روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه للصدوق المجلد 10

هوية الكتاب

سرشناسه : مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لايحضره الفقيه، شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه ، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر : قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت عربی .

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است .

موضوع : ابن بابویه، محمد بن علی ،311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير - احادیث شیعه - قرن 4ق.

رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2الف/BP129 رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: ...............روضة المتقين (ج5)

المؤلف :................ المولى محمد تقى المجلسي (رحمۀ الله علیه)

الناشر: .................مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة :...........الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة :......... مطبعة ستار

عدد المطبوع :...........(3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : ...........5-216-465-964-978

الترقيم الدولي (ج 5) :........... 9-221-465-964-978

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

محرر الرقمي: مرتضی الحاتمي الفرد

اشارة

روضه المتّقين

شرح من لا يحضره الفقيه للصَّدوق

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روضَة المتَّقِينَ

في

شرح من لا يحضره الْفَقِيةُ لِلصَدُوقِ

تألیف

العلّامة الحوراء محمّد تقي المجلسي

الجزء العاشر

توثيق وتدقيق وتصحيح

قسم التحقيق في موسّسة دار الكتاب الإسلامي

موسّسة دار الكتاب الإسلامي

سرشناسه : مجلسی، محمّد تقی بن مقصود علی، 1003-1070ق.

عنوان قراردادی: من لا يحضره الفقيه شرح

عنوان و نام پدیدآور: روضه المتقين فى شرح من لا يحضر الفقيه / تأليف محمّد تقی مجلسی، وثقت اصوله و حققته و علقت عليه، لجنه التحقيق في موسسه دارالکتاب الاسلامی

مشخصات نشر: قم دار الكتاب الاسلامی، 1387ش. مشخصات ظاهری : 1-20 جلد یاداشت: عربی.

کتاب حاضر شرحی بر من لا یحضره الفقيه ابن بابویه است.

موضوع : ابن بابویه، محمّد بن علی،311-381 ق من لا يحضره الفقيه - نقد و تفسير – احادیث شیعه - قرن 4ق. رده بندی کنگره: 1387 80217 م 2الف/BP129 رده بندی دیویی 297/212:

شماره کتابشناسی ملی : 1185375

با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر گردید

الكتاب: روضة المتقين (ج10)

المؤلف : المولى محمّد تقی المجلسی (رَحمهُ اللّه)

الناشر: مؤسسة دار الكتاب الاسلامي

الطبعة : الاولى 1429 هـ ق / 2008م

المطبعة : مطبعة ستار

عدد المطبوع : (3000) دوره

الترقيم الدولي (للمجموعة) : 978-964-465-216-5

الترقيم الدولي (ج 10): 978-964-465-226-4

قم - ميدان المعلم - شارع رقم 22 - المبنى رقم 26

تلفن: 7744970 - 7730994 فاکس: 7837383

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب القضاء)

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب القضاء)

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب العتق)

انموذج من نسخة الكتاب الخطية (كتاب العتق)

كتاب القضاء

إشارة:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

أبواب القضايا والأحكام

باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز

إشارة:

قال أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه مصنّف هذا الكتاب (رضیَ اللّهُ عنهُ):

3216 - روى أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): إياكم أن يحاكم بعضكم

أبواب القضايا والأحكام

باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز

[التحاكم إلى حكام الجور]

(قال) الشيخ السعيد (أبو جعفر - إلى قوله - روى أحمد بن عائذ) في الصحيح، ورواه الكليني والشيخ في القوي ⁽¹⁾(عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال) وفيه ⁽²⁾(قال: قال - إلى قوله - بعضكم) من الشيعة

بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضياً، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه.

(بعضاً) منهم، أو الأعم (إلى أهل الجور) وهو غير العالم؛ فإن قضائه جور؛ لعدم العلم وإن كان صالحاً في غيره.

(ولكن انظروا إلى رجل منكم) من الاثني عشرية (يعلم) بالعلم المتعارف الشامل للظن القوي؛ لأن الغالب أنّ أصحابهم (صلوات اللّه عليهم) أيضاً ما كان يحصل لهم العلم بالمشافهة، سيّما إذا كان في عباراتهم العام والخاص والمجمل والمطلق وغيرهما ممّا لا يوجب العلم غالباً، فكيف بغيرهم من بعيدي العهد عنهم، مع أنه لا يمكن رفع الأحكام بالكلية، ولو كان المطلوب اليقين لما أمكن لغير المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ)، مع أن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وأمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) كانا يبعثان القضاة إلى البلاد، ويستبعد أن يكونوا عالمين بجميع الأحكام ولا يجتهدوا في المسائل (شيئاً من قضائنا) أو قضايانا (فاجعلوه - إلى قوله – إليه) يدلّ ظاهراً على جواز التجزي، وجواز كون المتجزي قاضياً، فالمفتي بطريق أولى، وعلى أنّ المتجزي أيضاً منصوب من قبل الإمام حال الغيبة أيضاً، وعلى وجوب التحاكم إليه. ويمكن أن يكون المراد به أنّ العالم غيرهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) لا يمكنه العلم بجميع القضايا.

فإنّ الظاهر من الأخبار أنّ لكلّ واقعة قضاء خاصاً بها، فعلى تقدير كونه مجتهداً في الجميع لا يكون عالماً بجميع قضاياهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) لم ترد، لكن ظاهر الخبر شموله للجميع، بل الظاهر شموله للمحدّث أيضاً وإن لم يبلغ درجة الاجتهاد لو لم نقل بظهوره فيه كما كان دأب أصحابهم في العمل بالخبر دون الرأي والاجتهاد. نعم، يجب أن يكون بحيث يعرف الأخبار ويمكنه الجمع بينها سيما بالنظر إلى غير

3217 - وروى معلى بن خنيس، عن الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له قول اللّه

العربي، بل الغالب في هذا الزمان أنه مع صرف أوقاتهم في الأزمنة الطويلة في طلب العلوم لا يحصل لهم الارتباط بأخبارهم فكيف بمن لم يكن له رتبة في العلم.

وروى الشيخ في القوي عن أبي خديجة، قال: بعثني أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلى أصحابنا فقال: «قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارء (أي تدافع) بينكم (أو ترادى بينكم كما في بعض النسخ) في شيءٍ من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّي قد جعلته قاضياً، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر»⁽¹⁾.

والظاهر أنّ هذا الخبر كان قبل الزلّة أو بعد التوبة، ولهذا تلقاه الأصحاب بالقبول مع تأيده بأخبار أخر، وهذا كخبر ابن حنظلة الآتي في عدم دلالته على المتجزي. ولا تنافي بين خبريه؛ لأنه يمكن أن يكون سماعه مرّتين كما في كثير من الأخبار من شخص واحد.

[الحكومة للإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) أو من نصبه]

(وروی معلی بن خنیس) كالصحيح كالشيخ ⁽²⁾(عن الصّادق (صلوات اللّه عليه)) الظاهر من نقل هذا الخبر إما لبيان أن الحكومة - مخصوصة بالأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) فيأول بأنّ الحكومة - حقهم ومع وجودهم أو لا يجوز بدون إذنهم مع أنه لا يدلّ الآية على الاختصاص، بل الظاهر منها ومن الخبر أنّ الأمانة هنا الإمامة ويجب على الإمام أن ينص على الإمام الذي بعده وهو عبارة عن أداء الأمانة والإمامة ⁽³⁾.

عز وجل: (إِنَّ اللّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) قال: على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، وأمرت الأئمة أن يحكموا بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم.

[لزوم الحكم بالعدل]

(وأمرت الأئمة) إذا حكموا بين الناس (أن يحكموا بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم) أي أمروا أن يتحاكموا إليهم ويقبلوا حكمهم، ودلالتها على الأخير باعتبار أنهم جعلوا حاكمين عليهم، فلو لم يجب التحاكم إليهم لكان نصبهم عبثاً، ولا يجوز للحكيم العبث. فعلى هذا التوجيه يجب المحاكمة إليهم حال حضورهم وتسلّطهم. ولا يدل على عدم جواز المحاكمة إلى غيرهم مع غيبتهم أو إذنهم. ويمكن أن يكون المراد باتباع الناس إيَّاهم اتباعهم في القضاء أو الأعم بحيث يشمله، فحينئذ له مدخل في هذا الباب. وفي بعض النسخ: عدل الإمام وفي بعضها: على الإمام، وهو أظهر كما يظهر من أخبار المعلّى في الكافي. وروى الكليني في القوي كالصحيح، بل الصحيح عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن قول اللّه عزّوجلّ: (إِنَّ اللّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) ⁽¹⁾قال: «إيَّانا عنى أن يؤدّى الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح، (وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) الذي في أيديكم، ثمّ قال للناس: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) ⁽²⁾.

3218 - وروی عطاء بن السائب، عن عليّ بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا كنتم في أئمة جورٍ فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.

إيانا عنى خاصة، أمر جميع المؤمنين بطاعتنا، فإن خفتم تنازعاً في أمر فردوه إلى اللّه وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم كذا نزلت وكيف يأمرهم اللّه عزّوجلّ بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم؟ إنّما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: (أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)» ⁽¹⁾وظاهره الاختصاص عند حضورهم والتمكن من التحاكم إليهم، ولا ريب فيه.

[جواز التحاكم إلى الحاكم الجائر عند التقيّة]

(وروى عطاء بن السائب) في القوي كالشيخ بسندين⁽²⁾عن علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) (قال: إذا كنتم في أئمة جور) أي في أزمنتهم أو نيابتهم كرهاً، والمراد بهم العامّة وإن احتمل العموم (فاقضوا في أحكامهم) تقيّةً ما لم يستلزم القتل ظلماً؛ فإنّه لا تقيّة فيه إذا كان المقتول مؤمناً. أما إذا كان منهم وشهد عليه اثنان منهم فظاهر الأخبار الكثيرة وهذا الخبر جواز الحكم عليه. وفي الجراح تردّد، والاجتناب أحوط ما لم ينته إلى قتل نفسه فيجوز.

(ولا تشهروا أنفسكم) بالتشيّع وإجراء أحكامكم (فتقتلوا وإن تعاملتم بأحكامنا) في بلاد الشيعة أو بلادهم مع الإمكان بدون التشهير (كان خيراً لكم).

3219 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: أيما مؤمن قدم مؤمناً في خصومة إلى قاض أو سلطان جائرٍ فقضى عليه بغير حكم اللّه عزّوجل فقد شركه في الإثم.

ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن محمّد قويّاً، قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم ؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يجوز لكم إن شاء اللّه إذا كان مذهبكم فيه التقيّة والمداراة لهم» ⁽¹⁾وإن احتمل أن يكون المراد به نقل الأخبار عنهم تقية ومداراة لينقلوا أخبارنا.

(وروى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان) في الصحيح كالكليني والشيخ ⁽²⁾(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال أيما مؤمن قدم) بالتخفيف والتشديد بمعنى تقدّم (مؤمناً) أي تقدّمه ليجيء خصمه خلفه، أو جاء به وهو أظهر (في خصومة إلى قاض أو سلطان جائرٍ) أي كلُّ منهما جائر أو يعم القاضي (فقضى عليه بغير حكم الله) عمداً أو الأعم منه ومن الخطأ (فقد شركه) المستتر راجع إلى المقدم والبارز إلى القاضي (في الإثم) ففي صورة العمد ظاهر، وفي صورة الخطأ بناء على الاختصاص بالمعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ) كما كان الواقع في زمانهم لكن كان الغالب أيضاً فيه قضاة الجور من العامّة، ويدلّ ظاهراً على عدم جواز الترافع إلى حكام الجور كغيره من الأخبار ⁽³⁾. وسيجيء.

3220 - وروى حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراةٌ في حي فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه، وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّوجلّ: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنْتَهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن

قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُواْ بِهِ﴾ الآية.

(وروى حريز عن أبي بصير) في الصحيح كالكليني والشيخ ⁽¹⁾(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) - إلى قوله - له) وكانا من الشيعة بقرينة الأخوة (مماراة) أي مجادلة ومنازعة (في حق) مال أو غيره من الحقوق كالشفعة والولاية (فدعاه) الأخ أو الرجل (إلى رجل من إخوانكم) أي من الشيعة (ليحكم بينه وبينه).

أي له رتبة الحكم، وإلا لقال ليصلح وأمثاله (فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء) من قضاة العامّة (كان - إلى قوله - من قبلك) أي في الواقع ليسوا بمؤمنين ولو كانوا مؤمنين بما أنزل إليك لما خطر ببالهم ما خطر وكذا لو كانوا مؤمنين بالتوراة والإنجيل؛ لأنك مذكور فيهما بالرسالة والحقية.

(يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) ⁽²⁾.

وهو كعب بن الأشرف كما نقل أنه كان بين مسلمين منازعة، فقال أحدهما: إنا نتحاكم إلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)و قال الآخر : إنا نتحاكم إلى كعب، فنزلت⁽³⁾، ويطلق

على الشيطان والجبت واللات والعزى وغيرها من الأصنام، وعلى رؤوس الضلال وكلما عبد من دون اللّه والغالب في أخبارنا الإطلاق على الثاني والجبت على الأول ⁽¹⁾(وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ) ⁽²⁾وغيره.

فظاهر الخبر جواز التحاكم إلى علماء الشيعة وصريحه حرمة التحاكم إلى الباطل من علماء العامّة والخاصة كما تقدّم، بل اليهود والنصارى في تقريرهم في الذهاب إلى حكامهم وإن كان بعيداً من الخبر.

ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضى عليه أن يقبل وسأل أن يردّ إلى المسلمين؟ قال: «يردّ إلى حكم المسلمين» ⁽³⁾.

فأما ما رواه الشيخ في القوي عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم» ⁽⁴⁾فيمكن حمله على حال التقيّة أو على التفويض إذا كان الحاكم الإمام أو على الشرط في حال الهدنة إذا لم يرد خصمه.

وروى الكليني والشيخ في القوي⁽¹⁾، عن عبد اللّه بن مسكان - والظاهر أنه المأخوذ من كتابه سيما بالنظر إلى الكليني (رضیَ اللّهُ عنهُ)- عن أبي بصير - والظاهر أنه ليث - قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): قول اللّه عزّوجل في كتابه: (ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ) ⁽²⁾فقال: «يا أبا بصير إن اللّه عزّوجلّ قد علم أنّ في الأمة حكّاماً يجورون، أما أنه لم يعن حكّام أهل العدل ولكنّه عنى حكام أهل الجور، يا أبا محمّد إنه لو كان لك على رجل حقٌّ فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا له لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت وهو قول اللّه عزّوجلّ: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ومَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ)» ⁽³⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن الحسن بن علي بن فضال، قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ) وقرأته بخطه، سأله ما تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكّامِ) ⁽⁴⁾قال: فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ) بخطه: «الحكّام القضاة»، قال: ثمّ كتب تحته «هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنه

باب أصناف القضاة ووجوه الحكم

إشارة:

3221 - قال الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنّة، رجل قضى بجورٍ وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجورٍ وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة.

ظالم» ⁽¹⁾أي المدّعي وإن كان القاضي محقاً. وهذا تفسير آخر للآية وبعمومها شامل لهما، ويمكن أن يراد بالضمير الحاكم فيرجع إلى الأوّل، ويدل على عدم جواز الترافع إليهم وأنّ ما يأخذه حرام، كما سيأتي التصريح به في أخبار أخر.

باب أصناف القضاة ووجوه الحكم

من الحق والباطل والجائز والحرام.

[القضاة أربعة]

(قال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني والشيخ عن البرقي مرسلاً عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾ولا شك فيه للإجماع ⁽³⁾والأخبار المتواترة عنهم (صلوات اللّه عليهم)، أنه يجب أن يكون

وقال (صلوات اللّه عليه): الحكم حكمان: حكم اللّه عز وجل، وحكم أهل الجاهلية، فمن أخطأ حكم اللّه عزوجل حكم بحكم أهل الجاهلية.

القاضي مجتهداً أو عالماً، ولا أقل فيما يقضي، فلو لم يكن كذلك كان عاصياً ولو قضى بالحق، والظاهر من العلم العلم الشرعي الشامل للظن المتاخم للعلم، أو مطلق الظن على ما هو المشهور بين الأصحاب، ويحتمل أن يكون المراد به العلم اليقيني فحينئذ يخرج غير المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أو المنصوب من قبله بالخصوص، فحينئذ يكون المراد منه زمان الحضور أو في زمان الغيبة إذا كان مستند الحكم قطعياً، كالخبر المتواتر أو الإجماع المعلوم دخول المعصوم فيه كما سيأتي.

(وقال (صلوات اللّه عليه))⁽¹⁾أي الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) في تنمة هذا الخبر كما ذكره الكليني والشيخ ⁽²⁾(الحكم حكمان) بالضم (حكم الله) وهو ما يكون من العالم ويكون موافقاً للحق.

(وحكم أهل الجاهلية) أي الكفر وهو حكم غير ما ذكر وإن كان مطابقاً للحق؛ لكون الحاكم باطلاً. وفي الكافي بإسقاط لفظة: أهل في الموضعين، وهو أحسن.

ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الحكم حكمان: حكم الله، وحكم الجاهلية، وقد قال اللّه عزّوجلّ: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) ⁽³⁾وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في

ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل اللّه عزّوجل فقد كفر بالله تعالى.

الفرائض (أي المواريث) بحكم الجاهلية»⁽¹⁾.

ويدل على أن المخطىء غير معذور، ويمكن أن يكون مع التقصير في الاجتهاد.

وروى الشيخ عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) مسنداً أنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس، فإما إلى الجنة أو إلى النار» ⁽²⁾.

[تحريم الحكم بغير ما أنزل اللّه]

(ومن حكم بدرهمين) إلى آخره والظاهر أنه من كلام المصنف؛ لعدم ذكره في هذا الخبر في الكافي والتهذيب.

وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن إبن أبي عمير، عن محمّد ابن حمران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه عزّوجلّ فهو كافر باللّه العظيم»⁽³⁾.

وفي القوي عن عبد اللّه بن مسکان رفعه قال قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «من حكم في درهمين بحكم جور ثمّ جبر عليه كان من أهل هذه الآية: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ⁽⁴⁾» فقلت: وكيف يجبر عليه؟ فقال: «يكون له

سوط وسجن فيحكم عليه، فإن رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه»⁽¹⁾.

وروى الكليني في القوي عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وعن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه عزّوجلّ ممّن له سوط أو عصا، فهو كافر بما أنزل اللّه عزّوجلّ على محمّد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)» ⁽²⁾. التقييد بالجبر في هذه الأخبار يمكن أن يكون لبيان الحكم؛ لأنه إذا لم يكن جبراً فهو صلح ولا بأس به، وإن لم يكن من أهل الحكم أو لإخراج أهل العدل في ذلك الزمان، كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): ربّما كان بين رجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا فقال: «ليس هو ذاك (أي المنهي عنه) إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط»⁽³⁾.

ويحتمل أن يكون لإخراج المفتي، فإنّه لا يحكم بالجبر، بل يقول: هذا حكم الله. ويجب عليكم العمل به، وإن كان خطر الفتوى أيضاً عظيماً؛ لما رواه الكليني والشيخ والبرقي في الصحيح عن أبي عبيدة، قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه»⁽⁴⁾يمكن أن يكون المراد بالعلم ما يكون حكمه معلوماً من القرآن، وبالهدى

ما يكون من السنّة، أو ما يكون حكمه من الأخبار المروية عن الأئمة (صلوات اللّه عليهم) سواء كان الخبر متواتراً أو غيره، كما كان في أزمنتهم (صلوات اللّه عليهم) من عمل الشيعة عليها.

وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلما سكت قال له الأعرابي أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «هو في عنقه؟» قال: «أو لم يقل: كل مفت ضامن»⁽¹⁾.

وروى البرقي في الموثق عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض» ⁽²⁾.

وبسندين قويين عن أبي عبد اللّه وعن أبي الحسن (صلوات اللّه عليهما) مثله⁽³⁾. والأخبار بذلك متواترة معنى ⁽⁴⁾.

ويؤيد الفرق ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن فضالة - بفتح الفاء - ابن أيوب - وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن داود بن فرقد، قال: حدّثني رجل عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي، قال: كنت مع ابن أبي ليلى مزامله حتى جئنا إلى المدينة، فبينا نحن في مسجد الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) إذ دخل جعفر بن محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه، فقال: وما نصنع عنده؟ فقلت: نسائله ونحدثه، فقال: قم، فقمنا إليه فسائلني عن نفسي وأهلي، ثمّ قال: «من هذا معك؟» فقلت: ابن أبي ليلى قاضي المسلمين، فقال له: «أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين؟» فقال: نعم، فقال: «تأخذ مال هذا فتعطيه هذا؟ وتقتل هذا وتفرّق بين المرء وزوجه لا تخاف في ذلك أحداً؟» قال: نعم، قال: «فبأي شيء تقضي؟» قال: بما بلغني عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وعن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأبي بكر وعمر، قال: «فبلغك عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أنه قال : إن عليّاً أقضاكم»؟ قال: نعم، قال: «فكيف تقضي بغير قضاء علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وقد بلغك هذا؟ فما تقول: إذا جيء بأرض من فضة وسماء من فضة ثمّ أخذ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بيدك وأوقفك بين يدي ربّك وقال: يا ربّ، إن هذا قضى بغير ما قضيت» قال: فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد مثل الزعفران، ثمّ قال لي: «التمس لنفسك زميلاً، والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبداً» ⁽¹⁾.

باب اتقاء الحكومة

إشارة:

3222- روى سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: اتقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي.

باب اتقاء الحكومة

لعظم خطرها وكثرة شروطها، وهذا بالنظر إلى من لم يتعين عليه بتعيين الإمام أو لانحصار شرائطها فيه، أو بالنظر إليهما أيضاً، بأن لا يحكم مهما أمكن ويصالح.

[التحذير الشديد من قبول الحكومة]

(روی سلیمان بن خالد) في الحسن كالصحيح، ورواه الشيخ والكليني أيضاً عنه ⁽¹⁾(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : اتقوا الحكومة) مطلقاً، أو مع عدم اجتماع شرائطها. أو نيابة عن الجائر كما كان الغالب في أزمنتهم (فإن الحكومة) حقها (إنّما هي للإمام) الأصل أو مطلقاً، ويقيد بما ذكر (العالم بالقضاء) باليقين (العادل في المسلمين) كالمعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ) أو هو المعصوم (كنبي) بدل من الإمام (أو وصي نبي) فنوابهم (صلوات اللّه عليهم) يجرون الأحكام بدلاً منهم لا بالأصالة، أو يعم الوصي بحيث يشمل النواب وفيه بعد، والظاهر حمله على المبالغة؛ لأن يتقى منه مهما أمكن كما في الخبر الآتي.

3223 - وقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) الشريح: يا شريح، قد جلست مجلساً ما جلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي.

(وقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني والشيخ في القوي عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) «قال: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽¹⁾(لشريح) قاضي الكوفة من قبل عمر وعثمان (يا شريح قد جلست مجلساً ما جلسه) وفي الكافي: ما يجلسه وفي التهذيب: لا يجلسه، «إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي» فعلى نسخة الأصل يمكن أن يؤوّل بأنّ كلّ من جلسه غيرهما يشقى أخيراً أو غالباً، وعلى ما فيهما إما أن يحمل على الغالب أو في زمانهما بدون إذنهما كما هو المشهور أنه (صلوات اللّه عليه) أراد عزله عن القضاء فقال: أهل الكوفة نحن بايعناك على سنّة الشيخين، وهو منصوب عمر لا تعزله، فلما رأى الفتنة تركه واشترط عليه أن لا يمضي شيئاً ولا يحكم حتى يعرضه عليه (صلوات اللّه عليه).

كما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لما ولّى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه»⁽²⁾وسيجيء أيضاً.

باب كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم

إشارة:

3224 - روى محمّد بن مسلم قال: مر بي أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأنا جالس عند القاضي بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال: قلت له: جعلت فداك إنّ هذا القاضي لي مكرم، فربما جلست إليه. فقال لي: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمك معه.

وفي خبر آخر فتعم من في المجلس.

باب كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم

أو كراهية مخففة ومشددة بالمعنى الأعم الشامل للحرمة (مجالسة القضاة في مجالسهم) للقضاء وهو الظاهر أو الأعم.

[النهي عن الجلوس في مجلس القضاء]

(روى محمّد بن مسلم) في القوي كالصحيح كالكليني والشيخ ⁽¹⁾(فتعمك) أي اللعنة (معه) أي القاضي.

(وفي خبر آخر) أي من محمّد بن مسلم في تتمّة هذا الخبر بدل هذه الجملة. وترجع إلى معنى الأولى، لكن اللفظ مختلف ويظهر من أمثاله أنهم ينقلون لفظ الخبر غالباً. والظاهر من محمّد بن مسلم أنه كان ينقل بالمعنى كما تقدّم من

3225 - وروي في خبر آخر: أنّ شرّ البقاع دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق.

3226 - وقال الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنّ النواويس شكت إلى اللّه عزّ وجلّ شدّة حرّها فقال لها عزّوجلّ: اسكتي، فإنّ مواضع القضاة أشدّ حرّاً منك.

رخصته (عليه السلام) له أن ينقل بالمعنى ولهذا اختلفت الرواية عنه هنا وإن أمكن أن يكون في واقعتين وهو بعيد من مثله أن لا ينزجر في المرة الأولى.

والظاهر أن هذا ليس قادحاً في عدالته؛ لأنه كان مخطئاً في الاجتهاد، والظاهر أنه كان يجلس معه لا للإكرام فقط، بل لئلا ينجر عدم الجلوس إلى العداوة أو لتنبيهه على الحق كما سيجيء، مع أنه يحتمل المبالغة في الكراهة أو استلزام هذا الفعل للعنة لو لم يكن له وجه من التقيّة وغيرها لئلا يحبّوهم، وقال اللّه تعالى: (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّه وَرَسُولَهُ) ⁽¹⁾. والظاهر حرمته كما تقدّم.

(وروي في خبر آخر أنّ شر البقاع) كجبال جمع بقعة - بالضم ويفتح - : القطعة من الأرض على غير هيئة التي إلى جانبها، والمراد هنا الأعم (دور) كصور جمع الدار (الأمراء الذين لا يقضون بالحق) فلا يحسن دخولها مطلقاً، أو في وقت الحكم كالسابق أو عبارة عن شناعة أفعالهم وهو أظهر كاللاحق.

(وقال الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن النواويس) ⁽²⁾موضع من مواضع جهنّم، وذكره هنا لبيان أن محلهم في الآخرة أيضاً شرّ المحال أو استطراداً كالسابق وهو أظهر.

باب كراهة أخذ الرّزق على القضاء

إشارة:

3227 - روى الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: سئل أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرّزق فقال: ذاك سحت

باب كراهة أخذ الرزق من القضاء

[الارتزاق من القضاء سحت]

الظاهر أن مراده الحرمة كما يظهر من الخبر (روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه ابن سنان) في الصحيح ورواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾السحت: الحرام، وعلّل بأن القضاء عبادة والأجر عليها حرام، ويمكن أن يكون المراد بالسلطان الجائر، ويكون الحرمة باعتبار الأخذ منه، والمشهور جواز أخذ الرزق من بيت المال؛ لأنه معدّ للمصالح وهذا أعظمها، والاحتياط في الترك مطلقاً.

وأما الأخذ من المتحاكمين فحرام؛ لما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الرشى في الحكم هو الكفر بالله» ⁽²⁾.

وعن يزيد بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن السحت؟ فقال: «هو الرشي في الحكم» ⁽³⁾والرشى - مثلثة جمع الرشوة مثلثة - : الجعل، وسيجيء أيضاً في

باب الحيف في الحكم

إشارة:

3228 - روى السكوني بإسناده قال: قال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): يد اللّه فوق رأس الحاكم ترفرف بالرّحمة فإذا حاف في الحكم وكله اللّه عزّوجل إلى نفسه.

موثقة أبي بصير أن الرشى في الحكم هو الكفر بالله العظيم⁽¹⁾، وظاهره الحرمة مطلقاً بالنسبة إلى المعطي والآخذ سواء كان لحق أو باطل كما ذكره أكثر الأصحاب وقيل بالجواز لاستنقاذ الحق، وفيه إشكال. وروى الشيخ في القوي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: «لعن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة»⁽²⁾وهو شامل للفتوى وتعليم العلوم الدينية أيضاً، وسيجيء الأخبار في التجارة.

باب الحيف في الحكم

[حرمة الجور والظلم في الحكم]

أي الجور والظلم (روى السكوني) في القوي كالكليني والشيخ ⁽³⁾(بإسناده) أي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) كما في الكافي والتهذيب: يد الله، أي قدرة اللّه (فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة) أي رحمته تعالى قريب منه بالشمول، ويؤيده بالحق فعلاً وقوّةً ويعصمه من الخطأ (فإذا حاف وَكَلَه اللّه إلى نفسه)

وفي بعض النسخ: فإذا حاف في الحكم، كما في التهذيب، أي إذا جار في حكم منع لطفه منه، نعوذ بالله منه.

وروى الشيخ قوياً عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أنه اشتكى عينه فعاده رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، فإذا علي لا يصبح فقال له النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): أجزعاً أم وجعاً يا علي؟ قال: يا رسول اللّه ما وجعت وجعاً قط أشدّ منه، فقال: يا علي، إنّ ملك الموت (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذا نزل ليقبض روح الفاجر أنزل معه بسفود من نار فينزع روحه منه فتصيح جهنّم، فاستوى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) جالساً فقال: يا رسول الله، أعد علي حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت، فهل يصيب ذلك أحداً من أمتك ؟ قال : نعم حكّام جائرين - أو حكماء جائرون - وأكل مال اليتيم وشاهد الزور»⁽¹⁾الظاهر أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عرف مداواته (عَلَيهِ السَّلَامُ) بهذه المداواة.

وروى الكليني والشيخ في الصحيح - على الظاهر - عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان في بني إسرائيل قاض كان يقضي بالحق فيهم، فلما حضره الموت قال لامرأته: إذا أنا مت فاغسليني وكفّنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي، فإنك لا ترين سوءاً، فلما مات فعلت ذلك ثمّ مكثت بذلك حيناً ثمّ إنها

كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك، فلما كان الليل أتاها في منامها، فقال لها : أفزعكِ ما رأيتِ؟ قالت: أجل فزعتُ، فقال لها: أما لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلا في أخيك فلان، أتاني ومعه خصم له، فلمّا

باب الخطأ في الحكم

إشارة:

3229 - روي عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): من حكم في درهمين فأخطأ كفر.

3230 - وروى معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): أنه قال: أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء.

جلسا إليّ قلت: اللهم اجعل الحق له، ووجّه القضاء له على صاحبه، فلما اختصما إلي كان الحق له، ورأيت ذلك بيناً في القضاء، فوجّهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيتِ لموضع هواي كان مع موافقة الحق»⁽¹⁾.

باب الخطأ في الحكم

(روي عن أبي بصير) في الموثق وقد تقدم قريباً منه ⁽²⁾.

(وروى معاوية بن وهب) في الحسن كالصحيح، ورواه الكليني والشيخ - أيضاً - مسنداً عنه ⁽³⁾(عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)) يدلان كالأخبار السابقة على أن المخطىء غير

باب أرش خطأ القضاة

إشارة:

3231 - روي عن الأصبغ بن نباتة أنّه قال: قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين.

معذور، ولعله مع التقصير في الاجتهاد، والسقوط كناية عن العدول عن الحق إلى الباطل، وهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس أو عبارة عن انحطاط درجته في الجنّة لو كان محقاً بالشرائط مع تقصير ما.

باب أرش خطأ القضاة

[أرش خطأ القضاة في بيت المال]

(روي عن الأصبغ) في الموثق والشيخ عنه في القوي⁽¹⁾(أنه قال: قضى) أي حكم (أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) إن ما أخطأت القضاة) اجتهاداً أو غلطاً أو نسياناً (في دم) أي قتل (أو قطع عضو (فهو على بيت مال المسلمين) وهو أجرة الأرض المفتوحة عنوة أو قهراً، وهو مال المسلمين قاطبةً يصرف في مصالحهم، ولما كان القضاء من مصالحهم ولا يطل دم امرىء مسلم فلو كان على أرض القاضي لما قضى أحد سيما في الغالب من أحوالهم من الفقر ممّن لا يأخذ الرشوة فاقتضى الحكمة كونه من بيت المال.

باب الاتفاق على عدلين في الحكومة

إشارة:

3232 - روي عن داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف

باب الاتفاق على عدلين في الحكومة

في التحكيم أو التعميم وهو أظهر، بل الظاهر أنّ قاضي التحكيم من طرق العامّة كما يظهر من الأخبار، ولم ينقل كونه في زمان النبي وأمير المؤمنين (صلوات اللّه عليهما) ولو علم وجوده لا يعلم أنه من باب التحكيم، بل يمكن أن يكون من باب العموم إلا أن يصطلح بأن من كان في دولة المعصوم ممّن لم يكن منصوباً على الخصوص فهو تحكيمي، ومن كان في زمان الغيبة أو عدم الدولة كما في أزمنة باقي الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) فهو تعميمي، ولا مشاحة في الاصطلاح، وعلى أي حال يجب أن يكون القاضي عالماً ولو بالاجتهاد، إن جوزنا قضاء المجتهد.

