برهان الاشراف فی المنع من بیع الاوقاف

اشارة

نام کتاب: برهان الأشراف فی المنع من بیع الأوقاف موضوع: فقه استدلالی نویسنده: بحرانی، آل عصفور، حسین بن محمد تاریخ وفات مؤلف: 1216 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: کتابفروشی عزیزی تاریخ نشر: 1410 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران محقق/ مصحح: دار باقر العلوم لإحیاء تراث علماء آل عصفور

اشارة

[مقدمة المؤلف]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه الواقف علی ما فی الضمائر و المطلع علی ما فی مکنونات السرائر و الصلاة علی محمّد الواقف نفسه علی تهذیب عباده من الأوائل و الأواخر و آله السائحین علی منواله إلی الیوم الآخر.

و بعد: فهذه کلمات قلیلة و فوائد نبیلة جلیلة حررتها فی حکم بیع الأوقاف بالتماس بعض العلماء الأشراف حیث إنّها محل القیل و الاختلاف و قد تشعبت فیها کلمات أصحابنا و فتاواهم تشعباً لا یرجی معه اجتماع و لا ائتلاف حتّی من المؤلف الواحد فی الکتاب الواحد فمنعه فی البیع و إجازة فی کتاب الوقف و کذلک أخبار أئمتنا علیهم السلام أصحاب الأعراف قد بلغت حد الغایة فی الاختلاف و قد ارتکب فی الجمع بینها نهایة الاعتساف فأودعت هذه الفوائد ما یزیل ذلک الاشتباه فی تلک الأخبار علی طریق الإنصاف و ما ظهر لدی من مختار تلک المذاهب المتشعبة الأطراف و سمیتها (برهان الأشراف فی المنع من بیع الأوقاف) و باللّه أستعین فی ذلک و أسأله التوفیق هنالک.

[الاختلاف فی جواز بیع الوقف و منعه]

فأقول: اختلف کلمة أصحابنا فی جواز بیع الوقف و منعه فذهب ابن إدریس و جمع من المتأخرین إلی المنع مطلقاً و علیه شیخانا المعاصران المحقق المنصف العلامة المقدس الشیخ یوسف و المحدّث المتبحر العلی الأوحد الشیخ عبد علی قدس اللّه سرهما و هو المعتمد عندی و سیأتی بیان برهانه علی أبلغ وجه و أظهره و ذهب السید المرتضی إلی جواز البیع إذا ادعت إلیه حاجة شدیدة و المفید و جماعة

علی جوازه إذا کان البیع للموقوف علیهم أنفع من بقائه و یظهر من الصدوق فی فقیه من لا یحضره الفقیه جواز البیع فی الأوقاف علی قوم بأعیانهم دون ما إذا کان مؤبداً أو متعدد الطبقات و المشهور بین علمائنا جوازه فیما إذا أدی بقاؤه إلی الاختلاف الشدید بین أربابه و خیف من ذلک ذهابه بشدة خرابه.

و اکتفی بعضهم بما إذا أدی الاختلاف إلی ذهاب الأموال و النفوس و منهم من منع بیت ما إذا کان وقفاً علی الإمام و الجواز فی غیره و کل هذه الأقوال لا تخلو من دلیل من أخبارهم علیهم السلام إمّا نصاً أو ظهوراً أو جمعاً بینها لاختلافها فی ذلک و إن کان أقواها أولها.

و للعلامة فی المختلف مذهب تفردیة و هو أنّه إنّما یجوز بیعه مع خرابه و عدم التمکن من عمارته أو مع خوف فتنة بین أربابه یحصل باعتبارها فساد لا یمکن استدراکه من بقائه إذا کان بحیث یشتری بثمنه عیناً یمکن وقفها علی ذلک النحو و الجهة المعیّن لها الوقف الأصلی جمعاً بین التوصل إلی غرض الواقف من نفع الموقوف علیه علی الدوام و بین النص الدال علی عدم تجویز مخالفة الواقف حیث شرط التأبید و لأن تفرق الثمن علی البائعین یقتضی خروج باقی البطون عن الاستحقاق بغیر وجه مع أنّهم یستحقون من الوقف کما یستحق البطن الأول و إن تعذر وجودهم حالة الوقف و هذا أقوی من جهة الاعتبار إلا أنّه لا تساعد علی ثبوته تلک الأخبار.

