الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه الطبعه الحدیثه جلد 1
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه:شهیدثانی ، زینالدینبن علی ،۹۱۱ - ۹۶۶ق.
عنوان قراردادی:اللمعهالدمشقیه. شرح .
عنوان و نام پدیدآور:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه[شهید اول] / زینالدین العاملی ؛ المولف مجمع الفکر الاسلامی .
مشخصات نشر:قم : مجمع الفکر الاسلامی ، ۱۴۲۴ق. = ۱۳۸۲-
فروست:مجمع الفکر الاسلامی ؛ ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳
شابک:(دوره): 964-5662-44-3 ؛ (ج. ۱): 964-5662-45-1 ؛ (ج. ۲): 964-5662-46-X ؛ (ج. ۳): 964-5662-47-8 ؛ (ج. ۴): 964-5662-48-6
یادداشت:عربی.
یادداشت:ج . ۱-۴ ( چاپ سوم : ۱۳۸۵ ) .
یادداشت:ج.۲(چاپ سوم:۱۴۲۶ق.=۱۳۸۴).
یادداشت:کتابنامه .
موضوع:شهید اول، محمدبن مکی، ۷۳۴-۷۸۶ ق. . المعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر .
موضوع:فقه جعفری -- قرن ۸ ق.
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، ۷۳۴ - ۷۸۶ق. . اللمعه الدمشقیه. شرح .
شناسه افزوده:مجمع الفکر الاسلامی.
رده بندی کنگره:BP۱۸۲/۳/ش۹ل۸۰۲۱۵۵ ۱۳۸۲
رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲
شماره کتابشناسی ملی:م۸۲-۹۶۹۴
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم
الحمد للّٰهعلی نعمائه وآلائه، والصلاة والسلام علی رسله وأنبیائه ولا سیّما سیّدهم وخاتمهم محمّد المصطفی، وعلی آله المطهّرین الذین أذهب اللّٰه عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً.
لا یخفی علی الباحثین سعة الفقه الشیعی الإمامی وشمولیّته ودقّته بالرغم من کلّ الصعوبات والتحدّیات التی واجهها من قبل السلطات الحاکمة علی طول التاریخ؛ ولممیّزاته الخاصّة وقف شامخاً أمامها وأمام المدارس الفقهیّة الاُخری بل والمدارس الوضعیّة أیضاً.
ونتیجة للتطوّر السریع فی نواحی الحیاة کافّة جاءت الحاجة إلی حرکة جدیدة فی عرض التراث الفقهی بما یواکب روح هذا العصر وذوقه لیوطّد الأواصر بینه وبین القرّاء والباحثین.
وقد شهدت ساحة التحقیق والتألیف الفقهی فی السنوات الأخیرة نهضة سریعة ساهم فیها مجمع الفکر الإسلامی-إضافة إلی نشاطاته الاُخری فی حقول المعارف الإسلامیّة-إسهاماً بارزاً یُکشف من خلال مجموعة آثار انبثقت عنه، نذکر منها: تحقیق ونشر تراث الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره، وتحقیق هذا الکتاب: «الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة» لعلمین من أعلام الفقه
الإمامی هما الشهیدان رضوان اللّٰه تعالی علیهما اللذان لهما الفضل الکبیر فی تنمیة هذا العلم وإعلاء منزلته.
وعلی الرغم من تحقیق وطبع الکتاب بسعی واهتمام بعض العلماء إلّاأنّ اُسرة المجمع رأت تجدید تحقیقه وطبعه لدواعٍ سیتبیّنها القارئ عند مراجعته، وسنشیر إلیها عند الحدیث عن ممیّزات تحقیقنا.
فنشکر جمیع من ساهم فی تحقیق وإخراج الکتاب، ونسأل اللّٰه تعالی أن یمنّ علیهم وعلینا بمزید من التوفیق فی خدمة الدین الحنیف، إنّه خیر معین.
أبو عبد اللّٰه شمس الدین محمّد بن مکّی العاملی (1)، المعروف بالشهید، والشهید الأوّل (2). ولد فی جزین بجبل عامل فی لبنان سنة 734 ه (3)، فی بیت علمٍ وتقوی، وکان والده من علماء عصره.
قطع شوطاً علمیّاً فی بلده، ورحل إلی کثیر من معاهد العلم فی الأقطار الإسلامیّة، مثل: الحلّة، وبغداد، ودمشق، ومکّة المکرّمة، والمدینة المنوّرة، وبیت المقدس، والخلیل، ومصر، والتقی علماءها، إلّاأ نّه بقی فی الحلّة أکثر من غیرها علی ما یبدو؛ لأنّها کانت معهداً کبیراً للعلوم الإسلامیّة، وخاصّة فی المذهب الشیعی الإمامی، وقد تخرّج فیها کبار فقهائهم، مثل: ابن إدریس، والمحقّق، والعلّامة الحلّی وولده فخر الدین، وغیرهم.
أدرک جماعة من تلامذة العلّامة الحلّی، وکان أفضلهم ولده فخر الدین - فخر المحقّقین-فتربّی علی یدیه تربیة علمیّة وروحیّة عالیة جدّاً، وکانت للشهید منزلة عظیمة عنده، حتّی قال فی إجازته له: «مولانا الإمام العلّامة
1) 1) اختلفوا فی نسبه، فقیل: هو محمّد بن مکّی بن محمّد بن حامد، کما جاء فی إجازة شیخه فخر الدین الحلّی له. أو هو محمّد بن محمّد بن حامد بن مکّی، کما جاء فی إجازة الشهید نفسه لابن الخازن الحائری، أو محمّد بن محمّد بن حامد، کما قال ولده، یراجع البحار 107:178،186،193.
2) 2) للتمییز بینه وبین الشهید الثانی، وإذا اُطلق «الشهید» فیراد به الشهید الأوّل.
3) 3) هذا هو المشهور عند من ترجمه.
الأعظم، أفضل علماء العالم، سیّد فضلاء بنی آدم، مولانا شمس الحقّ والدین محمّد بن مکّی بن محمّد بن حامد أدام اللّٰه أیّامه» (1). وقال فیه أیضاً: «استفدت منه أکثر ممّا استفاد منّی» (2). وفخر الدین بمکانته العلمیّة وورعه وتقواه لا یقول جزافاً.
امتاز الشهید الأوّل بدقّة نظره وعمقه، وإحاطته بالفروع الفقهیّة ومصادرها من الکتاب والسنّة، وترکیزه فی کتبه الفقهیّة علی الفقه الإمامی رغم إحاطته الکاملة بفقه سائر المذاهب الإسلامیّة.
ومن ممیّزاته أیضاً تدوین کتاب «القواعد والفوائد» لاشتماله علی کثیر من القواعد الفقهیّة، والاُصولیّة، وقواعد اللغة، وقد أشار إلیه فی إجازته لابن الخازن بقوله: «لم یعمل للأصحاب مثله» (3)، وحذا حذوه تلمیذه الفاضل المقداد فنظمه وسمّاه ب «نضد القواعد الفقهیّة» ؛ والشهید الثانی فأ لّف «تمهید القواعد» ، ثمّ هکذا من تأخّر عنهم.
وتخرّج علیه جماعة من العلماء والفقهاء متأثّرین بمنهجه فی بحوثه الفقهیّة.
ولم یقتصر تفوّقه علی الفقه والاُصول، بل امتدّ إلی سائر حقول المعرفة الإسلامیّة والأدبیّة، کما یظهر لمن تتبّع ذلک فی تألیفاته.
واعترف بفضله وتفوّقه کلّ من ترجم له، فقال عنه أحد مشایخه من العامّة، وهو شمس الدین الجزری: «شیخ الشیعة والمجتهد فی مذهبهم. . . وإمام فی الفقه،
والنحو، والقراءة. صحبنی مدّة مدیدة فلم أسمع منه ما یخالف السنّة» (1).
وقال المحقّق الکرکی: «ملک العلماء، علم الفقهاء، قدوة المحقّقین والمدقّقین، أفضل المتقدّمین والمتأخّرین» (2).
وقال أیضاً: «الرئیس الفائق بتحقیقاته علی جمیع المتقدّمین» (3).
وبمثل هذه التعبیرات ترجمه الآخرون.
استقرّ فی آخر حیاته بموطنه جزین مشتغلاً بتربیة جیل من العلماء ومزاولة نشاطاته الاجتماعیّة والفکریّة والثقافیّة العامّة رغم صعوبة الظروف السیاسیّة التی کانت تحکم المنطقة آنذاک.
ولذلک وعوامل اُخری حیکت ضدّه مؤامرات من قبل حاسدیه، وتعرّض لمضایقة السلطات ومراقبتها وفرضت علیه الإقامة الجبریّة مدّة عام واحد، استشهد فی التاسع من جمادی الاُولی سنة 786 ه، ثمّ صُلب ثمّ اُحرق بأمر الحاکم فی دمشق من قبل برقوق أحد ممالیک مصر. فعلیه السلام والرحمة والرضوان یوم ولد، ویوم استشهد، ویوم یبعث حیّاً.
أخذ وروی عن کبار علماء الشیعة وأهل السنّة فی مختلف البلاد، وأجازه عدیدون، فمن الإمامیّة:
1-فخر المحقّقین محمّد بن حسن بن یوسف الحلّی، ولد العلّامة الحلّی (ت 771 ه) ، أجازه فی الحلّة سنة 756 ه.
2-السیّد عمید الدین عبد المطّلب بن الأعرج الحسینی، ابن اُخت العلّامة الحلّی (ت 754 ه) ، أجازه فی کربلاء والحلّة سنة 751 و 752 ه.
3-السیّد تاج الدین محمّد بن القاسم المعروف بابن مُعَیّة الدیباجی الحلّی (ت 776 ه) ، أجازه فی الحلّة سنة 753 و 754 ه.
4-محمّد بن محمّد قطب الدین الرازی البویهی (ت 766 ه) ، حیث اتّفق اجتماع قطب الدین معه سنة 766 ه بدمشق وأجازه فی السنة نفسها.
5-علیّ بن أحمد بن طرّاد المطارآبادی (ت 762 ه) .
6-علیّ بن جمال الدین أحمد الحلّی المعروف بابن المزیدی (ت 757 ه) .
7-السیّد أحمد بن أبی إبراهیم محمّد بن زهرة الحلبی الحسینی.
8-السیّد محمّد بن أحمد بن أبی المعالی الموسوی.
ومن أهل السنّة نحو أربعین شیخاً فی مکّة والمدینة وبغداد ودمشق وبیت المقدس، منهم: إبراهیم بن جماعة وقاضی القضاة عبد العزیز بن جماعة وعبد الصمد بن خلیل البغدادی.
استقلّ الشهید الأوّل بالتدریس فی الحلّة وجزین، کما مارسه فی رحلاته إلی الحجاز ومصر وسوریة وفلسطین، فقرأ علیه وروی عنه علماء کثیرون، منهم:
1-مقداد بن عبد اللّٰه السیوری (الفاضل المقداد) (ت 826 ه) .
2-محمّد بن عبد العلی بن نجدة الکرکی، أجازه سنة 770 ه.
3-علیّ بن حسن بن محمّد الخازن الحائری، أجازه فی دمشق سنة 784 ه.
4-محمّد بن علی بن موسی بن الضحّاک الشامی.
5-علی بن بشارة العاملی الشقراوی الحنّاط.
6-أحمد بن إبراهیم بن حسین الکروانی.
7-حسین بن محمّد بن هلال الکرکی.
8-محمّد بن محمّد بن زهرة الحسینی الحلبی.
9-حسن بن سلیمان بن محمّد الحلّی.
10-اُمّ الحسن فاطمة بنت الشهید الملقّبة ب (ستّ المشایخ) .
أ لّف الشهید الأوّل فی غضون عمره القصیر کتباً ورسائل کثیرة فی مختلف العلوم الإسلامیّة کالفقه والاُصول والحدیث والکلام، وفیما یلی سرد بأسمائها:
1-أجوبة مسائل ابن نجم الدین الأطراوی.
2-أجوبة مسائل الفاضل المقداد.
3-أحکام الأموات من الوصیّة إلی الزیارة.
4-الأربعون حدیثاً.
5-البیان.
6-تفسیر الباقیات الصالحات.
7-جامع البین من فوائد الشرحین.
8-جواز إبداع السفر فی شهر رمضان.
9-حاشیة الذکری.
10-حاشیة القواعد.
11-خلاصة الاعتبار فی الحجّ والاعتمار.
12-الدروس الشرعیّة فی فقه الإمامیّة.
13-دیوان.
14-ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة.
15-الرسالة الألفیّة.
16-الرسالة النفلیّة.
17-شرح قصیدة الشهفینی.
18-العقیدة الکافیة.
19-غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد.
20-القواعد والفوائد.
21-اللمعة الدمشقیّة فی فقه الإمامیّة.
22-المجموعة.
23-المزار.
24-المسائل الأربعینیّة.
25-المسائل الفقهیّة.
26-المقالة التکلیفیّة.
27-الوصیّة.
28-الوصیّة بأربع وعشرین خصلة.
کتاب فقهی یشمل جمیع الأبواب الفقهیّة.
أ لّفه الشهید الأوّل فی سبعة أیّام (1)ولم یکن عنده غیر المختصر النافع للمحقّق الحلّی، فجاء متّسماً بالإحاطة والاستیعاب والاختصار وحسن البیان.
ومن الطبیعی أن یمتاز الکتاب بالعمق والمتانة؛ لأنّ الشهید أ لّفه فی اُخریات حیاته؛ ولذلک حظی باستقبال وافرٍ من قِبل العلماء، کانت حصیلته شروحاً وتعالیق کثیرة من أهمّها کتاب «الروضة البهیّة» للشهید الثانی.
الشیخ زین الدین بن علی بن أحمد العاملی المعروف بالشهید الثانی. ولد
1) 1) وذلک عندما کان یقیم فی دمشق تحت رقابة السلطة. ومن غریب ما نقلوه عنه، أ نّه کان یکتم تألیفه عمّن کان یزوره، وکان بیته ملتقی رجال العلم والسیاسة آنذاک، فلم یزره مدّة تألیفه أحدٌ ممّن کان یتّقی منه. وسبب تألیفه هو أ نّه لمّا تأسّست الحکومة السربداریّة الشیعیّة فی خراسان، أرسل حاکمها علیّ بن مؤیّد بید وزیره الشیخ محمّد الآوی کتاباً إلی الشهید وطلب منه الرحیل إلیهم لیکون مرشداً للدولة الفتیّة وللناس، لکنّ الشهید رفض طلبه لعدم سماح الأوضاع فی دمشق بذلک، وأجاب الدعوة بتألیف کتاب «اللمعة الدمشقیّة» لیکون مرجعاً لهم یعملون طبقه، فکتبه ودفعه إلی الوزیر الآوی، وأوصاه بالکتمان والإسراع به إلی الحاکم؛ فلذلک لم یسمح الآوی لأحد باستنساخه إلّالبعض الطلبة، فاستنسخه وهو فی ید الآوی حرصاً علیه.
فی 13 شوّال سنة 911 ه، بقریة جبع من قری جبل عامل فی لبنان (1)فی بیت سادة العلم والتقوی عدّة قرون قبل ولادته وبعدها.
قرأ علوم اللغة والأدب العربی والفقه علی والده إلی أن توفّی سنة 925 ه (2)، ثمّ انتقل إلی میس لیتمّ دراسته عند الشیخ علی بن عبد العالی الکرکی قدس سره. ثمّ غادرها إلی کرک نوح، ثمّ رجع إلی موطنه، ثمّ غادره إلی دمشق، ثمّ عاد إلی موطنه، وهکذا کانت له رحلات إلی مصر، ومکّة المکرّمة، والمدینة المنوّرة، والقسطنطینیّة، والعتبات المقدّسة فی العراق (3).
والتقی العلماء فی کلّ هذه المواطن وشاهد منهم التکریم والحفاوة البالغة، وتعرّف المناهج الدراسیّة السائدة فیها؛ ولذلک کلّه وغیره امتاز الشهید الثانی بکونه موسوعیّاً فی دراسته، استوعب کثیراً من معارف عصره وثقافته، کالأدب العربی، والفقه، والاُصول، والفلسفة، والتفسیر، والریاضیّات، وغیرها (4).
وکانت له إحاطة کاملة بسائر المذاهب الإسلامیّة، بل کان یدرّسها فی بعلبک بعد رجوعه من القسطنطینیّة (5).
کلّ ذلک کان سبباً فی امتیاز الشهید الثانی بالعمق فی الفکرة والوضوح فی التعبیر، والسلاسة فی صیاغة الألفاظ، وحسن السلیقة فی التبویب، مضافاً إلی التنوّع فی کتاباته ومؤلّفاته، مع ما کان علیه من الخوف والقلق من سفک دمه علی
أیدی الطغاة.
فلا غرو أن یقول فیه الحرّ العاملی: «کان فقیهاً نحویّاً قارئاً متکلّماً حکیماً جامعاً لفنون العلم، وهو أوّل من صنّف من الإمامیّة فی درایة الحدیث. . .» (1).
هکذا عاش الشهید حیاته التی لم تتجاوز العقد السادس حتّی حیکت له مؤامرة کما حیکت للشهید الأوّل من ذی قبل، فاُخذ من مکّة المکرّمة مخفوراً إلی مرکز الحکومة العثمانیّة، واستشهد فی الطریق (2)سنة 965 أو 966، فالسلام علیه والرحمة والرضوان یوم ولد ویوم استشهد ویوم یُبعث حیّاً.
قرأ قدس سره مختلف العلوم من فقه وحدیث وکلام وفلسفة و. . . علی علماء کثیرین من الشیعة وأهل السنّة تجاوز عددهم العشرین، ومنحه أغلبهم إجازة الروایة عنه، نذکر منهم:
1-والده علیّ بن أحمد العاملی.
2-علیّ بن عبد العالی المیسی.
3-السیّد حسن بن جعفر الأعرجی الکرکی.
4-شهاب الدین أحمد الرملی الشافعی.
5-محمّد بن عبد الرحمن البکری.
6-شمس الدین بن طولون الدمشقی الشافعی.
7-شمس الدین محمّد بن مکّی.
8-شهاب الدین بن النجّار الحنفی.
تتلمذ له وروی عنه عدید من الشخصیّات العلمیّة البارزة، نتطرّق فیما یلی إلی أسماء بعضهم:
1-الشیخ حسین بن عبد الصمد العاملی، والد الشیخ البهائی، أجازه سنة 941 ه.
2-الشیخ علیّ بن زهرة الجبعی.
3-السیّد علیّ بن حسین العاملی، (والد صاحب المدارک) .
4-السیّد عطاء اللّٰه بن بدر الدین الحسینی الموسوی، أجازه سنة 950 ه.
5-الشیخ محمود بن محمّد اللاهیجانی، منحه إجازة الروایة.
6-السیّد علی بن الصائغ العاملی، أجازه سنة 958 ه.
7-علیّ بن الحسن العودی الجزینی، وهو من تلامذته وخواصّه، أ لّف کتاباً فی ترجمة اُستاذه سمّاه «بُغیة المرید فی الکشف عن أحوال الشیخ زین الدین الشهید» .
8-سلمان بن محمّد العاملی، أجازه سنة 954 ه.
9-حسین بن مسلم العاملی، ابن مشعر العاملی.
خلّف الشهید الثانی ما یناهز سبعین کتاباً ورسالة قیّمة شکّل أغلبها ینبوعاً
ثرّاً للفقهاء العظام، واُدرج بعضها فی منهج التدریس الفقهی للأوساط العلمیّة الشیعیّة. وقد فُقِد قسم منها، وطُبع آخر، وبقی قسم ثالث مخطوطاً فی مکتبات مختلفة ینتظر دوره لرؤیة النور.
والقائمة الآتیة عرض لمجموعة، منها:
1-أجوبة المسائل السماکیّة.
2-أقلّ ما یجب معرفته من أحکام الحجّ والعمرة.
3-بغیة المرید مختصر منیة المرید.
4-تحقیق الإجماع فی زمن الغیبة.
5-تفسیر البسملة، فرغ منه سنة 940 ه.
6-تمهید القواعد الاُصولیّة والعربیّة. أ لّفه سنة 958 ه.
7-التنبیهات العلیّة علی وظائف الصلاة القلبیّة، أ لّفها سنة 951 ه.
8-حاشیة الألفیّة، أ لّفها قبل سنة 948 ه.
9-حاشیة خلاصة الأقوال.
10-رسالة فی عدم جواز تقلید المیّت، أ لّفها سنة 949 ه.
11-رسالة فی عشرة مباحث من عشرة علوم.
12-رسالة فی النیّة.
13-رسالة فی وجوب صلاة الجمعة، أ لّفها سنة 962 ه.
14-روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، فرغ من بعضه سنة 949 ه.
15-الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، فرغ منها سنة 957 ه.
16-شرح البدایة فی علم الدرایة، أ لّفه سنة 959 ه.
17-غنیة القاصدین فی معرفة اصطلاح المحدّثین.
18-الفوائد الملیّة لشرح الرسالة النفلیّة.
19-کشف الریبة عن أحکام الغیبة، أ لّفه سنة 949 ه.
20-مبرّد الأکباد مختصر مسکّن الفؤاد.
21-مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام.
22-مسکّن الفؤاد عند فقد الأحبّة والأولاد، أ لّفه سنة 954 ه.
23-المقاصد العلیّة فی شرح الرسالة الألفیّة.
24-منار القاصدین فی أسرار معالم الدین.
25-مناسک الحجّ والعمرة، أ لّفه سنة 950 ه.
26-منیة المرید فی أدب المفید والمستفید، أ لّفها سنة 954 ه.
27-نیّات الحجّ والعمرة.
من أشهر مصنّفات الشهید الثانی کتاب «الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة» ، وهو شرح مزجی للّمعة الدمشقیّة، یمتاز باستیعاب المطالب وشمولها مع الاحتفاظ بالاختصار وسلاسة التعبیر وتجنّب التعقید.
أشار فیه إلی بعض الأدلّة وانتقد-عند الحاجة-رأی الشهید الأوّل، وذکر رأیه الخاصّ أو بعض الآراء أحیاناً، انتهی من تألیفه سنة 957 ه.
ولقد حظی الکتاب باستقبال العلماء والطلبة له منذ بدایة ظهوره، وصار منهجاً دراسیّاً علی مدی عدّة قرون حتّی یومنا هذا؛ ولذلک غدا محوراً لشروح العلماء وتعالیقهم علیه، ومن أهمّ تلک الشروح والتعالیق:
«المناهج السویّة» للشیخ محمّد الفاضل الإصفهانی (ت 1137 ه) .
حاشیة جمال الدین محمّد بن حسین الخوانساری.
التعلیقة الأنیقة لمحمّد عباس بن علی أکبر الموسوی التستری (ت 1306 ه) .
حاشیة الملّا أحمد التونی (ت 1071 ه) .
حاشیة السیّد محمّد جواد العاملی صاحب مفتاح الکرامة (ت 1226 ه) .
حاشیة السیّد حسین بن محمّد المرعشی، سلطان العلماء (ت 1064 ه) .
حاشیة المؤلّف نفسه علی الروضة وهی التی أدرجناها فی هامش الکتاب.
حاشیة محمّد صالح بن أحمد المازندرانی (ت 1086 ه) (1).
1) 1) لمزید من التفصیل تراجع الذریعة 6:90-98، و 13:292-296، ومقدمهای بر فقه شیعه:184-194.
اعتمد منهجنا فی تحقیق شرح اللمعة الدمشقیّة علی محاور أساسیّة هی:
مقابلة النسخ الخطّیّة، وتخریج المصادر، ومراجعتها، وتقویم النصوص، والمراجعة النهائیّة. وشکّلنا لجاناً تتولّی السیر علی النهج الذی ارتأیناه.
وفی السطور الآتیة تفصیل لبعض ما أجملناه عن طریقة التحقیق:
قسّمنا مخطوطات الکتاب إلی قسمین: أحدهما یتعلّق بمتن اللمعة، والآخر بشرحها. فقوبل المتن بنسختی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام بمدینة مشهد، وهما:
1-المخطوطة المستنسخة بتاریخ 849 ه، ورمزنا لها ب «ق» .
2-المخطوطة المستنسخة بتاریخ 907 ه، ورمزنا لها ب «س» .
ولا تمتاز إحداهما علی الاُخری سوی أنّ «ق» متقدّمة بتاریخ استنساخها، و «س» أوفق مع المتن المصاحب لنسخ الشرح.
وقوبل شرح المتن بثلاث نسخ خطّیة وطبعة حجریّة واحدة. والتوضیح التالی یبیّن أهمّ خصائصها:
1-مخطوطة مکتبة آیة اللّٰه السیّد المرعشی العامّة فی قم برقم 8903، وتاریخ استنساخها هو یوم السبت من العشرة الأخیرة لشهر ذی القعدة الحرام سنة 1080 ه. ورمزنا لها ب «ع» . وتمتاز بأ نّها:
أ-کاملة وذات خطّ جیّد مقروء.
ب-مقابلة بدقّة مع نسخة المؤلّف استناداً إلی مواضع متعدّدة منها صرّحت
بذلک، ولا سیّما فی الورقة 165 من آخر الجزء الأوّل؛ لذلک قلّت أخطاؤها، واعتمدنا علیها أکثر من سائر النسخ.
ج-تحتوی هوامشها علی حواشی المؤلّف بإنشائه مختومة برمز (منه رحمه الله) ، کما جاء فیها أحیاناً حاشیة سلطان العلماء وغیره.
2-مخطوطة مکتبة السیّد المرعشی العامّة برقم 10093، ولا یُعلم تاریخ استنساخها، واُشیر فی آخرها إلی تاریخین: أحدهما یتعلّق بکتابة شرح اللمعة، وهو یوم الثلاثاء 6 جمادی الثانیة سنة 956 ه، والآخر یتعلّق بکتابة هوامشها، وهو یوم السبت 22 شهر رمضان سنة 1130 ه. ورمزنا لها ب «ش» . وتمتاز بأ نّها:
أ-تشتمل علی الجزء الأوّل لشرح اللمعة من کتاب الطهارة إلی المساقاة.
ب-مکتوبة وفقاً لمخطوطة مستنسخة علی الأصل، ومقروءة علی المؤلّف، وقارئها ولده الشیخ حسن صاحب المعالم.
ج-تحتوی علی خطأ وسهو فی الاستنساخ؛ لأنّها غیر مقابلة بنسخة المؤلّف، وهی أقلّ اعتباراً ووثاقة من نسخة «ع» .
3-مخطوطة مکتبة الإمام الرضا علیه السلام برقم 2769، مستنسخة فی شهر جمادی الثانیة سنة 1107 ه، ولم نعتبرها مخطوطة مستقلّة فهی مکمّلة للنسخة السابقة؛ لذلک رمزنا لها ب «ش» أیضاً. وتمتاز بأ نّها:
أ-تشتمل علی الجزء الثانی لشرح اللمعة من کتاب الإجارة إلی النهایة.
ب-مکتوبة وفقاً لنسخة معتمدة، ومقابلة بها، ومقروءة علی العلّامة محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی الذی أجاز لقارئها روایتها عنه.
4-مخطوطة مکتبة المدرسة الفیضیّة فی قم المقدّسة، وتاریخ استنساخ جزئها الأوّل هو یوم الثلاثاء غرّة جمادی الاُولی سنة 1060 ه، ورمزنا لها
ب «ف» . وتمتاز بأ نّها:
أ-کاملة ذات جزأین وبخطّ مقروء نسبیّاً وخالیة من الهوامش إلّانادراً.
ب-مکتوبة وفقاً لنسخة مقروءة علی المصنّف.
5-الطبعة الحجریّة المتداولة فی الحوزات العلمیّة، وقد طبعت لأوّل مرّة بمدینة تبریز سنة 1291 ه بالقطع الرحلی مشحونة بالحواشی وبخطّ عبد الرحیم ابن محمّد تقی. ورمزنا لها ب «ر» .
برزت بعض الملاحظات المهمّة خلال عملیّة تحقیق الکتاب، تشکّل بمجموعها السمات الأساسیّة التی أضفت علی عملنا طابعه الخاصّ به، وهی:
1-امتازت نسخ الکتاب بقلّة الاختلاف بینها، وهو شیء لافت للنظر لم نعثر علی نظیره طوال عملنا فی تحقیق المصنّفات التراثیّة.
2-اکتفینا بالنسخ المذکورة لشرح اللمعة؛ لأنّها الأفضل علی ما یبدو، وأنّ تکثیر النسخ ودرج الاختلاف بینها موجب لتحیّر القارئ وارتیابه ولإتلاف الوقت والجهد.
3-اتّخذنا الاعتدال منهجاً فی الإشارة إلی اختلاف النسخ، فتجنّبنا ذکر الاختلافات الیسیرة والأخطاء الواضحة أو المظنونة.
4-رجّحنا ما وافق النسخة «ق» و «س» عند العثور علی اختلاف فی المتن المصاحب لنسخ الشرح، وذکرنا المرجوح فی الهامش إذا لم یثبت خطؤه. وإن کان الاختلاف بین «ق» و «س» أنفسهما نستند إلی ما جاء فی نسخ الشرح.
5-أشرنا إلی الاختلاف بین نسختی المتن وهما «ق» و «س» بعلامة (*) تمییزاً من نسخ الشرح المشار إلیها بالأرقام.
6-قلنا: إنّ نسخة «ع» هی الأصل المعتمد لدینا، ورجّحنا فی موارد کثیرة ما وافق هذه النسخة إلّافی الخطأ المظنون ومخالفة قواعد اللغة العربیّة السلیمة، فأثبتنا فی المتن ما لم یخالفها.
کما رجّحنا أحیاناً بعض ما جاء فی سائر النسخ لأسباب أدبیّة وبلاغیّة. وأنزلنا إلی الهامش ما انفردت به وکان مرجوحاً لدینا.
7-لم نذکر ما انفردت النسخ الاُخری به غیر «ع» ، وإن کان صحیحاً، إلّا إذا کان مغیّراً للمعنی.
8-ثبّتنا فی هامش کتابنا حواشی المؤلّف الموجودة فی «ع» مع رمزها وهو (منه رحمه الله) ؛ لأنّنا مطمئنّون بانتسابها إلی المؤلّف، وأهملنا الحواشی المنسوبة إلی المؤلّف فی الطبعة الحجریّة علی کثرتها؛ لشکّنا فی صدورها عنه.
9-فصّلنا بعض الموارد المجملة فی الکتاب، وذلک بالاعتماد علی سائر کتب الشهید الثانی أو علی مصادر اُخری، ومن نماذجه المهمّة هی أنّ الشارح رمی کثیراً من الروایات بضعف السند دون بیان علّته، فأثبتنا علّة ذلک ووضّحناها.
10-ظفرنا ببعض ما کتبه الشیخ محمّد الفاضل الإصفهانی فی المناهج السویّة من تعلیقات علی الشرح ابتداءً من بحث الطهارة إلی آخر الصوم، وأدرجنا فی هذا الکتاب قسماً منها.
11-زوّدنا نسختنا المحقّقة بهوامش توضیحیّة وفقاً لما تقتضیه الضرورة؛ تسهیلاً لفهم عبارات الکتاب.
1-المقابلة والمشارکون فیها:
یترکّز العمل فی هذه المرحلة علی مقابلة المخطوطات ببعضها، وتسجیل الاختلافات بینها فی النسخة المعتمدة.
وأنجزت هذه المهمّة اللجنة الآتیة:
أ-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد جواد الشفیعی.
ب-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد تقی الراشدی.
ج-الشیخ صادق الحسّون.
د-الأخ رعد المظفّر.
2-تخریج المصادر والمشارکون فیه:
وهنا یتمّ تخریج مصادر النصوص من آیاتٍ وروایات وأقوال مختلفة، وتدوین عناوینها فی الهامش.
وتشکّلت اللجنة التی اُوکل إلیها هذا العمل من:
أ-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد علی الموسوی.
ب-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد جواد الشفیعی.
ج-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد حافظ موسی زاده.
د-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد یحیی الحسینی الأراکی.
ه-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ صادق الکاشانی.
و-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ رحمة اللّٰه الرحمتی الأراکی.
3-مراجعة التخریج والمشارکون فیها:
خلاصة العمل فی هذه المحطّة هو مراجعة التخریجات المختلفة بدقّة للتأکّد من سلامتها، وإکمال ما تبقّی منها.
وأعضاء لجنة المراجعة هم:
أ-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ رحمة اللّٰه الرحمتی.
ب-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ صادق الکاشانی.
ج-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد باقر حسن پور.
د-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد جواد الشفیعی.
ه-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد علی الموسوی.
و-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد حسین الأحمدی.
ز-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد یحیی الحسینی الأراکی.
ح-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد حافظ موسی زاده.
ط-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد محمّد رضی الحسینی الإشکوری.
4-تقویم النصوص والمشارکون فیه:
والهدف الحسّاس فی المرحلة الرابعة هو تقویم نصوص الکتاب، وتصحیحها من خلال مجموع النسخ، والإشارة إلی مواضع الاختلاف؛ کلّ ذلک للتوصّل إلی أقرب صورة للنصّ الأصلی.
وتأ لّفت لجنة التقویم من:
أ-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ رحمة اللّٰه الرحمتی الأراکی.
ب-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد حسین الأحمدی.
5-المراجعة النهائیة للکتاب:
والمتوخّی هنا هو التأکّد من سلامة سیر مراحل العمل، ومن دقّة العمل نفسه کوحدة واحدة.
وتولّی ذلک حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ مجتبی المحمودی، وساعده کلّ من:
أ-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد حافظ موسی زاده.
ب-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد محمّد رضی الحسینی الإشکوری.
ج-الأخ صلاح العبیدی.
کما نوجّه شکرنا الوافر إلی من قام بإعداد مقدّمة الکتاب، وهم:
أ-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد علی الأنصاری.
ب-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ أمر اللّٰه الشجاعی.
ج-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ رحمة اللّٰه الرحمتی الأراکی.
د-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ صادق الکاشانی.
ه-الأخ صلاح العبیدی.
فی نهایة المطاف نشیر إلی أنّ غایتنا الأساسیّة فی عملنا هذا-بعد نیل رضا البارئ جلّ جلاله-هی عرض تراثنا الفقهی بأدقّ وأفضل صورة تتوصّل إلیها جهودنا المحدودة، ولا نحسب أ نّنا بلغنا أقصی درجات الکمال والسلامة من النقص والخطأ، فإن سُجّل علینا بعض ما یخلّ بتلک الدقّة فنرجو تنبیهنا إلیه لنتفاداه فی الطبعات اللاحقة إن شاء اللّٰه.
کما نرجو من المولی القدیر سبحانه أن یتقبّل شکرنا الجزیل لتوفیقه إیّانا، ویتقبّل هذا العمل بقبول حسن، ویظلّلنا وکلّ المؤمنین برحمته، إنّه سمیع الدعاء.
مجمع الفکر الإسلامی
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم
الحمد للّٰهالذی شرح صدورنا بلُمعةٍ (1)من شرائع الإسلام، کافیةٍ فی بیان
1) 1) أشار قدس سره بهذه العبارة إلی أنّ هذا الکتاب شرح لکتاب «اللمعة الدمشقیّة» . وقد جری دیدن المؤلّفین علی أن یشیروا فی مقدّمة مؤلّفاتهم إلی أهمّ الکتب المدوّنة فی ذلک الفنّ أو المطالب المبحوث عنها فی الکتاب رعایةً لبراعة الاستهلال؛ ولذا فقد أشار فی هذه الخطبة إلی أکثر الکتب المدوّنة فی الفقه إلی عصره، وهی: 1-شرائع الإسلام للمحقّق الحلّی. 2-الکافی فی الفقه لأبی الصلاح الحلبی. 3-البیان للشهید الأوّل. 4-اللوامع فی الفقه لأبی الصلاح الحلبی. 5-الدروس الشرعیّة للشهید الأوّل. 6-تذکرة الفقهاء للعلّامة الحلّی. 7-ذکری الشیعة للشهید الأوّل. 8-منتهی المطلب للعلّامة الحلّی. 9-النهایة للشیخ الطوسی، أو نهایة الإحکام للعلّامة الحلّی. 10-إرشاد الأذهان للعلّامة الحلّی. 11-غایة المراد للشهید الأوّل. 12-تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی. 13-قواعد الأحکام للعلّامة الحلّی. 14-تهذیب الأحکام للشیخ الطوسی. 15-المدارک أو مدارک الأحکام للعلّامة الحلّی. 16-الکامل فی الفقه للقاضی ابن البرّاج. 17-الجامع للشرائع لیحیی بن سعید الحلّی. 18-السرائر لابن إدریس الحلّی. 19-الاستبصار للشیخ الطوسی.
الخطاب، ونوّر قلوبنا من لوامع دروس الأحکام، بما فیه تذکرةٌ وذکری لاُولی الألباب، وکرّمنا بقبول منتهی نهایة الإرشاد وغایة المراد فی المعاش والمآب.
والصلاة علی من اُرسل لتحریر قواعد الدین وتهذیب مدارک الصواب، محمّدٍ الکامل فی مقام الفخار، الجامع من سرائر الاستبصار للعجب العُجاب، وعلی آله الأئمّة النجباء، وأصحابه الأجلّة الأتقیاء، خیر آلٍ وأصحاب.
ونسألک اللّهم أن تنوّر قلوبنا بأنوار هدایتک، وتلحظ وجودنا بعین عنایتک، إنّک أنت الوهّاب.
وبعد، فهذه تعلیقةٌ لطیفة وفوائد خفیفة، أضفتها إلی المختصر الشریف والمولَّف المنیف، المشتمل علی اُمّهات المطالب الشرعیّة، الموسوم ب «اللُمعة الدمشقیّة» من مصنّفات شیخنا وإمامنا المحقّق البَدل (1)النحریر (2)المدقّق، الجامع بین منقبة العلم والسعادة ومرتبة العمل والشهادة، الإمام السعید أبی عبد اللّٰه
الشهید (1)محمّد بن مکّی، أعلی اللّٰه درجته، کما شرّف خاتمته.
جعلتها جاریةً له مجری الشرح الفاتح لمغلقه، والمقیِّد لمطلقه، والمتمِّم لفوائده، والمهذِّب لقواعده، ینتفع به المبتدئ، ویستمدّ منه المتوسّط والمنتهی، تقرّبت بوضعه إلی ربّ الأرباب، وأجبت به ملتمس بعض فضلاء الأصحاب - أ یّدهم اللّٰهتعالی بمعونته، ووفّقهم لطاعته-اقتصرت فیه علی بَحْت (2)الفوائد، وجعلتهما ککتابٍ واحد، وسمّیته: «الروضة البهیّة فی شرح اللُمعة الدمشقیّة» سائلاً من اللّٰه جلّ اسمه أن یکتبه فی صحائف الحسنات، وأن یجعله وسیلةً إلی رفع الدرجات، ویُقرنه برضاه، ویجعله خالصاً من شَوْب سواه، فهو حسبی ونعم الوکیل.
قال المصنّف-قدّس اللّٰه لطیفه (3)وأجزل تشریفه-:
«بسم اللّٰه الرحمن الرحیم» «الباء» للملابسة، والظرف مستقرٌّ حالٌ من ضمیر «أبتدئ الکتاب» ، کما فی «دخلتُ علیه بثیاب السفر» أو للاستعانة والظرف لغوٌ (4)کما فی «کتبتُ بالقلم» والأوّل أدخل فی التعظیم، والثانی لتمام
1) 1) لم یرد «الشهید» فی (ع) وفی نسخة بدل (ش) : الشیخ.
2) 2) البَحْت: الصِرف.
3) 3) أی: طهّر روحه.
4) 4) الظرف المستقرّ-بفتح القاف-ما کان متعلّقه عامّاً واجب الحذف، کالواقع خبراً أو صفة أو صلة أو حالاً، سُمّی بذلک لاستقرار الضمیر فیه، والأصل «مستقرّ فیه» حُذف «فیه» تخفیفاً، أو لتعلّقه بالاستقرار العامّ. واللغو ما کان متعلّقه خاصّاً سواء ذُکر أم حُذف، سُمّی بذلک لکونه فارغاً من الضمیر فهو لغو؛ کذا ذکره جماعة من النحاة. وبذلک یظهر الفرق بین جعل الباء للملابسة والاستعانة؛ لأنّ متعلَّق الأوّل عامّ واجب الحذف، لکونه حالاً، والثانی خاصّ غیر متعیّن للحالیّة، کما فی مثال الکتابة. (منه رحمه الله) .
الانقطاع؛ لإشعاره بأنّ الفعل لا یتمّ بدون اسمه تعالی.
وإضافة «اسم» إلی «اللّٰه» تعالی دون باقی أسمائه؛ لأنّها معانٍ وصفات، وفی التبرّک بالاسم أو الاستعانة به کمال التعظیم للمسمّی، فلا یدلّ علی اتّحادهما، بل ربّما دلّت الإضافة علی تغایرهما.
و «الرحمن الرحیم» اسمان بُنیا للمبالغة من «رَحِمَ» ک «الغضبان» من «غَضِبَ» ، و «العلیم» من «عَلِمَ» . والأوّل أبلغ؛ لأنّ زیادة اللفظ تدلّ علی زیادة المعنی، ومختصٌّ به تعالی، لا لأنّه من الصفات الغالبة؛ لأنّه یقتضی جواز استعماله فی غیره تعالی بحسب الوضع ولیس کذلک، بل لأنّ معناه المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمة غایتها.
وتعقیبه ب «الرحیم» من قبیل التتمیم، فإنّه لمّا دلّ علی جلائل النعم واُصولها، ذکر «الرحیم» لیتناول ما خرج منها.
«اللّٰهَ أحمَدُ» جَمَع بین التسمیة والتحمید فی الابتداء جریاً علی قضیّة الأمر فی کلّ أمرٍ ذی بال (1)فإنّ الابتداء یعتبر فی العرف ممتدّاً من حین الأخذ فی التصنیف إلی الشروع فی المقصود، فیقارنه التسمیة والتحمید ونحوهما؛ ولهذا یقدّر الفعل المحذوف فی أوائل التصانیف «أبتدئ» سواء اعتبر الظرف مستقرّاً أم لغواً؛ لأنّ فیه امتثالاً للحدیث لفظاً ومعنیً، وفی تقدیر غیره معنیً فقط.
وقدّم التسمیة اقتفاءً لما نطق به الکتاب واتّفق علیه اُولو الألباب.
وابتدأ فی اللفظ باسم «اللّٰه» لمناسبة مرتبته فی الوجود العینی؛ لأنّه الأوّل فیه، فناسب کون اللفظی ونحوه کذلک، وقدّم ما هو الأهمّ وإن کان حقّه التأخّر
1) 1) إشارة إلی الحدیث المشهور: «کلّ أمرٍ ذی بال لم یذکر فیه بسم اللّٰه فهو أبتر» بحار الأنوار 76:305، باب الافتتاح بالتسمیة، الحدیث الأوّل.
باعتبار المعمولیّة؛ للتنبیه علی إفادة الحصر علی طریقة: (إِیّٰاکَ نَعْبُدُ) .
ونَسَبَ الحمد إلیه تعالی باعتبار لفظ «اللّٰه» لأنّه اسمٌ للذات المقدّسة، بخلاف باقی أسمائه تعالی؛ لأنّها (1)صفات کما مرّ؛ ولهذا یُحمل علیه ولا یُحمل علی شیءٍ منها، ونسبة الحمد إلی الذات باعتبار وصف تُشعر بعلّیّته.
وجَعَلَ جملة الحمد فعلیّةً لتجدّده حالاً فحالاً بحسب تجدّد المحمود علیه. وهی خبریّة لفظاً إنشائیّةٌ معنیً للثناء علی اللّٰه تعالی بصفات کماله ونعوت جلاله، وما ذکر فردٌ من أفراده.
ولمّا کان المحمود مختاراً مستحقّاً للحمد علی الإطلاق اختار الحمد علی المدح والشکر.
«استتماماً لنعمته» نصب علی المفعول له، تنبیهاً علی کونه من غایات الحمد. والمراد به هنا الشکر؛ لأنّه رأسُه (2)وأظهر أفراده، وهو ناظر إلی قوله تعالی: (لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ) (3)لأنّ الاستتمام طلب التمام، وهو مستلزم للزیادة، وذلک باعث علی رجاء المزید، وهذه اللفظة مأخوذةٌ من کلام علیّ علیه السلام فی بعض خطبه (4).
و «النعمة» هی المنفعة الواصلة إلی الغیر علی جهة الإحسان إلیه، وهی موجبة للشکر المستلزم للمزید. ووحّدها للتنبیه علی أن نعم اللّٰه تعالی أعظم من
أن تُستتمّ علی عبدٍ؛ فإنّ فیضه غیر متناهٍ کمّاً ولا کیفاً، وفیها یتصوّر طلب تمام النعمة التی تصل إلی القوابل بحسب استعدادهم.
«والحمد فضله» أشار (1)إلی العجز عن القیام بحقّ النعمة؛ لأنّ الحمد إذا کان من جملة فضله فیستحقّ علیه حمداً وشکراً، فلا ینقضی ما یستحقّه من المحامد؛ لعدم تناهی نعمه.
و «اللام» فی «الحمد» یجوز کونه: للعهد الذکری وهو المحمود به أوّلاً، والذهنی الصادر عنه أو عن جمیع الحامدین، وللاستغراق لانتهائه مطلقاً إلیه بواسطةٍ أو بدونها فیکون کلّه قطرة من قطرات بحار فضله ونفحة (2)من نفحات جوده، والجنس وهو راجع إلی السابق باعتبار.
«وإ یّاه أشکر» علی سبیل ما تقدّم من الترکیب المفید لانحصار الشکر فیه، لرجوع النعم کلّها إلیه وإن قیل للعبد فعل اختیاریّ؛ لأنّ آلاته وأسبابه التی یقتدر بها علی الفعل لا بدّ أن ینتهی إلیه، فهو الحقیق بجمیع أفراد الشکر. وأردف الحمد بالشکر مع أ نّه لامحٌ له أوّلاً؛ للتنبیه علیه بالخصوصیّة ولمح تمام الآیة (3).
«استسلاماً» أی انقیاداً «لعزّته» وهی غایةٌ اُخری للشکر کما مرّ، فإنّ العبد یستعدّ بکمال الشکر لمعرفة المشکور، وهی مستلزمة للانقیاد لعزّته والخضوع لعظمته.
وهو ناظر إلی قوله تعالی: (وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ) (4)لما تشتمل
علیه الآیة من التخویف المانع من مقابلة نعمة اللّٰه بالکفران، فقد جمع صدرها وعجزها بین رتبتی الخوف والرجاء. وقدّم الرجاء؛ لأنّه سوط النفس الناطقة المحرّک لها نحو الطماح، والخوف زمامها العاطف بها عن الجماح.
«والشکر طَوْله» أی: من جملة فضله الواسع ومنّه السابغ، فإنّ کلّ ما نتعاطاه من أفعالنا مستندٌ إلی جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وسائر أسباب حرکاتنا، وهی بأسرها مستندةٌ إلی جوده ومستفادة من نعمه، وکذلک ما یصدر عنّا من الشکر وسائر العبادات نعمة منه، فکیف نقابل (1)نعمته بنعمته؟
وقد روی أنّ هذا الخاطر خطر لداود علیه السلام وکذلک لموسی علیه السلام فقال: «یا ربّ کیف أشکرک وأنا لا أستطیع أن أشکرک إلّابنعمةٍ ثانیةٍ من نعمک؟» وفی روایةٍ اُخری: «وشکری لک نعمةٌ اُخری توجب علیّ الشکر لک» فأوحی اللّٰه تعالی إلیه: «إذا عرفت هذا فقد شکرتنی» وفی خبرٍ آخر: «إذا عرفت أنّ النعم منّی رضیتُ منک بذلک شکراً» (2).
«حمداً وشکراً کثیراً کما هو أهله» یمکن کون «الکاف» فی هذا الترکیب زائدة، مثلها فی (لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ) (3)لأنّ الغرض حمده بما هو أهله، لا بحمدٍ یشابه الحمد الذی هو أهله. و «ما» موصولةٌ، و «هو أهله» صلتها وعائدها، والتقدیر: الحمد والشکر الذی هو أهله، مع منافرة تنکیرهما لجعل الموصول صفة لهما. أو نکرةٌ موصوفةٌ بدلاً من «حمداً وشکراً» لئلّا یلزم التکرار. وقد تجعل
«ما» أیضاً زائدة، والتقدیر: حمداً وشکراً هو أهله.
ویمکن کون «الکاف» حرف تشبیه؛ اعتباراً بأنّ الحمد الذی هو أهله لا یقدر علیه هذا الحامد ولا غیره، بل لا یقدر علیه إلّااللّٰه تعالی، کما أشار إلیه النبیّ صلی الله علیه و آله بقوله: «لا اُحصی ثناءً علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک» (1)وفی التشبیه حینئذٍ سؤال أن یلحقه اللّٰه تعالی بذلک الفرد الکامل من الحمد تفضّلاً منه تعالی، مثله فی قولهم: «حمداً وشکراً مِلء السماوات والأرض» (2)و «حمداً یفوق حمد الحامدین» (3)ونحو ذلک.
واختار الحمد بهذه الکلمة؛ لما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله: «من قال: الحمد للّٰه کما هو أهله، شغل کُتّاب السماء، فیقولون: اللّهم إنّا لا نعلم الغیب، فیقول تعالی: اکتبوها کما قالها عبدی وعلیّ ثوابها» (4).
«وأسأله تسهیل ما» أی الشیء، وهو العلم الذی «یلزم حمله وتعلیم ما لا یسع» أی لا یجوز «جهله» وهو العلم الشرعیّ الواجب.
«وأستعینه علی القیام بما یبقی أجره» علی الدوام؛ لأنّ ثوابه فی الجنّة (أُکُلُهٰا دٰائِمٌ وَ ظِلُّهٰا) (5).
«ویحسن فی الملأ الأعلی ذکره» أصل الملأ: الأشراف والرؤساء الذین
1) 1) المستدرک 5:398، الباب 43 من أبواب الذکر، الحدیث 2، نقلاً عن مصباح الشریعة.
2) 2) کما ورد فی الحدیث «فلک الحمد یا إلهی. . . ملء السماوات وملء الأرض» الکافی 2:530، کتاب الدعاء، الحدیث 23.
3) 3) راجع البحار 95:268، باب الأدعیة والأحراز، الحدیث 34.
4) 4) الوسائل 4:1196، الباب 20 من أبواب الذکر، الحدیث الأوّل.
5) 5) الرعد:35.
یُرجع (1)إلی قولهم، ومنه قوله تعالی: (أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ) (2)قیل لهم ذلک؛ لأنّهم مِلاءٌ بالرأی والغنا، أو أ نّهم یملؤون العین أو القلب (3)والمراد ب «الملأ الأعلی» الملائکة.
«وتُرجی مثوبته وذخره» وفی کلّ ذلک إشارةٌ إلی الترغیب فیما هو بصدده: من تصنیف العلم الشرعیّ وتحقیقه وبذل الجهد فی تعلیمه.
«وأشهد أن لا إله إلّااللّٰه» تصریحٌ بما قد دلّ علیه الحمد السابق بالالتزام: من التوحید. وخصّ هذه الکلمة؛ لأنّها أعلی کلمةٍ وأشرف لفظةٍ نُطق بها فی التوحید، منطبقةٍ علی جمیع مراتبه.
و «لا» فیها هی النافیة للجنس، و «إله» اسمها.
قیل: والخبر محذوف تقدیره «موجود» ، ویضعّف: بأ نّه لا ینفی إمکان إلهٍ معبودٍ بالحقّ غیره تعالی؛ لأنّ الإمکان أعمّ من الوجود. وقیل: «ممکن» ، وفیه: أ نّه لا یقتضی وجوده بالفعل. وقیل: «مستحقٌّ للعبادة» ، وفیه: أ نّه لا یدلّ علی نفی التعدّد مطلقاً (4).
وذهب المحقّقون إلی عدم الاحتیاج إلی الخبر وأنّ «إلّااللّٰه» مبتدأٌ وخبره «لا إله» (5)إذ کان الأصل «اللّٰه إله» فلمّا اُرید الحصر زید «لا» و «إلّا» ومعناه: اللّٰه إله ومعبودٌ بالحقّ لا غیره. أو أ نّها نقلت شرعاً إلی نفی الإمکان والوجود عن
إلهٍ سوی اللّٰه مع الدلالة علی وجوده تعالی وإن لم تدلّ علیه لغةً.
«وحده لا شریک له» تأکیدٌ لما قد استفید من التوحید الخالص، حَسُنَ ذکره فی هذا المقام لمزید الاهتمام.
«وأشهد أنّ محمّداً نبیٌّ أرسله» قرن الشهادة بالرسالة بشهادة التوحید؛ لأ نّها بمنزلة الباب لها، وقد شرّف اللّٰه نبیّنا صلی الله علیه و آله بکونه لا یُذکر إلّاویذکر معه.
وذکر الشهادتین فی الخطبة؛ لما روی عنه صلی الله علیه و آله: من أنّ «کلّ خطبةٍ لیس فیها تشهّدٌ فهی کالید الجذماء» (1).
و «محمّد» عَلَمٌ منقول من اسم المفعول المضعّف، وسمّی به نبیّنا صلی الله علیه و آله إلهاماً من اللّٰه تعالی وتفاؤلاً بأ نّه یَکثر حمدُ الخلق له لکثرة خصاله الحمیدة. وقد قیل لجدّه عبد المطّلب-وقد سمّاه فی یوم سابع ولادته، لموت أبیه قبلها-: لِمَ سمّیت ابنک محمّداً ولیس من أسماء آبائک ولا قومک؟ فقال: «رجوتُ أن یُحمد فی السماء والأرض» (2)وقد حقّق اللّٰه رجاءه.
و «النبیء» بالهمز من «النبأ» وهو الخبر؛ لأنّ النبیّ مخبرٌ عن اللّٰه تعالی. وبلا همز-وهو الأکثر-إمّا تخفیفاً من المهموز بقلب همزته یاءً، أو أنّ أصله من «النَّبْوة» -بفتح النون وسکون الباء-أی الرفعة؛ لأنّ النبیّ مرفوع الرتبة علی غیره من الخلق.
ونبّه بقوله: «أرسله» علی جمعه بین النبوّة والرسالة. والأوّل أعمّ مطلقاً؛ لأ نّه إنسانٌ اُوحی إلیه بشرعٍ وإن لم یؤمر بتبلیغه، فإن اُمر بذلک فرسولٌ أیضاً. أو اُمر بتبلیغه وإن لم یکن له کتاب أو نسخٌ لبعض شرع مَنْ قبله-کیوشع علیه السلام -
فإن کان له ذلک فرسولٌ أیضاً. وقیل: هما بمعنی (1)وهو معنی الرسول علی الأوّل.
«وعلی العالمین» جمع «العالَم» وهو اسمٌ لما یعلم به-کالخاتم والقالب (2)-غُلّب فی ما یُعلم به الصانع، وهو کلّ ما سواه من الجواهر والأعراض، فإنّها لإمکانها وافتقارها إلی مؤثّرٍ واجبٍ لذاته تدلّ علی وجوده. وجَمَعَه لیشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، وغلّب العقلاء منهم فجمعه ب «الیاء والنون» کسائر أوصافهم.
وقیل: اسمٌ وضع لذوی العلم من الملائکة والثقلین (3)وتناوله لغیرهم علی سبیل الاستتباع.
وقیل: المراد به الناس ها هنا (4)فإنّ کلّ واحدٍ منهم عالَمٌ أصغر، من حیث إنّه یشتمل علی نظائر ما فی العالَم الأکبر: من الجواهر والأعراض التی یعلم بها الصانع، کما یعلم بما أبدعه فی العالم الأکبر.
«اصطفاه» أی اختاره «وفضّله» علیهم أجمعین.
«صلّی اللّٰه علیه» من الصلاة المأمور بها فی قوله تعالی: (صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً) (5)وأصلها الدعاء، لکنّها منه تعالی مجاز فی الرحمة. وغایة
السؤال بها عائدٌ إلی المصلّی؛ لأنّ اللّٰه تعالی قد أعطی نبیّه صلی الله علیه و آله من المنزلة والزلفی لدیه ما لا تؤثّر فیه صلاةُ مصلٍّ، کما نطقت به الأخبار (1)وصرّح به العلماء الأخیار (2). وکان ینبغی إتباعها بالسلام عملاً بظاهر الأمر (3)وإنّما ترکه للتنبیه علی عدم تحتّم إرادته من الآیة، لجواز کون المراد به الانقیاد، بخلاف الصلاة.
«وعلی (4)آله» وهم-عندنا-: علیٌّ وفاطمة والحسنان، ویطلق تغلیباً علی باقی الأئمّة علیهم السلام.
ونبّه علی اختصاصهم علیهم السلام بهذا الاسم بقوله: «الذین حفظوا ما حَمَله» - بالتخفیف-من أحکام الدین «وعقلوا عنه (5)صلی الله علیه و آله ما عن جبرئیل عقله» ولا یتوهّم مساواتهم له بذلک فی الفضیلة؛ لاختصاصه صلی الله علیه و آله عنهم بمزایا اُخر تصیر بها نسبتهم إلیه کنسبة غیرهم علیهم السلام من الرعیّة إلیهم؛ لأنّهم علیهم السلام فی وقته صلی الله علیه و آله من جملة رعیّته.
ثم نبّه علی ما أوجب فضیلتهم وتخصیصهم بالذکر بعده صلی الله علیه و آله بقوله:
«حتّی قَرَن» الظاهر عود الضمیر المستکن إلی النبیّ صلی الله علیه و آله لأنّه قرن «بینهم وبین محکم الکتاب» فی قوله صلی الله علیه و آله: «إنّی تارکٌ فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا: کتابَ اللّٰهِ وعترتی أهل بیتی. . . الحدیث» (6).
ویمکن عوده إلی اللّٰه تعالی؛ لأنّ إخبار النبیّ صلی الله علیه و آله بذلک مستندٌ إلی الوحی الإلهی؛ لأنّه (وَ مٰا (1)یَنْطِقُ عَنِ اَلْهَویٰ* إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْیٌ یُوحیٰ) (2)وهو الظاهر من قوله: «وجعلهم قدوةً لاُولی الألباب» فإنّ جاعل ذلک هو اللّٰه تعالی، مع جواز أن یراد به النبیّ صلی الله علیه و آله أیضاً. والألباب: العقول. وخصّ ذویهم؛ لأنّهم المنتفعون بالعبر المقتفون لسدید الأثر.
«صلاةً دائمةً بدوام الأحقاب» جمع «حُقُب» بضمّ الحاء والقاف، وهو الدهر، ومنه قوله تعالی: (أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً) (3)أی: دائمةً بدوام الدهور. وأمّا «الحُقْب» بضمّ الحاء وسکون القاف-وهو ثمانون سنة-فجمعه «حِقاب» بالکسر، مثل قُفٍّ وقِفاف، نصّ علیه الجوهری (4).
«أمّا بعد» الحمد والصلاة، و «أمّا» کلمةٌ فیها معنی الشرط؛ ولهذا کانت الفاء لازمةً فی جوابها، والتقدیر: «مهما یکن من شیءٍ بعد الحمد والصلاة فهو کذا» فوقعت کلمة «أمّا» موقع اسمٍ هو المبتدأ وفعلٍ هو الشرط، وتضمّنت معناهما، فلزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدأ للأوّل؛ إبقاءً له بحسب الإمکان، ولزمها الفاء للثانی. و «بعد» ظرفٌ زمانیّ (5)وکثیراً ما یحذف منه المضاف إلیه ویُنوی معناه، فیبنی علی الضمّ.
«فهذه» إشارةٌ إلی العبارات الذهنیّة التی یرید کتابتها إن کان وضع الخطبة قبل التصنیف، أو کَتَبها إن کان بعده، نزّلها منزلة الشخص المشاهَد
المحسوس، فأشار إلیه ب «هذه» الموضوع للمشار إلیه المحسوس.
«اللُمْعة» بضمّ اللام، وهی لغةً: البقعة من الکلأ (1)إذا یبست وصار لها بیاض، وأصلها من «اللمعان» وهو الإضاءة والبریق؛ لأنّ البقعة من الأرض ذات الکلأ المذکور کأ نّها تضیء دون سائر البقاع. وعُدّی ذلک إلی محاسن الکلام وبلیغه، لاستنارة الأذهان به، ولتمیّزه عن سائر الکلام، فکأ نّه فی نفسه ذو ضیاءٍ ونور.
«الدمَشقِیّة» بکسر الدال وفتح المیم، نسبها إلی «دمشق» المدینة المعروفة (2)لأنّه صنّفها بها فی بعض أوقات إقامته بها «فی فقه الإمامیّة» الاثنی عشریّة، أیّدهم اللّٰه تعالی.
«إجابةً» منصوبٌ علی المفعول لأجله، والعامل محذوف، أی صنّفتها إجابةً «لالتماس» وهو: طلب المساوی من مثله ولو بالادّعاء کما فی أبواب الخطابة «بعض الدیّانین» أی المطیعین للّٰهفی أمره ونهیه.
وهذا البعض هو شمس الدین محمّد الآوی (3)من أصحاب السلطان علیّ ابن مؤیّد (4)ملک خراسان وما والاها فی ذلک الوقت، إلی أن استولی علی بلاده
1) 1) فی (ر) : من الأرض ذات الکلأ.
2) 2) فی (ر) زیادة: بالشام.
3) 3) الآوی: نسبة إلی مدینة «آوه» الواقعة فی قرب مدینة «ساوه» بفرسخین. اُنظر معجم البلدان 3:179.
4) 4) السلطان علیّ بن المؤیّد هو آخر حاکم تزعّم السربداریّین فی سنة 766 ه، وفی سنة 783 دخل تیمورلنک السفّاک التتری مدینة سبزوار منتصراً، وقد استقبله علیّ المؤیّد، فأبقاه تیمور فی بلاطه وأکرمه واعترف بسلطانه، ولکن لم یسمح له بالعودة إلی سبزوار، إلی أن أمر بقتله. اُنظر مستدرک أعیان الشیعة:181-182.
«تیمور لنک» فصار معه قَسراً، إلی أن توفّی فی حدود سنة خمس وتسعین وسبعمئة، بعد أن استشهد المصنّف قدس سره بتسع سنین.
وکان بینه وبین المصنّف قدس سره مودّة ومکاتبة علی البُعد إلی العراق ثمّ إلی الشام، وطلب منه أخیراً التوجّه إلی بلاده فی مکاتبة شریفة (1)أکثر فیها من
1) 1) وإلیک نصّ المکاتبة: بسم اللّٰه الرحمن الرحیم سلامٌ کَنشْرِ العَنْبَرِ المتَضَوِّع یُخَلِّفُ رِیحَ المِسْکِ فی کُلِّ موضعِ سلامٌ یُباهِی البَدْرَ فی کُلِّ منزلٍ سلامٌ یُضاهِی الشَمْسَفی کُلِّ مَطْلَعِ علی شمس دِینِ الحقِّ دام ظلالُه بجدّ سعیدٍ فی نعیم مُمَتِّعِ أدام اللّٰه مجلسَ المولی الإمام، العالِم العامل، الفاضل الکامِل، السالِکِ الناسِک، رضیّ الأخلاقِ، وفیّ الأعراقِ، علّامة العالَم، مُرشِد طوائف الاُمم، قُدْوة العلماء الراسخین، اُسْوة الفضلاء المحقِّقین، مُفتی الفِرَق، الفاروق بالحقّ، حاوی فُنون الفضائل والمعالی، حائز قَصَبِ السَبْقِ فی حَلْبَةِ الأعاظم والأعالی، وارث علومِ الأنبیاء المرسلین، مُحیی مَراسِم الأئمة الطاهرین، سرّ اللّٰهِ فی الأرضین، مولانا شمس الملّة والحقّ والدین، مَدَّ اللّٰه أطنابَ ظِلالِهِ بمحمّدٍ وآله فی دولةٍ راسیةِ الأوْتادِ، ونعمةٍ متّصلةِ الاْمدادِ إلی یَوْم التَنادِ. وبعدُ، فالمحبُّ المشتاقُ مُشتاقٌ إلی کریم لِقائه غایةَ الاشتیاقِ، وأنْ یتشرّف بُعد البعاد بقُربِ التلاق. حَرُمَ الطرفُ من مَحْیاک لکنْ حَظِیَ القلبُ من حُمَیّاک رَیّا یُنْهِی إلی ذلک الجناب، لا زالَ مَرْجِعاً لاُولی الاْلباب: أنّ شیعةَ خراسانَ صانَها اللّٰه تعالی عن الحَدثانِ، مُتَعطِّشون إلی زلالِ وِصاله، والاغتراف من بحار فضله وإفضاله. وأفاضلُ هذه الدیار قد مَزَّقَتْ شَمْلَهم أیدی الأدوار، وفَرَّقَتْ جُلّهم بل کلَّهم صُنوفُ صُروفِ اللیل والنهار. وقال أمیر المؤمنین علیه سلام ربِّ العالمین: «ثلْمة الدین موت العلماء» وإنّا لا نجدُ فینا من یُوثَقُ بعلمه فی فُتیاه، أو یَهْتَدِی الناسُ برُشْده وهُداه، فیسألون اللّٰه تعالی شرفَ حضورِه، والاستضاءة بأشعَّة نوره، والاقتداءَ بعلومه الشریفة والاهتداءَ بِرسُومه المنیفة. والیقینُ بکرمه العمیم وفضله الجسیم أنْ لا یُخَیِّبَ رجاءَهم ولا یَرُدَّ دعاءهم، ویُسْعِف مسؤولَهم، ویُنْجِحَ مأمولَهم. إذا کان الدعاءُ لَِمحْضِ خیرٍ علی یَدَیِ الکریم فلا یُرَدُّ امتثالاً لما قاله اللّٰه تعالی: (وَ اَلَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اَللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ) . ولا شکّ أنّ أوْلَی الأرحام بالصلةِ الرَحِمُ الإسلامیةُ الروحانیةُ، وأحْرَی القَراباتِ بالرعایة القَرابة الإ یمانیةُ ثم الجسمانیةُ، فهما عُقْدتانِ لا تَحُلُّهما الأدوار والأطوارُ، بل شُعْبتانِ لا یَهْدمُهما إعصار الأعصار، ونحن نخافُ غَضَبَ اللّٰهِ علی هذه البلاد، لِفِقدان المرشِدِ وعدمِ الإرشاد. والمسؤول من إنعامه العامِّ، وإکرامه التامّ أنْ یَتَفَضَّلَ علینا، ویَتَوَجَّه إلینا، مُتوکِّلاً علی اللّٰه القدیر، غیر مُتَعَلِّلٍ بنوع من المعاذیر؛ فإنّا بحمد اللّٰه نَعْرِفُ قَدْرَه، ونَسْتَعْظِمُ أمرَه، إنْ شاء اللّٰه تعالی. والمتوقّعُ مِن مَکارِمِ صفاته ومَحاسِنِ ذاته إسْبال ذَیْل العفوِ علی هذا الهَفْوِ. والسلامُ علی أهل الإسلام المحبُّ المشتاقُ علیّ بن مؤیِّد (شهداء الفضیلة:89) .
التلطّف والتعظیم والحثّ للمصنّف رحمه الله علی ذلک، فأبی واعتذر إلیه، وصنّف له هذا الکتاب بدمشق فی سبعة أیّام لا غیر، علی ما نقله عنه ولده المبرور أبو طالب محمّد.
وأخذ شمس الدین الآوی نسخة الأصل، ولم یتمکّن أحدٌ من نسخها منه لضنّه بها، وإنّما نسخها بعض الطلبة (1)وهی فی ید الرسول تعظیماً لها، وسافر بها قبل المقابلة فوقع فیها بسبب ذلک خلل، ثمّ أصلحه المصنّف بعد ذلک بما یناسب
1) 1) وهو شمس الدین الزابلی. (منه رحمه الله) .
المقام، وربّما کان مغایراً للأصل بحسب اللفظ، وذلک فی سنة اثنین وثمانین وسبعمئة.
ونقل عن المصنّف رحمه الله أن مجلسه بدمشق فی ذلک الوقت ما کان یخلو غالباً من علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم، قال: «فلمّا شرعت فی تصنیف هذا الکتاب کنت أخاف أن یدخل علیّ أحدٌ منهم فیراه، فما دخل علیّ أحدٌ منذ شرعت فی تصنیفه إلی أن فرغت منه، وکان ذلک من خفیّ الألطاف» وهو من جملة کراماته، قدّس اللّٰه روحه ونوّر ضریحه.
«وحسبنا اللّٰه» أی محسبنا وکافینا.
«ونعم الوکیل (1)» عطفٌ إمّا علی جملة «حسبنا اللّٰه» بتقدیر المعطوفة خبریّة، بتقدیر المبتدأ مع ما یوجبه أی «مقول فی حقّه ذلک» أو بتقدیر المعطوف علیها إنشائیّة. أو علی خبر المعطوف علیها خاصّة، فتقع الجملة الإنشائیّة خبر المبتدأ، فیکون عطفَ مفرد متعلّقه جملة إنشائیّة. أو یقال: إنّ الجملة التی لها محلٌّ من الإعراب لا حرج فی عطفها کذلک. أو تجعل الواو معترضة لا عاطفة، مع أنّ جماعةً من النحاة أجازوا عطف الإنشائیّة علی الخبریّة وبالعکس (2)واستشهدوا علیه بآیات قرآنیّة وشواهد شعریّة (3).
1) 1) فی (س) ونسخة (ر) من الشرح بدل «الوکیل» : المعین.
2) 2) أجازه الصفّار-تلمیذ ابن عصفور-وجماعة، اُنظر مغنی اللبیب 2:627-628.
3) 3) الآیات التی استدلّوا بها هی قوله تعالی: (وَ بَشِّرِ اَلَّذِینَ آمَنُوا) فی سورة البقرة: [ 25 ] (وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِینَ) فی سورة الصفّ: [ 13 ]. ذکر ذلک ابن هشام فی مغنی اللبیب [ 2:627 ] ونقله عن ابن عصفور. قال أبو حیّان: وأجاز سیبویه «جاءنی زید ومَن عمرو العاقلان» علی أن یکون العاقلان خبراً لمحذوف. قال: ویؤیّده قوله: وإنّ شِفائی عَبرةٌ مُهراقَةٌ وهل عند رسمٍ دارسٍ مِن معوَّلِ؟ وقوله: تُناغی غزالاً عند باب ابن عامر وکَحِّلْ أماقَیک الحِسانَ بإثْمِد واستدلّ الصفّار أیضاً بقوله: وقائلةٍ خولانُ فانکح فتاتَهم، فإنّ تقدیره عند سیبویه: هذه خولان. وأوضح من ذلک دلالة قوله تعالی: (إِنّٰا أَعْطَیْنٰاکَ اَلْکَوْثَرَ* فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ اِنْحَرْ) الکوثر:1 و 2. وناهیک بقوله تعالی: (وَ قٰالُوا حَسْبُنَا اَللّٰهُ وَ نِعْمَ اَلْوَکِیلُ) آل عمران:173. وباب التأویل من الجانبین متّسع. (منه رحمه الله) .
