روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه للصدوق المجلد 17

هوية الكتاب

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لايحضره الفقيه، شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه ، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت عربی .

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است .

موضوع : ابن بابویه، محمد بن علی ،311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2الف/BP129 رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ...............روضة المتقين (ج5)

المؤلف :................ المولى محمد تقى المجلسي (رحمۀ الله علیه)

الناشر: .................مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة :...........الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة :......... مطبعة ستار

عدد المطبوع :...........(3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : ...........5-216-465-964-978

الترقيم الدولي (ج 5) :........... 9-221-465-964-978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

محرر الرقمي: مرتضی حاتمي فرد

اشارة

روضَة المتَّقين

في

شرح من الحضرة الْفَقِيَّةُ لِلصَّدُوقِ

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روضَة المتقين

في

شرح من الحضرة الْفَقِيَّةُ لِلصَّدُوقِ

تألیف

العلّامة محمد تقي المجلسي

الجزء السابع عشر

توثيق وتدقيق وتصحيح

قسم التحقيق و موسسة دار الكتاب الاسلامي

موسسة دار الكتاب الاسلامي

دار الكتاب الاسلامي

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی من لا يحضره الفقيه شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين في شرح من لا يحضر الفقيه / تاليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه، لجنه التحقيق في موسسه، دار الکتاب الاسلامي

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت: عربی.

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است.

موضوع : ابن بابویه، محمد بن علی، 311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسیر - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2 الف /BP129 رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب:...روضة المتقين (ج17)

المؤلف :...المولى محمد تقى المجلسي (رَحمهُ اللّه)

الناشر: مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة : الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة : مطبعة ستار

عدد المطبوع : (3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : 5 – 216 – 465 – 964 - 978

الترقيم الدولي (ج 17) : 2 – 233 – 465 – 964 - 978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب الديات)

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب الديات)

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب الوصيّة)

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب الوصيّة)

كتاب الدّيات

إشارة:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

كتاب الدّيات

باب دية جوارح الإنسان ومفاصله ودية النّطفة والعلقة والمضغة والعظام والنفس

5150 - روى الحسن بن عليّ بن فضال عن ظريف بن ناصح، عن عبد اللّه بن أيوب قال: حدّثني حسين الرواسي عن ابن أبي عمير الطبيب قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: نعم، هي حقٌّ،

كتاب الديات (عَلَيهِ السَّلَامُ)

باب دية جوارح الإنسان - إلى قوله - والنفس

إشارة:

على ما في كتاب ظريف ولم يجزئه كما جزاه الكليني (رضیَ اللّهُ عنهُ) وأورد في كل باب أخباراً يناسبه، وسيذكر المصنف الأبواب برأسها.

(وروى الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن عبد اللّه بن أيوب، قال: حدّثني حسين الرواسي، عن أبي عمير المطبب) ⁽¹⁾أو الطبيب، في الموثق كالصحيح، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: «نعم، هي حق».

وروى الكليني في القوي كالصحيح ما كان من هذه النسخة، وروى نسخة أخرى في الصحيح وفي الحسن كالصحيح عن يونس وابن فضال والحسن بن الجهم

وقد كان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يأمر عمّاله بذلك.

قالوا: عرضنا هذه الرواية على أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: «هي حق»⁽¹⁾.

والروايتان متفقتان إلا في مواضع سنشير إليها. ورواه الشيخ بطرق متعددة في الموثق كالصحيح عن ظريف بن ناصح كالمتن، ورواه في الصحيح عن يونس وفي الحسن كالصحيح، عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽²⁾. وما يقع في كلام الأصحاب من أنه ضعيف باعتبار رواية محمد بن عيسى عن يونس، ورواية إبراهيم ابن هاشم عن ابن فضال، وفي الطريق الأول باعتبار ابن فضال، لكنّهم يعملون عليه فيما لم يكن له معارض وفيما كان له معارض ينسبونه إلى الضعف بالإضافة إلى المعارض.

ومع هذه الطرق المعتبرة حكم الكليني والمصنف بصحته، لكنه مع قطع النظر عن السند يوجد في متنه اختلافات صارت سبباً للحكم بالضعف أيضاً وسنذكرها، ولما ذكر المصنف الأخبار الأخر برأسها لم نذكرها في ضمن هذا الخبر، بل نقتصر على تصحيحه وتفسيره.

(وقد كان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يأمر عمّاله بذلك) كما في التهذيب ⁽³⁾، وفي الكافي عن المتطبّب قال: عرضته على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: «أفتى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)

قال: أفتى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كل عظم له مخ فريضةً مسماة إذا كسر فجبر على غير عَثْم ولا عيب. جعل فريضة الدية سنّة أجزاء.

وجعل في الجروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والإبهام لكلّ جزء سنّة فرائض جعل دية الجنين مائة دينار.

فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلى أمرائه ورؤوس أجناده» ⁽¹⁾(قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): أفتى في كل عظم له مخ) وهو ما يكون في العظم المجوف من القصبات. وقد يطلق على الأعم كما يكون في رؤوس العظام ويخرج بالمضغ (فريضة مسمّاة) سيذكرها (فجبر) وصلح (على غير عَثْم) يقال : عَثَم العظم المكسور أو يخص باليد انجبر على غير استواء (ولا عيب) أي له فريضة مقدّرة (جعل فريضة الدية) أي في العظم (ستة أجزاء) غالباً من كسره ونقبه وموضحته، ونقله وصدعه ورضه (وجعل في الجروح) في الرأس والبدن السنة المذكورة (والجنين) في أحواله السنة إما باعتبار النطفة والعلقة والمضغة والعظام، واللحم، وبعد نفخ الروح، وإما باعتبار الخمسة الأول مع عزل النطفة مجازاً (والأشفار) بتجزيتها ستة أجزاء؛ لعسر الزائد عليها ويعرف الزائد القليل بالمقايسة (والشلل) باعتبار مراتبه كالسابق (والأعضاء) من الرأس واليدين والرجلين والبدن مع قطع النظر عن الخمسة (والإبهام) بخصوصها؛ لما سيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الأصابع (لكل جزء) من هذه الستة (ستة فرائض) من الديات باعتبار أحوالها السنة أو سنة أجزاء كما في بعض النسخ، لكن التهذيب موافق للأول، وليس المجموع في الكافي إلى هنا وكأنه أسقطها؛ لاضطرابها معنىً ولفظاً (جعل دية الجنين مائة دينار) إذا تمت الخلقة

وجعل دية منيّ الرّجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وجعل للنطفة عشرين ديناراً وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك، فجعل فيها أمير المؤمنين عشرين ديناراً الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين ديناراً، وذلك للمرأة أيضاً تطرق أو تضرب فتلقيه، ثمّ للمضغة ستين ديناراً إذا طرحته أيضاً في مثل ذلك، ثمّ للعظم ثمانين ديناراً إذا طرحته المرأة، ثمّ للجنين أيضاً مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا.

ولم تلجه الروح.

دية مني الرجل إلى أن يكون جنيناً

(وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء) وسادسها إذا ولجته الروح أو النطفة قبل الإلقاء في الرحم كما تقدم (يفزع عن عرسه) أي إذا حصل له الخوف من الجاني حالة الجماع، وفي بعض النسخ بالغين المعجمة أي يفرغ من الجماع وهو وقت الإنزال (فيلقي نطفته) من خارج (وهي لا تريد ذلك) أي والحال أنّ المرأة لم تأذن في العزل، وفي التهذيب «وهو لا يريد ذلك»⁽¹⁾وهو أنسب، وكأنه سقط شيء.

ففي الكافي بهذه الأسانيد عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «جعل دية الجنين مائة

دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أنّ اللّه عزّوجل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ثمَّ مضغة ثلاثة أجزاء، ثمَّ عظماً فهو أربعة أجزاء، ثمَّ یکسى لحماً فحينئذ تمَّ جنيناً، فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً، فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة».

«فإذا أُنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكراً، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم لم⁽¹⁾يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى؟ ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها؟ فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين».

«وأفتى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في مني الرجل يفرغ عن عرس فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرون ديناراً. وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار»⁽²⁾.

وأوجب على النّساء ذلك من جهة المعقلة ⁽¹⁾مثل ذلك.

فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيّتوا بهم ⁽²⁾فقتلوا الصّبيان ففيهم ألف دينار للذكر والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار.

فظهر من الكافي أن العبارة الأولى زائدة أو سقط منه ما ذكره أخيراً. ويمكن أن يكون المراد بها أنها ألقى نطفتها بإفزاع شخص بعد إفراغ الرجل ماءه، ويكون الغرض بيان وقت الجناية وكيفيتها، وتكون العبارة الأخيرة مفصلة للأولى.

(وأوجب على النساء) أي كما أنه يجب الدية للنساء إذا ضربهن غيرهن كذلك يجب عليهن إذا أسقطن الجنين الدية لأزواجهن.

(وإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء) الغرض منه أنه لا يعلم حياة الجنين إلا بعد ولادته واستهلاله وهو رفع صوته بالبكاء، فإذا بيت العدو على جماعة فخافت نسوة وأسقطن أولادهن، فإن بكوا تيقن حياتهم، وكذا إذا وقع منهم حركة الأحياء بحيث يعلم حياتهم ثمَّ ماتوا. فعلى الأعادي دية الأجنّة كاملة وإلا فبالتفصيل السابق. هذا هو المشهور بين الأصحاب ⁽³⁾. ويظهر من بعض الأخبار والتجارب أنه يمكن العلم بحياة الولد في البطن ومعه يثبت دية الأحياء سيما إذا كان للجنين سنة أشهر فصاعداً، بل ربما يحصل العلم في الأربعة الأشهر أيضاً إلا أن يقال: مناط

وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متمّ ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها، فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك. وأفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وإن أفرغ فيها عشرون ديناراً.

وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار. وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.

الديات على السقوط حيّاً لا على كونهم أحياء، وسيجيء وسيجيء الأخبار في ذلك.

(فديته) يؤدّيها الجاني (نصفين) ففي الكلام تقدير أي بقدر نصفين أو يعطى نصفين أو يؤدي. هذا إذا ولدت بعد الجناية حيّاً، وذهب به السبع ونحوه ولو ⁽¹⁾لم يعلم. وظاهره أنه يمكن العلم ⁽²⁾بحيوته في بطن أمه ولو لم تلجه الروح، فلا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى؛ لأنّ الدية متساوية فيهما إلى أن تبلغ الثلث، وغاية دية الجنين مائة وهو أقل من ثلث الثلث.

(وجعل في قصاص جراحته ومعقلته) أي ديته (على قدر ديته) فإذا ولجته الروح

وأفتى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الجسد وجعله ستة فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل من اليدين والرجلين، وجعل هذا بقياس ذلك الحكم.

وضرب على بطن المرأة وأسقطت يد الجنين وولدت بعد ذلك وعلم أنه رجل وكان حيّاً وقت الجناية، اقتص يد الجاني وكان ديتها خمس مائة دينار. ولو كان أنثى وكان الجاني امرأة اقتص منها، ويكون ديتها ذهباً مائتين وخمسين ديناراً، وعلى هذا القياس. ولو كان قبل ولوج الروح فديتها خمسون ديناراً. ويمكن أن يكون المراد بالقصاص الدية، ويكون معقلته تفسيراً له، وهذا يكون أظهر معنى، والأوّل أظهر لفظاً وأعم نفعاً.

دية الجسد على ستة أجزاء

(وأفتى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الجسد وجعله ستة) ⁽¹⁾أو ست (فرائض) أي ذكر منها الستة وأحال الباقي عليها (النفس) بالقتل (والبصر) بقلعها أو عماها (والسمع) بإبطاله أو بقطع الأذن، والأوّل أظهر (والكلام) مثله، وفي الكافي بدله «العقل»⁽²⁾(ونقص الصوت بالغنن) وهو أن يخرج صوته من خياشيمه (والبحح) - محركة - خشونة وغلظ في الصوت (والشلل) بإبطال المنفعة (من اليدين والرجلين) أو إحداهما.

(وجعل) أو فجعل هذا (بقياس ذلك الحكم) أي حكم الجنين في الفرق بين الذكر

ثم جعل مع كلّ شيء من هذه قسامةً على نحو ما بلغت الدية. والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً وعلى الخطأ خمسةً وعشرين رجلاً على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستّة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصّوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين، فهذه ستة أجزاء الرّجل والدّية في النفس ألف دينار، والأنف ألف دينار، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، وذهاب السمع كلّه ألف دينار، وذهاب البصر كلّه ألف دينار، والرّجلين جميعاً ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار.

والأنثى أو في غير النفس بتجزئتها ستة أجزاء، أو ⁽¹⁾يكون ذلك مبهماً يفسره حكم القسامة أو يكون هذا إشارة إلى الخمسة الأخيرة من الستة المذكورة غير النفس. وذلك إلى النفس أي جعل حكم هذه الخمسة بقياس حكم النفس، فنصف البصر نصف النفس وهكذا ولم يذكر الكليني هذه الجملة.

قسامة العمد والخطأ في دية أعضاء الجسد

(ثم جعل) أي جعل القسامة في النفس خمسين إذا كان عمداً وخمساً وعشرين في الخطأ، وجعل القسامة في المنافع والأعضاء فيما كان ديته دية النفس على ستة نفر، فإذا قطع الجاني الذكر والأنف أو اليدين أو الرجلين أو أعماه أو صممه فيحلف

والظهر إذا أحدب ألف دينار، والذكر فيه ألف دينار، واللسان إذا استؤصل ألف دينار، والأنثيين ألف دينار. وجعل (عَلَيهِ السَّلَامُ) دية الجراحة في الأعضاء كلّها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه العظام، فإنّ ديته معلومة.

فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته.

المجني عليه مع خمسة نفر ولو قطع يداً واحدة فيحلف هو واثنان، ولو قطع إصبعاً فيحلف هو وحده، وعلى هذا القياس. وهذا المعنى من متفردات هذا الكتاب والمشهور أن الأطراف كالنفس، ففي الأنف مثلاً يحلف هو وتسعة وأربعون رجلاً. وسيذكر.

(والظهر إذا حدب) الحَدَب - محركة - خروج الظهر ودخول الصدر والبطن حدب كفرح (والصدع) وهو شق العظم (والبطط) وهو شق الجرح والدمل (والموضحة) وهو ما ظهر به العظم (والدامية) ما يخرج به الدم (ونقل العظام) في الرأس ما ينقل قشور العظام التي تكون على أطرافها وتكون سبب ارتباط العظام كالمنشار (والناقبة) بأن يدخل السهم مثلاً في عظم الرأس ويحصل به نقب.

(فإذا أوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته) وفي الكافي «فإن أوضح ولم ينقل منه عظام، فإن كسر فدية كسره دية موضحته»⁽¹⁾ويمكن أن يكون

ولكلّ عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره ممّا وارت الثّياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع. وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه.

فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّما تقاس ببيضة تربط على عينه

زيادة الواو من النساخ أو يكون الخبر مقدّرة ⁽¹⁾، وهو أظهر وهو: معلومتان، وحذف بقرينة السابق.

دية كسر العظام

(ولكل عظم كسر معلوم فديته) وفي الكافي «فإنّ دية كل عظم كسر معلومة ديته» ⁽²⁾(ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره، فما) أو (ممّا وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع) أي له حكم، وفيما لم يواره الثياب كالوجه له حكم آخر وسيجيء، وعلى النسخة كما هو في التهذيب يعني هذا الحكم فيما ستر بها، وسيجيء في بيان الجميع ما يظهر أحكامها.

دية العينين

(فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه) أي وقع نقص بالجناية في إحداهما (فإنّما يقاس ببيضة) نعامة؛ وهذه المقايسة لحصول اللوث حتى يكون فيه القسامة

المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فتعطى ديته من حساب ذلك. والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء، القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرّجل وحده وأعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان آخران، فإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان أربعة أخماس بصره. حلف هو وحلف ه أربعة رجال، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين.

قال: وأفتى (عَلَيهِ السَّلَامُ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنّه تضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدةً، وإن كان الثّلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى.

كما سيجيء والقسامة على الستة؛ بناء على ما تقدّم ولقوله: (والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة) وليس في الكافي القسامة الأخيرة (وحلف معه خمسة رجال) وفي الكافي خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره إلى آخره ⁽¹⁾وعبارة الشيخ في الجميع قريبة من عبارة المصنف

وإن أبى أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه ووثق منه بصدق. والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.

وإن أصاب سمعه شيءٌ فعلى نحو ذلك يضرب له بشيء لكي يعلم منتهى سمعه، ثمّ يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، وإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وإن خيف منه فجورٌ ترك حتى يتغفّل ثمّ يصاح به، فإن سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط. عنه بعض ما أخذ، وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنّه يقاس بخيط يقاس رجله الصحيحة أويده الصحيحة، ثمّ يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله.

(وإن أبى) ممّا ادّعى (أن يحلف له لم يعط إلّا ما حلف عليه) بالقسامة ووثق منه (يصدق) أي يحصل الوثوق بصدقه (والوالي يستعين)، وسيجيء في الأخبار ما يدلّ عليه، وليست هذه الجملة في الكافي.

دية السمع

(وإن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك) أو فعل نحو ذلك، وسيجيء أنّ الضرب من الأطراف الأربعة (وإن كان النقص في الفخذ أو العضد) بسبب الجناية، والغالب أنه ينتقص قوتهما بقدر نقص العضو بالتشنّج، فيقاس الصحيحة بخيط ليعلم طولها وعرضها بالمساحة، ثمَّ ينظر المصابة ويأخذ بنسبته من الدية.

وإن أصيب الساق أو الساعد، فمن الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

وقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في صدغ الرّجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرّجل نصف الدّية خمس مائة دينار وما كان دون ذلك فبحسابه. وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر، فديته ثلث دية العين

(فإن أصيب الساق أو الساعد) فالغالب أنه يؤثر في نقص الفخذ والعضد، فيلاحظ من منتهى الفخذ إلى الساق، ومن منتهى العضد إلى الزند. ويمكن أن يكون المراد من ابتدائهما.

دية الصدغ

(وقضى عليٌّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) في صدغ الرجل) والصدغ - بالضم - ما بين العين والأذن⁽¹⁾(وما كان دون ذلك فبحسابه) من الخمسمائة فيلاحظ أن مستوي الخلقة إلى أي قدر يمكنه أن يلوي عنقه، فإن كان المصاب يلوي نصفه فله مائتان وخمسون ديناراً بعد القسامة مرّتين؛ بناء على الستة فإنّه لا يمكن تنصيف القسم.

دية الأشفار والحاجب

(وقضى في شفر) - بالضم ويفتح -، الجلدة التي هي غطاء العين (العين الأعلى) صفة الشفر (إن أصيب فشتر) بالمجهول والشتر - محركة - انقلاب الجفن من أعلى

مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار. وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً.

وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دینار وخمسون ديناراً، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

وأسفل وانشقاقه ⁽¹⁾أو استرخاء أسفله.

(فديته - إلى قوله - نصف دية العين) وينقص بسدس؛ ولذلك لم يعمل به كثير من الأصحاب. وأكثرهم على أن لكل جفن ربع دية النفس ⁽²⁾. وذهب جماعة إلى أنّ في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث ⁽³⁾، ومستند القولين غير ظاهر، فالعمل على ما في كتاب ظريف؛ لصحته وإن حكم بعض الأصحاب بالضعف والجهالة؛ للجهالة ⁽⁴⁾. وقدمنا أولاً طرقه، بل يمكن أن يقال بتواتره.

(وإن أصيب الحاجب) وعمل به بعض ⁽⁵⁾الأصحاب ⁽⁶⁾وادعى بعضهم الإجماع عليه ⁽⁷⁾. وذكر بعض المحققين أن مستنده غير معلوم لكن عذره واضح. وذهب بعضهم إلى أن فيهما الدية وفي كل واحد نصفها ⁽⁸⁾؛ للخبر العام الذي سيذكر، لكن

وإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية. قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه): الروثة من الأنف مجتمع مارنه وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح، فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك.

الخاص مقدّم. والظاهر أنّ هذا الحكم مع عدم النبات وإلا فالحكومة. ويمكن القول بالعموم؛ لإطلاقه.

دية روثة الأنف

(وإن قطعت روثة الأنف) وفي الكافي وهي طرفه ⁽¹⁾وهو الموافق لقول أكثر أهل اللغة، وفي الصحاح الروثة الحاجز بين المنخرين⁽²⁾. وبه فسرها المحقق⁽³⁾. والظاهر أنها مشتركة بينهما والمراد بها ⁽⁴⁾هنا طرفه بالنص وفيه النصف. وإذا قيل بالحاجز قيل بالثلث؛ لأنّ الأنف مركب من المنخرين والحاجز، والظاهر أن المراد بمجتمع المارن طرف الأنف، والمارن ما لان منه ما دون العظم، وبعيد أن يراد بالمجتمع الجميع؛ فإنّ فيه الدية كاملة بلا خلاف للروايات الكثيرة وهذه الرواية أيضاً كما تقدم آنفاً.

وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف - لأنه النصف والحاجز بين المنخرين - خمسون ديناراً وإن كانت الرّمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار.

(فديتها عشر دية روثة الأنف - لأنّه النصف والحاجز بين المنخرين - خمسون ديناراً) وفي الكافي⁽¹⁾«وإن كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون ديناراً؛ لأنه النصف وهو أظهر. والغرض أنّ دية النافذة الخمس، فإذا نفذت في جميع الروثة وهي مركبة من المنخرين والحاجز ففيه خمس الدية مائة دينار، وإذا نفذت في أحد المنخرين ولم يصل إلى الحاجز ففيه الثلث، وإن نفذت في أحد المنخرين ووصلت إلى الحاجز ونقبه لكن لم يتجاوز عنه فحينئذ يكون فيه نصف الدية خمسون ديناراً؛ لأنه نفذ في النصف وهو أحد المنخرين ونصف الحاجز، فإن تجاوز عنه ولم يصل إلى المنخر الآخر بأن يجرحه فحينئذ يكون النافذة في ثلثي روثة الأنف فيكون فيه ثلثا المائة.

وعلى نسخة الأصل والتهذيب يكون الواو بمعنى (مع) ويكون تعليلاً للعشر مع أن فيها الخمس بأنه نفذ في أحد المنخرين ونصف الحاجز وهو نصف المارن أو الروثة فيكون فيه العشر، ولو نفذ في الجميع لكان فيه الخمس.

ويظهر منه أنّ في جميع الأنف الدية الكاملة، وفي الروثة نصف الدية؛ لأنه بمنزلة نصف الأنف وإن كان أقل؛ لبطلان زينة الوجه بقطعها ويكون النافذة فيها بالنسبة.

وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك. فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثمّ دوويت فبرأت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار. وما قطع منها فبحساب ذلك وإن شترت وشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه): الشتر انشقاق الشفة من أسفلها إما خلقةً وإما من شيء أصابها، ويقال: شفة شتراء، إذا كانت كذلك.

ويحتمل العبارة معنى آخر كما يظهر من كلام المصنف في تفسير الروثة بأن يكون المراد بها ما لان من الأنف ويكون الأنف المجموع من القصبة وما لان منه. لكنّه خلاف كثير من الروايات وإجماع المسلمين مع أنه لا يمكن قطع العظم، ولا يقال له: القطع، بل يقال في القصبة أنها كسرت لا قطعت.

دية الشفتين

(وإذا قطعت الشفة العليا) ففي الجميع نصف الدية وفي بعضها بحسابها⁽¹⁾(وإن شترت) أي بقي انشقاقها قليلاً أو استرخت أو تقلصت، كما ذكره جماعة من الأصحاب ⁽²⁾(وشينت) - كبيعت - قبحت فديتها الثلث؛ لأنه بمنزلة الشلل وهو ذهاب المنفعة ومنها حسن الوجه، ولو كان شللاً لكان فيها الثلثان. وفي الكافي:

ودية شفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملاً ستمائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثمّ برأت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

وإن أصيبت فشينت شيئاً فاحشاً فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ⁽¹⁾نصف ما في المتن، وكأنه من النساخ. وفي التهذيب ⁽²⁾كما في المتن.

(ودية الشفة السفلى ثلثا الدية) وهو زيادة بالسدس ولا استبعاد فيه بعد النص

والتعليل. ولا تعارض بين العام والخاص مع التساوي في السند، فإنّ حسنة ابن سنان فيه إبراهيم بن هاشم و هذا الكتاب حسن به وصحيح بمحمد بن عيسى عن يونس، ومدارهم على تصحيحه، وموثق بابن فضال ولم يرده أحد من الأصحاب سوى بعض المتأخرين، ومروي بطرق كثيرة غيرها. ومدارهم على تضعيف هذا الخبر في بعض الموارد، وعلى العمل به في كثير من الموارد. والحق أنه إن عارضه خبر يكون أصح منه، فإما أن يقال بالتخيير أو العمل بالأصح وإلا فالعمل ليس إلا، فتدبّر ولا تكن من الغافلين فيما فعلوا.

(فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار). نصف الدية. ولا يناسب العليا؛ لأنه كان في شين العليا ثلث الدية، فيمكن أن يكون لزيادة القبح.

قال: وسألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ذلك فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فضلها؛ لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان، فلذلك فضلها في حكومته.

وفي الخدّ إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فإن دوي فبرأ والتأم وبه أثرٌ بين وشين فاحش فديته خمسون ديناراً، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي

فإنّ العليا يستر شينها غالباً بالشارب بخلاف السفلى.

(قال: وسألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) كما في التهذيب. وفي الكافي وفي رواية ظريف قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾ويؤيده أن ظريفاً لم يلق أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ). ويمكن أن يكون المستتر راجعاً إلى ابن فضال وأضرابه ممّن روى عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) ويكون أبو جعفر هو الجواد (عَلَيهِ السَّلَامُ) وإن لم يذكر المصنف الطرق إلى الرضاء الا ؛ لأنه كثيراً ما يفعل مثل هذا، والظاهر أنه من النساخ.

دية الخد

(وفي الخد - إلى قوله - مائتا دينار) كما في الكافي أو مائة دينار كما في التهذيب والظاهر أنه غلط ؛ لما سيجيء فيما لا يُرى مائة دينار، وقوله: (وذلك نصف الدية التي يرى منها الفم)، (فإن دُووِي) أي عُولج وفي كثير من النسخ بواو واحدة من باب رسم الخط في داود ولا يدغم فرقاً بين فوعل وفعل (فديتها مائة دينار)

يرى منها الفم، وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسين ديناراً لموضحتها، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار، فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وإن كان جرحاً ولم يوضح ثمّ برأ فكان في الخدين أثر، فديته عشرة دنانير.

وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فإن سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون ديناراً. ودية الشّجّة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الجسد،

أي بعد ما دووي وصلح ولو بقي الثقبتان ففيهما أربعمائة دينار (وإن كانت رمية بنصل نشبت) أي لم تنفذ وفي الكافي: ⁽¹⁾«مثبت» وفي التهذيب «تنفذ»⁽²⁾، وما في المتن أظهر، والباقي تصحيف النسّاخ (في العظم) كما هو فيهما أو في الفم وهو تصحيف (فإن كان لها شَيْن، فدية شَيْنِها ربع دية موضحتها) أي زائداً عليها أو بعد برئها.

دية شق عظم الوجه

(وإن كان في الوجه صَدْع) بأن ينشق عظم منه (فديته ثمانون ديناراً) أربعة أخماس دية كسره، فإنّها مائة دينار (فإن سقطت منه جذوة لحم) أو جذمة كما

وفي مواضح الرّأس خمسون ديناراً، فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً. فإذا كانت ناقبة في الرّأس فتلك تسمّى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

وجعل في الأسنان في كلّ سنّ خمسين ديناراً وجعل الأسنان سواء،

في الكافي وهما بمعنى القطعة (فإن نقل منها العظام) أي تحرك أو خرجت رؤوسها أو قطعت قشورها (فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً) للنقل مائة وللإيضاح خمسون (فإذا كانت ناقبة) أو ثاقبة بالمثلثة نسخة في الجميع كما هي فيهما بمعنى واحد (في الرأس فتلك تسمى المأمومة)؛ لوصول الشجة إلى أم الدماغ حتى يبقى بينه وبين الدماغ جلد رقيق، ولو وصلت إليه فهو القاتل. بل لو لم يصل إليه أيضاً فالغالب القتل به، ولهذا ليس فيها القصاص في العمد أيضاً إذا لم يقتل وفيها ثلث الدية.

دية الأسنان

(وجعل في الأسنان في كل سن خمسون ديناراً) سيجيء الأخبار بالمساواة و⁽¹⁾بأن في الاثني عشر المقاديم من الثنايا والرباعيات والأنياب ⁽²⁾في كل منها خمسون ديناراً، وفي الستة الستة عشر الباقيات من الضواحك ⁽³⁾والأضراس في كل واحد منها خمس وعشرون ديناراً، ويصير المجموع ألف دينار وعمل به أكثر

وكان قبل ذلك يجعل في الثّنيّة خمسين ديناراً وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين ديناراً، وفي النّاب ثلاثين ديناراً وفي الضرس خمسة وعشرين ديناراً. فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً وإن انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار، وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون ديناراً، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف، فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين الدينار.

وفي التّرقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً،

الأصحاب ⁽¹⁾وحملوا الأخبار الواردة بالمساواة على المقاديم (وكان قبل ذلك) أي في أزمنة لصوص الخلافة فإنّهم كانوا يعملون بالاستحسانات العقلية، ومع هذا ينقص عن الدية وإن انضم إليها الزوائد الأربعة.

(فإذا اسودت السن إلى الحول) أي بقي سوادها إلى سنة فهو في حكم الساقطة، وسيجيء صحيحة عبد اللّه بن سنان أنّ فيها ثلثي الدية، فيمكن حمل هذا على أنه كان قبل هذا كذلك، بأن يكون من تتمة المحكي.

دية التّرقوة

(وفي الترقوة) - بتخفيف الواو ولا تضم تاؤه - العظم بين ثغرة النحر والعاتق

فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية أجزاء من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية کسرها عشرون ديناراً، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.

ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها مائة دينار دية كسره وخمسون ديناراً، لنقل العظام وخمسة وعشرون ديناراً للموضحة، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون ديناراً.

جمعه التراقي والترايق (وذلك خمسة أجزاء) من ثمانية كما هو في الكافي ⁽¹⁾(عشرون ديناراً) أي للنقل إذ ⁽²⁾لم يوضح ومعه الجمع بينهما كما سيجيء في غيرها (فإن نقلت - إلى قوله - للموضحة) كما هو فيهما أو للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً كما هو في بعض النسخ (فإن كان فك) أي تحرّك العظم من موضعه وأصلح (فديته ثلاثون ديناراً) أو الأعم؛ لأنه قابل للإصلاح.

وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار، وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون ديناراً.

وفي المرفق الآخر مثل هذا سواء.

وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كان كسر إحدى

دية العضد والمرفق والساعد

(وفي العضد) - بالحركات الثلاث وككتف وندس وعنق - ما بين المرفق إلى الكتف.

(وفي المرفق) - كمنبر ومجلس - موصل الذراع في العضد (وفي الساعد) أي الذراع (إذا كسر فجبر على غير عَثْم ولا عيب ثلث دية النفس) والظاهر أنّ هنا سقطاً أو لفظة (غير) زائدة، وفي الكافي «والساعد إذا كسر ثمَّ جبر على غير عثم

القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، وفي إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً وفي كليهما مائة دينار. فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون ديناراً.

ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.

ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد وإن كانت ناقبة

ولا عيب فديته خمس دية اليد مائة دينار، فإن كسرت قصبة الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي الكسر لإحدى الزندين خمسون ديناراً»⁽¹⁾. والمراد بها رأس قصبة الساعد المتصل بالكف والظاهر لإحدى القصبتين» بدل «إحدى الزندين» (وفي إحداهما أيضاً)، والظاهر زيادته من النساخ.

(فإن انصدع - إلى قوله - ثمانون ديناراً) وهذه العبارة مؤيدة لما في الكافي وأنّ ثلث دية النفس غلط من النساخ وكان بدله العشر أو مثله، وفي الكافي «أربعون ديناراً» بدل الثمانين، وهو أظهر؛ لأنه في بيان إحدى قصبتي الساعد، فإنّ لكل ساعد قصبتان فإذا كسرتا فالدية مائة خمس دية اليد، وإذا كسرت واحدة منهما فالدية خمسون، وإذا انصدع إحدى القصبتين فالدية أربعون أربعة أخماس دية إحداهما، وعلى الثمانين يحمل على انصداعهما. ويظهر أنّ في إحداهما أربعين وإن أمكن تصحيحه بأن يكون المراد بإحدى القصبتين رأسهما وهو الزند لو لم يقع الغلط في الزند. والظاهر أن بقاء هذه الأغلاط لعدم اعتناء بعض الأصحاب بهذا الخبر. ولو قيل بضعفه من جهة المتن لكان أولى من نسبة الضعف إليه من جهة السند (ودية نقل عظامها مائة دينار) إلى آخره، وفي الكافي «ودية نقل عظامها ربع دية كسرها

فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون ديناراً، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وذلك ثلث دية الذي هو فيه.

ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا، دينار، قال الخليل بن أحمد: الرسغ مفصل ما بين الساعد والكفّ. وفي خلق الإنسان للتّيراني الرسغ گردن دست والأرساغ جماعةٌ.

خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثني عشر ديناراً ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون ديناراً. فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية اليد التي هي فيه»⁽¹⁾وفي التهذيب ⁽²⁾كما في المتن والظاهر أنه سقط من الكافي لفظة «مائة دينار وذلك خمس دية اليد وإن كانت ناقبة فديتها ربع» إلى آخره، ويحمل الناقبة على النقب في القصبتين والثانية على النقب في إحداهما، وقوله: ذلك ثلث دية اليد، أي كسر ساعدها التي هو فيها.

دية الرسغ والكف والأصابع

(ودية الرُسغ) وفي بعض النسخ بالصاد بمعناه، (وفي خلق الإنسان) اسم كتاب في اللغة (للتيراني) ⁽³⁾اسمه محمد بن عبد اللّه وهو لغوي مشهور.

وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، فإن فكت الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.

ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون ديناراً [ وثلث دينار، وفي موضحتها ]⁽¹⁾نصف دية كسرها، وفي دية نافذتها إن لم تنسدّ خمس دية اليد مائة دينار، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.

(وفي الكف) يمكن أن يكون المراد بها اليمنى وفيما سيجيء بعد اليسرى. و اختلاف حكمهما لشرف اليمنى ولقوة بطشها أو يحمل على ما قرب من الزند. وفي الأخرى على ما بعد منه وقرب من الأصابع (فإن فُكّت الكف) فصارت اليد شلاء، فديتها حينئذ ثلثا دية اليد فيحمل على ما لم تصر شلاء.

(ودية نقل عظامها - إلى قوله - ونصف دية كسرها) وليست الواو في التهذيب ⁽²⁾. والمناسب لما تقدّم خمسة وسبعون بأن يكون مائة للكسر وخمسون للنقل وخمسة وعشرون للإيضاح والظاهر أن قوله: (ونصف دية كسرها) زيادة من النساخ. وفي الكافي «ودية نقل عظامها خمسون ديناراً نصف دية كسرها» وهو بناء على دية النقل فقط فإنّها نصف دية الكسر، وحينئذ يكون صحيحاً. ويمكن أن يكون الأصل هكذا وأصلح قياساً على نظائره وأبقى الباقي، أو سقط قوله «للنقل بعد کسرها». وفي نافذتها - إلى قوله - نافذة وانسدت، وفي الكافي «ناقبة»

ودية الأصابع والقصب الذي في الكفّ في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار.

ودية نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب

وهو أظهر. والفرق بينهما أنّ الناقبة ثقبة تدخل في العظم ولا تخرج من طرفه الآخر والنافذة تخرج.

(ودية الأصابع والقصب الذي في الكف) فإنّ لكل إصبع قصبة في الراحة غير ظاهرة (في الإبهام ⁽¹⁾إذا قطع ثلث دية اليد) هذا من متفردات هذا الكتاب وسيجيء الأخبار بخلافه فيمكن حمله على التخيير، وإذا قلنا بالتخيير فالعمل على الأخبار الأخر أولى لكونها أصح وأكثر. إلا أن يقال: إن أسانيد هذا الخبر لا يقصر عن أسانيد معارضه وسيذكران.

دية المفصل

(ودية المفصل) الثاني كما في الكافي ⁽²⁾، فإنّ للإبهام مفصلان وهو على النصف من السابق فإنّ السابق لكبره بمنزلة قصبتين.

ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، وما قطع منها فبحسابه على منزلته.

وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار، وأصابع الكفّ الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار.

(ودية نقل عظامها خمسة دنانير) والموافق للقاعدة أنّ في النقل نصف دية الكسر، فينبغي أن يكون فيه ثمانية دنانير وثلث دينار. والظاهر أنه ليس لها قاعدة كلية يرجع إليها بل هو الأكثري، لكن أكثر الأصحاب عملوا بهذه الرواية بالقاعدة الكلية «أنّ في كسر كل عضو خمس دية ذلك العضو وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره وفي نقله نصف دية كسره، وفي موضحته ونقبه ربع دية كسره» وتتخلف في كثير من الأعضاء، وتقدم بعضها وسنشير إليه في الباقي (وما قطع منها فبحسابه) أي لما كان في قطع الإبهام ثلث دية اليد فلو قطع بعضها كان ديته بالنسبة.

(وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد) وفي كل أنملة منها ثلث السدس سبعة وعشرون ديناراً وثلثا دينار وتسع دينار (دية كل قصبة (أي كسرها) عشرون ديناراً وثلثا دينار) هذا مخالف للقاعدة فإنّه إن أريد به القطع فديته ما تقدّم وهي أزيد منها وسيذكره أيضاً. وإن أريد الكسر فالقاعدة هي الخمس ويكون خمس السدس ستة عشر ديناراً وثلثا دينار إن أريد كسر القصبات الثلاث من كل إصبع. ولو أريد كل قصبة منها يكون ديتها خمسة دنانير وثلث دينار وتسعا دينار

ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الأربع الأصابع أربعة دنانير وسدس، ودية نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار.

ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار.

وسيذكر في كل قصبة خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار فإنه مع أنه مخالف للقاعدة ويزيد عليها مخالف لما تقدّمه أيضاً. ويمكن أن يكون المراد من القصبات هنا القصبات التي تكون في الراحة لا ما ظهر في الأصابع.

(ودية كل موضحة - إلى قوله - وسدس) وهذا موافق لما ذكرناه من أن خمس السدس ستة عشر ديناراً وثلثا دينار؛ لأنّ في الموضحة الربع، فيمكن أن يكون الغلط من الكاتب أو لا يكون الأوّل موافقاً للقاعدة وهو أظهر؛ لأن الكتب الثلاثة متفقة في العشرين ديناراً وثلثي دينار، ومن المحال العادي اتفاق نساخ الكتب الثلاثة في غلط واحد (ودية نقل كل قصبة) وهذا أيضاً كالسابق.

(ودية كسر كل مفصل - إلى قوله - وثلثا ⁽¹⁾دينار) وهذا أيضاً مخالف لها إن أريد به مفصل واحد، إلا أن يقال: إن كسر المفصل الذي يلي الكف يصير سبباً لبطلان منفعة الباقيتين فكأنه كسر الجميع، أو يكون المراد كسر القصبات الثلاث ويؤول قوله: (التي تلي الكف) بما ظهر لا ما بطن في الراحة، والأوّل أظهر ومخالفة القاعدة أسهل. (وفي صدع كل قصبة منهنّ) أربعة أخماس دية الكسر ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، والبواقي موافق للقاعدة.

وإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكها خمسة دنانير.

ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار.

وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف، وفي موضحته دينار وثلثا دينار،

(ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع) يقطع بسببه مفصلان ويكون فيه دية أنملتين (فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار) وتسعا دينار كما ذكرناه سابقاً أنّ في كل أنملة سبعة وعشرون ديناراً وثلثا دينار وتسع دينار، فبالمضاعفة يزيد التسعان، وهذا وإن كان مخالفاً لكنه سهل (وفي كسره) خمس المجموع (أحد عشر ديناراً وثلث دينار) والمناسب لما ذكره خمس ثلث دينار، ولما ذكرناه خمس ثلث دينار ⁽¹⁾وخمس تسعي دينار أو تسع دينار. ويمكن أن [ يكون ] تبديل التسع بالثلث من النساخ.

(وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف) دينار كما في الكافي، والموافق لما ذكرناه ثمانية دنانير وتسعا دينار، ولما ذكره ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار وأربعة أخماس ثلث دينار أو تسعة دنانير و جزء من خمسة عشر جزء من الدينار (وفي موضحته دينار) وفي الكافي ⁽²⁾ديناران وهو الصواب (وثلثا دينار) والمناسب

وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار.

لما ذكره زيادة (وسدس دينار)، ولما ذكرناه ديناران وسبعة اتساع دينار وربع تسع دينار (وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار) والمناسب للقاعدة خمسة دنانير ونصف دينار ونصف تسع دينار ولما ذكره خمسة دنانير وثلثا دينار (وفي ثقبه) أو نقبه (ديناران وثلثا دينار) والمناسب لما ذكره زيادة (وسدس دينار) وللقاعدة ديناران وسبعة أتساع دينار ونصف تسع دينار (وفي فكّه) الثلث (ثلاثة دنانير وثلثا دينار) والمناسب لما ذكره زيادة (وتسع دينار) وللقاعدة زيادة: ثلث تسع دينار.

(وفي المفصل الأعلى - إلى قوله - وربع عشر دينار) وفي الكافي: وربع ونصف عشر دينار» والمناسب للقاعدة ونصف تسع دينار أو سبعة وعشرون وثلثا دينار وتسع دينار أو سبعة وعشرون وسبعة أتساع دينار فما في الكافي أقرب إليها (وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار) وهذا أيضاً لا يناسب؛ لما ذكره وللقاعدة ولما ذكره الكليني، وعلى الثلاثة لا يصل إلى ثلاثة أخماس. والمناسب للقاعدة خمسة دنانير وخمسا دينار وخمس تسع دينار.

وفي الكافي بزيادة قوله: «وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار» وهو أيضاً لا يناسب القاعدة ولما تقدم. والمناسب في الصدع أربعة دنانير وأربعة أخماس خمسي دينار وأربعة أخماس

وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار، وفي ظفر كلّ إصبع منها خمسة دنانير.

وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً.

ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار.

خمس تسع دينار، ويصح من مائتين وخمسة وعشرين، فله بالصدع أربعة دنانير وخمسة وتسعون جزءاً من ذلك، وفي الموضحة دينار وربع دينار ونصف خمس دینار وربع خمس تسع دينار، ويصح من تسعمائة، فله دينار و ثلاثمائة وأربعون جزءاً من تسعمائة جزء من الدينار فالظاهر دينار، وكذا في النقب، وفي النقل نصف ما في الكسر وهنا جعله قريباً منه.

(وفي نقبه دينار وثلث) وهو أظهر ممّا في الكافي، وكذا الموضحة ويضاعف في المنقلة واكتفي بالنقب عنهما (وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار) وهو أظهر مما في الكافي فإنه يصير قريباً من الثلث كما هو في الفك غالباً، فإنّ ديته ثلاثة أجزاء من عشرة أجزاء من دية الكسر.

(وفي الكف) تقدم حكم الكف وحمل على اليمنى وهنا على اليسرى، أو الأوّل على مطلق اليد وهنا على الراحة.

(ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً) والمناسب لما هنا عشرة دنانير وهو موافق للسابق لمّا كان في الكسر مائة كان ربعها ذلك (ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار) والمناسب زيادة النصف؛ لأنّ في النقل النصف. (والصعر)

وفي الصدر إذا رضَ فتثنى شقّاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، ودية إحدى شقيه إذا انثنى مائتا دینار وخمسون ديناراً. وإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار. وإذا انثني إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار. ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون ديناراً. ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً. وإن اعترى الرّجل من ذلك صعرٌ ولا يقدر على أن يلتفت فديته خمسمائة دينار. وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار.

وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً، ودية صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار، وموضحته على ربع كسره، ودية نقبه مثل ذلك.

وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير.

وموضحة كلّ ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار، وإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف دينار. وفي الجائفة ثلث دية النفس

ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

وفي الأذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.

وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار، فإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون ديناراً أربعة أخماس دية كسره، وإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون ديناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية فكها ثلاثون ديناراً، فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار، فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون

دية الورك والفخذ والركبة

(وفي الورك) الظاهر أن المراد به الوركين.

(و) كذا (في الفخذ - إلى قوله - فإن عثمت الفخذ) أي إحداهما؛ لأنه شللها وفيه ثلثا دية العضو كما سيجيء.

ديناراً وثلث دينار ثلث دية النفس. ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون ديناراً، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً.

وفي الرّكبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة سبعون ديناراً منها في دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً.

وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسةٌ

(وفي الركبة) أي كليهما على الظاهر (و) كذا (في الساق - إلى قوله - وفي نقل عظامها) من واحدة منهما (ربع دية كسرها) أي الركبتين وإلا فالمناسب النصف

وعشرون ديناراً، وفي تعوّرها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً، فإن عثمت السّاق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرّجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون ديناراً.

ودية الأصابع والقصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرّجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

ودية كسر الإبهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا⁽¹⁾

(وفي تعوّرها) ⁽²⁾أي عيبها، وفيهما «وفي نفوذها» وهو الأظهر، بل الصواب وإن أمكن حمله عليه، لكن الظاهر أنه تصحيف النساخ

(وفي صدعها ستة وعشرون ديناراً) والمناسب [ اثنان وخمسون ديناراً وأربعة أخماس ثلثي دينار ] ⁽³⁾إن كان المراد بها كليهما. والظاهر أن المراد بها إحداهما

دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس وفي صدعه ثلاثة عشر ديناراً وثلث، وفي فكه خمسة دنانير.

ودية كل إصبع منها سدس دية الرّجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار. ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر ديناراً وثلث.

ودية موضحة كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث.

ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث.

ودية نقب كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث.

ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة عشر ديناراً وثلث

[ فلا يكون الاختلاف إلا في الكسر ]⁽¹⁾(وفي موضحتها) أي إحداهما؛ لأنها ربع دية كسر إحداهما وهي ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، والبواقي كاليد

ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ودية نقل عظم كل قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث.

ودية موضحة كلّ قصبة أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دینار، ودية فكها خمسة دنانير.

وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر ديناراً وثلثا دينار ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران.

ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه دیناران وثلثا دينار

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دینار وثلث دینار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار، ودية كل ظفر عشرة دنانير.

وأفتى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون ديناراً. وفي خصية الرّجل خمسمائة دينار، قال: فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، وإن فحج فلم يقدر على

في الموافقة والمخالفة (ودية كل ظفر عشرة دنانير) وكانت في اليد خمسة دنانير وسيجيء، (وفي خصية الرجل) أي في إحداهما (فأدِرَ) أي حصل الفتق (وإن فَحِجَ) تدانی صدور قدميه وتباعد عقباه.

المشي إلّا مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار. والقسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.

وأفتى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الشقاق فصارت أدرةً في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية. وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرّجل من أطرافه فديتها عشر دية الرّجل مائة دينار.

وقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ): أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد. ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.

وقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها أنّ لها نصف ديتها مائتان

دية الوجئة

(وأفتى في الوجنة) أي الضربة (فخرق الشقاق) أي كالشقاق، وفي الكافي⁽¹⁾«الصفاق» وهو الأظهر في القاموس ككتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران ⁽²⁾أو جلد البطن كله⁽³⁾، وفي التهذيب⁽⁴⁾بالسين وكأنهما من النساخ (فعيبت عليه) أو يعبث فيه عليه أو يغيب فيه، وفي التهذيب «يصيب عليه فيه أو يعيب عليه فيه» (ركبها) أو رَكلها أي ضربها بالرجل.

وخمسون ديناراً.

وقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدّية مائة وستة وستين ديناراً وثلثي دينار، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها، وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

باب تحريم الدّماء والأموال بغير حقّها والنهي عن التعرّض لما لا يحلّ والتّوبة من القتل إذا كان عمداً أو خطأ

1 15 5 - روى زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال: أيها

(وأكثر رواية أصحابنا) الظاهر أنه من المصنف.

باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها إلى آخره

خطبة النبي في حجة الوداع

(روى زرعة عن سماعة) في الموثق كالكليني ⁽¹⁾(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وقف بمنى) على المنبر في مسجد الخيف أو على راحلته (حین قضی مناسكه) الظاهر مناسك منى يوم النحر، وروي يوم النفر أيضاً وهو الثاني عشر حينئذ يكون الضمير راجعاً إلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) (في حجة الوداع)

الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه، فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثمّ قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر. قال: فأي بلدة أعظم حرمة؟ قالوا: هذه البلدة. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللّهم اشهد، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها.

وهي السنة العاشرة من الهجرة، وحج مع جميع أصحابه إلا ما شد، وكان الغرض الأعظم من هذا الحج تعليم مناسك الحج ونصب خليفته ووداع المسلمين، وهذه من المتواترات الدالة على نبوّته؛ لاخباره بالغيب (قالوا هذا اليوم) والظاهر أنه كان يوم العيد ويجب تعظيمه واحترامه بإيقاع العبادات سيما صلاة العيد والاجتناب عن المحرمات سيما إذا كان في الحج (هذا الشهر) واللّه تعالى عظمه وأمر الناس بإيقاع الحج فيه. ولأجله حرم عليهم القتال كما تقدم.

وجعل فيه الأيام المعظّمة، ففي أوله ولد إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وفيه يوم التروية وعرفة والعيد وأيام التشريق ويوم غدير خم ويوم المباهلة وإعطاء الخاتم ونزول سورة هل أتى، وغير ذلك من الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة. فبهذه الخصائص يكون أعظم حرمة من غيره، ولا ينافي ذلك أفضلية شهر رمضان من وجوه أخر. ويمكن أن يكون المقصود بالذات حرمة القتال والتعرّض للأعادي بقرينة ما جعله توطئة لذكره.

فإنه لا يحل له دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه، فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفاراً.

(فإنّه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله) تفريح حرمة الدم على الأمر بأداء الأمانة يمكن أن يكون باعتبار نقض العهد والأمان فإنّهما من الأمانة. ويمكن أن يكون ذكر الدم استطراداً أو يكون كلاماً برأسه أو يكون متعلقاً بما تقدم (إلّا بطيبة نفسه) أي برضاها (ولا تظلموا أنفسكم) بمخالفة اللّه أو غيركم فإنّهم بمنزلة أنفسكم (ولا ترجعوا بعدي كفاراً) بالمخالفة سيما في أمر الوصي؛ لأنه تواتر عنه أنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال في منى: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، أذكركم اللّه في أهل بيتي» ثلاثاً، وكان يعرض بأمثال هذه التأكيدات إلى أن أمر (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) على سبيل التهديد بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللّه يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ⁽¹⁾.)وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عنِّي فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثمَّ قال: أي يومٍ أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر قال: فأيُّ بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد قال: فإنّ)

5152 - وروى محمد بن أبي عمير عن منصور بزرج عن أبي حمزة الثمالي عن عليّ بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): لا يغرنكم رحب الذراعين بالدّم، فإنّ له عند اللّه قاتلاً لا يموت. قالوا: يا رسول اللّه وما قاتل لا يموت؟ قال: النار.)---------------------------------------دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألاهل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللّهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدِّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفاراً»⁽¹.)(وروى محمد بن أبي عمير عن منصور بن يونس (بزرج) معرب بزرگ في الموثق كالصحيح ⁽²⁾(لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم) أي لا تغرّوا بإمهال اللّه تعالى من كان واسع اليدين بدماء المسلمين، فإنّ قاتله حي يطلبه وهو نار جهنم لم تخمد من يوم خلقت.)وروى الكليني في القوي كالصحيح والمصنف في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «لا يعجبك رحب الذراعين بالدم، فإنّ له عند اللّه قاتلاً لا يموت»⁽³⁾.)

5153 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً وقال: لا يوفّق قاتل المؤمن متعمداً للتوبة.)5154 - وروى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب، فيقول: يا عبد اللّه ما لي ولك؟ فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت.)5155 - وفي رواية العلاء عن الثّمالي قال: لو أن رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضربه اللّه سوطاً من النار.---------------------------------------(وروى هشام بن سالم في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ⁽¹⁾(لا يزال المؤمن في) أو من (فسحة) أي سعة (في دينه) أي لا يخرج من الدين. ويمكن أن يوفقه اللّه تعالى للتوبة (قاتل المؤمن متعمّداً)؛ لإيمانه أو مطلقاً غالباً، وهذا أحد الوجوه في تأويل قوله تعالى: ﴿ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيها) ⁽²⁾.)(وروی حماد بن عثمان في الصحيح. ويدل على أن السبب للقتل - وإن كان بعيداً - في حكم القاتل، وسيجيء.)(وفي رواية العلاء في الصحيح (عن الثمالي) أبي حمزة (الضربه اللّه سوطاً من النار) وتأخذه النار ولا تنطفي إلا أن يرحمه اللّه أو يشفع.)