[أدلة القائلین بمنع بیع الوقف مطلقا]

لنا علی القول بالمنع مطلقاً ما رواه الصدوق فی العیون صحیحاً عن عبد الرحمن ابن الحجاج و مثله الکلینی صحیحاً عنه أیضاً و إن وقع فی (من لا یحضره الفقیه) ضعیفاً قال

أوصی أبو الحسن علیه السلام بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسی بن جعفر علیه السلام تصدق بأرضه فی مکان کذا و کذا کلّها

و ساق الکلام فی بیان تأبیدها و طبقاتها إلی أن قال

ابتغاء وجه اللّه و الدار الآخرة لا یحل لمؤمن یؤمن باللّه و الیوم الآخر أن یبیعها و لا یبتاعها و لا یهبها و لا یغیّر شیئاً مما و صفته علیها حتّی یرث اللّه

الأرض و من علیها

⁽¹⁾. و ما رواه الشیخ و الکلینی فی الصحیح عنه أیضاً قال: بعث إلی بهذه الوصیة أبو إبراهیم علیه السلام هذا ما أوصی به و قضی فی ماله عبد اللّه علی ابتغاء وجه اللّه لیولجنی به الجنة و یصرفنی به عن النار و یصرف النار عن یوم تبیض وجوه و تسود وجوه إن ما کان لی من مال بینبع یعرف لی فیها و ما حولها صدقة

و ساق الکلام إلی أن قال

أن یترک المال علی أصوله و ینفق الثمرة حیث أمره به من سبیل اللّه و وجوهه و ذوی الرحم من بنی هاشم و بنی المطلب و القریب و البعید لا یباع منه و لا یوهب و لا یورث.

و ساق کلاماً فیها إلی أن قال

و لا یحل لامرئ مسلم یؤمن باللّه و الیوم الآخر أن یغیّر شیئاً مما أوصیت به فی مالی و لا یخالف فیه أمری من قریب و لا بعید

⁽²⁾و ما رواه الشیخ فی الصحیح أیضاً و مثله الکلینی عن أیوب بن عطیة قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: قسم رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) الفی‌ء فأصاب علی علیه السلام أرضاً فاحتفر فیها عیناً فخرج ماء ینبع فی السماء کهیئة عنق البعیر فسماها عین ینبع فجاء البشیر یبشره فقال: بشّر الوارث بشّر الوارث ثمّ قال: هی صدقة بتّاً بتلا فی حجیج بیت اللّه و عابر سبیله لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها أو وهبها فعلیه لعنة اللّه و الملائکة و الناس أجمعین و لا یقبل منه صرفاً و لا عدلًا

⁽³⁾و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عجلان أبی صالح قال أملی أبو عبد اللّه علیه السلام: بسم اللّه الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حی سوی بداره التی فی بنی فلان بحدودها صدقة لا تباع و لا توهب حتّی یرثها وارث السماوات و الأرض

⁽⁴⁾.

و رواه الصدوق فی الضعیف عن عجلان بن صالح مثله و کذا الکلینی فی جامعة الکافی بطریقه من الضعیف أیضاً عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام.

و رواه الشیخ أیضاً عن الکلینی بالطریقین المشار إلیهما.

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عنه و الکلینی و الشیخ فی الضعیف عن أبی علی بن راشد قال

سألت أبا الحسن علیه السلام قلت: جعلت فداک اشتریت أرضاً إلی جنب ضیعتی بألفی درهم فلمّا وفرت المال خبرت أن الأرض وقف؟ فقال: لا یجوز الوقف و لا تدخل الغلة فی ملکک ادفعها علیه قلت: لا أعرف لها رباً قال: تصدق بغلتها

⁽¹⁾. و ما رواه الشیخ فی الضعیف و الصدوق فی الصحیح علی الظاهر عن ربعی ابن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال تصدق أمیر المؤمنین علیه السلام بدار له فی المدینة فی بنی زریق فکتب: بسم اللّه الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی بن أبی طالب و هو حی سوی تصدق بداره التی فی بنی زریق صدقة لا تباع و لا توهب حتّی یرثها اللّه الذی یرث السماوات و الأرض