«وهی مبنیّةٌ» أی مرتّبة، أو ما هو أعمّ من الترتیب «علی کتب» بضمّ التاء وسکونها جمع «کِتاب» وهو فِعال من «الکَتْب» بالفتح، وهو: الجمع، سمّی به المکتوب المخصوص لجمعه المسائل المتکثّرة، والکتاب أیضاً: مصدرٌ مزیدٌ مشتقٌّ من المجرّد، لموافقته له فی حروفه الأصلیّة ومعناه.
مصدر «طهر» بضمّ العین وفتحها، والاسم الطُهر بالضمّ «وهی لغةً: النظافة» والنزاهة من الأدناس «وشرعاً» بناءً علی ثبوت الحقائق الشرعیّة «استعمالُ طهورٍ مشروطٌ بالنیّة» فالاستعمال بمنزلة الجنس، والطهور مبالغةٌ فی الطاهر، والمراد منه هنا: «الطاهر فی نفسه المطهِّر لغیره» جُعل بحسب الاستعمال متعدّیاً وإن کان بحسب الوضع اللغوی لازماً، کالأکول.
وخرج بقوله: «مشروط بالنیّة» إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغیرهما، فإنّ النیّة لیست شرطاً فی تحقّقه وإن اشترطت فی کماله وترتّب الثواب علی فعله.
وبقیت الطهارات الثلاث مندرجة فی التعریف، واجبةً ومندوبة، مبیحةً وغیر مبیحة إن اُرید بالطهور مطلق الماء والأرض، کما هو الظاهر.
وحینئذٍ، ففیه: اختیار أنّ المراد منها ما هو أعمّ من المبیح للصلاة، وهو خلاف اصطلاح الأکثرین (1)-ومنهم المصنّف فی غیر هذا الکتاب (2)-أو ینتقض فی طرده: بالغسل المندوب، والوضوء غیر الرافع منه، والتیمّم بدلاً منهما
إن قیل به (1).
وینتقض فی طرده أیضاً: بأبعاض کلّ واحدٍ من الثلاثة مطلقاً؛ فإنّه استعمال طهورٍ (2)مشروطٌ بالنیّة مع أ نّه لا یسمّی طهارة، وبما لو نذر تطهیرَ الثوب ونحوه من النجاسة (3)ناویاً، فإنّ النذر منعقدٌ؛ لرجحانه.
ومع ذلک فهو من أجود التعریفات؛ لکثرة ما یرد علیها من النقوض فی هذا الباب.
«والطَّهور» بفتح الطاء «هو الماء والتراب» .
«قال اللّٰه تعالی:
(وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً) (4)
» وهو دلیل طهوریّة الماء، والمراد ب «السماء» هنا جهة العلو.
«وقال النبیّ صلی الله علیه و آله: «جُعلتْ لی الأرض مسجِداً و (5)طهوراً» (6)» (7)وهو دلیل طهوریّة التراب.
1) 1) أی قیل: بأنّ التیمّم یشرع بدلاً من الغسل المندوب مطلقاً، ومن الوضوء المندوب وإن لم یرفع. (منه رحمه الله) .
2) 2) فی (ع) و (ر) : للطهور.
3) 3) فی (ش) و (ف) : النجاسات.
4) 4) الفرقان:48.
5) 5) فی (س) زیادة: ترابها.
6) 6) الوسائل 2:970، الباب 7 من أبواب التیمّم، الحدیث 3 و 4.
7) 7) هذا الحدیث رواه الأکثر کما ذکره المصنّف ولا یطابق ما أسلفه من جعل أحد الطهورین هو التراب؛ لأنّ الأرض أعمّ منه لشمولها الحجر والرمل وغیرهما من أصنافها. فزاد بعض الرواة فیه «وترابها طهوراً» وکان الأولی للمصنّف ذکره کذلک لیوافق مطلوبه، أو تبدیل التراب أوّلاً بالأرض لیطابق ما رواه کما لا یخفی. (منه رحمه الله) .
وکان الأولی إبداله بلفظ «الأرض» کما یقتضیه الخبر، خصوصاً علی مذهبه: من جواز التیمّم بغیر التراب من أصناف الأرض (1).
«فالماء» بقولٍ مطلق «مطهِّرٌ من الحدث» وهو الأثر الحاصل للمکلّف وشبهه (2)عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل، المانعِ من الصلاة، المتوقّفِ رفعه علی النیّة «والخبث» وهو النجَس-بفتح الجیم-مصدر قولک: «نجِس الشیء» بالکسر ینجَس (3)فهو نجِس بالکسر.
«وینجس» الماء مطلقاً «بالتغیّر بالنجاسة» فی أحد أوصافه الثلاثة - اللون والطعم والریح-دون غیرها من الأوصاف.
واحترز ب «تغیّره بالنجاسة» عمّا لو تغیّر بالمتنجّس خاصّةً، فإنّه لا ینجس بذلک، کما لو تغیّر طعمه بالدبس النجس (4)من غیر أن تؤثّر نجاسته فیه. والمعتبر من (5)التغیّر: الحسّی لا التقدیری علی الأقوی.
«ویطهر بزواله» أی بزوال التغیّر ولو بنفسه أو بعلاج «إن کان» الماء «جاریاً» وهو: النابعُ من الأرض مطلقاً غیرُ البئر علی المشهور. واعتبر المصنّف فی الدروس فیه دوامَ نبعه (6).
وجعله العلّامة (1)وجماعة (2)کغیره فی انفعاله بمجرّد الملاقاة مع قلّته-والدلیل النقلی یعضده (3)-وعدمِ (4)طهره بزوال التغیّر مطلقاً، بل بما نبّه علیه بقوله: «أو لاقی کرّاً» والمراد أنّ غیر الجاری لا بدّ فی طهره مع زوال التغیّر: من ملاقاته کرّاً طاهراً بعد زوال التغیّر أو معه، وإن کان إطلاق العبارة قد یتناول ما لیس بمراد، وهو طهره مع زوال التغیّر وملاقاته الکرّ کیف اتّفق، وکذا الجاری علی القول الآخر (5).
ولو تغیّر بعض الماء وکان الباقی کرّاً طهر المتغیّر بزواله أیضاً کالجاری عنده، ویمکن دخوله فی قوله: «لاقی کرّاً» لصدق ملاقاته للباقی.
ونبّه بقوله: «لاقی کرّاً» علی أ نّه لا یشترط فی طهره به وقوعه علیه دفعةً - کما هو المشهور بین المتأخّرین (6)-بل تکفی ملاقاته له مطلقاً؛ لصیرورتهما بالملاقاة ماءً واحداً، ولأنّ الدفعة لا یتحقّق لها معنی؛ لتعذّر الحقیقیّة وعدم الدلیل
1) 1) اُنظر التذکرة 1:17، والمنتهی 1:28-29، والقواعد 1:182، ونهایة الإحکام 1:228.
2) 2) کالسیّد المرتضی فی جمل العلم والعمل (رسائل المرتضی) 3:22، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1:38، ولم نقف علی غیرهما.
3) 3) المراد من الدلیل النقلی عموم الأدلّة الدالّة علی اعتبار الکریّة، اُنظر روض الجنان 1:362، وراجع الوسائل 1:117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 2.
4) 4) عطف علی «انفعاله» .
5) 5) وهو انفعاله بمجرّد الملاقاة.
6) 6) کالمحقّق فی الشرائع 1:12، والعلّامة فی المنتهی 1:64-65، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:133.
علی العرفیّة.
وکذا لا یعتبر ممازجته له، بل یکفی مطلق الملاقاة؛ لأنّ ممازجة جمیع الأجزاء لا تتّفق، واعتبار بعضها دون بعض تحکّمٌ، والاتّحاد مع الملاقاة حاصل.
ویشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوی سطحاهما واختلف، مع علوّ المطهِّر علی النجس وعدمه.
والمصنّف رحمه الله لا یری الاجتزاء بالإطلاق فی باقی کتبه (1)بل یعتبر الدفعة، والممازجة، وعلوّ المطهّر أو مساواته. واعتبار الأخیر ظاهرٌ دون الأوّلین، إلّامع عدم صدق الوحدة عرفاً.
والکرّ المعتبرُ فی الطهارة وعدم الانفعال بالملاقاة «هو (2)ألف ومئتا رِطلٍ» بکسر الراء علی الأفصح وفتحها علی قلّة «بالعراقی» وقدره مئة وثلاثون درهماً علی المشهور فیهما (3)(4).
وبالمساحة ما بلغ مکسّره اثنین وأربعین شبراً وسبعة أثمان شبر مستوی
1) 1) فقد اعتبر فی الدروس: الدفعة، وفی الذکری: الممازجة، وفیهما وفی البیان: علوّ المطهّر أو مساواته، اُنظر الدروس 1:118-119، والذکری 1:85، والبیان:99، واعتبر الدفعة أیضاً فی غایة المراد 1:65.
2) 2) فی (ق) بدل «هو» : قدره.
3) 3) فی العراقی وقدره.
4) 4) مقابل المشهور أمران: أحدهما أ نّه بالمدنی وهو مئة وخمسة وتسعون. والثانی: أنّ العراقی مئة وثمانیة وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم، وقد اختاره العلّامة فی التحریر [ 1:374 ] فی تقدیر نصاب زکاة الغلّة. (منه رحمه الله) .
«وینجس» الماء «القلیل» وهو ما دون الکرّ «والبئر» وهو: مجمع ماءٍ نابعٍ من الأرض لا یتعدّاها غالباً ولا یخرج عن مسمّاها عرفاً «بالملاقاة» علی المشهور فیهما بل کاد أن یکون إجماعاً.
«ویطهر القلیل بما ذکر» وهو ملاقاته الکرّ علی الوجه السابق، وکذا یطهر بملاقاة الجاری مساویاً له أو عالیاً علیه وإن لم یکن کرّاً عند المصنّف ومن یقول بمقالته فیه وبوقوع الغیث علیه إجماعاً.
«و» یطهر «البئر» بمطهِّر غیره مطلقاً و «بنزح جمیعه للبعیر» وهو من الإ بل بمنزلة الإنسان یشمل الذکر والاُنثی، الصغیر والکبیر. والمراد من نجاسته المستندةُ إلی موته «و» کذا «الثور» قیل: هو ذکر البقر (4)والأولی اعتبار اطلاق اسمه عرفاً مع ذلک «والخمر» قلیله وکثیره «والمسکر» المائع بالأصالة «ودم الحدث» وهو الدماء الثلاثة علی المشهور «والفُقّاع» بضمّ الفاء. وألحق به المصنّف فی الذکری العصیر العنبی بعد اشتداده بالغلیان قبل ذهاب ثلثیه (5)وهو بعید.
ولم یذکر هنا المنیّ ممّا له نفسٌ (6)والمشهور فیه ذلک، وبه قطع المصنّف فی
المختصرین (1)ونسبه فی الذکری إلی المشهور معترفاً فیه بعدم النصّ (2)ولعلّه السبب فی ترکه هنا، لکن دم الحدث کذلک، فلا وجه لإفراده. وإ یجاب الجمیع لما لا نصّ فیه یشملهما. والظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص.
«و» نزح «کرٍّ للدابّة» وهی الفرس «والحمار والبقرة» وزاد فی کتبه الثلاثة البغل (3)والمراد من نجاستها المستندة إلی موتها.
هذا هو المشهور، والمنصوص منها مع ضعف طریقه (4): الحمار والبغل (5)وغایته أن یُجبر (6)ضعفه بعمل الأصحاب، فیبقی إلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فیه أولی.
«و» نزح «سبعین دلواً معتادة» علی تلک البئر، فإن اختلفت فالأغلب «للإنسان» أی لنجاسته المستندة إلی موته، سواء فی ذلک الذکر
1) 1) الدروس 1:119، والبیان:99.
2) 2) الذکری 1:93.
3) 3) الذکری 1:94، والدروس 1:119، والبیان:100.
4) 4) الظاهر أنّ ضعفه ب «عمرو بن سعید بن هلال» إذ لم یرد فیه مدح ولا ذمّ. اُنظر جامع الرواة 1:622.
5) 5) اُنظر الوسائل 1:132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5، والتهذیب 1:235، الحدیث 679، وفیهما بدل «البغل» : «الجمل» وقال السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة: ظاهر أو صریح المعتبر وکشف الالتباس والمهذّب والمقتصر والذکری والروض والروضة: أنّ البغل موجود فیها، بل هو ظاهر الذکری جزماً، ونصّ الفاضل فی شرحه: أنّ البغل موجود فی موضع من التهذیب، والاُستاذ فی شرح المفاتیح وحاشیة المدارک: أ نّه فی بعض نسخ التهذیب ذکر فیها «البغل» بعنوان النسخة، مفتاح الکرامة 1:109.
6) 6) فی (ع) و (ف) : ینجبر.
والاُنثی والصغیر والکبیر والمسلم والکافر إن لم نوجب الجمیع لما لا نصّ فیه، وإلّا اختصّ بالمسلم.
«وخمسین» دلواً «للدم الکثیر» فی نفسه عادةً-کدم الشاة المذبوحة-غیر الدماء الثلاثة؛ لما تقدّم. وفی إلحاق دم نجس العین بها وجه مخرَّج (1)«والعذرة الرطبة» وهی فضلة الإنسان. والمرویّ اعتبار ذوبانها (2)وهو تفرّق أجزائها وشیوعها فی الماء. أمّا الرطوبة فلا نصّ علی اعتبارها، لکن ذکرها الشیخ (3)وتبعه المصنّف وجماعة (4)واکتفی فی الدروس بکلٍّ منهما (5)وکذلک تعیّن الخمسین، والمرویّ: أربعون أو خمسون (6)وهو یقتضی التخییر، وإن کان اعتبار الأکثر أحوط أو أفضل.
«وأربعین» دلواً «للثعلب والأرنب والشاة والخنزیر والکلب والهرّ»
1) 1) وجه التخریج: أ نّه یلحق بالدماء الثلاثة فی تغلیظ حکمه، حیث لا یعفی عن قلیله ولا کثیره فی الصلاة، فإذا استثنی الدماء الثلاثة هنا من مطلق الدم لقوّة نجاستها استثنی منها دم نجس العین؛ لما ذکر. وفیه منع کلّ من الحکمین؛ فإنّ الدم فی النصّ مطلق، وإخراج الدماء الثلاثة أیضاً فی محلّ النظر حیث لا نصّ. ولو سُلّم فإلحاق غیرها بها ممنوع. وأیضاً فإنّهم لم یلحقوه بها فی نزح الجمیع مع وجود العلّة، فالأولی أن لا یلحق هنا، والقول بإلحاقه بها ثمّة-کما قال المصنّف فی الذکری [ 1:101 ]-شکّ فی شکّ. (منه رحمه الله) .
2) 2) الوسائل 1:140، الباب 20 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 2.
3) 3) فی النهایة:7، والمبسوط 1:12.
4) 4) کابن حمزة فی الوسیلة:75، والکیدری فی الإصباح:24، والعلّامة فی المنتهی 1:79، ونهایة الإحکام 1:259.
5) 5) الدروس 1:119-120.
6) 6) تقدّم تخریجه آنفاً.
وشبه ذلک، والمراد من نجاسته بالموت (1)کما مرّ. والمستنَد ضعیف (2)والشهرة جابرة علی ما زعموا «و» کذا فی «بول الرجل» سنداً (3)وشهرةً. وإطلاق «الرجل» یشمل المسلم والکافر، وتخرج المرأة والخنثی، فیلحق بولهما بما لا نصّ فیه، وکذا بول الصبیّة، أمّا الصبی فسیأتی. ولو قیل فیما لا نصّ فیه بنزح ثلاثین أو أربعین وجب فی بول الخنثی أکثر الأمرین منه ومن بول الرجل، مع احتمال الاجتزاء بالأقلّ؛ للأصل.
«و» نزح «ثلاثین» دلواً «لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخُرء الکلب» فی المشهور، والمستند روایةٌ مجهولة الراوی (4).
وإ یجاب خمسین للعذرة وأربعین لبعض الأبوال والجمیع للبعض - کالأخیر منفرداً-لا ینافی وجوب ثلاثین له مجتمعاً مخالطاً للماء؛ لأنّ مبنی حکم البئر علی جمع المختلف وتفریق المتّفق (5)فجاز إضعاف ماء المطر لحکمه وإن لم تذهب أعیان هذه الأشیاء.
1) 1) فی (ر) : المستندة بالموت.
2) 2) قال فی روض الجنان (1:401) بعد إسناده الحکم إلی المشهور: «ورواه علیّ بن أبی حمزة عن الصادق علیه السلام» . انظر الوسائل 1:134، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.
3) 3) قال قدس سره فی روض الجنان (1:401) : رواه علیّ بن أبی حمزة أیضاً عن الصادق علیه السلام. راجع الوسائل 1:133، الباب 16 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.
4) 4) وهو «کردویه» کما صرّح به فی المسالک 1:19، راجع المصدر السابق، الحدیث 3.
5) 5) کالجمع بین الشاة والخنزیر فی الحکم مع اختلافهما. وتفریق المتّفق، کالتفریق بین الخنزیر والکافر مع اتّفاقهما فی النجاسة. (منه رحمه الله) .
ولو خالط أحدها کفت الثلاثون إن لم یکن له مقدّر، أو کان وهو أکثر أو مساوٍ، ولو کان أقلّ اقتصر علیه. وأطلق المصنّف: أنّ حکم بعضها کالکلّ (1)وغیرُه: بأنّ الحکم معلّق (2)بالجمیع (3)فیجب لغیره مقدّره أو الجمیع. والتفصیل أجود.
«و» نزح «عشر» دلاء «لیابس العذرة» وهو غیر ذائبها، أو رطبها، أو هما علی الأقوال (4)«وقلیل الدم» کدم الدجاجة المذبوحة فی المشهور. والمرویّ: «دلاء یسیرة» (5)وفسّرت بالعشر؛ لأنّه أکثر عددٍ یضاف إلی هذا الجمع، أو لأنّه أقلّ جمع الکثرة (6)وفیهما نظر.
1) 1) اُنظر البیان:100، والذکری 1:100.
2) 2) فی (ع) و (ف) : متعلّق.
3) 3) اُنظر الشرائع 1:14، والتذکرة 1:26، وکشف الالتباس 1:69-70.
4) 4) الأوّل للصدوق فی الهدایة:71، والمحقّق فی المعتبر 1:65. والثانی للشیخ فی النهایة:7، وسلّار فی المراسم:35، وابن حمزة فی الوسیلة:75. والثالث للمفید فی المقنعة:67، وابن إدریس فی السرائر 1:79.
5) 5) الوسائل 1:141، الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.
6) 6) القائل بأنّ العشرة أکثر عدد یضاف إلی هذا الجمع: الشیخ فی التهذیب [ 1:245، ذیل الحدیث 705 ] وهو یدلّ علی أ نّه جمع قلّة، والنظر فی الأمرین معاً، أمّا الجمع فظاهر أ نّه جمع کثرة کما هو معلوم من قواعد العربیّة، وأمّا الحمل علی أکثره علی تقدیر تسلّمه فمنعه ظاهر، فإنّ إطلاق الحکم بالجمع محمول علی الاجتزاء بأقلّه کما هو معلوم من حال الشارع فی جمیع أبواب الفقه فحمله علی الاجتزاء بالأقلّ أولی. والقائل بأ نّه جمع کثرة والاجتزاء بالعشرة العلّامة فی المنتهی [ 1:81 ] والمختلف [ 1:199 ] وقد أصاب فی الجمع دون مدلوله، فإنّ أقلّ جمع الکثرة أحد عشر بلا خلاف، فحمله علی العشرة التی هی أکثر جمع القلّة لیس بسدید، ومع ذلک لا یخفی أنّ الفرق بین الجمعین اصطلاح خاصّ یأباه العرف، والحکم الشرعی منوط به کما یعلم ذلک فی أبواب الأقاریر والوصایا وغیرها وبذلک یظهر وجه النظر فی القولین بل فسادهما رأساً. (منه رحمه الله) .
«و» نزح «سبع» دلاءٍ «للطیر» وهو الحمامة فما فوقها، أی لنجاسة موته «والفأرة مع انتفاخها» فی المشهور. والمرویّ (1)-وإن ضعف-: اعتبارُ تفسّخها «وبول الصبیّ» وهو: الذکر الذی زاد سنّه عن حولین ولم یبلغ الحُلُم. وفی حکمه: الرضیع الذی یغلب أکله علی رضاعه أو یساویه «وغسل الجنب» الخالی بدنه من نجاسةٍ عینیّة.
ومقتضی النصّ نجاسة الماء بذلک لا سلب الطهوریّة، وعلی هذا فإن اغتسل مرتمساً طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث. وإن اغتسل مرتّباً ففی نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأوّل مع اتّصاله به أو وصول الماء إلیه، أو توقفه علی إکمال الغسل، وجهان. ولا یلحق بالجنب غیره ممّن یجب علیه الغسل؛ عملاً بالأصل، مع احتماله.
«وخروج الکلب» من ماء البئر «حیّاً» ولا یلحق به الخنزیر، بل بما لا نصّ فیه.
«و» نزح «خمسٍ لذرق الدجاج» مثلّث الدال فی المشهور. ولا نصّ علیه ظاهراً، فیجب تقییده ب «الجلّال» کما صنع المصنّف فی البیان (2)لیکون
نجساً. ویحتمل حینئذٍ: وجوب نزح الجمیع إلحاقاً له بما لا نصّ فیه إن لم یثبت الإ جماع علی خلافه، وعشرٍ إدخالاً له فی العذرة، والخمسِ للإ جماع علی عدم الزائد إن تمّ. وفی الدروس صرّح بإرادة العموم-کما هنا-وجعل التخصیص ب «الجلّال» قولاً (1).
«وثلاث» دلاءٍ «للفأرة» مع عدم الوصف «والحیّة» علی المشهور، والمأخذ فیها ضعیف (2)وعُلّل: بأنّ لها نفساً فتکون میتتها نجسة (3)وفیه: -مع الشکّ فی ذلک-عدم استلزامه للمدّعی.
«و» اُلحق بها «الوَزَغَة» بالتحریک. ولا شاهد له کما اعترف به المصنّف فی غیر البیان (4)وقطع بالحکم فیه (5)کما هنا. واُلحق بها العقرب، وربّما قیل بالاستحباب (6)لعدم النجاسة، ولعلّه لدفع وَهْم السمّ.
«ودلو للعُصفور» بضمّ عینه، وهو ما دون الحمامة، سواء کان مأکول اللحم أم لا. وألحق به المصنّف فی الثلاثة (7)بولَ الرضیع قبل اغتذائه بالطعام فی
1) 1) الدروس 1:120.
2) 2) قال قدس سره فی روض الجنان (1:403) : وکذا الحیّة علی المشهور إحالةً علی الفأرة، وهو مأخذ ضعیف.
3) 3) علّله المحقّق فی المعتبر 1:75.
4) 4) اعترف فی الدروس (1:120) بعدم الشاهد للحیّة، وفی الذکری (1:98) بعدم النصّ صریحاً فی العقرب، واستشهد فیها للوزغة بقول الصادق علیه السلام.
5) 5) البیان:100.
6) 6) قال به العلّامة فی القواعد 1:188.
7) 7) بل ألحق العصفورَ ببول الرضیع، راجع الذکری 1:98، والدروس 1:120، والبیان:100.
الحولین، وقیّده فی البیان ب «ابن المسلم» وإنّما ترکه هنا لعدم النصّ، مع أ نّه فی الشهرة کغیره ممّا سبق.
واعلم أنّ أکثر مستند هذه المقدرات ضعیفٌ، لکن العمل به مشهور، بل لا قائل بغیره علی تقدیر القول بالنجاسة، فإنّ اللازم من اطّراحه کونه ممّا لا نصّ فیه.
«ویجب التراوحُ بأربعة» رجالٍ (1)کلّ اثنین منها یُریحان الآخرین «یوماً» کاملاً من أوّل النهار إلی اللیل، سواء فی ذلک الطویل والقصیر «عند» تعذّر نزح الجمیع بسبب «الغزارة» المانعة من نزحه «ووجوب نزح الجمیع» لأحد الأسباب المتقدّمة. ولا بدّ من إدخال جزءٍ من اللیل متقدّماً ومتأخّراً من باب المقدّمة وتهیئة الأسباب قبل ذلک.
ولا یجزئ مقدار الیوم من اللیل والملفّق منهما. ویجزئ ما زاد عن الأربعة دون ما نقص وإن نهض بعملها. ویجوز لهم الصلاة جماعةً لا جمیعاً بدونها، ولا الأکل کذلک.
ونبّه بإلحاق «التاء» ل «الأربعة» علی عدم إجزاء غیر الذکور، ولکن لم یدلّ علی اعتبار الرجال. وقد صرّح المصنّف فی غیر الکتاب (2)باعتباره، وهو حسن، عملاً بمفهوم «القوم» فی النصّ (3)خلافاً للمحقّق حیث اجتزأ بالنساء والصبیان (4).
«ولو تغیّر» ماء البئر بوقوع نجاسةٍ لها مقدّرٌ «جمع بین المقدّر وزوال التغیّر» بمعنی وجوب أکثر الأمرین، جمعاً بین المنصوص (1)وزوال التغیّر المعتبر فی طهارة ما لا ینفعل کثیره، فهنا أولی.
ولو لم یکن لها مقدّر ففی الاکتفاء بمزیل التغیّر، أو وجوب نزح الجمیع والتراوح مع تعذّره، قولان، أجودهما الثانی (2)ولو أوجبنا فیه ثلاثین أو أربعین اعتبر أکثر الأمرین أیضاً.
أی الشیء الذی «لا یصدق علیه اسم الماء بإطلاقه» مع صدقه علیه مع القید، کالمعتصَر من الأجسام، والممتزج بها مزجاً یسلبه الإطلاق-کالأمراق-دون الممتزج علی وجهٍ لا یسلبه الاسم وإن تغیّر لونه کالممتزج بالتراب، أو طعمه کالممتزج بالملح، وإن اُضیف إلیهما.
«وهو» أی الماء المضاف «طاهرٌ» فی ذاته بحسب الأصل «غیر مطهِّرٍ» لغیره «مطلقاً» من حدثٍ ولا خبث اختیاراً واضطراراً «علی»
القول «الأصحّ (1)» .
ومقابله: قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد (2)استناداً إلی روایةٍ مردودة (3)وقول المرتضی برفعه مطلقاً الخبث (4).
«وینجس» المضاف وإن کثر «بالاتّصال بالنجس» إجماعاً «وطُهرُه إذا صار» ماءً «مطلقاً» مع اتّصاله بالکثیر المطلق لا مطلقاً «علی» القول «الأصحّ» (5).
ومقابله: طُهره بأغلبیّة الکثیر المطلق علیه وزوال أوصافه (6)وطهره بمطلق الاتّصال به وإن بقی الاسم (7).
ویدفعهما-مع أصالة بقاء النجاسة-: أنّ المطهِّر لغیر الماء شرطه وصول الماء إلی کلّ جزءٍ من النجس، وما دام مضافاً لا یتصوّر وصول الماء إلی جمیع أجزائه النجسة، وإلّا لما بقی کذلک. وسیأتی له تحقیق آخر فی
1) 1) لم ترد «علی الأصحّ» فی (ق) .
2) 2) الفقیه 1:6، ذیل الحدیث 3، والهدایة:65.
3) 3) وهو ما رواه محمّد بن عیسی عن یونس عن أبی الحسن علیه السلام، قال الشیخ فی التهذیب: «فهذا الخبر شاذّ شدید الشذوذ وإن تکرّر فی الکتب والاُصول فإنّما أصله یونس عن أبی الحسن علیه السلام ولم یروه غیره وقد أجمعت العصابة علی ترک العمل بظاهره. . .» اُنظر التهذیب 1:218-219، الحدیث 627، والوسائل 1:148، الباب 3 من أبواب الماء المضاف، الحدیث الأوّل.
4) 4) الناصریّات:105، المسألة 22.
5) 5) اختاره المحقّق فی الشرائع 1:15.
6) 6) اختاره الشیخ فی المبسوط 1:5.
7) 7) نسبه فی الذکری (1:74) إلی العلّامة.
باب الأطعمة.
«والسؤر» وهو: الماء القلیل الذی باشره جسم حیوانٍ «تابعٌ للحیوان» الذی باشره فی الطهارة والنجاسة والکراهة.
«ویکره سؤر الجلّال» وهو: المغتذی بعذرة الإنسان محضاً إلی أن ینبت علیها لحمه واشتدّ عظمه، أو سمّی فی العرف جلّالاً، قبل أن یُستبرأ بما یزیل الجَلَل «وآکل الجِیَف مع الخلوّ» أی خلوّ موضع الملاقاة للماء «عن النجاسة» «و» سؤر «الحائض المتّهمة» بعدم التنزّه عن النجاسة. وألحق بها المصنّف فی البیان کل متّهمٍ بها (1)وهو حسنٌ «و» سؤر «البغل والحمار» وهما داخلان فی [ تبعیّة الحیوان ] (2)فی الکراهة، وإنّما خصّهما لتأکّد الکراهة فیهما «و» سؤر «الفأرة والحیّة» وکلّ ما لا یؤکل لحمه إلّاالهرّ (3)«و ولد الزنا» قبل بلوغه، أو بعده مع إظهاره للإسلام.
التی یرمی فیها ماء النزح «بخمس أذرعٍ فی» الأرض «الصُّلْبة» بضمّ الصاد وسکون اللام «أو تحتیّة» قرار «البالوعة» عن قرار البئر «وإلّا» یکن کذلک، بأن کانت الأرض رَخْوةً والبالوعة مساویةً للبئر قراراً أو مرتفعةً عنه «فبسبع» أذرع.
فصور المسألة علی هذا التقدیر ستٌّ، یستحبّ التباعد فی أربع منها بخمس، وهی: الصُّلبة مطلقاً والرَّخوة مع تحتیّة البالوعة، وبسبع فی صورتین، وهما: مساواتهما وارتفاع البالوعة فی الأرض الرَّخوة.
وفی حکم الفوقیّة المحسوسة الفوقیّة بالجهة، بأن یکون البئر فی جهة الشمال، فیکفی الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوی القراران؛ لما ورد: من «أنّ مجاری العیون من (1)مهبّ الشمال» (2).
«ولا تنجس» البئر «بها» أی بالبالوعة «وإن تقاربتا، إلّامع العلم بالاتّصال» أی اتّصال ما بها من النجس بماء البئر؛ لأصالة الطهارة وعدم الاتّصال.
أی جنسها «عشرة» :
«البول والغائط من غیر المأکول» لحمه بالأصل أو العارض «ذی النفس» أی الدم القویّ الذی یخرج من العِرق عند قطعه.
«والدم والمنیّ من ذی النفس» آدمیّاً کان أم غیره، برّیّاً أم بحریّاً «وإن اُکل» لحمه.
«والمیتة منه» أی من ذی النفس وإن اُکل.
«والکلب والخنزیر» البرّیان، وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحیاة، وما تولّد
منهما وإن باینهما فی الاسم. أمّا المتولّد من أحدهما وطاهرٍ فإنّه یتبع فی الحکم الاسم ولو لغیرهما، فإن انتفی المماثل فالأقوی طهارته وإن حرم لحمه؛ للأصل فیهما.
«والکافر» أصلیّاً ومرتدّاً وإن انتحل الإسلام مع جَحده لبعض ضروریّاته. وضابطه: من أنکر الإلهیّة أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدین ضرورةً.
«والمسکر» المائع بالأصالة.
«والفُقّاع» بضمّ الفاء، والأصل فیه: أن یتّخذ من ماء الشعیر، لکن لمّا ورد الحکم فیه معلّقاً علی التسمیة ثبت لما اُطلق علیه اسمه مع حصول خاصیّته أو اشتباه حاله.
ولم یذکر المصنّف هنا من النجاسات العصیر العنبی إذا غلا واشتدّ ولم یذهب ثلثاه؛ لعدم وقوفه علی دلیلٍ یقتضی نجاسته، کما اعترف به فی الذکری والبیان (1)لکن سیأتی أنّ ذهاب ثلثیه مطهِّرٌ، وهو یدلّ علی حکمه بتنجّسه (2)فلا عذر فی ترکه. وکونه فی حکم المسکر-کما ذکره فی بعض کتبه (3)-لا یقتضی دخوله فیه حیث یُطلَق، وإن دخل فی حکمه حیث یُذکَر.
وهذه النجاسات العشر «یجب إزالتها» لأجل الصلاة «عن الثوب والبدن» ومسجِد الجبهة، وعن الأوانی لاستعمالها فیما یتوقّف علی طهارتها،
وعن المساجد والضرائح المقدّسة والمصاحف المشرّفة.
«وعفی» فی الثوب والبدن «عن دم الجروح والقروح مع السیلان» دائماً أو فی وقتٍ لا یسع زمن فواته (1)الصلاة. أمّا لو انقطع وقتاً یسعها فقد استقرب المصنّف رحمه الله فی الذکری وجوب الإزالة لانتفاء الضرر (2)والذی یستفاد من الأخبار (3)عدم الوجوب مطلقاً حتی یَبرأ. وهو قویّ.
«وعن دون الدرهم» البَغلی (4)سعةً، وقدّر ب «سعة أخمُص الراحة» (5)وب «عقد الإ بهام العُلیا» (6)، وب «عقد السبّابة» (7)ولا منافاة؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف یتّفق فی الدراهم بضربٍ واحد.
وإنّما یُغتفر هذا المقدار «من» الدم «غیر» الدماء «الثلاثة» وألحق
1) 1) یعنی انقطاعه.
2) 2) الذکری 1:137، وفیه بدل «الضرر» : الضرورة.
3) 3) منها روایة أبی بصیر، وقد استدلّ قدس سره بها فی روض الجنان 1:443، وراجع الوسائل 2:1028، الباب 22 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.
4) 4) قال قدس سره فی روض الجنان: «البغلی بإسکان الغین وتخفیف اللام منسوب إلی رأس البغل، ضربه للثانی فی ولایته بسکةٍ کسرویّة فاشتهر به، وقیل بفتحها وتشدید اللام منسوب إلی قریة بالجامعین کان یوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة. . .» اُنظر روض الجنان 1:443.
5) 5) قدّره بذلک ابن ادریس فی السرائر 1:177، وأخمص الراحة هو المنخفض منها الذی لا یصل إلی الأرض إذا وضعت علیها.
6) 6) قدّره بذلک ابن الجنید، اُنظر المعتبر 1:430.
7) 7) لم نعثر علی من قدّره به.
بها بعضُ الأصحاب (1)دمَ نجس العین؛ لتضاعف النجاسة. ولا نصّ فیه، وقضیّة الأصل تقتضی دخوله فی العموم.
والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاقٍ، ومع تفرّقه أقوال (2)أجودها: إلحاقه بالمجتمع.
ویکفی فی الزائد عن المعفوّ عنه إزالة الزائد خاصّةً. والثوب والبدن یُضمّ بعضهما إلی بعض علی أصحّ القولین (3).
ولو أصاب الدم وجهی الثوب فإن تفشّی من جانبٍ إلی آخر فواحدٌ، وإلّا فإثنان. واعتبر المصنّف فی الذکری فی الوحدة مع التفشّی رقّة الثوب، وإلّا تعدّد (4).
ولو أصابه مائعٌ طاهر، ففی بقاء العفو وعدمه قولان للمصنّف فی الذکری (5)والبیان (6)أجودهما الأوّل. نعم، یعتبر التقدیر بهما.
1) 1) کالعلّامة فی القواعد 1:193، والمصنّف فی البیان:95، والدروس 1:126، والصیمری فی کشف الالتباس 1:453.
2) 2) قیل: هو عفو، کما فی المبسوط 1:36، والسرائر 1:178، والشرائع 1:53. وقیل: تجب إزالته، کما فی الوسیلة:77، والقواعد 1:193، والبیان:95، والتنقیح الرائع 1:149، وجامع المقاصد 1:172. وقیل: لا تجب إزالته إلّاأن یتفاحش ویکثر، کما فی النهایة:51-52، والمعتبر 1:430-431.
3) 3) قال به المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:172، والقول الآخر وهو عدم الانضمام لابن فهد الحلّی فی المهذّب البارع 1:242، والصیمری فی غایة المرام 1:104.
4) 4) و (5) الذکری 1:138.
5) 5)
6) 6) البیان:95.
وبقی ممّا یعفی عن نجاسته شیئان: أحدهما: ثوب المربّیة للولد، والثانی: ما لا یَتمّ صلاة الرجل فیه وحده لکونه لا یستر عورتیه. وسیأتی حکم الأوّل فی لباس المصلّی (1)وأمّا الثانی فلم یذکره؛ لأنّه لا یتعلّق ببدن المصلّی ولا ثوبه الذی هو شرط فی الصلاة، مع مراعاة الاختصار.
«ویغسل الثوب مرّتین بینهما عصرٌ» وهو: کَبْس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به. وکذا یعتبر العصر بعدهما، ولا وجه لترکه.
والتثنیة منصوصةٌ فی البول (2)وحَمَل المصنّف (3)غیره علیه من باب مفهوم الموافقة؛ لأنّ غیره أشدّ نجاسةً.
وهو ممنوع، بل هی إمّا مساویة أو أضعف حکماً، ومن ثَمّ عفی عن قلیل الدم دونه، فالاکتفاء بالمرّة فی غیر البول أقوی، عملاً بإطلاق الأمر، وهو اختیار المصنّف فی البیان جزماً، وفی الذکری والدروس (4)بضربٍ من التردّد.
ویُستثنی من ذلک بولُ الرضیع فلا یجب عصره ولا تعدّد غَسله.
وهما ثابتان فی غیره «إلّافی الکثیر والجاری» - بناءً علی عدم اعتبار کثرته-فیسقطان فیهما، ویُکتفی بمجرّد وضعه فیهما مع إصابة الماء لمحلّ النجاسة وزوال عینها.
«ویُصبّ علی البدن مرّتین فی غیرهما» بناءً علی اعتبار التعدّد مطلقاً،
وکذا ما أشبه البدن ممّا تنفصل الغسالة عنه بسهولة، کالحجر والخشب.
«وکذا الإناء» ویزید أ نّه یکفی صبّ الماء فیه بحیث یصیب النجس وإفراغه منه ولو بآلةٍ لا تعود إلیه ثانیاً إلّاطاهرة، سواء فی ذلک المثبت وغیره وما یَشُقّ قلعه وغیره.
«فإن وَلَغ فیه» أی فی الإناء «کلبٌ» بأن شرب ممّا فیه بلسانه «قُدّم علیهما» أی علی الغسلتین بالماء «مسحه (1)بالتراب» الطاهر دون غیره ممّا أشبهه، وإن تعذّر أو خیف فساد المحلّ. واُلحق بالوُلوغ لطعه الإناء، دون مباشرته له بسائر أعضائه.
ولو تکرّر الوُلوغ تداخل کغیره من النجاسات المجتمعة، وفی الأثناء یُستأنف. ولو غسله فی الکثیر کفت المرّة بعد التعفیر.
«ویستحبّ السبع» بالماء فی الوُلوغ، خروجاً من خلاف من أوجبها (2)وکذا یستحبّ السبع «فی الفأرة والخنزیر» للأمر بها فی بعض الأخبار (3)التی لم تنهض حجّةً علی الوجوب. ومقتضی إطلاق العبارة الاجتزاء فیهما بالمرّتین کغیرهما.
والأقوی فی وُلوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء؛ لصحّة روایته (4)وعلیه
1) 1) فی (ق) و (س) : مسحة.
2) 2) وهو ابن الجنید علی ما حکاه عنه فی المسالک 1:134، وروض الجنان 1:462.
3) 3) راجع الوسائل 2:1017 و 1076، الباب 13 و 53 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل من البابین.
4) 4) وهی صحیحة علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام علی ما فی روض الجنان 1:463، وقد تقدّمت الإشارة إلیها فی التخریج السابق.
«والغُسالة» وهی: الماء المنفصل عن المحلّ المغسول بنفسه أو بالعصر «کالمحلّ قبلها» أی قبل خروج تلک الغسالة، فإن کانت من الغَسلة الاُولی وجب غَسل ما أصابته تمام العدد، أو من الثانیة فتنقص واحدة، وهکذا.
وهذا یتمّ فیما یُغسل مرّتین لا لخصوص النجاسة، أمّا المخصوص کالوُلوغ فلا؛ لأنّ الغسالة لا تسمّی وُلوغاً، ومن ثَمّ لو وقع لعابه فی الإناء بغیره لم یوجب حکمه.
وما ذکره المصنّف أجود الأقوال فی المسألة، وقیل: إنّ الغسالة کالمحلّ قبل الغَسل مطلقاً (3)وقیل: بعده (4)فتکون طاهرة مطلقاً، وقیل: بعدها (5).
ویستثنی من ذلک ماء الاستنجاء، فغسالته طاهرةٌ مطلقاً ما لم تتغیّر بالنجاسة أو تُصَب (6)نجاسة خارجة عن حقیقة الحدث المستنجی منه أو محلّه.
1) 1) الذکری 1:126، والبیان:93، والدروس 1:125.
2) 2) الوسائل 2:1076، الباب 53 من أبواب النجاسات.
3) 3) قاله جماعة، منهم الکیدری فی الإصباح:25، والمحقّق فی الشرائع 1:55، والعلّامة فی المنتهی 1:141، والفاضل الآبی فی کشف الرموز 1:59، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1:60.
4) 4) وهو اختیار الشیخ فی المبسوط 1:92، وابن ادریس فی السرائر 1:61.
5) 5) وهو اختیار الشیخ فی الخلاف 1:179، المسألة 135.
6) 6) فی (ع) : ما لم یتغیّر أو یصب، وفی (ف) : ما لم یتغیّر أو یصبه.
«الرابعة» : «المطهِّر عشرة (1)»
:
«الماء» وهو مطهِّرٌ «مطلقاً» من سائر النجاسات التی تقبل التطهیر.
«والأرض» تطهِّر «باطنَ النعل» وهو: أسفله الملاصق للأرض «وأسفلَ القدم» مع زوال عین النجاسة عنهما بها بمشی ودَلکٍ وغیرهما. والحجر والرمل من أصناف الأرض. ولو لم یکن للنجاسة جرمٌ ولا رطوبةٌ کفی مسمّی الإمساس.
ولا فرق فی الأرض بین الجافّة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. وهل یشترط طهارتها؟ وجهان، وإطلاق النصّ (2)والفتوی یقتضی عدمه.
والمراد ب «النعل» : ما یجعل أسفل الرِجل للمشی وقایةً من الأرض ونحوها، ولو من خشب. وخشبة الأقطَع کالنعل.
«والتراب فی الوُلوغ» فإنّه جزء علّةٍ للتطهیر، فهو مطهِّرٌ فی الجملة.
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی: «جعله عشرة یحتمل أن یکون بعدّ الأرض والتراب واحداً، وکذا نقص البئر وذهاب ثلثی العصیر لکون کلٍّ منهما نقصاً، ویکون العاشر زوال العین من البواطن. ویحتمل أن یکون العاشر هو الإسلام ویکون قد عدّ نقص البئر وذهاب ثلثی العصیر مطهّرین، أو عدّ الأرض والتراب مطهّرین ولا یکون عدّ الزوال من المطهّرات کما فعله فی الدروس. . . وقد اتّفقت کلمة المصنّف هنا وفی الدروس والبیان فی جعل المطهّرات عشرة واختلفت فی تعیینها» اُنظر المناهج السویّة:115، وراجع الدروس 1:125-126، والبیان:92.
2) 2) راجع الوسائل 2:1046، الباب 32 من أبواب النجاسات.
«والجسم الطاهر» غیر اللَزج ولا الصَقیل (1)«فی غیر المتعدّی من الغائط» .
«والشمس ما جفّفته» بإشراقها علیه وزالت عین النجاسة عنه «من الحُصُر والبواری» من المنقول «وما لا یُنقل» عادةً مطلقاً: من الأرض وأجزائها، والنبات (2)والأخشاب، والأبواب المثبتة، والأوتاد الداخلة، والأشجار، والفواکه الباقیة علیها وإن حان أوان قطافها (3).
ولا یکفی تجفیف الحرارة؛ لأنّها لا تُسمّی شمساً، ولا الهواءُ المنفرد بطریقٍ أولی. نعم، لا یضرّ انضمامه إلیها. ویکفی فی طهر الباطن الإشراق علی الظاهر مع جفاف الجمیع، بخلاف المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت علی بعضه.
«والنار ما أحالته» رَماداً أو دُخاناً (4)لا خزفاً وآجراً فی أصحّ القولین، وعلیه المصنّف فی غیر البیان (5)وفیه (6)قوّی قول الشیخ بالطهارة فیهما (7).
«ونقص البئر» بنزح المقدّر منه. وکما یطهر البئر بذلک فکذا حافّاته وآلات النزح والمباشر وما یصحبه حالته.
«وذهاب ثلثی العصیر» مطهِّرٌ للثلث الآخر-علی القول بنجاسته - والآلات والمزاول.
«والاستحالة» کالمیتة والعذرة تصیر تراباً ودوداً، والنطفة والعَلَقة تصیر حیواناً غیر الثلاثة، والماء النجس بولاً لحیوانٍ مأکولٍ ولبناً، ونحو ذلک.
«وانقلاب الخمر خَلّاً» وکذا العصیر بعد غلیانه واشتداده.
«والإسلام» مطهِّرٌ لبدن المسلم من نجاسة الکفر وما یتّصل به: من شعر ونحوه، لا لغیره کثیابه.
«وتطهر العین والأنف والفم باطُنها وکلُّ باطنٍ» کالاُذن (1)والفرج «بزوال العین» ولا یطهر بذلک ما فیه من الأجسام الخارجة عنه، کالطعام والکحل. أمّا الرطوبة الحادثة فیه-کالریق والدمع-فبحکمه. وطُهر (2)ما یتخلّف فی الفم من بقایا الطعام ونحوه بالمضمضة مرّتین علی ما اختاره المصنّف من العدد، ومرّةً فی غیر نجاسة البول علی ما اخترناه (3).
«ثمّ الطهارة» علی ما علم من تعریفها «اسمٌ للوضوء والغُسل والتیمّم (4)» الرافع للحدث أو المبیح للصلاة علی المشهور، أو مطلقاً علی ظاهر التقسیم.
«الطهارات ثلاثة » (1)
بضمّ الواو: اسمٌ للمصدر، فإنّ مصدره «التوضُّؤ» علی وزن «التعلّم» وأمّا الوَضوء-بالفتح-فهو الماء الذی یُتوضّأ به. وأصله من «الوَضاءة» وهی النَّظافة والنَّضارة من ظلمة الذنوب.
«وموجِبه: البول والغائط والریح» من الموضع المعتاد، أو من غیره مع انسداده.
واطلاق «الموجِب» علی هذه الأسباب باعتبار إیجابها الوضوءَ عند التکلیف بما هو شرطٌ فیه، کما یطلق علیها «الناقض» باعتبار عروضها للمتطهِّر، و «السبب» أعمّ منهما مطلقاً، کما أنّ بینهما عموماً من وجه، فکان التعبیر ب «السبب» أولی.
«والنوم الغالب» غلبةً مستهلکةً «علی السمع والبصر» بل علی مطلق الإحساس، ولکنّ الغلبة علی السمع تقتضی الغلبة علی سائرها، فلذا خصّه. أمّا البصر فهو أضعف من کثیرٍ منها، فلا وجه لتخصیصه.
«ومزیل العقل» من جنون وسکر وإغماء.
1) 1) فی (س) : «فها هنا فصول» ولم ترد فیها: ثلاثة.
«والاستحاضة» علی وجهٍ یأتی تفصیله (1).
«وواجبه» : أی واجب الوضوء:
«النیّة» وهی: القصد إلی فعله «مقارنةً لغَسل الوجه» المعتبر شرعاً، وهو أوّل جزءٍ من أعلاه؛ لأنّ ما دونه لا یسمّی غَسلاً شرعاً، ولأنّ المقارنة تعتبر لأوّل أفعال الوضوء، والابتداء بغیر الأعلی لا یعدّ فعلاً «مشتملةً علی» قصد «الوجوب» إن کان واجباً بأن کان فی وقت عبادةٍ واجبةٍ مشروطةٍ به، وإلّا نوی الندبَ، ولم یذکره لأنّه خارجٌ عن الفرض (2)«والتقرّب (3)» به إلی اللّٰه تعالی، بأن یقصد فعله للّٰهامتثالاً لأمره، أو موافقةً لطاعته، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته، تشبیهاً بالقرب المکانی، أو مجرّداً عن ذلک، فإنّه تعالی غایة کلّ مقصد «والاستباحة» مطلقاً، أو الرفع حیث یمکن، والمراد رفع حکم الحدث، وإلّا فالحدث إذا وقع لا یرتفع.
ولا شبهة فی إجزاء النیّة المشتملة علی جمیع ذلک، وإن کان فی وجوب ما عدا القربة نظرٌ؛ لعدم نهوض دلیلٍ علیه.
أمّا القربة فلا شبهة فی اعتبارها فی کلّ عبادة. وکذا تمییز العبادة عن غیرها حیث یکون الفعل مشترکاً، إلّاأ نّه لا اشتراک فی الوضوء حتّی فی الوجوب والندب؛ لأنّه فی وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا یکون إلّاواجباً، وبدونه ینتفی.
«وجری الماء» بأن ینتقل کلّ جزءٍ من الماء عن محلّه إلی غیره بنفسه أو
بمعین «علی ما دار علیه الإ بهام» بکسر الهمزة «والوُسطی» من الوجه «عرضاً وما بین القصاص» - مثلّث القاف-وهو: منتهی منبت شعر الرأس «إلی آخر الذقَن» بالذال المعجمة والقاف المفتوحة منه «طولاً» مراعیاً فی ذلک مستوی الخلقة فیالوجه والیدین.
ویدخل فی الحدّ مواضع التحذیف-وهی: ما بین منتهی العِذار والنَزَعَة المتّصلة بشعر الرأس-والعِذار والعارض، لا النَزَعَتان بالتحریک، وهما: البیاضان المکتنفان للناصیة.
«وتخلیل خفیف الشعر» وهو ما تُری البشرة من خلاله فی مجلس التخاطب، دون الکثیف وهو خلافه. والمراد بتخلیله: إدخال الماء خلاله لغَسل البشرة المستورة به. أمّا الظاهرة خلاله فلابدّ من غسلها، کما یجب غَسل جزءٍ آخر ممّا جاورها من المستورة من باب المقدّمة.
والأقوی عدم وجوب تخلیل الشعر مطلقاً وفاقاً للمصنّف فی الذکری والدروس (1)وللمُعْظم (2)ویستوی فی ذلک شعر اللحیة والشارب والخدّ والعِذار والحاجب والعَنْفَقَة والهُدُب.
«ثمّ» غسل الید «الُیمنی من المرْفق» بکسر المیم وفتح الفاء أو بالعکس، وهو: مجمع عظمی الذراع والعَضُد، لا نفس المفصل «إلی أطراف الأصابع ثُمّ» غسل «الیسری کذلک» وغسل ما اشتملت علیه الحدود: من لحمٍ زائدٍ وشعرٍ ویدٍ وإصبع، دون ما خرج وإن کان یداً، إلّاأن تشتبه الأصلیّة
فتغسلان معاً من باب المقدّمة.
«ثمّ مسح مقدّم الرأس» أو شعره الذی لا یخرج بمدّه عن حدّه، واکتفی المصنّف بالرأس تغلیباً لاسمه علی مانبت علیه «بمسمّاه» أی مسمّی المسح، ولو بجزءٍ من اصبع، مُمِرّاً له علی الممسوح لیتحقّق اسمه، لا بمجرّد وضعه.
ولا حدّ لأکثره، نعم یکره الاستیعاب، إلّاأن یعتقد شرعیّته فیحرم، وإن کان الفضل فی مقدار ثلاث أصابع.
«ثمّ مسح» بَشَرَة ظهر «الرجل الیمنی» من رؤوس الأصابع إلی الکعبین، وهما: قُبّتا القدمین، علی الأصحّ. وقیل: إلی أصل الساق (1)وهو مختاره فی الألفیّة (2).
«ثمّ» مسح ظهر «الیسری» کذلک «بمسمّاه» فی جانب العرض «ببقیّة البلل» الکائن علی أعضاء الوضوء من مائه «فیهما» أی فی المسحین.
وفهم من إطلاقه المسح أ نّه لا ترتیب فیهما فی نفس العضو، فیجوز النَّکس فیه دون الغسل؛ للدلالة علیه ب «من» و «إلی» (3)وهو کذلک فیهما علی أصحّ القولین (4)وفی الدروس رجّح منع النَّکس فی الرأس دون الرجلین (5)وفی البیان
1) 1) قاله العلّامة فی المختلف 1:293، والفاضل المقداد فی کنز العرفان 1:18، وابن فهد فی الموجز (الرسائل العشر) :41.
2) 2) الألفیّة:44.
3) 3) فی قول الماتن قدس سره.
4) 4) اختاره المحقّق فی الشرائع 1:22، والنافع:6، والعلّامة فی القواعد 1:203، والإرشاد 1:223 وغیرهما، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:219 و 221.
5) 5) قال فی الرأس: «ولا یجوز استقبال الشعر فیه علی المشهور» وفی الرجلین: «ولا یجزی النکس علی الأولی» اُنظر الدروس 1:92.
عکس ومثله فی الألفیّة (1).
«مرتّباً» بین أعضاءالغَسل والمسح: بأن یبتدئ بغسل الوجه، ثمّ بالید الیمنی، ثمّ الیسری، ثمّ بمسح الرأس، ثمّ الرجل الیمنی، ثمّ الیسری. فلو عکس أعاد علی ما یحصل معه الترتیب مع بقاء الموالاة. وأسقط المصنّف فی غیر الکتاب الترتیبَ بین الرجلین (2).
«موالیاً» فی فعله «بحیث لا یجفّ السابق» من الأعضاء علی العضو الذی هو فیه مطلقاً علی أشهر الأقوال (3)والمعتبر فی الجفاف: الحسّی لا التقدیری، ولا فرق فیه بین العامد والناسی والجاهل.
«وسننه: السِّواک» وهو دَلْک الأسنان بعود وخِرقة، وإصبع ونحوها، وأفضله الغُصن الأخضر، وأکمله الأراک. ومحلّه قبل غَسل الوضوء الواجب والندب کالمضمضة، ولو أخّره عنه أجزأ.
واعلم أن السِّواک سنّةٌ مطلقاً، ولکنّه یتأکّد فی مواضع، منها: الوضوء والصلاة، وقراءة القرآن، واصفرار الأسنان وغیره.
«والتسمیة» وصورتها: «بسم اللّٰه وباللّٰه» ویستحبّ إتباعها بقوله: «اللّهُمّ اجعَلْنی من التَّوّابِیْنَ واجعَلْنی من المُتَطَهِّرِین» ولو اقتصر علی «بسم اللّٰه» أجزأ. ولو نسیها ابتداءً تدارکها حیث ذکر قبل الفراغ کالأکل، وکذا لو ترکها عمداً.
«وغسل الیدین» من الزَّندین (1)«مرّتین» من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث-کالریح-علی المشهور. وقیل: من الأوّلین مرّةً (2)وبه قطع فی الذکری (3)وقیل: مرّةً فی الجمیع، واختاره فی النفلیّة ونسب التفصیل إلی المشهور (4)وهو الأقوی. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت، وإلّا دخل الأقلّ تحت الأکثر.
ولیکن الغَسل «قبل إدخالهما الإناء» الذی یمکن الاغتراف منه؛ لدفع النجاسة الوهمیّة أو تعبّداً.
ولا یعتبر (5)کون الماء قلیلاً؛ لإطلاق النص (6)خلافاً للعلّامة حیث اعتبره (7).
«والمَضْمَضَة» وهی: إدخال الماء الفم وإدارته فیه «والاستنشاق» وهو جذبه إلی داخل الأنف «وتثلیثهما» بأن یفعل کلّ واحدٍ منهما ثلاثاً ولو بغُرْفةٍ واحدة، وبثلاث أفضل. وکذا یستحبّ تقدیم المضمضة أجمع علی الاستنشاق، والعطف ب «الواو» لا یقتضیه.
«وتثنیة الغَسَلات» الثلاث بعد تمام الغَسلة الاُولی فی المشهور، وأنکرها الصدوق (8).
1) 1) للمصنّف فی هذه المسألة ثلاثة أقوال. (منه رحمه الله) .
2) 2) کما فی الخلاف 1:73، والغنیة:60، والکافی:133، والمعتبر 1:165، والمنتهی 1:296.
3) 3) الذکری 2:175.
4) 4) النفلیّة:92-93.
5) 5) أی فی استحباب الغَسل.
6) 6) اُنظر الوسائل 1:300، الباب 27 من أبواب الوضوء.
7) 7) اُنظر المنتهی 1:296.
8) 8) اُنظر الفقیه 1:47، ذیل الحدیث 92، والهدایة:80.
«والدعاء عند کلّ فعلٍ» من الأفعال الواجبة والمستحبّة المتقدّمة، بالمأثور.
«وبَدأة الرجل» فی غسل الیدین «بالظَّهر، وفی» الغَسلة «الثانیة بالبطن، عکس المرأة» فإنّ السُّنة لها البدأة بالبطن والختم بالظَّهر، کذا ذکره الشیخ (1)وتبعه علیه المصنّف هنا وجماعة (2).
والموجود فی النصوص: بَدأة الرجل بظاهر (3)الذراع والمرأة بباطنه (4)من غیر فرقٍ فیهما بین الغسلتین، وعلیه الأکثر (5).
«ویتخیّر الخنثی (6)» بین البَدأة بالظَّهر والبطن علی المشهور، وبین الوظیفتین علی المذکور.
«والشاکّ فیه (7)» أی فی الوضوء «فی أثنائه یستأنف» والمراد ب «الشکّ فیه نفسه فی الأثناء» الشکّ فی نیّته؛ لأنّه إذا شکّ فیها فالأصل عدمها ومع ذلک لا یعتدّ بما وقع من الأفعال بدونها، وبهذا صدق الشکّ فی أثنائه.
1) 1) اُنظر المبسوط 1:20-21.
2) 2) کابن زهرة فی الغنیة:61، وابن ادریس فی السرائر 1:101، والکیدری فی الإصباح:30، والمحقّق فی الشرائع 1:24، والعلّامة فی قواعد الأحکام 1:204.
3) 3) فی (ش) و (ع) : بظهر.
4) 4) اُنظر الوسائل 1:328، الباب 40 من أبواب الوضوء.
5) 5) کالشیخ فی النهایة:13، وابن حمزة فی الوسیلة:52، والمحقّق فی المعتبر 1:167، والعلّامة فی المنتهی 1:308، وظاهر المصنّف فی الذکری 2:185.
6) 6) فی (ق) زیادة: فیه.
7) 7) لم یرد «فیه» فی (س) .
وأمّا الشکّ فی أ نّه هل توضّأ أو هل شرع فیه أم لا؟ فلا یتصوّر تحقّقه فی الأثناء. وقد ذکر المصنّف فی مختصریه (1)الشکّ فی النیّة فی أثناء الوضوء وأ نّه یستأنف، ولم یعبّر ب «الشک فی الوضوء» إلّاهنا.
«و» الشاکّ فیه بالمعنی المذکور «بعده» أی بعد الفراغ «لا یلتفت» کما لو شکّ فی غیرها من الأفعال.
«و» الشاکّ «فی البعض یأتی به» أی بذلک البعض المشکوک فیه إذا وقع الشکّ «علی حاله» أی حال الوضوء بحیث لم یکن فرغ منه، وإن کان قد تجاوز ذلک البعض «إلّامع الجَفاف» للأعضاء السابقة علیه «فیعید» لفوات الموالاة.
«و» لو شکّ فی بعضه «بعد انتقاله» عنه وفراغه منه «لا یلتفت» والحکم منصوصٌ (2)متّفقٌ علیه.
«والشاکّ فی الطهارة» مع تیقّن الحدث «محدثٌ» لأصالة عدم الطهارة «والشاکّ فی الحدث» مع تیقّن الطهارة «متطهِّرٌ» أخذاً بالمتیقّن.
«و» الشاکّ «فیهما» أی فی المتأخّر منهما مع تیقّن وقوعهما «محدثٌ» لتکافؤ الاحتمالین، إن لم یَستفد من الاتّحاد والتعاقب حکماً آخر، هذا هو الأقوی والمشهور. ولا فرق بین أن یَعلم حاله قبلهما بالطهارة، أو بالحدث، أو یَشکّ.
وربّما قیل: بأ نّه یأخذ-مع علمه بحاله-ضدَّ ما علمه (3)لأنّه إن کان متطهِّراً
فقد علم نقض تلک الحالة وشکّ فی ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتین، وإن کان محدثاً فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشکّ فی انتقاضها بالحدث؛ لجواز تعاقب الأحداث.
ویشکل: بأنّ المتیقّن حینئذٍ ارتفاع الحدث السابق، أمّا اللاحق المتیقّن وقوعه فلا، وجواز تعاقبه لمثله مکافئٌ (1)لتأخّره عن الطهارة، ولا مرجّح. نعم (2)لو کان المتحقّق طهارةً رافعةً وقلنا بأنّ المجدّد (3)لا یرفع أو قطع بعدمه، توجّه الحکم بالطهارة فی الأوّل، کما أ نّه لو علم عدم تعاقب الحدثین بحسب عادته أو فی هذه الصورة، تحقّق الحکم بالحدث فی الثانی، إلّاأ نّه خارجٌ عن موضع النزاع، بل لیس من حقیقة الشکّ فی شیءٍ إلّابحسب ابتدائه.
وبهذا یظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة (4)بل بطلانه.
«مسائل یجب علی المتخلّی ستر العورة» قُبُلاً ودُبراً عن ناظر محترم «وترک (5)» استقبال «القبلة» بمقادیم بدنه «ودَبْرها» کذلک، فی البناء وغیره.
«وغَسل البول بالماء» مرّتین کما مرّ (6)«و» کذا یجب غسل «الغائط»
بالماء «مع التعدّی» للمخرَج، بأن تجاوز حواشیه وإن لم یبلغ الألیة.
«وإلّا» أی وإن لم یتعدّ الغائطُ المخرَجَ «فثلاثة أحجارٍ» طاهرةٍ جافّةٍ قالعةٍ للنجاسة «أبکارٍ» لم یُستنج بها بحیث تنجّست به «أو بعد طهارتها» إن لم تکن أبکاراً وتنجّست. ولو لم تتنجّس-کالمکمّلة للعدد بعد نقاء المحلّ-کفت من غیر اعتبار الطُّهر «فصاعداً» عن الثلاثة إن لم یَنق المحلّ بها «أو شبهها» من ثلاث خِرَقٍ أو خزفاتٍ أو أعوادٍ، ونحو ذلک من الأجسام القالعة للنجاسة غیر المحترمة. ویعتبر العدد فی ظاهر النصّ (1)وهو الذی یقتضیه إطلاق العبارة، فلا یُجزی ذو الجهات الثلاث، وقطع المصنّف فی غیر الکتاب (2)بإ جزائه. ویمکن إدخاله علی مذهبه فی «شبهها» .
واعلم أنّ الماء مجزٍ مطلقاً، بل هو أفضل من الأحجار علی تقدیر إجزائها، ولیس فی عبارته هنا ما یدلّ علی إجزاء الماء فی غیر المتعدّی. نعم، یمکن استفادته من قوله سابقاً: «الماء مطلقاً» ولعلّه اجتزأ به.
«ویستحبّ التباعد» عن الناس بحیث لا یُری؛ تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله فإنّه لم یُرَ قطُّ علی بولٍ ولا غائط (3).
«والجمعُ بین المطهِّرین» الماء والأحجار، مقدِّماً للأحجار فی المتعدّی
1) 1) اُنظر الوسائل 1:246، الباب 30 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 3.
2) 2) البیان:43، والدروس 1:89، والذکری 1:170، وظاهر الألفیّة:48-49.
3) 3) لم نقف علیه فی المصادر الحدیثیّة من العامّة والخاصّة، ورواه فی الوسائل عن الشهید الثانی فی شرح النفلیّة، اُنظر الوسائل 1:215، الباب 4 من أحکام الخلوة، الحدیث 3، والفوائد الملیّة:37.
وغیره مبالغةً فی التنزیه، ولإزالة العین والأثر علی تقدیر إجزاء الحجر. ویظهر من إطلاق «المطهِّر» استحبابُ عددٍ من الأحجار یطهِّر (1)ویمکن تأدّیه بدونه لحصول الغرض.
«وترکُ استقبال» جِرْم «النیّرین» - الشمس والقمر-بالفرج، أمّا جهتهما فلا بأس «و» ترکُ استقبال «الریح» واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر (2)ومن ثَمّ أطلق المصنّف، وإن قیّد فی غیره ب «البول» (3).
«وتغطیةُ الرأس» إن کان مکشوفاً؛ حذراً من وصول الرائحة الخبیثة إلی دِماغه، وروی: التقنّع معها (4).
«والدخول ب» الرجل «الیسری» إن کان ببناءٍ، وإلّا جعلها آخر ما یقدّمه. «والخروج ب» الرجل «الیمنی» کما وصفناه، عکس المسجد.
«والدعاء فی أحواله» التی ورد استحباب الدعاء فیها-وهی: عند الدخول، وعند الفعل، ورؤیة الماء، والاستنجاء، وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه، وعند الخروج-بالمأثور (5).
«والاعتماد علی» الرجل «الیسری» وفتح الیمنی.
«والاستبراء» وهو: طلب براءة المحلّ من البول بالاجتهاد، الذی هو:
1) 1) فی (ر) : مطهِّر.
2) 2) فی روض الجنان (1:84) : «لا تستقبل الریح ولا تستدبرها» شاملة لهما، راجع الوسائل 1:213، الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 6.
3) 3) کما فی البیان:42، والنفلیّة:91، لکن أطلقه فی الذکری 1:164، والدروس 1:89، کما هنا.
4) 4) اُنظر الوسائل 1:214، الباب 3 من أبواب الطهارة، الحدیث 2 و 3.
5) 5) أورده فی روض الجنان 1:82.
مسح ما بین المقعدة وأصل القضیب ثلاثاً، ثمّ نَتْره (1)ثلاثاً، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً.
«والتَّنَحْنُح ثلاثاً» حالة الاستبراء، ونسبه المصنّف فی الذکری إلی سلّار (2)لعدم وقوفه علی مأخذه.
«والاستنجاء بالیسار» لأنّها موضوعةٌ للأدنی، کما أنّ الیمین للأعلی کالأکل والوضوء.
«ویکره بالیمنی» مع الاختیار؛ لأنّه من الجَفاء «و» یکره البول «قائماً» حذراً من تخبیل الشیطان (3)«ومطمِّحاً» به فی الهواء للنهی عنه (4)«وفی الماء» جاریاً وراکداً؛ للتعلیل فی أخبار النهی: بأنّ للماء أهلاً فلا تُؤذِهم بذلک (5).
«و» الحدثُ فی «الشارع» وهو: الطریق المَسْلوک «والمشرَع» وهو: طریق الماء للواردة «والفِناء» بکسر الفاء، وهو: ما امتدّ من جوانب الدار، وهو حریمها خارج المملوک منها «والملعَن» وهو: مجمع الناس أو منزلهم أو قارعة الطریق أو أبواب الدور «و» تحت الشجرة «المثمرة» وهی: ما من شأنها أن تکون مثمرةً وإن لم تکن کذلک بالفعل، ومحلّ الکراهة ما یمکن أن تبلغه الثمار عادةً وإن لم یکن تحتها «وفیء النُزّال» وهو: موضع الظلّ المعدّ لنزولهم، أو ما هو أعمّ منه کالمحلّ الذی یرجعون إلیه وینزلون به، من
«فاء یفیء» إذا رجع «والجِحَرَة» بکسر الجیم وفتح الحاء والراء المهملتین، جمع «جُحر» بالضم فالسکون، وهی: بیوت الحشار.
«والسِّواکُ» حالته، روی: أ نّه یورث البَخَر (1).
«والکلامُ» إلّابذکر اللّٰه تعالی «والأکلُ والشربُ» لما فیه من المهانة، وللخبر (2).
«ویجوز حکایة الأذان» إذا سمعه (3)علی المشهور، و «ذکر اللّٰه» لا یشمله أجمع؛ لخروج «الحیَّعلات» منه؛ ومن ثمّ حکاه المصنّف فی الذکری بقوله: وقیل (4).
«وقراءة آیة الکرسی» وکذا مطلق حمد اللّٰه وشکره وذکره؛ لأنّه حَسَنٌ علی کلّ حال «وللضرورة» کالتکلّم لحاجةٍ یخاف فوتها لو أخّره إلی أن یفرغ.
ویستثنی أیضاً الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله عند سَماع ذکره، و «الحَمْدلة» عند العُطاس منه ومن غیره، وهو من الذکر. وربّما قیل باستحباب التَّسْمیت (5)منه أیضاً (6). ولا یخفی وجوبُ ردّ السلام وإن کره السلام علیه. وفی کراهة ردّه مع
1) 1) الوسائل 1:237، الباب 21 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.
2) 2) قال قدس سره فی روض الجنان: «لتضمّنه مهانة النفس، ولفحوی ما روی عن الباقر علیه السلام أ نّه وجد لقمة فی القذر. . .» اُنظر روض الجنان 1:85، وراجع الوسائل 1:254، الباب 39 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.
3) 3) فی (ر) وهامش (ع) زیادة: ولا سند له ظاهراً.
4) 4) الذکری 1:166.
5) 5) سَمَّتَ للعاطس: دعا له بقوله: «رحمک اللّٰه» أو نحوه.
6) 6) القائل العلّامة فی نهایة الإحکام 1:84، والمنتهی 1:249.
تأدیّ الواجب بردّ غیره وجهان.
واعلم أنّ المراد ب «الجواز» فی حکایة الأذان-وما فی معناه-معناه الأعمّ؛ لأنّه مستحبٌّ لا یستوی طرفاه، والمراد منه هنا الاستحباب؛ لأنّه عبادة لا تقع إلّاراجحة وإن وقعت مکروهة، فکیف إذا انتفت الکراهة.
