روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه للصدوق المجلد 14

هوية الكتاب

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لايحضره الفقيه، شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه ، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت عربی .

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است .

موضوع : ابن بابویه، محمد بن علی ،311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2الف/BP129 رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ...............روضة المتقين (ج5)

المؤلف :................ المولى محمد تقى المجلسي (رحمۀ الله علیه)

الناشر: .................مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة :...........الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة :......... مطبعة ستار

عدد المطبوع :...........(3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : ...........5-216-465-964-978

الترقيم الدولي (ج 5) :........... 9-221-465-964-978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

محرر الرقمي: ولي رادمرد

اشارة

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیِمِ

رَوضَةِ المتَّقين فِي شَرحِ مَن لَا يَحضُرُه الفَقِيه للصَّدُوقِ

تالیف: العلامة الحورا محمد تقی مجلسی

الجزء الرَّابِع عَشَرَ

تَوثیقُ و تَدقیقُ و تَصحِیحُ

قِسمُ التَّحقیق فِی مُوسَسَة الدَّار الکِتابِ الاِسلَامِی

موسسةُ دارُ الکِتابِ الاسلامی

سرشناسه: مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لا يحضره الفقيه شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی مشخصات نشر: قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری: 1-20 جلد

یاداشت: عربی.

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است.

موضوع: ابن بابویه محمد بن علی، 311 - 381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق. رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2 الف /BP129

رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: روضة المتقين (ج14)

المؤلف: المولى محمد تقى المجلسي (رَحمهُ اللّه)

الناشر: مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة: الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة: مطبعة ستار

عدد المطبوع: (3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة): 978-964-465-216-5

الترقيم الدولى (ج 14): 978-964-465-230 - 1

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیِمِ

باب التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر

4500 - روى عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك

باب التفريق بين الزوج والزوجة بطلب المهر

اعلم أن الأصحاب ذكروا أنّ المهر والبضع شبيه بالمعاوضات ⁽¹⁾، فكما أنه لا يجب تسليم المبيع ما لم يقبض الثمن، كذلك لا يجب على المرأة قبل الدخول تسليم نفسها وبضعها ما لم تأخذ المهر. واختلفوا في أنّ المرأة هل تملك المهر بمجرّد العقد ملكاً متزلزلاً، أو يملك نصفه ونصفه بالدخول ⁽²⁾، والأخبار في الدلالة عليها متعارضة ظاهراً. وعلى القول بتملك النصف أيضاً ذكروا أن لها الامتناع إلى أن تأخذ المهر كله لأنه لا شك في أنّ المهر يستقر ولو بالدخول مرّة.

واختلفوا في العقود غير النكاح في تقديم تسليم البائع والمؤجر وأمثالهما، أو تقديم المشتري والمستأجر أو تساويهما ولم يختلفوا في المهر؛ بناء على أن المال يتدارك فائته بالمثل أو القيمة ولا يمكن تدارك ما فات من البضع، وليس لهم مستند سوی الأدلة العقلية والإجماع في بعض الصور، ولم يذكروا هذا الخبر، والظاهر أنّ التمسك به أوجه وإن كان لا منافاة بينهما.

(روی عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسين بن مالك) في الصحيح، وفي بعض

قال: كتبت إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك وأحبّ أن يفرّق بينه وبين ابنته وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق.

ومذهب الأب التخلّص منه فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق فكتب: إن كان الزّهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلّص وإن كان غیره فلا يتعرّض لذلك.

نسخ المتن والرجال الحسن وهما واحد ثقة، وإنّما الاختلاف في الاسم (قال: كتبت إلى أبي الحسن(عَلَيهِ السَّلَامُ)) الهادي؛ فإنّه من رواته (عَلَيهِ السَّلَامُ) (وأبى الختن) زوج الابنة ذلك الفرقة (فأخذه بمهر ابنته أي قبل الدخول وهو معسر لا يمكنه المهر ولا تسلّم المرأة نفسها ليرضى بالطلاق على الظاهر ولو كان بعد الدخول فليس له الإلزام، ولو كان موسراً لكان يؤدّي ولا يطلق (ومذهب الأب) أي ليس مطلوبه إلا التخلّص، وإنما طلب المهر ليتوسل إليه به (فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن كان الزهد) والترك (من طريق الدين) أي باعتبار كفر الختن أو فسقه (فليعمد) وليقصد (وإن كان غيره) من الفقر ودناءة النسب، فلولا أنه له ذلك لما قرره (عَلَيهِ السَّلَامُ). هذا هو الظاهر، ويمكن أن يكون غنياً ويكون بعد الدخول والغالب على الأزواج الصبر لمساهلة الزوجات. فلو طلبت المهر والأداء عليهم مشكل مع الغناء فكيف مع الفقر والعسر وإن أمكن ببيع داره وثياب تجمله فحينئذ يرضى بالطلاق، لكن الأول أظهر وأكثر وقوعاً. ويؤيّده الأخبار السابقة في أنّ الدخول يهدم العاجل؛ فإنّ الظاهر منها أنّ للمرأة الامتناع قبل الدخول لا بعده والاحتياط من الطرفين ظاهر لا يترك.

باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به

اشارة:

4501 - روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قول الله عزّوجلّ: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم

باب الولد يكون بين والديه

أو أبويه (أيّهما أحق به) من حديث الحضانة وهي التربية.

[تفسير قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ])(روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين في الموثق أو في القوي كالصحيح والشيخان في الموثق ⁽¹⁾(عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) - إلى قوله - كاملين) الظاهر أن غرض السائل تفسير الآية بأجمعها وما أجابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) هو تفسير جميعها فإنّ قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (ما دام الولد في الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) فهو بين الأبوين بالسوية) إلى آخره، تفسير لما تقدم ولقوله تعالى: (ذلك لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرضاعة وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) (أي الأب) ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ)

فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم فقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإنّ له أن ينزعه منها إلا أن خيراً له وأرفق به أن يذره مع أمّه.----------------------------------------------------فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⁽¹⁾. ويمكن التطبيق بأدنى تدبّر. ويمكن أن يكون السائل سمع أولوية الأب على بعض الوجوه فذكر الآية لبيان أنّ الله تعالى جعل الأم أولى فكيف يكون الأب. فأجابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بما فهمه من أنّ قوله تعالى مشتمل على الجميع. ويمكن أن يكون مراده ما أجابه به (عَلَيهِ السَّلَامُ) فذكر الآية وأجابه بمراده والأول أظهر، مع أنه ليس في الخبر أنّ السائل ذكر الآية، بل يمكن أن يكون (عَلَيهِ السَّلَامُ) ذكرها وفسرها مختصراً أو ليبيّن أنّ هذا الحكم مستنبط من هذه الآية وهم المستنبطون كما روي الأخبار المستفيضة في تفسير قوله تعالى: (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) ⁽²⁾أن المراد بهم الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) ⁽³⁾. فالظاهر أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: إنّ في الحولين يلزم الوالدات أن يرضعن الأولاد، ويلزم على الأب القيام بما يحتجن إليه من النفقة والكسوة بنسبة حالهن وحاله في الغناء والفقر. ولا يصل ضرر بالوالدة بسبب الولد بأن ينزع عنها ولا بالوالد بزيادة أجرة الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) وغيرها. ولو مات الوالد كان على وارث الأب القيام بشأنهن من أجرة الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)

وكسوة الولد ونفقة الزوجة لو كانت حاملاً وغيرها مما سيجيء لو كان الوارث جداً أو كان وصيّاً أو استحباباً.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً قبل الحولين بثلاثة أشهر مع رضاهما بالمشورة، بأن كان الولد معتاداً بالأكل وكان الزوجة حاملاً يتضرّر الحمل بالرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) فلا بأس بفطامه حينئذ. وإن أردتم الاسترضاع من الوالدة وأديتم إليها ما ترضى به غيرها فهي أولى، وإن طلبت أكثر فيجوز حينئذ دفع الولد إلى غيرها، وإن كان المعروف والأولى تركه مع أمه. (وَاتَّقُوا اللَّهَ) فى مخالفة أحكامه ويظهر من لفظ الوارث في الآية والعصبة في الخبر أنّ لهم ولاية الحضانة مع عدمهما. وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي تفطمه» ⁽¹⁾أحق بابنها حتى وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ: (لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ)؟ فقال: «كانت المراضع ممّا يدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك أو لا أدع إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه. وكان الرجل تدعوه المرأة

فيقول: إنّي أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي. فيدعها فلا يجامعها. فنهى الله عزّوجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل» ⁽¹⁾اعلم أن الخبر ورد في محل

النزول ولا يخصص عموم الآية.

[حد رضاع الصبي هل هو الحولان أم أقل]

وفي الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: «عامين» فقلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: «لا» ⁽²⁾. وفي الصحيح عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله(عَلَيهِ السَّلَامُ): ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن. والفصال الفطام»⁽³⁾.

وفي الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته، ثمَّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي؟ فقال: «لها أجر مثلها، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله ⁽⁴⁾.

4502 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحقّ به؟

وفي الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبد الله(عَلَيهِ السَّلَامُ): «الفرض في الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين» ⁽¹⁾واستنبط من قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً) ⁽²⁾مع أن الحمل لا يزيد على تسعة أشهر كما سيجيء.

وفي القوي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أحد وعشرون شهراً، فما نقص فهو جور على الصبي»⁽³⁾. وفي القوي عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل توفّي وترك صبياً فاسترضع له، فقال: أجر رضاع الصبي ممّا يرث من أبيه وأمه وأنه حظه» ⁽⁴⁾.

[المرأة أحق بالولد ما لم تتزوّج]

(وروی سلیمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره) ورواه الكليني عن المنقري، عمّن ذكره والشيخ عن المنقري (عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ⁽⁵⁾ويدل على أنّ

قال المرأة: ما لم تتزوّج.

4503 - وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسارٍ عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: أيما امرأة حرّة تزوجت عبداً فولدت منه أولاداً فهي أحق بولدها منه وهم أحرار فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها الموضع الأب.

المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج وحمل على أنها أحق من غير الوالد. وفيه شيء. وحمل على البنت أيضاً جمعاً.

وحمل أيضاً على مدة الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) بشرطه كما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: «لا، بل الرجل. فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به» ⁽¹⁾.

(وروى الحسن بن محبوب في الصحيح. ويدل على أن الأم الحرّة أولى من الأب المملوك. ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها، ثمَّ إنّه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت. فلما بلغ العبد أنها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال: أنا أحق بهم منك إن تزوجت (أي لأن)؟ فقال: «ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، فهي أحق بولدها منه ما دام مملوكاً، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها» ⁽²⁾.

4504 - وروى عبد الله بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.

باب وحملهم ووجب التفريق بينهم في المضاجع

اشارة:

4505 - روی محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ابن محمد عن أبيه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال عليٌّ (عَلَيهِ السَّلَامُ): مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت

(وروی عبد الله بن جعفر) في الصحيح (عن أيوب بن نوح) ويدل على أن المرأة أحق بالولد إلى سبع سنين. وحمل على ما لم تتزوّج لما تقدم. وفي بعض النسخ (المرء) بدون التاء وكأنه من النساخ، وعمل أكثر الأصحاب عليه. وقيل: إلى البلوغ. وعلى أي حال حمل الولد على البنت.

باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان إلى آخره

[النهى عن مباشرة المرأة بنتها إذا بلغت ست سنين]

(وروى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم) الموثق (مباشرة المرأة ابنتها) بأن يصل بدنها عارياً إلى بدنها أو بأن تمس فرجها (شعبة) طائفة

ستّ سنين شعبة من الزّنا.

وجزء (من الزنا) مبالغة في الكراهة؛ لئلا تؤدي إليه؛ لأن أنفسهن تلتذ منها، ولهذا ورد أنه إذا رأى امرأة فليأت أهلها ⁽¹⁾لئلا يؤدّي إلى الزنا.

كما رواه الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «رأى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) امرأة فأعجبته فدخل إلى أم سلمة وكان يومها، فأصاب منها وخرج إلى الناس ورأسه يقطر فقال: أيها الناس إنّما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شبئاً فلبأت أهله» ⁽²⁾واعلم أنه كان ذلك التعليم وإلا فذاته (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) أت من هذا، وليس للشيطان عليهم سبيل.

وفي القوي، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأتِ أهله فإنّ الذي معها مثل الذي مع تلك. فقام رجل فقال: يا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله» ⁽³⁾.

ولهذا ⁽⁴⁾ورد أن لا يجامع وفي البيت صبي، وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): والذي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما

ونفسهما، ما أفلح أبداً. إذا كان غلاماً كان زانياً أو جارية كانت زانية. وكان علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم ⁽¹⁾.

وفي القوي، عن راشد قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي؛ فإنّ ذلك مما يورث الزنا» ⁽²⁾.

ولهذا ورد النهي عن صحبة الأمرد الحسن الوجه، رواه في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) إیّاكم وأولاد الأغنياء والاراء المزد؛ فإنّ فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن» ⁽³⁾، وتخصيصهم لزينتهم غالباً؛ فإنّ له مدخلاً عظيماً في الحسن. والمؤمن المتقي لا يحتاج في أمثال هذه الأشياء إلى فتوى الفقهاء؛ لما قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): «استفت قلبك ولو أفتوك، ولو

أفتوك» ⁽⁴⁾.

ويمكن أن يكون لهذه الأشياء مدخلاً لا يصل العقول إليه، كما ورد من النهي عن ركوب المرأة على السرج ⁽⁵⁾وعن عد التسبيح بالسبحة، بل بالنسبة إليهم العد بالأنامل أفضل وسيجيء أمثالها، والتقوى يقتضي الاجتناب عن أمثالها ولا يقول: إنّ

4506 - وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال له: عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ستّ سنين؟ قال: لا تضعها في حجرك.

4507 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال: يؤخذ الفقهاء لم يقولوا بها.

الفقهاء لم یقولوا بها.

وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾(قال: سأل أحمد بن النعمان) ولا يضر جهله؛ لأنه السائل وعبد الله يسمع.

ويدلّ على مرجوحية وضعها في الحجر مع الثياب للرجال. وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن علي ابن عقبة عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي (عَلَيهِ السَّلَامُ) عند محمد بن إبراهيم والي مكة - وهو زوج فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) بنت أبي فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) بنت أبي عبد الله - وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت تلبسها الثياب وتجيء إلى الرجال، فيأخذها الرجل ويضمها إليه، فلما تناهت إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) أمسكها بيديه ممدودتين قال: «إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها الرجل ليس هي بمحرم له ولا يضمها إليه» ⁽²⁾. وفي القوي عن زرارة عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها» ⁽³⁾.

[عدم وجوب تغطية شعرها من الغلام المراهق]

(وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر) في الصحيح (عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ويدل على

الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرهامنه حتى يحتلم.

رجحان الأمر بالصلاة، بل ضربهم أيضاً لها عند سبع سنين، وقد تقدم الأخبار في الوجوب عند الست، وحمل على المبالغة. ويمكن أن يكون بعثهم و تكليفهم إليها عند الست والضرب على تركها عند السبع ويدلّ على جواز عدم ستر الشعر للنساء منهم. قال الله تبارك وتعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ⁽¹⁾أي عند الدخول في البيوت ليستر المرأة محاسنها منه، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) ⁽²⁾. وهذا الاستئذان للدخول في هذه الأوقات لئلا يكونوا عرياناً ويقع نظرهم على فروجهم أو على حالة الجماع وغيرهما مما يستر؛ لأنّ هذه الأوقات الثلاثة مظنته.)روى الكليني في الصحيح، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في قول الله له عزّ وجلّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَنْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ): «منهم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات: من بعد صلاة العشاء)

---------------------------------------------------وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن قبل الفجر. ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاؤوا» ⁽¹.)وفي الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: ﴿لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم) ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته، ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن، ولا يأذن لأحد حتى يسلّم؛ فإنّ السلام طاعة الرحمن» ⁽²⁾.)وفي الموثق كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في قول الله تبارك وتعالى: (الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) قال: هي خاصة في الرجال دون النساء» قلت: فالنساء تستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال: «لا، ولكن يدخلن ويخرجن». (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ) قال: «من أنفسكم» قال: (عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات» ⁽³⁾.)وفي القوي كالصحيح، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: (لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ))

---------------------------------------------------كما أمركم الله عزّوجل. ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولاعلى من سوى ذلك إلا بإذن فلا يأذنوا حتى يسلّم، والسلام طاعة الله عزّ وجلّ». قال: وقال أبو عبد الله(عَلَيهِ السَّلَامُ: «ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك». قال: «وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة، وحين تصبح وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة: إنّما أمر الله عزّوجلّ بذلك للخلوة فإنّها ساعة غرّة وخلوة» ⁽¹⁾.)وفي الصحيح، عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «ويستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوّجتين» ⁽²⁾.)وفي الموثق كالصحيح، عن محمد بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: «نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست أُمّي عنده، إنما هي امرأة أبي، توفيت أمي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك منّي، والسلام أحسن وأصوب» ⁽³⁾. وفي القوي عن جابر ⁽⁴⁾، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «خرج)

---------------------------------------------------رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ يريد فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) وأنا معه فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فرفعه ثمَّ قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ): عليك السلام يا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏). قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله قال: أدخل ومن معي؟ فقالت: يا رسول الله ليس علي قناع، فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنّعي به رأسك ففعلت، ثمَّ قال: السلام عليكم فقالت: وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل، قالت: نعم، يا رسول الله، فأن: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، فال جابر: فدخل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) ودخلت، وإذا وجه فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) الأصفر كأنه بطن جرادة. فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت يا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏)، الجوع، فقال: اللهم مشبع الجّوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمد. فقال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر، فما جاعت بعد ذلك اليوم» ⁽¹⁾.)وفي القوي عن جعفر بن عمر عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «نهى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهنّ» ⁽²⁾.)وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: كنا عند أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ نحواً من ثلاثين رجلاً، إذ دخل أبي فرحب به أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأجلسه إلى جنبه وأقبل عليه طويلاً. ثم قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّ لأبي معاوية حاجة، فلو خففتم» فقمنا جميعاً فقال لي أبي: ارجع يا معاوية فرجعت فقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «هذا ابنك؟» قال: نعم،)

---------------------------------------------------وهو يزعم أنّ أهل المدينة يصنعون شيئاً لا يحل لهم، قال: «وما هو؟» قلت: إنّ المرأة القرشية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه، فقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «يا بني أما تقرء القرآن؟» قلت: بلى، قال: «افرأ هذه الآية: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآئِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ) حتى بلغ (وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ)» ثُمَّ قال: «يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق» ⁽¹⁾.)### [تحريم النظر إلى الأجانب وبيان ما ينظر إليه وما لا ينظر]وفي الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: «لا بأس» ⁽²⁾.)وفي الموثق كالصحيح عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك» وفي رواية أخرى: «لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً” ⁽³⁾.)وذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بملك اليمين فى الآية نساء أهل الذمة؛ لأنهنّ بمنزلة الأجانب؛ لما رواه الكليني في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي

---------------------------------------------------عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهن» ⁽¹⁾وفيه: أنه لا يدلّ على كراهة ذلك، وظاهر الأخبار الصحيحة دليل على أن المراد بالآية ظاهرها كما تقدم.)وروى الكليني في الصحيح عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الذراعين من المرأة، أهما من الزينة التي قال الله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ)؟ قال: «نعم، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين» ⁽²⁾.)اعلم أنّ الآيات قوله تعالى: (قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) ⁽³⁾الآية.)وتقدم في الأخبار الصحيحة وسيأتي أنّ المراد بغض الأبصار غضها عن النظر إلى الفروج، وبحفظ الفروج حفظها من أن ينظر إليها، ولو سلّم العموم فلا يدلّ على

---------------------------------------------------الوجه بحال، بل الظاهر من الآية في قوله تعالى: (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا الوجه واليدين وفي قوله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ) ستر الصدر والنهي عن إظهار الزينة إلا للمحارم وللزوج ما كان مخفيّاً. كما رواه الكليني أيضاً في الموثق كالصحيح، عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة - وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن - فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره فقال (أي مع نفسه): والله لاتين رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) و لأخبرنه. قال: فأتاه فلما راه رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال له: ما هذه فأخبره فهبط جبرئيل (عَلَيهِ السَّلَامُ) بهذه الآية: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) ⁽¹⁾. وفي الصحيح عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: «الوجه والكفان والقدمان» ⁽²⁾)وفي الحسن عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: «الخاتم والمَسَكة وهي القلب» ⁽³⁾)

---------------------------------------------------وهما السوار.وفي القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في قوله عزّوجلّ: (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: «الزينة الظاهرة الكحل والخاتم” ⁽¹⁾أي يجوز النظر إلى هذه الزينة من الوجه والبدين. وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قوله عز وجل: (وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا) ما الذي يصلح لهنَّ أَن يضعن من ثيابهنّ؟ قال: «الجلباب ⁽²⁾أي الملحفة، وفي الفارسية: چادر.)وفي الحسن كالصحيح عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قرأ (أن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ) قال: «الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة» ⁽³⁾أي يجوز حينئذ النظر إلى شعرها ومحاسنها.)وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ عن أمهات الأولاد ألها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: «تقنع» ⁽⁴⁾.)وفي الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قرأ أن يضعن ثيابهن قال: «الخمار والجلباب» قلت بين يدي من كان؟ فقال: «بين يدي من كان غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية)

---------------------------------------------------الأخرى» ⁽¹.)وفي الحسن كالصحيح، عن محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن؟ قال: «تضع الجلباب وحده» ⁽²⁾أي استحباباً؛ لما تقدم جواز وضع الخمار أيضاً أو يكون حصراً بالنسبة إلى بواطن البدن مع أنه قال الله تعالى: (وأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ) ⁽³⁾.)وفي الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن قول الله عزّوجلّ: (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) إلى آخر الآية؟ قال: «الأحمق الذي لا يأتي النساء» ⁽⁴⁾.)وفي الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن أولى الإربة من الرجال؟ قال: «الأحمق المولّى عليه الذي لا يأتي النساء» ⁽⁵⁾.)وفي القوي عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال: «كان بالمدينة رجلان يسمّى أحدهما: هيت، والآخر: ماتع، فقالا لرجل ورسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) لا يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنّها شموع، نجلاء مبتلة، هيفاء، شنباء، إذا جلست تئنّت، وإذا تكلمت غنّت، تقبل)

---------------------------------------------------بأربع وتدبر بثمان بين رجليها مثل القدح فقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏: لا أراكما من أولي الإربة من الرجال فغرب بهما أو فغربا إلى مكان يقال له «العرايا» وكانا يتسوقان في كل جمعة» ⁽¹⁾.)اعلم أنه جاء «الإربة» بمعنى حاجة ما وبمعنى العقل والدهاء، ويظهر من الأخبار أنه استعمل فيهما، والظاهر جوازه سيّما في الدهى أو ما في معناه، وهنا كذلك والتخصيص بهؤلاء يمكن أن يكونوا المراد فقط وأن يكونوا من الأفراد وحينئذ يشمل الخصيان وأمثالهم.والشموع المزاحة اللعوب. ويقال عين نجلاء واسعة والمبتلة بتشديد التاء المفتوحة أي تامة الخلق لم يركب لحمها بعضه بعضاً. والهيفاء الضامرة. والشنب حدة في الأسنان ويقال: برد وعذوبة. وامرأة شنباء بيّنة الشنب. وإذا تكلمت غنّت أي كلامها مع الغناء وحسن تقبل بأربع وتدبر بثمان فنقل محيي الدين عن أبي عبيدة أنه أراد تقبل بأربع خط، يريد أربع عكن في البطن والعكنة بالضم ما انطوى وانثنى من لحم البطن سمناً جمعه عكن من قدامها، فإذا أقبلت رأيت مواضعها شاخصة منكسرة الغصون وأراد بالثمان أطراف هذه العكن عن ورائها عند منقطع الجنبين، وإنّما أنت ثمان ولم يقل ثمانية مع أنّ المراد الأطراف وهي مذكر؛ لأنه لم يذكر لفظ المذكر كقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ⁽²⁾ذكره الطيّبي.)

