الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه الطبعه الحدیثه جلد 4

اشارة

سرشناسه:شهید‌ثانی ، زین‌الدین‌بن علی ،۹۱۱ - ۹۶۶ق.

عنوان قراردادی:اللمعه‌الدمشقیه. شرح .

عنوان و نام پدیدآور:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه[شهید اول] / زین‌الدین العاملی ؛ المولف مجمع الفکر الاسلامی .

مشخصات نشر:قم : مجمع الفکر الاسلامی ، ۱۴۲۴ق. = ۱۳۸۲-

فروست:مجمع الفکر الاسلامی ؛ ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳

شابک:(دوره): 964-5662-44-3 ؛ (ج. ۱): 964-5662-45-1 ؛ (ج. ۲): 964-5662-46-X ؛ (ج. ۳): 964-5662-47-8 ؛ (ج. ۴): 964-5662-48-6

یادداشت:عربی.

یادداشت:ج . ۱-۴ ( چاپ سوم : ۱۳۸۵ ) .

یادداشت:ج.۲(چاپ سوم:۱۴۲۶ق.=۱۳۸۴).

یادداشت:کتابنامه .

موضوع:شهید اول، محمدبن مکی، ۷۳۴-۷۸۶ ق. . المعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر .

موضوع:فقه جعفری -- قرن ۸ ق.

شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، ۷۳۴ - ۷۸۶ق. . اللمعه الدمشقیه. شرح .

شناسه افزوده:مجمع الفکر الاسلامی.

رده بندی کنگره:BP۱۸۲/۳/ش‌۹ل‌۸۰۲۱۵۵ ۱۳۸۲

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی:م‌۸۲-۹۶۹۴

اشارة

کتاب اللقطة

اشارة

«کتاب اللقطة»

بضمّ اللام وفتح القاف، اسم للمال الملقوط، أو للملتقِط ⁽¹⁾کباب فُعَلَة-کهُمَزَة ولُمَزَة-أو بسکون القاف اسم للمال، واُطلِق علی ما یشمل الإنسان تغلیباً.

«وفیه فصول» :

الفصل «الأوّل» «فی اللقیط»

اشارة

وهو فعیل بمعنی مفعول-کطریح وجریح-ویُسمّی منبوذاً. واختلاف اسمیه باعتبار حالتیه إذا ضاع، فإنّه یُنبذ أوّلاً-أی یُرمی-ثمّ یُلقط «وهو إنسان ضائع لا کافل له» حالة الالتقاط «ولا یستقلّ بنفسه» أی بالسعی إلی ⁽²⁾ما یصلحه ویدفع عن نفسه المهلکات الممکن دفعها عادة.

[التقاط الطفل و المملوک]

«فیُلتقط الصبیّ والصبیّة» وإن میّزا علی الأقوی؛ لعدم استقلالهما

بأنفسهما «ما لم یبلغا» فیمتنع التقاطهما حینئذٍ؛ لاستقلالهما وانتفاء الولایة عنهما.

نعم، لو خاف علی البالغ التلف فی مهلکة وجب إنقاذه کما یجب إنقاذ الغریق ونحوه.

والمجنون بحکم الطفل، وهو داخل فی إطلاق التعریف وإن لم یخصّه بالتفصیل، وقد صرّح بإدخاله فی تعریف الدروس ⁽¹⁾.

واحترز بقوله: «لا کافل له» عن معلوم الولیّ أو الملتقِط «فإذا عُلم الأب أو الجدّ» ⁽²⁾وإن علا، والاُمّ وإن صعدت «أو الوصیّ، أو الملتقِط السابق» مع انتفاء الأوّلین ⁽³⁾لم یصحّ التقاطه و «سُلّم إلیهم» وجوباً؛ لسبق تعلّق الحقّ بهم فیُجبرون علی أخذه.

«ولو کان اللقیط مملوکاً حُفظ» وجوباً «حتّی یصل إلی المالک» أو وکیله. ویفهم من إطلاقه عدم جواز تملّکه مطلقاً وبه صرّح فی الدروس ⁽⁴⁾.

واختلف کلام العلّامة، ففی القواعد قطع بجواز تملّک الصغیر بعد التعریف حولاً ⁽⁵⁾وهو قول للشیخ ⁽⁶⁾لأنّه مال ضائع یُخشی تلفه. وفی التحریر أطلق المنع

من تملّکه محتجّاً بأنّ العبد یتحفّظ بنفسه کالإبل ⁽¹⁾وهو لا یتمّ فی الصغیر. وفی قول الشیخ قوّة.

ویمکن العلم برقّیّته، بأن یراه یباع فی الأسواق مراراً قبل أن یضیع، ولا یعلم مالکه، لا بالقرائن من اللون وغیره، لأصالة الحرّیّة.

«ولا یضمن» لو تلف أو أبق «إلّابالتفریط» للإذن فی قبضه شرعاً، فیکون أمانة «نعم، الأقرب المنع من أخذه» أی أخذ المملوک «إذا کان بالغاً أو مراهقاً» أی مقارباً للبلوغ؛ لأنّهما کالضالّة الممتنعة بنفسها «بخلاف الصغیر الذی لا قوّة معه» علی دفع المهلکات عن نفسه.

ووجه الجواز مطلقاً أ نّه مال ضائع یُخشی تلفه. وینبغی القطع بجواز أخذه إذا کان مخوف التلف ولو بالإباق؛ لأنّه معاونة علی البرّ، ودفع لضرورة المضطرّ، وأقلّ مراتبه الجواز. وبهذا یحصل الفرق بین الحرّ والمملوک، حیث اشترط فی الحرّ الصغر، دون المملوک؛ لأنّه لا یخرج بالبلوغ عن المالیّة، والحرّ إنّما یُحفظ عن التلف، والقصد من لَقطَته حضانته وحفظه، فیختصّ بالصغیر، ومن ثَمّ قیل: إنّ الممیّز لا یجوز لقطتُه ⁽²⁾.

[شروط الملتقط]

«ولا بدّ من بلوغ الملتقط وعقلِه» فلا یصحّ التقاط الصبیّ والمجنون، بمعنی أنّ حکم اللقیط فی یدیهما ما کان علیه قبلَ الید. ویُفهم من إطلاقه اشتراطهما دون غیرهما: أ نّه لا یشترط رشده، فیصحّ من السفیه؛ لأنّ حضانة اللقیط لیست مالاً. وإنّما یُحجر علی السفیه له، ومطلق کونه مولّی علیه غیر مانع.

واستقرب المصنّف فی الدروس اشتراط رشده؛ محتجّاً بأنّ الشارع

لم یأتمنه علی ماله، فعلی الطفل وماله أولی بالمنع، ولأنّ الالتقاط ائتمان شرعیّ والشرع لم یأتمنه ⁽¹⁾.

وفیه نظر؛ لأنّ الشارع إنّما لم یأتمنه علی المال، لا علی غیره، بل جوّز تصرّفه فی غیره مطلقاً وعلی تقدیر أن یوجد معه مال یمکن الجمع بین القاعدتین الشرعیّتین، وهما: عدم استئمان المبذّر علی المال، وتأهیله لغیره من التصرّفات التی من جملتها الالتقاط والحضانة، فیؤخذ المال منه خاصّة.

نعم، لو قیل: إنّ صحّة التقاطه یستلزم وجوب إنفاقه، وهو ممتنع من المبذّر؛ لاستلزامه التصرّف المالی، وجعل التصرّف فیه لآخر یستدعی الضرر علی الطفل بتوزیع اُموره، أمکن إن تحقّق الضرر بذلک، وإلّا فالقول بالجواز أجود.

«وحرّیّته» فلا عبرة بالتقاط العبد «إلّابإذن السیّد» لأنّ منافعه له، وحقّه مضیّق، فلا یتفرّغ للحضانة. أمّا لو أذن له فیه ابتداءً أو أقرّه علیه بعد وضع یده جاز، وکان السیّد فی الحقیقة هو الملتقط والعبد نائبه، ثمّ لا یجوز للسیّد الرجوع فیه.

ولا فرق بین القِنّ والمکاتب والمدبّر ومن تحرّر بعضه واُمّ الولد، لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله ولا منافعه إلّابإذن السیّد. ولا یدفع ذلک مهایاة المبعَّض وإن وفی زمانُه المختصّ بالحضانة؛ لعدم لزومها، فجاز تطرّق المانع کلَّ وقت.

نعم، لو لم یوجد للقیط کافل غیر العبد وخیف علیه التلف بالإبقاء فقد قال المصنّف فی الدروس: إنّه یجب حینئذٍ علی العبد التقاطه بدون إذن المولی ⁽²⁾وهذا فی الحقیقة لا یوجب إلحاق حکم اللقطة، وإنّما دلّت الضرورة علی الوجوب من

حیث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاک، فإذا وُجِدَ من له أهلیّة الالتقاط وجب علیه انتزاعه منه وسیّده من الجملة؛ لانتفاء أهلیّة العبد له.

«وإسلامه إن کان اللقیط محکوماً بإسلامه» لانتفاء السبیل للکافر علی المسلم، ولأ نّه لا یؤمن أن یفتنه عن دینه، فإن التقطه الکافر لم یُقرَّ فی یده. ولو کان اللقیط محکوماً بکفره جاز التقاطه للمسلم وللکافر؛ لقوله تعالی: (وَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ ⁽¹⁾.

«قیل» والقائل الشیخ ⁽²⁾والعلّامة فی غیر التحریر ⁽³⁾: «وعدالته» لافتقار الالتقاط إلی الحضانة وهی استئمان لا یلیق بالفاسق، ولأ نّه لا یؤمن أن یسترقّه ویأخذ ماله.

والأکثر علی العدم ⁽⁴⁾للأصل، ولأنّ المسلم محلّ الأمانة، مع أ نّه لیس استئماناً حقیقیّاً، ولانتقاضه بالتقاط الکافر مثلَه؛ لجوازه بغیر خلاف.

وهذا هو الأقوی، وإن کان اعتبارها أحوط. نعم لو کان له مال فقد قیل باشتراطها؛ لأنّ الخیانة فی المال أمر راجح الوقوع ⁽⁵⁾.

ویشکل بإمکان الجمع بانتزاع الحاکم [ ماله ] ⁽⁶⁾منه کالمبذّر. وأولی

بالجواز التقاط المستور ⁽¹⁾والحکم بوجوب نصب الحاکم ⁽²⁾مراقباً علیه لا یعلم به إلی أن تحصل الثقة به أو ضدّها فینتزع منه، بعید.

[احکام الالتقاط و اللقیط]

«وقیل» : یعتبر أیضاً «حضره ⁽³⁾فینتزع من البدوی ومن مرید السفر به» لأداء التقاطهما له إلی ضیاع نسبه بانتقالهما عن محلّ ضیاعه الذی هو مظنّة ظهوره.

ویضعَّف بعدم لزوم ذلک مطلقاً، بل جاز العکس، وأصالة عدم الاشتراط تدفعه، فالقول بعدمه أوضح.

وحکایته اشتراط هذین قولاً یدلّ علی تمریضه، وقد حکم فی الدروس بعدمه ⁽⁴⁾ولو لم یوجد غیرهما لم ینتزع قطعاً، وکذا لو وُجد مثلهما.

والواجب علی الملتقط حضانته بالمعروف، وهو تعهّده والقیام بضرورة تربیته بنفسه أو بغیره ولا یجب علیه الإنفاق علیه من ماله ابتداءً، بل من مال اللقیط الذی وجد تحت یده، أو الموقوف علی أمثاله، أو الموصی به لهم بإذن الحاکم مع إمکانه، وإلّا أنفق بنفسه ولا ضمان.

«و» مع تعذّره «ینفق علیه من بیت المال» برفع الأمر إلی الإمام؛ لأنّه معدّ للمصالح وهو من جملتها «أو الزکاة» من سهم الفقراء والمساکین، أو سهم سبیل اللّٰه إن اعتبرنا البسط، وإلّا فمنها مطلقاً. ولا یترتّب أحدهما علی الآخر.

«فإن تعذّر» ذلک کلّه «استعان» الملتقط «بالمسلمین» ویجب علیهم مساعدته بالنفقة کفایة؛ لوجوب إعانة المحتاج کذلک مطلقاً، فإن وُجد متبرّع منهم، وإلّا کان الملتقط وغیرُه ممّن لا ینفق إلّابنیّة الرجوع سواء فی الوجوب.

«فإن تعذّر أنفق» الملتقط «ورجع علیه» بعد یساره «إذا نواه» ولو لم ینوِ کان متبرّعاً لا رجوع له، کما لا رجوع له لو وجد المعین المتبرّع فلم یستعن به. ولو أنفق غیره بنیّة الرجوع فله ذلک.

والأقوی عدم اشتراط الإشهاد فی جواز الرجوع وإن توقّف ثبوته علیه بدون الیمین.

ولو کان اللقیط مملوکاً ولم یتبرّع علیه متبرّع بالنفقة رفع أمره إلی الحاکم لینفق علیه، أو یبیعه فی النفقة، أو یأمره به. فإن تعذّر أنفق علیه بنیّة الرجوع ثمّ باعه فیها إن لم یمکن بیعه تدریجاً.

«ولاولاء علیه للملتقط» ولا لغیره من المسلمین-خلافاً للشیخ ⁽¹⁾-بل هو سائبة یتولّی من شاء، فإن مات ولا وارث له فمیراثه للإمام.

«وإذا خاف» واجده «علیه التلف وجب أخذه کفایة» کما یجب حفظ کلّ نفس محترمة عنه مع الإمکان «وإلّا» یخف علیه التلف «استحبّ» أخذه؛ لأصالة عدم الوجوب مع ما فیه من المعاونة علی البرّ.

وقیل: بل یجب کفایة مطلقاً؛ لأنّه مُعرَّض للتلف، ولوجوب إطعام المضطرّ ⁽²⁾واختاره المصنّف فی الدروس ⁽³⁾.

وقیل: یستحبّ مطلقاً؛ لأصالة البراءة ⁽¹⁾ولا یخفی ضعفه.

«وکلّ ما بیده» عند التقاطه من المال أو المتاع کملبوسه والمشدود فی ثوبه «أو تحته» کالفراش والدابّة المرکوبة له «أو فوقه» کاللحاف والخیمة والفسطاط التی لا مالک لها معروف «فله» لدلالة الید ظاهراً علی الملک. ومثله ما لو کان بیده قبل الالتقاط ثمّ زالت عنه لعارض، کطائر أفلت من یده ومتاع غُصب منه أو سَقَط.

لا ما بین یدیه، أو إلی جانبه ⁽²⁾أو علی دکّة هو علیها، علی الأقوی.

«ولا ینفق منه» علیه الملتقطُ ولا غیره «إلّابإذن الحاکم» لأنّه ولیّه مع إمکانه، أمّا مع تعذّره فیجوز للضرورة، کما سلف ⁽³⁾.

«ویستحبّ الإشهاد علی أخذه» صیانةً له ولنسبه وحرّیّته، فإنّ اللُقطة یشیع أمرها بالتعریف، ولا تعریف للّقیط إلّاعلی وجه نادر. ولا یجب؛ للأصل.

«ویحکم بإسلامه إن التقط فی دار الإسلام» مطلقاً «أو فی دار الحرب وفیها مسلم» یمکن تولّده منه وإن کان تاجراً أو أسیراً «وعاقلته الإمام» دون الملتقط إذا لم یتوال أحداً بعد بلوغه ولم یظهر له نسب، فدیة جنایته خطأً علیه، وحقّ قصاصه نفساً له، وطرفاً للّقیط بعد بلوغه قصاصاً ودیةً. ویجوز تعجیله للإمام قبلَه، کما یجوز ذلک للأب والجدّ علی أصحّ القولین ⁽⁴⁾.

[فی التنازع]

«ولو اختلفا» الملتقط واللقیط بعد البلوغ «فی الإنفاق» فادّعاه الملتقط وأنکره اللقیط «أو» اتّفقا علی أصله واختلفا فی «قدره حلف الملتقط فی» قدر «المعروف» لدلالة الظاهر علیه وإن عارضه الأصل. أمّا ما زاد علی المعروف فلا یلتفت إلی دعواه فیه؛ لأنّه علی تقدیر صدقه مفرط. ولو قُدّر عروض حاجة إلیه ⁽¹⁾فالأصل عدمها، ولا ظاهر یعضدها.

«ولو تشاحّ ملتقطان» جامعان للشرائط فی أخذه قُدّم السابق إلی أخذه فإن استویا «اُقرع» بینهما وحُکم به لمن أخرجته القرعة، ولا یُشرک بینهما فی الحضانة؛ لما فیه من الإضرار باللقیط أو بهما «ولو ترک أحدهما للآخر جاز» لحصول الغرض، فیجب علی الآخر الاستبداد به.

واحترزنا بجمعهما للشرائط عمّا لو تشاحّ مسلم وکافر، أو عدل وفاسق حیث یشترط العدالة، أو حرّ وعبد، فیرجّح الأوّل بغیر قرعة وإن کان الملقوط کافراً فی وجه.

وفی ترجیح البلدی علی القروی، والقروی علی البدوی، والقارّ علی المسافر، والموسر علی المعسر، والعدل علی المستور، والأعدل علی الأنقص، قول ⁽²⁾مأخذه النظر إلی مصلحة اللقیط فی إیثار الأکمل.

والأقوی اعتبار جواز الالتقاط خاصّة.

«ولو تداعی بنوّته اثنان ولا بیّنة» لأحدهما، أو لکلّ منهما بیّنة «فالقرعة» لأنّه من الاُمور المشکلة وهی لکلّ أمرٍ مشکل «ولا ترجیح» لأحدهما «بالإسلام» وإن کان اللقیط محکوماً بإسلامه ظاهراً «علی قول

الشیخ» فی الخلاف؛ لعموم الأخبار فیمن تداعوا نسباً ⁽¹⁾ولتکافؤهما ⁽²⁾فی الدعوی.

ورجّح فی المبسوط دعوی المسلم؛ لتأیّده بالحکم بإسلام اللقیط علی تقدیره ⁽³⁾.

ومثله تنازع الحرّ والعبد مع الحکم بحرّیّة اللقیط. ولو کان محکوماً بکفره أو رقّه اُشکل الترجیح. وحیث یحکم به للکافر یحکم بکفره علی الأقوی؛ للتبعیّة.

«و» کذا «لا» ترجیح «بالالتقاط» بل الملتقط کغیره فی دعوی نسبه؛ لجواز أن یکون قد سقط منه أو نَبَذه ثمّ عاد إلی أخذه، ولا ترجیح للید فی النسب. نعم، لو لم یعلم کونه ملتقطاً ولا صرّح ببنوّته فادّعاه غیره فنازعه، فإن قال: «هو لقیط وهو ابنی» فهما سواء، وإن قال: «هو ابنی» واقتصر ولم یکن هناک بیّنة علی أ نّه التقطه، فقد قرّب فی الدروس ترجیح دعواه عملاً بظاهر الید ⁽⁴⁾.

الفصل «الثانی» «فی» لقطة «الحیوان»

[فی الماخوذ]

«وتُسمّی ⁽¹⁾ضالّة، وأخذه فی صورة الجواز مکروه» للنهی عنه فی أخبار کثیرة ⁽²⁾المحمول علی الکراهة جمعاً «ویستحبّ الإشهاد» علی أخذ الضالّة «ولو تحقّق التلف لم یُکره» بل قد یجب کفایة إذا عرف مالکها، وإلّا اُبیح خاصّة.

«والبعیر وشبهه» من الدابّة والبقرة ونحوهما «إذا وُجِد فی کلاء وماء» فی حالة کونه «صحیحاً» غیر مکسور ولا مریض، أو صحیحاً وإن لم یکن فی کلاء وماء «تُرک» لامتناعه، ولا یجوز أخذه حینئذٍ بنیّة التملّک مطلقاً.

وفی جوازه بنیّة الحفظ لمالکه قولان ⁽³⁾: من إطلاق الأخبار بالنهی

والإحسان ⁽¹⁾وعلی التقدیرین «فیضمن بالأخذ» حتّی یصل إلی مالکه، أو إلی الحاکم مع تعذّره.

«ولا یرجع آخذه بالنفقة» حیث لا یرجّح أخذه؛ لتبرّعه بها. أمّا مع وجوبه أو استحبابه فالأجود جوازه مع نیّته؛ لأنّه محسن، ولأنّ إذن الشارع له فی الأخذ مع عدم الإذن فی النفقة ضرر وحرج.

«ولو تُرِک من جُهد» وعطب لمرض أو کسر أو غیرهما «لا فی کلاء وماء اُبیح» أخذه ومَلِکَه الآخذ وإن وُجد مالکه وعینه قائمة فی أصحّ القولین ⁽²⁾لقول الصادق علیه السلام فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان: «من أصاب مالاً أو بعیراً فی فلاة من الأرض قد کلّت وقامت وقد سیّبها صاحبها لمّا لم تتبعه، فأخذها غیره، فاقام علیها وأنفق نفقة حتّی أحیاها من الکلال ومن الموت فهی له ولا سبیل له علیها، وإنّما هی مثل الشیء المباح» ⁽³⁾وظاهره أنّ المراد بالمال ما کان من الدوابّ التی تحمل ونحوها، بدلیل قوله: «قد کلّت وقامت وقد سیّبها صاحبها لمّا لم تتبعه» .

والظاهر أنّ الفلاة المشتملة علی کلاء دون ماء أو بالعکس بحکم عادمتهما؛ لعدم قوام الحیوان بدونهما، ولظاهر قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «إنّه إن ترکها فی

غیر کلاء ولا ماء فهی للّذی أحیاها» ⁽¹⁾.

«والشاة فی الفلاة» التی یُخاف علیها فیها من السباع «تؤخذ» جوازاً «لأنّها لا تمتنع من صغیر السباع» فهی کالتالفة، ولقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «هی لک أو لأخیک أو للذئب» ⁽²⁾«وحینئذٍ یتملّکها إن شاء، وفی الضمان» لمالکها علی تقدیر ظهوره أو کونه معلوماً «وجه» جزم به المصنّف فی الدروس ⁽³⁾لعموم قول الباقر علیه السلام: «فإذا جاء طالبه ردّه إلیه» ⁽⁴⁾ومتی ضمن عینَها ضمن قیمتَها. ولا ینافی ذلک جواز تملّکها بالقیمة علی تقدیر ظهوره؛ لأنّه ملک متزلزل.

ووجه العدم: عموم صحیحة ابن سنان السابقة وقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «هی لک. . .» إلی آخره فإنّ المتبادر منه عدم الضمان مطلقاً، ولا ریب أنّ الضمان أحوط.

وهل یتوقّف تملّکها علی التعریف؟ قیل: نعم ⁽⁵⁾لأنّها مال، فیدخل فی عموم الأخبار ⁽⁶⁾.

والأقوی العدم؛ لما تقدّم. وعلیه فهو سَنة کغیرها من الأموال «أو یبقیها» فی یده «أمانة» إلی أن یظهر مالکها أو یوصله إیّاها إن کان معلوماً «أو یدفعها إلی الحاکم» مع تعذّر الوصول إلی المالک، ثمّ الحاکم یحفظها أو یبیعها.

«وقیل» والقائل الشیخ فی المبسوط ⁽¹⁾والعلّامة ⁽²⁾وجماعة ⁽³⁾بل أسنده فی التذکرة إلی علمائنا ⁽⁴⁾مطلِقاً: «وکذا» حکم «کلّ ما لا یمتنع» من الحیوان «من صغیر السباع» بعدْوٍ ولا طیران ولا قوّة وإن کان من شأنه الامتناع إذا کمُل کصغیر الإبل والبقر، ونسبه المصنّف إلی القیل؛ لعدم نصّ علیه بخصوصه، وإنّما ورد علی «الشاة» فیبقی غیرها علی أصالة البقاء علی ملک المالک، وحینئذٍ فیلزمها حکم اللقطة، فتُعرَّف سنةً، ثمّ یتملّکها إن شاء أو یتصدّق بها، لکن فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «هی لک أو لأخیک أو للذئب» إیماء إلیه، حیث إنّها لا تمتنع من السباع. ولو أمکن امتناعها بالعَدْو کالظباء ⁽⁵⁾أو الطیران لم یجز أخذها مطلقاً إلّاأن یخاف ضیاعها، فالأقرب الجواز بنیّة الحفظ للمالک.

وقیل یجوز أخذ الضالّة مطلقاً بهذه النیّة ⁽⁶⁾وهو حسن؛ لما فیه من الإعانة والإحسان، وتُحمل أخبار النهی علی الأخذ بنیّة التملّک. والتعلیلُ بکونها محفوظة بنفسها غیرُ کافٍ فی المنع؛ لأنّ الأثمان ⁽⁷⁾کذلک حیث کانت مع جواز التقاطها بنیّة التعریف وإن فارقتها بعد ذلک فی الحکم.

[فی الاخذ و شروطه]

«ولو وُجدت الشاة فی العمران» وهی التی لا یُخاف علیها فیها من السباع، وهی ما قرب من المساکن «احتبسها» الواجد «ثلاثة أیّام» من حین الوجدان «فإن لم یجد صاحبها باعها وتصدّق بثمنها» وضمن إن لم یرض المالک علی الأقوی. وله إبقاؤها بغیر بیع وإبقاء ثمنها أمانة إلی أن یظهر المالک أو ییأس منه، ولا ضمان حینئذٍ إن جاز أخذها کما یظهر من العبارة. والذی صرّح به غیره ⁽¹⁾عدم جواز أخذ شیء من العمران، ولکن لو فعل لزمه هذا الحکم فی الشاة.

وکیف کان، فلیس له تملّکها مع الضمان علی الأقوی؛ للأصل وظاهر النصّ ⁽²⁾والفتوی عدم وجوب التعریف حینئذٍ.

وغیر الشاة یجب مع أخذه تعریفه سنة کغیره من المال، أو یحفظه لمالکه من غیر تعریف، أو یدفعه إلی الحاکم.

«ولا یشترط فی الآخذ» باسم الفاعل شیء من الشروط المعتبرة فی آخذ اللقیط وغیرها «إلّاالأخذ» - بالمصدر-بمعنی أ نّه یجوز التقاطها فی موضع الجواز للصغیر والکبیر والحرّ والعبد والمسلم والکافر؛ للأصل «فتقرّ ید العبد» علی الضالّة مع بلوغه وعقله «و» ید «الولیّ علی لقطة غیر الکامل» من طفل ومجنون وسفیه، کما یجب علیه حفظ ماله؛ لأنّه لا یؤمن علی إتلافه، فإن أهمل الولیّ ضمن. ولو افتقر إلی تعریف تولّاه الولیّ ثمّ یفعل بعدَه الأولی للملتقَط من تملّکٍ وغیره.

«والإنفاق» علی الضالّة «کما مرّ» ⁽¹⁾فی الإنفاق علی اللقیط: من أ نّه مع عدم بیت المال والحاکم ینفق ویرجع مع نیّته علی أصحّ القولین ⁽²⁾لوجوب حفظها، ولا یتمّ إلّابالإنفاق، والإیجاب إذن من الشارع فیه، فیستحقّه مع نیّته.

وقیل: لا یرجع هنا ⁽³⁾لأنّه إنفاق علی مال الغیر بغیر إذنه، فیکون متبرّعاً. وقد ظهر ضعفه.

ولا یشترط الإشهاد علی الأقوی؛ للأصل.

«ولو انتفع» الآخذ بالظهر والدرّ والخدمة «قاصّ» المالکَ بالنفقة، ورجع ذو الفضل بفضله.

وقیل: یکون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقاً ⁽⁴⁾وظاهر الفتوی جواز الانتفاع لأجل الإنفاق، سواء قاصَّ أم جعله عوضاً.

«ولا یضمن» الآخذ الضالّة حیث یجوز له أخذها «إلّابتفریطٍ ⁽⁵⁾» والمراد به ما یشمل التعدّی «أو قصد التملّک» فی موضع جوازه وبدونه ⁽⁶⁾ولو قبضها فی غیر موضع الجواز ضمن مطلقاً؛ للتصرّف فی مال الغیر عدواناً.

الفصل «الثالث» «فی» لقطة «المال»

[لقطة الحرم و احکامها]

غیر الحیوان مطلقاً «وما کان» منه «فی الحرم حرم أخذه» بنیّة التملّک مطلقاً قلیلاً کان أم کثیراً؛ لقوله تعالی: (أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً) ⁽¹⁾وللأخبار الدالّة علی النهی عنه مطلقاً ⁽²⁾وفی بعضها عن الکاظم علیه السلام: «لقطة الحرم لا تُمَسّ بید ولا رجل، ولو أنّ الناس ترکوها لجاء صاحبها وأخذها» ⁽³⁾وذهب بعضهم إلی الکراهة مطلقاً ⁽⁴⁾استضعافاً لدلیل التحریم، أمّا فی الآیة فمن حیث الدلالة، وأمّا فی الخبر فمن جهة السند ⁽⁵⁾واختاره المصنّف فی الدروس ⁽⁶⁾وهو أقوی.

«و» علی التحریم «لو أخذه حَفِظه لربّه، وإن تلف بغیر تفریط لم یضمن» لأنّه یصیر بعد الأخذ أمانة شرعیّة.

ویُشکل ذلک علی القول بالتحریم؛ لنهی الشارع عن أخذها فکیف یصیر أمانة منه؟ والمناسب للقول بالتحریم ثبوت الضمان مطلقاً «ولیس له تملّکه» قبل التعریف ولا بعده «بل یتصدّق به» بعد التعریف حولاً عن مالکه، سواء قلّ أم کثر؛ لروایة علیّ بن أبی حمزة عن الکاظم علیه السلام قال: «سألته عن رجل وجد دیناراً فی الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع! ما کان ینبغی له أن یأخذه. قال: قلت: قد ابتُلی بذلک، قال: یُعرّفه [ سنة ] ⁽¹⁾قلت: فإنّه قد عرّفه فلم یجد له ناعتاً ⁽²⁾فقال: یرجع إلی بلده فیتصدّق به علی أهل بیت من المسلمین، فإن جاء طالبه فهو له ضامن» ⁽³⁾.

وقد دلّ الحدیث بإطلاقه علی عدم الفرق بین القلیل والکثیر فی وجوب تعریفه مطلقاً وعلی تحریم الأخذ، وکذلک علی ضمان المتصدّق لو کره المالک. لکن ضعف سنده ⁽⁴⁾یمنع ذلک کلّه.

والأقوی ما اختاره المصنّف فی الدروس ⁽⁵⁾من جواز تملّک ما نقص عن الدرهم ووجوب تعریف ما زاد، کغیره.

«وفی الضمان» لو تصدّق به بعد التعریف وظهر المالک فلم یرضَ

بالصدقة «خلاف» منشؤه من دلالة الخبر السالف علی الضمان، وعمومِ قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» ⁽¹⁾وإتلافه مالَ الغیر بغیر إذنه. ومن کونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا یتعقّبه الضمان، ولأصالة البراءة. والقول بضمان ما یجب تعریفه أقوی.

[لقطة غیر الحرم و احکامها]

«ولو أخذه بنیّة الإنشاد» والتعریف «لم یحرم» وإن کان کثیراً؛ لأنّه محسن. والأخبار الدالّة علی التحریم مطلقة، وعمل بها الأکثر ⁽²⁾مطلقاً، ولو تمّت لم یکن التفصیل جیّداً.

«ویجب تعریفه حولاً علی کلّ حال» قلیلاً کان أم کثیراً أخذه بنیّة الإنشاد أم لا؛ لإطلاق الخبر السالف ⁽³⁾وقد عرفت ما فیه.

«وما کان فی غیر الحرم یحلّ منه» ما کان من الفضّة «دونَ الدرهم» أو ما کانت قیمته دونَه لو کان من غیرها «من غیر تعریف» ولکن لو ظهر مالکه وعینه باقیة وجب ردّه علیه علی الأشهر. وفی وجوب عوضه مع تلفه قولان ⁽⁴⁾مأخذهما: أ نّه تصرّف شرعیّ فلا یتعقّبه ضمان. وظهور الاستحقاق.

«وما عداه» وهو ما کان بقدر الدرهم أو أزید عیناً أو قیمة «یتخیّر الواجد فیه بعد تعریفه حولاً» عقیب الالتقاط مع الإمکان متتابعاً بحیث یعلم السامع أنّ التالی تکرار لمتلوّه، ولیکن فی موضع الالتقاط مع الإمکان إن کان بلداً، ولو کان بریّة عرّف من یجده فیها ثمّ أکمله إذا حضر فی بلده. ولو أراد السفر قبل التعریف فی بلد الالتقاط أو إکماله، فإن أمکنه الاستنابة فهی أولی، وإلّا عرّفه فی بلده بحیث یشتهر خبره، ثمّ یکمله فی غیره. ولو أخّره عن وقت الالتقاط اختیاراً أثِم واعتُبر الحول من ⁽¹⁾حین الشروع، ویترتّب علیه أحکامه مطلقاً علی الأقوی. ویجوز التعریف «بنفسه وبغیره» لحصول الغرض بهما، لکن یشترط فی النائب العدالة أو الاطّلاع ⁽²⁾علی تعریفه المعتبر شرعاً؛ إذ لا یُقبل إخبار الفاسق «بین الصدقة به» علی مستحقّی الزکاة لحاجته، وإن اتّحد وکثرت ⁽³⁾«والتملّک» بنیّته.

«ویضمن» لو ظهر المالک «فیهما» فی الثانی مطلقاً، وفی الأوّل إذا لم یرض بالصدقة. ولو وجد العین باقیة، ففی تعیین رجوعه بها لو طلبها، أو تخیّر الملتقط بین دفعها ودفع البدل مثلاً أو قیمة، قولان ⁽⁴⁾ویظهر من

الأخبار ⁽¹⁾الأوّلُ، واستقرب المصنّف فی الدروس ⁽²⁾الثانی.

ولو عابت ضمن أرشها ویجب قبوله معها علی الأوّل، وکذا علی الثانی علی الأقوی. والزیادة المتّصلة للمالک، والمنفصلة للملتقط. أمّا الزوائد قبل نیّة التملّک فتابعة للعین.

والأقوی أنّ ضمانها لا یحصل بمجرّد التملّک أو الصدقة، بل بظهور المالک، سواء طالب أم لم یطالب، مع احتمال توقّفه علی مطالبته أیضاً، ولا یشکل بأنّ استحقاق المطالبة یتوقّف علی ثبوت الحقّ، فلو توقّف ثبوته علیه دار؛ لمنع توقّفه علی ثبوت الحقّ، بل علی إمکان ثبوته، وهو هنا کذلک.

وتظهر الفائدة فی عدم ثبوته دیناً فی ذمّته قبل ذلک، فلا یقسّط علیه ماله لو أفلس. ولا یجب الإیصاء به ولا یُعدّ مدیوناً ولا غارماً بسببه، ولا یطالبه به فی الآخرة لو لم یظهر فی الدنیا، إلی غیر ذلک.

«وبین إبقائه» فی یده «أمانة» موضوعاً فی حرز أمثاله «ولا یضمن» ما لم یفرّط.

هذا إذا کان ممّا لا یضرّه البقاء کالجواهر «ولو کان ممّا لا یبقی» کالطعام «قوّمه علی نفسه» أو باعه وحفظ ثمنه ثمّ عرّفه «أو دفعه إلی الحاکم» إن وجده، وإلّا تعیّن علیه الأوّل، فإن أخلّ به فتلف أو عاب ضمن. ولو کان ممّا یتلف علی تطاول الأوقات لا عاجلاً کالثیاب تعلّق الحکم بها عند خوف التلف.

«ولو افتقر إبقاؤه إلی علاج» کالرطب المفتقر إلی التجفیف «أصلحه الحاکم ببعضه» بأن یجعل بعضه عوضاً عن إصلاح الباقی أو یبیع بعضه وینفقه

علیه وجوباً، حذراً من تلف الجمیع. ویجب علی الملتقط إعلامه بحاله إن لم یعلم، ومع عدمه یتولّاه بنفسه، حذراً من الضرر بترکه.

