مصائب النواصب فی الرد علی نواقض الروافض جلد 2

هویة الکتاب

سرشناسه : ش‍وش‍ت‍ری‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ش‍ری‍ف‌ال‍دی‍ن‌‏‫، ۹۵۶ ‏- ۱۰۱۹ق.

‏عنوان قراردادی : ن‍واق‍ص‌ال‍رواف‍ض‌. ش‍رح‌.

‏عنوان و نام پديدآور : م‍ص‍ائ‍ب‌ال‍ن‍واص‍ب‌ ف‍ی‌‌ال‍رد ع‍ل‍ی‌ ن‍واق‍ض‌ال‍رواف‍ض‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ورال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ال‍ت‍س‍ت‍ری‌.

‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : دل‍ی‍ل‌ م‍ا‏‫‏‏، ۱۴۲۶ق.‏‫‏‏= ۱۳۸۴.

‏مشخصات ظاهری : 2ج.

‏فروست : من سلسله مصادر بحار‌الانوار‏‫‏‏؛ ۳.

‏شابک : (دوره‌)‏‫: ‎964-397-120-1‬ ؛ (ج‌. ۱)‏‫: ‎964-397-119-8‬ ؛ (ج‌. ۲)‏‫: ‎964-397-112-0‬

‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.

‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۸۴).

‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ردی‌ ب‍ر " ن‍واق‍ص‌‌ال‍رواف‍ض‌" م‍ی‍رزام‍خ‍دوم‌ ال‍ش‍ری‍ف‍ی‌ است.

‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌.-- اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌.

‏موضوع : ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۹۸۴؟ق‌. ن‍واق‍ص‌ال‍رواف‍ض‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.

‏موضوع : بدعت و بدعت‌گذاران -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها

شیعه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها

اهل سنت -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها

‏شناسه افزوده : ع‍طار، ق‍ی‍س‌، مصحح

‏شناسه افزوده : Attar, Qays

‏شناسه افزوده : ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د، - ۹۸۴؟ق‌. ن‍واق‍ص‌ال‍رواف‍ض‌. ش‍رح‌.

‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۲۵/۴‭‮‬‏‫‬‮‭‭/ش‌۴ن‌۹۰۲۱۵ ۱۳۸۴

‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۶۴

‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۵۹۴۸

محرر الرقمي: میثم حیدری

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

م‍ص‍ائ‍ب‌ال‍ن‍واص‍ب‌ ف‍ی‌‌ال‍رد ع‍ل‍ی‌ ن‍واق‍ض‌ال‍رواف‍ض‌

ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ورال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ال‍ت‍س‍ت‍ری‌.

‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : دل‍ی‍ل‌ م‍ا‏‫‏‏، ۱۴۲۶ق.‏‫‏‏= ۱۳۸۴.

م‍ص‍ائ‍ب‌ال‍ن‍واص‍ب‌ ف‍ی‌‌ال‍رد ع‍ل‍ی‌ ن‍واق‍ض‌ال‍رواف‍ض‌

ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ورال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ال‍ت‍س‍ت‍ری‌.

‏مشخصات ظاهری : 2ج.

‏فروست : من سلسله مصادر بحار‌الانوار‏‫‏‏؛ ۳.

‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ردی‌ ب‍ر " ن‍واق‍ص‌‌ال‍رواف‍ض‌" م‍ی‍رزام‍خ‍دوم‌ ال‍ش‍ری‍ف‍ی‌ است.

‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌.-- اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌.

‏موضوع : ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۹۸۴؟ق‌. ن‍واق‍ص‌ال‍رواف‍ض‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.

‏موضوع : بدعت و بدعت‌گذاران -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها

الجند الرابع في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات، و فيه طوائف:

اشارة

الجند الرابع⁽¹⁾في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات، و فيه طوائف:

الطائفة الأولى: من هفوات الرافضة و هذياناتهم المخبثة،

قال: و من هفوات الرافضة و هذياناتهم المخبثة، و شنائع أعمالهم و عاداتهم المخنثة⁽¹⁾، المنبهة على أنها أرذل الفرق الهالكة من ضعف الإيمان، و أذل الطوائف السالكة في مسالك الشيطان، و هي أكثر من أن تندرج في مختصرنا هذا، و لم نضيع أوقاتنا بإطالة الكلام فيها، فاكتفينا بمجمل بعض منها⁽²⁾، فإنه⁽³⁾أنموذج مفصلات كلها، و ينتقل⁽⁴⁾ذهن الأذكياء منه إليها، و سترى صاحب فطانة بتراء يحدث في كل ما ذكرناه، و يذكر احتمالات مستبعدة شتى، و لها توجيهات مستغربة لا تحصى، فأعرض عنه لها؛ إذ لو تدبرت تعلم أن أمثالها تجري⁽⁵⁾في أدلة إثبات أصل الملة أيضا، فلو صحت هذه لينبغي أن لا يستقر فطن من الأفطان، على دين من الأديان، و مذهب من المذاهب، بحدوث أشباه⁽⁶⁾المذكورات في كلها كما لا يخفى، فينبغي أن ينظر إلى جميع ما ذكرناه في هذه الرسالة بعين التدبر و التنصف،

لا التجادل و التعسف، و يمنع نفسه عن لزوم اتباع الآباء و الأمهات، و مناسبة العشائر و القرابات، و الحميات الجاهلية و التعصبات، و يصير أولا هيولى قابلة لصور جميع الملل و المذاهب، فيكون كمن لم يسمع دينا⁽¹⁾و لا طريقا إلا في هذا الحين، و لا يكون ميله متعلقا إلا بتحصيل ما يفيد اليقين، و يقول في نفسه: لو تحقق عندي حقية الشرك لأشركت و لا أبالي، فضلا عن و ضوح حقانية الأشعري و المعتزلي، و يقرر عليها أن الاحتمالات الحادثة فيك⁽²⁾قسمان: قسم يساعده الوجدان⁽³⁾الصحيح و الحق الصريح، و قسم يكون على خلافه.

فلو اتبعت كل احتمال خطر، و مشيت إثر أي خيال حضرك، لا يمكنك القرار على طريقة، و لا يحصل لك فهم حقيقة، و كنت خالع العذار، غير مستأنس الاستقرار على مقر الأبرار، محبوسا في ظلمات غيابة⁽⁴⁾خبثاء الفجار، و أنت في غفلة من ذلك حتى تقضي⁽⁵⁾أو طارك من هذه الدار، فما ينفعك حينئذ الاستعلام و الاستبصار، و التوبة و الاستغفار.

فعليك أيتها النفس المطمئنة بطرح الأثقال الشهوانية، فإنها سموم جبلية⁽⁶⁾، و نزح مدرك العقل المتغرب عن التعصب و الحمية، و الفراسة الواجدة للمطالب

الصحيحة العلية⁽¹⁾، المنطبعة⁽²⁾فيها صور المعلومات⁽³⁾الإلهية الأزلية، فوأيم الله إنك لو قبلت النصيحة، و خفت من يوم الفضيحة، تخرجك هذه التحقيقات عن سعير الهوى و البدعة إلى جنة السنة و الجماعة، و إن كنت بعد مطالعة هذه⁽⁴⁾في شك و ريب فإني أشك في إيمانك، و عنده علم الغيب، بل أظن أن إيمانك بما جاء به⁽⁵⁾السيد الخاتم ناش من التقليد، و أنك غير مؤمن بل أنت جحيد⁽⁶⁾، و قد اقترب⁽⁷⁾يوم يجزى كل مكابر عنيد.

و ما أدري ما الذي يورث في طبائعهم المنحرفة الجزم بدلالة ما نقل عن النبي - في غير كتب الصحاح - أنه قال بغدير خم: «من كنت مولاه فعلي مولاه» على إمامة المرتضى بشرط فصل⁽⁸⁾أحد دلالة قطعية، و لا يورث الجزم فيها بصحة دلالة (أنه⁽⁹⁾ثٰانِيَ اِثْنَيْنِ إِذْ هُمٰا فِي اَلْغٰارِ إِذْ يَقُولُ لِصٰاحِبِهِ لاٰ تَحْزَنْ‌) ⁽¹⁰⁾إِنَّ اَللّٰهَ مَعَنٰا ⁽¹¹⁾

المتواتر، على مطلق⁽¹⁾فضل أبي بكر الصدّيق يوم القيامة، بل عدم استحقاقه اللّعن، و إنّما هذا من مقتضيات طبع⁽²⁾الزنديق، الّذي ليس له خلاق⁽³⁾من تصديق الرسول الشّفيق، و الحقّ عند أهل التحقيق، أنّ مثله بدوام الحريق حقيق، و بأن يعدّ من نوع الحمار خليق⁽⁴⁾.

و أبلد هذا النوع من يجوّز على مثله⁽⁵⁾أن يستخلف حال الموت للدّنيا و الهوى، و مثّل ذلك لعمر الفاروق، و لا يقول في نفسه لغاية فساده: إنّ العاقل في آن⁽⁶⁾المفارقة الأبديّة⁽⁷⁾عن الدنيا لا يحرص طبعا و عقلا عليها.

على أنّه لو فرض جواز ذلك لاقتضى أن لا يرضى هو بخروج السلطنة عن بيته، و لا يستخلف إلاّ⁽⁸⁾أحدا من ولده أو عشيرته⁽⁹⁾، فكان يستخلف الصدّيق عبد الرحمان بن أبي بكر - الذي هو أيضا من المهاجرين⁽¹⁰⁾و من أشجع قريش، و له مساعي كثيرة في الإسلام - و يستخلف عمر الفاروق عبد اللّه بن عمر - أحد العبادلة، الّذي أسلم مع أبيه بمكّة صغيرا، و شهد الخندق بعد بلوغه، و كان من

زهّاد الصحابة - فما بال أبي بكر يوصي لعمر؟! و⁽¹⁾ما باله أن يجعل الأمر شورى‌؟! وكّل اللّه على أهل البدع و الزيغ أصناف العذاب و البلاء، لا سيّما على⁽²⁾الرافضة؛ فإنّهم أبعد الخلق عن الحقّ‌، و أرفضهم عن الحياء.

ثمّ اعلم أنّ المذكورات في هذا الكشف كاشفة عن فضائحهم، و موضحة لشنائعهم⁽³⁾، قامعة لبنيانهم، محرقة لكتابهم؛ إذ لا سبيل إلى جحود⁽⁴⁾ما ذكرناه و إنكاره و إن جاز ذلك على من صار العناد⁽⁵⁾أعظم شعاره، و باللّه إنّه⁽⁶⁾لم يخنقهم⁽⁷⁾أحد قبل ذلك بمثل ما أقدرني اللّه عليه بقوّته الغالبة⁽⁸⁾إذ لم يطّلع على تفصيل كتبهم و أقوالهم و شروح عاداتهم و أعمالهم كما اطّلعت عليه⁽⁹⁾، فلا يقدرون أن يقولوا⁽¹⁰⁾: قد افترى علينا، مثل ما يقولون في مقابلة ما نسبه سلفنا في كتبهم الكلاميّة إلى الرافضة - و التحقيق أنّهم أصناف، و لكنّما⁽¹¹⁾غلب في زماننا هذا اللفظ على الاثني عشرية - فيزعمون ممّا نسب علماؤنا إلى الرفضة⁽¹²⁾- و أرادوا بها غير هؤلاء ممّن رفض الحقّ - أنّهم افتروا عليهم كذبا، فبذلك يطعنون عليهم،

و يقدحون في الوثوق بأقوالهم، و يضعّفون تأثير⁽¹⁾المقالات الصادقة المنسوبة إليهم في قلوب الناظرين القاصرين، فهل يعوز⁽²⁾دليلنا على ضلالتهم حتّى نضطرّ إلى نسبة غير واقع أصلا إليهم‌؟! كلاّ، إنّ الدلائل⁽³⁾- التي استخرجنا⁽⁴⁾من كتبهم و مؤلفاتهم و استنبطنا⁽⁵⁾من أعمالهم و عاداتهم - مغنية عنها، بل هي أدلّ على المطلوب منها، كما لا يخفى.

فإن طالبتني بأن أذكر لك واحدا ممّا نسبه علماؤنا إلى الرفضة، و هؤلاء يقولون به، فهو جواز البداء على اللّه تعالى، و قد ذكرناها في المحيط المراد خاني - الّذي قد يعبّر عنه بالقواعد المرادية - في حرف الباء منها، و هو قول مقتداهم زرارة بن أعين و لكنّ هؤلاء لا يتبعونه⁽⁶⁾فيه.

و ما نقله حسن الشيرواني في رسالته الموسومة بالأحكام الدينيّة، التي هي أصغر من صرف الزنجاني، و لا يشتمل على ما فيه طائل، و صارت مضحكة بين علماء الرفضة من اعتقادهم حلول اللّه في شاه إسماعيل و غيره، و التناسخ و استحلال الخمر، و دخول شاه طهماسب بأخته لاعتقادهم⁽⁷⁾له (في ذلك)⁽⁸⁾، و قذف عائشة،

لا حقيقة لها و هي مفتريات⁽¹⁾عليهم، و بها قد أطالوا لسانهم علينا⁽²⁾، و تخجّلت علماء عصرنا منها⁽³⁾.

نعم، الجاهل إذا⁽⁴⁾تصدّى للتأليف⁽⁵⁾فضح نفسه و ضيّع مذهبه، و من الغرائب أنّ في زماننا هذا من عرف جملا من النحو و الصرف يصير مؤلّفا⁽⁶⁾، و لا يطّلع بوخامة عاقبته، فالزارع يعرف نقصان زرعه يوم حصاده، فلا نطيل هذا، و نرجع إلى ما كنّا بصدده.

و المذكورات في هذا الكشف على قسمين: أحدهما: التي لا شبهة في كونها من أركان مذهبهم و هي⁽⁷⁾مذكورة في كتبهم، و نعبّر عنها⁽⁸⁾بالهفوات المخبثة؛ لأنّها تنسبهم إلى خبث عظيم و مآل ذميم، و من صحّفه لا يبعد⁽⁹⁾عن المناسب، كما لا يخفى على الطبع السليم.

و ثانيهما: هي⁽¹⁰⁾التي شاعت بين خواصّهم و عوامّهم في شهورهم و أعوامهم، بل يعاقبون من لم يؤمن بها و إن لم نطّلع على ذكرها في كتاب⁽¹¹⁾، و نعبّر عن

هذه⁽¹⁾بالعادة الخبيثة؛ لأنّ العقول المتينة⁽²⁾و الشرائع المبينة⁽³⁾يخبثّها و يقبّحها⁽⁴⁾و يستقذرها⁽⁵⁾، و وجه التسميه هاهنا ظاهر، و فيه أيضا لطيفة تصحيفية.

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلا: فلما سيظهر - بعد دفعنا لمطالبه و إبطالنا لدلائله - أنّ ما ذكره أوّلا في هذا الفصل من التشنيع و الهزل، إنّما هو كالبزاق المرميّ إلى الفوق يرجع إلى لحيته، فلنعم ما فعله من نظمه في سلك نواقضه.

و⁽⁶⁾أمّا قوله: و سترى صاحب فطانة بتراء.. إلخ، ففيه اعتراف بسقط⁽⁷⁾متاعه، و أنّه في الوهن و السخافة بحيث يقدر أن يحدّث فيه و يتكلّم عليه⁽⁸⁾صاحب الفطانة البتراء⁽⁹⁾، فضلا عن صاحب الفطانة البارعة و الطبيعة القارعة، و لعلّ علمه بذلك من قبيل الزارع يعرف نقصان زرعه يوم حصاده، لكنّ‌⁽¹⁰⁾سوق كلامه يشعر بأنّه يظنّ‌⁽¹¹⁾الإخبار بذلك من قبيل كرامات أهل الحال، و لعلّه مذكور في رسالته المضحكة الموسومة بمرآة الوصال.

و أمّا قوله: فلو صحّت هذه لينبغي أن لا يستقرّ فطن من الأفطان⁽¹⁾على دين من الأديان و مذهب من المذاهب، فبطلان التالي⁽²⁾فيه مسلّم بما شهد به على نفسه في نواقضه، هذا من اضطرابه و عدم استقراره و انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب النعمان.

و أمّا ثانيا: فلأنّ ما ذكره من الوعظ و منع لزوم اتّباع الآباء و الأمهات.. إلى آخره، فهو أولى بالإصغاء إليه؛ لأنّا لم نجد في كتابه هذا ما يدلّ دلالة ضعيفة على المقصود، بل مداره على حسن الظنّ بالقوم⁽³⁾

و لهذا أيضا جعلوا الأفضلية على وفق ترتيب الخلافة و تداولها فيما بينهم، و جعلوا هذا الواقع أصلا يعتمدونه في الأحكام العقلية، فقالوا: يلزم من صحّة (186) هذا الواقع أن لا يكون نصب الخليفة (187) واجبا على اللّه تعالى، و لا أنّه واجب العصمة، و لا مشروطا بنصّ النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم؛ لاعترافهم بأنّ هذا المنصوب ليس موصوفا بشيء (188) من هذه الصفات؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لزم أن يكون هذا الواقع لا على وجه السداد و الصحّة، و هو باطل؛ لأنّ من تدبّر أحوال الإمكان و لوازمه عرف أنّ الواقع من الممكنات أعمّ من كونه موافقا للعناية أو لا؛ لما عرفت أنّ منبع (189) الشرّ من لوازم الإمكان الوقوعي الذي هو مقتضى العناية، لا أنّه مقتضى العناية، فكيف يصح لذوي العقول البناء في العلم بالوجود الأكمل على الوقوعيّ الذي يصح استلزامه لخلاف (190) مقتضى العناية بواسطة عمومه. -

المعهود⁽¹⁾، فبقي أن يكون مقلدا للأمّ و الخال، داخلا في سلك الجهّال، الّذين يعرفون الحق بالرجال.

و أمّا ثالثا: فلأنّ ما أفاده من وجوب صيرورة الطّالب هيولى قابلة لصور جميع الملل و الأديان.. إلخ، أسلوب⁽¹⁾مأخوذ من كتاب الطرائف الّذي صنّفه بعض أعاظم أصحابنا في هذا الباب، لكنّ خدمته العلية لم يقتصر على مرتبة القابلية، بل هو في هذا الآن من بركات آل عثمان، و حركات أصابع الشيطان، هيولى جامعة لجميع المذاهب و الأديان، و إنّما ظهورها فيه يكون على وفق المصالح الواردة عليه في أجزاء الزمان، فتارة يظهر كونه⁽²⁾إماميّا، (و تارة كونه زيديّا)⁽³⁾، و تارة كونه شافعيا، و تارة يظهر أنّه انتقل منه إلى مذهب النعمان.

و أمّا رابعا: فلأنّ ما ذكره بقوله: و ما أدري ما الذي يورث في طبائعهم المنحرفة⁽⁴⁾الجزم بدلالة ما نقل (عن النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم)⁽⁵⁾في غير كتب الصحاح أنّه قال بغدير خمّ‌: «من كنت مولاه فعلي مولاه» [على إمامة المرتضى] بشرط فصل⁽⁶⁾أحد.. إلخ، ففيه نظر من وجوه:

الأوّل: إنّ قوله: ما أدري، ما أدري⁽⁷⁾أنّه جهالة أو تجاهل، و⁽⁸⁾غفلة أو⁽⁹⁾تغافل، و كيف يسع أن يقال: ما أدري، و بحمد اللّه تعالى كتب الأصحاب مشحونة

على دلائل ظاهرة باهرة⁽¹⁾، كالنجوم الزاهرة، و السيوف الشاهرة، و لو لا مخافة الإطناب، لذكرت ما يرغم أنوف ذوي الأذناب، فإن أردت الاطّلاع على شيء من ذلك فعليك بكتاب الألفين و الطرائف، فإنّ فيهما ما يظفرك على اللّطائف.

