روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه للصدوق المجلد 18

هوية الكتاب

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لايحضره الفقيه، شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه ، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت عربی .

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است .

موضوع : ابن بابویه، محمد بن علی ،311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2الف/BP129 رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ...............روضة المتقين (ج5)

المؤلف :................ المولى محمد تقى المجلسي (رحمۀ الله علیه)

الناشر: .................مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة :...........الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة :......... مطبعة ستار

عدد المطبوع :...........(3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : ...........5-216-465-964-978

الترقيم الدولي (ج 5) :........... 9-221-465-964-978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

محرّر الرقمي: محمّد رادمرد

اشارة

روضه المتّقين

في

شرح من لا يحضره الفقيه للصّدوق

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روضَة المتّقين

في

شرح من لا يحضره الفقيه للصدوق

تألیف

العلّامة الحورا محمد تقي المجلسي

الجزء الثامن عشر

توثيق وتدقيق وتصحيح

قسم التحقيق في مؤسّسة دار الكتاب الإسلامي

مؤسّسة دار الكتاب الإسلامي

دار الكتاب الإسلامي

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لا يحضره الفقيه شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت عربی.

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است.

موضوع : ابن بابویه، محمد بن على، 311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2الف/BP129 رده بندی دیوبی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب:...روضة المتقين (ج18)

المؤلف...المولى محمد تقى المجلسي (رَحمهُ اللّه)

الناشر:.. مؤسّسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة :...الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة :...مطبعة ستار

عدد المطبوع :.. (3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : 5 – 216 – 465 – 964 - 978

الترقيم الدولي (ج 18) : 9 – 234 – 465 – 964 - 978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

محرّر الرقمي: محمّد رادمرد

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب الوقوف والصدقات)

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب الوقوف والصدقات)

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب الفرائض والمواريث)

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب الفرائض والمواريث)

كتاب الوقوف والصدقات

بسم اللّه الرحمن الرحيم

كتاب الوقوف والصدقات

باب الوقف والصدقة والنحل

إشارة:

5567 - كتب محمد بن الحسن الصفّار (رضیَ اللّهُ عنهُ) إلى أبي محمد الحسن بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الوقوف وما روي فيها عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ)، فوقّع (عَلَيهِ السَّلَامُ): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه تعالى.

باب الوقف والصدقة والنحل

الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها

بالضم العطية.

(كتب محمد بن الحسن الصفار) في الصحيح كالشيخين⁽¹⁾، ولكن ذكر الكليني: محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا (إلى أبي محمد الحسن بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)) فحينئذ يكون محمد بن يحيى أيضاً شاهداً على الكتابة كالصفار (في الوقوف وما روي فيها عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ)) وليس فيهما «عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ)». (فوقّع: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه تعالى). وليس فيهما «تعالى».

وروى الشيخ أيضاً في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير

موقّت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتاً فهو صحيح ممضى، قال قوم: إنّ الموقت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها، قال: وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحداً، فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل ؟ فوقّع : «الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه» ⁽¹⁾

اعلم أن ظاهر الجواب أن الوقف بحسب ما يوقف، فإن كان مؤبداً بأي وجه كان سواء ضمّ الفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها أولم يضم فهو وقف مؤبد، وإن كان موقتاً بأن يكون إلى مدة معلومة أو على شخص معين والغالب انقراضه فليس بوقف بالمعنى الأخص ولكنّه حبس صحيح لا يجوز بيعه مادام المحبوس عليه حيّاً، وبعده يرجع إلى ورثة الواقف، وهذا هو معنى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «باطل مردود على الورثة»⁽²⁾أي يبطل بعد المدّة لا أنّه باطل عند الصيغة، ولو كان باطلاً عندها فالمراد بطلان وقفها بالمعنى الأخصّ، وهو كونها مؤبدة لا مطلقاً فإنّه يصح حبساً كما سيجيء الأخبار بذلك.

ثمّ إنّ هذه الكلمة الوجيزة التي صدرت من معدن النبوة أصل من الأصول

5568 - وروی محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسين قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنّي وقفت أرضاً على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى، فقال: أنت في حل وموسع لك.

5569 - وروى علي بن مهزیار :قال قلت له: روى بعض مواليك عن

ويتفرّع عليها مسائل كثيرة، فمن ذلك الشروط التي تذكر في العقد إذا كانت مشروعة فهي لازمة، ولو لم تكن مشروعة فالظاهر بطلان الوقف؛ لأنه مع الشرط بمنزلة كلام واحد، فكأنه أوقفه باطلاً؛ لعموم الكلمة، والتفصيل في الفروع.

(وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن علي بن مهزيار) في الصحيح (عن أبي الحسين) وكأنه ابن هلال الثقة من أصحاب الهادي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كالشيخ والكليني عن رجل من أصحابنا⁽¹⁾(قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث - إلى قوله - أنت في حلّ وموسّع لك) يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله في الموقوف عليهم، أو لعدم القبض، أو لعدم شرط من شروط الوقف، والأول أظهر.

الفرق بين الوقف المؤبد وغيره

(وروى علي بن مهزيار) في الصحيح كالشيخين ⁽²⁾(قال: قلت له) أي

آبائك (عَلَيهِم السَّلَامُ): أن كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك عليك وعليهم السلام، فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): هو هكذا عندي.

5570 - وروی محمد بن أحمد بن يحيى عن العبيدي، عن علي بن سلیمان بن رشید قال: كتبت إليه جعلت فداك ليس لي ولد، ولي ضياع

أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) لتقدّم ذكره في الكافي (كلّ وقف إلى وقت معلوم) أي يكون مؤبداً أو موقتاً بوقت معلوم ويكون حبساً (فهو واجب على الورثة) إمضاؤهم إياه (وكلّ وقف إلى غير وقت) بأن يقول: أوقفته مدة ولم يقيد بالتأبيد ولا بالزمان المعين، أو لا يعيّن الموقوف عليهم كما فهمه الشيخ ⁽¹⁾. أو لا يكون مؤبداً بأحد المعنيين السابقين في مكاتبة الصفار (جهل مجهول) للتأكيد (باطل مردود على الورثة) ابتداء أو بعد المدة كما تقدّم (هو هكذا عندي) إن كان مراد الراوي ⁽²⁾على التفسير فعدمه لمصلحة، كما تكون كثيراً في المكاتيب. والظاهر أنّ مراده صحة الحديث، ويكون تقريراً لها، وسيجيء تفسيره في خبر ابن أبي ليلى أيضاً.

عدم جواز الوقف على النفس والتصرف في الموقوفة إلا بإذن الموقوف عليه

(وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي) محمد بن عيسى بن عبيد (عن علي بن سليمان بن رشيد) في القويّ كالصحيح كالشيخين ⁽³⁾(قال: كتبت إليه)

ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها، ولا آمن من الحدثان، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفّذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): فهمت كتابك في أمر ضياعك، وليس لك أن تأكل منها ولا من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم

وفيهما : يعني أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) (وليس لك أن تأكل منها ولا) وفيهما: أن تأكل منها ⁽¹⁾(من الصدقة).

ويدلّ على أنّه لا يصح الوقف على نفسه إلّا أن يوقفها على الفقراء ثمّ يصير منهم كما ذكره الأصحاب ⁽²⁾، والمنع أحوط ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق كالصحيح عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، عن أبيه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أنّ رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها، فقال الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ): اخرج منها»⁽³⁾.

ورويا في الموثّق عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا يشتري الرجل ما تصدّق به، وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم. وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء» ⁽⁴⁾أي مع إذنهم، فإنّ منفعة الوقف

ينفذ، إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، فإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

5571 - وروی محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): مدبّر وقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله، فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): يباع وقفه في الدين.

للموقوف عليه، وله أن ينتفع به بنفسه وبغيره.

وحمل الشيخ الخبرين على الاستحباب ولا لزوم ⁽¹⁾.

(فإن تصدقت) أي أوقفت لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (مثل ما صنع أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)) كما سيجيء أنّه لا وقف، ويدل على أنّه إذا خاف أن لا يصرف الوقف في مصرفه فالتصدّق بالمال أفضل.

جواز بيع الموقوف في الدين

(وروی محمد بن عيسى العبيدي) في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾(قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): مدبّر) وفي التهذيب مدين وفي بعض نسخه: مدبّر (وقف) بالمجهول على الأصل، وبالمعلوم على ما في التهذيب (يباع وقفه في الدين). فعلى التدبير يكون الوقف بالمعنى اللغوي، وتقدّم الأخبار بأن الدين مقدم على التدبير، وعلى المدين يكون بطلان الوقف للإضرار بالديان وعدم القربة فيه. وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي طاهر حمزة

5572 - وروى محمد بن أحمد عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال: كتبت إليه (عَلَيهِ السَّلَامُ): ميّت أوصى بأن يُجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): ينفذ ثلثه ولا يوقف.

أنه كتب إليه: مدين أوقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف ؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يباع وقفه في الدين» ⁽¹⁾.

اذا أوصى بإجراء الثلث فليس للوصي أن يوقفه

(وروى محمد بن أحمد عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني) في القويّ كالشيخ والكليني في الصحيح ⁽²⁾(قال: كتبت إليه).

والذي يظهر من الكافي أن المكتوب اليه الجواد (عَلَيهِ السَّلَامُ) (ميت أوصى بأن يجرى) أي ينفق على رجل ما بقي الرجل ومادام حياً (من ثلثه) أي مادام الثلث باقياً بأن يقوم التركة، فإذا كان الثلث مائة دينار ينفق عليه كلّ يوم بما يحتاج إليه حتى يتم المائة. فإن مات قبل التمام كان الباقي للورثة (ولم يامر بإنفاذ ثلثه) أي لم يوص بأن يعطى الثلث، أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فإنّه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته (فهل للوصي أن يوقف ثلث الميت) أي يجعله وقفاً (بسبب الإجراء) أي حتى يجرى عليه من حاصله (فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): ينفذ ثلثه ولا يوقف) لأنه ضرر على الورثة

ولم يوص الميت أن يوقف.

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أن يوقف أن يجعله موقوفاً، بأن يأخذ الوصي الثلث منهم ويجري عليه حتى يموت فإن فضل شيء أدى إليهم، ويكون الجواب بأنه لم يوص هكذا، بل على الوصي أن يأخذ كلّ يوم نفقته من الورثة ويؤدّي إليهم لكنه بعيد. بل الظاهر أنّ للوصي أن يجعل ثلثه موقوفاً: بأن لا يدع أن يتصرفوا فيه؛ لأنه يمكن أن يصرفه الورثة ولا يبقى شيء.

وروى الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد القمي ما يدل على أنّه يوقف وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «كذا ينبغي» ⁽¹⁾وتقدّم في الباب السابق، وإن أمكن حمله على الاستحباب، لكنه خلاف الظاهر.

وروى الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ينفذ ثلثه ولا يوقف»⁽²⁾.

وروى عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ينفذ ثلثه ولا يوقف»⁽³⁾.

5573 - وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يُحدث في ذلك شيئاً؟ فقال: إن كان أوقفها لولد أو لغيرهم ثمّ جعل لها قيماً لم يكن له أن يرجع، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها؛ لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

في الرجوع بعد الوقف

(وروی صفوان بن يحيى) في الحسن كالصحيح، والشيخان⁽¹⁾في الصحيح (عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ)) وفيهما وفي بعض نسخ المتن قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يُحدث في ذلك شيئاً؟ فقال: «إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيماً لم يكن له أن يرجع، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها - بالمهملة - لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً لم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها؛ لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا».

والحاصل: أنّه يشترط في الوقف قبض الموقوف عليهم أو من يقوم مقامهم كالناظر والولي، فلو وقف على الصغار كان قبضه قبضهم للولاية، بخلاف الكبار من الأولاد وغيرهم، فإذا لم يتم الوقف بالقبض فله الرجوع، وإذا تم فليس له الرجوع.

5574 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ) أسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة، وهم كثير متفرّقون في البلاد، وفي ولد الواقف حاجة شديدة، فسألوني أن أخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة، فأجاب (عَلَيهِ السَّلَامُ): ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تبتغي من كان غائباً.

وظاهره أنّه يشترط نيّة القبض عن الصغار أو شرط ولايتها عنهم باللفظ، كما ذهب إليه جماعة، والأكثر على عدم الاشتراط فعلى هذا يأوّل بأنه قد شرط اللّه تعالى ولايتهم له، أو يقرأ مجهولاً بهذا المعنى، وستجيء الأخبار فيه.

حكم الوقف على جماعة بعضهم خارج البلد

(وروی محمد بن علي بن محبوب) في القويّ كالشيخين ⁽¹⁾. ويدل على أنّه إذا وقف على قبيلة فلا يجب إعطاء من كان خارجاً عن البلد، وبمفهومه على تتبع من كان في البلد، لكن المفهوم ليس بحجة والتتبع أولى وأحوط مع الإمكان وتقدّم في الوصيّة.

5575 - وروى العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): أن فلاناً ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، أو يقومها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟ فكتب إلي (عَلَيهِ السَّلَامُ): أعلم فلاناً أنّي آمره ببيع حصتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليّ، وأن ذلك رأيي إن شاء اللّه، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق به. قال: وكتبت إليه: أنّ الرجل ذكر بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافاً شديداً، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك، امرته، فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ) بخطه إلي: أعلمه أن رأيي إن كان قد علم اختلاف ما بين أصحاب الوقف، وأن بيع الوقف أمثل فليبع فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.

في بيع الموقوفة بإذن الموقوف عليه وعند خوف الاختلاف

(وروى العباس بن معروف عن علي بن مهزيار) في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(قال: كتبت إلى أبي جعفر) الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ) (فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): أعلم فلاناً أني آمره ببيع حصتي) والظاهر أن جواز البيع لعدم إقباضه منه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أو لفقد شرط من شروطه (ليس يأمن أن يتفاقم ذلك) أي يعظم ذلك الاختلاف والتنازع (بينهم - إلى قوله - فإنه ربما جاء) كما هو فيهما، أو جاء (في الاختلاف تلف الأموال والنفوس) أي قد يحصل، وحمله بعض

قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه): هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ولو كان عليهم وعلى أولادهم ماتناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه أبداً.

5576 - وروى محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنبي بألف درهم، فلما وفرت المال خبّرت أنّ الأرض وقف؟ فقال: لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلى من وقفت عليه. قلت: لا أعرف لها رباً؟ قال: تصدق بغلتها.

5577 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن جعفر بن

الأصحاب على أنّه إذا كان ذلك مظنوناً، وحمل جواز بيعه على ما لو كان حبساً، كما فعله المصنّف⁽¹⁾. وذهب جماعة إلى أنّه إن بيع يجب أن يشتري كلّ واحد منهم ضيعة تكون وقفاً؛ لأنه ليس فيه إلّا جواز البيع، وهو أعم من جواز أكل ثمنه، ويجب إبقاء الوقف مهما أمكن، وهو أحوط ولو أمكن القسمة بينهم كان مقدماً على البيع. (وروی محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد في الصحيح، والشيخان⁽²⁾في القويّ كالصحيح ويدلّ على عدم جواز بیع الوقف ووجوب دفعه إلى الموقوف عليه، ومع عدم المعرفة يتصدّق بحاصلها إلى أن يتحقق عنده المصرف.

(وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن جعفر بن حيان)⁽³⁾في القويّ

حنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل وقف غلّة له على قرابة له من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة، ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وأمه؟ قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض التي وقفها إلّا خمسمائة درهم؟ فقال: أوليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة بثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه؟ قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئاً حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثمّ لهم ما بقي بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته، يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت تردّ إلى ما يخرج من الوقف ثمّ يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقي وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت

كالصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته). ويدل على أنّ المراد بالعقب الوارث أعم من أن يكون ولداً أو غيره لقرابة الميت وقفاً بشروطه؛ لأن الميت وقفها وأخرج منها شيئاً وجعل الباقي بين الورثة، فإذا انقطع الغريب كان لهم، ولا يخرج عن الوقف ويحتمل عوده إلى الملك.

ويحمل جواز البيع على هذه الحصة، لكنّها غير معيّنة القدر؛ لاختلافه باختلاف السنين في القيمة.

أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا إليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيراً لهم، باعوا.

5578 - وروى العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى، عن مهران ابن محمد قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم، فأوقف لكل موسم مالا ينفق فيه.

5579 - وروى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): ألا أحدثك بوصية فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ)؟ قلت بلى فأخرج حقاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً فقرأه : بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت

ويمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن اللّه، وماورد بعدم الجواز على ما نوى القربة فيه، وبه يجمع بين الأخبار، ويشهد عليه شواهد ستجيء.

استحباب الوقف لتعزية الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ)

(وروى العباس بن معروف) في القويّ كالشيخين ⁽¹⁾. ويدل على جواز الوقف لتعزية الأئمة المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ).

وصيّة فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) ببساتينها السبعة

(وروى عاصم بن حميد) في الحسن كالصحيح كالكليني، والشيخ ⁽²⁾في الصحيح (عن أبي بصير - إلى قوله - هذا ما أوصت به) أي وقفت وجعلت توليتها إليهم (عَلَيهِم السَّلَامُ)

محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أوصت بحوائطها السبعة العُواف، والدلال، والبرقة والميثب، والحسنى، والصافية، وما لأم إبراهيم، إلى علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فإن مضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) فإلى الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فإن مضى الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) فإلى الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فإن مضى الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فإلى الأكبر من ولدي، شهد اللّه على ذلك والمقداد بن الأسود الكندي والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ). وروي أن هذه الحوائط كانت وقفاً، وكان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) فيها، فشهد علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وغيره أنها وقف عليها.

المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب، ولكني سمعت السيد أبا عبد اللّه محمد بن الحسن الموسوي - أدام اللّه توفيقه - يذكر أنّها تعرف عندهم بالميثم.

(العواف والدلال والبرقة) بضم الباء وسكون الراء (والميثب) بالياء المنقطة تحتها نقطتين، والثاء المثلثة، والباء الموحدة، كما ضبطه أهل اللغة في صدقات رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) (والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم) يمكن أن يكون أصله لمارية ثمّ انتقل إليها (عَلَيهَا السَّلَامُ) (فإلى الأكبر من ولدي) وأخذها بعده (عَلَيهِ السَّلَامُ) زيد بن الحسن فإنه كان أكبر.

قصّة الزبير مع علىٍّ (عَلَيهِ السَّلَامُ)

(والزبير بن العوام) كان من الممدوحين قبل أن يبلغ ابنه عبد اللّه كما ورد

الخبر ⁽¹⁾بأنه كان ضلالته لابنه لعنهما اللّه، كما هو المشهور في الأخبار والآثار ⁽²⁾أنّه لما كان يوم الجمل طلبه أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وقال له: «يا زبير أما تذكر يوماً كانت يدك في يدي ورآنا رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وقال : يا زبير أتحبّ علياً؟ فقلت: بلى، وكيف لا أحب رجلاً يحبّه اللّه ورسوله فقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): اتق من يوم تحارب علياً وتكون على الباطل ويكون عليّ مع الحق»، فقال: ماكنت أذكر ذلك إلى الآن، والآن تبت إلى اللّه. ورجع إلى عائشة وقال لها ما ذكر، وكان ابنه عبد اللّه عند جملها فقال: خفت من سيف علي. فحملته الحمية الجاهلية إلى أن جرّد السيف وحمل على أصحاب أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «طرّقوه» فطرقوه وسيفه مجرّد ليعلم أنّه لا يخاف أحداً، و تبعه عمرو بن جرموز فقتله وجاء برأسه إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: هذا رأس الزبير، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ألم أنهكم عن اتِّباع المُدبرين؟» فقال عمرو: بئس الأمير أنت، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «صدق رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): حمزة وقاتله في الجنة، وزبير وقاتله في النار»⁽³⁾.

ومن هنا قال المصنف: إن قاتل العمد لا يوفّق للتوبة وجزاؤه جهنم خالداً فيها. من كان قاتل نبي أو معصوم أو محاربهما. ويظهر من التتبع أن من رجع في النهروان من الخوارج رجع لخوف القتل، وكانوا خوارج حتى أولادهم إلى الآن.

والعجب من هؤلاء النواصب أنهم رووا في صحاحهم الستّة عن أبي سعيد الخدري وغيره بطرق كثيرة قال: بينما نحن عند رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)وهو يقسم قسماً، أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني تميم - فقال: يا رسول اللّه اعدل، فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟! قد خبت وخسرتُ إن لم أكن أعدل»، فقال عمر: يا رسول اللّه ائذن لي فيه أضرب عنقه، فقال له: «دعه فإنّ له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على خير فرقة من الناس»⁽¹⁾. وفي خبر آخر: «علي خير البرية».

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، وأشهد علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) الذي نعته.

رواه البخاري في مواضع متعدّدة منها في معجزات النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)⁽²⁾.

وروى مسلم في أواخر كتاب الزكاة في قسمة الغنائم أحداً وعشرين حديثاً عن سهل بن حنيف، وعن أبي ذر، وعن عبيد اللّه بن أبي رافع، وعن زيد بن وهب، وعن

عبيدة، وعن سويدة بن غفلة، وعن أبي سعيد الخدري بطرق متكثّرة، وعن جابر بن عبد اللّه ما يقرب منه زيادة ونقصاناً ⁽¹⁾، والكلّ مشترك في خروجهم من الدين، وفي غيرهما من الصحاح أكثر منهما، ومع هذا أجمعوا على أنهم مسلمون، فأي إجماع بعد التواتر؟! وهل هذا إلّا معاندة لعلي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فتأمل في أن الخوارج ما قتلوا من أصحاب أمير المؤمنين العشرة بالاتفاق وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو ابن العاص قتلوا أفاخم أصحاب رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، والخوارج مطعونون عندهم وهؤلاء مقبولون.

مع أنهم رووا في صحاحهم السنة متواتراً خبر عمار وأنه يقتله الفئة الباغية⁽²⁾. وذكر البخاري أخباراً كثيرة في ذمّ مطلق الخوارج، وأنهم يولون من خير البرية ويخرجون من الدين ⁽³⁾، والغرض التنبيه والإشارة إلى الهداية لمن أرادها.

وروى الكليني بإسناد آخر في الحسن كالصحيح عن عاصم بن حميد مثله، ولم يذكر حقاً ولا سفطاً، وقال: «إلى الأكبر من ولدي دون ولدك ⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ألا أقرئك وصية فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ)؟» قلت: بلى، قال: فأخرج إلي صحيفة:

«هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) في مالها إلى علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وإن مات فإلى الحسن، وإن مات فإلى الحسين، وإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك: الدلال والعواف والميثب وبرقة والحسنى والصافية وما⁽¹⁾لأم إبراهيم. شهد اللّه عزّوجلّ على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الحيطان - أي البساتين - السبعة التي كانت ميراث رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لفاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ). فقال: «لا إنّما كانت وقفاً، فكان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة ⁽³⁾تلزمه فيها، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) فيها فشهد علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وغيره أنها وقف على فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) وهي الدلال والعواف، والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم والميثب والبرقة» ⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبي ومحمد بن

5580 - وروی محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج، عن علي بن معبد قال: كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين،

مسلم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قالا: سألناه عن صدقة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وصدقة فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ)، قال: «صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب» ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاء اللّه عزّوجل على رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فهو في صدقتها»⁽²⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن أبي مريم :قال سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن صدقة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وصدقة علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فقال: «هي لنا حلال»، وقال: «إنّ فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب» ⁽³⁾.

جواز بيع الموقوف عند الضرورة

(وروی محمد بن علي بن محبوب) في القويّ كالصحيح كالشيخ ⁽⁴⁾

هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني اللّه فداك؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا يبيعونه إلى ميقات شرطه، إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم.

5581 - وروى محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كنت شاهداً لابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتاً، فمات الرجل وحضرت ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال محمد بن مسلم الثقفي أمّا إن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ)قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال: وما علمك؟ قال: سمعت

(فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا يبيعونه) أي خدمته (إلى ميقات شرطه) إلّا مع الضرورة، فيجوز بيع خدمته حينئذ، ويكون المراد بالبيع الصلح أو الإجارة مجازاً أو يقال بجواز الرجوع للورثة في الرقبي، كما سيجيء.

(وروى محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة) في الصحيح، والشيخان ⁽¹⁾في الحسن كالصحيح (قال: كنت شاهداً لابن) وفيهما: شاهد ابن (أبي ليلى وقضى في رجل لبعض قرابته غلّة) أي حاصل (داره ولم يوقت وقتاً) أي لم يجعله وقفاً مؤبداً

ولا سكنى مدة عمره، أو عمر الساكن.

أبا جعفر محمد بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: قضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث. فقال ابن أبي ليلى هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم، قال: فأرسل فاتني به، فقال له محمد بن مسلم على أن لا تنظر من الكتاب إلّا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الكتاب فرد قضيته.

ما اشترط الواقف له الرجوع وما كان حبساً يجوز له الرجوع

(قضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث) أي حكم (عَلَيهِ السَّلَامُ) بأن ما كان حبساً كذلك يردّ إلى الورثة بعد موت الحابس ويجعل ميراثاً لورثته.

وروى الشيخ في الموثّق كالصحيح عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «من أوقف أرضاً ثمّ قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها، ثمّ مات الرجل فإنّها ترجع إلى الميراث» ⁽¹⁾. وفي القويّ عن إسماعيل بن الفضل مثله معنى.

وفي الموثّق كالصحيح عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير وقال: إن احتجت إلى شيء من مالي أو من غلته فأنا أحق به أله ذلك؟ وقد جعله اللّه وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل أيرجع ميراثاً أو يمضي صدقته؟ قال: «يرجع ميراثا على أهله»⁽²⁾. ويدلّ على أنّه إذا اشترط في الوقف أن يكون له الرجوع يخرج عن كونه وقفاً ويكون حبساً يجوز له أن يرجع فيه.

والحبيس كلّ وقف إلى غير وقت معلوم فهو مردود على الورثة.

5582 - وروی عبد اللّه بن المغيرة عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني، فلما طال ذلك شكوته إلى أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: أو ما علم أنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أمر بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: إني شكوتك إلى جعفر بن محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال لي كيت وکیت، قال: فحلّفني ابن أبي ليلى أنّه قد قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك.

5583 - وروى يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: ستّة تلحق المؤمن بعد وفاته:

(والحبيس) إلى آخره، من كلام المصنف؛ لأنه ليس فيهما.

(وروى عبد اللّه بن المغيرة) في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(عن عبد الرحمن الجعفي) كما في التهذيب وفي الكافي الخثعمي وهما مجهولان، ولا يضر لصحته عن عبد اللّه، وكان فيه حبيس كما هو فيهما، أو خير، وهو تصحيف النسّاخ.

ما يلحق بالمؤمن بعد موته

(وروى يعقوب بن يزيد) في القويّ كالكليني⁽²⁾(ومصحف) أي مكتوب

ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وبئر يحفرها، وصدقة يجريها، وسنّة يؤخذ بها من بعده.

من العلوم الدينية أو قرآن والأوّل أظهر (وغرس يغرسه) اللّه أو الأعم كالبئر (وصدقة يجريها) كالوقوف على المستحقين والمساجد والمدارس والرباطات والقناطر والحمامات (وسنّة) أي العمل بها، أو مثل الرباطات والقناطر فإنه لم يرد نصّ فيهما، لكن ورد العمومات فإذا أجراها أحد واتبعه جماعة فهو مثاب.

ومنها كتب الفقه والكلام على المشهور، والذي فعلته من شرح الأحاديث نرجو من اللّه تعالى أن يكون منها، ومن كان يفعل بعد ذلك من العلماء فنرجو أن يكون لنا أجراً بالاتباع، وهو الكريم الوهاب.

وروى الكليني في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنّها فهي تعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له» ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة» أي مفروزة من ماله «لا تورث أو سنة هدى فهو يعمل بها بعده أو ولد صالح يدعو له»⁽²⁾.

5584 - وروى علي بن أسباط عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن

وفي الصحيح - على المشهور - عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله، إلّا أنّه قال: «أو ولد صالح يستغفر له»⁽¹⁾.

وفي الصحيح - على المشهور - عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما يلحق الميت بعد موته؟ قال: «سنّة سنّها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحجّ ويتصدق ويعتق عنهما، ويصلّي ويصوم عنهما» قلت: أشركهما في حجي؟ قال: «نعم»⁽²⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يتبع الرجل بعد موته إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها اللّه في حياته فهي تجري له بعد موته، وسنة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له»⁽³⁾.

جواز وقف المشاع

(وروى عليّ بن أسباط عن محمد بن حمران) وهو النهدي؛ لرواية علي عنه (عن زرارة) في الصحيح، والشيخان ⁽⁴⁾في القويّ كالصحيح، ويدل على جواز الصدقة والوقف بالمشاع.

أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): في الرجل يتصدق بصدقه مشتركة، قال: جائز.

وروى الشيخ في الصحيح عن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن دار لم تقسّم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ فقال: «يجوز»، قلت: أرأيت إن كان هبة ؟ قال: «يجوز» ⁽¹⁾.

ورويا في الحسن كالصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن صدقة ما لم يقسّم ولم تقبض؟ قال: «جائزة، إنّما أراد الناس النحل فأخطؤوا»⁽²⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن عمر الحلبي، عن أبي عبد عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن دار لم تقسّم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: «يجوز» قلت: أرايت إن كانت هبة؟ قال: «تجوز» ⁽³⁾الخبر.

وروى الشيخ في الموثّق كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن صدقة مالم يقبض ولم يقسم؟ قال: «تجوز» ⁽⁴⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: «جائز» ⁽⁵⁾.

5585 - وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال: في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهي ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ الوالد هو الذي يلي أمرهم.

وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه عزّوجلّ.

5586 - وفي رواية ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت

وفي الموثّق كالصحيح عن محمد بن حمران، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله ⁽¹⁾.

اشتراط القبض في لزوم الوقف

(وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان) كالشيخ⁽²⁾(عن عبيد بن زرارة) ويدلّ على اشتراط الوقف والصدقة بالقبض، وأن قبض والد الصغير بمنزلة قبضه، كما تقدّم في صحيحة صفوان.

(وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ)) جزء الخبر. ويدلّ على أنّه لا يجوز الرجوع إذا تصدق اللّه؛ لأنه كالمعوّضة التي أخذ عوضها من اللّه تعالى.

هل يجوز الرجوع في التصدق على الابن؟

(وفي رواية ابن أبي عمير) في الصحيح، والشيخان ⁽³⁾في الحسن كالصحيح (عن جميل بن دراج).

أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه؟ فقال: نعم، إلّا أن يكون صغيراً.

ويدلّ على أن الصدقة على الصغار لا يجوز الرجوع فيها؛ لأنها مقبوضة بيده ومعوّضة أيضاً، وهما سببان اجتمعا فيه.

ورويا في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال: في الرجل يتصدق على ولد له قد أدركوا «إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ؛ لأنّ والده هو الذي يلي أمره». وقال: «لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّوجلّ». وقال: «الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز، إلّا لِذي رحم فإنّه لا يرجع فيه»⁽¹⁾.

ورويا في الصحيح - على المشهور - عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ثمّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: «لا بأس»⁽²⁾

وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل تصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معهم غيره من ولده؟ قال: «لا بأس بذلك». وعن الرجل يتصدّق ببعض ماله على بعض

5587 - وروى موسى بن بكر عن الحكم قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنّ والدي تصدّق عليّ بدار ثمّ بدا له أن يرجع فيها، وإن قضاتنا يقضون لي بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم ولبئس ما صنع والدك، إنما الصدقة اللّه عز وجل، فما جعل اللّه فلا رجعة فيه له، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك.