⁽²⁾. و هی کما تری مع صحتها صریحة فیما قلناه من المنع من بیع الوقف المؤبد إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها و لا یمکن تقییدها بما دل علی الجواز من الأخبار الآنیة لإعلانها بالمنع إلی أن یرث اللّه الأرض و ما علیها و إلی أن تقوم الساعة علی وجه لا یحوم حوله الاشتباه مع أنّها مؤیدة بما ثبت من الأدلة المعتبرة من أن الغایة من هذه الأوقاف إجراء الصدقة فی حیاته و بعد موته المرغب فیها بکمال الترغیب مع أن فی جواز بیعها مع تأبیدها اختصاص فریق بثمنها دون فریق و فی جواز ذلک مخالفة لمقتضی الوقف الشرعی و الغرض الأصلی ففی صحیحة

الحلبی کما فی الخصال عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال

لیس یتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته و صدقة مبتولة لا تورث أو سنة هدی یعمل بها بعد موته أو ولد صالح یدعو له

⁽¹⁾. و مثلها صحیحة هشام بن سالم علی ما فی الکافی و التهذیب و المجالس عن أبی عبد اللّه علیه السلام. و لأن خصصنا مفهوم الوقف بحبس الأصل و تسبیل المنفعة و عند جواز بیعه تبطل هذه المخصصات کلّها.

[أدلة القائلین بجواز بیع الوقف فی الجملة]

احتج السید المرتضی بما رواه الکلینی فی الکافی و الشیخ فی التهذیب و الاستبصار فی الصحیح إلی جعفر بن حیان قال

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل وقف غلة له علی قرابته من أبیه و قرابته من أمه

و ساق الحدیث جواباً و سؤالًا إلی أن قال

قلت: فللورثة من قرابة المیّت أن یبیعوا الأرض إذا

⁽²⁾احتاجوا و لم یکفهم ما یخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا کلّهم و کان البیع خیراً لهم باعوا ⁽³⁾. و هی کما تری إن دلّت علی جوازه فی الجملة إلا أن فیها ما یمنع الاستدلال بها لضعفها بجهالة جعفر بن حیّان و اشتمالها علی ما لم یقل به المحتج بها إلیه من اتفاقهم علی الرضا ببیعه و من هنا عدل من العمل بها عامة المتأخرین مع إمکان حملها علی جوازه قبل التقبیض للوقف من الموقوف علیهم کما احتمله المحدّث باقر العلم فی تعلیقاته علی من لا یحضره الفقیه و إن کان تطرق التقیة فیها محتمل کما احتمله ذلک المحدّث و محدّث الوسائل فی تعلیقاته علیها. و مع الإغماض عن هذا کلّه فلا قوة علی المعارضة لما تقدم من الصحاح

لما عرفت من شهرتها و صحتها و صراحتها و عدم قبول عمومها للتخصیص لما عرفت من أن مقتضاها ثبوت ذلک المنع إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها فیتعیّن العمل بها و طرح ما قابلها من هذه الروایة و أمثالها.

احتج المفید علی ما نقل عنه أیضاً بالروایة المتقدمة فی احتجاج المرتضی حیث قال فیها: (فللورثة من قرابة المیت أن یبیعوا الأرض إن احتاجوا و لم یکفهم ما یخرج من الغلة قال: نعم).

و هی بمعزل عن الدلالة ذلک الکلام لا یدل علی جواز البیع بمجرد الحاجة و عدم کفایة الغلة منها لهم إن أرید العمل بها و مع ذلک کلّه فقد عرفت سقوطها عن درجة الاستدلال لما برهنّٰا علیه من طرف الضعف فیها و إمکان التأویل و الحمل علی التقیة و غیر ذلک مما قد سمعته فیها.

احتج الصدوق بما ذهب إلیه من جواز البیع فی الوقف إذا کان علی قوم بأعیانهم دون ما إذا کان مؤبداً أو متعدد الطبقات فی صورة التعمیم لا قصر للحق علی الموجودین فکیف یسوغ بیعهم هکذا وجه کلامه الخراسانی فی کفایته [10].