الثاني: إنّ‌⁽²⁾ما ذكره من أنّ ذلك الحديث غير مذكور في كتب الصحاح، لا يدفع صحّته؛ لأنّ مسلما و البخاري لم ينقلا⁽³⁾جميع الأحاديث الصحيحة عندكم، و إلاّ⁽⁴⁾يلزم أن يكون كلّ حديث لم ينقلاه⁽⁵⁾كذبا، و فساده ظاهر باعترافكم.

و كيف لا يكون هذا الحديث من الصحاح‌؟! و قد رواه أحمد بن حنبل في مسنده بأكثر من خمسة عشر طريقا، و ابن عقدة في مائة و خمس طرق، و ابن المغازلي في اثني عشر طريقا، و قال بعد رواياته⁽⁶⁾: «هذا حديث صحيح عن رسول اللّه»⁽⁷⁾، و كذا رواه الثعلبي في تفسيره، و قد صنّف الشيخ الفاضل ختم المحدّثين محمّد الجزريّ الشافعيّ في ذلك رسالة، و قد أثبت فيها تواتر هذا الحديث من سبعين طريقا، و نسب منكره إلى الجهل و العصبية، ثمّ وجّه إقدام الخلفاء الثلاثة على غصب منزلة الحضرة العليّة المرتضوية، بما لا يخفى وهنه⁽⁸⁾على أهل الفطانة و الرويّة.

الثالث: إنّ ما ذكره من دلالة الرواية⁽¹⁾على إمامة عليّ عليه السّلام بشرط فصل⁽²⁾أحد، فهو تقوّل على اللّه و رسوله، و لا دلالة للرواية⁽³⁾عليه بإحدى الدّلالات، و الأصل أيضا⁽⁴⁾عدمه. و بالجملة: نحن ننفي الواسطة و أنتم مثبتون لها، فإقامة الدليل عليكم، و لعمري دونه خرط القتاد.

مع أنّ لنا في⁽⁵⁾تقرير هذا الاستدلال تحقيقات شريفة و تدقيقات لطيفة، قد وشّحنا بها تعليقاتنا⁽⁶⁾على شرح التجريد⁽⁷⁾، فليطالع ثمّة. و لا يذهب عليك أنّ حوالتنا عليها ليست بأبعد من حوالة صاحب النواقض إيّانا على بعض مهملاته، التي قد يعبّر عنه بالمطنّب و قد يسميه بالمطوّل، و قد يلقّبه بالمحيط المرادخاني و القوانين المرادية، إلى غير ذلك ممّا يشبه انتقاله من مذهب إلى مذهب، و من ملّة إلى أخرى.

و أمّا خامسا: فلأنّ ما ذكره من قصّة الغار، فقد سبق أنّه بعد صحّة دلالته⁽⁸⁾لا يورث له و لكم إلاّ العار و الشّنار⁽⁹⁾، و إنّ قائله يعدّ من نوع الحمار.

و أمّا سادسا: فلأنّ عدم استخلاف أبي بكر لأحد من أولاده، إنّما كان لعهد

بينه و بين عمر في غصب الخلافة و تداولها بين أيديهما، بمعاضدة أحدهما للآخر⁽¹⁾قال ابن عبد ربّه - من علماء الجمهور، في كتاب العقد، في المجلد الرابع -: إنّ أبا بكر حين حضرته الوفاة كتب عهد عمر، و بعث [به] مع عثمان و رجل⁽²⁾من الأنصار ليقرآه على الناس، فقالا: هذا عهد أبي بكر فإن تقرّوا به نقرأه، و إن تنكروه نرجعه⁽³⁾، فقال طلحة بن عبيد⁽⁴⁾اللّه: (اقرآه و إن كان فيه عمر)⁽⁵⁾، فقال عمر: بما علمت⁽⁶⁾ذلك‌؟ فقال: ولّيته أمس و ولاّك اليوم⁽⁷⁾، انتهى. و هو صريح فيما ذكرناه.

و أيضا، هم الّذين منعوا أن تكون الخلافة بالإرث و المصاهرة، و غصبوا حقّ عليّ عليه السّلام للاحتراز عن التشبّه⁽⁸⁾بقانون الأكاسرة - كما صرّح به صاحب النواقض في مقدّماته الفاجرة - فكيف يتأتى لهم إغماض الباصرة، و تكذيب أنفسهم الجائرة⁽⁹⁾، فيما أسسوه⁽¹⁰⁾من القاعدة⁽¹¹⁾الفاترة‌؟!

و أمّا سابعا: فلأنّ ما ذكره من البرهان القسميّ‌، و الحلف بأنّه لم⁽¹⁾يؤاخذ الإمامية أحد قبل ذلك بمثل ما أتى به، مردود⁽²⁾بأنّي أحلف بالأيمان المضاعفة في مقابل⁽³⁾يمينه، و أشهد اللّه و ملائكته و رسله و سائر الأذكياء من الناس، بأنّ ما أتى به (في⁽⁴⁾كتابه من المواعظ و الخطابيات و أمثالها من المعاني، لا يزيد على ما أتى به)⁽⁵⁾حسن الشرواني، و كفى في إظهار عواره - و كشف أستاره، و دفع مباهاته و افتخاره - هذه الأرقام التي ارتجلت في إتمامها بسبعة عشر⁽⁶⁾أيّام، مع أنّي من أقلّ طلبة الإمامية، و أقصرهم باعا في الصناعات العقليّة و النقليّة، و سيرى الناظر في مرآة بيانها، أنّ صاحب النواقض بعيد عن المرام، عار عمّا تصلّف به في هذا المقام، من اطّلاعه على تفاصيل⁽⁷⁾أقوال علمائنا الأعلام، فربّما⁽⁸⁾زلّ لعدم أخذ الفنون عن واضعها، و ربّما حرّف الكلم عن مواضعها، و ربّما أغمض النظر عن الحقّ الصحيح، و احتال في ترويج الباطل الصريح، و لنعم⁽⁹⁾ما قال في أثناء خطابته⁽¹⁰⁾و إرشاده: الزارع يعرف نقصان زرعه يوم حصاده.

و أمّا ثامنا: فلأنّ ما نسبه إلى زرارة بن أعين من تجويزه البداء على اللّه تعالى، فمردود بنسبة صاحب المواقف ذلك إلى بعض غلاة الشيعة، و حاشا أن يكون زرارة ابن أعين منهم.

نعم، قد ذكر صاحب النواقض في شرحه على كتاب المسايرة⁽¹⁾لابن همّام:

إنّي رأيت حيث كنت قاضي بغداد كتابا مجلّدا عتيقا، كتب تاريخ كتابته اثنتي⁽²⁾و عشرين و خمسمائة، و فيه أنّ مؤلّفه القاضي السمناني، ألّفه في المائة الرابعة من الهجرة زمان القادر باللّه العبّاسي، و قد ذكر⁽³⁾في ذلك الكتاب حيث يذمّ الرافضة ما هذه عبارته: اعلموا أنّ هذه الطائفة قد⁽⁴⁾أعظمت الفرية على اللّه سبحانه في قولها: يجوز عليه البداء في الأمر و النهي و الخبر عن الشيء، و ممّن كان يتظاهر به زرارة بن أعين، انتهى.

و أنت خبير بأنّ هذا - ككثير من نظائره - من قبيل استشهاد ابن آوى بذنبه، بل هو داخل في جملة ما⁽⁵⁾افتراه حسن الشيرواني على الشيعة الإمامية مع اعتراف صاحب النواقض بذلك، و إن كان ما نسبه هو أيضا إلى الشيعة في كتابه ليس بأدون في الافتراء ممّا ذكره ذلك الرجل كما سيتضح في مواضعه، على أنّ جنابه قد اعترف بأنّ الإماميّة لم يتّبعوه في ذلك الكلام، و لم يوجد في مذاهب أهل الإسلام تفرّد واحد من الأسلاف أو أخلافه بما أجمع أهل المذهب على خلافه.

و أمّا تاسعا: فلأنّ ما ذكره من أنّ ما لا شبهة في كونه من⁽¹⁾أركان مذهب الإمامية و مذكور في كتبهم يعبّر عنه بالهفوات المخبثة، و ما شاع بين خواصّهم و عوامّهم في شهورهم و أعوامهم يعبّر⁽²⁾عنه بالعادات⁽³⁾الخبيثة⁽⁴⁾.. إلخ، فسنأتي على كلّ‌⁽⁵⁾واحد منها إن شاء اللّه تعالى على وجه يتّضح انعكاس القضيّة، و لا يبقى له⁽⁶⁾في ذلك إلاّ العناد و العصبية.

و أمّا ما ذكره في وجه التسمية من اللّطيفة التصحيفيّة، فنحن نعترف بأنّ مدار أمره على التصحيف و التحريف، و انحصر⁽⁷⁾فيه اللّطيف، عند طبعه الكثيف⁽⁸⁾، و اللّه أعلم.

الطائفة الثانية: [من هفواتهم إيجابهم التقيّة]

قال صاحب النواقض: و من هفواتهم إيجابهم التقيّة⁽⁹⁾، حتّى أن بعضهم فسّر «أتقاكم» - في قوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ ⁽¹⁰⁾- بمن هو أكثر تقيّة

و أشدّ خوفا، و هذا لا يثمر إلاّ عدم الوثوق بقول نبيّ و إمام غالبا؛ فإنّ أغلب الأمور ممّا يجوز فيه التقيّة، و من أراد أن يكشف عن تلك الفرقة الضالة في هذه المسألة فلينظر إلى رسالة التقيّة، التي ألّفها أضلّ الجهال، عليّ بن عبد العال، و ليرى ما صنعه فيها بالأئمة البررة من نسبة القبائح و هو يتوهّم أنّه أحسن إليهم، أما سمعت قول المحقّق البليغ⁽¹⁾الرئيس: كلّ فعل من الخبيث خسيس و⁽²⁾كلّ شيء من الخبيث دنيس⁽³⁾، و ستطّلع بعد ذلك على بعض ما قد جرى في عروض الطاهرين⁽⁴⁾لهذا الأصل الميشوم.

و من الطرائف⁽⁵⁾أنّهم ربّما يغفلون عن أصلهم الفاسد ذا⁽⁶⁾أيضا، فينقلون ما يضادّه، و هو ليس عجبا منهم؛ فإنّ الكذوب لا حافظة له، و هم أجلّة الكذب و أعلامهم، و إنّي أذكر لك بعضا من هذا القبيل بلا فرية، و أنا إن شاء اللّه لمن الصادقين.

روي في كثير من كتبهم عن⁽⁷⁾أمير المؤمنين عليه السّلام: أنّه عزل معاوية عن إمارة البصرة⁽⁸⁾يوم خلافته، فقال له ابنه الحسن: لو تركته على حاله حتّى⁽⁹⁾ينخرط في

زمرة مبايعيك؛ إذ نحن نخاف من إفساده، و إنّ كيده لعظيم، فقال عليه السّلام: يا بنيّ ما شاء اللّه كان، و إنّما يلزم على أبيك أن لا يرضى بمعصية طرفة عين.

فانظر ماذا يفعلون هؤلاء الوقحون⁽¹⁾، قد ينسبون إلى الأئمة ترك التقيّة بحيث يكاد أن يجد الناصبيّ الفرصة للقدح فيهم بسوء التدبير⁽²⁾و التقصير، و قد يثبتون لهم⁽³⁾فعلها على وجه⁽⁴⁾لو فرض صدقه لعذر من يتبّرأ عنهم من الصغير و الكبير، فتعسا⁽⁵⁾للوجه الأسود الحالك⁽⁶⁾، و تبّا للطبع المنحرف الهالك، و لكلّ من القسمين المتناقضين أفراد لا عدّ لها.

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلا: فلأنّ إطلاق الإيجاب، ممّا لم يذهب إليه أحد من الأصحاب، بل الذي ذكروه أنّ التقيّة جائزة، و ربّما وجبت بشرائط مخصوصة و أوقات مضبوطة، و⁽⁷⁾قد استثنوا منها أوّل زمان⁽⁸⁾الدعوة⁽⁹⁾و نحوه، و المراد بها إظهار موافقة أهل

الخلاف فيما يدينون به خوفا.

و أمّا ثانيا: فلأنّ تفسير الآية على الوجه المذكور لا اختصاص له بأصحابنا؛ فإنّ كثيرا من المفسّرين منّا و منكم قد فسّره بما ذكر.

و أمّا ثالثا: فلأنّ تجويز التقيّة ليس ممّا يختصّ بخصوص⁽¹⁾أئمتنا و فتوى علمائنا الأعلام، بل هو ممّا يدلّ عليه القرآن و الآثار المرويّة عن سيّد الأبرار و فقهاء الأمصار.

أمّا القرآن: فلقوله⁽²⁾تعالى: وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ‌⁽³⁾، و لا ريب أنّ إظهار الحقّ إذا أفضى إلى التهلكة يكون منهيّا عنه، فتجب⁽⁴⁾التقيّة.

(و لقوله⁽⁵⁾تعالى: لاٰ يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللّٰهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً‌⁽⁶⁾، فإنّ مفاد هذه الآية تجويز إظهار موالاة الكافرين⁽⁷⁾في حال التقيّة)⁽⁸⁾.

و لقوله⁽⁹⁾تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمٰا

بَلَّغْتَ رِسٰالَتَهُ‌ ⁽¹⁾، فإنّ سياق الآية - كما سيجيء في قصة الغدير - يدلّ على أنّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم كان خائفا في بعض الأمور متوقّفا، ثمّ لمّا بشّره اللّه⁽²⁾تعالى بالعصمة عن ضرر الناس اجترأ عليه. (و لها نظائر كثيرة من آيات القرآن كما لا يخفى على المتتبّع)⁽³⁾.

و أمّا الآثار: فلأنّ يوسف عليه السّلام قد أخفى حرّيّته عند بيع إخوته إيّاه؛ لخوفه عن أن يؤدّي ذلك إلى قتله.

و⁽⁴⁾لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم محا⁽⁵⁾اسمه يوم الحديبية، و أعطاهم أمورا هو محارب⁽⁶⁾عليها في الباطن، و هو في مرتبة التقيّة.

و لأنّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قال لعائشة: لو لا أنّ لقومك عهدا بالجاهليّة⁽⁷⁾- و في رواية:

حديث عهد بالكفر - و أخاف أن تنكر قلوبهم لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت⁽⁸⁾فيه ما أخرج عنه، و جعلت له بابين - بابا شرقيّا و بابا غربيّا - فبلغت به أساس إبراهيم⁽⁹⁾، انتهى الحديث. و هو كما ذكرناه⁽¹⁰⁾في أوائل الكتاب ممّا رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن عائشة، و نقله شارح الوقاية في كتاب الحجّ‌، و لا تخفى

دلالته على إعمال النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم للتقيّة؛ بكفّه عن إصلاح بيت اللّه الحرام.

و لأنّ البخاري نقل - في باب الإكراه - عن الحسن البصري: التقيّة إلى يوم القيامة⁽¹⁾، يعني أنّها باقية أو جائزة إلى يوم القيامة⁽²⁾.

و لما سنذكر في بحث صلاة الجمعة - نقلا عن فتاوى قاضي خان - من أنّ إبراهيم النخعي كان يتكلّم عند وقت الخطبة، فقيل له في ذلك، فقال: إنّي صلّيت الظهر في داري ثمّ رحت إلى الجمعة تقيّة⁽³⁾.

و قال جلال الدين السيوطي المصري في تاريخ الخلفاء: و كتب المأمون إلى نائبه في إشخاص سبعة أنفس - و هم محمّد بن سعد كاتب الواقدي، و يحيى بن معين، و أبو خيثمة، و أبو مسلم مستملي يزيد بن هارون، و إسماعيل بن داود، و إسماعيل ابن أبي مسعود، و أحمد بن إبراهيم الدورقي - فأشخصوا إليه، فامتحنهم بخلق القرآن فأجابوه، فردّهم من الرقّة إلى بغداد، و سبب طلبهم أنّهم توقّفوا أوّلا ثمّ أجابوه تقيّة⁽⁴⁾، انتهى.

و قال صاحب الكشّاف - في تفسير قوله تعالى: لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي اَلظّٰالِمِينَ ⁽¹⁾-:

إنّ أبا حنيفة كان يفتي سرّا بوجوب نصرة زيد بن عليّ بن الحسين عليه السّلام، و حمل المال إليه و الخروج معه على اللّصّ المتغلّب المتسمّي⁽²⁾بالإمام و الخليفة، كالدوانيقي و أشباهه، حتّى قالت له امرأة: أشرت إلى ابني بالخروج مع إبراهيم [و محمّد ابني عبد اللّه بن الحسن] و قد قتل، فقال لها: يا ليتني مكان ابنك⁽³⁾. و يعلم من هذا أنّه لم يكن يظهر الفتوى خوفا و تقيّة.

و قد ذكروا في كتب الأصول و الفرائض أنّ الصحابة قالوا لابن عبّاس أو ابن مسعود: هلاّ أظهرت بطلان العول في زمان عمر؟ فقال: لدرته⁽⁴⁾، أو قال: كان رجلا مهيبا خفته⁽⁵⁾. فظهر أنّ كتمان الحقّ خوفا و تقيّة قد⁽⁶⁾كان سيرة للسلف في بعض الأمور⁽⁷⁾.

و لأنّ الفقهاء الأربعة - عدا أبي حنيفة - يقولون بأنّ طلاق المكره لا يقع، و قالوا: من أكره على شرب الخمر و الزنا فلا إثم عليه و لا حدّ، فالأربعة غير الحنفية قائلون بجواز التقيّة في بعض المعاصي، و لا قائل بالفصل.

على أنّ ذلك معارض بما جوّزوه من استعمال المعاريض في الكلام، و إعمال الرفق و التليين مع الخصام؛ قال الفقيه أبو الليث في بستانه في باب معاريض

الكلام: إنّه روي عن عمر بن الخطاب أنّه قال: في معاريض الكلام مندوحة من⁽¹⁾الكذب⁽²⁾. و معاريض الكلام أن يتكلّم الرجل بكلمة و كان يظهر غير ذلك.

و قال في باب الرفق: و روي عن عائشة أنّ رجلا استأذن على⁽³⁾رسول اللّه، فقال صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: ائذنوا له فبئس ابن العشيرة - أو بئس رجل العشيرة، أو بئس أخ العشيرة - فلمّا دخل ألان له القول، فقلت: يا رسول اللّه، قد قلت ما قلت ثم ألنت له القول‌؟ فقال: إنّ شرّ الناس منزلة يوم القيامة من يكرمه النّاس اتّقاء فحشه⁽⁴⁾.

و قال أبو الدرداء: إنّا لنكشر⁽⁵⁾في وجوه أقوام و إنّ قلوبنا لتلعنهم⁽⁶⁾، انتهى.