«وموجبه» ستّةٌ: «الجَنابةُ» بفتح الجیم «والحیضُ والاستحاضةُ مع غَمس القُطنة» سواء سال عنها أم لا؛ لأنّه موجبٌ حینئذٍ فی الجملة «والنفاسُ ومسُّ المیّت النجس» فی حال کونه «آدمیّاً» .
فخرج الشهید والمعصوم ومن تمّ غسله الصحیح وإن کان متقدّماً علی الموت، کمن قدّمه لیُقتل فقُتل بالسبب الذی اغتسل له. وخرج ب «الآدمی» غیرهُ من المیتات الحیوانیّة، فإنّها وإن کانت نجسةً إلّاأنّ مسّها لا یوجب غسلاً، بل هی کغیرها من النجاسات فی أصحّ القولین (1)وقیل: یجب غَسل ما مسّها وإن لم یکن برطوبة (2).
«والموتُ» المعهود شرعاً، وهو موت المسلم ومن بحکمه غیر الشهید.
شیئان:
أحدهما: «الإنزال» للمنی یَقَظَةً ونوماً «و» الثانی: «غیبوبة الحشفة» وما فی حکمها، کقدرها من مقطوعها «قُبُلاً أو دُبراً» من آدمیٍّ وغیره، حیّاً ومیّتاً، فاعلاً وقابلاً «أنزل» الماء «أو لا» .
ومتی حصلت الجَنابة لمکلّفٍ بأحد الأمرین تعلّقت به الأحکام المذکورة:
«فیحرم علیه قراءة العزائم» الأربع وأبعاضها، حتی البَسْمَلَة وبعضها إذا قصدها لأحدها.
«واللبثُ فی المساجد» مطلقاً «والجواز فی المسجدین» الأعظمین بمکّة والمدینة «ووضعُ شیءٍ فیها» أی فی المساجد مطلقاً وإن لم یستلزم الوضعُ اللبثَ، بل لو طرحه من خارج، ویجوز الأخذ منها.
«ومسُّ خطّ المُصْحَف» وهو کلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها - کالتشدید والهمزة-بجزءٍ من بدنه (1)تحلّه الحیاة «أو اسمِ اللّٰه تعالی» مطلقاً «أو» اسمِ «النبیّ أو» أحد «الأئمّة علیهم السلام» المقصود بالکتابة ولو علی درهم أو دینار فی المشهور (2).
«ویکره» له «الأکل والشرب حتّی یتمضمض ویستنشق» أو یتوضّأ،
فإن أکل قبل ذلک خیف علیه البَرَص، وروی: أ نّه یورث الفقر (1)ویتعدّد بتعدّد الأکل والشرب مع التراخی عادةً لا مع الاتّصال.
«والنومُ إلّابعد الوضوء» وغایته هنا إیقاع النوم علی الوجه الکامل (2). وهو غیر مبیح؛ إمّا لأنّ غایته الحدث، أو لأنّ المبیح للجنب هو الغسل خاصّة.
«والخضابُ» بحِنّاءٍ وغیره. وکذا یکره له أن یجنب وهو مختضب.
«وقراءة ما زاد علی سبع آیات» فی جمیع أوقات جنابته. وهل یصدق العدد بالآیة المکرّرة سبعاً؟ وجهان.
«والجوازُ فی المساجد» غیر المسجدین، بأن یکون للمسجد بابان فیدخل من أحدهما ویخرج من الآخر. وفی صدقه بالواحد من غیر مکثٍ وجهٌ. نعم، لیس له التردّد فی جوانبه بحیث یخرج عن المجتاز.
«وواجبه: النیّة» وهی القصد إلی فعله متقرّباً، وفی اعتبار الوجوب والاستباحة أو الرفع ما مرّ (3)«مقارنةً» لجزءٍ من الرأس ومنه الرقبة إن کان مرتّباً، ولجزءٍ من البدن إن کان مرتمساً بحیث یتبعه الباقی بغیر مهلة.
«وغسلُ الرأس والرقبة» أوّلاً، ولا ترتیب بینهما؛ لأنّهما فیه عضوٌ واحد، ولا ترتیب فی نفس أعضاء الغُسل بل بینهما، کأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غَسله فإنّه فیها وبینها.
«ثمّ» غَسل الجانب «الأیمن ثمّ الأیسر» کما وصفناه، والعورة تابعة للجانبین. ویجب إدخال جزءٍ من حدود کلّ عضوٍ من باب المقدّمة کالوضوء.
«وتخلیلُ مانع وصول الماء» إلی البشرة، بأن یُدخِل الماء خلاله إلی البشرة علی وجه الغَسل.
«ویستحبّ الاستبراء» للمُنزِل-لا لمطلق الجنب-بالبول لیزیل أثر المنیّ الخارج، ثمّ بالاجتهاد بما تقدّم من الاستبراء. وفی استحبابه به (1)للمرأة قولٌ، فتستبرئ عَرْضاً، أمّا بالبول فلا؛ لاختلاف المخرجین.
«والمضمضةُ والاستنشاقُ» کما مرّ (2)«بعد غَسل الیدین ثلاثاً» من الزَندین، وعلیه المصنّف فی الذکری (3)وقیل: من المرفقین (4)واختاره فی النفلیّة (5)وأطلق فی غیرهما (6)کما هنا، وکلاهما مؤدٍّ للسنّة وإن کان الثانی أولی.
«والموالاةُ» بین الأعضاء بحیث کلّما فرغ من عضوٍ شرع فی الآخر، وفی غَسل نفس العضو؛ لما فیه من المسارعة إلی الخیر والتحفّظ من طریان المفسِد. ولا تجب فی المشهور إلّالعارض، کضیق وقت العبادة المشروطة به، وخوف فجأة الحدث للمستحاضة، ونحوها. وقد تجب بالنذر؛ لأنّه راجح.
«ونَقضُ المرأة الضفائر» جمع «ضفیرة» وهی: العَقیصَة المجدولة من الشعر، وخَصّ المرأة؛ لأنّها مورد النصّ (7)وإلّا فالرجل کذلک؛ لأنّ الواجب غَسل
البشرة دون الشعر، وإنّما استُحبّ النقض للاستظهار والنصّ.
«وتثلیثُ الغَسل» لکلّ عضوٍ من أعضاء البدن الثلاثة، بأن یغسله ثلاث مرّات.
«وفعلُه» أی الغُسل بجمیع سُنَنه الذی من جملته تثلیثه «بصاعٍ» لا أزید، وقد روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أ نّه قال: «الوُضوء بمُدٍّ، والغُسل بصاعٍ، وسیأتی أقوامٌ بعدی یستقلّون ذلک، فاُولئک علی خلاف سنّتی، والثابتُ علی سنّتی معی فی حَظیرة القُدس» (1).
«ولو وجد» المجنب بالإنزال «بَلَلاً» مشتبهاً «بعد الاستبراء» بالبول أو الاجتهاد مع تعذّره «لم یلتفت، وبدونه» أی بدون الاستبراء بأحد الأمرین «یغتسل» ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصّةً، أمّا الاجتهاد بدون البول مع إمکانه فلا حکم له.
«والصلاةُ السابقة» علی خروج البلل المذکور «صحیحةٌ» لارتفاع حکم السابق، والخارجُ حدثٌ جدید وإن کان قد خرج عن محلّه (2)إلی محلٍّ آخر. وفی حکمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسک علیه فصلّی ثمّ أطلقه.
«ویسقط الترتیب» بین الأعضاء الثلاثة «بالارتماس» وهو غَسل البدن أجمع دفعةً واحدةً عرفیّةً، وکذا ما أشبهه کالوقوف تحت المجری والمطر الغزیرین؛ لأنّ البدن یصیر به عضواً واحداً.
«ویعاد» غسل الجنابة «بالحدث» الأصغر «فی أثنائه علی
الأقوی» عند المصنّف وجماعة (1)وقیل: لا أثر له مطلقاً (2)وفی ثالث: یوجب الوضوء خاصّة (3)وهو الأقرب، وقد حقّقنا القول فی ذلک برسالةٍ مفردة (4).
أمّا غیر غسل الجنابة من الأغسال فیکفی إتمامه مع الوضوء قطعاً. وربّما خرّج بعضهم (5)بطلانه کالجنابة، وهو ضعیف جدّاً.
«وأمّا الحَیض»
«فهو ما» أی الدم الذی «تراه المرأة بعد» إکمال «تسع» سنین هلالیّة «وقبل» إکمال «ستّین» سنة «إن کانت» المرأة «قُرَشیّة» وهی المنتسبة بالأب إلی النضر بن کنانة، وهی أعمّ من الهاشمیّة، فمن عُلم انتسابها إلی قریش بالأب لزمها حکمُها، وإلّا فالأصل عدم کونها منها «أو نَبَطیّة» منسوبة إلی «النَّبَط» وهم-علی ما ذکره الجوهری (6)-: قوم ینزلون البطائح بین
1) 1) کالصدوقین والشیخ والکیدری وابن سعید والعلّامة والفاضل المقداد، اُنظر الفقیه 1:88، ذیل الحدیث 191، والهدایة:96، والمبسوط 1:29-30، والإصباح:33، والجامع:40، والقواعد 1:210، والتنقیح الرائع 1:98.
2) 2) قاله القاضی فی جواهر الفقه:12، وابن إدریس فی السرائر 1:119، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:276.
3) 3) اختاره السیّد-علی ما حکاه عنه فی المعتبر-والمحقّق وتلمیذه الفاضل الآبی، اُنظر المعتبر 1:196، وکشف الرموز 1:73.
4) 4) اُنظر رسائل الشهید الثانی 1:135-159.
5) 5) کالعلّامة فی التحریر 1:96، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1:98.
6) 6) الصحاح 3:1162، (نبط) .
العراقین، والحکم فیها مشهور، ومستنده غیر معلوم، واعترف المصنّف بعدم وقوفه فیها علی نصّ (1)والأصل یقتضی کونها کغیرها.
«وإلّا» یکن کذلک «فالخمسون» سنة مطلقاً غایة إمکان حیضها.
«وأقلّه ثلاثة» أیام «متوالیة» فلا یکفی کونها فی جملة عشرةٍ علی الأصحّ «وأکثره عشرة» أیّام، فما زاد عنها لیس بحیضٍ إجماعاً.
«وهو أسودُ أو أحمرُ حارٌّ له دفعٌ» وقوّةٌ عند خروجه «غالباً» قیّد ب «الغالب» لیندرج فیه ما أمکن کونه حیضاً، فإنّه یحکم به وإن لم یکن کذلک، کما نبّه علیه بقوله:
«ومتی أمکن کونه» أی الدم «حیضاً» بحسب حال المرأة بأن تکون بالغةً غیر یائسة، ومدّتِه بأن لا ینقص عن ثلاثة ولا یزید عن عشرة، ودوامِه کتوالی الثلاثة، ووصفِه کالقویّ مع التمییز (2)ومحلِّه کالجانب إن اعتبرناه، ونحو ذلک «حُکم به» .
وإنّما یعتبر الإمکان بعد استقراره فیما یتوقّف علیه، کأیّام الاستظهار، فإنّ الدم فیها یمکن کونه حیضاً، إلّاأنّ الحکم به موقوف علی عدم عبور العشرة، ومثلُه القولُ فی أوّل رؤیته مع انقطاعه قبل الثلاثة.
«ولو تجاوز» الدمُ «العشرةَ فذات العادة الحاصلة باستواء» الدم «مرّتین» أخذاً وانقطاعاً، سواء کان فی وقتٍ واحدٍ بأن رأت فی أوّل شهرین سبعةً مثلاً، أم فی وقتین کأن رأت السبعة فی أوّل شهرٍ وآخره، فإنّ السبعة تصیر عادةً وقتیّةً وعددیّةً فی الأوّل، وعددیّةً فی الثانی، فإذا تجاوز عشرة «تأخذها» أی العادة فتجعلها حیضاً.
والفرق بین العادتین الاتّفاق علی تحیُّض الاُولی برؤیة الدم، والخلاف فی الثانیة، فقیل: إنّها فیه کالمضطربة لا تتحیّض إلّابعد ثلاثة (1)والأقوی أ نّها کالاُولی.
ولو اعتادت وقتاً خاصّةً-بأن رأت فی أوّل شهرٍ سبعةً وفی أوّل آخر ثمانیةً-فهی مضطربة العدد لا ترجع إلیه عند التجاوز، وإن أفاد الوقت تحیّضها برؤیته فیه بعد ذلک کالاُولی إن لم نُجز ذلک للمضطربة.
«وذات التمییز» وهی التی تری الدم نوعین أو أنواعاً «تأخذه» بأن تجعل القویّ حیضاً والضعیف استحاضة «بشرط عدم تجاوز حدّیه» قلّةً وکثرةً، وعدم قصور الضعیف وما یُضاف إلیه من أیّام النقاء عن أقلّ الطهر.
وتعتبر القوّة بثلاثة: اللونِ، فالأسود قویّ الأحمر، وهو قویّ الأشقَر، وهو قوی الأصفر، وهو قویّ الأکدر. والرائحةِ، فذو الرائحة الکریهة قویّ ما لا رائحة له، وما له رائحةٌ أضعف. والقوامِ، فالثخین قویّ الرقیق، وذو الثلاث قویّ ذی الاثنین، وهو قویّ ذی الواحد، وهو قویّ العادم.
ولو استوی العدد وإن کان مختلفاً فلا تمییز.
وحکم الرجوع إلی التمییز ثابتٌ «فی المبتدأة» بکسر الدال وفتحها، وهی من لم یستقرّ لها عادةٌ؛ إمّا لابتدائها أو بعده مع اختلافه عدداً ووقتاً «والمضطرِبة» وهی من نسیت عادتها وقتاً، أو عدداً، أو معاً.
وربّما اُطلقت علی ذلک وعلی من تکرّر لها الدم مع عدم استقرار العادة (2)
وتختصّ المبتدأة علی هذا بمن رأته أول مرّة، والأوّل أشهر.
وتظهر فائدة الاختلاف فی رجوع ذات القسم الثانی من المبتدأة إلی عادة أهلها وعدمه.
«ومع فقده» أی فقد التمییز بأن اتّحد الدم المتجاوز لوناً وصفةً، أو اختلف ولم تحصل شروطه «تأخذ المبتدأة عادةَ أهلها» وأقاربها من الطرفین أو أحدهما، کالاُخت والعمّة والخالة وبناتهنّ.
«فإن اختلفن» فی العادة وإن غلب بعضهنّ «فأقرانها» وهنّ من قاربها (1)فی السنّ عادةً. واعتبر المصنّف فی کتبه الثلاثة (2)فیهنّ وفی الأهل اتّحاد البلد؛ لاختلاف الأمزجة باختلافه. واعتبر فی الذکری أیضاً الرجوع إلی الأکثر عند الاختلاف (3)وهو أجود. وإنّما اعتبر فی الأقران الفقدان دون الأهل؛ لإمکانه فیهنّ دونهنّ؛ إذ لا أقلّ من الاُمّ. لکن قد یتّفق الفقدان بموتهنّ وعدم العلم بعادتهنّ، فلذا عبّر فی غیره (4)ب «الفقدان» و «الاختلاف» فیهما.
«فإن فُقدن» الأقران «أو اختلفن فکالمضطربة فی» الرجوع إلی الروایات، وهی «أخذ عشرة» أیّام «من کلّ (5)شهرٍ وثلاثة من آخر (6)» مخیّرةً فی الابتداء بما شاءت منهما «أو سبعة سبعة» من کلّ شهر أو ستّة ستّة
مخیّرةً فی ذلک (1)وإن کان الأفضل لها اختیار ما یوافق مزاجها منها، فتأخذ ذات المزاج الحارّ السبعة، والبارد الستّة، والمتوسّط الثلاثة والعشرة، وتتخیّر فی وضع ما اختارته حیث شاءت من أیّام الدم، وإن کان الأولی الأوّل. ولا اعتراض للزوج فی ذلک. هذا فی الشهر الأوّل، أمّا ما بعده فتأخذ ما یوافقه وقتاً.
وهذا إذا نسیت المضطربة الوقت والعدد معاً. أمّا لو نسیت أحدهما خاصّةً، فإن کان الوقت أخذت العدد کالروایات، أو العدد جعلت ما تیقّن من الوقت حیضاً أوّلاً أو آخراً أو ما بینهما، وأکملته بإحدی الروایات علی وجهٍ یطابق. فإن ذکرت أوّله أکملته ثلاثة متیقّنةً وأکملته بعددٍ مرویّ. أو آخره تحیّضت بیومین قبله متیقّنة وقبلهما تمام الروایة. أو وسطه المحفوف بمتساویین وأ نّه یومٌ حفّته بیومین واختارت روایة السبعة لتطابق الوسط، أو یومان حفّتهما بمثلهما فتیقّنت أربعة واختارت روایة الستّة فتجعل قبل المتیقّن یوماً وبعده یوماً. أو الوسطَ بمعنی الأثناء مطلقاً حفّته بیومین متیقّنة وأکملته بإحدی (2)الروایات متقدّمةً أو متأخّرةً أو بالتفریق. ولا فرق هنا بین تیقّن یومٍ وأزید (3)ولو ذکرت عدداً فی الجملة فهو المتیقّن خاصّةً وأکملته بإحدی الروایات قبله أو بعده أو بالتفریق. ولا احتیاط لها بالجمع بین التکلیفات عندنا وإن جاز فعله.
«ویحرم علیها» أی: علی الحائض مطلقاً «الصلاةُ» واجبةً ومندوبةً «والصومُ، وتقضیه» دونها، والفارق النصّ (4)لا مشقّتها بتکرّرها ولا غیر ذلک.
«والطوافُ» الواجب والمندوب وإن لم یُشترط فیه الطهارة؛ لتحریم دخول المسجد مطلقاً علیها.
«ومسُّ» کتابة «القرآن» وفی معناه: اسم اللّٰه تعالی وأسماء الأنبیاء والأ ئمّة علیهم السلام، کما تقدّم (1).
«ویکره حمله» ولو بالعِلاقة (2)«ولمسُ هامشه» وبین سطوره «کالجنب» .
«ویحرم» علیها «اللبثُ فی المساجد» غیر الحرمین، وفیهما یحرم الدخول مطلقاً کما مرّ (3)وکذا یحرم علیها وضع شیءٍ فیها کالجنب «وقراءة العزائم» وأبعاضها «وطلاقها» مع حضور الزوج أو حکمه (4)ودخوله بها وکونها حائلاً، وإلّا صحّ. وإنّما أطلق لتحریمه فی الجملة، ومحلّ التفصیل باب الطلاق وإن اعتید هنا إجمالاً.
«ووطؤها قبلاً عالماً عامداً، فتجب الکفّارة» لو فعل «احتیاطاً» لا وجوباً علی الأقوی. ولا کفّارة علیها مطلقاً، والکفّارة «بدینار» أی مثقال ذهبٍ خالصٍ مضروب «فی الثُّلث الأوّل، ثمّ نصفه فی الثُّلث الثانی، ثمّ ربعه فی الثُّلث الأخیر» ویختلف ذلک باختلاف العادة وما فی حکمها من التمییز والروایات، فالأوّلان أوّلٌ لذات الستّة، والوسطان وسطٌ، والأخیران آخر، وهکذا. ومصرفها مستحقّ الکفارة، ولا یعتبر فیه التعدّد.
«ویکره» لها «قراءة باقی القرآن» غیر العزائم من غیر استثناءٍ للسبع. «و» کذا یکره له «الاستمتاع بغیر القُبُل» مما بین السُرّة والرُکبة. ویکره لها إعانته علیه إلّاأن یطلبه فتنتفی الکراهة عنها؛ لوجوب الإ جابة. ویظهر من العبارة کراهة الاستمتاع بغیر القُبُل مطلقاً، والمعروف ما ذکرناه.
«ویستحبّ» لها «الجلوس فی مصلّاها» إن کان لها محلٌّ معدٌّ لها، وإلّا فحیث شاءت «بعد الوضوء» المنویّ به التقرّب دون الاستباحة «وتذکر اللّٰهَ تعالی بقدْر الصلاة» لبقاء التمرین علی العبادة، فإنّ الخیر عادة (1).
«ویکره لها الخضاب» بالحِنّاء وغیره کالجنب.
«وتترک ذاتُ العادة» المستقرّة وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّةً العبادة (2)المشروطة بالطهارة «برؤیة الدم» أمّا ذات العادة العددیّة خاصّةً فهی کالمضطربة فی ذلک کما سلف (3)«وغیرُها» من المبتدأة والمضطربة «بعد ثلاثة» (4)احتیاطاً. والأقوی جواز ترکهما برؤیته أیضاً خصوصاً إذا ظنّتاه حیضاً، وهو اختیاره فی الذکری (5)واقتصر فی الکتابین علی الجواز مع ظنّه خاصّة (6).
«ویکره وطؤها» قُبُلاً «بعد الانقطاع قبل الغُسل علی الأظهر» خلافاً للصدوق رحمه الله حیث حرّمه (1)ومستند القولین الأخبار المختلفة ظاهراً (2)والحمل علی الکراهة طریق الجمع. والآیة (3)ظاهرةٌ فی التحریم قابلةٌ للتأویل.
«وتقضی کلَّ صلاةٍ تمکّنت من فعلها قبله» بأن مضی من أوّل الوقت مقدارُ فعلها وفعل ما یعتبر فیها ممّا لیس بحاصلٍ لها طاهرةً «أو (4)فعل رکعة مع الطهارة» وغیرها من الشرائط المفقودة «بعده» .
[احکام الاستحاضة]
«وأمّا الاستحاضة»
«فهی ما» أی الدم الخارج من الرَحِم الذی «زاد علی العشرة» مطلقاً «أو العادة مستمرّاً» إلی أن تجاوز العشرة، فیکون تجاوزها کاشفاً عن کون السابق علیها بعد العادة استحاضةً «أو بعد الیأس» ببلوغ الخمسین أو الستّین علی التفصیل (5)«أو بعد النفاس» کالموجود بعد العشرة أو فیها بعد أیّام العادة مع تجاوز العشرة، إذا لم یتخلّله نقاءُ أقلّ الطهر أو یصادفْ أیّام العادة فی الحیض
1) 1) الهدایة:99، والفقیه 1:95، ذیل الحدیث 199.
2) 2) اُنظر الأخبار-المجوّزة والمانعة-فی الوسائل 2:572، الباب 27 من أبواب الحیض. وراجع روض الجنان 1:217.
3) 3) وهو قوله تعالی: (وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسٰاءَ فِی اَلْمَحِیضِ وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اَللّٰهُ. . .) سورة البقرة:222.
4) 4) فی (س) : و.
5) 5) المتقدّم فی الصفحة 94-95.
بعد مضیّ عشرةٍ فصاعداً من أیّام النفاس أو یحصلْ فیه تمییزٌ (1)بشرائطه.
«ودمُها» أی: دم (2)الاستحاضة «أصفر بارد رقیق فاتر» أی یخرج بتثاقل وفتور لا بدفع «غالباً» ومقابل الغالب ما تجده فی الوقت المذکور فإنّه یحکم بکونه استحاضةً وإن کان بصفة دم الحیض؛ لعدم إمکانه.
ثمّ الاستحاضة تنقسم إلی قلیلة وکثیرة ومتوسّطة؛ لأنّها إمّا أن لا تَغمس القطنة أجمع ظاهراً وباطناً، أو تغمسها کذلک ولا تسیل عنها بنفسه إلی غیرها، أو تسیل عنها إلی الخرقة.
«فإذا لم یغمس القطنةَ تتوضّأ لکلّ صلاة مع تغییرها (3)» القطنةَ؛ لعدم العفو عن هذا الدم مطلقاً، وغَسلِ ما ظهر من الفرج عند الجلوس علی القدمین، وإنّما ترکه؛ لأنّه إزالة خبثٍ قد علم ممّا سلف.
«وما یغمسها بغیر سیلٍ یزید» علی ما ذکر فی الحالة الاُولی «الغُسلَ للصبح» إن کان الغمس قبلها، ولو کانت صائمةً قدّمته علی الفجر واجتزأت به للصلاة. ولو تأخّر الغمس عن الصلاة فکالأوّل.
«وما یسیل» یجب له جمیع ما وجب فی الحالتین، وتزید عنهما (4)أ نّها «تغتسل أیضاً للظهرین» تجمع بینهما به «ثمّ العشاءین (5)» کذلک «وتغیّر (6)الخرقة فیهما» أی فی الحالتین-الوسطی والأخیرة-لأنّ الغمس
یوجب رطوبةَ ما لاصق الخرقة من القطنة وإن لم یسل إلیها فتنجس، ومع السیلان واضح. وفی حکم تغییرها تطهیرها.
وإنّما یجب الغسل فی هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن کان فی غیر وقتها إذا لم تکن قد اغتسلت له بعده، کما یدلّ علیه خبر الصحّاف (1)وربّما قیل: باعتبار وقت الصلاة (2)ولا شاهد له (3).
(وأمّا النِّفاس»
بکسر النون «فدم الولادة معها» بأن یقارن خروج جزءٍ-وإن کان منفصلاً-ممّا یُعدّ آدمیّاً أو مبدأ نشوء آدمیٍّ، وإن کان مُضغةً مع الیقین. أمّا العَلَقَة - وهی القطعة من الدم الغلیظ-فإن فرض العلم بکونها مبدأ نشوء إنسانٍ کان دمها نفاساً، إلّاأ نّه بعیدٌ «أو بعدها» بأن یخرج الدم بعد خروجه أجمع.
ولو تعدّد الجزء منفصلاً أو الولد فلکلٍّ نفاسٌ وإن اتّصلا. ویتداخل منه ما اتّفقا فیه.
واحترز بالقیدین عمّا یخرج قبل الولادة، فلا یکون نفاساً بل استحاضة، إلّا
1) 1) الوسائل 2:606، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة، الحدیث 7.
2) 2) کابن فهد فی الموجز (الرسائل العشر) :47، والشهید فی الدروس 1:99.
3) 3) نبّه بقوله: «ولا شاهد له» علی خلاف المصنّف فی الاستدلال بخبر الصحّاف فإنّه استدلّ به فی الدروس [ 1:100 ] والذکری [ 1:248 ] علی اعتبار أوقات الصلاة، ونحن اعتبرناه فوجدناه دالّاً علی عدم اعتبارها صریحاً فتأمّله. (منه رحمه الله) .
مع إمکان کونه حیضاً.
«وأقلّه مسمّاه» وهو وجوده فی لحظةٍ، فیجب الغُسل بانقطاعه بعدها. ولو لم ترَ دماً فلا نفاس عندنا.
«وأکثره قدْر العادة فی الحیض» للمعتادة علی تقدیر تجاوزه العشرة، وإلّا فالجمیع نفاس وإن تجاوزها کالحیض «فإن لم تکن» لها عادة «فالعشرة» أکثره علی المشهور.
وإنّما یُحکم به نفاساً فی أیّام العادة وفی مجموع العشرة مع وجوده فیهما أو فی طرفیهما. أمّا لو رأته فی أحد الطرفین خاصّة أو فیه وفی الوسط فلا نفاس لها فی الخالی عنه متقدّماً ومتأخّراً، بل فی وقت الدم أو الدمین فصاعداً وما بینهما، فلو رأت أوّله لحظةً وآخر السبعة لمعتادتها فالجمیع نفاس، ولو رأته آخرها خاصّةً فهو النفاس. ومثله رؤیة المبتدأة والمضطربة فی العشرة، بل المعتادة علی تقدیر انقطاعه علیها.
ولو تجاوز فما وُجد منه فی العادة وما قبله إلی أوّل زمان الرؤیة نفاسٌ خاصّةً، کما لو رأت رابع الولادة مثلاً وسابعها لمعتادتها واستمرّ إلی أن تجاوز العشرة فنفاسها الأربعة الأخیرة من السبعة خاصّةً، ولو رأته فی السابع خاصّةً فتجاوزها فهو النفاس خاصّةً، ولو رأته من أوّله والسابع وتجاوز العشرة-سواء کان بعد انقطاعه أم لا-فالعادة خاصّةً نفاس، ولو رأته أوّلاً وبعد العادة وتجاوز فالأوّل خاصّةً نفاس، وعلی هذا القیاس.
«وحکمها کالحائض» فی الأحکام الواجبة والمندوبة والمحرّمة والمکروهة.
وتفارقها فی الأقلّ والأکثر، والدلالة علی البلوغ، فإنّه مختصّ بالحائض لسبق دلالة النفساء (1)بالحمل، وانقضاء العدّة بالحیض دون النفاس غالباً،
1) 1) فی (ش) و (ر) : النفاس.
ورجوع الحائض إلی عادتها وعادة نسائها والروایات والتمییز دونها. ویختصّ النفاس بعدم اشتراط أقلّ الطُهر بین النفاسین-کالتوأمین-بخلاف الحیضتین.
«ویجب الوضوء مع غُسلهنّ» متقدّماً علیه أو متأخّراً «ویستحبّ قبله» وتتخیّر فیه بین نیّة الاستباحة والرفع مطلقاً-علی أصحّ القولین (1)-إذا وقع بعد الانقطاع.
«وأمّا غُسل المسّ»
للمیّت الآدمی النجس «فبعد البرد وقبل التطهیر» بتمام الغُسل، فلا غُسل بمسّه قبل البرد وبعد الموت. وفی وجوب غَسل العضو اللامس قولان (2)أجودهما ذلک، خلافاً للمصنّف (3)وکذا لا غُسل بمسّه بعد الغُسل. وفی وجوبه بمسّ عضوٍ کَمُلَ غسله قولان، اختار المصنّف عدمه (4).
1) 1) ذهب إلی ذلک ابن حمزة فی الوسیلة:56، والعلّامة فی المختلف 1:370، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:328. والقول الآخر: أ نّه یتعیّن فیه نیّة الاستباحة، ذهب إلیه ابن إدریس فی السرائر 1:151.
2) 2) فقیل بوجوب الغَسل مطلقاً، کالعلّامة فی القواعد 1:193، والشهید فی البیان:82، والصیمری فی کشف الالتباس 1:319. وقیل بعدم وجوب الغَسل إلّامع الرطوبة، کالشیخ فی المبسوط 1:38، والمحقق الثانی فی جامع المقاصد 1:174.
3) 3) فی الذکری 1:133.
4) 4) اُنظر الذکری 2:100، والدروس 1:117، والبیان:82، وفی جامع المقاصد (1:463) : لا ریب أنّ الوجوب أحوط.
وفی حکم المیّت جزؤه المشتمل علی عظمٍ، والمبانُ منه من حیٍّ، والعظم المجرّد عند المصنّف، استناداً إلی دوران الغسل معه وجوداً وعدماً (1)وهو (2)ضعیف.
«ویجب فیه» أی فی غُسل المسّ «الوضوء» قبله أو بعده، کغیره من أغسال الحیّ غیر الجنابة.
و «فی» فی قوله: «فیه» للمصاحبة، کقوله تعالی: (اُدْخُلُوا فِی أُمَمٍ) (3)و (فَخَرَجَ عَلیٰ قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ) (4)إن عاد ضمیره إلی «الغُسل» وإن عاد إلی «المس» فسببیّة.
«وهی خمسة» :
وهو السوق، أعاننا اللّٰه علیه وثبّتنا بالقول الثابت لدیه. سُمّی به؛ لحضور الموت أو الملائکة الموکَّلة به أو إخوانه وأهله عنده.
«ویجب» کفایةً «توجیهه» أی المحتضر-المدلول علیه بالمصدر - «إلی القبلة» فی المشهور بأن یُجعل علی ظهره ویُجعل باطن قدمیه إلیها «بحیث لو جلس استقبل» ولا فرق فی ذلک بین الصغیر والکبیر. ولا یختصّ الوجوب بولیّه، بل بمن علم باحتضاره، وإن تأکّد فیه وفی الحاضرین.
«ویستحبّ نقله إلی مصلّاه» وهو ما کان أعدّه للصلاة فیه أو علیه، إن تعسّر علیه الموت واشتدّ به النزع، کما ورد به النصّ (1)وقیّده به المصنّف فی غیره (2).
«وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمّة (1)علیهم السلام» والمراد ب «التلقین» التفهیم، یقال: «غلامٌ لَقِنٌ» أی: سریع الفهم، فیعتبر إفهامه ذلک، وینبغی للمریض متابعته باللسان والقلب، فإن تعذّر اللسان اقتصر علی القلب «وکلمات الفرج» وهی: «لَاإلهَ إلّااللّٰهُ الحَلیمُ الکَرِیمُ-إلی قوله-وَسَلامٌ عَلی المُرْسَلینَ وَالحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ العَالَمِینَ» وینبغی أن یُجعل خاتمة تلقینه «لا إلهَ إلّااللّٰهُ» ، فمن کان آخر کلامه «لا إله إلّااللّٰه» دخل الجنّة (2).
«وقراءة القرآن عنده» قبل خروج روحه وبعده؛ للبرکة والاستدفاع، خصوصاً «یس» و «الصافّات» قبله لتعجیل راحته.
«والمصباحُ إن مات لیلاً» فی المشهور، ولا شاهد له بخصوصه، وروی ضعیفاً: دوام الإسراج (3).
«ولتُغمض عیناه» بعد موته معجّلاً لئلّا یقبح منظره «ویُطبَق فُوه» کذلک. وکذا یستحبّ شدّ لَحییه بعِصابةٍ، لئلّا یسترخی «وتمدّ یداه إلی جنبیه» وساقاه إن کانتا منقبضتین، لیکون أطوع للغسل وأسهل للدرج فی الکفن «ویُغطّی بثوب» للتأسّی (4)ولما فیه من الستر والصیانة.
1) 1) فی (ق) : بالاثنی عشر.
2) 2) کما ورد فی الحدیث، اُنظر الوسائل 2:664، الباب 36 من أبواب الاحتضار، الحدیث 6.
3) 3) الوسائل 2:673، الباب 45 من أبواب الاحتضار، الحدیث الأوّل. والظاهر أنّ ضعفه ب «سهل بن زیاد» الواقع فی طریقه. راجع المسالک 7:402.
4) 4) فی روض الجنان (1:257) : لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله سُجّی بحبرة، وغطّی الصادق علیه السلام ابنه إسماعیل بملحفة، راجع الوسائل 2:672، الباب 44 من أبواب الاحتضار، الحدیث 2 و 3.
«ویُعجّل تجهیزه» فإنّه من إکرامه «إلّامع الاشتباه» فلا یجوز التعجیل فضلاً عن رجحانه «فیُصبر علیه ثلاث أیّام» إلّاأن یُعلم قبلها لتغیّرٍ وغیره من أمارات الموت، کانخساف صُدْغَیْه ومیل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع کفّه من ذراعه واسترخاء قدمیه وتقلّص اُنثییه إلی فوق مع تدلّی الجلدة (1).
«ویکره حضور الجنب و (2)الحائض عنده» لتأذّی الملائکة بهما (3)وغایة الکراهة تحقّق الموت وانصراف الملائکة «وطرح حدیدٍ علی بطنه» فی المشهور، ولا شاهد له من الأخبار. ولا کراهة فی وضع غیره للأصل. وقیل: یکره أیضاً (4).
«ویجب (5)تغسیل کلّ» میّتٍ «مسلمٍ أو بحکمه» کالطفل والمجنون المتولّدین من مسلم، ولقیطِ دار الإسلام أو دار الکفر وفیها مسلمٌ یمکن تولّده منه، والمسبیِّ بید المسلم علی القول بتبعیّته فی الإسلام-کما هو مختار المصنّف (6)-وإن کان المسبیّ ولد زنا. وفی المتخلّق من ماء الزانی المسلم نظرٌ:
من انتفاء التبعیّة شرعاً، ومن تولّده منه حقیقةً وکونه ولداً لغةً فیتبعه فی الإسلام، کما یحرم نکاحه.
ویستثنی من المسلم من حکم بکفره من الفرق کالخارجیّ والناصب والمجسِّم، وإنّما ترک استثناءه؛ لخروجه عن الإسلام حقیقةً وإن اُطلق علیه ظاهراً.
ویدخل فی حکم المسلم الطفل «ولو سقطاً إذا کان له أربعة أشهر» . ولو کان دونها لُفّ فی خرقةٍ ودُفن بغیر غُسل.
«بالسِّدر» - أی بماءٍ مصاحبٍ لشیءٍ من السدر، وأقلّه ما یطلق علیه اسمه، وأکثره أن لا یخرج به الماء عن الإطلاق-فی الغَسلة الاُولی «ثمّ» بماءٍ مصاحبٍ لشیءٍ من «الکافور» کذلک «ثّم» یُغسل ثالثاً بالماء «القَراح» وهو: المطلق الخالص (1)من الخلیط، بمعنی کونه غیر معتبرٍ فیه، لا أنّ سلبه عنه معتبرٌ، وإنّما المعتبر کونه ماءً مطلقاً.
وکلّ واحدٍ من هذه الأغسال «کالجنابة» یُبدأ بغَسل رأسه ورقبته أوّلاً، ثمّ بمیامنه، ثمّ میاسره، أو یغمسه فی الماء دفعةً واحدةً عرفیّة، مقترناً فی أوّله «بالنیّة» وظاهر العبارة-وهو الذی صرّح به فی غیره (2)-الاکتفاء بنیّةٍ واحدة للأغسال الثلاثة، والأجود التعدّد بتعدّدها.
ثمّ إن اتّحد الغاسل تولّی هو النیّة، ولا تُجزی من غیره. وإن تعدّد واشترکوا فی الصبّ نووا جمیعاً. ولو کان البعضُ یَصُبّ والآخر یُقلِّب نوی الصابّ؛
لأ نّه الغاسل حقیقةً، واستحبّت من الآخر. واکتفی المصنّف فی الذکری بها منه أیضاً (1)ولو ترتّبوا-بأن غسل کلّ واحدٍ منهم بعضاً-اعتبرت من کلّ واحدٍ عند ابتداء فعله.
«والأولی بمیراثه أولی بأحکامه» بمعنی أنّ الوارث أولی ممّن لیس بوارثٍ وإن کان قریباً. ثمّ إن اتّحد الوارث اختصّ، وإن تعدّد فالذکر أولی من الاُنثی، والمکلّف من غیره، والأب من الولد والجد.
«والزوج أولی» بزوجته «مطلقاً» فی جمیع أحکام المیّت، ولا فرق بین الدائم والمنقطع.
«ویجب المساواةُ» بین الغاسل والمیّت «فی الرجولیّة والاُنوثیّة» فإذا کان الولیّ مخالفاً للمیّت أذن للمماثل لا أنّ ولایته تسقط؛ إذ لا منافاة بین الأولویّة وعدم المباشرة. وقیّد ب «الرجولیّة» لئلّا یخرج تغسیل کلٍّ من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنین وبنته، لانتفاء وصف الرجولیّة فی المغَسَّل الصغیر، ومع ذلک لا یخلو من القصور (2)کما لا یخفی.
وإنّما یعتبر المماثلة «فی غیر الزوجین» فیجوز لکلٍّ منهما تغسیل صاحبه اختیاراً، فالزوج بالولایة، والزوجة معها أو بإذن الولیّ. والمشهور أ نّه من وراء الثیاب وإن جاز النظر. ویغتفر العصر هنا فی الثوب کما یغتفر فی الخرقة الساترة للعورة مطلقاً، إجراءً لهما مجری ما لا یمکن عصره.
ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة والأمة، والمدخول بها وغیرها. والمطلّقة رجعیّةً زوجةٌ بخلاف البائن. ولا یقدح انقضاء العدّة (3)فی جواز التغسیل عندنا،
بل لو تزوّجت جاز لها تغسیله وإن بَعُد الفرض.
وکذا یجوز للرجل تغسیل مملوکته غیر المزوّجة وإن کانت اُمّ ولد، دون المکاتبة وإن کانت مشروطةً. دون العکس؛ لزوال ملکه عنها. نعم، لو کانت اُمّ ولدٍ غیر منکوحةٍ لغیره عند الموت جاز.
«ومع التعذّر» للمساوی فی الذکورة والاُنوثة «فالمَحرَم» - وهو: من یحرم نکاحُه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة-یُغَسِّل مَحرمَه الذی یزید سنّه عن ثلاث سنین «من وراء الثیاب» .
«فإن تعذّر» المحرَم والمماثل «فالکافر» یُغسِّل المسلم «والکافرة» تغسِّل المسلمة «بتعلیم المسلم» علی المشهور. والمراد هنا صورة الغُسل، ولا یعتبر فیه النیّة، ویمکن اعتبار نیّة الکافر کما یعتبر نیّته فی العتق. ونفاه المحقّق فی المعتبر؛ لضعف المستند (1)وکونه لیس بغسلٍ حقیقی لعدم النیّة (2)وعذره واضح.
«ویجوز تغسیل الرجل ابنة ثلاث سنین مجرّدةً. وکذا المرأة» یجوز لها تغسیل ابن ثلاث سنین مجرّداً وإن وجد المماثل. ومنتهی تحدید السنّ الموتُ، فلا اعتبار بما بعده وإن طال. وبهذا یمکن وقوع الغُسل لولد الثلاث تامّةً من غیر زیادة، فلا یَرد ما قیل: إنّه یعتبر نقصانها لیقع الغُسل قبل تمامها (3).
«والشهید» وهو المسلم-ومن بحکمه-المیّتُ فی معرکة قتالٍ أمر به
النبیّ صلی الله علیه و آله أو الإمامُ أو نائبهما الخاصّ وهو فی حزبهما بسببه (1)أو قُتل فی جهادٍ مأمورٍ به حال الغَیبة، کما لو دَهَم علی المسلمین من یُخاف منه علی بیضة الإسلام فاضطرّوا إلی جهادهم بدون الإمام أو نائبه، علی خلافٍ فی هذا القسم (2)سُمّی بذلک؛ لأنّه مشهودٌ له بالمغفرة والجنّة «لا یُغَسَّل ولا یُکفَّن بل یُصلّی علیه» ویدفن بثیابه ودمائه، ویُنزع عنه الفَرو والجلود کالخفّین وإن أصابهما الدم.
ومن خرج عمّا ذکرناه یجب تغسیله وتکفینه وإن اُطلق علیه اسم «الشهید» فی بعض الأخبار، کالمطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه والنفساء والمقتول دون ماله وأهله من قطّاع الطریق وغیرهم (3).
«وتجب إزالة النجاسة» العَرَضیّة «عن بدنه أوّلاً» قبل الشروع فی غُسله.
«ویستحبّ فتق قمیصه» من الوارث أو من یأذن له «ونزعه من تحته» لأنّه مظنّة النجاسة، ویجوز غُسله فیه بل هو أفضل عند الأکثر، ویَطهر بطُهره من غیر عصر. وعلی تقدیر نزعه تُستر عورته وجوباً به أو بخرقة، وهو أمکن للغسل، إلّاأن یکون الغاسل غیر مبصرٍ أو واثقاً من نفسه بکفّ البصر فیستحبّ استظهاراً.
1) 1) یعنی بسبب القتال.
2) 2) أشار بذلک إلی ما ذکره الشیخان من اعتبار القتل بین یدی النبیّ والإمام علیهم السلام وما أفاده المحقّق فی المعتبر: من أنّ هذا الشرط زیادة لم تُعلم من النصّ، راجع روض الجنان 1:299.
3) 3) اُنظر البحار 81:244-245، الحدیث 30، والوسائل 11:92، الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث 5 و 9.
«وتغسیله علی ساجةٍ» وهی: لوحٌ من خشبٍ مخصوص، والمراد وضعه علیها أو علی غیرها ممّا یؤدّی فائدتها حفظاً لجسده من التلطّخ. ولیکن علی مرتفعٍ ومکان الرِجلین منحدراً «مستقبلَ القبلة» . وفی الدروس: یجب الاستقبال به (1)ومال إلیه فی الذکری (2)واستقرب عدمه فی البیان (3)[ وهو قویّ ] (4).
«وتثلیث الغسلات» بأن یغسل کلّ عضوٍ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً ثلاثاً فی کلّ غَسلة «وغسل یدیه» أی یدی المیّت إلی نصف الذراع ثلاثاً «مع کلّ غسلة» وکذا یستحبّ غسل الغاسل یدیه مع کلّ غَسلةٍ إلی المرفقین «ومسحُ بطنه فی» الغسلتین «الأوّلتین» قبلهما تحفّظاً من خروج شیءٍ بعد الغُسل لعدم القوّة الماسکة، إلّاالحامل التی مات ولدها فإنّها لا تمسح حذراً من الإ جهاض «وتنشیفه» بعد الفراغ من الغُسل «بثوبٍ» صوناً للکفن من البلل «وإرسال الماء فی غیر الکنیف» المعدّ للنجاسة، والأفضل أن یُجعل فی حفیرةٍ خاصّةٍ به «وترک رکوبه» بأن یجعله الغاسل بین رجلیه «وإقعاده وقَلْمِ ظفره (5)وترجیل شعره» وهو تسریحه، ولو فعل ذلک دُفن ما ینفصل من شعره وظفره معه وجوباً.
«والواجب» منه ثلاثة أثواب: «مِئزَر» بکسر المیم ثمّ الهمزة الساکنة، یَستر ما بین السرّة والرکبة، ویستحبّ أن یستر ما بین صدره وقدمه «وقمیص» یصل إلی نصف الساق، وإلی القدم أفضل، ویجزئ مکانه ثوبٌ ساتر لجمیع البدن علی الأقوی «وإزار» بکسر الهمزة، وهو: ثوبٌ شاملٌ لجمیع البدن.
ویستحبّ زیادته (1)علی ذلک طولاً بما یمکن شدّه من قِبَل رأسه ورجلیه، وعرضاً بحیث یمکن جعل أحد جانبیه علی الآخر. ویراعی فی جنسها القصد بحسب حال المیّت. ولا یجب الاقتصار علی الأدون، وإن ماکس الوارث أو کان غیر مکلَّف.
ویعتبر فی کلّ واحدٍ منها أن یستر البدن بحیث لا یحکی ما تحته، وکونه من جنس ما یصلّی فیه الرجل. وأفضله القطن الأبیض.
وفی الجلد وجهٌ بالمنع، مال إلیه المصنّف فی البیان (2)وقطع به فی الذکری؛ لعدم فهمه من إطلاق الثوب، ولنزعه عن الشهید (3)وفی الدروس اکتفی بجواز الصلاة فیه للرجل (4)کما ذکرناه.
هذا کلّه «مع القدرة» أمّا مع العجز فیجزئ من العدد ما أمکن ولو ثوباً واحداً. وفی الجنس یُجزئ کلّ مباح، لکن یقدّم الجلد علی الحریر، وهو علی غیر المأکول: من وَبَرٍ وشعرٍ وجلد. ثمّ النجس، ویحتمل تقدیمه (1)علی الحریر وما بعده، وعلی غیر المأکول خاصّةً، والمنع من غیر جلد المأکول مطلقاً.
«ویستحبّ» أن یزاد للمیّت «الحِبَرة» بکسر الحاء وفتح الباء الموحّدة، وهو ثوبٌ یمنیٌّ، وکونها عبْریّةً-بکسر العین نسبة إلی بلد بالیمن - حمراء. ولو تعذّرت الأوصاف أو بعضها سقطت واقتصر علی الباقی ولو لفافة بدلها.
«والعِمامة» للرجل، وقدْرها ما یؤدّی هیئتها المطلوبة شرعاً، بأن تشتمل علی حَنَکٍ وذؤابتین من الجانبین تُلقیان علی صدره علی خلاف الجانب الذی خرجتا منه. هذا بحسب الطول، وأمّا العرض فیعتبر فیه إطلاق اسمها.
«والخامسة» وهی خرقةٌ طولها ثلاثة أذرع ونصف فی عرض نصف ذراعٍ إلی ذراع، یُثفِر (2)بها المیّتَ ذکراً أو اُنثی، ویَلفّ بالباقی حَقویه وفخذیه (3)إلی حیث ینتهی، ثمّ یدخل طرفها تحت الجزء الذی ینتهی إلیه. سُمّیت «خامسة» نظراً إلی أ نّها منتهی عدد الکفن الواجب-وهو الثلاث-والندب وهو الحبرة والخامسة. وأمّا العمامة فلا تُعدّ من أجزاء الکفن اصطلاحاً وان استحبّت.
«وللمرأة القناع» یُستر به رأسها بدلاً «عن العمامة و» یزاد عنه لها
«النَّمَط» وهو ثوبٌ من صوفٍ فیه خُططٌ تخالف لونه شاملٌ لجمیع البدن فوق الجمیع. وکذا تزاد عنه خرقةٌ اُخری یُلفّ بها ثدیاها وتُشدّ إلی ظهرها علی المشهور، ولم یذکرها المصنّف هنا ولا فی البیان (1)ولعلّه لضعف المستند، فإنّه خبرٌ مرسلٌ مقطوع، وراویه سهل بن زیاد (2).
«ویجب إمساس مساجده السبعة بالکافور» وأقلّه مسمّاه علی مسمّاها.
«ویستحبّ کونه ثلاثة عشر درهماً وثُلثاً» ودونه فی الفضل أربعة دراهم، ودونه مثقال وثُلث، ودونه مثقال «ووضع الفاضل» منه عن المساجد «علی صدره» لأنّه مسجد فی بعض الأحوال.
«وکتابة اسمه وأ نّه یشهد الشهادتین وأسماء الأئمة علیهم السلام» بالتربة الحسینیّة، ثمّ بالتراب الأبیض «علی العمامة والقمیص والإزار والحبرة (3)والجریدتین» المعمولتین «من سَعَف النخل» أو من السِّدْر أو من الخلاف أو من الرُّمّان «أو» من «شجرٍ رطبٍ» مرتّباً فی الفضل کما ذکر، یُجعل إحداهما من جانبه الأیمن والاُخری من الأیسر «فالیمنی عند التَّرقوة (4)» واحدة التّراقی، وهی العظام المکتنفة لثغرة النحر «بین القمیص وبشرته، والاُخری بین القمیص والإزار من جانبه الأیسر» فوق الترقوة، ولتکونا خضراویّتین لیستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا کذلک. والمشهورُ أنّ قدْر کلّ واحدةٍ طول عظم ذراع المیّت، ثمّ قدر شبر، ثمّ أربع أصابع.
واعلم أنّ الوارد فی الخبر من الکتابة ما روی: أنّ الصادق علیه السلام کتب علی حاشیة کفن ابنه إسماعیل: «إسماعیل یشهد أن لا إله إلّااللّٰه» (1)وزاد الأصحاب الباقی کتابةً ومکتوباً علیه ومکتوباً به؛ للتبرّک، ولأ نّه خیرٌ محض مع ثبوت أصل الشرعیّة، ولهذا (2)اختلفت عباراتهم فیما یُکتب علیه من أقطاع الکفن (3). وعلی ما ذُکر لا یختصّ الحکم بالمذکور، بل جمیع أقطاع الکفن فی ذلک سواء، بل هی أولی من الجریدتین؛ لدخولها فی إطلاق النصّ بخلافهما.
«ولیخط» الکفن إن احتاج إلی الخیاطة «بخیوطه» مستحبّاً «ولاتبلّ (4)بالریق» علی المشهور فیهما، ولم نقف فیهما علی أثر.
«وتکره الأکمام المبتدأة» للقمیص، واحترز به عمّا لو کُفّن فی قمیصه، فإنّه لا کراهة فی کُمّه بل تقطع منه الأزرار «وقطعُ الکفن بالحدید» قال الشیخ: سمعناه مذاکرةً من الشیوخ وعلیه کان عملهم (5)«وجعل الکافور فی سمعه و بصره علی الأشهر» خلافاً للصدوق، حیث استحبّه (6)استناداً إلی روایةٍ
1) 1) الوسائل 2:757، الباب 29 من أبواب التکفین، الحدیث 1 و 2.
2) 2) فی (ع) و (ر) : وبهذا.
3) 3) قال الفاضل الإصفهانی فی الشرح: «فهنا کماتری، ونحوه فی الذکری والبیان والمبسوط والنهایة والوسیلة، وزاد فی الدروس اللفافة. . . وأسقط الصدوق وسلّار والفاضلان فی غیر التحریر العمامة، وأسقط فی التحریر الجریدتین دون العمامة، وفی الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر: أ نّه یکتب علی الأکفان والجریدتین. . . وأسقط المفید الإزار والعمامة، وابن زهرة وصاحب الإشارة الحبرة والعمامة» اُنظر المناهج السویّة:282.
4) 4) فی (س) : یبلّ.
5) 5) التهذیب 1:294، ذیل الحدیث 861.
6) 6) الفقیه 1:149، ذیل الحدیث 416.
معارَضةٍ بأصحّ منها وأشهر (1).
«ویستحبّ اغتسال الغاسل قبل تکفینه» غُسل المسّ إن أراد هو التکفین «أو الوضوء» الذی یجامع غُسل المسّ للصلاة، فینوی فیه الاستباحة أو الرفع أو إیقاع التکفین علی الوجه الأکمل، فإنّه من جملة الغایات المتوقّفة علی الطهارة. ولو اضطرّ لخوفٍ علی المیّت أو تعذّرت الطهارة غسل یدیه من المَنکِبین ثلاثاً ثمّ کفّنه. ولو کفّنه غیر الغاسل فالأقرب استحباب کونه متطهّراً؛ لفحوی اغتسال الغاسل أو وضوئه.
«الرابع: الصلاة علیه »(2)
«وتجب» الصلاة «علی» کلّ «من بَلَغ» أی أکمل «ستّاً ممّن لهحکم الإسلام» من الأقسام المذکورة فی غُسله، عدا الفرق المحکوم بکفرها من المسلمین.
«وواجبها: القیام» مع القدرة، فلو عجز عنه صلّی بحسب المکنة کالیومیّة. وهل یسقط فرض الکفایة عن القادر بصلاة العاجز؟ نظرٌ: من صدق الصلاة الصحیحة علیه، ومن نقصها مع القدرة علی الکاملة. وتوقّف فی الذکری (3)لذلک.
1) 1) اُنظر الروایات الآمرة والناهیة فی الوسائل 2:745-748، الباب 14 من أبواب التکفین، الحدیث 4، والباب 15 من الأبواب، الحدیث 2، والباب 16 من الأبواب. ولا یوجد فیها ما یدلّ علی استحباب جعل الکافور فی بصر المیّت. نعم هو موجود فی عبارة الفقیه 1:149، الحدیث 416، والفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام:182.
2) 2) کلمة «علیه» لم ترد فی (س) .
3) 3) الذکری 1:428.
«و» استقبال المصلّی «القبلة، وجعل رأس المیّت إلی یمین المصلّی» مستلقیاً علی ظهره بین یدیه، إلّاأن یکون مأموماً فیکفی کونه بین یدی الإمام ومشاهدته له، وتُغتفر الحیلولة بمأمومٍ مثله، وعدم (1)تباعده عنه بالمعتدّ به عرفاً. وفی اعتبار ستر عورة المصلّی وطهارته من الخبث فی ثوبه وبدنه وجهان.
«والنیّة» المشتملة علی قصد الفعل، وهو الصلاة علی المیّت المتّحد أو المتعدّد وإن لم یعرفه، حتی لو جهل ذکوریّته واُنوثیّته جاز تذکیر الضمیر وتأنیثه مؤوّلاً ب «المیّت» و «الجنازة» متقرّباً-وفی اعتبار نیّة الوجه من وجوبٍ وندبٍ کغیرها من العبادات قولان للمصنّف فی الذکری (2)-مقارنةً للتکبیر، مستدامة الحکم إلی آخرها.
«وتکبیراتٌ خمس» إحداها تکبیرة الإحرام فی غیر المخالف «یتشهّد الشهادتین عقیب الاُولی، ویصلّی علی النبیّ وآله عقیب الثانیة» ویستحبّ أن یضیف إلیها الصلاة علی باقی الأنبیاء علیهم السلام «ویدعو للمؤمنین والمؤمنات» بأیّ دعاء اتّفق-وإن کان المنقول أفضل- «عقیب الثالثة، و» یدعو «للمیّت» المکلّف المؤمن «عقیب الرابعة، وفی المستضعفین (3)» وهو الذی لا یعرف الحقّ ولا یعاند فیه ولا یوالی أحداً بعینه «بدعائه» وهو: «اللّهم اغفر للذین تابوا واتّبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم» (4)«و» یدعو فی الصلاة علی
1) 1) یحتمل کونه معطوفاً علی «جعل رأس المیّت» . . . أو علی فاعل «یکفی» راجع المناهج السویّة:285.
2) 2) فإنّه حکم هنا باشتمال النیّة علیه، ویظهر منه فی بحث نیّة الوضوء المیل إلی عدم اعتباره، اُنظر الذکری 1:427 و 2:108.
3) 3) کذا فی نسختی المتن، ولکن فی نسخ الشرح: المستضعف.
4) 4) الوسائل 2:768، الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة، الحدیث الأوّل.
«الطفل» المتولّد من مؤمنَین «لأبویه» أو من مؤمنٍ له. ولو کانا غیر مؤمنَین دعا عقیبها بما أحبّ، والظاهر حینئذٍ عدم وجوبه أصلاً. والمراد بالطفل غیر البالغ وإن وجبت الصلاة علیه.
«والمنافق» وهو هنا المخالف مطلقاً (1)«یقتصر» فی الصلاة علیه «علی أربع» تکبیرات «و (2)یلعنه» عقیب الرابعة. وفی وجوبه وجهان، وظاهره هنا وفی البیان الوجوب (3)ورجّح فی الذکری والدروس عدمه (4).
والأرکان من هذه الواجبات سبعة أو ستّة: النیّة، والقیام للقادر، والتکبیرات.
«ولا یشترط فیها الطهارة» من الحدث إجماعاً «ولا التسلیم» عندنا إ جماعاً، بل لا یُشرَع بخصوصه إلّامع التقیّة، فیجب لو توقّفت علیه.
«ویستحبّ إعلام المؤمنین به» أی بموته لیتوفّروا علی تشییعه وتجهیزه، فیُکتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم، ولیُجمع فیه بین وظیفتی التعجیل والإعلام، فیُعلم منهم مَن لا ینافی التعجیل عرفاً، ولو استلزم المُثلة (5)حرم.
«ومشیُ المشیِّع خلفه أو إلی جانبیه» ویکره أن یتقدّمه لغیر تقیّة «والتربیعُ» وهو حمله بأربعة رجالٍ من جوانب السریر الأربعة کیف اتّفق، والأفضل التناوب، وأفضله: أن یبدأ فی الحمل بجانب السریر الأیمن-وهو الذی یلی یسار المیّت-فیحمله بکتفه الأیمن، ثمّ ینتقل إلی مؤخّره الأیمن فیحمله
بالأیمن کذلک، ثمّ ینتقل إلی مؤخّره الأیسر فیحمله بالکتف الأیسر، ثمّ ینتقل إلی مقدّمه الأیسر فیحمله بالکتف الأیسر کذلک.
«والدعاء» حال الحمل بقوله: «بسم اللّٰه، اللّهم صلّ علی محمد وآل محمد، اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات» (1)وعند مشاهدته بقوله: «اللّٰه أکبر، هذا ما وعدنا اللّٰه (2)ورسوله وصدق اللّٰه ورسوله، اللّهم زدنا إیماناً وتسلیماً، الحمد للّٰهالذی تعزّز بالقدرة، وقهر العباد بالموت (3)الحمد للّٰهالذی لم یجعلنی من السواد المخترم» (4)وهو الهالک من الناس علی غیر بصیرة أو مطلقاً، إشارة إلی الرضا بالواقع کیف کان والتفویض إلی اللّٰه تعالی بحسب الإمکان.
«والطهارة ولو تیمّماً (5)مع» القدرة علی المائیّة مع «خوف الفوت» وکذا بدونه علی المشهور.
«والوقوف» أی وقوف الإمام أو المصلّی وحده «عند وسط الرجل وصدر المرأة علی الأشهر» ومقابل المشهور قول الشیخ فی الخلاف: إنّه یقف عند رأس الرجل وصدر المرأة (6)وقوله فی الاستبصار: إنّه عند رأسها وصدره (7)والخنثی هنا کالمرأة.
«والصلاة فی» المواضع «المعتادة» لها للتبرّک بها بکثرة من صلّی
فیها، ولأنّ السامع بموته یقصدها.
«ورفع الیدین فی التکبیر کُلِّه علی الأقوی» والأکثر علی اختصاصه بالاُولی، وکلاهما مرویٌّ (1)ولا منافاة فإنّ المندوب قد یترک أحیاناً، وبذلک یظهر وجه القوّة.
«ومن فاته بعض التکبیرات» مع الإمام «أتمّ الباقی» بعد فراغه «وَلاءً» من غیر دعاء «ولو علی القبر» علی تقدیر رفعها ووضعها فیه، وإن بَعُد الفرض.
وقد أطلق المصنّف وجماعة جواز الوَلاء حینئذٍ (2)عملاً بإطلاق النصّ (3)وفی الذکری: لو دعا کان جائزاً إذ هو نفی وجوب لا نفی جواز (4)وقیّده بعضهم بخوف الفوت علی تقدیر الدعاء وإلّا وجب ما أمکن منه (5)وهو أجود.
«ویُصلّی علی من لم یُصلّ علیه یوماً ولیلة» علی أشهر القولین «أو دائماً» علی القول الآخر (6)وهو الأقوی.
1) 1) راجع الوسائل 2:785، الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة.
2) 2) کالشیخ فی المبسوط 1:185، والمحقّق فی المعتبر 2:357، والعلّامة فی بعض کتبه کالإرشاد 1:263، والتحریر 1:130.
3) 3) قال فی روض الجنان (2:833) : لقول الصادق علیه السلام: «فلیقض ما بقی متتابعاً» راجع الوسائل 2:792، الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة، الحدیث الأوّل.
4) 4) الذکری 1:462.
5) 5) کالعلّامة فی بعض کتبه مثل التذکرة 2:85، ونهایة الإحکام 2:270، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:432.
6) 6) وهو قول ابنی بابویه وأبی عقیل علی ما حکاه عنهما فی المختلف، واختاره فی المختلف أیضاً فیما إذا لم یصلّ علی المیّت أصلاً، اُنظر المختلف 2:305-306.
والأولی قراءة «یُصلّی» فی الفعلین مبنیّاً للمعلوم، أی یُصلّی مَن أراد الصلاة علی المیّت إذا لم یکن هذا المرید قد صلّی علیه ولو بعد الدفن المدة المذکورة أو دائماً، سواء کان قد صُلّی علی المیّت أم لا. هذا هو الذی اختاره المصنّف فی المسألة (1).
ویمکن قراءته مبنیّاً للمجهول، فیکون الحکم مختصّاً بمیّتٍ لم یُصلَّ علیه، أمّا من صُلّی علیه فلا تُشرَع الصلاة علیه بعد دفنه. وهو قولٌ لبعض الأصحاب (2)جمعاً بین الأخبار (3)ومختار المصنّف أقوی.
«ولو حضرت جنازةٌ فی الأثناء» أی فی أثناء الصلاة علی جنازةٍ اُخری «أتمّها ثم استأنف» الصلاة «علیها» أی علی الثانیة، وهو الأفضل مع عدم الخوف علی الثانیة. وربّما قیل: بتعیّنه إذا کانت الثانیة مندوبةً؛ لاختلاف الوجه (4). ولیس بالوجه.
وذهب العلّامة (5)وجماعةٌ من المتقدّمین (6)والمتأخّرین (7)إلی أ نّه یتخیّر بین قطع الصلاة علی الاُولی واستئنافها علیهما، وبین إکمال الاُولی وإفراد الثانیة
1) 1) البیان:77، والذکری 1:407، والدروس 1:112.
2) 2) وهو العلّامة فی المختلف 2:305-306.
3) 3) الأخبار المانعة والمجوّزة، راجع الوسائل 2:794، الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة.
4) 4) قاله العلّامة فی نهایة الإحکام 2:271، والتذکرة 2:86.
5) 5) فی کتبه کالتذکرة 2:86، ونهایة الإحکام 2:271، والقواعد 1:232.
6) 6) کالصدوق فی الفقیه 1:164، ذیل الحدیث 470، والشیخ فی النهایة:146، والحلّی فی السرائر 1:361.
7) 7) کالمحقّق فی الشرائع 1:107، والمعتبر 2:360.
بصلاةٍ ثانیة، محتجّین بروایة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «فی قوم کبّروا علی جنازةٍ تکبیرةً أو تکبیرتین ووضعت معها اُخری، قال علیه السلام: إن شاؤوا ترکوا الاُولی حتّی یفرغوا من التکبیرة الأخیرة، وإن شاؤوا رفعوا الاُولی وأتمّوا التکبیر علی الأخیرة، کلّ ذلک لا بأس به» (1).
قال المصنّف فی الذکری: والروایة قاصرةٌ عن إفادة المدّعی؛ إذ ظاهرها أنّ ما بقی من تکبیر الاُولی محسوبٌ للجنازتین، فإذا فرغوا من تکبیر الاُولی تخیّروا بین ترکها بحالها حتی یُکملوا التکبیر علی الأخیرة، وبین رفعها من مکانها والإتمام علی الأخیرة، ولیس فی هذا دلالةٌ علی إبطال الصلاة علی الاُولی بوجه، هذا مع تحریم قطع الصلاة الواجبة. نعم، لو خیف علی الجنائز قُطعت الصلاة ثمّ استأنف علیها؛ لأنّه قطعٌ لضرورة (2)وإلی ما ذکره أشار هنا بقوله:
«والحدیث» الذی رواه علیّ بن جعفر علیه السلام «یدلّ علی احتساب ما بقی من التکبیر (3)لهما ثمّ یأتی بالباقی للثانیة، وقد حقّقناه فی الذکری» بما حکیناه عنها.
ثمّ استشکل بعد ذلک الحدیث: بعدم تناول النیّة أوّلاً للثانیة فکیف یُصرف باقی التکبیرات إلیها، مع توقّف العمل علی النیّة؟ وأجاب: بإمکان حمله علی إحداث نیّةٍ من الآن لتشریک باقی التکبیر علی الجنازتین (3) .
وهذا الجواب لا معْدل عنه، وإن لم یصرّح بالنیّة فی الروایة؛ لأنّها أمرٌ قلبیٌّ
یکفی فیها مجرّد القصد إلی الصلاة علی الثانیة إلی آخر ما یُعتبر فیها. وقد حقّق المصنّف فی مواضع: أنّ الصدر الأوّل ما کانوا یتعرّضون للنیّة (1)لذلک، وإنّما أحدث البحث عنها المتأخّرون، فیندفع الإشکال.
وقد ظهر من ذلک أن لا دلیل علی جواز القطع، وبدونه یتّجه تحریمه.
وما ذکره المصنّف: من جواز القطع علی تقدیر الخوف علی الجنائز، غیر واضح؛ لأنّ الخوف إن کان علی الجمیع أو علی الاُولی فالقطع یزید الضرر علی الاُولی ولا یزیله؛ لانهدام ما قد مضی من صلاتها الموجب لزیادة مکثها، وإن کان الخوف علی الأخیرة فلا بدّ لها من المکث مقدار الصلاة علیها، وهو یحصل مع التشریک الآن والاستئناف. نعم، یمکن فرضه نادراً بالخوف علی الثانیة، بالنظر إلی تعدّد الدعاء مع اختلافهما فیه، بحیث یزید ما یتکرّر منه علی ما مضی من الصلاة.
وحیث یختار التشریک بینهما فیما بقی ینوی بقلبه علی الثانیة، ویکبّر تکبیراً مشترکاً بینهما-کما لو حضرتا ابتداءً-ویدعو لکلّ واحدةٍ بوظیفتها من الدعاء مخیّراً فی التقدیم إلی أن یُکمل الاُولی، ثمّ یُکمل ما بقی من الثانیة.
ومثله ما لو اقتصر علی صلاةٍ واحدةٍ علی متعدّد، فإنّه یُشرِّک بینهم فیما یتّحد لفظه ویُراعی فی المختلف-کالدعاء لو کان فیهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل-وظیفة کلّ واحد، ومع اتّحاد الصنف یُراعی تثنیة الضمیر وجمعه وتذکیره وتأنیثه، أو یذکّر مطلقاً مؤوّلاً ب «المیّت» أو یؤنّث مؤوّلاً ب «الجنازة» والأوّل أولی.
1) 1) اُنظر الذکری 2:104-105.
«والواجب مواراته فی الأرض» علی وجهٍ یحرس جثّته عن السباع ویُکتم رائحته عن الانتشار. واحترز ب «الأرض» عن وضعه فی بناءٍ ونحوه وإن حصل الوصفان «مستقبل القبلة» بوجهه ومقادیم بدنه «علی جانبه الأیمن» مع الإمکان.
«ویستحبّ» أن یکون «عمقه (1)» أی الدفن مجازاً، أو القبر المعلوم بالمقام «نحو قامةٍ» معتدلةٍ، وأقلّ الفضل إلی الترقوة.
«ووضع الجنازة» عند قربها من القبر بذراعین أو ثلاثٍ عند رجلیه «أوّلاً ونقل الرجُل» بعد ذلک «فی ثلاث دفعات» حتی یتأهّب للقبر وإنزاله فی الثالثة «والسبقُ برأسه» حالة الإنزال «والمرأة» توضع ممّا یلی القبلة وتُنقل دفعةً واحدةً وتُنزل «عَرْضاً» هذا هو المشهور، والأخبار خالیة عن الدفعات.
«ونزول الأجنبیّ» معه، لا الرحم وإن کان ولداً «إلّافیها» فإنّ نزول الرحم معها أفضل، والزوج أولی [ بها ] (2)منه، ومع تعذّرهما فامرأةٌ صالحة ثمّ أجنبیٌّ صالح.
«وحَلّ عُقَد الأکفان» من قِبَل رأسه ورجلیه «ووضع خدّه» الأیمن «علی التراب» خارج الکفن.
«وجعلُ» شیءٍ من «تربة (1)» الحسین علیه السلام «معه» تحت خدّه أو فی مطلق الکفن أو تلقاء وجهه. ولا یقدح فی مصاحبته لها احتمالُ وصول نجاسته إلیها؛ لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن.
«وتلقینه» الشهادتین والإقرار بالأئمّة علیهم السلام واحداً بعد واحد ممّن نزل معه إن کان ولیّاً، وإلّا استأذنه، مُدنیاً فاه إلی اُذنه قائلاً له: «اسمع» ثلاثاً قبله.
«والدعاءُ له» بقوله: «بسم اللّٰه وباللّٰه وعلی ملّة رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه وآله، اللّهمّ عبدک نزل بک، وأنت خیر منزول به، اللّهمّ افسح له فی قبره، وألحقه بنبیّه، اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّاخیراً وأنت أعلم به منّا» (2).