و لعل الحجة له فی ذلک غیر ما ذکر بل هی أن الأخبار التی سردناها فی حجة المانعین کلّها دالة علی التأیید و ما دل علی جواز البیع فیه مطلق قابل لما ذکره من التقیید و فتوته تلک فی الحقیقة عائدة إلی ارتکاب الجمع بین الأدلة و قد عرفت أنّها تأبی هذا الجمع المذکور لأن فیها ما یدل علی المنع من بیع الوقف مطلقاً کخبر أبی علی بن راشد و أمثاله فما ورد مطلقاً، و مع ذلک فإن فی القول بهذا التفصیل جرأة علی الحکم بغیر دلیل مع أن العلة المانعة فی الوقف المنقطع أقوی منه فی المؤبد لأن المعلوم من أخبار الوقف المنقطع أنّه التحبیس بعینه و إذا کان تحبیساً کان باقیاً علی ملک

المحبس قطعاً لعوده میراثاً بعد انقضاء مدة التحبیس أو موت المحبس علیه أو المحبس عند الإطلاق فکیف یسوغ للمحبس علیه بیعه من غیر أن یکون ملکاً له فی حال من الأحوال و إنّما سبل له منفعته دیمومته حال حیاته فلا تتعدی تلک الإباحة إلی أصوله فبطل ذلک الاستدلال رأساً و انهدم بنیانه أساساً.

احتج المشهور بما رواه الکلینی و الشیخ و الصدوق فی الصحیح عن علی بن مهزیار قال

و کتب إلیه أن الرجل ذکر أن بین من وقف علیهم هذه الضیعة اختلافاً شدیداً و أنه لیس یأمن أن یتفاقم ذلک بینهم بعده فإن کان تری أن یبیع هذا الوقف و یدفع إلی کل إنسان منهم ما وقف له من ذلک أمرته، فکتب إلی بخطه: و أعلمه أن رأیی له إن کان قد علم الاختلاف ما بین أصحاب الوقف أن بیع الوقف أمثل فإنه ربما جاء فی الاختلاف ما فیه تلف الأموال و النفوس

⁽¹⁾صورة ما وجه به کلام الصدوق فی کفایة الأحکام هی: (و لعل نظر الصدوق علی أن فی صورة التعمیم لا یقصر الحق فی الموجودین فکیف یسوغ منهم بیعهم و لو لم یقع خلف و کان البیع أنفع لهم) ص 142 ط حجری قم. و هی کما تری و إن صح طریقها بطرق المحمدیین الثلاثة إلا أنّها ⁽²⁾لا تدل علی ما ادعاه المشهور من القیود فی الاختلاف من أنّه یؤدی إلی تلف الأموال و النفوس و کذا ما اعتبره الشهید الثانی زیادة علی ذلک من مؤداته إلی الخراب فإنه لا مؤید له و لا جابر فی هذا الخبر نعم فیه دلالة علی أن مجرد حصول الاختلاف مجرداً سبب فی جواز البیع کما ذهب إلیه بعض أصحابنا من متأخری المتأخرین فالذی حملهم علی الوقوع فی هذا التوهّم قوله علیه السلام فی بیان تعلیل إن الاختلاف کاف (إنّه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس) و هذا لم یکن قید الاختلاف بل هو علة لکون الاختلاف علة فی جواز البیع للوقف و لیس علة مطردة بل هی إمّا علّة نادرة فی الجملة إن أبقینا (ربّ) علی معناها بعد النکرة کما ذهب إلیه الأکثر من أن حکمها عن دخولها علی ما و الفعل حکم دخولها علی النکرة أو أکثریة مطردة إن خالفت حکمها بعد النکرة هنا کما ذهب إلیه جماعة من المحققین منهم ابن البراج و الرضی فی شرح الحاجبیة و مع هذا کلّه فلیست علّة

لازمة حتّی یکون علّة العلّة علّة فیرجع إلی التقیید لما عرفت من أن الإتیان (برب) مما لا یدل علی شی‌ء من ذلک فلا تکون الروایة صالحة لحجیّة المشهور.

نعم هی حجة لمن اکتفی بمجرد الاختلاف بین أرباب الوقوف فی جواز البیع کما هو مذهب البعض إن أبقیناها علی ظاهرها و إلا فهی قابلة للتأویل المقول فیها أیضاً بحملها علی عدم تقبیض ذلک الوقف کما یظهر من المحدّث باقر العلوم فی تعلیقاته علی (من لا یحضره الفقیه) و تلمیذه السید نعمة اللّه الجزائری فی شرحه علی الاستبصار.