و فوق الكلّ‌⁽⁷⁾كلام، و هو اتّفاق العقلاء في مبحث الحسن و القبح على أنّ الصّدق إذا كان ضارّا مؤدّيا إلى قتل النبي الهارب عن العدوّ مثلا، وجب عقلا العدول إلى الكذب؛ كتمانا لسرّه⁽⁸⁾، و هذا إعمال للتقيّة كما لا يخفى.

و أمّا رابعا: فلأنّ عدم الوثوق بقول النبي أو الإمام إنّما يلزم لو لم يعتبر - فيما يحمل من أقوالهم و أعمالهم على التقيّة - وجود أمارات واضحة و قرائن لائحة كما ظنّه، و ليس كذلك.

و أمّا خامسا: فلأنّ ما ذكره من عزل معاوية عن الإمارة، فبعد اندفاعه - بملاحظة عصمته عليه السّلام و أنّ الحقّ معه كيف ما دار - نقول: إنّ الإمام متى غلب على ظنّه أنّه يمكنه إحقاق الحق و إبطال الباطل بوجه من الوجوه، وجب عليه ذلك و إن كان فيه ضرب من المشقّة يتحمّل مثلها، و مولانا أمير المؤمنين لم يبادر إلى عزل معاوية إلاّ بعد توثّق من العسكر و ظهور أسباب الظفر، لكنّ‌⁽¹⁾الاتفاق السيّ‌ء⁽²⁾عكس الأمر و قلبه، حتّى أحوجه⁽³⁾القوم إلى التحكيم، و الجؤوه إلى المصالحة و التسليم؛ لملالهم⁽⁴⁾من طول الحرب و المجادلة، و استمرار المنازعة و المقاتلة، سيّما و قد اتّفق من أهل الشام رفع المصاحف و التماسهم الرجوع إليها، و إظهارهم⁽⁵⁾الرضا بما⁽⁶⁾فيها، على وفق حيلة نصبها عدوّ اللّه عمرو بن العاص، و المكيدة التي كاد بها لمّا أحسّ بالبوار و علوّ كلمة أهل الحقّ‌، فدخلت على بعض أصحابه عليه السّلام الشبهة؛ لبعده⁽⁷⁾عن الحقّ و غلط فهمه، و ظنّ أنّ الذي دعا إليه أهل الشام من التحكيم و الكفّ عن الحرب⁽⁸⁾على سبيل البحث عن الحقّ و الاستسلام، لا على وجه المكيدة و الخدعة، فطالبوه بكفّ الحرب و الرضا بما بذله القوم، فامتنع عليه السّلام من ذلك امتناع عالم بالمكيدة، و صرّح بأنّ ذلك مكر و خداع، فأبوا و ألحّوا فأشفق عليه السّلام

في⁽¹⁾الامتناع عليهم و الخلاف لهم، إلى أن تحقّق لديه⁽²⁾أنّه لو لم يفعل ذلك لسّلموه⁽³⁾إلى عدوّه أو⁽⁴⁾سفكوا دمه.

فقرّروا حكمين بشرط أن يحكما بكتاب اللّه و لا يتجاوزاه، و أنّهما متى تعدّياه فلا حكم لهما، و هذا غاية التحرّز و نهاية التيقّظ⁽⁵⁾لأنّا⁽⁶⁾نعلم أنّهما لو حكما (بما في الكتاب)⁽⁷⁾لأصابا بالحقّ و علما أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أولى بالأمر، (و أنّه لا حظّ)⁽⁸⁾لمعاوية و ذويه في شيء منه.

و لمّا عدلا إلى الدنيا - و مكر أحدهما بصاحبه⁽⁹⁾و نبذا⁽¹⁰⁾الكتاب و حكمه - خرجا⁽¹¹⁾من التحكيم و⁽¹²⁾بطل قولهما و حكمهما، و هذا بعينه موجود في كلام أمير المؤمنين عليه السّلام، و كلّ ما ذكرناه⁽¹³⁾في هذا الفصل - من ذكر الأعذار في التحكيم

و الوجوه المحسّنة له - مأخوذ⁽¹⁾من كلامه عليه السّلام، و إن شئت مزيد تفصيل⁽²⁾(في الكلام)⁽³⁾للمرام، فعليك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء؛ فإنّ ما ذكرناه قطرة من بحاره، و⁽⁴⁾لمعة من أنواره.

و هاهنا حكاية مناسبة جرت بين هشام بن الحكم - من قدماء أصحابنا - و واحد من علماء الخوارج في مجلس هارون الرشيد، فقد روي أنّ هارون الرشيد كان يحبّ أن يسمع كلام هشام بن الحكم (مع الخوارج)⁽⁵⁾، فأمر بإحضاره و إحضار عبد اللّه بن زيد⁽⁶⁾الأباضي، و جلس⁽⁷⁾بحيث يسمع كلامهما و لا يرى القوم شخصه، و كان عنده⁽⁸⁾يحيى بن خالد، فقال يحيى لعبد اللّه بن زيد الأباضي:

سل⁽⁹⁾أبا محمّد - يعني هشاما - عن شيء، فقال هشام: إنّه لا مسألة للخوارج علينا، فقال عبد اللّه بن زيد: و⁽¹⁰⁾كيف ذلك‌؟ قال هشام: لأنّكم قوم⁽¹¹⁾قد⁽¹²⁾

اجتمعتم⁽¹⁾معنا على ولاية رجل و تعديله و الإقرار بإمامته و فضله، ثمّ فارقتمونا⁽²⁾في عداوته و البراءة منه، فنحن على إجماعنا و شهادتكم لنا، و خلافكم علينا غير قادح في مذهبنا، و دعواكم غير مقبولة علينا؛ إذ الاختلاف لا يقابل الاتّفاق⁽³⁾، و شهادة الخصم لخصمه مقبولة، و شهادته عليه مردودة.

فقال يحيى بن خالد: لقد قرّبت قطعه⁽⁴⁾يا أبا محمد، و لكن جاره⁽⁵⁾شيئا، فإنّ أمير المؤمنين - أطال اللّه بقاءه - يحبّ ذلك.

قال هشام: أنا أفعل ذلك، غير أنّ الكلام ربّما انتهى⁽⁶⁾إلى حدّ يغمض و يدقّ على الأفهام، فيعاند أحد الخصمين أو يشتبه عليه، فإن أحبّ الإنصاف فليجعل⁽⁷⁾بيني و بينه واسطة عدلا⁽⁸⁾، إن خرجت عن الطريق ردّني⁽⁹⁾إليه، و إن جار⁽¹⁰⁾في حكمه شدّ⁽¹¹⁾عليه.

قال⁽¹²⁾: فقال عبد اللّه بن زيد: لقد دعا أبو محمّد إلى الإنصاف.

فقال هشام: من يكون هذا الواسطة‌؟ و ما يكون مذهبه‌؟ أيكون من أصحابي أو من أصحابك أو مخالفا⁽¹⁾للملّة أو⁽²⁾لنا جميعا؟

فقال عبد اللّه بن⁽³⁾زيد: اختر من شئت فقد⁽⁴⁾رضيت به.

قال هشام: أمّا أنا فأرى أنّه إن كان من أصحابي لم تؤمن عليه العصبية لي⁽⁵⁾، و إن كان من أصحابك لم آمنه في الحكم عليّ‌، و إن كان مخالفا لنا⁽⁶⁾جميعا لم يكن مأمونا عليّ و لا⁽⁷⁾عليك، و لكن يكون رجلا من أصحابي و رجلا من أصحابك، فينظران فيما بيننا و يحكمان علينا بموجب الحقّ و محض الحكم بالعدل.

فقال عبد اللّه (بن زيد)⁽⁸⁾: قد أنصفت يا أبا محمّد، و كنت أنتظر هذا منك.

فأقبل هشام على يحيى بن خالد، فقال له: قد قطعته أيّها الوزير، و⁽⁹⁾دمّرت على مذاهبه كلّها بأهون سعي، و لم يبق معه شيء، و استغنيت عن مناظرته.

قال: فحرّك الرشيد السّتر، و أصغى يحيى بن خالد، فقال له الرشيد: هذا متكلّم الشيعة وافق الرجل موافقة⁽¹⁰⁾لم تتضمّن مناظرة، ثمّ ادّعى عليه أنّه

قد قطعه و أفسد مذاهبه، فمره أن يبيّن عن صحّة ما ادّعاه على الرجل.

فقال يحيى بن خالد لهشام: إنّ أمير المؤمنين يأمرك أن تكشف عن صحّة ما ادّعيت على هذا الرجل.

فقال له هشام: إنّ هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام، حتّى كان من أمر الحكمين ما كان، فأكفروه⁽¹⁾بالتحكيم و ضلّلوه بذلك و هم الّذين اضطرّوه إليه، و الآن قد حكّم هذا الشيخ - و هو عماد أصحابه، مختارا غير مضطرّ - رجلين مختلفين في مذهبهما؛ أحدهما يكفّره و الآخر يعدّله، فإن كان مصيبا في ذلك فأمير المؤمنين عليه السّلام أولى بالصواب، و إن كان مخطئا كافرا فقد أراحنا من نفسه بشهادته⁽²⁾بالكفر عليها، و النظر في كفره و إيمانه أولى من النظر في إكفاره عليّا عليه السّلام، فاستحسن ذلك⁽³⁾الرشيد و أمر بصلته و جائزته⁽⁴⁾. و اللّه أعلم.

الطائفة الثالثة: [من هفواتهم أنّهم يقولون بوقوع الزنا على أمّ كلثوم بنت عليّ من فاطمة]

قال صاحب النواقض: و من هفواتهم أنّهم يقولون بوقوع الزنا على أمّ كلثوم بنت عليّ من فاطمة، مع علم عليّ و الحسنين عليهم السّلام بذلك، و لزوم هذا العار⁽⁵⁾الأفظع و الشنار الأشنع على أهل البيت للتقيّة، و نطلعك على حقيقة هذا الكلام بنقل مجمل ما قاله كبار علمائهم في هذا المقام:

قال المرتضى الغير المرضي⁽¹⁾، و ابن المطهّر المنجّس⁽²⁾في تأليفاتهما: لا يقال:

لو كان عثمان مطعونا لما زوّجه النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بنتيه، لأنّا نقول: كان ذلك في زمان إسلامه؛ أي عدم غصبه الخلافة، فإن قلت: لم زوّج عليّ بنته⁽³⁾أمّ كلثوم - التي أمّها فاطمة الزهراء - من عمر أيّام خلافته‌؟ و لا يمكن أن يجاب عن هذا بمثل ما أجيب⁽⁴⁾به⁽⁵⁾في شأن عثمان، فقلنا: زوّجها منه تقيّة، و ليست التقيّة في هذا بأعظم من التقيّة في باب الخلافة و الإمامة، و قد صرّح بذلك الصادق عليه السّلام حين سئل عن تزويج أمّ كلثوم من الفاروق‌؟ فقال: إنّه⁽⁶⁾أوّل فرج غصبناه⁽⁷⁾، انتهى (ملخّص مقالتهما)⁽⁸⁾.

و أنت خبير بأنّ ذلك يقتضي تعدّد وقوع مثل هذه الرزيّة العظيمة و الفاحشة الكبرى، على آل النبي الّذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا بالخبر المنزل من السماء، فهذه المبالغة العظيمة في تطهيرهم⁽⁹⁾و رفع الأذى عنهم إنّما أورثت تلوّثهم بأقبح الرّجس⁽¹⁰⁾مكرّرا؛ إذ لا يخفى عند من له أدنى غيرة و عار

أنّ‌⁽¹⁾الزنا أفحش الأذى و إن كان المزنيّ بها مجبورة، و المؤمن الفطن لا يشك في أنّ هذا الكلام آيل إلى الشهادة بتنبّؤ⁽²⁾نبيّنا محمّد، و تأمّم أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام و ولديه؛ إذ ما من قلب سليم إلاّ و يتنفّر عن نبيّ زني بابنة بنته - الّتي انحصرت ذريّته في ولدها، و سمّاها بضعة منه، و سيّدة نساء العالمين، و بعلها نفسه و⁽³⁾أخاه، و ولديها سيّدي شباب أهل الجنّة و ريحانتيه⁽⁴⁾، و جاء في شأنهم بآية التطهير مع المبالغة المزبورة⁽⁵⁾، و غيرها من الآيات و الأحاديث⁽⁶⁾الجليّة في الدلالة على علوّ شأنهم، و سموّ مكانهم - و يتوحّش عن إمام سكت من غاية الخوف حتّى وطئت بنته أو⁽⁷⁾أخته وطئا محرّما مرارا، فولدت من الزنا ولدا، فأنشدك باللّه هؤلاء نواصب أم شيعة‌؟! و إنّي أقسم باللّه على أنّ ألف ضربة على جسد أسد اللّه الغالب أهون عليه من مثل ذلك⁽⁸⁾الكلام.

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلا: فلإنّ ما ذكره من اعتقاد أصحابنا بوقوع الزنا على تلك المقدّسة ليس إلاّ افتراء و تهجّما على الكفر، و سنطلعك على حقيقة الكلام، بعون الملك العلاّم، على وجه يتوجّه إليه⁽⁹⁾الشناعة و الملام، و ينعكس على لحيته النقض و الإبرام.

و أمّا ثانيا: فلأنّ المرتضى الغير المرضيّ إنّما هو عمّ صاحب النواقض، حيث اختار رضاء الخلق على رضا اللّه، و بادر في هراة و الهند إلى إظهار أنواع الفسوق من اللّواطة و العلوق.

و أمّا ثالثا: فلأنّ ما خرج عن مزبلة فمه من النجاسة أولى بجنابه - المدعوّ بصاحب النواقض - من ابن المطهّر.

و أمّا رابعا: فلأنّ ما زعمه ملخّص مقالة السيّد المرتضى و العلاّمة الحلّي قدّس سرّهما ليس بذلك⁽¹⁾، و أين هو من فهم كلامهما حتّى يقدر على⁽²⁾تلخيص مرامهما؟! و مع ذلك لا دلالة فيه على ما توهّمه من القول بوقوع الزنا؛ لأنّ القائلين بالتقيّة يقولون أنّ الشارع أقام الفعل الذي وقع تقيّة مقام المأمور به، فكان في الإتيان به امتثالا للأمر، فيقتضي الإجزاء، و حينئذ لا يلزم وقوع الزنا.

و أيضا يجوز أن يكون تجويز التزويج في مقام الضرورة و الاضطرار من باب الرخصة، ألا ترى أنّ تناول لحم الميتة غير جائز لأحد حال السّعة⁽³⁾، و ربّما يجوز تناوله عند المخمصة و الاضطرار؟!

و أمّا خامسا: فلأنّ قول الصادق عليه السّلام: هذا⁽⁴⁾أوّل فرج غصبناه، لا يستلزم وقوع الزنا، ألا ترى أنّ من أجبر رجلا في طلاق زوجته، يقال في العرف: غصبت منه امرأته، مع أنّه إذا عقد عليها ذلك الجابر⁽⁵⁾لا يكون زانيا عند أبي حنيفة‌؟!

إذا أتقنت⁽¹⁾ذلك، فلنذكر طرفا من كلام السيّد المرتضى قدّس سرّه حتّى يتّضح لك أنّ ما ذكره ليس بخلاصة مقالهما، و إنّما هي كلمات (هو واضعها)⁽²⁾أو حرّفها عن مواضعها، فنقول:

قال السيّد⁽³⁾المرتضى قدّس سرّه في كتاب تنزيه الأنبياء: فأما إنكاحه عليه السّلام [إيّاهم] فقد ذكرنا في كتابنا الشافي الجواب عن هذا الباب مشروحا، و بيّنّا⁽⁴⁾أنّه عليه السّلام ما أجاب عمر إلى إنكاح⁽⁵⁾ابنته إلاّ بعد توعّد و تهدّد، و مراجعة و منازعة، و كلام طويل مأثور، أشفق معه من سوء الحال، و ظهور ما لا يزال يخفيه منها⁽⁶⁾، و أنّ العبّاس رحمه اللّه لمّا رأى أنّ الأمر يفضي إلى الوحشة و وقوع الفتنة، سأله عليه السّلام ردّ أمرها إليه، ففعل و زوّجها منه، و ما يجري على هذا الوجه معلوم أنّه على⁽⁷⁾غير اختيار و لا إيثار، و بيّنّا في الكتاب الّذي ذكرناه أنّه لا يمتنع⁽⁸⁾أن يبيح الشرع أن يناكح بالإكراه ممّن⁽⁹⁾لا يجوز مناكحته مع الاختيار، و لا سيّما إذا كان المنكح مظهرا للإسلام⁽¹⁰⁾و التمسّك بسائر⁽¹¹⁾الشريعة، و بيّنّا أنّ العقل لا يمنع⁽¹²⁾من مناكحة أنواع

الكفّار على سائر [أنواع] كفرهم⁽¹⁾، و إنّما المرجع فيما يحلّ من ذلك أو يحرم إلى الشريعة، و فعل أمير المؤمنين عليه السّلام أقوى حجّة من⁽²⁾أحكام الشرع، و بيّنّا الجواب عن إلزامهم لنا بأنّه لو أكره على إنكاح⁽³⁾اليهود و النصارى لكان يجوز ذلك، و فرّقنا بين الأمرين بأن قلنا: (إن كان السؤال)⁽⁴⁾عمّا في العقل فلا فرق بين الأمرين، و إن كان عمّا في الشرع فالإجماع يحظر⁽⁵⁾أن ينكح اليهوديّ على كلّ حال، و ما أجمعوا على حظر⁽⁶⁾إنكاح⁽⁷⁾من ظاهره⁽⁸⁾الإسلام⁽⁹⁾، و هو على نوع من القبيح يكفّر به إذا اضطررنا إلى ذلك و أكرهنا عليه، فإذا قالوا: فما الفرق بين كفر

اليهود و كفر من ذكرتم‌؟ قلنا لهم: أيّ فرق بين كفر اليهوديّة في جواز نكاحها⁽¹⁾عندكم و كفر الوثنية‌؟!⁽²⁾انتهى.

و قال صاحب الاستغاثة: قد دخلت⁽³⁾شبهة من أمرهم على من نقصت معرفته و قصرت بصيرته و قلّ تمييزه و جهل أمره، فقال قائلهم: فما العلّة في تزويج أمير المؤمنين عليه السّلام عمر بن الخطّاب ابنته أمّ كلثوم («و هي بنت فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌؟... فنقول: أمّا تزويج»⁽⁴⁾عمر من أمّ كلثوم)⁽⁵⁾بنت أمير المؤمنين؛ فإنّه حدّثنا جماعة من مشايخنا الثقات، منهم جعفر ابن محمّد بن⁽⁶⁾مالك الكوفي، عن أحمد بن⁽⁷⁾الفضل، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام⁽⁸⁾عن تزويج عمر من أم كلثوم‌؟ فقال عليه السّلام: ذلك فرج

غصبنا عليه، و هذا الخبر مشاكل لما رواه مشايخنا عامّة في تزويجه منها، و ذلك أنّ في الخبر أنّ عمر بعث العبّاس بن⁽¹⁾عبد المطلب إلى عليّ عليه السّلام، فسأله أن يزوّجه أمّ كلثوم فامتنع عليّ عليه السّلام في ذلك، فلمّا رجع العبّاس إلى عمر بخبر امتناع علي عليه السّلام، قال: يا عبّاس أيأنف⁽²⁾من تزويجي‌؟! و اللّه لئن لم يزوّجني لأقتلنّه.