5156 - روى جميل عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: لعن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) من أحدث بالمدينة حدثاً أو آوى محدثاً، قلت: وما ذلك الحدث؟ قال: القتل.)5157 - وروى ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة اللّه.)5158 - وروى أبان عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال: قال لي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) صحيفة، فإذا فيها)---------------------------------------(وروى جميل في الصحيح كالكليني ⁽¹⁾(أو آوى محدثاً) أي أخفى القاتل في منزله أو صار القاتل دخيلاً له، فآواه كما هو الشائع عند العرب سيما الأعراب (وروى ابن أبي عمير) في الصحيح (عن غير واحد) ولا يضر إرساله سيما مثل هذا الإرسال. ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ⁽²⁾(من أعان ظالماً على) ظلم (مؤمن) أو قتله (بشطر كلمة) أي ببعضها بحيث يصير سبباً لظلم الظالم أو للمبالغة، أو وإن قال غيره أيضاً وإن كان ألفاً.)(وروى أبان في الموثق كالصحيح كالكليني ⁽³⁾(عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل) مجهول ولا يضر (وُجِد في ذؤابة سيف رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)) وذؤابة العز والشرف⁽⁴⁾وكل شيء أعلاه والجلدة المعلّقة على آخرة الرحل⁽⁵⁾. والظاهر أن)

مكتوب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إن أعتى الناس على اللّه يوم القيامة من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه ومن تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل اللّه على محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل اللّه تعالى منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. قال: ثمّ قال: أتدري ما يعني بقوله من تولّى غير مواليه؟ قلت: ما يعني به؟ قال: يعني أهل الدين والصرف التوبة في قول أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) والعدل الفداء في قول أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ).)---------------------------------------المراد به الجراب الصغير المعلّق على سير السيف وبالفارسية (كيسه كمر، وتعليق هذه الكلمات على السيف للتعليم لمن علّق سيفاً فليعلم أنه لا يجوز سلّه إلا في المواضع التي أمرها اللّه تعالى (إنّ أعتى الناس) أي أظلمهم وأشقاهم، يقال: عتا عُتُواً استكبر وجاوز الحد ⁽¹⁾(من قتل غير قاتله) من أراد قتله تجوّزاً (وضرب غير ضاربه) أي من يريد ضربه أو قصاصاً (ومن تولّى غير مواليه) أي ائتم بمن لم يجعله اللّه إمامه (فهو كافر) خبر لمن في (من تولّى) أو يكون متفرّعاً على الجميع مبالغة (يعني أهل الدين) وهم الأئمة الهداة، وفي بعض النسخ أهل البيت. (والصرف التوبة) الظاهر أنه كلام إبراهيم، ويحتمل أن يكون كلام أبان (والعدل الفداء) أي ليس كالدنيا بأن ينفع التوبة أو يقبل الفداء، أو وإن تاب في الدنيا وكفر كفارة الجمع لا يقبلان منه يوم القيامة ما لم يرض الوارث بتسليم النفس أو الدية، أو مبالغة.)وروى الكليني في الصحيح عن كليب الأسدي - وهو ممدوح - عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) صحيفة مكتوب فيها)

---------------------------------------لعنة اللّه والملائكة على من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ومن ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل اللّه عزّوجل. ومن ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّه»⁽¹. وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إن أعتى الناس على اللّه عزَّ وجل من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه» ⁽²⁾.)وفي القوي كالصحيح عن مثنى عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «وجد في قائم سيف رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) صحيفة : إن أعتى الناس على اللّه عزَّ وجل القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه. ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل اللّه عزّوجل على محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏). ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يتقبل اللّه عزّ وجل منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً» ⁽³⁾.)وفي القوي كالصحيح عن الوشاء قال: سمعت الرضا يقول: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏: لعن اللّه من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه. وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): لعن اللّه من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً قلت: وما المحدث؟ قال: «من قتل» ⁽⁴⁾.)

5159 - وروي عن حنان بن سدير عن أبي بن سدير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في قول اللّه عزوجل (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا)؟ قال: هو واد في جهنّم لو قتل النّاس جميعاً كان فيه ولو قتل نفساً واحدة كان فيه.)5160 - وروي أنه: يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها، لو قتل النّاس جميعاً لكان إنّما يدخل ذلك المكان. قيل: فإنّه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه.---------------------------------------#### تفسير قوله تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ)(وروي عن حنان بن سدير في الموثق ((مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ)) بأن يقتله قصاصاً ((أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ)) أي بغير فساد فيها كالمشركين وقطاع الطريق فإنهم مفسدون ويجب قتلهم ((فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا))⁽¹⁾لأنه سن القتل. فكل من يقتل نفساً بعده فله شركة فيه، ولو قتل آخر ضوعف عليه العذاب كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حمران قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): قول اللّه عزوجل: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) قال: قلت: وكيف فكأنما قتل الناس جميعاً وإنما قتل واحداً؟ قال: يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها، لو قتل الناس جميعاً كان ⁽²⁾إنّما يدخل ذلك المكان» قلت: فإنّه قتل آخر؟)

5161 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) من قتل دون ماله فهو شهيد قال: وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل.)---------------------------------------قال: «يضاعف عليه» ⁽¹.)وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن قول اللّه عزَّ وجل: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) قال: «له في النار مقعد لو قتل الناس جميعاً لم يزدد على ذلك المقعد»⁽²⁾.)#### من قتل دون ماله فهو بحكم الشهيد(وروى العلاء في الصحيح (عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): من قتل دون ماله) في الدفع عنه مع ظنّ السلامة (فهو شهيد) أي يثيبه اللّه تعالى بفضله ثواب الشهداء عوضاً عن قتله ظلماً، ولكن ترك القتال أفضل سيما مع الشك في السلامة.)وروى الكليني والشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): من قتل دون مظلمته فهو شهيد» ⁽³⁾.)

---------------------------------------وفي الصحيح عن أبي مريم، عن أبي جعفر قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ : من قتل دون مظلمته فهو شهيد» ثمَّ قال: «يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟» فقلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: «يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق» ⁽¹⁾.)يمكن أن يكون ذلك تحسيناً له في الفهم أو المراد أنه يجب أن يعلم أنه متى يجب القتال ومتى يكون شهيداً، فلو علم أو ظن أنّ السارق قوي ولا يطلب غير المال فلا يحسن القتال حينئذ.وفي الحسن كالصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد». قلت: أيقاتل أفضل أو لم يقاتل؟ فقال: «أما أنا لو كنت لم أقاتل وتركته» ⁽²⁾.)وفي الصحيح عن أرطاة بن حبيب الأسدي عن رجل عن علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «من أعتُدِي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد»⁽³⁾. أي مع ظن السلامة.)

---------------------------------------وفي القوي كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي»⁽¹⁾.)وفي القوي عن أنس أو هيثم بن براء قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي؟ قال: «أقتل، فأشهد اللّه ومن سمع أن دمه في عنقي»⁽²⁾.)وفي القوي عن السكوني قال: «قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ: إن اللّه عزَّ وجل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب»⁽³⁾.)وقال: «إنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إن لصاً دخل على امرأتي فسرق حليها؟ فقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه أو يعممه بالسيف» ⁽⁴⁾والظاهر أن ابن صفية هو الزبير ابن العوام.)وفي القوي كالصحيح عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له. فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته، أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: «نعم». قلت: وكذلك إن كانت معه امرأته؟ قال: «نعم». وكذلك الأم)

---------------------------------------والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: «نعم». قلت: وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ فقال: «نعم»⁽¹.)وفي الحسن كالصحيح عن البزنطي، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: «إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه»⁽²⁾.)وفي الموثق عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: «إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد». فقلت له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: «إن لم يقاتل فلا بأس، أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل»⁽³⁾.)وفي القوي كالصحيح عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ يسأله عن الصعاليك ؟ فكتب إليه: «اقتلهم» ⁽⁴⁾والظاهر أنّ المراد منهم السراق الذين يجيئون بعنوان السؤال، فإن ظفروا على شيء أخذوه.)وفي الصحيح عن أحمد البرقي أنه كتب إليه يسأله أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه: «لا تنبِّهوهم إلا بحد السيف» ⁽⁵.)

5162 - وروى ابن أبي عمير عن محسّن بن أحمد عن عيسى الضعيف قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: رجل قتل رجلاً ما توبته؟ فقال: يمكن من نفسه. قلت: يخاف أن يقتلوه؟ قال: فليعطهم الدية. قلت: يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال: فليتزوج إليهم امرأة. قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلك؟ قال: فلينظر إلى الدّية فيجعلها صرراً ثمّ لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.)---------------------------------------#### جواز إعطاء الدية عوضاً عن القصاص(وروى ابن أبي عمير في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح⁽¹⁾(عن محسن بن أحمد) وفيهما (عن حسين بن أحمد) المنقري (عن عيسى الضعيف) كما في التهذيب، وفي الكافي (الضرير) كما في الرجال، ورواه الكليني مرة أخرى عن عيسى الضعيف⁽²⁾.)والظاهر أنه كان ضعيف البصر فيطلقان عليه وهما مجهولان. ويدلّ على جواز إعطاء الدية عوضاً عن القصاص والمشهور بين الأصحاب وفي الروايات أن الخيار إلى ورثة المجني عليه.وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم

---------------------------------------وابن بكير وغير واحد قالوا: كان علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ في الطواف فنظر إلى ناحية المسجد إلى جماعة فقال: «ما هذه الجماعة ؟» فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلّم، فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس أن يتكلّم.)فلما قضى علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ طوافه خرج حتى دنا منه، فلما رآه محمد بن شهاب عرفه، فقال له علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ما لك؟» فقال: وُلِّيتُ ولايةً فأصبت دماً وقتلت رجلاً فدخلني ماترى. فقال له علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لأنا عليك من يأسك من رحمة اللّه أشدّ خوفاً منّي عليك ممّا أتيت» ثم قال له: «أعطهم الدية» قال: قد فعلت فأبوا. قال: «فاجعلها صُرَرَاً؛ ثمَّ انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم»⁽¹⁾.)وفي القوي عن الزهري قال: كنت عاملاً لبني أمية فقتلت رجلاً، فسألت علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ بعد ذلك كيف أصنع به ؟ فقال: «الدية أعرضها على قومه» قال: فعرضت فأبوا، وجهدت فأبوا. فأخبرت علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: «اذهب معك بنفر من قومك فأشهد عليهم» قال : ففعلت فأبوا فشهدوا عليهم (أي بعدم أخذهم حقهم) فرجعت إلى علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فأخبرته قال: «فخذ الدية فصُرَّها متفرقة، ثم انت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار، فمن أخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية، فإنّ وقت الظهر والفجر ساعة يخرج فيها أهل الدار» قال الزهري: ففعلت ذلك ولو لا علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) لهلكت فال وحدّثني بعض أصحابنا أنّ الزهري)

5163 - وروى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها.)5164 - وروى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان وابن بكير عن أبي عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً، أله توبة؟ فقال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء)---------------------------------------كان ضرب رجلاً كان به قروح فمات من ضربه⁽¹.)فخبر الزهري يمكن أن يكونوا لا يجترئون على القصاص منه، وكان سلم نفسه له. ويمكن حمل خبر عيسى على أن المقتول كان من النواصب كما سيجيء.#### حرمة قتل الإنسان نفسه(وروى الحسن بن محبوب في الصحيح كالشيخين ⁽²⁾. ويدل على أن عقاب قتل نفسه كقتل غيره؛ لعموم الآية.)(وروى الحسن بن محبوب في الصحيح و في الموثق كالشيخين ⁽³⁾(عن عبد اللّه ابن سنان - إلى قوله - فلا توبة له)؛ لأنه حينئذ كافر، ولا يقبل توبة المرتد إذا كان)

من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكيناً توبةً إلى اللّه عزّ وجلّ.5165 - وروى ابن أبي عمير عن سعيد الأزرق عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ رجل يقتل رجلاً مؤمناً، قال: يقال له: مت أي ميتة شئت، إن شئت يهودياً وإن شئت نصرانياً وإن شئت مجوسيّاً.)---------------------------------------عن فطرة أو الأعم مبالغة، أو لا ينفع القصاص والكفارة حينئذ، بل لا بد من الرجوع أولاً عن الكفر ثمَّ الكفارة والتسليم وجوباً على الظاهر. ورويا أيضاً في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه سئل عن رجل قتل مؤمناً وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على قتله، هل له توبة إن (أو) إذا أراد ذلك أو لا توبة له؟ فقال: «يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدّق على ستين مسكيناً»⁽¹⁾.)(وروى ابن أبي عمير في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح⁽²⁾(عن سعيد الأزرق) وهو مجهول (إن شئت يهودياً) يحمل على أنه قتله لإيمانه)

5166 - وروى جابر عن أبي جعفر قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ : أوّل ما يحكم اللّه عزّ وجلّ فيه يوم القيامة الدّماء، فيوقف ابنا آدم (عَلَيهِ السَّلَامُ) فيفصل بينهما، ثمّ الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك، حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول: أنت قتلته! فلا يستطيع أن يكتم اللّه حديثاً.)---------------------------------------أو للمبالغة كما في الآيات.(وروى جابر في القوي كالكليني ⁽¹⁾(أول ما يحكم اللّه فيه)؛ لشدة شناعته ولكونه من أعظم حقوق الناس.)وروى الكليني في القوي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «ما من نفس تقتل برّةً ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دماً، فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني، فإن كان قتله في طاعة اللّه أثيب القاتل الجنة وأذهب بالمقتول إلى النار، وإن قال: في طاعة فلان، قيل له: أقتله كما قتلك. ثمَّ يفعل اللّه عزّ وجل فيهما بعد بمشينه» ⁽²⁾.)وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إنّ الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم فيقول: واللّه ما قتلت ولا شركت في دم. قال: بلى. ذكرت عبدي فلاناً فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه»⁽³⁾. وفي الصحيح عن سلیمان بن خالد ⁽⁴⁾قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «أوحى اللّه عزّوجلّ)

5167 - وروى حماد عن الحلبي عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل قتل رجلاً مملوكاً متعمداً قال: يغرّم قيمته ويضرب ضرباً شديداً.)---------------------------------------إلى موسى بن عمران (عَلَيهِ السَّلَامُ: يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فإنّ من قتل منكم نفساً في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه»⁽¹⁾.وفي القوي عن عبد الرحمن بن أسلم عن أبيه قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: «من قتل مؤمناً متعمداً أثبت اللّه على قاتله جميع الذنوب وبرى المقتول منها، وذلك قول اللّه عزّوجل: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)» ⁽²⁾.)#### حكم من قتل مملوكاً متعمداً(وروى حماد في الصحيح كالشيخ والشيخان في الحسن كالصحيح ⁽³⁾(عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل) حر (قتل رجلاً مملوكاً؟ قال: يغرم قيمته) ولا تقاص بين الحر والعبد، ولا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر كما سيجيء.)(ويضرب ضرباً شديداً رأي الحاكم، ويجب عليه الكفارة ولم يذكر)

وقال في رجل قتل مملوكه قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً ثم التوبة بعد ذلك.---------------------------------------اكتفاء بما سيأتي (وقال في رجل قتل مملوكه يضرب ضرباً شديداً؛ لعموم ما تقدم (قال: يعتق رقبة) كفارة قتل العمد الثلاثة (ثم التوبة بعد ذلك) أي لا يكفي الكفارة عنها إلا أن يكون نادماً على فعله وكفّر ويكون عازماً على أن لا يفعل ذلك. فحينئذ لا يعذبه اللّه تعالى بعد ذلك. والمراد بالبعدية ما ذكرناه لا أنها تجب بعدها؛ لأن وجوب التوبة فوري.)وروى الشيخان في الصحيح عن أبي أيوب عن حمران - وسقط من قلم الشيخ ⁽¹لوجوده في الكافي وعدم رواية أبي أيوب عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)- في الرجل يقتل مملوكه قال: «يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى اللّه عزَّ وجل»⁽²⁾.)وفي الصحيح عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكيناً ويصوم شهرين متتابعين»⁽³⁾.)وروى الشيخ في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه؟ قال: «يعتق رقبة»⁽⁴⁾وظاهره الخطأ شبه العمد ولم يقصد بالضرب القتل.)

---------------------------------------ورويا في الموثق كالصحيح عن سماعة بسندين، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل قتل مملوكاً له؟ قال: «يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى اللّه» ⁽¹⁾والظاهر أنّ عدم ذكر الإطعام كان للظهور أو من سهو الرواة.)وفي القوي كالصحيح، عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: «إن كان المملوك له، أدب وحُبِس، إلا أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به»⁽²⁾، وعن مسمع عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «إنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) رفع إليه رجل عذَّب عبده حتى مات فضربه مائة نكالاً وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه» ⁽³⁾.)وفي القوي كالصحيح عن يونس عنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ قال : سُئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال: «إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعوّداً للقتل قتل به»⁽⁴⁾وسيجيء أيضاً.)

5168 - وروى عثمان بن عيسى وزرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عمّن قتل مؤمناً متعمداً هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يؤدّي ديته إلى أهله ويعتق رقبةً ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر اللّه عزّوجلّ ويتوب إليه ويتضرّع، فإنّي أرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك. قلت: جعلت فداك فإن لم يكن له مال يؤدّي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله.)---------------------------------------(وروی عثمان بن عيسى وزرعة كلاهما في الموثق كالصحيح⁽¹⁾، والشيخ في الموثق ⁽²⁾(عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)). وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) : الرجل يقتل الرجل متعمداً؟ قال: «عليه ثلاث كفارات: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً»، وقال: أفتى علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) بمثل ذلك ⁽³⁾، ورواه أيضاً ⁽⁴⁾في القوي عن إسماعيل الجعفي مثله ⁽⁵⁾.)وفي الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه عازماً على ترك العود، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة)

---------------------------------------ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً، وأن يندم على ما كان منه، ويعزم على ترك العود، ويستغفر اللّه أبداً ما بقي. وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه، ثمَّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مداً مُدّاً. وكذلك إذا وُهِبَت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة»⁽¹.)وفي الصحيح، عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه سُئل عن رجل مؤمن قتل مؤمناً وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه ⁽²⁾قتله، هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: «يقاد به فإن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عُفي عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا»⁽³⁾.)وفي الموثق عن معلى وأبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنهما سمعاه يقول: «من قتل عبده متعمداً فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً»⁽⁴⁾ويحمل على تعمد الضرب بما لا يقتل غالباً فأدى إلى القتل، والتخيير على الترتيب كما تقدم.)وفي القوي كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)

---------------------------------------رجل قتل رجلاً متعمداً؟ قال: جزاؤه جهنم» قال قلت هل له من توبة؟ قال: «نعم، يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً ويعتق رقبة ويؤدي ديته» قال: قلت: لا يقبلون منه الدية ؟ قال : «يتزوج إليهم، ثمَّ يجعلها صلة يصلهم بها» قال: قلت: لا يقبلون منه ولا يزوجونه؟ قال: «يَصُرُّها صُرَرَاً ثمَّ يرمى بها في دارهم» ⁽¹.)وفي الحسن عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل قتل رجلاً متعمداً وهو يعرف أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه ⁽²⁾قتله هل له من توبة؟ وما توبته إن أراد أن يتوب أو لا توبة له؟ قال: «يقاد منه، فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم بأنه قتله، فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكيناً»⁽³⁾.)وفي الصحيح، عن علي وأبي المعزى عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرجل يقتل العبد خطأ قال: «عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكيناً». قال: «فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة» ⁽⁴⁾والظاهر أن الواو هنا للترتيب لبيانه (عَلَيهِ السَّلَامُ). ويمكن حمل الجمع على الاستحباب والأوّل أظهر.)وفي الحسن عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرجل يقتل عبده متعمداً أي)

5169 - وروى القاسم بن محمد الجوهري عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يقتل في شهر حرام ما ديته؟ فقال: دية وثلث.)---------------------------------------شيء عليه من الكفارة؟ قال: «عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكيناً» ⁽¹.)وفي القوي عن جابر عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال: «لا يقتل به، ولكن يضرب ضرباً شديداً وينفى عن مسقط رأسه»⁽²⁾.)وفي الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قضی أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة قطعت ثدي وليدتها: أنها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها. وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتوالى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه»⁽³⁾.)#### دية من قتل في شهر حرام أو مكان محترم(وروی القاسم بن محمد الجوهري عن كليب الأسدي وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: «دية وثلث» ⁽⁴⁾.)

5170 - وروى محمد بن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ قال: أتي رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقيل: يا رسول اللّه قتيل في جهينة، فقام رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) حتى انتهى إلى مسجدهم وتسامع به الناس فأتوه فقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول اللّه ما ندري، قال: قتيل من المسلمين بين ظهراني ⁽¹⁾المسلمين لا يدرى من قتله، والذي بعثني بالحق لو أنّ أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا فشركوا في دم امري مسلم ورضوا به لكبّهم اللّه عزّوجلّ على مناخرهم في النار أو قال: على وجوههم.)---------------------------------------وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن كليب بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث»⁽²⁾وتقدم أنّ الأشهر الحُرُم: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وسيجيء أن القتل في الحرم كذلك.)(وروى محمد بن أبي عمير عن منصور بن يونس في الموثق كالصحيح كالشيخين ⁽³⁾(بين ظهراني المسلمين) أي وسطهم، وسيجيء حكم ديته (ورضوا به) أي أو رضوا به أو بيان لقتل الجميع، كأن من رضي بقتله فهو كالقاتل، كما قال تعالى:)

5171 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن قول اللّه عزّوجل (وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) قال: من قتل مؤمناً على دينه فذاك المتعمّد الذي قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه: (وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) قلت: فالرّجل يقع بينه وبين الرّجل شيءٌ فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: ليس ذاك المتعمّد الذي قال اللّه عزّوجلّ.)---------------------------------------(فَلِمَ تَقْتُلُونَ أنبياء اللّه ⁽¹⁾مخاطباً لليهود الذين كانوا في زمن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) مع أنهم لم يقتلوا، ولكن لما كانوا راضين بفعل السابقين فكأنهم كانوا قاتلين، ومن هذا الباب في القرآن كثير.)وروى الكليني في القوي كالصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن رجل عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا يدخل الجنة سافك الدم ولا شارب الخمر ولا مشاء بنميم»⁽²⁾(لأكبّهم اللّه) أي ألقاهم مقلوباً مقدماً رأسهم وعبّر عنه بالمنخر؛ لأنّ الأنف أشرف الأعضاء والذلّة فيه أكثر، ولهذا يستحب الإرغام والترديد من الراوي (وسأل سماعة) في الموثق كالصحيح كالشيخين ⁽³⁾.)ويدلّ على كفر أهل الخلاف جميعاً، كالأخبار السابقة فإنهم يستحلون قتل الشيعة لدينهم الحق مع رضاهم بقتلهم مع كفرهم الواقعي.

5172 - وروى حماد بن عيسى عن أبي السفاتج عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في قول اللّه عزّ وجلّ: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) قال: إن جازاه.)5173 - وفي رواية إبراهيم بن أبي البلاد عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: كانت في زمن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) امرأة صدق يقال لها أم فتّانٍ⁽¹⁾،)---------------------------------------(وروی حماد بن عيسى في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾(عن أبي السفاتج) إبراهيم أو إسحاق بن عبد اللّه، وكلاهما مجهولان ولا يضر (قال: إن جازاه) أي جزاؤه جهنم خالداً من جهة الاستحقاق لو لم يتفضّل اللّه عليه بعفوه أو بشفاعة الشافعين. وهذا أحد التأويلات للآية والتأويل الآخر أنّ المراد بالخلود المكث الطويل، وفي بالي أني رأيته منصوصاً عن الأئمة المعصومين. وذكر التأويلات الثلاثة عامة المفسرين ⁽³⁾سوى الوعيدية من المعتزلة والخوارج فإنهم على ظاهرها، والأخبار المتواترة والآيات حجتان عليهم، ولكن لا ينفع الشمس للأكمه والكل لتركهم متابعة من جعلهم اللّه مع القرآن.)#### في امرأة زانية لم تقبلها الأرض بإحراق ولدها(وفي رواية إبراهيم بن أبي البلاد في الصحيح كالكليني ⁽⁴⁾(عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)) واستدل به على استحباب وضع التربة الحسينية صلوات اللّه على مشرفها مع المؤمن في قبره.)

فأتاها رجل من أصحاب عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ فسلّم عليها فوافقها ⁽¹⁾مهتمةً فقال لها: ما لي أراك مهتمّة؟ قالت: مولاةٌ لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين قال: فدخلت على أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فأخبرته فقال: إنّ الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها إلّا أن تكون تعذب بعذاب اللّه عز وجل، ثمّ قال: أما أنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرت. قال: فأتيت أم فتان فأخبرتها، فأخذت تربةً من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرت. فسألت عنها ما كانت تفعل؟ فقالوا كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور.)5174 - وروى علي بن الحكم عن الفضيل بن سعدان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: كانت في ذؤابة سيف رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) صحيفة مكتوب فيها: لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثاً أو آوى محدثاً. وكفر باللّه العظيم الانتفاء من حسب وإن دقّ.)---------------------------------------(وروى علي بن الحكم عن الفضيل بن سعدان أو معدان، والظاهر التصحيف في القوي (عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)- إلى قوله - وإن دق) ورواه الكليني في القوي كالصحيح، عن ابن عمير وابن فضال عن رجال شتى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) أنهما قالا: «كفر باللّه العظيم الانتفاء من حسب وإن دق»⁽²⁾.)

---------------------------------------وفي الحسن كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «كفر باللّه تعالى من تبرأ من نسب وإن دقّ» ⁽¹⁾.)وفي الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «كفر باللّه من تبرأ من نسب وإن دق»⁽²⁾.)والظاهر أنّ المراد من الانتفاء من النسب أن ينفي من قرابته من كان منهم وإن كان بعيداً. ويحتمل أن يكون المراد به الحسب وهو أن يكون إحدى أمهاته البعيدة من أولاد سيد المرسلين أو أمير المؤمنين مثلاً، وهذه نعمة عظيمة وهبية لا يمكن اكتسابها، فنفيها كفر نعمة اللّه تعالى أو استخفافها كفر، والانتفاء منه استخفافه أو يكون للمبالغة.وأما الحسب فيمكن أن يكون حسب النسب أو الأعم، مثل أن ينتفي من العلم والصلاح والجود والشجاعة وأمثالها مما أنعم اللّه تعالى عليه بها، فإظهارها، على أن يكون إظهار نعمة اللّه؛ لقوله تعالى : (وأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ⁽³⁾مستحب، وعلى التفاخر والتكبر مذموم، ويرجع ذلك إلى القصد.)وروى المصنف في الصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إنّ امرأة عُذِّبت في هرّة ربطتها حتى ماتت عطشاً» ⁽⁴⁾.)