«والخروج من» قِبَل «الرجلین» لأنّه باب القبر، وفیه احترامٌ للمیّت «والإهالة» للتراب من الحاضرین غیر الرحم «بظهور الأکُفّ مسترجعین» أی قائلین: «إنّا للّٰهوإنّا إلیه راجعون» حالة الإهالة، یقال: رجَّع واسترجع، إذا قال ذلک (3).
«ورفع القبر» عن وجه الأرض مقدار «أربع أصابع» مفرّجات إلی شبر لا أزید، لیُعرف فیزار ویُحترم، ولو اختلفت سطوح الأرض اغتفر رفعه عن أعلاها وتأدّت السنّة بأدناها.
«وتسطیحه» لا یُجعل له فی ظهره سنم؛ لأنّه من شعار الناصبة وبِدَعهم
المحدثة مع اعترافهم بأ نّه خلاف السنّة مراغمةً للفرقة المحقّة (1).
«وصبّ الماء علیه من قبل رأسه» إلی رجلیه «دوراً» إلی أن ینتهی إلیه «و» یُصبّ «الفاضل علی وسطه» ولیکن الصابّ مستقبلاً.
«ووضع الید علیه» بعد نضحه بالماء مؤثّرةً فی التراب مفرّجة الأصابع. وظاهر الأخبار أنّ الحکم مختصٌ بهذه الحالة، فلا یستحبّ تأثیرها بعده، روی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا حُثی علیه التراب وسُوّی قبره فضع کفّک علی قبره عند رأسه وفرِّج أصابعک واغمز کفّک علیه بعد ما ینضح بالماء» (2)والأصل عدم الاستحباب فی غیره. وأما تأثیر الید فی غیر التراب فلیس بسنّة مطلقاً، بل اعتقاده سنّةً بدعةٌ.
«مترحِّماً» علیه بما شاء من الألفاظ، وأفضله «اللّهم جاف الأرض عن جنبیه وأصعِد إلیک روحه ولقِّه منک رضواناً وأسکن قبره من رحمتک ما تُغنیه عن رحمة من سواک» (3)وکذا یقوله کلّما زاره مستقبلاً.
«وتلقین الولیّ» أو من یأمره «بعد الانصراف» بصوتٍ عالٍ إلّامع التقیّة «ویتخیّر» الملقّن «فی الاستقبال والاستدبار» لعدم ورود معیِّن.
«ویستحبّ التعزیة» لأهل المصیبة، وهی «تَفْعِلَة» من «العزاء» وهو الصبر، ومنه «أحسن اللّٰه عزاءک» أی صبرک وسلوَک، یُمدّ ویُقصّر. والمراد بها الحمل علی الصبر والتسلیة عن المصاب بإسناد الأمر إلی حکمة اللّٰه تعالی وعدله وتذکیره بما وعد اللّٰه الصابرین وما فعله الأکابر من المصابین، فمن عزّی مصاباً
فله مثل أجره (1)ومن عزّی ثکلی کُسی بُرداً فی الجنّة (2).
وهی مشروعة «قبل الدفن» إجماعاً «وبعده» عندنا.
«وکلّ أحکامه» أی أحکام المیّت «من فروض (3)الکفایة» إن کانت واجبةً «أو ندبها» إن کانت مندوبةً.
ومعنی الفرض الکفائی: مخاطبة الکلّ به ابتداءً علی وجهٍ یقتضی وقوعه من أ یّهم کان وسقوطه بقیام من فیه الکفایة، فمتی تلبّس به من یُمکنه القیام به سقط عن غیره سقوطاً مراعی بإکماله، ومتی لم یتّفق ذلک أثم الجمیع فی التأخّر عنه، سواء فی ذلک الولیّ وغیره ممّن علم بموته من المکلّفین القادرین علیه.
«وشرطه عدمُ الماء» بأن لا یوجد مع طلبه علی الوجه المعتبر.
«أو عدم الوصلة (1)إلیه» مع کونه موجوداً: إمّا للعجزعن الحرکة المحتاج إلیها فی تحصیله لکِبَر أو مرضٍ أو ضعف قوّةٍ ولم یجد معاوناً ولو باُجرةٍ مقدورة، أو لضیق الوقت بحیث لا یُدرک منه معه بعد الطهارة رکعة، أو لکونه فی بئرٍ بعید القعر یتعذّر الوصول إلیه بدون الآلة وهو عاجز عن تحصیلها ولو بعوضٍ أو شقّ ثوبٍ نفیس أو إعارة، أو لکونه موجوداً فی محلٍّ یُخاف من السعی إلیه علی نفسٍ أو طَرَفٍ أو مالٍ محترمةٍ أو بُضعٍ أو عرض أو ذهاب عقلٍ ولو بمجرّد الجبن، أو لوجوده بعوضٍ یعجز عن بذله لعُدمٍ أو حاجةٍ ولو فی وقت مترقّب.
ولا فرق فی المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضاً-حیث یجب حفظ الأوّل وبذل الثانی-بین القلیل والکثیر. والفارق النصّ (2)لا أنّ الحاصل بالأوّل العوض علی الغاصب وهو منقطع وفی الثانی الثواب وهو دائم؛ لتحقّق الثواب
فیهما مع بذلهما اختیاراً طلباً للعبادة لو اُبیح ذلک، بل قد یجتمع فی الأوّل العوض والثواب بخلاف الثانی. «أو الخوف من استعماله» لمرضٍ حاصلٍ-یخاف زیادته أو بطؤه أو عُسر علاجه-أو متوقّعٍ، أو بردٍ شدید یشقّ تحمّله، أو خوف عطشٍ حاصلٍ أو متوقّعٍ فی زمانٍ لا یحصل فیه الماء عادةً أو بقرائن الأحوال لنفسٍ محترمةٍ ولو حیواناً. «ویجب طلبه» مع فقده فی کلّ جانبٍ «من الجوانب الأربعة غلوة سهمٍ» - بفتح الغین-وهی: مقدار رمیة من الرامی بالآلة معتدلین «فی» الأرض «الحَزْنة» - بسکون الزاء المعجمة-خلاف السهْلة، وهی: المشتملة علی نحو الأشجار والأحجار والعلوّ والهبوط المانع من رؤیة ما خلفه «و» غلوة «سهمین فی السَّهْلة» ولو اختلفت فی الحزونة والسهولة توُزّع بحسبهما. وإنّما یجب الطلبُ کذلک مع احتمال وجوده فیها، فلو علم عدمه مطلقاً أو فی بعض الجهات سقط الطلب مطلقاً أو فیه، کما أ نّه لو علم وجوده فی أزید من النصاب وجب قصده مع الإمکان ما لم یخرج الوقت. وتجوز الاستنابة فیه، بل قد تجب ولو باُجرةٍ مع القدرة. ویشترط عدالة النائب إن کانت اختیاریّة وإلّا فمع إمکانها، ویُحتسب لهما علی التقدیرین. ویجب طلب التراب کذلک لو تعذّر مع وجوبه.
«ویجب» التیمّم «بالتراب الطاهر أو الحجر» لأنّه من جملة الأرض (1)
1) 1) قال المحقّق فی المعتبر [ 1:376 ]: الإجماع علی أنّ الحجر من جملة الأرض، وقال المفسّرون [ التبیان 3:207 و مجمع البیان 2:51 ]: إنّ الصعید هو وجه الأرض فیدخل الحجر، وفسّره بعض أهل اللغة [ الصحاح 2:498، (صعد) ] بالتراب فلا یدخل، لکنّ المثبت للزیادة مقدّم. (منه رحمه الله) .
إجماعاً. و «الصعید» المأمور به هو وجهها، ولأ نّه ترابٌ اکتسب رطوبةً لزجة وعملت فیه الحرارة فأفادته استمساکاً. ولا فرق بین أنواعه: من رُخام وبرام (1)وغیرهما.
خلافاً للشیخ حیث اشترط فی جواز استعماله فقدَ التراب (2)أمّا المنع منه مطلقاً فلا قائل به.
ومن جوازه بالحجر یستفاد جوازه بالخَزَف بطریقٍ أولی؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم «الأرض» وإن خرج عن اسم «التراب» کما لم یخرج الحجر مع أ نّه أقوی استمساکاً منه. خلافاً للمعتبر محتجّاً بخروجه، مع اعترافه بجواز السجود علیه (3). وما یخرج عنها بالاستحالة یمنع من السجود علیه وإن کانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلی غیره.
«لا بالمعادن» کالکُحل والزَرْنیخ وتراب الحدید ونحوه «و» لا «النورة» والجصّ بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق، أمّا قبله فلا.
«ویکره» التیمّم «بالسَّبخة» - بالتحریک فتحاً وکسراً والسکون، وهی: الأرض المالحة النشّاشة-علی أشهر القولین (4)، ما لم یَعلُها ملحٌ یمنع إصابة بعض الکفّ للأرض، فلا بدّ من إزالته «والرمل» لشبههما بأرض المعدن، ووجه الجواز بقاء اسم الأرض.
«ویستحبّ من العوالی» وهی ما ارتفع من الأرض؛ للنصّ (5)ولبعدها
1) 1) الرُخام: حجر أبیض رخو، بالفارسیّة: «مرمر» . والبِرام جمع البُرمة: القِدْر من الحجارة.
2) 2) فی النهایة:49.
3) 3) المعتبر 1:375.
4) 4) والقول الآخر: المنع، حکاه فی المعتبر والمختلف عن ابن الجنید، اُنظر المعتبر 1:374، والمختلف 1:425، وراجع روض الجنان 1:327.
5) 5) اُنظر الوسائل 2:969، الباب 6 من أبواب التیمم، الحدیث 1 و 2.
من النجاسة؛ لأنّ المهابط تُقصد للحدث، ومنه سمّی «الغائط» لأنّ أصله المنخفض، سُمّی الحالّ باسمه (1)لوقوعه فیه کثیراً.
«والواجب» فی التیمّم «النیّة» وهی القصد إلی فعله-وسیأتی بقیّة ما یُعتبر فیها-مقارنةً لأوّل أفعاله «و» هو «الضرب علی الأرض بیدیه» معاً، وهو وضعهما بمسمّی الاعتماد، فلا یکفی مسمّی الوضع علی الظاهر. خلافاً للمصنّف فی الذکری، فإنّه جعل الظاهر الاکتفاء بالوضع (2)ومنشأ الاختلاف تعبیر النصوص بکلٍّ منهما (3)وکذا عبارات الأصحاب (4)فمن جوّزهما جعله دالّاً علی أنّ المؤدّی واحد، ومن عیّن الضرب حمل المطلق علی المقیَّد.
وإنّما یعتبر الیدان معاً مع الاختیار، فلو تعذّرت إحداهما-لقطعٍ أو مرضٍ أو ربطٍ-اقتصر علی المیسور ومسح الجبهة به وسقط مسح الید.
ویحتمل قوّیاً مسحها بالأرض، کما یمسح الجبهة بها لو کانتا مقطوعتین،
1) 1) فی (ر) : باسم المحلّ.
2) 2) الذکری 2:259.
3) 3) اُنظر الوسائل 2:975، الباب 11 من أبواب التیمّم. والباب 13، الحدیث 3.
4) 4) فقد جاء فی کثیر من کتبهم کلمة «الضرب» کالهدایة:87، والمقنع:26، والمقنعة:62، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضی) 3:25، والجمل والعقود (الرسائل العشر) :169، والمهذّب 1:47، والمراسم:54، والسرائر 1:136، والغنیة:63، والوسیلة:71، ونهایة الإحکام 1:206. وورد فی بعضها «الوضع» کالجامع للشرائع:46. وفی البعض الآخر ورد کلا التعبیرین، کالمبسوط 1:32-33، والنهایة:49-50، والشرائع 1:48، وقواعد الأحکام 1:238-239، والدروس 1:132، والبیان:86-87، والذکری 2:258-259.
ولیس کذلک لو کانتا نجستین، بل یمسح بهما کذلک مع تعذّر التطهیر، إلّاأن تکون متعدّیة أو حائلة فیجب التجفیف وإزالة الحائل مع الإمکان، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منها، وإلّا ضرب بالجبهة فی الأوّل وبالید النجسة فی الثانی، کما لو کان علیها جبیرة.
والضرب «مرّةً للوضوء» أی لتیمّمه الذی هو بدل منه «فیمسح بهما جَبهته من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی» بادئاً بالأعلی، کما أشعر به «من» و «إلی» وإن احتمل غیره.
وهذا القدر من الجبهة متّفقٌ علیه. وزاد بعضهم مسحَ الحاجبین (1)ونفی عنه المصنّف فی الذکری البأس (2). وآخرون مسح الجبینین (3)وهما المحیطان بالجبهة یتّصلان بالصُّدْغَین. وفی الثانی قوّة؛ لوروده فی بعض الأخبار الصحیحة (4)أمّا الأوّل فما یتوقّف علیه منه من باب المقدّمة لا إشکال فیه وإلّا فلا دلیل علیه.
«ثمّ» یمسح «ظهر یده الیمنی ببطن الیسری من الزند» بفتح الزای، وهو موصل طرف الذراع فی الکفّ «إلی أطراف الأصابع، ثمّ» مسح ظهر «الیسری» ببطن الیمنی «کذلک» مبتدئاً بالزند إلی الآخر، کما أشعر به کلامه. «ومرّتین للغُسل» إحداهما یمسح بها جبهته والاُخری یدیه.
«ویتیمّم (5)غیر الجنب» ممّن علیه حدثٌ یوجب الغُسل عند تعذّر
1) 1) قال قدس سره فی روض الجنان: «وزاد الصدوق مسح الحاجبین أیضاً» روض الجنان 1:339، وانظر الفقیه 1:104، ذیل الحدیث 213، والهدایة:88، وفیهما زیادة «الجبینین» أیضاً.
2) 2) الذکری 2:263.
3) 3) وهو المحقّق الثانی، اُنظر جامع المقاصد 1:490-491.
4) 4) اُنظر الوسائل 2:976-977، الباب 11 من أبواب التیمّم، الأحادیث 3،6،8 و 9.
5) 5) فی نسختی المتن: تیمّم.
استعمال الماء مطلقاً «مرّتین» إحداهما بدلاً من الغُسل بضربتین، والاُخری بدلاً من الوضوء بضربة. ولو قدر علی الوضوء خاصّةً وجب وتیمّم عن الغُسل کالعکس، مع أ نّه یصدق علیه أ نّه محدثٌ غیر جنب، فلا بدّ فی إخراجه من قید، وکأ نّه ترکه اعتماداً علی ظهوره.
«ویجب فی النیّة» قصد «البدلیّة» من الوضوء أو الغسل إن کان التیمّم بدلاً عن أحدهما کما هو الغالب، فلو کان تیمّمه لصلاة الجنازة أو للنوم علی طهارة أو لخروجه جنباً من أحد المسجدین-علی القول باختصاص التیمّم بذلک کما هو أحد قولی المصنّف (1)-لم یکن بدلاً من أحدهما، مع احتمال بقاء العموم بجعله فیها بدلاً اختیاریّاً.
«و» یجب فیه نیّة «الاستباحة» لمشروطٍ بالطهارة «والوجه» من وجوب أو ندب، والکلام فیهما کالمائیّة (2)«والقربة» ولا ریب فی اعتبارها فی کلّ عبادةٍ مفتقرةٍ إلی نیّة، لیتحقّق الإخلاص المأمور به فی کلّ عبادة.
«وتجب» فیه «الموالاة» بمعنی المتابعة بین أفعاله بحیث لا یُعدّ مُفرِّقاً عرفاً. وظاهر الأصحاب الاتّفاق علی وجوبها. وهل یبطل بالإخلال بها أو یأثم خاصّةً؟ وجهان. وعلی القول بمراعاة الضیق فیه مطلقاً (3)یظهر قوّة الأوّل، وإلّا فالأصل یقتضی الصحّة.
«ویستحبّ نفض الیدین» بعد کلّ ضربةٍ بنفخ ما علیهما من أثر الصعید،
أو مسحهما، أو ضرب إحداهما بالاُخری.
«ولیکن» التیمّم «عند آخر الوقت» بحیث یکون قد بقی منه مقدار فعله مع باقی شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامّة الأفعال علماً أو ظنّاً، ولا یؤثّر فیه ظهور الخلاف «وجوباً مع الطمع فی الماء» ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعید «وإلّا استحباباً» علی أشهر الأقوال بین المتأخّرین (1).
والثانی-وهو الذی اختاره المصنّف فی الذکری (2)وادّعی علیه المرتضی (3)والشیخ الإ جماع (4)-: مراعاة الضیق مطلقاً.
والثالث: جوازه مع السعة مطلقاً، وهو قول الصدوق (5).
والأخبار بعضها دالٌّ علی اعتبار الضیق مطلقاً (6)وبعضها غیر منافٍ له (7)فلا وجه للجمع بینها بالتفصیل. هذا فی التیمّم المبتدأ.
أمّا المستدام، کما لو تیمّم لعبادةٍ عند ضیق وقتها ولو بنذر رکعتین فی وقتٍ معیّن یتعذّر فیه الماء، أو عبادةٍ راجحةٍ بالطهارة ولو ذکراً، جاز فعل
1) 1) کالمحقّق والعلّامة وولده فخر الدین وابن فهد والصیمری والمحقّق الثانی، اُنظر المعتبر 1:384 وقواعد الأحکام 1:239، وإ یضاح الفوائد 1:70، والموجز (الرسائل العشر) :57، وکشف الالتباس 1:377، وجامع المقاصد 1:501.
2) 2) الذکری 2:254.
3) 3) اُنظر الناصریّات:157، المسألة 51، والانتصار:123.
4) 4) لم نعثر علی ادّعاء الإجماع فی کتبه.
5) 5) اُنظر الهدایة:87، وأمالی الصدوق:515، حیث لم یذکر التأخیر فیهما، ولکن قال قدس سره فی المقنع: «اعلم أ نّه لا یتیمّم الرجل حتّی یکون فی آخر الوقت» المقنع:25.
6) 6) اُنظر الوسائل 2:993-994، الباب 22 من أبواب التیمّم.
7) 7) مثل خبر زرارة وخبر معاویة بن میسرة اللذین ذکرهما فی روض الجنان 1:329، ونقلهما فی الوسائل 2:983-984، الباب 14 من أبواب التیمّم، الحدیث 9 و 13.
غیرها به مع السعة.
«ولو تمکّن من» استعمال «الماء انتقض» تیمّمه عن الطهارة التی تمکّن منها، فلو تمکّن مَن علیه غیر غسل الجنابة من الوضوء خاصّةً انتقض تیمّمه خاصّةً، وکذا الغسل.
والحکم بانتقاضه بمجرّد التمکّن مبنیٌّ علی الظاهر، وأمّا انتقاضه مطلقاً فمشروطٌ بمضیّ زمانٍ یسع فعل المائیّة متمکّناً منها، فلو طرأ بعد التمکّن مانعٌ قبله کشف عن عدم انتقاضه-سواء شرع فیها أم لا-کوجوب الصلاة بأوّل الوقت والحجّ للمستطیع بسیر القافلة، مع اشتراط استقرار الوجوب بمضیّ زمانٍ یسع الفعل؛ لاستحالة التکلیف بعبادةٍ فی وقت لا یسعها. مع احتمال انتقاضه مطلقاً کما یقتضیه ظاهر الأخبار (1)وکلام الأصحاب (2).
وحیث کان التمکّن من الماء ناقضاً، فإن اتّفق قبل دخوله فی الصلاة انتقض إ جماعاً علی الوجه المذکور، وإن وجده بعد الفراغ صحّت وانتقض بالنسبة إلی غیرها.
«ولو وجده فی أثناء الصلاة» ولو بعد التکبیر «أتمّها» مطلقاً «علی الأصحّ» عملاً بأشهر الروایات (3)وأرجحها سنداً، واعتضاداً بالنهی الوارد عن
1) 1) قال فی روض الجنان: «مثل قول الباقر علیه السلام: ما لم یحدث أو یصب ماءً» اُنظر روض الجنان 1:347، وراجع الوسائل 2:989، الباب 19 من أبواب التیمّم، الحدیث الأوّل، وکذا سائر أخبار الباب.
2) 2) حیث عبّروا ب «التمکّن» أو «الوجدان» ولم یشترطوا استمراره. المناهج السویة:322.
3) 3) وهو ما رواه محمّد بن حمران عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، اُنظر روض الجنان 1:348، وراجع الوسائل 2:992، الباب 21 من أبواب التیمّم، الحدیث 3.
قطع الأعمال (1)ولا فرق فی ذلک بین الفریضة والنافلة.
وحیث حُکم بالإتمام فهو للوجوب علی تقدیر وجوبها، فیحرم قطعها والعدول بها إلی النافلة؛ لأنّ ذلک مشروطٌ بأسبابٍ مسوِّغة. والحمل علی ناسی الأذان قیاس. ولو ضاق الوقت فلا إشکال فی التحریم.
وهل ینتقض التیمّم بالنسبة إلی غیر هذه الصلاة علی تقدیر عدم التمکّن منه بعدها؟ الأقرب العدم؛ لما تقدّم: من أ نّه مشروطٌ بالتمکّن، ولم یحصل، والمانع الشرعی کالعقلی.
ومقابل الأصحّ أقوالٌ:
منها: الرجوع ما لم یرکع (2).
ومنها: الرجوع ما لم یقرأ (3).
ومنها: التفصیل بسعة الوقت وضیقه (4).
والأخیران لا شاهد لهما، والأوّل مستند إلی روایةٍ (5)معارضةٍ بما هو أقوی منها (6).
1) 1) وهو قوله تعالی: (وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ) سورة محمّد:33.
2) 2) وهو قول الصدوق والسیّد المرتضی والشیخ، اُنظر المقنع:26، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضی) 3:26، والنهایة:48.
3) 3) وهو قول سلّار فی المراسم:54.
4) 4) قاله الشیخ فی التهذیب 1:204، ذیل الحدیث 590، وهو ظاهر ابن زهرة فی الغنیة:64.
5) 5) وهی روایة ابن عاصم، اُنظر روض الجنان 1:348، وراجع الوسائل 2:992، الباب 21 من أبواب التیمّم، الحدیث 2.
6) 6) وهو ما وراه محمّد بن حمران عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، اُنظر روض الجنان 1:348، والوسائل 2:992، الباب 21 من أبواب التیمّم، الحدیث 3.
«کتاب الصلاة»
«وفصوله أحد عشر» :
«والواجب سبع» صلوات: «الیومیّة» الخمس الواقعة فی الیوم واللیلة. نُسبت إلی الیوم تغلیباً، أو بناءً علی إطلاقه علی ما یشمل اللیل «والجُمعة والعیدان والآیات والطواف والأموات والمُلتزَم بنذرٍ (1)وشبهه» .
وهذه الأسماء إمّا غالبةٌ عرفاً، أو بتقدیر حذف المضاف فی ما عدا الاُولی، والموصوف فیها.
وعدُّها سبعةً أسدُّ ممّا صنع مَن قَبله، حیث عدّوها تسعةً بجعل الآیات ثلاثاً بالکسوفین (2).
وفی إدخال صلاة الأموات اختیار إطلاقها علیها بطریق الحقیقة الشرعیّة، وهو الذی صرّح المصنّف باختیاره فی الذکری (1)ونفی الصلاة عمّا لا فاتحة فیها (2)ولا طهور (3)والحکم بتحلیلها بالتسلیم (4)ینافی الحقیقة.
وبقی من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتیاط والقضاء، فیمکن دخولُهما فی «الملتزم» -وهو الذی استحسنه المصنّف (5)-وفی «الیومیّة» ؛ لأنّ الأوّل مکمِّلٌ لما یُحتمل فواته منها، والثانی فعلها فی غیر وقتها. ودخول الأوّل فی «الملتزم» والثانی فی «الیومیّة» ، وله وجهٌ وجیه.
«والمندوب» من الصلاة «لا حصر له» فإنّ الصلاة خیر (6)موضوع، فمن شاء استقلّ ومن شاء استکثر (7).
«وأفضله الرواتب» : الیومیّة التی هی ضعفها (8)«فللظهر ثمان»
1) 1) الذکری 1:65.
2) 2) مستدرک الوسائل 4:158، الباب الأوّل من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 5 و 8. وراجع الوسائل 4:732، الباب الأوّل من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 1 و 2.
3) 3) الوسائل 1:256، الباب الأوّل من أبواب الوضوء، الحدیث 1 و 6.
4) 4) الوسائل 4:1003، الباب الأوّل من أبواب التسلیم.
5) 5) لم نقف علی التصریح بالاستحسان فی کتبه قدس سره. نعم یمکن أن یستفاد ذلک من عبارة الذکری (1:66) حیث قال: «والملتزمة بسببٍ من المکلّف» فإنّ الاحتیاط والقضاء بسبب منه.
6) 6) «خیر» بالتنوین أو الإضافة، اُنظر تفصیل ذلک فی الفوائد الملیّة:14-15.
7) 7) کما ورد فی الخبر، راجع مستدرک الوسائل 3:42، الباب 10، الحدیث 8.
8) 8) فیه الاستخدام؛ لأنّ ضمیر ضعفها یعود إلی الیومیّة، والمراد بها الفریضة الیومیّة، وبالاُولی المظهرة، النافلة الیومیّة. (منه رحمه الله) .
رکعاتٍ «قبلها، وللعصر ثمان» رکعاتٍ «قبلها، وللمغرب أربع بعدها» .
«وللعشاء رکعتان جالساً» أی: الجلوس ثابت فیهما بالأصل لا رخصة؛ لأنّ الغرض منهما واحدةٌ لیکمل بها ضِعْف الفریضة، وهو یحصل بالجلوس فیهما؛ لأنّ الرکعتین من جلوس ثوابُهما رکعةٌ من قیام «ویجوز قائماً» بل هو أفضل علی الأقوی؛ للتصریح به فی بعض الأخبار (1)وعدم دلالة ما دلّ علی فعلهما جالساً (2)علی أفضلیّته، بل غایته الدلالة علی الجواز، مضافاً إلی ما دلّ علی أفضلیّة القیام فی النافلة مطلقاً (3)ومحلّهما «بعدها» أی بعد العشاء. والأفضل جعلهما بعد التعقیب وبعد کلّ صلاةٍ یرید فعلها بعدها.
واختلف کلام المصنّف فی تقدیمهما علی نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء وتأخیرهما عنها، ففی النفلیّة قطع بالأوّل (4)وفی الذکری بالثانی (5)وظاهره هنا الأوّل نظراً إلی البعدیّة. وکلاهما حسن.
«وثمان (6)» رکعات صلاة «اللیل، ورکعتا الشفع» بعدها «و رکعة الوتر، ورکعتا الصبح قبلها» .
هذا هو المشهور روایةً (7)وفتویً. وروی ثلاث وثلاثون بإسقاط
1) 1) الوسائل 3:36، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 16.
2) 2) نفس المصدر، الحدیث 2 و 3 و 7.
3) 3) الوسائل 4:696، الباب 4 من أبواب القیام، الحدیث 3.
4) 4) الألفیة والنفلیّة:145-146.
5) 5) الذکری 4:279.
6) 6) فی (ق) : ثمانی.
7) 7) راجع الوسائل 3:31-33، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 3 و 7 و 9.
الوتیرة (1)وتسع وعشرون (2)وسبع وعشرون (3)بنقص العصریّة أربعاً أو ستّاً (4)مع الوتیرة، وحُملَ علی المؤکّد منها، لا علی انحصار السنّة فیها.
«وفی السفر» والخوف الموجبین للقصر «تتنصّف الرباعیّة، وتسقط راتبة المقصورة» ولو قال: «راتبتها» کان أقصر، فالساقط نصفُ الراتبة-سبع عشرة رکعة-وهو فی غیر الوتیرة موضع وفاقٍ، وفیها علی المشهور، بل قیل: إنّه إجماعیٌّ أیضاً (5).
ولکن روی الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام عدم سقوطها معلِّلاً بأ نّها زیادةٌ فی الخمسین تطوّعاً لیتمّ بها بدل کلّ رکعة من الفریضة رکعتان من التطوّع (6)قال المصنّف فی الذکری: وهذا قویّ لأنّه خاصٌّ ومعلّل، إلّاأن ینعقد الإجماع علی خلافه (7)ونبّه بالاستثناء علی دعوی ابن إدریس الإجماع
1) 1) الوسائل 3:33، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 6، والباب 14، الحدیث 2.
2) 2) لم نقف علی روایة مصرّحة بنقص النوافل أربعاً، نعم یستفاد «تسع وعشرون» ممّا ورد عن الرضا علیه السلام من عدّه مجموع الفرائض والنوافل «ستّة وأربعون رکعة» راجع الوسائل 3:43، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 5.
3) 3) المصدر المتقدّم:42، الحدیث 1 و 2 و 3.
4) 4) ظاهر العبارة: ورود الروایات بنقص خصوص العصریّة أربعاً أو ستّاً، والموجود فی الروایات نقص العصریّة أربعاً والمغرب اثنین. وقد أشرنا فی التعلیق السابق بعدم العثور بما یصرّح بنقص العصریّة أربعاً.
5) 5) قاله ابن إدریس فی السرائر 1:194.
6) 6) الوسائل 3:70، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 3.
7) 7) الذکری 2:298.
علیه (1)مع أنّ الشیخ فی النهایة صرّح بعدمه (2)فما قوّاه فی محلّه. «ولکلّ رکعتین من النافلة تشهّدٌ وتسلیم» هذا هو الأغلب. وقد خرج عنه مواضع، ذکر المصنّف منها موضعین بقوله: «وللوتر بانفراده» تشهّدٌ وتسلیم «ولصلاة الأعرابی» من التشهّد والتسلیم «ترتیب الظهرین بعد الثنائیّة» فهی عشر رکعات بخمس تشهّدات وثلاث تسلیمات کالصبح والظهرین.
وبقی صلوات اُخر، ذکرها الشیخ فی المصباح (3)والسیّد رضی الدین بن طاووس فی تتمّاته (4)یُفعل منها (5)بتسلیمٍ واحدٍ أزید من رکعتین. تَرَکَ المصنّف والجماعة استثناءَها؛ لعدم اشتهارها وجهالة طریقها. وصلاة الأعرابی توافقها فی الثانی دون الأوّل.
1) 1) السرائر 1:194.
2) 2) النهایة:57.
3) 3) منها ما ذکره بقوله: روی عنه علیه السلام أ نّه قال: «من صلّی لیلة الجمعة إحدی عشر رکعة بتسلیمة واحدة. . .» مصباح المتهجّد:229.
4) 4) أشار قدس سره فی فلاح السائل (وهو المجلّد الأوّل من التتّمات) إلی صلاتین بین العشاءین: إحداهما أربع رکعات وثانیتهما عشر رکعات، لم یُصرّح فیهما بکیفیّة التسلیم، والظاهر أ نّهما تُفعلان بتسلیمٍ واحد، راجع فلاح السائل:247.
5) 5) یعنی بعض من الصلوات المذکورة.
«وهی سبعة» :
والمراد هنا وقت الیومیّة، مع أنّ السبعة شروطٌ لمطلق الصلاة غیر الأموات فی الجملة.
فیجوز عود ضمیر «شروطها» إلی المطلق، لکن لا یلائمه تخصیص الوقت بالیومیّة، إلّاأن یؤخذ کون مطلق الوقت شرطاً، وما بعد ذِکْرِه مجملاً من التفصیل حکمٌ آخر للیومیّة.
ولو عاد ضمیر «شروطها» إلی «الیومیّة» لا یحسن؛ لعدم الممیِّز مع اشتراک الجمیع فی الشرائط بقولٍ مطلق.
إلّاأنّ عوده إلی «الیومیّة» أوفق لنظم الشروط، بقرینة تفصیل الوقت وعدم اشتراطه للطواف والأموات والملتزم إلّابتکلّفٍ وتجوّز، وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث فی صلاة الأموات وهی إحدی السبعة. واختصاصُ الیومیّة بالضمیر مع اشتراکه؛ لکونها الفرد الأظهر من بینها والأکمل، مع انضمام قرائن
لفظیّة بعد ذلک.
«فللظهر» من الوقت «زوال الشمس» عن وسط السماء ومیلها عن دائرة نصف النهار «المعلوم بزید الظلّ» أی زیادته-مصدران ل «زاد الشیء» - «بعد نقصه» وذلک فی الظلّ المبسوط، وهو الحادث من المقاییس القائمة علی سطح الاُفق؛ فإنّ الشمس إذا طلعت وقع لکلّ شاخصٍ قائمٍ علی سطح الأرض بحیث یکون عموداً علی سطح الاُفق ظلُّ طویل إلی جهة المغرب، ثمّ لا یزال ینقص کلّما ارتفعت الشمس حتی تبلغ وسط السماء، فینتهی النقصان إن کان عرضُ المکان المنصوب فیه المقیاس مخالفاً لمیل الشمس فی المقدار، ویُعدم الظلّ أصلاً إن کان بقدره، وذلک فی کلّ مکانٍ یکون عرضه مساویاً للمیل الأعظم للشمس أو أنقص عند میلها بقدره وموافقته له فی الجهة.
ویتّفق فی أطول أیّام السنة تقریباً فی مدینة الرسول صلی الله علیه و آله وما قاربها فی العرض، وفی مکّة قبل الانتهاء بستّة وعشرین یوماً، ثم یحدث ظلٌّ جنوبیٌّ إلی تمام المیل وبعده إلی ذلک المقدار، ثمّ یُعدم یوماً آخر.
والضابط: أنّ ما کان عرضه زائداً علی المیل الأعظم لا یُعدم الظلّ فیه أصلاً، بل یبقی عند زوال الشمس منه بقیّة تختلف زیادةً ونقصاناً ببُعد الشمس من مسامتة رؤوس أهله وقربها. وما کان عرضه مساویاً للمیل یُعدم فیه یوماً وهو أطول أیّام السنة. وما کان عرضه أنقص منه-کمکّة وصنعاء-یُعدم فیه یومین عند مسامتة الشمس لرؤوس أهله صاعدةً وهابطة، کلّ ذلک مع موافقته له فی الجهة، کما مرّ.
أمّا المیل الجنوبی فلا یُعدم ظلّه من ذی العرض مطلقاً، لا کما قاله المصنّف رحمه الله فی الذکری-تبعاً للعلّامة-: من کون ذلک بمکّة وصنعاء فی أطول
أیّام السنة (1)فإنّه من أقبح الفساد. وأوّل من وقع فیه الرافعیّ من الشافعیّة (2)ثم قلّده فیه جماعة منّا (3)ومنهم (4)من غیر تحقیقٍ للمحلّ، وقد حرّرنا البحث فی شرح الإرشاد (5).
وإنّما لم یذکر المصنّف هنا حکم حدوثه بعد عدمه؛ لأنّه نادر، فاقتصر علی العلامة الغالبة، ولو عبّر ب «ظهور الظل فی جانب المشرق» -کما صنع فی الرسالة الألفیّة (6)-لشمل القسمین بعبارةٍ وجیزة.
«وللعصر الفراغ منها ولو تقدیراً» بتقدیر أن لا یکون قد صلّاها، فإنّ وقت العصر یدخل بمضیّ مقدار فعله الظهر بحسب حاله: من قصر وتمام، وخفّة وبُطء، وحصول الشرائط وفقدها، بحیث لو اشتغل بها لأتمّها، لا بمعنی جواز فعل العصر حینئذٍ مطلقاً، بل تظهر الفائدة لو صلّاهاناسیاً قبل الظهر، فإنّها تقع صحیحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذکور، وکذا لو دخل قبل أن یُتمّها.
«وتأخیرها» أی العصر «إلی مصیر الظلّ» الحادث بعد الزوال «مثله» (7)أی مثل ذی الظلّ وهو المقیاس «أفضل» من تقدیمها علی ذلک الوقت. کما أنّ
1) 1) الذکری 2:321، ونهایة الإحکام 1:333.
2) 2) العزیز فی شرح الوجیز 1:367.
3) 3) مثل الماتن قدس سره فی الدروس 1:138، والذکری 2:321، والفاضل المقداد فی التنقیح 1:167-168، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 2:12.
4) 4) لم نقف علیهم فیما بأیدینا من کتبهم.
5) 5) روض الجنان 2:481.
6) 6) الألفیّة:51.
7) 7) کذا فی نسخ الروضة، لکن فی نسختی المتن: مثلیه.
فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل، بل قیل بتعیّنه (1)بخلاف تأخیر العصر.
«وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقیّة» وهی الکائنة فی جهة المشرق، وحدّه قمّة الرأس.
«وللعشاء الفراغ منها» ولو تقدیراً علی نحو ما قُرّر للظهر، إلّاأ نّه هنا لو شَرَع فی العشاء تماماً تامّة الأفعال فلا بدّ من دخول المشترک وهو فیها، فتصحّ مع النسیان، بخلاف العصر.
«وتأخیرها إلی ذهاب» الحمرة «المغربیّة أفضل» بل قیل بتعیّنه (2)کتقدیم المغرب علیه. أمّا الشفق الأصفر والأبیض فلا عبرة بهما عندنا.
«وللصبح طلوع الفجر» الصادق، وهو الثانی المعترض فی الاُفق.
«ویمتدّ وقت الظهرین إلی الغروب» اختیاراً علی أشهر القولین (3)لا بمعنی أنّ الظهر تشارک العصر فی جمیع ذلک الوقت، بل یختصّ العصر من آخره بمقدار أدائها، کما یختصّ الظهر من أوّله به.
وإطلاق «امتداد وقتهما» باعتبار کونهما لفظاً واحداً؛ إذ امتداد (4)وقت
1) 1) قاله الشیخ فی الخلاف 1:257-259، المسألة 4.
2) 2) قاله المفید فی المقنعة:93، والشیخ فی النهایة:59، وقال العلاّمة فی المختلف (2:24) : وهو اختیار ابن أبی عقیل وسلّار.
3) 3) قال الفاضل الإصفهانی: والقول الآخر عدم الامتداد اختیاراً، ولکن هذا القول متشعّب إلی قول المفید بالامتداد إلی أن یتغیّر لون الشمس للاصفرار اختیاراً والغروب اضطراراً، وقول الشیخ فی المبسوط والجمل والخلاف بالامتداد إلی المثلین اختیاراً وإلی الغروب اضطراراً، وقول علم الهدی رضی الله عنه بالامتداد إلی ستّة أسباع الشاخص ونصف (المناهج السویّة:14) .
4) 4) فی (ع) : إذا امتدّ.
مجموعه (1)من حیث هو مجموع إلی الغروب لا ینافی عدم امتداد بعض أجزائه-وهو الظهر-إلی ذلک، کما إذا قیل: «یمتدّ وقت العصر إلی الغروب» لا ینافی عدم امتداد بعض أجزائها-وهو أوّلها-إلیه.
وحینئذٍ فإطلاق الامتداد علی وقتهما بهذا المعنی بطریق الحقیقة لا المجاز، إطلاقاً لحکم بعض الأجزاء علی الجمیع أو نحو ذلک.
«و» وقت «العشاءین إلی نصف اللیل» مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها، علی نحو ما ذکرناه فی الظهرین.
«و» یمتدّ وقت «الصبح حتّی تطلع الشمس» علی اُفق مکان المصلّی وإن لم تظهر للأبصار.
«و» وقت «نافلة الظهر من الزوال إلی أن یصیر الفیء» وهو الظلّ الحادث بعد الزوال-سمّاه فی وقت الفریضة «ظلّاً» وهنا «فیئاً» وهو أجود؛ لأنّه مأخوذ من «فاء» إذا رجع-مقدارَ «قدمین» أی سُبعی قامة المقیاس؛ لأنّها إذا قُسّمت سبعة أقسام یقال لکلّ قسم: «قدمٌ» . والأصل فیه: أنّ قامة الإنسان غالباً سبعة أقدام بقدمه.
«وللعصر (2)أربعة أقدام» فعلی هذا تُقدّم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أوّلَ وقتها أو فی هذا المقدار وتؤخّر الفریضة إلی وقتها، وهو ما بعد المثل. هذا هو
المشهور روایة (1)وفتویً.
وفی بعض الأخبار ما یدلّ علی امتدادهما بامتداد وقت فضیلة الفریضة (2)وهو زیادة الظلّ بمقدار مثل الشخص للظهر ومثلیه للعصر. وفیه قوّة.
ویناسبه المنقول من فعل النبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام وغیرهم من السلف: من صلاة نافلة العصر قبل الفریضة متّصلةً بها (3).
وعلی ما ذکروه من الأقدام لا یجتمعان أصلاً لمن أراد صلاة العصر فی وقت الفضیلة، والمرویّ أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یُتبع الظهر برکعتین من سُنّة العصر، ویؤخّر الباقی إلی أن یرید صلاة العصر، وربّما أتبعها بأربع وستّ وأخّر الباقی (4). وهو السرّ فی اختلاف المسلمین فی أعداد نافلتیهما، ولکن أهل البیت أدری بما فیه.
ولو أخّر المتقدّمة علی الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل وبقیت أداءً ما بقی وقتها. بخلاف المتأخّرة، فإنّ وقتها لا یدخل بدون فعله.
«وللمغرب إلی ذهاب» الحمرة «المغربیّة» .
«وللعشاء کوقتها» فتبقی أداءً إلی أن ینتصف اللیل. ولیس فی النوافل ما یمتدّ بامتداد وقت الفریضة علی المشهور (5)سواها.
1) 1) الوسائل 3:103، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4.
2) 2) قال الفاضل الإصفهانی: وهو صحیحة زرارة. . . بناءً علی کون المراد بالذراع القامة، المناهج السویّة:17 وراجع الوسائل 3:103، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3.
3) 3) لم نظفر به.
4) 4) لم نظفر به.
5) 5) مقابل المشهور امتداد وقت جمیع النوافل الراتبة بامتداد الفریضة وبه روایة، لکنّها معارضة بما هو أصحّ منها وأشهر. (منه رحمه الله) .
«وللّیل (1)بعد نصفه» الأوّل «إلی طلوع الفجر» الثانی.
والشفع والوتر من جملة صلاة اللیل هنا، وکذا تشارکها فی المزاحمة بعد الفجر لو أدرک من الوقت مقدار أربع. کما یُزاحَم بنافلة الظهرین لو أدرک من وقتها رکعة. أما المغربیّة فلا یُزاحَم بها مطلقاً، إلّاأن یتلبّس منها برکعتین فیتمّهما مطلقاً.
«وللصبح حتّی تطلع الحمرة» من قبل المشرق، وهو آخر وقت فضیلة الفریضة، کالمثل والمثلین للظهرین والحمرة المغربیة للمغرب. وهو یناسب روایة المثل، لا القدم.
«وتُکره النافلة المبتدأة (2)» - وهی التی یُحدثها المصلّی تبرّعاً، فإنّ «الصلاة قربان کلّ تقی» (3)واحترز بها عن ذات السبب، کصلاة الطواف والإحرام وتحیّة المسجد عند دخوله والزیارة عند حصولها والحاجة والاستخارة والشکر وقضاء النوافل مطلقاً-فی هذه الأوقات الخمسة: المتعلّق اثنان منها بالفعل «بعد صلاتیالصبح» إلی أن تطلع الشمس «والعصر» إلی أن تغرب «و» ثلاثة بالزمان «عند طلوع الشمس» أی بعده حتی ترتفع ویستولی شعاعها وتذهب الحمرة، وهنا یتّصل وقت الکراهتین: الفعلی والزمانی «و» عند «غروبها» أی میلها إلی الغروب واصفرارها حتّی یکمل بذهاب الحمرة المشرقیّة، وتجتمع هنا الکراهتان فی وقت واحد «و» عند «قیامها» فی وسط
السماء ووصولها إلی دائرة نصف النهار تقریباً إلی أن تزول.
«إلّایوم الجمعة» فلا تکره النافلة فیه عند قیامها؛ لاستحباب صلاة رکعتین من نافلتها حینئذٍ، وفی الحقیقة هذا الاستثناء منقطع؛ لأنّ نافلة الجمعة من ذوات الأسباب، إلّاأن یقال بعدم کراهة المبتدأة فیه أیضاً، عملاً بإطلاق النصّ (1)باستثنائه (2).
«ولا تقدّم» النافلة «اللیلیّة» علی الانتصاف «إلّالعذرٍ» کتعب وبردٍ ورطوبة رأسٍ وجنابة-ولو اختیاریّة-یشقّ معها الغسل، فیجوز تقدیمها حینئذٍ من أوّله بعد العشاء بنیّة التقدیم أو الأداء، ومنها الشفع والوتر «وقضاؤها أفضل» من تقدیمها فی صورة جوازه.
«وأوّل الوقت أفضل» من غیره «إلّا» فی مواضع ترتقی إلی خمسة وعشرین، ذکر أکثرَها المصنّف فی النفلیة (3)وحرّرناها مع الباقی فی شرحها (4)وقد ذکر منها هنا ثلاثة مواضع:
«لمن یتوقّع زوالَ عذره» بعد أوّله، کفاقد الساتر أو وصفه، والقیام وما بعده من المراتب الراجحة علی ما هو به إذا رجا القدرة فی آخره، والماء علی القول بجواز التیمّم مع السعة، ولإزالة النجاسة غیر المعفوّ عنها.
«ولصائم یتوقّع» غیرُه «فِطرَه» ومثله من تاقت نفسه إلی الإفطار بحیث ینافی الإقبال علی الصلاة.
«وللعشاءین» للمُفیض من عرفة «إلی المشعر» وإن تثلّث اللیل.
«ویعوَّل فی الوقت علی الظن (1)» المستند إلی وِرْدٍ (2)بصنعةٍ أو درسٍ ونحوهما (3)«مع تعذّر العلم» أمّا مع إمکانه فلا یجوز الدخول بدونه.
«فإن» صلّی بالظنّ حیث یتعذّر (4)العلم ثمّ انکشف وقوعها فی الوقت أو «دخل وهو فیها أجزأ» علی أصحّ القولین (5)«وإن تقدّمت» علیه بأجمعها «أعاد» وهو موضع وفاقٍ.
«وهی» : عینُ «الکعبة للمُشاهد» لها «أو حکمه» وهو: مَن یقدر علی التوجّه إلی عینها بغیر مشقّةٍ کثیرة لا تُتحمّل عادةً ولو بالصعود إلی جبلٍ أو سطحٍ «وجهتها» وهی السمت الذی یُحتمل کونها فیه ویُقطع بعدم خروجها عنه لأمارةٍ شرعیّة «لغیره» أی غیر المشاهد ومَن بحکمه (6).
ولیست الجهة للبعید محصِّلةً عینَ الکعبة وإن کان البُعد عن الجسم
یوجب اتّساع جهة محاذاته؛ لأنّ ذلک لا یقتضی استقبال العین؛ إذ لو اُخرجت خطوطٌ متوازیةٌ من مواقف البعید المتباعدة المتّفقة الجهة علی وجهٍ یزید علی جرم الکعبة لم تتّصل الخطوط أجمع بالکعبة ضرورةً، وإلّا لخرجت عن کونها متوازیة.
وبهذا یظهر الفرق بین العین والجهة، ویترتّب علیه بطلان صلاة بعض الصفّ المستطیل زیادةً عن قدر الکعبة لو اعتُبر مقابلة العین.
والقول بأنّ البعید فرضه الجهة أصحّ القولین فی المسألة، خلافاً للأکثر (1)حیث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله، استناداً إلی روایات ضعیفة (2).
ثمّ إن علِمَ البعید بالجهة بمحراب معصومٍ أو اعتبار رصدیٍّ، وإلّا عوَّل علی العلامات المنصوبة لمعرفتها نصّاً أو استنباطاً.
«وعلامة» أهل «العراق ومن فی سمتهم» کبعض أهل خراسان ممّن یقاربهم فی طول بلدهم «جَعلُ المغرب علی الأیمن والمشرق علی الأیسر والجَدی (3)» حال غایة ارتفاعه أو انخفاضه «خَلْفَ المنکب الأیمن» .
1) 1) کالشیخین فی المقنعة:95، والنهایة:63، وسلّار فی المراسم:60، وابن البرّاج فی المهذّب 1:84، وابن حمزة فی الوسیلة:85.
2) 2) راجع الوسائل 3:220، الباب 3 من أبواب القبلة، الحدیث 1 و 2، والصفحة 221، الباب 4 من الأبواب، الحدیث 1 و 2، اُنظر المناهج السویّة:26.
3) 3) المشهور بین أهل اللغة أ نّه مکبَّر، وقد یصغّر لیتمیّز عن البرج، وهو نجمٌ مضیءٌ معروف یدور مع الفرقدین حول القطب الشمالی کلّ یوم ولیلة دورة کاملة، وغایة ارتفاعه أن یکون علی جهة السماء والفرقدان إلی الأرض، وغایة انخفاضه عکسه، الحواشی للمحقّق الخوانساری:174.
وهذه العلامة ورد بها النصّ خاصّة علامةً للکوفة وما ناسبها (1)وهی موافقة للقواعد المستنبطة من الهیئة وغیرها (2)فالعمل بها متعیّنٌ فی أوساط العراق-مضافاً إلی الکوفة-کبغداد والمشهدین والحِلّة.
وأمّا العلامة الاُولی: فإن اُرید فیها بالمغرب والمشرق الاعتدالیّان، کما صرّح به المصنّف فی البیان (3)أو الجهتان اصطلاحاً-وهما المقاطعتان لجهتی الجنوب والشمال بخطّین بحیث یحدث عنهما زوایا قوائم-کانت مخالفة للثانیة کثیراً؛ لأنّ الجَدی حال استقامته یکون علی دائرة نصف النهار المارّة بنقطتی الجنوب والشمال، فجعلُ المشرق والمغرب علی الوجه السابق علی الیمین والیسار یوجب جعل الجَدی بین الکتفین قضیّةً للتقاطع، فإذا اعتُبر کون الجدی خَلْفَ المنکب الأیمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب کثیراً، فینحرف بواسطته الأیمنُ عن المغرب نحوَ الشمال والأیسرُ عن المشرق نحوَ الجنوب، فلا یصحّ جعلهُما معاً علامةً لجهةٍ واحدة. إلّاأن یُدّعی اغتفارُ هذا التفاوت، وهو بعیدٌ خصوصاً مع مخالفة العلامة للنصّ (4)والاعتبار، فهی إمّا فاسدة
1) 1) لیس فی النصوص التصریح بأنّ «الجدی» علامة للکوفة وما ناسبها، کما وأنّ بیانها فی کیفیّة الوضع متفاوت، ففی بعضها «ضع الجدی فی قفاک» وفی الاُخری «اجعله علی یمینک» راجع الوسائل 3:222، الباب 5 من أبواب القبلة.
2) 2) کأ نّه أشار بذلک إلی ما ذکروه: من أنّ محراب مسجد الکوفة نصبه أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه ولم یتغیّر عن وضعه إلی الآن وأ نّه موافق لجعل الجدی خلف المنکب، الحواشی للمحقّق الخوانساری:174.
3) 3) البیان:114.
4) 4) وهو النصّ الوارد فی جعل الجدی خلف المنکب الأیمن.
الوضع، أو تختصّ ببعض جهات العراق، وهی أطرافه الغربیّة-کالموصل وما والاها-فإنّ التحقیق أنّ جهتهم نقطة الجنوب، وهی موافقةٌ لما ذُکر فی العلامة.
ولو اعتُبرت العلامة المذکورة غیر مقیّدةٍ بالاعتدال ولا بالمصطلح بل بالجهتین العرفیّتین انتشر الفسادُ کثیراً بسبب الزیادة فیهما والنقصان الملحِق لهما: تارةً بعلامة الشام، واُخری بعلامة العراق، وثالثةً بزیادةٍ عنهما. وتخصیصُهما (1)حینئذٍ بما یوافق الثانیة یُوجب سقوط فائدة العلامة.
وأمّا أطراف العراق الشرقیّة-کالبصرة وما والاها من بلاد خراسان - فیحتاجون إلی زیادة انحراف نحوَ المغرب عن أوساطها قلیلاً، وعلی هذا القیاس.
«وللشام» من العلامات «جعلُه» أی الجَدْی فی تلک الحالة «خلفَ الأیسر» الظاهر من العبارة کون «الأیسر» صفةً للمَنکِب بقرینة ما قبله، وبهذا صرّح فی البیان (2)فعلیه یکون انحراف الشامی عن نقطة الجنوب مشرقاً بقدر انحراف العراقی عنها مغرباً. والذی صرّح به غیره (3)ووافقه المصنّف فی الدروس (4)وغیرها (5)أنّ الشامی یجعل الجَدی خلفَ الکتف لا المَنکِب. وهذا هو الحقّ الموافق للقواعد؛ لأنّ انحراف الشامی أقلّ من انحراف العراقی
المتوسّط، وبالتحریر التامّ ینقص الشامی عنه جزأین من تسعین جزءاً ممّا بین الجنوب والمشرق أو المغرب.
«و» جعلُ «سُهیل» أوّل طلوعه-وهو بروزه عن الاُفق- «بین العینین» لا مطلق کونه، ولا غایة ارتفاعه؛ لأنّه فی غایة الارتفاع یکون مُسامِتاً للجنوب؛ لأنّ غایة ارتفاع کلِّ کوکبٍ یکون علی دائرة نصف النهار المسامتة له کما سلف (1).
«وللمغرب» والمراد به بعض المغرب (2)-کالحبشة والنوبة-لا المغرب المشهور (3)«جعل الثُریّا (4)والعَیُّوق (5)» عند طلوعهما «علی یمینه وشماله» الثُریّا علی الیمین والعیُّوق علی الیسار.
وأمّا المغرب المشهور فقبلته تقرب من نقطة المشرق وبعضُها یمیل عنه نحو الجنوب یسیراً.
«والیمن مقابل (6)الشام» ولازم المقابلة: أنّ أهل الیمن یجعلون سُهیلاً طالعاً بین الکتفین مقابلَ جعلِ الشامی له بین العینین، وأ نّهم یجعلونالجَدی مُحاذیاً لاُذنهم الیمنی، بحیث یکون مقابلاً للمَنکِب الأیسر، فإنّ مقابله یکون إلی مقدم الأیمن.
1) 1) فی الصفحة 159.
2) 2) فی (ش) : الغرب.
3) 3) قال الفاضل الإصفهانی: کقرطُبة وزَویلة وتونس وقیروان وطرابلس الغرب، المناهج السویّة:29.
4) 4) هو تصغیر «الثروی» تأنیث الثروان الّذی هو کثیر المال، سُمّی به لکثرة کواکبه، المصدر السابق.
5) 5) بالتشدید، نجمٌ أحمر مُضیء فی طرف المجرّة یتلو الثریّا ویبعد عنها إلی جهة الشمال، المصدر السابق.
6) 6) فی (ق) : تُقابل.
وهذا مخالفٌ لما صرّح به المصنّف فی کتبه الثلاثة (1)وغیره (2): من أن الیمنی یجعل الجَدی بین العینین وسُهیلاً غائباً بین الکتفین، فإنّ ذلک یقتضی کونَ الیمن مقابلاً للعراق لا للشام.
ومع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفتان أیضاً؛ فإنّ جَعْلَ الجَدی طالعاً بین العینین یقتضی استقبال نقطة الشمال، وحینئذٍ فیکون نقطة الجنوب بین الکتفین، وهی موازیةٌ لسُهیل فی غایة ارتفاعه-کما مرّ-لا غائباً.
ومع هذا فالمقابلة للعراقی لا للشامی.
هذا بحسب ما یتعلّق بعباراتهم. وأمّا الموافق للتحقیق: فهو أنّ المقابل للشام من الیمن هو صنعاء وما ناسبها، وهی لا تناسب شیئاً من هذه العلامات، وإنّما المناسب لها عَدَن (3)وما والاها، فتدبّر.
«و» یجوز أن «یُعوَّل علی قبلة البلد» من غیر أن یجتهد «إلّامع علم الخطأ» فیجب حینئذٍ الاجتهاد. وکذا یجوز الاجتهاد فیها تیامناً وتیاسراً وإن لم یعلم الخطأ.
والمراد ب «قبلة البلد» محراب مسجده وتوجّه قبوره ونحوه، ولا فرق بین الکبیر والصغیر. والمراد به بلد المسلمین، فلا عبرة بمحراب المجهولة (4)کقبورها، کما لا عبرة بنحو القبر والقبرین للمسلمین، ولا بالمحراب المنصوب فی طریقٍ قلیلة المارّة منهم.
«فلو فقد الأمارات» الدالّة علی الجهة المذکورة هنا وغیرها «قلَّد»
العدل العارف بها، رجلاً کان أم امرأة، حرّاً أم عبداً.
ولا فرق بین فقدها لمانع من رؤیتها کغَیْم، ورؤیته کعمیً، وجهلٍ بها کالعامّی مع ضیق الوقت عن التعلّم علی أجود الأقوال، وهو الذی یقتضیه إطلاق العبارة. وللمصنّف وغیره فی ذلک اختلاف (1).
ولو فَقَد التقلید صلّی إلی أربع جهات متقاطعة علی زوایا قوائم مع الإمکان، فإن عجز اکتفی بالممکن.
والحکم بالأربع حینئذٍ مشهور، ومستنده ضعیف (2)واعتباره حَسَنٌ؛ لأنّ الصلاة کذلک تستلزم إمّا القبلة أو الانحراف عنها بما لا یبلغ الیمین والیسار، وهو موجبٌ للصحّة مطلقاً (3)ویبقی الزائد عن الصلاة الواحدة واجباً من باب المقدّمة؛ لتوقّف الصلاة إلی القبلة أو ما فی حکمها الواجب (4)علیه، کوجوب الصلاة
1) 1) ففی البیان:116 من لا یحسن الأمارات یجب علیه التعلم فإن تعذر قلّد، وفی الدروس 1:159 العاجز عن الاجتهاد وعن التعلم کالمکفوف فیقلّد. قال الشیخ قدس سره: الأعمی ومن لا یعرف أمارات القبلة یجب علیهما أن یصلّیا إلی أربع جهات مع الاختیار ولا یجوز لهما التقلید. . . الخلاف 1:302، المسألة 49.
2) 2) وهو ما رواه الشیخ بطریقین عن إسماعیل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، المناهج السویّة:31 وراجع الوسائل 3:226، الباب 8 من أبواب القبلة، الحدیث 5.
3) 3) قال الفاضل الإصفهانی: سواء صلّی عن اجتهاد أو تقلید أو أخطأ نسیاناً أو کان متحیّراً، المناهج السویّة:31.
4) 4) وصف للصلاة، قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: تذکیره للتنبیه علی أنّ المراد بالصلاة الفعل المخصوص بالفتح لا الفعل بالکسر، فإنّه حینئذٍ بالمعنی المصدری ولا اعتبار بتأنیث المصدر، المناهج السویّة:31.
الواحدة فی الثیاب المتعدّدة المشتبهة بالنجس لتحصیل (1)الصلاة فی واحدٍ طاهر. ومثل هذا یجب بدون النصّ، فیبقی النصّ (2)له شاهداً وإن کان مرسلاً.
وذهب السیّد رضی الدین بن طاووس هنا إلی العمل بالقرعة (3)استضعافاً لسند الأربع، مع ورودها لکلّ أمرٍ مشتبه، وهذا منه. وهو نادر.
«ولو انکشف الخطأ» بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقلید-حیث یسوغ-أو ناسیاً للمراعاة «لم یُعد ما کان بین الیمین والیسار» أی ما کان دونهما إلی جهة القبلة وإن قلّ «ویُعید ما کان إلیهما» محضاً «فی وقته» لا خارجه.
«والمستدبر» وهو الذی صلّی إلی ما یقابل سَمْتَ القبلة الذی تجوز الصلاة إلیه اختیاراً «یُعید ولو خرج الوقت» علی المشهور؛ جمعاً بین الأخبار الدالّ أکثرها علی إطلاق الإعادة فی الوقت (4)وبعضُها علی تخصیصه بالمتیامن والمتیاسر (5)وإعادة المستدبر مطلقاً (6).
والأقوی الإعادة فی الوقت مطلقاً؛ لضعف مستند التفصیل الموجب لتقیید
1) 1) فی (ف) و (ر) : لتحصل.
2) 2) المتقدّم تخریجه فی الهامش رقم 2 من الصفحة السابقة.
3) 3) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان:94.
4) 4) راجع الوسائل 3:229، الباب 11 من أبواب القبلة، الحدیث 1 و 2 و 6. راجع المناهج السویّة:33.
5) 5) المصدر السابق، الباب 10، الحدیث الأوّل. راجع المناهج السویّة:33.
6) 6) الظاهر أنّ المراد بذلک هو روایة عمّار الساباطی، إلّاأ نّها فی شأن من تبیّن له الخطاء وهو فی الصلاة، وهو غیر موضع النزاع، راجع نفس المصدر الباب 10، الحدیث 4. وراجع المناهج السویّة:33. وضعفها لوجود الفطحیّین فی السند مثل عمّار وغیره. اُنظر المسالک 4:156.
الصحیح (1)المتناول بإطلاقه موضع النزاع.
وعلی المشهور کلّ ما خرج عن دَبْر القبلة إلی أن یصل إلی الیمین والیسار یلحق بهما، وما خرج عنهما نحو القبلة یلحق بها.
« [الشرط ] الثالث: ستر (2)» العورة
وهی «القُبُل والدُّبر للرجل» والمراد ب «القُبُل» : القضیب والاُنثیان، وب «الدُّبُر» : المخرج لا الألیان فی المشهور (3).
«وجمیع البدن عدا الوجه» وهو ما یجب غَسله منه فی الوضوء أصالةً «والکفّین» ظاهرهما وباطنهما من الزَّندین «وظاهر القدمین» دون باطنهما، وحدُّهما مفصل الساق. وفی الذکری والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما (4)وفی البیان استقرب ما هنا (5)وهو أحوط «للمرأة» .
ویجب ستر شیءٍ من الوجه والکفّ والقدم من باب المقدّمة. وکذا فی عورة الرجل.
1) 1) وهی الأحادیث 1 و 2 و 6 من الباب 11، والمراد ب «الصحیح» الجنس.
2) 2) فی (س) : الثالث التستّر، یجب ستر.
3) 3) مقابل المشهور قول ابن البرّاج وأبی الصلاح: إنّها من السُرّة إلی الرکبة، وقال الثانی: ولا یمکن ذلک فی الصلاة إلّابساتر من السرّة إلی نصف الساق لیصحّ سترها فی حال الرکوع والسجود، راجع المهذّب 1:83، والکافی فی الفقه:139.
4) 4) الذکری 3:8، الدروس 1:147.
5) 5) البیان:124.
والمراد ب «المرأة» الاُنثی البالغة؛ لأنّها تأنیث «المرء» وهو الرجل، فتدخل فیها الأمة البالغة، وسیأتی جواز کشفها رأسَها.
ویدخل الشعر فی ما یجب ستره، وبه قطع المصنّف فی کتبه (1)وفی الألفیّة جَعَله أولی (2).
«ویجب کون الساتر طاهراً» فلو کان نجساً لم تصحّ الصلاة.
«وعُفی عمّا مرّ (3)» : من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه (4)وما نجس بدون الدرهم من الدم.
«وعن نجاسة» ثوب «المربّیة للصبیّ» بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ (5)فکان التعمیم أولی «ذات الثوب الواحد» فلو قدرت علی غیره ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارةٍ لم یُعفَ عنه. واُلحق بها المربّی، وبه الولد المتعدّد.
ویشترط نجاسته ببوله خاصّةً، فلا یُعفی عن غیره، کما لا یُعفی عن نجاسة البدن به.
وإنّما أطلق المصنّف نجاسة المربّیة من غیر أن یُقیِّد ب «الثوب» لأنّ الکلام فی الساتر. وأمّا التقیید ب «البول» فهو مورد النصّ، ولکن المصنّف أطلق النجاسة
فی کتبه کلّها (1).
«ویجب غَسله کلّ یومٍ مرّةً» وینبغی کونها آخر النهار لتصلّی فیه أربع صلوات متقاربة بطهارةٍ أو نجاسةٍ خفیفة.
«و» کذا عُفی «عمّا یُتعذّر إزالته، فیُصلّی فیه للضرورة» ولا یتعیّن علیه الصلاة عاریاً، خلافاً للمشهور.
«والأقرب تخییر المختار» وهو الذی لا یضطرّ إلی لبسه لبردٍ وغیره «بینه» أی بین أن یُصلّی فیه صلاةً تامّة الأفعال «وبین الصلاة عاریاً، فیومئ للرکوع والسجود» کغیره من العُراة قائماً مع أمن المُطّلع، وجالساً مع عدمه. والأفضل الصلاة فیه مراعاةً للتمامیّة وتقدیماً لفوات الوصف علی فوات أصل الستر، ولولا الإجماع علی جواز الصلاة فیه عاریاً-بل الشهرة بتعیّنه-لکان القول بتعیّن الصلاة فیه متوجّهاً.
أمّا المضطر إلی لبسه فلا شبهة فی وجوب صلاته فیه.
«ویجب کونه» أی الساتر «غیر مغصوبٍ» مع العلم بالغصب.
«وغیر جلدٍ وصوفٍ وشَعرٍ» ووَبرٍ «من غیر المأکول، إلّاالخزّ» (2)وهو دابّةٌ ذات أربع تُصاد من الماء، ذکاتها کذکاة السمک، وهی معتبرةٌ فی جلده لا وَبَره إجماعاً «والسَّنْجاب» مع تذکیته لأنّه ذو نفس. قال المصنّف فی الذکری: وقد اشتهر بین التجّار والمسافرین أ نّه غیر مذکّی، ولا عبرة بذلک، حملاً لتصرّف
المسلمین علی ما هو الأغلب (1).
«وغیر میتةٍ» فیما یقبل الحیاة کالجلد. أمّا ما لا یقبلها-کالشعر والصوف-فتصحّ الصلاة فیه من میّتٍ إذا أخذه جزّاً، أو غَسَل موضَع الاتّصال.
«وغیرَ الحریر» المحض أو الممتزج علی وجهٍ یستهلک الخلیط لقلّته «للرجل والخنثی» واُستثنی منه ما لا یتمّ الصلاة فیه، کالتِکّة (2)والقَلَنْسُوَة وما یُجعل منه فی أطراف الثوب ونحوها ممّا لا یزید عن أربع أصابع مضمومة. أمّا الافتراش له فلا یُعدّ لُبساً کالتدثّر به والتوسّد والرکوب علیه.
«ویسقط ستر الرأس» وهو الرقبة فما فوقها «عن الأمة المحضة» التی لم ینعتق منها شیء وإن کانت مدبّرة أو مکاتبةً مشروطة أو مطلقةً لم تؤدّ شیئاً أو اُمّ ولدٍ، ولو انعتق منها شیءٌ فکالحرّة «والصبیّة» التی لم تبلغ، فتصحّ صلاتُها تمریناً مکشوفة الرأس.
«ولا تجوز الصلاة فی ما یستر ظهر القدم إلّامع الساق» بحیث یُغطّی شیئاً منه فوق المَفْصِل علی المشهور. ومستند المنع (3)ضعیف جدّاً والقول بالجواز قویٌّ متین.
«وتستحبّ:» الصلاةُ «فی» النعل «العربیّة» للتأسّی (4).
1) 1) الذکری 3:38.
2) 2) رباط السراویل.
3) 3) قال قدس سره فی المسالک (1:165) : واستندوا فی ذلک إلی فعل النبیّ صلی الله علیه و آله والصحابة والتابعین والأئمّة الصالحین، فإنّهم لم یصلّوا فی هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل.
4) 4) راجع الوسائل 3:308، الباب 37 من أبواب لباس المصلّی. ولیس فی أحادیث الباب التقیید بالعربیّة.
«وترک السود (1)عدا العِمامة والکساء والخُفّ» فلا یُکره الصلاة فیها سُوداً وإن کان البیاض أفضل مطلقاً.
«وترک» الثوب «الرقیق» الذی لا یحکی البدن، وإلّا لم تصحّ.
«واشتمالُ الصمّاء» والمشهور أ نّه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفیه تحت یده وجمعهما علی منکب واحد.
«ویکره: ترک التحنّک (2)» وهو إدارة جزءٍ من العمامة تحت الحَنَک «مطلقاً» للإمام وغیره بقرینة القید فی الرداء. ویمکن أن یرید بالإطلاق ترکه فی أیّ حالٍ کان وإن لم یکن مصلّیاً؛ لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذیر من ترکه، کقول الصادق علیه السلام: «من تعمّم ولم یتحنّک فأصابه داءٌ لا دواء له فلا یلومنَّ إلّا نفسه» (3)حتّی ذهب الصدوق إلی عدم جواز ترکه فی الصلاة (4).
«وترکُ الرداء» وهو ثوب أو ما یقوم مقامه یُجعل علی المنکبین ثمّ یُردّ ما علی الأیسر علی الأیمن «للإمام» أمّا غیره من المصلّین فیستحبّ له الرداء، ولکن لا یکره ترکه بل یکون خلافُ الأولی.
«والنقاب للمرأة واللثام لهما» أی للرجل والمرأة. وإنّما یکرهان إذا لم یمنعا شیئاً من واجبات القراءة «فإن منعا القراءة حَرُما» وفی حکمها الأذکار الواجبة.
«وتکره» الصلاة «فی ثوب المتَّهم بالنجاسة أو الغصب (1)» فی لباسه «وفی» الثوب «ذی التماثیل» أعمّ من کونها مثال حیوان أو (2)غیره «أو خاتمٍ فیه صورة» حیوان، ویمکن أن یرید بها ما یعمّ المثال، وغایَرَ بینهما تفنّناً، والأوّل أوفق للمغایرة «أو قباءٍ مشدودٍ فی غیر الحرب» علی المشهور.
قال الشیخ: ذکره علیّ بن بابویه وسمعناه من الشیوخ مذاکرة ولم أجد به خبراً مسنداً (3).
قال المصنّف فی الذکری-بعد حکایة قول الشیخ-: قلت: قد روی العامّة أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: «لا یصلّی أحدُکم وهو مُحزَّم» (4)وهو کنایةٌ عن شدّ الوسط. وظاهر استدراکه لذکر الحدیث جعله دلیلاً علی کراهة القباء المشدود. وهو بعید.
ونقل فی البیان عن الشیخ کراهة شدّ الوسط (5)ویمکن الاکتفاء فی دلیل الکراهة بمثل هذه الروایة.
1) 1) فی (س) : الغصبیّة.
2) 2) فی أکثر النسخ بدل «أو» : و.
3) 3) التهذیب 2:232، ذیل الحدیث 913.
4) 4) کذا فی النسخ، وهکذا فی الذکری المطبوعة بالحجریّة (148) ولکن بلفظ «محتزم» من دون کلمة «إلّا» ، لکنّ الموجود فی طبعة مؤسّسة آل البیت علیهم السلام (3:65) : «إلّاوهو محزَّم» ، والظاهر أ نّها زیادة من المصحّح بالنظر إلی مصادر العامّة، ففی مسند أحمد (2:458) : «لا یصلّی الرجل إلّاوهو محتزم» . وفی سنن أبی داود (3:253) : «نهی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه وسلّم. . . وأن یصلّی الرجل بغیر حزام» .