فرجع العبّاس إلى عليّ عليه السّلام بذلك، فأقام عليه السّلام على الامتناع، فأخبر العبّاس

عمر⁽¹⁾، فقال له: يا عبّاس احضر يوم الجمعة في المسجد و كن قريبا من المنبر و⁽²⁾استمع ما يجري، فتعلم أنّي قادر على قتله إن أردت ذلك، فحضر العبّاس المسجد، فلمّا فرغ عمر من الخطبة فقال:

أيّها الناس، إنّ هاهنا رجلا من أصحاب رسول اللّه قد⁽³⁾زنا و هو محصن، و قد اطّلع عليه أمير المؤمنين وحده، فما⁽⁴⁾أنتم قائلون‌؟.

فقال الناس من كلّ جانب: إذا كان أمير المؤمنين قد اطّلع عليه فما حاجته إلى أن يطّلع عليه غيره، ليمض فيه حكم اللّه.

فلمّا انصرف قال للعبّاس: امض إليه⁽⁵⁾فأعلمه ما قد سمعت، فو اللّه لئن لم يفعل لأفعلنّ‌.

فصار العبّاس إلى عليّ عليه السّلام فعرّفه ذلك، فقال عليّ عليه السّلام: أنا أعلم أنّ ذلك ممّا يهون عليه، و ما كنت بالذي أفعل ما يلتمسه أبدا⁽⁶⁾.

فقال العبّاس⁽⁷⁾: إن لم تفعل أنت فأنا أفعله، و أقسمت عليك إن خالفت قولي

و فعلي، فمضى⁽¹⁾العبّاس إلى عمر فأعلمه أنّه يفعل ما يريده من ذلك.

فجمع عمر الناس⁽²⁾و قال: إنّ هذا العبّاس عمّ عليّ بن أبي طالب، و قد جعل إليه أمر ابنته أمّ كلثوم، و قد أمره أن يزوجّني منها، فزوّجه العبّاس و بعث⁽³⁾بعد⁽⁴⁾مدّة يسيرة يحوّلها إليه.

و أصحاب الحديث [إن] لم يقبلوا هذه الرواية، لكن لاخلاف بينهم في أنّ العبّاس هو الذي زوّجها من عمر (بعد طول المطالبة و المدافعة⁽⁵⁾⁽⁶⁾، فيقال لمن أنكر هذه الحكاية من فعل عمر: إنّ كلّ من اتصّف بالإنصاف إذا تأمّل أدنى تأمّل

يعلم أنّ تزويج العبّاس إيّاها لم يكن إلاّ لما⁽¹⁾قد رواه مشايخنا ممّا أسبقنا حكايته، و ذلك مشاكل للرواية عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: ذلك⁽²⁾فرج غصبنا عليه.

و كان من احتجاج جهّالهم أن قالوا: و هل كان يسع عليّا عليه السّلام أن يسلّم ابنته غصبا على هذه الحال التي وصفتم‌؟!.

فقيل لهم: إنّ هذا منكم جهل بوجوه التدبير، و ذلك أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لمّا أوصى عليّا عليه السّلام بما⁽³⁾احتاج اليه (في وقت)⁽⁴⁾وفاته، عرّفه جميع ما يجري عليه من أمر واحد بعد واحد من المستولين، فقال له عليّ‌: ماذا تأمرني⁽⁵⁾أن⁽⁶⁾أصنع‌؟ فقال: تصبر و تحتسب إلى أن يعود الناس إليك طوعا، فحينئذ تقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين، و لا تنابذنّ أحدا من الثلاثة فتلقي بيدك إلى التهلكة، و يرتد الناس من النفاق إلى الشقاق.

فكان عليّ عليه السّلام حافظا لوصية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم؛ إبقاء⁽⁷⁾في ذلك على المسلمين المستضعفين⁽⁸⁾، و حفظا للدين، لئلاّ يرجع الناس⁽⁹⁾إلى الجاهلية، و تثور القبائل

مرتدين بالفتنة في طلب ثارات الجاهلية و دخولها⁽¹⁾.

فلمّا جرى من عمر لأمّ كلثوم ما تقدّمت به الحكاية فكّر عليّ عليه السّلام، فقال: إن منعته من ذلك رام قتلي على ما⁽²⁾وصفناه - و إن رام قتلي فمانعته عن نفسي خرجت بذلك عن طاعة رسول اللّه، و خالفت وصيّته، و دخل في الدين ما كان يحاذره رسول اللّه من ارتداد الناس، الذي من أجله أوصاني بالصبر و الاحتساب⁽³⁾، و كان⁽⁴⁾تسليم ابنته في ذلك الحال أصلح من قتله أو⁽⁵⁾الخروج من وصيّة⁽⁶⁾رسول اللّه - ففوّض أمرها إلى اللّه، و علم⁽⁷⁾أنّ الذي قد كان اغتصبه الرجل - من أموال المسلمين و أمورهم، ارتكبه من إنكار حقّه و قعوده في مجلس رسول اللّه، و تغيير أحكام اللّه و تبديل فرائض اللّه على ما قدّمت⁽⁸⁾ذكره - أعظم عند اللّه و أكثر و أفظع و أشنع من اغتصابه لذلك الفرج، فسلّم و صبر و احتسب كما أمره رسول اللّه، فأنزل ابنته في ذلك منزلة⁽⁹⁾آسية امرأة فرعون؛ إذ اللّه يصف قولها: رَبِّ اِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ اَلْقَوْمِ اَلظّٰالِمِينَ‌⁽¹⁰⁾.

و لعمري إنّ الذي كان قد ارتكبه فرعون في بني إسرائيل - من قتل أولادهم و استباحة حريمهم في طلب موسى، و ما ادّعاه⁽¹⁾لنفسه من الربوبيّة - أعظم من تغلّبه على آسية امرأته و تزويجه لها، و هي امرأة مؤمنة من أهل الجنّة بشهادة اللّه تعالى بذلك، و كذلك سبيل الرجل مع أم كلثوم كسبيل فرعون مع آسية؛ لأنّ الذي ادّعاه⁽²⁾لنفسه من الإمامة - ظلما و تعدّيا، و خلافا على اللّه و رسوله⁽³⁾، بدفع الإمام [عن منزلته] الذي ندبه اللّه و رسوله لها، و استيلائه على أمور المسلمين بالحكم⁽⁴⁾في أموالهم و فروجهم و دمائهم بخلاف أحكام اللّه و أحكام رسوله - أعظم عند اللّه من اغتصابه لألف فرج من نساء مؤمنات دون فرج واحد⁽⁵⁾(كيف‌؟! و من البيّن أنّ اغتصاب الفرج المذكور بعض من فروع غصبهم لمنصب الإمامة و بيعتهم لأبي بكر⁽⁶⁾لظهور أنّهم لو تركوا الإمامة لعليّ عليه السّلام و صار مستقلاّ فيها لم يجترؤوا على تكليفه بإنكاح ابنته إيّاهم، و لم يظهر غيره من المفاسد المشهورة؛ كبغي الناكثين و القاسطين و خروج المارقين، و سمّ الحسن و قتل الحسين

عليهما السلام، فكيف لا يكون⁽¹⁾كما أشار إليه دعبل بن علي الخزاعي في قصيدته التائية، حيث قال:

و ما سهّلت تلك المذاهب فيهم *** على النّاس إلاّ بيعة الفلتات⁽²⁾

فكيف⁽³⁾لا⁽⁴⁾يكون غصب الإمامة - مع كونه مفوّتا لنظام الكلّ - أعظم من فوت واحد من المصالح الجزئية‌؟!)⁽⁵⁾.

(و أمّا ما كرّره من [أنّ‌]⁽⁶⁾آية التطهير وردت في شأن آل النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم. ففيه:

إنّها إنّما وردت في أهل البيت المنحصرين في آل العبا - كما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة - لا مطلق الآل الشامل للأولاد و أولاد الأولاد إلى قيام الساعة، و أمّ كلثوم خارجة عن آل العبا، فلا تكون داخلة تحت آية التطهير.

نعم، اللائق بطينتها الشريفة أن لا تتدنّس باختيارها بشيء من الأدناس، و قد عرفت أنّها كانت مجبورة معذورة، و هذا ظاهر جدّا)⁽⁷⁾. و لكنّ اللّه قد أعمى قلوبهم فهم لا يهتدون بحقّ و لا يقلعون عن باطل، (و الحمد للّه الذي منّ علينا بهدايته، و رزقنا من التمييز ما نصل به إلى وجوه عبادته، و إليه نرغب في زيادته، من كريم فوائده، و عظيم موائده، و هو حسبنا و نعم الوكيل)⁽⁸⁾.

و⁽¹⁾أمّا سادسا: فلأنّ ما ذكره من أنّ‌⁽²⁾ألف ضربة على جسد أسد اللّه الغالب أهون عليه من مثل هذا الكلام، (ففيه: إنّا قد بيّنّا أنّ الشيعة لم يقولوا مثل ذلك الكلام)⁽³⁾، حتّى يتوجّه إليهم الملام، مع أنّه معارض بما⁽⁴⁾ذكره كثير من أهل السنّة منهم ابن الحجر المتأخّر في كتابه، من أنّ عليّا عليه السّلام لمّا أبى⁽⁵⁾عن إنكاح⁽⁶⁾ابنته لعمر و استعذر بصغرها لم يكن يقبل منه ذلك العذر، حتّى الجأه إلى أن يريها إيّاه، فأرسلها إليه، فلمّا رآها عمر أخذها⁽⁷⁾و ضمّها إليه و قبّلها، ثمّ اعتذر ابن الحجر عن قبل عمر - فيما فعله من الضّمّ و التقبيل قبل وقوع العقد و التحليل - بأنّها لصغرها لم تبلغ حدّا تشتهى حتّى يحرم ذلك، و لو لا صغرها لما بعث بها أبوها، انتهى⁽⁸⁾.

و روى صاحب الاستيعاب عند ذكر أمّ كلثوم: أنّ عمر بن الخطّاب خطب إلى عليّ عليه السّلام (ابنته أمّ كلثوم فذكر له صغرها، فقيل له: ردّك فعاوده)⁽⁹⁾، فقال عليّ‌:

أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها، فكشف عن إلية ساقها،

فقالت: مه لو⁽¹⁾لا أنّك أمير المؤمنين لطمت عينك⁽²⁾، انتهى.

فأنشدك باللّه⁽³⁾تعالى، أهؤلاء⁽⁴⁾الرواة لهذه الرواية القبيحة النواصب أم الشيعة‌؟! و إنّي أقسم أضعاف ما أقسم⁽⁵⁾به صاحب النواقض بأنّ ألف ضربة على جسد أسد اللّه، و أضعافه على جسد أولاده عليهم السّلام، أهون عليه من أن يرسل ابنته⁽⁶⁾الكريمة إلى بيت رجل أجنبيّ قبل عقدها إيّاه ليريها، فيأخذها ذلك الرجل و يضمّها إليه و يقبّلها، (و يكشف عن ساقها)،⁽⁷⁾و هل يرضى بذلك من له أدنى غيرة من آحاد المسلمين لو لا علمه بأنّ الامتناع (عن ذلك)⁽⁸⁾يؤدّي إلى الوقوع فيما⁽⁹⁾هو أعظم ضررا من هذا و⁽¹⁰⁾من⁽¹¹⁾هلاك نفسه و أولاده أيضا؟! و هو ما أشرنا إليه سابقا من خوف ثوران الفتنة بين المسلمين و ارتداد الخلق و إفناء الدين.

و أمّا سابعا: فلأنّهم قد ذكروا فضائل عثمان رواية عن عائشة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم جمع ثيابه حين دخل عثمان و قال: ألا⁽¹²⁾أستحي من رجل تستحي⁽¹³⁾منه

الملائكة‌؟!⁽¹⁾و إذا كان النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم يستحي عن إرائة كتفه أو ساقه و نحوه إلى عثمان، فكيف لا يستحي عليّ عليه السّلام - و هو نفس النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و لحمه و دمه - من إرائة ابنته⁽²⁾إلى رجل أجنبيّ قبل عقدها معه، خصوصا و قد ذكر ابن الحجر أنّ عمر كان يظهر أنّه إنّما أراد العقد عليها لنيل الشرف و الكمال⁽³⁾، لا للجمال و المال، و هل يتصوّر صدور مثل هذا الأمر المخالف للغيرة إلاّ تقيّة و محافظة على⁽⁴⁾ما ذكرناه⁽⁵⁾؟!

الطائفة الرابعة: [من هفواتهم القول بالرجعة]

قال صاحب النواقض: و من هفواتهم القول بالرجعة؛ قال أجلّ سابقيهم⁽⁶⁾و سند لاحقيهم⁽⁷⁾، محمّد بن بابويه القميّ في عقائده، في بحث الإيمان: و يجب الإيمان بالرجعة؛ فإنّهم عليهم السّلام قالوا: من لم يؤمن برجعتنا فليس منّا، و إليه ذهب جميع⁽⁸⁾علمائهم، و مرادهم من الرجعة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و عليّا⁽⁹⁾و الأئمة من ولده أجمعين يحيون⁽¹⁰⁾في آخر الزمان بعد خروج المهدي و قتل⁽¹¹⁾الدجّال، و يحيى⁽¹²⁾

كلّ من الخلفاء الراشدين و قتلة الأئمة بالإجمال، و يقتلون هؤلاء حدّا و قصاصا، ثمّ يموتون و يحيون⁽¹⁾مرّة أخرى⁽²⁾.

و قد بالغ مرتضاهم في المسائل الناصريّة في هذه الأكاذيب و الكفريّات؛ فقال:

و يصلبون أبا بكر و عمر على شجرة؛ فمن قائل يقول: إنّ تلك الشجرة تكون رطبة فتجفّ بعد صلبهما عليها، فيضل به جمع كثير من أهل الحقّ‌، و يقولون: ظلموا عليها⁽³⁾فجفّت الشجرة، و من قائل يقول: لا بل هي تكون يابسة فتخضرّ بعد الصلب، و يهدى به جمّ غفير من محبيهما⁽⁴⁾.

ثمّ قال: فإن قيل: أفلا يحذرون في إحيائهم من توبتهم، فحينئذ يجب على اللّه ترك تعذيبهم‌؟ قلنا: إنّما يجب على اللّه تعالى قبول التوبة قبل الموت الأوّل لا بعده، فرضنا⁽⁵⁾وجوبه دائما، لكنّه⁽⁶⁾يجوز أن لا يوفّقوا للتوبة، و تمحى هذه عن خواطرهم⁽⁷⁾.

فما هذا البخل و القساوة و الفظاظة⁽⁸⁾الّتي يثبتونها للنبي و أهل بيته عليهم السّلام‌؟! فأيّ

نقص⁽¹⁾في الرسول و آله - مع فرض كون هؤلاء الأبرار فجّارا - أن⁽²⁾يتجاوزوا عن تقصيراتهم بعد أن ندموا⁽³⁾، فيعفوا بعد عن سيّئاتهم إذا⁽⁴⁾تابوا؟! أما عفى كريم بل لئيم عن ظالمه‌؟! أفلم يتب فاسق عن الفسق أو كافر عن الكفر فغفر اللّه تعالى له⁽⁵⁾؟! بل العفو من شيمة عباد الرحمن، و الغلظة صفة أولياء الشيطان.

إنّ حسين بن منصور الحلاّج يستغفر على الصّلب لقاتليه و من تسبّب لقتله، و النبيّ و آله الأطهار سيحيون⁽⁶⁾جمعا كثيرا من أصحابهم و عشيرتهم الأقربين - الذين آذوا و أوذوا في سبيل اللّه و رسوله، و صرفوا أعمارهم في إحياء دينه - بعد أن مضى من موتهم أكثر من ألف سنة ليصلبوهم، و⁽⁷⁾مع ذلك يخافون⁽⁸⁾من أن يتوبوا فيستحقّوا الغفران و النجاة من النيران‌؟! و من كانت هذه أخلاقه فهو أقرب إلى الشقاوة الأبديّة من السعادة الأزليّة، إنّه فظّ جاهل لا معصوم كامل.

و لعمري إنّ هذه الفجرة الجهلة، ظنّوا هؤلاء الطيبين أمثالهم في الغلظة و القساوة و الحرص و الشقاوة، بلى: مصرع:

كافر همه را⁽⁹⁾بكيش خود پندارد

كلاّ إنّهم معادن الرحمة و منابع المودّة، بشفاعتهم تنجو الأشقياء، و بفضلهم تعلو درجات الأتقياء: لمؤلفه: بيت:

لطفشان⁽¹⁾باغ ارم را ميدهد زيب تمام *** فضلشان هم نار دوزخ را كند برد و سلام

ثمّ انظر إلى غاية⁽²⁾حماقة هذه الفرقة الضالّة، فإنّهم جعلوا مآل كلامهم⁽³⁾، إثبات نقيض⁽⁴⁾مرامهم، إذ لا شبهة أنّهم راموا بهذه الخيالات الخسيسة، تشديد⁽⁵⁾العذاب على أهل الحقّ و هي توجب تخفيفه⁽⁶⁾إذ ذلك⁽⁷⁾القسم من التعذيب، أمّا إنّه ليس في مقابله معصية⁽⁸⁾فهو ظلم تعالى اللّه عن ذلك، و أمّا في مقابلتها فهو إمّا حدّ أو قصاص، و كلاهما⁽⁹⁾يستلزم⁽¹⁰⁾خفّة العذاب، و عليه أجمع المسلمون، و هؤلاء قد وافقوهم فيه، و كتبهم مشحونة بذلك، (فمن يحدث مذهبا)⁽¹¹⁾- و هذا لبّ مقالتهم - فليحذر⁽¹²⁾أن يضحك الأطفال على لحيتهم.

أقول: فيه نظر⁽¹⁾:

أمّا أوّلا: فلأنّ ما ذكره في⁽²⁾بيان المراد بالرجعة⁽³⁾من إحياء النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و جميع الأئمة الاثني عشر فممّا⁽⁴⁾لم نجده في كلام أحد منهم، و إنّما الذي ذكروه إحياء بعض المخلصين من الشيعة بين يدي المهدي عليه السّلام ليبرد فؤادهم بمشاهدة بعض الانتقام عن بعض من يحيى هناك أيضا من أعداء الأئمة الأعلام⁽⁵⁾.

(لا يقال: إنّ مشاهدة الناس لآية الرجعة في آخر الزمان ربّما توجب إلجاءهم إلى فعل الواجب و الامتناع عن القبيح⁽⁶⁾، و هذا ينافي التكليف.

لأنّا نقول: هذا السؤال نظير ما قيل من أن فلق البحر لموسى في الظهور إلى حيث يرفع التكليف، و جوابنا نظير ما أجيب به⁽⁷⁾عنه من أنّ كوادن اليهود كانوا أعظم كودنة من أن تجعلهم مثل هذه المعجزة ملجئة⁽⁸⁾إلى العبادة و رفع التكليف، فتدبر)⁽⁹⁾.

و أمّا ثانيا: فلأنّ ما نقله عن السيّد المرتضى من أنّ الشجرة الّتي يصلبون عليها أبا بكر و عمر، أمّا أن تكون يابسة فتخضرّ بعد الصلب و يهدى به جمّ غفير، أو

تكون رطبة فتجفّ بعد الصلب فيضلّ به كثير، فليس بمستبعد⁽¹⁾عند الناقد البصير؛ لأنّ القرآن المنزل⁽²⁾من لدن حكيم خبير، يهدى به كثير⁽³⁾و يضلّ به كثير⁽⁴⁾.