و کذا توجه احتمال التقیة فیها قائم کما قلنا فی روایة جعفر بن حیّان السابقة و علی هذین التأویلین یجب حمل صدر صحیحة علی بن مهزیار المذکورة الدالة علی جواز بیع الوقف مطلقاً حیث قال فیها

کتب إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام: أن فلاناً ابتاع ضیعة فأوقفها و جعل ذلک فی الوقف الخمس و یسأل عن رأیک فی بیع حصتک من الأرض أو تقویمها علی نفسه بما اشتراها أو یدعها موقفة؟ فکتب إلی: أعلم فلاناً إنی آمره أن یبیع حقی من الضیعة و إیصال ثمن دلک إلی و أن ذلک رأیی إن شاء اللّه أو یقومها علی نفسه إن کان ذلک أوفق له

⁽¹⁾. فإنّهما ظاهران منها مع إمکان حمل حقّه علیه السلام أعنی الخمس علی الملک دون الوقف فإن ذلک الکلام لا یدل علی أن الخمس کان موقوفاً إذ أقصی ما قال فی السؤال (و جعل لک فی الوقف الخمس) فکما یحتمل کون الخمس وقفاً و أن الوقف مجزء یحتمل أن یکون الخمس مستثنی من الوقف بأن جعله ملکاً للإمام دون الأربعة الأخماس من الأرض لوقوع الوقف علیها بیقین و لا یضر قوله فی السؤال (أو یدعها موقفة) بإرجاع الضمیر إلی حصته علیه السلام فإن لفظ موقفة کما یحتمل المعنی الشرعی فتکون حصته علیه السلام وقفاً یحتمل المعنی اللغوی أعنی مجرد حبسها بغیر بیع و بغیر تقویم لها علی نفسه لا تکون وقفاً شرعیاً فلا تصلح للمعارضة لما تقدم

من الأخبار الصحاح بل و لا للاستدلال علی جواز بیع الوقف فی الجملة فسقط الاعتراض بها علی تلک الأخبار و إن کانت هی أصح حججهم سنداً و دلالة.

[أدلة القائلین بجواز بیع الوقف مع مراعاة الخراب]

و أمّا القول بمراعاة الخراب حتّی یجوز بیعه زیادة علی ما ذکر من القیود کما هو قول ثانی الشهیدین فی المسالک فلم أقف علی مستنده نعم ربما قیل بالاکتفاء بمجرد الخراب و الاضمحلال فی جواز بیعه و لم یستدل له بدلیل فیما وقفت علیه فی کلام أصحابنا قدیماً و حدیثاً.

لکن ربما یتراءی الاستدلال له بما رواه الطبرسی صحیحاً فی الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری

أنّه کتب إلی صاحب الزمان صلوات اللّه و سلامه علیه إن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضیعة جدیدة بجنب ضیعة خراب للسلطان فیها حصة و أکرته ربما زرعوا حدودها و تؤذیهم عمال السلطان و یتعرضون فی الکل من غلات ضیعته و لیس لها قیمة لخرابهما و إنّما هی بائرة منذ عشرین سنة و هو یتحرج من شرائها لأنه یقال إن هذه الحصة من هذه الضیعة کانت قبضت عن الوقف قدیماً للسلطان فإن جاز شراؤها من السلطان کان ذلک صلاحاً له و عمارة لضیعته.

و ساق الحدیث إلی أن قال فأجابه علیه السلام

الضیعة لا یجوز ابتیاعها إلا من مالکها أو بأمره أو رضی منه

⁽¹⁾. فجوز علیه السلام ملک الضیعة مع کون بعضها وقفاً من مالکها بالأصالة أو بأمره أو رضی منه فیکون فیها دلالة علی ذلک لخرابها و کونها بائرة منذ عشرین سنة و إنّما منع من شرائها من السلطان لکونه غاصباً فتکون فیها دلالة علی جوازه مع الوقف عند الخراب و الاضمحلال هذا أقصی ما یمکن الاستئناس بها للقائل. و فی التحقیق أنّها بمعزل عن تلک الدلالة بل هی ظاهرة فی المنع حیث قال: (لا یجوز ابتیاعها إلا من مالکها) و مع کون بعضها وقفاً لا مالک لذلک البعض فلا یجوز