ولده ويُبينه لهم، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: «ليس له ذلك، إلّا أن يشترط أنّه من وُلد فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له» ⁽¹⁾.

وفي الحسن عن سهل بن اليسع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: «لا بأس به»⁽²⁾.

فطريق الجمع بين هذه الأخبار أنّه إذا أقبضها لم يجز له أن يأخذ منهم، ولا أن يشرك معهم غيرهم، وإن لم يقبضها جاز التشريك بإدخال أولاده الأخر معهم، وفي الصغار إذا أبانها لم يجز له الإدخال وإلا جاز، واللّه تعالى يعلم.

جواز المخاصمة مع الأب بدون أن يرفع صوته

(وروى موسى بن بكر عن الحكم) روى الشيخان في الموثّق كالصحيح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير، عن الحكم بن أبي عقيلة⁽³⁾.

قال: قلت له: إنّه قد توفّي، قال: فاطلب بها.

والظاهر أنّه كان في نسخة المصنّف: ابن بكر فتوهم أنّه موسى ويمكن أن يكون سنداً آخر إلى الحكم ويدلّ على أنّه لا يجوز الأخذ من الأولاد، والأخبار السابقة دالة على جواز التشريك فلا ينافيها. ويدلّ على جواز المخاصمة مع الأب بدون أن يرفع صوته.

وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل يتصدّق على ولده بصدقة وهم صغار، أله أن يرجع فيها؟ قال: «لا، الصدقة للّه» ⁽¹⁾.

ورويا في الصحيح - على المشهور - عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تُعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشيء منه؟ قال: «يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها» ⁽²⁾. وتقدّم الأخبار في ذلك في النكاح.

(قال: قلت له: إنّه قد توفّي، قال: فاطلب بها) أو فأطب بها، وليس فيهما هذا السؤال والجواب، وهو مؤيد؛ لأنه خبر آخر.

وروى الشيخان في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحجّ وأم ولده، وما فضل عنها للفقراء،

5588 - وروى ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) بداره التي في المدينة في بني زريق، فكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقيبهنّ، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين شهد اللّه.

وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرّق على إخواننا، وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة؛ لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «فهمت يرحمك اللّه ماذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم (رضیَ اللّهُ عنهُ) وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم (رضیَ اللّهُ عنهُ) واستأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير، فأوصل ذلك إليهم، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم، لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء اللّه» ⁽¹⁾. والخطة بالضم الأمر والحال والشأن.

نماذج من موقوفات على (عَلَيهِ السَّلَامُ) وصور الوقف فيها

(وروى ربعي بن عبد اللّه) في الصحيح والشيخ ⁽²⁾في القويّ عن ربعي (عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)- إلى قوله – شهد) أي شهد بذلك فلان وفلان، كما تقدّم، وليس فيهما،

ويدلّ على رجحان الوقف بهذا العنوان.

وروى الشيخ في الموثّق كالصحيح والكليني في القويّ عن عجلان أبي صالح قال: أملى عليّ أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها وارث السماوات والأرض، وأنه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين» ⁽¹⁾.

ورويا في القويّ كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن أيوب بن عطية الحذاء قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «قسم نبي اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) الفيء فأصاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) أرضاً فاحتفر فيها عيناً فخرج ماء ينبع» أي يفور «في السماء» أي إلى فوق «كهيئة عنق البعير» أي في الكثرة «فسماها ينبع، فجاء البشير، يبشر فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): بشر الوارث هي صدقة بنة بتلاء في حجيج بيت اللّه الحرام وعابر سبيل اللّه لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل اللّه منه صرفاً ولا عدلاً» ⁽³⁾.

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلي أبو الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) بوصية أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وهي: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد اللّه عليّ ابتغاء وجه اللّه ليو لجني به الجنة، ويصرفني به عن النار، ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أن ما كان لي من ينبع من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها، غير أن رباحاً» بالموحدة «وأبا نيزر» بتقديم الزاي أو تأخيرها «وجبيراً عتقاء، ليس لأحد عليهم سبيل، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم.

ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي بداغه أو بدعة (أو بديمة وهو أظهر) وأهلها صدقة، غير أن زريقاً له مثل ما كتبت لأصحابه، وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة والقفيزتين» كما في الكافي «والقصير» كما في التهذيب كما قد علمتم صدقة في سبيل اللّه، وأنّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّاً أنا أو ميتاً ينفق في كلّ نفقة يبتغى بها وجه اللّه في سبيل اللّه ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب، والقريب والبعيد. فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه اللّه» أو يريد اللّه كما في التهذيب «عزّوجلّ في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه، فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء، ولا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سرى الملك» أي نفيسه أو شراء الملك كما في التهذيب وأن ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ).

وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثاً في سبيل اللّه ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل الثلث في آل أبي طالب، وأنّه يضعه فيهم حيث يراه اللّه.

وإن حدث بحسن حدث وحسين حي، فإنّه إلى الحسين بن علي، وإن حسيناً يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناً له مثل الذي كتبت لحسن، وعليه مثل الذي على حسن، وإن لبني فاطمة من صدقة عليّ مثل الذي لبني علي، وإنِّي إنما جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه اللّه عزّوجل وتكريم حرمة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما.

وإن حدث بحسن وحسين حدث، فإنّ الآخر منهما ينظر في بني علي، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء، وإن لم يرفيهم بعض الذي يريده فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فإن وجد فإن وجد آل أبي طالب قدذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنّه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم، وأنه يشرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمرة حيث أمرته به في سبيل اللّه ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد، لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورّث.

وإن مال محمد بن علي على ناحية (أو ناحيته) وهو إلى ابني فاطمة، وأن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي» وليس «لي» في التهذيب «عتقاء».

هذا ما وصى⁽¹⁾علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن⁽²⁾ابتغاء وجه اللّه والدار الآخرة، واللّه المستعان على كلّ حال، ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقول في شيء قضيته من مالي، ولا يخالف فيه امرؤ من قريب أو بعيد.

أما بعد فإنّ ولائدي اللاتي أطوف عليهنّ، السبعة عشر، منهن أمهات أولاد معهن

أولادهن، ومنهنّ حبالى، ومنهن من لاولد له فقضائي فيهن إن حدث بي حدث أن من كان منهنّ ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه اللّه عزّوجلّ ليس لأحد عليهن سبيل، ومن كان منهنّ لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظّه، فإن مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحدٍ عليها سبيل.

هذا ما قضى به عليّ في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو سمر» بالمهملة، أو المعجمة كما في التهذيب «ابن أبرهة، وصعصعة بن صوحان، ويزيد بن قيس، وهياج بن أبي هياج، وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة تسع (أو سبع) وثلاثين»⁽³⁾.

واعلم أنّ هذه الوصيّة مع صحتها بطرق متعدّدة واشتمالها على أحكام كثيرة،

5589 - وروى حماد بن عثمان عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن أُمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار، فقلت لها: إنّ القضاة لايُجيزون هذا، ولكن اكتبيه شری، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك وكلّما ترى أنّه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدت الثمن ولم أنقدها شيئاً فما ترى؟ قال: احلف له.

لم يلتفت إليها الأصحاب، وبسببه وقع فيها الاختلافات وإن كانت غير مضرة؛ لأنه ليس ممّا يتعلق به حكم، بل أكثرها من الأسامي التي لم يذكرها أهل اللغة ولم يبق لها أثر ولو كان باقياً لكان لها أسامي أخر، واللّه تعالى يعلم.

(وروی حماد بن عثمان) في الصحيح (عن أبي الصباح) وفي بعض النسخ: الكناني، وقد تقدّم هذه الرواية بعينها في باب الأيمان عن حماد بن عثمان، عن محمد بن عثمان، عن محمد بن الصباح أو أبي الصباح، كما في التهذيب ⁽¹⁾.

وروى الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن محمد الطائي - أو محمد ابن مسلم الطائي، أو محمد بن مسلم بن مسعود الطائي، أو محمد بن مسلم عن مسعود الطائي، والكل مجاهيل - قال: قلت لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن أُمِّي تصدّقت عليّ بدار لها - أو قال: بنصيب لها في دار - فقالت لي: استوثق لنفسك. فكتبت عليها شرى وأنها قد باعته - أو فكتبت عليها أنّي اشتريت وأنها قد باعتني وقبضت الثمن - فلما ماتت قال الورثة احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن، فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئاً، قال: فقال: «احلف لهم وخذ ما جعلته

5590 - وروى محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل يتصدّق على الرجل الغريب ببعض داره ثمّ يموت؟ قال: يقوم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه.

5591 - وروى محمد بن أبي عمير عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): من تصدّق بصدقة فردّها عليه الميراث فهي له.

لك»⁽¹⁾. وعلى نسخة الأصل صحيح كالسابق في اليمين، وعلى البواقي قوي كالصحيح.

(وروی محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه) كالشيخ ⁽²⁾(يتصدق) أي يهبه اللّه (قال: يقوم ذلك) أي برضاه، أو كان هذا الحكم لغربته، بمنزلة الزوجة في الحرمان من العين، أو صرّح الموصي بقيمتها مع ضعف الخبر.

في الفرق بين الصدقة وبين الهبة والنحلة

عدم جواز الرجوع في الصدقة؛ لأنها لا تكون إلا بنية القربة

(وروى محمد بن أبي عمير عن أبان) في الموثّق كالصحيح، والشيخ ⁽³⁾في القويّ (عن إسماعيل) بن جابر (الجعفي قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له) يعني أنّه لا يجوز الرجوع في الصدقة؛ لأنها هبة

معوّضة سيّما إذا كان من الزوج أو الزوجة أو المحارم، ويكره شراؤها، أما لو مات من تصدّق عليه ورجع إليه بالميراث فلا بأس بأكلها.

واعلم أن الفرق بين الصدقة والنحلة والعطية لا يكون إلّا بنية القربة، فلو قصدها فهي صدقة، ولو لم يقصدها فيجوز الرجوع مع بقاء العين، إلّا أن يعوّض عنها؛ بأن يعطي بشرط العوض في العقد أو بإرادة العوض ويعوّض، كما هو الظاهر من الأخبار. والمشهور الأول، وإلا في ذوي الأرحام فإنّ المشهور أنّه لا يشترط القربة في عدم جواز الرجوع. ويظهر من بعض الأخبار أنهم كغيرهم، وقصر المصنّف أو اكتفى بهذا الخبر.

روى الشيخان في الحسن كالصحيح والشيخ أيضاً في الموثّق كالصحيح عن هشام وحمّاد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلّهم قالوا: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّوجلّ»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح والشيخ أيضاً في الموثّق كالصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّوجلّ»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّما الصدقة محدثة، إنما كان الناس على عهد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى اللّه عزّوجلّ

شيئاً أن يرجع فيه»، قال: «وما لم يُعط اللّه وفي اللّه فإنّه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت (أي قبضت) أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أولم تحز، أليس اللّه تبارك وتعالى يقول: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ ممّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا). وقال: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا). وهذا يدخل فيه الصداق والهبة»⁽¹⁾.

أي بعمومها يشملهما. ورويا في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): أنّه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها، فقال: هي عليك صدقة؟ فقال: «إن كان قال ذلك اللّه فليمضها، وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها»⁽²⁾.

فبظاهره ينافي ما سبق، ويحمل على القصد؛ لأنه قال: «عليكِ صدقة» وهو بمنزلة قوله: «للّه»، لكن الغالب أنّهم يقولون لرفع النزاع ولا يقصدون الهبة.

ورويا في الموثّق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال: «إن الصدقة محدثة، إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى اللّه شيئاً أن يرجع فيه»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن جميل، وعن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له»⁽¹⁾.

وفي الصحيح - على المشهور - عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: «لا»⁽²⁾. ويدل على أنّه لا رجوع في الإبراء.

وفي الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إن تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولا تشترها إلّا أن تورث»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا يستوهبها، ولا يشتريها إلّا في میراث» ⁽⁴⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: «نعم»⁽⁵⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به - وفي التهذيب وثابت به -؟ قال: «هو والورثة فيها سواء» ⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا تصدّق الرجل على ولده بصدقة فإنّه يرثها، وإذا تصدّق بها على وجه يجعله اللّه فإنه لا ينبغي له»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يتصدق بالصدقة ثمّ يعود في صدقته؟ فقال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثمّ يعود فيها مثل الذي يقيء ثمّ يعود في قيئه»⁽³⁾.

وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه» ⁽⁴⁾. وفي الموثّق كالصحيح عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل، قال: «جائز، وإن لم يعلم ما هو» ⁽⁵⁾.

ويدل - كما تقدّم وسيجيء - على أنّ حكم الصدقة غير حكم الهبة، فيجوز الصدقة بالمجهول وبما لم يقبض بخلاف الهبة فإنّه يشترط فيه القبض، ولا يتيسر قبض المجهول، بل لا يمكن غالباً.

وفي الموثّق عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: «من تصدق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها؛ لأنه لا شريك اللّه عزّوجل في شيء ممّا جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة فلا يصلح ردّها بعد ما يعتق» ⁽¹⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال في الرجل يرتدّ في الصدقة، قال: «كالذي يرتد في قيئه»⁽²⁾.

وتدلّ على حرمة الرجوع؛ لأنّ أكل القيء حرام، وقد يطلق مجازاً كما سيجىء.

وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «الهبة جائزة، قبضت أم لم تقبض، قسمت أو لم تقسّم والنحل لا يجوز حتى يقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا» ⁽³⁾. أي الهبة اللّه لا يشترط فيها القبض.

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل كانت عليه دراهم لإنسان، فوهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها له ثمّ هلك؟ قال: «هي للذي وُهب»⁽⁴⁾أو وهبها له.

وفي الموثّق كالصحيح عن أبي مريم قال: «إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها علمت أو لم تعلم فهي جائزة» ⁽¹⁾.

وفي الموثّق عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شيء في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: «نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا» ⁽³⁾.

ويحمل على الولد الكبير أو الصغير للولاية، أو لعدم القبض.

وفي الموثّق كالصحيح عن داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: الهبة والنحلة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها، قال: «هو ميراث، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهي جائزة» ⁽⁴⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال: «الهبة لا تكون هبة أبداً حتى يقبضها، والصدقة جائزة عليه، وإذا بعث بالوصيّة إلى رجل من بلده فليس له إلّا أن يقبلها، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه»⁽⁵⁾.

ورويا في الحسن كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الموثّق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، وعبد اللّه ابن سنان - أو سليمان - قالا: سألنا أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: «يجوز الهبة لذوي القرابة، والذي يثاب» أي يعوّض «من هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء»⁽²⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان - أو ابن سليمان كما في بعض النسخ - عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله ⁽³⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يهب الجارية على أن يُثاب فلا يُثاب أله أن يرجع فيها؟ قال: «نعم إن كان شرط له عليه»، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أيطأها أم لا؟ قال: «نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها» ⁽⁴⁾.

جواز الرجوع وعدمه في الهبة

فأما ما رواه في الموثّق عن داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته هل

لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال: «أما ما تصدّق به اللّه فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها، حازها أو لم يحزها، وإن كانت لذي قرابة»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن حماد، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال: «أما ما تصدّق به اللّه فلا، وأما الهبة والنحل يرجع فيها. حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة»، وقال: «من أضر بطريق المسلمين شيئاً فهو ضامن» قال وسمعته يقول: «لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس، ولا لأحدٍ من ولد علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب»⁽²⁾.

فحملهما الشيخ على غير الولد من ذوي الأرحام ⁽³⁾ويمكن حملهما على ما لو وقع الحيازة بدون إذن الواهب، والمسألة موضع إشكال والأحوط عدم الرجوع.

وفي القويّ عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها»، وقال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه» ⁽⁴⁾.

ورويا في الموثّق كالصحيح عن سماعة قال: سألته عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: «لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من

5592 - وفي رواية السكوني أنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يردّ النحلة في الوصيّة ما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بينة ردّه.

حمیمه»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الموثّق كالصحيح عن أبان عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «النحل والهبة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها»، قال: «هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز»، قال وسألته هل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال: «إذا تصدّق - أو تصدّقه - اللّه فلا وأما النحل والهبة فيرجع حازها أو لم يحزها، وإن كانت لذي قرابة»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن أبي بصير بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: «إن كان موسراً فنعم وإن كان معسراً فلا»⁽³⁾. وحمل على الاستحباب.

وفي الموثّق كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده، قال: «فليعطها غيره، ولا يردّها في ماله» ⁽⁴⁾وهو للاستحباب.

(وفي رواية السكوني) كالشيخ ⁽⁵⁾، وتقدّم حملها على التقية.

5593 - وروی محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: أوصى أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) بهذه الصدقة: هذا ما تصدّق به موسی بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلّها، وحدّ الأرض كذا وكذا، تصدق بها كلّها وبنخلها وأرضها، وقناتها ومائها وأرحائها وحقوقها وشربها من الماء، وكلّ حق هو لها في مرتفع أو مظهر، أو عرض أو طول، أو مرفق أو ساحة، أو أسقية أو متشعب أو مسيل، أو عامر أو غامر، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء، يقسم واليها

ماتصدّق به موسی بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) على ولده

(وروی محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى) كالشيخ ⁽¹⁾في الحسن كالصحيح، وكالكليني⁽²⁾، وروى أيضاً بسندين صحيحين عن صفوان، وروى الشيخ ⁽³⁾أيضاً بسند صحيح عن صفوان⁽⁴⁾(عن عبد الرحمن بن الحجاج أن أبا الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ⁽⁵⁾بعث إليه بوصية أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل

ما أخرج اللّه عزّوجلّ من غلتها الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها بعد ثلاثين عذقاً، يقسّم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظّ الأثيين، فإن تزوجت امرأة من بنات فلان فلاحق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير الزوج، فإن رجعت فإنّ لها مثل حظّ التي لم تتزوج من بنات فلان، وأنّ من توفّي من ولد فلان وله ولد فلولده على سهم أبيه للذكر مثل حظّ الأنثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وأن من توفي من ولد فلان ولم يترك ولداً ردّ حقه إلى أهل الصدقة، وأنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق، إلّا أن يكون آباؤهم من ولدي، وأنه ليس لأحد في صدقتي حق مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد، فإن انقرضوا فلم يبق منهم أحد قسم ذلك على ولد أبي من أُمّي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي من أمي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي فلم يبق منهم أحد فصدقتي على الأولى فالأولى حتى يرثها اللّه الذي ورثها وهو خير الوارثين. تصدّق فلان بصدقته هذه وهو صحيح، صدقة بتاً بتلاً لا مشوبة فيها ولا ردّ أبداً ابتغاء وجه اللّه والدار الآخرة. ولا يحل لمؤمن يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها، ولا يهبها ولا ينحلها، ولا يغير شيئاً منها حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها. جعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم، فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإن انقرض

أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي منهما، وإن لم يبق من ولدي معه إلّا واحد فهو الذي يليه.

مصادف «بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما عهد جعفر بن محمد وهو يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، وأن محمداً عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ اللّه يبعث من في القبور على ذلك نحيى وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء اللّه تعالى وعهد إلى ولده أن لا يموتوا إلّا وهم مسلمون، وأن يتقوا اللّه ويُصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا، فإنّهم لم يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، وإن كان دين يدان به وعهد إن حدث به حدث ولم يغيّر عهده هذا وهو أولى بتغييره ما أبقاه اللّه لفلان كذا وكذا ولفلان كذا، وفلان حرّ».

وجعل عهده إلى فلان: «بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) بأرض بمكان كذا وكذا، وحدّ الأرض كذا وكذا كلّها ونخلها وأرضها وبياضها وماءها وأرحاءها» بالمهملة جمع الرحى، بالجيم أي أطرافها ونواحيها وحقوقها وشربها من الماء، وكلّ حق قليل أو كثير هو لها في مرفع (أو مرتفع) أو مظهر أو مغيض (أو غيض) أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر، تصدّق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء، يقسم واليها ما أخرج اللّه عزّوجلّ من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها وبعد ثلاثين عذقاً يقسم في مساكين القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظّ الأنثيين. فإن تزوجت امرأة من ولد موسى فلاحق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فإن رجعت كان لها مثل حظّ التي لم تتزوج من بنات موسى، وأنّ من توفّي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيهم للذكر مثل حظّ الأنثيين على ما شرطه

موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في ولده من صلبه، وأن من توفّي من ولد موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) ولم يترك ولداً ردّ حقه على أهل الصدقة، وأن ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلّا أن يكون آباؤهم من ولدي، وأنه ليس لأحدهم حق في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد، وإن انقرضو ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإن انقرض ولد أبي من أُمّي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد، فصدقتي على الأوّل فالأوّل حتى يرثها اللّه الذي ورثها وهو خير الوارثين. تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حسناً⁽¹⁾بتلاً بتاً، لا مثنوية ⁽²⁾فيها ولا ردّ فيها أبداً ابتغاء وجه اللّه عزّوجلّ والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئاً منها (أو يبتا عنها خ) ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئاً منها ممّا وضعته عليها ⁽³⁾حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي، فإن لم يبق من ولدي أحد فهو للذي يليه».

وزعم أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن أباه قدّم إسماعيل في صدقته على العباس، وهو أصغر منه

هذه رواية الكليني، أما رواية الشيخ فهو قريب ممّا في المتن.

5594 - وروى العباس بن عامر عن أبي الصحاري، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: رجل اشترى داراً فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة، أيوقفه على المسجد؟ قال: إنّ المجوس أوقفوا على بيت النار.

والمظهر : ما ارتفع من الأرض أو المصعد. والأسقية - بالفتح مخففة -: النخيل التي تسقى. ويمكن أن يكون جمع الساقية وهي النهر الصغير. والمنشعب: الأراضي التي يسيل الماء عليها أو الأنهار الصغيرة التي يتفرّق الماء فيها من النهر الكبير. والمسيل - كما هو فيهما وفي أكثر نسخ المتن -: محل سيلان الماء، وفي بعضها: مثيل بالثاء، وهو المحل الذي ينبت فيه الثيل، وبالفارسية «مرغ» ومكانه «مرغزار».

وفي القاموس: المرغ: الروضة أو الكثيرة النبات ⁽¹⁾. وهو معنى آخر قريب منه. والظاهر أنّ التصحيف من النسّاخ. والغامر - بالمعجمة -: الخراب والبائر، وفي القاموس⁽²⁾: الغيضة - بالفتح : الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماء، أو خاصّ بالغرب لا كلّ شجر، وبالفارسية: بيدستان. والمرافق: مصالح الملك كمرعى الحيوانات والساحة الفضاء بين دور الرحى أو مطلقة. والعذق - بالفتح -: النخلة بحملها والبت والبتل: القطع، أي مفروزة منقطعة عن ملكي. لا مثنوية: أي لا يستثنى بإن شاء اللّه، أو مالم يفتقر وفي التهذيب مبتوتة - بدون لا - لا رجعة فيها ولا ردّ أبداً الذي ورثها، وفي التهذيب: رزقها.

(وروى العباس بن عامر عن أبي الصحاري) في القويّ كالشيخ ⁽³⁾(قال: إنّ المجوس أوقفوا على بيت النار) فيكره التشبه بهم، أو أنتم أحق به، فإنّهم مع بطلان

باب السكني والعمرى والرقبى

إشارة:

5595 - روی محمد بن أبي عمير عن الحسين بن نعيم، عن

دينهم يسعون في تعمير النار فأنتم أولى بتعمير بيوت اللّه تعالى. والمصنف فهم المعنى الأول وحكم بالحرمة في باب المساجد. ووجه بأنه يجب أن يكون الموقوف عليه قابلاً للتملك، والمسجد ليس كذلك.

وأجيب بأنه ينصرف إلى مصالح المسلمين، فعلى هذا لو كان مقصود الواقف نفع المسجد يكون باطلاً.

باب السكني والعمرى والرقبى

وهو الإسكان في الدار مدة عمر الساكن أو المُسكن.

(والعمرى) أعم من السكنى من وجه، وأخص من وجه آخر.

(والرقبى) كالعمرى من المراقبة كأنّ كلّ واحد منهما يراقب موت الآخر، أو إخدام رقبة العبد، أو إسكان رقبة الأرض أو إمتاعها، والمشهور الأول، وسيذكر.

جواز بيع المسكن في السكنى والعين المستأجرة في الإجارة

(روى محمد بن أبي عمير) في الصحيح (عن الحسين بن نعيم) الصحاف الثقة كما هو في الكافي والتهذيب ⁽¹⁾في الحسن كالصحيح، وهنا في الصحيح، وفي بعض النسخ: عن الحسين بن أبي بصير، أو أبي نصر، وكأنه من النساخ، أو أراد المصنّف

أبي الحسن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال سألته عن رجل جعل سکنی داره لرجل أيام حياته، أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال: هي له ولعقبه كما شرط قلت: فإن احتاج إلى بيعها يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكني؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك. سمعت أبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا ينقض البيع الإجارة ولا السكني، ولكنه يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة قلت: فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع مالزمه في النفقة والعمارة فيما استأجر؟ قال: على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس.

5596 - وروى الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له

ذكر كنية أبيه، ولم يذكر أصحاب الرجال الكنية (عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)). ويدل على أن عقد السكنى لازم، ويجوز بيع المسكن المسلوب المنفعة مدة حياة الساكن أو المُسكن، وكذا يجوز بيع العين المستأجرة كذلك مع رضاهما، وعليه عمل الأصحاب ⁽¹⁾.

حكم ما إذا مات من جعل السكني

(وروى الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي) في القويّ كالصحيح (عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار) والظاهر أن التفسير من خالد، وهو سهو، إلّا أن يكون النسخة خلاف ما ذكر

السكني، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك؟ فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكني بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكني؟ قال: لا.

5597 - وروى الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن رجل أسكن داره رجلاً مدة

في كتبنا الأربعة للمشايخ الثلاثة ⁽¹⁾رضي اللّه عنهم أو يأوّل صاحب الدار بالساكن مجازاً (فقال: أرى أن تقوم الدار) أي سكناها كذلك، أو يقوم الدار بدون السكني، و تقوم بأنّ له السكني مدّة حياته، فما نقص فهو قيمة السكني ويمكن أن يحمل الدار على دار العرب، فإنّ قيمتها قليلة غالباً، ويذهب السكني بقيمة الدار، أو يكون تعطيل الدار على الورثة إضراراً عليهم فيقوم أصله (فلهم أن يخرجوه) بعد سكني الثلث أو بقدر الثلث من الدار ولو كان نصفها إذا كان له شيء غيرها.

وجوب الوفاء بما جعل من المدّة والقيد

(وروى الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه) في الموثّق كالصحيح كالشيخين ⁽²⁾. ويدلّ على أنّه إذا وقته فيلزم الوفاء، وإذا لم يوقت فله

حياته؟ فقال: يجوز له، وليس له أن يخرجه، قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز له. وسألته عن رجل أسكن رجلاً ولم يوقت له شيئاً؟ قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

5598 - وروى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن حمران قال: سألته عن السكني والعمرى؟ فقال: الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهو حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثمّ تردّ إلى صاحب الدار.

5599 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سئل عن السكني والعمرى؟ فقال: إن كان جعل السكني في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفني عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا الدار، ثمّ ترجع الدار إلى

الإخراج متى شاء.

(وروى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان) في الموثّق كالصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن حمران) ويدل على وجوب الوفاء بالعقود والشروط والسكنى بحسب الشرط.

(وروى محمد بن الفضيل) في القويّ كالصحيح كالشيخين⁽²⁾(عن أبي الصباح الكناني - إلى قوله - فليس لهم أن يبيعوا) بأن يُخرجوا الساكن أو بدون ذكر

صاحبها الأول.

السكني، ولو بيع مطلقاً مع عدم علم المشتري بذلك فله الخيار في الفسخ والإمضاء بالثمن مع الصبر إلى انقضاء الساكن بموته أو موت المُسكن. ويمكن إرجاع الضمير في قوله: «لهم» إلى الساكن في عقبه.

ورويا في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده، قال: «يجوز». وسألته عن رجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده؟ قال: «يجوز، وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا». قلت: فرجل أسكن داره رجلاً حياته؟ قال: «يجوز ذلك» قلت: فرجل أسكن رجلاً داره ولم يوقت؟ قال: «جائز ويخرجه إذا شاء»⁽¹⁾.

والتكرار الأوّل موجود في أكثر نسخ الكافي، وليس في التهذيب مع نقله عن الكافي. ويمكن أن يكون السؤال في مجلسين وذكرهما تأكيداً، وأن يكون من النسّاخ.

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئاً مادام حياً فإنه لورثته إذا توفّي» ⁽²⁾. أي إذا كان العمرى مقيداً بحياة المُسكن وتوفي الساكن فلورثته السكنى مادام المُسكن حياً؛ لما تقدّم من الأخبار.

ورويا في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم يخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ماعاش فإن مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّة، ثمّ يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: «إذا مات الرجل فقد عتقت»⁽¹⁾.

وتقدّم أنّ الإباق من المولى يبطل التدبير، وهذا ليس من المولى، والخدمة ليست مثليّة حتى تعوّض، ولا ينافي أن يكون أجرة المثل في ذمة العبد لورثة الميّت.

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها؟ قال: «هي لها على النحو الذي قال» ⁽²⁾.

و تقدّم غيرها من الأخبار.

كتاب الفرائض والمواريث

إشارة:

باب إبطال العول في المواريث

باب إبطال العول في المواريث

في معنى العول وسببه وبطلانه

أي الزيادة في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة، وذلك بدخول الزوج أو الزوجة، بل على تقدير الزيادة يدخل النقص عندنا على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو للأب، خلافاً لأكثر العامة حيث جعلوه موزعاً على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة وقسمتها على الجميع. سمّي هذا القسم عولاً إما من الميل، ومنه قوله تعالى: ﴿ذلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) ⁽¹⁾، وسمّيت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم، أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السهام بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته، لارتفاع الفرائض على أهلها بزيادة السهام⁽²⁾.

وبطلانه عندنا بالأخبار المتواترة عن الصادقين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)⁽³⁾وإجماع أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) وهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) أعلم بما في البيت، ودأب العامة - لعنهم اللّه - في أمثال هذه المسائل

الافتراء على أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأولاده كسيد الساجدين والباقرين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) ردّاً علينا، وإذا تتبعت أخبارهم وجدت أنهم لا ينقلون عنهم سيما عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلّا في هذه الأخبار المفتراة عليهم، بل تجدونهم يعتمدون على أبي هريرة الكذاب الفاسق الخائن عندهم أكثر ⁽¹⁾من خير الخلائق بعد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) باعترافهم في نقل الأخبار الصريحة في صحاحهم الستّة كما سبق قريباً.