و أمّا ثالثا: فلأنّ ما نقله⁽⁵⁾عن السيّد قدّس سرّه بقوله: (أفلا⁽⁶⁾يحذرون في إحيائهم من توبتهم... إلخ، فهو سؤال جيّد، لكن لم أظنّ أنّ السيّد قدّس سرّه)⁽⁷⁾أجاب عنه⁽⁸⁾(بما ذكره)⁽⁹⁾بقوله: قلنا: إنّما يجب على اللّه... إلخ، بل الجواب ما أقول، و هو: إنّ تحقّق توبتهم على ما مرّ مرارا يتوقّف على ردّ المظالم الّتي ارتكبوها، و الاستعفاء⁽¹⁰⁾و الاستعذار من المظلومين، و من جملتها (هضم أقدار⁽¹¹⁾أهل البيت عليهم السّلام و)⁽¹²⁾غصب حقوقهم⁽¹³⁾من الخلافة و الميراث⁽¹⁴⁾و غيرهما⁽¹⁵⁾، و كيف يتأتّى ذلك عند

إحيائهم و أكثر أهل البيت غير حاضرين هناك.

(و أيضا، قد نقل ابن الحجر المتأخّر في فاتحة⁽¹⁾كتابه المشهور في هذا الفن، عن الطبراني و البيهقي: إنّ اللّه احتجر التوبة على صاحب كلّ بدعة، و عن البيهقي:

لا يقبل اللّه لصاحب بدعة صلاة و لا صوما و لا عدلا؛ يخرج من الإسلام كما يخرج الشعرة من العجين⁽²⁾، انتهى.

و نحن معشر⁽³⁾الإماميّة قد صحّ عندنا أنّ الشيوخ الثلاثة منابع⁽⁴⁾كلّ بدعة و ضلالة، فجاز أن يحتجر⁽⁵⁾عليهم التوبة و يخرجهم ذلك من الإسلام و الدين

كخروج الشعرة من العجين)⁽¹⁾.

و أمّا رابعا: فلأنّ ما نسجه هذا الرجل الطامّاتيّ من الوعظ البارد، حيث⁽²⁾قال: فما هذا البخل و القساوة... إلخ، فمردود بأنّ كثيرا من أهل السنّة مشارك⁽³⁾معنا في نسبته⁽⁴⁾تعالى إلى هذا البخل؛ لأنّهم يقولون بتخليد⁽⁵⁾الكفّار، و نحن إنّما نحكم بتخليد هؤلاء الأشرار، لاعتقادنا بأنّهم لم يؤمنوا باللّه و رسوله المختار، أو⁽⁶⁾آمنوا و ارتدوا على الأدبار، إذ دفعوا ما علم⁽⁷⁾ثبوته ضرورة من دين⁽⁸⁾النبيّ المختار، و هو النصّ الجليّ الّذي سمعوه في شأن إمام الأبرار.

على أنّ احتمال العفو و الشفاعة - في أمثال تلك القبائح الفاضحة - من الأباطيل الواضحة، أما سمع قول الشاعر: شعر:

أترجو أمة قتلت حسينا *** شفاعة جدّه يوم الحساب⁽⁹⁾

(و قوله:

اي هيچ نكرده نيك و بدها كرده *** وانگاه خلاص خود تمنّا كرده

بر عفو مكن تكيه كه هرگز نبود *** ناكرده چو كرده، كرده چون ناكرده)⁽¹⁾

و أيضا، فلا أقلّ من أن تكون القبائح الصادرة عنهم معدودة من الكبائر، و لا ريب في أنّ من تكون الأعمال عنده جزءا من الإيمان - كأصحاب الحديث و المعتزلة (و من تابعهما)⁽²⁾- يلزمه الحكم بتخليد صاحب الكبيرة في النار.

و لا يدلّ على نفي هذا الحكم ما استدلّوا به من قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ‌⁽³⁾... الآية، لأنّ من لم⁽⁴⁾يثبت إيمانه - و لو بانتفاء جزء منه - لا يكون له خير وجب أن يراه في الآخرة.

و بالجملة: نحن شركاء في هذه المسألة مع المعتزلة و أصحاب الحديث - الّذين هم أسلاف أهل السنّة و الجماعة - فما هو⁽⁵⁾جوابكم في التفصّي عن لزوم هذا البخل و القساوة فهو جوابنا فيه، و لعلّه إنّما أطال⁽⁶⁾لسان التشنيع على الشيعة لجهله⁽⁷⁾(الذي قرّر معه أنّ‌⁽⁸⁾جميع أهل السنّة متّفقون معه)⁽⁹⁾في تلك الكلمة، و حينئذ⁽¹⁰⁾

هو أحقّ بأن ينشد عليه قول الشاعر: مصرع:

كافر همه را به كيش خود پندارد

على أنّه لا يستبعد من اللّه تعالى إذا ردّ الكافرين في الرجعة لينتقم منهم (أن لا يقبل منهم)⁽¹⁾توبة، و جروا⁽²⁾في ذلك مجرى فرعون لمّا أَدْرَكَهُ اَلْغَرَقُ قٰالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ اَلَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرٰائِيلَ وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ‌⁽³⁾، فقال اللّه تعالى له⁽⁴⁾:

آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ اَلْمُفْسِدِينَ‌ ⁽⁵⁾، فردّ اللّه عزّ و جلّ إيمانه و لم ينفعه في تلك الحال ندمه و إقلاعه، و كأهل الآخرة الّذين لا تقبل لهم توبة و لا ينفعهم ندم؛ لأنّهم كانوا كالملجئين إذ ذاك إلى الفعل.

و لأنّ الحكمة تمنع من قبول التوبة أبدا، و توجب اختصاص بعض الأوقات بقبولها⁽⁶⁾دون بعض، و قد⁽⁷⁾جاءت في هذا المعنى آثار متظاهرة⁽⁸⁾عن أهل البيت عليهم السّلام؛ فروي⁽⁹⁾عنهم في قوله تعالى: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيٰاتِ رَبِّكَ لاٰ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمٰانُهٰا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمٰانِهٰا خَيْراً قُلِ اِنْتَظِرُوا إِنّٰا مُنْتَظِرُونَ ⁽¹⁰⁾

فقالوا: إنّ هذه الآية هو الإمام القائم عليه السّلام، فإذا ظهر لم يقبل توبة المخالف⁽¹⁾.

و أمّا خامسا: فلأنّ ما ذكره من حكاية الحلاّج - على تقدير تسليمه - مردود بأنّ من قتله أو سعى في قتله كان صائبا على ظاهر الشرع؛ لاستماعهم منه في مقام الشطح ما استحقّ به الحدّ في الشريعة الطاهرة، و كانت المبادرة⁽²⁾إلى جريانه فيه خلاصا له عن عذاب الآخرة، فلذا⁽³⁾استغفر الحلاّج لقاتله بالدعوات⁽⁴⁾الغافرة.

و أمّا سادسا: فلأنّ ما جزم به من أنّ في مقام الرجعة قد مضى من موت الشيخين أكثر من ألف سنة ممّا يطالب بالبيان، و لعلّه يتمسّك في فهم ذلك بعلم النجوم، الّذي لم يعلم منه سوى الجداول و الرقوم.

و أمّا سابعا: فلأنّ قوله: إنّهم راموا بهذه الخيالات تشديد العذاب على أهل الحقّ و هي توجب تخفيفه... إلخ، فمردود بأنّا⁽⁵⁾سلّمنا كون ذلك موجبا للتخفيف، و لكن على قياس التخفيف في غير المتناهي، و هو ممّا لا يسمن و لا يغني من جوع؛ و ذلك لأنّه قد صحّ عن النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم أنّ من سنّ سنّة سيّئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها، و قد بيّنا سابقا أنّ جميع المصائب و البلايا - الواقعة⁽⁶⁾على أهل البيت عليهم السّلام و على شيعتهم إلى آخر الزمان - إنّما نشأ من سنّة غصب⁽⁷⁾الشيخين الجاهلين

الخلافة من أهل البيت عليهم السّلام، و تقديم نفسهما الأمّارة بالسوء⁽¹⁾عليهم، و حملهما⁽²⁾بذلك الناس على أكتاف آل محمّد.

و قد ذكر صاحب كتاب الفردوس - من أهل السنّة - رواية عن النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم «إنّ قاتل الحسين عليه السّلام في تابوت من نار⁽³⁾، عليه نصف عذاب أهل الدنيا»⁽⁴⁾، و لا ريب في أنّ عذاب أهل الدنيا على الإطلاق غير متناه⁽⁵⁾بحسب الخلود و الأبدية، و نصف غير المتناهي غير متناه أيضا؛ لأنّ غير المتناهي لا يقبل القسمة بحسب النصفيّة⁽⁶⁾و الثلثيّة و نحوهما، فذكر النصف هاهنا تجوّز⁽⁷⁾، و إذا كان عذاب قاتل الحسين عليه السّلام غير متناه، فعذاب من صار وسيلة للإتيان بقتله و سنّ ما أدى إليه [غير متناه]⁽⁸⁾بطريق أولى؛ إذ يلحقه هذا العذاب مع عذاب سائر مظالمه و سائر مظالم القاتلين له عليه السّلام.

(و أمّا ثامنا: فلأن قوله: إذ ذلك القسم من التعذيب إمّا إنّه ليس في مقابله معصية فهو ظلم تعالى اللّه عن ذلك، و إمّا في مقابلتها فهو إمّا حدّ أو قصاص، و كلاهما⁽⁹⁾يستلزم خفّة العذاب... إلخ، مدخول بأنّا نختار الشقّ الثاني، و نمنع لزوم

الخفّة بإقامة الحدّ و القصاص عليهم في مقام الرجعة ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اَلدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ‌⁽¹⁾⁽²⁾.

و هاهنا حكاية مناسبة لهذا المقام قد جرت في مجلس المنصور العباسي بين سوّار القاضي و السيّد إسماعيل الحميري رحمه اللّه: روي أنّ بين السيّد و القاضي كانت عداوة شديدة، حتّى أنّ السيّد هجاه في أبيات له، و كان القاضي ينتظر فرصة الانتقام منه، إلى أن حضر ذات يوم في مجلس المنصور، و رأى السيّد عنده ينشده:

شعر:

إن الإله الذي لا شيء يشبهه *** آتاكم الملك للدنيا و للدين⁽³⁾

آتاكم اللّه ملكا لا زوال له *** حتّى يقاد إليكم صاحب الصين

و صاحب الهند مأخوذ برمته⁽⁴⁾*** و صاحب الترك محبوس على الهون

حتى أتى على القصيدة، و المنصور مسرور، فقال سوّار: هذا و اللّه يا أمير المؤمنين يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه، (و اللّه إنّ القوم الّذين يدين)⁽⁵⁾بحبّهم لغيركم، و إنّه لينطوي في عداوتكم.

فقال السيّد: و اللّه إنّه لكاذب⁽⁶⁾، و إنني⁽⁷⁾في مدحتك لصادق، و لكنّه حمله

الحسد لمّا رآك على هذا الحال، و إنّ انقطاعي إليكم و مودّتي لكم⁽¹⁾أهل البيت لمعرق⁽²⁾فيّ‌⁽³⁾من أبويّ‌، و هذا و قومه لأعداؤكم في الجاهلية و الإسلام، و قد أنزل اللّه تبارك و تعالى على نبيّه محمّد صلّى اللّه عليه و اله و سلّم في بيت هذا إِنَّ اَلَّذِينَ يُنٰادُونَكَ مِنْ وَرٰاءِ اَلْحُجُرٰاتِ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْقِلُونَ‌⁽⁴⁾.

فقال المنصور: صدقت.

فقال⁽⁵⁾سوّار: يا أمير المؤمنين إنّه يقول بالرجعة، و يتناول الشيخين بالسبّ و الوقيعة فيهما.

فقال السيّد: أمّا قوله «أني⁽⁶⁾أقول بالرجعة» فإنّ قولي في ذلك على ما قال اللّه: وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيٰاتِنٰا فَهُمْ يُوزَعُونَ‌⁽⁷⁾

قال الشيخ الأجل أبو علي الطبرسي في تفسيره: قد استدلّ بعض الإمامية بهذه الآية على صحّة الرجعة، و قال إنّ المذكور فيها يوم يحشر فيه من كلّ جماعة فوج، و صفة (271) يوم القيامة أن يحشر فيه الخلائق بأسرهم، كما قال سبحانه وَ حَشَرْنٰاهُمْ فَلَمْ نُغٰادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً، و ورد عن آل محمّد عليهم السّلام أنّ اللّه تعالى يحيي عند قيام المهدي قوما من أعدائهم و قد بلغوا الغاية في ظلمهم اعتدائهم، و قوما من مخلصي أوليائهم قد ابتلوا بمعاناة (272) كل عناء و محنة في ولايتهم، لينتقم هؤلاء من أولئك و يتشفّوا ممّا تجرّعوه (273) من الغموم بذلك، و ينال كلّ من الفريقين بعض ما استحقّه من الثواب أو (274) العقاب، و هذا غير مستحيل في العقول؛ فإنّ أحدا من المسلمين لا يشكّ -

موضع آخر: وَ حَشَرْنٰاهُمْ فَلَمْ نُغٰادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً⁽¹⁾، فعلمنا⁽²⁾أنّ هاهنا حشرين:

أحدهما عامّ و الآخر خاصّ‌، و قال عزّ قائلا: قٰالُوا رَبَّنٰا أَمَتَّنَا اِثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اِثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنٰا بِذُنُوبِنٰا فَهَلْ إِلىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ‌⁽³⁾

وجه الاستدلال: إنّ القائلين بهذه الآية طائفة من أهل النار، و إحياء اللّه تعالى لهم مرّتين لا يكون إلاّ في الدنيا و (هو المراد بالرجعة. إن قلت: يجوز أن يكون) (277) المراد من الموت العذاب الشديد الحاصل لهم في النار مجازا. قلت: هذا فاسد من وجوه:

أمّا أوّلا: فلأن المجاز خلاف الأصل، لا يصار إليه من غير ضرورة.

و أمّا ثانيا: فلأنّ مثل هذا التوجيه لا (278) يجري في جانب الإحياء؛ إذ لا يظهر معنى لتعدّد الإحياء في النار و لو مجازا، فلا تتلائم أجزاء الكلام.

و أمّا ثالثا: فلأنّه لو سلّم ذلك فالموت بمعنى شدّة العذاب، و الإحياء بمعنى مجازيّ آخر - كالتخفيف فيه مثلا - مما يحصلان لتلك الطائفة متعاقب (279) مرّات غير متناهية، فيصير التخصيص بالمرّتين لغوا لا طائل تحته، و ذلك لا يليق بفصيح الكلام فضلا عن كلام الملك العلاّم.

لا يقال: لعلّ المراد بالموت اثنتين (280) مثلا الموت الواقع في الدنيا و تمام الموت المجازيّ الحاصل لهم من عذاب النار في الآخرة.

لأنا نقول: يلزم على هذا الجمع بين الحقيقة و المجاز، و هو غير جائز عند المحققين من أهل العربية، فتدبّر. منه رحمه اللّه. <أ ج‍ د>

اَلْمَوْتِ فَقٰالَ لَهُمُ اَللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيٰاهُمْ‌ ⁽¹⁾، فهذا كتاب اللّه عزّ و جلّ‌.

و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: يحشر المتكبّرون في صورة الذرّ يوم القيامة، و قال صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: لم يجر في بني إسرائيل شيء إلاّ و يكون في أمّتي مثله حتّى الخسف و المسخ و القذف.

(و قال حذيفة:)⁽²⁾و اللّه ما أبعد أن يمسخ⁽³⁾اللّه تعالى كثيرا من هذه الأمّة قردة و خنازير، فالرجعة⁽⁴⁾التي أذهب إليه ما نطق به القرآن و جاءت به السنّة، و إني لأعتقد أنّ اللّه عزّ و جلّ يردّ هذا - سوّارا - إلى الدنيا كلبا أو قردا أو خنزيرا أو ذرّة، فإنّه و اللّه متجبّر⁽⁵⁾كافر متكبّر⁽⁶⁾، قال: فضحك المنصور⁽⁷⁾.

و قد كانت لأبي جعفر مؤمن الطاق مقالات مع أبي حنيفة شيطان الطاق، فمن ذلك ما روي أنّه قال يوما من الأيّام لمؤمن الطاق: إنّكم تقولون بالرجعة‌؟ قال:

نعم، قال أبو حنيفة: فأعطني الآن ألف درهم حتّى أعطيك (ألف دينار)⁽⁸⁾إذا رجعت، فقال أبو جعفر لأبي حنيفة: أعطني كفيلا بأنّك ترجع إنسانا و لم ترجع

خنزيرا أو كلبا حتّى أعطيك ألفي⁽¹⁾درهم⁽²⁾.

الطائفة الخامسة: [من هفواتهم تفضيلهم الأئمّة على الأنبياء،]

قال صاحب النواقض: و من هفواتهم تفضيلهم الأئمّة على الأنبياء، و هو باطل بإجماع العلماء، حتّى أنّ سائر فرق الشيعة - و لا سيّما الزيديّة - يوافقوننا في ذلك، و يقولون: من قال أنّ إماما من الأئمّة أفضل من نبيّ من الأنبياء فهو هالك.

قال الحلّي: اجتمعت الإماميّة على⁽³⁾أنّ عليّا عليه السّلام بعد نبيّنا أفضل [من] الأنبياء غير أولي العزم، و في تفضيله عليهم خلاف، و أنا في ذلك من المتوقّفين.

و في شرح جدي قدّس سرّه على المواقف، و في شرح المقاصد، و العقائد النسفية، و في شرح العقائد العضديّة للعلاّمة الدواني و غيرها: نقل انعقاد الإجماع على أنّ كلّ نبيّ أفضل من كلّ ولي، و في بعض تلك الكتب⁽⁴⁾و الفقهيّات من المذاهب الأربعة وقع التصريح بكفر من فضّل وليّا على نبيّ - و لعلّهم يرون تكفير مخالف الإجماع القطعيّ‌، أو ظنّوا⁽⁵⁾تلك الأفضليّة من ضروريات الدين، و منهم غير بعيد - و مفاد كلامهم تكفير كلّ من فضّل وليّا على نبيّ‌، فما حال من فضّل اثني عشر وليّا على كلّ نبيّ بل⁽⁶⁾كلّ‌⁽⁷⁾مرسل إلاّ واحدا؟! و إن اطّلعت على ما زعموه دليلا على هذا المطلب

صدّقت قول من قال: هم أجهل الطوائف و أضلّ الفرق، و قد ذكرناه في المطوّل، انتهى كلامه.

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلا: فلأنّ الذي ذهبت إليه الفرقة الناجية الإماميّة - من أنّ أمير المؤمنين و الأئمّة من أولاده عليهم السّلام أفضل و أعظم من جميع الأنبياء و الأولياء بعد نبيّنا - إنّما هو بمعنى أنّ (مرتبته و)⁽¹⁾مرتبة هؤلاء الأئمّة من حيث الولاية (أعظم من مرتبة هؤلاء الأنبياء و الرسل من حيث الولاية⁽²⁾⁽³⁾، و قد صرح بذلك من أصحابنا المتألّهين السيد العارف المحقّق الأوحدي حيدر بن عليّ الآملي في كتابه الموسوم بجامع الأسرار و منبع الأنوار⁽⁴⁾، و إليه أشار أيضا⁽⁵⁾الشيخ الكامل محيي الدين الأعرابي في الفصّ العزيزي⁽⁶⁾و الفصّ الشّيثي⁽⁷⁾من كتاب فصوص الحكم.