---------------------------------------------------وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم، ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ قال: «لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة» ⁽¹⁾أي بدون القناع.)وفي الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده» ⁽²⁾.)وفي القوي عن السكوني قال: قال: «سئل أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الصبي يحجم المرأة؟ قال: إن كان يحسن يصف فلا» ⁽³⁾أي عرف الفرق بين الحسنة والقبيحة أو الأعضاء الباطنة والظاهرة.)وفي الصحيح عن البرقي قال: «استأذن ابن أم مكتوم على النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فأدخلا الباب. فقالتا: إنّه أعمى، فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه» ⁽⁴⁾.)هذا الخبر مرسل ولو صح لدل على حرمة رؤية النساء الرجال، ويمكن حمله على الاستحباب سيما إذا كان مع المجالسة معهم، فلا شك في رجحان تركه سيّما

4508 - وروي أنه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين.---------------------------------------------------بالنظر إلى أزواج سيد المرسلين (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏.)روي في القوي عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «فيما أخذ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) من البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء» ⁽¹⁾.)وفي الصحيح، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جراح في مكان لا يصلح النظر إليه، ويكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له أن ينظر إليها؟ قال: «إذا اضطرت إليه فليعالجه أو فليعالجها إن شاءت» ⁽²⁾.)و بعمومه شامل للنظر إلى الفرج.ويدلّ عليه غيره من العمومات أيضاً وتقدم أيضاً صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، أنه قال: «لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه» ⁽³⁾.)### [التفريق بين الصبيان](وروي أنه يفرّق إلى آخره، حمل على الاستحباب.)

4509 - وروى عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عنآبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): الصبي والصبي والصبي والصبية والصبية والصّبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين.)4510 - وفي رواية محمد بن أحمد عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال: قال أبو عبد الله: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.---------------------------------------------------(روى عبد الله بن ميمون القدام في الحسن كالصحيح (الصبي، والصبي) يفرق بينهما لئلا يغرهما الشيطان باللواط (والصبي والصبية) للزناء ومقدماته (والصبية والصبية) بالسحق. وروى الكليني في القوي، عن إبن القداح، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «يفرق بين الغلمان أو الغلام وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين» ⁽¹⁾والذي ذكره المصنف تفسيره وحمل على الاستحباب إلا مع الخوف والأحوط الترك.)(وفي رواية محمد بن أحمد في القوي، وتقدم بعض الأخبار. وروى الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي وأظنني قد حضرته قال: سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبلها؟ فقال: «إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك» ⁽²⁾. وفي القوي كالصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين لك أن تقبلها» ⁽³⁾. وفي القوي، عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن بعض)

## باب الإحصان### اشارة:4511 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحرّ المملوكة ولا يحصن)---------------------------------------------------هاشم دعاه جماعة من مع أهله، فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم فلما دنت منه سأل عن سنّها فقيل خمس فنحاها عنه ⁽¹.)باب الإحصان### [معنى الإحصان وأحكامه]أصله المنع. يقال: أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة، وكذلك الرجل، والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول، وهي من الثلاثة النوادر يقال أحصن فهو محصن وأسهب فهو مسهب، وأفلج فهو مفلج، النهاية ⁽². والمراد هنا من يطلق عليه شرعاً أنه أو إنّها مزوّج أو مزوّجة حتى يجب رجمهما بالزنا، ومن لم يكن محصناً فحدّه الجلد كما سيجيء، وذكره في باب الحدود أنسب.)والمرأة تكون محصنة بالإسلام، وبالعفاف، وبالحرية، وبالتزويج،(روى العلاء في الصحيح، (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ورواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الذي يأتى وليدة امرأته (أي أمتها) بغير إذنها «عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة» قال: «ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فإنّ عليه الرجم» وقال: «وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد)

المملوك الحرّة والنصراني يحصن اليهودية واليهودي يحصن النصرانية.4512 - وسئل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ عن قول الله عزّوجلّ: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) قال: هنّ ذوات الأزواج قلت: (وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) قال: من العفائف.)## باب حق الزوج على المرأة### اشارة4513 - روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ(عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقالت: يا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) ما حق الزوج على المرأة فقال لها: تطيعه ولا تعصيه)---------------------------------------------------المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة» ⁽¹.)وحمله الشيخ على المتعة وهو بعيد لكنّه لما روي الأخبار الكثيرة على خلافه اضطر إلى هذا الحمل والمصنف يذكر هذا الخبر في باب الحدود مع ما يخالفه ولهذا لم تذكر الأخبار.(وسئل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) الغرض أنه ورد المحصن بهذه المعاني في القرآن.)باب حق الزوج على المرأة### [جملة من حقوق الزوج على الزوجة](روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية في الصحيح كالكليني ⁽²⁾(عن محمد بن مسلم - إلى قوله - ولا تعصيه) فيما يجب عليها وجوباً، وفي غيره استحباباً)

ولا تصدق من بيتها شيئاً إلا بإذنه ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها فقالت: يا رسول الله من أعظم النّاس حقاً على الرّجل قال: والداه قالت: فمن أعظم الناس حقاً على المرأة قال: زوجها، قالت: فما لي من الحق عليه مثل ما له علي قال: لا ولا من كلّ مائة واحدة فقالت: والذي بعثك بالحق نبياً لا يملك رقبتي رجل أبداً.---------------------------------------------------(ولا تصدق من بيتها وفي الكافي «بيته» وهو أظهر فيكون على الوجوب إلا فيما علمت من القرائن رضاه كالكسرة للسائل. وعلى المتن فعلى الاستحباب إن كان من مالها على المشهور، والأحوط أن يكون برضاه (بشيء) أو شيئاً وليسا في الكافي (ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه) وجوباً أو استحباباً أو ما لم يمنع حقه (ولا تمنعه نفسها) إن أراد المجامعة (وإن كانت على ظهر قتب) وفي النهاية القتب للجمل كالأكاف لغيره، ومعناه الحث لهنّ على مطاوعة أزواجهنّ وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها. وقيل: إن نساء العرب كنّ إذا أردن الولادة جلسن على قتب ويقلن أنه أسلس للخروج، فأراد تلك الحالة. قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير بغير ذلك ⁽¹⁾.)

4514 - وروى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: ليس للمرأة مع زوجها أمرٌ في عتق ولا صدقةٍ ولا تدبير ولا هبة ولا نذرٍ في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.)4515 - وروى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: إنّ قوماً أتوا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا أناساً يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): لو كنت ⁽¹⁾آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.)---------------------------------------------------(وروى الحسن بن محبوب ⁽²⁾في الصحيح تقدم مشروحاً، والتكرار للمناسبة لهما.)(وروى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية في الصحيح كالكليني ⁽³⁾(عن سليمان بن خالد - إلى قوله لو أمرتُ) أي تمتنع أمري لسجدة الزوج؛ لامتناع أمري لغير الله، ولا شك في الحرمة لغيره تعالى على وجه العبودية. وهل يحرم على جهة التعظيم كما يسجدون للملوك؟ مشكل من حيث إنها غاية العبودية، ولا تصلح لغيره تعالى وقد تقدم، ومن حيث إنه لم ينكر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) حيث ذكروها. وفيه: أنه يجب إنكار المنكر لو وقع بحضوره والظاهر أنهم كانوا يذكرون فعل أصحاب الملوك وكانوا حينئذ كفرة.)

---------------------------------------------------وروى الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «أتت امرأة إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقالت: ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب، ولا تعطي شيئاً إلا بإذنه، فإن فعلت فعليها الوزر وله أجر، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت يا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) وإن كان ظالماً؟ قال: نعم قالت: والذي بعثك بالحق لا تزوّجت زوجاً أبداً ⁽¹⁾.)وفي الصحيح، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) للنساء: لا تطوّلن صلاتكن لتمنعن أزواجكن» ⁽²⁾.)وفي القوي عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟)فقال: أكثر من ذلك. فقالت: خبرني عن شيء منه، فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه - يعني تطوعاً - ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وعليها أن تطيب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، و أكثر من ذلك حقوقه عليها» ⁽³أي حقوقه عليها أكثر من أن يذكر أو كثير، والأنسب في المقام العكس، ويمكن أن يكون من النساخ.)وفي القوي، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل إزاره خيلاء» ⁽⁴⁾أي الذي)

4516 - وروى محمد بن الفضيل عن شريس الوابشي عن جابر عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: إن الله عزّ وجلّ كتب على الرّجال الجهاد وعلى النساء الجهاد؟ فجهاد الرّجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله عز وجل، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته.)-------------------------------------------------يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبراً واختيالاً.وفي القوي كالصحيح، عن الحسن بن منذر - والظاهر أنه الحسين ويكون حسناً عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أمّ قوماً وهم له کارهون» ⁽¹⁾.)### [جهاد الرجل والمرأة](وروی محمد بن الفضيل عن شريس الوابشي عن جابر في القوي (عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)).)وروى الكليني في الموثق عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ: «كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته» ⁽²⁾.)

4517 – وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: إنّ النّاجي من الرّجال قليل ومن النساء أقل وأقل.)-------------------------------------------------(وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ) روى الكليني في القوي عن الثمالي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): الناجي من الرجال قليل ومن النساء أقل. وأقل».)قيل: ولم يا رسول الله؟ قال: «لأنهنّ كافرات الغضب مؤمنات الرضا» ⁽¹أي أنهنّ كذلك في الحالتين.)وفي القوي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُنه قال لامرأة سعد: «هنيئاً لك يا خنساء فلو لم يعطك الله شيئاً إلا ابنتك أم الحسين لقد أعطاك خيراً كثيراً. إنما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان» وهو الأبيض إحدى الرجلين ⁽²⁾. وفي القاموس: الغراب الأعصم الأحمر الرجلين والمنقار، وفي جناحه ريشة بيضاء ⁽³⁾. وفي النهاية: قيل: يا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) وما الغراب الأعصم؟ قال: «الذي إحدى رجليه بيضاء» ⁽⁴⁾.)وكأنه لندرة وجوده يطلق على الجميع، كما روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): إنما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه. قيل: وما الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه؟ قال: الأبيض إحدى رجليه» ⁽⁵⁾.)

4518 - وفي حديث آخر قال: جهاد المرأة حسن التبعل.-------------------------------------------------وفي القوي كالصحيح عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): ما لإبليس جند أعظم من النساء والغضب» ⁽¹⁾وفي القوي عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّ المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما: ذهب جمالها وعقم رحمها، واحتد لسانها» ⁽²⁾.)وفي الحسن كالصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة (أي الخال الأبيض) في الثور الأسود ⁽³⁾.)(وفي حديث آخر رواه الكليني في القوي عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽⁴⁾(حسن التبعل) تفسيره ما روي في الأخبار المتقدمة ويلزمه أن يكون لها زوج. روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: (لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي أن تعطل يدها من الخضاب ولو تمسحها مسحاً بالحناء وإن كانت مسنّة» ⁽⁵⁾.)وفي الصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «نهى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) النساء أن يتبتلن ويعطلن أنفسهن من الأزواج» ⁽⁶⁾.)وفي الصحيح، عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي

4519 - وروی محمّد بن الفضيل عن سعد بن عمر الجلاب قال: قال أبو عبد الله: أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها.------------------------------------------------------عبد الله فقالت: أصلحك الله إني امرأة متبتلة، فقال: وما التبتل عندك؟» قالت: لا أتزوّج، قال: «ولم؟» قالت: ألتمس بذلك الفضل، فقال: «انصر في فلو كان ذلك فضلاً لكانت فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ صلوات الله عليها أحق به منك إنّه ليس أحد يسبقها إلى الفضل» ⁽¹⁾أي مع أنها مسمّاة بالبتول تزوّجت والتبتل الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن غيره بالعبادة والمحبة والأنس بالله لا ترك التزويج.)(وروی محمد بن الفضيل ⁽²⁾في القوي وتقدم أنّ عدم القبول أعم من عدم الإجزاء. ويحتمل هنا أن يكون المراد به عدم الإجزاء باعتبار أن الأمر بالشيء نهي عن الضد، أو باعتبار قبح الأمر بالضدين. وفيه: أنه لو تم لدل على البطلان في السعة. والخبر أعم منه والاحتياط ظاهر. وروى الكليني في الصحيح، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «خرج رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم، فمرّ بالنساء فوقف عليهنّ ثمَّ قال: يا معاشر النساء تصدّقن وأطعن أزواجكن؛ فإنّ أكثركن في النار. فلما سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت: يا رسول الله في النار مع الكفار؟ والله ما نحن بكفار فنكون من أهل النار، فقال لها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): إنكن كافرات بحق أزواجكن» ⁽³⁾.)

4520 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): أيما امرأةٍ خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.)4521 - وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة)----------------------------------------------------وفي الموثق، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «خطب رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) النساء فقال: یا معاشر النساء تصدّقن ولو من حليكن ولو بتمرة. ولو بشق تمرة؛ فإنّ أكثركن حطب جهنم، إنّكنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشير (أي الزوج المعاشر) فقالت امرأة من بني سليم لها عقل يا رسول الله أليس نحن الأمهات العاملات المرضعات؟ أليس منّا البنات المقيمات و الأخوات المشفقات؟ فرق لها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقال: حاملات والدات، مرضعات رحیمات، لو لا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصليّة منهنّ النار» ⁽¹⁾.)وفي القوي عن السكوني قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏: «أيما امرأة خرجت بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع» ⁽²⁾.)### [حرمة خروج المرأة من بيتها من غير إذن الزوج](وروى السكوني؛ لأنها ناشزة (وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ)) روى الكليني في الموثق كالصحيح عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت» ⁽³⁾.)

حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.4522 – و قال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.)4523 – وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها.)----------------------------------------------------ويمكن حمل التطيب على ما كان للفجور أو كان حراماً لئلا يؤدى إلى الحرام والغسل على الاستحباب ويمكن حمله على غسل البدن من الطيب ويكون التشبيه في أصل اللزوم.(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) رواه الكليني في القوي عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽¹⁾والتجمير التطيب، بل أشد رائحة. وروى الكليني في الموثق كالصحيح عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): ليس للنساء من سروات الطريق (أي وسطه) شيء، ولكنّها تمشي في جانب الحائط والطريق» ⁽²⁾.)وفي القوي كالصحيح، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): «ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه» يعني وسطه ⁽³⁾تفسير للسراة من الراوي، وكلّما كان (يعني) فليس مني وكلما كان (أي) فهو منّي.)(وقال: أيما امرأة وضعت ثوبها أي ملحفتها أو الأعم (في غير منزل زوجها) بدون الرخصة في الخروج أو مع نهيه عنه (أو بغير إذنه) في وضع الثوب وإن أذن لها)

4524 - وروى جميل بن درّاج عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: أيما امرأةٍ قالت لزوجها: ما رأيت قط منك خ ل من وجهك خيراً فقد حبط عملها.)## باب### اشارة:4525 - روى العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): أوصاني جبرئيل (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة.)----------------------------------------------------في الخروج إلى بيت الغير.(وروى جميل بن دراج في الصحيح (فقد حبط عملها) من الصالحات بأن يزول ثوابها أو يخفف فإنّه غاية النشوز والكذب؛ لأنّ أقل الخير تزوّجه إياها وهو كل الخير.)باب حق المراة علی الزوجوقد تقدم بعضه من القسمة والنفقة.(روی العلاء بن رزين في الصحيح كالكليني ⁽¹⁾(عن محمد بن مسلم - إلى قوله - من فاحشة مبينة وفي الكافي «بينة» ⁽²⁾كالزنا وسيجيء معناها في الأخبار، ويدلّ على كراهة الطلاق كما سيجيء الأخبار بها.)

4526 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن حق المرأة على زوجها؟ قال: يشبع بطنها ويكسو جنّتها وإن جهلت غفر لها.)----------------------------------------------------### [جملة من حقوق المرأة على الزوج](وسأل إسحاق بن عمار في الموثق كالصحيح كالكليني لكن ذكر قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال: «يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها وقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «كانت امرأة. أبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) تؤذيه فيغفر لها» ⁽¹⁾. وروي أيضاً في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج، إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته وفي حديث آخر: «استمتعت به» ⁽²⁾.)وفي الموثق كالصحيح عن محمد الواسطي - والظاهر أبي محمد، وكلاهما مجهولان، لكن لأبي محمد كتاب رواه عنه الحسن بن محبوب - قال: قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إنّ إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) شكا إلى الله ما يلقى من سوء خلق سارة، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: إنّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج، إن أقمته كسرته وإن تركته استمتعت به اصبر علیها» ⁽³⁾. فالظاهر أنّ إسحاق. سمعه منه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مرتين.)(يشبع بطنها أي يطعمها ما يكفيها بحسب اختلاف النساء فيه، والظاهر)

4527 - إنّ إبراهيم خليل الرحمن (عَلَيهِ السَّلَامُ شكا إلى الله عزّوجل خلق سارة فأوحى الله عزوجل إليه أنّ مثل المرأة مثل الصلع إن أقمته انكسر وإن ترکته استمتعت به قلت: من قال هذا فغضب ثم قال: هذا والله قول رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏).)-----------------------------------------------------لزوم ما يليق بحالها، فإنّ الناس مختلفون فيه اختلافاً كثيراً ويظهر ذلك من قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ⁽¹⁾وقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا) ⁽²⁾.)(ويكسو جثّتها أي بدنها مما تحتاج إليه في الشتاء والصيف حتى الملحفة؛ للخروج إلى الحمام مع الضرورة.(قلت: من قال هذا الظاهر استبعاده لما سمعه منه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن سارة من النساء الأربع. فكيف يمكن أن يكون كذلك؟ ولم يفهم أنّ التمثيل بالضلع المعوج يدلّ على أنهنّ خلقن كذلك كالضلع، بل يجب أن يكون كذلك كما في الحاجب؛ فإنّ استقامته في اعوجاجه، فيجب على الزوج المداراة معها ما أمكن، وهذا زلّة من إسحاق.)ويمكن أن يكون توهم أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ ينقل كلام العامة، فإنّهم نقلوا ذلك ⁽³⁾وأنه شكا (عَلَيهِ السَّلَامُ)يه تعالى حين قالت سارة له: ابعث هاجر وابنه إلى مفازة بعيدة عن الماء والكلاء، فأمر بأن يبعثهما إلى مكان الكعبة وترتب عليه ما ترتب، وتقدم في أبواب الحج.)

4528 - وقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: كانت لأبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها.)4529 - وروى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرق بينهما.)4530 - وروى ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في قوله عز وجل: (وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.)-----------------------------------------------------(وقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) تتمة هذا الخبر كما تقدم.)(وروی عاصم بن حميد في الحسن كالصحيح (عن أبي بصير - إلى قوله - أن يفرّق بينهما بأن يجبره على الطلاق أو النفقة.)### [حد الإنفاق على المرأة](وروى ربعي بن عبد الله في الصحيح (والفضيل بن يسار) في القوي كالصحيح ورواه الشيخ ⁽¹⁾عنهما في القوي (في قوله عزّوجل: (وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) أَي قتره الله ((فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ) ⁽²⁾قال: إذا أنفق) يمكن أن يكون مراده (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن الطلاق أيضاً مما آتاه الله أو يجب عليه بحسب ما أمكنه، فإن لم يفعل مع الإمكان)

-----------------------------------------------------فليطلق بجبر الحاكم، أو ذكر السائل أنّ الفقير معذور فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: إنه ليس بمعذور، بل يمكنه الطلاق.)ومثله ما رواه الكليني في القوي كالصحيح عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: قوله عزّوجلّ: (وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)؟ قال: «إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرّق بينهما» ⁽¹⁾.)وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج - وفي التهذيب عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عَلَيهِما السَّلَامُ وفي الكافي - عن جميل قال: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد» قال ابن أبي عمير: قلت لجميل والمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا عن عنبسة ⁽²⁾عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها» ⁽³⁾. فظهر من هذه الأخبار الصحيحة لزوم الطلاق ولم يدلّ على الفسخ.)نعم روى الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عَلَيهِ السَّلَامُ أن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) لم يكن يردّ من الحمق ويردّ من العسر” ⁽⁴⁾فيمكن أن يحمل على الطلاق.)

4531 - وروى أبو الصّباح الكناني عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها و حجّت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت.)-----------------------------------------------------ولهذا نسبه إليه (عَلَيهِ السَّلَامُى المرأة.)وروي في القوي عن السكوني عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ: أنّ امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً، فأبى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن يحبسه فقال: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) ⁽¹⁾ويدلّ على عدم الحبس بالفقر. ويمكن أن يكون رفع فقره، فإنّ هذا شأنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، ولو كان لم يفعل لكان يعلم كذبهما للطلب كما هو شأن السائلين بالكف.)(وروى أبو الصباح الكناني رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه ⁽²⁾(خمسها) أو خمسا أي الصلوات الخمس التي مدار الإيمان عليها (شهرها) شهر رمضان، فكان الشهر لكل واحد باعتبار تكليف الصيام (وعرفت حق علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ومن عرفان حقه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عرفان حق أولاده المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ)؛ فإنّ من لم يعرف حق واحد منهم لم يعرف حقه (فلتدخل) أي كأنها فتحت على نفسها أبواب الجنان فلتدخل يوم القيامة من أي باب من أبوابها إليها.)وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن حريز عن وليد قال: «جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): والدات والهات رحيمات بأولادهن، لولا ما يأتين إلى أزواجهن لقيل لهنّ: أدخلن الجنة بغير حساب» ⁽³⁾.)