وإن شئت التوضيح فانظر إلى مشكاتهم المعتمدة عندهم أكثر من الستّة، فإنّ صاحبها جعل الأخبار ثلاث مراتب في الصحة، وأخبار أبي هريرة في المرتبة الأولى، وأخبار أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في المرتبة الثالثة، مع أنهم رووا في صحاحهم عن عائشة أنّه نزلت آية التطهير فيهم آية التطهير فيهم ⁽²⁾، وذكره مفسّر وهم كالزمخشري والرازي والنيشابوري والبيضاوي والثعلبي ⁽³⁾وغيرهم في تفاسيرهم مرتين: مرّة في تفسير آية المباهلة، ومرة في تفسير آية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّه لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ⁽⁴⁾قالوا: قالت عائشة: غدا علينا رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) غداة وعليه مرط ⁽⁵⁾مرحل مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن عليّ فأدخله ثمّ جاء الحسين

فأدخله فدخل معه ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها ثمّ جاء عليّ فأدخله ثمّ قال: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللّه لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) واللفظ لمسلم ⁽¹⁾.

وسمّى العامة هذه المسألة بالمنبرية ⁽²⁾، وذكروا أنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان على المنبر فسئل (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أبوين وبنتين وزوجة فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ) من غير روية: «صار ثمنها تسعاً» وعلى تقدير الصحة فعلى ردّ قولهم ⁽³⁾؛ لأنّ اللّه تعالى جعل للزوجة الثمن وعلى العول يكون لها التسع، فكيف يصح العول؟!

مع أنهم رووا عن أبي طالب الأنباري قال: حدّثني الحسن بن محمد بن أيوب الجوزجاني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة السلماني، قال: كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة؟ فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): «صار ثمن المرأة تسعاً»، قال سمّاك : قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ):

5600 - روى سماعة عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستّة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة.

«لهما ما يبقى» فأبى ذلك عليه عمرو بن مسعود فقال له علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): «على ما رأى عمر». قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعد ذلك في مثلها أنّه أعطى الزوج الربع مع الابنتين، وللأبوين السدسين والباقي ردّ على البنتين، وذلك هو الحق، وإن أباه قومنا ⁽¹⁾.

والعامة رووا⁽²⁾عن أبي عبيدة الجزء الأوّل وتركوا ما بقي تأييداً لعمر، وعبيدة من أولياء أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) على ما ذكره العلامة ⁽³⁾.

ويظهر من هذا الخبر هذا الخبر أيضاً أنّه كان من الشيعة، وقد استقر دأب قدمائنا أنهم يذكرون مسألة العول في أول كتاب الميراث وينقلون الأخبار في الردّ عليهم عن الصحابة، ولا خلاف بين العامة والخاصة أنّه لم يقل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بالعول، ولا كان في زمن أبي بكر، وإنما كان في زمان عمر.

وأما التعصيب ⁽⁴⁾فرووا عنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أنّه أعطى العصبة، أما العول فلم يرووا - افتراء أيضاً - عنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) خبراً.

5601 - وروى سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: كان ابن عباس يقول: إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول من ستّة.

5602 - وروى الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى، عن علي بن عبد اللّه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه، قال: حدّثني أبي عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثني الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة قال: جلست إلى ابن عباس فعرض عليّ ذكر فرائض المواريث، فقال ابن

قول ابن عباس في بطلان العول وأنّ أوّل من قال به عمر

(وروى الفضل بن شاذان) من علمائنا عن المذكورين بعد، وهم ثقات العامة (عن محمد بن يحيى - إلى قوله - قال: حدّثني أبي) وفيهما: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدّثني أبي ⁽¹⁾(عن محمد بن إسحاق)، ورواه الشيخ أيضاً عن أبي طالب الأنباري، عن أحمد بن هوذة أبو بكر الحافظ، قال: حدّثني علي بن محمد الحضيني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدّثني أبي عن محمد بن إسحاق.

(عن الزهري، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس) ولا خلاف عندهم أنّه لم يقل ابن عباس بالعول. والغرض من ذكر هذا الخبر أنّ القول بالعول نشأ من عمر في زمانه وإظهار أنّه لم يتنبه أن النقص يدخل على

عباس: سبحان اللّه العظيم أترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً؟ فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا ابن عباس فمن أوّل من أعال الفرائض؟ قال: رمع لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضاً، قال: واللّه ما أدري أيكم قدّم اللّه وأيكم أخر اللّه ؟! وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كلّ ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم اللّه أن لو قدّم من قدم اللّه وأخر من أخر اللّه ما عالت فريضة، فقال له زفر بن أوس وأيهما قدم وأيهما أخر؟ فقال: كلّ فريضة لم يهبطها اللّه عزّوجلّ عن فريضة إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه، وأما ما أخر اللّه فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلّا ما يبقى، فتلك التي أخر اللّه، فأما التي قدم اللّه فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يُزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث، فإن زالت عنه

من أخرهم اللّه تعالى لا على الجميع.

(أترون - إلى قوله - ونصفاً وثلثاً) يعني أنّ اللّه تبارك وتعالى يعلم عدد رمل عالج ولا يعلم أنّه لا يمكن أن يكون في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً؟! كيف يمكن هذا الافتراء على اللّه تعالى في هذا الحكم؟!

وغرض ابن عباس الفرض المحال، فإنّه لا يقع هذا الفرض في مسائل الميراث صحيحاً إلّا على مذهب العامة على القول بالتعصيب فإنهم يجعلون للبنت النصف

صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي قدّم اللّه عز وجل، وأما التي أخر اللّه ففريضة البنات والأخوات لها النصف إن كانت واحدة، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلّا ما يبقى، فتلك التي أخر اللّه، فإذا اجتمع ما قدم اللّه وما أخر بدأ بما قدم اللّه فأعطى حقه كملاً، فإن بقي شيء كان لمن أخر، فإن لم يبق شيء فلا شيء له.

وللعصبة النصف، فإذا اجتمع الأمّ معها يكون لها الثلث، ولا يصح عندهم أيضاً، بل يجتمع الثلثان للبنتين والسدسان للأبوين، فهما بمنزلة النصفين، فإذا اجتمع زوج معهم يكون له الربع، أو زوجة يكون لها الثمن ولا يحتمل المال شيئاً منهما بالضرورة، فإنّ الأولين ذهبا بالمال فكيف يجعل اللّه تعالى ذلك؟!

إلا أن يقال: إنّه تعالى لا يعلم الحساب وهل هذا إلّا أعظم الكفر، فلما قرر سبحانه وتعالى ذلك في المال نعلم يقيناً أن غرضه تعالى إدخال النقص على جماعة، فلما تفكرنا علمنا أن النقص على الجماعة الذين وفّر لهم المال أولى من جماعة قرر لهم شيء قليل أو إدخال النقص على من أخرهم اللّه في آية الميراث أولى من إدخاله على من قدمهم اللّه فيها.

والتقديم باعتبار أنّه تعالى قرّر وقدّر للزوج والزوجة حالتين: عليا ودنيا، فالمناسب أن لا يدخل النقص على دنياهما وكالامّ قدّر لها الثلث في حالة. والسدس في أخرى فينبغي أن لا تنقص عن السدس، ومن قدر له حالة واحدة كالأب والبنت والبنتين فصاعداً والأخت والأختين فصاعداً، فهؤلاء أخرهم اللّه

فقال له زفر بن أوس فما منعك أن تشير بهذا الرأي على رمع؟ قال: هيبته، فقال الزهري: واللّه لولا أنّه تقدّمه إمام عدل كان أمره على الورع،

تعالى، ولم يعتن بشأنهم ما اعتنى بشأن الذين قدّر لهم حالتين في كلّ حالة شيئاً. (ما منعك أن تشير بهذا الرأي على رم)ع مقلوب عمر، وفي الرواية عمر بن الخطاب صريحاً، لكن المصنّف اتقى أو أراد أن لا ينجس كتابه بذكره، وهذا المعنى لم يكن من رأي ابن عباس، بل كان سمع من أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

وهذه المناسبات موافقة لاستحساناتهم، قالها (عَلَيهِ السَّلَامُ) رداً عليهم، كما قال (عَلَيهِ السَّلَامُ) لهم: «أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء»⁽¹⁾. والعمدة أنّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان عالماً بمراده تعالى، وحافظاً لأحكامه بنصوص النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أنّه قال فيما رووه متواتراً: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»⁽²⁾. ولا شك أنّ المراد بعدم الافتراق أنّه لا يعلم كتاب اللّه تعالى ومراده تعالى من الكتاب إلّا هم (عَلَيهِم السَّلَامُ).

وقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «أنا مدينة العلم - أو مدينة الحكمة - وعلي بابها، ولا يدخل المدينة إلّا من الباب»⁽³⁾.

وروى خبر الثقلين بطرق متعدّدة مسلم في فضائل أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه

فأمضى أمراً فمضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان.

5603 - قال الفضل: وروى عبد اللّه بن الوليد العبدي صاحب سفيان قال: حدّثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي، عن أبي سليمان

قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) في غدير خم ⁽¹⁾.

وفي المشكاة: أنّه قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) في غدير خم: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى فقال: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه»، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة ⁽²⁾.

وروى البخاري في مواضع من صحيحه أنّه قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «علي وليّ كلّ مؤمن بعدي»، وقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «أنت مني وأنا منك»⁽³⁾.

أخبار أخر في بطلان العول

(قال الفضل) كالشيخ ⁽⁴⁾(وروى عبد اللّه بن الوليد العبدي) أو العدني كما في التهذيب بخطه أو العرفي أو العوفي (ليث بن أبي سليم) وفي التهذيب أبي سليمان (عن أبي عمر العبدي عن ابن سليمان).

عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه كان يقول: الفرائض من ستّة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الأمّ عن الثلث إلّا الولد والإخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن، وإن كن أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء، ولا يزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد والوالد، والدية تقسّم على من أحرز الميراث.

قال الفضل بن شاذان: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب، وفيه دليل على أنّه لا يرث الإخوة والأخوات مع الولد شيئاً، ولا يرث الجد مع الولد شيئاً، وفيه دليل على أنّ الأم تحجب الإخوة من الأم عن

وليس في التهذيب ولا في العلل ⁽¹⁾، بل فيهما : عن أبي عمر العبدي (عن علي بن أبي طالب - إلى قوله - والثمن ثلاثة أرباع سهم)، ولم يذكر السدس للظهور أو سقط من النسّاخ والغرض أنّ السهام التي ذكره اللّه في الكتاب ليست إلّا ستّة، وليس فيها السبع والتسع والعشر وما فوقه كما يلزم على العول.

(هذا حديث صحيح) أي موافق للحق. ويمكن أن يكون وصل إليه متواتراً أو من طرقنا صحيحاً، لكنه خلاف الظاهر.

الميراث. فإن قال قائل: إنّما قال: والد ولم يقل: والدين ولا قال: والدة، قيل له: هذا جائز، كما يقال: الولد يدخل فيه الذكر والأنثى. وقد تسمّى الأم والداً إذا جمعتها مع الأب، كما تسمى أباً إذا اجتمعت مع الأب، لقول اللّه عز وجل: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) ⁽¹⁾فأحد الأبوين هي الأم، وقد سماها اللّه تعالى أباً حين جمعها مع الأب، وكذلك قال: (الوصيّة لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) ⁽²⁾فأحد الوالدين هي الأم، وقد سماها اللّه والدأ كما سماها أباً، وهذا واضح بين، والحمد للّه.

(فإن قال قائل) من كلام الفضل أو المصنّف نقلاً من كلامه (إنّما قال: والد) في قوله: (ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد والوالد) أي أطلق الوالد على المعنى الأعم. فإنّ كلّ واحد من الأبوين والد الولد فيصح إطلاق الوالد عليهما معا كما في التغليب، ولا نفهم ذلك من هذا الخبر، بل نعلم من الأخبار المتواترة - الواردة في أنّ الأم تحجب الإخوة - أن مراده (عَلَيهِ السَّلَامُ) من الوالد الأعم منهما، فلا يمكن الاستدلال به عليهم. نعم لو استدلوا به كان لنا المنع بالإمكان وهو أيضاً لا ينفع؛ لأن لهم أن يقولوا: إن الظاهر من الوالد هو الأب والحصر يدلّ على أن الأم لا تحجبهم. فالأولى أن يتمسك بأخبار أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) لا بخبر الكذابين؛ لأنا إذا علمنا بالتواتر إمامتهم فكلّ ما يقولونه فهو حقّ وسيجيء الأخبار.

5604 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنما صارت سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها؛ لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء، وهو قول اللّه تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ) ⁽¹⁾الآية. وعلة أخرى وهي أن أهل المواريث الذين يرثون أبداً ولا يسقطون ستّة: الأبوان، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة.

(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه المصنّف في العلل صحيحاً عن ابن أبي عمير، عن غير واحد عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾(وعلة أخرى) وهي من كلام يونس. ويمكن أن تكون رواية.

وروى الكليني في الصحيح، وفي الحسن كالصحيح، والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)قال: «السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستّة» ⁽³⁾.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)قال: «السهام لا تعول» ⁽⁴⁾. وفي القويّ كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: «السهام لا تكون أكثر من ستّة أسهم»⁽⁵⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن علي بن سعيد :قال قلت لزرارة: إنّ بكير بن أعين حدّثني عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستّة»، فقال: هذا

ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) ⁽¹⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن زرارة قال: أمر أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم ⁽²⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وخطّ علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) بيده فإذا فيها: «إن السهام لا تعول»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان ابن عباس يقول: إنّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستّة، فمن شاء لاعنته عند الحجر إنّ السهام لا تعول من ستّة» ⁽⁴⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): ربما عالت السهام حتى تجوز على المائة أو أقل أو أكثر؟ فقال: «كان أميرالمؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها»⁽⁵⁾.

وروى الكليني في القويّ كالصحيح، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)

فرائض علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة، وأكثره من ستّة أسهم ⁽¹⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن بكير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أصل الفرائض من ستّة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب»⁽²⁾.

ورويا في الحسن كالصحيح عن ابن أذينة قال: قال زرارة: «إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب، وأمّا الزوج والإخوة من الأمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً»⁽³⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي - بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان والزوج والمرأة»⁽⁴⁾.

وفي القويّ عن سالم الأشل أنّه سمع أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «إنّ اللّه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن»⁽⁵⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّ اللّه أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما، وأدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن»⁽¹⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): ربما عالت السهام حتى تكون على المائة أو أقل أو أكثر؟ فقال: «ليس تجوز ستّة» ثمّ قال: كان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستّة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة» ⁽²⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّ الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة» ⁽³⁾.

وقد أكثر قدماؤنا في الوجوه على الردّ على العامة، ذكر أكثرها الشيخ (رَحمهُ اللّه) وغيره. لم نشتغل بذكرها؛ لأنّ مدارها على الأخبار من الأئمة الأطهار صلوات اللّه عليهم، ولا يعقل مقابلة العامة إلّا بالسيف.

روى الكليني في الصحيح، وفي الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم، عن عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلّا بالسيف» ⁽⁴⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن النساء هل يرثن الرباع؟ فقال: «لا ولكن يرثن قيمة البناء»، قال: قلت: فإنّ الناس لا يرضون بذا، قال: فقال: «إذا وُلّينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف»⁽¹⁾.

وفي القويّ عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا تقوم الفرائض والطلاق إلّا بالسيف»⁽²⁾.

وفي الموثّق عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): الحمد اللّه الذي لا مقدم لما أخّر ولا مؤخر لما قدم» ثمّ ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثمّ قال: «يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها، لو كنتم قدّمتم من قدّم اللّه وأخرتم من أخّر اللّه، وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها اللّه ما عال ولي اللّه ولا عال سهم من فرائض اللّه ولا اختلف اثنان في حكم اللّه، ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر اللّه، ألا وعند علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) علمه من كتاب اللّه، فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم وما اللّه بظلام للعبيد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»⁽³⁾.

فتفكر في لطائف كلماته وحسن إشاراته، فإنّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) جعل تقديم الثلاثة عليه بمنزلة العول الذي جعلوه في أحكامه تعالى أو بالعكس.

مراتب الإرث

وفي القويّ كالصحيح عن سعدان بن مسلم، عن غير واحد من أصحابنا قال: أتى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) رجل بالبصرة بصحيفة فقال: يا أمير المؤمنين انظر إلى هذه، فإنّ فيها نصيحة، فنظر فيها ثمّ نظر إلى وجه الرجل، فقال: «إن كنت صادقاً كافيناك، وإن كنت كاذباً عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك»، قال: بل تقيلني يا أمير المؤمنين. فلما أدبر الرجل قال: «أيّتها الأمة المتحيّرة بعد نبيها، أما إنكم لو قدمتم من قدّم اللّه وأخرتم من أخّر اللّه ما عال ولي اللّه ولا طاش (أي عدل) سهم من فرائض اللّه. ولا اختلف اثنان إلّا علم ذلك عندنا من كتاب اللّه، فذوقوا وبال ما قدمت أيديكم. وما اللّه بظلام للعبيد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اعلم أن مراتب الإرث بالقرابة ثلاث الأولى: الأبوين والأولاد وإن نزلوا والثانية: الأجداد وإن علوا، وكذا الجدات والإخوة والأخوات وأولادهما والثالثة: الأعمام وإن علوا، وكذا العمات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا» ⁽¹⁾.

والسبب قسمان: زوجية وولاء، فالزوج والزوجة يرثان في كلّ مرتبة لكنّهما مع الولد يرثان النصيب الأدنى ومع عدمه الأعلى، ومراتب الإرث بالولاء ثلاثة: الأولى: ولاء النعمة، وهو المعتق ومعتق الأب والجد وإن علوا. والثانية: ولاء تضمن الجريرة، وقد سبق وسيجيء. والثالثة ولاء الإمامة، فإنّ الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) وارث من لا وارث له، والجميع يظهر من الآيات بأدنى تأمل.

ما يستفاد من آيات الإرث

قال اللّه تبارك وتعالى: (يُوصِيكُمُ اللّه فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظّ الْأُنثَيَيْن) ⁽¹⁾فإنه ظهر منه أنّه إذا كان الذكر والأنثى، فللذكر ضعف الأنثى، وللانثيين الثلثان؛ لأن نصيبهما نصيب الذكر مع الأنثى وهو الثلثان ⁽²⁾

فقلنا: إن اللّه عزّوجلّ جعل حظّ الانثيين الثلثين بقوله: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظّ الْأُنثَيَيْنِ) وذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتاً وابناً فللذكر مثل حظّ الأنثيين وهو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين وهذا بيان قد جهله كلهم والحمد اللّه كثيراً انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في الخلد مقامه وإنما نقلناه لما هو من ابتكاره في هذا الفهم (قدّس سِرُّه).

وظهر أنّه إذا كان للميت ابن واحد فإنّه يرث جميع المال؛ لأنه تعالى يذكر أنّ للبنت النصف فيكون للابن ضعفه، وهو الجميع.

وظهر أنّ أولاد الأولاد كالأولاد فى أنّ للذكر ضعف الأنثى ويقومون مقام آبائهم؛ لأنّ اللّه تعالى جعل النصيب ابتداء للآباء، فلكل منهم نصيب من يتقرب به وينقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى، فظهر منها نصيب البنتين، مع أنّه إذا كان للبنت مع

الذكر الثلث فبالحري أن يكون لها الثلث مع الأنثى مع الإجماع والأخبار المتواترة، والذي نسبوه إلى ابن عباس من أن حكم البنتين حكم البنت الواحدة، افتراء عليه، كما سيذكر في التعصيب.

ثمّ لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد دفع ذلك بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ) ⁽¹⁾أي المولودات، أو التأنيث باعتبار الخبر (نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) خبر ثان «كنّ» أو صفة للنساء، أي نساء زائدات على اثنتين (فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) المتوفّى منكم، ويدلّ عليه المعنى، أو حذف للقرائن، فصار الثلثان نصيب البنتين فصاعداً إن لم يكن معهما أو معهن ذكر؛ لأنه ذكر حكمهن معه، فلأولادهن نصيب أمهاتهم وينقسم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين بالجملة الأولى، ويظهر أن للأولاد التقديم بما قدمهم اللّه تعالى.

(وَإِنْ كَانَتْ) المولودة (وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) بالتسمية؛ والنصف بالردّ بآية (وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللّه) ⁽²⁾وبما سيصرح به في الأخبار، هذا إذا لم يكن معها غيرها، ولو كان فسيذكر.

(وَلِأَبَوَيْهِ) أي الميت (لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) يدلّ بتكرير العامل للتنصيص على استحقاق كلّ واحد منهما السدس تأكيداً؛ لئلا ينقص حقهما بالعول (مِّمَّا تَرَكَ) أي من جميع المتروكات (إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ذكر أو أنثى، غير أنّه إن

كان الولد ذكراً فنصيبه الجميع؛ لأنه لم يقدّر له شيء، وإن كان أنثى فلها، وله الردّ بالنسبة بالرحم، فلو كان بنتاً مع أحد الأبوين يردّ الفاضل عليهما أرباعاً، ومعهما بدون الحاجب أخماساً، ومعه يردّ على البنت والأب أرباعاً، والردّ في الجميع بآية أولي الأرحام والأخبار الآتية، وكذا إن كان ولد الولد؛ لأنهم ولد بأوّل الآية، فإنّه لا خلاف في أن ولد الولد يرثون للذكر مثل حظّ الأنثيين، وللأخبار الآتية.

(فَإِنْ لَّمْ يَكُن لَّهُ) للميت (وَلَدٌ) ذكر ولا أُنثى (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ) سواء كان معهما أحد الزوجين أم لا، فإنّه تعالى شرط عدم الولد لا عدم الوارث (فَلِأُمِّهِ الثلثُ) ولم يفرض للأب؛ لأنه قد يكون له الثلثان إذا لم يكن زوج أو زوجة، وقد يكون له الباقي إذا كان معه أحد الزوجين.

والحاصل أنّه تعالى قدّر النقص على من له النصيب الأوفر.

(فَإِنْ كَانَ لَهُ) للميت (إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) والمراد من الإخوة على ما سيجيء من الأخبار أخوان للأب والأم أو للأب، أو أخ وأختان، أو أربع أخوات كذلك. وأطلق على الاثنين والأخوات مجازاً، والإخوة وإن كانوا لا يرثون، لكنّهم بالحجب يوفّرون نصيب الوالد؛ لكونهم في نفقته غالباً.

(مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) أي هذا التوريث بعد إخراج الوصيّة من الثلث أو الدين من الأصل كما ظهر من الأخبار وإنّما قدّم الوصيّة للتنبيه على الاعتناء بشأنها كالدين أو أكثر. فإنّها تصل إلى الميت كالدين، لكن الدين يدفع الضرر، والوصيّة تجلب النفع، ولما تقرّر في الطباع من المساهلة في أمر الوصيّة.

فكان المناسب التأكيد في الاعتناء بها.

اعلم أنّه لمّا تمّ المرتبة الأولى من الإرث بالقرابة ذكر اللّه تعالى الوصيّة والدين للفصل بين المرتبتين، فلا يكون في هذه المرتبة إرث لغيرهم من العصبة، مع أن عدم ذكرهم كافٍ في عدم إرثهم، وإرث العصبة نشأ من آرائهم الباطلة للجهل بأحكام اللّه تعالى وسيجيء.

(ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا) ⁽¹⁾لمّا كان في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء بآرائهم واستحساناتهم العقلية، وكان في بدو الإسلام كذلك تأليفاً لقلوبهم لئلا يتنفّروا كما ذكر في الخمر، قرّر اللّه تعالى الميراث وأعطى كلّ ذي حق حقه، وأكد ذلك بقوله تعالى هذا، أي نحن نعلم قرب كلّ واحد من الورثة وبعده من حيث النفع منكم في الدنيا والآخرة وأنتم لا تعلمون، فقدّرنا لكلّ واحد من الورثة نصيبه باعتباره، فيجب عليكم اتباعه وترك مذهب الآباء، لكن لما كان الغالب على المنافقين حبّ مذهب الآباء، تركوا وصية اللّه تعالى ومقدراته في كلّ شيء، كما تقدّم من ترك حج التمتع، ومتعة النساء، ونقل المقام وغيرها. أو لما شرع اللّه تعالى الوصيّة للوالدين والأقربين سابقاً أكّدها هنا بقوله تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ) ثمّ أكد ذلك بقوله هذا، لئلا يتساهلوا في الوصيّة لهما بقولهم المفترى على النبي : «لا وصية لوارث»⁽²⁾أو الأعم منهما.

ويدل على أنّه إذا بقي شيء من ذوي الفروض في كلّ مرتبة فهم أولى من غيرهم؛ لأنه تحقق من اللّه تعالى أنّهم في الرتبة الأولى أقرب لنا نفعاً من الرتبة الثانية وكذا الثالثة، وبحسب قرب النفع قرّر تعالى لهم الميراث، فيجب أن يكون الردّ أيضاً كذلك منضماً إلى قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَسْبِ اللّه) ⁽¹⁾.

(فَرِيضَةً مِّنَ اللّه) أي فرض فريضة، أو يوصيكم فريضة مقدرة من اللّه لا تتجاوزوا عنها بآرائكم السخيفة (إِنَّ اللّه كَانَ عَلِيمًا) بالرتب والمصالح (حَكِيمًا) ⁽²⁾فيما قضى وقدر وأنتم لا تعلمون.

وهذه الآيات وأمثالها من المعجزات للإخبار بما سيفعلون أمته (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) من التغييرات في الأحكام الإلهية بالآراء الوهمية، كما هو ظاهر لمن له أدنى مسكة.

ولما بين تعالى المرتبة الأولى من الإرث بالقرابة، وكان المرتبة الأولى من الإرث بالسبب تجمع معها ذكرها بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ من هذا الزوج أو غيره (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) كذلك (فَلَكُمُ الرُّبُعُ ممّا تَرَكْنَ) والولد شامل للذكر والأنثى وإن سفلوا (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ) كرّر للاهتمام (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ممّا تَرَكْتُمْ) أي جميع ما تركتم إلّا ما أخرجه الأخبار الصحيحة الآتية (إِنْ لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ) منهنّ أو من غيرهنّ. ذكوراً كانوا أو

إناثاً. قريباً أم بعيداً (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ) كذلك (فَلَهُنَّ الثَّمُنُ ممّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ).

والربع والثمن لهنّ، واحدة كانت أو مائة كما تقدّم أنّ الزوجة ترث إلى سنة لو طلقت في المرض وصحة النكاح في المرض مع الدخول، فيمكن فرض المائة وأكثر إذا تزوّج باليائسات وبغيرها يمكن فرض اثنتين وخمسين وإن بعد؛ لأنه يمكن الاعتداد بثلاثة قروء في ستّة وعشرين يوماً ولحظتين.

ثم شرع تعالى في المرتبة الثانية بقوله عزّوجلّ: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ) يعني بحسب الظاهر، إن كان للميت الموروث منه - رجلاً كان أو امرأة - كلالة لم يكن له والدان ولا ولد. ويؤيّده ما روي عن جابر أنّه قال الرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : إنِّي كلالة ⁽¹⁾.

ويمكن أن يكون المراد بالكلالة الوارث؛ لأنهم كلّ ومشقة، على الميت توريثهم. لما لم يكن له الأصل والفرع من الأبوين والأولاد، فعلى هذا يكون المراد «ذو كلالة» (وَلَهُ) أي الرجل أو المرأة الميت أو الميتة، أو يكون الضمير راجعاً إلى الرجل، ويظهر حكم المرأة أيضاً بتشاركها في العطف أولاً، أو الميت مطلقاً، وهو أظهر (أخ أَوْ أُخْتٌ) من الأم؛ للأخبار المتواترة من الجانبين⁽²⁾. ويؤيده قراءة أبي

وأبي أيوب الأنصاري ⁽¹⁾، أو أخت من الأم، ولما سيجيء من حكم كلالة الأب.

(فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلْثِ) وإن كانوا سواء مائة الذكر والأنثى (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٌ) أي لا ينقص حقهم من السدس والثلث بدخول الزوج أو الزوجة، كما تقدّم من الأخبار أنّهم ممن قدّمهم اللّه على كلالة الأب ونقص حقهم لئلا ينقص منه شيئاً، بخلاف كلالة الأب، فإنّه تعالى وفّر حظهم بإزاء النقص الذي يقع عليهم بدخولهما. ويمكن أن يعمّ المضارّة بحيث يشمل الوصيّة أو يتعلّق بها بأن لا يزاد على الثلث (وَصِيَّةً مِّنَ اللّه) أي يوصيكم وصية صادرة من اللّه في التوريث أو في عدم المضارّة أو الأعمّ (وَاللّه عَلِيمٌ) بالمصالح، ويقدّر لكل أحد بمقدار قربه، فلما كان قربهم من الأم وكانت الأم ترث السدس تارة والثلث أخرى وزّعهما عليهم بالوحدة والكثرة (حَلِيمٌ) ⁽²⁾لا يعاجل في الدنيا من نقص حقهم بالعول ويعاقبهم في العقبي.

(تِلْكَ حُدُودُ اللّه) أي التي تقدّمت في الميراث والديون والوصايا واليتامى (وَمَن يُطِعِ اللّه وَرَسُولَهُ) وعد للمطيعين فيها ووعيد للمخالفين لها بعذاب الخلود في جهنم.

ولما ذكر اللّه تعالى كلالة الأم وقدّمهم على كلالة الأب لئلا ينقص حقهم بالمبالغات الوكيدة شرع في كلالة الأب بقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ) أي في كلالة الأب؛ لما روي من الجانبين أن جابر بن عبد اللّه كان مريضاً فعاده رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقال: إنّي كلالة فكيف أصنع في مالي ؟⁽¹⁾فنزلت: (قُلِ اللّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ) وفسرها اللّه تعالى: (إن أمْرُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ). فيدل صريحاً على أن الأخت لا ترث مع البنت، ولم يذكر الوالدين؛ لأنه تقدّم أنهما في مرتبة الأولاد في القرب من الميت، بل هما أقرب من الولد لأنهما أصله والولد فرعه (وَلَهُ أُخْتٌ) من الأبوين أو من الأب مع عدم من ينسب بهما (فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) تسمية والباقي ردّاً بآية ذوي الأرحام إن لم يكن زوج، وإلا فبينهما نصفين، أو زوجة فيرد الربع على الأخت، وليس للزوجين من الردّ شيء؛ لأنه لا ينقص من حقهما شيء حتى يجبر بالردّ (وَهُوَ) أي المرء (يَرِثُهَا) أي الأخت، ولم يقدر له شيئاً، فيكون الجميع له مع عدم وارث آخر، وإلا فالباقي من كلالة الأم وأحد الزوجين يشاركونه إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى. ويدل على أنّ الأخ لا يرث مع البنت بالعصوبة.

(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ ممّا تَرَكَ) وكذا إذا كانت أكثر وإرثهن الثلثين بالطريق الأولى وعدم الزيادة بالإجماع والأخبار، وذلك بالتسمية والباقي بالردّ كما تقدّم.

(وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظّ الْأُنثَيَيْنِ) وليس لهم حينئذٍ مقدر كالأولاد (يُبَيِّنُ اللّه لَكُمْ) أحكامه (أن تَضِلُّوا) ⁽¹⁾كراهة أن تضلّوا، أو لئلا تضلوا، كما ذهب إليه الكوفيون من حذف «لا» في أمثالها، أو يكون مفعولاً به، أي يبين ضلالكم لئلا تضلوا، ولم ينفع في أكثر الأمة وضلّوا عالمين بتركهم أخذ الكتاب من شريكه، واللّه بكل شيء عليم، ويعلم أنهم يضلّون عن الصراط، فبين لإتمام الحجة عليهم.

وفي هذه المرتبة ذكر الإخوة، وأما أولادهم فلكل نصيب من يتقرب به بآية أولي الأرحام، وكذا الأجداد فإنّهم يتقربون إلى الميت بواسطة الأبوين كالإخوة. فلهذا قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) والأئمة المعصومون (عَلَيهِم السَّلَامُ) : «إن الجد كالأخ والجدة كالأخت» ⁽²⁾ويدلّ عليه آية أولي الأرحام كالأعمام والأخوال، فإنهم يتقربون إلى الميت بواسطة الجد والجدة، فإنّهم أولادهم.