و أمّا ثانيا: فلأنّ ما ذكره من إجماع غيرنا لا يقوم حجّة علينا، و أيّ اعتداد بالإجماع الّذي لم يدخل فيه أهل البيت عليهم السّلام و علماؤهم‌؟!

و أمّا ثالثا: فلأن مّا ذكره مجرّد استبعاد بلا دليل، مع أنّا أقمنا الدليل على ذلك من وجوه:

الأوّل: قوله تعالى: وَ أَنْفُسَنٰا وَ أَنْفُسَكُمْ‌⁽¹⁾، أجمع المفسرون على أنّ المراد بالنفس هاهنا عليّ عليه السّلام⁽²⁾، و الاتّحاد محال، فلم يبق إلاّ المساواة (فيما يمكن المساواة⁽³⁾فيه من)⁽⁴⁾صفات النفس، و مساوي الأفضل أفضل قطعا.

و أورد صاحب النواقض في أصل كتابه على هذا الدليل ما حاصله: إنّه كيف يتحقّق المساواة في جميع صفات النفس و منها النبوّة الّتي لم تحصل لعليّ عليه السّلام قطعا، ثمّ أجاب عن قبل أصحابنا بأنّهم يستثنون النبوّة⁽⁵⁾، و يقولون: إلاّ النبوّة، ثمّ ردّ ذلك بأنّا لو سلّمنا⁽⁶⁾ذلك لا ينتج مطلوبكم؛ لجواز⁽⁷⁾أن يكون النبيّ بهذه الصفة الكاملة العالية - أعني النبوّة - أعظم منزلة يوم القيامة من غير المتّصف بها.

و أقول: فيه نظر ظاهر؛ لأنّ الأصحاب لا يرضون بذلك الجواب، بل الذي يظهر لي في (جواب ذلك)⁽⁸⁾الإيراد أنّه إن أراد بالنبوّة بعث إنسان على الوجه

المخصوص، فظاهر أنّ ذلك ليس⁽¹⁾من صفات النفس حتّى يحتاج في مقام التفصّي إلى استثنائه⁽²⁾، و إن أراد به الصفة الكاملة النفسيّة التي تنبعث⁽³⁾منه البعث⁽⁴⁾المذكور، فلا يمتنع⁽⁵⁾أن تكون تلك الصفة حاصلة لأئمتنا عليهم السّلام، غاية الأمر أنّ خصوصيّة خاتميّة نبيّنا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم منع عن بعثهم على الوجه المخصوص، و عن إطلاق الاسم عليهم شرعا⁽⁶⁾، كما قيل بمثله في منع إطلاق اسم الجوهر⁽⁷⁾- بمعنى موجود لا في موضوع - على اللّه سبحانه، و تفصيل الكلام في هذا المرام، سيأتي في ذيل هذا المقام، على وجه يوافق مذاق أرباب الكشف و الإلهام، و تضمحلّ به غياهب الشكوك و الأوهام.

الثاني: إنّه على القول بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم أفضل منه، نقول: هو أفضل من باقي الأنبياء، لما ثبت له - بعد اشتراكه معهم⁽⁸⁾في العصمة و ما يتبعها - زيادة الكمالات

و المجاهدات و الغزوات و المحن و الرزايا و مخالفة القوم و مجاهدته إيّاهم⁽¹⁾

و هل خصلة من سؤدد (291) لم يكن لها (292)أبو حسن من بينهم ناهضا قدما

فما فاتهم (منهم بما) (293) سلّموا له و ما شاركوه كان أو فرهم قسما منه رحمه اللّه. <أ ج‍ د> [انظر رواية الشعر في معجم الأدباء 118:15].

الثالث: قول النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، و الأئمّة عليهم السّلام (أفضل من باقي علماء الأمّة)⁽²⁾، فيلزم كونهم أفضل من المساوي للعلماء⁽³⁾و هم أنبياء بني إسرائيل⁽⁴⁾.

الرابع: قوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم على ما روى أخطب⁽⁵⁾خوارزم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، و إلى نوح في فهمه، و إلى يحيى بن زكريّا في زهده، و إلى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر⁽⁶⁾إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام⁽⁷⁾.

و في رواية البيهقي: من (أراد أن)⁽⁸⁾ينظر إلى آدم في علمه، و إلى نوح في حلمه، و إلى إبراهيم في خلّته، و إلى موسى في هيبته، و إلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام⁽⁹⁾.

و لا ريب في أنّ مساواته لكلّ واحد منهم في صفة هي أخصّ صفات كماله توجب أن يكون بمجموع⁽¹⁾تلك الصفات أفضل من كلّ واحد منهم. (و نعم ما قيل: هرچه خوبان همه دارند تو تنها داري)⁽²⁾.

و بالجملة: الدلائل على تفضيله على سائر الأنبياء كثيرة، أقواها الآيات و الأحاديث الدالّة⁽³⁾على المشابهة و الاتّحاد و المماثلة و المشاكلة، و إذا قامت الحجّة على فضل أمير المؤمنين عليه السّلام على نبيّ من الأنبياء - و لاح على ذلك البرهان - وجب علينا القول به و ترك الخلاف فيه، و لم يوحشنا منه خلاف العامّة الجهّال، و ليس في تفضيل سيّد الوصيّين - و إمام المتّقين، و أخي رسول ربّ العالمين، و نفسه بحكم التنزيل، و⁽⁴⁾ناصره في الدين، و أبي ذرّيّته الأئمّة⁽⁵⁾الراشدين - على بعض من⁽⁶⁾الأنبياء المتقدّمين، أمر يحيله⁽⁷⁾العقل، و لا تمنع منه⁽⁸⁾السنّة، و لا يردّه القياس، و لا يبطله الإجماع؛ إذ عليه جمّ غفير من شيعته، و قد نقلوا ذلك عن الأئمّة من ذرّيّته عليهم السّلام، فإذا لم يكن فيه إلاّ خلاف الناصبة له⁽⁹⁾و المستضعفين ممّن يتولاّه لم يمنع من القول به كما لا يخفى.

و أمّا رابعا: فلأن ما ذكره من قول الفقهاء الأربعة، و تصريحهم بكفر من فضّل وليّا على نبي... إلخ، لا يسمن و لا يغني من جوع، بل قولهم و بولهم سواء، و لعلّه لاشتمال كتابه على مثل هذه الأقوال - التي لا يبال بها بل تنزّل منزلة الأبوال - سمّاه بالنواقض، و إن كان له وجه آخر؛ هو أنّ كلّ كلمة منه محلّ ضرط⁽¹⁾التبرائين⁽²⁾من الروافض.

و تفصيل الكلام في هذا المقام، و تقريبه إلى المرام، على ما أشار إليه بعض علمائنا الأعلام⁽³⁾: إن المراتب الثابتة للأنبياء و غيرهم من الأولياء كمولانا⁽⁴⁾أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السّلام من اللّه تعالى (و من النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم)⁽⁵⁾، ثابتة لهم (بطريق ثبوت الولاية لهم المأخودة)⁽⁶⁾من روحانية النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم، المعطي لهم مراتبهم في العوالم الثلاثة؛ لإنّه قطب الكلّ‌، و إذا عرفت أنّ كلّ واحد (من الأنبياء و)⁽⁷⁾الأولياء إنّما (يأخذ ما)⁽⁸⁾يأخذه بواسطة روحانيّة نبيّنا⁽⁹⁾صلّى اللّه عليه و اله و سلّم وجب أن

يكون⁽¹⁾(الأولياء من أئمتنا - المقتبسين عن النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بجهتي روحانيته و جسمانيته⁽²⁾-)⁽³⁾أفضل من الأنبياء و أكمل و أتمّ (في مقام الوحدة)⁽⁴⁾بسبب⁽⁵⁾مشاهدة الأنوار المحمّديّة و الاستضاءة بها؛ لانعكاس شعاع مرآته على مرائي⁽⁶⁾نفوسهم، بسبب المقابلة الموجبة لاستعداد أنفسهم لقبول فيض نوره، و لا عجب من أفضلية الوليّ المتفرّع⁽⁷⁾من النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم الكامل - القائم مقامه، و⁽⁸⁾المشاهد لمعارجه، و⁽⁹⁾المطّلع على جميع مقاماته الشهوديّة و أحواله الملكوتيّة - على النبي القاصر عن الكمال الجمعي، الناقص عن الاطّلاع على حقائق مقامات الكامل و كيفيّات معارجه و تطوّره بالأطوار الشهوديّة الجمعيّة، فالوليّ المشاهد من مرآة النبي الكامل - بواسطة انعكاسها على مرآة⁽¹⁰⁾نفسه المستعدّة لقبولها⁽¹¹⁾- بالضرورة يكون أتمّ جمعيّة و أكمل مشاهدة و أوسع دائرة و أقوى اطّلاعا من ذلك النبيّ المحجوب عن المشاهدات⁽¹²⁾الجمعيّة، حتّى أنّ الواحد منهم يكون حاويا

لمقامات أولي العزم بسبب ملاحظة الأحوال المحمّديّة، فيكون أكمل حتّى من أولي العزم، و هو بيّن بما تقرّر من أنّ الولي إنّما يأخذ ما يأخذه⁽¹⁾بواسطة روحانية نبيّه، و أنّه به⁽²⁾و يشهد، و منه يعرف، فلمّا كان نبيّنا محمّد⁽³⁾صلّى اللّه عليه و اله و سلّم صاحب الجمعيّة الكاملة، و أولياؤه منه يشهدون و به⁽⁴⁾يعرفون، كانوا مساوين له باعتبار الانعكاس الحاصل من مرآته إلى مرآئي مشاهداتهم، و هو صلّى اللّه عليه و اله و سلّم أكمل من أولي العزم، فالمشاهد المقابل⁽⁵⁾لمرآته بالاستعداد التامّ المنعكس عليه شعاعها يكون كذلك بواسطة التشبيه⁽⁶⁾التامّ‌، فيكون حال الواحد منهم كحاله في مشاهداته مقامات أولي العزم، و الارتقاء عنها إلى مشاهدة مقاماته الحاوية لمقاماتهم، و زيادة خصائصه⁽⁷⁾الجمعية.

إن قيل: كيف يكون المحتاج في الوصول إلى المقامات الشهوديّة إلى واسطة - توصله إليها؛ حتّى يكون بها مشاهدا، و لولاها لما حصلت له المشاهدة - أفضل و أكمل ممّن لم يحتج⁽⁸⁾إلى تلك الواسطة، بل يشهد المقامات العلويّة باستعداده من غير أن يحتاج⁽⁹⁾إلى من يتوصّل به‌؟!

و أيضا كيف صحّ أفضليّة من لم يصل إلى مقام النبوّة - لانحجابه - على من وصل إليه و لم ينحجب⁽¹⁾عنه.

فيجاب⁽²⁾عن الأوّل: بأنّه لا مانع من التفضيل؛ لتساوي الكلّ في الاحتياج إلى المشاهدات الإلهية إلى روحانيّة النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم؛ لأنّه معطي الكلّ‌⁽³⁾مقاماتهم في العوالم الثلاثة، فلمّا كان أولياؤه لهم⁽⁴⁾مزيد اختصاص به و شدّة الاطّلاع على القطب المحمديّ‌، كانوا بذلك أشدّ اطلاعا على المقامات، و أكثر جمعيّة لتلك المشاهدات، فلا عجب من أكمليّتهم و أفضليّتهم على من لم يكن له ذلك الاختصاص، و لم يكن له النظر إلى ذلك القطب، و لا شدّة الاطّلاع على تلك المقامات.

و عن الثاني: بأنّ انحجابهم عن اسم النبوّة ما كان لقصورهم عن مراتب أولئك الأنبياء - لا في مقام الوحدة و لا في مقام الكثرة - بل لتأخّرهم عن الخاتم بالوجود الصّوري، (الموجب لحجبهم عن الاسم دون مقتضاه، بخلاف من عداهم من الأنبياء لتقدّم وجودهم الصوري)⁽⁵⁾على⁽⁶⁾الخاتم، فلم يكن ثمّ مانع⁽⁷⁾من إطلاق الاسم عليهم؛ لوصولهم إلى المقامات الموجبة لهم إطلاقه، و لا يلزم من ذلك أفضليّتهم على المحجوبين عن الاسم المانع من إطلاقه؛ لمساواتهم لهم في المقامات

الّتي ثبت⁽¹⁾بها الاسم لغير المحجوبين عنه، و زيادتهم عليهم بالتشرّف بالقطب المحمّدي، فثبتت لهم⁽²⁾الأفضليّة عليهم.

فإن قلت: إذا كان الكلّ إنّما شاهد ما شاهده⁽³⁾و وصل إلى⁽⁴⁾ما وصل إليه من المقامات بسبب روحانيّة القطب المحمّدي، فتساوى⁽⁵⁾الكلّ في ذلك، فمن أين جاء التفضيل‌؟!

قلت: إنّ الأنبياء لمّا كانوا في الوجود الصوري أسبق من القطب كان أخذهم عنه إنّما هو باعتبار صورته المعنويّة الحاصلة في عالم العقول؛ من حيث أنّه عقل الكلّ (و نفس الكلّ‌)⁽⁶⁾، المندرج فيه إجمالا ما هو فيما تحته من العوالم مفصّلا.

و أمّا أولياؤه، فلتأخّر وجودهم الصوريّ (عن وجوده الصوري)⁽⁷⁾، كان أخذهم ما أخذوه عنه باعتبار المقامين معا، فشاركوا الأنبياء في المقام الأوّل، و اختصّوا دونهم بالمقام الثاني الّذي هو مقام التفصيل⁽⁸⁾لأنّه لمّا نزل إلى عالم الطبيعة بالصورة الإنسانية فصّل فيه ما أجمل هناك، و ظهر فيه بمقامات⁽⁹⁾الوحي

الملكي ما⁽¹⁾لم يكن (ثمّ‌؛ إذ)⁽²⁾لا بدّ هناك في مقام المشاهدة الحقيقية⁽³⁾انحجابه⁽⁴⁾عن مشاهدة عالم⁽⁵⁾الأجرام؛ للاشتغال⁽⁶⁾بما هناك عنها، و لهذا كان مقام الإخبار بمغيّبات⁽⁷⁾عالم الكون و الفساد ليس هو من المقامات العلويّة، و لا من خواصّ أهل اللّه؛ لأنّهم لعلوّ هممهم⁽⁸⁾يتنزّهون عن ذلك؛ لأنّ مطلوبهم إنّما هو المشاهدة الحقّة و الاستغراق في جناب القدس، و هو جناب مدهش مشغل عمّا سواه، و لهذا احتاج الأنبياء في تدبير النوع الإنساني إلى الوحي المنزل على أيدي الملائكة لتعريف الحوادث الكونيّة، فأولياؤه يشاهدون منه جميع ذلك على التفصيل، فتخلّقوا بجميع أخلاقه - الّتي وصفها اللّه تعالى بالعظم⁽⁹⁾في قوله تعالى: وَ إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ‌⁽¹⁰⁾، و العظيم لا يقول في شيء: عظيم، إلاّ إذا كان في غاية ما يكون من العظمة - و اقتدوا به في جميع مسالكه الإجماليّة و التفصيليّة، ثمّ حصل لهم مع تمام النسب المعنويّ - الحاصل لهم بسبب⁽¹¹⁾التشبيه⁽¹²⁾التامّ‌، و التخلّق الحقيقي

بجميع أخلاقه - النسب الصوريّ القرب اللّحمي و الدّمويّ‌، فاشتركت⁽¹⁾الموادّ و اتّحدت الصور، فكانوا في الحقيقة هم هو، و هو هم، باعتبار النسبتين⁽²⁾، فصاروا بذلك أهل الجمعيّة التامّة و المقامات العامّة، فتحقّق لهم مزيد الفضل و الاختصاص بالكمالات الحقيقية⁽³⁾على من سواهم من سائر الأنبياء و الأولياء، كما تحقّق له صلّى اللّه عليه و اله و سلّم ذلك من غير فرق، فافهم مقاماتهم الإلهيّة، و خصائصهم النبويّة، فإنّها مقامات عزيزة الإحكام⁽⁴⁾، عزيزة المرام، فاعرفها جدّا تكن عارفا بهم حقّ المعرفة التي وجبت عليك، بقوله: «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»⁽⁵⁾، انتهى كلامه⁽⁶⁾.

و في نقله فائدة أخرى: هي الردّ على ما ذكره صاحب النواقض في كتابه، من أنّ علماء الإماميّة ليس لهم ذوق⁽⁷⁾من مقامات الصوفيّة، و وجه الردّ ممّا لا يخفى على المتأمّل في تلك المقامات⁽⁸⁾العليّة.

و قد⁽⁹⁾يقال: يرد على قوله⁽¹⁰⁾«إنّ الختميّة مانعة عن إطلاق اسم النبيّ على

الأولياء من آله عليهم السّلام» إيرادان: الأوّل: إنّه يلزم أن لا يكون قبل نبيّنا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم وليّ من دون إطلاق اسم النبيّ عليه، و بطلانه ظاهر.

الثاني: إنّ النبوّة ليست عبارة عن مجرّد الكمالات المخصوصة حتّى يقال: إنّ المسمّى حاصل في الأولياء بدون اسم النبوّة، بل النبوّة عبارة عن دعوى حقّيّة الرسالة عن اللّه تعالى مع إظهار المعجزة، و لا يعتبر في الإمام ذلك.

و يمكن أن يجاب عن الأوّل: بأنّا لا⁽¹⁾نقول إنّ معنى النبوّة⁽²⁾حاصل في كلّ ولي، كيف‌؟ و الاستعدادات متفاوتة، و تحقّق⁽³⁾معنى النبوّة إنّما يقتضي حدّا معيّنا من الاتّصاف بالكمالات⁽⁴⁾

قال في الكشاف: وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي اَلْمُحْسِنِينَ‌، فيه تنبيه على أنّه كان محسنا في عمله، متّقيا في عنوان (296) أمره، و (أنّ اللّه) (297) آتاه (298) الحكم و العلم جزاء على إحسانه.

و اعترض عليه بأنّ النبوة غير مكتسبة، و الحقّ أنّ الكلّ بفضل اللّه و برحمته (299)، و لكن للوسائط و المعدّات مدخل عظيم في كلّ ما (يصل إلى (300) (301)الإنسان من الفيوض و الآثار، فالأنوار السابقة تصير سببا للأضواء اللاحقة، و هلمّ جرّا، و (302) عن الحسن: من أحسن عبادة ربّه في شبابه (303) آتاه اللّه الحكمة في اكتهاله، انتهى. [تفسير النيسابوري 120:12-121. و انظر الكشاف 454:2]. و له فائدة جليلة فيما نحن فيه، فافهم. منه نور مرقده. <أ ج‍ د>

و عن الثاني: بأنّ مفهوم النبوّة ليس ما⁽¹⁾ذكر، بل مفهومه - على ما ذكر في الشرح الجديد للتجريد و غيره - هو كون الإنسان مبعوثا من الحقّ إلى الخلق⁽²⁾.