4532 - وروى محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: إنّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) خرج في بعض حوائجه وعهد إلى امرأته عهداً ألا تخرج من بيتها حتى يقدم قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقالت: إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي مريض فتأمرني أن أعوده فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال: فمات فبعثت إليه فقالت: یا رسول الله إنّ أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه، فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) إن الله عزّ وجل قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك.)4533 - وسئل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ عن قول الله عزّوجلّ: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) كيف نقيهنّ؟ قال تأمرونهنّ وتنهونهنّ قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن)-----------------------------------------------------(وروى محمد بن أبي عمير في الصحيح، ورواه الكليني أيضاً (عن عبد الله ابن سنان) ⁽¹⁾.)وفي الكافي بعد قوله: (أطيعي زوجك قالت فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك. فقالت: فتأمرني أن أعوده؟ فقال: «اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك» ويدل على أن حق الزوج مقدم على حق الأبوين مع عظم حقهما، وعلى أن حقه مقدم على الواجبات الكفائية.)وسئل الصادق روى الكليني في الموثق عن أبي بصير في قول الله)

فلا يقبلن قال إذا أمر تموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم.-----------------------------------------------------عزّ وجلّ: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ⁽¹⁾، قلت: كيف أقيهم؟ قال: «تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهاهم الله، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك» ⁽²⁾.)وفي الحسن كالصحيح كالشيخ عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً) جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا عجزت عن نفسي، كلفت أهلي فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك» ⁽³⁾.)وفي القوي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في قول الله عزّوجلّ: (قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً) كيف نقي أهلنا؟ قال: «تأمرونهم وتنهونهم» ⁽⁴⁾.)والظاهر أنه غير هذه الأخبار أو كان نقل بالمعنى، ويدل على جواز الاكتفاء بالقول ولا يحتاج إلى الأعلى، ولعلّه مع عدم الشرائط كما هو شأن الأكثر أو السائل يسأل أنّ الله تعالى أمرنا بحفظهم عن دخول جهنم ولا ينفعهم أمرنا ونهينا، هل علينا إثم؟ فالجواب بأن الأمر والنهي عليكم ولو كان بالضرب والجرح وما كلفتم

4534 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: ألهموهنّ حبّ علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وذروهنّ بلهاء.)4535 - وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): لا تنزلوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف وعلموهن المغزل)-----------------------------------------------------بالإنجاع والتأثير ولعله أولى.(وروی عبد الله بن سنان في الصحيح (ألهموهنّ) أي قولوا لهنّ من الأخبار الواردة في أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) حتى يحصل لهنّ محبته (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فإن البنات أقبل في ذلك من البنين (وذروهنّ بلهاء) أي لا تعلموهنّ العلوم الدقيقة، بل دعوهن كما خلقهن الله تعالى لنظام العالم؛ فإنّهنّ إذا اشتغلن بالعلوم تعطّل النظام؛ لأنهن ماد من بلهاء يتحملن المشقات و الشدائد فإذا عرفن ذوق الكمالات لم يشتغلن بشيء غير ذلك ويبطل النظام، وكذلك أكثر العالمين.)(وروى إسماعيل بن أبي زياد السكوني كالكليني ⁽¹⁾(الغرف) جمع غرفة وهي البيت الأعلى، فإنّه من الستر أبعد. ويمكن أن ينظر الأجانب إليهن إلا أن يكون الجدران مرتفعة، ومعه فمتابعة النص أولى؛ لأنه يمكن أن يكون له حكمة خفية لا نعرفها (ولا تعلموهن الكتابة أي الخط فإنّه يمكن أن يكتبن إلى الأجانب مع أنّ خطهن من العورة، وكلّما كنّ إلى الستر أقرب كان أولى (ولا تعلموهن سورة يوسف (عَلَيهِ السَّلَامُ)): فإن فيها حكاية العشق (وعلموهنّ المغزل) أي الغزل أو عمله، والمغزل)

وسورة النور.4536 - وروى ضريس الكناسي عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: إن امرأة أتت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) لبعض الحاجة فقال لها: لعلّك من المسوّفات فقالت: وما)------------------------------------------------------ مثلثة الميم - ما يغزل به وأقل مراتبه التأسي بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عَلَيهَا السَّلَامُ (وسورة النور)؛ فإنّ فيها حد الزنا وآيات الحجاب وما يناسبهنّ.)ولعلّ عدم تعليم سورة يوسف وتعليم سورة النور مختصان بالعرب، وبمن يعرف معانيهما. ويؤيده ما رواه الكليني في القوي عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرئوهنّ إيّاها؛ فإنّ فيها، الفتن وعلموهن سورة النور فإنّ فيها المواعظ» ⁽¹⁾. وروي في القوي، عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «نهى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) أن يركب سرج بفرج» ⁽²⁾.)وفي القوي عن الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا تحملوا الفروج على السروج، فتهيجوهنّ للفجور» ⁽³⁾ولعلّ لمس السرج على الفرج مدخلاً عظيماً في ميله إلى الجماع. ويمكن أن لا يحصل الحلال فيطمعن في الحرام أو لعلة مخفية.)(وروى ضريس الكناس رواه الكليني في الحسن (عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽⁴⁾- إلى قوله - من المسوّفات) أي المؤخرات ب (سوف أفعل) والظاهر أنه من الوحي أو)

المسوّفات يا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏؟ فقال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوّفه حتى ينعس زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتّى يستيقظ زوجها.)4537 - وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإنّ الله عزّ وجلّ قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها.)-----------------------------------------------------الإلهام ولهذا لم تنكره والظاهر أنّ اللعنة لتأخير ما يجب عليها لا فيما هو من المستحبات ويحتمل التعميم ويكون في غير الواجب للمبالغة.### [استحباب الإحسان إلى الزوجة](أحسن فيما بينه وبين زوجته أي أحسن في الحقوق التي تلزمه بالنسبة إليها (فإنّ الله عزّوجلّ قد ملكه ناصيتها) أي جعلها كأسرائه (وجعله القيم عليها) كما قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) ⁽¹⁾.)وروى الكليني في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «اتَّقِ الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء، وإنّما هنّ عورة ⁽²⁾أي یجب سترهن وحفظهن.)وفي القوي عن يونس بن عمار قال: زوّجني أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال: «أحسن إليها فقلت: وما الإحسان إليها؟)

-----------------------------------------------------قال: «أشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها» ثم قال: «اذهبي وسطك الله ماله» ⁽¹أي جعلكِ شريكاً له في ماله، أو لا تخوني ماله؛ فإن الله جعلكِ أميناً، فإنّ المرأة يمكنها السرقة من مال الزوج ما لم يمكن غيرها.)وفي القوي كالصحيح، والشيخ في الحسن عن شهاب بن عبد ربه، قال: قلت لأبی عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: «يسد جوعتها ويستر عورتها، ولا يقبح لها وجهاً، فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى حقها» قلت: فالدهن؟ قال: «غباً يوم ويوم لا» (أي للأكل أو الرأس أو الأعم) قلت: فاللحم؟ قال: «في كل ثلاثة، فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، والصبغ أي الثياب المصبوغة أو الحناء والوسمة والأول أظهر في كل ستة أشهر» (وفي بعض النسخ الصحيحة قلت: فالصبغ أو البضع؟ قال: «والصبغ أو البضع في كل ستة أشهر»).)(ويمكن قراءتها بالضاد المعجمة والعين المهملة بينهما الباء الموحدة بمعنى الجماع، كالبضع وهو الأظهر، فإنّ تقديم النقطة وتأخيرها من النساخ غير بعيد ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر (بتقديم القاف على الفاء أي يخلى) بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت. ويقوتهنّ بالمد. فإنّي أقوت به نفسي (وفي التهذيب عيالي. وهو الأظهر) ويقدر لكل إنسان، قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد (وفي التهذيب للعيدين) عندهم فضل)

-----------------------------------------------------في الطعام أن يسنأ (أن يسنى - خ ل لهم من ذلك شيئاً لا يسنأ لهم (لا يسنى - خ ل) في سائر الأيام» ⁽¹⁾.)(وفي التهذيب أن ينيلهم في الموضعين. يقال: سناه تسنية سهله وفتحه، وساناه راضاه وداناه وأحسن معاشرته أي يزيد في العيدين طعاماً خاصاً لا يطعمهم في سائر الأيام، كالحلاوات والطيور المسمنة والفواكه اللذيذة ليفرحوا بهما، وعلى نسخة الكافي يشمل الجمعة كما تقدم.)وفي القوي، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «جاءت امرأة إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبّرها ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع، وإذا أذنبت غفر لها. فقالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، قالت: والله لا تزوجت أبداً، ثم ولّت، فقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): ارجعي فرجعت فقال: إن الله عزّوجل يقول: ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ) ⁽²⁾أَي عفتك في التزويج وهو لك خير من تركه، وثوابه على قدر مشقته.)وفي الصحيح، عن علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «أرضاكم عند الله أسبغكم على عیاله» ⁽³⁾)

4538 - وقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏: خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي.)-----------------------------------------------------(وقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏: خيركم) أي أفضلكم (خيركم) أي أحسنكم. وروى الكليني في الصحيح عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته» وتلا هذه الآية: (وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيراً) قال: «الأسير عيال الرجل، ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم» ثمَّ قال: «إن فلاناً أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها» قال معمر وكان فلان حاضراً ⁽¹⁾أي الثاني على الظاهر وكان ترغيباً له؛ لئلا يفعل مثل ما فعل الأول أو الأول ويكون تنبيهاً وتأديباً له.)وفي القوي كالصحيح عن البزنطي عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال: «صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله» ⁽²⁾.)و في الحسن أو الصحيح عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم» ⁽³⁾.)وفي الحسن عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): إن المؤمن يأخذ بأدب الله، إذا وسع عليه اتسع، وإذا أمسك عليه (أو عنه) أمسك ⁽⁴⁾)

## باب العزل### اشارة:4539 - روى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه:-----------------------------------------------------وتقدم أيضاً في باب الزكاة والتجارة أخبار كثيرة.باب العزلأي إخراج الذكر من الفرج، والإنزال في خارجه، قد تقدم خبر محمد بن مسلم في جواز العزل وذكرنا الأخبار هنا.### [موارد جواز العزل](روى القاسم بن يحيى ضعفه الغضائري ⁽¹⁾(عن جده الحسن بن راشد) ضعّفه النجاشي ⁽²⁾(عن يعقوب الجعفي) مجهول كالشيخ ⁽³⁾(لا بأس بالعزل) أي بدون)

المرأة التي أيقنت أنها لا تلد والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة.## باب الغيرة### اشارة4540 - قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏: كان أبي إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) غيوراً وأنا أغير منه)-----------------------------------------------------الكراهية والدية أو مع خفّة الكراهة (المرأة التي أيقنت أنها لا تلد كما كانت في سن من تحيض ولا تحيض، فحينئذ المراد باليقين الظن الغالب وكثيراً ما يطلق اليقين والعلم عليه (والمسنّة) البالغة سن اليأس (والمرأة السليطة) أي الطويلة اللسان؛ لئلا يحصل ولد ويشكل طلاقها، فيداري معها لكي يقصر لسانه وإلا فيطلقها (والبذيّة) الفحاشة وهي أخص من السابق (والمرأة التي لا ترضع ولدها) أي مع الأجر أو الأعم، فإنّ أجر الرضاع مشكل غير متعارف والأول أظهر (والأمة) وإن كانت زوجة؛ لعدم حرمتها كالحرة.)وروي عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏: أن العزل الوأد الخفي ⁽¹⁾. فإنّه كان في الجاهلية أنهم يوارون البنات في التراب حيّاً، وقال تعالى: (وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ) (بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) ⁽²⁾فكأنه بالعزل يميت الولد. والاحتياط ظاهر.)باب الغيرة### [في أن نبينا أغير من إبراهيم الخليل]بالفتح الحمية والأنفة (قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) رواه الكليني، في الصحيح عن ابن)

وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين.4541 – وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: إن الغيرة من الإيمان.)4542 – وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: إن الجنّة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديوت قيل يا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) وما الديوث قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.)-----------------------------------------------------محبوب عن غير واحد عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): كان إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) غيوراً و أنا أغير أنا أغير منه،، وجدع الله أنف من لم يغر من المؤمنين والمسلمين» ⁽¹⁾أي أذله كذلّة من قطع أنفه.)(وقال: الغيرة من الإيمان فإنّ من كان مؤمناً يحصل له الغضب في الله إن رأى أحداً مع زو مع زوجته أو إحدى محارمه حتى إنّه يريد أن يقتلهما، لكن إن لم يقتل الله لا ينافي الغيرة، كما سيجيء أنّ الله تعالى حدّ حدوداً وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حداً.)روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إذا أغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله عز وجل إليه طائراً يقال له القفندر (وهو كسمندر كريه المنظر) ⁽²⁾حتى يسقط على عارضة بابه (وهي الخشبة التي تمسك عضادتيه من فوق محاذية للأسكفة.) ⁽³⁾ثمَّ يمهله أربعين يوماً ثم يهتف به: إن الله غيور يحب كل غيور. فإن هو غار وغير وأنكر)

------------------------------------------------------ذلك فأنكره وإلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق أي يضرب بجناحيه على عينيه، ثم يطير عنه فينزع الله عزّ وجلّ منه روح الإيمان وتسميه الملائكة: الديوث» ⁽¹⁾.)وفي القوي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إنّ الله تبارك وتعالى غيور، ولغيرته حرّم الفواحش ظاهرها وباطنها» ⁽²⁾.)وفي القوي، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب» ⁽³⁾.)وفي الحسن كالصحيح، عن إسحاق بن جرير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «إنّ شيطاناً يقال له: القفندر، إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحاً بالبربط (أي العود) ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت، ثمّ نفخ فيه نفخة ولا يغار بعد هذا حتى تؤتى نساؤه فلا يغار» ⁽⁴⁾.)وفي الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يزاحمن الرجال في الطريق أما تستحيون؟!» وفي حديث آخر: «أنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: أما تستحيون)

4543 - وروى محمد بن الفضيل عن شريس الوابشي عن جابر عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال لي: إنّ الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة للرّجال لأنّ الله عز وجل قد أحل للرجل أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله عزّوجلّ زانية وإنّما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا.)-----------------------------------------------------ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج ⁽¹؟!»)وفي الصحيح، عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: حرّمت الجنة على الديوث» ⁽²⁾بالتشديد وهو الذي لا يغار على أهله، وقيل هو سرياني معرب. وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ثلاثة لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها ⁽³⁾أي غيره.)(وروى محمد بن الفضيل في القوي. وروى الكليني في القوي، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّ الله لم يجعل الغيرة للنساء وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا إنّما جعل الله الغيرة للرجال؛ لأنه أحلّ للرجل أربعاً وما ملكت يمينه. ولم يجعل للمرأة إلا زوجها، فإذا أرادت معه غيره أو فإن بغت معه غيره (كما في رواية أبي بكر الحضرمي) كانت عند الله زانية» ⁽⁴⁾.)

-----------------------------------------------------وفي القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «ليس الغيرة إلا للرجال، فأما النساء فإنّما ذلك منهنّ، حسد والغيرة للرجال، ولذلك حرم الله على النساء إلا زوجها وأحلّ للرجال أربعاً. فإنّ الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثاً» ⁽¹⁾.)وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: «بينا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ قاعد إذ جاءت امرأة عارية حتى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) إنّي فجرت فطهرني». قال: فجاء رجل يعدو في أثرها وألقى عليها ثوباً فقال: ما هي منك؟ قال صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى، فقال: ضمها إليك، ثمَّ قال: إن الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله» ⁽²⁾. وفي القوي عن جابر قال: قال: أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)(عَلَيهِ السَّلَامُ): «غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر، إن النساء إذا غرن غضبن، وإذا غضبن كفرن إلا المسلمات منهن» ⁽³⁾. وفي القوي عن القوي عن خالد القلانس القلانسي قال: ذكر رجل لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) امرأته فأحسن عليها الثناء فقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أغرتها؟» قال: لا. قال: «فأغرها» فأغارها فثبتت فقال لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): إني قد أغرتها فثبتت، فقال: «هي كما تقول» ⁽⁴⁾.)وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: المرأة تغار على الرجل تؤذيه؟ قال: ذلك من الحب» ⁽⁵⁾.)

## باب عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها4544 - روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): لامرأة سألته أنّ لي زوجاً وبه عليّ غلظةٌ وإنّي صنعت شيئاً لأعطفه علي؟ فقال لها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): أن لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة والأخيار وملائكة السماوات والأرض قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقال: إن ذلك لا يقبل منها.)باب عقوبة المرأة على أن تسحر زوجهالأن يحبها أو يبغض ضرتها وأمثالهما.(روى إسماعيل بن مسلم في القوي (وخلعت رأسها) أي نزعه من الدهن والمشط والطيب تركاً للزنية خوفاً من الله وتوبة إليه (لا تقبل منها) مبالغة؛ لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها، أو كان قبل نزول آية التوبة؛ لأنّ غاية ما في الباب أن تكون مرتدة وتقبل توبتها وإن كانت فطرية بلا ريب روى الكليني في الصحيح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه» ⁽¹⁾. وفي القوي عن السكوني قال: «قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال؛ لأنّ الكفر أعظم من السحر ولأن السحر والشرك مقرونان» ⁽²⁾أي إذا لم يقتل بسبب الكفر للذمة فكيف يقتل للسحر؛ لأنّ السحر شأنهم. وفيه: أنه يجوز إقامة الحدود)

## باب استبراء الإماء### اشارة:4545 - روى عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ أشتري الجارية من الرّجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج إنّ الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرء وهنّ فأولئك الزناة بأموالهم.)-----------------------------------------------------عليهم إلا أن يأوّل بأنه لا يجب أو يستثنى منها حدّه.باب استبراء الإماءأو الأمة. أي إذا انتقل أمة إليه وأراد وطئها يجب ترك وطئها إلى أن يظهر براءتها من الحمل بحيضة إذا كانت ممن تحيض، أو بخمسة وأربعين يوماً إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض.### [حكم استبراء الأمة إذا أخبر البائع المأمون بعدم وطنها وحد الاستبراء](روی عبد الله بن القاسم في الضعيف (عن عبد الله بن سنان) كالشيخ ⁽¹⁾.)ويمكن الحكم بصحته؛ لأنه روي كلما كان في هذا الكتاب عن عبد الله بن سنان بطريق صحيح عالي السند واكتفى السند واكتفى به عن ذكر غيره، فإنّ الظاهر أن كتب عبد الله كانت في حفظه وكان يعلم أنّ هذا الحديث وأمثاله موجود في كتابه، وإنما يذكرون بالطرق الكثيرة لتفنن الطرق ونحن قد تتبعنا ذلك منه ومن الكليني (رَضِیَ اللهُ عَنهُما)

-----------------------------------------------------فإنهما كانا ينقلان من الكتب وكان لهما إلى كل كتاب طرق متعددة، وكانا ينقلان مرة بطريق ومرة بآخر كما لا يخفى على المتنبع، ولهذا يحكمان بصحة جميع ما في الكتابين، مع أن الظاهر أن كل خبر ينقلانه من طريق فإنه كان لهما طرق كثيرة على ما تتبعنا من كتب المصنف.ويدل على عدم الاكتفاء بقول المأمون في الاستبراء وحمل على الاستحباب؛ لما رواه الكليني في الصحيح والشيخ في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: «يعتزلها شهراً إن كانت قد مُست» قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر، وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: «إن كان عندك أميناً فمسها» وقال: «إنّ ذا الأمر شديد، فإن كنت لا بد فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها» ⁽¹⁾.)ورويا في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها، فقال: «إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها». وقال في رجل يبيع الأمة من رجل قال: «عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع» ⁽²⁾وروى الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ):)

-----------------------------------------------------الرجل يشتري الجارية وهي طاهر، ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال: «إن أمنته فمسها» ⁽¹أو «إن ائتمنته فمسها» ويحمل على الائتمان ما رواه الشيخ في القوي، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها» ⁽²⁾.)وأما الشهر الذي وقع في خبر ابن سنان فالظاهر أنه سقط النصف من قلم الرواة. أو علم (عَلَيهِ السَّلَامُ من حالها أنّ في الشهر تحيض أو وإن لم تحض، لكن كان قبل ذلك حيضها في كل شهر مرة كما ذكره الشيخ. ويمكن الجمع بين خبري ابن سنان بحمل الأول على كونه أميناً بحسب الظاهر، والثاني على كونه ثقة بالمعاشرة أو على الثقة بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وهو العدل الإمامي الضابط، كما فعله أكثر الأصحاب، لكنّه بعيد؛ فإنّ الاصطلاح طار لم يكن في زمانه (عَلَيهِ السَّلَامُ) حتى يحمل كلامه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عليه، والأول أظهر؛)كما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم (أي يقول) إنه قد استبرأها، أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال: «استبرأها بحيضتين» أي بإتمامها بأن تحيض عندك مرة أخرى) قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: «نعم، ولا يقرب فرجها» ⁽³⁾.)

-----------------------------------------------------وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها استبراء؟ قال: «نعم»، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال: «أهل المدينة يقولون: حيضة، وكان جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: حيضتان» وسألته عن أدنى استبراء البكر؟ فقال: «أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول حيضتان» ⁽¹⁾أى أهل المدينة يكتفون باستبراء أحدهما عن الآخر، ويمكن حملهما على الاستحباب.)وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال: «نعم» قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: «أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى تستبين له إن كان بها حبل» قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: «في خمسة وأربعين ليلة» ⁽²⁾. وشدّتها باعتبار الصبر في هذه المدة سيّما إذا جاز الاستمتاع بما دون الفرج، بخلاف من تحيض فإنّه ربّما كان عدّتها لحظة بأن اشتراها حائضاً وطهرت بعده بها كما سيجيء.)وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها؟ قال: «نعم» قلت: فإن كانت لم تحض؟ قال: «أمرها شديد، فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى هي أم لا» قلت: وفي كم

4546 - وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.)-----------------------------------------------------تستبين له؟ قال: في «خمسة وأربعين يوماً» ⁽¹.)ورويا في القوي، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الجارية التي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال: «يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة» ⁽²⁾.)(وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) رواه الكليني في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أو لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من المحيض؟ قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها» ⁽³⁾وروى الكليني في الحسن كالصحيح، والشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: «إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة، وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة» قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: «إذا طهرت فليمسها إن شاء» ⁽⁴⁾.)