[الرجوع إلى الأفقه والأعلم والأورع عند اختلاف الحكمين]

(روي عن داود بن الحصين) في طريق المصنّف الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال، وإن حكم بعض الأصحاب بعدالته؛ بناءً على ما ذهب إليه الشيخ وسيجيء، لكن رواه الشيخ في الحسن كالصحيح عنه ⁽¹⁾و (داود) ثقة واقفي، فالحديث موثق، لكن تلقوه بالقبول وعمل الأصحاب عليه.

(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما) أي جميعاً أو جعل كلّ واحد واحداً غير الآخر بينهما (في حكم وقع بينهما فيه خلاف) أي بين الخصمين

فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما على قول أيهما يمضي الحكم، قال: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر.

3233 - وروى داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت في رجلين اختار كلّ واحدٍ منهما رجلاً فرضيا أن

(فرضيا بالعدلين) وظاهره اشتراط العدالة (واختلف العدلان بينهما) لاختلاف رأيهما باعتبار اختلاف الرواية أو غيره (عن قول أيهما يمضي الحكم) أي يجري وبقول أيهما يعمل ؟ (قال: ينظر إلى أفقههما) في فقه القضاء والمسائل المعتبرة فيه أو مطلقاً؛ فإنّ الأفقه أعلم بهذه المسائل أيضاً، أو باعتبار شرف العلم (وأعلمهما بأحاديثنا) فإنّ أعظم مبادئ الفقه العلم بالحديث، ويحتمل أن يكون تفسيراً للأفقه؛ فإنّ العلم بالكتاب وإن كان أشرف وأهم لكن أكثره يعلم من الأحاديث، وبهذا الاعتبار خص الحديث بالذكر (وأورعهما)؛ فإنّ للورع والتقوى مدخلاً عظيماً في إفاضة العلوم وفهم الآيات والأخبار مع الأمن من الكذب والغلط فإنّ الورع لا ينقل ولا يفسر ما لم يعلم (فينفذ حكمه) أي الأعلم الأورع لكن إذا تعارض الأعلم والأورع فالمشهور تقديم الأعلم، والتخيير أظهر.

(وروی داود بن الحصين) في القوي (عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)).

هذه الرواية هي المشهورة بمقبولة عمر بن حنظلة، وتلقاها الأصحاب بالقبول⁽¹⁾وهي العمدة في التفقه والاجتهاد، ولها طرق كثيرة مشتركة في (داود) وهو ثقة واقفي و (ابن حنظلة) وإن لم ينص الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل، لكن وثقه

الشهيد الثاني في الدراية ⁽¹⁾ولهذا سمّوها بالمقبولة على ما ذكره الشهيد الثاني.

والظاهر من وجه التسمية صحة مضمونها من أخبار أخر، فصار عندهم بمنزلة المتواترة معنى مع أنها صحيحة بثلاث طرق عن صفوان، وهو ممّن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ⁽²⁾، ولا بأس بأن نذكر أولاً متنها مسنداً بالطرق المختلفة. ثمّ نذكر ما يستنبط منها من الأحكام.

فمن ذلك ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن داود بن الحصين، عن عمر ابن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ قال - وفي التهذيب فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ) - : «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللّه أن يكفر به قال اللّه تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) ⁽³⁾».

قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حَكَماً؛ فإنِّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه وعلينا ردّ، والراد

علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله».

قلت: فإن كان كل واحد - وفي التهذيب - منهما - اختار رجلاً من أصحابنا - وفي التهذيب - رجلاً وكلاهما إلى آخره، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلف - أو اختلفا - في حديثكم - وفي التهذيب: في حديثنا ؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».

قال: فقلت: إنهما - وفي الكافي : قلت فإنهما - عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل - وفي التهذيب : ليس يتفاضل - واحد منهما على صاحبه؟ قال: فقال: «يُنظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه أصحابك - وفي الكافي من أصحابك - فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، وإنّما الأمور ثلاثة: أمر بين رشدُهُ فيتبع - وفي التهذيب : فمتبع - وأمر بيّن غيه فيجتنب، وأمرٌ مشكل يردُّ علمه إلى اللّه تعالى - وفي الكافي - وإلى رسوله - قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات - وفي الكافي : المحرمات - ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم».

قلت: فإن كان الخبران عنكما - وفي التهذيب : عنكم - مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: «ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامّة. فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامّة» قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة؟ - وفي التهذيب :

أرأيت أنّ المفتيين، أو المتفقين أو الخصمين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة - ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ - أو نأخذ ؟ قال: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد».

فقلت: - جعلت فداك - فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: «ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر».

قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قال: «إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ⁽¹⁾.

وروى الكليني في الصحيح والشيخ عن صفوان عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك؟ فقال: «من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقه ثابتاً؛ لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر اللّه أن يكفر به» قلت كيف يصنعان؟ قال: «أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فارضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنّما بحكم اللّه قد استخف وعلينا ردّ، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله»⁽²⁾.

يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به

وروى الشيخ في القوي عن موسى بن أكيل النميري - الثقة - عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ - أو آخر - منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما؟ قال: «وكيف يختلفان ؟» قلت حكم كل واحدٍ منهما للذي اختاره الخصمان فقال: «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللّه فيمضي حكمه»⁽¹⁾.

والظاهر أنّ المصنّف ذكر بعض الخبر الذي رواه الكليني لما ذكره مضمون أول الخبر في أخبار أخر أو كان السقط من عمر أو داود كما في أخباره الأخر وكان ينقل بحسب الاحتياج كما كان دأب المحدّثين من توزيع الخبر، أو كان السماع منه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مكرّراً.

قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (فرضيا أن يكونا الناظرين) أي على سبيل البدلية أو مع الاتفاق (وكلاهما اختلفا في حديثنا) أي كان اختلاف الحديث سبباً لاختلاف الحكم، ويفهم منه تجويز العمل بالخبر الواحد؛ لما في ترجيح الأعدل والأصدق، بل الأعلم أيضاً؛ لأنه أعرف بالمقصود، والأورع أيضاً لاحتياطه في النقل، ولا يلزم الدور؛ لأنّ

المجمع عليه أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه حكمنا لا ريب فيه،

الأخبار الدالة على جواز العمل بخبر الواحد متواترة وإن أمكن أن يكون المراد به الحاكم على الخصوص ولا ريب فيه، إنما الخلاف في الخبر لكن الظاهر منه العموم.

[لزوم الأخذ بالمجمع عليه عند الاختلاف]

(المجمع عليه أصحابك) أي يعمل بالخبر الذي أجمع الأصحاب على العمل به؛ فإنّ الظنّ بصحته أقوى، أو يعلم من عملهم به أنّ المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ) راض به وإلا لنبّههم على كذبه واحتج به على حجيّة الإجماع ⁽¹⁾، لكن الظاهر إجماعهم على نقله في كتبهم بأن كان متواتراً أو مستفيضاً كما يفهم من قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك). بل الظاهر منهم أن مرادهم بالإجماع أيضاً الشهرة كما نبه عليه الشهيد في الذكرى ⁽²⁾وإن كان ظاهر الخبر شهرة النقل لا العمل، وإن أمكن التعميم كما هو شأن القدماء من عملهم بالنصوص لا بالآراء، فإذا اشتهر عملهم على الخبر يظهر منه أنه كان معلوم الصدور أو مظنونه بالظن المتاخم للعلم عن المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ)، لكن لم يظهر لنا إلى الآن أن يعلم عملهم من مصنّف غير تصنيف الأخبار إلا نادراً من المتأخرين منهم كالفضل بن شاذان وابن بابويه، بل الظاهر منهم أيضاً أنهم كانوا ينقلون متون الأخبار في كتبهم الفقهية.

لكن قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ظاهره أن يكون متواتراً، أو

وإنما الأمور ثلاثة أمرٌ بين رشده فمتبع، وأمر بين غيه فمجتنب، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه عزّ وجل، قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ

محفوفاً بالقرينة الموجبة للعلم وإن أمكن أن يكون عدم الريب بالإضافة إلى الشاذ؛ فإنّه مشكوك فيه والمستفيض مظنون الصدق.

(وإنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رُشده) وصوابه كالكتاب والسنة المتواترة، أو المعلومة، أو يعم بحيث يتناول المظنون بالظنّ القريب من العلم (فمتبع) يجب اتباعه والعمل به (وأمر بين) ظاهر (غَيُّهُ) وبطلانه كأخبار المجبّرة والغلاة وأمثالهما من الفرق المبتدعة إذا كان معلوماً كذبها، أو مظنوناً (فمجتنب) يجب اجتنابه وترك العمل به (وأمرٌ مشكل يردّ حكمُهُ إلى اللّه) كالشواذ التي ليست لها قرينة على صدقها فلا يعلم حينئذ ولا يظن أنه من المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ) فيشكل العمل به ويشكل ردّه أيضاً؛ لأنه يمكن أن يكون من المعصوم فيقال: اللّه أعلم، أو اللّه ورسوله أعلم، أو يعلم وهو أحوط؛ لئلا يظنّ أنّ للقائل علماً كما ورد في الأخبار الكثيرة المذكورة في الكافي وغيره ⁽¹⁾.

(وشبهات بين ذلك) سواء لم يكن معلوم الصدور أو معلوم المراد، كالأوامر الواردة في الأخبار إذا لم تكن معلوم الوجوب والاستحباب.

(فمن ترك الشبهات) أي لا يجزم بها علماً وعملاً بل يدعه في حيز الإمكان (نجا من المحرمات أى الواقعية ويكون الترك مندوباً؛ لأنّ بناء التكليف على الظاهر

بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم،

لا على الواقع كما في الحكم على المدّعى عليه بالعدلين مع إمكان كذبهما. بل مع ظنّه أيضاً، أو الظاهرية أيضاً، كما فيما نحن فيه؛ لأنّ الشاذ المخالف للأخبار المعلومة مظنون الكذب فيجب طرحه وإن رواه الثقة وعمل بخبره في غير صورة التعارض و يؤيده قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): (وهلك من حيث لا يعلم)؛ لأنه لا يجوز العمل به مع تعارضه للمعلوم؛ أو لأنه عمل بغير المعلوم، ويمكن أن يكون المراد بالهلاك المبالغة في الكراهة كما تقع كثيرة في الأخبار ⁽¹⁾.

(قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين) بأن كانا متواترين ويجوز التعارض في المتواترين عندنا للتقية وإن حكم بنفيه عامة الأصوليين منا تبعاً للعامة غافلين عن التقيّة أو مستفيضين أو خبري واحدين محفوفين بالقرينة، ومنها عمل أصحابنا المتقدمين العاملين بالنصوص لا بالآراء عليهما.

(قد رواهما الثقات عنكم) أي العدول المعتمدين الضابطين كما في عرف المتأخرين، أو الأعم، ومنهم ومن الموثقين كما هو مقتضى اللغة واصطلاح القدماء منا؛ ولهذا كانوا ينقلون أخبارهم ويعملون عليها مع عدم المعارض أو مع التأيد بالشهرة وهو أظهر فيفهم منه جواز العمل بالموثق وإن كان من كلام الراوي لتقريرها عليه وإن أمكن أن يكون المراد بهم المعهودين السابقين الموصوفين بالعدالة إن لم نقل بإطلاق العدل عليهم أيضاً، فإنّ الظاهر حدوث الاصطلاح

قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامّة أخذ به.

والله تعالى يعلم.

[الأخذ بموافق الكتاب والسنة عند الاختلاف]

(قال - إلى قوله - أخذ به) المراد بموافقة الكتاب أن يكون الخبر موافقاً لنصه كما في وجوب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس أو لظاهره كما في مسح الرجلين. وإن أمكن أن يقال: إنّه أيضاً من النصوص وحكم الشيخ (رضیَ اللّهُ عنهُ)بشموله لمفهوم الموافقة والمخالفة وأمثالهما وتبعه الأصحاب.

والمراد من السنّة إما السنة المتواترة، وبها يستغني عن الخبر كالكتاب سيما نصه، أو الأخبار العامّة كقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم»⁽¹⁾«والناس مسلّطون على أموالهم» ⁽²⁾«وإذا أمَرْتُكُم بشيءٍ فأتوا به ما استطعتم» ⁽³⁾وأمثالها وإن أمكن الكلام عليها فيما عدا الأوّل، فإنّ أكثرها لم ينقل من طرق المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ) أصلاً فكيف يكون أصلاً، فالظاهر أنّ المراد بها موافقته للأخبار التي نقل منا إليكم. كالأخبار التي وردت في نفي القياس، والعول والتعصيب، وغسل الرجلين وأمثالها ممّا تفرّدت بها الإمامية، وكان عملهم عليها ويخالفهم العامّة جميعاً أو جلّهم كالمتعة. ويفهم منه وجوب معرفة الكتاب والسنّة ليعرض الخبر عليه.

ويؤيده ما رواه الكليني وغيره بأسانيد كثيرة.

منها: في الصحيح عن أيوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «كلُّ شيءٍ مردود إلى الكتاب والسنة، وكلُّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «خطب النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بمنى فقال: أيُّها النّاس، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اللّه فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)يقول: «من خالف كتاب اللّه وسنّة محمّد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقد كفر ⁽³⁾.

وفي القوي عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «إن على كلّ حيّ حقيقةً (أي دليلاً) وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فدعوه» ⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن عبد اللّه بن أبي يعفور، قال - وحدّثني حسين بن أبي العلاء: إنّه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس. قال : سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به؟ قال: «إذا ورد عليكم حديث

فوجدتم له شاهداً من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وإلا فالذي جاءكم به أولى به»⁽¹⁾.

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الأخذ بكتاب اللّه والعمل به⁽²⁾، وهي أكثر من أن تحصى، بل الظاهر من هذه الأخبار وغيرها أنّ الخبر بنفسه ليس بحجة ما لم يكن له مؤيد من الكتاب والسنة.

ويمكن الجمع بينها وبين الأخبار المتواترة الدالة على جواز العمل بالأخبار، بأن يحمل أخبار النهي على حالة التعارض أو في صورة المخالفة للكتاب والسنة. كأخبار الغسل والعول والتعصيب وأمثالها ممّا هو معلوم ضرورة أنها من مفتريات العامّة وبدعهم، وأخبار العمل على ما لم يعلم مخالفتها لهما أو ظنّ موافقتها لهما أو لواحد منهما أو بالنسبة إلى علماء أصحاب الأئمة (صلوات اللّه عليهم)، فإنهم كانوا قريبي العهد إلى زمان الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وكان يمكنهم العلم بذلك، أو بأن يكون المراد بأخبار النهي أنه متى لم يعلم الموافقة والمخالفة لا يمكن العمل، فيجب عليكم أن تنتهوا فيها إلينا؛ لأنّ علم القرآن كما هو عندنا وأمرتُم بالأخذ منا، فإذا أخذتم منا فقد عملتم بالكتاب والسنة، ويؤيد ذلك أخبار كثيرة مذكورة في الكافي وغيره كما في خبر سليم بن قيس الهلالي ⁽³⁾. لكن هذا في غير قطعيات القرآن ومحكماته.

قلت: جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لها بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: بما يخالف العامّة، فإن فيه الرشاد. قلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت: فإن وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعاً. قال: إذا كان كذلك فأرجه. حتى تلقى إمامك،

(قلت: جعلت فداك وجدنا) الظاهر أنّ مراد الراوي أنه لو لم تعرض على الكتاب والسنة هل يسعنا أن نعمل بمخالف العامّة فإنّه أسهل ؟ فجوز العمل على المخالفة؛ فإنّ الظاهر ورود خلافه عنهم تقية.

(قلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً) بأن يكون عندهم أيضاً خبران أو قولان مشهوران كما في أكثر أخبارنا، وأخبارهم (قال: ينظر) إلى آخره، فإنّ الظاهر أن التقية من هؤلاء.

(فأرجه) من الرجه، أي أخّره، أو من الإرجاء بحذف الهمزة بمعناه كما في القرآن ⁽¹⁾.

(حتى تلقى إمامك) أي لا تعمل بأحدهما حتى تسأل عن المعصوم إذا أمكن كما كان حال السائل؛ لئلا ينافي ما ورد بطرق متكثّرة عنهم (صلوات اللّه عليهم): «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» ⁽²⁾أو لا تحكم بأحدهما أنه حكم اللّه الواقعي

بل لك أن تعمل بأيهما شئت من جهة التسليم لهم وإن كانوا قالوا (عَلَيهِم السَّلَامُ) على التقيّة.

بل لو عملت بالتقيّة كان أحسن لو لم تلزم كما رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمرٍ كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال: «يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى سعة حتى يلقاه» ⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر(عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال لي: «يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلاً ممّن يتولانا بشيءٍ من التقية؟» قال: قلت له: أنت أعلم جعلت فداك، قال: «إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجراً ⁽²⁾.

وفي كثير من الأخبار «خذوا بالأحدث ⁽³⁾، وفي كثير منها: «خذوا بقول الحي. فإنّه أعلم بما يصلحكم» ⁽⁴⁾، وهذا هو المراد من الأخبار التي وردت: «أنّ الأخبار تنسخ كما ينسخ القرآن» ⁽⁵⁾وإن احتملت التفويض أيضاً أو إخبار النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، وجمع بعض الأصحاب بأنّ الإرجاء في حقوق النّاس كما هو ظاهر خبر ابن حنظلة ⁽⁶⁾. والتخيير في حقوق الله، لكن الظاهر من الأخبار الكثيرة اتحاد الحكم، إذا تأملت

فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

تعرف صحة ما اخترناه والله تعالى يعلم.

[لزوم التوقف في الحكم عند الشبهة]

(فإن الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام) وهو رمي النفس بلا روية (في الهلكات) والهلكة: الهلاك أي مواضعها أي التثبت في الجزم بأحد الخبرين: بانه حكم اللّه الواقعي خيرٌ من الجزم الذي هو القول بما لا يعلم والافتراء على اللّه تعالى (ومَنْ أَظْلَمُ ممّن افْتَرَىٰ عَلَى اللّه كَذِبًا) ⁽¹⁾.

ويمكن أن يكون المراد به النهي عن الجزم والأمر بالاحتياط في أكثر المسائل. مثلاً في الأوامر الواردة عنهم، وكذا النواهي مع عدم القرينة لا يمكن القول بالوجوب ولا الندب ولا يترك كما في السورة والقنوت والسلام، وبالعكس في النهي.

ولا يقال: إنه إذا لم يدلّ دليل على الوجوب، والطلب معلوم فكان مندوباً؛ لأنّ الواسطة موجودة وهو عدم العلم بأحدهما ؛ لأنه يمكن أن يكون دليل الوجوب موجوداً ولم يصل إلينا أو لم نفهمه، فإذا لم نتركه وأوقعناه بنية القربة لم نخالف قول اللّه تعالى، بخلاف الجزم بأحدهما. ونيّة الوجه لم تثبت وإن كان الاحتياط في فعلها أيضاً إن أمكن، وهنا لا يمكن، وكذلك الحكم في النهي، بل فيه أسهل؛ لأنه ترك محض لا يحتاج إلى نيّة وإن توقف الثواب عليها.

ويؤيده أول الخبر مع أخبار كثيرة متواترة دالة على لزوم الاحتياط ⁽¹⁾، بل يمكن أن يقال قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «حلال بيّن» من المتواترات؛ لتكثر طرقه عند الخاصة والعامّة.

[حديث شريف عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) في وجوه الجمع بين الأخبار المختلفة]

وروی المصنّف العيون في القوي كالصحيح وصححه أيضاً قال: حدّثنا أبي و محمّد بن الحسن (رحمهما الله)، قالا حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثني محمّد بن عبد اللّه المسمعي، قال: حدّثني أحمد بن الحسن الميثمي، إنه سئل الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) يوماً. وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) في الشيء الواحد ؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّ اللّه عزّوجل حرم حراماً، وأحلّ حلالاً، وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم اللّه أو تحريم ما أحل اللّه أو دفع فريضة في كتاب اللّه، رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به؛ لأن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لم يكن ليحرم ما أحل الله، ولا ليحلل ما حرم اللّه ولا يغيّر فرائض اللّه وأحكامه، كان ذلك كله متبعاً مسلّماً مؤدّياً عن الله، وذلك قول اللّه عز وجل: (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ) ⁽²⁾فكان (عَلَيهِ السَّلَامُ) متبعاً لله مؤدياً عن اللّه ما أمره به من تبليغ الرسالة».

قلت: فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ممّا ليس في الكتاب وهو في السنة ثمّ يرد خلافه؟ فقال: وكذلك قد نهى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن أشياء نهي حرام، فوافق في ذلك نهيه نهي الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله، ووافق في ذلك أمرُهُ أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) نهي حرام ثمّ جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به؛ لأنا لا نرخّص فيما لم يرخص فيه رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، ولا نأمر بخلاف ما أمر رسول اللّه إلا لعلة خوف ضرورة، فأما أن نستحلّ ما حرم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أو نحرم ما استحله رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فلا يكون ذلك أبداً؛ لأنا تابعون لرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) مسلمون له كما كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) تابعاً لأمر ربه عز وجل مسلّماً له، وقال اللّه عزّوجلّ: (مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ⁽¹⁾.

وأن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولا واجب، بل أمر فضل ورجحان، ثمّ رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول فما كان عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) نهي عن إعافةٍ وأمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرّخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبر ⁽²⁾باتفاق يرويه ومن يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيها ⁽³⁾.

يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعاً، وبأيهما شئت وأحببت موسع عليك ذلك⁽¹⁾من باب التسليم لرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) والرد إليه وإلينا وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) مشركاً بالله العظيم».

«فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب اللّه موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فأعرضوه على سنة رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، فما كان في السنة موجوداً منهياً عنه نهي حرامٍ أو مأموراً به عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وكرهه ولم ⁽²⁾يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، وما لم تجدوه في شيءٍ من هذه الوجوه فردو إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكفّ والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا».

قال الصدوق: قال مصنف هذا الكتاب (رضیَ اللّهُ عنهُ): كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضیَ اللّهُ عنهُ) سيء الرأي في محمّد بن عبد اللّه المسمعي راوي هذا الحديث. وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأنه كان في كتاب الرحمة، وقد

قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي انتهى⁽¹⁾.

فتدبّر فيه أنهم ما كانوا يروون ما لم يعتقدوا صحته، وعدم إنكار شيخه؛ لرؤيته هذا الخبر في أصل أحمد وهو ثقة ولم يبال بجهالة راويه، أو لوجوده في أصول أخر أو لموافقته لللأخبار المتواترة، وإذا تدبّرت هذا الخبر وجدته أصلاً من الأصول في هذا الباب جامعاً للأخبار والقواعد الجمع بين الأحاديث المختلفة غالباً.

[نقل مرفوعة علامة عن العوالي]

ويؤيده ما رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي، بإسناده إلى العلامة مرفوعاً إلى زرارة بن أعين، قال: سألته (عَلَيهِ السَّلَامُ) جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما أخذ؟ فقال : يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر»، فقلت: يا سيدي إنهما معاً مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك»، فقلت: إنهما معاً عدلان مرضيّان مولّقان؟ فقال: «انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم؛ فإنّ الحق فيما خالفهم»، فقلت: ربّما كانا معاً موافقين لهم أو مخالفين. فكيف أصنع ؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إذاً فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط» فقلت: إنهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟

فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» ⁽²⁾، وفي رواية أنه قال:

«إذن فأرجه حتى تلقى إمامك» ⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قوله عزّوجلّ: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ) ⁽²⁾«فالعدل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) والإمام من بعده يحكم به وهو ذو عدل منكم، فإذا علمت ما حكم به رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) والإمام، فحسبك ولا تسأل عنه» ⁽³⁾.

وهو يدلّ على التخيير، وقوله: (ذَوَا عَدْلٍ) يمكن أن يقرأ بالتثنية كما عن القراءة المشهورة ويكونان النبي والإمام أو بالمفرد ويكون على سبيل البدل كما هو قراءة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) و ورد في الخبر الصحيح وغيره عنهم أنه لما أخطأت به الكتاب.

[نقل كلام الطبرسي في وجه الجمع بين الأخبار المختلفة]

وذكر الطبرسي في كتاب الاحتجاج خبر عمر بن حنظلة ثمّ ذكر: جاء هذا الخبر على سبيل التقدير؛ لأنه قل ما يتفق في الآثار أن يرد خبران مختلفان في حكم من الأحكام موافقين للكتاب والسنة، وذلك مثل الحكم في غسل الوجه واليدين في الوضوء؛ لأنّ الأخبار جاءت بغسلها مرّة مرّة وبغسلها مرتين مرتين

وظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك بل يحتمل كلتا الروايتين، ومثل ذلك يوجد في أحكام الشرع.

وأما قوله لا للسائل «أرجه» وقف عنده حتى تلقى إمامك» أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام، أما إذا كان غائباً ولم يتمكن من الوصول إليه والأصحاب كلهم مجتمعون على الخبرين ولا يكون هناك رجحان رواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة والعدالة كان الحكم بهما من باب التخيير.

يدلّ على ما قلناه ما روي عن الحسن بن الجهم عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت للرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال: «ما جاءك عنا أعرضه على كتاب اللّه وأحاديثنا، فإن كان ذلك يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس منا» قلت: يجيئنا الرجلان، وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق؟ فقال: «إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت».

وما رواه الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلُّهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم (عَلَيهِ السَّلَامُ) فترده عليه».

وروي عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلى آخره⁽¹⁾، وذكر قريباً مما أوردناه آنفاً انتهى ⁽²⁾.

ويؤيده ما رواه عن محمّد بن جعفر بن عبد اللّه الحميري فيما كتب إلى صاحب الزمان (عَلَيهِ السَّلَامُ) من اختلاف الأصحاب في الرواية في مسألة، فأجابه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «بأتهما أخذ من باب التسليم كان صواباً»⁽¹⁾.

[نقل كلام قطب الدين الراوندي في وجه الجمع]

وذكر الشيخ قطب الدين سعيد بن هبة اللّه الراوندي (رضیَ اللّهُ عنهُ)- في الرسالة التي صنفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا وصحتها - : أخبرنا الشيخان محمّد وعلي ابنا عبد الصمد، عن أبيهما، عن أبي البركات علي بن الحسين، عن أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله. عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الصحيح، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه, وما خالف كتاب اللّه فذروه، فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فأعرضوهما على أخبار العامّة فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه».

وفي القوي عن الحسن بن الجهم، قال: قلت للعبد الصالح (عَلَيهِ السَّلَامُ): هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا»، قلت: فيروى عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) شيء ويروي منه خلافه فبأيهما نأخذ؟ قال: «خذ بما

خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في القوي عن علي بن أسباط، قال: قلت له (أي الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)) : يحدث الأمر من أمري لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه؟ قال: فقال: «ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإنّ الحق فيه» ⁽²⁾، إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة في هذا المعنى.

والظاهر أن المراد بالتسليم لهم قبول أحاديثهم وإن كان مخالفاً لظاهر عقولهم الضعيفة، خصوصاً إذا كانت مختلفة بحسب الظاهر، فإنّه يمكن أن يكون الاختلاف بالعموم والخصوص أو بحسب النهي والجواز، ويحمل النهي على الكراهة أو للتقية أو بغيرها من الوجوه التي ذكرت في خلال هذا الكتاب وستذكر إن شاء اللّه تعالى. وأما التي لا تصل إليها عقولنا فنسلّم لهم ونعمل بالأمرين تخييراً مع عدم إمكان الجمع بأحد الوجوه المذكورة.

[نقل قول المحدثين في وجه الجمع]

وذهب جماعة من المحدّثين إلى العمل بالتخيير أوّلاً، ويقولون إن الجمع متعذر أو متعسر لأنا لا نعلم أنّ ما نقول هو مراد المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ) أو غيره وإن كنا نعلم مجملاً

أنه مؤوّل كما ذكره شيخنا ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني (رضیَ اللّهُ عنهُ)⁽¹⁾، وله وجه. لكن يلزم منه طرح الأخبار المتواترة الواردة في الجمع، إلا أن يقال: إن ذلك مختص بالفضلاء من أصحاب الصادقين (صلوات اللّه عليهم)، حيث كانوا عارفين بالكتاب والسنة عن الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ)، ولا يكون لنا إلا التخيير، أو يعمل بالتخيير في الجمع بين هذه الأخبار أيضاً بأن يكون المكلّف مخيراً بين الجمع والتخيير، لكن أكثر أخبار التخيير دالة على أن التخيير بعد الجمع.

وروي في وجوب التسليم بعد الآيات أخبار كثيرة، منها : ما رواه الكليني (رضیَ اللّهُ عنهُ) في الصحيح عن الكاهلي، قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لو أن قوما عبدوا اللّه وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحجّوا البيت، وصاموا شهر رمضان، ثمّ قالوا لشيءٍ صنعه الله، أو صنعه رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، ألا صنع خلاف الذي صنع، أو وجدوا ذلك في قلوبهم، لكانوا بذلك مشركين ثمّ تلا هذه الآية: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ممّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا)» ⁽²⁾إلى غير ذلك من الأخبار المروية في الكافي والمحاسن ⁽³⁾وغيرهما.

باب آداب القضاء

إشارة:

3234 - قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): من ابتلى بالقضاء فلا يقضين وهو غضبان.

باب آداب القضاء

(قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)) رواه الكليني (رضیَ اللّهُ عنهُ) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)⁽¹⁾.

[توثيق الشارح للسكوني]

وكذلك جميع ما يرويه المصنّف عن السكوني فهو بهذا الإسناد. وعلي ثقة، وأبوه ممدوح كالثقة باعتماد القميّين بل غيرهم على حديثه، بل لم نجد أحداً یرد حديثه وكذلك النوفلي، وذكر بعض القميين أنه غلا في آخر عمره ولم يثبت. والسكوني وإن كان المشهور أنه عامي ⁽²⁾، لكنّه لثقته أجمعت الطائفة على قبول حديثه، بل الظاهر أنه شيعي يتقي من العامّة؛ لكثرة روايته عن الصّادق له في جميع الأبواب ⁽³⁾. ويمكن أن يكون ذلك وجه الاتفاق والظاهر أن الخبر كان في كتاب السكوني فلا يضر ضعف الطريق لو كان ويمكن أن يكون الكتاب معروضاً على

3235 - وقال الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره ما تقول؟ ماترى؟ فعلى ذلك لعنة اللّه والملائكة والناس

بعض الأئمة (صلوات اللّه عليهم)، وباعتبار قبوله أجمع الأصحاب على نقله وعلى العمل به ⁽¹⁾سيّما ثقة الإسلام الكليني ورئيس المحدّثين المصنّف وكذلك أكثر الأخبار المنقولة عن أمثاله.

[القضاء حال الغضب]

(من ابتلي بالقضاء) بأن عينه الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) أو لم يكن أحد في البلد غيره ممّن يستحق للقضاء أو لغيره من الأسباب الملزمة، ويدل على أن الأولى تركه مهما أمكن باعتبار تعذر شرائطه أو تعسّرها (فلا يقضين وهو غضبان)؛ لأن الغضب باستيلاء الشيطان، ومتى كان مستولياً على الإنسان لا يمكنه فهم الحق، فكيف العمل عليه خصوصاً إذا كان الغضب على أحد المتخاصمين بصدور خلاف أدب أو سب وشتم منه، فالواجب أو الأولى تركه إلى أن يسكن الغضب أو يراجع إلى غيره ممّن له أهلية الحكم.

(وقال الصادق) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن داود بن أبي يزيد. وهو ثقة ثقة، وكتابه معتمد الأصحاب، ولهذا اعتمدوا على مراسيله عمن سمعه عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾. (إذا كان - إلى قوله - ما تقول؟) يعني إذا كان جاهلاً بالحكم ويحكم بقول غيره أو برأي غيره كما كان في أزمنة الخلفاء، ولو كان السؤال لتحقيق

أجمعين، ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه.

3236 - وإنّ رجلاً نزل بعلي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) فمكث عنده أياماً ثمّ تقدم إليه في حكومة لم يذكرها لعلي (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال له عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) : أخصم أنت؟ قال: نعم. قال: تحوّل عنا؛ فإن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه.

الحق إذا كان مشتبهاً عليه أو لزيادة الوثوق فالظاهر جوازه، بل استحبابه كما ذكره الأصحاب، أو إذا كان غيره أعلم منه، ويؤيده قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (إلا أن يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه) لقبح تقدّم المفضول عقلاً وشرعاً، كما تقدّم من تقديم الأعلم والأفضل وجوباً.

(وإنّ رجلاً) رواه الكليني والشيخ بإسنادهما السابق إلى السكوني، عن أبي عبد اللّه ⁽¹⁾، ويدل على كراهة ضيافة أحد المتخاصمين بدون صاحبه؛ لئلا ينكسر قلبه؛ ولئلا يميل قلب الحاكم إلى جانب الضيف لأجل المؤانسة كما يحصل غالباً في غير المعصوم، فهو وإن كان بريئاً منه لكنّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أخرجه ليتأسى به غيره.

والظاهر أنّ إخراجه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن داره كان للتأديب؛ لأنّ غرضه كان إمالته (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلى نفسه، فلمّا كان غرضه باطلاً أدبه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وإلا فيمكن ضيافة خصمه؛ لئلا ينكسر قلب واحد منهما، إلا أن يقال: إنّه لمّا ذكر الخصومة كان يجب عليه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن يحكم بينهم وجوباً فورياً فلا يمكنه تركها إلى أن يضيف خصمه معه، مع أنه لا يمكن تدارك الأيام الماضية إلا بالإخراج.

3237 - وقال الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره.

3238 - وروي عن عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ): أنه قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتى تسمع من الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.

