بلغه الفقیه جلد 2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

[عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجبات]

اشارة

(مسألة) المشهور نقلا و تحصیلا عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجبات مطلقا تعبدیا کان الواجب أم توصلیا عینیا کان وجوبه أم کفائیا ⁽¹⁾

أما الواجبات النظامیة، فلا مانع من أخذ الأجرة علیها- سواء کانت عینیة أم کفائیة، تعیینیة أم تخییریة- إذ النظام إنما یتوقف فیها علی بذل العمل و إصداره و عدم حبسه و احتکاره، و لا یتوقف علی کون المبذول من العامل و الصادر منه بنحو التبرع و المجانیة، فیجوز للعامل أخذ الأجرة من المستأجر له علی نفس العمل، و ان وجب علیه إصداره.

و بتعبیر آخر: إن للعمل الصادر من الشخص له حیثیتان حیثیة الإیجاد و الإصدار و حیثیة الوجود و الصدور، و ما یتوقف علیه نظم العیش و یلزم من عدمه اختلاله فی الواجب النظامی، هی الجهة الأولی من العمل، و هی حیثیة الإیجاد و البذل ممن وجب علیه، و لا معنی لتعلق الإجارة بها، إذ هی قائمة بشخص الموجد و لا یعقل تملیکها و المعاوضة علیها بعقدها.

نعم الجهة الثانیة منه- و هی الجهة الاسم المصدریة من العمل، أعنی ذاته و ما یکون به العمل عملا و یمکن تملیکه و المعاوضة علیه، فلا مانع من استیجار العامل علیه، و لم تکن مقهوریته علی الجهة الأولی منه موجبة لسلب مالیته و عدم صحة الإجارة علیه.

و ببیان أوضح: إن ما یلزم صدوره و تحققه من عمل المکلف قد یکون من جهة کونه متعلقا لأمر إلزامی من الشارع المقدس، و بما أن أمر المولی و تکلیفه إنما یتعلق بذات العمل و نفسه و یکون المکلف ملزما به و مقهورا علیه فلا یکون مملوکا له و مقدورا علیه، فان حقیقة ملکیة العمل و القدرة علیه، کون کل من فعله و ترکه تحت اختیار العامل و لم یکن ملزما بأحدهما.

و علیه، فلا یصح تعلق الإجارة بما ألزم بفعله، کما لا یصح تعلقها بما ألزم بترکه، فأکل المال بإزائه أکل له بالباطل.

هذا إذا کان نفس العمل و ذاته متعلقا لأمر إلزامی من الشارع و أما إذا لم یکن العمل متعلقا لأمر إلزامی منه، بل کان مما یتوقف علیه نظم البلاد، فحیث أن النظام إنما یستقیم بإیجاد العمل و بذله، و الاختلال یحصل باحتکاره و حبسه، و الضرورة تقدر بقدرها، فاللازم علی العامل بذله، و الممنوع منه حبسه، و أما کون ذات العمل بنحو التبرع و المجانیة فهو التزام بلا إلزام، و علیه فلزوم بذله لا یوجب سلب مالیته، فیجوز أخذ الأجرة علیه ممن استأجره علی ذات العمل و نفسه، و کما یجب علی التاجر عند المخمصة بذل ما عنده من الطعام و یحرم علیه احتکاره، و لا یلزمه حینئذ التبرع به و بذله- مجانا- بل له بیعه و أخذ ثمنه من المشتری فکذلک الواجب النظامی، فیجوز للطبیب المعالج و الخباز و الخیاط و نظائرهم ممن یجب علیهم بذل أعمالهم- عینا أو کفایة- أخذ الأجرة علیها.

ثم إن الواجب غیر النظامی: ما کان منه واجبا علی شخص دون غیره و لم یعتبر فیه المباشرة ممن وجب علیه بل کان قابلًا لنیابة الغیر عمن وجب علیه، بأن ثبت بالدلیل صحة تبرعه به عنه، تصح الإجارة علیه، تعبدیا کان أم توصلیا عینیا کان أم کفائیا- فإذا وجب الجهاد علی شخص- عینا أو کفایة- فله استیجار من لا یجب علیه لیجاهد عنه، بناء علی قبوله للنهایة، و مثله ما وجب علی ولی المیت من قضاء ما فاته من الصلاة نیابة عنه، فله استیجار غیره علی أدائها نیابة عن المیت: و أما ما وجب علی الشخص عینا، فلا یصح استیجاره علیه لعدم ملکیته له، فان مرجع ملکیة العمل کونه تحت اختیار عامله و قدرته، بحیث له فعله و له ترکه، فاذا کان واجبا علیه و مسلوب الاختیار فی ترکه، لم یکن مالکا له، کما أنه لو کان محرما علیه لا یصح استیجاره علیه لعدم قدرته شرعا علی الفعل و کذا ما وجب علی الشخص کفایة لا عینا، فإنه- و ان لم یکن کالواجب العینی من جهة سلب اختیاره عن الترک، فله ترکه عند قیام الغیر به ممن وجب علیه کفایة، و لکن مع ذلک لا یصح استیجاره علیه ممن لا یجب علیه و لا یطلب منه، أصلا، إذ لا یملک المستأجر عمل الأجیر باستیجاره له فی فی قبال ما یدفعه له من الأجرة، و ما یأتی به الأجیر إنما یأتی بما وجب علیه کفایة، و لا یکون عمله للمستأجر بإزاء الأجرة، و مجرد کون المستأجر حاملا له علی الإتیان بما وجب علیه و معینا له ببذل الأجرة، لا یصحح الاستیجار ما لم ینتقل نفس العمل من الأجیر إلیه فی قبال ما انتقل منه الیه من الأجرة بمقتضی المعاوضة.

و الحاصل، کما یعتبر فی متعلق الإجارة کون العمل مقدورا للأجیر فعلا و ترکا- کما ذکرنا- کذلک یعتبر إمکان حصوله للمستأجر و ملکیته له بالاستیجار بماله من الآثار، فأکل الأجیر المال بإزاء إتیانه ما وجب علیه کفایة لنفسه بماله من الأثر، أکل له بالباطل، بل الأمر کذلک فیما لو کان العمل المستأجر علیه مستحبا کقراءة الأجیر القرآن لنفسه.

هذا و لو کان العمل واجبا علی کل منهما بالمباشرة کالصلاة الیومیة و صوم شهر رمضان- مثلا- فعدم صحة استیجار الشخص علیه واضح، سواء استأجره المستأجر لیصلی أو یصوم عن نفسه أو عن المستأجر. أما لو استأجره علی العمل لنفسه لا للمستأجر، فلوجوب ذلک علیه عینا و عدم کونه مملوکا له کما ذکرنا مضافا الی عدم إمکان حصول ملک المستأجر له فی قبال ما یدفعه من الأجرة و لا یسقط الوجوب عنه بعمل الأجیر، و أما لو استأجره علی أن بنوب عنه فی ذلک العمل، فحیث أن العمل المذکور مما یجب علی المستأجر بالمباشرة لا یصح استیجاره الغیر للنیابة عنه فیه.

و أما لو وجب علی کل منهما کفایة، فان لم تعتبر المباشرة فی عمل المستأجر، و استأجر من ینوب عنه فیه و لو کان الأجیر ممن وجب علیه العمل المذکور أیضا کفایة کالجهاد- مثلا- بناء علی قبوله للنیابة، صح الاستیجار، فإن النائب نظرا الی عدم وجوب الجهاد علیه عینا مالک لعمله و المستأجر حیث لا یعتبر فیما وجب علیه من الجهاد المباشرة بنفسه بل له استنابة غیره عنه فهو قابل لأن یملک عمل الأجیر بدلا عما یدفعه الیه من الأجرة فیصح استیجاره، و یکون المجاهد هو المستأجر بنائبه و بدنه التنزیلی و یسقط الوجوب عنهما بفعل الأجیر- کما لا یخفی- نعم، لو استأجره علی العمل لنفسه بما یترتب علیه من الأثر لا المستأجر فلا تصح الإجارة، و مجرد انتفاع المستأجر بعمل الأجیر لنفسه بسقوط الوجوب عنه لقیام الأجیر بالواجب الکفائی لا یکفی فی صحة الاستیجار ما لم یدخل ذلک العمل فی ملک المستأجر بماله من الأثر بدلا عما خرج من ملکه الیه من الأجرة بمقتضی المعاوضة.

و ما یظهر من سیدنا المصنف- قدس سره- من کفایة ذلک حیث یقول: «و أما الکفائی التوصلی فلا مانع من صحة تعلق الإجارة به و وجود المنفعة فیه للمستأجر و لو بسقوط التکلیف عنه بفعله، فتشمله عمومات أدلة العقود» انتهی.

غیر واضح، کما أنه لو وجب علی المستأجر کفایة المباشرة فی العمل و عدم قبوله للنیابة کالصلاة علی المیت مثلا لا تصح الإجارة فیه بمجرد انتفاع المستأجر بسقوط الواجب الکفائی عنه بفعل الأجیر.

بل

1) محصل الکلام فی المسألة المذکورة: أن الواجب اما أن یکون نظامیا- و هو ما یتوقف علیه نظام البلاد و العباد، و یلزم من عدمه اختلال عیش الإنسان- و إما أن لا یکون کذلک.

عن بعض دعوی عدم الخلاف فیه و عن غیر واحد حکایة الإجماع علیه و ان کنا لم نتحققه علی هذه الکلیة.

[عدم اختصاص النزاع بعقد الإجارة]

و لا یخفی علیک عدم اختصاص النزاع بعقد الإجارة کما یتوهم من أخذهم الأجرة فی عنوان المسألة بل یعم سائر عقود المعاوضات مما وقع بذل المال فیه بدلا و عوضا عن الواجب بعنوان المعاوضة و المعاملة علیه. نعم

لا یشمل ما لو کان البذل لأجله بنحو العطیة و شبهها، و ان وجب البذل بسبب، کما لو نذر أن یعطی درهما لمن صلی الفریضة فإنه یجوز أخذ المنذور حینئذ بلا اشکال فیه و لا خلاف.

[یعتبر فی صحة الإجارة و غیرها من سائر عقود المعاوضات أمور]

اشارة

هذا و لیعلم أولا انه یعتبر فی صحة الإجارة و غیرها من سائر عقود المعاوضات و تأهلها لترتب الأثر علیها أمور:

[الأول- ان تکون المنفعة المستأجر علیها مثلا عائدة]

الأول- ان تکون المنفعة المستأجر علیها مثلا عائدة و لو بنوع من الملاحظة إلی المستأجر بحیث یتعلق له بها غرض عقلائی، و ان کانت بنفسها ترجع لغیره، بل و لو لنفس الأجیر کما لو استأجره علی بناء دار نفسه لکن حیث یکون له فی ذلک غرض عقلائی و الا کانت المعاملة علیه سفها

و أکل المال- حینئذ- أکل بالباطل بل ربما یلزم- حینئذ- الجمع بین العوض و المعوض فلذا لا تصح الأجرة علی الأفعال العبثیة و إبداء الحرکات اللغویة کالذهاب إلی الأماکن الموحشة و رفع الصخرة عن مکانها و نحو ذلک مما لا یتعلق للعقلاء غرض فیه.

و لا یتوهم النقض بجواز أخذ السبق ⁽¹⁾فی عقد المسابقة مع أن البذل من الباذل بإزاء ما لا منفعة له فیه، لأنه من المحتمل قویا أنه من الالتزام بالعطیة و الوعد بها علی تقدیر السبق غیر أن الالتزام بما التزم به انما هو لدلیله الخاص، فهو مستثنی من الرهان المنهی عنه فی الاخبار شرّع لتحصیل الاستعداد علی القتال و الجهاد، و لیس من المعاملة بشی‌ء حتی یتم النقض به، و ان وقع التعبیر بها فی کلام بعض الفقهاء.

[الثانی- ان لا یکون العمل مما یعتبر فی صحته]

الثانی- ان لا یکون العمل مما یعتبر فی صحته و ترتب الأثر علیه ما ینافی إتیانه للوفاء به، و الا کان المأتی به غیر المعوض علیه و المعوض علیه غیر المأتی به فیکون أکل المال- حینئذ- أکلا بالباطل.

[الثالث- أن لا یکون مستحقا علیه]

الثالث- أن لا یکون مستحقا علیه بحیث یخرجه عن کونه مملوکا له سواء کان الحق للّه أم لغیره مستأجرا کان أم غیره، و لذا لا یجوز أخذ العوض علی الزکاة ممن دفعها الیه، و ان وجد مستحق سواه، و مثله أخذ الأجرة علی العمل المملوک بخصوصه بإجارة سابقة علیه ضرورة کونه مملوکا للأول فلا یعقل تملکه لغیره، فاعتبار هذه الشروط فی صحة المعاملة و قابلیتها لترتب الأثر علیها مما لا شک فیه و لا شبهة تعتریه.

[اختلفت کلمات الفقهاء فی هذه المسألة علی أقوال]

إذا عرفت ذلک، فنقول: اختلفت کلمات الفقهاء فی هذه المسألة علی أقوال: فبین قائل بالمنع عنه- مطلقا- و هو المشهور، و فی (المسالک): هو المشهور و علیه الفتوی ⁽²⁾و بین من منع عنه فیما یجب فیه قصد القربة کما عن فخر

1) السبق- بفتحتین-: الخطر الذی یوضع بین أهل السباق، جمعه اسباق.

2) راجع: کتاب التجارة منه فی شرح قول المصنف- عند تعداد ما یحرم التکسب به-: الخامس ما یجب علی الإنسان فعله: «.. هذا هو المشهور بین الأصحاب و علیه الفتوی».

المحققین- رحمه اللّه- و بعض المتأخرین، و بین من منع فیما کان واجبا بالذات کما فی (الریاض) بل فیه بعد نفی الخلاف: ان علیه الإجماع فی کلام جماعة ⁽¹⁾و بین مانع فی کل ما کان الغرض الأهم منه الآخرة و الجواز فیما کان الغرض الأهم منه الدنیا کما عن السید فی (مفتاح الکرامة) ⁽²⁾

1) فی کتاب التجارة- فی شرح قول المصنف: السادس (یعنی مما یحرم التکسب به): أخذ الأجرة علی الواجب: من تغسیل الأموات و تکفینهم و حملهم و دفنهم .. قال سیدنا فی (الریاض): «و نحوها الواجبات الأخر التی تجب علی الأجیر عینا أو کفایة وجوبا ذاتیا بلا خلاف، بل علیه الإجماع فی کلام جماعة، و هو الحجة، مع منافاته الإخلاص المأمور به کتابا و سنة و أخرج بالذاتی: التوصلی کأکثر الصناعات الواجهة کفایة توسلا الی ما هو المقصود من الأمر بها، و هو انتظام أمر المعاش و المعاد، فإنه کما یوجب الأمر بها کذا یوجب أخذ الأجرة علیها، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه، مع أنه علیه الإجماع نصا و فتوی، و بذلک یندفع ما یورد من الاشکال بهذه الواجبات فی هذا المجال ..».

2) فی شرح قول المحقق: الخامس (أی مما یحرم التکسب به): ما یجب علی الإنسان فعله یحرم الأجر علیه کتغسیل الموتی و تکفینهم و دفنهم قال السید- فی الشرح- فی جملة کلام له: «إن ما وجب کفایة لذاته یحرم أخذ الأجرة علیه. و هو کل ما تعلق أولا و بالذات بالأدیان کالفقاهة و اقامة الحجج العلمیة و دفع الشبهات و حل المشکلات و الأمر بالمعروف و التغسیل و التکفین، لأنه راجع الی الدین، أو الأبدان کالطبابة و التمریض و إطعام الجائعین و ستر العراة و اغاثة المستغیثین فی النائبات علی ذوی الیسار و إنقاذ الغرقی (الی قوله) و الذی یجوز أخذ الأجرة علیه من الواجب الکفائی هو ما یتعلق أولا و بالذات- بالأموال و إن رجع- بالآخرة- الی الأول کالحیاکة و الصیاغة و التجارة و نحو ذلک (الی قوله) و بعبارة أخری کل ما کان الغرض الأهم منه الآخرة: إما بجلب النفع أو دفع الضرر، لا یجوز أخذ الأجرة علیه، و لا ینقض بالجهاد لما ستعرف، و کل ما کان الغرض الأهم منه الدنیا اما یجلب النفع أو دفع الضرر فإنه یجوز أخذ الأجرة علیه، و ان کان قد یرجع- بالآخرة- إلی المهمات الدینیة باعتبار کونه وسیلة إلیها ..».

و یظهر من جدی العلامة (فی المصابیح التفصیل بین التعبدی منه و التوصلی فمنع فی الأول مطلقا و فصل فی الثانی بین الکفائی منه و العینی فجوز فی الأول مطلقا و فصل فی الثانی بین ما کان وجوبه للضرورة أو حفظ النظام و غیره، فیجوز فی الأول و منع فی الثانی مطلقا ذاتیا کان الواجب أم غیریا ⁽¹⁾

و علی هذا فینبغی التفصیل فی غیر العبادة بالفرق بین العینی و الکفائی.

و یشکل ذلک أیضا بأن الصناعات الکفائیة مع الانحصار تصبر عینیة، و مع ذلک یجوز أخذ الأجرة علیها و لا یجب العمل مجانا، فان ما یصنعه العامل لضرورة نفسه أو تحصیل نفقته الواجبة، واجب عینی، و یجوز أخذ الأجرة علیه، بل یجب، فینبغی التفصیل فی العینی من غیر العبادة أیضا، بالفرق بین ما کان المطلوب منه دفع الضرر أو حصول النظام، و غیره مما لیس کذلک کوجوب إزالة النجاسة من المسجد مع الانحصار، و تحصیل ما لیس بعبادة من مقدمات العبادة، کتحصیل الطهور و الساتر و تطهیره لأجل الصلاة. و وجه الفرق: أن سبب الوجوب فی القسم الأول- و هو حصول النظام و دفع الضرورة- یقتضی الوجوب بحیث یتأتی به الانتظام و یندفع به الاحتیاج، و لیس ذلک إلا بأخذ الأجرة، فیقتضی جواز الأجرة فیه، لأن المنع منه یوجب اختلال النظام و إبقاء الاحتیاج، و یلزم منه عدم الوجوب فیها، و لذا جاز الامتناع عن العمل هنا- بدون الأجرة، بخلاف القسم الثانی، فإنه یجب فیه حصول الفعل مطلقا- و لا یسقط التکلیف به مع الامتناع عن الأجرة. و من ثم انتفی الاستحقاق فیه و لم یجز أخذ الأجرة علیه.

أما المندوب، فان کان عبادة لم یجز أخذ الأجرة علیه، لمنافاته الإخلاص المعتبر فیها- کما مر- و الاجاز مطلقا [و أما جواز الاستیجار فی مقدمات العبادات إذا کانت غیر عبادة کتحصیل الطهور و تحصیل الساتر و تطهیر الثوب و البدن، فلکونها من قبیل القسم الثالث، إذ المطلوب من المصلی تحصیل الطهور مثلا کیف اتفق، سواء کان بالمباشرة أم بالنیابة، و کذا فی غیرها».

(منه)]- کفائیا کان أم عینیا- لجواز الامتناع عنه، فیثبت الاستحقاق بخلاف الواجب، نعم ترتب الأجر و الثواب علیه یتوقف علی فعله من غیر عوض لتوقفه علی علی قصد الإخلاص المنافی له، و حینئذ یکون عبادة و یندرج فی القسم الأول.

و أما المطلوب من غیره، فان کان عبادة امتنع أخذ الأجرة علیه مطلقا- واجبا کان أو مندوبا، عینیا کان أم کفائیا- و کذا غیر العبادة ان کان عینیا یطلب فیه المباشرة بالنفس، أو کفائیا لا یطلب من حیث الانتظام أو دفع الضرورة، و الا جاز أخذ الأجرة مطلقا.

و أما جواز الاستیجار للحج و الصوم و الصلاة عن المیت و العبادات المستحقة- مطلقا- کما هو المتداول بین العلماء فی جمیع الأعصار، مع کونها عبادات یطلب فیها المباشرة بالنفس، فذلک حکم مخالف للأصل مخرج عنه بالدلیل. و الاشکال فیه من حیث الوجوب علی النائب لأجل الإجارة، ضعیف جدا، لأن الممنوع عنه هو الواجب قبل الإجارة، لا الواجب بسببها، و الا لزم بطلان الإجارة فی الأعمال مطلقا لوجوبها علی الأجیر بسبب الإجارة، و التالی باطل بالضرورة».

1) قال جدنا (السید بحر العلوم)- قدس سره- فی (المصابیح کتاب التجارة)- فی مقام بیان ما یحرم التکسب به-: مصباح- المشهور ان ما یجب فعله لا یجوز أخذ الأجرة علیه- عینیا کان الوجوب أم کفائیا، عبادة کان الواجب أم غیرها- و علیه إشکال مشهور، و هو: ان الصناعات التی یتوقف النظام علیها مما تجب کفایة علی ما صرحوا به، فیلزم عدم جواز أخذ الأجرة علیها، و کذا یلزم أن یحرم علی الطبیب أخذ الأجرة علی الطبابة لوجوبها کفایة کالفقاهة، و ان یحرم أخذ الأجرة لما یعمله لضرورة نفسه أو دفعها عن غیره أو لتحصیل النفقة الواجبة و من ثم فصل بعضهم، فمنع من أخذ الأجرة إذا کان الواجب عبادة لمنافاته الإخلاص، و جوزه فی غیرها لعدم المانع، و هذا مختار فخر المحققین و جماعة من المتأخرین، و هو و ان سلم من الاشکال المذکور- و لکن یرد علیه: أن القول بجواز أخذ الأجرة فی غیر العبادة انما یصح فی الکفائی منه دون العینی، لأن أخذ الأجرة علی العمل انما یجوز إذا کان العمل مما یستحق الأجرة، و العمل انما یستحق الأجرة لو جاز الامتناع عنه بدونها، إذ مع امتناعه جاز الامتناع عن إعطاء الأجرة، و امتنع الإلزام علیها.

و الأقوی قصر الجواز فیها علی التوصلی من الواجبات الکفائیة و المنع فیما عداه، تعبدیا کان الواجب و لو کفائیا عینیا کان و لو غیریا.

[و استدل للمنع بامور]

اشارة

و استدل للأول علی ما یظهر من احتجاج بعضهم لما أخذوه بإطلاقه عنوانا فی المسألة بأمور:

[الأول- الإجماع]

الأول- الإجماع و فیه انه فی الجملة مسلم، و المحصل منه علی الکلیة ممنوع و المنقول منه ظاهرا أو صریحا فی بعض الموارد الجزئیة کالقضاء و الشهادة و الأذان و تعلیم صیغة النکاح و إلقائها علی المتعاقدین کما عن بعض منهم (المبسوط) و (الخلاف) و (التحریر) و (جامع المقاصد) غیر مجد، و المجدی منه علی الکلیة لم نتحققه إلا فی ظاهر (مجمع الأردبیلی) قدس سره حیث قال: «الظاهر أنه لا خلاف فی عدم جواز أخذ الأجرة علی فعل واجب علی الأجیر سواء کان عینیا أم کفائیا فکان الإجماع دلیله انتهی بناء علی قراءة (کان) فعلا لا حرفا، و لعل نظر (الریاض) إلیه فی دعوی الإجماع علیه و هو مع ذلک موهون بما عرفت من التفصیل فی الأقوال المتقدمة.

[الثانی- منافاته للإخلاص المعتبر فی العبادة]

الثانی- منافاته للإخلاص المعتبر فی العبادة. و فیه أنه أخص من المدعی لاختصاصه بالتعبدی من الواجبات و منقوض

بالمستحب منها فلا یتم لا طردا و لا عکسا، مضافا الی ما قیل من تأکد الإخلاص به کما فی (الجواهر) حیث قال بعد نقل الإجماع عن بعض ما لفظه: «و هو ان تم الحجة لا لمنافاة ذلک الإخلاص فی العمل المعتبر فیه إذ هو مع أنه غیر تام فیما لا یعتبر فیه النیة من الواجبات کالدفن و نحوه و منقوض بالمستحب، واضح المنع ضرورة کون الإجارة مؤکدة له باعتبار تسبیبها الوجوب أیضا» ⁽¹⁾و کأنه تبع فی ذلک شیخه کاشف الغطاء فی

1) راجع: کتاب التجارة، الخامس- مما یحرم التکسب به ..و المقصود: إن منافاة أخذ الأجرة للإخلاص لو تمت- إنما تصلح أن تکون دلیلا علی عدم جواز أخذها فی مطلق العبادات واجبة کانت أم مستحبة- لا عدم الجواز فی الواجبات مطلقا عبادة أو غیرها الذی هو مورد الاستدلال و الاحتجاج، دون الأول، فتدبر.

شرحه علی (القواعد) حیث قال: لا لمنافاة القربة فیما یشترط بها فیقتصر علیه کما ظن لان تضاعف الوجوب یؤکدها انتهی.

و ان نوقش بان الوجوب المسبب عن الإجارة و نحوها توصلی غیر معتبر فیه الإخلاص حتی یکون مؤکدا للإخلاص المعتبر فی العبادة.

إلا انها غیر واردة، لعدم دعواه لزوم التأکد، بل مدعاه إمکانه المتصور و لو فی إیجاده بقصد امتثال الأمر الإیجابی بالوفاء الحاصل من الإجارة و إمکان التأکد و لو فی مورد یلزمه عدم المنافاة بینهما بالذات.

اللهم إلا ان یناقش بوجه آخر، و هو ان المعتبر کون الإخلاص داعیا محرکا علی العبادة، و کون الأجرة داعیة لها محرکة علیها مناف لذلک بالضرورة من غیر فرق بین انضمامه مع داعی الإخلاص أو ترکب العلة الغائیة منهما.

و قیاسه بالأغراض الدنیویة التی یأتی المکلف بالعبادة لأجلها کسعة الرزق و نحوها.

(قیاس) مع الفارق، لوضوح الفرق بین کونها مطلوبة من اللّه کطلب الثواب و النجاة من العقاب و من غیره کما ستعرف.

(و دعوی) کفایة التقرب بوجه فی صحة العبادة، و لو بالنسبة الی الأمر الوجوبی بالوفاء إذ المانع خلو العبادة عن القربة لا اشتمالها من جمیع الجهات علیها.

(واضحة) الفساد لأن الأمر بالوفاء إنما هو متعلق بالعبادة المعتبر فیها الإخلاص، فالقربة المعتبرة فیما هو کالموضوع للأمر بالوفاء کیف یمکن تحققها

من امتثال نفس هذا الأمر المتأخر عنه فی الرتبة و بمنزلة المحمول فی القضیة ⁽¹⁾کدعوی إمکان إتیان العبادة بداع الإخلاص لیس الا و یکون ذلک وفاء لما وجب علیه بالإجارة و ان تجرد عن قصده إذ لا یعتبر فی الوفاء به الإتیان لأجله بعد ان کان المفروض من الواجبات التوصلیة فلا ینافی الإخلاص المعتبر فی العبادة و ان لم یکن مؤکدا له إذ الإجارة و سائر عقود المعاوضة إنما تتعلق بما أمکن ان یکون الإتیان به لأجل الوفاء، و هو أی الإمکان متعذر فی المقام لضرورة المنافاة بین القصدین.

[الثالث- ما استدل به کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد]

الثالث- ما استدل به شیخ مشایخنا (کاشف الغطاء) فی شرحه علی (القواعد) بما یرجع محصله بتوضیح منا إلی التنافی بین صفة الوجوب و أخذ

1) محصل الدعوی المذکورة و مناقشتها: أن تعلق الإجارة بالعبادة لا یتنافی مع داعی الإخلاص حیث لا یعتبر فی تحقق الوفاء بمتعلق الأمر الإجاری قصد الإتیان به بما هو مستأجر علیه، بل یکفی مجرد الإتیان به و لو بدون داعی امتثال الأمر الإجاری، إذ هو توصلی لا یعتبر فی تحقق الوفاء به قصد امتثاله و علیه فیمکن للأجیر الإتیان بالعبادة بداعی امتثال أمرها العبادی المتعلق بها، و کما یتحقق بذلک التقریب الی اللّه تعالی بقصد الامتثال بها کذلک یحصل الوفاء بالإجارة، و الحاصل ان الأمر الإجاری المتعلق بالعبادة لا ینافی الإخلاص المعتبر فیها و ان لم یحصل به تأکده لکونه توصلیا لا یعتبر فیه قصد التقرب الی اللّه بامتثاله. هذا و لکن الدعوی المذکورة کسابقتها فی الاشکال و عدم التمامیة فإنه و ان لم یعتبر فی تحقق الوفاء بالإجارة قصد امتثال الأمر الإجاری من حیث کونه توصلیا و لکن یعتبر فی متعلق الإجارة و سائر عقود المعاوضة إمکان الإتیان به لأجل الوفاء بالأمر الإجاری و نحوه من باب تسلیم حق الناس إلیهم و هو یتنافی مع کونه عبادة یعتبر فیه الخلوص و التقرب الی اللّه تعالی به لظهور المنافاة بین القصدین.

العوض علی الواجب ذاتا لأنه یعتبر فی المعوض ان یکون مملوکا لمن له العوض بمعنی ان لا یکون مستحقا علیه لیتمکن من تملیکه لباذل العوض بإزاء ما بذله و الواجب لکونه واجبا علیه غیر مملوک له بل هو مستحق للّه و مملوک له و تملیک المملوک ثانیا غیر معقول و لذا لا یجوز أخذ الأجرة علی عمل مخصوص استؤجر علیه قبله و لیس الا لکونه مملوکا لغیره فلا یملک ثانیا و بعبارة أخری العمل الواجب لکونه واجبا لا احترام له حتی یستحق بذل المال بإزائه، و هو فی العینی واضح و فی الکفائی و ان کان المکلف کلیا الا أنه منطبق علی من قام بالفعل فیکون القائم به قائماً بما وجب علیه و لو کفایة و الفعل فیه بعد إیجاده هو الواجب المستحق للّه تعالی بذلک الوجوب المتعلق بکلی المکلفین.

و فیه أنه ان تم فهو انما یتم فی غیر الکفائی من الواجبات، و أما هو فلا، لأن الفعل انما یکون مستحقا للّه و مملوکا له بعد اتصافه بالوجود، و لذا لا یجوز إلزامه بخصوصه علیه و هو قبله متعلق للإجارة، فالإجارة متعلقة به قبل صیرورته مستحقا للّه، فهو- حینئذ- من هذه الحیثیة عمل محترم جاز بذل المال بإزائه، و هذا بخلاف الواجب العینی فإن الفعل فیه مستحق للّه علیه بخصوصه قبل إیجاده و لذا جاز إلزامه به قبله من باب الأمر بالمعروف لا یقال: ان الإجارة انما تتعلق بما کان متمولا و فیه منفعة للمستأجر و لا یکون الفعل کذلک الا بعد اتصافه بالوجود- و حینئذ- فمتعلق الإجارة هو ما تشخص کونه للّه تعالی.

لأنا نقول أن متعلق الإجارة هو الفعل حین عدمه لکن باعتبار قابلیته للوجود القائمة هذه القابلیة بذات الماهیة قبل طرو عارض الوجود علیها، فالماهیة باعتبار تلک القابلیة الذاتیة متمولة ذات منفعة یصح بذل المال بإزائها، و کم من فرق واضح بین الماهیة باعتبار وجودها و بین الماهیة بعد اتصافها بالوجود، فمتعلق الإجارة هو الأول و ما هو مستحق للّه هو الثانی.

لا یقال: أن الإجارة و ان تعلقت بها قبل الوجود الا انها مسبوقة بتعلق الوجوب الکفائی بها فیلزم الاشکال من حیث تعلق الإجارة بما هو متعلق للوجوب.

لأنا نقول: متعلق الوجوب کلی المکلفین و متعلق الإجارة خصوص واحد منهم، و الخصوصیة هی المصححة لتعلق الإجارة بها.

هذا و ربما یقال بل قیل بجریان ما ذکره فی الواجب المخیر بالتخییر العقلی فضلا عن التخییر الشرعی إذا کان بعض افراده مشتملا علی مزیة لم توجد فی غیره أو مشقة مفقودة فیما سواه کالدفن فی الأرض الصلبة المشتملة علی زیادة مشقة فی حفرها مفقودة فی الرخوة فإنه لا مانع من أخذ العوض علی حفرها بخصوصه إذ الواجب مطلق الدفن لا فیها بالخصوص، و لیس کذلک ما لو تساوت افراده من جمیع الجهات فی متعلق أغراض العقلاء بها، فان بذل المال حینئذ لواحد منها سفه و المعاملة علیها معاملة سفهیة، و لکن فیه أن التخییر العقلی بین أفراد الطبیعة المطلوبة من شخص معین لا یوجب خروج الفرد المختار عن کونه هو المطلوب منه و المستحق علیه. لأن تشخص الطبیعة الساریة طور من أطوار وجودها و شأن من شئوناتها غیر مباین لها و لا ممتاز عنها إلا بخصوصیة التطور الغیر الموجب لخروجه عن کونه هو المستحق علیه، و لذا کان الموجد له ممتثلا لما أمر به و فی الدین الکلی الثابت فی الذمة وفاء له و لیس الا لکونه عین المطلوب منه و المشغولة به ذمته، فاذا کان العمل مطلوبا منه کان المأتی به هو المستحق علیه نعم لو کان للخصوصیة عنوان مستقل یتحد مع الطبیعة فی الوجود مرة و یفترق عنها أخری کالکون فی المسجد مثلا من حیث هو کون فیه، جاز بذل العوض بإزاء ذلک العنوان بخصوصه، و ان اتحد مع الطبیعة المطلوبة فی الوجود و المعوض عنه فیما نحن فیه هو الصلاة فی خصوص المسجد لا نفس

الکون فیه المتحد معها فی الوجود.

و مما ذکرنا یظهر لک عدم الفرق فی أفراد الواجب المخیر بین ما اشتمل علی مزیة زائدة کصلابة الأرض فی الدفن و غیره کیف و لو جاز البذل علی الخصوصیة مطلقا لم یشذ واجب تعیینی عن جواز المعاوضة علیه و لو باعتبار خصوصیة من خصوصیات التشخص و اقتصر المنع حینئذ علی التعبدی من الواجبات کما تقدم عن الفخر و غیره و لا کذلک فی الکفائی لأن صیرورة العمل فیه مستحقا للّه انما هو بعد قیام المکلف بالفعل و صدوره منه فتأمل. و فی لحوق التخییر الشرعی بالتخییر العقلی و الکفائی وجهان و لعل الثانی هو الأقرب.

هذا مع إمکان دعوی منع المنافاة بین أخذ الأجرة و الوجوب العینی أیضا بالفرق فی الملکیة بین الخالق و المخلوق و الممتنع فیه طرو الملک ثانیا انما هو الثانی دون الأول، فإن الأرض- کما ورد فی بعض النصوص کلها بل المملوکات بأسرها- مملوکة للّه تعالی مع تملک العباد لها.

و فیه أن المراد بالمملوکیة للّه المانع عن تملک الغیر، هو کونه مستحقا للّه تعالی مطلوبا إیجاده منه بطلبه الحتمی فلا یتعلق حق بإیجاده و الا فما سوی اللّه مملوک لمالک السموات و الأرض. و بالجملة، فهذه الجهة المانعة التی مرجعها الی انتفاء الشرط الثالث من الشروط المتقدمة فی الواجب العینی واضح کما اعترف به المستدل أیضا و وجودها فی الکفائی ممنوع کما عرفت مما بیناه.

و هنا وجوه استدلوا بها للقول بالمنع مطلقا کلها مزیفة ترکناها خوفا من التطویل.

[قصر المنع علی التعبدی من الواجبات]

و أما سند القول بقصر المنع علی التعبدی من الواجبات فهو قصر النظر منه علی جهة المنافاة بینه و بین الإخلاص من الجهات المانعة عنه کما أن من اقتصر فی المنع علی الواجبات الذاتیة کجدنا فی (الریاض) لما رأی من جواز المعاوضة بالضرورة و الإجماع فی الحرف و الصنائع التی هی من الواجبات

الغیریة اقتصر فی المنع علی ما وجب بالذات.

و فیه- مضافا الی عدم الفرق فی المنع بین ما وجب لذاته و ما وجب لغیره کتحصیل الطهور و الساتر للصلاة کما ستعرف- انه یظهر منه منع الأجرة علی حمل الأموات، بل هو مندرج فیما ادعی هو علیه عدم الخلاف مع أن حمل الموتی من الواجب الغیری، بل حفر القبر أیضا مقدمة للدفن فیه، و لا یقول بجواز أخذ الأجرة علیه بل ینقض علیه بانقاذ الغریق و إطفاء الحریق مع انه مقدمة للنجاة من الهلکة بل و بکل ما یجب لإقامة الدین و حفظ شریعة سید المرسلین مع انها من الواجبات الغیریة. کما ان القول بالتفصیل بین المنع فیما کان الغرض الأهم منه الآخرة و الجواز فیما کان الغرض الأهم منه الدنیا کما تقدم من مفتاح الکرامة منقوض أیضا بالانقاذ و الإطفاء المتقدمین إذا کان الغرض دنیویا فتأمل ⁽¹⁾.

مع أنه لا یکاد ینضبط بمیزان معلوم یرجع الیه عند الشک و الاختلاف.

1) تقدمت عبارة السید فی مفتاح الکرامة نقلناها بنصها ص 11 و یمکن ان یقال: أن السید فی مفتاح الکرامة لم یجعل المناط فی جواز أخذ الأجرة مطلق ما کان للغرض فیه الدنیا، و ان کان شخصیا لینقض علیه بالانقاذ و الإطفاء فیما لو کان الغرض فیه دنیویا- کما ذکره سیدنا المصنف- قدس سره- بل الظاهر أن مراده ما کان الغرض النوعی فیه الدنیا یجوز أخذ الأجرة فیه بخلاف ما کان الغرض فیه الآخرة فلا یجوز أخذ الأجرة علیه و الغرض من إنقاذ الغریق و إطفاء الحریق- نوعا- حفظ النفوس و الأموال المحترمة و هو غرض أخروی یقصد به الأجرة و الثواب نوعا، و لعل أمر سیدنا المصنف بالتأمل إشارة الی عدم تمامیة النقض المذکور.

[الأقوی هو المنع عن الأجرة فی غیر التوصلی]

فإذا الأقوی هو ما ذکرناه من المنع عن ذلک فی غیر التوصلی من الواجبات الکفائیة مطلقا- ذاتیا کان الواجب أو غیریا- لانتفاء ما هو المعتبر فی صحة المعاوضة و قابلیتها لترتب الأثر علیها من الشروط الثلاثة المتقدمة المفقود جمیعها فی بعض الواجبات و بعضها فی جمیعها. و أما الکفائی التوصلی، فلا مانع من صحة تعلق الإجارة به بعد وجود المنفعة فیه للمستأجر، و لو بسقوط التکلیف عنه بفعله، فیشمله عمومات أدلة العقود.

و کیف کان فالمدار فی صحة تعلق الإجارة و غیرها من العقود علی اجتماع تلک الشروط المتقدمة و عدمه و حیث لا مانع من جهتها فی التوصلی من الفروض الکفائیة جاز أخذ العوض علیها کما علیه جدنا (فی المصابیح ⁽¹⁾تبعا لغیر واحد ممن تقدم علیه غیر أن بعض الفروض الکفائیة ربما یستفاد من أدلة وجوبها صیرورة ذلک العمل حقا للغیر یستحقه من المکلف کما یدعی:

أن الظاهر من أدلة وجوب تجهیز المیت أن للمیت حقا علی الأحیاء فی التجهیز فکل من فعل شیئا منه فی الخارج فقد أدی حق المیت، فلا یجوز أخذ الأجرة علیه و کذا تعلیم الجاهل أحکام عباداته الواجبة علیه و ما یحتاج إلیه کصیغة النکاح و نحوها لکن تعیین هذا یحتاج الی لطف قریحة.

و ان أبیت ذلک فنقول: ان مقتضی القاعدة جواز أخذ الأجرة علی الواجب الکفائی إذا کان توصلیا مطلقا الا ما قام الدلیل من إجماع أو غیره علی المنع عنه کتجهیز الأموات الذی لم ینقل فیه جواز أخذ الأجرة علیه الا ما یحکی عن المرتضی رحمه اللّه و لعل خلافه کما حکی عنه فی وجوب التجهیز علی غیر الولی بناء منه علی الترتیب فی الوجوب بین الولی و غیره لا فی حرمة أخذ الأجرة علی تقدیر الوجوب علیه.

1) کما مر آنفا ما نقلناه عنه فی المصابیح ص 12.

[هنا إشکالات نقضیة]

اشارة

ثم ان ها هنا إشکالات نقضیة یرد بعضها علی القول بمنافاة اعتبار الإخلاص لأخذ الأجرة علیه ذاتا و بعضها علی القول بمنع الأجرة فی الواجبات مطلقا بل و علی القول بقصر المنع علی العینی منها.

[فمن القسم الأول]

اشارة

فمن القسم الأول

[النقض بالعبادات المأتی بها للأغراض الدنیویة]

النقض بالعبادات المأتی بها للأغراض الدنیویة کسعة الرزق و حصول الولد و غیر ذلک سیما بالنسبة إلی العبادات الموظفة لذلک، و ما کان مشروعا لأجلها کصلاة الحاجة و غیرها، فإن العلة الغائیة لإیجادها هی تلک الأغراض الدنیویة المترتبة علیها دون محض الإخلاص المعتبر فیها مع حکمهم بصحتها کذلک.

و الجواب بالفرق بین نیل المقصود من اللّه بواسطة الإطاعة له بفعله لأنه الموظف له علیه و بین نیله بدون واسطة الإطاعة بالفعل بل لنفس کونه فاعلا له بحذف الواسطة، فالمصحح هو امتثال الأمر بالموصل دون الفعل للتوصل به.

و بذلک یجمع بین ما ذهب الیه غیر واحد من الأصحاب من بطلان العبادة المقصود بها نیل الثواب و النجاة من العقاب، بل نسب ذلک العلامة (فی المهناویات) الی إنفاق العدلیة و عن الشهید فی (القواعد) الی قطع الأصحاب، و هو المحکی عن السید رضی الدین ابن طاوس و بین ما هو المشهور بل المقطوع به من صحتها مع رجاء المثوبة أو النجاة من العقوبة، مع تضافر النصوص علیه من الکتاب و السنة الواردة فی الوعد و الوعید و الترغیب و الترهیب و التعزیر و التحذیر و لیس الا لما ذکرناه من الفرق و ان الذی یقتضی فساد العبادة بقصده هو ما إذا کان الداعی للفعل و المحرک له علیه لیس إلا النتیجة المجعولة للفعل: من الثواب و العقاب علی وجه لولاها لما وقعت منه العبادة، کالأجیر الذی یفعل الفعل لمحض الأجرة بحیث لو أرید الفعل منه مجانا لم یفعله. و إتیان العبادة بهذا الوجه لا یستبعد فساده دون ما کان الداعی

له علیه هو أمر اللّه تعالی و إرادته و ان تجرد عن المثوبة و العقوبة غیر انه لما کان هو الموظف لهذه الوظائف علی هذا الأفعال لطفا منه تعالی، قصدها و التمسها منه معرضا لنفسه بعمله للّه تعالی سبحانه الی نیل الثواب لأنه الموظف له بلطفه و کرمه علی هذا الفعل، فلا أظن أحدا ینکر صحة العبادة علی هذا الوجه و لتفصیل الکلام محل آخر.

و هذا هو الذی وعدناک به من بطلان القیاس بین الطلب من الخالق و المخلوق.

[و منها: النقض بأخذ الأجرة علی القضاء عن المیت و الحج عنه]

و منها: النقض بأخذ الأجرة علی القضاء عن المیت و الحج عنه مع انها عبادات یعتبر فیها الإخلاص ⁽¹⁾

و أما ما یقبل النیابة منها- بحسب ما یستفاد من الدلیل-: اما عن خصوص المیت أو الأعم منه و من الحی کالحج بالنسبة إلی العاجز عنه، فإنه لا إشکال فیما لو تبرع النائب عن المنوب عنه فی امتثال أمره المتوجه الیه، و فی سقوطه عنه بامتثال نائبه عنه. إنما الإشکال فی صورة استیجار النائب علی إتیان ما وجب علی المنوب عنه و امتثاله الأمر الموجه الیه بفعله، و أنه کیف یمکن تحقق الخلوص فی العبادة من النائب مع کون داعیه استحقاق الأجرة، و لو مشوبا بداعی القربة، و هو مناف للخلوص المعتبر فیها.

و ربما یقال: إن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة علی العبادة یؤکد الإخلاص المعتبر فیها، لا أنه ینافیه، و لعل وجهه: أن الأجیر علی عبادة الغیر حیث کان فی مقام امتثاله قاصدا التقرب الی اللّه تعالی فی امتثال الأمر العبادی الموجه الی المنوب عنه لیکون تقربه تقربه، و قاصدا- أیضا- امتثال الأمر الإجاری المتوجه الیه، و التقرب به- و هو أمر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و أنه- و ان کان توصلیا لا یعتبر قصد التقرب به، و لکن یمکن للنائب الأجیر أن یقصد التقرب الی اللّه بامتثاله کالأمر الأول العبادی، فیتأکد تحقق الإخلاص و قصد التقرب من الأجیر.

هذا، و لکن یمکن أن یقال: إن تأکد الخلوص إنما یتجه فی المتبرع بنیابته عن الغیر فی أداء عبادته، حیث أنه لا یبتغی بنیابته أجرا من غیر اللّه تعالی علی امتثال الأمر المتوجه الی المنوب عنه، فیمکنه قصد التقرب الی اللّه بنیابته و تبرعه و إحسانه إلی المنوب عنه بأداء ما وجب علیه من العبادة و التقرب به عنه. و أما الأجیر الذی یبتغی بعمله و نیابته استحقاق الأجرة من المستأجر له علی النیابة و أخذها منه عند امتثاله أمر المولی المتوجه إلی المنوب عنه، فإنه لا یتحقق منه الخلوص فی العمل و عدم کونه مشوبا بقصده استحقاق أجر من غیر تعالی علیه، فالوجه المذکور لا یدفع غائلة الإشکال.

و قد یقال- فی التخلص عن الاشکال-: إن أخذ الأجرة علی العمل عن الغیر من قبیل الداعی علی الداعی، فإن الأجیر ینبعث نحو الإتیان بما وجب علی المنوب عنه بداعی امتثال أمر اللّه تعالی المتوجه الی المنوب عنه و هو داع قربی، و الداعی له علی داعی الامتثال استحقاقه الأجرة من المستأجر له علی ذلک، فداعی الأجرة فی طول داعی القربة لا فی عرضه کی ینافی الخلوص المعتبر فی العبادة، فهو من هذه الجهة نظیر من قصد بعبادته امتثال أمر اللّه تعالی المتوجه الیه، و کان داعیه علی الامتثال المذکور نیل الأجر و الثواب من اللّه تعالی علی امتثاله. و من الواضح: إن ذلک لا ینافی الخلوص المعتبر فی العبادة.

و فیه: إنه لو کان المصحح لعبادیة العبادة مجرد وجود الداعی الإلهی فیها، و کان الإتیان بها بمجرد داعی أمر اللّه و توسیطه فی الامتثال کافیا فی عبادیة العبادة و تحقق العبودیة و الخلوص و ان انتهت سلسلة دواعیه الی داع غیر إلهی- لکان ذلک وجهان فی التخلص عن الاشکال، لکنه بمعزل عن تحقق العبودیة و الخلوص، فان من کان داعیه الی امتثال أمر اللّه تعالی المتوجه نحو المنوب عنه استحقاق الأجرة من المستأجر له و أخذها منه، کیف یکون مخلصا فی عبادته فی حین أن داعیه و تحرکه نحو الامتثال لو لم یکن أخذ الأجرة لیس إلا، فلا شبهة فی کون ذلک دخیلا فی الداعی الإلهی و لا وجه لتنظیره بمن کان داعیه الی امتثال أمر اللّه تعالی نیل الثواب المجعول منه تبارک و تعالی علی التقرب إلیه بالعبادة، و کم فرق بین انتهاء الدواعی المتسلسلة الی اللّه تعالی، و بین انتهائها إلی غیره، فإن الإتیان بالعبادة للّه تعالی راجیا منه لطفه و اجره و ثوابه و توسعة رزقه و نحو ذلک هو من حقیقة العبودیة و مرتبة منها، و ان لم یکن أعلاها، بخلاف الإتیان بها للّه تعالی لیستحق بذلک الأجرة المجعولة له من المستأجر علی ذلک، فإنه لیس بعبادة للّه تعالی، إذ لیس حقیقتها صرف قصد العامل کون العمل للّه تعالی ما لم یکن باعثه و محرکة نحو العمل أمر اللّه تبارک و تعالی، و لو لنیل ما هو مجعول منه لطفا من أجره و ثوابه علی ذلک، بخلاف ما لو کان المحرک له علی ذلک نیل الأجر و الثواب من مخلوق مثله، فان ذلک لیس عبادة للخالق- جل و علا- و هو من الوضوح بمکان.

و قد یقال- فی مقام التخلص عن الاشکال-: إن قصد المستأجر التقرب الی اللّه تعالی فی استیجاره للنائب فی عبادة المنوب عنه- کاف فی عبادیته، و ان لم یتقرب النائب بعمله، فان فعل النائب فعل تسبیبی للمستأجر و حاصل هذا الوجه. ان مقتضی دخول النیابة فی عمل کون الواجب علی المکلف إیجاده بنفسه مباشرة أو التسبیب الیه باستئجار الغیر علیه أو طلبه منه- إیجاد العمل نیابة عنه بنحو یصح استناد الفعل الیه، و یقال علیه:

إنه فاعل التسبیب، و علیه، فیکفی فی عبادیة العمل قصد التقرب من المسبب له، و لا یعتبر التقرب ممن صدر منه العمل، و هو النائب، فیصح منه، و ان کان داعیه الی ذلک أمر غیر إلهی و قصده غیر قربی.

و فیه: ان باب التسبیب أجنبی عن تصحیح عمل النائب و الأجیر.

توضیح ذلک: ان التسبیب قد یکون فی ضمان التالف: فإنه کما یثبت بمباشرة الضامن للتلف، کذلک یثبت بتسبیبه الیه بنحو یستند التلف الی فعل المسبب فیما إذا لم یتوسط بینه و بین موجب الضمان فعل فاعل مختار.

فمن حفر بئرا فی طریق و ممر للناس و لم یجعل لها غطاء أو غطاها بشی‌ء یسیر من الحشیش و التراب مثلا، فمر بها إنسان أو حیوان، فوقع فیها و مات، فإنه یضمن دیته أو قیمته، و کذا لو أجج نارا فی ریح عاصف و لم یتخذ لها حافظا أو واقیا، فأحرق بسببها مال للغیر، فإنه یضمنه، و نحو ذلک.

أما لو توسط بین فعل المسبب کحفر البئر- مثلا- و موت الواقع فیها فعل فاعل مختار، کما لو أوقع شخص نفسه فی البئر المذکورة، أو أوقعه فیها غیره بمباشرته بأن ألقاه فیها أو سبب الغیر الوقوع فیها، کما لو طلی نواحی البئر المذکورة بمزاق حیث لا یطلع المار بها علی ذلک، فزلقت رجله و وقع فیها و مات، ففی الصور المذکورة و نحوها مما توسط بین موجد السهب و موجب الضمان فعل فاعل مختار- لا یستند التلف الی موجد السبب، بل یکون فعل الموجد من المعدات و یستند التلف الی الفاعل المختار، و یکون هو الضامن لما تلف.

نعم، لو توسط بینهما فعل فاعل غیر مختار، کما إذا کان وقوعه فیها بمزاحمة حیوان له أو صبی غیر ممیز أو نحو ذلک، فالظاهر استناد التلف الی المسبب و الحافر: و حاصل معنی التسبیب- علی هذا الوجه- استناد الفعل الی المسبب حقیقة، کما لو کان هو المباشر له و لا تسبیب بالمعنی المذکور فی ما هو محل الکلام من عبادة النائب، فإنه: إما متبرع أو أجیر و هو إما أجیر عن الولی أو عن المتبرع فی صورة کون المنوب عنه میتا أو أجیر علی المنوب عنه الحی لیعمل لنفس المستأجر، کما فی الأجیر عن العاجز فی الحج، و التسبیب بمعنی عدم توسط الفاعل المختار و إسناد الفعل الی المسبب حقیقة دون الفاعل، منتف فی الصور المزبورة، فإن صدور العمل من النائب بإرادته و اختیاره.

نعم فیما لو استأجر المکلف غیره فی إتیان ما وجب علیه نیابة عنه، و کان المورد مما نصح فیه النیابة عن الحی کالحج بالنسبة إلی العاجز عنه یمکن أن یقال: إنه من التسبیب و استناد فعل الأجیر إلی المستأجر و لکن بنحو من المجاز و المسامحة، و أین ذلک من کون باب النیابة- مطلقا- من باب التسبیب، فالوجه المذکور غیر تام أیضا.

و ربما یقال: إن المصحح لعمل الأجیر: هو إتیانه بالعمل بداعی الأمر الإجاری المستفاد من الأمر بوفاء عقد الإجارة بقوله- تبارک و تعالی- «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

و لکنه- أیضا- غیر تام، و لا صلاحیة له لتصحیح عمل الأجیر، فإن الأمر الإجاری توصلی لا یعتبر فی سقوطه قصد امتثاله، و إن صحة عمل الأجیر تتوقف علی قصد امتثال الأمر. و علیه، فلم یکن ملاک عبادیة عمله هو الأمر الإجاری، لأنه متعلق بما هو عبادة فی نفسه، فجهة العبادیة مأخوذة فیما هو الموضوع للأمر الإجاری، و رتبة الموضوع متقدمة علی ما تعلق به من الأمر، فلا یعقل کون الأمر الإجاری ملاکا لعبادیة عمل الأجیر هذا مضافا الی ان الأجیر استوجر للإتیان بما هو عبادة للمنوب عنه و موجب لقربه، فلو کان ملاک العبادیة الأمر الإجاری المتعلق به، یکون عمل الأجیر عبادة له و موجبا لقربه ..

و بالجملة، فالوجوه المذکورة مخدوشة بجملتها، و غیر صالحة للتفصی بها عن الاشکال، ان لم تکن موجبة لتأکد الاشکال.

و یمکن أن یقال فی التخلص عن الإشکال بأن مقتضی الأصل فی الأمر العبادی الموجه الی المکلف عدم سقوطه عنه إلا بامتثاله و إطاعته و عدم الاکتفاء بامتثال غیره عنه. نعم قد یثبت بالدلیل فی بعض الواجبات سقوط الأمر الموجه نحو شخص بامتثال غیره، نیابة عنه، و ذلک بحسب مقدار ما یستفاد من الدلیل، و انه یختص بالقضاء عنه بعد موته أو یشمل الإتیان به عنه فی حیاته لعجزه، و علیه، فمرجع دلیل قبول العمل للنیابة إلی التوسعة فی مرحلة امتثال التکلیف و تنزیل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه فی إسقاط التکلیف الموجه نحو المنوب عنه به.

و ما یظهر مما ذکره سیدنا- قدس سره-: من أن النیابة بعد تحققها و إمضاء الشارع لها موجبة لتوجه التکلیف المتعلق بالمنوب عنه إلی النائب فیما استنیب فیه بعد تنزیل الذات منزلة الذات- الی آخر کلامه- و محصله أن النائب بعد تنزیل نفسه منزلة المنوب عنه فی مقام الإتیان بما وجب علیه و إمضاء الشارع- بدلیل قبول ذلک الواجب للنیابة- التنزیل المذکور- یتوجه أمر المنوب عنه إلی النائب و یکون امتثال النائب امتثالا لأمر المنوب عنه و تقربه تقربه- هذا حاصل ما ذکره سیدنا.

و لکنه غیر واضح، فان تنزیل النفس منزلة الغیر لیس هو امرا واقعیا لیکون النائب بعد تنزیل نفسه منزلة المنوب عنه هو هو لیتوجه أمر المنوب عنه الیه و یکون فعله فعله و تقربه تقربه و إنما هو محض تقریب للنیابة فی العمل و أن مرجعها جعل النائب نفسه عند امتثال أمر المنوب عنه نازلا منزلته و قائماً مقامه فی امتثال أمره المتوجه الیه، و أما توجه أمر المنوب عنه إلی النائب، فإن رجع الی کون شخص أمر المنوب عنه متوجها الی النائب بنحو یکون ذلک الأمر متعلقا بالمنوب عنه و بنائبه عند موته أو عجزه فالظاهر استحالته فإنه کیف یمکن توجه أمر شخصی من الآمر نحو مکلف و مع عجزه عن امتثاله أو موته یتوجه شخص ذلک الأمر الی من ینوب عنه فی الامتثال، نعم یمکن أن یکون النائب مأمورا بأمر آخر، مثل أمر المنوب عنه، و لکنهما أمران تعلق أحدهما بالمنوب عنه، و الآخر بالنائب و لکل منهما امتثال علی‌حدة، و کیف یکون امتثال النائب أمره الموجه الیه امتثالا لأمر المنوب عنه، و موجبا لإسقاطه.

فما یمکن أن یقال: هو ما ذکرناه: من ان دلیل قبول الواجب للنیابة مقتضاه التوسعة فی مقام الامتثال، و کون الأمر الموجه نحو المنوب عنه قابلًا للامتثال منه و ممن یأتی بالفعل نیابة عنه. و علیه، فالمتبرع عن الغیر فی نیابته عنه امتثال ما وجب علیه، إنما یأتی بالعمل بداعی تفریغ ذمة المتبرع عنه عما توجه الیه من التکلیف، فیکون فی عمله و امتثاله قاصدا امتثال الأمر الموجه الی المنوب عنه، و هو المحرک و الباعث له نحو العمل و الملاک لعبادیته، دون الأمر الندبی المتوجه إلیه، إذ یمکن أن لا یقصد امتثاله و التقرب به- أصلا- و مع فرض قصد امتثاله لا یقع عن المتبرع عنه ما لم یقصد امتثال الأمر المتوجه الی المتبرع عنه، فلو لم یأت بالعمل بداعی أمر المتبرع عنه لم یرتبط عمله به لیکون امتثالا لأمره و موجبا لتفریغ ذمته، و هذا الفعل الخارجی من المتبرع و إتیانه بالعمل بداعی تفریغ ذمة المتبرع عنه عما توجه الیه من التکلیف مصداق للنیابة عنه بلا حاجة إلی تنزیل نفسه منزلة نفس المنوب عنه ثم الإتیان بما وجب علیه بعد التنزیل نعم، الشارع بدلیل قبول ذلک الواجب للنیابة- نزل ما یصدر من النائب بداعی تفریغ ذمة المنوب عنه عما وجب علیه من العبادة منزلة ما یصدر عنه و جعل امتثاله للأمر المتوجه نحوه عند نیابته عنه بمنزلة امتثاله فی سقوط الأمر به، و لیست التوسعة المذکورة من الشارع فی امتثال التکلیف من قبیل التعمیم للمباشرة و التسبیب، فان ما یصدر عن المتبرع لم یکن بتسهیب من المتبرع عنه لإمکان التبرع فیه عن المیت، و من الواضح عدم تعقل التسبیب فیه، و فی ما لو أمکن التسبیب ربما یصدر العمل من المتبرع بلا اطلاع من تبرع عنه، و قد لا یرضی بالتبرع عنه، و لربما ینهی عنه، کما لو نهی الولد الأکبر الذی وجب علیه قضاء ما فات عن أبیه غیره بالتبرع عنه فی العمل فلم ینته المتبرع و أتی به بداعی تفریغ ذمة المیت، فإنه یصح و تحصل به براءة ذمة المیت و براءة الولد الأکبر. مع أنه لیس فی هذه الصورة تسبیب- أصلا- لا من المیت و لا من الولد الأکبر- و هذا کاشف عن أن المناط فی صحة العمل لیس هو التسبیب، بل المصحح له ما ذکرناه من کونه قاصدا فی إتیانه بالعمل تفریغ ذمة الغیر المتوقف علی قصده امتثال الأمر المتوجه الی الغیر.

ثم إن الفعل الخارجی الصادر من المتبرع بعنوان کونه عن الغیر محقق لعنوانین طولیین: أحدهما- کونه نیابة عن الغیر المتوقف علی قصده الفعل عنه، فما لم یقصد کونه عن الغیر لا یقع عنه، و إن قصد امتثال الأمر المتعلق بالغیر- ثانیهما- کونه عبادة واجبة علی الغیر، و هو متوقف علی قصده امتثال الأمر المتوجه الی الغیر، و هو ملاک عبادیة عمل المتبرع عنه. و أما کون العمل عن الغیر المحقق لعنوان النیابة المتقدم فی الرتبة علی العنوان الثانی فهو أجنبی عن ملاک عبادیة العمل المأتی به عن الغیر، فان المقصود کون العمل مقربا للغیر المنوب عنه، و النیابة عمل للنائب، فلو کان قصدها ملاکا لعبادیة عمله لکان منشأ لتقربه لا لتقرب المنوب عنه.

ثم إن النائب یمکن أن یقصد بنیابته التقرب، و یمکن أن لا یقصده فان قصده کان عمله مقربا له- أیضا- إذ هو متبرع بإتیان عبادة الغیر قربة إلی اللّه تعالی، فیحصل- حینئذ- تقرب للمنوب عنه لإتیان عبادته بفعل النائب، و تقرب للنائب لقصده التقرب بنیابته، و لو لم یقصد التقرب بنیابته بل قصد إتیان العبادة عن المنوب عنه یکون عمله موجبا لتقرب المنوب عنه، لا لتقرب نفسه، حیث أنه لم یقصد التقرب بنیابته، و هو غیر قادح، إذ النیابة لیست عبادیة، و إنما هی توصلیة، فلا یقدح عدم قصد التقرب بها، بل تصح- مطلقا.

و الحاصل، إن عنوان کون العمل نیابة عن الغیر و عنوان کونه عبادة الغیر عنوانان طولیان، ثانیهما متوقف علی الأول، و هو- أی الأول قصدی مضاف إلی النائب، و لیس عبادیا متوقفا علی قصد القربة به، بل یصح، و لو لم یقصد به التقرب، و العنوان الثانی مضاف الی المنوب عنه لکونه عبادة عنه، و یتوقف تحققه علی قصد امتثال الأمر المتوجه الی المنوب عنه و بکون موجبا لقربه دون النائب، کما لو کان المنوب عنه هو المباشر لکان قصده کذلک، فیکون اجتماع هذین العنوانین أعنی عنوان النیابة و عنوان العبادة عن الغیر فی الفعل الخارجی الصادر عن النائب- کاجتماع عنوانی الصلاة و الغصب فی الفعل الخارجی و هو الصلاة فی الدار المغصوبة- مثلا- سوی أن الصلاة و الغصب عنوانان عرضیان، و هذان العنوانان طولیان، الثانی منهما فی طول الأول.

إذا عرفت ذلک، فنقول فیما هو محل الکلام من عبادة الأجیر-:

ما هو متعلق الإجارة و تقع الأجرة بإزائه عنوان النیابة فی عمل الغیر و قد عرفت أنه توصلی، فیصح أن یقصد به استحقاق الأجرة من المستأجر و لیس مرتبطا بملاک عبادیة العبادة عن الغیر کی یکون أخذ الأجرة منافیا لها بل الذی ینافی أخذها کون النیابة عبادة المفروض عدمها، فعدم استحقاق الأجیر الأجر و الثواب بنیابته لا ینافی تحقق عبادة الغیر عنه و صیرورة المنوب عنه مستحقا للأجر و الثواب، و المفروض دخول النیابة فی عمل المنوب عنه بمعنی حصول القرب له بالأعم من عمل نفسه و عمل نائبه عنه.

و بالجملة، إن متعلق الإجارة عمل مباشری للنائب، و هو إتیانه بالعمل بقصد نیابته عن المنوب عنه، و الباعث له علی ذلک بذل المستأجر له الأجرة علی نیابته و ملاک عبادیته العمل هو الأمر المتوجه إلی المنوب عنه، و تعنون العمل بکونه عبادة المنوب عنه فی طول إتیان النائب بالعمل بقصد النیابة عن الغیر، فأحد العنوانین محقق لنیابة النائب، و العنوان الآخر محقق لعبادة المنوب عنه، و ما یتوقف صحته علی قصد الامتثال هو الثانی منهما، و ما یقع بإزاء الأجرة أو لهما.

هذا محصل ما أفاده شیخنا الأستاذ- قدس سره- و لا أظنک بعد هذا التقریب تتوهم مما ذکره سیدنا المصنف- قدس سره- بقوله:

«فالنیابة التی هی من فعل القلب هی المأخوذ علیها الأجرة» و قوله- رحمه اللّه-: «فهنا فعلان: أحدهما- فعل قلبی و هو النیابة، و الآخر من أفعال الجوارح و هو الفعل» إلخ.

فتقول: إن الإجارة لا بد أن تقع علی عمل، و لا یکفی فی متعلقها صرف فعل القلب، و ذلک لما ذکرنا: من أن متعلق الإجارة: النیابة و هو العمل عن الغیر، و کونه قصدیا منوطا بقصد النائب النیابة لا یقتضی کونه عبارة عن نفس القصد الذی هو مجرد فعل القلب، بل هو فعل خارجی له جهة اضافة الی النائب و هی جهة الإصدار بالمعنی المصدری، و له جهة أخری بالمعنی الاسم المصدری التی هی جهة العبادیة و کونه امتثالا للأمر المتوجه الی الی المنوب عنه بفعل نائبه، و الجهة الأولی توصلیة محضة، و الجهتان طولیتان و لیس تعددهما بمحض الاعتبار، کما یتوهم ذلک.

و بالجملة فهذا الوجه خیر الوجوه فی مقام دفع الاشکال، و ما سواه مما دفع به الاشکال غیر خال عن الخدشة، و اللّه تعالی هو العالم.

1) الواجبات العبادیة: ما لا یقبل النیابة منها- لاعتبار المباشرة ممن وجب علیه-: فان عدم صحة تعلق الإجارة بها واضح. إذ الواجب المعتبر فیه المباشرة ممن وجب علیه، و کونه ملزما بفعله- شرعا- مسلوب الاختیار فی ترکه، لا یتصف بکونه مملوکا لفاعله لتصح المعاوضة علیه، فان حقیقة ملکیة العمل: کونه تحت اختیار عامله و قدرته: و بالجملة فأکل المال بإزائه أکل له بالباطل.

و یدفعه أن الأجرة فی أمثال ذلک مأخوذة علی النیابة التی هی عبارة

عن تنزیل الإنسان نفسه منزلة غیره فی الأمر الخاص، عکس الوکالة التی

هی عبارة عن تنزیل الغیر منزلة نفسه فیه و لذا یتوقف حصولها علی التوکیل

بخلاف النیابة، فإنها لا تتوقف علی الاستتابة و ان توقف ترتب أثرها فی

بعض الموارد علیها، فالنیابة التی هی من فعل القلب هی المأخوذ علیها

الأجرة دون الفعل المنوب فیه المعتبر فیه الإخلاص الذی هو من أفعال الجوارح. فهنا فعلان: أحدهما فعل قلبی و هو النیابة، و الآخر من أفعال الجوارح و هو من الفعل المنوب فیه، و ما یعتبر فیه الإخلاص هو الثانی دون الأول الذی هو من التوصلی الذی مرة یکون راجحا و اخری یکون مرجوحا و ثالثة مباحا، و الراجح قد یکون واجبا، و قد یکون مستحبا، فیختلف حکمها بحسب ما یقتضیه موجبه. و متعلقها أی الفعل المنوب فیه قد یکون توصلیا أیضا و قد یکون تعبدیا یعتبر فیه الإخلاص.

ثم ان النیابة بعد تحققها و إمضاء الشارع لها موجبة لتوجه التکلیف

المتعلق بالمنوب عنه إلی النائب فیما استنیب فیه بعد تنزیل الذات منزلة الذات الذی من آثاره الوضعیة صیرورة فعله فعله و تقربه تقربه، فالإجارة- و ان تعلقت بإیجاد الفعل عن المنوب عنه و معناه إیجاده نیابة عنه و تنزیل فعله منزلة فعله- إلا أن التنزیل المذکور مسبب عن تنزیل ذاته منزلة ذاته، و من آثاره الوضعیة المترتبة علیه، فهو مقدور له بواسطته، فلا تعدد فی الجعل و التنزیل من النائب، بل الحاصل منه جعل واحد و هو قیام ذاته مقام ذات غیره فیه و صیرورة فعله فعل غیره من آثار هذا الجعل غیر موقوف علی جعل آخر فمرجع الإجارة- فی الحقیقة- الی هذا الجعل الذی هو فعل قلبی، و ان تعلقت بفعل الجوارح من العبادة و غیرها، فافهم فإنه دقیق ثم ان النیابة المستحبة ان کان إیجادها لامتثال الأمر الاستحبابی أثیب النائب علیها، و ان کان متعلقها توصلیا، غیر أن متعلقها: ان کان عبادة کان ثواب فعل المنوب فیه للمنوب عنه و ثواب النیابة للنائب.

و بالجملة فإن کان الفعل المنوب فیه مما یثاب علیه- کما لو کان عبادة- کان ثوابه للمنوب عنه، و ان کان صادرا من النائب لأنه هو هو بعد الجعل و التنزیل سواء کانت النیابة مما یثاب علیها النائب أم لا کما ان ثواب النیابة حیث یثاب علیها للنائب أثیب المنوب عنه بالمنوب فیه أم لا کما لو کان من التوصلیات، فقد یخلوان من الثواب، و قد یترتب علیهما الثواب و یختص- حینئذ- کل من النائب و المنوب عنه بما یرجع الیه من ثواب النیابة و ثواب متعلقها المنوب فیه، و قد یخلو أحدهما عنه دون الآخر.

[صلاة الهدیة]

و اما صلاة الهدیة التی تضافرت النصوص علی استحباب التبرع بها و منها صلاة لیلة الدفن لرفع الوحشة عن المیت فی القبر- فلا یجوز الاستیجار علیها بناء علی منافاة الإخلاص لأخذ الأجرة لأن بذل العوض إن کان بإزاء العمل فالمفروض اعتبار الإخلاص فیه المنافی له، و ان کان

بإزاء الثواب المترتب علیه، فمع أنه غیر معلوم تحققه لاحتمال وجود ما یمنع عن قبوله مع جهالة مقداره علی فرض تحققه، لا سنخیة له مع الأموال و الأعمال الدنیویة التی تصح المعاملة علیها لعدم احتسابه من المتمولات عرفا و لا شرعا.

کیف و لو کان ثواباته مما تصح المعاوضة علیها لاستغنی الفقیر ببیع مثوباته، و ربما یکون به مستطیعا.

اللهم إلا أن یکون البذل بإزاء الإهداء الذی هو فعل من أفعال المهدی کما ذکرنا فی الأجرة علی النیابة، إلا أن الإهداء بعد فرض انسلاخ المالیة عن متعلقة لا معنی لبذل المال علیه.

فاذا ما هو المتعارف من الاستیجار علی صلاة الوحشة، و لو بالإجارة المعاطاتیة لا یخلو من اشکال، بناء علی المنافاة المزبورة.

نعم یصح ذلک بناء علی تأکد الإخلاص بالإجارة، و حینئذ فالمتخلص عنه اما بالبذل بنحو العطیة و تبرع المصلی بالصلاة، أو باستنابته و الاستیجار علی النیابة عن نفسه فیکون المستأجر المستنیب هو المهدی للثواب دون النائب إلا أن یناقش فی مشروعیة النیابة هنا، إذ لیس کلما یصح التبرع به تصح النیابة فیه، نعم کل مورد تصح النیابة متبرعا فیه یصح الاستیجار علیه.

[و من القسم الثانی]

اشارة

و من القسم الثانی

[النقض بالحرف و الصنائع المتوقف علیها النظام]

النقض بالحرف و الصنائع المتوقف علیها النظام، فإنها لذلک من الواجبات الکفائیة مع جواز أخذ الأجرة لها و المعاملة علیها، بل حتی مع تعیینها علی واحد مخصوص بسبب الانحصار فیه.

و یدفعه ان وجوب الصنائع انما هو لحفظ النظام و انما یستقیم النظام

بالتکسب بها و أخذ العوض علیها لأن لزوم التبرع بها یوجب الإخلال به دون حفظه، فیلزم من وجوب التبرع بها نقض الغرض من وجوبها ⁽¹⁾

و هذا و ان کان وجها و یحصل به دفع الاشکال عن جواز أخذ الأجرة علی الواجب النظامی و قد سبق من سیدنا الأعظم طاب ثراه فی (المصابیح) التوجیه به أیضا، و لکن ما ذکرناه من الوجه فیما سبق من تعلیقتنا، و أوضحناه بما لا مزید له لعله أوضح، و حاصله أن الواجب النظامی لم یکن کغیره مما تعلق به تکلیف شرعی إلزامی لیکون المکلف ملزما و مقهورا علی الإتیان به و مسلوب القدرة شرعا عن ترکه المقتضی ذلک عدم ملکیته و سلب مالیته و عدم صحة تعلق الإجارة به و المعاوضة علیه، بل هو ای الواجب النظامی من العمل اقتضی وجوبه و إلزام العامل به، ضرورة توقف انتظام العیش علیه و لزوم اختلاله بعدمه و حیث أن الضرورة إنما تقدر بقدرها، فاللازم علی العامل بذله لمن احتاج الیه، و الممنوع حبسه عنه، و مجرد ذلک لا یقتضی لزوم التبرع به و سقوط مالیته و علیه فله أخذ الأجرة علیه ممن عمل له و مع إعساره له احتسابها دینا علیه و استحصالها عند یساره أو غیر ذلک من وجوه الاستحصال عند عدم الیسار.

و الحاصل أن ما لا یستقیم النظام الا به من الأعمال و یلزم من عدمه اختلال العیش لنوع الإنسان بمنزلة ما لا یستقیم الا ببذله من أعیان الأموال فکما ان غایة ما یقتضیه ضرورة نظام العیش عند شحة الطعام مثلا و قلته لزوم بذله لمحتاجة و حرمة حبسه و احتکاره علی تجارة و مالکیة زائدا علی مقدار حاجتهم الیه و لا یقتضی ذلک لزوم التبرع به و مجانیة بذله بل لمالکه أخذ عوضه و المعاوضة علیه مع من احتاج الیه، هکذا مثل الخباز و البناء و النساج و الخیاط و نظائرهم ممن لا یستقیم النظام الا بأعمالهم إنما یلزمهم تهیئة أنفسهم للعمل المطلوب منهم عند الاحتجاج الیه و لا یلزمهم بذله لمن احتاجه بنحو التبرع و المجان بل للعامل أخذ الأجرة علیه و استحقاقها منه عند عدم تبرعه بعمله له، و هو منشأ السیرة الجاریة علی أخذ الأجرة علی العمل مع عدم استقامة النظام الا به.

1) محصل ما ذکره سیدنا من الوجه فی جواز أخذ الأجرة علی الواجبات النظامیة أن السبب الموجب لما یتوقف علیه عیش الإنسان و یلزم من عدمه اختلاله، هو استقامة النظام به و ارتفاع الاختلال بوجوده، و هو متوقف علی جواز أخذ الأجرة علیه، فإنه لو لا جواز ذلک و لزوم التبرع به لا یستقیم النظام، بل یحصل الاختلال لعدم الاقدام نوعا علی ذلک مجانا، فلا مناص عن جواز أخذ الأجرة علیه.

و من ذلک أخذ الأجرة علی الطبابة التی هی أیضا من الواجبات الکفائیة بل یجوز ذلک حتی مع تعیینها علی الطبیب بالانحصار، ضرورة أن الانحصار یوجب انقلاب ذلک الوجوب الکفائی إلی الوجوب العینی و الواجب کفایة هو التکسب بها، فیتعین علیه مع الانحصار، فمعنی التکسب هو أخذ الأجرة بإزاء العمل، فیجب علی الطبیب مع التعیین علیه- معالجة المریض- ببیان الدواء بعد تشخیص الداء و أخذ العوض منه مع قصده، و علی المریض أو ولیه بذل العوض له، و مع الامتناع یجبره الحاکم علی البذل ان کان له مال و إلا فله فی ذمته، فان مات فیستوفیه من بیت المال من الزکاة أو غیرها و مثله العمل لتحصیل النفقة الواجب علیه لنفسه و لمن یجب علیه نفقته فان المتوقف علیه حصول النفقة هو العمل المأخوذ علیه الأجرة و هو الواجب علیه مقدمة دون العمل المجانی.

و هنا مسلک آخر لجواز أخذ الأجرة علی الطبابة و ان تعینت علیه للانحصار سلکه شیخنا المرتضی فی (مکاسبه) حیث قال: «و من هذا الباب أخذ الطبیب الأجرة علی حضوره عند المریض إذا تعین علیه علاجه

فان العلاج و ان کان معینا علیه إلا أن الجمع بینه و بین المریض مقدمة للعلاج واجب کفائی بینه و بین أولیاء المریض، فحضوره أداء للواجب الکفائی کإحضار الأولیاء إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة علیه» انتهی، و مقتضاه:

التفصیل و عدم جواز أخذ الأجرة فیما لو تعین الجمع أیضا علی الطبیب لعدم إمکان نقل المریض الیه، و هو خلاف إطلاق کلامهم فی جواز ذلک له و ان تعینت المعالجة علیه ببیان الدواء بعد تشخیص الداء.

و ما ذکرناه هو الوجه فی جواز أخذ الأجرة علی الصنائع مع کونها من الواجبات الکفائیة.

لا ما ذکره شیخ مشایخنا فی (شرحه علی القواعد) من دعوی کونها من الواجب المشروط لا المطلق، حیث قال- بعد ذکر ما یدل علی المنع عن أخذ الأجرة علی الواجب- ما نصه «أما ما کان واجبا مشروطا فلیس بواجب قبل حصول الشرط، فتعلق الإجارة به لا مانع منه، و لو کانت هی الشرط فی وجوبه، فکل ما وجب کفایة من حرف و صناعات لم تجب إلا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما، فلا فرق بین وجوبها العینی للانحصار و وجوبها الکفائی لتأخیر الوجوب عنها و عدمه قبلها» انتهی، لان الصناعات انما تجب مقدمة لحفظ النظام الذی هو من الواجب المطلق دون المشروط فیتبع وجوبه فی الإطلاق و التقیید.

اللهم إلا أن یرجع کلامه- و لو بالتکلیف- إلی ما ذکرناه.

و لا ما قیل فی دفعه بأن المتوقف علیه النظام هو مطلق العمل الأعم من العمل بالأجرة، لا خصوص المتبرع به حتی لا یجوز أخذ الأجرة علیه لأنه إذا فرض وجوب العمل من حیث هو و لو للغیر امتنع أخذ العوض علیه بناء علی عموم المنع عن أخذ العوض علی الواجبات مطلقا.

و لا ما قیل من الالتزام بجواز أخذ الأجرة علی الواجبات الغیریة و قصر

المنع علی ما کان واجبا بالذات- کما تقدم من جدنا فی الریاض- و قصر المنع علی الواجبات التعبدیة- کما تقدم عن فخر المحققین انه لما عرفت من عموم المنع أولا و عدم التفصی بهما عن الاشکال علی القول المشهور بالمنع مطلقا ثانیا.

و لا ما قیل بالالتزام بخروج ذلک بالإجماع و السیرة القطعیة لقیامها علی ما اقتضته القاعدة و إلا فالمانع عقلی- کما عرفت- لا یمکن الخروج عنه بالدلیل الشرعی.

و لا ما قبل کما عن جامع المقاصد باختصاص جواز الأخذ بصورة قیام من به الکفایة، فلا یکون حینئذ واجبا، لان الظاهر من فتواهم جواز الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الکفائی، بل و مع وجوبه عینا للانحصار کما هو صریح بعضهم.

فالوجوه المذکورة کلها عدا الأول منها ما بین مزیف فی نفسه أو غیر ناهض لدفع الاشکال، بناء علی القول بعموم المنع کما هو المشهور، فالوجه هو ما ذکرناه فی دفع الاشکال فافهم.

[النقض بوجوب بذل الطعام للمضطر]

و أما النقض بوجوب بذل الطعام للمضطر مع جواز أخذ العوض منه ففیه ان المأخوذ منه عوض المبذول دون البذل الواجب، مضافا الی أن البذل انما یجب لدفع الضرر عن المضطر، و البذل مجانا ضرر علی الباذل و لا یدفع الضرر بالضرر، مع ان طریق الجمع بین احترام المال و دفع الضرر عنه هو البذل بالعوض دون المجانی.

و منه یظهر الجواب عن النقض برجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللبإ ⁽¹⁾مع وجوبه علیها، بناء علی توقف حیاة الولد علیه، فان المأخوذ

1) اللبأ- بالکسر فالفتح- کعنب أول اللبن فی النتاج ینزل من ثدی الأم ینزل من ثدی الأم عند أول یوم من ولادتها، بلون أصفر و بشکل لزج، تسمیه الأمهات (الصمغ) و قد اشتهر لدی الأطباء- قدیما و حدیثا- ان هذه المادة ضروریة للطفل فی نشاطه و سلامته من الآفات الجسمیة و العقلیة

علیه العوض شی‌ء و الواجب شی‌ء آخر، فلا یحتاج فی الاستدلال علیه الی التمسک بعموم آیة «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» ⁽¹⁾

[أما النقض بجواز أخذ الوصی الأجر علی عمل الوصایة]

و أما النقض بجواز أخذ الوصی الأجر علی عمل الوصایة مع وجوبه علیه عینا، فلعله من قبیل الوکالة أو النیابة عن الموصی، و لو بتنزیل الشارع له منزلته حیث لا یعلم بالوصیة، و قلنا بوجوب قبولها علیه أو دخوله فیما یتوقف علیه النظام أیضا لمسیس حاجة عموم الناس فی أمورهم الی من یقوم مقامهم بعد موتهم، و لو لا استحقاق الأجرة و لزوم العوض لاختل أمر الناس فی وصایاهم.

هذا و أورد بعضهم علی المشهور: النقض بالجهاد الواجب کفایة مع جواز النیابة فیه و أخذ الأجرة علیه، حتی ان شیخنا فی (الجواهر) نسبه الی ظاهر الفتاوی، حیث قال: «بل ظاهر الفتاوی عدم الفرق فی النائب بین کونه قادرا بنفسه علی الغزو من دون حاجة الی الجعل و غیره ممن لم یکن قادرا، و لا ینافی ذلک کونه واجبا علی الأول بعد ان کان مخیرا بین فعله لنفسه و بین فعله عن غیره، کما ان الجاعل مخیر بین فعله بنفسه و بین النائب عنه، و من ذلک یعلم ما فی تقیید بعضهم النائب فی المسألة السابقة بکونه غیر واجب الجهاد لفقره» انتهی.

و فیه ان المسلم عند الأصحاب- حتی ادعی الإجماع علیه کما فی (المنتهی) و غیره- تخییر من وجب علیه الجهاد بین أن یجاهد بنفسه أو یستنیب غیره عنه، و أما تخییره بین الجهاد لنفسه أو نیابته عن غیره فممنوع. و بعبارة أخری

1) سورة الطلاق آیة: 6.

من وجب علیه الجهاد له استنابة غیره، و لیس له أن یصیر نائبا عن غیره و مبنی الأول علی عدم وجوب المباشرة و هو کذلک لکونه کفائیا، و المقصود منه دفع العدو، و مبنی الثانی: جواز أخذ العوض علی الواجب و لو کفایة و عدمه، و هو غیر جائز بناء علی المشهور، و لذا قید جماعة کما اعترف به فی (الجواهر) فی النائب أن لا یکون ممن یجب علیه الجهاد کالمعسر و الذمی و نحوهما، بل صرح بذلک فی (التحریر) و (و المنتهی) قال فی الأول:

«.. و لا یجوز لمن وجب علیه الجهاد ان یجاهد عن غیره بجعل، فان فعل وقع عنه و وجب رد الجعل الی صاحبه» و قال فی الثانی: «لا یجوز لمن وجب علیه الجهاد أن یجاهد عن غیره، فان فعل وقع عنه و وجب رد الجعل الی صاحبه لأنه قد تعین علیه، فلا یجوز أن ینوب عن غیره فیه کالحج» انتهی، و مما ذکرنا یظهر لک مواقع النظر فی کلام (الجواهر) ⁽¹⁾

و من مواقع النظر: قوله: «و لا ینافی ذلک (أی أخذ الجعل علیه) کونه واجبا علی الأول (یعنی به القادر بنفسه علی الغزو و الجهاد من دون حاجة الی جعل لیساره) بعد ان کان مخیرا بین فعله لنفسه و بین فعله عن غیره» و وجه النظر: أنه لم یثبت التخییر للقادر بین الجهاد لنفسه، و بین فعله عن غیره. نعم الذی ثبت هو أن من وجب علیه الجهاد لقدرته علیه یتخیر بین أن یجاهد بنفسه أو یستنیب غیره بان یجاهد عنه فیما إذا کان نائبه لم یجب علیه الجهاد بنفسه و لو وجوبا کفائیا فله استنابته بأجرة أو بمجرد طلبه منه الجهاد عنه.

و منها: اشکاله علی من قید النائب بمن لم یجب علیه الجهاد لفقره:

هذا و لکن الظاهر انه لا ینبغی الإشکال فی جواز أخذ الأجرة علی الجهاد عن الغیر و لو کان النائب ممن وجب علیه کفایة، و لا موجب للتقیید بمن لم یجب علیه لإعساره بعد فرض قابلیته للنیابة و عدم اشتراط المباشرة فیه ممن وجب علیه و عدم النیل علی اشتراط کون النائب ممن لا یجب علیه الجهاد و لو کفایة سوی ما اشتهر من عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجب مطلقا و لو کفایة.

و ما ذکره سیدنا من تصریح العلامة (قده) بذلک فی التحریر و المنتهی بقوله فیهما: «و لا یجوز لمن وجب علیه الجهاد ان یجاهد عن غیره بجعل فان فعل وقع عنه و وجب رد الجعل الی صاحبه».

غیر واضح شموله لما وجب کفایة و احتماله الاختصاص بما وجب علیه عینا، و یشهد لذلک تعلیله فی المنتهی بقوله (قده): لأنه قد تعین علیه فلا یجوز أن ینوب عن غیره فیه کالحج، فتأمل.

کما أن ما ذکره من التعلیل لتخییر من وجب علیه الجهاد بین أن یجاهد بنفسه أو یستنیب غیره عنه بکونه کفائیا و المقصود منه دفع العدو.

صالح للتعلیل به علی عدم لزوم من وجب علیه الجهاد کفایة- أن یجاهد لنفسه، بل له النیابة عن الغیر و أخذ الأجرة علیها.

و بالجملة: لم یتضح الوجه فی عدم جواز أخذ الأجرة علی مطلق ما وجب علی الشخص و لو کفایة، نعم ما وجب علیه عینا عبادة کان أو غیرها، فالوجه فی عدم الجواز واضح کما ذکرناه.

1) من مواقع النظر: نسبته جواز أخذ الأجرة علی الجهاد الی ظاهر الفتاوی- مطلقا- مع ان المشهور عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجب و ان کان کفائیا نعم یجوز أخذ الأجرة علیه مع حاجته إلیها لعسره و عدم تمکنه من الجهاد الا بما بذل له من الأجرة.

و العجب من الفاضل الجواد فی (شرح اللمعتین) حیث تفصی عن النقض بالجهاد بوقوع البذل علی المقدمات الموصلة إلی الجهاد دون نفس الجهاد

الواجب علی الأجیر، و هو کما تری.

هذا کله بالنسبة إلی أخذ الأجرة علی الواجبات.

[أما أخذ الأجرة علی المستحبات]

و أما المستحبات، فما کان منها عبادة لا یجوز أخذ الأجرة علیها بناء علی المنافاة بینها و بین الإخلاص، و غیر العبادة منها، فلا مانع من أخذ الأجرة علیه حیث یکون مشتملا علی منفعة یصح بذل المال بإزائها بحیث لا تعد المعاملة علیها من المعاملات السفهیة و أکل المال معها أکلا بالباطل، فیجوز أخذ الأجرة علی تثلیث الغسلات فی غسل المیت و تکفینه بالقطع المستحبة، بل و الزیادة علی القدر الواجب فی حفر القبر، أو یفصل فی الأخیر بین حصوله دفعة أو بالتدریج. و اللّه العالم بحقاق الأمور.

رسالة فی بیع المعاطاة

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحیم

[فی المعاطاة]

اشارة

مسألة (فی المعاطاة التی کثر تعاطی عموم الناس فی أغلب معاملاتهم بها)

[تحقیق فی ألفاظ العقود و آثارها و الأقوال فی المعاطاة]

و لنبدأ بنبذة من الکلام مما له ربط تام بالمقام، و هی: انه هل للفظ فی مورد العقود أثر مختص به بحیث لا یترتب إلا علیه، أم لا؟ و علی الأول فهل هو حصول الملک، أو لزومه؟ و علی التقدیرین، فهل المتوقف علیه هو مطلق اللفظ، أو لفظ مخصوص و صیغة خاصة؟

اختلفت کلماتهم فی ذلک: فبین من لم یعتبر اللفظ فی ترتیب الأثر المقصود من البیع، و هو لزوم الملک و اکتفی فی تحققه بالفعل المجرد عن الصیغة مطلقا، و هو المنسوب الی المفید فی (المقنعة) و إطلاق کلامه المحکی عنه یوهم ذلک ⁽¹⁾

و یمکن ان یکون ترکه لذکر الصیغة إنکالا علی وضوح اعتبارها فیه کترکه فی (المقنعة) علی ما نقل اعتبار ذلک فی النکاح و الطلاق مع وضوح اعتبارها فیهما.

و بالجملة فالکلام المحکی عن المقنعة لم یکن واضح الدلالة علی عدم اعتبار صیغة العقد فی البیع صحة و لزوما کما نسب الیه ذلک.

و تبعه علی ذلک المقدس الأردبیلی رحمه اللّه و الفاضل الکاشانی و المحقق السبزواری.

1) فإنه (قدس سره) قال علی ما حکی عنه-: و ینعقد البیع علی تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له إذا عرفاه جمیعا و تراضیا بالبیع و تقابضا و افتراقا بالأبدان، فإنه من المحتمل کونه فی مقام بیان انعقاد أصل البیع و شرائطه صحة و لزوما فعدم ذکره لصیغة العقد من جملتها و اعتبارها فیهما دلیل علی عدم الاعتبار أصلا لا فی الصحة و لا فی اللزوم.

و بین قائل باعتباره فیه غیر أنه لم یعتبر فی اللفظ أن یکون بصیغة خاصة، بل یکفی عنده مطلق اللفظ الدال علی التراضی، و هو المحکی فی المسالک عن بعض مشایخه المعاصرین و فی الحدائق- مع اختیار له- نسبه الی جماعة.

و بین قائل باعتبار الصیغة الخاصة فی إفادة الملک أو لزومه و علیه فتعم المعاطاة کل ما کان بغیر الصیغة الخاصة، سواء کان التراضی مدلولا علیه بالفعل أو بالقول کما انه یختص علی الثانی بما کان مدلولا علیه بالفعل دون القول، و یدخل المدلول علیه بالقول فی العقود القولیة. و لعل مبنی الاختلاف فی ذلک، هو أن یقال: ان البیع بعد ان لم یکن له حقیقة شرعیة و لم برد نص من الشارع فی معناه فان لم یتحقق له- مع ذلک- معنی فی العرف أو فی اللغة بحیث یتبادر منه عند الإطلاق، فلا بد حینئذ فی ترتب الأحکام الشرعیة من الاقتصار علی القدر المتیقن و تحققه بإیجاد کل ما هو محتمل اعتباره شطرا أو شرطا فیه و لعله الوجه فی اعتبار المشهور الصیغة الخاصة فی تحققه و اعتبارهم فیه العربیة و الماضویة، و تقدیم الإیجاب علی القبول و الموالاة بینهما و غیر ذلک.

و ان قلنا بوجود معنی له فی العرف أو اللغة بحیث یتبادر منه ذلک عند الإطلاق، غیر ان الشارع اعتبر فی ترتب الأثر علیه شرطا اقتصر علی ما علم اعتباره فیه شرعا بإجماع و نحوه، و ما شک فی اعتباره و شرطیته فالأصل عدمه، و المرجع فیه هو المفهوم العرفی لأنه بحکم المطلقات عند

الشک فی تقییدها، و لعله محط نظر القائلین باعتبار کون الدال علی التراضی مطلق القول دون لفظ مخصوص بناء علی أن القدر الثابت اعتباره شرعا هو ذلک.

و ان قلنا بعدم اعتبار شی‌ء فیه زائد علی ما هو المتعارف عند العرف فلا بد من ترتب الأحکام الشرعیة علی ما یطلق علیه البیع عرفا، الا ما ثبت النهی عنه شرعا کبیع الملامسة و المنابذة و بیع الحصاة و لعله الوجه فیما اختاره المفید (ره).

[القدر الثابت بالإجماع هو اعتبار القول الدال علی التراضی]

إذا عرفت ذلک فنقول: ثبوت معنی للبیع عند العرف العام بحیث یتبادر منه عند الإطلاق و یتعاطونه فی معاملاتهم الجاریة بینهم قدیما و حدیثا عند ارادة التملیک و التملک بعضهم مع بعض حتی ممن لم یتطرق سمعهم أغلب الأحکام الشرعیة- مما لا شک فیه و إنکاره مکابرة، فلا بد حینئذ من ملاحظة ثبوت مقدار ما اعتبره الشارع فیه علی تقدیر تحققه بالنسبة إلی ترتب الأثر علیه و القدر الثابت بالإجماع هو اعتبار القول الدال علی التراضی صریحا فیه لقصور الأفعال عن الدلالة علی المقاصد بخلاف الألفاظ، و لان القول بکفایة الأفعال فی اللزوم لم ینسب إلا الی المفید منا و بعض العامة، بل قد یتأمل فی صحة النسبة الیه، و ان أوهمها إطلاق عبارته حیث قال فی (المقنعة):

«و البیع ینعقد علی تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له إذا عرفاه جمیعا و تراضیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالأبدان» لقوة احتمال إرادته من ذلک بیان الشرائط لصحة البیع و لزومه، لا ان المراد تحققه بذلک من دون صیغة و ان ترکه لذکر الصیغة اتکال منه علی معلومیة اعتبارها فیه، و المفروغیة عنه کترکه المنقول عنه فی الکتاب المزبور لاعتبار الصیغة فی النکاح و الطلاق المعلوم اعتبارها فیهما من غیر خلاف و لذا قال فی (المختلف):

«و للمفید قول یوهم الجوار» و ساق کلامه المتقدم، ثم قال: «و لیس

هذا تصریحا بصحته إلا انه موهم» بل یرشد الی ذلک ما فی (کشف الرموز) للابی فی باب الفضولی من نسبة اعتبار اللفظ المخصوص فی البیع الیه، و الی الطوسی، و ان تبعه فی هذا القول المقدس الأردبیلی فی (مجمعه) و المحدث الکاشانی فی (مفاتیحه) و نفی عنه البعد- بعد نقله- السبزواری فی (کفایته) و النراقی فی (مستنده) و ان کان الأول منهم لم یعض علیه بضرس قاطع و ان انتصر له و استدل علیه بأدلة کثیرة و بالغ فی الانتصار له و قواه إلا انه مع ذلک قال بعد ذکره ان افادة اللزوم هو الظاهر من المفید للأدلة التی ذکرها ما نصه: «و یحتمل عدم اللزوم لأن الأصل عدم اللزوم و الملک أعم و لان الملک و اللزوم متغایران و ما کان، و قد دلت الأدلة علی حصول الأول و بقی الثانی علی نفیه إذ لا دلیل و ما لزم من الأدلة المذکورة إلا الأول فتأمل» ⁽¹⁾بل و مال إلیه فی (المسالک) فی موضعین، و ان استجود فی الأول موافقة المشهور، و قال فی الموضع الثانی: «و ما أحسنه و أمتن دلیله ان لم ینعقد الإجماع علی خلافه» ⁽²⁾

قال فی المسالک: هذا هو المشهور بین الأصحاب، بل کاد أن یکون إجماعا، غیر أن ظاهر المفید- رحمه اللّه- یدل علی الاکتفاء فی تحقق البیع بما دل علی الرضا به من المتعاقدین إذا عرفاه و تقابضاه. و قد کان بعض مشایخنا المعاصرین یذهب الی ذلک أیضا، لکن یشترط فی الدال:

کونه لفظا، و إطلاق کلام المفید أعم منه، و النصوص المطلقة من الکتاب و السنة الدالة علی حل البیع و انعقاده من غیر تقیید بصیغة خاصة یدل علی ذلک، فانا لم نقف علی دلیل صریح فی اعتبار لفظ معین، غیر أن الوقوف مع المشهور هو الأجود مع اعتضاده بأصالة بقاء ملک کل واحد بعوضه الی ان یعلم الناقل فلو وقع الاتفاق بینهما علی البیع و عرف کل منهما رضاء الآخر بما یصیر الیه من العوض المعین الجامع لشرائط البیع غیر المخصوص لم یفد اللزوم إلخ.

ثم انه بعد ذلک فی شرح قول المصنف: سواء کان فی الحقیر أو الخطیر.

قال فی (المسالک): رد به علی بعض العامة حیث اکتفی بالمعاطاة فی المحقرات و أقامها فیه مقام البیع: و اختلفوا فی تحدیدها فقال بعضهم: ما لم یبلغ نصاب السرقة، و أحالها آخرون علی العرف کرطل خبز و غیره مما یعتاد فیه المعاطاة و هو تحکم، و الذی اختاره متأخر و الشافعیة و جمیع المالکیة انعقاد البیع بکل ما دل علی التراضی و عده الناس بیعا، و هو قریب من قول المفید، و شیخنا المتقدم: و ما أحسنه و امتن دلیله ان لم ینعقد الإجماع علی خلافه.

1) لعله إشارة الی أن ما ذکر من الأدلة علی حصول الملک بالمعاطاة إن تمت فاللزوم هو مقتضی الأصل فیه لا عدمه، فان مقتضی الاستصحاب و بقاء ما کان: عدم خروج ما حصل بها من الملک بمجرد رجوع المالک الأول به، و سیأتی توضیح: أن مقتضی الأصل فی الملک اللزوم و ان اختار سیدنا- قده- أصالة الجواز.

2) فی شرح قول المصنف: الفصل الثانی فی عقد البیع و شروطه و آدابه: العقد هو اللفظ الدال علی نقل الملک الی مالک آخر بعوض معلوم و لا یکفی التفابض من غیر لفظ و ان حصل من الأمارات ما یدل علی ارادة البیع انتهی.

قلت و الظاهر: تحقق الإجماع- بقسمیه- علی خلافه إذ لم ینسب القول بکفایة الفعل فی لزوم المعاطاة قبل الجماعة إلا الی المفید الذی قد عرفت ما فی النسبة الیه، مع انه کما قبل مسبوق بالإجماع و ملحوق به و ان کان وقوع التعبیر بنحو المشهور و المعروف- فی کلام بعض- بل و الأشهر و الأکثر- فی کلام بعض آخر- یعطی وجود قائل به غیر المفید ممن یعتد به

إلا انی لم أجده منقولا عن غیره.

هذا مضافا الی الأصل المقرر بوجوه ⁽¹⁾.

نعم لم یثبت عندنا إجماع علی اعتبار الصیغة الخاصة، و ان کانت دعوی الشهرة علیه غیر بعیدة.

[اعتبار الصیغة الخاصة لا دلیل علیه]

و بالجملة القدر الثابت بالإجماع اعتباره فی لزوم البیع، هو کون الدال علی التراضی لفظا، و اما اعتبار الصیغة الخاصة فلا دلیل علیه، و حینئذ فیقتضی الاکتفاء فی اللزوم بمطلق ما دل علی التراضی باللفظ کما علیه جمع

1) یعنی به أصالة عدم اللزوم بالمعاملة الحاصلة بالمعاطاة، فإنه یمکن تقریر الأصل أولا باستصحاب بقاء العین المأخوذة بالمعاطاة علی ملک المعطی و عدم خروجها عن ملکه بمجرد التعاطی، و غایة ما یحصل به اباحة التصرف فیها، و أما الملک فمقتضی الأصل عدم الحصول به و علیه فعدم اللزوم لعدم الملک. و یمکن تقریر أصالة عدم اللزوم بناء علی إفادتها الملک أیضا بتقریب أن مرجع اللزوم فی الملک الی انقطاع علقة المالک الأول عنه بتاتا، و الجواز الی بقاء علقة للمالک الأول فیه و علیه فاذا انتقل الملک من المالک الأول الی الثانی بالمعاطاة و حصل الشک فی کون الحاصل بها الملک اللازم أو الجائز، فمقتضی الاستصحاب و أصالة بقاء علقة المالک الأول جواز الرجوع بها. و یمکن تقریر أصالة عدم اللزوم بأن أصل الملکیة لیس فیها إباء لجواز الرجوع بها للمالک الأول نعم ربما یکون فیها جهة شدة. و قوة بها یتحقق الإباء عن الرجوع للمالک الأول، و هو منشأ اتصافها باللزوم و الأصل عدمها عند الشک بوجودها. هذا و لکن سیأتی أن المختار تبعا لشیخنا الأستاذ (قده) أصالة اللزوم فی الملک، و یأتی تقریب ذلک.

من المتأخرین، منهم صاحب (الحدائق) حاکیا عن جماعة من المحدثین و قد تقدم حکایة (المسالک) عن بعض مشایخه المعاصرین و هو لا یخلو من من قوة. و یؤیده بل یدل علیه قوله: (ص) «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» ⁽¹⁾

المراد علی الظاهر: ان مجرد المقاولة و المراضاة علی شراء ما تشتریه من مالکه بربح کذا لا یترتب علیه اثر من تحلیل أو تحریم، إنما المحلل و المحرم الکلام الذی ینشأ به بیع الثوب من مشتریه الثانی و المدار فی التحلیل و التحریم علیه فان کان الکلام المنشأ به بیع الثوب من المشتری الثانی صادرا من المشتری الأول له بعد اشترائه من مالکه الأول، فالکلام محلل، و ان کان صادرا قبل اشترائه فالکلام المنشأ به البیع محرم، إذ هو من مصادیق بیع العزر المنهی عنه، فان مالکه قد لا یبیعه الثوب، فالمبیع مجهول الحصول للمشتری، و الغرر فیه أعظم من الجهل بالمقدار.

و بمقتضی إطلاق محللیة الکلام و عدم التقیید بصیغة خاصة منه و شمول عموم «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لما إذا کان إنشاء المعاملة بغیر الصیغة الخاصة یثبت ما قواه المصنف (قده) أولا من الاکتفاء فی لزوم المعاملة بمطلق ما دل علی التراضی من اللفظ، و یخرج به عن أصل عدم اللزوم المقرر لدیه بالوجوه، و ان عدل عن ذلک أخیرا إلی أقوائیة ما علیه المشهور من اعتبار الصیغة الخاصة فی اللزوم بعد ذکره وجه العدول عنه.

فیرجع فیما دل علیه بغیر الصیغة الخاصة من اللفظ الی عموم

1) هذا الحصر إنما ذکر فیما رواه الشیخ فی (التهذیب فی باب النقد و النسیئة.) عن ابن أبی عمیر عن یحیی ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج، قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یجی‌ء فیقول: اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا؟ قال: أ لیس ان شاء ترک و ان شاء أخذ قلت: بلی، قال: لا بأس به، إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام» انتهی ثم ان سیدنا (قده) لما استظهر تحقق الإجماع- بقسمیه- علی عدم لزوم المعاملة الحاصلة بالمعاطاة و أضاف إلی الإجماع أصالة عدم اللزوم بالوجوه المقررة المشار إلیها فی التعلیقة السابقة، قوی الاکتفاء فی تحقق لزوم المعاملة بمطلق ما دل علی التراضی من اللفظ، نظرا منه الی أن القدر المتیقن من الإجماع علی عدم لزوم المعاملة صورة خلوها من اللفظ، و غایته اعتبار مطلق اللفظ فی تحققه لا خصوص الصیغة الخاصة منه، و أید ما قواه من الاکتفاء بمطلق اللفظ بمفاد الحصر المذکور فی الروایة المزبورة، بل استفاد منه الدلالة علی ذلک، و حاصل ما ذکره من التوجیه لها ان خالدا لما سأل الإمام علیه السلام عن حکم المقاولة الخاصة بینه و بین الرجل بان یشتری خالد الثوب من مالکه و یشتریه الرجل منه علی الربح المعین قال له الامام علیه السلام: أ لیس ان شاء ترک و ان شاء أخذ، یعنی أ لیس الذی کان بینکما من الکلام و المقاولة مجرد مواعدة علی اشتراء الثوب منک بربح کذا بعد ما تشتریه من مالکه، و لم یکن الکلام التزاما فعلیا یبیع الثوب منه و اشترائه له قبل الشراء من مالکه؟ قال: بلی یعنی: لم یکن اشتراء فعلی، بل صرف مواعدة علی الشراء. فقال علیه السلام: لا بأس به، إنما یحل الکلام و یحرم الکلام.

«أَحَلَّ الهُٰشر الْبَیْعَ» «و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لکونه حینئذ منها کالعقد بالصیغة الخاصة، و به یخرج عن الأصل المتقدم.

اللهم إلا ان یقال ان اعتبار الشرط فی الموضوع العرفی شرعا انما استفید من دلیل لبی، و هو الإجماع المحصل من فتاوی الأصحاب علی عدم کفایة الفعل فی لزوم المعاطاة علی اختلاف منهم فی اعتبار الصیغة الخاصة أو کفایة مطلق القول و لکن المعتبر فیه لم یعلم خصوص أحدهما، فیکون الشرط المعتبر من هذه الحیثیة مجملا، فیسری الإجمال الی العام المانع من

التمسک به فی مورد الإجمال و ان کان حجة فی غیره، و یساوی وجود العام المجمل فی مورد الإجمال عدمه الذی قد عرفت- فیما تقدم- فی مبنی الاختلاف من لزوم الاقتصار فیما خالف الأصل حینئذ علی القدر المتیقن و هو ما اشتمل علی الصیغة الخاصة دون مطلق اللفظ. و لعله بل هو الوجه فی اعتبار المشهور لها، مع ان تحقق الموضوع العرفی و عموم «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» و نحوه بمری‌ء منهم و منظر.

لا یقال: ان مرجع الإجمال حینئذ إلی الشک فی تقیید القول بالصیغة الخاصة بعد معلومیة اعتبار أصله و حینئذ فالأصل عدمه، و مقتضاه الاکتفاء بمطلق القول.

