روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه للصدوق المجلد 15

هوية الكتاب

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لايحضره الفقيه، شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه ، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت عربی .

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است .

موضوع : ابن بابویه، محمد بن علی ،311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2الف/BP129 رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ...............روضة المتقين (ج5)

المؤلف :................ المولى محمد تقى المجلسي (رحمۀ الله علیه)

الناشر: .................مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة :...........الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة :......... مطبعة ستار

عدد المطبوع :...........(3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : ...........5-216-465-964-978

الترقيم الدولي (ج 5) :........... 9-221-465-964-978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

محرر الرقمي: علي رضائي

اشارة

روضَة المتقين

في

شَرح مَن لا یَحضُرهُ الْفَقِيةُ لِلصَّدُوقِ

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

روضَة المتقين

في

شَرح مَن لا یَحضُرهُ الْفَقِيةُ لِلصَّدُوقِ

تالیف

العلامة محمدتقي المجلسي

الجزء الخامس عشر

توثيق وتدقيق وتصحيح

موسسه دارالکتاب الاسلامي

دارالكتاب الاسلامیة

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لا يحضره الفقيه، شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه ، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است .

یاداشت عربی .

موضوع : ابن بابویه محمد بن على ، 311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق. رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2 الف /BP129 رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ...... روضة المتقين (ج 15)

المؤلف : .....المولى محمد تقى المجلسی (رحمة الله علیه)

الناشر: ...... مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة : .....الاولى. 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة : .....مطبعة ستار

عدد المطبوع : ....(3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : 978-964-465-216-5

الترقيم الدولي (ج 15) : 978-964-465-231-8

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

الصورة

الصورة

كتاب الطلاق

بسم اللّه الرحمن الرحيم

باب وجوه الطلاق

اعلم أنّه يكره الطلاق مع تلاؤم الأخلاق، ويباح بدون الكراهة مع عدمه، بل ربّما يستحب، بل يجب، روى الكليني رضي الله تعالى عنه في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق، وإنّ الله عزّوجلّ يبغض المطلاق الذوّاق» ⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن سعد بن ظريف، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «مرّ رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) برجل فقال: ما فعلت امرأتك ؟ قال: طلقتها يا رسول الله قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، ثمَّ إنّ الرجل تزوّج فمرّ به النبي(صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) فقال: تزوّجت؟ فقال: نعم، ثمَّ مرّ به النبي (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) فقال : ما فعلت امرأتك؟ قال: طلّقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، ثمَّ إنّ الرجل تزوّج فمرّ به النبي (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) فقال: تزوجت؟ فقال: نعم، ثمَّ قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، فقال رسول الله(صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) : إنّ الله عزّوجل يبغض (أو يلعن) كل ذرّاق من الرجال وكل ذوّاقة من النساء» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «إنّ الله عزّوجل يحبّ البيت الذي فيه العرس، ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، وما من شيء أبغض إلى الله

عزّوجلّ من الطلاق» ⁽¹⁾.

وفي الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «سمعت أبي (علیه السلام)يقول: إنّ الله عزّوجل يبغض كلّ مطلاق ⁽²⁾.

وبإسناده عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «بلغ النبي(صلّى اللّه عليه وآله وسلم) أن أبا أيوب يريد أن يطلّق امرأته، فقال رسول الله : إن طلاق أم أيوب لحوب»⁽³⁾. أي إثم.

وفي القوي عن خطّاب بن مسلمة بسندين قال: دخلت عليه - يعني أبا الحسن - وأنا أريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها، فابتدأني فقال: «إن أبي كان زوّجني مرّةً امرأةً سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال لي: ما يمنعك من فراقها قد جعل الله ذلك إليك ؟ فقلت فيما بيني وبين نفسي: قد فرّجت عني»⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي جعفر(علیه السلام) أنّه كانت عنده امرأة تعجبه، وكان لها محبّاً، فأصبح يوماً وقد طلّقها واغتمّ لذلك، فقال له بعض مواليه: جعلت فداك لم طلقتها؟ فقال: «إنّي ذكرت عليّاً(علیه السلام) فتنقّصته فكرهت أن ألصق جمرةً من جمر جهنم بجلدي»⁽⁵⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إن علياً قال وهو على المنبر : لا تزوجوا الحسن فإنّه رجل مطلاق، فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لتزوجنه وهو ابن رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) وابن أمير المؤمنين(علیه السلام) فإن شاء أمسك وإن شاء طلق» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «إنّ الحسن ابن علي(علیه السلام) طلّق خمسين امرأةً فقام علي بالكوفة فقال: يا معشر (معاشر - خ ل) أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنّه رجل مطلاق، فقام إليه رجل فقال: بلى والله لتتنكحنه فإنه ابن رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم)وابن فاطمة (علیها السلام)فإن أعجبه أمسك وإن كره طلق» ⁽²⁾. والظاهر أن كثرة طلاق سيد شباب أهل الجنة أجمعين كانت لعدم ملائمة أخلاقهن، ووصل إليه (علیه السلام)ما وصل بسبب امرأته لعنها الله وأباها الأشعث.

وفي الصحيح عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول: ثلاثة ترد عليهم دعوتهم، أحدهم يدعو على امرأته وهو لها ظالم ⁽³⁾، فيقال: ألم نجعل أمرها بيدك ؟ » ⁽⁴⁾.

الطّلاق على وجوه، ولا يقع شيءٌ منها إلّا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين والرّجل مريد للطلاق غير مكره ولا مجبر.

فمنها طلاق السنّة، وطلاق العدة، وطلاق الغائب، وطلاق الغلام وطلاق المعتوه، وطلاق التي لم يدخل بها، وطلاق الحامل، وطلاق التي

(الطلاق - إلى قوله - من غير جماع) أي لم يجامعها في هذا الطهر (بشاهدين عدلين) يسمعان الطلاق معاً في موضع واحد بلفظ واحد (والرجل مريد للطلاق) فلو لم يقصد به، كالفقيه يمثّل بأنه إذا قال رجل زوجتي طالق فحكمه كذا، لم یطلّق زوجته وإن كان بمحضر العدلين (غير مكره) بأن يخوّفه ظالم بأن یطلّق امرأته بما يضره أو يضر عياله، وبعضهم عمّم المؤمنين أيضاً (ولا مجبر) لعله تأكيد للأوّل أو المراد بالأوّل الإكراه الذي يبقى معه القصد بخلاف الثاني، أو يفرق بينهما بالشدة والضعف.

(فمنها طلاق السنة) ویطلّق بالمعنى الأعمّ على مقابل البدعة، فكلّ طلاق يكون بشروطه فهو طلاق السنّة، وبالمعنى الأخص على ما يقابل العدّة وهو أن یطلّق ولا يراجع حتى تنقضي العدة (وطلاق العدة) وهو أن یطلّقها رجعياً ويرجع في العدة ويجامع، (وطلاق الغائب) وهو ما إذا كان غائباً عن الزوجة أو حاضراً في حكم الغائب، بأن لا يمكنه معرفة حالها، ولا يشترط في الغائب أن يقع طلاقه في الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا مضى مقدار ما يمكن أن تحيض وتطهر، ويختلف بحسب اختلاف أحوال الزوجة (وطلاق الغلام) الذي لم يبلغ هل يقع أم لا (و) كذا (طلاق المعتوه) أي المجنون (وطلاق) التي لم يدخل بها وحكم عدّتها وميراثها ومتعتها (وطلاق الحامل) وأنه هل يقع عليها طلاق السنة أم لا، وسيجيء أحكام المجموع

لم تبلغ المحيض، وطلاق التي قد يئست من المحيض، وطلاق الأخرس، وطلاق السرّ، ومنه التخيير والمبارأة، والنشوز والشقاق، والخلع والإيلاء والظهار واللعان، وطلاق العبد، وطلاق المريض، وطلاق المفقود، والخليّة والبرية والبتة، والبائن، والحرام، وحكم العنّين.

باب طلاق السنة

روي عن الأئمة(علیهم السلام) أن طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربّص بها حتى تحيض وتطهر، ثمّ يطلّقها في قبل عدّتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة.

وهذا بمنزلة الفهرست لما سيجيء.

باب طلاق السنة

[ذكر طلاق السنّة تفصيلاً وشرائطه ]

بالمعنى الأعم (روي عن الأئمة علیهم السلام) روى الشيخان في الصحيح والحسن والقوي عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «طلاق السنة يطلّقها تطليقةً يعني على طهر من غير جماع، بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب، إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها (أي استحباباً) قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية».

قال (أي عبد الله بن مسكان راوي محمد بن مسلم): وقال أبو بصير: عن أبي عبد الله(علیه السلام) : «وهو قول الله عزّوجلّ: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان) ⁽¹⁾. التطليقة الثالثة (وفي الكافي الثانية) التسريح بإحسان»⁽²⁾.

وفي الصحيح والحسن عن زرارة، عن أبي جعفر(علیه السلام) أنه قال: «كلّ طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء» قال زرارة: قلت لأبي جعفر(علیه السلام) : فسّر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: «أمّا طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن یطلّق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر. فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقةً من غير جماع، ويُشهد شاهدين على ذلك ثمَّ يدعها حتى تطمث طمثنين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض وقد بانت منه، ويكون خاطباً من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوّجه، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي عدّتها» قال: «وأما طلاق العدة الذي قال الله تبارك وتعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ)⁽³⁾فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم یطلّقها تطليقةً من غير جماع، بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيام وقبل أن تحيض، ويُشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتى تحيض، فإذا

حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثمَّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها الطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»، قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: «مثل هذه تطلّق طلاق السنّة» ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: «ليس هذا طلاقاً»، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: «یطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها (يمسّها - خ التهذيب) بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى في كتابه، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله» فقلت له: فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته»، فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق أيكون طلاقاً؟ فقال: «من ولد على الفطرة أجزت أو أجيزت) شهادته على الطلاق بعد أن يعرف (تعرف - خ التهذيب) منه خيراً »⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال: سألته عن طلاق السنة، قال: «طلاق السنة إذا أراد الرجل أن یطلّق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثمّ تطهر، فإذا طهرت طلّقها واحدةً بشهادة شاهدين ثمّ يتركها حتى تعتدّثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة، وكان زوجها خاطباً من الخطاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فإن هو طلقها واحدةً أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثمَّ يتركها (تركها - خ ل) حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج، وكان زوجها خاطباً من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوّجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية، وقد مضت اثنتان، فإن أراد أن یطلّقها طلاقاً لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقةً واحدة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

وأمّا طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر، ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمَّ ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد (شاهدين - خ) على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثمَّ ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثمَّ لا تحلّ له أبداً حتى تنكح زوجاً غيره، عليها أن تعتدّثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فإن طلّقها واحدة على طهر بشهود

ثمّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثمَّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً؛ لأنه طلّق طالقاً لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم یطلّق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فإن طلقها على طهر بشهود ثمَّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثمَّ طلقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً؛ لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهرالأولى، ولا ينقض الطهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة (المراجعة - خ ل ثمَّ حيض، وطهر بعد الحيض، ثمَّ طلاق بشهود حتى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) في امرأة طلقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (علیه السلام) قال: «البكر إذا طلّقت ثلاث مرات وتزوّجت من غير نكاح (أي وطي) فقد بانت، ولا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم وعن الحلبي، عن أبي عبد الله(علیه السلام)في رجل طلّق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدّتها ثم تزوّجها ثمَّ طلّقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثلاثاً، قال: «لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره»⁽¹⁾. وفي الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله ⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن طربال قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل طلّق امرأته تطليقةً قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها، قال: «قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب»، قلت: فإن تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها؟ قال: «قد بانت منه ساعة طلّقها»، قلت: فإن تزوّجها من ساعته أيضاً ثمَّ طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن طلاق السنة كيف یطلّق الرجل امرأته؟ فقال: «يطلّقها في قبل عدّتها من غير جماع بشهود فإن طلّقها واحدة ثمَّ تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان، فإن طلقها الثانية ثمَّ تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه، وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة، فإن طلّقها الثالثة فقد

بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوّلتين» ⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين، ومحمد بن مسلم، وبريد ابن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى بن سام (أو سالم أو بسام وكأنهما تصحيف) كلّهم . سمعه من أبي جعفر ومن ابنه بعد أبيه (علیهماالسلام)الا بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط ،جمل، معناه: إن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنّة نبيه (صلى اللّه عليه وسلّم)و أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها، فإن تزوّجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق⁽²⁾.

وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين(علیه السلام) : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها في قبل عدّتها بغير جماع، فإنّه إذا طلّقها واحدةً ثمّ تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على

تطليقة، فإن طلّقها الثانية أيضاً فشاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها، فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها الثالثة فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين» ⁽¹⁾.

[فتوى ابن بكير بعدم احتياج طلاق السنة إلى المحلل ودليله ]

اعلم أن هذه الأخبار الأخيرة دالّة على أن حكم طلاق السنة والعدّة واحدة في أنه بعد الثلاث يحتاج إلى المحلّل، وذهب ابن بكير إلى أنّ طلاق السنة لا يحتاج إلى المحلل، بل إتمام العدة واستئناف العقد من الزوج بمنزلة المحلّل وتبعه المصنف في قوله: «ومتى طلّقها» إلى آخره.

فالذي يدلّ عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن بكير (وهو موثق) عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) لا يقول: «الطلاق الذي يحبّه الله والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل. أن یطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثمَّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم فى أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأن الأقراء هي الأطهار، فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوّجته وحلّت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها

مائة مرّة هدم ما قبله وحلّت بلا زوج وإن راجعها قبل أن يملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ویطلّقها لم تحل له إلّا بزوج»⁽¹⁾.

ويقرب منه ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) يقول: «أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة» قال: ثمَّ قال: «وهو الذي قال الله عزّ وجلَّ: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِك أَمْراً) ⁽²⁾يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوّج زوجاً غيره» قال: «وما أعدله وأوسعه لهما جميعاً أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقةً بشهود، ثمَّ يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ يكون خاطباً من الخطاب ⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل طلّق امرأته ثمَّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوّجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها - يعني يمسها - قال: «له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ» ⁽⁴⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل طلّق

امرأته ثمَّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوّجها ثمَّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوّجها ثمَّ طلّقها من غير أن يراجع، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: «له أن يتزوّجها أبداً ما لم يمس ويراجع». فكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا.

(قال ابن أبي عمير)⁽¹⁾: فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال: قلت له: من أين قلت هذا؟ قال: قلته من قبل رواية رفاعة، روى عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنه يهدم ما مضى. قلت: فإنّ رفاعة إنما قال: طلقها ثمَّ تزوّجها رجل ثمَّ طلقها ثم تزوجها الأول، إنّ ذلك يهدم الطلاق الأول ⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن رفاعة، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدّتها ثم تزوّجت زوجاً آخر فطلقها أيضاً ثمَّ تزوّجت زوجها الأول، أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: «نعم»، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول : المطلّقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي على طلاق مستأنف قال ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب، فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة، فقال: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئاً؟ فقال: لا. هذا مما رزق الله من الرأي، قال ابن سماعة: وليس

نأخذ بقول ابن بكير، فإنّ الرواية: إذا كان بينهما زوج ⁽¹⁾.

[ معنى الهدم ]

اعلم أنّ الهدم جاء بمعنيين: أحدهما: أنه إذا طلّق مرّةً أو مرتين ثمّ تزوّجت زوجا غيره فإنّه يهدم الطلقة أو الطلقتين، وتبقى معه على ثلاث طلقات؛ لأنه إذا هدم المحلل الثلاث فيهدم الأقلّ منها بطريق أولى، وهذه رواية رفاعة.

والثاني: أنّ استيفاء العدد في طلاق السنة بالمعنى الأخص يهدم المحلّل، وابن بكير قاس هذا الهدم بذلك، كما ذكره الأصحاب، لكن رواية المعلّى وغيره أيضاً ظاهرة في الهدم بالمعنى الثاني، إلّا أن يؤوّل بأن طلاق السنة ليس له عدد كطلاق العدة، فإنّه إذا طلّق تسع طلقات ويدخل المحلّل بينها مرتين ويرجع في ستة منها وهو يطأها، فإنّها تحرم على الزوج مؤبداً في التاسع، ولا يبعد هذا التأويل من رواية المعلى واحتج ابن بكير بظاهره مع ظاهر روايات كثيرة، والذي يظهر من الخبر المتقدّم أن ابن بكير لم يطلع على خبر المعلى وإلا لكان يتمسك به لا بالرأي.

وروى الشيخان في الموثق كالصحيح عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدةً، ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوّجها قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال: قلت: فإنّ (أو فأين)

رواية رفاعة: إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله : هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي، ومتى ما طلّقها واحدةً فبانت ثمَّ تزوّجها زوج آخر ثمَّ طلقها زوجها فتزوّجها الأوّل فهيعنده مستقبلة كما كانت قال: فقلت لعبد الله : هذا برواية؟ فقال: هذا مما رزق الله ، قال معاوية بن حكيم: روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أنّ الزوج يهدم الطلاق الأول، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة. قال أبو عبد الله(علیه السلام) : «يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين»⁽¹⁾. ورواية رفاعة عن أبي عبد الله هو الذي احتجّ به ابن بكير.

[ذكر أخبار توهم مذهب ابن بكير ]

واعلم أنه وردت أخبار كثيرة توهم مذهب ابن بكير، ولكنّها لا تدلّ عليه صريحاً، ولمّا كانت مشتملةً على فوائد كثيرة ذكرتها فمنها ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن بكير وغيره، عن أبي جعفر(علیه السلام) أنه قال: «إن الطلاق الذي أمر الله عزّوجلّ به في كتابه والذي سنّ رسول الله(صلی اللّه علیه وسلّم) أن يخلى الرجل عن المرأة. فإذا حاضت وطهرت عن محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق»⁽²⁾

فإن أشهد على الطّلاق رجلاً وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطّلاق إلّا أن يشهدهما جميعاً في مجلس واحد، فإذا مضت بها ثلاثة

وفي القوي كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «طلاق السنّة إذا طهرت المرأة فیطلّقها مكانها واحدةً من غير جماع يشهد على طلاقها، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة»⁽¹⁾.

وهما للسنة بالمعنى الأعم في مقابل البدعة، كما قال الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) . أي قبل عدّتهن، وهو الطهر الذي لم يواقعها كما ذكره الخاصة والعامة، وقال تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) ⁽²⁾.

واتّفق علماء العربية والأصول أنّ الشرط والوصف والغاية والاستثناء وأمثالها إذا تعقبت الجمل فإمّا أن تتعلّق بالجملة الأخيرة لأنه المعلوم، وإما أن تتعلق بالمجموع. لأنه قد یطلّق كذلك، ولا شك في أنه قد یطلّق لكنه لا يمكن الاستدلال؛ لأنه قد يتعلق بالجملة الأخيرة أيضاً لو لم يكن غالباً، وعلى أي حال فلم يقل أحد بأنها تتعلق بالجملة الأولى، فأكثر العامة في هذه الآية يقولون بأن الإشهاد للرجعة لا للطلاق ⁽³⁾، وأجمع الخاصة على أنه متعلق بالجملة الأخيرة ⁽⁴⁾لأنه المتيقن مع

أطهار فقد بانت منه، وهو خاطبٌ من الخطّاب، والأمر إليها إن شاءت تزوّجته وإن شاءت فلا فإن تزوّجها بعد ذلك تزوّجها بمهر جديد، فإن أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت.

الروايات المتواترة عن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وهم أعلم بما في البيت.

[ هل يعتبر في الرجعة الإشهاد أم لا ؟ ]

وما روي في الأخبار من الإشهاد في الرجعة محمول على الاستحباب أو الإرشاد أو التقية، روى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام)قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة؟ قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة»، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: «فليشهد» قلت: فإن أغفل عن ذلك؟ قال: «فليشهد حين يذكر، وإنما جعل الشهود لمكان الميراث» ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الذي يراجع ولم يشهد، قال: «يشهد أحبّ إليّ، ولا أرى بالذي صنع بأساً»⁽²⁾.

و في الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «إنّ الطلاق لا يكون بغير شهود وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل»⁽³⁾.

ومتى طلّقها طلاق السّنّة فجائز له أن يتزوّجها بعد ذلك، وسمّي طلاق السنّة طلاق الهدم متى استوفت قروءها وتزوّجها ثانية هدم الطّلاق الأوّل.

وفي القوي عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «يشهد رجلين إذا طلق، وإذا راجع، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته، وإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشيء»⁽¹⁾.

وفي القوي عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر(علیه السلام) ، عن رجل طلّق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدّتها ولم يشهد على رجعتها، قال: رهي امرأته ما لم تنقض عدّتها، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم، ولا أرى بالذي صنع بأساً، وإن كثيراً من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحداً يثبت على الشهادة ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأساً وإن يشهد فهو أحسن» ⁽²⁾.

وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) في الرجل یطلّق امرأته له أن يراجع» وقال: «لا یطلّق التطليقة الأخرى حتى يمسها»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن بكير قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) يقول: «إذا طلّق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدّتها، فليس له أن يطلّقها حتى

وكلّ طلاق خالف السّنّة فهو باطل.

تنقضي عدّتها إلّا أن يراجعها»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ثمّ يراجعها في يومه ذلك ثم یطلّقها. تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: «خالف السنة» قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن یطلّقها إلّا في طهر آخر؟ قال: طهر آخر؟ قال: «نعم»، قلت: حتى يجامع؟ قال: «نعم»⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن(علیه السلام) قال: «الرجعة الجماع وإلّا فإنما هي واحدة»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة»⁽⁴⁾.

[ هل يحتاج الرجعة إلى الجماع أم لا ؟ ]

اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يحتاج في الرجعة إلى الجماع⁽⁵⁾

ومن طلّق امرأته للسّنّة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدّتها، فإذا انقضت عدّتها بانت منه وكان خاطباً من الخطّاب.

وحملوا هذه الأخبار على أنه لا يقع الطلاق للعدة فإنّه مشروط بالجماع بخلاف غيره، فإنّه لا يشترط فيه الجماع لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثمَّ طلّق في طهر آخر على السنة أثبتت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: «نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن البزنطي قال: سألت الرضا(علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ثمَّ راجعها ولم يجامعها بعد المراجعة حتى طهرت من حيضها، ثمَّ طلّقها على طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: «نعم»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن أبي علي بن راشد :قال سألته مشافهةً عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها، فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال: «نعم قد جاز طلاقها»⁽³⁾.

وعلى التفصيل ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «الذي یطلّق ثمَّ يراجع ثمَّ یطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحلّ له قبل أن تزوّج زوجاً غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح

ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسّكنى ما دامت في عدّتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدّة.

زوجاً غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق»⁽¹⁾.

وروى الشيخان في الصحيح عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلّقها تطليقة طلاق العدة طلاقاً صحيحاً. يعني على طهر من غير جماع، وأشهد لها شهوداً على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك. فقال: «إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكاره للطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن يستحلف أنّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة، وهو خاطب من الخطاب»⁽²⁾.

وفي الحسن عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خلّيت سبيلك، ثمَّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر. فكيف تأمره؟ قال: «إذا أشهد على رجعته فهي زوجته»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(علیه السلام) أنه قال في رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين، ثمَّ أشهد على رجعتها سرّاً منها، واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها، قال: «تخيّر المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك، وإن تزوّجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها

فليس للذي طلقها عليها سبيل، وزوجها الأخير أحق بها»⁽¹⁾.