(وقال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾(من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره) يعني إذا كان الرجل منصفاً بأن يحكم على نفسه لو كان مبطلاً ويعترف بالحق، أو يكون بحيث يحبّ للناس ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه فهو مرضي بأن يكون حاكماً على غيره، وهذه هي العدالة المطلوبة في الحاكم فهي بالمعنى الأوّل من الشروط الواجبة وبالمعنى الثاني من المستحبة.

(وروي عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾. وروى الصدوق بأسانيده المتكثّرة عن الرضا، عن آبائه عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال : قال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لي : لما وجهني إلى اليمن: «إذا تقوضي ⁽³⁾إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الآخر، قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك» ⁽⁴⁾والظاهر أن النهي للحرمة، ويظهر منه عدم جواز الحكم على الغائب إلا أن

قال عليّ : فما زلت بعدها قاضياً وقال له النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : اللهم فهمّه القضاء.

3239 - وقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) لشريح: يا شريح، لا تسار أحداً

يحمل على الإمكان، أو يكون النهي للكراهة، وهذا المعنى مجرّب في كل حكومة وينبغي أن يكون العمل عليه.

(وقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): فما زلت بعدها قاضياً) يعني لما عملت بهذا المعنى تبين لي في كل واقعة حقها، والظاهر أن هذا القول منه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) كان معجزاً وكان من الأبواب التي يفتح منه ألف باب أو كان سبباً لإلهام اللّه على علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كل واقعة حكمها بإعجازه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) (وقال له النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): اللهم فهمه القضاء). واستجاب اللّه دعاءه وتواتر عند الخاصة والعامّة علمه بالقضاء بحيث يشدّ أن يحكم (عَلَيهِ السَّلَامُ) في واقعة بمثل ما حكم في مثلها⁽¹⁾، ويظهر من أحكامه لا أن اللّه تعالى في كل واقعة حكماً مخصوصاً بها. كما تواتر عنه وعن أولاده المعصومين (صلوات اللّه عليهم) أجمعين ⁽²⁾.

(وقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) لشريح) رواه الكليني والشيخ عن البرقي مرفوعاً قال: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽³⁾، والظاهر أنّ الضمير المستكن راجع إلى أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) (يا شريح لا تُسارّ أحداً في مجلسك) فإنّ قول السرّ يوهم المتخاصمين بأوهام كثيرة

في مجلسك، وإذا غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان.

3240 - وروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قضى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام.

(وإذا غضبت فقم) حتى يسكن الغضب كما روي في الأخبار الكثيرة ⁽¹⁾وهو مجرب، أو اترك القضاء حتى يسكن الغضب إلا إذا كان الغضب اللّه عند رؤية منكر وعلم من نفسه أنه لا يزيد على الحق في الحد والتعزير، والأولى ترك الحكم هنا أيضاً كما اشتهر من فعل أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) حين أراد قتل الكافر ومج بصاقه على وجهه لا فأمسك عن قتله، فسأله الكافر ما أبطأك من قتلي؟ فقال (صلوات اللّه عليه): «إن قتلك كان الله، فلما فعلت هذا الفعل حصل لي الغضب فامتزج القربة بغيرها». فلما رأى ذلك منه الكافر أسلم. والظاهر أنّ هذا تعليم منه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لغيره أو كان لإسلامه كما وقع، ويؤيده عموم قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (ولا تقضين وأنت غضبان) على سبيل التأكيد.

(وروی محمّد بن مسلم) في القوي كالصحيح (عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) - إلى قوله - بالكلام) ⁽²⁾أي حكم وأمر أن يقدّم في سماع دعوى من على يمين خصمه إذا شرعا

3241 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم.

معاً في الدعوى، فلو شرع واحد منهما فهو المقدّم كما فهمه الأصحاب، وفهمه ابن سنان أو ابن محبوب من كلام الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) على ما سيجيء في صحيحتهما، ويمكن أن يكون الفهم من القرائن الحالية أو المقالية، والظاهر أن فهم الأصحاب من الاعتماد على فهم الراوي الثقة الفاضل، وجعلوا فهمه حجة مثل روايته، ويمكن أن يكون المراد تقديم من على يمين الحاكم كما هو الظاهر من صحيحة ابن سنان، ويؤيده ما روي مستفيضاً أنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يقدّم من على يمينه في الشرب والإعطاء والغسل وغير ذلك⁽¹⁾، واحتمل ابن الجنيد أن يكون المراد به تقديم المدّعي؛ لأنه صاحب اليمين على المدّعى عليه، لكن ينافيه خبر ابن سنان، مع أنّ ذلك مشترك بينهما كما في ردّ اليمين؛ فإنّه للمنكر، مع أن قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في المجلس يأباه إلا أن لا يكون التنمة في خبره.

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾(عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال) من ولاة الحق أو الجور (أو قاض) كذلك (فكن على يمينه) أي يمين الوالي أو القاضي لقرب المرجع (يعني عن يمين الخصم) حتى إذا شرعتما معاً في الدعوى سمع منك لا من خصمك؛ لأن يكون ذلك

3242 - وقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): من ابتلي بالقضاء فليساو بينهم في الإشارة والنظر في المجلس.

سبباً لميل الحاكم إليك إذا كنت على الحق، ويكون هذا التعليم لعلمه بأن مثل عبد اللّه ⁽¹⁾لا يدعي الباطل، أو لكونهم مائلين إلى اليمين ويكون ذلك بالنظر إلى قضاة الحق والجور كما كان الواقع في تلك الأزمنة، ولو فسّر الخبر بمن على يمين الوالي حينئذ كان أظهر ؛ لأنه ورد متكثراً في صحاحهم أنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) كان يقدم من على يمينه في الشرب وغير ذلك ⁽²⁾، ولعلّ هذا المعنى أظهر من الخبر لو لا مخالفة الأصحاب في فهمهم.

[لزوم التساوي بين المتخاصمين في جهات القضاوة حتى في السلام وجوابه]

(وقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)) رواه الكليني والشيخ بإسنادهما عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «من ابتلي بالقضاء فليسا و بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس» ⁽³⁾والظاهر أن إسقاط الواو وفي من النساخ أو يكون خبراً آخر، وروى الأصحاب عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أنه قال: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحدهما

ما لا يرفع على الآخر».

والأكثر على وجوب التسوية في السلام عليهما وجوابه لهما، وإجلالهما والقيام لهما، والنظر إليهما، والاستماع والكلام وطلاقة الوجه وسائر أنواع الإكرام وعدم تخصيص أحدهما بشيء من ذلك؛ لأنه ينكسر به قلب الآخر ويمنعه من إقامة حجته. والمراد بالتسوية في الإشارة إما الإشارة بالجلوس، أو بذكر الدعوى، أو التواضع أو بتعليم ما عليه أو الأعم من بعض أو من الجميع أو منها ومن غيرها، وفي النظر بأن ينظر إليهما على السواء أو لا ينظر إليهما إلا عند سماع الدعوى والجواب. ويمكن التعميم أيضاً وعدم النظر عندهما إلى واحد منهما أولى بأن يطرق رأسه وفي المجلس، بأن يجلسهما بين يديه معاً ليسهل النظر إليهما معاً والاستماع لهما. هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين، أما لو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً جاز أن يرفع المسلم في المجلس؛ لما روي أنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع، وقال: «لو كان خصمي مسلماً لجلست معه بين يديك، ولكنّي سمعت رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يقول : لا تساووهم في المجلس»⁽¹⁾.

أما العدل بين المتخاصمين فلا ريب في وجوبه وفي البواقي مشكل؛ لضعف المستند واشتراك الأمر بينه وبين الاستحباب، فالتوقف أولى، لكن الاحتياط في العمل وعدم الترك. أما في الميل القلبي فلا ريب في عدم الوجوب؛ لتعذره في غير المعصوم، بل روي عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لو أنه لما قسم بين نسائه قال: «هذا قسمي

3243 - وقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) لشريح: يا شريح، انظر إلى أهل المعك والمطل والاضطهاد ومن يدفع حقوق النّاس من أهل المقدرة واليسار ومن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام.

فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك»⁽¹⁾يعني الميل القلبي.

[ما أمر به علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) شريحاً في آداب القضاوة]

(وقال أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) لشريح) سيجيء سنده ⁽²⁾.

(يا شريح، أنظر إلى أهل المغك والمطل) مفسّره، وفي بعض النسخ بدون (المعك) وكأنه من النساخ لوجوده في الكافي والتهذيب وفي نسخة من التهذيب: المعل - باللام - بمعنى الاختلاس، والمطل: التسويف والتأخير، والاضطهاد بمعنى الظلم وليس فيهما (ومن يدفع) وفي الكافي: ودفع (حقوق الناس) مبين لما تقدّم (من أهل المقدرة) أي القدرة، وفي بعض النسخ المذرة - بالذال - بمعنى الفساد، والأصح الأول كما فيهما ويؤيده (واليسار ومن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام) مقتبس من قوله تعالى: (ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) أي لا يأكل بعضكم مال بعض على الوجه الذي لم يبحه اللّه (وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ) أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام أو لا تدفعوا بأموالهم ملقياً إلى الحكّام أي الجائرين أو الأعم. (لِتَأْكُلُوا) بالتحاكم (فَرِيقًا) أي طائفة (مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ) أي بما يوجب

فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع العقار والديار، فاني سمعت رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم، ومن لم يكن له مال ولا عقار ولا دار فلا سبيل عليه.

إثماً كشهادة الزور واليمين الكاذبة، أو ملتبسين بالإثم (وأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) ⁽¹⁾إِنَّكم مبطلون؛ فإن ارتكاب المعاصي مع العلم أقبح، أي إذا تحقق عندك أنه من أهل التسويف والمكر والحيلة فتدبر في بيّنته بالتفريق، وفي يمينه بالتعويق؛ لئلا يبطل حق مسلم بمكر، كما كان من شأن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) كما سيجيء من قضاياه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أو إذا تحقق الحق فخذ الحق منه عاجلاً ولا تؤخّره؛ لكيلا يذهب إلى حاكم أجور منك ويذهب بحقه.

ويؤيده قوله: (فخذ للناس بحقوقهم منهم) أي عاجلاً (وبع العقار) إذا كانت له ووفت بحقوقهم (والديار) جمع الدار أي إذا كانت زائدة عمّا يحتاج إليه كمّاً وكيفاً أو كانت مرهونةً أو بالنظر إلى المماطل تعزيراً، ويؤيده قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (فإني سمعت - إلى قوله – للمسلم) وإذا كان ظالماً يحلّ عقوبته وعرضه كما سيجيء، أو إذا كان التأخير ظلماً فيجوز بيع هذه الأشياء ليخلص منه.

(ومن لم يكن - إلى قوله – عليه) كما قال تعالى: (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيسَرَةٍ) ⁽²⁾وسيجيء أحكامه.

واعلم أنه لا يحمل الناس على الحقِّ إلا من ورعهم عن الباطل، ثمّ واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك، ولا ييأس عدوّك من عدلك وردّ اليمين على المدّعي مع بينة.

(واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلّا من ورعهم) بالراء المهملة المشدّدة من الورع، أو بالمعجمة أي منعهم (عن الباطل) أي لا ينبغي ولا يجوز للولاة، المداهنة والمساهلة في أحكامه تعالى، فإذا شدّد الوالي عليهم يصير عظة لغيرهم أو لا يمكن الحق بدون دفع الباطل (ثمَّ واس) أي ساو (بين المسلمين) المتخاصمين أو الأعم كما كان شأن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) مع أصحابه والقاضي نائبه (حتى لا يطمع قريبك في حيفك) بأن تميل إلى جانبه ظلماً (ولا ييأس عدوك من عدلك) غاية واحدة للتسوية في المذكورات.

(ورد اليمين على المدّعي مع بيّنته) إذا كان الدعوى على الميت أو الطفل أو المجنون والغائب كما قيل، أو الأعم مع التهمة، أو للتقيّة كما ذهب إليه جماعة من العامّة ⁽¹⁾وإلا فلا يمين على المدّعي : لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم والكليني في القوي كالصحيح عنه قال: سألت أبا جعفر عن رجل يقيم البيّنة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: «لا» ⁽²⁾وفي الموثق كالصحيح عن عن أبان

فإنّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء.

عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله⁽¹⁾.

وروى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح عن أبان عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽²⁾. وفي الصحيح عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن أبي العباس عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا أقام الرجل البيّنة على حقه فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له»⁽³⁾وظاهر الأخبار المتواترة أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه⁽⁴⁾، وسيأتي صحيحة جميل وغيره.

(فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء) أي إذا حلف المدّعي مع بينته يحصل الظنّ بصدق دعواه غالباً أو في المواضع المتقدّمة وغيرها ممّا سيجيء، وذهب بعض أصحابنا - أيضاً - على العموم، وسيجيء وتقدّم الأخبار المستفيضة بل المتواترة على خلافه، فالتخصيص أولى.

واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدّ لم يتب منه.

أو معروفاً بشهادة الزور، أو ظنيناً، وإياك والضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب اللّه تعالى فيه الأجر، وأحسن فيه الذخر لمن قضى

(واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض) أي الأصل في المسلم بمعنى المؤمن أو الأعم العدالة كما ذهب إليه القدماء إلا إذا علم فسقه بارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة، ويمكن حمله على التقية كما ذهب إليه معظم العامّة (إلّا مجلوداً في حد) ثبت موجبه من الكبائر (لم يتب منه) وسيجيء أنه يكفي في القذف إكذاب نفسه، ولا يشترط مضي زمان يحصل فيه الملكة كما ذهب إليه أكثر المتأخرين (أو معروفاً بشهادة الزور) بالتواتر والاستفاضة أو العدلين (أو ظنيناً) أي يكون متهماً في الشهادة كالشريك فيما هو شريك فيه، والوصي فيما هو وصي فيه، وشهادة العاقلة في نفي الجناية إذا كان محصوراً والحاصل أن يجرّ إلى نفسه نفعاً أو يدفع ضرراً. ويمكن شموله لشهادة السائل بكفّه : لما فيه من مهانة النفس، والشهادة قبل الطلب وغير ذلك ممّا سيجيء.

(وإياك والضَجَر) - محركة - : ضيق القلب والكراهة، ولو حصل أسبابه والتأذي. بل ينبغي إزالتهما عن النفس بملاحظة الثواب العظيم والأجر الجزيل لمن قضى بالحق. وفي الكافي والتهذيب ⁽¹⁾بزيادة: واعلم أنّ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً، والغرض من ذكره هنا بيان رجحان الصلح مهما أمكن، ويكون الجواز بالمعنى الأعم والتعبير لرفع توهم حظره بعد ثبوت الحق، أو

بالحق، واجعل لمن ادعى شهوداً غيباً أمداً بينهم.

واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدّ لم يتب منه، فإن أحضرهم أخذت له بحقه، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة، وإياك أن تنفّذ حكماً في قصاص أو حدّ من حدود النّاس أو حق من حقوق اللّه عزّوجل حتى تعرض ذلك عليّ،

مع إمكانه؛ فإنّه وإن قضى بالحق لا يعلم مطابقته للواقع والصلح خير، وترك المصنّف؛ لذكره في باب الصلح، والذكر هنا أولى؛ لما ذكرناه.

(واجعل لمن ادعى شهوداً غيباً) جمع غائب (أمداً بينهم) الظاهر أنّ الأجل لمن ثبت عليه الحق بالبيّنة أو الإقرار وادّعى أداءه بشهودٍ فيؤجل بقدر الذهاب والتجهيز والمجيء إذا لم يكن بعيداً بحيث يتعطل الحق. ويحتمل المدّعي - أيضاً - إذا كان يحضر المدّعى عليه كثيراً أو الأعم ولا يحلّف حتى ينقضي الدعوى فحينئذ يقول الحاكم: أجلتك إلى كذا، أو الأعم منهما (فإن أحضرهم أخذت له بحقه) أي المدّعى عليه لو كان أدّاه سابقاً أو بحق القضاء أو المدّعى، وهو ظاهر.

(وإن لم يحضرهم) في ذلك الأجل (أوجبت عليه القضية) وتحكم على المدّعى عليه، أو على المدّعي بأنه يظهر أن دعواك باطلة. وفي بعض النسخ: له. بدل: عليه، ويكون الضمير راجعاً إلى الخصم في الصورتين (وإياك أن تنفذ حكماً) وهذا عزله في الواقع. قيل: يظهر منه جواز إقامة الحدود للقاضي المحق، ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قلت: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم»⁽¹⁾، ويؤيده العمومات أيضاً.

وإياك أن تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شيئاً إن شاء اللّه تعالى.

روى ذلك الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

(وإياك أن تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شيئاً) ليكون النفس مطمئنةً، ويدل على كراهته حال الجوع والحق به الشبع المفرط والعطش والمرض والغم والألم والخوف والحزن والفرح الشديدان، وغلبة النعاس والملال ومدافعة الأخبثين وحضور طعام تنوق نفسه إليه ونحو ذلك من المشغلات؛ لأن الظاهر من الأكل قبله حصول الاطمئنان ليتمكن من النظر، ويؤيده ما روي عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أنه قال: «لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولا يقضي إلا وهو شبعان ريان، ولا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون» ⁽¹⁾ولا بأس به؛ للتساهل في أدلة السنن.

(روى ذلك) أي رواية شريح (الحسن بن محبوب) في الصحيح والكليني والشيخ في الحسن كالصحيح، عنه والحسن ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فلا يضر ضعف ما بعده، ولهذا تلقاها الأصحاب بالقبول والعمل عليها (عن عمرو بن بن أبي المقدام، عن أبيه عن سلمة بن كهيل)⁽²⁾.

وكلُّ واحدٍ منهم لا يخلو من مدح وذم.

باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم

إشارة:

3244 - في رواية يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البيّنة فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر

باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم

[وجوب الأخذ بالظاهر في خمسة مواضع]

(في رواية يونس بن عبد الرحمن) في الصحيح كالكليني والشيخ⁽¹⁾والمصنف وإن لم يذكر طريقه إليه لكن الظاهر أنه أخذه من كتاب يونس، وكان من المتواترات وهو ممّن أجمعت العصابة فلا يضرّ الإرسال (عن بعض رجاله - إلى قوله - بقول البيئة) وإن لم يعلم حالها كما يظهر من الجواب أو وإن لم يكن موافقاً للحق كما يظهر من أول الجواب، لكنّ الأظهر الأوّل: لما في الكافي والتهذيب من زيادة: إذا لم يعرفهم من غير مسألة، والظاهر أنّ السقط نسيان من المصنّف أو من النساخ. (فقال - إلى قوله - بظاهر الحكم).

وفي الكافي أن يأخذوا بها بظاهر الحكم وفي التهذيب: بظاهر الحال، الظاهر أن المراد به أنه يكفي فيهما الاستفاضة ولا يحتاج فيها إلى العلم وهي الظن المتاخم

الحكم: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب.

للعلم. وقيل : هي ما يوجب العلم، وعلى هذا يلغو التخصيص بالخمسة ظاهراً، بل العلم متبع وأقوى من الشاهدين بكثير كما ذكره الأصحاب⁽¹⁾.

ويمكن أن يقال: البيّنة أقوى لورودها في الآيات والأخبار وحصول العلم مخفي على الناس إلا في أمثال الشهادات، ويبعد أن يستند الأحكام بعلم الحاكم مثلاً ولا يعلم أنه صادق فيه أم لا، بخلاف الشاهدين وللخلاف في جواز أن يحكم الحاكم بعلمه، فلولا ذلك لم يقع الخلاف، إلا أن يقال: إن ظاهر هذا الخبر يدلّ على جواز الحكم بالاستفاضة فكيف بالعلم. ويمكن أن يقال: المراد به الحكم فيها بصحة أفعال المسلمين ولا يحتاج فيها إلى التفتيش فيدلّ على العمل بالاستفاضة بطريق أولى.

(الولايات) أي يكفي في ولاية الحكم الاستفاضة، بل مع حصول الظن بصدقه بخط الإمام وأمثاله، وكذا ولاية الأب والجد له والوصي والمولى والقيم، أو يحمل ولاياتهم على الصحة؛ لكونهم مسلمين، ولا يجب الفحص عن صدقهم وكذبهم وعدالتهم وغير ذلك من شرائط الصحة، أو لا يشترط في أحكامهم أن يكون موافقاً للواقع كما سيجيء (و) كذلك الحكم في (المناكح) في الاستفاضة بالزوجية أو في الحكم بها بظاهر أحوالهم، أو في جواز التناكح بسائر أصناف المسلمين (والذبائح) من سائر أصناف المسلمين وعدم الفحص عن شرائطها، وكذا الجلد منها (والشهادات) كذلك (والأنساب) بالاستفاضة. وفيهما بدلها: والمواريث وهي أنسب بما تقدّم من توارث المسلمين بعضهم من بعض وإن اختلفت آراؤهم كما سيجيء.

فإذا كان ظاهر الرّجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

باب الحيل في الأحكام

إشارة:

(فإذا كان ظاهر الرجل) وفيهما ظاهره وهو أعم (ظاهراً مأموناً) بأن يكون حسن الظاهر وفي زي الصلحاء، أو ظاهره العدالة، أو بعد الفحص القليل، بأن يسأل عن محلته وعشيرته عن حاله، وقالوا: لا نعلم منه إلا خيراً (جازت شهادته) وتقبل ولا يسأل عن باطنه مطلقاً، أو لحصول الظنّ بالملكة المشهورة بالعدلين أو التواتر، أو إذا استفاض عدالته، أو شهد العدلان بها فذلك كافٍ، ولا يحتاج كل أحد إلى معاشرته.

باب الحيل في الأحكام

للحكم بالواقع من الأئمة المعصومين سيّما أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليهم)؛ لعلمهم بالواقع في الوقائع وإن كان لم يجب عليهم ذلك إلا في زمان القائم (صلوات اللّه عليه)، كما ورد به الأخبار المتواترة وبأنه إذا ظهر القائم (صلوات اللّه عليه) يحكم بحكم آل داود ولا يسأل بينة ⁽¹⁾والمشهور في الأخبار أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) حكم بذلك في مواطن خاصة وبين العامّة أنه كان يحكم كذلك أبداً، ويمكن أن يكون الحكم بذلك دائماً مختصاً بسليمان (عَلَيهِ السَّلَامُ) فيما تقدّم والله تعالى يعلم. ولمّا لم يمكنهم القول بأنهم عالمون يحتالون في ذلك.

أما إنّه غير واجب؛ فلما رواه الكليني وغيره في القوي عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)

أنه قال: «أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى» ⁽¹⁾وهي وهي ما سيجيء من السنن، ويمكن أن يكون الثالث هي الحيل. ويكون مخصوصاً بهم أو يعمهم وغيرهم، والأول أظهر.

وفي الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن (أي أفهم وأعلم) بحجته من بعض، فأيّما رجلٍ قطعت له من مال أخيه شيئاً (أي بالبيّنة الكاذبة أو اليمين الكاذبة) فإنّما قطعت له قطعة من النار» ⁽²⁾.

وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «في كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربِّه، فقال: يا ربِّ، كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أرَ ؟ قال : فأوحى اللّه عزّ وجلّ إليه : احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به وقال: هذا لمن لم تقم له بينة» ⁽³⁾.

[بعض ما ورد من حكم داود النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بالواقع]

وفي الصحيح عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «في

كتاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) : إن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربِّه القضاء، فقال: كيف أقضي بما لم تر عيني ولم تسمع أذني؟ فقال: اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. وقال: إن داود (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: يا ربِّ أرني الحقِّ كما هو عندك حتى أقضي به، فقال: إنك لا تطيق ذلك. فالح على ربِّه حتى فعل، فجاء رجل يستعدي (أي يستنصر) على رجل. فقال: إنّ هذا أخذ مالي، فأوحى اللّه عزّوجلّ إلى داود: إن هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ ماله، فأمر داود بالمستعدي فقُتِل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه، قال: فعجب الناس وتحدّثوا، حتى بلغ داود (عَلَيهِ السَّلَامُ) ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربَّه أن يرفع ذلك ففعل، ثمّ أوحى اللّه عزّوجل إليه أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به» ⁽¹⁾، والإضافة : التخويف والإسناد والإمالة، والأوّل أنسب.

وفي الصحيح عن إسماعيل بن جعفر قال اختصم رجلان إلى داود (عَلَيهِ السَّلَامُ) في بقرة، فجاء هذا ببينة على أنها له، وجاء هذا ببينة على أنها له، قال: فدخل داود المحراب فقال: «يا ربِّ إنّه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم، فأوحى اللّه عزّوجل إليه: أخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه»، قال: فضجّت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة، وكان أحقهم بإعطائها الذي هي في يده فأخذها منه وضرب عنقه وأعطاها هذا، قال: فدخل داود المحراب فقال «يا ربي ضجّت بنو إسرائيل ممّا حكمت به»، فأوحى إليه ربُّه: «إنّ الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الآخر فقتله وأخذ البقرة منه، فإذا جاءك مثل

هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن أحكم حتى الحساب»⁽¹⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إنّ داود سأل ربه أن يريه قضيّة من قضايا الآخرة، فأوحى اللّه عزّوجل إليه: يا داود إنّ الذي سألتني لم أطلع عليه أحداً من خلقي ولا ينبغي لأحدٍ أن يقضي به غيري، قال: فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل اللّه أن يُرِيَهُ قضيّةً يُرِيَهُ قضيّةً من قضايا الآخرة، قال: فأتاه جبرئيل (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال له: يا داود لقد سألت ربَّك شيئاً لم يسأله قبلك نبي، يا داود إنّ الذي سألت لم يطلع عليه أحداً من خلقه ولا ينبغي لأحدٍ أن يقضي به غيره، قد أجاب اللّه دعوتك وأعطاك ما سألت.

يا داود إن أول خصمين يردان عليك غداً القضيّة فيهما من قضايا الآخرة، قال: فلما أصبح داود جلس في مجلس القضاء أتاه شیخ متعلّق بشاب، ومع الشاب عنقود من عنب فقال له الشيخ يا نبي اللّه إنّ هذا الشاب دخل بستاني وخرب كرمي، وأكل منه بغير إذني، وهذا العنقود أخذه بغير إذني، فقال داود للشاب: ما تقول؟ فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك فأوحى اللّه عزّوجل إليه: يا داود، إنّي إن کشفتُ لك عن قضايا الآخرة فقضيتَ بها بين الغلام والشيخ لم يحتملها قلبك ولم يرضَ بها قومك.

يا داود، إن هذا الشيخ اقتحم على أبي هذا الغلام في بستانه فقتله وغصب بستانه وأخذ منه أربعين ألف درهم فدفنها في جانب بستانه، فادفع إلى الشاب سيفاً ومر أن

3245 - في رواية النضر بن سويد يرفعه أنّ رجلاً حلف أن يزن فيلاً فقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): يدخل الفيل سفينة ثمّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلّم عليه، ثمّ يخرج الفيل ويلقي في السفينة حديداً أو صفراً أو ما شاء فإذا بلغ الموضع الذي علم عليه أخرجه ووزنه.

يضرب عنق الشيخ، وادفع إليه البستان ومُرهُ أن يحفر في موضع كذا وكذا ويأخذ ماله، قال: ففزع من ذلك داود (عَلَيهِ السَّلَامُ) وجمع إليه علماء أصحابه وأخبرهم الخبر وأمضى القضية على ما أوحى اللّه عزّوجلّ إليه» ⁽¹⁾إلى غير ذلك من الأخبار، وذكرتها؛ لفوائد كثيرة لا تخفى على المتدبّر فيها.

[من حلف أن يزن الفيل]

(في رواية النضر بن سويد يرفعه) أي أرسله إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، فيمكن أن يكون الإرسال من النضر، وأن يكون من راوي النضر بأن يكون أسنده إليه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وأرسله راويه عمداً أو لنسيانه الرواة (إنّ رجلاً حلف أن يزنَ فيلاً) ظاهره انعقاد اليمين على فعل المباح؛ لتقريره (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عليه ولم يقل إن حلفك باطل عبث، ويمكن أن يكون راجحاً بأن يكون حلف على التصدّق بوزنه من الطعام أو غيره، والجفنة: القصعة. والزبرة: القطعة الحديد، جمعها زُبَر كزفر، وعلّمه - كنصر وضرب - وسمه.

روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به فقال: «ولم تحلفون بما لا تطيقون؟» فقلت: قد ابتليت فأمر بقرقور (أي سفينة) فيه قصب فأخرج منه

3246 - وفي رواية عمرو بن شمر عن جعفر بن غالب الأسدي: رفع الحديث قال: بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مرّ بهما رجل مقيد فقال أحد الرجلين: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثاً. فقال الآخر: إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاً. فذهبا إلى مولى العبد وهو المقيّد. فقالا له: إنا حلفنا على كذا وكذا فحل قيد غلامك حتى نزنه. فقال: مولى العبد امرأته طالق إن حللت قيد غلامي، فارتفعوا إلى عمر فقضوا عليه القصة فقال عمر مولاه أحق به، اذهبوا به إلى عليّ بن أبي طالب لعله يكون عنده في هذا شيء فأتوا عليّاً فقضوا عليه القصّة فقال: ما أهون هذا، فدعا بجفنة وأمر بقيده فشدّ فيه خيط وأدخل رجليه والقيد في الجفنة، ثمّ صبّ عليه الماء حتى امتلأت، ثمّ قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى أخرج من الماء، فلما أخرج نقص الماء ثمّ دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه والقيد في الماء، ثمّ قال: زنوا هذا الزبر فهو وزنه.

قصب كثيرة، ثمّ علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثمّ صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولاً، ثمّ أمر بوزن القصب الذي أخرج، فلمّا وزن قال : «هذا وزن الفيل» ⁽¹⁾، ثمّ ذكر حكاية القيد والخبر عنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏).

[ما قضى به علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في زمن عمر بن الخطاب]

(وفي رواية عمرو بن شمر) إلى آخره، لا خلاف عندنا في بطلان الطلاق باليمين

قال مصنف هذا الكتاب (رضیَ اللّهُ عنهُ): إنما هدى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلى معرفة ذلك؛ ليخلّص به النّاس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين.

3247 - وروى أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجلين مملوكين مفوّض إليهما يشتريان ويبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه، وجاء هذا وأخذ بتلبيب هذا وأخذ هذا بتلبيب هذا، وقال كلّ واحدٍ منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك. قال: يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطريق فأيهما كان أقرب، فالذي أخذ فيه هو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما.

والطلاق ثلاثاً فالظاهر حمله على التقيّة، أو لبيان جهل عمر على أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لم يقل إنّ الطلاق صحيح، بل ذكر إمكان معرفته، فتوجيه المصنّف لا وجه له.

[إذا ادعى رجلان على أن الآخر عبد له]

(وروى أحمد بن عائذ) في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح⁽¹⁾(عن أبي سلمة) سالم بن مكرم مختلف فيه (عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجلين مملوكين مفوّض إليهما) والظاهر أنّ التفويض غير التوكيل أو توكيل خاص بزمان العبودية، كما هو الظاهر في العادة، وإلا فالظاهر صحة شراء الأخير أيضاً؛ لعدم المنافاة خصوصاً في

3248 - وفي رواية إبراهيم بن محمّد الثّقفي قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعي إلى واحد منا حتى نجتمع عندك، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها وقال: أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه إليها ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي. قالت: أخذها صاحبك وذكر أنّك قد مت، فارتفعا إلى عمر.

فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت فقالت المرأة: اجعل عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) بيني

مثل هذه الصورة التي لم يتحقق بعد مملوكينه للثاني، وفي صورة تساوي الطريقين يردان إلى مولاهما ⁽¹⁾لعدم الترجيح وروى الكليني مرسلاً فيها القرعة⁽²⁾، مع أنّ عمومها أيضاً يشمله، فإنّها لكل مشكل كما سيجيء، والتلبيب: جمع الثياب عند النحر في الخصومة ثمّ جرّه وما في موضع اللبب من الثياب.

[بعض قضايا وأحكام أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)]

(وفي رواية إبراهيم بن محمّد الثقفي) الممدوح ولم يذكر طريقه إليه، والظاهر أنه أخذه من كتابه، أو من الكافي وفيه: الحسين بن محمّد، عن أحمد بن علي الكاتب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن عبد اللّه بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب عن زاذان (قال: استودع رجلان امرأة) إلى آخره ⁽³⁾.

وبينه فقال له: اقض بينهما فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) هذه الوديعة عندها وقد أمر تماها ألا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فائتني بصاحبك ولم يضمنها وقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.

3249 - وروى عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: كان الرجل على عهد علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) جاريتان فولدتا جميعاً في ليلةٍ واحدةٍ إحداهما ابناً والأخرى بنتاً، فعمدت صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي كان فيه الابن وأخذت ابنها.

فقالت: صاحبة الابنة الابن ابني وقالت صاحبة الابن الابن ابني، فتحاكما إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فأمر أن يوزن لبنهما. وقال: أيتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها.

هذا من القضايا التي احتال (عَلَيهِ السَّلَامُ) فيه حتى عمل بالواقع لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة) ولهذا لم يجيء بصاحبه.

(وروی عاصم بن حميد) في الصحيح كالشيخ ⁽¹⁾(عن محمّد بن قيس) الثقة بقرينة الراوي وكونه صاحب كتاب القضايا والظاهر أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عمل بالواقع، ويمكن أن يتعدّى منه أيضاً للتجربة وصحة الخبر والتأسي (فعمدت) أي قصدت، وفي بعض النسخ: فعديت أي ظلمت.