باب القسامة5175 - روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: إن اللّه تبارك وتعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم، حكم في أموالكم أنّ البينة على من ادعى واليمين على من أدعي عليه، وحكم في دمائكم أنّ اليمين على من ادعى والبينة على من أدعي عليه؛ لئلا يبطل دم امرئ مسلم.)---------------------------------------### باب القسامة#### وجوب اليمين على مدعي القتلبالفتح القسم، والمراد بها هنا الجماعة يحلفون لإثبات الجناية (روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب في الصحيح والشيخان في الموثق كالصحيح ⁽¹⁾(عن أبي بصير - إلى قوله - لئلا يبطل دم امرئ مسلم) فإنّ الغالب أن القاتل له عداوة مع المقتول، والقبيلة سيّما الوارث مطلعون عليه، فإذا كان لوث وهو القرينة الدالة على أن فلاناً القاتل وحلفوا عليه قتلوا القاتل أو أخذوا الدية فكل من أراد القتل إذا عرف أنهم يحلفون ويقتلونه صار ذلك مانعاً عن الإقدام عليه كالقصاص، وقال اللّه تعالى: (ولَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) ⁽²⁾.)وذلك كالحكم بالبينة واليمين والقرعة ضابطة لرفع التنازع، ولو حلفوا كاذبين وقتلوا أو أخذوا الدية كانت العقوبة في الآخرة.

---------------------------------------#### ثبوت القسامة ومنشأ أصل حكمهاوروى الشيخان في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ قال: فقال: «نعم، خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرقا، فوجد أحدهما ميتاً فقال أصحابه لرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إنما قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): يحلف اليهود».)«فقالوا: يا رسول اللّه كيف يحلف اليهود على صاحبنا وهم قوم كفار ؟ قال: فاحلفوا أنتم قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ قال: فوداه النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ من عنده» قال: قلت كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: «إنّها حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنّما القسامة؟! حوط يحاط بها الناس»⁽¹⁾.)وفي الصحيح، عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن القسامة هل جرت فيها السنة ؟ قال فذكر مثل حديث ابن سنان وقال في حديثه: «هي حق وهي مكتوبة عندنا»⁽²⁾.)وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته القسامة عن كيف كانت؟ فقال: «هي حق وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنّما القسامة نجاة للناس» ⁽³⁾.)

---------------------------------------وفي الحسن كالصحيح والمصنف في الصحيح، عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن القسامة ؟ فقال: «الحقوق كلها، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الأنصار: إن فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته. فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته، فقالوا يا رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): ما عندنا شاهدان من غيرنا، وإنا لنكره أن نحلف على ما لم نره. فَوَداه رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) من عنده وقال: إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون» ⁽¹⁾.)قوله «برمته» أي كلّه، والرمة - بالضم - قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص، أي يسلّم إليهم بالحبل الذي شدّ به تمكنا لهم منه لئلا يهرب، ثمَّ اتسعوا فيه حتى قالوا: أخذت الشيء برمته أي كله ⁽²ويقال: وداه - مخففة - أي أعطى ديته.)

5176 - وروى منصور بن يونس عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: سألني عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم؟ فقلت: وجد الأنصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا فقال لهم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : لكم بينة ؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ قالت الأنصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون. فقالت الأنصار يقسمون على صاحبنا!)---------------------------------------وفي الصحيح أو الحسن كالصحيح عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن القسامة؟ فقال: «هي حق، إنّ رجلاً من الأنصار وجد قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فأتوا رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقالوا: يا رسول اللّه إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: انتوني بشاهدين من غيركم. فقالوا: يا رسول اللّه ما لنا شاهدان من غيرنا. فقال لهم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم. قالوا: يا رسول اللّه وكيف نقسم على ما لم نره. قال: فتقسم اليهود. قالوا: يا رسول اللّه وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم. فَوَداه رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)» قال زرارة: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنما جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس، لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل»⁽¹⁾.)(وروى منصور بن يونس في الموثق (عيسى بن موسى) كان والياً على المدينة (وابن شبرمة) من قضاة العامة وأصحاب الرأي.)

قال: فوداه النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ من عنده فقال ابن شبرمة: أفرأيت لو لم يؤدّه النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)؟ قال: قلت: لا، تقول لما قد صنع رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لو لم يصنعه! قال: فقلت له: فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.)5177 - وروى محمد بن سهل عن أبيه، عن بعض أشياخه، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: إنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم فمات ⁽¹⁾وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادعي عليهم؟ قال: ليس عليهم قودٌ ولا يطل دمه، عليهم الدية.)---------------------------------------والساقية : النهر الصغير (لو لم يؤدّه أو (لم يده) وهو أظهر.)وروى الشيخان في الموثق عن حنان بن سدير قال: قال لي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «سألني ابن شبرمة: ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقال: أرأيت لو أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لم يصنع هذا، كيف كان القول؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقد أخبرتك به، وأما ما لم يصنع فلا علم لى به» ⁽²⁾.)#### عدم ثبوت القصاص بمجرد وجود القتيل في قبيلة(وروی محمد بن سهل عن أبيه في الحسن (عليهم الدية) أي بعد القسامة للوث. فيكون محمولاً على غير العمد أو عليهم الدية ولكن يؤديها الإمام كما فعله رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أو من بيت المال.)روى الشيخ في الصحيح والكليني في القوي، عن محمد بن قيس قال: سمعت

---------------------------------------أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «لو أنّ رجلاً قتل في قرية أو قريباً من قرية ولم يوجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شيء»⁽¹⁾.)وفي الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعي عليهم؟ قال: «ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه»⁽²⁾.)وفي الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم» ⁽³⁾.)وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي، وفي الموثق كالصحيح، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل يوجد قتيلاً في القرية أو بين القريتين؟ فقال: «يقاس ما بينهما، فأيهما كانت أقرب ضمنت» ⁽⁴⁾أي مع القسامة للّوث.)وفي الصحيح وفي الموثق كالصحيح ⁽⁵عن عبد اللّه بن سنان وعبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل وُجِدَ مقتولاً لا يُدرى من قتله؟ قال: إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال)

---------------------------------------المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم؛ لأن ميراثه للإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلّون عليه ويدفنونه وقضى في رجل زحمته الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات: أن ديته من بيت مال المسلمين»⁽¹⁾.)وروى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان بسندين، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم؟ فقال: «ليس عليهم شيء، ولا يبطل أو لا يطل دمه ولكن يعقل» ⁽²⁾أي يؤدّى الدية إليهم. والطل: الهدر.)وفي الصحيح عن مسعدة بن زياد، عن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «كان أبي (رضیَ اللّهُ عنهُ)⁽³⁾إذا لم يقم القوم المدّعون البينة على قتل قتيلهم ولم يُقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يميناً باللّه : ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثم تؤدّى الدية إلى أولياء القتيل، وذلك إذا قتل في حي واحد فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال» ⁽⁴⁾.)وفي القوي كالصحيح عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً: ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فإن أبوا أن يحلفوا أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم، سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين»⁽⁵⁾والظاهر)

5178 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: إنّما جعلت القسامة ليغلّظ بها في الرّجل المعروف بالشر المتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم.)5179 - وروى القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن القسامة أين كان بدؤها؟)فقال: كان من قبل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه، فرجعوا في طلبه فوجدوه متشخطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الأنصار إلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقالت يا رسول اللّه قتلت: اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه. قالوا: يا رسول اللّه أنقسم على ما لم نره؟! قال: فيقسم اليهود. فقالوا: يا رسول اللّه من يصدق اليهود فقال: أنا إذاً أدي صاحبكم. فقلت له: كيف الحكم فيها؟)---------------------------------------أنه بعد قسامة المدعين على أنهم قتلوه خطأ.(وروى موسى بن بكر في القوي كالشيخ ⁽¹⁾(عن زرارة) والمراد به العلة المذكورة في الأخبار السابقة.)#### علة جعل القسامة وبدءها(وروی القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة في الضعيف، ورواه الشيخان في الموثق ⁽²⁾(عن أبي بصير - إلى قوله - فأنا إذا أدي) أي أعطي الدية،)

قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ حكم في الدّماء ما لم يحكم في شيء من حقوق النّاس لتعظيمه الدماء، لو أنّ رجلاً ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى الرّجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون: أنّ فلاناً قتل فلاناً فيدفع إليهم الذي حلف عليه، فإن شاؤوا عفوا عنه وإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا قبلوا الدية، فإن لم يقسموا فإنّ على المدعى عليهم أن يحلف منهم خمسون رجلاً: ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فإن فعلوا أدى أهل القرية التي وجد فيهم ديته. وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال، فإنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم.)5180 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل يوجد قتيلاً في قرية أو بين قريتين؟ قال: يقاس بينهما فأيتهما كانت إليه أقرب ضمنت.)---------------------------------------وفي كثير من نسخ الكتب الثلاثة (أؤدّي أي الدية بحذف المفعول، والظاهر أنه تصحيف (ومدعي الدم) كما هو فيهما أو للمدعي أو على مدعي الدم، والظاهر أنه من النساخ (فإن فعلوا) أي حلفوا (أدّى) أي استحباباً. والظاهر أنه سقط (وإلا) كما هو موجود في خبر بريد، إلا أن يكون حلّفهم على نفي العمد لا مطلقاً (لا يبطل) أو لا يطل كما في التهذيب وهو أظهر كما هو الشائع في بطلان الدم، وكأنه من النساخ في كل موضع وقع هكذا.)#### حكم ما لو وجد قتيل بين قريتين(وسأل سماعة في الموثق كالصحيح، وتقدم عن الحلبي أيضاً مع التأويل.)

5181 - وروى زرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للنّاس، لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.)---------------------------------------(وروى زرارة في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾- على الظاهر - أو في الحسن كالصحيح (أن يقتل رجلاً) سرّاً (أو يغتال رجلاً) خدعة ومكراً أو الترديد من الرواة. وتقدم بعض أحكام القسامة في خبر ظريف وأنّ القسامة في العمد خمسون وفي الخطأ خمس وعشرون.)وروى الشيخان في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً وعليهم أن يحلفوا باللّه»⁽²⁾.)وروى الشيخ عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول ؟ قال على أهل المقتول، يحلفون باللّه الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلاناً» ⁽³⁾أي ابتداء عليهم، فإن لم يحلفوا فعلى أهل القاتل، فإن لم يحلفوا قضى عليهم بالنكول. وقيل: يحلف أهل المقتول حينئذ كما في كل نكول، ويمكن أن يكون هذا الخبر شاهداً لهم.)***

باب من لا دية له في جراح أو قتل5182 - روى حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: بينا رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) في بعض حجراته إذ اطلع رجل في شق الباب وبيد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) مذراة فقال: لو كنت قريباً منك لفقأت به عينك.)---------------------------------------### باب من لا دية له في جراح أو قتل#### إشارة:(روى حماد بن عيسى في الصحيح (وبيد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) مدار) أي الذي يغزل منه الصوف ويدور باليد وهو مغزل الرجال غالباً، (أو مذراة) بالمعجمة وهي التي لها أسنان كأسنان المشط ويحك بها الظهر (لفقأت به عينك) أي أعميتها بما في يدي. والضمير المذكر يؤيد النسخة الأولى، مع ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «بينا رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل يقلبها إذ بصر بعينين يطلعان فقال: لو أعلم أنك تثبت لقمت حتى أبخسك أو أبخصك. فقلت: نفعل مثل هذا إن فعل مثله بنا؟ قال: إن خفي لك فافعله»⁽¹⁾والبخس بالباء الموحدة والخاء المعجمة فقؤ العين بالإصبع وغيرها ⁽²⁾وكذا بالصاد المهملة.)

5183 - وروى القاسم بن محمد الجوهري عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقئوا عينه فقال: لا دية له إنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) اطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بمشقص ليفقأ به عینه فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبت لي لفقأت عينك به.)---------------------------------------#### حكم من اطلع على عورات قوم من غير إذن(وروى القاسم بن محمد الجوهري في الضعيف، لكن الظاهر أنه كان في كتاب الحسين بن سعيد وكان الأصحاب يعتمدون عليه ⁽¹⁾كما قاله المصنف أولاً، وذكر النجاشي: أن كتب الحسين بن سعيد والحسن بن سعيد كلها حسنة معمول عليها وهي ثلاثون كتاباً⁽²⁾. والظاهر أنّ الجميع من الأصول الأربعمائة التي كان مدار الأصحاب عليها مع تأيده بأخبار أخر.)روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه أو عينه أو جرحوه فلا دية له وقال: «من بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قَوَد له»⁽³⁾.)

---------------------------------------وفي الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «اطلع رجل على النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) من الجريد (والظاهر أن باب الدار كان من جريد النخل) فقال له النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقاً به عينيك» قال: فقلت له: أذاك لنا؟ فقال: «ويحك أو ويلك أقول لك: إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فعل ذلك تقول ذلك لنا!» ⁽¹⁾أي لا يحتاج إلى السؤال، فإن أحكامه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) للأمة جارية إلا ما خُص به (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، ولو كان مخصوصاً به (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لقلته كما تقدم في خبر عبيد.)وفي القوي كالصحيح عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خَللِ شيء لهم، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم وقال: «إنّ رجلاً اطلع من خلل حجرة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فجاء رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بمشقص ليفقأ عينيه فوجده قد انطلق، فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): أي خبيث، أما واللّه لو ثبت لي لفقأت عينك»⁽²⁾والمشقص بكسر الميم: نصل عريض⁽³⁾أو سهم فيه ذلك.)

5184 - وقال أبو جعفر وأبو عبد اللّه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ: من قتله القصاص فلادية له.)---------------------------------------#### من قتله القصاص فلا دية له(وقال أبو جعفر وأبو عبد اللّه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ: من قتله القصاص فلا دية (له روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أيما رجل قتله الحد القصاص فلا دية له» ⁽¹⁾.)وفي القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: «لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد، ومن قتله الحد فلا دية له» ⁽²⁾.)وعن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال: «لو كان ذلك لم يقتص من أحد، ومن قتله الحد فلا دية له»⁽³⁾ورويا في الصحيح عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان علي يقول: من ضربناه حدّاً من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حداً في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا» ⁽⁴⁾.)

---------------------------------------ويحمل على التفصيل لا الوجوب؛ لما تقدم ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ قال: «من قتله القصاص فلا دية له» ⁽¹⁾.)فأما ما روياه في الموثق عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «كانت امرأة بالمدينة تؤتى، فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها فأمر أو وأمر أن يجاء بها إليه. ففزعت المرأة فأخذ بها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاماً واستهل الغلام ثم مات، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء اللّه تعالى، فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء. وقال بعضهم: وما هذا. فقال: سلوا أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فقال لهم أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم، ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم، ثمَّ قال: عليه دية الصبي»⁽²⁾.)فلا ينافي ما تقدم؛ لأنّ عمر لم يكن حاكماً، ومع هذا لم يثبت عنده أنها زنت. ولو ثبت دخول الرجال عليها فيمكن أن يكون لمطلب آخر أو للمتعة. بل الظاهر أنه وصل إليه أنها كانت تتمتع وكان منع عنها فأراد أن يعاقبها.وفي القوي عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «من اقتص منه فهو قتيل القرآن» ⁽³⁾.)

5185 - وروی هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.)5186 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما في الرّجل يسقط على الرّجل فيقتله، قال: لا شيء عليه.---------------------------------------#### من بدأ بالاعتداء فاعتدي عليه فلا دية له(وروى هشام بن سالم في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾عن سليمان بن خالد قال: قال: (أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): من بدأ فاعتدى) ظلم (فاعْتِدي عليه) بمثله كما قال اللّه تعالى: (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) ⁽²⁾أو دفعاً عن نفسه، كما إذا ضرب أحد أحداً بعصا فدفع عن نفسه بالسيف (فلا قود له). (وروى العلاء) في الصحيح كالشيخ ⁽³⁾(عن محمد بن مسلم - إلى قوله - لا شيء عليه) أي على الساقط. ويحتمل الأسفل ⁽⁴⁾إذا كان دفعاً عن نفسه [بأن يكون فاعل قتله الأسفل، والمفعول الأعلى ]⁽⁵⁾.)

5187 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: كان صبيان في زمن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يلعبون بأخطار)---------------------------------------وروى الشيخان في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله فقال: «الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول» وقال: «ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه» قال: «وإن أصاب المدفوع شيءٌ فهو على الدافع أيضاً» ⁽¹⁾. وفي الصحيح والكليني في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال: «ليس عليه شيء»⁽²⁾.)وفي القوي كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال: «ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء»⁽³⁾.)(وروی محمد بن الفضيل في القوي كالصحيح كالشيخين ⁽⁴⁾(عن أبي الصباح الكناني) والأخطار : جمع خطرة وهي الدرّة من المنديل يلف ويضرب بها.)

لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ فأقام الرامي البينة بأنه قد قال: حذار، فدراً أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) عنه القصاص، ثمّ قال: قد أعذر من حذر.)5188 - وروی صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول في رجل أراد امرأةً على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً قال: ليس عليها شيء فيما بينها وبين اللّه عزّوجلّ، فإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.)---------------------------------------والغالب على الصبيان اللعب بها مع الكعب وقد يلعبون بدونه، و(حذار أي احذر (قد أعذر) أي أتى بعذره (من حذر) بقوله: حذار أو مثله وهو عام وإن كان المورد خاصاً.)#### من أراد عرضاً حراماً فقتله صاحب العرض فلا شيء عليه فيما بينه وبين اللّه(وروى صفوان بن يحيى في الحسن كالصحيح، ورواه الشيخان في الصحيح ⁽¹⁾عن الحسن بن محبوب (عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول في رجل أراد امرأة) وفي التهذيب بخط الشيخ (راود) وهو أظهر (وإن قدمت إلى إمام عادل) يعمل بعلمه بالغيب كصاحب الأمر أو أمير المؤمنين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) أحياناً أو مع البينة بإرادته لها، وإلا فقد تقدّم خبر داود بن فرقد في سعد.)

---------------------------------------وروى الشيخان في الصحيح عن ابن مسكان، عن أبي مخلّد⁽¹، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كنت عند داود بن علي فأتي برجل قد قتل رجلاً، فقال له داود بن علي: ما تقول، قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم أنا قتلته قال: فقال له داود: لم قتلته؟ فقال: إنّه يدخل عليّ في منزلي بغير إذني. فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك. فأمروني إن هو دخل بغير إذني أن أقتله فقتلته. قال: فالتفت داود إليَّ فقال: يا أبا عبد اللّه ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له: إنّه قد أقرّ بقتل رجل مسلم فاقتله. قال: فأمر به فقتل».)ثم قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إن أناساً من أصحاب رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلاً على بطن امرأتك ما كنت صانعاً به؟.)قال: فقال سعد: كنت واللّه أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت أضرب عنقه بالسيف؟ قال: فأخبره بالذي قالوا وما قال سعد، قال: فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)- عند ذلك - : يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال اللّه عزّ وجل؟! قال: فقال سعد: يا رسول اللّه بعد رأي عيني وعلم اللّه فيه أنه قد فعل؟! فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : إي واللّه يا سعد بعد رأي عينك وعلم اللّه عزَّ وجل أنه قد فعل، إنّ اللّه عزّ وجل قد جعل لكل شيء حداً، وجعل)

5189 - وروی حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شي عليه.)---------------------------------------على من تعدى حدود اللّه حدّاً، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً على المسلمين» ⁽¹.)وروى الشيخ في القوي عن سعيد بن المسيب: أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: إنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلاً مع امرأته فقتله، وقد أشكل علي القضاء. فسل لى عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ عن هذا الأمر، قال أبو موسى فلقيت عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: فقال: «واللّه ما هذا في هذه البلاد (يعني الكوفة) ولا هذا يضرني (أو يحضرني على الظاهر) فمن أين جاءك هذا قلت: كتب إليَّ معاوية أنّ ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلاً فقتله وقد أشكل عليَّ القضاء فيه فرأيك في هذا؟ فقال: «أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلا دفع برمته»⁽²⁾.)(وروى حماد في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ⁽³⁾(عن الحلبي) ويدلّ على جواز دفع الضرب بالقتل والجرح كما تقدم.)ورويا في الموثق كالصحيح عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل ضرب رجلاً ظلماً فردّه الرجل عن نفسه فأصابه شيء أنه قال: «لا شيء عليه»⁽⁴⁾.)

5190 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل قتل مجنوناً؟ قال: إن كان أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال: فإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود عليه لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللّه عزّوجلّ ويتوب إليه.)---------------------------------------وفي القوي عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إذا أراد رجل أن يضرب رجلاً ظلماً فألقاه الرجل أو دفعه عن نفسه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه»⁽¹⁾.)#### حكم ما لو قتل العاقل مجنوناً(وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ⁽²⁾. ويدلّ على جواز دفع المجنون وإن انجر إلى قتله، وعلى أنه لا يقتل العاقل بالمجنون.)ورويا في الحسن كالصحيح عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أو أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): أصلحك اللّه رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون)

---------------------------------------ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون فقتله؟ فقال: «أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الإمام ولا يبطل دمه» ⁽¹.)وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «كان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمداً ⁽²⁾.)وعن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً، فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء⁽³⁾.)ورويا في الصحيح عن ابن محبوب عن خضر الصيرفي - وهو مجهول - عن بريد بن معاوية العجلي قال: سئل أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه الحد ولم يصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثمَّ إن قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله ؟ فقال: «إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به عله من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهد عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يترك مالاً أعطي الدية من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم» ⁽⁴⁾.)

5191 - وروى جعفر بن بشير عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل غشيته دابةٌ فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها، فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته، فكان جرحٌ أو غيره؟ فقال: ليس عليه ضمان، إنما زجر عن نفسه وهي الجبار.)---------------------------------------(وروى جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان أو أبي عثمان وهو كنية المعلّى في الصحيح كالشيخ، لكن الشيخ رواه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن المعلى عن أبي بصير ⁽¹⁾، فالظاهر أنه من النساخ ويمكن أن يكون خبرين (والجبار) بالضم الهدر الذي لا قود فيه.)وروى في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «يما رجل فزع رجلاً من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه» ⁽²⁾.)وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابته رجلاً آخر؟ قال: «هو ضامن لما كان من شيء». وعن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: «كل شيء مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»⁽³⁾.)

5192 - وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام. وقال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال.)ومن دَمَرَ على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك---------------------------------------وفي القوي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل كان راكباً على دابة فَغَشِيَ رجلاً ماشياً حتى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح؟ قال: «ليس الذي زجر بضامن، إنّما زجر عن نفسه»⁽¹⁾وسيجيء حكم الدابة في بابها.)#### حكم من دمر على مؤمن في منزله بغير إذنه فقتله صاحب المنزل(وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب في الصحيح (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)- إلى قوله - في تلك الحال) أي إن رمى شيئاً عليه وعمى عيناه فليس على الرامي شيء، وإن ذهب به إلى الوالي فيعزّره الوالي بما يراه ولا يُعمي عينيه ولا إحداهما، وتقدم الأخبار فيه.)(ومن دَمَرَ أي دخل بغير إذن وهجم هجوم السارق (فدمه مباح) مع الأمن؛ لما تقدم؛ ولما روياه في القوي عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل أم لا؟ فقال: «اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء»⁽²⁾.)