5) 5) البیان:123، وانظر المبسوط 1:83.
والمراد به هنا: ما یشغله من الحیِّز أو یعتمد علیه ولو بواسطةٍ أو وسائط.
«ویجب کونه غیر مغصوب» للمصلّی ولو جاهلاً بحکمه الشرعی أو الوضعی-لا بأصله-أو ناسیاً له أو لأصله، علی ما یقتضیه إطلاق العبارة. وفی الأخیرین للمصنّف رحمه الله قولٌ آخر بالصحّة (1)وثالث بها فی خارج الوقت خاصّة (2)ومثله القول فی اللباس.
واحترزنا بکون المصلّی هو الغاصب عمّا لو کان غیره، فإنّ الصلاة فیه بإذن المالک صحیحةٌ فی المشهور (3)کلّ ذلک مع الاختیار، أمّا مع الاضطرار-کالمحبوس فیه-فلا منع.
«خالیاً من نجاسة متعدّیة» إلی المصلّی أو محمولِه الذی یُشترط طهارته علی وجهٍ یمنع من الصلاة، فلو لم تتعدّ أو تعدّت علی وجهٍ یُعفی عنه-کقلیل الدم-أو إلی ما لا یتمّ الصلاة فیه لم یضرّ.
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: أمّا فی ناسی الأصل ففی البیان، وأمّا ناسی الحکم فلم أظفر فیه للمصنّف قولاً بصحّة صلاته، بل صرّح فی الذکری والبیان ببطلان صلاته، المناهج السویّة:54. وراجع البیان:129، والذکری 3:78.
2) 2) راجع الدروس 1:151.
3) 3) مقابل المشهور قول الشیخ فی المبسوط حیث قال: فإن صلّی فی مکان مغصوب مع الاختیار لم تجز الصلاة فیه، فلا فرق بین أن یکون هو الغاصب أو غیره ممّن أذن له فی الصلاة فیه؛ لأنّه إذا کان الأصل مغصوباً لم تجز الصلاة فیه، المبسوط 1:84.
«طاهِرَ (1)المسجَد» بفتح الجیم، وهو القدر المعتبر منه فی السجود مطلقاً (2).
«والأفضل المسجِد» لغیر المرأة أو مطلقاً بناءً علی إطلاق المسجِد علی بیتها بالنسبة إلیها کما ینبِّه علیه.
«وتتفاوت» المساجد «فی الفضیلة» بحسب تفاوتها فی ذاتها أو عوارضها، ککثیر الجماعة.
«فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة» ومنه الکعبة وزوائده الحادثة وإن کان غیرهما أفضل، فإنّ القدر المشترک بینها فضله بذلک العدد وإن اختصّ الأفضل بأمرٍ آخر لا تقدیر فیه، کما یختصّ بعض المساجد المشترکة فی وصفٍ بفضیلةٍ زائدة عمّا اشترک فیه مع غیره.
«والنبویّ» بالمدینة «بعشرة آلاف (3)» صلاة، وحکم زیادته الحادثة کما مرّ.
«وکلٌّ من مسجد الکوفة والأقصی» سُمّی به بالإضافة إلی بُعده عن المسجد الحرام «بألف» صلاة.
«و» المسجد «الجامع» فی البلد للجمعة أو الجماعة وإن تعدّد «بمئة» .
«و» مسجد «القبیلة» کالمحلّة فی البلد «بخمس وعشرین» .
«و» مسجد «السوق باثنتی عشرة» .
«ومسجد المرأة بیتها» بمعنی أنّ صلاتها فیه أفضل من خروجها إلی المسجد، أو بمعنی کون صلاتها فیه کالمسجد فی الفضیلة، فلا تفتقر إلی طلبها بالخروج. وهل هو کمسجدٍ مطلقٍ أو کما ترید الخروج إلیه فیختلف بحسبه؟ الظاهر الثانی.
«ویُستحبّ اتّخاذ المساجد استحباباً مؤکّداً» فمن بنی مسجداً بنی اللّٰه له بیتاً فی الجنة (1)وزید فی بعض الأخبار: «کمفحص قطاة» (2)وهو کمقعد الموضع الذی تکشفه القطاة وتلیّنه بجؤجؤها لتبیض فیه، والتشبیه به مبالغةٌ فی الصغر بناءً علی الاکتفاء برسمه حیث یمکن الانتفاع به فی أقلّ مراتبه وان لم یُعمل له حائطٌ ونحوه.
قال أبو عبیدة الحذّاء-راوی الحدیث-: مرّ بی أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی طریق مکّة وقد سوّیت أحجارَ المسجد (3)فقلت: جعلت فداک! نرجو أن یکون هذا من ذاک؟ فقال: نعم (4).
ویُستحبّ اتّخاذها «مکشوفة» ولو بعضها، للاحتیاج إلی السقف فی أکثر البلاد لدفع الحرّ والبرد «والمیضاة» وهی المطهرة (5)للحدث والخبث
«علی بابها» لافی وسطها علی تقدیر سبق إعدادها علی المسجدیّة، وإلّا حرم فی الخبثیّة مطلقاً والحدثیّة إن أضرّت بها «والمنارة مع حائطها» لا فی وسطها مع تقدّمها علی المسجدیّة کذلک، وإلّا حرم. ویمکن شمول «کونها مع الحائط» استحباب أن لا تعلو علیه، فإنّها إذا فارقته بالعلوّ فقد خرجت عن المعیّة، وهو مکروه.
«وتقدیمُ الداخل» إلیها «یمینه والخارج» منها «یساره» عکس الخلاء، تشریفاً للیُمنی فیهما.
«وتعاهدُ نعله» وما یصحبه من عصا وشبهه، وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتیاطاً للطهارة، «والتعهّد» أفصح من «التعاهد» لأنّه یکون بین اثنین، والمصنّف تبع الروایة (1).
«والدعاءُ فیهما» أی الدخول والخروج بالمنقول وغیره.
«وصلاةُ التحیّة قبلَ جلوسه» وأقلّها رکعتان، وتتکرّر بتکرّر الدخول ولو عن قربٍ، وتتأدّی بسنّةٍ غیرها وفریضةٍ وإن لم ینوها معها؛ لأنّ المقصود بالتحیّة أن لا تنتهک حرمة المسجد بالجلوس بغیر صلاةٍ وقد حصل، وإن کان الأفضل عدم التداخل.
وتکره إذا دخل والإمام فی مکتوبةٍ أو والصلاة تقام أو قَرُب إقامتها بحیث لا یفرغ منها قبله، فإن لم یکن متطهّراً أو کان له عذر مانع عنها فلیذکر اللّٰه تعالی.
1) 1) الوسائل 3:504، الباب 24 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 1 و 3.
وتحیّةُ المسجد الحرام الطواف، کما أنّ تحیّة الحَرَم الإحرام، ومِنی الرمی.
«ویحرم: زَخْرَفَتُها» وهو نقشها بالزُخرُف وهو الذهب، أو مطلق النقش کما اختاره المصنّف فی الذکری (1)وفی الدروس أطلق الحکم بکراهة الزخرفة والتصویر ثمّ جعل تحریمهما قولاً (2)وفی البیان حرّم النقش والزخرفة والتصویر بما فیه روح (3)وظاهر الزَخْرَفَة هنا النقش بالذهب. فیصیر أقوال المصنّف بحسب کتبه، وهو غریب منه.
«و» کذا یحرم «نقشها بالصور (4)» ذوات الأرواح دون غیرها، وهو لازمٌ من تحریم النقش مطلقاً لا من غیره، وهو قرینةٌ اُخری علی إرادة الزخرفة بالمعنی الأوّل خاصّة، وهذا هو الأجود. ولا ریب فی تحریم تصویر ذی الروح فی غیر المساجد ففیها أولی، أمّا تصویر غیره فلا.
«وتنجیسُها» وتنجیسُ آلاتها کفرشها، لا مطلق إدخال النجاسة إلیها فی الأقوی.
«وإخراجُ الحصی منها» إن کانت فرشاً أو جزءاً منها، أمّا لو کانت قمامةً استُحبّ إخراجها، ومثلها التراب، ومتی اُخرجت علی وجه التحریم «فتعاد» وجوباً إلیها أو إلی غیرها من المساجد حیث یجوز نقلُ آلاتها إلیه ومالُها، لغناء الأوّل أو أولویّة الثانی.
«ویُکره: تعلیتها» بل تُبنی وسطاً عرفاً.
«والبُصاق فیها» والتنخّم ونحوه، وکفّارته دفنه.
«ورفع الصوت» المتجاوزُ للمعتاد ولو فی قراءة القرآن «وقتلُ القَمْل (1)» فیُدفن لو فُعِل.
«وبریُ النَّبْل، و» هو داخلٌ فی «عمل الصنائع (2)» وخَصّه لتخصیصه فی الخبر (3)فتتأکّد کراهته.
«وتمکینُ المجانین والصبیان» منها مع عدم الوثوق بطهارتهم أو کونهم غیر ممیِّزین، أمّا الصبیّ الممیِّز الموثوق بطهارته المحافظ علی أداء الصلوات فلا یُکره تمکینه، بل ینبغی تمرینه کما یمرّن علی الصلاة.
«وإنفاذُ الأحکام» إمّا مطلقاً-وفعل علیٍّ علیه السلام له بمسجد الکوفة (4)خارجٌ-أو مخصوص بما فیه جدال وخصومة أو بالدائم لا ما یتّفق نادراً، أو بما یکون الجلوس فیه لأجلها لا بما إذا کان لأجل العبادة فاتّفقت الدعوی، لما فی إنفاذها حینئذٍ من المسارعة المأمور بها. وعلی أحدها یُحمل فعل علیٍّ علیه السلام، ولعلّه بالأخیر أنسب، إلّاأنّ دکّة القضاء به لا تخلو من منافرةٍ للمحامل.
«وتعریفُ الضوالّ (5)» إنشاداً ونشداناً (6)والجمع بین وظیفتی تعریفها فی المجامع وکراهتها فی المساجد فعله خارجَ الباب.
«وإنشاد الشعر» لنهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنه وأمره بأن یقال للمنشد: «فَضَّ اللّٰه فاک» (1)ورُوی نفی البأس عنه (2)وهو غیر منافٍ للکراهة.
قال المصنّف فی الذکری: لیس ببعید حمل إباحة إنشاد الشعر علی ما یقلّ منه وتکثر منفعته، کبیت حکمةٍ أو شاهدٍ علی لغةٍ فی کتاب اللّٰه تعالی وسنّة نبیّه صلی الله علیه و آله وشبهه؛ لأنّه من المعلوم أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یُنشد بین یدیه البیت والأبیات من الشعر فی المسجد ولم یُنکر ذلک (3)وألحق به بعضُ الأصحاب (4)ما کان منه موعظةً أو مدحاً للنبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام أو مرثیةً للحسین علیه السلام ونحو ذلک؛ لأنّه عبادة لا تنافی الغرض المقصود من المساجد. ولیس ببعید. ونهی النبیّ صلی الله علیه و آله محمولٌ علی الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأسالیب.
«والکلام فیها بأحادیث الدنیا» للنهی عن ذلک (5)ومنافاته لوضعها فإنّها وُضعت للعبادة.
«وتُکره الصلاة فی الحمام» وهو البیت المخصوص الذی یُغتسَل فیه لا المَسْلخ وغیره من بیوته وسطحه. نعم، تُکره فی بیت ناره من جهة النار، لا من حیث الحمّام.
«وبیوت الغائط» للنهی عنه (6)ولأنّ الملائکة لا تدخل بیتاً یُبال فیه
ولو فی إناءٍ (1)فهذا أولی.
«و» بیوت «النار» وهی المُعدّة لإضرامها فیها کالأ تُّون (2)والفُرن (3)لا ما وُجد فیه نارٌ مع عدم إعداده لها، کالمسکن إذا اُوقدت فیه وإن کثر.
«و» بیوت «المجوس» للخبر (4)ولعدم انفکاکها عن النجاسة وتزول الکراهة برشّه.
«والمَعطن» بکسر الطاء واحد المعاطن، وهی مَبارک الإ بل عند الماء للشرب.
«ومجری الماء» وهو المکان المُعدّ لجریانه وإن لم یکن فیه ماء.
«والسَبِخة» بفتح الباء واحدة السِباخ، وهی الشیء الذی یعلو الأرض کالملح، أو بکسرها وهی الأرض ذات السباخ.
«وقُری النمل» جمع قریة، وهی مجتمع ترابها حول (5)جُحرتها.
«و» فی نفس «الثلج اختیاراً» مع تمکّن الأعضاء، أمّا [ بدونه ] (6)فلا مع الاختیار.
«وبین المقابر» وإلیها ولو قبراً «إلّابحائلٍ ولو عنَزَةً» بالتحریک
«وفی الطریق» سواء کانت مشغولةً بالمارّة أم فارغةً إن لم یُعطّلها، وإلّا حرم.
«و» فی «بیت فیه مجوسیٌّ» وإن لم یکن البیت له.
«وإلی نارٍ مُضرمة» أی مُوقدة ولو سراجاً أو قندیلاً. وفی الروایة کراهة الصلاة إلی المجمرة من غیر اعتبار الإضرام (1)وهو کذلک، وبه عبّر المصنّف فی غیر الکتاب (2).
«أو» إلی «تصاویر» ولو فی الوسادة، وتزول الکراهة بسترها بثوبٍ ونحوه «أو مصحفٍ أو بابٍ مفتوحین» سواء فی ذلک القارئ وغیره، نعم یشترط الإ بصار، واُلحق به التوجّه إلی کلّ شاغلٍ من نقش وکتابة، ولا بأس به.
«أو وجه إنسان» فی المشهور فیه وفی الباب المفتوح ولا نصّ علیهما ظاهراً، وقد یُعلّل بحصول التشاغل به «أو حائط یَنِزُّ من بالوعةٍ» یُبال فیها، ولو نَزّ بالغائط فأولی، وفی إلحاق غیره من النجاسات وجهٌ.
«وفی مرابض (3)الدوابّ» جمع مَرْبَض وهو مأواها ومقرُّها ولو عند الشرب «إلّا» مرابض «الغنم» فلا بأس بها (4)للروایة معلّلاً بأ نّها سکینة وبرکة (5).
«ولا بأس بالبِیعَة والکنیسة (1)مع عدم النجاسة» نعم، یُستحبّ رَشّ موضع صلاته منها وترکه حتی یجفّ.
وهل یشترط فی جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنّف فی الذکری (2)تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرینة، وفیه قوّة. ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن فی الصلاة بها (3).
«ویُکره تقدیم المرأة علی الرجل أو محاذاتها له» فی حالة صلاتهما (4)من دون حائلٍ أو بُعد عشرة أذرع «علی» القول «الأصحّ» والقول الآخر التحریم وبطلان صلاتهما مطلقاً، أو مع الاقتران وإلّا المتأخّرة عن تکبیرة الإحرام (5)ولا فرق بین المحرَم والأجنبیّة، والمقتدیة والمنفردة، والصلاة الواجبة والمندوبة.
«ویزول» المنع کراهةً وتحریماً «بالحائل» المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمةً وفقد بصر فی قولٍ (6)لا تغمیض الصحیح عینیه فی الأصحّ «أو
1) 1) البِیْعة-بالکسر-للنصاری، والکنیسة: متعبّد الیهود، وتطلق أیضاً علی متعبّد النصاری، معرَّبة، المصباح المنیر:69،542.
2) 2) الذکری 3:94.
3) 3) راجع الوسائل 3:438، الباب 13 من أبواب مکان المصلّی.
4) 4) فی (ش) : حال صلاتیهما.
5) 5) أمّا القول بالبطلان مطلقاً فهو ظاهر کلام الشیخین فی المقنعة:152، والنهایة:100 وغیرهما. وأمّا بطلان المتأخّرة فقد مال إلیه الشهید فی الذکری 3:83، وقوّاه ابن فهد الحلّی فی المهذّب البارع 1:337.
6) 6) قاله العلّامة فی التحریر 1:210.
«ولو حاذی سجودها قَدَمه فلا منع» والمرویّ فی الجواز کونها تُصلّی خلفه (3)وظاهره تأخّرها فی جمیع الأحوال عنه بحیث لا یحاذی جزءٌ منها جزءاً منه، وبه عبّر بعضُ الأصحاب (4)وهو أجود.
«ویُراعی فی مسجَد الجبهة» وهو القدر المعتبر منه فی السجود، لا محلّ جمیع الجبهة أن یکون من «الأرض أو نباتها غیر (5)المأکول والملبوس عادةً» بالفعل أو بالقوّة القریبة منه بحیث یکون من جنسه، فلا یقدح فی المنع توقّف المأکول علی طحنٍ وخبزٍ وطبخٍ، والملبوس علی غزلٍ ونسجٍ وغیرها (6)ولو خرج عنه بعد أن کان منه کقشر اللوز ونحوه (7)ارتفع المنع، لخروجه عن الجنسیّة. ولو اعتید أحدهما فی بعض البلاد دون بعض فالأقوی عموم التحریم. نعم، لا یقدح النادر کأکل المخمصة (8)والعقاقیر المتّخذة للدواء من نباتٍ لا یغلب أکله.
«ولا یجوز» السجود «علی المعادن» لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة، ومثلها الرماد وإن کان منها. وأمّا الخَزَف فیبنی علی خروجه
بالاستحالة عنها، فمن حکم بطُهره لزمه القول بالمنع من السجود علیه؛ للاتّفاق علی المنع ممّا خرج عنها بالاستحالة وتعلیل من حکم بطهره بها، ولکن لمّا کان القول بالاستحالة بذلک (1)ضعیفاً کان جواز السجود علیه قویّاً.
«ویجوز» السجود «علی القِرطاس» فی الجملة إجماعاً؛ للنصّ الصحیح الدالّ علیه (2)وبه خرج عن أصله المقتضی لعدم جواز السجود علیه؛ لأنّه مرکّب من جزأین لا یصحّ السجود علیهما، وهما: النورة وما مازجها من القطن والکتّان وغیرهما، فلا مجال للتوقّف فیه فی الجملة.
والمصنّف هنا خصّه بالقرطاس «المتّخذ من النبات» کالقطن والکتّان والقنَّب (3)، فلو اتّخذ من الحریر لم یصحّ السجود علیه.
وهذا إنّما یُبنی علی القول باشتراط کون هذه الأشیاء ممّا لا یلبس بالفعل حتی یکون المتّخذ منها غیر ممنوع، أو کونه غیر مغزولٍ أصلاً إن جوّزناه فیما دون المغزول، وکلاهما ممّا (4)لا یقول به المصنّف. وأمّا إخراج الحریر فظاهر علی هذا؛ لأنّه لا یصحّ السجود علیه بحال.
وهذا الشرط علی تقدیر جواز السجود علی هذه الأشیاء لیس بواضح؛ لأ نّه تقیید لمطلق النصّ أو تخصیص لعامّه من غیر فائدة؛ لأنّ ذلک لا یُزیله عن حکم مخالفة الأصل، فإنّ أجزاء النورة المُنبثّة فیه بحیث لا یُتمیّز من جوهر الخلیط جزءٌ یتمّ علیه السجود کافیةٌ فی المنع، فلا یفیده ما یخالطها من الأجزاء التی یصحّ السجود علیها منفردة.
وفی الذکری جوّز السجود علیه إن اتّخذ من القنّب، واستظهر المنع من المتّخذ من الحریر، وبنی المتّخذ من القطن والکتّان علی جواز السجود علیهما (1).
ویُشکل تجویزه القنّب علی أصله، لحکمه فیها بکونه ملبوساً فی بعض البلاد (2)وأنّ ذلک یوجب عموم التحریم.
وقال فیها أیضاً: فی النفس من القرطاس شیءٌ، من حیث اشتماله علی النورة المستحیلة (3)عن اسم الأرض بالإحراق.
قال: إلّاأن نقول: الغالب جوهر القرطاس أو نقول: جمود النورة یردّ إلیها اسم الأرض (4).
وهذا الإ یراد متّجه لو لا خروج القرطاس بالنصّ الصحیح (5)وعمل الأصحاب. وما دَفَع به الإشکال غیرُ واضحٍ؛ فإنّ أغلبیّة المُسوِّغ لا یکفی مع امتزاجه بغیره وانبثاث أجزائهما بحیث لا یُتمیّز، وکون جمود النورة یردّ إلیها اسم الأرض فی غایة الضعف.
وعلی قوله رحمه الله لو شکّ فی جنس المتّخذ منه-کما هو الأغلب-لم یصحّ السجود علیه؛ للشکّ فی حصول شرط الصحّة، وبهذا ینسدّ باب السجود علیه غالباً، وهو غیر مسموعٍ فی مقابل النصّ وعمل الأصحاب.
«ویکره» السجود علی «المکتوب» منه مع ملاقاة الجبهة لما یقع علیه اسم السجود خالیاً من الکتابة. وبعضهم لم یعتبر ذلک (6)بناءً علی کون المداد عَرَضاً لا یحول بین الجبهة وجوهر القرطاس. وضعفه ظاهر.
وهو-علی ما اختاره المصنّف (3)والجماعة (4)-: ما تُرکّب من حرفین فصاعداً وإن لم یکن کلاماً لغةً ولا اصطلاحاً.
وفی حکمه الحرف الواحد المفید-کالأمر من الأفعال المعتلّة الطرفین، مثل «ق» من الوقایة، و «ع» من الوعایة؛ لاشتماله علی مقصود الکلام وإن أخطأ بحذف هاء السکت-وحرفُ المدّ؛ لاشتماله علی حرفین فصاعداً.
ویُشکل: بأنّ النصوص خالیةٌ عن هذا الإطلاق، فلا أقلّ من أن یرجع فیه إلی الکلام لغةً أو اصطلاحاً. وحرف المدّ وإن أطال (5)مدَّه بحیث یکون بقدر أحرفٍ لا یخرج عن کونه حرفاً واحداً فی نفسه، فإنّ المدّ-علی ما حقّقوه (6)-
1) 1) فی (ف) : حکمهما.
2) 2) سبق فی أحکام النجاسات، وأحکام الطهارات الثلاث.
3) 3) الذکری 4:12، الدروس 1:185، الألفیّة:66، البیان:182.
4) 4) کالشیخ فی الخلاف 1:407، المسألة 155، وابن زهرة فی الغنیة:82، والمحقّق فی الشرائع 1:91، والعلّامة فی القواعد 1:280.
5) 5) فی (ش) و (ر) : طال.
6) 6) لم نعثر علیه.
لیس بحرفٍ ولا حرکةٍ، وإنّما هو زیادةٌ فی مطّ (1)الحرف والنفَس به، وذلک لا یُلحقه بالکلام.
والعجب! أ نّهم جزموا بالحکم الأوّل مطلقاً، وتوقّفوا فی الحرف المُفهم من حیث کون المبطل الحرفین فصاعداً، مع أ نّه کلامٌ لغةً واصطلاحاً.
وفی اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنیً وجهان، وقطع المصنّف بعدم اعتباره (2)وتظهر الفائدة فی الحرفین الحادثین من التنحنح ونحوه. وقطع العلّامة بکونهما حینئذٍ غیر مبطلین، محتجّاً بأ نّهما لیسا من جنس الکلام (3)وهو حسن.
واعلم أنّ فی جعل هذه التروک من الشرائط تجوّزاً ظاهراً، فإنّ الشرط یعتبر کونه متقدّماً علی المشروط و (4)مقارناً له، والأمر هنا لیس کذلک.
«و» ترک «الفعل الکثیر عادة» وهو ما یخرج به فاعلُه عن کونه مصلّیاً عرفاً. ولا عبرة بالعدد، فقد یکون الکثیر فیه قلیلاً کحرکة الأصابع، والقلیل فیه کثیراً کالوَثْبَة الفاحشة.
ویعتبر فیه التوالی، فلو تفرّق بحیث حصلت الکثرة فی جمیع الصلاة ولم یتحقّق الوصف فی المجتمع منها لم یضرّ، ومن هنا کان النبیّ صلی الله علیه و آله یحمل اُمامة - وهی ابنة ابنته (5)-ویضعها کلّما سجد ثمّ یحملها إذا قام (6).
ولا یقدح القلیلُ، کلُبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتلِ الحیّة والعقرب، وهما منصوصان (1).
«وترک السکوت الطویل» المخرج عن کونه مصلّیاً «عادة» ولو خرج به عن کونه قارئاً بطلت القراءة خاصّة.
«وترک البکاء» بالمدّ، وهو ما اشتمل منه علی صوتٍ، لا مجرّد خروج الدمع. مع احتماله؛ لأنّه «البکا» مقصوراً، والشکّ فی کون الوارد منه فی النصّ (2)مقصوراً أو ممدوداً، وأصالة عدم المدّ معارضٌ بأصالة صحّة الصلاة، فیبقی الشکّ فی عروض المبطل مقتضیاً لبقاء حکم الصحّة.
وإنّما یشترط ترک البکاء «للدنیا (3)» کذهاب مالٍ وفقد محبوب وإن وقع علی وجهٍ قهریٍّ فی وجهٍ (4)واحترز بها عن الآخرة، فإنّ البکاء لها-کذکر الجنّة والنار ودرجات المقرّبین إلی حضرته ودرکات المبعدین عن رحمته-من أفضل الأعمال (5)ولو خرج منه حینئذٍ حرفان فکما سلف.
«وترک القهقهة» وهی الضحک المشتمل علی الصوت وإن لم یکن فیه ترجیعٌ ولا شدّة. ویکفی فیها وفی البکاء مسمّاهما، فمن ثَمّ أطلق. ولو وقعت علی وجهٍ لا یمکن دفعه ففیه وجهان. واستقرب المصنّف فی الذکری البطلان (6).
«والتطبیق» وهو وضع إحدی الراحتین علی الاُخری راکعاً بین رکبتیه؛
1) 1) الوسائل 4:1269، الباب 19 من أبواب قواطع الصلاة.
2) 2) الوسائل 4:1250، الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة.
3) 3) فی (ق) : لاُمور الدنیا.
4) 4) والوجه هو أنّ الأصل فی کلّ مبطل الإطلاق ما لم یدلّ دلیل علی التقیید، ذکره الفاضل فی المناهج السویّة:72.
5) 5) راجع الوسائل 4:1250، الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 4.
6) 6) الذکری 4:12.
لما روی من النهی عنه (1)والمستند ضعیف، والمنافاة به من حیث الفعل منتفیة، فالقول بالجواز أقوی، وعلیه المصنّف فی الذکری (2).
«والکتف» وهو وضع إحدی الیدین علی الاُخری بحائلٍ وغیره فوق السُرّة وتحتها بالکفّ علیه وعلی الزَّنْد؛ لإطلاق النهی عن التکفیر (3)الشامل لجمیع ذلک «إلّالتقیّةٍ» فیجوز منه ما تأدّت به، بل یجب-وإن کان عندهم سنّة-مع ظنّ الضرر بترکها، لکن لا تبطل الصلاة بترکها حینئذٍ لو خالف؛ لتعلّق النهی بأمرٍ خارج، بخلاف المخالفة فی غسل الوضوء بالمسح.
«والالتفات إلی ما وراءه» إن کان ببدنه أجمع، وکذا بوجهه عند المصنّف (4)وإن کان الفرض بعیداً. أمّا إلی ما (5)دون ذلک-کالیمین والیسار-فیکره بالوجه ویبطل بالبدن عمداً من حیث الانحراف عن القبلة.
«والأکل والشرب» وإن کان قلیلاً کاللقمة، إمّا لمنافاتهما وضع الصلاة، أو لأنّ تناول المأکول والمشروب ووضعه فی الفم وازدراده (6)أفعال کثیرة. وکلاهما ضعیف؛ إذ لا دلیل علی أصل المنافاة. فالأقوی اعتبار الکثرة فیهما عرفاً، فیرجعان إلی الفعل الکثیر، وهو اختیار المصنّف فی کتبه الثلاثة (7)«إلّافی
1) 1) راجع صحیح البخاری 1:200، وسنن ابن ماجة 1:283، الحدیث 873.
2) 2) الذکری 3:372.
3) 3) الوسائل 4:1264، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة.
4) 4) لم نجد التصریح به فی کتبه، نعم عدّ من منافیات الأفضلیّة: الالتفات یمیناً وشمالاً وإن کان بوجهه ما لم یرَ ما وراءه، راجع البیان:185.
5) 5) لم یرد «ما» فی (ع) و (ف) .
6) 6) ازدرد اللقمة: ابتلعها.
7) 7) الدروس 1:185، الذکری 4:8، البیان:182.
الوتر لمرید الصوم (1)» وهو عطشان «فیشرب» إذا لم یستدع منافیاً غیره وخاف فجأة الصبح قبل إکمال غرضه منه، ولا فرق فیه بین الواجب والندب.
واعلم أنّ هذه المذکورات أجمع إنّما تنافی الصلاة مع تعمّدها عند المصنِّف مطلقاً، وبعضها إجماعاً (2)وإنّما لم یقیّد هنا اکتفاءً باشتراطه ترکها، فإنّ ذلک یقتضی التکلیف به المتوقّف علی الذکر؛ لأنّ الناسی غیر مکلَّف ابتداءً (3).
نعم، الفعل الکثیر ربّما توقّف المصنّف فی تقییده ب «العمد» لأنّه أطلقه فی البیان (4)ونسب التقیید فی الذکری إلی الأصحاب (5)وفی الدروس إلی المشهور (6)وفی الرسالة الألفیّة جعله من قسم المنافی مطلقاً (7)ولا یخلو إطلاقه هنا من دلالةٍ علی القید إلحاقاً له بالباقی. نعم، لو استلزم الفعل الکثیر ناسیاً انمحاء صورة الصلاة رأساً توجّه البطلان أیضاً، لکنّ الأصحاب أطلقوا الحکم.
«فلا تصحّ العبادة» مطلقاً-فتدخل الصلاة- «من الکافر» مطلقاً وإن
کان مرتدّاً ملّیّاً أو فطریّاً «وإن وجبت علیه» کما هو قول الأکثر، خلافاً لأبی حنیفة حیث زعم أ نّه غیر مکلَّفٍ بالفروع فلا یعاقب علی ترکها (1)وتحقیق المسألة فی الاُصول (2).
«والتمییز» بأن یکون له قوّةٌ یمکنه بها معرفة أفعال الصلاة لیمیِّز الشرطَ من الفعل، ویقصد بسببه فعل العبادة، «فلا تصحّ من المجنون والمغمی علیه و» الصبیّ «غیر الممیِّز لأفعالها» بحیث یُفرِّق (3)بین ما هو شرطٌ فیها وغیر شرط، وما هو واجبٌ وغیر واجب إذا نُبّه علیه.
«ویُمرَّن الصبیّ» علی الصلاة «لستّ» وفی البیان لسبع (4)وکلاهما مرویّ (5)ویُضرب علیها لتسعٍ (6)ورُوی لعشرٍ (7)ویتخیّر بین نیّة الوجوب والندب. والمراد ب «التمرین» التعوید علی أفعال المکلّفین لیعتادها قبل البلوغ فلا یشقّ علیه بعده.
1) 1) راجع فواتح الرحموت المطبوع ضمن المستصفی 1:128.
2) 2) راجع تمهید القواعد:76.
3) 3) فی (ر) ومصحّحة (ع) : لا یفرِّق.
4) 4) البیان:258، وفیه: لستّ، ویتأکّد لسبع.
5) 5) راجع الوسائل 3:11، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
6) 6) المصدر السابق:13، الحدیث 7.
7) 7) لم نظفر به فی المصادر الحدیثیّة، قال الفاضل الإصفهانی: رواه. . . مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله، المناهج السویّة:77.
«ویستحبّ» قبلَ الشروع فی الصلاة
وإنّما جعلهما من الکیفیّة خلافاً للمشهور-من جعلهما من المقدّمات-نظراً إلی مقارنة الإقامة لها غالباً، لبطلانها بالکلام ونحوه بینها وبین الصلاة، وکونِها أحدَ الجزأین، فکانا کالجزء المقارن، کما دخلت النیّة فیها مع أ نّها خارجةٌ عنها متقدّمةٌ علیها علی التحقیق.
وکیفیّتهما «بأن ینویهما» أوّلاً لأنّهما عبادة، فتفتقر فی الثواب علیها (1)إلی النیّة، إلّاما شذّ (2)«ویُکبِّر أربعاً فی أوّل الأذان، ثم التشهّدان» بالتوحید والرسالة «ثمّ الحیّعلات الثلاث، ثم التکبیر، ثمّ التهلیل، مثنی (3)» مثنی، فهذه
1) 1) فی (ف) و (ش) : علیهما.
2) 2) قال الفاضل الإصفهانی: استثناء من مقدّر، أی لأن کلّ عبادة فهی مفتقرة فی الثواب علیها إلی النیّة إلّاما شذّ، وهو النظر فی معرفة اللّٰه تعالی، کما عرفت سالفاً، فإنّ النیّة لا یمکن قبل المعرفة، المناهج السویّة:78. وقال المحقّق الخوانساری: کالنیّة، فإنّها عبادة لا تحتاج إلی النیّة، وإلّا لتسلسل، الحواشی:271.
3) 3) فی (س) : مثنی مثنی.
ثمانیة عشر فصلاً.
«والإقامة مثنی» فی جمیع فصولها، وهی فصول الأذان إلّاما یخرجه (1)«ویزید بعد «حیّ علی خیر العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتین، ویُهلِّل فی آخرها مرّة» واحدة. ففصولها سبعة عشر، تنقص عن الأذان ثلاثة، ویزید اثنین. فهذه جملة الفصول المنقولة شرعاً.
«ولا یجوز اعتقاد شرعیّة غیر هذه» الفصول «فی الأذان والإقامة، کالتشهّد بالولایة» لعلیّ علیه السلام «وأنّ محمّداً وآله خیرُ البریّة» أو خیر البشر «وإن کان الواقع کذلک» فما کلّ واقعٍ حقّاً یجوز إدخاله فی العبادات الموظّفة شرعاً المحدودة من اللّٰه تعالی، فیکون إدخال ذلک فیها بدعةً وتشریعاً، کما لو زاد فی الصلاة رکعةً أو تشهّداً ونحو ذلک من العبادات. وبالجملة، فذلک من أحکام الإ یمان، لا من فصول الأذان.
قال الصدوق: إنّ إدخال ذلک فیه من وضع المفوِّضة (2)وهم طائفة من الغُلاة. ولو فعل هذه الزیادة أو أحدها بنیّة أ نّه منه أثم فی اعتقاده، ولا یبطل الأذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلک لا حرج. وفی المبسوط أطلق عدم الإثم به (3)ومثله المصنّف فی البیان (4).
«واستحبابهما» ثابتٌ «فی الخمس» الیومیّة خاصّةً، دون غیرها من الصلوات وإن کانت واجبة، بل یقول المؤذِّن للواجب منها: «الصلاة» ثلاثاً بنصب
الأوّلین أو رفعهما أو بالتفریق (1)«أداءً وقضاءً، للمنفرد والجامع» .
«وقیل» والقائل به المرتضی والشیخان «یجبان فی الجماعة» (2)لا بمعنی اشتراطهما فی الصحّة، بل فی ثواب الجماعة، علی ما صرّح به الشیخ فی المبسوط (3)، وکذا فسّره به المصنّف فی الدروس عنهم (4)مطلقاً (5).
«ویتأکّدان فی الجهریّة، وخصوصاً الغداة (6)والمغرب» بل أوجبهما فیهما الحسنُ مطلقاً (7)والمرتضی فیهما علی الرجال وأضاف إلیهما الجمعة (8)ومثله ابن الجنید (9)وأضاف الأوّل الإقامة مطلقاً، والثانی هی علی الرجال مطلقاً (10).
1) 1) قال قدس سره فی المسالک (1:182) : یجوز نصب الصلاة الاُولی والثانیة علی حذف العامل وهو «احضروا» وشبهه، ورفعهما علی حذف المبتدأ أو الخبر، والثالثة ساکنة لیس إلّا.
2) 2) رسائل الشریف المرتضی 3:29، المقنعة:97، المبسوط 1:95.
3) 3) رسائل الشریف المرتضی 3:29، المقنعة:97، المبسوط 1:95.
4) 4) الدروس 1:164.
5) 5) قال الفاضل الإصفهانی: قوله: «مطلقاً» یحتمل التعلّق بقوله: «عنهم» أی عن الثلاثة لا عن بعضهم، وبقوله: «یجبان فی الجماعة» أی فی جمیع الصلوات علی الرجال والنساء، المناهج السویّة:79.
6) 6) فی (ق) : الصبح.
7) 7) حکاه عنه العلّامة فی المختلف 2:120.
8) 8) رسائل الشریف المرتضی 3:29.
9) 9) حکاه عنه العلّامة فی المختلف 2:119.
10) 10) الإطلاقیّة الاُولی لمذهب الحسن بالنسبة إلی الرجال والنساء، وقرینته تقیید المرتضی بعده. والثانیة وهی قوله: «وأضاف الأوّل الإقامة مطلقاً» بالنسبة إلی جمیع الخَمس، بمعنی أ نّه أوجب الإقامة فی الخَمس دون الأذان، مضافاً إلی ما أوجبه فیهما سابقاً. والإطلاقیّة الثالثة للمرتضی کذلک فی الخَمس، لکنّه خصّ الوجوب بالرجال. (منه رحمه الله) .
«ویستحبّان للنساء سرّاً» ویجوزان جهراً إذا لم یسمع الأجانبُ من الرجال، ویُعتدّ بأذانهنّ لغیرهنّ.
«ولو نسیهما» المصلّی ولم یذکر حتّی افتتح الصلاة «تدارکهما ما لم یرکع» فی الأصحّ، وقیل: یرجع العامد دون الناسی (1)، ویرجع أیضاً للإقامة لو نسیها لا للأذان وحده.
«ویسقطان عن الجماعة الثانیة» إذا حضرت لتصلّی فی مکانٍ فوجدت جماعةً اُخری قد أذّنت وأقامت وأتمّت الصلاة «ما لم تتفرّق الاُولی» بأن یبقی منها ولو واحداً مُعقِّباً، فلو لم یبق منها أحدٌ کذلک-وإن لم یتفرّق بالأبدان - لم یسقطا عن الثانیة. وکذا یسقطان عن المنفرد بطریقٍ أولی. ولو کان السابق منفرداً لم یسقطا عن الثانی (2)مطلقاً.
ویشترط اتّحاد الصلاتین أو الوقت والمکان عرفاً (3)وفی اشتراط کونه مسجداً وجهان، وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط، وهو الذی اختاره المصنّف فی الذکری (4).
ویظهر من فحوی الأخبار (5)أنّ الحکمة فی ذلک مراعاة جانب الإمام السابق فی عدم تصویر الثانیة بصورة الجماعة ومزایاها. ولا یشترط العلم بأذان
1) 1) قاله الشیخ فی النهایة:65، وابن ادریس فی السرائر 1:209.
2) 2) فی (ر) : الثانیة.
3) 3) قید للمکان والوقت، المناهج السویّة:83.
4) 4) الذکری 3:227.
5) 5) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: کروایة أبی علیّ عن أبی عبد اللّٰه صلوات اللّٰه علیه، المناهج السویّة:83. راجع الوسائل 5:466، الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
الاُولی وإقامتها، بل عدم العلم بإهمالها لهما، مع احتمال السقوط عن الثانیة مطلقاً، عملاً بإطلاق النصّ (1)ومراعاة الحکمة.
«ویسقط الأذان فی عصرَی عرفة» لمن کان بها «والجمعة، وعشاء» لیلة «المزدلفة» وهی المشعر. والحکمة فیه-مع النصّ (2)-استحباب الجمع بین الصلاتین، والأصل فی الأذان الإعلام، فمن حضر الاُولی صلّی الثانیة فکانتا کالصلاة الواحدة.
وکذا یسقط فی الثانیة عن کلّ جامعٍ ولو جوازاً. والأذان لصاحبة الوقت، فإن جمع فی وقت الاُولی أذّن لها وأقام ثمّ أقام للثانیة. وإن جمع فی وقت الثانیة أذّن أوّلاً بنیّة الثانیة ثم أقام للاُولی ثم للثانیة.
وهل سقوطه فی هذه المواضع رخصة فیجوز الأذان، أم عزیمة فلا یُشرع؟ وجهان:
من أ نّه عبادةٌ توقیفیّةٌ ولا نصّ علیه هنا بخصوصه والعموم مخصَّصٌ بفعل النبیّ صلی الله علیه و آله فإنّه جمع بین الظهرین والعشاءین بغیر (3)مانع بأذان وإقامتین (4)وکذا فی تلک المواضع. والظاهر أ نّه لمکان الجمع لا لخصوصیّة البقعة.
ومن أ نّه ذکرٌ للّٰهتعالی فلا وجه لسقوطه أصلاً، بل تخفیفاً ورخصةً.
ویشکل بمنع کونه بجمیع فصوله ذکراً، وبأنّ الکلام فی خصوصیّة العبادة لا فی مطلق الذکر.
وقد صرّح جماعةٌ من الأصحاب-منهم العلّامة (1)-بتحریمه فی الثلاثة الاُوَل، وأطلق الباقون سقوطَه مع مطلق الجمع.
واختلف کلام المصنّف رحمه الله ففی الذکری توقّف فی کراهته فی الثلاثة (2)استناداً إلی عدم وقوفه فیه علی نصٍّ ولا فتوی، ثمّ حکم بنفی الکراهة وجزم بانتفاء التحریم فیها وببقاء الاستحباب فی الجمع بغیرها مؤوِّلاً الساقطَ بأ نّه أذان الإعلام وأنّ الباقی أذان الذکر والإعظام (3)وفی الدروس قریب من ذلک، فإنّه قال: ربّما قیل بکراهته فی الثلاثة وبالغ من قال بالتحریم (4)وفی البیان: الأقرب أنّ الأذان فی الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعیّته (5)وتوقّف فی غیرها (6).
والظاهر التحریم فیما لا إجماع علی استحبابه منها؛ لما ذکرناه. وأمّا تقسیم الأذان إلی القسمین فأضعف؛ لأنّه عبادةٌ خاصّةٌ أصلُها الإعلام، وبعضها ذکرٌ وبعضها غیر ذکر، وتأدّی وظیفته بإ یقاعه سرّاً ینافی اعتبار أصله، والحیّعلات تُنافی ذکریّته، بل هو قسمٌ ثالث وسنّة متّبعة، ولم یوقعها الشارع فی هذه المواضع، فیکون بدعةً. نعم، قد یُقال: إنّ مطلق البدعة لیس بمحرَّم، بل ربّما قسّمها بعضهم إلی الأحکام الخمسة (7)ومع ذلک لا یثبت الجواز.
1) 1) لم نجد من صرّح به سوی العلّامة فی التحریر 1:223، والمنتهی 4:419.
2) 2) فی (ع) ومحتمل (ف) : الثلاث.
3) 3) الذکری 3:231،232.
4) 4) الدروس 1:165.
5) 5) البیان:143.
6) 6) لم یتعرّض للمسألة فی غایة المراد ولا فی الألفیّة.
7) 7) قال الفاضل الإصفهانی: ومنهم المصنّف فی القواعد (المناهج السویّة:84) . لکنّه قدس سره صرّح فیها بعدم إطلاق اسم البدعة عندنا إلّاعلی ما هو محرَّم منها (القواعد والفوائد 2:145) فغیر المحرّم لیس من أقسام البدعة. وراجع الفروق للقرافی 4:1333، الفرق 252.
«ویستحبّ: رفع الصوت بهما للرجل» بل لمطلق الذکر، أمّا الاُنثی فتُسِرّ بهما کما تقدّم (1)وکذا الخنثی.
«والترتیل فیه» ببیان حروفه وإطالة وقوفه من غیر استعجال.
«والحَدْرُ» وهو الإسراع «فیها» بتقصیر الوقف علی کلّ فصل لا ترکه؛ لکراهة إعرابهما، حتّی لو ترک الوقف أصلاً فالتسکین أولی من الإعراب، فإنّه لغة عربیّة والإعراب مرغوب عنه شرعاً، ولو أعرب حینئذٍ ترک الأفضل ولم تبطل. أمّا اللحن ففی بطلانهما به وجهان (2). ویتّجه البطلان لو غیّر المعنی کنصب «رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله» ؛ لعدم تمامیّة الجملة به بفوات المشهود به لغةً وإن قصده؛ إذ لا یکفی قصد العبادة اللفظیّة عن لفظها.
«و» المؤذِّن «الراتب یقف علی مرتفع» لیکون أبلغ فی رفع الصوت وإ بلاغه المصلّین، وغیره یقتصر عنه مراعاةً لجانبه، حتّی یکره سبقه به ما لم یُفرِط بالتأخیر.
«واستقبال القبلة» فی جمیع الفصول خصوصاً الإقامة. ویکره الالتفات ببعض فصوله یمیناً وشمالاً وإن کان علی المنارة عندنا (3).
1) 1) راجع الصفحة 194.
2) 2) مبنیّان علی الخلاف فی أنّ اللحن فیما یعتبر لفظه هل هو مبطل مطلقاً، أم لا یبطل إذا لم یخلّ بالمعنی، المناهج السویّة:86.
3) 3) خلافاً لأحمد حیث استحبّ أن یلوی عنقه عند الحیّعلتین علی المنارة، ولأبی حنیفة حیث قال: إن کان علی المنارة استدار بجمیع بدنه وإن کان علی الأرض لوی عنقه، المناهج السویّة:86.
«والفصل بینهما برکعتین» ولو من الراتبة «أو سجدةٍ أو جلسةٍ» والنصّ ورد بالجلوس (1)ویمکن دخول السجدة فیه (2)فإنّها جلوس وزیادة مع اشتمالها علی مزیّةٍ زائدة «أو خُطوةٍ» ولم یجد بها المصنّف فی الذکری حدیثاً (3)لکنّها مشهورة «أو سَکتَةٍ» وهی مرویّةٌ فی المغرب خاصّةً (4)ونسبها فی الذکری إلی کلام الأصحاب مع السجدة والخطوة (5)وقد ورد النصّ بالفصل بتسبیحة (6)فلو ذکرها کان حسناً.
«ویختصّ المغرب بالأخیرتین (7)» الخُطوة والسکتة، أمّا السکتة فمرویّةٌ فیه (8)وأمّا الخطوة فکما تقدّم. وروی فیه الجلسة وأ نّه إذا فعلها کان کالمُتشحّط بدمه فی سبیل اللّٰه (9)فکان ذکرها أولی.
«ویکره الکلام فی خلالهما» خصوصاً الإقامة، ولا یعیده به ما لم یخرج (10)عن الموالاة. ویعیدها به مطلقاً علی ما أفتی به المصنّف (11)
1) 1) الوسائل 4:631، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة.
2) 2) بل السجدة أیضاً منصوصة، راجع الحدیث 14 و 15 من المصدر السابق.
3) 3) الذکری 3:241.
4) 4) الوسائل 4:632، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 7.
5) 5) الذکری 3:212.
6) 6) الوسائل 4:631، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 4.
7) 7) فی (ق) : بالأخیرین.
8) 8) تقدّم تخریجها آنفاً.
9) 9) الوسائل 4:632، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 10.
10) 10) فی (ف) و (ر) زیادة: به.
11) 11) الذکری 3:210، الدروس 1:165.
وغیره (1)والنصّ ورد بإعادتها بالکلام بعدها (2).
«ویستحبّ الطهارة» حالتهما، وفی الإقامة آکدُ، ولیست شرطاً فیهما عندنا من الحدثین. نعم، لو أوقعه فی المسجد بالأکبر لغا؛ للنهی (3)المفسد للعبادة.
«والحکایة لغیر المؤذِّن» إذا سمع کما یقول المؤذِّن وإن کان فی الصلاة، إلّا الحیّعلات فیها فیُبدلها بالحوقلة (4)ولو حکاها بطلت (5)لأنّها لیست ذکراً، وکذا یجوز إبدالها فی غیرها. ووقت حکایة الفصل بعد فراغ المؤذِّن منه أو معه. ولیقطع الکلام إذا سمعه غیر الحکایة وإن کان قرآناً.
ولو دخل المسجد أخّر التحیّة إلی الفراغ منه [ «ویکره الترجیع» ] (6).
حالة النیّة والتکبیر والقراءة. وإنّما قدّمه علی النیّة والتکبیر مع أ نّه لا یجب قبلهما؛ لکونه شرطاً فیهما والشرط مقدّمٌ علی المشروط. وقد أخّره المصنّف عنهما فی الذکری والدروس (7)نظراً إلی ذلک ولیتمحّض جزءاً من الصلاة، وفی الألفیّة أخّره عن القراءة (8)لیجعله واجباً فی الثلاثة، ولکلٍّ وجهٌ «مستقلاً (9)» به غیر مستندٍ إلی شیءٍ بحیث لو اُزیل السِّناد سقط «مع المکنة» .
1) 1) کالعلّامة فی التحریر 1:225، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 2:194.
2) 2) الوسائل 4:629، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحدیث 3.
3) 3) راجع الوسائل 1:484، الباب 15 من أبواب الجنابة.
4) 4) ما أثبتناه من (ف) وفی سائر النسخ: بالحولقة.
5) 5) فی (ع) و (ف) : بطل.
6) 6) لا توجد هذه الجملة فی نسخ الروضة.
7) 7) الذکری 3:265، الدروس 1:168.
8) 8) الألفیّة:58.
9) 9) فی (ق) و (س) : مستقبلاً.
«فإن عجز» عن الاستقلال فی الجمیع «ففی البعض» ویستند فیما یعجز عنه.
«فإن عجز» عن الاستقلال أصلاً «اعتمد» علی شیءٍ مقدِّماً علی القعود، فیجب تحصیل ما یعتمد علیه ولو باُجرةٍ مع الإمکان.
«فإن عجز» عنه ولو بالاعتماد أو قدر علیه ولکن عجز عن تحصیله «قعد» مستقلّاً کما مرّ، فإن عجز اعتمد.
«فإن عجز اضطجع» علی جانبه الأیمن، فإن عجر فعلی الأیسر. هذا هو الأقوی ومختاره فی کتبه الثلاثة (1)ویفهم منه هنا التخییر، وهو قولٌ (2)ویجب الاستقبال حینئذٍ بوجهه.
«فإن عجز» عنهما «استلقی» علی ظهره وجعل باطنَ قدمیه إلی القبلة ووجهَه بحیث لو جلس کان مستقبلاً کالمُحتضَر.
والمراد ب «العجز» فی هذه المراتب حصول مشقّةٍ کثیرة لا تُتحمّل عادةً، سواء نشأ منها زیادة مرضٍ أو حدوثُه أو بُطءُ برئه أو مجرّد المشقّة البالغة، لا العجز الکلّی.
«ویُومئ للرکوع والسجود بالرأس» إن عجز عنهما. ویجب تقریب الجبهة إلی ما یصحّ السجود علیه أو تقریبه إلیها والاعتماد بها علیه ووضع باقی المساجد معتمداً، وبدونه لو تعذّر الاعتماد. وهذه الأحکام آتیةٌ فی جمیع المراتب السابقة. وحیث یُومئ لهما برأسه یزید السجود انخفاضاً مع
الإمکان.
«فإن عجز» عن الإ یماء به «غمّض عینیه لهما (1)» مُزیداً للسجود تغمیضاً «وفتَحَهما» بالفتح «لرفعهما» وإن لم یکن مُبصراً مع إمکان الفتح قاصداً بالأبدال تلک الأفعال، وإلّا أجری الأفعال علی قلبه، کلّ واحدٍ فی محلّه، والأذکارَ علی لسانه، وإلّا أخطرها بالبال.
ویلحق البدلَ حکمُ المبدل فی الرکنیّة زیادةً ونقصاناً مع القصد، وقیل: مطلقاً (2).
وهی القصد إلی الصلاة المعیّنة، ولمّا کان القصد متوقّفاً علی تعیین المقصود بوجهٍ لیمکن توجّه القصد إلیه اعتُبر فیها إحضارُ ذاتِ الصلاة وصفاتِها الممیّزة لها حیث تکون مشترکة، والقصدُ إلی هذا المعیَّن مُتقرّباً.
ویلزم من ذلک کونُها «معیّنة الفرض (3)» من ظهرٍ أو عصرٍ أو غیرهما «والأداء» إن کان فَعَلها فی وقتها «أو القضاء» إن کان فی غیر وقتها «والوجوب» والظاهر أنّ المراد به المجعول غایةً؛ لأنّ قصد الفرض یستدعی تمیّز (4)الواجب. مع احتمال أن یرید به الواجب الممیِّز، ویکون الفرض إشارةً إلی نوع الصلاة؛ لأنّ الفرض قد یراد به ذلک، إلّاأ نّه غیر مصطلح شرعاً، ولقد کان أولی (5)بناءً علی أنّ الوجوب الغائی لا دلیل علی وجوبه، کما نبّه علیه المصنّف
فی الذکری (1)ولکنّه مشهوریٌّ، فجری علیه هنا «أو الندب» إن کان مندوباً، إمّا بالعارض کالمعادة لئلّا ینافی الفرض الأوّل؛ إذ یکفی فی إطلاق الفرض علیه حینئذٍ کونه کذلک بالأصل، أو ما هو أعمّ بأن یراد بالفرض أوّلاً ما هو أعمّ من الواجب، کما ذکر فی الاحتمال، وهذا (2)قرینةٌ اُخری علیه.
وهذه الاُمور کلّها ممیّزاتٌ للفعل المنویّ، لا أجزاءٌ للنیّة؛ لأنّها أمرٌ واحدٌ بسیط وهو القصد، وإنّما الترکیب فی متعلّقه ومعروضه، وهو الصلاة الواجبة أو المندوبة المؤدّاة أو المقضاة.
وعلی اعتبار الوجوب المعلَّل یکون آخر الممیِّزات ما قبل الواجب (3)ویکون قصده لوجوبه إشارةً إلی ما یقوله المتکلّمون: من أ نّه یجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما من الشکر أو اللطف أو الأمر أو المرکّب منها أو من بعضها علی اختلاف الآراء (4)ووجوب ذلک أمر مرغوبٌ عنه؛ إذ لم یحقّقه المحقّقون، فکیف یُکلَّف به غیرهم!
«والقربة» وهی غایة الفعل المتعبَّد به، (5)قرب الشرف لا الزمان والمکان؛ لتنزّهه تعالی عنهما. وآثرها لورودها کثیراً فی الکتاب (6)والسنّة (7)
ولو جَعَلها للّٰهتعالی کفی.
وقد تلخّص من ذلک: أنّ المعتبر فی النیّة أن یحضر بباله مثلاً صلاةَ الظهر الواجبة المؤدّاة، ویقصد فعلها للّٰهتعالی. وهذا أمرٌ سهل وتکلیفٌ یسیر، قلّ أن ینفکّ عن ذهن المکلّف عند إرادته الصلاة، وکذا غیرها. وتجشّمها زیادةً علی ذلک وسواسٌ شیطانی، قد اُمرنا بالاستعاذة منه والبُعد عنه (1).
نسبت إلیه؛ لأنّ بها یحصل الدخول فی الصلاة ویحرم ما کان محلّلاً قبلها من الکلام وغیره.
ویجب التلفّظ بها باللفظ المشهور «بالعربیّة» تأسّیاً بصاحب الشرع - علیه الصلاة والسلام-حیث فَعَل کذلک وأمرنا (2)بالتأسّی به (3).
«و» کذا تعتبر العربیّة فی «سائر الأذکار الواجبة» أمّا المندوبة فیصحّ بها وبغیرها فی أشهر القولین (4).
هذا مع القدرة علیها، أمّا مع العجز وضیق الوقت عن التعلّم فیأتی بها حَسَب ما یعرفه من اللغات، فإن تعدّد (5)تخیّر مراعیاً ما اشتملت علیه من المعنی،
1) 1) راجع الوسائل 1:46، الباب 10 من أبواب مقدّمة العبادات.
2) 2) فی (ع) و (ش) : أمر.
3) 3) کقوله صلی الله علیه و آله: «صلّوا کما رأیتمونی اُصلّی» عوالی اللآلی 1:198، الحدیث 8.
4) 4) اُنظر القواعد 1:279، وقال السیّد العاملی: وخرج بالواجبة المندوبة. . . والقول الآخر وهو عدم الجواز-خصوصاً فی الدعاء-نُسب إلی سعد بن عبد اللّٰه، مفتاح الکرامة 2:467. وانظر الفقیه 1:316، ذیل الحدیث 935، وجامع المقاصد 2:322
5) 5) فی (ش) : تعدّدت.
ومنه الأفضلیّة (1).
«وتجب المقارنة للنیّة» بحیث یُکبِّر عند حضور القصد المذکور بالبال من غیر أن یتخلّل بینهما زمانٌ وإن قلَّ علی المشهور (2)والمعتبر حضور القصد عند أوّل جزءٍ من التکبیر، وهو المفهوم من المقارنة بینهما فی عبارة المصنّف، لکنّه فی غیره اعتبر استمراره إلی آخره إلّامع العسر (3)والأوّل أقوی.
«واستدامة حکمها» بمعنی أن لا یحدث نیّة تنافیها ولو فی بعض ممیّزات المنویّ «إلی الفراغ» من الصلاة، فلو نوی الخروج منها ولو فی ثانی الحال قبلَه أو فَعَل بعضَ المنافیات کذلک أو الریاء ولو ببعض (4)الأفعال ونحو ذلک بطلت.
فی أشهر القولین (5)«إلّامع الضرورة» کضیق وقتٍ وحاجةٍ یضرّ فوتُها وجهالةٍ لها مع العجز عن التعلّم، فتسقط السورة من غیر تعویضٍ عنها.
هذا «فی» الرکعتین «الأوّلتین» سواء لم یکن غیرهما کالثنائیّة أم کان
1) 1) أی ومن معناها التفضیل المفهوم من صیغته، فیقال بالفارسیّة مثلاً: «خدای بزرگتر است» وهو ردّ علی کثیر من العامّة حیث عبّروا ب «خدای بزرگ» . المناهج السویّة:96.
2) 2) خلافه ما سینقله عن المصنّف، وإلّا فعدم الفصل إجماعیُّ عندنا. المناهج السویّة:97.
3) 3) الذکری 3:247-248، الدروس 1:166.
4) 4) فی (ف) : فی بعض.
5) 5) قال الشهید الماتن قدس سره: وخالف فیه ابن الجنید وسلّار والشیخ فی النهایة والمحقّق فی المعتبر، فإنّهم ذهبوا إلی استحبابها، فعندهم یجوز التبعیض کما یجوز ترکها بالکلیّة، الذکری 3:300، راجع المراسم:69، النهایة:75، المعتبر 2:173.
کغیرها «ویجزی فی غیرهما» من الرکعات «الحمد وحدها أو التسبیح» بالأربع المشهورة «أربعاً» بأن یقولها مرّةً «أو تسعاً» بإسقاط التکبیر من الثلاث علی ما دلّت علیه روایة حَریز (1)«أو عشراً» بإثباته فی الأخیرة «أو اثنی عشر (2)» بتکریر الأربع ثلاثاً.
ووجه الاجتزاء بالجمیع ورودُ النصّ الصحیح بها (3)ولا یقدح إسقاط التکبیر فی الثانی؛ لذلک ولقیام غیره مقامه وزیادة.
وحیث تأدّی (4)الواجب بالأربع جاز ترک الزائد، فیُحتمل کونه مستحبّاً نظراً إلی ذلک، وواجباً مخیَّراً التفاتاً إلی أ نّه أحد أفراد الواجب وجواز ترکه إلی بدل وهو الأربع وإن کان جزؤه (5)کالرکعتین والأربع فی مواضع التخییر. وظاهر النصّ (6)والفتوی: الوجوب، وبه صرّح المصنّف فی الذکری (7)وهو ظاهر
1) 1) رواها ابن إدریس فی مستطرفات السرائر 3:585. وانظر الوسائل 4:791-792، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 1.
2) 2) فی (ق) : اثنی عشرة.
3) 3) قال المحقّق الخوانساری: لا یذهب علیک أ نّه لم یوجد فی الکتب المتداولة نصّ دالّ علی خصوص الثالث والرابع أصلاً فضلاً عن الصحیح، وقد اعترف صاحب المدارک والمحقّق الأردبیلی وغیرهما أیضاً بعدم الوقوف علی مستند لهذا القول. نعم روایة التسع صحیحة کما نقلنا، وأمّا روایة الأربع فعلی ما أشرنا إلیه. ویمکن أن یکون منظور الشارح أنّ نصّ الأربع یکفی الاجتزاء بالعشر والاثنتی عشرة أیضاً؛ لاشتماله علیهما مع زیادة. . . راجع الحواشی:274.
4) 4) فی (ف) و (ر) : یؤدّی.
5) 5) فی (ش) : جزءاً.
6) 6) فی (ف) : النصوص.
7) 7) الذکری 3:315.
العبارة هنا.
وعلیه فلو شرع فی الزائد عن مرتبةٍ فهل یجب علیه البلوغ إلی اُخری؟ یحتمله؛ قضیّة للوجوب وإن جاز ترکه قبل الشروع، والتخییر ثابتٌ قبل الشروع فیوقعه علی وجهه أو یترکه حذراً من تغییر (1)الهیئة الواجبة. ووجهُ العدم: أصالةُ عدم وجوب الإکمال، فینصرف إلی کونه ذکراً للّٰهتعالی إن لم یبلغ فرداً آخر.
«والحمد» فی غیر الاُولیین «أولی» من التسبیح مطلقاً؛ لروایة محمّد بن حکیم عن أبی الحسن علیه السلام (2)وروی أفضلیّة التسبیح مطلقاً (3)ولغیر الإمام (4)وتساویهما (5)وبحسبها اختلفت الأقوال (6)واختلف اختیار المصنّف، فهنا رجّح القراءة مطلقاً، وفی الدروس للإمام والتسبیح للمنفرد (7)وفی البیان جعلهما له سواء (8)وتردّد فی الذکری (9)والجمع بین الأخبار هنا
1) 1) فی (ع) : تغیّر.
2) 2) الوسائل 4:794، الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 10.
3) 3) المصدر السابق، الحدیث 1 و 3.
4) 4) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: وهو صحیحة منصور بن حازم، المناهج السویّة:101. لکنّها لا تدلّ علی الأفضلیّة، راجع المصدر السابق، الحدیث 11.
5) 5) الوسائل 4:781، الباب 42 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3.
6) 6) راجع المختلف 2:148.
7) 7) الدروس 1:175.
8) 8) البیان:160.
9) 9) الذکری 3:317-318.
لا یخلو من تعسّف.
«ویجب الجهر» بالقراءة علی المشهور (1)«فی الصبح واُولیی (2)العشاءین والإخفات فی البواقی» للرجل.
والحقّ أنّ الجهر والإخفات کیفیّتان متضادّتان مطلقاً، لا یجتمعان فی مادّة، فأقلّ الجهر: أن یسمعه من قرب منه صحیحاً مع اشتمالها علی الصوت الموجب لتسمیته جهراً عرفاً، وأکثره: أن لا یبلغ العُلوّ المفرط. وأقلّ السرّ: أن یسمع نفسه خاصّةً صحیحاً أو تقدیراً، وأکثره: أن لا یبلغ أقلّ الجهر.
«ولا جهر علی المرأة» وجوباً، بل تتخیّر بینه وبین السرّ فی مواضعه إذا لم یسمعها من یحرم استماعه صوتها. والسرّ أفضل لها مطلقاً.
«ویتخیّر الخنثی» بینهما فی موضع الجهر إن لم یسمعها الأجنبیّ، وإلّا تعیّن الإخفات. وربّما قیل: بوجوب الجهر علیها مراعیةً عدم سماع الأجنبیّ مع الإمکان، وإلّا وجب الإخفات (3)وهو أحوط.
«ثمّ الترتیل» للقراءة، وهو لغةً: الترسّل فیها والتبیین بغیر بَغْی (4)وشرعاً-قال فی الذکری-: هو حفظ الوقوف وأداء الحروف (5)وهو المرویّ عن ابن عبّاس (6)وقریب منه عن علیّ علیه السلام، إلّاأ نّه قال: «وبیان الحروف» (7)بدل
«أدائها» «والوقوفُ» علی مواضعه، وهی: ما تمّ لفظه ومعناه أو أحدهما، والأفضل: التامّ (1)ثمّ الحسن (2)ثمّ الکافی (3)علی ما هو مقرّر فی محلّه (4)ولقد کان یُغنی عنه ذکر الترتیل علی ما فسّره به المصنّف (5)فالجمع بینهما تأکید. نعم، یحسن الجمع بینهما لو فُسِّر الترتیلُ بأ نّه: «تبیین الحروف من غیر مبالغة» کما فسّره به فی المعتبر والمنتهی (6)أو «بیان الحروف وإظهارُها من غیر مَدٍّ یشبه الغناء» کما فسّره به فی النهایة (7)وهو الموافق لتعریف أهل اللغة (8)«وتعمّد (9)الإعراب» إمّا بإظهار حرکاته وبیانها بیاناً شافیاً بحیث لا یندمج بعضها فی بعض إلی حدٍّ لا یبلغ حدّ المنع، أو بأن لا یکثر الوقوف الموجب للسکون خصوصاً فی الموضع المرجوح، ومثلُه حرکة البناء. «وسؤال الرحمة والتعوّذ من النقمة» عند آیتیهما «مستحبٌّ» خبرُ «الترتیل» وما عُطف علیه. وعَطَفها ب «ثمّ»
1) 1) أی ما تمّ لفظه ومعناه واستقلّ ما بعده ولم یتعلّق به.
2) 2) وهو ما تعلّق الموقوف علیه بما بعده لفظاً لا معنیً.
3) 3) وهو أن یتعلّق الموقوف بما بعده معنیً لا لفظاً.
4) 4) محلّه کتب القراءات والتجوید.
5) 5) الذکری 3:334.
6) 6) المعتبر 2:181، المنتهی 5:96.
7) 7) نهایة الإحکام 1:476.
8) 8) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: أی المعنی الأوّل الذی هو مختار المصنّف، لا هذان المعنیان، فإنّهما یجعلانه عبارة عن أحد جزئی المعنی اللغوی-إلی أن قال-: فالأخیران یوافقان ما قاله الراغب وأمثاله، کما أنّ الأوّل یوافق ما قاله الجوهری والزمخشری وأضرابهما، المناهج السویّة:104.
9) 9) فی (ش) ونسخة بدل (ر) : تعهّد.
الدالّ (1)علی التراخی؛ لما بین الواجب والندب من التغایر.
«وکذا» یُستحبّ «تطویل السورة فی الصبح» ک «هل أتیٰ» و «عمَّ» لا مطلق التطویل «وتوسّطها فی الظهر والعشاء» ک «هل أتاک» و «الأعلی» کذلک (2)«وقصرُها فی العصر والمغرب» بما دون ذلک.
وإنّما أطلق ولم یخصّ التفصیل بسُوَر المفصَّل؛ لعدم النصّ علی تعیّنه (3)بخصوصه عندنا، وإنّما الوارد فی نصوصنا هذه السور وأمثالها (4)لکنّ المصنّف (5)وغیره (6)قیّدوا الأقسام بالمفصَّل، والمراد به: ما بعد «محمّد» أو «الفتح» أو «الحجرات» أو «الصفّ» أو «الصافّات» إلی آخر القرآن. وفی مبدئه أقوالٌ اُخر (7)أشهرها الأوّل. سُمّی مفصَّلاً؛ لکثرة فواصله بالبسملة بالإضافة إلی باقی القرآن، أو لما فیه من الحُکم المفصَّل؛ لعدم المنسوخ منه.
«و» کذا یُستحبّ قصر السورة «مع خوف الضیق» بل قد یجب.
«واختیار «هل أتیٰ» و «هل أتاک» فی صبح الاثنین، و» صبح «الخمیس» فمن قرأهما فی الیومین وقاه اللّٰه شرّهما (8).
1) 1) فی (ش) و (ف) : الدالّة.
2) 2) أی: لا مطلق التوسّط.
3) 3) فی (ش) و (ر) : تعیینه.
4) 4) راجع الوسائل 4:787، الباب 48 من أبواب القراءة فی الصلاة.
5) 5) الدروس 1:174، البیان:161.
6) 6) مثل المحقّق فی المعتبر 2:181، والعلّامة فی القواعد 1:274.
7) 7) راجع مفتاح الکرامة 2:401.
8) 8) کما ورد فی الخبر، راجع الوسائل 4:791، الباب 50 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
«و» سورة «الجمعة والمنافقین فی ظهریها وجمعتها» علی طریق الاستخدام (1)وروی أنّ «من ترکهما فیها متعمّداً فلا صلاة له» (2)حتّی قیل بوجوب قراءتهما فی الجمعة وظهرها (3)لذلک وحُملت الروایة علی تأکّد الاستحباب جمعاً (4).
«والجمعة والتوحید فی صبحها» وقیل: الجمعة والمنافقین (5)وهو مرویٌّ أیضاً (6).
«والجمعة والأعلی فی عشاءیها» المغرب والعشاء. ورُوی فی المغرب: الجمعة والتوحید (7)ولا مشاحّة فی ذلک؛ لأنّه مقام استحباب.
«وتحرم» قراءة «العزیمة فی الفریضة» علی أشهر القولین (8)فتبطل
1) 1) لأنّ المراد من الضمیر فی «ظهریها وجمعتها» یوم الجمعة، ومرجع الضمیرین سورة الجمعة.
2) 2) الوسائل 4:815، الباب 70 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3.
3) 3) قاله الصدوق فی الفقیه 1:415.
4) 4) أی: جمعاً بینها وبین صحیحة علیّ بن یقطین ونحوها، راجع الوسائل 4:817، الباب 71 من أبواب القراءة فی الصلاة.
5) 5) قاله السیّد المرتضی فی الانتصار:166.
6) 6) الوسائل 4:789، الباب 49 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 3.
7) 7) المصدر السابق، الحدیث 4.
8) 8) ذهب إلیه السیّد فی الانتصار:145، والشیخ فی الخلاف 1:426، المسألة 174، والعلّامة فی التذکرة 3:146، المسألة 231. والقول الآخر الجواز، وهو ظاهر کلام الإسکافی، حکاه عنه المحقّق فی المعتبر 2:175.
بمجرّد الشروع فیها عمداً؛ للنهی (1)ولو شرع فیها ساهیاً عدل عنها وإن تجاوز نصفها ما لم یتجاوز موضَع السجود ومعه، ففی العدول أو کمالها والاجتزاء بها مع قضاء السجود بعدها وجهان، فی الثانی قوّة (2)ومال المصنّف فی الذکری إلی الأوّل (3).