[ما یکره التقاطه]

«ویُکره التقاط» ما تکثر منفعته وتقلّ قیمته مثل «الإداوة» - بالکسر-وهی المِطهرة، به ⁽¹⁾أیضاً «والنعل» غیر الجلد؛ لأنّ المطروح منه مجهولاً میتة، أو یُحمل ⁽²⁾علی ظهور أمارات تدلّ علی ذکاته، فقد یظهر من المصنّف فی بعض کتبه ⁽³⁾التعویل علیها، وذکره هنا مطلقاً تبعاً للروایة ⁽⁴⁾ولعلّها تدلّ علی الثانی «والمِخصرة» - بالکسر-وهی کلّما اختصره الإنسان بیده فأمسکه من عصی ونحوها قاله الجوهری ⁽⁵⁾والکلام فیها إذا کانت جلداً-کما هو الغالب-کما سبق «والعصا» وهی علی ما ذکره الجوهری ⁽⁶⁾أخصّ من المخصرة، وعلی المتعارف ⁽⁷⁾غیرها «والشِظاظ» - بالکسر-خشبة محدّدة الطرف تدخل فی عروة الجُوالقین ⁽⁸⁾لیجمع بینهما عند حملهما علی البعیر، والجمع أشِظّة «والحبل والوتد» بکسر وسطه «والعِقال» - بالکسر-وهو حبل یُشدّ به قائمة البعیر.

وقیل: یحرم بعض هذه ⁽¹⁾للنهی عن مسّه.

«ویُکره أخذ اللقطة» مطلقاً وإن تأکّدت فی السابق؛ لما روی عن علیّ علیه السلام: «إیّاکم واللقطة، فإنّها ضالّة المؤمن، وهی من حریق النار» ⁽²⁾وعن الصادق علیه السلام: «لا یأخذ ⁽³⁾الضالّة إلّاالضالّون» ⁽⁴⁾وحرّمها بعضهم ⁽⁵⁾لذلک. وحُمل النهی علی أخذها بنیّة عدم التعریف، وقد روی فی الخبر الثانی زیادة «إذا لم یعرّفوها» ⁽⁶⁾«وخصوصاً من الفاسق والمعسر» لأنّ الأوّل لیس أهلاً لحفظ مال الغیر بغیر إذنه، والثانی یضرّ بحال المالک إذا ظهر وقد تملّک. وإنّما جاز مع ذلک؛ لأنّ اللقطة فی معنی الاکتساب، لا استئمان محض.

هذا إذا لم یعلم خیانته، وإلّا وجب علی الحاکم انتزاعها منه حیث لا یجوز له التملّک، أو ضمّ مشرف إلیه من باب الحسبة، ولا یجب ذلک فی غیره «ومع اجتماعهما» أی الفسق والإعسار المدلول علیهما بالمشتقّ منهما «تزید

الکراهة» لزیادة سببها.

«ولیُشهد» الملتقط «علیها» عند أخذها عدلین «مستحبّاً» تنزیهاً لنفسه عن الطمع فیها، ومنعاً لوارثه من التصرّف ⁽¹⁾لو مات، وغرمائه لو فُلِّس. «ویعرّف الشهود بعض الأوصاف» کالعُدّة ⁽²⁾والوعاء والعفاص ⁽³⁾والوکاء ⁽⁴⁾لا جمیعها ⁽⁵⁾حذراً من شیاع خبرها فیطّلع علیها من لا یستحقّها فیدّعیها ویذکر الوصف.

«والملتقط» للمال «من له أهلیّة الاکتساب» وإن کان غیر مکلّف أو مملوکاً «و» لکن یجب أن «یحفظ الولیّ ما التقطه الصبیّ» کما یجب علیه حفظ ماله، ولا یُمکّنه منه؛ لأنّه لا یؤمن علیه «وکذا المجنون» فإن افتقر إلی تعریفه عرّفه، ثمّ فعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملّک والصدقة والإبقاء أمانة.

«ویجب تعریفها» أی اللقطة البالغة درهماً فصاعداً «حولاً» کاملاً وقد تقدّم، وإنّما أعاده لیرتّب علیه قوله: «ولو متفرّقاً» وما بعده، ومعنی جوازه متفرّقاً: أ نّه لا یعتبر وقوع التعریف کلّ یوم من أیّام الحول، بل المعتبر ظهور أنّ التعریف التالی تکرار لما سبق، لا للقطة جدیدة. فیکفی التعریف فی الابتداء کلّ یوم مرّة أو مرّتین، ثمّ فی کلّ اُسبوع، ثمّ فی کلّ شهر مراعیاً لما ذکرناه. ولا یختصّ تکراره أیّاماً باُسبوع واُسبوعاً ببقیّة الشهر وشهراً ببقیّة الحول، وإن

کان ذلک مجزیاً، بل المعتبر: أن لا ینسی کون التالی تکراراً لما مضی؛ لأنّ الشارع لم یقدّره بقدر، فیعتبر فیه ما ذکر؛ لدلالة العرف علیه.

ولیس المراد بجوازه متفرّقاً: أنّ الحول یجوز تلفیقه لو فُرض ترک التعریف فی بعضه، بل یعتبر اجتماعه فی حول واحد؛ لأنّه المفهوم منه شرعاً عند الإطلاق. خلافاً لظاهر التذکرة ⁽¹⁾حیث اکتفی به. وبما ذکرناه من تفسیر التفرّق صرّح فی القواعد ⁽²⁾.

ووجوب التعریف ثابت «سواء نوی» الملتقط «التملّک أو لا» فی أصحّ القولین ⁽³⁾لإطلاق الأمر به الشامل للقسمین. خلافاً للشیخ ⁽⁴⁾حیث شرط فی وجوبه نیّة التملّک، فلو نوی الحفظ لم یجب.

ویشکل باستلزامه خفاء اللقطة، وبأنّ التملّک غیر واجب فکیف تجب وسیلته؟ وکأ نّه أراد به الشرط.

«وهی أمانة» فی ید الملتقط «فی الحول وبعدَه» فلا یضمنها لو تلفت بغیر تفریط «ما لم ینو التملّک، فیضمن» بالنیّة وإن کان قبل الحول، ثمّ لا تعود أمانة ⁽⁵⁾لو عاد إلی نیّتها استصحاباً لما ثبت. ولم تفد النیّة ⁽⁶⁾الملک فی غیر وقتها،

لکن لو مضی الحول مع قیامه بالتعریف وتملّکها حینئذٍ بُنی بقاء الضمان وعدمه علی ما سلف: من تنجیز الضمان، أو توقّفه علی مطالبة المالک.

«ولو التقط العبدُ عرّف بنفسه أو بنائبه» کالحرّ «فلو أتلفها» قبل التعریف أو بعده «ضمن بعد عتقه» ویساره کما یضمن غیرَها من أموال الغیر التی یتصرّف فیها بغیر إذنه «ولا یجب علی المالک انتزاعها منه» قبل التعریف وبعده «وإن لم یکن» العبد «أمیناً» لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغیر مع عدم قبضه، وخصوصاً مع وجود ید متصرّفة.

وقیل: یضمن بترکها فی ید غیر الأمین؛ لتعدّیه ⁽¹⁾وهو ممنوع.

نعم، لو کان العبد غیر ممیّز فقد قال المصنّف فی الدروس: إنّ المتّجه ضمان السیّد ⁽²⁾نظراً إلی أنّ العبد حینئذٍ بمنزلة البهیمة المملوکة یضمن مالکها ما تفسده من مال الغیر مع إمکان حفظها.

وفیه نظر؛ للفرق بصلاحیّة ذمّة العبد لتعلّق مال الغیر بها، دون الدابّة، والأصل براءة ذمّة السیّد من وجوب انتزاع مال غیره وحفظه.

نعم، لو أذن له فی الالتقاط اتّجه الضمان مع عدم تمییزه أو عدم أمانته إذا قصّر فی الانتزاع قطعاً، ومع عدم التقصیر علی احتمال من حیث إنّ ید العبد ید المولی.

«ویجوز للمولی التملّک بتعریف العبد» مع علم المولی به، أو کون العبد ثقة لیقبل خبره، وللمولی انتزاعها منه قبل التعریف وبعده. ولو تملّکها العبد بعد التعریف صحّ علی القول بملکه، وکذا یجوز لمولاه مطلقاً.

«ولا تدفع» اللقطة إلی مدّعیها وجوباً «إلّابالبیّنة» العادلة أو الشاهد والیمین «لا بالأوصاف وإن خفیت» بحیث یغلب الظنّ بصدقه لعدم ⁽¹⁾اطّلاع غیر المالک علیها غالباً کوصف وزنها ونقدها ووکائها؛ لقیام الاحتمال ⁽²⁾.

«نعم یجوز الدفع بها ⁽³⁾» وظاهره کغیره جواز الدفع بمطلق الوصف؛ لأنّ الحکم لیس منحصراً فی الأوصاف الخفیّة، وإنّما ذُکرت مبالغةً. وفی الدروس شرط فی جواز الدفع إلیه ظنَّ صدقه لإطنابه فی الوصف، أو رجحان عدالته ⁽⁴⁾وهو الوجه؛ لأنّ مناط أکثر الشرعیّات الظنّ، ولتعذّر إقامة البیّنة غالباً، فلولاه لزم عدم وصولها إلی مالکها کذلک. وفی بعض الأخبار ⁽⁵⁾إرشاد إلیه.

ومنع ابن إدریس من دفعها بدون البیّنة؛ لاشتغال الذمّة بحفظها، وعدم ثبوت کون الوصف حجّة ⁽⁶⁾.

والأشهر الأوّل وعلیه «فلو أقام غیره» أی غیر الواصف «بها بیّنة» بعد دفعها إلیه «استعیدت منه» لأنّ البیّنة حجّة شرعیّة بالملک، والدفع بالوصف إنّما کان رخصة وبناءً علی الظاهر «فإن تعذّر» انتزاعها من الواصف «ضمن الدافع» لذی البیّنة مثلَها أو قیمتها «ورجع» الغارم «علی القابض» بما غرمه؛ لأنّ التلف فی یده، ولأ نّه عادٍ، إلّاأن یعترف الدافع له بالملک،

فلا یرجع علیه لو رُجع علیه؛ لاعترافه بکون الأخذ منه ظلماً. وللمالک الرجوع علی الواصف القابض ابتداءً فلا یرجع علی الملتقط، سواء تلفت فی یده أم لا.

ولو کان دفعها إلی الأوّل بالبیّنة ثمّ أقام آخر بیّنته حکم بأرجح البیّنتین عدالةً وعدداً، فإن تساویا اُقرع، وکذا لو أقاماها ابتداءً. [ فلو ] ⁽¹⁾خرجت القرعة للثانی انتزعها من الأوّل، وإن تلفت فبدلها مثلاً أو قیمةً. ولا شیء علی الملتقط إن کان دفعها بحکم الحاکم، وإلّا ضمن.

ولو کان الملتقط قد دفع بدلها لتلفها ثمّ ثبتت للثانی رجع علی الملتقط؛ لأنّ المدفوع إلی الأوّل لیس عین ماله، ویرجع الملتقط علی الأوّل بما أدّاه إن لم یعترف له بالملک لا من حیث البیّنة، أمّا لو اعترف لأجلها لم یضرّ، لبنائه علی الظاهر وقد تبیّن خلافه «والموجود فی المفازة» وهی البریّة القفر، والجمع: المفاوز، قاله ابن الأثیر فی النهایة ⁽²⁾ونقل الجوهری عن ابن الأعرابی: أ نّها سُمّیت بذلک تفاؤلاً بالسلامة والفوز ⁽³⁾«والخربة» التی باد أهلها «أو مدفوناً فی أرض لا مالک لها» ظاهراً «یُتملّکُ من غیر تعریف» وإن کثر «إذا لم یکن علیه أثر الإسلام» من الشهادتین، أو اسم سلطان من سلاطین الإسلام ونحوه «وإلّا» یکن کذلک بأن وجد علیه أثر الإسلام «وجب» التعریف؛ لدلالة الأثر علی سبق ید المسلم، فتستصحب.

وقیل: یملک مطلقاً ⁽⁴⁾لعموم صحیحة محمّد بن مسلم: «إنّ للواجد

ما یوجد فی الخربة» ⁽¹⁾ولأنّ أثر الإسلام قد یصدر عن غیر المسلم، وحملت الروایة ⁽²⁾علی الاستحقاق بعد التعریف فیما علیه الأثر ⁽³⁾. وهو بعید، إلّاأنّ الأوّل أشهر.

ویستفاد من تقیید الموجود فی الأرض التی لا مالک لها بالمدفون، عدم اشتراطه فی الأوّلین، بل یُملک ما یوجد فیهما مطلقاً، عملاً بإطلاق النصّ والفتوی. أمّا غیر المدفون فی الأرض المذکورة فهو لقطة.

هذا کلّه إذا کان فی دار الإسلام. أمّا فی دار الحرب فلواجده مطلقاً.

«ولو کان للأرض» التی وجد مدفوناً فیها «مالک عرّفه، فإن عَرِفه» أی ادّعی أ نّه له، دفعه إلیه من غیر بیّنة ولا وصف «وإلّا» یدّعیه ⁽⁴⁾«فهو للواجد» مع انتفاء أثر الإسلام، وإلّا فلقطة کما سبق. ولو وجده فی الأرض المملوکة غیر مدفون فهو لقطة، إلّاأ نّه یجب تقدیم تعریف المالک، فإن ادّعاه فهو له کما سلف، وإلّا عرّفه.

«وکذا لو وجده فی جوف دابّة عرّفه مالکها» کما سبق؛ لسبق یده، وظهور کونه من ماله دخل فی علفها، لبعد وجوده فی الصحراء واعتلافه، فإن عَرِفه المالک، وإلّا فهو للواجد؛ لصحیحة علیّ ⁽⁵⁾بن جعفر قال: کتبت إلی الرجل أسأله عن رجل اشتری جزوراً، أو بقرة للأضاحی فلمّا ذبحها وجد فی جوفها

صُرّة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة، لمن تکون؟ فقال: فوقّع علیه السلام: «عرّفها البائع فإن لم یکن یعرفها فالشیء لک، رزقک اللّٰه إیّاه» ⁽¹⁾وظاهر الفتوی والنصّ عدم الفرق بین وجود أثر الإسلام علیه وعدمه.

والأقوی الفرق واختصاص الحکم بما لا أثر علیه، وإلّا فهو لقطة جمعاً بین الأدلّة ⁽²⁾ولدلالة أثر الإسلام علی ید المسلم سابقاً «أمّا» ما یوجد فی جوف «السمکة فللواجد» لأنّها إنّما ملکت بالحیازة، والمحیز إنّما قصد تملّکها خاصّة؛ لعدم علمه بما فی بطنها فلم یتوجّه قصده إلیه بناءً علی أنّ المباحات إنّما تملک بالنیّة والحیازة معاً «إلّاأن تکون» السمکة «محصورة» فی ماء «تعلف» فتکون کالدابّة، لعین ما ذکر.

ومنه یظهر أنّ المراد بالدابّة: الأهلیّة کما یظهر من الروایة، فلو کانت وحشیّة لا تعتلف من مال المالک فکالسمکة. وهذا کلّه إذا لم یکن أثر الإسلام علیه. وإلّا فلقطة کما مرّ، مع احتمال عموم الحکم له فیهما ⁽³⁾لإطلاق النصّ والفتوی.

«والموجود فی صندوقه أو داره» أو غیرهما من أملاکه «مع مشارکة الغیر» له فی التصرّف فیهما ⁽⁴⁾محصوراً أو غیر محصور علی ما یقتضیه إطلاقهم «لُقطَة» أمّا مع عدم الحصر فظاهر؛ لأنّه بمشارکة غیره لا یَدَ له بخصوصه فیکون لقطة. وأمّا مع انحصار المشارک فلأنّ المفروض أ نّه لا یعرفه، فلا یکون له

بدون التعریف. ویحتمل قویّاً کونه له مع تعریف المنحصر؛ لأنّه بعدم اعتراف المشارک یصیر کما لا مشارک فیه.

«ولا معها» أی لا مع المشارکة «حلّ» للمالک الواجد؛ لأنّه من توابع ملکه المحکوم له به.

هذا إذا لم یقطع بانتفائه عنه، وإلّا أشکل الحکم بکونه له، بل ینبغی أن یکون لقطة، إلّاأنّ کلامهم هنا مطلق کما ذکره المصنّف.

ولا فرق فی وجوب تعریف المشارک هنا بین ما نقص عن الدرهم وما زاد؛ لاشتراکهم فی الید بسبب التصرّف. ولا یفتقر مدّعیه منهم إلی البیّنة ولا الوصف؛ لأ نّه مال لا یدّعیه أحد.

ولو جهلوا جمیعاً أمره فلم یعترفوا به ولم ینفوه، فإن کان الاشتراک فی التصرّف خاصّة فهو للمالک منهم، وإن لم یکن فیهم مالک فهو للمالک، وإن کان الاشتراک فی الملک والتصرّف فهم فیه سواء.

«ولا یکفی التعریف حولاً فی التملّک» لما یجب تعریفه «بل لا بدّ» بعد الحول «من النیّة» للتملّک وإنّما یُحدث التعریفُ حولاً تخییر ⁽¹⁾الملتقط بین التملّک بالنیّة، وبین الصدقة به، وبین إبقائه فی یده أمانة لمالکه.

هذا هو المشهور من حکم المسألة، وفیها قولان آخران علی [ طرفی ] ⁽²⁾النقیض.

أحدهما: دخوله فی الملک قهراً من غیر احتیاج إلی أمر زائد علی التعریف؛

لظاهر قول الصادق علیه السلام: «فإن جاء لها طالب، وإلّا فهی کسبیل ماله» ⁽¹⁾والفاء للتعقیب، وهو قول ابن إدریس ⁽²⁾وردّ بأنّ کونها «کسبیل ماله» لا یقتضی حصول الملک حقیقة.

والثانی: افتقار ملکه إلی اللفظ الدالّ علیه بأن یقول: «اخترت تملّکها» وهو قول أبی الصلاح ⁽³⁾وغیره ⁽⁴⁾لأنّه معه مجمع علی ملکه، وغیره لا دلیل علیه.

والأقوی الأوّل؛ لقوله علیه السلام: «وإلّا فاجعلها فی عرض مالک» ⁽⁵⁾وصیغة «افعل» للأمر ⁽⁶⁾ولا أقلّ من أن یکون للإباحة، فیستدعی أن یکون المأمور به مقدوراً بعد التعریف وعدم مجیء المالک، ولم یذکر اللفظ، فدلّ الأوّل علی انتفاء الأوّل، والثانی علی انتفاء الثانی، وبه یجمع بینه وبین قوله علیه السلام: «کسبیل ماله» وإلّا لکان ظاهره الملک القهریّ، لا کما ردّ سابقاً. والأقوال الثلاثة للشیخ ⁽⁷⁾.

کتاب إحیاء الموات

اشارة

کتاب إحیاء الموات

[المراد من ارض الموات]

«وهو» أی الموات من الأرض «ما لا یُنتفع به» منها «لعُطلته أو لاستیجامه، أو لعُدم الماء عنه، أو لاستیلاء الماء علیه» ولو جعل هذه الأقسام أفراداً لعُطلته؛ لأنّها أعمّ منها، کان أجود. ولا فرق بین أن یکون قد سبق لها إحیاء ثمّ ماتت، وبین موتها ابتداءً علی ما یقتضیه الإطلاق. وهذا یتمّ مع إبادة أهله بحیث لا یُعرفون ولا بعضهم، فلو عُرف المحیی لم یصحّ إحیاؤها علی ما صرّح به المصنّف فی الدروس ⁽¹⁾وسیأتی إن شاء اللّٰه تعالی ما فیه ⁽²⁾.

ولا یعتبر فی تحقّق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأساً، بل ضابطه العُطلة وإن بقیت آثار الأنهار ونحوها؛ لصدقه عرفاً معها خلافاً لظاهر التذکرة ⁽³⁾ولا یلحق ذلک بالتحجیر حیث إنّه لو وقع ابتداءً کان تحجیراً؛ لأنّ شرطه بقاء الید وقصد العمارة. وهما منتفیان هنا، بل التحجیر مخصوص بابتداء الإحیاء؛ لأنّه بمعنی الشروع فیه حیث لا یبلغه، فکأ نّه قد حجّر علی غیره بأثره أن یتصرّف فیما حجّره بإحیاء وغیره.

[حکم الموات]

وحکم الموات: أن «یتملّکه ⁽¹⁾مَن أحیاه» إذا قصد تملّکه «مع غیبة الإمام علیه السلام» سواء فی ذلک المسلم والکافر؛ لعموم «من أحیا أرضاً میتة فهی له» ⁽²⁾ولا یقدح فی ذلک کونها للإمام علیه السلام علی تقدیر ظهوره؛ لأنّ ذلک لا یقصر عن حقّه من غیرها کالخمس والمغنوم بغیر إذنه، فإنّه بید الکافر والمخالف علی وجه الملک حالَ الغیبة، ولا یجوز انتزاعه ⁽³⁾منه فهنا أولی.

«وإلّا» یکن الإمام علیه السلام غائباً «افتقر» الإحیاء «إلی إذنه» إجماعاً. ثمّ إن کان مسلماً ملکها بإذنه، وفی ملک الکافر مع الإذن قولان ⁽⁴⁾ولا إشکال فیه لو حصل، إنّما الإشکال فی جواز إذنه له، نظراً إلی أنّ الکافر هل له أهلیّة ذلک أم لا؟ والنزاع قلیل الجدوی.

[ما لا یجوز احیاوه]

«ولا یجوز إحیاء العامر وتوابعه کالطریق» المفضی إلیه «والشرب» - بکسر الشین-وأصله الحظّ من الماء، ومنه قوله تعالی: (لَهٰا شِرْبٌ وَ لَکُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍ) ⁽⁵⁾والمراد هنا النهر وشبهه المعدّ لمصالح العامر، وکذا غیرهما من مرافق العامر وحریمه.

«ولا» إحیاء «المفتوحة عَنْوةً» بفتح العین أی قهراً وغلبة علی أهلها کأرض الشام والعراق وغالب بلاد الإسلام «إذ عامرها» حالَ الفتح «للمسلمین» قاطبة بمعنی أنّ حاصلها یصرف فی مصالحهم، لا تصرّفُهم فیها کیف اتّفق کما سیأتی «وغامرها ⁽¹⁾» بالمعجمة وهو خلاف العامر بالمهملة، قال الجوهری: وإنّما قیل له: «غامر» ؛ لأنّ الماء یبلغه فیغمره، وهو فاعل بمعنی مفعول کقولهم: «سرٌّ کاتم» و «ماء دافق» وإنّما بُنی علی فاعل لیقابل به العامر ⁽²⁾.

وقیل: الغامر من الأرض ما لم یُزرع ممّا یحتمل الزراعة ⁽³⁾وما لا یبلغه الماء من موات الأرض لا یقال له: «غامر» نظراً إلی الوصف المتقدّم.

والمراد هنا أنّ مواتها مطلقاً «للإمام علیه السلام» فلا یصحّ إحیاؤه بغیر إذنه مع حضوره. أمّا مع غیبته فیملکها المحیی.

ویرجع الآن فی المحیی منها والمیّت فی تلک الحال إلی القرائن، ومنها: ضرب الخراج والمقاسمة، فإن انتفت فالأصل یقتضی عدم العمارة، فیحکم لمن بیده منها شیء بالملک لو ادّعاه.

«وکذا کلّ ما» أی موات من الأرض «لم یجر علیه ملک لمسلم» فإنّه للإمام علیه السلام فلا یصحّ إحیاؤه إلّابإذنه مع حضوره ویباح فی غیبته. ومثله ما جری علیه ملکه ثمّ باد أهله.

«ولو جری علیه ملک مسلم» معروف «فهو له ولوارثه بعده» کغیره من الأملاک «ولا ینتقل عنه بصیرورته مواتاً» مطلقاً، لأصالة بقاء الملک،

وخروجه یحتاج إلی سبب ناقل، وهو محصور ولیس منه الخراب.

وقیل: یملکها المحیی بعد صیرورتها مواتاً ویبطل حقّ السابق ⁽¹⁾لعموم «من أحیا أرضاً میتة فهی له» ولصحیحة أبی خالد الکابلی عن الباقر علیه السلام قال: «وجدنا فی کتاب علیّ علیه السلام: إنّ الأرض للّٰه‌یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتّقین-إلی أن قال-وإن ترکها أو أخربها ⁽²⁾فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمّرها وأحیاها فهو أحقّ بها من الذی ترکها» ⁽³⁾وقول الصادق علیه السلام: «أ یّما رجل أتی خربة هائرة ⁽⁴⁾فاستخرجها وکری أنهارها وعمرها، فإنّ علیه فیها الصدقة، فإن کانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وترکها وأخربها ثمّ جاء بعدُ یطلبها، فإنّ الأرض للّٰه‌ولمن عمرها» ⁽⁵⁾وهذا هو الأقوی.

وموضع الخلاف: ما إذا کان السابق قد ملکها بالإحیاء، فلو کان قد ملکها بالشراء ونحوه لم یزل ملکه عنها إجماعاً، علی ما نقله العلّامة فی التذکرة عن جمیع أهل العلم ⁽⁶⁾.

«وکلّ أرض أسلم علیها أهلها طوعاً» کالمدینة المشرّفة والبحرین

وأطراف الیمن «فهی لهم» علی الخصوص یتصرّفون فیها کیف شاؤوا «ولیس علیهم فیها سوی الزکاة مع» اجتماع «الشرائط» المعتبرة فیها. هذا إذا قاموا بعمارتها.

أمّا لو ترکوها فخربت فإنّها تدخل فی عموم قوله: «وکلّ أرض تَرکَ أهلها عمارتها فالمحیی أحقّ بها» منهم، لا بمعنی ملکه لها بالإحیاء؛ لما سبق من أنّ ما جری علیها ملک مسلم لا ینتقل عنه بالموت، فبترک العمارة التی هی أعمّ من الموت أولی، بل بمعنی استحقاقه التصرّف فیها ما دام قائماً بعمارتها «وعلیه طسقها» أی اُجرتها «لأربابها» الذین ترکوا عمارتها.

أمّا عدم خروجها عن ملکهم فقد تقدّم. وأمّا جواز إحیائها مع القیام بالاُجرة فلروایة سلیمان بن خالد «وقد سأله عن الرجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها ویجری أنهارها ویعمرها ویزرعها فماذا علیه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن کان یعرف صاحبها، قال: فلیؤدّ إلیه حقّه» ⁽¹⁾وهی دالّة علی عدم خروج الموات به عن الملک أیضاً؛ لأنّ نفس الأرض حقّ صاحبها، إلّاأ نّها مقطوعة السند ضعیفة ⁽²⁾فلا تصلح.

وشرط فی الدروس إذن المالک فی الإحیاء، فإن تعذّر فالحاکم، فإن تعذّر جاز الإحیاء بغیر إذن، وللمالک حینئذٍ طسقها ⁽³⁾ودلیله غیر واضح.

والأقوی أ نّها إن خرجت عن ملکه جاز إحیاؤها بغیر اُجرة، وإلّا امتنع

التصرّف فیها بغیر إذنه. وقد تقدّم ما یعلم منه خروجها عن ملکه وعدمه ⁽¹⁾.

نعم، للإمام علیه السلام تقبیل المملوکة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء؛ لأنّه أولی بالمؤمنین من أنفسهم.

[حکم الارض المفتوحه عنوة]

«وأرض الصلح التی بأیدی أهل الذمّة» وقد صالحوا النبیّ صلی الله علیه و آله أو الإمام علیه السلام علی أنّ الأرض لهم فهی «لهم» عملاً بمقتضی الشرط «وعلیهم الجزیة» ما داموا أهل ذمّة. ولو أسلموا صارت کالأرض التی أسلم أهلها علیها طوعاً ملکاً لهم بغیر عوض. ولو وقع الصلح ابتداءً علی الأرض للمسلمین - کأرض خیبر-فهی کالمفتوحة عنوة.

«ویصرف الإمام علیه السلام حاصل الأرض المفتوحة عنوة» المحیاة حال الفتح «فی مصالح المسلمین» الغانمین وغیرهم، کسدّ الثغور، ومعونة الغزاة، وأرزاق الولاة.

هذا مع حضوره. أمّا مع غیبته فما کان منها بید الجائر یجوز المضیّ معه فی حکمه فیها فیصحّ تناول الخراج والمقاسمة منه بهبة وشراء واستقطاع، وغیرها ممّا یقتضیه حکمه شرعاً. وما یمکن استقلال نائب الإمام به-وهو الحاکم الشرعی-فأمرُه إلیه یصرفه فی مصالح المسلمین کالأصل ⁽²⁾.

«ولا یجوز بیعها» أی بیع الأرض المفتوحة عنوةً المحیاة حالَ الفتح؛ لأ نّها للمسلمین قاطبة، من وُجد منهم ذلک الیوم ومن یتجدّد إلی یوم القیامة، لا بمعنی ملک الرقبة، بل بالمعنی السابق، وهو صرف حاصلها فی مصالحهم.

«ولا هبتها، ولا وقفها، ولا نقلها» بوجه من الوجوه المملّکة؛ لما ذکرناه من العلّة.

«وقیل» والقائل به جماعة من المتأخّرین ⁽¹⁾منهم المصنّف-وقد تقدّم فی کتاب البیع اختیاره له ⁽²⁾-: إنّه «یجوز» جمیع ما ذکر من البیع والوقف وغیره «تبعاً لآثار المتصرّف» من بناءٍ وغرس، ویستمرّ الحکم ما دام شیء من الأثر باقیاً، فإذا زال رجعت الأرض إلی حکمها الأوّل.

ولو کانت میتة حالَ الفتح أو عرض لها المَوَتان ثمّ أحیاها محیٍ، أو اشتبه حالها حالتَه، أو وُجدت فی ید أحد یدّعی ملکها حیث لا یعلم فساد دعواه، فهی کغیرها من الأرضین المملوکة بالشرط السابق ⁽³⁾یتصرّف فیها المالک کیف شاء بغیر إشکال.

[شروط احیاء المملّک]

«وشروط الإحیاء المملّک ⁽⁴⁾» للمحیی «ستّة» :

«انتفاء ید الغیر» عن الأرض المیتة، فلو کان علیها ید محترمة لم یصحّ إحیاؤها لغیره؛ لأنّ الید تدلّ علی الملک ظاهراً إذا لم یُعلم انتفاء سبب صحیح للملک أو الأولویّة، وإلّا لم یلتفت إلی الید.

«وانتفاء ملک سابق» للأرض قبل موتها لمسلم أو مسالم، فلو کانت مملوکة ⁽⁵⁾لأحدهما لم یصحّ إحیاؤها لغیره استصحاباً للملک السابق.

وهذان الشرطان مبنیّان علی ما سبق من عدم بطلان الملک بالموت مطلقاً، وقد تقدّم ما فیه من التفصیل المختار.

«وانتفاء کونه حریماً لعامر» لأنّ مالک العامر استحقّ حریمه؛ لأنّه من مرافقه وممّا یتوقّف کمال انتفاعه علیه، وسیأتی تفصیل الحریم.

«و» انتفاء «کونه مشعراً» أی محلّاً «للعبادة» کعرفة والمشعر ومنی ولو کان یسیراً لا یمنع المتعبّدین، سدّاً لباب مزاحمة الناسکین، ولتعلّق حقوق الناس کافّة بها، فلا یسوغ تملّکها مطلقاً؛ لأدائه إلی تفویت هذا الغرض الشرعی.

وجوّز المحقّق الیسیر منه ⁽¹⁾لعدم الإضرار، مع أ نّه غیر ملک لأحد. وهو نادر، وعلیه لو عمد بعض الحاجّ فوقف به لم یجز؛ للنهی عن التصرّف فی ملک الغیر؛ لأنّا بنینا علیه، وهو مفسد للعبادة التی هی عبارة عن الکون ومن ضروراته ⁽²⁾المکان.

وللمصنّف تفریعاً علیه وجه بالجواز جمعاً بین الحقّین وآخر بالتفصیل بضیق المکان فیجوز، وسعته فلا ⁽³⁾وإثبات الملک مطلقاً یأباهما، وإنّما یتوجّهان لو جعله مشروطاً بأحد الأمرین.

«أو مُقْطَعاً» من النبیّ صلی الله علیه و آله، أو الإمام علیه السلام لأحد المسلمین؛ لأنّ المُقطَع له یصیر أولی من غیره کالتحجیر، فلا یصحّ لغیره التصرّف بدون إذنه وإن لم یفد ملکاً، وقد رُوی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أقطع بلال بن الحارث العقیق ⁽⁴⁾وهو وادٍ بظاهر

المدینة واستمرّ تحت یده إلی ولایة عمر. وأقطع الزبیر بن العوّام حُضرَ فرسه - بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة-وهو عدوه مقدارَ ما جری، فأجری فرسه حتّی قام أی عجز عن التقدّم فرمی بسوطه طلباً للزیادة علی الحُضر فأعطاه صلی الله علیه و آله من حیث وقع السوط ⁽¹⁾وأقطع صلی الله علیه و آله غیرهما مواضع اُخر ⁽²⁾.

«أو محجّراً» أی مشروعاً فی إحیائه شروعاً لم یبلغ حدّ الإحیاء، فإنّه بالشروع یفید أولویّة لا یصحّ لغیره التخطّی إلیه وإن لم یفد ملکاً، فلا یصحّ بیعه، لکن یورث ویصحّ الصلح علیه، إلّاأن یُهمِل الإتمام، فللحاکم حینئذٍ إلزامه به أو رفع یده عنه، فإن امتنع أذِنَ لغیره فی الإحیاء، وإن اعتذر بشاغل أمهله مدّة یزول عذره فیها، ولا یتخطّی غیره إلیها ما دام مُمهَلاً.

وفی الدروس جعل الشروط تسعة، وجعل منها: إذن الإمام مع حضوره. ووجود ما یُخرجها عن المَوات (بأن یتحقّق الإحیاء؛ إذ لا ملک قبل کمال العمل المعتبر فیه، وإن أفاد الشروع تحجیراً لا یفید سوی الأولویّة، کما مرّ) ⁽³⁾وقصد التملّک فلو فعل أسباب الملک بقصد غیره أو لا مع قصد لم یملک کحیازة سائر المباحات من الاصطیاد والاحتطاب والاحتشاش ⁽⁴⁾.

والشرط الأوّل قد ذکره هنا فی أوّل الکتاب. والثانی یلزم من جعلها

شروط الإحیاء، مضافاً إلی ما سیأتی من قوله: «والمرجع فی الإحیاء إلی العرف. . .» . والثالث یستفاد من قوله فی أوّل الکتاب: «یتملّکه من أحیاه» إذ التملّک یستلزم القصد إلیه، فإنّ الموجود فی بعض النسخ «یتملّکه» بالتاء بعد الیاء ⁽¹⁾ویوجد فی بعضها «یملکه» ⁽²⁾وهو لا یفید.

ویمکن استفادته من قوله بعد حکمه برجوعه إلی العرف: «لمن أراد الزرع» و «لمن أراد البیت» ⁽³⁾فإنّ الإرادة لما ذکر ونحوه تکفی فی قصد التملّک وإن لم یقصده بخصوصه.

وحیث بیّن أنّ من الشرائط أن لا یکون حریماً لعامر نبّه هنا علی بیان حریم بعض الأملاک بقوله:

[حریم بعض الاملاک]

«وحریم العین ألف ذراع» حولَها من کلّ جانب «فی» الأرض «الرخوة وخمسمئة فی الصَلبة» بمعنی أ نّه لیس للغیر استنباط عین اُخری فی هذا القدر، لا المنع من مطلق الإحیاء. والتحدید بذلک هو المشهور روایةً ⁽⁴⁾وفتویً ⁽⁵⁾وحدّه ابن الجنید بما ینتفی معه الضرر ⁽⁶⁾ومال إلیه العلّامة فی

المختلف ⁽¹⁾استضعافاً للمنصوص، واقتصاراً علی موضع الضرر، وتمسّکاً بعموم نصوص جواز الإحیاء. ولا فرق بین العین المملوکة والمشترکة بین المسلمین. والمرجع فی الرخاوة والصلابة إلی العرف.