الحال. ومن جحد نبيّاً مرسلاً نبوته وكذبه فدمه مباح.قال: فقلت له: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله، فقال: من جحد إماماً برئ من اللّه وبرئ منه من دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنّ الإمام من اللّه ودينه دين اللّه ومن برئ من دين اللّه فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى اللّه عزّوجلّ ممّا قال.---------------------------------------(ومن جحد نبياً مرسلاً معلوماً نبوّته من القرآن أو الأخبار المتواترة (وكذّبه) الظاهر أن الواو بمعنى أو، ولا شك في كفره أيضاً إذا ثبت يقيناً منه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كأن يكذب المعراج الجسماني، أو كذَّبه في حدوث العالم بعد العدم أو في إمامة الأئمة المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ) أو في واحد منهم (عَلَيهِم السَّلَامُ). لكن المشهور بين الأصحاب في الثالث الكفر بمعنى الخلود في النار، لكن ظاهر الأخبار الصحيحة بل المتواترة الكفر مطلقاً⁽¹⁾. والضابط في الكفر الذي يترتب عليه النجاسة أن ينكر ضرورياً من ضروريات الدين. وقال بعضهم: أو ⁽²⁾ينكر ما أجمع المسلمون عليه كالوطي في الحيض وحرمته. والحق أنّ ذلك يوجب الكفر لمن كان عالماً ويعذر الجاهل في أمثاله.)(فقال من جحد إماماً من اللّه ⁽³⁾وظاهره أنه لا فرق بين العالم والجاهل. ويدلّ على كفر أهل الخلاف وعلى قبول توبتهم بعد الاستبصار. أما إذا كان أولاً مؤمناً ثمَّ ارتد وصار مخالفاً ففي قبول توبته خلاف، ويظهر من قبول أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) توبة)

قال: ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.---------------------------------------الخوارج قبوله، إلا أن يقال: باختلاف الحكم بين مبادي الإسلام والآن (ومن فتك أي انتهز فرصة للقتل أو الجرح بالخدعة والتغرير كما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن لنا جاراً من همدان يقال له: الجعد بن عبد اللّه، وهو يجلس إلينا فنذكر عليّاً أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه؟ قال: فقال: «يا أبا الصباح أو كنت فاعلاً؟» فقلت: إي واللّه لئن أذنت لي فيه لأرصدته فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته (أي ضربته ضرباً شديداً) حتى أقتله. قال: فقال: «يا أبا الصباح هذا الفتك، وقد نهى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن الفتك يا أبا الصباح إنّ الإسلام قيد الفتك (أي منعه كأنه جعله في القيد)، ولكن دعه فستكفى بغيرك» قال أبو الصباح: فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها إلا ثمانية عشر يوماً، فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثمَّ عقبت، فإذا برجل يحركني برجله فقال: يا أبا الصباح، البشرى فقلت: بشرك اللّه بخير فما ذاك؟ فقال: إنّ الجعد بن عبد اللّه بات البارحة في داره التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتاً فذهبوا يحملونه، فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع، فإذا تحته أسود فدفنوه ⁽¹⁾. والظاهر أن عدم الرخصة لإثارة الفتنة كما تقدم الأخبار فيه.)ورويا في الصحيح عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً اللّه تبارك وتعالى ولرسوله، أيقتل به؟

---------------------------------------فقال: «أما هؤلاء فيقتلونه به، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر (أي بالولاية والسلطنة لم يقتله» قلت: فيبطل دمه؟ قال: «لا، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال؛ لأنّ قاتله إنّما قتله غضباً اللّه عزّوجل وللإمام ولدين المسلمين»⁽¹⁾والظاهر أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) اتّقى في الدية؛ لما روياه في القوي عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أظنّه أبا عاصم السجستاني قال: زاملت عبد اللّه بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية، فلمّا كان بالمدينة ذهب إلى عبد اللّه بن الحسن وذهبت إلى أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فلما انصرف رأيته مغتمّاً، فلما أصبح قال: استأذن لي على أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فدخلت على أبي عبد اللّه وقلت: إن عبد اللّه بن النجاشي يرى رأي الزيدية وإنه ذهب إلى عبد اللّه بن الحسن وقد سألني أن أستأذن له عليك. فقال: «ائذن له» فدخل عليه وسلّم وقال: يا بن رسول اللّه إنّي رجل أتوالاكم وأقول: إن الحق فيكم، وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فسألت عن ذلك عبد اللّه بن الحسن فقال لي: أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة، قلت: فعلام نعادي الناس إذا كنت مأخوذاً بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ)؟! فقال له أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «فكيف قتلتهم؟» قال منهم من جمع بيني وبينهم الطريق فقتلته، ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي على ذلك كله. فقال له أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يا أبا خداش عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى؛ لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام، ولو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا)

5193 - وروی ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرّجل يقع على الرّجل فيقتله فمات الأعلى، قال: لا شيء على الأسفل.)باب القود ومبلغ الدية5194 - روی هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل ضرب بعصاً فلم ترفع عنه حتى قتل، أيدفع القاتل)---------------------------------------والآخرة»⁽¹.)والظاهر أن الإذن أعم من العام والخاص وأنه لم يؤذن بأحدهما، وسيجيء أن دية الكلب كبش فقرّرها لهذا الكلب والظاهر أنه أيضاً على الاستحباب، وقتلهم مع الأمن كفارة لجميع الذنوب كما تقدم في صحيحة هشام وغيرها.(وروى ابن فضال في الموثق كالصحيح (عن ابن بكير) وتقدم الأخبار في ذلك.)### باب القود#### حكم ما لو ضرب رجل بعصا ولم ترفع عنه حتى قتلأي القصاص ومبلغ الدية روى هشام بن سالم في الصحيح كالشيخ⁽²ورواه أيضاً في الصحيح ⁽³⁾(عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد - إلى قوله - فلم ترفع عنه))

إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم، ولكن لا يترك أن يعبث به، ولكن يجاز عليه.------------------------------------------------------------------------أي كان يضربه حتى قتل (ولكن لا يترك أن يعبث به أي يقطع أنفه وأذنه ويده ورجله مثلاً إلى أن يموت (ولكن يجاز) أي يجهز (عليه) ويسرع قتله بضرب عنقه. ويدل على أن ما يقتل به غالباً فهو عمد وإن لم يقصد القتل به..)والضابط فيه أنه إذا قصد القتل أو ضرب بما يقتل غالباً فهو عمد، وإن لم يقصد القتل وجنى بما لا يقتل غالباً فاتفق الموت به فهو شبيه عمد أو شبيه خطأ، وإن لم يقصد الفعل فهو خطأ محض كأن يرمي على طير فوقع على إنسان فقتله.وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبي العباس، وزرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إنّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله، يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه»⁽¹⁾.)وروى الشيخان في الصحيح عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «العمد كلّما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو عصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره»⁽²⁾.)اعلم أن الظاهر من هذا الخبر وأمثاله إدخال شبه العمد في العمد وقد يدخل في الخطأ، لكن الأوّل أكثر. ويمكن أن يكون الأوّل للعمد فقط، ويكون المراد

---------------------------------------بالشيء في (شيئاً القتل أو بما يقتل غالباً.)وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ قال:)«قتل العمد كلّما عمد به الضرب فعليه القود، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره». وقال: «إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بينة» ⁽¹.)وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «یخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟» قلت: نعم. قال: «هات شيئاً مما اختلفوا فيه» قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه، فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجّه فكر فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمة وكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا الخطأ، فوداه عيسى بن علي من ماله، قال: فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّ من عندنا ليقيدون بالوَكزَة. وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره»⁽²⁾.)يقال: كز فمات، الكزاز داء يتولّد من شدة البرد ⁽³. وفي التهذيب : فَوَكَزَه، والوِكْزُ الضرب بجمع الكف.)

---------------------------------------اعلم أن يحيى بن سعيد كان قاضياً وكان من أصحاب أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ وغلط في الحكم بالقود؛ لأنه كان قصد الجاني دفع العض ولم يتنبهوا لذلك وأخطأوه في أنّ الوكزة لا تكون عمداً، فخطأهم (عَلَيهِ السَّلَامُ) في هذا الحكم ولم يبين خطأ يحيى؛ لأنّ أصحابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) كانوا يعلمون أو كان ذكره (عَلَيهِ السَّلَامُ) ولم يذكره الراوي؛ لأنّ قصده بيان أنه لا يلزم في العمد أن يكون بالسيف كما توهمه أكثر العامة ⁽¹⁾، ولهذا ورد كثير من الأخبار في ردّهم.)وفي الموثق كالصحيح عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قلت له: أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله؟ قال: «هذا خطأ» ثمَّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها. قلت: أرمي الشاة فأصاب رجلاً؟ قال: «هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله» ⁽²⁾.)وروى الشيخ عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: «جميع الحديد هو عمد» ⁽³⁾.)ورويا في الحسن كالصحيح عن الحلبي وفي القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني جميعاً عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيُدفع إلى وليّ المقتول فيقتله ؟ قال: «نعم، ولا يترك يعبث به)

---------------------------------------ولكن يجيز عليه بالسيف» ⁽¹(أي يقتله سريعاً). وفي القوي كالصحيح عن أبي العباس عن أبي عبداللّه قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفارة، أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: «نعم». قلت: رمى شاة فأصاب إنساناً؟ قال: «ذلك الخطأ الذي لا شك فيه أي لا يشبه العمد، عليه الدية والكفارة» ⁽²⁾.)وفي القوي عن موسى بن بكر عن عبد صالح (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال: «يدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذذ (بالمعجمتين أو بالمهملتين أي يخاصمه بما يريد من العذاب) به ولكن يجاز عليه بالسيف»⁽³⁾. وفي الصحيح عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إن ضرب رجل رجلاً بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد، والدية على القاتل، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم ثمَّ مات فهو شبه العمد» ⁽⁴⁾.)

195 5 - وروى الفضل بن عبد الملك عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: إذا ضرب الرّجل بالحديدة فذلك العمد. قال: وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة، أهو الرّجل يضرب الرّجل فلا يتعمد قتله؟ قال: نعم. قلت: فإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً؟ قال: ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه، وعليه كفارة ودية.)---------------------------------------وفي الموثق، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لو أن رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو أجرة أو بعود فمات كان عمداً» ⁽¹⁾.)وفي القوي كالصحيح، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل، والخطأ الذي لا يتعمده»⁽²⁾وفي الموثق كالصحيح، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كلُّ من قتل شيئاً (أي بشيء) صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمد فعليه القود» ⁽³⁾.)(وروى الفضل بن عبد الملك في الصحيح (عنه) أي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) الذي تقدم (أنه قال: إذا ضرب الرجل بالحديدة) أو بالجريدة إذا قصد القتل بها فذلك العمد؛ لأن الغالب في السيف وأمثاله القتل، وقد ذكر فيه الأنواع الثلاثة.)

5196 - وروى النضر عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط أو بالحجر أو بالعصا إنّ دية ذلك تغلّظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفةً بين ثنيّة إلى بازل عامها وثلاثون حقةً وثلاثون ابنة لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقةً وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر.)---------------------------------------#### مقدار الدية في قتل الخطأ(وروى النضر في الصحيح والشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن المغيرة والنضر والكليني في القوي كالصحيح جميعاً ⁽¹⁾.)(عن عبد اللّه بن سنان - إلى قوله - أو بالحجارة بما لا يقتل غالباً فاتفق القتل به (إنّ دية ذلك تغلّظ) بالنظر إلى الخطأ (وهي مائة من الإبل) والكل مشترك فيها، لكن تختلف بالأسنان (فيها أربعون خلفة) بكسر اللام وهي الحامل من الناقة (بين ثنية) وهي الناقة الداخلة في السنة السادسة تلقى ثنيتها (إلى بازل عامها) البازل من الابل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابه و تكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك : بازل عام وبازل عامين، فالمراد بها أن لا تنقص من الخمس سنين ولا تزيد على عشر سنين.)

وقيمة كلّ بعير من الورق مائة وعشرون درهماً أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كلّ واحد من الإبل عشرون شاة.---------------------------------------(وقيمة كل بعير من الورق أي إذا أدّى القيمة أو لزم أن يكون قيمته (مائة وعشرون درهماً) فتصير اثني عشر ألفاً. ويمكن أن يكون في ذلك الوقت قيمة كل دينار اثني عشر درهماً (أو عشرة دنانير) فتكون ألفاً (عشرون شاة) فتصير ألفين. ويمكن أن يكون في الوقت قيمة كل شاة نصف دينار ولم يذكر دية العمد؛ إذ الأصل فيه القصاص، والدية فيه على التراضي فلو لم يرض الولي إلا بمائة ألف إبل يؤدّيها إن أمكنه وأراد الحياة، وكذا في طرف النقصان.)وتظهر الفائدة فيما لو عفوا عن القصاص وصالحوا بالدية فإنه حينئذ لا يتجاوز ولا ينقص عن المقدّر، كما روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ، وفي الصحيح، عن عبد اللّه بن المغيرة والنضر بن سويد، عن عبد اللّه سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قالا ⁽¹⁾: سمعته يقول: «من قتل مؤمناً متعمداً قِيدَ منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثني عشر ألفاً أو ألف دينار أو مائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفاً» ⁽²⁾وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن دية العمد؟ فقال: «مائة من فحول الإبل المسان (أي الكبار)، فإن)

---------------------------------------لم يكن إبل فمكان كل حمل عشرون من فحولة الغنم» ⁽¹.)وفي الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج قال: «الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر» ⁽².)وفي الموثق كالصحيح، عن أبي بصير قال: سألته قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً؟ قال: فقال: «مائة من فحول الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم»⁽³.)وفي الموثق عن أبي بصير قال: «دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فإن لم يكن فألف كبش. هذا في العمد، وفي الخطإ مثل العمد ألف شاة مخلطة» ⁽⁴أي النفيسة والخسيسة معاً.)ورويا في الصحيح عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: من قتل مؤمناً متعمداً فإنّه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا أقيدوا» وقال: «الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل»⁽⁵⁾.)

---------------------------------------وفي الحسن كالصحيح، عن جميل عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» قال جميل: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «الدية مائة من الإبل» ⁽¹⁾. وفي الصحيح، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في الدية قال: «هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك» قال ابن أبي عمير فقلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها. قال: وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)، وزاد علي بن حديد في حديثه أنّ ذلك في الخطا. وقال: قيل لجميل: فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو على ما شاؤوا من غير ذلك ⁽²⁾.)وفي الموثق عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «دية الخطا إذا لم يرد الرجل (وفي التهذيب القتل) مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة» وقال: «دية المغلّظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطا بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل» قال: وسألته عن الدية؟ فقال: «دية المسلم عشرة آلاف من الفضة وألف)

---------------------------------------مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً، ومن الإبل مائة على أسنانها. ومن البقر مائتان» ⁽¹.)وفي الصحيح عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: «في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل وإن كان من الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضي ولي المقتول»⁽²⁾.)وروى الشيخ في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «الدية ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم أو مائة من الإبل» وقال: «إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد» ⁽³⁾، فأما اختلاف الدراهم فيمكن أن يحمل على اختلافها كما تقدم أنه ضربت بالخمس دوانيق، فحينئذ يزيد ألفان.)

5197 - وسأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن دية العمد؟ فقال:)---------------------------------------ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعد ⁽¹وأحمد بن محمد بن عيسى معاً أنه روى أصحابنا: أنّ ذلك من وزن سنة ⁽²⁾.)أي ضرب الخمسة بالستة وكذلك في الشاة يحمل على اختلاف القيمة. وذكر الشيخ أنهم إذا كانوا من أهل الإبل لزمهم الإبل أو مكان كل إبل عشرون شاة⁽³. فالظاهر أنه لا يلزم أحداً فرداً من أفراد الدية بل الخيار إلى الجاني، فالحمل على نقصان القيمة حينئذ أولى.)ويمكن أن يكون التغليظ بالنسبة إلى الأشخاص في القدرة أو باعتبار العمد وشبه العمد والخطا، كما يغلظ في الإبل.وأما اختلاف الأسنان فيمكن حمله على التخيير لو لم يرجح صحيحة ابن سنان بالأصحيّة، واحتمل الشيخ التغليظ بأن يكون مخصوصاً بالعبد إذا قتل حراً؛ لما رواه في القوي عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في العبد يقتل حراً عمداً قال: «مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم»⁽⁴⁾.)(وسأل معاوية بن وهب في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ⁽⁵⁾وتقدم.)

مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.5198 - وروى الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل قتل رجلاً متعمداً فلم يقم عليه الحدّ ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثمّ إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علةٌ من فساد عقل قتل وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يترك مالاً أعطي الدّية من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم.)5199 - وسأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده فكان عندها، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافئ؟ قال: الدية كاملة.)---------------------------------------(وروى الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي في القوي كالصحيح ⁽¹⁾وتقدم في أخبار المجنون (وسأل سليمان بن خالد) في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ⁽²⁾(أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)- إلى قوله - والظئر لا تكافئ)؛ لأنها لم تقتل الولد عمداً حتى تقتل به، بل فعلت محرّماً أن استؤجرت بأن ترضعها بنفسها، وكذا مع الإطلاق)

---------------------------------------على الظاهر. ولو جاز أن تستأجر ظئراً أخرى لأن ترضعه فلا يجوز دفع الولد إليها على الظاهر؛ لأنّ وليّه إنّما ائتمنها دون غيرها.وروى الشيخان في القوي عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: «أيما ظئر قوم قبلت صبياً لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته، فإنّ عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنّما ظائرت طلب العز والفخر ⁽¹⁾، وإن كانت إنّما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها» ⁽²⁾.)وروى الشيخ في القوي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ مثله⁽³⁾. وفي القوي عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله ⁽⁴⁾.)وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ لعن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ جاءت بالولد وزعمت أمه أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ قال: «ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنّما الظئر مأمونة»⁽⁵⁾هذا إذا لم يعرفوه. أما إذا علموا أنّ هذا الولد غيره فلهم إثباته بالقسامة ولزمها الدية من مالها؛ لأنها شبيهة بالعمد وليس بعمد.)

5200 - وروى الحسن بن محبوب عن الحسن بن حيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ شيء، وإن هو أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد شيء.)---------------------------------------#### حكم ما لو أقر أحد الرجلين بالقتل عمداً والآخر به خطأ(وروى الحسن بن محبوب في الصحيح (عن الحسن بن حيّ) وهو الحسن بن صالح بن حي، فإنّه وإن نقل أنه زيدي نسب إليه الصالحية منهم إلا أنه من أصحاب الأصول وكتابه معتمد أصحابنا المتقدمين رضي اللّه عنهم أجمعين. ويدل على أنه إذا أقرّ اثنان بقتل واحد وأقرّ أحدهما بقتله عمداً والآخر بقتله خطأ كان الولي بالخيار في الأخذ بأيهما شاء.)وروى الشيخان في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، وجاء قوم فشهدوا عليه الشهود أنه قتل عمداً. فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرعوا أو فلم يراعوا أو فلم يروا أو فلم يزعوا ⁽¹⁾(أي لم يكفوا) حتى أتاهم رجل فأقرّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمداً وأنّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه)

---------------------------------------وخذوني بدمه (أو به؟ قال: فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر.)ثم لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فإن أرادوا أن يُقتل الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر. ثمَّ ليؤدِّ الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية» قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: «ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصاً دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما به».قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: «الدية بينهما نصفان؛ لأن أحدهما أقرّ والآخر شهد عليه» قلت كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ على نفسه نصف الدية حين قتل، ولم تجعل لأولياء الذي أقرّ على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل؟قال: فقال: «لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقرّ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والآخر أقرّ وأبرأ صاحبه، فلزم الذي أقرّ وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه» ⁽¹.)وتقدم في باب القضايا قضية الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ في إقرار اثنين بأنه قتله وكذا قضية مات الدين وغيرهما.)

5201 - وروى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدّية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشّاة ألف شاة وعلى أهل الحلل مائة حلّة. قال عبد الرحمن: فسألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عما رواه ابن أبي ليلى؟ فقال: كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعشرة آلاف لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل، ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.)---------------------------------------#### مقدار الدية في الجاهلية(وروى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح كالشيخين. ولا يضر ضعف ابن أبي ليلى؛ لأنه عرضه على الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) ولم يرده، مع أن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) ذكر ما قاله إلا الحلل، وعباراتهم مختلفة.)ففي الكافي قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية (أي قبل البعثة والظاهر أنه كان من بقايا شريعة إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) مائة من الإبل فأقرها رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، ثمَّ إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشياه (أو الشاة) ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلّة.)

5202 - وسمع كليب بن معاوية أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: من قتل في شهر حرام فعليه ديةٌ وثلث.)---------------------------------------قال عبد الرحمن بن الحجاج وسألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عما روى ابن أبي ليلى فقال: «كان على (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة»⁽¹⁾.)وفي التهذيب قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاء (بالهمزة بخطه وبالهاء في غيرها) ألف شاة، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي⁽²⁾حلّة. قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عما روى ابن أبي ليلى. فقال: «كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار (أي - هما لهم)، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة»⁽³⁾. وعلى أي حال فالظاهر أن قوله: (وعشرة آلاف) زائد من النساخ، (وسمع كليب بن معاوية) في الحسن كالصحيح كالشيخين ⁽⁴⁾وتقدم منه.)

5203 - وروى أبان عن زرارة أنّه قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: إذا قتل الرّجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.)5204 - وروى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل قتل رجلاً مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: على الإمام أن يعرض)---------------------------------------(وروى أبان في الموثق كالصحيح كالشيخ ⁽¹⁾(عن زرارة) وروى الشيخ أيضاً في الموثق كالصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل قتل في الحرم؟ قال: «عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» قال: قلت أو قلنا: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ قال: فقال: «يصوم فإنّه حق لزمه»⁽²⁾.)وسيجيء صحيحة زرارة في الشهر الحرام، ويحمل على أنه يصوم الشهرين وإن لم يحصل التتابع بدخول العيد وأيام التشريق، وعمل به جماعة في القتل في الأشهر الحرم لا في الحرم ⁽³وبعضهم فيهما. ويمكن أن يكون سقط من الخبر شيء.)(وروى الحسن بن محبوب في الصحيح والشيخان في الصحيح، وفي الحسن كالصحيح عنه ⁽⁴⁾(عن أبي ولاد) الحناط (عن رجل) مسلم كما هو فيهما (فقال: على الإمام) الظاهر أنه على التفضّل ليرغبوا في الإسلام وإلا فميراثه له، فإنه وارث)

على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولي أمره إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ فقال: لا، إنما هو حق لجميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو.5205 - وروى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرّجل، فقتله لأولياء المقتول. قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه. قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.)---------------------------------------من لا وارث له ولا يرث كافر مسلماً، وكذا له العفو وإن كان المشهور العدم؛ لأنه ماله واتّقى (عَلَيهِ السَّلَامُ؛ لأن مذهب العامة أنه في بيت المال وتقدم، وسيجيء أن ما يطلق في الأخبار في أنه لبيت المال بيت مال الإمام لا المسلمين.)(وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب في الصحيح كالشيخ، وفي القوي كالصحيح للكليني ⁽¹⁾(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)- إلى قوله - الذي وقع) الظاهر أن المراد به أن الدية على الدافع، فإنّه وإن كان قتل المدفوع عليه بالمدفوع وبوقوعه عليه)

5206 - وروى ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: كان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.)5207 - وروى جعفر بن بشير عن معلّى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن قول اللّه عزّوجل (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه) قال: يكفّر)---------------------------------------فكأن المدفوع قتله للمباشرة، لكن لما كان السبب أقوى يتعلق بذمة الدافع. ويحتمل أن يكون المراد به ظاهره وإن لم يكن موافقاً للأصول، ولكن أمثال هذه التجوزات شائعة ولهذا عدلنا عن ظاهره مع ما تقدم من الأخبار أنه ليس على المدفوع شيء.(وروی ابن محبوب في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(عن أبي ولاد) الحناط (عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) - إلى قوله - تستأدى) بالتخفيف يطلب الدية أو ⁽²⁾يطلب الأداء (دية الخطأ) المحض على المشهور ويحتمل التعميم والمشهور أنه تستأدى دية شبه العمد في سنتين.)#### تفسير قوله تعالى: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ)(وروی جعفر بن بشير في الصحيح (عن معلّى أبي عثمان) أو ابن عثمان وهما واحد ((فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ)) بعد قوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ)

عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد.وفي العمد يقتل الرّجل بالرّجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية، وله ما تراضوا عليه من الدّية وفى شبه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقةً وأربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل ومن الشّاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.---------------------------------------بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قصاص ⁽¹⁾)(على قدر ما عفا عن العمد فإن عفا مطلقاً فكفارة لجميع الذنوب أو كثير منها. ومن عفا عن القصاص ورضي بالدية فبقدره ومن عفا عن بعضها فبقدر ما عفا. وأسنان الإبل فيها مخالفة لما تقدّم، لكنّه أصح من أكثره، فعند المصنف مخير بينه وبين ما في خبر ابن سنان، وإن كان الظاهر من طريقة القدماء التخيير بين الجميع، لكن الظاهر من طريقة الكليني والمصنف أنهما يقدّمان ما يذكران في الكتابين على غيره.)ورويا في الموثق عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن قول اللّه عزّوجل: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) ؟ قال: «يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره». قال: وسألته عن قول اللّه عزّوجل: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) ؟ قال: «هو الرجل يقبل الدية، فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدّي إليه بإحسان ولا يمطله إذا قدر» ⁽²⁾.)

5208 - وروى ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء أبداً حتى يأتوا بالقاتل. قيل له: فإن مات القاتل وهم في السجن؟)---------------------------------------وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن قول اللّه عزَّوجلّ: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) ؟ فقال: «يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا»، وسألته عن قول اللّه عزَّ وجل: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) ؟ قال: «ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يُمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدّي إليه بإحسان». قال: وسألته عن قول اللّه عزّوجل: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ؟ فقال: «هو الرجل يقبل الدية أو يعفو ويصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال اللّه عزّوجل» ⁽¹⁾وسيجيء (وروى ابن محبوب عن أبي أيوب) في الصحيح كالشيخين ⁽²⁾(عن حريز) ويدلّ على أن من خلّص القاتل من أيدي أولياء الدم يكون كفيلاً له ويحبس إلى أن يحضر القاتل، فإن مات لزمه الدية)

فقال: إن مات فعليهم الدّية يؤدونها إلى أولياء المقتول.5209 - وروی هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: ما تقول في العمد والخطأ في القتل وفي الجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد العمد، فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيهما الدّية. وقال: ثم قال لي يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدوياً فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين. قال: وإذا كان)---------------------------------------وإن كانوا جماعة. وهذا مخصوص بالدم بخلاف سائر الحقوق، وهل حكم القصاص في الأطراف حكمه؟ فيه إشكال.(وروی هشام بن سالم عن زياد بن سوقة* في الصحيح كالشيخ ⁽¹(عن الحكم بن عتيبة) بالتاء المثناة من فوق وإن كان في بعض النسخ بالياء المثناة، لكن الظاهر أنه غلط؛ لأنه من علماء العامة وهم أعرف باسم أبيه وصححوه بالتاء، ولا يضر ضعفه؛ لصحته عن هشام وزياد، وهما من أصحاب الأصول، وكان من أصحاب زين العابدين وباقر العلوم والصادق (عَلَيهِم السَّلَامُ) عن اللّه ⁽²⁾، وله انقطاع إليهم. ويمكن أن يكون للام شيعياً وكان يتقي لشهرته بينهم (على أوليائه) أي ورّائه أو ضمان جريرته مع فقد الوارث من النسب (من البدويين) إذا لم يكن له وارث من أهل القرى. والظاهر منه العموم. والمشهور البسط على وراثه جميعاً أو على الأقرب فالأقرب كما سيجيء.)

الجارح قروياً فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه القرويين.5210 - وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل أمر رجلاً حراً أن يقتل رجلاً فقتله، قال: يقتل به الذي ولي قتله ويحبس الذي أمر بقتله في السجن أبداً حتى يموت.)5211 - وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل قتل أمه؟ قال: لا يرثها ويقتل بها صاغراً)---------------------------------------(وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب في الصحيح كالشيخ ⁽¹⁾(عن زرارة) ويدل على أنه يحبس الآمر في السجن إلى أن يموت ويقتل القاتل. وسيجيء أيضاً ما يؤيده وما يخالفه.)(وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ⁽²⁾لأنه رواه عن العدّة عن سهل بن زياد عن ابن محبوب، والظاهر القريب من العلم أنه أيضاً رواه عن كتاب الحسن وكان متواتراً عندهم، وكان له طرق كثيرة إلى كتبه ولتفنن الطريق يروي في كل مرة بطريق من طرقه، وقد يجمع جميع طرقه عنه، ونحن نتكلم على قوانين المتأخرين وإلا فعندنا لا شك في صحة أمثاله. وسنذكر إن شاء اللّه في الفهرست ما يبصرك فيما ندعي (عن أبي عبيدة - إلى قوله - ويقتل بها صاغراً) بدون أن يعطى نصف الدية.)

ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.5212 - وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل قتل رجلاً خطاً في أشهر الحرم؟ قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت: إنّ هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حق لزمه.)---------------------------------------والظاهر أن هذا صغاره، ويمكن أن يكون المراد به أن يضرب أولاً ضرباً شديداً ثمَّ يقتل (ولا أظن أي أعلم على الظاهر أي بدون التوبة، ومعها فالظاهر أنه مغفور بعد القتل، بل قبله أيضاً إذا كفّر وتاب وتدارك ما فات من أمه من العبادات كما تقدم في خبر محمد بن مسلم وغيره.)(وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب في الصحيح كالشيخ ⁽¹⁾(عن زرارة) ويدلّ على وجوب صوم أشهر الحرم إن قتل فيها خطأ. والظاهر أنه بعد العجز عن العتق، وظاهره الأعم وهو أحوط، وعلى وجوب صوم العيد وأيام التشريق. ولا يستبعد بأن يكون هذا الخاص مقدّماً على العام، لكنه ليس بصريح في صوم هذه الأيام.)ويمكن أن يكون المراد أنه يصوم ذا الحجة ومحرّم مثلاً وإن لم يحصل التتابع، بخلاف غير هذه الصورة، فإنّه لا يجوز إنشاء الكفّارة في زمان لا يسلم فيه شهر ويوم من الشهر الآخر، وهذا أحسن من طرح الأخبار الصحيحة، وتقدم أيضاً قريباً.

521 - وفي رواية أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: عليه ديةٌ وثلث.)5214 - وروى ظريف بن ناصح عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: لو أنّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو بأجرة فمات كان متعمداً.)5215 - وروى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير واحد عن---------------------------------------(وفي رواية أبان في الموثق كالصحيح كالشيخ ⁽¹⁾(عن زرارة - إلى قوله - دية وثلث) أي لو قتل في الشهر الحرام والمذكور في هذا الخبر عن زرارة القتل في الحرم، وتقدم فكأنه غيره وتقدم في خبر الأسدي أيضاً.)#### يكفي في قتل العمدكون الآلة قتالة(وروی ظريف بن ناصح عن علي بن أبي حمزة والشيخان في الموثق⁽²⁾(عن أبي بصير - إلى قوله - أو بأجرة) أو «بعود» كما هو فيهما فمات (كان متعمداً) أو «عمداً» كما هو فيهما، وحمل على قصد القتل أو بما يقتل غالباً كما تقدم.)(وروى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير واحد في الصحيح، ورواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي وهشام والنضر، - عطف على ابن أبي عمير - وعلي بن النعمان، وعن ابن مسكان جميعاً)

أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه سئل عن امرأة أعنف عليها الرّجل، فزعم أنها ماتت من عنفه عليها؟ قال: الدّية كاملة ولا يقتل الرّجل.)5216 - وفي نوادر إبراهيم بن هاشم أنّ الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ سئل عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن أتهما لزمهما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل.)5217 - وروى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجلين قتلا)---------------------------------------- أي الحلبي وهشام وابن مسكان -، عن سليمان بن خالد⁽¹(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)) والظاهر أنّ المصنف أخذه من كتاب الحسين وتوهم أن ابن أبي عمير يروي عن الجميع (ولا يقتل الرجل) للشبهة. ولا ينافي ذلك أن يكون عليه الدية؛ لما روياه في القوي كالصحيح عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: «لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن أتهما الزما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل»⁽²⁾.)(وفي نوادر إبراهيم بن هاشم رواه عن صالح بن سعيد، عن يونس عن بعض أصحابنا⁽³⁾، كما تقدم آنفاً.)(وروی داود بن سرحان في الصحيح كالشيخ ⁽⁴⁾. ويدل على جواز قتل الاثنين)

رجلاً قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما.5218 - وروى سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ في قوله عزّوجلّ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) ما ذاك الشَّيء؟ قال: هو الرجل يقبل الدّية فأمر اللّه عزّوجلّ الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه وأن يؤديه إليه بإحسان إذا أيسر. فقلت: أرأيت قوله عزّ وجلّ: (فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) قال: هو الرجل يقبل الدّية أو يصالح ثم يجيء بعد فيمثل أو يقتل فوعده اللّه عزّوجلّ عذاباً أليماً.

بواحد بعد ردّ فاضل الدية، وسيجيء في بابه.

(وروى سماعة عن أبي بصير) في الموثق (عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾. ورويا عن أبي بصير ما يقرب منه ⁽²⁾، وتقدم قريباً، فالظاهر أنه كان عن سماعة وأبي بصير ووقع هذا التبديل من تبديل اسم المعصوم من النساخ، وليس ببعيد كما اطلعت عليه كثيراً.

ورويا في القوي كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قول اللّه عزّوجلّ:

5219 - وروى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل حمل على رأسه متاعاً فأصاب إنساناً فمات أو كسر منه شيئاً، قال: هو مأمون.

(فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ؟ فقال: «الرجل يعفو أو يأخذ الدية ثمَّ يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم ⁽¹⁾وتقدم حسنة الحلبي وغيرها قريباً.

وروی داود بن سرحان في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح⁽²⁾(قال: هو مأمون) وفيهما قال: «هو ضامن» وكذا رواه الأصحاب في الكتب الفقهية ⁽³⁾.

والظاهر أنّ ذلك من إصلاح النسّاخ لما رأوا أنه مخالف للأصول وطرحه الأصحاب بالضعف ولم ينظروا إلى هذا الكتاب ويمكن أن يكون نسختهم هكذا لكن لو كانوا نظر وا لذكر وا ذلك، وحمل الضمان على التقصير في الحذار، والضبط، و على ذلك خطأ ويكون على العاقلة، لكن الظاهر أنه قصر في الحمل والضرب بل تعمّد الضرب كما يكون عادة الحمّالين، وعليها يحمل الخبر. وعلى هذه النسخة لا يحتاج إلى الحمل، لكن إطلاق المأمون على ما كسر منه في موقعه. وأما على اصابته إنساناً آخر فغير شائع إلا أن يكون المراد أنّ القول قوله في عدم قصد الضرب سيّما إذا كان الحمل ثقيلاً، فحينئذ ينحنون ولا يمكنهم النظر إلى الأطراف غالباً، لكن لا شك في أن النسخة غلط.

5220 - وروى محمد بن أسلم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قلت له: جعلت فداك رجل قتل رجلاً متعمداً أو خطأ وعليه دين ومال، فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ فقال: إن وهبوا دمه ضمنوا الدين. قلت: فإن هم أرادوا قتله؟ فقال: إن قتل عمداً قتل قاتله وأدّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين قلت: فإنّه قتل عمداً وصالح أولياؤه قاتله على الدّية، فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال: بل يؤدّون دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنّه أحق بديته من غيره.

(وروى محمد بن أسلم عن علي بن أبي حمزة) في القوي (عن أبي الحسن موسى ابن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ويدل على أنه إذا كان على المقتول دين وكان القتل خطأ فلا يجوز أن يهبوا ديته من القاتل؛ لأنّ الدية حقه، ولو وهبوا يبقى ذمته مرتهنة بالدين. ولو كان القتل عمداً فيجوز لهم القصاص؛ لأن وضعه للتشفّي. أما لو صالحوا حينئذ على مال فيصير في حكم مال الميت ويؤدى منه دينه.

ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال: «إنّ أصحاب الدَّيْن هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا» ⁽¹⁾.

5221 - وفي رواية ابن بكير قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): كلّ من قتل بشيء صغير أو كبير بعد أن يتعمّد فعليه القود.

5222 - وروى البزنطي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل ضرب رجلاً بعصاً على رأسه فثقل لسانه، قال: يعرض عليه حروف المعجم، فما أفصح منها فلا شيء فيه، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفاً.

(وفي رواية ابن بكير) في الموثق كالصحيح ⁽¹⁾. ويدل على أنه مع قصد القتل فهو عامد وإن لم يكن بشيء يقتل به غالباً.

حكم ما لو ضربه بعصا فثقل لسانه وبيان الضابط في دية نقص الحروف

(وروى البزنطي) في الصحيح ورواه الكليني في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة، والشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى ⁽²⁾(عن عبد اللّه بن سنان - إلى قوله - وهي ثمانية وعشرون حرفاً) وفيهما «تسعة وعشرون حرفاً» والظاهر أنه من إصلاح النساخ، لما اشتهر ذلك توهموا أنّ النسخة غلط فأفسدت بظن الإصلاح. وهذا بناء على أن مخرج الهمزة والألف مختلفان فإنّ الهمزة من أقصى الحلق

والألف من الجوف إلا أن يقال: لا مدخل للسان فيها، وحينئذ لا خصوصية لها بذلك، فإنّ الحروف الشفوية والجوفية أيضاً كذلك، ولا شك أنّ للسان مدخلا في حسنه إن لم يكن له مدخل في صحته هذا إذا قطع اللسان.

أما إذا ضرب العصى على رأسه فلا يختص الضرر باللسان. نعم روى الشيخ عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أتي أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرين جزءً، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك»⁽¹⁾.

فيمكن أن يكون التفسير من السكوني لا المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ)، مع أنه لا يعارض خبره خبر ابن سنان. ويمكن أن يكون الإصلاح من المصنف بهذا الخبر كما يقع منه أحياناً، لكنه بعيد منه.

وروى الشيخان في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه: «أنه يعرض عليه حروف المعجم كلّها، ثمَّ يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها» ⁽²⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي

عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه، عرض عليه حروف المعجم يقرأ، ثمَّ قسمت الدية على حروف المعجم، فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقياس من ذلك» ⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الموثق عن سماعة قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل ضرب غلاماً على رأسه فذهب بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرأه المعجم فقسم الدية عليه، فما أفصح به طرحه وما لم يفصح به ألزمه إياه»⁽²⁾.

وروى في الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: رجل ضرب بغلام ضربة [ أو طرق بغلام طرقة بخطه ]⁽³⁾فقطع بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ببعض؟ قال: «يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية». قال: قلت: كيف هو ؟ قال: «على حساب الجمل (ألف) ديته واحد (والباء) ديتها اثنان (والجيم) ثلاثة (والدال) أربعة (والهاء) خمسة (والواو) ستة (والزاي) سبعة (والحاء) ثمانية (والطاء) تسعة (والياء) عشرة (والكاف) عشرون (واللام) ثلاثون (والميم) أربعون (والنون) خمسون (والسين) ستون (والعين) سبعون (والفاء) ثمانون (والصاد) تسعون والقاف) مائة (والراء) مائتان (والشين) ثلاثمائة

(والتاء) أربعمائة، وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم»⁽¹⁾.

فهذا الخبر يخالف ظاهر الأخبار الصحيحة السابقة؛ لأنه لو حوسب بالدنانير يصير ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ديناراً، ولو حوسب بالدراهم كان ذلك دراهم وهو سدس المقدر تقريباً، فيمكن التوزيع بأن يوزّع هذا العدد على العشرة آلاف. بأن يكون كل واحد منها ستة دراهم وثلثا درهم تقريباً؛ لأنه يزيد خمسة وعشرون درهماً على العشرة آلاف درهم؛ لأنّ الحروف الزائدة كانت سبعة وحوسب بسبعين ديناراً أو سبعمائة درهم بناءً على أنّ (الألف) غير (الهمزة) وإذا وُزّع [ الهمزة ]⁽²⁾الخمسة والعشرين درهماً في النقص على العشرة آلاف يصير نقص كل درهم جزء من أربعمائة جزء ومن درهم، فيكون للألف سنة دراهم وثلثا درهم إلا جزء من أربعمائة جزء من درهم، ويكون للباء مثليها وللجيم ثلاثة أمثاله وهكذا لا يزيد ولا ينقص ولم يطرح الخبر. وقد قدّمنا أنّ الدرهم نصف مثقال الصيرفي وجزء من أربعين جزءً من المثقال، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي وهو المثقال الشرعي. فإنّ الدينار لم يتغير في جاهلية ولا إسلام كما ذكره أصحابنا⁽³⁾والعامة، وكذا في كتب الحساب أيضاً.

باب من خطاؤه عمد

5223 - روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : سئل عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً؟ فقال: إنّ خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما، قتلوهما ويردّون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية. قال: وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة

وكان في زمان النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قيمة كل دينار عشرة دراهم وعندنا الآن يزيد غالباً على عشرين درهماً، ويصير الدية بالدراهم ثلاثة وستين توماناً بالتومان العجمية، بالذهب مائة وستة وعشرين توماناً ونصف تومان غالباً، وقد يزيد النصف وقد ينقص، ولما كان الخيار إلى الجاني سيّما أهل الأمصار بالنسبة إلى الدراهم والدنانير فللجاني أو لعاقلته أن يؤدى الأنقص.

باب من خطاؤه عمد

خطأ المرأة والغلام عمد

(روی الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم) في الصحيح كالشيخين⁽¹⁾(عن أبي بصير عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)).

ربع الدية. قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدّية وعلى المرأة نصف الدّية.

5224 - وروى ابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبد اللّه لعن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ؟ فقال: إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما. قال: وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم فإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.

(وروی ابن محبوب عن أبي أيوب) في الصحيح كالشيخين⁽¹⁾(عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ويدلان ظاهراً على أن خطأ الغلام الذي لم يبلغ والمرأة والعبد بمنزلة العمد وهما مخالفان لظاهر الآية ⁽²⁾والأخبار الكثيرة، فيمكن أن يكونا وردا للتقية ويكون في ذلك الوقت مذهب من العامة أو كان سهواً من الرواة، أو يكون المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان رأيهما، والمراد بالغلام غير المدرك غير تام العقل، أو كان الحكم هكذا ويخصص الآية والأخبار بهما والتوقف أولى.

5225 - وروى أبو أسامة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في امرأة قتلت رجلاً متعمدةً، فقال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جنايةً على أكثر من نفسه.

(وروى أبو أسامة) الثقة، وفي الطريق ضعف (عن عبد اللّه بن سنان) والصواب واو العطف، فإنّه لم يعهد رواية أبي أسامة عن ابن سنان مع أنهما رويا عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ).

روى الشيخ عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل قتل امرأة متعمداً قال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية»⁽¹⁾، فإنّه وإن كان عكسه لكن الغرض روايته عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في هذا الباب.

روى الشيخان في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول في رجل قتل امرأته متعمداً فقال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم». وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: «إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه»⁽²⁾.

وفي الصحيح، عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به. وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه

بها، وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل» ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في رجل يقتل امرأة متعمداً، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال: «ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، فإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها». وقال: «جراحات الرجال والنساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية. فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن الحلبي وأبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قالا: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض؟ قال: «عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً»⁽³⁾. وسيذكر حكم الجنين.

وفي الصحيح، عن أبي مريم، عن أبي جعفر قال: «أتي رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)

برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها، فخيّر رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل أو الرجل خمسة آلاف درهم ويقتلوه»⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: «إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل» ⁽²⁾.

وفي الموثق عن عن أبي أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الجراحات؟ فقال: «جراحات المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن الرجل وسن المرأة سواء». وقال: «إن قتل رجل امرأته عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه». قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال: «تقتل به ولا يغرم أهلها شيئاً» ⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه»⁽⁴⁾.

وفي الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يقتل المرأة قال: «إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول (أو القاتل)، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن أبي مريم قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن جراحة المرأة؟ فقال: «على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها». قلت: فامرأة قتلت رجلاً؟ قال: «يقتلونها». قلت: فرجل قتلت امرأة؟ قال: «إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية»⁽²⁾.

وفي القوي عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إن قتل رجل امرأة خُيّر أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية» ⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً؟ قال: «تقتلان به، ما يختلف في هذا أحد» ⁽⁴⁾.

وعن السكوني: «أنّ أمير المؤمنين القتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً. وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً»⁽⁵⁾.

5226 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل وغلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه فقال: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضي بالدية.

فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في امرأة قتلت رجلاً قال: «تقتل ويؤدّي وليُّها بقيّة المال». وفي رواية «بقية الدية»⁽¹⁾فمحمول على التقية مع أنه مخالف لظاهر الآية قوله تعالى: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) إلى آخره، وإن ذكرها اللّه تعالى حكاية عن التوراة؛ لأنّ حكمها جارية كما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في قول اللّه عز وجل: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالْأَنْفِ) الآية قال: «هي محكمة» ⁽²⁾.

حكم ما لو قتل رجل وغلام رجلاً

(وروى السكوني) في القوي كالشيخين ⁽³⁾(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ويدل على البلوغ إذا كان للصبي خمسة أشبار، وعمل به بعض الأصحاب⁽⁴⁾، وحمل الشيخ الخبرين السابقين عليه ولا ينفع وظاهره خلافهما كما رواه الشيخ في الموثق

باب من عمده خطا

5227 - روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أعمى فقأ عين صحيح متعمداً فقال: يا أبا عبيدة إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على الإمام، ولا يبطل حق مسلم.

عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) لما كان يقول : عمد الصبيان الا خطأ تحمله العاقلة» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «عمد الصبي وخطاؤه واحد» ⁽²⁾والظاهر أنّ المراد أنّ العمد مثل الخطإ لتقديمه.

باب من عمده خطأ

(روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي) في الموثق كالصحيح كالشيخين ⁽³⁾(عن أبي عبيدة - إلى قوله - أن عمد الأعمى) إذا قصد الفعل ولم يقصد القتل (مثل الخطأ).

5228 - وروى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): أن محمد بن أبي بكر (رضیَ اللّهُ عنهُ) كتب إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً، فجعل (عَلَيهِ السَّلَامُ) الدية على قومه وجعل خطأه وعمده سواء.

وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله ؟ قال: فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً؛ لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته. يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه»⁽¹⁾.

فيمكن حمله على أنه صار بمنزلة المجنون لا يعقل شيئاً، للضرب على رأسه. ويمكن أن يخص الأخبار بهذين الخبرين كما فعله المشايخ الثلاثة، واللّه تعالى يعلم.

(وروى إسماعيل بن أبي زياد) السكوني في القوي⁽²⁾. وتقدم الأخبار في حكم المجنون.

باب فيمن أتى حداً ثم التجأ إلى الحرم

5229 - روى ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرّجل يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحدّ ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد. وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمة.

باب فيمن أتى ما يوجب حداً ثم التجأ إلى الحرم

فيمن أتى ما يوجب حداً ثم التجأ إلى الحرم

(روى ابن أبي عمير) في الصحيح كالشيخ ⁽¹⁾(عن هشام بن الحكم)، ورويا في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل قتل رجلاً في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال: «لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد». قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: «يقام عليه الحد صاغراً؛ لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال اللّه عزّوجل: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) [ فقال: هذا هو في الحرم ]. فقال: ﴿فَلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ)» ⁽²⁾. وفي الحسن كالصحيح،

عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن قول اللّه عزّوجل: (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنًا) ؟ قال: «إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فرّ إلى الحرم لم يسغ (أو لم ينبغ) لأحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم؛ لأنه لم ير (أو لم يرع) للحرم حرمة»⁽¹⁾.

وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن قول اللّه عزّوجل: (ومَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) ؟ قال: «إن سرق سارق بغير مكة أو جني جناية على نفسه فقر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث بالحرم ذلك الحدث أخذ فيه»⁽²⁾.

إلى غير ذلك من الأخبار، وقد تقدم في باب الحرم، وألحق به بعض الأصحاب مشاهد الأئمة المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ)⁽³⁾؛ لأنها أطلق عليها في الأخبار الكثيرة أنها حرم اللّه تعالى، وكذا في حرم المدينة مع ما تقدم فيه بخصوصه.

باب حكم الرّجل يقتل الرّجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل

5230 - روى القاسم بن محمد عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عشرة قتلوا رجلاً قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات وإن شاؤوا أن يتخيروا رجلاً فيقتلوه قتلوه، وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم. قال: ثمّ إنّ الوالي يلي أدبهم وحبسهم.

باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل

إشارة:

قد تقدم قريباً صحيحة داود بن سرحان (روى القاسم بن محمد) والظاهر أنه الجوهري ونقله من كتاب الحسين بن سعيد (عن أبان) ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح ⁽¹⁾(عن الفضيل بن يسار) ويدلّ على جواز قتل العشرة بواحد مع ردّ تسع ديات على كل واحد منهم تسعة أعشار الدية ورويا في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: «يخيّر أهل المقتول، فأيهم

شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجلين قتلا رجلاً، قال: «إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوادية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما» ⁽²⁾.

وفي الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً، فإن أرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية، وإلا أخذوا دية صاحبهم»⁽³⁾.

فعلى هذا يكون المراد: إن لم يقتلوا الجميع ولا قبلوا من الجميع الدية وأرادوا قتل البعض أخذ أولياؤه تتمة الدية من البعض الآخر أو من أولياء الدم مع عدم الكفاية بأن يقتلوا أزيد من واحد.

وفي الصحيح، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: «إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد فاقتسما

5231 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قضى علي في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر فقال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً كما حبسه عليه حتى مات غماً.

ثم يقطعهما، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد» وقال: «وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطع يده ربع الدية»⁽¹⁾.

فأما ما روياه في القوي كالصحيح عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن اللّه عزّوجل يقول: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)» ⁽²⁾.

فيحمل على ما لو كان لهم الفضل ولم يؤدّوه إليهم أو على التقية ⁽³⁾.

(وروى حماد) في الصحيح كالشيخين ⁽⁴⁾(عن الحلبي) ويدلّ على قتل القاتل وحبس الأمر أبداً.

وروى الشيخان في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل أمر رجلاً

5232 - وقال في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: يتخيّر أهل المقتول، فأيّهم شاؤوا قتلوه، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

5233 - وقضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في ستة نفر كانوا في الماء، فغرق منهم رجل، فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنّهما غرقاه، وشهد اثنان على

بقتل رجل فقال: «يقتل به الذي قتله ويحبس الأمر بقتله في الحبس أو السجن حتى يموت» ⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل شدّ على رجل ليقتله والرجل فار منه، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله : بقتل أو يقتل الرجل الذي قتله، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبداً حتى يموت فيه؛ لأنه أمسك على الموت» ⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن سماعة كالكليني قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)» إلى آخر ما ذكره أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽³⁾.

ستة في الماء فغرق واحد فشهد ثلاثة على اثنين والاثنان على ثلاثة

(وقضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)) يظهر منه أنه مروي الحلبي، ولكن الظاهر أنه

ثلاثة أنّهم غرّقوه، فألزمهم الدّية جميعاً: ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما، وألزم الثّلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم.

ليس منه؛ لما رواه الشيخان في القوي عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «رفع إلى المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه. فقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالدية أخماساً، ثلاثة أخماس على الاثنين، وخُمسين على الثلاثة»⁽¹⁾ورواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله ⁽²⁾.

وذكر الأصحاب أن أحكامه في الوقائع لا تتعدّى؛ لأنه يمكن أن يكون (عَلَيهِ السَّلَامُ) يعمل بعلمه فيها أو يكون على جهة الاستصلاح؛ لأنه مخالف للأخبار المتقدمة في القضاء أنه لا تقبل شهادة الظنين وأنه مع التعارض يحكم بالأكثر.

ورويا عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) [ قال: قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) ] في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين والآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين⁽³⁾، ولعله على الصلح.

5234 - وقضى عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد، فقضى بالأوّل أنه فريسة الأسد وغرّم أهله ثلث الدّية لأهل الثاني وغرّم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدّية، وغرّم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.

أربعة اطلعوا في زبية الأسد

(وقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني عن محمد بن قيس ⁽¹⁾، والظاهر أخذه من كتابه ورواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽²⁾(في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد) وهي بالضم حفرته، (فخرّ) أي سقط (أحدهم فاستمسك بالثاني) أي أخذه حتى لا يسقط فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد (فقضى بالأول أنه فريسة الأسد) أي قتيله وطعمته؛ لأنه سقط من نفسه فكأنه أطعمه اللّه الأسد (وغَرّم أهله ثلث الدية) للثاني؛ لأنه تلف بجذب الأول إياه، وجذبه للثالث والرابع على نفسه فكأنه تلف بثلاثة اثنان منها من نفسه وواحدة من غيره (وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية) فإنّه جذب الثالث وصار سبباً لأن يجذب الثالث الرابع، وهدّر الثالث لجذبه الرابع على نفسه، ولو لم يجذبه لأمكن أن يتخلّص ولا يستقيم هذا على وفق السابق (وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة) فإنّه تلف

بمحض جذب الثالث فقط، وكأن الواقع أنه لو لم يكن الجذب لكان أمكن التخلّص. فصار الجذب سبباً لهلاك المجذوب.

وروى الشيخان في القوي عن مسمع بن عبد الملك - وكان ثقة معتمداً عليه وكان كتابه معتمد الأصحاب، فلا يضر ضعف طريقه على ما ذكروه، ولنا في كل ما ذكروه كلمات سنذكره إن شاء اللّه في الفهرست. وهذا الخبر أشهر من الأول بين قدمائنا والعامة ⁽¹⁾وإن كان طريق الأول صحيحاً على مصطلح المتأخرين، مع أنّ بعضهم تكلّم في محمد بن قيس أنه مشترك ولم يتفطّن أن صاحب كتاب القضايا لأمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) اثنان وهما ثقتان بل هما واحد عند التدبّر، ولو كانا اثنين فالكتاب المشهور من واحد يرويه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل فتدبر ولا تكن من المقلدين الجاهلين -. عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أن قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن، فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد، فوقع فيها رجل فتعلق بآخر فتعلّق الآخر بالآخر فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من أخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): «هلمّوا أقض بينكم. فقضى أنّ للأول ربع الدية والثاني ثلث الدية والثالث نصف الدية والرابع الدية كاملة وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وأخبر بقضاء أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فأجازه» ⁽²⁾. والظاهر أنه فرّق بين الزبية الأولى والثانية.

فإنّ الأولى كانت حفرها الأسد لنفسه وكان يمكن الخروج منها، بخلاف الثانية فإنّها احتفرت لصيد الأسد كما هو المصرّح فيها وكانت لا يمكن الخروج منها. فالأول تلف بفعل حافر الزبية وبجذبه الثاني الذي كان سبباً للثالث والرابع، فتلف بأربعة كان هو سبباً لثلاثة، فهدر ما كان بسببه وهو ثلاثة أرباع وبقي له ربع على الحافر، ولما لم يقصد الحافر وقوع الإنسان فيها كان خطأ وكانت الدية على عاقلته. والثاني تلف بثلاثة و هو جذب الأوّل [ له ] ⁽¹⁾وجذبه للاثنين فيكون له الثلث. وهدر بفعله الثلثان، والثالث تلف بجذب الثاني له وجذبه الرابع، فيكون له النصف على الثاني وهدر نصفه بفعله، ويكون للرابع الكل على الثالث.