واحترز ب «الفریضة» عن النافلة، فیجوز قراءتها فیها، ویسجد لها فی محلّه. وکذا لو استمع فیها إلی قارئٍ أو سمع علی أجود القولین (4).
ویحرم استماعها فی الفریضة، فإن فعل أو سمع اتّفاقاً وقلنا بوجوبه له أومَأ لها وقضاها بعد الصلاة. ولو صلّی مع مخالفٍ تقیّةً فقرأها تابعه فی السجود ولم یعتدّ بها علی الأقوی. والقائل بجوازها منّا لا یقول بالسجود لها فی الصلاة، فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة، بل من حیث فعله ما یعتقد المأموم الإ بطال به.
«ویستحبّ الجهرُ» بالقراءة «فی نوافل اللیل، والسرُّ فی» نوافل «النهار» وکذا قیل فی غیرها من الفرائض (5)بمعنی استحباب الجهر باللیلیة منها والسرّ فی نظیرها نهاراً کالکسوفین. أمّا ما لا نظیر له فالجهر مطلقاً، کالجمعة
1) 1) الوسائل 4:779، الباب 40 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث 1 و 2.
2) 2) لم ترد عبارة «فی الثانی قوّة» فی (ف) ، وورد فی هامش (ر) بزیادة خ ل.
3) 3) الذکری 3:325.
4) 4) ذهب إلیه ابن إدریس فی السرائر 1:226، وادّعی علیه الإجماع. والقول الآخر هو الاستحباب للسامع، قاله فی الخلاف 1:431، المسألة 179، وقال فی الذکری 3:470: ولا شکّ عندنا فی استحبابه علی تقدیر عدم الوجوب.
5) 5) قاله العلّامة فی النهایة 1:472، والتذکرة 3:154.
والعید (1)والزلزلة. والأقوی فی الکسوفین ذلک؛ لعدم اختصاص الخسوف باللیل.
«وجاهل الحمد یجب علیه التعلّم» مع إمکانه وسعة الوقت «فإن ضاق الوقتُ قرأ ما یحسن منها» أی من الحمد. هذا إذا سُمّی قرآناً، فإن لم یُسمّ لقلّته فهو کالجاهل بها أجمع.
وهل یقتصر علیه أو یعوّض عن الفائت؟ ظاهر العبارة: الأوّل، والدروس: الثانی (2)وهو الأشهر.
ثمّ إن لم یعلم غیرَها من القرآن کرّر ما یعلمه بقدر الفائت، وإن علم ففی التعویض منها أو منه قولان (3)مأخذهما: کون الأبعاض أقربَ إلیها، وأنّ الشیء الواحد لا یکون أصلاً وبدلاً. وعلی التقدیرین فیجب مساواته له فی الحروف، وقیل: فی الآیات (4)والأوّل أشهر.
ویجب مراعاة الترتیب بین البدل والمبدل، فإن علم الأوّل أخّر البدل، أو الآخر قدّمه، أو الطرفین وسّطه، أو الوسطَ حفّه به، وهکذا. . .
ولو أمکنه الائتمام قدّم علی ذلک؛ لأنّه فی حکم القراءة التامّة (5)ومثله
1) 1) فی (ر) : العیدین.
2) 2) الدروس 1:172.
3) 3) أمّا التعویض منها فلم نظفر به، ونسبه فی جامع المقاصد 2:250 وروض الجنان 2:696 إلی التذکرة، ولکن لم نعثر علیه فیه. نعم، احتمله العلّامة فی النهایة 1:475. وأمّا القول بالتعویض منه فاختاره العلّامة فی النهایة 1:475، والشهید فی غایة المراد 1:139، والدروس 1:172، والبیان:158-159 وغیرهما.
4) 4) راجع التذکرة 3:136.
5) 5) فی (ع) و (ش) : تامّة.
ما لو أمکن متابعة قاری ٍ أو القراءة من المُصحف، بل قیل بإجزائه اختیاراً (1)والأولی اختصاصه بالنافلة.
«فإن لم یحسن» شیئاً منها «قرأ من غیرها بقدرها» أی بقدر الحمد حروفاً، وحروفها مئة وخمسة وخمسون حرفاً بالبسملة، إلّالمن قرأ «مالک» فإنّها تزید حرفاً، ویجوز الاقتصار علی الأقلّ. ثم قرأ السورة إن کان یُحسن سورةً تامّةً ولو بتکرارها عنهما مراعیاً فی البدل المساواة.
«فإن تعذّر» ذلک کلّه ولم یحسن شیئاً من القراءة «ذکر اللّٰه تعالی بقدرها» أی بقدر الحمد خاصّةً. أمّا السورة فساقطةٌ کما مرّ (2).
وهل یجتزی بمطلق الذکر أم یعتبر الواجب فی الأخیرتین؟ قولان، اختار ثانیهما المصنّف فی الذکری (3)لثبوت بدلیّته عنها فی الجملة. وقیل: یُجزئ مطلق الذکر وإن لم یکن بقدرها (4)عملاً بمطلق الأمر (5)والأوّل أولی.
ولو لم یحسن الذکر، قیل: وقف بقدرها (6)لأنّه کان یلزمه عند القدرة علی القراءة قیامٌ وقراءةٌ، فإذا فات أحدهما بقی الآخر. وهو حسن.
1) 1) قاله العلّامة فی نهایة الإحکام 1:479، والتذکرة 3:151.
2) 2) مرّ فی الصفحة 193.
3) 3) الذکری 3:306.
4) 4) قاله الشیخ فی الخلاف 1:343، المسألة 94، والمحقّق فی المعتبر 2:169.
5) 5) قال فی روض الجنان (2:697) : لأمر النبیّ صلی الله علیه و آله الأعرابی الجاهل بالقرآن بذلک، راجع سنن أبی داود 1:220. ویدلّ علیه أیضاً ما رواه فی الوسائل 4:735، الباب 3 من أبواب القراءة فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
6) 6) قاله العلّامة، التذکرة 3:138.
«والضحی وألم نشرح سورةٌ» واحدة «والفیل ولإ یلاف سورةٌ» فی المشهور (1)فلو قرأ إحداهما فی رکعة وجبت الاُخری علی الترتیب. والأخبار خالیةٌ من الدلالة علی وحدتهما، وإنّما دلّت علی عدم إجزاء إحداهما (2)وفی بعضها تصریحٌ بالتعدّد مع الحکم المذکور (3)والحکم من حیث الصلاة واحدٌ، وإنّما تظهر الفائدة فی غیرها.
«وتجب البسملة بینهما» علی التقدیرین فی الأصحّ (4)لثبوتها بینهما تواتراً، وکِتْبَتِها (5)فی المصحف المجرَّد عن غیر القرآن حتّی النُقَط (6)والإعراب، ولا ینافی ذلک الوحدة لو سلّمت کما فی سورة النمل (7).
معاً «رکبتیه» فلا یکفی وصولهما بغیر انحناءٍ کالانخناس (8)مع إخراج الرکبتین، أو بهما. والمراد بوصولهما بلوغهما قدراً لو أراد إیصالهما وصلتا؛ إذ لا یجب الملاصقة. والمعتبر
1) 1) لیس قوله: «فی المشهور» تنبیهاً علی خلافه فی الاجتزاء بأحدهما فی الفریضة، بل علی ما نذکره بعدُ من أ نّهما سورتان وإن وجبتا معاً فیها. (منه رحمه الله) .
2) 2) راجع الوسائل 4:743، الباب 10 من أبواب القراءة فی الصلاة.
3) 3) المصدر السابق:744، الحدیث 5.
4) 4) اختاره ابن إدریس فی السرائر 1:221، والقول الآخر عدم الوجوب، اختاره الشیخ فی الاستبصار 1:317، ذیل الحدیث 1182، والتبیان 10:371، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:81، والمحقّق فی الشرائع 1:83.
5) 5) فی (ف) و (ر) : کَتْبِها.
6) 6) فی (ر) : النقطة.
7) 7) الآیة 30 منها.
8) 8) أی: الانقباض.
وصول جزء من باطنه لاجمیعه، ولا رؤوس الأصابع «مطمئنّاً» فیه بحیث تستقرّ الأعضاء «بقدر واجب الذکر» مع الإمکان.
«و» الذکر الواجب «هو «سبحان ربّی العظیم وبحمده» أو «سبحان اللّٰه» ثلاثاً» للمختار «أو مطلق الذکر للمضطرّ» وقیل: یکفی المطلق مطلقاً (1)وهو أقوی؛ لدلالة الأخبار الصحیحة علیه (2)وما ورد فی غیرها مُعّیناً (3)غیر منافٍ له؛ لأنّه بعض أفراد الواجب الکلّی تخییراً، وبه یحصل الجمع بینهما (4)بخلاف ما لو قیّدناه، وعلی تقدیر تعیّنه فلفظ «وبحمده» واجبٌ أیضاً تخییراً لا عیناً؛ لخُلُوّ کثیرٍ من الأخبار عنه (5)ومثله القول فی التسبیحة الکبری مع کون بعضها ذکراً تامّاً.
ومعنی «سبحان ربّی» تنزیهاً له عن النقائص، وهو منصوبٌ علی المصدر بمحذوفٍ من جنسه، ومتعلّق الجارّ فی «وبحمده» هو العامل المحذوف، والتقدیر: سبَّحتُ اللّٰه تسبیحاً وسبحاناً وسبّحته بحمده، أو بمعنی: والحمد له، نظیر (مٰا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ) (6)أی: والنعمة له.
«ورفع الرأس منه» فلو هوی من غیر رفعٍ بطل مع التعمّد، واستدرَکَه مع النسیان «مطمئنّاً» ولا حدّ لها (7)، بل مسمّاها فما زاد، بحیث لا یخرج بها عن
کونه مصلّیاً.
«ویُستحبّ: التثلیث فی الذکر» الأکبر «فصاعداً» إلی ما لا یبلغ السأم، فقد عُدّ علی الصادق علیه السلام ستّون تسبیحةً کبری (1)إلّاأن یکون إماماً، فلا یزید علی الثلاث إلّامع حُبّ المأمومین الإطالة. وفی کون الواجب مع الزیادة علی مرّةٍ الجمیع أو الأولی، ما مرّ فی تسبیح الأخیرتین.
وأن یکون العدد «وتراً» خمساً، أو سبعاً، أو ما زاد منه. وعَدُّ الستّین لا ینافیه؛ لجواز الزیادة من غیر عدّ، أو بیان جواز المزدوج.
«والدعاءُ أمامَه» أی أمامَ الذکر بالمنقول، وهو «اللّهمّ لک رکعت. . . إلخ» (2).
«وتسویةُ الظَّهر» حتّی (3)لو صُبَّ علیه ماءٌ لم یزل لاستوائه.
«ومدُّ العُنُق» مستحضراً فیه: آمنت بک ولو ضَرَبتَ عُنُقی (4).
«والتجنیحُ» بالعضدین والمرفقین بأن یُخرجهما عن ملاصقة جنبیه فاتحاً إبطیه کالجناحین.
«ووضعُ الیدین علی» عینی «الرُّکبتین» حالةَ الذکر أجمع مالئاً کفّیه منهما «والبَدءةُ» فی الوضع «بالیمین» (5)حالةَ کونهما «مُفرَّجتین» غیرَ
مضمومتی الأصابع.
«والتکبیرُ له» قائماً قبلَ الهُویّ «رافعاً یدیه إلی حِذاء شَحْمَتی اُذُنیه» کغیره من التکبیرات.
«وقولُ «سمع اللّٰه لمن حمده» و (1)«الحمد للّٰهربّ العالمین»» . . . (2)«فی» حالة «رفعه» منه مطمئنّاً. ومعنی «سمع» هنا: «استجاب» تضمیناً، ومن ثَمّ عدّاه ب «اللام» ، کما عدّاه ب «إلی» فی قوله تعالی: (لاٰ یَسَّمَّعُونَ إِلَی اَلْمَلَإِ اَلْأَعْلیٰ) (3)لمّا ضمّنه معنی «یُصغون» وإلّا فأصل السماع متعدٍّ بنفسه، هو خبرٌ معناه الدعاء، لا ثناء علی الحامد.
«ویُکره أن یرکع ویداه تحت ثیابه» بل تکونان بارزتین أو فی کُمَّیه، نسبه المصنِّف فی الذکری إلی الأصحاب (4)لعدم وقوفه علی نصٍّ فیه (5). «ثمّ تجب سجدتان (6)علی الأعضاء السبعة» : الجبهة والکفّین والرکبتین وإ بهامی الرجلین. ویکفی من کلٍّ منها مسمّاه حتی الجبهة علی
1) 1) لم یرد «و» فی (س) ونسخة (ش) من الشرح.
2) 2) للدعاء تتمّة، راجع الوسائل 4:940، الباب 17 من أبواب الرکوع، الحدیث 3.
3) 3) الصافّات:8.
4) 4) الذکری 3:372.
5) 5) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: وأمّا روایة عمّار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «فی الرجل یُدخِل یدیه تحت ثوبه؟ قال: إن کان علیه ثوب آخر إزار أو سراویل فلا بأس، وإن لم یکن فلا یجوز له ذلک. . .» فلیس نصّاً فی کون الحکم حین الرکوع. المناهج السویّة:117 وراجع الوسائل 3:314، الباب 40 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث 4.
6) 6) فی (س) : ثم یجب أن یسجد سجدتین.
الأقوی. ولا بدّ مع ذلک من الانحناء إلی ما یساوی موقفه أو یزید علیه أو ینقص عنه بما لا یزید عن مقدار أربع أصابع مضمومةً.
«قائلاً فیهما: «سبحان ربّی الأعلی وبحمده» أو ما مرّ» من الثلاثة الصغری اختیاراً، أو مطلق الذکر اضطراراً، أو مطلقاً علی المختار «مطمئنّاً بقدره» اختیاراً.
«ثمّ رفع رأسه» بحیث یصیر جالساً، لا مطلق رفعه «مطمئنّاً» حال الرفع بمسمّاه.
«ویستحبّ: الطُمأنینة» بضمّ الطاء «عقیبَ» السجدة «الثانیة» وهی المسمّاة بجلسة الاستراحة، استحباباً مؤکّداً، بل قیل بوجوبها (1).
«والزیادةُ علی» الذکر «الواجب» بعددٍ وترٍ، ودونه غیره.
«والدعاءُ» أمامَ الذکر «اللهمّ لک سجدت. . . الخ» (2).
«والتکبیرات الأربع» للسجدتین، إحداها بعد رفعه من الرکوع مطمئنّاً فیه، وثانیتها بعد رفعه من السجدة الاُولی جالساً مطمئنّاً، وثالثتها قبل الهُویّ إلی الثانیة کذلک، ورابعتها بعد رفعه منه معتدلاً.
«والتخویةُ للرجل» بل مطلق الذَکَر، إمّا فی الهُویّ إلیه بأن یسبق بیدیه ثمّ یهوی برکبتیه؛ لما روی: «أنّ علیّاً علیه السلام کان إذا سجد یتخوّی کما یتخوّی البعیر الضامر، یعنی بروکه» (3)أو بمعنی تجافی الأعضاء حالةَ السجود بأن یجنح
بمرفقیه ویرفعهما عن الأرض ولا یفترشهما کافتراش الأسد، ویُسمّی هذا «تخویة» لأنّه إلقاء الخُویّ بین الأعضاء. وکلاهما مستحبٌّ للرجل، دون المرأة، بل تسبق فی هُویّها برکبتیها وتبدأ بالقعود وتفترش ذراعیها حالتَه لأنّه أستر. وکذا الخنثی؛ لأنّه أحوط. وفی الذکری سمّاهما تخویة (1)کما ذکرناه.
«والتورّک بین السجدتین» بأن یجلس علی ورکه الأیسر ویُخرجَ رجلیه جمیعاً من تحته جاعلاً رجله الیُسری علی الأرض وظاهرَ قدمِه الیُمنی علی باطن الیسری ویفضی بمقعدته إلی الأرض، هذا فی الذکَر. أمّا الاُنثی فترفع رکبتیها وتضع باطنَ کفّیها علی فخذیها مضمومتی الأصابع.
الرکعة «الثانیة» التی تمامها القیام من السجدة الثانیة «و» کذا یجب «آخر الصلاة» إذا کانت ثلاثیّةً أو رباعیّةً.
«وهو: أشهد أن لا إله إلّااللّٰه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد» .
وإطلاق التشهّد علی ما یشمل الصلاة علی محمّدٍ وآله إمّا تغلیبٌ أو حقیقةٌ شرعیّة.
وما اختاره من صیغته أکملُها، وهی مجزئة بالإجماع، إلّاأ نّه غیر متعیّنٍ عند المصنّف، بل یجوز عنده حذف «وحده لا شریک له» ولفظة «عبده» مطلقاً، أو مع إضافة الرسول إلی المُظهَر (2).
وعلی هذا فما ذکر هنا یجب تخییراً، کزیادة التسبیح. ویمکن أن یرید انحصاره فیه؛ لدلالة النصّ الصحیح علیه (1)وفی البیان تردّد فی وجوب ما حذفناه، ثمّ اختار وجوبه تخییراً (2).
ویجب التشهّد «جالساً مطمئنّاً بقدره» .
«ویستحبّ التورّک» حالَته کما مرّ «والزیادة فی الثناء والدعاء» قبلَه وفی أثنائه وبعده بالمنقول (3).
علی أجود القولین (4)عنده (5)وأحوطهما عندنا «وله عبارتان: السلام علینا وعلی عباد اللّٰه الصالحین، أو السلام علیکم ورحمة اللّٰه وبرکاته» مخیّراً فیهما «وبأ یّهما بدأ» کان هو الواجب وخرج به من الصلاة و «استُحبّ الآخر» .
أمّا العبارة الاُولی: فعلی الاجتزاء بها والخروج [ بها ] (6)من الصلاة دلّت الأخبار الکثیرة (7)وأمّا الثانیة: فمخرِجةٌ بالإجماع، نقله
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: وهو روایة محمّد بن مسلم. المناهج السویّة:122، راجع الوسائل 4:992، الباب 4 من أبواب التشهّد، الحدیث 4.
2) 2) البیان:175.
3) 3) راجع الوسائل 4:989، الباب 3 من أبواب التشهّد.
4) 4) اختاره الحلبی فی الکافی:124، وابن أبی عقیل علی ما نقل عنه فی المختلف 2:174، وسلّار فی المراسم:69، والمحقّق فی المعتبر 2:233، والقول الآخر الاستحباب وهو للمفید فی المقنعة:139، والشیخ فی النهایة:89، والقاضی فی المهذّب 1:99، والحلّی فی السرائر 1:241.
5) 5) قاله فی الدروس 1:183، والبیان:176، والألفیّة:62.
6) 6) أثبتناه من (ر) .
7) 7) الوسائل 4:1007 و 1012، الأبواب 2 و 4 من أبواب التسلیم.
وفی بعض الأخبار تقدیم الأوّل مع التسلیم المستحبّ والخروج بالثانی (3)وعلیه المصنّف فی الذکری والبیان (4).
وأمّا جعل الثانی مستحبّاً کیف کان-کما اختاره المصنّف هنا-فلیس علیه دلیلٌ واضح، وقد اختلف فیه کلام المصنّف:
فاختاره هنا وهو من (5)آخر ما صنّفه، وفی الرسالة الألفیّة وهی من أوّله (6).
وفی البیان أنکره غایة الإنکار، فقال-بعد البحث عن الصیغة الاُولی-: وأوجبها بعض المتأخّرین وخیّر بینها وبین «السلام علیکم» وجَعَل الثانیة منهما مستحبّة، وارتکب جواز «السلام علینا وعلی عباد اللّٰه الصالحین» بعد «السلام علیکم» ولم یُذکر ذلک فی خبرٍ ولا مصنّفٍ، بل القائلون بوجوب التسلیم واستحبابه یجعلونها مقدّمة علیه (7).
وفی الذکری نقل وجوب الصیغتین تخییراً عن بعض المتأخّرین، وقال: إنّه قویٌّ متین إلّاأ نّه لا قائل به من القدماء، وکیف یخفی علیهم مثله لو کان حقّاً! ثمّ قال: إنّ الاحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین جمیعاً بادئاً ب «السلام علینا»
لا بالعکس، فإنّه لم یأت به خبرٌ منقول ولا مصنّفٌ مشهور سوی ما فی بعض کتب المحقّق. ویعتقد ندبَ «السلام علینا» ووجوبَ الصیغة الاُخری (1).
وما جعله احتیاطاً قد أبطله فی الرسالة الألفیّة، فقال فیها: إنّ من الواجب جعل المُخرِج ما یقدّمه من إحدی العبارتین، فلو جعله الثانیة لم یجزئ (2).
وبعد ذلک کلّه، فالأقوی الاجتزاء فی الخروج بکلّ واحدة منهما. والمشهور فی الأخبار تقدیم «السلام علینا. . . الخ» مع التسلیم المستحبّ، إلّاأ نّه لیس احتیاطاً کما ذکره فی الذکری؛ لما قد عرفت من حکمه بخلافه، فضلاً عن غیره.
«ویُستحبّ فیه التورّک» کما مرّ.
«وإ یماء المنفرد» بالتسلیم «إلی القبلة، ثمّ» یومئ «بمؤخّر عینیه عن یمینه» .
أمّا الأوّل: فلم نقف علی مستنده، وإنّما النصّ (3)والفتوی علی کونه إلی القبلة بغیر إیماءٍ، وفی الذکری ادّعی الإجماع علی نفی الإ یماء إلی القبلة بالصیغتین (4)وقد أثبته هنا وفی الرسالة النفلیّة (5).
وأمّا الثانی: فذکره الشیخ (6)وتبعه علیه الجماعة (7)واستدلّوا علیه
بما لا یفیده (1).
«والإمامُ» یومئ «بصفحة وجهه یمیناً» بمعنی أ نّه یبتدئ به إلی القبلة ثمّ یشیر بباقیه إلی الیمین بوجهه.
«والمأموم کذلک» أی یومئ إلی یمینه بصفحة وجهه کالإمام مقتصراً علی تسلیمةٍ واحدةٍ إن لم یکن علی یساره أحدٌ «وإن کان علی یساره أحدٌ سلّم اُخری» بصیغة «السلام علیکم» «مومئاً» بوجهه «إلی یساره» أیضاً. وجعل ابنا بابویه الحائط کافیاً فی استحباب التسلیمتین للمأموم (2)والکلام فیه وفی الإ یماء بالصفحة کالإ یماء بمؤخّرِ العین من عدم الدلالة علیه ظاهراً، لکنّه مشهورٌ بین الأصحاب لا رادّ له.
«ولیقصد المصلّی» بصیغة الخطاب فی تسلیمه «الأنبیاءَ والملائکةَ والأئمّةَ والمسلمین من الإنس والجنّ» بأن یُحضرهم بباله ویخاطبهم به، وإلّا کان تسلیمه بصیغة الخطاب لغواً وإن کان مُخرِجاً عن العهدة.
«و» یقصد «المأموم» به مع ما ذکر «الردّ علی الإمام» لأنّه داخلٌ فیمن حیّاه، بل یُستحبّ للإمام قصد المأمومین به علی الخصوص مضافاً إلی غیرهم. ولو کانت وظیفة المأموم التسلیم مرّتین فلیقصد بالاُولی الردّ علی الإمام وبالثانیة مقصده.
«ویُستحبّ السلام المشهور» قبلَ الواجب، وهو: السلام علیک أ یّها النبیّ ورَحمة اللّٰه وبرکاته، السلام علی أنبیاء اللّٰه ورسله، السلام علی جبرئیلَ ومیکائیلَ والملائکة المقرّبین، السلام علی محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبیّین لا نبیَّ بعدَه (1).
1) 1) راجع الوسائل 4:990، الباب 3 من أبواب التشهّد، ذیل الحدیث 2.
قد ذکر فی تضاعیفها (1)وقبلها جملةً منها، وبقی جملةٌ اُخری «وهی» :
«ترتیل التکبیر» بتبیین حروفه وإظهارها شافیاً.
«ورفعُ الیدین به» إلی حِذاء شَحمتی اُذُنیه «کما مرّ» فی تکبیر الرکوع، ولقد کان بیانه فی تکبیر الإحرام أولی منه فیه؛ لأنّه أوّلها، والقول بوجوبه فیه (2)زیادة «مستقبلَ القبلة ببطون الیدین» حالةَ الرفع «مجموعةَ الأصابع مبسوطةَ الإ بهامین» علی أشهر القولین، وقیل: یضمّهما إلیها (3)
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: یحتمل أن یکون المراد بالتضاعیف ما هو بحسب کلام المصنّف فیکون کلّ ما فی الفصل الثالث داخلاً فیها، حتی الأذان والإقامة وإن ذُکرا فی أوّله ویکون ما قبلها منصرفاً إلی ما قبل ذلک الفصل لاستحباب الصلاة أوّل الوقت إلّافیما استُثنی. ویحتمل أن یکون المراد به ما هو فی الحقیقة کذلک، فلا یدخل فیها إلّاما ذکر بعد قوله: «ثم یجب القیام» فیکون الأذان والإقامة ممّا قبلها، المناهج السویّة:135.
2) 2) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: یحتمل أن یکون مرجع ضمیر «فیه» القول، ویکون جملة «فیه زیادة» خبراً عنه. . . ویحتمل أن یکون مرجعه التکبیر والظرف متعلّقاً بالوجوب وخبر المبتدأ «زیادة» وحده، بمعنی زاید متجاوز عن الحدّ. . . المناهج السویّة:135.
3) 3) قاله الشیخ والفاضلان، راجع المبسوط 1:103، والمعتبر 2:156، ونهایة الإحکام 1:457.
مبتدئاً به عند ابتداء الرفع وبالوضع عند انتهائه علی أصحّ الأقوال (1).
«والتوجّهُ بستّ تکبیراتٍ» أوّل الصلاة قبل تکبیرة الإحرام-وهو الأفضل-أو بعدها أو بالتفریق فی کلّ صلاةٍ فرضٍ أو (2)نفلٍ علی الأقوی، سرّاً مطلقاً «یُکبِّر ثلاثاً» منها «ویدعو» بقوله: «اللّهمّ أنت الملک الحقّ لا إله إلّا أنت. . .» (3)«واثنتین ویدعو» بقوله: «لبّیک وسعدیک. . .» (4)«وواحدةً ویدعو» بقوله: «یا محسنُ قد أتاک المسیءُ. . .» (5)ورُوی أ نّه یجعل هذا الدعاء قبل التکبیرات (6)، فلا (7)یدعو بعد السادسة، وعلیه المصنّف فی الذکری (8)-مع نقله ما هنا-والدروس والنفلیّة (9)وفی البیان کما هنا (10)والکلّ حسنٌ. ورُوی جعلُها ولاءً من غیر دعاءٍ بینها (11)والاقتصار علی خمس (12)وثلاث (13).
1) 1) وهنا قولان آخران: الأوّل أن یکون کماله بعد قرار الیدین مرفوعتین، والآخر أن یبتدئ به عند الابتداء بالإرسال، المناهج السویّة:135.
2) 2) فی (ش) و (ر) : و.
3) 3) الوسائل 4:723، الباب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل.
4) 4) الوسائل 4:723، الباب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث الأوّل.
5) 5) المستدرک 4:143، الباب 6 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 6.
6) 6) رواه السیّد ابن طاووس قدس سره فی فلاح السائل:155.
7) 7) فی (ش) و (ر) : ولا.
8) 8) لعلّه استفاد ذلک من قوله: «وقد ورد الدعاء عقیب السادسة بقوله: یا محسن. . .» ، راجع الذکری 3:262.
9) 9) الدروس 1:167، النفلیّة:111.
10) 10) البیان:156.
11) 11) الوسائل 4:721، الباب 7 من أبواب تکبیرة الإحرام، الحدیث 2.
12) 12) المصدر السابق: الحدیث 3 و 9.
13) 13) المصدر السابق: الحدیث 3 و 9.
«ویتوجّه» أی: یدعو بدعاء التوجّه، وهو: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ. . . الخ» (1)«بعد التحریمة» حیث ما فعلها.
«وتربُّعُ المصلّی قاعداً» لعجزٍ أو لکونها نافلة، بأن یجلس علی ألییه وینصب ساقیه ورکبتیه (2)کما تجلس المرأة متشهّدةً «حال قراءته» .
«وثَنْیُ رجلیه حال رکوعه» جالساً بأن یَمُدَّهما ویُخرجَهما من ورائه، رافعاً الییه عن عقبیه، مُجافیاً فخذیه عن طَیّة رُکبتیه، منحنیاًقدر ما یُحاذی وجهه ما قدّام رُکبتیه.
«وتورُّکُه حالَ تشهّده» بأن یجلس علی وَرِکه الأیسر کما تقدّم، فإنّه مشترک بین المصلّی قائماً وجالساً.
«والنظر قائماً إلی مسجده» بغیر تحدیق (3)بل خاشعاً به «وراکعاً إلی ما بین رجلیه، وساجداً إلی» طرف «أنفه، ومتشهّداً إلی حِجْره» کلُّ ذلک مرویّ (4)إلّاالأخیر (5)فذکره الأصحاب (6)ولم نقف علی مستنده. نعم، هو مانع من
1) 1) راجع الوسائل 4:723، الباب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام.
2) 2) فی (ف) و (ر) : وَرِکیه.
3) 3) التحدیق: شدّة النظر.
4) 4) راجع الوسائل 4:675، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحدیث 3، والصفحة 703، الباب 11 من أبواب القیام، الحدیث 4، وفقه الرضا علیه السلام:106.
5) 5) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: بل الأخیران کما فی سائر کتبه وکتب غیره من الأصحاب، فإنّهم اعترفوا بأ نّه لا نصّ فیهما، ونحن لم نعثر علیه فی شیءٍ منهما. المناهج السویّة:138. نقول: کلّ ذلک منصوص فی فقه الرضا علیه السلام.
6) 6) مثل المحقّق فی الشرائع 1:90 بلفظ «وفی التشهّد علی فخذیه» ، والعلّامة فی نهایة الإحکام 1:502 بلفظ «وفی جلوسه إلی حجره» .
النظر إلی ما یشغل القلبَ، ففیه مناسبةٌ کغیره.
«ووضعُ الیدین قائماً علی فخذیه بحذاء رُکبتیه، مضمومة الأصابع» ومنها الإ بهام «وراکعاً علی عینی رکبتیه، الأصابع والإ بهام مبسوطة» هنا «جُمَع» تأکیدٌ لبسط الإ بهام والأصابع، وهی مؤنّثة سماعیّة، فلذلک أکّدها بما یؤکّد به جمع المؤنّث. وذکر «الإ بهام» لدفع الإ بهام (1)وهو تخصیصٌ بعد التعمیم؛ لأنّها إحدی الأصابع «وساجداً بحذاء اُذُنیه، ومتشهّداً وجالساً» لغیره «علی فخذیه کهیئة القیام» فی کونها مضمومة الأصابع بحذاء الرکبتین.
«ویستحبّ القنوت» استحباباً مؤکّداً، بل قیل بوجوبه (2)«عقیبَ قراءة الثانیة» فی الیومیّة مطلقاً وفی غیرها، عدا الجمعة ففیها قنوتان: أحدهما فی الاُولی قبلَ الرکوع والآخر فی الثانیة بعده، والوتر ففیها قنوتان: قبلَ الرکوع وبعدَه. وقیل: یجوز فعل القنوت مطلقاً قبلَ الرکوع وبعده (3)وهو حسنٌ؛ للخبر (4)وحملُهُ علی التقیّة ضعیفٌ؛ لأنّ العامّة لا یقولون بالتخییر.
ولیکن القنوت «بالمرسوم» علی الأفضل، ویجوز بغیره «وأفضله کلمات الفرج» (5)وبعدها «اللّهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافِنا واعفُ عنّا فی الدنیا والآخرة إنّک علی کلّ شیءٍ قدیر» (6)«وأقلّه سبحان اللّٰه ثلاثاً أو خمساً» .
1) 1) فی (ر) : لرفع الإ بهام.
2) 2) قاله الصدوق فی المقنع:115، والهدایة:127.
3) 3) یظهر ذلک من کلام المحقّق قدس سره حیث قال: ومحلّه الأفضل قبل الرکوع، المعتبر 2:242.
4) 4) الوسائل 4:900، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 4.
5) 5) الوسائل 4:907، الباب 7 من أبواب القنوت، الحدیث 4.
6) 6) نفس المصدر: الحدیث 3.
ویستحبّ رفعُ الیدین به موازیاً لوجهه، بطونهما إلی السماء مضمومتی الأصابع إلّاالإ بهامین، والجهرُ به للإمام والمنفرد، والسرُّ للمأموم.
ویفعله الناسی قبلَ الرکوع بعدَه وإن قلنا بتعیّنه قبله اختیاراً، فإن لم یذکره حتّی تجاوز قضاه بعد الصلاة جالساً، ثمّ فی الطریق مستقبلاً. ویتابع المأمومُ إمامَه فیه وإن کان مسبوقاً.
«ولیدعُ فیه وفی أحوال الصلاة لدینه ودُنیاه من المباح» والمراد به هنا مطلق الجائز، وهو غیر الحرام «وتبطل» الصلاة «لو سأل المحرَّم» مع علمه بتحریمه وإن جهل الحکم الوضعی وهو البطلان. أمّا جاهلُ تحریمه ففی عذره وجهان، أجودهما العدم، صرّح به فی الذکری (1)وهو ظاهر الإطلاق هنا.
«والتعقیبُ» وهو الاشتغال عقیبَ الصلاة بدعاءٍ أو ذکر، وهو غیر منحصر لکثرة ما ورد منه عن أهل البیت علیهم السلام.
«وأفضله التکبیر ثلاثاً رافعاً» بها یدیه إلی حذاء اُذنیه، واضعاً لهما علی رکبتیه أو قریباً منهما مستقبلاً بباطنهما القبلة.
«ثمّ التهلیل بالمرسوم» وهو: «لا إله إلّااللّٰه إلهاً واحداً ونحن له مسلمون. . . الخ» (2).
«ثمّ تسبیح الزهراء علیها السلام» وتعقیبها ب «ثمّ» من حیث الرتبة لا الفضیلة، وإلّا فهی أفضله مطلقاً، بل روی أ نّها (3)أفضل من ألف رکعة (4)
لا تسبیحَ عَقِبَها (1)، وکیفیّتها أن «یکبّر أربعاً وثلاثین» مرّة «ویحمّد ثلاثاً وثلاثین، ویسبّح ثلاثاً وثلاثین» (2).
«ثمّ الدعاء» بعدَها بالمنقول (3)ثمّ «بما سَنَح» .
«ثمّ سجدتا الشکر، ویعفِّر بینهما» جبینیه وخدّیه الأیمن منهما ثمّ الأیسر، مفترشاً ذراعیه وصدره وبطنه، واضعاً جبهته مکانها حالَ الصلاة، قائلاً فیهما: «الحمد للّٰهشکراً شکراً» مئة مرّة، وفی کلّ عاشرة «شکراً للمجیب» (4)ودونَه «شکراً» مئة (5)وأقلّه «شکراً» ثلاثاً (6)«ویدعو» فیهما وبعدهما «بالمرسوم» (7).
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی: هذه زیادة من الشارح لدفع إیهام العموم، أفضلیّته من ألف رکعة معقَّبة بالتسبیح. . . المناهج السویّة:145.
2) 2) الوسائل 4:1024، الباب 10 من أبواب التعقیب، الحدیث الأوّل.
3) 3) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: لتعقیب الصلاة، لا بخصوصیّة البعدیّة للتسبیح. المناهج السویّة:145.
4) 4) الوسائل 4:1079، الباب 6 من أبواب سجدتی الشکر، الحدیث 4.
5) 5) نفس المصدر، الحدیث 2.
6) 6) الوسائل 4:1070، الباب الأوّل من أبواب سجدتی الشکر، الحدیث 2.
7) 7) راجع الوسائل 4:1077، الباب 5 و 6 من أبواب سجدتی الشکر.
یمکن أن یرید بها ما یجب ترکه، فیکون «الالتفات» (1)إلی آخر الفصل مذکوراً بالتبع، وأن یرید بها ما یُطلب ترکه أعمّ من کون الطلب مانعاً من النقیض.
«وهی: ما سلف» فی الشرط السادس (2).
«والتأمین» فی جمیع أحوال الصلاة وإن کان عقیب الحمد أو دعاءً «إلّالتقیّةٍ» فیجوز حینئذٍ، بل قد یجب «وتبطل الصلاة» بفعله لغیرها؛ للنهی عنه (3)فی الأخبار (4)المقتضی للفساد فی العبادة. ولا تبطل بقوله: «اللّهمّ
1) 1) إشارة إلی ما یأتی من قول المصنّف قدس سره: ویکره الالتفات. . .
2) 2) من الفصل الثانی فی الصفحة 184.
3) 3) هذا النهی یرجع إلی الأفعال الخارجة عن الصلاة، فیبطل منها ما تضمّن حرفین فصاعداً کما سلف، وهو المشهور فی ضابط الخارج القولی. أمّا الفعلی فالمعتبر فی المفسد منه الکثرة، ومن ثَمّ اختُلف فی الإبطال بالتکفیر، من حیث إنّه من الأفعال ولا یوصف بالکثرة. هذا هو المراد من قوله: «المقتضی للفساد فی العبادة» لا النهی المتعارف المتعلّق بنفس العبادة، فإنّه وإن دلّ علی الفساد، إلّاأنّ هذا لیس منه. وإلی هذا المعنی أشار بقوله فیما یأتی: «والإبطال فی الفعل لاشتماله علی الکلام المنهیّ عنه» . (منه رحمه الله) .
4) 4) راجع الوسائل 4:752، الباب 17 من أبواب القراءة فی الصلاة.
استجب» وإن کان بمعناه، وبالغ من أبطل به (1)کما ضعف قولُ من کرّه التأمین (2)بناءً علی أ نّه دعاءٌ باستجابة ما یدعو به وأنّ الفاتحة تشتمل علی الدعاء، لا لأنّ قصد الدعاء بها یوجب استعمال المشترک فی معنییه علی تقدیر قصد الدعاء بالقرآن، وعدم فائدة التأمین مع انتفاء الأوّل، وانتفاء القرآن مع انتفاء الثانی (3)لأنّ قصد الدعاء بالمنزَّل منه قرآناً لا ینافیه، ولا یوجب الاشتراک؛ لاتّحاد المعنی، ولاشتماله علی طلب الاستجابة لما یدعو به أعمَّ من الحاضر، وإنّما الوجه النهی.
ولا تبطل بترکه فی موضع التقیّة؛ لأنّه خارجٌ عنها. والإ بطال فی الفعل مع کونه کذلک؛ لاشتماله علی الکلام المنهیّ عنه.
«وکذا ترکُ الواجب عمداً» رکناً کان أم غیره. وفی إطلاق الترک علی ترک الترک (4)-الذی هو فعل الضدّ وهو الواجب-نوعٌ من التجوّز.
1) 1) کالمحقّق فی المعتبر 2:185، والعلّامة فی نهایة الإحکام 1:466.
2) 2) قال الفاضل الآبی قدس سره: القول بالتحریم مذهب الثلاثة وأتباعهم، وما أعرف فیه مخالفاً إلّاما حکی شیخنا-دام ظلّه-فی الدرس عن أبی الصلاح الکراهیة، وما وجدته فی مصنَّفه. کشف الرموز 1:156.
3) 3) الأوّل هو قصد الدعاء، والثانی قصد القرآن، فإذا لم یقصد الدعاء انتفت فائدة التأمین، وإذا لم یقصد القرآن بل محض الدعاء انتفی القرآن، فبطلت الصلاة. هذا خلاصة تقریر علّة البطلان بالتأمین علی ما ادّعاه الشیخ رحمه الله فی التبیان [ 1:46 ] وهی ضعیفة، لما أشار إلیه بقوله: «لأنّ قصد الدعاء. . . إلخ» . (منه رحمه الله) .
4) 4) لمّا فسّر التروک بما یجب ترکه وأدرج هنا فیها ترک الواجب، کان ترک الواجب ممّا یجب ترکه، ولمّا کان الترک أمراً عدمیّاً کان ترکه وجودیّاً، وهو إیجاد ضدّه، وهو فعل الواجب، علی نحو ما قیل: إنّ التکلیف بترک الفعل یراد به فعل الضدّ هرباً من تعلّق التکلیف بالمعدوم. (منه رحمه الله) .
«أو» ترک «أحد الأرکان الخمسة ولو سهواً، وهی: النیّة والقیام والتحریمة والرکوع والسجدتان معاً» أمّا إحداهما فلیست رکناً علی المشهور، مع أنّ الرکن بهما یکون مرکّباً، وهو یستدعی فواته بفواتها (1).
واعتذار المصنّف عنه فی الذکری: بأنّ الرکن مسمّی السجود ولا یتحقّق الإخلال به إلّابترکهما معاً (2)خروجٌ عن المتنازع؛ لموافقته علی کونهما معاً هو الرکن، وهو یستلزم الفوات بإحداهما، فکیف یدّعی أ نّه مسمّاه؟ ومع ذلک یستلزم بطلانها بزیادة واحدة لتحقّق المسمّی، ولا قائل به. وبأنّ انتفاء الماهیّة هنا غیر مؤثّرٍ مطلقاً وإلّا لکان الإخلال بعضوٍ من أعضاء السجود مبطلاً بل المؤثّر انتفاؤها رأساً (3)فیه ما مرّ (4)والفرق بین الأعضاء غیر الجبهة وبینها: بأ نّها واجبات خارجة عن حقیقته-کالذکر والطمأنینة-دونها.
ولم یذکر المصنّف حکم زیادة الرکن مع کون المشهور أنّ زیادته علی حدّ نقیصته؛ تنبیهاً علی فساد الکلّیة فی طرف الزیادة، لتخلّفه فی مواضع کثیرة لا تبطل بزیادته سهواً، کالنیّةِ فإنّ زیادتها موکِّدةٌ لنیابة الاستدامة الحکمیّة عنها تخفیفاً، فإذا حصلت کان أولی، وهی مع التکبیر فیما لو تبیّن للمحتاط الحاجةُ إلیه أو سلّم علی نقصٍ وشرع فی اُخری قبل فعل المنافی مطلقاً (5)والقیام إن جعلناه
1) 1) فی نسخة بدل (ر) : بفوات إحداهما.
2) 2) و (3) الذکری 3:387.
3) 3)
4) 4) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: من أ نّه إذا اعترف بکون الرکن هو المهیّة المرکّبة ولا شک أ نّها ینتفی بانتفاء جزئها، فیلزم انتفاء الرکن، فکیف لا یکون مؤثّراً؟ المناهج السویّة:152.
5) 5) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: قید للمنافی، أی سواء کان المنافی منافیاً للصلاة عمداً وسهواً معاً کالحدث، أو لم یکن منافیاً إلّاعمداً کالکلام. المناهج السویة:154.
مطلقاً رکناً کما أطلقه، والرکوعِ فیما لو سبق به المأمومُ إمامَه سهواً ثمّ عاد إلی المتابعة، والسجود فیما لو زاد واحدةً إن جعلنا الرکن مسمّاه، وزیادة جملة الأرکان غیر النیّة والتحریمة فیما إذا زاد رکعةً آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهّد أو أتمّ المسافر ناسیاً إلی أن خرج الوقت.
واعلم أنّ الحکم برکنیّة النیّة هو أحد الأقوال فیها (1)، وإن کان التحقیق یقتضی کونها بالشرط أشبه.
وأمّا القیام: فهو رکنٌ فی الجملة إجماعاً علی ما نقله العلّامة (2)ولولاه لأمکن القدح فی رکنیّته؛ لأنّ زیادته ونقصانه لا یُبطلان إلّامع اقترانه بالرکوع، ومعه یُستغنی عن القیام؛ لأنّ الرکوع کافٍ فی البطلان. وحینئذٍ فالرکن منه إمّا ما اتّصل بالرکوع ویکون إسناد الإ بطال إلیه بسبب کونه أحدَ المعرّفین له، أو یُجعل رکناً کیف اتّفق، وفی موضعٍ لا تبطل بزیادته ونقصانه یکون مستثنیً کغیره. وعلی الأوّل لیس مجموع القیام المتّصل بالرکوع رکناً، بل الأمر الکلّی منه؛ ومن ثَمّ لو نسی القراءة أو أبعاضَها لم تبطل الصلاة. أو یُجعل الرکن منه ما اشتمل علی رکنٍ کالتحریمة، ویُجعل من قبیل المعرِّفات السابقة (3).
وأمّا التحریمة: فهی التکبیر المنوّی به الدخول فی الصلاة، فمرجع رکنیّتها
1) 1) قال الفاضل قدس سره: والمشهور فی ذلک ثلاثة أقوال: الرکنیّة، والشرطیّة، وکونها متردّدة بینهما مع کونه بالشرط أشبه، المناهج السویّة:162. القول الأوّل للشیخ فی المبسوط 1:100، والمحقّق فی الشرائع 1:78، والعلّامة فی القواعد 1:269. والثانی للمحقّق فی المعتبر 2:149. والثالث للمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 2:217.
2) 2) المنتهی 5:8، نسبه إلی کلّ علماء الإسلام.
3) 3) أی: السابقة فی الوجه الأوّل بقوله: «أحد المعرّفین له» .
إلی القصد؛ لأنّها ذکر لا تُبطل بمجرّده.
وأمّا الرکوع: فلا إشکال فی رکنیّته، ویتحقّق بالانحناء إلی حدّه، وما زاد علیه-من الطمأنینة والذکر والرفع منه-واجباتٌ زائدةٌ علیه، ویتفرّع علیه بطلانها بزیادته کذلک وإن لم یصحبه غیره. وفیه بحث (1).
وأمّا السجود: ففی تحقّق (2)رکنیّته ما قد عرفته.
«وکذا الحدث» المبطل للطهارة من جملة التروک التی یجب اجتنابها. ولا فرق فی بطلان الصلاة به بین وقوعه عمداً وسهواً علی أشهر القولین (3).
«ویحرم قطعُها» أی قطع الصلاة الواجبة «اختیاراً» للنهی عن إبطال العمل (4)المقتضی له إلّاما أخرجه الدلیل. واحترز ب «الاختیار» عن قطعها لضرورةٍ، کقبض غریم، وحِفظ نفس محترمة من تلفٍ أو ضررٍ، وقتل حیّة یخافها علی نفس محترمة، وإحراز مال یخاف ضیاعَه، أو لحدثٍ یخاف ضررَ إمساکه ولو بسریان النجاسة إلی ثوبه أو بدنه، فیجوز القطع فی جمیع ذلک.
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: فإنّ جماعة من الأصحاب-منهم الکلینی والشیخ وعلم الهدی والمصنّف فی الذکری والدروس وأبو الصلاح وابن إدریس-ذهبوا إلی أنّ من شکّ فی الرکوع وهو فی محلّه فرکع ثم ذکر وهو فی الرکوع أ نّه قد فعله أرسل نفسه إلی السجود ولا یرفع رأسه، فلا یبطل صلاته. . . المناهج السویّة:167.
2) 2) فی (ش) و (ر) : تحقیق.
3) 3) ذهب إلیه المحقّق فی الشرائع 1:91، والعلّامة فی التذکرة 2:222، والقواعد 1:280، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 2:340. والقول الآخر للشیخین وغیرهما: إنّ المتیمّم إذا أحدث فی الصلاة ناسیاً ثمّ وجد الماء تطهّر وبنی علی ما مضی من الصلاة، راجع المقنعة:61، والنهایة:48.
4) 4) کما فی قوله تعالی: وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ. . . ) سورة محمّد:33.
وقد یجب لکثیرٍ من هذه الأسباب، ویُباح لبعضها، کحفظ المال الیسیر الذی لا یضرّ فوتُه وقتلِ الحیّة التی لا یخاف أذاها. ویُکره لإحراز یسیر المال الذی لا یبالی بفواته. وقد یُستحبّ لاستدراک الأذان المنسیّ وقراءة الجمعتین (1)فی ظهریها ونحوهما، فهو ینقسم بانقسام الأحکام الخمسة.
«ویجوز قتلُ الحیّة» والعقرب فی أثناء الصلاة من غیر إبطالٍ إذا لم یستلزم فعلاً کثیراً؛ للإذن فیه نصّاً (2)«وعدُّ الرکعات بالحصی» وشبهها خصوصاً لکثیر السهو «والتبسّم» وهو: ما لا صوت فیه من الضحک، علی کراهیّة.
«ویُکره: الالتفات یمیناً وشمالاً» بالبصر أو الوجه، ففی الخبر: «إنّه لا صلاة لملتفتٍ» (3)وحُمل علی نفی الکمال جمعاً، وفی خبرٍ آخر عنه صلی الله علیه و آله: «أما یخاف الذی یحوّل وجهه فی الصلاة أن یحوّل اللّٰه وجهه وجه حمار» (4)والمراد تحویل وجه قلبه کوجه قلب الحمار: فی عدم اطّلاعه علی الاُمور العلْویّة وعدم إکرامه بالکمالات العَلیّة.
«والتثاؤب» بالهمز، یقال: تثاءَبتُ، ولا یقال: تثاوَبْتُ قاله الجوهری (5).
«والتمطّی» وهو: مدّ الیدین، فعن الصادق علیه السلام: أ نّهما من الشیطان (6).
«والعبثُ» بشیءٍ من أعضائه؛ لمنافاته الخشوعَ المأمورَ به، وقد رأی
النبیّ صلی الله علیه و آله رجلاً یعبث فی الصلاة، فقال: «لو خشع قلبُ هذا لخشعت جوارحُه» (1).
«والتنخّمُ» ومثلُه البصاق، وخصوصاً إلی القبلةِ والیمین وبین یدیه.
«والفَرْقَعة» بالأصابع.
«والتأوّه بحرفٍ» واحد، وأصله قوله: «أوَّهْ» عند الشکایة والتوجّع، والمراد هنا النطق به علی وجهٍ لا یظهر منه حرفان «والأنینُ به» أی بالحرف الواحد، وهو مثل التأوّه، وقد یخصّ «الأنین» بالمریض.
«ومدافعةُ الأخبثین» البولِ والغائطِ «أو الریح» لما فیه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذی هو روح العبادة، وکذا مدافعةُ النوم. وإنّما یُکره إذا وقع ذلک قبل التلبّس بها مع سعة الوقت، وإلّا حرُم القطع إلّاأن یخاف ضرراً.
قال المصنّف فی البیان: ولا یُجبره فضیلة الائتمام أو شرف البقعة، وفی نفی الکراهة باحتیاجه إلی التیمّم نظرٌ (2).
المرأة کالرجل فی جمیع ما سلف إلّاما استُثنی، وتختصّ عنه أ نّه:
«یستحبّ للمرأة» حُرّةً کانت أم أمةً «أن تجمع بین قدمیها فی القیام، والرجل یفرِّق بینهما بشبرٍ إلی فِتر (3)» ودونه قدر ثلاث أصابع مُفرَّجات «وتضُمّ ثَدْییها إلی صدرها» بیدیها.
«وتضعُ یدیها فوق رُکبتیها راکعةً» ظاهره أ نّها تنحنی قدر انحناء الرجل وتخالفه فی الوضع. وظاهر الروایة أ نّه یجزئها من الانحناء أن تبلغ کفّاها ما فوق (1)رُکبتیها؛ لأنّه علّله فیها بقوله: «لئلّا تطأطأ کثیراً فترتفع عجیزتُها» (2)وذلک لا یختلف باختلاف وضعهما، بل باختلاف الانحناء.
«وتجلس» حال تشهّدها وغیره «علی ألییها» بالیاءین من دون تاءٍ بینهما علی غیر قیاس، تثنیة «ألیة» بفتح الهمزة فیهما والتاء فی الواحدة.
«وتبدأ بالقعود» علی تلک الحالة «قبلَ السجود» ثمّ تسجد.
«فإذا تشهّدت ضمّت فخذیها ورفعت رُکبتیها من الأرض، فإذا نهضت انسلّت» انسلالاً معتمدة علی جنبیها بیدیها من غیر أن ترفع عجیزَتها.
ویتخیّر الخنثی بین هیئة (3)الرجل والمرأة.
«وهی: رکعتان کالصبح عوضَ الظهر» فلا یُجمع بینهما، فحیث تقع الجمعة صحیحةً تُجزئ عنها. وربّما استفید من حکمه بکونها عوضها مع عدم تعرّضه لوقتها: أنّ وقتها وقت الظهر فضیلةً وإجزاءً، وبه قطع فی الدروس والبیان (1)وظاهر النصوص یدلّ علیه (2)وذهب جماعةٌ إلی امتداد وقتها إلی المثل خاصّة (3)ومال إلیه المصنّفُ فی الألفیّة (4)ولا شاهد له، إلّاأن یقال بأ نّه
1) 1) الدروس 1:188، البیان:186.
2) 2) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: «أمّا ما یدلّ علی أنّ أوّل وقتها الزوال فلا یحصی کثرةً-إلی أن قال-وأمّا ما یدلّ علی امتداده بامتداد وقت الظهر فلعلّه الروایات الواردة فی وقت الظهر، فإنّها لم یفرّق بین یوم الجمعة وغیره، وصلاة الجمعة لیست إلّاصلاة الظهر. . .» ، راجع المناهج السویّة:174.
3) 3) قال المحقّق فی المعتبر (2:275) : وبه قال أکثر أهل العلم. وقال العلّامة فی المنتهی (1318) : إنّه مذهب علمائنا أجمع.
4) 4) الألفیّة:73.
وقتٌ للظهر أیضاً.
«ویجب فیها تقدیمُ الخُطبتین المشتملتین علی حمدِ اللّٰه» تعالی بصیغة «الحمد للّٰه» «والثناء علیه» (1)بما سنح. وفی وجوب الثناء زیادةً علی الحمد نظرٌ، وعبارة کثیر-ومنهم المصنّف فی الذکری (2)-خالیةٌ عنه. نعم، هو موجودٌ فی الخُطَب المنقولة عن النبیّ وآله علیه وعلیهم السلام (3)إلّاأ نّها تشتمل علی زیادةٍ علی أقلّ الواجب «والصلاةِ علی النبیّ وآله علیهم السلام» بلفظ «الصلاة» أیضاً، ویُقرنها بما شاء من النِسَب (4)«والوعظِ» من الوصیّة بتقوی اللّٰه، والحثّ علی الطاعة، والتحذیر من المعصیة والاغترار بالدنیا، وما شاکل ذلک، ولا یتعیّن له لفظ، ویُجزی مسمّاه، فیکفی «أطیعوا اللّٰه» أو (5)«اتّقوا اللّٰه» ونحوه. ویحتمل وجوب الحثّ علی الطاعة والزجر عن المعصیة؛ للتأسّی (6)«وقراءة سورةٍ خفیفةٍ» قصیرةٍ، أو آیةٍ تامّة الفائدة بأن تجمع معنیً مستقلّاً یُعتدّ به: من وعدٍ أو وعید أو حُکمٍ أو قصّةٍ تدخل فی مقتضی الحال، فلا یُجزی مثل (مُدْهٰامَّتٰانِ) (7)و (أُلْقِیَ اَلسَّحَرَةُ سٰاجِدِینَ) (8).
1) 1) فی الدروس [ 1:187 ] والبیان [ 189 ] أوجب الثناء کما هنا (منه رحمه الله) .
2) 2) الذکری 4:137.
3) 3) راجع الوسائل 5:38، الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
4) 4) بأن یُنسب إلیهم علیهم السلام ما یقتضی عُلوَّ شأنهم وسُموَّ مقامهم من الفضائل والمناقب.
5) 5) فی غیر (ع) : و.
6) 6) التأسّی بأمیر المؤمنین علیه السلام، راجع المستدرک 6:29، الباب 19 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث الأوّل.
7) 7) الرحمن:64.
8) 8) الأعراف:120.
ویجب فیهما: النیّة، والعربیّةُ، والترتیبُ بین الأجزاء کما ذُکر والموالاةُ، وقیامُ الخطیب مع القدرة، والجلوسُ بینهما، وإسماعُه (1)العددَ المعتبر، والطهارةُ من الحدث والخبثِ فی أصحّ القولین (2)والسترُ-کلّ ذلک للاتّباع-وإصغاءُ من یمکن سماعه من المأمومین، وترکُ الکلام مطلقاً (3).
«ویُستحبّ: بلاغةُ الخطیب» بمعنی جمعه بین الفصاحة التی هی: ملکةٌ یقتدر بها علی التعبیر عن مقصوده بلفظٍ فصیح-أی خالٍ عن ضعف التألیف وتنافر الکلمات والتعقید وعن کونها غریبة وحشیّة-وبین البلاغة التی هی: ملکةٌ یقتدر بها علی التعبیر عن الکلام الفصیح المطابق لمقتضی الحال بحسب الزمان والمکان والسامع والحال.
«ونزاهتُه» عن الرذائل الخُلقیّة والذنوب الشرعیّة، بحیث یکون مؤتمراً بما یأمر به، منزجراً عمّا ینهی عنه؛ لتقع موعظته فی القلوب، فإنّ الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت فی القلب، وإذا خرجت من مجرّد اللسان لم تتجاوز الآذان.
«ومحافظتُه علی أوائل الأوقات» لیکون أوفق لقبول موعظته.
«والتعمّمُ» شتاءً وصیفاً-للتأسّی (4)-مضیفاً إلیها الحنکَ والرداءَ، ولُبس
1) 1) فی (ف) و (ر) : إسماع.
2) 2) وهو الذی اختاره الشیخ فی المبسوط 1:147، والخلاف 1:618، المسألة 386. وأمّا القول الآخر وهو عدم اشتراط الطهارة فقد قاله ابن إدریس فی السرائر 1:291، والمحقّق فی المعتبر 2:285، والعلّامة فی القواعد 1:285.
3) 3) علی الخطیب والسامعین الداخلین فی العدد وغیرهم من المأمومین وغیر السامعین منهم لبُعدٍ أو صممٍ أو نحوهما. المناهج السویّة:184.
4) 4) التأسّی برسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، راجع سنن البیهقی 3:246.
أفضل الثیاب، والتطیّبُ.
«والاعتمادُ علی شیءٍ» حال الخطبة: من سیفٍ أو قوسٍ أو عصاً؛ للاتّباع (1).
«ولا تنعقد» الجمعةُ «إلّابالإمام» العادل علیه السلام «أو نائبه» خصوصاً أو عموماً «ولو» کان النائب «فقیهاً» جامعاً لشرائط الفتوی «مع إمکان الاجتماع فی الغیبة» هذا قید فی الاجتزاء بالفقیه حالَ الغیبة؛ لأنّه منصوبٌ من الإمام علیه السلام عموماً بقوله: «انظروا إلی رجلٍ قد روی حدیثنا. . .» (2)وغیره (3).
والحاصل أ نّه مع حضور الإمام علیه السلام لا تنعقد الجمعة إلّابه أو بنائبه الخاصّ - وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعمّ منها-وبدونه تسقط، وهو موضع وفاق.
وأمّا فی حال الغیبة-کهذا الزمان-فقد اختلف الأصحاب فی وجوب الجمعة وتحریمها، فالمصنّف هنا أوجبها مع کون الإمام فقیهاً؛ لتحقّق الشرط وهو إذن الإمام الذی هو شرطٌ فی الجملة إجماعاً، وبهذا القول صرّح فی الدروس أیضاً (4).
وربّما قیل بوجوبها حینئذٍ وإن لم یَجْمعها فقیهٌ (5)عملاً بإطلاق الأدلّة، واشتراطُ الإمام علیه السلام أو مَن نصبَه إن سلِّم فهو مختصّ بحالة الحضور أو بإمکانه، فمع عدمه یبقی عموم الأدّلة من الکتاب والسُنّة خالیاً عن المعارِض. وهو ظاهر
الأکثر ومنهم المصنّف فی البیان (1)فإنّهم یکتفون بإمکان الاجتماع مع باقی الشرائط.
وربّما عبّروا عن حکمها حال الغیبة بالجواز تارةً (2)وبالاستحباب اُخری (3)نظراً إلی إجماعهم علی عدم وجوبها حینئذٍ عیناً، وإنّما تجب علی تقدیره تخییراً بینها وبین الظهر، لکنّها عندهم أفضل من الظهر، وهو معنی الاستحباب، بمعنی أ نّها واجبةٌ تخییراً مستحبّةٌ عیناً، کما فی جمیع أفراد الواجب المخیَّر إذا کان بعضها راجحاً علی الباقی، وعلی هذا ینوی بها الوجوب وتُجزئ عن الظهر.
وکثیراً ما یحصل الالتباس فی کلامهم بسبب ذلک حیث یشترطون الإمامَ أو نائبَه فی الوجوب إجماعاً، ثمّ یذکرون حال الغیبة ویختلفون فی حکمها فیها، فیوهم أنّ الإجماع المذکور یقتضی عدمَ جوازها حینئذٍ بدون الفقیه، والحال أ نّها فی حال الغیبة لا تجب عندهم عیناً، وذلک شرط الواجب العینی خاصّةً.
ومن هنا ذهب جماعةٌ من الأصحاب إلی عدم جوازها حال الغیبة (4)لفقد الشرط المذکور.
ویُضعَّف بمنع عدم حصول الشرط أوّلاً؛ لإمکانه بحضور الفقیه، ومنع اشتراطه ثانیاً؛ لعدم الدلیل علیه من جهة النصّ فیما علمناه.
1) 1) البیان:188.
2) 2) مثل الشیخ فی النهایة:302، وفخر المحقّقین فی الإیضاح 1:119.
3) 3) مثل العلّامة فی المختلف 2:220-221، والشهید فی غایة المراد 1:164، ونسباه إلی المشهور.
4) 4) منهم السیّد المرتضی فی مسائل المیّافارقیّات (رسائل الشریف المرتضی) 1:272، وسلّار فی المراسم:264، وابن إدریس فی السرائر 1:303-304، والفاضل الآبی فی کشف الرموز 1:177.
وما یظهر من جعل مستنده الإجماع فإنّما هو علی تقدیر الحضور، أمّا فی حال الغیبة فهو محلّ النزاع فلا یُجعل دلیلاً فیه، مع إطلاق القرآن الکریم (1)بالحثّ العظیم المؤکَّد بوجوهٍ کثیرة، مضافاً إلی النصوص المتضافرة علی وجوبها بغیر الشرط المذکور، بل فی بعضها ما یدلّ علی عدمه (2)نعم، یعتبر اجتماع باقی الشرائط، ومنه الصلاة علی الأئمة ولو إجمالاً، ولا ینافیه ذکرُ غیرهم.
ولولا دعواهم الإجماع علی عدم الوجوب العینی (3)لکان القول به فی غایة القوّة، فلا أقلّ من التخییری مع رجحان الجمعة.
وتعبیر المصنّف وغیره ب «إمکان الاجتماع» یرید به الاجتماع علی إمام عدل؛ لأنّ ذلک لم یتّفق فی زمن ظهور الأئمة غالباً، وهو السرُّ فی عدم اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نُقل من تمام محافظتهم علیها (4)ومن ذلک سری الوهم (5).
1) 1) الجمعة:9.
2) 2) هو صحیحة عمر بن یزید عن الصادق علیه السلام قال: «یجمّع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد، والجمعة واجبة علی کلّ أحد، لا یعذر الناس فیها إلّاخمسة: المرأة والمملوک والمسافر والمریض والصبیّ» وفی معناها أخبار کثیرة (منه رحمه الله) . لکنّ الراوی فی هذه الصحیحة عن الصادق علیه السلام هو منصور بن حازم، راجع التهذیب 3:239، الحدیث 636، والوسائل 5:8، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 7 و 5، الباب الأوّل من الأبواب، الحدیث 16.
3) 3) ادّعاه العلّامة فی التحریر 1:272 ومّمن ادّعاه صریحاً-ونسبه إلی علمائنا الإمامیّة رضوان اللّٰه علیهم طبقةً بعد طبقة من عصر أئمّتنا علیهم السلام إلی عصرنا هذا-المحقّق الکرکی فی رسالة صلاة الجمعة، رسائل المحقّق الکرکی 1:147.
4) 4) أی بالحثّ والتحریض، راجع الوسائل 5:5، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 17-28.
5) 5) إلی عدم وجوبها زمن الغیبة. المناهج السویّة:194.
«واجتماع خمسةٍ» فصاعداً أحدهم الإمام فی الأصحّ (1)وهذا یشمل شرطین:
أحدهما: العدد وهو الخمسة فی أصحّ القولین لصحّة مستنده (2)وقیل: سبعة (3)ویشترط کونهم ذکوراً أحراراً مکلَّفین مقیمین، سالمین من المرضِ والبُعدِ المُسقِطَین. وسیأتی ما یدلّ علیه.
وثانیهما: الجماعة بأن یأتمّوا بإمام منهم، فلا تصحّ فرادی.
وإنّما یُشترطان فی الابتداء لا فی الاستدامة، فلو انفضّ العددُ بعدَ تحرّم (4)الإمام أتمّ الباقون ولو فُرادی مع عدم حضور من ینعقد به الجماعة، وقبلَه تسقط. ومع العود فی أثناء الخطبة یُعاد ما فات من أرکانها.
«وتسقط» الجمعةُ «عن المرأةِ» والخنثی، للشکّ فی ذکوریّته الذی هو (5)شرط الوجوب.
«والعبدِ» وإن کان مبعَّضاً واتّفقت فی نوبته، مهایاً (6)أم مدبَّراً أم مکاتَباً
1) 1) متعلّق بالمتن، لا بقوله: أحدهم الإمام. المناهج السویّة:194.
2) 2) وهو روایة منصور عن الصادق علیه السلام، الوسائل 5:8، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 7.
3) 3) قاله الشیخ فی النهایة:103 والمبسوط 1:143، والقاضی فی المهذّب 1:100، وابن حمزة فی الوسیلة:103.
4) 4) فی (ف) و (ر) : تحریم.
5) 5) فی (ر) : التی هی.
6) 6) المهایاة فی کسب العبد أن یقسمان الزمان بحسب ما یتّفقان علیه، ویکون کسبه فی کلّ وقتٍ لمن ظهر له بالقسمة، مجمع البحرین 1:485 (هیا) .
لم یؤدِّ جمیع مال الکتابة (1).
«والمسافر» الذی یلزمه القصر فی سفره، فالعاصی به وکثیرُه وناوی إقامة عشرةٍ کالمقیم.
«والهِمِّ» وهو: الشیخ الکبیر الذی یعجز عن حضورها أو یشقّ علیه مشقّة لا تُتحمّل عادة.
«والأعمی» وإن وجَدَ قائداً أو کان قریباً من المسجد.
«والأعرج» البالغِ عَرَجُه حدَّ الإقعاد أو الموجب لمشقّة الحضور کالهِمِّ.
«ومَن بَعُدَ» منزلُه عن موضعٍ تُقام فیه الجمعة-کالمسجد- «بأزید من فرسخین» والحال أ نّه یتعذّر علیه إقامتها عنده أو فیما دون فرسخ.
«ولا تنعقد جمعتان فی أقلّ من فرسخ» بل یجب علی من یشتمل علیه الفرسخ الاجتماع علی جمعةٍ واحدة کفایة. ولا یختصّ الحضور بقومٍ إلّاأن یکون الإمام فیهم (2)فمتی أخلّوا به أثموا جمیعاً.
1) 1) فی سوی (ع) زیادة: «أم اُمّ ولد» .
2) 2) الأولی أن یراد بالإمام هنا من تجب الجمعة معه عیناً أو کفایةً. هذا إذا اختصّ الإمام بأحد الأقوام المتفرّقین، ووجوب حضور غیرهم عندهم حینئذٍ ظاهرٌ؛ لإمکان إقامة مَن عندهم الإمام الجمعة دون غیرهم، فیجب علی غیرهم الحضور عندهم؛ لوجوب الجمعة علیهم ولا یتمّ إلّابه، فیجب من باب المقدّمة. ولو تعدّد الإمام مع الجمیع وجب الاجتماع علیهم جمیعاً کفایةً کما ذکر؛ لإمکان إقامة الجمیع الصلاة عندهم من تلک الجهة، لکن لمّا لم تنعقد فی أقلّ من الفرسخ إلّاواحدة وجب علیهم کفایةً السعی علی وجه یحصل معه صحّة الصلاة، وهو الاجتماع علی جمعة واحدة. ولو فرض أنّ الإمام لم یجتمع عنده من یکمل به الجمعة وجب علیه الاجتماع مع من یکمل به کفایةً ثمّ تسقط عنهم ویجب علی غیرهم الاجتماع عیناً. (منه رحمه الله) .
ومحصَّل هذا الشرط وما قبله أنّ مَن بَعُد عنها بدون فرسخ یتعیّن علیه الحضور، ومن زاد عنه إلی فرسخین یتخیّر بینه وبین إقامتها عنده، ومن زاد عنهما یجب إقامتُها عنده أو فیما دون الفرسخ مع الإمکان، وإلّا سقطت.
ولو صلّوا أزیدَ من جمعةٍ فی ما دون الفرسخ صحّت السابقة خاصّة، ویعید اللاحقة ظهراً، وکذا المشتبهة (1)مع العلم به فی الجملة. أمّا لو اشتبه السبقُ والاقتران وجب إعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصّة-علی الأصحّ-مجتمعین أو متفرّقین بالمعتبر (2)والظهرِ مع خروجه.
«ویحرم السفر» إلی مسافةٍ أو الموجب تفویتَها «بعد الزوال علی المکلّف بها» اختیاراً؛ لتفویته الواجبَ وإن أمکنه إقامتُها فی طریقه؛ لأنّ تجویزه علی تقدیره دوریٌّ (3)نعم، یکفی ذلک فی سفرٍ قصیرٍ لا یُقصَّر فیه، مع احتمال الجواز فیما لا قصرَ فیه مطلقاً؛ لعدم الفوات. وعلی تقدیر المنع فی السفر الطویل یکون عاصیاً به إلی محلٍّ لا یمکنه فیه العود إلیها، فتُعتبر المسافة حینئذٍ.
ولو اضطرّ إلیه شرعاً-کالحجّ حیث یفوت الرِفقَة، أو الجهاد حیث لا یحتمل الحال تأخیره-أو عقلاً بأداء التخلّف إلی فوات غرضٍ یضرّ به فواتُه لم یحرم، والتحریم علی تقدیره مؤکَّد. وقد روی: أنّ قوماً سافروا کذلک فخُسف بهم، وآخرون اضطرم علیهم خباؤهم من غیر أن یروا ناراً (4).
1) 1) یعنی: یعید المشتبهة الحال ظهراً مع العلم باللحوق، لا بالسبق. المناهج السویّة:204.
2) 2) أی: بالمعتبر من المسافة.
3) 3) لأنّه إذا جاز السفر مع إمکانها فی الطریق صار طاعة، فیجب القصر فتسقط فیلزم تفویتها به فیحرم، فیجب إتمام صلاته، فلا تفوت فلا یحرم فتقصّر فتفوت، وهو دور. (منه رحمه الله) .