3250 - وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): ضرب رجل رجلاً في هامته على عهد أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئاً، وأنه لا يشم رائحةً وأنّه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن كان صادقاً فقد وجبت له ثلاث ديات النفس فقيل له: وكيف يستبين ذلك منه يا أمير المؤمنين حتى نعلم أنه صادق؟ فقال: أما ما ادعاه في عينيه وأنه لا يبصر بهما فإنه يستبين ذلك بأن يقال له ارفع عينيك إلى عين الشمس، فإن كان صحيحاً لم يتمالك إلا أن يغمض عينيه، وإن كان صادقاً لم يبصر بهما وبقيت عيناه مفتوحتين.

وأما ما ادعاه في خياشيمه وأنه لا يشم رائحةً فإنه يستبين ذلك بحراقٍ يدنى من أنفه، فإن كان صحيحاً وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحى برأسه.

وأما ما ادعاه في لسانه من الخرس وأنه لا ينطق فإنه يستبين ذلك بإبرة تضرب على لسانه، فإن كان ينطق خرج الدم أحمر وإن كان لا ينطق خرج الدم أسود.

(وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني والشيخ في القوي عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾، فيمكن أن يكون للصدوق طريق آخر، والهامة الرأس. والحراق والحراقة ما يقع فيه النار عند القدح. وقد عمل بمضمونه بعض الأصحاب ⁽²⁾، وبعضهم ردّه بالضعف، ويحمل هذه الأمور على حصول اللوث

3251 - وروى سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: أتي عمر ابن الخطاب بجارية فشهد عليها شهودٌ أنّها بغت وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل، وكان للرّجل امرأةٌ، وكان الرّجل كثيراً ما يغيب عن أهله، فشبت اليتيمة وكانت جميلة فتخوّفت المرأة أن يتزوجها زوجها إذا رجع إلى منزله، فدعت بنسوة من جيرانها فأمسكنها ثمّ افتضتها بإصبعها، فلما قدم زوجها سأل امرأته عن اليتيمة فرمتها بالفاحشة، وأقامت البيّنة من جيرانها على ذلك، قال: فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فلم يدر كيف يقضي في ذلك.

فقال للرجل : اذهب بها إلى عليّ بن أبي طالب، فأتوا بها عليّاً وقضوا عليه القصة فقال لامرأة الرّجل: ألك بيّنة؟ قالت: نعم هؤلاء جيراني يشهدن عليها بما أقول، فأخرج علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) السيف من غمده وطرحه بين

ليثبت بالقسامة.

[قضية أخرى في زمن عمر بن الخطاب وإرجاعه إلى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)]

(وروى سعد بن طريف) في الموثق (عن الأصبغ بن نباتة) ورواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾. (بغت) أي زنت (افتضتها) أزالت بكارتها (فرمتها بالفاحشة) أي نسبتها إلى الزنا (فقال الرجل اذهب) وفي بعض النسخ للرجل كما في الكتابين وهو أظهر (من غمده) - بالكسر - غلافه ؛

يديه ثمّ أمر بكل واحدة من الشهود، فأدخلت بيتاً ثمّ دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه، فأبت أن تزول عن قولها فردّها إلى البيت الذي كانت فيه. ثمّ دعا بإحدى الشهود وجثا على ركبتيه وقال لها: أتعرفيني أنا عليّ ابن أبي طالب، وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت، ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان فاصدقيني وإلّا ملأت سيفي منك، فالتفتت المرأة إلى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقالت: يا أمير المؤمنين الأمان على الصدق، فقال لها علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): فاصدقي فقالت: لا والله ما زنت اليتيمة، ولكن امرأة الرجل لما رأت حسنها وجمالها وهيئتها خافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها. فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) اللّه أكبر اللّه أكبر، أنا أوّل من فرّق بين الشهود، إلّا دانيال ثمّ حد المرأة حدّ القاذف، وألزمها ومن ساعدها على افتضاض اليتيمة المهر لها أربع مائة درد ئة درهم،

حيلة لتخاف ونقرّ بالحق (و) كذا (جثا على ركبتيه) والبواقي من الحيل؛ لكونه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عالماً بكذبها أو ليظهر الحق من الباطل (ورجعت إلى الحق) أي ترجع للمشارفة أو لتحققه واقعاً كما في (إذا وقعت) (وأعطيتها الأمان) أي في الذهاب إلى محلها السابق ونحوه أو الأمان من القتل ؛ لكونها غير مستحقة له، أو مع الاستحقاق تعزيراً وزجراً ونكالاً لغيرها (ملأتُ سيفي منك) وفي الكافي: لأملأن منك السيف، وفي التهذيب لأمكننّ السيف منك. أي لأقتلنّك، أو أقدّكِ بنصفين حتى يملأ السيف أحشاءكِ (أنا أوّل من فرّق بين الشهود إلّا دانيال) أي في واقعة الزنا وإلا فسيجيء تفريق الشهود من داود (عَلَيهِ السَّلَامُ) (المهر لها) وفي الكتابين: ألزمهن جميعاً العقر وجعل عقرها (أربعمائة درهم) العقر: الجرح، وهو دية البكارة والمشهور أنها مهر أمثالها.

وفرّق بين المرأة وزوجها، وزوّجه واليتيمة ساق عنه المهر إليها من ماله.

فقال عمر بن الخطاب فحدّثنا يا أبا الحسن بحديث دانيال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقال: إن دانيال كان غلاماً يتيماً لا أب له ولا أم، وإن امرأة من بني إسرائيل عجوزاً ضمّته إليها وربته وإنّ ملكاً من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان، وكان له صديق وكان رجلاً صالحاً وكانت له امرأة جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين: اختارا لي رجلاً أبعثه في بعض أموري فقالا: فلان فوجهه الملك فقال الرّجل للقاضيين: أوصيكما بامرأتي خيراً فقالا: نعم فخرج الرّجل وكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته.

فراوداها عن نفسها فأبت عليهما فقالا لها: إن لم تفعلي شهدنا عليك عند الملك بالزنا؛ ليرجمك فقالت افعلا ما شئتما، فأتيا الملك فشهدا عليها أنها بغت وكان لها ذكر حسن جميل، فدخل الملك من ذلك أمر عظيم واشتد غمّه وكان بها معجباً فقال لهما : إنّ قولكما مقبول، فأجلوها ثلاثة أيام ثمّ ارجموها ونادى في مدينته احضروا قتل فلانة العابدة؛ فإنّها

والظاهر أنه كان مهر أمثالها ذلك (وفرّق بين المرأة وزوجها) بالطلاق كما وقع التصريح به فيهما (وزوجه اليتيمة وساق عنه) كما هو فيهما، وفي بعض النسخ: عنها، وهو من النساخ وإن أمكن أن يكون (عن) بمعنى اللام؛ لمجيء الجارة كل واحدة مكان الأخرى.

(فراوداها عن نفسها) أي طلباً مواقعتهما إيَّاها (ليرجمك) وفيهما ثمّ «لنرجمنك» (وكان لها ذكر حسن) أي بالصلاح والتقوى (وكان بها مُعجَباً) بالفتح - يعجبه صلاحها، واتهم القاضيين ولا يعرف وجه الحيلة (فأجّلوها) أو (فاجلدوها) (ثلاثة أيام ثمّ ارجموها).

قد بغت وقد شهد عليها القاضيان بذلك، فأكثر الناس القول في ذلك فقال الملك لوزيره: ما عندك في هذا حيلة ؟ فقال: لا والله ما عندي في هذا شيء.

فلما كان اليوم الثالث ركب الوزير وهو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانیال فقال :دانیال یا معشر الصبيان، تعالوا حتى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان فلانة العابدة، ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها، ثمّ جمع تراباً وجعل سيفاً من قصب ثمّ قال للغلمان: خذوا بيد هذا فنحوه إلى موضع كذا، والوزير واقف وخذوا هذا فنحوه إلى موضع كذا.

ثم دعا بأحدهما فقال: قل حقاً؛ فإنّك إن لم تقل حقاً قتلتك قال: نعم والوزير يسمع فقال له: بم تشهد على هذه المرأة، قال: أشهد أنها زنت؟ قال: في أي يوم. قال: في يوم كذا وكذا. قال: في أي وقت؟ قال: في وقت كذا وكذا. قال: في أي موضع ؟ قال: في موضع كذا وكذا. قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان. فقال: ردّوا هذا إلى مكانه وهاتوا الآخر، فردّوه وجاءوا بالآخر فسأله عن ذلك فخالف صاحبه في القول. فقال دانيال: اللّه أكبر اللّه أكبر، شهدا عليها بزورٍ ثمّ نادى في الغلمان إن القاضيين شهدا على فلانة بالزور، فاحضروا قتلهما فذهب الوزير إلى الملك مبادراً فأخبره بالخبر فبعث الملك إلى القاضيين فأحضرهما ثمّ فرّق بينهما وفعل بهما كما فعل دانيال بالغلامين، فاختلفا كما اختلفا فنادى في النّاس وأمر بقتلهما.

وفيهما (فارجموها بعد ثلاثة أيّام)، والزور الباطل (وأمر بقتلهما) كما يفعله الملوك أو كان شريعة موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) كذلك.

3252 - وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): وجد على عهد أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم، فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فأقرّ أنه قتله فاستقبله رجل فقال لهم: خلّوا عن هذا فأنا قاتل صاحبكم فأخذ أيضاً وأتي به مع صاحبه أمير المؤمنين(عَلَيهِ السَّلَامُ) فلما، دخلوا قصوا عليه القصّة فقال للأوّل ما حملك على الإقرار، قال: يا أمير المؤمنين، إنّي رجل قصابٌ وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة، فأعجلني البول فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فأخذني هؤلاء وقالوا: أنت قتلت صاحبنا، فقلت: ما يغني عني الإنكار شيئاً وهاهنا رجلٌ مذبوح، وأنا بيدي سكين ملطخ بالدم، فأقررت لهم أني قتلته فقال على (عَلَيهِ السَّلَامُ) للآخر ما تقول أنت قال: أنا قتلته يا أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين : اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم، فذهبوا إليه وقصوا عليه القصّة فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): أما هذا فإن كان قد قتل رجلاً فقد أحيا هذا والله عزّوجل يقول: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) ليس على أحدٍ منهما شيء وتخرج الدية من بيت المال لورثة المقتول.

[إرجاع علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) القضاء إلى الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ)]

(وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه⁽¹⁾قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، ورواه الشيخ مرسلاً عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)،

3253 - وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): توفّي رجل على عهد أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وخلّف ابناً وعبداً، فادعى كلّ واحدٍ منهما أنه الابن، وأن الآخر عبد له، فأتيا أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فتحاكما إليه فأمر أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ثمّ أمر كلّ واحدٍ منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا، ثمّ قال: يا قنبر جرّد السيف وأسر إليه لا تفعل ما أمرك به، ثمّ قال: اضرب عنق العبد، قال: فنحى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وقال للآخر: أنت الابن وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لك.

والظاهر أخذه من الفقيه، وبمضمونه عمل أكثر الأصحاب؛ لانجبار ضعفه بالشهرة، وحكم الشيخين الأجلين بصحته فلا بأس بالعمل به، وذهب بعض أصحابنا إلى التخيير كما في نظائره وسيجيء، والظاهر أنّ العمل بهذا النص المعلل أولى من العمل بالقياس المردود مع حصول الشبهة، بل العلم العاري بصحة رجوعه عن الإقرار، بل لو لم يرجع عن الإقرار أيضاً، وإخراج الدية من بيت المال؛ لئلا يطل دم امرىء مسلم وهو المصالح المسلمين.

[حكم علي في رجلين ادعى كل واحد منهما أنه مولى والآخر عبده]

(وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ورواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد اللّه بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن رجلاً أقبل على عهد علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) من الجبل حاجاً ومعه غلام فأذنب فضر به مولاه فقال: ما أنت مولاي، بل أنا مولاك، قال: فما زال ذا يتوعد ذا وذا يتوعد ذا ويقول: كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو اللّه فأذهب بك إلى

أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فقال: الذي ضرب الغلام أصلحك اللّه هذا غلام لي وأنه أذنب فضربته فوتب علي، وقال الآخر هو والله غلامي إن أبي أرسله معي ليعلمني وأنه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف، وهذا يكذب هذا. وهذا يكذب هذا قال فقال: «انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلا بحق»، قال: فلما أصبح أمير المؤمنين لا قال لقنبر: «اثقب في الحائط ثقبين» قال: وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبّح، فجاء الرجلان واجتمع الناس فقالوا: لقد وردت عليه قضية ما ورد عليه - وفي التهذيب : علينا مثلها - لا يخرج منها، فقال لهما: «ما تقولان»، فحلف هذا أن هذا عبده وحلف هذا أنّ هذا عبده، فقال لهما: «قوماً فإنّي لست أراكما تصدقان»، ثمّ قال لأحدهما : أدخل رأسك في هذا الثقب»، ثمّ قال للآخر: «أدخل رأسك في هذا الثقب»، ثمّ قال: «يا قنبر، عليّ بسيف رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عجل، أضرب رقبة العبد منهما»، قال: فأخرج الغلام رأسه مبادراً ومكث الآخر بالثقب - وفي التهذيب: في الثقب - فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) للغلام: «ألست تزعم أنك لست بعبد؟» فقال: بلى، لكنه ضربني وتعدى علي قال : فتوثق له أمير المؤمنين ودفعه إليه⁽¹⁾. أي عهد ونذر وحلف المولى أن لا يضرب العبد.

ويمكن أن يكون هذه الواقعة غير ما في الأصل؛ للاختلاف الكثير، وعلى الأصل

3254 - وروى عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوّجها شيخ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت، وتشاهدوا عليها، فأمر بها عمر أن ترجم فمروا بها على عليّ بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقالت: يا ابن عم رسول الله، إنّي مظلومةٌ وهذه حجتي فقال: هاتي حجتك، فدفعت إليه كتاباً فقرأه فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجها، ويوم واقعها، وكيف كان جماعه لها، ردّوا المرأة فلما كان من الغد دعا علي بصبيان يلعبون أتراب وفيهم ابنها فقال لهم: العبوا، فلعبوا حتى إذا

يكون العتق من ماله (عَلَيهِ السَّلَامُ) أو برضاه أو لأنّ للإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) اختيار النفس والمال، ويمكن أن يكون التوثيق كناية عن عتقه.

[قضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في حق امرأة ولدت وادعى بنو زوجها أنها فجرت]

(وروی عمرو بن ثابت، عن أبيه) أبي المقدام في القوي، ورواه الكليني والشيخ والبرقي في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽¹⁾(وتشاهدوا عليها) أي الإخوة على الظاهر وكانت شهادتهم لجرّ النفع غير مقبولة (فقال: هاتي حجتك) والقبالة مشتملة على ذكر الشهود وهم حجة فسميت بالحجة تجوزاً ؛ أو لأنها قرينة على صدقها (تعلمكم) بالشهود أو بالدعوى، وأفعال المسلمين محمولة على الصحة، مع أنّ الولد للفراش (أتراب)⁽²⁾. أي ذوي أسنانه

ألهاهم اللعب فصاح بهم فقاموا وقام الغلام الذي هو ابن المرأة متكئاً على راحتیه فدعا به عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) فورثه من أبيه وجلد إخوته المفترين حداً حداً، فقال له عمر: كيف صنعت قال: عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه

3255 - وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): دخل على المسجد فاستقبله شاب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه، فقال ما أبكاك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن شريحاً قضى عليّ بقضيّة ما أدري ما هي إنّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفرهم فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالاً، فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه مال كثير

(وجلد إخوته المفترين حداً حداً)؛ لأنهم قذفوها ولم يثبتوا زناها وكانت شهادتهم باطلة، ويمكن أن يكون (عَلَيهِ السَّلَامُ) عمل بعلمه الواقعي كما في نظائره.

[حكم علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في حق رجل قتل في السفر وادعى رفقائه أنه مات حتف أنفه]

(وقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) ورواه الكليني في الموثق عن أبي بصير عنه ⁽¹⁾. ورواه أيضاً قريباً من هذه الرواية قوياً عن الأصبغ بن نباتة ⁽²⁾(يُسكتونه) من

فقال لهم أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): ارجعوا فردّوهم جميعاً، والفتى معهم إلى شريح فقال له: يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين ادعى هذا الغلام على هؤلاء النفر أنّهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله فقالوا: ما خلف شيئاً فقلت: للفتى هل لك بينة على ما تدعي فقال: لا فاستحلفتهم. فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): يا شريح هيهات هكذا تحكم في مثل هذا.

فقال: كيف هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): يا شريح، والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، يا قنبر، ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكّل بهم بكل واحد منهم رجلاً من الشرطة، ثمّ نظر أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلى وجوههم فقال: ماذا تقولون، أتقولون إنّي لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى ؟ إنّي إذا لجاهل، ثمّ قال: فرقوهم

التسكين أو الإسكات (هكذا تحكم في مثل هذا) يعني كان يجب عليك أن تسألني في أمثال هذه الوقائع حتى أحكم بالواقع كما اشترطت عليك في القضاء، أو لما كان موضع التهمة كان يجب عليك السؤال والتفتيش، أو لمّا ادعوا موته وأنه ما خلّف مالاً كان يمكنك طلب الشهود والتفريق حتى يتبيّن الحق، أو لما خرج معهم كان يجب عليهم أن يرجعوا به أو أثبتوا موته، وأنه لم يخلّف شيئاً كما يدلّ عليه أخبار كثيرة ستجيء إن شاء اللّه في القصاص (ادعُ لي شرطة الخميس) الخميس: الجيش سمّي به؛ لأنه ينقسم بخمسة أقسام المقدّمة، والساقة والميمنة والميسرة والقلب. والشرط: الأقوياء الذين يتقدمون الجيش كأنهم شرطوا على عدم الرجوع حتى يفتحوا أو يقتلوا.

وغطوا رءوسهم ففرّق بينهم وأقيم كلّ واحدٍ منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورءوسهم مغطاة بثيابهم.

ثم دعا بعبيد اللّه بن أبي رافع كاتبه. فقال: هات صحيفة ودواة وجلس علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في مجلس القضاء واجتمع النّاس إليه فقال: إذا أنا كبرت فكبّروا ثمّ قال: للنّاس أفرجوا ثمّ دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه فكشف عن وجهه ثمّ قال لعبيد اللّه اكتب إقراره وما يقول.

ثم أقبل عليه بالسؤال ثمّ قال له: في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم فقال الرجل: في يوم كذا وكذا فقال: وفي أي شهر فقال: في شهر كذا وكذا قال: وإلى أين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى قال: إلى موضع كذا وكذا قال وفي أي منزل قال: في منزل فلان بن فلانٍ قال وما كان من مرضه قال كذا وكذا قال وكم يوماً مرض؟ قال: كذا وكذا يوماً قال فمن كان يمرّضه وفي أي يوم مات ومن غسله، وأين غسله، ومن كفنه، وبما كفنتموه، ومن صلى عليه، ومن نزل قبره، فلما سأله عن جميع ما يريد كبر علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وكبر الناس معه فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أنّ صاحبهم قد أقرّ عليهم وعلى نفسه فأمر أن يغطى رأسه وأن ينطلقوا به إلى الحبس، ثمّ دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثمّ قال: كلاً زعمت أني لا أعلم ما صنعتم فقال: يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم، ولقد كنت كارهاً لقتله، فأقرّ ثمّ دعا بواحدٍ بعد واحد فكلهم يقرّ بالقتل، وأخذ المال ثمّ ردّ الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضاً، فألزمهم المال والدم.

فقال شريح: يا أمير المؤمنين وكيف كان حكم داود فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن داود النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) مرّ بغلمة يلعبون وينادون بعضهم بعضاً مات الدين، فدعا منهم غلاماً فقال له: يا غلام ما اسمك؟ قال: اسمي مات الدين، فقال له داود (عَلَيهِ السَّلَامُ): من سماك بهذا الاسم؟ قال: أمّي، فانطلق إلى أمه فقال: يا امرأة ما اسم ابنك هذا؟ قالت مات الدين فقال لها. ومن سمّاه بهذا الاسم؟ قالت أبوه قال: وكيف كان ذلك؟ قالت: إنّ أباه خرج في سفر له ومعه قوم وهذا الصبي حمل في بطني، فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا: مات. قلت: أين ما ترك؟ قالوا: لم يخلّف مالاً فقلت أوصاكم بوصية قالوا: نعم. زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسمّيه مات الدين فسميته. فقال: أتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك قالت: نعم. قال: فأحياء هم أم أموات؟ قالت: بل أحياء قال: فانطلقي بنا إليهم، ثمّ مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدّم. ثمّ قال للمرأة سمّي ابنك هذا: عاش الدين.

ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أب الفتى كم كان. فأخذ علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) خاتمه وجمع خواتيم عدّةٍ ثمّ قال: أجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو الصّادق في دعواه؛ لأنّه سهم اللّه عزّ وجل وهو سهم لا يخيب.

(ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أب الفتى) فبحسب الظاهر كان القول قول المنكر؛ لأنّ الفتى مدّع للزيادة، لكن لما تبين فسقهم وكذبهم علي (صلوات اللّه عليه) بالقرعة والظاهر أنّ كل واحد من المنكرين أقروا بقدر من المال إن المال كان كذا

3256 - وقضى عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة أتته، فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني فقال للرجل : ما تقول؟ فقال: ما وقعت عليها إلا بإذنها فقال عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة ضربناك حداً، وأقيمت الصلاة، فقام علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يصلّي ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجاً ولا في ضربها الحدّ فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).

3257 - وقضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل جاء به رجلان فقالا: إن هذا سرق درعاً، فجعل الرّجل يناشده، لما نظر في البيّنة وجعل يقول: والله لو كان

قدراً والفتى كان يدعي الزيادة، فجمع (عَلَيهِ السَّلَامُ) خاتمه مع خواتيم عدة بقدرهم وأعطى شخصاً جاهلاً بها، وقال: ضع كل خاتم عند واحدٍ منهم فمن وقع عليه خاتمه (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان هو المصيب في دعواه. وهذه القرعة مخالفة لما سيجيء من أحكام القرعة. لكن على سبيل الإعجاز وقع خاتمه (عَلَيهِ السَّلَامُ) على المحق منهم، فعلى هذا يكون الإخراج مجازاً، ويمكن أن يكون (عَلَيهِ السَّلَامُ) أخفى الخواتيم تحت مصلاه وأمر كلّ واحدٍ بإخراج خاتم منها ويكون الإجالة مجازاً.

(وقضى على (عَلَيهِ السَّلَامُ)- إلى قوله – صادقة) بأن تشهد البيّنة (رجمناه)، لكونه محسناً. وسيجيء هذا الخبر عن وهب وحكم المصنّف بضعفه (فقام علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)) تأخيره (عَلَيهِ السَّلَامُ) الحد؛ لعدم موجبه بالنظر إلى الرجل، وبالنظر إلى المرأة للشبهة وإمكان إثباته.

(وقضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾(فجعل الرجل يناشده) ويحلفه بأن لا تقطع يدي وهما

رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ما قطع يدي أبداً قال: ولم؟ قال: كان يخبره ربي عزوجل أني بريء فيبرئني ببراءتي، فلما رأى عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) مناشدته إياه دعا الشاهدين وقال لهما: اتقيا اللّه ولا تقطعا يد الرجل ظلماً، وناشدهما ثمّ قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدّما إلى المصطبة ليقطعا يده ضربا الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس وفرّا حتى اختلطا بالنّاس، فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين، شهد عليّ الرّجلان ظلماً فلما ضربا الناس واختلطوا أرسلاني وفرا، ولو كانا صادقين لما فرّا ولم يرسلاني فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): من يدلني على هذين الشاهدين أنكلهما.

كاذبان في الشهادة، فلما علم (عَلَيهِ السَّلَامُ) كذبهما ولم يمكنه بحسب الظاهر أو للتقية طرح شهادتهما، وكان يعلم (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنهما بعد التخويف لا يقطعان يده أحال عليهما (المصطبة) كالدكان يجلس عليه، والظاهر أنها كانت للحدود (في غمار الناس) كثرتهم (من يدلّني على هذين الشاهدين) على الاستفهام حتى (أنكلهما) وأعزّرهما تعزيراً يكون نكالاً لغيرهما، والظاهر أنه كان مجرد التهديد أو لتأخير الحدّ ظاهراً.

[حكم علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في خمسة نفر زنوا]

وروى الكليني قوياً عن الأصبغ رفعه، قال: أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحدٍ الحد، وكان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) حاضراً، فقال: «يا عمر ليس هذا حكمهم». قال: فأقم أنت عليهم الحكم، فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه وقدّم الثاني فرجمه وقدّم الثالث فضرب الحد، وقدّم الرابع فضربه نصف الحد، وقدّم الخامس فعزّره، فتحيّر عمرُ، وتعجّب النَّاسُ من فعله.

فقال عمر: يا أبا الحسن، خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر ؟ فقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أما الأول فكان ذمّيّاً خرج عن ذمته لم يكن له حكم إلا السيف وأمّا الثاني فرجل محصن كان حده الرجم. وأما الثالث فغير محصن حده الجلد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله»⁽¹⁾.

[إذا ادعت الأم أن الولد ليس لها]

وروي قوياً عن عاصم بن ضمرة السلولي، قال: سمعت غلاماً بالمدينة وهو يقول: يا أحكم الحاكمين احكم بيني وبين أمّي، فقال له عمر بن الخطاب: لم تدعو على أمك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنّها حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين فلما ترعرعتُ أي نشأت وكبرتُ وعرفت الخيّر من الشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت منّي وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر: أين تكون الوالدة؟ قال: في سقيفة بني فلان، فقال عمر: عليَّ بأم الغلام.

قال: فأتوا بها مع أربعة إخوة وأربعين قسامة (أي الشهود أو الشهود الذين يحلفون على شهادتهم) يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي، وأنّ هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم (أي ظلوم) يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطّ وأنها بخاتم ربِّها، فقال عمر: يا غلام ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين.

هذه والله أمي حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين، فلما ترعرعتُ وعرفت الخير من الشر، ويميني عن شمالي، طردتني وانتفت مني، وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر: يا هذه ما يقول الغلام فقالت يا أمير المؤمنين، والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمّد وما ولد، ما أعرفه ولا أدري من أي الناس هو، وإنه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي، وإنِّي جاريةٌ من قريش لم أتزوّج قط، وإنى بخاتم ربِّي، فقال عمر: ألكِ شهود؟

فقالت: نعم هؤلاء، فتقدّم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر، أن الغلام مدعِ يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأنّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطُّ، وأنها بخاتم ربها، فقال عمر: خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود. فإن عُدّلت شهادتهم جلدته حدّ المفتري.

فأخذ الغلام ينطلق به إلى السجن فتلقاهم أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في بعض الطريق فنادى الغلام: يا بن عم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إنني غلام مظلوم، وأعاد عليه الكلام الذي کلم به عمر، قال: ثمّ قال: وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ردّوه إلى عمر»، فلما ردّوه، قال لهم :عمر: أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي؟

فقالوا: يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن نرده عليك، وسمعناك وأنت تقول: لا تعصوا لعليّ أمراً. فبينا هم كذلك إذ أقبل علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: «علي بالغلام» فأتوا بها، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يا غلام ما تقول؟» فأعاد الكلام، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) لعمر: «أتأذن لي أن أقضى بينهم» فقال عمر: سبحان الله، وكيف لا وقد سمعت رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يقول: «أعلمكم علي بن أبي طالب».

ثمَّ قال للمرأة: «يا هذا ألكِ شهود؟» قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة

فشهدوا بالشهادة الأولى، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «الأقضي اليوم بقضية بينكما هي مرضات الربّ من فوق عرشه، علَّمنيها حبيبي رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)»، ثمّ قال لها: «ألكِ وليُّ؟» قالت: نعم، هؤلاء إخوتي. فقال لإخوتها: «أمري فيكم وفي أختكم جائز؟» قالوا: نعم يا بن عم محمّد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، أمرك فينا وفي أختنا جائز. فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أشهد الله. وأشهد من حضر من المسلمين إنّي زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي، يا قنبر عليَّ بالدراهم»، فأتاه قنبرُ بها فصبها في يد الغلام قال: «خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتينا إلا وبك أثر العرس» يعني الغسل.

فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثمّ تلبَّبها، فقال لها: قومي فنادت المرأة : النّار. النّار يا بن عمّ محمّد تريد أن تزوّجني من ولدي؟ هذا والله ولدي زوّجني إخوتي هجيناً (أي معتقاً) فولدتُ منه هذا، فلما ترعرع وشبّ أمروني أن أنتفى منه وأطرده، وهذا والله ولدي، وفؤادي يتقلى (أي يتململ) ويضطرب أسفاً على ولدي، ثمّ قال: ثمّ أخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمرُ وا عمراه لو لا علي لهلك عمر» ⁽¹⁾.

[إذا ادعت المرأة زناء الرجل بها وكشف علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) كذبها]

وفي الحسن كالصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلّى - وفي بعض النسخ أبي العلا - عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولا تقدر له على حيلةٍ، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة، وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها ثمّ جاءت إلى عمر فقالت:

يا أمير المؤمنين. إنّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال: فهم عمرُ أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف - وأمير المؤمنين جالس - ويقول: يا أمير المؤمنين، تثبت في أمري. فلمّا أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): يا أبا الحسن ماترى ؟ فنظر أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك، فقال: «ائتوني بماء حار قد أغلي غلياناً شديداً» ففعلوا، فلما أتي بالماء أَمَرَهم فصبّوا على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه مِنْ فيه، ثمّ أقبل على المرأة حتى أقرّت بذلك ودفع اللّه عزّوجلّ عن الأنصاري عقوبة عمر» ⁽¹⁾.

والأخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصى، وتدلّ على خطر أمر القضاء وأن القضاء لا يصلح إلا للمعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ) ولمن نصبه خاصاً أو عاماً عند الضرورة، وعلى أي حال فالصلح أولى مهما أمكن.

وروى الكليني في القوي عن عقبة بن خالد، قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لو رأيت غيلان بن جامع واستأذن عليَّ وأذنتُ له وقد بلغني أنه كان يدخل إلى بني هاشم - أو بني العباس أو بني فاطمة؛ لأن يعطيهم شيئاً من ابن هبيرة - فلما جلس قال: أصلحك الله، أنا غيلان بن جامع المحاربي قاضي ابن هبيرة قال: قلت: يا غيلان، ما أظنّ ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيهاً؟ قال: أجل، قلت: يا غيلان تجمع بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت وتفرّق بين المرء وزوجه ؟ قال: نعم، قلت: وتقتل؟ قال: نعم، قلت: وتضرب الحدود؟ قال: نعم، قلت: وتحكم في أحوال اليتامى؟

قال: نعم، قلت بقضاء من تقضي ؟ قال : بقضاء عمر، وبقضاء ابن مسعود، وبقضاء ابن عباس، وأقضى من قضاء علي بالشيء.

قال قلت: يا غيلان ألستم تزعمون - يا أهل العراق - وتروون أن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: «عليّ أقضاكم. أو أقضاكم عليّ»؟ قال: وقلت: كيف تقضي يا غيلان؟ قال: أكتب: هذا ما قضى به فلان بن فلان الفلان بن فلان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا، ثمّ أطرحه في الدواوين قال: قلت: يا غيلان هذا الحتم من القضاء؟ فكيف تقول إذا جمع اللّه الأوّلين والآخرين في صعيد ثمّ وجدك قد خالفت قضاءَ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وعلي (عَلَيهِ السَّلَامُ)؟ قال : فأقسم بالله جعل ينتحب، قلت: أيها الرجل أقصد لسانك (أي انظر لا تتكلّم بشيءٍ يضرك في الآخرة أو كسره) ثمّ قدمت الكوفة - هذا من كلام عقبة بن خالد - فمكثت ما شاء الله. ثمّ إني سمعت رجلاً من الحي يحدّث وكان في سمر ابن هبيرة ⁽¹⁾، قال : والله إني لعنده ليلة إذ جاء الحاجب فقال: هذا غيلان بن جامع فقال: أدخله قال : فدخل فسائله ثمّ قال له: ما حال الناس؟ أخبرني لو اضطرب جيل من كان لها (أي لو وقعت معضلة من يعرف كشفها، والظاهر أن ابن هبيرة كان شيعياً يعرف حال الأئمة) قال: ما رأيت ثمّ أحداً إلا جعفر بن محمّد، قال: فأخبرني ما صنعت بالمال الذي كان معك؟ فإنّه بلغني أنه طلبه منك فأبيت، قال: قسمته، قال: أفلا أعطيته ما طلب منك؟ قال: ما رأيت ثمّ أحداً إلا جعفر بن محمّد، قال: فأخبرني ما صنعت بالمال الذي كان معك ؟ فإنه بلغني أنه طلبه منك فأبيت قال: قسمته، قال: أفلا أعطيته ما طلب منك؟ قال: كرهتُ أن أخالفك، قال: فسألتك بالله أمرتك أن تجعله أولهم قال: نعم، قال: ففعلت؟ قال: لا، قال: فهلا خالفتني

باب الحجر والإفلاس

إشارة:

3258 - روى الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل.

وأعطيته المال كما خالفتني فجعلتني آخرهم؟ أما والله لو فعلت ما زلت منها سيداً ضخماً، حاجتك (أي هاتها) قال تخليني قال تكلّم بحاجتك، قال: تعفيني عن القضاء، قال: فحسر عن ذراعيه ثمّ قال: أنا أبو خالد لقيته والله علياً ملقفاً⁽¹⁾نعم قد أعفيناك واستعملنا عليه الحجاج بن عاصم ⁽²⁾. يمكن أن يكون الضمير في لقيته راجعاً إلى نفسه وهو أبو خالد أو إلى الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والعلي: العالي، والملقف: العالم الحاذق، والضخم - بالفتح ومحركة - : العظيم أو الواسع العطاء.