لأن الشک فیما هو المجعول من الشرع لا فی نفس الجعل منه و بعبارة أخری: مآل الشک الی التردید فی کیفیة الجعل الدائرة بین المتباینین دون الإطلاق و التقیید، إذ لا معقد للإجماع حتی یؤخذ بإطلاقه عند الشک بعد ان کان الإجماع متصیدا من فتاویهم المختلفة فی التعبیر عما هو المعتبر فی الموضوع العرفی فافهم. فاذا ما علیه المشهور من اعتبار الصیغة الخاصة فی اللزوم هو الأقوی، و علیه فالحصر فی قوله «انما یحلل الکلام» إضافی

[تتصور المعاطاة بحسب قصد المتعاطیین علی وجوه أربعة]

اشارة

ثم ان المعاطاة- بعد ما عرفت موضوعها فی الجملة: من أنها إما التعاطی بمجرد الفعل الدال علی التراضی و أما التعاطی بمطلق ما دل علیه غیر الصیغة الخاصة، بناء علی الاختلاف المتقدم- تتصور بحسب قصد المتعاطیین علی وجوه أربعة، ذکرها شیخنا فی الجواهر: أحدها- قصد الإباحة بالأفعال و نحوها مصرحا بذلک و لو بالقرائن الدالة علی إرادة الإباحة المطلقة. ثانیها- قصد البیع بذلک علی ارادة النقل البیعی من غیر تعرض للزوم و عدمه أو مع قصد عدمه، ثالثها- ارادة التسلیط المطلق المجرد عن قصدی الإباحة و التملیک بل یعطی للبقال شیئا لیتناول عوضه فیدفعه الیه. رابعها- قصد الملک المطلق

و المعاوضة بالعینین من غیر نظر الی عنوان البیع.

و هناک وجوه أخر یمکن تعقلها الا أن الأربعة المذکورة أصولها.

[الصورة الأولی و الثانیة]

و جملة صورها، هی انه: أما ان تکون المعاطاة یقصد التملیک من الجانبین أو الإباحة بالتصرف کذلک، و کل منهما یتصور علی وجهین، أحدهما تملیک المعوض بتملک العوض علی أن بکون المقابل لتملیک المعرض هو ملکیة العوض کملکیة الثمن فی البیع من غیر توقف علی تملیک جدید. الثانی تملیک المعوض المقابل بتملیک العوض علی أن یکون التملیک بإزاء التملیک کالهبة المعوضة، فیتوقف تملک العوض علی تملیک جدید له و فی الإباحة أیضا کذلک یتصور علی وجهین: أحدهما- إباحة التصرف المعوض بالإباحة بالمعنی المصدری بمعنی کون العوض مباحا له. الثانی- الإباحة المقابلة بالإباحة بالمعنی الفعلی کالتملیک بإزاء تملیک جدید.

هذا مع تساوی القصد المتعلق بالمالین کالإباحة بالإباحة أو التملیک بالتملیک و مع فرض اختلافه کالإباحة بالتملیک أو التملیک بالإباحة، فیتصور أیضا علی أربع صور، فالحاصل من المجموع صور ثمان، و یزید علیها لو ضمت إلیها صور انقسام الإباحة إلی الکلیة أو الجزئیة لأن متعلقها: اما مطلق التصرف حتی التصرفات المتوقفة علی الملک، أو بعض التصرفات و هو غیر المتوقف علیه کما هو أحد الأقوال فی المعاطاة کما ستعرف و تزید أیضا بملاحظة القسمین الأخیرین من التسلیط المطلق و مطلق التملیک بناء علی إمکان تحقق الأول و أعمیة الثانی من البیع. و علیک بتصویرها، إلا أن أغلبها بل عدا الأربعة المتقدمة منها محض فرض و مجرد تصویر عقلی.

[أما الصورة الثالثة]

و أما الصورة الثالثة من الأربعة المتقدمة، و هی قصد التسلیط المطلق فقد ناقش فیه شیخنا المرتضی فی (المکاسب) بما یرجع محصله الی امتناع خلو الدافع فی دفعه عن قصد عنوان من العناوین الخاصة.

و وجهه ان التسلیط الذی هو القدر المشترک بین الإباحة و التملیک بمنزلة الجنس فیمتنع عقلا تحققه فی الخارج من غیر فصل لان الجنس لا یتقوم الا بالفصل.

و قد یجاب عنه بان التسلیط المجرد عن قیدی الإباحة و التملیک موضوع عرفی یمکن تحققه فی العرف کدفع المغصوب ماله الی الغاصب من اللصوص و قطاع الطریق و غیرهما، فان المالک فی دفعه مسلط للغاصب علی ماله من غیر قصد منه الی کون التسلیط بنحو الإباحة أو التملیک، بل قد یقصد عدمهما لحصول الغرض من دفع الضرر عن نفسه بمجرد الدفع المجرد عن قصد شی‌ء زائد علیه، و هو من الأمور الوجدانیة، و لعل إنکاره لا یخلو عن مکابرة.

و ان أبیت ذلک فلا یمکنک التأبی عن إمکان وقوعه عند الغفلة عن العناوین الخاصة من التملیک و الإباحة بأقسامهما بحیث لا یکون شی‌ء منها ملتفتا الیه و حینئذ فاما ان یتحقق التسلیط بهذا الدفع أولا، و الثانی باطل لتحققه بالوجدان المغنی عن اقامة البرهان و الأول اما ان یتحقق معه الإباحة و التملیک أولا یتحقق شی‌ء منهما، و الأول باطل لعدم قصد شی‌ء منهما، فتعین الثانی و هو المطلوب فلا یکون محالا کیف و أدل دلیل علی إمکان الشی‌ء وقوعه، و متی أمکن فرض وقوعه فی صورة الغفلة أمکن ذلک فی غیرها لعدم مانع الاستحالة و لزوم محذور تحقق الجنس بلا فصل، یدفعه منع تحققه کذلک غیر أن فصل التسلیط المطلق أمر عدمی و هو عدم فصلی الإباحة و التملیک، فهو کالمطلق المقید بالإطلاق، فللتسلیط أقسام ثلاثة اثنان منها فصلهما أمر وجودی و هما الإباحة و التملیک، و الثالث فصله أمر عدمی و القدر المشترک بین الثلاثة و هو مطلق التسلیط جنس لها کالمطلق المجرد عن جمیع القیود حتی عن قید الإطلاق، و هو المعبر عنه بالماهیة المرسلة

المعراة عن جمیع القیود التی لیست هی إلا هی.

هذا و یمکن الخدشة فی الجواب المذکور بان یقال: التسلیط المطلق ان کان اضطراریا کدفع المغصوب ماله الی الغاصب، فنمنع صدق التسلیط علیه، بل هو من تسلط الغاصب بواسطة المغصوب منه دون تسلیطه فان التسلط و ان کان لازما للتسلیط إلا أنه لازم أعم یجتمع معه مرة و یفترق عنه أخری کما لو کان بدون واسطة المالک، بل و لا بدرایته، فدفع المغصوب منه واسطة لتسلط الغاصب و طور من أطوار تسلطه و لیس هو إلا بمنزلة الآلة له لحصول غرضه من التسلط کالرشاء و الغواص لإخراج المال من البئر أو البحر، و مثله ما لو کان الدفع منه مع الغفلة عنه کدفع النائم الغافل عن نفس الدفع، و ان کان اختیاریا فلا بد و ان یکون منبعثا عن ارادة فعلیة مسببة عن تصوره و تصور ما یترتب علیه من المصلحة المحرکة للمیل و الشوق المحرک لتلک الإرادة المحرکة للأعضاء علی العمل کما هو الشأن فی صدور جمیع الأفعال الاختیاریة، فلا ینفک ذلک التصور و الملاحظة عن الجهة الباعثة عن کیفیة مخصوصة من العناوین الخاصة، و ان وقعت الغفلة عنها عند العمل أو فی أثنائه لأنها محفوظة فی الخزانة تجری الأفعال علی منوالها کما نشاهد من أنفسنا بالنسبة إلی أفعالنا الاختیاریة الواقعة فی الخارج من الغفلة فی أثنائها أو عند ابتدائها بعد التشاغل بمقدماتها عن وجوه الفعل و مشخصاته و لذا اکتفینا بالاستدامة الحکمیة فی نیة العبادات.

و مما ذکرنا یظهر الجواب عن النقض بالغفلة، لأنها ان کانت عن نفس الدفع مع تحققه، فکونه تسلیطا ممنوع، بل هو کدفع النائم من واسطة التسلط، و ان کانت الغفلة عن قصدی الإباحة و التملیک، فهو جار علی منوال ما فی الخزانة مما أضمره من المشخصات عند وجود الداعی المحرک علیه، فالفرق بین التسلیط المطلق و مطلق التسلیط، هو أن الأول غیر متحقق فی

الخارج لعدم تحقق الجنس بدون الفصل، و الثانی موجود بوجود أنواعه المتمایز بعضها عن بعض بالفصول نحو البیع و الهبة و العاریة و غیر ذلک کالکلی الموجود فی ضمن أفراده أو أنواعه، فافهم هذا و المسألة بعد محتاجة إلی تأمل.

[أما الصورة الرابعة]

اشارة

و أما الرابعة منها و هی قصد التملیک المطلق دون خصوص البیع، فقد أورد علیه شیخنا المتقدم أیضا بقوله: «و الثانی بما تقدم فی تعریف البیع من أن التملیک بالعوض علی وجه المبادلة هو مفهوم البیع لا غیر» و مرجع کلامه الی منع أعمیة التملیک المطلق ای تملیک العین بالعوض من مفهوم البیع حتی یمکن فیه فرض قصد غیر النقل البیعی منه و یکون قسیما له.

[أقصی ما یمکن ان یوجه به القول بالأعمیة هو أحد أمرین]

اشارة

قلت و أقصی ما یمکن ان یوجه به القول بالأعمیة هو أحد أمرین.

[الأول- دعوی اختصاص البیع بما کان التملیک حاصلا باللفظ]

الأول- دعوی اختصاص البیع بما کان التملیک حاصلا باللفظ، فهو معاوضة خاصة و بعبارة أخری: دعوی مدخلیة اللفظ مطلقا أو الألفاظ الخاصة فی تحقق مفهوم البیع، فیکون التملیک بغیره تملیکا بغیر البیع و معاوضة مستقلة، و منه المعاطاة الممکن فیها حینئذ قصد التملیک البیعی منها أو قصد معاوضة مستقلة.

و یشهد له بل یدل علیه ما فی (الغنیة) من دعواه الإجماع علی ان المعاطاة لیست ببیع.

و فیه- مع ان منع کون المعاطاة بیعا أول الکلام، کیف و الکرکی فی (جامعه) نسبه مرة إلی المعروف، و اخری إلی الاتفاق، و انه لا یحسن التقسیم مع کون النزاع صغرویا أیضا و انما یتجه بعد الفراغ عن ثبوت الصغری و تحققها من الأعمیة انه لا یتم علی التقدیرین، لأن المعاطاة ان کانت بیعا فلا یکون قصده التملیک بها قسیما للنقل البیعی لتحققه بها قهرا إذ لا ینفک

قصد التملیک فیها عن قصده، و ان لم تکن بیعا کانت معاوضة مستقلة قهرا من غیر مدخلیة للقصد فیها، فلا یکون قصد نقل البیع قسما منها فتأمل.

مضافا الی ما یمکن ان یقال: ان الملکیة و ان اختلفت بالنوع اما بحسب اختلاف متعلقها من العین أو المنفعة، و اما بحسب المجانیة و العوض أو غیر ذلک الا ان النوع الخاص منها و هو تملیک العین بالعوض علی وجه المبادلة لا تختلف ذاته و حقیقة معناه، و ان اختلفت أسباب تحققه بالفرض لأنه من الاختلاف فی السبب الموجد و المسبب شی‌ء واحد و اختلاف السبب لا یوجب اختلاف ذات المسبب، نظیر الحدث الأصغر الحاصل بأحد أسبابه: من النوم أو الریح أو الخارج من أحد السبیلین، فان المسبب فی جمیع ذلک حقیقة واحد، و الاختلاف انما هو فی السبب الموجد لها و حینئذ فلا تغایر فی الملکیة بین القصدین، و لا تخالف بین المقصودین حتی یصلح أن یکون أحدهما قسیما للآخر، فتأمل و هذا بخلاف قصد الإباحة و التملیک، بل و قصدی الإباحة المطلقة أو الخاصة لتحقق المغایرة الذاتیة فی المقصود من ذلک.

[الثانی- دعوی اختصاص البیع الذی من الأفعال التولیدیة بین الاثنین]

الثانی- دعوی اختصاص البیع الذی من الأفعال التولیدیة بین الاثنین بما إذا کان بالنسبة إلی أحدهما بنحو الأصالة، و هو المعبر عنه بالبائع، و بالنسبة إلی الآخر المعبر عنه بالمشتری بنحو التبعیة، لأن المشتری قابل لإیجاب البائع، فکأنه تابع له فی قبوله فعله.

توضیح ذلک: ان عقد البیع مرکب إضافی من عقد، و هو لغة الشد الوثیق بین الطرفین حقیقیین أو نسبیین کنی به عن الربط بین شیئین الحاصل بقرار من المتعاقدین، و بیع و معناه لغة و عرفا تملیک عین بعوض علی وجه المبادلة و المفاعلة فی البدلیة لاقتضاء المعاوضة بدلیة کل من المرتبطین عن الآخر لأن البدلیة مرة تکون من جانب واحد کضمان بدل التالف

و یسمی بالتعویض، و مرة تکون من الجانبین و تسمی بالمعاوضة، و علقة البدلیة الحاصلة بالبیع و ان کانت من حیث هی بسیطة إلا أنها تنحل الی بدلیین لتحقق بدلیة کل منهما عن الآخر بالضرورة، غیر أن بدلیة أحدهما- و هو المعوض- مضمحلة بالنسبة إلی بدلیة الآخر و هو العوض، فالمعوض متمحض للتبدیل و العوض للبدلیة و ان صدق العکس علیهما فی الحقیقة و هذه العلقة من حیث التحقق و التکوین فعل تولیدی بین اثنین نسبته من حیث التکوین و العلیة فی الإیجاد الی کل من الفاعلین البائع و المشتری بالسویة إلا أنه من حیث الاستقلال بالانشائیة و التبعیة فیها ینسب الی من کان مستقلا بها لأنه الأصل فی النسبة، فیقال له: البائع و یقال للآخر: المشتری لکونه تابعا للبائع فی قبول إنشائه فکأن البائع أصیل فیه و المشتری تابع له و لاختلاف الحیثیتین المزبورتین اختلفت نسبة البیع مرة إلی الموجب و القابل کلیهما، و اخری إلی الأول منهما مع صدق المبیع علی المبذول من البائع خاصة و العوض علی المبذول من المشتری کذلک و لیس الا لتمحض الأول بالتبدیل، و الثانی بالبدل لما عرفت من ملاک ذلک من الاستقلالیة و التبعیة فی الإنشاء و لذا کان تعدی الفعل الیه بالباء المسماة عند النحویین بباء البدلیة و الباء الداخلة علی الأعواض و الأثمان.

و لتنقیح الکلام فیه محل آخر، و علیه فالملکیة للعین بالعوض أعم من البیع لافتراقه فیما لا یوجد فیه الملاک المزبور. و فیه- بعد تسلیم عدم صدق البیع إلا علی ما کان کذلک و مع الغض عما تقدم إنما یتم ما ذکره فیما لو وقعت المعاطاة من المتعاطیین لا بنحو الإیجاب و القبول الفعلیین بل بنحو الاستقلالیة فی الإنشاء لکل منهما کالتفاسخ الحاصل من المتعاقدین بقول کل منهما:

تفاسخنا، و هو علی تقدیر تحققه من الفروض النادرة ان لم نقل بکونه مجرد فرض امکانی لا یمکن تنزیل کلمات الأصحاب علیه و جعله محط أنظارهم فی

هذا النزاع العظیم و لبس الاختلاف بینهم إلا فیما یلیق بالبحت عنه من حکم ما هو المتعارف بین الناس من معاملاتهم بالمعاطاة الجاریة علی منوال عقود المعاوضات إلا فی تحقق العقد اللفظی فإنه الجدیر بالبحث عن حکمه لا ما یمکن فرض وقوعه فی الخارج و هذا مما اشکال فیه کما لا اشکال ظاهرا فی ان قصد المتعاطیین التملک بالمعاطاة غالبا کالبیع العقدی دون الإباحة المطلقة مع بقاء العین علی ملک مالکها خلافا لشیخنا فی (الجواهر) و لعل نظره مضافا الی التخلص عن المحاذیر الآتیة الی عدم الفرق فی نظر العرف العام و لا سیما عند العوام بین الإباحة المطلقة، و بین ملک الرقبة فی النتیجة و الغرض المقصود من صحة جمیع التصرفات حتی المتوقفة علی الملک سواء کان منبعثا عن ملکیة العین و الإباحة المطلقة و یتضح ذلک فی المحقرات کدفع الدرهم من الشارب لحصول الغرض به من شرب الماء من غیر تعلق غرض له بکون التسلط علیه منبعثا عن ملکیة الماء دون إباحته و یشهد لذلک معاطاة من لا یقول بإفادتها الملک، بل مفادها الإباحة اجتهادا أو تقلیدا فی المحقرات فکیف یقصد التملیک و التملک بمعاملته مع العلم بعدم وقوع المقصود منها مع وقوع المعاملات المعاطاتیة فی أغلب معاملاتهم؟ إلا ان الإنصاف دعوی وقوع معاملات الناس غالبا، و ما هو المتعارف بینهم بقصد الإباحة دون الملک مکابرة مما یشهد بخلافه الوجدان، بل الذی علیه الناس عموما و خصوصا و هو قصد الملک فی معاملاتهم المعاطاتیة.

[حکم المعاطاة و جملة الأقوال فیها]

اشارة

و کیف کان فالکلام الی هنا فی موضوع المعاطاة.

و أما حکمها فجملة الأقوال فیها عدا ما هو منسوب الی المفید (ره) من اللزوم کما تقدم-: أربعة، لأن القول بکفایة مطلق اللفظ فی اللزوم کما تقدم عن بعض متأخری المتأخرین لیس فی الحقیقة (قولا) فی حکم المعاطاة، بل هو خلاف فی موضوعها.

[ (القول الأول إفادتها الإباحة المطلقة]

و بالجملة (قول) و قیل: انه المشهور

بإفادتها الإباحة المطلقة لجمیع التصرفات حتی المتوقفة منها علی الملک مع بقاء کل من العینین علی ملک مالکه، غیر انه یحصل الملک بتلف احدی العینین و ما بحکمه، بل (عن المسالک): «ان کل من قال بالإباحة یسوغ جمیع التصرفات

[القول الثانی إفادتها جواز التصرف الا ما یتوقف علی الملک کالوطء و العتق]

(و قول) بإفادتها لذلک الا ما یتوقف علی الملک کالوطء و العتق و إخراجه فی خمس أو زکاة و غیر ذلک، و هو المحکی عن حواشی الشهید علی القواعد، یوافقه ما عن (المبسوط) من المنع عن وطء الجاریة المهداة بالهدیة المجردة عن الإیجاب و القبول

[القول الثالث لحوقها بالبیع الفاسد من عدم الملک و عدم جواز التصرف فیه]

و (قول) بلحوقها بالبیع الفاسد من عدم الملک و عدم جواز التصرف فیه، و هو المحکی عن العلامة فی (نهایته) و ان حکی الرجوع عنه فی کتبه المتأخرة، بل قیل بعدم موافق له و مسبوق بالإجماع و ملحوق به

[القول الرابع لحوقها بالبیع الفاسد من عدم الملک و عدم جواز التصرف فیه]

و (قول) بإفادتها الملک المتزلزل و یستقر بالتلف و ما بحکمه، و هو صریح الکرکی فی شرحه علی القواعد و المحکی عنه فی تعلیقه علی الإرشاد، حتی أنه نزل الإباحة فی کلام الأصحاب علی ارادة الملک المتزلزل، مع أن عباراتهم بین ظاهرة و صریحة بخلافه و عدم تحقق الملک بها و حملها علی عدم اللزوم فی غایة البعد: و علیک بالرجوع الی عباراتهم لیتضح لک حقیقة الحال، و انما ترکناها خوفا من الإطالة. و تبعه علی هذا القول غیر واحد ممن تأخر عنه و هو العمدة من الأقوال فی المسألة بعد الأول منها، بل هما- ای القول بالإباحة المطلقة و القول بالملک المتزلزل قد یدعی تکافؤهما فی الشهرة بین متأخری المتأخرین.

قیل: و یبعد کل من القولین:

[تقویم الأقوال فی المسألة]

[أما الأخیر]

أما الأخیر فیبعده ان حصول الملک و کون المعاطاة من النواقل له مما یتوقف علی جعل أو إمضاء من الشارع، و لیس علیه دلیل، مع أن مقتضی الأصل هو العدم الا دعوی السیرة الممنوع قیامها علی أزید من جواز التصرف الذی هو قدر مشترک بین الملک و الإباحة و فیه ما ستعرف من الدلیل

علی الملک و قیام السیرة علی ترتب آثاره علی المأخوذ بالمعاطاة.

[یبعد الأول]

و یبعد الأول أیضا مخالفته للقواعد المسلمة التی منها قاعدة تبعیة العقود للقصود، لان الملک المقصود حصوله بالتعاطی غیر واقع بالفرض و الواقع و هو الإباحة المجردة غیر مقصودة إذ الإباحة ان أرید بها الإباحة المترتبة علی الملک، فمع کونه خلاف الفرض یدفعه انها معلولة للملک، و المعلول عدم عند عدم العلة، و ان أرید بها المقابلة للملک و ما هو قسیم له فلم تکن مقصودة بالتعاطی حتی تکون واقعة بناء علی ما عرفت من قصد المتعاطیین التملیک بالمعاطاة، و منها ما هو مسلم عندهم من عدم جواز التصرف فی المقبوض بالبیع الفاسد الذی هو بمعنی عدم ترتب الأثر علیه شرعا بل مطلق المعاملات الفاسدة التی منها المعاطاة لعدم ترتب الأثر المقصود من الملک علیها، و هو الوجه لما ذهب إلیه العلامة فی (نهایته) من المنع عن التصرف فی المعاطاة، و منها ما هو المعلوم من ان العین المضمونة بالمسمی إذا لم یسلم ضمانها به کانت مضمونة ببدلها الواقعی من المثل أو القیمة، و لذا کان المقبوض بالعقد الفاسد عندهم مضمونا بذلک دون المسمی، و علیه فکیف یکون تلف احدی العینین موجبا لدخول الأخری فی ملک من هی فی یده بل القاعدة تقتضی حینئذ بناء علی الإباحة المجردة جواز الرجوع علی العین الموجودة لمالکها و یغرم لصاحبه بدل التالف من المثل أو القیمة، و هو خلاف ما هو کالمتفق علیه عندهم من اللزوم و عدم جواز الرجوع بالتلف و ما بحکمه هذا کله مضافا الی استبعادات أخر ذکر لزومها علی أهل هذا القول شیخ مشایخنا (کاشف الغطاء) فی شرحه علی القواعد، ترکناها جملة اقتصارا علی ذکر العمدة منها.

هذا و یمکن الجواب عن ذلک:

إما عن الأول فبان مخالفة المقام لقاعدة تبعیة العقود للقصود، و ان

کانت مخالفة لکنا الکلیتین الإیجابیة منهما و السلبیة، لعدم وقوع المقصود هو الملک و وقع غیر المقصود، و هو الإباحة المجردة، لکن الإیجابیة الکلیة انما تتم بعد اعتبار العقد و ترتب الأثر علیه شرعا، و الا فعدم وقوع المقصود من العقود غیر عزیز کالعقود الفاسدة، فالعمدة هی المخالفة للکلیة السلبیة، إذا العقد انما یتقوم بالقصد و وقوع غیر المقصود منه غیر معقول، الا أن من المعلوم ان قاعدة التبعیة لا تقتضی وقوع غیر المقصود، بل هو باق علی حکم الأصل فیه، لا أنها تقتضی عدمه بحیث لو فرض ثبوته بدلیل کان معارضا لها و لو بنحو معارضة العموم و الخصوص المطلق، بخلافه علی الأول- و حینئذ- فنقول: الواقع اما أن یکون مباینا للمقصود أو یکون جزء منه و الثانی اما: ان یکون جزء خارجیا بأن یکون المقصود مرکبا خارجیا و الواقع جزء منه أو یکون جزء ذهنیا من مرکب ذهنی- و حینئذ- فإن کان الواقع مباینا للمقصود، فلا ینافی ثبوته لو دل الدلیل علیه، لما عرفت من عدم المعارضة بینه و بین مفاد القاعدة و منه ثبوت ضمان بدل التالف بالمثل أو القیمة لعموم «علی الید» عند بطلان المسمی، و لیس ذلک نقضا لعموم القاعدة، و لا تخصیصا له و نسبة الضمان بذلک الی العقد عند بطلان المسمی لا یخلو من تسامح، إذ الموجب له انما هو القبض عند العقد دون العقد نفسه، و ان کان جزء فان کان خارجیا کان مقصودا و لو بالتبع لان قصد الکل متضمن لقصد جمیع أجزائه، و لذا صح بیع ما یملک من الدار و ما لا یملک صفقة فیما یملک بالاتفاق و ان انجبر ضرر التبعض بالخیار، و لیس الا لکونه مقصودا- و لو ضمنا- ضرورة أن بیع الدار ینحل الی بیع کل جزء جزء منها، فلا نقض من جهته- أیضا- و ان کان ذهنیا کالمعاملة المشروطة بشرط فاسد و بیع الموصوف الشخصی مع انتفاء الوصف، أمکن الحکم بالصحة مع انتفاء الشرط أو القید

لو استفید من الدلیل تعدد المطلوب دون الوحدة، و لعل نظر من بنی علی الصحة فی نحو ذلک الیه و ان انجبر أیضا بالخیار، لکن الشأن فی ثبوت الصغری، و هی کونه من التعدد فی المطلوب و علیه، فذات المطلق أو المشروط مقصودة أیضا و لو فی ضمن المقید و منه یظهر- أیضا- عدم نقض القاعدة بذلک علی القول به.

و أما النقض ببیع الغاصب لنفسه بناء علی وقوعه للمالک مع أجازته کما عن کثیر، فلعله أجنبی عن المرام، و لیس نقضا علی القاعدة أصلا لأن التبعیة إنما هی بالنسبة إلی الأمور الداخلة فی قوام العقد التی لا یتقوم بدون قصدها، فقصد کونه لنفسه أو لغیره خارج عن مفاد العقد، و قصد البیع لنفسه أو للمالک لا یضر فی الأول، کما لا ینفع فی الثانی، فإذا قاعدة (تبعیة العقود للقصود) قاعدة مستقیمة سلیمة عما أورد علیها من النقوض المتقدمة شیخنا المرتضی فی (مکاسبه).

إذا عرفت ذلک، فنقول: فیما نحن فیه ان الإباحة المجردة التی هی مفاد المعاطاة عند الأکثر یحتمل أن تکون من القسم الأول، و هو کون الواقع مباینا للمقصود، غیر أنه ثبت بالدلیل الخاص من قیام السیرة القطعیة علیه، و لکن یندفع بمنع قیامها علی خصوص الإباحة المجردة- کما عرفت- أولا و لزوم کون الإباحة حینئذ شرعیة مع ظهور کلماتهم فی کونها مالکیة- ثانیا- و کون الإباحة حاصلة عند المعاطاة لأنها مع تصریحهم بأن المعاطاة تفید الإباحة- ثالثا- و یحتمل ان تکون من ثانی قسمی الثانی من باب تعدد المطلوب بتقریب: أن المعاطاة تسلیط للغیر علی ماله قاصدا به الملک، و التسلیط المجرد عن الملک مفید للإباحة بحکم العرف، و لا ینافی قصد التملیک معه إن لم یکن مؤکدا له، فهو قاصد للتملیک بما هو تسلیط من الفعل و لیست الإباحة المقصودة هی القسیمة للملک بل المجامعة معه التابعة له

المقصودة ضمنا و بالتبع الا انها باقیة مع عدم الملک أیضا بناء علی التعدد فی المطلوب و یشهد لذلک ما ذکره فی (المسالک) من قوله: «و انما حصلت الإباحة باستلزام إعطاء کل منهما الآخر سلعته مسلطا له علیها الاذن فی التصرف فیها بوجوه التصرفات» انتهی.

و لا کذلک فی العقود الفاسدة لعدم التسلیط فیها لا بالقول و لا بالفعل أما القول فلان الصیغة فیها لا تدل بمدلولها المطابقی الا علی التملیک و اباحة التصرف قد یدعی انها من الأحکام الشرعیة المترتبة علی الملک غیر مقصودة للمالک بل هی مترتبة علی الملک و ان قصد عدمها و لو سلم کونها مقصودة فهی مقیدة بالملکیة بنحو الوحدة فی المطلوب دون تعدده، فلا تسلیط بالقول بوجه أصلا. و أما الفعل و هو دفع العین الی صاحبها، فإنما هو أداء لمالکها بالعقد و لو بزعمه الفاسد، فلا تسلیط فیه علی مال الدافع بقصد التملیک للمدفوع له، ضرورة أن الملکیة المقصودة المتخیل وقوعها حاصلة بالعقد سابقة علی الدفع المقصود به دفع ملک الغیر الی مالکه، لا تسلیط للغیر علی ماله بقصد التملیک له و هذا بخلاف المعاطاة فإن الملکیة فیها متأخرة عن التسلیط بالدفع طبعا و ان اقترنت معه فی الزمان.

[توضیح الفرق بین المعاطاة و العقود الفاسدة]

توضیح الفرق بین المعاطاة و العقود الفاسدة مع تساویهما فی قصد الملک و عدم إنشاء مستقل للإباحة: هو ان تبعیة الإباحة للتملیک فی العقد الفاسد کاد أن ینعکس أمرها فی المعاطاة لسبق الملکیة المفروضة علی الدفع و عدم التسلیط به لکونه من أداء المال الی مالکه فی العقد الفاسد و سبق التسلیط علی الملکیة المقصودة بالذات فی المعاطاة فالملکیة فیها یوشک ان تکون تابعة للتسلیط لا متبوعة له کما فی العقد الفاسد، و بذلک ینقدح الوجه فی تعقل التعدد فی المطلوب فی المعاطاة و عدم إمکانه فی العقد الفاسد.

هذا أقصی ما یمکن أن یجاب به عن مخالفة قول المشهور لقاعدة التبعیة

و لکن مع ذلک لا یخلو عن تأمل لما عرفت سابقا من أن التسلیط المقصود به التملیک فی المعاطاة لا یبقی مع انتفاء الملک لذهاب الجنس بذهاب فصله، فالإباحة الضمنیة للملک منتفیة و القسیمة له غیر مقصودة- أصلا- و لیست الإباحة هنا کالمطلق المقید بقید أو المشروط بشرط حتی یمکن فیه فرض تعدد المطلوب، و ان هو الا کالعقد الفاسد فی وحدة المطلوب و ان فرض الفرق بینهما فی سبق الملک علی الفعل و لحوقه به.

اللهم الا ان یتشبث للقول بإباحة التصرف بوجه آخر، و هو إحراز الرضا من المالک بالتصرف و ان لم یتحقق الملک بشاهد الحال الذی قد یدعی تحققه فی خصوص المعاطاة المبنیة علی التسامح بخلاف العقود المبنیة علی المداقة من ضبط الألفاظ و اجتماع الشروط و فقدان الموانع الکاشفة عن المداقة و عدم التسامح فیها، فإحراز الاذن بالتصرف حینئذ- مع عدم سلامة المقصود من الملک- مفقود، و یکفی فی صحة التصرف إحراز الرضا القلبی من المالک، و ان بطل العقد أو المعاطاة فی إفادة المقصود من الملک و یشهد لذلک قول العلامة فی هبة (التحریر) بعد ان اعتبر الإیجاب و القبول فیها ما لفظه: «و هل یستغنی عن الإیجاب و القبول فی هدیة الأطعمة؟ الأقرب عدمه نعم یجوز التصرف عملا بالاذن المستفاد من العادة».

و أما الجواب عن الثانی و ما فیه، فیظهر مما ذکرنا فی الجواب عن الأول إذ القاعدة الثانیة لیست هی بنفسها قاعدة مستقلة بل هی من فروع قاعدة (تبعیة العقود للقصود) ضرورة أن الوجه فی عدم إفادة العقود الفاسدة للإباحة انما هو عدم کون الإباحة مقصودة الا فی ضمن الملکیة علی وجه التبعیة و الفرعیة فمتی لم یقع الملزوم بمقتضی فساد العقد لا یقع ما کان لازما له متفرعا علیه أیضا، فلا یقتضی العقد جواز التصرف بل یبقی التصرف فی مال الغیر علی حرمته الأصلیة. و اما المخالفة للقاعدة الثالثة فلا

یکاد ینطبق معها قول الأکثر بوجه أصلا اللهم الا بدعوی ان بطلان الضمان بالمسمی من حیث البدلیة بین العینین فی الملک لا یستلزم بطلان الضمان به من حیث بدلیة التسلیط بالتسلیط بمعنی بدلیة السلطنة التی له علی ماله بالسلطنة علی مال صاحبه و کذا لصاحبه بالعکس، و لیس الإباحة المجردة علی القول بها اباحة مجانیة، بل هی اباحة بعوض اباحة و سلطنة بإزاء سلطنة مع صحة البدلیة المذکورة، و تمامیتها هنا فی مقام البدلیة، و ان لم تتم البدلیة بین العینین، و من المعلوم جواز الرجوع بأحد البدلین و انتزاع السلطنة من صاحبه علی ماله موقوف علی إرجاع بدله المتعذر عند تلف العین التی هی بمنزلة الموضوع لتلک السلطنة، و التبدیل عنه بالسلطنة علی المثل أو القیمة تبدیل ببدل آخر غیر بدله المسمی الذی تمت بدلیته. و لعله هو مراد من استدل علی اللزوم بالتلف من أهل هذا القول بعدم إمکان التراد معه، هذا و لکن الدعوی المذکورة علی عهدة مدعیها و المسألة عندی بعد لا تخلو عن اشکال.

[مستند قول العلامة فی النهایة]

و مما ذکرنا ظهر مستند قول العلامة فی (النهایة) و هو قوی، لولا قیام الإجماع بقسمیه علی اباحة التصرف، و عدم جواز الرجوع عند التلف و نحوه، و کذا مستند القول بالإباحة إلا فیما یتوقف علی الملک کما تقدم عن حواشی الشهید. و لکن الأقوی من الأقوال المتقدمة، هو القول بإفادتها الملک المتزلزل، و یستقر بالتلف و ما بحکمه- کما علیه الکرکی و جماعة ممن تأخر عنه- بل و هو ظاهر العلامة فی (التحریر) حیث قال: «و الأقوی عندی ان المعاطاة غیر لازمة بل لکل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العین باقیة لظهور نفی اللزوم فی ثبوت الملک مع ظهور التعبیر بفسخ المعاوضة فیه أیضا، و وجهه یتضح بعد بیان مقدمة متکفلة لبیان معنی الملک و مراتب الملکیة.

فنقول: ان من الاعراض ما لا یکون الخارج ظرفا لعروضه بل هو ظرف للاتصاف به و هذا هو المعبر عنه بالاعتباری و وجوده انما هو بوجود منشأ انتزاعه علی نحو ینتزع هذا العرض منه فمن ذلک المالیة، فإنها قد تدور مدار ما فی الشی‌ء من الجهات الذاتیة أو من الجهات الخارجیة و لو بجعل جاعل بحیث یتعلق به و لو من تلک الجهة أغراض عموم الناس، و یبذلون بإزائه الأموال، و لا یعتبر فی المنشأ کونه ذاتیا للشی‌ء وصفة من أوصافه الذاتیة کالجواهر و المعادن و أمثال ذلک، بل المدار فی تحقق المالیة للشی‌ء تعلق أغراض الناس عموما به و السعی فی تحصیله لنیل الأغراض المقصودة منه، و لو کان المنشأ امرا خارجیا، و لعل من ذلک ما هو المتعارف فی عصرنا من جعل السلاطین الأوراق المطبوعة المعبر عنها بالنوط و الاسکناس المعدودة بحکم الأثمان فی إجراء المعاملات بها فیما بینهم کالنقود المسکوکة فإن لها من حیث هی کذلک مالیة متعلقة بها أغراض عموم العقلاء و لو کان ذلک بجعل السلاطین دون جهة فی ذاتها و یحتمل قویا ان یکون حکم تلک الأوراق حکم (البروات و السجلات) فإنها لا مالیة لها بنفسها و انما مطلوبیتها لیست الا لکونها وسیلة إلی تحصیل مال آخر و کم من فرق واضح بین کونها مالا و بین کونها وسیلة إلی تحصیل مال آخر و ثمرات مرتبة علیه، و من ذلک الملکیة أیضا و هی ربط خاص بین المالک و المملوک موجب لسلطنته علیه أو نفس السلطنة الحاصلة له علیه، فبین المالیة و الملکیة بحسب المورد عموم و خصوص من وجه، یفترق الأول عن الثانی فی الأموال المباحة، و الثانی عن الأول فی مثل الحبة من الحنطة، فإنها لا مالیة لها مع بقائها علی الملکیة.

[فی بیان معنی الملک و مراتب الملکیة]

ثم ان للملکیة بحسب اختلافها قوة و ضعفا مراتب ثلث أضعفها ملکیة الانتفاع، و أقوی منها ملک المنفعة، و أقوی منهما ملک الرقبة لأن

السلطنة إنما تتعلق بالعین غیر انها إن أحاطت بجمیع جهاتها عبر عنها اصطلاحا بملک الرقبة و ملک العین، و ان اختصت بجهة من جهاتها مع الاستقلالیة فیها من تلک الجهة عبر عنها کذلک بملک المنفعة لاختصاص تعلق السلطنة بها من تلک الجهة الخاصة فالعین المستأجرة مملوکة للمستأجر من حیث تلک المنفعة، و ان کانت مملوکة للمؤجر بالملکیة التامة، و ان کانت لا مع الاستقلالیة فیها عبر عنها بملک الانتفاع کحق المارة و الصلاة فی الأراضی المتسعة مما کانت الإباحة فیه شرعیة، فإن العین فیها مملوکة للمباح له من جهة الانتفاع الخاص بها، لا ان الانتفاع مملوک فی الحقیقة و ان وقع التعبیر بذلک اصطلاحا، أو کانت مالکیة کالعاریة فإن العین المستعارة مملوکة للمستعیر من جهة المنفعة المباحة له بالملکیة الضعیفة التی لا ینافیها کونها مملوکة للمعیر بالملکیة التامة، و للاستقلالیة فی السلطنة الخاصة و عدمها افترقت فی جواز النقل و عدمه ملکیة المنفعة عن ملکیة الانتفاع و بذلک دخل وطء الأمة المحللة فی ملک الیمین إذ لیس من التزویج قطعا مع الحصر فی قوله تعالی «إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» بل الزوجة أیضا مملوکة للزوج من جهة الانتفاع ببعضها، و ان وقع التعبیر عنه یملک البضع، الا أن المقصود ملکیتها من جهة الانتفاع بالبضع، فلا تنافی الحریة، و إلا فلا معنی لملکیة نفس البضع و یحتمل أن تکون ملکیة البضع من قبیل ملکیة المنفعة، و ان فارقته فی بعض الآثار کعدم جواز النقل فأشبهت ملک الانتفاع لأن الملکیة تدور مدار عنوان الزوجیة الحاصلة بالعقد، فالزوجة واسطة العروض یدور مدارها وجودا و عدما، بخلاف المستأجر فإنه محل للملکیة الحاصلة بالعقد یمکن فیه النقل و الانتقال.

هذا و لا ینافی السلطنة القویة البالغة للمرتبة القصوی من الملکیة: عدم نفوذها لمانع من أسباب التحجیر کالصغر و السفه و نحو ذلک، کما لا ینافی

تمامیتها فی مرحلة الملکیة القویة نقصانها من جهة أخری کالشرکة التی معناها ملک کل من الشریکین أو الشرکاء کل المال ملکیة ناقصة بالنسبة إلی التمام و انبساطها علی الکل بحیث لو تم نقصانها من هذه الجهة بالقسمة عبر عنه بأحد الکسور التسعة، کالنصف و الثلث، و غیر ذلک من غیر حدوث ملکیة جدیدة، و لیس النقصان الا من جهة المتعلق و هو الکل و النسبة الیه، و لذا کانت قسمة المشاع عندنا إفراز حق و تمییز حصص کما طفحت بذلک عباراتهم فی تعریفها خلافا للعامة حیث ذهبوا الی أن القسمة معاوضة لانتقال شطر من حصة کل من الشریکین مثلا الی الآخر بعوض ما انتقل منه الیه، و هذا هو الوجه للتخلص عن الاشکال الوارد علی تعریف القسمة عندنا، و انها لیست بمعاوضة، لا ما ذکروا له من الوجوه المقررة فی محله ⁽¹⁾

و قد تصدی بعض للجواب عنه بما یرجع ملخصه الی أن معنی الشرکة فی المال بالإشاعة هو أن لکل من الشریکین نصفه مثلا علی وجه البدلیة فالمملوک لکل منهما النصف الکلی علی وجه ینطبق علی أفراد الإنصاف المتصورة له بحسب اختلاف الاجزاء و الکیفیة، فالصبرة المشاعة بین الاثنین بالسویة مثلا تختلف قسمتها نصفین کیفیة بحسب اختلاف اجزائها تبدیلا و تتکثر إفراد الإنصاف بحسب ذلک الاختلاف، فالمملوک لکل منهما کلی النصف المنطبق علی کل واحد من تلک الإنصاف انطباق الکلی علی الفرد فالمقبوض بالقسمة هو مصداق ما کان مملوکا له من الکلی، غیر انه تعین بعد ان کان لا علی التعیین و هو معنی القسمة المفسرة بتعیین الحصص أیضا و فیه- مع ان ذلک ینافی الشرکة بالإشاعة إذ الإشاعة فی الکل لا بد و ان تنتهی أجزائه إلی الجزء اللایتجزأ بناء علی وجوده فذلک الجزء أما أن یکون لهما أو لأحدهما أولا لهما و لا لأحدهما، لا سبیل إلی الأخیرین لمنافاتهما الملکیة و الشرکة فی الملکیة، فتعین الأول و حینئذ لا نصف له حتی یملک النصف منه و النصف الموهوم بناء علی عدم وجوده لا تتعلق به الملکیة.

أن ذلک یستلزم ان یختص کل واحد من النصفین المفروضین لا علی التعیین بأحدهما دون الآخر و کذا للآخر النصف الآخر کذلک و هو ینافی الإشاعة التی معناها الشرکة و عدم الاختصاص فی کل ما یفرض جزء.

و آخر قد تصدی له بوجه آخر و هو ان الإشاعة من أشاع بمعنی انتشر و معناه ان الملکیة منتشرة فی جمیع اجزاء المال بحیث لو جزأت الکل فلا بد أن تنتهی أجزائه إلی الجزء اللایتجزأ بناء علی وجوده متعلقة به ملکیة واحدة قائمة بالشریکین فلکل منهما نصف الملکیة لا ملکیة النصف إذ لا نصف له بالفرض حتی یکون مملوکا و لیس الکل الا عین تلک الأجزاء مجتمعة و لا فرق فی الملکیة بین ملکیة الکل و ملکیة الجزء لان التفریق و الاجتماع لا یوجبان الفرق فی معنی الملکیة، و اما بناء علی عدم وجوده فما کان دونه فهو موجود و همی لا تتعلق به الملکیة و قسمته قسمة وهمیة و تلک الأجزاء الوهمیة یفرض اجتماعها حتی إذا بلغت جوهر الفرد تعلقت به الملکیة، و حینئذ فیجری فیه الکلام المتقدم، و علیه فمعنی الشرکة هو ملکیة واحدة متعلقة بالمال قائمة بالشریکین بمنزلة مالک واحد.

و فیه بعد تسلیم فرض معنی لنصف الملکیة انه لا یجدی ذلک فرقا فی تحقق المعاوضة بین نصف الملکیة و ملکیة النصف لتحقق التبدیل فیهما معا اللهم الا ان یرجع و لو بتکلف الی ما نذکر.

فالأحسن فی الجواب هو ان یقال ان الملکیة فی الشرکة و ان کانت تامة فی مرحلة نفسها قویة فی مرتبتها لکنها ناقصة من جهة نسبتها الی تمام المال بحیث لو تمت من هذه الجهة لکانت کسرا من الکسور، و علیه فکل واحد من الشرکاء مالک لتمام المال ملکا ناقصا یعبر عنه بالکسور کالنصف و الثلث مثلا، و الغرض أن هذا الناقص علی تقدیر التمامیة نصف أو ثلث و القسمة عبارة عن تتمیم الملک فی جزء خاص فملک رقبة المال مرتبة من السلطنة لا نقص فیها مطلقا و الضعف الذی فی الشرکة لیس فی نفس المرتبة و انما هو فی تعلقها بتمام المال و لهذا تتم بالقسمة مع ان المالک لم یتغیر و لم یحدث بالقسمة سلطنة جدیدة و الجوهر الفرد غایته لا تتم فیه الملکیة من جهة الضعف الحاصل من الشرکة لعدم إمکان القسمة فیه فافهم و اغتنم (منه عفی عنه)

1) توضیح الاشکال وحلة، هو أن قسمة المشاع مطلقا- و لو الغیر المشتمل منها علی الرد لا تنفک عن تحقق المعاوضة فیها لأن بها تختص الحصة بأحدهما بعد ان کانت مشاعة بینهما مملوکة لکل منهما بعوض ما انتقل منه الی شریکه، و هل المعاوضة إلا ما کان کذلک مع ان الأصحاب عرفوها بأنها تمییز الحصص و افرازها لا معاوضة نعم المشتملة منها علی الرد لا تنفک عن المعاوضة بین المردود و عوضه.

و کیف کان إذا تبین ذلک ظهر لک ان الإباحة المطلقة من جمیع وجوه التصرف التی هی مفاد المعاطاة عند الأکثر ترادف الملکیة التی تجامع عدم اللزوم و جواز الرجوع من آثار بقاء العلقة للمالک الذی قد یقال هو مقتضی الأصل عند الشک فیه، لا ما قیل: من ان الأصل یقتضی اللزوم فی الملک، فتأمل. غیر أن من صرح بعدم الملک مع ذلک فمقصوده الملک اللزومی الذی لا یجوز فیه الرجوع دون مطلق الملکیة و من ذلک قولهم علیهم السلام: «ما هو لنا فقد أبجناه لشیعتنا» و لذا صح جمیع التصرفات فیه حتی

المتوقفة علی الملک، بل ملک الشیعة لما أباحوه لهم کالجواری المغنومة بالغزو بغیر اذن الامام، بناء علی الأقوی: من کونها من الأنفال، و خمسهم فی المغنومة بنحو الغیلة و السرقة کاد أن یکون من الضروریات، و لیس الا للید علی ما أباحه المالک إباحة مطلقة کما ستعرف.

و منه أیضا الإباحة المستفادة و لو بالقرائن من إعراض المالک عموما

أو خصوصا کنثار العرس فإنه یملکه الأخذ بالید بعد إعراض المالک عنه.

[فی‌بیان الإعراض عن الملکیة و الأقوال فیها]

اشارة

و حیث انجر الکلام إلی مسألة الاعراض، فلا بأس بالتعرض لها ببیان حکمه و لو بنحو الإجمال.

[الإعراض سبب لخروج المال]

فنقول: الاعراض بما هو إعراض حیثما یتحقق و یوجد هل یکون سببا لخروج المال عن ملک المعرض، و بعبارة أخری: هل یخرج المعرض عنه بمجرد الاعراض عن ملک المعرض أم لا؟ و علی الثانی: فهل یملک بالقبض و وضع الید علیه مع کونه معرضا عنه أم لا؟ و علی الثانی فهل یجوز للآخذ التصرف فیه مطلقا أم لا کذلک، أو یفصل بین التصرفات المتوقفة علی الملک کالبیع و نحوه و غیر المتوقفة علیه؟ احتمالات، بل لعلها أقوال ذهب الی الأول جماعة منهم الشیخ فی محکی المبسوط و القمی فی (أجوبة مسائله) بل فی (الکفایة) نسبته إلی الأشهر، حیث قال «و لو أطلق الصید من یده لم یخرج عن ملکه إذا لم ینو قطع ملکه عنه و ان نوی ذلک، ففی خروجه عن ملکه قولان: أشهرهما الأول و لعله الأقرب» ..» انتهی کلامه. و ذهب غیر واحد الی بقاء الملک و عدم الخروج عنه بمجرد الاعراض بل فی (المسالک) نسبه الی الأکثر حیث قال فی مسألة ما لو أطلق الصید ما لفظه «و ان قطع نیته عن ملکه» ففی خروجه عنه وجهان: أحدهما- و هو الذی اختاره المصنف و الأکثر- عدمه لأنه ملک. و زواله یتوقف علی أسباب شرعیة، فلا یحصل بمجرد الإرادة، و الأعراض عن الملک لم یثبت شرعا أنه من الأسباب الناقلة عنه و القول بخروجه بذلک عن ملکه للشیخ فی (المبسوط)» و قال أیضا فی مسألة غرق السفینة «و الأصح ان جواز أخذ ما یتخلف مشروط باعراض مالکه عنه مطلقا، و معه یکون اباحة لآخذه و لا یحل أخذه بدون الاعراض مطلقا عملا بالأصل» انتهی.

و وجه القول بجواز التصرف، هو ظهور حال المعرض فی الرضا به و قیام شاهد الحال علیه، و وجه التفصیل هو توقف تلک التصرفات علی الملک المفروض عدمه فی المقام، و وجه المنع مطلقا عدم الملک و عدم إحراز الإباحة المتوقفة علی إنشائها منه، مع منع قیام شاهد الحال علیه علی وجه الکلیة مع اقتضاء الأصل العدم فی الجمیع عند الشک فیه.

[أن الاعراض لا یوجب الخروج عن الملکیة]

و الأظهر عندی عدم الخروج عن الملک بمجرد الاعراض، و لکن یملک بالقبض و وضع الید علیه بقصد التملک: اما الأول، فلعدم الدلیل علی خروجه من الملک بمجرد الإعراض إذ الخروج عنه کالدخول فیه متوقف علی سبب شرعی، و لم یقم دلیل علی سببیة الاعراض له، مع أن مقتضی الأصل هو البقاء علی الملکیة، و اما الثانی و هو التملک بالقبض فلصیرورة المعرض عنه بالاعراض و رفع الید عنه بحکم المباح، فیدخل تحت عموم «من سبق الی ما لم یسبق إلیه أحد» الحدیث ⁽¹⁾و قوله علیه السلام: «للید ما أخذت و للعین ما رأت» ⁽²⁾خرج عنه الملک الغیر المعرض عنه و المزاحم فیه المالک فتأمل، فیبقی الباقی تحت العموم، فالید سبب للملک ما لم یسبق بید و ملکیة مزاحمة، سواء کان المال الموضوعة علیه الید من المباحات الأصلیة أو ما هو بحکمها، مضافا الی صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه

1) سبق الکلام علی هذا الحدیث النبوی فی الجزء الأول من هذا الکتاب

2) فی خبر السکونی: فی رجل أبصر طائرا فتبعه حتی سقط علی شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال أمیر المؤمنین (ع) للعین ما رأت و الید ما أخذت (کذا فی الجواهر) هذا و فی استفادة سببیة الید للملکیة ما أخذته من هذه الفقرة من الخبر بنحو الإیجاب الکلی و کون ذلک بنحو القاعدة تأمل، فإنه مضافا الی خروج ما خرج منها یمکن کون الحکم المذکور منه علیه السلام من قبیل الحکم فی واقعة خاصة لا عموم فیها، و لعله لذا أمر بالتأمل.

السلام قال: «من أصاب مالا أو بعیرا فی فلاة من الأرض قد کلت و أقامت و سببها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غیره فأقام علیها و أنفق نفقة حتی أحیاها من الکلال و من الموت فهی له و لا سبیل له علیها، و انما هی مثل الشی‌ء المباح» و لیس المماثلة فی الخروج عن الملکیة، بل مثله فی التملک بالقبض و ذکر البعیر علی جهة المثال سیما مع عطفه علی المال. و الی روایة الشعیری قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن سفینة انکسرت فی البحر و فیها مال فأخرج بعضه بالغوص، و أخرج البحر بعض ما غرق فیها؟ فقال: اما ما أخرجه البحر، فهو لأهله اللّه أخرجه لهم، و اما ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به» و قال فی (السرائر) بعد ذکر الروایة- «قال محمد بن إدریس:

وجه الفقه فی هذا الحدیث: أن ما أخرجه البحر، فهو لأصحابه، و ما ترکوه آیسین منه، فهو لمن وجده و غاص علیه لأنه صار بمنزلة المباح، و مثله من ترک بعیره من جهد من غیر کلاء و لا ماء، فهو لمن أخذه، لأنه خلاه آیسا منه و رفع یده عنه فصار مباحا، و لیس هذا قیاسا لأن مذهبنا ترک القیاس، و انما هذا علی جهة المثال و المرجع فیه الی الإجماع، و تواتر النصوص، دون القیاس و الاجتهاد و علی الخبرین إجماع أصحابنا منعقد.

قلت: تنزیل الروایة علی تحقق الاعراض عن البعض بالیأس- و هو ما اخرج بالغوص و عدمه فی البعض الآخر و هو ما أخرجه البحر کما یظهر من عبارة السرائر تفکیک رکبک و حینئذ تشکل الروایة لأن الاعراض: ان کان متحققا، فما أخرجه البحر کما اخرج بالغوص یملکه من سبق الیه، و إلا فما اخرج بالغوص أیضا لمالکه، و حملها علی إرادة المال للمالک فی الصورتین، و التفصیل انما هو فی المخرج، و المقابلة بین ما أخرجه الغواص لهم و ما أخرجه اللّه کما احتمله فی (الجواهر) ضعیف جدا. فالأولی عندی بل هو المتعین حمل الروایة علی الغالب من حصول الاعراض بالغرق و صیرورة المال بعده بحکم المباح، یملکه من سبق الیه و لذا

ما أخرج بالغوص ملکه الغواص، غیر أن ما أخرجه البحر لم یحرز بقاء الاعراض مع کونه ملقی فی الساحل، بل الظاهر رجوعه عنه، فلا یملکه من سبق الیه لخروجه عن حکم المباح عند وضع الید علیه، و هو شرط فی التملک بالید و یکفی فی التوقف الشک فیه بعد منع جریان الاستصحاب فی المقام ⁽¹⁾و یؤید ما ذکرنا من التملک بالید روایة علی بن میمون الصائغ، قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عما یکنس من التراب، فأبیعه، فما أصنع به؟ قال: «تصدق به، فاما لک أو لأهله» الخبر. و مثله خبره الآخر:

«سألته عن تراب الصواغین و إنا نبیعه؟ قال: أما تستطیع ان تستحله من صاحبه؟ قال قلت لا إذا أخبرته اتهمنی، قال: بعه، قلت: فبأی شی‌ء نبیعه؟ قال بطعام، قلت فأی شی‌ء نصنع به؟ قال تصدق به: إما لک أو لأهله» بناء علی إرادة (اما) هو لک بالاعراض فالصدقة بملکک أو لصاحبه، فالصدقة بملکه و الأمر بالصدقة أخذ باطراق الاحتیاط، و تضمن الأخیر لما لا یقول به أحد: من تسویغ خوف التهمة للتصدق بمعلوم المالک لا یضر فی الاستدلال بفقرته الأخری: و اما علی ارادة: لک ثواب الصدقة لو ظهر المالک و لم یرض بها، أو هو له لو رضی بها کما هو أحد الاحتمالین فیهما بل لعله الظاهر منهما- فهی أجنبیة عن مسألة الاعراض، و ضعف سند خبر الشعیری، منجبر بما تقدم من کلام الحلی (فی السرائر).

و کیف کان، فالأظهر هو التملک بالید مطلقا سواء کان الاعراض اختیاریا أو قهریا، کما فی صورة الیأس، و فی المحقرات و غیرها، و القول به فی خصوص الاعراض القهری أو فی المحقرات بالخصوص، تفصیل من

1) فان موضوع تملک ذی الید لمال الغیر کونه معرضا عنه و مباحا من مالکه عند وضع الید علیه و استصحاب بقاء الاعراض منه و عدم رجوعه لا یثبت به موضوع التملک.

غیر دلیل. و لعل نظر من اقتصر فی الحکم علی الأخیر إلی دعوی عدم الدلیل علی تملک المعرض عنه الا السیرة الممنوع قیامها إلا فی المحقرات کجلات الانعام و السنابل المتخلفة من الزرع و حطب المسافر و نحو ذلک من المحقرات التی یعاملون مع ملتقطها معاملة المالک من البیع و الشراء و فیه ما عرفت من قیام الدلیل علیه من النصوص المعتضدة بدعوی الإجماع المتقدم من السرائر علیه نعم، یتحقق الاعراض فیهما- غالبا- فالیأس أو الحقارة محقق لموضوع الاعراض غالبا لا شرط فی حکمه فافهم.

هذا

[لو نوی المعرض الرجوع عن إعراضه]

اشارة

و لو نوی المعرض الرجوع عن إعراضه

[فاما أن یکون ذلک قبل قبض الغیر له]

فاما أن یکون ذلک قبل قبض الغیر له أو بعده، و علی التقدیرین، فأما أن نقول بخروجه عن ملک المعرض بالاعراض أولا، و علیه فاما أن نقول بتملک الغیر بالقبض أولا و ان جاز التصرف فیه، فان نواه قبل القبض و قلنا بالخروج لم یرجع الی ملکه بالنیة، لأن الدخول فیه متوقف علی سبب کالقبض مفقود فی المقام بالفرض، فلو تسابق المعرض و غیره علی قبضه فهو لمن سبق الیه بالقبض بلا اشکال، کما لا إشکال فی جواز الرجوع علیه مع بقاء العین و ان قبضه الآخر بناء علی بقائه فی ملکه و عدم تملک الغیر له بالقبض. و أما بناء علی التملک به فان کان الرجوع قبله، فلا إشکال أیضا فی عدم تملک القابض له لان المدار فی التملک بالقبض علی کون المال بحکم المباح عند القبض و وضع الید علیه حتی یکون المحل قابلًا لتأثیر الید فیه بالملکیة، و لعله تشعر به بل ترشد إلیه روایة الشعیری المتقدمة الحاکمة بان ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، بناء علی ما ذکرنا من رجوع المعرض عن الإعراض حینئذ بحکم العادة.

[أما لو نوی الرجوع بعد قبض الغیر له]

و أما لو نوی الرجوع بعد قبض الغیر له بناء علی التملک به، ففی جواز الرجوع علی العین مع بقائها و عدمه وجهان: قد یقال: انهما مبنیان

علی أن الأصل فی الملک هل هو اللزوم أو الجواز ⁽¹⁾

و منشأ الخلاف: هو أن اللزوم و الجواز منوعان للملک، فالملکیة اللازمة حقیقة، و الجائزة حقیقة أخری. أو ان الملک حقیقة واحدة، و اللزوم و الجواز حکمان یعرضان لسببه، فالبیع المجعول فیه الخیار بالأصل أو بالشرط جائز جوازا حقیا بمعنی أن الشارع المقدس بدلیل الخیار أو دلیل الشرط جعل أمر العقد إقرارا و فسخا- بید العاقد مثلا، و حقا من حقوقه، ان شاء أقره و ان شاء فسخه، و الهبة المجانیة لغیر ذی الرحم جائزة جوازا حکمیا، لحکم الشارع بجواز الرجوع فیها، بخلاف الهبة لذی الرحم أو المشروط فیها العوض، فإنها لازمة لا یجوز الرجوع فیها، فاللزوم و الجواز حکمان شرعیان مجعولان نسبب الملک، فاذا تحقق و شک فی زواله للشک فی أن سببه المقتضی له مما یجوز فسخه و الرجوع فیه، فمقتضی الاستصحاب و إبقاء ما کان علی ما کان هو الحکم ببقاء ما تحقق من الملک و عدم تأثیر رجوع مالکه السابق المنتقل منه الملک حتی یعلم أن سببه مما یجوز فسخه و الرجوع به.

و بالجملة، فالمدعی ان الملکیة العرفیة و الجدة الاعتبارة لها حقیقة واحدة، و هی إضافة خاصة و علقة تامة بین المالک و المملوک حاصلة بأحد أسبابها الشرعیة، و هذه الإضافة إذا انتقلت من شخص الی آخر بأحد أسباب النقل تنقطع بکلها عن الأول و تثبت للثانی.

ما یذکره سیدنا- رحمه اللّه- فیما سیأتی من کلامه فی تقریب ما یختاره من أصالة الجواز و عدم اللزوم من قوله: «بل الأصل یقتضی بقاء العلقة للمالک الأصلی، و ان انتقل الملک عنه» إن أراد بها العلقة المالکیة کما یظهر من جعل استصحابها حاکما علی استصحاب الملک للمالک الثانی، فهو غیر واضح، فإن منشأ اتصاف الملک باللزوم أو الجواز هو حکم الشارع علی بعض أسبابه بجواز الرجوع به جوازا حکمیا أو حقیا.

و علیه فلو ثبت الجواز الحکمی أو الحقی بمعنی الخیار، فدلیله یکون حاکما علی أصالة اللزوم أی استصحاب الملک عند الشک فی زواله و ارتفاعه کما أن دلیل الخیار مخصص لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

و أما مع الشک فی الجواز، فمقتضی الأصل فی الملک اللزوم، سواء کانت الشبهة حکمیة أم موضوعیة.

و الحاصل، إن مناقشة سیدنا المصنف أصالة اللزوم فی الملک مرجعها أحد أمرین:

أما کون الملک اللازم مباینا للجائز حقیقة و انهما حقیقتان فاذا کانا کذلک لا وجه لجریان استصحاب الملک بعد رجوع المالک الأصلی به، فإنه یدور المستصحب بین کونه مقطوع الارتفاع ان کان الملک هو الجائز، و بین کونه مشکوک الحدوث ان کان هو اللازم. و فی مثله لا یجری الاستصحاب.

و المناقشة الثانیة: هی انه لو فرض جریان استصحاب الملک فی نفسه لکن استصحاب بقاء علقة المالک الأصلی الذی هو استصحاب سببی یحکم علیه.

هذا و لکن الظاهر عدم تمامیة المناقشتین:

أما الأولی فلما ذکرنا من ان اللزوم و الجواز لیسا منوعین للملک بل هما حکمان شرعیان یعرضان لسبب الملک. و علیه فلو شککنا فی سبب من أسباب الملک. أنه محکوم شرعا باللزوم أو الجواز لشبهة حکمیة أو موضوعیة، یکون الشک المذکور منشأ للشک فی بقاء الملک للمالک الثانی أو ارتفاعه بعد رجوع المالک الأول فیستصحب الملک و یحکم ببقائه للثانی، و الشاهد علی کون اللزوم و الجواز من أحکام السبب لا من خصوصیات المسبب، هو أن تخصص الملک بإحدی الخصوصیتین:

ان کان المدار فیه إنشاء المنشئ بحیث إذا قصد بإنشائه الملک کونه لازما یکون لازما و لو قصد کونه جائزا، یکون جائزا، فهما تابعان لقصد المنشئ و علیه فلو قصد فی الهبة لذی الرحم أو المعوضة الجواز تکون جائزة، و فی الهبة المجانیة لغیر ذی الرحم لو قصد لزومها تکون لازمة، فهو واضح البطلان و ان کان التخصص بإحدی الخصوصیتین بجعل من الشارع بان قید المنشأ فی کل مورد بإحدی الخصوصیتین کأن أخذ اللزوم فی الهبة لذی الرحم مثلا قیدا فی الملک، و الجواز فی الهبة لغیر ذی الرحم قیدا له، و علیه فلا بد للمنشی‌ء ان یقصد المنشأ بتلک الخصوصیة حیث أنها حینئذ من القیود المقومة للمنشإ لا بد من قصدها عند الإنشاء، فلو أهملها و قصد الملک المطلق و لم یقیده باللازم أو الجائز، فمقتضاه بطلان إنشائه إذ لم یکن قاصدا إحدی الحقیقتین و الخصوصیتین، و لا یمکن الالتزام بذلک، فان الوجدان أصدق شاهد علی أن المنشئ فی التملیکات- معاوضیة کانت أو مجانیة لازمة کانت أو جائزة، حکمیا کان الجواز أو حقیا- لا یقصد سوی التملیک المعاوضی أو المجانی- علی اختلاف فیها- و لا یقصد لزوما و لا جوازا.

کما ان المناقشة الثانیة لأصالة اللزوم فی الملک و هی کون استصحاب بقاء الملک بعد رجوع مالکه الأصلی محکوما باستصحاب بقاء العلقة للمالک الأصلی لأن الشک فی بقاء الملک للمالک الثانی بعد رجوع المالک الأول مسبب عن الشک فی بقاء علقة المالک الأول فیما انتقل منه الیه، فمقتضی استصحاب بقاء علقته زوال ملکیة الثانی بعد رجوع الأول لکون الاستصحاب السببی حاکما علی الاستصحاب المسببی.

مدفوعة بما ذکرناه سابقا: من أن العلقة المالکیة للمالک الأول و الإضافة التی کانت له بالنسبة الی ما انتقل منه قد انقطعت بالانتقال الی الثانی، و علقة أخری- حکمیة أم حقیقة- مرجعها جواز رجوعه بما انتقل منه، و إعادته إلی ملکه- علی فرض وجودها- فإنما تحدث بعد الانتقال و انقطاع الأولی، إذ لا معنی لوجودها حین وجود الأولی- کما لا یخفی- و هی مشکوکة الحدوث، و الأصل عدمها، فلا حاکم علی أصالة اللزوم.

ذهب الی الأول جماعة، منهم (شیخنا المرتضی) فی مکاسبه و نظره مضافا الی کفایة استصحاب الکلی بالنسبة إلی الآثار المترتبة علیه لو سلم کون الاختلاف باللزوم و الجواز من الاختلاف فی ماهیة الملک، و حقیقته أن جواز الرجوع و عدمه باعتبار حکم الشارع له بذلک و منشأ هذا الاختلاف اختلاف حقیقة السبب المملک لا اختلاف حقیقة الملک.

1) توضیح ذلک: أن المختار لجماعة من الأصحاب،- و منهم شیخنا الأنصاری- کون الأصل العملی فی الملک اللزوم، و ذهب سیدنا المصنف- قدس سره- الی أن الأصل فیه الجواز حتی یقوم دلیل علی اللزوم.

و أنت خبیر بان دعوی أصالة اللزوم فی الملک بمعنی استصحابه للشک فی زواله بمجرد رجوع مالکه الأصلی لا تتم بناء علی اختلاف حقیقة الملک

بحسب اللزوم و الجواز، مع منع جریان الاستصحاب فی القدر المشترک بینهما فثبوت الأصل یتوقف علی أحد أمرین: اما ثبوت الوحدة فی ماهیة الملک أو جریان الاستصحاب فی الکلی لو فرض تعددها.

مع ان کلا منهما فی حیز المنع:

أما الأول فقد یقال: ان أسباب الملک مختلفة بحسب الماهیة و الحقیقة و اختلاف ماهیة السبب موجب لاختلاف ماهیة المسبب أما الصغری فوجدانیة لما نری من اختلاف سبب الملک اللازم و الملک الجائز کالبیع و الهبة بحسب الماهیة و الحقیقة، و أما الکبری فلانة یستحیل أن تکون ماهیة واحدة مسببة عن ماهیتین مختلفتین إلا ان یکون بینهما قدر جامع یکون هو السبب لما هو المعلوم من اعتبار الارتباط و السنخیة بین العلة و المعلول فالملکیة اللازمة

و الجائزة مختلفتان نوعا أو صنفا بسبب اختلاف أسبابهما کذلک، و لا یجدی التعدد الفردی فی رفع الاستحالة المذکورة، لأن الخصوصیات الفردیة غیر مأخوذة فی حقیقة المسبب بعد ان کان السبب سببا للطبیعة الکلیة، فالملکیة الحاصلة من البیع- مثلا- طبیعة واحدة، و ان تعددت إفرادها بحسب تعدد أفراد البیع. و کذا الملکیة الحاصلة من الهبة طبیعة واحدة، و ان تعددت أفرادها بحسب تعدد أفراد الهبة، فلیس تعددها الا تعددا بحسب الإفراد، بخلاف الطبیعتین المزبورتین المختلفتین بحسب النوع أو الصنف دون الفردیة نعم قد یجدی تعدد المسبب فردا فی الأحکام التکلیفیة کما فی وجوب سجدتی السهو للکلام و السلام و غیرهما من أسباب وجوبهما، فإنها تتعدد بتعدد أسبابها الموجبة لها مع کونها فی الجمیع ماهیة واحدة.

و دعوی وجود القدر الجامع بین الأسباب المختلفة- و هو السبب فی تحقق المسبب- فمع أنها ممنوعة بل الأصل عدمه، لا بد من إحرازه حتی یحکم باتحاد المسبب لیجری الاستصحاب فیه عند الشک فی بقائه نعم إذا علم اتحاد طبیعة المسبب من الخارج کشف ذلک عن وجود الجامع بین أسبابه المختلفة کالملک المسبب عن البیع و الصلح و نحوهما أو یقال بتقریب آخر، و هو أن اللزوم و الجواز من آثار الملک أو من أحکامه ضرورة انقسام الملک شرعا إلی الجائز و اللازم و اختلاف الأثر أو الحکم کاشف عن اختلاف المؤثر أو الموضوع، و الفرق بین التقریبین: ان اللزوم و الجواز بأنفسهما من المشخصات النوعیة بمعنی ان اختلاف الملک نوعا أو صنفا بنفس اللزوم و الجواز علی الأول، و کاشف عن وجود ما به یختلفان نوعا بحسب الواقع من غیر جهة اللزوم و الجواز علی الثانی، ضرورة أن أثر الشی‌ء أو حکمه لا یوجب تمییزه نوعا إلا بحسب الاعتبار و الانتزاع اللهم إلا أن یدفع الأخیر بمنع کونهما من أثر الملک أو حکمه و ان اتصف بهما مسامحة، بل هما- ای

اللزوم و الجواز- اثر العقد الذی هو سبب الملک أو حکمه فیرجع حینئذ إلی التقریب الأول. هذا مع إمکان ان یقال: ان اختلاف الملک باللزوم و الجواز من الاختلاف فی مرتبة الملکیة شدة و ضعفا، فللملکیة مرتبتان أضعفهما الملکیة الجائزة و أقواهما الملکیة اللازمة.

و اما الثانی أعنی استصحاب الکلی، فقد یقال بالمنع منه مطلقا من غیر فرق بین ما کان الشک فیه فی المقتضی کالحیوان المردد بین ما کان یعیش سنة مثلا و ما لا یعیش الا یوما، أو کان الشک فی قدح العارض مع اقتضائه البقاء لولاه کالحدث المردد بین ما لا یزول الا بالغسل و ما یزول بالوضوء إذا توضأ بعده، و المقام من قبیل الثانی، إذ الملکیة مقتضاها البقاء و وجه المنع عنه مطلقا: انه لا بد فی الاستصحاب من یقین سابق و شک لاحق موجودین عند جریانه، و لیس فی المقام، إذ الکلی مردد بین فردین أحدهما معلوم البقاء علی تقدیر حدوثه، و الآخر مع کونه مشکوک الحدوث معلوم الزوال علی تقدیره، و المفروض عدم وجود الکلی فی ضمن فرد ثالث إلا أن الإنصاف ان الکلی من حیث هو کلی و مشترک متیقن الحدوث مشکوک البقاء و لو من جهة التردید بین الفردین، فلا مانع من استصحابه و ترتب آثاره الشرعیة علیه و ان کان لا یثبت به خصوص أحد الفردین لأنه من الأصل المثبت ففی ما نحن فیه بعد الرجوع یستصحب کلی الملک الذی أثره جواز تصرف من انتقل إلیه، ضرورة أن جواز التصرف من آثار مطلق الملک الأعم من الجائز و اللازم کما یستصحب کلی الحدث المردد بین الأصغر و الأکبر بعد الوضوء و یترتب علیه المنع عن الدخول فی الصلاة و مس کتابة القرآن و لا یحرم علیه الاجتیاز فی المسجدین و اللبث فی المساجد لأنهما من آثار الحدث الأکبر لا مطلق الحدث.

هذا أقصی ما یمکن أن یقال أو قیل فی اقتضاء الأصل فی الملک اللزوم

و لکن مع ذلک لا یبعد أن یکون الأقوی هو العدم بل الأصل یقتضی بقاء العلقة للمالک الأصلی و ان انتقل الملک عنه إذ لا ملازمة بین زوال الملک و زوال علقة المالک بالکلیة، بل قد تبقی بعده کما هو فی الملک الجائز.

توضیح ذلک: ان من الأسباب المملکة ما یوجب قطع سلطنة المالک بالکلیة بحیث یکون کالأجنبی بعد إیجاده السبب، و منها ما لا یوجب قطعها بالکلیة بل یکون زمام المال و ناصیة الملک بید المالک کالعقود الجائزة، فإذا شک فی تأثیر السبب، فالأصل یقتضی بقاء العلقة و لذا کان جواز الرجوع من الأحکام لا من الحقوق لأنه من آثار السلطنة السابقة لا إحداث سلطنة جدیدة للمالک، و لا یعارضه استصحاب الملک لو سلم جریانه فی المقام لان الشک فیه مسبب عن الشک فی بقاء العلقة و الأصل فی السبب حاکم علی الأصل فی المسبب و علیه فالأقوی هو جواز الرجوع بالأصل إلا انه مع ذلک ینبغی الخروج عن حکم الأصل فی مسألة الاعراض بحکم صحیحة ابن سنان المتقدمة النافیة للسبیل علیها و قد تقدم دعوی الحلی فی (السرائر) الإجماع علی مضمونه نعم أصالة عدم اللزوم و بقاء العلقة للمالک الأصلی یوافقها الدلیل فی المعاطاة بعد ما عرفت من الإجماع البسیط أو المرکب علی عدم اللزوم و خلافا لما هو المنسوب الی المفید کما تقدم- فالأصل یخرج عنه بالدلیل فی مسألة الاعراض و یؤکده الدلیل فی مسألة المعاطاة.

هذا

[بیان استطرادی لصور الاعراض عن الملکیة]

و لتذیل المسألة بفرع، و هو:

لو نبتت السنابل المعرض عنها فی المزرعة حتی صارت زرعا فلا یخلو اما أن یکون الحب مختصا بغیر صاحب الأرض أو مشترکا بینه و بین غیره و علی التقدیرین: فاما أن یکون بسقی من السماء، أو بسقی من صاحب الأرض و علی التقادیر فاما أن نقول بخروجه عن الملک بالإعراض أو ببقائه فیه مع تملکه بالید أو إباحته له.

فعلی القول بالخروج عن الملک بمجرد الاعراض یملکه صاحب الأرض لأنه مباح نما فی أرضه فهو نماء ملکه.

و علی القول بالعدم مع بقائه علی الإباحة مطلقا فهو لمالک البذر و علیه أجرة الأرض لصاحبها کلا- ان کان مختصا بغیره- و بالنسبة ان کان مشترکا بینهما.

و علی القول بالتملک بالاستیلاء فلمالک الأرض، ان کان بسقی منه مع قصده الملکیة، و ان لم یکن بقصده أو کان بسقی من السماء، فالأقوی العدم و البقاء علی ما کان علیه، لعدم وجود سبب الملک من الید و نیة التملک إذ لیس مجرد الکون- بل النمو فی الملک- مملکا، و لذا لا یملک الصید المباح بمجرد التوحل فی أرضه إلا أن یوحل الأرض للتوحل فیه، فیکون کشبکة الصیاد یملک بالاصطیاد.

هذا تمام الکلام فی مسألة الاعراض قد تعرضنا لها استطرادا، فلنرجع إلی أصل المسألة من ترجیح القول بإفادة المعاطاة الملک.

[إفادة المعاطاة الملک]

[یدل علیه أمور]

اشارة

فنقول یدل علیه أمور:

[الأول- ان المعاطاة بیع لغة و عرفا]

الأول- ان المعاطاة بیع لغة و عرفا و لم تثبت له حقیقة شرعیة لا بالوضع التعیینی و لا التعینی حتی یحمل علیه فی کلام الشارع، و کل بیع محکوم علیه بالصحة إلا ما خرج بالدلیل، لعموم قوله تعالی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» بناء علی ظهور تعلق الحل بنفس البیع الذی هو فی معنی الحمل علیه فی إرادة الحکم الوضعی لا مجرد الحکم التکلیفی، فتکون الصحة مدلولا علیها بالمطابقة عرفا أو بإرادة حلیة التصرف، نحو قوله تعالی:

«حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ» أی وطؤهن. و حلیة جمیع التصرفات مستلزمة لصحة البیع، فتکون الصحة مدلولا علیها بالالتزام و علی التقدیرین، فمعنی صحة البیع هو حصول النقل و الملک المترتب علیه جواز التصرف فیه.

و بالجملة فالدلیل مرکب من صغری وجدانیة، و کبری برهانیة و هی عموم الآیة.

هذا و قد یناقش فیه یمنع صغری الدلیل أولا و کبراه ثانیا.

اما الأول، فقد یمنع کون المعاطاة بیعا لأن البیع بحسب ما تقتضیه تعاریفهم من کونه: هو عقد یدل علی الإیجاب و القبول أو هو اللفظ الدال علیه و نحو ذلک أو انه النقل أو التملیک أو المبادلة و أمثال ذلک یدور أمره بین کونه اما اسم اللفظ أو اسم المعنی و هو المعنی النفسی القائم بالنفس المعبر عنه بالکلام النفسی المفسر بمدلول الکلام اللفظی و علی التقدیرین فلا تکون المعاطاة بیعا: اما علی الأول فواضح، و أما علی الثانی فلان الإنشاء النفسی الذی هو المعنی القائم بنفس المنشأ هو مدلول الإنشاء اللفظی من الأمر أو النهی الذی هو عبارة عن الطلب الخاص و هو الطلب بالقول أو القول الدال علی الطلب الکاشف عن الإرادة نعم ربما یلحق بالقول مطلق ما یکشف عن الإرادة حکما لا موضوعا کالکتابة و الإشارة من الأفعال الدالة علیها فی وجوب الامتثال و ترتب الثواب و العقاب علی الموافقة و المخالفة الا أنه لیس بأمر و لا نهی حقیقة و موضوعا بل ملحق بهما حکما فی ترتب الأحکام المذکورة علیه و مثل الإنشاء- موضوعا و حکما- الاخبار أیضا و بالجملة فالإنشاء و قسیمه من الاخبار قسمان من الکلام و لا یتقوم شی‌ء منهما بدون اللفظ، فاذا جعل معنی البیع هو الإنشاء النفسی فلا مناص عن القول بتوقف صدق عنوانه علی وجود اللفظ المفقود فی المعاطاة.

و الجواب عنه أولا بمنع کون الکلام النفسی و المعنی القلبی لا بد و أن یکون اللفظ کاشفا عنه و مظهرا له، و لو سلم فهو محض اصطلاح لا مشاحة فیه، بل یکفی فی المظهر له مطلق ما یدل علیه- لفظا کان أو فعلا- کیف و هو فی مرتبة التحقق و الحصول مقدم علی تحقق الکاشف و حصوله

فالمتحقق فی الإنشاء الفعلی فعلان: أحدهما- فعل النفس و الآخر- فعل الجوارح، فالأول هو الإنشاء النفسی، و الثانی هو الإنشاء الفعلی و حصر الکلام فی الخبر و الإنشاء لا یدل علی حصرهما فی الکلام و هذا المعنی متحقق فی المعاطاة کما هو متحقق فی العقود القولیة.

و ثانیا بمنع کون البیع اسما لذلک المعنی و انما هو من العناوین الثانویة المنتزعة من العناوین الأولیة، و لیس هو إلا کسائر الأفعال الاختیاریة الصادرة من الفاعل المختار بسبب دواعیها و الأغراض الموجبة لها المترتبة علیها، غیر أن بعضها لم یکن المقصود منها إلا ذوات تلک الأفعال من حیث هی لأغراض خاصة، و بعضها لم یکن المقصود منها الا عناوینها الثانویة کالقیام للتعظیم و الضرب للتأدیب و الشتم للإیذاء و نحو ذلک من الأفعال التی لم یکن الغرض منها إلا کونها آلة و محققة لما یترتب علیها من العناوین الثانویة، و لیس البیع إلا من هذا القبیل، و ما ذکرنا من الوجه الأول انما هو مع التنزل و المماشاة، و الا فهو غیر مرضی عندنا من أصله خلافا للاشاعرة.

نعم إنما التأمل فی کون البیع اسما لنفس السبب الذی هو العنوان الاولی من حیث ما یترتب علیه من العنوان الثانوی علی وجه یکون التقیید داخلا و القید خارجا، أو هو اسم لنفس العنوان الثانوی المنتزع دون منشأ الانتزاع کما یظهر من تعریفه بالنقل، و الأظهر هو الأول لظهور کون النقل أثر البیع دون حقیقته، و علی تقدیر کونه اسما للعنوان الثانوی کما یظهر من تعریف من عرفه بالنقل أو الانتقال فلا یخلو من تسامح: اما الثانی فلان الانتقال من عوارض المبیع لا نفس البیع و اما الأول فقد یمنع اطراد حصوله فی موارد البیع کلها، فان منها ما لا یتحقق النقل فیه ⁽¹⁾

أما بیع الدین فلا استحالة لنقله الی من هو علیه، فان ما للدائن علی المدیون لیس هو الکلی المتخصص بخصوصیة کونه علی المدیون، و بما هو فی ذمته للدائن، فإنه بالنحو المذکور من التقیید یستحیل استیفاؤه من المدیون حیث لا یمکن تطبیقه علی الخارج لیتحقق استیفاؤه منه، بل ما یملکه الدائن علی المدیون منا من الحنطة- مثلا- کلیا، و علیه فتکون ذمة المدیون مشغولة به و ظرفا له، فیمکن للدائن أن ینقل الی المدیون منا من الحنطة کلیا- أیضا- بالبیع منه، فتشتغل ذمته للمدیون بما اشتراه منه من المن الکلی، فتکون ذمة کل منهما مشغولة لصاحبه بمثل ما فی ذمة الآخر له من الکلی. و فی مقام التطبیق یطبق البائع ما یستحقه المدیون من الکلی الذی اشتراه منه علی ماله علیه من الکلی، فتبرأ ذمة کل منهما مما لصاحبه علیه من المن الکلی، فیکون- علی هذا- حقیقة بیع الدین علی من هو علیه نقل کلی من المال الی من علیه للناقل کلی مثله. و لیس معناه نقل خصوص المال الذی هو فی ذمة المدیون بما هو فی ذمته للدائن إلی المدیون حتی یستحیل ذلک، فإنه التزام بلا إلزام، نعم اتصاف ما نقله للدائن إلی المدیون بالبیع منه بکونه دینا للمدیون علی الدائن بنفس البیع، بخلاف ما للمدیون علیه، فان الاتصاف بکونه دینا للدائن علی المدیون سابق علی ذلک، و لا ضیر فیه بعد ما کان المبیع دینا لا عینا خارجیة. و لا ملزم فی صدق بیع الدین أن یکون اتصافه بکونه دینا قبل بیعه، بل یکفی صدق الدین علیه بنفس البیع فی قبال العین الخارجیة.

و الحاصل: إن ما اشتغلت به ذمة المدیون للدائن من المال الکلی تارة- یلحظ بما هو علی المدیون و فی ذمته للدائن، و هو بهذا اللحاظ غیر قابل إلا للإسقاط عن المدیون و لا یقبل للنقل و البیع الی غیر من هو علیه، فضلا عمن هو علیه، بل لا یمکن استیفاؤه من المدیون، فإنه بهذا التقیید لا یمکن تطبیقه علی ما فی الخارج لیمکن تسلیمه لمن اشتراه و أداؤه لمن هو له. و اخری- یلحظ بما هو کلی مجرد عن التقیید بکونه فی ذمة المدیون و هو بهذا اللحاظ کما یصلح لنقله و بیعه الی غیر من هو علیه بلا اشکال و تطبیقه علی ماله فی ذمة المدیون من الکلی و احالة المشتری علیه فکذا لا ینبغی الإشکال فی صلاحیة نقله الی المدیون و تطبیقه علی ماله من الکلی فی ذمته، فتبرأ ذمة المدیون مما للدائن علیه من الکلی.

و أما شراء العبد تحت الشدة من الزکاة، فتحقیق ذلک یتوقف علی بیان المدرک فی الحکم المذکور. و هو ما رواه الکلینی- قدس سره- فی (الکافی): عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عمرو عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: «سألته عن الرجل یجتمع عنده من الزکاة الخمسمائة و الستمائة یشتری بها نسمة و یعتقها؟ فقال علیه السلام:

إذا یظلم قوما آخرین حقوقهم ثم مکث ملیا ثم قال: إلا ان یکون عبدا مسلما فی ضرورة، فیشتریه و یعتقه» و هذه الروایة رواها الشیخ فی (التهذیب) عن الکافی عن عمرو ابن أبی نصر عن أبی عبد اللّه علیه السلام و علی کل یقول الامام علیه السلام فیها: الا ان یکون عبدا مسلما فی ضرورة فیشتریه و یعتقه. و ظاهرها: أن عتق العبد المشتری بالزکاة إنما یکون بعد اشترائه من مالکه فهو قبل أن یعتق ملک لا بد له من مالک، فاما أن یکون مالکه من علیه الزکاة باعتبار أن ثمنه الذی ابتیع به خرج من ملکه الی ملک بایعه، و مقتضی المعاوضة و المبادلة دخول المعوض فی ملک من خرج العوض من ملکه، و علیه فینتقل العبد الی ملک من علیه الزکاة، و یکون أداؤها بعتقه، و اما ان یکون مالکه بعد الاشتراء و قبل العتق مستحق الزکاة و أربابها بناء علی أن ما اشتری به العبد هو من زکاة ماله خصوصا إذا کان قد عزله عن بقیة أمواله أو من زکاة غیره دفعه الیه من وجبت علیه لیصرفها فی سبلها- و علی کل فالمال المشتری به العبد ملک المستحق للزکاة غایة الأمر، لم یکن من قبیل ملک شخص أو أشخاص معینین، بل هو نحو خاص من الملک یعبر عنه بملک الجهة، و مرجعه لزوم الصرف فیها، فهو مضاف إلیها و هی المالکة له، فاذا اشتری به العبد تحت الشدة و الضرورة لیعتق فمقتضی المبادلة بین المالین کون العبد بعد الاشتراء ملکا لمن ملک بدله و هو المستحق للزکاة فیعتق عنهم، و قد کان قبل الشراء ملک سیده. و هل النقل الا تحویل الملک من مالک الی آخر و مما یشهد لکون العبد بعد الشراء ملک أرباب الزکاة: ما عن الکلینی و الشیخ- قدس سرهما- فی الموثق: عن عبید بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عن رجل أخرج زکاة ماله الف درهم فلم یجد موضعا یدفع ذلک الیه، فنظر الی مملوک یباع فیمن یریده، فاشتراه بتلک الألف درهم التی أخرجها من زکوته فأعتقه، یجوز ذلک؟ قال علیه السلام: نعم لا بأس بذلک، قلت: فإنه لما أعتق و صار حرا اتجر و احترف فأصاب ما لا ثم مات و لیس له وارث، فمن یرثه إذا لم یکن له وارث؟ فقال علیه السلام یرثه الفقراء المؤمنون لأنه انما اشتری بما لهم.» فإنه علیه السلام نزل العبد المشتری من الزکاة المعتق بمنزلة العبد المعتق من مالکه فی کون ولائه له.

ثم ان نیة الزکاة من مشتری العبد بها هل هی عند دفع الثمن إلی البائع لأنه وقت صرف الزکاة فی عتق العبد- کما اختاره الفقیه الهمدانی (قده) فی مصباحه- أو أنها مقارنة للعتق- کما عن الشهید (قده) فی المسالک- و قواه الشیخ فی (الجواهر) قال (قده): «لأن دفع الثمن خصوصا إذا کان بعد إجراء الصیغة لکونه مقتضی البیع و من هنا ینتقل العبد الی أهل الصدقة و لذا کان ولاؤه لهم- الی قوله- فیکون إبصاله الی الفقراء یعتقه عنهم.» قال سیدنا الحجة المعاصر دام ظله فی (المستمسک):

و ما ذکره (قده) فی محله لأن الشراء بالزکاة سواء کان بعد العزل و التعیین کما هو ظاهر مورد النص أم بالذمة بعنوان الولایة یوجب تبدیل الزکاة بالعید و مقتضی البدلیة صیرورة العید زکاة و لیس ذلک دفعا للزکاة و لا أداء لها کما لو بدل الزکاة بعین أخری لا یکون أداء لها، بل الأداء بإخراجها عن یده، و ذلک انما یکون بالعتق فی المقام فهو مورد النیة لا أداء الثمن إلی البائع إذ بمجرد المعاملة تکون العین ملکا للبائع فاداؤها أداء لمال البائع إلیه فلاحظ و تأمل» انتهی.

و لکل من القولین وجه، و من هنا احتاط شیخنا الأستاذ- قدس سره- بالاستمرار بالنیة من حین الدفع الی حین الإعتاق.

و علی کل فعدم تحقق النقل فی العبد المشتری من الزکاة غیر واضح اللهم إلا أن یقال: انه بعد الشراء قبل العتق لم یکن مملوکا لأحد لا لمن اشتراه و لا للمستحق للزکاة بل هو فی طریقه الی الانعتاق فتأمل.

و أما الشراء بغلة العین الموقوفة فما یمکن أن یقال فیه: ان الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها- کما فی الخبر- فأراضی الزراعة و البساتین تارة توقف علی أن ما یحصل من غلتها هو ملک للموقوف علیهم کسائر أملاکهم و علیه ما یباع من الغلة و یشتری بثمنه ما یحتاج الوقف الیه فما یشتری به ملک طلق للموقوف علیهم یجوز بیعه و إبداله بغیره، فإنه بدل ما اشتری به المفروض کونه ملک الموقوف علیه، و اخری توقف المزرعة أو البستان مثلا علی أن ما یحصل من غلتها یصرف مقدار منه فیما یحتاج الوقف الیه من آلات و حیوانات و غیر ذلک، و الباقی یعطی للموقوف علیهم.

و لعل سیدنا یرید هذه الصورة حیث یقول: فإنه (یعنی المشتری بالغلة) لا ینتقل إلی المشتری بل یکون وقفا لأن بدل الوقف وقف، انتهی أقول الوقف علی أقسام: الأول- وقف المشاعر کالمشاهد و المساجد و نحوها، و الوقف فی هذا القسم لیس بتملیک و انما هو فک ملک و تحریر فعدم جواز بیعه من حیث عدم کونه ملکا لأحد کالحر لا لدلیل خاص علی عدم جواز البیع و من هنا لو غصبه غاصب لا یضمنه.

الثانی- ما یلحق بالأول کالقناطر و الشوارع العامة و نحو ذلک مما یکون وقفه لانتفاع کل أحد به، فیکون کالمباحات لمن سبق الیه الانتفاع به بالمرور و الاستطراق و هذا القسم کالأول فی عدم کونه تملیکا بل هو إعدام للملکیة ینتفع به من شاء. و الظاهر أن وقف المقبرة من هذا القسم أیضا. نعم إذا کان الواقف لها مسلما لا یدفن فیها غیر المسلم فان ظاهر حال المسلم إیقافها لخصوص دفن المسلم فیها، و لکونها تعد مقبرة للمسلمین، فلا یدفن فیها غیر مسلم. کما أن الظاهر أن وقف الخانات المبنیة للمسافرین و کتب الأدعیة و الزیارات و الأشجار الموقوفة لانتفاع المارة و سائر ما قصد بوقفه انتفاع عامة الناس من هذا القسم أیضا.

الثالث- الوقف علی الجهة کالعلماء و الطلاب- مثلا- و الظاهر کون هذا القسم تملیکا للجهة لا کالقسمین الأولین فی کونه تحریرا و إعداما للملکیة، و من هنا لو غصبه غاصب یضمن للجهة.

الرابع- الوقف الخاص علی البطون، و هو المسمی بالوقف الذری، و هو کالقسم الثالث یملکه البطون بطنا بعد بطن، و هو تابع لجعل الواقف من کونه تشریکیا أو ترتیبیا و تسمیته خاص فی قبال القسم الثالث مما کان الموقوف علیهم جهة عامة کالعلماء و الطلاب.

القسم الخامس- الوقف علی الوقف کوقف فرش أو سراج أو أثاث علی مسجد أو مشهد و کوقف علی مدرسة و نحوها.

هذه جملة أقسام الوقف، و قد ذکرنا أن عدم جواز بیع القسمین الأولین لیس من جهة قیام الدلیل علی عدم جواز بیع الوقف بل لعدم کونهما من الملک و البیع تبدیل الأموال بعضها ببعض و اما الأقسام الثلاثة الآخر، فمقتضی القاعدة الأولیة جواز بیعها فإنها نحو من الملک، إذ القسم الثالث ملک الجهة و الرابع ملک البطون، و القسم الخامس- و هو الوقف علی الوقف- فمرجعه تملیک الجهة أو المسلمین حسب اختلاف ما وقف علی الوقف فی کونه لمدرسة أو لمسجد- مثلا- هذا ما تقتضیه القاعدة الأولیة، و لکن ثبت بالدلیل أن الوقف لا یجوز بیعه فمقتضی القاعدة الثانویة عدم جواز بیعه، نعم استثنی الأصحاب موارد یجوز بیع الوقف فیها علی اختلاف فیما بینهم فیما یجوز بیعه منها- کما هو محرر فی باب بیع الوقف.

هذا و لکن بقی أمر ینبغی التنبیه علیه و هو أن الدلیل الدال علی عدم جواز بیع الوقف إلا فی موارد خاصة انما هو أصل الوقف و ما جرت علیه صیغته من الواقف کالمزرعة و البستان و الفرش و السراج و الباب للمسجد و المدرسة- مثلا- و أما غلة الموقوفة و عائداتها، فلو بیعت و اشتری بثمنها شی‌ء فیه نفع للوقف أو الموقوف علیه ثم رأی متولی الوقف تبدیله بما هو أصلح جاز له البیع و التبدیل به مع ملاحظة شرط الواقف.

و الحاصل ان أصل الوقف ثبت بالدلیل عدم جواز بیعه و تبدیله إلا فی موارد استثناها الشارع من عموم عدم الجواز فلا بد من الاقتصار علیها و عدم التعدی عنها، فلو قلنا بأن الوقف لا یجوز بیعه إلا إذا سقط عن عن الانتفاع المعتد به لا یجوز بیعه و تبدیله بما هو أصلح ما دام فیه نفع معتد به بخلاف ما إذا اشتری بغلته شی‌ء للوقف أو الموقوف علیه فاقتضت المصلحة تبدیله بالأصلح، جاز للمتولی بیعه و تبدیله به، و ان کان فی الأول نفع معتد به و کذا لو عرض بعض المجوزات لبیع الوقف فبیع و اشتری بثمنه مال آخر یجوز تبدیله بما هو أصلح للموقوف علیه أو للوقف و بالجملة انما یتقید بنصوص جواز بیع الوقف فی نفس الأعیان الموقوفة دون غیرها من ثمراتها و نمائاتها و إبدالها. و ما یقال من أن بدل الوقف وقف فإنما یراد به علی الظاهر کونه فی حکم الوقف فی عدم جواز صرفه إلا فی سبیل الموقوف علیه، إذا تبین ذلک فنقول: ان المتولی للوقف إذا اشتری بغلته ما ینتفع به للعین الموقوفة فیما اشتراه بالغلة ینتقل بشرائه إلی الموقوف علیه بالوقف العام أو الخاص، إذ هو بدل ثمرة المزرعة و البستان مما هو ملک للجهة أو البطون بنحو من أنحاء الملک و لو اشتری بغلة وقف علی مسجد أو مشهد فبمقتضی أن مرجع الوقف المذکور کونه وقفا علی المصلین فی المسجد- مثلا- أو الزائرین للمشهد، فاشتری من الفرش و نحوه مما یحتاج الیه المسجد أو المشهد یکون ملکا للمصلین فیه أو الزائرین له بنحو من الملک فما اشتری بالغلة ینتقل إلیهم بالبیع. و ما ذکرناه من أن وقف المسجد و المشهد تحریر، لا یلزم منه کون ما وقف علیه من المزرعة و البستان کذلک و یشهد لذلک ما ذکرناه من أنه لو غصب المسجد غاصب لا یکون ضامنا لأحد فإنه لیس بملک و لکنه لو غصب المزرعة أو البستان الموقوفة علیه یضمن ما غصبه له، و کأن سیدنا- قدس سره- حیث یقول فی الشراء بغلة الوقف للعین الموقوفة أنه لا ینتقل إلی المشتری بل یکون وقفا لأن بدل الوقف وقف یعتبر فی النقل و الملک بالنسبة إلی المبیع کونه لشخص أو أشخاص فما کان للنوع أو الصنف لا یعتبره ملکا له و لا نقلا الیه، و هو التزام بلا إلزام نعم هو لا ینتقل إلی المشتری بما هو هو کالمتولی- مثلا- و انما ینتقل الی مالک المبدل من النوع، أو الصنف، و یکون نحو ملکهم للبدل نحو ملک المبدل نوعا أو صنفا هذا، و أما شراء العمودین بناء علی سببیته للانعتاق قهرا من دون تحقق الملک أصلا- کما یقوله سیدنا- قدس سره- فان روایات الباب، و ان کان بعضها کما یقوله- قدس سره- تنفی أصل الملک بالنسبة إلی العمودین و بعض المحارم کروایة عبید بن زرارة المرویة فی (التهذیب) قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عما یملک الرجل فقال علیه السلام:

لا یملک و الدیة و لا ولده و لا أخته و لا عمته و لا خالته و هو یملک ما سوی ذلک من الرجال من ذوی القرابة، و لا یملک أمه من الرضاعة» و فی (التهذیب) أیضا عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا یملک الرجل و الدیة و لا ولده و لا عمته و لا خالته، و یملک أخاه و غیره من ذوی قرابته» و فیه أیضا: «عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: الرجل یملک أخاه إذا کان مملوکا و لا یملک أخته» و فیه- أیضا-: «عن أبی حمزة الثمالی قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المرأة ما تملک من قرابتها؟ قال علیه السلام کل أحد الا خمسة: أباها و أمها و ابنها و ابنتها و زوجها».

هذا و لکن بعض الروایات الأخر تدل علی الملک ثم العتق، منها ما روی فی (التهذیب): عن الرجل یتخذ أباه أو امه أو أخاه أو أخته عبدا فقال: «أما الأخت فقد عتقت حین یملکها، و أما الأخ فیسترق و اما الأبوان فقد أعتقا حین یملکهما» قال: «و سألته عن المرأة ترضع عبدها أ تتخذه عبدا؟ قال: تعتقه و هی کارهة» و منها ما روی عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: «إذا ملک الرجل و الدیة أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا، و یملک ابن أخیه و عمه و خاله و یملک عمه و خاله من الرضاعة» و منها ما روی عن کلیب الأسدی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یملک أبویه و أخوته؟ فقال: ان ملک الأبوین فقد عتقا و قد یملک اخوته فیکونون مملوکین و لا یعتقون» و منها ما روی عن عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «و سمعته یقول: لا یملک (یعنی الرجل) ذات محرم من النساء و لا یملک أبویه و لا ولده، و قال إذا ملک و الدیة أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخیه- و ذکر هذه الآیة من النساء- عتقوا، و یملک ابن أخیه و خاله و لا یملک امه من الرضاعة و لا یملک أخته و لا خالته إذا ملکهم أعتقوا» و یعنی بالآیة قوله تعالی: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ» إلخ. و منها ما روی عن أبی بصیر و أبی العباس و عبید کلهم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «إذا ملک الرجل و الدیة أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخیه أو بنت أخته- و ذکر أهل هذه الآیة من النساء- عتقوا جمیعا، و یملک عمه و ابن أخیه و الخال و لا یملک أمه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته من الرضاعة إذا ملکهن عتقن، و قال:

یملک الذکور ما عدی الولد و الوالدین و لا یملک ذات محرم، قلنا: و کذلک یجری فی الرضاع؟ قال: نعم، و قال یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، و منها ما روی عن عبد اللّه ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «إذا اشتری الرجل أباه أو أخاه فملکه فهو حر الا ما کان من قبل الرضاع و لا ینافی الحکم فیها بحریة الأخ و التفرقة بین النسب و الرضاع فی الحکم بحریة الأب إذا اشتراه، فملکه لسقوطهما بالمعارضة لغیرهما هذا ما وجدته فی (التهذیب) من روایات الباب و یؤیدها أو یدل علیها أخبار أم الولد و انها تعتق من نصیب ولدها و الإنصاف أن الناظر فی الاخبار المذکورة بضم بعضها الی بعض، مضافا الی مناسبات للحکم و الموضوع و قرائن فیها یستظهر ما استضعفه سیدنا- قدس سره- مما ینسب الی المشهور من القول بدخول المملوک فی ملک المشتری ثم یعتق فان ظاهر قوله علیه السلام-: إذا ملک الرجل و الدیة أو أخته- إلی آخر ما ذکر فی الآیة الشریفة- عتقوا جمیعا، و قوله علیه السلام:

ان ملکهن عتقن و ما کان بهذا التعبیر من الروایات مضافا الی ما رواه فی (الکافی) عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: «لا طلاق قبل نکاح و لا عتق قبل ملک» و فی روایة أخری:

«قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لا عتق الا بعد ملک» ان الانعتاق انما یکون بعد تحقق الملک المسبب عن أحد أسبابه الاختیاریة أو غیرها کالإرث، غایة الأمر أنه ملک آنی لا یترتب علیه شی‌ء من آثاره سوی الانعتاق المتوقف علی سبق الملک، و أما عدم تحقق الملک أصلا و تنزیل الملک علی الشراء و کون التعبیر عنه بالملک تسامحا- کما ذکره سیدنا و قواه- مع انه لم یرد فی الروایات ذکر للشراء و جلها عبر فیها: إذا ملک الرجل و الدیة إلخ و إذا ملکهن و إذا ملکن نعم فی روایة ابن سنان: «إذا اشتری الرجل أباه أو أخاه فملکه فهو حر» و هی- أیضا- ظاهرة فیما ذکرناه:

من ترتب الحریة علی الملک المترتب علی الشراء.

و ما ذکره- قدس سره- بعد التنزل: من کون الترتب علی الملک و تقدمه علی الانعتاق بالطبع بدعوی کون الشراء- مثلا- سببا للملک و الانعتاق معا غیر ان الأول مقدم علی الثانی بالذات، لا بالزمان، و لعله لما قد یقال من أن التأخر فی الزمان مستلزم لتأخر المعلول عن علته، و لو بمقدار آن و لکنه- مع ذلک- هو خلاف المتفاهم العرفی المنزل علیه کلامهم علیهم السلام.

و الظاهر أن سیدنا إنما عدل عن ثالث الوجوه و استضعفه لتصریح الروایات الأول بعدم الملکیة أصلا بالنسبة إلی مواردها، مضافا الی أن مقام الأبوین لا یناسب التملک، و کذا المحارم، و لکن الظاهر أن المنفی فی الروایات الملک المقتضی للاسترقاق و اتخاذ العبودیة نحو سائر الممالیک مما لا یناسب مقام الأبوین، و الذی لا یتناسب مع المحارم اتخاذهن إماء له و سراری کغیرهن من الإماء. کما ان مالا یناسب الولد رقیته و عبودیته لأبویه.

و الحاصل ان روایات الباب علی طائفتین، فطائفة تنفی أصل الملک بالنسبة إلی الأبوین و الولد و المحارم، و تثبته لما سواها من الأرحام، و طائفة تثبت الملک لهم و لکنه المتعقب للعتق و التحرر بالنسبة الی ما تنفیه الاولی، و مقتضی الجمع رفع الید عن ظهور إحدی الطائفتین لأظهریة الأخری، و المدعی أظهریة الطائفة الثانیة فی تحقق الملک بالنسبة إلی مواردها، و لکنه المتعقب للتحرر، فلتکن هی القرینة الصارفة لظهور الطائفة الأولی فی نفی تحقق الملک.

و بالجملة، لم یتضح مورد من الموارد التی ذکرها سیدنا- رحمه اللّه- لم یطرد فیها تحقق النقل الاعتباری فی البیع.

1) یمکن أن یقال: إن البیع کیف ما کانت حقیقته لا یخلو مورد من موارده عن نقل و انتقال، و ما ذکره سیدنا- قدس سره- من الأمثلة مطرد فیها ذلک:

کبیع الدین علی من هو علیه بناء علی جوازه، بل یستحیل ذلک فیه و شراء العبد تحت الشدة من الزکاة المفروض کونه مصرفا لها فی الآیة کغیره من السهام و الشراء بغلة الوقف للعین الموقوفة، فإنه لا ینتقل إلی المشتری بل یکون وقفا لان بدل الوقف وقف کما أن بدل الملک ملک، و شراء

أحد العمودین بناء علی سببیته للانعتاق قهرا من دون تحقق الملک أصلا کما یدل علیه بعض الأخبار، و ان دل بعضها الآخر علیه کقوله «إذا ملک الرجل و الدیة أو أخته أو عمته عتقوا» و قوله: «إذا ملکهن عتقن»

المنزل ذلک علی الشراء و ان عبر بالملک تسامحا علی الأقوی فی تلک المسألة بناء علی عدم شمول «لا عتق إلا فی ملک» للانعتاق أو إرادة عدم تحققه إلا فی المملوک و یتلوه فی القوة ترتب الانعتاق علی الملک و تقدمه علیه طبعا لا بالزمان، بدعوی سببیة الشراء للملک و الانعتاق معا، غیر أن

الأول مقدم علی الثانی بالذات لا بالزمان، أو ضعف منه القول بدخوله فی الملک آنا ما، ثم ینعتق، جمعا بین ما دل من الاخبار علی الملک و قاعدة «لا عتق إلا فی ملک» و بین ما دل علی الانعتاق قهرا و تربته علی نفس الشراء بإرادة المستقر من الثانی و غیره من الأول.

و بالجملة فتحقق النقل و الدخول فی ملک المشتری غیر معلوم فی جمیع موارد البیع، فالأحسن فی التعبیر عن العنوان الثانوی فی البیع بالمبادلة لو قلنا بکونه اسما له حتی یکون مطردا فی جمیع موارده، و لعل التعبیر عنه بالنقل فی کلام من عرفه به منزل علی الغالب.

و أما الثانی و هو المناقشة فی الکبری، فقد یقال بانا نعلم ان الشارع اعتبر- قطعا- فی هذا الموضوع العرفی مطلق اللفظ أو الألفاظ الخاصة غیر أنه لم یعلم اعتباره فیه شرطا فی الملک أو فی اللزوم، و مع ذلک کیف یستدل بعمومه مع کونه مخصصا بما اعتبره فیه، و الخاص المجمل یوجب سریان إجماله إلی العام.