-----------------------------------------------------وروى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: «ليس عليها عدة يقع عليها» وقال في رجل اشترى جارية ثمَّ أعتقها ولم يستبرء رحمها قال: «كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شيء عليه» ⁽¹⁾نولك أن تفعل كذا أي ينبغي لك.)ويدل على جواز الحيل الشرعية بأن تباع الجارية من امرأة مثلاً ثم تشترى منها ويطأها؛ لأنه يصدق عليها أنها مشتراة من الأمة وإن بطلت فائدة الاستبراء من براءة الرحم.وفي الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟ وما يحلّ للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: «إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر» ⁽²⁾.)وفي القوي، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: «خمسة وأربعون ليلة» ⁽³⁾.)وفي القوي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: في الرجل)

-----------------------------------------------------يشتري الجارية ولم تحض، أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال: «خمسة وأربعون ليلة» ⁽¹.)والمراد بهما من يخاف عليها الحيض ومن كان في سن من تحيض ولم تحض؛ لبيانهما في خبره السابق مع أنه موقوف أيضاً، وتقدم في صحيحة الحلبي الاكتفاء ببقية أيام الحيض في الاستبراء إذا كانت حائضاً.ويدل عليه أيضاً ما روياه في الموثق عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: «بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل ⁽²⁾.)وروى الشيخ في الصحيح عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ فقال: «لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها» ⁽³⁾.)وفي الصحيح - على الظاهر - عن حفص (فإنّ الظاهر أنه حفص بن البختري أو ابن سوقة أو غيرهما من الثقات لرواية عبد الله بن سنان عنه عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) فی الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها» ⁽⁴⁾.)وفي الموثق كالصحيح عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة

4547 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جاريةٌ لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد، فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أو لا قلت له في كم يستبين له ذلك؟ قال: في خمس وأربعين ليلة.-----------------------------------------------------فخبرتني أنه لم يطأها أحد، فوقعت عليها ولم استبرأها، فسألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن ذلك؟ فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك، وما أريد أن أعود» ⁽¹⁾.)(وروى العلاء في الصحيح (عن محمد بن مسلم - إلى قوله - نعم) ويحمل على من لم يكن ثقة أو على الاستحباب (قلت: جارية لم تحض) ولكنّها بالغة كما يكون في الغالب أنها تحيض في سن خمسة عشر (قال: أمرها شديد) في الاستبراء وعدم الوطء أو عدم الإنزال (فإن أتاها وإن كان حراماً أو مكروهاً كما هو الظاهر.)ويحمل الأخبار المتقدمة على من كانت كذلك. أو يحمل على صورة الإخبار كما كان في أول الخبر، وكان ذلك على جهة الاستحباب بأن كان البائع ثقة. أو يحمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة. أو يحمل الإتيان على غير الفرج من الدبر وعدم الإنزال؛ لإمكان الحمل بوطء الدبر، إما لجذب الفرج المني، أو لوجود ثقبة خفية بينهما يمكن أن يصل المني منه إلى الفرج كما ذكره الأصحاب في لحوق الولد بالوطء في الدبر، وسيجيء.وعلى أي حال فالظاهر منه ومن غيره من الأخبار جواز الاستمتاع منها بما دون

-----------------------------------------------------الفرج، كما رواه الكليني في القوي، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: «نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله وإن ماتت كانت من ماله» ⁽¹⁾وسيجيء الأخبار في الحامل.)واعلم أن الاستبراء إنما يجب لبراءة الرحم من ماء غير الواطئ، فلو أعتق موطوءته وتزوجها لم يكن عليه الاستبراء وجوباً، بل يستحب على المشهور.روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: «ستبرأ بحيضة» قلت: فإن وقع عليها؟ قال: «لا بأس» ⁽²⁾.)وفي الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرجل يشتري الجارية ثمَّ يعتقها ويتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: «يستبرئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس» ⁽³⁾، وقال: وروى أبو العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل اشترى جارية فعتقها ثم تزوجها ولم عن يستبرء رحمها؟ قال: «كان نوله أن يفعل، وإن لم يفعل فلا بأس» ⁽⁴⁾.)و تقدم خبر منصور بن حازم. هكذا ذكره الأصحاب

-----------------------------------------------------والذي يظهر من هذه الأخبار أنّ العتق وقع حيلة لعدم الاستبراء، ولا يظهر أنها كانت موطوءة، ولا معنى للاستبراء من ماء نفسه كما رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن الحسن، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قلت له: الرجل يعتق سُرِّيته، أيصلح له أن ينكحها بغير عدّة؟ قال: «نعم» قلت فغيره؟ قال: «لا حتى تعتد ثلاثة أشهر” ⁽¹⁾.)وفي الموثق كالصحيح عن زرارة قال: سألته - يعني أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ - عن رجل أعتق سُرِّيّته، أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: «نعم» قلت: فغيره؟ قال: «لا حتى تعتد ثلاثة أشهر” ⁽²⁾وفي القوي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «نادی منادي رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) يوم أوطاس: أن استبر، واسباياكم بحيضة» ⁽³⁾. وروى الكليني في الموثق عن عمار ابن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى، ثمَّ افترقا قال: «وجب البيع، وليس له أن يطأها، وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد» ⁽⁴⁾.)وفي القوي، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): عليكم بأمهات الأولاد؛ فإنّ في أرحامهنّ البركة» ⁽⁵⁾.)

## باب المملوك يتزوج بغير إذن سيده### اشارة:4548 - روى موسى بن بكر عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: ذلك لمولاه إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فعل وفرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل فقلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): فإنّه في أصل النكاح كان عاصياً فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنما أتى شيئاً حلالاً)-----------------------------------------------------وفي القوي عن أبي حمزة عن علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): أُطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد؛ فإنّ في أرحامهن البركة» ⁽¹⁾.)باب المملوك يتزوج بغير إذن سيده### [جواز تفريق المولى إذا تزوج عبده بغير إذنه](روى موسى بن بكر رواه الشيخان في القوي (عن زرارة ⁽²⁾- إلى قوله – أصدقها) أي في ذمة العبد يتبع به إذا تحرر أو كان مأذوناً في التجارة وتوهم أنه مأذون في النكاح أيضاً، أو يكون من باب إتلاف المال ويكون في رقبة العبد أو)

وليس بعاص الله إنما عصى سيّده ولم يعص الله عزوجل إنّ ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك.-----------------------------------------------------كسبه على الخلاف (وليس بعاص الله والظاهر أنه فضولي، والفضولي صحيح في معرض الفسخ، والتعبير بهذه العبارات للرد على العامة؛ فإنّهم يقولون ببطلانه من رأس ⁽¹⁾.)ويحمل على ذلك ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه»؛ لما روياه في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقال: «ذلك إلى سيده إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما» قلت: أصلحك الله إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز» ⁽²⁾.)وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في مملوك تزوج بغير إذن مولاه، أعاص الله؟ قال: عاص لمولاه» قلت حرام هو؟ قال: «ما أزعم أنه حرام، وقل له: أن لا يفعل إلا بإذن مولاه» ⁽³⁾.)

4549 - وروى أبان عثمان أن رجلاً يقال له ابن زياد الطائي قال: بن قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: إني كنت رجلاً مملوكاً فتزوجت بغير إذن موالي ثمّ أعتقني الله عزّوجل فأجدد النكاح فقال: كانوا علموا أنك تزوّجت قلت: نعم، قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً فقال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.)-----------------------------------------------------(وروى أبان بن عثمان في الموثق كالصحيح (أنّ رجلاً رواه الشيخ وسماه الحسن بن زياد الطائي في الموثق كالصحيح ⁽¹⁾.)وروى الشيخان في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ فقال: إني كنت مملوكاً لقوم وإنّي تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك، أفأجدد نكاحي إيَّاها حين أعتقت؟ فقال له: «أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا عليَّ. قال: فقال: «سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الأول» ⁽²⁾.)وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة، وقد شرط عليه أن لا يتزوج، فأعتق الأمة وتزوجها، فقال: «لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود» قيل: فإنّ سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً، قال: «إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقرّ» قيل:)

-----------------------------------------------------فإنّ المكاتب عتق، أفترى أن يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول؟ قال: «يمضي على نكاحه» ⁽¹.)وروى الشيخ في القوي كالصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ: «أنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) لسيده فرّق بينهما. فقال السيد لعبده: يا عدوّ الله طلّق، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق. فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك. فقال السيد: يا أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) أمره كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ قال؛ ذلك لأنك حيث قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح» ⁽²⁾وفي القوي كالصحيح عن السكوني قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها، ولا صداق لها» ⁽³⁾«وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع» ⁽⁴⁾.)وفي الموثق كالصحيح، عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال في رجل)

## باب الرّجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها### اشارة:4550 - روى محمد بن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل اشترى جارية حاملاً قد استبان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع فقلت: ما تقول فيها قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد وإن كان لم يعزل عنها)-----------------------------------------------------دبّر غلاماً له، فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد، فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبّره، فجاء ورثة الميت الذي دبّر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: «العبد وولده لورثة الميّت» قلت: أليس قد دبّر العبد؟ قال: «إنّه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقاً» ⁽¹.)باب الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها(روى محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار في الموثق كالصحيح كالشيخين ⁽²⁾(قال: بئسما صنع)؛ لأنها كالمعتدة من غيره وقد قال الله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ⁽³⁾.)

-----------------------------------------------------وروى الشيخان في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ فقال: «سئل عن ذلك أبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، أنا ناءٍ عنها نفسي وولدي» فقال الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك ⁽¹⁾.)الظاهر أن الآيتين آية (أُولَاتُ. وآية (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) ⁽²⁾أَي ذوات الأزواج حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. فالتحليل من جهة التملك والتحريم من جهة الوطء، أو التحليل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، والتحريم قبله كما سيذكر، أو التحريم في الوطء والتحليل في غيره من الانتفاعات.)وفي الصحيح عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ فقلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر وأريها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: «إنّ الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس أن تمسها في الفرج» قلت فإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت؟ قال: «لك ما دون الفرج» ⁽³⁾.)اعلم أن أمثال هذه الأخبار متواترة. ويدلّ على جواز الوطء في الدبر بعموم

-----------------------------------------------------«ما»، وأيضاً في الصحيح عن رفاعة ما يقرب منه.وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: «لا يقربها حتى تضع ولدها» ⁽¹⁾.)وفي الموثق كالصحيح عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الجارية يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال: «لا بأس» قلت: يصيب منها في ذلك؟ قال: «تريد تغرّة» ⁽²⁾أي يصير المشتري مغروراً بجواز الوطء ويحصل الولد ولا يعلم أنه من أيّهما، أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما سيجيء.)وفي القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: «ما دون الفرج» قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء، أيستبرئها؟ قال: «أمرها شديد إذا كان مثلها» يعني فليستبرئها ⁽³⁾.)وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟ قال: «لا» ⁽⁴⁾.)

-----------------------------------------------------وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر بلا طمث أو لا تطمث، وليس ذلك من كبر، قلت: وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال: فقال: «إنّ الطمث قد يحبسه الريح من غير حمل، فلا بأس أن تمسها في الفرج» قلت: فإن كان حمل فما لي منها إن أردت؟ فقال «لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج» ⁽¹⁾. وحمله جماعة من الأصحاب على ما يكون الوطء من الزنا ⁽²⁾لاختلاط المائين أو للتغذية بالنطفة؛ لعموم الآية والأخبار وهو أحوط.)ورواه الشيخ أيضاً في الصحيح مع زيادة (قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده، قال: «هذا من فعال اليهود ⁽³أي ترك وطي الحامل؛ لأنه يغذيه بنطفته والمحذور التغذية بماء الغير.)وفي الموثق عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله: «الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضاً» قلت فيحل له أن يأتيها دون فرجها؟ قال: «نعم قبل أن يستبرئها» ⁽⁴.)

فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.-----------------------------------------------------فأما ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: «لا» قلت: فدون الفرج؟ قال: «لا يقربها» ⁽¹⁾فمحمول على الاستحباب.)### [جواز وطي الحامل زوجة كانت أو أمة](فإنّه قد غذاه بنطفته أي ربّاه والتغذية جاءت بمعنى التربية أو جعل النطفة غداءه مجازاً. ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ⁽²⁾ولا يسترق؛ لأنه شارك فيه الماء تمام الولد» ⁽³⁾.)وعن السكوني قال: «إنّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم. قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله وبما استحق العتق؟ قال: لأن نطفتك غزّت سمعه وبصره ولحمه ودمه» ⁽⁴⁾.)

-----------------------------------------------------وروى الشيخ في القوي عن عبد الله بن محمد قال: دخلت على أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال: فجعلت أهابه قال: فقال لي: «يا عبد الله سل» قال: قلت: جعلت فداك اشتريت جارية ثمَّ سكتُ هيبة له قال: فقال لي: «أظنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك» قال: قلت: أجل جعلت فداك. قال: «وأظنّك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه؟» قال: قلت: لقد منعني من ذلك هيبتك. قال: فقال: «لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت لهو خير لك». قال: فقال له:رجل جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به، قال: قلت له: وأي شيءٍ الخيرة في تركي له؟ قال: فقال: «لذلك لو كان به بأس لم نأمره به» قال: ثم أقبل عليّ فقال: «إنّ الرجل يأتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى، فترى أنّ ذلك طمث فتبيعها، فما أحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره» ⁽¹⁾.)اعلم أن الغرض بيان خيرية ترك التفخيذ بأنه يمكن أن تكون حاملاً في الواقع من البائع وظهر بعد التفخيذ حملها، فإنّه وإن كان جائزاً، لكن مباشرة المعتدة من غيره سيّما إذا ظهر كونها أم ولد من البائع لا يليق بالمؤمن، والأحمق الذي قال: سألت غير واحد، لم يفهم أنّ عدم البأس لا ينافي الكراهة، وقول عبد الله: وأيّ شيءٍ الخيرة في تركي له. لا يخلو من حماقة إلا أن يكون مطائبة، ومع هذا لا يخرج عنها وإن كان تخف.

## باب الجمع بين أختين مملوكتين### اشارة:4551 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى؟ قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت: أرأيت إن باعها أتحلّ له الأولى قال: إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شيءٌ فلا أرى بذلك بأساً وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة.)-----------------------------------------------------باب الجمع بين أختين مملوكتينبالملك والوطء وجوازه بالأول دون الثاني.### [جواز تزويج أخت امرأته إذا افترق الأولى بالافتراق البائن]روى العلاء عن محمد بن مسلم في الصحيح وعمل به بعض الأصحاب.ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: «إذا برئت عصمتها، ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها» قال: وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمَّ وطىء الأخرى؟ قال: «إذا وطئ الأخرى حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى» قلت أرأيت إن باعها، أتحل له الأولى؟)

-----------------------------------------------------قال: «إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأساً، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة» ⁽¹وفي القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: «إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها» ⁽²⁾قال: وسئل عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثمَّ وطئ الأخرى؟ قال: «إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى» قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: «إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأساً، وإن كان إنما يبيع ليرجع إلى الأولى. فلا» ⁽³⁾.)وفي الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: «لا حتى تنقضي عدتها» قال: وسألته عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعاً؟ قال: «يطأ إحداهما، وإذا وطىء الثانية حرمت عليه الأولى - التي وطئ - حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلا إن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت» قال: وسألته عن)

4552 - وفي رواية عليّ بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الأخرى قال: إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى فإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعاً.)-----------------------------------------------------رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج أختها؟ فقال: «من ساعته إن أحب» ⁽¹.)### [حكم ما إذا اشترى الأختين فوطئ إحداهما](وفي رواية علي بن رئاب عن الحلبي في الصحيح كالكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ⁽²⁾.)وهذه الرواية تخصص الروايات السابقة بالعلم بحرمة الوطء، فإن كان جاهلاً بحرمة وطئ الثانية بعد وطى، الأولى لم تحرم عليه الأولى. وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ «حرمتا عليه جميعاً» محمول على حرمتهما ما دامت الأخرى في الحياة ولم يخرجها، لا بقصد الرجوع إلى الأولى. وقوله «لم يحرم عليه الأولى» محمول على ما إذا أخرج الثانية عن ملكه، فيوافق مذهب الشيخ في النهاية ⁽³⁾.)وروى الشيخ في الموثق عن عبد الغفار الطائي عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل)

-----------------------------------------------------كانت عنده أختان فوطئ إحداهما، ثمَّ أراد أن يطأ الأخرى، قال: «يخرجها من ملكه» قلت: إلى من؟ قال: «إلى بعض أهله» قلت: فإن جهل ذلك حتى وطأها؟ قال: «حرمتا عليه كلتاهما» ⁽¹ويحمل الجهل على الإخراج عن الملك كما هو ظاهر الخبر أيضاً، لا على حرمة الوطء.)وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان، فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى عن ملكه، يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزيه» ⁽²⁾أي وإن كان على وجه الحيلة؛ لعدم جواز وطي الابن لها.)وفي الموثق عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال: «يعتزل هذه ويطأ الأخرى» قال: قلت: فإنّه ينبعث نفسه للأولى قال: «لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملکه» ⁽³⁾.)وفي الموثق عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل كانت له أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثمَّ وطئ الأخرى، أيرجع إلى الأولى فيطأها؟ قال: «إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأوّلة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها)

------------------------------------------------------من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى» ⁽¹.)فأما ما رواه في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ عن أختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: «مستقيم ولا أحبّه لك» قال: وسألته عن الأم والبنت المملوكتين؟ قال: «هو أشدّهما، ولا أحبه لك» ⁽²⁾فيحمل على كراهة الجمع في الملك لذوي المرؤات؛ لئلا يتهم بوطئها، ولغيرهم؛ لئلا يقعوا في الحرام.)وأما ما رواه في الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال محمد بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال: «قال على (عَلَيهِ السَّلَامُ): أحلّتهما آية وحرمتهما آية أخرى، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي» ⁽³⁾.)فالمراد بالتحليل آية الملك مثل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ⁽⁴⁾وبالتحريم قوله تعالى: (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) ⁽⁵⁾أو)غيرهما مما يعلمونه (عَلَيهِم السَّلَامُ ولا نعلمه، فإنّ علومهم (عَلَيهِ السَّلَامُ) ليست كعلمنا، وحكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب كما ستجيء الأخبار الصحيحة في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.)

## باب كيفية إنكاح الرّجل عبده أمته4553 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن الرّجل كيف ينكح عبده أمته قال يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك.)-----------------------------------------------------باب كيفية إنكاح الرجل عبده أمتهبالملك أو العقد (روى العلاء عن محمد بن مسلم في الصحيح، وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: «قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مداً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك» ⁽¹⁾.)وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ في المملوك تكون لمولاه أو لمولاته أمة، فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحاً أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد؟ قال: «نعم ولو مداً» وقد رأيته يعطي الدرهم ⁽²⁾.)

-----------------------------------------------------وظاهر هذه الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول سيما الخبر الأخير، ولو وقع القبول لكان نكاحاً مثل سائر الأنكحة وقد جعله قسيمه. والأحوط القبول من العبد أو من المولى للعبد بأن يقول: أنكحت أمتي من عبدي بمهر درهم، ثم يقول: بلا فصل: قبلت لعبدي، ويعطيها الدرهم.وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج:قال سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يزوّج مملوكته عبده، أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً، أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال: «قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك» ⁽¹⁾.)وفي القوي عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «أيسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون؟» قال: قلت: نعم، جعلت فداك. قال: فأعطاني ثلاثين ديناراً وقال: «اشتر خادماً كسونياً (والكسونية بلد بالغرب أو كسومياً أي جلداً، أو كشونياً وهو اسم بلد) فاشتراه فلمّا حجّ دخل عليه فقال له: «كيف رأيت قائدك يا أبا هارون؟» فقال: خيراً. فأعطاه خمسة وعشرين ديناراً فقال: «اشتر له جارية شبانية (أي الأحمر الوجه) فإنّ أولادهن قرّة» فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه، فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهنّ إلى بعض ولد أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ).)

ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن.## باب تزويج الحرّة نفسها من عبد بغير إذن مواليه وكراهية نكاح الأمة بين الشريكين### اشارة:-----------------------------------------------------وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت بنتان ما يسرني بهنّ الوف» ⁽¹أي ما أبيعهن بالألوف بشدة حبّي إياهن.)(ولا بأس له أن يأذن إلى آخره، روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله - إن كان له - جارية أو جوار يطأهن ورقيقه له حلال» وقال: «يحل للعبد أن ينكح حرتين» ⁽²⁾وتقدم خبر عبد الله بن مسكان وزرارة وغيرهما أيضاً. ويدلّ بظاهره على أنه يملك.)باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليهوأنها لا تستحق به شيئاً وكراهية نكاح الأمة بين الشريكين ليس في الخبر الذي سيذكره كراهة النكاح وكأنه وقع سهواً.)

4554 - روى زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ إنّ الرّجل اشترى بعض السهمين؟ قال: حرمت عليه باشترائه إيَّاها وذلك أنّ بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها جميعاً.-----------------------------------------------------### [اشتراء الأمة يبطل زوجيتها إذا كانت زوجة له قبل](روى زرعة عن سماعة في الموثق كالشيخين ⁽¹⁾(وذلك أن بيعها طلاقها)؛ وذلك لأنه لا يجتمع العقد مع الملك ولا يجوز الوطء بالأمرين كما قال الله تعالى: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) ⁽²⁾وظاهر الانفصال الحقيقي، وإن احتمل منع الخلو هنا، لكن ورد الروايات بأنّ المراد بها الحقيقي (إلا أن يشتريها جميعاً) فحينئذ يجوز وطؤها بالملك وينفسخ النكاح، وفي الكافي «إلا أن يشتريها من جميعهم».)ورويا في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عَلَيهِما السَّلَامُ قال: «طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها» وقال: في الرجل يزوّج أمته رجلاً حراً ثم يبيعها قال: «هو فراق ما بينهما، إلا أن يشاء المشتري أن يدعها» ⁽³⁾.)وفي الصحيح عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن)

-----------------------------------------------------رجل اشترى جارية يطأها، فبان أن لها زوجاً؟ قال: «يطأها؛ فإنّ بيعها طلاقها؛ وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعاً» ⁽¹.)وفي الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سأل أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الأمة تباع ولها زوج؟ فقال: «صفقتها طلاقها» ⁽²⁾.)وفي الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عَلَيهِما السَّلَامُ قالا: «من اشترى مملوكة لها زوج فإنّ بيعها طلاقها، فإن شاء المشتري فرّق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما» ⁽³⁾، وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في سرية رجل ولدت لسيدها ثمَّ اعتزل عنها فأنكحها عبده، ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه. ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان: يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها وتقول المرأة: عبدي ولا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي تسرّاني فأولدني ولداً ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا، وأنه صار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيدي، وأن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها: «هل جامعكِ منذ صار عبدك وأنت طائعة؟» قالت لا يا أمير المؤمنين. قال: «لو كنت فعلت)

-----------------------------------------------------لرجمتك، اذهبي فإنّه عبدك ليس له عليك سبيل. إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي» ⁽¹، والظاهر أن قول الرجم للتهديد أو بالمعنى اللغوي.)وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول في رجل زوّج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه، ثمَّ مات الولد أترثه أمه؟ قال: «نعم»، قلت: فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: «تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها» ⁽²⁾. وفي القوي كالصحيح عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: «نعم؛ لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء» ⁽³⁾. وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته قال: «ليس بينهما نكاح» ⁽⁴⁾. وفي الموثق كالصحيح عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: «لا، ولكن يجددان نكاحاً آخر» ⁽⁵⁾. وفي الموثق عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما؟ قال: «لا، ولكن يجددان نكاحاً» ⁽⁶⁾.)