والذي يشعر من الأخبار بالهدم وإن لم يكن صريحاً في الهدم، ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؟ فقال: «أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمئت وطهرت طلقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها و تركتها حتى طمئت وطهرت، ثمَّ طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثمَّ تركتها حتى إذا كادت⁽²⁾أن تنقضى عدّتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمئت وظهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود، وإنما فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي بها حاجة»⁽³⁾.

وفي الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؟ قال: «هي التي تطلّق ثم تراجع، ثمَّ تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويذوق عسيلتها»⁽⁴⁾، أي يجامعها.

وفي الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(علیه السلام) في المطلّقة التطليقة الثالثة: «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويذوق عسيلتها»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر في المطلّقة في الرجل یطلّق امرأته تطليقة ثمَّ يراجعها بعد انقضاء عدّتها: «فإذا طلقها الثالثة لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتى يذوق الآخر عسيلتها»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: «هي التي تطلق ثم تراجع، ثمَّ تطلق ثم تراجع ثمَّ تطلق وهي التي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره» وقال: «الرجعة بالجماع وإلّا فإنما هي واحدة» ⁽³⁾.

وفي القوي عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (علیه السلام) : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا، حتى يبلغ فكتبت إليه ما حدّ البلوغ؟ فقال: «ما أوجب على المؤمنين الحدود» ⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحلّ للأول؟ قال: «لا»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وتزوجها رجل متعةً أيحل له أن ينكحها ؟ قال : «لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه »⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوجها عبد، ثمَّ طلّقها هل يهدم الطلاق؟ قال: «نعم لقول الله عزّوجل في كتابه: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)» ⁽³⁾وقال: «هو أحدالأزواج»⁽⁴⁾.

وفي القوي عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثم تزوج رجلاً ولم يدخل بها. قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها »⁽⁵⁾.

وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوجها رجل متعةً أتحلّ للأول؟ قال: «لا، لأن الله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا) ⁽¹⁾والمتعة ليس فيها طلاق»⁽²⁾.

وفي الموثق عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته تطليقتين للعدّة ثمّ تزوّجت متعةً هل تحلّ لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال: «لا حتى تزوج بتان (أو بتات)»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل تزوّج امرأةً ثمَّ طلّقها فبانت ثم تزوّجها رجل آخر متعةً هل تحلّ لزوجها الأول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه» ⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن الخصيّ يحلّل؟ قال: «لا يحلّل»⁽⁵⁾.

وفي الصحيح عن حماد، عن أبي عبد الله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت .. ثمَّ أراد مراجعتها قال: إني أريد مراجعتك أو أن أراجعك) فتزوّجي زوجاً غيري، فقالت له: قد تزوّجت زوجاً غيرك وحللت لك نفسي، أيصدّق قولها. ويراجعها؟ وكيف يصنع ؟ قال: «إذا كانت المرأة ثقةً صدقت في قولها ⁽⁶⁾.

[ هل يهدم المحلل ما دون الثلاث أم لا ؟ ]

وأمّا الهدم بالمعنى الثاني ففيه خلاف أيضاً، وهو أن المحلل هل يهدم ما دون الثلاث أو لا؟ فروى الكليني في الحسن كالصحيح، والشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقةً واحدة ثم تركها حتى قضت أو مضت عدّتها ثم تزوجها رجل غيره، ثمَّ إنّ الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول، قال: «هيعنده على تطليقتين باقيتين» ⁽¹⁾.

وروى الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن(علیه السلام) : روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(علیه السلام) في رجل یطلّق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتزوّج زوجاً غيره فيموت عنها أو یطلّقها. فترجع إلى زوجها الأوّل أنها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فوقّع (علیه السلام)بخطه: «صدقوا» وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأنّ تلك التي طلقها ليست بشيء، لأنها قد تزوّجت زوجاً غيره، فوقّع(علیه السلام) بخطه: «لا»⁽²⁾. ورواه الشيخ في القوي، عن عبد الله بن محمد إلى قوله(علیه السلام) : «صدقوا»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن منصور، عن أبي عبد الله(علیه السلام) في امرأة طلقها زوجها واحدة أو ثنتين، ثم تركها حتى يمضي عدّتها فتزوجها غيره فيموت أو یطلّقها فتزوجها الأول قال: قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق»⁽¹⁾. وفي الصحيح عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله(علیه السلام) مثله ⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) : «أن علياً (علیه السلام)كان يقول في الرجل یطلّق امرأته تطليقةً ثمَّ يتزوجها بعد زوج: إنّها عنده على ما بقي من طلاقها» ⁽³⁾. فيمكن حمل هذه الأخبار على التقية، أو إذا لم يتحقق شروط التحليل من الدوام والدخول وغيرهما.

والحمل على التقية أظهر لما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي(علیه السلام) وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقةً أو ثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدّتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين(علیه السلام) : «أيهدم ثلاثاً ولا يهدم واحدة؟» ⁽⁴⁾.

وفي القوي عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام) : رجل طلّق امرأته

تطليقةً واحدة فتبين منه ثمَّ يتزوّجها آخر فيطلّقها على السنة فتبين منه ثمَّ يتزوّجها الأول على كم هي عنده؟ قال: «على غير شيء» ثم قال: «يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجها ثانيةً استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدةً كانت على اثنتين؟»⁽¹⁾.

والأحوط الاكتفاء على البقية هنا في الهدم بالمعنى الأول أن لا يتزوجها بعد الثلاث من السنّة إلّا بالمحلّل كما هو المشهور وعليه العمل ⁽²⁾.

فأمّا ما ذكره المصنف الله من قوله بشاهدين عدلين في موقف واحد إلى آخره فروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عن رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلاً ثم مكث خمسة أيام ثمَّ أشهد آخر، فقال: «إنما أمر أن يشهدا جميعاً» ⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها ⁽⁴⁾، فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق، يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم: اشهدوا؟ قال: «نعم»⁽⁵⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن صفوان عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام)قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها؟ قال: «نعم هذه شهادة»⁽¹⁾.

وفي القوي عن علي بن أحمد بن أشيم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها؟ قال: «نعم هي شهادة أفتترك معلّقة ؟ » ⁽²⁾أي قال الله تعالى: (فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) ⁽³⁾. وفسّرت بأنها لا ذات أزواج ولا مطلقة ⁽⁴⁾.

فأمّا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا(علیه السلام) قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق، فقال: «نعم، وتعتدّمن أول الشاهدين» وقال: «لا يجوز حتى يشهدا جميعاً» ⁽⁵⁾فيحمل على الاستشهاد بقرينة الجزء الأخير، فإنّه للإشهاد، وبقرينة أنّ المطلّقة تعتدّ من حين يبلغها الخبر، كما سيجيء إن شاء الله .

4751 - وروى القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن عليّ بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام) : لا طلاق إلّا على السّنّة، إن عبد الله بن عمر طلّق ثلاثاً في مجلس وامرأته حائض، فردّ رسول الله ((صلّی اللّه علیه وآله وسلّم)) طلاقه وقال: ما خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله.

[ عدم تحقق الثلاث في مجلس واحد بصيغة واحدة ]

(وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة) في الضعيف ولم يذكر، لكن مضمونه متواتر بين أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): لا طلاق إلّا على السنة) وهو مقابل البدعة (إن عبد الله بن عمر طلّق ثلاثاً في مجلس)⁽¹⁾وهو بدعة؛ لأنّ الطلاق يقع على الزوجة فبالأول تبين والبواقي تقع على غير الزوجة، والعمدة النصوص (وامرأته حائض) وقد قال الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ⁽²⁾أي وقتها واللام للتوقيت بالإجماع عند الفريقين ⁽³⁾، وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه بالإجماع (فرد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طلاقه) وهو مرويّ عندهم أيضاً (وقال((صلّی اللّه علیه وآله وسلّم)) : ما خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله).

ولمّا كان الطلاق في الحيض مخالفاً لكتاب الله فردّه إلى كتاب الله، الحكم ببطلانه روى البخاري ومسلم عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره

أنه طلّق امرأته وهي حائض، فذكر عمر الرسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) فتغيظ فيه رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن یطلّقها فلیطلّقها طاهراً قبل أن يمتها. فتلك العدّة كما أمر الله» وروياه عن نافع عن عبد الله ابن عمر، وبطرق كثيرة غيرهما⁽¹⁾

أورد هذا الخبر في المنابع اللآتي ذكرنا ذيلاً:

1۔ مسند أحمد 1 : 314.

2۔ صحیح مسلم 4 : 183.

3- المستدرك (النيسابوري) 2 : 166.

4- السنن الكبرى (البيهقي) 7 : 336.

5- المعجم الكبير (الطبراني) 11 : 16

وروى الشيخان الأعظمان، محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنهما في الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمّر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: «إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها

فليس طلاقه إيّاها بطلاق، وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح (على الظاهر والمشهور) عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): الرجل یطلّق امرأته وهي حائض، قال: «الطلاق على غير السنّة باطل» قلت: فالرجل يطلّق ثلاثاً في مقعد، قال: «يردّ إلى السنّة»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر(علیه السلام) : «من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً، إنما الطلاق، الذي أمر الله عزّوجلّ به، فمن خالف لم يكن له طلاق، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس على غير طهر وهي حائض فأمره رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق»، قال: «وجاء رجل إلى علي فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، قال: ألك بينة؟ قال: لا، فقال: «اعزب (أي أبعد) عنّي»⁽³⁾.

وفي الصحيح عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) لا يقول: «طلق ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي حائض، فسأل عمر رسول الله(صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) فأمره أن يراجعها»

فقلت: إنّ الناس يقولون : إنما طلّقها واحدةً وهي حائض، فقال: «فلأيّ شيء سأل رسول الله ((صلّی اللّه علیه وآله وسلّم))إذا كان هو أملك برجعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثاً فأمره رسول الله((صلّی اللّه علیه وآله وسلّم)) أن يراجعها ثمَّ قال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر قال: كنت عنده إذ مرّ به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر الله : أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلّق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله ((صلّی اللّه علیه وآله وسلّم))عمر أن يأمره أن يراجعها؟» قال: نعم. فقال له: كذبت والله الذي لا إله إلّا هو على ابن عمر، أنا سمعت ابن عمر يقول: طلقتها على عهد رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) ثلاثاً فردّها رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) علي وأمسكتها بعد الطلاق، فاتّق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «كلّ طلاق لغير العدّة (كما في التهذيب أيضاً، وفي بعض نسخ الكافي: لغير السنّة) فليس بطلاق أن یطلّقها وهي حائض، أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض. فليس طلاقه بطلاق، فإن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز فيه شهادة النساء» ⁽³⁾.

وفي الصحيح عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام) : إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامت واحدة، قال أبو عبد الله(علیه السلام) : «أفلا قلتم له: «إذا طلقها واحدة وهي طامت أو غير طامث فهو أملك برجعتها؟» فقلت: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبد الله(علیه السلام) : «كذب، عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثاً فردّها النبي (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم)فقال : أمسك أو طلّق على السنة إن أردت الطلاق» ⁽¹⁾.

الظاهر أن ابن عمر لمّا طلّقها ثلاثاً كان مضطرباً في حرمتها عليه، ولو كان طلّقها واحدة ولو لم يعلم أنه لا طلاق في الطمث فهو يعلم أنّ له الرجوع، فاضطرابه يدلّ على أنه طلقها ثلاثاً وكان يحبّها وكان يشكل عليه توسط المحلّل.

[سبب إيمان سلطان محمد الجایتو ]

كما أنه كان سبب إيمان سلطان محمد الجايتو(رحمة الله) أنه غضب على امرأته وقال لها : أنت طالق ثلاثاً: ثمَّ ندم وجمع العلماء فقالوا: لا بد من المحلل، فقال: عندكم في كل مسألة أقاويل مختلفة أفليس لكم هنا اختلاف؟ فقالوا: لا، وقال أحد وزرائه: إنّ عالماً بالحلّة وهو يقول ببطلان هذا الطلاق فبعث كتابه إلى العلّامة وأحضره، ولمّا بعث إليه قال علماء العامة: إنّ له مذهباً باطلاً ولا عقل للروافض، ولا يليق بالملك أن يبعث إلى طلب رجل خفيف العقل، قال الملك: حتى يحضر.

فلمّا حضر العلّامة بعث الملك إلى جميع علماء المذاهب الأربعة وجمعهم فلمّا دخل العلّامة أخذ نعليه بيده ودخل المجلس وقال: السلام عليكم، وجلس عند الملك، فقالوا للملك: ألم نقل لك: إنّهم ضعفاء العقول ؟ قال الملك: اسألوا عنه في كلّ ما فعل فقالوا له: لم ما سجدت للملك وتركت الآداب؟ فقال: إن رسول الله(صلّی اللّه علیه وآله وسلّم)كان ملكاً وكان يسلّم عليه، وقال الله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً) ⁽¹⁾ولا خلاف بيننا وبينكم أنه لا يجوز السجود لغير الله. قالوا له: لم جلست عند الملك ؟ قال : لم يكن مكان غيره، وكلّ ما يقوله العلّامة بالعربي كان يترجم المترجم للملك.

قالوا له: لأي شيء أخذت نعلك معك وهذا مما لا يليق بعاقل بل إنسان؟ قال: خفت أن يسرقه الحنفية كما سرق أبو حنيفة نعل رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم)، فصاحت الحنفية: حاشا وكلّا، متى كان أبو حنيفة في زمن رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم)، بل كان تولده بعد المائة من وفاة رسول الله ، فقال : فنسيت لعله كان السارق الشافعي، فصاحت الشافعية وقالوا: كان تولّد الشافعي في يوم وفاة أبي حنيفة، وكان أربع سنين في بطن امه ولا يخرج رعاية لحرمة أبى حنيفة فلمّامات ،خرج، وكان نشوؤه في المائتين من وفاة رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم)، فقال : لعلّه كان مالك فقالت المالكية بمثل ما قالته الحنفية فقال: لعلّه كان أحمد بن حنبل، فقالوا بمثل ما قالته الشافعية.

فتوجه العلّامة إلى الملك فقال: أيها الملك علمت أنّ رؤساء المذاهب الأربعة لم

يكن أحدهم في زمان رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) ولا في زمان الصحابة، فهذا أحد بدعهم أنهم اختاروا من مجتهديهم هذه الأربعة، ولو كان منهم من كان أفضل منهم بمراتب لا يجوزون أن يجتهد بخلاف ما أفتاه واحد منهم، فقال الملك: ما كان واحد منهم في زمان رسول الله(صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) والصحابة ؟ فقال الجميع لا، فقال العلّامة ونحن معاشر الشيعة تابعون لأمير المؤمنين (علیه السلام)نفس رسول الله(صلّی اللّه علیه وآله وسلّم)وأخيه وابن عمه ووصيه.

وعلى أيّ حال فالطلاق الذي أوقعه الملك باطل؛ لأنه لم يتحقق شروطه، ومنها العدلان، فهل قال الملك بمحضر هما؟ قال: لا، وشرع في وشرع في البحث علماء العامة حتی ألزمهم جميعاً، فتشيّع الملك وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا للأئمة الاثني عشر في الخطبة ويكتبوا أساميهم(علیهم السلام) في المساجد والمعابد، والذي في أصبهان موجود الآن في الجامع القديم الذي كتب في زمانه في ثلاث مواضع، وعلى منارة دار السيادة التي تتمها سلطان محمد بعد ما أحدثها أخوه غازان أيضاً موجود. وفي محاسن أصفهان موجود أنّ ابتداء الخطبة كان بسعي بعض السادات اسمه میرزا قلندر.

ومن المعابد التي رأيت معبد «پیربکران» الذي في لنجان وبني في زمانه الأسامي موجودة الآن، وكذا في معبد قطب العارفين نور الدين عبد الصمد النطنزي الذي لي نسبة إليه من جانب الأمّ، موجود الآن ⁽¹⁾.

والحمد للّه رب العالمين على هذه النعمة: أنّ أصبهان بعد ما كان أبعد البلاد من التشيّع، صار بحيث لا يوجد في البلد ولا في قراه (والمشهور أنه ألف قرية وذكر

أكثرها الفيروزآبادي في قاموسه) من خلاف المذهب الحق أحد حتى أنّه لا يتّهم بالتسنن إلّا واحد وهو محض الاتّهام.

وقلّما يوجد بلدة أن يكون هكذا من البلاد التي كانت على التشيّع في زمن الأئمة(علیهم السلام) إلى الآن كبلاد جبل عامل، وتون، وأسترآباد وسبزوار، وطوس، وتبريز، وقم، والكوفة، ومازندران، وكاشان وكشمير وتبت وحيدرآباد، وآبة، وتستر، والبحرين وحويزة، ونصف الشام وغيرها مما ذكره الفاضل السيد نور الله في مجالسه، فإنّه يوجد في أكثرها أو في قراها من هو على خلاف المذهب الحق.

والحمد لله رب العالمين على شيوع التشيّع في جميع البلاد سيما في بلاد إيران قاطبة، حتى في الحرمين الشريفين ⁽¹⁾،و قزوین و گیلان و همدان، وبلاد فارس ويزد، ونواحيه، وحتى البصرة.

ونرجو من الله تعالى أن يعجّل ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليهم حتى يصير العالم على الطريقة الحقة البيضاء كما (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ولَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَّا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا) ⁽²⁾.

[بطلان طلاق الحائض ]

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «من طلّق امرأته

ثلاثاً في مجلس وهي حائض فليس بشيء، وقد ردّ رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله وسلّم)طلاق عبد الله ابن عمر إذ طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض، فأبطل رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله وسلّم)ذلك الطلاق وقال: كل شيء خالف كتاب الله عزّوجلّ فهو ردّ إلى كتاب الله عزّوجلّ وقال: لا طلاق إلّا في عدّة»⁽¹⁾.

وفي الموثق عن أبي بصير، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «من طلّق لغير السنة ردّ إلى الكتاب وإن رغم أنفه»⁽²⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقال: «إنّ رسول الله(صلّى اللّه عليه و آله وسلّم) ردّ على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثاً وهي حائض، فأبطل رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله وسلّم) ذلك الطلاق وقال: كل شيء خالف كتاب الله والسنّة ردّ إلى الكتاب والسنّة» ⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا بصير يقول: سألت أبا جعفر الا عن امرأة طلقها زوجها على غير السنّة وقلنا: إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: «ليس بشيء»⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل طلّق

امرأته وهي حائض، فقال: «الطلاق لغير السنّة باطل»⁽¹⁾.

وفي القوي عن زرارة، عن أبي جعفر(علیه السلام) أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلاً طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال: «نعم وإنّ طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، الطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحلّ له أن يفعل فیطلّقها بغير شهود وبغير العدّة التي أمر الله عزّ وجلّ بها » ⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن عمرو بن رباح، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: قلت له: بلغني أنك تقول: من طلّق لغير السنّة أنك لا ترى طلاقه شيئاً، فقال أبو جعفر : «ما أقوله بل الله يقوله، والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرّاً منكم، لأنّ الله عزّوجلّ يقول: (لَوْ لا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ) إلى آخر الآية ⁽³⁾. وفي القوي كالصحيح عن عبد الله بن سليمان الصيرفي، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «كل شيء خالف كتاب الله عزّوجلّ ردّ إلى كتاب الله والسنّة» ⁽⁴⁾. وفي القوي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلّق للعدّة، فقال: «يرّد إلى كتاب الله عزّ وجلّ»⁽⁵⁾.

4752 - وروى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام) : أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: من شرط شرطاً سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له. قال: وسئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلّا بعد نكاح ولا عتق إلّا بعد ملك.

4753 - وفي رواية النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال في رجل قال امرأته طالق ومماليكه أحرارٌ إن شربت

(وروى حماد) في الصحيح ( عن الحلبي أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك) بزوجة تكون ضرّة لك (أو بتّ عنك أي إن لم أكن ليلة عندك وأكون عند غيرك (فأنت طالق) الظاهر أنّ هذا هو الطلاق باليمين، وربما یطلّق عليه الطلاق بالشرط، وأجمع أصحابنا على بطلان الطلاق بهما، ولا شكّ في بطلان الطلاق باليمين كما هو المتعارف بين العامة، وأخبارنا بالبطلان متواترة.

وأمّا البطلان بالشرط فسيجيء من الأخبار ما يدلّ عليه أيضاً (فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من شرط شرطاً سوى كتاب الله عزّوجل) مثل ما تقدّم فإنه تعالى جوز النكاح والبيتوتة عنها أو لم يوقع الطلاق كما أمر الله تعالى به فإنّه لم يشرع الطلاق باليمين (لم يجز ذلك عليه كما في هذين الشرطين بالنسبة إلى الرجل (ولا له بالنسبة إلى المرأة.

(قال) الحلبي، وتقدّم من الأخبار في باب اليمين ما يدلّ عليه.

(وفي رواية النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان) في الصحيح وهو كالسابق،

حراماً أو حلالاً من الطّلاء أبداً، فقال: أمّا الحرام فلا يقربه أبداً إن حلف وإن لم يحلف، وأمّا الطّلاء فليس له أن يحرّم ما أحلّ الله، قال الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ) فلا يجوز يمين في تحريم حلال، ولا في تحليل حرام، ولا في قطيعة رحم.

والطلاء المطبوخ من عصير العنب وحرامه ما لم يذهب ثلثاه وحلاله ما ذهب ثلثاه ويصير دبساً، والحرام حرام أبداً ولا يحتاج إلى التحريم باليمين الحرام، والحلال لا يحرم باليمين الباطل.

( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَك )⁽¹⁾اختلف المفسّرون، فقال بعضهم:

إن الذي حرمه رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)على نفسه العسل، وبعضهم: زينب، وبعضهم: مارية القبطية، وتقدّم أنه المتعة والظاهر أن التحريم باليمين كان مشروعاً فنسخ بهذه الآية. ويحتمل أن يكون للتفويض إليه أو يكون تركه أولى، وعلى أي حال فلا اعتبار به عندنا، واختلفوا فيه اختلافاً كثيراً.

ويؤيّده ما رواه الشيخان في الصحيح عن الحلبي ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته

عن رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلاناً فهو حرّ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، فقال: «ليس بشيء، لا یطلّق إلّا ما يملك، ولا يعتق إلّا ما يملك، ولا يصدق إلّا ما يملك» ⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق، فقال: «ليس بشيء إنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلّا بعد ما يملك الرجل» ⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح بسندين عن عبد الله بن سليمان، عن أبيه قال: كنت في المسجد فدخل عليّ بن الحسين(علیه السلام) ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس منّي من هذا الشيخ؟ فقال: ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟ فقلت له: لم أر أحداً دخل المسجد أحسن هيئةً في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه، فقال: فإنّه علي ابن الحسين (علیه السلام)، فقمت وقام الرجل وغيره واكتنفناه فسلّمنا عليه فقال له الرجل: ما ترى أصلحك الله في رجل سمّى امرأة بعينها يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثاً، ثم بدا له

أن يتزوّجها أيصلح له ذلك؟ قال: فقال: «إنّما الطلاق بعد النكاح» قال عبد الله : فدخلت أنا وأبي على أبي عبد الله له فحدثه أبي بهذا الحديث فقال له أبو عبد الله (علیه السلام): «أنت تشهد على علي بن الحسين(علیه السلام) بهذا الحديث؟» قال: نعم ⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الموثق عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام)قال: «قضى علي(علیه السلام) في الرجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأةً أو هجرها أو اتخذ عليها سرّية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفي لها بالشرط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها»⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن معمّر بن يحيى بن سالم عن أبي جعفر (علیه السلام)قال: سألته عن الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً أو فلانة فهو حرّ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: «ليس ذلك بشيء لا یطلّق الرجل إلّا ما ملك، ولا يعتق إلّا ما ملك، ولا يصدّق إلّا بما ملك» ⁽³⁾. وبالإسناد عنه(علیه السلام) قال: «لا یطلّق الرجل» إلى آخره⁽⁴⁾.