و الجواب عنه بان ذلک: ان کان معتبرا فی أصل الملک وجب تخصیص العام به، و لا کذلک ان کان معتبرا فی اللزوم، فالأمر دائر بین

التخصیص و عدمه، بل یتعین کونه شرطا فی اللزوم بأصالة العموم التی من الأصول اللفظیة لأن مرجعها إلی أصالة الحقیقة، فیثبت بها جمیع

اللوازم الشرعیة و العقلیة و لو بواسطة بعیدة، بل یجری ذلک فی کل خاص مجمل مصداقی مردد بین فردین: أحدهما داخل فی العموم یوجب تخصیص العام به علی تقدیر إرادته، و الآخر خارج عنه لا یوجب ذلک لو کان مرددا، فبأصالة العموم یتعین کونه الفرد الخارج مثال ذلک ما لو قال: أکرم العلماء

ثم قال: لا تکرم زیدا، و کان زیدا مرددا بین فردین أحدهما عالم و الآخر جاهل، فبأصالة العموم یتعین کون المنهی عن إکرامه هو الجاهل، ففی ما نحن فیه یتعین کون ما اعتبره الشارع شرطا اعتبره فی اللزوم بحکم أصالة العموم عند الشک فی تخصیص العام.

لا یقال: ان الآیة الشریفة من حیث حلیة أفراد البیع لا عموم لها، بل هی مهملة من هذه الحیثیة، سبقت لمحض بیان مشروعیة البیع و حلیته فی الجملة، نحو «أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ» و العموم الناشی من الحکمة فرع إحراز کونه فی مقام البیان، و هو غیر معلوم فی المقام، و یکفی فی التوقف الشک فیه.

لأنا نقول: نمنع أولا کون العموم فبها عموم الحکمة حتی یتوقف علی إحراز ذلک، بل هو عموم سریانی بالوضع، بناء علی الأقوی من تعلق الأحکام بنفس الطبائع الساریة فی جمیع مصادیقها و أفرادها لأنها من حیث وجودها و لا بالطبائع الموجودة، و ثانیا نمنع الإهمال، کیف و الأصل فی کلامه هو البیان، بل هو الظاهر هنا بقرینة المقابلة للربا سیما مع تمسک العلماء بعمومها فی موارد عدیدة، فظهر لک تمامیة صغری الدلیل و کبراه و صح الاستدلال بالآیة الشریفة علی المدعی من إفادة المعاطاة الملک.

[الثانی من الأدلة قوله تعالی]

الثانی من الأدلة قوله تعالی: لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ بتقریب أن المعاطاة تجارة لغة و عرفا فتدخل فی حکم المستثنی، و هو الجواز و الإباحة و قرأ عاصم و حمزة و الکسائی- علی ما حکی عنهم- بالنصب علی ان (کان) ناقصة، و التقدیر: الا أن تکون التجارة تجارة عن تراض، و أموالکم أموال تجارة حذف المضاف و أقیم

المضاف الیه مقامه، و الباقون بالرفع علی ان (کان) تامة بمعنی أن تقع تجارة، و علی التقدیرین فالظاهر کون الاستثناء منقطعا، لأن المستثنی- و هو التجارة عن تراض- لیس من جنس الباطل الذی هو المستثنی منه المشعر بعلیته للحکم و هو الإباحة، و النهی عن الأکل کنایة التصرف عبر به لکونه من أعظم التصرفات، و الحکم التکلیفی مستلزم للحکم الوضعی، فالصحة مدلول علیها بالالتزام و جواز مطلق التصرف مدلول علیه بالعموم المستفاد

من حذف المتعلق، و الحکم بالإباحة المطلقة یعم جمیع أقسام التجارة عن تراض التی منها المعاطاة و الا لکان بعضها باطلا داخلا فی المستثنی منه و کان من جنسه و المفروض کونه خارجا عنه، فالتجارة عن تراض بجمیع أقسامها التی منها المعاطاة صحیحة و کان أکل المال بها أکلا بالحق لا بالباطل إلا ما خرج بالدلیل.

لا یقال: ان هذا النحو من الاستثناء مسوق لإفادة شرطیة المستثنی نحو: لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، و لا صلاة إلا بطهور، المستفاد منه عموم حکم المستثنی منه دون حکم المستثنی، ضرورة عدم صحة الصلاة بمجرد الطهور أو الفاتحة بل مسوق لبیان بطلان کل صلاة فاقدة لهما لا صحة کل صلاة مشتملة علیهما و بالجملة لا عموم فی المستثنی حتی یتمسک به فی المقام بل هو مهمل لا إطلاق فیه و انما ذکر لإفادة محض الشرطیة و عموم حکم المستثنی منه.

لأنا نقول: لا یتم ذلک بناء علی ما هو الظاهر من کون الاستثناء منقطعا- کما قیل- لأن مغایرة المستثنی للمستثنی منه بالجنسیة فی المنقطع لا یستلزم کون ما عدا المستثنی من جنس المستثنی منه کلیة حتی یؤخذ بعموم الحکم فیه، بل غایته ثبوت نقیض حکم المستثنی منه للمستثنی و لو لمغایرته له فی الموضوع و الجنسیة، فیکون الکلام حینئذ مسوقا لبیان حکم المستثنی فقط و انما ذکر المستثنی منه توطئة لذلک، فهو نظیر قولک: لا تأکل الحرام الا ما کان کدا بالیمین، المسوق لبیان حلیة ما حصل بالکد لا حصر الحلال فیه و حرمة ما عداه. نعم لو کان التعبیر لا أکل بالحق إلا ما کان تجارة عن تراض، لکان قیاسه بنحو لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، فی إفادة الشرطیة و عموم المستثنی منه و إهمال المستثنی حسنا.

هذا و یمکن تمامیة ذلک علی القول بکون الاستثناء متصلا- کما عن بعض- بإضمار شی‌ء، و التقدیر: لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و ان تراضیتم

فالمستثنی منه حینئذ یعم التجارة و غیرها مع التراضی و غیره، و کان کل ذلک أکلا بالباطل إلا ما کان تجارة عن تراض.

الا انه یضعفه- مضافا الی لزوم الحذف و الإضمار حینئذ- الالتزام بالنسخ أو کثرة التخصیص المستهجن لعدم حصر أسباب حل الأکل و الجواز بالمستثنی و هو التجارة عن تراض، ضرورة انه- کما یحل بذلک- یحل بالهبات و الوقوف و الصدقات و الوصایا و أروش الجنایات و سائر النواقل الشرعیة و الإباحات بقسمیها الشرعیة و المالکیة، فکیف یکون مطلق غیر التجارة عن تراض أکلا بالباطل، و لا کذلک علی المنقطع لرجوعه الی ذکر السبب الخاص لا حصر الأسباب به، فتبین بذلک ظهور الاستثناء فی المنقطع و علیه یتم الاستدلال بالآیة علی المدعی، نعم ربما یخدش الدلیل بوجه آخر و هو ان الإباحة المستفادة من الحل فی المستثنی مرددة بین معنیین الإباحة المسببة عن الملک التی هی من آثاره و الإباحة المجردة عنه المقابلة له و ان عمت سائر التصرفات حتی المتوقفة علی الملک، و الاستدلال انما یتم علی ارادة المعنی الأول و هو موقوف علی قرینة معینة مفقودة فی المقام، فیکون مجملا لا یصلح الاستدلال به علی المدعی.

و دعوی ان حلیة ما یتوقف علی الملک کالبیع و العتق و نحوهما کما هو المفروض من کون الإباحة مطلقة تصلح أن تکون قرینة لإرادة الإباحة المسببة عن الملک.

یدفعها لزوم الملک عند التصرف الخاص لا تحققه من الأول.

و الجواب عنه- مضافا الی ما عرفت من أن الإباحة المطلقة المحیطة بجمیع جهات التصرف فی العین ترادف ملکیة الرقبة- لزوم التخصیص و عدم جواز التصرف المتوقف علی الملک لو أرید بالإباحة المجردة، لأن عمومها المستفاد من حذف المتعلق یعارضه ما دل علی توقف هذه التصرفات الخاصة کالبیع

و العتق و الوقف و الوطء علی الملک تعارض العام و الخاص المطلق فیجب تخصیص العام به، و لا یلزم ذلک لو أرید بها الإباحة الناشئة عن الملک و حیثما دار الأمر بین ما یلزم تخصیصه لو أرید و ما لا یلزم تخصیصه، تعین الثانی بحکم أصالة العموم الکاشفة عن المراد و الرافعة للإجمال نظیر ما تقدم فی الخاص المجمل المصداقی حیث یرتفع الإجمال عنه بأصالة العموم.

و دعوی الفرق بینهما بأن المقام من الدوران بین العامین أحدهما مخصص و الآخر غیر مخصص و هذا بخلاف الخاص المردد بین ما یوجب تخصیص العام به و ما لا یوجب ذلک، و بعبارة أخری مرجع الشک فی المقام الی نفس العموم لا الی تخصیص العام.

یدفعها ان ذلک، و ان کان مسلما و لیس فی کونه من الشک فی التخصیص بدرجة الوضوح مثل الخاص المجمل المصداقی، إلا انه یرجع الیه بعد التأمل فتأمل، فیصلح حینئذ ان تکون أصالة العموم قرینة معینة للمعنی المراد من الإباحة المستفادة من حکم المستثنی فی الآیة الشریفة.

ان قلت: ان المشهور من أهل القول بالإباحة المجردة بل جلهم- عدا من شذ منهم کالمحکی عن الشهید فی تعلیقه علی القواعد- یقولون بجواز جمیع التصرفات حتی المتوقفة علی الملک، و لا یقولون بتخصیص عموم الإباحة بتلک التصرفات حتی یدور الأمر بین التخصیص و عدمه، و یقولون بدخوله آنا ما قبل ذلک التصرف فی الملک للجمع بین ما دل علی جواز تلک التصرفات من الإجماع و العموم المستفاد من حذف المتعلق و ما دل علی توقفها علی الملک و أصالة عدم الملک بالقبض و التعاطی حینئذ فلا قرینة علی إرادة أحد المعنیین من الإباحة ان لم نقل بظهورها فی المجردة عن الملک.

قلت: ضرورة الجمع و الالتجاء الی الدخول فی الملک آنا ما قبل التصرف متوقف علی ثبوت مقدمات لا دلیل لهم علی بعضها، لأن التزامهم بجواز

تلک التصرفات: ان کان من جهة عموم حذف المتعلق فیلزمهم تخصیصه بما دل علی توقفه علی الملک لا خصیته منه مطلقا و ان کان من جهة الإجماع علی جوازها فلا یعلم تحققه ممن یقول بالإباحة المجردة بل لعله من جهة الإباحة المسببة عن الملک، نعم لو کان عدم الملک عند القبض و التعاطی مدلولا علیه بدلیل اجتهادی معتبر لکان الالتجاء الی الملک آنا ما قبل التصرف حسنا و لکن لیس علیه دلیل إلا الأصل المأخوذ فی مجراه الشک و یرتفع الشک بظهور العموم المستفاد من حذف المتعلق المعتضد بالإجماع و الشهرة المحققة علی جواز التصرفات المتوقفة علی الملک فی إرادة الإباحة المسببة عنه من حکم المستثنی فتکون الآیة الشریفة بمعونة ما ذکرنا واردة علی استصحاب عدم الملک بالقبض مؤیدا بلزوم ما یستبشع منه العقل من الدخول فی الملک بمجرد الإرادة للتصرف و ان الإرادة من المملکات و النواقل فافهم.

[الثالث- قوله تعالی أوفوا بالعقود]

الثالث- قوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و الاستدلال به علی المدعی مبنی أولا- علی شمول العقد للمعاطاة اما بناء علی تفسیره بمطلق العهد- کما وقع فی صحیحة ابن سنان و تفسیر بعض أهل اللغة به الشامل حینئذ للمعاطاة قطعا أو بناء علی کفایة مطلق التوثیق الشامل للتوثیق القولی و الفعلی بناء علی تفسیره کما عن أکثر أهل اللغة بالعهد الوثیق أو المشدد احترازا عما لا وثوق فیه أصلا کالعهود القلبیة التی من المعلوم عدم وجوب الوفاء بها، بل لا بد من کون العهد القلبی منکشفا بما یوجب الوثوق به من الکواشف مطلقا و لو کان الکاشف فعلا و منه المعاطاة، و حمل ما ورد فی تفسیره بمطلق العهد علی بیانه فی الجملة، و ثانیا- علی ارادة وجوب العمل علی طبق ما یقتضیه العقد، ان لازما فلازما و ان جائزا فجائزا- کما عن بعض- فجواز الرجوع فی العقود الجائزة و حرمة التصرف فی العین بعده هو مقتضی العقد الجائز فیجب الوفاء به بناء علی ذلک و الحکم التکلیفی المستفاد من الأمر بالوفاء مستلزم للصحة، إذ الفاسد لا یجب الوفاء

به. و اما بناء علی اختصاصها بالعقود القولیة، إما بدعوی انصراف العقد الیه، أو بدعوی ظهور الوثوق و التشدید المقید بهما العقد فی اللغة و الوثوق التام لا فی الجملة الغیر الحاصلة إلا بالقول لعدم المجال معه إلی الإنکار و لا مسرح لإبداء عذر معه ربما یکون مسموعا عند العقلاء لو کان الکاشف عما فی القلب هو الفعل فالعهد الفعلی ای الکاشف عما فی الضمیر بالفعل ربما لا یحصل منه الوثوق التام بإمکان إبداء عذر مخالف له مقبول عند العقلاء، لعدم صراحة الأفعال فی الکشف عن الباطن بخلاف الأقوال التی هی صریحة فی ذلک مع بناء العقود علی المداقة حسما للعناد و قطعا لمثار الفساد فلا یشمل المعاطاة قطعا، کما لا یشملها أیضا لو قلنا باختصاصها بالعقود اللازمة کما عن الأکثر بدعوی ظهورها فی لزوم الوفاء بما جری علیه العقد و عدم جواز نقضه بفسخ و نحوه لان المدعی جواز الملک دون لزومه، فالاستدلال به موقوف علی إحراز مقدمتین کل منهما فی حیز المنع: شمول العقد للمعاطاة، و تعمیمه للعقود اللازمة و الجائزة، کیف و ظاهر الأکثر استفادة اللزوم منها و لذا یستدلون بها علی أصالة اللزوم فی العقود کما یظهر ذلک لمن راجع کلماتهم فی موارد عدیدة.

لا یقال: انا نمنع ابتناء الدلیل و توقفه علی المقدمة الثانیة لأن التفکیک بین اللزوم المستفاد من الآیة و بین الصحة المدلول علیها بالملازمة ممکن فی الحجة ان لم ینفکا فی الوجود، و بعبارة اخری: انا نلتزم بتخصیص اللزوم المستفاد منها بغیر المعاطاة لما دل علی عدمه فیها و نقول بالصحة فیها أیضا، و ما الآیة إلا کالروایة المشتملة علی ما لا یقول به أحد فإنها لا تسقط عن الحجیة فی غیره من مدالیلها، و بالجملة لیست آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إلا کآیة «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» فی إفادتها اللزوم و الصحة بالملازمة معا و انتفاء اللزوم لدلیل لا یوجب انتفاء الصحة

اللازمة- کما فی الآیتین- حیث استدللنا بهما علی الصحة فی المعاطاة و لم نقل باللزوم فیهما مع کون اللزوم مستفادا منهما أیضا و لذا استدل بهما أیضا علی أصالة اللزوم فی البیع.

لأنا نقول: جهة مفاد الصحة فی الآیتین غیر جهة مفاد اللزوم فیهما لأن الصحة مستفادة فیهما من الحکم بالحل و الأمر بالأکل الدال هنا علی الإباحة و اللزوم و لو بعد الرجوع بفسخ و نحوه مستفاد من العموم فی الأحوال أو الأزمان، فجهة مفاد الصحة غیر جهة مفاد اللزوم یمکن التفکیک بینهما فی الحجة، و لا کذلک آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فإن الصحة فیها مستفادة من نفس الأمر بالوفاء الدال علی اللزوم و لا یمکن التفکیک بینهما فی الحجة أیضا لوحدة جهة الإفادة فانتفاء اللزوم المستفاد من الأمر بالوفاء ابتداء لدلیل مستلزم لانتفاء الصحة المستفاد منه بالتبع و الملازمة فافهم فإنه دقیق

[الرابع- قوله علیه السلام الناس مسلطون علی أموالهم]

الرابع- قوله علیه السلام: «الناس مسلطون علی أموالهم» و التقریب فیه: ان المراد بتسلط الإنسان علی ماله هو القدرة علیه بمعنی نفوذ تصرفاته فیه، و مقتضی عموم السلطنة نفوذ جمیع التصرفات التی منها المعاطاة إذ المنع عنه سلب للقدرة علیه من هذه الجهة و هو ینافی العموم المستفاد من الحکمة أو حذف المتعلق.

و ناقش فی ذلک شیخنا المرتضی (فی مکاسبه) بما یرجع ملخصه الی أن غایة ما یستفاد من الروایة هو عموم السلطنة بالنسبة إلی أنواع التصرفات بحیث لو شک فی قدرته علی نوع خاص منها حکم بالعموم، و أما بالنسبة إلی کیفیة حصوله و سبب تحققه، فلا عموم فیها لأنها لم تکن مسوقة لبیان الأسباب الموجبة لها، فهی مهملة من هذه الحیثیة و ان کانت مطلقة من حیثیة أنواع التصرف، و بالجملة، فالقدر المسلم من العموم هو العموم بحسب الکم لا بحسب الکیف.

و هو کلام حسن متین لولا ظهورها بحکم التبادر فی إمضاء ما هو المتعارف عند الناس فی أنحاء تصرفاتهم فی أموالهم کما و کیفا، فهی ناظرة الی ما هو المتعارف عندهم الذی منه المعاطاة کیف و لو کان المقصود منها خصوص الأنواع الثابتة شرعا لکان ذلک تأکیدا لأدلة تلک الأسباب للاکتفاء بها حینئذ عنه و لذا لو لم تکن أدلة تلک الأسباب لوجب حمل الروایة علی الإمضاء لما هو المتعارف بینهم و هو واضح بحکم الوجدان و التبادر، فالروایة وافیة فی إثبات المدعی.

[الخامس- السیرة القطعیة الجاریة بین الناس]

الخامس- السیرة القطعیة الجاریة بین الناس من العوام و الخواص خلفا عن سلف فی معاملاتهم بالمعاطاة بقصد التملیک و التملک عند التعاطی و ترتب جمیع التصرفات علیه حتی المتوقفة علی الملک، مع بنائهم علی حلیة ذلک و جوازه، لا أنها منبعثة عن عدم المبالاة منهم.

فلا وجه للمناقشة فیها أولا بمنع قیامها علی الموضوع من قصد التملیک بالمعاطاة کما ذهب الیه شیخنا فی (الجواهر) حیث جعل محل النزاع فی المعاطاة هو ما کان منها بقصد الإباحة لا بقصد التملیک، و ثانیا بمنع ترتب التصرفات المتوقفة علی الملک علیه- کما تقدم عن الشهید فی تعلیقه علی القواعد- و ثالثا بمنع کونها الکاشفة بل هی کبعض سیرهم الناشئة عن قلة المبالاة فی الدین و التسامح فی أحکام سید المرسلین- کما احتمله شیخنا المرتضی فی (مکاسبه).

إذ السیرة فی المقام تنحل بالتحلیل إلی الأمور الثلاثة قائمة علی کل واحد منهما بحکم الوجدان، و من نظر الی ذلک بعین الإنصاف و جانب طریق الاعتساف وجدها أوضح من الشمس و أبین من الأمس غنیة عن البیان غیر محتاجة إلی البرهان.

نعم قد یناقش فی السیرة بوجه آخر و هو أن اعتبارها انما هو من

حیث کشفها عن تقریر الامام و إمضائه، و إلا فعمل الناس من حیث هو عملهم لیس بحجة، و إحرازه یتوقف علی شروط: منها- عدم الردع لهم مع تمکنه منه و هو غیر معلوم فی المقام اما بناء علی الاکتفاء بما دل علی توقف تلک التصرفات علی الملک عن الردع، فتکون تلک الأدلة کافیة فی الردع أو لاحتمال وجود مانع عنه یکون بسببه غیر متمکن من الردع، و إحراز عدم المانع بالأصل لا یجدی فیما کان اعتباره من حیث القطع بالکشف و لیس هو من الدلیل الظنی حتی یکون الأصل فیه معتبرا.

لا یقال: علی الأول لا تعارض بین أدلة تلک التصرفات نحو «لا عتق إلا فی ملک» «و لا وطء إلا فی ملک» و بین السیرة المفیدة للملک حتی تصلح تلک الأدلة للردع بل هی محققة لشرط صحة التصرف و هو الملک، لأنا نقول: الحکم بصحة التصرف موقوف علی إحراز الملکیة قبله و المفروض کونها مستفادة من السیرة علی التصرفات فاستفادة الملکیة من السیرة متأخرة فی المرتبة عن التصرف، فکیف یکون شرطا لصحته نعم المتیقن تحققه منهم قبل التصرفات هو اعتقاد الملکیة و المتوقف علیه التصرفات نفس الملکیة لا اعتقادها، و بعبارة أخری: الحکم بصحة التصرف موقوف علی ثبوت الملک فلو توقف ثبوت الملک علی صحة التصرف لزم الدور المحال ان قلت: ان الردع المعتبر عدمه فی کشف العمل عن الإمضاء انما هو الردع عن خصوص ما علیه العمل و السیرة و لذا لا یکتفی فی ردع من شرب الخمر- مثلا- بعمومات الکتاب و السنة الدالة علی حرمته بل یجب ردعه و زجره عنه بالخصوص ان جوز علیه الارتداع مع ان العمومات أظهر دلالة فی المنع عن العمل الشخصی من تلک الأدلة فی مورد المعاطاة فکیف تصلح ان تکون رادعة عنه.

قلت ما ذکرته حسن، ان کان وجوب الردع من باب الأمر بالمعروف

و النهی عن المنکر و اما ان کان من باب الإرشاد الواجب بیانه علی سفراء اللّه- سبحانه و تعالی- لما دل علی أن التکالیف ألطاف واجبة کما فیما نحن فیه فتکفی العمومات و نحوها فی الإرشاد و بیان الأحکام الإلهیة، و ان استدل علی اعتبار السیرة بوجوب الأمر بالمعروف وجوب الإرشاد أیضا إلا أن بین موردیهما عموما من وجه و ما نحن فیه من مورد الإرشاد الذی تکفی فی بیانه العمومات و نحوها حینئذ فتکفی تلک الأدلة نحو «لا عتق إلا فی ملک و لا وطء إلا فی ملک» إرشادا للمنع عن نحو هذه التصرفات فی المأخوذ بالمعاطاة.

و الجواب عنه: اما عن الأول فقد یقال أولا: ان تلک الأدلة غیر ناظرة الی ما علیه السیرة من المعاطاة لتصلح ان تکون ردعا لهم بل لیست مسوقة الا لإفادة مجرد الشرطیة و بیان الحکم الکبروی و أین ذلک من مفاد السیرة الذی هو من الحکم الصغروی و بمنزلة الموضوع من الکبری و ثانیا مع التنزل لنا ان نمنع کفایة ذلک للإرشاد بعد قیام احتمال تحقق الملک بالمعاطاة علی حسب معتقدهم لکونه بیعا عرفا فیکون السکوت عن ردعهم حینئذ لتحقق الشرط و بعبارة أخری السکوت عن ردع من أعتق المأخوذ بالمعاطاة کما یحتمل ان یکون للاکتفاء عنه بقوله (لا عتق إلا فی ملک) یحتمل أیضا ان یکون لتحقق شرط العتق و هو الملک، و مع قیام الاحتمالین یکون مجملا لا یصلح للإرشاد و البیانیة.

و اما عن الثانی و هو الشک فی التمکن منه الذی مرجعه الی الشک فی وجود المانع دون أصل المقتضی فاجراء الأصل فیه و فی أمثاله مما لا شک فیه، و هو من الأصول العقلائیة لا ینافی قطعیة الکشف عن الإمضاء بالعمل و إلا لم یبق محل للسیرة و مورد للتمسک بها أصلا، کما لا ینبغی الاعتناء باحتمال کون السکوت عن الردع لمصلحة اقتضت إخفاء الحکم الإلهی

و تأخیر بیانه- کما توهم- فان ذلک و نحوه من الاحتمالات الوهمیة و الخیالات السوداویة لا ینبغی الاعتناء بها و لا الإصغاء إلیها.

و بما ذکرنا ظهر لک تحقق السیرة و حجیتها للکشف عن إمضاء المعصوم و تقریره.

فاذا القول بإفادة المعاطاة الملک المتزلزل دون الإباحة المجردة هو الأقوی، للأدلة المذکورة التی مقتضاها- و ان کان لزوم الملک کما نسب الی المفید- الا أنه یخرج عنه بالخصوص بالإجماع الظاهر المصرح به فی جملة من العبائر، بل عن بعض دعوی الاتفاق علی عدم اللزوم: إما لعدم الملکیة فیکون من السالبة بانتفاء الموضوع علی القول بالإباحة أو لتزلزلها بناء علی الملکیة، فالقول بإفادتها الملک اللازم احداث قول ثالث.

[الثمرة بین القول بالملک المتزلزل و القول بالإباحة المجردة فی أمور]

اشارة

هذا و تظهر الثمرة بین القول بالملک المتزلزل و القول بالإباحة المجردة فی أمور: و لیعلم ان ما نذکره من الثمرات انما هو بحسب اقتضاء القاعدة، و الا فقد یخرج عنها لدلیل یکون منها بمنزلة التخصیص لها، إذ القاعدة بمنزلة الدلیل العام فتکون الثمرة فی مورد التخصیص خارجة عنه حکما لا موضوعا:

[الأول- نماء العین]

الأول- نماء العین المأخوذة بالمعاطاة ⁽¹⁾

و الکلام فیه- و فی المنافع مما لم یکن حسیا فی الخارج کسکنی الدار- تارة- علی المختار من إفادة المعاطاة الملک الجائز، و اخری- بناء علی إفادتها الإباحة.

فأما بناء علی إفادتها الملک الجائز، فالحکم فیما هو غیر قابل للانفصال واضح، فإنه یتبع العین فی الملک، إذ هو جزء منها غیر قابل للانفکاک عنها، و أما ما کان قابلًا للانفصال، فالمنفصل منه لا ینبغی الإشکال فی عدم تبعیته للعین فی تزلزل الملک، إذ هو نماء ملک ملکه: بتبع ملک الأصل بعد المعاطاة، و الأصل فیه اللزوم، و ما ثبت بالإجماع علی الجواز فإنما هو بالنسبة إلی أصل العوضین، فلا وجه لرجوعه الی المالک الأصلی بتبع العین لو رجع بالمعاوضة، و هو واضح. و أما ما کان من النماء القابل للانفصال متصلا بالعین حین الرجوع بالمعاوضة فربما یقال: انه بتبع العین بالرد الی المالک الأصلی عند الرجوع بالمعاوضة، و لکنه علی إطلاقه مشکل. نعم لا یبعد ذلک فی مثل الصوف و الشعر، و ان بلغ أو ان جزهما، بل اللبن فی الضرع و ان استحلب، و نحو ذلک مما یعد فی العرف بمنزلة الجزء من العین. أما مثل ثمر الشجر- خصوصا عند أو ان الاقتطاف- و حمل الدابة فالحکم بتبعیته للعین فی الرجوع الی المالک بالرجوع بالمعاوضة مشکل، بل قوی سیدنا- قدس سره- فیما سیأتی من کلامه عدم التبعیة فی مثل ذلک، و بالجملة کل ما لم یتضح کونه بمنزلة الجزء من العین فالأصل بقاؤه علی ملک مالکه المنتقل إلیه الأصل بالمعاوضة و عدم عوده الی المالک الأصلی بتبع العین عند الرجوع بها هذا بناء علی إفادة المعاطاة الملک الجائز، و أما بناء علی إفادتها الإباحة دون الملک فربما یقال- کما یظهر من سیدنا الخال- ان النماء مملوک لمالک العین مباح التصرف للأخذ مع القول بکونها مالکیة للاذن الضمنی أو یشاهد الحال، و أما ان قلنا بکونها شرعیة و قلنا بها لخصوص الدلیل، فیشکل لتعلق الإباحة بالعین و قصور دلیلها بالنسبة إلی الإباحة النماء، و علیه فلا یجوز التصرف فیه و ان جاز فی الأصل اللهم إلا أن یقوم إجماع أو سیرة قطعیة فتأمل. انتهی.

هذا و لکن الذی یظهر مما ذکره الشیخ الأکبر کاشف للغطاء فی مقام استبعاد القول بالإباحة من استلزام التفکیک بین العین و المنفعة بالقول بالإباحة فی العین و الملک فی المنفعة- التسالم علی عدم الفرق بین القول بالملک و القول بالإباحة فی ملکیة المنافع و النماءات لمن انتقل المال الیه و عدم تبعیتها للعین فی مجرد الإباحة.

و لکن حکی شیخنا الأنصاری- قدس سره- عن بعض تبعیة النماءات للعین فی الارتجاع الی المالک علی القول بالإباحة. و علی کل فالظاهر عدم الفرق بین القولین فی ملکیة النماء لمن انتقل المال الیه و عدم تبعیته للعین فی الرجوع الی المالک و لو قلنا بالإباحة، و ذلک للنبوی المعتبر «الخراج بالضمان» و ان ناقش شیخنا الأنصاری فی سنده.

و لکن الذی یظهر من المحکی عن (مبسوط الشیخ)- قدس سره- من البحث عن مقدار دلالته: هو الفراغ عن اعتبار سنده، فالظاهر کونه من النبویات المتلقاة بالقبول لدی الفریقین.

فالمحکی عن الشافعی فی (مختلف الحدیث) و عن ابن ماجة فی (صحیحه) و عن أبی داود فی (سنته) أنهم رووا- جمیعا- من طریق مسلم ابن خالد مسندا عن عائشة أن رجلا ابتاع عبدا فاستعمله ثم ظهر علی عیب، فقضی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله برده بالعیب، فقال المقتضی علیه: قد استعمله فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: الخراج بالضمان، انتهی.

و المحکی عن (غوالی اللئالی) أنه روی عنه صلی اللّه علیه و آله: أنه قضی بأن الخراج بالضمان، و معناه: أن العبد مثلا یشتریه المشتری، فیغتله حینا ثم یظهر علی عیب به فیرده بالعیب، انه لا یرد ما صار الیه من غلته و هو الخراج، لأنه کان ضامنا له لو مات، انتهی.

و قد استند الیه أبو حنیفة- فی قضیة- أبی ولاد عند اکترائه بغلا من الکوفة إلی قصر بنی هبیرة فی طلب غریم له فخالف و رکبه الی النیل ثم منه الی بغداد ثم منها إلی الکوفة و أرجعه بعد خمسة عشر یوما، فخاصمه صاحب البغل فی کراه و تراضیا بأبی حنیفة، فقضی لهما بسقوط الکری بعد إرجاع البغل سلیما. فان مستند قضاء أبی حنیفة استفادته من قوله صلی اللّه علیه و آله: «الخراج بالضمان» أن ضامن مال الغیر و المتعهد به- و لو کان غاصبا له- فخراجه و منافعه غیر مضمونة علیه لمالکه، و انما یضمن له نفس المال خاصة، فإن أربعة إلیه سلیما لا یضمن له منافعه المستوفاة فضلا عن الفائتة تحت یده.

هذا و لکن الاستناد إلی النبوی- فی عدم ضمان الغاصب خراج المغصوب لمالکه- غیر صحیح، فإنه مضافا الی عدم المناسبة بین ضمان العین بحکم الشارع و جعله بعموم «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» و بین مجانیة المنافع رد الصادق علیه السلام عند ما حکی له أبو ولاد قضاءه بقوله علیه السلام:

فی مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها و الأرض برکاتها. فالمتعین کون المراد بالضمان فی النبوی المذکور هو بمعناه المصدری الحاصل یجعل و اختیار من الضامن بمبادلة و معاوضة. و علیه فالمراد أن من تعهد بمال و ضمنه بعوضه باختیاره و جعله، فخراجه و ما یتحصل منه من منافعه و نمائه له مجانا، فلو حصل فسخ للمعاوضة بخیار للفاسخ أو تفاسخ منهما لا یضمن کل منهما لصاحبه ما تحصله من المنافع و النماء، و ذلک ما تقتضیه مناسبة الحکم للموضوع فان الغرض المهم و الغایة من الاقدام علی ضمان العین بعوضها کون خراجها له مجانا، و علیه فیختص ذلک بالضمان المعاوضی، و لا یشمل ما سواه من ضمان الید و نحوه مما لم یکن یجعل من الضامن.

ثم ان صاحب (الوسیلة)- قدس سره- عمم الحکم باستحقاق الضامن الخراج لما إذا کان الاقدام علی الضمان بالعقد الفاسد أیضا کالصحیح قال فیها- علی ما حکی عنه- فی ذیل فصل عقده لبیان البیع الفاسد ما هذا لفظه: «فاذا باع أحد بیعا فاسدا و انتفع به المبتاع و لم یعلما بفساده، ثم عرفا و استرد البائع المبیع لم یکن له استرداد ثمن ما انتفع به أو استرداد الولد ان حملت الام عنده و ولدت لأنه لو تلف لکان من ماله، و الخراج بالضمان فان غصب إنسان أو سرق مال غیره أو أمة غیره أو حیوان غیره و باع من آخر ثم استخرج مالکه من یده شرعا و کان المبتاع عارفا بالحال لم یکن له الرجوع علی البائع و ان لم یکن عارفا کان له الرجوع علیه بالثمن و ما عزم للمالک، انتهی. و ظاهره و ان کان الاختصاص بالضمان الاختیاری بالمعاوضة و عدم التعمیم لما إذا کان الضمان یحکم الشارع و جعله و لکنه عمم الضمان المعاوضی لما إذا کان بعقد صحیح ممضی أو فاسد ملغی.

هذا و لکن الأقوی ما ذهب الیه المشهور من الاختصاص بصورة ما إذا کان الاقدام علی الضمان بمعاوضة صحیحة ممضاة من الشارع و هو الذی تقتضیه مناسبة الحکم للموضوع علی ما ذکرنا فان مجرد الاقدام علی الضمان بمعاملة فاسدة غیر ممضاة من الشارع وجودها کالعدم کیف یمکن ان یکون فیه اقتضاء لملکیة المنافع و النماءات للضامن مجانا، و الحاصل، اختصاص القاعدة بالضمان المعاوضی الصحیح مما لا ینبغی الریب فیه.

ثم ان قاعدة «الخراج بالضمان» تختص- بمقتضی مناسبة الحکم للموضوع- بالضمان المعاوضی الذی أقدم علیه المتعاقدان و تعهد به کل منهما لصاحبه فی أصل المعاوضة، فإنه المناسب لکونه سببا لملک الخراج، أو کونه عوضا عنه علی ما هو مفاد باء الجر فی قوله علیه السلام: الخراج بالضمان، و لزوم ذلک و عدم رجوعه للمالک الأصلی لو حصل فسخ أو انفساخ للعقد. و أما ما تفرع علی ذلک و کان تبعا له الثابت بالتعبد أو من ناحیة الشرط الضمنی فی العقد و هو ضمان ما انتقل المال منه المستفاد من قاعدة التلف قبل القبض، فلا مناسبة لکونه مشمولا لقاعدة الخراج بالضمان.

فما یحکی عن الشیخ- قدس سره- فی (المبسوط): من حکمه بأن نماء المبیع المردود بخیار العیب قبل القبض للبائع مستدلا علیه بحدیث الخراج بالضمان و مفسرا للخراج بالفائدة و الضمان بمن یکون المال یتلف من ملکه و الأصل قبل القبض فی ضمان البائع بالمعنی المذکور فالخراج له. انتهی.

فإنه مبنی علی استفادة کون قاعدة الخراج بالضمان شاملة للضمان التبعی أیضا. و الحاصل ان الضمان الأصلی فی المعاوضة و الضمان التبعی متنافیان فی المفاد بالنسبة إلی ملک الخراج و لزومه، فالاصلی یقتضی بقاءه علی ملک من انتقل المال الیه بالعقد، و عدم انتقاله الی من انتقل المال منه بانفساخ للعقد للتلف قبل القبض، و التبعی مقتضاه عکس ذلک و کون الخراج للمنتقل منه بعد الانفساخ، و حیث قلنا باختصاصها بالضمان الأصلی و انه لا مناسبة لشمولها للتبعی فلا اشکال، کما ان القاعدة موردها الضمان المنجز فالمعلق مثل: أعتق عبدک عنی أو تصدق بمالک عنی و علی ضمانه بکذا أو نحو ذلک مما یکون الضمان فیه معلقا علی تحقق المضمون و لم یکن فعلیا، لا یکون مشمولا للقاعدة، فلا وجه لکون الضامن مالکا لمنافع العبد بضمانه التعلیقی إذا عرفت ذلک فنقول: الکلام فی المعاطاة انما هو مبنی علی کون موضوعها ما قصد المتعاطیان فیها حصول الملک، و انها معاوضة صحیحة ممضاة من الشارع المقدس بعموم آیة (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) و آیة «التجارة عن تراض» و أنها لازمة کما نسب الی المفید- قدس سره- أو جائزة مفادها الملک الجائز اللازم بأحد الملزمات- کما هو المختار- أو انها مفیدة- للإباحة و انما یحصل الملک بأحد الموجبات- علی ما هو المشهور- و علی کل فالضمان فیها معاوضی ممضی فان کلا من المتعاطیین أقدم علی ضمان ما أخذه من صاحبه بما دفعه الیه من العوض علی کل من المبانی المذکورة، غایة الأمر بناء علی المشهور ما حصل بالتعاطی لکل منهما هو الإباحة المطلقة فیما أخذه من صاحبه و حصول ما قصده من الملک یتوقف علی أحد الموجبات له، و هو لا ینافی کون الضمان معاوضیا، فهی مشمولة لقاعدة (الخراج بالضمان) و لا وجه لعدم الشمول لها بناء علی الإباحة کما لا یخفی.

و بیان حکمه علی کل من

1) النماء: هو ما یحصل فی العین من الزیادات الحسیة، سواء کان متصلا بها غیر قابل للانفصال عنها کالسمن فی الحیوان و النمو فی الأشجار أم کان قابلًا للانفصال عنها، و کانت له حالتان: اتصال فی حال و انفصال فی أخری کاللبن و الهیض و النتاج فی الحیوان، و الثمر فی النخیل و الأشجار.

القولین فی موضوعها من قصد المتعاطیین التملیک أو الإباحة و علی کل من القولین فی الأول أیضا من إفادتها الملک أو الإباحة، المجردة.

و جملة صورها: هو أن النماء: اما ان یکون منفصلا عن العین، أو متصلا بها، و علی الأول فأما أن یکون تالفا حقیقة أو حکما أو موجودا و علی التقادیر، فالکلام فیه مرة مع عدم رجوع المالک بالعین و أخری مع الرجوع بها.

فنقول: لا إشکال فی أنه یترتب علی ملکیة العین النماء لأنه نماء ملکه فیکون مملوکا له کنماء المبیع فی زمن الخیار، بل لعله اولی منه لوجود القول فیه بتوقف الانتقال علی مضی زمن الخیار و فی رجوع المالک به لو رجع بالعین وجهان، و الأقوی: العدم، لان التزلزل فی الأصل: اما للإجماع علی عدم اللزوم فیه، أو لأصالة عدم اللزوم فی الملک، و کل منهما منتف فی النماء. أما الإجماع فإنا لم نحققه علی جواز الرجوع بالنماء لو رجع بالعین

لا محصلا و لا منقولا، و أما الأصل فإن قلنا باقتضائه اللزوم فی الملک و ان خرجنا عنه فی الأصل بالإجماع فواضح، و ان قلنا باقتضائه الجواز فإنما نقول به فی الأصل لاستصحاب بقاء العلقة للمالک الأول الحاکم علی استصحاب الملک للثانی لکونه مسببا عنه کما عرفت سابقا و النماء لم یکن مملوکا للأول و انتقل عنه حتی یستصحب بقاء العلقة فیه، فیبقی استصحاب الملک فیه سلیما عن المعارض و مقتضاه اللزوم.

نعم ربما یتوهم المناقشة فیه بدعوی أن ملکیة النماء متفرعة عن ملکیة الأصل و منبعثة عنه فیکون النماء تابعا له فی کیفیة الملک من التزلزل.

و لیس بشی‌ء بعد اقتضاء الدلیل للاختلاف بینهما فی الکیفیة من التزلزل فی الأصل و اللزوم فی النماء، و محض التبعیة و التسبیب فی الملک لا یصلح دلیلا للاتحاد فی الکیفیة.

نعم ربما یمکن صحة دعوی التبعیة بناء علی تعدد ماهیة الملک اللازم و المتزلزل لاستحالة تولد ماهیة من ماهیة أخری تخالفها، ضرورة اعتبار السنخیة بین العلة و المعلول، و أما بناء علی وحدتها و انما الاختلاف فی المرتبة شدة و ضعفا

کما قویناه- فلا، لانتفاء ما یوجب ضعفه فی النماء من استصحاب العلقة للمالک الأول.

هذا و لا ینقض بنماء المبیع الخیاری مع کونه فی الأصل متزلزلا بالخیار و فی النماء لازما، لان التزلزل فیه انما هو من جهة الشرط، لقوله صلی اللّه علیه و آله «المؤمنون عند شروطهم» أو من دلیل خارج کخیار العیب و نحوه، لا من سببیة البیع التی مقتضاها اللزوم لولا الشرط و نحوه، بخلاف سببیة المعاطاة للملک المتزلزل فان السبب بنفسه سبب له، و أما علی القول بکون مفادها الإباحة فالنماء مملوک لمالک العین مباح التصرف للأخذ، ان

قلنا بکون الإباحة مالکیة للاذن الضمنی، أو بشاهد الحال- کما تقدم- و إن قلنا بکونها شرعیة و قلنا بها لخصوص الدلیل، فیشکل لتعلق الإباحة بالعین و قصور دلیلها بالنسبة إلی إباحة النماء و علیه فلا یجوز التصرف و ان جاز التصرف فی الأصل اللهم الا أن یقوم علیه إجماع أو سیرة قطعیة فتأمل.

هذا مع وجود النماء، و أما مع التصرف فیه بتلف و نحوه فلا رجوع علیه ببدله و کذلک لا رجوع له ببدل المنافع المستوفاة أیضا. و یجری الکلام مثله فیه علی القول بکون المعاطاة ما کان بقصد الإباحة کما تقدم من شیخنا فی (الجواهر) فی موضوع المعاطاة.

هذا کله واضح بالنسبة إلی النماءات المنفصلة عن العین، و أما المتصلة بها، فقد قوی التبعیة فیها للعین فی جواز الرجوع شیخنا (فی الجواهر) حیث قال: «و اما المتصلة کالسمن و الصوف و الشعر الباقیین علی الظهر و اللبن الباقی فی الضرع فتتبع العین علی الأقوی».

قلت: و یحتمل قویا لولا السیرة الممنوع تحققها الاقتصار فی التبعیة علی ما یصدق علیه أنه جزء منها کالسمن و الشعر و الصوف و ان بلغ أو ان

جزهما دون ما لا یصدق علیه إلا کونه نماء لها کثمار الأشجار، سیما عند أو ان اقتطافها، بل و یقوی عدم التبعیة أیضا فی التزلزل فیما کانت العین له کالوعاء نحو الحمل فی بطن امه، و لذا لا یدخل الجنین فی بیع الأمهات إلا بالشرط علی الأشهر خلافا للشیخ فی (محکی مبسوطه) و أما اللبن فهو من الاجزاء الداخلة فی المبیع حیث انه ینشخب من عروق فی الضرع الشخاب الدم من العرق، و لیس الضرع وعاء له حتی یکون نسبته الیه نسبة الحمل الی الحامل.

هذا بناء علی ما قویناه فی العین من الملک المتزلزل و فی النماء باللزوم و عدم التبعیة لها فی التزلزل. و أما بناء علی التبعیة فی الملک المتزلزل أو الإباحة المجردة فالحکم بها فی المتصلة أوضح منها فی المنفصلة.

[الثانی- فی التصرفات المتوقفة علی الملک و هی أمور]

اشارة

الثانی- فی التصرفات المتوقفة علی الملک و هی أمور:

[منها- البیع]

منها- البیع، فیصح علی القول بالملکیة و یقع باطلا أو فضولیا علی القول بالإباحة فإن کان هناک إجماع علی الجواز، فلا بد علی القول بها من الالتزام بدخوله آنا ما فی ملک البائع، للجمع بین الأدلة و هو التزام بخلاف القواعد المقررة إلا انه یمکن تطبیق الصحة علی القاعدة، و ان قلنا بالإباحة غیر أنه یقع للمالک دون البائع لتحقق الإذن الضمنی أو بشاهد

الحال منه، لوقوع التسلیط منه علیه، و هو و ان کان بقصد التملیک إلا أن الملکیة منتفیة بعدم الإمضاء، فیبقی الاذن المطلق، و هو کاف فی الصحة، و یخرج البیع عن کونه فضولیا لسبقه بالاذن.

و بالجملة الحکم بالصحة عن المالک لا مانع عنه الا ما یتوهم أولا- انتفاء الاذن المقید بانتفاء قیده، و هو قصد التملیک، و المفروض عدم الوکالة منه علیه، و ثانیا- انما یصح وقوعه عن المالک و المفروض وقوعه من البائع لنفسه، فما وقع لم یصح و الصحیح غیر واقع لان العقود تابعة للقصود.

و لیس بشی‌ء.

أما الأول- فمع کون الفرض تحقق الإباحة المالکیة، إذ الکلام علی تقدیر القول بها إمکان دعوی الإذن الضمنی بناء علی تعدد المطلوب أو بشاهد الحال کما تقدم فیخرج به عن کونه فضولیا ⁽¹⁾

و لا یقال: إذا أمکن نفوذ البیع و استناده الی المالک بالإجازة المتأخرة عن البیع فینبغی ان یصح بالإذن الضمنی السابق بل هو أولی بالصحة منه و علیه فیمکن القول بعدم الاحتیاج فی نفوذ البیع المذکور للمالک إلی إجازته المتأخرة عنه و الاکتفاء بالاذن السابق.

لأنا نقول: هذا انما یصح فیما إذا تعلق الاذن السابق بنفس ما تتعلق به الإجازة المتأخرة کما إذا باع الوکیل لموکله بیعا هو مأذون فیه منه، فإنه لا یحتاج نفوذ بیعه للموکل إلی إجازة منه بعد البیع، و یکفی فی ذلک الاذن السابق منه لکونه تعلق بنفس ما وقع من الوکیل أما فیما نحن فیه مما کان الاذن الضمنی السابق علی البیع المستفاد من التعاطی بقصد الملک متعلقا بغیر ما یمکن صحته بالنسبة إلی المالک، فلا یکفی فی صحته للمالک الاذن السابق، بل لا بد من اجازة المالک بعد ذلک البیع لیصح بالنسبة الیه و ذلک لکون الإذن الضمنی من المالک المستفاد من المعاطاة بقصد الملک انما تعلق بالبیع لنفس البائع لا بالبیع له، و ما یمکن تصحیحه بالإجازة هو البیع للمالک، فما وقع من البائع المتعلق للاذن الضمنی لا یمکن تصحیحه للمأذون بناء علی الإباحة لکونه خلاف حقیقة المعاوضة، و ما یمکن تصحیحه بناء علیها لا بد فیه من الإجازة لکونه غیر ما أذن المالک فیه ضمنا.

1) الظاهر: أن مراده من عدم کون البیع المذکور فضولیا، عدم احتیاجه- فی الاستناد الی المالک- الی اجازة، و کفایة الإذن الضمنی السابق منه، بناء علی تعدد المطلوب أو بشاهد الحال، و لکنه غیر واضح إذ الإذن الضمنی المستفاد من التعاطی بقصد التملیک انما هو بالبیع لنفس البائع القاصد کون البیع له و کون الثمن داخلا فی ملکه عوضا عما یخرج منه الی المشتری، وهب أن البیع المذکور قابل لان ینفذ، و یصح للمالک کبیع الغاصب لنفسه القابل للتصحیح بالنسبة إلی المالک، فان الغاصب الظالم حیث انه یری نفسه مالکا للمال و بناء علی الادعاء المذکور یوقع المعاملة علی المغصوب کما یوقعها علی سائر أمواله، فهو لدی التحلیل یبیع للمالک، و یقصد دخول الثمن فی ملک مالکه، و حیث کان بناؤه لا أساس له بل هو صرف ادعاء، یلغو، و لا یلزم من ذلک لغویة أصل البیع المقصود کونه لمالک المبیع، فیصح للمالک بإجازته. و کذا نقول هنا فی بیع المأخوذ بالمعاطاة بقصد التملیک فإن البائع حیث کان بانیا علی ملکیة المبیع بالمعاطاة یقصد البیع لنفسه باعتبار کونه مالکا للمثمن اعتقادا، فهو لدی التحلیل یقصد کون البیع لمالکه، و حیث کان اعتقاده خلاف الواقع بناء علی عدم إفادة المعاطاة سوی الإباحة تلغو جهة مالکیته، و لا یلزم من ذلک بطلان جهة کون البیع لمالکه الواقعی، و لکن انما یصح و یستند البیع للمالک إذا أجاز البیع له بعد معرفة کون المعاطاة مفادها صرف إباحة التصرف.

و أما الثانی فلعدم اعتبار القصد لمن له البیع فی صحته، و هو غیر مأخوذ

فی ماهیته و قوامه ⁽¹⁾

و علی کل فالوجه فی صحة بیع المأخوذ بالمعاطاة و وقوعه لمالکه مع أجازته بناء علی الإباحة هو ما ذکرناه: من أن البائع، و ان قصد کون البیع له لتخلیه و اعتقاده کون المبیع له و أن المعاطاة المقصود بها حصول الملک لکل منهما بالنسبة الی ما أخذه من صاحبه تقتضی الملک و انما ینشأ البیع علی ما تحت یده لنفسه بما انه مالک للمبیع فهو لدی التحلیل قاصد کون البیع لمالکه، و حیث کان اعتقاد کونه مالکا للمبیع ملغی إذ کان مبنیا علی کون المعاطاة مفادها الملک مع انها علی الإباحة لا تقتضی سوی اباحة التصرف، فالغاء بنائه و اعتقاده لا یقتضی عدم صحة البیع للمالک الحقیقی مع أجازته.

و علی هذا فإشکال صحة بیع المباح له مال المبیح بأنه انما یصح وقوعه عن المالک و المفروض وقوعه من البائع لنفسه فما وقع لم یصح لکونه خلاف حقیقة المعاوضة المقتضیة لدخول الثمن فی ملک من خرج المثمن من ملکه و قد خرج من ملک المبیح، فکیف یدخل الثمن فی ملک البائع المباح له، و الصحیح غیر واقع لان العقود تابعة للقصود.

مندفع فان ما وقع من المباح له من البیع لنفسه لا بما هو هو و أنه زید بن عمرو- مثلا- لیقال: ان ما وقع لم یصح بل بما انه هو المالک للمبیع لاعتقاده کونه له و ان المأخوذ بالمعاطاة ملک لآخذه فهو انما یقصد وقوع البیع لمالک المبیع تحلیلا، فما وقع منه صحیح مع اجازة المالک الحقیقی نعم تطبیق المالک علی نفسه خطأ و اشتباه، فهو الملغی و لا ملازمة بین إلغائه و بطلان البیع و عدم قابلیته للتصحیح بالإجازة من المالک: و بهذا التقریب یندفع اشکال المستشکل.

و أما ما ذکره سیدنا- قدس سره- بقوله: و أما الثانی فلعدم اعتبار القصد لمن له البیع فی صحته و هو غیر مأخوذ فی ماهیته و قوامه و لذا قلنا بصحة بیع الغاصب لنفسه و وقوعه للمالک مع الإجازة انتهی.

فظاهره دعوی ان المناط فی صحة وقوع البیع لشخص أو الاشتراء له مجرد مالکیته للمثمن أو الثمن و علیه فمن قصد بیع ماله لغیره ای قصد خروج المال من ملکه الی ملک المشتری و دخول ثمنه من المشتری فی ملک الغیر فالثمن یدخل فی ملک البائع و یصح البیع له قهرا نظرا لمالکیته للمثمن و یلغی قصده دخول الثمن فی ملک الغیر و لو اشتری بماله متاعا للغیر کذلک بان قصد باشترائه المتاع دخوله فی ملک الغیر عوضا عما یخرج الی صاحب المتاع من ثمنه الخارج من ملکه الیه یدخل المتاع فی ملک المشتری نظرا لمالکیته لثمنه و یلغی قصد کون الاشتراء للغیر کما ان الغاصب للعین إذا أوقع المعاوضة علیها بیعا أو شراء تصح المعاوضة للمغصوب منه بإجازته لکونه المالک للمعوض أو العوض و ان قصد الغاصب کونها لنفسه.

و بالجملة فقصد المعاوضة علی المال بیعا أو شراء کاف فی وقوعها لمالک المال، و لا حاجة الی انضمام قصد کونها له کما لا یضر فی ذلک قصد کونها لغیره و قد صرح- قدس سره- بذلک فیما سیأتی منه فی رسالة بیع الفضولی فی جواب احتجاج المفصل بین ما لو قصد الفضولی البیع لنفسه و بین قصده البیع للمالک بالبطلان فی الأول لوجود ما یمنع عن الصحة فیه من عدم القصد إلی المعاوضة حقیقة، قال:- قدس سره- و فیه ان قصد البیع متضمن لقصد نقل المال عن مالکه، و هذا القدر کاف فی تحقق ماهیته و تعیین المالک غیر معتبر فی تحقق حقیقة البیع کما نص علیه غیر واحد من الأصحاب فکما لا یجب تعیینه لا یضر الخطأ فیه، و بالجملة لما کان قصد البیع مستلزما لقصد نقل المبیع عن مالکه تحققت المعاوضة حقیقة و ان انضم الیه قصد وقوعه عن نفسه أو لنفسه بعد ما عرفت من خروج قصد المنتقل عنه بل المنتقل إلیه أیضا عن حقیقة البیع و ماهیته انتهی.

و لکن قد یقال: ان حقیقة المعاوضة جعل کل من العوضین مکان الآخر و سد فراغه به فی مرحلة الإنشاء، و علیه فکما ان أصل وقوع المعاوضة بین المالین یتوقف علی کون الموقع لها قاصدا إنشاءها بالعقد فلو کان هازلا أو غالطا لم تقع و لم تصح، فکذلک وقوعها علی حقیقتها یتوقف علی کون المنشئ لها قاصدا حقیقتها، فلو لم یقصدها کذلک لم تصح و لا وجه لصحتها علی غیر ما قصده. و علیه فنقول: هب ان قصد الشخص بیع ماله من المشتری لتضمنه لقصد نقله الیه من مالکه بعوض منه کاف فی تحقق ماهیة البیع و صحته بلا حاجة الی قصد کون البیع له و یتحقق بذلک المعاوضة الحقیقیة و کذا قصد بیع مال الغیر من المشتری فإنه لتضمنه لقصد نقله عن مالکه بعوض من المشتری یتحقق به حقیقة البیع و یصح بإجازة مالکه. و لکن هذا انما یتم فیما لو لم ینضم الی قصد البائع بیع ماله أو بیع مال الغیر ما ینافی حقیقة البیع. أما فی صورة تحقق المنافی لذلک کما لو قصد البائع بیع ماله للغیر بان قصد خروج المبیع من ملکه الی ملک المشتری و دخول العوض فی ملک الغیر أو قصد بیع مال الغیر لنفسه بان قصد دخول الثمن فی ملکه بدلا عما خرج الی المشتری من مال الغیر، ففی کون ذلک قصدا لحقیقة البیع و ماهیته إشکال، بل منع، إذ لیس حقیقته مجرد نقل المبیع من مالکه بعوض مطلقا بل البیع إنشاء نقل المال من مالکه الی مالک الثمن بعوض منتقل منه الی مالک المبیع.

فقول سیدنا- قدس سره-: و بالجملة لما کان قصد البیع مستلزما لقصد نقل المبیع عن مالکه تحققت المعاوضة حقیقة، و ان انضم الیه قصد وقوعه عن نفسه أو لنفسه إلخ لم یتضح المراد منه، فان کان المراد تحققها علی ما قصده البائع من کون البیع فی الصورة الأولی الغیر المستلزم لدخول العوض من المشتری فی ملک الغیر بدلا عما خرج من البائع إلیه من المعوض، و فی الصورة الثانیة لنفسه المستلزم لدخول العوض فی ملک نفسه بدلا عما خرج الی المشتری من ملک الغیر، فهو لیس من المعاوضة الحقیقیة و ان کان المراد وقوع المعاوضة و تحققها لمالک المبیع الذی استلزم قصد البیع قصد النقل عنه- علی ما یقوله سیدنا- و یلغی ما قصده البائع من کون المعاوضة لغیر مالک المبیع، ففی صورة ما لو باع المالک ماله قاصدا دخول عوضه من المشتری فی ملک غیره یصح البیع و یدخل العوض فی ملک مالک المعوض و ان کان خلاف ما قصده البائع، کما انه لو باع الفضولی مال غیره لنفسه بان قصد دخول عوضه من المشتری فی ملکه بدلا عما خرج الیه من مال الغیر یصح البیع لمالک المبیع بإجازته و یلغی قصد البائع کون المبیع لنفسه، فالالتزام بذلک علی إطلاقه مشکل بل ممنوع، فان العقود صحة و فسادا تتبع قصد المتعاقدین فاذا کان المالک عند بیع ماله و قصده إخراجه عن ملکه الی ملک المشتری و إدخال عوضه فی ملک غیره لم یقصده علی حقیقته، أعنی إدخال الثمن فی ملک من خرج المثمن من ملکه الی ملک المشتری، فبأی وجه یلغی ما قصده من کون البیع للغیر و یقع البیع له و یدخل العوض فی ملکه لمجرد کونه مالکا للمعوض و ان لم یکن المقصود له إنشاء البیع لنفسه بل لغیره.

و بالجملة ان ما أنشأه البائع مبادلة خارجیة شخصیة مفادها کون المبیع للمشتری و عوضه لغیر البائع و صحتها کذلک یدور مدار شمول دلیل الإمضاء للمبادلة المذکورة علی ما أنشأت و صحة مبادلة أخری لم تکن منشأة للبائع، و هی کون الثمن له بدلا عما خرج منه الی المشتری لا یقتضی صحتها علی ما أنشأت، نعم فیما لو باع الفضولی مال الغیر لنفسه یمکن تصحیح.

البیع لمالک المبیع بإجازته و ان قصد الفضولی کون البیع له عند إنشائه للعقد، و لکن ذلک انما هو فیما لو کان البائع من الغصاب المتغلبین و أهل النهب و الغارات و أمثالهم ممن یرون ادعاء ان ما تحت أیدیهم من الأموال المنهوبة مالا لهم و عند إنشاء المعاوضة علی ذلک یقصدون إنشائها علی ما هو لهم فالبایع منهم لما تحت یده من مال الغیر ینشأ البیع علیه بما هو مال له فهو لدی التحلیل یوقع البیع لمالک المبیع و یطبقه علی نفسه ادعاء منه انه المالک له فالغاء التطبیق المذکور- لکونه صرف ادعاء منه لا واقع له- لا یقتضی إلغاء ما أنشأ من البیع للمالک المبنی علی الادعاء، فیصح البیع للمالک بإجازته. و بالجملة، هو بناء علی ادعائه قاصد للمعاوضة الحقیقیة تحلیلا و کون العوض داخلا فی ملک مالک المعوض، و لیس کمن باع مال نفسه للغیر فی کونه غیر قاصد حقیقتها. و نظیر الغاصب المذکور من باع مال الغیر لنفسه مشتبها و معتقدا کون المال له فإنه عند إنشاء البیع یوقعه لمالک المبیع حقیقة فخطأه فی کونه المالک لا فی البیع للمالک فیصح البیع بإجازته.

هذا و لکن ما ذکرناه من إمکان تصحیح بیع الغاصب بإجازة المالک انما هو فیما إذا کان متغلبا و یبیع مال المغصوب منه بما انه مال له ادعاء و أما الغاصب الذی یبیع مال المغصوب منه لا بما هو مالک له بل بما انه غاصب له و بایع له عدوانا فإنه یقصد إخراج المال من مالکه المغصوب منه و إدخال عوضه فی ملک نفسه، فهو غیر قاصد للمعاوضة علی حقیقتها و لا وجه لتصحیحها علی ما قصده و ان أجازها المالک.

ثم ان ما ذکرناه فی هذه التعلیقة و التی قبلها بناء علی ما لم یستبعده سیدنا- قدس سره- من أن بیع أحد المتعاطیین ما تحت یده من المال المأخوذ بالمعاطاة بناء علی الإباحة یصح و یقع للمالک المبیح، و لکنا قربنا فی بعض تعالیقنا وقوعه عن المباح له و ذلک للإقدام المعاوضی من کل من المتعاطیین علی ضمان المأخوذ بالمعاطاة بعوضه الذی دفعه لصاحبها عند تلفه أو إتلافه أو ما هو بمنزلة الإتلاف مما لا یمکن لصاحبه الرجوع به علی کل من القول بافادتها الملک أو الإباحة، ففیما هو محل الکلام من بیع المباح له ما تحت یده من مال المبیح مقتضی الضمان المعاوضی الذی أقدم علیه المتعاطیان انتقال عوضه الذی هو تحت ید صاحبه الیه عند البیع الذی هو بمنزلة إتلاف مال المبیح علیه لعدم إمکان رجوعه به بعد فرض کون البیع بإذن منه و تسلیط علیه و انتقال العوض الی ملک المبیح مستلزم لانتقال مال المبیح الی المباح له حین البیع لئلا یلزم الجمع بین العوض و المعوض فی الملک، و علیه فیخرج المبیع من ملک المباح له الی ملک المشتری، و یدخل عوضه من المشتری فی ملکه، و هو معنی وقوع البیع عن المباح له و لعله یأتی فی بعض تعلیقاتنا زیادة توضیح لذلک.

و لذا قلنا بصحة بیع الغاصب لنفسه و وقوعه للمالک مع الإجازة. و لا أری وجها فی المقام بناء علی الإباحة المجردة لوقوعه عن البائع حتی یلتزم بدخوله آنا ما فی ملکه.

و کیف کان فلا یبعد أن یقال- بناء علی الإباحة- صحة البیع و وقوعه

1) بناء علی ما تقدم- فی بعض تعالیقنا من أن حقیقة البیع تبدیل البائع العین التی هی طرف إضافة مالکیة بطرف اضافة مثلها لآخر فی عالم الإنشاء- عند قبول المشتری ذلک التبدیل یلزم ان یکون البائع قاصدا بإنشائه خروج المثمن من ملک مالکه و دخوله فی ملک مالک الثمن و خروج الثمن من ملک مالکه و دخوله فی ملک مالک المثمن بدلا عما خرج من ملکه الیه من غیر فرق بین کون البائع أصیلا أو وکیلا أو ولیا أو فضولیا قاصدا کون البیع لمالک المبیع أو کونه لنفسه لکونه غاصبا أو معتقدا کون المال له ففی جمیع الصور المزبورة البائع حیث کان قاصدا دخول الثمن فی ملک من خرج المثمن من ملکه الی مالک الثمن عوضا عما خرج من ملکه إلیه، فإنه قاصد لمن له البیع فالأصیل لما قصد دخول الثمن فی ملکه بدلا عما خرج من ملکه الی مالک الثمن، فهو قاصد کون البیع له، و الوکیل لما قصد دخول الثمن فی ملک موکله الذی خرج المثمن من ملکه الی مالک الثمن بدلا عما خرج من ملک موکله، الیه فهو قاصد کون البیع لموکله و کذا الولی بالنسبة إلی المولی علیه فإنه قاصد کون البیع له، و أما الفضولی فتارة- یقصد کون البیع للمالک فقصده من له البیع واضح، و اخری- یقصد کون البیع له لادعائه کون المبیع له کالظالم المتغلب البانی علی کون ما تحت یده من مال الغیر مالا له، فینشی‌ء البیع علیه بما أنه مالک له ادعاء، فهو لدی التحلیل قاصد کون البیع للمالک، و لما کان ادعاء کونه مالکا ملغی، إذ لا واقع له بل هو صرف ادعاء فیصح البیع للمالک و لکن بإجازته، و منه ما نحن فیه فإنه لو باع أحد المتعاطیین ما تحت یده من المال المأخوذ بالمعاطاة مع قصد المتعاطیین حصول الملک بها بناء علی کون الحاصل بها مجرد الإباحة فی التصرف دون الملک، فإن البائع إنما یقصد البیع له بناء منه علی کونه مالکا لما باعه اشتباها فهو کمن اعتقد کون المبیع له فباعه لنفسه بناء علی اشتباهه، سوی أن ذاک اشتباهه من ناحیة الموضوع، و هذا منشأ اشتباهه تخلیة ان المأخوذ بالمعاطاة حکمه الملک لا اباحة التصرف- فقط- و من هنا یبیعه لنفسه بما أنه مالک له، فهو لدی التحلیل یبیع العین لمالکها فیصح البیع للمالک ان اجازه بعد معرفته ان المبیع له و ان المعاطاة حکمها مجرد الإباحة دون الملک.

للمالک غیر أن ثمنه المملوک له یقوم مقام المثمن فی جواز التصرف فیه مطلقا و لو ببیعه أیضا، فیقوم ثمنه کذلک مقامه، و هکذا و هلم جرا فی جمیع سلسلة التعویضات بقیام البدل مقام المبدل فی الحکم و کونه للمالک مباح التصرف لمن هو فی یده بالمعاطاة اللهم إلا أن یکون هناک إجماع علی صحة البیع و وقوعه للبائع دون المالک و حینئذ فلا مناص عن الالتزام بدخوله آنا ما فی ملکه.

[منها- العتق]

و منها- العتق فإنه یصح عتق المأخوذ بالمعاطاة علی الملکیة، و یقع باطلا

بناء علی الإباحة المجردة ⁽¹⁾

فما ذکره سیدنا-: من بطلانه علی الإباحة المجردة، لقوله (ص):

«لا عتق إلا فی ملک»- غیر واضح، کما ان ما احتمله-: من الحکم بالصحة و الوقوع عن المالک بناء علیها، و ان قلنا ببطلان الفضولیة فی العتق لخروجه منه، لسبق الإذن الضمنی أو مشاهد الحال- غیر واضح- أیضا- فإن محل الکلام فی المعاطاة المقصود بها لکل من المتعاطیین تملیک ما أعطاه لصاحبه، فالإذن الضمنی أو مشاهد الحال من المعطی المستفاد من الإعطاء بقصد التملیک بالتصرف فیما أخذه و ما کان بمنزلته کالعتق و نحوه من النقل اللازم بما انه مملوک له بالأخذ منه، لا الأعم من ذلک، و مما فرض کونه مباحا له، فما تعلق الاذن به، و هو عتق المملوک لمعتقه، بناء علی کون المعاطاة مفادها الإباحة لم یحصل علی الفرض، و ما حصل- و هو العتق عن المالک- لم یکن متعلقا للاذن الضمنی.

و ما ذکرناه من الوجه فی إمکان وقوع بیع المأخوذ بالمعاطاة عن المالک بناء علی الإباحة، لا یجری فی عتقه، إذ البیع صالح للفضولیة- یمکن تصحیحه بإجازة المالک، بناء علیها، بخلاف العتق غیر الصالح للفضولیة علی الفرض. و بالجملة، ما احتمله سیدنا- قدس سره- من الحکم بصحة وقوع العتق عن المالک بناء علی الإباحة، بعید. و الأقرب ما ذکرناه من وقوعه عن المباح له.

لقوله: «لا عتق إلا فی ملک» مع احتمال أن یقال فیه من الحکم بالصحة و وقوعه عن المائک بناء علی الإباحة- کما تقدم فی البیع- و ان قلنا ببطلان العتق الفضولی علی الأشهر، لخروجه عنه بسبق الإذن الضمنی أو بشاهد الحال- کما تقدم- إلا أن ذلک مبنی علی عدم اعتبار القربة فی صحة العتق بتنزیل ما دل علیه من قوله: «لا عتق إلا ما أرید به وجه اللّه» و غیر ذلک علی نفی الکمال دون الصحة: و أما بناء علی اعتبارها فیشکل لان المالک غیر متقرب به و المعتق غیر مالک فلا وجه حینئذ لصحته ان قام الدلیل علیه الا دخوله آنا ما فی ملک المعتق و یقع حینئذ عنه لا عن المالک.

[منها- وطی الأمة المأخوذة بالمعاطاة]

و منها- وطی الأمة المأخوذة بالمعاطاة، فیجوز علی الملکیة و لا یجوز

1) یمکن أن یقال: إن الکلام فی العتق- کما قربناه فیما سبق من البیع: من صحته و وقوعه عن المعتق لما ذکرناه: من أن مقتضی الاقدام المعاوضی من المتعاطیین و کون کل من العوضین مضمونا بالآخر عند الإتلاف و ما هو بمنزلته انتقال العهد عند عتقه الی المباح له و ینعتق عنه لانتقال عوضه الی ملک المبیح المستلزم لانتقاله الی المباح له- نحو ما ذکرنا فی بیعه.

علی الإباحة بناء علی اعتبار الصیغة فی التحلیل کما هو أحد القولین فیه، فتظهر الثمرة بینهما اللهم إلا ان یکون هناک إجماع علی الحل فلا بد حینئذ من الالتزام بدخوله آنا ما فی الملک فتنعدم الثمرة حینئذ حکما لا موضوعا الا

ان المنع عنه محکی عن الشیخ و الشهید فی تعلیقه علی القواعد.

و بالجملة فالجواز علی القول بالإباحة مبنی اما علی دخوله آنا ما فی الملک أو علی کفایة الإباحة المطلقة فی التحلیل و علی التقدیرین فتنعدم الثمرة حکما لا موضوعا.

[الثالث- فی وجوب الخمس و الزکاة و تعلقهما بالعین المأخوذة بالمعاطاة]

الثالث- فی وجوب الخمس و الزکاة و تعلقهما بالعین المأخوذة بالمعاطاة إذا اجتمع فیها شرط الوجوب فیتعلقان بها فیجب علی الأخذ بناء علی القول بالملکیة و ان کانت متزلزلة بناء علی عدم شرطیة استقراره فی الوجوب و لا یجب علی القول بالإباحة مع احتمال الفرق بین الخمس و الزکاة فیجب الأول مطلقا و لو قلنا بان مفادها الإباحة المجردة لصدق الغنیمة علیه بالمعنی الأعم فیدخل فی عموم الآیة بناء علی الاکتفاء فیه بمجرد صدق الفائدة التی هی أعم من الملکیة بعد ان کانت الإباحة فیها مطلقة فتنعدم الثمرة فیه موضوعا لا حکما بخلاف الزکاة المشروط وجوبها بالملک اللهم الا أن یقال: بتعلق الزکاة بها علی القولین و وجوبها علی التقدیرین غیر انه یجب علی الأخذ إذا اجتمعت عنده شرائط الوجوب علی القول بالملکیة و یجب علی المالک علی القول بالإباحة و ان سقط عنه بدفع الأخذ لها زکاة اللهم إلا ان یقال بعدم تمکن المالک غالبا من التصرف فی ملکه المأخوذ منه بالمعاطاة اما لغیبة الأخذ أو لمجهولیته فلا یجب علیه لذلک و لا علی الأخذ لعدم تملکه بالمعاطاة. و حینئذ فإن قام إجماع علی وجوب الزکاة علی الأخذ فلا بد من الالتزام بدخوله آنا ما فی ملکه.

هذا و حیثما تعلق الخمس أو الزکاة بالعین المأخوذة بالمعاطاة، فغیر بعید تحقق اللزوم بذلک علی القولین لکونه بحکم تلف بعض العین أو نقله فلا یجوز الرجوع بالباقی بناء علی أن تلف البعض من الملزمات أیضا، مع احتمال دعوی اللزوم بذلک فی الخمس فقط، لکونه بحکم تصرفه و تلفه

عنده بخلاف الزکاة حیث قلنا بوجوبها علی المالک و الدفع إسقاط عنه فإنه حینئذ بحکم رجوعه بالبعض الذی لا ینافی جواز رجوعه بالباقی.

هذا ما تطرق الیه الخیال علی تشتت البال بحسب ما تقتضیه القاعدة و علیک بالتأمل فیه فإنه لا یخلو من الحاجة الیه و الی مراجعة کلمات الأصحاب،

[الرابع- فیما لو مات المتعاطیان]

الرابع- فیما لو مات المتعاطیان فینتقل کل من العینین الی وارث من کانت بیده بالإرث علی الملکیة و الی وارث المالک بناء علی الإباحة ⁽¹⁾

و بالجملة فکما ان الرجوع بالمعاطاة موضوعه الرجوع بنفس العین فلو تلفت لیس لکل منهما الرجوع علی صاحبه بمثل التالف أو قیمته و تلزم المعاطاة بذلک، فکذا لو مات المتعاطیان أو أحدهما لیس للوارث لهما أو الموجود منهما الرجوع بالمعاطاة الواقعة بین المورثین أو الواقعة بین أحدهما و مورث الآخر و تلزم المعاطاة بذلک.

هذا بناء علی إفادتها الملک الجائز و أما بناء علی إفادتها الإباحة فالذی یظهر من سیدنا- قدس سره- تبعا لغیره بطلانها بالموت حیث یقول: فینتقل کل من العینین الی وارث من کانت العین بیده بالإرث علی الملکیة و الی وارث المالک بناء علی الإباحة انتهی. و الوجه فی ذلک جعلها علی الإباحة من قبیل العقود الإذنیة کالعاریة- مثلا- التی قوامها مجرد الاذن فی التصرف، فتبطل بموت کل من الآذن و المأذون، و یفتقر جواز التصرف إلی إذن جدید ممن له الاذن هذا و لکن بمقتضی ما ذکرناه فیما سبق من انها من المعاوضات علی کل من القول بالملک أو الإباحة و انها مبادلة بین الملکین علی رای و بین السلطنتین علی رأی آخر، فلا وجه لبطلانها بالموت بل تلزم بذلک للسیرة القطعیة علی عدم البطلان بالموت فان وارث المیت من المتعاطیین لو رجع الی الحی منهما بما فی یده من أحد العوضین و أخذه منه قائلًا: ان الاذن انما کان من مورثه و بطل بموته ینکر علیه ذلک و کذا لو رجع الحی علی وارث المیت منهما و أخذ ما فی یده من العوض، و هو کاشف عن عدم البطلان بالموت و لو کان الاذن فی المعاطاة نظیر الاذن من المعبر للمستعیر بالتصرف بما تحت یده من العاریة، لما کان للإنکار وجه.

و یشهد لعدم البطلان أیضا: ان کاشف الغطاء- قدس سره- فی مقام استبعاد ما ذکره المشهور من الإباحة ذکر من جملة المبعدات ترتیب آثار الملک علی ما لیس بملک حیث قال: «و منها ان الأخماس و الزکوات- الی أن یقول- و المواریث و الربا و الوصایا تتعلق بما فی الید الی- قوله- فتکون متعلقة بغیر الاملاک» فیظهر من ذکر ذلک فی مقام الاستبعاد ان إرث الوارث ما فی ید مورثه من مسلمات الفقه حتی عند القائلین بالإباحة، و شیخنا الأنصاری- قدس سره- اعترف له بالاستبعاد حیث قال: «و أما ما ذکره من تعلق الأخماس و الزکوات» الی آخر ما ذکره- فهو، استبعاد محض و لو کان موت أحد المتعاطیین بناء علی الإباحة موجبا لبطلان المعاطاة لم یلزم تعلق الإرث بغیر الملک إذ الوارث حینئذ یرث ما یملکه مورثه لا ما فی ید مورثه المباح له، فلا وجه لاستبعاد الشیخ کاشف الغطاء الإرث، و لا لاعتراف الشیخ الأنصاری- قدس سره- ذلک الاستبعاد.

هذا و أما لزوم المعاطاة بالموت فلما ذکرناه من ان الثابت و المتیقن من الجواز فی باب المعاطاة رجوع کل من المتعاطیین علی صاحبه و أخذه العین منه، فلو تلفت العین أو مات صاحبه لم یمکن تحقق ما هو الثابت فی قبال أصالة اللزوم فی المعاوضة من أخذ العین من صاحبه فإنه فی صورة موت صاحبه و ان أمکن إرجاع العین و لکنه من وارثه لا منه و الأصل اللزوم فی المعاوضة بلا فرق بین القولین لما ذکرناه من انها معاوضة علی کل من المسلکین الملک أو الإباحة، فکما ان الأصل عدم رجوع الملکین الی المالک الأصلی ما لم یثبت جوازه فکذا الأصل عدم عود السلطنتین الی المالک الا بعد تحقق الرجوع و نفوذه.

هذا تحریر الکلام فی ما ذکر فی التنبیه المذکور و منه تعرف وجه المناقشة فیما ذکره سیدنا- قدس سره-:

و علیه

1) تحریر الکلام فی التنبیه المذکور هو انه لا إشکال فی لزوم المعاطاة بموت المتعاطیین بناء علی الملک فان جواز الرجوع الثابت فی المعاطاة انما هو من قبیل الأحکام الثابتة لموضوعاتها التی لا تقبل الإرث نظیر جواز الرجوع بالهبة و لیس من سنخ الحقوق التی تورث بحکم النبوی المشهور: «ما ترک المیت من حق فهو لوارثه» و کذا لو مات أحدهما فلیس لوارثه الرجوع بها بل لیس للحی منهما الرجوع إذ الظاهر أو المتیقن من الجواز فی المعاطاة رجوع کل من المتعاطیین علی صاحبه و أخذ العین منه لا الأعم من ذلک و الرجوع الی وارثه.

فلا یجوز التصرف لکل من ورثة الطرفین إلا بإذن جدید من المالک الوارث ان کان الإباحة أو بتجدید المعاملة بینهما لعدم تأثیر اذن المورث فی إباحة الوارث ان کان الإباحة مالکیة، و کذلک ان کانت شرعیة لقصور دلیلها بالنسبة الی غیر المتعاطیین

و لو مات أحدهما، فینتقل الی وارثه بالإرث علی الملکیة. و غیر بعید الحاقة بالنقل الاختیاری فی إیجابه اللزوم، و یجوز لکل من الحی و ورثة المیت التصرف فیما انتقل الیه لکونه ملکا له. و أما بناء علی الإباحة فلا یجوز للحی التصرف فیما بیده لتوقفه علی الاذن من وارث المالک ان کانت الإباحة مالکیة أو شمول دلیلها لهذه الصورة ان کانت شرعیة- کما عرفت- و أما تصرف ورثة المیت فقد یقال بجوازه ان کانت الإباحة مالکیة لتحقق الاذن أو بشاهد الحال من المالک الموجود الظاهر فی شموله لجمیع طبقات الطرف الآخر، اللهم إلا أن یمنع ظهور الحال فی رضائه بالتصرف فی ماله مع کونه ممنوعا عن التصرف فیما هو بیده.

و بالجملة فالمدار علی القول بالإباحة فی جواز التصرف علی تحقق

الاذن من المالک الفعلی أو من المالک الحقیقی و هو غیر مندرج تحت قاعدة کلیة هذا بحسب ما تقتضیه القاعدة من الفرق بین القولین فان قام دلیل من إجماع أو سیرة علی جواز التصرف فی صورة موتهما أو موت أحدهما من غیر توقف علی اذن جدید، فهو خروج عن القاعدة و تخصیص لها بدلیل خاص.

[الخامس- لا یرجع بالنفقة لو رجع بالعین]

الخامس- لا یرجع بالنفقة لو رجع بالعین علی الملکیة لأنه بذلها فی ملکه فلا یستحق الرجوع بها علی غیره و یرجع بها علی الإباحة لو رجع علیه مع عدم التبرع بالإنفاق علی الأظهر.

[ان ههنا أمورا ینبغی التعرض لها و التنبیه علیها]

اشارة

ثم ان ههنا أمورا ینبغی التعرض لها و التنبیه علیها.

[منها ما ذکروه فی ملزمات المعاطاة]

اشارة

منها ما ذکروه فی ملزمات المعاطاة:

[فمنها التلف]

اشارة

فمنها التلف من تلف العینین أو إحدیهما- کلا أو بعضا- أو نقلهما أو إحدیهما کذلک بنقل لازم أو جائز أو مزج بغیره بحیث لا یتمیز عنه أو تصرف مغیر للصورة.

فنقول اما التلف،

[و هو: إما أن یکون من الجانبین]

و هو: إما أن یکون من الجانبین أو من جانب واحد و علی التقدیرین، فالکلام فیه مرة علی القول بالملکیة و اخری علی القول بالإباحة. أما مع تلف العینین، فالتالف من مال من انتقل الیه علی القول بالملک لأنه تلف فی ملکه و لا معنی لضمانه ملک نفسه، فلا رجوع لأحدهما علی صاحبه ببدله الواقعی من المثل أو القیمة لو أراد الرجوع لانقطاع استصحاب علقة المالک فی العین بعد تلفها ⁽¹⁾

لا یقال: ثبت فی الأصول أنه لو ورد عام و ورد مخصص له و لم یکن له عموم زمانی، ففی مقام الشک یتمسک باستصحاب المخصص لا بعموم العام، و ما نحن فیه من ذلک، فان عموم آیة التجارة عن تراض و نحوه مما هو مدرک أصالة اللزوم المقتضی لعدم جواز إرجاع کل من المتعاطیین ما ملکه لصاحبه بالمعاطاة و إعادته إلی ملکه إلا بالتجارة علیه و کسبه منه عن رضا به، قد خصص بالإجماع علی جواز المعاطاة، فعند الشک فی جواز الرجوع بها بعد تلف العین ینبغی التمسک باستصحاب جواز الرجوع فیلزم من تلف المال عنده دفع مثله أو قیمته لطرفه لو رجع بها.

لأنا نقول: هذا یتم فیما لو کان الجواز ثابتا بدلیل الخیار مما کان موضوعه العقد فان مرجعه إلی سلطنة لذی الخیار علی حل العقد و إقراره فلو شک فی بقاء الخیار للشک فی کونه دائرا مدار بقاء العین أو أنه باق مع تلفها أیضا، ففی مثل ذلک یکون المورد من قبیل استصحاب حکم المخصص المقدم علی أصالة العموم و یجری استصحاب بقاء السلطنة علی حل العقد عند تلف العین و یلزم من تلفت عنده مع الفسخ البدل الواقعی من المثل أو القیمة لطرفه. أما ما نحن فیه مما کان الجواز فیه ثابتا فی قبال أصالة العموم و اللزوم بالإجماع الذی هو دلیل لبی و لا معقد له فکما یمکن أن یکون مفاده ثبوتا جواز الرجوع بالمعاوضة الحاصلة بالمعاطاة القابل للبقاء مع تلف العین کذلک یمکن أن یکون هو جواز الرجوع بالعین التی وقع التعاطی بها الغیر القابل للبقاء مع التلف و مع الشک یقتصر علی القدر المتیقن من الجواز، و هو صورة بقاء العین. و الحاصل: ان المقام لیس من قبیل استصحاب حکم المخصص، بل هو من موارد التمسک بعموم العام و أصالة اللزوم.

ثم ان هذا بناء علی حصول الملک بالمعاطاة. و أما بناء علی القول بإفادتها الإباحة فکذلک لا یمکن إحراز جواز الرجوع بعد تلف العین لان الجواز الثابت قبل التلف بناء علی الإباحة هو مقتضی سلطنة المالک علی ماله فانا قلنا بأن المعاطاة بناء علی الإباحة مبادلة بین المالین مفادها سلطنة کل من المتعاطیین علی ما تحت یده من مال الآخر سلطنة مطلقة مع بقاء کل منهما علی ملک مالکه، و بما أن أصل الملک لکل منهما فیما دفعه الی طرفه باق علی ما کان علیه فلکل منهما إبطال المعاوضة و إرجاع ما حصل بها من السلطنة المطلقة لطرفه الیه بمقتضی سلطنة الناس علی أموالهم، کما کان أصل المعاوضة بمقتضاها، و لکن حیث کان تلف مال المالک المبیح موجبا لخروجه عن ملکه و دخوله فی ملک المباح له قبل التلف آنا ما بمقتضی کون الضمان فیها معاوضیا و ان ما بید کل منهما مضمون بعوضه الذی هو فی ید الآخر فیدخل العوض عند التلف فی ملک المبیح و لازمه خروج المباح عن ملکه و دخوله فی ملک المباح له قبل التلف آنا ما، و الا لزم الجمع بین العوض و المعوض فی الملکیة، فالسلطنة التی کانت للمالک علی ماله المباح لطرفه ارتفعت بدخوله فی ملک طرفه، و الإجماع القائم علی جواز الرجوع لکل من المتعاطیین ظهر حاله و ان القدر المتیقن منه ما کان قبل التلف، فلا وجه لضمان کل منهما لصاحبه البدل الواقعی من المثل أو القیمة و الأصل عدمه.

هذا حکم ما لو کان التالف کلا العینین و منه یظهر حکم ما لو تلف أحدهما أو بعضه لما ذکرناه من إمکان کون موضوع الجواز فی المعاطاة بناء علی الملک بقاء العینین علی حالهما فیتلف أحدهما أو تلف بعضه یرتفع موضوع الجواز، و المتیقن من الجواز تلک الصورة علی نحو ما ذکرنا: من أن المورد من موارد التمسک بعموم العام لا باستصحاب حکم المخصص.

هذا علی القول بإفادتها الملک، و قد سبق ان الحکم بناء علی الإباحة لا یخالف القول بالملک، فان تلف العین إذا کان کاشفا عن سبق ملکها لمن تلفت عنده الملازم لملکیة طرفه للعین الباقیة بحسب ما یقتضیه الضمان المعاوضی فالحکم بجواز إرجاع العین الموجودة ممن هی بیده و ضمانه بدل العین التالفة أو القیمة له یحتاج الی دلیل مفقود، و الأصل عدمه و الحاصل: انا ذکرنا فیما سبق أن محل الکلام و النزاع الواقع فی کلمات الأصحاب من الفقهاء هو فی المعاطاة التی قصد بها المتعاطیان حصول الملک لکل منهما بنحو یکون کل من العینین عوضا عن الأخری، و هی المعاطاة الدائرة بین الناس عرفا و عمدة ما قیل فی حکمها قولان: أحدهما- کونها مفیدة للملک الجائز، و یلزم بأحد الملزمات، و هو المختار للمحقق الکرکی- قدس سره- و من تبعه علی ذلک، و هو أقوی القولین. و القول الآخر ما ینسب الی المشهور من أنها تفید الإباحة المطلقة فی التصرفات و یحصل الملک بتلف العین أو بالتصرف المتوقف علی الملک. و علی کل هی معاوضة عرفیة مشمولة لآیة التجارة عن تراض و الضمان فیها معاوضی و التعاطی بینهما بالقصد المذکور مصداق للتکسب غایة الأمر بناء علی ما یستفاد من ظاهر المشهور أن الملک لم یتحقق حین التعاطی کما هو المختار للمحقق الکرکی و من تبعه، و انما الحاصل ابتداء اباحة التصرف المطلق و الملک متوقف علی التلف أو التصرف المتوقف علی الملک، و هو غیر مانع عن صدق التجارة علیها کما لا یخفی. و لو نوقش فی صدقها بناء علی الإباحة فیکفی فی مشروعیتها و ان الضمان فیها معاوضی: إجماع الأصحاب علی ذلک، فان ما یحکی عن العلامة- قدس سره- فی نهایته من القول بفسادها یحکی أیضا رجوعه عنه فی الکتب المتأخرة عنها و بالجملة لا ینبغی التشکیک فی کون الضمان فیها معاوضیا، و مقتضی ذلک کون کل من العوضین مضمونا بالآخر فیتلف احدی العینین تتعین الأخری للبدلیة فاستشکال سیدنا- قدس سره- فی ما سیأتی:- منه من الحکم باللزوم فی صورة تلف العینین بناء علی الإباحة بل جزمه بعدمه فی صورة تلف احدی العینین، و ان مقتضی القاعدة جواز الرجوع بالعین الموجودة لمالکها و الغرامة لصاحبه عن التالف عنده ببدله الواقعی- آخر ما قال- غیر واضح.

و هو معنی اللزوم

1) لیس منشأ اللزوم و عدم جواز رجوع أحدهما علی صاحبه بالبدل الواقعی: هو انقطاع استصحاب علقة المالک بتلف العین، لما ذکرناه سابقا من أنه بعد انتقال المال الی الطرف بالتعاطی و ملکه له، لم یبق لمالکه الأول علقة فیه أصلا حتی یتصور استصحابها و ینقطع ذلک بتلف العین، بل الوجه فی اللزوم و عدم جواز الرجوع بعد التلف هو ان المتیقن من الجواز الثابت بالإجماع فی قبال أصالة اللزوم الثابتة بآیة التجارة عن تراض.و نحوها صورة بقاء العینین.

فیه. و منه یظهر الفرق بینه و بین تلف المبیع فی زمن الخیار الذی یرجع فیه یبدل التالف من المثل أو القیمة لکون الرجوع فیه من أحکام العقد الخیاری بخلاف المقام.

و أما علی القول بالإباحة، فلا إشکال فی اللزوم بذلک، بل ذهب غیر واحد الی عدم الخلاف فیه، بل عن بعض دعوی الإجماع علیه و انما الکلام فی ان ذلک هل هو علی وفق القاعدة، أو علی خلافها، خرج عنها بالإجماع؟ ذهب بعض إلی الأول، نظرا إلی أصالة البراءة عن بدل التالف للمالک لو أراد الرجوع بالبدل الواقعی من المثل أو القیمة مع عدم ما یوجب ضمانه لان الموجب له: اما الأصل، و هو استصحاب جواز الرجوع قبل التلف، و قد عرفت انقطاعه بانتفاء متعلق العلقة المستصحبة من العین، و اما الید لعموم حدیث «علی الید» الممنوع شموله للمقام لان الید لم تکن ید ضمان عند وجود العین و لا بعد تلفها، مع عدم ارادة الرجوع و جواز الرجوع فرع کون الید ید ضمان قبله. و ذهب جماعة الی الثانی نظرا الی کون العین عند المعاوضة بالتعاطی مضمونة علی قابضها بالبدل الجعلی، فإذا لم یسلم و لم یلزم المسمی المجعول بقرار المتعاطیین رجع الی البدل الواقعی من المثل أو القیمة فالید ید ضمان من أول الأمر.

قلت: المرجع فی الضمان للبدل و عدمه الی کون الإباحة هل هی مجانیة أو بعوض إذ لا معنی لغرامة البدل مع کون الإباحة مجانیة التی معناها لا غرامة علیه أصلا، و حیث کانت المعاطاة معاوضة فلا جرم کانت العین مضمونه ببدلها علی من قبضها، و قیاسه بنثار العرس المبذول مجانا کما فی الجواهر قیاس مع الفارق نعم یمکن أن یقاس به بناء علی مذهبه فی موضوع المعاطاة من قصد الإباحة بالإباحة، فإن العوضیة إنما هی بین الاباحتین لا بین العینین فتکون الإباحة حینئذ بالنسبة إلی متعلقها مجانیة من الجانبین و ان وقعت الإباحة بإزاء الإباحة و لعله مثله أیضا فی المجانیة لو فرض قصدهما التملیک بالتملیک کما هو أحد الاحتمالات المتقدمة فی تصویر المعاطاة بإرادة التسلیط التملیکی بإزاء التسلیط التملیکی فالملکیة حینئذ مجانیة و ان قوبلت بالملکیة الأخری کذلک نظیر الهبة المشروطة بالهبة علی وجه یکون أحدهما کالداعی للآخر نعم بناء علی فرض قصد التملیک بالتملیک ای تملیک العین بتملک الأخری علی نحو التملیک البیعی کما هو أحد الاحتمالات المتقدمة أیضا بل هو الغالب من قصد المتعاطیین کما نشاهده بالوجدان فیشکل الحکم باللزوم بناء علی القول بالإباحة فیه ضرورة کون المعاوضة فی هذه الصورة انما هی بین العینین و مقتضاه الضمان، و المسمی و ان وقع القرار بینهما علیه الا ان الالتزام به مع کونه غیر البدل الواقعی موقوف علی ثبوت ملزم شرعی و هو مع کونه ممنوعا عین الدعوی و مصادرة و هذا بخلاف البدل الواقعی فإن دفعه بعد عرفا دفعا للتالف و لا حق للمالک

أزید من ذلک و علیه فیکون اللزوم فی هذه الصورة علی خلاف القاعدة خرج عنها بالإجماع اللهم الا ان یوجه تطبیقه علیها بما سیأتی.

هذا مع تلف العینین

[و أما مع تلف إحدیهما و بقاء الأخری]

و أما مع تلف إحدیهما و بقاء الأخری ففی صورة ما لو کان من قصد المتعاطیین الإباحة بالإباحة فلمالک العین الموجودة الرجوع بها لأنها ملکه بالفرض و ان أباح التصرف لغیره و لا رجوع علیه ببدل التالف لان المفروض فیها کون الإباحة مجانیة و لا یتوهم استلزامه الجمع بین العوضین إذ لا معاوضة بین العینین بل هی بین الاباحتین و قد حصل التصرف فیهما من الجانبین. و أما مع قصدهما الملکیة علی نحو الإیجاب و القبول القولی فعلی القول بالإباحة مقتضی القاعدة جواز الرجوع بالعین الموجودة لمالکها لکونها باقیة علی ملکه و الغرامة لصاحبه عن التالف عنده ببدله الواقعی لکون یده ید ضمان لعموم حدیث «علی الید» بعد ان کانت المعاوضة بین العینین، و لیس المسمی بدلا عنه و ان وقع القرار علیه لعدم الدلیل علی وجوب الالتزام به بعد أن لم تتم البدلیة بینهما بالفرض إلا أن یقوم إجماع علیه، و هو ان ادعی فعلی عهدة مدعیة. و أما بناء

علی الملکیة فعلی القول بأصالة اللزوم فی الملک لا رجوع لأحدهما علی صاحبه لأنه مقتضی الأصل الذی خرج عنه بالخصوص الرجوع مع بقاء العینین و أما بناء علی المختار من أصالة الجواز فی الملک لاستصحاب بقاء العلقة السابقة، فیشکل تطبیق الحکم فیه باللزوم علی القاعدة کما علیه المشهور، بل ادعی عدم الخلاف فیه و ان احتمله (فی المسالک) احتمالا إذ مقتضی استصحاب بقاء العلقة بالنسبة إلی العین الموجودة لمالکها جواز الرجوع بها فان رجع بها رجع صاحبه علیه حینئذ ببدل التالف من المثل أو القیمة لکون العین التالفة کانت مضمونة علیه قبل التلف.

اللهم إلا ان یوجه تطبیق الحکم باللزوم علی القاعدة حینئذ بأحد وجهین:

(الأول) ان المعاطاة بناء علی إفادتها الملکیة تقتضی صحة بدلیة کل من العینین عن الأخری، و مقتضاها تعیین الغرامة بالبدل الجعلی دون الواقعی غیر أن کلا من المتعاطیین بحکم الاستصحاب له إبطال المبادلة الذی معناه الرجوع بما کان له و إرجاع بدله الی صاحبه، و هو غیر ممکن مع التلف فیتوقف الرجوع علی التراد الغیر الممکن إلا مع بقاء العینین (الثانی) ان ملکیة المعاطاة استفیدت من عمومات «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» «و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» و نحو ذلک التی مقتضی عمومها الأزمانی اللزوم خرج عنها صورة بقاء العینین بالدلیل، فیبقی غیرها مندرجا تحت العموم المنقطع به الاستصحاب اللهم الا ان یخدش فیه بدعوی ان الزمان لیس من المشخصات الفردیة بحیث یکون الفعل بحسب اجزائه المساویة افرادا متعددة للعام حتی لا ینافی خروج فرد منه جریان أصالة العموم فی غیره لکونه من الشک فی التخصیص بل هو ظرف للفعل

الملحوظ فی مجموع اجزائه بنظر الوحدة و لا یوجب صیرورته به افرادا متعددة بل هو فرد واحد فاذا فرض خروجه فی جزء من اجزاء الزمان و ثبت الحکم بالجواز فیه انقطع حکم العام و استصحاب حکم المخصص إذ لا یلزم من ذلک زیادة تخصیص حتی تنفی بالأصل فتأمل و یلحق بتلف العین تلف بعضها فی الحکم و دلیله.

هذا کله فی التلف

[أما النقل الشرعی]

اشارة

و أما النقل الشرعی، ففی لحوق نقل العینین أو إحدیهما کلا أو بعضها منهما أو من أحدهما بالتلف حکما مطلقا سواء کان بنقل لازم أو جائز أولا کذلک أو التفصیل بالأول فی الأول و الثانی فی الثانی مطلقا علی القول بالملکیة أو الإباحة أو یفصل بینهما- وجوه و احتمالات، بل لعل بعضها أقوال.

و بالجملة النقل: أما بعقد لازم أو جائز و علی التقدیرین، فالکلام مرة بناء علی الملکیة و أخری علی الإباحة.

[أما النقل اللازم]

أما النقل اللازم، فلا إشکال فی عدم جواز رجوع کل منهما الی صاحبه بناء علی الملکیة لانقطاع استصحاب جواز الرجوع بعدم إمکان التراد المأخوذ فی موضوع الحکم بالجواز اما رجوع الناقل علی صاحبه بالعین الباقیة، فلتوقفه علی إرجاع بدلها له و هو ممتنع علیه شرعا بنقله اللازم، و الممتنع الشرعی کالممتنع العقلی، و أما عدم رجوع صاحبه بالعین المنتقلة فلکونها منتقلة بنقل صحیح لازم لا رجوع له فیه، فامتنع التراد المعلق علی إمکانه الحکم بالجواز.

هذا مع مضی النقل، و لو فرض عود المنقول بفسخ أو تقابل ففی جواز الرجوع لإمکان التراد حینئذ و عدمه وجهان: أقواهما الثانی:

إما بناء علی أصالة اللزوم فی الملک فظاهر لأن المتیقن من التراد الجائز معه الرجوع هو ما کان قبل النقل إذ لم یثبت فی مقابلة أصالة اللزوم فی الملک إمکان التراد بقول مطلقا، فالموضوع غیر محرز، بل و کذا بناء علی أصالة الجواز فیه لتحقق اللزوم بالنقل، فیستصحب و ینقطع به استصحاب الجواز و لیس إمکان التراد علة للحکم بالجواز حتی یدور الجواز مداره وجودا و عدما بل هو موضوع للحکم به و قد زال بعروض المنع الشرعی بالنقل، و أما بناء علی الإباحة المطلقة فکذلک بناء علی أن صحة ما یتوقف علی الملک کالبیع مثلا یکشف عن سبق الملکیة آنا ما، فینقطع الاستصحاب بامتناع التراد أیضا بل، لعله هنا أولی، لتبدل عنوان الإباحة الذی من المحتمل کونه مناطا لجواز الرجوع بعنوان الملکیة التی لم یعلم تعلق جواز الرجوع به حتی یستصحب، و أما بناء علی عدم الکشف عن سبق الملکیة بل یقع البیع عن المالک المبیح، فان قلنا بوقوعه فضولیا یتوقف علی الإجازة منه فیجوز الرجوع لإمکان التراد مع عدم الإجازة لعدم تحقق النقل المتوقف علیها، و ان قلنا بخروجه عن الفضولی لسبق الاذن منه و وقوع البیع له و رجوع العوض الیه غیر انه مباح التصرف للناقل کما تقدم جاز الرجوع للناقل علی العین الباقیة، و الا لزم الجمع بین العوض و یدل المعوض الذی هو بمعنی الجمع بین العوضین و بعبارة أخری: یلزم من البناء علی کون العوض للمالک المبیح مباح التصرف للناقل کون العین الموجودة باقیة علی ملک مالکها مباحة التصرف لمن هی فی یده، و إلا لزم الجمع بین العوضین، و مقتضی ذلک جواز رجوع کل منهما علی الآخر أیضا.

هذا و لو عادت العین بفسخ و نحوه مع کون البناء علی الإباحة فلا رجوع مع سبق الملکیة، بل هو اولی منه بناء علی الملکیة کما عرفت، نعم لو قلنا

بان الکاشف عن الملک هو العقد ⁽¹⁾

هذا و لکن لقائل أن یقول: ان المعاوضة الواقعة بین المتعاطیین- المفروض صحتها- مقتضاها ضمان کل منهما لصاحبه ما أخذه منه عند تلفه أو إتلافه بعوضه، و التصرف المذکور المفروض صحته و لزومه من المباح له فیما أخذه بمنزلة الإتلاف له علی المالک المبیح، لکونه موجبا للخروج عن ملکه بعقد لازم، و مقتضی الاقدام المعاوضی الحاصل بالمعاطاة الموجب لضمان العین لمالکها بعوضها عند عدم إمکان إعادتها إلیه کون العوض منتقلا الی المالک المبیح حینئذ أی حین التصرف الملازم لانتقال العین الی المباح له لکون الضمان معاوضیا و علیه فیکون الموجب لانتقال العین الی المباح له هو الإقدام المعاوضی الحاصل بالمعاطاة المقتضی لضمان کل من العینین بالأخری.

و اما العقد الناقل فإنما هو موجب لانتقال المال من المباح له إلی المشتری، فارتفاعه بالفسخ لا یوجب رجوع العین الی ملک المبیح بل رجوعها الی ملک المباح له، فان انحلال العقد انما یوجب ارتفاع مقتضاه، و هو انتقال المال من المباح له إلی المشتری دون ما یقتضیه الاقدام المعاوضی الحاصل بالمعاطاة.

و بالجملة بناء علی أن محل الکلام انما هو فی المعاطاة التی قصد المتعاطیان بها حصول الملک لکل منهما فیما أخذه من صاحبه بدلا عما دفعه الیه فکل منهما عند بیع ما أخذه بقصد کون البیع له و دخول عوض المبیع فی ملکه بدلا عما خرج من ملکه و صحة البیع علی ما قصده تتوقف علی ملکیته للمبیع بسبب ناقل له الیه سابق علی بیعه و نقله إلی المشتری و هو ما ذکرنا من انه هو الاقدام من المتعاطیین علی کون کل من العوضین مضمونا بعوضه عند إتلافه أو ما هو بمنزلته من النقل اللازم المستلزم ذلک انتقال العین الی المباح له بدلا عما انتقل حینئذ إلی المبیح من عوضها.

و علیه فالعقد الصادر من المباح له یتمحض لنقل العین من ملکه الی ملک المشتری، فلو عرض له فسخ بالخیار أو تفاسخ بتقایل تعود العین الی ملک من انتقلت منه الی المشتری و هو المباح له و لا وجه لعودها الی المالک الأصلی، إذ الفسخ انما یوجب نقض ما عقده العاقد و هو انما قصد نقل العین منه الی المشتری لا نقلها من مالکها الیه ثم منه الی المشتری لیکون الفسخ موجبا لعودها الی مالکها الأصلی.

الناقل، فاذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملک الی المالک الأول و ان کان مباح التصرف لغیره ما لم یسترد عوضه

1) حاصل ذلک و تقریبه: أن العقد الصادر من المباح له المفروض صحته و لزومه مقتضی لانتقال المال من المالک المبیح الیه، ثم منه الی الثالث و مقتضی ذلک أن فسخه موجب لعود المال بالفسخ من الثالث الی المالک الأول، فتعود سلطنته السابقة علیه، و مقتضاها جواز رجوعه به.

کان مقتضی قاعدة السلطنة جواز التراد لو فرض کون العوض الآخر باقیا علی ملک مالکه الأول أو عائدا إلیه بفسخ. و کذا لو قلنا بأن البیع لا یتوقف علی سبق الملک، بل یکفی فیه اباحة التصرف و الإتلاف و یملک الثمن بالبیع- کما عن القطب و الشهید فی باب بیع الغاصب-: ان تسلیط المشتری للبائع الغاصب علی الثمن و الاذن فی إتلافه یوجب جواز شراء للغاصب به شیئا، و أنه یملک الثمن بدفعه الیه، فلیس للمالک اجازة هذا الشراء و یظهر أیضا من المحکی عن (المختلف) حیث استظهر من کلامه فیما لو اشتری جاریة بعین مغصوبة: أن له وطء الجاریة مع علم البائع بغصبیة الثمن، و مقتضی ذلک أن یکون تسلیط الشخص لغیره علی ماله و ان لم یکن علی وجه الملکیة یوجب جواز التصرفات المتوقفة علی الملک، إلا أنه یضعف الأول بأن العقد ان لم یؤثر النقل من حینه فلا معنی لعود

العین بفسخ و نحوه کما هو الفرض و ان أثر ذلک فقد أوجب اللزوم المنقطع به الاستصحاب بل هو المستصحب، و الثانی بامتناع کون العوض لغیر من له المعوض ⁽¹⁾

هذا و لکن ذکرنا سابقا ان مقتضی المعاوضة الواقعة بین المتعاطیین ضمان کل منهما لصاحبه ما أخذه منه بعوضه عند تلفه أو إتلافه و التصرف المذکور من المباح له فیما أخذه من المبیح من حیث کونه بالعقد اللازم بمنزلة الإتلاف له علی مالکه المبیح لکونه موجبا لخروجه عن ملکه و انتقاله إلی المشتری و ارتفاع سلطنته علی إعادته الیه، و مقتضی ضمان العین لمالکها حینئذ بعوضها: انتقال عوضه الی المالک المبیح و لازمه انتقال العین الی المباح له لکون الضمان معاوضیا و علیه فخروج العین إلی المشتری انما هو من ملک المباح له، لا المبیح، فعودها بالفسخ الیه لا الی المبیح، فلا سلطنة له علی الرجوع حتی علی مبنی القطب و الشهید- قدس سرهما- و بالجملة لا فرق فی لزوم المعاطاة و عدم إمکان الرجوع بها عند نقل العینین أو أحدهما بالنقل اللازم بین القول بإفادتها الملک و بین القول بإفادتها الإباحة، کما لا فرق فی ذلک بین مبنی المشهور و مبنی القطب و الشهید- قدس سرهما.

کیف و مقتضی العوضیة قیام العوض مقام المعوض، فلو فرض کون العوض ملکا للبائع کشف ذلک عن سبق ملکیة المعوض له جزما.

1) المختار للمشهور و ان کان هو القول بان مقتضی المعاوضة دخول العوض فی ملک من خرج المعوض من ملکه کما یقوله سیدنا- قدس سره- و لکن علی فرض القول بإمکان تحقق المعاوضة بخروج أحد العوضین من ملک شخص و دخول العوض الآخر فی ملک غیره- کما هو المحکی عن القطب و الشهید- قدس سرهما- فی باب بیع الغاصب، لا یمکن القول بعود سلطنة المبیح علی الرجوع بالمعاطاة لو انحل بیع العین التی باعها المباح له بفسخ أو تقایل، إذ غایة ما یمکن أن یقال علی هذا المبنی: إن صحة البیع من المباح له لا تتوقف علی ملکیته للمبیع بل یکفی فیها تسلیط المالک له علیه المفروض تحققه فی المعاطاة بناء علی کونها معاملة صحیحة، و علی المبنی المذکور فالعین التی باعها المباح له لنفسه تخرج عن ملک المبیح الی ملک المشتری و ثمنها یخرج من ملک المشتری الی ملک البائع، فإذا حصل فسخ أو انفساخ و رجع کل من العوضین الی ملک مالکه السابق عادت العین المبیعة إلی ملک المبیح و عادت سلطنته علی الرجوع بالمعاطاة.