-----------------------------------------------------اعلم أنه إذا كانت الزوجة حرة أو مملوكة لغير المولى فالطلاق بيد العبد، ويمكن الحيلة فيما إذا لم يطلق العبد بأن يباع العبد أو الأمة فيكون للمولى الثاني فسخ العقد، أما إذا كانا لمولى واحد فالطلاق بيد المولى، أي يفسخ نكاحهما.روى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن قول الله عزّ وجلّ: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ⁽¹⁾قال: «هو أَن يأمر الرجل عبده وتحته أمة فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إيَّاها ردّها عليه بغير نكاح» ⁽²⁾.)وفي الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سمعته يقول: «إذا زوّج الرجل عبده أمته ثمَّ اشتهاها قال له: اعتزلها، فإذا طمئت وطأها، ثمَّ يردها عليه إن شاء» ⁽³⁾.)وفي الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن الرجل يزوّج جاريته من عبده فيريد أن يفرّق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: «يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة وأربعين يوماً، ثمَّ يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفر قال له مثل ذلك» قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال:)

4555 - وروى إسماعيل بن أبي زيادٍ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): أيما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.)## باب والإماء### اشارة:4556 - روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد-----------------------------------------------------«يقول لها اعتزلي فقد فرّقت بينكما ثمَّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء، ولا عدة عليها» ⁽¹.)(وروى إسماعيل بن أبي زياد السكوني في القوي كالشيخين ⁽²⁾(فقد أباحت ⁽³⁾فرجها) أي إذا كانت عالمة كما يشعر به الإباحة، ولا يدلّ على الحرمة ولكن يشعر بها الإباحة أيضاً، وإذا كانت جاهلة فلها المهر على المولى إن أنفذ، وإلا فعلى العبد مهر المثل مع الدخول ويتبع به إذا تحرّر كما ذكره الأصحاب ⁽⁴⁾وتقدم الأخبار في ذلك.)باب والإماء### [هل عدم حيض الجارية عيب ترد به أم لا]أي بقيتها (روى الحسن بن محبوب في الصحيح كالشيخين ⁽⁵⁾. ويدل على أنّ)

عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.)4557 - وروى أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سمعته سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قال: فإنّه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): الولد للفراش وللعاهر الحجر.)-----------------------------------------------------عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ ويجوز الأرش أيضاً. وتقدم في البيع أن الزيادة والنقصان عن الخلقة الطبيعية بدناً أو وصفاً عيب يجوز معهالأرش والرد.### [عدم جواز وطي الجارية المشتراة قبل استبرائها](وروى أبان بن عثمان في الموثق كالصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(عن الحسن الصيقل) وجهله لا يضر (فقال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): الولد للفراش وللعاهر الحجر) والفراش ما كان حلالاً من الزوج أو المولى، والعاهر الزاني، والحجر كناية عن العدم كما هو المتداول بين العرب والعجم: أنه إذا لم يأكل أحد من الأطفال شيئاً يقال له: ضع الحجر في)

-----------------------------------------------------ظرفه و بالفارسیة (سنگ در کاسه اش نه أي ليس له شيء.)ويؤيده ما روي عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ في خبر آخر «أنّ للعاهر التراب» ⁽¹⁾ويحتمل أن يكون المراد به الأحجار التي يرمى الزاني المحصن بها. والظاهر أن المراد منه أنه للأخير مع إمكان اللحوق وإلا فللسابق منه، وهكذا فإن وضع بعد وطيء الأول للأخير (والأخير - ظ) لستة أشهر لحق به وإلا فللسابق إن كان لستة أشهر فصاعداً.)ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن الحسن الصيقل قال: سئل أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ وذكر مثله، إلا أنه قال: قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «الولد للذي عنده الجارية وليصبر؛ لقول رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): الولد للفراش و للعاهر الحجر» ⁽²⁾.)وروى الشيخان في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستة أشهر فإنّه لزوجها الأخير» ⁽³⁾.)وفي الصحيح عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: «اللذي عنده لقول)

-----------------------------------------------------رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏: الولد للفراش وللعاهر الحجر» ⁽¹⁾.)وروى الشيخ في الصحيح عن البزنطي عمّن رواه (ومراسيله كالمسانيد كما ذكره الشهيد مع صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى ⁽². والظاهر أنه لا يختص بهم، بل هو جار لجميع من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، بل لكلّ من أجمعت الطائفة على النقل عنهم كالسكوني، وغياث بن إبراهيم وغياث بن كلوب، وحفص ابن غياث ونوح بن دراج وغيرهم من العامة، وبما (كما - خ) رواه بنو فضال والطاطريون، وعبد الله بن بكير، وسماعة، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى ولم يكن عندهم خلافه كما ذكره شيخ الطائفة في العدّة ⁽³⁾وتقدم وسيجيء إن شاء الله في الفهرست) عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل إذا طلق امرأته ثمَّ نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر؟ [قال] فهو للأول، وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمه وأبيه الأوّل، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير» ⁽⁴⁾.)وفي الحسن كالصحيح عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل تزوج امرأة فلم يلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه؟ فقال: «لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى)

-----------------------------------------------------السلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحل له أبداً» ⁽¹. وهذا للاختلاف في التاريخ، ولو كان الأربعة محققة فلا يحتاج إلى اللعان.)وعن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَيهِم السَّلَامُ في المرأة تتزوج في عدتها قال: «يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول» ⁽²⁾.)وفي القوي كالصحيح، عن أبي العباس قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول» ⁽³هذا إذا لم يتجاوز من آخر وطىء الأول عن أقصى مدة الحمل، فإن تجاوز فلا يلحق بواحد منهما.)ورويا عن وهب، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ولا يعيش لثمانية أشهر» ⁽⁴⁾.)وفي القوي، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فإنّ الناس يقولون: ربّما بقي في بطنها سنين؟ فقال: «كذبوا، أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة، ولو زاد لحظة لقتل أمه قبل أن يخرج» ⁽⁵⁾وسيجيء حكم)

4558 - وروى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (عَلَيهِم السَّلَامُ قال: قال علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالإثم عليه إن بغين.)-----------------------------------------------------الولد المشتبه وأقصى مدة الحمل في باب المسترابة.### [عدم جواز ترك وطي الإماء إذا انجر إلى فسادهن](وروى وهب بن وهب - إلى قوله - من اتخذ من الإماء يجعلها سُرِّيّة كما هو الظاهر من لفظ الاتخاذ، فإنّه يستعمل غالباً فيه أو الأعم كما هو الظاهر من قوله «أو تنكح» (أكثر مما ينكح) هو نفسه (أو تنكح) بأن يحلّها من غيره. ويمكن أن يكون الترديد من الراوي فيكون بمعنى واحد (فالإثم عليه إن بغين)؛ لأنّ لهنّ أيضاً شهوة البعولة مع قلة العقل، فإذا لم يكن لهنّ من الحلال يرغبن في الزنا وهو مؤاخذ بتقصيره في جماعهن بنفسه أو بغيره.)وروى المصنف في الخصال في الموثق كالصحيح، عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوماً» ⁽¹⁾.)وفي القوي، عن سلمان (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال في حديث له: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوماً. ثم أتت محرماً كان وزر ذلك عليه ⁽²⁾.)

4559 - وروی هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأمّ والابنة ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع)-----------------------------------------------------وروى الكليني في القوي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «من جمع من النساء ما لا ينكح، فزنا منهنّ شيء فالإثم عليه» ⁽¹⁾وحمل على الاستحباب والاحتياط لا يترك سيما في الحرّة. وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا أتى الرجل جاريته، ثمَّ أراد أن يأتي الأخرى توضأ) ⁽²⁾يمكن حمله على الوضوء الشرعي أو غسل ذكره، ولعله أظهر.)### [عشر من الإماء يحرمن](وروی هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد الثقتين. ولم يذكر، لكن رواه في الخصال صحيحاً كالشيخ ⁽³⁾قال: (قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): يحرم من الإماء عشر: يجمع بين الأم والابنة) أي في الوطء، وتقدم الأخبار في أنه إذا وطئ الأم صارت بنتها من الربائب، و إذا وطئ الابنة صارت أمها من أمهات النساء (ولا بين الأختين) أي في الوطء، فإنّه إذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى؛ لأنه إن وطأها يكون بمنزلة)

ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أخيك من-----------------------------------------------------الجامع بين الأختين في النكاح والحاصل أن الوطء بمنزلة العقد وتقدم أيضاً (ولا أمتك وهي حامل من غيرك؛ فإنها بمنزلة المعتدة.)وروي جوازه بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام وأنه حملت على ما إذا كان الوطء من الزنا؛ لعموم الآية والأخبار (ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة بأن يكون جدته أرضعتها إذا كانت أم الأب ولا أمتك وهي. خالتك من الرضاعة) بأن تكون مرضعتها أم الأم (ولا أمتك وهي أختك من (الرضاعة بأن تكون أمه أرضعتها؛ ووجه حرمة هذه الثلاث وأمثالها اثنان أحدهما أنها من المحرّمات؛ لأن الرضاع كالنسب. وثانيهما: أنهن يعتقن بالملك، فلا يجوز وطؤهن بالملك ولا بالعقد؛ لأنه نكاح المحرمات.)(ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة يمكن أن يكون متعلقاً بالابنة بأن تكون بنتاً رضاعياً للأخ النسبي أو مع الرضاعي، وأن يكون متعلقاً بالأخ بأن تكون نسبتاً نسبياً أو مع الرضاعي للأخ الرضاعي، وأن يكون متعلقاً بهما فتحرم الثلاث. ولا ريب في حرمتهنّ جمع، وكذا بنت الأخت ولم يذكرها اكتفاء بما ذكر؛ لأنهما مقرونتان في الآيات والأخبار، لكن ليس في الخصال ولا في التهذيب (بنت الأخ) واكتفى بذكر الأخت عنهما كما اكتفى بها عنهما في القرآن، وفي الخصال بدلها (ولا أمتك وهي حائض) وفي التهذيب بدلها «ولا أمتك وهي رضيعتك» أي مرضعتك)

الرضاعة ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي في عدة ولا أمتك ولك فيها شريك.4560 - وروى داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: يتزوّج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال: هو زني إنّ الله عزوجل يقول: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).)-----------------------------------------------------أو ابنتك من الرضاعة (ولا أمتك وهي في عدة وهي أعم من الحامل، بل الظاهر إطلاق المعتدة على الزوجة، فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه، ويكفي في العطف حقيقة التباين الجزئي (ولا أمتك ولك فيها شريك) أي بدون تحليل الشريك.)وروى الشيخ في القوي، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): عشرة لا يحل ⁽¹⁾له نكاحهن ولا غشيانهن: أمتك أمها أمتك. وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك عمتك من الرضاعة، أمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك، وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته» ⁽²⁾.)### [عدم جواز تزويج الأمة بغير إذن مولاها](وروى داود بن الحصين في القوي كالصحيح كالكليني والشيخ في الموثق كالصحيح (عن أبي العباس) ⁽³⁾الفضل بن عبد الملك الثقة (قال: هو زناء) وفي)

-----------------------------------------------------الكافي قال: «يحرم ذلك عليها وهو الزنا» وروى الكليني أيضا في القوي عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها؟ قال: «يحرم ذلك عليها، وهو الزنا» ⁽¹⁾.)وروى الشيخ في القوي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن نكاح الأمة؟ قال: «لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها» ⁽²⁾.)والآية ⁽³كافية، لكن يمكن أن يقال: إنّها لا تدلّ على الوجوب، أو يقال: على تقدير الوجوب لا تدلّ على الفساد، والأخبار مبينة لمعناها، مع أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) استدل بها، فظاهر الاستدلال أن الأمر للوجوب، ويدلّ على الفساد؛ لأنه يلزم إذا كان واجباً أن يكون تركه حراماً، مع أن الزوجة من أركان العقد فيكون كنكاح الكافرة في البطلان. وقد تقدم استدلاله (عَلَيهِ السَّلَامُ) على البطلان بقوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) ⁽⁴⁾ويمكن أن يقال: ليس في أمثال هذه المواضع استدلال وإن كان بصورته، بل استشهاد ليطمئن نفوسهم بها، وإلا فظاهر أن قولهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) قول الله عزّوجل ولا يتكلمون بشيء من عند أنفسهم، والظاهر أنه تعليم لأصحابهم في المباحثة مع العامة مع قصد تثبنهم.)

4561 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: في كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.)-----------------------------------------------------(وروى العلاء في الصحيح كالشيخ وفي الكافي في القوي كالصحيح ⁽¹⁾(إن لم يكن الابن وقع عليها بالجماع أو مقدماته حتى النظر إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه، وقد تقدم الأخبار في ذلك. ويؤيّده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، فقال: هل يصلح له أن يطأها؟ فقال: «يقومها قيمة عدل، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها» ⁽²⁾.)وفي الصحيح عن ابن محبوب قال: سألت الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ: إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوّجتها، فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية، أفيحل لي الجارية أن أطأها؟ فقال: «قومها بقيمة عادلة وأشهد على ذلك، ثمَّ إن أو وإن شئت فطأها» ⁽³⁾.)وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ في جارية)

4562 - وفي خبر آخر لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها.-----------------------------------------------------لابن لي صغير، أيجوز لي أن أطأها؟ فكتب: «لا حتى تخلصها» ⁽¹أي لنفسك حتى يكون ملكك بالشراء.)وفي الحسن كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية، أله أن يطأها؟ فقال: «يقومها على نفسه قيمة، ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي» ⁽²⁾.)(وفي خبر آخر: لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها أو «ابنه إلا بإذنه».)روى الشيخان في القوي عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ فقلت: إنّ بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته. ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحلّ لي أن أطأها؟ فقال: «لا إلا بإذنها».)قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء أنّ هذا جائز؟ قال: «نعم، ذاك إذا كان هو سببه» ثم التفت إليّ وأومأ نحوي بالسبابة فقال: «إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها حلّ لك أن تقبضها فتنكحها، وإلا فلا إلا بإذنهما» ⁽³. ويظهر من المصنف أنه يقول بجواز التقويم مع بلوغ الابن أيضاً كما هو ظاهر بعض الأخبار، وأكثر الأصحاب حملوه على الإذن أو الصغير، وهو أحوط.)

4563 - وسأل عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرّجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.)4564 – وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ: كان لأبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.)-----------------------------------------------------(وسأل عبد الرحمن بن الحجاج(في الحسن كالصحيح (وحفص بن البختري في الصحيح، ورواه الشيخ في الصحيح عنهما وعن علي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول عن الرجل تكون له الجارية، أفتحل لأبيه أو لابنه (ولم يكن في خطه عليه نقطة وكان يحتمل الأمرين) قال: «ما لم يكن جماعاً أو مباشرة كالجماع فلا بأس» ⁽¹⁾ولم يذكر التتمة ⁽²⁾.)وعليها يتحتم قراءته بالابن ⁽³. ويدل على أن تملك الأب لا يمنع وطي الابن ما لم يجامعها الأب أو يكن مباشرة كالجماع مثل التفخيذ. وقد تقدم الأخبار في أنّ النظر إلى الفرج كالجماع، ومن قال بالحرمة عمّم بحيث يشمل كلّما لا يجوز لغير المالك النظر إليه، فهو كالجماع في التحريم، وتقدم الأخبار في ذلك.)ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو)

4565 - وسئل (عَلَيهِ السَّلَامُ عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء.)4566 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي بن مسلم عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال:)-----------------------------------------------------جردها» ⁽¹)وفي الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف أو فتكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: «لا تحل لابنه» ⁽²⁾.)وفي الموثق عن علي بن يقطين عن العبد الصالح (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لأبيه أو لابنه؟ قال: «لا بأس» ⁽³⁾.)وروي في القوي عن داود الأبزاري، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال: «تحرم على ولده» وقال إن جرّدها فهي حرام على ولده» ⁽⁴⁾وحمل على القبلة بشهوة والأول على غير الشهوة. ويحتمل الكراهة الشديدة والاحتياط ظاهر لا يترك.)(وسئل (عَلَيهِ السَّلَامُ) قد تقدم من المصنف وذكرنا الأخبار الكثيرة في ذلك وتكراره؛ لأنه باب حكم المماليك وهذا حكم منها أو لأنه جزء الخبر السابق.)(وروى العلاء في الصحيح كالشيخ ⁽⁵⁾(عن محمد بن مسلم) وفي التهذيب قال:)

سألته عن رجل كانت له جاريةٌ وكان يأتيها، فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال: هي عليه حرامٌ.-----------------------------------------------------سألت أحدهما (عَلَيهِما السَّلَامُ عن رجل كانت له جارية، فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: «لا، هي عليه حرام وهي ابنته، والحرّة والمملوكة في هذا سواء» ⁽¹⁾.)ويؤيده ما تقدم من الأخبار الكثيرة وما رواه الشيخان في الصحيح، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: «لا» ⁽²⁾.)وفي الصحيح عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: «لا» ⁽³⁾.)وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل كانت له جارية، فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: «هي عليه حرام، وهي ابنته، الحرة والمملوكة في هذا سواء» ثم قرأ هذه الآية (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم)» ⁽⁴⁾، والحاصل أن الوطء في الأمة بمنزلة العقد)

-----------------------------------------------------في الحرة، بل أدخل في التحريم، فإذا وطىء الأمة صارت بنتها ربيبة.وفي الموثق عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية، فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: «لا هي كما قال الله تعالى: (رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم) ⁽¹⁾.)وفي الموثق، عن محمد بن مسلم:قال قلت:له رجل كانت له جارية، فأعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها أن يتزوج ابنتها؟ قال: «لا هي علیه حرام» ⁽².)وفي الموثق، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ قال: «لا» ⁽³⁾.)وفي الصحيح، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عَلَيهِما السَّلَامُ في رجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمها أو ابنتها قال: «لا تحل له» ⁽⁴⁾.)وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قلت له: الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى، أيصلح له أن يطأها؟ قال: «لا» ⁽⁵⁾.)

-----------------------------------------------------فأما ما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَيهِما السَّلَامُ قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟ فقال: «لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها» ⁽¹⁾.)وفي القوي كالصحيح، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل تزوج امرأة فمكث أياماً معها لا يستطيعها، غير أنه رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها. أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: «أيصلح له وقد رأى من أمه ما رأى» ⁽²⁾وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله ⁽³⁾.)فمحمول على الاستحباب؛ لما رواه الشيخان في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها ثمَّ تزوج ابنتها؟ فقال: «إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها» ⁽⁴⁾، وإن أمكن حمل المباشرة على الحرام والأخبار السالفة صريحة في الحلال والأحوط فيه الاجتناب.)فأما ما رواه الشيخ عن ربعي بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل)

-----------------------------------------------------كانت له مملوكة يطأها فماتت ثمَّ أصاب بعد أمها؟ قال: «لا بأس ليست بمنزلة الحرة» ⁽¹وعن رزين بياع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل كانت له جارية فوطئها وباعها، أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: «نعم، إنّما حرّم الله هذا من الحرائر. فأما الإماء فلا بأس» ⁽²⁾. وفي القوي كالصحيح، عن رزين بياع الأنماط قال: قلت له: عندي الأمة فأطأها ثمَّ تموت أو تخرج من ملكي، فأصبت ابنتها، يحل لي أن أطأها؟ قال: «نعم، لا بأس به إنّما حرم الله ذلك من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس به» ⁽³⁾. وعن ربعي عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت، ثمَّ يصيب بعد ابنتها؟ قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة» ⁽⁴⁾.)فذکر ⁽⁵الشيخ أنها شاذ بالنسبة إلى الأخبار المتقدمة، مع مع أن خبري ربعي والفضيل لا يدلان على جواز وطىء البنت وإنّما يدلان على جواز تملكهما بعد وطىء كل واحدة منهما، ولا نزاع فيه.)وأما خبر رزين فمع جهالته وضعف طريقه معارض بما رواه رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمها وابنتها، قال: «لا تحل له، الأم والبنت سواء» ⁽⁶⁾.)

4567 - وقال في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطاً منه بعد ثلاثة أشهر قال: هي أم ولد.4568 - قال: وسألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن امرأة حرّة تزوّجت عبداً على أنه حر ثم علمت بعد أنّه مملوك؟ قال: هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرّت به وأقامت معه وإن شاءت لم تقم، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل،)-----------------------------------------------------ويمكن الجمع بينهما بالجواز والكراهة الشديدة. ويؤيده ما تقدم أنها بمنزلة الربيبة والربيبة لا تحرم بعقد الأم عليها، والوطء هنا بمنزلة العقد فيها، ولكن الجزم بها مشكل والأحوط العمل بالمشهور.(وقال في جارية لرجل إلى آخره، الظاهر أنه داخل في الصحيحة وإن لم يذكر الشيخان معها (قال): هي أم ولد)؛ لأنّ السقط حينئذ عظم ولا شبهة في كونه ولداً. وتظهر الفائدة في أنه إن كانت باعها حينئذ يظهر بعد السقوط أن العقد كان باطلاً مثلاً، وإلا فلا شبهة عندنا في أن موت الولد يبيح بیعه كما تقدم.)### [حكم ما إذا تزوجت الحرة نفسها من رجل على أنه حرفيان عبداً](قال محمد بن مسلم في الصحيح كالشيخين ⁽¹⁾(وسألت - إلى قوله - حر) أعم من أن يذكره في العقد أو قبله لصدقه عليها وعدم تقييده بحال العقد في السؤال ولا الجواب، فيجوز لها حينئذ فسخ النكاح، ويظهر منه فورية الفسخ (فلها الصداق بما استحلّ من فرجها أي أحلّ فرجها) على نفسه بالصداق ووطأها فيكون لها، فإن)

فإن أقرّت معه بعد علمها أنّه عبد مملوك فهو أملك بها.4569 - وروى الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير-----------------------------------------------------كان بإذن المولى فالصداق عليه، وإن لم يكن بإذنه فعلى العبد يتبع به بعد العتق (إنّه مملوك كما هو فيهما. وفي بعض النسخ «إنّه عبد مملوك» (فهو أملك بها) وليس لها الفسخ، بل الخيار إلى الزوج إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها.)ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة حرة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر، قال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة» ⁽¹⁾وظاهر أنه إذا ظنّت المرأة حريته بأن الأصل الحرية وأمثالها يجوز له الفسخ بل لا بد للزوج أن يذكر أنه عبد وحمل على أنه ذكر حريته حال العقد أو الأعم.)(وروى الحسن بن محبوب في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾(عن سعدان بن مسلم) وله أصل من الأصول الأربعمائة التي اعتمدها الأصحاب من بين الكتب الكثيرة التي صنفوها، وهذا إن لم يكن توثيقاً فلا أقل من كونه ممدوحاً فيكون الخبر حسناً كالصحيح ومشابهته بالصحيح، هنا و في أكثر ما نذكره باعتبار الصحة عن واحد ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كالحسن بن محبوب ⁽³⁾هنا (عن أبي بصير) ويدلّ على أنه إذا لم يطلب المهر مدة ليس للمولى أن يطالب به، كما تقدم)

عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ في رجل زوّج مملوكة له من رجل حرّ على أربعمائة در هم فعجل له مائتي درهم، ثمّ أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثمّ إنّ سيّدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخّرتان عليه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقيّة المهر حتى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر. وقد تقدّم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها.)-----------------------------------------------------في الأخبار الصحيحة وحمل على الاستحباب (فقد بانت من الزوج الحر أي للمولى الثاني الخيار في تنفيذ العقد وفسخه (إذا كان يعرف هذا الأمر) أي المشتري بأن يفسخه لقوله (فقد تقدم ⁽¹⁾من ذلك على أنّ بيع الأمة طلاقها) هذه يمكن أن يكون من كلامه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأن يكون من كلام كل واحد من الحسن وسعدان وأبي بصير؛ لأنهم أصحاب الكتب، فيمكن أن يكون الأخبار الدالة على أن بيع الأمة طلاقها قد تقدمت في كتبهم، ولما ذكروا هذا الخبر أشاروا إليها للتأييد. والأظهر أن يكون من كلامه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ويكون قد قدم إليهم تلك الأخبار والأظهر أن يكون المستتر في (إذا كان يعرف) راجعاً إلى الزوج الحر ويكون كالوجه في فسخ عقده مع قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) «الطلاق بيد من أخذ بالساق» ⁽²⁾فكيف لا يكون للزوج الحر اختيار، فيقول (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنه هو نفسه أقدم على مثل هذا العقد وكان يعرف أنّ الأمة إذا بيعت يكون الخيار بيد المشتري فكأنه حين العقد رضي بذلك، والزوج إن كان عارفاً فلا كلام وإلا فالتقصير منه؛ لأن الجاهل غير معذور.)