وفي القوي عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: من قال: فلانة طالق إن تزوجتها. و فلان حرّ إن اشتريته، فليتزوج وليشتر، فإنّه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق»⁽⁵⁾.

4754 - وروي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: قام رجلٌ إلى أمير المؤمنين(علیه السلام) فقال: إنّي طلّقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك.

[بطلان الطلاق بغير شهود ]

(وروي عن محمد بن مسلم) في القوي كالصحيح، ويدلّ على أنه يشترط في الطلاق أن يكون بمحضر عدلين يسمعانه، وعلى أنه يشترط فيه الاختيار والقصد، وعلى عدم صحة طلاق المكره والمجبور والسكران والمغضب الذي يرتفع قصده والذي أوقع باليمين، كما تقدّم.

وروى الكليني في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «لاطلاق إلّا ما أُريد به الطلاق»⁽¹⁾.

ورويا في القوي كالصحيح عن زرارة عن اليسع عن أبي عبد الله(علیه السلام) ، وعن عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر(علیه السلام)أنهما قالا: « لاطلاق إلّا لمن أراد الطلاق»⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن زرارة عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول: «لاطلاق إلّا على سنّة، ولا طلاق على سنّة إلّا على طهر من غير جماع، ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلّا ببيّنة ولو أنّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى طهر

ولا يقع الطّلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر ولا على غضب ولا يمين .

من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً، ولو أنّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقاً ⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح وفي القوي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق» ⁽²⁾.

[بطلان طلاق السكران والمجنون ونحوهما ]

وأمّا السكران، فروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن طلاق السكران وعتقه، فقال: «لا يجوز» قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو ؟ قلت: الأحمق الذاهب العقل، قال: «لا يجوز»، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: «لا»⁽³⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: سألته عن طلاق السكران فقال: «لا يجوز ولا كرامة» ⁽⁴⁾.

وفي الموثق عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن طلاق السكران قال:

«لا يجوز ولا عتقه» ⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «ليس طلاق السكران بشيء»⁽²⁾.

وفي القوي عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن طلاق السكران، فقال: «لا يجوز ولا كرامة» ⁽³⁾.

وروى الشيخ في الحسن عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا (علیه السلام)عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد، فقال: «لا يجوز»⁽⁴⁾.

وفي القوي عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله(علیه السلام)قال: سألته عن السكران یطلّق أو يعتق أو يتزوّج أيجوز ذلك وهو على حاله؟ قال: «لا يجوز»⁽⁵⁾.

وروى الكليني في الصحيح عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر(علیه السلام) : أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني، فإن حلفت له تركني وإن لم أستحلف له فتشني وظلمني، فقال: «احلف له»، قلت: فإنّه يستحلفني بالطلاق، فقال: «احلف له» فقلت: فإن المال لا يكون لي، قال: فعن مال أخيك إنّ رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلم)رد طلاق ابن عمر

وقد طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض فلم ير ذلك رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلم)شيئاً »⁽¹⁾.

[عدم صحة طلاق المكره ]

وفي الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: «ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق» فقلت: إني رجل تاجر أمربالعشار ومعي مال، فقال: «غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: فإن حلّفني بالعتاق والطلاق؟ فقال: «احلف له». ثمَّ أخذ تمرةً فحفر بها (وفي بعض النسخ فحفن بالفاء والنون أي اقتلع أو أخذ لنفسه، وهو أظهر ) من زبد كان قدامه فقال : ( «ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها»⁽²⁾.

وفي الموثق، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح(علیه السلام) وهو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني تزوّجت امرأةً وكانت تحبّني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد، فرجعت إلى بغداد فطلّقتها واحدةً ثمَّ راجعتها، ثمَّ طلقتها الثانية ثمَّ راجعتها، ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت أختي وخالتي: لا تنظر إليها والله أبداً حتى تطلق فلانة، فقلت: ويحكم والله ما لي إلى طلاقها سبيل، فقال لي هو: «ما شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل؟» فقلت: جعلت فداك إنّها كانت لي منها ابنة كانت ببغداد وكانت

هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا عليّ إلّا تطليقها ثلاثاً، لا والله جعلت فداك ما أردت الله وما أردت إلّا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك. فمكث(علیه السلام) طويلاً ثمَّ رفع رأسه إليّ وهو متبسّم فقال: «أمّا ما بينك وبين الله فليس بشيء ولكن إذا قدّموك إلى السلطان أبانها منك»⁽¹⁾.

وفي القوي، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(علیه السلام)قال: «سمعته يقول: لو أن رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوّف على نفسه أن يعتق أو یطلّق ففعل لم يكن عليه شيء»⁽²⁾.

ورويا في القوي كالصحيح عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: سمعته يقول: «لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطعيةرحم، ولا في شيء من معصية الله، ولا يجوز عتق في استكراه، فمن حلف أو حلف على شيء من هذا وفعله فلا شيء عليه» قال: «وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدّة والسنّة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ»⁽³⁾. وتقدّم الأخبار في اليمين أيضاً.

4755 - وروى بكير بن أعين عن أبي جعفر (علیه السلام)قال: سمعته يقول: إذا طلّق الرّجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدّتها فليس له أن یطلّقها بعد ذلك حتى تنقضي عدّتها أو يراجعها.

4756 - وجاء رجل إلى أمير المؤمنين(علیه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إنّي طلقت امرأتي، فقال: ألك بيّنة؟ فقال: لا. فقال: اعزب.

(وروى بكير بن أعين) في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾، ويدلّ على جواز الطلاق مع الرجوع بدون الجماع، كما تقدّم الأخبار في ذلك.

(وجاء رجل) رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام)⁽²⁾.

(فقال: اعزب) أي ابعد عني فإنك مبتدع، أو ابعد وخذ زوجتك فإنّها لم تطلق. والأوّل أظهر، وتقدم الأخبار في ذلك.

ورويا في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: من طلّق بغير شهود فليس بشيء»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (علیه السلام)

4757 - وقال أبو جعفر(علیه السلام) : لو ولّيت النّاس لعلّمتهم الطّلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ثمّ قال: لو أتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره، ومن طلّق لغير السنّة ردّ إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه.

بالكوفة فقال: إني طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين(علیه السلام) : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإنّ طلاقك ليس بشيء»⁽¹⁾.

(وقال أبو جعفر(علیه السلام) ) روى الكليني في الموثق عن أبي بصير عن أبي جعفر قال: «لو وليت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن یطلّقوا، ثمَّ لم أُوتَ برجل قد خالف إلّا وأوجعت ظهره، ومن طلّق على غير السنة ردّ إلى كتاب الله وإن رغم أنفه» ⁽²⁾.

وفي القوي عن معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام)يقول: «لا يصلح الناس في الطلاق إلّا بالسيف، ولو ولّيتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزّوجلّ»⁽³⁾.

وفي القوي عنه(علیه السلام) قال: «لا يصلح الناس في الطلاق إلّا بالسيف، ولو ولّيتهم لرددتهم إلى كتاب الله عزّ وجلّ» ⁽⁴⁾.

وفي القوي عن العبد الصالح(علیه السلام) أنه قال: «لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثمَّ

4758 - وسأل سماعة أبا عبد الله(علیه السلام) عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل ولا تخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتى تنقضي عدّتها.

لم أوتَ بأحد خالف إلّا أوجعته ضرباً»⁽¹⁾.

وفي القوي عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) يقول: «واللّه لو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلّقوا للعدّة كما أمر الله عزّ وجل» ⁽²⁾.

[حکم خروج المطلّقة من بيتها ]

(وسأل سماعة) في الموثق كالشيخين، وفيهما قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: «في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارةً خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتى تنقضي عدّتها». وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال: «نعم، وتحجّ إن شاءت ⁽³⁾. وفي بعض نسخ المتن: «خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل». وفي بعضها خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل». وفي كثير من النسخ كما هو فيهما، ولعله من النساخ.

وروى الشيخان في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن شيء من الطلاق، فقال: «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها، وتعتدّحيث شاءت ولا

نفقة لها قال: قلت: أليس الله عزّوجل يقول:( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ)⁽¹⁾؟ قال: فقال: «إنما عنى بذلك التي تطلّق تطليقةً بعد تطليقةً فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلّق الثالثة، فإذا طلّقت بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها» ⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض»⁽³⁾.

وفي الموثق والقوي كالصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «عدة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض»⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «المطلّقة تعتدّ في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدّتها، وعدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض» ⁽⁵⁾.

وفي الموثق عن أبي بصير عن أحدهما(علیهما السلام) في المطلّقة أين تعتدّ؟ فقال: «في

بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدّتها»⁽¹⁾. وفي الموثق أيضاً مثله⁽²⁾.

وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: «المطلّقة تحج وتشهد الحقوق»⁽³⁾.

وفي الموثق، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول: المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها» ⁽⁴⁾.

وفي الموثق عن أبي بصير، عن أحدهما(علیهما السلام) في المطلّقة: «تعتدّفي بيتها وتظهر له زينتها لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً»⁽⁵⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «تعتدّ المطلّقة فى بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي »⁽⁶⁾.

وفي القوي كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «المطلّقة تشوّف ⁽⁷⁾(أي تتزيّن) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها» ⁽⁸⁾.

4759 - وسئل الصادق(علیه السلام) عن قول الله عزّوجلّ: ( وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)؟ قال: إِلَّا أَن تزني فتخرج ويقام عليها الحدّ.

وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن(علیه السلام) قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟ فقال: «في بيت زوجها»⁽¹⁾.

وفي القوي، عن زرارة، عن أبي عبد الله المطلّقة قال: «المطلّقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأنّ الله عزّوجل يقول: (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِك أَمْراً) ⁽²⁾لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها»⁽³⁾.

وفي القوي عن أبي العباس قال: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض» ⁽⁴⁾.

(وسئل الصادق(علیه السلام) ) وهذا أنسب بالفاحشة المبيّنة ممّا رواه الشيخان في القوي عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (علیه السلام)عن قول الله عزّوجلّ: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) ⁽⁵⁾قال: «يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن

4760 - وكتب محمد بن الحسن الصّفّار(علیه السلام) إلى أبي محمد الحسن بن علي(علیه السلام) في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي ،محتاجة، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقّع(علیه السلام) : لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها.

تنقضي عدّتها فعل»⁽¹⁾.

وعن الرضا(علیه السلام) قال: «أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها» ⁽²⁾. أي هذه أدناها لئلّا ينافي ما في المتن.

(وكتب محمد بن الحسن الصفار ) في الصحيح (إذا علم الله الصحة منها) أي إذا كانت صادقة في الضرورة ولم يكن لها ميل إلى الفساد.

[حكم الطلاق الثلاث في مجلس ]

واعلم أنّ المصنف لم يذكر حكم طلاق البدعة من الثلاث وغيره، والظاهر أنه إذا قال: فلانة طالق طالق طالق فلا ريب ظاهراً في وقوع الواحدة منها مع الشرائط، وأمّا الطلاق المرسل بأن يقول : فلانة طالق ثلاثاً أو اثنتين فاختلف الأصحاب فيها، والأكثر على وقوع الواحدة منها، ويشكل بأن الواحدة غير مقصودة، ولا يكفي كونها مقصودة في ضمن الثلاث، كما هو شأن كل مطلق في ضمن المقيد، وهي شبيهة زيد

معدوم التاج ⁽¹⁾.

والأخبار المتعارضة ظاهرةً يمكن حمل ما ورد بالصحة على الأول، وبالعدم على الثاني، فمنها ما تقدّم الأخبار الدالة بظواهرها على البطلان وإن احتمل بعضها صحة الواحدة، كحسنة ابن بكير وأخبار الردّ إلى كتاب الله، فإن الواحد منها موافق له.

وروى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: الطلاق ثلاثاً في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشيء»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما(علیهما السلام) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي طاهر، قال: «هي واحدة»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن زرارة عن أحدهما(علیهما السلام) قال: سألته عن الذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثاً قال: «هي واحدة»⁽⁴⁾.

وفي القوي عن عمرو بن البراء، قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): إن أصحابنا يقولون: إنّ الرجل إذا طلّق امرأةً مرةً أو مائةً فإنما هي واحدة، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: «إذا طلّق مرّة أو مائة مرة فإنما هي واحدة» فقال: «هو كما بلغكم»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن بكير بن أعين عن أبي جعفر (علیه السلام)قال: «إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق»⁽²⁾.

وفي الموثق عن زرارة عن أحدهما(علیهما السلام)في التي يطلّق على حال طهر في مجلس ثلاثاً قال: «هي واحدة»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ولّى أمر امرأته رجلاً وأمره أن یطلّقها على السنّة فطلقها ثلاثاً في مقعد واحد، قال: «يردّ إلى السنة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة» ⁽⁴⁾.

وفي القوي عن محمد بن سعيد الأموي قال: سألت أبا الأموي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل طلّق ثلاثاً في مقعد واحد، قال: فقال: «أمّا أنا فأراه قد لزمه، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة»⁽⁵⁾.

وفي الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن (علیه السلام) وهو يقول: «طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واحدةً فردّها إلى الكتاب والسنة»⁽¹⁾. وهو غريب لما تقدّم أنّ امرأته كانت حائضاً، والظاهر أنه وقع تقیةً.

فأمّا ما يدلّ على العدم فما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء، ومن خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر ⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن(علیه السلام) : جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله(علیه السلام) في الرجل یطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة. فوقّع(علیه السلام) بخطه: «أخطئ على أبي عبد الله(علیه السلام) لا يلزمه الطلاق ويردّ إلى الكتاب والسنة إن شاء الله»⁽³⁾.

وفي الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إياكم والمطلّقات ثلاثاً فإنّهن ذوات أزواج»⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي أسامة الحناط ⁽¹⁾قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام) : إن قريباً لي أو صهراً لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثاً، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك، فأصغى إلي قال: مره فليمسكها ليس بشيء ثمَّ التفت إلى القوم فقال: «سبحان الله يأمرونها أن تزوّج ولها زوج ؟»⁽²⁾.

وفي القوي عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : «لا تشهد لمن طلّق ثلاثاً في مجلس واحد»⁽³⁾.

وفي القوي عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إياكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس فإنّهنّ ذوات أزواج» ⁽⁴⁾. وتقدّم أيضاً في القوي عن حفص بن البختري مثله ⁽⁵⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت ثلاثاً كيف يصنع فيها؟ قال: «يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول: قد طلقت فلانة ؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثمَّ خطبها إلى نفسها ⁽⁶⁾

وفي الموثق كالصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (علیه السلام)مثله ⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأةً وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وكان لها زوج فطلقها ثلاثاً على غير السنّة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره. فقال أبو عبد الله(علیه السلام) : «هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا نتزوجها»⁽²⁾.

فيجمع بين الأخبار تارةً بأنّ أخبار البطلان محمولة على الطلاق المرسل، وأخبار الصحة على غيره، كما تقدّم.

ويشعر به ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه(علیهما السلام) : إنّ علياً (علیه السلام)كان يقول : إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة فقد بانت منه، ولا ميراث بينهما ولا رجعة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق فقد بانت منه بالأولى، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحاً جديداً وإن شاءت لم تفعل» ⁽³⁾. فإنّ الجزء الأول وقع تقيّةً، ويمكن أن يكون الوقوع بالنظر إلى من يعتقد الثلاث لكنه تبين به للفرق بين الصيغتين.

وفي الحسن كالصحيح عن أبي أيوب الخزّاز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال رجل طلّق امرأته ثلاثاً، قال: «بانت منه» قال: فذهب ثمَّ جاء رجل من أصحابنا فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فقال: «تطليقة واحدة». وجاء آخر فقال رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال: «ليس بشيء» ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى، قال: قلت: كيف هذا؟ قال: فقال: هذا يرى أن من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه وأنا أرى أن من طلّق امرأته ثلاثاً على السنة فقد بانت منه، ورجل طلّق امرأته ورجل طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهر ثلاثاً وهى على طهر فإنما هي و فليس بشيء»⁽¹⁾. ويؤيّده أن أكثر العامة مع روايتهم حديث ابن عمر يرون أنّ الطلاق في الحيض صحيح، بل الغالب إيقاعهم الطلاق في الحيض على رغم الشيعة، ورأيت في كتبهم.

وجمع بعض الأصحاب بأنّ الأحاديث التي فيها عدم الوقوع تحمل على عدم وقوع الثلاث ولا ينافي وقوع الواحدة ⁽²⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني(علیه السلام) مع بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطّه: «فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك فزوّجها، فأصلح الله لك ما تحبّ صلاحه، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه، لأنه لم

يأت أمراً جهله، وإن كان ممن لا يتولّانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنّه إنما نوى الفراق بعينه»⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند الرضا(علیه السلام)بعض العلويّين ممن كان ينتقصه، فقال: «أما إنه مقيم على حرام» قلت: جعلت فداك وكيف فهي (أو وهي) امرأته؟ قال: «لأنه قد طلّقها»، قلت: كيف طلّقها؟ قال: «طلّقها وذاك دينه فحرمت عليه»⁽²⁾.

وفي الموثق عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال : قلت له: امرأة طلّقت على غير السنّة قال: «تتزوّج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدّتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: «نعم. لا تترك المرأة بغير زوج»⁽⁴⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله (علیه السلام)قال: فقال: «ارو عنّي أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه»⁽⁵⁾. وحمله على التقيّة أظهر.

وفي القوي كالصحيح عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل یطلّق امرأته ثلاثاً قال: «إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك»⁽¹⁾.

وفي القوي، عن محمد بن عبيد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام)عن تزويج المطلقات ثلاثاً فقال لي: «إنّ طلاقكم لا يحلّ لغيركم وطلاقهم يحلّ لكم؛ لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً وهم يوجبونها»⁽²⁾.

الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة قال: حدّثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن(علیه السلام) عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوجها الرجل؟ فقال: «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوّجوهم فلا بأس بذلك»، قال الحسن وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلّقت على غير السنّة ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى «إياكم والمطلقات ثلاثاً على غير السنّة فإنّهنّ ذوات أزواج» فقال: يا بني، رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، قلت: وأيش (أو أي شيء) روى علي بن أبي حمزة؟ قال: روى عن أبي الحسن(علیه السلام) أنه قال: «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهم فإنّه لا بأس بذلك»⁽³⁾. والظاهر التفويض أو الاستحباب.

باب طلاق العدّة

اشارة

طلاق العدّة هو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته طلّقها على طهر من غیر جماع بشاهدین عدلين، ثمّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك ثمّ يراجعها متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثّانية، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة، وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك، فإن فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق، فيكون إنكار الطلاق ،مراجعة وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنّما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان، ومن طلّق امرأته للعدّة ثلاثاً واحدةً بعد واحدة

باب طلاق العدة

(طلاق العدة) إلى آخره، قد تقدّم جميع ذلك في ضمن الأخبار، والذي يترتّب عليه أنها تحرم في التاسعة بخلاف طلاق السنّة، فإنّها لا تحرم أبداً إذا تخلل في كل ثالثة زوج غيره ه إجماعاً، وبدونه على الخلاف وتقدّم الأخبار في الحرمة المؤبدة في التاسعة في النكاح.

كما وصفت، فتزوّجت المرأة زوجاً آخر ولم يدخل بها فطلّقها أو مات عنها قبل الدخول بها فاعتدت المرأة، لم يجز لزوجها الأوّل أن يتزوّجها حتى يتزوجها رجل آخر ويدخل بها ويذوق عسيلتها ثم یطلّقها أو يموت عنها فتعتدّمنه، ثمّ إن أراد الأوّل أن يتزوجها فعل، فإن تزوجها رجل متعة ودخل بها ، وفارقها أو مات عنها لم يحل لزوجها الأوّل أن يتزوج بها حتى يتزوجها رجل آخر تزويجاً بتاتاً ويدخل بها، فتكون قد دخلت في مثل ما خرجت منه ثمّ یطلّقها أو يموت عنها وتعتدّمنه، ثم إن أراد الأوّل أن يتزوجها ،فعل، فإن تزوّجها عبد فهو أحد الأزواج، وكلّ من طلّق امرأته للعدة فنكحت زوجاً غيره ثم تزوّجها ثمّ طلّقها للعدة فنکحت زوجاً غيره ثمّ تزوّجها ثم طلقها للعدة فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً.

4761 - وروى المفضّل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) ⁽¹⁾قال: الرّجل یطلّق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلّقها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عزّوجلّ عن ذلك.

(وروى المفضل بن صالح)، ويدلّ على حرمة الضرار، بل أمسكوهن (قوله فأمسكوهن - ظ) بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وظاهره وقوع الطلاق كذلك وإن أثم.

4762 - وروى البزنطيّ عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: لا ينبغي للرّجل أن يطلّق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجةٌ ثمّ یطلّقها، فهذا الضّرار الذي نهى الله عزّوجلّ عنه إلّا أن یطلّق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك.

4763 - وروى القاسم بن الربيع الصّحّاف عن محمد بن سنان أنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا (علیه السلام)كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث، أو سكون غضب إن كان وليكن ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة؛ لدخولها فيما لا ينبغي من ترك طاعة زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له عقوبة؛ لئلا يستخف بالطلاق ولا يستضعف المرأة،

( وروى البزنطي) في القوي كالصحيح وهو كالسابق.

[ما ورد في علة تحريم المطلّقة بعد تسع طلقات ]

(وروى القاسم بن الربيع الصحاف) الظاهر أن المصنف يعتقد صحة الخبر عن محمد بن سنان لقرائن حصلت له، وإن ضعّفه الأصحاب ⁽¹⁾، ويحتمل أن يكون باعتقاده ثقةً وكان المصنف أقرب وأعلم من أصحاب الرجال بأحوالهم من غيره

وليكون ناظراً في أموره متيقّظاً معتبراً وليكون يأساً لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات.

4764 - وروى عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال عن أبيه قال: سألت الرضا(علیه السلام) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلّقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره فقال: إنّ الله عزوجل إنّما أذن في الطلاق مرتين فقال عزّوجلّ: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) يعني في

(وليكون ناظراً في أموره) أي ليتفكر أن الله تعالى لم يدعه سدئ مهملاً يفعل ما يشاء، بل راعى تعالى أمور نكاحه وطلاقة وأدبه بالتحريم (وليكون يأساً لهما) أي قرّر الله تعالى التحريم لأن يكونا آيسين من الاجتماع بعد التسع، فإن كانت الكراهة بينهما بمرتبة لا تقبل العلاج وإلا فليلاحظ وليتدبّر أنه إذا وقع التسع لا يمكن العلاج.

(وروى علي بن الحسن) لم يذكر، ورواه المصنف في الموثق ⁽¹⁾(لا تحلّ المطلّقة للعدة) يدلّ بمفهومه على أنّ طلاق السنّة لا يحتاج إلى المحلل، لكن المفهوم ضعیف، سيّما مثل هذا المفهوم الدائر بين اللقب والوصف، مع احتماله أن يكون المراد بالعدة الطهر الذي لم يجامع فيه ليدل على أنّ غيره باطل لا يحتاج إلى محلّل، والغرض من هذه العلة أنّ الله تعالى رخص فى طلاقين بأن قال تعالى: ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ )) ⁽²⁾ولم يرخص في الزائد إلّا على سبيل الضرورة، وهذه نكتة

التّطليقة الثّالثة، فلد خوله فيما كره الله عزّوجلّ له من الطّلاق الثّالث حرّمها عليه، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره لئلا يوقع النّاس الاستخفاف بالطّلاق ولا يضارّوا النّساء.

والمطلّقة للعدّة إذا رأت أوّل قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

4765 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ولا سكنى إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.