هذا کله فی النقل اللازم

[أما فی النقل الجائز]

و أما فی النقل الجائز فلیس لمن بیده العین الباقیة الرجوع علی الناقل بناء علی الملکیة و إلزامه بالرجوع علی ما نقله- بمعاوضة کان النقل أو مجانا- لعدم حصول إمکان التراد فعلا، و تحصیله- و لو کان مقدورا بواسطة الرجوع- غیر واجب لأن إرجاع ما أخذه بعد الرجوع علیه لم یعلم کونه من الواجب المطلق حتی یجب تحصیل مقدماته بل الظاهر انه من الواجب المشروط للأصل حیث کان الوجوب مستفادا من دلیل لبی لا من اللفظ حتی یتمسک فیه بأصالة الإطلاق و لا له الرجوع أیضا بنفسه علی من انتقلت العین إلیه إذ لا خیار له فیه و لا سلطان له علیه.

[اما بناء علی الإباحة]

و اما بناء علی الإباحة فقد فصل فیه شیخنا المرتضی فی (مکاسبه) بین ما لو کان النقل بمعاوضة أو مجانا ⁽¹⁾

هذا و لکن قد یقال ان الهبة الصادرة من المباح له لم تکن عن المالک المبیح بوکالة سنة أو بإذن منه فی الهبة عنه لتکون الهبة هبته و هو الواهب حقیقة حتی یتحقق حکم جواز الرجوع بالنسبة الیه، و انما وهب المباح له مال المبیح عن نفسه، و المفروض أن التصرف المذکور- أعنی الهبة عن نفسه- بإذن من المالک ضمنا، و کما هو مقتض لانتقال المال الی المنهب کذلک یوجب انتقال عوضه الی المالک بمقتضی الضمان المعاوضی الحاصل من المتعاطیین إذ الهبة المذکورة- و ان کانت غیر لازمة- یجوز الرجوع بها لکنها بالنسبة إلی المالک کالنقل اللازم الذی هو بمنزلة الإتلاف علیه کما ذکرنا فإن الهبة المذکورة لم تکن عنه لیکون هو الواهب حقیقة فله الرجوع بهبته، و انما هی للمباح له، و مجرد الإذن الضمنی من المالک المبیح بالهبة لا یجعلها هبة عنه مالک یقصد الواهب کونها عن المالک فلا مناص عن الالتزام بکون المال المذکور منتقلا من المبیح الی المباح له بموجب الضمان المعاوضی ثم منه الی المتهب، و علیه فالهبة هبته، فحکم جواز الرجوع انما هو بالنسبة إلیه لا الی المالک ففسخها بالرجوع فیها مقتض لعود المال الیه لا الی المالک المبیح، ثم ان ما ذکرناه یختلف عما ذکره سیدنا- قدس سره- فی مقام الاشکال علی التفصیل الذی ذکره شیخنا الأنصاری- قدس سره-

فالحق الأول بالأول فی اللزوم، و حکم

1) قال- قدس سره- فیها: «نعم .. لو کان (یعنی الناقل الجائز) غیر معاوضة کالهبة، و قلنا بأن التصرف فی مثله لا یکشف عن سبق الملک إذ لا عوض فیه حتی لا یعقل کون العوض لواحد و انتقال المعوض الی الآخر بل الهبة ناقلة للملک عن ملک المالک الی ملک المتهب، فیتحقق حکم جواز الرجوع بالنسبة إلی المالک لا الواهب، اتجه الحکم بجواز التراد مع بقاء العین الأخری أو عودها الی مالکها بهذا النحو من العود إذ لو عادت بوجه آخر کان حکمه حکم التلف ..» انتهی.

بالجواز فی الثانی للکشف فی الأول عن سبق الملک آنا ما حتی لا ینافی کون العوض له إذ العوض لا یکون إلا لمن له المعوض و لا عوض فی النقل المجانی حتی یستلزم الکشف عن ذلک، بل یقع النقل عن المالک المبیح فیجوز الرجوع بقاعدة بقاء السلطنة و لکن فی النفس من هذا التفصیل شی‌ء لأن النقل الجائز المجانی

کالهبة مثلا ان کان بحکم التلف لم یفرق فیه بین البناء علی الملکیة أو الإباحة فإن کان اللزوم فی الأول لحصول النقل من المالک، فقد حصل النقل عنه بالفرض بناء علی الإباحة أیضا غیر انه فی الأول کان بمباشرة المالک و فی الثانی بمباشرة الناقل عنه، فان کان نقل المالک قاطعاً للاستصحاب لأن الموضوع معه غیر محرز- کما تقدم- فهو حاصل علی التقدیرین، و إلا فلا کذلک و ان لم یکن بحکم التلف فهو کذلک و لو مع البناء علی الملکیة.

و بعبارة أخری کما لا یجب علی الناقل الرجوع علی الثالث بناء علی الملکیة لو رجع علیه صاحبه و دفع الیه العین الباقیة لما تقدم، فکذا لا یجب علی المالک الذی وقع النقل عنه بناء علی الإباحة الرجوع لو رجع الناقل علیه بالعین الباقیة فی یده لاتحاد المناط فی الصورتین، و التفرقة بینهما بوقوع النقل من المالک فی الأول و عنه بمباشرة الناقل فی الثانی لا یجدی فی المناط. اللهم إلا ان یفرق بین النقلین بان النقل الموجب لقطع الاستصحاب هو ما کان أثره محالفا للاستصحاب لا ما کان مؤکدا له إذ الحکم فیه بالجواز یکون مسببا عن سببین فتأمل ⁽¹⁾.

[لو نقل ثالث فضولا]

اشارة

هذا و لو نقل ثالث فضولا فاما أن یقع الرد أو الإجازة من أحد المتعاطیین أو منهما و علی الثانی فأما أن یتفقا فی الإجازة أو یتفقا فی الرد أو یختلفا فیهما و علی التقادیر فاما أن یتحد زمانهما أو یختلف بتقدیم زمان الرد أو زمان الإجازة و علی التقادیر کلها فالکلام مرة- بناء علی الملکیة و اخری بناء علی الإباحة.

[الإجازة تصح من کل واحد من المتعاطیین علی کل من القولین]

إذا عرفت ذلک فاعلم أولا: ان الإجازة تصح من کل واحد من

1) وجه التأمل إمکان دعوی ان جواز الرجوع فی المعاطاة من آثار بقاء العلقة السابقة المنقطعة بتصرف النقل دون القدرة الحاصلة علیه بالعقد الجائز فتأمل (منه قدس سره).

المتعاطیین علی کل من القولین: الملک و الإباحة فلو وقعت من الأول فعلی القول بالإباحة واضح لأنه مالک، و علی القول بالملک فلتضمنها الرجوع الموجب للفسخ فتکون مستلزمة للزوم الفضولی و وقوعه عنه و رجوع الثمن الیه کما لو فسخ أولا ثم أجاز للفضولی. کیف و لولا تضمنها الرجوع للزم لغویة الإجازة لکونه حینئذ أجنبیا، فالرجوع کما یحصل بالفعل کذلک یحصل بالقول الدال علیه بالمطابقة أو بالالتزام، و لو وقعت من الثانی- و قلنا بالملکیة- أثر فی الفضولی صحة لوقوعها من المالک و فی المعاطاة لزوما لحصول النقل الموجب له بها، و کذا علی القول بالإباحة لکونها کالبیع کاشفة عن سبق الملک آنا ما لکون الإجازة تصرفا و المفروض له أنحاء التصرفات بناء علی الإباحة، فالإجازة حینئذ واقعة من المالک فی الصورتین علی کل من القولین و هو واضح.

هذا

[من کانت له الإجازة کان له الرد أیضا]

و من کانت له الإجازة کان له الرد أیضا غیر انه یؤثر فی الفضولی بطلانا مطلقا ⁽¹⁾و فی المعاطاة فسخا لو وقع من الأول و قلنا بالملک

1) الظاهر ان الرد من المالک الأول بالنسبة إلی نقل الفضولی لیس کإجازته فی کونه رجوعا بالمعاطاة فإن الإجازة منه لکونها توجب استناد نقل الفضولی الیه و الاستناد غیر ممکن من الأجنبی عن المال فصحة الإجازة و عدم لغویة الاستناد الیه تستلزم کون نقل الفضولی المجاز من المالک بمنزلة نقله و بیعه فی إیجابه الرجوع بالمعاطاة و فسخها و رجوع المال الی ملکه و أما رده لعقد الفضولی فیمکن القول فیه بان المالک الأول انما ثبت له جواز رد المال الی ملکه ممن انتقل إلیه بالمعاطاة و اما رد عقد الفضولی بمعنی رد المال من الثالث الی مالک العین فعلا فلم یثبت جوازه للمالک الأول و علی فرض الجواز لا یتحقق به الرجوع بالمعاطاة اللهم إلا ان یقال ان إنشاء الرد من المالک الأول بما انه من شئون ملکیته السابقة و تمسکه بها فهو دال بالدلالة الالتزامیة علی ارادة الرجوع بالمعاطاة به اما رد المالک للعین حال العقد فلا إشکال فی نفوذه منه و لکن لا یتحقق به الرجوع بالمعاطاة کما یقوله سیدنا- قدس سره- هذا بناء علی حصول الملک بالمعاطاة. و أما علی الإباحة فلا إشکال فی نفوذ اجازة المبیح لکونه مالکا للعین فتنفذ أجازته لبیع الفضولی لها و حیث ان أجازته بمنزلة بیعه بنفسه لها و لازمه خروج العین عن ملکه إلی المشتری لها و دخول ثمنها فی ملکه بدلا عنها فمقتضی ذلک تحقق الرجوع بالمعاطاة الواقعة بینه و بین طرفه فیها فتبطل. و اما إجازة المباح له لبیع الفضولی فمقتضی کونها کبیع العین بنفسه و المفروض کون التصرف المذکور من المباح له بإذن ضمنی من المالک و کونه کاشفا عن ملکه آنا ما قبل التصرف أو به، فغیر بعید لزوم المعاطاة بذلک و اما الرد من المبیح أو المباح له فلا إشکال فی تأثیرهما فی بطلان بیع الفضولی و لکنهما لا یوجبان الرجوع بالمعاطاة و هو واضح بالنسبة إلی رد المباح له و کذا المبیح علی الظاهر و یحتمل کون رده کإجازته رجوعا بها نظرا الی ان المعاطاة بناء علی الإباحة و ان لم یکن مفادها المبادلة بین الملکین. کما هی کذلک علی الملک و لکنها مبادلة بین السلطنتین فکان کلا من المتعاطیین بدل سلطنته المالکیة علی ماله بسلطنته علی مال الآخر فکل منهما و ان بقی ملکه و لم ینتقل إلی الآخر و لکن شئونه و آثاره انتقلت الیه. و علیه فکما ان اجازة المالک لعقد الفضولی الواقع علی ما تحت ید طرفه فیه اقتضاء للرجوع بالمعاطاة لکونه تمسکا بشأن من شئون الملک و اعادة لسلطنته المنقولة لطرفه بالمعاطاة فکذا رده لذلک و لا یخلو ذلک من وجوه.

لتضمنه الرجوع الموجب له و الا لزم لغویته لکونه حینئذ أجنبیا کما لو وقعت الإجازة منه علی القول بالملک، و لا تأثیر له فی المعاطاة لزوما لو وقع من الثانی لعدم النقل منه الموجب له و لا یتوقف الرد علی الملک حتی یکشف

عن سبقه آنا ما بل یکفی فی صحة إبطاله للفضولی کونه من التصرفات المباحة له.

هذا لو وقعت الإجازة أو الرد من أحدهما

[لو وقع منهما معا و کان الواقع منهما الإجازة]

و لو وقع منهما معا و کان الواقع منهما الإجازة فإن اتحد زمانهما (ففی) سقوط الإجازتین معا بالکلیة لأنه من تعارض السببین المتضادین فی الأثر الموجب للتساقط بعد أن کان ترجیح أحدهما علی الآخر ترجیحا بلا مرجح، أو تأثیرهما فی الفضولی صحة عملا بالقدر المشترک منهما و سقوط أثر کل منهما فی المعاطاة من الفسخ و اللزوم للتعارض، أو تقدیم إجازة المالک سواء کان الأول بناء علی الإباحة أو الثانی بناء علی الملکیة إما لان مالک العین أقوی من مالک التصرف بالرد و الإجازة، أو تقدیم ذلک بناء علی الکشف لأن اجازة المالک حینئذ کاشفة عن صحة الفضولی من حین العقد و الإجازة الأخری کاشفة من حینها فوقعت حیث لا مورد لها لسبق أثر اجازة المالک فسخا و لزوما و لا کذلک بناء علی کون الإجازة ناقلة، أو تقدیم إجازة الأول مطلقا و لو بناء علی الملکیة لما ستعرف: (وجوه و احتمالات).

أقواها الأخیر لأن الوجوه المتقدمة علیه کلها مزیفة.

اما الأول، فلما یتضح لک من أن تقدیم إجازة الأول لیس من الترجیح بلا مرجح و أما الثانی، فلان أثر صحة الفضولی المسبب عن إجازة الأول الموجب لکون البیع له و الثمن عائدا إلیه أثرها. المسبب عن إجازة الثانی الموجب لوقوع الفضولی عنه و الثمن له و تغایر الأثر یکشف عن مغایرة المؤثر، فلا جامع بینهما حتی یکون هو المؤثر.

و أما الثالث، فیمنع الأقوائیة بهذا المعنی نعم لو سلم بمعنی ان نفوذ الإجازة من المالک هو المتیقن و من غیره یمکن المنع عنه، و لکن هذا المقدار

لا یجدی فی المقام بعد فرض نفوذها مطلقا و لو من غیر المالک ممن له التصرف.

و اما الرابع- و هو دعوی سبق الأثر و لحوقه بناء علی الکشف، ففیه أنه یشترط فی کشف الإجازة عن ترتب الأثر من حین العقد عدم وجود مانع عنه الی حین وقوعها، و المفروض هنا وجود ما یمنع عنه، فلا فرق هنا بین القول بالکشف و القول بالنقل فی ذلک.

و أما ما یدل علی تقویة الأخیر: من تقدیم إجازة الأول مطلقا، فوجوه:

الأول- ان مرتبة اللزوم المسبب عن النقل الحاصل بإجازة الثانی للفضولی متأخرة طبعا عن مرتبة الرجوع بإجازة الأول و ان اقترنت معه فی الزمان ضرورة أن الإجازة من الثانی تؤثر فی صحة الفضولی أولا، و بصحته یتحقق النقل و بتحققه یتحقق اللزوم، و هذا بخلاف الإجازة من الأول فإنها متضمنة للرجوع أولا، و تؤثر فی صحة الفضولی ثانیا، فالرجوع الموجب للانفساخ مقدم علی النقل الموجب للزوم فی المرتبة طبعا و بالذات.

الثانی- ان الشک عند تقارن الإجازتین بالنسبة إلی لزوم إجازة الثانی شک فی وجود سبب اللزوم و هو النقل و الأصل عدمه، و بالنسبة إلی إجازة الأول شک فی قدح العارض عن تأثیر ما یقتضی الفسخ و هو الرجوع فالمقتضی محرز و الشک إنما هو فی قدح العارض و الأصل عدمه بناء علی جریان الأصل فیما کان من قبیل المقتضی و المانع مطلقا من غیر فرق بین ما لو کان الشک فی وجود المانع أو مانعیة الموجود لأنه من الأصول العقلائیة.

الثالث- ان نفوذ الإجازة من الثانی و تحقق النقل بها مشروط بکون العین مباحة التصرف حین الإجازة و لا اباحة مع رجوع الأول و منعه عن تصرف الثانی و ان کان مقارنا له، إذ المدار علی المنع حین التصرف سواء کان حدوثه قبله أو مقارنا له، و کما لا ینبغی التأمل فی بطلان الإجازة لو صرح

الأول بالفسخ عند إجازة الثانی فکذلک فیما کان متضمنا للفسخ بعد فرض کون الإجازة متضمنة له لعدم الفرق بین الدلالة علیه بالمطابقة أو بالالتزام فافهم و تأمل، و یتلوه من الاحتمالات فی القوة الأول.

هذا و لو اختلف زمان الإجازتین فالتأثیر للسابق منهما فی الفضولی صحة مطلقا سواء کان من الأول أم الثانی علی القول بالملک أو القول بالإباحة فی المعاطاة، فسخا ان کان من الأول مطلقا علی القولین لتضمنها الرجوع الموجب لذلک، و فیها لزوما ان کان من الثانی کذلک علی القولین لحصول النقل به الموجب له.

و لو وقع الرد منهما و اتحد زمان الردین، بطل الفضولی قطعا، و فی فسخ المعاطاة برد الأول وجه مبنی علی القول بالملک و کون الرد کالإجازة متضمنا للرجوع و عدم تحقق النقل برد الثانی حتی یتوهم المعارضة لرجوع الأول کالإجازة منه. نعم فی تضمن رد الأول الرجوع علی الإباحة نوع خفاء.

و مع اختلاف زمانهما فالتأثیر للسابق منهما فی بطلان الفضولی و فی فسخ المعاطاة به ان کان من الأول وجه مبنی علی ما عرفت، و لا موجب للزوم المعاطاة ان کان السابق من الثانی لما عرفت أیضا من عدم تحقق النقل منه برده حتی یوجب ذلک.

هذا

[لو وقع من أحدهما الرد و من الآخر الإجازة فی زمان واحد]

و لو وقع من أحدهما الرد و من الآخر الإجازة فی زمان واحد فان کانت الإجازة من الأول صح الفضولی و انفسخت المعاطاة بها قطعا لعدم توهم معارضة رد الثانی لها کما عرفت، و ان کان الرد منه و الإجازة من الثانی فحکمه علی الملکیة حکم تزاحم الإجازتین فی ورود الاحتمالات المتقدمة، و ان اختلفا مع ذلک فی الزمان أثر السابق منهما فی صحة الفضولی مطلقا ان کان هو الإجازة غیر أنه تنفسخ المعاطاة بها ان کانت من الأول و تلزم

ان کانت من الثانی لحصول النقل الموجب له و ان کان السابق هو الرد بطل الفضولی مطلقا غیر انه ان سبق الرد من الأول أثر فی المعاطاة فسخا بناء علی الملک أو مطلقا علی تأمل فیه، و لا تأثیر له فی لزوم المعاطاة ان سبق الرد من الثانی، فلا تأثیر فی الإجازة اللاحقة من الأول حینئذ فی المعاطاة فسخا إلا إذا أمکن فیها تصور ارادة الرجوع بها کما لو فرض جهله بالرد السابق من الثانی حکما أو موضوعا، بل و مثله فی تضمن رد الأول الرجوع لو سبق رد الثانی علیه مع جهل الأول به، فهذا حکم جمیع الصور المتصورة فی المقام.

هذا

[لو وقع التصرف فی العین منهما أو من أحدهما بما یوجب تغییر الصورة]

و لو وقع التصرف فی العین منهما أو من أحدهما بما یوجب تغییر الصورة کطحن الحنطة و قطع الخشبة و تفصیل الثوب، ففی لزوم المعاطاة به مطلقا أولا کذلک أو التفصیل وجوه، بل أقوال. و لعل الأول منها لا یخلو من قوة، لامتناع التراد المقصود منه رد کل من البدلین الی صاحبه، ضرورة أن نقض المبادلة موقوف علی إرجاع البدل و البدل بما هو بدل مرکب من جزء مادی و جزء صوری، و کما ینتفی المرکب بانتفاء جزئه المادی کذلک ینتفی بانتفاء جزئه الصوری بعد ان کان ملحوظا فی عنوان البدلیة. نعم ان لم یکن ملحوظا فیه بل کان المجعول بدلا هو ذات الشی‌ء باجزائه المادیة فقط، کان إرجاعه إرجاعا لعین البدل و ان تغیرت الصورة لعدم کونها ملحوظة فی عنوان البدلیة، مضافا الی لزوم الضرر- غالبا- سیما مع عدم کونه مضمونا علی الضار بل لم ینفک ذلک عنه لاختلاف الأغراض و تفاوت الرغبات و الإلزام بقبول ذلک حکم ضرری منفی فی الشرع بالایة و الروایة الحاکمة علی استصحاب الملک بناء علی الإباحة و علی استصحاب بقاء العلقة بناء علی الملک لو سلم جریان الاستصحاب فی المقام مع إمکان منع جریانه فیه لانتفاء الموضوع و لا أقل من الشک فی بقائه للشک فی کون الموضوع عرفیا أو حقیقیا.

و فصل شیخنا المرتضی فی (مکاسبه) فی اللزوم و عدمه بین القول بالملکیة و الإباحة حیث قال: «و لو تصرف فی العین تصرفا مغیرا للصورة کطحن الحنطة و فصل الثوب فلا لزوم علی القول بالإباحة، و علی القول بالملک، ففی اللزوم وجهان مبنیان علی جریان استصحاب جواز التراد، و منشأ الاشکال أن الموضوع فی الاستصحاب عرفی أو حقیقی» انتهی.

قلت: و لعل نظره فی عدم اللزوم بناء علی الإباحة إلی أنه لا دلیل علی خروج العین عن ملک المالک بهذا التصرف المأذون فیه ⁽¹⁾

و المتیقن من ذلک هو ما قبل حصول التغیر و استصحاب سببیة رجوعه و مؤثریته فی عود سلطنته الی ما بعد حصوله من قبیل الاستصحاب التعلیقی الذی لا نقول به، فأصالة عدم عودها و بقاء السلطنة لمن بیده المال بعد تغیره لا اشکال فیها و مقتضاها لزوم المعاطاة بذلک.

و الحاصل بناء علی ما ذکرناه من کون المعاطاة علی الإباحة مبادلة بین السلطنتین المطلقتین لا مجرد اباحة التصرف، فلا فرق بین المسلکین: القول بالملک و القول بالإباحة فی لزومها بالتغیر الموجب لذهاب صورة ما وقع علیه التعاطی فإن استصحاب ملکیة من بیده المال بناء علیها أو سلطنته المطلقة علیه الحاصل ذلک بالمعاطاة عند الشک فی زوالهما و عودهما للمالک الأصلی أو المبیح بعد التغیر مما لا ینبغی الإشکال فیه.

(فالجزم) بنفی اللزوم علی الإباحة، نظرا لعدم الدلیل علی خروج العین عن ملک المالک بالتصرف المأذون فیه بل التشکیک فی اللزوم علی الملک، نظرا لاحتمال کون الموضوع فی الاستصحاب حقیقیا لا عرفیا (غیر) واضح.

ثم ان ما ذکرناه من تقریب اللزوم بالتغیر المذهب للصورة یطرد فیما سیأتی من صورة الامتزاج، و الکلام فیها هو الکلام فیما ذکرناه، و المختار هو المختار هنا.

و قیاسه بالنقل

1) سبق منا القول: بأن المعاطاة بناء علی الإباحة مبادلة بین السلطنتین المطلقتین، و علیه فلا فرق بینهما و بین القول بإفادتها الملک سوی انها علیه توجب خروج المعوض عن ملک مالکه و دخوله فی ملک مالک العوض و خروج العوض عن ملک مالکه، و دخوله فی ملک مالک المعوض و علی الإباحة، فالمکان باقیان بعد التعاطی علی ما کانا علیه قبله، غیر أن التبدیل بین المتعاطیین انما کان فی شئون الملک و آثاره فان کلا منهما سلط صاحبه علی کافة التصرفات فی ماله عوضا عن تسلطه علی مال صاحبه و من هنا قیل: ان الإباحة بالمعنی المذکور مرجعها الملکیة و علی کل فعلی الوجه المذکور للإباحة التی قال بها المشهور الذی هو أحسن الوجوه لم تبق لمالک العین سلطنة علیها بعد المعاطاة. نعم له إعادة السلطنة التی أعطاها لطرفه لنفسه بالرجوع بالمعاطاة. و علیه فلیس الکلام فی خروج العین عن ملک المالک بالتصرف المغیر للعین حتی یقال: لا دلیل علی خروجها به فیستصحب ملکه و لا الشک فی جواز الرجوع بالعین تکلیفا، لیقال: قبل التغیر کان جائزا فیستصحب الجواز بل الشک فی جواز الرجوع وضعا من المالک و مؤثریته بعد التغیر فی عود سلطنته المعطاة لطرفه الیه.

و التلف قیاس مع الفارق. أما الأول فلکشفه عن سبق الملک و لو آنا ما، و الثانی لکون التالف و ان کان مباحا إلا انه مضمون بالبدل الجعلی بعد فرض صحة المعاوضة و لا کذلک بناء علی الملکیة بل هو مبنی علی ما ذکره من مبنی الوجهین من الفرق بین الموضوعین الذی یحتمل أن یرید به، کما لعله الظاهر أن الموضوع ان کان حقیقیا فلا یجری الاستصحاب مع التصرف المغیر للصورة مطلقا لتبدل الموضوع معه حقیقة و تلزم به المعاطاة مطلقا و ان کان

عرفیا فیدور استصحاب الجواز و عدمه مدار الصدق العرفی، و قد یصدق علی المتغیر انه هو عرفا و ان کان غیره حقیقة و یحتمل ان یرید بالفرق ان الموضوع ان کان حقیقة الشی‌ء فیجری استصحاب الجواز ما دامت ذات العین باقیة لعدم تبدل الذات بتغیر الصفات کالملکیة المتعلقة بالعین التی لا تزول بزوال أوصافها، فلا تلزم المعاطاة بتغییر الصفات مطلقا بخلاف ما لو کان الموضوع عرفیا فإنه قد یصدق علی المتغیر انه غیر الأول فلا یجری الاستصحاب فیه لتبدل الموضوع حینئذ و مقتضاه اللزوم لعدم التراد عرفا و ان تحقق الرد حقیقة.

و کیف کان ففیه: ان ما ذکره من التفصیل انما یتوجه علی مبناه من أصالة اللزوم فی الملک و کون جواز الرجوع من الأحکام التعبدیة الثابتة بالإجماع و نحوه. و أما علی ما قویناه: من أصالة الجواز فیه، فلا یتم ما ذکره من التفصیل لأن متعلق العلقة علی القول بالملک هو عین متعلق الملک علی القول بالإباحة، فإن کان هذا النحو من التصرف مخرجا للعین عن تعلق العلقة بها کان مخرجا عن تعلق الملکیة بها، أیضا، و إلا فلا فیهما کذلک لأن العلقة للمالک الأول علی الملکیة لیست إلا أثرا من آثار الملکیة السابقة و مرتبة من مراتب السلطنة الأولیة لیست سلطنة جدیدة حدثت للأول، فالأقرب هو الأول، و یتلوه فی القرب الوجه الثانی، لما عرفت من الأصل و عدم ثبوت الخروج عنه بهذا النحو من التصرف مطلقا من غیر فرق بین القول بالملک و القول بالإباحة. و علیه فیصح دعوی إمکان التراد حینئذ إلا إذا استلزم التراد ضررا حیث لا نقول بتعمیم الضرر و اطراده فی أنواع التصرف لحکومة قاعدة الضرر علی الأحکام التکلیفیة و الوضعیة. و علیه فیتجه التفصیل بین ما یوجب الضرر و ما لا یوجبه فیحکم باللزوم فی الأول لقاعدة الضرر الحاکمة علی الأصول، و بالجواز فی الثانی للاستصحاب، و تکون المسألة

حینئذ رباعیة الأقوال.

(و توهم) عدم تأثیر الضرر بسبب الاقدام علیه (یدفعه) مع ان الاقدام من مسقطات الضمان لا من المسوغات للاحکام- منع جریانه فی المقام لان مجری قاعدة الإقدام هو الاقدام علی موضوع یکون حکمه الشرعی جواز الرجوع، فلا بد أولا من إحراز کون الجواز حکما شرعیا فی المقام حتی یکون الاقدام علیه اقداما علی موضوع الضرر و هو أول الکلام، فأشبه ذلک بالدور لان ثبوت جریان الاقدام یتوقف علی ثبوت کون الحکم، الشرعی هو جواز الرجوع، و المفروض ان ثبوت الحکم بالجواز لعدم تأثیر الضرر انما هو بقاعدة الإقدام، فظهر بذلک ضعف ما قیل: من ان الضرر مستند الی تقصیره فی التحفظ بإیجاب البیع و اما لو امتزج العینان أو إحدیهما بالغیر بحیث لا یتمیز، فالأقوی فیه اللزوم مطلقا بناء علی الملک أو الإباحة امتزجت بالأجود أو بغیره من المساوی أو الأردی، لامتناع التراد حینئذ مطلقا، ضرورة أن رد العین علی الوجه الأول متعذر بالفرض ورد الجمیع مقدمة مع کونه ضررا فیه المنة التی لا یجب تحملها، و بعد القسمة ففرد المقسوم مشتمل علی بعض منه و بعض من غیره و هو غیر الأول فرده ممتنع و قد عرفت ان نقض المبادلة موقوف علی رد البدل بعینه.

لا یقال: إن استنادهم فی اللزوم هنا الی امتناع التراد ینافی کلامهم فی القسمة أنها إفراز حق و تمییز حصص، فاذا کان المقسوم هو عین المملوک من دون اشتمال علی المعاوضة أمکن الرد بعد القسمة.

لأنا نقول: إن المقسوم عین المملوک بالاشتراک و الإشاعة لا عین المأخوذ بالمعاطاة، و مناط الرجوع رد الثانی دون الأول فافهم.

و فصل شیخنا المرتضی فی (مکاسبه) بین القول بالملک و الإباحة بما لفظه: «و لو امتزجت العینان أو إحداهما سقط الرجوع علی القول بالملک

لامتناع التراد، و یحتمل الشرکة و هو ضعیف: أما علی القول بالإباحة فالأصل بقاء السلطنة علی ماله الممتزج بمال الغیر فیصیر المالک شریکا مع مالک الممتزج به نعم لو کان المزج ملحقا له بالإتلاف جری علیه حکم التلف ..» انتهی.

و هو لا یخلو من تأمل لأن التراد حینئذ ان کان ممتنعا کما اعترف به علی الملکیة- سقط الرجوع به علی الإباحة أیضا لتوقف الرجوع مطلقا علی رد البدل الممتنع بالفرض، و ان فرض إمکان التراد فلا یسقط الرجوع و لو قلنا بالملک، مضافا الی لزوم الضرر بالشرکة الموجبة لعدم استقلالیة المالک.

و نسب الی (المسالک) احتمال التفصیل بین المزج بالأجود و غیره و هذه عبارته:

«لو اشتبهت بغیرها أو امتزجت بحیث لا یتمیز فان کان بالأجود فکالتلف و ان کان بالمساوی أو الأردی احتمل کونه کذلک، لامتناع التراد علی الوجه الأول، و اختاره جماعة و یحتمل العدم فی الجمیع لأصالة البقاء ..»

انتهی مستشعرا ذلک من اختصاص الأجود بالذکر فی الاحتمال الأول.

و فی (شرح القواعد) لکاشف الغطاء: «و الحق به أی بالتلف طحن الحنطة و مزجها مطلقا أو بالأجود دون الأدنی و المساوی- الی ان قال- و اما المزج علی وجه لا یتمیّز، فلا یمکن رده بعینه و قبول الجمیع فیه منة، و دخول مال الغیر فی ماله من غیر فرق بین الأجود و مقابلاته ..» انتهی و عبارة (المسالک) غیر صریحة فی ذلک.

و کیف کان فلا أری وجها للتفصیل بین المزج بالأجود و ما یقابله من الأردی أو المساوی إلا ما عسی أن یوجه بلزوم الضرر فی الأول بناء علی الشرکة بحسب الکم و بنسبة القیمة للزوم نقصان المال عما أخذه أولا فی الکم، و هو ضرر، و لا کذلک لو امتزج بالمساوی للمساواة فضلا عن

الأردی لما فیه من الزیادة الکمیة، و هو فاسد، لان ضرر الأول فی الأول بالکم مع کونه مجبورا بالکیف و هو الجودة معارض بضرر الثانی کما فی المزج بالأردی، فالقول باللزوم مطلقا هو الأقوی. و یلحق بما لا یتمیز فی الحکم ما لا یمکن الافراز و ان تمیز لوحدة المناط من امتناع التراد.

هذا

[لو اختلفا فی حصول سبب اللزوم]

و لو اختلفا فی حصول سبب اللزوم ففی تقدیم قول مدعی اللزوم أو الجواز نظر: ینشأ من ان مدعی اللزوم یدعی أمرا حادثا یقتضی الأصل عدمه، و من أنه ملک التصرف فیملک الإقرار به، لان من ملک شیئا ملک الإقرار به، و هو الأقرب لحکومة قاعدة (من ملک) علی استصحاب جواز الرجوع، و لا کذلک لو ادعی بعد الفسخ حصوله قبله لأنه حینئذ لم یملک التصرف حتی یملک الإقرار به، و لعله الوجه فیما ذکره شیخ مشایخنا فی (شرحه علی القواعد) فی هذه المسألة حیث قال:

«ففی تقدیم قول مدعی اللزوم أو الجواز إشکال».

[لو ادعی تصرفا أو إتلافا بعد الفسخ]

و لو ادعی تصرفا أو إتلافا بعد الفسخ فالقول قول منکره مع یمینه و لکن العجب من شیخنا فی (الجواهر) حیث استند فی مسألة نفوذ دعوی الوکیل علی الموکل فیما و کل علیه إلی القاعدة المزبورة أیضا بل جعلها من أصول المذهب و قواعده و لم یستند إلیها هنا، و بنی علی تقدیم قول مدعی الجواز للاستصحاب، و لعل ذلک منه غفلة عن مجراها هنا و أعجب من ذلک قوله بعد ذکر مختاره: «و کون بعض أفراده لا یعلم إلا من قبله لا یسقط حق الغیر، لکن فی شرح الأستاد: ان فی تقدیم قول أحدهما اشکالا» انتهی، ضرورة أن بعض الأسباب لو سلم کونه مما لا یعلم إلا من قبله، فلا إشکال فی قبول قول مدعیه، و ان استلزم سقوط حق الغیر لتخصیص عمومات «البینة علی المدعی» بما دل علی قبول قوله فیما لا یعلم إلا من قبله و لا مجری لموازین القضاء فیه لتعذر إقامة البینة علیه و عدم

إمکان توجه الیمین علی المنکر لکونه لا یعلم إلا من قبله فلا بد من قبول قوله،

[لو تداعیا فادعی کل واحد منهما وقوع ما هو له من الفسخ]

و لو تداعیا فادعی کل واحد منهما وقوع ما هو له من الفسخ و سبب اللزوم، فلا یخلو: اما أن یعلم بوقوعهما أو بوقوع واحد منهما أولا یعلم بوقوع شی‌ء منهما، فان لم یعلم شی‌ء من ذلک فکل منهما و ان ملک ما یدعیه إلا أن جریان قاعدة (من ملک) فی حقه معارض بالمثل فی حق الآخر مع أن بعض صورها مما یشک فی کونه من موضوع القاعدة و هو الملک لاحتمال وقوعه منه حیث لا محل له لسبق الآخر إذ التأثیر للسابق منهما و استصحاب جواز الرجوع- مثلا- الی وقوع الفسخ منه مع أنه لا یثبت وقوع الفسخ فی وقت الملک معارض باستصحاب جواز التصرف الملزم الی وقت وقوعه منه أیضا و حینئذ فمقتضی القاعدة فی المقام التحالف لان کلا منهما منکر لما یدعیه الآخر، و بعد التحالف یبنی علی ما کان علیه أولا قبل التداعی و لو علم وقوع أحدهما الغیر المعین فالحکم کذلک و ان استلزم مخالفة العلم الإجمالی لان مخالفته فی مورد التداعی غیر عزیزة، و کذلک لو أقاما بینة لتساقط البینتین بالتعارض و لو أقام أحدهما حکم له بها فسخا کان أو لزوما لثبوت المقتضی و عدم تحقق المانع إذ المانع سبق فعل الآخر علیه و یحتمل فی غیر الصورة الأولی الابتناء علی القول بالإباحة أو الملک، إذ مرجع الشک علی الأول إلی خروج العین عن ملک المالک المبیح و الأصل بقاؤه، و علی الثانی فالأصل بقاء الملک للثانی أما بناء علی أصالة اللزوم فی الملک فواضح لخروج المورد عن المتیقن الخارج عن حکم الأصل المزبور و أما علی أصالة الجواز فلاستصحاب الملک للثانی: بعد سقوط استصحاب الجواز و بقاء العلقة الذی هو الأصل السببی بسبب الابتلاء بالمعارض فیبقی الأصل فی المسبب سلیما.

[الأمور التی ینبغی التنبیه علیها]

اشارة

و منها أی و من الأمور التی ینبغی التنبیه علیها

[کلمات الأصحاب حول جریان المعاطاة فی غیر البیع]

أنه هل تجری المعاطاة فی غیر البیع مطلقا عقدا کان أو إیقاعا، و العقد بأقسامه مجانیا کان أو معاوضیا فیعم العقود التملیکة بقسمیها و العقود الإذنیة، و بعبارة أخری: هل تجری المعاطاة فی العقود بأنواعها و فی الإیقاعات بأقسامها أو تختص بصنف خاص من نوع المعاوضات و هو البیع أو تجری فی بعض منها دون بعض؟

فنقول و لنبدأ أولا بذکر جملة من کلمات الأصحاب فی هذا الباب توطئة لبیان ما هو الحق و الصواب.

قال فی (جامع المقاصد): «إن فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاطاة فی الإجارة و الهبة و ذلک انه إذا أمره بعمل علی عوض معین عمله و استحق الأجرة و لو کانت هذه إجارة فاسدة لم یجز له العمل و لم یستحق اجرة مع علمه بالفساد، و ظاهرهم الجواز بذلک، و کذا لو وهب بغیر عقد فان ظاهرهم جواز الإتلاف، و لو کانت هبة فاسدة لم یجز بل منع من مطلق التصرف و هو ملحظ وجیه» انتهی.

قلت: عدم جواز العمل حینئذ انما هو فیما یستلزم التصرف فی مال الغیر و الا فلا دلیل علی منعه مطلقا، و ان لم یستلزم ذلک. ثم الاستشهاد به علی جریان المعاطاة فیه مبنی علی ارادة لزوم المسمی دون اجرة المثل.

و قال فی (کتاب الرهن) «قال: فی (التذکرة) الخلاف فی الاکتفاء فیه بالمعاطاة و الاستیجاب و الإیجاب علیه المذکور بالبیع بجملته آت هنا، و یشکل بأن باب البیع ثبت فیه المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا أما الاستیجاب و الإیجاب فنعم» انتهی.

و قال فی (کتاب الهبة): «و لا یکفی المعاطاة و الأفعال الدالة علی الإیجاب، نعم یباح التصرف، أی لا یکفی فی حصول الملک المعاطاة أعنی إعطاء الواهب و أخذ المتهب أو إعطاء أحدهما الهبة و الآخر الثواب، و کذا

الأفعال الدالة علی الإیجاب اقتصارا علی الأسباب الشرعیة التی یثبت نقلها للملک و هی العقود دون الأفعال، نعم یباح التصرف بذلک کما یباح أکل الضیف الطعام بوضعه بین یدیه و أخذ نثار العرس» انتهی.

و قال فی (کتاب القرض) «ظاهر عباراتهم: أنه لا بد من الإیجاب القولی» و عبارة التذکرة أدل علی ذلک، و یرد علیه أنه قد سبق فی البیع الاکتفاء بالمعاطاة التی هی عبارة عن الأخذ و الإعطاء، فإذا اکتفی فی العقد اللازم بالإیجاب و القبول الفعلیین فحقه أن یکتفی بهما هنا بطریق اولی، و لیس ببعید أن یقال: انتقال الملک الی المقترض بمجرد القبض موقوف علی هذا لا اباحة التصرف إذا دلت القرائن علی ارادتها» انتهی.

و فی (المسالک): «العاشر، ذکر بعض الأصحاب ورود المعاطاة فی الإجارة و الهبة بأن یأمره بعمل معین و یعین له عوضا، فیستحق الأجرة بالعمل، و لو کان إجارة فاسدة لم یستحق شیئا مع علمه بالفساد بل لم یجز له العمل و التصرف فی ملک المستأجر مع إطباقهم علی جواز ذلک و استحقاق الأجرة، انما الکلام فی تسمیته معاطاة فی الإجارة و ذکر فی مثال الهبة ما لو وهبه بغیر عقد فیجوز للقابض إتلافه و تملکه به و لو کانت هبة فاسدة لم یجز، و لا بأس به إلا أن فی مثال الهبة نظرا من حیث ان الهبة لا تختص بلفظ بل کل لفظ یدل علی التملیک بغیر عوض کاف فیها کما ذکروه فی بابه و جواز التصرف فی المثال المذکور موقوف علی وجود لفظ یدل علیها فیکون کافیا فی الإیجاب، اللهم إلا ان یعتبر القبول القولی مع ذلک و لا یحصل فی المثال فیتجه ما قاله» انتهی.

و فی (التحریر فی کتاب الهبة): «.. و هل یستغنی عن الإیجاب و القبول فی هدیة الأطعمة؟ الأقرب عدمه، نعم یجوز التصرف عملا بالاذن المستفاد من العادة» انتهی.

و قال فی (کتاب الوقف) منه: «لا یحصل الوقف بالفعل المقترن بما یدل علیه مثل أن یبنی مسجدا و یأذن للناس للصلاة فیه أو مقبرة و بإذن بالدفن فیها أو سقایة و یأذن فی دخولها و انما یصیر وقفا بالقول الدال علیه» انتهی.

و فی (کتاب العتق منه) قال: «.. یشترط فی العتق الإتیان باللفظ الصریح مع النیة فلا یقع بمجرد النیة منفکة عن اللفظ و لا باللفظ الذی لیس بصریح و ان نوی العتق، و لا باللفظ الصریح مجردا عن النیة» انتهی.

و قال فی (الدروس): «فرع لو قال: جعلت هذا للمسجد، قال الفاضل: هذا تملیک لا وقف، فیشترط فیه قبول القیم، و یصح و کأنه أجراه مجری الوصیة للمسجد إلا انه لا یشترط فی الوصیة هنا القبول» انتهی.

و قال فی (المبسوط فی أحکام المساجد): «و إذا بنی مسجدا خارج داره فی ملکه، فان نوی به ان یکون مسجدا یصلی فیه کلما اراده زال ملکه عنه فان لم ینو ذلک فملکه باق علیه سواء صلی فیه أو لم یصل» انتهی.

و قال فی وقفه-: «إذا بنی مسجدا و اذن لقوم فصلوا فیه أو بنی مقبرة فاذن لقوم فدفنوا فیها لم یزل ملکه حتی یقفه لفظا علی ما بیناه فیما مضی. و قال قوم: یزول ملکه إذا اذن و صلوا فیه و دفنوا فی المقبرة و الأول أصح» انتهی و الی غیر ذلک من کلماتهم المحررة فی الأبواب المتفرقة و بالجملة فالمسألة غیر منقحة فی کلماتهم، و تنقیحها یتوقف علی توزیع الکلام فی الإیقاعات مرة و فی العقود بأقسامها أخری، و بیان ما هو الضابط لجریان المعاطاة و عدمه حتی یکون میزانا یتمیز مجراه عن غیره.

فنقول: اعلم إن مقتضی الأصل الاولی فی الجمیع هو الفساد بمعنی

عدم ترتب الأثر المقصود من المعاطاة علیها، غیر ان بعض الموارد مما یصدق علی المعاطاة فیه أسماء المعاملات المعلق علیها الأحکام مع قیام السیرة علی المعاطاة فیه التی هی عمدة الأدلة الدالة علی صحتها فیحکم بالخروج عن الأصل المزبور بالسیرة و الاخبار الخاصة بتلک المعاملة الشاملة بإطلاقها للمعاطاة أیضا بعد صدق الاسم علیها و ما شک فی ذلک فضلا عما لو علم عدمه بقی تحت حکم الأصل من الفساد.

[أما الإیقاعات]

اشارة

إذا عرفت ذلک فنقول: أما الإیقاعات

[فمنها ما لا یصدق الاسم علی المعاطاة منه]

فمنها ما لا یصدق الاسم علی المعاطاة منه کالطلاق و الظهار و اللعان و الإیلاء و العتق و نحو ذلک مما یختص الاسم بما وقع منه بالصیغة الخاصة ضرورة أن إخراج الزوجة من الدار مثلا بقصد البینونة و إطلاق العبد عن الخدمة بقصد العتق لا یسمی طلاقا و لا عتقا، و هذا النحو منها مما لا شک فی اعتبار الصیغة فی صحته و عدم ترتب الأثر علی المعاطاة منه.

[و منها ما یشبه العقود]

و منها ما یشبه العقود کالأوقاف العامة و الوصیة للجهة العامة کبناء المساجد و تعمیر المشاهد و القناطر و المدارس و الخانات و الرباطات و ما یعین لها و یوضع فیها کالحصر و البواری للمساجد و فرش المشاهد و ما یعلق فیها من المعلقات للزینة أو التعظیم بل و ما یدخر لها من الجواهر الثمنیة و الأموال النفیسة مما یصنع لحفظها خزانة خاصة فقد یقال: یصدق الوقف علی ما کان منها بالافعال و ان تجردت عن الصیغة، بل ادعی قیام السیرة علیه بل تحققها مما یشهد به الوجدان و إنکاره مکابرة و مقتضاه تأثیر المعاطاة فیه صحة و خروجه عن حکم الأصل المزبور بالسیرة القطعیة التی قد عرفت أنها العمدة فی أدلة صحة المعاطاة، مضافا الی إطلاقات أدلة الوقف بعد صدق الاسم علیه، و لکن قد یشکل مع ذلک بمعارضة السیرة لظهور الإجماعات المحکیة المعتضدة بدعوی غیر واحد الوفاق و الإطباق علی اعتبار الصیغة فی الوقف، و أنه

لا یصح بالفعل فالسیرة موهونة بذلک منبعثة عن عدم المبالاة و الإطلاقات مقیدة به.

و دعوی وهن الإجماع بالسیرة موهونة باشتراط حجیتها بعدم الردع و من المحتمل الاکتفاء بذلک ردعا فی المقام، و لکن حمل عمل الناس من العوام و الخواص من التصرفات المترتبة علی الوقف علی التسامح مما یقطع بعدمه.

و السیرة الکاشفة محققة، إلا ان المنکشف بها یدور بین أحد وجوه ثلاثة: البقاء علی الملک للأصل مع الإباحة المالکیة للجهة الخاصة- کما علیه جماعة- أو التملیک لها- کما تقدم فی عبارة الدروس- أو الوقف- کما هو المحکی عن المبسوط، و المحتمل من الذکری و اختاره الأردبیلی و بعض المعاصرین فی (عناوینه) فالمنکشف بها أعم من الوقف و العام لا یدل علی الخاص بخصوصه.

إلا أن الوجوه المذکورة کلها مخدوشة:

أما الأول فلاستلزامه التوقف عن التصرف مع الشک فی الاذن من المالک سیما مع انتقال العین الی الوارث المحتمل فیه مع ذلک الصغر و الجنون و غیر ذلک من الأسباب المانعة عن التصرف مع عدم الالتزام به قطعا، اللهم إلا أن یلتزم بلزوم الإباحة مطلقا لعموم ما دل علی عدم جواز الرجوع فیما أرید به وجه اللّه.

و أما الثانی، فبعد تصحیح الملک للجهة بإرادة الملک للمسلمین أو طائفة منهم و ان تعین صرفه فی الجهة الخاصة موقوف علی السبب المملک المفقود فی المقام اللهم إلا أن یکون من الهبة لهم بالمعاطاة ان قلنا بجریانها فیها.

هذا و یمکن ان یوجه الحکم بالوقفیة عند صدور الفعل فی أمثال المقام بدعوی ثبوت الوقف بالفعل الظاهر فیه تقدیما للظاهر علی الأصل بالسیرة

و بناء العقلاء فیکون ظهور الأفعال فی أمثال ذلک معتبرا فی مفادها کظهور الألفاظ فی مدالیلها فیخرج عن الأصل بظهور الفعل کما یخرج عنه بظهور اللفظ فی مدلوله.

و بالجملة هذه الأفعال و ان لم نعتبرها سببا للوقف کالعقد و لکن تعتبرها کاشفة عن ثبوته و تحققه کالبینة و الإقرار و السیرة دلیل علی حجیة الفعل من باب الکاشفیة دون السببیة، و حینئذ فلم یبق تحت حکم الأصل إلا ما علم علما قطعیا بعدم إجراء الصیغة فیه و هو فرض نادر نمنع قیام السیرة علیه و هذا الوجه لم نجد من تنبه له و هو حسن متین.

[اما الشفعة]

و اما الشفعة، فالظاهر جریان المعاطاة فیها و یملک الشفیع بمجرد دفع الثمن إلی المشتری و أخذ المبیع منه فبیع الشریک للأجنبی سبب شرعی لتحقق حق الشفعة للشفیع، و بالدفع و الأخذ یملکه لأنه یصدق علیه بذلک انه شفع فیما هو حقه فتشمله إطلاقات أدلة الشفعة مع قیام السیرة علیه أیضا و لزومها بالمعاطاة مع کون حکمها الجواز مستفاد من کون الحق ثابتا له بالقهر علی المشتری المناسب معه اللزوم لا التوقف علی رضاه، و لعل مثلها أیضا فی جریان المعاطاة الإقالة و الفسخ بدفع العوض و أخذ المعوض مع قصد أحدهما للصدق العرفی مع دعوی السیرة علیه أیضا، و یؤیده ما قیل من ان تعریض المبیع للبیع مسقط للخیار.

و أما القسمة المشتملة علی الرد فلکونها متضمنة للمعاوضة تجری المعاطاة فیها علی الظاهر کما فی (المسالک).

و مثلها بل أقوی منها فی جریان المعاطاة تحققها فی الإجازة التی مرجعها الی الاذن فی البیع و ان جری الاصطلاح علی تسمیة الإذن اللاحق بالإجازة، و کذا البذل الموجب لتحقق الاستطاعة یصدق بمجرد دفع المال الی المبذول له و وضعه بین یدیه إذا قبله منه بالأخذ و التناول من دون توقف علی اللفظ

فی إیجابه و قبوله.

و أما جریانها فی الإسقاط و الإبراء ففیه تأمل بل منع للشک فی السقوط و البراءة بمجرد الفعل الکاشف عن المقصود للشک فی صدق الاسم علیه مع الشک فی تحقق السیرة علیه أیضا فیبقی تحت حکم الأصل من الفساد مع استصحاب شغل الذمة.

[أما الکلام فی العقود]

اشارة

و أما الکلام فی العقود:

[فمنها ما لا یتحقق موضوع المعاطاة فیه لعدم القبض و الإقباض]

فمنها ما لا یتحقق موضوع المعاطاة فیه لعدم القبض و الإقباض‌و الفعل المقصود به إنشاء التملیک فیه کالضمان و الکفالة و الحوالة بل لا نصرف فیها حتی یقال بنحو الإباحة أو التملیک، و مثل ذلک لا إشکال فی خروجه عن محل الکلام، و اما غیره: فاما ان یکون من العقود المجانیة أو المعاوضة، و الأول: اما ان یکون من العقود التملیکیة أو الإذنیة أما الإذنیة منها کالعاریة و الودیعة و الوکالة بغیر جعل، فلا ینبغی التأمل فی صحتها بالمعاطاة و ترتب الأثر المقصود منه علیها لتحقق ما هو ملاک الصحة فیه من الاذن فیجوز التصرف فیه، بل و یترتب الأثر المعلق علی عناوینها الخاصة کنفوذ تصرف الوکیل قبل العلم بالعزل علی الموکل لتحقق المسمی المتعلق علیه الحکم بالافعال کما یتحقق بالألفاظ، فتشمله إطلاقات اخبارها الخاصة، مضافا الی قیام السیرة القطعیة علی معاطاتها نعم لو لم نقل بتحقق المسمی بالعناوین الخاصة بالافعال فی ذلک، اقتصر فی ترتب الآثار علی ما یتوقف علی مجرد الاذن المستفاد بشاهد الحال دون ما یتوقف علی تحقق العنوان الخاص.

[اما العقود التملیکیة]

و اما العقود التملیکیة فمنها ما تجری المعاطاة فیه بل الغالب وقوعه بها کالصدقة و الهدیة و الهبة الغیر المعوضة، ضرورة أن المتعارف بین الناس قدیما و حدیثا خلفا عن سلف التصدق بالافعال و التهادی بینهم بالإرسال إلی البلدان و من مکان الی مکان علی أیدی الممالیک و الصبیان و ترتب آثار

الملکیة علی تلک الأعیان، و الاقتصار علی الصحة فی بعض التصرفات دون بعض یکذبه الوجدان، (فما) عن بعض: من إفادة الهدیة المجردة عن الصیغة الإباحة دون التملیک فلا یجوز وطئ الأمة المهداة کذلک، و مثلها الهبة فی ذلک (ضعیف) جدا محجوج بالسیرة القطعیة الکاشفة عن تقریر الحجة، و ان قلنا باللزوم فیما کان منها معوضا بالقربة کالصدقة مع وقوعها بالمعاطاة لعموم ما دل علی عدم الرجوع فیما أرید به وجه اللّه و منها ما یشک فی جریان المعاطاة فیه کالوقف الخاص و التحبیس و السکنی و العمری و الرقبی، للشک فی صدق الاسم علیه بمجرد الفعل مع عدم معلومیة السیرة علیه بل یمکن دعوی السیرة علی عدمه فیبقی تحت حکم أصالة الفساد.

[اما عقود المعاوضات و ما یشبهها کالنکاح]

و اما عقود المعاوضات و ما یشبهها کالنکاح فنقول: اما النکاح، فلا شک فی عدم جریان المعاطاة فیه. و یدل علیه- بعد أصالة الفساد فی المعاملات و أصالة الحرمة فی الفروج و الإجماع بقسمیه علی اعتبار الصیغة فیه و منافاة حکم المعاطاة من الجواز للزوم علقة النکاح التی لا تنقطع إلا بسبب مخصوص کالطلاق و لزوم عدم تحقق الزنا إلا فی مورد الإکراه مع کون الغالب أو الأغلب وقوعه مع التراضی من الطرفین- عدم تعقل سببیة المعاطاة للحل فی النکاح لأن المعاطاة انما تکون سببا لصحة ما یترتب علیها من الملک أو التصرفات و جواز التصرف أو الملک متأخر فی التحقق عن مرتبة السبب، و حینئذ فالفعل و هو الوطی المقصود به الحلیة هو أیضا محتاج الی سبب محلل له، فان کان هو بنفسه سببا لحلیة نفسه لزم اتحاد السبب و المسبب فی مرتبة واحدة، مع امتناع کون الشی‌ء مؤثرا فی نفسه و ان کان هو التمکین فلا یصدق علیه اسم النکاح حتی یکون مشمولا لإطلاقات اخباره و بذلک ظهر لک خروج معاطاة النکاح عما ذکرنا میزانا لصحة المعاطاة من صدق اسم المعاملة المقصودة علی معاطاتها لان المشهور

علی ما قیل: ان النکاح حقیقة فی العقد فلا تدخل المعاطاة فی مسماه بل و لو قلنا بالاشتراک بینه و بین الوطء کان مجملا لم یصح معه التمسک بالإطلاقات علی معاطاته أیضا بل لا یصح التمسک بها و ان قلنا بکونه حقیقة فی الوطء لما عرفت من ان الوطء الأول متوقف علی سبب محلل له و التمکین و سائر المقدمات الفعلیة لا یصدق علیه النکاح علی جمیع الأقوال حتی یکون مشمولا لإطلاقات اخباره.

[أما الإجارة]

و أما الإجارة فالأقوی صحة المعاطاة فیها ⁽¹⁾

و أما عمل الحر بناء علی ما هو المشهور من عدم دخول الحر تحت الید شرعا و من هنا لا تضمن منافعه بحبسه و غصبه، فصحة وقوع الإجارة المعاطاتیة بالنسبة الیه و إمکان تحقق مصداق خارجی فعلی یحمل علیه عنوان الإجارة لتشمله أدلتها، و تثبت له أحکامها مشکل، فانا لا نتصور فعلا خارجیا یمکن أن یکون سببا لتملیک عمل الحر للغیر و آلة لإنشائه، و العمل الصادر منه لا یمکن أن یکون سببا لتملیک نفسه لاعتبار المغایرة بین السبب و المسبب نعم لو فرض ان ما یملکه المستأجر للحر بإزاء الأجرة نتیجة عمله و ما یترتب علیه من الأثر کمخیطیة الثوب- مثلا- أمکن أن یقال: ان العمل الصادر من الأجیر سبب و محصل له، لکنه بعید فإن المستأجر علیه نفس العمل لا أثره التولیدی، فتحقق عنوان الإجارة بالمعاطاة فی عمل الحر غیر واضح و ان وجهه بعض سادتنا المعاصرین طاب ثراه فی تعلیقته علی (العروة الوثقی) فی (کتاب الإجارة) قال (ره): «لکن المعوض فیها و هو العمل أو المنفعة لما کان مندرج الوجود کان إیجابها من المؤجر بإعطاء بعضه إنشاء لما تساوما علیه من المعاملة علی الکل کما قد یتفق نظیره فی البیع أیضا فیکون فی المتقدرة بالزمان بتسلیم العین فی أوله قصدا إلی إجارتها فی جمیعه» انتهی و لکن یمکن أن یقال: إن منشأ الاشکال ان السبب المملک و الآلة التی ینشأ بها ملکیة الغیر للمنفعة أو العمل لا بد من کونه مغایرا لمسببه و ما أنشأ به، فالإجارة المنشأة بالعقد المشتمل علی الإیجاب من المؤجر و القبول من المستأجر السبب المنشأ به تملیک المنفعة أو العمل هو العقد فیملک المستأجر المنفعة المتدرجة بحسب الزمان أو العمل المتدرج الوجود من العامل بالإیجاب و القبول الصادرین من المؤجر و المستأجر و أما المعاطاة من الإجارة فالسبب المملک لمنافع الأموال تسلیط المؤجر للمستأجر علی العین المستأجرة و تسلیمه إیاها بقصد تملیکه منفعتها مدة الإجارة فیصدق الإیجار و الاستیجار، بدفع العین للمستأجر بقصد تملیک منفعتها فی المدة المذکورة بالأجرة المقررة فی المقاولة و أخذ المستأجر لها بقصد تملک المنفعة علی ما قرر و یحمل علی هذا الإعطاء و الأخذ بالقصد المذکور عنوان الإجارة و تشمله أدلتها.

و أما عمل الحر و إیجاره نفسه له فلا نتصور فیه فعلا صادرا من العامل سوی نفس عمله الخارجی و لا یمکن أن یکون هو السبب فی تملیکه للغیر و الآلة لإنشائه لاعتبار المغایرة بین السبب و المسبب و آلة الإنشاء و ما أنشأ بها و بعبارة أوضح: إن عمل الحر قبل وجوده و تحققه مملوک له و تحت سلطانه و بعد تحققه من العامل فی الخارج ینعدم، و لا محصل لملکیة الغیر له. نعم ربما تبقی لبعض الأعمال بعد تحققها آثار یملکها المستأجر بتبع ملکیته للعمل و تکون هی المناط لمالیته کالخیاطة و النجارة و الصیاغة و أمثالها، و ذلک لا یقتضی کون تلک الآثار هی المتعلقة لإجارة الأجیر و العمل سبب لتحققها.

فما یقوله سیدنا المعاصر- قدس سره- «.. کان إیجابها من المؤجر بإعطاء بعضه إنشاء لما تساوما علیه من المعاملة علی الکل، غیر واضح.

و أما ما احتمله سیدنا الخال- قدس سره- بقوله: «.. و یحتمل أن یملک المستأجر العمل علی المؤجر بالمعاطاة لو دفع الأجرة قبل العمل بناء علی تحقق المعاطاة بالدفع من جانب واحد لحصول القبض و الإقباض له» انتهی.

فإنه مشکل أیضا، فانا و ان قربنا تحقق عنوان المعاوضة و المعاطاة بالقبض و الإقباض من جانب واحد بقصد التملیک و التملک بالعوض و لکن حیث یکون التسلیط و التسلط الخارجی علی المعوض. و اما ما کان منه بالنسبة إلی العوض کالأجرة و الثمن فی الإجارة و البیع، فصدق عنوان الإجارة بتسلیم الأجرة من المستأجر و تسلمها من المؤجر مشکل غایته. و کذا تحقق عنوان البیع بتسلیم الثمن و تسلمه، إذ لیس معنی تحقق عنوان المعاملة بالفعل تحققها بکل فعل خارجی ما لم یصدق علیه عنوانها عرفا و ما یتحقق بدفع الأجرة و أخذها عنوان التسلیط و التسلط علیها لا عنوان الإیجار و الاستیجار و تملیک المنفعة أو العمل و تملکها الذی هو حقیقة الإجارة و الفرق بین تسلیم المعوض و تسلمه حیث ذکرنا إمکان تحقق عنوان البیع أو الإجارة به، و بین تسلیم الثمن أو الأجرة و تسلمهما: هو ان ما ینشاه البائع تملیک المبیع للمشتری بعوضه و ما ینشأه المشتری تملک ذلک به و قبول ما أنشأه البائع و مطاوعته علیه باشترائه، و کذا بالنسبة إلی الإجارة فإن المؤجر ینشأ تملیک المنفعة للمستأجر بالأجرة و المستأجر یتملکها بقبوله و مطاوعته لما أنشأه المؤجر فحقیقة إنشاء البائع أو المؤجر تملیک العین أو منفعتها بالثمن أو الأجرة و مرجع ذلک التسلیط المطلق علی العین أو المنفعة، و ان شاءت فقل: ذلک اثر إنشائه لا عینه و ما هو حقیقة إنشاء المشتری أو المستأجر تملک ما ملکه البائع و المؤجر من العین أو المنفعة و قبول ما أنشأه کل منهما بعوضه و مطاوعتهما علی ما أنشأه من تملیک العین بالعوض أو المنفعة بالأجرة، و علیه فالمالک للعین إذا دفعها لغیره قاصدا بدفعه تملیکها له أو تملیک منفعتها مدة معینة بعوض معین تساوما و تقاولا علیه قبل الدفع و أخذها طرفه قاصدا تملک العین أو المنفعة المعینة بما تساوما علیه من العوض، ینطبق علی فعلهما الخارجی الإقباض بقصد التملیک للعین أو المنفعة و القبض بقصد التملک عنوان البیع و الشراء أو الإیجار و الاستیجار. و أما صدق عنوان الشراء بمجرد دفع المشتری الثمن لمالک العین و قبضه له من غیر تسلیط منه لها بقصد تملیکها بالثمن فإنه مشکل غایة الاشکال. و مثله صدق عنوان الاستیجار بمجرد اقباض الأجرة لمالک العین و قبضها علی ما احتمله سیدنا- قدس سره- فان الاشتراء أو الاستیجار انما یتحقق بإنشاء تملک العین أو المنفعة بالعوض عقیب إنشاء تملیکهما به فإنه مفهوم مطاوعی فعلیته بتأخره عن إنشاء التملیک. و سیأتی من سیدنا- قدس سره- فی مقام بیان کفایة تحقق الإعطاء من جانب واحد قوله:

«و فی صدق إنشاء تملیک المثمن بقبض الثمن تأمل و لعل الوجدان یشهد بخلافه» انتهی.

نعم ما احتمله أخیرا و قربه بقوله: «و یحتمل عندی قریبا أن السبب فی استحقاق العامل العوض علی من أمره بعمل علی عوض معین بناء علی عدم کونها من الإجارة هو امره بالعمل مع قصد العامل بعمله کونه مضمونا علیه، فیکون أخذ العوض من قبیل الجعالة لا من باب الإجارة ..»- إلی آخر کلامه- تقریب موجه.

و توضیحه: ان کل من استوفی من غیره مالا أو عملا محترما بأمر معاملی و لم یقصد المأمور التبرع و المجانیة بما بذله لأمر الآمر له بل قصد استحقاق عوض ما بذله علی الآمر به فإنه یستحق عوض ما بذله لأمره سواء عینه له کأن قال له: أعتق عبدک عنی أو تصدق بمالک عنی، أو أمره بحمل متاعه الی مکان کذا أو خیاطة ثوبه مثلا و نحو ذلک من الأموال و الأعمال المحترمة المبذولة لأمره، بل لو أمره بإلقاء متاعه فی البحر حیث یکون فی ذلک غرض عقلائی فإنه یستحق علی الآمر ما عینه له من العوض و لو لم یعین له- بان قال له: و علی ضمان ذلک، فإنه یستحق قیمة المال المستوفی أو مثله أو اجرة مثل العمل بضمانه لما بذله بل بمجرد استجابة المأمور لأمر الآمر غیر قاصد للتبرع و المجانیة بما بذله لأمره و ان لم یصرح الآمر بضمانه له فإنه یستحق علیه المثل أو القیمة أو اجرة مثل العمل بحسب اختلاف ما استوفاه من کونه مثلیا أو قیمیا أو عملا محترما. نعم مع تصریح الآمر بالتبرع و المجانیة- فیما طلبه من الأمور أو کان فی طلبه قرینة علی ذلک، لا أثر لقصد المأمور عدم المجانیة و التبرع.

ثم ان الضابط فیما یصح استیفاؤه، بالأمر المعاملی: هو کل ما یصح التبرع به من الغیر، فأمر الآمر انما یکون مصححا لرجوع المأمور علیه بما ضمنه له مع عدم تبرعه و بذله مجانا کما انه لا تشتغل ذمة الآمر بالعوض إلا بعد الاستیفاء و حصول المطلوب من المأمور فإن الأمر المعاملی مقتضاه الرجوع علیه بما یخسره للمضمون له و یؤدیه و من هنا فی الضمان العقدی لو رضی المضمون له من الضامن بأقل مما فی ذمة المضمون عنه لا یرجع علیه الا بمقدار ما أداه الیه.

و الذی یظهر من سیدنا: جعل باب الاستیفاء بالأمر المعاملی علی إطلاقه من قبیل الجعالة حیث یقول: «و هو من الأسباب الموجبة للضمان شبه الجعالة بل هو منها- الی ان یقول-: و لعل منه غرامة ثمن العبد فی نحو: أعتق عبدک عنی، لأن العتق من المالک بقصد وقوعه للآمر باستدعائه لنفسه عمل متمول باعتبار متعلقة: «مبذول لا بنحو المجانیة فغرامة مالیة عمل العتق بقدر مالیة المعتق الی قوله بل یمکن أن یقال: من هذا الباب أیضا غرامة المتاع فیما لو قال: ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه، فان عمل الإلقاء المتمول باعتبار الملقی محترم مبذول للآمر باستدعائه لنفسه مضمون علیه بأجرته المساویة لقیمة المتاع» انتهی.

و حیث ان سیدنا- قدس سره- جعل باب الاستیفاء بالأمر المعاملی علی إطلاقه من قبیل الجعالة و لو کان المستوفی عینا متمولة و حقیقة الجعالة بذل المال علی المحترم من الأعمال التجأ إلی جعل مثل: أعتق عبدک عنی و ألق متاعک فی البحر، من باب بذل الجعل علی عمل محترم باعتبار متعلقة و هو المعتق أو المتاع- مثلا- و لعله یلتزم بذلک فی مثل أد دینی و تصدق بمالک عنی و علی ضمانه، و نحو ذلک مما کان المستوفی بالأمر المعاملی مالا محترما. و الالتزام بذلک فی غایة الإشکال، فإن الإجارة علی العمل کالجعالة علیه قد تستوجب بذل شی‌ء من مال الأجیر أو العامل، و لکن حیث لم یکن ذلک قوام مالیة العمل و مناط بذل الأجرة له و الجعل علیه، فلا یصح اجارة الشخص نفسه لعتق عبده عن المستأجر أو إلقاء ماله فی البحر فیما لو کان الملقی مناط مالیة الإلقاء و قوامه و ما کان من قبیل ذلک، و الجعالة علی العمل کالاستیجار علیه فی اعتبار کون العمل بنفسه له مالیة و احترام هذا مضافا الی اعتبار جماعة فی مال الجعالة تعیینه جنسا و نوعا و قدرا کمال الإجارة و المضمون فیما یستوفی بالأمر المعاملی غالبا لم یتعین کذلک و الحاصل جعل باب الاستیفاء بالأمر المعاملی من قبیل الجعالة علی إطلاقه لا یتم. و اما إمکان جعل مثل الق متاعک فی البحر و علی ضمانه، من باب الضمان لولا تضمنه التعلیق علی الشرط- و هو الإلقاء المنافی للتنجز المعتبر فی صحة الضمان کما یقوله سیدنا- قدس سره- فهو أیضا غیر واضح. و قد تأمل فی آخر کلامه فی إمکان کون المورد منه، و ذکر وجه التأمل فی حاشیة (منه) و یمکن ان یقال: لا ملزم لجعل باب الاستیفاء بالأمر المعاملی مطلقا من قبیل الجعالة علی الأعمال حتی یتکلف له بما لا یخلو عن اشکال: من عد مثل: أعتق عبدک عنی، و تصدق بمالک عنی، و نحو ذلک مما کان المستوفی للأمر من المأمور مالا محترما، و جعل ذلک من قبیل الأعمال المتمولة باعتبار قیمة متعلقها کما یقوله سیدنا، و لا لاحتمال کون مثل: الق متاعک فی البحر و علی ضمانه من باب الضمان لولا مانعیة التعلیق.

ثم التأمل فی ذلک بما ذکر وجهه فی الحاشیة، فلم لا نقول: انه علی إطلاقه معاملة مستقلة لا ینبغی التأمل فی مشروعیتها طرفاها الآمر و المأمور و انها من قسم المعاوضات و ان استبعده سیدنا- قدس سره- عوضاها ما بذله المأمور من ماله أو عمله لأمر الآمر، و ما ضمنه له الآمر من عوض علی ما بذله لأمره، و أنها مشمولة لعموم آیة: «التجارة عن تراض» فالضامن یکسب من المأمور ما استوفاه من المال أو العمل بدلا عما یضمنه له من الغرامة، و المضمون له یکسب ما ضمنه الضامن له و تعهد به من الخسارة فإن الضمان ربما یکون حکما شرعیا ناشئا عن سببه المقتضی له من غصب مال الغیر أو إتلافه أو قبضه بالسوم و نحو ذلک من أسباب کون المال فی عهدة الضامن شرعا یلزمه خسارته و غرامته لمالکه، و فی مثله لا یدخل شی‌ء فی ملک الضامن قبال ما یخسره للمضمون له من الغرامة. و قد یکون الضمان اختیاریا من الضامن و تعهدا منه بمعناه المصدری بدفع غرامة للمضمون له بدل ما یستوفیه منه من مال أو عمل محترم، و فی مثله یکون التعهد المذکور من الضامن و استدعائه من المضمون له بذل ماله أو عمله له و فی سبیله و استجابة المضمون له لما استدعاه الضامن منه غیر قاصد التبرع بما بذله له و فرض إمضاء الشارع لذلک و کونه مشمولا لآیة «التجارة عن تراض» مقتضیا لدخول ما استوفاه منه فی ملکه عوضا عما ضمنه له من بدله، و لا حاجة الی قصد المضمون له إدخاله فی ملکه بعد ما کان طبع المعاملة المذکورة یقتضی ذلک فان ما تعهد به الضامن للمضمون له من العوض لما لم یکن بعنوان التبرع و المجان بل بإزاء ما استوفاه من ماله أو عمله، فلا ملزم للقصد المذکور حتی یقول سیدنا- قدس سره- فی مثل: أعتق عبدک عنی: «فلا یحتاج فی صحته عنه الی تکلف دعوی تضمن ذلک الرخصة فی إدخاله فی ملکه و الوکالة عنه فی عتقه لعدم القصد إلی شی‌ء من ذلک بالوجدان» انتهی.

و علیه ففی مثل: أعتق عبدک عنی و علی ضمانه باستجابة المالک لما استدعاه الآمر یدخل العبد فی ملک الأمر ملکیة آنیة استطراقیة ثم ینعتق عنه فولاؤه له و کذا مثل أد دینی و علی ضمانه یدخل المال المؤدی به الدین فی ملک الآمر ثم یتحقق به وفاء الدین، و کذا کل مال استوفی من مالکه بالأمر المعاملی بل و کذا مثل: الق متاعک فی البحر و علی ضمانه، مع فرض صحته و توقف النجاة من الغرق علی الإلقاء یدخل المتاع فی ملک الضامن له بإلقائه و یتلف منه کل ذلک لاقتضاء نفس الاستیفاء بالأمر المعاملی و کون الضمان معاوضیا ذلک، و لا اری وجها لاستبعاد سیدنا- قدس سره- له سوی ما ذکره من عدم القصد إلی شی‌ء من ذلک بالوجدان و حیث ان الضمان اختیاری و کون استیفاء الأموال و الأعمال بالأمر یقتضی وقوع ما استدعاه الآمر من المأمور فی ملکه فلا حاجة الی قصد ذلک. نعم یبقی شی‌ء و هو ان المعاملة المذکورة بناء علی کونها علی إطلاقها من المعاوضات غالبا لم یتعین فیها العوض المضمون له عند المعاملة فتدخل بذلک فی المعاملات الغرریة المنهی عنها. و یمکن ان یقال: ان دلیل النهی عن الغرر لیس من العمومات الآبیة عن التخصیص، و بناء علی تسالم الأصحاب علی صحة المعاملة المذکورة و عدم استشکال أحد فیها من ناحیة الغرر، یمکن تخصیص دلیل النهی عن الغرر بالإجماع الثابت علی صحتها- مطلقا.

هذا بناء علی أن الوارد عن النبی (ص): هو النهی عن مطلق المعاملة الغرریة- بیعا کانت أم غیره- و أما بناء علی کون الوارد عنه (ص) النهی عن بیع الغرر- کما یظهر ذلک من کثیر ممن ذکر النبوی المذکور- فالأمر أوضح- فتدبر.

لدخولها فی مسماها عرفا فتشملها إطلاقات اخبارها مع قیام السیرة القطعیة علیها، و بذلک یخرج عن

1) المناط فی إمکان إنشاء المعاملة بالفعل: کون الفعل الخارجی مصداقا عرفیا لتلک المعاملة المنشأة به بحیث یحتمل علیه بالحمل الشائع الصناعی عنوان تلک المعاملة، و لا اثر لمجرد قصد عنوانها بالفعل إذا لم یکن ذلک مصداقا عرفیا لها، فإن الأفعال و الأقوال فی باب المعاملات آلات لإنشاء حقائقها، و المنشأ إنما ینشأ بما هو آلة لإنشائه، و ان الإجارة تملیک منفعة أو عمل بأجرة و تبدیلهما بها فی عالم الإنشاء و الاعتبار، ففی مثل منافع الأموال یمکن إنشاء تملیکها للمستأجر بتسلیطه علی العین المستأجرة بقصد تملیک منفعتها مدة معینة بأجرة مقررة، فیتحقق إنشاء تملیک المنفعة من المؤجر بدفع العین للمستأجر بذلک القصد، و یتحقق تملک المستأجر لها بأخذه العین منه بالقصد المذکور بناء علی تحقق حکم المعاطاة بالإعطاء من جانب و أخذ الجانب الآخر فیحمل علی الإعطاء و الأخذ المذکور عنوان الإیجار و الاستیجار أو ذلک مع إعطاء الأجرة من الجانب الآخر، بناء علی عدم تحققها بمجرد أخذ الجانب الثانی هذا فی تملیک منافع الأموال. و اما تملیک الأعمال فعمل المملوک إنسانا کان أو حیوانا الکلام فیه هو الکلام فی منافع الأموال، فإنه منها فیتحقق التملیک و التملیک و الإیجار و الاستیجار بدفع المملوک و أخذه بقصد تملیک عمله و منفعته و تملکها فی المدة المعینة بالأجرة المعینة أو ذلک مع دفع الأجرة من المستأجر. و أما عمل الحر فإمکان تحقق إنشاء تملیکه و إیجار الحر نفسه للعمل بالفعل مشکل فإنه قبل إیجاده لم یتحقق من العامل سوی قصد و أقدام علی العمل، و بعد وجوده و تحققه فی الخارج لا معنی لکونه مملوکا للمستأجر علی الأجیر و حال الاشتغال به انما هو تحت سلطان موجده فلا وجه لکونه تحت سلطنة الغیر و الحاصل ان الملکیة جدة اعتباریة و اضافة بین المالک و المملوک حاصلة بأسبابها و من أسبابها الإجارة، و لا إشکال فی إمکان إنشائها بالعقد المشتمل علی الإیجاب من المؤجر و القبول من المستأجر سواء کان متعلقها منفعة مال أو عملا و أما إنشائها بالمعاطاة و الفعل المقارن لقصد التملیک و التبدیل، فبالنسبة إلی منافع الأموال، و منها عمل المملوک یمکن ذلک بتسلیط المؤجر للمستأجر علی العین المستأجرة و التسلط علیها من المستأجر و یکون ذلک تسلیطا له علی منافعها المتدرجة الوجود، و یحمل علیه عنوان الإجارة بالحمل الشائع الصناعی، و تشمله أدلتها، فیملک المستأجر منفعة المال فی المدة المعینة بالأجرة المقررة.

حکم الأصل فی المعاملات من الفساد- کما عرفت من المیزان المتقدم علی علی صحتها- و حینئذ یملک الأجرة بتسلیم العین للمستأجر لأن قبضها قبض لمنفعتها عرفا ملکا متزلزلا ان تعلقت الإجارة بالأعیان لتملیک منافعها.

و ان تعلقت بالأعمال فإنما یملک الأجرة بعد تمام العمل إذ لا قبض قبله و لا تسلیم إلا فی عمل المملوک بعد قبضه بخلاف الإجارة العقدیة المتعلقة بالأعمال فإنها تملک بالعقد و ان کان لا یستحق المطالبة إلا بعد العمل. و یحتمل ان یملک المستأجر العمل علی المؤجر بالمعاطاة لو دفع الأجرة قبل العمل بناء علی تحقق المعاطاة بالدفع من جانب واحد لحصول المعاطاة بینهما بالقبض و الإقباض له.

و بالجملة فالمعاطاة جاریة فی الإجارة. و یؤیده ما تقدم من عبارتی (المسالک) (و المحقق الکرکی) من ظهور الاتفاق علی استحقاق الأجرة لو أمره بعمل علی عوض معین عمله و استحق الأجرة بناء علی ارادة المسمی من الأجرة بجعل الالف و اللام للعهد دون الجنس نعم قد تکرر فی کلام بعض دعوی الإجماع علی اعتبار الصیغة فی العقود اللازمة، و هو- مع کونه ممنوعا من أصله و موهونا بذهاب جمّ غفیر علی صحة المعاطاة فی أغلبها محمول علی ارادة اعتبارها فی اللزوم دون الصحة.

هذا و یحتمل عندی قریبا ان السبب فی استحقاق العامل العوض علی من أمره بعمل علی عوض معین بناء علی عدم کونها من الإجارة هو أمره بالعمل مع قصد العامل بعمله کونه له مضمونا علیه، فیکون أخذ العوض

من قبیل الجعالة لا من باب الإجارة.

توضیح ذلک: إن العمل کما یمکن وقوعه للعامل یمکن وقوعه لغیره

ما لم یمنع عنه دلیل خاص، غیر أن وقوعه له مشروط بقصده و استدعاء

من الغیر لنفسه فلا یتحقق العمل له إلا بتحقق الأمرین، و هو محترم غیر مبذول بنحو المجانیة، و لذا التزام بالأجر من لم یقل بجریان المعاطاة فی الإجارة، و هو من الأسباب الموجبة للضمان شبه الجعالة، بل هو منها. و من ذلک رجوع الضامن علی المضمون عنه بما دفع الی المضمون له إذا لم یکن متبرعا و کان الضمان بأمره. بل و لعل منه أیضا غرامة ثمن العبد فی نحو أعتق عبدک عنی، لأن العتق من المالک بقصد وقوعه للأمر باستدعائه لنفسه عمل متمول باعتبار متعلقة محترم مبذول لا بنحو المجانیة فغرامة مالیة عمل العتق

له بقدر مالیة المعتق، فلا یحتاج فی صحته عنه الی تکلف دعوی تضمن ذلک الرخصة فی إدخاله فی ملکه و الوکالة عنه فی عتقه لعدم القصد إلی شی‌ء من ذلک بالوجدان. نعم ربما یشکل ذلک من جهة القربة المعتبرة فیه إذ المتقرب هو المعتق دون من کان العتق له فکیف یقع منه

مع فرض عدم النیابة عنه؟ اللهم إلا أن یرجع إلیها و لو بنوع من التکلف بل یمکن أن یقال من هذا الباب أیضا غرامة المتاع فیما لو قال:

ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه، فان عمل الإلقاء المتمول باعتبار الملقی محترم مبذول للأمر باستدعائه لنفسه مضمون علیه بأجرته المساویة لقیمة المتاع و یشهد لذلک ما فی (الجواهر) عن محکی (التذکرة) فی هذا الفرع، حیث قال: «و لو قلنا انه جعالة خلصنا من الإلزام» انتهی، و علیه فالضمان بالقیمة و ان کان المتاع مثلیا و لولا تضمنه التعلیق علی الشرط، و هو الإلقاء

المنافی للتنجز المعتبر فی صحة الضمان، لقلنا به من باب الضمان لا من باب الجعالة و لیس المانع عنه إلا ذلک، لا ما قیل: انه من ضمان ما لم یجب نظرا الی أن ضمان الأعیان معناه ضمان ما تشتغل به ذمته بعد التلف و هو غیر متحقق حین الضمان و مقتضاه البطلان إلا أن صحته فی المقام بالإجماع المستفیض بل فی (الخلاف) دعوی إجماع الأمة علیه عدل الثوری الواجب فیه الاقتصار علی القدر الثابت منه و هو فی صورة الخوف لا مطلقا، لان ضمان الأعیان من ضمان ما وجب لا من ضمان ما لم یجب، إذ الضمان معناه التعهد و دخول الشی‌ء فی عهدة الضمان، غیر أن التعهد ان تعلق بمال فی الذمة کان معناه التحویل من ذمة إلی أخری و ان تعلق بالعین کان معناه کونها متدارکة مرجوعة و دفع المثل أو القیمة مرتبة من مراتب رد العین و تدارکها و شأن من شئونه مندرج فی التدارک الذی هو معنی کون العین فی العهدة، فالمضمون

هو العین و هو متحقق عند الضمان. نعم لو ضمن العین حین عدمها کان من ضمان ما لم یجب، و مقتضی الوجه المذکور هو الضمان مطلقا مع الخوف و عدمه دون التفصیل بینهما کما تقدم فتأمل ⁽¹⁾الی غیر ذلک من الموارد التی یستحق بالعمل له العوض المعین علیه ان کان من الجعالة، و إلا فأجرة المثل.

1) وجه التأمل ان ما ذکر ان تم فإنما یتم حیث ما یتحقق القبض لیدخل به المقبوض فی العهدة و اما مع عدمه فلا ضمان إلا فی خصوص المورد لدلیله المخرج له عن القاعدة الموجب لقصر الحکم فیه علی صورة الخوف اللهم إلا أن ینزل عبارة الأمر علی القبض عنه ثم الإلقاء بعده فیکون الإلقاء عنه بعد القبض کذلک الا انه احتمال بعید جدا کاحتمال کونه من المعاوضة ببدله فیکون من قسم المعاوضات و ان خرج عن القواعد لدلیله الخاص.

و أما ما ذکره (فی جامع المقاصد) و (المسالک) فی الفرع المتقدم من أنه لو کانت هذه إجارة فاسدة لم یستحق اجرة کما فی الأول أو شیئا کما فی الثانی، ففیه ان الإجارة الفاسدة مضمونة أیضا، لأن صحیحها مضمون و ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

[جریان المعاطاة فی الجعالة اولی من جریانها فی الإجارة]

و أما الجعالة فجریان المعاطاة فیها اولی من جریانها فی الإجارة لتوسعها و عدم اندراجها فی العقود اللازمة التی ادعی الإجماع علی اعتبار الصیغة الخاصة فیها مع قیام السیرة علیها.

[جریان المعاطاة فی الرهن]

و أما الرهن فلا مانع من جریان المعاطاة فیه بعد الصدق العرفی و قیام السیرة علیه ⁽¹⁾

و یمکن ان یقال: ان الوجه فیما اتفق علیه الأصحاب من عدم لزوم ما أنشأ بالمعاطاة هو عدم وجود المقتضی للزوم فیها و هو العقد الواقع بین المتعاقدین الدال بالدلالة الالتزامیة علی التزام کل منهما لصاحبه بالثبات و البقاء علی ما تعهد به له، و آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» انما تلزم بالوفاء بالعقد باعتبار التعهد الالتزامی فیه المفقود فی المعاملة المنشأة بالفعل. و لکن هذا غایة ما یقتضی الحکم بالجواز فیما أنشأ بالمعاطاة من جهة القصور فی المقتضی، و هو الفعل المنشأ به المعاملة، و قد یوجد فیما أنشأ بالفعل ما یقتضی لزومه، و أنه إذا صح لزم و هو موجود فی الرهن فان الاستیثاق و التطمین للمرتهن بعدم ذهاب دینه الذی هو له علی الراهن و إمکان استحصاله من العین المرهونة لا یحصل له مع جواز الفسخ و رجوع الراهن بالعین المرهونة.

و بالجملة فکون طبع المعاطاة الجواز و عدم اللزوم لا ینافی وجود جهة تقتضی اللزوم فی بعض ما أنشأ بها، و قد سبق من سیدنا- قدس سره- القول باللزوم فی الصدقة الواقعة بالمعاطاة لعموم ما دل علی عدم الرجوع فیما أرید به وجه اللّه تعالی.

الا ما قیل من منافاة حکم المعاطاة: من جواز الفسخ للتوثیق المأخوذ فی قوام الرهن و لزومه النقض للغرض. و یدفعه عدم انحصار فائدته بالوثوق: من خوف الرجوع حتی یکون الرهن بالمعاطاة لغوا، بل

1) الظاهر تسالم الأصحاب علی کون الرهن لازما من طرف الراهن و یظهر منهم أن اللزوم مقتضی حقیقته، فإنه وثیقة علی دین المرتهن و لا وثوق مع قدرة الراهن علی فسخ الرهن و الرجوع بالعین المرهونة، و مقتضی ذلک عدم صحة إنشائه إلا بالعقد المشتمل علی الإیجاب و القبول، فإنه الذی یجب علی العاقد الالتزام بمؤداه بمقتضی قوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بخلاف ما لو أنشأ الرهن بالمعاطاة فإن غایة ما یقتضیه صدق الرهن علی ما أنشأ بها و قیام السیرة علیه صحة ذلک أما اللزوم مع فرض عدم صدق العقد علی المنشأ بالمعاطاة، فلا مقتضی له کما فی غیر الرهن مما أنشأ من المعاملات بالأفعال.

جل فائدته اختصاص المرتهن باستیفاء حقه منه مع قصوره عن دیون الراهن و عدم الضرب فیه مع الغرماء مع وثوقه من الراهن بعدم رجوعه عنه و یؤید ذلک- بل یدل علیه-: ان اعتبار القبض فیه انما هو للوثوق مع عدم اعتبار استدامته بالإجماع مع انا نمنع کون اللزوم من قوام الرهن، بل هو من فوائده و قد تقدم من العلامة فی (التذکرة) مساواة الرهن للبیع فی جریان الخلاف فی معاطاته.

[جریان المعاطاة فی القرض]

و أما القرض فالمتداول بین الناس انما هو بالمعاطاة دون الصیغة، فالسیرة فیه أتم منها فی غیره.

و العجب من الکرکی فی المحکی عنه فی صیغ العقود حیث فرق بین المعاطاة فی القرض و بینها فی البیع بإفادتها الإباحة فی الأول و الملک فی الثانی حیث قال فی القرض: «.. لا یکفی الدفع علی جهة القرض من غیر لفظ فی حصول الملک نعم یکون ذلک فی القرض کالمعاطاة فی البیع فیثمر

اباحة التصرف، فاذا تلفت العین وجب العوض، و الذی ینساق الیه النظر أن المعاطاة فی البیع تثمر ملکا متزلزلا، و یستقر بذهاب أحد العینین أو بعضها و مقتضی هذا أن النماء الحاصل فی المبیع قبل تلف شی‌ء من العینین یجب أن یکون للمشتری بخلاف الدفع للقرض، فإنه لا یثمر الا محض الاذن فی التصرف و إباحته، فیجب أن یکون نماء العین للمقرض لبقائها علی الملک، انتهی. و لذا قال شیخنا فی (الجواهر) بعد ذکر کلامه و هو صریح فی الفرق بین المعاطاة فیهما- «و لا یخفی علیک صعوبة إثبات ذلک علیه ضرورة اشتراک الجمیع فی الأدلة کما عرفته». انتهی.

اللهم إلا أن یوجه الفرق بقیام الإجماع عنده علی اعتبار الصیغة فی العقود اللازمة التی منها القرض الظاهر فی کونها معتبرة فی الصحة دون اللزوم الموجب لجریان حکم العقد الفاسد علی المجرد عنها و ان کان بالمعاطاة غیر انه فی البیع یصرف الظهور فی شرط الصحة إلی کونه شرطا فی اللزوم بالإجماع علی صحة المعاطاة فی البیع و إفادتها الإباحة الشرعیة المقصود بها عنده الملک المتزلزل و لا إجماع کذلک فی غیره من العقود اللازمة حتی یصرف ظهور اعتبار الصیغة فی صحتها الی اعتبارها فی اللزوم، غیر ان الإباحة المالکیة فی القرض مستفادة من شاهد الحال.

و فیه: ان الإجماع لیس منعقدا فی کل عقد مستقل حتی یمکن صرف ظاهر بعض و إبقاء غیره علی ظاهره، بل هو معقد واحد لاعتبار الصیغة فی الجمیع و ارادة شرطیتها للصحة فی بعض و اللزوم فی بعض آخر أشبه باستعمال اللفظ الواحد فی المعنیین.

لا یقال: ان ما ذکرته من الوجه للفرق مع قطع النظر عما أوردته علیه مبنی علی کون القرض من العقود اللازمة حتی یکون مندرجا تحت معقد الإجماع علی اعتبار الصیغة فیها مع أن غیر واحد من الأصحاب ذهب الی کونه من

العقود الجائزة، بل ادعی الإجماع علی کونه منها.

لأنا نقول: المراد بکونه من العقود الجائزة جواز المطالبة بالوفاء متی شاء و لو فی المجلس و ان کان مؤجلا، و شرط التأجیل فیه غیر ملزم إلا إذا کان فی ضمن عقد لازم غیره.

و یدل علی ارادة ذلک من الجواز: ذهاب الأشهر- بل المشهور- الی عدم التزام المقترض له بإلزام المقرض له برجوع العین المقبوضة منه لو کانت باقیة، و لیس ذلک إلا لتملیک العین ملکا لازما بالقرض الذی مفاده تملیک العین مضمونة علیه، فوجوب البدل فیه من باب الغرامة و التعویض لا من باب المعاوضة، و لو کان من العقود الجائزة کان له استرداد العین مع بقائها نعم للمقترض ردها بنفسها لکونها أحد مصادیق الکلی الواجب علیه مخیرا بین أفراده التی هی منها، بل لعله اولی من غیره. (و توهم) جواز امتناع المقرض عن قبولها بالخصوص لأنه بالقرض یستحق علیه المثل و لیس العین منه لأن الشی‌ء لا یکون مماثلا لنفسه بل هو هو لا مثله و ان کان مثلیا (توهم) فاسد لان الثابت فی الذمة هو الکلی المسمی باسمه کالدرهم و الدینار و الحنطة و الشعیر لا خصوص عنوان المثل بما هو مثل و ان وقع التعبیر به، فلانطباق الکلی علیه. نعم لو قلنا بالقرض فی القیمیات کما هو الأقوی و قلنا بثبوت القیمة فی الذمة من أول الأمر، کان للمقرض الامتناع عن قبول العین لو ردها المقترض لأنه غیر حقه المستحق علیه و لا کذلک لو قلنا بالانتقال إلی القیمة عند الوفاء لا قبله لصدق الوفاء برد العین حقیقة بل هو أحق بالصدق من رد القیمة.

[جریان المعاطاة فی المزارعة و المساقاة]

و أما المزارعة و المساقاة فتجری فیهما المعاطاة أیضا لتحقق الصدق العرفی مع قیام السیرة علیها فیهما.

هذا تمام الکلام فی جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود و الإیقاعات

و قد عرفت أن المناط فیه دخوله فی اسم المعاملة و اندراجه تحت إطلاق اخبارها مع قیام السیرة علیها (و دعوی) کون المطلقات من حیث شمولها للمعاطاة مهملة أو منصرفة إلی غیرها من العقود القولیة (ممنوعة) مردودة علی مدعیها.

[هل یعتبر فی المعاطاة کونها جامعة لشرائط العقد أم لا]

و منها: انه هل یعتبر فی المعاطاة الواردة مورد العقد ما یعتبر فیه و بعبارة أخری: هل یشترط فی المعاطاة کونها جامعة لشرائط العقد إلا الصیغة، فیعتبر فی معاطاة البیع ما یعتبر فی عقده و فی معاطاة الإجارة ما یعتبر فی عقدها، و هکذا فی کل معاملة تقع المعاطاة فیها أم لا؟ اختلفت کلماتهم فی ذلک و لنقدم ذکر جملة منها.

قال فی (المسالک): «فلو وقع الاتفاق بینهما علی البیع و عرف کل منهما رضاء الآخر بما یصیر الیه من العوض المعین الجامع لشرائط البیع غیر اللفظ المخصوص لم یفد اللزوم» انتهی.

و قال فی (الحدائق): «المشهور بین القائلین بعدم لزوم بیع المعاطاة هو صحة المعاطاة المذکورة إذا استکملت شروط البیع غیر الصیغة المخصوصة و انها تفید اباحة تصرف کل منهما فی ما صار الیه من العوض المعین من حیث اذن کل منهما للآخر فی التصرف بتسلیطه علی ما دفعه الیه إلا انه لا یفید اللزوم ما دامت العین باقیة بل لکل منهما الرجوع فی ما دفعه للآخر و نقل عن العلامة فی (النهایة) القول بفساد بیع المعاطاة و انه لا یجوز لکل منهما التصرف فیما صار الیه» انتهی.

و مقابل المشهور فی کلامه ما نقله عن العلامة.

و فی (شرح القواعد) لشیخنا کاشف الغطاء ما لفظه: «و منها أنها هل هی داخلة فی اسم المعاملة التی جاءت فی مقامها فتجری فیها شرائطها و أحکامها؟ الظاهر من جماعة من الأصحاب اختیار ذلک، فتجری فیها قائمة

مقام البیع أحکام الشفعة و الخیار و السلم و بیع الحیوان و الثمار و جمیع شرائطه سوی الصیغة و لم یقم علی ذلک شاهد معتبر من کتاب أو سنة أو إجماع و الأقوی انها قسم آخر بمنزلة الصلح و العقود الجائزة یلزم فیها ما یلزم فیها فتصح المعاطاة علی المشاهد من مکیل أو موزون من غیر اعتبار مکیال أو میزان و بنحو ذلک جرت عادة المسلمین» انتهی.

إذا عرفت ذلک فاعلم أن تنقیح المسألة لا بد فیه من الکلام علی کل من القولین فی موضوع المعاطاة من قصدهما الإباحة المعوضة بالإباحة، أو کان من قصدهما التملیک. و علی الثانی، فالکلام مرة بناء علی إفادتها الإباحة، و اخری بناء علی الملک المتزلزل، و علی الثانی، فتارة بناء علی کونها بیعا فی مورد البیع و اجارة فی مورد الإجارة و هکذا، و اخری بناء علی انها سبب مستقل یفید مفاد العقد الواردة مورده:

فنقول: اما علی القول بأن موضوعها الإباحة العوضیة- کما ذهب الیه شیخنا فی (الجواهر)- فالمرجع فیه هو ما دل علی صحة هذه المعاوضة: فإن استدل علیها بعموم «الناس مسلطون علی أموالهم» فمقتضاه عدم اعتبار ما شک فی اعتباره فیه، و ان استدل علیها بالسیرة أو الإجماع، فینعکس الأمر لأن المتیقن منهما هو ما کان جامعا للشرائط.

و کذا علی القول بکون موضوعها ما إذا کان بقصد الملکیة، و لو قلنا بإفادتها الإباحة الشرعیة- کما نسب الی المشهور- فإنه القدر المتیقن من الإجماع المنقول علی سببیتها للإباحة الشرعیة.

و أما علی القول به مع القول بإفادتها الملک، فمبنی علی کون اعتبارها من جهة دخولها فی اسم المعاملة الخاصة أو کونها معاوضة مستقلة أو سببا خاصا.

أما علی الأول فیعتبر فیها ما یعتبر فی تلک المعاملة الواردة فی موردها

من الأحکام و الشرائط مطلقا. و یحتمل- غیر بعید- التفصیل بین ما ثبت اعتباره بدلیل لفظی أو بدلیل لبی فیختص اعتباره فی الثانی بالعقد اللفظی بناء علی ان المتبادر عند الفقهاء و المتصرف إلیه فی لسانهم هو العقد اللفظی دون الفعلی و الإجماع متصید من فتاویهم، فتأمل.

و اما علی الثانی و هو کونه سببا خاصا، فلا یعتبر فیه إلا ما قام الدلیل علیه من سیرة أو إجماع و لا یقاس بالعقد الواردة مورده فیما اعتبر فیه لعدم اندراجه بالفرض فی اسم المعاملة الخاصة و ان وقع فی موردها حتی یعتبر فیه ما یعتبر فیها و الأصل یقتضی العدم فی کل ما شک فی اعتباره و هو مما لا ریب فیه، و انما الإشکال فیما یصلح أن یکون وجها للحکم بکونها سببا مستقلا یفید الملک و لیس إلا سببیة الید له بعد تسلیط المالک علیه کتملک المتناول لنثار العرس بالید لتسلیط المالک مطلقا کالنثار فی الطرق و الشوارع العامة أو لجماعة مدعوین للتفرج و الاستیناس یملکه من سبق منهم بالأخذ دون غیرهم، فیکون التسلیط عاما فیهم و خاصا بالنسبة إلی غیرهم، و یعبر عن الأول بالإعراض و عن الثانی بالتسلیط، و ان تضمن الاعراض بالنسبة إلیهم أیضا، و لیس منه تقدیم الطعام للضیف- کما توهمه بعض الفحول- إذ لا تسلیط فیه علی الغیر إلا بأکله، فهو من إباحة الإتلاف بالأکل لا من التسلیط علی التملک بالید.

و بالجملة کما ان الید سبب لحدوث الملک فی المباحات الأصلیة و ما بحکمها من الاعراض العام بل و لو الخاص بعد صیرورة المحل به قابلًا للتملک بالید، فکذا تسلیط المالک شخصا خاصا علی ماله یصیره قابلًا لتملکه له بالید فالملک فی المعاطاة للبدلین معلول للید المنبعثة عن تسلیط کل من المالکین لصاحبه علی ماله بقصد التبدیل بین المالین، و السیرة حجة علیه کاشفة عن إمضاء الشارع له، و التعبیر بالبیع فیما وقع التملیک و التبدیل

بین العینین، و بالإجارة فیما وقع بین العین و المنفعة و غیر ذلک من التسامح فی التعبیر عرفا للمشابهة التامة بینهما، و هو وجه حسن إلا أن ثبوته علی عهدة مدعیه.

[یعتبر التقابض فی ماهیة المعاطاة]

و منها أیضا: انه یعتبر التقابض فی ماهیة المعاطاة فلا تتحقق المعاطاة مع کون کل من المالین بید صاحبه، و هذا مما لا کلام فیه، و انما الکلام فی انه هل یعتبر فیها حدوث القبض و ان اکتفینا باستدامته فیما یعتبر فیه القبض کالرهن و غیره، أو یکفی فیها استدامته؟ الظاهر هو الأول، و ان قلنا بعدم بقاء الأکوان و احتیاج الباقی الی المؤثر فلو کان مال کل منهما بید صاحبه أمانة و وقعت المعاملة بینهما بالمعاطاة علیهما، توقف تحقق موضوع المعاطاة علی الرد و حدوث الإعطاء من الجانبین أو من أحدهما علی رأی.

[ان القدر المتیقن من المعاطاة هو حصول الإعطاء من الجانبین]

و منها: ان القدر المتیقن من المعاطاة فی إفادتها الملک أو الإباحة هو حصول الإعطاء من الجانبین، فلو حصل من جانب واحد ففی لحوقه بها حکما و عدمه وجهان: مبنیان علی القول بالملک أو الإباحة و دلیلهما، فعلی الثانی یشکل الحکم به لخروجه عما ثبت بالإجماع إفادته الإباحة بخلافه علی الأول لوجود ما دل علی الملک فیه أیضا: من السیرة القطعیة و صدق اسم المعاملة الخاصة علیه، فیدخل فی بیع النسیة ما لو کان المعطی هو المبیع و فی بیع السلم ما لو کان المعطی هو الثمن، و لم یقع لفظ المعاطاة فی متن روایة أو معقد إجماع حتی یجب الجمود علیه، بل فی (مکاسب) شیخنا المرتضی- قدس سره- بعد ذکر نسبة القول باللحوق الی ظاهر جماعة من متأخری المتأخرین تبعا للدروس قال ما لفظه: «و لا ریب انه لا یصدق معنی المعاطاة لکن هذا لا یقدح فی جریان حکمها علیه بناء علی عموم الحکم لکل بیع فعلی فیکون اقباض أحد العوضین من ماله تملیکا له بعوض أو مبیحا له به و أخذ الآخر له تملکا له بالعوض أو اباحة له بإزائه، فلو کان المعطی

هو الثمن کان دفعه علی القول بالملک و البیع اشتراء و أخذه بیعا للمثمن به فیحصل الإیجاب و القبول الفعلیان بفعل واحد فی زمان واحد» انتهی.

و فی قصد إنشاء تملیک المثمن بقبض الثمن تأمل. و لعل الوجدان یشهد بخلافه. بل قد یدعی انعقاد المعاطاة بمجرد إیصال العوض و أخذ المعوض من غیر توقف علی إعطاء أصلا، فضلا عن التعاطی و مثّل لذلک شیخنا المتقدم فی (المکاسب) بما تعارف من أخذ الماء مع غیبة السقاء و وضع الفلس فی المکان المعد له إذا علم من حال السقاء الرضا بذلک، و کذا غیر الماء من المحقرات کالخضروات و نحوها. ثم قال: «و من هذا القبیل دخول الحمام و وضع الأجرة فی کوز صاحب الحمام مع غیبته» انتهی.

و ظاهره کون ذلک فی الحمام من الإجارة المعاطاتیة، و لازمه- کما یظهر من غیره- کون ما هو المتعارف بین الناس من وضع الحمام و الدخول فیه داخلا فی قسم الإجارة من عقود المعاوضات. و حینئذ ففی المقام و أمثاله مما استلزم من تعلق الإجارة به تلف العین کاستئجار المرضعة و فحل الضراب و الصباغ و الکاتب و المنحة و البئر وحدها و نحو ذلک بالنسبة إلی اللبن و النطفة و الصبغ و المداد و الماء اشکال، حیث یعتبر فی صحة الإجارة تعلقها بالمنفعة مع بقاء العین، بل ادعی الإجماع علیه کما فی محکی (التذکرة) و غیره، و مقتضاه بطلان الإجارة فی هذه الموارد مع ان صحتها فی البعض مورد اتفاق النص و الفتوی بل السیرة قائمة فی الجمیع و ان منع بعض عن صحتها فی البئر المستقلة کالعلامة و غیره. و لذا اعترف غیر واحد بجریان الإجارة فی أمثال ذلک علی خلاف الأصل، و قد تعرضوا لها فی إجارة المرضعة المدلول علیها بنص الکتاب لقوله تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» بناء علی ظهور الأجر فی الإجارة کالثمن فی البیع و الجعل فی الجعالة.

و حیث انجر الکلام الی هذا المقام، فلا بأس بالإشارة الی ما یرفع به الاشکال.

قال العلامة فی (القواعد): «و هل یتناول العقد اللبن أو الحمل و وضع الثدی فی فیه و یتبعه اللبن کالصبغ فی الصباغة و ماء البئر فی الدار؟

الأقرب الأول لاستحقاق الأجر به بانفراده دون الباقی بانفرادها و الرخصة سوغت تناول الأعیان، انتهی.

و قال فی (المسالک): «و اعلم ان حکم الاستیجار للإرضاع ثابت علی خلاف الأصل لأن متعلق الإجارة الأعیان لیستوفی منها المنافع و الرکن الأعظم فی الرضاع اللبن، و هو عین تالفة بالإرضاع فتکون المعاوضة علیه بالإجارة خارجة عن موضوعها، و مثلها الاستیجار للصیغ و البئر للاستقاء و من ثم ذهب بعضهم الی ان المنفعة المستحقة هنا التی هی متعلق الإجارة المرضعة من حیث حملها للولد و وضعه فی حجرها و وضع الثدی فی فیه و نحو ذلک من الأعمال الصادرة عنها لا نفس اللبن. و یضعف بان المقصود بالذات هو اللبن و هذه الأمور تابعة أو مقدمة و الأجود ان المقصود مجموع ما ذکر من المنافع مع عین اللبن و جوازه حینئذ مع ان بعض متعلقها عین ذاهبة للنص و هو قوله تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» و فعل النبی (ص) و من بعده من الأئمة (ع). و یمکن ان یقال: علی تقدیر کون المراد المجموع ان اللبن یکون تابعا لکثرة قیمة غیره من المنافع و قلة قیمته و ان کان اللبن مقصودا من وجه آخر، و یثبت للتابع من الحکم المخالف ما لا یثبت للمتبوع و مثله القول فی الصبغ» انتهی.

قلت: کون اللبن هو الرکن الأعظم لا ینافی جعل الأجرة بإزاء نفس العمل المقصود به التوصل الی غیره فان العمل المستأجر علیه مرة یکون بنفسه مقصودا، و أخری من جهة ما یترتب علیه من الثمرات و الفوائد

بحیث یکون العمل مقدمة لحصولها و وسیلة إلی تحققها، و الأجرة علی التقدیرین مجعولة بإزاء نفس العمل غیر ان تسلیم العمل الواجب بالإجارة ان استلزم عقلا تلف عین للأجیر کان ذلک علیه و فائتا منه و إلا فعلی المستأجر بذل ما یتوقف علیه حصول المقصود ان کان خارجا عن العمل دون المؤجر إلا بالشرط علیه أو بقضاء العادة، فمن استأجر کاتبا للکتابة کان علیه المداد لقضاء العادة به و ان لم یشترط ذلک علیه، و لا کذلک القرطاس فإنه علی المستأجر إلا إذا اشترطه علی الأجیر.