ولما لم تكن تلك الجذبات باختيارهم كان خطأ وكانت الديات على قبائلهم من كان عاقلة منهم. وظاهر الخبر أنّ الجميع على قبائل المزدحمين، ويحمل على الثلاثة غير الأول، فإنّ ربعه على قبيلة الحافر، وعلى ذلك لا يحتاج إلى طرح الخبر لعدم التدبّر.

فتدبّر أيها المنصف أنه هل يجوز العمل بالآراء بعد ورود النص الصحيح من أئمة الهدى (عَلَيهِم السَّلَامُ) وبعد القول بصحته عنهم، ولم يحصل فينا إلا بمتابعة العامة وإرادة أن يكون التصانيف فينا كثيرة كما كانت لهم.

وأي تصنيف أحسن من آثار الصادقين عن اللّه تبارك وتعالى: ﴿وَالْحَمْدُ للّه الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللّه) ⁽²⁾.

5235 - وروي عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت شاهداً عند البيت الحرام ينادي بأبي جعفر الدوانيقي رجل وهو يطوف ويقول: يا أمير المؤمنين إنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ، وواللّه ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما : ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلّمناه ثم رجع إلى منزله. فقال لهما: وافياني⁽¹⁾غداً عند صلاة العصر في هذا المكان، فوافوه صلاة العصر من الغد، فقال لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)- : وهو قابض على يده - : يا جعفر اقض بينهم، فقال: اقض بينهم أنت قال له بحقي عليك إلا قضيت بينهم. قال: فخرج جعفر فطرح له مصلّى قصب فجلس عليه ثمّ جاء الخصماء فجلسوا قدامه، فقال للمدعي: ما تقول؟ فقال: يا ابن رسول اللّه إنّ هذين طرقا أخي ليلاً فأخرجاه من منزله، وواللّه ما رجع إليّ وواللّه ما أدري ما صنعا به؟ فقال: ما تقولان فقالا: يا ابن رسول اللّه كلّمناه ثم رجع إلى منزله. فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): یا غلام اكتب: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): كل من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلّا أن يقيم

(وروي عن عمرو بن أبي المقدام) في القوي كالصحيح كالشيخين⁽²⁾. ويدلّ على أن من أخرج بالليل أحداً من الدار فهو ضامن له حتى يرجع به إلى منزله.

البينة أنه قد ردّه إلى منزله يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنقه فقال: یا ابن رسول اللّه واللّه ما أنا قتلته ولكنّي أمسكته ثمّ جاء هذا فوجأه فقتله فقال: أنا ابن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، یا غلام نح هذا فاضرب عنق الآخر، فقال: یا ابن رسول اللّه واللّه ما عذبته ولكنّي قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره يضرب كل سنة خمسين جلدة.

5236 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: كان قوم يشربون

ويدل على حبس الممسك أبداً.

وروى الشيخ في القوي عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته» ⁽¹⁾ويمكن أن يكون ذلك مع التهمة أو يكون لوثاً يثبته بالبينة، وحكم الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) لما كان بمجرد ذلك بل بإقرارهما.

حكم قوم شربوا فسكروا فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان

(وروى السكوني) في القوي كالشيخ، وروى بعده في القوي عن عبد اللّه بن الجعد قال : كنت أنا رابعهم فقضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) هذه القضية فينا ⁽²⁾.

وروى الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى

فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي :(عَلَيهِ السَّلَامُ) لعلّ ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، فأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.

أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاص جراحة المجروحين (أي تسقط منهما فترفع من الدية)، فإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء»⁽¹⁾.

واعلم أن العاملين بالنصوص من قدماء أصحابنا عملوا بهما ⁽²⁾، وأما المتأخرون فلمخالفتهما للأصول والقواعد قالوا: إن هذا حكم فى واقعة ولا تتعدى، بل المناسب لها القرعة في إخراج القاتل والدية على المقرع، والعمل على النصوص مقدّم على العمل بالعمومات، ولمخالفة كل خبر للآخر يعمل بخبر محمد بن قيس لصحته وبعده عن مخالفة الأصول؛ لأنه لو لم يكن فعل السكران عمداً باعتبار إيجاد السبب

5237 - ورفع إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) ثلاثة نفر، واحد منهم أمسك رجلاً وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه، وقضى في الذي أمسك، أن يسجن حتى يموت كما أمسكه وقضى في الذي قتل أن يقتل.

5238 - وقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقال: وهل عبد الرّجل إلّا كسيفه وسوطه يقتل السّيّد به ويستودع العبد السجن حتى يموت.

باختياره فلا أقل من كونه شبيهاً بالعمد، واللّه تعالى يعلم.

(ورفع) تتمة خبر السكوني، ورواه الشيخان في القوي عنه عن أبي عبد أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أنّ ثلاثة نفر رُفعوا إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)»⁽¹⁾وتقدم في باب القضاء، وفي هذا الباب أخبار صحيحة في القتل والحبس. أما قلع عين الرابي فمخصوص بهذا الخبر كما اعترف به الأصحاب أيضاً وعملوا به.

(وقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾، ورويا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال

باب الجراحات والقتل بين النساء والرجال

5239 - روى عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل. قلت: قطع اثنين؟ فقال: عشرون. قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قلت: سبحان اللّه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون فيقطع أربعاً فيكون عليه عشرون

أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): وهل عبد الرجل إلا كسوطه (أو كسيفه)، يُقتل السيد به ويُستودع العبد السجن» ⁽¹⁾.

واعلم أنّ المصنف عمل بالخبر المتقدم أن خطأ العبد عمد وجعل هنا عمد العبد كالعدم، فيمكن أن يخص العبد هنا بغير البالغ أو بمن ذهب اختياره؛ لتخويف السيد، سيما إذا كان مولاه تركاً.

باب الجراحات والقتل بين النساء والرجال

من قطع إصبعاً من أصابع المرأة

أو بالعكس (روى عبد الرحمن بن الحجاج) في الحسن كالصحيح والشيخان في

إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبراً ممن قاله ونقول: الذي قاله شيطان! فقال: مهلاً يا أبان هكذا حكم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين.

الصحيح عن أبان بن تغلب ⁽¹⁾(إنّ هذا كان) أي كان هذا (فقال: مهلاً يا أبان) أي تأنّ في التكلم وتفكر فيما تقوله ولا تتكلم بما سبق إلى لسانك من الهجر والهذيان. فكأنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أدبه وأعذره بأنك ما تفهم ما تقول في (قاله شيطان) أوفي القياس أو فيهما. ويدلّ على عدم جواز ردّ الخبر بمخالفته للأصول والقواعد كما هو دأب جماعة تجاوز اللّه عنا وعنهم.

ومما وقع علينا في هذا الباب إنّي كنت أباحث مع بعض المشايخ، وكلما كنت أورد خبراً كان يردّه بأنه خبر واحد فاغتممت كثيراً وسألت اللّه تعالى أن يؤدبه بسوء الأدب بأخبار الأئمة المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ)، فحصل له في الحال بلا مضي زمان أنه حصل له وجع عظيم في عينه وضرسه حتى لا يمكنه التكلم، فقام ودخل بيته ثمَّ غدوت إليه فخرج باكياً وقال: يا فلان ما نمت البارحة من الوجع الذي حصل لي من أمس، وما تألمت مدّة عمري بمثل هذا الألم. ثم دخل بيته فكتبت إليه: أنه حصل بسوء أدبك، تب إلى اللّه تعالى منه حتى يشفيك. فخرج بلا فصل وقال: ما رأيت مثل هذا، لما تبت ذهب الوجع بالكليّة، واللّه تعالى هو الشاهد.

5240 - وسأل جميل ومحمد بن حمران أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المرأة بينها وبين الرّجل قصاص ؟ قال: نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء، فإذا بلغ الثلث ارتفع الرّجل وسفلت المرأة.

وروى الكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص؟ فقال: «الرجال والنساء في القصاص سواء السن بالسن والشجة بالشجّة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صير دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية» ⁽¹⁾أي تصير النساء نصف الرجل على سبيل المثال.

(وسأل جميل) في الصحيح (ومحمد بن حمران) في الصحيح وهو النهدي الثقة كما صرح به في أبواب الطهارة وهو شريك جميل في الكتاب الذي صنّفاه معاً، ورواه الشيخ في الصحيح بسندين والكليني في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾.

ورويا في الموثق كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا جاوز ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال: «يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث دية المرأة، فإن جاز الثلث كان في الرجل الضعف» ⁽¹⁾وتقدم حسنة الحلبي وموثقة أبي بصير في ذلك أيضاً.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء؟ فقال: «الرجال والنساء في الدية سواء حتى يبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنّها مثل نصف دية الرجل» ⁽²⁾.

ورويا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه في رجل فقأ عين امرأة قال: «إن شاؤوا أن يفقؤوا عينه ويؤدّوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية» وقال: في امرأة فقأت عين رجل: «إنّه إن شاء فقأ عينها وإلّا أخذ دية عينه» ⁽³⁾.

ويدلّ هذا الخبر وأمثاله على أن خيار القصاص والدية إلى المجني عليه كما ذهب إليه بعض الأصحاب ⁽⁴⁾، ويحمل على التراضي جمعاً بين الأخبار، فإنه تقدم أخبار كثيرة أن الدية في العمد على التراضي وللجاني أن يسلّم نفسه للقصاص

241 5 - وروى أبو بصير عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: قلت: رجل قتل امرأة؟ فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية.

5242 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة قتلت زوجها متعمدةً، فقال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.

5243 - وروى محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه بن سهل بن اليسع عن أبيه عن الحسين بن مهران عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللص فقتلته؟

ولا يرضى بالدية وإن كان سفيهاً.

(وروى أبو بصير) في الموثق كالصحيح كالشيخين⁽¹⁾، وتقدم مثله من الأخبار الكثيرة.

(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الشيخان في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾.

وروى محمد بن سهل بن اليسع في الضعيف بالحسين بن مهران، وسيجيء في باب مختص به.

فقال: أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق.

باب الرّجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه

5244 - روى القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه. وقال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه

إشارة:

(روى القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة) رواه الشيخان في الموثق ⁽¹⁾(عن أبي بصير) ويدلّ على أنه لا يقتل الأب بالابن ووُجّه بأنه لما صار الأب سبباً لوجود الابن فاقتضت الحكمة ألا يكون الابن سبباً لفناء الأب، لكن ليس له من ميراث الابن شيء؛ لأنه لا ميراث للقاتل، وحكمته ظاهرة.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: «لا» ⁽²⁾.

5245 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال في رجل قتل أمه قال: إذا كان خطأ فإنّ له نصيباً من ميراثها، وإن كان قتلها متعمداً فلا يرث منها شيئاً.

ورويا في الحسن كالصحيح عن حمران عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: «لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده» ⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها، فاستعدى زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة: إن كان لهذا السقط دية فإنّ ميراثي منه هبة لأبي؟ فقال: «يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها». قال: «ويؤدّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط»⁽³⁾وسيجيء الأخبار في ذلك في باب الميراث أيضاً.

حكم ما إذا قتل أمه خطأ أو عمداً

(وروی محمد بن قيس) في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ⁽⁴⁾.

5246 - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرّجل يقتل ابنه أو عبده قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضرباً شديداً وينفى من

مسقط رأسه.

5247 - وروى عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل قتل أمه قال: لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.

ويدل على أن القاتل يرث إذا كان القتل خطأ، فما تقدم في خبر العلاء أنه لا يرث من الخطا فمحمول على الخطا شبه العمد، وسيجيء في الميراث.

(وروی عمرو بن شمر عن جابر) كالشيخ عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾. ويدل على عدم قتل الأب بالابن وكذا عدم قتل الحر بالعبد لكن يعزّران على الظاهر. ويمكن أن يكون الضرب مختصاً بقتل الحر العبد؛ لقربه به.

وروى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه: «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه» ⁽²⁾.

(وروى علي بن رئاب) في الصحيح كالشيخين ⁽³⁾، وتقدم بعينه.

باب المسلم يقتل الذمّي أو العبد أو المدبّر أو المكاتب أو يقتلون المسلم

إشارة:

5248 - روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

5249 - وروى ابن مسكان عن أبي بصير أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن

باب المسلم يقتل الذمي إلى آخره

(روى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(لا يقاد مسلم بذمي)؛ لشرف الإسلام في القتل ولا في (الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم الدية للذمي ديته تماماً إن قتله وبنسبة الدية في الجراحات فلو قطع يده فعليه أربعمائة درهم وهكذا.

(وروی ابن مسكان) في الصحيح والشيخ في القوي ⁽²⁾(عن أبي بصير) ليث المرادي لرواية ابن مسكان عنه. ويدل على أنّ دية أهل الكتاب والمجوس ثمانمائة درهم ويجري عليهم أحكام المسلمين.

وروى الشيخان في الصحيح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟ قال: «ديتهم ؟ قال: «ديتهم جميعاً سواء، ثمانمائة درهم»⁽³⁾.

دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال: هم سواء ثمانمائة ثمانمائة. قال: قلت: جعلت فداك إن أخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة، أيقام عليهم الحدّ؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين.

5250 - وروى ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)

وفي الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم» ⁽¹⁾. وفي الصحيح عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إبراهيم يزعم أنّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ قال: «نعم، الحق» وفي التهذيب قال: «الحق»⁽²⁾.

دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم أو أكثر

(وروى ابن أبي عمير) كالشيخ في الموثق كالصحيح (عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)) قال: «بعث النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة، ثمانمائة، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم يكن عهدت إليَّ فيهم عهداً؟ قال: فكتب إليه رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى. وقال: إنهم أهل الكتاب»⁽³⁾.

قال: بعث النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة، وأصبت دماء ء قومٍ من المجوس ولم تكن عهدت إليّ فيهم عهداً. قال: فكتب إليه رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل كتاب.

5251 - وروى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)في نصراني قتل مسلماً، فلما أخذ أسلم، أقتله به؟ قال: نعم.

وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): كم دية الذمي؟ قال: «ثمانمائة درهم»⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «دية اليهودي والنصراني ثمانمائة. درهم ثمانمائة درهم»⁽²⁾.

(وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب) في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ⁽³⁾(عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ورواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽⁴⁾(في نصراني قتل مسلماً) فلا شك في قتله به (فلما أخذ أسلم أقتُلُه به؟ قال: نعم)؛ لأنه لو كان وقت القتل مسلماً

قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال عين له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.

لكان يقتل به، فهنا أولى مع عموم قوله تعالى: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ⁽¹⁾(قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول)؛ لخرقه الذمة بقتل المسلم فيكون مخيراً بين القتل والاسترقاق والعفو (وإن كان معه مال عين له) وفي التهذيب «عين مال» أي مال، بأن تكون الإضافة بيانية. ويمكن أن يكون المراد الذهب أو الفضة أو المنقول. بأن يكون القيد لإخراج غير المنقول فإنّه يكون بخرقه الذمة فيئاً للمسلمين أو الإمام، وفي الكافي «وإن كان معه مال» (دفع إلى أولياء المقتول هو وماله) وهو المعمول عليه، وظاهر الخبر أنّ المال لهم مطلقاً. وذهب بعضهم: أنه لهم لو استرقوه لا لو قتلوه لأنهم لو استرقوه يكون مال العبد لمولاه بخلاف ما لو قتلوه ⁽²⁾استنباط ضعيف وخروج عن النص.

فظهر أنّ الخبر وارد بطريقين صحيحين في هذا الكتاب والتهذيب، وبطريق حسن في الكافي. والظاهر صحته أيضاً؛ لأنّ فيه إبراهيم بن هاشم عن ابن محبوب. والظاهر أنه منقول من كتاب الحسن مع أنّ اعتماد القميّين على نقل كتب إبراهيم أعلى مراتب التوثيق، ولو سلّم فروايته ⁽³⁾الشيخ والمصنف كاف في الصحة، فإنهما روياه في الصحيح عن الحسن، وعلي وضريس ثقتان.

وبطريق آخر عن عبد اللّه بن سنان أيضاً صحيح بلا شك، فالحكم بحسن الخبر كما فعله بعض الأعلام غير حسن فتدبر. والغرض إظهار سهوهم في هذه الأحكام كثيراً، فلا يجوز تقليدهم فيها، بل يجب الرجوع. وحاشا أن نقول بفسقهم، بل الظاهر أنهم كانوا يكتفون بأمثال هذه التفتيشات وكانوا لا يوجبون التفحص أكثر مما فعلوا، كما يظهر من أقوالهم في شروط الاجتهاد، وظنّي أنه يجب التفحص أكثر مما فعلوا؛ لأنه إذا وقع الخطأ كثيراً منهم وعلمنا خطأهم من التقصيرات فكيف يجوز الاعتماد عليه مع قوله تعالى: (ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ⁽¹⁾وقوله تعالى: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وإنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) ⁽²⁾.

والغرض أن بعض الأعلام المشتهر في هذا الزمان بأفضليته على أكثر الأصحاب وقع منه منه الأغلاط الكثيرة والمتأخّرون عنه مطبقون على تقليده مع أنه (رَحمهُ اللّه) كان أكثر تصانيفه حال الاختفاء من أعادي الدين ولم يكن عنده من الكتب - غالباً ⁽³⁾أن يتفحص مع تشويش البال فوقع منه ما وقع فمن لم يكن مثله لا يكون معذوراً، ولمّا كان ذلك من الأمور الدينية وكان الواجب إظهاره أظهرته مع اعتقادي فيه أنه من الربانيين حشرنا اللّه وإياه مع الأئمة المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ).

5252 - وروى القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلافٍ، أربعة آلافٍ ودية المجوسي ثمانمائة درهم. وقال: أما إن للمجوس كتاباً يقال له: جاماسف.

وجه الجمع بين الأخبار في دية أهل الكتاب

(وروى القاسم بن محمد الجوهري) الضعيف، ولا يحتمل الاشتراك كالشيخ⁽¹⁾(جاماست)⁽²⁾وتقدم من الشيخ بالباء الموحدة وذكره الشيخ هنا بالسين فقط. وبالباء أظهر. وهذا الخبر مع ضعفه ومخالفته للأخبار المتواترة السابقة. مخالفة لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة قال : سألته عن المجوس ما حدّهم؟ فقال : «هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصاري في الحدود والديات»⁽³⁾والخبر الذي تقدم عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) «أن سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ⁽⁴⁾.

5253 - وقد روي أنّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم؛ لأنهم أهل الكتاب.

5254 - وروى عبد اللّه بن المغيرة عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

(وقد روي - إلى قوله - لأنّهم أهل الكتاب) تعليل لاستواء المجوس إياهما وهو كالسابق. ويؤيد الأخبار الأوّلة ما سيجيء من الأخبار في أن دية ولد الزنادية الذمي ثمانمائة درهم. ويمكن حمل الخبرين على التقية أو على المتعود لقتلهم.

(وروي عبد اللّه بن المغيرة) في الصحيح كالشيخ ⁽¹⁾. ويدل على أنّ ديتهم دية المسلم، وحمل الأخبار الثلاثة على المتعوّد زجراً له ونكالاً لغيره؛ ولما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن مسلم قتل ذميّاً؟ قال : فقال: «هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد (أي المجوس) وعن قتل الذمي» ثمَّ قال: «لو أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الدميين، ومن قتل ذميّاً ظلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميّاً حراماً ما آمن بالجزية وأدّاها ولم يجحدها»⁽²⁾.

ويشعر بأنه إذا كثر القتل فيهم جاز للإمام أن يأخذ لهم الدية تماماً وإن لم يكن القاتل متعوّداً لقتلهم كما سيجيء أيضاً.

قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه): هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال، وليست هي على اختلافها في حال واحدة، متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين والدخول بالنهار للتسوّق وقضاء الحوائج فعلى من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم،

(واجتناب صعود مساجد المسلمين) أي الإشراف عليها ليطلعوا على كيفية عباداتهم تنزّهاً وتفرّجاً أو الدخول فيها، ولم يذكر الأصحاب ذلك في الشروط إلا بالمعنى الثاني⁽¹⁾(واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين) أي يخرجون بالليل من بين المسلمين ويدخلون بالنهار لحوائجهم؛ لئلا يقع منهم حيلة وغيلة. أو إذا أرادوا الخروج من بينهم إلى بلاد الكفار فليكن مخفيّاً بالليل؛ لئلا ينظر المسلمون إليهم ويحصل لهم وهن من خروجهم، وهو كالسابق، وكذا (الدخول بالنهار للتسوّق) أي إذا جاؤوا من القرى في البلدان للبيع والشراء فليكن بالنهار؛ لئلا يخاف منهم. فإن الدخول بالليل ريبة.

ويمكن أن يحمل ذلك على بلاد تهامة كالحرمين التي لا يجوز لهم أن يسكنوها؛ لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال:

ومر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال. ومتى آمنهم الإمام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحداً منهم خطأ دية المسلم. وتصديق ذلك:

5255 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: من أعطاه رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ذمّةً فديته كاملة. قال زرارة: فهؤلاء ما قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): وهم من أعطاهم ذمة.

وعلى من خالف الإمام في قتل واحد منهم متعمداً القتل؛ لخلافه على إمام المسلمين لا لحرمة الذمي.

سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: «أما أن يلبثوا بها فلا يصلح» وقال: «إن نزلوا نهاراً وخرجوا بالليل فلا بأس»⁽¹⁾.

(ومرّ المخالفون) أي أخذوا بظاهر هذا الخبر عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ولم يعلموا أنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قاله لهؤلاء لا مطلقاً. فالحمل على التقية أظهر. لكن الظاهر أن المصنف يعتقد صحة هذا الخبر عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وهو لا يتقي.

(ما رواه الحسين بن سعيد) في الموثق كالصحيح بأبان كالشيخ ⁽²⁾(وعلى من خالف الإمام) كأنه من كلام المصنف؛ لأنه ليس في التهذيب من تتمة الخبر.

5256 - كما رواه علي بن الحكم عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : إذا قتل المسلم النصراني، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الدّيتين. وكذلك إذا كان المسلم متعوّداً لقتلهم قتل؛ لخلافه على الإمام وإن كانوا مظهرين العداوة والغشّ للمسلمين.

5257 - وروى عليّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل على من قتلهم شيءٌ إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة والغشّ لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعوّداً لقتلهم. قال: وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال: لا، إلا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر.

(كما رواه علي بن الحكم) في الصحيح كالشيخ ⁽¹⁾(وكذلك) من كلام المصنف وهو تأويل آخر للأخبار.

(وروى علي بن الحكم عن أبان) في الموثق كالصحيح كالشيخ والكليني في القوي ⁽²⁾كالصحيح؛ لأنه رواه في الصحيح، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم

أو غيره، وشهادة الشيخين كافية لكونه عن علي بن الحكم، وسهوهما بعيد. ورواه الكليني في الصحيح عن محمد بن الفضيل ⁽¹⁾- وهو مجهول الحال - ورواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الفضل - مكبّراً وهو ثقة - عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله ⁽²⁾، وفي الموثق كالصحيح أيضاً عن إسماعيل بن الفضل⁽³⁾.

وروى الشيخان في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا، ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا قتل المسلم النصراني، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين»⁽⁵⁾.

وفي الموثق عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المسلم: هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: «لا. إلا أن يكون متعوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر» ⁽⁶⁾.

ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها فعلى من قتل واحداً منهم ثمانمائة درهم، ولا يقاد لهم من. من مسلم في قتل ولا جراحة كما ذكرته في أوّل هذا الباب. والخلاف على الإمام والامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك، كما جاء في المؤلي إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الإمام بأن يفي أو يطلق، فمتى لم يف وامتنع من الطلاق ضربت عنقه؛ لامتناعه على إمام المسلمين.

5258 - وقد قال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): من آذى ذمتي فقد آذاني.

فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فكيف في قتلهم، وإنما أراد

وفي الموثق كالصحيح عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذمة فقال: «هذا حديث شديد لا يحمله الناس، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم» ⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن حريز وابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن ذمّي قطع يد مسلم؟ قال: «يقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين. وإن قطع المسلم يد المعاهد خُيّر أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دية يده وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك» ⁽²⁾(ومتى لم يكن) كلام المصنف.

النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بذلك فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) وقال: إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمه وإيذائه، فكيف من أذى ابنتي وواحدتي التي هي بضعة مني وسيّدة نساء الأولين والآخرين، وأتبع (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ذلك بأن قال: من آذاها فقد آذاني، ومن غاظها فقد غاظني، ومن سرّها فقد سرني.

5259 - وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال: إنّ دية عين الذمّي أربعمائة درهم هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.

(وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب) في الصحيح كالشيخين⁽¹⁾(عن بريد العجلي) ويدل على أنّ دية الذمي ثمانمائة، وفي الأطراف بالنسبة إليها، هذا كلام المصنف. ورويا في القوي عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «أن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أُمّه»⁽²⁾.

وفي القوي عن السكوني عن أبي عبد اللّه قال: «إن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويُقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً» ⁽³⁾.

5260 - وروى عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: يقتل العبد بالحرّ، ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضرباً شديداً حتى لا يعود.

5261 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال في رجل يقتل مملوكه متعمداً قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً، ثم تكون التوبة بعد ذلك.

جناية العبد على الحر وبالعكس

(وروى عثمان بن عيسى) في الموثق كالصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: يقتل العبد بالحر) سواء كان قناً أو مدبّراً أو أم ولد أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً (ولا يقتل الحر بالعبد) مطلقاً (ولكن يغرم قيمته) لمولاه إن كان غيره، ويتصدّق به إن كان عبده وجوباً أو استحباباً على الخلاف. (ويضرب) الحر (ضرباً شديداً) برأي الحاكم في الشدة (حتى لا يعود) هو وغيره.

(وروى حماد) في الصحيح كالشيخين ⁽²⁾(عن الحلبي) وتقدم بعينه في أول الباب مع أخبار أخر.

262 5 - وسأل حمران أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه؟ قال: يعتق رقبة.

5263 - وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا قتل العبد الحرّ فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استعبدوا.

(وسأل حمران) في الحسن كالصحيح (قال: يعتق رقبة)؛ لأنه شبه العمد. ويحمل على أنه لم يضربه بما هو قاتل غالباً، أو لا ينافي وجوب شيء آخر، كما روياه في الحسن ⁽¹⁾كالصحيح عن حمران عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يقتل مملوكه قال: «يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى اللّه عزّوجل».