«وحریم بئر الناضح» وهو البعیر الذی یستقی علیه للزرع وغیره «ستّون ذراعاً» من جمیع الجوانب، فلا یجوز إحیاؤه بحفر بئر اُخری ولا غیره.

«و» حریم بئر «المَعطِن» واحد المعاطن وهی مَبارک الإبل عند الماء لتشرب، قاله الجوهری ⁽²⁾والمراد البئر التی یُستقی منها لشرب الإبل «أربعون ذراعاً» من کلّ جانب کما مرّ.

«وحریم الحائط مطرح آلاته» من حجر وتراب وغیرهما علی تقدیر انهدامه؛ لمسیس الحاجة إلیه عنده.

«و» حریم «الدار مطرح ترابها» ورمادها وکناستها «وثلوجها» ومسیل مائها حیث یحتاج إلیهما «ومسلک الدخول والخروج فی صوب الباب» إلی أن یصل إلی ⁽³⁾الطریق أو المباح ولو بازورار ⁽⁴⁾لا یوجب ضرراً کثیراً أو بُعداً. ویضمّ إلی ذلک حریم حائطها کما سلف ⁽⁵⁾وله منع من یحفر بقرب حائطه بئراً أو نهراً، أو یغرس شجرة تضرّ بحائطه أو داره، وکذا لو غرس فی ملکه

أو أرضٍ أحیاها ما تبرز أغصانه أو عروقه إلی المباح ولو بعد حین، لم یکن لغیره إحیاؤه، وللغارس منعه ابتداءً.

هذا کلّه إذا أحیا هذه الأشیاء فی الموات. أمّا الأملاک المتلاصقة فلا حریم لأحدها علی جاره؛ لتعارضها، فإنّ کلّ واحد منها حریم بالنسبة إلی جاره ولا أولویّة؛ ولأنّ من الممکن شروعهم فی الإحیاء دفعة، فلم یکن لواحد علی آخر حریم.

[مرجع الاحیاء]

اشارة

«والمرجع فی الإحیاء إلی العرف» لعدم ورود شیء معیّن فیه من الشارع «کعضد ⁽¹⁾الشجر» من الأرض «وقطع المیاه الغالبة» علیها «والتحجیر» حولَها «بحائط» من طین أو حجر «أو مِرز» - بکسر المیم - وهو جمع التراب حولَ ما یرید إحیاءه من الأرض لیتمیّز عن غیره «أو مُسنّاة» - بضمّ المیم-وهو نحو المرز، وربما کان أزید منه تراباً.

ومثله نصب القصب والحجر والشوک ونحوها حولَها «و ⁽²⁾سوق الماء» إلیها حیث یحتاج إلی السقی «أو اعتیاد الغیث» .

کلّ ذلک «لمن أراد الزرع والغرس» بإحیاء الأرض.

وظاهر هذه العبارة: أنّ الأرض التی یُراد إحیاؤها للزراعة لو کانت مشتملة علی شجر والماء مستولٍ علیها، لا یتحقّق إحیاؤها إلّابعضد شجرها وقطع الماء عنها ونصب حائط وشبهه حولَها، وسوق ما یحتاج إلیه من الماء إلیها إن کانت ممّا تحتاج إلی السقی به، فلو أخلّ بأحد هذه لا یکون إحیاءً، بل تحجیراً، وإنّما جمع بین قطع الماء وسوقه إلیها؛ لجواز أن یکون الماء الذی یحتاج إلی قطعه غیر مناسب للسقی، بأن یکون وصوله إلیها علی وجه الرشح المضرّ

بالأرض من غیر أن ینفع فی السقی ونحو ذلک، وإلّا فلو کان کثیراً یمکن السقی به کفی قطع القدر المضرّ منه وإبقاء الباقی للسقی.

ولو جُعِل «الواو» فی هذه الأشیاء بمعنی «أو» کان کلّ واحد منها کافیاً فی تحقّق الإحیاء، لکن لا یصحّ فی بعضها، فإنّ من جملتها سوق الماء أو اعتیاد الغیث، ومقتضاه: أنّ المعتادة لسقی الغیث لا یتوقّف إحیاؤها علی شیءٍ من ذلک.

وعلی الأوّل ⁽¹⁾لو فرض عدم الشجر أو عدم المیاه الغالبة لم یکن مقدار ما یُعتبر فی الإحیاء مذکوراً ویکفی کلّ واحد ممّا یبقی علی الثانی ⁽²⁾.

وفی الدروس اقتصر علی حصوله بعضد الأشجار والتهیئة للانتفاع وسَوق الماء أو اعتیاد الغیث ولم یشترط الحائط والمسنّاة، بل اشترط أن یبین الحدّ بمرز وشبهه، قال: ویحصل الإحیاء أیضاً بقطع المیاه الغالبة ⁽³⁾وظاهره الاکتفاء به عن الباقی أجمع. وباقی عبارات الأصحاب ⁽⁴⁾مختلفة فی ذلک کثیراً.

والأقوی الاکتفاء بکلّ واحد من الاُمور الثلاثة السابقة مع سوق الماء حیث یفتقر إلیه، وإلّا اکتفی بأحدها خاصّة.

هذا إذا لم یکن المانعان الأوّلان أو أحدهما موجوداً، وإلّا لم یکتفِ بالباقی، فلو کان الشجر مستولیاً علیها والماء کذلک لم یکف الحائط، وکذا أحدهما؛ وکذا لو کان الشجر لم یکفِ دفع الماء وبالعکس؛ لدلالة العرف علی ذلک کلّه.

أمّا الحرث والزرع فغیر شرط فیه قطعاً؛ لأنّه انتفاع بالمحییٰ کالسُکنی لمحیی الدار.

نعم، لو کانت الأرض مهیّأة للزراعة والغرس لا یتوقّف إلّاعلی الماء کفی سوق الماء إلیها مع غرسها أو زرعها؛ لأنّ ذلک یکون بمنزلة تمیّزها ⁽¹⁾بالمرز وشبهه.

«وکالحائط» ولو بخشب أو قصب «لمن أراد» بإحیاء الأرض «الحظیرة» المعدّة للغنم ونحوه، أو لتجفیف الثمار أو لجمع الحطب والخشب والحشیش وشبه ذلک. وإنّما اکتفی فیها بالحائط؛ لأنّ ذلک هو المعتبر عرفاً فیها. «و» کالحائط «مع السقف» بخشب أو عُقَد ⁽²⁾أو طُرَح ⁽³⁾بحسب المعتاد «إن أراد البیت» .

واکتفی فی التذکرة فی تملّک قاصد السکنی بالحائط ⁽⁴⁾المعتبر فی الحظیرة، وغیره من الأقسام التی یحصل بها الإحیاء لنوع، مع قصد غیره الذی لا یحصل به.

وأمّا تعلیق الباب للحظیرة والمسکن فلیس بمعتبر عندنا؛ لأنّه للحفظ لا لتوقّف السکنی علیه.

«القول فی المشترکات»

اشارة

بین الناس فی الجملة وإن کان بعضها مختصّاً بفریق خاصّ.

وهی أنواع ترجع اُصولها إلی ثلاثة: الماء، والمعدن، والمنافع. والمنافع ستّة منافع: المساجد، والمشاهد، والمدارس، والرُبُط، والطُرُق، ومقاعد الأسواق. وقد أشار إلیها المصنّف فی خمسة أقسام.

[«فمنها: المسجد»]

وفی معناه المشهد.

«فمن سبق إلی مکان» منه «فهو أولی به» ما دام باقیاً فیه «فلو فارق» ولو لحاجة کتجدید طهارة وإزالة نجاسة «بطل حقّه» وإن کان ناویاً للعود «إلّاأن یکون رحله» وهو شیء من أمتعته ولو سُبحته وما یشدّ به وسطه وخفّه «باقیاً» فی الموضع «و» مع ذلک «ینوی العود» فلو فارق لا بنیّته سقط حقّه وإن کان رحله باقیاً.

وهذا الشرط لم یذکره کثیر. وهو حسن؛ لأنّ الجلوس یفید أولویّة، فإذا فارق بنیّة رفع الأولویّة سقط حقّه منها. والرحل لا مدخل له فی الاستحقاق بمجرّده. مع احتماله؛ لإطلاق النصّ ⁽¹⁾والفتوی ⁽²⁾وإنّما تظهر الفائدة علی الأوّل ⁽³⁾

لو کان رحله لا یشغل من المسجد مقدارَ حاجته فی الجلوس والصلاة؛ لأنّ ذلک هو المستثنی علی تقدیر الأولویّة، فلو کان کبیراً یسع ذلک، فالحقّ باقٍ من حیث عدم جواز رفعه بغیر إذن مالکه، وکونه فی موضع مشترک کالمباح. مع احتمال سقوط حقّه مطلقاً علی ذلک التقدیر، فیصحّ رفعه لأجل غیره، حذراً من تعطیل بعض المسجد ممّن لا حقّ له.

ثمّ علی تقدیر الجواز هل یضمن الرحلَ رافعُه؟ یحتمله؛ لصدق التصرّف وعدم المنافاة بین جواز رفعه والضمان، جمعاً بین الحقّین، ولعموم «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» ⁽¹⁾وعدمه؛ لأنّه لا حقّ له، فیکون تفریغه منه بمنزلة رفعه من ملکه. ولم أجد فی هذه الوجوه کلاماً یعتدّ به.

وعلی تقدیر بقاء الحقّ لبقائه أو بقاء رحله فأزعجه مزعج، فلا شبهة فی إثمه. وهل یصیر أولی منه بعد ذلک؟ یحتمله؛ لسقوط حقّ الأوّل بالمفارقة، وعدمه؛ للنهی، فلا یترتّب علیه حقّ.

والوجهان آتیان فی رفع کلّ أولویّة، وقد ذکر جماعة من الأصحاب: أنّ حقّ أولویّة التحجیر لا یسقط بتغلّب غیره ⁽²⁾ویتفرّع علی ذلک صحّة صلاة الثانی وعدمها.

واشترط المصنّف فی الذکری فی بقاء حقّه مع بقاء الرحل أن لا یطول المکث ⁽³⁾وفی التذکرة استقرب بقاء الحقّ مع المفارقة لعذر، کإجابة داعٍ

وتجدید وضوء وقضاء حاجة وإن لم یکن له رحل ⁽¹⁾.

«ولو استبق اثنان» دفعةً إلی مکان واحد «ولم یمکن الجمع» بینهما «اُقرع» لانحصار الأولویّة فیهما وعدم إمکان الجمع فهو لأحدهما؛ إذ منعهما معاً باطل، والقرعة لکلّ أمر مشکل. مع احتمال العدم؛ لأنّ القرعة لتبیین المجهول عندنا المعیّن فی نفس الأمر، ولیس کذلک هنا.

وقد تقدّم ⁽²⁾أنّ الحکم بالقرعة غیر منحصر فی ما ذکر، وعموم الخبر یدفعه، والرجوع إلیها هنا هو الوجه.

ولا فرق فی ذلک کلّه بین المعتاد لبقعة معیّنة وغیره وإن کان اعتیاده لدرس وإمامة. ولا بین المفارق فی أثناء الصلاة وغیره؛ للعموم.

واستقرب المصنّف فی الدروس بقاء أولویّة المفارق فی أثنائها اضطراراً، إلّا أن یجد مکاناً مساویاً للأوّل أو أولی منه، محتجّاً بأ نّها صلاة واحدة فلا یمنع من إتمامها ⁽³⁾. ولا یخفی ما فیه.

[«ومنها: المدرسة والرباط»]

.

«فمن سکن بیتاً» منهما أو أقام بمکان مخصوص «ممّن له السکنی» بأن یکون متّصفاً بالوصف المعتبر فی الاستحقاق، إمّا فی أصله بأن یکون مشتغلاً بالعلم فی المدرسة، أو بحسب الشرط بأن تکون موقوفة علی قبیلة مخصوصة

أو نوع من العلم أو المذاهب، ویتّصف الساکن به «فهو أحقّ به وإن تطاولت المدّة، إلّامع مخالفة شرط الواقف» بأن یشترط الواقف أمداً فینتهی.

واحتمل المصنّف فی الدروس فی المدرسة ونحوها الإزعاج ⁽¹⁾إذا تمّ غرضه من ذلک، وقوّی الاحتمال إذا ترک التشاغل بالعلم وإن لم یشترطه الواقف؛ لأنّ موضوع المدرسة ذلک ⁽²⁾.

«وله أن یمنع من یشارکه» لما فیها من الضرر إذا کان المسکن الذی أقام به معدّاً لواحد، فلو اُعدّ لما فوقه لم یکن له منع الزائد عنه إلی أن یزید عن النصاب المشروط.

«ولو فارق» ساکن المدرسة والرباط «لغیر عذر بطل حقّه» سواء بقی رحله أم لا، وسواء طالت مدّة المفارقة أم قصرت؛ لصدقها وخلوّ المکان الموجب لاستحقاق غیره إشغاله ⁽³⁾.

ومفهومه: أ نّه لو فارق لعذر لم یسقط حقّه مطلقاً، ویشکل مع طول المدّة.

وأطلق الأکثر بطلان حقّه بالمفارقة ⁽⁴⁾.

وفی التذکرة: أ نّه إذا فارق أیّاماً قلیلة لعذر فهو أحقّ ⁽⁵⁾وشرط بعضهم بقاء الرحل وعدم طول المدّة ⁽⁶⁾.

وفی الدروس ذکر فی المسألة أوجهاً:

زوال حقّه کالمسجد. وبقاؤه مطلقاً؛ لأنّه باستیلائه جری مجری المالک. وبقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت، لئلّا یضرّ بالمستحقّین. وبقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدّة. وبقاؤه إن بقی رحله أو خادمه. ثمّ استقرب تفویض الأمر إلی ما یراه الناظر صلاحاً ⁽¹⁾.

والأقوی أ نّه مع بقاء الرحل وقِصَر المدّة لا یبطل حقّه، وبدون الرحل یبطل، إلّاأن یقصر الزمان بحیث لا یخرج عن الإقامة عرفاً.

ویشکل الرجوع إلی رأی الناظر مع إطلاق النظر؛ إذ لیس له إخراج المستحقّ اقتراحاً، فرأیه حینئذٍ فرع الاستحقاق وعدمه. نعم، لو فُوّض إلیه الأمر مطلقاً فلا إشکال.

[«ومنها: الطرق»]

.

«وفائدتها» فی الأصل «الاستطراق والناس فیها شَرَع ⁽²⁾» بالنسبة إلی المنفعة المأذون فیها «ویمنع من الانتفاع بها فی غیر ذلک» المذکور وهو الاستطراق «ممّا یفوت به منفعة المارّة» لا مطلقاً «فلا یجوز الجلوس» بها ⁽³⁾«للبیع والشراء» وغیرهما من الأعمال والأکوان «إلّامع السعة حیث لا ضرر» علی المارّة لو مرّوا فی الطریق بغیر موضعه. ولیس لهم حینئذٍ تخصیص

الممرّ بموضعه إذا کان لهم عنه مندوحة؛ لثبوت الاشتراک علی هذا الوجه وإطباق الناس علی ذلک فی جمیع الأصقاع. ولا فرق فی ذلک بین المسلمین وغیرهم؛ لأنّ لأهل الذمّة منه ما للمسلمین فی الجملة.

«فإذا فارق» المکان الذی جلس فیه للبیع وغیره «بطل حقّه» مطلقاً؛ لأ نّه کان متعلّقاً بکونه فیه وقد زال وإن کان رحله باقیاً؛ لاختصاص ذلک بالمسجد، وأطلق المصنّف فی الدروس ⁽¹⁾وجماعة ⁽²⁾بقاءَ حقّه مع بقاء رحله؛ لقول أمیر المؤمنین علیه السلام: «سوق المسلمین کمسجدهم» ⁽³⁾والطریق علی هذا الوجه بمنزلة السوق. ولا فرق مع سقوط حقّه علی التقدیرین بین تضرّره بتفرّق معاملیه وعدمه.

واحتمل فی الدروس بقاءه مع الضرر؛ لأنّ أظهر المقاصد أن یعرف مکانه لیقصده المعاملون، إلّامع طول زمان المفارقة ⁽⁴⁾لاستناد الضرر حینئذٍ إلیه.

وفی التذکرة قیّد بقاء حقّه مع الرحل ببقاء النهار، فلو دخل اللیل سقط حقّه ⁽⁵⁾محتجّاً بالخبر السابق حیث قال فیه: «فمن سبق إلی مکان فهو أحقّ به إلی اللیل» .

ویشکل بأنّ الروایة تدلّ بإطلاقها علی بقاء الحقّ إلی اللیل، سواء کان له رحل أم لا.

والوجه بقاء حقّه مع بقاء رحله ما لم یطل الزمان أو یضرّ بالمارّة. ولا فرق

[ فی ذلک ] ⁽¹⁾بین الزائد عن مقدار الطریق شرعاً وما دونه، إلّاأن یجوز إحیاء الزائد فیجوز الجلوس فیه مطلقاً.

وحیث یجوز له الجلوس یجوز التظلیل علیه بما لا یضرّ بالمارّة، دون التسقیف وبناء دکّة وغیرها، إلّاعلی الوجه المرخّص فی الطریق مطلقاً وقد تقدّم. وکذا الحکم فی مقاعد الأسواق المباحة، ولم یذکرها المصنّف هنا، وصرّح فی الدروس بإلحاقها بما ذکر فی حکم الطریق ⁽²⁾.

[«ومنها: المیاه المباحة»]

کمیاه العیون فی المباح والآبار المباحة والغیوث. والأنهار الکبار - کالفرات ودجلة والنیل-والصغار التی لم یُجرِها مُجرٍ بنیّة التملّک، فإنّ الناس فیها شَرَع «فمن سبق إلی اغتراف شیء منها فهو أولی به، ویملکه مع نیّة التملّک» لأنّ المباح لا یُملَک إلّابالإحراز والنیّة.

ومقتضی العبارة: أنّ الأولویّة تحصل بدون نیّة التملّک، بخلاف الملک، تنزیلاً للفعل قبلَ النیّة منزلة التحجیر. وهو یشکل هنا بأ نّه إن نوی بالإحراز الملک فقد حصل الشرط، وإلّا کان کالعابث لا یستفید أولویّة.

«ومن أجری منها» أی من المیاه المباحة «نهراً» بنیّة التملّک «ملک الماء المُجری فیه» علی أصحّ القولین ⁽³⁾وحُکی عن الشیخ إفادته الأولویّة خاصّة ⁽⁴⁾

استناداً إلی قوله صلی الله علیه و آله: «الناس شرکاء فی ثلاث: النار والماء والکلأ» ⁽¹⁾وهو محمول علی المباح منه دون المملوک إجماعاً.

«ومن أجری عیناً» بأن أخرجها من الأرض وأجراها علی وجهها «فکذلک» یملکها مع نیّة التملّک، ولا یصحّ لغیره أخذ شیء من مائها إلّابإذنه. ولو کان المُجری جماعة ملکوه علی نسبة عملهم، لا علی نسبة خرجِهم، إلّاأن یکون الخرج تابعاً للعمل.

وجوّز فی الدروس الوضوء والغسل وتطهیر الثوب منه عملاً بشاهد الحال، إلّا مع النهی ⁽²⁾ولا یجوز ذلک من المحرز فی الإناء ولا ممّا یُظنّ الکراهیة فیه مطلقاً.

ولو لم ینته الحفر فی النهر والعین إلی الماء بحیث یجری فیه فهو تحجیر یُفید الأولویّة کما مرّ.

«وکذا» یملک الماء «من احتقن شیئاً من میاه الغیث أو السیل» لتحقّق الإحراز مع نیّة التملّک کإجراء النهر.

ومثله ما لو أجری ماء الغیث فی ساقیة ونحوها إلی مکان بنیّة التملّک، سواء أحرزها فیه أم لا، حتّی لو أحرزها فی ملک الغیر وإن کان غاصباً للمحرز فیه، إلّا إذا أجراها ابتداءً فی ملک الغیر، فإنّه لا یفید ملکاً. مع احتماله کما لو أحرزها فی الآنیة المغصوبة بنیّة التملّک.

«ومن حفر بئراً ملک الماء» الذی یحصل فیه «بوصوله إلیه» أی إلی الماء إذا قصد التملّک «ولو قصد ⁽³⁾الانتفاع» بالماء «والمفارقة فهو أولی به ما دام نازلاً علیه» فإذا فارقه بطل حقّه. فلو عاد بعد المفارقة ساوی غیره علی

الأقوی. ولو تجرّد عن قصد التملّک والانتفاع فمقتضی القواعد السابقة عدم الملک والأولویّة معاً کالعابث.

[«ومنها: المعادن»]

وهی قسمان: ظاهرةٌ وهی التی لا یحتاج تحصیلها إلی طلب کالیاقوت والبرام ⁽¹⁾والقیر والنفط والملح والکبریت وأحجار الرحی وطین الغسل، وباطنةٌ وهی المتوقّف ظهورها علی العمل، کالذهب والفضّة والحدید والنحاس والرصاص والبلّور والفیروزج «فالظاهرة لا تُملک بالإحیاء» لأنّ إحیاء المعدن إظهاره بالعمل، وهو غیر متصوّر فی المعادن الظاهرة لظهورها، بل التحجیر أیضاً؛ لأ نّه الشروع بالإحیاء. وإدارة نحو الحائط إحیاء للأرض علی وجهٍ لا مطلقاً ⁽²⁾بل الناس فیها شَرَع، الإمام وغیره.

«ولا» یجوز أن «یقطعها السلطان» العادل لأحد علی الأشهر؛ لاشتراک الناس فیها. وربما قیل بالجواز ⁽³⁾نظراً إلی عموم ولایته ونظره.

«ومن سبق إلیها فله أخذ حاجته» أی أخذ ما شاء وإن زاد عمّا یحتاج إلیه؛ لثبوت الأحقّیّة بالسبق، سواء طال زمانه أم قصر.

«فإن توافیا» علیها دفعة واحدة «وأمکن القسمة» بینهما «وجب» قسمة الحاصل بینهما؛ لتساویهما فی سبب الاستحقاق وإمکان الجمع بینهما فیه

بالقسمة، وإن لم یمکن الجمع بینهما للأخذ من مکان واحد.

هذا إذا لم یزد المعدن عن مطلوبهما، وإلّا اُشکل القول بالقسمة؛ لعدم اختصاصهما به حینئذٍ.

«وإلّا» یمکن القسمة بینهما لقلّة المطلوب، أو لعدم قبوله لها «اُقرع» لاستوائهما فی الأولویّة وعدم إمکان الاشتراک واستحالة الترجیح، فاُشکل المستحقّ فعُیّن بالقرعة؛ لأنّها لکلّ أمر مشکل، فمن أخرجته القرعة أخذه أجمع. ولو زاد عن حاجتهما ولم یمکن أخذهما دفعة لضیق المکان فالقرعة أیضاً وإن أمکن القسمة، وفائدتها تقدیم من أخرجته فی أخذ حاجته.

ومثله ما لو ازدحم اثنان علی نهر ونحوه ولم یمکن الجمع. ولو تغلّب أحدهما علی الآخر أثم وملک هنا، بخلاف تغلّبه علی أولویّة التحجیر والماء الذی لا یفی بغرضهما، والفرق أنّ الملک مع الزیادة لا یتحقّق بخلاف ما لو لم یزد.

«و» المعادن «الباطنة تُملک ببلوغ نیلها» وذلک هو إحیاؤها وما دونه تحجیر. ولو کانت علی وجه الأرض أو مستورة بتراب یسیر لا یصدق معه الإحیاء عرفاً لم یُملک بغیر الحیازة کالظاهرة.

هذا کلّه إذا کان المعدن فی أرض مباحة، فلو کان فی أرض مملوکة فهو بحکمها. وکذا لو أحیا أرضاً مواتاً فظهر فیها معدن، فإنّه یملکه وإن کان ظاهراً، إلّا أن یکون ظهوره سابقاً علی إحیائه.

وحیث یُملک المعدن یُملک حریمه، وهو منتهی عروقه عادةً ومطرح ترابه وطریقه وما یتوقّف علیه عمله إن عمله عنده. ولو کان المعدن فی الأرض المختصّة بالإمام علیه السلام فهو له تبعاً لها، والناس فی غیره شَرَع علی الأقوی. وقد تقدّم الکلام فیه فی باب الخمس ⁽¹⁾.

کتاب الصید والذباحة

اشارة

«کتاب الصید والذباحة ⁽¹⁾»

«وفیه فصول» ثلاثة:

الفصل «الأوّل» فی آلة الصید

اشارة

«یجوز الاصطیاد» بمعنی إثبات الصید وتحصیله «بجمیع آلاته ⁽²⁾» التی یمکن تحصیله بها: من السیف والرمح والسهم والکلب والفهد والبازی والصقر والعقاب والباشَق والشَرَک والحِبالة والشَبَکة والفَخّ والبُندق ⁽³⁾وغیرها.

«و» لکن «لا یؤکل منها» أی من الحیوانات المصیدة المدلول علیها

[الاصطیاد بالکلب المعلم]

بالاصطیاد «ما لم یُذکّ» بالذبح بعد إدراکه حیّاً، فلو أدرکه بعد رمیه میّتاً أو مات قبل تذکیته لم یحلّ «إلّاما قتله الکلب المعلَّم» دون غیره علی أظهر الأقوال ⁽¹⁾والأخبار ⁽²⁾.

ویثبت تعلیم الکلب بکونه «بحیث یسترسل» أی ینطلق «إذا اُرسل وینزجر» ویقف عن الاسترسال «إذا زُجر ⁽³⁾» عنه «ولا یعتاد أکلَ ما یمسکه» من الصید «ویتحقّق ذلک» الوصف وهو الاسترسال والانزجار وعدم الأکل «بالتکرار علی هذه الصفات» الثلاث مراراً یصدق بها التعلیم علیه ⁽⁴⁾عرفاً. فإذا تحقّق کونه معلَّماً حلَّ مقتوله وإن خلا عن الأوصاف إلی أن یتکرّر فقدها علی وجهٍ یصدق علیه ⁽⁵⁾زوال التعلیم عرفاً، ثمّ یحرم مقتوله ولا یعود إلی أن یتکرّر اتّصافه بها کذلک، وهکذا. . .

«ولو أکل نادراً أو لم یسترسل نادراً لم یقدح» فی تحقّق التعلیم عرفاً، ولا فی زواله بعد حصوله. کما لا یقدح حصول الأوصاف له نادراً، وکذا لا یقدح شربه الدم.

[شروط المرسل]

«ویجب» مع ذلک-بمعنی الاشتراط-اُمور:

«التسمیة» للّٰه‌تعالی من المرسِل «عند إرساله» الکلبَ المعلَّم، فلو ترکها عمداً حرم، ولو کان نسیاناً حلّ إن لم یذکر قبل الإصابة، وإلّا اشترط استدراکها عند الذکر ولو مقارنة لها. ولو ترکها جهلاً بوجوبها، ففی إلحاقه بالعامد أو الناسی، وجهان: من أ نّه عامد، ومن أنّ الناس فی سعة ممّا لم یعلموا ⁽¹⁾وألحقه المصنّف فی بعض فوائده بالناسی ⁽²⁾.

ولو تعمّد ترکها عند الإرسال ثمّ استدرکها قبلَ الإصابة، ففی الإجزاء قولان ⁽³⁾أقربهما الإجزاء؛ لتناول الأدلّة له مثل (وَ لاٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَیْهِ ⁽⁴⁾فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اُذْکُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ ⁽⁵⁾وقول الصادق علیه السلام: «کُل ما قتله الکلب إذا سمّیت» ⁽⁶⁾ولأ نّه أقرب إلی الفعل المعتبر فی الذکاة فکان أولی.

ووجه المنع: دلالة بعض الأخبار علی أنّ محلّها الإرسال ⁽¹⁾ولأ نّه إجماعیٌّ، وغیره مشکوک فیه.

ولا عبرة بتسمیة غیر المرسِل.

ولو اشترک فی قتله کلبان معلَّمان اعتبر تسمیة مرسلیهما، فلو ترکها أحدهما أو کان أحد الکلبین غیرَ مُرسَل، أو غیرَ معلَّم لم یحلّ.

والمعتبر من التسمیة هنا وفی إرسال السهم والذبح والنحر ذکر اللّٰه المقترن بالتعظیم؛ لأنّه المفهوم منه، کأحد التسبیحات الأربع. وفی «اللّهمّ اغفر لی وارحمنی» أو «صلّ علی محمّد وآله» قولان ⁽²⁾أقربهما الإجزاء. دون ذکر اللّٰه مجرّداً. مع احتماله؛ لصدق الذکر، وبه قطع الفاضل ⁽³⁾.

وفی اشتراط وقوعه بالعربیّة قولان ⁽⁴⁾من صدق الذکر، وتصریح القرآن باسم «اللّٰه» العربی. والأقوی الإجزاء؛ لأنّ المراد من «اللّٰه تعالی» فی الآیة الذات، لا الاسم. وعلیه یتفرّع ذکر اللّٰه تعالی بأسمائه المختصّة به غیر «اللّٰه» . فعلی الأوّل یُجزئ؛ لصدق الذکر، دون الثانی. ولکن هذا ممّا لم ینبّهوا علیه.

«وأن یکون المرسل مسلماً، أو بحکمه» کولده الممیّز غیر البالغ ذکراً کان أو اُنثی. فلو أرسله الکافر لم یحلّ وإن سمّی أو کان ذمّیّاً علی الأصحّ ⁽¹⁾وکذا الناصب من المسلمین والمجسِّم ⁽²⁾أمّا غیرهما من المخالفین ففی حلّ صیده الخلاف الآتی فی الذبیحة.

ولا یحلّ صید الصبیّ غیر الممیّز، ولا المجنون؛ لاشتراط القصد. وأمّا الأعمی فإن تصوّر فیه قصد الصید حلّ صیده، وإلّا فلا.

«وأن یرسله للاصطیاد» فلو استرسل من نفسه أو أرسله لا للصید فصادف صیداً فقتله لم یحلّ وإن زاده إغراءً. نعم، لو زجره فوقف ثمّ أرسله حلّ.

«وأن لا یغیب الصید» عن المُرسِل «وحیاته مستقرّة» بأن یمکن أن

یعیش ولو نصف یوم، فلو غاب کذلک لم یحلّ؛ لجواز استناد القتل إلی غیر الکلب، سواء وجد الکلب واقفاً علیه أم لا، وسواء وجد فیه أثراً غیر عضّة الکلب أم لا، وسواء تشاغل عنه أم لا. وأولی منه لو تردّی من جبل ونحوه وإن لم یغب، فإنّ الشرط موته بجرح الکلب حتّی لو مات بإتعابه أو غمّه لم یحلّ.

نعم، لو عُلم انتفاء سبب خارجی، أو غاب بعد أن صارت حیاته غیر مستقرّة وصار فی حکم المذبوح أو تردّی کذلک حلّ.

ویشترط مع ذلک کون الصید ممتنعاً، سواء کان وحشیّاً أم أهلیّاً، فلو قتل غیر الممتنع من الفُروخ أو الأهلیّة لم یحلّ.

[الاصطیاد بالسیف و کل ما فیه نصل ]

«ویؤکل أیضاً» من الصید «ما قتله السیف والرمح والسهم وکلّ ما فیه نصل» من حدید، سواء خرق أم لا، حتّی لو قطعه بنصفین-اختلفا أم اتّفقا تحرّکا أم لا-حلّا، إلّاأن یکون ما فیه الرأس مستقرّ الحیاة فیُذکّی ویحرم الآخر «والمعراضُ» ⁽¹⁾ونحوُه من السهام المحدّدة التی لا نَصْلَ فیها «إذا خرق اللحم» فلو قتل معترضاً لم یحلّ، دون المُثقَل کالحجر والبندق، فإنّه لا یحلّ وإن خرق وکان البُندق من حدید. والظاهر أنّ الدُبّوس ⁽²⁾بحکمه إلّاأن یکون محدّداً بحیث یصلح للخرق وإن لم یخرق.

[احکام الاصطیاد]

«کلّ ذلک مع التسمیة» عند الرمی أو بعده قبل الإصابة، ولو ترکها عمداً أو سهواً أو جهلاً فکما سبق ⁽³⁾.

«والقصد» إلی الصید، فلو وقع السهم من یده فقتله، أو قصد الرمی لا له

فقتله، أو قصد خنزیراً فأصاب ظبیاً، أو ظنّه خنزیراً فبان ظبیاً، لم یحلّ. نعم، لا یشترط قصد عینه حتّی لو قصد فأخطأ فقتل صیداً آخر حلّ. ولو قصد محلَّلاً ومحرَّماً حلّ المحلَّل.

«والإسلام» أی إسلام الرامی أو حکمه کما سلف ⁽¹⁾وکذا یشترط موته بالجرح، وأن لا یغیب عنه وفیه حیاة مستقرّة وامتناع المقتول کما مرّ ⁽²⁾. «ولو اشترک فیه آلتا مسلم وکافر» أو قاصد وغیره أو مسمٍّ وغیره، وبالجملة فآلة جامع للشرائط وغیره «لم یحلّ إلّاأن یعلم أنّ جرح المسلم» ومن بحکمه «أو کلبه» لو کانت الآلة کلبین فصاعداً «هو القاتل» خاصّة وإن کان الآخر معیناً علی إثباته.

«ویحرم الاصطیاد بالآلة المغصوبة» لقبح التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه «و» لکن «لا یحرم الصید» بها ویملکه الصائد «وعلیه اُجرة الآلة» سواء کانت کلباً أم سلاحاً.

«ویجب علیه غَسلُ موضع العضّة» من الکلب جمعاً بین نجاسة الکلب، وإطلاق الأمر بالأکل. وقال الشیخ: لا یجب ⁽³⁾لإطلاق الأمر بالأکل منه ⁽⁴⁾من غیر أمر بالغَسل.

وإنّما یحلّ المقتول بالآلة مطلقاً إذا أدرکه میّتاً أو فی حکمه ⁽⁵⁾.

«ولو أدرک ذو السهم أو الکلب الصیدَ» مع إسراعه إلیه حالَ الإصابة «وحیاته مستقرّة ذکّاه، وإلّا» یُسرع أو لم یذکّه «حرم إن اتّسع الزمان لذبحه» فلم یفعل حتّی مات. ولو قصُر الزمان عن ذلک فالمشهور حلّه وإن کانت حیاته مستقرّة. ولا منافاة بین استقرار حیاته وقصور الزمان عن تذکیته مع حضور الآلة؛ لأنّ استقرار الحیاة مناطه الإمکان، ولیس کلّ ممکن بواقع. ولو کان عدم إمکان ذکاته لغیبة الآلة التی تقع بها الذکاة أو فقدِها، بحیث یفتقر إلی زمان طویل عادةً فاتّفق موته فیه لم یحلّ قطعاً.

«الفصل الثانی» «فی الذباحة»

اشارة

غُلِّب العنوان علیها مع کونها أخصّ ممّا یُبحث عنه فی الفصل-فإنّ النحر وذکاة السمک ونحوه ⁽¹⁾خارج عنها-تجوّزاً ⁽²⁾فی بعض الأفراد أو أشهرها، ولو جعل العنوان «الذکاة» کما صنع فی الدروس ⁽³⁾کان أجود؛ لشموله الجمیع.

[شروط الذابح]

«ویشترط فی الذابح الإسلام أو حکمه» وهو طفله الممیّز، فلا تحلّ ذبیحة الکافر مطلقاً، وثنیّاً کان أم ذمّیّاً سُمِعت تسمیته أم لا علی أشهر الأقوال ⁽⁴⁾.

وذهب جماعة إلی حِلّ ذبیحة الذمّی إذا سُمِعت تسمیته.

وآخرون [ إلی حلّ ] ⁽⁵⁾ذبیحة غیر المجوسی مطلقاً ⁽⁶⁾وبه أخبار

صحیحة ⁽¹⁾معارضة بمثلها ⁽²⁾وحملت علی التقیّة، أو الضرورة ⁽³⁾.