لم يتفطن لها العامة ولم يذكروها في تفاسيرهم وتحيّروا في معنى الآية، فتدبر.

[عدم النفقة للمطلقة ثلاثاً ]

(وروى موسى بن بكر) ضعيف لم يذكر، ورواه الشيخان في القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) بسندين⁽¹⁾.

ورويا في الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: «لا» ⁽²⁾

باب طلاق الغائب

اشارة

وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال: قلت: المطلّقة ثلاثاً ألها سكنى أو نفقة؟ فقال: «حبلى هي؟ قلت : «لا»، قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله أنه سئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟» قلت: لا، قال: «لا»⁽²⁾. وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة لها سكنى أو نفقة؟ قال: «نعم»⁽³⁾.

فيحمل على الحمل لما تقدّم، ولما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنه سئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها النفقة والسكني؟ قال: «أحبلى هي؟» قلت: لا، قال «فلا» ⁽⁴⁾. ويمكن حمله على الاستحباب.

باب طلاق الغائب

لما قال الله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ⁽⁵⁾ولا يمكن في السفر رعايته سنّ رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلم) فيه ظنّ الخروج من طهر المواقعة بزمان وجعله بمنزلة العلم

4766 - روى الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن رجل قال الرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو قال: اكتب إلى عبدي بعتقه، أيكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ قال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به اللّسان أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور ويكون غائباً عن أهله.

بالدخول في طهر غير المواقعة ويختلف ذلك بحسب عادات النساء، فلذلك وردت الأخبار فيه مختلفة.

(روى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(عن أبي حمزة الثمالي . إلى قوله - أو يخطه بيده) ظاهره أنّ الكتابة إذا أريد بها الطلاق يقع بشرط الغيبة. وكان بمحضر العدلين مراعياً لمضي، زمان يمكن فيه انتقالها من طهر إلى آخر، فإن علم عادتها بأنها في العشرة الأولى من الشهر فبمضيّها يجوز الطلاق، وإن علم أنها تكون في شهر مرّة فبمضي شهر، وإن علم اضطرابها بأنها في كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر تحيض مرّةً فبانقضائهما ومضيّهما، فإن كان الطلاق في أول الهلال فيراعي الأهلة، وإن كان في وسطه فيراعي الثلاثين على الظاهر.

وفي النسخ المعتبرة من الكافي والتهذيب بالدال أي كانت الكتابة بمحضر العدلين، وحمله الأصحاب على الضرورة ⁽²⁾بأن كان المطلق أخرس، فحينئذ يقوم

وإذا أراد الغائب أن يطلّق امرأته، فحدّ غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلّق متى شاء أقصاه خمسة أشهر أو ستّة أشهر، وأوسطه ثلاثة أشهر، وأدناه شهر.

4767 - فقد روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم(علیه السلام) : الغائب الذي یطلّق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستة أشهر، قلت: حد فيه دون ذا؟ قال: ثلاثة أشهر.

الكتابة مقام النطق، لأنّ طلاق الأخرس بالإشارة وهي أقوى أنواعها.

والذي يظهر من المصنف أنه يجوز ذلك للغائب كما هو ظاهر الرواية، والاحتياط مع المشهور بأن لا يوقعه كذلك، ولو أوقعه فالاحتياط في الرجوع أو بطلاق آخر. لما روياه في الحسن كالصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(علیه السلام) : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: «ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلّم به»⁽¹⁾.

[ما ورد في حد غيبة الغائب في صحة طلاقه ]

( وإذا أراد الغائب) إلى آخره الظاهر أن المصنف جمع بين الأخبار بأنّ الشهر يكفي، وحمل الزائد عليه على الاستحباب، ويمكن أن يكون مراده الاختلاف بحسب عادات النساء، كما ذكر.

(فقد روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار) في الموثق كالصحيح

4768 - وروى محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن یطلّق امرأته تركها شهراً.

كالشيخ ⁽¹⁾. لكن ليس في النسخ المعتبرة ستة أشهر.

(وروى محمد بن أبي حمزة) لم يذكر، ورواه الكليني في الموثق كالصحيح عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق ⁽²⁾.

وروى الشيخان في الصحيح عن حسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال:« الغائب إذا أراد أن یطلّقها تركها شهراً»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن یطلّق حتى يمضي ثلاثة أشهر» ⁽⁴⁾.

ورويا في الحسن كالصحيح عن بكير، (وفي بعض النسخ ابن بكير وهو غلط لأنّ راويه زرارة، ولم يعهد رواية ابن بكير عن أبي جعفر (علیه السلام)أيضاً) قال: أشهد علي ابن جعفر(علیه السلام) أني سمعته يقول: «الغائب» يطلّق بالأهلة والشهور»⁽⁵⁾. وأقلّ الجمع ثلاثة، فالأحوط أن لا یطلّق إلّا بعد مضي ثلاثة أشهر.

وروى الكليني أيضاً في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) أو أبي الحسن(علیه السلام) قال: «إذا مضى له شهر » ⁽⁶⁾.

وروى الشيخان في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرّاً من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد أن یطلّقها وليس يصل إليها فيعلم طمئها إذا طمئت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال: فقال: «هذا مثل الغائب عن أهله، یطلّقها بالأهلة والشهور». قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها، كيف یطلّقها؟ قال: «إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه یطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود، ويكتب الشهر الذي یطلّقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها» ⁽¹⁾. ويدل على أنّ الشهر كافٍ.

وفي القوي عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل (أي العسكري (علیه السلام))لا أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن یطلّقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق، فكتب (علیه السلام): «يعتزلها ثلاثة أشهر ویطلّقها»⁽²⁾. وحمل على الاستحباب ⁽³⁾. وستجيء الأخبار الصحيحة أنّ الغائب يطلّق على كل حال، أى وإن صادف

الطلاق الحيض، لا أنه یطلّقها وإن علم أنّها حائض.

ورويا في الحسن كالصحيح عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله : ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدةً منهن وهو غائب عنهن؟ متى يجوز له أن يتزوّج؟ قال: «بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل»⁽¹⁾.

أي يمكن أن تكون مسترابة، وأن تكون حاملاً والتسعة تكفي لهما، وظاهره أنّ أكثر الحمل تسعة أشهر، ويمكن أن يكون ذلك بناءً على الغالب وسيجيء.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام) قال: سألته عن الرجل یطلّق امرأته وهو غائب، قال: «يجوز طلاقه على كل حال وتعتدّامرأته من يوم طلقها»⁽²⁾. وحمل على أنه بعد مضي شهر للجمع بين الأخبار، ويمكن أن يكون التربص مستحباً، كما ذهب إليه جماعة كثيرة من الأصحاب.

وفي القوي كالصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر(علیه السلام) معي: أن امرأةً عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة، فقال: أما طلقت وأما رددتك ؟ فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: «تزوجي يرحمك الله» ⁽³⁾. ويدل على جواز العمل بخبر الواحد مع القرينة.

وفي القوي كالصحيح عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد(علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى، وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنّه راجعها قبل انقضاء العدّة ولم يشهد على الرجعة ثمَّ إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلاً، فأرسل إليها: إنّي قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة ولم أشهد. فقال: «لا سبيل له عليها؛ لأنه قد أقرّ بالطلاق وادّعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلّق أن يشهد، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن كان أدركها قبل أن تزوّج كان خاطباً من الخطاب»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن سليمان بن صالح (خالد - خ ل) قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب، وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهراً لم يعلمها بطلاقها، ثمَّ إنّ المرأة ادّعت الحبل، فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله»⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن حجّاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل كان في سفر، فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: «لا يقع بها طلاق» ⁽³⁾. والظاهر أنه لعدم مراعاة الطهر.

باب طلاق الغلام

4769 - روى زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلّق للسّنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز .

وفي القوي كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا غاب الرجل عن امرأته سنةً أو سنتين أو أكثر ثمَّ قدم وأراد طلاقها وكانت حائضاً تركها حتى تظهر ثم یطلّقها» ⁽¹⁾.

باب طلاق الغلام

وأنّه يصح (روى زرعة عن سماعة) في الموثق، ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة ⁽²⁾.

ويؤيّده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين»⁽³⁾.

وروى الشيخ عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

ومحمد بن الحسين جميعاً، عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين»⁽¹⁾.

وليس هكذا في النسخ التي عندنا، بل ذكر أولاً خبر سماعة ثم روى في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «ليس طلاق الصبي بشيء»⁽²⁾.

ثمَّ في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران» ⁽³⁾.

ثم في القوي عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «لا يجوز طلاق الغلام ووصينه وصدقته إن لم يحتلم». وفي بعض النسخ الصحيحة: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم» ⁽⁴⁾.

ثمَّ ذكر السند الأول ⁽⁵⁾عن ابن بكير عن أبي عبد الله(علیه السلام) مثله ⁽⁶⁾، ثم ذكر حديث ابن أبي عمیر ⁽⁷⁾.

باب طلاق المعتوه

اشارة

4770 - روى عبد الكريم بن عمرو عن الحلبيّ عن أبي عبد الله(علیه السلام)قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا.

والظاهر أنه نظر أولاً إلى سند ابن بكير وذكر متن ابن أبي عمير سهواً لاتّصالهما، أو كان نسخته هكذا. وجمع بين الأخبار بأنّ ما وقع من الصحة محمول على المميز والعدم على غيره، لحديث ابن بكير وستجيء الأخبار في باب الوصايا في جواز وصيته وصدقته وعتقه إذا بلغ عشر سنين وعمل به بعض الأصحاب ⁽¹⁾ولم يعمل به أكثر أصحابنا المتأخرين لضعف الأخبار، والاحتياط ظاهر لا يترك.

باب طلاق المعتوه

[ عدم صحة طلاق غير العاقل وحكم طلاق وليه عنه ]

كمنصور، من عَتَه إذا نقص عقله وجنّ (روى عبد الكريم بن عمرو) في الموثق والكليني في القوي عنه ⁽²⁾. والظاهر أنّ الشيخ نقل عن الفقيه بعنوان عبد الملك بن عمرو ⁽³⁾، وهو سهو أيضاً، ويدلّ على عدم صحّة طلاقه إذا كان زائل العقل.

4771 - وروى حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل. فقال: نعم.

قال مصنّف هذا الكتاب(رحمة اللّه) : يعني إذا طلّق عنه وليّه، فأما أن یطلّق هو فلا، وتصديق ذلك.

4772 - ما رواه صفوان بن يحيى عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله : رجلٌ يعرف رأيه مرّةً وينكره أخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال: ما له هو لا يطلّق؟ قال: قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غداً لم أطلق، فقال: ما أراه إلّا بمنزلة الإمام يعني الولي.

(وروی حمّاد بن عيسى) في الصحيح كالشيخ ⁽¹⁾. وكأنه نقله عن هناء وهو مجرب عن الشيخ فيما لم يذكر طريقه إليه فهو من الفقيه (صفوان بن يحيى) في الحسن كالصحيح والشيخان ⁽²⁾في الصحيح ( عن أبي خالد القماط) ويدلّ على جواز طلاق الوليّ عنه.

ورويا في الصحيح أيضاً عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام) : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: «ولم لا یطلّق هو؟» قلت: لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً لم أطلّق، أو لا يحسن أن یطلّق، قال: «ما

أرى وليه إلّا بمنزلة السلطان»⁽¹⁾.

وفي القوي عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله (علیه السلام) في طلاق المعتوه، قال: «یطلّق عنه وليه، فإني أراه بمنزلة الإمام عليه»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله(علیه السلام) : «المعتوه الذي لا يحسن أن یطلّق، یطلّق عنه وليه على السنة قلت: فطلقها ثلاثاً في مقعد؟ فقال: «يردّ إلى السنّة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(علیهما السلام) : «أن الموله (أو المدله، وهما بمعنى زائل (العقل ليس له طلاق ولا عنقه عتق » ⁽⁴⁾.

وفي القوي عن السكوني عن أبي عبد الله قال: «كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره»⁽⁵⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: وسألته عن طلاق المعتوه قال: «وما هو ؟ قلت الأحمق الذاهب العقل، قال: «لا يجوز» قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: «لا»⁽⁶⁾.

باب طلاق التي لم يدخل بها

اشارة

وحكم المتوفّى عنها زوجها قبل الدّخول وبعده

4773 - روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها،

وفي الحسن عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (علیه السلام)عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد (أي قبل النكاح)، فقال: «لا يجوز» ⁽¹⁾.

والذي يظهر من الأخبار السابقة أنه يجوز طلاق الوليّ عن الأحمق وإن لم يصل إلى حد الجنون، بقرينة قوله: «لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً لم أطلق أو لا يحسن» ويدلّ على جواز طلاق الإمام بل الحاكم الفقيه، فإنه بمنزلة الإمام، بل استدل به علی جواز طلاق الوليّ عن الصبي، وفيه إشكال لعدم الاعتبار بمنصوص العلة ولعلّه يكون لخصوصه مدخل كما هنا فإنّ المجنون والأحمق لا يرجى زوال عذرهما غالباً بخلاف الصبي.

باب طلاق التي لم يدخل بها

وحكم المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول وبعده

(روی محمد بن الفضيل) ولم يذكر ، لكنّ الظاهر أنه أخذه من كتابه أو كتاب أبي

وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف، (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه)ُ وليس لها عدّةٌ تتزوج من شاءت من ساعتها.

الصباح الكناني، ويدلّ على أنه إذا طلّق قبل الدخول وسمّى لها مهراً فلها نصف المسمّى، وإن لم يسمّ مهراً فلها المتعة، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) ⁽¹⁾.

وعلى أنّه ليس لها عدّة تتزوج من شاءت من ساعتها، لما سيجيء من الآية، ولما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) قال: «العدّة من الماء» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما(علیهما السلام) في رجل تزوج امرأةً بكراً ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقةً، قال: «بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد»، قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقةً قبل أن يمضي ثلاثة أشهر؟ قال: «لا، إنما يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولاً ، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلّقها»⁽³⁾. وفي الصحيح، وفي الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقةً واحدة» ⁽⁴⁾.

4774 - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (علیه السلام): في قول الله

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوّج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقةً واحدةً وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض» ⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقةً واحدةً فقد بانت منه، وتزوّج من ساعتها إن شاءت»⁽²⁾.

و في الحسن كالصحيح عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما(علیهما السلام) قال: «إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها، بانت بتطليقة واحدة»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته ولم يدخل بها، فقال: «قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها»⁽⁴⁾.

(وروی عمرو بن شمر) في القوي كالشيخ ⁽⁵⁾، وإن عدوه ضعيفاً لنقل الأخبار التي

عزّوجلّ :( وإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَبِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ) قال متّعوهنّ أي جمّلوهنّ بما قدرتم عليه من ،معروف فإنّهنّ يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم، وشماتة من أعدائهن، فإنّ الله عزّوجل كريم يستحيي ويحب أهل الحياء، إن أكرمكم أشدكم إكراماً لحلائلهم.

4775 - وفي رواية البزنطي: أن متعة المطلّقة فريضةٌ.

كانت لجابر عن أبي جعفر(علیه السلام) في أسرار الأئمة (علیهم السلام)⁽¹⁾، ولو كان كما ذكره أصحاب الرجال لما نقل عنه المشايخ العظام، ولما حكموا بصحة أخباره، مع أنهم أقرب إليهم من ابن الغضائري وغيره، ويمكن أن يكون النقل عن كتاب جابر، وهو وأمثاله كانوا

من مشايخ الإجازة، وأمرهم سهل، مع تواتر الكتب، فلو كانوا تساهلوا فيه كان سهلاً، مع أن هذا الخبر تفسير للآية المحكمة الصريحة الدلالة، ولا يحتاج إلى التفسير، لكن كان دأب أصحاب الأئمة(علیه السلام) أن لا يفسّروا المحكمات من عند أنفسهم فكيف بالمتشابهات.

[ متعة المطلّقة فريضة ]

(وفي رواية البزنطي) في الصحيح كالشيخ والكليني عنه في الحسن كالصحيح، لكنّ الشيخ روى عنه عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(علیه السلام) ، والكليني عنه قال:

ذكر بعض أصحابنا «أنّ متعة المطلّقة فريضة» ⁽¹⁾.

ولما كان البزنطي ممن أجمع عليه العصابة جعلوا مراسيله كالمسانيد، مع أنّ المصنف أيضاً غيّر الأسلوب، كما يفعل كثيراً.

اعلم أنّ التمتيع للمطلّقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر واجب، بظاهر الآية والأخبار، وأما المدخول بها فإن فرض لها المهر فلها المسمّى وإن لم يسم لها مهر فمهر المثل، وأطلق عليهما التمتيع أيضاً، ويمكن أن يكون التمتيع بغير المهر ويكون مستحبّاً، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ولِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ⁽²⁾، وإن أمكن أن يكون اللام للعهد، ويكون المراد من ذكر قبل هذه الآية في قوله تعالى : ( ومَتِّعُوهُنَّ) الآية ⁽³⁾لكن الظاهر مما سيأتي من الأخبار أن يكون المراد غيرهن أو الأعم منهنّ ومن غيرهن، ويفهم من قوله تعالى: (حَقًّا عَلَى وجوبه زائداً على ما قبله، فإنّه قال تعالى فيه : حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) ⁽⁴⁾.

الْمُتَّقِينَ) وجوبه فبهذا المفهوم ينبغي أن يحمل على المهر الواجب. وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل یطلّق امرأته أيمتعها؟ قال: نعم، أما يحب أن يكون من

المحسنين، أما يحبّ أن يكون من المتّقين؟»⁽¹⁾.

ويظهر من هذا الخبر أنّ الآية الثانية شاملة للمفوّضة أيضاً وأنّ هذه المتعة لها.

وفي الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام)في قول الله عزّ وجلّ: (ولِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ⁽²⁾قال: «متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وكيف لا يمتعها وهي في عدّتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عزّوجلّ بينهما ما يشاء» وقال: «إذا كان الرجل موسعاً عليه متع امرأته بالعبد ،والأمة والمقتر يمتع بالحنطة، والزبيب والثوب، والدراهم، وإنّ الحسن بن علي (علیه السلام) متّع امرأةً له طلقها بأمة، ولم یطلّق امرأةً إلّا متعها» ⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان، وعن سماعة جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام)أنه قال في قول الله عزوجل : (ولِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال: «متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وقال: كيف لا يمتعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها، ويحدث الله ما يشاء، أما إنّ الرجل الموسر يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة، والزبيب، والثوب

4776 - وروي أنّ الغنيّ يمتّع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب والفقير بدرهم أو خاتم.

4777 - وروي أنّ أدناه الخمار وشبهه.

والدراهم، وإنّ الحسن بن علي(علیه السلام) المتع امرأة طلّقها بأمة ولم يكن یطلّق امرأة إلّا متعها ⁽¹⁾.

(وروي) لم نطلع على سنده، ولكن يقرب من الأخبار المتقدّمة آنفاً.

[ تفسير قوله تعالى: والْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ]

(وروي) روى الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح عن أبي بص- قال: قلت لأبي جعفر(علیه السلام) : أخبرني عن قول الله عزّوجلّ: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ⁽²⁾ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسراً لا يجد؟ قال: «خمار أو شبهه»⁽³⁾.

وروى الشيخ في القوي عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یطلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتعها قبل أن یطلّقها، فإن الله تعالى قال: (ومَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ⁽⁴⁾.

واعلم أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المتعة الواجبة قبل الطلاق، وغير الواجب بعد العدّة؛ لأنّ الأولى قبل الدخول وليس فيها عدّة.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یطلّق امرأته، قال: «يمتعها قبل أن یطلّق، فإنّ الله تعالى يقول: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )⁽¹⁾.

وفي القوي عن علي بن أحمد بن أشيم قال: قلت لأبي الحسن(علیه السلام) : أخبرني عن المطلّقة التي لها على زوجها المتعة أيهنّ هي؟ فإنّ بعض مواليك يزعم أنها تجب للمطلقة التي قد بانت، وليس لزوجها عليها رجعة فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها، فكتب(علیه السلام) : «البائنة» ⁽²⁾.

ورويا في الصحيح والموثق عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت، وتتزوج إن شاءت من ساعتها، وإن فرض لها مهراً فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهراً فليمتعها»⁽³⁾.

وفي الموثق عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: «عليه نصف المهر، إن كان فرض شيئاً وإن لم يكن فرض لها

4778 - وروى الحلبي وأبو بصير وسماعة عن أبي عبد الله(علیه السلام) في قول الله عزّوجلّ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتّجر، فإذا عفا فقد جاز.

فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء» ⁽¹⁾.

(وروى الحلبي وأبو بصير وسماعة) في الصحيح والموثق كالشيخين في أبي بصير وسماعة، لكنهما روياه في الصحيح عن ابن مسكان، عن أبي بصير وفي الموثق كالصحيح عن سماعة كما في المتن ⁽²⁾.

ورويا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: «عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء» قال: وقال في قول الله عزّ وجلّ: (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ؟) قال: «هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري، فإذا عفا فقد جاز» ⁽³⁾.

4779 - وفي خبر آخر يأخذ بعضاً ويدع بعضاً وليس له أن يدع كلّه.

4780 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله(علیه السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدّة كاملةً، وإن سمّى لها مهراً

وحمل الأخ على ما لو كان وكيلاً عنها مطلقاً ⁽¹⁾أو في خصوص العفو، أو على أنه يستحب لها أن تمضي ما فعله، وكذلك الأب مع البالغة وعن الصغيرة مع المصلحة، وكذلك الوصي والوكيل المطلق أو المقيد بالعفو يجوز له أيضاً، وظاهر هذه الأخبار يدلّ على أنّ لهم عقد النكاح بدون رضا المرأة، ولكن خصص بما ذكرناه، للأخبار المتقدمة في باب النكاح.

(وفي خبر آخر) رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عنه (علیه السلام)⁽²⁾، وهو أحوط وإن كان ظاهر القرآن والأخبار أعمّ.

[حكم تنصيف المهر بموت الزوج قبل الدخول ]

(وسأل عبيد بن زرارة) في القوي، ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح ⁽³⁾قال: سألت أبا عبد الله عن امرأة هلك أي مات زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث) من الربع أو الثمن ( وعليها العدة كاملة) أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن سمّى

فلها نصفه، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا شيء لها.

لها مهراً فلها نصفه كالمطلّقة وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا شيء لها أي ليس لها متعة كما كانت للمطلّقة.

ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: «لها نصف المهر، ولها الميراث كاملاً، وعليها العدّة كاملةً» ⁽¹⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدّة» ⁽²⁾.

اعلم أنّ الشيخين ذكرا هذا الخبر في المتوفّى عنها زوجها، وليس فيه دلالة عليها إلّا من حيث العموم، والظاهر أنه كان قبله في كتاب الحلبي ما يدلّ عليه أو أخذوا منه بعض الخبر لمطلوبهم، وكثيراً ما يقع هكذا.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: «أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها»⁽³⁾.

وفي الصحيح والموثق عن أبي العباس والحسن الصيقل عن أبي عبد الله(علیه السلام) في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدّة» ⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل تزوِّج امرأةً ولم يدخل بها، قال: «إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، وعليها العدة كملاً ولها الميراث» ⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السلام)في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، قال: «هي بمنزلة المطلّقة التي لم يدخل بها، إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها وهي ترثه» قلت: والعدّة؟ قال: «كفّ عن هذا» ⁽³⁾.

وروى الكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله(علیه السلام) أنه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها، ما لها من المهر وكيف ميراثها ؟ فقال: «إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها. وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها» ⁽⁴⁾.

وبالإسناد عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد الله (علیه السلام): ما تقول في رجل تزوّج امرأةً ثمَّ مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ قال: «لها نصف الصداق، وترثه من كلّ شيء، وإن ماتت فهي كذلك»⁽¹⁾.