إلا فیما کان مملوکاً منها إن صدر من مالکه أو أنه علیه السلام لم یثبت عنده کونها وقفاً بما وقع للسائل من الأخبار فیکون الأصل فیها الملک فیجوز شراؤها من مالکها لعدم ثبوت الوقف فی شی‌ء منها لأن الأصل فی الأعیان الملک و الوقف إنّما یثبت بالبینة أو الشیاع و لیس فی المسألة المذکورة تصریح بشی‌ء من ذلک أو أنّه علیه السلام أعرض عن حکم وقفها لأن السائل إنّما توقف فی شرائها من جهة أن السلطان قابض لها و هو غاصب فلا یجوز الشراء منه إلا بعد إذنه علیه السلام فی ذلک و لعلّه علیه السلام یرخص لمکان الضرورة و الضرر الداخل علیه بجوازه لها و دخول الضرر علی عماله من السلطان فعرف علیه السلام أن مطمح نظره فی سؤاله لیس إلا دفع ذلک الضرر عن نفسه حیث (لا ضرر و لا ضرار فی الدین) فأجابه علیه السلام حیث عرف ذلک منه بالمنع من شرائها من غیر مالکها عند فرض کونها ملکاً و بالجملة فإن دلالة الروایة فی الحقیقة لیست من هذا الباب و إن لم یتعرض إلیها محدّثوا الأصحاب.

[أدلة القائلین بالمنع فی وقف الإمام خاصة دون أوقاف سائر الناس و التفصیل فی ذلک]

احتج القائل بالمنع فی وقف الإمام خاصة دون أوقاف سائر الناس بما رواه الطبرسی صحیحاً فی الاحتجاج عن الحمیری

عن صاحب الزمان أنه کتب إلیه روی عن الصادق علیه السلام خبر مأثور: إذا کان الوقف علی قوم بأعیانهم و أعقابهم فأجمع أهله ⁽¹⁾علی بیعه و کان ذلک أصلح أن یبیعوه فهل یجوز أن یشتری من بعضهم إذا ⁽²⁾لم یجتمعوا کلّهم علی البیع؟ أم لا یجوز إلا أن یجتمعوا کلّهم علی ذلک؟ و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه فأجاب علیه السلام: إذا کان الوقف علی إمام المسلمین فلا یجوز بیعه و إذا کان علی قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین إن شاء اللّه تعالی

⁽³⁾.

و هی کما تری و إن کانت صریحة فی التفصیل إلا أنّها لا تخلو عن اشتباه و إجمال فی المقال لأن جواز البیع فیها بالنسبة إلی الأقوام من المسلمین غیر الإمام یمکن أن یکون ذلک قبل لزوم الوقف بالإقباض من الواقف لهم کما احتملناه فی تلک الأخبار المتقدمة أو یکون الوقف غیر مستکمل الشرائط لکونه منقطع الآخر بکونه وقفاً علی أولئک القوم خاصة و لعل هذا ممّا یجوز بیعه لخروجه عن حکم الوقف حیث إن الوقف یقتضی تعدد الطبقات فإذا وقع علی قوم مخصوصین أفاد ملکیة لهم دون تحبیسه فجوز علیه السلام البیع فیه لذلک و یحتمل الحمل علی التقیة کما قلناه فی الأخبار السابقة الدالة علی جواز البیع.

و أمّا تصحیحه الوقف علی إمام الزمان و منعه من البیع فیه فلاستکماله شرائط الوقف للتأبید الحاصل فیه لأنه علیه السلام مستمر البقاء إلی آخر الزمان بحیث إنه علیه السلام هو إمام الزمان إذ لم یبق بعده إمام و لیست حیاته منقطعة علی وجه ینافی التأبید الشرعی أو باحتمال أنّه لم یقبضه علیه السلام فلا یکون لازماً فیسوغه بیعه کما وقع التوجیه به فی صحیح ابن مهزیار لحضوره علیه السلام فیها بخلاف هنا فإنّه علیه السلام فی حال الغیبة و لا یأتی له قبض ما وقف علیه بل یکون الواقف من المؤمنین هو القابض له علیه السلام أو یعیّن له قابضاً للمغایرة بین القابض و الواقف و لا یکون الأوقاف فی غیبته إلا مقبوضة علی کل حال فتکون لازمة فلا یجوز بیع ما کان موقوفاً علیه فی زمن الغیبة لاستکماله شرائط اللزوم من التقبیض و غیره فلا تکون هذه الروایة حجة لما قلناه بالقول بالتفصیل.