باب الحجر والإفلاس

المحجور: هو الممنوع من التصرف في ماله؛ لصغر أو جنون أو سفه أو ملك أو فلس أو مرض والمفلس من كان مديناً ولا يفي ماله بديونه.

[حجر الصبي حتى يعقل]

(روى الأصبغ بن نباتة) - بفتح الهمزة، وقد يروى: بالكسر وبضم النون، ويروى بالفتح - من خواص أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والطريق إليه قوي (أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد) أعم من أن يكون بالغاً أم لا : لقوله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً

وقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الدين أنه يحبس صاحبه فإذا تبين إفلاسه والحاجة فيخلي سبيله حتى يستفيد مالاً.

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) ⁽¹⁾وقوله تعالى: ﴿ولا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّه لَكُمْ قِيَامًا) ⁽²⁾إلى غير ذلك من الآيات والأخبار التي سيذكر بعضها (حتى يعقل) ولا يفسد أمواله بالإسراف والتبذير أو يصلح ماله بالضبط والتنمية.

(وقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الدين) إذا ثبت على المستدين بأن يكون له مال أولاً، أو كان أصل الدعوى مالاً لا مثل المهر على الفقير (خلي سبيله حتى يستفيد مالاً) كما قال تعالى : (وإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) ⁽³⁾، ورواه الشيخ في الموثق عن عمار مثله ⁽⁴⁾، ويمكن أن يكون هذا خبر عمّار، وفي الموثق عن غياث مثله بطرق ثلاثة ⁽⁵⁾. وروى الشيخ بإسناده إلى السكوني أنّ عليا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: «اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فآجروه، وإن شئتم استعملوه» ⁽⁶⁾.

فيمكن أن يكون على سبيل التعزير بأن كان يعلم (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن له مالاً ويدافع؛ لئلا ينافي ظاهر الآية والأخبار، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن

وقضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس، ثمّ يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبي باعه فقسمه بينهم.

3259 - وسأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد اللّه له عن الرجل يحيل الرّجل بالمال أيرجع عليه قال: لا يرجع عليه أبداً إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) أن امرأة استعدت (أي استنصرت) على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه وقال: (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) ⁽¹⁾.

(وقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الكليني والشيخ في الموثق عن عمار ⁽²⁾(في الرجل يلتوي) أي يتثاقل ويدافع على غرمائه مع حلول الدين (أنه يحبس) أي في السجن، أو عن التصرف في ماله وهو أظهر (ثمَّ يؤمر فيقسّم) هو (ماله بين غرمائه بالحصص) بنسبة الدين (فإن أبي) الغريم من البيع والقسمة (باعه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقسمه بينهم) (وسأل أبو أيوب الخزاز) في الصحيح، ورواه الكليني والشيخ في الموثق عن منصور بن حازم ⁽³⁾(إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك) ولم يكن عالماً به ولا مناسبة له بهذا الباب إلا من حيث لفظ الإفلاس وكأنه سهو؛ لأنّ الغرض من ذكر هذا الباب وأمثاله في باب القضاء أنّ القاضي يحجر ويمنع.

باب الشفاعات في الأحكام

إشارة:

3260 - روى السكوني بإسناده قال: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا يشفعن أحدكم في حدّ إذا بلغ الإمام، فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم يبلغ الإمام فإنّه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه.

باب الشفاعات في الأحكام

[عدم جواز الشفاعة في حدّ]

(روى السكوني بإسناده) هنا والكافي ⁽¹⁾(لا يشفعن أحدكم في حد) أو أحدٍ (إذا بلغ - إلى قوله - وما لم يبلغ الإمام) أو واشفع فيما لم يبلغ الإمام (فإنّه - إلى قوله - فيما لم يبلغ الإمام) أو واشفع عند الإمام (في غير الحد - إلى قوله - إلا بإذنه).

اعلم أنه قد وقع من النسّاخ في هذه الرواية أغلاط كثيرة مع اختلاف النسخ في هذا الكتاب، وقد وقع من الفضلاء - أيضاً - أغلاط كثيرة، والصحيح ما في الكافي والتهذيب، (لا يشفعن أحد - وبخط الشيخ - أحداً) ⁽²⁾وهو سهو (في حد إذا بلغ الإمام فإنّه يملكه) أي صار الحد ملكاً له فلا يمكن الشفاعة؛ لأن ملك الإمام ملك الله، ولا مداهنة في حقه تعالى بعد ثبوته، وعلى نسخة الكتاب لا يملك الإمام

درء الحد بعد ثبوته وهو أحسن واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم، أي اشفع عند الشهود بأن لا يشهدوا عند الإمام؛ لأنه تاب أو عند الإمام بأنه تاب فلان من ذنب وقع عليه، فإن شهد عندك أحدٌ فلا تقبل؛ لأنه تاب قبل البلوغ إليك واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع (وفي التهذيب بدله) (مع الرضا ⁽¹⁾من المشفوع له) أي شفّع عند الإمام للمشفوع إذا تاب في التعزير دون الحد، فإنه وإن ثبت موجبه، لكن التوبة تزيله أو في غير التعزير من الأموال والحقوق يجوز فيه الشفاعة بالصلح مع احتمال الرجوع أو مع رضى المدّعي كما في التهذيب: (ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه) ⁽²⁾أي الإمام أو الشخص وهو أظهر، وحلّ المتن أيضاً هو هذا. وروى الكليني والشيخ في الصحيح، عن محمّد بن قيس - الثقة - عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان لأم سلمة - زوجة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) - أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): يا أم سلمة، هذا حد من حدود اللّه لا يضيع فقطعها رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)» ⁽³⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حدّ فيه، فأتى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : لا يشفع في : حد»⁽⁴⁾.

وفي الصحيح عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يعفى عن الحدود

باب الحبس بتوجه الأحكام

إشارة:

3261 - روی صفوان بن مهران عن عامر بن السمط، عن علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرّجل يقع على أخته قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت، منه ما بلغت فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت.

التي اللّه دون الإمام (أي عنده) فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام» ⁽¹⁾أي بأن يعفو عنه مستحقه كالقذف والسرقة على خلاف فيها، إلى غير ذلك من الأخبار التي سيجيء بعضها في باب الحدود وغيره.

باب الحبس بتوجه الأحكام⁽²⁾

أي بأمرهم في موارد خاصة - أو الأحكام - كما في بعض النسخ، وعلى النسختين لا يخلو من شيء.

[من جامع أخته ومن أمر عبده بقتل آخر فقتله]

(روى صفوان بن مهران) في الحسن كالصحيح (عن عامر بن السمط) وهو مجهول (عن علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ)) وروى الكليني مرسلاً⁽³⁾ما في معناه وسيجيء الأخبار في ذلك في الحدود (بلغت منه ما بلغت) أي سواء قتلته أم لا، ولا يشترط في الزنا بالمحارم الإحصان.

3262 - وروى السكوني بإسناده أن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله قال: هل عبد الرّجل إلّا كسوطه وسيفه فقتل السيد، واستودع العبد السجن.

3263 - ورفع ثلاثة نفر إلى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) أمّا واحد منهم أمسك رجلاً وأقبل الآخر فقتله والثالث في الرّؤية يراهم فقضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الذي في الرؤية أن تسمل عيناه وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما

(وروى السكوني بإسناده) ورواه الشيخ والكليني أيضاً عنه⁽¹⁾وفي الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمّار مثله في المعنى ⁽²⁾. وردّهما الشيخ بمخالفتهما للقرآن والأخبار، ووجههما بمن كان معتاداً لذلك ⁽³⁾، ويمكن التوجيه؛ لصغره أو بزوال عقله حين الأمر من المولى الجبّار. ويمكن جمعهما بالتخصيص؛ لأنه لم يرد نص في العبد سوى هذين، فإذا لم يكن لهما معارض أشكل طرحهما.

(ورفع ثلاثة نفر إلى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)) هذه رواية السكوني بإسناده إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽⁴⁾، وبمضمونها عمل الأصحاب؛ لتأيدها بروايات صحيحة سنذكرها عند ذكر المصنّف هذه الرواية في الحدود إن شاء اللّه تعالى (فقضى - إلى قوله – عيناه) أي من يرى الأطراف؛ لئلا يطلع أحدٌ وهو بالفارسية: ديده بان، والشمل:

أمسكه وقضى في الذي قتل أن يقتل.

3264 - وفي رواية حمادٍ، عن حريز أن أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لا يخلّد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل.

والمرأة المرتدّة عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.

أن يجعل عينه أعمى بالقلع أو بإذهاب النور منها كما سيجيء.

(وفي رواية حماد) في الصحيح عن حريز والكليني في الحسن كالصحيح ⁽¹⁾(أنّ أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة) الحصر إضافي (الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يُقتل) بأن أمسكه حتى قتله آخرُ أو أمر بقتله، كما ورد به الأخبار الصحيحة وستجيء.

(والمرأة المرتدّة عن الإسلام) وإن كانت فطريّة، ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى ترجع وتصلي (والسارق بعد قطع اليد) اليمنى في السرقة الأولى (والرجل) اليسرى في الثانية يحبس في السجن حتى يموت إلا أن يسرق في السجن فيقتل.

وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال يتيم ظلماً، ومن اؤْتُمِنَ على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً» ⁽²⁾والحصر إضافي بالنسبة إلى الأموال.

3265 - وروى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: على الإمام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة، إلى الجمعة ويوم العيد، إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن.

3266 - وفي رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء والمفاليس من الأكرياء وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): حبس الإمام بعد الحدّ ظلم.

[إخراج المحبوسين لصلاة الجمعة]

(وروى عبد اللّه بن سنان) في الصحيح ورواه الشيخ مرسلاً عن عبد الله بن سيابة ⁽¹⁾، والظاهر أخذه من الفقيه، فيمكن أن يكون السهو من النساخ أو من الشيخ رحمه اللّه تعالى كما هو شأنه كثيراً، ويدل على وجوب صلاة الجمعة والعيدين ولا شكّ فيه مع حضور الإمام.

(وفي رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي) عن أبيه في الصحيح (عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ))⁽²⁾أرسل؛ لعدم إمكان رؤية البرقي عليّاً، ويدلّ على الوجوب على الإمام، وفي تعدية الحكم إلى الحكّام إشكال، ولا شكّ في لزومه؛ لأنّ مدار الفساد في الدين والنفس والمال عليهم غالباً.

[لا يحبس أحد بعد الحدّ]

(وقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الشيخ بإسناده إلى السكوني عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽³⁾وإذا كان الحد في

باب الصلح

إشارة:

3267 - قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.

حدود اللّه أو حدود الناس ولم يرد فيه حبس من الشارع فلا شك أنه ظلم، وروي في بعض الموارد، وسيجيء، وهو مخصص لهذا العام أو مقيد لهذا المطلق.

باب الصلح

(قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) كما سيجيء [في] الأخبار الصحيحة، بل هو من المتواترات.

[كل صلح جائز إلّا المحلل للحرام وبالعكس]

(والصلح جائز بين المسلمين) كما قال تعالى: ﴿والصُّلْحُ خَيْرٌ) ⁽¹⁾وغيرها من الآيات وتقدّم في خبر شريح، والظاهر أنه يجوز مع الإقرار والإنكار (إلا صلحاً أحل حراماً) بأن يصلح على شرب الخمر، وأكل مال الغير عدواناً، وأمثالهما (أو حرم حلالاً) بأن لا ينكح زوجة أخرى أو لا يجامع زوجته وغيرهما. وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:

«الصلح جائز بين المسلمين» ⁽¹⁾، أي ليس بحرام فلا ينافي الرجحان للآية والأخبار ⁽²⁾.

وروى الشيخ في القوي عن أبي حنيفة السابق قال: مرّ بنا المفضل، وأنا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة فقال: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ودفعها إلينا من عنده حتى استوثق كلُّ واحدٍ منا من صاحبه، ثمّ قال: أما إنّها ليس من مالي ولكن أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أمرني إذا تنازع الرجلان من أصحابنا في شيءٍ أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله، فهذا مال أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽³⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي - والظاهر أن أمثال هذه الأخبار صحيحة؛ لأنّ في الطريق إبراهيم بن هاشم وهو من مشايخ الإجازة مع أنه اعتمد القمّيّون عليه في نقل كتب الكوفيين، ولو لم يكن في نهاية الثقة والاعتماد لما اعتمدوا عليه، لكنّا نسلك مسلك المتأخرين - ورواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وأبي الصباح، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى (أي النقصان فقال: «لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرطه يخالف كتاب اللّه فهو ردُّ إلى كتاب اللّه عزّوجلّ» ⁽⁴⁾.

3268 - وروى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال في رجلين كان لكلّ واحدٍ منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحدٍ منهما كم له عند صاحبه فقال: كلّ واحدٍ منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

3269 - وروى عليّ بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل

(وروى العلاء عن محمّد بن مسلم) في الصحيح كالشيخ، والكليني في الحسن كالصحيح، ورواه الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾.

(عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) أنه (قال في رجلين) هذا من الصلح الضروري، أو يقال: إن ما هو معلوم بأنه عند صاحبه يجب إقباضه والمشكوك فيه لا يجب، فيمكن أن يكون عند الفحص يكون عند واحد أكثر ممّا عند الآخر، فالصلح غير لازم؛ ولهذا قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): (لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما). وهو إما من الصلح، وعلى هذا يدلّ على جواز الصلح في الربوي والجهالة لا مدخل لها في الجواز ظاهراً؛ لأنه يمكن دفعها بضم شيء آخر من غير الجنس إليهما، ويؤيده الأصالة⁽²⁾، ويمكن أن يكون من باب الإبراء وهو أظهر فلا يتم الاستدلال.

(وروى علي بن أبي حمزة) في الموثق كالكليني والشيخ⁽³⁾، ويدل على عدم

يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات ألي ⁽¹⁾أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم.

جواز الصلح بدون الأخبار بما في الذمة والرضا بعده، لكن لا يدلّ على عدم ظاهراً، وكان مستند المشهور من الصحة ظاهر العمومات السابقة والاحقة ولا يخلو من إشكال بعد هذا النص، ويدلّ على أنّ الحق ينتقل إلى الوارث كسائر عمومات الإرث. وروى الكليني والشيخ في الصحيح، عن عمرو بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثمّ صالح ورثته على شيء، فالذي أخذته الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفي منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به»⁽²⁾.

ويمكن أن يقال: حق الاستيفاء لكلِّ واحدٍ من الورثة إلى أن يصل إلى اللّه تعالى: لأنه يصدق أنه أخذ حقه لكن ما دام حيّاً، ويمكن أن يترتب الأثر عليه ميناً أيضاً للتقصير، ويحمل هذا الخبر على أنّ معظم الحق له، ويدل أيضاً على أن الصلح لا ينفع إذا لم يعلم واقعاً، وفي الظاهر إشكال.

[نقل صحيحة أبي ولاد المشتمل على أحكام كثيرة]

ويدل على وجوب الاخبار، بل على عدم وقوع الصلح ظاهراً أيضاً، وعلى أحكام كثيرة ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ⁽³⁾- غالبا - عن أبي ولاد الحناط

قال: اكتريتُ بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ⁽¹⁾ذاهباً وجائياً بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة أخبرتُ أنّ صاحبي توجه إلى النيل - وهو بلد بين بغداد وواسط وقرية بالكوفة - فتوجهت نحو النيل ⁽²⁾- فلما أتيت النيل - خُبِّرتُ أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد فأتبعته وظفرت به وفرغت ممّا بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلّل منه وأرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل. فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل، فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليماً، قال: نعم بعد خمسة عشر يوماً، قال: فما تريد من الرجل؟ قال: أريد كرى بغلي فقد حبسه عنّي خمسة عشر يوماً، فقال: ما أرى لك حقاً؛ لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكري. فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكري.

قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع (أي يقول: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) ⁽³⁾من المصيبة التي وقعت عليها) فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة، فأعطيته شيئاً وتحلّلت منه، فحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بما أفتى به أبو حنيفة، فقال: «في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءَها والأرضُ بركتها» قال: فقلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): فما ترى أنت؟ قال: «أرى له عليك مثل كرى بغل ذاهباً

من الكوفة إلى النيل، ومثل كرى بغل راكباً من النيل إلى بغداد، ومثل كرى بغل من

بغداد إلى الكوفة توفيه إياه».

قال: فقلت: جعلت فداك، قد علّقته بدراهم فلى عليه علفه؟ فقال: «لا : لأنك غاصب» فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق، أليس كان يلزمني؟ قال: «نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر ⁽¹⁾أو عقر ⁽²⁾(أي جرحا)؟ فقال: «عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه عليه»، قلت: فمن يعرف ذلك ؟ فقال: «أنت. وهو إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك. فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكري ⁽³⁾كذا وكذا فيلزمك».

قلت: إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني، فقال: «إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن أرجع إليه فأخبره بما أفتيتك به. فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك».

قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه فقال: قد حببت إلى جعفر بن محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ) ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حلّ، وإن أحببت أن أرد عليك الذي

3270 - وروى أبان عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)في الرّجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول له: انقد لي من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيّته، أو يقول: انقد لي بعضاً وأمد لك في الأجل فيما بقي فقال: لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً؟ يقول اللّه عزّوجلّ: (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ).

أخذته منك فعلت ⁽¹⁾.

[الصلح على ما كان في يده لآخر فصالحه الوارث على بعضه]

وروى الشيخ في القوي عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرئه ممّا كان أيبرأ منه؟ قال: «نعم» ⁽²⁾وظاهره الإعلام والإبراء بطيب النفس، أو يحمل على البراءة الظاهرية.

(وروى أبان) في الموثق كالصحيح بل الصحيح؛ فإنّ جارحه بالناووسية علي بن الحسن وهو فطحي، ورواه الشيخ في الصحيح عن أبان (عن محمّد بن مسلم) ورواه أيضاً في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي⁽³⁾والكليني في القوي والشيخ في الصحيح عن أبان عمّن حدّثه (عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) والحلبي

3271 - وروى حماد عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يعطي أقفزةً من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزاً منه وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم قال: لا بأس به، وإن لم يكن ساعره على ذلك.

عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، ويدلّ على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدة، وعلى بعض المدة ببعضها، وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق وإن كان على سبيل الصلح؛ فإنه رباً يقول اللّه عزّوجلّ: (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ). بالنقص عنها (ولا تُظْلَمُونَ) ⁽¹⁾بالزيادة عليها والاستشهاد بالآية؛ لأجل الزيادة والنقص بالصلح ثبت بالأخبار المستفيضة ⁽²⁾.

ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي وغير واحد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ؟ فقال: «إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس» ⁽³⁾.

(وروى حماد) في الصحيح كالشيخ ⁽⁴⁾(عن الحلبي - إلى قوله – الدراهم) الظاهر أن المراد به أنه أعطاه بعض الدراهم (وقفيزاً منه) أي من الدقيق الذي طحنه (وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم) أي اصطلحوا على بعض الدراهم بالدقيق (قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك) وإن لم يقع البيع والشراء على ذلك، والصلح

3272 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه

أيضاً من أنواع المعاوضات. ويمكن أن يكون المراد به أنه وقع الأجرة على الدراهم. ولكن حين القبض أبدل عن بعضها بالدقيق، وهذا المعنى أمر مقرّر عند الطحانين. ففي الحقيقة كانه وقع العقد على بعض الدراهم، والدقيق لما كان مقرراً عندهم فيجوز حينئذ جبرهم على أخذ الدقيق عوضاً عن بعض الدراهم، أو لأنه لما كان يعطي الدقيق الذي حصل بفعل الأجير وله فيه أجيره، فكأنه جعل فعله أجرة على فعله، فلما توهم السائل هذا التوهم أجابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بأنه لا بأس به؛ لأنّ العقد وقع على الدراهم لا على الدقيق، وحين يعطى الدقيق فهو ملكه إن كان عليه الأجرة.

لكن على هذا يكون ترك الواو أحسن في قوله: (وإن لم يكن) وإن أمكن أن يكون فرداً خفياً؛ لعدم إيقاع البيع كما ذكر، ويمكن أن يكون المراد بالدراهم جميعاً وكان العقد عليها، لكن تقرّر عندهم أنهم يأخذون الزيادة بحسب ما تقرر عندهم كما هو المقرّر الآن عند بعضهم أنه يأخذون كفّاً لكلّ من، ويكون السؤال باعتبار وجوب إعطائهم أو جوازه ويكون الجواب باعتبار أنّ المقدّر كالمذكور وهو أظهر من الخبر، لكن ذكرُ المصنّف والشيخ هذا الخبر في باب الصلح، يؤيد المعنى الأول، لكن الفهم غير حجة، مع أنه ليس بصريح في أنهما أي شيءٍ فهما منه.

(وروى الحسن بن محبوب عن العلاء) في الصحيح كالكليني والشيخ⁽¹⁾(عن محمّد بن مسلم - إلى قوله - المدينة) معاشرتهم إيَّاهم إمّا للتقيّة أو للتعليم وقضاء

رجلان فقال أحدهما: إنّي اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابة: بلغته إلى الموضع قال: لا قد أعيت دابتي فلم تبلغ فقال له القاضي: ليس لك كراء إذ لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه قال : فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى ليس لك يا عبد اللّه أن تذهب بكراء دابة الرّجل كلّه وقلت للآخر: يا عبد اللّه ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا.

حوائج المضطرين، أو لئلا يحكموا بخلاف الحق مهما أمكن، أو لإجراء الحق (إنّي اكتريت) إلى آخره، وفيهما: (إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا) أي لأصل إلى مكان للعرب سوق فيه والآن أيضاً كذا؛ لأنه لا يمكنهم أن يكون السوق في مكان، بل كان لهم أيام خاصة يجتمعون للمعاملة فيها، والظاهر أنه كان هذا الشرط في أصل الإجارة وكان باطلاً؛ لعدم إمكانه غالباً (فلم يبلغني الموضع) وفيهما: (وأنه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كرى) وليس فيهما الزيادة مع قوله: إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك وكأنه نقل بالمعنى أو لوجوده في الخبر الآتي أو نقلاه بالمعنى.

والظاهر أنه لما أعيت الدابة ولم يكن التقصير من جانب المكاري، فكان يجب أن يوزّع أجرة المثل على المسمّى كما قاله (عَلَيهِ السَّلَامُ) وكان هذا مشكلاً صعباً أمرهما بالصلح (ففعلا) وفيهما: (فترادا بينكما) يعني إن أخذ المكاري كلّ الكراية فليرة الزائد على ما اصطلحا عليه وبالعكس.

3273 - وروی منصور بن يونس، عن محمّد الحلبي قال: كنت قاعداً عند قاض وعنده أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لى متاعاً إلى بعض المعادن فاشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا؛ لأنّ بها سوقاً أتخوّف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء عن كل يوم احتبسته كذا وكذا وإنّه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوماً فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.

3274 - وفي رواية عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا،

(وروی منصور بن يونس) في الموثق مثلهما ⁽¹⁾(عن محمّد الحلبي) ويدلّ على جواز شرط النقصان دون شرط العدم، ويؤيّده عموم قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «المسلمون عند شروطهم» ⁽²⁾، بخلاف العدم؛ فإنّه غرر.

[إذا أودع الرجل درهمين وآخر درهماً فتلف أحد الدراهم]

(وفي رواية عبد اللّه بن المغيرة في الصحيح كالشيخ ⁽³⁾(عن غير واحد من أصحابنا) مع أن أصحابه غالباً الثقات، ولهذا أجمعت العصابة على تصحيح

عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجلين كان معهما در همان فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر هما بيني وبينك فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما.

ما يصح عنه، وتلقوا خصوص هذا الخبر بالقبول مع توافقه للأصول وتأيده بأخبار أخر، مثل ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح، عن محمّد بن أبي حمزة عمّن ذكره. عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجلين كان بينهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي. وقال الآخر: هما بيني وبينك ؟ فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما» ⁽¹⁾.

وسيجيء خبر السكوني أيضاً، وأكثر الأصحاب ذكروه في باب الصلح الجبري. وذكر بعضهم أنه إذا لم يكن في يد واحد منهما أو كان في يديهما فالنزاع في الدرهم الواحد، وبسبب التصرّف أو الدعوى يكون لهما مع يمين كل واحد منهما لصاحبه؛ فإن نكلا أو حلفا يكون لهما، وإن حلف أحدهما كان له كما سيجيء الأخبار في هذا الباب. أما إذا كان في يد أحدهما، فمع تعارض البينتين يكون للخارج على المشهور وللداخل على قول، ومع عدمها يكون لصاحب اليد. ومع اختصاص المدّعى بها يكون له، ومع اختصاص المدّعى عليه بها يكون له، وهل للمدعى عليه يمين؟ فيه نظر سيجيء.

أما إذا كان المدّعي واحداً فهو له كما رواه الشيخ في الصحيح - على الظاهر -. والكليني في القوي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت: عشرة كانوا جلوساً ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس؟

3275 - وروی عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجلين كان لهما مال منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائباً فهلك نصيب أحدهما ممّا كان عنه غائباً واستوفى الآخر أيردّ على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله.

3276 - وفي رواية ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أن رجلين ادعيا بعيراً فأقام كل واحد منهما بينة فجعله

فقالوا كلهم لا، فقال واحد منهم : هو لي فلمن هو ؟ قال: «للذي ادعاه؟»⁽¹⁾.

[إذا اقتسم الشريكان المال ثمّ تلف نصيب أحد الشريكين]

(وروی عبد اللّه بن مسكان) في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾(عن سليمان بن خالد) ويدلّ على عدم جواز قسمة ما في الذمم بل كلّ ما حصل لكلّ واحدٍ منهما كان لهما، وما تلف كان عليهما، هذا إذا لم يقع الصلح في القسمة بعدها ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق والقوي عن حفص بن غياث ما في معناه ⁽³⁾، وستجيء في باب الحوالة.

(وفي رواية ابن فضال) وهو الحسن في القوي كالكليني والشيخ⁽⁴⁾، ويدل على أنّ مع تعارض البينتين يكون بينهما، هذا إذا لم يكن في يد أحدهما. وسيجيء تمام القول في هذا المعنى، وذكره في باب التعارض أولى كما فعله الشيخان.

على (عَلَيهِ السَّلَامُ) بينهما.

3277 - وفي رواية الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يبضعه الرّجل ثلاثين درهماً في ثوب وآخر عشرین درهماً في ثوب فبعث الثّوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه. قال: يباع الثّوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثّمن، والآخر خمسى الثّمن. قال: فقلت: فإنّ صاحب العشرين قال: لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال: لقد أنصفه.

3278 - وفي رواية السكوني، عن الصّادق جعفر بن محمّد، عن

[إذا بيع الثوبان لرجلين واشتبه أحدهما بالآخر]

(وفي رواية الحسين بن أبي العلاء) وهو ممدوح. لكن في الطريق ضعف كما فيهما ⁽¹⁾، ولكن عمل الأصحاب به فضعفه منجبر بالشهرة ⁽²⁾، والظاهر أنه مأخوذ من أصل (عن إسحاق بن عمار في الرجل يبضعه) ⁽³⁾أي أعطاه ما يشتري به له أمانة. والظاهر أنه من الصلح الجبري؛ للاشتباه والمناسب القرعة؛ للإشكال. والإنصاف في التخيير.

(وفي رواية السكوني) في القوي كالشيخ ⁽⁴⁾، وعمل به الأصحاب في الصلح

أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في رجل استودع رجلاً دينارين واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منهما فقال: يعطى صاحب الدينارين ديناراً، ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.

3279 - وروي عن صبّاح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: أحدهما يا أمير المؤمنين إن هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدى معنا، فلما فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم ومضى فقلت: يا هذا قاسمني فقال: لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز قال: اذهبا فاصطلحا. قال يا أمير المؤمنين: إنه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم

الجبري، وهو كما تقدّم.

(وروي عن صباح المزني) ثقة، قرق ⁽¹⁾. ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى⁽²⁾- وهو من أصحاب الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) ووصف بأنه صدوق مأمون والظاهر أنه محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلا وهو لم يلق أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) لكن أبوه من أجلة أصحابه، ويمكن أن يكون هو أيضاً لقبه (عَلَيهِ السَّلَامُ): لأنه نقل أنه صار معمّراً، ويمكن أن يكون الراوي محمّداً عن أبيه والظاهر أنه مرسل غاداني، أي أكل معي غدوة (اذهبا فاصطلحا) لعدم تميز قدر ما أكلوا وفيهما «فإنّ قضيتكما دنيّة» فلما بالغاً حكم بينهما بعلمه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بما أكلا وبإعطائه

ويأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء قال: فقال له: يا عبد الله، أتعلم أنّ ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث قال: نعم قال: وتعلم أن خمسة سة أرغفة خمسة عشر ثلثاً قال: نعم. قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ومن خبزك هذا الثّلث الذي بقي من خبزك فأصاب كلّ واحدٍ منكم ثمانية أثلاث فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم ولك أنت لثلثك درهم فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم.

إياهما بنسبة ما أكل.

وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قضی أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) في رجل أكل وأصحاب له شاة؟ فقال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه: «أنّ ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامة فيه»⁽¹⁾والظاهر أنه قمار محرّم بخلاف السابق؛ فإنّه تبرع وإحسان ولا بأس به.

وهي الاستقامة على الحق وعدم العدول عنه أو التوسط بين الإفراط والتفريط. وفي العرف قيل: هي الملكة الحاملة على التقوى باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغيرة، وقيل: بإضافة المروّة، وهي هنا اجتناب ما يشعر بخفة العقل ومهانة النفس، كالأكل ماشياً وفي السوق وتزيي العالم بزي الجندي، ومستندهم هذا الخبر.

باب العدالة

إشارة:

3280 - روي عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): بم تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم.

فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج، واليد واللسان، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عزوجل عليها النار، من شرب

باب العدالة

[بيان حقيقة العدالة وما يكون معرّفاً لها]

(روى عبد اللّه بن أبي يعفور) في الحسن كالصحيح بل الصحيح، ورواه الشيخ في القوي عنه باختلاف في المتن ⁽¹⁾(قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : بما تعرف) أو (بم) بحذف الألف؛ لغلبة الاستعمال (عدالة الرجل - إلى قوله - وعليهم).

أي من حيث العدالة التي قال اللّه تعالى: (وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) ⁽²⁾، فلا ينافي ردّ الشاهد من جهة أخرى (فقال: أن يعرفوه) بالياء أو التاء (بالستر) أي يكون مستور العيوب، سواء لم يكن له عيب أو كان ولم نعلم؛ لأنا مكلفون بالظاهر إجماعاً لا بالواقع، ويؤيده قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (والعفاف) أي الاجتناب عن المحارم، بل الشبهات كما هو المتبادر في عرفهم (صلوات اللّه عليهم) في باب العفّة (وكف البطن) عن المأكولات والمشروبات المحرمة، أو الأعم منها ومن الشبهات (والفرج) كذلك (واليد) عمّا حرم اللّه تعالى عليها (واللسان) من الغيبة والفحش والكذب وغيرها من أنواع

الخمور والزنا، والرّبا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف، وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه.

حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه

المحرمات أو مع الشبهات.

(وتعرف) مع ذلك، أو تفصيل لإجماله (باجتناب الكبائر) بأن يكون ملكة له كما هو الظاهر أو الأعم (التي أوعد اللّه عليها النار) توضيحي أو تقييدي، والأوّل أظهر؛ لذكره هنا ما لم يذكر في الأخبار المقيّدة (من شرب الخمر) أو الخمور ليتناول صريحاً كل مسكر (والزنا) واللواط بطريق أولى؛ لكونه أفحش (والربا) مع العلم (وعقوق الوالدين) ويشمل الأجداد والجدّات من الطرفين وإن علوا كما قيل، ولم يبعد (والفرار من الزحف) أي القتال الواجب (وغير ذلك) من أنواعها؛ فإنّها تصير إلى السبعين والمشهور في الأخبار أنّ الكبائر الموبقة سبع ⁽¹⁾وسيجيء في الكبائر.

(والدلالة على ذلك) أي الاجتناب من الكبائر (أن يكون ساتراً لجميع عيوبه) بأن لا يرتكب محرّماً ظاهراً، ويشعر بأنّ الذنوب كلها كبائر كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب، وادّعى الطبرسي إجماع الشيعة على ذلك ⁽²⁾أو يخص العيوب بالكبائر ويؤيده قوله: (حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه) الصغائر أو

وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في النّاس، ويكون معه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن.

بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علةٍ، فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً، مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك

ما لم يزوها لحرمة التجسس، ويؤيده (وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته) بالكفاية أو عيناً إذا انحصر في جماعة، أو إذا سئل عن حالهم (وإظهار عدالته في الناس) بيان للتزكية، أو هي القول بأنه مبرأ من العيوب (ويكون معه) مع ما ذكر أو منه مع ما ذكر (التعاهد للصلوات الخمس) بإيقاعها تامة بشرائطها (إذا واظب) وداوم (عليهن) بالإيقاع وعدم الترك (وحفظ مواقيتهن) الكاملة (بحضور جماعة المسلمين) أي جماعة في المسجد أو غيره (وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم) في مساجدهم أو الأعم إلا من علّة، كالمطر والوحل وفسق الإمام وغيرها ممّا ذكر في باب الجماعة.