حكم قتل العبد الحر

(وروى يحيى بن أبي العلاء) في الموثق كالصحيح كالشيخ⁽²⁾. ويدل على أنّ العبد إذا قتل حرّاً فلهم أن يقتلوه أو يستعبدوه ولا يضمن المولى جنايته، لكن للمولى أن يفكه بما يرضون.

وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أحدهما في العبد إذا قتل الحر: «دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه»⁽³⁾.

5264 - وقضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في مكاتب قتل فقال: يحسب ما عتق منه فيؤدى دية الحرّ وما رقّ منه دية العبد. وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً.

وروى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه»⁽¹⁾.

وفي الحسن عن مثنى عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال: «العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استحيوا» ⁽²⁾.

ورويا في الصحيح عن يونس عن أبان بن تغلب عمّن رواه عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه وإن شاؤوا استرقوه ويكون عبداً لهم»⁽³⁾.

(وقضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في مكاتب قتل، قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدوا دية الحر وما رق منه فدية العبد» ⁽⁴⁾وفي التهذيب قال: «بحسب ما عُتق منه فيؤدّي به دية الحر، وما رقّ منه دية «العبد» (وقال) الظاهر أنه من تتمة الخبر

5265 - وروى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال في عبد جرح حرّاً قال: إن شاء الحرّ اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويردّ الباقي على المولى.

وليس فيهما وتقدم مضمونه وسيجيء. وروى الشيخ ⁽¹⁾في الصحيح عن عبيد عن إبراهيم - وكأنه أبو الصباح الكناني - قال: قال: «على المولى قيمة العبد، ليس عليه أكثر من ذلك» ⁽²⁾.

(وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب) في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ⁽³⁾(عن الفضيل بن يسار - إلى قوله - يباع العبد) مع التراضي وإلا فيكون بينهما بالنسبة.

ورويا في القوي ⁽⁴⁾كالصحيح عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن عبد قطع يد رجل حر له ثلاث أصابع من يده شلل؟ فقال: «وما قيمة العبد؟» قلت: اجعلها ما شئت قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين

5266 - وروى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في رجل شج عبداً موضحةً، قال: عليه نصف عشر قیمته.

والثلاث الأصابع الشلل ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل» قلت: وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع؟ قال: «قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم، وقيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم؛ لأنها على الثلث من دية الصحاح». قال: «وإن كان قيمة العبد أقل من قيمة دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دُفعَ العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن يونس عمن رواه قال: قال: «یلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته، على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته» ⁽²⁾.

(وروى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي) في القوي كالصحيح کالشيخين ⁽³⁾(قال: عليه نصف عشر قيمته)؛ لأنّ دية الموضحة نصف العشر من

5267 - وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته. قيل له: فإن جرح رجلاً في أوّل النّهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأوّل فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جنايةً، فإنّ جنايته على الأخير.

الدية، فيحسب من العبد من قيمته والحاصل أنّ الحر أصل العبد فيما له مقدّر. والعبد أصل الحر فيما لم يكن له مقدّر.

(وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب) في الصحيح كالشيخ ⁽¹⁾(فإنّ جنايته على الأخير) أي هو له. وروى الشيخ في القوي عن علي بن عقبة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد؟ قال: فقال: «هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه؛ لأنه إذا قتل الأوّل استحق أولياؤه. فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه»⁽²⁾.

ويحمل على بعد حكم الحاكم أو على أخذه أولياء الدم عوضاً عن حقهم، كما

5268 - وروى عليّ بن رئاب عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا قتل الحر العبد غرّم قيمته وأدب. قيل له: فإن كانت قيمته عشرين ألفاً؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حرّ.

يحمل الأول على كونه فرداً.

مقدار دية العبد

(وروى علي بن رئاب) في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح⁽¹⁾.

(عن الحلبي). وروى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير، عن بصير، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: قلت له: قول اللّه عزَّ وجل: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنثى بِالأُنثى) ؟ قال: فقال: «لا يقتل حر بعيد، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويُغرّم ثمنه دية العبد» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «دية العبد قيمته، وإن كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر»⁽³⁾.

5269 - وفي رواية السكوني قال: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن.

وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يُغرّم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً» وقال: «دية المملوك ثمنه»⁽¹⁾أي قيمته.

وروى الشيخ في الصحيح عن معلى بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يقتل حر بعبد، فإذا قتل الحرُّ العبدَ غُرّم ثمنه وضرب ضرباً شديداً، ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية» ⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا قصاص من الحر للعبد أو بين الحر والعبد»⁽³⁾.

وروى في الموثق كالصحيح عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): «أنه قتل حرّاً بعبد قتله عمداً» ⁽⁴⁾، ⁽⁵⁾فيمكن أن يكون قتله لإيمانه أو لا يكون متعوّداً لقتل المماليك كما تقدم الأخبار في ذلك في قتل مملوكه.

(وفي رواية السكوني كالشيخ) ⁽⁶⁾(في الثمن) خبر لجراحات العبيد أي

5270 - وروى ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن قوم ادعوا على عبد جنايةً تحيط برقبته فأقر العبد بها؟ قال: لا يجوز إقرار العبد على سيّده. قال: فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.

5271 - وروى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال:

جراحاتهم بالنسبة إلى الثمن كنحو جراحات الأحرار في الدية، فإذا قطع أذن عبد فللمولى نصف قيمته وإن نقص قيمته عن النصف، وقد تقدم خبر یونس وغيره في ذلك.

(وروى ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي) في القوي كالصحيح كالشيخين⁽¹⁾. ويدل على عدم قبول إقرار العبد بالجناية؛ لأنه إقرار على الغير وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وعلى أنّ للمولى فك العبد في الخطا بأرش الجناية أو قيمة العبد إذا كان أرش الجناية أكثر.

مدبّر قتل حراً عمداً

(وروى ابن محبوب عن هشام بن سالم) في الصحيح كالشيخين ⁽²⁾(عن أبي بصير) ويدل على أن المدبّر مملوك ولا يعقله المولى ويقتص منه في العمد من الحر والمملوك، ولا يقتص منه في الخطإ مطلقاً بل يسترق منه بنسبة الجناية.

سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً؟ قال: يقتل به قلت: فإن قتله خطأ؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقاً، فإن شاؤوا استرقوا، وإن شاؤوا باعوا، وليس لهم أن يقتلوه. ثمّ قال: يا أبا محمد إن المدبّر مملوك.

ورويا في الحسن كالصحيح عن جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): مدبّر قتل رجلاً خطاً، من يضمن عنه ؟ قال: «يصالح عنه مولاه، فإن أبي دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ثمَّ يرجع حرّاً لا سبيل عليه» وفي رواية أخرى: «ويستسعي في قيمته» ⁽¹⁾.

وحمل على الاستحباب؛ لما تقدم آنفاً، ولما روي متواتراً أن التدبير وصية أو بمنزلة الوصيّة ⁽²⁾، وأنّ أرش الجناية مقدم على الديون⁽³⁾وغيرها.

وكذا ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن جميل، وفي الصحيح عن محمد ابن حمران جميعاً عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في مدبّر قتل رجلاً خطأ قال: «إن شاء مولاه أن يؤدّي إليهم الدية، وإلا دفعه إليهم يخدمهم، فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حراً» وفي رواية يونس: «لا شيء عليه»⁽⁴⁾هذا من كلام الكليني.

ورويا في القوي عن يونس عن الخطاب بن سلمة، عن هشام بن أحمر ⁽⁵⁾.

5272 - وروى ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن مكاتب قتل رجلاً خطأ؟ فقال: إن كان مولاه حين کاتبه اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد إلى الرّق، فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا. وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدّى من مكاتبته شيئاً، فإنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته، وعلى الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امري مسلم، وأرى أن يكون بما بقي على المكاتب مما لم يؤدّه رقاً لأولياء

ورواه الشيخ في القوي أيضاً عنه قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن مدبّر قتل رجلاً خطاً؟ قال: «أيّ شيءٍ رويتم في هذا؟» قال: قلت: روينا عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: يُتلّ ⁽¹⁾برمته (أي يدفع بكلّه) إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق. قال: «سبحان اللّه فيبطل (أو فيطل) دم امرئ مسلم؟!» قال: قلت: هكذا رويناه، قال: «قد غلطتم به على أبي. يُتَلُّ برُمِّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره [ أعتق ] استسعى في قيمته» ⁽²⁾، والأحوط العمل عليه.

(وروى ابن محبوب عن أبي أيوب) في الصحيح كالشيخين ⁽³⁾(عن محمد بن مسلم - إلى قوله - وعلى الإمام أن يؤدّي) ؛ لأنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وارثه إذا لم يكن له وارث

المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه.

5273 - وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل حمل عبداً له على دابة فوطئت رجلاً قال: الغرم على المولى.

5274 - وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل قتل عبداً خطأ؟ قال: عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم.

قلت: ومن يقومه وهو ميّت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أنّ قيمته يوم قتله كذا وكذا أخذ بها قاتله، وإن لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذي قتله مع يمينه يشهد أربع مرات باللّه ما له قيمة أكثر مما قومته. وإن

ولا ضامن جريرته. (وليس لهم أن يبيعوه) أي بجميعه أو على الاستحباب.

ورويا في القوي كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في مكاتب قتل رجلاً خطاً قال: «عليه من ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما ذلك على إمام المسلمين»⁽¹⁾وتقدم صحيحة محمد بن قيس أول الباب.

من قتل عبداً خطاً

(وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد) في الحسن كالصحيح كالشيخ ⁽²⁾(يشهد أربع مرات باللّه) ليس في التهذيب (أربع مرات)، والظاهر أنه غلط

أبى أن يحلف وردّ اليمين على المولى أعطي المولى ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قال: وإن كان العبد مؤمناً فقتله عمداً أغرم قيمته وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكيناً وتاب إلى اللّه عزّوجلّ.

من النساخ (وأطعم ستين مسكيناً) ليس في التهذيب والصواب وجوده، ولو لم يكن لكان مراداً كما في الآية في كفارة الخطا، فإنّه ليس فيها الإطعام وثبت من الأخبار كما تقدمت، وربما يطرح؛ للظهور (وتاب إلى اللّه عزّوجل) مع الكفارة، ولا يكفي الكفارة عنها كما تقدم. ويدلّ على أن القول قول منكر الزيادة مع اليمين، وأنّ له الرد على المدعي. ويظهر منه أنه لا يحلف المدّعي مع نكوله ما لم يرد عليه. ويمكن أن يكون المراد بالإباء الإباء بالرد ويكون تفسيراً له فلا يمكن الاستدلال عليه.

وروى الشيخان في الموثق كالصحيح عن أبي مريم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدى إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد» ⁽¹⁾وعمل به الأصحاب.

ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن غياث، عن جعفر عن أبيه عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد» ⁽²⁾وذكروا وجه الحكمة أنه لئلا يجمع بين العوض والمعوض.

5275 - وروى ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن

ورويا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقتله به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: «هو ماله يفعل به ما شاء. إن شاء قتل وإن شاء عفى» ⁽¹⁾.

وفي القوي عن السكوني قال: «قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في عبد فقاً عين حروعلى العبد دين: إنّ على العبد حداً للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء»⁽²⁾ويدلّ على تقدم أرش الجناية على الديون كما عمل به الأصحاب.

وروى الشيخ عن جابر عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في عبد قتل حرّاً خطأً، فلمّا قتله أعتقه مولاه» قال: «فأجاز عنقه وضمنه الدية»⁽³⁾وعلل بأنه لما أعتقه فكأنه اختار فكّه بأرش الجناية وإن لم يكن قصده ذلك. وسيجيء حكم أم الولد في باب يختص بها، وكان الأولى ذكره هنا.

في مكاتب جنى على رجل حرّ

(وروى ابن محبوب) في الصحيح كالشيخين ⁽⁴⁾(عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن مكاتب جنى) وفيهما عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين

مكاتب جنى على رجل حرّ جنايةً؟ فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه قلت: فإن كانت الجناية لعبد؟ قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئاً، فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلّ ما جنى المكاتب؛ لأنه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً. قال: وولد المكاتبة كامه إن رقت رق وإن عتقت عتق.

كاتبه جنى وما في المتن أصوب، ومع وجوده يحمل الجواب على أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بين حكم مطلق الكتابة وقدّم حكم المطلق وذكر بعده حكم المشروط، لكن لم يذكره الراوي (جنى على رجل آخر) أو حر وليسا ⁽¹⁾فيهما (فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئاً) وكان مطلقاً حرّر منه بإزائه (غرم) أو (أغرم) كما هو فيهما أي في ماله؛ لأنه البعض (وإن عجز - إلى قوله كاتبه) أي يستحب له أن يفديه بأرش جنايته أو أخذ ما بقي من العبد مملوكاً فيه، فإنّه من مال المولى، فكأنه أخذ من المولى (فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً) أو كان مشروطاً (فإنه) عبد حينئذ و (يقاص للعبد منه أو يغرم المولى) إن أراد فكه بأرش الجناية أو بقيمته إن كانت أقل.

وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن

جعفر (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه ما عليه؟ قال: «إن كان أدّى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذا إذا فقاً عين حر».

وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه ؟ قال: «إذا أدى نصف مكاتبته يفقاً عين الحر أو ديته أو كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه». وسألته عن المكاتب إذا أدّى نصف ما عليه؟ قال: «هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره». وسألته عن مكاتب فقاً عين مملوك وقد أدّى نصف مكاتبته ؟ قال: «يقوم المملوك ويؤدّي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه» ⁽¹⁾.

فهذا الخبر مخالف للأخبار المتواترة في أنّ المكاتب المطلق يتحرر منه بقدر ما يؤدّيه، وللأخبار الكثيرة في أنه إذا أدّى النصف فقد تحرّر منه نصفه⁽²⁾، وتقدمت في باب الكتابة وسيجيء أيضاً في الميراث، فينبغي أن يحمل على أنه يستحب أن يعمل ⁽³⁾معه معاملة الحر، واللّه تعالى يعلم.

باب ما يجب فيه الدّية ونصف الدية فيما دون النفس

5276 - في رواية السكوني أن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية.

5277 - وروى عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)قال: أتي

باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس

دية ذكر العنين ونقص البصر واليد

(في رواية السكوني) في القوي كالشيخين ⁽¹⁾(أنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: في ذكر الصبي الدية، وفي العنين) وفيهما «وفي ذكر العنين» (الدية) والمشهور بين الأصحاب أنّ في ذكر العنين ثلث دية النفس ⁽²⁾؛ لأنّ العنن شلل وفي العضو الأشل، الثلث كما تقدم وسيجيء. ويمكن حمله على دية الأشل، فإنّها دية أيضاً.

وروى الشيخان في الصحيح عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «في ذكر الغلام الدية كاملة» ⁽³⁾.

(وروی عبد اللّه بن میمون) في الحسن والشيخ في القوي⁽⁴⁾. ويدل على أنه إذا

أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) برجل قد ضرب رجلاً حتى انتقص من بصره، فدعا برجال من أسنانه ثمّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص من بصره، فأعطاه دية ما انتقص من بصره.

5278 - وروى موسى بن بكر عن العبد الصالح (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل ضرب رجلاً بعضاً فلم يرفع عنه العصا حتى مات قال: يدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف.

5279 - وروى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل. فما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم (ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّه فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).

انتقص البصر من الجناية فإنّه يقاص بذوي أسنانه.

وروی موسی بن بكر في القوي كالصحيح كالشيخين⁽¹⁾، وتقدم⁽²⁾. ولا مناسبة له بهذا الباب

(وروى ابن المغيرة) في الصحيح (عن عبد اللّه بن سنان - إلى قوله - دون الاصطلام) أي لم يقطع عضو تام (فيحكم ذوا عدل) أي عادلان (منكم) من المؤمنين بأن يعتبرا نسبة ما قطع من الأصل بالمساحة ويقطع من الجاني بتلك النسبة.

5280 - وروى محمد بن قيس عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثمّ قتله فقال: إن كان فرّق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل، وإن كان ضربه ضربةً واحدةً فأصابه ذلك ضربت عنقه ولم يقتص منه.

أو يؤدّي ديته بالنسبة وإن لم يكن فى عضو مقدّر له الدية، فيعتبران بأنه إذا كان الحر عبداً كم كان قيمته صحيحاً؟ وكم كانت معيباً؟ ويلاحظ النسبتان فبقدر ما نقص يؤخذ من الدية. ويمكن أن يكون (ذو عدل) كما تقدم في الصحيح أنه من خطا القراء، أو يكون بالتثنية ويكون المراد به حينئذ النبي أو الإمام وهما قدرا لنا بما ذكر كما تقدم وسيأتي (ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّه) بل يحكم بالرأي والقياس والاستحسانات العقلية كما هو شأن العامة (فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ⁽¹⁾بما أنزل اللّه.

دية القتل بعد فقأ عينيه وقطع أذنيه

(وروى محمد بن قيس) في الحسن كالصحيح كالشيخين ⁽²⁾(عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)) ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال: «إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثمَّ قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه» ⁽³⁾.

5281 - وروى ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : إن في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحرّ وأنثييه ثلث الدية وفي ذكر الغلام الدية كاملة.

هذا إذا مات. أما إذا لم يمت فله القصاص في الجميع؛ للآية والأخبار، ودية المجموع كذلك مع الخطأ؛ ولما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست دیات» ⁽¹⁾.

دية لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي

(وروی ابن محبوب عن أبي أيوب) في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ⁽²⁾(عن بريد العجلي - إلى قوله - في لسان الأخرس) فإنّه شل (وعين الأعمى) ⁽³⁾بأن يقلع ما لم يكن لها نور (وذكر الخصي) فإنّه كالشل؛ لأنه لا فائدة له (وأنثييه) إذا لم يكن له ذكر أو إذا كان موجوء أو الجلدة بدون البيضتين (ثلث الدية) فذكر العنين كذكر الخصي ولا يقاس به بل بما سيجيء (وفي ذكر الغلام الدية كاملة)؛ لأنه وإن لم يكن له فائدة وإن لم يكن له فائدة في الحال، لكنّها مرجوة له في المآل بخلاف المؤوف.

وروى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان أخرس؟ قال: فقال: «إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم، فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح» قال: «هكذا وجدنا في كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)» ⁽¹⁾.

والذي نفهم منه - واللّه تعالى يعلم - أن الغرض بيان التسوية بين أن تكون خلقة أو ذهبت بآفة بعد الصحة. هذا في العين العمياء وأمّا العين الصحيحة من الأعور فإنّ فيه الدية كاملة، كما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقأت: أن تفقاً إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه»⁽²⁾وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «في عين الأعور الدية كاملة» ⁽³⁾.

وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «في عين الأعور الدية»⁽¹⁾.

وروى الشيخ عن عبد الحكم ⁽²⁾عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ؟ قال: «عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل؛ لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص» ⁽³⁾.

فأما ما روياه في القوي عن عبد اللّه بن سليمان - وله أصل - عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال: «عليه ربع دية العين» ⁽⁴⁾أي كليهما؛ لما روياه عن عبد اللّه بن أبي جعفر عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: «في العين العوراء تكون قائمة فتخسف» فقال: «قضى فيها علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) بنصف الدية في العين الصحيحة» ⁽⁵⁾.

فيمكن الجمع بأنه إن خسفت - بأن تصير يابسة بعد أن تكون عمياء قائمة - يكون فيها الثلث، وإن قلعها يكون فيها النصف؛ لذهاب الحسن وللجرح ويكون السدس للجرح، أو يحمل بأنّ في قلع المخسوفة الثلث وفي قلع القائمة النصف ويكون ذلك مخصوصاً من القاعدة ولم يعمل بهما أكثر الأصحاب، ومن عمل بهما لم يعمل بالأخبار الصحيحة، ولو قيل بالتخيير كان أنسب.

ورويا في القوي كالصحيح عن سليمان بن خالد وفي التهذيب عن أبي اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل قطع يد رجل شلاء قال: «عليه ثلث الدية»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن عبد الرحمن العرزمي، عن جعفر عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): «أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي حشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية» ⁽²⁾.

والظاهر أن المراد بالحشاش الشلل واليبس، وهنا قطع الأنف الأشل اليابس أو جعله شلاء، وفيه ثلثا الدية، وفي كل جانب منه الثلث وهو أظهر لفظاً والأول أنسب بما تقدم. ويدلّ على ما ذكرناه من الجمع.

5282 - وروى ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرّجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله: أن في ذلك الدية كاملة.

ورويا في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) : أعور فقأ عين صحيح؟ قال: «تفقأ عينه». قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: «الحق أعماه» ⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح، عن أبان عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمداً؟ فقال: «تفقاً عينه». قلت: يكون أعمى؟ قال: فقال: «الحق أعماه» ⁽²⁾.

دية العجان

(وروى ابن محبوب عن إسحاق بن عمار) في الموثق كالصحيح كالشيخين⁽³⁾(في الرجل يضرب على عجانه) وهو ككتاب حلقة الدبر والقضيب الممدود من الخصية إلى الدبر (فلا يستمسك غائطه ولا بوله عليه) عمل الأصحاب ⁽⁴⁾، لكن يمكن أن يكون الواو بمعنى أو، فإنّ ذهاب كل واحدة من المنفعتين سبب للدية؛ لما سيجيء؛ ولما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل كسر بعصوصه (أي عظم الورك كعصفور) فلم يملك إسته. فما فيه من الدية؟ فقال: «الدية كاملة». قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها

5283 - وروى ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه

وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ قال: «الدية كاملة» ⁽¹⁾.

ورويا في القوي كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سأله رجل وأنا عنده في رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ؟ فقال له: «إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية؛ لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية»⁽²⁾. وروى الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): «أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة»⁽³⁾.

دية ذهاب العقل

(وروى ابن محبوب عن جميل بن صالح) في الصحيح كالشيخين ⁽⁴⁾(عن أبي عبيدة الحذاء) ويدلّ على أن في ذهاب العقل الدية كاملة، وعلى أنه بعد ذهابه ينتظر

ضربةً واحدةً فأجافه حتى وصلت الضربة إلى دماغه فذهب عقله؟ فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنةً فإن مات فيما بينه وبين السنة، أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله؛ لذهاب عقله. قال: فقلت له: فما ترى عليه في الشّجّة شيئاً؟ فقال: لا، لأنه إنّما ضربه ضربةً واحدةً فجنت الضّربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنت الضربتان كائناً ما كانتا، إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه وتطرح الأخرى. قال: وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة، فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنين الثلاث الضربات كائنات ما كن، ما لم يكن فيهنّ الموت فيقاد به ضاربه قال: وإن ضربه عشر ضربات فجنين جنايةً واحدةً ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت.

به سنة، فإن مات - والغالب الموت - فإنّه يقتل به وإن لم يمت فيؤخذ منه دية ذهاب العقل، وإن رجع إليه عقله في السنة فيؤخذ منه الأرش؛ لذهابه في هذه المدة. ويؤخذ منه دية الشجّة وهي ثلث الدية، ومع ومع أخذ الدية الكاملة لا يؤخذ دية الشجّة. وكذا إذا جنى جنايتين أو أكثر فإنّه يؤخذ دية كل واحدة منها ما لم يمت، فإنّه يتداخل حينئذ في الدية أو القصاص إذا كان عمداً.

ورويا في القوي عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): في القلب إذا رعد فطار (أي ذهب عقله) الدية.

قال: وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): في الصَّعَر الدية والصَّعَر أن في الصَّعَر الدية والصَّعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في القوي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول فى رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه؟. ؟ يعني ذهب عقله - قال: «عليه الدية» قلت: فإنّه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله. أله أن يأخذ الدية؟ قال: «لا، قد مضت الدية بما فيها» قلت: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: «إن أرادوا أن يقتلوه ويردوا الدية ما بينهم وبين سنة أي إن مات فلهم ذلك. فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها» ⁽²⁾.

يظهر من هذا الخبر أنه إن أعطوا الدية لذهاب العقل، ثم رجع من قرب فليس لهم الرجوع إلا أن يحمل الدية على دية المأمومة وهي ثلث الدية فإنّ سببه حال. ورويا في القوي عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما تقول في رجل ضرب رجلاً فنقص بعض نفسه (أي عقله). بأي شيء يعرف ذلك ؟ قال: «بالساعات» قلت: وكيف بالساعات؟ قال: «فإنّ النفس يطلع الفجر وهي في الشق الأيمن من الأنف، فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب فيؤخذ بحساب ذلك منه» ⁽³⁾أي إذا كان الجنون دورياً. ويمكن أن يقرأ بفتح الفاء.

5284 - وروى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟ فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولاً، ويقطع يساره للذي قطع يمينه آخراً، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول. فقلت: إن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ فقال: إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه عزّوجلّ، فأما حقوق المسلمين يا حبيب فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرّجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان. فقلت له: أما توجب عليه الدّية وتترك له رجله؟ فقال: إنّما توجب عليه الدّية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية؛ لأنه ليست له جارحة يقاص منها.

(وروى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني) في الحسن كالصحيح كالشيخين ⁽¹⁾. ويدل على أنه يقتص اليد اليسرى باليمنى إذا لم يكن له اليمنى، وكذا الرجلان. ورويا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «يقطع يدا الرجل ورجلاه في القصاص»⁽²⁾.

5285 - وروى ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرّجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدّية. قال مصنف هذا الكتاب : وجدت في كتاب ابن الأعرابي في صفة خلق الإنسان: أنّ المارن ما لان من غضروفه والغضروف هو الرّقيق الأبيض كالعظم يكون في المارن، والمارن كله غضاريف. وفي الشفتين الدّية، وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدّية.

دية جملة من الأعضاء والجوارح

(وروى ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة) في القوي كالصحيح كالشيخين⁽¹⁾(عن ابن بكير عن زرارة - إلى قوله - وما فوق ذلك) ويظهر منه أنّ في جميعه وفي بعضه إذا قطعت الحشفة الدية، وليس في الزائد على الحشفة حكومة كما ذكره بعض ⁽²⁾.

وروى الشيخان في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «في الأنف إذا استؤصل جدعه (أي قطعه) الدية. وفي العين إذا فقئت نصف الدية.

وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية» ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يكسر ظهره فقال: «فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية» ⁽²⁾وفي التهذيب بدله: «وفي البيضتين الدية» ⁽³⁾.

ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية

وفي الحسن كالصحيح، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين أو العينين» قلت: رجل ذهبت إحدى بيضتيه قال: «إن كانت اليسار ففيه الدية» قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: «لأن الولد من البيضة اليسرى» ⁽⁴⁾.