«ولا یشترط الإیمان» علی الأصحّ؛ لقول أمیر المؤمنین علیه السلام: «من دان بکلمة الإسلام وصام وصلّی فذبیحته لکم حلال إذا ذکر اسم اللّٰه علیه» ⁽⁴⁾ومفهوم الشرط: أ نّه إذا لم یذکر اسم اللّٰه [ علیه ] ⁽⁵⁾لم یحلّ.

وهل یشترط مع الذکر اعتقاد وجوبه؟ قولان ⁽⁶⁾من صدق ذکر اسم ⁽⁷⁾اللّٰه علیه وأصالة عدم الاشتراط، ومن اشترطه اعتبر إیقاعه علی وجهه کغیره من العبادات الواجبة. والأوّل أقوی.

وحیث لم یعتبر الإیمان صحّ مع مطلق الخلاف «إذا لم یکن بالغاً حدّ النصب» لعداوة أهل البیت علیهم السلام فلا تحلّ حینئذٍ ذبیحته؛ لروایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «ذبیحة الناصب لا تحلّ» ⁽⁸⁾ولارتکاب الناصب خلاف ما هو المعلوم من دین النبیّ صلی الله علیه و آله ثبوته ضرورةً، فیکون کافراً، فیتناوله

ما دلّ علی تحریم ذبیحة الکافر. ومثله الخارجیّ والمجسِّم.

وقصّر جماعة ⁽¹⁾الحلّ علی ما یذبحه المؤمن؛ لقول الکاظم علیه السلام لزکریّا بن آدم: «إنّی أنهاک عن ذبیحة من کان علی خلاف الذی أنت علیه وأصحابک، إلّا فی وقت الضرورة إلیه» ⁽²⁾ویحمل علی الکراهة بقرینة الضرورة، فإنّها أعمّ من وقت تحلّ فیه المیتة، ویمکن حمل النهی الوارد فی جمیع الباب علیه علیها ⁽³⁾جمعاً، ولعلّه أولی من الحمل علی التقیّة و ⁽⁴⁾الضرورة.

«ویحلّ ما تذبحه المسلمة والخصیّ» والمجبوب «والصبیّ الممیّز» دون المجنون، ومن لا تمیّز له ⁽⁵⁾لعدم القصد «والجنب» مطلقاً «والحائض» والنفساء؛ لانتفاء المانع مع وجود المقتضی للحلّ.

[«والواجب فی الذبیحة اُمور سبعة»]

[الاول: الفری بالحدید]

الأوّل: «أن یکون» فری الأعضاء «بالحدید» مع القدرة علیه؛ لقول الباقر علیه السلام: «لا ذکاة إلّابالحدید» ⁽⁶⁾«فإن خیف فوت الذبیحة» بالموت وغیره «وتعذّر الحدید جاز بما یفری الأعضاء من لَیطة» وهی القشر الأعلی

للقَصَب المتّصل به «أو مَروة حادّة» وهی حجر یقدح النار «أو زجاجة» مخیَّر فی ذلک من غیر ترجیح، وکذا ما أشبهها من الآلات الحادّة غیر الحدید؛ لصحیحة زید الشحّام عن الصادق علیه السلام قال: «اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تُصِب الحدید، إذا قُطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس» ⁽¹⁾وفی حسنة عبد الرحمن عن الکاظم علیه السلام قال: «سألته عن المروة والقَصَبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سکّیناً؟ قال: إذا فُری الأوداج فلا بأس بذلک» ⁽²⁾.

«وفی الظُفر والسِنّ» متّصلین ومنفصلین «للضرورة قول بالجواز» ⁽³⁾لظاهر الخبرین السالفین، حیث اعتبر فیهما قطع الحلقوم، وفری الأوداج، ولم یعتبر خصوصیّة القاطع، وهو موجود فیهما.

ومنعه الشیخ فی الخلاف ⁽⁴⁾محتجّاً بالإجماع وروایة رافع بن خدیج «أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: ما [ اُنهر ] ⁽⁵⁾الدم وذُکر اسم اللّٰه علیه فکلوا إلّاما کان من سنّ أو ظفر وساُحدّثکم عن ذلک، أمّا السنّ فعظم، وأمّا الظفر فمُدی الحبشة» ⁽⁶⁾والروایة عامّیّة، والإجماع ممنوع.

نعم، یمکن أن یقال مع اتّصالهما: إنّه یخرج عن مسمّی الذبح، بل هو أشبه

بالأکل والتقطیع. واستقرب المصنّف فی الشرح المنع منهما مطلقاً ⁽¹⁾.

وعلی تقدیر الجواز هل یساویان غیرهما ممّا یفری غیر الحدید، أو یترتّبان علی غیرهما مطلقاً ⁽²⁾؟ مقتضی استدلال المجوّز بالحدیثین، الأوّل. وفی الدروس استقرب الجواز بهما مطلقاً مع عدم غیرهما ⁽³⁾وهو الظاهر من تعلیقه الجواز بهما هنا علی الضرورة؛ إذ لا ضرورة مع وجود غیرهما. وهذا هو الأولی.

[«الثانی: استقبال القبلة»]

بالمذبوح، لا استقبال الذابح. والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقادیم بدنه، ومنه مذبحه.

وربما قیل بالاکتفاء باستقبال المذبح خاصّة ⁽⁴⁾وصحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سألته عن الذبیحة، فقال: استقبل بذبیحتک القبلة» الحدیث ⁽⁵⁾تدلّ علی الأوّل.

هذا «مع الإمکان» ومع التعذّر لاشتباه الجهة أو الاضطرار-لتردّی الحیوان أو استعصائه أو نحوه-یسقط «ولو ترکها ناسیاً فلا بأس» للأخبار الکثیرة ⁽⁶⁾.

وفی الجاهل وجهان، وإلحاقه بالناسی حسن. وفی حسنة محمّد بن مسلم،

قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل ذبح ذبیحة فجهل أن یوجّهها إلی القبلة، قال: کُلْ منها» ⁽¹⁾.

[«الثالث: التسمیة»]

عند الذبح «وهی أن یذکر اسم اللّٰه تعالی» کما سبق ⁽²⁾فلو ترکها عمداً فهی میتة إذا کان معتقداً لوجوبها. وفی غیر المعتقد وجهان، وظاهر الأصحاب التحریم لقطعهم؛ باشتراطها من غیر تفصیل.

واستشکل المصنّف ذلک، لحکمهم بحلّ ذبیحة المخالف علی الإطلاق ما لم یکن ناصباً، ولا ریب أنّ بعضهم لا یعتقد وجوبها ⁽³⁾.

ویمکن دفعه بأنّ حکمهم بحلّ ذبیحته من حیث هو مخالف، وذلک لا ینافی تحریمها من حیث الإخلال بشرط آخر.

نعم، یمکن أن یقال: بحلّها منه عند اشتباه الحال، عملاً بأصالة الصحّة وإطلاق الأدلّة، وترجیحاً للظاهر من حیث رجحانها عند من لا یوجبها، وعدم اشتراط اعتقاد الوجوب، بل المعتبر فعلها کما مرّ ⁽⁴⁾وإنّما یحکم بالتحریم مع العلم بعدم تسمیته. وهذا حسن. ومثله القول فی الاستقبال.

«ولو ترکها ناسیاً حلّ» للنصّ ⁽⁵⁾وفی الجاهل الوجهان. ویمکن إلحاق

المخالف الذی لا یعتقد وجوبها بالجاهل؛ لمشارکته له فی المعنی، خصوصاً المقلّد منهم.

[«الرابع: اختصاص الإبل بالنحر»]

وذکره فی باب شرائط الذبح استطراد أو تغلیب لاسم الذبح علی ما یشمله «وما عداها» من الحیوان القابل للتذکیة غیر ما یستثنی «بالذبح، فلو عکس» فذبح الإبل، أو جمع بین الأمرین، أو نحر ما عداها مختاراً «حرم» ومع الضرورة کالمستعصی یحلّ کما یحلّ طعنه کیف اتّفق، ولو استدرک الذبح بعد النحر أو بالعکس احتمل التحریم؛ لاستناد موته إلیهما، وإن کان کلّ منهما کافیاً فی الإزهاق لو انفرد.

وقد حکم المصنّف ⁽¹⁾وغیره ⁽²⁾باشتراط استناد موته إلی الذکاة خاصّة، وفرّعوا علیه أ نّه لو شرع فی الذبح فنزع آخَرُ حشوتَه ⁽³⁾معاً فمیتة. وکذا کلّ فعل لا تستقرّ معه الحیاة وهذا منه. والاکتفاء ⁽⁴⁾بالحرکة بعد الفعل المعتبر أو خروج الدم المعتدل، کما سیأتی.

[«الخامس: قطع الأعضاء الأربعة»]

فی المذبوح «وهی المریء» بفتح المیم والهمز آخره «وهو مجری الطعام» والشراب المتّصل بالحلقوم

«والحلقوم» بضمّ الحاء «وهو للنَفَس» أی المعدّ لجریه فیه «والوَدَجان وهما عرقان یکتنفان الحلقوم» فلو قطع بعض هذه لم یحلّ وإن بقی یسیر.

وقیل: یکفی قطع الحلقوم ⁽¹⁾لصحیحة زید الشحّام عن الصادق علیه السلام: «إذا قطع الحلقوم وجری الدم فلا بأس» ⁽²⁾وحُملت علی الضرورة؛ لأنّها وردت فی سیاقها مع معارضتها بغیرها ⁽³⁾.

ومحلّ الذبح الحلق تحت اللحیین، ومحلّ النحر وهدة اللَبّة «و» لا یعتبر فیه قطع الأعضاء، بل «یکفی فی المنحور طعنة فی وهدة اللَبّة» وهی ثغرة النحر بین الترقوتین، وأصل الوهدة: المکان المطمئنّ، وهو المنخفض، واللَبّة - بفتح اللام وتشدید الباء-المنحر. ولا حدّ للطعنة طولاً ولا عرضاً، بل المعتبر موته بها خاصّة.

[«السادس: الحرکة بعد الذبح»]

أو النحر، ویکفی مسمّاها فی بعض الأعضاء کالذَنَب والاُذن، دون التقلّص والاختلاج، فإنّه قد یحصل فی اللحم المسلوخ «أو خروج الدم المعتدل» وهو الخارج بدفع لا المتثاقل. فلو انتفیا حرم؛ لصحیحة الحلبی ⁽⁴⁾علی الأوّل وروایة الحسین بن مسلم ⁽⁵⁾علی الثانی.

واعتبر جماعة اجتماعهما ⁽¹⁾وآخرون الحرکة وحدها ⁽²⁾لصحّة روایتها وجهالة الاُخری بالحسین. وهو الأقوی. وصحیحة الحلبی وغیرها ⁽³⁾مصرّحة بالاکتفاء فی الحرکة بطرف العین، أو تحریک الذَنَب أو الاُذُن، من غیر اعتبار أمر آخر.

ولکنّ المصنّف هنا وغیره من المتأخّرین ⁽⁴⁾اشترطوا مع ذلک أمراً آخر کما نبّه علیه بقوله: «ولو علم عدم استقرار الحیاة حرم» ولم نقف لهم فیه علی مستند، وظاهر القدماء کالأخبار الاکتفاء بأحد الأمرین أو بهما من غیر اعتبار استقرار الحیاة. وفی الآیة إیماء إلیه وهی قوله تعالی: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ اَلْمَیْتَةُ وَ اَلدَّمُ) إلی قوله: (إِلاّٰ مٰا ذَکَّیْتُمْ) ⁽⁵⁾ففی صحیحة زرارة عن الباقر علیه السلام فی تفسیرها: «إن أدرکت شیئاً منها عین تطرف أو قائمة ترکض، أو ذَ نَب یمصع فقد

أدرکت ذکاته، فکله» ⁽¹⁾ومثلها أخبار کثیرة ⁽²⁾.

قال المصنّف فی الدروس: وعن یحیی ⁽³⁾أنّ اعتبار استقرار الحیاة لیس من المذهب، ونعم ما قال ⁽⁴⁾وهذا خلاف ما حکم به هنا. وهو الأقوی.

فعلی هذا یعتبر فی المشرف علی الموت وأکیل السبع وغیره، الحرکة بعد الذبح وإن لم یکن مستقرّ الحیاة. ولو اعتبر معها خروج الدم المعتدل کان أولی.

[«السابع: متابعة الذبح حتّی یستوفی»]

قطع الأعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثمّ تمّمه أو تثاقل بقطع البعض حرم إن لم یکن فی الحیاة استقرار؛ لعدم صدق الذبح مع التفرقة کثیراً؛ لأنّ الأوّل غیر محلِّل، والثانی یجری مجری التجهیز علی المیّت.

ویشکل مع صدق اسم الذبح عرفاً ⁽⁵⁾ویمکن استناد ⁽⁶⁾الإباحة إلی الجمیع، ولولاه لورد مثله مع التوالی. واعتبار استقرار الحیاة ممنوع، والحرکة الیسیرة الکافیة مصحّحة فیهما ⁽⁷⁾مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح. وهو الأقوی.

«و» علی القولین ⁽¹⁾«لا تضرّ التفرقة الیسیرة» التی لا تخرج عن المتابعة عادة.

[مستحبات الذبح و مکروهه]

«ویستحبّ نحر الإبل قد رُبطت أخفافها» أی أخفاف یدیها «إلی آباطها» بأن یربطهما معاً مجتمعین من الخفّ إلی الآباط. ورُوی أ نّه یعقل یدها الیسری من الخفّ إلی الرُکبة ویوقفها علی ⁽²⁾الیمنی ⁽³⁾وکلاهما حسن «واُطلقت أرجُلها والبقر تُعقل یداه ورجلاه ویطلق ذنبه. والغنم تُربط یداه ورجل واحدة» وتطلق الاُخری «ویُمسک صوفه وشعره ووَبرَه حتّی یبرد» وفی روایة حمران ابن أعین «إن کان من الغنم فأمسک صوفه أو شعره ولا تمسکن یداً ولا رجلاً» ⁽⁴⁾والأشهر الأوّل «والطیر یذبح ویرسل» ولا یُمسک ولا یُکتف.

«ویُکره أن تنخع الذبیحة» وهو أن یقطع نخاعها قبل موتها، وهو الخیط الأبیض الذی وسط الفقار-بالفتح-ممتدّاً من الرقبة إلی عَجْب الذنب-بفتح العین وسکون الجیم-وهو أصله.

وقیل: یحرم ⁽⁵⁾لصحیحة الحلبی قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: «لا تنخع الذبیحة حتّی تموت فإذا ماتت فانخعها» ⁽⁶⁾والأصل فی النهی التحریم. وهو

الأقوی، واختاره فی الدروس ⁽¹⁾نعم لا تحرم الذبیحة علی القولین.

«وأن یقلب السکّین» بأن یُدخِلها تحت الحلقوم وباقی الأعضاء «فیذبح إلی فوق» لنهی الصادق علیه السلام عنه فی روایة حمران بن أعین، ومن ثَمّ قیل بالتحریم ⁽²⁾حملاً للنهی علیه.

وفی السند من لا تثبت عدالته ⁽³⁾فالقول بالکراهة أجود.

«والسلخ قبل البرد» لمرفوعة محمّد بن یحیی عن الرضا علیه السلام: «إذا ذُبِحت وسُلخت، أو سُلخ شیء منها قبل أن تموت فلیس یحلّ أکلها» ⁽⁴⁾.

وذهب جماعة ⁽⁵⁾-منهم المصنّف فی الدروس والشرح ⁽⁶⁾-إلی تحریم

الفعل، استناداً إلی تلازم تحریم الأکل وتحریم الفعل. ولا یخفی منعه، بل عدم دلالته علی التحریم والکراهة.

نعم، یمکن الکراهة من حیث اشتماله علی تعذیب الحیوان علی تقدیر شعوره، مع أنّ سلخه قبل برده لا یستلزمه؛ لأنّه أعمّ من قبلیّة الموت، وظاهرهم أ نّهما متلازمان. وهو ممنوع، ومن ثَمّ جاز تغسیل میّت الإنسان قبل برده، فالأولی تخصیص الکراهة بسلخه قبل موته.

«وإبانة الرأس عمداً» حالةَ الذبح؛ للنهی عنه فی صحیحة محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام: «لا تنخع، ولاتقطع الرقبة بعدما تذبح» ⁽¹⁾. «وقیل» والقائل الشیخ فی النهایة ⁽²⁾وجماعة ⁽³⁾«بالتحریم» لاقتضاء النهی له مع صحّة الخبر. وهو الأقوی. وعلیه هل تحرم الذبیحة؟ قیل: نعم ⁽⁴⁾لأنّ الزائد عن قطع الأعضاء یخرجه عن کونه ذبحاً شرعیّاً، فلا یکون مبیحاً.

ویُضعّف بأنّ المعتبر فی الذبح قد حصل، فلا اعتبار بالزائد. وقد روی الحلبی فی الصحیح عن الصادق علیه السلام حیث سئل عن ذبح طیر قطع رأسه أیؤکل منه؟ قال: «نعم ولکن لا یتعمّد قطع رأسه» ⁽⁵⁾وهو نصّ، ولعموم قوله تعالی:

(فَکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَیْهِ) ⁽¹⁾فالمتّجه تحریم الفعل، دون الذبیحة فیه، وفی کلّ ما حُرّم سابقاً.

ویمکن أن یکون القول المحکیّ بالتحریم متعلّقاً بجمیع ما ذُکر مکروهاً؛ لوقوع الخلاف فیها أجمع، بل قد حرّمها المصنّف فی الدروس إلّا «قلب السکّین» فلم یحکم فیه بتحریم ولا غیره، بل اقتصر علی نقل الخلاف ⁽²⁾.

[ما یقبل الذکاة]

«وإنّما تقع الذکاة علی حیوان طاهر العین، غیر آدمی ولا حِشار» وهی ما سکن الأرض من الحیوان ⁽³⁾کالفأر والضبّ وابن عرس ⁽⁴⁾«ولا تقع علی الکلب والخنزیر» إجماعاً «ولا علی الآدمی وإن کان کافراً» إجماعاً «ولا علی الحشرات» علی الأظهر؛ للأصل؛ إذ لم یرد بها نصّ «وقیل: تقع» ⁽⁵⁾وهو شاذّ.

«والظاهر وقوعها علی المسوخ والسباع» لروایة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «أ نّه سئل عن سباع الطیر والوحش حتّی ذکر القنافذ والوطواط والحمیر والبغال والخیل، فقال: لیس الحرام إلّاما حرّمه اللّٰه فی کتابه» ⁽⁶⁾ولیس المراد نفی تحریم الأکل؛ للروایات الدالّة علی تحریمه ⁽⁷⁾فیبقی عدم تحریم

الذکاة. وروی حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عزوف النفس ⁽¹⁾وکان یکره الشیء ولا یحرّمه، فاُتی بالأرنب فکرهها ولم یحرّمها» ⁽²⁾وهو محمول أیضاً علی عدم تحریم ذکاتها وجلودها، جمعاً بین الأخبار ⁽³⁾والأرنب من جملة المسوخ، ولا قائل بالفرق بینها.

وروی سماعة قال: «سألته عن لحوم ⁽⁴⁾السباع وجلودها؟ فقال: أمّا اللحوم فدعها، وأمّا الجلود فارکبوا علیها، ولا تصلّوا فیها» ⁽⁵⁾والظاهر أنّ المسؤول الإمام. ولا یخفی بُعد هذه الأدلّة.

نعم قال المصنّف فی الشرح: إنّ القول الآخر فی السباع لا نعرفه لأحد منّا ⁽⁶⁾والقائلون بعدم وقوع الذکاة علی المسوخ أکثرهم علّلوه بنجاستها ⁽⁷⁾وحیث ثبت طهارتها فی محلّه توجّه القول بوقوع الذکاة علیها إن تمّ ما سبق ⁽⁸⁾.

ویستثنی من المسوخ الخنازیر؛ لنجاستها، والضبّ والفأر والوزغ؛ لأنّها

من الحِشار، وکذا ما فی معناها ⁽¹⁾.

وروی الصدوق بإسناده إلی أبی عبد اللّٰه علیه السلام «أنّ المسوخ من بنی آدم ثلاثة عشر صنفاً: القردة والخنازیر والخفّاش والذئب والدبّ والفیل والدعموص والجریث والعقرب وسهیل والزهرة والعنکبوت والقنفذ» . قال الصدوق رحمه الله: والزهرة وسهیل دابّتان ولیستا نجمین، ولکن سُمّی بهما النجمان، کالحمل والثور. قال: والمسوخ جمیعها لم تبق أکثر من ثلاثة أیّام ثمّ ماتت، وهذه الحیوانات علی صورها سُمّیت مسوخاً استعارة ⁽²⁾.

ورُوی عن الرضا علیه السلام زیادة الأرنب والفأرة والوزغ والزنبور ⁽³⁾ورُوی إضافة الطاووس ⁽⁴⁾.

والمراد بالسباع: الحیوان المفترس، کالأسد والنمر والفهد والثعلب والهرّ.

الفصل «الثالث» «فی اللواحق»

[«وفیه مسائل»]

[الاُولی: «ذکاة السمک»]

المأکول «إخراجه من الماء حیّاً» بل إثبات الید علیه خارج الماء حیّاً وإن لم یخرجه منه، کما نبّه علیه قوله: «ولو وثب فأخرجه حیّاً، أو صار خارج الماء» بنفسه «فأخذه حیّاً حلّ، ولا یکفی» فی حِلّه «نظره» قد خرج من الماء حیّاً ثمّ مات علی أصحّ القولین ⁽¹⁾لقول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی حسنة الحلبی: «إنّما صید الحیتان أخذه» ⁽²⁾وهی للحصر. وروی علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السلام قال: «سألته عن سمکة وثبت من نهر فوقعت علی الجُدّ ⁽³⁾

من النهر فماتت أیصلح أکلها؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فکلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأکلها» ⁽¹⁾.

وقیل: یکفی فی حلّه خروجه من الماء وموته خارجه، وإنّما یحرم بموته فی الماء ⁽²⁾لروایة سَلَمة أبی حفص عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «أنّ علیّاً صلوات اللّٰه علیه کان یقول فی الصید والسمک: إذا أدرکها وهی تضطرب وتضرب بیدیها، وتُحرّک ذَنَبها، وتطرف بعینها فهی ذکاته» ⁽³⁾وروی زرارة قال: قلت: «السمکة تثب من الماء فتقع علی الشطّ فتضطرب حتّی تموت؟ فقال: کُلها» ⁽⁴⁾. ولحلِّه ⁽⁵⁾بصید المجوسی مع مشاهدة المسلم له کذلک، وصیده لا اعتبار به وإنّما الاعتبار بنظر المسلم.

ویضعَّف بأنّ سَلَمة مجهول أو ضعیف. وروایة زرارة مقطوعة مرسلة. والقیاس علی صید المجوس فاسد؛ لجواز کون سبب الحِلّ أخذ المسلم أو نظره مع کونه تحت یدٍ؛ إذ لا یدلّ الحکم علی أزید من ذلک. وأصالة عدم التذکیة مع ما سلف تقتضی العدم.

«ولا یشترط فی مُخرجه الإسلام» علی الأظهر «لکن یشترط حضور مسلم عنده» یشاهده قد اُخرج حیّاً ومات خارج الماء «فی حِلّ أکله» للأخبار الکثیرة الدالّة علیه:

منها: صحیحة الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن صید الحیتان وإن لم یُسمَّ، فقال: لا بأس به، وسألته عن صید المجوس السمک، آکله؟ فقال: ما کنت لآکله حتّی أنظر إلیه» ⁽¹⁾.

وفی روایة اُخری له عنه علیه السلام «أ نّه سُئل عن صید المجوس حین یضربون بالشباک ویسمّون بالشرک، فقال: لا بأس بصیدهم إنّما صید الحیتان أخذه» ⁽²⁾. ومطلق الثانی ⁽³⁾محمول علی مشاهدة المسلم له جمعاً.

ویظهر من الشیخ فی الاستبصار المنع منه إلّاأن یأخذه المسلم منه حیّاً ⁽⁴⁾لأ نّه حمل الأخبار علی ذلک. ومن المفید ⁽⁵⁾وابن زهرة ⁽⁶⁾المنع من صید غیر المسلم له مطلقاً، إمّا لاشتراط الإسلام فی التذکیة، وهذا منه، أو لما فی بعض الأخبار من اشتراط أخذ المسلم له منهم حیّاً ⁽⁷⁾فیکون إخراجهم له بمنزلة وُثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم.

والمذهب هو الأوّل، والقول فی اعتبار استقرار الحیاة بعد إخراجه کما سبق ⁽⁸⁾والمصنّف فی الدروس مع میله إلی عدم اعتباره ثَمَّ ⁽⁹⁾جزم باشتراطه هنا.

«ویجوز أکله حیّاً» لکونه مذکّی بإخراجه من غیر اعتبار موته بعد ذلک. بخلاف غیره من الحیوان، فإنّ تذکیته مشروطة بموته بالذبح أو النحر، أو ما فی حکمهما ⁽¹⁾.

وقیل: لا یباح أکله حتّی یموت کباقی ما یُذکّی ⁽²⁾ومن ثَمَّ لو رجع إلی الماء بعد إخراجه فمات فیه لم یحلّ، فلو کان مجرّد إخراجه کافیاً لما حرم بعده. ویمکن خروج هذا الفرد بالنصّ علیه، وقد عُلّل فیه بأ نّه مات فیما فیه حیاته ⁽³⁾فیبقی ما دلّ علی أنّ ذکاته إخراجه خالیاً عن المعارض.

«ولو اشتبه المیّت» منه «بالحیّ فی الشبکة وغیرها حرم الجمیع» علی الأظهر؛ لوجوب اجتناب المیّت المحصور الموقوف علی اجتناب الجمیع، ولعموم قول الصادق علیه السلام: «ما مات فی الماء فلا تأکله، فإنّه مات فیما فیه حیاته» ⁽⁴⁾.

وقیل: یحلّ الجمیع إذا کان فی الشبکة أو الحظیرة مع عدم تمیّز المیّت؛ لصحیحة الحلبی ⁽⁵⁾وغیرها ⁽⁶⁾الدالّة علی حلّه مطلقاً، بحمله علی الاشتباه جمعاً.

وقیل: یحلّ المیّت فی الشبکة والحظیرة وإن تمیّز ⁽⁷⁾للتعلیل فی النصّ

بأ نّهما لمّا عُملا للاصطیاد جری ما فیهما مجری المقبوض بالید ⁽¹⁾.

[«الثانیة» : «ذکاة الجراد أخذه»]

حیّاً بالید أو الآلة «ولو کان الآخذ» له «کافراً» إذا شاهده المسلم کالسمک. وقول ابن زهرة هنا کقوله فی السمک ⁽²⁾.

هذا «إذا استقلّ بالطیران» وإلّا لم یحلّ، وحیث اعتبر فی تذکیته أخذه حیّاً «فلو أحرقه قبل أخذه حرم» وکذا لو مات فی الصحراء أو فی الماء قبل أخذه وإن أدرکه بنظره، ویباح أکله حیّاً وبما فیه کالسمک «ولا یحلّ الدَبا» - بفتح الدال مقصوراً-وهو الجراد قبل أن یطیر وإن ظهر جناحه، جمع «دَباة» بالفتح أیضاً.

[«الثالثة» : «ذکاةُ الجنین ذکاةُ اُمّه»]

هذا لفظ الحدیث النبویّ ⁽³⁾وعن أهل البیت علیهم السلام مثله ⁽⁴⁾.

والصحیح روایةً وفتویً أنّ «ذکاة» الثانیة مرفوعةٌ خبراً عن الاُولی، فتنحصر ذکاته فی ذکاتها؛ لوجوب انحصار المبتدأ فی خبره، فإنّه إمّا مساوٍ أو أعمّ وکلاهما یقتضی الحصر. والمراد بالذکاة هنا السبب المحلِّل للحیوان

کذکاة السمک والجراد. وامتناع «ذکّیت الجنین» إن صحّ فهو محمول علی المعنی الظاهر، وهو فری الأعضاء المخصوصة. أو یقال: إنّ إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال؛ للاکتفاء فیها بأدنی ملابسة، ولهذا صحّ «وللّٰه علی الناسِ حِجُّ البیت» و «صومُ رمضان» ولم یصحّ «حَجّ البیتُ» و «صام رمضانُ» بجعلهما فاعلین.

وربما أعربها بعضهم ⁽¹⁾بالنصب علی المصدر، أی ذکاته کذکاة اُمّه، فحُذف الجارّ ونُصب مفعولاً. وحینئذٍ فتجب تذکیته کتذکیتها.

وفیه مع التعسّف، مخالفته لروایة الرفع، دون العکس؛ لإمکان کون الجارّ المحذوف «فی» أی داخلة فی ذکاة اُمّه جمعاً بین الروایتین، مع أ نّه الموافق لروایة أهل البیت علیهم السلام وهم أدری بما فی البیت، وهو فی أخبارهم کثیر صریح فیه. ومنه قول الصادق علیه السلام وقد سُئل عن الحُوار ⁽²⁾تُذکّی اُمّه أیؤکل بذکاتها؟ فقال: «إذا کان تامّاً ونبت علیه الشعر فکل» ⁽³⁾وعن الباقر علیه السلام أ نّه قال فی الذبیحة تذبح وفی بطنها ولد، قال: «إن کان تامّاً فکله فإنّ ذکاته ذکاة اُمّه، وإن لم یکن تامّاً فلا تأکله» ⁽⁴⁾.

وإنّما یجوز أکله بذکاتها «إذا تمّت خلقته» وتکاملت أعضاؤه وأشعر أو أوبر، کما دلّت علیه الأخبار ⁽⁵⁾«سواء ولجته الروح أو لا، وسواء اُخرج میّتاً

أو» اُخرج «حیّاً غیر مستقرّ الحیاة» لأنّ غیر مستقرّها بمنزلة المیّت، ولإطلاق النصوص بحِلّه إذا کان تامّاً ⁽¹⁾.

«ولو کانت» حیاته «مستقرّة ذُکّی» لأنّه حیوان حیّ فیتوقّف حِلّه علی التذکیة، عملاً بعموم النصوص الدالّة علیها إلّاما أخرجه الدلیل الخاصّ. وینبغی فی غیر المستقرّ ذلک؛ لما تقدّم من عدم اعتبارها ⁽²⁾فی حلّ المذبوح.

هذا إذا اتّسع الزمان لتذکیته. أمّا لو ضاق عنها ففی حلّه وجهان: من إطلاق الأصحاب وجوب تذکیة ما خرج مستقرّ الحیاة ⁽³⁾ومن تنزیله منزلة غیر مستقرّها؛ لقصور زمان حیاته ودخوله فی عموم الأخبار الدالّة علی حلّه بتذکیة اُمّه إن لم یدخل مطلق الحیّ.

ولو لم تتمّ خلقته فهو حرام. واشترط جماعة مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح ⁽⁴⁾وإلّا افتقر إلی تذکیته مطلقاً، والأخبار مطلقة، والفرض بعید؛ لأنّ الروح لا تنفکّ عن تمام الخلقة عادّة.

وهل تجب المبادرة إلی إخراجه بعد موت المذبوح، أم یکفی إخراجه المعتاد بعد کشط جلده عادة؟ إطلاق الأخبار والفتوی یقتضی العدم. والأوّل أولی.

[«الرابعة» : «ما یثبت فی آلة الصیّاد»]

من الصیود المقصودة بالصید یملکه لتحقّق الحیازة والنیّة. هذا إذا نصبها بقصد الصید-کما هو الظاهر-لیتحقّق قصد التملّک.

وحیث «یملکه» یبقی ملکه علیه «ولو انفلت بعد» ذلک؛ لثبوت ملکه فلا یزول بتعذّر قبضه، کإباق العبد وشرود الدابّة. ولو کان انفلاته باختیاره ناویاً قطع ملکه عنه، ففی خروجه عن ملکه قولان ⁽¹⁾من الشکّ فی کون ذلک مخرجاً عن الملک مع تحقّقه فیستصحب، ومن کونه بمنزلة الشیء الحقیر من ماله إذا رماه مهملاً له.

ویضعَّف بمنع خروج الحقیر عن ملکه بذلک وإن کان ذلک إباحة لتناول غیره، فیجوز الرجوع فیه ما دام باقیاً.

وربما قیل بتحریم أخذ الصید المذکور مطلقاً ⁽²⁾وإن جاز أخذ الیسیر من المال؛ لعدم الإذن شرعاً فی إتلاف المال مطلقاً إلّاأن تکون قیمته یسیرة.

«ولا یملک ما عشّش فی داره، أو وقع فی موحلته ⁽³⁾أو وثب إلی سفینته» لأنّ ذلک لا یعدّ آلة للاصطیاد، ولا إثباتاً للید.

نعم، یصیر أولی به من غیره، فلو تخطّی الغیر إلیه فعل حراماً، وفی ملکه له بالأخذ قولان ⁽¹⁾من أنّ الأولویّة لا تفید الملک فیمکن تملّکه بالاستیلاء، ومن تحریم الفعل فلا یترتّب علیه حکم الملک شرعاً. وقد تقدّم مثله فی أولویّة التحجیر وأنّ المتخطّی لا یملک ⁽²⁾وفیه نظر. ولو قصد ببناء الدار احتباس الصید أو تعشیشه، وبالسفینة وثوب السمک، وبالموحلة توحّله، ففی الملک به وجهان: من انتفاء کون ذلک آلة للاصطیاد عادة، وکونه مع القصد بمعناه. وهو الأقوی. ویملک الصید بإثباته، بحیث یسهل تناوله وإن لم یقبضه بیده أو بآلته.

«ولو أمکن الصید التحامل» بعد إصابته «عَدْواً أو طیراناً بحیث لا یدرکه إلّابسرعة شدیدة فهو باقٍ علی الإباحة» لعدم تحقّق إثبات الید علیه ببقائه علی الامتناع وإن ضعفت قوّته، وکذا لو کان له قوّة علی الامتناع بالطیران والعَدْو فأبطل أحدهما خاصّة؛ لبقاء الامتناع فی الجملة المنافی للید.

[«الخامسة» : «لا یُملک الصید المقصوص أو ما علیه أثر الملک» ]

لدلالة القصّ والأثر علی مالک سابق، والأصل بقاؤه.

ویشکل بأنّ مطلق الأثر إنّما یدلّ علی المؤثّر، أمّا المالک فلا؛ لجواز وقوعه من غیر مالک، أو ممّن لا یصلح للتملّک، أو ممّن لا یحترم ماله، فکیف یحکم

بمجرّد الأثر لمالک ⁽¹⁾محترم؟ مع أ نّه أعمّ والعامّ لا یدلّ علی الخاصّ.

وعلی المشهور یکون مع الأثر لقطة، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن کان أهلیّاً کالحمام؛ للأصل، إلّاأن یعرف مالکه فیدفعه إلیه.

کتاب الأطعمة والأشربة

اشارة

«کتاب الأطعمة والأشربة»

[فی الحیوان البحر ]

«إنّما یحلّ من حیوان البحر سمک له فَلْس وإن زال عنه» فی بعض الأحیان «کالکنعت» ویقال: الکنعد-بالدال المهملة-ضرب من السمک له فَلْس ضعیف یحتکّ بالرمل فیذهب عنه ثمّ یعود «ولا یحلّ الجرّی ⁽¹⁾» - بالجیم المکسورة فالراء المهملة المشدّدة المکسورة-ویقال: الجرّیث بالضبط الأوّل مختوماً بالثاء المثلّثة «والمارماهی» - بفتح الراء-فارسی معرَّب وأصلها حیّة السمک «والزهو ⁽²⁾» بالزای المعجمة فالهاء الساکنة «علی قول» الأکثر ⁽³⁾

وبه أخبار ⁽¹⁾لا تبلغ حدّ الصحّة، وبحلّها أخبار صحیحة ⁽²⁾حملت علی التقیّة ⁽³⁾.

ویمکن حمل النهی علی الکراهة، کما فعل الشیخ فی موضع من النهایة ⁽⁴⁾إلّا أ نّه رجع فی موضع آخر وحکم بقتل مستحلّها ⁽⁵⁾وحکایته قولاً مشعرة بتوقّفه، مع أ نّه رجّح فی الدروس التحریم ⁽⁶⁾وهو الأشهر.