كلّ شيءٍ في القرآن ولا يعلمه إلا الراسخون في العلم

قال اللّه تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) في الميراث (فِي كِتَبِ اللّه) ⁽³⁾أي فيما فرض اللّه، أو في اللوح، أو في القرآن بهذه الآية أو آية المواريث

وغيرها ممّا يفهمه النبي والأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين، فإنّه ورد الأخبار المتواترة ⁽¹⁾في أنّه كلّ شيء في القرآن ولا يفهمها منه إلّا المستنبطون الذين ذكرهم اللّه تعالى بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) ⁽²⁾.

وروي الأخبار المتواترة ⁽³⁾في أنهم المستنبطون وأنهم أولو الأمر الذين أمر اللّه تعالى بطاعتهم في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) ⁽⁴⁾. ومحال أن يأمر الحكيم بإطاعة غير المعصوم بحكم العقل وبالأخبار المتواترة.

وهم الراسخون في العلم في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّه وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) ⁽⁵⁾للأخبار المتواترة ⁽⁶⁾.

وهم الصادقون الذين أمر اللّه تعالى بالكون معهم في قوله عزّوجلّ: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللّه وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ) ⁽¹⁾. إلى غير ذلك من الآيات والأخبار المتواترة.

(مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَجِرِينَ) أي أولي الأرحام منهما، فإنّهم قبل نزول هذه الآية وآية الميراث كانوا يرثون بالإيمان والهجرة فنسخ (إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا) ⁽²⁾أي وإن نسخ الإرث لكن بقي الوصيّة لهم بالثلث لحق الإيمان والهجرة.

إرث ولاء تضمن الجريرة والإمامة

وأما ولاء تضمن الجريرة فبقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوالِي ممّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) أي لكلّ ميّت جعلنا وارثاً ممّا ترك الوالدان أو الأقربون، أي الأقرب يمنع الأبعد، أو لكلّ تركة جعلنا ورّاثاً يلونها ويحرزونها، وعلى هذا يكون (مِمَّا تَرَكَ) بياناً لِكُلّ) و (ألْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) بيان للموالي.

(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ) عطف على الوالدين، ويكون المعنى: أنهم موالي ووراث لمن عاقدوه إذا لم يكن له وارث أو يكون مبتدأ وخبره قوله: ﴿فَئاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) والفاء لتضمّن المبتدأ معنى الشرط، وعلى الأوّل يكون متفرعاً على

الجميع. (إِنَّ اللّه كَانَ عَلَى كلّ شَيْءٍ شَهِيداً) ⁽¹⁾تهديد في منع نصيبهم من الإرث. وتقدّم وسيجيء أحكامه.

وأما الولاء بالإمامة فيمكن إثباته من قوله تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) ⁽²⁾وبعموم الولاء، وقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) متواتراً: «من كنت مولاه فعلي مولاه»⁽³⁾وأمثالها، لكن الأخبار المتواترة كافية، وتقدّم بعضها في باب الولاء، وسيجيء أيضاً مع غير ماذكر من الآيات.

روايات في أولوية الوراث بعضهم على بعض

وروى الكليني والشيخ في الموثّق كالصحيح عن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوالِي ممّا تَرَكَ الْوالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) قَالَ: «إِنَّمَا عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ابنك أولى بك من ابن

ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك». قال: «وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك»، قال: «وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك» أي بكثرة النصيب والردّ، قال: «وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك»، قال: «وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك»، قال: «وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه»، قال : «وعمك أخو أبيك من أبيه أولى من عمك أخي أبيك لأمه»، قال: «وابن عمك أخي أبيك لأبيه وأمه أولى بك من أبن عمك أخي أبيك لأبيه»، قال: «وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه» ⁽¹⁾.

أي بكثرة النصيب والردّ، فإنّ من يتقرب بالأب يقوم مقام من يتقرب بالأبوين في الردّ أيضاً على ما ذهب إليه أكثر الأصحاب ⁽²⁾. وهذه الرواية تؤيدهم مع ما سيجيء.

وفي الصحيح عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إن في كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه» ⁽³⁾.

باب ميراث ولد الصلب

إشارة:

إذا ترك الرجل ابناً ولم يترك زوجة ولا أبوين فالمال كله للابن، وكذلك إن كانا اثنين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية، وكذلك إن ترك ابنة ولم يترك زوجاً ولا أبوين فالمال كله للابنة؛ لأنّ اللّه تعالى جعل المال

وفي الصحيح عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كلّ واحد مقام قريبه»⁽¹⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: كان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحق بالمال»⁽²⁾.

باب ميراث ولد الصلب

في سهم البنت وأنه نصف سهم الابن مطلقاً

(فالمال كلّه للابنة؛ لأنّ اللّه عزّوجلّ جعل المال للولد) إن كان مراده من قوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظّ الْأُنثَيَيْنِ) ⁽³⁾فلا يدلّ على حكم البنت منفرداً، وإن كان من آية

للولد ولم يسمّ للابنة النصف إلّا مع الأبوين، وكذلك إن كانتا اثنتين أو أكثر فالمال كله لهنّ بالسوية.

وإن ترك ابنة وابنة ابن أو ابن ابن ولم يكن زوج ولا أبوان فالمال كله للابنة، وليس لولد الولد مع ولد الصلب شيء؛ لأن من تقرب بنفسه كان أولى وأحق بالمال ممّن تقرّب بغيره، ومن كان أقرب إلى الميت ببطن كان أحق بالمال ممن كان أبعد ببطن.

فإن ترك ابناً وابنة أو بنين وبنات فالمال كله لهم للذكر مثل حظّ الأنثيين إذا لم يكن معهم زوج ولا والدان.

فإن ترك ابنة وأخاً وأختاً وجداً فالمال كله للابنة، ولايرث مع الابنة أحد إلّا الابن والزوج والوالدان، وكذلك لا يرث مع الولد الذكر أحد إلّا الزوج والأبوان على ما ذكره اللّه عزوجل في كتابه.

ذوي الأرحام فلا يحتاج إلى هذا التكلّف بل لها النصف تسمية والنصف ردّاً (ولم يسم للابنة النصف الا مع الأبوين).

هذا غير ظاهر بل الظاهر خلافه كما تقدّم، نعم ما قاله محتمل، ولا يمكن الاستدلال به على العامة ومن كان أقرب أي في مرتبة واحدة، وإلا فابن ابن ابن الابن أولى من الجدّ، مع أنّ الجدّ أقرب ببطنين (إذا لم يكن) شرط لإرث الكل لا للإرث مطلقاً، فإنه مع اجتماع الزوج والأبوين كان للذكر مثل حظّ الأنثيين أيضاً (إلّا الزوج) بالمعنى الأعم الشامل للزوجة أيضاً.

5605 - وروى جميل بن درّاج عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سمعته يقول: ورث علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وعلمه، وورثت فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) تركته.

ذكر أن فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) وارثة لرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)

(وروی جمیل بن دراج) في الصحيح، والكليني ⁽¹⁾في الحسن كالصحيح (عن زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)- إلى قوله - وورثت فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) تركته) أي كانت التركة لها. لكنّهم - لعنهم اللّه - لم يعطوها؛ بخبر افتراه أشقى الأشقياء: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ولم يسمع أحد من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) هذا الخبر غير المفتري، وكان الشاهد عليه ابنته أشقى نساء الأوّلين والآخرين الخارجية الملعونة ⁽²⁾.

والأشياء التي تقدمت من الفَرَس والبغلة وأشباههما أخذها أميرالمؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في حياة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لقضاء ديونه، لا لأنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) كان عصبة كما افتراه العامة وقالوا: كان نصفها من فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) ونصفها من علي ؛ لكونه عصبة؛ لأنه كان أمير المؤمنين ابن العم من الأبوين وكان العباس العمّ من الأب وابن العم من الأبوين أولى من العمّ للأب، وذكروا في صحاحهم ⁽³⁾دعوى العباس مع أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

والظاهر من انتساب عباس إلى أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنّه كان ينازع لفاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) لا لنفسه الزاماً لهم، وكان غرضهم أن لا يكون لأهل البيت شيء حتى لا يميل أحد إليهم، بل كان المطلوب الأهم إيذاؤهم كما هو مصرّح في كتاب سليم بن قيس الهلالي ⁽¹⁾، بل هو مصرّح في صحاحهم.

روايات من البخاري في طلب فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) ميراثها وبيعة علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع أبي بكر

مع أن البخاري نقل حكاية بطولها بأسانيد مختلفة في ستّة مواضع أو أكثر ⁽²⁾. لكن الطرق تصل إلى عائشة : أن فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) بنت رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أرسلت إلى أبي بكر تسأل ميراثها من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ممّا أفاء اللّه عزّ وجلّ عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنّما يأكل آل محمد في هذا المال، واللّه إنّي لا أغير شيئاً من صدقة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، ولأعملن فيها بما عمل به رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته ولم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ستّة أشهر، فلمّا توفّيت دفنها زوجها عليّ ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها.

وكان لعلي (عَلَيهِ السَّلَامُ) من الناس وجه حياة فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية ليحضر عمر، فقال عمر: لا واللّه لا تدخل عليهم وحدك، فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي، واللّه لآتينهم، فدخل عليهم أبوبكر فتشهد عليّ فقال: «إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك اللّه ولم ننفس عليك خيراً ساقه اللّه إليك، ولكنّك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) نصيباً» حتى فاضت عينا أبي بكر.

فلما تكلّم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أحب إلي من أن أصل قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإنّي لم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمراً رأيت رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يصنعه فيها إلّا صنعته.

فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) لأبي بكر : «موعدك العشيّة للبيعة» فلما صلّى أبو بكر الظهر رقى على المنبر فتشهد، وذكر شأن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثمّ استغفر. وتشهد عليّ «فعظم حق أبي بكر وحدّث أنّه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكاراً بالذي فضله اللّه به، ولكنّا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيباً فاستبد، علينا فوجدنا في أنفسنا. فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت، وكان المسلمون إلى عليّ قريباً حين راجع الأمر بالمعروف»⁽¹⁾.

روايتين متناقضتين في ما أسر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عند وفاته إلى فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ)

وروى البخاري في أكثر من عشرة مواضع من كتابه عن عائشة قالت: أقبلت

فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «مرحبا يابنتي». ثمّ أجلسها يمينه أو شماله، ثمّ أسر إليها حديثاً فبكت فقلت لها: لم تبكين؟ ثمّ أسر إليها حديثاً فضحكت فقلت: ما رأيت اليوم فرحاً أقرب من حزن، فسألتها عمّا قال؟ فقالت: «ما كنت لأفشي سرّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)» حتى قبض النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فسألتها فقالت: «أسر إلي أن جبرئيل كان يعارضني القرآن كلّ سنة مرة وإنّه عارضني العام مرتين ولا أراه إلّا حضر أجلي، وأنك أول أهل بيتي لحاقاً بي. فبكيت، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين، فضحكت لذلك» ⁽¹⁾.

ثم ذكر بعده بلا فصل في باب علامات النبوّة عن عائشة قالت: دعا النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) ابنته في شكواه الذي قبض فيه فسارّها بشيء فبكت، ثمّ دعاها فسارها فضحكت قالت: فسألتها عن ذلك فقالت: «سارّني النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فأخبرني أنّه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت، ثمّ سارّني فأخبرني أني أوّل أهل بيته أتبعه، فضحكت» ⁽²⁾.

ثم ذكر في باب مرض النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)⁽³⁾مثله بعد خبر الدواة والقلم.

وذكر في باب المناجاة بالسرّ ما يقرب من الخبر الأول⁽⁴⁾.

وذكر في مناقب أهل البيت مثل الخبر الثاني بعد الخبر الذي روى عن المسور ابن مخرمة: أن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: «فاطمة بضعة منّي، فمن أغضبها أغضبني»⁽¹⁾. وقال النبي : «فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة» ⁽²⁾إلى غير ذلك ممّا ذكره، بعضها كالأول وبعضها كالثاني.

مناقشة الروايات

والأوّل يدلّ على أن بكاءها كان لموتها أو موت أبيها، وكان سرورها لكونها سيدة نساء أهل الجنة.

والثاني وأمثاله يدلّ على أن سرورها كان للحوقها بأبيها سريعاً، وهو الموافق مما ذكره الحافظ أبو نعيم وفخر خوارزم والثعلبي ⁽³⁾وغيرهم.

والغرض إظهار كذبهم في رواية واحدة أو كذب رواتها، فكيف تذكر في الصحاح التي شهدوا على صحتها جميعهم.

والغرض الآخر أنّ هذه الصدّيقة التي هي أفضل نساء أهل الجنة بشهاداتهم مع قول رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) متواتراً في كتبهم «أنها بضعة منّي، يغضبها ما يغضبني ويسووها ما يسوؤني، ومن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اللّه»⁽⁴⁾. ومع الأخبار التي

رووها عن عائشة أنّه نزلت فيها آية التطهير ⁽¹⁾وتقدّمت. ومع أن فدك وما والاها كانت في أيدي وكلائها انتزع منها بخبر لم يروها غيره وكان المدعي.

ومع إعطائها أولاً ثمّ أخذها ثانية برأي عمر مع قطع النظر عما رواه سليم بن قيس الهلالي الذي من ثقاتهم أنّها استشهدت بضرب عمر الباب على بطنها وأمره قنفذاً أن يضربها بالدرّة حتى أسقطت محسناً ⁽²⁾، كما ذكره الفيروز آبادي في شبير وشبر ومشيبر أنّه كان محسناً ⁽³⁾فمرضت من ذلك حتى ماتت سلام اللّه عليها.

وانظر أيها المنصف في الخبر الذي نقلناه أوّلاً أن عائشة لم تكن عند علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)حين أرسل إلى أبي بكر والكلام الذي جرى بينهما كيف روت وشهدت.

أما غضب فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) على أبي بكر فيمكن الشهادة عليه؛ لأنه كان أظهر من الشمس، وظاهر أنّ من تسرّ بخبر وفاتها سريعة كيف تغضب على الدنيا وما فيها، ولم يكن طلبها منه إلّا إظهاراً لكفرهم وعداوتهم لأهل بيت الرسالة الذين أمر اللّه تعالى بمودّتهم، وجعل مودّتهم أجر الرسالة ولكن إن قبلوا رسالته لكانوا يوفون بأجرها.

وأقسم باللّه الذي لا إله إلّا هو أنّه ما كان إسلامهم ظاهراً إلّا لطلب الدنيا أو العصبية، كما شهد عليه الشهود المعصومون متواتراً.

في ارتداد الصحابة بالاستناد إلى رواياتهم

ولو سلّم ظاهراً فارتدادهم بعد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أظهر من الشمس كما نطق به القرآن: (أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ) ⁽¹⁾(فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ) ⁽²⁾. وما رووه متواتراً في صحاحهم بأزيد من خمسين طريقاً في باب الحوض وغيره، عن عبد اللّه بن زيد عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: «أنا فرطكم على الحوض، وليدفعن رجال منكم ثمّ ليختلجن دوني فأقول: يارب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»⁽³⁾.

وعن حذيفة بن اليمان وأبي وائل مثله ⁽⁴⁾.

وعن أنس عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: «ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصيحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك»⁽⁵⁾.

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت قال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : «إنِّي على الحوض حتى أنظر من يرد عليّ منكم، وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يا ربّ مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ واللّه ما برحوا يرجعون على أعقابهم»⁽⁶⁾.

وعن أبي هريرة عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: «بينا أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، فقلت إلى أين؟ فقال: إلى النار واللّه، قلت: وما شأنهم؟ قال: إنّهم ارتدوا بعدك على أعقابهم القهقرى، ثمّ إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار واللّه قلت: وما شأنهم؟ قال: إنّهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلّا مثل همل النعم» ⁽¹⁾.

وفي النهاية في حديث الحوض فلا يخلص منهم إلّا مثل همل النعم» الهمل: ضوال الإبل، واحدها هامل، أي أنّ الناجي منهم قليل في قلة النعم الضالة ⁽²⁾.

وعن ابن المسيب: أنّه كان يحدّث عن أصحاب النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: «يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيجلون عنه فأقول: يارب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، ارتدوا على أعقابهم القهقرى» ⁽³⁾.

وعن أبي هريرة مثله⁽⁴⁾.

سهل بن سعد قال : قال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «أنا فرطكم على الحوض، من مرّ عليّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً، ليردن عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثمّ يحال بيني

وبينهم» ⁽¹⁾. وعن أبي.

سعيد الخدري مثله بزيادة فيقال: «إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول : سحقاً سحقاً لمن غير بعدي»⁽²⁾.

وعن ابن عباس عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: «إنكم محشورون حفاة عراة عُزلاً، ثمّ قرأ: (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) ⁽³⁾وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن ناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصيحابي، أصيحابي، فيقول: إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: (وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ⁽⁴⁾» ⁽⁵⁾.

وأيضاً عن ابن عباس ما يقرب منه. وأيضاً عن ابن عباس بتقديم وتأخير. وأيضاً عن ابن عباس مثله وأيضاً عن ابن عباس مثله ⁽⁶⁾.

5606 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن موسى الحنّاط عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: لا واللّه ما ورث رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) العباس ولا علي ولا ورثته إلّا فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ)، وما كان

وفي باب الفتن: عن أسماء قريباً من حديثها الذي ذكر، وعن عبد اللّه بن زيد قريباً من حديثه، وعن سهل بن سعد، وأبي، وأبي سعيد الخدري قريباً من حديثهما ⁽¹⁾. والمجموع لفظ البخاري.

وروى بقية الستّة أضعافها.

فتدبر في أنّه لو لم يكن ارتدادهم في أصل الدين الذي هي الإمامة، كيف لا يشفعهم ويدعو عليهم بالسحق والبعد.

وتدبّر في محدّثيهم في نقلهم الحديث من أمثال هؤلاء كعائشة مع خروجها على إمامهم وعداوتها لأهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) ومخالفتها اللّه تعالى في قوله: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الأُولَى) ⁽²⁾. وفي حكمهم بأن الصحابة كلهم عدول مع تفاحش أكثرهم بالمناهي الظاهرة التي لا يقبل التأويل، وفي بدعهم الظاهرة وتأويلاتهم بأنّها اجتهادات، حتى أنهم لا يكفّرون الغلاة والخوارج والمجسمة ويكفّرون من سبّ الشيخين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

(وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر) البزنطي في الصحيح (عن الحسن بن موس الحنّاط) وله أصل (عن الفضيل بن يسار - إلى قوله - ولا ورثته) أي من الأقارب لأن للزوجات التسع كان الثمن ولأجل فاطمة ماورتهن أبو بكر.

أخذ علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) السلاح وغيره إلّا لأنه قضى عنه دينه، ثمّ قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): ﴿وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه).

5607 - وروي عن البزنطي قال: قلت لأبي جعفر الثاني(عَلَيهِ السَّلَامُ) : جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمّه؟ فقال: المال للابنة، قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخاً أو قال ابن أخته؟ قال: فسكت طويلاً ثمّ قال: المال للابنة.

5608 - وروى علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن جار لي هلك وترك بنات، فقال: المال لهنّ.

وروى الكليني والشيخ في القويّ عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): من ورث رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)؟ قال: «فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) ورثته متاع البيت الخرثي ⁽¹⁾، وهو أردأ المتاع» أي غصبوا منها النفائس من الأملاك وأعطوها ما لا قيمة لها «وكلّ ما كان له» ⁽²⁾.

في عدم إرث العصبة مع وجود الولد مطلقاً

(وروى عن البزنطي) في الصحيح (قال: فسكت طويلاً) يمكن أن يكون لغفلة بعض الحاضرين كما كان كثيراً.

(وروى علي بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة) في الموثّق (قال: المال لهن) بالتسمية والرد.

5609 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: المال للابنة، وليس للأخت من الأب والأم شيء.

5610 - وكتب البزنطي إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مات وترك ابنته وأخاه، قال: ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئاً.

(وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب) في الصحيح كالشيخين⁽¹⁾(عن زرارة - إلى قوله - المال للابنة) تسمية وردّاً.

(وكتب البزنطي) في الصحيح (إن لم تخف من عمها شيئاً) ومع الخوف يجوز الدفع إليه تقية.

وروى الشيخان في الصحيح عن جميل بن دراج عن سلمة بن محرز - وفي التهذيب: ابن محمد فيكون صحيحاً - قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنّ رجلاً أرمانياً مات وأوصى إليّ، فقال لي: «وما الأرماني»؟ قلت: نبطي من أنباط الجبال، مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنة؟ قال: فقال لي: «أعطها النصف»، قال: فأخبرت زرارة بذلك فقال لي: اتقاك إنّما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك اللّه : إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني؟ فقال: «لا واللّه ما اتقيتك، ولكني اتقيت عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحد»؟ قلت: لا، قال: «فأعطها ما بقى»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن عبد اللّه بن خراش المنقري أنّه سأل أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل

مات وترك ابنته وأخاه، قال: «المال للابنة» ⁽¹⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت: رجل مات وترك ابنته وعمه، قال: «المال للابنة، وليس للعمّ شيء» أو قال: «ليس للعم مع الابنة شيء»⁽²⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن عبد اللّه بن محرز بياع القلانس قال: أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال: لي عصبة في الشام، فسألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ذلك فقال: «أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر». فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فأعطيتُ الابنة النصف الآخر ثمّ حججت فلقيت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال : أخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال: «أحسنت إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك» ⁽³⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن عبد اللّه بن محرز - أو محمد كما في التهذيب - عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، قال: «المال كله للابنة، وليس للأخت من الأب والأم شيء» ⁽⁴⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن عبد اللّه بن محرز قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة، فقال: «أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف» فرجعت فقال أصحابنا : لا واللّه ما للموالي شيء فرجعت إليه من قابل فقلت له: إنّ أصحابنا قالوا: ليس للموالي شيء وإنّما اتقاك ؟ فقال: «لا واللّه ما اتقيتك، ولكن خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة. فإن اللّه تعالى سيؤدّي عنك»⁽¹⁾.

أي إن أعطيت الموالي فاغرم لها، فإنّ اللّه تعالى يعوّض لك، أو يدفع مضرت عنك.

وروى الشيخ في الموثّق كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أنّ رجلاً مات على عهد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وكان يبيع التمر فأخذ أخوه التمر (وبخطه فيهما: الثمن. أي ثمن التمر) وكان له بنات فأتت امرأته النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فأعلمته بذلك، فأنزل اللّه تعالى عليه فأخذ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) التمر من العم فدفعه إلى البنات»⁽²⁾.

واعلم أنّ التقية في العول كان أقل من التقية في التعصيب؛ لأن بني عباس كانوا يتمسكون في إمارتهم بأنا ورثنا الخلافة من النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بالتعصيب؛ لأنّ جدّنا عباس كان من عصبة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، ولم يترك رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) إلّا فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ)، وهي باعتبار كونها امرأة لم ترث الخلافة فكانت الخلافة حق عباس، والمشايخ غصبوها عنه وكان علماؤهم جعلوا لهم هذه المسألة.

منهم عبد اللّه بن طاووس افترى على أبيه عن ابن عباس، عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أنّه قال: «ألحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر» ⁽¹⁾.

والذي يدلّ على الافتراء ما رواه الشيخ عن طرق العامة قال: روى أبو طالب الأنباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري، قال حدثنا بشر بن هارون، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن قارية بن مضرب، قال: جلست إلى ابن عباس وهو بمكة، فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر، قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم. قال: أبلغ من وراك أنّي أقول: إن قول اللّه عزّ وجل: (ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّه) ⁽²⁾وقوله : (وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللّه) وهل هذه إلّا فريضتان وهل أبقيا شيئاً؟ ما قلت هذا ولا طاووس يرويه عليّ. قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووساً فقال: لا واللّه ما رويت هذا على ابن عباس قط، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان أراه من قبل ابنه عبد اللّه بن طاووس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملاً شديداً يعني بني هاشم ⁽³⁾.

باب ميراث الأبوين

إشارة:

5611 - روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مات وترك أبويه قال: للأم الثلث ولأبيه الثلثان.

وروى الكليني والشيخ عن كتاب أبي نعيم الطحان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن خالد عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنّه قال: «من قضاء الجاهلية أن يورّث الرجال دون النساء» ⁽¹⁾.

وروى الشيخان في القويّ كالصحيح عن حسين البزاز - أو البراء - قال: أمرت يسأل أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) المال لمن هو للأقرب أو للعصبة؟ فقال: «المال للأقرب. من والعصبة في فيه التراب» ⁽²⁾أي الحرمان له وذكرنا دلالة الآية بل الآيات على حرمان العصبات ومراتب الإرث.

باب ميراث الأبوين

للأب الثلثان وللأم الثلث مع عدم الحاجب

(روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة) في الصحيح، والشيخان في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب وأبي أيوب، عن زرارة (عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)- إلى قوله - وللام سهم) أي مع عدم الحاجب.

باب ميراث الزوج والزوجة

إشارة:

5612 - روى معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن زيد، عن

وروى الشيخان في الموثّق عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في رجل ترك أبويه، قال: «هي من ثلاثة أسهم، للأم سهم وللأب سهمان» ⁽¹⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل ترك أمه وأخاه؟ قال: «يا شيخ تريد على الكتاب؟» قال: قلت: نعم، قال: «كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يعطي المال الأقرب فالأقرب»، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً؟ قال: «قد أخبرتك أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) يعطي المال الأقرب فالأقرب»⁽²⁾.

وروى الشيخ في القويّ عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مات وترك أبويه قال: «اللام الثلث وما بقي فللأب»⁽³⁾.

باب ميراث الزوج والزوجة

حكم ما إذا ماتت الزوجة ولم تكن لها وارث غير الزوج

(روى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن زيد) والظاهر ابن رباط (عن)

إسماعيل، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن لها غيره فالمال له، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام.

قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه): هذا في حال ظهور الإمام، فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها.

مشمعل أو (إسماعيل). والأظهر أنّه تصحيف كما في التهذيب؛ لما رواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن مسكين، وعن علي بن أبي حمزة عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلّهم، عن أبي بصير في الموثق⁽¹⁾.

ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل عن أبي بصير ⁽²⁾، وفيه السقط والتصحيف (قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)).

ويدل على أن الزوج يردّ عليه مع عدم الوارث دون الزوجة، بل الربع لها والباقي للإمام.

ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: «الميراث كله لزوجها»⁽³⁾.

وتصديق ذلك:

5613 - ما رواه محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي

وفي الصحيح عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا فيها: «إمرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، له المال كلّه» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح، والكليني في الحسن كالصحيح عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال له»، قال: معناه لا وارث لها غيره ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها؟ قال: «الميراث كله له»⁽³⁾.

وفي الموثّق عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عَلَيهِ السَّلَامُ) : في امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: «المال للزوج» ⁽⁴⁾. يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.

وفي الموثّق عن أبي بصير مثله ⁽⁵⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها؟ قال: «المال كله للزوج» ⁽⁶⁾.

بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: المال كله له، قلت فالرجل يموت ويترك امرأته، قال: المال لها.

وفي القويّ عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال للزوج» ⁽¹⁾. يعني إذا لم يكن وارث غيره.

وروى الشيخ في الموثّق عن مثنى بن الوليد الحنّاط، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت: امرأة تركت زوجها قال: «المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره» ⁽²⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فرائض عليه فإذا فيها: «الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره» ⁽³⁾.

وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) كصحيحته ⁽⁴⁾.

حكم ما إذا مات الزوج ولم يكن له وارث إلّا الزوجة

(محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان) في الموثّق كالصحيح، والشيخ⁽⁵⁾في الصحيح عن ابن مسكان (عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)). ويدل على أنّه يرد الباقي على الزوجين مع عدم الوارث، وحمل في الزوجة على غيبة الإمام للخبر المتقدم.

ولما رواه الشيخان في الصحيح عن عليّ بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة

العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ): مولى لك أوصى إلي بمائة درهم، وكنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان. أما واحدة فببغداد ولا أعرف لها موضعاً الساعة، والأخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: «انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه» ⁽¹⁾.

والظاهر أنّه لو لم يكن له (عَلَيهِ السَّلَامُ) لما أمره بالتصدق. ويمكن أن يكون من باب «من لم يكن له وارث وأوصى بماله». وعلى أي حال فلم ترد على الزوجة.

ويحتمل أن يكون الجميع من ماله (عَلَيهِ السَّلَامُ) بإقراره، ويكون إعطاؤهما الربع تفضلاً من ماله (عَلَيهِ السَّلَامُ).

وفي الموثّق عن محمد بن النعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليّ وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عَلَيهِ السَّلَامُ)- وفي التهذيب إلى عبد صالح، وهو أظهر، والمراد به الجواد (عَلَيهِ السَّلَامُ) لما كان موته في زمانه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أو الهادي (عَلَيهِ السَّلَامُ) إن كانت الكتابة بعد سنين من موته، ولا يحتمل الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) البتة؛ لأنه روى عن الرضا والجواد (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)؛ وذكر النجاشي⁽²⁾أنّه مات سنة سبع عشرة ومائتين وقبض الجواد (عَلَيهِ السَّلَامُ) سنة عشرين ومائتين، وقبض الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) في

سنة ثلاث وثمانين ومائة، فيكون موته بعد قبضه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بستّ وثلاثين سنة، فيكون موته في أواخر زمان الجواد (عَلَيهِ السَّلَامُ)- فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلي: «أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا»⁽¹⁾

وفي الموثّق عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل توفي وترك امرأته، قال: «للمرأة الربع والباقي للإمام» ⁽²⁾.

وفي القويّ عن محمد بن مروان عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في زوج مات وترك امرأته. فقال: «لها الربع ويرفع الباقي» وفي التهذيب: «ويدفع الباقي إلى الإمام»⁽³⁾.

واحتمل الشيخ أن تكون الزوجة قريبة من الزوج؛ لما رواه في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قال: «يدفع المال كله إليها»⁽⁴⁾.

ويحتمل أيضاً أن يكون (عَلَيهِ السَّلَامُ) أعطاها حقها؛ لما كان ضبطه ينجر إلى فتنة، ويكون مخصوصاً بزمانه (عَلَيهِ السَّلَامُ) كما كان يهب حقه من الخمس وهو أظهر. فعلى هذا وعلى قول الشيخ ينبغي أن يأخذه الفقيه ويضبطه له (عَلَيهِ السَّلَامُ).

باب میراث ولد الصلب والأبوين

إشارة:

5614 - روى محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم» أن أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أقرأه صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وخط علىّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) بيده،

ويحتمل إباحته لفقراء شيعته (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والضبط وإيداعه الثقات أحوط حتى يخرج (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وهذا بخلاف الخمس فإنّه يجوز دفعه إلى فقراء بني هاشم من باب التتمة لوروده فيه بخلافه هنا. وروى الشيخ في الموثّق كالصحيح عن جميل بن دراج. عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة»⁽¹⁾. فيحمل على وجود وارث آخر، ولا خلاف فيه، وسيجيء أيضاً.