4570 - وروى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم-----------------------------------------------------ويحتمل أن يكون المراد بهذا الأمر معرفة الحق وكونه إمامياً، فإنهم يقولون: إنّ طلاق العبد والأمة بيد المولى ⁽¹بخلاف العامة فإنّهم يقولون: إنه بيد من أخذ بالساق ⁽²⁾لما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: الرجل يزوّج أمته من رجل حر، ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: «إن كان الذي زوّجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به، فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق؛ لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا، وهو من جمهور الناس، وعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه» ⁽³⁾.)والأظهر أنّ هذا هو المراد وإن كان العبارة محتملة لما ذكرنا. ويظهر منه أن للمولى أن يفسخ عقد أمته وإن كان بغير البيع لكنه (عَلَيهِ السَّلَامُ أدخل البيع لئلا يكون مخالفتهم صريحة، وسيجيء أيضاً في باب الطلاق، وقد تقدم الأخبار هنا أيضاً. ولا يحتمل أن يكون هذا الكلام من المصنف لوجوده في التهذيب مع ذكره مكرراً، وليس من دأبه أيضاً، والمشهور بين الأصحاب أن المهر للمولى الأول ⁽⁴⁾.)(وروى الحسن بن محبوب عن العلاء في الصحيح (عن محمد بن مسلم) ويدلّ على أن حكم الشبهة حكم الصحيح، وإلا لما ورث الولد، وعلى أن الولد تابع لأشرف الأبوين، وعلى أنّ الإمام وارث من لا وارث له، وعلى أنه لا يشتري الزوج)

قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضاً فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولاداً وأنّ المرأة ماتت وتركت في يده مالاً ضيعة وولدها ثمّ إنّ سيّده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يده أذعن له العبد بالرّق؟ فقال: أمّا العبد فعبده وأمّا المال والضيعة فإنّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حراً قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضّيعة التي تركتها في يد العبد فقال: يكون جميع ما تركت الإمام المسلمين خاصةً.)4571 - وروى الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوجها ثمّ إنّ العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد؟ فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لأنّ إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كانت انقضت عدتها منه ثمّ تزوّجت زوجاً غيره فلا سبيل له عليها وإن كانت لم تتزوّج فهي امرأته على النكاح الأول.)-----------------------------------------------------من الميراث إذا كان ظهر العقد فاسداً.### [حكم ما إذا تزوّج العبد بإذن مولاه ثم أبق]وروى الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي في الموثق كالصحيح كالشيخ ⁽¹⁾. ويدلّ على أنّ إباق العبد بمنزلة)

-----------------------------------------------------ارتداده. ويؤيده ما رواه الكليني في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيدها سنين كثيرة، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق؟ قال: فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أرى أنها وجميع ما معها للورثة» قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: «لا أنها أبقت عاصية الله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير» ⁽¹⁾.)وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل دبّر غلاماً له، فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد. فولد له وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبّره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: «العبد وولده رق لورثة الميت» قلت: أليس قد دبّر العبد؟ فذكر أنه «لما أبق هدم تدبيره ورجع رقاً» ⁽²⁾. ورويا في الصحيح عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)» قال: «العبد إذا أبق من مواليه ثمَّ سرق لم يقطع وهو أبق؛ لأنه مرتد عن الإسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فإن أبى الرجوع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمَّ قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته» ⁽³⁾وحمل على أنّ التدبير بمنزلة الوصية والظاهر من حال المولى أنه بالإباق يرجع عن تدبيره فيبطل. والظاهر بطلانه لمخالفة الله أيضاً.)

4572 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة أمكنت من نفسها عبداً لها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة وأن يباع بصغر منها ومحرّم على كل مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك.)4573 - وروى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبيد بن زرارة-----------------------------------------------------(وروى العلاء عن محمد بن مسلم في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ⁽¹.)(ويضرب العبد خمسين؛ لأنّ حدّه نصف حدّ الحر (ويباع بصغر منها) والصغر بالضم - الذل أي يبيعه الحاكم عليها وإن كرهت ورويا في القوي كالصحيح عن سعيد بن يسار قال: سألته (وفي التهذيب عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته) عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال: «نعم؛ لأنه مملوك لا يقدر على شيء» ⁽²⁾وتقدم الأخبار في ذلك.)### [حكم ما إذا زوج أحد الشريكين عبده من دون علم الآخر](وروى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز ووصفه الشيخ بالعبدي ⁽³⁾، وضعفه النجاشي ⁽⁴⁾ولا يضر (عن عبيد بن زرارة) ويدلّ على صحة النكاح الفضولي كما)

عن أبي عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لم يعلم به، ثمّ إنّه علم به بعد أله أن يفرّق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما إذا علم وإن شاء تركه على نكاحه.)4574 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّةً على مائة درهم، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها فقال: يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده.)4575 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال ذلك له قال فإن خاف أن تكون تمزح قال: فإن علم أنها تمزح فلا.)-----------------------------------------------------تقدم وسيجيء فلا تغفل.(وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة في الموثق كالصحيح ⁽¹⁾.)ويدل على أنّ الفسخ بالبيع منصف للمهر، وعلى أنّ المهر مع إذن المولى في ذمته. وكذا كل دين يكون باذن السيد.(وسأل محمد بن إسماعيل أو ابن إبراهيم كما في بعض النسخ، ولعله من النساخ (بن بزيع) في الصحيح كالشيخين وعبارتهما قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ قال: «ذاك لك» قلت: فإن كانت تمزح؟)قال: «وكيف لك بما في قلبها، فإن علمت أنها تمزح فلا» ⁽²أي بالقرائن، والمراد)

4576 - وروى جميل عن فضيل قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: جعلت فداك إنّ بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحلّ الرّجل لأخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال فقال له: نعم، يا فضيل قلت: فما تقول في رجل عنده جاريةٌ له نفيسة وهي بكر أحل لأخ له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: لا ليس له إلّا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك قلت: أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل ذلك أيكون زانياً قال: لا، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها.)-----------------------------------------------------بالعلم الظن الغالب. ويدلّ على جواز التحليل وبلفظه.### [جواز تحليل الجارية للغير فيتبع ما أحلّ](وروى جميل وهو ابن صالح كما هو فيهما، وكان الأحسن ذكر أبيه؛ لعدم ذكره في الفهرست، ويوهم أنه ابن دراج، وإن كان الظاهر أنه كان عنده كتبه أيضاً، وكان الفهرست لمجرد اتصال السند.)وروى الشيخان في الصحيح عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: «إذا أحلّ الرجل لأخيه فرج جاريته فهي له حلال»؟ فقال: «نعم، يا فضيل» قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحلّ لأخيه ما دون فرجها، أله أن)

-----------------------------------------------------يفتضها؟ قال: «لا، ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك» قلت: أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج، فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: «لا ينبغي له ذلك» قلت: فإن فعل أيكون زانياً؟ قال: «لا، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها» ⁽¹، قال الحسن بن محبوب (راوي جميل) وحدّثني رفاعة عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله، إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي ⁽²⁾فصح خبران عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والذي أسقطه المصنف كان فيهما، وكان الأولى عدمه.)وفي الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها؟ قال: «هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها؟ قال: «لا، إنما يحل له ما أحلته له» ⁽³⁾.)وروى الكليني في القوي كالصحيح، عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ كالشيخ، ورواه الشيخ عن كرام بن عمرو وهو عبد الكريم الملقب بكرام، عن محمد)

-----------------------------------------------------ابن مسلم في الموثق، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ وهو الأظهر؛ لأنه لم يلق عبد الكريم أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وإنما يروي عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالواسطة، ورواه الشيخ أيضاً عن الكافي عنه عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) وهو أيضاً محتمل، فالذي وقع في الكافي سهو النساخ، إما بتبديل أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) بأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أو بإسقاط محمد بن مسلم عن الواسطة، والظاهر أنّ عبد الكريم روى عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) بلا واسطة وعن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) بواسطة محمد ابن مسلم، قال: قلت: الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: «نعم، له ما أحل له منها» ⁽¹⁾. وفي الموثق كالصحيح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): امرأة أحلت لي جاريتها فقال: «انكحها إن أردت» قلت: أبيعها؟ قال: «لا، إنما أحل لك منها ما أحلّت» ⁽²⁾.)وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك، فإنّي أكره أن تراني منكشفاً فتحلّها له؟ قال: «لا يحل له منها إلا ذاك، وليس له أن يمسها ولا أن يطأها» وزاد فيه هشام أله أن يأتيها؟ قال: «لا يحل له إلا الذي قالت» ⁽³⁾.)

-----------------------------------------------------وفي القوي، عن سليمان بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعلني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز برجلي ومن مسي إياها - يعني بمسه إياها النكاح -؟ قال: «الخديعة في النار» قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة؟ فقال: «يا سليمان ما أراك إلا تخدعها عن بضع جاريتها» ⁽¹⁾.)وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَيهِما السَّلَامُ قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: «هي له حلال ما أحل له منها» ⁽²⁾.)وفي الموثق، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه» ⁽³.)ورويا في القوي كالصحيح، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها أو فردها إلينا» ⁽⁴⁾. وفي الحسن كالصحيح، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا أحلّ الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فإن أحلّ له منها دون الفرج لم يحل له غيره، فإن أحلّ له الفرج حلّ له جميعها» ⁽⁵⁾، أي جميع الانتفاعات)

-----------------------------------------------------غير الخدمة.وفي القوي كالصحيح، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ -ونحن عنده - عن عارية الفرج؟ قال: «حرام» ثم مكث قليلاً ثم قال: «لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه» ⁽¹⁾، ويشعر باشتراط الصيغة وإلا فهو عارية في الحقيقة كما ذكره الأصحاب، وسيجيء إطلاق العارية عليه.)فأما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: «لا أحب ذلك» ⁽².)فلا يدلّ على الحرمة وإنّما هو مثل المتعة بل أسهل منه، وتركه أولى مع عدم الضرورة أو يكون المراد تحليلها على كل أحد أو أزيد من واحد والأظهر حمله على تحليل جاريته لعبده.كما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له» ⁽³⁾فيمكن حمله أيضاً على غير المعينة له، أو مع عدم الصيغة؛ فإنّها تزويج أيضاً أو على الكراهة، والأحوط هنا الترك.)

4577 - وروى الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرّجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال: هو لمولى الجارية إلّا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلّها له أنها إن جاءت بولد منّي فهو حر فإن كان فعل فهو حرّ قلت: فيملك ولده قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.)-----------------------------------------------------وفي الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك؟ قال: «لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له» ⁽¹⁾فيمكن أن يكون لعدم الصراحة، بل يمكن أن يكون مرادها الخدمة كما هو الظاهر عن أحوال النساء وحملها على التقية أظهر.)(وروى الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾، لكنه في التهذيب ابن صالح (عن ضريس بن عبد الملك) الثقة.)ويدل على أن الولد لمولى الجارية إلا مع شرط حريته، وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حياً.ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن الحسن العطار (وفي

4578 - وروى سليمان الفراء عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُرّجل يحل لأخيه جاريته قال: لا بأس به، قلت: فإن جاءت بولد فقال: ليضم إليه ولده وليردّ على الرّجل جاريته قلت له: لم يأذن له ن له في ذلك قال: إنّه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك.)-----------------------------------------------------بعض النسخ الحسين وهو سهو قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن عارية الفرج؟ قال: «لا بأس به» قلت: فإن كان منه ولد؟ فقال: «الصاحب الجارية، إلا أن يشترط عليه» ⁽¹⁾.)وفي القوي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولداً قال: «يقوم الولد عليه بقيمته ⁽²⁾أو بقيمة».)(وروى سليمان أو سليم، وهما واحد كما في كتب الرجال، وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم (الفراء) بائع الفرو، ولم يذكر وكأنه من كتابه، لكن رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عنه ⁽³⁾.)(عن حريز - إلى قوله - أن يكون ذلك أو (ولا بأس) وهو تصحيف، أي لما أذن له في الوطء فكأنه أذن في لوازمه و منها الولد وجمع المصنف بينهما بأن ضم الولد)

قال مصنف هذا الكتاب (رَحمَةُ اللّه هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة فيما قال ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حرّ. كناية عن وجوب فكه بالقيمة فلا ينافي الأخبار السابقة، مع أن الخبر الأخير يبين الجمع. وكذا. يجمع الأخبار من الطرفين مثل ما رواه الشيخان في الصحيح عن أبي عبد الله الفراء، والظاهر أنه سليم سليم الثقة وإن ذكره النجاشي مرتين؛ لأنّ مثل هذا في كتابه كثير.)ويؤيّده أن رواته واحد وكذا من يرويان عنه عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبی جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب (أو لم يهب كما في التهذيب) قال: فقال لي: «يرد إليه جاريته ويعوّضه مما انتفع» قال: كان معناه قيمة الولد ⁽¹⁾.)وفي الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: «يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته» ⁽²⁾.)وفي الحسن كالصحيح عن سليم الفراء عن حريز عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرجل)

-----------------------------------------------------يحلّ فرج جاريته لأخيه فقال: لا بأس بذلك قلت: فإنّه أولدها؟ قال: «يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها قلت: فإنّه لم يأذن له في ذلك؟ قال: «إنّه قد حلله منها، فهو لا يأمن أن يكون ذلك» ⁽¹.)وروى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: الرجل يحلّ جاريته لأخيه، أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: «يحلّ له. من ذلك ما أحل له» قلت فجاءت بولد؟ قال: «يلحق بالحر من أبويه» ⁽²⁾.)وفي القوي، عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال؟ قال: «قد حلت له» قلت: فإنّها ولدت؟ قال: «الولد له والأم للمولى، وإنّي لأحبّ للرجل إذا فعل ذا أو إذا فعل بأخيه أن يمن عليه فيهبها له» ⁽³⁾وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال الله في العبد تكون تحته الحرة قال: «ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه» ⁽⁴⁾أي من جهة الولاء.)

-----------------------------------------------------### [الولد يتبع أشرف أبويه في الحرّية]وفي الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حراً فالولد أحرار ⁽¹⁾.)وفي الحسن كالصحيح عن جميل وابن بكير، في الولد من الحرّ والمملوكة قال: «يذهب إلى الحرّ منهما» ⁽².)وفي القوي عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه سُئل عن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟ فقال: «حر» فقلت: والحر يتزوج المملوكة؟ فقال: «يلحق الولد بالحرية حيث كانت، إن كانت الأم حرة أعتق بأمه، وإن كان الأب حراً أعتق بأبيه» ⁽³⁾وسيجيء صحيحة جميل وغيره.)وروى الشيخ في القوي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في مملوك تزوّج حرة قال: «الولد للحرة» وفي حر تزوج مملوكة قال: «الولد للأب» ⁽⁴⁾وحمل)

-----------------------------------------------------الشيخ هذه الأخبار في التزويج على عدم شرط الرقية، وما ورد في رقيتهم على شرطها بخلاف التحليل فإنه بالعكس.مثل ما رواه في القوي، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لو أنّ رجلاً دبّر جاريته ثمَّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبّرين، كما لو رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك» ⁽¹⁾وتقدم الأخبار الكثيرة من هذا الباب في باب العيوب وغيره.)وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «قضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة أتت قوماً فخبرتهم أنها حرّة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة، ثمَّ جاء سيدها فقال: ترد إليه وولدها عبيد» ⁽²⁾.)وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن مملوكة أتت قوماً فزعمت أنها حرّة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولداً، ثمَّ إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيئة أنها مملوكة، وأقرّت الجارية بذلك؟ فقال: «تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع الولد إلى أبيه بقيمة يوم يصير إليه» قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: «يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ثمنه» قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: «فعلى الإمام أن يفتديه، ولا يملك ولد حر» ⁽³⁾.)

4579 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن جارية بين رجلين دبّراها جميعاً ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه قال: هي حلال له وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حراً من قبل الذي مات ونصفها مدبّراً قلت: أرأيت إن أراد)-----------------------------------------------------وفي الصحيح، عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سُرِّيّته فولدت كل واحدة منها من زوجها، ثمَّ جاء الزوج الأول وجاء مولى السُرّية، فقضى في ذلك: «أن يأخذ الأول امرأته ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد» ⁽¹⁾.)واعلم أنّ الظاهر أنّ هذه رواية محمد بن قيس بقرينة عاصم فإنه يروي عنه وقوله: فقضى، وتقدم أيضاً برواية الشيخ عن محمد بن قيس، فالسقط إما من قلم الشيخ أو النسّاخ فظهر من هذه الأخبار أنّ الجمع الذي فعله المصنف أحسن، و عليه أكثر الأصحاب.### [جواز تحليل أحد الشريكين جاريته للآخر](وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ⁽²⁾(عن محمد بن مسلم) ويدلّ على جواز تحليل الشريك للآخر، وعلى)

الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضاً منها متى ما أراد.قلت له: أليس قد صار نصفها حراً وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى.-----------------------------------------------------عدم جواز وطي المعتق بعضها مطلقاً إلا متعة في صورة المهاياة.وروى الشيخان في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعاً. ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: «هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حراً من قبل الذي مات ونصفها مدبّر» قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما يمسها أله ذلك؟ قال: «لا. إلا أن يبتّ (أي يقطع) عتقها ويتزوجها برضى منها. مثل ما أراد (وفي التهذيب والنهاية: متى ما أراد) قلت له: أليس قد صار نصفها حراً قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: «بلی» قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلّت له ذلك؟ قال: «لا يجوز لها أو له ذلك» قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها؟ قال: «إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبّرها يوم. فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشيء قل أو كثر» ⁽¹⁾.)

قلت: فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها؟ قال: لا يجوز ذلك له. قلت له: لم لا يجوز لها ذلك وكيف أجزت للذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها؟ قال: لأنّ المرأة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّه ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيءٍ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشيءٍ قل أو كثر.-----------------------------------------------------واعلم أنه لولا رواية الشيخ هذه الرواية من كتاب علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن مسلم ⁽¹لأمكن أن يقال بوقوع السهو من النساخ والاتفاق من الرواة غير بعيد.)وروى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق: لا أبغي فقومني وذرني أو وردني كما أنا أخدمك. أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، أله ذلك؟ قال: «لا ينبغي له أن يفعل؛ لأنه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها، ولكن يستسعيها فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم» ⁽².)وفي القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته)

------------------------------------------------------عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تقومني ذرني أو ردني كما أنا أخدمك، وأنه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال: «لا ينبغي له أن يفعل؛ لأنه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي أن يستخدمها، ولكن يقومها فيستسعيها» ⁽¹.)واعلم أن قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا يكون للمرأة فرجان» إمّا أن يكون إشارة إلى قول الله تعالى: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) مع قوله تعالى: (فَمَنِ ابْتَغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَادُونَ) ⁽²⁾وظاهره الانفصال، الحقيقي، فيجب أن يكون إباحة الفرج - إما بالزوجية كالدائم والمتعة أو بملك اليمين - أعم من العين والمنفعة. فلا يجوز الإباحة إلا بأحد أمرين فما كان بالأمرين يصدق أنه ليس بأحدهما، أو بأن يكون المراد به أن إباحة البضع أمر بسيط لا يمكن حصوله إلا بالزوجية أو بملك اليمين، وليس حرية كاملة حتى يمكن الزوجية بها ولا ملكية تامة حتى يمكن الوطء بها، وأمر البسيط لا يقبل التجزي. هذا ما قيل في بيانه.)ولو كان استدلالاً لأمكن فيه أن يقال: يمكن أن يكون المراد من الآية الحصر الإضافي بالنسبة إلى الزنا كما هو الظاهر، بأن يكون المراد بالانفصال. منع الخلو لا منع الجمع والدليل العقلي فيه شائبة المصادرة بل الظاهر أن هذه العبارة دليل وليس باستدلال؛ فإنّ قول المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ حجة وهو يقول: إنّه يجب أن تكون الإباحة)

4580 - وسئل أبو عبد الله عن الرّجل الحرّ يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال الولد أحرار، ثمّ قال: إذا كان أحد والديه حرّاً فالولد حر.4581 - وروى جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه قلت: فعبد تزوّج حرّة قال: يلحق الولد بأمه.)-----------------------------------------------------بأحدهما ومنه يفهم أنّ المراد من الآية الانفصال الحقيقي، و الدليل الثاني نكتة لا بأس بها بعد الوقوع، لا أنها مراد الخبر.(وسئل (عَلَيهِ السَّلَامُ) يمكن أن يكون هذا الخبر حسنة ابن أبي عمير المتقدمة، وأن يكون مضمون الأخبار المتقدمة.)ويدل على أنّ الولد تابع لأشرف الأبوين في الحرية.(وروى جميل بن دراج في الصحيح، وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «إذا تزوّج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار» ⁽¹⁾.)وفي القوي كالصحيح عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة؟)قال: فقال لي: «ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حراً، إنه يلحق بالحر منهما

-----------------------------------------------------أيهما كان أباً كان أو أماً» ⁽¹.)وفي القوي كالصحيح، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «إذا تزوّج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار» ⁽²⁾، فيمكن أن يكون ما ذكره المصنف مضمون هذه الأخبار، وأن يكون غيره. وتقدم آنفاً الأخبار الكثيرة في هذا المعنى.)وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ رجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن؟ قال: «يستحل ذلك من مولاتها» قال: قلت: جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: «نعم»، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال: «لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر» ⁽³⁾و سيجيء ذلك في باب طلاق الأمة.)ورويا في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها قال: «مرها فلتحللها بطيب اللبن» ⁽⁴⁾)

-----------------------------------------------------وفي القوي عن أبي شبل عبد الله بن سعيد الثقة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: رجل مسلم أبتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: «يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود قال: قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: «قد لقي الله عزّوجلّ وهو زان خائن» قال قلت فالنار مصيره؟ قال: «شفاعة محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) وشفاعتنا تحيط بذنوبكم - يا معاشر الشيعة - ولا تعودون وتتكلون على شفاعتنا، فو الله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم» ⁽¹⁾.)ويظهر منه أنّ الزنا بالأمة من حقوق الناس.وفي القوي، عن أحدهما (عَلَيهِما السَّلَامُ قال: قلت: اشتريت جارية من غير رشدة، فوقعت مني كل موقع، فقال: «سل عن أمها لمن كانت فسله يحلّل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد» ⁽²⁾.)ويدلّ على أن التحليل اللاحق ينفع كما تقدم وسيجيء أيضاً.وفي الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب» ⁽³⁾.)