«ولا السلحفاة» بضمّ السین المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساکنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف «والضفدع» - بکسر الضاد والدال المهملة - مثال خِنصِر «والصرطان» - بفتح الصاد والراء-وغیرها من حیوان البحر وإن کان جنسه فی البرّ حلالاً سوی السمک المخصوص «ولا الجلّال من السمک» وهو الذی اغتذی العذرة محضاً حتّی نما بها کغیره «حتّی یُستبرأ بأن یُطعم علفاً طاهراً» مطلقاً ⁽⁷⁾علی الأقوی «فی الماء» الطاهر «یوماً ولیلة» رُوی ذلک عن الرضا علیه السلام بسند ضعیف ⁽⁸⁾وفی الدروس: أ نّه یستبرأ یوماً إلی اللیل ⁽⁹⁾ثمّ نقل

الروایة وجعلها أولی.

ومستند الیوم روایة القاسم بن محمّد الجوهری ⁽¹⁾وهو ضعیف أیضاً ⁽²⁾. إلّاأنّ الأشهر الأوّل، وهو المناسب لیقین البراءة واستصحاب حکم التحریم إلی أن یعلم المزیل.

ولولا الإجماع علی عدم اعتبار أمر آخر فی تحلیله، لما کان ذلک قاطعاً للتحریم؛ لضعفه.

«والبیض تابع» للسمک فی الحلّ والحرمة «ولو اشتبه» بیض المحلَّل بالمحرَّم «اُکِل الخشن دون الأملس» وأطلق کثیر ذلک ⁽³⁾من غیر اعتبار التبعیّة.

[فی الحیوان البر ]

«ویؤکل من حیوان البرّ الأنعام الثلاثة» الإبل والبقر والغنم. ومن نسب إلینا تحریم الإبل فقد بهت. نعم، هو مذهب الخطّابیّة ⁽⁴⁾لعنهم اللّٰه «وبقر الوحش وحماره وکبش الجبل» ذو القرن الطویل «والظبی والیحمور ⁽⁵⁾» .

«ویکره الخیل والبغال والحمیر الأهلیّة» فی الأشهر «وآکدها» کراهةً «البغل» لترکّبه من الفرس والحمار، وهما مکروهان، فجمع الکراهتین «ثمّ الحمار» .

«وقیل» والقائل القاضی ⁽¹⁾«بالعکس» آکدها کراهة الحمار ثمّ البغل؛ لأنّ المتولّد من قویّ الکراهة وضعیفها أخفّ کراهة من المتولّد من قویّها خاصّة.

وقیل بتحریم البغل ⁽²⁾وفی صحیحة ابن مسکان النهی عن الثلاثة إلّالضرورة ⁽³⁾وحملت ⁽⁴⁾علی الکراهة جمعاً.

«ویحرم الکلب والخنزیر والسِنَّور» بکسر السین وفتح النون «وإن کان» السِنَّور «وحشیّاً، والأسد والنَمر» بفتح النون وکسر المیم «والفهد والثعلب والأرنب والضَبُع» بفتح الضاد وضمّ الباء «وابن آوی ⁽⁵⁾والضَبّ ⁽⁶⁾والحشرات کلّها، کالحیّة والفأرة والعقرب والخنافس ⁽⁷⁾والصراصر وبنات

وَردان ⁽¹⁾» بفتح الواو مبنیّاً علی الفتح «والبراغیث والقُمَّل والیربوع ⁽²⁾والقنفذ والوبْر» - بسکون الباء-جمع وبرة-بالسکون-قال الجوهری: هی دویبة أصغر من السنّور طحلاء اللون لا ذَ نَب لها ترجن ⁽³⁾فی البیوت ⁽⁴⁾.

«والخزّ» ⁽⁵⁾وقد تقدّم فی باب الصلاة ⁽⁶⁾أ نّه دویبة بحریّة ذات أربع تشبه الثعلب، وکأ نّها الیوم مجهولة، أو مغیَّرة الاسم أو موهومته، وقد کانت فی مبدأ الإسلام إلی وسطه کثیرة جدّاً «والفَنَک» بفتح الفاء والنون: دابّة یتّخذ منها الفرو ⁽⁷⁾«والسَمّور» بفتح السین وضمّ المیم المشدّدة «والسنجاب والعظاءة» بالظاء المشالة ممدودة مهموزة، وقد تقلب الهمزة یاء، قال فی الصحاح: هی دویبة أکبر من الوزغة والجمع العظاء ممدودة ⁽⁸⁾«واللُحَکة»

[فی الطیر ]

«و» یحرم «من الطیر ما له مخلاب» بکسر المیم «کالبازی والعقاب» بضمّ العین «والصقر» بالصاد، وتقلب سیناً، قاعدة فی کلمة فیها قاف أو طاء أو راء أو غین أو خاء، کالبصاق والصراط والصدغ والصماخ «والشاهین والنسر» بفتح أوّله «والرُخم ⁽²⁾والبَغاث» - بفتح الموحّدة وبالمعجمة والمثلّثة-جمع بغاثة کذلک، طائر أبیض بطیء الطیران أصغر من الحدأة-بکسر الحاء والهمز-.

وفی الدروس: أنّ البَغاث ما عظم من الطیر ولیس له مخلال معقَّف، قال: وربما جُعل النسر من البغاث-وهو مثلَّث الباء-وقال الفرّاء: بغاث الطیر: شرارها، وما لا یصید منها ⁽³⁾.

«والغراب الکبیر» الأسود الذی یسکن الجبال والخربان ویأکل الجیف. «والأبقع» أی المشتمل علی بیاض وسواد، مثل الأبلق فی الحیوان.

والمشهور أ نّه صنف واحد، وهو المعروف ب «العقعق» -بفتح عینیه-. وفی المهذّب جعله صنفین ⁽⁴⁾: أحدهما المشهور، والآخر أکبر منه حجماً وأصغر ذَ نَباً.

ومستند التحریم فیهما صحیحة علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السلام بتحریم الغراب مطلقاً ⁽¹⁾وروایة أبی یحیی الواسطی أ نّه سأل الرضا علیه السلام عن الغراب الأبقع، فقال: «لا یؤکل، ومَن أحلّ لک الأسود؟» ⁽²⁾.

«ویحلّ غراب الزرع» المعروف بالزاغ «فی المشهور و» کذا الغُداف و «هو أصغر منه، إلی الغبرة ما هو» أی یمیل یسیراً، ویُعرف بالرمادی لذلک. ونَسَب القول بحلّ الأوّل إلی الشهرة؛ لعدم دلیل صریح یخصّصه، بل الأخبار منها مطلق فی تحریم الغراب بجمیع أصنافه، کصحیحة علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السلام أ نّه قال: «لا یحلّ شیء من الغربان زاغ ولا غیره» ⁽³⁾وهو نصّ. أو مطلق فی الإباحة، کروایة زرارة عن أحدهما: أ نّه قال: «کلّ ⁽⁴⁾الغراب لیس بحرام إنّما الحرام ما حرّم اللّٰه فی کتابه» ⁽⁵⁾لکن لیس فی الباب حدیث صحیح غیر ما دلّ علی التحریم. فالقول به متعیّن. ولعلّ المخصّص استند إلی مفهوم حدیث أبی یحیی لکنّه ضعیف ⁽⁶⁾.

ویُفهم من المصنّف القطع بحلّ الغُداف الأغبر؛ لأنّه أخّره عن حکایة المشهور. ومستنده غیر واضح مع الاتّفاق علی أ نّه من أقسام الغراب.

«ویحرم» من الطیر «ما کان صفیفه» حال طیرانه-وهو أن یطیر

مبسوط الجناحین من غیر أن یحرّکهما- «أکثر من دفیفه» بأن یحرّکهما حالته «دون ما انعکس، أو تساویا فیه» أی فی الصفیف والدفیف، والمنصوص تحریماً وتحلیلاً داخل فیه، إلّاالخُطّاف ⁽¹⁾فقد قیل بتحریمه ⁽²⁾مع أ نّه یدفّ، فلذلک ضعف القول بتحریمه.

«و» کذا «یحرم ما لیس له قانصة» وهی للطیر بمنزلة المَصارین لغیرها «ولا حوصلة» بالتشدید والتخفیف، وهی ما یجمع فیها الحبّ وغیره من المأکول عند الحلق «ولا صیصیة» - بکسر أوّله وثالثه مخفّفاً-وهی الشوکة التی فی رجله موضع العقب، وأصلها شوکة الحائک التی یُسوّی بها السداة واللُحمة.

والظاهر أنّ العلامات متلازمة فیکتفی بظهور أحدها. وفی صحیحة عبد اللّٰه ابن سنان قال: «سأل أبی أبا عبد اللّٰه علیه السلام وأنا أسمع: ما تقول فی الحباری؟ قال: إن کانت له قانصة فکل، قال: وسألته عن طیر الماء، فقال مثل ذلک» ⁽³⁾.

وفی روایة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کُل ما دفّ، ولا تأکل ما صفّ» ⁽⁴⁾فلم یعتبر أحدهما الجمیع.

وفی روایة سماعة عن الرضا علیه السلام «کُل من طیر البرّ ما کان له حوصلة، ومن طیر الماء ما کانت له قانصة کقانصة الحمام، لا معدة کمعدة الإنسان، وکلّ ما صفّ فهو ذو مخلب وهو حرام، وکلّ ما دفّ فهو حلال، والقانصة والحوصلة

یُمتحن بها ⁽¹⁾من الطیر ما لا یُعرف طیرانه وکلّ طیر مجهول» ⁽²⁾.

وفی هذه الروایة أیضاً دلالة علی عدم اعتبار الجمیع، وعلی أنّ العلامة لغیر المنصوص علی تحریمه وتحلیله.

«والخشّاف» ویقال له ⁽³⁾: الخفّاش والوطواط «والطاووس» .

«ویکره الهُدهُد» لقول الرضا علیه السلام: «نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن قتل الهُدهُد والصُرَد ⁽⁴⁾والصُوّام ⁽⁵⁾والنحلة» ⁽⁶⁾وروی علیّ بن جعفر قال: «سألت أخی موسی علیه السلام عن الهُدهُد فقال: لا یُؤذی ولا یُذبح، فنعم الطیر هو» ⁽⁷⁾وعن الرضا علیه السلام قال: «فی کلّ جناح هُدهُد مکتوب بالسریانیّة آل محمّد خیر البریّة» ⁽⁸⁾.

«والخُطّاف» - بضمّ الخاء وتشدید الطاء-وهو الصنونو «أشدّ کراهیة» من الهُدهُد؛ لما رُوی عن النبیّ صلی الله علیه و آله: «استوصوا بالصنینات خیراً، یعنی الخُطّاف فإنّهنّ آنس طیر بالناس» ⁽⁹⁾.

بل قیل بتحریمه ⁽¹⁾لروایة داود الرقّی قال: «بینا نحن قعود عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام؛ إذ مرّ رجل بیده خُطّاف مذبوح فوثب إلیه أبو عبد اللّٰه علیه السلام، حتّی أخذه من یده ثمّ دحا به الأرض، ثمّ قال علیه السلام: أعالمکم أمرکم بهذا أم فقیهکم؟ ! أخبرنی أبی عن جدّی أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله نهی عن قتل الستّة، منها الخُطّاف» ⁽²⁾وفیه: «أنّ تسبیحه قراءة الحمد للّٰه‌ربّ العالمین، ألا ترونه یقول: ولا الضالّین» والخبر مع سلامة سنده لا یدلّ علی تحریم لحمه.

ووجه الحکم بحلّه حینئذٍ أ نّه یدفّ، فیدخل فی العموم، وقد رُوی حِلّه أیضاً بطریق ضعیف ⁽³⁾.

«ویکره الفاختة والقُبّرة ⁽⁴⁾» بضمّ القاف وتشدید الباء مفتوحة من غیر نون بینهما، فإنّه لحن من کلام العامّة. ویقال: القنبراء-بالنون-لکن مع الألف بعد الراء ممدودة، وهی فی بعض نسخ الکتاب. وکراهة القبّرة منضمّة إلی برکة، بخلاف الفاختة.

روی سلیمان الجعفری عن الرضا علیه السلام قال: «لا تأکلوا القُبّرة ولا تسبّوها

ولا تعطوها الصبیان یلعبون بها، فإنّها کثیرة التسبیح، وتسبیحها: لعن اللّٰه مبغضی آل محمّد» ⁽¹⁾وقال: «إنّ القُنْزَعَة التی علی رأس القُبّرة من مسحة سلیمان بن داود» فی خبر طویل ⁽²⁾وروی أبو بصیر أنّ أبا عبد اللّٰه علیه السلام قال لابنه إسماعیل-وقد رأی فی بیته فاختة فی قفص تصیح-: «یا بُنیَّ ما یدعوک إلی إمساک هذه الفاختة؟ أما علمت أ نّها مشومة؟ وما تدری ما تقول، إنّما تدعو علی أربابها، فتقول: فقدتکم فقدتکم» ⁽³⁾.

«والحُباری ⁽⁴⁾» - بضمّ الحاء وفتح الراء-وهو اسم یقع علی الذکر والاُنثی، واحدها وجمعها «أشدّ کراهیة» منهما.

ووجه الأشدّیّة غیر واضح، والمشهور فی عبارة المصنّف ⁽⁵⁾وغیره ⁽⁶⁾أصل الاشتراک فیها، وقد روی المسمعی قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الحُباری، قال: فوددت أنّ عندی منه فآکل حتّی أتملّأ ⁽⁷⁾.

«و» یکره أیضاً «الصُرَد» بضمّ الصاد وفتح الراء «والصُوّام»

بضمّ الصاد وتشدید الواو. قال فی التحریر: إنّه طائر أغبر اللون، طویل الرقبة، أکثر ما یبیت فی النخل ⁽¹⁾وفی الأخبار النهی عن قتلهما فی جملة ستّة ⁽²⁾وقد تقدّم بعضها ⁽³⁾.

«والشَقِرّاق» - بفتح الشین وکسر القاف وتشدید الراء، وبکسر الشین أیضاً-ویقال: الشِقْراق کقرطاس، والشرقراق-بالفتح والکسر-والشرقرق کسفرجل: طائر مرقَّط بخضرة وحمرة وبیاض، ذکر ذلک کلّه فی القاموس ⁽⁴⁾.

وعن أبی عبد اللّٰه علیه السلام تعلیل کراهته بقتله الحیّات، قال: «وکان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یوماً یمشی فإذا شِقراق قد انقضّ فاستخرج من خفّه حیّة» ⁽⁵⁾.

«ویحلّ الحمام کلّه کالقَماری» - بفتح القاف-وهو الحمام الأزرق جمع قُمری-بضمّه-منسوب إلی طیر قُمر ⁽⁶⁾«والدُباسی» - بضمّ الدال-جمع دُبسی بالضمّ منسوب إلی طیر دُبس ⁽⁷⁾بضمّها. وقیل: إلی دِبس الرُطب

«والوَرَشان ⁽³⁾» بفتح الواو والراء وعن المصنّف: أ نّه الحمام الأبیض ⁽⁴⁾.

«ویحلّ الحَجَل ⁽⁵⁾والدُرّاج» بضمّ الدال وتشدید الراء.

«والقَطا ⁽⁶⁾» - بالقصر-جمع قطاة «والطیهوج» وهو طائر طویل الرجلین والرقبة من طیور الماء ⁽⁷⁾«والدجاج» مثلّث الدال، والفتح أشهر «والکَرَوَان ⁽⁸⁾» بفتح حروفه الاُوَل «والکُرکی ⁽⁹⁾» - بضمّ الکاف-واحد الکراکی «والصَعْو ⁽¹⁰⁾» - بفتح الصاد وسکون العین-جمع صعوة بهما «والعصفور الأهلی» الذی یسکن الدور.

«ویعتبر فی طیر الماء» وهو الذی یبیض ویفرخ فیه «ما یعتبر فی البرّی:

من الصفیف والدفیف والقانصة والحوصلة والصیصیة» وقد تقدّم ما یدلّ علیه ⁽¹⁾.

«والبیض تابع» للطیر «فی الحلّ والحرمة» فکلّ طائر یحلّ أکله یؤکل بیضه، وما لا فلا. فإن اشتبه اُکل ما اختلف طرفاه واجتنب ما اتّفق.

«وتحرم الزنابیر» جمع زنبور-بضمّ الزاء-بنوعیه: الأحمر والأصفر «والبقّ والذُباب» - بضمّ الذال-واحده ذبابة-بالضمّ أیضاً-والکثیر «ذِبان» بکسر الذال والنون أخیراً.

«والمجثِّمة» بتشدید المثلّثة مکسورة «وهی التی تجعل غرضاً» للرمی «وتُرمی بالنُشّاب حتّی تموت. والمصبورة وهی التی تُجرَح وتُحبس حتّی تموت» صبراً، وتحریمهما واضح؛ لعدم التذکیة مع إمکانها. وکلاهما فعل الجاهلیّة وقد ورد النهی عن الفعلین مع تحریم اللحم ⁽²⁾.

[فی الجلال و استبراؤه]

«والجلّال وهو الذی یغتذی عذرة الإنسان محضاً» لا یخلط غیرها إلی أن ینبت علیها لحمه ویشتدّ عظمه عرفاً «حرام حتّی یستبرأ علی الأقوی» لحسنة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «لا تأکلوا لحوم الجلّالة، وهی التی تأکل العذرة، فإن أصابک من عَرَقها فاغسله» ⁽³⁾وقریب منها حسنة

حفص ⁽¹⁾وفی معناهما روایات اُخر ⁽²⁾ضعیفة.

«وقیل» والقائل ابن الجنید: «یکره» لحمها وألبانها خاصّة ⁽³⁾استضعافاً للمستند أو حملاً لها علی الکراهة. جمعاً بینها وبین ما ظاهره الحلّ.

وعلی القولین «فتستبرأ الناقة بأربعین یوماً، والبقرة بعشرین» وقیل: کالناقة ⁽⁴⁾«والشاة بعشرة» وقیل: بسبعة ⁽⁵⁾.

ومستند هذه التقدیرات ⁽⁶⁾کلّها ضعیف، والمشهور منها ما ذکره المصنّف. وینبغی القول بوجوب الأکثر؛ للإجماع علی عدم اعتبار أزید منه فلا تجب الزیادة، والشکّ فیما دونه فلا یتیقّن زوال التحریم، مع أصالة بقائه حیث ضعف المستند، فیکون ما ذکرناه طریقاً للحکم.

وکیفیّة الاستبراء «بأن یُربَط» الحیوان، والمراد أن یضبط علی وجه یؤمن أکله النجس «ویُطعَم علفاً طاهراً» من النجاسة الأصلیّة والعرضیّة طول المدّة.

«وتستبرأ البطّة ونحوها» من طیور الماء «بخمسة أیّام، والدجاجة وشبهها» ممّا فی حجمها «بثلاثة» أیّام.

والمستند ضعیف کما تقدّم، ومع ذلک فهو خالٍ عن ذکر الشبیه لهما.

«وما عدا ذلک» من الحیوان الجلّال «یستبرأ بما یغلب علی الظنّ»

زوال الجلل به عرفاً؛ لعدم ورود مقدّرٍ له شرعاً. ولو طرحنا تلک التقدیرات لضعف مستندها کان حکم الجمیع کذلک.

«ولو شرب» الحیوان «المحلَّل لبن خنزیرة واشتدّ» بأن زادت قوّته وقوی عظمه ونبت لحمه بسببه «حرم» لحمه ولحم «نسله» ذکراً کان أم اُنثی «وإن لم یشتدّ کره» .

هذا هو المشهور، ولا نعلم فیه مخالفاً. والمستند أخبار کثیرة ⁽¹⁾لا تخلو من ضعف.

ولا یتعدّی الحکم إلی غیر الخنزیر، عملاً بالأصل وإن ساواه فی الحکم، کالکلب، مع احتماله. ورُویَ أ نّه: «إذا شرب لبن آدمیّة حتّی اشتدّ کره لحمه» ⁽²⁾.

«ویستحبّ استبراؤه» علی تقدیر کراهته «بسبعة أیّام» إمّا بعلف إن کان یأکله، أو بشرب لبن طاهر.

[فی الموطوءة]

«ویحرم» من الحیوان ذوات الأربع وغیرها علی الأقوی الذکور والاُناث «موطوء الإنسان ونسله» المتجدّد بعد الوطء؛ لقول الصادق علیه السلام: «إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام سُئل عن البهیمة التی تُنکح قال: حرام لحمها ولبنها» ⁽³⁾وخصّه العلّامة بذوات الأربع ⁽⁴⁾اقتصاراً فیما خالف الأصل علی المتیقّن. «ویجب ذبحه وإحراقه بالنار» إن لم یکن المقصود منه ظهره. وشمل إطلاق «الإنسان» الکبیر والصغیر والعاقل والمجنون. وإطلاق النصّ یتناوله أیضاً.

أمّا بقیّة الأحکام غیر التحریم، فیختصّ البالغ العاقل کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی مع بقیّة الأحکام فی الحدود.

ویستثنی من الإنسان: الخنثی فلا یحرم موطوؤه ⁽¹⁾لاحتمال الزیادة.

«ولو اشتبه» بمحصور «قُسِّم» نصفین «واُقرع» بینهما، بأن تکتب رقعتان فی کلّ واحدة اسم نصف منهما، ثمّ یخرج علی ما فیه المحرَّم، فإذا خرج فی أحد النصفین قُسّم کذلک واُقرع وهکذا «حتّی تبقی واحدة» فیُعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداءً. والروایة تضمّنت قسمتها نصفین أبداً ⁽²⁾کما ذکرنا، وأکثر العبارات خالیة منه حتّی عبارة المصنّف هنا وفی الدروس ⁽³⁾وفی القواعد: قسّم قسمین ⁽⁴⁾وهو مع الإطلاق أعمّ من التنصیف.

ویشکل التنصیف أیضاً لو کان العدد فرداً. وعلی الروایة یجب التنصیف ما أمکن، والمعتبر منه العدد، لا القیمة. فإذا کان فرداً جعلت الزائدة مع أحد القسمین.

[فی الحیوان الذی شرب الخمر او البول ]

«ولو شرب المحلَّل خمراً» ثمّ ذبح عقیبه «لم یُؤکل ما فی جوفه» من الأمعاء والقلب والکبد «ویجب غسل باقیه» وهو اللحم علی المشهور. والمستند ضعیف ⁽⁵⁾ومن ثمّ کرّهه ابن إدریس خاصّة ⁽⁶⁾وقیّدنا ذبحه بکونه عقیب

الشرب تبعاً للروایة وعبارات الأصحاب ⁽¹⁾مطلقة.

«ولو شرب بولاً غُسل ما فی بطنه واُکل» من غیر تحریم. والمستند مرسل ⁽²⁾ولکن لا رادّ له، وإلّا لأمکن القول بالطهارة فیهما نظراً إلی الانتقال کغیرهما من النجاسات.

وفُرّق-مع النصّ-بین الخمر والبول بأنّ الخمر لطیف تشربه الأمعاء فلا یطهر بالغَسل وتحرم، بخلاف البول فإنّه لا یصلح للغذاء ولا تقبله الطبیعة ⁽³⁾.

وفیه: أنّ غَسل اللحم إن کان لنفوذ الخمر فیه-کما هو الظاهر-لم یتمّ الفرق بینه وبین ما فی الجوف، وإن لم تصل إلیه لم یجب تطهیره، مع أنّ ظاهر الحکم غَسلُ ظاهر اللحم الملاصق للجلد، وباطِنه المجاور للأمعاء. والروایة خالیة عن غَسل اللحم.

[«وهنا مسائل»]

الاُولی [تحل من المیتة عشرة اشیاء]

اشارة

⁽⁴⁾ : تحرم المیتة أکلاً واستعمالاً «إجماعاً، وتحلّ منها» عشرة أشیاء متَّفقٍ علیها، وحادی عشر مختلفٍ فیه وهی «الصوف والشعر والوبر والریش، فإن» جُزّ فهو طاهر، وإن «قُلع غُسِل أصله» المتّصل بالمیتة؛ لاتّصاله برطوبتها

«والقَرَن ⁽¹⁾والظِلف والسنّ» والعظم، ولم یذکره المصنّف ولا بدّ منه، ولو أبدله بالسنّ کان أولی؛ لأنّه أعمّ منه إن لم یُجمع بینهما کغیره ⁽²⁾.

وهذه مستثناة من جهة الاستعمال. أمّا الأکل: فالظاهر جواز ما لا یضرّ منها بالبدن؛ للأصل. ویمکن دلالة إطلاق العبارة علیه، وبقرینة قوله: «والبیض إذا اکتسی القشر الأعلی» الصَلِب، وإلّا کان بحکمها.

«والإنفَحَة» - بکسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة، وقد تکسر الفاء - قال فی القاموس: هی شیء یُستخرج من بطن الجدی الراضع، أصفر، فیُعصَر فی صوفة فیغلظ کالجُبن، فإذا أکل الجدی فهو کَرِش ⁽³⁾وظاهر أوّل التفسیر یقتضی کون الإنفَحَة هی اللبن المستحیل فی جوف السخلة، فتکون من جملة ما لا تحلّه الحیاة.

وفی الصحاح: الإنفحة کَرِش الحِمَل أو الجدی ما لم یأکل، فإذا أکل فهی کرش ⁽⁴⁾وقریب منه [ ما ] ⁽⁵⁾فی الجمهرة ⁽⁶⁾وعلی هذا فهی مستثناة ممّا تحلّه الحیاة. وعلی الأوّل فهو طاهر وإن لاصق الجلد المیّت؛ للنصّ ⁽⁷⁾وعلی الثانی فما فی داخله طاهر قطعاً، وکذا ظاهره بالأصالة، وهل ینجس بالعرض بملاصقة

المیّت؟ وجهٌ. وفی الذکری: الأولی تطهیر ظاهرها ⁽¹⁾وإطلاق النصّ یقتضی الطهارة مطلقاً.

نعم، یبقی الشکّ فی کون الإنفَحَة المستثناة هل هی اللبن المستحیل أم الکَرِش؟ بسبب اختلاف أهل اللغة، والمتیقّن منه ما فی داخله؛ لأنّه متّفق علیه.

«واللبن» فی ضرع المیتة «علی قول مشهور» بین الأصحاب ⁽²⁾ومستنده روایات:

منها: صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «سألته عن الإنفَحَة تُخرَج من الجدی المیّت، قال: لا بأس به. قلت: اللبن یکون فی ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: لا بأس» ⁽³⁾.

وقد رُوی نجاسته صریحاً فی خبر آخر ⁽⁴⁾لکنّه ضعیف السند ⁽⁵⁾إلّاأ نّه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة، وکلّ نجس حرام. ونسبة القول بالحلّ إلی الشهرة تشعر بتوقّفه فیه. وفی الدروس جعله أصحّ وضعّف روایة

التحریم، وجعل القائل بها ⁽¹⁾نادراً، وحملها علی التقیّة ⁽²⁾.

[اختلاط الذکی بالمیت]

«ولو اختلط الذکیّ» من اللحم وشبهه «بالمیّت» ولا سبیل إلی تمییزه «اجتنب الجمیع» لوجوب اجتناب المیّت ولا یتمّ إلّابه، فیجب.

وفی جواز بیعه علی مستحلّ المیتة قول ⁽³⁾مستنده صحیحة الحلبی وحسنته عن الصادق علیه السلام ⁽⁴⁾وردّه قوم ⁽⁵⁾نظراً إلی إطلاق النصوص بتحریم بیع المیتة وتحریم ثمنها ⁽⁶⁾واعتذر العلّامة عنه بأ نّه لیس ببیع فی الحقیقة وإنّما هو استنقاذ مال الکافر برضاه ⁽⁷⁾ویُشکل بأنّ مِن مستحلّه من الکفّار من لا یحلّ مالُه کالذمّی.

وحسّنه المحقّق مع قصد بیع الذکیّ حسبُ ⁽¹⁾وتبعه العلّامة أیضاً ⁽²⁾ویشکل بجهالته وعدم إمکان تسلیمه متمیّزاً، فإمّا أن یعمل بالروایة ⁽³⁾لصحّتها من غیر تعلیل، أو یحکم بالبطلان.

[حکم ما ابین من حی ]

«وما اُبین من حیّ یحرم أکله واستعماله کألیات الغنم» لأنّها بحکم المیتة «ولا یجوز الاستصباح بها تحت السماء» لتحریم الانتفاع بالمیتة مطلقاً، وإنّما یجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان، لا بما نجاسته ذاتیّة.

«الثانیة» : «تحرم من الذبیحة خمسةَ عشر» شیئاً:

اشارة

«الدم والطِحال» بکسر الطاء «والقضیب» وهو الذکر «والاُنثیان» وهما البیضتان «والفرث» وهو الروث فی جوفها «والمَثانة» - بفتح المیم-وهو مجمع البول «والمرارة» - بفتح المیم-التی تجمع المِرّة الصفراء-بکسرها-معلّقةً مع الکبد کالکیس «والمشیمة» - بفتح المیم-بیت الولد وتسمّی الغِرْس-بکسر الغین المعجمة - وأصلها مَفعِلة فسکنت الیاء «والفرج» الحیاء، ظاهره وباطنه «والعِلْباء» - بالمهملة المکسورة فاللام الساکنة فالباء الموحّدة فالألف ممدودةً-عصبتان عریضتان ممدودتان من الرقبة إلی عَجْب الذَ نَب «والنخاع» - مُثلَّث النون - الخیط الأبیض فی وسط الظهر ینظّم ⁽⁴⁾خَرَز السلسلة فی وسطها، وهو الوتین

الذی لا قوام للحیوان بدونه «والغُدد» - بضمّ الغین المعجمة-التی فی اللحم وتکثر فی الشحم «وذات الأشاجع» وهی اُصول الأصابع التی یتّصل بعَصَب ظاهر الکفّ، وفی الصحاح جعلها «الأشاجع» ⁽¹⁾بغیر مضاف والواحد أشجع «وخرزة الدماغ» - بکسر الدال-وهی المُخّ الکائن فی وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحِمِّصة تقریباً یخالف لونُها لونَه، وهی تمیل إلی الغبرة «والحدق» یعنی حبّة الحدقة وهو الناظر من العین لا جسم العین کلّه.

وتحریم هذه الأشیاء أجمع ذکره الشیخ غیر المثانة ⁽²⁾فزادها ابن إدریس ⁽³⁾وتبعه جماعة منهم المصنّف ⁽⁴⁾ومستند الجمیع غیر واضح؛ لأنّه روایات ⁽⁵⁾یتلفّق من جمیعها ذلک، بعض رجالها ضعیف وبعضها مجهول.

والمتیقّن منها تحریم ما دلّ علیه دلیل خارج کالدم. وفی معناه الطِحال، وتحریمهما ظاهر من الآیة ⁽⁶⁾وکذا ما استخبث منها، کالفرث والفرج والقضیب والاُنثیین والمثانة والمِرارة والمشیمة. وتحریم الباقی یحتاج إلی دلیل، والأصل یقتضی عدمه. والروایات یمکن الاستدلال بها علی الکراهة؛ لسهولة خطبها، إلّا أن یدّعی استخباث الجمیع ⁽⁷⁾.

وهذا ⁽¹⁾مختار العلّامة فی المختلف ⁽²⁾وابن الجنید أطلق کراهیة بعض هذه المذکورات ولم ینصّ علی تحریم شیء ⁽³⁾نظراً إلی ما ذکرناه.

واحترز بقوله: «من الذبیحة» عن نحو السمک والجراد، فلا یحرم منه شیء من المذکورات؛ للأصل. وشمل ذلک کبیر الحیوان المذبوح کالجزور، وصغیره کالعصفور.

ویشکل الحکم بتحریم جمیع ما ذکر مع عدم تمییزه ⁽⁴⁾لاستلزامه تحریم جمیعه أو أکثره؛ للاشتباه.

والأجود اختصاص الحکم بالنَعَم ونحوها من الحیوان الوحشی، دون العصفور وما أشبهه.

[ما تکره من الذبیحة]

«ویکره» أکل «الکُلی» - بضمّ الکاف وقصر الألف-جمع کُلیة وکُلوة بالضمّ فیهما، والکسر لحن عن ابن السکّیت ⁽⁵⁾«واُذنا القلب والعروق ولو ثُقِب الطِحال مع اللحم وشُوی حرم ما تحته» من لحم وغیره، دون ما فوقه أو مساویه «ولو لم یکن مثقوباً لم یحرم» ما معه مطلقاً ⁽⁶⁾هذا هو المشهور، ومستنده روایة عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام ⁽⁷⁾وعُلّل فیها بأ نّه مع الثقب یسیل الدم من

الطحال إلی ما تحته فیحرم، بخلاف غیر المثقوب؛ لأنّه فی حجاب لا یسیل منه.

«الثالثة» : «یحرم تناول الأعیان النجسة»

بالأصالة کالنجاسات، وأمّا بالعرض فإنّه وإن کان کذلک إلّاأ نّه یأتی «و» کذا یحرم «المسکر ⁽¹⁾» مائعاً کان أم جامداً وإن اختصّت النجاسة بالمائع بالأصالة. ویمکن أن یرید هنا بالمسکر المائع بقرینة الأمثلة. والتعرّضُ فی هذه المسألة للنجاسات وذکرُه تخصیص بعد تعمیم «کالخمر» المتّخذ من العنب «والنبیذ» المسکر من التمر «والبِتع» - بکسر الباء وسکون التاء المثنّاة أو فتحها-نبیذ العسل «والفضیخ» - بالمعجمتین-من التمر والبسر «والنقیع» من الزبیب «والمِزْر» - بکسر المیم فالزاء المعجمة الساکنة فالمهملة-نبیذ الذُرة «والجِعة» - بکسر الجیم وفتح العین المهملة-نبیذ الشعیر. ولا یختصّ التحریم فی هذه بما أسکر، بل یحرم «وإن قلّ» .

«وکذا» یحرم «العصیر العنبی إذا غلی» بالنار وغیرها بأن صار أعلاه أسفله، ویستمرّ تحریمه «حتّی یذهب ثلثاه أو ینقلب خلّاً» ولا خلاف فی تحریمه، والنصوص متظافرة به ⁽²⁾وإنّما الکلام فی نجاسته فإنّ النصوص خالیة منها، لکنّها مشهورة بین المتأخّرین ⁽³⁾«ولا یحرم» العصیر «من الزبیب وإن غلی علی الأقوی» لخروجه عن مسمّی العنب، وأصالة الحلّ واستصحابه، خرج منه عصیر العنب إذا غلی بالنصّ، فیبقی غیره علی الأصل.

وذهب بعض الأصحاب إلی تحریمه ⁽¹⁾لمفهوم روایة علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام حیث سأله «عن الزبیب یؤخذ ماؤه فیُطبخ حتّی یذهب ثلثاه، فقال: لا بأس» ⁽²⁾فإنّ مفهومه التحریم قبل ذهاب الثلثین. وسند الروایة والمفهوم ضعیفان ⁽³⁾فالقول بالتحریم أضعف. أمّا النجاسة فلا شبهة فی نفیها.

«ویحرم الفقّاع ⁽⁴⁾» وهو ما اتّخذ من الزبیب أو الشعیر حتّی وُجد فیه النشیش والحرکة، أو اُطلق علیه عرفاً، ما لم یُعلم انتفاء خاصیّته. ولو وجد فی الأسواق ما یُسمّی فُقّاعاً حکم بتحریمه وإن جُهل أصله، نظراً إلی الاسم، وقد روی علیّ بن یقطین فی الصحیح عن الکاظم علیه السلام قال: «سألته عن شرب الفقّاع الذی یُعمل فی السوق ویباع ولا أدری کیف عُمل، ولا متی عُمل، أیحلّ أن أشربه؟ قال: لا اُحبّه» ⁽⁵⁾وأمّا ما ورد فی الفقّاع بقول مطلق وأ نّه بمنزلة الخمر فکثیر ⁽⁶⁾لا یُحصی.