4) 4) لم نعثر علیه إلّاما نقله فی البحار 86:214، عن رسالة الجمعة المنسوبة إلی المؤلّف قدس سره، راجع رسائل الشهید الثانی 1:279.
«ویزاد فی نافلتها» عن غیرها من الأیّام «أربع رکعات» مضافةً إلی نافلة الظهرین یصیر الجمیع عشرین، کلّها للجمعة فیها (1).
«والأفضل جعلُها» أی العشرین «سُداس» متفرّقة (2)ستّاً ستّاً «فی الأوقات الثلاثة» المعهودة، وهی: انبساط الشمس بمقدار ما یذهب شعاعها، وارتفاعُها وقیامها وسطَ النهار قبل الزوال «ورکعتان» وهما الباقیتان من العشرین عن الأوقات الثلاثة تُفعل «عند الزوال» بعدَه علی الأفضل، أو قبلَه بیسیرٍ علی روایة (3)ودون بسطها کذلک جعلُ ستّ الانبساط بین الفرضین، ودونَه فعلُها أجمع یومَ الجمعة کیف اتّفق.
«والمُزاحَم» فی الجمعة «عن السجود» فی الرکعة الاُولی یسجد بعد قیامهم عنه و «یلتحق» ولو بعد الرکوع «فإن» لم یتمکّن منه إلی أن سجد الإمام فی الثانیة و «سجد مع ثانیة الإمام نوی بهما» الرکعةَ «الاُولی» لأنّه لم یسجد لها بعدُ، أو یُطلق فتنصرفان إلی ما فی ذمّته. ولو نوی بهما الثانیة بطلت الصلاة؛ لزیادة الرکن فی غیر محلّه.
وکذا لو زُوحم عن رکوع الاُولی وسجودها، فإن لم یدرکهما مع ثانیة الإمام فاتت الجمعة-لاشتراط إدراک رکعةٍ منها معه-واستأنف الظهر. مع احتمال العدول؛ لانعقادها صحیحةً والنهی عن قطعها مع إمکان صحّتها.
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: قوله: «کلّها للجمعة» أی یوم الجمعة، لا صلاتها، وإلّا لأشعر بعدم استحباب الأربع إذا لم یصلّ الجمعة، ولیس، کما عرفت. «فیها» هذا القید وإن لم یکن به حاجة، إلّاأنّ ذکره یفید أنّ کونها للیوم مخصوص بهذا الیوم. المناهج السویّة:207.
2) 2) فی (ف) : مفرَّقة.
3) 3) الوسائل 5:24، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 11، وراجع الحدیث 2.
واحدهما «عید» مشتقٌّ من «العود» لکثرة عوائد اللّٰه تعالی فیه علی عباده وعود السرور والرحمة بعوده، ویاؤه منقلبة عن واو. وجمعُه علی «أعیاد» غیر قیاس؛ لأنّ الجمع یُردّ إلی الأصل، والتزموه کذلک، للزوم الیاء فی مفرده وتمیّزه عن جمع «العود» .
«وتجب» صلاة العیدین وجوباً عینیّاً «بشروط الجمعة» العینیّة. أمّا التخییریّة فکاختلال الشرائط؛ لعدم إمکان التخییر هنا «والخطبتان (1)بعدها» بخلاف الجمعة. ولم یذکر وقتَها، وهو ما بین طلوع الشمس والزوال.
وهی رکعتان کالجمعة.
«ویجب فیها التکبیر زائداً عن المعتاد» من تکبیرة الإحرام وتکبیر الرکوع والسجود «خمساً فی» الرکعة «الاُولی وأربعاً فی الثانیة» بعد القراءة فیهما فی المشهور (2)«والقنوت بینها» علی وجه التجوّز وإلّا فهو بعد کلّ تکبیر. وهذا التکبیر والقنوت جزءان منها، فیجب حیث تجب، ویُسنّ حیث تُسنّ، فتبطل بالإخلال بهما عمداً علی التقدیرین.
«ویستحبّ» القنوت «بالمرسوم» وهو: «اللهمّ أهل الکبریاء
والعظمة. . . الخ» (1)ویجوز بغیره وبما سنح.
«ومع اختلال الشروط» الموجبة «تُصلّی جماعةً وفُرادی مستحبّاً» ولا یعتبر حینئذٍ تباعد العیدین بفرسخ. وقیل: مع استحبابها تصلّی فرادی خاصّةً (2)وتسقط الخطبة فی الفرادی.
«ولو فاتت» فی وقتها لعذرٍ وغیره «لم تُقضَ» فی أشهر القولین؛ للنصّ (3)وقیل: تُقضی کما فاتت (4)وقیل: أربعاً مفصولة (5)وقیل: موصولةً (6)وهو ضعیف المأخذ (7).
1) 1) راجع الوسائل 5:131، الباب 26 من أبواب صلاة العید.
2) 2) قاله المفید فی المقنعة:194، والسیّد المرتضی فی الناصریّات:265، والشیخ فی مصباح المتهجّد:598. وصرّح أبو الصلاح بقبح الجمع فیها حین الاختلال، راجع الکافی فی الفقه:154.
3) 3) النصّ هو صحیح زرارة: «من لم یصلّ مع الإمام فی جماعة یوم العید فلا صلاة له ولا قضاء علیه» . (منه رحمه الله) . راجع الوسائل 5:97، الباب 2 من أبواب صلاة العید، الحدیث 10.
4) 4) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: هذا القائل غیر معلوم لنا إلّاابن إدریس علی احتمال. المناهج السویّة:217، لکن نسبه الشهید إلی ابن إدریس باتّاً، راجع الذکری 4:162، والسرائر 1:318 و 320.
5) 5) قاله ابن الجنید، کما عنه فی المختلف 2:267.
6) 6) قاله علیّ بن بابویه، راجع المصدر السابق.
7) 7) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: وهو أی القول بالأربع مفصولة أو موصولة ضعیف المأخذ سنداً ودلالة، فإنّه روایة أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علیّ صلوات اللّٰه علیهم. المناهج السویّة:217، وراجع الوسائل 5:99، الباب 5 من أبواب صلاة العید، الحدیث 2.
«ویستحبّ: الإصحار بها» مع الاختیار للاتّباع (1)«إلّابمکّة» فمسجدها أفضل.
«وأن یَطْعَمَ» بفتح حرف المضارعة فسکون الطاء ففتح العین، مضارع «طَعِم» بکسرها کعَلِم، أی یأکل «فی» عید «الفطر قبل خروجه» إلی الصلاة «وفی الأضحی بعد عوده من اُضحیّته» بضمّ الهمزة وتشدید الیاء؛ للاتّباع (2)والفرق لائح. ولیکن الفَطرُ فی الفطر علی الحُلو؛ للاتّباع (3)وما روی شاذّاً: من الإفطار فیه علی التربة المشرّفة (4)محمولٌ علی العلّة جمعاً.
«ویُکرَه التنفّل قبلها» بخصوص القبلیّة (5)«وبعدَها» إلی الزوال بخصوصه للإمام والمأموم «إلّابمسجد النبیّ صلی الله علیه و آله» فإنّه یُستحبّ أن یقصده الخارج إلیها ویُصلّی به رکعتین قبل خروجه؛ للاتّباع (6)نعم، لو صلّیت فی المساجد لعذرٍ أو غیره استُحبّ صلاة التحیّة للداخل وإن کان مسبوقاً والإمام یخطب؛ لفوات الصلاة المُسقط للمتابعة.
1) 1) اتّباعاً لرسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، راجع الوسائل 5:117، الباب 17 من أبواب صلاة العید.
2) 2) اتّباعاً لمولانا أمیر المؤمنین علیه السلام، راجع الوسائل 5:113، الباب 12 من أبواب صلاة العید، الحدیث 2 و 3.
3) 3) اتّباعاً للنبیّ الکریم صلی الله علیه و آله، راجع مستدرک الوسائل 6:130، الباب 10 من أبواب صلاة العید، الحدیث الأوّل.
4) 4) المصدر السابق، الحدیث 2.
5) 5) نبّه بالخصوص علی أنّ قبلها ربما کره بوجه آخر، ککونه بعد الطلوع قبل ذهاب الشعاع أو بعد الارتفاع، وکذا بعدها، وذلک وجه آخر للکراهة غیر ما ذکر هنا. (منه رحمه الله) .
6) 6) اتّباعاً لنبیّنا محمّد صلی الله علیه و آله، راجع الوسائل 5:102، الباب 7 من أبواب صلاة العید، الحدیث 10.
«ویستحبّ التکبیر» فی المشهور، وقیل: یجب (1)للأمر به (2)«فی الفِطر عقیبَ أربع» صلوات «أوّلها المغرب لیلَتَه، وفی الأضحی عقیبَ خمس عشرة» صلاةً للناسک «بمنی، و» عقیبَ «عشرٍ بغیرها» وبها لغیره «أوّلها ظهر النحر (3)» وآخرها صبح آخر التشریق، أو ثانیه. ولو فات بعضُ هذه الصلوات کبَّر مع قضائها، ولو نسی التکبیر خاصّة أتی به حیث ذکر.
«وصورته: «اللّٰه أکبر، اللّٰه أکبر لا إله إلّااللّٰه واللّٰه أکبر، اللّٰه أکبرُ (4)علی ما هدانا» ویزید فی» تکبیر «الأضحی» علی ذلک «اللّٰه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام» ورُوی فیهما غیرُ ذلک بزیادةٍ ونقصان (5)وفی الدروس اختار «اللّٰه أکبر-ثلاثاً-لا إله إلّااللّٰه واللّٰه أکبر، الحمد للّٰهعلی ما هدانا وله الشکر علی ما أولانا» (6)والکلّ جائزٌ، وذکر اللّٰه حسنٌ علی کلّ حال.
«ولو اتّفق عیدٌ وجمعةٌ تخیّر القرویُّ» الذی حضرها (7)فی البلد من قریته قریبةً کانت أم بعیدةً «بعد حضور العید فی» حضور «الجمعة» فیصلّیها واجباً، وعدمه فتسقط ویصلّی الظهر، فیکون وجوبها علیه تخییریّاً.
والأقوی عموم التخییر لغیر الإمام، وهو الذی اختاره المصنّف فی غیره (8)
1) 1) قاله السیّد المرتضی فی الانتصار:171، وحکاه فی المختلف (2:274) عن ابن الجنید.
2) 2) وهو قوله تعالی: وَ لِتُکْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اَللّٰهَ عَلیٰ مٰا هَدٰاکُمْ سورة البقرة:185.
3) 3) فی (س) : الظهر یوم النحر.
4) 4) فی (ق) بدل «اللّٰه أکبر» : للّٰهالحمد.
5) 5) راجع الوسائل 5:121، الباب 20 و 21 من أبواب صلاة العید.
6) 6) الدروس 1:194.
7) 7) فی (ع) : حضرهما.
8) 8) الدروس 1:194، الذکری 4:193، البیان 203.
أمّا هو فیجب علیه الحضور، فإن تمّت الشرائط صلّاها، وإلّا سقطت عنه. ویُستحبّ له إعلام الناس بذلک فی خطبة العید.
جمع «آیة» وهی العلامة، سُمّیت بذلک الأسباب المذکورة؛ لأنّها علامات علی أهوال الساعة وأخاویفها وزلازلها وتکویر الشمس والقمر.
«و» الآیات التی تجب لها الصلاة «هی: الکسوفان» کسوفُ الشمس وخسوفُ القمر، ثنّاهما (1)باسم أحدهما تغلیباً، أو لإطلاق الکسوف علیهما حقیقةً، کما یُطلق الخسوف علی الشمس أیضاً، و «اللام» للعهد الذهنی، وهو الشائع من کسوف النیّرین دون باقی الکواکب أو انکساف الشمس بها.
«والزلزلة» وهی رجفة الأرض «والریحُ السوداء أو الصفراء، وکلُّ مخوّفٍ سماویّ» کالظلمة السوداء [ أو ] (2)الصفراء المنفکّة عن الریح، والریح العاصفة زیادةً علی المعهود وإن انفکّت عن اللونین أو اتّصفت بلونٍ ثالث. وضابطه: ما أخاف معظمَ الناس. ونسبة الأخاویف إلی السماء باعتبار کون بعضها فیها، أو أراد بالسماء مطلق العلوّ، أو المنسوبة إلی خالق السماء ونحوه؛ لإطلاق نسبته إلی اللّٰه تعالی کثیراً.
ووجه وجوبها للجمیع صحیحة زرارة عن الباقر علیه السلام (3)المفیدةُ للکلّ، وبها
یُضعَّف قول من خصّها بالکسوفین (1)أو أضاف إلیهما شیئاً مخصوصاً کالمصنِّف فی الألفیّة (2).
وهذه الصلاة رکعتان فی کلّ رکعة سجدتان وخمس رکوعات وقیامات وقراءات.
«وتجب فیها: النیّة والتحریمة وقراءة الحمد وسورة، ثمّ الرکوع، ثمّ یرفع» رأسه منه إلی أن یصیر قائماً مطمئنّاً، «ویقرأهما هکذا خمساً، ثمّ یسجد سجدتین، ثمّ یقوم إلی الثانیة ویصنع کما صنع أوّلاً» هذا هو الأفضل.
«ویجوز له» الاقتصار علی «قراءة بعض السورة» ولو آیةً «لکلّ رکوعٍ، ولا یحتاج إلی» قراءة «الفاتحة إلّافی» القیام «الأوّل» ومتی اختار التبعیض «فیجب إکمال سورةٍ فی کلّ رکعةٍ مع الحمد مرّةً» بأن یقرأ فی الأوّل (3)الحمد وآیة، ثمّ یفرِّق الآیات علی باقی القیامات بحیث یُکملها فی آخرها.
«ولو أتمّ مع الحمد فی رکعةٍ سورةً» أی قرأ فی کلّ قیام منها الحمدَ وسورةً تامّة «وبعّض فی» الرکعة «الاُخری» کما ذکر «جاز، بل لو أتمّ السورةَ فیبعض الرکوعات وبعّض فی آخر جاز» .
والضابط: أ نّه متی رکع عن سورةٍ تامّةٍ وجب فی القیام عنه الحمد ویتخیَّر بین إکمال سورة معها وتبعیضها، ومتی رکع عن بعض سورةٍ تخیّر فی القیام بعده بین القراءة من موضع القطع ومن غیره من السورة متقدّماً ومتأخّراً، ومن غیرها،
وتجب إعادة الحمد فیما عدا الأوّل، مع احتمال عدم الوجوب فی الجمیع. ویجب مراعاة سورةٍ فصاعداً فی الخمس.
ومتی سجد وجب إعادة الحمد سواء کان سجوده عن سورةٍ تامّةٍ أم بعضِ سورة کما لو کان قد أتمّ سورةً قبلَها فی الرکعة، ثمّ له أن یبنی علی ما مضی أو یشرع فی غیرها، فإن بنی علیها وجب سورة غیرها کاملةً فی جملة الخمس.
«ویستحبّ: القنوت عقیب کلّ زوجٍ (1)» من القیامات تنزیلاً لها منزلة الرکعات، فَیَقْنت قبل الرکوع الثانی والرابع، وهکذا.
«والتکبیرُ للرفع من الرکوع» فی الجمیع-عدا الخامس والعاشر-من غیر تسمیع، وهو قرینة کونها غیر (2)رکعات.
«والتسمیعُ» وهو قول «سمع اللّٰه لمن حمده» «فی الخامس والعاشر» خاصّةً، تنزیلاً (3)للصلاة منزلة رکعتین. هکذا ورد النصّ بما یوجب اشتباه حالها (4)ومن ثَمّ حصل الاشتباه لو شُکّ فی عددها نظراً إلی أ نّها ثنائیّة أو أزید. والأقوی أ نّها فی ذلک ثنائیّة وأنّ الرکوعات أفعال، فالشکّ فیها فی محلّها یوجب فعلَها، وفی عددها یوجب البناء علی الأقلّ، وفی عدد الرکعات مبطل.
1) 1) فی (ق) : مزدوج.
2) 2) فی (ف) ونسخة بدل (ر) : عشر.
3) 3) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: إمّا متعلّق بخاصّة أو بالتسمیع أو به وبالتکبیر جمیعاً. والأوسط أضعف من الطرفین. المناهج السویّة:230.
4) 4) من کونها ثنائیّة أو عشاریّة. وقد وردت فی روایات کثیرة أ نّها «عشر رکعات وأربع سجدات» وفی روایةٍ «أنّ علیّاً علیه السلام صلّی فی کسوف الشمس رکعتین فی أربع سجدات وأربع رکعات. . .» راجع الوسائل 5:149، الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف والآیات.
«وقراءة» السُّور «الطُّوال» کالأنبیاء والکهف «مع السعة» ویُعلم ذلک بالإرصاد وإخبار مَنْ یفید قولُه الظنَّ الغالب من أهله أو العدلین، وإلّا فالتخفیف أولی حذراً من خروج الوقت، خصوصاً علی القول بأ نّه الأخذ فی الانجلاء. نعم، لو جعلناه إلی تمامه اتّجه التطویل، نظراً إلی المحسوس.
«والجهرُ فیها» وإن کانت نهاریّةً علی الأصحّ (1).
«وکذا یجهر (2)فی الجمعة والعیدین» استحباباً إجماعاً.
«ولو جامعت» صلاةُ الآیات «الحاضرةَ» الیومیّة «قدَّم ما شاء» منهما مع سعة وقتهما «ولو تضیّقت إحداهما» خاصّةً «قدّمها» أی المضیَّقة؛ جمعاً بین الحقّین «ولو تضیّقتا» معاً «فالحاضرة» مقدّمةٌ؛ لأنّ الوقت لها بالأصالة. ثمّ إن بقی وقت الآیات صلّاها أداءً، وإلّا سقطت إن لم یکن فرّط فی تأخیر إحداهما، وإلّا فالأقوی وجوب القضاء.
«ولا تصلّی» هذه الصلاة «علی الراحلة» وإن کانت معقولة «إلّا لعذرٍ» کمرضٍ وزَمَنٍ یشقُّ معهما النزول مشقّةً لا تتحمّل عادة، فتُصلّی علی الراحلة حینئذٍ «کغیرها من الفرائض» .
«وتُقضی» هذه الصلاةُ «مع الفوات وجوباً مع تعمّد الترک أو نسیانه» بعد العلم بالسبب مطلقاً «و (3)» مع «استیعاب الاحتراق» للقرص أجمع «مطلقاً» سواءٌ علم به أم لم یعلم حتّی خرج الوقت. أمّا لو لم یعلم به ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء-وإن ثبت بعد ذلک وقوعُه بالبیّنة أو التواتر - فی المشهور.
وقیل: یجب القضاءُ مطلقاً (1)وقیل: لا یجب مطلقاً وإن تعمّد ما لم یستوعب (2)وقیل: لا یقضی الناسی ما لم یستوعب (3).
ولو قیل بالوجوب مطلقاً فی غیر الکسوفین وفیهما مع الاستیعاب (4)کان قویّاً، عملاً بالنصّ فی الکسوفین (5)وبالعمومات فی غیرهما (6).
[بعض الاغسال المستحبة]
«ویُستحبّ الغسل» للقضاء «مع التعمّد والاستیعاب» وإن ترکها جهلاً، بل قیل بوجوبه (7).
«وکذا یُستحبّ الغسل: للجمعة» استطرد هنا ذکر الأغسال المسنونة لمناسبةٍ ما. ووقته ما بین طلوع الفجر یومَها إلی الزوال، وأفضله ما قَرُب إلی الآخر، ویُقضی بعدَه إلی آخر السبت، کما یعجّله خائفُ عدم التمکّن منه فی وقته من الخمیس.
«و» یومی «العیدین» .
1) 1) قال به الصدوقان (کما فی المختلف 2:281) وقال به المفید فی احتراق القمر (المقنعة:211) وهو ظاهر إطلاق السیّد فی الانتصار:173.
2) 2) قاله السیّد المرتضی فی جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3:46، والشیخ فی التهذیب 3:157، ذیل الحدیث 338.
3) 3) قاله الشیخ فی النهایة:136-137 والمبسوط 1:172، وابن البرّاج فی المهذّب 1:124، وابن حمزة فی الوسیلة:112.
4) 4) فی (ش) و (ع) : الإ یعاب.
5) 5) الوسائل 5:155، الباب 10 من أبواب صلاة الکسوف والآیات، الحدیث 7 و 11.
6) 6) مثل قوله علیه السلام: «من فاتته فریضة، فلیقضها» عوالی اللآلئ 2:54، الحدیث 143.
7) 7) قاله المفید فی المقنعة:211.
«و (1)فرادی» شهر «رمضان» الخمس عشرة، وهی العدد الفرد من أوّله إلی آخره.
«ولیلةِ الفطر» أوّلها.
«ولیلتی نصف رجب وشعبان» علی المشهور فی الأوّل، والمروّی فی الثانی (2).
«و» یوم «المبعث» وهو السابع والعشرین من رجب، علی المشهور (3).
«والغدیر» وهو الثامن عشر من ذی الحجّة.
«و» یوم «المباهلة» وهو رابع عشری (4)ذی الحجّة علی الأصحّ، وقیل: خامس عشریه (5).
«و» یومِ «عرفة» وإن لم یکن بها.
«ونیروزِ الفرس» والمشهور الآن أ نّه یوم نزول الشمس (6)الحَمَلَ، وهو الاعتدال الربیعی.
«والإحرام» للحجّ أو العمرة.
1) 1) فی (ر) زیادة: لیالی.
2) 2) الوسائل 2:959، الباب 23 من أبواب الأغسال المسنونة.
3) 3) أی الحکم باستحباب الغسل فی یوم المبعث مشهور.
4) 4) کذا فی (ش) ومصحّحة (ف) -وکذا نقله فی المناهج السویّة:240 أیضاً-وفی (ع) : رابع عشرین من ذی الحجّة، وفی (ر) : رابع والعشرون من ذی الحجّة.
5) 5) قاله المحقّق فی المعتبر 1:357.
6) 6) فی (ر) زیادة: فی.
«والطوافِ» واجباً کان أم ندباً.
«وزیارةِ» أحد «المعصومین» ولو اجتمعوا فی مکانٍ واحدٍ تداخل کما یتداخل باجتماع أسبابه مطلقاً (1).
«و» ل «السعی إلی رؤیة المصلوب بعد ثلاثة» أیّامٍ من صَلْبه مع الرؤیة، سواء فی ذلک مصلوب الشرع وغیره.
«والتوبة عن فسقٍ أو کفرٍ» بل عن مطلق الذنب وإن لم یوجب الفسق، کالصغیرة النادرة. ونبّه (2)بالتسویة علی خلاف المفید حیث خصّه بالکبائر (3).
«وصلاة الحاجة و» صلاة «الاستخارة» لا مطلقهما، بل فی موارد مخصوصةٍ من أصنافهما، فإنّ منهما ما یُفعل بغُسل وما یفعل بغیره، علی ما فُصّل فی محلّه.
«ودخول الحرم» بمکّة مطلقاً.
«و» لدخول «مکّة والمدینة» - شرّفهما اللّٰه تعالی-مطلقاً، وقیّد المفیدُ دخولَ المدینة بأداء فرضٍ أو نفلٍ (4) .
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: یحتمل أن یکون الإطلاق فی مقابلة خصوص هذه المادّة، وأن یکون بمعنی التسویة بین اتّفاقها واختلافها، وأن یکون بمعنی التسویة بین اتّفاقها فی الإ یجاب والندب واختلافها فیهما. المناهج السویّة:242.
2) 2) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: الظاهر أنّ «نبّه» علی صیغة المعلوم والضمیر عائد إلی المصنّف، وحینئذٍ ففی التنبیه نظر ظاهر. . . وغایة ما یمکن فی توجیهه أن یُقرأ «نبّه» علی صیغة المجهول ویکون المنبِّه نفسه حیث عمّم الذنب، ویکون هو المراد بالتسویة أی التسویة بین أفراد الذنب. المناهج السویّة:248.
3) 3) و (4) المقنعة:51.
«و» دخول «المسجدین» الحرمین. وکذا لدخول الکعبة-أعزّها اللّٰه تعالی-وإن کانت جزءاً من المسجد إلّاأ نّه یُستحبّ لخصوص دخولها. وتظهر الفائدة فیما لو لم ینو دخولها عند الغسل السابق، فإنّه لا یدخل فیه، کما لا یدخل غسل المسجد فی غسل دخول مکّة إلّابنیّته عنده، وهکذا. . . ولو جمع المقاصد تداخلت.
من المُعاهَد والمحلوف علیه.
«وهی تابعةٌ للنذر المشروع» وشبهه، فمتی نذر هیئةً مشروعةً فی وقت إ یقاعها أو عدداً مشروعاً انعقدت.
واحترز ب «المشروع» عمّا لو نذرها عند ترک واجبٍ أو فعلِ محرَّمٍ شکراً، أو عکسه زجراً، أو رکعتین برکوعٍ واحد أو سجدتین، ونحو ذلک. ومنه نذر صلاة العید فی غیره، ونحوها (1).
وضابط المشروع: ما کان فعله جائزاً قبل النذر فی ذلک الوقت، فلو نذر رکعتین جالساً أو ماشیاً، أو بغیر سورة، أو إلی غیر القبلة ماشیاً أو راکباً ونحو ذلک انعقد. ولو أطلق فشرطُها شرط الواجبة فی أجود القولین (2).
«بإجارةٍ» عن المیّت تبرّعاً أو بوصیّته النافذة «أو تحمُّل (1)» من الولیّ وهو أکبر الوُلْد الذکور «عن الأب» لما فاته من الصلاة فی مرضه، أو سهواً، أو مطلقاً، وسیأتی تحریره (2)«وهی بحسب ما یُلتزَم (3)به» کیفیّةً وکمّیّةً.
وهو طلب السُّقیا، وهو أنواعٌ، أدناه الدعاء بلا صلاةٍ ولا خَلْفَ صلاةٍ، وأوسطه الدعاء خَلْفَ الصلاة، وأفضله الاستسقاء برکعتین وخُطبتین.
«وهی کالعیدین» فی الوقت والتکبیرات الزائدة فی الرکعتین والجهر والقراءة والخروج إلی الصحراء وغیر ذلک، إلّاأنّ القنوت هنا بطلب الغیث وتوفیر المیاه والرحمة.
«ویُحوِّل» الإمام وغیرُه «الرداء یمیناً ویساراً» بعد الفراغ من الصلاة، فیجعل یمینَه یسارَه وبالعکس؛ للاتّباع (4)والتفؤّل (5)ولو جعل مع ذلک
أعلاه أسفله وظاهره باطنه کان حسناً. ویُترک محوّلاً حتی یُنزع.
«ولتکن» الصلاة «بعدَ صوم ثلاثة» أیّام، أطلق بعدیّتها علیها تغلیباً؛ لأ نّها تکون فی أوّل الثالث «آخرها الاثنین» وهو منصوصٌ (1)فلذا قدّمه «أو الجمعة» لأنّها وقتٌ لإجابة الدعاء، حتّی رُوی: أنّ العبد لیسأل الحاجة فیُؤخَّر قضاؤها إلی الجمعة (2)«و» بعدَ «التوبة» إلی اللّٰه تعالی من الذنوب وتطهیر الأخلاق من الرذائل «وردِّ المظالم» لأنّ ذلک أرجی للإ جابة، وقد یکون القحط بسبب هذه، کما روی (3).
والخروج من المظالم من جملة التوبة جزءاً أو شرطاً، وخصّها اهتماماً بشأنها.
ولیخرجوا حُفاةً ونِعالُهم بأیدیهم فی ثیابِ بِذْلَةٍ (4)وتخشّعٍ، . ویُخرجون الصبیان والشیوخَ والبهائمَ؛ لأنّهم مظنّة الرحمة علی المذنبین. فإن سُقُوا وإلّا عادوا ثانیاً وثالثاً من غیر قُنوطٍ، بانین علی الصوم الأوّل إن لم یفطروا بعدَه، وإلّا فبصومٍ مستأنفٍ.
«وهی» فی أشهر الروایات «ألف رکعة» موزَّعة علی الشهر «غیر
الرواتب» :
«فی» اللیالی «العشْرین» الاُوَل «عشرون، کلّ لیلةٍ ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء» ویجوز العکس.
«وفی» کلّ لیلةٍ من «العَشر الأخیر ثلاثون» رکعةً، ثمان منها بعد المغرب والباقی بعد العشاء. ویجوز اثنتا عشرة بعد المغرب والباقی بعد العشاء (1).
«وفی لیالی الأفراد» الثلاث-وهی التاسعة عشرة والحادیة والعشرین والثالثة والعشرین- «کلّ لیلة مئة» مضافةً إلی ما عُیّن لها سابقاً، وذلک تمام الألف، خمسمئة فی العشرین، وخمسمئة فی العَشر.
«ویجوز الاقتصارُ علیها فیُفرَّق الثمانین» المتخلّفة، وهی العشرون فی التاسعة عشر والستّون فی اللیلتین بعدها «علی الجُمع» الأربع، فیصلّی فی یوم کلّ جمعةٍ (2)عشراً بصلاة علیٍّ وفاطمة وجعفر علیهم السلام-ولو اتّفق فیه خامسة تخیّر فی الساقطة، ویجوز أن یجعل لها قسطاً یتخیّر فی کمّیته-وفی لیلة آخر جمعة عشرون بصلاة علیٍّ علیه السلام وفی لیلة آخر سبتٍ عشرون بصلاة فاطمة علیها السلام. وأطلق تفریق الثمانین علی الجُمع مع وقوع عشرین منها لیلةَ السبت تغلیباً، ولأ نّها عشیّة جمعة تُنسب إلیها فی الجملة.
ولو نقص الشهر سقطت وظیفة لیلة الثلاثین. ولو فات شیءٌ منها استُحبّ قضاؤه ولو نهاراً وفی غیره (3)والأفضل قبل خروجه.
للأنبیاء والأئمة علیهم السلام، وأقلّها رکعتان تُهدی للمزور. ووقتها بعد الدخول والسلام، ومکانها مشهدُه وما قاربه. وأفضله عند الرأس، بحیث یجعل القبر علی یساره ولا یستقبل شیئاً منه.
«و» صلاة «الاستخارة» بالرقاع الستّ وغیرها.
«و» صلاة «الشکر» عند تجدّد نعمةٍ أو دفع نقمةٍ علی ما رُسِّم فی کتبٍ مطوّلةٍ أو مختصّةٍ به.
«وغیر ذلک» من الصلوات المسنونة، کصلاة النبیّ صلی الله علیه و آله یومَ الجمعة وعلیٍّ وفاطمةَ وجعفرٍ وغیرهم علیهم السلام.
وأمّا النوافل المطلقة: فلا حصر لها، فإنّها قربان کلِّ تقیٍّ (1)وخیرُ موضوعٍ، فمن شاء استقلّ ومن شاء استکثر (2).
«وهو» : أی الخلل «إمّا» أن یکون صادراً «عن عمدٍ» وقصدٍ إلی الخلل، سواء کان عالماً بحکمه أم لا «أو سهوٍ» بعُزُوب (1)المعنی عن الذهن حتّی حصل بسببه إهمال بعض الأفعال «أو شکٍّ» وهو: تردّد الذهن بین طرفی النقیض حیث لا رجحانَ لأحدهما علی الآخر.
والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو: ترکُ شیءٍ من أفعالها، وبالواقع عن شکٍّ: النقصُ الحاصل للصلاة بنفس الشکّ، لا أ نّه کان سبباً للترک (2)کقسیمیه.
«ففی العمد تبطل» الصلاة «بالإخلال (3)» أی بسبب الإخلال «بالشرط» کالطهارة والستر «أو الجزء» وإن لم یکن رکناً، کالقراءة وأجزائها حتّی الحرف الواحد. ومن الجزء الکیفیّة؛ لأنّها جزءٌ صوریّ «ولو کان» المخلُّ «جاهلاً» بالحکم الشرعی کالوجوب، أو الوضعی کالبطلان «إلّاالجهر والإخفات» فی مواضعهما فیُعذر الجاهل بحکمهما وإن علم به فی
محلّه، کما لو ذکر الناسی.
«وفی السهو یبطل ما سلف (1)» من السهو عن أحد الأرکان الخمسة إذا لم یذکره حتّی تجاوز محلَّه.
«وفی الشکّ» فی شیء من ذلک «لا یلتفت إذا تجاوز محلَّه» والمراد بتجاوز محلّ الجزء المشکوک فیه: الانتقال إلی جزءٍ آخر بعدَه، بأن شکّ فی النیّة بعد أن کبّر، أو فی التکبیر بعد أن قرأ، أو شرع فیهما، أو فی القراءة و (2)أبعاضها بعد الرکوع، أو فیه بعد السجود، أو فیه أو فی التشهّد بعد القیام. ولو کان الشکّ فی السجود بعد التشهّد أو فی أثنائه ولمّا یقم ففی العود إلیه قولان، أجودهما العدم. أمّا مقدّمات الجزء-کالهُویّ والأخذ فی القیام قبل الإکمال-فلا یُعدّ انتقالاً إلی جزء، وکذا الفعل المندوب کالقُنوت.
«ولو کان» الشکّ «فیه» أی فی محلّه «أتی به» لأصالة عدم فعله «فلو ذکر فِعلَه» سابقاً بعد أن فَعَلَه ثانیاً «بطلت» الصلاة «إن کان رکناً» لتحقّق زیادة الرکن المبطلة وإن کان سهواً. ومنه ما لو شکّ فی الرکوع وهو قائمٌ فرکع ثمّ ذکر فِعلَه قبل رفعه فی أصحّ القولین (3)لأنّ ذلک هو الرکوع والرفع منه أمرٌ
1) 1) المراد به ما سلف فی الفصل الخامس فی التروک، من قوله: «أو أحد الأرکان الخمسة ولو سهواً» راجع الصفحة 233.
2) 2) فی (ف) : أو.
3) 3) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: بل أصحّ الأقوال علی وجهٍ، فإنّ الکلینی وعلم الهدی والمصنّف فی الذکری والدروس وأبا الصلاح وابن إدریس ذهبوا إلی أ نّه یرسل نفسه إلی السجود ولا یبطل صلاته، وذهب فی النهایة إلی أ نّه إن استوفی واجب الرکوع بطلت الصلاة وإلّا أرسل نفسه، فإن کان مراده بواجب الرکوع الطمأنینة کان قولاً ثالثاً، وإن کان مراده ما یجب فیه من الانحناء کان موافقاً لمختار الشارح. المناهج السویّة:271.
زائدٌ علیه کزیادة الذکر والطمأنینة «وإلّا» یکن رکناً «فلا» إبطال؛ لوقوع الزیادة سهواً.
«ولو نسی غیر الرکن» من الأفعال ولم یذکر حتّی تجاوز محلّه «فلا التفات» بمعنی أنّ الصلاة لا تبطل بذلک (1)ولکن قد یجب له شیء آخر من سجودٍ أو قضاءٍ أوهما، کما سیأتی «ولو لم یتجاوز محلَّه أتی به» .
والمراد بمحلّ المنسیّ: ما بینه وبین أن یصیر فی رکن، أو یستلزم العودُ إلی المنسیّ زیادةَ رکن، فمحلّ السجود والتشهّد المنسیّین ما لم یرکع فی الرکعة اللاحقة له وإن قام؛ لأنّ القیامَ لا یتمحّض للرکنیّة إلی أن یرکع کما مرّ، وکذا القراءة وأبعاضها وصفاتها بطریقٍ أولی. وأمّا ذکر السجود وواجباته غیر وضع الجبهة فلا یعود إلیها متی رفع رأسه وإن لم یدخل فی رکن. وواجبات الرکوع کذلک؛ لأنّ العود إلیها یستلزم زیادة الرکن وإن لم یدخل فی رکن.
«وکذا الرکن» المنسیّ یأتی به ما لم یدخل فی رکنٍ آخر، فیرجع إلی الرکوع ما لم یصر ساجداً، وإلی السجود ما لم یبلغ حدَّ الراکع (2)وأمّا نسیان التحریمة إلی أن شرع فی القراءة، فإنّه وإن کان مبطلاً مع أ نّه لم یدخل فی رکن، إلّا أنّ البطلان مستندٌ إلی عدم انعقاد الصلاة من حیث فوات المقارنة بینها وبین النیّة-ومن ثَمّ جعل بعض الأصحاب المقارنة رکناً (3)-فلا یحتاج إلی الاحتراز عنه؛ لأنّ الکلام فی الصلاة الصحیحة.
«ویُقضی» من الأجزاء المنسیّة التی فات محلُّها «بعد» إکمال
«الصلاة: السجدة» الواحدة «والتشهّدُ» أجمع، ومنه الصلاة علی محمّد وآله «والصلاةُ علی النبیّ وآله» لو نسیها منفردة، ومثله ما لو نسی أحد التشهّدین فإنّه أولی بإطلاق التشهّد علیه. أمّا لو نسی الصلاة علی النبیّ خاصّةً أو علی آله خاصّةً فالأجود أ نّه لا یُقضی، کما لا یُقضی غیرها (1)من أجزاء التشهّد علی أصحّ القولین (2).
بل أنکر بعضهم (3)قضاءَ الصلاة علی النبیّ وآله؛ لعدم النصّ، وردّه المصنِّف فی الذکری بأنّ التشهّد یُقضی بالنصّ فکذا أبعاضه تسویةً بینهما (4).
وفیه نظرٌ؛ لمنع کلّیة الکبری (5)وبدونها لا یفید، وسند المنع أنّ الصلاة ممّا تُقضی ولا یقضی أکثر أجزائها، وغیر الصلاة من أجزاء التشهّد لا یقول هو بقضائه مع ورود دلیله فیه. نعم، قضاء أحد التشهّدین قویٌّ؛ لصدق اسم التشهّد علیه، لا لکونه جزءاً، إلّاأن یُحمل التشهّد علی المعهود.
والمراد بقضاء هذه الأجزاء: الإتیان بها بعدها من باب (فَإِذٰا قُضِیَتِ اَلصَّلاٰةُ) (6)لا القضاء المعهود، إلّامع خروج الوقت قبلَه.
«ویسجد لهما» کذا فی النسخ بتثنیة الضمیر جعلاً للتشهّد والصلاة بمنزلةِ
واحدٍ؛ لأنّها جزؤه، ولو جمعه کان أجود «سجدتی السهو» .
والأولی تقدیم الأجزاء علی السجود لها، کتقدیمها علیه بسببٍ غیرها وإن تقدّم، وتقدیم سجودها علی غیره وإن تقدّم سببه أیضاً. وأوجب المصنِّف ذلک کلَّه فی الذکری (1)لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجودها بها.
«ویجبان أیضاً» مضافاً إلی ما ذُکر «للتکلّم ناسیاً، وللتسلیم فی الأوّلتین ناسیاً» بل للتسلیم فی غیر محلّه مطلقاً.
«و» الضابط: وجوبهما «للزیادة أو النقیصة غیر المبطلة» للصلاة؛ لروایة سفیان بن السمط عن الصادق علیه السلام (2)ویتناول ذلک زیادةَ المندوب ناسیاً ونقصانَه حیث یکون قد عزم علی فعله کالقُنوت. والأجود خروج الثانی؛ إذ لا یُسمّی ذلک نقصاناً. وفی دخول الأوّل نظرٌ؛ لأنّ السهو لا یزید علی العمد.
وفی الدروس: أنّ القول بوجوبهما لکلّ زیادةٍ ونقصانٍ لم نظفر بقائله ولا بمأخذه (3)والمأخذ ما ذکرناه، وهو من جملة القائلین به (4)وقبلَه الفاضل (5)وقبلَهما الصدوق (6).
«وللقیام فی موضع قعودٍ وعکسِه» ناسیاً، وقد کانا داخلین فی الزیادة والنقصان، وإنّما خصّهما تأکیداً؛ لأنّه قد قال بوجوبه لهما مَن لم یقل
بوجوبه لهما مطلقاً (1).
«وللشکّ بین الأربع والخمس» حیث تصحّ معه الصلاة (2).
«وتجب فیهما: النیّة» المشتملة علی قصدهما وتعیینالسبب إن تعدّد، وإلّا فلا. واستقرب المصنّف فی الذکری اعتباره مطلقاً (3)وفی غیرها (4)عدمَه مطلقاً (5).
واختلف أیضاً اختیاره فی اعتبار نیّة الأداء والقضاء فیهما (6)وفی الوجه. واعتبارهما أولی. والنیّة مقارنةٌ لوضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، أو بعد الوضع علی الأقوی.
«وما یجب فی سجود الصلاة» من الطهارة وغیرها من الشرائط، ووضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، والسجود علی الأعضاء السبعة وغیرِهما من الواجبات والذکر، إلّاأ نّه هنا مخصوص بما رواه الحلبی عن الصادق علیه السلام (7).
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی: کعلیّ بن بابویه والمرتضی والشیخ وابنی زهرة وإدریس وسلّار وأبی الصلاح وابن حمزة. المناهج السویّة:283.
2) 2) قال الفاضل: وهو بعد السجدتین اتّفاقاً وقبلهما بعد الرکوع علی أصح القولین وکذا بینهما، وأمّا قبل الرکوع فینقلب إلی الشک بین الثلاث والأربع. المناهج السویّة:283.
3) 3) بمعنی أ نّه أطلق ولم یقیّد بصورة تعدّده، لا أنّه قیّد بالإطلاق، المناهج السویة:284. راجع الذکری 4:94.
4) 4) فی (ع) و (ف) : غیره.
5) 5) قال الفاضل: بمعنی أ نّه لم یتعرّض له فی موضعٍ یجب التعرّض له لو کان واجباً، لا أ نّه تعرّض لعدمه، وهذا إنّما یتمّ فی عبارة الألفیّة فإنّه تعرّض لکیفیّة النیّة. المناهج السویّة:284.
6) 6) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: أی فی السجدتین، أو فی الذکری وغیرها، والأوّل أولی؛ لأنّه لم یتعرّض فی الذکری والدروس لاعتبارها ولا لعدمه. المناهج السویّة:284.
7) 7) الوسائل 5:334، الباب 20 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث الأوّل.
«وذِکْرُهُما: بسم اللّٰه وباللّٰه وصلّی اللّٰه علی محمّد وآل محمّد» وفی بعض النسخ (1): وعلی آل محمّد، وفی الدروس: اللّهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد (2)«أو بسم اللّٰه وباللّٰه والسلام علیک أ یّها النبیّ ورحمة اللّٰه وبرکاته» أو بحذف واو العطف من السلام. والجمیع مرویّ (3)مجزئ.
«ثمّ یتشهّد» بعد رفع رأسه معتدلاً «ویُسلِّم» .
هذا (4)هو المشهور بین الأصحاب، والروایة الصحیحة (5)دالّة علیه. وفیه أقوالٌ اُخر (6)ضعیفة المستند.
«والشاکّ فی عدد الثنائیّة، أو الثلاثیّة، أو فی الأوّلتین من الرباعیّة، أو فی عددٍ غیر محصور» بأن لم یَدْرِ کم صلّی رکعةً «أو قبل إکمال السجدتین» المتحقّق بإتمام (7)ذکر السجدة الثانیة «فیما یتعلّق بالأوّلتین» وإن أدخل معهما
1) 1) الظاهر: بعض نسخ المتن. ویحتمل: نسخ الروایة المشتملة علی الذکر، راجع التهذیب 2:196، الحدیث 773.
2) 2) الدروس 1:208.
3) 3) راجع الوسائل 5:334، الباب 20 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. والمستدرک 6:415، الباب 18 من أبواب الخلل.
4) 4) أی ما ذکر من قوله: وتجب فیهما. . . إلی هنا.
5) 5) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: أی جنسها؛ إذ لیس هنا روایة واحدة دالّة علیه. المناهج السویّة:286.
6) 6) من القول بعدم اشتراط ما یشترط فی سجود الصلاة، والقول بعدم وجوب الذکر مطلقاً، والقول بوجوبه مطلقاً، لا مخصوصاً بما ذکر، والقول بعدم وجوب التشهّد، والقول بعدم وجوب التسلیم المعهود. المناهج السویّة:286. وراجع مفتاح الکرامة 3:372-374.
7) 7) فی (ع) و (ش) : بإکمال.
غیرَهما، وبه یمتاز عن الثالث «یعید» الصلاة، لا بمجرّد الشکّ بل بعد استقراره بالتروّی عند عروضه ولم یحصل ظنٌّ بطرفٍ من متعلّقه، وإلّا بنی علیه فی الجمیع، وکذا فی غیره من أقسام الشکّ.
«وإن أکمل» الرکعتین «الأوّلتین» بما ذکرناه من ذکر الثانیة وإن لم یرفع رأسَه منها «وشکّ فی الزائد» بعد التروّی «فهنا صورٌ خمس» تعمّ بها البلوی أو أ نّها منصوصة، وإلّا فصور الشکّ أزید من ذلک، کما حرّره فی رسالة الصلاة (1)وسیأتی أنّ الاُولی غیر منصوصة:
«الشکّ بین الاثنتین والثلاث» بعد الإکمال.
«والشکّ بین الثلاث والأربع» مطلقاً «ویبنی علی الأکثر فیهما ثمّ یحتاط» بعد التسلیم «برکعتین جالساً أو رکعةٍ قائماً» .
«والشکّ بین الاثنتین والأربع، یبنی علی الأربع ویحتاط برکعتین قائماً» .
«والشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع یبنی علی الأربع ویحتاط برکعتین قائماً ثمّ برکعتین جالساً» علی المشهور، ورواه ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام عاطفاً لرکعتی الجلوس ب «ثُمّ» (2)کما ذَکَر هنا، فیجب الترتیب بینهما، وفی الدروس جعله أولی (3)وقیل: یجوز إبدال الرکعتین جالساً برکعةٍ قائماً؛ لأنّها أقرب إلی المحتمل فواته (4)وهو حسن.
«وقیل: یصلّی رکعةً قائماً ورکعتین جالساً، ذکره» الصدوق «ابن (5)
بابویه» وأبوه وابن الجنید (1)«وهو قریب» من حیث الاعتبار؛ لأنّهما ینضمّان حیث تکون الصلاة اثنتین، ویجتزئ بإحداهما حیث تکون ثلاثاً، إلّاأنّ الأخبار (2)تدفعه.
«والشکّ بین الأربع والخمس، وحکمه قبل الرکوع کالشکّ بین الثلاث والأربع» فیهدم الرکعة ویتشهّد ویسلِّم ویصیر بذلک شاکّاً بین الثلاث والأربع، فیلزمه حکمه. ویزید عنه سجدتی السهو لما هدمه من القیام وصاحَبَه من الذکر.
«وبعدَه» أی بعد الرکوع-سواء کان قد سجد أم لا-تجب «سجدتا السهو» لإطلاق النصّ بأنّ من لم یدرِ أربعاً صلّی أم خمساً یتشهّد ویسلّم ویسجد سجدتی السهو (3).
«وقیل: تبطل الصلاة لو شکّ ولمّا یکمل السجود إذا کان قد رکع (4)» لخروجِهِ عن المنصوص-فإنّه لم یکمل الرکعة حتّی یصدق علیه أ نّه شکّ بینهما - وتردِّده (5)بین محذورین: الإکمال المُعرِّض للزیادة، والهدم المُعرِّض للنقصان.
«والأصحّ الصحّة؛ لقولهم علیهم السلام: ما أعاد الصَلاة فقیهٌ» یحتال فیها ویُدبّرها حتّی لا یعیدها (6)ولأصالة عدم الزیادة، واحتمالُها لو أثّر لأثّر فی جمیع صورها، والمحذور إنّما هو زیادة الرکن، لا الرکن المحتمل زیادته.
1) 1) کما عنهم فی المختلف 2:384-385.
2) 2) مثل خبر ابن أبی عمیر المتقدّم ذکره آنفاً.
3) 3) راجع الوسائل 5:326، الباب 14 من أبواب الخلل.
4) 4) قاله العلّامة فی التذکرة 3:347.
5) 5) فی (ف) : لتردّده.
6) 6) الوسائل 5:344، الباب 29 من أبواب الخلل، الحدیث الأوّل، وفیه: ما أعاد الصلاة فقیه قطُّ، یحتال لها. . .
الاُولی:
«لو غلب علی ظنّه» بعد التروّی «أحدُ طرفی ما شکّ فیه» أو أطرافِه «بنی علیه» أی علی الطرف الذی غلب علیه ظنُّه.
والمراد أ نّه غلب ظنُّه علیه ثانیاً بعد أن شکّ فیه أوّلاً؛ لأنّ الشکّ لا یجامع غلبةَ الظنّ؛ لما عرفت من اقتضاء الشکّ تساوی الطرفین والظنّ رجحانَ أحدهما. ولا فرق فی البناء علی الطرف الراجح بین الاُولیین وغیرهما، ولا بین الرباعیّة وغیرها.
ومعنی البناء علیه: فرضُه واقعاً والتزام حکمه من صحّةٍ وبطلان وزیادةٍ ونقصان، فإن کان فی الأفعال وغلب الفعلُ بنی علی وقوعه، أو عدمُهُ فَعَله إن کان فی محلّه، وفی عدد الرکعات یجعل الواقعَ ما ظنَّه من غیر احتیاط، فإن غلب الأقلُّ بنی علیه وأکمل، وإن غلب الأکثرُ من غیر زیادةٍ فی عدد الصلاة-کالأربع - تشهَّدَ وسلَّم، وإن کان زیادة-کما لو غلب ظنّه علی الخمس-صار کأ نّه زاد رکعةً آخر الصلاة، فتبطل إن لم یکن جلس عقیب الرابعة بقدر التشهّد، وهکذا. . .
«ولو أحدث قبل الاحتیاط أو الأجزاء المنسیّة» التی تُتلافی بعد الصلاة «تطهّر وأتی بها (1)» من غیر أن تبطل الصلاة «علی الأقوی» لأنّه صلاةٌ منفردة، ومن ثَمّ وجب فیها النیّة والتحریمة والفاتحة، ولا صلاة إلّابها، وکونُها جبراً لما یُحتمل نقصه من الفریضة-ومن ثمّ وجبت المطابقة بینهما-لا یقتضی
1) 1) فی محتمل (ق) : بهما.
الجزئیّة، بل یحتمل ذلک والبدلیّة؛ إذ لا یقتضی المساواة من کلّ وجه، ولأصالة الصحّة (1)وعلیه المصنِّف فی مختصراته (2).
واستضعفه فی الذکری، بناءً علی أنّ شرعیّته لیکون استدراکاً للفائت منها، فهو علی تقدیر وجوبه جزءٌ، فیکون الحدث واقعاً فی الصلاة (3)ولدلالة ظاهر الأخبار (4)علیه.
وقد عرفت دلالةَ البدلیّة (5)والأخبار إنّما دلّت علی الفوریّة ولا نزاع فیها، إنّما الکلام فی أ نّه بمخالفتها هل یأثم خاصّة-کما هو مقتضی کلّ واجب - أم یبطلها؟
وأمّا الأجزاء المنسیّة فقد خرجت عن کونها جزءاً محضاً، وتلافیها بعد الصلاة فعلٌ آخر، ولو بقیت علی محض الجزئیّة کما کانت لبطلت بتخلّل الأرکان بین محلّها وتلافیها.
«ولو ذکر ما فعل فلا إعادة إلّاأن یکون قد أحدث» أی: ذکر نقصانَ الصلاة بحیث یحتاج إلی إکمالها بمثل ما فعل صحّت الصلاةُ وکان الاحتیاط متمّماً
1) 1) عطف علی قوله: لأنّه صلاة منفردة.
2) 2) الدروس 1:205، البیان:255، الألفیة:73.
3) 3) الذکری 4:82.
4) 4) منها: روایة ابن أبی یعفور الدالّة علی وجوب سجدتی السهو بالتکلّم قبل الاحتیاط، ومنها: الروایات الظاهرة فی وجوب الفوریّة کروایة أبی بصیر وصحیحة زرارة، راجع الوسائل 5:323، الباب 11 من أبواب الخلل، الحدیث 2 و 8. والباب 10، الحدیث 3. نصّ بتلک الروایات الفاضل فی المناهج السویّة:300-301.
5) 5) عند قوله: بل یحتمل ذلک والبدلیّة.
لها، وإن اشتمل علی زیادة الأرکان من النیّة والتکبیر، ونقصان بعضٍ کالقیام لو احتاط جالساً، وزیادةِ الرکوع والسجودِ فی الرکعات المتعدّدة (1)للامتثال المقتضی للإجزاء. ولو اعتبرت المطابقة محضاً لم یَسْلُم احتیاطٌ ذکر فاعِلُه الحاجة إلیه؛ لتحقّق الزیادة إن لم تحصل المخالفة. وشمل ذلک (2)ما لو أوجب الشکُّ احتیاطین.
وهو ظاهرٌ مع المطابقة، کما لو تذکّر أ نّها اثنتان بعد أن قدَّم رکعتی القیام. ولو ذکر أ نّها ثلاث احتُمل کونُه کذلک-وهو ظاهر الفتوی (3)لما ذکر (4)-وإلحاقُه بمن زاد رکعةً آخر الصلاة سهواً. وکذا لو ظهر الأوّل بعد تقدیم صلاة الجلوس أو الرکعة قائماً إن جوّزناه. ولعلّه السرّ فی تقدیم رکعتی القیام.
وعلی ما اخترناه لا تظهر المخالفة إلّافی الفرض الأوّل من فروضها، وأمره سهلٌ مع إطلاق النصّ وتحقّق الامتثال الموجب للإجزاء. وکیف کان، فهو أسهل (5)من قیام رکعتین من جلوسٍ مقام رکعةٍ من قیام إذا ظهرت الحاجة إلیه فی جمیع الصور.
1) 1) کما فی صورة الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع.
2) 2) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: أی الحکم المذکور فی المتن، لا الدلیل، ولا الحکم مع الدلیل؛ إذ یأتی عنه ما یأتی من التفصیل بین صورتی المطابقة والمخالفة. المناهج السویّة:305.
3) 3) أی: فتوی المصنّف وغیره، أو غیره حسبُ، وهو أولی؛ لما سنذکره من أنّ فتوی المصنّف علی المعنی الّذی فهمه الشارح من کلامه لا یشمل هذه الصورة، المناهج السویّة:305.
4) 4) إشارة إلی ما ذکره سابقاً بقوله: للامتثال المقتضی للإجزاء.
5) 5) وجه الأسهلیّة أنّ الجلوس فی التشهّد لیس برکنٍ إجماعاً، وما تحصل به الزیادة فی الاحتیاط علی کلّ حال من النیّة والتکبیر أعظم من الجلوس، فاغتفار الأرکان یوجب اغتفار الفعل الذی لیس برکن إجماعاً بطریق أولی. (منه رحمه الله) .
هذا إذا ذکر بعد تمامه. ولو کان فی أثنائه فکذلک مع المطابقة أو لم یتجاوز القدر المطابق، فیسلّم علیه. ویشکل مع المخالفة، خصوصاً مع الجلوس إذا کان قد رکع للاُولی؛ لاختلال نظم الصلاة. أمّا قبله فیُکمِل الرکعة قائماً، ویغتفر ما زاده من النیّة والتحریمة کالسابق. وظاهرُ الفتوی اغتفارُ الجمیع.
أمّا لو کان قد أحدث أعاد؛ لظهوره فی أثناء الصلاة، مع احتمال الصحّة. ولو ذکر بعد الفراغ تمامَ الصلاة فأولی بالصحّة، ولکنّ العبارة لا تتناوله وإن دخل فی «ذَکَر ما فعل» إلّاأنّ استثناءَه الحدَثَ ینافیه؛ إذ لا فرق فی الصحّة بین الحالین. ولو ذکر التمام فی الأثناء تخیّر بین قطعه وإتمامه، وهو الأفضل.
«الثانیة» :
«حکم الصدوق» أبو جعفر محمّد «بن بابویه بالبطلان» بطلانِ الصلاة «فی» صورة «الشکّ بین الاثنتین والأربع» (1)استناداً إلی مقطوعة محمّد بن مسلم، قال: «سألته عن الرجل لا یدری أصلّی رکعتین أم أربعاً؟ قال: یعید الصلاة» (2).
«والروایة مجهولة المسؤول» فیُحتمل کونُه غیرَ إمام، مع معارضتها بصحیحة محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام فی من لا یدری أرکعتان صلاته أو أربع؟ قال: «یسلِّم ویُصلّی رکعتین بفاتحة الکتاب ویتشهّد وینصرف» (3)وفی معناها غیرها (4)ویمکن حمل المقطوعة علی من شکّ قبل إکمال السجود، أو
علی الشکّ فی غیر الرباعیّة.
«الثالثة» :
«أوجب» الصدوق «أیضاً الاحتیاط برکعتین جالساً لو شکّ فی المغرب بین الاثنتین والثلاث وذهب وهمه» أی ظنّه «إلی الثالثة (1)عملاً بروایة عمّار» ابن موسی «الساباطی عن الصادق علیه السلام (2)وهو» أی عمّار «فَطَحیّ» المذهب، منسوبٌ إلی الفَطَحیّة-وهم القائلون بإمامة عبد اللّٰه بن جعفر الأفطح - فلا یُعتدّ بروایته، مع کونها شاذّة والقول بها نادرٌ. والحکم ما تقدّم: من أ نّه مع ظنّ أحد الطرفین یبنی علیه من غیر أن یلزمه شیء (3).
«وأوجب» الصدوق «أیضاً رکعتین جلوساً (4)للشکّ بین الأربع والخمس (5)وهو» قول «متروک» وإنّما الحقّ فیه ما سبق من التفصیل (6)من غیر احتیاط، ولأنّ الاحتیاط جبرٌ لما یُحتمل نقصُه، وهو هنا منفیٌّ قطعاً.
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: نُسب ذلک إلی مقنعه، وما رأیناه من عبارة المقنع هکذا: إذا لم تدرِ واحدةً صلّیت أم اثنتین فأعد الصلاة. المناهج السویّة:308 وراجع المقنع:101.
2) 2) لم نظفر بروایة صرّح فیها بذهاب الظنّ إلی الثالثة وبالرکعتین من جلوس، ومفاد روایة عمّار الاحتیاط برکعة قائماً، راجع الوسائل 5:305، الباب 2 من أبواب الخلل، الحدیث 11 و 12.
3) 3) تقدّم فی الصفحة 274.
4) 4) فی (س) : جالساً.
5) 5) المقنع:103.
6) 6) سبق فی الصفحة 273.
وربّما حُمل علی الشکّ فیهما قبل الرکوع، فإنّه یوجب الاحتیاط بهما، کما مرّ (1).
«الرابعة» :
«خیّر ابن الجنید (2)» رحمه الله «الشاکَّ بین الثلاث والأربع بین البناء علی الأقلّ ولا احتیاط (3)أو علی الأکثر ویحتاط برکعةٍ» قائماً «أو رکعتین» جالساً «وهو خِیَرة الصدوق (4)» ابن بابویه، جمعاً بین الأخبار الدالّة علی الاحتیاط المذکور (5)وروایةِ سهل بن الیسع عن الرضا علیه السلام أ نّه قال: «یبنی علی یقینه ویسجد للسهو» (6)بحملها علی التخییر، ولتساویهما فی تحصیل الغرض من فعل ما یُحتمل فواته، ولأصالة عدم فعله، فیتخیّر بین فعله وبدله.
«وتردّه» هذا القول «الروایاتُ المشهورة» الدالّةُ علی البناء علی الأکثر:
إمّا مطلقاً کروایة عمّار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: «إذا سهوتَ فابنِ علی الأکثر، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أ نّک نقصت، فإن کنتَ أتممت لم یکن علیک شیءٌ، وإن ذکرت أ نّک کنت نقصت کان ما صلّیت تمام ما نقصت» (7)وغیرها (8).
وإمّا بخصوص المسألة کروایة عبد الرحمن بن سیابة وأبی العبّاس عنه علیه السلام: «إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّیت أو أربعاً ووقع رأیک علی الثلاث فابنِ علی الثلاث، وإن وقع رأیک علی الأربع فسلِّم وانصرف، وإن اعتدل وهمُک فانصرف وصلّ رکعتین وأنت جالس» (1)وفی خبرٍ آخر عنه علیه السلام: «هو بالخیار إن شاء صلّی رکعةً قائماً أو رکعتین جالساً» (2).
وروایةُ ابن الیسع مُطرَّحةٌ لموافقتها لمذهب العامّة، أو محمولةٌ علی غلبة الظنّ بالنقیصة.
«والخامسة» :
«قال علیّ بن بابویه (3)رحمه الله فی الشکّ بین الاثنتین والثلاث: إن ذهب الوهم» وهو الظنّ «إلی الثالثة أتمّها رابعةً ثم احتاط برکعة، وإن ذهب الوهم إلی الاثنتین بنی علیه وتشهّد فی کلّ رکعة» تبقی علیه، أی بعدها. أمّا علی الثانیة فظاهر، وأمّا علی الثالثة فلجواز أن تکون رابعةً بأن تکون صلاته عند شکّه ثلاثاً، وعلی الرابعة ظاهر «وسَجَدَ للسهو، وإن اعتدل الوهم تخیّر بین البناء علی الأقلّ والتشهّد فی کلّ رکعة، وبین البناء علی الأکثر والاحتیاط» .
وهذا القول مع ندوره لم نقف علی مستنده «والشهرة» بین الأصحاب فی أنّ حکم هذا الشاکّ مع اعتدال وهمه البناء علی الأکثر والاحتیاط المذکور
«تدفعه» .
والتحقیق: أ نّه لا نصّ من الجانبین علی الخصوص، والعموم (1)یدلّ علی المشهور، والشکّ بین الثلاث والأربع منصوصٌ (2)، وهو یناسبه.
واعلم أنّ هذه المسائل مع السابعة خارجةٌ عن موضوع الکتاب، لالتزامه فیه أن لا یذکر إلّاالمشهور بین الأصحاب؛ لأنّها من شواذّ الأقوال. ولکنّه أعلم بما قال.
«السادسة» :
«لا حکم للسهو مع الکثرة» للنصّ الصحیح الدالّ علیه، معلّلاً بأ نّه إذا لم یلتفت ترکه الشیطان، فإنّما یرید أن یُطاع فإذا عُصی لم یَعُد (3)والمرجع فی الکثرة إلی العرف، وهی تحصل بالتوالی ثلاثاً وإن کان فی فرائض.
والمراد بالسهو ما یشمل الشکّ، فإنّ کلّاً منهما یُطلق علی الآخر استعمالاً شرعیّاً أو تجوّزاً؛ لتقارب المعنیین.
ومعنی عدم الحکم معها: عدمُ الالتفات إلی ما شکَّ فیه من فعلٍ أو رکعةٍ، بل یبنی علی وقوعه وإن کان فی محلّه، حتّی لو فعله بطلت. نعم، لو کان المتروک رکناً لم تؤثّر الکثرة فی عدم البطلان، کما أ نّه لو ذکر ترکَ الفعل فی محلّه استدرکه. ویبنی علی الأکثر فی الرکعات ما لم یستلزم الزیادة علی المطلوب منها فیبنی علی المصحِّح.
وسقوط (1)سجود السهو لو فَعَل ما یوجبه بعدها أو تَرَکَ، وإن وجب تلافی المتروک بعد الصلاة تلافاه من غیر سجود.
وتتحقّق الکثرة فی الصلاة الواحدة بتخلّل الذکر، لا بالسهو عن أفعال متعدّدة مع استمرار الغفلة. ومتی ثبتت بالثلاث سقط الحکم فی الرابع، ویستمرّ إلی أن تخلو من السهو والشکّ فرائضُ یتحقّق فیها الوصف، فیتعلّق به حکم السهو الطارئ، وهکذا. . .
«ولا للسهو فی السهو» أی فی موجَبه من صلاة وسجود، کنسیان ذکرٍ أو قراءةٍ، فإنّه لا سجود علیه. نعم، لو کان ممّا یُتلافی تلافاه من غیر سجود.
ویمکن أن یرید ب «السهو» فی کلٍّ منهما: الشکّ أو ما یشمله علی وجه الاشتراک ولو بین حقیقة الشیء ومجازه، فإنّ حکمه هنا صحیح.
فإن استُعمل فی الأوّل فالمراد به الشکّ فی موجب السهو من فعلٍ أو عددٍ - کرکعتی الاحتیاط-فإنّه یبنی علی وقوعه، إلّاأن یستلزم الزیادة کما مرّ. أو فی الثانی فالمراد به موجب الشکّ کما مرّ. وإن استُعمل فیهما فالمراد به الشکّ فی موجب الشکّ-وقد ذُکر أیضاً-أو الشکّ فی حصوله.
وعلی کلّ حالٍ لا التفات، وإن کان إطلاق اللفظ علی جمیع ذلک یحتاج إلی تکلُّف.
«ولا لسهو الإمام» أی شکِّه، وهو قرینةٌ لما تقدّم (2)«مع حفظ المأموم وبالعکس» فإنّ الشاکّ من کلٍّ منهما یرجع إلی حفظ الآخر ولو بالظنّ، وکذا یرجع الظانُّ إلی المتیقِّن. ولو اتّفقا علی الظنّ واختلف محلُّه تعیَّن الانفراد. ویکفی
فی رجوعه تنبیهه بتسبیحٍ ونحوه. ولا یشترط عدالة المأموم. ولا یتعدّی إلی غیره وإن کان عدلاً. نعم، لو أفاده الظنّ رجع إلیه لذلک، لا لکونه مُخبراً.
ولو اشترکا فی الشکّ واتّحد لزمهما حُکمُه، وإن اختلف رجعا إلی ما اتّفقا علیه وترکا ما انفرد کلٌّ به، فإن لم یجمعهما رابطة تعیّن الانفراد، کما لو شکّ أحدُهما بین الاثنین والثلاث والآخر بین الأربع والخمس.
ولو تعدّد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحکم کالأوّل فی رجوع الجمیع إلی الرابطة والانفراد بدونها. ولو اشترک بین الإمام وبعض المأمومین رجع الإمام إلی الذاکر منهم وإن اتّحد، وباقی المأمومین إلی الإمام.
ولو استُعمل «السهو» فی معناه أمکن فی العکس لا الطرد (1)بناءً علی ما اختاره جماعةٌ-منهم المصنّف فی الذکری (2)-من أ نّه لا حکم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه، فلا یجب علیه سجود السهو لو فعل ما یوجبه لو کان منفرداً. نعم، لو ترک ما یُتلافی مع السجود سقط السجود خاصّة. ولو کان الساهی الإمام فلاریب فی الوجوب علیه، إنّماالخلاف فی وجوب متابعة المأموم له وإن کان أحوط.
«السابعة» :
«أوجب ابنا بابویه» علیّ وابنه محمّد الصدوقان «رحمهما اللّٰه سجدتیالسهو علی من شکّ بین الثلاث والأربع وظنّ الأکثر» (3)ولا نصّ علیهما
فی هذا الشکّ بخصوصه، وأخبار الاحتیاط خالیةٌ منهما، والأصل یقتضی العدم.
«وفی روایة إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام: «إذا ذهب وهمک إلی التمام ابدأ فی کلّ صلاةٍ فاسجد سجدتی السهو»» (1)فتصلح دلیلاً لهما؛ لتضمّنها مطلوبهما.
«وحملت» هذه الروایة «علی الندب» .
وفیه نظرٌ؛ لأنّ الأمر حقیقةٌ فی الوجوب، وغیرُها من الأخبار لم یتعرّض لنفی السجود، فلا منافاة بینهما إذا اشتملت علی زیادة، مع أ نّها غیر منافیةٍ لجبر الصلاة؛ لاحتمال النقص، فإنّ الظنّ بالتمام لا یمنع النقص، بخلاف ظنّ النقصان، فإنّ الحکم بالإکمال جابر. نعم، یمکن ردّها من حیث السند (2).
«یجب قضاء الفرائض الیومیّة مع الفوات حال البلوغ والعقل والخُلُوّ عن الحیض والنفاس والکفر الأصلیّ» احترز به عن العارضی بالارتداد، فإنّه لا یسقطه، کما سیأتی.
وخرج ب «العقل» المجنونُ فلا قضاء علیه، إلّاأن یکون سببه بفعله، کالسکران مع القصد والاختیار وعدم الحاجة.
وربّما دخل فیه المغمی علیه، فإنّ الأشهر عدم القضاء علیه وإن کان بتناول الغذاء المؤدّی إلیه مع الجهل بحاله أو الإکراه علیه أو الحاجة إلیه کما قیّده به المصنّف فی الذکری (1)بخلاف الحائض والنُفساء، فإنّهما لا تقضیان مطلقاً وإن کان السبب من قِبَلهِما. والفرق أ نّه فیهما عزیمة وفی غیرهما رخصة، وهی لا تناط بالمعصیة.
والمراد ب «الکفر الأصلی» هنا: ما خرج عن فِرَق المسلمین منه (2)
1) 1) الذکری 2:429.
2) 2) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: یحتمل أن یکون «خرج» بالتخفیف وفاعله ضمیر المکلّف و «من» فی «منه» للابتداء، أی الکفر الّذی خرج المکلّف لأجله وبسببه عن فرق المسلمین. ویحتمل أن یکون بالتشدید وفاعله ضمیر «ما» و «من» فی «منه» للتبعیض أی ما اُخرج عن الکفر من فرق المسلمین. وذکر ثلاثة احتمالات اُخری، راجع المناهج السویّة:319.
فالمسلم یقضی ما ترکه وإن حُکم بکفره کالناصبی وإن استبصر، وکذا ما صلّاه فاسداً عنده.
«ویُراعی فیه» أی فی القضاء «الترتیب بحسب الفوات» فیقدّم الأوّل منه فالأوّل مع العلم، هذا فی الیومیّة. أمّا غیرها ففی ترتّبه فی نفسه وعلی الیومیّة وهی علیه قولان (1)ومال فی الذکری إلی الترتیب (2)واستقرب فی البیان عدمه (3)وهو أقرب.
«ولا یجب الترتیب بینه وبین الحاضرة» فیجوز تقدیمها علیه مع سعة وقتها وإن کان الفائت متّحداً أو لیومه علی الأقوی (4).
«نعم، یُستحبّ» ترتیبها علیه ما دام وقتها واسعاً، جمعاً بین الأخبار التی دلّ بعضها علی المضایقة (5)وبعضها علی غیرها (6) بحمل الاُولی علی الاستحباب.
1) 1) قول بسقوط الترتیب للعلّامة فی التذکرة 2:359 وقول بوجوب الترتیب لبعض مشایخ الوزیر السعید مؤیّد الدین ابن العلقمی کما قاله الشهید فی الذکری 2:436.
2) 2) الذکری 2:436.
3) 3) البیان:257.