وفي الكافي بزيادة: بالإسناد عن عبيد بن زرارة ⁽²⁾، وقال في رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته، قال: «إن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها» ⁽³⁾.

وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل عن علي ابن الحسين(علیه السلام) قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: «إن لها نصف الصداق ولها الميراث، وعليها العدّة» ⁽⁴⁾. وتقدّم الأخبار الصحيحة في أنّ لها النصف، وسيجيء أيضاً.

فأمّا ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام)أنه قال في المتوفّى عنها زوجها: «إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي

فرض لها ولها الميراث وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وعليها العدّة ولها الميراث» ⁽¹⁾وفي القوي عن زرارة⁽²⁾وأبي بصير مثله ⁽³⁾

وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: «لها صداقها كاملاً، وترثه وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً كعدة المتوفى عنها زوجها » ⁽⁴⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد، وعن سماعة قالا: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، فقال: «إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها وعليها العدّة ولها الميراث وعدّتها أربعة أشهر وعشراً، وإن لم يكن فرض لها مهراً فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدّة» ⁽⁵⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمّى لها مهراً، وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمّى لها مهراً لم يكن لها مهر وكان لها الميراث ⁽⁶⁾.

وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقةٌ.

فيجب ⁽¹⁾أن تحمل أخبار التمام على الاستحباب على الورثة، أو تحمل أخبار النقص على الاستحباب على المرأة.

[عدم وجوب النفقة للمتوفى عنها زوجها ]

( وليس للمتوفّى عنها زوجها سكنى ولا نفقة) روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها: «إنّه لا نفقة لها» ⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله(علیه السلام) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: «لا» ⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله(علیه السلام)في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: «لا»⁽⁴⁾.

وروى الشيخ في القوي عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الحبلى

4781 - وسأل شهابٌ أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل تزوّج بامرأة بألف درهم

المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: «لا» ⁽¹⁾.

فأمّا ما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) قال: «المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله»⁽²⁾.

فحمل على أن الضمير راجع إلى الولد وإن لم يجر له ذكر ⁽³⁾، لما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها» ⁽⁴⁾.

والحمل على الاستحباب أظهر. وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام)قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: «لا، ينفق عليها من ما لها»⁽⁵⁾. فيوقف على قوله: «لا» أي لا نفقة لها من مال الميت بل ينفق عليها من حصتها من الميراث.

(وسأل شهاب) في الصحيح رواه الكليني في القوي كالصحيح عن ابن شهاب، والشيخ كذلك عن شهاب بن عبد ربه ⁽⁶⁾، فالظاهر أنّ الزيادة وقعت من نسّاخ

فأدّاها إليها، فوهبتها له وقالت أنا فيك أرغب، فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم.

الكليني (قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم) لأنّ الطلاق منصّف، وهبتها للزوج ولغيره سواء.

ويؤيّده ما رواه الشيخان في الموثق عن محمد بن مسلم قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام)عن رجل تزوّج امرأةً فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها، فوهبت له خمسمائة درهم وردّتها عليه ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: «تردّ عليه الخمسمائة درهم الباقية؛ لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فهبتها إياها له ولغيره سواء»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام) : رجل تزوج امرأة على مائة شاة، ثمَّ ساق إليها الغنم ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم، قال: «إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء»⁽²⁾.

ويدلّ على أنها تملك المهر جميعاً بنفس العقد على الظاهر، وإلّا لكان يرجع بنصف الأولاد أيضاً.

4782 - وروى عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر قال: متعة النساء واجبة دخل بها، أو لم يدخل بها، وتمتع قبل أن تطلق.

4783 - وقضى أمير المؤمنين في امرأة توفّي عنها زوجها ولم

وفي الصحيح عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبداً له آبقاً وبردّ حبرة بالألف التي أصدقها، فقال: «إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد» قلت: فإن طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها وتردّ عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها» ⁽¹⁾.

والظاهر أنه يكفي للمعاوضة التراضي، وكأنها ترجع إلى البيع أو الصلح، وقد تقدّم الأخبار في ذلك في باب المهر.

(وروى علي بن رئاب) في الصحيح (عن زرارة - إلى قوله - واجبة) أي لازمة أعم من الوجوب والاستحباب، ففي غير المدخول بها على الوجوب، وفيها على الاستحباب، أو يعم المتعة بما يشمل المهر، والاحتياط لا يترك، للآيات والأخبار (ويمتّع قبل أن یطلّق) متعلّق بالجملة الأخيرة على الظاهر، ويمكن التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبّاً.

[ وجوب الاعتداد على المتوفى عنها زوجها ولو مات زوجها قبل الدخول ]

(وقضى أمير المؤمنين (علیه السلام)) رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن

يمسّها قال: لا تنكح حتى تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام عدة المتوفّى عنها زوجها.

والمطلّقة تعتدّمن يوم طلّقها زوجها، والمتوفّى عنها زوجها تعتدّمن يوم يبلغها الخبر؛ لأنّ هذه تحدّ والمطلّقة لا تحدّ.

سنان عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(علیه السلام)» ⁽¹⁾.

(والمطلّقة - إلى قوله - تحدّ) أي تترك الزينة في تعزية زوجها (والمطلّقة لا تحدّ) فيكفيها من يوم الطلاق؛ لأن الغرض هنا استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها، فإنّ المطلوب هاهنا ليس استبراء الرحم فقط، بل يطلب منها التعزية رعاية لحق الزوج أيضاً.

وعدّة ⁽²⁾المطلّقة ثلاثة أطهار، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) ⁽³⁾وقال الله تعالى: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ⁽⁴⁾.

أمّا القرء هنا فعندنا أنه الطهر، لما رواه الشيخان في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام)قال: «الأقراء هى الأطهار» ⁽⁵⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «القرء هو ما بين الحيضتين»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «القرء ما بين الحيضتين»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أنّ الأقراء التي سمّى الله عزّوجلّ في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين، فقال: «كذب لم يقله برأيه، ولكنه إنما بلغه عن علي(علیه السلام) »، فقلت: أصلحك الله أكان علي(علیه السلام) يقول ذلك؟ فقال: «نعم» إنما القرء الطهر يقرئ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه» ⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: قلت له: أصلحك الله رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي(علیه السلام) أنه قال: «هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» فقال: «فقد كذبوا» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما(علیهما السلام) قال: «المطلّقة ترث وتورّث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «المطلّقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة» قال: قلت: بلغني أنّ ربيعة الرأي قال: من رأبي أنها تبين عند أول قطرة، فقال: «كذب، ما هو من رأيه إنما هو شيء بلغه عن علي(علیه السلام)»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر قال: «المطلّقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه» ⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح بسندين عن زرارة عن أبي جعفر قال: «أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه» ⁽⁴⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن إسماعيل الجعفي بسندين عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته قال: «هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة» ⁽⁵⁾وفي روايته الأخرى: «ما لم تقع في الدم الثالث»⁽⁶⁾.

وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یطلّق امرأته متى تبين منه؟ قال: «حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت: فلها أن تتزوّج في تلك الحال؟ قال: «نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تظهر من الدم»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سمعته يقول: «المطلّقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال: «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت: فإن عجّل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: «إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها، وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة الأيام فهو من الحيضة الثالثة، وهي أملك بنفسها» ⁽³⁾.

وقد تقدم أنّ المراد بقبل العشرة من ابتداء الدم وببعدها من انتهائها، ليتحقّق أقلّ

الطهر بينهما.

وفي القوي كالصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(علیه السلام) : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر(علیه السلام) : «كذب، لعمري ما قال ذلك برأيه، ولكنه أخذ عن علي (علیه السلام)قال : قلت له : وما قال فيها علي(علیه السلام) ؟ قال: «كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تزوّج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة»⁽¹⁾. ويحمل على الاستحباب ⁽²⁾، كما تقدّم.

فأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض ⁽³⁾.

وفي الصحيح عن أبي بصير قال: «عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض»⁽⁴⁾.

فحملهما الشيخ بأنه حسب(علیه السلام) الرؤية من الحيض الثالث من العدّة تجوّزاً. والظاهر حملها على التقية، ويكون هذا المعنى مراده (علیه السلام).

وفي الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المطلّقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال: «نعم حتى تطهر» ⁽¹⁾.

وذكر الشيخ أنه ليس في الخبر الحيضة الثالثة، فيمكن أن يكون السائل توهم عدم جواز الرجوع في الحيض لئلا يدخل بها فيه، فأجاب (علیه السلام)بالجواز، ويمكن أن يكون تقيةً وهذا المعنى مراداً.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرجل یطلّق امرأته تطليقةً . على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها، ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصلاة» ⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «هي ترث و تورّث ما كان له الرجعة بين التطليقتين حتى تغتسل ⁽³⁾. وحملا على التقية؛ لأنه مذهب أكثر العامة، والأحوط أن لا تتزوج حتى تطهر.

وروي في القوي عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما(علیهما السلام) قال: «تعتدّ المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها، أو بالشهور إن سبقت إليها، فإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فإنّ ذلك لا يخفى؛ لأن دم الحيض دم عبيط حارّ، دم الاستحاضة دم أصفر بارد» ⁽⁴⁾.

[وجوب الاعتداد على المطلّقة من يوم الطلاق ]

وأمّا ⁽¹⁾ما ذكره المصنف من أن المطلّقة تعتدّ من يوم الطلاق، فروى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر(علیه السلام) : «إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها»⁽²⁾. وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «إذا طلّق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا وكذا، اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق، وإن لم يحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت⁽³⁾.

وفي الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام)أنه سئل عن المطلّقة یطلّقها زوجها فلا تعلم إلّا بعد سنة، فقال: «إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ، وإلا فلتعتدّمن يوم يبلغها» ⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي

جعفر(علیه السلام) أنه قال في الغائب إذا طلّق امرأته: «إنّها تعتدّمن اليوم الذي طلقها»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یطلّق امرأته وهو غائب عنها من أيّ يوم تعتدّ؟ فقال: «إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتدّمن يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتدّفلتعتدّمن يوم يبلغها ⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال في المطلّقة : إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا، فكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل طلّق امرأته وهو غائب متى تعتدّ؟ فقال: «إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتدّمن يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتدّمن يوم يبلغها »⁽⁴⁾

وفي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البيِّنة على ذلك فعدّتها من يوم طلق» ⁽¹⁾.

[وجوب الاعتداد على المتوفى عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر ]

وأمّا ⁽²⁾المتوفّى عنها زوجها، فروى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام)في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: «تعتدّمن يوم يبلغها وفاته» ⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر(علیه السلام) أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفّي قال: «المتوفى عنها تعتدّمن يوم يأتيها الخبر؛ لأنها تحدّ عليه» ⁽⁴⁾.

و في الحسن كالصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «المتوفى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها، لأنها تريد أن تحدّ عليه» ⁽⁵⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها قال تعتدّ من يوم يبلغها» أنها تريد أن تحد له»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتدّ؟ فقال: «يوم يبلغها»، وذكر أن رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلم) قال: «إن إحدا كن كانت تمكث الحول إذا توفّي زوجها ثم ترمي ببعرة وراءها»⁽³⁾. أي كذلك كانت في الجاهلية وابتداء الإسلام فخفف الله عنها.

وفي القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «إن مات عنها زوجها يعني وهو غائب، فقامت البينة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً؛ لأن عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ» ⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (علیه السلام) قال: قلت

له: جعلت فداك كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: «أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد وأمّا عدّة المتوفى عنها زوجها، فإن الله تبارك وتعالى شرط للنساء شرطاً وشرط عليهن شرطاً فلم يحابهن⁽¹⁾(من المحاباة) فيما شرط لهن ولم يجز ⁽²⁾فيما اشترط عليهن، أما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول الله عزّوجل : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) ⁽³⁾فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر (في الإيلاء - خ) لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه، قال الله عزّ وجلّ: ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً) ⁽⁴⁾ولم يذكر العشرة أيام⁽⁵⁾في العدة إلّا مع الأربعة أشهر، وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثمَّ أوجبه عليها ولها » ⁽⁶⁾.

والظاهر أنّ العشرة أيام للاشتغال بالتعزية ولانكسار شهوتها، فكأنها غير محسوب عليها.

[عدّة الحبلى المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين ]

هذا إذا لم تكن حبلى، وإلا فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والأربعة أشهر

وعشرة أيام . روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله(علیه السلام) أنه قال في المتوفى عنها زوجها: «تنقضي عدّتها آخر الأجلين»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (علیه السلام)في امرأة توفّي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلّي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها، وإن شاءوا أمسكوها، فإن أمسكوها ردّوا علیه ماله» ⁽²⁾.

والظاهر أنه كان قبل الدخول مع الجهل بقرينة ردّ المال.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (على الظاهر) قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام) : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها تضع وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر، عشر،

قال: «إن كان زوجها الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما، واعتدّت ما بقي من عدّتها الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطّاب» ⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدّتها آخر الأجلين»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين؛ لأن عليها أن تحدّ أربعة أشهر وعشراً، وليس عليها في الطلاق أن تحدّ» ⁽³⁾.

والظاهر أنه للعمل بآية الحمل والوفاة وإعطاء كل منها حقها أيضاً.

وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال: قال: «المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمّت أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدّتها إلى أن تضع حملها، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشر تعتدّبعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشراً، وذلك أبعد الأجلين» ⁽⁴⁾.

وروى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها أين تعتدّ؟ قال: أين شاءت ولا تبيت عن بيتها»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن سليمان بن خالد :قال سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن امرأة توفّي زوجها أين تعتدّ؟ في بيت زوجها تعتدّ بيت زوجها تعتدّأو حيث شاءت؟ قال: «حيث شاءت»، ثمَّ قال: «إن علياً(علیه السلام) لمّا مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته»⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتدّ في بيتها أو حيث شاءت؟ قال:« بل حيث شاءت، إنّ علياً (علیه السلام)لما توفّي عمر أتى أم كلثوم انطلق بها إلى بيته»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: «لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً،

ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة، وتحج وإن كانت في عدّتها» ⁽⁴⁾.

4784 - وكتب محمد بن الحسن الصّفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (علیه السلام) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدّة منه، وهي محتاجةٌ لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للنّاس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها؟ قال: فوقع (علیه السلام): لا بأس بذلك إن شاء الله.

وفي القاموس: الغسلة بالكسر : الطيب، وما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط، وما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه ⁽¹⁾. وهو المراد هنا على الظاهر.

[جواز خروج المتوفّى عنها زوجها للضرورة أو للأمر الراجح شرعاً ]

وكتب محمد بن الحسن الصفار في الصحيح ويدلّ على جواز البيتوتة عن منزلها للضرورة.

ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أتعتدّفي بيت تمكث فيه شهراً أو أقل من شهر أو أكثر، ثم تتحوّل منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحوّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحوّلت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدّتها؟ قال: «يجوز ذلك لها ولا بأس»⁽²⁾.

وفي القوي عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتدّ؟ فقال: «إن شاءت أن تعتدّ في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدت في أهلها، ولا تكتحل ولا تلبس حليّاً».⁽¹⁾

وفي الموثق كالصحيح عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله المتوفى عنها زوجها؟ قال: «لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تخرج نهاراً ولا تبيت عن بيتها قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: «تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء» ⁽²⁾

ويمكن أن يحمل المكاتبة ⁽³⁾على هذا؛ لأنّ الأخبار المتواترة دلّت على عدم البيتوتة عن منزلها، ولا ينافي الخروج من منزل زوجها، بل يلزم أن يكون في أيّ مكان كانت في بيتها.

وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله(علیه السلام) تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال: «إنّ أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدّت عليه امرأته اثني عشر شهراً، فلما بعث الله محمداً (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم)

4785 - وسأل عمارٌ السّاباطيّ أبا عبد الله(علیه السلام) عن المرأة يموت عنها

رحم ضعفهنّ فجعل عدّتهن أربعة أشهر وعشراً، وأنتن لا تصبرن على هذا ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدّتها أتخرج في حق؟ فقال: «إنّ بعض نساء النبي(صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) سألته فقالت : إن فلانة توفّي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها؟⁽²⁾فقال لها رسول الله(صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) : أنّ لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن وإن المرأة منكن إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرةً فرمت بها خلف ظهرها ⁽³⁾ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولاً كاملاً وإنما أمرتكن أربعة أشهر وعشراً ثم لا تصبرن، لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهاراً ولا تبيت عن بيتها، ثمَّ قالت:⁽⁴⁾یا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها قلت له: فتحج؟ قال: «نعم»⁽⁵⁾.

(وسأل عمار الساباطي )في الموثق، ويدلّ على جواز الزينة لغير الزوج،

زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم، تختضب وتدهن، وتكتحل وتمتشط، وتصبغ وتلبس المصبغ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج.

4786 - وفي خبر آخر قال: لا بأس بأن تحج المتوفى عنها زوجها، وهي في عدّتها وتنتقل من منزل إلى منزل.

والأحوط الترك؛ للأخبار المتقدّمة.

(وفي خبر آخر) روى الكليني في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله(علیه السلام)في المتوفى عنها زوجها أتحجّ وتشهد الحقوق؟ قال: «نعم»⁽¹⁾.

وبالإسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها، قال: «تخرج من بيت زوجها وتحج وتنتقل من منزل إلى منزل» ⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحجّ أو تعود مريضاً؟ قال: «نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيّب» ⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله له عن التي توفّي عنها زوجها أتحج؟ قال: نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل» ⁽⁴⁾

باب طلاق الحامل

اشارة

4787 - روی زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال :طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

وفي القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزيّن حتى تنقضي عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: «ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاث إلّا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدّتها»⁽²⁾.

وفي القوي عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «يحدّ الحميم على حميمه ثلاثاً والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً»⁽³⁾.

باب طلاق الحامل

روى زرارة في الصحيح ( عن أبي جعفر(علیه السلام) ) ويدلّ على أنّ طلاق الحامل واحدة، ولا يصح أزيد من واحد، وعلى ⁽⁴⁾أن عدّتها وضع الحمل وإن لم تمض ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، وهو المراد بأقرب الأجلين الوارد في الأخبار، بخلاف الحبلى المتوفى عنها زوجها، فإنّ عدّتها أبعد الأجلين كما تقدم الأخبار في ذلك؛

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فَإِذا طلّقها الرّجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها، وجائز لها أن تتزوّج، ولكن لا يدخل بها زوجها حتى تطهر، والحبلى المطلّقة تعتدّ بأقرب الأجلين إن مضت لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها منه ولكنها لا تتزوّج حتى تضع فإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها، والحبلى المتوفّى عنها زوجها تعتدّبأبعد الأجلين، إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدّتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام وإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدّتها حتى تضع.

لتصريح الأخبار بذلك لا كما فهمه المصنّف والظاهر أنّ الاستشهاد بالآية إلى آخره من كلام المصنف، لما سيجيء من الاقتصار به في بعض الروايات، مع أن هذا الخبر لم يذكره أحد من الأصحاب غير المصنف.

والذي ذكره الكليني في القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها»⁽¹⁾. فهو غيره، وخلاف ما سيذكره من معنى أقرب الأجلين.

وروى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله : «طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «طلاق الحبلي

واحدة، وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين» ⁽¹⁾. فتأمّل في الحصر بأنّ المراد به ما ذكرناه.

وروى الكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في الصحيح، وأيضاً الكليني في القوي كالصحيح عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة وعدّتها أقرب الأجلين»⁽²⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن الحبلي عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب»⁽³⁾.

ورويا في الموثق كالصحيح بسندين عن أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «الحبلى تطلق تطليقةً واحدة» ⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة وعدّتها أقرب الأجلين»⁽⁵⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: «واحدة

وأجلها أن تضع حملها»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن(علیه السلام) قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاً تمَّ أو لم يتم أو وضعته مضغة. قال: «كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تمَّ أو لم يتم فقد انقضت عدّتها وإن كان (كانت - خ ل) مضغة» ⁽²⁾.

وحمل أكثر الأصحاب هذه الأخبار على طلاق السنة بالمعنى الأخص؛ لأنه يشترط فيها أن تنقضي العدة، وعدة الحامل الوضع وبعده ليس بحامل، ويمكن أن تكون هذه الأخبار مماشاةً مع العامة بمفهومها، كأنه(علیه السلام) يقول: لا يجوز في الحامل أن يطلّق بالثلاث ليدلّ بالمفهوم على أن غير الحامل يجوز فيه الثلاث، مع أن المفهوم لا اعتبار له كما تقدّم⁽³⁾أنه لا يشرب الفقاع في الحمام.

والحمل ⁽⁴⁾على السنة لما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن طلاق الحبلى فقال: «یطلّقها واحدة للعدّة بالشهور والشهود» قلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، وهي امرأته» قلت: فإن راجعها ومتها ثم أراد أن یطلّقها تطليقةً أخرى؟ قال: «لا یطلّقها حتى يمضي لها بعد ما

مسّها شهر» قلت: فإن طلّقها ثانية وأشهد، ثمَّ راجعها وأشهد على رجعتها ومسها، ثمَّ طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكلّ عدّة ،شهر هل تبين منه كما تبين المطلّقة على العدة على العدة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؟ قال: «نعم» قلت: فما عدّتها؟ قال: «عدّتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلّت للأزواج» ⁽¹⁾.

والظاهر أنّ الشهر هنا بمنزلة الحيض في التي تحيض، فإن الغالب في الحامل عدم الحيض وإن لم يشترط في الحامل وجوباً، كما سيجيء، لكن يمكن أن يكون مستحباً، فكأنه أوقع الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه، ويؤيد ما قلته في أمر التقية : إنه(علیه السلام) قال :أولاً: یطلّقها واحدة، فلما سأل الراوي أتى بالحق.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم(علیه السلام) : الحامل یطلّقها زوجها ثمَّ يراجعها، ثمَّ یطلّقها ثمَّ يراجعها، ثمَّ یطلّقها الثالثة، فقال: «تبين منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره»⁽²⁾.

وهذا الخبر أيضاً ليس بطلاق السنّة بالمعنى الأخص، بل بالمعنى الأعم، وليس للعدّة أيضاً لعدم الوطء وإن أمكن أن يكون مراداً لكنه بعيد.

وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول (علیه السلام) قال: سألته عن الحبلى یطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنکح زوجاً غيره؟ قال: «نعم» قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن یطلّق ؟ قال: «إن الطلاق لا يكون إلّا

في طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها»⁽¹⁾. يعني أنّ الحامل مستثناة.

وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حامل ثمَّ راجعها، ثمَّ طلّقها ثمَّ راجعها، ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: «نعم»⁽²⁾.

و في القوي كالصحيح عن عبد الله بن بكير، عن بعضهم، قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن یطلّقها. قال: یطلّقها إذا أراد الطلاق بعينه یطلّقها بشهادة الشهود، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع. وليواقع ثمَّ يبدو فیطلّق ثمَّ يبدو له فيراجع كما راجع أولاً ثم يبدو له فیطلّق، فهي التي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك

فيواقع»⁽³⁾.

وفي القوي عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله(علیه السلام) في الرجل یطلّق امرأته وهي حبلى؟ قال: «یطلّقها قلت فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها»، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن یطلّقها؟ قال: «لا حتى تضع» ⁽⁴⁾.

ويمكن حمله على الكراهة للحمل، لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً، وحمله الشيخ

4788 - وروى عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله(علیه السلام)قال: سمعته يقول: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، يقول الله عزّوجلّ: (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه، فوق حولين كاملين، فإذا أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناً، والفصال هو الفطام.

على نفي طلاق السنة.