إذا عرفت ذلک فنقول: الأجرة للمرضعة مبذولة بإزاء الإرضاع الذی هو عبارة عن إیصال لبنها من باطن الثدی إلی معدة الصبی و هو عمل منها یصح لها أخذ الأجرة علیه و ان لم تقع منها حضانة إلا أن إیجاد هذا العمل فی الخارج الذی هو بمنزلة التسلیم للوفاء مستلزم عقلا لتلف لبنها و أین ذلک من کون اللبن بإزاء الأجرة مستقلا أو بضمیمة و مثل ذلک الأجرة لنزو الفحل الذی هو لإیصال مائة الی حرم الأنثی و کذا الأجرة لسقی الزرع من بئر الأجیر و أمثال ذلک مما استلزم الإیفاء بالعمل إتلاف العین علیه.

و أما الکاتب، فقد عرفت: أن عمله المستأجر علیه- و هو الکتابة- لا یستلزم علیه تلف المداد منه إلا ان العادة جرت بکونه علیه، فأغنت عن اشتراطه و دخل بالشرط علی المستأجر، و حیث لم تجر العادة فی القرطاس کان ذلک علی المستأجر إلا إذا اشترط هو علی المؤجر، و فی کون الخیوط علی الخیاط تردد ینشأ من التردد فی قضاء العادة و عدمه. و لو اختلفت العادة باختلاف البلدان جری فی کل بلد حکمه.

و أما الحمام فالأجرة مبذولة بإزاء الدخول و الاستحمام و الانتفاع به- غسلا أو غسلا- و ما یتوقفان علیه من الماء قد جرت العادة بکونه علی

صاحب الحمام مبذولا منه مجانا لکونه مستحقا علیه بالعادة کالمستحق بالشرط فی عقد الإجارة، و هذا هو الوجه فی صحة إجارته لا ما قیل کما عن (التذکرة) و غیره: من أن بعض الأعیان قد یتناولها عقد الإجارة لمسیس الحاجة و الضرورة أو یکون مشمولا بالتبع، أو عسی ان یقال- و لو بتکلف- کون الجمیع منافع حتی استعمال الماء و ان استلزم ذلک إتلاف بعض اجزاء الماء ضرورة کونه کإتلاف بعض أجزاء الثوب مثلا بالاستعمال و مرجعه إلی ملحوظیة ماء الحمام جملة بلحاظ وحدانی، و ما یستعمل و یتخلف فی البدن و نحوه من اجزائه کأجزاء الثوب التالفة باندراسه للاستعمال. و فیه: انه لو سلم ذلک فإنما یتم بالانغماس فیه لا بالاستعمال صبا فی الغسل أو الغسل. هذا و تعیین مدة اللبث و مقدار الماء موکول الی ما جرت به العادة و ما زاد علیه مشروط بالرضاء المحرز غالبا بشاهد الحال.

و أما البئر فلا أری وجها لصحة إجارتها منفردة للاستقاء، و ان صحت إجارتها تبعا للدار، و لذا حکی عن موضع من (التذکرة) و (القواعد) و (جامع المقاصد) بعد الاشکال ان الاولی و الأقوی المنع. نعم حکی عن (الإیضاح) و موضع آخر من (التذکرة) الجواز. و لا وجه له یستند الیه إلا ما عسی ان یتوهم أن الأجرة فی مقابل منفعة البئر من تصرف الاستقاء و غیره و بذل الماء لاقتضاء العادة کالحمام و فیه أن منفعتها المبذول فی فی مقابلها الأجرة انما هی استعمال مائها، فهی کإجارة الشجرة لا کل ثمرها المعلوم بطلانها، أو عسی ان یقال: کما فی (أجوبة مسائل القمی) مستشعرا ذلک من الحلی فی (السرائر) أنه بإجارتها امتنع المالک عن التصرف فی مائها باختیاره، فأشبه بالاعراض الموجب للخروج عن ملکه، فیدخل فی ملک المستأجر بالحیازة، فهو من التسلیط الخاص المملوک بالید و الحیازة و فیه- مع ان الامتناع الاختیاری شرعا موقوف علی صحة الإجارة و متأخر

عنها فی المرتبة فکیف یکون وجها لها- انا نمنع ان یکون الممنوع عن التصرف و لو بالاختیار معرضا عنه و أن مجرد الامتناع عنه بحکم الاعراض، مضافا الی أنه علی القول بصحة الإجارة فالماء مملوک للمستأجر بعقدها لا بالید و مثل إجارة البئر فی الاشکال إجارة المنحة و هی الشاة لشرب لبنها، و ان قلنا بصحة عاریتها، للإجماع المنقول فی کلام بعض، و هو الدلیل ان تم لا بعض النصوص الضعیفة سندا و دلالة فالعمدة هو الإجماع و هو المخرج لها ان تم عن الأصل فی العاریة لأنها کالإجارة فی اعتبار الانتفاع بها مع عدم تلف العین و لذا وجب الاقتصار علیها دون غیرها من الانعام ذوات الألبان و لبنها دون غیره من أعیان منافعها کالصوف و نحوه و لا یتوهم صحة إجارتها لشرب لبنها بعد صحة إعارتها لذلک بقاعدة: کلما صح عاریته صحة إجارته لأن القاعدة الکبرویة- لو سلم کلیتها بحیث تشمل الصحة المستفادة من دلیل خاص علی خلاف الأصل فی العاریة- معارضة بما دل علی اعتبار عدم استلزام تلف العین فی صحة الإجارة بنحو العموم من وجه و تخصیص الثانیة بالأولی لیس بأولی من العکس، بل العکس أولی لقوة ظهورها فی إرادة التساوی بینهما من حیث المنفعة و التسلیط علیها مع بقاء العین غیر انه فی الإجارة تملیک لها و فی العاریة اباحة: و مثلهما فی الاشکال أیضا اجارة آجام السمک لاصطیاد ما فیه منه إذ لا منفعة فیه تتعلق الإجارة بها إلا صید السمک المملوک لصاحبه نعم لو کان مباحا و ان کان فی المحل المملوک لعدم قصد الحیازة به صح إجارته للدخول فیه للاصطیاد.

هذا و القول بکون ما هو المتعارف بین الناس فی البئر و أمثالها من المنحة و غیرها مما دلت السیرة علی صحتها من الإباحة العوضیة دون الإجارة المعاطاتیة لا یخلو من قوة ان تم قیام السیرة علیه.

هذا و من جملة الأجوبة عن الإشکال فی هذه الموارد: ما أجاب به

المحقق القمی فی (أجوبة مسائله) بما یرجع محصله الی ان الشرط المذکور غیر مأخوذ فی مفهوم الإجارة بل انما هو ثابت بالإجماع فلیقتصر علی مورد ثبت به اعتباره فیه و یبقی کل مورد اختلف فی اعتباره فیه تحت إطلاقات أدلة الإجارة القاضیة بالصحة.

و فیه: ان لإجماع المحکی علی اعتباره فی صحة الإجارة انما هو منعقد علی نحو الکلیة، الشاملة لجمیع الموارد الموجب لتقیید المطلقات بها فلا یخرج عنها إلا بالدلیل لا انه منعقد علی اعتباره فی کل مورد مورد بخصوصه حتی یکون المختلف فیه خارجا عنه فافهم و اغتنم ما ذکرناه فی حل الاشکال

[أن المعاطاة مندرج فی أسماء المعاملات]

و منها- انه بناء علی اندراج المعاطاة فی أسماء المعاملات فان صرح فیها بواحدة منها بالخصوص بنی علیه و إلا کان البیع أصلا فی نقل الأعیان مقدما علی الصلح و الهبة المعوضة و الإجارة أصلا فی نقل المنافع مقدمة علی الصلح و الجعالة.

[اعتبار الألفاظ المخصوصة فی صحة العقد]

و منها انه بناء علی اعتبار الألفاظ المخصوصة فی صحة العقد لو أوقع العقد بغیرها، فالأقوی حرمة التصرف لبطلان المعاملة عقدا أو معاطاة لفساد الأول بانتفاء ما اعتبر فی صحته، و فساد الثانی لانتفاء الفعل المقصود به الإنشاء و الواقع من التقابض مقصود به الوفاء دون التملیک فما قصد به التملیک غیر مجد و المجدی غیر مقصود به التملیک. نعم لو حصل الإنشاء الفعلی بعد العقد الفاسد بالتقابض و ما بحکمه بقصد التملیک و التملک کان ذلک من المعاطاة و العقد السابق وجوده کعدمه.

هذا تمام الکلام فیما أردنا بیانه فی مسألة المعاطاة و اللّه العالم بحائق أحکامه

رسالة فی عقد الفضولی و فیها مسألة الضمان

اشارة

بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین محمد (ص) خاتم النبیین و عترته الأطهار المنتجبین و خلفائه الراشدین المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین.

[فی بیان الفضولی لغة و اصطلاحا]

اشارة

(مسألة) لو عقد الفضولی علی ما لا یملک التصرف فیه ففی صحته و توقف نفوذه علی الإجازة مطلقا أو بطلانه کذلک أو التفصیل بین سبق المنع من المالک فالثانی، و عدمه فالأول، أو بین ما لو قصد وقوعه للمالک فالأول أو لنفسه فالثانی: وجوه، بل أقوال.

[معنی الفضولی]

و لنبدأ أولا بذکر معنی الفضولی. و هو لغة کما فی المصباح و القاموس:

المشتغل بما لا یعنی، قال فی الأول: «و فضل من باب قتل زاد، و خذ الفضل أی الزیادة و الجمع فضول مثل فلس و فلوس و قد استعمل الجمع استعمال المفرد فیما لا خیر فیه. و لهذا نسب الیه علی لفظه فقیل: فضولی لمن یشتغل بما لا بعینه لأنه جعل علما علی نوع من الکلام فنزل منزلة المفرد و سمی بالواحد» انتهی. و لو لا تنزیل الجمع منزلة المفرد لکان القیاس ان یقال فضلی لا فضولی، و اصطلاحا- کما عن الشهید- هو الکامل غیر المالک للتصرف و عن بعض العامة العاقد بلا إذن من یحتاج الی اذنه. و مقتضی التطابق بین العرفین کونه صفة للعاقد دون العقد، فالعقد فضول و العاقد فضولی، فتوصیف العقد به لا یخلو من المسامحة. و بین التعریفین ظاهرا عموم مطلق لأن الثانی یعم الصغیر و المجنون دون الأول لخروجهما عنه بقید الکمال اللهم إلا أن یرجع إلیه بإرادة المنع من جهة عدم الاذن ممن له الاذن، فیکون قید الکمال مطویا فیتساویان فی النسبة.

و کیف کان فیدخل فی الفضولی العقد الصادر من الباکرة الرشیدة بدون اذن الولی و من المالک إذا لم یملک التصرف لتعلق حق الغیر بالمال کبیع الراهن العین المرهونة و المحجور علیه لفلس و نحوه، و یخرج عنه عقد الصغیر و المجنون و نحوهما ممن لا أهلیة له لذلک.

و بالجملة فالمنع عن تأثیر العقد تارة- من جهة عدم أهلیة العاقد لنقصان فیه الراجع الی عدم المقتضی له، و أخری- إلی وجود مانع عن تأثیره و لو من جهة ثبوت ولایة أو حق الغیر علیه أو فی ماله، فیکون لذلک ممنوعا عن التصرف، فالأول خارج عن الفضولی و الثانی مشمول له، و الأقوی فی السفیه کونه من القسم الثانی- کما علیه المشهور- و ان احتمل کونه من الأول لرجوع المنع فیه الی نقصانه.

[الاستدلال علی صحة الفضولی بالآیات و الروایات]

اشارة

و کیف کان استدل للأول بوجوه:

[عمومات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تجارة عن تراض]

منها: عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» بناء علی شمولها للفضولی بعد لحوق الإجازة، لأن مرجع الشک فیه الی الشک فی اعتبار مباشرة المالک شرعا أو اقتران رضائه بالعقد و کل منهما تقیید للمطلقات أو تخصیص للعمومات من غیر دلیل منفی بالأصل فبحکم أصالة الإطلاق أو العموم یخرج عن حکم الأصل فی المعاملات و هو الفساد. و لعل الی ذلک یرجع استدلال من استدل علی الصحة- کما فی المختلف و غیره- بأنه عقد صدر من أهله فی محله، ضرورة أن تحقق الأهلیة بمعنی البالغ العاقل الرشید بمجرده لا یثبت الصحة إلا بضمیمة مقدمة کبرویة ثابتة بالعمومات، فیکون الدلیل مرکبا من صغری وجدانیة مذکورة، و کبری برهانیة مطویة، و هی: ان کل عقد صدر من أهله فی محله صحیح شرعا بحکم العمومات المتقدمة کیف و لولاها لا یتجه الرد علیه بأنه مصادرة- کما عن الشهید فی غایة المراد- لان تحقق الأهلیة التامة بمعنی الجامعة لما

یعتبر شرعا هو عین الدعوی، و جعلها دلیلا أو جزء دلیل مصادرة محضة و لا یخرج عنها إلا بالرجوع الی ما ذکرنا، و مقتضاه- و ان کان افادة اللزوم و ان لم تلحقه الإجازة- إلا أن ذلک خارج عن العمومات بالإجماع، فیبقی الملحوق بها مندرجا فیها، و یلزم من لزومه بالإجازة صحته قبلها بالصحة التأهلیة.

اللهم إلا أن یدعی عدم شمول العمومات للفضولی لأن المخاطب بها اما العاقد الفضولی أو المالک لا غیرهما، و لا سبیل الی کل منهما. أما العاقد الفضولی فلعدم وجوب الوفاء علیه بعقده قطعا، و أما المالک فقبل أجازته کذلک و إلا لوجبت علیه الإجازة. و أما بعدها فهو مجیز لا عاقد، مضافا الی إمکان دعوی انصرافها الی غیر الفضولی. و علیه فیتجه الاشکال بالمصادرة لأن المقدمة الکبرویة لا دلیل علیها بالفرض، و الصغری بنفسها لا تثبت المطلوب إلا بإرادة الأهلیة التامة، و هی عین المصادرة. و یمکن الجواب عنها بکون المخاطب بها هو المالک المجیز و هو بها بحکم العاقد عرفا فیشمله الخطاب، أو یقال بشمول الخطاب له بعد الإجازة و ان لم یتلبس بالمبدء لعدم الدلیل علی اعتبار التلبس به فی توجه الخطاب علیه.

و اما دعوی الانصراف فلو سلمت فهو من الانصرافات البدویة منبعث عن ندرة الوقوع التی لا عبرة بها مع إمکان منع ندرة وقوعه من الفضولی کیف و قد قیل بشیوعه و غلبة وقوعه بل و قیام السیرة علیه کما ستعرف.

[خبر عروة البارقی]

و منها: خبر عروة البارقی الذی أغنت شهرته عن النظر فی سنده، و قد تضمن: أن النبی (ص) دفع الیه دینارا لیشتری به شاة للأضحیة، فاشتری به شاتین و باع إحدیهما فی الطریق بدینار و رجع الی النبی (ص) بشاة و دینار، فقال له النبی (ص): بارک اللّه لک فی صفقة یمینک.

و تقریب الاستدلال به علی صحة الفضولی بکل من فعلی عروة اشترائه

لشاتین بدینار الخارج عما و کل علیه: من اشتراء الواحدة به. و احتمال توقف اشتراء الواحدة المأمور بها علی ضمیمة الثانیة لعدم رضائه بالتبعیض بعید جدا و بیعه لواحدة منهما بدینار مع أنه لم یوکله علی البیع أصلا، و قد أقره النبی (ص) علی ذلک و دعا له بالبرکة.

(و دعوی) خروج الأول عن الفضولی: اما بدعوی دخوله فی الوکالة بالفحوی أو باحتمال اشترائه لنفسه و دفع الدینار وفاء عما فی الذمة کما هو الغالب فی المعاملات حتی النقدیة منها.

(یدفعها) أما الأولویة فهی لو سلمت فبالنسبة إلی شراء الواحدة بدینار لا شرائها بنصفه، و الدخول فی الوکالة عرفا- لو سلم- فهو فی جانب نقیصة الثمن دون الزیادة فی المثمن إلا مع فرض تعذر حصول الواحدة بالأقل و هو غیر معلوم، بل و مع التعذر فغایته إحراز الرضا بشراء الشاتین به، و لا یدخل بمجرد ذلک فی عنوان الوکالة. و أما احتمال کون الشراء لنفسه، فمع أن ظهور غلبة کون الثمن کلیا فی الذمة بمجرده لا یتعین کونه فی ذمته حتی یکون الشراء لنفسه بل یتبع قصده فی ذلک- أنه لا یحتاج وقوعه للنبی (ص) الی قصد کونه له، لکفایة أمره به الداعی له علیه، و ان غفل عن القصد حین الشراء مطلقا. و کونه أحدث القصد لنفسه منفی بالأصل، و مع التنزل و فرض کون الاشتراء للنبی (ص) لا علی جهة الفضولی فیکفی بیعه للشاة مع تقریر النبی دلیلا علی صحة الفضولی.

هذا و قد نوقش فی الخبر بأنه قد تضمن وقوع التصرف قبضا و إقباضا من الفضولی، و هو محرم لعدم جواز تصرفه قبل لحوق الإجازة، و هو ینافی تقریر النبی (ص) و الدعاء له بالخیر، فلا بد فی دفع المناقشة من تنزیله علی علم (عروة) برضاء النبی (ص) بذلک. و حینئذ فیدور الأمر بین أمور ثلاثة: اما استثناء صورة العلم بالرضا و لحوق الإجازة عما دل علی

عدم جواز التصرف فی الفضولی قبل الإجازة، أو خروج الفرض عن الفضولی بناء علی کفایة الرضا المقارن من المالک فی انعقاد المعاملة و ترتب الأثر علیها: أو صحة إقباضه المبیع لعلمه برضاء النبی (ص) له و تنزیل قبضه الثمن علی کونه أمانة فی یده من المشتری بعد تنزیله علی علم المشتری بالفضولی لیمکن تصحیح القبض بالأمانة و إلا فلا یجوز قبضه للثمن مع جهل المشتری بالفضولی، و ان صح إقباضه للعلم بالرضا.

هذا و لکن قد یخدش فی الوجوه المذکورة: أما خروج المعاملة المقرونة برضاء المالک عن الفضولی فهو خلاف ظاهر اتفاقهم علی کونها منه، و أما الوجهان الآخران، فمبنیان علی خروج الشراء عن الفضولی و دخول الشاتین فی ملک النبی (ص) من غیر توقف علی أجازته حتی یصح تصرفه فی إقباض المبیع لعلمه برضاء النبی (ص) و إلا فلا یجدی رضاءه قبل التملک فی جواز التصرف فی المبیع بإقباضه.

و بعبارة أخری: ان قلنا بکفایة العلم بالرضاء و لحوق الإجازة فی جواز التصرف فلا ریب فی اعتبار کونه مالکا حین التصرف حتی یکتفی برضائه، و بناء علی ما قویناه من وقوع الشراء فضولیا لم یکن النبی (ص) قبل الإجازة مالکا للشاة المبیعة، و ان قلنا بکونها کاشفة حکما فلا محیص عن ورود الاشکال علی الخبر بناء علی فضولیة الشراء، اللهم إلا أن یصحح تصرفه فی إقباض المبیع بعلمه برضاء من یعتبر رضاه فیه و هو من کان مالکا فی الواقع الدائر بین کونه النبی (ص) ان لم یکن الشراء فضولیا أو البائع الأصلی ان کان فضولیا لأنه بعدم الإجازة ترجع إلیه الشاة مجانا و لو قلنا بالمنع من تصرف الفضولی قبل الإجازة مطلقا و لو مع العلم بلحوقها تعین الحمل علی الوجه الأخیر من تنزیل قبض الثمن علی الامانة و اقباض المبیع علی العلم برضاء من یعتبر رضاه فی التصرف.

و کیف کان، فالروایة کافیة فی إثبات المطلوب، بل هی أحسن من غیرها فی الدلالة علیه لولا انها حکایة فعل و قضیة فی واقعة.

[مصححة محمد بن قیس]

و منها: مصححة محمد بن قیس عن أبی جعفر محمد الباقر (ع) قال:

«قضی أمیر المؤمنین (ع) فی ولیدة باعها ابن سیدها و أبوه غائب فاستولدها الذی اشتراها فولدت منه، فجاء سیدها فخاصم سیدها الآخر ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی، فقال (ع): الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، فناشده الذی اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذی باعک الولیدة حتی ینفذ البیع لک، فلما رآه أبوه قال أرسل ابنی قال: لا و اللّه لا أرسل ابنک حتی ترسل ابنی فلما رأی ذلک سید الولیدة أجاز بیع ابنه ..». الحدیث و تقریب الاستدلال به من وجهین قوله (ع) فی معالجة فک الولد بعد المناشدة خذ ابنه حتی ینفذ البیع لک، و قول الباقر (ع) فی مقام الحکایة و لما رأی ذلک سید الولیدة أجاز بیع ابنه. و هی و ان اشتملت علی ما لا یمکن الالتزام به: من تأثیر الإجازة المسبوقة بالرد لظهور المخاصمة فیه فی نفوذ البیع للإجماع المنعقد علی بطلان الإجازة الواقعة کذلک إلا أنه یجب صرف ما هو ظاهر فی الرد عن ظاهره بالحمل علی التردد دون الرد بقرینة ظهور تنفیذ البیع و إجازته فی کلامیهما علیهما السلام فی الإمضاء لما سبق من البیع و حملهما علی تجدید المعاملة بعید جدا. و حیث کان التعارض بین الظاهرین لعدم إمکان العمل بهما بالإجماع من تعارض الظاهر. و الأظهر تعین صرف الأول بقرینة الثانی دون العکس، کما یتعین صرف الظاهر بقرینة النص عند التعارض بینهما.

هذا و ما یقال من وجوه استظهار الرد من الروایة زیادة علی جهة ظهور المخاصمة فیه من إطلاق حکم الامام (ع) بأخذ الولیدة و ابنها مع وجوب تقییده باختیار الرد لو لم یکن رادا إذ لا معنی لأخذها مع الإجازة

و مناشدة المشتری للإمام (ع) و الحاجة علیه فی فک ولده و قوله (حتی ترسل ابنی) الظاهر فی انه حبسه لما یغرمه من قیمة الولد و لو یوم الولادة فإنه مغرور به، و المغرور یرجع علی من غیره، و إرجاع الولیدة و إمساک ولدها لقیمته یوم الولادة و حمل إمساکه الولیدة لقبض ثمنها (ینافیه) قوله (ع) فلما رأی ذلک سید الولیدة أجاز بیع ابنه، إذ المناسب لذلک إسقاط القیمة لا اجازة البیع فیکون الظهور فی الرد و لو بمعونة مجموع ما ذکر من الوجوه أقوی من ظهور تنفیذ البیع و إجازته فی الإمضاء فینعکس الأمر فی صرف الظاهر، و تسقط الروایة حینئذ عن الحجیة علی المطلوب.

یدفعه إمکان المناقشة فی الجمیع: أما إطلاق الحکم بأخذ الجاریة فلانة یجتمع مع الرد و التردد لبقاء الملک ما لم تتحقق الإجازة و اما ابنها فلاستحقاق القیمة علی أبیه إلا إذا أجاز، و قلنا بأن الإجازة کاشفة فیکون القبض فی حال التردد للقیمة علی تقدیر اختیار الرد، و أما مناشدة المشتری له فلتعجیل الفک حبا لولده و إلا فولده مردود علیه علی کل حال و ان رد البیع غیر انه مع الرد له القیمة علی أبیه، و أما أخذ الجاریة فقد عرفت انه له ذلک رد أو تردد بل و مع الإجازة لأجل ثمنها لأن إجازة البیع غیر اجازة قبض الثمن و الفرض وقوع کل من البیع و قبض الثمن فضولا.

هذا و مع التنزل و فرض التساوی فی الظهور بحیث یکون صرف أحدهما بالخصوص عن ظاهره ترجیحا بلا مرجح، فغایة سقوطها عن الحجیة- لو استدل بها من جهة الإجازة الشخصیة الواقعة فی مورد الروایة بناء علی قاعدة اشتراک جمیع القضایا المتحدة نوعا فی الحکم الشرعی حیث لا یمکن التعدی الی غیر موردها للإجماع المتقدم المانع عن الاستدلال بها الموجب للاقتصار علی موردها و لو بحمل المورد علی علم الامام (ع) بکون مالک الولیدة کاذبا فی دعواه عدم الاذن للولد فاستعمل ما به یصل الحق الی

صاحبه مع مراعاة میزان الدعوی و القضاء فی مرحلة الظاهر، و هو لا ینافی الاستدلال بظهور قوله حتی ینفذ لک البیع و قوله: فلما رأی ذلک سید الولیدة أجاز بیع ابنه، فی ان للمالک أن یجیز العقد الواقع علی ملکه.

و بالجملة فالروایة و ان کانت فی قضیة شخصیة لا یمکن التعدی منها الی مثلها بالإجماع- إلا أنها یستنبط منها تأثیر اجازة المالک فی العقد الواقع علی ملکه فضولا و لو فی الجملة فی غیر مورد الإجماع علی البطلان، و هو الإجازة المسبوقة بالرد، فالروایة تنهض لإثبات المطلوب من صحة الفضولی بالصحة التأهلیة، و ما أورد علیها من الموهنات غیر ما ذکرنا من امره (ع) بأخذ ابن الولیدة و لو علی قیمته یوم الولادة مع انعقاده حرا علی الأقوی بل و لو انعقد مملوکا یجب فکه بقیمته لوجوب الأمر بدفع القیمة أو فکه بها أولا مع خلو الروایة عنه، و کذا أمره بحبس ابن السید المعلوم حریته اما لما یغرمه من قیمة ولده، أو لثمن الولیدة الذی أخذه منه أولهما معا فإنما یجوز الرجوع علیه بعد التغریم و الأخذ منه لا قبله و بعد المطالبة و الامتناع عن الغرامة مع کونه ملیا یجوز حبسه لا أمره بالحبس ابتداء- کلها موهونة لا توجب السقوط عن الاستدلال بها حسب ما ذکرنا مع کونها قضیة شخصیة لعلها کانت محفوفة بقرائن حالیة أو مقالیة سقطت من الروایة:

ثم لیعلم أولا انه یفرق فی إجازة السید بعد تحققها بین کونها کاشفة و بین کونها ناقلة فی استحقاقه قیمة الولد علی أبیه و عدمه فلا یستحق علی الکشف مطلقا و لو حکمیا لکشفه عن کون الوطء فی ملکه و یستحق علی النقل و ان أجاز لخروجها عن ملکه من حین الإجازة لا قبلها، و ثانیا انه له الرجوع فی ثمن الولیدة لو أجاز بیع ابنه علی کل واحد من المشتری و ابنه البائع لو کان البیع بثمن شخصی، و یتعین الرجوع علی المشتری خاصة لو کان الثمن کلیا فی الذمة مع إجازته البیع فقط، لعدم تعیین المقبوض ثمنا

إلا بعد اجازة القبض المفروض عدمه فی الروایة کما یتعین الرجوع به علی ابنه مع اجازة القبض أیضا، و هو اشکال آخر فی الروایة لأن ظاهرها الاکتفاء فی السقوط عن المشتری بمجرد إجازته البیع، و قد عرفت انه لا یستلزم اجازة القبض مع خلو الروایة عنها.

[فحوی النصوص المعتبرة علی صحة الفضولی فی النکاح]

و منها: فحوی النصوص المعتبرة و الإجماعات المحکیة علی صحة الفضولی فی النکاح مع ما دل علی تأکد الاحتیاط فی الفروج و انه یکون منه الولد المناسب لشدة الاهتمام فی الاحتیاط فیه، فاذا جاز ذلک فیما کان الاحتیاط فیه أشد جاز فیما کان الاحتیاط فیه أضعف بطریق اولی، و قد تمسک بها جماعة منهم الشهید فی (غایة المراد) و السید جدنا فی (الریاض) بل فیه بعد ذکر الأولویة: «و لعمری انها من أقوی الأدلة و لولاها لأشکل المصیر الی هذا القول لحکایة الإجماعین الآت‌یین» انتهی.

و رد بکون الأولویة موهونة بما روی عن الصادق علیه السلام فی تزویج الوکیل المعزول قبل بلوغ خبر عزله الیه، ردا علی العامة المفرقین بین بیعه و تزویجه بالصحة فی الأول و البطلان فی الثانی، قائلًا: سبحان اللّه ما أجور هذا الحکم و أفسده فان النکاح اولی و أجدر أن یحتاط فیه لأنه الفرج و منه یکون الولد» الخبر، الظاهر فی کون الصحة و النفوذ هو الموافق للاحتیاط دون البطلان فاذا حکموا بما یوافق الاحتیاط فی مورد الأضعف، و هو البیع» یلزمهم الحکم به فیما کان الاحتیاط فیه أشد و هو النکاح بطریق أولی.

و بالجملة إذا ثبت الحکم بما یوافق الاحتیاط فی مورد الأضعف ثبت ذلک فی مورد الأقوی بالأولویة، کما ان رفع الید عن الاحتیاط فی مورد یکون فیه الاحتیاط أقوی یستلزم رفع الید عنه فی مورد الأضعف بالأولویة، و لا یلزم من العمل بالاحتیاط فیما کان الاحتیاط فیه أقوی العمل به فیما

کان الاحتیاط فیه أضعف، فالحکم منهم بالصحة الموافقة للاحتیاط فی البیع یلزم الحکم بها فی النکاح بطریق اولی و لا یلزم من الصحة فی النکاح الصحة فی البیع.

نعم یبقی السؤال عن وجه الحکم بکون الصحة أوفق بالاحتیاط من البطلان. و لعل الوجه انه لو بنی علی البطلان و تزوجت بغیره و فرضت الصحة فی الواقع کان نکاح الثانی لها زنا بذات البعل و لو بنی علی الصحة و فرض البطلان فی الواقع کان من الزنا بالخالیة عن المانع، و متی دار الأمر بین المحذورین کان الاحتیاط فی التجنب عن الأشد منهما و هو الحکم بالصحة.

و یجری مثل ذلک فی نکاح الفضولی حرفا بحرف، لوحدة المناط، و ان کان مورد النص هو تزویج الوکیل المعزول دون الفضولی فظهر أن الصحة فی النکاح و لو کان فضولیا لا تستلزم الصحة فی البیع لان الاحتیاط فی البیع أضعف منه فی النکاح.

و فیه- مع ان أولویة الصحة من البطلان فی تزویج الوکیل المعزول موهونة بمثلها عکسا فی طلاقه حرفا بحرف- أنه لیس الاحتیاط فی ذلک بل الاحتیاط فی الفروج حینئذ: اما بالطلاق أو بتجدید العقد أو الإجارة، لأنه یکون فضولیا علی تقدیر العزل فی الواقع و صحته ثابتة فی النکاح بالنص و الإجماع و یمکن أن یکون ذلک من الامام علیه السلام فی مقام الرد علیهم جریا علی مذاقهم.

نعم یمکن المناقشة فی الأولویة التی استدلوا بها بوجه آخر، و هو أن تأثیر الأسباب فی إیجاد مسبباتها دائر مدار تحققها فی الواقع بحسب ما تقتضیه ذواتها فی السببیة من غیر مدخلیة ما وراء ذاته فیه، فلا اعتبار فی سببیة السبب بکثرة الاجزاء أو الشرائط و قلتها و کون النکاح مبنیا علی الاحتیاط فی معرفة سببه و ما به یتحقق السبب لا اعتبار الکثرة فی اجزائه و شرائطه.

و بعبارة أخری: معنی الاحتیاط المؤکد فیه ان لا یعتمد فی الطرق الموصولة إلی معرفة السبب أو تحققه علی ما یعتمد علیه فی غیره من الظنون أو الأصول، فمورد الاحتیاط انما هو فی الشبهات الحکمیة أو الموضوعیة کما لو شک فی شرطیة شی‌ء أو جزئیته فی عقده أو شک فی کونها المعقودة أو غیرها، لا فی کثرة الاجزاء و شرائط السبب و قلتها، فالضیق و التوسعة فی الأسباب لا مدخلیة لهما فی الاحتیاط و عدمه فالتوسعة و التخفیف فی سبب النکاح لا ینافی الاحتیاط المؤکد فیه، بل لعل المناسب لحفظ الفروج من الزنا التوسعة فی أسباب حلیتها حذرا من الوقوع فیه و لعله الحکمة فی تحلیل المتعة و ملک الیمین و تحلیل الأمة و حکمة حیاء المریة المسوغ لتقدیم القبول علی الإیجاب فی عقده، فلیس التخفیف الثابت فی النکاح من حیث صحة الفضولی فیه بالنص و الإجماع رفعا للید عن الاحتیاط فیه حتی یستلزم رفع الید عنه فی غیره بالأولویة و لذا لم بتمسک بها جل الفقهاء مع وضوحها لو کانت متحققة فافهم.

[ما ورد فی تزویج العبد نفسه بغیر اذن سیده]

و منها: ما ورد بطرق معتبرة فی تزویج العبد نفسه بغیر اذن سیده من إرجاع الأمر إلی مشیئة السید بین التفریق و الإجازة، معللا فیه بأنه لم یعص اللّه و انما عصی سیده فان شاء فرق بینهما و ان شاء أجازه و هو صریح فی الصحة علی تقدیر الإجازة، و لا یقدح فی الاستدلال به مطلقا اختصاص مورده بالنکاح المعلوم صحة الفضولی فیه بالإجماع و النصوص المستفیضة و التمسک فی التعدی منه الی غیره بالأولویة- مع کونها ممنوعة کما عرفت- قد تقدم الاستدلال بها أیضا لأن الاستدلال به من جهة عموم العلة المنصوصة فیه المستفادة من مقابلة عصیان اللّه بعصیان سیده بتقریب: أنه لم یعص اللّه حتّی لا یرجی زوال المعصیة بلحوق رضاه لأن حرام اللّه حرام الی آخره، بل عصی سیده المحتمل فی حقه تعقب الرضا له، فیکون حاصل الفرق: إمکان لحوق الرضا و عدمه،

فیصح فی الأول بشرط اللحوق لزوال المانع حینئذ و یبطل فی الثانی لدوامه و امتناع رفعه، و مقتضاه الصحة حیث ما کان المانع مرجو الزوال- نکاحا کان أو غیره عبدا کان العاقد أو غیره لنفسه کان عقد العبد أو لغیره- غیر أنه فی الأخیر یحتمل التوقف علی اجازة مولاه أیضا لأن العبد بجمیع جوارحه مملوک لمولاه یتوقف التصرف فیه و لو من نفسه علی اذنه أو إجازته بعد حمل ما ورد من سلب قدرته علی شی‌ء و أنه کَلٌّ عَلیٰ مَوْلٰاهُ فی قوله تعالی «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ- وَ هُوَ کَلٌّ عَلیٰ مَوْلٰاهُ» علی ارادة سلب الاستقلالیة عنه و انه بنفسه لا یقدر علی شی‌ء حقیقة و ان کان مقدورا له بواسطة اذن مولاه لا علی سلب القدرة عنه بالکلیة بمعنی عدم القابلیة له علی شی‌ء کالصغیر و المجنون لان عدم القدرة أعم من عدم القابلیة، کیف و هذه الروایات مع ما دل علی صحة تجارة العبد المأذون دلیل علی ثبوت القابلیة له و انه لیس مسلوب العبارة، فتکون قرینة علی ارادة ما ذکرناه من الآیة، و یحتمل قویا عدم توقف نفوذه علی اجازة مولاه بل یتوقف علی اجازة من وقع الفضولی عنه فقط مطلقا و ان منع عنه المولی لعدم معلومیة مملوکیة العبد لمولاه بهذا القدر الذی یتوقف إنشاؤه و تکلماته حتی فی المباحات التی لا تزاحم حقوق مولاه علی إذنه و إحرازه و لو بشاهد الحال، و لو سلم فغایته الإثم بمعصیته و هو لا یدل علی الفساد فی المعاملة و بطلانه فی الروایة برد السید بسبب معصیته انما هو من جهة مزاحمته فیما یترتب علی نفوذ عقده من الآثار المترتبة علیه، و التعبیر بالمعصیة ربما یکون لذلک و لو مسامحة، و إلا فکون العقد بنفسه معصیة أول الکلام و المناقشة بالتفکیک بین المعصیتین فیه مع أنه یلزم من معصیة السید معصیة اللّه أیضا فهو عاص للّه بمعصیة السید:

مدفوعة باختلاف الحیثیة من جهة الأولیة و الثّانویة، فإنه لم یعص

اللّه أولا و بالذات و ان عصاه بمعصیة السید ثانیا و بالعرض، ضرورة ان النکاح من حیث هو و لو للعبد مأمور به شرعا و ان کان فیه مشروطا بإذن السید.

[ما ورد فی عامل مال المضاربة لو خالف ما شرط علیه]

و منها: ما ورد فی عامل مال المضاربة لو خالف ما شرط علیه من تعیین سلعة مخصوصة فاشتری غیرها: أنه یضمن المال و الریح بینهما علی الشرط و هو لا یتم إلا علی صحة الفضولی و ان الإجازة کالإذن السابق لتصح المضاربة و یکون الریح علی الشرط و الا فالریح کله للمالک، و ان قلنا بکونه فضولیا یصح بلحوق الإجازة، لکن غیر بعید بل یحتمل قویا دعوی ان ذلک لیس من الفضولی حتی یصلح أن یکون دلیلا علی صحته، لأن الغرض الأصلی من المضاربة انما هو الاسترباح بتقلب المال و لم یتعلق غرض بخصوص الأعیان إلا من جهة التحفظ عن الخسران و سلامة رأس المال عن النقصان، و لعل الشرط لذلک لأنه بمخالفته یدخل المال فی عهدة العامل و ضمانه فیحصل المقصود و هو السلامة عن الخسران، و إلا فاطلاقات النصوص الواردة فی المقام تقضی بصحة المضاربة و الریح علی الشرط من غیر توقف علی الإجازة و لیس إلا لتحقّق الاذن الکلی بما یوجب الریح فهی موافقة للقواعد جاریة علی مجراها، و علیه فلا اثم علی العامل بالتصرف فیه کما یشعر به خلو النصوص عن التعرض له مع کونه مقام بیانه أیضا و هو مؤید لما ذکرناه.

نعم لو قلنا بمخالفة النصوص القواعد وجب الاقتصار علی موردها و التعدی منه الی غیره، و ان أمکن بالحمل علی الفضولی، إلا انه یجب تقییدها بالإجازة و الرضاء بها مضاربة أو تنزیلها علی الغالب من تحقق الإجازة بظهور الریح، و بالجملة فالنصوص اما محمولة علی ما ذکرناه أو علی الفضولی مع التقیید بالإجازة- کما عن بعض- أو علی التعبد بظاهرها المخالف للقواعد مع الاقتصار علی موردها، و تفصیل الکلام فیه موکول الی محله. فهی لا تصلح

لان تکون دلیلا فی المقام الا علی الاحتمال الثانی.

[ما ورد فی استرباح الودعی الجاحد للودیعة]

و منها: ما ورد فی استرباح الودعی الجاحد للودیعة من ردها بربحها للمالک المودع، فعن مسمع ابن ابی سیار قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی کنت استودعت رجلا مالا فجحد فیه و حلف لی علیه ثم جاء بعد ذلک بسنین بالمال الذی کنت استودعته إیاه، فقال: هذا مالک فخذه و هو أربعة آلاف درهم ربحتها فی مالک، فهی لک مع مالک و اجعلنی فی حل، و أخذت المال منه و أبیت أن آخذ الربح، و أوقفت المال الذی کنت استودعته و أتیت حتی أستطلع رأیک فما تری؟ قال فقال علیه السلام خذ الریح و أعطه النصف و أحله، ان هذا الرجل تائب، و اللّه یحب التوابین ..» الخبر و أخذ الریح الظاهر فی الاستحقاق مبنی علی صحة الفضولی و الا فلا شی‌ء له من الربح، و هو منزل علی الغالب من لحوق الإجازة لیستحق الربح، و من وقوع المعاملة بالمعاطاة لا بالعقود حتی یقال بغلبة الأثمان فیها کلیا فی الذمة فغلبة العقود فی کون الثمن کلیا فی الذمة لا شخصیا معینا لا تنافی غلبة وقوع المعاملات بالمعاطاة التی یکون الثمن فیها مشخصا خارجا و إعطاء النصف له للنصف لا بالاستحقاق رعایة لاحترام عمله بعد التوبة و ان کان مهدورا من أصله لأن اللّه یحب التوابین.

[ما ورد مستفیضا فیمن اتجر بمال الطفل]

و منها: ما ورد مستفیضا- و فیه الصحیح و المعتبر- فیمن اتجر بمال الطفل لنفسه بغیر اذن ولیه: أنه یضمن المال و الریح للطفل أو الیتیم.

و التقریب فیه: ما تقدم حرفا بحرف و کون الریح له مطلقا و ان لم تلحقه الإجازة نظرا إلی إطلاقها، یدفعه ورود الإطلاق مورد الغالب- کما عرفت من لحوق الإجازة من الولی- أو منه بعد البلوغ بظهور الریح فلا یفید تخصیصا لما دل علی اعتبار الإجازة فی صحة الفضولی و کذا لا حاجة الی ما قیل من تحقق الإجازة الإلهیة فی أمثال المقام.

[مصححة الحلبی]

و منها: مصححة الحلبی عن الرجل یشتری ثوبا و لم یشترط علی صاحبه شیئا فکرهه ثم رد علی صاحبه فأبی أن یقبله إلا بوضیعة؟ قال: لا یصلح له أن یأخذ بوضیعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأکثر من ثمنه یرد علی صاحبه الأول ما زاد.

و التقریب فیه ما تقدم من التنزیل علی الغالب بإجازة البیع الواقع بالزیادة علی الثمن المطلوب له برده بل هو مطلوب له بالأولویة.

[ما روی من بیع عقیل دور النبی (ص) بمکة]

و منها: ما روی من بیع عقیل دور النبی (ص) بمکة ثم أخبر به النبی (ص) فأجازه.

[روایة ابن أشیم عن أبی جعفر علیه السلام]

و منها: روایة ابن أشیم عن أبی جعفر علیه السلام «عن عبد لقوم مأذون له فی التجارة: دفع الیه رجل الف درهم، فقال: اشتر بها نسمة و أعتقها و حج عنی بالباقی، ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشتری أباه فأعتقه عن المیت و دفع إلیه الباقی للحج عن المیت، فحج عنه و بلغ ذلک موالی أبیه و موالیه و ورثة المیت جمیعا، فاختصموا جمیعا فی الألف، فقال موالی العبد المعتق: انما اشتریت أباک بمالنا، و قال الورثة: إنما اشتریت أباک بمالنا و قال موالی العبد: أنما اشتریت أباک بمالنا فقال: أبو جعفر علیه السلام: أما الحجة فقد مضت بما فیها لا ترد، و أما المعتق فهو رد فی الرق لموالی أبیه و أی الفریقین بعد أقاموا البینة علی انه اشتری أباه من أموالهم کان له رقا». الحدیث و تقریب الفضولیة فیه و تصویرها بالنسبة إلی ورثة الدافع مبنی علی کون الدفع منه بعنوان الوکالة و وقوع الاشتراء بعد موته الموجب لبطلانها و انتقال المال الی الوارث، فیکون التصرف فیه علی تقدیره فضولیا و بالنسبة إلی مولی المأذون باختصاص الأذن منه بالتجارة التی لیس الواقع منها بناء علی ظهور الاذن فی التجارة بما فیها الاسترباح فیکون الشراء بماله علی تقدیره تصرفا فیه بغیر اذنه و إلا بان کان الاذن بمطلق التکسب الشامل للاسترباح و غیره، کان الفضولی مختصا بورثة الدافع و علی کل حال

فهو ظاهر فی الصحة بناء علی انه لولا کفایة الاشتراء بعین المال فی تملک المبیع بعد المطالبة المتضمنة لإجازة البیع لم یکن مجرد دعوی الشراء بالمال و لا إقامة البینة علیها کافیة فی تملک المبیع (و حمل) الدفع علی الوصیة- کما احتمله فی الجواهر- مع انه یأباه صریح ذیل الخبر من قوله: و أی الفریقین الی قوله: کان له رقا، لان دعوی الورثة علی تقدیره دعوی للحریة دون الرقیة (یدفعه) أنه لا تتوجه الدعوی حینئذ منهم بذلک لعدم المدخلیة لهم فیه حینئذ و کیف کان فإن أقام واحد منهما بینة حکم له بها و ان أقامها کل واحد منهما بنی علی تقدیم بینة الداخل أو الخارج بناء علی ان ید العبد و ان کان مأذونا ید مولاه.

و بالجملة فالروایة- و ان أمکن الاستدلال بها علی صحة الفضولی بناء علی ما قررناه فضلا عن التأیید بها إلا انها لضعف سندها بجهالة الراوی أو غلوه و ان سبق علیه بعض أصحاب الإجماع- کما قیل- و مخالفتها للقواعد من جهة اشتمالها علی صحة تصرف المأذون بالتجارة فی غیر ما اذن له أولا، و صحة استیجار أبیه للحج مع ظهور الأمر فی ان یحج عنه بنفسه ثانیا، و صحة الحج مع کونه رقا بغیر اذن سیده ثالثا، و تقدیم قول مولی الأب المدعی لفساد البیع علی المدعیین للصحة من مولی المأذون و ورثة الدافع رابعا، و ان تخلص عنه فی القواعد بحمل کلام موالی الأب علی إنکار البیع من أصله و انه المعنی بقولهم انما اشتریت أباک بمالنا، و هو کما تری من التکلف المخالف لصریح الخبر، و عدم تقدیم قول ذی الید و هو مولی المأذون و تقدیم قول مولی الأب علی قوله مع کونه خارجا خامسا، و عود العبد رقا الی مولاه مع اعترافه بالبیع و ان ادعی فساده: سادسا- یجب طرحها و ان کانت مشهورة، روایة لا فتوی، و ان حکی العمل بها عن الشیخ فی (النهایة) و القاضی و حینئذ فالذی تقتضیه أصول

المذهب و قواعده- بعد طرح الخبر-: هو ان یقال ان المأذون: ان کان مأذونا بالتجارة و غیرها لمولاه و لغیره نفذ إقراره فی عمله فیصح عتقه و حجه عن الدافع ان وقع ذلک منه فی حیاته، و ان وقع بعد موته کان المعتق رقا لورثة الدافع لثبوت کون الاشتراء بمالهم بإقراره بعد بطلان الوکالة بموت الدافع و انتقال المال الی ورثته لکون ید المأذون حینئذ مشترکة بین مولاه و غیره ممن له مال عنده أو عمل کلفه به و انه کالحر فی الامانة. و ما قیل من عدم قبول قول المأذون لغیر مولاه، انما هو فیما کان الاذن مختصا بالتجارة لنفسه، و ان کان الاذن له مقصورا علی التجارة لنفسه أو مشکوکا تعمیمه قدم قول مولی المأذون لکونه ذا ید علی عبده و ما فی یده حتی یعلم انتفاؤه عنه و یرد المعتق رقا لمولاه المأذون حتی تقوم بینة علی خلافه، فإن أقامها کل من ورثة الدافع و من موالی الأب قدمت بینة الورثة لترجیحها بدعوی الصحة و یحتمل تقدیم بینة مولی الأب لکونها کالخارجة بالنسبة إلی بینة الورثة لأنها بینة أقیمت علی خلاف الأصل و الظاهر و هو الفساد، و مع انضمام بینة مولی المأذون الی البینتین بنی تقدیمها علی تقدیم بینة الداخل علی الخارج و عدمه، و علی الثانی، ففی تقدیم احدی البینتین الخارجتین علی الأخری ما تقدم من الاحتمالین.

و مما ذکرناه ظهر ضعف ما قواه فی (الدروس) حیث قال: «و قد یقال بأن المأذون بیده مال المولی الأب و غیره و بتصادم الدعاوی المتکافئة یرجع الی أصالة بقاء الملک علی مالکه و لا یعارضه فتواهم بتقدیم دعوی الصحة علی الفساد لان دعوی الصحة مشترکة بین متقابلین متکافئین تساقطا، و هذا واضح لا غبار علیه ..» انتهی.

لما عرفت من الترجیح و منع التکافؤ علی کل من تقدیری عموم الاذن و خصوصه. و مع فرض تسلیم التکافؤ فقد یمنع التساقط بالکلیة لتوافقهما علی

الصحة و نفی الثالث. هذا و تمام الکلام فیه موکول الی محله.

[ما ربما أید به القول بالصحة موثقة عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام]

و منها: ما ربما أید به القول بالصحة موثقة عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «عن السمسار یشتری بالأجر فیدفع الیه الورق فیشترط علیه أنک تأتی بما تشتری فما شئت أخذته و ما شئت ترکته، فذهب لیشتری المتاع فیقول: خذ ما رضیت ودع ما کرهت؟ قال لا بأس ..» الخبر بناء علی قیام احتمالات متکافئة فی اشتراء السمسار یکون علی أحدها فضولیا عن صاحب الورق مع نفی البأس عنه فی الجواب القاضی بحکم ترک الاستفصال مع إجمال السؤال بعموم الحکم بالصحة بجمیع محتملاته لان اشتراء السمسار یحتمل أن یکون لنفسه بماله أو فی ذمته و یکون المدفوع له قرضا علیه یستوفی منه صاحب الورق بما یشتری من المتاع. و لا ینافی هذا الاحتمال فرض السمسار فی الروایة ممن یشتری بالأجر، لان توصیفه به بملاحظة صناعته و حرفته لا بملاحظته هذه القضیة الشخصیة. و یحتمل ان یکون وقوعه منه بنحو الوکالة عن صاحب الورق علی ان یکون الاشتراء له مشروطا له الخیار علی بایع المتاع بتوسط السمسار ما شاء أخذه و ما کرهه رده و علیه و ان کان الأنسب بل المناسب التعبیر عن الرد بالفسخ إلا انه یعبر به کنایة عنه أیضا.

و یحتمل ان یکون الاشتراء من السمسار وقع بعین الورق لا بإذن صاحبه حتی یخرج به عن الفضولی و یکون دفع المال منه الیه بنحو الامانة و حصول الاطمئنان له بوصول ثمن ما یشتریه منه و یکون فائدة الشرط علیه من أخذ ما یریده ورد ما یکرهه عدم مطالبة الأجر منه علی عمله أو حذرا من إبائه و امتناعه عن ذلک، فترک الاستفصال مع الإجمال بقیام الاحتمال فی السؤال یقتضی بعموم الحکم فی جمیع المحتملات التی منها احتمال الفضولی عنه.

و فیه: ان احتمال الفضولی- مع کونه بعیدا فی نفسه موهون بغلبة تسلیم الثمن الشخصی الواقع علیه العقد فضلا عن غلبة وقوع المعاملة بالمعاطاة المستلزمة لذلک. و تسلیم الورق قبل اجازة صاحبه محرم- ینافیه وجوب حمل فعل المسلم علی الصحیح و احتمال الاذن یدفعه ثمنا و دعوی عدم منافاته للفضولی من الأغلاط الفاحشة.

نعم هنا احتمال رابع یکافأ الاحتمالین الأولین، و هو وقوع الاشتراء بالمساومة و إطلاقه علیه إطلاق شائع أو مجاز بالمشارفة و یکون دفع الورق لطمأنینة السمسار و هو کثیر الوقوع سیما مع الدلال و السمسار، و هو عندی أظهر الاحتمالات، و یتلوه فی الظهور الاحتمال الأول، و أضعفها بل لا یلتفت الیه الاحتمال الثالث، فلا تصلح الموثقة للاستئناس بها علی الصحة فضلا عن التأیید بها.

[ما ورد من صحة الاشتراء مما فیه الخمس]

و منها: ما ورد من صحة الاشتراء مما فیه الخمس ممن لا یخمس من غیرنا مع کونه من المعاملة علی مال الامام (ع) من غیره و هو فضولی صح بإجازة الإمام (ع) بحکم أخبار الإباحة و التحلیل.

[ما ورد من الأمر بالتصدق بالمظالم و مجهول المالک]

و منها: ما ورد من الأمر بالتصدق بالمظالم و مجهول المالک مع تخییر المالک بین الرد فیأخذ العین أو بدلها مع التلف و یکون الأجر للمتصدق و بین الإجازة فیکون له الثواب.

و الجواب عنه و عما قبله بخروجهما عن الفضولی للاذن منهم بذلک لشیعتهم المستفاد من أخبار الإباحة و التحلیل فی الأول، و للأمر بالتصدق شرعا عن المالک لأنه من أقرب طرق الإیصال إلیه عند تعذر الحقیقة فی الثانی، و ان قلنا بتخییر المالک بعد ظهوره بین الرد، فیرجع ببدل التالف من المثل أو القیمة و بین الإمضاء فله الفوز بالثواب.

و هذه الأدلة المذکورة للقول بالصحة، و ان أمکن المناقشة فی أغلبها

إلا أنه لتراکم بعضها مع بعض ربما یشرف الفقیه علی القطع بإفادتها الصحة فضلا عن الظن الاطمئنانی بها.

[و احتج للقول بالبطلان بعد الأصل بالأدلة الأربعة]

اشارة

و احتج للقول بالبطلان بعد الأصل بالأدلة الأربعة.

[أما الکتاب]

أما الکتاب فقوله تعالی «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ» بناء علی استفادة حصر الحل فی المستثنی من الاستثناء أو من مفهوم القید، و الفضولی خارج عنه داخل فی المستثنی منه لأنه عقد علی مال الغیر بغیر رضاه، فیکون من التجارة لا عن تراض أو من غیر التجارة عن تراض.

و فیه منع إفادة الحصر فی المستثنی مع ظهور کون الاستثناء منقطعا لأن التجارة عن تراض لیس من أفراد الأکل بالباطل حتی یکون داخلا فیه موضوعا خارجا عنه حکما و حینئذ فیکون ذکر المستثنی منه توطئة لبیان سببیة المستثنی للحل لا حصر سببیة الحل فی المستثنی، فهو من قبیل إثبات حکم لموضوع و نقیضه لموضوع آخر، و قد تقدم الکلام فیه مفصلا فی المعاطاة فراجع.

و اما استفادته من مفهوم القید، فقد أجیب عنه مرة بإنکار کونه قیدا بل هو خبر بعد خبر علی قراءة النصب، و اخری بمنع تحقق المفهوم له لوروده مورد الغالب کما فی قوله تعالی «وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ» و فیه: اما الأول فیدفعه ما هو مسلم عندهم: من أن الجمل و الظروف بعد النکرات أوصاف و بعد المعارف أحوال. و اما الثانی- فیدفعه- مضافا الی کون الأصل فی القید أن یکون احترازیا- أن القید انما ینزل علی الغالب حیث یکون حکم المقید به و المجرد عنه واحدا، و من المعلوم أن التجارة المجردة عن التراضی بالمرة الذی هو من أفراد المفهوم غیر صحیح و هو من الأکل بالباطل، فیکون خروج الفرد من المفهوم المعلوم خروجه

عن حکم المقید قرینة مؤکدة لأصالة الاحتراز فی القید.

فالأحسن فی الجواب أن یقال ⁽¹⁾ان التجارة التی هی بمعنی التکسب هنا کنایة عن السبب الناقل، و هو فی الفضولی مرکب من العقد و الإجازة، بناء علی النقل أو منه معقبا بلحوقها أو مراعی به بناء علی الکشف کما سیأتی و بلحوق الإجازة یصدق علیه أنه تجارة عن تراض، و قبلها لا تجارة،

1) و ببیان آخر: إن الخطاب فی الآیة الشریفة لمالکی الأموال، و الأکل کنایة عن التملک لا مجرد التصرف، إذ هو غیر متوقف جوازه علی التجارة عن تراض. و یمکن أن یکون الاستثناء فی الآیة متصلا، و ان المراد: لا یأکل بعضکم أموال بعض بالنهب و الغصب و السرقة و المقامرة و غیرها من الوجوه الواقعة عن غیر رضا من مالکی الأموال، فإنه باطل فقوله «بِالْبٰاطِلِ» بیان لوجه التحریم و علته و هو المستثنی منه فی الآیة: إلا أن تکون بینکم تجارة عن تراض، علی قراءة الرفع، أو إلا أن تکون الأموال المأکولة و المتملکة بتجارة عن تراض، علی قراءة نصب (تجارة) فیکون النصب بنزع الخافظ، أو یکون التقدیر: إلا أن تکون الأموال أموال تجارة عن تراض، علی حذف المضاف و إقامة المضاف الیه مقامه. و علی کل فسواء کان الاستثناء متصلا أو منقطعا فالتجارة عن تراض لم تکن من الباطل، و الاستدلال بالآیة علی صحة الفضولی لا یتوقف علی کون الاستثناء متصلا، بل یتوقف علی بیان أن التجارة الصادرة من الفضولی علی مال الغیر، و ان لم تکن بمعناها المصدری- و هی جهة الإنشاء بالعقد الصادر منه عن رضی ممن ینفذ رضاه، و لکنها بمعناها الاسم المصدری المنشأ بإنشاء الفضولی، أعنی: انتقال مال المالک الی الغیر بعوضه المجاز من قبل المالک- هی تجارة له أی للمالک عن رضی منه بها و بمفادها، فتشملها الآیة الشریفة.و الحاصل: ان حقیقة التکسب و نتیجة إنشاء الفضولی- و العقد الصادر منه- و هی المبادلة بین المالین القابلة للاستناد الی المالک بإجازته- هی تجارة للمالک لا للفضولی لیقال: إنها لم تکن عن رضی ممن له الرضا و الاختیار و لم تکن مشمولة للایة الشریفة.

لا أنه تجارة لا عن تراض.

[أما السنة، فأخبار]

اشارة

و أما السنة، فأخبار:

[منها- النبوی المروی مستفیضا]

منها- النبوی المروی مستفیضا «لا تبع ما لیس عندک» بناء علی إرادة السلطنة من الظرف المضاف، فیکون النهی عن بیع ما هو خارج عنها الذی منه الفضولی و لا ینقض ببیع الولی و المأذون لتحقق السلطنة لهما علیه.

و فیه- مع کونه مرمیا بضعف السند لکونه عامیا و معارضا بما هو أقوی منه سندا و دلالة من النصوص المعتبرة المستفیضة المجوزة لبیع ما لیس عنده المعربة عن کون المنع عنه مذهب العامة، ففی الصحیح: عمن باع ما لیس عنده؟ قال: لا بأس، قلت: ان من عندنا یفسده قال و لم قلت:

باع ما لیس عنده، قال ما یقول فی السلف قد باع صاحبه ما لیس عنده ⁽¹⁾الخبر (محمول) علی بیع ما یتعذر علیه تسلیمه أو یتعسر إرشادا إلی دفع کلفة التسلیم، و لیس منه الفضولی مع اجازة المالک أو ینزل علی البیع عن نفسه قبل أن یملک، ثم یمضی لیشتریه من مالکه کما عن (التذکرة) مستدلا علیه بقوله، لأنه (ص) ذکره جوابا لحکیم بن حزام حیث سأله عن ان یبیع الشی‌ء فیمضی و یشتریه و یسلمه فان هذا البیع غیر جائز و لا نعلم فیه

1) و به یظهر ما فی کلام شیخنا المرتضی فی (مکاسبه) فی الجواب عن النبوی قائلًا: ان الظاهر من الموصول هی العین الشخصیة للإجماع و النص علی جواز بیع الکلی لأنه منه کالاجتهاد فی مقابل النص.(منه دام ظله)

خلافا للنهی المذکور و للغرر لان صاحبها قد لا یبیعها» انتهی. و لعله یأتی منا مزید بیان للمنع عن مثل هذا البیع.

[النبوی الآخر]

و منها: النبوی الآخر: «لا بیع إلا فیما یملک» بعد قوله (ص) «لا طلاق إلا فیما یملک و لا عتق إلا فیما یملک» الظاهر بقرینة السیاق فی إرادة الأعم من ملک العین و ملک التصرف و العاقد الفضولی لیس بمالک لا للعین و لا للتصرف.

و فیه- مع قوة احتمال ⁽¹⁾ارادة نفی البیع عما لا یملک بالبناء للمجهول أو للمعلوم بإرادة نفی المملوکیة دون الملک کالحر و نحوه، أو احتمال نفی البیع قبل أن یملک ثم ملک کالخبر السابق، أو منزل علی ارادة البیع الموجب لترتب الآثار علیه- لا تکافئ ما تقدم: من أدلة الصحة من وجوه عدیدة.

و مع الغض عما ذکرنا فی الخبرین، ان هما إلا کالعام المخصص بما تقدم من أدلة الصحة لأنها بالنسبة إلیها کالخاص بالنسبة إلی العام.

[صحیحة محمد بن الحسن الصفار]

و منها: صحیحة محمد بن الحسن الصفار: «انه کتب الی أبی محمد العسکری (ع) فی رجل باع له قطاع أرضین و عرف حدود القریة الأربعة، و انما له فی هذه القریة قطاع أرضین، فهل یصلح للمشتری ذلک و انما له بعض هذه القریة و قد أقر له بکلها؟ فوقع (ع) لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء من البائع علی ما یملک» الخبر بناء علی إرادة الفساد من عدم الجواز

1) الظاهر ان احتمال ارادة نفی البیع عما لا یملک- بالبناء للمجهول أو المعلوم بإرادة نفی المملوکیة دون الملک کالحر و نحوه- بعید، فإن النفی فی النبوی المذکور لبیان نفی صحة مدخولة و ترتب الأثر علیه بلسان نفی حقیقته، فهو نفی للحکم بلسان نفی الموضوع لا نفی للموضوع، و ما لا یملک کالحر غیر قابل للبیع و العتق، کما ان غیر الزوجة غیر قابله للطلاق، إذ البیع مبادلة مال بمال، و العتق فک رقبة المملوک، و الطلاق حل ربقة الزوجیة،

الظاهر فی التحریم و إرادة الوجوب الشرطی بمعنی الصحة من قوله: وجب الشراء من المالک علی ما یملک.

و فیه- مع أنها مکاتبة و یحتمل قریبا ارادة النفوذ من الجواز المنفی کما فهمه الأصحاب و بنوا علیه فیمن باع ما یملک و ما لا یملک صفقة بالنفوذ فی الأول و توقفه فی الثانی علی اجازة المالک، و إطلاقه علیه شائع فی کلامهم و منه قولهم: إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز أی نافذ- أنها محمولة علی إرادة الصلاحیة التی توجب النقل و الانتقال و ترتب الآثار علی ذلک.

[صحیحة محمد بن القاسم بن الفضیل]

و منها: صحیحة محمد بن القاسم بن الفضیل قال: «سألت أبا الحسن الأول علیه السلام عن رجل اشتری من امرأته من آل فلان بعض قطائعهم، و کتب علیها کتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه، فیعطیها المال أم یمنعها؟ قال: قل له لیمنعها أشد المنع، فإنها باعت مالا تملکه» الخبر

[صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع)]

و منها صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) فی حدیث قال فیه: «سأله رجل من أهل النیل عن أرض شراها بفهم النیل، و هل الأرض یقولون: هی أرضهم و أهل الأسنان یقولون: هی أرضنا؟ قال لا نشترها إلا برضاء أهلها» الخبر.

[موثقة سماعة]

و منها: موثقة سماعة قال: «سألته عن شراء الخیانة و السرقة؟ قال إذا عرفت أنه کذلک فلا» الخبر.

[ما رواه فی الاحتجاج]

و منها: ما رواه فی الاحتجاج مما خرج من الناحیة المقدسة فی توقیعات محمد بن عبد اللّه ابن جعفر الحمیری فی السؤال عن ضیعة السلطان فیها حصة مغصوبة، فهل یجوز شراؤها من السلطان أم لا؟ فأجاب (ع):

«الضیعة لا یجوز ابتیاعها إلا من مالکها أو بأمره أو برضا منه» الخبر

[ما عن الفقیه بإسناده عن شعیب بن واقد]

و منها: ما عن (الفقیه) بإسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) عن رسول اللّه (ص) فی حدیث

المناهی قال: «و من اشتری خیانة فهو کالذی خانها» الخبر.

[ما رواه الشیخ عن أبی بصیر]

و منها ما رواه الشیخ عن أبی بصیر قال: «سألت أحدهما (ع) عن شراء الخیانة و السرقة؟ قال لا» الخبر

[ما رواه عن جراح عن أبی عبد اللّه (ع)]

و منها- ما رواه عن جراح عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «لا یصلح شراء الخیانة و السرقة إذا عرفت» الخبر

[ما عن قرب الاسناد بسنده عن علی بن جعفر (ع)]

و منها- ما عن قرب الاسناد بسنده عن علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی (ع) قال: سألته عن رجل سرق جاریة ثم باعها یحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا تحل و ان لم یعلم فلا بأس».

و الجواب عن هذه الطائفة من الأخبار التی أوردها فی (الحدائق) مستدلا بها علی مختاره من بطلان الفضولی حتی کأنه عثر علی ما لم یعثر علیه من قبله متبجحا بها علیهم: أنها ظاهرة بقرینة السیاق فی إرادة التملک من الابتیاع المذکور و لزومه و ترتب الآثار علیه علی حد الابتیاع من المالک لمن نظر إلیها بعین الإنصاف و جانب طریق الاعتساف، مضافا الی أن صحیحة ابن فضیل انما تضمنت السؤال و الجواب عن إعطاء المال للفضولی و هو ممنوع عنه حتی علی القول بالصحة أیضا: و الی أن صحیحة محمد بن مسلم مفروض فیها التنازع بین أهلها الظاهر فی الرد و عدم الإجازة ممن لم یقع الاشتراء منه (و دعوی) ظهور حصر الجواز فی المستثنی فی الجواب علی سبق الاذن دون لحوقه (مردودة) علی مدعیها، و ابن ذلک من من محل النزاع فی قابلیة عقد الفضولی و تأثیره بلحوق الإجازة و عدمها.

[أما الإجماع]

و أما الإجماع فهو محکی عن الشیخ فی (الخلاف) و ابن زهرة فی (الغنیة) مؤیدا بدعوی الحلی فی مضاربة (السرائر) عدم الخلاف فی بطلان شراء الغاصب بعین المغصوب.

و فیه- مع أنه موهون بمصیر المعظم، بل المشهور علی الخلاف، بل

الشیخ هو أفتی بالصحة فی (نهایته) الذی قیل: إنها آخر کتبه و لعل فتواه بها فیها تعطی کون الإجماع منه منقولا لا محصلا له، بل لم تنسب الفتوی بالبطلان الی غیر مدعیه، و الحلی من القدماء، بل المحکی عنهم القول بالصحة بل عن ظاهر (التذکرة) دعوی الإجماع علیه- أنه لا یکافئ ما تقدم من أدلة الصحة، و ان ذهب الیه بعض متأخری المتأخرین علی ما حکی عنهم کالفخر و السید الداماد و المقدس الأردبیلی و الحر فی (وسائله) و البحرانی فی (حدائقه) و قواه جدنا فی (مصابیحه).

[أما العقل]

و أما العقل فتقریره- علی ما قیل بتوضیح منا- هو: ان الفضولی متصرف فی مال الغیر بالعقد علیه بغیر اذنه، و التصرف فی مال الغیر کذلک قبیح عقلا و نقلا، ففی التوقیع المروی عن الاحتجاج «لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلا بإذنه».

بیان ذلک: ان العقد حسب ما عرفت معناه الربط بین العوضین بالتبدیل بینهما غیر أنه ان کان من غیر المالک و من بحکمه کان ذلک الربط ناقصا و ضعیفا یتم و یقوی بإجازة المالک و ان کان منه کان قویا تاما بحیث یترتب علیه أثره من النقل و الانتقال، و هذا الأمر الحادث فی مال الغیر تصرف فیه فی الواقع لا بالتسامح العرفی و هو محرم منهی عنه، و النهی یقتضی الفساد فالقول بالصحة الموجبة لما یقتضی الفساد یستلزم القول بعدمها، فهو من قبیل ما یلزم من وجوده عدمه و ما کان کذلک کان باطلا بالضرورة.

و بهذا التقریر یتضح لک بطلان قیاسه بالاستضائة و الاصطلاء بنور الغیر و ناره لأن المقیس علیه من الانتفاع بمال الغیر المجرد عن التصرف فیه بخلاف المقیس الذی هو من التصرف فیه حقیقة- کما عرفت- و لا ملازمة بینهما و أن إحراز الإذن بهذا النحو من التصرف من الحال أو المقال لا یخرجه عن الفضولی بالاتفاق و أنه محرم و ان لم یقصد ترتب الأثر علیه لکونه بنفسه

تصرفا و لا یعترف به القائل بالصحة.

و منه یظهر لک مواقع التأمل- بل النظر- فی کلام شیخنا فی (المکاسب) حیث قال- فی الجواب عنه ما لفظه- «و الجواب ان العقد علی مال الغیر متوقعا لإجازته غیر قاصد لترتیب الآثار علیه لیس تصرفا فیه- الی أن قال- ثم لو فرض کونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضائة و الاصطلاء بنور الغیر و ناره مع انه قد یفرض الکلام فیما إذا علم الاذن فی هذا من المقال أو الحال بناء علی أن ذلک لا یخرجه عن الفضولی، مع أن تحریمه لا یدل علی الفساد، مع أنه لو دل لدل علی بطلان البیع بمعنی عدم ترتب الأثر علیه و عدم استقلاله فی ذلک و لا ینکره القائل بالصحة» انتهی فالأحسن أن یجاب عنه- کما ذکروه فی طی أجوبتهم- أولا- بعدم الدلیل علی حرمة هذا النحو من التصرف، لا عقلا لعدم حکمه بحرمته، و لا نقلا لعدم انصراف التصرف فیه الی مثل ذلک، و ثانیا- بعدم دلالة النهی التحریمی علی الفساد و إن تعلق بذات المعاملة مطلقا سواء کان لمبغوضیة ذاته بذاته، و من حیث کونه فعلا من الأفعال کعقد المحرم أو المعتکف علی الأجنبیة أو لاستلزامه العنوان المحرم کالبیع وقت النداء المستلزم لتفویت الجمعة أو لمبغوضیة أثره المترتب علیه کبیع المصحف أو المسلم من الکافر بناء علی تملکه و جبره بالخروج عن ملکه بخلاف ما کان منه إرشادا الی عدم ترتب الأثر علیه، فان النواهی الإرشادیة تقتضی الفساد قطعا بعد أن کان معنی الفساد فی المعاملة عدم ترتب الأثر علیها، و أکثر ما ورد من النواهی فی المعاملات من القسم الأخیر، و لذا قیل بالحمل علیه عند الشک فیه، لان الظن بالشی‌ء یلحق بالأعم الأغلب و ان کان حقیقة فی التحریم، و تفصیل الکلام فیه موکول الی محله و کیف کان فلو سلم التحریم فلا نسلم اقتضاءه الفساد هذا.

[استدل بعض للقول بالبطلان بوجهین آخرین]

اشارة

و قد استدل بعض ⁽¹⁾للقول بالبطلان بوجهین آخرین:

[الأول]

الأول- ان القدرة علی التسلیم شرط فی صحة البیع بالإجماع المستفیض و هی مفقودة فی الفضولی، لأنه فعل المالک دون العاقد الفضولی.

و فیه- أولا أنه مبنی علی شرطیة القدرة لا مانعیة العجز، و هو غیر معلوم، و ان طفحت بالأول عباراتهم و اشتملت علیه معاقد إجماعاتهم إلا أنه من المحتمل قویا- کما فی الجواهر- إرادة مانعیة العجز منه و لو بقرینة تمثیلهم لما لا یکون مقدورا ببیع السمک فی الماء، و الطیر فی الهواء و نحوهما مما یوجب الیاس من حصوله، و اختلافهم فی صحة بیع الضال و الضالة و نحوهما مما یرجی حصوله مع عدمها حال البیع و تظهر الثمرة فی المشکوک فیه، فیبطل علی الأول، و یصح علی الثانی و منه الفضولی المتوقع للإجازة و المقصود من مانعیة العجز مانعیة أثره الحاصل من العلم به و هو الیأس الذی هو أمر وجودی لکونه من الصفات النفسانیة تحدث بحدوث سببه و بذلک یظهر ضعف ما قیل فی الرد علیه: من أن العجز الذی معناه عدم القدرة أمر عدمی لا یصلح لصدق المانعیة علیه بعد ان کان المانع ما یلزم من وجوده العدم.

و ثانیا- لو سلمنا شرطیة القدرة فلا نسلم اعتبارها فی مطلق العاقد، و إلا لبطل أغلب الوکالات و هی الواقعة علی مجرد العقد و إجزائه دون لوازمه، و انما المعتبر فیها قدرة الموکل دون العاقد الوکیل، و لیس الا من جهة عدم مدخلیة الوکیل فی لوازم العقد من التسلیم و نحوه، فعدم اعتبار القدرة فی الوکیل المزبور لعدم مدخلیته فی التسلیم لا لوکالته علی العقد و هذه الجهة السلبیة مشترکة الورود بین الوکیل و الفضولی (و دعوی)

1) المقصود به جدنا الأعلی- قدس سره- السید بحر العلوم، ذکره فی (مصابیحه) الذی لا یزال مخطوطا.

اختصاص تأثیر قدرة الموکل بما لو بنی علیها عقد الوکیل (ضعیفة) بل ممنوعة بل هی المعتبرة فی الصحة مطلقا، لأنه المأمور بالوفاء به إلا إذا بنی العقد علی قدرة الوکیل علی التسلیم، کضعف دعوی الفرق بینهما:

بأن عقد الوکیل عقد الموکل بعد تنزیل ذاته منزلة ذاته بالوکالة أو فعله منزلة فعله و لا کذلک الفضولی، کیف و لو کان الوجه ذلک لکان الأحسن أن یستدلوا علی الاکتفاء بقدرة الموکل فی نحو ذلک بأنه العاقد، لا بأنه المأمور بالوفاء هذا مع ان الظاهر من عباراتهم کون المعتبر فی الصحة وجود القدرة فی الواقع دون القدرة المعلومة، خلافا لجدنا فی (المصابیح) فاعتبر القدرة المعلومة فی الصحة و الظاهر أن العلم بها شرط للحکم بالصحة دون نفس الصحة و حینئذ فاما أن یعلم بها أو یعلم عدمها أولا یعلم. و علی التقادیر الثلاث، فاما ان یصادف وجودها فی الواقع أو یصادف عدمها.

فان علم بها و کانت موجودة فی الواقع صح علی التقدیرین کما أنه یبطل کذلک لو کانت مفقودة لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

و ان علم عدمها و کانت مفقودة فی الواقع بطل أیضا لانتفاء الشرط علی القولین و ان صادف وجود المانع أیضا و هو الیأس الحاصل من العلم به علی ما قویناه من احتمال مانعیة العجز غیر أن الحکم بالبطلان حینئذ مسبب عن عدم الشرط دون وجود المانع.

و ان کانت موجودة فی الواقع مع العلم بعدمها بطل عندنا لوجود المانع و هو الیأس، لا لانتفاء الشرط و هو القدرة لانکشاف وجوده، و عند جدنا، لانتفاء الشرط و لو بانتفاء جزئه و هو وصف العلم.

و ان کان لا یعلم و صادف عدمها فی الواقع بطل علی القولین لانتفاء الشرط و لو بانتفاء جزئه علی التقدیرین، و ان صادف وجودها بطل لانتفاء الشرط بناء علی أنه القدرة المعلومة. و صح عندنا لوجود الشرط و هو القدرة فی الواقع و عدم المانع و هو الیأس.

ثم ان المدار فی وجود الشرط علی وجوده عند استحقاق التسلیم لکونه مقدمة له لتوقفه علیه لا حال العقد، فلو تجددت القدرة بعد العقد قبل زمان التسلیم صح العقد ما لم یعلم عدمه حال العقد، و إلا بطل لوجود الیأس المانع عن الصحة حین الاقدام علی العقد لدخوله معه فی السفه الموجب لبطلانه، بل هو المتیقن إرادته من الغرر المنهی عنه فی النبوی المشهور بین الفریقین، لا مطلق ما کان فیه خطر کما یظهر من تفسیر بعض له بالخطر لانتقاضه بصحة جملة من الموارد الخطریة علی ما صرح بها غیر واحد من الأصحاب فالظاهر کون المراد من الغرر المنهی عنه الخطر المفضی إلی السفه أو التخاصم.

هذا و بعد الإحاطة بما ذکرنا فی الجواب عن الدلیل المذکور یتضح لک مواقع التأمل فی کلام جدنا- قدس سره- (فی المصابیح) عند ترجیحه لبطلان الفضولی ما لفظه: «تکمیل القدرة علی التسلیم التی هی شرط فی البیع هی القدرة المعلومة للمتبایعین حال العقد دون القدرة الواقعیة لأن الغرر لا یندفع بمصادفة الواقع و انما یرتفع بالعلم، فلو باع ما لا یعلم حصولها فیه بطل البیع و ان قدر علیه بعده و لو باع ما یعتقد تمکنه منه صح و ان تجدد العجز و المعتبر فی العلم الوثوق بالتمکن فلا یشترط الیقین و لا یکفی فیه مطلق الظن، ثم القدرة المعتبرة هی قدرة العاقد إذا کان مالکا و ولیا أو وکیلا فی البیع و لوازمه، اما إذا کان وکیلا علی خصوص العقد و إجراء الصیغة فالشرط قدرة الموکل لأنه المطالب بالتسلیم دون الوکیل. و تظهر الفائدة فیما إذا قدر أحدهما علی التسلیم دون الأخر، فإنه ان کان الموکل صح البیع، و الا بطل، و لو کان أحد المتعاقدین وکیلا علی البیع و ما یتبعه من اللوازم و علم الآخر بذلک و رضی بتسلیم الموکل کفی فی صحة البیع قدرة أحدهما إذا رضی الموکل برجوعه علیه فلو عجزا معا بطل البیع. و أما الفضولی

فهذا الشرط غیر متحقق فیه. و من ثم نرجح بطلانه، و ذلک لان اجازة المالک غیر معلومة الحصول إذ قد لا تحصل القدرة علی التسلیم مطلقا و قد تحصل لکن بالقیاس الی نفس العقد دون لوازمه، فلا تحصل من العاقد، و قدرة المالک انما تؤثر لو بنی علیها العقد و حصل التراضی بها حال البیع لما عرفت أن بیع المأذون لا یکفی فیه قدرة الآذن مطلقا، بل مع الشرط المذکور و هو غیر متحقق فی الفضولی، و البناء علی القدرة الواقعیة باطل إذ القدرة المشروطة هی القدرة المعلومة دون الواقعیة- کما سبق بیانه- و القدرة الواقعیة انما تتحقق حال الإجازة لا قبلها، ضرورة أن الإجازة اللاحقة لا تؤثر القدرة السابقة، و المعتبر من القدرة- علی ما ستعرفه- ما کان حال البیع أو قریبا منه فی البیع الحال و عند حلول الأجل و ما یقرب منه فی المؤجل، و لا ریب أن ذلک غیر حاصل فی بیع الفضولی، و التأجیل بالإجازة غیر مأخوذة فی العقد و لو اشترط لم یصح لجهالة الأجل و الحاصل ان القدرة قبل الإجازة لم توجد و بعدها ان وجدت فلا تنفع» انتهی.

[الثانی من الوجهین]

الثانی من الوجهین-: أن الفضولی غیر قاصد حقیقة إلی مدلول اللفظ کالمکره کما صرح به فی (المسالک).

و فیه- انه قاصد للإنشاء و ان علم بعدم ترتب الأثر علی إنشائه ما لم تلحقه الإجازة، و هذا القدر من القصد کاف فی الصحة التی هی بمعنی القابلیة، فهو کبیع المکره الذی لا إشکال فی کونه قاصدا لمعنی الإنشاء حقیقة من الکلام الإنشائی، غیر أنه لم یکن مریدا لوقوع أثره فی الخارج فاذا تعقبه الرضا الذی هو شرط الصحة بحکم قوله «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» و غیره، صح علی المشهور، و لیس إلا لتحقق الإنشاء المقصود أولا و تحقق الرضا المعتبر فی الصحة بعده، و اعتبار المقارنة بینهما منفی بالأصل حسبما تکرر بیانه.

و بذلک یظهر ضعف ما ذکره الشهیدان و غیرهما: من أن المکره قاصد للفظ دون مدلوله.

اللهم إلا أن یؤول کلامهم- و لو بالتکلف- الی ما ذکرناه، کیف و الهازل الذی هو دونه قاصد الی اللفظ و مدلوله لکن بإرادة صوریة، و بذلک امتاز الهازل عن الملقن کالصبی و نحوه القاصد الی اللفظ دون المعنی و امتاز الملقن عن الغالط الذی لا قصد له الی اللفظ أیضا، فمراتب الکلام مع القصد و عدمه متعددة، و هی مرتبة الغالط و هو الذی لا قصد له للفظ و لا للمعنی و مرتبة الملقن و نحوه و هو القاصد للفظ دون المعنی، و مرتبة الهازل و هو القاصد للفظ و المعنی قصدا صوریا و لذا لو تعقب الرضا بعد الهزل لا یجدی فی الصحة لعدم الإنشاء حین الهزل حقیقة، و الرضا لیس بإنشاء، و الأثر مترتب علی الإنشاء، و مرتبة المکره و هو القاصد الی اللفظ و المعنی الإنشائی قصدا حقیقیا إلا انه لم یکن ذلک منه عن طیب و رضاء، فإذا رضی بالإنشاء المتقدم اجتمعت فیه شرائط الصحة، و یشهد لما ذکرنا إخراجهم بیع المکره بقید الاختیار فی شرائط المتعاقدین دون القصد، و به أخرجوا الملقن و الهازل و الفضولی کالمکره فی تحقق قصد الإنشاء منه حقیقة، بل مع الرضا أیضا إلا أن المعتبر رضا المالک دون رضاه و لذا أخرجوه بقید الملک فی شرائط المتعاقدین، فإذا أجاز المالک الإنشاء المقصود من الفضولی اجتمعت فی عقده شرائط الصحة الفعلیة.

فقد ظهر مما ذکرنا فساد ما استدلوا به علی البطلان مطلقا و لم یبق إلا الأصل المخرج عنه بما ذکرنا من أدلة الصحة.

[احتج من فصل بین سبق المنع و عدمه]

احتج من فصل بین سبق المنع و عدمه فحکم بالبطلان فی الأول و بالصحة فی الثانی بما یرجع محصله فی الأول مرة- الی عدم الدلیل علی الصحة بعد أن کان مقتضی الأصل هو الفساد بناء علی عدم الدلیل المخرج

عنه الا حدیث عروة البارقی المختص بغیر المقام، و أخری- إلی وجود الدلیل علی البطلان، و هو بقاء المنع الی ما بعد العقد و لو بآن ما، فیکون ردا بعد العقد الموجب لسقوط الإجازة عن التأثیر فی نفوذه بالاتفاق.

و الجواب: أما عن الأول، فبقیام تلک الأدلة المتقدمة من العمومات و الإطلاقات الشاملة له بإطلاقها بل بعموم ترک الاستفصال فی بعضها، مع ان جملة منها کالصریحة بعدم الرضا بذلک کروایة جحود الودعی و ما تضمن صورة تعدی عامل مال المضاربة عما عینه و أمر به رب المال فتأمل، الکافی بعضها للخروج به عن الأصل فضلا عن مجموعها.

و أما عن الثانی فبمنع کون الباقی بعد العقد هو المنع و انما هو مجرد عدم الرضا بعد أن کان الرد معناه حل العقد و إبطال ما حصل به من الربط فهو بمعنی الفسخ و هو لیس برد غیر أنه جری الاصطلاح فی تسمیة ما کان منه بعد العقد المؤثر للربط التام فسخا، و تسمیة ما کان منه بعد العقد المؤثر للربط فی الجملة ردا فالرد کالفسخ محتاج فی تحققه إلی إنشاء مفقود بالفرض بعد العقد، فالباقی و هو الکراهة غیر الرد، و الرد غیر موجود بعد العقد حتی لا تؤثر الإجازة فیه لزوما.

و احتج المفصل بین ما لو قصد البیع لنفسه أو للمالک بوجود ما یمنع من الصحة فی الأول من عدم القصد إلی المعاوضة حقیقة لأن المعاوضة التی هی بمعنی المبادلة بین المالین المستلزمة لدخول أحدهما فی ملک مالک الآخر غیر مقصودة للعاقد، و المقصود له من وقوع البیع لنفسه غیر معاوضة بین المالین بل هو من التسلیط بإزاء التسلیط و لیس مطلق التسلیط المقابل بمثله من المعاوضة حقیقة.

و فیه- ان قصد البیع متضمن لقصد نقل المال عن مالکه ⁽¹⁾

و خروج الثمن من ملک مالکه و دخوله فی ملک مالک المثمن، فیکون کل من المثمن و الثمن بدلا و عوضا عن الآخر.

إذا تبین هذا، فالفضولی إذا قصد ببیعه کونه للمالک فقد قصد حقیقة البیع و المبادلة فلو قبل المشتری بیعه و تعقب ذلک بإجازة المالک تتم المبادلة لمالک المثمن و تستند الیه، و أما لو قصد البیع لنفسه بأن قصد بإنشائه خروج المثمن من ملک مالکه و دخوله فی ملک مالک الثمن و خروج الثمن من ملک مالکه و دخوله فی ملک نفسه لا فی ملک المالک للمثمن، فلم یکن قاصدا حقیقة المعاوضة بإنشائه، فلو قبل المشتری ما أنشأه و تعقب ذلک اجازة المالک لتلک المبادلة، فإن أجازها علی ما قصده الفضولی لم تکن اجازة للبیع علی حقیقته، و ان أجازها لنفسه لم یکن اجازة لما أنشأ الفضولی.

هذا حاصل ما ذکره المفصل من التفرقة بین صورة قصد الفضولی البیع لنفسه و بین قصده البیع للمالک و ان البائع فی الصورة الأولی لم یقصد البیع علی حقیقته و اجازة المالک لما قصده البائع الفضولی علی ما قصده لم تکن اجازة للبیع علی حقیقته، و أجازته البیع لنفسه لم تتعلق ببیع الفضولی و انما هی اجازة مبادلة لم تقع من الفضولی. و هو تفصیل موجه. و ما یقوله سیدنا- قده- فی دفع احتجاجه و تفصیله: بأن قصد البیع متضمن لقصد نقل المال عن مالکه و هذا القدر کاف فی تحقق ماهیته و تعیین المالک غیر معتبر فی تحقق حقیقة البیع، لا یدفع غائلة إشکال المفصل، إذ لیس الکلام فی قصد نقل المال عن مالکه حتی یقال بان قصد البیع متضمن له، و هو کاف فی تحقق ماهیته و لا فی اعتبار تعیین المالک حتی یقال بعدم اعتباره فی تحقق حقیقة البیع و کل ذلک مسلم بلا کلام، انما الکلام فی أن البیع بناء علی ان حقیقته تبدیل طرف اضافة مالک المثمن بطرف إضافة مالک الثمن و جعل کل منهما مکان الآخر لا مطلق تبدیل اضافة بإضافة أخری، و هو من الإنشائیات التی لا تتحقق الا بالقصد لا من الواقعیات التی یمکن تحققها بلا قصد إلیها.

و علیه فتحقق البیع انما یکون بقصد البائع نقل المثمن من ملک مالکه الی ملک مالک الثمن و نقل الثمن من ملک مالکه الی مالک المثمن بدلا عما دخل فی ملکه من المثمن، فمع تحقق هذا المعنی بإنشاء البائع الفضولی و قبول المشتری الأصیل لما أنشأ البائع یتحقق البیع علی حقیقته، فاذا تعقبه اجازة المالک للمبیع و استند البیع الیه بها، تم البیع له بناء علی صحة بیع الفضولی بإجازة المالک، و أما لو قصد البائع الفضولی نقل المثمن من مالکه الی ملک المشتری و نقل الثمن من مالکه الی نفسه لا الی مالک المثمن و قبل المشتری ما أنشأه فلو أجاز المالک بیع الفضولی علی ما قصده لم یکن إجازة للبیع علی حقیقته، و ان اجازة لنفسه لم یکن اجازة لبیع الفضولی.

هذا محصل اشکال المفصل. و ما ذکره سیدنا- قده- غیر دافع له، و علیه فینحصر دفع اشکال بیع الفضولی لنفسه بما ذکره شیخنا الأنصاری- قده- و حاصله: ان الفضولی القاصد نقل مال المالک لنفسه اما أن یکون معتقدا کون المال له اشتباها أو یعلم کونه للمالک و لکنه غاصب له، و هذا علی قسمین: فتارة- یکون من الظلمة و السراق و ذوی النهب و الغارات ممن یری ادعاء أن المال له و لا یفرق بین مال نفسه و بین ما تحت یده من المال المغصوب، و بناء علی ذلک الادعاء یوقع التصرفات المتوقفة علی الملک علیه کما یوقعها علی ماله الحقیقی بلا فرق بینهما، و اخری- لا یکون من أولئک بل یری أن المال الذی تحت یدیه لغیره و انه غیر مستحق له و لا للتصرف فیه و لکنه مع ذلک یتصرف فیه بالبیع و الشراء عدوانا و عصیانا.

هذه صور بیع الفضولی لنفسه. أما فی الصورة الاولی، بل و کذا الثانیة، فیمکن دفع إشکال المفصل بأن یقال: ان المعتقد اشتباها أن المال له یوقع المعاوضة علیه بما أنه ماله ففی مقام البیع بقصد المعاوضة علی حقیقتها بإخراج المال عن ملکه بما هو مالک له الی ملک المشتری فیدخل الثمن فی ملک مالک المثمن عوضا عما خرج من مالک المثمن الی مالک الثمن، و کذا یقال فی الغاصب الذی غصب الإضافة من مالکها بغصبه للمال و ادعاء أنه له کسائر أمواله فیوقع المعاوضة علیه کما یوقعها علی سائر أمواله المملوکة له فإنه لما بنی علی کون مال المغصوب منه مالا له ادعاء و تجبرا فعند إیقاع المعاوضة علیه لنفسه یقصدها علی حقیقتها فیخرج المثمن من مالکه الی مالک الثمن و یدخل بدله فی ملک مالک المثمن بما انه مالک له ادعاء، فهو- کما ذکرنا فی سابقه لدی التحلیل- قاصد لکون المعاوضة للمالک، فالغاء جهة مالکیته المدعاة لکونها خلاف الواقع لا یمنع من صحة المعاوضة للمالک الحقیقی لو قبلها الأصیل و أجازها المالک له لا للغاصب. ثم ان البناء المذکور من هذا الغاصب و جعل نفسه مالکا ادعاء انما یکون عند غصبه و استیلائه علی المال بلا حاجة الی الجعل عند المعاوضة و الالتفات الیه، فلا یقال:

ان الغالب وقوع البیع من الغاصبین مجردا عن سبق التنزیل بالوجدان.

و بالجملة ففی الصورتین المزبورتین یمکن تصحیح المعاوضة للمالک بإجازته کما لو قصدها الفضولی ابتداء له و أما الصورة الثالثة و هی: قصد الغاصب إخراج المال من ملک المغصوب منه و إدخال ثمنه فی ملک نفسه فلا یمکن تصحیحها بوجه. نعم بناء علی القول بإمکان تحقق المعاوضة بخروج المعوض من ملک شخص و دخول العوض فی ملک آخر- کما هو المحکی عن القطب و الشهید- قدس سرهما- فی باب بیع الغاصب- یتجه ذلک، لکنه خلاف ما بنینا علیه من مذهب المشهور.

و هذا

1) منشأ إشکال المفصل: هو ان حقیقة البیع تبدیل طرف إضافة المالک للمثمن بطرف إضافة المالک للثمن، و هو معنی المبادلة بین المالین المستلزم لدخول کل منهما فی ملک مالک الآخر فقصد حقیقة البیع انما یتحقق بقصد البائع خروج المثمن من ملک مالکه و دخوله فی ملک مالک الثمن.

القدر کاف فی تحقق ماهیته و تعیین المالک غیر معتبر فی تحقق حقیقة البیع کما نص علیه غیر واحد من الأصحاب، فکما لا یجب تعیینه لا یضر الخطأ فیه.

و بالجملة لما کان قصد البیع مستلزما لقصد نقل المبیع عن مالکه تحققت المعاوضة حقیقة و ان انضم الیه قصد وقوعه عن نفسه أو لنفسه- بعد ما عرفت من خروج قصد المنتقل عنه بل المنتقل إلیه أیضا عن حقیقة البیع و ماهیته.

هذا و ما ذکرناه اولی مما أجاب عنه شیخنا المرتضی فی (مکاسبه) بما لفظه: «ان قصد المعاوضة الحقیقیة مبنی علی جعل الغاصب نفسه مالکا حقیقیا و ان کان هذا الجعل لا حقیقة له، لکن المعاوضة المبنیة علی هذا

الأمر غیر الحقیقی حقیقة، نظیر المجاز إلا دعائی فی الأصول، نعم لو باع لنفسه من دون بناء علی ملکیة المثمن و لا اعتقاد له کانت المعاملة باطلة

غیر واقعة له و لا للمالک لعدم تحقق معنی المعاوضة، و لذا ذکروا: انه لو اشتری بماله لغیره شیئا بطل و لم یقع له و لا لغیره» انتهی ⁽¹⁾

إذا عرفت ذلک فإشکال بیع الغاصب لنفسه یکون من جهتین:

الاولی إن المعاملة الصادرة من الغاصب مخالفة لحقیقة البیع علی ما ذکرنا من ان حقیقته تبدیل طرف الإضافة من ناحیة المال المملوک، و مقتضاه دخول الثمن فی ملک من خرج المثمن من ملکه و هو المالک له و مقصود الغاصب دخول الثمن فی ملکه بإزاء خروج المثمن من مالکه، فهو غیر قاصد لحقیقة البیع الجهة الثانیة المتفرعة علی الجهة الاولی- أن الإجازة الصادرة من المالک للمعاوضة المقصودة للغاصب. ان کانت اجازة لما قصده الغاصب من دخول الثمن فی ملکه بدلا عما خرج من ملک المغصوب منه الی مالک الثمن فهی- بالإضافة إلی انها لیست اجازة للبیع علی حقیقته، فکیف تکون مصححة لبیع الفضولی- تقتضی دخول الثمن فی ملک الغاصب فی قبال خروج المثمن من ملک المغصوب منه، و هو خلاف ما هو المتسالم علیه بینهم من دخول الثمن فی ملک المالک بإجازته البیع، و ان کانت الإجازة من المالک موجبة لنقل الثمن من المشتری إلیه فی قبال خروج المثمن من ملکه إلی المشتری، فهذه الإجازة لم تکن اجازة لما وقع من الفضولی بل هی معاملة مستقلة بینه و بین المشتری و لا ربط لها بما وقع من الفضولی.

هذا و یمکن دفع الاشکال من جهتیه بأن یقال: الفضولی القاصد بیع مال الغیر لنفسه: اما أن یکون معتقدا کونه له اشتباها، و أما أن یکون غاصبا له أما فی صورة جهله و اشتباهه باعتقاده أن المال له فلا ریب فی تحقق المعاوضة الحقیقیة منه فإنه قاصد خروج المال من ملک مالکه الی ملک المشتری و دخول ثمنه فی ملک مالک المثمن عوضا عنه غیر أنه لما اعتقد خطأ کونه المالک للمثمن قصد المعاوضة لنفسه فهو لدی الحقیقة قاصدها لمالک المثمن و نظرا لاشتباهه و تطبیق المالک علی نفسه قصدها لنفسه فیلغو اشتباهه و تصح للمالک الحقیقی بإجازته. و انما الإشکال فی تحقق قصد المعاوضة الحقیقیة من الغاصب فیمکن ان یقال: ان غالب الغصاب- لا سیما الظلمة و السراق و أهل النهب و الغارات البناء و الادعاء علی ملکیتهم لما غصبوه، و مرجع ذلک الی غصب الإضافة الکائنة بین المال و المالک، و کأن الغاصب یقطع حبل الملکیة بین المالک و ملکه و یشده بنفسه، و بعد هذا یری نفسه ذا اضافة و جدة اعتباریة فیبیع ما یملکه بالادعاء کسائر أمواله التی هی تحت سلطانه و بهذا الاعتبار تصدر المعاوضة منه علی حقیقتها فیوقعها علی الملکین. للمالکین ثم ان البناء و الادعاء المذکور من الغاصب و رؤیة نفسه مالکا الذی هو لا یبتنی علی أساس صحیح لا یضر بالمعاوضة الواقعة منه و لا یوجب فسادها کسائر مواضع صحة العقد، بل هو کسائر العقود الصادرة من الفضولی من ناحیة الصحة التأهلیة، فهو ای الغاصب نظیر من امتثل بصلاته الأمر الواقعی الصادر من الشارع المقدس المتصف بالاستحباب بانیا علی وجوبه تشریعا، فان الظاهر صحة فعله و امتثاله و لغویة بنائه، و کذا هنا نقول بصحة بیعه و مبادلته و لغویة بنائه و ادعائه من حیث أنه لا واقع له. ثم ان البناء المذکور و غصب الإضافة و قطع حبل الملک و وصله بنفسه الموجب لقصده المعاوضة الحقیقیة بین المالین حاصل للغاصب المذکور من حین الغصب و الاستیلاء علی مال الغیر عدوانا و لا یلزم أن یکون حاصلا حین إنشاء المبادلة حتی یقال- کما فی کلام سیدنا- قده-: ان الغالب وقوع البیع من الغاصبین مجردا عن سبق التنزیل المذکور بالوجدان (انتهی)، إذ الوجدان شاهد بان الغاصب المذکور و السارق و الناهب مال غیره یوقع المعاملة علی ما غصبه کما یوقعها علی مال نفسه بلا تفاوت، و ما ذلک الا من حیث سبق ذلک التنزیل و غصب الإضافة المالکیة و جعلها لنفسه و لیس المدعی ان کل معاوضة تصدر من الغاصب فیما لو قصدها لنفسه قابلة للتصحیح بالإجازة و لو لم تکن مسبوقة بالادعاء و البناء المذکور. و یکفی القائل بالتصحیح الإیجاب الجزئی و اختصاصه بالمعاوضات الصادرة من الظلمة و السراق و أهل النهب و الغارات و من کان من قبیلهم و لا مضایقة عن البطلان و عدم قابلیة التصحیح بالإجازة فی المعاملات الصادرة من غیر هؤلاء من الغصاب ممن یقصد دخول الثمن فی ملکه فی قبال خروج المثمن من مالکه المغصوب منه المال. ثم ان الإجازة من المالک لبیع الغاصب فیما لو باع لنفسه إمضاء لنفس المبادلة بین المالین الواقعة منه دون ما قارن ذلک من البناء و الادعاء غیر المبنی علی أساس شرعی فتکون علی هذا کالإجازة الصادرة من المالک لبیع الفضولی المعتقد اشتباها کون المال له. و علی هذا فالإجازة تقتضی دخول الثمن فی ملک من خرج المثمن من ملکه و هو المالک دون ما قصده الفضولی اشتباها أو بناء و ادعاء الملغی ذلک شرعا. فاتضح الأمر و ارتفع الاشکال من ناحیة الإجازة کما ارتفع من ناحیة قصد المعاوضة الحقیقیة.

هذا حکم من باع مال غیره لنفسه مع اجازة المالک البیع له و انه انما یصح فیما لو اعتقد البائع ان المال له اشتباها و فیما لو بنی علی کونه له ادعاء دون ما إذا لم یسبق منه اعتقاد أو بناء و ادعاء، و أما من اشتری بماله لغیره شیئا، فتارة یکون الداعی و الباعث للمشتری فی اشترائه المال ان یجعله للغیر بعد الشراء بنقله إلیه بمعاوضة أو هبة مجانیة فهو باشترائه المال قاصد للمعاوضة الحقیقیة إذ هو قاصد نقل الثمن منه الی ملک مالک المثمن عوضا عما یدخل فی ملکه من مالک المثمن، و لا إشکال فی ذلک و اخری یقصد المشتری باشترائه خروج الثمن من ملکه الی ملک مالک المثمن عوضا عما یخرج من مالک المثمن الی ملک الغیر، فهو غیر قاصد للمعاوضة علی حقیقتها فإنه قصد خروج المثمن منه الی البائع و دخول المبیع فی ملک الغیر بدلا عن الثمن الذی خرج منه الیه، و لا وجه لتصحیحه لا للغیر و لا لنفس المشتری اما للغیر فلانة خلاف مقتضی حقیقة المعاوضة، و أما لنفس المشتری فلعدم قصده الشراء لنفسه، بل قصد الغیر به، و مجرد کون الثمن الذی اشتری به الشی‌ء ملکا للمشتری لا یجعل الاشتراء له قهرا- کما یظهر من سیدنا- قده- فان العقود صحة و فسادا تتبع القصود، و ما ذکره- قده- من خروج قصد المنتقل عنه و المنتقل الیه عن حقیقة البیع: ان کان المراد به عدم اعتبار قصد البائع المنتقل عنه و المنتقل الیه و تعیینه فی حقیقة البیع و أنه یکفی فی ذلک قصد خروج المبیع من مالکه الواقعی إلی مالک الثمن و خروج الثمن من مالکه الواقعی إلی مالک المثمن و ان لم یعلمهما البائع فعلا- کما لو کان وکیلا- و لم یعلم بنحو التعیین الموکل له، فهو مما لا اشکال فیه. و لکنه بحسب الظاهر لا یرید ذلک، بل مراده کفایة وقوع البیع أو الشراء لشخص و صحته له کون المثمن أو الثمن له واقعا و بلغو قصد البائع أو المشتری خلافه فمن قصد کون البیع أو الشراء لزید مثلا مع کون المثمن أو الثمن لغیره یلغو قصد کونهما لزید، و یقع لمالک المثمن و الثمن، فهو ما ذکرناه من عدم إمکان الموافقة علیه، و لم یتضح ما نسبه لشیخنا الأنصاری- قده-:

من اختیاره فی مسألة تعاقب العقود صحة شراء شخص بماله شیئا لغیره و وقوعه لنفسه و ان قصده للغیر.

و علی کل فالأقوی بطلان الشراء المذکور فیما لو قصد المشتری بالشراء خروج الثمن من ملکه الی مالک المثمن و خروج المثمن من مالکه البائع إلی الغیر بناء علی ما اخترناه من مذهب المشهور. نعم بناء علی ما ذکره - القطب و الشهید- قده- من إمکان تحقق المعاوضة بخروج المال من ملک شخص و دخول عوضه فی ملک آخر، فلصحته وجه. و حکم الأصحاب بالبطلان فیما لو دفع شخص مالا للغیر لیشتری به لنفسه شیئا فاشتراه لنفسه وجهه کون الاشتراء المذکور خلاف مقتضی حقیقة المعاوضة و احتمال إرادتهم من البطلان عدم وقوعه للمشتری المأمور بالاشتراء دون الآمر- کما احتمله سیدنا- قده- خلاف الظاهر من حکمهم البطلان.

(فما قواه) سیدنا- قده- من الحکم بوقوعه للآمر بقوله: و أما وقوعه للأمر فهو محل الکلام بل الأقوی فیه ذلک بل لا حاجة فیه للإجازة لوقوع الاذن منه بل الأمر و ان قصد به للغیر للغویة القصد المزبور (غیر) واضح فان ما وقع من المأمور مصداق خارجی من المبادلة قصد به المأمور اشتراء شی‌ء له بمال الآمر و مرجعه الی کون الثمن الخارج من ملک الآمر الی ملک البائع بدلا و عوضا عما یخرج من ملک البائع إلی ملک المأمور بالاشتراء و إذا کانت المبادلة الخارجیة الصادرة من المشتری المأمور باطلة لکونها خلاف حقیقة المعاوضة إذ المعوض فیها لم یقصد دخوله فی ملک من خرج العوض من ملکه و هو الآمر بل قصد دخوله فی ملک المأمور عوضا عما خرج من ملک الآمر الی مالک المعوض فمع فرض بطلانها علی ما قصده المتبایعان کیف یمکن أن تقع و تصح للأمر بإذنه أو إجازته فی حین ان موقعها لم یقصدها له و انما قصدها لنفسه، و هل هی إلا معاملة واحدة خارجیة باطلة، و لا وجه لمقایستها ببیع الغاصب أو المشتبه مال الغیر لنفسه أو اشترائه به شیئا لنفسه حیث قلنا: ان تلک المبادلة و ان لم تصح علی ما قصدها موقعها الفضولی و لکنها قابله للتصحیح بالنسبة إلی المالک بإجازته لها، و ذلک للفرق بین المعاملة التی یوقعها الغاصب أو المشتبه و بین هذه المعاملة الصادرة من المأمور باشتراء شی‌ء لنفسه بمال الآمر أو اشترائه لنفسه بلا أمر من مالک الثمن، و ذلک لما ذکرنا سابقا ان الغاصب المتسلط علی مال الغیر بالنهب و الغارة أو السارق له أو نحو ذلک ممن یری ادعاء ان مال الغیر له کسائر أمواله المملوکة له أو المشتبه المعتقد ان مال الغیر له نظرا لسبق بنائهما علی کون المال لهما و انهما المالکان له فعند إنشائهما المبادلة علی ذلک المال یوقعان المعاوضة علی حقیقها بعد التنزیل و الادعاء أو الاعتقاد و الاشتباه فیقصد ان خروج المال من ملکهما بما هما مالکان له الی ملک الطرف و دخول عوضه فی ملکهما بدلا عما خرج من ملکهما الی ملکه، فهی علی هذا معاوضة حقیقیة مرجعها و تحلیلها مبادلة بین مالین لمالکیهما و لما کان بنائهما السابق علی العقد لا واقع له و لا أساس له شرعا فیلغو، و لا یقتضی إلغائه بطلان المبادلة المذکورة المبتنیة علی البناء المذکور، و عدم قابلیتها للتصحیح من مالک العین بإجازته لها، فتصح له شأن غیرها من المعاوضات الفضولیة.