و مع الإغماض عن هذه الاحتمالات کلّها فهی لا تصلح لمعارضة تلک الصحاح الصراح فلا یمکن التأسیس بها لمذهب هذا القائل فیتعیّن إمّا تأویلها بشی‌ء ممّا ذکرناه من التأویلات أو طرحها لعدم قدرتها علی المعارضة لتلک الصحاح الظاهرة فی المنع.

[أدلة القائلین بالجواز مع خوف الفساد بین أربابه و المنع فیما سوی ذلک]

و أمّا حجة من ذهب إلی جوازه مع خوف الفساد بین أربابه و المنع فیما

سوی ذلک فلیس له دلیل ظاهر یعتد به نعم یمکن حمل کلامه علی ما ذهب إلیه المشهور من أن المراد بالفساد فی کلامه هو الاختلاف الذی ربما ترتّب علیه ذهاب الأموال و النفوس و ذلک فساد بین فیکون الکلام علی المشهور و قد عرفت منع حجتهم و ما یرد علیها و عدم صلوح تلک الصحیحة للمعارضة فانتفی القول بذلک.

[أدلة القائلین بالمنع من البیع حالة اشتماله علی القربة و الجواز مع عدمه]

و أمّا حجة من منع من البیع حالة اشتماله علی القریة و الجواز مع عدمه فلم أقف علی حجة لهم أو اعتبار له نعم یمکن الاستئناس لهم بأن الأخبار الصحیحة التی سردناها فی حجج المانعین و دلّت علی المنع صریحاً علیها مشتملة علی القربة التی هی ابتغاء وجه اللّه و الدار الآخرة فیکون ما أطلق فیه الجواب محمول علی غیرها و هذا و إن کان له وجه فی الجملة إلا أنّه لا یجمع منها کمال الحجة فإن بعض الأخبار یدل دلالة واضحة علی المنع لخبر علی ابن راشد و مع هذا فالقربة إنّما تمنع عن رجوع الواقف فیه و لو قبل التقبیض لصیرورة الوقف حینئذ صدقة مشروطة بالقربة فیکون مقتضاها المنع من رجوع الواقف منها لا المنع من بیع الموقوف علیه لها.

و ما وجد فی شرح الاستبصار للسید نعمة اللّه الجزائری من الاحتجاج لهذا القائل بهذا التفصیل بصحیحة الاحتجاج المرویة عن صاحب الزمان الفارقة فی الوقف فی الحکم بین الوقف علی إمام الزمان و بین الوقف علی غیره بناءً علی أن الوقف علیه علیه السلام مستلزماً للقربة دون الوقف علی غیره فممّا لا ینبغی الإصغاء إلیه و لا التعریج علیه لعدم دلیل علی هذا التلازم شرعاً و لا عرفاً حیث إنّهم علیهم السلام لم یوجبوا القربة فی الأوقاف علیهم و لم یتفوهوا بها بالنسبة إلی غیرهم.

و هذا واضح بحمد اللّه لا غبار علیه فبطلت الملازمة و بطل الاستدلال

[فی خلاصة المقال و بیان المختار]

و بالجملة أن هذه الأقوال مع اختلافها و عدم سطوع برهان حجیتها لبعدها عن تلک الأدلة بمراحل و عدم اتفاق المجوزین من المعجوزات علی حکم واحد بخلاف الأخبار المانعة فإنها متفقة المضامین صحیحة الطرق مؤیدة بمفاهیم مقتضی الوقف و

الغرض منه الثابت فی الأدلة الشرعیة فتعیّن العمل بها و طرح ما قابلها و حینئذ فالمذهب المختار هو المنع من بیع الأوقاف مطلقاً إذا وقع مستکمل شرائط الصحة و اللزوم لاستجماع أخبار المنع للمرجحات کلّها فی الأخذ بالأحادیث فی مقام المعارضة.

و لنحبس أزمة الأقلام عن الجری فی مباحث هذا المقام و فی النفس شی‌ء من النقض و الإبرام و لکن ضیق المجال و المقام و کثرة الحوادث التی لا تنیم و لا تنام أوجبت لنا الاقتصار علی المذکور لأن المیسور لا یسقط بالمعسور.

و کتب المؤلف خادم العلماء الأخباریین حسین بن محمّد بن أحمد بن إبراهیم آل عصفور البحرانی حامداً مصلیاً مسلماً و الحمد للّه وحده.

و کان الفراغ من تألیفها بتاریخ الیوم الخامس عشر من جمادی الثانیة سنة 1190 ه.