باب ميراث ولد الصلب والأبوين إذا اجتمعا

فيمن ترك ابنته وأمه

(روى محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم) في الصحيح. كالشيخين إلى قوله: «وما أصاب سهمين فللأبوين» (أنّ أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أقرأه) وفيهما: قال: أقرأني أبو جعفر ⁽²⁾(صحيفة الفرائض) أي المواريث من الفرض بمعنى التقدير أو القطع؛ لأن حصة كلّ واحد مقطوع من التركة (التي هي إملاء رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وخطّ عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) بيده) أي كان يقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) ويكتب ما يقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏).

فوجدت فيها: رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف، وللأم السدس، ويقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة، وما أصاب سهماً فهو للأم.

وهذا النوع من الإسناد أعلى مراتبه، سيّما إذا كان الكاتب معصوماً من الخطأ والسهو والنسيان ولهذا كانوا (عَلَيهِم السَّلَامُ) يذكرون ذلك فيما كان فيه مخالفة للعامة، سواء كانوا حاضرين أم لا: لمباحثة الأصحاب معهم أو لتزلزل لهم؛ لعدم كمال تبصرهم بحال الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ)؛ لأنه كان أكثرهم من العامة أوّلاً ورأوا المعجزات من الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) واستبصروا، ومع هذا قد كان يلحقهم شك لتقرّر خلافه في نفوسهم، وأمر الفرائض كان من أعظم أبواب الفقه عندهم حتى أنهم رووا أنّ الفرائض نصف العلم ⁽¹⁾. ووجهوه بوجوه، منها: أنها تتعلق بعلم ما بعد الموت فما قبله نصف آخر، والحق أنّه إن صح فمحمول على المبالغة، والخبر عامي.

(فوجدت فيها) لمّا غيّر المصنّف العبارة الأولى غفل عن تغيير ما بعده كما يقع كثيراً منه، والمناسب مع التغيير «فوجد»، وهذا الوجدان كان من السماع؛ لقوله: «أقرأني» لا الوجادة. ويمكن أن يكون بعد القراءة عليه كتب منها فقال: وجدت (رجل ترك ابنته وأمه، للابنة النصف) من اثنين (وللأمّ السدس) من ستّة ويداخل النصف السدس؛ لأنّ لمخرجه نصف فيكون الفريضة ستّة أسهم (يقسم المال على أربعة أسهم) بعد الردّ؛ لأنه كان للبنت ثلاثة أسهم من الستّة، وللأم سهم منها، فيبقى

ووجدت فيها رجل ترك ابنته وأبويه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة، وما أصاب سهمين فهو للأبوين.

سهمان، وهما لا ينكسر عليهما صحيحاً، وبين مخرجه وهو الأربعة ومخرج السدس وهو الستّة توافق بالنصف؛ لأنه إذا أسقط الأقل من الأكثر يبقى اثنان. فيضرب نصف أحد المخرجين في الآخر يبلغ اثني عشر؛ لأنه إذا ضرب نصف الأربعة - وهو الاثنان - في الستّة أو يضرب نصف السنة في الأربعة تبلغ ما ذكرناه، فكل من كان من الفريضة السابقة يأخذ شيئاً يأخذ من اللاحقة مثليه، فتأخذ البنت ستّة والأم سهمين، يبقى أربعة ثلاثة منها للبنت وسهم للأم.

فالحاصل للبنت تسعة أسهم وللأمّ ثلاثة، فيصير للبنت ثلاثة أرباع، وللأم ربع. فتهبط الفريضة إلى الأربعة كما قاله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وكذا في البواقي.

فيمن ترك ابنته وأبويه

(ووجدت فيها رجل ترك ابنته وأبويه للابنة النصف ثلاثة أسهم) من ستّة (وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس) لاجتماعهما مع الولد، فيبقى سهم ولا ينكسر على الخمسة، وبينه وبين الستّة تباين فيضرب الخمسة في الستّة أو الستّة في الخمسة تبلغ ثلاثين وكان للبنت من الستّة ثلاثة تأخذ منها خمسة أمثالها وهي خمسة عشر وللأبوين عشرة فيبقى خمسة تردّ عليهم بنسبة الفريضة. فيصير

قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه؛ للبنت النصف، وللأب سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب.

وإن ترك أبوين وابناً وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظّ الأنثيين. فإن ترك ابناً وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللابن، فإن ترك ابناً وأمّاً فللام السدس وما بقي فللابن. فإن ترك أباً وابناً فللأب السدس وما بقي فللابن. فإن ترك أماً وبنين وبنات

الحاصل للبنت ثمانية عشر وللأبوين اثنا عشر فتهبط إلى خمسة؛ لأن الثلاثين تنقسم أخماساً، فلهذا قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يقسّم المال على خمسة أسهم».

هذا إذا لم يكن حاجب من الإخوة، ومعه يردّ أرباعاً، بأن يضرب مخرجه - وهو الأربعة - في أصل الفريضة، تبلغ أربعة وعشرين يقسم العشرون أخماساً فيبقى أربعة تقسم بين البنت والأب، فيصير نصيب البنت خمسة عشر والأب خمسة والأمّ أربعة.

(رجل ترك ابنته وأباه) فهو كما لو ترك ابنته وأمه في القسمة، وعدم ذكر ذلك من الشيخين مع ما بعده للظهور.

فيمن ترك أبوين وابناً وابنة أو بنين وبنات

(فإن ترك أبوين وابناً وابنة أو بنين وبنات) أي إن كان مع الأبوين ابن وليس بذي فرض فما يبقى من الأبوين يكون له وكذا لوكان مع الابن بنت يكون

فللأم السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر [ مثل ] حظّ الأنثيين. فإن ترك أباه وبنين وبنات فللأب السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظّ الأنثيين.

السدسان للأبوين ويكون الباقي بينهما أثلاثاً، ويكون الفريضة من ثمانية عشر؛ لأنّ الباقي منهما أربعة وليس له ثلث، يضرب مخرجه وهو الثلاث، في الأصل - وهو ستّة - تبلغ ثمانية عشر، لكلّ واحد من الأبوين ثلاثة يبقى اثنا عشر، للابن منها ثمانية وللبنت أربعة، وهكذا مع تعدّد البنين والبنات، ولم يذكر فريضتهم؛ لأنه لا يحتاج إليها؛ لأنه إذا أخذ الأبوان السدسين كان الباقي بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإنّما يذكره الأصحاب فى ضمن القاعدة الكلية لذلك؛ لأن أفراد أمثال هذه لا تتناهى، وما بقي فحكمه ظاهر ممّا ذكرناه والظاهر أنّه من الرواية. ويمكن أن يكون من قوله: (فإن ترك أبوين) إلى آخره، من كلام المصنف.

وروى الشيخان في القويّ كالصحيح عن زرارة ⁽¹⁾قال: وجدت في صحيفة الفرائض: «رجل مات وترك ابنته وأبويه فللابنة ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزءين فللأبوين»⁽²⁾.

وفي الصحيح وفي الحسن كالصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الجد؟ فقال: «ما أجد أحداً قال فيه إلّا برأيه إلّا أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)» قلت: أصلحك اللّه فما قال فيه أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)؟ فقال: «إذا كان غداً فالقني حتى أقرئكه في كتاب (أو) كتابه».

قلت: أصلحك اللّه حدّثني فإنّ حديثك أحب إلي من أن تقرأنيه في كتاب، فقال لي الثانية: «اسمع ما أقول لك إذا كان غداً فالقني حتى أقرئكه في كتاب» فأتيته من الغد بعد الظهر، وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر، وكنت أكره أن أسأله إلّا خالياً خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية، فلما دخلت عليه أقبل علي ابنه جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: «أقرئ زرارة صحيفة الفرائض». ثمّ قام لينام فبقيت أنا وجعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في البيت، فقام فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال: «لست أقرئكها حتى تجعل لي عليك اللّه أن لا تحدّث بما تقرئ فيها أحداً أبداً حتى آذن لك» ولم يقل حتى يأذن لك أبي.

فقلت: أصلحك اللّه ولم تضيّق عليّ ولم يأمرك أبوك بذلك؟ فقال لي: «ما أنت بناظر فيها إلّا على ما قلت لك»، فقلت: فذاك لك، وكنت رجلاً عالماً بالفرائض والوصايا، بصيراً بها، حاسباً لها، ألبث الزمان أطلب شيئاً يلقى عليّ من الفرائض والوصايا لأعلمه ⁽¹⁾فلا أقدر عليه (أي كنت صاحب البديهة، وكلما لم أفهم بها لم أفهمه بالنظر، أو كان حالي مع جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أو مع أبيه هكذا) فلما ألقى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنّه من كتب الأوّلين، فنظرت فيها فاذا فيها خلاف

ما بأيدي الناس من الصلب (بالموحدة أي الشديد، أو بالمثناة أي الواضح) والأمر المعروف الذي ليس فيه اختلاف (والظاهر أنّ ذلك وصف ما بأيدي الناس، ويحتمل أن يكون وصف ما في الصحيفة بزعمه في أن التكلّم) وإذا عامته كذلك، فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفّظ واستقامة رأي (وفي التهذيب واسقام رأي) وقلت (أي في نفسي) وأنا أقرؤه باطل، حتى أتيت على آخره ثمّ أدرجتها ودفعتها إليه.

فلما أصبحت لقيت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال لي: «أقرأت صحيفة الفرائض؟» فقلت: نعم، فقال: «كيف رأيت ما قرأت؟» قال: قلت باطل ليس بشيء هو خلاف ما الناس عليه، قال: «فإنّ الذي رأيت إملاء رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وخطّ علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) بيده» فأتاني الشيطان فوسوس في صدري، فقال: وما يدريه أنّه إملاء رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وخطّ علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) بيده؟ فقال لي قبل أن أنطق: «يا زرارة لا تشكن ودّ الشيطان، واللّه إنك شككت وكيف لا أدري أنّه إملاء رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وخطّ علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) بيده، وقد حدّثني أبي عن جدّي أن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) حدّثه ذلك».

قلت: لا كيف جعلني اللّه فداك، وتندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنه قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف.

قال عمر بن أذينة: قلت لزرارة: فإنّ أناساً حدّثوني عنه وعن أبيه بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلاً فقل: هذا باطل وما كان منها حقاً فقل: هذا حق، ولا تروه واسكت، فحدثته بما حدّثني به محمد بن مسلم عن أبي

جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): في الابنة والأب والابنة والأم والابنة والأبوين فقال: هو واللّه الحق ⁽¹⁾.

واعلم أن زرارة كان أوّلاً من علماء العامة، فلمّا بصره اللّه تعالى كان ما قرأه من الأباطيل ثابتاً في خاطره، وكان ذلك الكلام في مبادئ خدمته له (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وكان في ذلك الوقت لم يستبصر كما استبصر آخراً، وغرضه من ذكر هذه المزخرفات مع تلامذته - وكانوا على ما كان هو أوّلاً - أني أيضاً كنت بحيث يخطر ببالي ما يخطر ببالكم حتى رأيت المعجزات منهم، وصرت بحيث أعلم أنّ كلّ ما يقولونه فهو من اللّه، ولهذا كان يظهر الندامة على ما فاته من تحفّظ ما في الكتاب، وسنذكر جلالة قدره وعظم شأنه في ترجمته إن شاء اللّه تعالى.

وروى الشيخ في القويّ كالصحيح عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) «في رجل ترك ابنته وأمه: «أنّ الفريضة من أربعة أسهم؛ لأنّ للبنت ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وبقي سهمان فهما أحق بهما من العمّ وابن الأخ والعصبة؛ لأن البنت والأمّ سمّي لهما ولم يسمّ لهم، فيرد عليهما بقدر سهامهما»⁽²⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن موسى بن بكر :قال قلت لزرارة: حدّثني بكير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله ⁽³⁾.

باب ميراث الزوج مع الولد

إشارة:

إذا ماتت امرأة وتركت ابناً وزوجاً فللزوج الربع وما بقي فللابن، وكذلك إن كانا ابنين أو أكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقي بعد الربع فللبنين بينهم بالسوية، ولا ينقص للزوج من الربع على كلّ حال ولا يزاد على النصف، ولا تنقص المرأة عن الثمن ولا تزاد على الربع، ولا تسقط المرأة والزوج من الميراث على كلّ حال فإن تركت ابنة وزوجاً فللزوج الربع وما بقي فللابنة؛ لأنّ اللّه عزّوجل إنما جعل للابنة النصف مع الأبوين. فإن تركت زوجاً وابنتين أو بنات فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية. فإن تركت زوجاً وابناً وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظّ الأنثيين.

باب ميراث الزوج مع الولد

للزوج الربع مع الأبوين والأولاد

قد تقدّم الأخبار في أنّ الزوجين ممن قدمهما اللّه، فلا ينقص من حقهما الأعلى والأدنى شيء، ولا يأخذان من الردّ شيئاً من القرابات؛ لأن الردّ لآية أولي الأرحام وليسا من الرحم، ولو كانا قريبين فيأخذان الردّ للقرابة لا للزوجية، وما ذكره المصنّف أنّ اللّه تعالى إنّما جعل للابنة النصف مع الأبوين، فذكرنا أن الآية تدلّ على خلافه، بل لها النصف تسمية مطلقاً والباقي رداً، وكذلك حكم الزوجة.

باب ميراث الزوجة مع الولد

إذا مات الرجل وترك امرأته وابنه فللمرأة الثمن وما بقي فللابن وكذلك إن ترك امرأته وابنته فللمرأة الثمن وما بقي فللابنة.

فإن ترك امرأة وابناً وابنة أو بنين وبنات فللمرأة الثمن ومابقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظّ الأنثيين.

باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج

5615 - روى محمد بن أبي عمير قال: قال ابن أذينة: قلت لزرارة: إني سمعت محمد بن مسلم وبكيراً يرويان عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة من اثني عشر،

باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج

(روى محمد بن أبي عمير) في الصحيح كالشيخين⁽¹⁾(في زوج وأبوين وابنة) للزوج الربع وللأبوين السدسان وللابنة النصف، ومخرج النصف يتداخل في مخرج الربع والسدس وبين مخرجي الربع والسدس توافق بالنصف، بضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر (للزوج الربع ثلاثة من اثني عشر)

وللأبوين السدسان أربعة من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة؛ لأنها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير ذلك، وإن كانتا ابنتين فليس لهما غير ما بقي خمسة.

قال زرارة: وهذا هو الحق إن أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول، وإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة، من الولد والإخوة للأب والأم، فأما الإخوة من الأمّ فلا ينقصون ممّا سمّي لهم. فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابناً أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية. وإن تركت زوجها وأبويها

لا ينقص من حقه شيء (وللأبوين السدسان أربعة من اثني عشر) لا ينقص من حقهما شيء؛ لأنهما مع الزوج ممن قدّمهم اللّه تعالى (وبقي خمسة أسهم فهي للابنة) ويقع النقص عليها؛ لأنها ممّن أخّره اللّه تعالى وجعل لها النصيب الوافر وبإزائه يقع النقص عليها، وعلى رأي عمر تعول الفريضة إلى ثلاثة عشر ويقع النقص عليهم، فلا يكون للزوج ربع ولا للأبوين سدسان ولا للبنت نصف (لأنها لو كانت ذكراً لم يكن لها) أي للبنت المقدّر ابناً، والتذكير أنسب وكأنه من النساخ (غير ذلك) بحث إلزامي مع العامة، فإنّهم لا يقولون بالعول في الذكر مع أنّه قال تعالى: (وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَةِ الْأُنثَيَيْنِ) فإذا كان مكانها ابناً أو بنين لم يكن لهم غير ما بقي، فكيف يستبعد أن يكون اللّه قدر لها ما بقي ؟! وفيهما: «فإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهماً؛ لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر».

(قال زرارة: هذا هو الحق إن أردت أن تلقي) وتبطل (العول) الباطل، وفي هذا

وابنة وابناً أو بنين وبنات فللزوج الربع وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

التعبير تقية.

وروى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال: «للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة؛ لأنه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً؛ لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً، وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئاً»⁽¹⁾.

وفي الموثّق عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: دفع إلى صفوان كتاباً لموسى ابن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه: موسى بن بكر، عن علي بن سعيد - في القويّ كالصحيح - عن زرارة قال: هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللّه، وعن أبي جعفر (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها؟ فقال: «اللزوج الربع، وللأم السدس، وللابنتين ما بقي؛ لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانهما. وإن ترك الميت أمّاً أو أباً وامرأة وبنتاً فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، ولأحد الأبوين

السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثني عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما، ولا يردّ على المرأة شيء.

وإن ترك أبوين وامرأة وبنتاً فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً، للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم. وللابنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم، ولا يردّ على المرأة شيء.

وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهماً وهو السدس. وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر وللابنة النصف سنة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما، ولا يردّ على الزوج شيء. ولا يرث أحد من خلق اللّه مع الولد إلّا الأبوين والزوج والزوجة، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد، ذكوراً كانوا أو أناثاً فإنّهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب» ⁽¹⁾.

أما الردّ الذي قاله (عَلَيهِ السَّلَامُ) فإن لم يكن للأم حاجب فيرة أخماسا؛ بأن يضرب

الخمس في أربعة وعشرين ترتقي إلى مائة وعشرين، فكل من يأخذ سهماً من أربعة وعشرين يضرب سهمه في الخمسة، فللبنت ستون، وللأبوين أربعون، لكل منهما عشرون وللزوجة خمسة عشر يبقى خمسة تردّ عليهم للبنت ثلاثة وللأبوين سهمان، ومع الحاجب يردّ أرباعاً، بأن يضرب الأربعة في أربعة وعشرين تبلغ ستّة وتسعين، فللبنت مع الردّ أحد وخمسون، وللأب سبعة عشر، وللأم ستّة عشر، وللزوجة اثنا عشر. وفي مسألة الزوج تضرب الأربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين فللبنت مع الردّ سبعة وعشرون، وللأب تسعة، وللزوج اثنا عشر.

وروى الشيخ في القويّ عن محمد بن الحسن الأشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعاً جعلنا اللّه فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها ؟ وقلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق، فجرد إليهما كتاباً: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، عافانا اللّه وإياكما أحسن عافيته، فهمت كتابكما ذكر تما أنّ امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها، الفريضة للزوج الربع. وما بقي فللبنت»⁽¹⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن زرارة قال: أراني أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) صحيفة الفرائض فإذا

باب ميراث الولد والأبوين مع الزوجة

إذا مات رجل وترك أبوين وامرأة وابناً فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابن وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة بنين أو أكثر من ذلك إنما يكون لهم ما بقي فإن ترك امرأة وأبوين وابنة فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان وللابنة النصف، وما بقي ردّ على الابنة والأبوين على قدر أنصبائهم، ولا يردّ على المرأة ولا على الزوج شيء.

وهذه من أربعة وعشرين لمكان الثمن، فإذا ذهب منه الثمن والسدسان والنصف بقي سهم فلا يستقيم من خمسة، فيضرب خمسة في أربعة وعشرين يكون ذلك مائة وعشرين، للمرأة الثمن من ذلك

فيها: «لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً»⁽¹⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في رجل مات وترك ابنتيه وأباه، قال: «للأب السدس وللابنتين الباقي»، قال: «ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئاً»، قلت: فإنّه ترك بنات وبنين وأماً؟ قال: «للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظّ الأنثيين»⁽²⁾.

فما وقع فيه أن للأب السدس وللابنتين الباقي مخالف للأخبار المتقدمة، فيمكن أن يكون للابنين، ووقع زيادة المركز من النسّاخ أو يكون الغرض نفي إرث العصبة

خمسة عشر، وللأبوين السدسان من ذلك أربعون، وبقي خمسة وستون، فللابنة من ذلك النصف ستون وبقي خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستون، وللأبوين من ذلك اثنان، فيصير في أيديهما اثنان وأربعون.

وكذلك إن مات رجل وترك امرأة وابنتين أو أكثر من ذلك وأبوين، فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنات، والعول فيه باطل؛ لأنّ البنات لو كنّ بنين لم يكن لهم إلّا ما فضل.

ويكون معنى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «وللأمّ السدس» أي ابتداء، وعمل بهذا الخبر بعض الأصحاب ⁽¹⁾.

باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة

إذا تركت امرأة زوجها وأبويها، فللزوج النصف وللأم الثلث كاملاً، وما بقي فللأب وهو السدس، قال اللّه عزّوجلّ: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثّلثُ) فجعل اللّه عزّ وجلّ للأم الثلث كاملاً إذا لم يكن له ولد ولا إخوة.

قال الفضل: ومن الدليل على أنّ لها الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة، إنما قالوا: للأم ثلث ما بقي، وثلث ما بقي هو السدس فأحبوا أن لا يخالفوا لفظ الكتاب، فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه، وذلك تمويه وخلاف على اللّه عزّوجلّ وعلى كتابه، وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين، للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب؛ لأنّ اللّه تبارك وتعالى قد سمّى في هذه الفريضة وفي قبلها للزوج النصف وللمرأة الربع وللأم الثلث، ولم يسم للأب شيئاً، إنما قال اللّه عزّ وجل: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلثُ) وجعل للأب ما بقي بعد ذهاب السهام، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام.

5616 - وروى محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة،

باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة

(وروى محمد بن أبي عمير) في الصحيح (عن عمر بن أذينة) كالشيخين ⁽¹⁾

عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وخطّ علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) بيده، فقرأت فيها: إمرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم.

(عن محمد بن مسلم - إلى قوله - فللزوج النصف) لعدم الولد (وللأم الثلث) وفيهما: تاماً (سهمان، وللأب السدس)، هذا مع عدم الحاجب، وإلا فينعكس ويكون للأم السدس وللأب الثلث.

ورويا في الحسن كالصحيح - بعد هذا الخبر - عن ابن أذينة قال: قلت لزرارة: إنّ أناساً قد حدّثوني عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما كان منها باطلاً فقل: هذا باطل، وما كان منها حقا فقل: هذا حق، ولا تروه واسكت (والظاهر أن ذلك لئلا يصير سبباً لملاله) فحدثته بما حدّثني به محمد بن مسلم في الزوج والأبوين، فقال: «هو واللّه الحق»⁽¹⁾.

وفي الموثّق عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها، قال: «هي من ستّة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم. وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم» ⁽²⁾.

5617 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له رجل مات وترك امرأته وأبويه قال: لامرأته الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب. فإن تركت امرأة زوجها وأمها، فللزوج النصف وما بقي فللام. فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب.

(وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل، عن إسماعيل الجعفي) في الحسن كالصحيح، والشيخان في القويّ كالصحيح (عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)) وفيهما: عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في زوج وأبوين، قال: «للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي». وقال في امرأة وأبوين، قال: «للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب»⁽¹⁾.

ورويا في الحسن كالصحيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): في زوج وأبوين، قال: «للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللأب»⁽²⁾.

والظاهر أنّ ما ذكره المصنّف غيرهما وإن كان الراوي واحداً.

وروى الشيخ في الموثّق كالصحيح عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽³⁾مثل الخبر الأول.

وفي الموثّق كالصحيح عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في زوج وأبوين:

«أنّ للزوج النصف، وللأم الثلث كاملاً وما بقي فللأب»⁽¹⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن امرأة تركت زوجها وأبويها. فقال: «للزوج النصف، وللأم الثلث وللأب السدس»⁽²⁾وفي القويّ عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مات وترك زوجته وأبويه، قال: للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب». وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال: «للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب»⁽³⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت: امرأة تركت زوجها وأبويها؟ قال: «اللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس» ⁽⁴⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها أو أمها وجدّاً - أبا أمها - وزوجها، قال: «يعطى الزوج النصف ويعطى الأم الباقي، ولا يعطى الجدّ شيئاً؛ لأنّ ابنته - أمّ الميتة - حجبته عن الميراث، ولا يعطى الإخوة شيئاً»⁽⁵⁾.

وفي القويّ كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أربعة

باب ميراث ولد الولد

إشارة:

5618 - روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهنّ. قال: وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد

لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك، وللزوج النصف أو الربع، وللمرأة الربع أو الثمن»⁽¹⁾.

وروى عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها، قال: «للزوج النصف، وللأمّ السدس، وللأب ما بقي»⁽²⁾. فيمكن حمله على وجود الحاجب أو التقيّة؛ لأنه مذهب العامة ⁽³⁾.

باب ميراث ولد الولد

فيمن ترك ابن ابنة وابنة ابن

(روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي بن أبي خلف) في الصحيح كالشيخين ⁽⁴⁾(عن أبي الحسن) الأول (عَلَيهِ السَّلَامُ) كما هو فيهما (قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات) أي أمهاتهن، ويرثن حصتهنّ تسمية وردّاً (إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهنّ)

ولا وارث غيرهن. فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن، فلابن الابنة الثلث، ولابنة الابن الثلثان؛ لأنّ كلّ ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجره.

من البنين أو في أخذ الجميع، وإلا فهنّ يرثن مع الأبوين والزوجين. ويمكن أن يكون التعبير كذلك للتقية، كما ذهب إليه كثيرون منهم، ولكن المصنّف أخذ بظاهره كما سيجيء.

ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح - على المشهور - عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : قال : «بنات البنات يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن» ⁽¹⁾.

وحمله الشيخ على البنين كما ذكرنا لما رواه الشيخان في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات»⁽²⁾. فشرط نفي الولد للصلب.

ورويا في الموثّق عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ابن الابن يقوم مقام أبيه»⁽³⁾.

وروى الشيخ في القويّ كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي

619 5 - وكتب محمد بن الحسن الصفار (رضیَ اللّهُ عنهُ) إلى أبي محمد الحسن بن علي: (عَلَيهِ السَّلَامُ) رجل مات وترك ابنة ابنة وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقّع (عَلَيهِ السَّلَامُ) في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء اللّه.

عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن» قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت»⁽¹⁾.

فيمن ترك ابنة ابنة وأخاه لأبيه

(وكتب محمد بن الحسن الصفار) في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾(الميراث للأقرب إن شاء اللّه). وهذا الخبر أيضاً يصلح مؤيداً للمصنّف؛ لأنّ الأبوين أقرب إلى الميت من ولد الولد فإنّهم بحسب المرتبة في مرتبة الجدّ لكن المشهور خلافه، بل لم يذكر هذا القول من غير المصنّف فهو كالمجمع عليه.

ويمكن أن يقال في الخبرين: إنّ ظاهرهما متروك بالإجماع؛ لأنّ المصنّف يقول أيضاً بأنّ الزوج والزوجة يرثان معهم، فإذا لم يكن مراداً ويأول فلا يكون التأويل الذي يفعله المصنّف بأحسن ممّا أوّلهما الأصحاب، مع أن خبر الراوي بعينه قرينة على أن المراد نفي الأولاد للصلب لانفي كلّ وارث، مع أن الآيات كلّها ظاهرة الدلالة في إطلاق الأولاد على أولاد الأولاد، كقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّه فِي أَوْلَادِكُمْ) ⁽³⁾. وقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) ⁽⁴⁾. وقوله تعالى:

(وَحَلَائلُ أَبْنَائِكُمُ) ⁽¹⁾. (وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم) ⁽²⁾وأمثالها، فإن ولد الولد داخل في حكم الأولاد إجماعاً، حتى إنّه ذهب السيد المرتضى⁽³⁾وجماعة إلى أنهم يرثون كالأولاد، ويعطون بنت الابن نصف ابن البنت؛ للآيات والأخبار المتواترة أنّ الأئمة المعصومين أولاد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وكانوا يخاطبون بـ«يا ابن رسول اللّه» وقال اللّه تعالى في آية المباهلة : (نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ) ⁽⁴⁾. ولا ريب أن المراد بهم الحسنان (عَلَيهِمَا السَّلَامُ).

حدیث شریف طويل عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الفرق بين الآل والعترة

ويؤيده ما رواه المصنّف في الحسن كالصحيح، بل الصحيح ⁽⁵⁾لأنه روى عن جماعة كثيرة من مشايخه، عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أبيه عن الريان بن الصلت والكلّ ثقات.

قال: حضر الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان، فقال المأمون أخبروني عن معنى هذه الآية (ثمّ أَوْرَثْنَا الْكِتَبَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) ⁽⁶⁾، فقالت العلماء:

أراد اللّه عزّوجلّ بذلك الأمّة كلّها فقال المأمون ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا أقول كما قالوا، ولكنّي أقول: أراد اللّه عزّ وجلّ بذلك العترة الطاهرة». فقال المأمون وكيف عنى العترة الطاهرة من دون الأمة ؟ فقال له الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّه لو أراد الأمة لكانت بأجمعها في الجنة؛ لقول اللّه تبارك وتعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّه ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) ⁽¹⁾. ثمّ جمعهم كلهم في الجنة فقال: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ) ⁽²⁾فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم».

فقال المأمون: من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): «الذين وصفهم اللّه في كتابه فقال جل وعز: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللّه لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطهيراً) ⁽³⁾وهم الذين قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، أيّها الناس لا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم».

قالت العلماء: أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة أهم الآل أو غير الآل؟ فقال الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): «هم الآل».

فقالت العلماء: فهذا رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يؤثر عنه أنّه قال: أمتي آلي، وهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المستفاض الذي لا يمكن دفعه: آل محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أمته.

فقال أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل؟» قالوا: نعم، قال: «فتحرم على الأمة ؟» قالوا: لا، قال: «هذا فرق ما بين الآل والأمة، ويحكم أين يذهب بكم؟! أضربتم عن الذكر صفحاً أم أنتم قوم مسرفون؟! أما علمتم أنّه وقعت الوراثة والطهارة على المصطفين المهتدين دون سائرهم؟!» قالوا: ومن أين يا أبا الحسن؟ قال: «من قول اللّه عزّوجلّ: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) ⁽¹⁾، فصارت وراثة النبوة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين، أما علمتم أن نوحا (عَلَيهِ السَّلَامُ) حين سأل ربه فقال: (رَبِّ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ) ⁽²⁾، وذلك أنّ اللّه عزّ وجلّ وعده أن ينجيه وأهله فقال له ربه: (يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنّى أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) ⁽³⁾.

فقال المأمون: هل فضل اللّه العترة على سائر الناس ؟ فقال أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّ اللّه عزّوجلّ أبان فضل العترة على سائر الناس في محكم كتابه»، فقال له المأمون: أين ذلك من كتاب اللّه ؟ فقال له الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): «في قوله عزّوجلّ: (إِنَّ اللّه اصْطَفَى

ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ) (ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) ⁽¹⁾وقال عزّوجل في موضع آخر : (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَاءَاتَاهُمُ اللّه مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا) ⁽²⁾. ثمّ ردّ المخاطبة في أثر هذا إلى سائر المؤمنين فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا أَطِيعُوا اللّه َوأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) ⁽³⁾يعني الذين قرنهم بالكتاب والحكمة وحسدوا عليهم بقوله: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَاءَاتَاهُمُ اللّه مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا) يعني الطاعة للمصطفين الطاهرين فالملك هاهنا هو الطاعة لهم».

قالت العلماء فأخبرنا هل فسّر اللّه عزّوجلّ الاصطفاء في الكتاب؟ فقال الرضا(عَلَيهِ السَّلَامُ) : «فسّر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثني عشر موطناً وموضعاً:

فأول ذلك قوله عزّوجلّ: (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) ⁽⁴⁾ورهطك المخلصين هكذا في قراءة أبي بن كعب وهي ثابتة في مصحف عبد اللّه بن مسعود، وهذه منزلة رفيعة وفضل عظيم، وشرف عالٍ حين عنى اللّه بذلك الآل فذكره لرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏). فهذه واحدة.