و هذا بخلاف ما هو محل الکلام و هو اشتراء شخص شیئا لنفسه بمال الغیر بأمر منه أو بلا أمر أو اشتراء شی‌ء لغیره بثمن مملوک للمشتری، فإن المعاملة المذکورة فی الصورتین المزبورتین علی خلاف مقتضی المعاوضة الحقیقیة حیث لم یقصد بها دخول المثمن فی ملک من خرج الثمن من ملکه الی مالک المثمن، فهی علی ما قصدها المتعاملان باطلة لما ذکرناه من کونها خلاف حقیقة المعاوضة و لم تکن صالحة للتصحیح بالنسبة إلی المالک للثمن واقعا بإذنه أو إجازته- کما قلناه فی بیع الغاصب و المشتبه- و الحاصل ان الغاصب المتغلب و المشتبه انما یبیعان مال الغیر لنفسهما بما هما مالکان له ادعاء أو اعتقادا فهما لدی الحقیقة یبیعان مال الغیر لمالکه غایة الأمر هما مخطئان فی تطبیق المالک علی نفسهما فیلغو ما أخطئا فیه من التطبیق و یصح البیع للمالک الحقیقی بإجازته، و هذا بخلاف من اشتری لنفسه بمال غیره شیئا فسواء کان الشراء بإذن من مالک الثمن أو بدون اذن منه انما یشتری المشتری ذلک الشی‌ء لنفسه بما هو هو لا بما هو مالک للثمن الذی اشتری به الشی‌ء حتی یکون الشراء لدی التحلیل لمالک الثمن، فیصح بإجازته أو یکتفی باذنه فیما لو کان الشراء باذنه- کما یقوله سیدنا- قده- و إذا لم یصح الشراء لمالک الثمن لکونه غیر مقصود بالشراء و لا لنفس المشتری لعدم إمکان دخول المثمن فی ملکه عند کون الثمن ملک غیره فلا محالة یقع باطلا غیر صالح للتصحیح و کذا من اشتری لغیره شیئا بثمن مملوک له لا للغیر فإنه یقع باطلا و لا قابلیة لتصحیحه لا لمن قصد الشراء له لکونه غیر مالک للثمن و لا لنفس المشتری لکونه غیر مقصود بالشراء.

و منشأ الأولویة غلبة وقوع البیع من الغاصبین مجردا عن سبق التنزیل المذکور بالوجدان، اللهم إلا ان یرجع کلامه- و لو بالتکلف- الی ما ذکرناه

1) قد اتضح مما ذکرناه- فی التعلیقة السابقة- الجواب عن إشکال بیع الغاصب، لکن لا بأس بتکرار الکلام لما فی ذلک من زیادة التوضیح فنقول: الإشکال فی بیع الغاصب لنفسه مبنی علی أن حقیقة البیع تبدیل طرف الإضافة، أعنی المبیع بالثمن و سد فراغه به، و لیس هو تبدیل مطلق إضافة بإضافة أخری، توضیح ذلک: إن الملکیة التی هی جدة اعتباریة و اضافة بین المالک و المملوک لها طرفان: أحدهما یرتبط بالمالک و الآخر بالمملوک، نظیرها خارجا حبل طرف منه بید شخص و الآخر مشدود برقبة حیوان مثلا، فکما أن هذا الحبل الخارجی تارة یحل من الحیوان المعین و یشد بآخر و یبقی طرفه الذی بید الشخص علی حاله، و اخری یبقی طرفه المشدود بالحیوان علی حاله و یؤخذ الحبل من ید الشخص و یسلم الی آخر، فکذلک الملکیة الاعتباریة تارة یکون التبدیل فیها بطرفها المتصل بالمملوک بحله و شده بآخر مع بقاء الربط بالنسبة إلی الطرف المتصل بالمالک و هو معنی البیع و حقیقته و من هنا قالوا: البیع مبادلة مال بمال، مما کان مفاده تبدیل مملوک بآخر مع بقاء المالک علی مالکیته، و علیه فلا بد من أن یکون العوض فی البیع و هو الثمن داخلا فی ملک من خرج المعوض عن ملکه الی ملک من خرج الثمن من ملکه الی مالک المثمن بدلا عنه، و تارة أخری یکون التبدل فی الإضافة بطرفها المتصل بالمالک بترک المال لآخر یقوم مقامه فی تسلمه له و ذلک هو الإرث. و الثانی- و هو قیام شخص مقام آخر فی تسلمه للمال- حکم من الشارع المقدس لا یناط باختیار، و الأول منهما جعل الشارع زمام التبدیل و اختیاره بید المالکین بحکم قاعدة تسلط الناس علی أموالهم اللهم إلا فی موارد خاصة تسلب السلطنة من المالک و تجعل لآخر حسب ما هو مذکور فی موارده.

و لذا صح- علی الأقوی- فیما لو اشتری بماله لغیره شیئا وقوعه لنفسه و ان قصده للغیر کما اختاره هو- رحمه اللّه- فی مسألة تعاقب العقود.

و العجب منه مع ذلک نسبة البطلان رأسا إلی فتوی الأصحاب هنا، مع أنه

لم نعثر علی ذلک فی کلامهم، بل الذی وجدناه حکمهم بالبطلان فیما لو دفع مالا للغیر لیشتری به لنفسه. و لعل المراد بالبطلان عدم وقوعه للمشتری المأمور بالاشتراء. و اما وقوعه للأمر فهو محل الکلام، بل الأقوی فیه

ذلک بل لا حاجة إلی الإجازة بعد لوقوع الاذن منه بل الأمر و ان قصد به للغیر بعد ما عرفت من خروج قصد المنتقل عنه و المنتقل الیه عن حقیقة البیع.

و بالجملة لا فرق بین ما لو اشتری بماله لغیره أو اشتری لنفسه بمال غیره فی دخول المثمن فی ملک مالک الثمن، غیر أنه فی الثانی یتوقف علی الإجازة لکونه من الفضولی بخلاف الأول لوقوعه من المالک و ان قصد به للغیر للغویة القصد المزبور ⁽¹⁾و بما ذکرنا ظهر الجواب عما لو قرر المنع بوجه آخر و هو أن الإجازة انما هی إمضاء لمضمون العقد و مضمونه غیر متحقق بل غیر مقصود، فالمجاز غیر واقع و الواقع غیر مجاز، و ذلک لان الإجازة و ان تعلقت بما اشتمل

1) مقتضی ما سبق فی التعلیقة انه فی الصورة الثانیة و هی ما لو اشتری لنفسه بمال غیره یمکن تصحیح الشراء لمالک الثمن بإجازته و إلغاء قصد المشتری کون الشراء لنفسه و ذلک فیما لو کان المشتری بانیا علی کونه المالک للثمن تغلبا و عدوانا أو اشتباها و اعتقادا بنحو ما ذکرناه سابقا: من أن اشترائه لدی التحلیل یکون لمالک الثمن و قصد نفسه لکونه علی غیر أساس شرعی یکون لاغیا فمع اجازة مالک الثمن ذلک الشراء یقع له. و أما الصورة الأولی و هی ما لو اشتری المشتری بماله لغیره بان قصد بمعاملته خروج الثمن من ملکه الی مالک المثمن و خروج المثمن من مالکه الی الغیر (فدخول) المثمن فی ملک المشتری المالک للثمن قهرا و إلغاء قصده کون الشراء للغیر (غیر) واضح بل الظاهر بطلان المعاملة المذکورة أصلا.

علیه العقد غیر أنها تؤثر فیما یمکن تأثیرها فیه من وقوع نقل الملک عن مالکه، و لا تؤثر فیما لا یمکن ذلک فیه من وقوعه لنفسه لقاعدة دخول أحد العوضین فی ملک مالک الآخر قهرا، فالإجازة تؤثر فی بعض مضمون متعلقها لا انها لا تتعلق إلا بذلک البعض کما توهم.

هذا و لو أجاز المالک بیع الفضولی لنفسه حسبما قصده، ففی وقوعه له وجه احتمله شیخ مشایخنا فی شرحه علی (القواعد) و وجهه- کما عن بعض تلامذته- مبنی إما علی دخوله آنا ما فی ملک الفضولی لاستلزام وقوعه له مع استحالة دخول أحد العوضین فی ملک غیر مالک الآخر لذلک نظیر قوله: أعتق عبدک عنی، أو علی تنزیل الإجازة اللاحقة منزلة الإذن السابق مع إنکار لزوم دخول أحد العوضین فی ملک مالک الآخر- کما عن بعض- و فی کلا الوجهین نظر لثبوت الملازمة عقلا بعد فرض المعاوضة بین المالین و عدم الدلیل علی وقوعه له حتی یلتزم بمحذور دخوله آنا ما فی الملک کیف، و الدخول فی الملک بدلالة الاقتضاء فرع ثبوت المقدمتین الممنوعة إحدیهما فی المقام، ضرورة ان وقوع المقصود بالإجازة حسبما قصد أول الکلام بل محل منع.

[اشکال علی القول بصحة الفضولی]

ثم ان هیهنا اشکالا علی القول بصحة الفضولی ⁽¹⁾

و بالجملة فمن البعید التزام قائل بعدم جواز رجوع المشتری علی الغاصب بالثمن مع وجوده عند رد المالک و عدم تنفیذه المعاملة إذ هو لا یرجع الی وجه وجیه و لا بد من تأویل کلام القائل به لو فرض وجوده نعم القول بعدم ضمان الغاصب بدل الثمن لو تلف عنده بلا تفریط و انه لیس للمشتری تغریمه کما نسب الی بعض موجه إذ هو من صغریات: ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، فإن المشتری مع علمه بکونه غاصبا و أنه غیر مالک للمثمن حقیقة سلطه علی الثمن تسلیطا مجانیا لکونه عالما بان عوضه لا یخرج عن ملکه بل من المالک علی تقدیر الإجازة و تسلیطه إیاه و ان کان معاوضیا کما ذکرنا، و لکن لما لم یکن عوضه من الغاصب بل من المالک، فهو بالنسبة إلی الغاصب تسلیط مجانی و الحاصل أنا و ان قلنا ان تسلیط مالک الثمن للغاصب علی ماله تسلیط معاوضی و من هنا قلنا بجواز استرداده لو کان موجودا عند ردّ المالک المعاملة و عدم إمضائها، و لکن حیث لم یضمن الغاصب الثمن لمالکه الا بان یدفع الیه عوضه المملوک له ادعاء و هو مال المغصوب منه حقیقة فهو لم یضمنه علی ان یدفع الیه عوضه من ماله الحقیقی فهو بالنسبة إلیه تسلیط مجانی. و لیس کسائر المعاوضات الفاسدة مما یکون تسلیط المشتری للبائع علی الثمن بإزاء عوضه المجعول له عند إنشاء المعاوضة من ملک البائع فهو ضامن للثمن لکون ذلک من صغریات أصل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

و هو ان بیع

1) لو باع الغاصب ما غصبه: فبناء علی ما ذکرناه من الوجه فی بیعه و قابلیته للحوق الإجازة من المالک فلا اشکال مع اجازة المالک فی انتقال الثمن الیه و لغویة قصد الفضولی کما ذکرنا: انما الکلام أورد البیع و لم یمضه، فهل للمشتری استرجاع الثمن من الغاصب مع علمه بکونه غاصبا ربما یقال بعدم جواز الرجوع به علیه و لو کان موجودا عنده یتوهم أن المشتری ملکه إیاه تملیکا مجانیا مع علمه بکونه غاصبا للمبیع و لکنه توهم فاسد إذ المشتری إنما ملک الثمن للغاصب بما هو مالک للمثمن ادعاء و سارق للإضافة و بان علی انه مالک له فیکون تملیکه الثمن له عوضا عن ملکیته للمثمن و لم یکن تملیکه له بما انه زید بن عمرو مثلا بل بما انه مالک للمثمن، فتملیکه معاوضی و من هنا لو أجاز المالک المعاوضة ینتقل الثمن الیه بإزاء ما یخرج من ملکه إلی المشتری من المثمن، و کیف یمکن الجمع بین کون تملیک الثمن للمالک بعنوان المعاوضة علی تقدیر إجازتها و للغاصب مجانا مع فرض ردها. و هل هی إلا معاملة واحدة و إنشاء بسیط غیر صالح لکونه معاوضیا علی تقدیر و مجانیا علی تقدیر آخر. ثم لو فرضنا صحة الدعوی المذکورة و ان الثمن ملک للغاصب مجانا علی تقدیر الرد من المالک، فلا یخرج عن کونه هبة مجانیة یجوز للواهب الرجوع بها ما دامت العین باقیة و لا یزید حکمه علی حکمها.

الغاصب مطلقا و لو لنفسه یعد من الفضولی عند الأکثر، و مقتضاه علی القول بالصحة وقوعه للمالک بالإجازة و مع الرد للمشتری استرداد ما دفعه ثمنا للبائع الغاصب لو رجع المالک علیه بسلعته مطلقا حتی مع علمه بالغصب و بقاء العین بید الغاصب، مع ان المنسوب الی ظاهر الأصحاب- بل الی نصهم کما فی الإیضاح- عدم جواز الاسترداد فی الصورة المزبورة.

لا یقال: ان الاشکال انما یرد علی القول بأن الإجازة ناقلة، و أما علی الکشف فلا

لأن الإجازة علی تقدیره تکشف عن تقدم سبب تملک المجیز و هو العقد علی التسلیط الموجب لتملک البائع فیکون التسلیط منه للبائع من التسلیط علی مال الغیر و لا کذلک علی القول بالنقل لسبق التسلیط حینئذ علی الإجازة التی هی سبب النقل أو جزء السبب فهو حینئذ من التسلیط علی مال نفسه لأنا نقول: ان المعاوضة ان لم تکن مقصودة فلا صحة حتی تؤثر الإجازة فی عقدها لزوما فلا یجدی حینئذ فی تملک المجیز سبق العقد علی التسلیط، و ان کانت مقصودة لم یکن التسلیط للبائع مجانا، بل تسلیط بعوض، و مقتضاه جواز الاسترداد علی تقدیر الرد حتی علی القول بالنقل. و لعله

یأتی تمام الکلام فیه- إن شاء اللّه تعالی- فی مسألة تعاقب الأیدی.

ثم لیعلم انه لا فرق فی صدق الفضولی و صحته- علی القول بها- بین کون المعقود علیه عینا خارجیة للغیر أو کلیا فی ذمة الغیر- ثمنا کان أو مثمنا- غیر أن تعیین الذمة و تشخیصها کما یکون بالإضافة کقوله: بعتک قفیزا من الحنطة فی ذمة زید بکذا أو بعتک کذا بدرهم فی ذمة زید کذلک یتعین مع عدمها لمن قصد العقد له لتوقف ذلک علی کون الثمن أو المثمن فی ذمته حتی یتحقق المعارضة له، و مع اختلاف القصد و الإضافة کما لو قصد البیع لنفسه بمال فی ذمة الغیر أو للغیر بمال فی ذمة نفسه وقع لمن أضیفت الذمة إلیه دون من قصد البیع له تقدیما للتعیین بالإضافة علی التعیین بالقصد لکون المعاوضة بینهما من تعارض النص و الظاهر لصراحة النسبة بالإضافة و ظهورها بقصد الوقوع له الناشئ من استحالة دخول أحد العوضین فی ملک غیر مالک الآخر فیلغو هنا قصد المنتقل عنه و المنتقل الیه، کما عرفت لغویته لو کان شخصیا مع قصد المعاوضة لغیر مالکه، حینئذ فإن أجاز صاحب الذمة وقع العقد له و ان رد بطل رأسا مطلقا سواء کان تعیین الذمة بالإضافة أو بالقصد خلافا لبعض فی الأخیر ⁽¹⁾

تارة بإسناد البیع أو الشراء الیه صریحا کقول الفضولی للأصیل: بعتک منا من الحنطة فی ذمة زید- مثلا- بکذا أو اشتریت منک منا بکذا درهم فی ذمة زید، و اخری یکون صرف ذلک الی الغیر بمجرد القصد و النیة من دون ذکر لذلک باللفظ فی متن العقد. أما فی صورة الإضافة إلی الغیر صریحا، فلا إشکال فی کونه من الفضولی فیصح مع اجازة من أضیف الیه و یبطل مع رده و أما فی صورة مجرد القصد و النیة، فالمنقول عن جماعة من أصحابنا- قدس سرهم- ان العقد المذکور یصلح ان یکون للمنوی من حیث القصد و النیة فیصیر عقدا له، و یلزم به بعد الإجازة منه و لو رده یقع عن المباشر واقعا، و یلزم به ما لم یصدقه طرفه بنیته، و الا فیبطل و لا یلزم المباشر الالتزام به لا واقعا و لا ظاهرا.

و الحاصل انهم فرقوا بین اسناد العقد الی الغیر صریحا، فیحکم بالصحة مع الإجازة، و بالبطلان مع الرد، و بین صرفه الی الغیر بالنیة، فیحکم بصحته علی کل تقدیر عند عدم تصدیق طرفه بنیته، فیصح من الغیر، و یلزم بمضمونه مع أجازته للعقد و من المباشر له مع رده للعقد، و یکون لازما من ناحیة المباشر واقعا حینئذ لا الحکم بنفوذه من المباشر ظاهرا لإطلاق الذمة الظاهر فی ذمته مع عدم إضافتها إلی الغیر لیخدش فیه بأنه مما لا یعلم الا من قبله فالقول قوله بیمینه، و مقتضاه البطلان یرد من قصد له لا وقوعه للعاقد- الی آخر ما ذکره سیدنا الخال.

نعم یمکن ان یخدش فی ذلک بأن نیة الغیر: ان کانت مؤثرة فی صرف العقد الیه فلا وجه للفرق بینها و بین الإضافة إلی الغیر صریحا، و ان لم تکن مؤثرة فی ذلک فلا وجه لصلاحیة اسناد العقد الی الغیر المنوی لکون المفروض إلغائها و عدم تأثیرها فی شی‌ء.

هذا و یمکن توجیه ما افادوه بما ذکرناه فی بعض تعلیقاتنا من ان البیع الذی هو تبدیل طرف الإضافة بمثله من إضافة أخری لآخر، إذا أنشأ بالعقد الواقع من المتبایعین فالمنشأ به معنیان: أحدهما- بالمطابقة و هو تبدیل المبیع بالثمن و ثانیهما بالالتزام و هو التزام کل من المتبایعین لصاحبه بما أوجده من التبدیل. و من هنا سمی إنشاؤهما عقدا، فإنه العهد المؤکد نظوا لالتزام کل منهما و تعهده لصاحبه بخروج ما یملکه من المثمن أو الثمن عن ملکه و دخوله فی ملک الآخر بإزاء ما یخرج من ملک صاحبه الیه، و بالعقد الواقع منهما یملک کل منهما التزام الآخر و یتسلط علیه بنحو لا یجوز لکل منهما رفع الید عن التزامه الا برضا صاحبه و منه تطلق الإقالة التی هی رفع کل منهما یده عما یملکه من التزام صاحبه فیرجع کل من التزامه و لیست الإقالة بیعا کما ربما یتوهم و انما هی رفع الالتزام من کل من المتبایعین و منه یظهر أیضا وجه الخیار المجعول شرعا أو من المتعاقدین لأحدهما أو لکل منهما فإنه ملک من له الخیار التزام نفسه و التزام الآخر فیما لو کان الخیار لأحدهما فیصح له الرجوع عما التزمه لصاحبه المعبر عنه بالفسخ و ما لو کان الخیار لکل منهما فان کلا منهما یملک التزامه فله حله فتنفسخ المعاملة حینئذ و یرجع کل من العوضین الی ملک مالکه الأول. ثم ان المشتری للسلعة لو نوی حال الشراء کونه لثالث فمقتضی اسناد الالتزام الی نفسه و کونه طرفا للالتزام العقدی مع البائع کون الشراء له و ذمته المشغولة بالثمن إذا کان کلیا و لا اثر لصرفه الشراء الی الثالث بالنیة ما لم یضفه الیه صریحا.

هذا و لکن یمکن ان یقال: ان الفقهاء فی مقام تقسیم البیع بالنسبة الی رأس المال إلی مساومة و مرابحة و مواضعة ذکروا قسما رابعا سموه: بیع التولیة، و هو اشتراء شخص سلعة بثمن فی ذمته ثم إعطاء ما اشتراه من البائع للغیر برأس مال ما اشتراه به بان یقول له بعد علمه بالثمن و ما یتبعه من الشرط: ولیتک العقد، فاذا قبل الغیر لزمه مثله جنسا و وصفا و قدرا و ما یتبعه من شرط فالمشتری للسلعة المالک لالتزام بائعها بالاشتراء منه ینقل ما ملکه بالعقد من الالتزام الی من ولاه العقد، فیصیر هذا الثالث مالکا لالتزام البائع و البائع مالکا لالتزامه کما لو کان هو بنفسه مشتریا من أول الأمر فتشتغل ذمته للبائع بالثمن و یضمنه له فی طول ضمان المشتری للسلعة، فلو رجع البائع علیه بالثمن لا یرجع علی المشتری. و لو رجع البائع علی المشتری بالثمن یرجع به علی من ولاه العقد لان ذمته مخرج لذمته.

إذا تبین ذلک، فقد یقال: ان مجرد نیة الغیر فی اشتراء السلعة من بائعها و ان لم تؤثر فی صرف الالتزام الی الغیر بل هو الملزم به لطرفه البائع لها و لکن قصد الغیر باشترائه یصلح بان یکون بمنزلة إیجاب بیع التولیة المفتقر الی قبول الغیر فان تعقبه ما هو قبول له من اجازة ذلک الغیر لذلک العقد حسب ما لواه انصرف العقد و صح إسناده إلی الغیر فیلتزم بما یلتزم به القابل فی بیع التولیة. و بالجملة فالصادر عن المباشر بقصد الغیر له نسبة فعلیة الی المباشر و قابلیة التحویل الی الغیر بواسطة قصده المتوقف علی قبوله بإجازته و ان رد من قصدت المعاملة له وقعت لنفس المباشر واقعا فما ذکره البعض من الفرق بین اسناد المعاملة إلی الغیر صریحا من الصحة مع الإجازة و البطلان مع الرد و بین ما إذا قصد کونها للغیر من صحتها علی کل تقدیر فمع الإجازة تنفذ عن المجیز و مع الرد عن المباشر واقعا له وجه وجیه.

و هو مشکل إن

1) بیع الکلی فی ذمة الغیر فضولا أو الاشتراء له کذلک یکون:

أرید وقوعه له فی الواقع. و ان أرید به الحکم الظاهری لإطلاق الذمة مع عدم إضافتها للغیر کان له وجه، و ان أمکن الخدشة فیه لأنه مما لا یعلم إلا من قبله فالقول قوله بیمینه و مقتضاه البطلان رأسا برد من قصد له لا وقوعه للعاقد و لا ظهور اللفظی فیه حتی یکون متبعا فی إفادة مدلوله:

بل هو من ظهور حال المعاملة و لا دلیل علی اعتباره و التعبد به فتأمل.

هذا و قد یختلج بالبال فی المقام اشکال، و هو ان تعیین الذمة فی الثمن الکلی من مشخصات الثمن یختلف باختلافها و لذا یبطل لو باع بدرهم فی ذمة ما أو فی ذمة من یجیز و حینئذ فإن قصد البائع ذمة المشتری و قصد المشتری ذمة غیره اختلف الثمن باختلاف الذمة و هو یقتضی البطلان مطلقا و ان أجاز من قصده المشتری، و انه کما لو قصد البائع البیع بالثمن الشخصی و قصد المشتری وقوع غیره ثمنا مع أنهم بنوا- هنا و فی فروع المضاربة- علی وقوعه للغیر إن أجاز و إلا فللمشتری مع ان القاعدة تقتضی فی ذلک بطلان العقد.

و لکن یدفعه: ان تعیین الذمة انما یعتبر لتحقق معنی الملک لا لتشخیص الثمن الذی هو الدرهم الکلی، و لیس معرفة من علیه الثمن إلا کمعرفة من له الثمن الذی قد عرفت خروجه عن حقیقة البیع لان صاحب الذمة هو

المالک للثمن فی الحقیقة نعم لو کان الثمن الکلی دینا لم یلزم البائع القبول علی من قصده المشتری لتفاوت الرغبات بین الذمم فی الدین، و هل یجبر البائع بالخیار دفعا للضرر، أو یبطل العقد رأسا: وجهان. و لعل الأخیر هو الأقوی لرجوعه الی اختلاف الثمن حینئذ و لو باختلاف وصفه فکما ان وصف النقد و النسیة موجب لاختلاف الثمن و ان کان کلیا فکذا یختلف باختلاف من علیه الدین فافهم.

[تذنیبان]

اشارة

تذنیبان ⁽¹⁾

و أما بناء علی إفادتها الملکیة. فیقال ذکرنا سابقا ان البیع الذی هو تبدیل طرف إضافة مالکیة بطرف اضافة مثلها لآخر تارة ینشأ بلفظ دال علی مفهومه و معناه کبعت مثلا مما ورد فیه هیئة الماضی علی مادة البیع، و اخری ینشأ بفعل خارجی معنون بعنوان العطاء و بما ان قصد المعطی تملیک ما أعطاه للغیر بعوض ما یأخذه منه یتعنون هذا الفعل الخارجی بعنوان البیع، و یکون مصداقا له و یحتمل علیه البیع بالحمل الشائع الصناعی و تشمله أدلة صحته کآیة: أحل اللّه البیع، و نحوها أما فی صورة إنشاء البیع بالقول فیمکن أن یلحظ المنشأ فیه باللحاظ المصدری یعنی المبادلة الخاصة من حیث صدورها من فاعلها بحیث تکون جهة الإصدار ملحوظة و یمکن لحاظها بما هی هی بلا جهة إسنادها إلی فاعلها و هی اللحاظ الاسم المصدری و المنشأ بالقول صالح لکلا اللحاظین. ثم ان المعاملة الکذائیة لو أنشأها الفضولی فالجهة الصالحة لإسنادها إلی المالک بإجازته هی نفس المبادلة بین المالین من حیث هی هی و هی الجهة الثانیة المعبر عنها بالمعنی الاسم المصدری. و اما الجهة الأولی الملحوظ فیها حیثیة الإصدار من الفضولی، فهی قائمة به و واقعة منه و الإصدار القائم بالفضولی و المضاف الیه لا یصلح إسناده و إضافته إلی غیره و لو کان ذلک الغیر مالکا و أجاز. نعم الحیثیة الثانیة الاسم المصدریة و هی حیثیة الوجود و الصدور بما أنها مبادلة بین المالین للمالکین تصلح للإسناد إلی المالک بالإجازة و تضاف الیه بها. هذا فیما لو أنشأ البیع بالقول و أما إنشاءه بالمعاطاة فالفعل الخارجی أعنی إعطاء المال المقرون بقصد تملیکه للغیر بالعوض إذا کان من مالکه کما ذکرنا یتعنون بکونه بیعا و یکون مصداقا خارجیا للبیع، و یشمله دلیل حلیة البیع و اما العطاء من غیر المالک فحیث لم یتحقق به إنشاء بمفهوم البیع و معناه کالقول لیتصور فیه المعنی المصدری و الاسم المصدری فإن إنشاء المعانی و المفاهیم انما یکون بالأقوال لا بالافعال بل لم یکن فی المعاطاة إلا فعل خارجی مضاف الی فاعله و موجده و غیر قابل لان ینتقل عن موجده الی غیره، و یستند إلیه بالإجازة منه و بالجملة فلا یتصور فی المعاطاة موضوع قابل لتعلق اجازة المجیز و استناده الیه بها، فالحکم بجریان الفضولیة فی المعاطاة فی غایة الإشکال.

لا یقال: المعاملة المعاطاتیة مما لا ریب فی صحتها من الوکیل و یصح إضافتها و استنادها الی الموکل بوقوعها من الوکیل فالبیع المعاطاتی الصادر من الوکیل المفوض هو بیع للموکل بتوکیله، فلم لا یکون البیع المعاطاتی الصادر من الفضولی بیعا للمالک بإجازته؟ و ما الفرق بینهما؟

فإنه یقال: لیس حکم الإجازة حکم التوکیل، و لا یقاس أحدهما بالآخر، فان الموکل إذا و کل شخصا فی بیع متاعه و فوض الی الوکیل اختیار المصداق فباعه فمن حین إیجاد البیع بالفعل الذی هو مصداق- له کما ذکرنا- استند البیع للموکل و صار بیع الوکیل بیعه، و هذا بخلاف الفضولی إذا أنشأ البیع بالمعاطاة، فإن الفعل الخارجی فعله و صادر عنه و مضاف الیه و لیس له استناد الی المالک و لیس له جهة اسم مصدریة یمکن باجازتها إسناده إلی المالک، فهو فعل الفضولی و بیعه و لا أثر لإجازة المالک فیه. نعم لو قلنا بأن الإجازة من المالک هی السبب المؤثر فی الملکیة کما قلناه- بناء علی إفادة المعاطاة إباحة التصرف فتکون الإجازة بیعا مستقلا لا ربط له بعمل الفضولی، لکنه بعید عن الصحة.

[الأول انه هل یجری الفضولی فی المعاطاة]

الأول انه هل یجری الفضولی فی المعاطاة، کما یجری

1) قد یقال ان فی جریان الفضولیة فی المعاطاة إشکالا بل منعا أما بناء علی إفادتها للإباحة فلکون سهبها المؤثر التسلیط المالکی لا تسلیط الغیر، فاجازة المالک تسلیط الغیر هو تمام المؤثر فی الإباحة و لیس لتسلیط الفضولی ای مدخلیة فی ذلک، فإن الفضولیة إنما هی فی مورد یکون فعل الفضولی هو السبب المؤثر و اجازة المالک من قبیل الشرط لفعلیة الأثر لیتصور النزاع فی کونها کاشفة أو ناقلة و أن الأثر المقصود بناء علی کون المعاطاة مفیدة للإباحة إنما یترتب علی اجازة المالک و هی السبب التام فی إباحة التصرفات فی العین للأصیل، و لا یکون لإعطاء الفضولی أثر فی ذلک أصلا. و علیه فجریان الفضولیة فی المعاطاة بناء علی الإباحة لا معنی له.

فی المعاطاة، کما یجری فی العقود القولیة أم لا؟

و تنقیح المسألة موقوف علی بسط الکلام فیها علی جمیع الأقوال فی

المعاطاة و حینئذ، فنقول: اما علی القول بإفادتها الملک المتزلزل فالظاهر جریان الفضولی فیها بناء علی عدم کونها معاملة مستقلة بل هی مندرجة فی المعاملات الخاصة لشمول ما یقتضی صحته فی العقد القولی من عمومات:

«أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بناء علی أعمیة العقود للعقد الفعلی، بل و جملة الأخبار الخاصة المحمولة علی ما هو الغالب من وقوع المعاملات بنحو المعاطاة و لا مانع منه إلا ما یتوهم من حرمة السبب، و هو الإقباض لکونه تصرفا فی مال الغیر فلا یترتب علیه الأثر مع أنه أخص من المدعی لإمکان فرض تحققها بدون التصرف کما لو کان دینا فی الذمة و فرض تحقق الرضا من المالک بناء علی أن مجرد الرضا المقارن لا یخرجه عن کونه فضولیا- کما هو مذهب غیر واحد من الأصحاب لا ملازمة بین الحرمة و الفساد کما تقدم و حینئذ فالمقتضی للصحة موجود و المانع مفقود و اما علی القول بإفادتها الإباحة فالظاهر عدم جریانه فیها لقصور ما دل علی صحتها المخالفة للقواعد من إجماع أو سیرة عن شمول الفضولی منها إذ القدر الثابت منهما إفادة المعاطاة الواقعة بقصد التملیک للإباحة المجردة إذا کان من غیر الفضولی و مثله الکلام علی القول بکونها معاملة مستقلة اللهم إلا ان یستدل علیه هنا بما استدل به علی صحة أصل الفضولی من السیرة مع غلبة المعاطاة فی معاملاتهم.

[الثانی فی جریان الفضولی فی غیر المعاوضات]

اشارة

الثانی فی جریان الفضولی فی غیر المعاوضات

[جریان الفضولی فی الوقوف]

من العقود کالوقوف

و الصدقات و غیرها و العبادات المالیة کالأخماس و الزکوات و الکفارات، ففی (شرح القواعد لکاشف الغطاء قدس سره) ما لفظه: «و فی جری الفضولی فیما جرت فیه الوکالة من العبادات کالأخماس و الزکوات و أداء النذر و الصدقات و نحوها من مال من وجب علیه أو من ماله و فیما قام من الأفعال مقام العقود و نحوه، و کذا الإیقاعات مما لم یقم الإجماع علی المنع فیها وجهان: أقویهما الجواز و یقوی جریانه فی الإجازة و اجازة الإجازة، انتهی.

قلت: و قد یشکل القول بصحة الفضولی فیما یعتبر فی صحته القربة کالصدقات و الوقوف بناء علی اعتبارها فیها لأن المتقرب: ان کان هو العاقد فکیف یتقرب بالتصدق بمال الغیر، و ان قصد بها تقرب المالک بجعل نفسه نائبا عنه فی قصد القربة، فهو مبنی علی قبول قصد القربة للنیابة و هو غیر معلوم بل معلوم العدم و ان قصد النیابة فی الإنشاء المتقرب به لقبوله الوکالة بناء علی ان ما یصح فیه الوکالة تصح فیه النیابة ففیه منع ثبوت الملازمة، فإن النیابة منها ما تتوقف صحتها علی الاستنابة و منها ما لا یتوقف علی سبق الاستنابة و ما نحن فیه من القسم الأول، فلا تصح فیه النیابة إلا بعد سبق الاستنابة المفقود فی المقام

و إلا لخرج عن کونه فضولیا و ان کان هو المالک عند الإجازة، فمع ان اجازة الوقف غیر الوقف المعتبر فیه القربة لا یجدی قصدها مع تجرد السبب أو شطر منه عنها لان معنی اعتبارها فی صحة الوقف اعتبار کونها الداعی له، فلا بد من اقترانه بأول العمل حتی یکون إیجاده منبعثا عنها فلا یجدی تحققها فی أثناء العمل أو بعده بخلاف شرط الرضا فان الشرط تحققه و یکفی فی الصحة تحققه متی وجد اللهم إلا ان یدعی انه بالإجازة یصیر کالوقف المستأنف کما استحسنه فی الشرائع ضرورة ان معنی الوقف و حقیقته انما یتحقق بالإجازة فیکفی اقترانها بالقربة.

هذا و ربما یتوهم ان اللازم حینئذ الاکتفاء بنیة القربة عند القبض بناء علی اعتباره فی صحة الوقف لتحقق معناه حینئذ عنده مع معلومیة عدم الاکتفاء بها حین القبض إذا تجردت الإجازة عنها. الا انه یدفعه ان القبض لیس مأخوذا فی ماهیة الوقف و حقیقة معناه و ان اعتبر شرطا فی صحته بمعنی ترتب الأثر علیه ضرورة ان معنی الوقف هو التملیک بنحو تحبیس العین و تسبیل المنفعة و القبض خارج عنه بالبداهة و ان قلنا بتوقف تحقق أثره فی الخارج علی القبض.

توضیح ذلک: ان معنی الوقف له مراتب فی الوجود لأنه: مرة یوجد بالوجود الذهنی، و اخری بالوجود الإنشائی الذی هو أخص من مجرد الوجود اللفظی، و ثالثة أو رابعة بالوجود الخارجی الذی به یتحقق مصداقه و نعنی بالوجود الخارجی الوجود الاستقراری المتحقق به أثره، و إلا فما عدا الذهنی منه خارجی أیضا بالمعنی الأعم و الموجود الإنشائی هو السبب للموجود الخارجی إذا وجد من مالک الإنشاء بمباشرته أو اذنه أو إجازته و هو الذی یعتبر وقوعه بقصد القربة لا الموجود بالمعنی الأخیر و القبض معتبر فیه بالمعنی الأخیر.

و بالجملة فما یوجب منع جری الفضولی فی ذلک أو التوقف فیه هو اعتبار القربة فی صحة الوقف لا ما قیل: من ان الفضولی علی خلاف الضوابط فیقتصر فیه علی خصوص ما ورد فیه دلیله المفقود فی الوقف لشمول عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» له، و هو العمدة فی ثبوت المقتضی للصحة فیه، لا ما قیل: انه قسم من الصدقة التی ثبت بالنص جوازها من الفضولی فی مثل مجهول المالک و نحوه لمنع کون التصدق بمجهول المالک من الفضولی بعد أمر الشارع و إعطائه له ولایة التصدق و انه فی الحقیقة نوع إیصال للمال الی مالکه بعد تعذر إیصال العین الیه و ان قلنا بالخیار للمالک لو ظهر بین القبول و الرجوع علی المتصدق ببدله دون المتصدق علیه مطلقا و لو مع بقاء العین عنده. ثم لا فرق بین الوقف بناء علی اعتبار القربة فیه و غیره من الصدقات منعا و جوازا للفضولی فیه.

نعم یفرق بین الوقف بعد الإجازة و الصدقة بعدها علی القول بالبطلان أنه یبطل فی الوقف رأسا و لا ینتقل المال عن ملک مالکه بخلاف الصدقة فإنها تبطل صدقة و تصح هبة لاشتراکهما فی التملیک المجانی و تمتاز الصدقة بکون التملیک فیها بداعی القربة کما هو الشأن فی کل مشترک بین أمرین یکون فصل أحدهما التجرد عن فصل الآخر.

ثم الظاهر ان الإجازة علی القول بصحة الفضولی فی المقام ناقلة و ان قلنا بها کاشفة فی البیع و نحوه.

[أما جری الفضولی فی الخمس]

و أما جری الفضولی فی الخمس فتصویره فیه: مرة ممن وجب فی ماله الخمس، و أخری من الأجنبی، و علی الثانی، فمرة یدفعه من مال المالک و أخری من مال نفسه عنه، و علی الأول فمرة یدفعه فضولا قبل العزل و اخری بعده.

و حینئذ فنقول أما الأول فتصویره فیما دفع المالک سهم الإمام إلی مستحقه

فضولا عن الإمام أو نائبه فی زمن الغیبة، و حکمه حکم الفضولی فی الصدقات بناء علی ان الدفع إلیهم من الصدقة عن الامام (ع) فیجری الخلاف المتقدم هنا صحة و فسادا لأنه فرد منها، و أما بناء علی انهم المصرف لهذا المال فلا مانع عن صحة الفضولی هنا و ان قلنا ببطلانه فی الصدقات لخروجه عنها بالفرض. و حینئذ فإن أجاز الإمام علیه السلام أو نائبه صح و إلا رجع به الامام علیه لکونه مضمونا علیه بالإتلاف.

و أما الثانی و هو ما لو کان الفضولی أجنبیا: فإن کان المدفوع الی مستحقه من مال المالک و کان ذلک قبل العزل، فیکون فضولا عن المالک من حیث دفعه عنه من ماله و عن الامام من حیث صرف نصیبه من غیر اذنه، و ان کان فی مصرفه. و حینئذ ان أجازا معا صح المدفوع خمسا و بری‌ء المالک منه، و ان رد المالک فقط لم یتحقق موضوع لإجازة الإمام علیه السلام لعدم تعیین المدفوع خمسا، و ان انعکس الأمر بأن أجاز المالک ورد الامام (ع) ففی تعیین المدفوع خمسا بالإجازة، فیرجع الامام علی الدافع أو المدفوع له دون المدفوع عنه و عدمه الموجب لبقاء المالک تحت العهدة وجهان مبنیان علی شمول دلیل التعیین للمالک الی هذا النحو من التعیین الحاصل بالإجازة بعد الدفع الموجب لعرضة المال للتلف بل هو فی بعض الصور من تعیین التالف و عدمه، و علیه فعلی المالک دفع سهم الامام له لبقائه فی عهدته و یتخیر المالک، و ان أجاز فی الرجوع علی الفضولی أو المدفوع له لکون الخمس عنوانا للمدفوع لا داعیا للدفع فالحیثیة تقییدیة لا تعلیلیة کما لو دفع مالا للغیر بعنوان الوفاء له عن دینه فانکشف عدم الدین فلا یتوهم فی المقام انه یبطل خمسا و یصح هبة کما فی الصدقة، مع احتمال عدم رجوعه علی الدافع بناء علی سقوط الضمان عنه بالإجازة، کما لا یدخل بالإذن فی ضمانه، و ان کان بعد العزل فلا رجوع للإمام علی

المالک لتعیین المعزول خمسا و یده علیه أمانة، بل یتخیر الامام بین الرجوع علی الدافع الفضولی أو المدفوع له، فان رجع علیه رجع هو علی الدافع للغرر، علی الأقوی، کما انه لو رجع علی الدافع لم یرجع الدافع علی المدفوع له مع تلف العین لکونه غارا علی القواعد فی مسألة تعاقب الأیدی، و ان کان الفضولی أجنبیا و دفع من مال نفسه خمسا عن المالک لم تبرأ ذمة المالک و ان دفعه الی الحاکم لان ذلک من العبادات المالیة التی لا یتحقق امتثالها بدفع المتبرع إلا أن یکون بالوکالة عنه، و قیاسه بالدین الذی وفاؤه من التوصلیات قیاس مع الفارق.

نعم ربما یظهر (من المسالک) فی زکاة الفطرة فی تبرع الموسر عن الضیف الصحة مع توقفه علی اذنه الظاهر فی إرادة الإجازة منه حیث قال: «و لو تبرع الموسر بإخراجها عنه، ففی الإجزاء قولان و جزم الشهید بعدمه، و هو حسن مع عدم اذن الضیف، و إلا فالإجزاء أحسن» انتهی، مع قوة احتمال إرادة الإذن السابق علی الدفع بحمل بالاذن عند ارادة التبرع کقوله تعالی «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ» من (إذا قرأت القرآن) مؤیدا بظهور لفظ الاذن فیه، و إلا فالإذن اللاحق یعتبر عنه فی کلامهم بالإجازة.

هذا کله فی الخمس و یجری مثله الکلام فی الزکاة و الکفارات.

[أما جریان الفضولی فی الوصیة]

و أما جریانه فی الوصیة ففی (الدروس) ما لفظه: «و لا تصح الوصیة بملک الغیر و لو أجاز الغیر احتمل النفوذ». انتهی و فی (جامع المقاصد) فی شرح قول مصنفه: و لو أوصی بالمشترک صح فی نصیبه لاختصاصه به قال: «لا فرق فی ذلک بین أن یوصی بجمیع المشترک أو بقدر نصیبه فی انه إنما یصح فی نصیبه لاختصاصه به بخلاف البیع، فإنه لو باع الجمیع وقف فی ملک الغیر علی الإجازة،

و لو باع قدر نصیبه ففی انصرافه الی ما یملکه وجهان: أصحهما انصرافه الیه، و قد سبق، و الفرق تأثیر الإجازة فی بیع الفضولی دون الوصیة إلا علی احتمال الدروس» انتهی. و عن (التذکرة) احتمال صحة الوصیة بملک الغیر إذا قیده بتملکه.

قلت: الوصیة عقد جائز، و الأقوی جریان، الفضولی فی العقود الجائزة التملیکیة التی منها الوصیة، فضلا عن العقود الإذنیة التی یکفی إباحتها متی تحقق الاذن لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بناء علی ارادة الوفاء بمقتضی العقد، ان لازما فلازما و ان جائزا فجائزا، مضافا الی اقتضاء الصحة بلحوق الإجازة فی کل ما تصح فیه الوکالة لعدم اعتبار المباشرة للعقد بالفرض مع أصالة عدم وجوب اقترانه برضاء المالک فتأمل ⁽¹⁾فما احتمله فی (الدروس) من صحة الفضولی فی الوصیة هو الأظهر لما ذکرنا لا لما قبل من قیام الدلیل علی صحته فی الوصیة بما زاد علی الثلث موقوفا علی اجازة الوارث، لان ذلک فی الحقیقة لیس من الفضولی الا علی تقدیر انتقال الموصی به الی الوارث و النقل منه بالإجازة الی الموصی له و لیس کذلک بل یتلقی الموصی له المال من الموصی دون الوارث، بل هی منه إنشاء تملیک لملکه و ان توقف التملک علی الموت فلا تعلیق فی الإنشاء بل هو منجز و التعلیق فی الأثر و ان الإجازة من الوارث تنفیذ للتملیک بالوصیة لا تملیک منه بالإجازة و لذا نفذت الوصیة بإجازته فی حیاة الموصی علی الأشهر الأظهر و لیس کما توهم من إسقاط ما لم یجب حتی یشکل لزومه، بل مرجعه فی الحقیقة إلی رضاء الوارث بعدم الإرث من المال المخصوص الموصی به، و تأثیر ذلک بالرضا المذکور ثابت بدلیله المخصص لعموم الإرث فی الترکة، و تنقیح

1) ستعرف وجه التأمل فیما بعد. (منه قدس سره)

ذلک موکول الی محله و لیس ذلک من الفضولی بشی‌ء و ان وقع التعبیر فی کلامهم بالتوقف علی الإجازة.

[وجه جری الفضولی فی الإیقاعات]

و بما ذکرنا من صحة الفضولی حیث ما تصح الوکالة مع الأصل المتقدم یتضح وجه جری الفضولی فی الإیقاعات إلا ما قام الدلیل علی عدمه فیه ان لم یقم إجماع علی المنع عنه مطلقا اللهم إلا أن تمنع الکلیة المتقدمة و هی صحة الفضولی حیث ما تصح الوکالة، فلا یستکشف بصحة الوکالة صحة الفضولی، بل غایته بثبوت الوکالة یثبت الاکتفاء بالمباشرة الحکمیة عن المباشرة الحقیقیة بعد تنزیل الوکیل منزلة الموکل، فلا یقاس علیه ما لا مباشرة فیه أصلا لا حقیقة و لا حکما کالفضولی.

و أما إجازة الإجازة فالظاهر الاکتفاء بها فی الصحة لشمول ما دل علی اللزوم بالإجازة لها لأنها اجازة فی الحقیقة و لو بالواسطة، و علی الکشف یترتب الأثر من حین العقد لا من حین الإجازة الأولی، کما انه علی النقل یترتب من حین الثانیة.

و أما الفسخ و الاسقاط و الإبراء فقد یقال بنفوذ الإجازة فیها مع کونها من الإیقاعات و ان قلنا ببطلان الفضولی فیها مطلقا بناء علی أن إجازة الفسخ و اجازة الإسقاط أو الإبراء إسقاط و إبراء لعدم اعتبار ألفاظ مخصوصة فیها. و تظهر الثمرة بین کونها فسخا أو اجازة للفسخ فی النماء الحاصل بینهما علی القول بکاشفیة الإجازة، فإنها من حین الفسخ علی الإجازة و من حین الإجازة علی الفسخ فافهم.

[المسألة فی الإجازة و الرد]

اشارة

بقی الکلام فی مسألة الإجازة و الرد.

[الکلام فی موضوع الإجازة]

[ما دلّ علی تحقق الإجازة بمجرد الرضا و الجواب عنه]

و الأول منهما یقع تارة فی موضوع الإجازة، و اخری فی حکمها و ما یشترط فی تأثیرها، فنقول:

أما موضوعها فالظاهر ان الإجازة هی القول الدال علی الرضا بالعقد أو ما بحکمه من الأفعال الدالة علیه بحیث یصح بذلک استناد العقد الیه،

فیدخل فی عمومات الأمر بالوفاء، و التجارة عن تراض، و أحل اللّه البیع و تشمله الإطلاقات الواردة فی المعاملات الخاصة، فلا یکفی مجرد الرضا غیر المنکشف بقول أو فعل فی تحققها بعد أن کان اعتبارهما من باب السببیة لا من باب الکشف عن السبب- کما ذهب الیه بعض مستدلا علیه- أولا بما یظهر من تعلیلهم لعدم تحقق اجازة المالک بسکوته مع علمه بوقوع العقد بأن السکوت لا یدل علی الرضا لأنه أعم منه الظاهر فی أنه لو کان دالا علیه لکان کافیا فی تحقق الإجازة، و لو لا کفایة الرضا فی تحققها لکان التعلیل بعدم الکاشف الوجودی أولی من التعلیل بعدم دلالة السکوت علی الرضا ضرورة انه حینئذ لو کان دالا علیه لم یکن مجدیا أیضا.

و ثانیا بما هو العمدة عندهم: من أدلة الفضولی، و حدیث (عروة) المتقدم المتضمن لتصرفه فی تسلیم المبیع فضولا مع تقریر النبی (ص) له علیه مع اتفاقهم علی عدم جواز التصرف فی الفضولی، و لا یتم ذلک إلا بالإجازة المتحققة برضاء النبی المحرز بشاهد الحال، و ثالثا بما دل علی کفایة سکوت البکر فی تزویجها و أنه إقرارها، و لیس الا للاکتفاء به کشفا عن رضائها توسعة للحیاء.

و رابعا بما ورد من المعتبرة المستفیضة المتضمنة لصحة نکاح العبد المتزوج بغیر اذن سیده ان سکت مع العلم به، و کذا لو قال لعبده: طلق فإنه إجازة منه لنکاحه.

و خامسا بما حکی عن جماعة من أنه إذا أنکر الموکل الأذن فیما أوقعه الوکیل من المعاملة فحلف انفسخت لان الحلف یدل علی کراهتها.

و سادسا بما عن صریح غیر واحد: من أنه لو رضی المکره بما فعله صح.

و سابعا بما یظهر من استدلالهم علی کون الإجازة کاشفة بأن العقد

مستجمع للشرائط عدا رضی المالک فاذا حصل عمل السبب التام عمله.

هذا هو عمدة ما استدلوا به علی تحقق الإجازة بمجرد الرضا.

و فی الکل نظر: أما التعلیل بعدم دلالة السکوت علی الرضا فلعله من التعلیل بالقدر المتیقن علی عدم تحقق الإجازة لأنها اما مجرد الرضا أو الرضا المنکشف بکاشف وجودی فعدم الرضا مستلزم لعدم الإجازة علی کل من القولین و لیس کذلک لو علل بعدم الکاشف الوجودی لإمکان المناقشة فیه بعدم اعتباره فی تحققها.

و أما تصرف عروة بتسلیم الشاة فیکفی فی جوازه إحراز الطیب من النبی و لو بشاهد الحال کسائر التصرفات فی أموال الغیر و لا یکفی ذلک فی تحقق ماهیة الإجازة.

و بعبارة أخری: الرضا بالتصرف یستلزم الحلیة لا تنفیذ المعاملة و إمضائها الذی هو معنی الإجازة و کلامهم بعدم جواز التصرف قبل الإجازة مسوق لبیان التوقف علی الرضا المحرز بالإجازة لا التوقف علی الإجازة حتی لو أحرز الرضا بدونها.

و أما سکوت البکر فالذی یکشف منه عن الرضا انما هو السکوت عن الرد و النهر للخاطب لا السکوت عن النطق بالقبول أو اجازة العقد أو التوکیل علیه فإنه أعم من الرضا کغیره من عقود المعاملات. نعم الحیاء یمنع عن النطق بذلک لا ان السکوت عنه دال علی الرضا به.

و بالجملة: السکوت عن الرد الذی هو مقتضی الحیاء الموجب له لولا مانع الرضا هو الکاشف عن الرضا دون السکوت عن إظهار القبول، نعم الرضا مقتض لإظهار القبول لولا مانع الحیاء فالسکوت الکاشف عن الرضا بالکف عن الرد أمر وجودی منزل منزلة القول فی الکشف عنه.

و ان أبیت عن ذلک، فنقول: السکوت عن إظهار القبول فی مورد

یقتضی الرد عنه متضمن لفعل وجودی یکشف عن الرضا فهو نظیر قولهم:

السکوت فی مورد البیان و عدم الردع فی مورد یقتضیه لو کان محله تقریر.

لا یقال: انه یلزم ذلک الاکتفاء بسکوت غیر البکر أیضا إذا أحرز الحیاء منها کالبکر و هو ینافی الاقتصار منهم علی البکر فی کفایة السکوت لأنا نقول: کشف المورد عن الکف انما هو ظنی اکتفی به دلیله الخاص فی البکر و ان کان لحکمة الحیاء فیها نوعا فلا یقاس غیرها بها و ان ساواها فی الحکمة فالکف و ان کان کافیا فی الکشف عن الرضا مطلقا لکونه فعلا وجودیا إلا أن ثبوته بالکاشف الظنی و هو المورد مخصوص بالبکر لدلیله الخاص بها.

و أما سکوت المولی مع العلم بتزویج عبده فمع إمکان ان یقال فیه ما قلنا فی سکوت البکر، یمکن ان یقال أیضا ان المستفاد من الروایة هو مانعیة معصیة السید المنبعثة عن مزاحمة حقوقه لنفوذ العقد و هی ترتفع بمجرد الرضا لانتفاء المعصیة بانتفاء المزاحمة معه، کیف و العبد یملک إنشاءه و ینفذ لو عقد للغیر علی الأظهر من غیر توقف علی اجازة سیده و ان استحق الأجرة علی من عقد له علی رأی ضعیف لعدم معلومیة مملوکیة العبد بهذا القدر مما لا یزاحم حقوق مولاه کما تقدم.

و بعبارة أخری: یکفی فی رفع معصیة السید طیب نفسه المحرز بسکوته و لیس ذلک من الإجازة بشی‌ء و ان عبر بها.

و أما قول السید لعبده: طلق، فمع کونه یأتی فیه ما تقدم من سکوته یمکن دعوی دلالة الأمر به علی الرضا بعقده بدلالة الاقتضاء لتوقف الطلاق علی سبق النکاح فیکون الرضا حینئذ مدلولا علیه بالقول، إذ لا یعتبر فی الکشف به لفظ خاص و لا دلالة مخصوصة، بل لعل الکتابة کافیة فی ذلک

أیضا کما یشعر به قوله (ص) فی حدیث عروة: «بارک اللّه فی صفقة یمینک».

و أما إیجاب الکراهة المدلول علیها بظهور الحلف فیها للرد الموجب للفسخ، فمع أنه ممنوع فی نفسه و لعله ذهب الیه من یری کفایة مجرد الرضا فی تحقق الإجازة، یمکن ان یجری فیه ما تقدم فی أمر السید لعبده بالطلاق فتأمل ⁽¹⁾و أما قولهم بصحة بیع المکره بلحوق الرضا، فلو سلم، یدفعه أن الطیب و الرضا شرط مستقل معتبر فی نفوذ العقد و لو مع وقوعه من المالک و هو منتف فی بیع المکره فاذا حصل تم السبب و أثر أثره، و أین ذلک من الإجازة المصححة لعقد غیر المالک المنتفی فیه شرط الملک حتی یستدل به علیه و لذا عدوا من الشرائط الاختیار و الملک، فاحترزوا بالأول عن بیع المکره و بالثانی عن بیع الفضولی. و بالجملة، لا مانع من نفوذ بیع المکره إلا عدم الرضا المرتفع بحصوله و المانع فی الفضولی غیر ما هو مانع فی المکره.

و أما استدلالهم بما تقدم فی کون الإجازة کاشفة، ففیه أن کلامهم مسوق لبیان شرطیة حصول الرضا و تمامیة العقد به، و أما کیفیة الحصول فهی قضیة مهملة غیر سوق لبیانها و هو واضح.

[أما شروط تأثیر الإجازة فهی أمور]

اشارة

و أما شروط تأثیر الإجازة فهی ⁽²⁾

و بالجملة فالحکم ببقاء محل و موقع لإجازة عقد الفضولی و استناده الیه بها لیضاف العقد الیه و یکون عقدا له لیلزمه الوفاء به بعد رده فی غایة الإشکال لا یقال: طاهر صحیحة محمد بن قیس الواردة فی بیع الولیدة تأثیر الإجازة بعد الرد.

لأنا نقول: الرد کالفسخ من ذی الخیار لا بد من إنشائه بقول یدل علیه أو فعل یکون مصداقا له و مجرد أخذ المالک الجاریة الولیدة بعد مخاصمته للمشتری لا یکون ردا فعلیا لإمکان کون ذلک لأجل أخذ الثمن لا لرده البیع. و بالجملة فلم یظهر من الصحیحة قابلیة العقد للحوق الإجازة بعد تحقق الرد من المالک له.

أمور:

1) وجه التأمل إمکان دعوی الفرق بان الحلف غایته الاشعار بالکراهة دون الدلالة علیها.

2) و بتعبیر أوضح لا ینبغی الریب فی انه حصل بفعل الفضولی و إنشائه اضافة شأنیة لطرفه بالنسبة الی مال المالک، و هذه الإضافة- و ان کانت تأهلیة صرفة- لم تبلغ مرتبة الفعلیة، و لکن لها نحو من الوجود و الثبوت بالنسبة الی العدم المحض، فهی قابلة لصیرورتها إضافة فعلیة بإجازة المالک لعقد الفضولی. و لکن الکلام فی أن غایة ما یقتضیه دلیل سلطنة الناس علی أموالهم بالنسبة إلی فعل الفضولی سلطنة المالک علی إقراره و تثبیته، فهو مخیر بین الإجازة و عدمها و لا سلطان له علی الرد و إبطال فعل الفضولی و إنشائه فلا اثر لرده و له الإجازة بعده، فتلک الإضافة التأهلیة لطرف الفضولی بالنسبة الی مال المالک بعد الرد باقیة لها شأنیة البلوغ إلی مرتبة الفعل بإجازته العقد بعد الرد، و هو المختار لبعض الأصحاب، فإنهم حکموا بعدم بطلان عقد الفضولی بالرد من المالک و قابلیته للحوق الإجازة منه. و مقتضی ما ذکروه أن المالک غایة ما تقتضیه سلطنته علی ماله تثبیت تلک الإضافة الشأنیة للطرف و إیصالها إلی مرتبة الفعلیة، و لیس له إعدامها و إذهابها عن صفحة الوجود هذا و لکن یمکن ان یقال: ان ذلک قصر لسلطنة المالک و نقص لها، بل الذی ینبغی اختیاره- و لعله المشهور بین القائلین بصحة الفضولی- أن دلیل سلطنة المالک علی ماله مقتضاه تسلطه علی إمضاء عقد الفضولی و إبلاغ تلک الإضافة الشأنیة الحاصلة للطرف به مرتبة الفعلیة بإجازته العقد و علی رده و إبطال ما حصل به من أهلیة الإضافة و إعدامها برده العقد، فلم یبق بعده شی‌ء قابل للإجازة. و ربما یتأمل فی کون فعل الفضولی منشأ لحصول اضافة لطرفه بالنسبة الی مال المالک بدعوی أن الإجازة منه مما لا إشکال فی دخلها فی تحقق الملک إذ العقد الصادر من الفضولی یتوقف تأثیره علی استناده الی المالک، و هو انما یحصل بالإجازة فقبلها لم توجد اضافة للطرف بالنسبة الی مال المالک، لکی یکون سلب قدرته عن رفعها منافیا لتمام سلطنته. و الدعوی المذکورة- و ان کان لها وجه معقول دقة- فإن حصول الإضافة ینافیه دخل الإجازة فی حصول الملک- و لکن یمکن القول بان العرف یری وجود إضافة شأنیة تأهلیة لطرف الفضولی بالنسبة إلی المال فی قبال العدم المحض غایة الأمر فعلیتها تتوقف علی حصول الإجازة. و علیه فهذا الوجود العرفی صالح للرد من المالک کما هو صالح للإجازة و نفی سلطنته عن رده و إعدامه قصر لها مناف لعموم دلیل السلطنة.

[الأول ان لا یسبقها رد]

الأول: ان لا یسبقها رد فلو تخلل الرد بینها و بین العقد بطل تأثیرها لأن الرد إبطال لما أحدثه الفضولی من ربط البدلیة بین العینین و لو ناقصا، فهو بمعنی الفسخ الذی لا شک فی عدم تأثیر العقد بعده غیر أن الربط الحاصل فی المردود ضعیف و فی المنفسخ شدید فلیکن تأثیر الرد فی الإبطال أولی من الفسخ فیه. مضافا الی دعوی الإجماع الصریح. و الظاهر

من بعض معتضدا بدعوی الاتفاق من جماعة و ان کان ظاهر خبر الولیدة المتقدم یعطی عدم اعتبار هذا الشرط و تأثیر الإجازة المسبوقة بالرد بناء علی ظهور المخاصمة فیه و إطلاق حکم علی (ع) بأخذ الولیدة مع لزوم تقییده باختیار الرد لو لا ظهوره فیه و استرداد الجاریة و مناشدة المشتری للإمام (ع) برد ولده- حسبما تقدم ذلک کله- إلا انه یجب بمعونة ما تقدم من الإجماع و القاعدة صرفه الی ما لا ینافی اعتبار هذا الشرط بالحمل علی التردد دون

الرد مع الجواب عما یستظهر منه الثانی بالوجوه المتقدمة. نعم لو کان الوجه فی اعتباره لیس إلا عدم استناد العقد الی المالک برده و ان أجاز بعده أمکن دفعه بمنع ذلک و صحة الاستناد إلیه بالإجازة عند تحققها و عدم الاستناد حین الرد قبل لحوق الإجازة منشأه عدم الإجازة لا وجود الرد. و (دعوی) إخراج المورد بالرد عن قابلیة الاستناد و لو بلحوق الإجازة (عین) المصادرة، إلا انک قد عرفت أن الموجب لاعتبار هذا الشرط إبطال العقد بالرد و زوال الربط به فلا یبقی بعده ما تلحقه الإجازة.

[الثانی- یشترط فی تأثیر الإجازة کون المجیز مالکا حین الإجازة]

الثانی- یشترط فی تأثیر الإجازة کون المجیز مالکا حین الإجازة فلو عقد فضولا علی مال ثم انتقل المال الی الوارث قبل الإجازة من المورث ملک الإجازة بناء علی جواز مغایرة المجیز و المالک حال العقد کما سیجی‌ء فی مسألة: من باع ثم ملک، لأنها من آثار ملک المال، و لیست بنفسها موروثة لأنها من الأحکام لا من الحقوق، و مع تعدد الوارث لکل واحد منهم الإجازة فی ما یملکه من الترکة دون غیره منها و مع التبعض للأصیل خیار تبعض الصفقة و لا کذلک لو کانت الإجازة بنفسها موروثة بناء علی انها من الحقوق فإنه حینئذ لکل واحد منهم اجازة ما وقع علیه العقد جملة و من کان له الإجازة کان له الرد، و حینئذ، فلو اتفقا علی أحدهما أو اختلفا و کان علی التعاقب کان الحکم واضحا، و ان اختلفا و اتحد زمانهما ففی سقوط کل منهما بتصادم الآخر، فیلغو عن السببیة و یرجع الی ما یلحق بعدهما من الرد أو الإجازة أو سقوط إجازة الثانی عن التأثیر لصدق تخلل الرد بینها و بین العقد أیضا، فیشمله إطلاق ما دل علی بطلان الإجازة المسبوقة بالرد من معقد الإجماع مع احتمال دعوی عدم إطلاق المعقد له أو انصرافه لو سلم الی غیر الرد المعارض بالإجازة-: احتمالات، و یحتمل الفرق أیضا بین إرث الإجازة و تبعیتها للمال الموروث فیما لو تعلق عقد الفضولی بعین یختص

بها و علی الإرث کان لمن یرثها مطلقا مع احتمال اختصاص إرثها بمن یرث متعلقها ضرورة أن حقیقتها باعتبار حقیقة متعلقها.

هذا و لکن لا ثمرة فی هذه الفائدة بعد معلومیة کون الإجازة من الأحکام لا من الحقوق بالبداهة کما تقرر فی محله.

[الثالث- هل یعتبر فی تأثیر الإجازة مطابقتها للعقد]

الثالث- هل یعتبر فی تأثیر الإجازة مطابقتها للعقد مطلقا کما و کیفا أو لا یعتبر کذلک أو یفصل فیعتبر فی الثانی دون الأول؟ وجوه، بل لعلها أقوال. و جملة صورها بحسب الاختلاف فیهما أو فی أحدهما من حیث النقیصة أو الزیادة کثیرة، أصولها أربعة بمعرفة أحکامها تعرف أحکام غیرها ضرورة أن الاختلاف اما بحسب الکم أو بحشب الکیف، و کل منهما: إما أن تقع الإجازة علی بعض ما وقع علیه العقد أو علیه مع الزیادة.

فنقول: إحداها لو أوقع العقد علی صفقة فأجاز المالک بیع بعضها، و الأقوی فیها الجواز بناء علی جریان الفضولی فی مسألة تبعض الصفقة لوجود المقتضی و عدم المانع من غیر فرق بین کون المبیع لمالک أو لمالکین فأجاز أحدهما دون الآخر غیر أن ضرر المشتری بالتبعض مجبور بالخیار، و أما علی القول ببطلان التبعض مطلقا کما عن بعض لان الواقع غیر مقصود و المقصود غیر واقع أو فی خصوص الفضولی لکونه مخالفا للأصل، فیقتصر علی موارد دلیله التی لیس المفروض منها فیعتبر المطابقة فی تأثیر الإجازة إلا أن کلا من المقدمتین مع کونه خلاف المشهور فی حیز المنع جدا.

ثانیتها عکسها، کما لو عقد علی البعض و أجاز بیع الکل فلا إشکال فی عدم نفوذها فی الزائد، و ان رضی به المشتری لأن مرجع نقله حینئذ إلی النقل بمجرد التراضی و من غیر سبب یوجبه و فی نفوذها فیما وقع علیه العقد وجهان، أقربهما العدم لعدم إحراز الإجازة فی البعض بعد قیام احتمال مدخلیة الضمیمة فی الرضا.

ثالثتها لو أوقع العقد علی شرط فأجازه المالک مجردا عن الشرط ⁽¹⁾

أما ما کان فیه الشرط قیدا و مشخصا للمبیع فإن أهل العرف بنظرهم العرفی یرون المباینة بین الواجد للشرط أو الوصف و فاقده کما لو فرض ان الفضولی باع منا من الأرز فی ذمة المالک من نوع العنبر، مثلا فاجازة المالک، و لکن ألغی العنبریة و أمضی المعاملة علی طبیعة الأرز، ففی هذه الصورة تسقط الإجازة عن التأثیر فی إمضاء المعاملة الواقعة من الفضولی و تصحیحها فان ما وقع من العقد مباین لما اجازه المالک عرفا. نعم لو لم یر العرف مباینة بین الواجد للقید و الفاقد له بان کان القید الذی أخذه الفضولی فی متعلق العقد صفة کمال فیه و ألغی المالک تلک الصفة عند الإجازة کأن عقد الفضولی علی جاریة للمالک موصوفة بصفات من جملتها کونها کاتبة مثلا، و المالک أجاز عقده، و لکن ألغی جهة الکتابة، فالظاهر تأثیر تلک الإجازة فی تصحیح العقد و ان کان للأصیل خیار تخلف الوصف.

هذا إذا کان الشرط الذی أخذه الفضولی فی العقد و لم یمضه المالک بإجازته قیدا فی المبیع و من مشخصاته الذی قلنا إن مرجعه التوصیف.

و أما إذا کان الشرط من قبیل الالتزام فی الالتزام کاشتراط خیاطة الثوب أو صیغة مثلا فی ضمن عقد بیعه فأجاز المالک أصل البیع و لم یجز الشرط المأخوذ فیه، فالظاهر صحة إجازته لأصل البیع و التزامه به و ان ألغی جهة الشرط و لم یمضها. نعم حیث لم یلتزم الأصیل بالعقد الا مقرونا بالشرط و لم یجزه المالک فلم یسلم له شرطه فبتخییر بین إمضاء العقد و إسقاط شرطه و بین فسخ العقد و إبطال أصل المعاوضة.

و الحاصل ان الفقهاء فی مسائل تشبه مسئلتنا فیما التزم العاقد من الشرط فی ضمن العقد و لم یسلم الشرط للمشروط له لم یلتزموا ببطلان العقد، بل قالوا بان المشروط له یتخیر بین إمضاء العقد و فسخه، منها صورة ما لو تعذر الشرط المأخوذ فی العقد بعد ان کان غیر متعذر، و منها صورة فساد الشرط فیما لم یسر فساده الی فساد العقد کما إذا کان منافیا لمقتضاه فان المشهور عدم بطلان العقد بفساد الشرط بل یثبت للمشروط له الخیار و منها قرین مسئلتنا مما کان العقد من الفضولی علی الکل و المالک أجاز البعض، فان مرجع بیع الکل الی بیع کل جزء بشرط انضمامه الی الجزء الآخر غایة الأمر ان الشرط ضمنی غیر مصرح به فإنهم قالوا بصحة البیع فی البعض المجاز و ان ثبت للمشتری خیار تبعض الصفقة بل لو التزم البائع بنفسه للمشتری فی ضمن العقد بشرط و لم یف به اختیارا، فإنهم قالوا: یثبت للمشتری خیار تخلف الشرط و لم تبطل أصل المعاوضة و السر فی ذلک أن الشرط لم یکن قیدا و عنوانا للمعقود علیه حتی یکون تخلفه موجبا للبطلان أصل المعاوضة و انما هو التزام بشی‌ء خارج عن أصل المعاوضة التزم به العاقد فی ضمن عقدها للمشروط له و نظرا لارتباط الالتزام المعاوضی بالالتزام به فللمشروط له ترک الالتزام بالمعاوضة عند تخلفه و عدم حصوله و تسلطه علی فسخ المعاوضة أو الالتزام بها و رفع الید عن حقه المجعول له بإسقاط شرطه و حقه الذی التزم به العاقد.

هذا لو التزم العاقد الفضولی بشرط للأصیل علی المالک، و أما فی صورة العکس و التزام الفضولی یشرط فی ضمن عقده للمالک علی الأصیل فالأمر أوضح إذ لا ینبغی الریب فیه.

و الأقوی هنا سقوطها عن التأثیر حیث یکون الشرط قیدا للمبیع و من مشخصاته لعدم قابلیة العقد للتبعیض من حیث الشرط إذا کان کذلک و ان کان قابلًا للتبعیض من حیث الجزء.

توضیح الفرق بینهما مع کون الشرط جزء عقلیا: هو ان الکل فی الخارج لیس إلا عبارة عن مجموع الأجزاء الخارجیة القابل کل منها لتعلق البیع به مستقلا فبیع الکل ینحل الی بیع کل جزء بنحو التعاطف، و أما

1) توضیح ذلک: ان الشرط الذی وقع علیه العقد الفضولی و اجازة المالک مجردا عنه تارة یکون قیدا للمبیع و من مشخصاته الذی مرجعه الی التوصیف بمعنی أخذ المبیع عند إنشاء المعاوضة معنونا و متصفا به، سواء ذکر بنحو الشرط أو بنحو الوصف و اخری یکون الشرط فی ضمن العقد من قبیل الالتزام فی الالتزام کما لو اشتراط فی ضمن بیع الثوب صبغه أو خیاطته:

الجزء العقلی فغیر قابل لتعلق البیع به و القابل فی الفرض إنما هو المشروط به من حیث کونه مشروطا به أو المجرد عنه من حیث هو کذلک، و الأول غیر مجاز، و الثانی لم یکن بعضا من المشروط و ان کان مجازا، ضرورة أن المطلق بشرط الإطلاق مباین للمقید لا بعض منه و الذی هو جزء منه المطلق المعرّی عن قیدی الإطلاق و التقیید المعبر عنه اللابشرط، و أین ذلک من مسألة التبعض. نعم یقوی صحة المجاز کذلک إذا لم یکن الشرط من المشخصات بل کان مجرد التزام به فی ضمن عقد البیع بناء علی عدم فساد العقد بسقوط الشرط من المالک أو لفساده شرعا. و منه یظهر الإشکال فی إطلاق کلام شیخنا فی (مکاسبه) حیث قال: «و لو أوقع العقد علی شرط فأجاز المالک مجردا عن الشرط فالأقوی عدم الجواز بناء علی عدم قابلیة العقد للتبعیض من حیث الشرط و ان کان قابلًا للتبعیض من حیث الجزء و لذا لا یؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط» انتهی.

رابعتها عکسها بأن عقد الفضولی و أجاز المالک مشروطا و رضی الأصیل به ففیه احتمالات: أقواهما البطلان ⁽¹⁾مطلقا لعدم الالتزام بالشرط الواقع

1) لا یقال: مقتضی ما ذکرناه و هو المشهور من أن فساد الشرط لا یسری الی فساد العقد بل یصح العقد و ان فسد ما تضمنه من الشرط فلتکن الإجازة من المالک المتضمنة للشرط الذی لا یلزم الأصیل الوفاء به بمنزلة الشرط الفاسد المشتمل علیه العقد، فکما ان فساده لا یسری الی فساد العقد فکذا هنا فان فساد الشرط و عدم لزوم الوفاء به لا یسری الی فساد الإجازة فلم لا تصح و یختص الفساد بالشرط؟ قلنا فرق بین اشتراط العقد بالشرط الفاسد و بین تقیید الإجازة بشرط لا یجب علی الأصیل الوفاء به لعدم ذکره فی متن العقد فان العاقد المتضمن عقده لشرط فاسد التزم بعقدة التزامین أحدهما- بأصل المعاوضة بین المالین، و الالتزام الآخر بالشرط الذی تضمنه عقده غایة الأمر أحد الالتزامین مرتبط بالآخر، و علیه یمکن التفکیک بین الالتزامین فیصح أحدهما و هو الالتزام بأصل المعاوضة و یبطل الآخر و هو الالتزام بالشرط، و نظرا لارتباط أحدهما بالآخر یثبت الخیار للمشروط له و هذا بخلاف المجیز الذی قید أجازته بشرط لا یجب الوفاء به بل هو ملغی فإنه لم یلتزم الا بالتزام بسیط و لم یتحقق منه التزامان لیمکن التفکیک بینهما بالصحة و عدمها.و بالجملة العقد الصادر من الفضولی لم یجزه المالک و ما أجازه المالک لیس هو عقد الفضولی فکیف یصح و الحال هذه؟.

خارج العقد و المجرد عنه غیر مجاز لتعلقها به مشروطا، لا مطلقا.

[الرابع- هل یشترط فی تأثیر الإجازة علم المجیز تفصیلا بالعقد]

الرابع- هل یشترط فی تأثیر الإجازة علم المجیز تفصیلا بالعقد و حقیقته و جمیع ما یعتبر فی صحته أم یکفی العلم الإجمالی بوقوع عقد علی ماله قابل للإجازة؟ وجهان: و الأول هو الأقوی لعموم النهی عن الغرر مضافا الی لحوق کل إجازة إلی عقدها فی الغرر المنهی عنه فیه. و قیاسها بالوکالة المغتفرة فیها الجهالة فی الجملة اتفاقا کما (فی المسالک) و غیره، قیاس مع الفارق لان مرجع إطلاق الوکالة إلی تفویض الأمر إلی الوکیل و تعیین الأمر بیده کعامل القراض و هو الوجه فی اغتفار الجهالة فیها لا ما ذکره (فی المسالک) من أن الغرر مندفع بمراعاة الوکیل مصلحة الموکل لان المصالح بنفسها

تتفاوت و ان تساوت فی الزیادة و النقیصة فلا یندفع الغرر بمراعاتها أیضا فیعتبر فی المجیز علمه بکل ما لولاه لکان غررا تکون المعاملة معه سفها أو منجزا معه الی التخاصم کما تقدم من معنی الغرر، و لا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک ⁽¹⁾

1) المراد أنه لو علم المالک إجمالا بوقوع عقد علی ماله و تردد بین أن یکون بیعا أو إجارة أو صلحا أو علم بکونه بیعا مثلا و جهل المبیع و تردد بین کونه داره أو دکانه أو دابته مثلا أو علم بشخص المبیع و تردد فی ثمنه الذی باعه الفضولی به فجهل عینه أو مقداره، ففی جمیع الصور المذکورة و نظائرها مما تکون فیه المعاملة الواقعة من الفضولی مجهولة عند المالک، فلا یصح- و الحال هذه- إجازتها علی إبهامها فإن ذلک من الغرر المنهی عنه و مقایسة باب الفضولی بباب التوکیل قیاس مع الفارق، فان المالک المسلط علی ماله له تفویض شئون سلطنته الی الوکیل بالتصرف فی أمواله کلا أو بعضا کمیة أو کیفیة و منه عامل باب القراض. و علیه فکل معاملة تصدر من الوکیل المذکور ماضیة علی الموکل و یلزمه تنفیذها و لم یکن فی ذلک شی‌ء من السفه و الغرر المنهی عنه. و هذا بخلاف المعاملة الخارجیة الصادرة من الفضولی التی یجهل المالک نوعها أو شخصها فان إجازتها علی إبهامها و إجمالها و ترددها بین أنواع أو إفراد سفه و غرر مؤد إلی التشاجر و التنازع منهی عنه فی النبوی المشهور.بقی شی‌ء ینبغی التنبیه علیه، و هو أنه هل یعتبر فی الإجازة التنجیز و العلم بتحقق المجاز أم تصح الإجازة معلقة علی فرض وجوده؟ ربما یقال باعتبار العلم بوجود المجاز فی صحة الإجازة إذ هی من الإیقاع الغیر القابل للتعلیق و لو فرض القول بصحة التعلیق فی العقود، و یمکن ان یقال بعدم اعتبار العلم بوجود المجاز و صحتها مع الجهل بوجوده سواء قلنا بأنها إیقاع أو انها من العقود باعتبار ان التعاهد الحقیقی بین المالکین انما یتحقق بالإجازة فأحد رکنی العقد انما یتحقق بها و لکن حیث ان التعلیق المفسد للعقد أو الإیقاع انما هو فیما إذا لم یکن المعلق علیه مما یتوقف علیه تحقق المعلق فمثل تعلیق البیع علی مالیة المبیع و الطلاق علی زوجیة الزوجة مما هو تعلیق علی ما یقتضیه حقیقتهما و نظیره ما نحن فیه من تعلیق الإجازة علی وجود المجاز لیس من التعلیق الواقع محلا للکلام و النزاع بین الأصحاب فی إمکان تحققه أو مبطلیته علی ما فصل فی بحث شرطیة التنجیز فی العقود و الإیقاعات و ان شئت فقل لا تعلیق فی هذا و نحوه.

[الخامس- هل یعتبر فی تأثیر الإجازة بقاء اجتماع الشروط المعتبرة]

الخامس- هل یعتبر فی تأثیر الإجازة بقاء اجتماع الشروط المعتبرة فی صحة العقد الی زمان الإجازة أولا یعتبر ⁽¹⁾

لا یقال: لم لا یکون الفضولی کالوکیل فی البیع، فإنه لا یشترط فیه العلم بمقدار العوضین و أوصافهما بل یکفی علم الموکل بذلک، بل یمکن أن یقال: لا یعتبر فیه البلوغ إذا کان ممیزا و کان الموکل کاملا.

لأنا نقول: ذلک إنما یصح أن یقال بالنسبة إلی الوکیل فی إجراء الصیغة الذی هو بمنزلة الآلة لسانه لسان الموکل، و أما الوکیل المفوض الیه جمیع شئون المعاوضة کالوکیل فی باب المضاربة فإنه یعتبر فیه ما یعتبر فی العاقد من الشروط و الفضولی بمنزلته من هذه الجهة فإنه الذی تقوم به المعاملة و تصدر منه، و الإجازة من المالک موجبة لاستناد المعاملة الصادرة منه الیه، فلا بد من واجدیته للشرائط المعتبرة فی المعاملة کما انها تشترط بالنسبة إلی الأصیل بلا اشکال. و هل یعتبر بقاؤها الی حال الإجازة أو یکفی تحققها حال العقد فقط. ثم هل هی معتبرة فی المجیز أیضا، و علی تقدیر اعتبارها فیه، فهل یعتبر استمرارها من حین العقد الی حال الإجازة أو یعتبر وجودها حال العقد و حال الإجازة معا و ان لم یتحقق الاستمرار، أو یکفی وجودها فی المجیز حال الإجازة فقط و لا یعتبر تحققها فیه حال العقد فضلا عن الاستمرار الی حال الإجازة ..؟ احتمالات تتصور فی شرائط العوضین من المعلومیة و نحوها و شرائط المتعاقدین من الکمال و نحوه. و أما شرائط الصیغة فلا یتصور فیها ذلک لأنها شروط للمنشی‌ء حال الإنشاء، و کذا القدرة علی التسلیم و إسلام المشتری للمصحف و العبد المسلم فإنهما معتبران فیه حال استحقاق التسلم و وضع یده علیهما نعم بالنسبة إلی شرائط العوضین و المتعاقدین ربما یتصور ذلک.

اما الکلام من ناحیة اعتبار الشرائط فی الفضولی و طرفه فالظاهر کفایة تحققها حال العقد، و لا وجه لاعتبار استمرارها الی حین الإجازة.

نعم یشکل ذلک فی الصورة التی ذکرها سیدنا- قدس سره- و هی ما لو فسد أحد العوضین لطول المدة و قبل الإجازة بنحو تعد إجازة المعاملة بعد هذا من السفه، و کذا لو خرج عن المالیة ثم عاد إلیها حین الإجازة، کما لو صار العصیر خمرا ثم انقلب خلا عند الإجازة، فإن الحکم بصحة إجازة البیع الواقع علیه حال کونه عصیرا حینئذ مع تخلل حالة الخمریة و خروج العقد عن قابلیة تأثیر الإجازة فیه فی تلک الحال و ان عاد إلی صلاحیة التأثیر حالها مشکل غایته. أما لو لم تعد القابلیة و الملکیة بان بقی علی خمریته فالظاهر عدم الإشکال فی عدم تأثیر إجازة البیع الواقع علیه حال العصیریة و انفساخه بلا فرق فی ذلک بین الکشف و النقل و یلحقه حکم التلف قبل القبض.

هذا ما کان من أمر الفضولی و اعتبار واجدیته للشرائط. و أما ما کان من ناحیة اعتبار واجدیة المجیز أیضا للشرائط المذکورة، فیمکن أن یقال بأن مقتضی ما ذکرنا من أن الفضولی هو الذی تقوم به المعاوضة و هو بمنزلة الوکیل المفوض الذی تعتبر الشرائط المذکورة بالنسبة إلیه دون الموکل.

و علیه فلا تعتبر فی المجیز کالموکل الذی هو بمنزلته.

هذا و لکن مقایسة أحدهما بالآخر من هذه الجهة غیر صحیحة فإن الوکیل المفوض المفروض صحة وکالته جمیع شئون المعاملة المفوض فیها قائمة به و جمیع شرائطها انما تعتبر بالنسبة الیه، و هو الملتزم بها و لیس شی‌ء من أمورها مرتبطا بالموکل أصلا. نعم الذی علیه إمضاؤها و الالتزام بمقتضاها فالوکیل المفوض من هذه الناحیة بمنزلة ولی القاصر العاقد له علی ماله کل الشرائط تلحظ بالنسبة الیه، و لیس شی‌ء منها مرتبطا بالمولی علیه سوی ان العقد ماض علیه، و هذا بخلاف الفضولی. و إنا و ان ذکرنا أنه کالوکیل المفوض تعتبر شرائط المتعاقدین بالنسبة الیه، و کذا معلومیة العوضین و لیس کالوکیل فی إجراء الصیغة فقط لا تعتبر إلا صحة إنشائه، و لیس معنی ذلک أن الفضولی هو المستقل فی جمیع شئون المعاوضة و المالک المجیز منعزل عن جمیع ما یمکن اعتباره فیه من الشرائط، کیف و هو الرکن الرکین فیها و المستند الیه العقد بإجازته و هو الملتزم بمفاده بعدها و ان شئت فقل: ان العقد قائم بالفضولی مع المالک من طرف و بالأصیل من طرف آخر فشرطیة الکمال و معلومیة العوضین معتبرة فیه کاعتبارها فی الفضولی و طرفه الأصیل نعم الظاهر اعتبارها فیه عند الإجازة فقط، و لا تعتبر فیه حال العقد فضلا عن استمرارها من حاله الی حالها.

الظاهر أن ما یرجع الی صفات المتعاقدین من العقل و الرشد و نحوهما لا یعتبر أزید من تحققه حین الإنشاء و أما ما یرجع الی العوضین فکذلک بعد العلم به ما لم تدخل الإجازة بسبب زواله فی المعاملات السفهیة کما لو فسد أحد العوضین لطول المدة و قبل الإجازة سیما علی القول بکونها ناقلة و لو زال وصف الملک بعد العقد ثم عاد الیه قبل الإجازة ففی نفوذ الإجازة حینئذ و عدمه وجهان، مبنیان علی

1) لا اشکال و لا کلام فی أن العقد الصادر عن الفضولی یعتبر فیه جمیع ما یعتبر فی صحة العقد لوضوح أن الإجازة من المالک لیست عقدا مستأنفا، و انما هی تنفیذ و إمضاء لعقد الفضولی فیعتبر فیه القابلیة للتنفیذ و الإمضاء بکونه جامعا لشرائط الصحة، إذ العقد الفاسد فی نفسه کیف یتصور أجازته و استناده الی المالک بها، و هو واضح بالنسبة إلی شرائط العقد، و کذا شرائط المتعاقدین من البلوغ و العقل و شرائط العوضین.

سقوط العقد عن الصحة التأهلیة بزوال الملک فلا تأثیر للإجازة بعده أو بقائها و ان زال التعلق لزوال وصف المتعلق فیتعلق بعد عود الوصف الیه فتنفذ الإجازة فیه، و لعل الأول هو الأقرب، و مع عدم العود إلیه الذی یکون الشی‌ء معه بحکم التلف تلغو الإجازة قطعا لخلوها عن الفائدة حینئذ، و هو علی النقل واضح و علی الکشف کذلک بناء علی القاعدة المسلمة: من ان کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، و لولاها لأمکن ظهور الثمرة فی کون التالف من المشتری علی القول بالکشف دون البائع نعم لو وقع القبض قبله و تعلقت الإجازة به أیضا أمکن دعوی ظهور الثمرة المتقدمة فیها علی الکشف و لو انعکس الأمر بأن زال الملک قبل العقد ثم عاد بعده قبل الإجازة فالظاهر بطلان الإجازة لبطلان العقد الواقع علی محل غیر قابل للتأثیر فیه و ان تجددت القابلیة بعد، إذ لا قابلیة حین العقد و لا عقد عند القابلیة.

[السادس- هل یعتبر فی صحة عقد الفضولی لنفوذ الإجازة وجود مجیز له فی الحال]

السادس- هل یعتبر فی صحة عقد الفضولی لنفوذ الإجازة وجود مجیز له فی الحال أو لا یعتبر؟ قولان، استقرب الأول منهما العلامة فی

(القواعد) وفاقا للمحکی عن الإسکافی منا، و أبی حنیفة من العامة. و الأقرب العدم وفاقا لما عن ابن المتوج البحرانی و المحقق الثانی و ثانی الشهیدین، بل و کل من تعرض للمسألة من المتأخرین حتی قیل: إن القول بالأول من خصائص العلامة فلو باع مال الطفل بما لا مصلحة فیه أو بما یکون خلاف المصلحة ثم بلغ و أجاز صح و نفذت الإجازة لشمول ما دل علی صحة الفضولی بالإجازة لذلک مضافا الی ما ورد فی تزویج الصغار فضولا، الشامل بإطلاقه لما لو أهمل الولی الإجازة إلی بلوغهم و لم یکن لهم ولی إجباری و قلنا بعدم ولایة الحاکم علی الصغیر فی النکاح و بطلان ما استدل به علی البطلان: من ان صحة

العقد فی زمان عدم المجیز له ممتنعة، و إذا امتنعت فی زمان ما امتنعت دائما لأن بطلان العقد فی زمان یقتضی بطلانه مطلقا و لما فیه من التصرف علی المشتری لامتناع تصرفه فی العین لإمکان عدم تحقق الإجازة و لعدم تحقق المقتضی و فی الثمن لإمکان تحققها فیکون قد خرج عن ملکه و هو منفی بقوله (ص): «لا ضرر و لا ضرار» لضعف الأول بمنع امتناع الصحة ان أرید بها الصحة التأهلیة، کیف و توقفها علیه باعتباره فیها عین الدعوی و ان أرید بها الفعلیة فمسلم إلا انها غیر الصحة المبحوث عنها فی الفضولی

و ضعف الثانی مضافا الی النقض ببیع مال الغائب النائی المتوقف أجازته علی مضی زمان طویل بتدارک الضرر مع الجهل بالخیار و مع العلم- فبأنه أقدم علیه.

هذا و المراد بالمجیز من یملک الإجازة سواء کان مالکا أو ولیه أو الحاکم أو عدول المسلمین و لذا ینذر فرض عدم المجیز أصلا و فرضنا عدمه للإجازة الشخصیة حیث لا یکون فی البیع مصلحة للطفل تسوغ الإجازة أو کان علی خلاف المصلحة.

[السابع- لا یشترط فی المجیز کونه مالکا للتصرف حین العقد]

اشارة

السابع- لا یشترط فی المجیز کونه مالکا للتصرف حین العقد بلا إشکال کما لو کان محجورا علیه من غیر فرق بین کون الحجر لنقصان فیه لصغر مثلا أو لتعلق حق الغیر به کالرهن غیر انه فی الأول یختص الجواز بما لو کان العاقد غیره لکونه مسلوب العبارة فینفذ لو بلغ و أجاز مطلقا علی الأقوی أو مع وجود المجیز حین العقد و إهماله الإجازة بناء علی اعتباره کما تقدم و فی الثانی مطلقا سواء کان هو المباشر للعقد أو غیره فضولا مع رفع الحق المتعلق به بفک و نحوه، غیر أنه فی الثانی یتوقف علی اجازة المالک

و فی الأول غیر محتاجة إلی إجازته بعد رفع المانع لوقوع العقد من أهله غیر ان نفوذه کان متوقفا علی رفع الحق المتعلق به المفروض رفعه بفک أو إسقاط و فی اشتراط کونه ای المالک المجیز مالکا للعین حین العقد بان یکون المالک حین الإجازة هو المالک حین العقد وجهان، بل قولان.

و فی المسألة صور متعددة و جملتها: هو أن البائع لمال الغیر فضولا إما أن ببیع لنفسه أو للمالک و علی التقدیرین فاما ان ینتقل الملک الیه أو الی غیره، و علی التقادیر فاما ان ینتقل قهرا بالإرث أو اختیارا بأحد النواقل.

[لو باع مال الغیر ثم ملکه]

اشارة

و لکن الذی وقع عنوانا للمسألة فی کلامهم هو ما لو باع مال الغیر ثم ملکه ⁽¹⁾

و لا یمکن مقایسة المسألة ببیع الغاصب لنفسه فإنه کما ذکرنا غیر مرة بادعائه و بنائه علی ملکیة المغصوب و اغتصابه و سرقته الإضافة من مالکها و رؤیة نفسه المالک للعین ادعاء و إیقاع المعاملة علیها بانیا علی ذلک کما یوقعها علی سائر أمواله المملوکة له یمکنه قصد المعاوضة الحقیقیة بعد الادعاء المذکور و ان کان البناء علی غیر أساس، و لکنه صالح لتحقق البیع منه علی حقیقته أعنی دخول الثمن فی ملک من خرج المثمن من ملکه و الادعاء و البناء المذکور لم یتحقق من البائع الفضولی فیما نحن فیه، فإنه فی مقام إیقاع المعاوضة بقصد تملیک مال الغیر بإزاء ما یدخل فی ملکه من العوض بما هو هو لا بما هو مالک للمال المذکور ادعاء، و ربما یدعی إمکان تحقق المعاوضة الحقیقیة من الفضولی المذکور، فیقال: إنه إذا کان عند المعاملة عازما علی تملک العین المبیعة من مالکها بالاشتراء منه و نحو ذلک فهو مالک لها بالمشارفة فیتحقق منه المعاوضة علی حقیقتها (و لکن) الدعوی المذکورة مضافا الی اختصاصها بصورة عزمه التملک للعین عند إیقاع المعاملة و تهیئة جمیع المقدمات للتملک بحیث لم یبق منها سوی العقد الذی یرید إنشاءه بینه و بین مالک العین (عهدتها) علی مدعیها.

و الحاصل: إنا ذکرنا ان المعاوضة الواقعة فضولا إنما یمکن تصحیحها بالإجازة حیث تکون واجدة لجمیع ما یعتبر فیها سوی جهة استنادها الی المالک الحاصل ذلک بالإجازة، و المعاملة المذکورة فاقدة لما به قوامها.

هذا لو باع الفضولی مال الغیر لنفسه. و أما لو باعه لمالکه فلا اشکال فیه من هذه الناحیة فإنه قصد المعاوضة علی حقیقتها لأنه أنشأ تبدیل طرف اضافة المالک الاعتباریة أعنی المثمن بطرف إضافة المشتری الأصیل أعنی الثمن و طرفه الأصیل قبل ذلک منه باشترائه، و نظرا لقصده کون البیع للمالک و قصد دخول الثمن فی ملک مالک المثمن عوضا عما یخرج من ملکه الی مالک الثمن فالمعاوضة المذکورة من هذه الجهة علی حقیقتها صالحة للاستناد الی المالک لو تعقبها الإجازة منه. و لکن لو تعقبها نقل و انتقال من المالک الأصلی للعین المبیعة فضولا إلی الفضولی بنفسه أو الی شخص آخر بان اشتری الفضولی أو الشخص الآخر العین من المالک، فهل یمکن للمالک الجدید اجازة العقد الأول الصادر فضولا عن المالک و اسناد تلک المعاوضة الیه أو لا وقع لإجازته بعد وقوع العقد الثانی من المالک و طرفه؟

الظاهر عدم الأثر للإجازة لما ذکرناه من أن العقد الفضولی انما یصح بإجازة المالک إذا لم یتخلل رد من المالک له سواء کان بإنشاء قولی منه أو بإیجاد عمل یکون منافیا لمفاد ذلک العقد و مقتضاه بحیث یصدق علیه أنه رد و إبطال للعقد الصادر من الفضولی و بیع المالک للعین المعقود علیها فضولا لغیر من اشتراها من الفضولی مناف للعقد الصادر من الفضولی، و مقتضی ذلک کونه إبطالا و ردا من المالک للعقد السابق و علیه فهو غیر صالح للحوق الإجازة بعد الرد.

و ما یقوله سیدنا الخال- قدس سره- تبعا لشیخنا الأنصاری- قدس سره- من أن العقد الثانی إنما یکون ردا موجبا لعدم صلاحیة العقد السابق للإجازة بالنسبة إلی المالک الأول و ذلک لا ینافی بقاء الصلاحیة للمالک الجدید لا یخلو عن اشکال بل منع، توضیح ذلک: ان الملکیة کما ذکرنا هی جدة اعتباریة و إضافة لها طرفان: طرف یتعلق بالمضاف و هی العلقة المملوکیة و طرف یتعلق بالمضاف الیه و هی العلقة المالکیة و ذکرنا أیضا أن حقیقة البیع هو إنشاء تبدیل طرف اضافة المالک للمثمن و علقته المملوکیة بطرف اضافة المالک للثمن فی ظرف قبوله. ثم ان المنشئ للبیع إذا کان هو المالک أو وکیله أو ولیه نفذ بیعه و لزم عند عدم الخیار. و أما إذا کان فضولیا توقف نفوذ ما أنشأه علی إمضاء المالک فان اجازه تم ذلک و نفذ و ان رده المالک یقول أو بما ینافی ما أنشأه الفضولی کما لو کان المنافی فعلا خارجیا کإتلافه المبیع مثلا أو کان إنشاء إیقاع منه کما إذا کان المبیع عبدا فأعتقه مالکه بل و لو کان المنافی إنشاء عقد من المالک علیه مغایر لعقد الفضولی کما لو باعه من مشتر آخر فإنه یبطل ما أنشأه الفضولی و لم تبق فیه صلاحیة للإنفاذ لا من المالک الأصلی و لا ممن ملکه منه بعد إنشاء الفضولی. اما من ناحیة المالک الأصلی فإنه بعد إخراج المبیع عن ملکه الی ملک من اشتراه منه مثلا، سواء کان هو الفضولی أو شخص آخر ببیعه منه صار أجنبیا عن المبیع غیر مرتبط به فلا تنفذ أجازته للمعاملة الواقعة علیه من الفضولی. و أما من ناحیة المالک الفعلی للعین المشتری من المالک الأصلی فلأن المفروض ان الفضولی باع مالا خاصا لمالک خاص من مشتر خاص بثمن خاص فهی معاملة شخصیة بجمیع شئون التشخص و من کان زمامها بیده و تمضی أجازته لها و هو المالک الأصلی لم یمضها بل ردها ببیعه العین لغیر من اشتراها من الفضولی. و أما المالک الفعلی المشتری لها من المالک الأصلی فبحسب سلطنته علیها فعلا بعد الاشتراء لکونها مالا له یتسلط علی اجازة ما یقع من العقد علیها فضولا بعد ملکیته بالاشتراء. و أما العقد الواقع علی ذلک المال ضولا حینما کان ملکا للمالک السابق المتشخص ذلک العقد بتلک الخصوصیات التی من جملتها کون مفاد العقد و نتیجته للمالک السابق، فلا تصح إجازته من المالک الثانی.

و الحاصل ان الفضولی أنشأ تبدیل مال زید بمال عمرو و طرفه الأصیل قبل ما أنشأه و هذه المبادلة الخاصة صالحة للنفوذ لو أجازها مالک المبیع فعلا و هو زید الذی کانت المبادلة مقصودة من الفضولی له، و بمقتضی إجازتها، تخرج العین من ملک زید الی ملک عمرو و یخرج الثمن من ملک عمرو الی ملک زید و لو ردها بان باع العین المبیعة فضولا لعمرو من شخص آخر کان هو الفضولی أو غیره فمقتضی کونه ضدا و منافیا للمبادلة التی أوقعها الفضولی لیس لزید بعد ذلک اجازة عقد الفضولی و ذلک واضح لا ریب فیه و أما من اشتری المال منه و هو المالک الثانی فمن یقول بنفوذ البیع الفضولی له انما یقول به مع أجازته للبیع إذ لا وجه للنفوذ بلا اجازة کما لا وجه لإجازة البیع المذکور علی ما قصده الفضولی من کون المعاوضة للمالک الأول بمعنی خروج المثمن من ملک زید الی ملک عمرو و الثمن بالعکس، و لا یقول به القاتل و انما الذی یقوله. ان المعاملة الکذائیة التی قصد الفضولی کونها للمالک الأول تمضی و تنفذ للمالک الثانی بإجازته العقد الأول الصادر فضولا. و هذا الذی قلنا لا یتم أیضا إذ المعاملة الشخصیة علی ما قصدها الفضولی ذکرنا أنه لا وجه لإجازتها. و أما علی ما یریدها المالک الثانی من کونها تنفذ له فلم تقع مبادلة کذائیة من الفضولی و انما الواقع غیرها فما وقع لم یجز ممن له الإجازة و ما أجیز لم یقع من الفضولی و الإجازة لیست بعقد مستأنف و انما هی إمضاء لما وقع.

لا یقال: ان ما باعه الفضولی لمالکه لو انتقل الی آخر بالإرث فلا اشکال و لا خلاف فی بقاء قابلیة العقد الفضولی الواقع علیه للإجازة من الوارث فیستند البیع المذکور إلیه بالإجازة منه، و ما الفرق بین انتقال المال الی الوارث بموت المورث و بین انتقاله إلی المشتری من مالکه ببیعه منه حتی یفرق بینهما ببقاء القابلیة فی أحد الانتقالین دون الآخر.

لأنا نقول: ذکرنا فیما سبق ان الملکیة اضافة اعتباریة لها طرفان:

یتعلق أحدهما- بالمضاف المنتزع عنه عنوان المملوکیة و الطرف الآخر یتعلق بالمضاف الیه المنتزع عنه عنوان المالکیة، فالتغییر الحاصل بالموت انما هو فی المالکیة فإن دلیل الإرث جعل الوارث قائماً مقام المورث فی مالکیته للمال، و أما المملوکیة التی کانت للمورث فلم یحصل فیها تغییر و تبدیل بالموت و لیس المراد ان مال المورث باق علی حاله و انه مملوک له بعد الموت فإنه غیر معقول بقاء المملوکیة و انتقال المالکیة للوارث فإنهما متضائفان و انما المراد ان المملوکیة التی کانت للمورث بعینها انتقلت الی الوارث غیر ان زمامها کان بید المورث حال حیاته و بعد موته انتقل ذلک الزمام الی الوارث و هو معنی انتقال المالکیة الیه. و علیه فعقد المعاوضة الصادر من الفضولی علی مال المورث الصالح للإجازة منه حال حیاته بملاک مالکیته لزمام ذلک الملک صالح للإجازة من الوارث بعین ذلک الملاک فان الملک لم یتغیر و لم یتبدل بموت المورث و انما التغیر و التبدل فی المالک، فاجازة الوارث لعقد الفضولی علی مال المورث بدل عن إجازته صالحة لانفاذ ذلک العقد و إمضائه کما لو کانت صادرة عن المورث، و هذا بخلاف التغیر و التبدل فی الملک بأن باع المالک المال الذی عقد علیه الفضولی من مشتر آخر فان البیع بما انه تبدیل طرف اضافة المالک بطرف إضافة المشتری فالتغیر و التبدل الحاصل بسببه انما هو فی جانب الملک دون جانب المالک. توضیح ذلک: ان الملکیة الاعتباریة- کما ذکرنا- مثالها الخارجی حبل متعلق أحد طرفیه بالمال و تلک العلقة علقة المملوکیة و الطرف الآخر بید إنسان و تلک علقة المالکیة و البیع خارجه حل الحبل من جانب المملوک و شده بمملوک لآخر. ثم ان التبدیل بالحل و الشد فی البیع: تارة یکون من مالکه الأصیل أو من وکیله أو من ولیه، و اخری یکون من فضولی. فبناء علی ان العقد من الفضولی فعلا له قابلیة التأثیر أن تعقبه اجازة المالک الأخذ بزمام الحبل، و هو تارة یمضی فعل الفضولی و إنشائه بإجازته فلا إشکال فی ترتب الأثر علیه کما لا إشکال فی بطلانه و عدم ترتب الأثر علیه لو ردّه، و أخری لم یجز الی أن یهلک و یترک المال لمن یرثه منه و یتسلم زمام ذلک المال، و لا إشکال أیضا فی نفوذ بیع الفضولی و ترتب الأثر علیه بإمضاء الوارث و أجازته لعقده فإنها اجازة ممن ملک زمان المال للعقد الواقع علیه فضولا قبل الرد المبطل له، و انما الإشکال فیما لو لم یتحقق من المالک الأصلی رد لمعاملة الفضولی و لکن صدر منه عمل مناف لعمل الفضولی بنحو لا یمکنه بعد صدوره منه تصحیح عمل الفضولی بإجازته کأن باع العین التی باعها الفضولی لمشتر آخر فهل یصح لمن اشتری تلک العین من مالکها الأصلی بعد صدور العقد علیها فضولا بإجازته و تصحیحه لنفسه فربما یقال بالصحة کما یظهر من سیدنا الخال تبعا لشیخنا الأنصاری- قدس سرهما- یقول سیدنا: «بیع المالک یخرج العقد عن التأثیر بالإجازة بالنسبة إلیه لا مطلقا حتی بالنسبة إلی المشتری منه و دعوی السقوط به عن التأثیر مطلقا مصادرة لأنها عین الدعوی».

انتهی و لکن قد یقال: ان العقد الأول- و هو عقد الفضولی حسب الفرض- انما وقع للمالک الأول فإذا سقط عن التأثیر له بسبب العقد الثانی الصادر من المالک و طرفه فلم یبق له صلاحیة التأثیر بالنسبة إلی المالک الثانی حتی یصح بالإجازة منه و یؤثر فإن الفضولی الذی ینشأ تبدیل مال الغیر بالعوض اما یقصد کون المبادلة المذکورة لمالک المعوض فعلا فیقصد بإنشائه إخراج المال من مالکه و إدخاله فی ملک المشتری و بالنسبة إلی العوض یقصد إخراجه من مالکه المشتری و إدخاله فی ملک المالک للمعوض فعلا، و اما یقصد کون المبادلة المذکورة لنفسه، و هو تارة یعتقد أن المال له اشتباها منه، و اخری یری کون المال له ادعاء کالغاصب المتغلب علی مال الغیر الذی یری أن المال المغصوب کسائر أمواله المملوکة له. و فی جمیع الصور المذکورة تصح المبادلة التی أنشأها الفضولی بإجازة المالک الحقیقی بناء علی ما ذکرناه:

من أن بیع الغاصب المتغلب مرجعه و تحلیله البیع لمالک المبیع بعد البناء منه أنه المالک له ادعاء و أنه بمنزلة المعتقد کون المال له فی قصده المعاوضة الحقیقیة- کما أوضحناه فیما سبق- فتصح إجازة بیعه من المالک الحقیقی له و یلغوا بناؤه الادعائی کما فی المعتقد اشتباها. نعم لو لم یسبق هذا البناء و الادعاء من الغاصب للمال بان قصد بیعه خروج المثمن من المغصوب منه الی مالک الثمن و خروج الثمن من مالکه الی نفسه یکون بیعه باطلا غیر قابل للتصحیح بإجازة المالک لکونه غیر قاصد للمعاوضة الحقیقیة، اللهم إلا علی مذهب القطب و الشهید- قدس سرهما- من إمکان تحقق المعاوضة الحقیقیة بإخراج المثمن من ملک شخص و إدخال ثمنه فی ملک غیره.

هذه صور العقود الصادرة من غیر المالک فضولا القابلة للتصحیح بالإجازة بناء علی مذهب المشهور. و کلها قصد فیها تبدیل مملوک المالک فعلا بعوضه الذی هو حقیقة البیع، و فی جمیعها حیث نقول بالتصحیح، فإنما هو بإجازة المالک الفعلی للمال و کون المناط أجازته ورده. و أما المعاملة التی قصد فیها کونها للمالک للمال المردد بین کونه هو المالک الفعلی أو من ینتقل ذلک المال الیه بالاشتراء منه و الحکم بصحتها بإجازة کل من المتعاقبین فی الملک، و ان رد الأول بما ینافیها، انما یبطلها بالنسبة إلیه دون صاحبه الذی اشتری ذلک المال منه فله إجازتها و اسناد تلک المبادلة إلیه- کما یقوله سیدنا تبعا لشیخنا الأنصاری- قدس سرهما- فالحکم بذلک فی غایة الإشکال بل هو ممنوع فان البیع الذی حقیقته: تبدیل طرف اضافة المالک للمبیع بطرف إضافة المالک للثمن کیف یمکن إنشاؤه لمالک مردد بین المالک الفعلی له و بین من یتجدد ملکه للعین بالاشتراء من مالکها بأن یقصد الفضولی خروج المبیع أما من مالکه الفعلی إلی ملک المشتری و دخول الثمن فی ملک مالک المبیع أو خروجه من ملک مالکه الجدید إلی المشتری و دخول ثمنه فی ملک مالکه الجدید علی سهیل التردید. و الحاصل لو کانت حقیقة البیع مجرد التبدیل بین المالین بلا اعتبار قیام العوض مقام المعوض بمعنی دخول العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکه الی مالک العوض أو قلنا بکون الإضافة صالحة للتعلق بالمالک المردد بین المالک الفعلی و بین من یتجدد ملکیته للعین أمکن القول بصحة المبادلة المذکورة الصادرة من الفضولی للمالک الأول بإجازته لها فان لم یجزها بل باع العین لمشتر آخر غیر الأصیل صح له إسناد المبادلة المذکورة الیه بإجازته لها، و أما بناء علی ما قویناه من ان حقیقة البیع تبدیل طرف اضافة بطرف إضافة أخری مع اعتبار تعلق الإضافة یشخص خاص هو المالک الفعلی للعین المبیعة و لو کانت ملکیته لها بادعاء أو اشتباه و عدم معقولیة تعلقها بالمالک المردد بین الفعلی و المتجدد، فلا ریب فی کون المبادلة المذکورة للفضولی غیر صالحة للإجازة حینئذ من المالک الأصلی لخروج العین عن ملکه ببیعها فلا تؤثر إجازته و لا رده و کذا المالک الثانی المشتری من الأول من حیث ان المبادلة الخاصة المنشأة من الفضولی هو أجنبی عنها فلا تؤثر إجازته و لا رده و مبادلة اخری واقعة علی ما ملکه بالاشتراء لم تتحقق. و علی ما ذکرنا، فجمیع صور المسألة غیر قابلة للتصحیح بإجازة المالک الثانی الا صورة إرثه من المالک الأول.