«والعذرات» بفتح المهملة فکسر المعجمة «والأبوال النجسة» صفة للعذرات والأبوال. ولا شبهة فی تحریمها نجسة کمطلق النجس، لکن مفهوم العبارة عدم تحریم الطاهر منها کعذرة وبول ما یؤکل لحمه، وقد نقل فی الدروس تحلیل

بول المحلَّل عن ابن الجنید وظاهر ابن إدریس، ثمّ قوّی التحریم للاستخباث ⁽¹⁾.

والأقوی جواز ما تدعو الحاجة إلیه منه إن فُرض له نفع.

وربما قیل: إنّ تحلیل بول الإبل للاستشفاء إجماعیّ ⁽²⁾وقد تقدّم حکمه بتحریم الفرث من المحلَّل ⁽³⁾والنقل عن ابن الجنید الکراهیة ⁽⁴⁾کغیره من المذکورات. ویمکن أن تکون النجسة صفة للأبوال خاصّة، حملاً للعذرة المطلقة علی المعروف منها لغةً وعرفاً، وهی عذرة الإنسان، فیزول الإشکال عنها ویبقی الکلام فی البول.

«وکذا» یحرم «ما یقع فیه هذه» النجاسات «من المائعات» لنجاستها بقلیلها وإن کثرت «أو الجامدات، إلّابعد الطهارة» استثناء من الجامدات، نظراً إلی أنّ المائعات لا تقبل التطهیر کما سیأتی.

«وکذا» یحرم «ما باشره الکفّار» من المائعات أو الجامدات برطوبة وإن کانوا ذِمّة ⁽⁵⁾.

«الرابعة» : «یحرم الطین» بجمیع أصنافه، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله: «من أکل الطین فمات‌فقد أعان علی نفسه»

⁽⁶⁾ وقال الکاظم علیه السلام: «أکل الطین حرام مثل المیتة والدم ولحم الخنزیر إلّاطین قبر الحسین علیه السلام فإنّ فیه شفاءً من کلّ داء وأمناً من کلّ

خوف» ⁽¹⁾فلذا قال المصنّف: «إلّاطین قبر الحسین علیه السلام فیجوز الاستشفاء» منه لدفع الأمراض الحاصلة «بقدر الحمّصة» المعهودة المتوسّطة «فما دون» ولا یشترط فی جواز تناولها أخذها بالدعاء وتناولها به؛ لإطلاق النصوص ⁽²⁾وإن کان أفضل.

والمراد بطین القبر الشریف تربة ما جاوره من الأرض عرفاً، ورُوی إلی أربعة فراسخ ⁽³⁾ورُوی ثمانیة ⁽⁴⁾وکلّما قرب منه کان أفضل. ولیس کذلک التربة المحترمة منها، فإنّها مشروطة بأخذها من الضریح المقدّس أو خارجه کما مرّ مع وضعها علیه، أو أخذها بالدعاء. ولو وجد تربة منسوبة إلیه علیه السلام حُکِم باحترامها حملاً علی المعهود.

«وکذا» یجوز تناول الطین «الأرمنی» لدفع الأمراض المقرّر عند الأطبّاء نفعه منها مقتصراً منه علی ما تدعو الحاجة إلیه بحسب قولهم المفید للظنّ؛ لما فیه من دفع الضرر المظنون، وبه روایة حسنة ⁽⁵⁾و «الأرمنی» طین معروف یُجلب من إرمینیّة یضرب لونه إلی الصفرة، ینسحق بسهولة، یحبس الطبع والدم، وینفع البثور والطواعین شرباً وطَلاءً، وینفع فی الوباء إذا بُلّ بالخَلّ واستنشق رائحته، وغیر ذلک من منافعه المعروفة فی کتب الطبّ.

«الخامسة» : «یحرم السُمّ»

بضمّ السین «کلّه» بجمیع أصنافه جامداً کان أم مائعاً إن کان یقتل قلیله وکثیره «ولو کان کثیره یقتل» دون قلیله کالأفیون والسَقْمونیا «حَرُم» الکثیر القاتل أو الضارّ «دون القلیل ⁽¹⁾» هذا إذا اُخذ منفرداً، أمّا لو اُضیف إلی غیره فقد لا یضرّ منه الکثیر، کما هو معروف عند الأطبّاء. وضابط المحرّم ما یحصل به الضرر علی البدن وإفساد المزاج.

«السادسة» : «یحرم الدم المسفوح»

أی المُنصبّ من عِرق بکثرة، من سفحت الماء إذا أهرقته «وغیره کدم القُراد ⁽²⁾وإن لم یکن» الدم «نجساً» لعموم: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ اَلْمَیْتَةُ وَ اَلدَّمُ) ⁽³⁾ولاستخباثه «أمّا ما یتخلّف فی اللحم» ممّا لا یقذفه المذبوح «فطاهر من المذبوح» حلال، وکان علیه أن یذکر الحلّ؛ لأنّ البحث إنّما هو فیه، ویلزمه الطهارة إن لم یذکرها معه.

واحترز بالمتخلّف فی اللحم عمّا یجذبه النَفَس إلی باطن الذبیحة، فإنّه حرام نجس. وما یتخلّف فی الکبد والقلب طاهر أیضاً، وهل هو حلال کالمتخلّف فی اللحم؟ وجه. ولو قیل بتحریمه کان حسناً؛ للعموم.

ولا فرق فی طهارة المتخلّف فی اللحم بین کون رأس الذبیحة منخفضاً عن جسدها وعدمه؛ للعموم خصوصاً بعد استثناء ما یتخلّف فی باطنها فی غیر اللحم.

«السابعة» : «الظاهر أنّ المائعات النجسة غیر الماء»

کالدِبس وعصیره واللبن والأدهان وغیرها «لا تطهر» بالماء وإن کان کثیراً «ما دامت کذلک» أی باقیة علی حقیقتها بحیث لا تصیر باختلاطها بالماء الکثیر ماءً مطلقاً؛ لأنّ الذی یطهر بالماء شرطه وصول الماء إلی کلّ جزء من النجس، وما دامت متمیّزة [ کلّها ] ⁽¹⁾أو بعضها لا یتصوّر وصول الماء إلی کلّ جزء نجس، وإلّا لما بقیت کذلک.

هذا إذا وضعت فی الماء الکثیر، أمّا لو وصل الماء بها وهی فی محلّها، فأظهر فی عدم الطهارة قبل أن یستولی علیها أجمع؛ لأنّ أقلّ ما هناک أنّ محلّها نجس؛ لعدم إصابة الماء المطلق له أجمع، فینجس ما اتّصل به منها وإن کثر؛ لأنّ شأنها أن تنجس بإصابة النجاسة ⁽²⁾لها مطلقاً.

وتوهّم طهارة محلّها وما لا یصیبه الماء منها بسبب إصابته لبعضها فی غایة البُعد. والعلّامة فی أحد قولیه أطلق الحکم بطهارتها؛ لممازجتها المطلق وإن خرج عن إطلاقه أو بقی اسمها ⁽³⁾وله قول آخر بطهارة الدهن خاصّة إذا صُبّ فی الکثیر وضُرِب فیه حتّی اختلطت أجزاؤه به ⁽⁴⁾وإن اجتمعت بعد ذلک علی وجهه.

وهذا القول متّجه علی تقدیر فرض اختلاط جمیع أجزائه بالضرب ولم یخرج الماء المطلق عن إطلاقه.

وأمّا الماء فإنّه یطهر باتّصاله بالکثیر ممازجاً له عند المصنّف ⁽⁵⁾أو غیر

ممازج علی الظاهر سواء صُبّ فی الکثیر، أو وصل الکثیر به ولو فی آنیة ضیّقة الرأس مع اتّحادهما عرفاً، أو عُلوّ الکثیر.

«وتُلقی النجاسة وما یکتنفها» ویلاصقها «من الجامد» کالسمن، والدبس فی بعض الأحوال، والعجین، والباقی طاهر علی الأصل. ولو اختلفت أحوال المائع کالسمن فی الصیف والشتاء فلکلّ حالةٍ حکمها. والمرجع فی الجمود والمیعان إلی العرف؛ لعدم تحدیده شرعاً.

«الثامنة» : «تحرم ألبان الحیوان المحرَّم لحمه»

کالهرّة والذئبة واللبوة ⁽¹⁾«ویُکره لبن المکروه لحمه کالاُتُن» - بضمّ الهمزة والتاء وبسکونها-جمع أتان-بالفتح - الحمارة ذکراً أو اُنثی، ولا یقال فی الاُنثی: أتانة.

«التاسعة» : «استبراء اللحم المجهول ذکاته» «المشهور»

بین الأصحاب بل قال فی الدروس: إنّه کاد أن یکون إجماعاً ⁽²⁾لوجدانه مطروحاً «بانقباضه بالنار» عند طرحه فیها «فیکون مذکّی، وإلّا» ینقبض بل انبسط واتّسع وبقی علی حاله «فمیتة» والمستند روایة شعیب عن الصادق علیه السلام «فی رجل دخل قریة فأصاب بها لحماً لم یدرِ أذکیّ هو أم میّت؟ قال: فاطرحه علی النار فکلّما انقبض فهو ذکیّ، وکلّما انبسط فهو میت» ⁽³⁾وعمل بمضمونها المصنّف فی

الدروس ⁽¹⁾وردّها العلّامة ⁽²⁾والمحقّق فی أحد قولیه ⁽³⁾لمخالفتها للأصل، وهو عدم التذکیة، مع أنّ فی طریق الروایة ضعفاً ⁽⁴⁾.

والأقوی تحریمه مطلقاً، قال فی الدروس تفریعاً علی الروایة: ویمکن اعتبار المختلط بذلک، إلّاأنّ الأصحاب والأخبار أهملت ذلک ⁽⁵⁾وهذا الاحتمال ضعیف؛ لأنّ المختلط یُعلم أنّ فیه میتاً یقیناً مع کونه محصوراً، فاجتناب الجمیع متعیّن. بخلاف ما یحتمل کونه بأجمعه مذکّی، فلا یصحّ حمله علیه مع وجود الفارق.

وعلی المشهور لو کان اللحم قِطَعاً متعدّدة، فلا بدّ من اعتبار کلّ قطعة علی حدة لإمکان کونه من حیوان متعدّد. ولو فرض العلم بکونه متّحداً جاز اختلاف حکمه، بأن یکون قد قطع بعضه منه قبلَ التذکیة.

ولا فرق علی القولین بین وجود محلّ التذکیة ورؤیته مذبوحاً أو منحوراً، وعدمه؛ لأنّ الذبح والنحر بمجرّدهما لا یستلزمان الحلّ؛ لجواز تخلّف بعض الشروط، وکذا لو وُجِد الحیوان غیر مذبوح ولا منحور. لکنّه مضروب بالحدید فی بعض جسده؛ لجواز کونه قد استعصی فذُکِّی کیف اتّفق حیث یجوز فی حقّه

ذلک، وبالجملة فالشرط إمکان کونه مذکّی علی وجه یبیح لحمه.

«العاشرة» : «لا یجوز استعمال شعر الخنزیر»

کغیره من أجزائه مطلقاً وإن حلّت من المیتة غیره، ومثله الکلب «فإن اضطرّ إلی استعمال شعر الخنزیر استعمل ما لا دَسَم فیه وغسل یده» بعد الاستعمال، ویزول عنه الدَسَم بأن یُلقی فی فخّار ⁽¹⁾ویجعل فی النار حتّی یذهب دسمه. رواه بُرد الإسکاف عن الصادق علیه السلام ⁽²⁾.

وقیل ⁽³⁾: یجوز استعماله مطلقاً ⁽⁴⁾لإطلاق روایة سلیمان الإسکاف، لکن فیها: «أ نّه یغسل یده إذا أراد أن یصلّی» ⁽⁵⁾والإسکافان مجهولان، فالقول بالجواز مع الضرورة حسن وبدونها ممتنع؛ لإطلاق تحریم الخنزیر الشامل لموضع النزاع، وإنّما یجب غَسل یده مع مباشرته برطوبة کغیره من النجاسات.

«الحادیة عشرة» : «لا یجوز» لأحد «الأکل من مال غیره»

ممّن یُحترم مالُه وإن کان کافراً أو ناصبیّاً، أو غیره من الفرق بغیر إذنه؛ لقبح التصرّف فی مال الغیر کذلک، ولأ نّه أکل مال بالباطل، ولقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعِرضه» ⁽⁶⁾«إلّا من بیوت من تضمّنته الآیة» وهی قوله تعالی: (وَ لاٰ عَلَی

أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوٰانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمٰامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمّٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوٰالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خٰالاٰتِکُمْ أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ) ⁽¹⁾فیجوز الأکل من بیوت المذکورین مع حضورهم وغیبتهم «إلّامع علم الکراهة ⁽²⁾» ولو بالقرائن الحالیّة بحیث تثمر الظنّ الغالب بالکراهة، فإنّ ذلک کافٍ فی هذا ونظائره، ویطلق علیه العلم کثیراً.

ولا فرق بین ما یُخشی فساده فی هذه البیوت وغیره، ولا بین دخوله بإذنه وعدمه، عملاً بإطلاق الآیة. خلافاً لابن إدریس فیهما ⁽³⁾.

ویجب الاقتصار علی مجرّد الأکل، فلا یجوز الحمل، ولا إطعام الغیر، ولا الإفساد، بشهادة الحال. ولا یتعدّی الحکم إلی غیر البیوت من أموالهم، اقتصاراً فیما خالف الأصل علی مورده، ولا إلی تناول غیر المأکول، إلّاأن یدلّ علیه الأکل بمفهوم الموافقة کالشرب من مائه والوضوء به، أو یدلّ علیه بالالتزام کالکون بها حالتَه.

وهل یجوز دخولها لغیره، أو الکون بها بعده وقبله؟ نظر: من تحریم التصرّف فی مال الغیر إلّاما استثنی، ومن دلالة القرائن علی تجویز مثل ذلک من المنافع التی لا یذهب من المال بسببها شیء حیث جاز إتلافه بما ذکر.

والمراد ب (بُیُوتِکُمْ) ما یملکه الآکل؛ لأنّه حقیقة فیه. ویمکن أن تکون

النکتة فیه-مع ظهور إباحته-الإشارة إلی مساواة ما ذکر له فی الإباحة، والتنبیه علی أنّ الأقارب المذکورین والصدیق ینبغی جعلهم کالنفس فی أن یحبّ لهم ما یحبّ لها، ویکره لهم ما یکره لها، کما جعل بیوتهم کبیته.

وقیل: هو بیت الأزواج والعیال ⁽¹⁾.

وقیل: بیت الأولاد ⁽²⁾لأنّهم لم یُذکروا فی الأقارب مع أ نّهم أولی منهم بالمودّة والموافقة، ولأنّ ولد الرجل بعضه وحکمه حکم نفسه وهو وماله لأبیه ⁽³⁾فجاز نسبة بیته إلیه. وفی الحدیث «إنّ أطیب ما یأکل الرجل من کسبه، وإنّ ولده من کسبه» ⁽⁴⁾.

والمراد ب (مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ) ما یکون علیها وکیلاً أو قیّماً یحفظها. واُطلق علی ذلک ملک المفاتح؛ لکونها فی یده وحفظه، روی ذلک ابن أبی عمیر مرسلاً عن الصادق علیه السلام ⁽⁵⁾وقیل: هو بیت المملوک ⁽⁶⁾.

والمعنیّ فی قوله: (أَوْ صَدِیقِکُمْ) بیوت صدیقکم علی حذف المضاف، والصدیق یکون واحداً وجمعاً، فلذلک جمع البیوت. ومثله الخلیط.

والمرجع فی «الصدیق» إلی العرف؛ لعدم تحدیده شرعاً، وفی صحیحة الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام قلت: ما یعنی بقوله: أو صدیقکم؟ قال: هو واللّٰه الرجل یدخل بیت صدیقه فیأکل بغیر إذنه» ⁽¹⁾وعنه علیه السلام: «من عِظَم حرمة الصدیق أن جُعل له من الاُنس والتفقّد والانبساط وطرح الحِشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن» ⁽²⁾.

والمتبادر من المذکورین کونهم کذلک بالنسب. وفی إلحاق من کان منهم کذلک بالرضاع وجه: من حیث إنّ «الرضاع لُحمة کلُحمة النسب» ⁽³⁾ولمساواته له فی کثیر من الأحکام. ووجه العدم: کون المتبادر النَسَبی منهم. ولم أقف فیه علی شیء نفیاً وإثباتاً، والاحتیاط التمسّک بأصالة الحرمة فی موضع الشکّ.

وألحق بعض الأصحاب الشریک فی الشجر والزرع والمباطخ ⁽⁴⁾فإنّ له الأکل من المشترک بدون إذن شریکه مع عدم علم الکراهة، محتجّاً بقوله تعالی: (إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ) ⁽⁵⁾.

وفیه نظر؛ لمنع تحقّق التراضی مطلقاً، وجعلها صفة للتجارة یقتضی جواز الأکل من کلّ تجارة وقع فیها التراضی بینهما، وهو معلوم البطلان.

وألحق المصنّف ⁽¹⁾وغیره ⁽²⁾الشرب من القناة المملوکة والدالیة والدولاب والوضوء والغسل، عملاً بشاهد الحال. وهو حسن إلّاأن یغلب علی الظنّ الکراهة.

«الثانیة عشرة» : «إذا انقلب الخمر خَلّاً حَلّ»

لزوال المعنی المحرّم وللنصّ ⁽³⁾«سواء کان» انقلابه «بعلاج أو من قبل نفسه» وسواء کانت عین المعالج به باقیة فیه أم لا؛ لإطلاق النصّ ⁽⁴⁾والفتوی ⁽⁵⁾بجواز علاجه بغیره. وبطهره یطهر ما فیه من الأعیان وآلته.

لکن یکره علاجه بغیره ⁽⁶⁾للنهی عنه فی روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام ⁽⁷⁾ولا أعلم لأصحابنا خلافاً فی ذلک ⁽⁸⁾فی الجملة وإن اختلفوا فی بعض أفراده ⁽⁹⁾ولولا ذلک أمکن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص ⁽¹⁰⁾

کما یقوله بعض العامّة ⁽¹⁾.

وإنّما تطهر النجاسة الخمریّة، فلو کان نجساً بغیرها ولو بعلاجه بنجس کمباشرة الکافر له لم یطهر بالخَلّیّة، وکذا لو اُلقی فی الخلّ خمر حتّی استهلکه الخلّ، أو بالعکس علی الأشهر.

«الثالثة عشرة» : «لا یحرم شرب الربوبات وإن شُمّ منها ریح المسکر کربّ التُفّاح»

ورُبّ السفرجل والاُتُرج والسکنجبین «وشبهه؛ لعدم إسکاره» قلیله وکثیره «وأصالة حلّه» وقد روی الشیخ وغیره عن جعفر بن أحمد المکفوف قال: «کتبت إلیه-یعنی أبا الحسن الأوّل علیه السلام-أسأله عن السکنجبین والجلّاب ورُبّ التوت ورُبّ التُفّاح ورُبّ الرُمّان؟ فکتب: حلال» ⁽²⁾.

«الرابعة عشرة» : «یجوز عند الاضطرار تناول المحرَّم»

من المیتة والخمر وغیرهما «عند خوف التلف» بدون التناول «أو» حدوث «المرض» أو زیادته «أو الضعف المؤدّی إلی التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب» علی تقدیر التخلّف.

ومقتضی هذا الإطلاق عدم الفرق بین الخمر وغیره من المحرَّمات فی جواز تناولها عند الاضطرار. وهو فی غیر الخمر موضع وفاق، أمّا فیها فقد قیل

بالمنع مطلقاً ⁽¹⁾وبالجواز مع عدم قیام غیرها مقامها ⁽²⁾.

وظاهر العبارة ومصرَّح الدروس ⁽³⁾جواز استعمالها للضرورة مطلقاً حتّی للدواء کالتریاق، والاکتحال؛ لعموم الآیة ⁽⁴⁾الدالّة علی جواز تناول المضطرّ إلیه.

والأخبار کثیرة فی المنع من استعمالها مطلقاً ⁽⁵⁾حتّی الاکتحال، وفی بعضها: «إنّ اللّٰه تعالی لم یجعل فی شیء ممّا حرّم دواء ولا شفاء» ⁽⁶⁾و «إنّ من اکتحل بمیل من مسکر کحّله اللّٰه بمیل من نار» ⁽⁷⁾والمصنّف حملها علی الاختیار ⁽⁸⁾والعلّامة علی طلب الصحّة لا طلب السلامة من التلف ⁽⁹⁾وعلی ما سیأتی من وجوب الاقتصار علی حفظ الرمق هما متساویان. ولو قام غیرها مقامها وإن کان محرّماً قُدّم علیها؛ لإطلاق النهی الکثیر عنها فی الأخبار ⁽¹⁰⁾.

«ولا یُرخَّص الباغی، وهو الخارج علی الإمام العادل، وقیل: الذی یبغی

المیتة ⁽¹⁾» أی یرغب فی أکلها. والأوّل أظهر؛ لأنّه معناه شرعاً «ولا العادی وهو قاطع الطریق، وقیل: الذی یعدو شبَعَه ⁽²⁾» أی یتجاوزه. والأوّل هو الأشهر والمرویّ، لکن بطریق ضعیف مرسل ⁽³⁾.

ویمکن ترجیحه [ علی الثانی ] ⁽⁴⁾بأنّ تخصیص آیة الاضطرار علی خلاف الأصل، فیُقتصر فیه علی موضع الیقین، وقاطع الطریق عادٍ فی المعصیة فی الجملة، فیختصّ به.

ونقل الطبرسی أ نّه باغی اللذّة وعادی سدّ الجوعة، أو عادٍ بالمعصیة، أو باغٍ فی الإفراط وعادٍ فی التقصیر ⁽⁵⁾.

«وإنّما یجوز» مِن تناول المحرَّم «ما یحفظ الرَمَق» وهو بقیّة الروح، والمراد وجوب الاقتصار علی حفظ النفس من التلف، ولا یجوز التجاوز إلی الشَبَع مع الغنی عنه. ولو احتاج إلیه للمشی أو العَدْو أو إلی التزوّد منه لوقت آخر جاز، وهو حینئذٍ من جملة ما یسدّ الرمق.

وعلی هذا فیختصّ خوف المرض السابق ⁽⁶⁾بما یؤدّی إلی التلف ولو ظنّاً،

لا مطلق المرض، أو یخصّ هذا بتناوله للغذاء الضروری، لا للمرض. وهو أولی.

«ولو وجد میتة وطعامَ الغیر، فطعام الغیر أولی إن بذله» مالکه «بغیر عوض أو بعوض هو» أی المضطرّ «قادر علیه» فی الحال أو فی وقت طلبه، سواء کان بقدر ثمن مثله أم أزید علی ما یقتضیه الإطلاق، وهو أحد القولین ⁽¹⁾.

وقیل: لا یجب بذل الزائد عن ثمن مثله ⁽²⁾وإن اشتراه به کراهةً للفتنة، ولأ نّه کالمکرَه علی الشراء بل له قتاله لو امتنع من بذله، ولو قُتل اُهدر دمه، وکذا لو تعذّر علیه الثمن.

والأقوی وجوب دفع الزائد مع القدرة؛ لأنّه غیر مضطرّ حینئذٍ والناس مسلَّطون علی أموالهم «وإلّا» یکن کذلک بأن لم یبذله مالکه أصلاً، أو بذله بعوض یعجز عنه «أکل المیتة» إن وجدها.

وهل هو علی سبیل الحتم أو التخییر بینه وبین أکل طعام الغیر علی تقدیر قدرته علی قهره علیه؟ ظاهر العبارة الأوّل.

وقیل بالثانی ⁽³⁾لاشتراکهما حینئذٍ فی التحریم. وفی الدروس إنّه مع قدرته علی قهر الغیر علی طعامه بالثمن أو بدونه مع تعذّره لا یجوز له أکل المیتة، بل یأکل الطعام ویضمنه لمالکه، فإن تعذّر علیه قهره أکل المیتة ⁽⁴⁾وهو حسن؛ لأنّ تحریم مال الغیر عرضیّ، بخلاف المیتة وقد زال بالاضطرار

فیکون أولی من المیتة.

وقیل: إنّه حینئذٍ لا یضمن الطعام ⁽¹⁾للإذن فی تناوله شرعاً بغیر عوض.

والأوّل أقوی جمعاً بین الحقّین، وحینئذٍ فاللازم مثله أو قیمته، وإن کان یجب بذل أزید لو سمح به المالک ⁽²⁾. والفرق أنّ ذلک ⁽³⁾کان علی وجه المعاوضة الاختیاریّة، وهذا ⁽⁴⁾علی وجه إتلاف مال الغیر بغیر إذنه، وموجبه شرعاً هو المثل أو القیمة.

وحیث تباح له المیتة فمیتة المأکول أولی من غیره، ومذبوح ما یقع علیه الذکاة أولی منهما، ومذبوح الکافر والناصب أولی من الجمیع.

«الخامسة عشرة» : «یستحبّ غسل الیدین

«الخامسة عشرة» : «یستحبّ غسل الیدین ⁽⁵⁾»

معاً وإن کان الأکل بإحداهما «قبل الطعام وبعده» فعن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أ نّه قال: «أوّله ینفی الفقر وآخره ینفی الهمّ» ⁽⁶⁾وقال علیّ علیه السلام: «غسل الیدین قبل الطعام وبعده زیادة فی العمر، وإماطة للغَمَر عن الثیاب، ویجلو فی البصر» ⁽⁷⁾وقال الصادق علیه السلام: «من غسل یده قبل الطعام وبعده عاش فی سعة، وعُوفی من بلوی جسده» ⁽⁸⁾«ومسحُهما بالمندیل»

ونحوه «فی الغَسل الثانی» وهو ما بعد الطعام «دون الأوّل» فإنّه لا تزال البرکة فی الطعام ما دامت النداوة فی الید ⁽¹⁾.

«والتسمیة عند الشروع» فی الأکل، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله أ نّه قال: «إذا وضعت المائدة حفّها أربعة آلاف ملک، فإذا قال العبد: بسم اللّٰه، قالت الملائکة: بارک اللّٰه علیکم فی طعامکم، ثمّ یقولون للشیطان: اخرج یا فاسق لا سلطان لک علیهم، فإذا فرغوا فقالوا: الحمد للّٰه، قالت الملائکة: قوم أنعم اللّٰه علیهم فأدّوا شکر ربّهم. وإذا لم یسمّ ⁽²⁾قالت الملائکة للشیطان: ادْنُ یا فاسق فکل معهم. فإذا رفعت المائدة ولم یذکروا اللّٰه قالت الملائکة: قوم أنعم اللّٰه علیهم فنسوا ربّهم» ⁽³⁾.

«و» لو تعدّدت ألوان المائدة سمّی «علی کلّ لون» منها، رُوی ذلک عن علیّ علیه السلام وواقعته مع ابن الکوّاء مشهورة ⁽⁴⁾ورُوی التسمیة علی کلّ إناء ⁽⁵⁾علی المائدة وإن اتّحدت الألوان «ولو نسیها» أی التسمیة فی الابتداء «تدارکها فی الأثناء» عند ذکرها، ورُوی أنّ الناسی یقول: بسم اللّٰه [ علی ] ⁽⁶⁾أوّله وآخره ⁽⁷⁾.

«ولو قال» فی الابتداء مع تعدّد الألوان والأوانی: «بسم اللّٰه علی أوّله وآخره أجزأ» عن التسمیة علی کلّ لون وآنیة. ورُوی إجزاء تسمیة واحدٍ من

الحاضرین علی المائدة عن الباقین عن الصادق علیه السلام رخصةً ⁽¹⁾.

«ویستحبّ الأکل بالیمین اختیاراً» ولا بأس بالیسری مع الاضطرار، فعن الصادق علیه السلام: «لا تأکل بالیسری وأنت تستطیع» ⁽²⁾وفی روایة اُخری: «لا یأکل بشماله ولا یشرب بها ولا یتناول بها شیئاً» ⁽³⁾.

«وبدأة صاحب الطعام» بالأکل لو کان معه غیره «وأن یکون آخِرَ من یأکل» لیأنس القوم ویأکلوا، رُوی ذلک من فعل النبیّ صلی الله علیه و آله معلّلاً بذلک ⁽⁴⁾.

«ویبدأ» صاحب الطعام إذا أراد غسل أیدیهم «فی الغسل» الأوّل بنفسه ثمّ «بمن علی یمینه» دوراً إلی الآخِر. وفی الغَسل الثانی بعد رفع الطعام یبدأ بمن علی یساره، ثمّ یغسل هو أخیراً، رُوی ذلک عن الصادق علیه السلام معلّلاً ابتداءه أوّلاً «لئلّا یحتشمه أحد» وتأخیرَه آخراً ب «أ نّه أولی بالصبر علی الغَمَر» ⁽⁵⁾وهو-بالتحریک-ما علی الید من سهک ⁽⁶⁾الطعام وزُهمته ⁽⁷⁾وفی روایةٍ: «أ نّه یبدأ بعد الفراغ بمن علی یمین الباب حرّاً کان أو عبداً» ⁽⁸⁾.

«ویجمع غسالة الأیدی فی إناء واحد» لأنّه یورث حسن أخلاق الغاسلین، والمروی عن الصادق علیه السلام: «اغسلوا أیدیکم فی إناء واحد تحسن

أخلاقکم» ⁽¹⁾ویمکن أن یدلّ علی ما هو أعمّ من جمع الغسالة فیه.

«وأن یستلقی بعد الأکل» علی ظهره «ویجعل رجلَه الیمنی علی رجلِه الیسری» رواه البزنطی عن الرضا علیه السلام ⁽²⁾وروایة العامّة بخلافه من الخلاف ⁽³⁾.

«ویکره الأکل متّکئاً ولو علی کفّه» لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله لم یأکل متّکئاً منذ بعثه اللّٰه تعالی إلی أن قبضه، رُوی ذلک عن الصادق علیه السلام ⁽⁴⁾«وروی» الفضیل بن یسار عن الصادق علیه السلام «عدم کراهة الاتّکاء علی الید» فی حدیث طویل آخره: «لا واللّٰه ما نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن هذا قطّ» ⁽⁵⁾-یعنی الاتّکاء علی الید حالةَ الأکل-وحُمل علی أ نّه لم ینه عنه لفظاً ⁽⁶⁾وإلّا فقد رُوی عنه علیه السلام أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لم یفعله کما سلف. وحُمل فعل الصادق علیه السلام علی بیان جوازه ⁽⁷⁾. وکذا یکره التربّع حالَتَه بل فی جمیع الأحوال، قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «إذا جلس أحدکم علی الطعام فلیجلس جلسة العبد، ولا یضعنّ أحدکم إحدی رجلیه علی الاُخری ویتربّع، فإنّها جلسة یبغضها اللّٰه ویمقت صاحبها» ⁽⁸⁾.

«و» کذا یکره «التملّی من المأکل» قال الصادق علیه السلام: «إنّ البطن لیطغی من أکلة، وأقرب ما یکون العبد من اللّٰه تعالی إذا خفّ بطنه، وأبغض ما یکون العبد من ⁽¹⁾اللّٰه إذا امتلأ بطنه» ⁽²⁾«وربما کان الإفراط» فی التملّی «حراماً» إذا أدّی إلی الضرر، فإنّ الأکل علی الشَبَع یورث البرص، وامتلاءُ المعدة رأس الداء «والأکل علی الشبع وبالیسار» اختیاراً «مکروهان» وقد تقدّم. والجمع بین کراهة الامتلاء والشَبَع تأکید للنهی عن کلٍّ منهما بخصوصه فی الأخبار ⁽³⁾أو یکون الامتلاء أقوی، ومن ثَمّ أردفه بالتحریم علی وجه، دون الشَبَع. ویمکن أن یکون بینهما عموم وخصوص من وجه بتحقّق الشبع خاصّة بانصراف نفسه وشهوته عن الأکل وإن لم یمتلئ بطنه من الطعام، والامتلاء دونه بأن یمتلئ بطنه ویبقی له شهوة إلیه، ویجتمعان فیما إذا امتلأ وانصرفت شهوته عن الطعام حینئذٍ.

هذا إذا کان الآکل صحیحاً، أمّا المریض ونحوه، فیمکن انصراف شهوته عن الطعام ولا یصدق علیه أ نّه حینئذٍ شبعان، کما لا یخفی. ویؤیّد ما ذکرناه من الفرق ما یروی ⁽⁴⁾من قوله صلی الله علیه و آله و سلم عن معاویة: «لا أشبع اللّٰه له بطناً» ⁽⁵⁾مع أنّ

امتلاءه ممکن. وما رُوی عنه أ نّه کان ⁽¹⁾یأکل بعد ذلک ما یأکل ثمّ یقول: ما شبعت ولکن عییت ⁽²⁾.

«ویحرم الأکل علی مائدة یُشرب علیها شیء من المسکرات» خمراً وغیره «أو الفقّاع» لقول النبیّ صلی الله علیه و آله: «ملعون من جلس علی مائدة یُشرَب علیها الخمر» ⁽³⁾وفی خبر آخر «طائعاً» ⁽⁴⁾وباقی المسکرات بحکمه، وفی بعض الأخبار تسمیتها خمراً ⁽⁵⁾وکذا الفقّاع ⁽⁶⁾«وباقی المحرّمات» حتّی غیبة مؤمن علی المائدة ونحوها «یمکن إلحاقها بها» کما ذهب إلیه العلّامة ⁽⁷⁾لمشارکتها لها فی معصیة اللّٰه تعالی، ولما فی القیام عنها من النهی عن المنکر، فإنّه یقتضی الإعراض عن فاعله، وهو ضرب من النهی الواجب. وحرّم ابن إدریس الأکل من طعام یُعصی اللّٰه به أو علیه ⁽⁸⁾ولا ریب أ نّه أحوط.

وأمّا النهی بالقیام فإنّما یتمّ مع تجویزه التأثیر به واجتماع باقی الشروط ⁽⁹⁾

ووجوبه حینئذٍ من هذه الحیثیّة حسن، إلّاأنّ إثبات الحکم مطلقاً مشکل؛ إذ لا یتمّ وجوب الإنکار مطلقاً فلا یحرم الأکل مطلقاً. وإلحاق غیر المنصوص به قیاس.

ولا فرق بین وضع المحرَّم أو فعله علی المائدة فی ابتدائها واستدامتها، فمتی عرض المحرَّم فی الأثناء وجب القیام حینئذٍ کما أ نّه لو کان ابتداءً حَرُم الجلوس علیها وابتداء الأکل منها.

والأقوی: أنّ کلّ واحد من الأکل منها والجلوس علیها محرَّم برأسه وإن انفکّ عن الآخر.

کتاب المیراث

اشارة

«کتاب المیراث»

وهو مِفْعال من الإرث ویاؤه منقلبة عن الواو ⁽¹⁾أو من الموروث ⁽²⁾.

وهو علی الأوّل «استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شیئاً بالأصالة» .

وعلی الثانی «ما یستحقّه إنسان. . .» إلی آخره، بحذف «الشیء» ⁽³⁾.

وهو أعمّ من «الفرائض» مطلقاً إن اُرید بها: المفروض بالتفصیل. وإن اُرید بها ما یعمّ الإجمال کإرث اُولی الأرحام، فهو بمعناه ⁽⁴⁾ومن ثَمَّ کان التعبیر بالمیراث أولی.

«وفیه فصول» :

الفصل «الأوّل» البحث فی «الموجبات» للإرث «والموانع»

اشارة

منه.

[الموجبات]

اشارة

«یوجب الإرث» أی یثبته شیئان: «النسب والسبب، فالنسب» هو الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلی الآخر، کالأب والابن، أو بانتهائهما إلی ثالثٍ مع صدق اسم النسب عرفاً، علی الوجه الشرعی ⁽¹⁾.

وهو ثلاث مراتب، لا یرث أحدٌ من المرتبة التالیة مع وجود واحدٍ من المرتبة السابقة خالٍ من الموانع.

[النسب]

فالاُولی: «الآباء» دون آبائهم «والأولاد» وإن نزلوا.