و أيضا، كلامنا في صفات النفس، و في الكمالات الّتي هي معنى النبوّة و حقيقته و مبادئ لإطلاقه على المتّصف بها، و ظاهر أنّ تلك الدعوى و إظهار المعجزة - بل البعث إلى الخلق - ليس حقيقة النبوّة و لا من⁽³⁾صفات النفس، بل هي لوازم و علامات لتلك الحقيقة، فالتعريف بها من باب التعريف باللازم، و إنّما حقيقته هو الحالة الكاملة الّتي يمكن معها تلك الدعوى و الإظهار بإذن اللّه تعالى، و تلك الحالة حاصلة لأئمّتنا عليهم السّلام كما عرفت، و اللّه أعلم.

الطائفة السادسة: [من هفواتهم القول بوجوب عصمة الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام]

قال صاحب النواقض: و من هفواتهم القول بوجوب عصمة الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام، بمعنى أنّه يجب على اللّه تعالى حفظهم من جميع الصغائر و الكبائر و خلاف المروءة، عمدا و سهوا و خطأ، من المهد إلى اللّحد، مع أنّ القرآن و كتب الأحاديث و التواريخ مشحونة بخلاف ذلك؛ قال اللّه تعالى: وَ عَصىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوىٰ‌⁽⁴⁾، و قال تعالى: وَ قُلْنٰا يٰا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ وَ كُلاٰ مِنْهٰا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمٰا وَ لاٰ تَقْرَبٰا هٰذِهِ اَلشَّجَرَةَ فَتَكُونٰا مِنَ اَلظّٰالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا اَلشَّيْطٰانُ عَنْهٰا فَأَخْرَجَهُمٰا مِمّٰا كٰانٰا فِيهِ‌⁽⁵⁾... إلخ، و⁽⁶⁾قوله تعالى: وَ ذَا اَلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

فَنٰادىٰ فِي اَلظُّلُمٰاتِ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ اَلظّٰالِمِينَ‌ ⁽¹⁾، و قال اللّه تعالى: يَا بْنَ أُمَّ لاٰ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لاٰ بِرَأْسِي⁽²⁾.

فإن تفصّي عن الآيات السابقة بالتأويلات الركيكة، فلا محيص عن الأخرى قطعا؛ إذ نقول: هل استحقّ هارون الأذى المذكور أم لا؟ فعلى الأوّل لزم القدح في عصمة هارون النبيّ بالمعنى المذكور، و على الثاني في عصمة موسى الرسول عليه السّلام، و لا خلاف لأحد من المسلمين في نبوّتهما، أفلا⁽³⁾ينظرون إلى هذه الجماعة التي يؤولّون أمثال هذه النصوص الجليّة بما لا يقبله عقل⁽⁴⁾عاقل، بل لا يحسنه طبع جاهل.

و مع ذلك يشنّعون علينا لتجويزنا عدم دلالة حديث الغدير على نفي خلافة أبي بكر و ثبوت خلافة عليّ عليه السّلام بلا واسطة أحد⁽⁵⁾، بل يقولون: إنّه نصّ جليّ منكره كافر.

فإن تسألني عن حديث الغدير المتواتر أذكر لك ملخّص الذي نقله مفيدهم⁽⁶⁾- الذي يعبّر⁽⁷⁾عنه في كتبنا بابن المعلّم - في روضة الواعظين، لتعلم أنّهم على ضلال

بعيد، و اللّه قاهر شديد، و ها⁽¹⁾هو كلامه الموعود، الّذي يأبي⁽²⁾عن مثله اليهود:

قال⁽³⁾: إنّ اللّه تعالى أنزل جبرئيل على النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بعد الفراغ من حجّة الوداع و⁽⁴⁾التوجّه إلى المدينة الطيّبة في الطريق، فقال: يا رسول اللّه، يقرئك ربّك السلام و يقول: فانصب عليّا بالإمامة.

فقال النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: يا أخي جبرئيل، إنّ اللّه تعالى يعلم بغض أصحابي لعليّ‌، و إنّي⁽⁵⁾أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري، فاستعف لي عن ربي.

فصعد جبرئيل و عرض جواب رسول اللّه⁽⁶⁾، فأنزله⁽⁷⁾اللّه تعالى مرّة أخرى و قال للنبي⁽⁸⁾(ما قال أوّلا)⁽⁹⁾، فاستعفى النبيّ كالأوّل، ثمّ صعد جبرئيل و كرّر⁽¹⁰⁾جواب النبي عند الربّ‌، فأمر اللّه الروح الأمين بتكرير نزوله معاتبا مشددا مع هذه الآية يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمٰا بَلَّغْتَ رِسٰالَتَهُ وَ اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّٰاسِ‌⁽¹¹⁾.

فلمّا نزل جبرئيل هذه المرتبة بهذه الآية قال النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: لما ضمن اللّه عصمتي

من هؤلاء الجماعة سأبلّغه⁽¹⁾، فأمر بجمع⁽²⁾رحال الأجمال⁽³⁾و وضع بعضها على بعض في حرّ شديد، بين مكّة و المدينة بموضع يقال له: غدير خمّ‌، و ارتقى عليها و قال: أيّها الناس إنّ عليّا أمير المؤمنين و خليفة رسول ربّ العالمين، ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه، من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه و عاد من عاداه.

و في الكتاب المذكور قد (ذكر ما معناه)⁽⁴⁾هذا المدّعى بطول قصة⁽⁵⁾حمزة⁽⁶⁾، فلمّا⁽⁷⁾فرغ النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم من الخطبة هنّأ عمر عليّا عليه السّلام - و هو أوّل المهنّئين - فقال⁽⁸⁾:

بخ بخ⁽⁹⁾يابن أبي طالب أصبحت مولاي و مولى كلّ مؤمن و مؤمنة، انتهى أكاذيبه. فتأمّل أيّها المؤمن، هل يجوّز أشقى اليهود مثل⁽¹⁰⁾تلك المخالفة⁽¹¹⁾الصريحة مرارا من محمّد صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بالنسبة إلى الربّ الأجلّ الأكرم.

ثمّ إنّ هذه الجهلة الفجرة يثبتون للنبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم غاية الخوف و الجبن، و هم قائلون

بأنّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لم يخف أصلا أوائل البعثة - مع قلّة الأعوان و الأنصار و كثرة المشركين و الكفّار، من عبدة الأصنام و الأوثان، الّذين لم يكن على ذمّتهم بيعة ملك و لا سلطان - على فعل ما فعل⁽¹⁾، بحيث يتحيّر في قوة قلبه أعاظم الشجعان، فمن أين طرأ له ذلك الخوف العظيم، الّذي حثّه على مخالفة ملك⁽²⁾الوحي بعد المشيب المشبع عن الحياة، و استقرار النبوّة و الرسالة، و غلبة الإسلام و المسلمين، و قلّة الأعداء و⁽³⁾المنافقين‌؟! و الخبير يعرف أنّ هذا المقال - الذي أردأ⁽⁴⁾مقالات السفهاء - أدون و أخسّ من أن يطيل⁽⁵⁾في ردّه الفضلاء، اللائق⁽⁶⁾بشأنهم نقل مجمل كلامهم، ليكون تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شٰاءَ اِتَّخَذَ إِلىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً⁽⁷⁾، و من (لم يشأ فجادل⁽⁸⁾⁽⁹⁾ف‍ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اَللّٰهِ تَبْدِيلاً⁽¹⁰⁾.

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلا: فلأنّ (إنكاره لوجوب عصمة الأنبياء مطلقا - كما يظهر من سياق كلامه⁽¹¹⁾- مخالف لإجماع المسلمين؛ فإنّ أحدا منهم لم ينكر عصمتهم

عن⁽¹⁾صدور الذنب عمدا في زمان البعثة، و إنّما الخلاف فيما⁽²⁾قبل البعثة و في صدور الصغائر دون الكبائر، مع أنّ ذلك الخلاف مرجوح؛ لقيام البرهان على خلافه.

و أمّا ثانيا: فلأنّ‌)⁽³⁾ما ذكره مناف لما⁽⁴⁾قرّره سابقا من علوّ عصمة الأئمّة الأطهار، و ارتكازه في قلوب أهل الأعصار⁽⁵⁾.

و أمّا ثالثا⁽⁶⁾: فلأنّ ما ذكره من اشتمال القرآن و الأحاديث على صدور المعاصي عن الأنبياء عليهم السّلام، فهذا افتراء على اللّه و رسوله؛ فإنّ لتلك (الآيات و)⁽⁷⁾الأحاديث محامل و تأويلات قد شيّد⁽⁸⁾العلماء أركانها في الكتب المؤلّفة في هذا الباب، أجلّها و أشرفها كتاب تنزيه الأنبياء من مصنّفات سيّدنا المرتضى علم الهدى قدّس سرّه.

(و قد أجاب قدّس سرّه)⁽⁹⁾عن الآية - التي زعم هذا القاصر أنّه لا مدفع⁽¹⁰⁾لها - بأجوبة شتّى، من جملتها ما استحسنه فخر الدين الرازي و ذكره في تفسيره الكبير، و هو: إنّ بني إسرائيل كانوا في نهاية سوء الظنّ بموسى عليه السّلام، حتّى أنّ هارون لمّا غاب

عنهم غيبة قالوا لموسى عليه السّلام: أنت قتلته⁽¹⁾، فلمّا وعد اللّه موسى بثلاثين ليلة و أتّمها بعشر - و كتب له في الألواح من كلّ شيء، و⁽²⁾رجع فرأى في قومه ما رأى⁽³⁾- أخذ برأس أخيه ليدنيه من نفسه و يتفحّص عن كيفية⁽⁴⁾الواقعة، فخاف هارون أن يسبق إلى قلوبهم ما لا أصل له، فقال⁽⁵⁾إشفاقا على موسى عليه السّلام: لا تأخذ بلحيتي و لا برأسي لئلاّ يظنّ القوم بك أنّك تريد أن تضربني و تؤذيني⁽⁶⁾، انتهى.

و أنّما اخترنا نقل هذا الجواب⁽⁷⁾لكونه ممّا استحسنه الخطيب الرازي - الذي هو عند أهل السنّة من رؤسائهم - (إذ⁽⁸⁾توارد فيه مع السيّد المرتضى قدّس سرّه)⁽⁹⁾فهو أقوى في الاحتجاج على صاحب النواقض و أضرابه، و إن شئت الاطّلاع على تفاصيل الأجوبة فعليك بكتاب تنزيه الأنبياء.

و أنا أقول: يؤيّد التوجيه المذكور للآية ما يشاهد من استمرار عادة أعراب البرّ الممتدّ من البصرة إلى الحجاز، فإنّ غاية إظهار محبّتهم إذا⁽¹⁰⁾قدموا إلى

صديقهم أو رئيسهم أن يأخذوا بلحيته و يتكلّموا معه، و أظنّ أنّ‌⁽¹⁾صاحب النواقض - حيث كان قاضي الحجاز المحفوف⁽²⁾بطوائف العرب - (لقد⁽³⁾شاهد ذلك منهم مرارا، بل الغالب أنّ غير واحد⁽⁴⁾من أجلاف العرب)⁽⁵⁾- الّذين كانوا يحضرون مجلسه لرفع الدعاوي - قد أحدث⁽⁶⁾بلحيته مثل ما ذكرنا، فإنكاره⁽⁷⁾للتوجيه المذكور إنكار لوجدانه.

و من العجب أنّهم يحملون الآيات - التي ظاهرها عتاب الأنبياء عليهم السّلام على ترك الأولى - على ظواهرها، و يحكمون عليهم بالمعاصي و الخطاء، مع دلالة العقل على وجوب تنزيههم عن ذلك، و⁽⁸⁾مع وجود المحامل لظواهر⁽⁹⁾تلك الآيات، و يحملون هذيانات عمر بن الخطّاب⁽¹⁰⁾و كلماته - الّتي ظاهرها منكر، و مرتبته أقلّ من مراتب الأنبياء بأضعاف لا تحصى⁽¹¹⁾- على خلاف ظاهرها، (و يمنعون من جواز

حملها⁽¹⁾على ظواهرها⁽²⁾⁽³⁾، مع أنّ كلامه لا محمل له، و يتركون العمل⁽⁴⁾بظاهره بغير تأويل واضح و توجيه بيّن، و هلاّ ساووا بينه و بين الأنبياء الّذين هم⁽⁵⁾في محل التعظيم‌؟! و ما ذاك إلاّ من قلّة الإنصاف، و شدّة العصبيّة و الاعتساف.

هذا⁽⁶⁾، و قد حكي عن⁽⁷⁾فخر الدين الرازي في بعض كتبه أنّه قال: و قد بنت الشيعة مذهبهم على مقدّمتين: وجوب العصمة، و جواز التقيّة، فإن صحّت المقدّمتان فالدّست لهم⁽⁸⁾، انتهى.

و لقد⁽⁹⁾ظهر بحمد اللّه تعالى أنّهما صحيحتان لمن نظر بعين الإنصاف، و ترك العناد⁽¹⁰⁾و الانحراف، أمّا جواز التقيّة فقد قدّمنا ما فيه كفاية.

و أمّا وجوب العصمة، و كونها شرطا في الإمام⁽¹¹⁾، فلما مرّ من آية التطهير، و لقوله⁽¹²⁾تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ كُونُوا مَعَ اَلصّٰادِقِينَ‌⁽¹³⁾، و غير

المعصوم لا يعلم صدقه، فلا يجب⁽¹⁾الكون معه، فيجب الكون⁽²⁾مع المعصوم، و هم أئمة أهل البيت عليهم السّلام كما ذهب إليه الإماميّة.

و لأنّ الإمام قائم مقام النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم، و له⁽³⁾الولاية العامّة في الدنيا و الدين، و سادّ مسدّه، فكما أنّه شرط في النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم اتفاقا، فكذا في⁽⁴⁾الإمام عليه السّلام إلزاما.

و لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السّلام: إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قٰالَ لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي اَلظّٰالِمِينَ‌⁽⁵⁾، و غير المعصوم (ظالم؛ لأنّ كلّ من وضع الشيء في غير موضعه يسمّى ظالما، و غير المعصوم)⁽⁶⁾كذلك، فلا يكون صالحا للإمامة⁽⁷⁾، و هو المطلوب. و قد سبق تفصيل هذا الدليل، و تحقيقه في الصف الأوّل من الجند الثاني على أبلغ وجه و أتمّ‌، فتذكّر.

ثم الأدلّة الدالّة على عصمة النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم دالّة على عصمة الإمام، و هي انتفاء فائدة (بعثة النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لو لم يكن معصوما، لظهور انتفاء فائدة)⁽⁸⁾نصب الإمام أيضا على تقدير عدم عصمته، و للزوم⁽⁹⁾التسلسل لو لم يكن الإمام معصوما، و قد شبّهوا هذا بانتهاء سلسلة الممكنات إلى الواجب لئلاّ يلزم التسلسل.

و لأنّ الأمر باتّباعه أمر⁽¹⁾مطلق، فلو وقعت منه معصية لزم أن يكون اللّه تعالى آمرا لنا⁽²⁾بفعل المعصية، و هو قبيح عقلا و لا يفعله الحكيم تعالى؛ لما ثبت من الأدلّة الدالّة⁽³⁾على امتناع وقوع⁽⁴⁾القبائح منه.

و لأنّه لو فعل المنكر، فإن لم يعترض⁽⁵⁾عليه⁽⁶⁾لزم سقوط النهي عن المنكر، و إن أنكر عليه لزم سقوط محلّه عن القلوب، فلا تحصل فائدة نصبه.

و لأنّ الإمام حافظ للشرع بمعنى أنّه مؤيّد له منفّذ لأحكامه بين الناس جميعا، و كلّ من كان حافظا للشرع⁽⁷⁾بهذا الوجه لا بدّ من عصمته.

أمّا الصغرى، فلاعتبار عموم الرئاسة في الدين و الدنيا في الإمامة كما سبق.

و أمّا الكبرى، فلأنّ من كان حافظا للشرع بالوجه المذكور لا بدّ من⁽⁸⁾أن يكون آمنا عند الناس من⁽⁹⁾تغيير شيء من أحكامه بالزيادة و النقصان، و إلاّ لم يحصل الوثوق بقوله و فعله، فلا يتابعه العباد فيهما، فتختل الرئاسة العامّة، و تنتفي فائدة الإمامة.

لا يقال: إنّ هذا الدليل يقتضي أن تكون العصمة شرطا في المجتهد أيضا - لأنّه

حافظ للشرع، فلا بدّ أن يكون معصوما ليؤمن من الزيادة و النقصان، و كذا الكلام في الدليل المذكور قبله؛ لأنّه لو فعل المعصية سقط محلّه⁽¹⁾من القلوب، و انتفت فائدة الاجتهاد، أو سقط حكم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و كلاهما باطل - لكنها ليست بشرط على ما تقرّر في محلّه.

لأنّا نقول: المجتهد ليس حافظا للشرع بين جميع الناس، بل مظهر له على من قلّده، فلا يجب فيه أن يكون آمنا من الزيادة و النقصان على سبيل القطع، بل يكفي حسن الظنّ بصدقه بعد ثبوت الاجتهاد، و لذلك شرطت العدالة فيه.

و بالجملة: مرتبة الاجتهاد - لكونها دون مرتبة الإمامة - تحصل باستجماع شرائطها المشهورة⁽²⁾المسطورة في كتب الأصول، و يكفي في وجوب العمل بقول المجتهد حسن الظنّ بصدقه، المتفرّع على ثبوت عدالته بعد حصول شرائط الاجتهاد كما تقرّر في محلّه، بخلاف مرتبة الإمامة؛ فإنّها رئاسة عامّة بحسب الدين و الدنيا، و من البيّن أنّها لا تحصل لشخص⁽³⁾إلاّ بعد أن يكون آمنا من الخطأ و الزيادة و النقصان في أحكام الشرع، و إلاّ لاختلّت تلك الرئاسة العامّة، و انتفت فائدة الإمامة كما لا يخفى على من له طبع سليم و عقل مستقيم.

و أقول: لا يبعد أن يقال أيضا: إنّ كلاّ من جواز الاجتهاد و جواز تقليد المجتهد⁽⁴⁾في أيّام غيبة الإمام المعصوم عليه السّلام من باب الرخصة في أكل⁽⁵⁾لحم الميتة

عند المخمصة؛ خوفا من تعطيل الأحكام الشرعية، و إنّما الجائز بحسب أصل⁽¹⁾الشرع هو الاجتهاد في زمن حضور النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم أو⁽²⁾الإمام الحافظ (للأحكام⁽³⁾إذ مع حضور النبيّ و الإمام)⁽⁴⁾المعصومين في الأفعال و الأقوال يرجع⁽⁵⁾إليهما المجتهدون في مواضع الاشتباه و الإشكال، و بإعلام كلّ منهما يحصل التفصّي عن الخطأ و الضلال، فلا يحتاج إلى اعتبار عصمة المجتهد مع حضور النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم أو⁽⁶⁾الإمام، الّذي يمكن الرجوع إليه في تحقيق الأحكام، و الكشف عن مسائل الحلال و الحرام.