والآية الثانية في الاصطفاء قوله عزّ وجلّ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللّه لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً). وهذا الفضل الذي لا يجهله أحد معاند أصلاً؛ لأنه فضل بعد طهارة تنتظر، فهذه الثانية.

وأمّا الثالثة: فحين ميّز اللّه الطاهرين من خلقه وأمر نبيه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بالمباهلة في آية الابتهال، فقال عزّوجلّ: يا محمد (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثمّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللّه عَلَى الْكَاذِبِينَ) ⁽¹⁾فأبرز النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عليا والحسن والحسين وفاطمة صلوات اللّه عليهم وقرن أنفسهم بنفسه، فهل تدرون ما معنى قوله: (وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ؟)» قالت العلماء: عنى به نفسه. فقال أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): «غلطتم إنما عنى بها علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ). ومما يدل على ذلك قول النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) حين قال: لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن عليهم رجلاً كنفسي، يعني علي بن أبي طالب، وعنى بالأبناء الحسن والحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)، وعنى بالنساء فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ). فهذه خصوصية لا يتقدمهم فيها أحد، وفضل لا يلحقه فيه بشر وشرف لا يسبقه إليه خلق؛ إذ جعل نفس علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) كنفسه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)» واعلم أنّه لم يكن في الأمالي قوله: «وعنى بالأبناء الحسن والحسين وعنى بالنساء فاطمة» وكان في العيون، والظاهر أنّه من إلحاق النسّاخ «فهذه الثالثة.

وأما الرابعة : فإخراجها (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)الناس من مسجده ما خلا العترة حتى تكلّم الناس

في ذلك وتكلم العباس فقال: يا رسول اللّه تركت علياً وأخرجتنا، فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): ما أنا تركته وأخرجتكم ولكنّ اللّه تركه وأخرجكم، وفي هذا بيان قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لعلي (عَلَيهِ السَّلَامُ): أنت مني بمنزلة هارون من موسى».

قالت العلماء: فأين هذا من القرآن؟ فقال أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أوجدكم في ذلك قرآناً أقرؤه عليكم؟»، قالوا: هات، قال: «قول اللّه عزّ وجلَّ: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءًا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً) ⁽¹⁾. ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى، وفيها أيضاً منزلة عليّ من رسول اللّه صلى اللّه عليهما وألهما، ومع هذا دليل ظاهر في قول رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) حين قال: ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلّا لمحمد وآله».

فقالت العلماء: يا أبا الحسن هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلّا عندكم معشر أهل بيت رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، فقال: «ومن ينكر لنا ذلك ورسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يقول: أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. ففيما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف والتقدمة والاصطفاء والطهارة ما لا ينكره معاند، واللّه عزّ وجلّ الحمد على ذلك، فهذه الرابعة.

أما الآية الخامسة: قول اللّه عزّوجلّ: (وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) ⁽²⁾خصوصية خصهم اللّه العزيز الجبار بها واصطفاهم على الأمة، فلما نزلت هذه الآية على

رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: ادعوا لي فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) فدعيت له، فقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): يا فاطمة، فقالت: لبيك یا رسول اللّه، فقال : هذه فدك ممّا لم يوجف عليه بخيل ولاركاب، وهي لي خاصة دون المسلمين. وقد جعلتها لك لما أمرني اللّه عزّوجلّ به، فخذيها لك ولولدك، فهذه الخامسة.

وأما الآية السادسة: قوله عزّوجلّ: (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) ⁽¹⁾فهذه خصوصية للنبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) إلى يوم القيامة وخصوصية للآل دون غيرهم، وذلك أن اللّه حكى في ذكر نوح (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كتابه: ﴿وَيَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّه وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُمْ مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ) ⁽²⁾، وحكى عزّوجلّ عن هود (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال: (لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ) ⁽³⁾. وقال عزوجل لنبيه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): (قل) يا محمد (لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) ولم يفرض اللّه مودتهم إلّا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدين أبداً ولا يرجعون إلى ضلال أبداً.

وأخرى أن يكون الرجل وادّاً للرجل، فيكون بعض أهل بيته عدوّاً له، فلا يسلم له قلب الرجل، فأحب اللّه عزّوجل أن لا يكون في قلب رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) على المؤمنين شيء، ففرض عليهم مودّة ذوي القربي، فمن أخذ بها وأحبّ

رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وأحب أهل بيته (عَلَيهِم السَّلَامُ) لم يستطع رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أن يبغضه، ومن تركها ولم يأخذ بها وأبغض أهل بيته فعلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أن يبغضه؛ لأنه قد ترك فريضة من فرائض اللّه، فأيّ فضيلة وأيّ شرف يتقدّم هذا أو يدانيه؟ فأنزل اللّه عزوجل هذه الآية على نبيه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى).

فقام رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) في أصحابه فحمد اللّه وأثنى عليه وقال: أيها الناس إن اللّه قد فرض لي عليكم فرضاً فهل أنتم مؤدّوه؟ فلم يجبه أحد، فقال: أيها الناس أنّه ليس بذهب ولا فضة ولا مأكول ولا مشروب، فقالوا: هات إذا، فتلا عليهم هذه الآية، فقالوا: أما هذا فنعم، فما وفى بها أكثرهم.

وما بعث اللّه عزوجل نبياً إلّا أوحى إليه أن لا يسأل قومه أجراً؛ لأنّ اللّه عزّوجل يوفّي أجر الأنبياء (أو يوفّيه أجر الأنبياء) ومحمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فرض اللّه عزوجل مودة قرابته على أمته وأمره أن يجعل أجره فيهم ليوادوه في قرابته بمعرفة فضلهم الذي أوجب اللّه عزّ وجلّ لهم، فإنّ المودّة إنّما تكون على قدر معرفة الفضل، فلما أوجب اللّه عزّ وجلّ ذلك ثقل لثقل وجوب الطاعة، فتمسك بها قوم أخذ اللّه ميثاقهم على الوفاء وعائد أهل الشقاق والنفاق والحسد وألحدوا في ذلك فصرفوه عن حده الذي حده اللّه، فقالوا: القرابة هم العرب كلّها وأهل دعوته. فعلى أي الحالين كان، فقد علمنا أن المودة هي للقرابة، فأقربهم من النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أولاهم بالمودة وكلما قربت القرابة كانت المودّة على قدرها.

وما أنصفوا نبي اللّه في حيطته ورأفته، وما من اللّه به على أمته ممّا تعجز الألسن عن وصف الشكر عليه أن لا يؤذوه في ذرّيته وأهل بيته، وأن يجعلوهم منهم بمنزلة العين من الرأس حفظاً لرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فيهم وحبّاً له أو لنبيه، فكيف والقرآن ينطق به ويدعو إليه ؟ والأخبار ثابتة بأنهم أهل المودة، والذين فرض اللّه عليهم مودتهم ووعد الجزاء عليها، فما وفى (أو أنّه ما وفي) أحد بهذه المودّة مؤمناً مخلصاً إلّا استوجب الجنة، لقول اللّه عزّوجل في هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) (ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّه عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) ⁽¹⁾مفسّراً ومبيناً.

ثم قال أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): «حدّثني أبي عن جدي عن آبائه، عن الحسين بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : اجتمع المهاجرون والأنصار إلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقالوا: إن لك يا رسول اللّه مؤونة في نفقتك وفيمن يأتيك من الوفود، وهذه أموالنا مع دمائنا فاحكم فيها باراً مأجوراً، أعط ما شئت وأمسك ما شئت من غير حرج، قال: فأنزل اللّه عزّوجلّ عليه الروح الأمين، فقال: يا محمد (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) يعني أن تودّوا قرابتي من بعدي فخرجوا، فقال المنافقون: ما حمل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) على ترك ما عرضنا عليه إلّا ليحتنا على قرابته من بعده إن هو إلّا شيء افتراه في مجلسه، وكان ذلك من قولهم عظيماً، فأنزل اللّه عزّوجل

جبرئيل بهذه الآية: (أمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّه شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) ⁽¹⁾.

فبعث إليهم النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقال: هل من حدث ؟ فقالوا: إي واللّه يا رسول اللّه لقد قال بعضنا كلاماً غليظاً كرهناه، فتلا عليهم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) الآية فبكوا واشتد بكاؤهم فأنزل اللّه عزّوجلّ: (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) ⁽²⁾، فهذه السادسة.

وأما الآية السابعة: فقول اللّه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللّه وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) ⁽³⁾وقد علم المعاندون منهم أنّه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول اللّه قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: تقولون : اللّهم صلّ على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف؟» قالوا: لا.

فقال المأمون : هذا ما لا خلاف فيه أصلاً وعليه إجماع الأمة فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن ؟ قال أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): «نعم، أخبروني عن قول اللّه عزوجل: (يس) (وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ) (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (عَلَى صِرَطٍ

مُّسْتَقِيمٍ) ⁽¹⁾فمن عنى بقوله: يس؟» قالت العلماء: يس، محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لم يشك فيه أحد، قال أبو الحسن : «فإنّ اللّه أعطى محمداً وآل محمد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كُنه وصفه إلّا من عقله، وذلك أنّ اللّه لم يسلّم على أحد إلّا على الأنبياء(عَلَيهِم السَّلَامُ)، فقال تبارك وتعالى: (سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ) ⁽²⁾وقال: (سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) ⁽³⁾وقال: (سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ) ⁽⁴⁾، ولم يقل: سلام على آل نوح، ولم يقل: (سلام على موسى ولا على آل إبراهيم، وقال: (سَلَامٌ عَلَى إِلْ آل ياسين) ⁽⁵⁾يعني آل محمد، فقال المأمون: قد علمت أن في معدن النبوة شرح هذا وبيانه، فهذه السابعة.

«وأما الثامنة: فقول اللّه عزّوجلّ: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) ⁽⁶⁾فقرن سهم ذي القربي مع سهمه وسهم رسوله، فهذا فصل أيضاً بين الآل والأمة؛ لأنّ اللّه جعلهم في حيّز، وجعل الناس في حيز دون ذلك، ورضي لهم ما رضي لنفسه، واصطفاهم فيه، فبدأ بنفسه ثمّ برسوله ثمّ بذي القربى في كلّ ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه عزّوجل لنفسه ورضيه

لهم فقال - وقوله الحق - : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) فهذا تأكيد مؤكد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب اللّه الناطق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد».

وأما قوله: (وَالْيَتَمَى وَالْمَسَاكِينِ) فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب، وكذلك المسكين إذا انقطع مسكنته لم يكن له نصيب في المغنم، ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم لهم، للغني والفقير منهم؛ لأنه لا أحد أغنى من اللّه عزّوجلّ، ولا من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله سهماً، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى، كما أجراهم في الغنيمة، فبدأ بنفسه جل جلاله ثمّ برسوله ثمّ بهم، وقرن سهمهم بسهم اللّه وسهم رسوله، وكذلك في الطاعة، فقال: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّه َوأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) ⁽¹⁾. فبدأ بنفسه ثمّ برسوله ثمّ بأهل بيته وكذلك آية الولاية: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّه وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا) ⁽²⁾فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته كما جعل سهمه مع سهم الرسول مقروناً بسهمه في الغنيمة والفيء، فتبارك اللّه وتعالى ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت.

فلما جاءت قصة الصدقة نزّه نفسه ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته فقال: (إِنَّمَا

الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّه وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّه) ⁽¹⁾.

هل تجد في شيء من ذلك أنّه عزّوجلّ جعل سهماً لنفسه أو لرسوله أو لذي القربي ؟ لأنه لما نزه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله نزه أهل بيته، لا بل حرم عليهم؛ لأن الصدقة محرمة على محمد وآل محمد، وهي أوساخ أيدي الناس لا يحلّ لهم؛ لأنهم طهروا من كلّ دنس ووسخ، فلمّا طهرهم اللّه واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه عزّوجل، فهذه الثامنة.

وأما التاسعة: فنحن أهل الذكر الذين قال اللّه عزّوجل في محكم كتابه: (فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) ⁽²⁾». فقالت العلماء: إنما عنى بذلك اليهود والنصارى، فقال أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ):« سبحان اللّه وهل يجوز ذلك؟ إذاً يدعونا إلى دينهم ويقولون: إنّه أفضل من دين الإسلام».

فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا الحسن؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «نعم، الذكر رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ونحن أهله، وذلك بيّن في كتاب اللّه عزّوجلّ حيث يقول في سورة الطلاق: (فَاتَّقُواْ اللّه يَاأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ اللّه إلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ايَاتِ اللّه مُبَيِّنَاتٍ) ⁽³⁾، فالذكر

رسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ونحن أهله، فهذه التاسعة.

وأما العاشرة: فقول اللّه عزّوجل في آية التحريم: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ) ⁽¹⁾إلى آخرها فأخبروني هل يصلح ابنتي أو ابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أن يتزوجها لو كان حياً؟» قالوا: لا، قال: «فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها لو كان حيا؟» قالوا: بلى قال: «ففي هذا بيان لأني أنا من آله ولستم من آله، ولو كنتم من آله لحم عليه بناتكم كما حرم عليه بناتي؛ لأنا من آله وأنتم من أمته، فهذا فرق ما بين الآل والأمة؛ لأن الآل منه والأمة إذا لم تكن من الآل ليست منه، فهذه العاشرة.

وأما الحادي عشر: فقول اللّه عزّوجلّ في سورة المؤمن حكاية عن قوله: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللّه وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ) ⁽²⁾تمام الآية، وكان ابن خال فرعون، فنسبه إلى فرعون بنسبه، ولم يضفه إليه بدينه، وكذلك خصصنا نحن إذ كنا من آل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بولادتنا منه وعمّمنا الناس بالدين فهذا فرق ما بين الآل والأمة فهذه الحادي عشر.

وأما الثاني عشر : قول اللّه عزّوجلّ: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا) ⁽³⁾،

ولا يرث ابن الابن ولا ابنة الابنة مع ولد الصلب.

ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن، وكل من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممّن بعد.

ولايرث مع ولد الولد وإن سفل أخ ولا أخت، ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا ابن أخ ولا ابن أخت، ولا ابن عم ولا ابن خال ولا ابن عمة ولا ابن خالة.

فخصصنا اللّه بهذه الخصوصية أن أمرنا مع الأمة بإقامة الصلاة ثمّ خصصنا من دون الأمة، فكان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يجيء إلى باب علي وفاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) بعد نزول هذه الآية تسعة أشهر، كلّ يوم عند حضور كلّ صلاة خمس مرات فيقول: الصلاة رحمكم اللّه وما أكرم اللّه أحداً من ذراري الأنبياء بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا بها وخصنا من دون جميع أهل بيتهم» فقال المأمون والعلماء: جزاكم اللّه أهل بيت نبيكم عن هذه الأمة خيراً، فما نجد الشرح والبيان فيما اشتبه علينا إلّا عندكم وصلى اللّه على محمد و آله ⁽¹⁾.

فظهر من هذا الخبر استدلاله لها في مواضع منها بأن أولاد الأولاد أولاد، ويفهم من مواضع كثيرة في القرآن والأخبار الدالّة على أنهم أولاد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فوق التواتر. والقول بأنّ كلّ هذه وقع مجازاً بقول أعرابي بائل على عقبه:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ***بنوهن أبناء الرجال الأباعد.

في غاية السخافة. وتقدّم أنّ ظاهر الآية يدلّ على أن ولد الولد يرث مع الأبوين.

باب ميراث الأبوين مع ولد الولد

أربعة لا يرث معهم أحد إلّا زوج أو زوجة: الأبوان والابن والابنة، هذا هو الأصل لنا في المواريث.

فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للأبوين؛ للأم الثلث وللأب الثلثان؛ لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الأب والأم.

وقال الفضل بن شاذان (رَحمهُ اللّه) خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ، قال: إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أُمّه، وهذا ممّا زل به قدمه عن الطريق المستقيم، وهذا سبيل من يقيس.

ولو لم يكن ظاهراً فليس بظاهر فيما ذكره المصنّف أنّ اللّه تعالى ورّث الأبوين مع الولد السدس لكلّ منهما، وقال: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثلث). فيرجع الخلاف في أن ولد الولد ولد أم لا، والظاهر أنّه ولد في القرآن كما في أوّل الآية: (يُوصِيكُمُ اللّه فِي أَوْلَدِكُمْ) ⁽¹⁾.

ولا خلاف حتى من المصنّف في أنّ ولد الولد ميراثهم للذكر مثل حظّ الأنثيين. (وقال الفضل بن شاذان (رَحمهُ اللّه) خلاف قولنا) بل كلّ العلماء (وهذا سبيل من يقيس)

أي لما ورد أنّ أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم، وكذا الأخوات والأعمام والخالات؛ لما سيجيء من الأخبار، فالفضل قاس أولاد الأولاد بهم. أو بقيامهم مقام آبائهم في مقاسمة الزوجين، وحاشا من الفضل أن يقيس كما ذكر المصنّف في العلل وغيره أنّه ذكر علل الشرائع، فلما فرغ قال ⁽¹⁾علي بن محمد بن قتيبة راويه: قلت للفضل بن شاذان: أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج أو هي ⁽²⁾من نتائج العقل أو هي ممّا سمعته ورويته؟ فقال لي: ما كنت لأعلم مراد اللّه تعالى بما فرض ولا مراد رسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بما شرع وسن، ولا أعلل ذلك من ذات نفسي، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) المرّة بعد المرّة والشيء بعد الشيء فجمعتها ⁽³⁾.

وكذا رواه الحاكم النيشابوري عنه أنّه قال: سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) متفرقة فجمعتها وألفتها ⁽⁴⁾. وكذلك كان دأب المتقدمين منا رضي اللّه عنهم.

فأما ما رواه الشيخ في الموثّق عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ابن بنت وبنت ابن قال: «إنّ علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان لا يألو أن يعطى الميراث الأقرب»، قال: قلت:

باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة

إذا ترك الرجل امرأة وولد الولد فللمرأة الثمن وما بقي فلولد الولد. فإن تركت امرأة زوجها وولد الولد فللزوج الربع وما بقي فلولد الولد؛

فأيهما أقرب؟ قال: «الابن» ⁽¹⁾.

فيحمل على أكثر الميراث ردّاً على جماعة من العامة أنهم يقولون: إن لابن البنت سهمان ولبنت الابن سهم فغرضه (عَلَيهِ السَّلَامُ) انه على العكس.

وكذا ما رواه في الموثّق عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «بنت الابن أقرب من ابنة البنت»⁽²⁾أي لأقربينه أعطي الثلثين.

وروى عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثّق قال: «بنات الابن يرثن مع البنات»⁽³⁾. فحمل على التقية مع أنّه موقوف، واللّه تعالى يعلم مرادهم (عَلَيهِ السَّلَامُ) لوصح، ومن صدر عنهم من أوليائه.

باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة

لهما النصيب الدنيا، ولو لم يكن أولاد لكان لهما النصيب الأعلى، والمصنّف يقول هنا بأنهم بمنزلة الولد.

لأن الزوج والمرأة ليسا بوارثين أصليين إنّما يرثان من جهة السبب لا من جهة النسب، فولد الولد معهما بمنزلة الولد؛ لأنه ليس للميت ولد ولا أبوان.

باب ميراث الأبوين والإخوة والأخوات

إذا مات الرجل وترك أبويه فلامه الثلث وللأب الثلثان.

فإن ترك أبويه وأخاً أو أختاً فللأم الثلث وللأب الثلثان.

(ليسا بوارثين أصليّين) الظاهر أنّ غرضه أنّه لا يرث الزوجان من الردّ، ويكون دليلاً؛ لأنّ الباقي من نصيب الزوجين لأولاد البنات أيضاً؛ لأنهم أقرب من الميت، ولا وجه له؛ لأنهما يرثان مع الولد والأبوين، وعدم إرثهما من الردّ للنص والإجماع. ويمكن أن يكون نكتة بعد النص.

ويحتمل أن يكون مراده نصرة مذهبه في أنّ ولد الولد مع الزوجين بمنزلة الولد؛ لأنّ الزوجين ليسا مثل الأبوين حتى يكون ولد الولد لا يرث؛ لأن الأبوين أصيلان وهو أظهر من كلامه وأبعد عن الصواب ولا يحتاج إلى هذه الوجوه، بل العمدة ظاهر خبر سعد بن أبي خلف⁽¹⁾.

باب ميراث الأبوين والإخوة والأخوات

قد تقدّم في تفسير الآية ما ذكره المصنف.

وروى الشيخان في الصحيح وفي الحسن كالصحيح عن عمر بن أذينة قال: قلت

فإن ترك أبويه وأخاً وأختين أو أخوين أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم فللأم السدس وما بقي فللأب؛ لقول اللّه عزّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ) يعني إخوة لأب أو لأب وأم فلأمه السدس، وإنما حجبوا الأم عن الثلث؛ لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.

ومتى ترك أبويه وإخوة وأخوات لأم ما بلغوا لم يحجبوا الأم عن الثلث ولم يرثوا.

لزرارة: إن أناساً حدّثوني عنه - يعني أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعن أبيه (عَلَيهِ السَّلَامُ) - بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك. فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل، وما كان منها حقاً فقل: هذا حق ولا تزوه واسكت وقلت له: حدّثني رجل عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون، فقال: واللّه هذا هو الباطل، ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئاً والذي أقول لك هو واللّه الحق، إنّ الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث وللأب الثلثان في كتاب اللّه، فإن كان له إخوة - يعني للميت، إخوة لأب وأم أو إخوة لأب - فلامه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله. وأما إخوة لأم ليسوا للأب فإنّهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون. وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حياً فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها؛ لأنه لم يورث كلالة ⁽¹⁾أي ما يكون كلاً على الأب وفي نفقته.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يحجب الأم عن الثلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث وإن كان واحداً لم يحجب الأم». وقال: «إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الأم عن الثلث؛ لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كن ثلاثاً لم يحجبن»⁽²⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «إنّ الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث» ⁽³⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يحجب الأم عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب» ⁽⁴⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن زرارة قال: قال لي أبو عبد اللّه : «يا زرارة ما تقول

في رجل ترك أبويه وأخويه من أمه؟» قال: قلت السدس لأمه وما بقي فللأب، فقال: «من أين قلت هذا؟» قال: سمعت اللّه عزوجل يقول: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) فقال لي: «ويحك يازرارة أولئك الإخوة من الأب، فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث» ⁽¹⁾.

وفي القويّ عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لعن أبوين وأختين لأب وأم هل تحجبان الأم من الثلث؟ قال: «لا»، قال: قلت: فثلاث؟ قال: «لا»، قلت: فأربع؟ قال: «نعم»⁽²⁾.

وروى الشيخ في القويّ عن بكير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الأم لا ينقص من الثلث أبداً إلّا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حياً» ⁽³⁾.

وفي القويّ عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم، قال: «اللّه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث» ⁽⁴⁾.

باب ميراث الأبوين والزوج والإخوة والأخوات

إن تركت امرأة زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم فللزوج النصف وما بقي فللأب، وليس للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الأم شيء. وكذلك إن تركت زوجها وأمها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم فللزوج النصف وللأم السدس وما بقي ردّ عليها وسقط الإخوة والأخوات كلهم؛ لأن الأم ذات سهم وهي أقرب الأرحام وهي تتقرّب بنفسها، والإخوة يتقربون بغيرهم.

باب ميراث الأبوين والزوج والإخوة والأخوات

قد تقدم الأخبار في حكم الأبوين مع الزوجة والأخبار في حجب الإخوة الأم عن الثلث، فيظهر منهما ما ذكره المصنف.

ويؤيده ما رواه الشيخ في القويّ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في امرأة توفّيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال: «هي من ستّة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأم السدس، وليس للإخوة شيء نقصوا الأم وزادوا الأب؛ لأن اللّه تعالى قال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) ⁽¹⁾.

وفي القويّ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل ترك أبويه وأخويه، قال:

فإن تركت زوجاً وأمّاً وإخوة لأم وأختاً لأب وأم فللزوج النصف وما بقي فللأم.

فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة لأب وأم أو لأب، فللزوج النصف وللأم السدس وللأب الباقي.

وإن كان الإخوة من الأم فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.

للأم السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط الإخوة وهي من ستّة أسهم»⁽¹⁾.

فأما ما رواه في الموثّق عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أبوين وأختين، قال: «للأم مع الأخوات الثلث إن اللّه عزّ وجل قال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ) ولم يقل: فإن كان له أخوات»⁽²⁾.

فيحمل على النقية؛ لأنه مذهب ابن عباس، مع أن الأخوات إذا كن ثلاثاً أو اثنتين لا تحجب، فيحمل على ما دون الأربع؛ لأنهنّ إذا كنّ أربعاً كن بمنزلة أخوين وكذا إذا كانت أختين وأخاً وإن لم يرد فيه نص ظاهر، لكن ورد أنّ الأختين بمنزلة أخ فيما ورد أن الأربع بمنزلة أخوين، فكأنّ الحاجب حينئذ أخوان، بخلاف الأخوات الثلاث، والغالب في التقية أنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) يذكرون ما ظاهره معهم، ويمكن فهم خلافه كما هنا.

باب من لا يحجب عن الميراث

5620 - روی محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إن الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك إلّا من آذن بالصراخ، ولا شيء أكنه البطن وإن تحرّك إلّا ما اختلف عليه الليل والنهار.

ولا يحجب الأم عن الثلث الإخوة والأخوات من الأم ما بلغوا، ولا يحجبها إلّا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب، أو لأب وأم أو أكثر من ذلك.

والمملوك لا يحجب ولا يرث.

باب من لا يحجب عن الميراث من الإخوة

(روى محمد بن سنان) في القويّ كالشيخ ⁽¹⁾(قال: إن الطفل) أو الطفيل مصغراً (والوليد) المولود (لا يحجبك) وفي التهذيب لا يحجب. (ولا يرثك إلّا من آذن) بالمد أي أعلم حياته، والاستثناء من الحجب والميراث معاً (إلّا ما اختلف عليه الليل والنهار) أي يكون قابلاً له وهو ولد فكان ما في البطن لا يختلف عليه، ولهذا لا يحسب من عمره وسنه.

(ولا يحجب الأم عن الثلث) إلى آخره للأخبار المستفيضة المعتبرة التي تقدمت في الباب السابق. (ولا يحجبها إلّا أخوان أو أخ وأختان)، والظاهر أنّه ورد نص بذلك. أو لما ذكرناه آنفاً، وإطلاق الإخوة على الأخوين إما على سبيل الحقيقة

باب ميراث الإخوة والأخوات

إشارة:

إذا ترك الرجل أخاً لأب وأم فالمال كله له.

وكذلك إذا كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية.

فإن ترك أختاً لأب وأم فلها النصف بالتسمية والباقي ردّ عليها؛ لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم.

وكذلك إن ترك أختين أو أكثر فلهنّ الثلثان بالتسمية والباقي ردّ عليهن بسهم ذوي الأرحام.

كما ذهب إليه جماعة أو المجاز، ولا خلاف في جوازه، ويظهر من حسنة أبي العباس المتقدمة آنفاً أن إطلاق الإخوة على الأخوين مع الميت فكأنه لم يكن في الآية قوله: (له) في قراءة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ)، ويندفع الإشكال.

(والمملوك) إلى آخره، روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا»⁽¹⁾.

وفي الموثّق عن الفضل، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا» ⁽²⁾.

باب ميراث الإخوة والأخوات

للأخ مطلقاً المال بالقرابة

ما ذكره المصنّف يرجع إلى أنّ الأخ واحداً كان أو أكثر له المال بالقرابة، وكذا إذا

وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.

وكذلك الإخوة والأخوات للأب في كلّ موضع يقومون مقام الإخوة والأخوات للأب والأم إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم.

فإن ترك أخاً لأب وأم وأخاً لأب فالمال كله للأخ من الأب والأم، وسقط الأخ من الأب، ولا يرث الإخوة من الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً مع الإخوة من الأب والأم ذكوراً كانوا أو إناثاً شيئاً.

فإن ترك أخاً لأب وأم وأختاً لأب فالمال كله للأخ من الأب والأم.

وكذلك إن ترك أختاً لأب وأم وأخاً لأب فالمال كله للأخت من الأب والأم يكون لها النصف بالتسمية وما بقي فلأقرب أولي الأرحام، وهي أقرب أولى الأرحام؛

5621 - لقول النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): أعيان بني الأم أحق بالميراث من ولد العلات.

اجتمع معه أو معهم الأخت أو الأخوات ويكون المال بينهم للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا لأب وأم أو لأب مع عدمهم فإنّ الإخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات للأب والأم.

كما قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وأمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾(إنّ أعيان بني الأم أحق بالميراث من ولد العلّات).

فإن ترك أخوات لأب وأم وأخوات لأب وابن أخ لأب فللأخوات للأب والأم الثلثان وما بقي ردّ عليهن؛ لأنهن أقرب الأرحام.

فإن ترك أخاً لأب وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الأب؛ لأنه أقرب ببطن، ولأنّ الأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والأم إذا لم يكن أخ لأب وأم، فلما قام مقام الأخ للأب والأم وكان أقرب ببطن كان أحق بالميراث من ابن الأخ.

فإن ترك أخاً لأب وأم وأخاً لأم فللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأب والأم.

فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم وأختاً لأم فللأخت من الأم السدس وما بقي فبين الإخوة والأخوات للأب والأم للذكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً أو أخاً لأم فللأخ أو الأخت للأم السدس وللأخت للأب والأم الباقي.

فإن ترك أخوين أو أختين لأم أو أكثر من ذلك وإخوة لأب وأم فللإخوة أو الأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللإخوة من الأب والأم والأخ من الأم ذكراً كان أو أنثى إذا كان واحداً فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك ذكوراً كانوا أو إناثاً فلهم الثلث لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس إذا كان واحداً، قال اللّه تبارك وتعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلْثِ) ⁽¹⁾.

فإن ترك أخاه لأبيه وأخاه لأمه وأخاه لأبيه وأمه فللأخ من الأم السدس و ما بقي فللأخ من الأب والأم، وسقط الأخ من الأب.

فإن ترك إخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم للذكر مثل حظّ الأنثيين، وسقط الإخوة والأخوات من الأب.

فإن ترك أختاً لأم وأختاً لأب وأم وأختاً لأب، فللأخت من الأم السدس وما بقي فللأخت من الأب والأم، وسقطت الأخت من الأب.

فإن ترك أختين لأم وأختين لأب وأم وأختين لأب فللأختين للأم الثلث

والأعيان: الإخوة لأب واحد وأم واحدة مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه، وبنو العلات لأب واحد وأمهات شتى؛ لأنّ التي تزوجها بعد أولى قد كان ناهلاً؛ لأنّ النهل شرب الإبل الماء أولاً، ثمّ يترك حتى يسري الماء في عروقه يشرب مرة أخرى، وهذا الشرب علل بعد نهل فكأنّ من يتزوج بأمهم بعد أخرى نهل بالأولى ثمّ علّ بالثانية فإذا كانوا لأم واحدة وآباء شتّى فهم الأخياف.

وإذا اجتمع الكلالات فللأخ أو الأخت أو الاخوة من الأم السدس ولهما فصاعداً الثلث بالسوية والباقي للأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات للأب والأم، ويقوم الإخوة للأب مقام الإخوة للأبوين مع عدمهم والمال بينهم، للذكر ضعف الأنثى، ويقوم أولادهم مقامهم مع عدمهم ولا يرث إلّا مع عدم الأقرب، وسيذكر في ضمن الأخبار.

بينهما بالسوية وما بقي فللأختين من الأب والأم، وسقط الأختان من الأب.

فإن ترك أختاً لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وابن أخ لأب وأم فإن للإخوة والأخوات من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللأخت من الأب والأم، وسقط ابن الأخ للأب والأم.