هذا کله بناء علی کون الإجازة ناقلة و اما بناء علی کونها کاشفة فإمکان تصحیح العقد بإجازة المالک الثانی أشکل فإنا لو سلمنا وجود القابلیة فی عقد الفضولی لإجازة المالک الثانی و تصحیحه بالنسبة إلیه بناء علی النقل و کون الإجازة ممن له إمضاء العقد تقتضی إمضاءه و تنفیذه من حین صدورها، لکن بناء علی طریقة الکشف و کونها مقتضیة لنفوذه و ترتب الأثر علیه من حین صدور العقد لو قلنا بصحة العقد من الفضولی بإجازة المالک الثانی المشتری من الأول یلزم خروج المبیع عن ملک المالک الأول إلی طرف الفضولی قبل دخوله فی ملک الثانی بالاشتراء منه و یلزم کون المبیع مملوکا لمالکین بنحو الاستقلال فی وقت واحد لأن مقتضی کشف الإجازة عن تأثیر العقد من حین صدوره کون المبیع فی ذلک الحین منتقلا الی طرف الفضولی فهو مملوک له، و مقتضی اشتراء المالک الثانی من الأول کونه فی حال الاشتراء مملوکا للأول و لا یمکن الالتزام بذلک.

(و ما ذکره) سیدنا تبعا لشیخنا الأنصاری- قدس سرهما-: من التزام کون الإجازة هنا تکشف عن صحة عقد الفضولی و تأثیره من حین انتقاله الی المالک المجیز لا من حین العقد فلا محذور (فیمکن) أن یورد علیه بأنه انما یتم ذلک لو قام دلیل خاص علی صحة العقد الفضولی بالنسبة إلی المالک الثانی بإجازته لکی ترفع الید به عن عموم ما تقتضیه الإجازة علی طریقة الکشف اعنی تصحیح العقد من حین صدوره و نحکم بصحته و نفوذه من حین انتقال المبیع الی المالک الثانی بالاشتراء من الأول و بالجملة فعموم صحة عقد الفضولی و نفوذه بإجازة المالک سواء کان هو المالک حال العقد أو من اشتراه منه و عموم اقتضاء الإجازة صحة العقد من حین صدوره بناء علی کونها کاشفة متنافیان لا یمکن العمل بظاهر کل منهما، فلا بد من الأخذ بظاهر أحد العامین و ترک العمل بظاهر الآخر و لیس الأخذ بظاهر العموم الأول- و الحکم بکون الإجازة من المالک الثانی تکشف عن صحة العقد و نفوذه من حین انتقال المبیع الی ملکه ببیع المالک الأول له لا من حین صدور العقد- بأولی من الأخذ بظاهر العموم الثانی و الحکم بکون الإجازة من المالک حیثما تتحقق تقتضی تصحیح العقد من الفضولی و الحکم بمضیه من حین صدوره. و علیه فلا تصح الإجازة من المالک الثانی لعدم إمکان اقتضاء أجازته مضی العقد من حین صدوره، بل المتعین عدم صحتها أصلا من المالک الثانی، لا أنها تصح و تقتضی نفوذ العقد من حین ملکه. و توضیح ذلک ان اجازة بعض ما وقع علیه عقد الفضولی و قسط منه و ان أمکن کما لو باع الفضولی مال زید و مال عمرو بعقد واحد و ثمن واحد فأجاز أحدهما دون الآخر فإنه یصح العقد بالنسبة الی مال المجیز منهما بقسطه من الثمن و یبطل بالنسبة الی مال الراد منهما بالقسط الآخر. و مثله لو آجر الفضولی دارا سنة مثلا و کان المالک لمنفعتها شخصان بنحو التعاقب فأجاز أحدهما دون الآخر، فتصح الإجارة بالنسبة إلی ملک المجیز بقسط من الأجرة دون الآخر، و نحو ذلک مما یمکن فیه التبعیض بالإجازة و الرد من حیث تعدد متعلق البیع أو الإجارة بخلاف ما إذا کان المتعلق واحدا لا یتصور فیه التعدد کما فی مسئلتنا فان العین التی باعها الفضولی و ان تعاقب علیها مالکان بحسب الزمان و لکن المنشأ بعقد الفضولی لیس الا تملیک العین ملکیة مستمرة فی الزمان و تعدد الزمان لا یوجب تعدد المنشأ فی البیع إذ هو تبدیل طرف اضافة المالک للمبیع بطرف اضافة المالک للثمن تبدیلا واحدا مستمرا باستمرار الزمان. و تعدد الزمان لا یوجب تعدد ملکیة العین المنشأة بعقد البیع. نعم فی الإجارة التی حقیقتها: تملیک المنفعة للعین یتعدد متعلقها بتعدد الزمان فمن آجر داره شهرا مثلا بأجرة معینة فقد ملک المستأجر منافع أیام الشهر بتلک الأجرة.

و مما یشهد للتعدد فی الإجارة دون البیع: أنه فی الإجارة یلزم تحدید مدة الإجارة بخلاف البیع فلا تحدید فیه بل لو حدد لبطل. و یشهد لذلک أیضا: ان الفضولی إذا آجر دارا یملک منفعتها شخصان کل منهما ستة أشهر بنحو التعاقب سنة کاملة بأجرة معینة فأجاز أحدهما دون الآخر، فإنه رد صحت الإجارة فی النصف الذی للمجیز بنسبة حصته من الأجرة و بطلت فی النصف الآخر بتلک النسبة و لم تکن الإجارة من أحدهما منافیة لرد الآخر لتعدد ملک کل منهما و نحو ذلک مما یمکن فیه التبعیض فی المتعلق للعقد.

و یمکن اجتماع الإجازة و الرد نظرا لتعدد المتعلق اما ما لا یمکن فیه ذلک کبیع الفضولی مال غیره لمالکه فإنه إنشاء لملکیة. واحدة لطرفه بالنسبة إلی المبیع لها شأنیة الاستمرار الی حین خروج المال عن ملکه باختیاره ببیع و نحوه أو بغیر اختیاره بموت و نحوه، و لا إشکال فی کون رضا المالک للعین و أجازته له الدخل فی نفوذ تلک الملکیة المنشأة بإنشاء الفضولی و انما الإشکال فی مبدء تلک الملکیة الواحدة المستمرة، فهل هو حال الإجازة و هو معنی کونها ناقلة، أو حال العقد بناء علی کونها کاشفة؟ وجهان، بل قولان لا ثالث لهما، فالقول فی مسئلتنا بأن المالک الثانی المشتری للعین من الأول له اجازة العقد و کون إجازته کاشفة عن تأثیر العقد من حین انتقال العین الیه بالاشتراء، احداث قول ثالث، فإن الإجازة ان کانت جزء المؤثر بمنزلة قبول القابل فمبدء التأثیر للعقد و حصول تلک الملکیة المستمرة حال حصولها و ان کانت الإجازة بوجودها المتأخر تحدث التأثیر للعقد السابق بأحد وجوه الکشف فمبدء ذلک حال حصول العقد، فالقول بان المالک الثانی المشتری من المالک الأول له اجازة العقد و الحکم بأن أجازته إنفاذ للعقد من زمان تملکه للمال المتعلق للعقد لا من حین العقد علی طریقة الکشف و لا من حین الإجازة علی طریقة النقل الذی مرجعه تجزئة ما أنشأه العاقد الفضولی من الملکیة الواحدة المستمرة و إنفاذ العقد بالنسبة إلی قطعة منه، فإنه- مضافا الی منافاته لکلا الطریقین- لا دلیل علیه بالخصوص و لا قاعدة تقتضیه.

و (دعوی) ان الإجازة انما تصح من المالک و علی الکشف انما تنفذ العقد الصادر فضولا بما یملکه المجیز و قبل الاشتراء لا ملکیة له بالنسبة إلی المعقود علیه فلا مناص عن کونها انما تکشف عن تأثیر العقد من حین ملکه لا من حین العقد مضافا الی مالا یمکن الالتزام به علی تقدیر کونها کاشفة عن التأثیر من حین الصدور من المحذورین اللذین مر الکلام علیهما (یدفعها): انه لا موجب للقول بصحة الإجازة من المالک الثانی حتی تقع فی مشکلة لا یمکن التخلص منها الا بالقول بکون الإجازة انما تکشف عن تأثیر العقد من حین ملک الثانی لا من حین الصدور، فلم لا تقول: ان الإجازة انما تصح من المالک حال العقد دون المالک حال الإجازة فقط، و لم یقم دلیل بالخصوص مفاده صحة العقد الفضولی بالنسبة إلی المالک الثانی بإجازته، بل یمکن أن یقال: لا دلیل یستفاد من عمومه أو إطلاقه صحة ذلک بالنسبة إلیه، فإن الروایات المستدل بها علی صحة عقد الفضولی بالإجازة موردها الصحة و النفوذ بإجازة المالک حال العقد و لا عموم و لا إطلاق فیها بالنسبة إلی المالک حال الإجازة فقط، هذا بناء علی ان صحة عقد الفضولی بإجازة المالک علی خلاف القاعدة و انما استفیدت من روایات الباب، و أما علی القول بکونها علی طبق القاعدة بمقتضی عموم آیة (حل البیع) و آیة (التجارة عن تراض) منضما الی دلیل اعتبار طیب النفس فی حلیة مال المسلم لغیره، فالقاعدة مقتضاها النقل لا الکشف، و الکلام مبنی علیه.

1) المسألة المذکورة لها صور: فإن الفضولی إذا باع ملک غیره ثم ملکه و أجاز البیع الصادر منه حین کونه فضولیا: اما ان یبیع لنفسه أو یبیع للمالک و علی التقدیرین فانتقال المال الیه أما بالشراء من مالکه الأصلی أو بالإرث منه ثم الکلام فی المسألة: تارة بناء علی کون الإجازة ناقلة، و أخری بناء علی کونها کاشفة. اما فی صورة بیع الفضولی مال الغیر لنفسه بان قصد خروج المبیع من ملک الغیر و دخول الثمن فی ملک نفسه فالظاهر فساد بیعه و عدم قبوله الإجازة لا من مالکه الأصلی و لا ممن ملکه بعد ذلک لما ذکرناه سابقا: من أن حقیقة البیع تبدیل طرف اضافة بطرف اضافة لآخر و علیه فیعتبر فی إنشائه قصد دخول الثمن فی ملک من خرج المثمن من ملکه الی مالک الثمن و لیس هو تبدیل اضافة بإضافة أخری حتی لا یعتبر فی إنشائه ذلک و یتحقق مفهومه بقصد دخول الثمن فی ملک شخص و المثمن خارج من غیره الی مالک الثمن. و بالجملة فالمعاملة المذکورة غیر قابلة للتصحیح بالإجازة لا من قبل المالک حین العقد و لا من قبل المالک حین الإجازة.

و قد اختلفوا فیه علی قولین: فمنهم من ذهب الی صحة العقد کما لو اتحد المالک بل احتمل بعضهم هنا عدم التوقف علی أجازته بعد تملکه و منهم من ذهب الی بطلان العقد و خروجه عن حکم الفضولی من الصحة و التوقف علی الإجازة.

و لیعلم أولا ان إطلاق عنوان من باع مبنی علی عدم اعتبار قصد المنتقل عنه و المنتقل إلیه فی صحة البیع کما تقدم، و إلا فلا بد فی الصحة من تقیید العنوان بما لو باع للمالک.

و ثانیا لا بد من فرض کون المبیع عینا خارجیة للغیر أو کلیا فی ذمة الغیر، ضرورة أنه لو باع کلیا فی ذمة نفسه موصوفا بما یطابق ما هو عند

الغیر ثم اشتراه کان خارجا عن المسألة قطعا بل هو خارج عن موضوع

الفضولی کذلک لأنه باع ما یملکه مما هو متعلق بذمته و الذی اشتراه انما

یدفعه وفاء عما فی ذمته و لیس هو من بیع ما لیس عنده المنهی عنه کما نبه

علیه فی الدروس، کیف و من ذلک بیع السلم و النسیة.

إذا عرفت ذلک، فنقول: الأقرب هنا أیضا هو الصحة لعموم ما دل

علی صحة عقد الفضولی الشامل لصورتی ما إذا اتحد المالک أو تعدد غیر انه فی الثانی یکشف عن النقل بناء علی الکشف من حین التملک لا من حین العقد لان القدر الثابت من دلیل الکشف هو النقل من حین استجماع الشرائط المعتبرة التی منها الملک إلا رضا من یعتبر رضاه و لیس الملک إلا کالقبض

فی العقد المتوقف صحته علیه ⁽¹⁾فلو أجاز بعد مضی زمان عن القبض المتأخر کذلک فیه فإنما تکشف الإجازة عن النقل من حین القبض لا من حین العقد لعدم إمکان النقل من حینه بعد ان کان القبض معتبرا فی صحته، فمرجع القول بالکشف الی الکشف من حین الإمکان لا من حین العقد مطلقا حتی فیما لا یمکن.

[المحاذیر علی القول بالصحة فیما لو باع شیئا ثم ملکه]

و بما ذکرنا ظهر الجواب عن المحاذیر التی أوردوها علی القول بالصحة فیما لو باع شیئا ثم ملکه: من أنه یلزم کون الملک لشخصین فی زمان واحد لأن الإجازة من المالک الجدید علی الکشف تکشف عن ملک المشتری من حین العقد و هو من حینه للمالک الأول، و لذا صح بیعه للثانی و من أنه یلزم من صحة عقد الفضولی بطلانه لأن صحة عقد الأول مستلزمة لبطلان

1) قد یقال: انه لا إشکال فی أن إجازة المالک لها الدخل فی ترتب الأثر المقصود علی العقد الصادر من الفضولی و طرفه الأصیل. إنما الکلام فی أن الإجازة بمنزلة الجزء من السبب المؤثر و علیه فلا یترتب الأثر إلا عند حصولها و هو معنی کونها ناقلة، أو أن السبب المؤثر فی النقل و الانتقال هو ما صدر من الفضولی و طرفه من العقد الواقع بینهما فیما لا یتوقف ترتب الأثر المقصود منه الا علی الإیجاب و القبول من الطرفین کسائر البیوع أو العقد و تقابض العوضین فی مجلسه أو قبض الثمن فیه کما فی بیع الصرف و السلم. و علیه فالإجازة من المالک بوجودها المتأخر شأنها تنفیذ ذلک السبب الصادر من الفضولی و طرفه و جعله ماضیا و مؤثرا عند حصوله، و هو معنی کونها کاشفة. و علیه فعدم کشف الإجازة عن النقل من حین العقد فیما یعتبر فی صحته التقابض أو القبض فی مجلسه کالصرف و السلم انما هو من حیث کونهما فی مثل ذلک جزء للسبب الناقل، و شأنها- کما ذکرنا علی طریقة الکشف- جعل السبب بما هو سبب ماضیا و مؤثرا عند حصوله. و بالجملة لیس المدعی ان الإجازة- علی طریقة الکشف- لا بد من کشفها عن النقل من حین العقد مطلقا حتی فیما یعتبر التقابض أو القبض فی صحته و ترتب الأثر علیه کالصرف و السلم، بل المقصود إنها علی الکشف تقتضی حصول النقل و الانتقال عند وجود العقد بما هو سبب ناقل فلو لم یکن العقد بنفسه هو السبب بل بانضمامه الی قبض أو تقابض فکون الکشف فیها انما هو عن النقل و الانتقال عند القبض أو التقابض غیر صالح للانتصار به علی ما هو محل الکلام من صحة اجازة المالک الثانی و کشفها عن النقل من حین تملک المبیع فضولا باشترائه من المالک الأول کما یظهر من سیدنا- قدس سره- ما لم تقتضه قاعدة أو یساعده دلیل بالخصوص.

عقد الثانی، لانکشاف وقوعه علی مال الغیر، و بطلان الثانی مستلزم لبطلان الأول، لأنه بالإجازة الصحیحة تنکشف صحته من حین العقد، و المفروض بطلانها لبطلان عقدها و من لزوم خروج المبیع عن ملک المجیز قبل دخوله فی ملکه لأنه بإجازته ینکشف الخروج عن ملکه من حین العقد الأول السابق علی تملکه بالعقد الثانی و من لزوم توقف کل من العقدین علی اجازة الآخر ضرورة توقف صحة عقد الأول علی إجازة الثانی لانتقال الملک الیه

و صحة العقد الثانی علی إجازة المشتری الأول لوقوع العقد فی ملکه بعد الکشف بالإجازة عن الصحة من حین العقد لان ورودها مبنی علی الکشف الحقیقی من حین العقد مطلقا و لو مع تغییر المالک، فیلزم: إما تخصیص ما دل علی صحة الفضولی بما إذا اتحد المالک من حین العقد الی زمان الإجازة، أو تخصیص ما دل علی کون الإجازة کاشفة بذلک، و انها ناقلة من حینها فیما لو تعدد المالک.

و أما بناء علی الکشف الحکمی کما یأتی أو الکشف من حین ما یمکن مع تنزیل کلام أهل الکشف من حین العقد علیه فی مقابل أهل القول بالنقل من حین الإجازة، فلا یرد محذور بالمرة.

هذا و یعرف حکم باقی صور المسألة بعد معرفة حکم هذه الصورة منها.

ثم اعلم ان (العلامة فی القواعد) ذکر فی المقام عبارة ربما توهم ما لا یمکن الالتزام به من جعل صورة ما لو باع ثم ملک مثالا لعدم وجود المجیز حین العقد، کما مثل له بما لو باع مال الصبی ثم بلغ و أجاز حیث قال فیه: «فبیع الفضولی موقوف علی الإجازة علی رأی و کذا الغاصب و ان کثرت تصرفاته فی الثمن الی ان قال: و الأقرب اشتراط کون العقد له مجیز فی الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ینفذ علی إشکال، و کذا لو باع مال غیره ثم ملکه و أجاز» انتهی.

و جعل (فی جامع المقاصد) قول مصنفه: «و کذا لو باع ..»

عطفا علی حکم مثال بیع مال الطفل، غیر أنه تردد فی کون الحکم المعطوف علیه لا ینفذ بنحو الجزم أولا ینفذ علی اشکال، و تکلف لکل منهما وجها فراجع کلامه. و علیه فیرد علی مصنفه: أنه کیف جعل ذلک مثالا لعدم المجیز فی الحال مع وجود المجیز حین العقد غیر أن المجیز حین العقد غیر المجیز حین الإجازة و هو شرط آخر علی تقدیر اعتباره، فالظاهر کونه معطوفا علی قوله: و کذا الغاصب

بتقدیر: و کذا یصح أو باع- کما فی کنز الفوائد- و علیه فیکون العلامة فی القواعد ممن یری صحة بیع من باع مال الغیر ثم ملکه و أجاز لا بطلانه کما توهم هذا و قد بقی فی المقام محذور آخر ربما یتوهم من أجله لغویة الإجازة، و هو أن بیع المالک و لو من الفضولی اما رد لعقده کما ان التصرف بالنقل و نحوه فی زمن الخیار فسخ، و فی الهبة و نحوها من العقود الجائزة رجوع بتقریب أن مرید الشی‌ء کاره لأضداده التی منها عقد الفضولی، و لا نعنی بالرد إلا الکراهة المنکشفة: إما بالقول أو بالفعل، کما أن الإجازة هی الرضا المنکشف بأحدهما، و أما بحکم الرد فی سقوط العقد عن التأثیر و لو بالإجازة کالعتق و الوقف و نحوهما مما یوجب خروج المحل عن قابلیة تأثیر الإجازة فیه، و بذلک یظهر وجه التفصیل بین النقل الاختیاری و الانتقال بالإرث.

و فیه ان الضد لبیع المالک انما هو صحة عقد الفضولی بالصحة الفعلیة دون الصحة التأهلیة لان الضدیة المانعة عن تحقق ضده انما هی بفعلیة تأثیره لا بشأنیته، و أما القیاس بالعتق و نحوه قیاس مع الفارق لان المقیس علیه مما یوجب خروج المحل عن قابلیة تأثیر الإجازة فیه و فی المقیس انما یخرج اجازة المالک عن التأثیر فی المحل لا خروج المحل عن تأثیر الإجازة فیه.

و بعبارة أخری ببیع المالک یخرج العقد الأول عن التأثیر بالإجازة بالنسبة إلیه لا مطلقا حتی بالنسبة إلی المشتری منه. و دعوی السقوط به عن التأثیر مطلقا مصادرة، لأنه عین الدعوی. و أما کون التصرف الناقل فی زمن الخیار فسخا و فی العقود الجائزة رجوعا، فلظهور الفعل فی الصحیح المحمول علیه بحکم أصالة الصحة فی فعل المسلم و هو مستلزم للفسخ أو الرجوع و الا لبطل لکونه حینئذ تصرفا فی مال الغیر، فصحة التصرف موقوفة علی الملک المتوقف حصوله علی الفسخ أو الرجوع، و تصرف المالک بالبیع هنا تصرف فی ملکه و لا تتوقف صحته علی سبق الرد منه حتی یقال: ان البیع

رد منه أو متضمن للرد فینفذ تصرفه فیه ما لم تسبق منه الإجازة، فلا یقاس ذلک بالتصرفات الناقلة فی زمن الخیار أو فی العقود الجائزة.

[أخبار استدلوا بها علی المنع فی بیع الفضولی]

نعم هنا أخبار استدلوا بها علی المنع فی المقام بعضها بنحو العموم کالنبوی المستفیض: «لا تبع ما لیس عندک» و الآخر «لا بیع إلا فیما یملک» لشموله ما لو باع ثم ملک، فإنه حین البیع بیع ما لیس عنده و لما لا یملک.

و فیه ما تقدم فیهما من الجواب عنهما عند الاستدلال بهما علی البطلان رأسا ⁽¹⁾

فالمناقشة من هذه الناحیة بعیدة جدا، و حینئذ فنقول: لا إشکال فی دلالة النبویین علی فساد بیع ما لیس عند البائع و ما لم یملکه إنما الکلام فی أن المراد فساده و عدم ترتب الأثر علیه بالنسبة إلی خصوص البائع و لعله الظاهر، کما یشهد بذلک کون النبوی الأول، کان جوابا لحکیم بن حزام حیث سأله عن بیع شی‌ء لم یملکه ثم اشترائه و تسلیمه للمشتری. و علیه فلا یقتضی فساده بالنسبة إلی البائع الفضولی عدم صحته بالنسبة إلی المالک الأصلی بإجازته البیع و إسناده إلیه بها، أو ان المراد فساد البیع المذکور أصلا و عدم قابلیته للتصحیح حتی بالنسبة إلی المالک الأصلی بإجازته البیع و إسناده إلیه بها قبل أن یبیعه من شخص آخر، الظاهر من النبویین هو الوجه الأول و أن البیع من الفضولی انما لا یصح و لا یؤثر بالنسبة إلی خصوص البائع، و لا ینافی ذلک تأثیره و صحته بالنسبة إلی المالک إذا أجاز ذلک البیع فإن السائل- و هو حکیم بن حزام فی النبوی الأول- سأله عن بیع الشی‌ء ثم اشترائه من مالکه و تسلیمه الی المشتری منه، فسؤاله عن صحة البیع لنفسه لا عن صحته مطلقا و لو للمالک. و النبی- صلی اللّه علیه و آله- نهاه عن ذلک بقوله (ص) «لا تبع ما لیس عندک» بناء علی أن النهی منه (ص) إرشاد الی عدم ترتب الأثر المقصود من ذلک البیع علیه، فالمستفاد من النبوی بعد إلغاء خصوصیة السائل و کون النهی وضعیا لا مجرد تکلیف: أن کل من باع شیئا قبل تملکه ثم اشتراه من مالکه و سلمه الی المشتری منه فبیعه باطل لا یترتب علیه الأثر المقصود للبائع و هو تملکه الثمن بإزاء تملیکه مال الغیر و أما صحة البیع المذکور بالنسبة إلی المالک للعین المبیعة فضولا مع إجازته أو عدم الصحة فلا السائل فی مقام السؤال عنه و لا إطلاق الجواب من النبی (ص) فی مقام بیان ذلک، فیرجع فی حکمه إلی سائر أدلة صحة العقد الفضولی أو عدم صحته، و کذا النبوی الثانی: «لا بیع إلا فیما یملک» فان مفاده حصر صحة البیع بمعنی ترتب الأثر علیه فیما یملکه حال إیجاد البیع و إنشائه لا مطلق ما یملک و لو بعد الاشتراء من مالکه. و لو کان هذا الظهور مستفادا من قرینة السیاق: «لا طلاق فیما یملک، و لا عتق إلا فیما یملک» ان لم تکن القضیة بنفسها ظاهرة فی ذلک.

و بالجملة فلا ینکر ظهور النبویین فی عدم صحة البیع بمعنی ترتب الأثر علیه فیما لو باع ما لا یملکه ثم اشتراه من مالکه و أجاز، و لو فرض القول بصحة البیع المذکور بالنسبة إلی البائع فضولا فلا حاجة الی إجازته بعد الشراء و إنما احتج الی اجازة المالک الأصلی فی تصحیح البیع له لیحصل بذلک الاستناد الیه و یکون البیع بیعه، و فی المقام البیع المذکور هو بیع الفضولی و مستند الیه، و لا یتوقف استناده إلی إجازة منه لما أنشأه حال البیع و قبل الاشتراء کما لا یخفی.

و أما الأخبار الخاصة فدلالتها علی بطلان البیع قبل الاشتراء و تملکه المبیع منه تکاد تکون صریحة منها: روایة یحیی ابن الحجاج، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یقول لی: اشتر لی هذا الثوب و هذه الدابة و بعنیها أربحک کذا و کذا؟ قال (ع): لا بأس اشترها و لا تواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها» فإنه- مضافا الی أن ظاهر قول القائل:

اشتر لی کذا و بعنیه: أنه طلب منه الاشتراء من الغیر ثم البیع منه بعد الاشتراء و الامام (ع) أجابه عن حکم ذلک بقوله: لا بأس-: أن الامام (ع) فی مقام الجواب قال: و لا تواجبه البیع قبل أن تستوجبها. فإنه (ع) دفعا لما ربما یتوهم السائل انه لا مانع من أجابه القائل و لو بان ببیعه العین قبل ان یشتریها من مالکها ثم یشتریها و یسلمها الیه، فقال (ع): لا بأس ان تجیبه الی ذلک و لکن لا تواجبه إلخ یعنی (ع) لا تقل بعتک العین الکذائیة قبل أن تقول لمالکها: بعینها فیقول: بعتکها أو یقول البائع ابتداء منه: بعتک العین الکذائیة فتقول: اشتریتها. و الحاصل: لا تبعها قبل أن تتملکها- فدلالة الجواب علی فساد البیع قبل الشراء من المالک واضحة بالنسبة إلی السائل، و هو یحیی ابن الحجاج- سواء أجاز البیع بعد تملکه المبیع باشترائه من مالکه أم لم یجزه- نعم الظاهر أن الامام- علیه السلام- لیس فی مقام بیان حکم هذا البیع الفضولی بالنسبة إلی مالک العین الأصلی، فیرجع فی حکمه إلی سائر أدلة صحة البیع الفضولی مع اجازة المالک حال العقد: من العمومات مع إضافة دلیل اعتبار طیب نفس المالک، أو الأدلة الخاصة الدالة علی الصحة مع اجازة المالک، و منها روایة خالد ابن الحجاج قال:

«قلت لأبی عبد اللّه (ع) الرجل یجیئنی و یقول: اشتر هذا الثوب أربحک کذا و کذا؟

فقال علیه السلام: أ لیس ان شاء أخذ و ان شاء ترک؟ قلت: بلی قال (ع):

لا بأس به إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام». و قد ذکر شیخنا الأنصاری- قدس سره- احتمالات ثلاثة لقوله: «انما یحلل» إلخ أهل أظهرها هو الاحتمال الأخیر یعنی ان الکلام الذی وقع قبل الشراء إن کان صرف مقاولة و مواعدة بینهما علی أنه یشتریه منه بعد شرائه بربح کذا و کذا یحلل، و ان کان إنشاء بیع للثوب قبل اشترائه من مالکه فإنه محرم. و علی کل فمقتضی إطلاق حرمة العقد سواء أجاز العقد بعد اشترائه للثوب أم لم یجز فساد البیع بالنسبة إلی العاقد و ان أجاز بعد الشراء و الکلام بالنسبة إلی مالک الثوب المبیع فضولا قبل اشترائه هو الکلام فی الروایة السابقة و أن الامام علیه السلام لیس فی مقام بیان الحکم بالنسبة الیه و المرجع سائر أدلة الفضولی، و منها:

صحیحة ابن مسلم قال: «سألته عن رجل أتاه رجل فقال له: ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیئة فابتاعه الرجل من أجله؟ قال: لیس به بأس، انما یشتری منه بعد ما یملکه» و الظاهر أن المتاع الذی طلب القائل ابتیاعه له هو متاع معین و التنکیر من السائل، إذ من البعید أن یقول شخص لآخر: ابتع لی متاعا ای متاع شئته لعلی أشتریه منک. کما ان الظاهر أنه متاع خارجی لا کلی فی الذمة. و علی کل فتعلیل عدم البأس فی الجواب بقوله: انما یشتریه منه بعد ما یملکه، یدل علی أن الاشتراء إذا کان قبل التملک و الابتیاع فیه بأس، یعنی لیس بصحیح. و بمضمونها- سؤالا و جوابا- صحیحة منصور ابن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام و منها: صحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام یجیئنی الرجل فیطلب منی الحریر فیقاولنی علیه و أقاوله فی الربح و الأجل حتی نجتمع علی شی‌ء ثم أذهب لأشتری الحریر فأدعوه إلیه؟ فقال: أ رأیت إن وجد هو مبیعا أحب إلیه مما عندک أ یستطیع أن یصرف الیه و یدعیک، أو وجدت أنت ذلک أ تستطیع أن تصرف عنه و تدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس»،و ظاهر هذه الروایة أیضا کون الکلام الذی دار بینهما صرف مقاولة علی الشراء منه بعد ما یشتری و لم یقع بینهما بیع و شراء فعلی.

ثم ان النهی فی هذه الروایات یحتمل أن یکون إرشادیا إرفاقا بالمطلوب منه الشراء ثم البیع، لا شرعیا مولویا و انه إرشاد للسائل بعدم بیع ما طلبه القائل قبل أن یشتری المتاع من صاحبه و جعل الکلام بینهما مجرد مساومة و مقاولة، فإنه لو باعه قبل الشراء یلزمه اشتراء ما باعه بکل قیمة یسومها صاحب المتاع لأنه ملزم بشرائه و تسلیمه من جهة البیع السابق و ربما لا یکون ذلک من مصلحته نظرا الی کون الثمن الذی یشتری به المتاع أکثر من الثمن الذی باعه به، و ربما یدفع له شخص آخر غیر صاحبه الذی قاوله علی البیع ربحا یزید علی ربح المقاول بکثیر فیخسر الزیادة لو باعه سابقا أو یکون بقاء المتاع عنده بعد الشراء أصلح من دفعه الی المشتری بالثمن الذی قاوله علیه أو نحو ذلک، فیکون النهی من قبیل نهی الناصح لمن ینصحه فیقول له: لا تقید نفسک بالبیع قبل الشراء، بل اجعل نفسک فی فسحة بمجرد مقاولة بینکما الی ان تشتری المتاع و تری رأیک و مصلحتک و عند ذلک بعه منه.

و هذا الاحتمال فی عالم التصور ممکن و لعله الیه یرجع ما احتمله شیخنا الأنصاری- قدس سره- بل قواه: من أن الأخبار المذکورة- عامها و خاصها- أرید بها الکراهة مستشهدا علی ذلک بأن کثیرا منها واردة فی بیع الکلی و أنه لا یجوز بیع الکلی فی الذمة ثم اشتراء بعض أفراده و تسلیمه الی المشتری الأول و المذهب جوازه. و لعل تعبیره بأن کثیرا منها إلخ مبنی علی استفادته من صحیحة ابن مسلم، و صحیحة منصور ابن حازم المعبر فیهما فی السؤال عن قول القائل: ابتع لی متاعا أن المراد متاع کلی و قد ذکرنا أن التعبیر فی السؤال: ابتع لی متاعا لیس له ظهور الا فی المتاع الشخصی نعم لا یبعد کون صحیحة معاویة بن عمار واردة فی بیع الکلی و ان المطلوب منه بیع کلی الحریر، لکن لو سلمنا ظهورها فی الکلی من حیث تعبیره بقوله: فیطلب منی الحریر، و حمل البأس المفهوم من جواب الامام علیه السلام علی الکراهة أو الإرشاد بالبیان الذی ذکرناه، فلا نسلمه فی باقی الروایات إذ کیف یمکن حمل قوله صلی اللّه علیه و آله: لا بیع الا فیما یملک، و قوله (ع): انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، علی الکراهة أو الإرشاد.

و بالجملة فالاحتمال المذکور و ما احتماله شیخنا الأنصاری- قدس سره- من الحمل علی الکراهة خلاف الظاهر. و الحمل علی التقیة أیضا خلاف الظاهر أو الأصل، فیتعین کون النهی فی الاخبار و البأس المفهوم منها أرید به الإرشاد الی أن البیع الواقع قبل الاشتراء فاسد لا یترتب علیه الأثر.

و علیه فهل المستفاد منها ان البیع المذکور فاسد بقول مطلق حتی بالنسبة إلی المالک للعین فعلا فلا أثر لإجازته فی تصحیح المعاوضة المذکورة، أم أن غایة ما یستفاد منها فساد البیع و عدم ترتب الأثر علیه بالنسبة إلی البائع الفضولی و ان إطلاقها لیس فی مقام البیان بالنسبة إلی المالک الفعلی للعین؟

الظاهر هو الثانی خصوصا بقرینة سؤال السائل فیها حیث أنه انما یسأل عن صحة البیع بالنسبة إلی البائع، و لیس فی مقام السؤال بالنسبة الی الی المالک أیضا، فلا إطلاق فی الجواب بالنسبة الیه. و علیه فالعقد المذکور له القابلیة للإجازة من المالک الأصلی و استناده الیه بها، انما الکلام فی أن المستفاد من الاخبار هل هو فساد البیع قبل الشراء من مالک العین و عدم تأثیره بالنسبة إلی البائع الفضولی ما لم یجزه بعد الاشتراء من مالک العین أما لو أجازه بعده فإنه یصح. و بعبارة أخری: إن العقد المذکور کما له القابلیة للتصحیح و الاستناد الی المالک بإجازته کذلک له القابلیة للاستناد إلی البائع بإجازته له بعد الاشتراء من مالک العین و خروجه عن الفضولیة، یظهر ذلک من شیخنا الأنصاری- قده- فی بعض کلامه، و ان عدل عنه أخیرا بقوله: «اللهم إلا أن یقال: ان عدم ترتب جمیع مقاصد المتعاقدین علی عقد بمجرد إنشائه مع وقوعه مدلول ذلک العقد فی نظر الشارع مقیدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة کالقبض فی الهبة و الإجازة فی الفضولی لا یوجب النهی إلا مجردا عن لحوق ذلک الشرط- الی ان یقول-: فالإنصاف أن ظاهر النهی فی تلک الروایات هو عدم وقوع البیع قبل التملک للبائع و عدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه مطلقا حتی مع الإجازة، و أما صحته بالنسبة إلی المالک إذا أجاز فلان النهی راجع الی وقوع البیع المذکور للبائع فلا تعرض فیه لحال المالک إذا أجاز فیرجع فیه الی مسألة الفضولی- الی ان یقول بعد کلام له-: فالأقوی العمل بالروایات و الفتوی بالمنع المذکور» و لکنه یقول بعد ذلک: «ثم ان الواجب علی کل تقدیر هو الاقتصار علی مورد الروایات و هو ما لو باع لنفسه و اشتری المشتری غیر مترقب لإجازة المالک و لا لإجازة البائع إذا صار مالکا- الی أن یقول-: فحینئذ لو تبایعا علی أن یکون العقد موقوفا علی الإجازة فاتفقت من المالک أو من البائع بعد تملکه لم یدخل فی مورد الاخبار» انتهی.

و لقائل أن یقول: بناء علی ما هو المستفاد من ظاهر هذه الاخبار- عامها و خاصها- أن البیع قبل الاشتراء فاسد لا أثر له بالنسبة إلی البائع الفضولی و ان اجازه بعد الاشتراء کما التزم به الشیخ- قدس سره- بقوله السابق (فالإنصاف) .. إلخ فما المراد بقوله بعد ذلک: فلو تبایعا علی أن یکون العقد موقوفا علی الإجازة؟ فإن کان المراد مجرد قصدهما تعلیق العقد علی الإجازة فأی أثر لذلک مع فرض عدم وقوع البیع للبائع قبل التملک بالاشتراء من المالک و عدم ترتب أثر علی إنشاء البیع حتی لو اجازة بعد الاشتراء.

و الحاصل ان شیخنا الأنصاری بعد أن ذکر ان الإنصاف: ان ظاهر النهی فی الروایات عدم وقوع البیع قبل التملک للبائع و عدم ترتب الأثر علیه حتی مع إجازته بعد التملک یرید ان یضیق دائرة فساد البیع قبل الاشتراء بحسب ما استفاده من الروایات و یحصرها بصورة ما لو تبایع المتبایعان قاصدین تنجز النقل و الانتقال و عدم الوقوف علی شی‌ء بل وقع البیع علی وجه یلزم البائع بعد البیع تحصیل المبیع و تسلیمه الی المشتری. اما لو وقع البیع علی وجه التعلیق علی الإجازة من المالک الأصلی أو المالک بعد الاشتراء منه أو تعلیق لزومه علی ذلک، فلا یکون مشمولا للأخبار الناهیة و القاعدة تقتضی جوازه، فیقال له: ان کان المراد یتبایعهما علی ان یکون العقد موقوفا علی الإجازة مجرد تباینهما علی ذلک فی نفسهما بلا ذکر لذلک عند إنشاء العقد بنحو الاشتراط، ففیه أن الدواعی و الأغراض فی باب المعاملات لا تکون منشأ لأثر. و أشکل من ذلک ما لو ذکراه فی العقد بنحو الاشتراط إذ هو من قبیل التعلیق فی العقود المجتمع علی بطلانه.

و بالجملة فالظاهر انه لا ینبغی الریب فی عدم صحة بیع ما لیس یملکه البائع ثم اشترائه من مالکه و تسلیمه المشتری منه بجمیع اقسامه و صوره- منجزا کان البیع أم معلقا علی الإجازة تعقبه اجازة منه للبیع أم لا- نعم لو اجازه مالکه الأصلی قبل اشترائه منه و کان البیع السابق له لا لنفس الفضولی صح البیع للمالک، فیبطل بیعه الفضولی بعد إجازته البیع السابق بمعنی توقفه علی إجازة المشتری الأول.

فاصرار سیدنا الخال- قدس سره- علی تصحیح المعاملة المذکورة إذا تعقبها إجازة من المالک الثانی بعد اشترائه من المالک الأول و القول بأن غایة ما یستفاد من الأخبار المذکورة عدم الصحة الفعلیة لا الشأنیة فیصح البیع مع اجازة المالک الثانی بعد الاشتراء کما یصح من المالک الأول لو أجاز البیع، و الحال ان إطلاق الاخبار المانعة من البیع قبل الاشتراء و الحاکمة بعدم الصحة فیما لا یملک و شمولها لصورة تحقق الإجازة من البائع بعد الاشتراء غیر قابل للتشکیک و المناقشة.

لم یتضح وجهه. و أما صحته من المالک الأول مع اجازة البیع فلما ذکرنا: من أن إطلاق الاخبار لیس فی مقام البیان بالنسبة الیه، و انما هی فی مقام بیان حکم البائع الفضولی. و أما شیخنا الأنصاری- قدس سره- فلم یبت فی المسألة بضرس قاطع، فتارة یختار الصحة التأهلیة و یحکم بکون البیع قابلًا للتصحیح بإجازة المالک الثانی بعد الاشتراء، و أخری یعدل عن ذلک و یحکم بدلالة الاخبار علی عدم الصحة و لو مع الإجازة منه بعد الاشتراء و ثالثة یضیق دائرة الحکم بالبطلان و یحصرها بصورة ما لو تبایعا قاصدین النقل و الانتقال منجزا دون ما لو علقا البیع علی الإجازة، و الأقوی بطلان جمیع صور من باع ثم ملک و أجاز إلا صورة واحدة هی: ما لو باع الوارث مال مورثه للمورث ثم ورثه منه فأجاز فإنه یصح البیع المذکور بإجازته، سواء قلنا بالنقل أو الکشف، أما بناء علی کون الإجازة ناقلة فهو من الوضوح بمکان فان البیع المذکور من الوارث نظرا لکونه لمورثه فهو قاصد للمعاوضة علی حقیقتها و من حیث انتقال المبیع إلیه بالإرث فله اجازة البیع الواقع علیه فضولا حال کون المال لمورثه. و علیه فینتقل المبیع إلی المشتری و یدخل عوضه فی ملک الوارث حال الإجازة. و کذا بناء علی کونها کاشفة فإنها من الوارث تصحح العقد و تنفذه للمورث، و بما انه وارثه فینتقل العوض إلیه بالإرث، نعم لو قصد الوارث بیع مال المورث لنفسه فحیث لم یقصد المعاوضة علی حقیقتها بل قصد دخول العوض فی ملکه بدلا عن ملک مورثه فالمعاملة المذکورة غیر قابلة للتصحیح، بالإجازة بل هی باطلة، اللهم إلا إذا کان الوارث من الظلمة و الغصاب المتغلبین الذین یرون ادعاء کون مال الغیر مالا لهم فیوقع البیع علیه بما انه مالک له فهو لدی التحلیل یبیع لمالک المبیع و یطبق ذلک علی نفسه ادعاء، فلغویة ادعائه لا تنافی کون البیع لمالک المبیع حقیقة و علیه فیمکن للوارث تصحیح البیع المذکور لمورثه بإجازته بعد انتقال المال إلیه بالإرث، فتأمل جیدا. و قد أطلنا الکلام فی المقام و اللّه تعالی هو العالم بالأحکام.

من ضعف سند الأول منهما لکونه عامیا کما یفصح عنه الخبر المتقدم- و احتمال قراءة (لا یملک) بالبناء للمجهول، و انه محمول علی بیع ما یتعذر علیه تسلیمه أو یتعسر إرشادا إلی دفع کلفة التسلیم المنزل علی ارادة البیع الموجب لترتب الآثار علیه، و بعضها بنحو الخصوص فی المورد کروایة یحیی بن الحجاج: قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یقول لی: اشتر لی هذا الثوب و هذه الدابة و بعنیها أربحک کذا کذا؟

قال: لا بأس بذلک اشترها و لا تواجبها قبل أن تستوجبها أو تشتریها» و روایة خالد بن الحجاج قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یجیئنی و یقول:

اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا؟ قال: أ لیس ان شاء أخذ و ان شاء ترک؟ قلت: بلی، قال: لا بأس إنما یحرم الکلام و یحلل الکلام» بإرادة عقد البیع من الکلام بتقریب: ان الحل و الحرمة یدوران مدار الکلام

1) الاستدلال بالأخبار المذکورة علی بطلان ما نحن فیه من بیع مال الغیر ثم اشترائه منه و اجازة البیع: تارة بالأخبار العامة، و أخری بالأخبار الخاصة. أما الأخبار العامة کالنبوی الأول و الثانی فالمناقشة فیهما بضعف السند ضعیفة، فإنهما معمول بهما و متلقیان بالقبول عند أصحابنا، و یشهد لذلک الاستدلال بهما من البعض علی بطلان بیع الفضولی، و فی مسئلتنا علی البطلان أیضا کما أن المناقشة فی دلالة الثانی منهما- باحتمال کون (یملک) بصیغة المجهول و أن المعنی لا بیع فیما لا یکون مملوکا لأحد کالحر و المباحات الأصلیة- ضعیفة، فإنه مضافا الی ضعف هذا الاحتمال فی نفسه- لأن مالیة المبیع معتبرة فی حقیقة البیع و لیس النبوی فی مقام بیان نفی الحقیقة فیما لا یملک بل فی مقام نفی الصحة بلسان نفی الحقیقة- ینافیه وحدة السیاق فیه بقوله (ع): «لا طلاق الا فیما یملک و لا عتق الا فیما یملک» فإنه لا یحتمل ان یکون المراد نفی الطلاق فی غیر المزوجة، و العتق فی غیر مملوک کالحر.

وجودا و عدما، فالحل یدور مداره نفیا و الحرمة إثباتا- کما عن الوافی

فی تفسیر- و علیه فیکون المراد من العقد المحرم وجوده و المحلل عدمه هو عقد الفضولی، أو بإرادة عقد المالک من الفضولی فیکون ثبوته محللا و نفیه

محرما فالکلام حینئذ محلل إثباتا و محرم نفیا کما هو الظاهر فی تفسیره: و علی التقدیرین یستفاد منها المنع عن البیع قبل شرائه من المالک، و صحیحة ابن

مسلم قال: «سألته عن رجل أتاه رجل فقال له: ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیة، فابتاعه الرجل من أجله؟ قال: لیس به بأس إنما یشتریه

منه بعد ما یملکه، و صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (ع): «فی

رجل أمر رجلا لیشتری له متاعا فیشتریه منه؟ قال: لا بأس بذلک

انما البیع بعد ما یشتریه» و صحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت

أبا عبد اللّه (ع): یجیئنی الرجل فیطلب بیع الحریر و لیس عندی شی‌ء

فیقاولنی علیه و أقاوله فی الربح و الأجل حتی نجتمع علی شی‌ء، ثم أذهب

لاشتری الحریر فأدعوه إلیه فقال: أ رأیت إن وجد هو مبیعا أحب إلیه مما عندک أ تستطیع أن تصرف الیه و یدعک، أو وجدت أنت ذلک: أ تستطیع أن تصرف عنه و تدعه؟ قلت: نعم قال: لا بأس».

و الإنصاف أن هذه الأخبار، و ان کانت صریحة فی المنع عن البیع قبل التملک إلا أنها محمولة علی البیع الموجب لترتب الآثار علیه من الإلزام و الالتزام بمضمونه بحیث للمشتری مطالبة الفضولی بما باعه و التزام الفضولی للشراء من المالک للدفع الیه وفاء لما التزم به کما لعله العادة الجاریة عند العرف علی وقوع هذا النحو من المعاملة و لو بقرینة قوله فی روایة خالد:

أ لیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک، و قوله فی صحیحة معاویة: أ رأیت إن وجد هو مبیعا .. إلخ، النافیتین للبأس عما لم یکن فیه إلزام و التزام، الدالتین بالمفهوم علی ثبوته فیما کان کذلک و لیس إلا البیع الموجب لترتب الآثار علیه بإرادة الصحة الفعلیة منه دون الشأنیة المبحوث عنها فی المقام، کیف و الصحة التأهلیة ثابتة للعقد بالنسبة إلی المالک لان البحث عنها هنا بعد البناء

علی صحة الفضولی و عدم العبرة بقصد المنتقل عنه فی حقیقة البیع کما عرفت و التبعیض فی الصحة بالنسبة الی بعض دون بعض لا وجه له.

لکن روایة حسن بن زیاد الطائی قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع) إنی کنت رجلا مملوکا فتزوجت بغیر إذن مولای ثم أعتقنی بعد، فأجدد النکاح؟ فقال: علموا انک تزوجت؟ قلت: نعم، فسکتوا و لم یقولوا لی شیئا، قال: ذلک إقرار منهم، أنت علی نکاحک» ظاهرة بل صریحة و لو بمعونة السؤال عن علم السید و استناد صحة النکاح و البقاء علیه الی سکوته مع علمه المنزل علی إقراره- فی بطلان عقده أولا ذلک، و إلا لکان استناد ذلک الی إجازته حین أن ملک نفسه بالتحریر أولی لأن النکاح حینئذ صحیح علی کل تقدیر عند التحریر مطلقا أو مع أجازته من غیر حاجة الی السؤال عن علم السید و سکوته حتی یکون إقرارا منه.

إلا أنه یمکن الجواب عنه، بأن سؤال السائل- و ان وقع عن لزوم تجدید النکاح و عدمه و عدم التجدید و ان کان معلولا لأحد أمرین اما الإقرار السابق أو التحریر اللاحق الموجب لصحته من حینه لا من حین العقد- الا أن فائدة السکوت مع العلم أتم لاستلزامه الصحة من حین العقد فالعدول عن بیان حکم المسؤول عنه إلی السؤال عما یستلزمه لو تحقق انما هو رجاء لتصحیح النکاح و الوطء من حین العقد، فإنه أتم فائدة و أعم نفعا.

هذا و علی ما نزلنا علیه الأخبار المتقدمة ینزل کلام العلامة فی (التذکرة) حیث أفتی فی المسألة بالبطلان، نافیا للخلاف فیه، مستدلا علیه بنهی النبی (ص) عن بیع ما لیس عندک، و لزوم الغرر، حیث قال فیه:

«فروع- الی أن قال: الثالث، لا یجوز أن یبیع عینا لا یملکها و یمضی لیشتریها و یسلمها، و به قال الشافعی و أحمد، و لا نعلم فیه خلافا، لنهی النبی (ص) عن بیع ما لیس عندک، و لاشتماله علی الغرر فان صاحبها قد

لا یبیعها و هو غیر مالک لها و لا قادر علی تسلیمها» انتهی، ضرورة أن کلامه لا ینطبق إلا علی إرادة الصحة الفعلیة من البیع و ترتب الأثر علیه حتی یستلزم الغرر باحتمال تعذر التسلیم لعدم رضاء صاحبها، سیما و قد سبق منه فی الرد علی من استدل علی بطلان الفضولی رأسا بعدم القدرة علی التسلیم: الجواب عنه بأن القدرة علی التسلیم من المالک موجودة ان اجازه فلو أراد بالصحة هنا الصحة التأهلیة کان ما ذکره جوابا عن دلیل خصمه- هنا- جوابا له عن دلیله فی المقام إذ القدرة له علی التسلیم حاصلة علی تقدیر تملکه کما ان القدرة علی التسلیم هناک حاصلة علی تقدیر اجازة المالک فالقدرة الفعلیة منتفیة فی المقامین و التعلیقیة موجودة فیهما و لا یمکن التفکیک إلا بإرادة المنع عن الصحة الفعلیة هنا و الجواز علی الصحة التأهلیة هناک. و یشهد لذلک أیضا ما هو المحکی عنه فی (المختلف) فراجع

[صحة عقد من باع ثم ملک]

و کیف کان فالأقوی فی المسألة صحة عقد من باع ثم ملک بالصحة الشأنیة التأهلیة مطلقا من غیر فرق بین ما لو باع لنفسه أو للمالک و بین من ملک العین بنقل أو انتقال بالإرث أو ملک التصرف کما لو باع مال الطفل عامیا ثم صار فقیها له الولایة علیه فأجاز لکن فی لزوم البیع بمجرد التملک أو توقفه علی الإجازة بعده قولان: اختار أولهما الفخر فی (إیضاحه) و لعل وجهه دعوی اجتماع شروط الصحة من الطیب المنکشف: بالإنشاء القولی بالعقد مستمرا الی حصول الملک و لم یکن فاقدا من شروط التنجز إلا الملک المفروض حصوله بالتملک.

نعم لو زال الرضا قبله توقف علی حدوثه بعده منکشفا: اما بالقول أو بالفعل، فیکون التسلیم علی الأول تسلیما وفائیا و علی الثانی تسلیما إجازیا و لا دلیل علی اعتبار مقارنة الرضا المنکشف للتملک بعد صحة استناد العقد الیه عند التملک بعد إنشائه الکاشف عن الطیب المستمر الی حین التملک

خصوصا فیما لو باع لنفسه فیدخل فی عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ».

و منه یعلم الجواب عما قیل فی رده: من أن الرضا حین العقد لا یجدی لکونه من أجنبی غیر مالک و عند التملک لا بد من انکشافه علی تقدیر تحققه إما بالقول أو بالفعل، و هو وجیه من حیث کبری القضیة، سیما فی ما لو کان البیع لنفسه. و أما الصغری و هی ثبوت الرضا مستمرا الی حین التملک المتوقف علیه اللزوم لو شک فیه فالأصل بقاؤه.

اللهم إلا أن یقال: انه من الأصل المثبت، و مع ذلک کله فالأحوط- بل لعله الأقوی- قصد الإجازة بالدفع و التسلیم بعد التملک لأن المقید بالانکشاف قولا أو فعلا انما هو الرضاء المعتبر، و حیث کان منکشفا لم یکن معتبرا و حیث صار معتبرا لم یکن منکشفا فلا بد من الکشف عنه حین کونه معتبرا و هو فی زمان التملک فافهم.

و یلحق بالمسألة ما لو باع معتقدا أنه مال غیره ثم بان أنه مال نفسه لکن یتعین هنا التوقف بعد الکشف علی الإجازة لعدم إحراز الرضا لو فرض العلم بکونه له، بل هو فی الحقیقة لیس من الفضولی موضوعا لأنه باع ما هو ملکه لکن مثله فی الحکم من الصحة و التوقف علی الإجازة نعم لو فرض تحقق الرضا منه حین الإنشاء بنقل البیع جزما غیر أنه اقترن بخطاء معتقده للواقع أمکن جریان الکلام المتقدم فی لزومه بمجرد الانکشاف، بل هنا أولی لأنه باع ما هو ملکه، بل یمکن فیه دعوی اللزوم من حین العقد و ینکشف له عند الانکشاف بل لعله هو الأقوی. و فی إلحاق العتق و نحوه من الإیقاعات بالعقود فی هذه المسألة فی الحکم من الصحة و التوقف علی الإجازة وجهان: مبنیان علی جری الفضولی فی الإیقاعات و عدمه، و قد تقدم الکلام فیه مستوفی فلاحظ.

فظهر مما ذکرنا سابقا و لا حقا: أن قصد ما لیس من مقومات البیع لا یقدح بصحته مخالفته للواقع غیر أنه یتوقف علی الرضا بالواقع بعد انکشاف مخالفة المعتقد له ان کان مما یقبل التوقیف علیه و الا بطل رأسا کالإیقاعات بناء علی عدم جریان الفضولی فیها أو فیما لا یقبل منها بإجماع و نحوه، فلو باع مال نفسه معتقدا للغیر فضولا عنه لو باع مال غیره معتقدا لنفسه صح فیهما و توقف علی إجازته فی الأول و اجازة المالک فی الثانی بعد الانکشاف أو أعتق مملوکه بظن انه مملوک الغیر فضولا بل و لو أعتقه عن نفسه کما لو دفع الیه الغاصب مع جهله، و قال: خذ عبدی و أعتقه عنک، فأعتقه عن نفسه ثم انکشف انه مملوکه، بطل العتق رأسا لعدم الطیب فی الواقع أو توقف علی أجازته بعد الکشف إن قلنا بالفضولی فی الإیقاعات. و منه یعلم أنه لو اذن المالک بالتصرف فی ملکه معقدا أنه لغیره لا یصح للمأذون العالم بالکیفیة التصرف فیه بتلک الاذن لعدم إحرازه علی تقدیر العلم به بل لو أذن المالک بالتصرف فی ملکه معتقدا انه صدیقه لم یجز للمأذون التصرف فیه مع کونه عدوا لتقیید الاذن له بالعنوان المشتبه فی تطبیقه علیه فیدور مداره واقعا، فلا اذن مع التخلف. و ذلک کله واضح، و ان تأمل بعض فی بعضها ⁽¹⁾

إنما الکلام فی الصورة الثانیة و هی ما لو أذن شخص لآخر بالتصرف فی ماله معتقدا أنه صدیقه، و کان عدوا له واقعا، قیل حیثیة الصداقة هنا أیضا تقییدیة، فهو بمنزلة أن یقول له: کل هذا الطعام، أو تصرف فی هذا المتاع إن کنت صدیقا لی، فلا یصح له التصرف مع عدم اتصافه بالصداقة بل بضدها، فتتحد المسألتان فی الملاک و الحکم- کما یظهر ذلک من سیدنا قدس سره- أو ان حیثیة الصداقة تعلیلیة بمعنی کونها من قبیل الداعی لإذن المالک بالتصرف، فلا یضر تخلفها بجواز التصرف للمأذون، فمن ذبح شاة و طبخها و هیأ طعاما بداعی أن یدعو لها جماعة من المحتاجین فاعتقد بشخص أنه محتاج فدعاه الی طعامه، و أذن له بالتناول منه و الأکل فی حین أن المدعو یعلم بأنه لیس منهم و أن المالک مشتبه فی اعتقاده أنه محتاج، لا یبعد القول بجواز تناوله من ذلک الطعام و عدم ضمانه لما أکله.

نعم لو صرح المالک بأن طعامه مباح لمن اتصف بالعنوان الکذائی- أی الاحتیاج- أو أن ذلک الطعام کان منذورا للمحتاجین- مثلا- لا یجوز لغیر المحتاج التناول منه مع علمه بذلک و أن المالک مشتبه فی اعتقاده.

و الحاصل: یمکن أن یدعی الفرق: بین ما لو صرح المالک فی مقام الاذن بالتصرف فی ماله بأن المأذون من اتصف بالعنوان الکذائی، فلا یجوز لمن لم یتصف بذلک العنوان واقعا التصرف بذلک المال، و بین ما لو اذن المالک لشخص خاص بالتصرف بما له معتقدا بأنه متصف بذلک العنوان و کان ذلک الشخص غیر متصف به مع علمه بأن المالک إنما دعاه و أذن له فی التصرف لاعتقاده فیه الصداقة- مثلا- فیمکن أن یقال: إنه یجوز له التصرف و ان اعتقاد المالک تعنونه بذلک العنوان داع و باعث لإذنه بالتصرف و لا اعتبار بتخلف الداعی فی العقود- عهدیة کانت أم اذنیة- و کذا الإیقاعات، بخلاف ما إذا کان المدعو و المأذون ذا العنوان فان المقید ینتفی بانتفاء قیده.

1) یمکن أن یفرق بین ما لو أذن المالک لأحد فی التصرف فی ملکه معتقدا أنه لغیره، و بین ما لو أذن لشخص بالتصرف فی ملکه معتقدا أنه صدیقه مع کونه عدوا له فی الواقع، فیقال: لیس للمأذون التصرف فی الصورة الأولی مع علمه بالکیفیة و أنه إنما أذن له بالتصرف لاعتقاده أن المال لغیره، فان دلیل: عدم حل التصرف فی مال المسلم إلا بطیب نفسه إنما یقتضی جواز التصرف فی مال الغیر إذا طابت نفسه و رضی بالتصرف فیه بما أنه مال له، و لا یکفی فی ذلک مجرد کون المال المأذون بالتصرف فیه مالا له واقعا ما لم یکن عالما بکونه له، و بعبارة أخری: إن الحیثیة هنا تقییدیة و الاذن من المالک فی هذه الصورة بالتصرف فی المال انما کان بما أنه مال الغیر لا بما أنه ماله، فمن جعل متاعا أو طعاما عند الغیر لیقدمه إلیه إذا حضر، فقدم له الغیر متاعا من أمتعته أو طعاما منه معتقدا أنه هو ذلک المتاع أو الطعام المجعول عنده لیقدمه إلیه إذا حضر، فلا یجوز له مع علمه باشتباه المقدم التصرف فیه و التناول منه بملاک: طیب نفس المالک به، و هو واضح.

هذا تمام الکلام فی موضوع الإجازة و شروط تأثیرها

[العقد الفضولی ناقلة من حینها أو کاشفة من حین العقد]

اشارة

و أما حکمها من حیث کونها ناقلة من حینها أو کاشفة عن النقل من حین العقد، فقد اختلفت کلماتهم فی ذلک علی قولین فعن الأشهر- بل المشهور- أنها کاشفة و عن غیر واحد- و منهم کاشف الرموز و الفخر فی الإیضاح و کاشف اللثام فی النکاح و قواه فی مجمع الفائدة أنها ناقلة.

[أحسن ما استدل به للنقل]

و أحسن ما استدل به للأول هو ان الإجازة متعلقة بالعقد فهی رضا بمضمونه و إمضاء له و لیس مضمونه إلا نقل العوضین من. حینه ورد بما یرجع

ملخصه الی منع کون زمان العقد قیدا للنقل و مندرجا فی مضمونه حتی یکون إمضاؤه إمضاء للنقل من حینه و انما الزمان من ضروریات الإنشاء و ظرف له بل مضمون العقد لیس الا مجرد النقل. و ترتب الملک علیه جامعا للشرائط انما هو لاقتضاء وجود السبب وجود مسببه و الا لاقتضی القبول الملک من حین الإیجاب إذ لیس القبول الا قبول مضمون الإیجاب الذی هو التملیک من حینه و کون العقد مرکبا منهما لا یجدی فارقا بینهما بعد جعل ما ذکر ملاکا لزمان الملک. و فیه أن الزمان و ان لم یکن مأخوذا علی وجه القیدیة فی النقل إلا أن الإنشاء و ان کان من الفضولی یحدث ربطا بین العینین و لو فی الجملة المنتزعة منه اضافة کل منهما الی من وقع

له العقد عرفا و لو ضعیفة لم یترتب علیه أثر فی الشرع، و هذا القدر من الربط و الإضافة اثر للإنشاء و لو کان المنشئ أجنبیا: و هذا هو المراد من قولهم بصحة الفضولی بالصحة التأهلیة، و استدلال بعضهم علی بطلانه رأسا بأنه تصرف فی مال الغیر کما تقدم بتوضیح منا و إلا فمجرد الأهلیة و محض القابلیة لعروض المبادلة بین العینین حاصل قبل الإنشاء أیضا، إذ لیس الکلام فیه فیما لا قابلیة له کبیع مالا یملک من الخمر و الخنزیر و نحوهما فاذا حدث ربط البدلیة و الإضافة المنتزعة منه بالإنشاء و عند وقوعه و حصل الإمضاء من المالک له کان ذلک تصحیحا منه لذلک الأثر و تتمیما منه للسبب المنتج للصحة من حینه، فالتصحیح و ان کان حادثا بالإجازة إلا ان الصحة متعلقة بالأثر السابق الحادث بالعقد لأنه أمر مجعول شرعی یدور مدار کیفیة جعله و اعتباره.

و بالجملة فالإجازة محدثة للتأثیر فی العقد السابق و جاعلته سببا تاما حتی کأنه وقع مؤثرا، أو للتأثیر فی أثره الحادث من حینه حتی کأنه وقع الربط قویا موجبا لترتب الأثر علیه و ان لم تکن الإجازة بهذا المعنی شرطا اصطلاحیا لیؤخذ فیه تقدمه علی المشروط و لا جزء سبب و حینئذ فالتأثیر و ان کان حادثا بالإجازة و یحدث بحدوثه الملک إلا أنه ینبسط بحدوثه الی حین العقد الذی هو منتهی الانبساط من طرف السابق و حرف الابتداء فی قولهم: من حین العقد لبیان مبدء الطرف لا مبدء الحدوث، فان زمان الإجازة مبدؤه و حین العقد منتهاه و بملاحظة الانبساط المذکور عبر عنها بالکاشفة و امتاز القول: بها عن القول بکونها ناقلة لعدم الانبساط فیه إلا فی الطرف اللاحق. و بذلک یظهر الوجه فی عدم جواز التصرف فیه قبل الإجازة لعدم الملکیة قبلها فی الواقع و ان علم لحوق الإجازة بأخبار معصوم و نحوه کما التزم به بعض بناء منه علی أن الإجازة بنفسها لیست شرطا بل الشرط

هو کون العقد ملحوقا بها و هو شرط مقارن للعقد موصوف به حین وقوعه و انما الإجازة محققة لوصف العقد و شرط للعلم باتصافه به کما ستعرف، هذا و لکن الوجه المذکور ان تم فإنما یتم بالنسبة إلی خصوص کشف الإجازة عن صحة عقد الفضولی دون کشف سائر الشروط المتأخرة عن صحة مشروطاتها المتقدمة علیها الواقعة کثیرا فی تضاعیف أبواب الفقه من العبادات و المعاملات.

[الاستدلال علی کون الإجازة مؤثرة]

و بهذا التقریر اتضح لک صحة الاستدلال علی کون الإجازة مؤثرة کذلک بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» المتوجه نحو المالک المجیز بعد استناد العقد إلیه بالإجازة و تنزیل إنشاء الفضولی منزلة إنشائه بل رضاء العاقد الفضولی المدلول علیه بإنشائه منزلة رضاه حتی کأن رضا العاقد المقارن للإنشاء بعد التنزیل رضا المالک الموجب لسببیة العقد و تأثیره عنده مجردا عن ملاحظة قبلیة الزمان حتی عن لحاظ ظرفیته و لا یقدح بذلک تبعیة الملک للتکلیف بالوفاء المتوجه نحو المالک حین الإجازة بعد ما عرفت من الانبساط المذکور.

هذا و لکن مع ذلک کله لو سلم سلامة الوجه بهذا التقریر عن محذور تقدم المشروط علی شرطه أو المسبب علی جزء سببه فلا یکاد یسلم کما قیل عن محذور کون العقد الموجود علی صفة عدم التأثیر یستحیل لحوق صفة التأثیر بل لا فرق فی الاستحالة بین کونه علی صفة عدم التأثیر أو عدم کونه علی صفة التأثیر لاستحالة خروج الشی‌ء عما وقع علیه اللهم إلا ان یرجع بعد قیام الدلیل علیه الی الکشف الحکمی من لزوم ترتیب آثار الملک علیه من حین العقد لا نفس الملک و هو قول آخر فی المسألة کما ستعرف.

هذا کله بناء علی تصحیح الکشف الحقیقی مع کون الإجازة المتأخرة بنفسها شرطا و قیل فی تصحیحه لذلک لکن بجعل الشرط کون العقد معقبا بالإجازة و ملحوقا بها و هو شرط مقارن للعقد و لحوق الإجازة انما هو شرط

للعلم بتحقق الشرط المقارن فحال العقد فی کونه ملحوقا بها فی الواقع أولا مستور غیر معلوم فی مرحلة الظاهر تنکشف واقعیته بالإجازة و عدمها.

و یتضح بهذا الوجه حال کل ما ورد فی الشرع من الشرط المتأخر بإرجاعه إلی شرطیة الوصف المقارن المنتزع من المتأخر بوصف کونه متأخرا فیکون وجوده کاشفا عن تحقق الوصف العنوانی فی الواقع المقارن للمشروط به فی الزمان فالإجازة تکشف عن سبق تحقق العنوان المشروط به العقد و یکفی فی المنع عن التصرف قبلها عدم إحراز شرط الصحة فضلا عن کونه مقتضی الأصل أیضا.

[أما النماء]

و أما النماء فحیث یدور مدار ملک العین فی الواقع کان نماء المبیع للمشتری و نماء الثمن المعین للبائع تبعا لملکیة العین فیهما من حین العقد.

نعم یلزم علی هذا الوجه جواز التصرف قبل الانکشاف مع العلم به بأخبار معصوم و نحوه کما التزم به بعض مع أن المشهور علی المنع عن التصرف، بل لعل الإجماع محکی علیه إلا أن ینزل إطلاق کلامهم علی الغالب من الجهل بالواقع أو یلتزم به ان تم الإجماع علیه و ان لزم التفکیک بین الملک و حکمه من جواز التصرف بعد اقتضاء الدلیل ذلک کالرهن المملوک للراهن الممنوع عن التصرف فیه و المحجور علیه الممنوع عن التصرف فی ملکه.

اللهم إلا أن یفرق بینهما بوجود المانع عن التصرف فی ذلک من تعلق حق الغیر به و نحوه لا لعدم اقتضاء الملک لذلک کما فی المقام.

و لکن قد یخدش الوجه المذکور بان الوصف العنوانی أمر منتزع من المتأخر، و الأمور الانتزاعیة حیث لا واقعیة و لا تحقق لها الا بواقعیة منشأ انتزاعها و تحققه کانت بنفسها غیر قابلة للمداخلة فی التأثیر، بل لا بد ان یکون مداخلتها بمنشإ انتزاعها و المفروض عدم مقارنته فالمحذور علی حاله.

إلا أنه یمکن الجواب عنه بأن الانتزاعی و هو وصف التعقب انما

هو منتزع عن بعدیة الإجازة لا عن الإجازة نفسها و البعدیة صادقة بمجرد عدم اقترانها بالعقد بعد فرض لحوقها به فالمنتزع و عنوان منشأ الانتزاع معا مقترنان بالعقد، و هذا القدر کاف فی مداخلته فی تأثیر العقد.

توضیح ذلک: ان الأمر الإضافی: تارة یکون منتزعا من متضایفین متحدین فی الوجود زمانا، و أخری یکون منتزعا منهما مرتبین فیه بحیث یکون أحدهما مقدما و الآخر مؤخرا فی الزمان. و بعبارة أخری منتزع من وجود فعلی و معدوم یوجد فی زمان متأخر و یصح اتصاف الأول من حین وجوده بالتقدم و نحوه من الأوصاف المنتزعة کذلک کالسابقیة و الملحوقیة قبل وجود المتأخر لکونه منتزعا من کونه سیوجد لا مما هو موجود و وجوده حینئذ کاشف عن صحة الاتصاف لا شرط لنفسه و الحکم مترتب علی الأول من حیث کونه متصفا بالصفة المذکورة من التعقب و الملحوقیة المأخوذة فی مفهومهما تأخر المتأخر، فالصفة المذکورة موجودة فی الواقع و الاتصاف بها محقق کذلک لکونها منتزعة من أمر سیوجد لا من أمر موجود. و هذا القدر کاف فی إمکان مداخلة الأمر الانتزاعی فی التأثیر من حین انتزاعه کذلک.

و هذا الوجه للتخلص عن محذور ما ورد فی الشرع من الشرط المتأخر بظاهره عندی أحسن الوجوه المذکورة لذلک بل هو المتعین و لعله الیه یرجع ما هو المحکی عن تقریرات شیخنا المرتضی- قدس سره- فی تصحیح الشرط المتأخر: من أن الشرط فی هذه الموارد لیس بمتأخر، بل المتأخر بوصف تأخره جعل شرطا و معه لا تأخر للشرط فیها. فلا یحتاج فی التخلص عنه الی ما تکلف له بعض فضلاء المعاصرین: من أن الشرط فی هذه الموارد لیس المتقدم أو المتأخر بوجودهما الکونی الزمانی کی یلزم المحذور بل بوجودهما الدهری المثالی و هما بهذا الوجود لا یکونان إلا مقارنین للمشروط فان المتفرقات

فی سلسلة الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر.

و کیف کان فالکلام الی هنا فی إمکان کون الإجازة کاشفة عن النقل من حین العقد. و أما کونها کاشفة کذلک فیدل علیه مع ذهاب المعظم الیه بعض الأخبار التی: منها- صحیحة أبی عبیدة الواردة فی تزویج الصغیرین فضولا الآمرة بعزل المیراث من الزوج المدرک الذی أجاز فمات للزوجة الغیر المدرکة حتی تدرک و تحلف، ضرورة أن العزل لها قبل النقل إلیها مخالف لقاعدة تسلط الناس علی أموالهم فإطلاق الحکم بالعزل منضما الی عموم: الناس مسلطون علی أموالهم یفیدان العزل لاحتمال کون الزوجة الغیر المدرکة وارثة فی الواقع فکأنه احتیاط فی الأموال قد غلبه الشارع علی أصالة عدم الإجازة کعزل نصیب الحمل و جعله أکثر ما یحتمل هذا.

[بقی الکلام فی الثمرات بین القول بالنقل و القول بالکشف]

اشارة

و قد بقی الکلام فی الثمرات التی ذکروها بین القول بالنقل و القول بالکشف و علی الکشف بین جمیع محتملاته، و قد سبقت الإشارة إلی بعضها إجمالا، فنقول:

[تظهر الثمرة فی جواز التصرف و عدمه من الأصیل]

تظهر الثمرة فی جواز التصرف و عدمه من الأصیل حیث یکون أحد الطرفین فضولیا، و الکلام فیه مرة فی تصرفه فیما انتقل الیه و أخری فی تصرفه فیما بینهما.

اما الأول فقد قیل: إنه لا کلام فی عدم جواز التصرف فیه علی کل من القولین بالنقل و الکشف بجمیع احتمالاته الا علی القول بشرطیة التعقب مع العلم به علی الأقوی من جوازه ظاهرا و واقعا.

و أما الثانی فیجوز التصرف فیه مطلقا علی النقل و علی الکشف الحقیقی أیضا، بناء علی حدوث الملک من حین الإجازة منبسطا الی حین العقد، لکونه علی التقدیرین تصرفا فی ملکه ظاهرا و واقعا، و لا یجوز ظاهرا و ان جاز فی الواقع علی الکشف الحقیقی مع کون الإجازة شرطا متأخرا کاشفة عن حدوث و الملک من حین العقد لا من حینها أو کون التعقب شرطا مقارنا مع عدم العلم به للأصل فیهما فی مرحلة الظاهر و وقوعه فی ملکه

واقعا حیث انکشف بلحوق الإجازة و مع العلم بلحوقها جاز التصرف مطلقا علی التعقب قطعا کما عرفت. و علی الشرط المتأخر مع الکشف عن حدوث الملک من حین العقد أمکن دعوی المنع عنه لاحتمال موضوعیة الکشف بالإجازة عن حدوث الملک من حین العقد و هو بعید جدا و ان نسب الی ظاهر الأکثر. و قد تقدم إمکان حمل إطلاقهم المنع علی الغالب من عدم العلم بلحوق الإجازة و الظاهر اتحاد حکم الشرط التعقب أو الإجازة المتأخرة و الکشف عن حدوث الملک من حین العقد منعا و جوازا فی صورتی العلم باللحوق و عدمه فی مرحلة الظاهر و الواقع. و یحتمل التفصیل بینهما. بل یمکن دعوی جریان ذلک کله فیما انتقل إلیه أیضا لوحدة المناط فیه و فی المنتقل عنه ظاهرا.

و اما الثمرة بین الکشف الحکمی الذی مرجعه الی انبساط مجرد الحکم و ترتب آثار الملک من حین العقد و ان حدث الموضوع و هو الملک من حین الإجازة و بین غیره من الأقوال، فلا یخفی علیک بعد الإحاطة بما ذکرنا.

هذا و ربما علل منع الأصیل عن التصرف فیما انتقل عنه علی القول بالکشف بجمیع معانیه بأمور:

الأول لزوم الضر المنفی آیة و روایة علی من انتقل الیه.

الثانی جعل الأصیل ماله عرضة النقل عنه و لو إلی بدل و کل ما کان کذلک لا یجوز التصرف فیه للقاعدة المستفادة من استقراء الموارد الجزئیة التی روعی فیها احتمال استحقاق الغیر له من غیر ملاحظة أصل العدم فی ذلک التی منها العزل لأکثر النصیبین فی الحمل، و منها عدم دفع تمام المال للوارث مع احتمال وجود وارث أخر معه إلا مع الانحصار المحرز بعد الفحص، و منها الوقف المردد بین الترتیب و التشریک بین الطبقات مع ان الأصل عدم استحقاق اللاحقة الزیادة مع الاولی، و منها عدم جواز التصرف

فی النذر المعلق علی شرط قبل وجوده أو تبین حاله الی غیر ذلک.

الثالث- ان قضیة الوفاء المأمور به الالتزام بکل ما هو من لوازمه التی منها حرمة التصرف فیه کیف و التعاهد بمعاوضة المال و نقله عن ملکه ینافیه التصرف فیه و لا سیما بما ینافیه، و لا یتوهم استلزام المنع عن التصرف فیما انتقل عنه للأمر بالوفاء جواز التصرف فیما انتقل الیه لعدم تبعیض العقد فی الأثر، فالمنتقل عنه و المنتقل الیه یتساویان فی الحکم منعا و جوازا لان عدم التصرف منه فیما انتقل الیه لا یعد نقضا لما أبرم بالعقد بخلاف التصرف و لا سیما المتلف منه فی المنتقل عنه فإنه رجوع منه عما تعاهد علیه و التزم به بإنشائه العقد الذی تم من جانبه و ان توقف شرعا تأثیره علی اجازة الغیر و هو أمر خارج عن التزامه.

و فی الکل نظر: أما الضرر فمع أنه یختص ببعض التصرف ممنوع تحققه مع عدم نفوذه إلا بالإجازة الراجعة إلی اختیاره، و أما القاعدة فغیر مسلمة لان استفادتها من الموارد الجزئیة انما تکون بعد العلم باتحاد مناط الحکم فی جمیعها مع العلم بوجوده فی المشکوک فیحکم به علیه لوجود المناط فیه.

و لیس ما نحن فیه من هذا القبیل، اما فی الإرث فلعدم تحقق الانحصار فیه لیدفع تمام المال الیه مع ان الأصل عدم استحقاقه للزائد علی نصیبه و کون الشک فیه مسببا عن الشک فی وجود وارث غیره و الأصل عدمه لا یثبت الانحصار فیه لکونه من الأصل المثبت، و ان ناقش فی کونه منه شیخنا فی (الجواهر)- قدس سره- مع أن دفع الزائد إلیه لو فرض کونه لغیره فی الواقع من الإتلاف الموجب لضمان الدافع المستلزم للضرر علیه و لا طریق الی ثبوت الانحصار فیه إلا بالفحص، و مع ذلک قیل بجواز تضمینه و أخذ الکفیل منه بعد الدفع الیه لدفع الضرر عن نفسه.

و أما الوقف المردد بین الترتیب و التشریک مع عدم إطلاق یشک فی

تقییده فمرجع الشک فیه حینئذ و ان کان هو الشک فی کیفیة جعل الواقف و انه بنحو الترتیب أو التشریک و هو حادث و لا یمکن تعیین الحادث بالأصل إلا انه یرجع فی الحقیقة إلی الشک فی مانعیة الموجود من الطبقة الأولی عن استحقاق الموجود من الثانیة مع کونه من الموقوف علیه أیضا بعد فرض کون الوقف مسلسلا علی أولاده ما تعاقبوا و تناسلوا غیر أنه شک فی کونه ترتیبا بینهم بمعنی ان وجود السابق یمنع عن استحقاق اللاحق أو تشریکا لا یمنعه عنه، و المانعیة حکم وضعی مشکوک جعله، و الأصل یقتضی عدمه إذ الأحکام الوضعیة المجعولة مع الشک فی جعلها مقتضی الأصل عدمه من غیر فرق بین کون الشرع جاعلا له أو الواقف، و لا یتوقف استحقاق اللاحق له بعد دخوله فی سلسلة الموقوف علیه علی ثبوت عنوان الشرکة حتی یکون من الأصل المثبت و ان کان ینتج بذلک نتیجتها و بالجملة الشک فی مانعیة الموجود: مرة للشک فی کونه مصداقا لما هو معلوم المانعیة، و أخری للشک فی جعل المانعیة الذی یکون علی تقدیره مانعا و الشبهة علی الأول موضوعیة و علی الثانی حکمیة و أصل العدم یجری فی الثانی مطلقا و ان قلنا برجوعه الی استصحاب العدم و لا یجری فی الأول إلا علی تقدیر القول بکونه أصلا مستقلا و الدلیل علیه بناء العقلاء إذ المفروض لیس له حالة متیقنة حتی تستصحب و استصحاب عدم وجود المانع لا یثبت عدم مانعیة الموجود و الشبهة فی ترتیب الوقف أو تشریکه من القسم الثانی الذی یجری فیه الأصل قطعا فافهم.

و أما النذر فالکلام فیه کالکلام فی الفضولی مع الإجازة، و الخلاف فیه معروف، و المسألة ذات قولین معروفین لیس المنع عن التصرف فیه قبل تحقق الشرط اتفاقیا بل لعل الأقوی فیه الجواز لکون ثبوت حق للمنذور له متعلق بالمنذور مشروطا بشرط و المشروط، عدم عند شرطه مع ان الأصل

یقتضی عدمه. نعم لو قلنا بثبوت الحق له فی الواقع لتحقق الشرط فی علم اللّه و لذا قیل بالتفصیل فیه بین ما لو علم تحققه کالمشروط بوقت و ما لم یعلم کان کالإجازة المتأخرة علی تقدیر القول بکونها کاشفة مع إمکان الفرق بینهما کما قیل بناء علی المنع فی الفضولی قبل الإجازة لعموم الأمر بالوفاء و لا عموم فی النذر المعلق حتی یتمسک به قبل تحقق شرطه مع کون الأصل فیه یقتضی العدم إلا ان الاستناد فیه الی عموم «الأمر بالوفاء» عندی محل نظر- کما ستعرف- و اما عزل نصیب الحمل و نصیب الزوجة الصغیرة الی ان تبلغ و تحلف للنص الخاص فلا یتم بهما تأسیس قاعدة کلیة یخرج بها عن حکم الأصل.

و أما الثالث و هو التمسک بالأمر بالوفاء، فمع أنه لو تم لم یفرق بین الکشف و النقل و إلا فلا علی القولین ضرورة أن الشبهة موضوعیة علی تقدیر توقف الوفاء علی تمامیة السبب و حکمیة علی تقدیر کفایة جزء السبب فی ذلک. فان قیل بالأول لزم القول بجواز التصرف علی الکشف أیضا عملا بالأصل، و ان قیل بالثانی لزم القول بحرمته علی النقل أیضا، و التفکیک بینهما علی القولین رکیک- نمنع صدق العقد المأمور بالوفاء به قبل الإجازة و لو قلنا بها کاشفة بعد أن کان مقتضی الأصل العدم سیما علی القول بکونها شرطا متأخرا. فظهر مما ذکرنا قوة جواز التصرف فیما انتقل عنه علی کل من القول بالنقل و الکشف بمعانیه ما لم یعلم لحقوق الإجازة و ضعف القول بالتفصیل بینهما حتی جعلوه ثمرة بین القولین مطلقا.

[فی النماء المنفصل الحادث بین العقد و الإجازة]

و تظهر الثمرة أیضا علی ما قبل فی النماء المنفصل الحادث بین العقد و الإجازة فنماء المبیع للمشتری و نماء الثمن المعین للبائع علی الکشف و کل منهما للمالک الأول علی النقل و هو حسن علی الکشف مع کون التعقب شرطا أو کاشفا عن حدوث الملک من حین العقد. و أما علی الکشف الانبساطی أو الحکمی ففیه تأمل.

هذا مع العلم بتجدد النماء بین العقد و الإجازة. و أما مع الشک فیه و احتمال تجدده قبل العقد کالحمل مع کون الحامل مقبوضا للثانی بقبض صحیح کما لو وقع بعد الإجازة و شک فیه مع ذلک فهو محکوم به له للید الفاضیة بملکیة ما هو تحت سلطنته إلا ما علم خروجه عن ملکه فیکفی فی ملکیته بعد فرض کون الید علیه احتمال کونه له بحدوثه فی ملکه، بل هو القدر المتیقن من ملکیة ما یجده فی داره أو صندوقه المختصین به مع عدم مشارک له فی التصرف، فراجع المسألة فی محلها، بل قیل بکونه حینئذ ملکه حتی لو علم أنه لم یکن له لأنه من الرزق الذی ساقه اللّه الیه فمع الشک و استقلال الید علیه لا إشکال فی انه یحکم له فی مقام التداعی لکونه ذا ید علیه، و الأول یدعی علیه ما هو خلاف الأصل و لا یحتاج الثانی فی تملکه إلی إثبات حدوثه فی ملکه حتی ینفی بالأصل أیضا لکونه ذا ید علیه بعد أن کان ذا ید علی الحامل بل کان ذلک کذلک حتی فی تکلیف نفسه فیما بینه و بین ربه.

نعم یشکل الحکم فیما لو ظهر الحمل و الحامل المبیع مثلا تحت ید البائع قبل الإجازة و قبض المشتری، إذ لا ید للمشتری علیه حتی یحکم بکونه له و ید البائع علیه حینئذ علی الکشف غیر مالکیة. و لذا کان مضمونا علیه بالتلف قبل القبض و أصالة عدم حدوثه قبل العقد معارضة بعدم حدوثه بعده إذا کان الأثر مرتبا علی التأخر و الحدوث فی ملکه و لا یثبت الحدوث و عنوان التأخر بأصالة عدم التقدم، فیکون المورد من التداعی الذی لا ید لأحدهما علیه کالمال المطروح بینهما إلا أن ذلک مبنی علی عدم الید للبائع علیه قبل الإقباض، و فیه تأمل بل لعله ممنوع، و علیه فینعکس الحکم و یحکم به للبائع بالید ما لم یعلم حدوثه بعد العقد فتأمل، لکن ذلک مبنی علی ما هو المشهور- بل الأقوی- من عدم دخول الحمل تبعا للحامل فی المبیع إلا

بالشرط خلافا للشیخ- قدس سره- فیدخل بالتبع، و علیه فهو للمشتری علی التقدیرین: إما بالتبع أو لکونه نماء ملکه.

[فیما لو اشتری عبدا من الفضولی ثم کفر قبل الإجازة]

و تظهر الثمرة أیضا علی ما قیل- فیما لو اشتری عبدا أو مصحفا من الفضولی ثم کفر قبل الإجازة، صح علی الکشف لکونه مسلما حین العقد و ان أجبر علی بیعه بالکفر، و بطل علی النقل لوجود المانع حین الانتقال و هو حسن ان لم نعتبر فی الصحة بقاء قابلیة المتعاقدین للمالکیة من حین العقد الی حین الإجازة و الا بطل علی التقدیرین. و تنتفی الثمرة حینئذ من البین، لکن القابلیة لو فرض عدم اعتبارها لم یطرد ظهور الثمرة فی أنحاء زوالها بین العقد و الإجازة الذی منها زوالها بالموت، ضرورة أنه ان کان من المالک المجیز بأن مات قبل الإجازة و قلنا بکونها موروثة بناء علی کونها من الحقوق صح علی کل من القول بالکشف أو انتقل، و ان لم تکن موروثة- کما هو الحق لکونها من الأحکام- بطل علی القولین أیضا، فتنتفی الثمرة علی التقدیرین، إلا أنه قد مر نفوذها منه لکونه مالکا بناء علی عدم اعتبار اتحاد المالک من حین العقد الی حین الإجازة، و ان مات الأصیل و قلنا بعدم جواز الإجازة حینئذ لأن المأمور بالوفاء و هو العاقد المورث لم یکن، و الوارث لم یکن عاقدا، انتفت الثمرة علی القولین أیضا، و ان قلنا بجوازها لکفایة إنشائه فی حیاته لنقل ملکه معلقا فی نفوذه علی وارثه و توجه الأمر بالوفاء علیه، صح علی القولین و انتفت الثمرة أیضا علی التقدیرین غیر أنه علی الکشف دخل العوض فی ملک المورث ثم منه انتقل الی الوارث، و علی النقل انتقل من المجیز الیه بلا واسطة المورث و ان کان بسبب إنشائه.

و بالجملة لیس مظهر الثمرة بین القولین مطلق زوال القابلیة بین العقد و الإجازة بل یختص ذلک بصنف خاص منه نحو الکفر المانع عن تحقق

سلطنة للعاقد علی ما انتقل الیه، و لذا کانت الثمرة مبنیة علی القول ببطلان بیع المسلم أو المصحف من الکافر، و أما علی القول بصحته و إجباره علی البیع فتصح الإجازة علی القول بالنقل أیضا و ان أجبر بعدها علی البیع، و أما لو انعکس الأمر بأن اشتری کافرا ثم أسلم قبل الإجازة بطل علی الکشف قطعا. و علی النقل یحتمل الصحة لأن المانع عنها لیس إلا نفی السبیل المفروض عدم تحققه إلا عند الإجازة المفروض کونه مسلما حینها کل ذلک حیث یصح علی الکشف فإنما هو علی الکشف التعقبی أو الحدوثی من حین العقد. و أما الانبساطی أو الحکمی فهما کالنقل علی الأظهر حسبما تقدم.

[فیما لو زال التمول عن العوضین]

و تظهر الثمرة أیضا علی ما قیل- فیما لو زال التمول عن العوضین أو أحدهما قبل الإجازة، فعلی النقل بطل لعدم التمول حینئذ و علی الکشف صح لتموله حین الانتقال.

قلت: هو حسن حیثما لا یدخل بزوال التمول الذی هو بحکم التلف تحت قاعدة (کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع) کما لو زال التمول عن الثمن المعین، بناء علی أن الضمان بالمسمی دون المثل أو القیمة علی خلاف القاعدة فلیقتصر علی ما قام الإجماع علیه من ضمان المبیع دون الثمن و الا فتنتفی الثمرة علی الکشف أیضا لو زال التمول علی المبیع لکونه حینئذ من التلف قبل القبض الموجب للانفساخ، إلا أن یفرض فیه کونه مقبوضا من المشتری الفضولی مع تعلق الإجازة به أیضا الکاشف عن صحته حین وقوعه ان قلنا به، فکما تکشف الإجازة عن صحة العقد تکشف اجازة القبض عن خروج البائع عن الضمان بالقبض المنکشف صحته.

هذا کله حیث لا تعد الإجازة بعد الخروج عن التمول من السفه کما لو استتبع نماء عینا باقیا أو قیمة کالأجرة، و إلا فیشکل نفوذ الإجازة

علی الکشف أیضا کالنقل لکونها حینئذ من المعاملات السفهیة الخارجة عن مقاصد العقلاء. و حیث ما تصح الإجازة. فتظهر الثمرة أیضا فی جملة من الأحکام المتعلقة بالأموال کحق الخیار و الشفعة و الخمس و الزکاة، فلو باع معیبا حین العقد ثم زال العیب قبل الإجازة فللمشتری الخیار علی الکشف لکونه معیبا حین العقد و ان زال فی ملکه- علی أجود الوجهین فیه- و لا خیار له علی النقل لکونه صحیحا عند الانتقال و لو تبدل الشریک فی حال العقد بغیره فی حال الإجازة فالشفعة للأول علی الکشف و علی النقل للثانی و یحتمل سقوط الشفعة علی الکشف مطلقا لأن الأول لم یشفع ما دام کان شریکا و لو لجهله، و الثانی لم یکن شریکا حین تملکه بل الشفعة للمشتری الفضولی حیث انکشف له تملکه قبل تبدل الشریک و لو باع زکویا قبل تمام الحول علیه و أجاز بعده فلا زکاة فیه علی الکشف لخروجه عن ملک البائع قبل تمام الحول، و علی النقل تعلق به الزکاة غیر أن للمشتری خیار التبعض لتبعضه بإخراج الزکاة منه نعم مع علم المجیز به سقط الخیار بالإجازة المتضمنة حینئذ لقبوله البعض بنسبة من الثمن. و لو وهب فی أثناء السنة فضولا و أجاز المالک بعد انقضائها، فعلی الکشف احتسب الموهوب من المؤنة فی الخمس، و علی النقل تعلق به الخمس فوجب إخراجه منه و دفع الباقی الی الموهوب له.

[فیما لو تواردت عقود متعددة فضولیة]

و تظهر الثمرة أیضا فیما لو تواردت عقود متعددة فضولیة علی العوضین أو أحدهما مع وحدة المحل أو اختلافه، کما لو باع الدار فضولیا من زید و باعها زید من عمرو و هو من بکر و بکر من خالد و هکذا، فللمالک إجازة ما شاء منها، فإن أجاز أحدهما صح فیه و فی ما بعده علی الکشف لوقوع البیع من المجاز له حینئذ فی ملکه و بطل فیما قبله لعدم الإجازة من المالک و عدم إمکانها ممن ملک بعد لأنه یلزم من صحتها بطلانها إن لم نقل

بأن النقل من المالک رد لما سبق علیه من العقد و الا فیبطل بسبب ذلک أیضا و علی النقل تبنی علی ما تقدم فی مسألة (من باع ثم ملک) من الأقوال فیها البطلان مطلقا و الصحة من غیر اعتبار للإجازة منه أو بشرط لحوقها کما هو الأقوی، و مثله ما لو باع الدار بفرس ثم تواردت العقود علی الفرس، فإن الإجازة تصح فیما أجاز و ما بعده و فی الأول منها و هو بیع الدار بالفرس لتوقف صحة ما أجاز علی تلک الفرس الموقوف علی اجازة بیع الدار بها دون ما یتخلل بین عقد الأول و المجاز. و ینعکس الحکم فیما لو تواردت العقود علی الأثمان فیصح فیما أجاز و ما قبله و یبطل فیما بعده کما لو باع الدار بفرس و الفرس بسیف و السیف بقوس و القوس بکتاب و هکذا، فان تملک الثمن المجاز من هذه الأثمان مستلزم لتملک ما قبله و هکذا حتی ینتهی إلی الثمن الأول دون ما بعد المجاز.

هذا فیما لو تواردت علی أحد العوضین. و یظهر لک منه حکم ما لو تواردت علیهما معا.

و لو عقد اثنان أو أکثر علی مال دفعة أو بالتعاقب مع اتحاد المتعلق- کما لو باع الدار زید من شخص و باعها عمرو من آخر مقارنا لبیع الأول أو بعده- فللمالک اجازة ما شاء من العقدین، فإن أجاز أحدهما لغا الآخر و ان أجازهما: فإن کان العقد بنحو التعاقب کان التأثیر للسابق منهما، و ان کان المجاز لا حقا، و ان اقترنا فی الزمان بطلت الإجازتان للتنافی بین مفادیهما و ترجیح إحدیهما ترجیح بلا مرجح. و هل یبقی العقدان علی الصحة التأهلیة بأن یکون وجود الإجازتین کعدمهما أو تکون إجازة کل منهما ردا للآخر فلا ینفع لحوق الإجازة بعده؟ وجهان.

و لو اختلف المتعلق بأن عقد أحدهما علی العین و الآخر علی المنفعة کالبیع و الإجارة فإن أجاز البیع خرج عقد الإجارة عن قابلیة لحوق أجازته

لخروج العین عن ملکه، و ان أجاز الإجارة لم یبطل عقد البیع رأسا لعدم التنافی، غیر أن المبیع یکون- مسلوب المنفعة مدة الإجارة- موجبا للخیار مع جهل المشتری به لو تأخرت أجازته عن إجازة الإجارة، و کذا لو أجازهما معا دفعة مع اقتران العقدین أو سبق عقد الإجارة لإمکان العمل بهما لعدم التنافی، فتصح إجازة الإجارة مطلقا إلا إذا کانت مسبوقة بإجازة البیع، أو کان عقده سابقا، فتوقف الصحة علی القول بالکشف علی إجازة المشتری لانکشاف کونه مالکا حین عقد الإجارة و هو واضح.

و لو باع اثنان من شخص واحد و أجازهما دفعة کقوله: أجزت العقدین و نحوه، فان اتفقا فی الثمن جنسا و کما فواضح، و ان اختلفا فی الجنس بأن باع أحدهما بالدرهم و الآخر بالدینار، أو أحدهما بالفرس و الآخر بالسیف بطلا قطعا لعدم إمکان العمل بهما و فقد المرجح فی أحدهما، و ان اختلفا فی محض الکم کأن باع أحدهما بعشرة دراهم و الآخر بالأقل صح و لا مانع من استحقاق الزیادة لتداخل السببین فی استحقاق القدر المشترک و انفراد أحدهما باستحقاق الزائد لعدم المنافاة مطلقا حتی لو کان أحدهما کلیا فی الذمة و الآخر عینا شخصیا غیر انه یتعین حینئذ دفع الثمن المعین فیتعین الکلی فی ضمن هذا المصداق کما لو تعین علیه دفع مصداق خاص بسبب من الأسباب.

و لو اختلفا فی الإطلاق و التقیید، ففی صحة کل منهما کالزیادة فی الثمن أو بطلانهما معا لتضادهما فی الخصوصیة و هی الإطلاق و التقیید نظیر اختلاف الثمنین جنسا، أو صحة المطلق دون المشروط لخروج الشرط عن أرکان العقد و سقوطه باعتبار التعارض أو صحة ما فیه أثر زائد سواء کان مطلقا أو مشروطا دون غیره کما لو کان أحدهما مع الخیار و الآخر بدونه وجوه و احتمالات، أوجهها الأول.

ثم ان اجازة العقد لا توجب اجازة للقبض، فلو قبض العوض فضولا بعد العقد علی المعوض کذلک و أجاز العقد فقط، فللمجیز الرجوع بالعوض علی المالک بالإجازة و یرجع هو علی من قبض منه العوض فضولا ما لم یکن القبض شرطا فی صحة العقد کالصرف فان اجازة العقد فیه بعد المجلس متضمنة لإجازة القبض حملا للإجازة علی الصحیح، و ان أجازهما معا صح کل منهما، لا لأن إجازة القبض کاشفة عن صحته من حین وقوعه لان ذلک مبنی علی القول بصحة الفضولی فی القبض، بل لکفایة الرضا به من حینها فی سقوط ضمانه عن البائع، و علیه فیشکل فی قبض الصرف بعد تفرق المجلس لعدم الاعتبار بالقبض من حین الإجازة نعم یصح فیه علی القول بصحة الفضولی فی القبض و کون إجازته کاشفة عن صحته من حین وقوعه.

هذا تمام الکلام فی الإجازة.

[أما الرد]

و أما الرد الذی یشترط عدمه فی تأثیرها، فالکلام فیه تارة فی موضوعه

اشارة

و أخری فی حکمه و تأثیره.

أما الأول فهو إنشاء لإبطال ما أحدثه الفضولی بإنشائه من ربط البدلیة و إزالة لقابلیة العقد عن التأثیر بقول أو فعل صریحین فی الدلالة علیه فالأول نحو: فسخت و رددت و أمثال ذلک، و الثانی کما لو تصرف فیه بما یوجب فوات محل الإجازة مطلقا: من تلف العین أو زوال الملک کالعتق و نحوه لانتفاء الموضوع فیهما حینئذ من غیر فرق بین علم المالک بعقد الفضولی و جهله. و أما التصرف الموجب لزوال المالکیة کالنقل ببیع و نحوه فإنما یفوت محل الإجازة بالنسبة إلیه لا مطلقا، و لیس هو صریحا فی الرد حتی یحکم بزوال القابلیة عن العقد، فتصح الإجازة من المنتقل الیه بناء علی عدم اعتبار کون المجیز مالکا حین العقد غیر أنه علی الکشف ینکشف نقله من حین التملک بالعقد من المالک لأنه الممکن لا من حین عقد الفضولی لأنه

یلزم من صحتها کذلک بطلانها.

[عدم الملازمة بین النقل عن ملکه و الرد]

و بالجملة لا تلازم بین النقل عن ملکه و الرد حتی یکون دالا علیه، بل هو أعم منه، فیبقی ما کان من قابلیة العقد علی ما کان الی أن تلحقه الإجازة أو الرد المزیل لها ممن له الرد و الإجازة. و قیاس التصرف الناقل هنا فی الدلالة علی الرد بالتصرف الناقل الدال علی الرجوع فی العقود الجائزة قیاس مع الفارق لأن صحة النقل فی تلک العقود موقوفة علی الملک المتوقف تحققه علی الرجوع، فیحکم بالرجوع بمعونة أصالة الصحة فی فعل المسلم فالنقل فی مثل ذلک رجوع فعلی لا کاشف عن سبق الرجوع کما توهم، و لا یتوقف صحة النقل هنا علی الرد حتی یحکم به علیه، بل یکفی فیها عدم الإجازة. و بما ذکرنا ظهر لک ما فی (مکاسب) شیخنا المرتضی- قدس سره- من التشویش بل المنافاة بین کلامیه هنا، حیث جعل التصرف بالنقل کالبیع و نحوه کالتصرف المتلف للعین أو المزیل للملک کالعتق فی کونه مفوتا للمحل عن قابلیة تعلق الإجازة به مطلقا و بین کلامه فی مسألة ما لو باع ثم ملک، حیث بنی علی صحة الفضولی للأصل و العمومات و تأثیر الإجازة من المالک الجدید، غیر أنه تکشف إجازته عن النقل من حین تملکه لأنه الممکن لا من حین عقد الفضولی لاستلزام صحتها کذلک فسادها و أنه لا دلیل علی أن الإجازة کاشفة عن الملک من حین عقد الفضولی مطلقا حتی لو تجدد المالک بل من حین الإمکان، و هو فیه من حین تملکه بالعقد من المالک فراجع.

و بالجملة لو کان بیع المالک مفوتا للمحل عن قابلیة تعلق الإجازة به کتلف الملک أو زوال الملکیة عنه کیف یصح عقد الفضولی بلحوق الإجازة من المالک الجدید، مع ان الأقوی فیه الصحة کما عرفت، فظهر أن التصرف بالنقل لیس کالتصرف بالعتق و الإتلاف و أنه أعم من الرد، و لیس بصریح فیه حتی یکون دالا علیه بل هو مجمل بالنسبة الیه. و أما لو تصرف

فیه بنقل المنفعة کالإجارة فالإجازة علی تقدیر صحتها و کونها کاشفة عن الملک من حین العقد مستلزمة لفساد التصرف لانکشاف کونه حینئذ تصرفا فی ملک الغیر، کما ان نفوذ التصرف علی تقدیر صحته الذی هو مقتضی قاعدة سلطنة المالک مستلزم الإجازة لعدم إمکان کشفها عن النقل من حین العقد بعد ان کان تأثیر الإجازة عن الکشف من حین العقد مع اتحاد المالک و صحة کل منهما و ان کانت مستلزمة لفساد الآخر لما بینهما من المنافاة إلا أن المدار فی مثل ذلک علی السابق منهما، و هو هنا الإجارة، فلا یبقی محل للإجازة إلا بحملها علی ارادة نقل العین مسلوبة المنفعة، فیکون من مسألة ما لو وقع العقد مطلقا و أجاز المالک مقیدا و هو خلاف الظاهر، فالتصرف المذکور رد من المالک مع علمه بعقد الفضولی و بحکمه فی إبطاله مع جهله به لکون المنافاة بینهما واقعیة علم به أو لم یعلم حتی علی القول بالکشف الحقیقی مع کون التعقب شرطا لان الشرط تعقب الإجازة الصحیحة دون الفاسدة المفروض ثبوت فسادها بسبق التصرف المذکور و هو کما لو تعقب الإجازة مع تخلل الرد بینها و بین العقد لما عرفت من المدار فی مثل ذلک.

و منه یظهر ما فی کلام شیخنا المرتضی- قدس سره- من الاستثناء بعد ذلک بقوله: نعم لو قلنا بأن الإجازة کاشفة بالکشف الحقیقی الراجع الی کون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة کانت التصرفات مبنیة علی الظاهر و بالإجازة ینکشف عدم مصادفتها للملک فتبطل هی و تصح الإجازة ضرورة کون السبب حینئذ العقد الملحوق بالإجازة الصحیحة.

و أما وطء الجاریة و استیلادها فهو رد علی الکشف مع العلم بالعقد علیه لظهوره فیه لا مع الجهل به و لا علی القول بالنقل.

[الرد تارة یحصل بالقول و تارة یحصل بالفعل]

و الحاصل ان الرد کما یحصل بالقول یحصل بالفعل‌الدال علیه صریحا

أو ظاهرا لعموم ما دل علی إبطال العقد بالرد من إجماع و غیره غیر ان الفعل منه ما هو بحکم الرد کتلف العین أو زوال الملکیة، و منه ما هو رد کالإجارة حسبما عرفت علی الکشف مطلقا- علم به أم لم یعلم- للمنافاة فی الواقع و منه ما یفصل فیه بین العلم بعقد الفضولی و الجهل به، و منه ما هو أعم منه لا یدل علیه فلا یحکم به إلا إذا کان محفوفا بقرینة تدل علیه.

[حکم الرد]

اشارة

و أما الثانی و هو حکم الرد فقد عرفت إیجابه لإبطال العقد الموجب لسقوط الإجازة مطلقا عن التأثیر إجماعا بقسمیه من غیر خلاف نجده فیه فلا یصغی الی ما احتمله بعض فضلاء المعاصرین: من أن قابلیة العقد من آثاره الوضعیة التی لا تزول بالرد فلا تسقط الإجازة عن التأثیر بعده إلا أن یقوم إجماع علیه.

[حیثما لم تتحقق الإجازة من المالک جاز له انتزاع عین ماله أو بدله مع التلف]

هذا و حیثما لم تتحقق الإجازة من المالک- سواء تحقق منه الرد أم لا کالمتردد- جاز له انتزاع عین ماله أو بدله مع التلف ممن هو فی یده بإقباض الفضولی، و یتخیر مع تعاقب الأیدی علیه فی الرجوع علی الکل موزعا علیهم بالتساوی أو بالتفاوت لاقتضاء الرجوع بالکل علیه الرجوع بالبعض بالأولویة فإن رجع علی واحد سقط عن الباقین، غیر أنه ان رجع به علی السابق رجع هو علی اللاحق ما لم یکن غارا له، و لا یرجع اللاحق لو رجع علیه علی من سبقه إلا إذا کان مغرورا له، و یرجع هو علی من تأخر عنه مخیرا فیمن شاء منهم، و قرار الضمان علی من تلف فی یده فیرجع السابق منهم علی اللاحق دون العکس الا مع الغرور.

و بسط الکلام فی هذا المقام یتم فی طی مواضع.

الأول- فی معنی ضمان العین و کونها مضمونة علی من قبضها باقیة فی یده أو منتقلة عنه الی غیره، موجودة کانت أو تالفة.

الثانی- فی تصویر تخییر المالک فی الرجوع علی من شاء منهم فی تعاقب

الأیدی المتوقف علی ثبوت مال له فی ذممهم مع کون الثابت له انما هو مال واحد اما العین أو بدلها، و کیف یجتمع اشتغالات متعددة بحسب تعدد الذمم مع وحدة المال ضرورة انه لو استوفی من أحدهم لم یکن له شی‌ء فی ذمة الباقین.

الثالث- فی رجوع من رجع المالک علیه غیر التالف فی یده علی غیره فنقول: أما الموضع الأول، فلیعلم أولا أن الضمان و الذمة و العهدة هو بمعنی کون الشخص علی حالة و صفة توجب التکلیف بأداء ما هو فی ذمته و متعهد به و ضامن له بسبب من أسبابه، عقدا کان کعقود المعاملات أو غیره کالید و الإتلاف و التسبب، فهو نظیر الحدث الحاصل للإنسان بأحد أسبابه الموجب للمنع معه عن الدخول فی الصلاة و التکلیف بالطهارة عنه للدخول فیها.

و ان أبیت عن ذلک فلنقرره بتقریر آخر، و هو: کونه بحیث یکون للغیر سلطنة علیه فی ماله- مثلا- بسبب من الأسباب فالدیان له سلطنة علی المدیون من حیث ماله، و لذا یطلق علیه الملک فیقال للدیان: انه یملک علی المدیون کذا، فإن الملکیة التی هی بمعنی السلطنة قد تتعلق بالعین الخارجیة محیطة بجمیع جهاتها فتضاف إلیها و یعبر عنها بملک العین أو من حیث جهة خاصة منها فتضاف الی تلک الجهة لاختصاص التعلق بها کملک المنفعة التی لیس معناها إلا السلطنة علی العین من حیث منفعتها مطلقا أو منفعة خاصة کسکنی الدار و لبس الثوب مثلا سواء اعتبرت الخصوصیة بالشرط أو بقضاء العادة، و قد تتعلق بالنفس من حیث هی کملک الرقبة أو بها من حیث ماله، فیکون له سلطنة علیه فی ماله و یعبر عنه بأنه یملک فی ذمته لعدم الاختصاص بما له الخاص، و هذه السلطنة تحدث لصاحبها بأحد الأسباب المتقدمة، و لعله یأتی مزید توضیح لذلک فی الموضع الثانی.