(فإذا كان كذلك) أي ساتراً لعيوبه (لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس) ومنها الجمعة، بل هي أعظمها (فإذا سئل عنه في قبيلته) من قومه (ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً) حال كونه (مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاه) كأنهم يقولون: لا نعرف منه عيباً، ونشاهد منه الخير، ويدلّ على الاكتفاء بالاستفاضة في العدالة وعلى حسن الظاهر ظاهراً (فإنّ ذلك) الأخبار أو التعاهد للجماعة.

يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب.

وليس يمكن الشهادة على الرّجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه، ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلوات، ممّن يضيع ولو لا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد على آخر بصلاح؛ لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فإنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) هم بأن يحرق قوماً في منازلهم؛ لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان منهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللّه عزّ وجل ومن رسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فيه الحرق في جوف بيته بالنّهار، وقد كان يقول رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : لا صلاة لمن

(يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين) فما لم يكن فيه هذه الملكة لا تقبل شهادته. (وذلك أنّ الصلاة ستر وكفارة للذنوب) فلو كان له ذنب لكانت الصلاة مكفّرته؛ أو لأنّ الصلاة مكفّرة، فستر العيوب بالصلاة (وليس يمكن الشهادة) التي شرطها العلم على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه غالباً ؛ أو لأنه إذا لم يصل جماعة فكأنه لم يصلِّ (ويتعاهد) عطف على (يحضر) أي لا يتعاهد (لأن من لا يصلي لا صلاح له) فلمّا كان عدم الصلاة مانعاً يجب العلم بعدم المانع، أو لأن عدم الجماعة مانع، ويؤيده قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (فإنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم)؛ لتركهم الجماعة ؛ أو لئلا يتركوا الصلاة سيّما بالنظر إلى المنافقين، وتعدّى

لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علةٍ.

باب من يجب ردّ شهادته ومن يجب قبول شهادته

إشارة:

3281 - روي عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عمّا يردّ من الشهود فقال: الظَّنين، والمتهم، والخصم قال: قلت: فالفاسق والخائن قال: هذا يدخل في الظنين.

العلة إلى الجميع بضبط القواعد، كما في حرمة قليل الخمر وإن لم يسكر؛ لئلا يتعدّى إلى الكثير، وقد تقدم الأخبار الصحيحة في الأخبار الصحيحة في ذلك. فظهر من هذا الخبر اشتراط العدالة بملكة الكف عن الكبائر، وبملازمة الجماعة إلا من علة، وسيجيء ما ينافي ذلك لكن العمل على ذلك.

باب من يجب ردّ شهادته ومن يجب قبول شهادته

[يردّ شهادة الظنين والمتهم والخصم]

(روى عن عبيد اللّه بن علي الحلبي) في الصحيح، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عمّا يردّ من الشهود؟ قال: «الظنين والمتهم والخصم» قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: «كل هذا يدخل في الظنين»⁽¹⁾.

وفي الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما يردّ من

3282 - وفي حديث آخر قال: لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع

الشهود؟ قال: فقال: «الظنين والمتهم» قال: قلت: والفاسق والخائن؟ قال: «ذلك يدخل في الظنين» ⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الذي يردّ من الشهود فقال الظنين⁽²⁾.

والمراد بالظنين من يظن أنه لا يصدق أو يُتهم كالشريك فيما هو شريك فيه، والوصي كذلك، وشهادة العاقلة في نفي الجناية والفاسق والخائن يدخلان فيه؛ لأنهما إذا لم يخافا من اللّه تعالى يمكن أن يكذبا فلا يحصل الظنّ بصدقهما. والمراد بالخصم إما ما ذكر في الظنين؛ فإنّه يشهد لنفسه فهو مخاصم فكيف يكون شاهداً، أو من كان بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية أو صدر منه المخاصمة معه، وكيف كان فهو والمتهم أيضاً داخلان في الظنين، ويمكن أن يكون مراده (عَلَيهِ السَّلَامُ) بكل ذلك ما يعتهما.

(وفي حديث آخر) رواه الشيخ في الموثق عن سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود؟ فقال: (المريب) ⁽³⁾وهو من يحصل الريب في صدقه كالظنين، ومثل السائل بكفّه والعبد لمولاه، ودافع مغرم كشهادة العاقلة بنفي الجناية فيما أمكن فيه

مغرم، أو أجير أو شريك، أو متهم أو تابع، ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر.

شهادة، كما إذا شهد شهود بأنه وقع الجناية يوم الخميس خطأ وشهدت العاقلة بأنه كان يوم الخميس عندنا من أوّله إلى آخره (أو أجير) وحمل على التهمة أو إذا لم يكن عادلاً، وسيجيء.

(أو شريك) فيما هو شريك فيه (أو متهم) كالفاسق والخائن وغيرهما، تعميم بعد تخصيص أو يخص بالأولين (أو تابع) كالخدم والعبيد المتهمين⁽¹⁾، وفي بعض النسخ «أو بائع» كشهادته لأحد المشتريين بملكه قبل قبض الثمن، وليس التابع في التهذيب، وفيه بعد المتهم (كل هؤلاء تردّ شهادتهم).

[يردّ شهادة شارب الخمر والمقامر]

(ولا تقبل شهادة شارب الخمر) للأخبار الكثيرة ⁽²⁾بأنه إذا شهد فلا تزكوه مع أنه فاسق ⁽³⁾(وكذا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ولا شهادة المقامر) تعميم بعد التخصيص، وهذا كلام المصنّف ظاهراً، ويمكن أن يكون من تتمة خبر سماعة، وعلى أي حال فلا تقبل شهادتهم؛ للأخبار السالفة والآتية مع أن القمار من الكبائر

3283 - وروى علي بن أسباط، عن محمّد بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فأخذ اللصوص فشهد بعضهم لبعض فقال: لا تقبل شهادتهم إلا بالإقرار من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم.

3284 - وروى الحسن بن محبوب عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم. قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه) : يعني لغير سيده.

كما قال تعالى: (قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ) ⁽¹⁾.

(وروى علي بن أسباط) في الموثق كالصحيح كالكليني والشيخ⁽²⁾(عن محمّد بن الصلت) مجهول (قال: سألت أبا الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)) عمل بمضمونه أكثر الأصحاب ⁽³⁾، وحمله بعض على كونهم شركاء أو على التقيّة، وهو أظهر؛ لأنّ الغالب أنه كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامّة، وكان (عَلَيهِ السَّلَامُ) يتقي منهم كثيراً وإلا فالرفاقة والصحبة لا يمنع من قبول الشهادة عندنا، كما سيأتي.

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخ بطريقين صحيحين⁽⁴⁾، ويدل على قبول شهادة العبد مطلقاً، وتقييد المصنّف سيذكر وجهه قريباً.

3285 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أو قال: سأله بعض أصحابه: عن الرّجل يشهد لأبيه، أو الأخ لأخيه، أو الرّجل لامرأته. قال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً تقبل شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه.

[شهادة القريب لقريبه إلا ما استثني]

(وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان) في الصحيح كالكليني والشيخ ⁽¹⁾(إذا كان) كل واحدٍ منهم (خيراً) أي عادلاً.

ويؤيّده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، والشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾، والكليني أيضاً في الصحيح عنه (صلوات اللّه عليه)، قال: «يجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه» ⁽³⁾وفي الموثق عن سماعة مثله ⁽⁴⁾.

وفي القوي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): «أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر»⁽⁵⁾.

ورويا في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: قال: «يجوز شهادة

3286 - وفي خبر آخر: أنه لا تقبل شهادة الولد على والده.

الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن عمار بن مروان قال: سأل أبا عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال: «إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته»⁽²⁾والظاهر أنّ المصنّف أدخل هذا الخبر في الأوّل، وترك ما يخص به، ويمكن أن يكون التفريق من الكليني.

[شهادة الولد على والده]

(وفي خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده هذا الخبر وإن كان غير مناف للأخبار المتقدّمة؛ لأنّ السابقة له وهذا عليه إلا أنه مناف لمنطوق الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ) ⁽³⁾، وقوله تعالى: (وأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ) ⁽⁴⁾وللأخبار المتواترة بالنهي عن كتمان الشهادة ⁽⁵⁾، ولقوله تعالى: (وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ

3287 - وروى الحسن بن زيد نحواً ممّا ذكره عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر

قَلْبُهُ) ⁽¹⁾ولخصوص ما رواه الكليني في الصحيح عن إسماعيل بن مهران، وفي القوي كالشيخ عن علي بن سويد السائي ⁽²⁾، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كتب أبي في رسالته وسألته عن الشهادات لهم فأقم أو قال: أقم الشهادة اللّه ولو على نفسك، أو الوالدين والأقربين، فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيماً (أي ضرراً) فلا»⁽³⁾. وسيجيء خبر داود بن الحصين في معناه ⁽⁴⁾، مع أن الخبر مرسل لكن عمل به أكثر الأصحاب؛ لما فيه من العقوق، كما أنه لا يقتل الوالد بالولد.

ويمكن الجمع بأن تكون الشهادة واجبة ولا تقبل لكنّه بعيد غاية البعد، فالأصح القبول، ويحمل الخبر على تقدير صحته على ما لو كان الولد فقيراً، كما سيجيء في الأخ في اللّه وتقدم آنفاً.

[حكم من شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئه]

(وروى الحسن) والحسين، وهو أظهر كما فيهما ⁽⁵⁾(بن زيد) والظاهر أنه

فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي، والآخر المعلى ابن الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فيهم علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال لعلي (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما تقول يا أبا الحسن؛ فإنّك الذي قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها فقال: هل تجوز شهادة الخصي ؟ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه.

ذو الدمعة مربى الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾، والطريق إليه في الكتب قوي وعمل به الأصحاب. واستشكله بعضهم بأنه لم يقع الشهادة على فعل واحد، بل على الفعل ولازمه، وقبوله مخالف للأصول، والخبر على تقدير صحته حكاية واقعة. ويمكن أن يكون (عَلَيهِ السَّلَامُ) عمل بعلمه فيها، ويدلّ أيضاً على جواز شهادة الخصي ولا بأس به؛ لدخوله في عموم الرجل، وسيجيء قبول شهادة دينار الخصي على عد الأضلاع أيضاً.

3288 - وروى إسماعيل بن مسلم، عن الصّادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال: لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في الدين.

[حكم شهادة ولد الزنا]

(وروى إسماعيل بن مسلم) السكوني في القوي مثلهما⁽¹⁾(قال: لا تقبل شهادة ذي شحناء) أي العداوة الدنيوية، وإن لم توجب الفسق، وفيهما بدله (فحاش) وهو ظاهر (أو ذي مخزية في الدين) كولد الزنا والمحدود قبل التوبة، أو غير الاثني عشرية، أو الفاسق مطلقاً، أو المستخف بأمر الدين كالسائل بالكف، والذي يأخذ الأجرة على الأذان والصلاة وأمثالهما ممّا سيجيء.

أما ولد الزنا؛ فلما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: قال: أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا تجوز شهادة ولد الزنا» ⁽²⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعاً؛ لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس» ⁽³⁾وفيه إشعار بأن الشهادة كالإمامة.

وروى الكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال: «لا» فقلت: إن

الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز؟ فقال: «اللهم لا تغفر ذنبه»⁽¹⁾.

وفي الكافي بزيادة: «ما قال اللّه عزّوجلّ للحكم بن عتيبة: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَك ولِقَوْمِك)» ⁽²⁾أي أنّ القرآن وأحكامه لا يعرفهما إلا النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، وقوله الأئمة المعصومون (عَلَيهِم السَّلَامُ) وليس الحكم منهم، بل يحكم برأيه واجتهاده أنه مسلم، ولا يعلم أنّ في القرآن خلافه. ويمكن أن يكون الخلاف في قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) ⁽³⁾وهو ليس بمرضي، أو لغيره ممّا يعلمونه هم (عَلَيهِم السَّلَامُ) لا غيرهم.

وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: «لا، ولا عبد» ⁽⁴⁾ويحمل في العبد على التقيّة، كما سيجيء.

وفي الموثق كالصحيح عن عيسى بن عبد اللّه - وهو مشترك بين القمي الثقة والهاشمي الممدوح - قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: «لا يجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً»⁽⁵⁾ويمكن حمله على التقيّة؛ لما تقدم.

وأما المحدود قبل التوبة؛ فلقوله تعالى: (ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً) ⁽⁶⁾مع

قوله تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وأَصْلَحُوا) ⁽¹⁾مع أنه فاسق قبلها.

ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المحدود إن تاب أتقبل شهادته؟ فقال: «إذا تاب، وتوبته أن يرجع ممّا قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فإنّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك» ⁽²⁾وسيجيء.

[شهادة الكافر والفاسق والسائل]

أما الكافر والفاسق؛ فظاهر ممّا تقدم ؛ ولقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا) ⁽³⁾ولقوله تعالى: ﴿ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) ⁽⁴⁾. ولا فسق أعظم من الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿وما يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ) ⁽⁵⁾ولغيرها من الآيات.

وأما السائل بالكف ؛ فلما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : سألته عن السائل الذي يسأل في كفّه أتقبل شهادته؟

3289 - وقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): من شهد عندنا بشهادة ثمّ غير أخذنا بالأولى، وطرحنا الأخرى.

فقال: «كان أبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقبل شهادته إذا سأل في كفّه» ⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح - بالحسن بن فضال - عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «ردّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) شهادة السائل الذي يسأل في كفه». قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لأنه لا يؤمن على الشهادة؛ وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط» ⁽²⁾.

(وقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)) رواه الشيخ في القوي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ) إن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: (من شهد - إلى قوله - الأخرى)⁽³⁾وسيجيء من الأخبار ما ينافيه ظاهراً، فيحمل على الإقرار كما سيجيء من إطلاق الشهادة عليه تجوّزاً، أو على شهادة الصبيان كما سيجيء، أو إذا شهد وهو عدل ثمّ صار فاسقاً ولو بتغيير الشهادة وحكم بالأولى، فحينئذ يطرح الأخرى ويضمن ما أتلفه بالشهادة كما سيجيء؛ ولما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يأخذ بأول الكلام دون آخره»⁽⁴⁾، وفي بعض النسخ الصحيحة بحذف: لا، فيكون مؤوّلاً كالسابق، أو يحمل على الإقرار المتعقب بالاستثناء، والشرط والصفة وأمثالها، وهو في معنى (الكلام لا يتم إلا بآخره).

3290 - وروى محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لا تصلى خلف من يبغي على الأذان، والصلاة بالناس أجراً، ولا تقبل شهادته.

3291 - وروى العلاء بن سيابة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لا تقبل شهادة

[شهادة من يبغى على الأذان والصلاة بالناس أجراً]

(وروى محمّد بن مسلم) في القوي كالصحيح كالكليني والشيخ عن العلاء بن سيابة (عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : لا تصل خلف من يبغي)⁽¹⁾أي يطلب (على الأذان إلى قوله - شهادته) واستدل به على حرمة أخذ الأجرة على العبادة وإن كانت مندوبة. ويمكن حمله على الكراهة في الصلاة وفي الاستشهاد أولاً، لكنه بعيد.

(وروى العلاء بن سيابة) في القوي كالصحيح مثلهما⁽²⁾(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لا تقبل شهادة صاحب النرد) أي المقامر به أو اللاعب به وإن كان للحذق، أو من يكون عنده ولو لم يلعب به؛ لوجوب كسره عليه وإن كان الترك صغيرة، لكن يصير الإصرار كبيرة ولو كان عنده يوماً ولو لم يكن له.

بل الجلوس في مجلس القمار أيضاً حرام، كما روى الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد بن عيسى، قال: دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال : جعلت فداك. إنني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر ؟ فقال: «ما لك ولمجلس لا ينظر اللّه إلى أهله»⁽³⁾ولما تقدم من حرمة

صاحب النرد والأربعة عشر، وصاحب الشاهين. يقول: لا والله وبلى والله مات والله شاهه، وقتل اللّه شاهه والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل.

3292 - وروى سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: ولا بأس بشهادة الضّيف إذا كان عفيفاً صائناً، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس بها له عند مفارقته.

الجلوس في مجلس الفسق وسيجيء أيضاً.

(والأربعة عشر) قمار كذلك (وصاحب الشاهين) أي الشطرنج - بالكسر وبالفتح كذلك (يقول: لا والله وبلى والله) أي مع أنه يقامر يحلف أيضاً، ويقول اللّه تعالى: (ولا تَجْعَلُوا اللّه عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ) ⁽¹⁾خصوصاً عند مخالفة اللّه (مات والله شاهه وقتل والله شاهه) أي يكذب والكذب قبيح وإن كان بالاصطلاح، إلى هنا عبارة الكافي والتهذيب. والظاهر أنّ التتمة من كلام المصنّف وفهمه كذلك. أي الشاه بمعنى الملك، أو ملك الملوك، وهو اللّه تعالى ويقبح إطلاقه على غير اللّه تعالى، وإن كان بالاصطلاح، والأظهر ما قلناه، وصاحب الشطرنج أيضاً عام كما ذكر، وسيجيء الأخبار في ذلك في باب القمار.

[شهادة الضيف لمضيفه]

(وروى سماعة) في الموثق كالشيخ ⁽²⁾(عفيفاً) عن المعاصي (صائنا) بمعناها أو ضابطاً (قال ويكره شهادة الأجير لصاحبه) أي استشهاده أو مع وجود غيره ممّن

3293 - وروی فضالة عن أبان قال: سئل أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته إلا في شيءٍ له فيه نصيب.

يثبت الحق بشهادته أو مع التعارض يقدم شهادة غيره، ويحمل عليه ما رواه الكليني والشيخ عن العلاء بن سيابة في القوي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان أمير المؤمنين اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يجيز شهادة الأجير» ⁽¹⁾وتقدم أيضاً في خبر وتقدم أيضاً في خبر سماعة وسيجيء أيضاً.

[شهادة أحد الشريكين لصاحبه]

(وروى فضالة) بالفتح في الصحيح (عن أبان) كالشيخ ⁽²⁾، لكن قال: (عمن أخبره) كما. سيجيء عن الكليني.

ويدل على عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه كما تقدم، وروى الكليني في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ). قال: سألت أبا عبد اللّه لا عن ثلاثة شركاء شهد اثنان لواحد؟ قال: «لا يجوز شهادتهما»⁽³⁾.

وروى الشيخ - في الضعيف - عن أبان عن عبدالرحمن، قال: سألت

3294 - وروي عن طلحة بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عن عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم، ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم.

أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الاثنان؟ قال: «تجوز»⁽¹⁾ويحمل على ما لم يكن له فيه نصيب، ويمكن أن يكون السهو من الشيخ، أو يكون التفريق والجمع من أبان أو عبد الرحمن.

[شهادة الصبيان]

(وروى عن طلحة بن زيد) في الموثق (قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم) أي بين المسلمين، أو بين الصبيان أو بين العامّة (ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهليهم) وإن كانوا مجتمعين، ويمكن أن يكون الترديد عن الراوي.

وحمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتفاقهم أو على القتل؛ لما روياه في الصحيح، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شهادة الصبيان؟ قال: فقال: «لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه دون الثاني»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن جميل، قال قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : يجوز شهادة الصبيان؟ قال: «نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه دون الثاني منه»⁽³⁾.

وفي القوي عن جميل، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الصبي هل يجوز شهادته في القتل؟ قال: «يؤخذ بأول كلامه دون الثاني منه»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن أبي أيوب الخزاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قال قلت ويجوز أمره؟ قال فقال: إنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته»⁽²⁾، والظاهر أنه قاس، وذكر العلماء هذا الخبر ؛ لبيان أنه لم يكن أهلاً للإمامة وإلا فلا حجة في قوله سيما في القياس.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها يوم أشهد يجوز في الأمر الدون ولا يجوز في الأمر الكبير ⁽³⁾قال عبيد وسألته عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثمّ قام به بعد ما كبر ؟ قال: فقال: «تجعل شهادته نحواً أو خيراً - من شهادة هؤلاء» ⁽⁴⁾فمحمول على التقيّة أو على سبيل الاستصلاح والجزء الثاني معمول به كما سيذكر.

3295 - وروى إسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ): أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد على شهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه): أما قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق؛ فإنّه يعني به أن يردّها لفسق ظاهر أو حالٍ يجرح عدالته، لا لأنه عبد؛ لأن شهادة العبد جائزة وأوّل من ردّ شهادة المملوك عمر، وأمّا قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن أعتق العبد لموضع الشهادة، لم تجز شهادته كأنه كأنه يعني إذا كان شاهداً لسيّده، فأما إذا كان شاهداً لغير سيّده جازت شهادته عبداً كان أو معتقاً إذا كان عدلاً.

(وروى إسماعيل بن مسلم) السكوني في القوي كالكليني والشيخ في الموثق كالصحيح⁽¹⁾.

(إذا شهدوا) وفي الكافي: «إذا أشهدوا»، ويدلّ على أن الاعتبار بحال الأداء لا التحمل، وأما في العبد فمحمول على التقيّة؛ لما تقدم.

ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال في الصبي يشهد على الشهادة؟ قال: «إن عقله حين يدرك أنه حق، جازت

شهادته» ⁽¹⁾.

وروى الكليني والشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون بشهادة فيُسلم النصراني أتجوز شهادته؟

قال: «نعم»⁽²⁾.

والشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: «نعم، هو على موضع شهادته» ⁽³⁾أي كانه شهد في حال إسلامه أو يشهد على يقينه وإن احتمله حال الكفر، وفي القوي عن عبيد مثله ولم يقل في حديثه: «نعم» ⁽⁴⁾.

فأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): عن نصراني أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: «لا»⁽⁵⁾فمحمول على التقيّة.

ويمكن أن يكون «لا» كناية عن «لا تسأل في هذا المجلس» كما قال شيخنا البهائي (رَحمهُ اللّه) : لما تقدم ولما روياه في الصحيح، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أتجوز شهادته

قال: «نعم، هو على موضع شهادته»⁽¹⁾.

[قبول شهادة المملوك]

وأما العبد فقد تقدم الأخبار الصحيحة على قبول شهادته مطلقاً وسيجيء حديث شريح في قبولها. وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً» ⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في شهادة المملوك، قال: «إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة إن أول من ردّ شهادة المملوك عمر ابن الخطاب؛ وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوّفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربّي، فقال: هات شهادتك، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك» ⁽³⁾.

وفي القوي كالصحيح عن بريد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن المملوك يجوز شهادته؟ قال: «نعم، إن أول من ردّ شهادة المملوك لفلان» ⁽⁴⁾فظهر أن الأخبار الواردة في الردّ محمولة على التقيّة والذي حمل المصنّف على رد شهادة المملوك لمولاه، فإما للجمع بين الأخبار وقد عرفت حاله، وإما الاتهام وهو أيضاً بعيد: لأنّ

3296 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

اتهام الزوجين والوالدين والأخوين أكثر. ومع هذا لا يوجب الرد.

وكذلك ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: «تجوز في الدين والشيء اليسير» ⁽¹⁾، لا يدلّ على ما ذهب إليه المصنف؛ لأنّ التقييد من الراوي مع أنّ دلالته بمفهوم اللقب وهو ضعيف اتفاقاً، مع أنه لا يقول المصنف بالفرق بين اليسير والجليل. وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين، وولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه؟ قال: «يجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا» ⁽²⁾ولا يدل على أن شهادة العبد غير مقبولة كما هو ظاهر.

[اشتراط الصلاحية في قبول شهادة الشهداء كلهم]

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخ عن محمّد بن مسلم⁽³⁾، (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة) أي المسلمين أو العامّة (على أهل الكتاب) لأنه مثلهم

3297 - وروى محمّد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) تقبل شهادة سابق الحاج إنه قتل راحلته، وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته، قيل: فالمكاري والجمال والملاح، فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

في الخروج عن الحق، وذكر الشيخ بعده وقال: (العبد المملوك لا يجوز شهادته) أي على المسلم تقيةً، أو يكون استفهاماً إنكارياً أو تعريضياً على العامّة.

(وروى محمّد بن أبي عمير) في الصحيح (عن العلاء بن سيابة) وجهله لا يضر، وهما في الموثق عنه ⁽¹⁾(لا تقبل شهادة سائق الحاج) وقرىء بالباء الموحدة، أي من يتقدم الحجاج مع جماعة؛ ليصلوا قبلهم بأيام، وبالمثناة من يتأخر عنهم إلى قريب من أول ذي الحجة ويسوقهم بالتعجيل التام إلى أن يدرك الحج، ونقل أنهم رأوا هلال ذي الحجة في القادسية وهي بالكوفة بأربعة فراسخ ⁽²⁾ثمّ أدركوا الناس بعرفة (أنه قتل راحلته) وهو ظلم (وأفنى زاده) بالطرح للثقل أو بالأكل للجوع الحاصل من الحركة (واستخف بصلاته)؛ لأنهم يصلّون على الراحلة أو في غاية التخفيف بحيث يخلون بواجباتها ولو لم يكن فسقاً فهو مناف للمروّة (قيل فالمكاري) فهم وإن كانوا

أجراء لكن لا يطلق الأجير غالباً إلا على من آجر نفسه، فلا ينافي أخبار كراهة شهادة الأجير وإن أمكن أن يكون المراد شهادتهم لغير من استأجر منهم. ورويا في القوي عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) لم يكن يجيز شهادة سائق الحاج»⁽¹⁾.

ويدل على اشتراط الصلاح ولا يعلم إلا بالمعاشرة.

ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): بما يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال: فقال: «أن تعرفوه بالستر والعفاف والكفّ عن البطن والفرج، واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته وإظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علّة، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب، ولو لا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحدٍ بالصلاح؛ لأنّ من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين؛ لأن الحكم جرى فيه بالحرق في جوف بيته».

قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من

علة»، وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «لا غيبة إلا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا. ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره، وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم»⁽¹⁾.

وفي القوي عن عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)قال: «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم»⁽²⁾أي مجالسهم وهو معنى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (من أهل البيوتات) أو بمعنى معروفات بالستر أو الأعم.

فأما ما رواه الشيخ في الصحيح بطريقين والكليني أيضاً، عن حريز، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران؟ قال: فقال: «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً، وأقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه. إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يُجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ⁽³⁾فيمكن حمله على التقيّة كما يحمل مثله من الأخبار، وظاهره مع الشيخ

3298 - وروي عن عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت للرّضا (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين. قال: كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

في أن الأصل في المسلم العدالة ما لم يعرف الفسق والحق أن هذه المسألة من المشكلات من جهة الأخبار.

(وروي عن عبد اللّه بن المغيرة) في الصحيح والشيخ في القوي عنه ⁽¹⁾(قال - إلى قوله – ناصبيّين) مظهرين لعداوة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) أو الأعم منهم ومن غير المحق (قال: كل من ولد على الفطرة) أي فطرة الإسلام بأن كان مسلماً وإلا فلا مدخل لها فيها (وعرف بالصلاح في نفسه) بأن كان عادلاً إمامياً فإن غيرهم ليسوا بصالحين، أو يحمل على التقية. وعلى أي حال وردت تقيةً أو عليهم وعلى الكفار لا على المؤمنين؛ فإنه لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الإيمان⁽²⁾. ولو تعارض الجرح والتعديل فالمشهور تقديم الجرح؛ لأن الجارح مثبت والمعدل ناف⁽³⁾. ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في القوي، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف؛ لأنه دين مكتوم» ⁽⁴⁾.

3299 - وروي عن عبيد اللّه بن على الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.

[شهادة أهل الكتاب على المسلمين في حال الضرورة]

(وروي عن عبيد اللّه بن علي الحلبي) في الصحيح ⁽¹⁾(قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) هل يجوز شهادة أهل الذمة) أو أهل ملّة كما في النسخة الأخرى: (على غير أهل ملتهم) كاليهودي على النصراني وعلى المجوس أو سائر أصناف الكفار؛ فإنّ الكفر ملة واحدة، أو على المسلم في الوصية كما قيد في الأخبار.

مثل ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أو عن شهادة أهل الملل أو ملّة هل تجوز على غير أهل ملّتهم؟ فقال: «لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية؛ لأنه لا يصلح ذهاب حق امرىء مسلم ولا تبطل وصيته»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح والصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قول اللّه عز وجل: (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ⁽³⁾قال: «إذا كان الرجل في أرض غربة

لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصية»⁽¹⁾.

وفي الموثق عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شهادة أهل الملة؟ قال: فقال: «لا تجوز إلا على أهل ملّتهم، فإن لم يجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية؛ لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن حمزة بن حمران القوي عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلَّ: (ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ⁽³⁾؟ قال: فقال: «(اللذان ﴿منكم) مسلمان (واللذان من غيركم) من أهل الكتاب» قال: «فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسلمين؛ ليشهدهما على وصينه فلم يجد مسلمين فيشهد على وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما» ⁽⁴⁾.

وأما أنه لا يجوز في غيرها، فللاشتراط في الأخبار والآية؛ ولما روياه في الحسن كالصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين» ⁽⁵⁾.

والظاهر من الآية والأخبار اشتراط السفر، وذهب بعضهم إلى العدم وأن المفهوم

3300 - وروى الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول اللّه عزّوجل : (ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس؛ لأن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.

3301 - وروى حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول في

ضعيف سيما في الواقعة الخاصة كما في قوله تعالى: (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَّا) ⁽¹⁾والأحوط الاشتراط.

(وروى الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر) الحلبي في الصحيح وهو كما تقدم من الاشتراط وأنّ حكم المجوس حكمهم، بل ظاهر الآية يشمل غيرهم من الكفار أيضاً، لكن الأخبار المتواترة ⁽²⁾خصها بأهل الكتاب والمجوس مع أنّ الأصل عدم القبول إلا في المعلوم الثبوت.

[شهادة المملوك المبعض]

(وروى حماد) في الصحيح كالشيخ (عن الحلبي) ⁽³⁾والشيخ في الصحيح عن

المكاتب: كان النّاس مرّةً لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرّق، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحدّ على قدر ما أعتق منه، قلت: أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه) : إنما قال ذلك على جهة التقيّة، وفي

محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾، وفي الموثق عن سماعة في الطلاق إلى آخره عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) (كان الناس مرّة) ⁽²⁾أي كان المقرّر عندهم أنهم (لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق) بل كان المعمول أن يكاتبوا الغلام ويطلقوا (فهم اليوم يشترطون) أنه إن عجز فهو ردُّ فى الرق (والمسلمون عند شروطهم) أي وإن كان عملهم على الإطلاق، لكن نقلوا عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أن المسلمين عند شروطهم، ويجب عليهم الوفاء بشروطهم سيما إذا كان في عقد لازم كالكتابة (ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه) في المطلق فإنّ المشروط لا يعتق منه شيء وإن بقي من مال الكتابة قليل بخلاف المطلق، فإنّه يعتق منه بمقدار ما يؤدّي ويحدّ بقدره حد الحر وبقدر العبودية حد الرق، فإن أعتق نصفه يجلد في الزنا خمسة وسبعين سوطاً.

(قلت أرأيت) أي أخبرني (إن أعتق - إلى قوله - شهادته)⁽³⁾لأنّ المرأة بنصف الرجل ونصف المكاتب الذي صار حرّاً بالنصف فحصل العدلان، والتقيّة التي أوّله المصنّف بها مشكل؛ لأنهم لا يشترطون العدلين في الطلاق إلا أن تحمل على إثبات

الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه شاهدين، وأدخل المرأة في ذلك؛ لئلا يقول المخالفون: إنّه قبل شهادةً قد ردّها إمامهم، وأما شهادة النّساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.

3302 - وروى عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصّلاح في نفسه جازت شهادته.

3303 - وروي عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شهادة من يلعب بالحمام. قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق. قلت: فإنّ من قبلنا

الطلاق عندهم (قد ردّها إمامهم) أي عمر كما تقدم أنه ردّ شهادة المملوك، واحتمال كون المراد به عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) وكون التشنيع على سبيل الإلزام بعيد؛ لما سيجيء سيجيء أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لم يكن يتقي في هذا، وسيجيء في خبر شريح (على أصلنا) أي قواعدنا التي أخذناها من الأخبار الصحيحة في تفسير الآية (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) ⁽¹⁾، وإن كانت الآية صريحة فيه وسيجيء.

(وروى عبد اللّه بن المغيرة) في الصحيح والشيخ في القوي ⁽²⁾. هذا الخبر تتمة الخبر السابق، وتكراره يمكن أن يكون لتكرار سماعه منه (عَلَيهِ السَّلَامُ). والظاهر أنه كان في أصله مكرراً، كما ذكره الشيخ أيضاً هكذا مكرراً.

(وروي عن العلاء بن سيابة) في الموثق عنه وهو مجهول الحال (إذا كان لا يعرف بفسق) في اللعب كالرهان أو الأعم.

يقولون قال عمر هو شيطان.

فقال: سبحان الله، أما علمت أن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، فإنّها تحضرها الملائكة، وقد سابق رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أسامة بن زيد، وأجرى الخيل.

(ما خلا الحافر) كالخيل والبغال والحمير (والخف) من الإبل والفيل (والريش) كالسهم أو الحمام على ظاهر الخبر (والنصل) من السيف والرمح والسهم، والظاهر أنه محمول على التقيّة. ويمكن أن يكون المراد بقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) (سبحان الله) إنكار كون اللاعب به مطلقاً شيطاناً ويكون الاستشهاد لحرمة الرهان كما قاله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «ما لم يعرف بفسق» أي رهان فسق لا مطلق اللعب به.