وفي الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدةً وبقي واحد قال: قال: «تبين بالأول (أي ليس لزوجها أن يرجع فيها ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها»⁽¹⁾.

[ تفسير قوله تعالى: ( لا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ) ]

(وروى علي بن أبي حمزة في الموثق، ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل یطلّق امرأته وهي حبلى، قال:

أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «الحامل

أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن تُرضعه بما تقبله امرأة أخرى، إنّ الله عزّوجل يقول: (لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلك ) ⁽²⁾قال: «كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك، إني أخاف أن أحمل على ولدي، ويقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلّقي فأقتل ولدي فنهى الله عزّوجلّ أن تضارّ المرأة الرجل، أو يضار الرجل المرأة. وأما قوله : وعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك فإنّه نهى أن يضار بالصبي أو تضارٌ أُمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين (فَإِنْ أَرَاذَا فِضالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا ) ⁽³⁾قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام»⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها، إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه»⁽⁵⁾.

4789 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد الله(علیه السلام) في المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها: ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

4790 - وفي رواية السّكونيّ قال: قال عليّ بن أبي طالب(علیه السلام) : نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.

والذي نفتي به رواية الكناني.

4791 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين(علیه السلام) في امرأة توفّي عنها زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن

(وروى محمد بن الفضيل) في القوي كالشيخين ⁽¹⁾.

(وفي رواية السكوني في القوي وتقدّم الأخبار في ذلك ⁽²⁾.

(وروى محمد بن قيس) في الحسن كالصحيح كالشيخين ⁽³⁾. ويدلّ على أنّ عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها أبعد الأجلين وتقدّم الأخبار في ذلك أيضاً، وكذلك لو طلقها رجعيّاً ومات عنها، فإنّها تعتدّبأبعد الأجلين لما رواه الشيخان في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله له في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات

تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام فتزوّجت فقضى أن يخلّي عنها، ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه، وإن شاءوا أمسكوها، فإن أمسكوها ردّوا عليه ماله.

قبل أن تنقضي عدّتها، قال: «تعتدّأبعد الأجلين عدّة المتوفى عنها زوجها» ⁽¹⁾.

و في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سمعته يقول: «أيما امرأة طلّقت، ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه فإنّها ترثه ثم تعتدّعدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه فإنّه يرثها»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما(علیهما السلام) في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك الرجعة ثم مات عنها. قال: «تعتدّبأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشراً ⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «قضى أمير المؤمنين(علیه السلام) في رجل طلّق امرأته ثمَّ توفّي وهي في عدّتها قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدّتها فإنّه يرثها، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم

4792 - وسأل عبد الرحمن بن الحجّاج أبا إبراهيم(علیه السلام) عن الحبلى یطلّقها زوجها فتضع سقطاً قد تمّ، أو لم يتم أو وضعته مضغة، أتنقضي بذلك عدّتها؟ فقال: كلّ شيء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتم فقد انقضت به عدّتها وإن كانت مضغةً. قال وسمعته يقول: إذا طلّق الرّجل امرأته فادعت حبلاً انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت، وإلّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه.

يقتل أحدهما(علیهما السلام) الآخر» وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتدّعدّة المتوفّى عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد، ولا أظنه إلّا وقد رواه ⁽¹⁾.

[انقضاء عدّة الحامل ولو بالسقط ]

(وسأله عبد الرحمن بن الحجاج) في الحسن كالصحيح، والشيخان في الموثق ⁽²⁾كالصحيح، ويدلّ على أن وضع الحمل يصدق على السقط ولو كان مضغةً إذا علم أنها حمل. ويمكن العلم في المضغة، وفي العلقة ،خلاف، فإن أمكن العلم بالقرائن - والظاهر الإمكان كما هو المجرّب - حكم به، وإلا فلا.

ويدلّ على أنه إذا ادّعت الحمل انتظر بها أقصى الحمل بحسب العادات غالباً، فإن ولدت وإلّا انتظر بها ثلاثة أشهر بعدها؛ لأنه يمكن إلى السنة الكاملة وبعده لا

4793 - وروى سلمة بن الخطّاب، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد عن عن أبيه عن جدّه عن عليّ (علیه السلام) قال: أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنتين⁽¹⁾.

4794 - وروى عليّ بن الحكم، عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله(علیه السلام) في الرّجل یطلّق امرأته وهي حبلى، قال: یطلّقها، قلت: فيراجعها قال نعم يراجعها قلت: فإنّه بدا له بعد ما راجعها أن یطلّقها، قال: لا حتى تضع.

4795 - وسئل الصادق (علیه السلام)عن المرأة الحامل یطلّقها زوجها ثمّ يراجعها، ثمّ یطلّقها ثمّ يراجعها، ثمّ یطلّقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

يمكن، ولو ساعةً واحدةً.

(وروى سلمة بن الخطّاب) في الضعيف، عن الضعفاء العامّيين، ولو صحّ وروده عنه(علیه السلام)كان محمولاً على التقية، والظاهر أن المصنّف يعتقد أن غاية الحمل سنتان وهو بعيد عنه.

(وروى علي بن الحكم) في القوي ⁽²⁾، وحمل على الاستحباب أو نفي طلاق السنة (وسئل الصادق(علیه السلام) ) قد تقدّم في خبر إسحاق بن عمار ⁽³⁾، وإنه حمل على غير السنة والعدة، بل هو الرجعي، ويحتمل العدّي بتخلّل الوطء.

باب طلاق التي لم تبلغ المحيض

اشارة

والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة

4796 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم ابن عمر، وعن محمد بن حكيم عن العبد الصّالح (علیه السلام)قال: قلت له: الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض، طلقها زوجها، قال: عدّتها ثلاثة أشهر.

باب طلاق التي لم تبلغ المحيض - إلى قوله - والمسترابة

(روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم) في الموثق كالصحيح، والشيخان في القوي كالصحيح ( عن العبد الصالح) موسى بن جعفر (علیه السلام)⁽¹⁾(قال قلت له : الجارية الشابة) أي التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض (عدّتها ثلاثة أشهر) وتقدّم الأخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

ورويا في القوي كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: « عدّة التي لم تحض، والمستحاضة التي لا تظهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها، ثلاثة قروء، والقرء جمع الدم بين الحيضتين» ⁽²⁾.

4797 - وروى محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) يقول في التي قد يئست من المحيض یطلّقها زوجها، قال: بانت منه ولا عدّة عليها.

4798 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن الحلبيّ

(وروى محمد بن حكيم) في الحسن كالصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(عن محمد بن مسلم) وروياه في القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم أيضاً ⁽²⁾ويدلّ على أنه لا عدّة على اليائسة.

وفي الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله (علیه السلام)في الصبية التي لا تحيض مثلها، والتي قد يئست قال: ليس عليهما عدة»⁽³⁾روى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها؟ قال: «ليس عليها عدة» ⁽⁴⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) يقول في التي قد يئست من المحيض یطلّقها زوجها قال: «بانت منه ولا عدّة عليها»⁽⁵⁾.

(وروى الحسن بن محبوب) في الموثق كالصحيح ، ورواه الشيخ في الصحيح عن

عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: عدّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست ثلاثة أشهر، وعدة التي يستقيم حيضها، ثلاث حيض.

4799 - وفي رواية جميل أنه قال في الرّجل یطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها، وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، فقال: ليس عليهما عدة.

الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: عدّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر، وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض، متى حاضت فقد حلت للأزواج» ⁽¹⁾.

والمراد بالأولى التي كانت في سن من تحيض وبالثالثة البالغة التي لم تحض بعد، فإنّ الثلاث مسترابة بالحمل، وقد قال الله تعالى: ﴿ واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْ تَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) ⁽²⁾.

(وفي رواية جميل) في الصحيح عنه، وروى الكليني في الحسن كالصحيح عنه عن بعض أصحابنا، عن أحدهما(علیهما السلام) أي الرجل یطلّق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها، وقد كان قد دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما» ⁽³⁾.

4800 - وروى البزنطيّ ، عن المثنّى، عن زرارة عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين، أو أربع، سنين قال: تعتدّ ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.

وروى في القوي عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا مثله، ولهذا غيّر الأسلوب ⁽¹⁾.

(وروى البزنطي عن المثنى) في الحسن كالصحيح كالشيخ (عن زرارة)⁽²⁾ولا ريب في أن عدّتها ثلاثة أشهر، ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وفي

القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قالا: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن التي تحيض كل ثلاث سنين إلّا مرّةً واحدة كيف تعتدّ؟ قال: «تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها، ولتعتدّبثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت»⁽³⁾.

وفي الصحيح عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال في المرأة التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال: «تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّثمَّ تتزوّج إن شاءت» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام)في التي لا تحيض إلّا في كل ثلاث سنين أو أكثر من ذلك، قال: «فقال: مثل قروئها التي كانت تحيض في

4801 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) أنّه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّةً، أو في كل سنة مرّة، والمستحاضة،

استقامتها، ولتعتدّ ثلاثة قروء ثمَّ لتتزوج إن شاءت» ⁽¹⁾.

واعلم أنه يمكن أن يكون المراد من هذه الأخبار ثلاثة أشهر، كما هو الغالب في أحوال النساء المستقيمة الحيض أنهن يحضن في كل شهر مرة، ويمكن أن يكون التعبير بهذه العبارة لإدخال من عرفت عادتها بالأقل والأكثر فإنّها تعمل عليها، و من لم يعرف فهو يعمل بالثلاثة أشهر بناءً على الغالب وهو أظهر.

[عدّة جملة من النساء ]

(وروى العلاء) في الصحيح كالشيخين ⁽²⁾(أنّه قال - إلى قوله - أو في كل سنة مرة) لا شك في السنة، وأما الثلاثة فيقيّد بأن تمضي عليها ولا ترى دماً؛ لأنها إن رأت دماً فيجب عليها أن تعتدّ بالأقراء وإن كانت في تسعة أشهر، كماسيجيء وفيهما: «أو في سنة أو سبعة أشهر والظاهر أنّ السقط والتصحيف من النساخ. (والمستحاضة) أي التي لا تعرف طهرها من حيضها بالعادة ولا بالتميز (والتي لم تبلغ » وفي التهذيب بالعاطف كما هنا، بزيادة المحيض، وفي (الكافي) بدون العاطف: «والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض وعلى هذا يكون المراد بها من بلغت

والتي لم تبلغ ، والتي تحيض مرّةً ويرتفع حيضها مرّةً، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أنّ عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.

ولم يستقم حيضها (والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة) وفيهما: «ويرتفع مرّة» أي التي لا يستقيم حيضها وتمضي ثلاثة أشهر لم تر الحيض (والتي لا تطمع في الولد) بأن تكون في سنّ من تحيض ولم تحض أبداً (والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس بأن تعلم سنّها أنه لم تبلغ الخمسين مثلاً (والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم أي كانت مستحاضة ولم يكن لها تميز.

وروى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(علیه السلام)أنه قال في المرأة یطلّقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضةً فقال: «إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكل شهر حيضة» ⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن أبي مريم عن أبي عبد الله (علیه السلام) عن الرجل كيف یطلّق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: «یطلّقها تطليقة واحدة في غرة الشهر، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب»⁽²⁾.

ورويا في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتدّ؟ قال: «تنتظر مثل قروئها

سألته

التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتدّثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «عدّة المرأة التي تحيض والمستحاضة التي لا تظهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء» قال: وسألته عن قول الله عزّوجلّ: (إِنِ ارْ تَبْتُمْ) ⁽²⁾ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتدّثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاثة أو ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن زرارة قال: «إذا نظرت لم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر. فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مراراً فإن عدّتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضاً مستقيماً فهو في كل شهر حيضة بين كل حیضتین شهر، وذلك القرء» ⁽⁴⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت وطهرت، وهي امرأة لا ترى دماً ما دامت ترضع، ما عدّتها؟ قال: «ثلاثة أشهر»⁽⁵⁾.

وفي القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله(علیه السلام) :

4802 - وروى ابن أبي عمير والبزنطي جميعاً عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم، بانت بها، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر، بانت بالحيض.

«ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض» قال: قلت: وما حدها ؟ قال: «إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض»، قلت: وما حدّها؟ قال: «إذا كان لها خمسون سنة» ⁽¹⁾.

[ عدّة المسترابة ]

(وروى ابن أبي عمير) في الصحيح ( والبزنطي) في الصحيح (جميعاً عن جميل) ورواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير والشيخ أيضاً في الصحيح عن جميل بن دراج (عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام)⁽²⁾قال: أمران - إلى قوله - لم تحض فيها فقد بانت)⁽³⁾.

ويؤيّده ما روياه في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أحدهما(علیهما السلام) قال: «أمران أيهما سبق إليها فقد انقضت عدّتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دماً فقد انقضت

عدّتها وإن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها ⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن سورة بن كليب قال: سئل أبو عبد الله(علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته تطليقةً على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلّا حيضة واحدة، ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى، ولم تدر ما رفع حيضها؟ قال: «إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلّا حيضة ثم ارتفع طمئها ولم تدر ما رفع حيضها، فإنّها تتربّص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتدّبعد ذلك ثلاثة أشهر ثمَّ تتزوج إن شاءت»⁽²⁾.

ورويا في الموثق كالصحيح عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله(علیه السلام) عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة. كيف یطلّقها زوجها؟ فقال: «أمر هذه شديد هذه تطلّق طلاق السنة تطليقةً واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمَّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدّتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: تربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمَّ قد انقضت عدّتها»، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال: «فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً ⁽³⁾.

قال ابن أبي عمير : قال جميل بن درّاج وتفسير ذلك: إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، ثمّ

وروى الشيخان في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم (علیه السلام) يقول: «إذا طلّق الرجل امرأته فادعت حبلاً انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه» ⁽¹⁾.

والظاهر أنّ التسعة بناء على الغالب والثلاثة على الاحتمال البعيد، والمشهور أن الثلاثة تعبّد، كما مر في حديث عمار، نعم دلالة حديثه في السنة أظهر.

وفي الحسن كالصحيح بل الصحيح، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (علیه السلام)قال: قلت: المرأة الشابة التي تحيض مثلها یطلّقها زوجها فيرتفع طمئها، ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر قلت: جعلت فداك فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم، رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حلّ لها الأزواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر؛ لأن الله عزّوجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل» قال: قلت: فإنّها ارتابت؟ قال: «عدّتها تسعة أشهر»، قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: «إنما الحمل تسعة أشهر»، قلت: فتزوّج، قال: «تحتاط بثلاثة أشهر»، قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: «ليس عليها ريبة تزوّج»⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن(علیه السلام) قال: قلت له:

مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتدّ بالشهور، فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت.

المرأة الشابة التي تحيض مثلها یطلّقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدّتها؟ قال: «ثلاثة أشهر قلت: فإنّها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدّتها تسعة أشهر»، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: «إنما الحمل تسعة أشهر» قلت: تزوّج، قال: تحتاط ثلاثة أشهر» قلت: فإنّها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: «لا ريبة عليها تزوّج إن شاءت» ⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم(علیه السلام) أو ابنه(علیه السلام) أنه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، قال: «إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق - ولو ساعة واحدة - في دعواها»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله(علیه السلام) أو أبي الحسن(علیه السلام) قال : قلت له رجل طلّق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلاً. قال: «تنتظر بها تسعة أشهر» قال: قلت: فإنّها ادعت بعد ذلك حبلاً، فقال: «هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين: إمّا حبل بيّن أو فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد»، وقال أيضاً في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمئها سنة كيف

تطلّق ؟ فقال: «تطلّق بالشهور ⁽¹⁾، فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن یطلّقها وهي لاتحيض وقد كان يطأها استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حبل وإلا طلقها تطليقة بشاهدين، فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، وإن أراد أن یطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهراً ثمَّ راجعها، ثمَّ طلّقها ثانية ثمَّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها، فإن ظهر بها حبل فليس له أن یطلّقها إلّا واحدة» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في امرأة طلقت وقدطعنت في السن فحاضت حيضة واحدة، فقال: «تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن امرأة يرتفع حيضها، قال: «ارتفاع الطمث ضربین فساد من حيض أو ارتفاع من حمل، فأيهما كان فقد حلّت للأزواج، إذا وضعت أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم»⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال في الجارية التي لم تدرك

4803 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله (علیه السلام) عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرّةً كيف تعتدّ؟ قال تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة، فلتعتدّثلاثة قروء ثم لتتزوّج إن شاءت.

4804 - وسأله محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة، فقال: تنتظر قدر

الحيض، قال: «یطلّقها زوجها بالشهور»، قيل: فإن طلّقها تطليقة ثمَّ مضى شهر ثمَّ حاضت في الشهر الثاني؟ قال: «فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدّة بالحيض، فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثمَّ حاضت في الثالث تمّت عدّتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة»⁽¹⁾.

وفي القوي عن هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي، قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران ثمَّ حاضت أتعتدّالشهرين؟ قال: «نعم وتكمل عدّتها شهراً فقلت: أتكمل عدّتها بحيضة؟ قال: «لا، بل بشهر مضى آخر عدّتها على ما مضى عليه أوّلها»⁽²⁾.

(وسأل أبو الصباح الكناني) رواه الشيخ في القوي⁽³⁾، وتقدّم الأخبار الصحيحة بذلك ⁽⁴⁾.

(وسأله محمد بن مسلم) في القوي كالصحيح ⁽⁵⁾، ويدلّ على أن المستحاضة تعتدّ

أقرائها فتزيد يوماً، أو تنقص يوماً فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتدّبأقرائها.

4805 - وروي أنّ المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش.

بعادتها أو التميز، وإلّا فعادة نسائها وحملت على المبتدئة ⁽¹⁾.

[حدّ اليأس عن الحيض ]

(وروي أن المرأة) رواه الشيخان في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ⁽²⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)يقول: «ثلاث يتزوجن على كل حال التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض»، قلت: ومتى يكون ذلك (أو) كذلك؟ قال: «إذا بلغت ستين سنةً فقد

يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض»، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: «ما لم تبلغ تسع سنين فإنّها لا تحيض، ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها»⁽³⁾.

باب طلاق الأخرس

اشارة

4806 - سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا (علیه السلام)

وروى الكليني في الصحيح على المشهور والظاهر عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة»⁽¹⁾. وتقدم⁽²⁾خبر الشيخ عن الكليني في هذا الباب بعنوان خمسين سنة⁽³⁾ورويا في القوي عن البزنطي، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة» ⁽⁴⁾. وقالا : وروي ستون سنة أيضاً ⁽⁵⁾. فالظاهر أن الرواية هذه الرواية، والجامع صحيحة ابن أبي عمير، وألحق الأصحاب النبطية بالقرشية ⁽⁶⁾.

باب طلاق الأخرس

[كيف یطلّق الأخرس ]

(سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) في الصحيح، والكليني في الحسن كالصحيح، والشيخ في القوي (أبا الحسن الرضا (علیه السلام) ⁽⁷⁾ويدل على عدم جواز

عن رجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلّم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، فنعلم منه بغضاً لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن یطلّق عنه وليّه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله فإنّه لا يكتب ولا يسمع، كيف یطلّقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله، مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.

وقال أبي(رضی الله عنه) في رسالته إلىّ: الأخرس إذا أراد أن یطلّق امرأته ألقى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنه قد حلّت له.

طلاق وليه عنه وعلى جوازه بالكتابة والإشارة مع القدرة على الوكالة، بل يشعر بتقدّمها على الوكالة فإنّ الظاهر أنّ له وليا وكان يسأل عنه.

(وقال أبي(رضی الله عنه) ) روى الكليني في القوي كالصحيح عن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عن طلاق الأخرس قال يلف قناعها على رأسها

ويجذبه» ⁽¹⁾أي يجذبه إلى تحت ليستر وجهها وصدرها، كنايةً عن الطلاق.

ورويا في القوي عن السكوني موقوفاً قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها»⁽²⁾.

وفي القوي عن يونس، عن رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: «إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز

طلاقه على السنّة» ⁽¹⁾. والظاهر أن الكتابة نوع من الإشارة بل أظهر وأقوى أنواعها. وتقدمت صحيحة أبي حمزة في الطلاق بالكتابة للغائب، والظاهر أنّ الوكالة أولى. والجمع أكمل.

روى الشيخان في الصحيح عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله(علیه السلام)قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان في طلقها، أيجوز ذلك للرجل؟ قال: «نعم»⁽²⁾.

وفي الصحيح بطريقين عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فیطلّقها أيجوز ذلك للرجل؟ فقال: «نعم»⁽³⁾.

ورواه الشيخ أيضاً في الموثق كالصحيح عن سعيد ⁽⁴⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام) : رجل وكل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه بدا له في ذلك، قال: «فليعلم أهله وليعلم الوكيل» ⁽⁵⁾.

[ حكم الوكالة في الطلاق ]

وفي القوي عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلّق أحدهما(علیهما السلام) وأبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين(علیه السلام)أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعاً على الطلاق» ⁽¹⁾.

وفي القوي عن مسمع عن أبي عبد الله(علیه السلام) مثله ⁽²⁾، إلّا في قوله: «حتى يجتمعاعلى الطلاق جميعاً».

فأمّا ما رواه في الموثق عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنه قال: «لا يجوز الوكالة في الطلاق»⁽³⁾فيمكن حمله على الفضولي، كما يجوز في النكاح وغيره، وحمله الشيخ على الحاضر في البلد.

وروى في الصحيح عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إليّ أبو الحسن الرضا(علیه السلام) رزم ثياب وغلماناً وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا، فلما أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طيناً، فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلّا جعل فيه طيناً من قبر الحسين(علیه السلام) ، ثم قال الرسول:

قال أبو الحسن(علیه السلام) : «هو أمان بإذن الله» وأمر بالمال بأمور من صلة أهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه بهم ⁽¹⁾، وأمر بثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له، وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه ⁽²⁾

وأنت تعلم أن توكيل الغائب لا يدلّ على نفي الحاضر، لكن الشيخ اضطرّ للجمع. وبما ذكرناه يدفع الاضطرار مع أقربيته إلى الفهم.

[ صيغة الطلاق ]

وأمّا الصيغة فلم يذكره المصنف فلا شك في وقوع الطلاق بلفظ «طالق» وفي غیره خلاف.

روى الشيخان في الحسن كالصحيح وفي الموثق عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبدالله (علیه السلام)عن رجل قال لامرأته: أنت على حرام أو بائنة، أو بتة أو برية أو خلية، قال: «هذا كله ليس بشيء، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تظهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «الطلاق أن يقول لها: اعتدّي أو يقول لها: أنت طالق»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «الطلاق للعدّة أن یطلّق الرجل امرأته عند كل طهر، يرسل إليها اعتدي فإن فلاناً قد طلقك» قال: «وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها» ⁽²⁾.

وفي الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي، فإن فلاناً قد فارقك»⁽³⁾.

وفي لفظ «اعتدّي» خلاف الأظهر جوازه، والأحوط إتباعه بالطلاق أو اتباعه للطلاق.

ويجوز جمع المرأتين وأكثر بصيغة واحدة؛ لما روياه في الموثق كالصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(علیه السلام): ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثمَّ قال: اشهدوا أن امرأتي هاتين طالق. وهما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: «نعم» ⁽⁴⁾.

باب طلاق السّرّ

4807 - روى الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن رجل يتزوّج امرأة سراً من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن یطلّقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله فیطلّقها بالأهلة والشهور، قال: قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان، والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها، كيف یطلّقها؟ فقال: إذا مضى لها شهر لا يصل إليها، فیطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود، ويكتب الشهر الذي یطلّقها

باب طلاق السرّ

(روى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(یطلّقها بالأهلة والشهور) الظاهر أن المراد أنه إذا كانت إرادة الطلاق أو زمان غيبته عنها في أول الهلال صبر ثلاثة أهلة، وإلا فثلاثة شهور ثمَّ یطلّقها، ثمَّ جوّز(علیه السلام) الشهر الواحد، فالثلاثة حينئذ للاستحباب أو المراد جنسهما ليشمل الواحد، ثمَّ بينه بالواحد.