فإن ترك أخاً لأب وابن أخ لأم فالمال كله للأخ من الأب، فإن ترك أخاً لأم وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الأم، وسقط ابن الأخ للأب والأم.

وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال: للأخ من الأم السدس سهمه المسمّى له، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم واحتج في ذلك بحجة ضعيفة فقال: لأنّ ابن الأخ للأب والأم يقوم مقام الأخ الذي يستحق المال كله بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والأم، وله فضل قرابة بسبب الأم.

قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه) : وإنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن له أخ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ، كولد الولد إنّما هو ولد إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان. ولو جاز القياس في دين اللّه عزّوجلّ لكان الرجل إذا ترك أخاً لأب وابن أخ لأب وأم كان المال كله لابن الأخ للأب والأم قياساً على عمّ لأب وابن عمّ لأب وأم؛ لأن المال كله لابن العم للأب والأم؛ لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، وذلك بالخبر المأثور عن الأئمة الذين يجب التسليم لهم (عَلَيهِم السَّلَامُ).

والفضل يقول في هذه المسألة: إنّ المال للأخ للأب، وسقط ابن الأخ للأب والأم. ويلزم على قياسه أنّ المال بين ابن الأخ للأب والأم وبين الأخ للأب؛ لأن ابن الأخ له فضل قرابة بسبب الأم، وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الأخ للأب معه.

فإن ترك ابن أخ لأم وابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب فلابن الأخ من الأم السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب والأم، وسقط ابن الأخ من الأب.

فإن ترك ابن أخ لأب وابن أخ لأب وأم فالمال كله لابن الأخ للأب والأم، وسقط ابن الأخ للأب.

فإن ترك ابنة أخت لأم وابنة أخت لأب وأم وابنة أخت لأب فلابنة الأخت للأم السدس وما بقي فلابنة الأخت للأب والأم، وسقطت ابنة الأخت للأب.

فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وبني أخ لأب وأم فإن كانوا لأخ واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين. وإن كان الأخ أبو الابنة غير الأخ أبي البنين فلابنة الأخ النصف من الميراث نصيب أبيها ولبني الأخ النصف ميراث أبيهم.

فإن ترك ابن أخ لأم وابن ابن أخ لأب وأم فالمال كله لابن الأخ للأم؛ لأنه أقرب. وليس كما قال الفضل بن شاذان: إنّ لابن الأخ من الأم السدس وما بقي فلابن ابن الأخ للأب والأم؛ لأنه خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث.

فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وأم أو لأب أو لأم وعماً أو عمة أو خالاً أو خالة فالمال كله لابن ابن ابن الأخ للأب والأم، فإن ولد الأخ وإن سفلوا

فهم من ولد الأب والعمّ والعمّة من ولد الجد والخال والخالة من ولد الجد، وولد الأب وإن سفلوا فهم أحق بالميراث من ولد الجد. وكذلك يجري أولاد الأخت لأب كانت أو لأم أو لأب وأم هذا المجرى، لا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، كما لا يرث مع ولد الولد وإن سفلوا أخ ولا أخت لأب كانوا أو لأم أو لأب وأم.

5622 - وروى ابن أبي عمير عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة للأم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين.

في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها

(وروى ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين) في الحسن كالصحيح كالشيخين ولكن المصنّف اختصر بعضه ووقع بعض التغييرات من النساخ فلنذكر عبارتهما.

قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها، وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين؛ لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأمّ

من ثلثهم؛ لأنّ اللّه عزّوجل يقول: ﴿فَإِنْ كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ). وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى اللّه في قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ) ⁽¹⁾. إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأمّ خاصة. وقال في آخر سورة النساء: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ أَمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ). يعني أختاً لأم وأب أو أختاً لأب ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ممّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظّ الْأُنثَيَيْنِ) ⁽²⁾. فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنّ امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم سهمان، وبقي سهم فهو للأختين للأب وإن كانت واحدة فهو لها؛ لأن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح وفي الصحيح عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها؟ فقال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم سهمان، وللأخت من الأب سهم»، فقال له الرجل: فإنّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر، يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من سنة تعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ولم قالوا ذلك» قال: لأن اللّه عزّوجل يقول : (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «فإن كانت الأخت أخاً»؟ قال: فليس له إلّا السدس، فقال له أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «فما لكم نقصتم الأخ؟! إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن اللّه سمّى لها النصف فإن اللّه قد سمّى للأخ الكلّ، والكلّ أكثر من النصف؛ لأنه قال عزّوجلّ: (فَلَهَا النِّصْفُ) وقال للأخ: ﴿وَهُوَ يَرِثُها) أي جميع مالها (إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ). فلا تعطون الذي جعل اللّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل اللّه له النصف تاماً؟!» فقال له الرجل: أصلحك اللّه فكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً؟ قال: «يقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب يعطون الزوج النصف، والأم السدس والإخوة من الأم الثلث، والأخت من الأب النصف ثلاثة، فيجعلونها من تسعة وهي من ستّة فيرتفع إلى تسعة»، قال: وكذلك يقولون، قال: فإن كانت الأخت ذكراً أخاً لأب، قال: «ليس له شيء»، فقال الرجل لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال: «ليس للإخوة من الأب والأم ولا الإخوة من الأم ولا الإخوة من الأب مع الأم شيء». قال عمر بن أذينة:

وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلّا معناه، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: صدقا، هو واللّه الحق ⁽¹⁾. فصار الخبر صحيحاً.

ورويا في الصحيح عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب وعبد اللّه بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين؛ لأن السهام لا تعول، وأن الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم؛ لأنَّ اللّه يقول: (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ) وإن كان واحداً فله السدس، وإنما عنى اللّه في قوله (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة، وقال في آخر سورة النساء: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ). يعني بذلك أختاً لأب وأم وأختاً لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين وهم الذين يزادون وينقصون». وقال: «لو أنّ امرأة تركت

زوجها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لأمها الثلث سهمان ولأختيها لأبيها سهم، وإن كانت واحدة فهو لها؛ لأنّ الأختين من الأب لا تزادان على ما بقي ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن بكير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سأله رجل عن أختين وزوج ؟ قال: «النصف والنصف»، فقال الرجل: أصلحك اللّه قد سمّى اللّه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان؟ فقال: «ما تقول في أخ وزوج ؟» فقال: النصف والنصف، فقال: «أليس قد سمّى اللّه له المال فقال: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ) ؟» ⁽²⁾.

في الاحتجاج على العامة في مسألة التعصيب

وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قال زرارة: الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً قد أجمعوا عليه، وهو الحجة عليهم، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاً لأبيه وأمه أو أخته لأبيه وأمه أو أخته لأبيه، أو أخاه لأبيه أنّهم يعطون الابنة النصف أو ابنتيه الثلثين. ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمه، أو أخته لأبيه وأمه دون عصبته بني عمه وبني

أخيه، ولا يعطون الإخوة للأم شيئاً، قال: فقلت لهم: فهذه الحجة عليكم، إنما سمّى اللّه الإخوة للأم أنّه يورث كلالة، فلا تعطونهم مع الابنة شيئاً، وأعطيتم الأخت للأب والأم والأخت للأب بقية المال دون العمّ والعصبة، وإنما سمّاهم كلالة كما سمّى الإخوة للأم كلالة، فقال: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) فلِمَ فَرَّقتم بينهما ؟

فقالوا: السنّة وإجماع الجماعة، قلنا: سنة اللّه وسنة رسوله أو سنة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا: سنة فلان وفلان قلنا: قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحداً من أربعة فليس الميت يورث كلالة، إذا ترك أباً أو ابناً قلتم صدقتم، فقلنا: أو أماً وبنتاً فأبيتم علينا، ثمّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإخوة من الأم معها شيئاً، وخالفتمونا في الأم، وكيف تعطون الإخوة للأم الثلث مع وهي حية وإنما يرثون بحقها ورحمها؟! وكما أن الإخوة والأخوات للأب والأم، والإخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الأب شيئاً؛ لأنهم يرثون بحق الأب، كذلك الإخوة والأخوات للأم لا يرثون معهما شيئاً.

وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إنّ الإخوة من الأم لا يرثون الثلث ويحجبون الأم عن الثلث، فلا يكون لها إلّا السدس كذباً وجهلاً وباطلاً قد اجتمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك؟ فقال: أنا أقول هذا برأيي إنّي إذا لفاجر، أشهد أنّه الحق من اللّه ومن رسوله ⁽¹⁾.

فانظر إلى أنّهم في إلزامهم المخالفين يعتقدون أنّه إذا قال أحد شيئاً من قبل نفسه أنّه فجور أو فسق، بل كانوا يؤلفون ممّا سمع عنهم شيئاً ويباحثون معهم أحياناً، وفي بعض الأحيان بعباراتهم (عَلَيهِم السَّلَامُ).

في عدم صدق الكلالة على الأبوين والأولاد

وروى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحداً من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عنى اللّه، قال اللّه : (يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ)» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد»⁽²⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الكلالة؟ قال: «ما لم يكن ولد ولا والد» ⁽³⁾.

والمراد بالوالد الأعم منهما كالولد.

وفي القويّ كالصحيح عن علي بن سعيد قال: قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لأمه؟ فقلت: لأمه السدس وللأب ما بقي، ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) فقال: إنّما أولئك الإخوة للأب والإخوة للأب والأم وهو أكثر

لنصيبها إن أعطوا الإخوة للأمّ الثلث وأعطوها السدس، وإنما صار لها السدس وحجبها الإخوة للأب والأم والإخوة من الأب لأنّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه وانتقصت الأم من أجل ذلك، فأما الإخوة من الأم فليسوا من هذا في شيء، فلا يحجبون أمهم من الثلث قلت فهل يرث الإخوة من الأم مع الأم شيئاً؟ قال: ليس في هذا شك إنّه كما أقول لك⁽¹⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): أن الأخوات للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون؛ لأنهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإخوة والأخوات - والظاهر زيادتها من النساخ - للأب والأم لو كانوا مكانهنّ؛ لأنّ اللّه عزّوجل يقول: (إن أَمْرُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ) يقول: يرث جميع يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى اللّه له النصف كملاً، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقل من النصف، والمرأة لا يكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها. قال: فقال زرارة وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه⁽²⁾.

وفي الصحيح عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي الخزاز، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّ في كتاب علي : أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى

الميت منه فيحجبه»⁽¹⁾.

ويدل على أن أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم مع عدم وارث أقرب منهم، وتقدم مثله من الأخبار.

وروى الشيخ في الموثّق كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم؟ قال: «لابن الأخت من الأم السدس، ولابن الأخت من الأب الباقي»⁽²⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لأم؟ قال: «لابن الأخ من الأم السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب» ⁽³⁾.

ويدلان أيضاً على أنّ الردّ مختص بابن الأخ للأب؛ لأنه يقوم مقام ابن الأخ للأب والأم، ولا معارض لهما ظاهراً، ويؤيدهما الخبر المتقدّم الذي أشرنا إليه. فينبغي أن يكون العمل عليه لا بالاستحسان العقلي، كما ذهب إليه جماعة من أنّ وصلتهم إلى الميت سواء، وكيف يكون سواء وهم يقومون مقام ذي الوصلتين بخلاف الأخوة للأم؟!

وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ميت ترك أمه وإخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأم السدس وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات أو الإخوة فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك، هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال: «بلى»، فقلت: إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين، فسكت قليلاً ثمّ قال: «خذه»⁽¹⁾.

فأما ما رواه في الحسن عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب، قال: «لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان، ولأمها السدس ولإخوتها من أمها السدس» ⁽²⁾.

وفي الحسن عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت: امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوة لأبيها وأمها؟ فقال: «لزوجها النصف، ولأمها السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأم والأب» ⁽³⁾. فمحمولان على التقية، كما ظهر من خبر ابن بزيع.

ويمكن الحمل على أن يكون الميت من العامة، كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، والشيخ في الموثّق عن عمر بن أذينة، عن عبد اللّه بن محرز قال: قلت

لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال: «المال كله لابنته وليس للأخت للأب والأم شيء» فقلت: إنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة، قال: «فخذ النصف لها، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم». قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنور ⁽¹⁾. وفي التهذيب بزيادة: خذهم بحقك في احكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه.

وفي الموثّق كالصحيح عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة» ⁽²⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الأحكام؟ قال: «يجوز على أهل كلّ دين بما يستحلون»⁽³⁾. وغيرها من الأخبار التي تقدمت في الطلاق وغيره.

وأما ما رواه الشيخ في القويّ عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له بنات أخ وابن أخ قال: «المال لابن الأخ»، قلت: قرابتهم واحدة، قال: «العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء» ⁽⁴⁾. وحمله الشيخ على التقية.

5623 - قال: وجاء رجل إلى أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم سهمان، وللأخت من الأب سهم، فقال له الرجل: فإنّ فرائض زيد وفرائض العامة على غير هذا يا أبا جعفر، يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم هي من ستّة تعول إلى ثمانية، فقال له أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): ولم قالوا هذا؟ فقال: لأنّ اللّه عزّوجل قال: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): فإن كانت الأخت أخاً؟ قال: ليس له إلّا السدس، فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون أن للأخت النصف بأن اللّه عزّ وجلّ سمّى له النصف، فإن اللّه سمّى للأخ الكل، والكل أكثر من النصف؛ لأنه عزّوجل قال في الأخت: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) وقال في الأخ: (وَهُوَ يَرِثُهَا) يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل اللّه عزّ وجلّ له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً، وتعطون الذي جعل اللّه له النصف تماماً؟! وتقولون في زوج وأم وإخوة لأم وأخت لأب فتعطون الزوج النصف والأم السدس، والإخوة من الأم الثلث، والأخت من الأب النصف تجعلونها من تسعة وهي ستّة تعول إلى تسعة؟! فقال كذلك يقولون فقال له أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): فإن كانت الأخت أخاً لأب؟ قال له الرجل: ليس له شيء فما تقول أنت؟ فقال: ليس للإخوة من الأب والأم ولا للإخوة من الأب مع الأم شيء.

باب ميراث الزوج والزوجة مع الإخوة والأخوات

إذا مات الرجل وترك امرأة وأخاً لأب أو لأب وأم أو لأم، فللمرأة الربع وما بقي فللأخ.

وكذلك إن ترك امرأة وأختاً لأب أو لأب وأم أو لأم، فللمرأة الربع وما بقي فللأخت فإن ترك امرأة وأخاً لأم وأخاً لأب، وأم وأخاً لأب

باب ميراث الزوج والزوجة مع الإخوة والأخوات

قد تقدّم الأخبار في أنّ الزوج والزوجة يأخذان نصيبهم الأعلى والإخوة للأم يأخذون الثلث إن كانوا أكثر من واحد والذكر والأنثى فيه سواء، ولو كان واحداً فله السدس، أخاً كان أو أختاً، ويدخل النقص على الإخوة والأخوات للأب والأم أو للأب مع عدمهم، ولو زاد فللإخوة والأخوات للأب والأم أو للأب على ما مرّ في الخبرين. وقيل: يردّ على الأخت للأب والأخ أو الأخت للأم أرباعاً، وإذا كان الإخوة للأم أكثر من واحد يردّ عليهم أخماساً.

(إذا مات الرجل - إلى قوله – فللأخ) أما في الأولين فلأن الأخ ليس بذي فرض فيأخذ الباقي. وأما في الثالث فيأخذ السدس تسمية والباقي ردّاً؛ لأنه ذو فرض، ولا يردّ على الزوج والزوجة شيء إذا كان مع أحدهما وارث غير الإمام، (عَلَيهِ السَّلَامُ) وتقدّم حكم الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ).

(وما بقي فللأخت) فالنصف تسمية والربع ردّاً في الأولين، والسدس تسمية والباقي رداً في الثلث، وهكذا.

فللمرأة الربع وللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأب والأم، وسقط الأخ من الأب.

فإن ترك امرأة وأخاً وأختاً لأم أو إخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، فللمرأة الربع وللإخوة والأخوات من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم للذكر مثل حظّ الأنثيين، وسقط الإخوة والأخوات من الأب.

فإن تركت امرأة زوجها وأخاً لأب أو لأم أو لأب وأم، فللزوج النصف وما بقي فللأخ.

وكذلك إن تركت زوجها وأختها لأب أو لأم أو لأب وأم، فللزوج النصف وما يقي فللأخت.

فإن تركت زوجها وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، فللزوج النصف وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم وهو السدس للذكر مثل حظّ الأنثيين، وسقط الإخوة والأخوات من الأب.

فإن تركت زوجها وأخاً لأم وأخاً لأب وأم وأخاً لأب فللزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأب والأم، وسقط الأخ من الأب.

وكذلك تجري سهام ولد الإخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا.

باب ميراث الأجداد والجدات

إشارة:

5624 - روی محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن فريضة الجد؟ فقال: ما أعلم أحداً من الناس قال فيها إلّا بالرأي إلّا علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) فإنّه قال فيها بقول رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏).

باب ميراث الأجداد والجدات

فريضة الجد

(روی محمد بن بن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة) في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(قال سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن فريضة الجد؟ فقال: ما أعلم أحداً من الناس) أي من الصحابة والتابعين غير الأئمة المعصومين (قال فيها إلّا بالرأي) والقياس والاستحسان (إلّا علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ)) الاستثناء منقطع، أو لأن قول الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) قول علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وكذا أتباعه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فإنّه وأتباعه (قال فيها بقول رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)) كما سيجيء عن أبي عبيدة أنّه حفظ عن بعض الصحابة أنّه قضى في الجدّ مائة قضيّة، وهكذا يكون ما يصدر عن الرأي كما في كثير من الوقائع. وروى الكليني عن زرارة في القويّ كالصحيح مثله ⁽²⁾.

5625 - وروى يحيى بن أبي عمران عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الأم كلّهم يرثون.

5626 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية.

(وروى يحيى بن أبي عمران، عن يونس) في القويّ كالصحيح، كالشيخ⁽¹⁾ويدلّ على أنّ الجد والجدة من قبل الأب يرثان مع الجد والجدة من قبل الأم، ولم يظهر أنهم كيف يرثون.

(وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن جميل) في الصحيح، والشيخان ⁽²⁾في الحسن كالصحيح، وإن سقط من نساخ الكافي بعض الخبر؛ لأنّ الشيخ روى عن الكافي كما هنا (أنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي).

والظاهر استحباب الطعمة للجدّ من نصيب ابنها، والاستحباب للأب أن يطعم أمها إذا ورث أزيد من السدس بسدس، أو الأعم وإن ورث أقل من الثلث، أو يقال باستحباب إطعام السدس إن ورث الثلث فصاعداً، وإلا فالزائد عن السدس، وكذلك

5627 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدّثني حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: إن ابنتي ماتت وأمي حيّة، فقال أبان بن تغلب: ليس لها شيء، فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): سبحان اللّه ؟! أعطها سهمها، يعني السدس.

5628 - وروى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : سألته عن بنات الابنة وجد، فقال: للجد السدس والباقي لبنات الابنة.

الجدّة أم الأم تطعمها ابنتها السدس على اختلاف الأقوال السابقة، وعبارة المصنّف لا تدل على أنها واجبة أو مستحبة، وعلى أنها على سبيل الإرث أو الطعمة، وظاهر هذا الخبر الطعمة، ولكن الوجوب أظهر.

(وروى أحمد بن محمد بن أبي بن محمد بن أبي نصر البزنطي) في الصحيح، والكليني⁽¹⁾في الحسن كالصحيح، والشيخ ⁽²⁾في الموثّق كالصحيح ويدلّ على رجحان الطعمة بسدس.

(وروى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف) في الصحيح، والشيخ⁽³⁾في الموثق. ويدلّ على أنّه يرث الجدّ مع بنات الابنة، وهو مخالف للأخبار المتواترة ظاهراً، وحمل على التقية، أو استحباب الطعمة لهنّ أيضاً وإن كان الاستحباب

5629 - وروى الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أطعم الجدة السدس، ولم يفرض اللّه عزّوجل لها شيئاً.

5630 - وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أبوين وجدة لأم، قال: للأم السدس وللجدّة السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب.

5631 - وفي رواية معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.

بالنظر إلى الأبوين آكد، أو يكون المراد جدّ البنات وهو أبو الميت.

(وروى الحسن بن علي بن فضال) في الموثّق كالصحيح كالشيخين ⁽¹⁾، وظاهره استحباب الطعمة للجدّ.

(وروى يعقوب بن يزيد) كالشيخ ⁽²⁾. ويدل على الطعمة.

(وفي رواية معاوية بن حكيم) في القويّ كالشيخ ⁽³⁾. ويدل على الطعمة.

ورويا في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:

«إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أطعم الجدة السدس» ⁽¹⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «إن نبي اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أطعم الجدّة السدس طعمة»⁽²⁾.

فأما ما روياه في القويّ عن إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابه - وحكم الكليني بصحته مع الأخبار السابقة على الخصوص - عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا اجتمع أربع جدّات اثنتين من قبل الأب واثنتين من قبل الأم، طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأم بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن، عمّن رواه قال: «لا تورّثوا من الأجداد إلّا ثلاثة أبو الأم وأبو الأب وأبو أب الأب» ⁽⁴⁾.

فطرحهما الشيخ أوّلاً بالإرسال، وثانياً بحملهما على التقية؛ لموافقتهما لما حكم به أبو بكر في أيام إمارته. ويمكن حملهما على أنّه يستحب لأب الأب أن يطعم أباه من الطعمة أو أمه أو أحدهما بالقرعة، وسيجيء أيضاً.

5632 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده، فقال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجد سهمان.

5633 - وروى أبان عن بكير والحلبي عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: للإخوة من الأم الثلث مع الجدّ، وهو شريك الإخوة من الأب.

فيمن ترك امرأته وأخته وجده

(وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة) في الصحيح کالشيخين ⁽¹⁾(عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): في رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه) أي لأبيه كالاخت (فقال - إلى قوله - وللجدّ سهمان) فالجد بمنزلة الأخ.

(وروى أبان عن بكير والحلبي) في الموثّق كالصحيح والشيخان في الصحيح بسندين عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) (عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)) الظاهر أنّه كان في رواية بكير، عن أحدهما، أو عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) فلما جمعه المصنّف مع الحلبي قال: عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): لأن الحلبي لا يروي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) (قال: للإخوة من الأم الثلث مع الجدّ وهو) أي الجدّ (شريك الإخوة من الأب) أو الأب. والحاصل أن الجدّ للأب بمنزلة الأخ للأب والأم أو الأب مع عدمه.

وعبارتهما في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في الإخوة من الأم مع

5634 - وروى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثاً غيره؟ فقال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد؟ فقال: يعطى الأخ للأم السدس، ويعطى الجد الباقي.

5635 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)

الجدّ، قال: «للإخوة من الأم مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ»⁽¹⁾. وهو للتأكيد أو من الرواة. وفي الصحيح - على المشهور - عن الحلبي، عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الإخوة من الأم مع الجدّ فقال: «للإخوة للأم فريضتهم الثلث مع الجدّ» ⁽²⁾.

(وروى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان) في الصحيح كالشيخين⁽³⁾. وفيهما بزيادة: قلت: فإن كان الأخ لأب وجد؟ قال: (المال بينهما سواء)، ولكن المصنّف جزاه فذكر بعضه في الإخوة للأم الذين قدّمهم، وبعضه في الإخوة للأب الذين لا سهم لهم.

(وروی محمد بن الفضيل) والشيخان ⁽⁴⁾في القويّ كالصحيح، وهو في الدلالة كما سبق.

قال: سألته عن الإخوة من الأم مع الجد؟ فقال: للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.

5636 - وروى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في الجدّ مع إخوة لأم، قال: إن في كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): أنّ الإخوة من الأم يرثون مع الجد الثلث.

(وروى الحسن بن محبوب) في القويّ كالصحيح كالسابق.

ورويا في القويّ كالصحيح عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدّاً؟ فقال: «الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء»⁽¹⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجدّ» ⁽²⁾.

وفي القويّ عن زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الإخوة من الأم مع الجد، قال: «للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجدّ» ⁽³⁾.

فأما ما رواه الشيخ في القويّ عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:

5637 - وروى ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)قال: سألته عن أخ لأب وجد؟ قال: المال بينهما سواء.

5638 - وروى ابن محبوب عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يورّث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته.

5639 - وروى ابن أذينة عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، والفضيل، وبريد بن معاوية، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): أن الجد مع الإخوة من الأب مثل واحد من الإخوة.

«إنّ في كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجدّ»⁽¹⁾. أي لا يرثون بالتشريك كما يرث الإخوة من الأب، فيمكن حمله على النقية أو زيادة «لا» من قلم النساخ، والأول أظهر.

(وروى ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان) في الصحيح كالشيخين⁽²⁾. ويدلّ على أنّ الأخ والجدّ سواء، أي الجدّ للأب والأخ للأب والأم، أو للأب مع عدم المتقرب بهما؛ لما تقدم وسيجيء.

(وروی ابن محبوب) في القويّ كالصحيح كالسابق ومبين له.

(وروى ابن أذينة) في الصحيح، والشيخان ⁽³⁾في الحسن كالصحيح عن الفضلاء،

5640 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه وجده؟ قال: المال بينهم أخوين كانا أو مائة فالجد معهم كواحد منهم؛ للجد مثل نصيب واحد من الإخوة.

5641 - وروي حماد عن حريز، عن الفضيل - أو غيره - عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إن الجد شريك الإخوة، وحظه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا،

وعبارة الكافي: عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: «إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا». قال قلت رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده، أو قلت: ترك جدّه وأخاه لأبيه وأمه؟ قال: «المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة« قال: قلت: رجل ترك جدّه وأخته، فقال: «للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب. وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجداً، فالجد أحد الإخوة المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين»، قال زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس في ذلك عندنا شك ولا اختلاف.

(وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة) في الصحيح كالشيخين، وفيهما بزيادة: قال: «وإن ترك أخته فللجدّ سهمان وللأخت سهم، وإن كانتا أختين فللجدّ النصف وللأختين النصف». قال: «وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظّ الأنثيين»⁽¹⁾.

(وروى حماد عن حريز) في الصحيح (عن الفضيل أو غيره). وتقدم معناه من

كثروا أو قلوا.

5642 - وروى محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول الجدّ يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألف.

5643 - وروى ابن أبي عمير عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل مات وترك ستّة إخوة وجداً؟ قال: هو كأحدهم.

5644 - وفي رواية يونس عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار،

الفضيل وغيره من الفضلاء.

(وروی محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان) والشيخان ⁽¹⁾في الحسن كالصحيح، وفي القويّ كالصحيح (الجد يقاسم الإخوة) ما بلغوا كما هو فيهما (ولو كانوا مائة ألف). ويدلّ أيضاً على جواز المبالغة، فإنّه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في الكثرة.

(وروى ابن أبي عمير عن ابن مسكان) في الصحيح والشيخان في الموثّق (عن أبي بصير - إلى قوله - قال : هو كأحدهم) وفيهما: قال: «للجد السبع»⁽²⁾.

فيمن ترك ستّة إخوة وجداً

(وفي رواية يونس) في الموثّق كالشيخين ⁽³⁾.

عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول في ستّة إخوة وجد، قال: للجدّ السبع.

5645 - وروى ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)

ورويا في الموثّق كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً، قال: «هي من ستّة، لكلّ واحد منهم سهم»⁽¹⁾.

وأيضاً في الصحيح عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده، قال: «هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم، وللجد سهمان»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن العلاء بن رزين عن عبد اللّه بن بكير - والظاهر الواو كما هو الغالب من التشريك - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: «الإخوة مع الجدّ - يعني أبا الأب - يقاسم الإخوة من الأب والأم، والإخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور» ⁽³⁾.

فيمن ترك إخوة وأخوات من أب وأم وجداً

(وروی ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان) في الصحيح كما تقدّم.

قال: سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم وجداً؟ قال: الجد كواحد من الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.

وروى الشيخ في الموثّق كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الجدّ يقاسم الإخوة حتى يكون السبع خيراً له»⁽¹⁾.

فأما ما رواه في الصحيح وفي القويّ كالصحيح عن الحلبي وأبي الصباح وزيد الشحام كلّهم عن عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لأنه قال في الأخوات مع الجد: «إنّ لهنّ فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان، وما بقي فللجد» ⁽²⁾.

وفي الموثّق عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الأخوات مع الجد لهن فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر ذلك فلهن الثلثان، وما بقي فللجدّ»⁽³⁾.

وفي القويّ عن القاسم بن سليمان قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «يقاسم الجد الإخوة إلى السبع» ⁽⁴⁾.

وفي الموثّق عن زرارة قال: أراني أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) صحيفة الفرائض فإذا فيها: «لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ورأيت سهم الجد فيها مثبتاً»⁽⁵⁾.

5646 - وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سئل عن أبن عم وجد؟ قال: المال للجد.

5647 - وروى البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له ابن أخ وجد، قال: المال بينهما نصفان.

5648 - وروى الحسن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في بنات أخت وجد، قال: لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجدّ.

فحملها الشيخ على التقية، ويمكن حمل خبر زرارة على الجد من قبل الأم إذا لم يكن معه غيره من الجدّة والإخوة من الأم على بعض الأقوال، وكذا الأخبار الأول [ على المشهور بأن يتعلّق قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «وما بقي فللجد» بالأخير فقط ]⁽¹⁾مع تواتر الأخبار السابقة والإجماع.

(وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة) في الصحيح كالشيخ⁽²⁾. ويدل على أنّ الجدّ مقدّم على ابن العمّ؛ لأنّ الجدّ يتقرب من الميت بواسطة وابن العم بثلاث وسائط.

(وروى البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل) في القويّ كالصحيح، ويدلّ على أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم ويرثون مع الجد؛ لاختلاف وصلتهما، وكذا يرث جّد الجدّ مع الإخوة.

(وروى الحسن بن محبوب) في القويّ كالصحيح، ودلالته كالسابق.

وروى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقرأت فيها مكتوباً: «ابن أخ وجد المال بينهما سواء». فقلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) : إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئاً، فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أما إنّه إملاء رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وخطّ عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) من فيه بیده» ⁽¹⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: نشر أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لصحيفة فأوّل ما تلقاني منها: «ابن أخ وجد المال بينهما نصفان». فقلت: جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: «إنّ هذا الكتاب خطّ علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)وإملاء رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)»⁽²⁾.

و في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: حدّثني جابر عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ولم يكذب جابر: «أن ابن الأخ يقاسم الجد»⁽³⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن ابن أخ وجد؟ قال: «المال بينهما نصفان» ⁽⁴⁾.

وفي الموثّق عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأنا عنده عن

ابن أخ وجد؟ قال: «يجعل المال بينهما نصفين»⁽¹⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يورّث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه»⁽²⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في بنات أخت وجدّ، قال: «لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجدّ» فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجدّ بمنزلة الأخ ⁽³⁾.

وفي القويّ عن القاسم بن معن، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في ابن أخ وجد، قال: «المال بينهما نصفين» ⁽⁴⁾أو نصفان.

فظهر من هذه الأخبار المستفيضة أن أولاد الإخوة مثلهم في المقاسمة مع الأجداد.