إذا عرفت ذلک فاعلم أن الضمان قد یطلق علی ما یفید تحویل ما هو ثابت فی ذمة أخری، و یعبر عنه- غالبا- بضمان المال، و هو لا یتحقق قبل ثبوت الشی‌ء فی الذمة بل هو غیر معقول، لان ثبوت الشی‌ء لشی‌ء فرع ثبوت المثبت له و منه یظهر الوجه فی بطلان ضمان ما لم یجب، و أنه أمر غیر معقول و هذا النحو من الضمان من العقود لان السبب الموجب له انما هو عقد الضمان. و قد یطلق و یراد به التعهد و کون المضمون متدارکا علیه و یعبر عنه بضمان العین کضمان الغاصب للعین المغصوبة بل مطلق الأعیان المضمونة علی من هی فی یده، و یسمی هذا النحو من الضمان بضمان العهدة و لتحققه أسباب خاصة کالید و نحوها. و الفرق بین الضمانین: أن الأول یتوقف علی المضمون عنه لیتحقق نقل المضمون عن ذمته الی الضامن بالضمان علی ما هو عند الإمامیة: من أنه تحویل ما فی ذمة إلی أخری لا ضم ذمة إلی ذمة کما هو عند الجمهور، و من لوازمه عندنا براءة المضمون عنه عن المضمون و اشتغال ذمة الضامن به لاقتضاء النقل و التحویل ذلک، و لا یتوقف الضمان بالمعنی الثانی الا علی ضامن و مضمون له إذ لا نقل فیه و لا تحویل بل یحدث بینه و بین المضمون له بسبب خاص کوضع الید علی ماله أو إتلافه و قد یتعدد الضامن لتحقق سبب الضمان من کل واحد منهم کالأیدی المتعاقبة علی المال المضمون لان کل واحد منهم فی عرض الآخر بالنسبة إلی المالک فی إیجاد سبب الضمان.

[فی ضمان الأعیان المضمونة علی الغیر قبل تلفها بالصیغة خلاف]

هذا و فی ضمان الأعیان المضمونة علی الغیر قبل تلفها بالصیغة خلاف و الأظهر عندی بل الأقوی الصحة ⁽¹⁾

و الذی یظهر من سیدنا الخال- قدس سره- عدم الإشکال فی أن ضمان المثل أو القیمة و تحویله إلی ذمة الضامن بالعقد قبل تلف العین من ضمان ما لم یجب، الذی هو غیر معقول. و لکنه- مع ذلک- قال بصحة الضمان قبل تلف العین، فإنه قال- فی جملة کلام له-: «.. فالذی ینبغی أن یقال: إنه لا دلیل علی اختصاص الضمان عن الغیر بکون الثابت فی الذمة مالا، بل اللازم ثبوت مضمون أعم من کونه حقا أو مالا، و العین المضمونة ثابتة، عهدتها فی ذمة المضمون عنه، و معنی ثبوتها فی ذمته کونه بحیث یکون علیه رد العین مع وجودها و دفع بدلها عند التلف و هذا المعنی منتقل من ذمته إلی ذمة الضامن المستلزم لبراءة ذمة المضمون عنه- الی أن یقول- و بما ذکرنا یتضح أن ضمان الأعیان المضمونة حال وجودها بالعقد ضمان لما یجب لا لما لم یجب و أنه علی القاعدة، انتهی.

هذا و لکن یمکن أن یقال أن الضمان المجعول بدلیله من النبوی المشهور:

علی الید ما أخذت حتی تؤدی، و ان لم یکن حکما تعلیقیا مرجعه لزوم أداء مثل ما أخذ من مال الغیر أو قیمته علی أخذه عند تلفه، و إنما هو هو حکم تنجیزی وضعی حاصل بنفس وضع الید علی المال مرجعه کونه علی عهدة آخذه و کونه ملزما بتبعاته من المحافظة علیه عما یرد علیه من الاخطار و رده الی مالکه عند أول أزمنة الإمکان و تدارک منافعه المستوفاة له أو الفائتة تحت یده بأجرة مثلها و تدارک نقصه و عیبه بدفع أرشه و أداء مثله أو قیمته عند تلفه و لیست الأحکام المذکورة هی المجعولة بالأصل و الضمان منتزع عنها، بل المجعول ضمان عهدة المال و هو حکم وضعی أصلی و تلک الأحکام التکلیفیة تبعاته. و علیه فمقتضی دلیل علی الید، أن ذلک الحکم المستلزم للتبعات المذکورة علی عهدة آخذ المال المذکور بمجرد وضع یده علیه فهو الملزم بها الی زمان وصول المال لمالکه، و لا ینتقل ذلک الحکم بتبعاته الی غیر ذی الید علیه و لو کان بتعهد منه لصاحب المال و عقد بینه و بینه الا بدلیل شرعی، فإن الأحکام أمر وضعها و رفعها بید مشرعها و الحاصل: ان مقتضی النبوی المتلقی لدی الفریقین بالقبول و هو «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» بناء علی ما هو الظاهر: من کون الظرف فیه ظرف استقرار لا ظرف لغو، نظیر قول القائل: علیک دینار مثلا لزید، بمعنی یلزمک دفعه الیه، بل المراد علی الظاهر أن ما أخذه ذو الید من مال الغیر عهدته علیه و ذمته مشغولة به فوزره و ثقله علیه حتی یؤدیه إلی مالکه أداء عرفیا بحسب حالتی بقائه و تلفه، و عند التلف بحسب وجود مثله و تیسره و عدم وجوده أو إعوازه، و هذا معنی ضمان المال المجعول بالحدیث الشریف جعلا أصلیا وضعیا، و مقتضی إطلاق النبوی کون الحکم المذکور بما یتبعه علی آخذ المال و من استقرت یده علیه الی وقت أدائه إلی مالکه بما یصدق علیه أداء عرفا و مقتضی ذلک عدم تحول الحکم المذکور و انتقاله الی غیر ذی الید و لو کان بتعهد منه لصاحب المال الا بدلیل شرعی مفاده الانتقال بذلک التعهد، و دلیل تشریع الضمان العقدی الناقل المقید لإطلاق النبوی المذکور مورده الدیون و الأموال الکلیة التی اشتغلت بها الذمم بأحد أسباب الشغل، و مقتضی الجمع بینه و بین دلیل علی الید المستفاد منه کون غایة ضمان ذی الید علی مال الغیر وصوله الی صاحبه هو تقیید إطلاق دلیل علی الید بدلیل تشریع الضمان الناقل، و حاصل الجمع بینهما: أن عهدة المال المذکور علی آخذه الی زمان أدائه إلی مالکه بما هو أداء عرفا ما لم یضمنه ضامن له بالعقد بینه و بین مالکه المضمون له فتبرء حینئذ ذمة ذی الید مما علیه، و تشتغل ذمة الضامن به لمالکه.

و ما ذکره سیدنا- قدس سره-: «من إمکان تحقق الضمان العقدی بالنسبة إلی الأعیان المضمونة بقوله: لا دلیل علی اختصاص الضمان عن الغیر بکون الثابت فی ذمته مالا بل اللازم ثبوت مضمون أعم من کونه حقا أو مالا و العین المضمونة ثابتة، عهدتها فی ذمة المضمون عنه، و معنی ثبوتها فی ذمته کونه بحیث یکون علیه رد العین مع وجودها و دفع بدلها عند التلف و هذا المعنی منتقل من ذمته إلی ذمة الضامن المستلزم لبراءة ذمة المضمون عنه» انتهی.

غیر خال عن الإشکال، فإنه و إن أمکن فی مقام الثبوت انتقال ضمان المال المجعول علی ذی الید بجمیع شئونه و آثاره الی من یضمنه لمالکه و یتعهد به بتعاقد بینه و بینه، و لکن لا یکفی مجرد الإمکان فی الحکم بفعلیة الانتقال و براءة ذمة ذی الید و اشتغال ذمة الضامن بما اشتغلت به ذمته ما لم یقم علی ذلک دلیل من الشارع مفاده انتقال الضمان المذکور الی الغیر بالتعاقد بینه و بین المضمون له، و أدلة تشریع الضمان العقدی الناقل موردها- کما ذکرنا- الدیون التی اشتغلت بها ذمة المضمون عنه و أما الأعیان الخارجیة المضمونة بضمان علی الید، فلا دلیل علی مشروعیة ضمانها بالضمان العقدی الناقل و التمسک بعموم النبوی «الزعیم غارم» غیر واضح، فإنه مضافا الی ما قد یقال: ان ما یروی عن النبی (ص): من أن الزعیم غارم لیس من أخبارنا فلا یکون حجة عندنا انتهی.

یمکن المناقشة فی دلالته أیضا فإن مادة الغرامة باشتقاقاتها تستعمل فیما یلزم به الشخص من أداء مقدار من المال الی الغیر بسبب موجب له من إتلاف ماله أو تلف مال مضمون له بوضع یده علیه أو استدانة مال منه، و منه إطلاق الغریم علی من علیه الدین و الغارمین فی آیة الزکاة علی من علاهم الدین و لا یجدون لها قضاء، و نحو ذلک من سائر اشتقاقات المادة المذکورة فبناء علی کون المراد بالزعیم فی النبوی المذکور: المتعهد بالمال الذی اشتعلت به ذمة الغیر یکون مفاد القضیة أن الکفیل بالمال المضمون علی الغیر و المتعهد به لصاحبه غرامته علیه فهو مدین بها له ملزم بأدائها و دفعها الیه. و بما أن (غارم) اسم فاعل غرم و المشتق حقیقة فیمن تلبس بالمبدء فی الحال لا الأعم منه و ممن یتلبس به فی الاستقبال، فظاهر القضیة: أن الکفیل المتعهد بالمال ملزم بغرامته عند کفالته و تعهده فاذا کان المتعهدیة دینا فی ذمة الغیر صح القول بان الکفیل غارم له و ملزم بأدائه فعلا للمکفول له، فالحمل علی حقیقته و أما إذا کان عینا خارجیة مضمونة بضمان الغیر فلا یصح أن یقال علی ضامنها و الکفیل بها للمضمون له انه ملزم بغرامتها و خسارتها فعلا، بل هو ملزم بها بعد تلفها، فإطلاق لفظ (الزعیم) فی القضیة و ان کان ظاهرا فی العموم لضامن العین الخارجیة لمالکها، و لکن ظهور المحمول فی الغارم بالفعل مقدم علی ظهور الموضوع فیتعین کون المراد بالزعیم المتعهد بدین الغیر لا الأعم منه و من العین.

هذا مضافا الی احتمال کون المراد بالزعیم فی القضیة هو المتعهد بمال و جعل لشخص علی عمل منه تعهدا ابتدائیا بلا اعتبار کون المال مضمونا علی آخر و مسبوقا بضمانه له. و علیه فالمراد: أن الزعیم و المتعهد به ملزم بما تعهد به له علی عمله و غارم له و الظاهر أن المراد بالزعیم فی الآیة الشریفة «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ» هو بهذا المعنی بان یکون المقصود للمؤذن انی کفیل بأداء حمل بعیر من الطعام اخسره من مالی لمن جاء بصواع الملک، لا أن المراد: انی ضامن لما فی ذمة الملک من الجعل لیشکل بکونه من ضمان ما لم یجب، حیث ان العمل من المجعول له بعد لم یتحقق لتشتغل ذمة الملک بالجعل.

و یجاب عن الإشکال تارة بکفایة المقتضی للثبوت فی صحة الضمان و منع اعتبار الثبوت الفعلی و المقتضی قول المؤذن من قبل الملک و لمن جاء به حمل بعیر، و أخری بثبوت عهدة الجعل فی ذمة الملک فیکون الضمان عنه من ضمان العهدة و لعل مرجعهما واحد، و علی کل فلم یتضح دلالة النبوی المذکور علی صحة ضمان الأعیان المضمونة بضمان الید قبل تلف العین لو سلم صحة سنده.

و أما دعوی عدم الخلاف فی ضمان عهدة الثمن ای درکه للمشتری لو ظهر استحقاق المبیع، أو بطلان البیع لخلل فیه، فإنه مضافا الی ما قد یقال: لم یتحقق إجماع علی ذلک، و مجرد عدم الخلاف غیر کاف مع قلة المتعرض لذلک من الأصحاب انتهی. و علی کل فلا بد ان یراد الضمان بعد قبض البائع له و قبل تلفه فان ضمانه قبل القبض من ضمان ما لم یجب و لا خلاف فی عدم صحته، کما ان ضمانه بعد تلفه من قبیل ضمان الدین و لا خلاف فی صحته. فما یمکن ان یدعی کونه من محل الکلام ضمانه قبل التلف و لکن لو سلمنا الإجماع علی صحته فهو لیس مما نحن فیه، فان غایة ما یستفاد من من ضمان درک الثمن تعهد الضامن للمشتری و التزامه بإیصاله الیه و لو بإلزامه البائع بدفعة ان کان موجودا أو أخذه منه و دفعه لمالکه و مع امتناع ذلک أو تلفه و امتناع البائع من دفع بدله یخسره الضامن من ماله.

و بالجملة لیس معنی ضمان شخص درک أحد العوضین عند ظهور استحقاق الآخر منهما أو ظهور خلل فی المعاوضة هو انتقال الضمان من المضمون عنه الی الضامن بنحو لیس للمضمون له الرجوع الی المضمون عنه- حینئذ- لبراءة ذمته و اشتغال ذمة الضامن بالمضمون بناء علی ما هو الحق الذی استقر علیه المذهب من أن الضمان العقدی ناقل لما فی الذمة إلی ذمة أخری لا موجب لضم ذمة إلی ذمة أخری حتی یجوز للمضمون له الرجوع الی أیهما شاء کما هو کذلک عند العامة فهو عندنا حیث یشرع موجب لانتقال المضمون من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن فتبرء ذمة و تشتغل أخری، و فیما هو محل الکلام من ضمان درک الثمن أو المثمن لصاحبه عند ظهور الاستحقاق أو الخلل فی المعاوضة لم یظهر ممن تعرض للمسألة أن الثمن مثلا المضمون علی البائع عند الاستحقاق أو الخلل بضمان الأجنبی لعهدته و درکه بالعقد مع المضمون له: ینتقل ضمانه من عهدة البائع. إلی عهدة الضامن، فتشتغل ذمته و تبرأ ذمة المضمون عنه، أعنی: البائع و یشهد لذلک: أنهم فی مقام التعبیر عن الضمان المذکور قالوا: یجوز ضمان عهدة الثمن أو درک الثمن. و الظاهر أن المراد بضمان العهدة أو الدرک أنه عند امتناع أخذه المضمون من البائع أو أخذ بدله عند تلفه یکون عوضه و خسارته علی الضامن، فاشتغال ذمته بالبدل انما یکون بامتناع أخذه أو أخذ بدله عند تلفه من البائع و اما فی صورة عدم امتناع أخذه أو أخذ بدله عند تلفه فالمکلف بالرد و الأداء هو المضمون عنه و غایة ما یمکن أن یقال انه یجب علی الضامن إلزامه بالأداء و لا مانع من الالتزام بذلک مع مساعدة الدلیل و ثبوت الإجماع علی ذلک و علی کل لیس هو من محل الکلام من الضمان الناقل من ذمة إلی ذمة أخری و براءة. ذمة و انشغال اخری.

و حاصل ما ذکرناه من أول المبحث إلی آخره: أنه لم یتضح لدینا دلیل علی صحة الضمان الناقل بالنسبة إلی الأعیان المضمونة بضمان الید قبل تلفها بنحو تبرأ به ذمة المضمون عنه و تشتغل ذمة الضامن بها و مقتضی الأصل و بقاء ما کان علی ما کان: عدم الانتقال.

وفاقا للمحکی عن (المبسوط)

1) فی صحة الضمان العقدی للأعیان المضمونة بضمان الید کالمغصوب و المقبوض بالعقد الفاسد و الأمانات عند التعدی و التفریط و جوازه قبل تلف العین: خلاف. و أما بعد التلف و زمان فعلیة الضمان بالمثل أو القیمة فلا اشکال و لا خلاف بینهم فی صحة الضمان لما فی ذمة الضامن من المثل أو القیمة، إذ هو من مصادیق الدین، و الضمان العقدی إنما شرع فی المذهب لتحویله من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن، فینحصر الخلاف فی ضمان الأعیان المضمونة قبل تلفها- کما یظهر ذلک من استدلال المانعین بکونه من ضمان ما لم یجب، و من استدلال القائلین بالصحة بکفایة تحقق السبب فی ذلک، و هو الید، نظرا منهم بأن المسبب- و هو ضمان المثل أو القیمة- و ان لم یتحقق بعد، إلا أنه لما تحقق سببه- و هو الید- فهو بمنزلة تحقق المسبب.

و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد). و فی (الشرائع) بعد التردد قال: «و الأشبه الجواز خلافا لثانی الشهیدین و المحققین و غیرهم، فقووا البطلان، و توقف فی القواعد حیث قال فیه: و الأعیان المضمونة کالغصب و العاریة المضمونة و الامانة مع التعدی علی اشکال، و فی (الکنز):

منشأ الاشکال هنا کما قلنا فی باب الرهن من صحة الرهن علیه و عدمها و هو أنها لیست ثابتة فی الذمة فلا یصح ضمانها و من وجود سبب ضمان القیمة و هو الغصب و أشباهه. انتهی.

قلت هذه المسألة، و ان وقع الخلاف فیها و لعل الأکثر فیها علی المنع نظرا منهم الی کونه من ضمان ما لم یجب لان الثابت فی الذمة حال وجود العین انما هو وجوب ردها و القیمة انما تثبت بعد التلف و ضمانها قبله ضمان لما لم یجب، إلا أن مصداقا من مصادیق هذه الکلیة و هو ضمان الثمن للمشتری عن البائع بعد القبض و قبل التلف مما تکرر نقل الإجماع علی صحته و لعله من المسلمات عندهم، و لذا تخلص بعض عن محذور کونه من ضمان ما لم یجب بالإجماع و مسیس الحاجة الیه. و أنت خبیر بأن ضمان ما لم یجب- کما تقدم- أمر غیر معقول، و الإجماع لا یصیر غیر المعقول معقولا

فالذی ینبغی أن یقال: انه لا دلیل علی اختصاص الضمان عن الغیر بکون الثابت فی ذمته مالا بل اللازم ثبوت مضمون أعم من کونه حقا أو مالا، و العین المضمونة ثابتة عهدتها فی ذمة المضمون عنه، و معنی ثبوتها فی ذمته کونه بحیث یکون علیه رد العین مع وجودها و دفع بدلها عند التلف، و هذا المعنی منتقل من ذمته إلی ذمة الضامن المستلزم لبراءة المضمون عنه إلا ان تجدد الدخول فی عهدته انما هو لتجدد السبب بعد الضمان لفرض بقاء العین

فی یده بعده، و إلا فلو فرض زوال السبب کالید مثلا قبل الضمان عنه بالصیغة کما لو ضمن للمالک برضائه فی تعاقب الأیدی ما فی ذمة الأول، التزمنا ببراءة ذمته و لم یتحقق عندنا إجماع علی خلافه فی هذه الصورة.

فظهر ضعف ما أوردوا علی القول بالصحة فی کلیة المسألة: من أن من لوازم هذا الضمان و خاصیته عندنا براءة المضمون عنه مع کون الغاصب- مثلا- باقیا علی الضمان و ان ضمن عنه، فهو ان صح أفاد ضم ذمة إلی ذمة و لا نقول به بل هو مذهب غیرنا ضرورة ان ما کان ثابتا قبل الضمان

لالتزم بانتقاله عن المضمون عنه الی الضامن و انما تجدد ضمانه بتجدد سببه لان الید المفروض بقاؤها بعد الضمان علی مال الغیر أیضا سبب للضمان، و ان أرید ببقاء ضمان المضمون عنه مع عدم السبب له بعد ضمان الغیر عنه فهو ممنوع أشد المنع و لا إجماع علیه متحقق عندنا، و علیه فیکون الإجماع المستفیض علی الصحة فی مورده من ضمان الثمن إجماعا علی القاعدة فیتسری منه الی غیره من مواردها لا علی خلاف القاعدة حتی یقتصر علی مورده.

و بما ذکرنا اتضح أن ضمان الأعیان المضمونة حال وجودها بالعقد ضمان لما یجب، لا لما لم یجب، و أنه علی القاعدة. و لعله الی ما ذکرنا من الوجه یرجع ما استدل به علی الصحة من وجود سبب ضمان القیمة و هو الغصب و أشباهه بإرادة دخول العین بذلک السبب فی العهدة و ان کانت

العبارة منهم محتملة لإرادة کون القیمة بعد وجود السبب ثابتة فی الذمة بالقوة القریبة و تنزیل المعدوم منزلة الموجود کما صرح به (الکنز) فی باب الرهن، حیث قال: «و من وجود سبب الضمان و وجود السبب یجری مجری وجود المسبب فان کل واحد من هذه سبب فی وجوب قیمتها لو تلفت فلها تعلق بالذمة» إلا أنک خبیر بما فیه ضرورة توقف النقل و التحویل علی الثبوت فعلا و لا تکفی القوة القریبة فی دفع محذور المحال، فهو شرط عقلی فإن أرید من العبارة ما ذکرناه اتجه التفصیل فی السبب بین ما یوجب وجوده دخول العین فی العهدة و ما لا یوجب ذلک کالعیب الموجب للتسلط علی الرجوع بعد الفسخ بالخیار لأن سببیة العیب و لو کانت قبل العقد لا یوجب دخول الثمن المقبوض للبائع فی عهدته قبل الفسخ فلا یصح ضمانه علی المختار لکونه من ضمان ما لم یجب، و یصح بناء علی کفایة مطلق السبب لتنزیل المعدوم معه منزلة الموجود فافهم.

و کیف کان فالأقوی صحة ضمان الأعیان المضمونة و أنه علی القاعدة و موجب لبراءة المضمون عنه مع عدم سبب لضمانه کالید و نحوه بعد ضمان

الغیر عنه برضاء المضمون له بعقد الضمان لعموم: الوفاء بالعقود، مؤیدا بقوله تعالی «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ» حیث أن المورد من الجعل الذی لا یثبت فی الذمة إلا بعد العمل، فالضمان عنه ضمان لما لم یجب، و لیس إلا لثبوت عهدة الجعل فی ذمة الملک فیکون الضمان عنه من ضمان العهدة فافهم و اغتنم.

[ضمان درک أحد العوضین للبائع أو للمشتری]

هذا و لا بأس بتذبیل المسألة بضمان درک أحد العوضین للبائع أو للمشتری الواقع کثیرا فیما بین الناس حتی قبل بمسیس الحاجة إلیه.

فنقول: الضمان: مرة یتعلق بالثمن، و أخری بالثمن و علی التقدیرین فتارة یکون متعلقة و هو المضمون عینا شخصیة و اخری کلیا فی الذمة.

و علی جمیع التقادیر: فاما أن یکون قبل القبض أو بعده قبل التلف أو بعده أیضا، و علی التقادیر کلها: فأما أن یکون الضمان للمشتری عن البائع،

أو بالعکس للبائع عن المشتری. و حینئذ فإن تعلق الضمان بالثمن و کان شخصیا فان کان الضمان للمشتری عن البائع بأن خرج المبیع مستحقا للغیر- مثلا- و کان قبل القبض فهو باطل قطعا لکونه من ضمان ما لم یجب، و ان کان بعد التلف فصحیح بلا اشکال لکونه من ضمان المال الموجب للانتقال، و مقتضاه اختصاص الرجوع علی الضامن، و ان کان بعد القبض و قبل التلف فهو المتیقن مما نقل الإجماع علی صحته لو انکشف فساد البیع اما لکون المبیع مستحقا للغیر أو للإخلال بشرط أو غیره، و هو مصداق من مصادیق مسألة ضمان الأعیان المضمونة، فیتخیر المشتری فی الرجوع علی من شاء منهما من الضامن لضمانه، و البائع لتجدد ضمانه بسبب الید المتجددة بعد عقد الضمان، و هو مظهر الثمرة بین الضمان بعد التلف و قبله بعد القبض و ان کان الضمان للبائع عن المشتری بأن انکشف فساد البیع: أما لکون الثمن مستحقا للغیر، أو للإخلال بشرط من شروط الصحة، فالثمن فی الأول- و ان کان مضمونا علی المشتری- إلا انه لمالکه دون البائع، و فی الثانی غیر مضمون علیه لکونه ملکه فضمانه عن المشتری للبائع خروج عما یقتضی الصحة علی التقدیرین. و ان کان کلیا و کان الضمان للبائع عن المشتری صح مطلقا قبل القبض و بعده قبل التلف و بعده لکون الثمن کلیا مضمونا علی کل حال و هو من ضمان المال علی کل تقدیر. و ان کان الضمان

المتعلق بالثمن الکلی للمشتری عن البائع فباطل قطعا لعدم وجود المحل له و المدفوع للبائع مصداقا لو وجب رده لیس متعلقا للضمان.

هذا کله فیما لو تعلق الضمان بالثمن، و یجری الکلام مثله فیما لو تعلق بالمثمن حرفا بحرف، و اللّه العالم.

ثم انه قد ظهر مما ذکرنا أیضا

[وجه عدم صحة ضمان الأجنبی عن البائع]

وجه عدم صحة ضمان الأجنبی عن البائع أرش ما یحدثه المشتری فی المبیع غرسا أو بناء- مثلا- لو ظهر مستحقا للغیر و اختار المالک قلعه من التفاوت بین القیمتین ثابتا و مقلوعا أو بقاءه بأجرة لعدم ثبوت شی‌ء حتی العهدة حال الضمان فی ذمة البائع حتی ینتقل بالضمان إلی عهدة الضامن و ان استحق علیه الأرش بعد اختیار القلع للتسبیب و الغرور، بل لا یصح الضمان منه أیضا بالعقد و ان کان ضامنا بالبیع بمعنی انه یلتزم بما یغرمه المشتری لو رجع به علیه لا لما قیل من عدم الفائدة فی الضمان بعد ان کان البائع ضامنا بهذا المعنی علی کل حال لإمکان تصویرها فیما لو أسقط أحدهما الحاصل بسببه بقی الآخر بسببه علی تقدیر الصحة کذی الخیارین لو أسقط أحدهما و فیما لو شرط علی البائع ضمانه بوجه صحیح فان صح هذا کفی فی الوفاء بالشرط بل لعدم ثبوت شی‌ء حال الضمان حتی یضمنه أولا و عدم تعقل ضمان الإنسان عن نفسه ثانیا. و منه یعلم: أنه لو کان شی‌ء

ثابتا فعلا فی ذمة البائع لکان صحة ضمان الأجنبی عنه أولی من صحة ضمانه عن نفسه فانقدح بذلک ضعف ما فی الشرائع و عن (التذکرة) من التفصیل بین ضمان البائع عن نفسه و ضمان الأجنبی عنه بجوازه فی الأول و عدمه فی الثانی، اللهم إلا أن تمنع الأولویة لأنها مسلمة إن أرید بضمان البائع عن نفسه ما یفید النقل و التحویل فإنه غیر معقول لوحدة المحل، و أما لو أرید به علی تقدیر ثبوت شی‌ء فی ذمته ضمان العهدة، فهو من تأکد الالتزام الذی قد عرفت فائدته، و أنه أمر معقول، و حینئذ فالوجه للبطلان هو عدم ثبوت شی‌ء حتی یتحقق معنی الضمان بأحد معنییه. و یظهر من (اللمعة) القول بالصحة مطلقا. و مال الیه- بل قال به- (فی الروضة) بناء علی کفایة وجود السبب منه فی ثبوته علیه جریا لوجود السبب مجری وجود المسبب فیصح الضمان عنه مطلقا. و قد عرفت ما فیه.

فظهر أن المسألة ثلاثیة الأقوال: قول بالبطلان مطلقا و هو الأقوی لعدم ثبوت شی‌ء حال الضمان حتی یصح ضمانه فهو من ضمان ما لم یجب، و یزید- فی صورة ما لو کان الضامن هو البائع- ما تقدم من عدم تعقل ضمان الإنسان عن نفسه فتأمل، و قول بالصحة کذلک سواء ضمن البائع عن نفسه أو ضمن الغیر عنه، و قول بالتفصیل: بین ضمانه عن نفسه

فیجوز، و بین ضمان الغیر عنه فلا و قد تقدم ما یوجب ضعف القولین بزیادة ما یضعف الأخیر أیضا.

هذا و قد بقی مورد یظهر منهم الاتفاق علی صحة ضمانه و هو ما لو خیف من الغرق و قال لصاحب المتاع فی السفینة: ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه و حکایة الإجماع علیها مستفیضة، مع ما قیل: انه من ضمان ما لم یجب.

و یمکن تصحیحه بأحد وجهین: الأول- دعوی کونه من الجعالة- کما احتمله فی (التذکرة) و (التحریر) و علیه فیکون المضمون قیمة المتاع و ان کان هو مثلیا لأنه مبذول بإزاء العمل الذی هو من القیمیات فتأمل الثانی بتقریب أن الممتنع من ضمان ما لم یجب هو ما کان ضمانا عن الغیر لتوقف نقله علی ثبوته، و أما مجرد الضمان للمالک الذی هو بمعنی الالتزام له بتدارک ماله ببدله، فهو أمر معقول غیر أن ثبوت الإلزام بهذا الالتزام الذی هو من قبیل الوعد محتاج الی دلیل سیما مع عدم کون العقد علیه متعارفا حتی یدخل فی عموم «الأمر بالوفاء» و هو موجود فی المقام لما عرفت من نقل الإجماع علیه مستفیضا المعتضد بدعوی غیر واحد اتفاق الأصحاب علیه إلا ان الواجب فیه حینئذ الاقتصار علی مورده من خوف الغرق فهو فی الحقیقة من ضمان عهدة المال للمالک الذی هو من ضمان ما یجب بعد قیام الدلیل علیه. و قد تقدم فی المعاطاة ما یزیدک توضیحا للمسألة فظهر مما ذکرنا: أن ضمان العین حال وجودها ضمان فعلی کما یعطیه ظهور ظهور کلمة علی فی حدیث «علی الید» لا ضمان تعلیقی کما توهم و صرح به غیر واحد من الأصحاب، لا لما قیل من عدم الفرق علی التعلیق بین من کانت العین فی یده و غیره فی صدق کونه ضامنا علی تقدیر لوضوح الفرق بین ثبوت المقتضی للضمان کالید و ان توقف علی شرط التلف، و بین عدم ثبوته، بل لما عرفت من ظهور الفعلی من حدیث «علی الید» سیما

مع جعل التأدیة غایة لرفعه فی حالتی وجود العین و تلفها الموضع الثانی فی تصویر ضمان الأیدی المتعاقبة للمالک و اشتغال ذممهم له بحسب تعددها بمال واحد ⁽¹⁾

هذا و لکن القول بأن مرجع الضمان الی الحکم التکلیفی بوجوب الرد خلاف التحقیق و ظاهر دلیل «علی الید» فان الضمان بمعنی التعهد بالمضمون و کونه فی عهدة الضامن حکم وضعی متأصل بالجعل لدی تحقق سببه بحسب الدلیل الدال علیه، فوجوب أداء المضمون و رده للمضمون له من آثاره و هو تبع للضمان المجعول بالأصل لا أنه هو المتأصل بالجعل و الضمان منتزع منه و تبع له کما، أن ظاهر النبوی الشریف «علی الید ما أخذت حتی تؤدی کون المجعول علی ذی الید و الثابت فی عهدته نفس ما أخذه من مال الغیر و مرجع ذلک الی حکم وضعی تنجیزی و هو ضمان العین المأخوذة و کونها علی عهدة آخذها و هذا الحکم الوضعی مستتبع و مستلزم لأحکام تکلیفیة فعلیة أو شأنیة توضیح ذلک: ان المجعول و المحمول علی الشخص تارة یکون من قبیل الأفعال، کما یقال: علیه صلاة کذا أو صیام کذا، فالمراد أنه یجب علیه ذلک الفعل، و أخری یکون من قبیل الأعیان و الأموال کما یقال علیه کذا من النقود مثلا فالمراد انها فی عهدته و ذمته و هو کفیل بها لصاحبها فیجب علیه أداءها الیه و دفعها له بما یصدق علیه أنه أداء و دفع عرفا، فالکون فی العهدة من قبیل الوضع و التکلیف بالأداء و نحوه متفرع علیه، و لیس هو المجعول بالأصل بالمعنی المذکور من الضمان فمفاد النبوی «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» أن ما أخذه ذو الید و استولی علیه من مال الغیر مستقر علیه و ثابت فی عهدته فهو ناء بثقله و ملزم بتبعاته من حفظه عن التلف و ما یلحق به و تدارک نقصه الحادث و أرش عیبه و اجرة مثل ما استوفاه أو فات من منفعته و أداء مثله أو قیمته عند تلفه حتی یؤدیه إلی مالکه هذا و لو تعاقبت الأیدی علی مال الغیر و أخذه کل لاحق ممن سبقه فربما یشکل تعدد الضمناء للمال الواحد و یقال کیف یمکن خسارة کل منهم لمالکه عند تلفه مع انه لم یستحق إلا غرامة واحدة و لا یمکن الالتزام بنظیر ما التزم به سیدنا- قدس سره- من إرجاع الضمان الی الحکم التکلیفی بوجوب رد العین و أدائها عرفا الی مالکها وجوبا مطلقا بحسب حالاتها الطارئة علیها و کونها من قبیل الواجب الکفائی علی الجمیع فان مرجع ذلک بناء علی کون الضمان من قبیل الوضع لا التکلیف کما اخترناه و استظهرناه من الدلیل: ان کلا من ذوی الأیدی المتعاقبة ضامن و متعهد بالمال لو لم یکن الآخر متعهدا به و ذلک لا یرجع الی معنی محصل، فان مقتضاه عدم ضمان کل من ذوی الأیدی. ثم ان المتسالم علیه ان المالک له الرجوع علی کل من ذوی الأیدی المتعاقبة بغرامة بدل التالف فهو مختار فی الرجوع الی من شاء و تغریمه لکن لو رجع الی الأخیر منهم، و هو من تلفت العین تحت یده لا یرجع بما غرمه للمالک علی من سبقه و لو رجع المالک الی السابق و غرمه فله الرجوع علی اللاحق بما غرمه للمالک و هو یرجع علی من لحقه و هکذا حتی یکون قرار الضمان علی من تلف المال تحت یده فربما یقال ان کلا من ذوی الأیدی المتعاقبة إذا کان ضامنا للمال الذی استقرت یده علیه بمقتضی دلیل علی الید فما الموجب لرجوع السابق بغرامته للمال علی اللاحق مع انه مثله فی ضمانه للمال الذی کان تحت یده و فی شمول دلیل علی الید له أیضا.

و الحاصل ان الاشکال من جهتین: الاولی- ان کلا من ذوی الأیدی المتعاقبة إذا کان ضامنا و متحملا غرامة بدل التالف للمالک بمقتضی دلیل «علی الید» فاللازم دفع ابدال الیه مع أنه لا یستحق الا بدلا واحدا.

الجهة الثانیة- إن المالک لو رجع ببدل العین التالفة علی السابق، فلما ذا یرجع بما غرمه للمالک علی من لحقه مع أنه مثله فی الضمان بسبب الید، ثم ان شیخنا المرحوم (صاحب الجواهر قدس سره) تخلص عن الإشکال بأن خطاب من استقر الضمان علیه- و هو من تلف المال عنده- وضعی ذمی و خطاب غیره ممن استقرت یده علی المال تکلیفی محض. و لذا یرجع علی من تلف المال عنده بغرامته للمالک إذا رجع علیه بها. و علیه فلا تعدد فی شغل الذمم بالإبدال مع وحدة المال.

هذا و لکن قبل علیه- کما قاله سیدنا- قدس سره- أیضا-: ان ذلک تفکیک بین ضمانات الأیدی مع استفادة الکل من دلیل واحد و هو عموم علی الید و لکنه- رحمه اللّه- تخلص عن اشکال تعدد الشغل مع وحدة المال بما سبق من کلامه من إرجاع الضمان المستفاد من الحدیث الی الحکم التکلیفی بوجوب الرد الی المالک وجوبا مطلقا غیر مقید ببقاء العین. و علیه فیمکن کون الوجوب علی کل من ذوی الأیدی کفائیا مرجعه: أنه یجب علیه الأداء ان لم یؤد غیره، لکنا ذکرنا ان إرجاع الضمان الی الحکم التکلیفی خلاف التحقیق من کونه من قبیل الوضع لا التکلیف.

و قد وجه سیدنا- قدس سره- رجوع السابق من ذوی الأیدی إلی اللاحق دون من سبقه بقوله: فالأحسن فی توجیه ذلک هو أن یقال: ان من یدفع البدل الی المالک یرجع به علی من انتقل منه إلیه لأن العین مقبوضة له منه و لو بالواسطة دون من انتقلت الیه منه لان العین مقبوضة منه، فکیف یمکن منه مطالبة بدلها مع کون نفس العین مقبوضة منه، و هل هو بالنسبة الیه الا جمع بین البدل و المبدل، توضیح ذلک: أن بدفع البدل الی المالک قام الدافع مقام المالک قهرا فیما کان له من الحق قضاء لحق البدلیة و ان کانت قهریة، و مقتضاه الرجوع علی من أخذ المال منه و لو بالواسطة، فنسبة الأخذ من الدافع کنسبة الأول من المالک، فلا یرجع به علی من لم یأخذ المال منه کما لا یرجع المالک کذلک انتهی.

و لعل مراده- قدس سره- أن المالک للعین کان له الرجوع علی کل من أخذ العین و استولی علیها بإلزامه بردها الیه مع وجودها و دفع بدلها عند تلفها فمن رجع علیه المالک من ذوی الأیدی المتعاقبة علی العین ببدلها عند تلفها فبدفعه للمالک یثبت له ما کان للمالک من حق الرجوع علی من أخذ العین منه و لو کان أخذه بالواسطة قضاء لحق البدلیة، و ان کانت قهریة فإن دفعه البدل للمالک حکم شرعی ملزم به آخذ العین و المستولی علیها، و هو و ان کان تغریما له من الشارع و لکنه بدل قائم مقام المبدل، فدافعه یقوم مقام المالک له و یستحق ما کان یستحقه من الرجوع علی من أخذ العین ببدلها، و علیه فلو رجع المالک علی السابق ببدل العین التالفة و أخذه منه فله الرجوع علی من لحقه لکونه عند دفع البدل للمالک قائماً مقامه فیستحق البدل ممن أخذ العین منه و لو بالواسطة کالمالک قبل أخذه البدل منه بخلاف ما لو رجع المالک علی اللاحق و أخذ بدل العین منه، فإنه لا یرجع بما دفعه للمالک من البدل علی سابقه لکونه، آخذا للمبدل منه فلو أخذ البدل منه یکون جامعا بین البدل و المبدل. نعم لو کان للاحق لاحق آخر أخذ العین منه فله الرجوع علیه بما دفعه للمالک من البدل حتی یستقر الضمان علی من تلفت العین عنده، فلیتأمل هذا.

و لعل الأوجه فی دفع الاشکال ما ذکره شیخنا الأنصاری- قدس سره- و أوضحه الأستاد- قدس سره- و هو مبنی علی ما هو التحقیق: من ان الضمان المجعول بدلیل «علی الید» حکم وضعی متأصل بالجعل و ان استتبع أحکاما تکلیفیة فعلیه أو شأنیة توضیح ذلک: إن ما یمکن تصوره فی ضمان ذوی الأیدی علی مال الغیر وجوه ثلثه: أحدها اشتراک الکل فی ضمانه بنحو المجموع فیضمن کل منهم بعضه، و هذا انما یتجه فیما لو استولی الکل علی المال دفعة واحدة بأن کان تحت ید الکل فی زمان واحد فیشترک الکل فی ضمانه بمعنی ضمان کل بعضه و لا یتجه ذلک فیما نحن فیه من الأیدی المتوالیة علی المال بنحو التعاقب و کون المال فی کل زمان تحت ید من الأیدی بنحو الاستقلال.

الوجه الثانی- أن یکون کل من ذوی الأیدی یضمن المال بتمامه فی عرض ضمان الآخر فتکون العین مضمونه لکل منهم فی زمان واحد و هذا انما یتجه بناء علی ما اختاره سیدنا- قدس سره- و من قال بمقالته من إرجاع الضمان الی الحکم، التکلیفی بلزوم رد العین بنحو الإطلاق و عدم التقیید ببقاء العین بل وجوب الرد و لو مع تلفها برد مثلها أو قیمتها مما هو رد للعین عرفا. و علیه فیمکن أن یجب علی الجمیع أداء العین مطلقا الی مالکها بنحو الواجب الکفائی بمعنی کون کل من ذوی الأیدی یجب علیه الرد و الأداء لو لم یؤد غیره، و لکن بناء علی ما اخترناه من أن الضمان حکم وضعی متأصل بالجعل من الشارع بمعنی کون المضمون فی عهدة الضامن و ذمته فکما لا یعقل کون المال الواحد فی زمان واحد فی مکانین خارجا عرضا، فکذا لا یمکن اعتبار کون المال فی ذمتین بنحو یکون کل منهما مشغول الذمة بتمامه. نعم یمکن التبعیض فی الشغل، و من هنا کان الضمان العقدی موجبا لنقل المال من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن کما استقر علیه المذهب، و لیس من ضم ذمة إلی ذمة کما هو کذلک عند العامة و الأعیان المضمونة بالید انما یصح ضمانها بالضمان العقدی الناقل بعد التلف و علیه فتشتغل ذمة الضامن بما اشتغلت به ذمة المضمون عنه من بدلها مثلا أو قیمة بحسب المضمون و تبرأ ذمة المضمون عنه من ذلک. و أما فی مورد بقاء العین المضمونة. فمرجع ضمانها تعهد الضامن للمضمون له بإلزامه ذا الید بردها الیه کما ان ما یدعی تسالم الأصحاب علیه من ضمان درک المبیع للبائع و درک الثمن للمشتری لیس من قبیل الضمان العرضی و اشتغال ذمتین بمال واحد، بل مرجع ضمان شخص عن المشتری للبائع عهدة المبیع فیما لو خرج الثمن مستحقا للغیر أو ضمانه للمشتری عهدة الثمن فیما لو خرج المبیع مستحقا خسارة الضامن بدل المضمون من ماله للمضمون له عند امتناع أخذه من المضمون عنه مع وجود المضمون أو امتناع أخذ بدله من المثل أو القیمة عند تلفه. و أما مع وجوده و إمکان أخذ المضمون منه أو إمکان أخذ بدله مثلا أو قیمة فی صورة تلفه، فالضامن المکلف بالرد للعین الموجودة أو الملزم بأداء مثلها أو قیمتها فی صورة تلفها هو المضمون عنه نعم غایة ما یمکن: أن یقال: أنه یجب علی من ضمن عهدة المبیع فیما لو خرج الثمن مستحقا أو عهدة الثمن فیما لو خرج المبیع مستحقا إلزامه الضامن برد العین أو إلزامه بأداء بدلها مثلا أو قیمة فی صورة تلفها و لا بأس بذلک مع مساعدة الدلیل و قیام الإجماع علیه و لیس ذلک من الضمان العرضی الذی قلنا بعدم تعقله بالنسبة إلی ضامنین للمال فی زمان واحد.

الوجه الثالث- من وجوه ضمان الأیدی المتعاقبة علی مال الغیر کون ضمان اللاحق فی طول ضمان السابق لا فی عرضه کما فی الوجه الثانی، و محصل ذلک کون الأول ضامنا للمالک نفس العین بمعنی کونها فی عهدته، و الثانی ضامن لما ضمنه الأول و تعهد به و مقتضاه کون ذمة الثانی مخرجا لما فی ذمة الأول و ما علی الأول من ثقل العین و تبعاتها ملزما به الثانی، فما یدفعه الأول للمالک من البدل المتدارک به العین التالفة عند رجوع المالک علیه به إنما هو تدارک لما هو فی ذمة الثانی و دفع لما هو ملزم به فله الرجوع علیه بما دفعه للمالک لاشتغال ذمته بما اشتغلت به ذمة الأول للمالک و هکذا کل سابق بالنسبة الی ما لحقه.

و الحاصل بعد ما ذکرناه من عدم الوجه فی اشتراک ذوی الأیدی المتعاقبة علی مال الغیر بضأن بدله للمالک بنحو التوزیع علیهم لعدم استیلائهم علی المال دفعیا و انما کان بنحو التعاقب و ذکرنا أیضا عدم الوجه لضمان کل من ذوی الأیدی المتوالیة ضمانا عرضیا للمالک لعدم تعقل کون المال الواحد فی زمان واحد فی ذمتین و کونه ثابتا و مستقرا علی عاتق شخصین اعتبارا، کما لا یتعقل کونه کذلک فی مکان واحد خارجا، فالمتعین کون ضمان ذوی الأیدی للمال طولیا بمعنی کون الأول یضمن العین بمالیتها للمالک و الثانی یضمن ما ضمنه الأول له بنحو تکون ذمته مخرجا لما فی ذمة الأول و ما علی الأول ثابتا و مستقرا علی الثانی، فإن رجع المالک علی الأول ببدل العین التالفة رجع بما اداه للمالک من البدل علی الثانی و ان رجع به، أی بالبدل علی الثانی لا یرجع بما أداه للمالک علی الأول. و الوجه فی ذلک: أن الأول عند ضمانه العین لمالکها بوضع یده علیها لم تکن مضمونة علی أحد قبله فهو یضمنها بمالیتها للمالک بخلاف الثانی فإنه یوضع یده علیها بعد الأول ضمنها بما هی مضمونة علی الأول یبدلها، و علیه فهو أی الثانی ضامن للمالک بدل العین نظرا لوضع یده العادیة علیها فله الرجوع به علیه و أخذه منه کما أنه ضامن للأول البدل الذی أخذه المالک منه عند رجوعه علیه نظرا لکونه ضامنا ما ضمنه للمالک من بدل العین، و لکن المالک لو رجع ببدل عینه التالفة علی الثانی و أخذه منه لا یرجع بما أداه للمالک علی الأول لأنه لم یضمن للثانی ما أخذه المالک منه من بدل العین التالفة، فإنه أی الأول لم یضمن الا للمالک لو رجع علیه ببدل العین بخلاف الثانی فإنه یوضع یده علیها بعد الأول یضمن العین لمالکها ببدلها لو رجع علیه به کما أنه یضمن للأول بدلها المأخوذ منه للمالک عند رجوعه علیه و أخذه منه فیخسره له: و بالجملة: ان الأول لا یضمن الا العین للمالک و الثانی بأخذه العین من الأول یضمنها للمالک بسبب وضع یده علیها و یضمن أیضا للأول بدلها المأخوذ للمالک منه بسبب کونه ضامنا ما ضمنه الأول للمالک من بدل العین التالفة نظرا لأخذه العین منه و ضمانه ما ضمنه من بدلها و ذلک مقتضی کون ضمان الثانی فی طول ضمان الأول لا فی عرضه. و الحاصل ان الضمان الطولی للایدی المتعاقبة علی مال الغیر و کون المتأخر یضمن ما ضمنه المتقدم علیه دون المتقدم فإنه لا یضمن ما ضمنه المتأخر عنه بکمال الإمکان ثبوتا و لا یرد علیه ما ورد علی الضمان العرضی من الاشکال انما الکلام فی وجه دلالة (علی الید) علی الضمان بالنحو المذکور فیقال: ان عموم «علی الید» ینحل الی قضایا متعددة بعدد أفراد موضوعاتها فکل ید یخصها فرد من الحکم بالضمان و لا موجب لکونه مراعی بتلف العین بل هو ثابت مع وجودها هی نعم ظرف مطالبة المالک بدلها مثلا أو قیمة انما هو بعد التلف ثم ان مقتضی عموم «علی الید» للایدی المتوالیة علی مال الغیر بنحو التعاقب کون کل حکم من الأحکام المتعددة ثبوته لموضوعه بالنحو الذی اتصف به الموضوع عند الحکم علیه، فآخذ العین من المالک ضامن لها و مستقر علیه بدلها عند تلفها، فإن أخذها غیره منه فإنه و ان ضمنها للمالک کالأول الا ان نحو ضمانه لها یختلف عن ضمان الأول لها فإن الأول عند ضمانه بأخذ العین من المالک لم یضمنها مضمونة علی أحد قبله، بخلاف الثانی فإنه لما أخذها من الأول ضمنها بما هی مضمونة علیه لکون استقرار یده علیها بعد استقرار ید الأول علیها فهو ضامن لما استقر ضمانه علی الأول فتکون ذمته مخرجا لما هو فی ذمة الأول و تشتغل بالعین بما هی فی ذمة الأول و مستقرة علیه لا بالعین مجردة عن وصف کونها فی ذمة أحد قبله کضمان الأول لها و مرجع ذلک الی ضمان الثانی البدل الذی هو علی الأول و اشتغال ذمته به و مقتضی إطلاق دلیل «علی الید» بالنسبة الی الثانی المقتضی لشمول ضمانه للبدل الذی هو علی الأول لصورة ما إذا رجع المالک به علی الأول و أخذه منه و عدم تقییده بما إذا لم یرجع المالک به علی الأول بل رجع علیه: هو تبدل ضمانه و اشتغال ذمته بالبدل الذی کان علیه للمالک قبل أداء الأول إلی ضمانه و اشتغال ذمته فعلا للأول بما أداه إلی المالک من بدل العین عند رجوعه علیه و أخذه منه فعلیه حینئذ أداء یدل المأخوذ من الأول من بدل العین إلیه أی إلی الأول و یلزمه دفعه الیه فاتضح بذلک موافقة مقام الإثبات لمقام الثبوت.

ثم ان ما قربناه من الضمان الطولی و ما وجهنا به هو مراد شیخنا الأنصاری- قدس سره- حیث یقول: «فهذا الضمان یرجع الی ضمان واحد من البدل و المبدل علی سبیل البدل- الی قوله-: فما یدفعه الثانی إنما هو تدارک لما استقر تدارکه فی ذمة الأول بخلاف ما یدفعه الأول» إلخ.

فمراده علی الظاهر بقوله (فهذا الضمان) إلخ أن الثانی بأخذه العین من الأول یضمن أحد الأمرین لأحد الشخصین: أما المبدل و هو العین للمالک لو رجع علیه فیضمنها ببدلها و یخسره له، أو بدلها للأول لو رجع المالک به علیه و أخذه منه فیضمنه الثانی و یخسره للأول ببدله إذا رجع علیه بما اداه للمالک من البدل. و ما ذکره- قدس سره- هو ما وجهنا به إطلاق دلیل «علی الید» بالنسبة الی الثانی.

فاندفع بما ذکرناه اشکال تعدد الضمناء للمالک بنحو الاستقلال مع أنه لا یستحق الا بدلا واحدا لما له التالف و ظهر وجه رجوع السابق منهم علی اللاحق بما دفعه للمالک من البدل عند رجوعه علیه و أخذه منه و عدم رجوع اللاحق علی السابق لو رجع المالک بالبدل علیه و أخذه منه.

ثم ان الضمان بالنحو المذکور- و هو الطولی- کما تصورناه فی ضمان الأیدی المتعاقبة علی مال الغیر کذلک یتصور فیما یکون بالعقد أو الإتلاف و الغرور و لکنه، و ان ساوی الضمان بالعقد أو الغرور بالإتلاف فی طولیة الضمان، لکنه یختلف عن الضمان فیهما من حیث جواز رجوع المالک الی کل من الضمناء فی تعاقب الأیدی و عدم جواز رجوعه الا الی البعض فی الموردین الآخرین. و منشأ ذلک: اختلاف دلالة دلیل الضمان، فدلیله فی تعاقب الأیدی حدیث «علی الید» المقتضی لضمان کل من ذوی الأیدی علی المال و کون الجمیع فی زمان واحد ضامنا مال الغیر بنحو الطولیة لاستیلاء کل منهم علی المال طولا فللمالک الرجوع الی أیهم شاء و لکن یرجع السابق بما اداه للمالک من بدل العین علی اللاحق لکونه ضامنا لما ضمنه دون العکس- علی ما قربناه من طولیة الضمان- و أما الضمان الذی هو بالعقد أو الإتلاف و الغرور فلا یجتمع الضمناء فیهما بالزمان، فان الضمان العقدی حیث کان مقتضاه عند الإمامیة نقل المال من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن و لیس هو ضم ذمة إلی ذمة کما هو کذلک عند العامة، فلا اجتماع فی الضمان للمالک فی المذهب، بل المال قبل تحقق الضمان بالعقد کان فی ذمة المدیون و هو المشغول به و بعد الضمان تشتغل به ذمة الضامن و تبرأ ذمة المدیون من المضمون و الکاشف عن براءة ذمة و اشتغال اخری توقف صحة الضمان و نفوذه علی رضا المضمون له و قبوله و عدم کفایة تعهد الضامن له بالمال إذ لو کانت ذمة المضمون عنه و هو المدیون بعد ضمان الضامن باقیا اشتغالها، و مقتضی الضمان ضم الضامن ذمته إلی ذمة المضمون عنه فیصح للمضمون له الرجوع الی أیهما شاء فما الموجب لتوقف ذلک علی رضا المضمون له إذ الضامن علی هذا لم ینقل الدین الی ذمته من ذمة المضمون عنه و انما أشغل ذمته به و أضافها إلی ذمة المدیون، و ذلک لا یقتضی التوقف علی رضا المضمون له هذا و لو کان الضمان بالعقد بالتماس المضمون عنه من الضامن فإنه أی المضمون عنه یضمن ما یؤدیه الضامن للمضمون له بملاک الاستیفاء فإنه استوفی ما أداه الضامن فی وفاء دینه بطلب منه فیضمنه له الا إذا کان الضامن متبرعا بما اداه للمضمون له و لم یکن قاصدا الرجوع به علیه. و هذا- ای الضمان بالتماس المضمون عنه- أیضا من الضمان الطولی و طولیته أوضح من ضمان الضامن دین المضمون عنه للمضمون له إذ الضامن الذی یضمن الدین للمضمون له یمکن ان یقال: و ان کان ذلک خلاف المذهب بان الضامن ضم ذمته إلی ذمة المضمون عنه فالضمان منه فی عرض ضمان المضمون عنه، و لکن هذا- أی المضمون عنه الملتمس- یضمن ما یؤدیه الضامن للمضمون له فتشتغل ذمته بما یؤدیه الضامن من الدین بعد أدائه، فطولیته أوضح.

و أما الضمان الذی سببه الید علی مال الغیر فإنه فی صورة تعاقب الأیدی علیه و إن کان مقتضی طولیته الضمان و کون اللاحق ضامنا ما ضمنه السابق ینبغی ان یکون من هذه الجهة کالضمان العقدی فی اقتضائه براءة ذمة السابق و اشتغال اللاحق بما اشتغلت به ذمته و لکنه یختلف عنه من جهة ان ضمان اللاحق ما ضمنه السابق لم یکن بتعاقد و تراض من الضامن و المضمون له لیکون فیه اقتضاء لبراءة ذمة و اشتغال اخری بل هو بجعل من الشارع و حکم منه بسبب یده العادیة علی المال، و حیث کانت العین تحت استیلاء کل من ذوی الأیدی بنحو الاستقلال فی زمان اقتضی ذلک اجتماع الضمناء فی زمان واحد للمالک فان کلا منهم بوضع یده علی ماله ضمنه له الی زمان أدائه له و جاز له الرجوع الی أیهم شاء ببدل العین، إلا أن السابق یرجع بما أداه للمالک علی اللاحق دون العکس نظرا لطولیة الضمان، و علی کل فمنشأ الاختلاف المذکور اختلاف الدلیل و اقتضاء کل غیر ما یقتضیه الآخر.

و أما ضمان الإتلاف و الغرور فان الغار و ان کان ضامنا فی طول ضمان المتلف المغرور من قبله لکنه لما لم یقم الإتلاف به بل بالمتلف خاصة لعدم إمکان تلف شی‌ء بمتلفین علی سبیل الاستقلال و ان أمکن الاشتراک فیه فلیس للمالک الرجوع ببدل العین التالفة الا علی متلفها و حیث کان مغرورا یرجع فیما غرمه للمالک من البدل علی من غره بحکم النبوی المعروف المنعقد علی طبقه الإجماع: «المغرور یرجع علی من غیره».

و بالجملة لا اجتماع فی الضمان فی زمان واحد بحیث یجوز للمالک الرجوع بالبدل علی أی الضمناء شاء إلا فی تعاقب الأیدی علی مال الغیر لسببیة کل منهم لذلک.

هذا و لو استوفی المالک البدل من أحدهم ذهب حقه باستیفائه و برئت ذمة الجمیع من ناحیة المالک السابق و اللاحق لوحدة حقه المفروض استیفاؤه نعم یرجع السابق منهم علی اللاحق بما أداه للمالک عند رجوعه علیه ما لم یکن غارا للاحقه، لما ذکرنا من أن ذمته مخرج لما فی ذمة السابق مخرجیه مطلقة غیر مقیدة برجوع المالک علیه بل هی مخرج لما فی ذمة السابق و لو رجع المالک علی السابق. أما أصل مخرجیة ذمته لما فی ذمة السابق فإنه مقتضی طولیة الضمان. و أما إطلاق المخرجیة فلإطلاق الدلیل و هو (علی الید) فان مقتضاه ضمان اللاحق لما فی ذمة السابق حتی لو رجع المالک علی السابق و أخذ البدل منه فیرجع بما أداه علی اللاحق بمقتضی بقاء مخرجیة ذمته لما فی ذمة السابق الی ما بعد أدائه، نعم لو کان اللاحق مغرورا من سابقه لا یرجع السابق فیما أداه للمالک علیه إذ لا معنی لرجوعه علیه بما لو أداه یرجع به علیه لکونه مغرورا من قبله. ثم إنه لا یجوز السابق ان یرجع علی اللاحق بالبدل قبل أدائه للمالک فان ما فی ذمة اللاحق فعلا لیس ملکا للسابق بل هو ملک للمالک فله مطالبته و أخذ حقه منه فلو لم یطالبه و أخذ حقه من السابق انتقل حق المطالبة من المالک الی السابق نظرا الی بقاء مخرجیة ذمة اللاحق الی ما بعد أداء السابق بمقتضی إطلاق دلیل «علی الید» فیرجع السابق بما أداه إلی المالک علی اللاحق فلو ادی بعض بدل العین و اکتفی به المالک و عفا عن الباقی فلیس له الرجوع الا بما ادی لا بکل البدل فان اللاحق انما یضمن ما یؤدیه السابق للمالک و مثله الضمان بالاستیفاء، فلو ضمن شخص عن المدیون دینه للمضمون له بالضمان العقدی و کان ذلک بالتماس من المدیون فأدی بعض الدین و اکتفی به الدائن لا یرجع علی المضمون عنه الملتمس الا بمقدار ما أداه لأنه الذی استوفاه من الضامن لا بکل الدین، و کذا ضمان الغرور فان المغرور یرجع علی الغار بما خسره و غرمه فلا وجه لرجوعه بالکل.

و لو أبرء المالک ذمة أحد الضمناء مما علیه فالظاهر براءة الجمیع و سقوط الحق عنه و عن السابق علیه و اللاحق له. أما سقوطه عن السابق فلان ذمة اللاحق کانت مخرجا لما فی ذمة السابق علی ما قربناه من الطولیة بنحو لو رجع المالک علی السابق بالبدل جاز رجوعه علیه بما اداه، نظرا لبقاء مخرجیة ذمة اللاحق الی هذا الحال، و لا یعقل بقاء ما فی ذمة السابق مع برأیه من ذمته مخرج لما فی ذمته فلا بد من سقوط ما فی ذمة السابق بذهاب ما هو مخرج لها و هی ذمة من برئت ذمته عن الضمان بإبراء المالک لها، و أما براءة ذمة اللاحق فلان ذمته انما تشتغل بما فی ذمة السابق فکما ان حدوث اشتغالها بما فی ذمة السابق موقوف علی ثبوت شغلها ای شغل ذمة السابق فکذا بقاء شغلها یتوقف علی بقاء شغل ذمة السابق فببراءة ذمة السابق تبرأ ذمة اللاحق أیضا، فإن ما فی ذمة السابق فی ذمة اللاحق فاذا ذهب ما فی ذمة السابق لم یبق شی‌ء یکون فی ذمة اللاحق.

هذا کله بناء علی ما هو التحقیق: من طولیة الضمان فی الضمناء المتعددین و وحدة الحق فبسقوطه لم یبق حق للمالک یطالب به الآخر. و أما بناء علی عرضیة الضمان و تعدد الحق فسقوط أحد الحقوق بالإبراء لا یقتضی سقوط غیر المبرء منها کما هو ظاهر. و لو صالح المالک أحد الضمناء فلا إشکال فی سقوط حق المالک کما فی الإبراء فلیس له الرجوع علی السابق علی المتصالح معه و لا علی اللاحق له. إنما الکلام فی رجوع المتصالح علی من لحقه، فهل الصلح کالإبراء فلا یرجع علی اللاحق أو لیس کالإبراء و اما عدم رجوعه علی من سبقه فهو واضح، فنقول- قبل بیان ما هو الحق-: ان الصلح عقد ینشأ به التسالم علی أمر فإذا ورد علی العین بعوض ینتج نتیجة البیع و بلا عوض ینتج نتیجة الهبة و علی المنفعة بأجرة أو بلا اجرة ینتج نتیجة الإجارة أو العاریة ففی مورد کل معاملة یفید فائدتها لا انه نفسها حتی یکون له حقائق متعددة بعدد المعاملات التی تکون موردا له فالمنشأ بصیغة الصلح فی صلح العین بالعوض مثلا لیس تملیک العین بالعوض لیکون معنی صالحتک علی ان تکون العین لک بکذا ملکتک العین بکذا. و من هنا: لا تتعدی الی مفعولها الثانی بنفسها کما فی ملکتک بل المنشأ بصیغته التسالم و التبانی و ما وقع علیه الصلح هو المتسالم علیه ففی صلح العین بالعوض یقع التسالم من الطرفین علی ان تکون العین مملوکة للطرف بعوض معین. و من هنا لم یکن بیعا إذ لم یقع إنشاء علی تملیک العین بالعوض و لکنه أفاد فائدته و هو التسالم علی تملیک العین بالعوض. ثم انه لو وقع علی ما فی ذمة شخص یکون کبیعه منه أو هبته له موجبا لانتقاله الیه ثم إسقاطه عن ذمته لعدم تعقل ملکیة الإنسان شیئا علی نفسه فالفارق بین الإبراء لما فی الذمة و بین الصلح علیه: ان الإبراء موجب لإسقاطه ابتداء و الصلح موجب لانتقاله الی صاحب الذمة ثم إسقاطه عنه ثانیا، و کذا الحال فی بیع ما فی ذمة الشخص و هبته له.

إذا عرفت ذلک، فنقول: إذا کان فی الصلح علی ما فی ذمة الشخص حیثیة الاسقاط مترتبة علی حیثیة الملک و الانتقال، فمن ناحیة الحیثیة الاولی و هی تملک المصالح ما فی ذمته و ان صح له الرجوع علی من لحقه نظرا لقیامه مقام المالک- حینئذ- فله المطالبة ممن لحقه بالبدل، لکن نقول: مطالبة السابق من اللاحق لقیامه مقام المالک انما تصح فیما إذا أدی السابق البدل للمالک فیرجع بما أداه علی اللاحق لکونه ضامنا ما ضمنه. و أما لو صالحه المالک صلحا مجانیا علی ما فی ذمته بلا عوض فلا وجه لمطالبته من اللاحق البدل. و مجرد تملک السابق ما فی ذمته آنا ما بسبب الصلح ملکا غیر مستقر لا یترتب علیه سوی براءة ذمته لا یکفی فی قیامه مقام المالک إذ لا بقاء للملکیة المذکورة، فلا حق له یطالب به اللاحق، و ان شئت قلت: ان الصلح الذی لا أثر له الا إسقاط ما فی ذمة من صالحه المالک هو بمنزلة الإبراء، و قد ذکرنا أن المالک لو أبرأه أحد الضمناء برئت ذمة الجمیع و ذکرنا وجهه، هذا فیما لو کان الصلح بلا عوض، و أما ما کان بعوض فیرجع المتصالح علی من لحقه بمقداره و هو واضح إذ اللاحق یضمن ما ضمنه السابق و ما خسره للمالک، ثم لو عادت العین من اللاحق الی السابق انعکس الحکم لکون السابق صار لاحقا فلو رجع المالک علیه لا یرجع علی من کان لاحقا بخلاف ما لو رجع المالک علی من کان لا حقا فإنه یرجع علی من کان سابقا علیه لکونه لاحقا له فعلا، و قد ذکرنا أن السابق یرجع بما غرمه للمالک علی من لحقه إذا لم یکن غارا له و اما مع الغرور فلا یرجع بغرامته علیه إذ لا وجه لرجوعه علی من إذا رجع المالک علیه یرجع بما غرمه علیه لکونه غارا له و لو تعدد الغار فی سلسلة الأیادی المتوالیة فکل مغرور یرجع علی من غیره، لا علی غار مغرور آخر.

فنقول: قد عرفت أن الید و نحوها من أسباب الضمان موجبة

1) الظاهر مما ذکره سیدنا فی هذا المقام: جعل الضمان المستفاد من دلیل: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» منتزعا من الحکم التکلیفی المجعول علی ذی الید، و هو وجوب رد العین لصاحبها وجوبا مطلقا غیر مقید بوجودها و دائر مدار بقائها، بل لزوم الرد فی جمیع حالاتها و أطوارها التی منها حال تلفها برد مثلها أو قیمتها. و هذا الذی ذکره- قدس سره- أحد الوجوه التی ذکروها للضمان المستفاد من النبوی المذکور، و حاصله وجوب رد المال الی صاحبه و أدائه إلیه حسب ما یمکن من الأداء من رد شخصه الخاص أو نوعه أو مالیته، و علیه فیمکن الضمان بهذا المعنی علی کل من ذوی الأیدی المتعاقبة علی مال الغیر، غایة الأمر یکون من قبیل الواجب الکفائی علی الکل بمعنی أنه یجب علی کل الأداء ان لم یؤد غیره و یسقط الوجوب عن الکل بأداء البعض و یعاقب الکل لو لم یحصل الأداء من أحدهم.

لدخول العین فی عهدة من هی فی یده التی مرجعها الی وجوب الرد علیه مطلقا و علی کل حال، من غیر اعتبار له بحال وجودها کالأمانات المقید ردها بوجودها، و بالجملة الاستیلاء علی مال الغیر موجب لرده علیه بقاعدة الاحترام، غیر أن منه ما یکون الالتزام برده مشروطا بوجوده و دائرا مدار بقائه بمعنی کون وجوده شرطا فی الالتزام برده کید الأمانات بقسمیها:

المالکیة و الشرعیة، و منه ما لا یکون مشروطا بذلک بل یکون الالتزام برده.

ثابتا فی جمیع حالاته و أطواره التی منها حالة تلفه غیر أن رد بدله عند التلف رد له عرفا و طور من أطواره فدفع البدل حینئذ من شئونات دفع العین و ردها و یعبر عن هذا النحو من الالتزام المطلق بالضمان و العهدة، و یطلق علی العین بمجرد الاستیلاء علیها: أنها مضمونة و فی عهدة المستولی علیها و ان کانت موجودة. و منه ظهر أن الأصل فی الید بقاعدة الاحترام هو الضمان إلا ما ثبت تقیید الالتزام برده علی وجوده کید الأمانة، فإذا ترتبت الأیدی علی مال الغیر دخل فی عهدة الجمیع و کانت مضمونة علیهم بالمعنی المتقدم الذی مرجعه الی اشتراک الکل فی الالتزام برده الی مالکه و لو برد بدله عند تلفه لأنه من شئوناته و لیس ثبوت البدل فی ذممهم بنحو استقرار المظروف فی الظرف حتی یستحیل اشتغال ذمم متعددة بمال واحد بل العین متعلقة بالذمة و داخلة فی العهدة فی کلتا حالتی وجودها و عدمها الموجب تعلقها کذلک لتعلق بدلها عند التلف بعد تنزیله منزلتها عرفا فالعین متعلقة بالذمة بجمیع شئوناتها لا مستقرة فیها کی یلزم المحال و التعهدات المتعددة لشی‌ء واحد أمر معقول و ثابت شرعا بالإجماع عندنا فی ضمان کل من العوضین عن البائع و المشتری، بل قد عرفت أنه علی القاعدة، فهو نظیر الواجب الکفائی فی العبادات، و فی المعاملات نظیر القول بالضمان علی مذهب الجمهور من ضم ذمة إلی ذمة مع عدم إنکار أحد منا علیهم بأنه محال، بل غایة ما قیل علیهم عدم اقتضاء دلیل الضمان ذلک، بل مفاده النقل و التحویل دون الانضمام فالکل مکلفون بالرد بخطاب الوضع أیضا.

[أن للمالک فیما لو ترتبت الأیدی علی ماله الرجوع علی کل منهم]

إذا عرفت ذلک فاعلم: أن للمالک فیما لو ترتبت الأیدی علی ماله الرجوع علی کل منهم أو من شاء منهم بالکل أو بالبعض موزعا علیهم

بالتساوی أو بالتفاوت لان الرجوع علیه بالکل یقتضی الرجوع علیه بالبعض بالأولویة و یرجع من رجع المالک علیه بما أدی له علی من لحقه دون من سبقه و یستقر الضمان علی من تلف فی یده فلا یرجع هو علی غیره، و کله مسلم عندنا من غیر خلاف یعرف.

و قد ظهر لک وجه الأول مما لا مزید علیه.

و أما الثانی و هو الموضع الثالث من المواضع الثلاثة و هو رجوع من رجع المالک علیه علی اللاحق دون السابق علیه ⁽¹⁾

الأول- کونه من قبیل الواجب الکفائی بمعنی أن کلا من ذوی الأیدی یضمن المال لو لم یکن الغیر ضامنا له. و هذا الوجه انما یتم بناء علی ان المجعول بالأصل فی باب الضمان هو الحکم التکلیفی و الضمان منتزع منه و تبع له و علیه فیمکن کون کل من ذوی الأیدی مکلفا بأداء المال الی مالکه ما لم یؤده غیره فلو ادی البعض سقط الوجوب عن الکل. و لو لم یتحقق الأداء عوقب الکل شأن الواجب الکفائی. و اما بناء علی ان الضمان من قبیل الوضع لا التکلیف و ان مرجعه کون عهدة الضامن و ذمته محلا و طرفا اعتباریا للمضمون نظیر الظرف الخارجی للشی‌ء فکما لا یتصور أن یقال: إن زیدا مثلا فی الدار لو لم یکن فی غیرها و فی نفس الوقت فی غیرها لو لم یکن فیها کذلک لا یمکن اعتبار کون المال فی ذمة زید مثلا لو لم یکن ذمة غیره و فی عین الوقت فی ذمة غیره لو لم یکن فی ذمته فان مرجع ذلک الی عدم کونه فی الذمتین. و بالجملة بناء علی کون الضمان من قبیل الوضع لا التکلیف لا معنی لکونه کفائیا نعم بناء علی کونه من قبیل التکلیف و ان مرجعه الی لزوم أداء مال الغیر الیه علی آخذه و تدارکه له فکونه من قبیل الواجب الکفائی موجه. و لعله الظاهر من کلام سیدنا- قدس سره- و لکنه خلاف التحقیق فان ظاهر دلیل علی الید کون نفس ما أخذه ذو الید من مال الغیر علی آخذه و الظرف فیه ظرف استقرار لا ظرف لغو نظیر قول القائل:

علیک صلاة کذا و صوم کذا، مما کان ما علی الشخص و الملزم به فعلا من أفعال المکلف و کان مرجعه الی وجوب ذلک علیه، فظاهر النبوی (ص) أن ما أخذه ذو الید من مال الغیر بلا استحقاق، فذمة آخذه مشغولة به الی وقت أدائه و وصوله الی مالکه فعلیه تبعاته من لزوم حفظه و تدارک نقصه و أرش عیبه و اجرة ما استوفاه أو فات من منفعته و أداء مثله أو قیمته عند تلفه، فالتبعات المذکورة انما هی لازمة للضمان و هو ملزوم لها لا انه نفسها و مرجعه إلیها.

الثانی- من الوجوه المتصورة: کون الضمان من قبیل الوضع لا محض التکلیف المتصور فیه الکفائیة، فکل من ذوی الأیدی المتعاقبة علی مال الغیر مشغول الذمة به و متحمل تبعاته الی وقت أدائه و وصوله الی مالکه و لازم ذلک استحقاق المالک علی کل من ذوی الأیدی بدلا عند تلفه، کیف و هل یستحق الا بدلا واحدا لما تلف من ماله، و لا وجه لاشتراک الکل فی ذلک بان یکون علی کل بعضه إذ المال لم یکن تحت الأیدی فی وقت واحد لیتصور فیه الاشتراک فی البدل بل أخذه کل ممن سبقه و استقل بالاستیلاء علیه. (و ما قد یقال): من أن خطاب من تلف عنده المال ذمی فذمته المشغولة للمالک یبدل العین و أما من سبقه فخطابه شرعی محض و للمالک باعتبار الغضب إلزامه بأداء ما اشتغلت به ذمة من تلف عنده المال و بالأداء یملک ما للمالک فی ذمته قهرا بالمعاوضة الشرعیة فله الرجوع علیه بما ملکه بها انتهی (لم یتضح) وجهه أیضا فإن الدلیل الدال علی ضمان من تلف عنده المال و اشتغال ذمته یبدله هو عموم «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» و هو الدلیل أیضا علی لزوم أداء غیره ممن سبقه بأخذ المال و کیف یکون خطاب من تلف عنده المال ذمی و خطاب غیره شرعی محض مع کون دلالة حدیث علی الید بالنسبة إلیهما سواء مع ان تملک غیر من تلف المال بیده لما فی ذمة من تلف المال بیده بمجرد دفع البدل لا یعلم له سبب اختیاری و لا قهری کما أورده الشیخ الأنصاری- قدس سره- علی التوجیه المذکور ثم ان سیدنا- قدس سره- بعد ذکر التوجیه المذکور و عدم ارتضائه لما وجهه به قال فالأحسن فی توجیه ذلک هو ان یقال: ان من یدفع البدل للمالک یرجع به علی من انتقل منه إلیه لأن العین مقبوضة له منه و لو بواسطة دون من انتقلت الیه منه لان العین مقبوضة منه فکیف یمکن منه مطالبة بدلها مع کون نفس العین مقبوضة منه و هل هو بالنسبة الیه الا جمع بین البدل و المبدل. توضیح ذلک: ان یدفع البدل الی المالک قام الدافع مقام المالک قهرا فیما کان له من الحق قضاء لحق البدلیة و ان کانت قهریة و مقتضاه الرجوع علی من أخذ المال منه و لو بواسطة فنسبة الأخذ من الدافع کنسبة الأول من المالک فلا یرجع به علی من لم یأخذ المال منه کما لا یرجع المالک کذلک انتهی فتأمل جیدا.

و من الوجوه التی ذکرت فی مقام توارد الأیدی علی مال الغیر: هو ان ضمان ذوی الأیدی المتعاقبة علیه طولی لا عرضی. و حاصله: ان الأول منهم بأخذه المال من مالکه یضمنه له و تشتمل ذمته بالعین بما لها من المالیة و الثانی بأخذه المال من الأول الضامن له قبله یضمن ما ضمنه و تکون ذمته مخرجا لما فی ذمته فیکون ما علی الأول من بدله عند تلفه مستقرا علی الثانی الأخذ للمال منه حال کونه مضمونا علیه و الثالث بالنسبة الی الثانی یضمن ما ضمنه کذلک حتی تنتهی سلسلة الضمناء الی من تلف المال تحت یده، فکل لا حق تشتغل ذمته بما اشتغلت به ذمة من سبقه بنحو تکون ذمته مخرجا لما فی ذمة السابق و یکون ما علیه من بدل ما تلف من المال مستقرا علی اللاحق فعلیه تدارکه له عند رجوع المالک علیه و أخذه منه فالمالک بما انه لا یستحق سوی بدل واحد لما له التالف فله الرجوع به علی من شاء من الضمناء فباخذه ممن رجع علیه یسقط حقه عن الکل نعم یبقی معاملة بعضهم مع بعض فان رجع المالک ببدل ما تلف من ماله علی السابق و أخذه منه رجع بما غرمه له علی اللاحق لکونه ضامنا ما ضمنه و کون ما علیه من البدل مستقرا علیه فإنه بأخذه العین منه حال کونها مضمونه علیه ببدلها یضمنها و بدلها علی البدل فان رجع المالک ببدل العین علی السابق و أخذه منه رجع بما خسره للمالک علی اللاحق لکونه بوضع یده علی المال بعد وضع السابق یده علیه ضمن ما ضمنه و کان علیه خسارة ما خسره للمالک له فإنه ضمن مالا مضمونا علی من أخذه قبله فیضمن بدله الذی أخذه المالک منه ببدله لکونه ضامنا ما ضمنه فعلیه خسارته له و ان رجع المالک علی اللاحق لم یرجع بغرامته علی من تقدم علیه بالضمان ما لم یکن مغرورا فیرجع بها علی من غره، و الفرق بین السابق و اللاحق: من حیث رجوع السابق علی من لحقه بخسارته دون اللاحق فإنه لا یرجع علی من سبقه هو ان اللاحق حیث کان وضع یده علی المال الذی هو السبب لضمانه متأخرا عن السابق الضامن له قبله ببدله فقد ضمن المال المضمون علی السابق بوصفه الذی هو علیه عند وضع یده علیه و أخذه منه، و هو کون بدله علیه أی علی السابق فیکون ما علی السابق من البدل ضمانه و خسارته و تدارکه علی اللاحق لأنه بأخذ المال منه ضمن ما ضمنه من بدله و اشتغلت ذمته بما اشتغلت به ذمته من البدل، بخلاف السابق فإنه عند وضع یده علی المال المقتضی لضمانه لم یکن المال فی ضمان اللاحق لیضمن ما ضمنه و یحتمل خسارته فلیس الذی علیه سوی ضمان المال لمالکه ببدله و لکن اللاحق بوضع یده علی المال بعد السابق یضمن المال لمالکه ببدله بمقتضی وضع یده العادیة علیه فیخسره للمالک لو رجع به علیه کما انه یضمن البدل للسابق ببدله لو رجع المالک علی السابق و أخذ بدل المال منه فیضمنه للاحق لکونه ضامنا ما ضمنه فیخسره له لو رجع به علیه و لو کان اللاحق لا حق، فالکلام فیه هو الکلام فی السابق و اللاحق إذ اللاحق سابق بالنسبة الی من لحقه فیضمن لاحق اللاحق. ما أخذه المالک من اللاحق و لا یضمن اللاحق ما أخذه ممن لحقه لکونه سابقا بالنسبة الیه.

و هذا ما اراده الشیخ الأنصاری- قدس سره- بقوله (و الحاصل ان من تلف المال فی یده ضامن لأحد الشخصین علی البدل من المالک و من سبقه فی الید فتشتغل ذمته اما یتدارک للعین) یعنی ببدلها للمالک عند رجوعه علیه لکونه ضامنا لها به (و اما بتدارک ما تدارکها) یعنی به البدل المأخوذ من السابق عند رجوعه علیه و أخذه منه فیضمنه من تلف المال بیده ببدله بما انه لاحق للسابق و کونه ضامنا ما ضمنه و متحملا خسارته بسبب تأخر ضمانه عنه بأخذه المال منه و لو بالواسطة حال کونه مضمونا علیه فیضمن له ما فی عهدته من البدل للمأخوذ منه ببدله (و هذا اشتغال شخص واحد) یعنی به من تلف المال بیده (بشیئین لشخصین علی البدل) یعنی بالشیئین العین و بدلها و بالشخصین علی البدل المالک أو السابق فإنه أی اللاحق نظرا لأخذه مال الغیر من السابق و استیلائه علیه یضمنه لمالکه و یتدارکه له ببدله عند تلفه لو رجع المالک علیه بالبدل أما لو رجع المالک ببدل التالف علی السابق و أخذه منه لکون یده علی المال ید ضمان فیضمن اللاحق البدل المأخوذ من السابق له ای للسابق ببدله فیتدارکه به لکونه ضامنا ما ضمنه السابق و مشغول الذمة بما اشتغلت به ذمته من بدل المال.

و الحاصل ان الضمان الطولی بالبیان الذی ذکرناه ممکن ثبوتا و لا یرد علیه ما ورد علی الضمان العرضی من اشکال استلزامه استحقاق المالک علی کل من ذوی الأیدی المتوالیة علی ماله بدلالة مع کونه لا یستحق الا بدلا واحدا لماله التالف. انما الکلام فی کیفیة دلالة (علی الید) علی الضمان الطولی بالمعنی المذکور فیمکن ان یقال فی بیانه ان الحدیث الشریف بعمومه یدل علی ضمان کل من ذوی الأیدی المتوالیة علی مال الغیر و تدارکه عند تلفه ببدله فالسابق بأخذه المال من مالکه و لو بالواسطة علیه ما أخذه منه بتدارکه له عند تلفه ببدله و اللاحق بأخذه المال ممن سبقه أیضا علیه ضمانه و تدارکه بالبدل و مقتضی إطلاق دلیل علی الید بالنسبة إلی اللاحق کونه ضامنا لما أخذه ممن سبقه فی الضمان و ان أخذ المالک بدله من السابق برجوعه علیه و أخذه منه و حیث ان تدارک المتدارک للمالک لا معنی و لا محصل له فلا بد من کون اللاحق عند أخذ المالک بدل العین التالفة ممن سبقه فی الضمان و فرض بقاء ضمانه بمقتضی الإطلاق کونه ضامنا للسابق البدل المأخوذ منه ببدله، و علیه فالمستفاد من دلیل «علی الید» ان السابق ضامن لما أخذه من مال الغیر و لو بالواسطة لمالکه ببدله و مشغول الذمة به له و اللاحق بأخذه المال ممن سبقه فی الضمان ضامن المال لمالکه ببدله و محتمل خسارته له لو رجع المالک علیه بالبدل لکونه ضامنا لما أخذه من المال ممن سبقه بسبب وضع یده علیه فعلیه أداء بدله للمالک عند تلفه و بمقتضی بقاء ضمانه لما أخذه من السابق الی ما بعد رجوع المالک علیه و أخذه بدله منه من حیث إطلاق دلیل علی الید کونه ضامنا فعلا للسابق بدله المأخوذ منه لکونه ضامنا ما ضمنه و متحملا خسارته. فعلیه تدارک ما أخذه المالک منه من بدل العین ببدله.

و الحاصل مقتضی دلیل علی الید کون السابق ضامنا للمالک ما أخذه ببدله و اللاحق ضامنا المال للمالک ببدله مع رجوعه علیه بالبدل کما انه ضامن ما أخذه المالک من السابق من بدل العین لو رجع علیه به و أخذه منه فیضمنه اللاحق له ببدله و قد توافق مقام الإثبات و مقام الثبوت.

و لا وجه لما یقال من أن اللاحق إذا کان ضامنا للسابق البدل المأخوذ للمالک منه بمقتضی ضمانه ما ضمنه فالسابق أیضا ضامن ما ضمنه اللاحق من بدل المال و مقتضی ذلک ضمانه البدل له ببدله.

لأنا نقول: لیس المناط فی ضمان اللاحق البدل المأخوذ للمالک من السابق کونه ضامنا للعین لیقال ان السابق أیضا مثله فی ضمان العین لمالکها ببدلها فمقتضاه ضمانه البدل للاحق بل المناط کون اللاحق ضامنا للعین بأخذها من السابق الضامن لها ببدلها فضمانه لها فی طول ضمان السابق المقتضی لضمانه العین للمالک أو بدلها المأخوذ من السابق له ببدله بخلاف ضمان السابق فإنه إنما أخذ العین من مالکها أو ممن سبقه فی الضمان و مقتضاه کونه ضامنا بدلها للمالک أو لمن سبقه فی الضمان لکونه ضامنا ما ضمنه، و لا وجه لضمانه لمن لحقه فی الضمان فإنه لم یأخذ العین منه لیضمن ما ضمنه من البدل المأخوذ للمالک منه، و انما أخذها من المالک أو ممن سبقه فیضمن البدل للمالک أو لمن سبقه فی الضمان فی صورة أخذه المال منه دون ما لحقه فی الضمان، فتأمل فی ذلک تعرف.

فقد وجهه شیخنا- قدس سره- (فی مکاسبه) بما لفظه: أن السابق اشتغلت ذمته له بالبدل قبل اللاحق فاذا حصل المال فی ید اللاحق فقد ضمن شیئا له بدل فهذا الضمان یرجع الی ضمان واحد من البدل و المبدل علی سبیل البدل إذ لا یعقل ضمان المبدل معینا من دون البدل و الا خرج بدله عن کونه بدلا فما یدفعه

1) إنا- و إن ذکرنا فیما سبق کیفیة ضمان الأیدی المتوالیة علی مال الغیر- و بما انه یحصل بتکرار الکلام فی ذلک زیادة وضوح، فنقول: إن ضمان الأیدی المتعاقبة علی مال الغیر فی عالم التصور یمکن أن یکون علی أنحاء.

الثانی فإنما هو تدارک لما استقر تدارکه فی ذمة الأول، بخلاف ما یدفعه الأول، فإنه تدارک نفس العین معینا إذا لم یحدث له تدارک آخر بعد، فإن أداه إلی المالک سقط تدارک الأول له» انتهی.

و حاصله: ان اللاحق قد قبض عینا موصوفة بکونها مضمونة و متدارکة فیضمن العین و بدلها علی البدلیة و لیس علی الأول الا ضمان نفس العین و تدارکها بالبدل، فما یدفعه بدلا عن العین مضمون علی اللاحق أیضا و لو بنحو البدلیة، و لیس ما یدفعه اللاحق من البدل مضمونا علی الأول لأن علیه تدارک نفس العین لا العین و بدلها معا علی البدلیة.

و فیه أو لا منع اشتغال الذمة بالبدل بعد التلف- فضلا عنه قبله- ضرورة أن قیمة الشی‌ء المفروضة بدلا عنه لیس معناها إلا تعیین مقدار مالیة الشی‌ء المنطبق علی أنواع مختلفة الحقیقة من النقود و لیس لها حقیقة فی الخارج حتی یصح وقوعها بدلا بل هو مفهوم منطبق علی حقائق مختلفة، فلیس البدل الا ما یدفعه من العین الشخصیة المنطبق علیها ذلک المقدار نعم فی المثلیات یمکن جعل کلی المثل بدلا و ما یدفعه من المثل الشخصی مصداق لذلک

الکلی المجعول بدلا ککلی الدرهم و الدراهم الشخصیة، الا أن التفکیک بین المثلی و القیمی فی اشتغال الذمة و کیفیته مع کونهما مفاد دلیل واحد، غیر متصور. و بذلک ظهر لک عدم اشتغال الذمة بعد التلف الا بما کانت الذمة مشغولة به قبله و هو العهدة و الضمان و لزوم التدارک الی دفع البدل الموجب للخروج به عن العهدة و حصل التدارک به، فلیس فی ذمة السابق إلا عهدة العین لا العین و بدلها و لو بنحو البدلیة.

و ثانیا: ان تم ما ذکره فإنما یتم فی خصوص الأول دون غیره ممن سبق علیه من ذوی الأیدی المترتبة کما لو رجع المالک علی الثالث أو الرابع- مثلا- فان غیر الأول من السوابق قد قبضها مضمونة و علیه أیضا تدارک العین و بدلها علی البدلیة فالمدفوع بدلا عن العین للمالک مضمون علیه أیضا و لو علی البدلیة مع ان اللاحق یختص رجوعه علی من لحقه دون من سبقه مطلقا و لو غیر الأول منهم فالدلیل أخص من المدعی.

و مما ذکرنا ظهر لک أیضا ضعف ما تخلص به شیخنا فی (الجواهر) عن محذور تعدد الشغل مع وحدة المال بأن خطاب من لم یستقر الضمان علیه

خطاب شرعی و أنه مجرد حکم تکلیفی و اختصاص خطاب الوضع بمن کان قرار الضمان علیه و هو التالف عنده و لذا یرجع غیره علیه لو عزم للمالک و لا یرجع هو علی غیره لو رجع المالک علیه مضافا الی ما فیه من التفکیک بین ضمانات الأیدی مع استفادة الکل من دلیل واحد و هو حدیث «علی الید».

فالأحسن فی توجیه ذلک: هو أن یقال: ان من یدفع البدل الی المالک یرجع به علی من انتقل منه إلیه لأن العین مقبوضة له منه و لو بواسطة دون من انتقلت الیه منه لان العین مقبوضة منه فکیف یمکن منه مطالبة بدلها مع کون نفس العین مقبوضة منه، و هل هو بالنسبة الیه الا جمع بین البدل و المبدل توضیح ذلک: أن یدفع البدل الی المالک، قام الدافع مقام المالک قهرا فیما کان له من الحق قضاء لحق البدلیة و ان کانت قهریة و مقتضاه الرجوع علی من أخذ المال منه و لو بواسطة، فنسبة الأخذ من الدافع کنسبة الأول من المالک فلا یرجع به علی من لم یأخذ المال منه کما لا یرجع المالک کذلک.

ثم ان ما ذکرنا کله لم یفرق فیه بین ما لو کان المدفوع بدلا عن العین أو عن الحیلولة بعد أن کان بدل العین بدلها ما دامت تالفة، غیر أن عودها بعد التلف لما کان محالا عند العرف بنوا علی دوام الحیلولة، و إلا فلو

فرض عودها بإعجاز- مثلا- رجع البدل أیضا الی مالکه الأول علی حد بدل الحیلولة، و لیس ذلک الا لدوام الحیلولة عندهم فی صورة التلف دون غیرها بخلاف ما لو صالح المالک علی نفس العین فإنها لا نرجع الیه بعد العود لوقوع البدلیة حینئذ بین العینین مطلقا لا ما دامت تالفة.

فالمقصود من دفع البدل فی الصورتین تدارک ما فوقه علی المالک من سلطنته التی کانت متعلقة بعین ماله علی حسب ما کان له فیها من السلطنة و حیث أنها لا تتحقق إلا بعد تحقق متعلق لها وجب دفعه مقدمة فهو محقق لموضوع المتعلق و لذا لو عاد المبدل رجع البدل الی مالکه الأول لانتفاء موضوع التدارک حینئذ فیملک بدل الحیلولة ملکا تاما فی الملکیة ما دامت الحیلولة باقیة و لا ینافی ذلک تزلزلها باعتبار التقیید بها. و بما ذکرنا یظهر لک الجواب عما توهم من لزوم الجمع بین العوض و المعوض فتأمل جیدا.

[أما نماء البدل المنفصل عنه فلا یتبع العین فی الرجوع]

و أما نماء البدل المنفصل عنه فلا یتبع العین فی الرجوع و کذا المتصل به ما لم یصدق علیه الجزئیة و إلا تبع الأصل فیه و قد مر تفصیله فی المعاطاة فی نماء العین المأخوذة بها، فراجع هذا و لو توقف رد العین علی مؤنة وجب علی الضامن بذلها مقدمة للرد الواجب علیه من غیر فرق بین کون المالک مباشرا للاسترداد أو غیره و تحسب المؤنة الی حین الإیصال إلی المالک فصرف الإیاب لو توقف علی سفر من المؤنة ان کان المباشر غیر المالک و خارج عنها ان کان هو المباشر لوصول حقه الیه قبله. و لو لم یقدر علی استردادها إلا المالک و طلب عوضا عن الاسترداد غیر المؤنة، ففی وجوب بذله علی الضامن مطلقا لوجوب الرد علیه المقدور له بواسطة البذل أولا کذلک تنزیلا له منزلة المتعذر فیغرم بدل الحیلولة، أو یفصل بین الأجرة المتعارفة للاسترداد و بین الزائد علیها بما یعد إجحافا، أو یفصل بین ما یتوقف الاسترداد علی عمل منه فیأخذ الأجرة علیه بإزاء عمله المحترم بالتراضی و ان زاد علی أجرة المثل، و بین ما لا یتوقف علیه .. وجوه أقواها الأول و یتلوه الأخیر فی القوة و یضعف الثانی بأن دفع البدل لیس فی مرتبة دفع

العین بل منوط بعدم التمکن من ردها المفروض تمکنه منه و لو بالعوض.

و منه یظهر ضعف الثالث سیما إذا کان غاصبا لأنه مأخوذ بأشق الأحوال.

هذا و حیثما أخذ المالک العوض عن الاسترداد إما مطلقا، أو علی أحد التفصیلین، فهل له الاکتفاء بالعوض عن استرداد العین لان المقصود من دفعه هو التوصل الی حقه الراجع أمره إلیه، أولا لأنه مأخوذ عوضا عما لم یفعله فیکون أکله أکلا للمال بالباطل؟ وجهان. و لعل الأخیر هو الأقوی، فیرجع حینئذ بما دفعه للمالک عوضا عن الاسترداد و یغرم له یدل الحیلولة الا أن یقوم بالاسترداد.

هذا و لا یرجع الأول بما دفعه عوضا عن الاسترداد أو مؤنة للرد علی من لحقه من الأیدی المتعاقبة لأنه خارج عن عهدة العین و بدله و ان وجب علیه من باب المقدمة.

ثم لو رجع المالک علی الأول بالقیمة فی القیمیات بدلا عن العین أو الحیلولة فدفع نقدا خاصا، فهل یتعین فی رجوعه علی من لحقه دفع مثل النقد المدفوع بدلا لأنه القابل للبدلیة لما عرفت من عدم قابلیة وقوع القیمة من حیث هو بدلا بعد ان کان معناها لیس تعیین مقدار المالیة، أوله دفع نقد آخر مما ینطبق علیه مقدار المالیة کالأول بالنسبة إلی المالک بعد فرض کونه بالدفع قائماً مقامه؟ وجهان و اللّه العالم.

[تذییل]

تذییل لو مزج المشتری المبیع فضولا مع رد المالک بماله، ثم أودع المجموع عند شخص أمانة، ففی وجوب رد الجمیع الیه مع المطالبة أو القسمة و دفع ما یتعین له بها قولان ⁽¹⁾

أما الکلام من الناحیة الأولی، فهو إن مزج الغاصب أو من هو بمنزلته مال الغیر بماله: تارة- یکون بحیث تذهب به صورة مال الغیر النوعیة حقیقة أو عرفا، کما لو مزجه بغیر جنسه و استهلک فیه، کمزج مقدار من الحلیب بأضعافه من الماء بنحو موجب لذهاب صورة الحلیب حقیقة، و کخلط مقدار من دقیق الحنطة- بطحین الشعیر- مثلا- بنحو تذهب صورة الحنطة بالمزج و تنقلب إلی صورة الشعیر عرفا، و اخری- لم یستهلک مال المغصوب منه فی مال الغاصب و لم تذهب صورته النوعیة، کما لو امتزج بجنسه أو بغیر جنسه مع بقاء صورته النوعیة کمزج حقة من الحلیب بمقداره من الماء.

و بالجملة، فرض الاستهلاک إنما یتحقق بالامتزاج بغیر الجنس مع ذهاب الصورة فلو مزجه الغاصب بجنسه، فان کان مال الغاصب مساویا لمال المغصوب منه، من حیث الجودة و الرداءة اشترکا فی العین شرکة حقیقیة و أما لو کان مال المالک المغصوب منه أجود من مال الغاصب اشترکا فی المالیة، فیباع المجموع و یعطی المغصوب منه مقدار قیمة ماله، و لا یصح الاشتراک فی العین فی الصورة المذکورة، إذ لو أعطی المالک مقدارا من العین زائدا علی مقدار ماله بدلا عن وصف الجودة استلزام ذلک الربا بناء علی جریانه فی غیر المعاوضات من الضمانات کما هو الأقوی. و بما أن صفة ماله محترمة فتباع العین و یعطی من القیمة مقدار ماله موصوفا و لو کان مال الغاصب أجود، فلا مانع من الاشتراک الحقیقی فی العین إذ لا احترام لوصف الجودة حینئذ فیستحق المالک من العین مقدار نسبة ماله الی المجموع و وصف الجودة فیما یستحقه موهبة من اللّه تعالی. و لو کان المزج بغیر جنسه ففی صورة الاستهلاک و عدم إیجابه زیادة مالیة فی المزید علیه لم یضمن الغاصب إلا بدل العین التالفة بالاستهلاک، و لو أوجب الزیادة فی المالیة اشترکا من نفس العین بمقدار مالیّة مالهما لعدم لزوم الربا فی غیر الجنس و بالجملة امتزاج المالین موجب للشرکة فی العین ما لم یکن محذور فی البین و فی غیر صورة الاستهلاک حکمه الاشتراک فی العین بمقدار مالهما و وصف الجودة لمال المالک مضمون علی الغاصب لأنه محترم فیحسب له أرشه بخلاف وصف الجودة لمال للغاصب فإنه لعدم احترامه لا یحسب له أرشه فالزیادة الحکمیة للمالک محترمة بخلاف الزیادة الحکمیة للغاصب فلیس لها احترام.

هذا و اما الکلام فی المقام الثانی و فیما یجب علی الودعی، فالذی ینبغی أن یقال فیه: أنه فی صورة مزج الغاصب مال الغیر بماله بنحو تذهب صورته النوعیة حقیقة أو عرفا کما إذا کان المزج بغیر جنسه بنحو ما مر سابقا بحیث عد مال الغیر تالفا بسبب استهلاکه فی مال الغاصب و لم یوجب زیادة مالیة فی ماله، فیتجه حینئذ ما نسب إلی الأصحاب من الفتوی بوجوب رد الجمیع الی الغاصب عند مطالبته للودعی إذ لم یبق للمالک حق فی المال الذی أودعه الغاصب بعد أخذ بدله من الغاصب، بل بلزوم بدله علیه لکونه تالفا، فتشتغل ذمة الغاصب ببدله و یخلص المال الغاصب و یلزم الودعی رده عند المطالبة. و أما فی غیر الصورة المذکورة فوجوب رد الودعی جمیع ما استودعه الغاصب علیه کما نسب الی الفتوی من الأصحاب بل جوازه مشکل غایة الاشکال: (و ما) قد یدعی من الاستدلال علی ذلک بما دل علی وجوب رد الأمانات (ممنوع) کما یقول سیدنا- قدس سره- فان تلک الأدلة إنما دلت علی وجوب الرد إلی أهلها فلا تشمل ما کان مشتملا علی غیرها مما هو أمانة شرعیة یجب حفظه لمالکه حیث کان المال مشترکا بین الغاصب و المغصوب منه بالعین أو بالمالیة و کیف یجب أو یجوز تسلیمه لمن لا یجوز له أخذه و التصرف فیه بدون إذن شریکه و إبقاء المال عند الودعی و عدم تسلیمه للمالکین منع لهما عن ملکهما بلا حق و مخالف للزوم رد الامانة لمالکها عند المطالبة و الإمکان، فلا مناص عن قسمة المال و تسلیم حصته المودع منه الیه و إبقاء حصة المالک و دفعها الیه عند الإمکان.

و قد یشکل بأن القسمة ربما تتوقف علی المعاوضة کما فی صورة الحکم باشتراکهما فی مالیة العین علی ما مر من أنه یباع المجموع و یعطی حصة کل منهما من القیمة فالقسمة تتوقف علی التراضی من الطرفین و لا شبهة فی عدم رضا الغاصب، فإنه یطالب بالمال کله فکیف یرضی ببیعه و إعطائه حصته من القیمة. و الحکم بنفوذ البیع علیه- و ان لم یتحقق الرضا منه- حکم ضرری مرفوع.

و یمکن دفع الإشکال بأن مورد الاشتراک فی المالیة صورة واحدة من الصور التی ذکرناها فیما تقدم، و هی صورة ما إذا کان مزج مال المالک بجنسه من مال الغاصب و کان مال المالک أجود من مال الغاصب، فیقال إذا کان إبقاء المال عند الودعی مع مطالبة مالکه غیر جائز. و کذا رده بأجمعه للمودع فإنه بالنسبة إلی مقدار مال المالک منه دفع له الی غیر مالکه بدون رضاه و إبقاء مقدار حصة المالک منه من نفس العین لإیصالها الیه بلا تدارک وصف الجودة للمالک و دفع الباقی الغاصب مع کون الوصف مضمونا له علیه لیس إبقاء لما یستحقه المالک فإنه انما یستحق الموصوف بالجودة من المال و تدارک وصف الجودة بمقدار من العین زائد علی مقدار ماله و دفعه له مستلزم للربا علی ما هو الأقوی، فلم یبق وجه یمکن المصیر الیه الا الحکم بالاشتراک فی المالیة و بیع المال و إعطاء المالک من القیمة مقدار ماله موصوفا بالجودة و إعطاء الباقی للغاصب فلا بد من المصیر الیه. و أما ما ذکر- من أن الحکم بنفوذ البیع مع عدم رضا الغاصب به فی حین أن المبیع مشترک بینه و بین المالک حکم ضروری مرفوع- فیمکن أن یقال- مضافا الی انه لا بد منه ان الضرر لم ینشأ من ناحیة حکم الشارع بل السبب فیه غصب الغاصب المال و مزجه بماله و لو لم یکن غاصبا کما لو کان معتقدا بأن ما مزجه بماله هو له أیضا فالضرر أیضا لم یکن من ناحیة الحکم الشرعی بل منشأه جهله و اشتباهه ثم ان القسمة حیث صحت لکونها ضروریة لا مناص منها یرجع بها الی الحاکم الشرعی علی الأحوط، بل الأقوی، فإنه ولی حصة المالک الغائب. ثم ان هذا یختلف عما ذکره سیدنا- قدس سره- بعض الاختلاف. و اللّه تعالی هو العالم بحقائق أحکامه.

و الأول ظاهر الأکثر، لتصریحهم فی مسألة ما لو

1) الذی ینبغی أن یقال فی المسألة و نظائرها مما یکون مال الغیر تحت ید شخص ضامن له فمزجه بماله ثم أودع المجموع عند آخر-: إن الکلام یقع فی مقامین: المقام الأول فیما تقتضیه القاعدة بالنسبة إلی الحکم من ناحیة المزج، و أن صاحب المال ما ذا یستحق، و ما حکم المسألة من تلک الناحیة، المقام الثانی فیما تقتضیه القاعدة من ناحیة الودیعة و ما یکون حکم الودعی، فهل یجب علیه دفع المجموع للمودع عند مطالبته لذلک أو یجب علیه حفظ المقدار الذی یستحقه صاحب المال المضمون له یدفعه الیه، و أما المودع فیدفع الیه ما یستحقه من مجموع المال فقط و لا یجوز له دفع الکل الیه.

اشارة

اشارة

رسالة فی أخذ الأجرة علی الواجبات

اشارة

[عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجبات]

اشارة

[عدم اختصاص النزاع بعقد الإجارة]

[یعتبر فی صحة الإجارة و غیرها من سائر عقود المعاوضات أمور]

اشارة

[الأول- ان تکون المنفعة المستأجر علیها مثلا عائدة]

[الثانی- ان لا یکون العمل مما یعتبر فی صحته]

[الثالث- أن لا یکون مستحقا علیه]

[اختلفت کلمات الفقهاء فی هذه المسألة علی أقوال]

[و استدل للمنع بامور]

اشارة

[الأول- الإجماع]

[الثانی- منافاته للإخلاص المعتبر فی العبادة]

[الثالث- ما استدل به کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد]

[قصر المنع علی التعبدی من الواجبات]

[الأقوی هو المنع عن الأجرة فی غیر التوصلی]

[هنا إشکالات نقضیة]

اشارة

[فمن القسم الأول]

اشارة

[النقض بالعبادات المأتی بها للأغراض الدنیویة]

[و منها: النقض بأخذ الأجرة علی القضاء عن المیت و الحج عنه]

[صلاة الهدیة]

[و من القسم الثانی]

اشارة

[النقض بالحرف و الصنائع المتوقف علیها النظام]

[النقض بوجوب بذل الطعام للمضطر]

[أما النقض بجواز أخذ الوصی الأجر علی عمل الوصایة]

[أما أخذ الأجرة علی المستحبات]

رسالة فی بیع المعاطاة

اشارة

[فی المعاطاة]

اشارة

[تحقیق فی ألفاظ العقود و آثارها و الأقوال فی المعاطاة]

[القدر الثابت بالإجماع هو اعتبار القول الدال علی التراضی]

[اعتبار الصیغة الخاصة لا دلیل علیه]

[تتصور المعاطاة بحسب قصد المتعاطیین علی وجوه أربعة]

اشارة

[الصورة الأولی و الثانیة]

[أما الصورة الثالثة]

[أما الصورة الرابعة]

اشارة

[أقصی ما یمکن ان یوجه به القول بالأعمیة هو أحد أمرین]

اشارة

[الأول- دعوی اختصاص البیع بما کان التملیک حاصلا باللفظ]

[الثانی- دعوی اختصاص البیع الذی من الأفعال التولیدیة بین الاثنین]

[حکم المعاطاة و جملة الأقوال فیها]

اشارة

[ (القول الأول إفادتها الإباحة المطلقة]

[القول الثانی إفادتها جواز التصرف الا ما یتوقف علی الملک کالوطء و العتق]

[القول الثالث لحوقها بالبیع الفاسد من عدم الملک و عدم جواز التصرف فیه]

[القول الرابع لحوقها بالبیع الفاسد من عدم الملک و عدم جواز التصرف فیه]

[تقویم الأقوال فی المسألة]

[أما الأخیر]

[یبعد الأول]

[توضیح الفرق بین المعاطاة و العقود الفاسدة]

[مستند قول العلامة فی النهایة]

[فی بیان معنی الملک و مراتب الملکیة]

[فی‌بیان الإعراض عن الملکیة و الأقوال فیها]

اشارة

[الإعراض سبب لخروج المال]

[أن الاعراض لا یوجب الخروج عن الملکیة]

[لو نوی المعرض الرجوع عن إعراضه]

اشارة

[فاما أن یکون ذلک قبل قبض الغیر له]

[أما لو نوی الرجوع بعد قبض الغیر له]

[بیان استطرادی لصور الاعراض عن الملکیة]

[إفادة المعاطاة الملک]

[یدل علیه أمور]

اشارة

[الأول- ان المعاطاة بیع لغة و عرفا]

[الثانی من الأدلة قوله تعالی]

[الثالث- قوله تعالی أوفوا بالعقود]

[الرابع- قوله علیه السلام الناس مسلطون علی أموالهم]

[الخامس- السیرة القطعیة الجاریة بین الناس]

[الثمرة بین القول بالملک المتزلزل و القول بالإباحة المجردة فی أمور]