وروى الشيخ في القوي عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل (أي العسكري(علیه السلام)) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن یطلّقها.

فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّفيها.

باب اللّاتي یطلّقن على كلّ حال

اشارة

4808 - روى جميل بن درّاج عن إسماعيل بن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: خمس یطلّقن على كل حال الحامل المتبيّن حملها،

وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق؟ فكتب (علیه السلام): «يعتزلها ثلاثة أشهر ویطلّقها»⁽¹⁾. وحمل على الاستحباب، ويمكن أن يكون المراد بمضي الثلاثة الأشهر في خبر الأصل، الاعتداد منها للأخت والخامسة وغير ذلك من فوائد العدة، كما سيفسره أيضاً (وهو خاطب من الخطّاب) أي تصير بائناً، وللزوج أن يخطبها بالعقد ولها الامتناع كسائر الناس وليس له أولوية بها.

باب اللاتي یطلّقن على كل حال

[خمس یطلّقن على كل حال ]

(روى جميل بن دراج) في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي⁽²⁾(عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر(علیه السلام) ) قال: خمس یطلّقهن الرجل على كل حال (الحامل المتبيّن) أو المتيقن حملها، ليس التقييد فيهما في إخبار إسماعيل،

والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست من المحيض.

4809 - وفي خبر آخر والتي قد يئست من المحيض.

لكنه موجود في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ⁽¹⁾، وعلى أي حال فهو المراد يعني إذا تحقق الحمل يجوز طلاقها ولو كان في طهر المواقعة أو كان حائضاً؛ بناءً على أنه يحتمل الحيض معه، (والتي لم يدخل بها زوجها) يجوز طلاقها ولو كان حائضاً (والغائب عنها زوجها يجوز طلاقها مطلقاً، كما في هذه الأخبار وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، أو بعد مضي شهر أو ثلاثة وإن انكشف أنه كان الطلاق في الحيض أو طهر المواقعة وكذلك الحاضرة التي تكون بحكم الغائبة كما تقدّم آنفاً (والتي لم تحض) وإن كانت بالغة كما هو ظاهر الأخبار، وحملت على الصغيرة⁽²⁾(و) كذا (التي قد جلست من) أو عن (المحيض).

(وفي خبر آخر) لإسماعيل بدله والتي قد يئست من المحيض) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله(علیهما السلام) قال: خمس یطلّقهن أزواجهن متى شاءوا الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها» ⁽³⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى، والتي قد يئست من المحيض»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح وفي الموثق كالصحيح عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر(علیه السلام) ⁽²⁾مثله والمراد بالتي يئست من المحيض، أو قعدت أو جلست، من دخل في سن اليأس.

فلو كان في سنّ من تحيض ولم تحض فاستبر اؤها ثلاثة أشهر، كما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (علیه السلام)عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال: «تطلّق بالشهور» ⁽³⁾.

ورويا في الصحيح عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(علیه السلام)قال: سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل (وفي التهذيب - تحيض) ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف یطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: «ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمَّ یطلّقها» ⁽⁴⁾.

[ما ورد في المراد من الدخول الذي يجب على المرأة الاعتداد ]

والمراد بالتي لم يدخل بها، التي لم يقع الدخول بها قبلاً أو دبراً بغيبوبة الحشفة أو

قدرها من مقطوعها، ولا يكفي الخلوة بها على المشهور بين الأصحاب⁽¹⁾، بل لا خلاف بينهم هنا إنما الخلاف في المهر.

روى الشيخان في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «ملامسة النساء هي الإيقاع بهن»⁽²⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام) في رجل دخل بامرأة قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة» ⁽³⁾.

و في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله(علیه السلام)قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام)قال: سألته الغسل على الرجل والمرأة فقال: «إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ⁽⁵⁾. وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سأله أبي وأنا

حاضر عن رجل تزوّج امرأةً فأدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدّة منه ؟ فقال: «إنما العدّة من الماء» قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: «إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة»⁽¹⁾.

اعلم أن مثال هذا الخبر يدلّ على أن الوطء في الدبر كالقبل؛ لصدق الإدخال ظاهراً وإن أمكن أن يقال : المطلق ينصرف إلى المتعارف، والله تعالى يعلم.

و في الحسن كالصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر» ⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال: «لا يوجب الصداق إلّا الوقاع»⁽³⁾.

وروى الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثمَّ طلّقها على تلك الحال قال: «ليس عليه إلّا نصف المهر » ⁽⁴⁾. أما ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام)

قال: سألته عن الرجل یطلّق المرأة وقد مسّ كل شيء منها إلّا أنه لم يجامعها، ألها عدة؟ فقال: «ابتلي أبو جعفر(علیه السلام) بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين(علیه السلام) : إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب المهر والعدّة» قال ابن أبي اختلف الحديث في أن لها المهر كملاً، وبعضهم قال: نصف المهر، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلّا نصف المهر ⁽¹⁾.

اعلم أنه يمكن أن يكون مراده أنّ الولاة من العامة هكذا يحكمون ولهذا قاله(علیه السلام) وهذا أظهر، ويحتمل الاستحباب أيضاً.

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة قال: حدثني أبو جعفر(علیه السلام) أنه أراد أن يتزوج امرأة قال: «فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها، حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت لأنصرف فبادرتني القائمة (وفي الكافي القيمة) معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كان فقال: إنه ليس لها عليك إلّا النصف يعني نصف المهر (وفي الكافي إلّا نصف المهر) فقال: إنك تزوّجتها في ساعة حارة»⁽²⁾. وتقدّم هذا الخبر برواية الكليني عن زرارة ⁽³⁾بسند أوضح من هذا في أوائل الكتاب.

وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال: تزوّج أبو جعفر(علیه السلام) امرأة فأغلق الباب فقال: «افتحوا ولكم ما سألتم» فلمّا فتحوا صالحهم⁽¹⁾.

ولو كان لها المهر لما صالحهم ولكان يعطيها المهر كملاً، وظاهر أنه (علیه السلام)صالحهم لئلا تذهب إلى ولاة العامة فإنّهم كانوا يحكمون بالكل وكذا ما روي في لزوم الكل، فإنّه محمول على الاستحباب أو التقية.

مثل ما رواه الشيخ في الحسن عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه (علیهما السلام): «أن علياً(علیه السلام) كان يقول : من أجاف (أي ردّ) من الرجال على أهله باباً، أو أرخى (أي أسدل ستراً فقد وجب عليه الصداق»⁽²⁾.

وفي القوي عن زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة ثم خلا بها، فأغلق عليها باباً أو أرخى ستراً، فقد وجب عليه الصداق، وخلاؤه بها دخول»⁽³⁾.

وفي الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن المهر متى يجب؟ قال: «إذا أرخيت الستور وأجيف الباب» فقال: «إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين (علیه السلام) وإن نفسي تاقت إليها، فذهبت إليها فنهاني أبي، فقال: لا

تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وإني أبيت إلّا أن أفعل، فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ وكرهتها، وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب فقلت مه قد وجب الذي تريدين»⁽¹⁾.

وروى الكليني في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن(علیه السلام)قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيغلق باباً ويرخي ستراً عليها ويزعم أنه لم يمسّها وتُصدّقه هي بذلك، عليها عدة ؟ قال: «لا»، قلت: فإنه شيء دون شيء، قال: «إن أخرج الماء اعتدت يعني إذا كانا مأمونين صدقاً ⁽²⁾.

وكأنه من كلام الكليني، لما رواه في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام) : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر، ويغلق الباب ثمَّ یطلّقها فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني. ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آنها فقال: «لا يصدقان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر»⁽³⁾. يعني إذا كانا متّهمين.

فهذا أيضاً من كلامه(رضی اللّه عنه) وأراد رفع التضادّ من الخبرين، سيّما الخبر الأخير، فإنّ الظاهر السماع لو لا الاتهام.

باب التخيير

اشارة

قال أبي(رضی الله عنه) في رسالته إليّ: اعلم يا بنيّ أن أصل التخيير هو أنّ الله تبارك وتعالى أنف لنبيّه (صلّی اللّه علیه وآله وسلم)في مقالة قالتها بعض نسائه أيرى محمدٌ أنّه لو

وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوّج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال:« هاتان ينظر إليهن (أو إليهما) من يوثق به من النساء، فإن كن كما دخلن عليه، فإنّ لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدّة عليهن منه» قال: «فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلّق (أو یطلّقن) فإنّ لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشراً»⁽¹⁾.

باب التخيير

[ أصل التخيير هو للنبي(صلّی اللّه علیه وآله وسلم) ]

(قال أبي(رضی اللّه عنه) ) روى الكليني في الموثق كالصحيح عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام)يقول: «إن الله عزّوجلّ أنف لرسوله(صلّی اللّه علیه وآله وسلم) من مقالة قالتها بعض نسائه، فأنزل الله آية التخيير، فاعتزل رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلم) نساءه تسعاً وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم، ثم دعاهن فخيّرهن فاخترنه ولم يك شيئاً، ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة قال: وسألته عن مقالة المرأة ما هي؟ قال: «فقال: إنها قالت: يرى

طلّقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوّجونا، فأمر الله نبيّه (صلّی اللّه علیه وآله وسلم) أن يعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلة، فاعتزلهن النبي (صلّی اللّه علیه وآله وسلم) في مشربة أم إبراهيم، ثمّ نزلت هذه الآية : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ َأَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيمًا) فاخترن الله ورسوله فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن لبن.

محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوّجونا»⁽¹⁾.

وفي الموثق عن أبي بصير بسندين، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «إنّ زينب بنت جحش قالت لرسول الله(صلّی اللّه علیه وآله وسلم) : لا تعدل وأنت نبي ؟ فقال: تربت يداك، إذا لم أعدل فمن يعدل ؟ قالت: دعوت الله يا رسول الله لتقطع يداي ؟! فقال: لا، ولكن لتتربان، فقالت: إنك إن طلّقتنا وجدنا في قومنا أكفاء، فاحتبس الوحي عن رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلم) تسعاً وعشرين ليلة» ثمَّ قال أبو جعفر : «فأنف الله لرسوله(صلّی اللّه علیه وآله وسلم) فأنزل الله عز وجل (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ) ⁽²⁾الآيتين. فاخترن الله ورسوله ولم يكن شيئاً ولو اخترن أنفسهن لبن» ⁽³⁾.

وفي الموثق عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله(علیه السلام) في الرجل إذا خيّر امرأته، فقال: «إنما الخيرة لنا ليس لأحد، وإنما خيّر رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلم)لمكان عائشة

4810 - وفي رواية أبي الصباح الكناني أن زينب قالت لرسول الله : لا تعدل وأنت رسول الله(صلّی اللّه علیه وآله وسلم)؟ وقالت حفصة: إن طلّقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا من قريش فاحتبس الوحي عن رسول الله (صلّی اللّه علیه وآله وسلم) تسعة وعشرين يوماً، فأنف الله عزّوجلّ لرسوله فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا

فاخترن الله ورسوله، ولم يكن لهن أن يخترن غیر رسول الله(صلّی اللّه علیه وآله وسلم)» ⁽¹⁾.

وفي الموثق عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله(صلّی اللّه علیه وآله وسلم) قال: «إنّ زينب بنت جحش قالت: يرى رسول الله و إن خلى سبيلنا لا نجد زوجاً غيره، وقد كان اعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلة، فلما قالت زينب الذي قالت، بعث الله جبرئيل إلى محمد (صلّی اللّه علیه وآله وسلم) فقال: (قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ ) ⁽²⁾الآيتين كلتاهما، فقلن: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)يقول: «إن بعض نساء النبي(صلّی اللّه علیه وآله وسلم) وقالت: أيرى محمد أنه لو طلقنا لا نجد الأكفاء من قومنا؟ قال: فغضب الله له من فوق سبع سماواته، فأمره ، فخيرهن، حتى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت وقبلته، وقالت: أختار الله ورسوله» ⁽⁴⁾.

(وفي رواية أبي الصباح) رواه الكليني في القوي كالصحيح عنه قال: ذكر

جَمِيلاً) (وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيمًا) فاخترن الله ورسوله فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن لبن .

4811 - وروى ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: إذا خيّرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشيء، وإن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدّتها فهي بالخيار ما لم يتفرّقا فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق.

4812 - وروى ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: الطلاق أن يقول الرّجل لامرأته اختاري، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.

أبو عبد الله(علیه السلام) ⁽¹⁾إلى آخره بزيادة وإن اخترن الله ورسوله فليس بشيء».

(وروى ابن أذينة) في الصحيح (عن محمد بن مسلم) ويدل على أن حكم التخيير حكم الطلاق وشروطه ، شروطه، وأنه رجعي لكن لا يظهر أن هذا الحكم مختص برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو عام.

(وروى ابن مسكان) في الصحيح (عن الحسن بن زياد) وهو مشترك بين العطار الثقة والصيقل المجهول، ويدلّ على جواز الطلاق بلفظ (اختاري) كما يجوز بلفظ

4813 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام) في رجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليّها فقال كلّهم بمنزلة واحدة إذا رضيت.

4814 - وروى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك، فاختارت نفسها قبل أن تقوم قال: يجوز ذلك عليه، قلت: فلها متعة؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: نعم، وإن ماتت هي ورثها الزوج.

«اعتدي» وهو كالسابق، ولكن ظاهره الجواز لغيره(علیه السلام)، ويدل على أنه بائن.

(وروى الحلبي) في الصحيح وهو كالسابق.

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح، ويدلّ على أنه رجعي للميراث، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام) قال: «لا خيار إلّا على طهر من غير جماع بشهود»⁽¹⁾.

وفي الموثق عن زرارة، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: قلت له: رجل خير امرأته، قال: «إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما، فإذا تفرّقا فلا خيار لهما (أو لها) فقلت: أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثاً قبل أن يتفرّقا من مجلسهما؟ قال: «لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدّتها قد خير رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نساءه فاخترنه، فكان ذلك طلاقاً»، قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهن؟ قال: فقال لي: «ما ظنك برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟ ⁽²⁾.

4815 - وروى محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنه قال: قال ما للنساء والتخيير، إنّما ذلك شي خص الله به نبيه(صلى الله عليه وآله وسلم) .

وفي القوي عن زرارة عن أحدهما(علیهما السلام) قال: «إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطّاب، وإن اختارت زوجها فلا شيء»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «لا ترث المخيّرة من زوجها شيئاً في عدّتها؛ لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما» ⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن حمران قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) يقول: «المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ؛ لأن العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج⁽³⁾.

(وروی محمد بن مسلم) في القوي كالصحيح وروى الشيخان في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الخيار، فقال: «وما هو وماذاك، إنما ذلك شيء كان لرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ⁽⁴⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام) : إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبنّ» فقال: «إن هذا حديث كان يرويه أبي

عن عائشة، وما للناس وللخيار، إنما هذا شيء خصّ الله به رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)»⁽¹⁾.

وفي الموثق عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله(علیه السلام) ، قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: «لا، إنما هذا شيء كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة، أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلّقهن، وهو قول الله عزّوجلّ: (قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا وزِينَتَها فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) » ⁽²⁾

وفي الموثق كالصحيح عن هارون بن مسلم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال: «ولّى الأمر من ليس أهله، وخالف السنّة ولم يجز النكاح» ⁽³⁾. واعلم أن المشهور بين الأصحاب العمل بهذه الأخبار وحملوا الأخبار السابقة على التقية لموافقتها لمذاهب العامة ⁽⁴⁾، مع أن في أكثرها حكم التخيير ، وهذا أيضاً أحد القرائن على التقية، وكذا اختلافها من حيث البائن والرجعي والميراث عدمه، والخيار في المجلس أو الأعم، بل يظهر من الأخبار الأخيرة أنه لم يكن التخيير أيضاً الرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) على أن يكون طلاقاً، بل خيّرهن لیطلّقهن، والاحتياط لا يترك.

باب المباراة

اشارة

4816 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني، فتركها إلّا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك.

باب المباراة

[بيان معنى المبارأة والمراد منها ]

وهي أن تكون بين الزوجين مخالفة ومنازعة فكأنه يتبرأ كل منهما من صاحبه، وتدفع الزوجة شيئاً لیطلّقها الزوج به، وهو نوع من الخلع، والفرق بينهما أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما دفعه إليها من المهر وغيره، بخلاف الخلع فإنّه يجوز، لأن عدم الرضا من الزوجة لا من الزوج ولا بد في المباراة من الإتباع بالطلاق اتفاقاً، بخلافه في الخلع، فإنّه مختلف فيه، ويتفقان في البينونة وعدم جواز الرجوع إلّا أن ترجع المرأة في البذل، فيجوز له الرجوع حينئذ.

(روى حماد) في الصحيح، (عن الحلبي) ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح والموثق والقوي، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «المبارأة تقول امرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئاً فيتركها، إلّا أنه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه»⁽¹⁾.

وروي أنّه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها

(وروي) إلى آخره، رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت، وما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء؛ لأنّ المختلعة تعتدّي في الكلام وتكلّم بما لا يحلّ لها» ⁽¹⁾.

ويحمل على الاستحباب الصريح خبر أبي بصير وظاهر خبر الحلبي من قوله: «لك ما عليك» ولهذا قال المصنّف لا ينبغي، وإن نسب إليه القول بعدم جواز أخذ المساوي أيضاً.

ورويا في الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد الله أو أبي الحسن(علیه السلام)-التهذيب) قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال: «يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق (صداقها - خ التهذيب) أو غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كل واحد منهما لصاحبه، فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك وأبارئك، فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك ⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخلّ سبيلي، فقال: «هذه المباراة»⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني فيتركها قال قلت فيقول لها: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك؟ قال: «نعم» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا لحسن الرضا(علیه السلام) عن المرأة تباري زوجها، أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه؟ فقال: «إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال: قلت قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: «فليس ذلك إذاً خلعاً»، فقلت: تبين منه؟ قال: «نعم»⁽²⁾.

فيمكن أن يكون المراد به الخلع فقط، كما قال(علیه السلام) : «فليس ذلك إذا خلعاً».

وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة، وهو خاطب من الخطّاب»⁽³⁾. وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج :قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام)هل يكون خلع أو مبارأة إلّا بطهر؟ فقال: «لا يكون إلّا بطهر» ⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(علیه السلام) ، وفي الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد الله قال: «لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مبارأة إلّا على طهر

دون مهرها والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها.

من غير جماع بشهود»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلّا على طهر من غير جماع»⁽²⁾.

(والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها) روى الشيخ في الموثق عن حمران قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) يتحدّث قال: «المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما، لأنّ العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج»⁽³⁾.

وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «المباراة تطليقة بائن وليس في شيء من ذلك رجعة» وقال زرارة: لا تكون إلّا على مثل موضع الطلاق إمّا طاهراً وإما حاملاً بشهود ⁽⁴⁾. وفي القوي كالصحيح عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما(علیهما السلام) قال : المباراة تطليقة بائنة وليس فيها رجعة» ⁽⁵⁾.

وفي القوي عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق»⁽⁶⁾. وحمله الشيخ على التقية، لما سيجيء في الخلع.

وفي الموثق كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) قال: «لا مبارأة إلّا على طهر من غير جماع بشهود» ⁽⁷⁾.

باب النّشوز

اشارة

النّشوز قد يكون من الرّجل والمرأة جميعاً، فأما الذي من الرّجل فهو ما قال الله عزوجل في كتابه : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُما صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها، فتقول له: أمسكني ولا تطلّقني وأدع لك ما على ظهرك، وأحل لك يومي وليلتي فقد طاب ذلك له، روى ذلك المفضّل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله(علیه السلام) .

باب النشوز

[تحقق النشوز من كلّ من الزوج والزوجة ]

أي الارتفاع عن الحق الواجب والمخالفة له (النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعاً) أي قد يكون من الرجل، وقد يكون من المرأة، وإن كانت العبارة قاصرةً، ولو كان منهما فهو الشقاق، وسيأتي (فأما الذي - إلى قوله - خافَتْ) أي علمت أو ظنت أو توقعت ((مِنْ بَعْلِها )) زوجها (( نُشُوراً)) بالمخالفة للواجب عليه ((أَوْ إِعْرَاضًا )) بترك المؤانسة والمجالسة وحسن المعاشرة ((فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُما صُلْحًا)) بترك حقوقها وهبتها له ليميله إلى نفسها (( والصُّلْحُ خَيْرٌ)) أي حسن أو أفضل من الشقاق والهجران والطلاق (روي ذلك) أي تفسير الآية أو الجميع.

روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّوجل : (وإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوراً أَوْ إِعْرَاضًا) فقال: «هي

فإذا نشزت المرأة كنشوز الرّجل فهو خلع، فإذا كان من المرأة فهو أن لا

المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلّقك، فتقول: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي، فهو قوله تبارك وتعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحا) ⁽¹⁾(أو يصالحا) بَيْنَهُمَا صُلْحاً) ⁽²⁾وهذا هو الصلح» ⁽³⁾.

وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن قول الله جل اسمه :(وإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوراً أَوْ إِعْرَاضًا) فقال: «هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني، وأدع لك ما على ظهرك، وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كلّه»⁽⁴⁾.

وفي الموثق عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن قول الله عزّوجلّ : (وإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوراً أَوْ إِعْرَاضًا) فقال: «إذا كان كذلك فهم بطلاقها، فقالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك، وأحللك من يومي وليلتي حلّ له ذلك ولا جناح عليهما » ⁽⁵⁾.

(فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع له) بالمعنى الأعم، كما قال الله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ) ⁽⁶⁾لشدة الالتئام والتلاصق، فإذا رفعتها فكأنها

تطيعه في فراشه، وهو ما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) فالهجر أن يحوّل إليها ظهره.

والضّرب بالسّواك وغيره ضرباً رفيقاً (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

خلعت اللباس، أو مقدمة للخلع ((فَعِظُوهُنَّ )) ⁽¹⁾بالمواعظ والنصائح أولاً على ما ذهب إليه الأكثر، ولموافقته للنهي عن المنكر في الترتيب. وقيل بالتخيير، لأن الواو لا تدلّ على الترتيب، لكن خبر «ابدءوا بما بدء الله به»⁽²⁾يعمّه (﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِع )) بأن يحوّل وجهه عنها في المضجع، كما رواه الطبرسي وغيره عن أبي جعفر(علیه السلام) ⁽³⁾أو في لحاف آخر ⁽⁴⁾، أو في بيت آخر ⁽⁵⁾، أو بالتخيير، والمروي أقدم. فإن لم ينجع فالثاني فالثالث. (والضرب بالسواك) رواه الطبرسي رضي الله عنه عن أبي جعفر(علیه السلام) ⁽⁶⁾، والمصنف أيضاً لا يقول إلّا من الخبر، وهو نوع ملاطفة لرفع نشوزها ((فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ))⁽⁷⁾بعد الثلاثة أو الأعم (( فَلا تَبْغُوا )) لا تطلبوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) ))⁽⁸⁾بالضرب

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً).

باب الشّقاق

اشارة

الشّقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعاً، وهو ممّا قال الله عزّوجلّ: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها ) فيختار الرّجل رجلاً وتختار المرأة رجلاً فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا الإصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلّا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.