ويؤيد ما ذكرنا أنّ الشيخ روى هذا الخبر في الموثق، عن العلاء بن سيابة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ فقال: «لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» ⁽¹⁾، ثمّ قال: وبهذا الإسناد قال: سمعته يقول: «لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق والمراهن عليه، فإن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قد أجرى الخيل وسابق، وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام»⁽²⁾.

وأنت تعرف أنه لا يدلّ على جواز الرهان في الحمام، والظاهر أن تغيير الأسلوب للتقية كما ذكر في حياة الحيوان أن وهب بن وهب القاضي أدخل الريش في الخبر

3304 - وروي عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: أقيموا الشّهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت: وما الضير ؟ قال : إذا تعدّى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر اللّه عز وجل ورسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر، وقد أمر اللّه تعالى بإنظاره حتى ييسر فقال: (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة)ٍ ويسألك أن تقيم الشّهادة وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

عند المنصور وأعطاه مالاً جليلاً، ثمّ قال بعد ذهاب وهب: أشهد أن لحيته لحية كذاب، وما افترى هذا الخبر إلا لرضاي، ونقل عن حفص بن غياث القاضي أيضاً للمهدي بمثل وهب فالظاهر حرمة الرهان فيه.

[النهي عن إقامة الشهادة على الأخ في الدين الضير وتفسير الضير]

(وروي عن داود بن الحصين) في القوي كالشيخ ⁽¹⁾(قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد).

وإن أضرّ بهما إذا كانا قادرين على المشهود به (ولا تقيموها على الأخ في الدین الضير) أي شهادة الضرر الغير المستحق له كما في الشهادة عليه حال كونه معسراً و تعلم أو تظن أنه إذا شهدت عليه يأخذون منه بالإضرار كما في حكام الجور، وكذا العدل إذا لم يكن له بيّنة بإعساره، ويؤيّده ما تقدّم من خبر علي بن سويد وغيره

3305 - وروى مسمع كردين؛ عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثمّ رجع أحدهم وقال: شككت في شهادتي قال: عليه الدّية. قال: قلت: فإنّه قال: شهدت عليه متعمداً قال: يقتل.

والآية ⁽¹⁾.

وروى الكليني والشيخ في الصحيح، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر اللّه له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: «لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه»⁽²⁾.

[حكم رجوع الشاهد عن شهادته]

(وروى مسمع كردين) في القوي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) (عليه الدية) أي ربعها وإنما جعل عليه الدية؛ لأنه شهد بالظن أو بالشك؛ لأنّ العلم لا يتغيّر (قال: يقتل) بعد رد ثلاثة أرباع الدية.

ويقرب منه ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح، عن بعض أصحابه، ابن محبوب عن عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا

ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال: «إن قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمّدت قتل» ⁽¹⁾.

ويدل على التقييد ما روياه في الحسن كالصحيح عن الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ قال: فقال: «يقتل الراجع ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في شاهد الزور ما توبته قال: «يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه» ⁽³⁾.

ويدل على أن الاعتبار بالعدد الذي حكم الحاكم عليه وإن ثبت بالأقل؛ لأنه لا يوجد الثلث في الشهادات إلا باعتبار الشاهد.

وفي القوي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثمّ رجع واحد منهم قال: «يغرم ربع الدية إذا قال: شبه عليّ، وإذا اثنان وقالا: شبه علينا غرم نصف رجع الدية. وإن رجعوا كلُّهم وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، فإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا

3306 - وروى محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: كان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: لا آخذ بقول عرّافٍ، ولا قائف، ولا لص، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.

جميعاً»، وفي رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ثمّ رجع أحدهما، فقال: «شبه علينا غرماً دية اليد من أموالهما خاصة»⁽¹⁾.

(وروی محمّد بن قيس) في الحسن كالصحيح (عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: كان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول لا آخذ) أي لا أعمل (بقول عرّاف) فسّر بالكاهن، والطبيب والرمال، والمنجم وأمثالهم ممّن يخبرون عن الغيب كذباً وتخميناً (ولا قائف) أي المخبر عن الأنساب بالقيافة وهو كالعراف أو منهم تخصيصاً بعد التعميم (ولا لصٍّ) مثلثة السارق؛ لأنهم فسّاق (ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه)؛ لأنه إقرار وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

ورويا في القوي كالصحيح عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه» ⁽²⁾ويفهم منه عدم قبول شهادة غير المؤمن إلا أن يقال: الفسق خروج عن طاعة اللّه مع العلم ولا خلاف في اشتراط الإيمان في الشهادة أما الرواية فالمشهور جواز العمل بالموثق؛ لإجماع الطائفة على ما نقله الشيخ على ما رواه السكوني وحفص بن غياث وطلحة بن زيد من العامّة وغيرهم كسماعة، وابن بكير، وأبان وبنو فضال. والطاطريون وأضرابهم ⁽³⁾.

3307 - وروی سلیمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئاً في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ فقال: نعم. قلت: فلعله لغيره؟ قال: ومن أين جاز لك، أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثمّ تقول بعد الملك هو لي، وتحلف عليه ولا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله، ثمّ قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.

[جواز الشهادة بالملك استناداً إلى اليد]

(وروى سليمان بن داود المنقري) في القوي كالكليني والشيخ ⁽¹⁾ويدلّ على جواز الشهادة بالملك بمجرد كونه في يده، وعلله (عَلَيهِ السَّلَامُ) بأنه إذا انتقل إليك وادعى أحد عليك، يجوز لك أن تحلف عليه أنه ملكي فكيف لا يجوز الشهادة على ملكيته، ولو لم يكن كذلك لم يقم للمسلمين سوق؛ لأنّ من كان في يده شيء ولم تحكم عليه بالملكية فيجب أن يشهد عدلان بأنه ملكه، ومن كان في يده شيءٌ ولا تعلم أنه ملك

لغيره وكان وكيلاً كالسمسار فيجب أن لا تشتري منه ما لم يثبت وكالته وملكية صاحبه، ويحصل الحرج العظيم مع أنه تعالى قال: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرج) ⁽¹⁾.

بل الظاهر أنه يجوز الشهادة باستصحاب الملك ؛ لما روياه في القوي كالصحيح عن يونس، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): الرجل يكون في داره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثمّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد؟ إلا إنا؟ لا نعلم نحن أنه أحدَثَ في داره شيئاً ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان فنشهد، أو نشهد على هذا؟ قال: «نعم». قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبَقَ غلامي وأبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلّفه القاضي البيّنة إن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا إذا كلّفناه ونحن لا نعلم أحدث شيئاً؟ قال: «فكلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على هذه الدار مات فلان وتركها ميراثاً وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له؟ فقال: «اشهد بما هو على علمك» قلت: إن ابن أبي ليلى

3308 - وروى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) أن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة، فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.

يحلفنا بغَموس؟ قال: «احلف إنّما هو على علمك» ⁽¹⁾.

(وروى إسماعيل بن مسلم) السكوني في القوي كالكليني والشيخ ⁽²⁾(عن جعفر بن محمّد عن أبيه (صلوات اللّه عليهما)) ويدلّ على قبول شهادة المحدود بعد التوبة، ثمّ ذكرا بعده وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ليس يصيب أحد أحداً فيقام عليه ثمّ يتوب إلا جازت شهادته» ⁽³⁾ورويا في الصحيح، عن النضر ابن سويد وحماد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداً ثمّ يتوب لا يعلم منه إلا خيراً تجوز شهادته؟ قال: «نعم، ما يقال عندكم؟» قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين اللّه ولا تقبل شهادته أبداً، فقال: «بئسما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولا يعلم منه إلا خير تجوز شهادته» ⁽⁴⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: «يكذّب نفسه» قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: «نعم» ⁽⁵⁾.

3309 - وروى صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

وفي القوي كالصحيح، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ). قال: سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: «نعم»، قلت: وما توبته؟ قال: «يجيء فيكذِّب نفسه عند الإمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال» ⁽¹⁾. وقد تقدّم الآية والخبر الصحيح في ذلك.

[التفصيل في شهادة النساء]

(وروی صفوان بن يحيى) في الحسن كالصحيح (عن محمّد بن الفضيل) وهو مشترك. وروى الكليني في الصحيح عنه والشيخ بطريقين صحيحين عن الحسن بن محبوب، وعن الحسين بن سعيد عنه ⁽²⁾، ولا يضر الجهالة؛ لإجماع الأصحاب على صفوان والحسن بن محبوب.

(عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن شهادة النساء هل تجوز) منفردات أو منضمات وفي الإيقاع أو في الإثبات :(قال: تجوز شهادة النساء) منفردات ومنضمات (فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه) كالعذرة والمنفوس أي غالباً؛ فإنّ

وتجوز في النكاح إذا كان معهنّ رجل،

النظر إلى فرج المرأة حرام على الرجل والمرأة، لكن عند الاضطرار تقدّم المرأة وجوباً على الرجل وتجوز في حد الزنا مطلقاً أو الرجم؛ للتقيد به في الأخبار وإن وردت مطلقةً، والمطلق يحمل على المقيد سيّما إذا كان على سبيل الاشتراط كما سيجيء، وفي وجوب الحمل مع إثباتهما أو نفيهما إشكال، نعم لا شكّ مع التغاير، والأكثر على الحمل وقبلوا شهادة الرجلين وأربع نسوة في الحد، وفيه إشكال؛ لأنه لم يصل إلينا خبر يدلّ عليه صريحاً مع وجوب درء الحد بالشبهات.

(وتجوز في النكاح) أي في الإثبات أو الإيقاع أو استحباباً أو تقيةً (إذا كان معهن رجل) بأن كان رجل وامرأتان. وقيل: ثبوت المهر بذلك دون أصل النكاح عملاً بالأصلين؛ لأنّ الشاهد والمرأتين يجوز في حقوق الناس دون حقوق اللّه والنكاح منهما بالاعتبارين، وسيجيء أيضاً.

فأما ما رواه الشيخ في القوي عن إسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال: «لا، هذا لا يستقيم» ⁽¹⁾فمحمول على الإثبات أو على الإيقاع باعتبار الإثبات كما يظهر من قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «هذا لا يستقيم» أي لا يثبت بها؛ لما رواه الشيخ، عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: «إنما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث»⁽²⁾وسيجيء في باب النكاح.

ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

وروي في القوي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ): أنه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه» ⁽¹⁾ويحمل على التقيّة، ويمكن حمل قوله: (لا تجوز في الطلاق) على الإطلاق (وفي النكاح والحدود) على الانفراد، ويحمل الاستثناء في الديون على الجمع مع الرجال وكلُّ فهم ذلك على الراوي، وفيه أيضاً نوع من التقيّة.

(ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم) أي القصاص أو الأعم، وخص بقوله: (وتجوز في حد الزنا) كالسابق (إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين) ولا خلاف فيه؛ لتواتر الأخبار به ⁽²⁾(ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة) أي في الرجم أو الأعم.

ويؤيّده ما رواه الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: قال: «لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق»، وقال: سألته عن النساء يجوز شهادتهن؟ قال: فقال: «نعم في العذرة والنفساء» ⁽³⁾. أي في الولادة.

وهما في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «لا يجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتين» وقال: «يجوز شهادة النساء وحدهنّ

بلا رجل في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، ويجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس» ⁽¹⁾أي في الرابع، كما سيجيء.

وفي الصحيح عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، ويجوز شهادتهن في النكاح ولا يجوز في الطلاق ولا في الدم، ويجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا يجوز شهادتهن في الرجم» ⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: «في القتل وحده»⁽³⁾أي باعتبار الدية، أو على التفصيل السابق، ويؤيده أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: «لا يطل، أو لا يبطل دم امرء مسلم» ⁽⁴⁾.

وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح؟ فقال: «تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : لا أجيزها في الطلاق»، قلت: يجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: «نعم» وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: «تجوز شهادة الواحدة» وقال: «تجوز شهادة النساء في ⁽¹⁾المنفوس والعذرة» وحدّثني من سمعه يحدّث: «أنّ أباه أخبره أن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أنَّ حقه لحقِّ» ⁽²⁾.

وهما في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: «إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم»⁽³⁾.

وفي الموثق عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: «يجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه، ويجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها أو شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة

رجلين وأربع نسوة»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح عن عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «يجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل»⁽²⁾.

وفي القوي كالحسن عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: «نعم، ولا تجوز في الطلاق» قال: وقال علي : «يجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم» قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: «لا» ⁽³⁾.

فأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا يجوز شهادة النساء في القتل» ⁽⁴⁾.

وما رواه في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود»⁽⁵⁾.

وفي القوي عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال : «لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود» ⁽¹⁾.

فمحمول على التقيّة بقرينة الأخيرتين، وعلى هذا يكون استفهاماً إنكارياً، فإنّ رواتهما عامية، مع أنه يمكن حمل الأخيرتين على الانفراد أو في غير الرجم. ويمكن حمل الخبر الأول على عدم عدالة الشهود كما حمله الشيخ، لكنه بعيد ويمكن حمل الأخبار الأوّلة على ثبوت الحد في الرجم لا على ثبوت الرجم وهو أيضاً بعيد.

ويؤيد الأخبار الأوّلة ما رواه الشيخ عن زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء. قال: فقال: «لا يجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا يجوز في الرجم» قال: فقلت: أيجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: «نعم»⁽²⁾.

وفي الصحيح عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق» وقال: «إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز» وقال: «يجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال»⁽³⁾أي في هذه الصورة.

وروى الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، قال:

3310 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال تجوز شهادة الواحدة، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.

3311 - وقضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه

سألت أبا الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) بمثل ما في المتن إلا في قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ولا يجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم» ⁽¹⁾.

(وسأل عبيد اللّه بن علي الحلبي) في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ⁽²⁾(قال تجوز شهادة الواحدة) أي في ربع ميراث المستهل (وشهادة النساء) أربع نسوة (في المنفوس)؛ لأنه لا يحضره الرجال غالباً، وتحضره النساء فربما صاح ومات فلو لم يسمع فيه شهادة النساء لضاع حق الوارث (والعذرة)؛ لأنّ النساء مقدمة على الرجال في النظر إلى الفرج وإن كان حراماً عليهما، وسيجيء أيضاً وتقدّم.

(وقضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)) والظاهر أنه من كتاب محمّد بن قيس في القضايا فيكون حسناً كالصحيح و رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)» ⁽³⁾(في غلام شهدت عليه امرأة أنه) أي

دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة.

3312 - وروى زرارة عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر فنظر إليها النّساء فوجدوها بكراً. قال: تقبل شهادة النساء.

3313 - وسأل عبد اللّه بن الحكم أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن امرأة شهدت على له رجل أنه دفع صبياً في بئر فمات. قال: على الرّجل ربع دية الصبي بشهادة المراة.

الغلام (دفع غلاماً في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة) بحساب شهادة المرأة، وهذه الزيادة موجودة في التهذيب، وهو المراد لو لم تكن كما هنا، والظاهر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه حسب امرأتين برجل في الدية لا في القصاص كما سيجيء.

(وروى زرارة) في الصحيح والشيخ في القوي كالصحيح عنه ⁽¹⁾(عن أحدهما إلى قوله - شهادة النساء) في دفع الحد عنها ولا يعزّر الشهود للشبهة لاحتمال كذبهن، بل تعارضا وتساقطا ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ قوياً عن السكوني. عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أتي أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها، فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه عزّوجلّ». وكان يجوّز شهادة النساء في مثل هذا⁽²⁾.

(وسأل عبد اللّه بن الحكم) في الضعيف، كالشيخ ⁽³⁾ونقل خبره إما؛ لأنه

3314 - وروى ابن أبي عمير، عن الحسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئاً في حياته، ثمّ مات قال: فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): لها ما آتاها به سیدها

لم يثبت عند المصنّف ضعفه ؛ أو لاعتبار الأصحاب كتابه بأن كانوا نقلوه عنه حال كونه ثقة ثمّ ارتفع قوله وصار ضعيفاً ؛ أو لتأيده بأخبار أخر ؛ أو التأييد تقدم خبر زرارة في هذا المعنى. فأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ربعي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يجوز شهادة النساء في القتل» ⁽¹⁾، فيحمل على القصاص؛ لما تقدم من الأخبار وسيجيء أيضاً.

(وروى ابن أبي عمير) في الصحيح كالكليني ⁽²⁾(عن الحسين بن خالد الصيرفي) ولم يذكر حاله، لكن يفهم من الأخبار أنه عظيم الشأن؛ لما روي «اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا»⁽³⁾.

(عن أبي الحسن الماضي) موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وقد يطلق على الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)؛ لكونه ماضياً بالنسبة إلى الأخير الهادي (عَلَيهِ السَّلَامُ): (لها ما آتاها به) أي أعطاها وفي

في حياته معروف ذلك، لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين.

3315 - وروى حماد عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

الكافي: «ما أمر به سيدها» وكأنه من النسّاخ (في حياته معروف ذلك لها) أي كان السيد يعطيها الأشياء في حياته وكان متعارفة وهو قرينة الصدق أو إحسان السيد لها تقبل على ذلك شهادة الرجل أي الرجلين أو مع المرأة أو بالنسبة والمرأة كذلك (والخدم غير المتهمين) صفة للأخير ويشمل الأجير أو مختص به، فيحمل أخبار ردّ شهادة الأجير على الاتهام أو يخص عموم الخدم بالأجير.

(وروى حماد) في الصحيح كالشيخ بطريقين صحيحين ⁽¹⁾(عن الحلبي - إلى قوله - رجل) أي في الوصيّة بالدين أو مع يمين المدّعي كما سيجيء.

وما في الوصيّة؛ فلما رواه الكليني والشيخ في الصحيح، عن ربعي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي. فقال: «يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها»⁽²⁾.

والشيخ في الصحيح عن محمّد بن قيس بسندين عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في وصيّة لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة

في ربع الوصية» ⁽¹⁾.

وأيضاً في الصحيح عن محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في وصيّة لم يشهدها إلا امرأة أن يجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها» ⁽²⁾أي كانت على الحق؛ فإنّ غيره ريب وسيجيء أيضاً.

فأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتب بن هلال إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتهمها ؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان. وليس بواجب أن ينفذ شهادتها» ⁽³⁾فمحمول على التقيّة أو على عدم القبول في الجميع.

وكذا ما روياه في الموثق كالصحيح عن أبان عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المرأة يحضرها الموت، وليس عندها إلا امرأة يجوز شهادتها؟

قال: «يجوز شهادتها في العذرة والمنفوس» ⁽⁴⁾مع أنه لم ينف شهادتها وهذا أيضاً قرينة التقية.

3316 - وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاماً، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات بعد. فقال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

ويحمل على الربع ما رواه في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «يجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدون، ولا تجوز في الكثير» ⁽¹⁾.

وكذا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) : عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقيق أو رقبة لها، أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: «لا يجوز شهادة النساء في هذا» ⁽²⁾وإن أمكن أيضاً أن يقال: إنّ ذلك من حقوق اللّه تعالى.

وفي الحسن كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال: «يجوز شهادة امرأتين في استهلال»⁽³⁾أي في النصف كما تقدم.

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالكليني والشيخ ⁽⁴⁾(عن عمر بن يزيد)

ويدل على قبول شهادة النساء في المنفوس بحساب الشهادة؛ لأنه إذا قبل ربعه في امرأة فيصدق على كل امرأة فيقبل شهادة المرأتين في النصف والثلث في الثلاثة الأرباع، والأربع في الجميع، ويؤيده الأخبار السالفة أيضاً وما سيأتي.

ويدلّ عليه أيضاً ما روياه في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «يجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل، وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة» قلت: فإن كانت امرأتين؟

قال: «يجوز شهادتهما في النصف من الميراث»⁽¹⁾.

وفي القوي كالصحيح عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح، وفي كلّ شيءٍ لا ينظر إليه الرجال يجوز شهادة النساء فيه»⁽²⁾والترديد بقوله: «صاح أو لم يصح» يمكن أن يكون متعلق الشهادة أي يقبل في صياحه وفي عدم صياحه، وأن يكون المراد به أنه إذا شهدت النساء بحياته تقبل سواء صاح أو لا ؛ لأنّ المدار على العلم بالحياة كما سيجيء في الميراث.

وروى الشيخ في الصحيح عن العلاء، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) - والظاهر سقوط محمّد من القلم - قال: «لا يجوز شهادة النساء في «الهلال»، وسألته هل يجوز شهادتهن

3317 - وفي رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كنّ ثلاث نسوةٍ جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهن في الميراث كله.

وحدهن؟ قال: «نعم في العذرة والنفساء»⁽¹⁾.

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألته يجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: «نعم في العذرة والنفساء» ⁽²⁾والظاهر أنّ هذا هو الخبر السابق، وهو أيضا قرينة السقوط كما يقع كثيراً من الشيخ.

وفي القوي عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «شهادة القابلة جائزة في الميراث على أنه إن استهل أو برز ميتاً إذا سئل عنها فعدلت» ⁽³⁾.

(وفي رواية أخرى) لم نقف على هذه الرواية في شيء من الأصول ولعله رآه. ويمكن أن يكون الرواية رواية ابن سنان المتقدمة بأن كانت التتمة موجودة في أصله ولم ينقله الرواة، أو قاس المصنّف لظهور العلة، بل الظاهر أنه يفهم من أوّل الخبر حكم البقية ولم يفهمه ابن سنان أو فهمه وسأله ثانياً؛ للتوضيح فلما وضح لم يسأله (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن البقية.

باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدّعي

3318 - قضى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بشهادة شاهد ويمين المدّعي.

باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدّعي

هذا ممّا أجمع عليه أصحابنا الإمامية ؛ لتواتر الأخبار عن الأئمة المعصومين (صلوات اللّه عليهم) بذلك ⁽¹⁾.

(قضی رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)) روى الكليني والشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»⁽²⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن حماد بن عيسى، قال: حدّثني أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «حدّثني أبي أنّ رسول اللّه قضی بشاهد ویمین»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) فسألاه: عن شاهد

ويمين؟ فقال: «قضی به رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، وقضى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) عندكم بالكوفة» فقالا: هذا خلاف القرآن؟ فقال: «وأين وجدتموه خلاف القرآن؟» فقالا: إن اللّه تبارك وتعالى يقول: ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) ⁽¹⁾، فقال: «هؤلاء تقبلوا شهادة واحد ويمين» الخبر ⁽²⁾أي دلالته بمفهوم اللقب وهو باطل، والاستفهام إنكاري مع أنه تعالى قال: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) ⁽³⁾وسيجيء تتمة الخبر في خبر شريح.

وفي الموثق عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ؟ قال : فقال: «كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق» ⁽⁴⁾وفي القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «كان علي (صلوات اللّه عليه) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي» ⁽⁵⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:

وقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : نزل علي جبرئيل (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالحكم بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وحكم به أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالعراق.

«أجاز رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق»⁽¹⁾وعن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)) قال: «كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»⁽²⁾.

(وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ)) كأنه نقل بالمعنى، أو ورد بهذا العنوان ولم يصل إليَّ ⁽³⁾.

وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إن جعفر بن محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟! فقال جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): قضى به رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وقضى به علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) عندكم فضحك أبو حنيفة، فقال جعفر : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال ما نفعل؟ فقال: بلى تشهد مائة فترسلون واحداً يسأل عنهم ثمّ تجيزون شهادتهم بقوله» ⁽⁴⁾.

الظاهر أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ألزمه بأن قضاتهم يرسلون نائبهم؛ ليسمع عن الشهود ويقضون به.

مع أنه جور، فكيف تنكر فعل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وفعل علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، مع أن اليمين بمنزلة الإقرار أو الشاهد في اليمين المردودة و مع النكول على قول جماعة منهم، وليس هذا أول بدعه عليه اللعنة فإنّه كان يعمل بالقياس ويترك الخبر، وإن شئت التفصيل فلاحظ كتاب كشف الحق ونهج الصدق للعلامة.

وفي الموثق كالصحيح عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة؟ فقال: «لا بأس به» ثمّ قال لي: «ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟» قلت يقولون: لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين، فقال: «كذبوا لعنهم اللّه وهوّنوا واستخفوا بعزائم اللّه وفرائضه أو فروضه وشدّدوا وعظموا ما هوّن اللّه إنّ اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجيء عن في تحريمه فسن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) في ذلك الشاهدين، تأديباً ونظراً؛ لئلا ينكر الولد والميراث. وقد ثبت عقدة النكاح ويستحل الفرج، ولا أن يشهد (أي بدون الإشهاد)، وكان أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار (أي اليمين) ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين» قلت: فأنى ذكر اللّه تعالى وقوله: (فَرَجُلٌ وامْرَأَتَانِ) ⁽¹⁾؟ فقال: «ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان. ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وأمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعده عندكم»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول:

3319 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق النّاس، فأما ما كان من حقوق اللّه عزّ وجل ورؤية الهلال فلا.

«قضی رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده»⁽¹⁾.

(وروى الحسن بن محبوب) في الصحيح كالشيخ ⁽²⁾ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): قال: «كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل» ⁽³⁾. أما الهلال فقد تقدّم الأخبار فيه في كتاب الصوم وهنا، ويؤيده أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان»⁽⁴⁾.

فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في حديث طويل، قال: «لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ⁽⁵⁾فمحمول على الاستحباب احتياطاً للصوم.

باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدّعي

إشارة:

3320 - روى منصور بن حازم: أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

3321 - وروى حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق.

باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدّعي

[قبول شهادة امرأتين ويمين صاحب الحق في حقوق الناس]

(روی منصور بن حازم) في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ إلا أنهما قالا: عن منصور بن حازم قال: حدّثني الثقة، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽¹⁾. ولهذا غير الأسلوب ولا ينفع؛ لأن اللبس لا يرتفع (امرأتان ويمينه) بالرفع تجوزاً، أو بالنصب بأن يكون الواو بمعنى مع.

(وروى حماد عن الحلبي) في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح ⁽²⁾ويؤيدهما صحيحة محمّد بن مسلم وموثقة داود وقد تقدما، ولا معارض لهذه الأخبار إلا

باب إقامة الشهادة بالعلم دون الإشهاد

إشارة:

3322 - روى العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرّجل يشهد حساب الرّجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة قال: إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد.

3323 - وروى ابن فضال، عن أحمد بن يزيد، عن محمّد بن مسلم، عن

مفهوم الأخبار والمنطوق مقدّم عليه، فلا وجه لتوقف بعض الأصحاب في العمل بها ظاهراً ⁽¹⁾.

باب إقامة الشهادة بالعلم دون الإشهاد

[وجوب الشهادة إذا توقف الحق عليها]

أي في أنه لا يجب إلا إذا خاف فوت الحق (روى العلاء) في الصحيح (عن محمّد ابن مسلم) وروى الكليني والشيخ في القوي كالصحيح عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما؟ قال: «ذلك إليه إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، فإن شهد شهد بحق قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شيء عليه؛ لأنهما لم يشهداه» ⁽²⁾.

وروى ابن فضال، عن أحمد بن يزيد عن محمّد بن مسلم) روى الكليني عن

أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرّجل يشهد حساب الرّجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة قال: يشهد.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم ⁽¹⁾. وكان التبديل من النساخ.

ويؤيدهما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت»⁽²⁾، وأيضاً في الصحيح عن محمّد بن مسلم مثله. وأيضاً في القوي عنه مثله. وفي الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله. ثمّ قال (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعد قوله: «وإن شاء سكت» وقال: «إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد» ⁽³⁾.

وفي القوي عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد» وفي الكافي : «إلا أن يشهد» ⁽⁴⁾.

وحمل هذه الأخبار على صورة كان فيها غيرهما من الشهود التي يثبت الحق بهم كما يشعر به خبر يونس؛ لما سيجيء من الأخبار الدالة على وجوب الشهادة مع

3324 - وروى عليّ بن أحمد بن أشيم قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا، أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة أفتتركها معلّقة.

العلم وإن أمكن تخصيصها بهذه، والاحتياط في الإقامة.

(وروى علي بن أحمد بن أشيم) على وزن أفعل وقرىء مصغراً في القوي كالكليني والشيخ ⁽¹⁾، ويؤيده ما روياه في الحسن كالصحيح عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا؟ قال: «نعم»⁽²⁾. وفي الحسن كالصحيح عن صفوان عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: «نعم هذه شهادة»⁽³⁾.

واعلم أنه لا منافاة بين هذه الأخبار والأوّلة؛ لأنه لا ريب في الوقوع إنما الخلاف في وجوب الإقامة.

(أفتتركها معلّقة) وفيهما: «أفتترك معلّقة» أي لا ذات زوج ولا مطلقة.

قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه) : معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرّجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحلّ له كتمانها.

3325 - فقد قال الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): العلم شهادة، إذا كان صاحبه مظلوماً.

باب الامتناع من الشهادة وما جاء في إقامتها وتأكيدها وكتمانها

إشارة:

3326 - روي عن محمّد بن الفضيل قال: قال العبد الصالح (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها.

(العلم شهادة) يمكن أن يكون المصنّف نقل خبر يونس، وأن يكون غيره وسيجيء أيضاً في باب إحياء الموات ما يتعلّق بهذا.

باب الامتناع من الشهادة إلى آخره

[عدم جواز التأخير عن الشهادة اذا دعي إليها]

أي حرمته (روى محمّد بن فضيل) المشترك ولم يذكر المصنّف طريقه إليه، لكن رويا في الصحيح عنه ⁽¹⁾، والتقاعس التأخّر، ويظهر منه أن وجوب إقامة الشهادة

3327 - وروى هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قول اللّه عزّوجلّ: (ولا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) قال: قبل الشهادة وفي قوله عزّوجلّ: ﴿وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ) ⁽¹⁾قال بعد الشهادة.

فوري إلا أن يراد به الكتمان مجازاً. ويحتمل أن يكون المراد التقاعس عن تحمل الشهادة.

(وروى هشام بن سالم) في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ⁽²⁾(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)- إلى قوله - قبل الشهادة) أي للتحمّل، أي إذا دعي الشاهد، لأن يتحمّل الشهادة فلا يجوز له أن يأبى عن التحمّل، بل يجب عليه التحمّل، والظاهر أنّ هذا الوجوب كفائي، إن امتنع الكل أتموا جميعاً، وإن تحمل اثنان فيما يثبت بالشاهدين مثلاً سقط عن الباقين من المكلّفين، وإن انتفع المدّعي بالزيادة مع موت أحدهما أو غيبته أو جرحه الخفي، أو لحصول اليقين وأمثالها، نعم يستحب قضاء حاجة أخيه المؤمن وهل يسقط الوجوب بتحمّل الواحد فيما يثبت بالشاهد واليمين؟ فيه نظر من مشقة اليمين غالباً، ومن رفع الحاجة به، وكذا فيما يثبت باليمين والمرأتين في السقوط عن الرجال، ولعلّ الأظهر السقوط، والأحوط العدم.

(قال بعد الشهادة) أي بعد تحمّلها لأداء الشهادة أي من يكتم الشهادة بأن لا يؤدّيها أو أدّاها على خلاف الواقع فإنّه آثم قلبه أي صار آثماً بكتمان الحق

أو كافر قلبه كما سيجيء هنا وفي باب الكبائر، والظاهر أن وجوب الأداء أيضاً كفائي كالتحمّل. ويؤيّده ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه قال : في قول اللّه عز وجل: (ولا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) ⁽¹⁾فقال: «لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم فذلك قبل الكتاب»⁽²⁾.

وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني كالحلبي إلى قوله: وذلك⁽³⁾. وفي الموثق عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله ⁽⁴⁾. وفي القوي كالصحيح عن جراح المدائني، قال: «إذا دعيت إلى الشهادة فأجب»⁽⁵⁾.

ومثله عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽⁶⁾قال: «لا يأبى الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب» وفي التهذيب : «لا يأبى الشاهد أن يجيب حين

3328 - وروى عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قلت له: يكون للرّجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلّها تجيزها القضاة عندنا قال: إذا علمت أنّها حقٌّ فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.

يدعى قبل الكتاب».

[تصحيح الشهادة بكل وجه يثبت الحق المشهود به]

(وروی عثمان بن عیسی) ⁽¹⁾في الموثق وإن لم يذكر طريقه إليه؛ لأن الظاهر أنه أخذ من كتابه، والأظهر أخذه من الكافي وطريقه إليه صحيح - عن بعض أصحابه - ولا يضر الإرسال؛ للإجماع على عثمان (قال: إذا علمت أنها حقٌّ فصححها بكل وجه) أي بالتعبير اللفظي، كما إذا كان للمرأة على زوجها مال بسبب المتعة، ولا يصححون العامّة ذلك، فيجوز أن يشهد عليه بأنّ للمرأة عليه الصداق أو المهر أو المال، وكما إذا أخذ واحد من العصبة نصف التركة من البنت الشيعية بسب التعصيب فيجوز للشاهد التعبير عنه بالدين وأمثال ذلك.

وهل يجوز للشاهد إذا كان امرأة واحدة ويجوز شهادتها في الربع إن تضاعف الموصى به بأربعة أضعافه ليحصل له المال تماماً؟ فيه نظر من العموم، ومن أنّ الظاهر من الخبر تصحيحها عند العامّة، وللكذب مع عدم الضرورة؛ ولأن الشارع قرر الربع بشهادتها لا الكل على أنّ ذلك الحكم مخالف للأصول، فكلما كانت المخالفة أقل كان أولى أو يقال الربع متيقن والباقي مشكوك فيه، والمنع من ثبوت

3329 - وروى جابر، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : من كتم الشهادة أو شهد بها؛ ليهدر بها دم امرىء مسلم، أو ليتوي مال امرىء مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حيّ، ليحيي بها مال امرى مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نورٌ مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه.