ورويا في الصحيح عن عبد اللّه بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى أبي محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ): امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها، كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّع (عَلَيهِ السَّلَامُ):

«للزوج النصف وما بقي فللأبوين» ⁽¹⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجده، قال: فقال: «حجب الأب الجد، الميراث للأب، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها وأبا أمها وزوجها قال: «يعطى الزوج النصف ويعطى الأم الباقي، ولا يعطى الجد شيئاً؛ لأنّ ابنته حجبته عن الميراث، ولا يعطى الإخوة شيئاً»⁽³⁾.

وتدلّ هذه الأخبار على أنّ الطعمة على جهة الاستحباب.

إرث الجدة إذا اجتمعت مع الجدّ

وروى الشيخ في الموثّق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا لم يترك الميّت إلّا جدّه أبا أبيه وجدته أم أمه، فإنّ للجدّة الثلث وللجد الباقي»، قال:

«وإذا ترك جدّه من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه، كان للجدة من قبل الأم الثلث، وسقط جدّة الأم. والباقي للجدّ من قبل الأب، وسقط جدّ الأب»⁽¹⁾.

وفي الموثّق عن محمد بن أبي عمير، عن جميل فيما يعلم رواه، قال: «إذا ترك الميت جدّتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما» ⁽²⁾أي الطعمة، والأظهر حمله على التقية.

وفي الموثّق عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، عن أبيه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أطعم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) الجدّتين السدس ما لم يكن دون أم الأم أم، ولا دون أب الأب أب» ⁽³⁾.

وحمل على التقية؛ لما تقدّم أنّ الطعمة إنما تكون إذا كان أب أو أم وورثا أزيد من السدس.

ولما رواه الشيخ بإسناده عن رجال العامة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت: إن ابن ابني مات فأعطني حقي، فقال: ما أعلم لك في كتاب اللّه شيئاً. وسأل الناس فشهد لها المغيرة بن شعبة، فقال: إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أعطاها السدس، فقال: من سمع السدس معك إلى آخره، فقال محمد بن مسلمة: فأعطاها فجاءت أم الأم فقالت: إن ابن ابنتي مات فأعطني حقي، فقال: ما أنت التي

5649 - وروى الحسن بن علي بن النعمان عن عبد اللّه بن نمير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) أعطى الجدة المال كله. قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه): إنما أعطاها المال كله لأنه لم يكن للميت وارث غيرها.

5650 - وروي عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال: من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد.

شهد لها أن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أعطاها السدس فإن اقتسمتموه بينكما فأنتم أعلم ⁽¹⁾.

وبإسناده عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال توفّي رجل وترك جدّتين أم أمه وأم أبيه، فورّث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى، فقال رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أنّ الجدّتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئاً وورث التي تركت أم أبيه، فورثها ⁽²⁾.

(وروى الحسن بن علي بن النعمان) في القويّ (أنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) أعطى الجدة المال كلّه) ما ذكره المصنّف هو الظاهر.

(من أراد أن يتقحّم) أو يتهجّم (جراثيم جهنم) وروى العامة عنه: «من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجدّ» ⁽³⁾اقتحم الإنسان وتقدّمه: إذا رمى بنفسه

وروى ابن سيرين عن أبي عبيدة قال: حفظت عن بعض الصحابة في الجدّ مائة قضية يخالف بعضها بعضاً.

وقال الفضل بن شاذان: اعلم أنّ الجدّ بمنزلة الأخ أبداً، يرث حيث يرث، ويسقط حيث يسقط.

وغلط الفضل في ذلك؛ لأنّ الجدّ يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ، ويرث الجدّ من قبل الأب مع الأب، والجد من قبل الأم مع الأم، ولا يرث الأخ مع الأب والأم وابن الأخ يرث مع الجد، ولا يرث مع الأخ، فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبداً؟! وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ؟! بل الجدّ مع الإخوة بمنزلة واحد منهم، فأما أن يكون أبداً بمنزلتهم يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ فلا.

وذكر الفضل بن شاذان من الدليل على ذلك:

5651 - ما رواه فراس عن الشعبي، عن ابن عباس أنّه قال: كتب إليّ

من غير روية وتثبت أي يرمي نفسه في معظم عذابها.

قول فضل بن شاذان أنّ الجد بمنزلة الأخ أبداً مردود

(وغلط الفضل في ذلك؛ لأنّ الجد يرث) تقدّم من الأخبار ما يدل على أنّه يرث. بل يعطى طعمة، مع أنّه قال: يرث حيث يرث الأخ، ولم يقل: إنّه يرث الأخ حيث يرث الجد، لكنه قال: سقط حيث يسقط، وكذا جميع أغلاطه، مع أن مراد الفضل ظاهر للحجة التي ذكرها.

علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ): في ستّة إخوة وجد: أن اجعله كأحدهم وامح كتابي، فجعله علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) سابعهم، وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): وامح كتابي كره أن يشنّع عليه بالخلاف على من تقدّمه.

وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان؛ لأنّ هذا الخبر إنّما يثبت أنّ الجد مع الإخوة بمنزلة واحد منهم، وليس يثبت كونه أبداً بمنزلة الأخ، ولا يثبت أنّه يرث حيث يرث الأخ، ويسقط حيث يسقط الأخ.

وروی مخالفونا أنّ عمر توفّي ابن ابنه وتركه وترك أخوين، فسأل عمر زيداً عن ذلك، فقال له زيد: أرى أن المال بينكم أثلاثاً، فأخذ عمر بقول زید فجعل نفسه، وهو الجدّ أخاً.

وأما ابن مسعود (رضیَ اللّهُ عنهُ) فإنّه قال في أخ لأب وأم وأخ لأب وجد: إنّ المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان، ولا شيء للأخ للأب، فجعل الجد هاهنا أخاً، كأن الميت ترك أخوين لأب وأم وأخاً لأب، فجعل الجدّ أخاً، وهذا موافق لما نقوله.

فإن ترك الرجل أخاً وأختاً لأم، وجداً وجدة من قبل الأم، وأختاً لأب وأم، وأخاً لأب، فللأخ والأخت من قبل الأم والجد والجدة من قبل الأم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللأخت للأب والأم، وسقط الأخ من الأب.

فإن ترك إخوة وأخوات لأم، وجداً وجدة لأم، وإخوة وأخوات لأب وأم، وجداً وجدة لأب وإخوة، وأخوات لأب، فللإخوة والأخوات من قبل الأم والجد والجدة من قبل الأم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء

وما بقي فللإخوة والأخوات للأب والأم والجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظّ الأنثيين، وسقط الإخوة والأخوات من الأب.

فإن ترك أخاً لأم، وجداً لأم، وأخاً لأب وأم وجداً لأب، وأخاً لأب فللأخ للأم والجدّ للأم الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللأخ للأب والأم والجد للأب بينهما نصفان، وسقط الأخ للأب.

فإن ترك امرأة وأخاً لأم وجداً لأم وأخاً لأب، فللمرأة الربع، وللأخ من الأم والجد للأم الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللأخ للأب.

فإن تركت امرأة زوجها وابن ابنها وجداً وإخوة وأخوات لأب وأم، فللزوج الربع، وللجد السدس وما بقي فلابن الابن، وسقط الإخوة والأخوات.

فإن تركت زوجها وأبويها وجدها أبا أمها، فللزوج النصف وللأم الثلث، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه فيدفع إلى الجد وهو السدس

(فإن تركت امرأة - إلى قوله - فلابن الابن) هذا يدل على أن المصنّف يقول بالإرث لا الطعمة، وقد تقدّم منه ما يدلّ على أنّ السدس طعمة، ويؤيد المصنّف بعض الأخبار التي تقدمت وحملت على التقية أو الطعمة، مع أنّه كالأخ، وهو لا يرث في المرتبة الأولى، وتقدمت الأخبار في أنّ ولد الولد بمنزلة الولد، وتقدمت الأخبار قريباً أن الجد لا يرث مع الأبوين فكيف مع الأولاد؟! والمسألة لا تخلو من إشكال، وإن كان الأظهر عدم الإرث.

(ويؤخذ من هذا الثلث) هذه ظاهرة في أنّ السدس طعمة، كما سيصرّح به

من جميع المال، وللأب السدس.

فإن ترك الرجل أبويه وجداً لأب وجداً لأم، فللأم السدس، وللجدّ من قبل الأم السدس، وللأب النصف، وللجدّ من قبل الأب السدس.

فإن ترك الرجل أباه وجده أبا أمه فالمال للأب.

فإن ترك أمه وجده أبا أبيه، فالمال لأمه؛ لأنّ الجد أبا الأب إنما له السدس من مال ابنه طعمة، وكذلك الجدّ أبو الأم إنما له السدس من مال ابنته طعمة.

فإن ترك الرجل امرأته وأبويه، وجده أبا أبيه، وجده أبا أمه، فللمرأة الربع، وللأم السدس وللجدّ أبي الأم السدس، وللجد أبي الأب السدس، وللأب الباقي.

فإن تركت امرأة زوجها وأبويها، وجدها أبا أبيها، وجدها أبا أمها فللزوج النصف، وللأم السدس، وللجد أبي الأم السدس، وللأب السدس، وسقط الجد أبو الأب، وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد أبو الأب مع الأب.

والعلة في ذلك أنّ الجد إنّما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة، فلمّا لم يرث ابنه إلّا السدس سقط من الطعمة.

فإن تركت إمرأة زوجها وأبويها، وجدها أبا أبيها، وجدها أبا أمها،

مكرّراً. فظهر أن المصنّف يقول بالطعمة وجوباً، وبالإرث فيما ورد فيه النص كخبر سعد بن أبي خلف وغيره.

وإخوة وأخوات لأب أو لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللجدّ أبي الأب السدس، وما بقي فللأب وسقط الجد أبو الأم، وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد أبو الأم مع الأم.

والعلة في ذلك أنّ الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو الأب حجبوا الأم عن الثلث، فردّوها إلى السدس، فلما لم تأخذ الأم إلّا السدس سقط أبوها من الطعمة من مالها.

فإن تركت جداً، أو جدة لأب أو لأم، وعماً أو عمة، أو خالاً أو خالة، فالمال للجد أو الجدة، وسقط العم والعمة والخال والخالة.

ولا يرث مع الجد والأخ ولا مع الأخت، ولا مع ابن الأخ، ولا مع ابن الأخت، ولا مع ابنة الأخ ولا مع ابنة الأخت عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة ولا ابن عم ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة، وولد الأخ وولد الأخت وإن سفلوا فهم أحق بالميراث من الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولاقوة إلّا باللّه.

باب ميراث ذوي الأرحام

إذا ترك الميت عماً فالمال كله للعمّ، وكذلك إن ترك عمين أو ثلاثة أعمام أو أكثر فالمال بينهم بالسوية.

باب ميراث ذوي الأرحام

ممن ليس فيهم نص وإنّما يرثون بآية (وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي

فإن ترك أعماماً وعمّات فالمال كله بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم والآخر للأب فالمال للعمّ من الأب والأم وسقط العمّ للأب.

فإن ترك عماً لأب وأم وعماً لأم، فللعمّ من الأم السدس وما بقي فللعمّ من الأب والأم، وكذلك إن ترك عمّة لأب وعمة لأم، فللعمة من الأم السدس وما بقى فللعمة من الأب.

فإن ترك خالاً فالمال كله للخال، وكذلك إن ترك خالين أو ثلاثة أو أكثر، فالمال بينهم بالسوية.

كِتَابِ اللّه) ⁽¹⁾.

روى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شيء من الفرائض، فقال لي: «ألا أخرج إليك كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)» فقلت: كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) لم يدرس، فقال: «يا أبا محمد إن كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) لا يدرس» فأخرجه فإذا كتاب جليل، وإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال: «للعم الثلثان وللخال الثلث»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الخال والخالة يرثان إذا يكن معهما أحد. إن اللّه يقول: ﴿وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه)» ⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل يموت ويترك خاله وخالته وعمّه وعمته، وابنه وابنته، وأخاه وأخته، فقال: «كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإن اجتمعت العمّة والخالة فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث»⁽¹⁾أي لو انفرد كلّ واحد منهم أو على سبيل الإنكار، بقرينة «فإن اجتمعت».

وروى الشيخ في الصحيح عن أبي طاهر قال كتبت إليه: رجل ترك عماً وخالاً. فأجاب: «الثلثان للعمّ والثلث للخال» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن إبراهيم بن محمد :قال كتب محمد بن يحيى الخراساني: أوصى إلي رجل ولم يخلف إلّا بني عمّ وبنات عمّ، وعم أب وعمتين، لمن الميراث؟ فكتب: «أهل العصبة وبنو العمّ وارثون» ⁽³⁾.

وحمل على التقية.

ورويا في الموثّق كالصحيح عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في عمة وخالة. قال: «الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث» ⁽⁴⁾.

وفي الموثّق عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل ترك عمته وخالته، قال: «للعمّة الثلثان وللخالة الثلث» ⁽¹⁾.

وفي الموثّق عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سمعته يقول: «الخال والخالة يرثون - أو يرثان - إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهما إن اللّه يقول: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه) ⁽²⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال: «إن امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمّة الثلثان وللخالة الثلث» ⁽³⁾.

وروى الشيخ في الموثّق كالصحيح عن أبي أيوب، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّ في كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): أن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه»⁽⁴⁾. وتقدّم في الصحيح أيضاً.

وفي الموثّق كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): في رجل أوصى بثلث ماله

في أعمامه وأخواله، فقال: «الأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث»⁽¹⁾. وتقدّم أنّه بحسب الإرث.

وفي القويّ كالصحيح عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الأم، وابن الأخ بمنزلة الأخ»، قال: «وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو»، قال: «وكان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحق بالمال»⁽²⁾.

وفي القويّ كالصحيح عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في عمّ وعمة، قال: «للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث»، وقال في ابن عم وخالة، قال: «المال للخالة»، وقال في ابن عمّ وخال قال: «المال للخال». وقال في ابن عم وابن خالة قال: «للذكر مثل حظّ الأنثيين»، وقال: في بنت وأب، قال: «للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، وما أصاب سهماً فللأب. والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع» ⁽³⁾.

وفي الموثّق كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «اختلف أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): ميراثه لهم، يقول اللّه تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ

بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ)، وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين»⁽¹⁾.

وفي القويّ عن الحارث، عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أعيان بني الأم يرثون دون بني العلّات» ⁽²⁾.

وفي القويّ عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أيما أقرب ابن عمّ لأب وأم أو عمّ لأب؟» قال: قلت: حدّثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه كان يقول: «أعيان بني الأم أقرب من بني العلّات» قال: فاستوى جالساً ثمّ قال: جئت بها من عين صافية، إنّ عبد اللّه أبا رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أخو أبي طالب لأبيه وأمه»⁽³⁾.

قد تقدّم أنّه إلزام عليهم؛ لأنهم يقولون بالعصبة وابن العم من الأبوين أولى من العم للأب، فالخلافة بحسب الإرث لهم دون بني العباس وغيرهم بالطريق الأولى.

وفي القوى عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إنّ رجلاً مات وترك أخاً له عبداً وأوصى له بألف درهم، فأبى مواليه أن يجيز واله، فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال للغلام: ألك ولد؟ قال: نعم، فقال أحرار؟ فقال: أحرار، قال: فقال: ترضى من جميع المال بألف درهم هم يرثون عمّهم، فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أصاب عمر بن عبد العزيز» ⁽⁴⁾.

فإن ترك أخوالاً وخالات، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.

فإن ترك خالين أحدهما لأب وأم والآخر للأب، فالمال للخال من الأب والأم وسقط الخال للأب.

فإن ترك خالين أحدهما لأم والآخر لأب وأم، فللخال من الأم السدس، وما بقي فللخال للأب والأم.

وكذلك إن ترك خالاً لأب وخالاً لأم، فللخال من الأم السدس، وما بقي فللخال من الأب.

وكذلك إن ترك خالة لأم وخالة لأب، فللخالة من الأم السدس وما بقي فللخالة من الأب.

فإن ترك ثلاثة أخوال متفرّقين وثلاثة أعمام متفرقين، فللخالين الثلث من ذلك: للخال من الأم السدس من الثلث، وللخال للأب والأم خمسة أسداس الثلث، وسقط الخال من الأب، وللعمين الثلثان، للعم من الأم السدس من الثلثين، وللعمّ من الأب والأم خمسة أسداس الثلثين، وسقط العم للأب.

وحسابه من ستّة وثلاثين للخال من الأم من ذلك سهمان، وللخال للأب والأم عشرة أسهم، وللعمّ من الأم من ذلك أربعة أسهم، وللعم من الأب والأم عشرون سهماً.

(وحسابه من ستّة وثلاثين) يصح من ثمانية عشر، ولما فصل المصنّف أحكام

فإن ترك خالين لأب وأم، وخالين لأم، وعمّين لأب وأم وعمين من الأم، فللخالين من الأم ثلث الثلث أربعة من ستّة وثلاثين، وللخالين من الأب والأم ثلثا الثلث ثمانية من ستّة وثلاثين، وللعمين من الأم ثلث الثلثين ثمانية من ستّة وثلاثين وللعمين من الأب والأم ستّة عشر من ستّة وثلاثين.

فإن ترك أخو الاً وخالات وأعماماً وعمّات فللأخوال والخالات الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء، وللأعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن ترك خالاً لأب وعماً لأم فللخال من الأب الثلث وللعم للأم الثلثان.

فإن ترك خالاً لأم وعمّاً لأب فللخال للأم الثلث؛ لأنه ليس أحد من قبل الأم يشاركه في الميراث وللعمّ من الأب الثلثان.

فإن ترك عمّا لأب وابن عمّ لأب وأم فالمال لابن العم للأب والأم؛ لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، وهذا غير محمول على أصل، بل مسلّم؛ للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ).

فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم، فالمال للأخ من الأم. فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج فللزوج النصف، والنصف الآخر بينهما نصفان.

الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم مع أولاد البنين، وكان ظاهراً لم يشتغل بشرحها، وتبع في ذلك الفضل بن شاذان إلّا في أغلاطه الاجتهادية فيما لم يرد فيه نص بخصوصه أو لم يصل إليه.

فإن ترك الرجل ابنة عمّ لأب وأم وابنة عم لأم، فلابنة العم من الأم السدس وما بقي فلابنة العم للأب والأم.

وكذلك إذا ترك ابنة خال لأب وأم وابنة خال لأم، فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابنة الخال للأب والأم.

وإن ترك خالاً وجدة لأم فالمال لجدّة الأم وسقط الخال وغلط الفضل ابن شاذان في قوله: المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ والجد.

وإن ترك عماً وابن أخت فالمال لابن الأخت.

فإن ترك عماً وابن أخ فالمال لابن الأخ، وغلط يونس بن عبد الرحمن قوله: المال بينهما نصفان؛ وإنّما دخلت عليه الشبهة في ذلك لأنه لما رأى أن بين العمّ وبين الميت ثلاثة بطون، وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما جميعاً من طريق الأب، قال: المال بينهما نصفان، وهذا غلط؛ لأنه وإن كانا جميعاً كما وصف فإنّ ابن الأخ من ولد الأب والعمّ من ولد الجد وولد الأب أحق وأولى بالميراث من ولد الجد وإن سفلوا، كما أنّ ابن الابن أحق من الأخ؛ لأن ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب وولد الميت أحق بالميراث من ولد الأب وإن كانوا في البطون سواء.

فإن ترك ابنة خالته وعمّة أمه فالمال لابنة خالته؛ لأنّ ابنة الخالة من ولد الجدة وعمّة الأم من ولد جدّة الأم وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة أم الميت.

وكذلك إن ترك عم أمه وابن خاله فالمال لابن خاله.

فإن ترك عمة أمه وابنة خالته فقد استويا في البطون، إلّا أن عمة الأم من ولد جدّة الأم وابنة الخالة من ولد جدّة الميت، فابنة الخالة أحق بالمال

كله، وكذلك ابن الخالة.

فإن تركت امرأة زوجها وعمتها وخالتها، فللزوج النصف وللخالة الثلث وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.

فإن ترك خالاً وخالة فالمال بينهما نصفان.

وكذلك إن ترك ابن خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان. فإن ترك خالة الأم وعمّة الأب فلخالة الأم السدس ولعمّة الأب الثلثان.

ا فإن ترك عماً وخالاً فللخال الثلث وللعم الثلثان.

فإن ترك ابن أخت لأم وابنة أخ لأم فالمال بينهما نصفان.

وكذلك ابنة أخت لأم وابن أخ لأم؛ لأنّ الذكر والأنثى من الإخوة للأم في الميراث سواء.

فإن ترك ثلاثة بني أخوات متفرقات فلابن الأخت من الأم السدس وما بقي فلابن الأخت للأب والأم.

فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرّقات مع كلّ واحدة منهن أخوها، فلابنة الأخت للأم ولأخيها السدس بينهما بالسوية وما بقي فلابنة الأخت للأب والأم ولأخيها للذكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن ترك ابنة أخت وابن أخت أمهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان.

وكذلك إن كانوا خمسة بني أخت وابنة أخت أخرى فلبني الأخت النصف بين الخمسة ولابنة الأخت الأخرى النصف.

وعلى هذا الحساب كلّ ما كان من هذا الضرب؛ لأنّ كلّ ذي رحم إنّما يأخذ نصيب الذي يجره.

فإن ترك ابنة أخت لأب وابن ابن أخت لأب وأم فالمال لابنة الأخت للأب وسقط الآخر.

فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لأب وأم وثلاثة بني ابنة أخت لأب وثلاثة بني ابنة أخت لأم فلبني ابنة الأخت من الأم السدس وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والأم، وسقط بنو ابنة الأخت للأب.

وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها فقال: لبني ابنة الأخت للأب والأم النصف، ولبني ابنة الأخت للأم السدس، وما بقي يردّ عليهم على قدر أنصبائهم.

فإن ترك ابنة أخيه لأبيه وأمه وابنة أخيه لأبيه فالمال لابنة الأخ للأب والأم.

فإن ترك عشر بنات أخ لأم وابنة أخ لأب وأم، فلبنات الأخ للأم السدس بينهنّ بالسوية وما بقي فلابنة الأخ للأب والأم.

فإن ترك ابنتي أختين لأم، وابنة أخت لأب وأم فلابنتي الأختين للأم الثلث، وما بقي فلابنة الأخت للأب والأم.

فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرّقين وثلاث بنات أخوات متفرقات فأصل حسابه من ستّة لابنة الأخت من الأم وابنة الأخ من الأم الثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم وبقي الثلثان، لابنة الأخت من الأب والأم الثلث من هذا الثلثين ولابنة الأخ من الأب والأم ثلثاه، فلم تستقم الأربعة بينهما، فضربنا ستّة في ثلاثة فبلغ ثمانية عشر، لابنة الأخت من الأم وابنة الأخ من الأم الثلث ستّة أسهم بينهما نصفان وبقي اثنا عشر، لابنة الأخ للأب والأم من ذلك ثمانية، ولابنة الأخت من الأب والأم أربعة.

فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ للأب فالمال لابنة بنت الأخ للأب والأم؛ لأنّ الأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والأم، فكذلك من يتقرب به.

وكذلك ابن الأخ للأب لايرث مع ابنة الأخ للأب والأم، وليست العصبة من دين اللّه عزّوجلّ ولا من سنة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏).

فإن ترك ابن أخ لأم وهو ابن أخت لأب وترك ابن أخت لأب وأم: فلابن الأخ للأم السدس وما بقي فلابن الأخت للأب والأم.

فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب و [ ترك] ابنة أخت لأب وأم فلابنة الأخت للأم السدس وما بقي فلابنة الأخت للأب والأم.

فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب و [ترك ] ابنة أخت لأب وأم وأختاً لأم وأختاً لأب فللأخت للأم السدس وما بقي فللأخت للأب، وسقطت ابنتا الأختين؛ لأنهما قد نزلتا ببطن.

فإن ترك ابنة أخت لأب وهي ابنة أخ لأم وابنة أخت لأب وأم وخالة لأم هي عمّة لأب وخالة لأب وأم، فلابنة الأخت للأم السدس وليس لها من جهة أنّها ابنة أخ لأب شيء، وما بقي فلابنة الأخت للأب والأم، وسقطت خالة الأم التي هي عمة الأب وخالة الأب والأم جميعاً.

فإن ترك ابن ابنة أخت وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة أسهم إن كانت أمهما واحدة لابن ابن الأخت الثلثان ولابن ابنة الأخت الثلث، وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب وأم، فإن كان ابن الأخ وابنة الأخ أبوهما واحداً فلابن ابنة الأخ الثلث ولابنة ابن الأخ الثلثان، فإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ فالمال بينهما نصفان، يرث كلّ

واحد منهما ميراث جده.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم، فإن كانت أمهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإن لم يكن أمهما واحدة فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأم وابن ابنة أخ لأب، فلابن ابنة الأخ للأم السدس، وما بقي فلابن ابنة الأخ للأب.

فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم، فالمال لابنة الأخ للأم؛ لأنها أقرب.

فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات فلابنة الأخت من الأم السدس وما بقي فلابنة الأخت من الأب والأم وسقطت ابنة الأخت من الأب؛ لأنّ أمها لا ترث مع الأخت للأب وللأم.

وإن ترك خمسة بني أخت وابنة أخت أخرى فلخمسة بني الأخت النصف ولابنة الأخت الأخرى النصف.

فإن تركت امرأة زوجها وأخاها لأمها وابن عمها وابن ابنتها، فللزوج الربع وما بقي فلابن الابنة، وسقط الباقون.

فإن ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابنة فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانت أمهما واحدة وكانت الابنة ماتت وتركتهما.

فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة البنت؛ لأنها أقرب ببطن. فإن ترك ابن ابنة ابن وابن ابنة ابنة فلابن ابنة الابن الثلثان، ولابن ابنة الابنة الثلث.

وكذلك إن ترك ابن ابن ابنة وابنة ابنة ابن فلابنة ابنة الابن الثلثان ولابن ابن الابنة الثلث.

فإن ترك بني ابنة وابنة بنت أخرى فلبني البنت النصف ولابنة البنت الأخرى النصف. وكذلك إن ترك عشر بنات ابنة وابنة بنت أخرى، فلعشر بنات البنت النصف عشرة أسهم من عشرين سهماً ولابنة البنت الأخرى النصف الباقي.

وكذلك إن ترك عشرة بني ابنة وابنة ابنة أخرى فلعشرة بني الابنة النصف ولابنة الابنة الأخرى النصف.

فإن ترك ابنة ابنة ابنة وابنتي ابنة ابنة أخرى وثلاث بنات ابنة ابنة أخرى فهذه من ثمانية عشر لابنة ابنة الابنة ستّة أسهم، ولابنتي ابنة الابنة ستّة أسهم لكلّ واحدة منهما سهمان ولثلاث بنات ابنة الابنة ستّة أسهم لكلّ واحدة سهمان.

فإن ترك ابنة ابن ابنة وابنة ابنة ابنة جدّتهما واحدة وابنة ابنة ابنة أخرى، فالمال بينهنّ على ستّة لابنة ابن الابنة سهمان، ولابنة ابنة الابنة سهم واحد، ولابنة ابنة الابنة الأخرى ثلاثة أسهم.

فإن ترك ابنة ابنة ابنة وابنة أخ، فالمال لابنة ابنة الابنة.

فإن ترك ابنة ابنة ابنة وثلاث بنات أخوات متفرقات، فالمال كله لابنة ابنة الابنة، وليس ترث بنات الإخوة والأخوات مع بنات البنات وإن سفلن شيئاً.

فإن تركت امرأة ابن ابنتها أو ابنة ابنتها وزوجها وأخاها لأمها أو لأبيها وأمها وابن عمها، فللزوج الربع وما بقي فلولد الابنة.

فإن ترك الرجل عمّاً وابن ابنة أو ابنة ابنة فالمال كله لولد الابنة وسقط العم؛ من جهتين: احداهما لأن ولد الابنة هم ولد الميت والعم ولد الجد، وولد الميت نفسه أحق وأقرب من ولد الجد. وأما الأخرى فإنّ بين العمّ

وبين الميت ثلاثة بطون؛ لأنّ العمّ يتقرب بالجد، والجد يتقرب بالأب، والأب يتقرب بنفسه، وبين ابنة الابنة وبين الميت بطنان؛ لأن ولد الابنة يتقربون بالابنة والابنة تتقرب بنفسها، فولد الابنة أقرب في البطون وأقرب في النسب، والجد لايرث مع الولد شيئاً، والعمّ إنّما يتقرب بمن لا يرث، وولد الولد يتقربون بمن يرث فهم أحق بالمال، ولا قوة إلّا باللّه وباللّه التوفيق.

والأخ وولد الأخ في هذا بمنزلة العم لا ميراث لهم مع ولد الابنة.

فإن ترك أخاً لأم وابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة وابن ابنة فالمال لابنة الابنة، وابن الابنة بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن ترك ابنة أخته لأبيه وابنة أخته لأمه وعصبته، فلابنة الأخت للأم السدس وما بقي فلابنة الأخت للأب، وسقط العصبة.

فإن ترك عمة لأب وأم وعمّة لأب، فالمال للعمة من الأب والأم.

فإن ترك عمّاً وابن أخت، فالمال لابن الأخت؛ لأن ولد الإخوة يقومون مقام الإخوة والعم لا يقوم مقام الجدّ؛ ولأن ولد الإخوة من ولد الأب والعم من ولد الجد؛ ولأنّ ابن الأخ يرث مع الجد، وابن الجد لا يرث مع الأخ عند الجميع.

وكذلك إن ترك عماً وابن أخ فالمال لابن الأخ.

فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عم لأم، فلابنة العم للأم السدس وما بقي فلابنة العم للأب والأم.

وكذلك ابنة خال لأم وابنة خال لأب وأم، فلابنة الخال من الأم السدس وما بقي فلابنة الخال للأب والأم.

فإن ترك بنات عم وبني عمّ فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن ترك بنات خال وبني خال، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.

فإن ترك ابن عمّ وابنة عمّة فلابن العم الثلثان ولابنة العمة الثلث.

فإن ترك ابن عمته وابنة عمته، فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن ترك عماً لأم وخالاً لأب وأم، فللخال الثلث نصيب الأم وللعم للأم الباقي نصيب الأب.

فإن ترك ابنة عمته وعمة أبيه فالمال كله لابنة العمة.

فإن ترك عشرة بني عمة وابنة عمة أخرى فلعشرة بني العمة النصف ولابنة العمّة الأخرى النصف الباقي.

فإن ترك عمة لأب وعمّة لأب وأم، فالمال للعمة من الأب والأم.

فإن ترك خمس بنات عمة من أب وأم وابنة عمة لأم وابنة عمة لأب، فلخمس بنات العمّة للأب والأم خمسة أسداس المال، ولابنة العمة للأم السدس، وسقطت ابنة العمّة للأب.

فإن ترك ابنتي عمّ وابنة عم آخر، فلابنتي العم النصف بينهما، ولابنة العمّ الآخر النصف الباقي، وكذلك إن كانوا بني عمّ.

فإن ترك ثلاث بنات أعمام متفرقين أو ثلاث بنات بنات أعمام متفرقين أو بنات عمّات متفرّقات فهو على ما بيّنت من أمر بنات الأخوال وبنات العمات وبنات بنات العمّات.

فإن ترك خمسة بني بنات أعمام لأب وأم وابنة ابنة عم لأم، فلابنة ابنة العم للأم السدس، وما بقي فلخمسة بني بنات الأعمام للأب والأم.

فإن ترك ثلاثة بني بنات عم لأب وأم وابنة ابنة عم لأب وأم وهي ابنة ابنة عم غيره وابنة ابنة عم لأم، فهي من ستّة وثلاثين سهماً: لابنة ابنة العمّ