## باب الذمّي يتزوّج الذمية ثم يسلمان### اشارة:4582 - روي عن روميّ بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: قلت لت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُنصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دناً خمراً وثلاثين خنزيراً، ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول.)باب الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان### [إذا أسلم الذميان وكان المهر خمراً أو خنزيراً]وحكم المهر الذي أوقعاه سابقاً روي عن رومي بن زرار في الحسن كالصحيح. ورواه الشيخ في القوي عنه (عن عبيد بن زرارة وفي نسخ الكافي الصحيحة (عن رومي بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ⁽¹⁾ونسخ التهذيب مختلفة لكن أكثرها كالمتن، والظاهر أن السهو من النساخ في الإسقاط (ثم أسلما) إن كان إسلامهما معاً فلا ريب في الصحة، وكذا إن أسلم الزوج أولاً، ولو أسلمت الزوجة أولاً فيبنى على الخلاف في جواز كون المسلمة تحت الذمي، فإن قيل بالعدم كما هو المشهور وتقدم الأخبار فيه فينفسخ النكاح بالإسلام ولها نصف المهر؛ لحرمة الإسلام استحباباً لأنّ التقصير من الزوج في ترك الإسلام وإن قلنا بالجواز فلا ينفسخ، وعموم الخبر)

-----------------------------------------------------أو إطلاقه يشمله أيضاً. ويدلّ على صحة العقد السابق وعدم الاحتياج إلى التجديد وعلى أن الواجب قيمتها عند مستحليه.ولا ينافيه ما رواه الشيخان في الموثق عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمراً وخنازير ثمَّ أسلما؟ فقال: «النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير» قلت: فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير؟ فقال: «إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئاً من ذلك، ولكن يعطيها صداقها» ⁽¹⁾لأنه يمكن أن يكون المراد به القيمة عند المستحلين وإن كان الظاهر مهر المثل، كما ذهب إليه جماعة. ويمكن أن يقال بالتخيير.)### [حكم ما إذا أسلم أحد الزوجين دون الآخر]ورويا في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك، أيمسكها بالنكاح الأول أو ينقطع عصمتها؟ قال: «بل يمسكها وهي امرأته» ⁽²⁾والعصمة عقد النكاح؛ لأنه يعتصم به من الوقوع)

-----------------------------------------------------في الزنا، وجمعها عصم، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ⁽¹⁾وحمل الخبر على اللحوق في عدّة المدخول بها في الإسلام أو إذا كانت من أهل الذمة.)ومثله ما روياه في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمَّ لحقت به بعد، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: «يمسكها وهي امرأته» ⁽²⁾.)وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ في نصراني تزوّج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: «قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه» ⁽³⁾. وهو المؤيد للمشهور من البطلان وعدم جواز كون المسلمة تحت أهل الكتاب مع قوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) ⁽⁴⁾. فأما ما روياه في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): لزوجها أن يسلم. فقضى لها عليه نصف الصداق وقال: لم يزدها الإسلام إلا عزاً» ⁽⁵⁾فحمل على الاستحباب؛ أو لأنّ الواقعة لا تتعدّى، فيمكن أن)

-----------------------------------------------------يكون فعله (عَلَيهِ السَّلَامُ لضرب من المصلحة مع أنهم مماليك للإمام.)وفي القوي كالصحيح عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال: «ينتظر بذلك انقضاء عدتها، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه» ⁽¹⁾.)وهو مخالف للمشهور في المجوسي. ويمكن أن يكون الجواب عن غير أهل الكتاب، وضمه المجوسي بتوهم أنه ليس حكمه حكم أهل الكتاب. فأجاب (عَلَيهِ السَّلَامُ عن حكم غير أهل الكتاب، كأنه يقول: إن لم يكن من أهل الكتاب ولا في حكمهم فحكمه هكذا وإمكان هذا الفعل عند وجود المخالفين في مجالسهم الشريفة غير مستبعد.)### [حكم ما إذا أسلم وله زائداً على أربع نسوة]وفي القوي كالصحيح، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: «يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً» ⁽²⁾أي يتركهن بأن يكون الطلاق بالمعنى اللغوي والظاهر أن يقرأ من باب الإفعال.)

## باب المتعة### اشارة:4583 - قال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا.)-----------------------------------------------------وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ له عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدّة المسلمة؟ قال: «لا؛ لأنّ أهل الكتاب هم مماليك للإمام؛ أما ترى أنهم يؤدّون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه» قال: «ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية» قلت: له: فإن أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: «إن أسلمت بعد ما طلقها كان عدتها عدة المسلمة» قلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني، فأراد رجل مسلم أن يتزوّجها؟ قال: «لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراً عدّة المسلمة المتوفى عنها زوجها» قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة، وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للإمام؟ قال: «ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها» ⁽¹⁾أي القياس باطل.)باب المتعة### [من لم يعتقد المتعة والرجعة فليس من الشيعة](قال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: ليس منا) ومن شيعتنا (من لم يؤمن بكرتنا) أي برجوعنا في الرجعة الصغرى عند قيام القائم صلوات الله عليه (ويستحل) أي من لم يستحلّ (متعتنا)، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ)

-----------------------------------------------------بِآيَاتِنَا ⁽¹⁾ووردت الأخبار المتواترة من النبي والأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) فيها ⁽²⁾، وكتب أكثر محدثينا كتاباً مفرداً في ذكر الأخبار الواردة فيها، وكذا في المتعة حتى إن مسلم بن الحجاج ذكر في مبتدأ كتابه جابر بن يزيد الجعفي وقال: لا أستحل أن أروي عن جابر شيئاً؛ لأنه قال بالرجعة ⁽³⁾وذكر أنه سمع من أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) محمد بن علي الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) سبعين ألف حديث من الأسرار ⁽⁴⁾.)مع أنهم رووا في صحاحهم عن أبي هريرة أكثر من هذا مع أشياء كثيرة تدلّ على أنه كان مشتهراً بالكذب في زمانه ⁽⁵وظاهر عند أولي الألباب أنه ما كان)

-----------------------------------------------------سبب عداوة جابر إلا انتسابه بأهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ عكس أبي هريرة. ومن تتبع كتبهم يعلم أنهم قاطبة معادون لأهل البيت (عَلَيهِمَ السَّلَامُ)، ولكن لا يظهرون العداوة سيما فضلاؤهم إلا أن يكونوا من الشيعة، ولا يوجد واسطة بينهم.)وأما أمر المتعة فقد ذكروا في صحاحهم ما يدل على أنها كانت متداولة في زمان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ وأبي بكر وبرهة من زمان عمر، ولم يحرمه إلا هو واشتهر، بل تواتر عنهم أنه قال عمر: متعتان كانتا في عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) وأنا أحرمهما، وأعاقب عليهما ⁽¹⁾. وقال: مرّة أخرى ثلاث كنّ في عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) وأنا أحرمهنّ و أعاقب عليهن: متعة النساء، ومتعة الحج، وقول حي على خير العمل ⁽²⁾.)وذكر ابن الأثير في النهاية: وفي حديث ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ و لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفاً أي إلا قليلاً. من الناس ⁽³⁾ولم يذكر اسم عمر للظهور. وقال الأزهري: قوله إلّا شفا يعني إلا أن)

-----------------------------------------------------يشفي يعني يشرف على الزنا ولا يواقعه ⁽¹.)### [نقل الأحاديث من صحاح العامة في حلية المتعة وتناقضاتها]وفي الصحيح للبخاري، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش فأتانا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ الله فقال: «إنّه قد أذن لكم أن تتمتعوا فاستمتعوا» ⁽²⁾. وعن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه عن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): «أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو ينتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة ⁽³⁾.)وعن ابن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم ⁽⁴. وعن علي أنه قال: لابن عباس: إن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) نهي عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية ⁽⁵⁾يوم خيبر. ولم ينقل البخاري في باب المتعة سوى هذه الأخبار.)

-----------------------------------------------------وما نسبه إلى أمير المؤمنين (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ وكذب محض أو تقية؛ فإن أخبارنا عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)متواترة.)وفي صحيح مسلم، عن جابر بن عبد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ فقال: «إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) قد أذن لكم أن تستمتعوا» يعني متعة النساء ⁽¹⁾.)وعن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله: أن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ أتانا فأذن لنا في المتعة ⁽²⁾.)وعن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ وأبي بكر وعمر ⁽³⁾.)وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ وأبي بكر وعمر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ⁽⁴⁾.)وعن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن

-----------------------------------------------------الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ⁽¹⁾.)وعن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: رخص رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ عام أو طاس في المتعة. ثلاثاً، ثم نهى عنها ⁽²⁾.)وعن الربيع بن سبرة في أخبار كثيرة أن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ نهى يوم الفتح عن متعة النساء ⁽³⁾ثم ذكر خبر علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أخبار كثيرة.)فانظر في الاختلاف، فإنّ إياس بن سلمة يروي عن أبيه مرة خبر الرخصة وقال: فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة، ومرّة يقول: رخص (عَلَيهِ السَّلَامُ في عام أوطاس ثلاثاً ثم نهى ومرّة يروي أنّ التحريم كان في عام أوطاس، ومرة في عام الفتح، ومرة في خيبر، وعام الفتح متأخر عنهما بسنين. فعلى هذا يلزم أن يكون الرخصة والنهي مكرراً.)واللبيب يعلم أن منشأ هذا الاختلاف قول عمر، ولما كان والياً كانوا يتقربون إليه بمثل هذه الأكاذيب ويأخذون الولايات وإن قال معاند حاشا للصحابة أن يكذِّبوا على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ فكذبهم عليه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في زمانه مع عدم الدواعي لم يكن بعيداً وللدولات العامة مثل ولاية العراق كان بعيداً، وإن قالوا: لم يكذبوا (فيلزم) أن يكون)

-----------------------------------------------------هذه الأخبار كذباً.مثل ما رواه مسلم، عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ فلما قام عمر قال: إنّ الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإنّ القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة ⁽¹⁾وعن عمران بن الحصين قال: تمتعنا مع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) له ولو لم ينزل فيها القرآن وقال رجل برأيه ما شاء ⁽²⁾وذكر قريباً منه زيادة ونقصاناً في أخبار كثيرة.)وعن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنّا نغزو مع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏. ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثمَّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) ⁽³⁾.)وتواتر أنه قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏: لقد كثرت عليّ القالة أو الكذابة، فمن كذب عليَّ)

-----------------------------------------------------متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ⁽¹.)وفي صحيح البخاري عن ربعي قال: سمعت عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «قال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): لا تكذبوا عليَّ فإنّه من كذب عليَّ فليلج النار» ⁽²⁾، وفي صحيح مسلم ما يقرب منه ⁽³⁾.)وفيهما عن أبي هريرة عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ⁽⁴⁾.)وعن أنس أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ قال: «من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار» ⁽⁵⁾.)وعن سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ يقول: «من يقل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» ⁽⁶⁾إن بعضهم قال: إنّ هذا الخبر من المتواتر بالمعنى ⁽⁷⁾.)### [نقل أحاديث العامة في ذمّ جمع من الصحابة وما أحدثوا بعد النبي]وتركه الجزء الأول من الخبر لئلا يلزم عليهم فسق الصحابة، مع أنهم رووا في

-----------------------------------------------------الستة سيما في الصحيحين قريباً من خمسين حديثاً في ذم الصحابة ⁽¹: فمنها، عن عبد الله، عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: «أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثمَّ ليختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي؟ فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك» ⁽²⁾.)وعن أنس عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ قال: «ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصيحابي أصيحابي؟ فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك؟!» ⁽³⁾.)وعن أبي سعيد الخدري قال ⁽⁴: أشهد على النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) أنه قاله، وزاد: فأقول: إنهم منّي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً لمن غير بعدي» ⁽⁵⁾.)وعن أبي هريرة أنه كان يحدث عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلون عن الحوض فأقول: يا رب أصحابي؟! فيقول: إنك لا علم لك)

-----------------------------------------------------بما أحدثوا بعدك، إنّهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى» ⁽¹.)وعن ابن المسيب أنه كان يحدّث عن أصحاب النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: «يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلون عنه فأقول: يا رب أصحابي؟! فيقول: إنّه لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» ⁽²⁾.)وعن أبي هريرة عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ قال: «بينا أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله قال: وما شأنهم؟ قال: إنّهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم قلت أين؟ قال: إلى النار قلت: وما شأنهم؟ قال: إنّهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى فلا أراه يخلص فيهم إلا مثل هَمَل النعم» ⁽³⁾. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏): «إنِّي على الحوض حتى أنظر من يرد عليّ منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي؟ فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم» ⁽⁴⁾وذكر البخاري غير هذا الباب باباً في الفتن. وذكر من هذا الباب أخباراً كثيرة، وذكر مسلم هذه الأخبار وغيرها إلى سبعة وثلاثين حديثاً.)

-----------------------------------------------------وفي صحيح داود والنسائي، والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد والموطأ أضعافها ⁽¹، وذكر مسلم في مفتتح كتابه جماعة كثيرة من محدثيهم أنهم كانوا يكذِّبون على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) ⁽²⁾وذكروا في صحاحهم أخباراً كثيرة تدلّ على أن أبا هريرة في زمانه كان مشتهراً بالكذب على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏)، منها: ما ذكره البخاري في كتاب القضاء. عن الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏)، والله الموعد الخبر ⁽³⁾وكذا مسلم ⁽⁴⁾وغيره، والغرض الإشارة حتى يرجع من كان يريد أن يطلع على أكاذيبهم.)### [نقل أحاديث العامة في أن ما أودعوه في كتبهم على خلاف القرآن الموجود]ومنها: أن البخاري ذكر في أبواب تفسير القرآن أخباراً كثيرة في أن القرآن لم

-----------------------------------------------------يكن في زمان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ هكذا وذكر آيات كثيرة أنه كان على خلاف المتواتر ⁽¹⁾فيلزم عليهم إما عدم الاعتماد على القرآن أو عدم. صحة أخبارهم، مع أنّ صحيح البخاري عندهم مثل القرآن في الاعتماد، بل يقدمونه عليه، ولا يخفى ذلك على من تتبع كتبهم الاستدلالية)وروى البخاري في سورة والليل عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: كلنا. قال: فأيكم يحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة، قال: كيف سمعته يقرأ (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى؟ قال علقمة: والذكر والأنثى قال: أشهد أني سمعت النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) يقرأ هكذا وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى) ⁽²⁾وانظر إلى الجميع فإنِّي أشير.)ولما كان الزمخشري عالماً بأنّ القراءات السبعة متواترة من القراء السبعة وكانت اجتهاداتهم في كيفيات القراءة كان يبحث مع القرّاء ويقول: قراءة مستهجنة ولم يتفطّن المتأخّرون عنه بما تفطن (كفّروه تارة (وفسّقوه) تارة بأن الاعتراض عليهم اعتراض على الله.)وذكر الرازي والنيشابوري من مفسّريهم في أوائل تفسيريهما ما هو الواقع، ولم نشتغل بذكر ما أوردوه فإنّه يطول. والغرض أنّ المكلف في يوم القيامة مسؤول عمّا يعلم، ولا يسمع من أحد عذر (إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَارِهِم

4584 - وقال الرّضا (عَلَيهِ السَّلَامُ: المتعة لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها.)-----------------------------------------------------مُّقْتَدُونَ ⁽¹⁾أو (مُهْتَدُونَ) ⁽²⁾ذكرنا ما يرشدك إلى الحق فإنه أحق بالاتباع ⁽³⁾.)### [حكم متعة غير العارف](وقال الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ: لا تحل المتعة إلا لمن عرفها أي اعتقد شرعيتها (وهي حرام على من جهلها) ولم يعتقد شرعيتها كالعامة والحرمة إما لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ألزموهم بما)

4585 - وروى الحسن بن محبوب عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: إنّه سئل عن المتعة؟ فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنّهنّ كنّ يؤمن يومئذٍ واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهنّ.)وأحلّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ و المتعة ولم يحرمها حتى قبض وقرأ ابن)-----------------------------------------------------ألزموا به أنفسهم ⁽¹فتكون زجراً لاعتقادهم الخبيث؛ وإما لأنه لا يمكنهم العقد؛ فإنّ العقود تابعة للقصود، وإما بمعنى أنها حرام عليهم واقعاً وإن حكم بصحتها ظاهراً. كما تقدم أن كل ما يأكلونه فهو حرام؛ لأنّ الله تعالى خلق الأشياء للمؤمنين. والظاهر الكراهة.)(وروى الحسن بن محبوب عن أبان عن أبي مريم في الموثق كالصحيح كالشيخين ⁽²⁾(عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) - إلى قوله كن يؤمن) - بالفتح أو الكسر - أي كنّ قبل اليوم مأمونات ولسن اليوم بمأمونات، بل أكثر هنّ لا يعتددن من الزواني، أو كن في زمان النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) يعتقدن، واليوم بتشأم عمر لا يعتقدن، فيكون كالخبر السابق، أو يجب التقية حينئذ عن العامة لئلا يؤدّي إلى الضرر عليكم (فاسألوا عنهن) بأنها صالحة أم لا، أو معتقدة أم لا، أو يؤدى إلى ضرر أم لا، أو الأعم من الجميع.)### [في أن النبي لم يحرم المتعة حتى قبض](وأحل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) من كلام المصنف، أي كان حلالاً عند الخصم أيضاً.)

عباس، فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضةً من الله.-----------------------------------------------------وتحليله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏ إياها متفق عليه والنسخ مختلف فيه، فنحن نأخذ بالمتفق عليه، أو أخبارهم في النسخ وعدمه متعارضة، بل ظهر أنّ أخبار النسخ موضوعة، وإنما كان سبب التحريم قول عمر وهو لا يعارض قول الله عزّوجلّ وقول رسوله إلا أن العامة يقدمونه.)(وقرأ ابن عباس يعني كان في قراءة ابن عباس قوله (إلى أجل مسمى) موجوداً. وعلى تقدير الوجود يكون صريحاً، وعلى تقدير العدم يكون ظاهراً؛ لأنّ من لفظ الاستمتاع مع لفظ الأجر، سيما مع ورود الأخبار من الطرفين يحصل اليقين بأنّ المراد به عقد المتعة، ومع قطع النظر عن الأخبار تكون ظاهرة.)وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إنّما نزلت (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)» ⁽¹⁾ويدلّ حينئذ على وجوب ذكر الأجل والأجر.)ورويا في الصحيح عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان (وله أصل ولم يذكره الشيخ، وكأنه من قلم النساخ ⁽²⁾قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ))

-----------------------------------------------------يقول: لو لا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي» ⁽¹.)فظهر أنّ كلام ابن عباس كان من كلام أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ وكان تلميذه كما ذكره العامة أيضاً ⁽²⁾، وقد يوجد في بعض النسخ بالقاف، ومعناه: أنه لو لم يحرمها عمر ما زنى إلا من كان شقياً من الأشقياء الكبار وإن كان بالزنا أيضاً يصير شقياً، ولكنه فرّق من الأمرين والمصحح بين العامة والخاصة بالفاء أي قليل وتقدم من النهاية.)### [نقل أحاديث المتعة]وفي الحسن كالصحيح عن عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن المتعة؟ فقال: «نزلت في القرآن: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) ⁽³⁾أي إذا انقضت المدة وأردتم الزيادة فزيدوها بعقد جديد، كما سيجيء الأخبار بذلك.)وفي الحسن كالصحيح عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمر أو عمير الليثي إلى أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: «أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) فهي حلال إلى يوم القيامة» فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد)

-----------------------------------------------------حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال: وإن كان فعل» فقال: إنّي أعيذك بالله أن تحلّ شيئاً حرمه عمر. قال: فقال له: «فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏. فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) وأن الباطل ما قال صاحبك» قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أنّ نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمّك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) حين ذكر نسائه وبنات عمه ⁽¹⁾. وفي الموثق كالصحيح عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «المتعة نزل بها القرآن وجرت به السنة من رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) ⁽²⁾.)وفي الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن المتعة؟ فقال: «عن أي المتعتين تسأل؟» قال: سألتك عن متعة الحج، فأنبئني عن متعة النساء أحقُّ هي؟ فقال: «سبحان الله أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)؟» فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قط ⁽³⁾.)وروى علي بن إبراهيم مرفوعاً أنه سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق، فقال له: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن ويكتسبن عليك. فقال أبو جعفر: ليس كل

-----------------------------------------------------الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالاً، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم. ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟.قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ. ثم قال له: يا أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ إنّ الآية التي في (سَأَلَ سَائِلٌ) ⁽¹⁾تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) قد جاءت بنسخها فقال له أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): يا أبا حنيفة إن سورة (سَأَلَ سَائِل) مكيّة وآية المتعة مدنية. وروايتك شاذة رديئة. فقال أبو حنيفة وآية الميراث تنطق بنسخ المتعة. فقال له أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): قد ثبت النكاح بغير ميراث. قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): لو أن رجلاً من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟ قال: لا ترث منه، قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث فافترقا ⁽²⁾.)واعلم أن آية (سَأَلَ سَائِلٌ قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) ⁽³⁾وعدول الطاقي ⁽⁴⁾عن الجواب كان على)

وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة.4586 - وروی داود بن إسحاق عن محمّد بن الفيض قال: سألت-----------------------------------------------------سبيل التنزّل، وإلا فله أن يقول: إنّ المتعة داخلة في الأزواج. وروى النجاشي أنه كانت له مع أبي حنيفة مباحثات كثيرة، فمنها أنه قال له: يوماً: يا أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ تقول بالرجعة؟ فقال: نعم. فقال له: أقرضني من كيسك هذا خمسمائة دينار، فإذا عدت أنا وأنت رددتها إليك. فقال له في الحال: أريد ضميناً يضمن لي أنك تعود إنساناً، فإنّي أخاف أن تعود قرداً فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت مني ⁽¹⁾.)(وقد أخرجت الحجج على منكريها أي صنفت كتاباً على حدة في مشروعية المتعة وذكرت فيه الاستدلال بالآية والأخبار من طرق العامة عليها، وقد فعله كثير من أصحابنا، يظهر من النجاشي والفهرست للشيخ الطوسي فإنهما ذكرا جماعة كثيرة أنّ له كتاباً في الرجعة، وله كتاباً في إثبات المتعة، من أراد الرجوع فليرجع إليهما.)### [حكم متعة غير العارفة والنساء الفواجر والبغايا](وروى داود بن إسحاق في القوي كالشيخين ⁽²⁾(عن محمد بن العيص) وفيهما)

أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة قلت: جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها وإيّاكم الكواشف والدواعي والبغايا)-----------------------------------------------------الفيض - بالفاء والضاد - كما في كتب الرجال ⁽¹، ولعله سهو من النساخ وذكر المصنف أيضاً في الفهرست داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن الفيض التيمي ⁽²⁾وفي التهذيب «داود بن سرحان الحذاء» ⁽³⁾وهو أيضاً سهو (قال: فاعرض عليها) أي الحق من التشيع، ويمكن أن يكون المراد به عرض أنّ المتعة على معتقد العامة حرام، فإن كنت تقبل أتمتعك. لكنه يرد عليه ما ذكرناه من لزوم عدم الانعقاد إلا أن يقال: يعرض عليها أن علماءكم مختلفون فيها، فمذهب عبد الله بن عباس، وجابر ابن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وغيرهم الحلية فعلى هذا لا يلزم المحذور.)ووقع علينا أنا كنا في طريق بيت الله الحرام إذ جاءنا فاضلان من أهل نجد وقالا معاً: نريد منسك الحج التمتع منك. فقلت لهما: إنّه حرمها عمر. فقالا: وإن فعل وقرءآ آية حج التمتع إلى أن وصلا إلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ⁽⁴⁾ثمَّ قالا: ولسنا من حاضري المسجد الحرام فقلت لهما: فعمر أخطأ فيه؟ فقالا: نعم. فقلت لهما: أيمكن أن يكون أخطأ في الخلافة أيضاً؟ قالا: نعم.)