و إذا ثبتت صحّة هاتين المقدّمتين - بالبراهين الواضحة، و الأدلة القاطعة - يلزم أيضا أن يكون مذهب الإماميّة حقّا، كيف‌؟ و قد اعترف فخر الدين الرازي - الذي هو أكبر علمائهم و أفضل فضلائهم - بأنّه كلّما صحّت المقدّمتان ثبت كون مذهب الإمامية حقّا، لكنّ المقدّم حق كما ترى، فالتالي مثله باعتراف الخصم المذكور؛ لما ثبت في المنطق من أنّ استثناء عين المقدّم ينتج عين التالي، فيجب أن يكون مذهب⁽⁷⁾الإماميّة حقّا، و هو مطلوب آخر⁽⁸⁾.

فإن قيل: عمدة⁽¹⁾ما ذكرتم - معشر الإماميّة، في عصمة الأنبياء و الأئمّة - أنّ تجويز الكبائر يقدح فيما هو الغرض من بعثة الأنبياء و نصب الإمام - أعني قبول أقوالهم و امتثال أوامرهم و نواهيهم - فبيّن لنا وجه القدح؛ إذ قد طال الكلام في هذه المسألة بين الفريقين.

قلت: لا شك أنّ من تجوز عليه الكبائر و المعاصي فإنّ النفس لا تسكن و لا تطمئن إلى قبول (قوله مثل ما تطمئن إلى قول)⁽²⁾من لا⁽³⁾يجوز عليه شيء من ذلك جزما.

قال الشريف المرتضى: و هذا معنى قولنا: إنّ وقوع الكبائر و المعاصي منفّر⁽⁴⁾عن القبول و الامتثال، و المرجع فيما ينفّر و ما⁽⁵⁾لا⁽⁶⁾ينفّر إلى العادات، و ليس ذلك ممّا يستخرج⁽⁷⁾بالدليل، و من رجع⁽⁸⁾إلى العادة علم صدق ما ذكرناه؛ فإنّ الكبائر في باب التنفّر لا تنحطّ عن المباحات⁽⁹⁾الّتي تدلّ على خسّة صاحبها، و عن المجون و السخافة، و لا خلاف في أنّها ممتنعة عنهم.

فإن قيل: أو ليس قد جوّز كثير من الناس الكبائر على الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام،

و مع ذلك لم ينفروا⁽¹⁾عن قبول أقوالهم و امتثال أوامرهم‌؟! و هذا يناقض قولكم:

إنّ الكبائر منفّرة.

قلنا: هذا كلام من لم يعرف معنى التّنفير⁽²⁾إذ لم نرد به ارتفاع التصديق و الامتثال رأسا، بل ما ذكرناه من عدم سكون النفس و حصول الاطمئنان، و لا يشكّ عاقل في أنّ النفس حال عدم تجويز الكبائر أقرب منها إلى ذلك عند تجويزها، و قد يبعد الأمر عن⁽³⁾الشيء و لا يرتفع، كما يقرب⁽⁴⁾من الشيء و لا يقع عنده، أو لا ترى أنّ عبوس الداعي إلى طعامه و تضجّره منفّر في العادة عن حضور دعوته و تناول طعامه، و قد يقع مع ما ذكرناه الحضور و التناول و لا يخرجه من أن يكون منفّرا، و كذلك طلاقة وجهه و استبشاره و تبسمه يقرّب من الحضور و التناول و قد يرتفع عند⁽⁵⁾ذلك.

لا يقال: هذا يقتضي أن لا تقع الكبائر عنهم حال النبوّة و الإمامة، و أمّا قبلها فلا؛ لزوال حكمها بالتوبة المسقطة⁽⁶⁾للعقاب و الذم⁽⁷⁾، و لم يبق وجه يقتضي التنفير⁽⁸⁾.

لأنّا نقول: إنّا لم نجعل المانع عن ذلك استحقاق العقاب و الذمّ فقط، بل⁽¹⁾و لزوم التنفير أيضا، و ذلك حاصل بعد التوبة، و لهذا نجد ذلك من حال الواعظ الداعي إلى اللّه و قد عهدنا منه الإقدام على كبائر الذنوب و إن⁽²⁾تاب عنها، بخلاف من لم يعهد منه ذلك، و الضرورة فارقة⁽³⁾بين الرجلين فيما يقتضي القبول و النفور، و كثيرا ما نشاهد أنّ الناس يعيّرون⁽⁴⁾من عهدت منه القبائح المتقدّمة و إن حصلت منه التوبة و النزاهة، و يجعلونها نقصا و عيبا و قدحا، غاية ما في الباب أنّ الكبائر بعد التوبة أقلّ تنفيرا منها قبل التوبة، و لا تخرج بذلك عن كونها منفّرة.

فإن قلت: فلم قلتم أنّ الصغائر لا تجوز عليهم مطلقا و لا تنفير فيها؟

قلت: بل التنفير حاصل فيها أيضا عند التأمّل؛ لأنّ اطمئنان النفس و سكونها إنّما هو مع الأمن عن ذلك لا مع تجويزها، و الفرق بأنّ الصغائر لا توجب عقابا و ذمّا ساقط⁽⁵⁾لأنّ المعتبر التنفير كما ذكرنا مرارا، ألا ترى أنّ كثيرا من المباحات منفّرة و لا ذمّ و لا عقاب فيها؟! و تقرير الكلام على هذا التفصيل و التنقيح من نفائس المباحث⁽⁶⁾، فاحفظه فإنّه بذلك حقيق⁽⁷⁾.

و أمّا رابعا⁽⁸⁾: فلأن قوله: إن تسألني عن حديث الغدير المتواتر أذكر لك⁽⁹⁾...

إلخ، متضمّن للاعتراف بنقيض ما هو بصدده من تضييع الحقّ و ترويج المحال، حيث أجرى اللّه تعالى على لسان قلمه ما هو الحقّ فوصف حديث الغدير بالمتواتر⁽¹⁾، من غير أن يكون سياق كلامه مقتضيا لذكر هذا الوصف بوجه من الوجوه، لكنّه قد⁽²⁾أخطأ في احتمال السؤال عن ذلك الحديث منه و⁽³⁾كونه مأمونا في بيانه، فإنّ المأمونين (في ذلك)⁽⁴⁾هم المؤمنون.

فأقول: مضمون الحديث على الوجه المتواتر المتّفق عليه بين الطريق المشهور لدى العامّة و بعض طرق أصحابنا، هو أنّه لمّا نزل حين رجوع النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عن حجّة الوداع قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ‌⁽⁵⁾... الآية، نزل النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بغدير خمّ‌، وقت الظهر⁽⁶⁾الذي لم يكن نزول المسافر فيه متعارفا⁽⁷⁾، في⁽⁸⁾يوم شديد الحرّ، حتّى أنّ الرجل كان يضع رداءه تحت قدمه من شدّة الحرّ، فأمر النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بجمع الرحال، و صعد عليها خطيبا بالناس، ذاكرا في خطبته أنّ اللّه تعالى أنزل عليه بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ‌... الآية، لدنوّ لقاء ربّه،

و أنّه يبلّغ ما أمره⁽¹⁾اللّه بتبليغه، و توعّده إن لم يبلّغه و وعده بالعصمة من الناس، ثمّ أخذ بيد عليّ عليه السّلام و قال في جملة كلامه: ألست أولى بكم من أنفسكم‌؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه، قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه، و انصر من نصره و اخذل من خذله، و أدر الحقّ معه كيف دار، فلم ينصرف الناس حتّى نزل قوله تعالى: اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاٰمَ دِيناً⁽²⁾، فقال النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: الحمد للّه على إكمال الدين و إتمام النعمة و رضاء اللّه تعالى برسالتي و بولايته بعدي.

و نقل في طريقنا أيضا، عن عبد اللّه بن عبّاس رضى اللّه عنه و زيد بن عليّ زين العابدين عليه السّلام: أنّ في حال توجّه النبي إلى الحجّ وصل إليه الوحي بإظهار فضائل عليّ عليه السّلام و مناقبه و ولايته إلى الخلق، فتوقّف النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم في ذلك لمصلحة الوقت و عدم فوريّة الأمر، و قال: يا ربّ إنّ‌⁽³⁾قومي حديثو عهد بالجاهلية، يعني أخاف من عدم امتثالهم لهذا الأمر و الإذعان بولاية أمير المؤمنين عليه السّلام، ثم مضى لحجّة، و لمّا رجع النبيّ‌⁽⁴⁾و وصل إلى غدير خمّ نزل الوحي بطريق الأمر الإيجابي الفوريّ المشتمل على غاية المبالغة، و هو قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ‌⁽⁵⁾، يعني بلّغ على وجه⁽⁶⁾الإيجاب الفوريّ ما أنزل إليك سابقا (من

الأمر)⁽¹⁾بنصب أمير المؤمنين، و كنت مأمورا به على طريق الأمر التخييري الغير الفوري، و أخّرته لرعاية مصلحة الوقت وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمٰا بَلَّغْتَ رِسٰالَتَهُ‌، ثم إنّه لتوطين النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و تسليته و عدم مبالاته من القوم قال: وَ اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّٰاسِ‌.

هذا، و لا يخفى على من له شائبة من الإنصاف، أنّ مخاطبة اللّه تعالى للنبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم في آخر عمره و وداعه للدنيا بعد تبليغه الإسلام و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و الجهاد و غيرها من أحكام الدين، بقوله وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمٰا بَلَّغْتَ رِسٰالَتَهُ‌، و نزول⁽²⁾النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم في زمان و مكان لا يتعارف⁽³⁾فيهما النزول، و صعوده على منبر من الرحال، و قوله في حقّ أمير المؤمنين عليه السّلام: من كنت مولاه فعليّ مولاه، و دعاءه له⁽⁴⁾على الوجه المذكور - ليس إلاّ لأمر عظيم الشأن جليل⁽⁵⁾القدر، كنصبه للإمامة⁽⁶⁾، لا لمجرّد إظهار محبّته و نصرته و نظائرهما، سيّما مع⁽⁷⁾قوله:

ألست أولى بكم من أنفسكم‌؟! و مع وقوع هذه الصورة بعد نزول الآية السابقة و نزول الآية اللاّحقة بعدها، لا بدّ أن يكون المراد من المولى هو المتولّي المتصرّف في أمور المسلمين - لا الناصر و المحبّ و لا غيرهما من معاني المولى لغة - أي هو الأولى

بالتصرّف في حقوق الناس و التدبير لأمورهم بعدي كما أنّي كذلك الآن، و لا معنى للإمامة⁽¹⁾إلاّ هذا.

فبعد تواتر الحديث كما ذكرناه، و تقرير حجّيته و نصيّته⁽²⁾

لأنّ الغرض من النصّ - على ما ذكره جلال الدين السيوطي الشافعي في كتاب الإتقان، نقلا عن إمام الحرمين و غيره - الاستقلال بإفادة المعنى على قطع مع انحسام جهات التأويل و الاحتمال، و هذا و إن عزّ حصوله بوضع الصيغ (307)- ردّا إلى اللغة - فهو كثير مع القرائن الحالية و المقالية، انتهى. منه رحمه اللّه. <أ ج‍ د> [انظر الإتقان في علوم القرآن 104:3].

و كيف يقدح العامّة في حديث الغدير، و قد تجاوز حدّ التواتر في طرقهم فقط بمراتب، فضلا عن طرق الشيعة؛ ذكر الشيخ المحدّث عماد الدين بن كثير الشامي الشافعي⁽⁸⁾في تاريخه الكبير عند ذكر أحوال محمّد بن جرير الطبري الشافعي: إنّي

رأيت له كتابا جمع فيه أحاديث غدير خمّ في مجلّدين ضخمين، و كتابا جمع فيه طرق حديث الطير⁽¹⁾.

و نقل عن أبي المعالي الجويني أنّه كان يتعجّب و يقول: شاهدت مجلّدا ببغداد في يد صحّاف فيه روايات هذا الخبر، مكتوبا عليه: المجلّدة الثامنة و العشرون من طرق «من كنت مولاه فعليّ مولاه» و يتلوه المجلّدة⁽²⁾التاسعة و العشرون⁽³⁾.

و نقل عن الفقيه أبي جعفر بن شهر آشوب أنّه قال: سمعت أبا عليّ العطّار⁽⁴⁾الهمداني يقول: إنّي⁽⁵⁾أروي هذا الحديث عن مائتين و خمسين طريقا⁽⁶⁾، و رأيت أنا عند الناس عدّة من نسخة الرسالة التي ألّفها خاتم محدّثي أهل السنّة و الجماعة الشيخ محمّد الجزري⁽⁷⁾، و أثبت فيها تواتر هذا الحديث من ثمانين طريقا⁽⁸⁾.

و بالجملة: إنّ هذا الخبر قد بلغ في الاشتهار، إلى حدّ لا يوازى به خبر من الأخبار، حتّى لقد صنّف فيه أكثر من ألف مجلّد⁽⁹⁾، و تلقّته محقّقو الأمّة بالقبول،

فلا يردّه إلاّ معاند جاحد أو من لا اطلاع له على كتب الحديث، هذا ما رووه وحدهم.

و أمّا أصحابنا، فقد رووه بما يتجاوز حدّ التواتر بمراتب، و رووا خطبة النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم في هذا اليوم على سياقها، و قد تضمنت النصّ الصريح متعددا مؤكّدا، و اشتملت على التحذير⁽¹⁾من مخالفة ذلك مكرّرا، فلا مجال ثمّة لتأويل⁽²⁾أصلا و رأسا.

و يعلم التأكيد و التحذير فيه ممّا⁽³⁾روي عن⁽⁴⁾الثاني أنّه قال: نصب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عليّا إماما فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه، و انصر من نصره و اخذل من خذله، اللّهم أنت شهيدي⁽⁵⁾عليهم.

قال: و كان في جنبي رجل شابّ صبيح الوجه طيّب الرائحة، فقال لي: يا عمر هل ترى‌؟! و اللّه لقد عقد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عقدا عليكم لا يحلّه إلاّ منافق⁽⁶⁾، و أخذ منكم عهدا لا ينقضه إلاّ (من ارتدّ)⁽⁷⁾عن دينه، فاحذر أنت يا عمر أن تحلّه⁽⁸⁾و تنقضه⁽⁹⁾.

قال: قلت: يا رسول اللّه إنّك حيث قلت مقالتك في عليّ كان في جنبي رجل شابّ حسن الوجه طيّب الرّائحة، فقال لي كذا و كذا، قال: أتدري من كان هو⁽¹⁾؟

قلت⁽²⁾: اللّه و رسوله أعلم به.

قال: يا عمر، إنّه ليس من ولد آدم لكنّه كان جبرئيل، جاء إليكم ليحذّركم و يؤكّد عليكم العهد⁽³⁾الذي أخذته منكم في عليّ عليه السّلام، فاحذروا أن تحلّوه و تنقضوه.

قال: و كان عليّ عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فهنأته⁽⁴⁾أوّلا من سائر الناس، و قلت⁽⁵⁾له: بخّ بخّ‌، هنيئا لك يابن أبي طالب، أصبحت مولاي و مولى كلّ مؤمن و مؤمنة⁽⁶⁾.

و أمّا خامسا⁽⁷⁾: فلأنّ قوله: هل تجوز مثل⁽⁸⁾تلك المخالفة مرارا من محمّد صلّى اللّه عليه و اله و سلّم... إلخ، مردود بما أشرنا إليه من أنّ الأمر الصادر من اللّه تعالى في المرّتين⁽⁹⁾الأوليين لم يكن فوريا بل كان تخييريا⁽¹⁰⁾، و كم له نظائر في القرآن المبين، فلا مخالفة فيه أصلا.

و أمّا سادسا⁽¹⁾: فلأنّ ما ذكره من إجمال كلام شيخنا المفيد رضى اللّه عنه فيه إهمال و إخلال و حذف و إيصال، و بالجملة: قد خان فيه بالزيادة و النقصان، حتّى طرأت عليه الركاكة، و لحق برطانة أهل الحياكة، و ليت شعري أين هو من فهم كلام أرباب الكمال، حتّى يمكنه التصرّف فيه بالتفصيل و الإجمال‌؟!

و أمّا سابعا⁽²⁾: فلأنّ ما ذكره بقوله: فتأمّل أيّها المؤمن... إلخ، جرى على⁽³⁾عادته القديمة من الاشتغال بالوعظ البارد الّذي كان غرضه منه تسخين سوق الزنا، و ترتيب مقدّماته بائتلاف النساء الفواحش معه هناك.

هذا، مع أنّ وجه الخوف متّضح، و هو ما أشرنا إليه من علم النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بأنّ قلوب القوم مملوءة من بغض أمير المؤمنين عليه السّلام بقتل آبائهم و أولادهم و إخوانهم و أقاربهم في الغزوات و المجاهدات، كيف‌؟ و قد ترشّح منهم هذا المعنى في ذلك المقام، و اعترضوا على النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم، و أنكروا (قوله و)⁽⁴⁾كونه وحيا من الملك العلاّم؛ كما صرّح به الثعلبي من رؤساء المفسّرين الأعلام.

قال الثعلبي: لمّا كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد عليّ عليه السّلام فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، فشاع ذلك و طار في البلاد، و بلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم حتّى أتى الأبطح، فنزل عن ناقته فأناخها و عقلها، و أتى النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و هو في ملأ من أصحابه، فقال: يا محمّد،

أمرتنا عن اللّه تعالى أن نشهد «أن لا إله إلاّ اللّه و أنّك رسول⁽¹⁾اللّه» فقبلنا⁽²⁾منك، و أمرتنا⁽³⁾أنّ نصلّي خمس صلوات فقبلناه منك، و أمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه منك⁽⁴⁾، (و أمرتنا أن نزكّي أموالنا فقبلناه منك)⁽⁵⁾، و أمرتنا أنّ نحجّ البيت فقبلناه منك، ثمّ‌⁽⁶⁾لم ترض بهذا حتّى رفعت بضبعي ابن عمك ففضّلته علينا و قلت: من كنت مولاه فعليّ مولاه، هذا شيء منك أم من اللّه تعالى‌؟ فقال النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: و الذي لا إله إلاّ هو إنّه من اللّه تعالى، فولّى الحارث بن النعمان يريد راحلته و هو يقول:

اللّهم إن كان ما يقول محمّد حقّا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتّى رماه اللّه بحجر فسقط على هامته و خرج من دبره فقتله، و أنزل اللّه تعالى سَأَلَ سٰائِلٌ بِعَذٰابٍ وٰاقِعٍ * لِلْكٰافِرينَ لَيْسَ لَهُ دٰافِعٌ * مِنَ اَللّٰهِ ذِي اَلْمَعٰارِجِ‌⁽⁷⁾. و قد روى هذه الرواية النقّاش من علماء الجمهور في تفسيره⁽⁸⁾، و ذكرها بعض الشافعيّة في كتابه الموسوم بالفصول المهمة في مناقب الأئمّة⁽⁹⁾.

و أيضا قد ظهرت منهم بعد ذلك أمارات الإكراه في مقام البيعة و الاختيار، كما

يدلّ عليه ما رواه ابن أبي الحديد في شرح⁽¹⁾نهج البلاغة - مع أنّه عامّيّ المذهب - حيث قال في باب فضائل عمر: (إنّ عمر)⁽²⁾هو الذي وطّأ الأمر لأبي بكر و قام فيه، حتّى أنّه دفع⁽³⁾في صدر المقداد، و كسر سيف الزبير و كان قد شهره عليهم⁽⁴⁾، و هذا غاية الإكراه.