«ثمّ» الثانیة: «الإخوة» والمراد بهم: ما یشمل الأخوات للأبوین أو أحدهما «والأجداد» والمراد بهم: ما یشمل الجدّات «فصاعداً، وأولاد الإخوة» والأخوات «فنازلاً» ذکوراً وإناثاً.

وأفردهم عن «الإخوة» لعدم إطلاق اسم الإخوة علیهم، فلا یدخلون ولو قیل: «وإن نزلوا» ونحوه. بخلاف الأجداد والأولاد.

«ثمّ» الثالثة: «الأعمام والأخوال» للأبوین أو أحدهما وإن علوا

کأعمام الأب والاُمّ وأعمام الأجداد، وأولادهم فنازلاً ذکوراً وإناثاً.

[«والسبب»]

هو الاتّصال بالزوجیّة، أو الولاء. وجملته «أربعة: الزوجیّة» من الجانبین مع دوام العقد، أو شرط الإرث علی الخلاف ⁽¹⁾«و» ولاء «الإعتاق و» ولاء «ضمان الجریرة و» ولاء «الإمامة» .

والزوجیّة من هذه الأسباب تجامع جمیع الوُرّاث، والإعتاق لا یجامع النسب، ویقدّم علی ضمان الجریرة المقدَّم علی ولاء الإمامة. فهذه اُصول موجبات الإرث.

[وأمّا الموانع:]

اشارة

فکثیرة قد سبق بعضها ویذکر بعضها فی تضاعیف الکتاب، وغیره ⁽²⁾وقد جمعها ⁽³⁾المصنّف فی الدروس [ إلی ] ⁽⁴⁾عشرین ⁽⁵⁾وذکر هنا ستّة:

[1-الکفر ]

أحدها: الکفر «ویمنع الإرثَ» للمسلم «الکفرُ» بجمیع أصنافه، وإن انتحل معه الإسلام «فلا یرث الکافر» حربیّاً کان أم ذمّیاً أم ⁽¹⁾خارجیّاً ⁽²⁾أم ناصبیّاً أم غالیاً «المسلمَ» وإن لم یکن مؤمناً.

«والمسلمُ یرث الکافرَ» ویمنع ورثتَه الکُفّارَ وإن قربوا وبَعُد. وکذا یرث المبتدعُ من المسلمین لأهل الحقّ ولمثله، ویرثونه علی الأشهر. وقیل: یرثه المحقُّ دون العکس ⁽³⁾.

«ولو لم یُخلّف المسلمُ قریباً مسلماً کان میراثُه للمعتِق، ثمّ ضامِن الجریرة، ثمّ الإمام. ولا یرثه الکافرُ بحالٍ» بخلاف الکافر، فإنّ الکفّار یرثونه مع فقد الوارثِ المسلِم، وإن بعد کضامن الجریرة ویُقدَّمون علی الإمام.

«وإذا أسلم الکافرُ علی میراثٍ قبلَ قسمته» بین الورثة حیث یکونون متعدّدین «شارَک» فی الإرث بحسب حاله «إن کان مساویاً» لهم فی المرتبة کما لو کان الکافر ابناً والورثةُ إخوته «والفرد» بالإرث «إن کان أولی» منهم کما لو کانوا إخوة. مسلماً کان الموروث ⁽⁴⁾أم کافراً، ونماء الترکة کالأصل.

«ولو» أسلم بعد القسمة أو «کان الوارث واحداً فلا مشارکة» ولو کان الوارثُ الإمامَ حیث یکون الموروث ⁽⁵⁾مسلماً، ففی تنزیله منزلة الوارث

الواحد ⁽¹⁾أو اعتبار نقل الترکة إلی بیت المال ⁽²⁾أو توریث المسلم مطلقاً ⁽³⁾أقوال.

ووجه الأوّل واضح، دون الثانی، والأخیر مرویّ ⁽⁴⁾.

ولو کان الوارثُ أحدَ الزوجین، فالأقوی: أنّ الزوج کالوارث المتّحد والزوجة کالمتعدّد؛ لمشارکة الإمام لها دونه وإن کان غائباً.

ولو کان الإسلام بعد قسمة البعض، ففی مشارکته فی الجمیع أو فی الباقی أو المنع منهما، أوجُهٌ أوسطها ⁽⁵⁾الوسط.

«والمرتدّ عن فطرة» وهو الذی انعقد وأحدُ أبویه مسلم لا تقبل توبته ظاهراً وإن قُبلت باطناً علی الأقوی و «تقسَّم ترکته» بین ورثته بعد قضاء دیونه منها إن کان علیه دین «وإن لم یُقتل» بأن فات السلطان أو لم تکن ید المستوفی مبسوطة «ویرثه المسلمون لا غیر» لتنزیله منزلة المسلم فی کثیر من الأحکام کقضاء عبادته الفائتة زمن الردّة.

«و» المرتدّ «عن غیر فطرة» وهو الذی انعقد ولم یکن أحد أبویه

مسلماً لا یُقتل معجَّلاً، بل «یستتاب» عن الذنب الذی ارتدّ بسببه «فإن تاب، وإلّا قُتل» : ولا یُقسَّم مالُه حتّی یُقتل أو یموت، وسیأتی بقیّة حکمه فی باب الحدود إن شاء اللّٰه تعالی.

«والمرأة لا تُقتل بالارتداد» لقصور عقلها «ولکن تُحبس وتُضرب أوقات الصلوات ⁽¹⁾حتّی تتوب أو تموت، وکذلک الخنثی» ⁽²⁾للشکّ فی ذکوریّته المسلِّطة علی قتله.

ویُحتمل ⁽³⁾أن یلحقه حکم الرجل؛ لعموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «من بدّل دینه فاقتلوه» ⁽⁴⁾خرج منه المرأة فیبقی الباقی داخلاً فی العموم؛ إذ لا نصّ علی الخنثی بخصوصه. وهذا متّجه لولا أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات ⁽⁵⁾.

[2-القتل ]

«و» ثانیها: «القتل» أی قتلُ الوارثِ لولاه ⁽⁶⁾المورِّثَ ⁽⁷⁾وهو «مانع» من الإرث «إذا کان عمداً ظلماً» إجماعاً، مقابلةً له بنقیض مقصوده، ولقوله صلی الله علیه و آله: «لا میراث للقاتل» ⁽⁸⁾واحترزنا بالظلم عمّا لو قتله حدّاً أو قصاصاً ونحوهما من القتل بحقّ، فإنّه لا یمنع.

«ولو کان» قتله «خطأً» محضاً «مُنع من الدیة خاصّة» علی أظهر

الأقوال ⁽¹⁾لأنّه جامع بین النصّین ⁽²⁾[ ولأنّ الدیة یجب علیه دفعها إلی الوارث؛ للآیة ⁽³⁾ولا شیء من الموروث ⁽⁴⁾للقاتل یُدفع إلیه، والدفع إلی نفسه لا یعقل ] ⁽⁵⁾وبه صریحاً روایة عامّیّة ⁽⁶⁾.

وقیل: یُمنَع مطلقاً ⁽⁷⁾لروایة الفضیل بن یسار عن الصادق علیه السلام: «لا یرث الرجلُ الرجلَ إذا قتله، وإن کان خطأً» ⁽⁸⁾.

وقیل: یرث مطلقاً ⁽⁹⁾لصحیحة عبد اللّٰه بن سنان عنه علیه السلام «فی رجل قتل اُمّه أیرثها؟ قال: إن کان خطأ وَرِثها، وإن کان عمداً لم یرثها» ⁽¹⁰⁾وترک الاستفصال دلیل العموم فیما ترکته مطلقاً، ومنه الدیة. وروایة الفضیل مرسلة فلا تعارض الصحیح.

وفی إلحاق شبیه العمد به أو بالخطأ قولان ⁽¹⁾أجودهما الأوّل؛ لأنّه عامد فی الجملة.

ووجه العدم: کونه خاطئاً کذلک؛ ولأنّ التعلیل بمقابلته بنقیض مقصوده لا یجری فیه.

ولا فرق بین الصبیّ والمجنون وغیرهما، لکن فی إلحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر. ولعلّ الأوّل أوجَه. ولا بین المباشر والسبب فی ظاهر المذهب؛ للعموم ⁽²⁾.

«ویرث الدیةَ» دیةَ المقتول سواءٌ وجبت أصالة کالخطأ وشبهه، أم صلحاً کالعمد «کلُّ مناسبٍ» للمقتول «ومساببٍ» له کغیرها من أمواله؛ لعموم آیة أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ ⁽³⁾فإنّهم جمع مضاف.

«وفی» إرث «المتقرّب بالاُمّ» لها «قولان» ⁽⁴⁾مأخذهما: ما سلف، ودلالة روایة محمّد بن قیس ⁽⁵⁾وعبد اللّٰه بن سنان (6) وعبید بن زرارة (7) عن الباقر والصادق علیهما السلام بحرمان الإخوة من الاُمّ، واُلحِق غیرُهم من المتقرّب بها

بهم؛ لمفهوم الموافقة، واستقربه المصنّف فی الدروس ⁽¹⁾بعد حکمه بقصر المنع علی موضع النصّ.

«ویرثها الزوجُ والزوجةُ» فی الأشهر. وروایة السکونی بمنعهما ⁽²⁾ضعیفة، أو محمولة علی التقیّة «ولا یرثان القصاص» اتّفاقاً «و» لکن «لو صُولح علی الدیة» فی العمد «ورثا منها» کغیرها من الأموال وغیرهما من الورّاث؛ للعموم.

[3-الرقّ ]

«و» ثالثها: «الرقّ» وهو «مانع» من الإرث «فی الوارث» وإن کان الموروثُ مثلَه، بل یرثه الحرّ وإن کان ضامنَ جریرة دون الرقّ وإن کان ولداً «و» فی «الموروث» فلا یرث الرقَّ قریبُه الحرّ وإن قلنا بملکه، بل ماله لمولاه بحقّ الملک لا بالإرث، مطلقاً ⁽³⁾.

«ولو کان للرقیق» ولدِ المیّت «ولدٌ» حرّ «ورث جدَّه، دون الأب» لوجود المانع فیه دونه، ولا یُمنع برقّ أبیه «وکذا الکافر والقاتل لا یَمنعان» من الإرث «من یتقرّب بهما» لانتفاء المانع منه دونهما.

«والمبعَّض» أی من تحرّر بعضُه وبقی بعضُه رقّاً «یرث بقَدَر ما فیه من الحرّیّة، ویُمنع» من الإرث «بقدر الرقّیّة» فلو کان للمیّت ولدٌ نصفه حرّ وأخٌ حرٌّ فالمال بینهما نصفان، ولو کان نصف الآخر حرّاً أیضاً فللابن النصف، وللأخ الربع. والباقی للعمّ الحرّ إن کان، فلو کان نصفه حرّاً فله الثمن والباقی

لغیره من المراتب المتأخّرة عنه. وهکذا «ویُورَث» المبعَّض «کذلک» فإذا کان نصفه حرّاً فلمولاه نصف ترکته، ولوارثه الحرّ النصف، وهکذا. . .

«وإذا اُعتق» الرقّ «علی میراث قبل قسمته فکالإسلام» قبل القسمة یرث إن کان الوارث متعدّداً ولم یقتسموا الترکة، ویُمنع مع اتّحاده أو سبق القسمة علی عتقه، إلی آخر ما ذکر ⁽¹⁾.

«وإذا لم یکن للمیّت وارث سوی المملوک اشتری من الترکة» ولو قهراً علی مولاه، والمتولّی له الحاکم الشرعی، فإن تعذّر تولّاه غیره کفایة «واُعتق وورث» باقی الترکة «أباً کان» الرقّ للمیّت «أو ولداً أو غیرهما» من الأنساب علی الأشهر. أمّا الأبوان والأولاد فموضع وفاق، وبه نصوص کثیرة ⁽²⁾.

وربما قیل بعدم فکّ الأولاد ⁽³⁾والأوّل هو المذهب.

وأمّا غیرهما من الأرحام فببعضه نصوص غیر نقیّة السند ⁽⁴⁾ولم یفرّق أحد بینهم. فحکم الأکثر بفکّ الجمیع، وتوقّف العلّامة فی المختلف ⁽⁵⁾لذلک. وله وجه.

وفی شراء الزوجة روایة صحیحة ⁽⁶⁾وحُمل علیها الزوج بطریق أولی.

ولو قصر المال عن قیمته ففی فکّه قولان ⁽¹⁾أشهرهما: العدم، وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق. وهذا یتّجه فی غیر من اتّفق علی فکّه، وفیه یتّجه شراء الجزء وإن قَلّ، عملاً بمقتضی الأمر بحسب الإمکان، ولحصول الغرض به فی الجملة.

وعلی المشهور لو تعدّد الرقیق وقصُر المال عن فکّ الجمیع وأمکن أن یُفکّ به البعض ففی فکّه بالقرعة، أو التخییر، أو عدمه، أوجُهٌ.

وکذا الإشکال لو وفت حصّة بعضهم بقیمته وقصر البعض. لکن فکّ الموفی هنا أوجَه.

وظاهر النصوص توقّف عتقه بعد الشراء علی الإعتاق کما یظهر من العبارة، فیتولّاه من یتولّی الشراء.

«ولا فرق بین اُمّ الولد والمدبَّر والمکاتب المشروط والمطلَق الذی لم یؤدّ» شیئاً من مال الکتابة «وبین القنّ» لاشتراک الجمیع فی أصل الرقّیّة، وإن تشبَّث بعضهم بالحرّیة. والنهی عن بیع اُمّ الولد مخصوص بغیر ما فیه تعجیل لعتقها؛ لأنّه زیادة فی مصلحتها التی نشأ منها المنع، فیصحّ بطریق أولی.

ولو کان المُطلَق قد أدّی شیئاً وعُتِق منه بحسابه فُکَّ الباقی وإن کان یرث بجزئه الحرّ؛ لأنّ ما قابل جزءَه الرقّ من الإرث بمنزلة [ من ] ⁽²⁾لا وارث له

[4-اللعان]

«و» رابعها: «اللعان» وهو «مانع من الإرث» بین الزوجین وبین الزوج والولد المنفیّ به من جانب الأب والولد «إلّاأن یکذّب» الأبُ «نفسَه» فی نفیه «فیرثه الولد من غیر عکس» . وهل یرثه حینئذٍ أقاربُ الأب مع اعترافهم به، أو مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، أوجُهٌ، أشهرها: الأخیر؛ لحکم الشرع بانقطاع النسب فلا یعود، وإنّما ورثه الولدُ بالتکذیب بدلیل خارج.

ولو اتّفق للولد قَرابة من الأبوین، واُخری من الاُمّ کالإخوة اقتسموا بالسویّة؛ لسقوط نسب الأب. ولو کان المنفیّ توأمین توارثا بالاُمومة.

[5-الحمل ]

«و» خامسها: «الحمل» وهو «مانع من الإرث، إلّاأن ینفصل حیّاً» فلو سقط میّتاً لم یرث؛ لقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «السقط لا یرث ولا یُورث» ⁽¹⁾ولا تشترط حیاته عند موت المورث ⁽²⁾بل لو کان نطفة ورث إذا انفصل حیّاً، ولا یشترط استقرار حیاته بعد انفصاله ولا استهلاله ⁽³⁾لجواز کونه أخرس، بل مطلق الحیاة المعتبرة بالحرکة البیّنة، لا بنحو التقلّص الطبیعی کما لو خرج بعضه حیّاً وبعضه میتّاً.

وکما یُحَجب الحمل عن الإرث إلی أن ینفصل حیّاً یَحجُب غیرَه ممّن هو دونه لیستبین أمرُه. کما لو کان للمیّت امرأة أو أمة حامل وله إخوة فیُترک الإرث

حتّی تضع.

نعم، لو طلبت الزوجة الإرث اُعطیت حصّةَ ذات الولد؛ لأنّه المتیقّن، بخلاف الإخوة.

ولو کان هناک أبوان اُعطیا السدسین، أو أولاد اُرجئ سهم ذکرین؛ لندور الزائد، فإن انکشف الحال بخلافه استُدرک زیادة ونقصاناً.

ویُعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن یُوضَع حیّاً لدون ستّة أشهر منذ موته، أو لأقصی الحمل إن لم توطأ الاُمّ وطأً یصلح استناده إلیه، فلو وطئت-ولو بشبهة-لم یرث؛ لاحتمال تجدّده مع أصالة عدم تقدّمه.

[6- الغیبة المنقطعة]

وسادسها: الغیبة المنقطعة وهی مانعة من نفوذ الإرث ظاهراً حتّی یثبت الموت شرعاً. وقد نبّه علیه بقوله: «والغائب غیبة منقطعة» بحیث لا یُعلم خبره «لا یُورث حتّی تمضی» له من حین ولادته «مدّةً لا یعیش مثلُه إلیها عادةً» ولا عبرة بالنادر، وهی فی زماننا مئة وعشرون سنة، ولا یبعد الآن الاکتفاء بالمئة؛ لندور التعمیر إلیها فی هذه البلاد.

فإذا مضت للغائب المدّةُ المعتبرة حُکم بتوریث من هو موجود حالَ الحکم. ولو مات له قریب فی تلک المدّة عُزِل له نصیبه منه وکان بحکم ماله.

والحکم بالتربّص بمیراث الغائب المدّةَ المذکورة هو المشهور بین الأصحاب، وهو مناسب للأصل. لکن لیس به روایة صریحة، وما ادّعی له من النصوص ⁽¹⁾لیس دالّاً علیه.

وفی المسألة أقوال اُخر مستندة إلی روایات بعضها صحیح.

منها: أن یُطلب أربع سنین فی الأرض، فإن لم یُوجد قُسّم ماله بین ورثته،

ذهب إلیه المرتضی ⁽¹⁾والصدوق ⁽²⁾وقوّاه المصنّف فی الدروس ⁽³⁾وجنح إلیه العلّامة ⁽⁴⁾وهو قویّ مرویّ ⁽⁵⁾ویؤیّده الحکم السابق باعتداد زوجته عدّة الوفاة وجواز تزویجها بعدها ⁽⁶⁾ولو لم یُطلب کذلک فالعمل علی القول المشهور.

وقیل: یکفی انتظاره عشرَ سنین من غیر طلب ⁽⁷⁾وهو مرویّ أیضاً ⁽⁸⁾.

[الحجب]

اشارة

«ویلحق بذلک الحجب ،

[«وأمّا الحجب عن اصل الإرث»]

و هو تارةً عن أصل الإرث کما فی حَجْب القریب» فی کلّ مرتبة «البعیدَ» عنها وإن کان قریباً فی الجملة «فالأبوان والأولاد» وهم أهل المرتبة الاُولی «یحجبون الإخوة والأجداد» أهلَ المرتبة الثانیة «ثمّ الإخوة» وأولادهم «والأجداد» وإن علوا «یحجبون الأعمام والأخوال، ثمّ هم» أی الأعمام والأخوال «یحجبون أبناءهم» ثمّ أبناؤهم للصلب یحجبون أبناءهم أیضاً، وهکذا. . . وکذا الأولاد للصلب والإخوة یحجبون أبناءهم. فکان ینبغی التعرّض لهم، لکن ما ذکره علی وجه بیان حکم الحجب لا للحصر.

ولو اُعید ضمیر «هُم» إلی المذکورین فی کلّ مرتبة لدخل الأولاد والإخوة، وتبیّن أ نّهم یحجبون أولادهم. لکن یشکل بالأجداد، فإنّه یستلزم أن یحجبوا الآباء، والجدّ البعید یحجب القریبَ، وهو فاسد، وإن صحّ حجب الأجداد

لأولادهم الذین هم الأعمام والأخوال، إلّاأ نّه مستغنی عنهم بالتصریح بذکرهم.

والضابط أ نّه: متی اجتمع فی المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلی المیّت فیها فالأقرب.

«ثمّ القریب» مطلقاً ⁽¹⁾«یحجب المُعتِقَ، والمُعتِقُ» ومن قام مقامَه یحجب «ضامِنَ الجریرة، والضامنُ» یحجب «الإمامَ، والمتقرّبُ» إلی المیّت «بالأبوین» فی کلّ مرتبة من مراتب القرابة «یحجب المتقرّب» إلیه «بالأب مع تساوی الدرج» کإخوة من أبویه مع إخوة من أب، لا مع اختلاف الدرج کأخ لأب مع ابن أخ لأب واُمّ، فإنّ الأقرب أولی من الأبعد وإن مَتّ ⁽²⁾الأبعد بالطرفین، دونه.

«إلّافی ابن عمّ للأب والاُمّ، فإنّه یمنع العمّ للأب» خاصّة «وإن کان» العمّ «أقرب منه، وهی مسألة إجماعیّة» منصوصة ⁽³⁾خرجت بذلک عن حکم القاعدة.

ولا یتغیّر الحکم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما، ولا بالزوج والزوجة المجامعین لهما؛ لصدق الفرض فی ذلک کلّه.

وفی تغیّره بالذکورة والاُنوثة قولان، أجودهما: ذلک ⁽⁴⁾لکونه خلافَ الفرضِ المخالف للأصل، فیقتصر علی محلّه. ووجه العدم: اشتراک الذکر والاُنثی

فی الإرث والمرتبة والحجب فی الجملة. وهو مذهب الشیخ، فألحق العمّة بالعمّ ⁽¹⁾.

وکذا الخلاف فی تغیّره بمجامعة الخال.

فقیل: یتغیّر فیکون المال بین العمّ والخال ⁽²⁾لأنّه أقرب من ابن العمّ، ولا مانع له من الإرث بنصّ ولا إجماع، فیسقط ابن العمّ به رأساً، ویبقی فی الطبقة عمّ وخال، فیشترکان؛ لانتفاء مانع العمّ حینئذٍ. ذهب إلی ذلک عمادُ الدین ابنُ حمزة ⁽³⁾ورجّحه المصنّف فی الدروس ⁽⁴⁾وقَبِله المحقّق فی الشرائع ⁽⁵⁾.

وقال قطب الدین الراوندی ومعین الدین المصری: المال للخال وابن العمّ؛ لأنّ الخال لا یمنع العمّ، فلأن لا یمنع ابن العمّ الذی هو أقرب أولی ⁽⁶⁾.

وقال المحقّق الفاضلُ سدیدُ الدین محمود الحمصی: المال للخال؛ لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ وابن العمّ محجوب بالخال ⁽⁷⁾.

ولکلّ واحد من هذه الأقوال وجه وجیه، وإن کان أقواها الأوّل ⁽⁸⁾وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع النصّ والوفاق، فیبقی عموم آیة أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ التی استدلّ بها الجمیع علی تقدیم الأقرب خالیاً عن المعارض.

وتوقّف العلّامة فی المختلف ⁽¹⁾لذلک ⁽²⁾وقد صنّف هؤلاء الفضلاء علی المسألة رسائل ⁽³⁾تشتمل علی مباحث طویلة وفوائد جلیلة.

[«وأمّا الحجب عن بعض الإرث»]

دون بعض «ففی» موضعین:

أحدهما: «الولد» ذکراً واُنثی فإنّه یحصل به «الحجبُ» للزوجین «عن نصیب الزوجیّة الأعلی» إلی الأدنی «وإن نزل» الولد. «و» کذا «یحجب» الولدُ «الأبوین عمّا زاد عن السدسین» وأحدَهما عمّا زاد عن السدس «إلّا» أن یکونا أو أحدهما «مع البنت» الواحدة «مطلقاً» أی سواء کان معها الأبوان أم أحدهما، فإنّهما لا یُحجَبان ولا أحدهما عن الزیادة عن السدس، بل یشارکانها فیما زاد عن نصفها وسدسیهما بالنسبة «أو البنات» أی البنتین فصاعداً «مع أحد الأبوین» فإنّهنّ لا یمنعنه عمّا زاد أیضاً، بل یُردّ علیهنّ وعلیه ما بقی من المفروض بالنسبة کما سیأتی تفصیله ⁽⁴⁾ولو کان معهنّ أبوان استغرقت سهامُهم الفریضةَ، فلا ردّ فمِن ثَمّ أدخلهما فی قسم الحَجب.

وفی المسألة قول نادر بحجب البنتین فصاعداً أحد الأبوین عمّا زاد عن السدس ⁽⁵⁾لروایة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام ⁽⁶⁾وهو متروک ⁽⁷⁾.

«و» ثانیهما: «الإخوة تحجب الاُمّ عن الثلث إلی السدس بشروط ⁽¹⁾» خمسة:

الأوّل: «وجود الأب» لیوفّروا علیه ما حجبوها عنه وإن لم یحصل لهم منه شیء، فلو کان معدوماً لم یحجبوها عن الثلث.

«و» الثانی: «کونهم رجلین» أی ذکرین «فصاعداً، أو أربع نساء، أو رجلاً» أی ذکراً «وامرأتین» أی اُنثیین وإن لم یبلغا، والخنثی هنا کالاُنثی؛ للشکّ فی الذکوریّة الموجب للشکّ فی الحَجب. واستقرب المصنّف فی الدروس هنا القرعة ⁽²⁾.

«و» الثالث «کونهم» إخوة «للأب، والاُمّ، أو للأب» أو بالتفریق، فلا تحجب کلالةُ الاُمّ.

«و» الرابع: «انتفاء» موانع الإرث من «القتل والکفر والرقّ عنهم» وکذا اللعان. ویُحجب الغائبُ ما لم یُقضَ بموته شرعاً.

«و» الخامس: «کونهم منفصلین بالولادة، لا حملاً» فلا یحجب الحمل ولو بکونه متمّماً للعدد المعتبر فیه علی المشهور، إمّا لعدم إطلاق اسم الإخوة علیه حینئذٍ، أو لکونه لا ینفق علیه الأب وهو علّة التوفیر علیه. وفی الثانی منع ظاهر. والعلّة غیر متحقّقة. وفی الدروس جعل عدم حجبه قولاً ⁽³⁾مؤذناً بتمریضه.

ویشترط سادس: وهو کونهم أحیاء عند موت الموروث، فلو کان بعضهم

میّتاً أو کلّهم عنده لم یحجب؛ وکذا لو اقترن موتاهما أو اشتبه التقدّم والتأخّر.

وتوقّف المصنّف فی الدروس لو کانوا غرقی من حیث إنّ فرض موت کلّ واحد منهما یستدعی کون الآخر حیّاً فیتحقّق الحجب، ومن عدم القطع بوجوده والإرث حکم شرعیّ، فلا یلزم منه اطّراد الحکم بالحیاة. قال: ولم أجد فی هذا کلاماً لمن سبق ⁽¹⁾.

والأقوی عدم الحجب؛ للشکّ، والوقوف فی ما خالف الأصل علی مورده.

وسابع: وهو المغایرة بین الحاجب والمحجوب، فلو کانت الاُمّ اُختاً لأب فلا حَجب کما یتّفق ذلک فی المجوس، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته، فولدها أخوها لأبیها.

«الفصل الثانی» «فی» بیان «السهام» المقدّرة «و» بیان «أهلها»

اشارة

.

«وهی فی کتاب اللّٰه تعالی» ستّة:

[السهام]

الأوّل: «النصف» وقد ذُکر فی ثلاثة مواضع: قال تعالی: (وَ إِنْ کٰانَتْ - یعنی البنت- وٰاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ ⁽¹⁾(و لکم نصف ما ترک أزواجکم ⁽²⁾و له اُخت فلها نصف ما ترک) ⁽³⁾

«و» الثانی: نصف النصف وهو «الربع» وهو مذکور فیه فی موضعین: أحدهما: (فَلَکُمُ اَلرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ) ⁽⁴⁾وثانیهما: (وَ لَهُنَّ اَلرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ) ⁽⁵⁾.

«و» الثالث: نصفه وهو «الثمن» ذکره اللّٰه تعالی مرّة واحدة فی قوله تعالی: (فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ) ⁽⁶⁾.

«و» الرابع: «الثلثان» ذکره اللّٰه تعالی فی موضعین:

أحدهما فی البنات، قال: (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اِثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ) ⁽⁷⁾

وثانیهما: فی الأخوات، قال تعالی: (فَإِنْ کٰانَتَا اِثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَکَ) ⁽¹⁾.

«و» الخامس: نصفه وهو «الثلث» وقد ذکره اللّٰه تعالی فی موضعین أیضاً، قال تعالی: (فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ ⁽²⁾وقال: (فَإِنْ کٰانُوا - أی أولاد الاُمّ - أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی اَلثُّلُثِ) ⁽³⁾«و» السادس: نصف نصفه وهو «السدس» وقد ذکره اللّٰه تعالی فی ثلاثة مواضع، فقال: (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ ⁽⁴⁾فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ) ⁽⁵⁾، وقال فی حقّ أولاد الاُمّ: (وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ) ⁽⁶⁾.

[اهل السهام]

وأمّا أهل هذه السهام فخمسة عشر:

«فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد» للزوجة «وإن نزل» سواء کان منه أم من غیره «والبنت» الواحدة «والاُخت للأبوین، والاُخت للأب» مع فقد اُخت الأبوین إذا لم یکن ذَکَر فی الموضعین.

«والربع لاثنین: الزوج مع الولد» للزوجة وإن نزل «والزوجة» وإن تعدّدت «مع عدمه» للزوج.

«والثُمن لقبیل واحد» وهو «الزوجة وإن تعدّدت مع الولد» وإن نزل.

«والثلثان لثلاثة: البنتین فصاعداً، والاُختین للأبوین فصاعداً، والاُختین للأب» - مع فقد المتقرّب بالأبوین-فصاعداً «کذلک» إذا لم یکن ذَکرٌ فی الموضعین.

«والثلث لقبیلین: للاُمّ مع عدم من یحجبها» من الولد والإخوة «وللأخوین أو الاُختین، أو للأخ والاُخت فصاعداً من جهتها» ولو قال: «للاثنین فصاعداً من ولد الاُمّ ذکوراً أم إناثاً أم بالتفریق» کان أجمع.

«والسدس لثلاثة: للأب مع الولد» ذکراً کان أم اُنثی وإن حصل له مع ذلک زیادة بالردّ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض «وللاُمّ معه» أی مع الولد، وکذا مع الحاجب من الإخوة «وللواحد من کلالة الاُمّ» أی أولادها.

سُمّی الإخوة کلالة من الکَلّ-وهو الثقل-لکونها ثقلاً علی الرجل؛ لقیامه بمصالحهم مع عدم التولّد الذی یوجب مزید الإقبال والخفّة علی النفس. أو من الإکلیل، وهو ما یُزَیَّن بالجوهر ⁽¹⁾شبه العصابة؛ لإحاطتهم بالرَجُل کإحاطته بالرأس.

هذا حکم السهام المقدّرة منفردةً. وأمّا منضمّةً بعضها إلی بعض فبعضها یمکن، وبعضها یمتنع.

وصور اجتماعها الثنائی مطلقاً ⁽²⁾: إحدی وعشرون، حاصلة من ضرب السهام الستّة فی مثلها ثمّ حذف المکرَّر منها ⁽³⁾وهو خمسة عشر، منها ثمان ممتنعة:

وهی: واحدة من صور اجتماع النصف مع غیره، وهو: اجتماعه مع الثلثین؛ لاستلزامه العول، وإلّا فأصله واقع کزوج مع اُختین فصاعداً لأب. لکن یدخل النقص علیهما، فلم یتحقّق الاجتماع مطلقاً ⁽¹⁾.

واثنتان من صور اجتماع الربع مع غیره، وهما: اجتماعه مع مثله؛ لأنّه سهم الزوج مع الولد والزوجة لا معه فلا یجتمعان. واجتماعه مع الثمن؛ لأنّه نصیبها مع الولد وعدمه ⁽²⁾أو نصیب الزوج معه.

واثنتان من صور الثمن مع غیره، وهما: هو مع مثله؛ لأنّه نصیب الزوجة وإن تعدّدت خاصّة. وهو مع الثلث؛ لأنّه نصیب الزوجة مع الولد، والثلث نصیب الاُمّ لا معه، أو الاثنین من أولادها لا معهما.

وواحدة من صور الثُلُثین، وهی: هما مع مثلهما؛ لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّداً فی مرتبة واحدة مع بطلان العول.

واثنتان من صور الثلث، وهما: اجتماعه مع مثله، وإن فرض فی البنتین والاُختین حیث إنّ لکلّ واحدة ثلثاً، إلّاأنّ السهم هنا هو جملة الثلثین، لا بعضهما. وهو مع السدس؛ لأنّه نصیب الاُمّ مع عدم الحاجب والسدس نصیبها معه أو مع الولد، فلا یجامعه.

ویبقی من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحیح، قد أشار المصنّف منها إلی تسع بقوله:

«ویجتمع النصف مع مثله» کزوج واُخت لأب. «ومع الربع» کزوجة واُخت کذلک، وکزوج وبنت. «و» مع «الثمن» کزوجة وبنت. وقد تقدّم أ نّه

لا یجتمع مع الثلثین؛ لاستلزامه العول. «و» یجتمع «مع الثلث» کزوج واُمّ، وککلالة الاُمّ المتعدّدة مع اُختٍ لأب. «و» مع «السدس» کزوج وواحد من کلالة الاُمّ، وکبنت مع اُمّ، وکاُخت لأب مع واحد من کلالة الاُمّ.

«ویجتمع الربعُ والثمن مع الثلثین» فالأوّل کزوج وابنتین وکزوجة واُختین لأب والثانی کزوجة وابنتین.

«ویجتمع الربعُ مع الثلث» کزوجة واُمّ. وزوجةٍ مع متعدّد من کلالة الاُمّ. ومع السدس کزوجة وواحد من کلالة الاُمّ، وکزوج وأحدِ الأبوین مع ابن.

«ویجتمع الثمنُ مع السدس» کزوجة وابن وأحد الأبوین.

ویجتمع الثلثان مع الثلث، کإخوة لاُمّ مع اُختین فصاعداً لأب. ومع السدس کبنتین وأحد الأبوین، وکاُختین لأب مع واحد من کلالة الاُمّ.

ویجتمع السدس مع السدس کأبوین مع الولد.

فهذه جملة الصور التی یمکن اجتماعها بالفرض ثنائیّاً، وهی ثلاث عشرة.

«وأمّا» صور «الاجتماع لا بحسب الفرض» بل بالقرابة اتّفاقاً «فلا حصر له» لاختلافه باختلاف الوارث کثرةً وقلّةً. ویمکن معه فرض ما امتنع لغیر العول، فیجتمع الربع مع مثله فی بنتین وابن، ومع الثمن فی زوجة وبنت وثلاث بنین. والثلث مع السدس فی زوج وأبوین، وعلی هذا. . .

وإذا خلَّف المیّت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدّد فی طبقة ⁽¹⁾أخذ کلٌّ فرضه، فإن فضل من الترکة شیء عن فروضهم رُدَّ علیهم علی نسبة الفروض مع تساویهم فی الوصلة، عدا الزوج والزوجة والمحجوب عن الزیادة.

[لا میراث للعصبة الا مع عدم القریب]

«ولا میراث» عندنا «للعَصبَة» علی تقدیر زیادة الفریضة عن السهام

«إلّامع عدم القریب» أی الأقرب منهم؛ لعموم آیة (أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ) * وإجماع أهل البیت علیهم السلام وتواترِ أخبارهم بذلک ⁽¹⁾«فیُردّ» فاضل الفریضة «علی البنت والبنات، والاُخت والأخوات للأب والاُمّ» أو للأب مع فقدهم «وعلی الاُمّ، وعلی کلالة الاُمّ مع عدم وارث فی درجتهم» وإلّا اختصّ غیرهم من الإخوة للأبوین أو للأب بالردّ، دونهم.

«ولا یُردّ علی الزوج والزوجة إلّامع عدم کلّ وارثٍ عدا الإمام» بل الفاضل عن نصیبهما لغیرهما من الورّاث ولو ضامن الجریرة.

ولو فُقد مَن عدا الإمام من الوارث ففی الردّ علیهما مطلقاً ⁽²⁾أو عدمه مطلقاً ⁽³⁾أو علیه مطلقاً دونها مطلقاً ⁽⁴⁾أو علیهما إلّاحال حضور الإمام علیه السلام فلا یردّ علیها خاصّة ⁽⁵⁾أقوال، مستندها: ظواهر أخبار ⁽⁶⁾المختلفة ظاهراً و ⁽⁷⁾الجمع بینها.