وذوات الأزواج فقلت: ما الكواشف؟ فقال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت فالبغايا؟ قال المعروفات بالزنا قلت: فذوات الأزواج؟ قال؟ قال: المطلقات على غير السنة.وإن ظهر خلافه رجعنا. فقلت لهما أقرأتم القرآن؟ فقالا: نعم في صدورنا، قلت: أعندكم التفاسير؟ فقالا معاً في صدورنا، فقلت لهما: أقرأتم الصحاح الستة؟ فقالا: نعم في صدورنا. فذكرت الآيات والأخبار في حقيّة مذهبنا وبطلان مذاهبهم، فقالا معاً: علمنا حج التمتع ودعنا على مذهبنا؛ فإنّ العلماء الأسلاف ذهبوا إليه، فقرأت (إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ⁽¹⁾فقالا: بل مهتدون. فقلت: هذه أيضاً على سبيل الذم قالا: وإن كان لكنّهما كانا معنا إلى مكة، والظاهر أنهما رجعا إلى الحق وحجا معنا حج التمتع، وبتأييد الله تعالى رجع جماعة من أهل مكة إلى الحق وجماعة صاروا من الشاكين.)(اللائي يكاشفن كالفواحش التي تكون في البيوت من ذوات الأعلام، وفي بعض النسخ «اللواتي» كما هو فيهما، والمتن بالهمزة (فالدواعي) وهن اللائي يجلسن في الأسواق والخانات وهنّ أخسهنّ (فالبغايا) تعميم بعد التخصيص. ويدلّ على جواز نسبة الزنا إليهن وإن احتمل أن يكون بعنوان المتعة والعدة، لكنهن في الظهور بمنزلة لا تحتملن غير الفساد والنهي الوارد هنا ظاهره الحرمة، لكنه حمل على الكراهة؛ لما تقدّم من الأخبار على أنّ أمر المتعة أسهل من الدائم على ما ظهر)

-----------------------------------------------------من الأخبار من جواز التمتع بأهل الذمة دون النكاح ⁽¹، بل روي كراهتها بالنسبة إلى المؤمنة؛ كما تقدم؛ ولما رواه الشيخ في القوي عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا تمتع بالمؤمنة فتذلّها» ⁽²⁾.)وفي القوي، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه» ⁽³.)أي لا يتزوج الزانية دائماً، بأن يكون الضمير راجعاً إلى التزويج. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى الرجل أي ليحفظها من الزنا أو يكون كناية عن الترك؛ لأنّ اعتاد الزنا يستبعد منه تركه، ولا يمكن أن يغلق باب داره أبداً، فإذا فتح يدخل من تشاء المرأة.وفي القوي كالصحيح عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ: نساء أهل المدينة؟ قال: «فواسق» قلت: فأتزوج منهن؟ قال: «نعم» ⁽⁴⁾.)وفي الحسن كالصحيح، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: إن)

4587 - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرّجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدّد في ذلك، وقال: يجحد وكيف)-----------------------------------------------------عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوّجها متعة؟ قال: فقال: «رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان قال: فقال: «نعم، تزوّجها متعة» قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليهم شيئاً، قال: فدخل قلبي من ذلك شيء، قال: فلقيت مولاه فقلت له: أي شيءٍ قال لك أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ؟ قال: فقال لي: ليس هو شيء تكرهه. فقلت: فأخبرني به قال فقال: إنّما قال لي: «ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء، إنّما يخرجها من حرام إلى حلال» ⁽¹⁾.)### [حكم اشتراط ترك طلب الولد من المتمتعة](وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح كالشيخين ⁽²⁾(قال: سأل رجل الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)) وأنا أسمع كما هو فيهما (فينكر الولد) كما هو في التهذيب وليس في الكافي (فشدّد في ذلك) كما هو في التهذيب و «فشدّد في إنكار الولد» في الكافي أي هدّده من الله وبالغ في أن لا ينكر الولد لأنّ الولد حصل في فراشه وهو ملحق به شرعا وإن لم ينزل كما شرطه؛ لأنه يمكن الولد مع عدم الإنزال بأن يجذب الفرج المني وإن لم تشعر به (وقال: يجحد) وفي الكافي: «يجحده)

يجحد؟ إعظاماً لذلك قال: الرّجل فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونةٍ إِنَّ الله عزّ وجل قال: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.)-----------------------------------------------------إعظاماً»، وفي بعض النسخ وقال: «يجحد وكيف يجحد» كما في التهذيب (إعظاماً لذلك أي قاله إنكاراً له وجعل إنكار الولد إثماً عظيماً، إما بهذه العبارة مع القرائن المقالية، أو ذكر أشياء في التحذير عن مخالفة الله تعالى، والأول أظهر، وإلا لقال ما قاله (عَلَيهِ السَّلَامُ). قال الرجل: (فإن اتهمها) كما هو فيهما، أو فإنّي أتهمها كما في بعض النسخ أي مع التهمة بأن رأى أحداً معها أو سمع من جماعة أنها تزني، أيجوز له نفيه حينئذ؟)(قال: لا ينبغي لك أي ما كان يليق بك ولم يجب عن جواز النفي وعدمه حينئذ.)وسيجيء أخبار كثيرة تدلّ على أنه لا ينفى حينئذ ولا يلحق، بل يجعل له قسطاً من الميراث. ويمكن أن يكون ذلك الحكم مخصوصاً بولد الأمة مع الرؤية ويكون حكم الإنكار باقياً، لكن لما سمع أنّه تزوج بغير المأمونة بالغ (عَلَيهِ السَّلَامُ في إنكار هذا الفعل منه واستشهد بالآية. ومع هذه المبالغات لا يدلّ على أكثر من الكراهة الشديدة.)### [استحباب اختيار العفيفة]ويؤيدها ما روياه في القوي عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عنها؟ (يعني المتعة) فقال لي: «حلال، فلا تتزوج إلا عفيفة؛ إِنَّ اللَّه عزّ وجل قال: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك ⁽¹⁾.)

-----------------------------------------------------وفي القوي كالصحيح، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوماً أو أكثر؟ فقال: «إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها» ⁽¹⁾.)وفي الصحيح، عن يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن رجل يتزوج المرأة متعة أياماً معلومة فيجيئها في بعض أيامها فتقول: إنّي قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل يحل له أن يطأها وقد أقرت له يبغيها؟ قال: «لا ينبغي له أن يطأها» ⁽²⁾وظاهره الكراهة.)وفي الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: «يتعرّض لها، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل» ⁽³⁾.)والظاهر أنه لا يلزم التفتيش مع الجهل بالحال، كما رواه الشيخان في الصحيح، عن ميسرة، قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ فقال: «نعم، هي المصدقة على نفسها» ⁽⁴⁾.)

4588 - وروى سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: لا يتزوّج اليهودية ولا النصرانية على حرّة متعة وغير متعة.)-----------------------------------------------------وفي القوي عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء، ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: «ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها» ⁽¹⁾.)وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن فضيل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال: قلت: إنّي تزوجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً؟ قال: «ولم فتشت» ⁽²⁾.)وفي القوي كالصحيح عن محمد بن عبد الله الأشعري، قال: قلت للرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ: الرجل يتزوج بالمرأة، فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً؟ قال: «ما عليه، أرأيت لو سألها البيئة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج» ⁽³⁾أي إذا قالت عند التزويج: إنّي بريئة من الزوج، كان يكفيك ولم يكن عليك التفتيش بعده والحاصل أن التفتيش لو كان حسناً فقبل العقد لا بعده.)### [حكم متعة أهل الكتاب](وروی سعدان في القوي (عن أبي بصير) لما كان أهل الذمة بمنزلة الأمة، فكما)

-----------------------------------------------------أنه لا يجوز العقد على الأمة وعنده حرة متعة ودواماً، كذا لا يجوز العقد على الذمية وعنده المسلمة متعة ودواماً إلا بإذن الحرة والمسلمة. وتقدم الأخبار في الدوام.وأما المتعة فما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ: هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: «نعم، إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: «نعم» ⁽¹⁾، وقد تقدم الأخبار الصحيحة في عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة إلا بإذنها.)وروى الشيخ في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة» ⁽²⁾، أي بإذنها أو الأعم، ويكون المتعة مخصصة لعدم التقييد في الروايات إلا من حيث الجمع. ويمكن الحمل على الكراهة. وفي الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية؟ قال: «لا أرى بذلك بأساً» قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: «أمّا المجوسية فلا» ⁽³⁾.)وحمل على الكراهة؛ لما رواه في القوي كالصحيح عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ، وفي القوي عن منصور الصيقل، عن أبي)

-----------------------------------------------------عبدالله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية» ⁽¹⁾.)وفي القوي عن محمد بن سنان عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: «لا بأس» قلت: فمجوسية؟ فقال: «لا بأس به» يعني متعة ⁽²⁾.)وفي القوي عن زرارة قال: سمعته يقول: «لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة» ⁽³.)فأما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يتزوج بالأمة على الحرة متعة؟ قال: «لا» ⁽⁴⁾فمحمول على ما إذا كان بغير إذنها.)وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها» ⁽⁵⁾.)وفي الموثق كالصحيح عن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها» ⁽⁶⁾.)وروى الشيخ في الصحيح، عن البزنطي قال: سألت الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ يتمتع من الأمة)

-----------------------------------------------------أو بالأمة بإذن أهلها قال: «نعم؛ إنّ الله عزّوجل يقول: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ” ⁽¹⁾.)وفي الصحيح، عن البزنطي قال: سألت الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال: «نعم» ⁽²⁾.)فأما ما رواه الشيخان في الصحيح، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره» ⁽³⁾.)وروى الشيخ في الصحيح عن سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة، قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟ قال: «لا بأس به» ⁽⁴⁾.)وفي الصحيح، عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال: «إن كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا» ⁽⁵⁾. فعمل بها جماعة من الأصحاب ولم يعمل بها الأكثر ⁽⁶⁾لأنه واحد؛ لاشتراك)

4589 - وسأل الحسن التفليسي الرّضا (عَلَيهِ السَّلَامُ يتمتع الرّجل من اليهودية والنصرانية؟ قال: أبو الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): يتمتع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منهما.)-----------------------------------------------------سيف في الجميع، وهو وإن كان ثقة لكن نقل عن ابن شهر آشوب المازندراني أنه واقفي ⁽¹وإن كان الحكم بوقفه به مشكلاً؛ لأنّ علماء الرجال ذكروه بالتوثيق ⁽²⁾ولم يذكروا وقفه، ولو كان لما خفي عليهم مع أنّ الجارح وإن كان من الفضلاء لكن لم يوثقه أحد. وعلى أي حال فتخصيص الآية بخبر الواحد مشكل مع عموم الأخبار المتقدمة، ولا شك في أنّ الاجتناب عنه أولى وأحوط.)(وسأل الحسن التفليسي لم يذكر، ورواه الشيخ في القوي عنه، لكن عبارة الشيخ قال: سألت الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: «تمتع أو يتمتع من الحرة المؤمنة أحبّ إليّ، وهي أعظم حرمة منهما» ⁽³⁾.)ويدلّ على الجواز مع الكراهة. وعبارة المتن محتملة لظاهر عبارة الشيخ ولمعنى آخر أنه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها بالإيمان والحرية فكيف لا يجوز التمتع بأهل الذمة مع كفرهم وكونهم كالإماء. ويدل على أن التمتع بهن هتك حرمة لهن.والدوام أفضل إلا من حيث الرد على عمر وأتباعه؛ كما رواه الكليني في الحسن

-----------------------------------------------------كالصحيح، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ عن المتعة؟ فقال: «وما أنت وذاك؟ فقد أغناك الله عنها» قلت: إنّما أردت أن أعلمها. فقال: «هي في كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)» فقلت: نزيدها ونزداد؟ فقال: «وهل يطيبه إلا ذاك» ⁽¹⁾الظاهر أنّ القول الأول كان للاتقاء على علي؛ فإنّه كان من الوزراء، فلما علم على أنه في كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: نفعله وإن وقع ما وقع فحسنه (عَلَيهِ السَّلَامُ).)وفي القوي كالصحيح عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ عن المتعة؟ فقال: «هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها» ⁽²⁾.)وعن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُى بعض مواليه: «لا تلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم ⁽³⁾.)وحرائركم، فيكفرن وتبرين ويدعين على الأمر بذلك ويلعنونا» ⁽⁴. وفي القاموس: دعيت لغة في دعوت ⁽⁵⁾.)وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول في المتعة: «دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة، فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟» ⁽⁶⁾.)

4590 - وروى علي بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثمّ وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع (عَلَيهِ السَّلَامُ لا يرجع.)-----------------------------------------------------والظاهر أنه كان للاتقاء عليهم؛ لما رواه في القوي، عن عمار قال: قال أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة؛ لأنكما تكثران الدخول عليّ وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر» ⁽¹⁾)وروى الشيخ في القوي، عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «تمتع بالهاشمية» ⁽²⁾ظاهره الاستحباب، لكن الأظهر أن الأمر للإباحة.)### [جواز هبة أيام المتعة](وروى علي بن رئاب في الصحيح (قال: كتبت إليه) أي الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ)؛ لأنه راويه. ويدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها وليس فيها رجوع، بل بائن. ويحتاج إلى تزويج جديد.)وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر، ثمَّ إنّها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجره)

4591 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرّجل؟ قال: نعم، إلا أن تكون صبيّةً تخدع قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين.-----------------------------------------------------ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: «لا، لا يجوز شرطان في شرط» قلت: كيف يصنع؟ قال: «يتصدق عليها بما بقي من الأيام، ثم يستأنف شرطاً جديداً» ⁽¹أي عقداً.)وفي الحسن كالصحيح عن أبي بصير قال: لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضى منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها ⁽².)وفي الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عمن رواه قال: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء ⁽³.)(وروى محمد بن يحيى الخثعمي في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح ⁽⁴⁾.)ويدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون إذن الأبوين، وعلى كراهته

4592 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على أهلها.)4593 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها.)-----------------------------------------------------قبله.(وروى حفص بن البختري في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾. ويدل على الكراهة.)### [حكم متعة الجارية البكر بإذن وليها أو بدون إذنه](وروى أبان، عن أبي مريم في الموثق كالصحيح كالشيخ ⁽²⁾. ويدل على العدم.)ويمكن الجمع بينه وبين الخبرين السابقين بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز، وإذا كان لها أب فلا يجوز، لكن حمل هذا الخبر على الكراهة؛ لما رواه الكليني في الصحيح عن زياد بن أبي الحلال، قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ يقول: «لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها (مخافة - خ ل) كراهة العيب على أهلها» ⁽³⁾.)وفي الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن الرجل يتمتع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به (بذلك - خ ل) مالم)

-----------------------------------------------------يستصغرها» ⁽¹)وفي الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبي؟ ابنة ست أو سبع فقال: «لا، ابنة تسع لا تستصبى، وأجمعوا كلهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف و الّا فهي إذا بلغت تسعاً فقد بلغت ⁽²⁾، واستصباها خدعها.)وفي الحسن كالصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: «لا بأس ما لم يفتضها» ⁽³⁾.)وروى الشيخ في القوي عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها» ⁽⁴⁾.)وعن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: «نعم واتق موضع الفرج» قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: «وإن رضيت فإنّه عار على الأبكار ⁽⁵⁾.)وفي القوي، عن محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إذا تزوجت)

4594 - وروى حماد عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن المتعة أمي من الأربع؟ قال: لا، ولا من السبعين.)-----------------------------------------------------البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة» ⁽¹.)وفي القوي، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: «لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك» ⁽².)وعن أبي سعيد القماط قال: سئل أبو عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: «لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب» ⁽³⁾يقال: رجل قشب أي لا خير فيه، ورجل مقشب الحسب إذا مزج حسبه، وسيجيء أيضاً، فظهر من الأخبار الكثيرة جوازه وأنّ الأولى أن لا يزيل بكارتها.)### [في أن المتعة لا حصر لها](وروی حماد بن عثمان في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح (عن أبي بصير) ⁽⁴⁾ويدل على أنّ المتعة ليست من الأربع، وإذا لم تكن من الأربع فله أن يتمتع بما شاء ولو ألف ألف. والسبعون كناية عن الكثرة أي ليس لها حد.)

4595 - وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك.-----------------------------------------------------(وسأله الفضيل بن يسار في القوي كالصحيح. ويؤيّده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن بكر بن محمد الأزدي ⁽¹⁾قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المتعة هي من الأربع؟ فقال: «لا» ⁽²⁾.)وفي الصحيح، عن زرارة بن أعين قال: قلت ما تحل من المتعة؟ قال: «كم شئت» ⁽³، وفي الحسن كالصحيح، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت كم تحل من المتعة؟ فقال: «هن بمنزلة الإماء» ⁽⁴⁾.)وفي الحسن كالصحيح، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن المتعة؟ فقال: «القِ عبد الملك بن جريح فسله عنها، فإنّ عنده منها علماً. فلقيته فأملى عليّ منها شيئا كثيراً في استحلالها، فكان فيما روى لي ابن جريح قال: ليس فيها وقت ولا عدد، وإنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهنّ كم شاء. وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهنّ ما شاء بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشيء اليسير، وعدتها حيضتان، وإن كانت لا)

-----------------------------------------------------تحيض فخمسة وأربعون يوماً. فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ فعرضته عليه فقال: «صدق» وأقرّ به. قال ابن أذينة وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه لحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف» ⁽¹⁾.)وفي القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: «تزوج منهن ألفاً، فإنّهنّ مستأجرات» ⁽²⁾.)وفي القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ في المتعة «ليست من الأربع؛ لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنّما هي مستأجرة» ⁽³⁾وفي التهذيب بزيادة: وقال: «وعدتها خمسة وأربعون ليلة».)فأما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن البزنطي، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة، أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: «لا» قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنما أو إنها هي مثل الإماء يتزوج ما شاء؟ قال: «لا، هي من الأربع» ⁽⁴⁾.)وفي الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن المتعة؟ قال: «هي)

4596 - وروى صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلّا أيام حيضها فإنّها لها.)-----------------------------------------------------إحدى الأربع ⁽¹فمحمولان على الاتقاء لئلا يتزوج خمساً، ويظهر أنهم من الشيعة والروافض؛ لأنها ما دامت أربعاً يمكن حمله على أنهنّ زوجات، فإذا صارت خمساً يظهر أن واحدة منهنّ من المتعة يدلّ عليه ما رواه البزنطي في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ فقال: نعم» ⁽²⁾ألا ترى إلى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) (اجعلوهن) وقوله (على الاحتياط) أي الاحتياط في الضرر عليهم.)وكان شيخنا البهائي (رَحمَةُ اللّه يقول: بأنها من الأربع وكان يقول: إن العلماء حملوا هذا الخبر على التقية ولا معنى للتقية هنا فإنه لا يمكن ذكر أصلها. عند العامة، فكانت التقية في ترك ذكرها. فقلت: مرادهم الاتقاء لا التقية، فسكت ولم أسمع بعده أن يقول ما كان يقول أولاً.)(وروی صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة في الحسن كالصحيح. وروى الكليني في الصحيح، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): أتزوج المرأة شهراً، فتريد مني المهر كملاً، وأتخوّف أن تخلفني؟ فقال: «يجوز أن تحبس ما)

-----------------------------------------------------قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك» ⁽¹.)ورويا في القوي كالصحيح، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: قلت له: أتزوج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً؟ فقال: «نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف. وإن كان ثلثاً فالثلث» ⁽²⁾وفي الصحيح، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله ⁽³⁾.)فظهر أنّ الخبر الذي رواه المصنف غيرهما، فإما أن يكون سؤاله عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ ثلاث مرات، أو يكون نقل بالمعنى.)وفي الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ: الرجل يتزوج المرأة متعة، تشرط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو تشترط أياماً معلومة تأتيه فيها، فتعذر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام، فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: «نعم، ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له، ما خلا أيام الطمث؛ فإنّها لها ولا يكون عليها إلا ما حل له فرجها” ⁽⁴⁾.)ورويا في الحسن كالصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال:)

4597 - وسأله محمد بن النعمان الأحول فقال: أدنى ما يتزوج به-----------------------------------------------------«إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده» ⁽¹أي لما كان وطي الزوج شبهة فعليه شيء بما استحل من فرجها، وإن لم تستحق شيئاً؛ لأنه لا مهر لبغي فيقع الصلح جبراً بما أخذت، وليس لها أن تطلب ما لم تأخذه.)وفي القوي عن علي بن أحمد بن أشيم، قال: كتب إليه الريان بن شبيب - يعني أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها، إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا يعطيها شيئاً؛ لأنها عصت الله عزّوجلّ» ⁽²⁾.)### [كفاية مطلق المال في مهر المتعة ولزوم ذكره وذكر الأجل](وسأله محمد بن النعمان الأحول ورواه الشيخان مسنداً إلى الأحول قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ): أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: «كف من بر» ⁽³⁾.)ورويا في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ عن متعة النساء؟ قال:)

-----------------------------------------------------حلال وإنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه» ⁽¹.)وفي القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ لكم المهر؟ - يعني في المتعة - قال: «ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل» ⁽²⁾.)وفي الموثق، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: «كف من الطعام، دقيق أو سويق أو تمر» ⁽³⁾.)وفي الصحيح، عن يونس عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام» وروى بعضهم: سواك أو مسواك ⁽⁴⁾.)وروى الشيخ في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، ثم جعلته من صداقها في حل، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: «نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق» ⁽⁵، وفي القوي عن سماعة مثله ⁽⁶⁾.)

الرجل متعة؟ قال: كفَّ من برّ يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيه نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك زدتني.-----------------------------------------------------(يقول لها إلى آخره، الظاهر أنه من تتمة الخبر كما رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن الأحول، قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ) قلت: أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال: «كف من برّ يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرتك ولا ترثني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى، فإن بدا لي زدتك وزدتيني» ⁽¹⁾.)ورويا في القوي كالصحيح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: «تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً، وسمّى من الأجر ما تراضياً عليه، أو وتسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً فإذا قالت: نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها» قلت: فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيام؟ قال: «هو أضر عليك قلت وكيف؟ قال «إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثة، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة» ⁽²⁾.)

-----------------------------------------------------وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «لا يكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى، ومهر مسمى» ⁽¹⁾.)وفي الحسن كالصحيح، عن ثعلبة قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحاً غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرتك كذا وكذا يوماً بكذا، وكذا وعلى أن عليك العدة ⁽².)وفي القوي كالصحيح، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: «تقول أتزوجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك» ⁽³. أي يجوز لك أن تتزوج بأختها مثلاً.)وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال: لا بد فيه من أن تقول هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوماً. وقال بعضهم: حيضة ⁽⁴⁾.)