ثم قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): ألا ترى أنّ اللّه عزّ وجل يقول: ﴿وأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّه).

المال بشهادة واحدة متيقن والمتيقن لا يترك بالمشكوك فيه.

[عقاب تارك الشهادة في مورد وجوبها]

(وروى جابر) في القوي مثلهما ⁽¹⁾(من كتم الشهادة) بأن لا يشهد (أو شهد بها) زوراً وكذباً، أو إذا كان حراماً، بأن يقاد مسلم بكافر، أو بظلم على مؤمن (ليهدر) يتعدى، ولا يتعدى بضم العين وكسرها، أو من الإهدار، أي يبطل بها (دم امرىء مسلم) بأن لا يقتل مستحق القتل أو يقتل غير مستحقه - أو ليتوي - توي كرضى هلك وأتواه الله، وفيهما: «ليزوي» - بالزاي - أي ليجمع ويأخذ، وما في المتن أوفق بما رواه العامّة في صحاحهم (ولوجهه ظلمة مد البصر) أي تتعدى إلى غيره بمقدار ميل، والغالب في السواد والظلمة عدم التعدي وهنا يتعديان (وفي وجهه كدوح) أي خدشة وجراحة (تعرفه الخلائق باسمه ونسبه) بأن كانت الخدشة كتابه بأنه فلان بن فلان الفلاني، ويمكن أن يكون حالاً ولا يكون الجراحة سبباً لمعرفتهما، وكذا النور.

هذا كله كلام الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) (ثم قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) مستدلاً على قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بقوله

عزّ وجلّ : وأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) ⁽¹⁾.

أي مخلصاً لوجهه؛ لأنها عبادة، والثواب مع العقاب للأمر الدال على الوجوب؛ أو لأن الإقامة اللّه يستلزم أن يكون موافقاً للحق ولا يكون مخالفاً له، أو استدل بالآية أيضاً على وجوب الإقامة أو أقيموا الشهادة كما أراد اللّه أن تكون موافقاً للحق. أو اللّه لا لرضى الناس إذا كانوا على خلاف الحق، أو أقيموا من قبل الله، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ) ⁽²⁾، ولقوله تعالى: (ولا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّه إِنَّا إِذا لَمِنَ الاثمِينَ) ⁽³⁾.

ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي كالموثق عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت. ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح - أو تصحح - الشيء لصاحب الحق، بعد أن لا يكون تشهد إلا بالحق فلا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق فإنّما الشاهد يبطل الحق، ويحق الحق وبالشاهدين يوجب الحق وبالشاهد يعطى، وأن الشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه، ولا يؤخذ به زيادة على الحق. مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله» ⁽⁴⁾.

3330 - وقال في قول اللّه عزّ وجلّ: (وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُهُ) ⁽¹⁾قال: کافر قلبه.

باب شهادة الزور وما جاء فيها

إشارة:

3331 - روى محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في شهادة الزور قال: إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على

(وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ)) سيجيء عن الصّادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) في معتبرة عمرو بن عبيد (كافر قلبه) أي بمنزلة الكافر كما في أصحاب الكبائر أو ستر قلبه الحق.

باب شهادة الزور

الكذب والباطل (وما جاء فيها) من الإثم في الآخرة والغرامة في الدنيا.

[في أن شاهد الزور ضامن]

(روى محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج) في الصحيح كالكليني والشيخ. وأيضاً في الحسن كالصحيح عنه⁽²⁾(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في شهادة) وفيهما: «في شاهد» (الزور) بأن يعترفا بأنهما شهدا بالباطل، أو يتواتر عند الحاكم خلاف ما شهدا به لا إذا شهد عدلان بأنهما شهدا، بزور أو ثبت بهما، أو بالتواتر أنهما معتادان بشهادة الزور؛ لإمكان صدقهما في هذه الواقعة وكذب المخالفين لهما (قال: إذا كان الشيء قائماً بعينه رد على صاحبه) ولو حكم الحاكم بشهادتهما، كما هو ظاهر الإطلاق.

صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

3332 - وروی سماعة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: شهود الزور يجلدون حداً، وليس له وقت ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا. قال: قلت: فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد ؟ فقال: إذا تابوا تاب اللّه عليهم، وقبلت شهادتهم بعد.

3333 - وكان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريباً بعث به إلى

(وإن لم يكن قائماً) بل تلف في يد المدّعي (ضمن) أي الشاهد، أو المدّعي، أو هما على البدل لكن قراره على المدّعي بقدر ما أتلف) أي الشاهد بالشهادة أو المدّعي (من مال الرجل) وقد تقدّم الأخبار في ذلك أيضاً.

[شهود الزور يجلدون حداً]

(وروى سماعة) في الموثق كالشيخ ⁽¹⁾(يجلدون حدا) أي تعزيراً بقرينة قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (وليس له وقت) أي مقدر (ذلك إلى الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ)) بما يعلم من حال الشاهد وقدر ما شهدوا عليه، والمشهور أنّ القاضي مثله وبرأيه (ويطاف بهم) في الأسواق أو في قبائلهم (لكي يُعرفوا) ولا يعتمد عليهم أو إهانة لهم (ولا يعودوا) بسبب. هذا النكال أو قبائلهم في الاستشهاد بهم (قال : قلت: فإن تابوا) إلى آخره.

وفي التهذيب بدله: «وأما قول اللّه عزّ وجل: (ولا تَقْبَلُوا) ⁽²⁾إلى آخر ما سيجيء، وفي رواية ابن سنان، وما في المتن أصح، ويمكن أن يكونا خبرين عن سماعة.

(وكان علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)) رواه الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه

حيه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه، ثمّ يطيف به، ثمّ يحبسه أياماً، ثمّ يخلي سبيله.

3334 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثمّ جاء زوجها الأوّل قال لها: المهر بما استحل من فرجها الأخير،

أن علياً (عَلَيهِم السَّلَامُ)⁽¹⁾(ثم يحبسه أياماً) والتوقيت كان برأيه أو ثلاثة أيام؛ لأنها أقل الجمع، وهذا أيضاً أحد أنواع التعزير، والظاهر أنّ في جميع المعاصي التي لم يرد فيها نص التعزير برأي الإمام أو الحاكم.

[شهادة الشاهدين على امرأة بأنه مات زوجها ثمّ جاء زوجها]

(وروى إبراهيم بن عبد الحميد) في الموثق كالصحيح كالكليني والشيخ في القوي كالصحيح ⁽²⁾(عن أبي بصير - إلى قوله - زوجها مات) كما في التهذيب أيضاً. وفي الكافي: «طلقها» «أو مات»، وما في المتن أصوب (فتزوّجت ثمّ جاء زوجها الأول).

وتبيّن أنّ الشاهدين شهدا بزور (قال لها: المهر) أي مهر المثل؛ لبطلان العقد في الواقع.

هذا إذا جامعها؛ لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (بما استحل من فرجها الأخير) ويحتمل المسمّى أو

ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر بما غرّا الرجل، ثمّ تعتد وترجع إلى زوجها الأول.

3335 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء وأبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير، ويفرّق بينهما وتعتد من

ما يسمى مهراً، أو بما بعث إليها قبل الدخول بها، وسيأتي حكمه (ويضرب الشاهدان الحد) أي التعزير، أي الإمام أو الحاكم (ويضمنان المهر بما غرّا الرجل) أي بتغريرهما الزوج الأخير؛ فإنه وإن انتفع بالدخول لكن يعطي المهر للدخول دائماً. وقيل: يضمنان ما أعطى إلا أقل ما يسمى مهراً؛ للوطء. وفي بعض النسخ زيادة: «لها» بعد المهر، وتركه أولى كما فيهما. والظاهر أنّ ضمان المهر للزوج الأخير لو أداه وإلا فللزوجة، والترك أولى ؛ ليشملهما ثمّ تعتد للأخير. ولو حصل حمل كان للأخير، ويكون ولد شبهة كالصحيح، ويلحق به وترجع إلى زوجها الأول. وعلى ما في الكافي من وجود الطلاق فمحمول على رجوع الشاهدين.

(وروى الحسن بن محبوب عن العلاء) بن رزين (وأبي أيوب) إبراهيم بن عثمان. أو ابن عيسى في الصحيح، كالكليني والشيخ بسندين⁽¹⁾.

(عن محمّد بن مسلم - إلى قوله - ويؤخذ الصداق) أي المسمى أو كالسابق.

الأخير، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدتها.

أو نصفه بنسبة الشهادة، كما تقدّم في صحيحة محمّد بن مسلم، وهذا من باب الرجوع لا من باب شهادة الزور؛ لاحتمال كذب الزوج والراجع.

فأما ما روياه في الموثق كالصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في شاهدین شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلقها فتزوجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثمّ تعتد ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ⁽¹⁾. فمحمول على رجوعهما عن الشهادة؛ لإمكان كذب الزوج.

ويؤيده ما روياه في الحسن كالصحيح عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده، وإنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر» ⁽²⁾.

ويظهر منه أنه قطع من الزند وإلا لكان عليهما إمّا خمسا الدية على القول بالتسوية بين الإيهام وسائر الأصابع، أو ثلث الدية على القول بالتفاضل، ويمكن حمله على التقيّة، أو على أنه قطعاً من الزند موافقاً للعامة ولم يقطعها (صلوات اللّه عليه).

3336 - وروى عليّ بن مطر، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إن شهود الزور يجلدون حداً ليس له وقت ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفهم النّاس، وقوله عزّوجلّ: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) ⁽¹⁾.

قلت: بم تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رءوس الأشهاد حيث يضرب، ويستغفر ربه عزّوجلّ، فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته.

3337 - وقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : لا ينقضي كلام شاهد زورٍ من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار، وكذلك من كتم الشهادة.

3338 - وروی صالح بن ميثم، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: ما من رجل

(وروى علي بن مطر) في القوي عن عبد الله بن سنان، وهو كخبر سماعة المتقدم ⁽²⁾.

(وقوله عزّوجلّ) يمكن أن يكون من تتمّة الرواية ويكون سؤالاً آخر لا مدخل له بشهادة الزور، وأن يكون من كلام المصنّف وتقدم الأخبار في ذلك.

(وقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)) رواه الكليني مرسلاً عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)⁽³⁾. (لا ينقضي) وفي بعض النسخ تكرارها ثلاثاً؛ للتأكيد، وليس في الكافي، أي لا يتم كلامهما حتى يستحق مكانه من النار، فكأنه بالشهادة قرّر لنفسه منزلاً في النار.

(وروی صالح بن ميثم) الممدوح ولم يذكر طريقه إليه، والظاهر أخذه من كتابه أو

يشهد شهادة زورٍ على رجل مسلم ليقطع ماله إلّا كتب اللّه له مكانه صكاً إلى النار.

3339 - وروى جميل بن دراج، عمّن أخبره، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في الشهود إذا شهدوا على رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرّجل ضمنوا ما شهدوا به وغرّموا فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئاً.

الكافي، وفيه في الصحيح، عن أبان عنه ⁽¹⁾، وفيه: «ليقطعه» وهو أولى (إلا كتب اللّه له مكانه) أي لأجل إيقاعه شهادة الزور، أو في ذلك المكان (صكا) أي كتاباً (إلى النار) أي يكتب له أنه يصير إلى النار جزماً، وروى الكليني في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار» ⁽²⁾.

[حكم ما إذا رجع الشهود عن شهادتهم]

(وروى جميل) في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح ⁽³⁾(عمن أخبره) ولا يضرّ الإرسال؛ للإجماع على جميل مع عمل الأصحاب ⁽⁴⁾(وقد قضى على الرجل) أي حكم الحاكم بشهادتهما (ضمنوا ما شهدوا به) لمن شهدوا عليه وإن كان العين باقياً؛ لأنه لم يعلم كذبهما في الشهادة، ويمكن كذبهما في الرجوع، فيؤاخذان

باب بطلان حق المدّعي بالتحليف وإن كان له بيّنةُ

إشارة:

3340 - روى عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله

بإقرارهما بخلاف ما لو علم كذبهما وقد تقدّم.

باب بطلان حق المدّعي بالتحليف وإن كان له بينة

[حكم ما إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر]

وأقامها بعده (روى عبد اللّه بن أبي يعفور) في الحسن كالصحيح وهما في الموثق كالصحيح عنه⁽¹⁾(عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه) سواء كان قبل الحلف أو بعده، وسواء كانت له بيّنة أو لا. علم بها أم لم يعلم. ثمّ علم (فاستحلفه) عند الحاكم، وبأمره أوّلاً. نعم إذا لم يتبرع به قبل سؤال المدّعي؛ لعدم صدق الاستحلاف عليه (فحلف أن لا حق له قبله) وإن أجابه بالأخص منه أو استحلفه بالأخص مثل أن يقول المدّعي أقرضتك كذا درهماً فيقول المنكر: ما اقترضت منك، فيقول المدّعي أحلف على أنك لم تقترض مني، فحينئذ لا يلزم إجابته، بل يكفي الحلف على عدم اشتغال ذمّته بما ادعاه؛ لأنه يمكن أن يكون اقترض منه وأداه، ولو قال بالواقع انقلب مدعياً، وليس له بينة عليه

ذهبت اليمين بحق المدّعي، ولا دعوى له.

قلت: وإن كانت له بينةٌ عادلةٌ قال: نعم. وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامةً ما كان له حقٌّ فإنّ اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.

(ذهبت اليمين بحق المدّعي) ظاهراً ويكون مشغول الذمة واقعاً لو كان كاذباً. ويجب عليه أن يؤدّي حقه، و يجب على المدّعي أن يأخذه بقرينة قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): (ولا دعوى له)؛ لأن مبنى الدعوى على الظاهر لا على الواقع.

(قلت: وإن كانت له بينة عادلة) من العدلين أو العدل والعادلتين (قال: نعم) لا دعوى له (وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة) - بالفتح : الشهود، أو مع القسم (ما كان له) جزاء لإن إن كانت شرطية، وتأكيد إن كانت وصليةً (فإنّ اليمين - إلى قوله – عليه) ولا يجوز له الدعوى على الكل ولا على البعض إذا استحلفه على الكل. أما إذا ادعى على بعض الحق وحلف على نفي الحق كلياً؛ فإنه لا يبطل الدعوى بل ينصرف إلى ما ادعاه، ويجوز له حينئذ دعوى البعض الآخر.

ويؤيّده ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده؟ قال: «إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه»⁽¹⁾.

وفي القوي كالموثق عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أله عليه شيء؟ قال: «ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه عند اللّه فليس له أن يطلبه منه»⁽¹⁾.

والاحتساب عنده تعالى بأن يبرئ ذمته الله، أو بأن يقول: أسقطت حق اليمين عنك وآخذ بدله من الله.

وروى الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثمّ - أو - و - حلف، ثمّ وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال: «إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه»⁽²⁾.

والظاهر أنه لمكان الحلف وإن كان السياق للأمانة والظاهر أنه لا فرق بين الدعوى والتقاص.

ورويا في القوي، عن عبد اللّه بن وضاح - الثقة - قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأخبرته

3341 - قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) من حلف لكم بالله على حق فصدقوه ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ولا دعوى له.

قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه): متى جاء الرّجل الذي يحلف على حق تائباً وحمل ما عليه مع ما ربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه

إنِّي قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا تأخذ منه شيئاً، إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ولو لا أنك رضیت بیمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك، ولكنك رضیت بیمینه فقد مضت اليمين بما فيها»، فلم آخذ منه شيئاً وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽¹⁾.

(قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)) رويا في الموثق كالصحيح عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ): قال : قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق، ومن حُلف له بالله فليرضَ، ومن حُلف له بالله فلم يرض فليس من اللّه عزّ وجلّ» ⁽²⁾والكليني في الموثق كالصحيح عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد اللّه قال: «من حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرضَ ومن لم يرضَ فليس من الله» ⁽³⁾ويمكن أن يكون من تنمة خبر ابن أبي يعفور، وإن لم يذكراه منه.

رأس المال ونصف الربح ويردّ عليه نصف الربح؛ لأنّ هذا رجل تائب روى ذلك مسمع أبو سيّار، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء اللّه تعالى.

باب الحكم بردّ اليمين وبطلان الحق بالنكول

3342 - روى أبان عن جميل، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له.

(ويرد عليه نصف الربح) الظاهر أنه على الاستحباب أو على وجه الصلح؛ لأنه يمكن أن يكون الشراء بالعين ويكون الربح للمالك، وأن يكون في الذمة ويكون للمشتري فأصلح بينهما بالمناصفة.

باب الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول

أي نكول المدّعي عن اليمين المردودة (روى أبان) في الموثق كالصحيح (عن جميل - إلى قوله - يمين) وقد تقدم الأخبار في ذلك في ذكر خبر شريح (وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه) أي على المدّعى (الذي ادعى عليه اليمين فأبى) عن اليمين (فلا حق له) ولا خلاف في الحكم بالنكول هنا ولا في الثبوت مع حلف المدّعي بعد ردّ المنكر، وإنما الخلاف فيما إذا نكل المنكر ولم يردّ اليمين على المدّعي هل يحكم الحاكم بنكوله ؟ أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعي ؟ فالذي يظهر من الأخبار الحكم بالنكول مع أنه لم يرد خبر صريح بردّ الحاكم.

ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن

أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في الرجل يدعي ولا بيّنة له؟ قال: «يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له» ⁽¹⁾. وفي القوي كالصحيح عن عبيد بن زرارة. عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي؟ قال: «يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له» ⁽²⁾.

وفي الصحيح عن يونس رواه، قال: «استخراج الحقوق، أو الحق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة أو فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له»⁽³⁾.

وفي الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: «يردّ اليمين على المدّعي» ⁽⁴⁾وهو مجمل يفسّره الأخبار المفسّرة، واستدل عليه بردّ⁽⁵⁾الحاكم

باب الحكم باليمين على المدّعي على الميت حقاً بعد إقامة البيّنة

3343 - روي عن ياسين الضرير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت للشيخ - يعني موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) : أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرّجل الحق فلا يكون له بينةٌ بما له قال: فيمين المدّعى عليه.

اليمين على المدّعي بعمومه ولا عموم له.

وفي القوي عن أبان عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يُدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بيّنة؟ قال: «يستحلف المدّعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحق فإنّ ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله»⁽¹⁾وقد تقدّم وسيجيء الأخبار في ذلك أيضاً.

باب الحكم باليمين على المدّعي حقاً

(روي عن ياسين الضرير) في القوي كالصحيح مثلهما⁽²⁾(عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: قلت للشيخ : - يعني موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)) قوله يعني قول الراوي؛ لرفع احتمال أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فإنه يطلق عليه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أيضاً مع كون الراوي راوياً عنهما (أخبرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحق) أي عنده الحق (فلا يكون له بينة بماله، قال: فيمين المدّعى عليه) بالفتح أي ثابت أو بالكسر أي يمين المدّعي ثابت على

فإن حلف فلا حق له، وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حق له، فإن كان المطلوب بالحق قد مات وأقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، لقد مات فلانٌ وإِن حقه لعليه فإن حلف وإلّا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعهم أو بغير بينة قبل الموت فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة.

وإن ادّعى بلا بينة فلا حق له لأنّ المدّعى عليه ليس بحى ولو كان حيّاً لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين فمن ثمّ لم يثبت له

المدّعى عليه والأوّل أظهر.

(فإن حلف) المنكر (فلا حق له) للمدعي (فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلّا هو) أي يحلفه بهذه العبارة سيّما بالنسبة إلى المجوس؛ فإنّهم مشركون، أو بالتوصيف من الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) (لقد مات فلان وأن حقه لعليه) التقييد بهذه العبارة؛ لأن الميت لا ذمة له حتى يقول: والله إن حقي عليه.

(فإن حلف) المدّعى عليه فيها (وإلا فلا حق له) وألحق به الغائب والصبي والمجنون للعلة المنصوصة.

وفيه أنه يمكن زوال أعذارهم بخلاف الميت مع أنه روي في الغائب أنه يؤدى إليه بكفيل (وإن ادّعى بلا بيّنة فلا حق له) تعليل لوجوب البيّنة كاليمين، ولا ينافي سماع ذلك إذا ادعى العلم على الوارث، فيحلف على نفي العلم.

ويؤيده صحيحة محمّد بن الحسن الصفار في ذلك ⁽¹⁾ولا يضر جهالة ياسين؛ لأنّ الأصحاب تلقته بالقبول، ويمكن أن يكون وجه عمل الأصحاب تايده بالصحيحة وغيرها.

باب حكم المدّعيين في حق يقيم كلّ واحدٍ منهما البيّنة على أنه له

3344 - روى شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه ذكر أنّ علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البيّنة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البيّنة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى (عَلَيهِ السَّلَامُ) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم.

باب حكم المدّعيين في حق إلى آخره

(روى شعيب) في الصحيح كالكليني والشيخ، ورواه أيضاً في الحسن كالصحيح بدون قول علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وإن لم يذكر المصنّف طريقه إليه؛ لأنّ الظاهر أخذه من كتابه أو من الكافي كما تقدّم مراراً.

(عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَيهِ السَّلَامُ)) وفيهما قال: سألته عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً في أيديهم، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ فقال: «أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه».

وذكر (أنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ)- إلى قوله - واستحلفهم) قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إنّ أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه؟ قال: «إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام

3345 - قال أبو بصير: وسألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً في أيديهم ويقيم البيّنة ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنها ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه.

قال مصنف هذا الكتاب (رَحمهُ اللّه): لو قال الذي في يده الدار: أنها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بيّنةً، وأقام المدّعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي؛ لأنّ اللّه عز وجل إنما أوجب البيّنة على المدّعي، ولم يوجبها على المدّعى عليه.

البيّنة عليها» ⁽¹⁾.

فانظر إلى الذي فعله المصنّف بهذا الخبر من التقديم والتأخير والإسقاط والتوجيه والذي يظهر من هذا الخبر أنه إذا أمكن التوفيق بين البينتين يوفق بينهما كما في الصورة الأخيرة ولا شك حينئذ في تقديم بيّنة الخارج؛ لأنها تشهد على غصب الأب، وبيّنة الداخل تشهد على الإرث ولا منافاة بينهما، وأما في صورة التنافي كالثانية فالترجيح بالأكثرية مع اليمين وذهب إليه جماعة من الأصحاب⁽²⁾.

وذهب جماعة ⁽³⁾إلى ترجيح بيّنة الخارج؛ لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه» ⁽⁴⁾، وجماعة إلى ترجيح بينة الداخل⁽⁵⁾لأن البينتين

إذا تعارضتا تساقطتا، فبقي اليد للداخل، والخبر حجّة عليهما.

وأما في الصورة الأولى فإنّه اجتمع فيها البيئة بالملك المطلق، وبالسبب الذي هو الإرث، فذهب جماعة إلى تقديم ذي السبب مطلقاً، وجماعة إلى تقديم الخارج، وجماعة إلى تقديم الداخل. ويظهر من الخبر أن الترجيح بالشهود.

وروى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) فحلف أحدهما وأبي الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ قال: أحلّفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده» ⁽¹⁾.

فيحمل هذا الخبر على التساوي في العدالة والعدد والظاهر أنه إذا كانت في أيديهما أو لم تكن في أيديهما يكون حكمهما سواء، ولما لم يسأل في الصورة الأولى حلّفهما جميعاً، لم يُجب (عَلَيهِ السَّلَامُ) عنه. ويمكن أن يكون قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) «فإن حلفا» حكماً لهما، وأما في الصورة الأخيرة وترجيح ذي اليد؛ فلكون ذي اليد ذا السبب أو تعارضهما وتساقطهما.

ومثله ما روياه في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):

ولكن هذا المدّعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها، فلهذا أوجب الحكم باستخلاف أكثر هم بيّنة ودفع الدار إليه، ولو أن رجلاً

«أنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين»⁽¹⁾ويمكن أن يكون الحكم بالمناصفة على سبيل المصالحة، كما فعله الشيخ ⁽²⁾أو يكون مخيراً بينه وبين القرعة.

وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن منصور قال: قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها وأقام البيّنة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب؟ قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ إنّما أمر أن يطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه عزّوجلّ»⁽³⁾.

ويدلّ ظاهراً على تقديم بيّنة الخارج ولو كان ذا السبب، كما ذهب إليه جماعة ⁽⁴⁾، ويمكن الجمع بالتخيير، والحق أن هذه المسألة من المعضلات.

(ولكن هذا المدّعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه) يعني أن بينة شهدت بالسبب

ادعى على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره وأقام شاهدين وأقام الذي في یده شاهدين واستوى الشهود في العدالة لكان الحكم أن يخرج الشّيء من يدي مالكه إلى المدّعي؛ لأنّ البيّنة عليه، فإن لم يكن الشيء في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعاً فكلّ من أقام البيّنة فهو أحق به، فإن أقام كلّ واحدٍ من هما البيّنة فإنّ أحق المدّعيين من عدل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثر هما شهوداً يحلف بالله ويدفع إليه الشّيء، هكذا ذكره أبي (رضیَ اللّهُ عنهُ) في رسالته إليّ.

فمن ثمّ تعارضت مع بيّنة الخارج وحكم بالترجيح بالأكثرية، والذي يظهر من تتمة هذا الخبر أنه يضعف حكم البيّنة والدعوى بهذا؛ لأنه معترف بأنه لا يعرف حالها، ويمكن أن يكون أبوه غصبها، ولهذا لم يذكر التتمة؛ لمخالفتها لما ذهب إليه وسيجيء أيضاً الأخبار في ذلك.

فأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عن علي (عَلَيهِم السَّلَامُ): «أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة، فقال لصاحب الشهود الخمسة: خمسة أسهم. ولصاحب الشاهدين سهمان»⁽¹⁾.

فحمله الشيخ على الاستصلاح دون مر الحكم؛ لأنه الحكم للخمسة باعتبار الكثرة.

باب الحكم في جميع الدعاوي

إشارة:

قال أبي (رضیَ اللّهُ عنهُ) في رسالته إلي: اعلم يا بني، أن الحكم في الدعاوي كلّها أنّ البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه.

باب الحكم في جميع الدعاوي إلى آخره

[البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلا ما خرج]

والمدّعي: من يترك لو ترك الخصومة. وقيل: من يدّعي خلاف الأصل، وقيل: من يدعي خلاف الظاهر، والمنكر في مقابله والغالب التوافق، وقد يظهر فائدة الخلاف فيما إذا أسلم الزوجان قبل الدخول واختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معاً والنكاح باق بيننا، وقالت المرأة بل على التعاقب ولا نكاح بيننا.

فإن قلنا: المدّعي من لو ترك ترك، فالمرأة المدّعية والزوج مدعى عليه؛ لأنه لا يترك لو ترك؛ فإنّها تزعم انفساخ النكاح فيحلف ويحكم باستمرار النكاح إذا حلف.

وإن قلنا: إنّ المدّعي من يخالف قوله الظاهر، فالزوج هو المدّعي؛ لأنّ التساوي الذي يزعمه أمر خفي خلاف الظاهر، والمرأة مدعى عليها؛ لموافقتها الظاهر فتحلف، فإذا حلفت حكم بارتفاع النكاح.

وإن قلنا: إن المدّعي هو الذي يذكر خلاف الأصل فالمرأة مدعية أيضاً؛ لأنّ الأصل عدم تقدّم أحدهما على الآخر، إلى غير ذلك من الصور النادرة.

وأما أن البيّنة على المدّعي، فقد تقدم من الأخبار ما يدلّ عليه، ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن الحلبي وجميل وهشام، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «البيّنة على المدّعي، واليمين على من أدعي

فإن نكل عن اليمين لزمه الحق، فإن ردّ المدّعى عليه اليمين على

عليه»⁽¹⁾.

وفي الموثق كالصحيح - وسيجيء في الصحيح أيضاً - عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إن اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه؛ لكيلا يبطل أو بطل دم امریء مسلم»⁽²⁾، وسيجيء أيضاً.

(فإن نكل) ⁽³⁾

فقه الرضا: 260 باب القضاء والأحكام.

(فإن ردّ المدّعي) إلى آخره، وقد تقدم الأخبار في ذلك، وهو إجماعي

المدّعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها.

وفي الدم، فإنّ البيّنة على المدّعى عليه واليمين على المدّعي؛ لئلاً يبطل دم امرئ مسلم.

(إلا في الحدود فلا يمين فيها)؛ لأنها من حقوق اللّه تعالى، ومبناها على التخفيف.

ويدلّ عليه ما رواه الكليني - وقال: عدة من أصحابنا - ورواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) برجل، وقال: يا أمير المؤمنين هذا قذفني فقال له: ألك بينة؟ فقال: لا، ولكن استحلفه فقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا يمين في حد ولا قصاص في عظم»⁽¹⁾.

وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) أنّ رجلاً استعدى (أي استنصر) عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) على رجل، فقال: إنه افترى عليَّ، فقال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمّ قال (عَلَيهِ السَّلَامُ) للمستعدي: ألك بينة؟ قال: فقال: ما لي بينة فأحلفه لي قال علي (عَلَيهِ السَّلَامُ): ما عليه يمين»⁽²⁾(وفي الدم) أي إلا فيه (فإنّ البيّنة على المدّعى عليه) بأن يقيمها على النفي إذا أمكن (واليمين على المدّعي) بالقسامة (لئلا يبطل دم امرئ مسلم) وسيجيء حكمه في القسامة إن شاء الله.

باب الشهادة على المرأة

إشارة:

3346 - روي عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: لا بأس بالشّهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها.

ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها.

باب الشهادة على المرأة

[جواز الشهادة على إقرار المرأة الغير المسفرة إذا عرفت بعينها]

(روي عن علي بن يقطين) في الصحيح، وهما في الحسن عنه (عن أبي الحسن الأول (عَلَيهِ السَّلَامُ)) وهو موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)؛ فإنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وإن كان مكنى بأبي الحسن لكنا - معشر الإمامية - لا نكنيه به بل نلقبه بأمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) كما لقبه اللّه تعالى به وهو من خصائصه، كما تقدم. (وليست بمسفرة) أي كانت متنقبة أو من وراء الستر، ولا ينظر إلى وجهها إذا عرفت بعينها بأن يعلم الشاهد أنها هي أو يحضر من يعرفها من العدلين أو العدل المحفوف بالقرائن الموجبة للعلم.

(ولا يجوز عندهم) أي العامّة وهو باطل؛ لأنّ المدار على العلم، وفي الكافي والتهذيب بدله: «فأمّا إن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها»⁽¹⁾وهو الأصوب⁽²⁾فإذا

3347 - وكتب محمّد بن الحسن الصفار (رضیَ اللّهُ عنهُ) إلى أبي محمّد الحسن بن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها ؟ فوقع (عَلَيهِ السَّلَامُ) : تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله، وهذا التوقيع عندي بخطه (عَلَيهِ السَّلَامُ).

نظروا إليها حين التحمل وجب أن ينظروا إليها أيضاً حين الإقامة، فإن علموا أن تلك المرأة هذه وكان في باله فليشهد وإلا فلا. وهذا من المواضع التي يجوز النظر إليها؛ للضرورة.

(وكتب محمّد بن الحسن الصفار) في الصحيح كالشيخ ⁽¹⁾(في رجل أراد أن يشهد) بالتحمل (على امرأة ليس لها بمحرم) يفهم من تقريره (عَلَيهِ السَّلَامُ) عدم جواز النظر إلى وجه الأجنبية كالسابق (هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر) إذا لم يعرفها إلا بالعدلين (حتى تبرز و تثبتها) ويعلمها (بعينها) بشخصها (فوقع (عَلَيهِ السَّلَامُ)) وكتب فرماناً (تتنقب وتظهر للشهود إن شاء اللّه) يكتب للتيمن، والظاهر حمله على التقيّة أو الاستحباب؛ لزيادة المعرفة بشخصها من رؤيتها (وهذا التوقيع عندي بخطه (عَلَيهِ السَّلَامُ)) يظهر أنهم كانوا يتباهون بالمكاتيب، فما اشتهر بين المتأخرين من ضعفها ضعيف؛ لما سيجيء.

باب إبطال الشّهادة على الحيف والرّبا وخلاف السنة

إشارة:

3348 - روى إسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمّد، عن أبيه (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) أنه قال: تبطل الشهادة في الرّبا والحيف وإذا قال الشهود: إنّا لا نعلم خل سبيلهم، وإذا علموا عزّرهم.

باب إبطال الشهادة على الحيف

الظلم (أو الجنف) - بالجيم - : الميل، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا) ⁽¹⁾وخلاف السنة بأن يكون بدعة حراماً.

[تحريم الشهادة في الربا]

(روى إسماعيل بن مسلم) السكوني في القوي (تبطل الشهادة في الربا) بل يحرم؛ لما سيجيء من لعن شاهدي الربا. وروى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الأخير (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك، فإن لم انصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة. فوقع (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله»⁽²⁾(والحيف) الظلم، أو الجنف وهو الميل إلى الباطل في الوصية وغيرها (وإذا قال الشهود: إنا لا نعلم) أنه ربوا أو حيف حين شهدنا عليه (خل سبيلهم)؛ لأنهم كانوا معذورين (وإذا علموا عزّرهم) الحاكم.