والمصنّف اختار هنا القولَ الأخیر کما یستفاد من استثنائه من المنفیّ المقتضی لإثبات الردّ علیهما دون الإمام مع قوله: «والأقرب إرثه» أی الإمام «مع الزوجة إن کان حاضراً» .

أمّا الردّ علی الزوج مطلقاً فهو المشهور، بل ادّعی جماعة علیه الإجماع ⁽¹⁾وبه أخبار کثیرة، کصحیحة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: أ نّه ⁽²⁾قرأ علیه فرائضَ علیّ علیه السلام فإذا فیها: «الزوج یحوز المال کلّه إذا لم یکن غیره» ⁽³⁾.

وأمّا التفصیل فی الزوجة: فللجمع بین روایة أبی بصیر عن الباقر علیه السلام «أ نّه سأله عن امرأة ماتت وترکت زوجها ولا وارث لها غیره، قال علیه السلام: إذا لم یکن غیره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقی فللإمام» ⁽⁴⁾ومثلها روایة محمّد بن مروان عن الباقر علیه السلام ⁽⁵⁾وبین صحیحة أبی بصیر عن الباقر علیه السلام أ نّه قال له: «رجل مات وترک امرأته؟ قال علیه السلام: المال لها» ⁽⁶⁾بحمل هذه علی حالة ⁽⁷⁾الغیبة وذینک علی حالة ⁽⁸⁾الحضور، حذراً من التناقض. والمصنّف فی الشرح اختار القول الثالث ⁽⁹⁾المشتمل علی عدم الردّ علیها

مطلقاً محتجّاً بما سبق ⁽¹⁾فإنّ ترک الاستفصال دلیل العموم، وللأصل الدالّ علی عدم الزیادة علی المفروض.

وخبر الردّ علیها مطلقاً ⁽²⁾وإن کان صحیحاً إلّاأنّ فی العمل به مطلقاً إطراحاً لتلک الأخبار، والقائل به نادر جدّاً ⁽³⁾وتخصیصه بحالة الغیبة بعید جدّاً؛ لأنّ السؤال فیه للباقر علیه السلام فی «رجل مات» بصیغة الماضی وأمرهم علیهم السلام حینئذٍ ظاهر، والدفع إلیهم ممکن، فحمله علی حالة الغیبة المتأخّرة عن زمن السؤال عن میّت بالفعل بأزید من مئة وخمسین سنة أبعد-کما قال ابن إدریس ⁽⁴⁾-ممّا بین المشرق والمغرب. وربما حُمل علی کون المرأة قریبة للزوج ⁽⁵⁾وهو بعید عن الإطلاق، إلّاأ نّه وجه فی الجمع.

ومن هذه الأخبار ظهر وجه القول بالردّ علیهما مطلقاً کما هو ظاهر المفید ⁽⁶⁾وروی جمیل فی الموثّق عن الصادق علیه السلام: «لا یکون الردّ علی زوج ولا زوجة» ⁽⁷⁾وهو دلیل القول الثانی ⁽⁸⁾وأشهرها الثالث ⁽⁹⁾.

[لا عول فی الفرایض]

«ولا عول فی الفرائض» أی لا زیادة فی السهام علیها علی وجهٍ یحصل النقص علی الجمیع بالنسبة، وذلک بدخول الزوج والزوجة «بل» علی تقدیر الزیادة «یدخل النقص» عندنا «علی الأب والبنت والبنات، والأخوات للأب والاُمّ، أو للأب» خلافاً للجمهور، حیث جعلوه موزّعاً علی الجمیع بإلحاق السهم الزائد للفریضة وقسمتها علی الجمیع ⁽¹⁾سُمّی هذا القسم «عولاً» إمّا من المیل، ومنه قوله تعالی: ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلاّٰ تَعُولُوا ⁽²⁾وسُمّیت الفریضة عائلة علی أهلها؛ لمیلها بالجور علیهم بنقصان سهامهم، أو من عالَ الرجلُ: إذا کثر عیاله؛ لکثرة السهام فیها، أو من عالَ: إذا غلب؛ لغلبة أهل السهام بالنقص، أو من عالت الناقة ذَنبها: إذا رفعته؛ لارتفاع الفرائض علی أصلها بزیادة السهام.

وعلی ما ذکرناه إجماع أهل البیت علیهم السلام وأخبارهم به متظافرة:

قال الباقر علیه السلام: «کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول: إنّ الذی أحصی رمل عالج ⁽³⁾لیعلم أنّ السهام لا تعول علی ستّة لو یبصرون وجهها لم تجز ستّة» ⁽⁴⁾.

وکان ابن عبّاس رضی الله عنه یقول: «من شاء باهلته عند الحجر الأسود، إنّ اللّٰه لم یذکر فی کتابه نصفین وثلثاً» ⁽⁵⁾.

وقال أیضاً: «سبحان اللّٰه العظیم! أترون أنّ الذی أحصی رمل عالج عدداً

جعل فی مالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً؟ فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأین موضع الثلث؟ فقال له زُفَر: یا أبا العبّاس فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال: عمر، لمّا التفّت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً قال: واللّٰه ما أدری أ یّکم قدّم اللّٰه وأ یّکم أخّر! وما أجد شیئاً هو أوسع من أن اُقسّم علیکم هذا المال بالحصص» . ثمّ قال ابن عبّاس: وأیم اللّٰه! لو قدّمتم من قدّم اللّٰه وأخّرتم من أخّر اللّٰه ما عالت الفریضة. فقال له زُفر: وأ یّها قُدّم وأ یّها اُخّر؟ فقال: کلّ فریضة لم یُهبِطها اللّٰه إلّا إلی فریضة فهذا ما قدّم اللّٰه، وأمّا ما أخّر فکلّ فریضة إذا زالت عن فرضها ولم یکن لها إلّاما بقی فتلک التی أخّر. فأمّا التی قدّم فالزوج له النصف، فإذا دخل علیه ما یزیله عنه رجع إلی الربع لا یزیله عنه شیء؛ ومثله الزوجة والاُمّ.

وأمّا التی أخّر ففریضة البنات والأخوات، لها النصف والثلثان فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلک لم یکن لهنّ إلّاما بقی، فإذا اجتمع ما قدّم اللّٰه وما أخّر بُدِئ بما قدّم واُعطی حقّه کاملاً، فإن بقی شیء کان لمن ⁽¹⁾أخّر. . .» الحدیث ⁽²⁾.

وإنّما ذکرناه مع طوله؛ لاشتماله علی اُمور مهمّة، منها: بیان علّة حدوث النقص علی من ذُکر.

واعلم أنّ الوارث مطلقاً:

إمّا أن یرث بالفرض خاصّة وهو من سمّی اللّٰه تعالی له فی کتابه سهماً بخصوصه، وهو الاُمّ والإخوة من قِبَلها، والزوج والزوجة حیث لا ردّ.

أو بالقرابة خاصّة، وهو من دخل فی الإرث بعموم الکتاب فی آیة اُولی الأرحام کالأخوال والأعمام.

أو یرث بالفرض تارةً وبالقرابة اُخری، وهو الأب والبنت وإن تعدّدت

والاُخت للأب کذلک، فالأب مع الولد یرث بالفرض، ومع غیره أو منفرداً بالقرابة. والبنات یرثن مع الولد بالقرابة، ومع الأبوین بالفرض. والأخوات یرثن مع الإخوة بالقرابة، ومع کلالة الاُمّ بالفرض.

أو یرث بالفرض والقرابة معاً، وهو ذو الفرض علی تقدیر الردّ علیه.

ومن هذا التقسیم یظهر: أنّ ذکر المصنّف الأب مع من یدخل النقص علیهم من ذوی الفروض ⁽¹⁾لیس بجیّد؛ لأنّه مع الولد لا ینقص عن السدس ومع عدمه لیس من ذوی الفروض، ومسألة العول مختصّة بهم. وقد تنبّه ⁽²⁾لذلک المصنّف فی الدروس ⁽³⁾فترک ذکره، وقبْلَه العلّامة فی القواعد ⁽⁴⁾وذکره فی غیرها ⁽⁵⁾والمحقّق فی کتابیه ⁽⁶⁾. والصواب ترکه.

[«مسائل» خمس ]

«الاُولی [حکم ارث الابوین ] » :

«إذا انفرد کلّ» واحد «من الأبوین» فلم یترک المیّت قریباً فی مرتبته سواه «فالمال» کلّه «له، لکن للاُمّ ثلث» المال «بالتسمیة» لأنّه فرضها حینئذٍ «والباقی بالردّ» . أمّا الأب فإرثه للجمیع بالقرابة؛ إذ لا فرض له حینئذٍ

کما مرّ «ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث مع عدم الحاجب» من الإخوة «والسدس مع الحاجب، والباقی» من الترکة عن الثلث أو السدس «للأب» .

«الثانیة [حکم ارث الاولاد] » :

«للابن المنفرد المال، وکذا للزائد» عن الواحد من الأبناء «بینهم بالسویّة. وللبنت المنفردة النصف تسمیة والباقی ردّاً. وللبنتین فصاعداً الثلثان تسمیة والباقی ردّاً. ولو اجتمع الذکور والإناث فللذکر مثل حظّ الاُنثیین» .

«ولو اجتمع مع الولد» ذکراً کان أم اُنثی متّحداً أم متعدّداً «الأبوان فلکلّ» واحد منهما «السدس، والباقی» من المال «للابن» إن کان الولد المفروض ابناً «أو البنتین، أو الذکور والإناث علی ما قلناه» للذکر منهم مثل حظّ الاُنثیین.

«ولهما» أی الأبوین «مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف، والباقی» وهو السدس «یردّ» علی الأبوین والبنت «أخماساً» علی نسبة الفریضة، فیکون جمیع الترکة بینهم أخماساً، للبنت ثلاثة أخماس، ولکلّ واحد منهما خُمس. والفریضة حینئذٍ من ثلاثین؛ لأنّ أصلها ستّة مخرج النصف والسدس، ثمّ یرتقی بالضرب فی مخرج الکسر إلی ذلک.

هذا، إذا لم یکن للاُمّ حاجب عن الزیادة علی السدس «ومع الحاجب یردّ» الفاضل «علی البنت والأب» خاصّة «أرباعاً» والفریضة حینئذٍ من أربعة وعشرین، للاُمّ سدسها أربعة، وللبنت اثنا عشر بالأصل وثلاثة بالردّ، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالردّ.

«ولو کان بنتان فصاعداً مع الأبوین فلا ردّ» لأنّ الفریضة حینئذٍ بقدر السهام. «و» لو کان البنتان فصاعداً «مع أحد الأبوین» خاصّة «یردّ

السدس» الفاضل عن سهامهم علیهم جمیعاً «أخماساً» علی نسبة السهام.

«ولو کان» مع الأبوین أو أحدهما والبنت أو البنتین فصاعداً «زوج أو زوجة أخذ» کلّ واحد من الزوج والزوجة «نصیبه الأدنی» وهو الربع أو الثمن «وللأبوین السدسان» إن کانا «ولأحدهما السدس» والباقی للأولاد.

«وحیث یفضل» من الفریضة شیء، بأن کان الوارث بنتاً واحدة وأبوین وزوجة، أو بنتین وأحد الأبوین وزوجة، أو بنتاً وأحدهما وزوجاً أو زوجة «یُردّ» علی البنت أو البنتین فصاعداً، وعلی الأبوین أو أحدهما مع عدم الحاجب، أو علی الأب خاصّة معه «بالنسبة» دون الزوج والزوجة.

«ولو دخل نقص» بأن کان الوارث أبوین وبنتین مع الزوج أو الزوجة، أو بنتاً وأبوین مع الزوج، أو بنتین وأحد الأبوین معه «کان» النقص «علی البنتین فصاعداً» أو البنت «دون الأبوین والزوج» لما تقدّم ⁽¹⁾.

«ولو کان مع الأبوین» خاصّة «زوج أو زوجة فله نصیبه الأعلی» لفقد الولد «وللاُمّ ثلث الأصل» مع عدم الحاجب وسدسه معه «والباقی للأب» ولا یصدق اسم النقص علیه هنا؛ لأنّه حینئذٍ لا تسمیة له، وهذا هو الذی أوجب إدخال الأب فیمن ینقص علیه کما سلف ⁽²⁾.

«الثالثة [حکم ارث اولاد الاولاد ] » :

«أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم عند عدمهم» سواء کان الأبوان موجودین أم أحدهما أم لا علی أصحّ القولین، خلافاً للصدوق حیث شرط فی

توریثهم عدم الأبوین ⁽¹⁾و «یأخذ کلّ منهم نصیب من یتقرّب به» فلابن البنت ثلث، ولبنت الابن ثلثان؛ وکذا مع التعدّد. هذا هو المشهور بین الأصحاب روایة ⁽²⁾وفتویً ⁽³⁾.

وقال المرتضی ⁽⁴⁾وجماعة ⁽⁵⁾: یعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم، فللذکر ضعف الاُنثی وإن کان یتقرّب باُمّه وتتقرّب الاُنثی بأبیها؛ لأنّهم أولاد حقیقة، فیدخلون فی عموم (یُوصِیکُمُ اَللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ) ⁽⁶⁾إذ لا شبهة فی کون أولاد الأولاد-وإن کنّ إناثاً-أولاداً، ولهذا حرّمت حلائلُهم بآیة (وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ) ⁽⁷⁾وحُرّمت بنات الابن والبنت بقوله تعالی: (وَ بَنٰاتُکُمْ) ⁽⁸⁾واُحلّ رؤیة زینتهنّ لأبناء أولادهنّ مطلقاً بقوله تعالی: (أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ) ⁽⁹⁾کذلک، إلی غیر ذلک من الأدلّة ⁽¹⁰⁾.

وهذا کلّه حقّ لولا دلالة الأخبار الصحیحة علی خلافه هنا.

کصحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السلام قال: «بنات البنات یقمن مقام البنت إذا لم یکن للمیّت ولد ولا وارث غیرهنّ» ⁽¹⁾.

وصحیحة سعد بن أبی خلف عن الکاظم علیه السلام قال: «بنات البنت یقمن مقام البنات إذا لم یکن للمیّت بنات ولا وارث غیرهنّ، وبنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیّت ولد ولا وارث غیرهنّ» ⁽²⁾وغیرهما ⁽³⁾وهذا هو المخصّص لآیة الإرث.

فإن قیل: لا دلالة للروایات علی المشهور؛ لأنّ قیامهنّ مقامهم ثابت علی کلّ حال فی أصل الإرث، ولا یلزم منه القیام فی کیفیّته وإن احتمله، وإذا قام الاحتمال لم یصلح لمعارضة الآیة الدالّة بالقطع علی أنّ للذکر مثل حظّ الاُنثیین.

قلنا: الظاهر من قیام الأولاد مقام الآباء والاُمّهات تنزیلهم منزلتهم لو کانوا موجودین مطلقاً ⁽⁴⁾وذلک یدلّ علی المطلوب؛ مضافاً إلی عمل الأکثر.

ولو تعدّد أولاد الأولاد فی کلّ مرتبة أو فی بعضها فسهم کلّ فریق «یقتسمونه بینهم» کما اقتسم آباؤهم «للذکر مثلُ حظّ الاُنثیین وإن کانوا» أی الأولاد المتعدّدون «أولاد بنت» علی أصحّ القولین ⁽⁵⁾لعموم قوله تعالی:

(لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ) * ولا معارض لها هنا.

وقیل: یقتسم أولاد البنت بالسویّة کاقتسام من ینتسب إلی الاُمّ کالخالة والإخوة للاُمّ ⁽¹⁾ویعارض بحکمهم باقتسام أولاد الاُخت للأب متفاوتین.

«الرابعة [الحبوة] » :

«یُحبی» أی یُعطی «الولد الأکبر» أی أکبر الذکور إن تعدّدوا وإلّا فالذکر «من ترکة أبیه» زیادةً علی غیره من الورّاث «بثیابه وخاتمه وسیفه ومُصحفه» .

وهذا الحباء من متفرّدات علمائنا، ومستنده روایات کثیرة عن أئمّة الهدی ⁽²⁾.

والأظهر: أ نّه علی سبیل الاستحقاق. وقیل: علی سبیل ⁽³⁾الاستحباب ⁽⁴⁾وفی الروایات ما یدلّ علی الأوّل؛ لأنّه جعلها فیها له ب «اللام» المفیدة للملک أو الاختصاص أو الاستحقاق.

والأشهر: اختصاصه بها مجّاناً؛ لإطلاق النصوص به.

وقیل: بالقیمة ⁽⁵⁾اقتصاراً فیما خالف الأصل ونصّ الکتاب ⁽⁶⁾علی موضع الوفاق.

والمراد بثیابه: ما کان یلبسها أو أعدّها للّبس وإن لم یکن لبسها؛ لدلالة العرف علی کونها ثیابه ولباسه. وثیاب جلده ⁽¹⁾علی ما ورد فی الأخبار ⁽²⁾ولو فُصّلت ولم تکمل خیاطتها ففی دخولها وجهان: من إضافتها إلیه بذلک، ومن عدم صدق کونها ثیاباً بالإضافات المذکورة عرفاً.

والأقوی: أنّ العمامة منها وإن تعدّدت أو لم تُلبس إذا اتّخذها له؛ وکذا السراویل. وفی دخول شدّ الوسط نظر.

أمّا الحذاء ونحوه ممّا یتّخذ للرجل فلا، وکذا لو کان المتّخذ لشدّ الوسط غیر ثوب. وفی بعض الأخبار إضافة السلاح والدرع والکُتُب والرحل والراحلة ⁽³⁾. ولکنّ الأصحاب أعرضوا عنه وخصّوها بالأربعة ⁽⁴⁾مع أ نّها لم تذکر فی خبر مجتمعة، وإنّما اجتمعت فی أخبار والروایة الجامعة لهذه الأشیاء ⁽⁵⁾صحیحة. وظاهر الصدوق اختیارها؛ لأنّه ذکرها فی الفقیه ⁽⁶⁾مع التزامه أن لا یروی فیه إلّاما یَعمل به. ولم یذکر الأصحاب الدرع، مع أ نّه ذُکر فی عدّة أخبار ⁽⁷⁾.

والاقتصار علی ما ذکروه أولی إن لم یناف الأولویّة أمرٌ آخر.

أمّا غیر الدرع من آلات الحرب کالبیضة فلا یدخل قطعاً؛ لعدم دخوله فی مفهوم شیء ممّا ذکر.

وفی دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر: من عدم دخولهما فی مفهوم الثیاب، وتناول الکسوة المذکورة فی بعض الأخبار ⁽¹⁾لهما. ویمکن الفرق ودخول الثانی دون الأوّل [ بمنع ] ⁽²⁾کون القلنسوة من الکسوة، ومن ثَمّ لم یُجزِ فی کفّارة الیمین المُجزی فیها ما یُعدّ کسوة.

ولو تعدّدت هذه الأجناس فما کان منها بلفظ الجمع کالثیاب تدخل أجمع وما کان بلفظ الوحدة کالسیف والمصحف یتناول واحداً. ویختصّ ما کان یغلب نسبته إلیه، فإن تساوت تخیّر الوارث واحداً منها علی الأقوی. ویحتمل القرعة.

والعمامة من جملة الثیاب، فتدخل المتعدّدة.

وفی دخول حلیة السیف وجفنه وسیوره، وبیت المُصحف وجهان: من تبعیّتها لهما عرفاً، وانتفائها عنهما حقیقة. والأقوی دخولها.

ولا یشترط بلوغ الولد؛ للإطلاق، وعدم ظهور الملازمة بین الحبوة والقضاء.

وفی اشتراط انفصاله حال موت أبیه نظر: من عدم صدق الولد الذکر حینئذٍ، ومن تحقّقه فی نفس الأمر وإن لم یکن ظاهراً، ومن ثَمّ عُزل له نصیبه من المیراث.

ویمکن الفرق بین کونه جنیناً تامّاً متحقّق الذکوریّة فی الواقع حین الموت، وبین کونه علقة أو مضغة أو غیرهما.

والأقوی: الأوّل ⁽³⁾وعدم اشتراط انتفاء قصور نصیب کلّ وارث عن قدرها

وزیادتها عن الثلث؛ للعموم.

وفی اشتراط خلوّ المیّت عن دین أو عن دین مستغرق للترکة وجهان: من انتفاء الإرث علی تقدیر الاستغراق، وتوزیع الدین علی جمیع الترکة؛ لعدم الترجیح فیخصّها منه شیء وتبطل بنسبته. ومن إطلاق النصّ والقول بانتقال الترکة إلی الوارث وإن لزم المحبوّ ما قابلها من الدین إن أراد فکّها، ویلزم علی المنع من مقابل الدین إن لم یفکّه المنعُ من مقابل الوصیّة النافذة إذا لم تکن بعین مخصوصة خارجة عنها، ومن مقابل الکفن الواجب وما فی معناه، لعین ما ذکر. ویُبعَّد ذلک بإطلاق النصّ والفتوی بثبوتها، مع عدم انفکاک المیّت عن ذلک غالباً، وعن الکفن حتماً.

والموافق للاُصول الشرعیّة البطلان فی مقابلة ذلک کلّه إن لم یفکّه المحبوّ بما یخصّه؛ لأنّ الحبوة نوع من الإرث واختصاص فیه، والدین والوصیّة والکفن ونحوها تخرج من جمیع الترکة، ونسبة الورثة إلیه علی السواء.

نعم، لو کانت الوصیّة بعین من أعیان الترکة خارجة عن الحبوة فلا منع کما لو کانت تلک العین معدومة.

ولو کانت الوصیّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث کغیرها من ضروب الإرث، إلّاأ نّها تتوقّف علی إجازة المحبوّ خاصّة.

ویفهم من الدروس: أنّ الدین غیر المستغرق غیر مانع؛ لتخصیصه المنع بالمستغرق، واستقرب ثبوتها حینئذٍ لو قضی الورثة الدین من غیر الترکة ⁽¹⁾لثبوت الإرث حینئذٍ، ویلزم مثله فی غیر المستغرق بطریق أولی.

وکذا الحکم لو تبرّع متبرّع بقضاء الدین أو أبرأه المدین، مع احتمال انتفائها حینئذٍ مطلقاً ⁽¹⁾لبطلانها حین الوفاة بسبب الدین.

وفیه: أ نّه بطلان مراعی، لا مطلقاً.

«وعلیه» أی علی المحبوّ «قضاء ما فاته» أی فات المیّت «من صلاة وصیام» وقد تقدّم تفصیله وشرائطه فی بابه ⁽²⁾.

«و» المشهور أ نّه «یشترط» فی المحبوّ «أن لا یکون سفیهاً ولا فاسد الرأی» أی الاعتقاد بأن یکون مخالفاً للحقّ، ذکر ذلک ابن إدریس ⁽³⁾وابن حمزة ⁽⁴⁾وتبعهما الجماعة ⁽⁵⁾ولم نقف له علی مستند. وفی الدروس نسب الشرط إلی قائله ⁽⁶⁾مشعراً بتمریضه. وإطلاق النصوص یدفعه.

ویمکن إثبات الشرط الثانی خاصّة إلزاماً للمخالف بمعتقده، کما یُلزم بغیره من الأحکام التی تثبت عنده لا عندنا، کأخذ سهم العصبة منه وحِلّ مطلّقته ثلاثاً لنا، وغیرهما. وهو حسن.

وفی المختلف اختار استحباب الحبوة کمذهب ابن الجنید وجماعة، ومال إلی قول السیّد باحتسابها بالقیمة ⁽⁷⁾واختاره فی غیره الاستحقاق مجّاناً ⁽⁸⁾.

«و» کذا یشترط «أن یخلف المیّت مالاً غیرها» وإن قلّ؛ لئلّا یلزم الإجحاف بالورثة. والنصوص خالیة عن هذا القید، إلّاأن یُدّعی أنّ «الحباء» یدلّ بظاهره علیه.

«ولو کان الأکبر اُنثی اُعطی» الحبوة «أکبر الذکور» إن تعدّدوا، وإلّا فالذکر وإن کان أصغر منها. وهو مصرَّح فی صحیحة ربعی عن الصادق علیه السلام ⁽¹⁾.

«الخامسة [حکم ارث الاجداد مع الابوین ] » :

«لا یرث الأجداد مع الأبوین» ولا مع أحدهما، ولا مع من هو فی مرتبتهما، وهو موضع وفاق إلّامن ابن الجنید فی بعض الموارد ⁽²⁾«و» لکن «یستحبّ لهما الطعمة» لأبویهما «حیث یفضل لأحدهما سدسٌ فصاعداً فوق السدس» المعیّن لهما علی تقدیر مجامعتهما للولد، فیستحبّ لهما إطعام هذا السدس الزائد.

ولو زاد نصیبهما عنه فالمستحبّ إطعام السدس خاصّة.

«وربما قیل» والقائل ابن الجنید: یستحبّ أن «یطعم حیث یزید نصیبه عن السدس» وإن لم تبلغ الزیادة سدساً (3) والأشهر الأوّل.

«وتظهر الفائدة» بین القولین «فی اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنتین، فإنّ الفاضل» من نصیب أحد الأبوین «ینقص عن سدس» الأصل «فیستحبّ» له «الطعمة علی القول الثانی» دون الأوّل؛ لفقد الشرط وهو زیادة نصیبه عن السدس بسدس.

والمشهور أنّ قدر الطعمة-حیث یستحبّ-سدس الأصل.

وقیل: سدس ما حصل للولد الذی تقرّب به ⁽¹⁾.

وقیل: یستحبّ مع زیادة النصیب عن السدس إطعام أقلّ الأمرین: من سدس الأصل والزیادة ⁽²⁾بناءً علی عدم اشتراط بلوغ الزیادة سدساً. والأخبار ⁽³⁾ناطقة باستحباب طعمة السدس وهی تنافی ذلک.

والاستحباب مختصّ بمن یزید نصیبه کذلک لأبویه دون أبوی الآخر، فلو کانت الاُمّ محجوبة بالإخوة فالمستحبّ إطعام الأب خاصّة. ولو کان معهما زوج من غیر حاجب فالمستحبّ لها خاصّة.

ولو لم یکن سواهما ولا حاجب استحبّ لهما.

وإنّما یستحبّ طعمة الأجداد من الأبوین، فلا یستحبّ للأولاد طعمة الأجداد؛ للأصل. ولو کان أحد الجدّین مفقوداً فالطعمة للآخر، فإن وجدا فهی بینهما بالسویّة.

«القول فی میراث الأجداد والإخوة» «وفیه مسائل»

«الاُولی» :

«للجدّ» إذا انفرد «وحدَه المالُ» کلُّه «لأب» کان «أو لاُمّ، وکذا الأخ للأب والاُمّ، أو للأب» علی تقدیر انفراده. «ولو اجتمعا» أی الأخ والجدّ وکانا معاً «للأب فالمال بینهما نصفان وللجدّة المنفردة لأب» کانت «أو لاُمّ المالُ» .

«ولو کان جدّاً أو جدّةً أو کلیهما لأب مع جدّ» واحد «أو جدّةٍ أو کلیهما لاُمّ، فللمتقرّب» من الأجداد «بالأب الثلثان» اتّحد أم تعدّد «للذکر مثل حظّ الاُنثیین» علی تقدیر التعدّد «وللمتقرّب بالاُمّ» من الأجداد «الثلث» اتّحد أم تعدّد «بالسویّة» علی تقدیر التعدّد.

هذا هو المشهور بین الأصحاب، وفی المسألة أقوال نادرة:

منها: قول الصدوق: للجدّ من الاُمّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس، والباقی للجدّ للأب أو الأخ ⁽¹⁾.

ومنها: أ نّه لو ترک جدّته (اُمّ اُمّه) واُختَه للأبوین، فللجدّة السدس ⁽²⁾.

ومنها: أ نّه لو ترک جدّته (اُمّ اُمّه) وجدّته (اُمّ أبیه) فلاُمّ الاُمّ السدس، ولاُمّ الأب النصف، والباقی یردّ علیهما بالنسبة ⁽¹⁾.

والأظهر الأوّل.

«الثانیة» :

«للاُخت للأبوین أو للأب منفردة النصف تسمیة والباقی ردّاً، وللاُختین فصاعداً الثلثان» تسمیة «والباقی ردّاً» وقد تقدّم ⁽²⁾«وللإخوة والأخوات من الأبوین أو من الأب» مع عدم المتقرّب بالأبوین «المال» أجمع «للذکر الضعف» ضعف الاُنثی.

«الثالثة» :

«للواحد من الإخوة أو الأخوات للاُمّ» علی تقدیر انفراده «السدس» تسمیة «وللأکثر» من واحدٍ «الثلثُ بالسویّة» ذکوراً کانوا أم إناثاً أم متفرّقین «والباقی» عن السدس فی الواحد، وعن الثلث فی الأزید یُردّ علیهم «ردّاً» .

«الرابعة» :

«لو اجتمع الإخوة من الکلالات» الثلاث «سقط کلالة الأب وحده» بکلالة الأبوین «ولکلالة الاُمّ السدس إن کان واحداً، والثلث إن کان ⁽³⁾أکثر

بالسویّة» کما مرّ «ولکلالة الأبوین الباقی» اتّحدت أم تعدّدت «بالتفاوت» للذکر مثل حظّ الاُنثیین علی تقدیر التعدّد مختلفاً.

«الخامسة» :

«لو اجتمع اُختٌ للأبوین مع واحدٍ من کلالة الاُمّ أو جماعةٍ أو اُختان للأبوین مع واحدٍ من» کلالة «الاُمّ فالمردود» وهو الفاضل عن الفروض «علی قرابة الأبوین» وهو الاُخت أو الاُختان علی الأشهر. وتفرّد الحسن ابن أبی عقیل ⁽¹⁾والفضل بن شاذان ⁽²⁾بأنّ الباقی یردّ علی الجمیع بالنسبة أرباعاً أو أخماساً.

«السادسة» :

«الصورة بحالها» بأن اجتمع کلالة الاُمّ مع الاُخت، أو الاُختین «لکن کان الاُخت، أو الأخوات للأب وحده، ففی الردّ علی قرابة الأب هنا» خاصّة، أو علیهما «قولان» مشهوران:

أحدهما: قول الشیخین ⁽³⁾وأتباعهما ⁽⁴⁾: یختصّ به کلالة الأب؛ لروایة محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام: «فی ابن اُخت لأب، وابن اُخت لاُمّ، قال: لابن الاُخت للاُمّ السدس، ولابن الاُخت للأب الباقی» ⁽⁵⁾وهو یستلزم کون الاُمّ

کذلک؛ لأنّ الولد إنّما یرث بواسطتها، ولأنّ النقص یدخل علی قرابة الأب دون الاُخری، ومن کان علیه الغُرم فله الغُنم «وثبوته» أی ثبوت الردّ علی قرابة الأب خاصّة «قویّ» للروایة والاعتبار.

والثانی: قول الشیخ أیضاً ⁽¹⁾وابن إدریس ⁽²⁾والمحقّق ⁽³⁾وأحد قولی العلّامة ⁽⁴⁾: یردّ علیهما؛ لتساویهما فی المرتبة وفَقد المخصّص، استضعافاً للروایة ⁽⁵⁾فإنّ فی طریقها علیّ بن فضّال وهو فطحیٌّ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاصَ؛ لتخلّفه فی البنت مع الأبوین.

وأجاب المصنّف عنهما بأنّ ابن فضّال ثقة وإن کان فاسد العقیدة، وتخلّف الحکم فی البنت لمانعٍ ⁽⁶⁾وهو وجود معارض یدخل النقص علیه، أعنی الأبوین.

«السابعة» :

«تقوم کلالة الأب مقام کلالة الأبوین عند عدمهم فی کلّ موضع» انفردت أو جامعت کلالة الاُمّ أو الأجداد أو هما، فلها مع کلالة الاُمّ ما زاد عن السدس أو الثلث، ومع الأجداد ما فصّل فی کلالة الأبوین من المساواة والتفضیل والاستحقاق بالقرابة، إلّاأن تکون إناثاً فتستحقّ النصف، أو الثلثین تسمیةً.

والباقی ردّاً إلی آخر ما ذکر فی کلالة الأبوین.

«الثامنة» :

«لو اجتمع الإخوة والأجداد، فلقرابة الاُمّ من الإخوة والأجداد الثلث بینهم بالسویّة» ذکوراً کانوا أم إناثاً، أم ذکوراً وإناثاً، متعدّدین فی الطرفین أم متّحدین «ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان، بینهم للذکر ضِعف الاُنثی کذلک» فلو کان المجتمعون فیهما جدّاً وجدّة للاُمّ وأخاً واُختاً لها، وجدّاً وجدّة للأب وأخاً واُختاً له فلأقرباء الاُمّ الثلثُ-واحد من ثلاثة أصل الفریضة - وسهامهم أربعة، ولأقرباء الأب اثنان منها، وسهامهم ستّة، فیطرح المتداخل والعددان یتوافقان بالنصف، فیضرب الوفق وهو اثنان فی ستّة ثمّ المرتفع فی أصل الفریضة یبلغ ستّةً وثلاثین، ثلثها لأقرباء الاُمّ الأربعة لکلٍّ ثلاثة، وثلثاها لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت، فلکلّ اُنثی أربعة ولکلّ ذکر ثمانیة.

وکذا الحکم لو کان من طرف الاُمّ أخ وجدّ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفریضة.

ولو کان المجتمع من طرف الجدودة للاُمّ جدّاً واحداً أو جدّة، مع الأجداد والإخوة المتعدّدین من طرف الأب، فللجدّ أو الجدّة للاُمّ الثلث، والباقی للإخوة والأجداد للأب بالسویّة مع تساویهم ذکوریّة واُنوثیّة وبالاختلاف مع الاختلاف.

ولو فُرض جدّة لاُمّ وجدّ لأب وأخ لأب، فلکلّ واحد منهم الثلث.

ولو کان بدل الجدّ للأب جدّة فلها ثلث الثلثین-اثنان من تسعة-وکذا لو کان بدل الأخ اُختاً، فلها ثلثهما.

ولو خلّف أخاً أو اُختاً لاُمّ مع الأجداد مطلقاً ⁽¹⁾للأب، فللأخ أو الاُخت

السدس، والباقی للأجداد. ولو تعدّد الإخوة للاُمّ فلهم الثلث. وهذا بخلاف الجدّ والجدّة للاُمّ فإنّ له الثلث وإن اتّحد.

ولو خلّف الجدّین للاُمّ أو أحدهما مع الإخوة للاُمّ وجدّاً أو جدّة للأب، فللمتقرّب بالاُمّ من الجدودة والإخوة الثلث وللجدّة للأب الثلثان، وعلی هذا قس ما یرد علیک.

«التاسعة» :

«الجدّ وإن علا یقاسم الإخوة» ولا یمنع بُعدُ الجدّ الأعلی بالنسبة إلی الجدّ الأسفل المساوی للإخوة؛ لإطلاق النصوص بتساوی الإخوة والأجداد ⁽¹⁾الصادق بذلک «و» کذلک «ابن الأخ وإن نزل یقاسم الأجداد» الدنیا وإن کانوا مساوین للإخوة المتقدّمین رتبةً علی أولادهم؛ لما ذکر ⁽²⁾.

«وإنّما یَمنعُ الجدُّ» بالرفع «الأدنی» والجدّةُ وإن کانا للاُمّ «الجدَّ» بالنصب «الأعلی» وإن کان للأب، دون أولاد الإخوة مطلقاً ⁽³⁾وکذا یمنع کلّ طبقة من الأجداد من فوقَها ولا یمنعهم الإخوة.

«ویمنع الأخُ» وإن کان للاُمّ ومثله الاُخت «ابنَ الأخ» وإن کان للأبوین؛ لأنّهما جهة واحدة یمنع الأقربُ منها الأبعدَ.

«و» کذا «یمنع ابنُ الأخ» مطلقاً «ابن ابنه» مطلقاً «وعلی هذا»