والهجران أو طلب المحبة فإنّها ليست إلّا من الله ((إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً))⁽¹⁾أَي لا تظلموهن وانظروا إلى علوّه تعالى وكبريائه في الدنيا والعقبي، فيجازيكم عليه، كما ورد الأخبار بذلك، أو أن الله تعالى مع علوّه وكبريائه لم يكلفكم إلّا بقدر الوسع والطاقة، فكيف تكلّفونهن بالزائد على وسعهن.

باب الشقاق

[ تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها ) ]

وهو نشوزهما معاً، فكان كل واحد منهما في جانب خلاف جانب الآخر (الشقاق قد يكون الظاهر أن «قد» للتحقيق، روى الشيخان في الموثق كالصحيح

4817 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجل: (فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها) قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرّجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.

عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها ) ⁽¹⁾أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهوداً عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم ولكن لا يكون إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرّقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرّق بينهما ؟ فقال: «لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما »⁽²⁾.

(وروى حماد) في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح (عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام)) ⁽³⁾واستثمار المرأة لبذل الصداق والنفقة عوضاً عن الطلاق أو الأعم.

وروى الكليني في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ: (فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) ⁽⁴⁾قال:

قال مصنف هذا الكتاب(رحمة الله): لمّا بلغت هذا الموضع ذكرت فصلاً لهشام ابن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، فأحببت إيراده وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب، قال المخالف إنّ الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين فقال هشام بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين، فقال المخالف: من أين قلت هذا؟ قال هشام من قول الله عزّ وجلّ في الحكمين حيث يقول: (إنْ يُرِيدًا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) فَلَمّا اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد ولم يوفق الله بينهما علمنا أنهما لم يريدا الإصلاح، روى ذلك محمد بن روى ذلك محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم.

«ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا» ⁽¹⁾.

وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله(علیه السلام) في قول الله عزّوجلّ: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وحَكَمًا مِنْ أَهْلِها ) قال: «الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز» ⁽²⁾.

وفي الموثق عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح(علیه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: (وإنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) فقال: «يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا، فرّقا أو جمعا جاز»⁽³⁾.

(قال مصنف هذا الكتاب) فضيلة هشام أعظم من هذا، وتفطن لهذا المعنى محقّقو

4818 - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم(علیه السلام) عن المرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون، فقال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.

4819 - وفي خبر آخر أنّه إن بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.

المفسرين.

(وروى القاسم بن محمد الجوهري ) ⁽¹⁾قد تقدّم في عيوب الرجل، وهذا الخبر وإن كان ضعيفاً لكن ذكرنا الأخبار الصحيحة بأنه يجوز الفسخ بالجنون من الرجل والمرأة.

(وروي في خبر آخر ) لم نطّلع على سنده، لكن عمل به جماعة من الأصحاب⁽²⁾، ويمكن الجمع بالتخصيص واستحباب الصبر مع عرفان أوقات الصلاة، إما بأن جنونه ثابت في كل شيء إلّا في أوقات الصلاة ويقيمها في أوقاتها، أو بشعوره وإفاقته فيها.

باب الخلع

اشارة

4820 - روى عليّ بن النّعمان، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله(علیه السلام)أنه قال في الخلع إذا قالت له: لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسماً، ولأوطئن فراشك من تكرهه، فإذا قالت له هذا، حلّ له أن يخلعها وحلّ له ما أخذ منها.

باب الخلع

(روى علي بن النعمان) في الصحيح ( عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله(علیه السلام) - إلى قوله - من جنابة) كناية عن عدم التمكين في الجماع، أو عن الزنا، أي أغتسل عن غيرك (ولا أبرّ لك قسماً) أي إن ناشدتني بقولك: والله لتفعلن كذا لا أفعله، وإبرار القسم من حقوق الإيمان، كما ورد في الأخبار المتواترة ⁽¹⁾، فكيف إذا اجتمع معه حقوق الزوجية سيما الزوجة بالنظر إلى الزوج (ولأوطئن فراشك من تكرهه) أي أدخل في فراشك غيرك بالزنا أي إن لم تطلقني (فإذا قالت له هذا) القول جميعاً، أو الجملة الأخيرة أو كل واحدة منها على أن يكون الواو بمعنى «أو» كما في قوله تعالى: (مَثْنى َوثُلاثَ ورُبَاعَ ) ⁽²⁾(حل له ما أخذ منها) لأن یطلّقها بها، أي بلا كراهة أو بلا حرمة، لأن الله تعالى قال: ﴿وآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ

شَيْئًا) ⁽¹⁾وقال تعالى: ﴿ ولا تَعْضُلُوهُنَّ ) ⁽²⁾أي لا تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) وهي هذه الأقوال.

[نهي عمر عن المغالاة في المهر وقوله: كل أحد أعلم من عمر ]

وذكر الزمخشري هنا عن عمر أنه قام خطيباً فقال: يا أيها الناس لا تغالوا بصدق ⁽³⁾النساء، فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله(صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) ، ما أصدق امرأةً من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقيةً، فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقاً جعله الله لنا، والله يقول: ﴿وآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاراً )؟ فقال عمر: كل أحد أعلم من عمر، ثم قال لأصحابه: تسمعونني أقول مثل هذا فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء؟⁽⁴⁾.

انظر كيف أعماهم الله تعالى ينقلون عنه أمثال هذه الأشياء ويقولون بإمامته، بل يعدّونه من فضائله بأنه قال هضماً لنفسه مع التزامه بالجهل الواقعي وأكثرهم لم ينقلوا عنه هذه التتمة وهو ذكرها.

4821 - وفي رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، وخلعها طلاقها وهي تجزي من غير أن يسمّي طلاقاً، والمختلعة لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً، ولا أطيع لك أمراً، ولا أغتسل لك من جنابة، لأوطئن فراشك ولأوذنن عليك بغير إذنك، وقد كان النّاس عنده يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقةً وقال(علیه السلام): يكون الكلام من عندها.

يعني من غير أن تعلّم.

(وفي رواية حماد) في الصحيح، ورواه الشيخان في الحسن كالصحيح من قوله: قال لا يحل خلعها» ⁽¹⁾إلى آخره وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا الظاهر أنه ردّ على جماعة من العامة حيث فسّروا الفاحشة المبينة بالزنا⁽²⁾، فقال(علیه السلام) : كان الصحابة يرخصون في أقل من هذا القول، فكيف تقولون بما تقولون؛ أو لرفع الوهم عن أصحابه(علیه السلام) (وقال (علیه السلام): يكون الكلام من عندها) أي لا يعلمها الزوج بأنك إن تتكلم بهذه الكلمات فأنا أختلعك، بل لا بد من العلم بكراهتها له ولا تعلم إلّا بهذه الكلمات وأمثالها إذا كانت صادرةً عنها من غير تعليم.

لم نجز طلاقاً إلّا للعدة أي لو كنا والين لكنّا نحكم ببطلان كل طلاق وقع في

الحيض أو في طهر غير المواقعة، كما قال الله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ⁽¹⁾والخلع أيضاً من أقسام الطلاق لا أنه يجب إتباعه بالطلاق كما فهمه شيخ الطائفة ⁽²⁾. وإلا لكان مخالفاً للجزء الأوّل من قوله: «وخلعها طلاقها». لكن للشيخ أن يحمل أن الجزء الأول وقع تقيّةً، وهو بعيد لو كان تقيّةً لما تكلّم بالجزء الأخير أيضاً، وكيف يمكن مع التقية التكلّم بأمثاله، سيجيء غرض الشيخ لكن الشيخ لما لم يذكر الجزء الأول لا يرد عليه هذا.

ورويا في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «المختلعة، التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك» فقال: «لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول: والله لا أبرّ لك قسماً، ولا أطيع لك أمراً لآذنن في بيتك بغير إذنك، ولأوطئن فراشك غيرك. فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حلّ له ما أخذ منها، وكانت تطليقةً بغير طلاق يتبعها وكانت بائناً بذلك وكان خاطباً من الخطّاب »⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: «لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبرّ لك قسماً، ولا أقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك وأدخلن بيتك من تكره، من غير أن تعلّم، هذا ولا

يتكلمونهم أو بنم (والنم: التحريش والإغراء) ⁽¹⁾وتكون هي التي تقول ذلك فإذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارأة كل الذي أعطاها» ⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله(علیه السلام)«قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدةً بائن، وهو خاطب من الخطاب، ولا يحلّ له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، وحتى تقول: لا أبرّ لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأدخلن بيتك من تكرهه، ولأوطئن فراشك، ولا أقيم حدود الله. فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها»⁽³⁾.

وفي القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها»، ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمَّ قال أبو عبد الله(علیه السلام) : «قد كان يرخّص للنساء فيما هو دون هذا، فإذا قالت لزوجها ذلك حلّ خلعها، وحلّ لزوجها ما أخذ منها، وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة، ولا يكون الكلام إلّا من عندها ثمَّ قال: «لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلّا للعدّة» ⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام)

4822 - وسأله رفاعة بن موسى عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة، وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ فقال: لا.

4823 - وفي رواية محمّد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمراً مفسّرة أو غير مفسّرة حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

وللرّجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها؛ لقول الله عزّ وجل: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما) فيما افتدت به والمبارئة لا يؤخذ منها إلّا دون الصداق الذي أعطاها؛ لأنّ المختلعة تعتدّي في الكلام.

قال في المختلعة: «إنّها لا تحلّ له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع» ⁽¹⁾.

(وفي رواية محمد بن حمران) في الصحيح كالشيخ، والكليني في الحسن كالصحيح (عن محمد بن مسلم) ⁽²⁾ويدل على أنه يكفي «لا أطيع لك أمراً» سواء فسرت بما تقدم أو لم تفسّر.

وفي الكافي في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «الخلع والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطاب»⁽³⁾.

وفي الموثق عن جعفر بن سماعة أنّ جميلاً شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن

يخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جميل للرجل: ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها؟ فقال: نعم، فقال لهم :جميل ،قوموا فقالوا يا أبا علي ليس يريد يتبعها طلاقاً؟ قال: لا، قال: وكان جعفر بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق في العدّة ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح(علیه السلام) قال: قال علي (علیه السلام) المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة» ⁽¹⁾.

[استدلال طويل للشيخ(رحمة الله) بعدم لزوم اتباع الخلع بالطلاق ]

قال الشيخ (رحمة الله) : الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به أن المختلعة لا بد فيها من أن يتبع بالطلاق، وهو مذهب جعفر بن سماعة، والحسن بن سماعة، وعلي بن رباط. وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين⁽²⁾من المتأخرين، فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل نهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها ويجوز أن يكونوا رووها على الوجه الذي يدلّ فيما بعد وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه⁽³⁾.

والذي يدلّ على ما ذهبنا إليه ما رواه علي بن الحسن بن فضال⁽⁴⁾، عن علي بن

الحكم، عن إبراهيم بن أبي سمال ⁽¹⁾عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول(علیه السلام) قال: «المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدّتها».

واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول أبي عبد الله (علیه السلام): «لو كان الأمر إلينا لم نجز إلّا طلاق السنة» واستدل الحسن بن سماعة وغيره بأن قالوا: قد تقرّر أنه لا يقع الطلاق بشرط، والخلع من شرطه أن يقول الرجل: إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك، وهذا شرط فينبغي أن لا يقع به فرقة ⁽²⁾.

واستدل أيضاً ابن سماعة بما رواه الحسن بن أيوب (وهو مجهول) عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله(علیه السلام) : «ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية. وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه»⁽³⁾.

وقال (رحمة الله) : ويدلّ على ذلك أيضاً زائداً على ما قدمناه ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام)قال: «لا يكون الخلع حتى يقول : لا أطيع لك أمراً ولا أبر لك قسماً. ولا أقيم لك حداً، فخذ مني وطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهى

أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقاً»⁽¹⁾.

ثمّ قال: فإن قيل: فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها، وما تضمنت من أنّ الخلع تطليقة بائنة أنه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين، وأنه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق، وما جرى مجرى ذلك من الأحكام؟ قيل له: الوجه في هذه الأحاديث أن نحملها على ضرب من التقية؛ لأنها موافقة لمذاهب العامة، وقد ذكروا ذلك في قولهم : «ولو كان الأمر إلينا لم نجز إلّا الطلاق» وقد قدمناه في رواية الحلبي وأبي بصير⁽²⁾.

وكذا يحمل على التقية ما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضاء (علیه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: «تبين منه وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت» فقلت: إنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق؟ قال: «ليس ذلك إذاً خلعاً»، فقلت: تبين منه؟ قال: «نعم»⁽³⁾.

وأيّده بما رواه في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: قلت: أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولم یطلّقها وقد كفاه الخلع؟ ولو كان الأمر إلينا لم

نجز طلاقاً» ⁽¹⁾.

فتأمّل فيما يرد على هذه الكلمات من أنهم كانوا يعتمدون على هذه الكلاب الممطورة في دعاوي الإجماعات، ومتى كانت الواقفية والفطحية من أصحابنا حتى يعتمد بفتاويهم من هذه الاستدلالات، وفي أنّ عظماء الأصحاب الثقات إذا رووا حديثاً كيف لا يعلم أنهم لا يفتون به مع سماعهم من الأئمة المعصومين(علیهم السلام) ؟ بل متى كانوا يفتون، بل كانوا يعلمون بالأخبار، وعدم ذكرهم المنافي دليل على عملهم بما يروونه مثل ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني(رضی الله عنه) .

وكيف يجوز ترك الأخبار الصحيحة لرواية موسى بن بكر الواقفي الذي لم يوثّق أيضاً، مع جواز حمله على الاستحباب، على أن ما تضمنه من الإتباع بالطلاق في العدة لا يقولون به؟.

وكيف يمكن الاستدلال بقوله(علیه السلام):« لو كان الأمر إلينا لم نجز إلّا طلاق السنة» فإنّه إن أريد به السنة بالمعنى الأخص فهو خلاف الإجماع والروايات المتواترة، وبالمعنى الأعم شامل للخلع أيضاً إذا كان مع الشرائط، وظاهر أن هذا القول لعدم إتيان العامة بشروط الطلاق كما تقدم لا لنفي الخلع مع أنه لم يذهب أحد إلى عدم صحة الخلع رأساً، وتقدم أن الشرط المنفي الطلاق باليمين، ولو سلمنا فالشرط الذي هو مقتضى العقد كيف لا يجوز، وكيف يحمل على التقية مجرد الموافقة للعامة ما لم

يقدم الأصحية والأكثرية كما في مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها؟.

وكيف يستمسك بخبر زرارة الذي رواه موسى بن بكر، مع دلالته على ضد المطلوب؟ فالظاهر جواز الاكتفاء بالخلع عن الطلاق وإن كان الأحوط إتباعه به خروجاً من مخالفة الشيخ وأتباعه، والله تعالى يعلم.

[عدم النفقة للمختلعة ]

(وسأله رفاعة بن موسى) ⁽¹⁾في الصحيح، والشيخ في الموثق كالصحيح ⁽²⁾ويدل على أن الخلع طلاق بائن وليس للمختلعة سكنى ولا نفقة، وكان هذا الخبر في المتن مقدماً على خبر ابن مسلم، أخّرنا لارتباط خبر ابن مسلم بما تقدم.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخان في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها من غير أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة»⁽³⁾. وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «عدة المختلعة عدّة المطلّقة، وخلعها طلاقها قال وسألته هل تمتع بشيء؟ قال: «لا» ⁽⁴⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «المختلعة لا تمتّع» ⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «لا تمتّع المختلعة» ⁽²⁾وفي الموثق عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في المختلعة: «عدّتها عدة المطلّقة، وتعتدّفي بيتها والمختلفة بمنزلة المباراة»⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: «عدّة المطلّقة، ولتعتدّفي بيتها والمباراة بمنزلة المختلعة» ⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «عدة المختلعة مثل عدة المطلّقة وخلعها طلاقها» ⁽⁵⁾.

وفي القوي عن ابن البختري والظاهر أبي البختري كما في بعض النسخ الصحيحة، ولو كان ابن فالحديث صحيح عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين(علیه السلام) : لكل مطلقة متعة إلّا المختلعة فإنّها اشترت نفسها ⁽⁶⁾.

فتأمل في هذه الأخبار فإن أكثرها يدلّ على أنه لا يحتاج إلى الإتباع بالطلاق. بل يمكن أن يقال بتواتر الأخبار بذلك، فكيف يمكن تركها بخبر ضعیف رواه الضعفاء مخالفوا المذهب الحق. ويؤيده أيضاً ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام)قال: «لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلّا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة، ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع من يوم خيرها» قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة هاهنا ؟ فقال: «يشهد الشاهدين عليها بذلك حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامت فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزاً عليها (أو عليهما) وكانت تطليقةً بائنة لا رجعة له عليها، سمّى طلاقاً أو لم يسمّ، ولا ميراث بينهما في العدّة»، وقال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة تكون من قبل المرأة»⁽¹⁾. وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم وأبي بصير قال: قال أبو عبد الله : «لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع ⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن فضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح، يقول: لأرجعنّ في بضعك»⁽³⁾.

باب الإيلاء

اشارة

4824 - روى حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن الرّجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها، قال: ليأت أهله

وفي القوي عن زرارة ومحمد، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «الخلع تطليقة بائنة وليس فيه رجعة» قال زرارة : لا يكون إلّا على مثل موضع الطلاق إما طاهراً وإمّا حاملاً بشهود ⁽¹⁾.

وفي القوي عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) يقول: لا يرث المختلعة والمبارأة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات في مرضه لأنّ العصمة قد انقطعت منهن ومنه»⁽²⁾وسيجيء أيضاً في طلاق المريض والميراث (وللرجل أن يأخذ) إلى آخره، قد تقدّم الأخبار في ذلك.

باب الإيلاء

وهو الحلف لغةً، والمراد الحلف على ترك جماع زوجته دائماً أو مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر (روى حماد) في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( عن الحلبي ⁽³⁾- إلى قوله - ليأت أهله) لأنه لا هجرة فوق ثلاث، ويجب الجماع في

وقال(علیه السلام) : أيّما رجل الى من امرأته - والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا والله لأغيظنك ثمّ يغايظها - فإنّه يتربص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد

كل أربعة أشهر مرّةً، وتقدم خبر صفوان ⁽¹⁾والجواز بذلك، ويجب المبيت معها في كل أربعة ليال مرة مع الابتداء بالقسمة أو الأعم ( وقال (علیه السلام)) تتمة خبر الحلبي كما هو فيهما (والله) كما في التهذيب، وفي الكافي لا والله» وهي زائدة في القسم، كما في قوله تعالى: ( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) ⁽²⁾وشبهها.

[ تفسير الإيلاء وما به يتحقق وحكمه ]

وعبارة الكافي: وقال: «أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول: لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأغيظنك ثمَّ يغاضبها (أي بترك الوطء) فإنّه يتربص بها أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء، والإيفاء أن يصالح أهله (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وإن لم يف جبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضاً بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو یطلّق». ومثله ما في التهذيب إلّا في قوله: «فإنّها تتربص أو تربص به، والأصل في ذلك قوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )» ⁽³⁾.

وروى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن

الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضاً بعد انقضاء الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفيء أو یطلّق.

الإيلاء ما هو؟ فقال: «هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول: والله لأغيظنّك، فيتربص بها أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر. فإن فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفى جبر على أن یطلّق ولا يقع طلاق فيما بينهما، ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم يرفعه إلى الإمام» ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في الإيلاء: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإما أن يفيء ويمتها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء» ⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(علیهما السلام) أنهما قالا: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيء وتمسها، وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلّي عنها، فإذا حاضت

وطهرت طلّقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله(صلّی الله علیه وآله وسلم) ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر، استعدت عليه، فإما أن يفيء وإما أن یطلّق، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل»⁽²⁾. وتقدم مثله أيضاً، فلو حلف على ترك الوطء لمصلحة الولد أو غيره فليس بمؤل كما ذكره الأصحاب أيضاً ⁽³⁾. وفي القوي عن السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «أتى رجل أمير المؤمنين(علیه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاماً وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس للإصلاح إيلاء» ⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: قلت له: رجل آلی امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال: «لا يكون إيلاءً حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر» ⁽⁵⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن

رجل آلي من امرأته بعد ما دخل بها، فقال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد

حين، فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم» وقال: «الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأسوءنك ثمَّ يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو یطلّق، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه» ⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم قال: إن المولي يجبر على أن یطلّق تطليقة بائنة، وعن غير منصور أنه یطلّق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إنّ هذا منتقض فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج، يجبر على أن یطلّقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو إن شاء یطلّقها تطليقة يملك الرجعة ⁽²⁾.

والظاهر أن هذا استحسان، بل تختلف باختلاف الأحوال كالتي تهب مهرها ونفقتها لیطلّقها أم لا.

وفي القوي كالصحيح عن أبي مريم، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «المولي يوقف بعد الأربعة أشهر فإن شاء. فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) ⁽³⁾، فإن عزم

الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «المولي إذا وقف فلم يفى طلّق تطليقة بائنة» ⁽²⁾الظاهر أن المراد منه إذا كان مضارّاً كما فهمه منصور.

وفي الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل: «إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ثمَّ يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي بائنة منه»⁽³⁾.

يعني إذا طلّق ورجع ثمَّ طلّق بغير دخول فهي بائنة، وإن لم يكن مؤلياً حتى يدخل لما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «لا يقع الإيلاء إلّا على امرأة دخل بها زوجها»⁽⁴⁾وسيجيء.

وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الإيلاء، فقال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف فإمّا أن یطلّق وإمّا أن يفي» قلت: فإن طلّق تعتدّعدة المطلّقة؟ قال: «نعم»⁽⁵⁾.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن رجل آلي من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: «يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتدّالمطلّقة، فإن فاء فأمسك فلا بأس»⁽¹⁾.

وعن منصور قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال: «يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلّقة، وإلا كفر عن يمينه فأمسكها»⁽²⁾. وعدّة المطلّقة شاملة للبائن والرجعي وتختلف باختلاف الأحوال.

وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «لا إيلاء على الرجل من التي تمتع بها ⁽³⁾. والظاهر أنه لا حق لها في الدخول حتى يوقف، مع أن ظاهر الآية أيضاً لا يشملها؛ لأنها ليس من نسائه وإنما هي مستأجرة.

وفي الموثق كالصحيح عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن(علیه السلام) أنه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرّق بينهما ؟ قال : إذا مضت الأربعة أشهر وقف» قلت له: من يوقفه؟ قال: «الإمام» قلت: فإن لم يوقفه عشر سنين؟ قال: «هي امرأته» ⁽⁴⁾.

وفي الموثق عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فقال: «الإيلاء أن

يقول الرجل: والله لا أجامعك كذا وكذا، فإنّه يتربّص أربعة أشهر، فإن فاء - والإيفاء أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو یطلّق، جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبي فرّق بينهما الإمام» ⁽¹⁾.

وفي الموثق عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه أن علياً سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال: «يحلف ويترك»⁽²⁾. وهو المعمول به، واعلم أن الروايات المتواترة في باب الإيلاء ليس فيها الكفارة إلّا في رواية منصور التي تقدمت، وهي ضعيفة بالقاسم الجوهري، وسيجيء بسند أوضح، ويمكن حملها على الاستحباب أو التقية، واستدلوا على وجوب الكفارة بآية اليمين ⁽³⁾مع أنها مخصصة في الأخبار المتقدمة بالراجح أو المتساوي على احتمال، ولا ريب عندنا في المرجوح أنه يفعل ولا كفارة وهنا كذلك، ونقلوا الإجماع في مدة التربص ⁽⁴⁾واختلفوا فيها بعدها، لكن الإجماع الخالي عن الرواية يشكل التمسك به في الأحكام الإلهية، نعم هو أحوط فتدبر.