4) 4) خلافاً للشیخین والمرتضی وأکثر المتقدّمین، حیث أوجبوا تقدیم الفائتة مع سعة وقت الحاضرة. المناهج السویّة:322.
5) 5) و (6) راجع الوسائل 3:208، الباب 62 من أبواب المواقیت. والوسائل 5:350، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.
ومتی تضیّق وقت الحاضرة قُدّمت إجماعاً، ولأنّ الوقت لها بالأصالة.
«ولو جهل الترتیب سقط» فی الأجود؛ لأنّ «الناس فی سعةٍ ممّا لم یعلموا» (1)ولاستلزام فعله بتکریر الفرائض علی وجهٍ یحصّله الحرجَ والعسرَ المنفیّین فی کثیرٍ من موارده. وسهولتُهُ فی بعضٍ یستلزم إیجابُه فیه إحداثَ قولٍ ثالث.
وللمصنّف قولٌ ثان، وهو تقدیم ما ظُنّ سبقه ثم السقوط، اختاره فی الذکری (2).
وثالثٌ وهو العمل بالظنّ أو الوهم فإن انتفیا سقط، اختاره فی الدروس (3).
ولبعض الأصحاب رابع، وهو وجوب تکریر الفرائض حتّی یُحصّله (4)فیصلّی من فاته الظهران من یومین ظهراً بین عصرین أو بالعکس؛ لحصول الترتیب بینهما علی تقدیر سبق کلّ واحدة. ولو جامعهما مغربٌ من ثالثٍ صلّی الثلاث قبل المغرب وبعدها، أو عشاءٌ معها فَعَل السبع قبلها وبعدها، أو صبحٌ معها فَعَل الخمس عشرة قبلها وبعدها، وهکذا. . .
والضابط: تکریرها علی وجهٍ یحصل الترتیب علی جمیع الاحتمالات، وهی: اثنان فی الأوّل، وستّة فی الثانی، وأربعة وعشرون فی الثالث، ومئة وعشرون فی الرابع، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقاً فی عدد الفرائض المطلوبة. ولو اُضیف إلیها سادسةٌ صارت الاحتمالات سبعمئة وعشرین.
وصحّته علی الأوّل من ثلاث وستّین فریضة، وهکذا. . .
ویمکن صحّتها من دون ذلک، بأن یصلّی الفرائض جُمَع کیف شاء مکرّرة عدداً ینقص عنها بواحدٍ، ثم یختمه بما بدأ به منها، فیصحّ فیما عدا الأوّلین من ثلاث عشرة فی الثالث، وإحدی وعشرین فی الرابع، وإحدی وثلاثین فی الخامس، ویمکن فیه بخمسة أیّام ولاءً والختم بالفریضة الزائدة.
«ولو جهل عینَ الفائتة» من الخمس «صلّی صبحاً ومغرباً» معیَّنین. «وأربعاً مطلقاً (1)» بین الرباعیّات الثلاث، ویتخیّر فیها بین الجهر والإخفات وفی تقدیم ما شاء من الثلاث، ولو کان فی وقت العشاء ردّد بین الأداء والقضاء.
«والمسافر یصلّی مغرباً وثنائیّة مطلقة» بین الثنائیّات الأربع مخیّراً، کما سبق. ولو اشتبه فیها القصر والتمام فرباعیّةٌ مطلقةٌ ثلاثیّاً وثنائیّةٌ مطلقةٌ رباعیّاً ومغربٌ، یُحصِّل الترتیب علیهما (2).
«ویقضی المرتدّ» فطریّاً کان أم ملّیّاً إذا أسلم «زمان ردّته» للأمر بقضاء الفائت، خرج عنه الکافر الأصلی وما فی حکمه (3)فیبقی الباقی. ثمّ إن قُبلت توبته-کالمرأة والملّی-قضی، وإن لم تُقبل ظاهراً-کالفطری علی المشهور-فإن اُمهل بما یمکنه القضاء قَبل قتله قضی، وإلّا بقی فی ذمّته. والأقوی قبول توبته مطلقاً (4).
«و» کذا یقضی «فاقد» جنس «الطهور» من ماءٍ وتراب عند التمکّن «علی الأقوی» لما مرّ (5)ولروایة زرارة عن الباقر علیه السلام فی مَن صلّی
بغیر طهور، أو نسی صلوات، أو نام عنها، قال: «یصلّیها إذا ذکرها فی أیّ ساعةٍ ذکرها، لیلاً أو نهاراً» (1)وغیرها من الأخبار الدالّة علیه صریحاً (2).
وقیل: لا یجب (3)لعدم وجوب الأداء، وأصالةِ البراءة، وتوقّف القضاء علی أمرٍ جدید.
ودفعُ الأوّل واضحٌ؛ لانفکاک کلٍّ منهما عن الآخر وجوداً وعدماً، والأخیرَین بما ذُکر (4).
«وأوجب ابنُ الجنید (5)الإعادة علی العاری إذا صلّی» کذلک لعدم الساتر «ثمّ وجد الساترَ فی الوقت» لا فی خارجه، محتجّاً بفوات شرط الصلاة - وهو الستر-فتجب الإعادة، کالمتیمّم.
«وهو بعیدٌ» لوقوع الصلاة مجزیةً بامتثال الأمر فلا یَستعقِب القضاءَ، والسترُ شرطٌ مع القدرة لا بدونها.
نعم، روی عمّار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل لیس علیه إلّاثوبٌ ولا تحلّ الصلاة فیه، ولیس یجد ماءً یغسله، کیف یصنع؟ قال: «یتیمّم ویُصلّی، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة» (6).
1) 1) الوسائل 5:348، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث الأوّل.
2) 2) المصدر السابق:359، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 4.
3) 3) وهو قول المفید فی رسالته إلی ولده کما فی المختلف 3:30، واختاره المحقّق فی المعتبر 2:405، والعلّامة فی القواعد 1:309 وأکثر کتبه.
4) 4) وهو قوله: لما مرّ ولروایة زرارة عن الباقر علیه السلام. . . وغیرها من الأخبار.
5) 5) حکاه عنه العلّامة فی المختلف 2:99.
6) 6) الوسائل 2:1000، الباب 30 من أبواب التیمّم، الحدیث الأوّل.
وهو-مع ضعف سنده (1)-لا یدلّ علی مطلوبه؛ لجواز استناد الحکم إلی التیمّم.
«ویُستحبّ قضاء النوافل الراتبة» الیومیّة استحباباً مؤکَّداً، وقد رُوی «أنّ من ترکه تشاغلاً بالدنیا لقی اللّٰه مستخِفّاً متهاوناً مضیِّعاً لسنّة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله» (2).
«فإن عجز» عن القضاء «تصدّق» عن کلّ رکعتین بمُدٍّ، فإن عجز فعن کلّ أربع، فإن عجز فعن صلاة اللیل بمُدٍّ وعن صلاة النهار بمُدٍّ، فإن عجز فعن کلّ یوم بمُدٍّ. والقضاء أفضل من الصدقة.
«ویجب علی الولیّ» وهو الولدُ الذکر الأکبر، وقیل: کلّ وارثٍ مع فقده (3)«قضاءُ ما فات أباه» من الصلاة «فی مرضه» الّذی مات فیه.
«وقیل» : ما فاته «مطلقاً (4)وهو أحوط» وفی الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته (5)وفی الذکری نقل عن المحقّق وجوب قضاء ما فاته لعذر کالمرض والسفر والحیض، لا ما ترکه عمداً مع قدرته علیه، ونفی عنه البأس، ونقل عن شیخه عمید الدین نُصرته (6).
1) 1) وضعفه لوقوع الفطحیّین فی سنده. اُنظر المسالک 7:221.
2) 2) الوسائل 3:55، الباب 18 من أبواب عداد الفرائض، الحدیث 2، مع تفاوتٍ فی اللفظ.
3) 3) قاله المفید فی صیام المقنعة:353، واختاره الشهید فی الدروس 1:289، وحکاه العلّامة فی المختلف 3:531-532 عن ابن الجنید وابنی بابویه وابن البرّاج.
4) 4) نسبه الشهید قدس سره إلی ظاهر الشیخین وابن أبی عقیل وابن البرّاج وابن حمزة والعلّامة فی أکثر کتبه، راجع الذکری 2:446.
5) 5) الدروس 1:146.
6) 6) الذکری 2:447.
فصار للمصنّف فی المسألة ثلاثة أقوال. والروایات تدلّ بإطلاقها علی الوسط. والموافق للأصل ما اختاره هنا.
وفِعلُ الصلاة علی غیر الوجه المُجزئ شرعاً کترکها عمداً؛ للتفریط.
واحترز المصنّفُ ب «الأب» عن الاُمّ ونحوها من الأقارب، فلا یجب القضاءُ عنهم علی الوارث فی المشهور. والروایات مختلفة، ففی بعضها ذُکر «الرجل» (1)وفی بعضٍ «المیّت» (2)ویمکن حمل المطلق علی المقیَّد، خصوصاً فی الحکم المخالف للأصل.
ونقل فی الذکری عن المحقّق وجوبَ القضاء عن المرأة، ونفی عنه البأس، أخذاً بظاهر الروایات، وحملاً للفظ «الرجل» علی التمثیل (3).
ولا فرق-علی القولین-بین الحرّ والعبد علی الأقوی.
وهل یشترط کمال الولیّ عند موته؟ قولان (4)واستقرب فی الذکری اشتراطه؛ لرفعِ القلم عن الصبیّ والمجنون (5)وأصالةِ البراءة بعد ذلک. ووجهُ الوجوب عند بلوغه إطلاقُ النصّ وکونُه فی مقابلة الحَبْوةَ.
1) 1) راجع الوسائل 5:366، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 5 و 6. والوسائل 7:241، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5 و 6.
2) 2) راجع الوسائل 5:368-369، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 18-20.
3) 3) الذکری 2:448.
4) 4) نسب الشهید فی الذکری القول بعدم اشتراط کمال الولی إلی المحقّق. راجع الذکری 2:449، والشرائع 4:25.
5) 5) الذکری 2:449.
ولا یشترط خُلوّ ذمّته من صلاة واجبةٍ؛ لتغایر السبب، فیلزمان معاً. وهل یجب تقدیم ما سبق سببه؟ وجهان، اختار فی الذکری الترتیب (1).
وهل له استئجار غیره؟ یحتمله؛ لأنّ المطلوب القضاء وهو ممّا یقبل النیابة بعد الموت، ومن تعلّقها بحیٍّ واستنابتُه ممتنعة. واختار فی الذکری المنعَ (2)وفی صوم الدروس الجوازَ (3)وعلیه یتفرّع تبرّعُ غیره به.
والأقرب اختصاصُ الحکم بالولیّ فلا یتحمّلها ولیُّه، وإن تحمَّل ما فاته عن نفسه.
ولو أوصی المیّت بقضائها علی وجهٍ تُنفذ سقطت عن الولیّ، وبالبعض وجب الباقی.
«ولو فات المکلّف» من الصلوات «ما لم یُحصه» لکثرته «تحرّی» - أی اجتهد-فی تحصیل ظنٍّ بقدرٍ «وبنی علی ظنّه» وقضی ذلک القدر، سواء کان الفائت متعدّداً کأیّام کثیرة، أم متّحداً کفریضةٍ مخصوصةٍ متعدّدة.
ولو اشتبه الفائت فی عددٍ منحصرٍ عادةً وجب قضاء ما تیقّن (4)به البراءة، کالشکّ بین عشر وعشرین. وفیه وجهٌ بالبناء علی الأقلّ (5)ضعیفٌ.
«ویعدل إلی» الفریضة «السابقة لو شرع فی» قضاء «اللاحقة» ناسیاً مع إمکانه، بأن لا یزید عددُ ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوَزَه ولمّا یرکع فی الزائدة؛ مراعاةً للترتیب حیث یمکن.
والمراد ب «العدول» أن ینوی بقلبه تحویلَ هذه الصلاة إلی السابقة
«ولو تجاوز محلّ العدول» بأن رکع فی زائدةٍ عن عدد السابقة «أتمّها ثمّ تدارک السابقة لا غیر» لاغتفار الترتیب مع النسیان، وکذا لو شرع فی اللاحقة ثمّ علم أنّ علیه فائتة. ولو عدل إلی السابقة ثمّ ذکر سابقةً اُخری عدل إلیها، وهکذا. . . . ولو ذکر بعد العدول براءته من المعدول إلیها عدل إلی اللاحقة المنویّة أوّلاً أو فیما بعده، فعلی هذا یمکن ترامی العدول ودوره.
وکما یعدل من فائتة إلی مثلها، فکذا من حاضرةٍ إلی مثلها-کالظهرین لمن شرع فی الثانیة ناسیاً-وإلی فائتةٍ، استحباباً علی ما تقدّم (2)أو وجوباً علی القول الآخر. ومن الفائتة إلی الأداء لو ذکر براءته منها. ومنهما إلی النافلة فی موارد (3)ومن النافلة إلی مثلها لا إلی فریضة. وجملة صُوَره ستّ عشرة، وهی الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه وإلیه-وهی أربع: نفلٌ وفرضٌ أداءً وقضاءً-فی الآخر.
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: وهی کلّ خبر دلّ علی أنّ الصلاة علی ما ابتدئ بها علیه، کروایة ابن أبی یعفور عن الصادق صلوات اللّٰه علیه. المناهج السویّة:340. راجع الوسائل 4:712، الباب 2 من أبواب النیّة، الحدیث 3.
2) 2) تقدّم فی الصفحة 286.
3) 3) منها: ما إذا کان منفرداً فأراد إدراک الجماعة، ومنها: ما إذا نسی الإقامة أو إیّاها مع الأذان، ومنها: إذا صلّی الجمعة أو إحدی الظهرین فی الجمعة ولم یقرأ الجمعة وتجاوز محلّ العدول، ومنها: ما إذا نذر صلاةً بسورة ونسی أن یقرأ السورة وتجاوز محلّ العدول، راجع المناهج السویّة:341.
الاُولی (1)الأعذار إلی آخر الوقت»
«ذهب المرتضی (2)وابنُ الجنید (3)وسلّار (4)إلی وجوب تأخیر اُولی محتجّین بإمکان إیقاع الصلاة تامّة بزوال العذر فیجب، کما یُؤخِّر المتیمّم بالنصّ (5)والإجماع، علی ما ادّعاه المرتضی (6).
«وجوّزه الشیخ أبو جعفر الطوسی رحمه الله أوّل الوقت (7)» وإن کان التأخیر أفضل.
1) 1) أثبتناه من (ر) .
2) 2) الناصریّات:156، والانتصار:122، المسألة 23. وجمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعة الثالثة) :49.
3) 3) لکنّه قال: طلب الماء قبل التیمّم مع الطمع فی وجوده. . . واجب علی کلّ أحد إلی آخر الوقت. . . فإن وقع الیقین بفوته إلی آخر الوقت ممّا غلب الظنّ کان تیمّمه وصلاته فی أوّل الوقت أحبّ إلیّ. اُنظر المختلف 1:414-415.
4) 4) المراسم:53.
5) 5) راجع الوسائل 2:993، الباب 22 من أبواب التیمّم.
6) 6) الانتصار:122، المسألة 23.
7) 7) کما عنه فی المختلف 3:31، قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: کذا نسبوا إلیه، ولم أظفر بما یدلّ علیه من کلامه، وقد ظفرت بما ربّما یدلّ علی وجوب التأخیر فی المبسوط، وهو قوله: «والمتوحّل والغریق والحائض والسابح إذا تضیّق علیهم وقت الصلاة ولا یتمکّنون من موضع یصلّون علیه أو فیه صلّوا إیماءً» المناهج السویّة:342.
«وهو الأقرب» لمخاطبتهم بالصلاة من أوّل الوقت بإطلاق الأمر (1)فتکون مجزئةً؛ للامتثال.
وما ذکروه من الإمکان معارَضٌ بالأمرِ واستحباب المبادرة إلیها فی أوّل الوقت، ومجرّدُ الاحتمال لا یوجب القدرة علی الشرط، ویمکن فواتها بموتٍ وغیره فضلاً عنه (2)والتیمّم خرج بالنصّ (3)وإلّا لکان من جملتها. نعم، یستحبّ التأخیرُ مع الرجاء؛ خروجاً من خلافهم، ولولاه لکان فیه نظر.
«الثانیة» : «المرویّ فی المبطون (4)»
وهو من به داء البَطَن-بالتحریک-من ریحٍ أو غائطٍ علی وجهٍ لا یمکنه منعُه مقدار الصلاة: الوضوء لکلّ صلاةٍ و «البناءُ» علی ما مضی منها «إذا فجأه الحدث» فی أثنائها بعد الوضوء، واغتفارُ هذا الفعل وإن کثر. وعلیه جماعةٌ من المتقدّمین (5).
«وأنکره بعض الأصحاب» المتأخّرین (6)وحکموا باغتفار ما یتجدّد من
1) 1) وهو قوله تعالی: أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوکِ اَلشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اَللَّیْلِ الإسراء:78.
2) 2) أی حصول القدرة علی الشرط. وذکر الفاضل الإصفهانی فیه احتمالین، راجع المناهج السویّة:342.
3) 3) راجع الوسائل 2:993، الباب 22 من أبواب التیمّم.
4) 4) الوسائل 1:210، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 4. والوسائل 4:1242، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 9.
5) 5) منهم الشیخ فی النهایة:129، والمبسوط 1:130، وابن حمزة فی الوسیلة:114، وابن إدریس فی السرائر 1:350.
6) 6) وهو العلّامة فی التذکرة 1:206، نهایة الإحکام 1:68. والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:234-235.
الحدث بعد الوضوء، سواء وقع فی الصلاة أم قبلها إن لم یتمکّن من حفظ نفسه مقدار الصلاة، وإلّا استأنفها، محتجّین بأنّ الحدث المتجدّد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة-لأنّ المشروط عَدَمٌ عند عَدَمِ شرطه-وبالأخبار الدالّة علی أنّ الحدث یقطع الصلاة (1).
«والأقرب الأوّل، لتوثیقِ رجال الخبر» الدالّ علی البناء علی ما مضی من الصلاة بعد الطهارة «عن الباقر (2)علیه السلام» والمراد توثیق رجاله علی وجهٍ یستلزم صحّةَ الخبر، فإنّ التوثیق أعمّ منه عندنا، والحال أنّ الخبرَ الوارد فی ذلک صحیحٌ باعتراف الخصم (3)فیتعیّن العمل به؛ لذلک «وشهرتِهِ بین الأصحاب» خصوصاً المتقدّمین.
ومن خالف حُکمَه أوَّلَه بأنّ المراد ب «البناء» الاستئناف (4).
وفیه: أنّ البناء علی الشیء یستلزم سبق شیءٍ منه یُبنی علیه، لیکون الماضی بمنزلة الأساس لغةً وعرفاً، مع أ نّهم لا یوجبون الاستئناف، فلا وجه لحملهم علیه.
والاحتجاج بالاستلزام (5)مصادرةٌ؛ وکیف یتحقّق التلازم مع ورود النصّ
1) 1) راجع الوسائل 4:1240، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة.
2) 2) فی (س) : عن الصادق علیه السلام.
3) 3) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: وهو العلّامة، فإنّه صرّح فی المختلف بصحّة روایة الصدوق عن محمّد بن مسلم مع أنّ فی طریقها «علیّ بن أحمد بن عبد اللّٰه بن أحمد بن أبی عبد اللّٰه، عن أبیه» وهما غیر مذکورین فی کتب الرجال. . . وصرّح فی المنتهی فی فصل تروک الصلاة بصحّة روایة الشیخ عن الفضیل بن یسار. المناهج السویّة:344.
4) 4) لم نعثر علی من أوّله بذلک.
5) 5) أی استلزام نقض الطهارة نقضَ الصلاة.
الصحیح بخلافه؟
والأخبارُ الدالّة علی قطع مطلق الحدث لها مخصوصةٌ بالمستحاضة والسَّلس اتّفاقاً، وهذا الفرد یشارکهما بالنصِّ الصحیح ومصیرِ جمعٍ إلیه (1)وهو کافٍ فی التخصیص. نعم، هو غریبٌ، لکنّه لیس بعادم للنظیر، فقد ورد صحیحاً قطع الصلاة والبناء علیها فی غیره (2)مع أنّ الاستبعاد غیر مسموع.
استحباباً مؤکَّداً، سواء الفرض والنفل، بل الأکثر علی فوریّة قضاء الفرض (3)وأ نّه لا یجوز الاشتغال عنه بغیر الضروریّ: من أکل ما یُمسک الرمق، ونومٍ یضطرّ إلیه، وشغلٍ یتوقّف علیه (4)ونحو ذلک. وأفرده بالتصنیف جماعة (5)وفی کثیرٍ من الأخبار دلالةٌ علیه (6)إلّاأنّ حملها علی
1) 1) هم جماعة من المتقدّمین، تقدّم ذکرهم فی الصفحة 295، الهامش 4.
2) 2) أی فی غیر المبطون، مثل ما رواه فی الوسائل 4:1244، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث الأوّل.
3) 3) الأکثر من القدماء، راجع المختلف 3:3.
4) 4) کما صرّح بها السیّد المرتضی فی جوابات المسائل الرسّیّة الاُولی (المجموعة الثانیة) :365، وابن إدریس فی السرائر 1:274.
5) 5) منهم: محمّد بن إدریس الحلّی المتوفّی 598 ه، وأبو الحسین ورّام بن أبی فراس المتوفّی 605 ه، والسیّد ابن طاووس المتوفی 664 ه، راجع الذریعة 2:395 و 23:222 و 223.
6) 6) راجع الوسائل 5:347، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات. والوسائل 3:206، الباب 61 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 6.
الاستحباب المؤکَّد طریق الجمع بینها وبین ما دلّ علی التوسعة (1).
«ولو کان» الفائتُ «نافلةً لم ینتظر بقضائها مثلَ زمان فواتها» من لیلٍ أو نهارٍ، بل یقضی نافلة اللیل نهاراً وبالعکس؛ لأنّ اللّٰه تعالی جعل کلّاً منهما خِلْفةً للآخر (2)وللأمر بالمسارعة إلی أسباب المغفرة (3)وللأخبار (4).
وذهب جماعةٌ من الأصحاب إلی استحباب المماثلة (5)استناداً إلی روایةِ إسماعیل الجعفی عن الباقر علیه السلام: «أفضلُ قضاء النوافل قضاء صلاة اللیل باللیل وصلاة النهار بالنهار» (6)وغیرها (7).
وجُمع بینهما بالحمل بالأفضل (8)والفضیلة؛ إذ عدم انتظار مثل الوقت فیه مسارعةٌ إلی الخیر، وهو فضل. کذا أجاب فی الذکری (9)وهو یُؤذِن بأفضلیّة المماثلة؛ إذ لم یذکر الأفضل إلّافی دلیلها. وأطلق فی باقی کتبه استحبابَ
1) 1) منها ما رواه فی الوسائل 5:358، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 15، وما رواه البحار 88:327، الحدیث 6.
2) 2) إشارة إلی قوله تعالی: «وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرَادَ شُکُوراً» . الفرقان:62.
3) 3) آل عمران:133.
4) 4) راجع الوسائل 3:199، الباب 57 من أبواب المواقیت.
5) 5) نقله فی المختلف (3:27) عن ابن الجنید، وفی الذکری (2:441) عن المفید فی الأرکان.
6) 6) الوسائل 3:200، الباب 57 من أبواب المواقیت، الحدیث 7.
7) 7) المصدر السابق، الحدیث 6 و 11.
8) 8) فی (ر) : علی الأفضل.
9) 9) الذکری 2:441.
التعجیل (1)والأخبار به کثیرة (2)إلّاأ نّها خالیةٌ عن الأفضلیّة. «وفی جواز النافلة لمن علیه فریضةٌ قولان (3)أقربهما الجواز» للأخبار الکثیرة الدالّة علیه (4)«وقد بیّنّا مأخذه فی کتاب الذکری (5)» بإ یراد ما ورد فیه من الأخبار، وحرّرنا نحن ما فیه فی شرح الإرشاد (6).
واستند المانع أیضاً إلی أخبار دلّت علی النهی (7)وحَمْلُه علی الکراهة طریق الجمع، نعم یعتبر عدم إضرارها بالفریضة. ولا فرق بین ذوات الأسباب وغیرها.
1) 1) البیان:113، الدروس 1:146، النفلیّة:106.
2) 2) راجع الوسائل 3:199، الباب 57 من أبواب المواقیت.
3) 3) اختار الجواز المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 2:24، وذهب إلی عدم الجواز العلّامة فی التذکرة 2:359، ونهایة الإحکام 1:325.
4) 4) راجع الوسائل 3:206، اذلباب 61 من أبواب المواقیت.
5) 5) الذکری 2:402.
6) 6) روض الجنان 2:497.
7) 7) الوسائل 5:350، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 3، ومستدرک الوسائل 6:433، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 5.
«وهی مقصورةٌ سفراً» إجماعاً «وحضراً» علی الأصحّ؛ للنصّ (1)وحُجّةُ مشترِط السفر بظاهر الآیة (2)-حیث اقتضت الجمع-مندفَعةٌ بالقصر للسفر المجرَّد عن الخوف، والنصُّ محکّمٌ فیهما (3)«جماعةً» إجماعاً «وفرادی» علی الأشهر (4)لإطلاق النصّ واستنادُ مشترطِها إلی فعل النبیّ صلی الله علیه و آله لها جماعة (5)لا یدلّ علی الشرطیّة، فیبقی ما دلّ علی الإطلاق سالماً.
وهی أنواعٌ کثیرة تبلغ العشرة (6)أشهرُها صلاةُ ذات الرِقاع، فلذا لم یَذکُر
1) 1) المراد به صحیح زرارة عن الباقر علیه السلام کما صرّح به فی روض الجنان 2:1012، راجع الوسائل 5:478، الباب الأوّل من أبواب صلاة الخوف والمطاردة، الحدیث الأوّل.
2) 2) النساء:101.
3) 3) أی فی الخوف والسفر.
4) 4) فی (ف) : علی المشهور.
5) 5) الوسائل 5:479، الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة، الحدیث الأوّل.
6) 6) قال الفاضل الإصفهانی: أشهرها ثلاثة وأشهرها صلاة ذات الرقاع، والثانی صلاة بطن النخل. . . والثالث صلاة عسفان. المناهج السویّة:350. ولم نقف علی تسمیة باقی الأنواع، ولا علی مأخذ عدّها عشراً. نعم یستفاد بعضها ممّا أورده صاحب الوسائل فی شتات أبواب صلاة الخوف.
غیرها.
ولها شروط أشار إلیها بقوله:
«ومع إمکان الافتراق فرقتین» لکثرة المسلمین أو قوّتهم، بحیث یقاوِم کلّ فرقةٍ العدوَّ حالةَ اشتغال الاُخری بالصلاة وإن لم یتساویا عدداً.
«و» کون «العدوّ فی خلاف» جهة «القبلة» إمّا فی دَبرها أو عن (1)أحد جانبیها بحیث لا یمکنهم القتال مصلّین إلّابالانحراف عنها، أو فی جهتها مع وجود حائلٍ یمنع من قتالهم.
واشتُرط ثالثٌ وهو: کون العدوّ ذا قوّةٍ یُخاف هجومُه علیهم حالَ الصلاة (2)فلو أمن صلّوا بغیر تغییر یذکر هنا، وتَرَکَه اختصاراً وإشعاراً به من الخوف.
ورابعٌ وهو: عدم الاحتیاج إلی الزیادة علی فرقتین (3)لاختصاص هذه الکیفیّة بإدراک کلّ فرقةٍ رکعة. ویمکن الغَناء عنه فی المغرب.
ومع اجتماع الشروط «یصلّون صلاةَ ذات الرِقاع» سُمّیت بذلک؛ لأنّ القتال کان فی سفح جبلٍ فیه جُدَدٌ (4)حُمرٌ وصفرٌ وسودٌ کالرقاع، أو لأنّ الصحابة کانوا حُفاةً فلفّوا علی أرجلهم الرِقاع من جلودٍ وخِرَقٍ لشدّة الحرّ، أو لأنّ الرقاع کانت فی ألویتهم، أو لمرور قومٍ به حُفاةً فتشقّقت أرجلُهم فکانوا یَلفّون علیها الخِرَق، أو لأنّها اسم شجرة کانت فی موضع الغزوة، وهی علی ثلاثة أمیال من المدینة عند بئر أرُوما. وقیل: موضعٌ من نجد، وهی أرض غَطفان (5).
«بأن یصلّی الإمام بفرقةٍ رکعةً» فی مکانٍ لا یبلغهم سهام العدوّ، ثمّ ینفردون بعد قیامه «ثمّ یتمّون» رکعةً اُخری مُخفَّفةً ویُسلّمون ویأخذون موقفَ الفرقة المقاتلة (1)«ثمّ تأتی» الفرقة «الاُخری» والإمامُ فی قراءة الثانیة «فیصلّیبهم رکعةً» إلی أن یرفعوا من سجود الثانیة فینفردون ویُتمّون صلاتَهم «ثمّ ینتظرهم» الإمام «حتّی یتمّوا ویسلّم بهم» .
وإنّما حکمنا بانفرادهم-مع أنّ العبارة لا تقتضیه، بل ربما دلّ سلامُه بهم علی بقاء القُدوَة-تبعاً للمصنّف حیث ذهب فی کتبه إلی انفرادهم (2)وظاهرُ الأصحاب-وبه صرّح کثیرٌ منهم (3)-بقاءُ القُدوة. ویتفرّع علیه تحمّل الإمام أوهامَهم علی القول به. وما اختاره المصنّف لا یخلو من قوّةٍ.
«وفی المغرب یصلّی بإحداهما رکعتین» وبالاُخری رکعةً مخیّراً فی ذلک. والأفضل تخصیص الاُولی بالاُولی، والثانیة بالباقی؛ تأسّیاً بعلیّ علیه السلام لیلة الهَریر (4)ولیتقاربا فی إدراک الأرکان والقراءة المتعیّنة. وتکلیفُ الثانیة بالجلوس
1) 1) فی (ع) و (ف) : المقابلة.
2) 2) الذکری 4:350، الدروس 1:214، البیان:268.
3) 3) لم نظفر بمصرّحٍ به، إلّاأنّ عبارة ابن إدریس والمحقّق قریب من التصریح، راجع السرائر 1:346، والشرائع 1:130.
4) 4) الموجود فی روایاتنا أ نّه لم تکن صلاتهم فی تلک اللیلة إلّاالتکبیر والتهلیل والتسبیح والتحمید والدعاء، وفی بعضها: ما کانت صلاة القوم یومئذٍ إلّاتکبیراً، وفی بعضها: فما صلّی کثیر من الناس إلّاإیماءً، راجع الوسائل 5:486، الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة، ومستدرک الوسائل 6:522 نفس الباب، ووقعة صفّین لنصر بن مزاحم المنقری:330،392،393،479.
للتشهّد الأوّل مع بنائها علی التخفیف یندفع باستدعائه زماناً علی التقدیرین، فلا یحصل بإ یثار الاُولی تخفیفٌ، ولتکلیف الثانیة بالجلوس للتشهّد الأوّل علی التقدیر الآخر (1).
«ویجب» علی المصلّین «أخذُ السلاح» للأمر به (2)المقتضی له، وهو آلة القتال والدفع: من السیف والسکّین والرمح وغیرِها وإن کان نجساً، إلّاأن یمنع شیئاً من الواجبات أو یؤذی غیرَه، فلا یجوز اختیاراً.
«ومع الشدّة» المانعة من الافتراق کذلک والصلاة جمیعاً بأحد الوجوه المقرّرة فی هذا الباب «یُصلّون بحسب المکنة» رکباناً ومشاةً جماعةً وفُرادی. ویُغتفر اختلاف الجهة هنا بخلاف المختلفین فی الاجتهاد؛ لأنّ الجهات قبلة فی حقّهم هنا. نعم، یشترط عدم تقدّم المأموم علی الإمام نحوَ مقصده. والأفعال الکثیرة المفتقر إلیها مغتفرة هنا.
ویُؤْمون «إیماءً مع تعذّر» الرکوع و «السجود» ولو علی القَرَبوس بالرأس، ثمّ بالعینین فتحاً وغمضاً کما مرّ (3)ویجب الاستقبال بما أمکن ولو بالتحریمة، فإن عجز سقط.
«ومع عدم الإمکان» أی إمکان الصلاة بالقراءة والإ یماء للرکوع والسجود «یجزیهم عن کلّ رکعةٍ» بدل القراءة والرکوع والسجود وواجباتهما «سبحان اللّٰه والحمد للّٰهولا إله إلّااللّٰه واللّٰه أکبر» مقدّماً علیهما (4)النیّة والتکبیر، خاتماً بالتشهّد والتسلیم. قیل: وهکذا صلّی علیٌّ علیه السلام وأصحابه لیلةَ الهَریر
الظهرین والعشاءین (1).
ولا فرق فی الخوف الموجب لقصر الکمّیة وتغیّر (2)الکیفیّة بین کونه من عدوٍّ ولُصٍّ وسَبُعٍ، لا من وَحَلٍ وغَرَقٍ بالنسبة إلی الکمیّة، أمّا الکیفیّة فجائزٌ حیث لا یمکن غیرها مطلقاً. وجوّز فی الذکری لهما (3)قصر الکمیّة مع خوف التلف بدونه ورجاء السلامة به وضیق الوقت (4)وهو یقتضی جواز الترک لو توقّف علیه، أمّا سقوط القضاء بذلک فلا؛ لعدم الدلیل.
«وشروطها» :
«قصد» المسافة، وهی ثمانیة فراسخ کلُّ فرسخٍ ثلاثة أمیال، کلّ میل أربع آلاف ذراع، فتکون المسافة «ستّة وتسعین ألف ذراع» حاصلة من ضرب ثلاثة فی ثمانیة ثمّ المرتفع فی أربعة. وکلّ ذراع أربع وعشرون إصبعاً، کلّ إصبع سبع شَعیرات متلاصقات بالسطح الأکبر-وقیل: ستّ (1)-عرضُ کلّ شَعیرة سبع شَعَرات من شَعْر البِرذَون (2)، ویجمعها مسیر یوم معتدل الوقت والمکان والسیر لأثقال الإ بل. ومبدأ التقدیر من آخر خِطّة البلد (3)المعتدل، وآخر محلّته فی المتّسع عرفاً.
1) 1) قاله ابن فهد فی المهذّب البارع 1:480.
2) 2) بکسر الباء الموحّدة وفتح الذال المعجمة: الترکی من الخیل، والجمع البراذین، وخلافها العِراب، کذا فی المغرب. مجمع البحرین 6:213 (برذن) .
3) 3) قال الفاضل فی المناهج السویّة:361: خطّة البلد، أی من آخر جدرانه، فإنّ الخطّة فی الأصل موضع الحیّ، والمراد جدران دوره، لا المزارع والبساتین ونحو ذلک، کما صرّح به الفاضل فی التذکرة والنهایة.
«أو نصفها لمرید الرجوع لیومه» أو لیلته أو الملفَّق منهما مع اتّصال السیر عرفاً، دون الذهاب فی أوّل أحدهما والعود فی آخر الآخر ونحوه، فی المشهور (1)وفی الأخبار الصحیحة الاکتفاء به مطلقاً (2)وعلیه جماعةٌ مخیِّرین فی القصر والإتمام جمعاً (3)وآخرون فی الصلاة خاصّةً (4)وحملها الأکثر علی مرید الرجوع لیومه فیتحتّم القصر (5)أو یتخیّر، وعلیه المصنّف فی الذکری (6)وفی الأخبار (7)ما یدفع هذا الجمع بمعنییه.
وخرج بقصد المقدَّر السفرُ إلی المسافة بغیره، کطالب حاجةٍ یرجع متی وجدها إلّاأن یعلم عادةً توقّفه علی المسافة، وفی إلحاق الظنّ القویّ به وجهٌ قویٌّ. وتابع متغلّبٍ یفارقه متی قَدَر مع إمکانه عادةً. ومثله الزوجة والعبد یُجوّزان الطلاق والعتق مع ظهور أمارتهما. ولو ظنّ التابع بقاءَ الصحبة قصّر مع قصد المسافة ولو تبعاً. وحیث یبلغ المسافة یقصّر فی الرجوع مطلقاً (8)ولا یضمّ إلیه
1) 1) متعلّق بالتقیید الذی فی المتن. المناهج السویّة:361.
2) 2) راجع الوسائل 5:494، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.
3) 3) هذا هو أحد وجهی الشیخ فی التهذیب 3:208 والاستبصار 1:224، قال صاحب المدارک قدس سره: «وحکاه بعض مشایخنا المعاصرین عن جدّی فی الفتاوی ومال إلیه فی روض الجنان حتّی أ نّه استوجه کون القصر أفضل من الإتمام، ولا ریب فی قوّة هذا» المدارک 4:437.
4) 4) أفتی به الشیخ فی النهایة:161، وابن حمزة فی الوسیلة:108.
5) 5) کما ذهب إلیه السیّد المرتضی وابن إدریس والأکثر. المناهج السویّة:361.
6) 6) الذکری 4:294.
7) 7) الوسائل 5:499، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث الأوّل.
8) 8) سواء خرج بقصد المسافة أم لا.
ما بقی من الذهاب بعد القصد متّصلاً به ممّا یقصر عن المسافة.
«وأن لا یقطع السفر بمروره علی منزله» وهو ملکُه من العقار الذی قد استوطنه، أو بلدُه الذی لا یخرج عن حدودها الشرعیّة (1)ستّة أشهر فصاعداً بنیّة الإقامة الموجبة للإتمام، متوالیةً أو متفرّقةً، أو منویّ الإقامة علی الدوام مع استیطانه المدّة وإن لم یکن له به ملکٌ. ولو خرج الملک عنه أو رجع عن نیّة الإقامة ساوی غیره «أو نیّةِ مُقام عشرة» أیّام تامّة بلیالیها متتالیة، ولو بتعلیق السفر علی ما لا یحصل عادةً فی أقل منها «أو مُضیِّ ثلاثین یوماً» بغیر نیّة الإقامة وإن جزم بالسفر «فی مصرٍ» أی فی مکان معیّن. أمّا المصر بمعنی المدینة أو البلد فلیس بشرط. ومتی کملت الثلاثون أتمّ بعدها ما یصلّیه قبل السفر ولو فریضةً.
ومتی انقطع السفر بأحد هذه افتقر العود إلی القصر إلی قصد مسافةٍ جدیدة، فلو خرج بعدها (2)بقی علی التمام إلی أن یقصد المسافة، سواء عزم علی العود إلی موضع الإقامة أم لا.
ولو نوی الإقامة فی عدّة مواطن فی ابتداء السفر أو کان له منازلُ، اعتُبرت المسافة بین کلّ منزلین وبین الأخیر وغایةِ السفر، فیقصِّر فی ما بلغه، ویُتمّ فی الباقی وإن تمادی السفر.
«وأن لا یکثر سفرُه» بأن یسافر ثلاث سفرات إلی مسافةٍ ولا یقیم بین سفرتین منها عشرة أیّام فی بلده أو [ غیره ] (3)مع النیّة، أو یصدق علیه
اسم «المُکاری» وإخوته، وحینئذٍ فیتمّ فی الثالثة. ومع صدق الاسم یستمرّ (1)متمّاً إلی أن یزول الاسم، أو یقیم عشرة أیّام متوالیة أو مفصولة بغیر مسافة فی بلده أو مع نیّة الإقامة، أو یمضی علیه أربعون یوماً متردّداً فی الإقامة أو جازماً بالسفر من دونه.
ومن یکثر سفرُه «کالمکاری» بضمّ المیم وتخفیف الیاء، وهو مَنْ یُکری دابّته لغیره ویذهب معها فلا یقیم ببلده غالباً لإعداده نفسَه لذلک «والملّاح» وهو صاحب السفینة «والأجیر» الذی یُؤجِر نفسه للأسفار «والبرید» المُعِدّ نفسَه للرسالة، أو (2)أمین (3)البیدر (4)أو الاشتقان (5)وضابطه: من یسافر إلی المسافة ولا یقیم العشرة کما مرّ.
«وألّا یکون» سفرُه «معصیةً» بأن یکون غایته معصیةً أو مشترکةً بینها وبین الطاعة أو مستلزمةً لها، کالتاجر فی المُحرَّم، والآبق، والناشزِ والساعی علی ضررِ محترم، وسالک طریقٍ یُغلَب فیه العَطَب ولو علی المال. واُلحق به تارکُ
1) 1) فی (ر) و (ف) : ویستمرّ.
2) 2) فی (ش) هنا وما بعده: و.
3) 3) فی (ع) : أمیر.
4) 4) البیدر: مجمع الطعام (الحنطة والشعیر) حیث یُداس.
5) 5) فی بعض الحواشی: معرّب «دشتبان» . قال ابن إدریس: قال ابن بابویه أیضاً فی رسالته: ولا یجوز التقصیر للاشتقان-بالشین المعجمة والتاء المنقّطة من فوقها بنقطتین والقاف والنون-هکذا سماعنا علی من لقیناه وسمعنا علیه من الرواة ولم یبیّنوا لنا ما معناه (السرائر 1:337) .
کلّ واجبٍ به بحیث ینافیه.
وهی مانعةٌ ابتداءً واستدامةً، فلو عرض قصدُها فی أثنائه انقطع الترخّص حینئذٍ وبالعکس. ویُشترط حینئذٍ کون الباقی مسافةً ولو بالعود، لا بضمِّ باقی الذهاب إلیه.
«وأن یتواری عن (1)جُدران بلده» بالضرب فی الأرض لا مطلق المواراة «أو یخفی علیه أذانُه» ولو تقدیراً، کالبلد المنخفض والمرتفع ومختلفِ الأرض، وعادِم الجدار (2)والأذان والسمع والبصر.
والمعتبرُ: آخرُ البلد المتوسّط فما دون، ومحلّتُه فی المتّسع، وصورةُ الجدار والصوت، لا الشبح والکلام.
والاکتفاء بأحد الأمرین مذهب جماعة (3)والأقوی اعتبار خفائهما معاً ذهاباً وعوداً، وعلیه المصنّفُ فی سائر کتبه (4).
ومع اجتماع الشرائط «فیتعیّن القصرُ» بحذف أخیرتی الرباعیّة «إلّا فی» أربعة مواطن: «مسجدی مکّة والمدینة» المعهودین «ومسجد الکوفةوالحائر» الحسینی «علی مشرِّفه السلام» وهو ما دار علیه سور حضرته الشریفة «فیتخیّر» فیها بین الإتمام والقصر «والإتمامُ أفضل» ومستنَدُ الحکم أخبارٌ کثیرة (5)وفی بعضها: أ نّه من مخزون علم اللّٰه (6).
«ومَنَعَه» أی التخییر «أبو جعفر» محمّد «بن بابویه» وحَتَم القصرَ فیها کغیرها (1)والأخبارُ الصحیحة حجّة علیه.
«وطرّد المرتضی وابن الجنید الحکمَ فی مشاهد الأئمة علیهم السلام (2)» ولم نقف علی مأخذه. وطرّد آخرون الحکمَ فی البلدان الأربع (3)وثالثٌ فی بلدی المسجدین الحرمین دون الآخرین (4)ورابعٌ فی البلدان الثلاثة غیر الحائر (5)ومال إلیه المصنّف فی الذکری (6)والاقتصار علیها موضع الیقین فی ما خالف الأصل.
«ولو دخل علیه الوقتُ حاضراً» بحیث مضی منه قدْر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدّین «أو أدرکه بعد» انتهاء «سفره» بحیث أدرک منه رکعةً فصاعداً «أتمّ» الصلاة فیهما «فی الأقوی (7)» عملاً بالأصل
1) 1) الفقیه 1:442، ذیل الحدیث 1283.
2) 2) حکاه عنهما العلّامة فی المختلف 3:136، وراجع جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3:47.
3) 3) منهم الشیخ فی المبسوط 1:141 والنهایة:124 علی وجه فیهما، وابن سعید فی الجامع للشرائع:93. وحکاه الفاضل الإصفهانی عن ابن حمزة. المناهج السویّة:385. لکن لم نجده فی الوسیلة.
4) 4) وهو ما قاله الشیخ فی المبسوط والنهایة فی أوّل الوجهین، واختاره المحقّق فی الشرائع 1:135، والعلّامة فی التحریر 1:333.
5) 5) ذهب إلیه الشیخ فی التهذیب 5:432، ذیل الحدیث 1500، والاستبصار 2:336، ذیل الحدیث 1196.
6) 6) حیث قال: وقول الشیخ هو الظاهر من الروایات، الذکری 4:291.
7) 7) فی (ق) : علی الأقوی.
ولدلالة بعض الأخبار علیه (1)والقولُ الآخر القصر فیهما (2)وفی ثالث التخییر (3)ورابعٍ القصر فی الأوّل والإتمام فی الثانی (4). والأخبار متعارضة، والمحصَّل ما اختاره هنا.
«ویُستحبّ جبر کلّ مقصورةٍ» - وقیل: کلّ صلاةٍ تُصلّی سفراً (5)- «بالتسبیحات الأربع ثلاثین مرّة» عقیبها. والمرویّ التقیید (6). وقد رُوی استحبابُ فعلها عقیبَ کلّ فریضةٍ فی جملة التعقیب (7)فاستحبابها عقیب المقصورة یکون آکد.
وهل یتداخل الجبر والتعقیب أم یستحبّ تکرارها؟ وجهان، أجودهما الأوّل؛ لتحقّق الامتثال فیهما.
1) 1) الوسائل 5:535، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4 و 10 و 12.
2) 2) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: الظاهر أ نّه قول بوجوب القصر مطلقاً، ولم نظفر بقائله. المناهج السویّة:388.
3) 3) قال الفاضل قدس سره: هو قول ابن الجنید. المصدر السابق:389.
4) 4) قال الفاضل قدس سره: وهو المشهور بین من تقدّم الفاضل، الذی علیه الصدوق والمرتضی والمفید وابن إدریس والمحقّق. المصدر السابق.
5) 5) قاله الشیخ فی النهایة:125، والمحقّق فی الشرائع 1:135.
6) 6) أی التقیید بالمقصورة، راجع الوسائل 5:542، الباب 24 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث الأوّل.
7) 7) راجع الوسائل 4:1031، الباب 15 من أبواب التعقیب.
«وهی مستحبّة فی الفرائض» مطلقاً (1)«متأکّدةٌ فی الیومیّة» حتّی أنّ الصلاة الواحدة منها تعدل خمساً أو سبعاً وعشرین صلاةً مع غیر العالم، ومعه ألفاً. ولو وقعت فی مسجد تضاعف بمضروب عدده فی عددها (2)، ففی الجامع مع غیر العالم ألفان وسبعمئة، ومعه مئة ألف. وروی أنّ ذلک مع اتّحاد المأموم، فلو تعدّد تضاعف فی کلّ واحدٍ بقدر المجموع فی سابقه (3)إلی العشرة، ثمّ لا یُحصیه إلّااللّٰه تعالی.
و «واجبةٌ فی الجمعة والعیدین» مع وجوبهما.
و «بدعةٌ فی النافلة» مطلقاً «إلّافی الاستسقاء، والعیدین المندوبة،
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: تقیید الإطلاق یصیّر قوله: «وواجبة فی الجمعة والعیدین» بمنزلة الاستثناء، ولا مساغ لعدم التقیید به، فإنّها مع عدمه ینصرف إلی الیومیّة فلا یناسب قوله: متأکّدة فی الیومیّة. المناهج السویّة:391.
2) 2) أی عدد المسجد فی عدد الجماعة.
3) 3) إلی هنا نقله صاحب الوسائل عن هذا الکتاب، والظاهر أ نّه لم یظفر به فی کتب الأحادیث، راجع الوسائل 5:374، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 16 و 17.
والغدیر» فی قولٍ لم یجزم به المصنّف إلّاهنا، ونسبه فی غیره إلی التقیّ (1)ولعلّ مأخذه شرعیّتها فی صلاة العید وأ نّه عید «والإعادة» من الإمام أو المأموم أو هما، وإن ترامت علی الأقوی.
«ویُدرکها» أی الرکعة «بإدراک الرکوع» بأن یجتمعا فی حدّ الراکع ولو قبل ذکر المأموم. أمّا إدراک الجماعة فسیأتی أ نّه یحصل بدون الرکوع. ولو شکّ فی إدراک حدّ الإجزاء لم یحتسب رکعةً؛ لأصالة عدمه، فیتبعه فی السجود ثمّ یستأنف.
«ویشترط: بلوغُ الإمام» إلّاأن یؤمّ مثلَه، أو فی نافلة عند المصنّف فی الدروس (2)وهو یتمّ مع کون صلاته شرعیّةً لا تمرینیّة.
«وعقلُه» حالة الإمامة وإن عرض له الجنون فی غیرها، کذی الأدوار علی کراهة.
«وعدالتُه» وهی مَلَکةٌ نفسانیّةٌ باعثةٌ علی ملازمةِ التقوی-التی هی القیام بالواجبات وترک المنهیّات الکبیرة مطلقاً، والصغیرة مع الإصرار علیها - وملازمةِ المروءة، التی هی اتّباع محاسن العادات واجتناب مساوئها وما یُنفر عنه من المباحات ویُؤذِن بِخسَّة النفس ودناءة الهمّة.
وتُعلم: بالاختبار المستفاد من التکرار المُطْلِع علی الخُلق من التخلّق والطبع من التکلّف غالباً، وبشهادة عدلین بها، وشیاعها، واقتداء العدلین به فی الصلاة بحیث یُعلَم رکونهما إلیه تزکیةً.
ولا یقدح المخالفة فی الفروع، إلّاأن تکون صلاته باطلة عند المأموم.
وکان علیه أن یذکر اشتراط طهارة مولد الإمام؛ فإنّه شرطٌ إجماعاً، کما ادّعاه فی الذکری (1)فلا تصحّ إمامة ولد الزنا وإن کان عدلاً أمّا ولدُ الشبهة ومن تنالُه الألسن من غیر تحقیق فلا.
«وذکوریّته» إن کان المأموم ذکراً أو خُنثی.
«وتؤمّ المرأة مثلها» و «لا» تؤمّ «ذکراً ولا خنثی» لاحتمال ذکوریّته «ولا تؤمّ الخنثی غیر المرأة» لاحتمال اُنوثیّته وذکوریّة المأموم لو کان خنثی.
«ولا تصحّ مع» جسمٍ «حائلٍ بین الإمام والمأموم» یمنع المشاهدة أجمع فی سائر الأحوال للإمام أو من یشاهده من المأمومین ولو بوسائط منهم، فلو شاهد بعضه فی بعضها کفی، کما لا تمنع حیلولة الظلمة والعمی «إلّافی المرأة خلف الرجل» فلا یمنع الحائل مطلقاً مع علمها بأفعاله الّتی یجب فیها المتابعة.
«ولا مع کون الإمام أعلی» من المأموم «بالمعتدّ» به عرفاً فی المشهور، وقدّره فی الدروس ب «ما لا یُتخطّی» (2)وقیل: بشبر (3)ولا یضرّ علوّ المأموم مطلقاً ما لم یؤدّ إلی البعد المُفرط، ولو کانت الأرض منحدرة اغتفر فیهما.
ولم یذکر اشتراط عدم تقدّم المأموم، ولا بدّ منه. والمعتبر فیه العَقِبُ قائماً، والمقعدُ-وهو الألیةُ-جالساً، والجَنْبُ نائماً.
«وتُکره القراءة» من المأموم «خلفه فی الجهریّة» التی یسمعها ولو همهمةً «لا فی السرّیّة، ولو لم یسمع ولو همهمة» وهی الصوت الخفیّ من غیر تفصیل الحروف «فی الجهریّة قرأ» المأموم الحمد سرّاً «مستحبّاً» هذا هو أحد الأقوال فی المسألة (1).
أمّا ترک القراءة فی الجهریّة المسموعة فعلیه الکلّ، لکن علی وجه الکراهة عند الأکثر (2)والتحریم عند بعضٍ (3)للأمر بالإنصات لسامع القرآن (4)وأمّا مع عدم سماعها-وإن قلّ-فالمشهور الاستحباب فی اُولییها. والأجود إلحاق اُخرییها بهما. وقیل: تلحقان بالسرّیة (5).
وأمّا السرّیة فالمشهور کراهة القراءة فیها، وهو اختیار المصنّف فی سائر کتبه (6)ولکنّه هنا ذهب إلی عدم الکراهة. والأجود المشهور.
1) 1) صرّح بالاستحباب العلّامة فی المختلف 3:78، والشهید فی الدروس 1:222.
2) 2) منهم المحقّق فی المعتبر 2:420، والعلّامة فی الإرشاد 1:272، والشهید فی الذکری 4:463. وأفتی سلّار فی المراسم:86، باستحباب ترک القراءة.
3) 3) کالشیخ فی المبسوط 1:158، وابن حمزة فی الوسیلة:106، وابن زهرة فی الغنیة:88، والعلّامة فی المختلف 3:78.
4) 4) فی قوله تعالی: (وَ إِذٰا قُرِئَ اَلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف:204.
5) 5) لم نقف علی مصرّحٍ به، اُنظر السرائر 1:284.
6) 6) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: قد عرفت أ نّه لم یختر فی شیء من کتبه شیئاً من الأقوال إلّاهنا وفی البیان، وفی النفلیّة لم یتعرّض لحال القراءة فی الإخفاتیّة، نعم فی الدروس نسبه إلی الشهرة، ولعلّه مشعر بوجه ما بنوع من الاختیار. المناهج السویّة:407 وراجع البیان:226، والدروس 1:222، والألفیّة والنفلیّة:141.
ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوباً (1)أو (2)استحباباً (3)مطلقاً، وهو أحوط. وقد روی زرارة فی الصحیح عن الباقر علیه السلام، قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول: من قرأ خلف إمامٍ یأتمّ به بُعث علی غیر فطرة (4).
«وتجب» علی المأموم «نیّةُ الائتمام ب» الإمام «المعیَّن» بالاسم أو الصفة أو القصد الذهنی، فلو أخلّ بها أو اقتدی بأحد هذین أو بهما وإن اتّفقا فعلاً لم یصحّ. ولو أخطأ تعیینه بطلت وإن کان أهلاً لها.
أمّا الإمام فلا تجب علیه نیّة الإمامة، إلّاأن تجب الجماعة-کالجمعة-فی قولٍ (5)، نعم یستحبّ. ولو حضر المأموم فی أثناء صلاته نواها بقلبه متقرّباً.
«ویقطع النافلةَ» إذا أحرم الإمام بالفریضة، وفی بعض الأخبار: قَطَعَها متی اُقیمت الجماعة ولمّا یُکملها لیفوز بفضیلتها أجمع (6).
«وقیل: و» یقطع «الفریضةَ» أیضاً «لو خاف الفوت» (7)أی فوت الجماعة فی مجموع الصلاة. وهو قویٌّ، واختاره المصنّف فی غیر الکتاب (8)وفی
1) 1) مثل ابن إدریس فی السرائر 1:284.
2) 2) فی (ش) و (ر) بدل «أو» : و.
3) 3) کسلّار فی المراسم:86.
4) 4) الوسائل 5:422، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 4.
5) 5) قاله الشهید فی الذکری 4:424 والدروس 1:220 واحتمله العلّامة فی التذکرة 4:268.
6) 6) راجع الفقه المنسوب إلی الرضا علیه السلام:145.
7) 7) راجع المبسوط 1:157.
8) 8) الذکری 4:468، الدروس 1:222.
البیان جعلها کالنافلة (1).
«وإتمامُها رکعتین (2)» ندباً «حسنٌ» لیجمع بین فضیلة الجماعة وترک إ بطال العمل. هذا إذا لم یخف الفوت، وإلّا قَطَعَها بعد النقل إلی النفل.
ولو کان قد تجاوز رکعتین من الفریضة ففی الاستمرار أو العدول إلی النفل خصوصاً قبل رکوع الثالثة؟ وجهان، وفی القطع قوّة.
«نعم یقطعها» أی الفریضة «لإمام الأصل» مطلقاً استحباباً فی الجمیع.
«ولو أدرکه بعد الرکوع» بأن لم یجتمع معه بعد التحریمة فی حدّه «سجد» معه بغیر رکوعٍ إن لمیکن رکع أو رکع طلباً لإدراکه فلمیُدرکه «ثمّ استأنف النیّة» مؤتمّاً إن بقیللإمام رکعةٌ اُخری، ومنفرداً بعد تسلیم الإمام إن أدرکه فی الأخیرة «بخلاف إدراکه بعد السجود» فإنّه یجلس معه ویتشهّد مستحبّاً إن کان یتشهّد ویکمل صلاته «فإنّها تجزیه ویُدرک فضیلةَ الجماعة» فی الجملة «فی الموضعین» وهما: إدراکه بعد الرکوع وبعد السجود؛ للأمر بها (3)ولیس إلّالإدراکها، وأمّا کونها کفضیلة مَنأدرکها من أوّلهافغیرُ معلوم. ولو استمرّ فی الصورتین قائماً إلی أن فرغ الإمام أو قام أو جلس معه ولم یسجد صحّ أیضاً من غیر استئناف.
والضابط: أ نّه یدخل معه فی سائر الأحوال، فإن زاد معه رکناً استأنف النیّة وإلّا فلا. وفی زیادة سجدةٍ واحدةٍ وجهان، أحوطهما الاستئناف. ولیس لمن لم یُدرک الرکعة قطع الصلاة بغیر المتابعة اختیاراً.
«وتجب» علی المأموم «المتابعة» لإمامه فی الأفعال إجماعاً، بمعنی أن لا یتقدّمه فیها، بل إمّا أن یتأخّر عنه وهو الأفضل، أو یقارنه، لکن مع المقارنة
تفوت فضیلة الجماعة وإن صحّت الصلاة، وإنّما فَضْلُها مع المتابعة.
أمّا الأقوال، فقد قطع المصنّف بوجوب المتابعة فیها أیضاً فی غیره (1)وأطلق هنا بما یشمله. وعدم الوجوب أوضح إلّافی تکبیرة الإحرام فیُعتبر تأخّره بها، فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد. وکیف تجب المتابعة فی ما لا یجب سماعه ولا إسماعه إجماعاً؟ ! مع إیجابهم علمَه بأفعاله، وما ذاک إلّالوجوب المتابعة فیها.
«فلو تقدّم» المأموم علی الإمام فی ما یجب فیه المتابعة «ناسیاً تدارک» ما فعل مع الإمام «وعامداً» یأثم و «یستمرّ (2)» علی حاله حتّی یلحَقَه الإمام. والنهی لاحقٌ لترک المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئها، ومن ثَمّ لم تبطل، ولو عاد بطلت؛ للزیادة. وفی بطلان صلاة الناسی لو لم یعد قولان (3)أجودهما العدم. والظانّ کالناسی، والجاهل عامد.
«ویُستحبّ إسماع الإمام مَنْ خلفه» أذکارَه لیتابعه فیها وإن کان مسبوقاً ما لم یؤدّ إلی العُلُوّ المفرط، فیسقط الإسماع المؤدّی إلیه.
«ویکره العکس» بل یُستحبّ للمأموم ترک إسماع الإمام مطلقاً عدا تکبیرة الإحرام لو کان الإمام منتظراً له فی الرکوع ونحوه (4)وما یفتح به
1) 1) الدروس 1:221، البیان:238.
2) 2) فی (ق) : استمرّ.
3) 3) القول بعدم البطلان یظهر من التذکرة 4:345، ومال إلیه الشهید فی الذکری 4:447. وأمّا القول بالبطلان فلم نعثر علیه فی من تقدّم علی الشهید الثانی. نعم ذهب إلی ذلک السیّد السند فی المدارک 4:329.
4) 4) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: أی نحو الرکوع ممّا یکون الانتظار فیه سبباً لإدراک الرکعة، أو کان عدم الانتظار مفوّتاً لإدراک الجماعة رأساً، کالسجود والتشهّد الأخیر. المناهج السویّة:415.
علی الإمام (1)والقنوت علی قول (2).
«وأن یأتمّ کلٌّ من الحاضر والمسافر بصاحبه» مطلقاً. وقیل: فی فریضة مقصورة، وهو مذهبه فی البیان (3)«بل» ب «المساوی» فی الحضر والسفر أو فی الفریضة غیر المقصورة.
«وأن یؤمّ الأجذمُ والأبرصُ الصحیحَ» (4)للنهی عنه وعمّا قبله فی الأخبار (5)المحمول علی الکراهة جمعاً.
«والمحدودُ بعد توبته» للنهی کذلک (6)وسقوطِ محلّه من القلوب.
«والأعرابیُّ» وهو المنسوب إلی «الأعراب» وهم سکّان البادیة «بالمهاجر» وهو المدنی المقابل للأعرابی، أو المهاجر حقیقة من بلاد الکفر إلی بلاد الإسلام. ووجه الکراهة فی الأوّل مع النصّ بُعدُه عن مکارم الأخلاق ومحاسن الشِیَم المستفادة من الحضر. وحرّم بعض الأصحاب إمامةَ الأعرابی (7)عملاً بظاهر النهی (8)ویمکن أن یرید به من لا یعرف محاسنَ الإسلام وتفاصیلَ الأحکام منهم، المعنیّ بقوله تعالی: (اَلْأَعْرٰابُ أَشَدُّ کُفْراً
1) 1) أی یُنبّهه علی ما سها ویُذکّره بما نسیه.
2) 2) لم نظفر بقائله.
3) 3) البیان:232.
4) 4) لا توجد (الصحیح) فی «ق» .
5) 5) الوسائل 5:399، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3 و 5 و 6. والباب 18، الحدیث 3 و 6.
6) 6) المصدر السابق، الباب 15، الحدیث 3 و 6.
7) 7) مثل الصدوق فی المقنع:117، والشیخ فی النهایة:112، والقاضی فی المهذّب 1:80.
8) 8) الوسائل 5:399، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 3 و 5 و 6.
وَ نِفٰاقاً) (1)أو علی من عرف ذلک وترک المهاجرة مع وجوبها علیه، فإنّه حینئذٍ تمتنع إمامته؛ لإخلاله بالواجب من التعلّم والمهاجرة.
«والمتیمّم بالمتطهّر بالماء» للنهی (2)ونقصه، لا بمثله.
«وأن یُستناب المسبوق» برکعةٍ أو مطلقاً إذا عرض للإمام مانعٌ من الإتمام، بل ینبغی استنابة من شهد الإقامة.
ومتی بطلت صلاة الإمام فإن بقی مکلّفاً فالاستنابة له، وإلّا فللمأمومین. وفی الثانی (3)یفتقرون إلی نیّة الائتمام بالثانی. ولا یُعتبر فیها سوی القصد إلی ذلک. والأقوی فی الأوّل ذلک. وقیل: لا؛ لأنّه خلیفة الإمام فیکون بحکمه (4).
ثمّ إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد. وإن کان فی أثنائها، ففی البناء علی ما وقع من الأوّل أو الاستئناف أو الاکتفاء بإعادة السورة التی فارق فیها أوجهٌ، أجودها الأخیر. ولو کان بعدها ففی إعادتها وجهان، أجودهما العدم.
«ولو تبیّن» للمأموم «عدم الأهلیّة» من الإمام للإمامة بحدثٍ أو فسقٍ أو کفرٍ «فی الأثناء انفرد» حین العلم. والقول فی القراءة کما تقدّم.
«وبعد الفراغ لا إعادة» علی الأصحّ مطلقاً للامتثال. وقیل: یعید فی الوقت لفوات الشرط (5). وهو ممنوعٌ مع عدم إفضائه إلی المدّعی.
«ولو عرض للإمام مُخرجٌ» من الصلاة لا یُخرج عن الأهلیّة کالحدث
«استناب» هو، وکذا لو تبیّن کونه خارجاً ابتداءً لعدم الطهارة، ویمکن شمول «المخرج» فی العبارة لهما.
«ویُکره الکلام» للمأموم والإمام «بعد» قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» لما روی أ نّهم بعدها کالمصلّین (1).
«والمصلّی خلف من لا یقتدی به» لکونه مخالفاً «یؤذِّن لنفسه ویقیم» إن لم یکن وقع منهما ما یُجزئ عن فعله، کالأذان للبلد إذا سمعه أو مطلقاً «فإن تعذّر» الأذان لخوف فوت واجب القراءة «اقتصر علی» قوله: «قد قامت» الصلاة مرّتین «إلی آخر الإقامة» ثمّ یدخل فی الصلاة منفرداً بصورة الاقتداء فإن سبقه الإمامُ بقراءة السورة سقطت، وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلی حدّ الراکع وسقط عنه ما بقی، وإن سبق الإمامَ سبّح اللّٰه استحباباً إلی أن یرکع. فإذا فعل ذلک غُفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم، رُوی ذلک عن الصادق علیه السلام (2).
«ولا یؤمّ القاعدُ القائم» وکذا جمیع المراتب لا یؤمّ الناقصُ فیها الکامل؛ للنهی (3)والنقص. ولو عرض العجز فی الأثناء انفرد المأمومُ الکاملُ حینئذٍ إن لم یمکن استخلاف بعضهم.
«ولا الاُمّی» وهو من لا یحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفاً أو تشدیداً أو صفةً واجبة (4)«القارئَ» وهو من یحسن ذلک کلَّه. ویجوز بمثله مع تساویهما فی شخص المجهول أو نقصان المأموم وعجزهما عن
التعلیم لضیق الوقت وعن الائتمام بقارئٍ أو أتمّ منهما. ولو اختلفا فیه لم یجز وإن نقص قدر مجهول الإمام، إلّاأن یقتدی جاهلُ الأوّل بجاهل الآخر ثمّ ینفرد عنه بعد تمام معلومه، کاقتداء محسن السورة خاصّة بجاهلها، ولا یتعاکسان.
«ولا المؤوف اللسان» کالألثغ-بالمثلّثة-وهو الذی یبدّل حرفاً بغیره، وبالمثنّاة من تحت، وهو الّذی لا یبین الکلام، والتمتام والفأفاء وهو الذی لا یحسن تأدیة الحرفین «بالصحیح» أمّا من لم تبلغ آفته إسقاطَ الحرف ولا إبدالَه أو تکرَّره فتکره إمامته بالمتقِن خاصّة.
«ویُقدَّم الأقرأ» من الأئمّة لو تشاحّوا أو تشاحّ المأمومون، وهو الأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ومعرفة أحکامها ومحاسنها وإن کان أقلّ حفظاً.
فإن تساووا فالأحفظ، فإن تساووا فیهما «فالأفقه» فی أحکام الصلاة، فإن تساووا فیها فالأفقه فی غیرها. وأسقط المصنّف فی الذکری اعتبار الزائد لخروجه عن کمال الصلاة (1)وفیه: أنّ المرجِّح لا ینحصر فیها، بل کثیرٌ منها کمال فی نفسه، وهذا منها، مع شمول النصّ (2)له.
فإن تساووا فی الفقه والقراءة «فالأقدم هجرةً» من دار الحرب إلی دار الإسلام، هذا هو الأصل. وفی زماننا قیل: هو السبق إلی طلب العلم (3)وقیل: إلی سکنی الأمصار (4)مجازاً عن الهجرة الحقیقیة؛ لأنّها مظنّة الاتّصاف بالأخلاق
1) 1) الذکری 4:416.
2) 2) مثل ما عن النبیّ صلی الله علیه و آله: «من أمّ قوماً وفیهم أعلم منه لم یزل أمرهم إلی السفال إلی یوم القیامة» الوسائل 5:415، الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث الأوّل.
3) 3) قاله یحیی بن سعید واختاره الشیخ إبراهیم القطیفی فی شرحه علی النافع، اُنظر مفتاح الکرامة 3:480
4) 4) قاله المحقّق الکرکی، علی ما نقله عنه تلمیذه، اُنظر مفتاح الکرامة 3:480.
الفاضلة والکمالات النفسیّة، بخلاف القری والبادیة. وقد قیل: إنّ الجفاء والقسوة فی الفدادین (1)بالتشدید، أو حذف المضاف. وقیل: یُقدَّم أولاد من تقدّمت هجرته علی غیره (2).
فإن تساووا فی ذلک «فالأسنّ» مطلقاً أو فی الإسلام، کما قیّده فی غیره (3).
فإن تساووا فیه «فالأصبح» وجهاً (4)لدلالته علی مزید عنایة اللّٰه تعالی (5)أو ذِکراً بین الناس؛ لأنّه یُستدلّ علی الصالحین بما یجری اللّٰه لهم علی ألسنة عباده (6).
ولم یذکر هنا ترجیحَ الهاشمی؛ لعدم دلیل صالح لترجیحه، وجعله فی الدروس بعد الأفقه (7)
1) 1) روی ذلک عن النبیّ صلی الله علیه و آله راجع الکافی 8:70، الحدیث 27. وأوردها الشهید فی الذکری (4:417-418) وفسّر معنی «الفدادین» بالتشدید هکذا «قیل هم المکثرون من الإبل وبأهل القری والبوادی، ویُقرأ بتخفیفه وهو جمع فدّان وهی بقر الحرث أی فی أصحاب الفداءین لبعدهم عن الأمصار. وعن الشیخ نجیب الدین: هی فی زماننا التقدم فی التعلم قبل الآخر» .
2) 2) قاله العلّامة فی التذکرة 4:308 ونهایة الإحکام 2:153.
3) 3) الذکری 4:418، البیان:232، الدروس 1:219.
4) 4) ورد ذلک فی الخبر، راجع الوسائل 5:419، الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 2.
5) 5) قاله العلّامة فی المختلف 3:69.
6) 6) نهج البلاغة: الخطبة 53.
7) 7) الدروس 1:219.
وزاد بعضهم فی المرجِّحات بعد ذلک: الأتقی، والأورع، ثمّ القرعة (1)وفی الدروس جعل القرعة بعد الأصبح (2)وبعض هذه المرجِّحات ضعیف المستند، لکنّه مشهور.
«و» الإمام «الراتب» فی مسجدٍ مخصوص «أولی من الجمیع» لو اجتمعوا «وکذا صاحب المنزل» أولی منهم ومن الراتب «و» صاحب «الإمارة» فی إمارته أولی من جمیع مَن ذُکر أیضاً. وأولویّة هذه الثلاثة سیاسةٌ أدبیّةٌ لا فضیلةٌ ذاتیّة، فلو أذنوا لغیرهم انتفت الکراهة.
ولا یتوقّف أولویّة الراتب علی حضوره، بل یُنتظَر لو تأخّر، ویُراجَع إلی أن یضیق وقت الفضیلة فیسقط اعتباره.
ولا فرق فی صاحب المنزل بین المالک للعین والمنفعة، وغیره کالمستعیر. ولو اجتمعا فالمالک أولی. ولو اجتمع مالک الأصل والمنفعة فالثانی أولی.
«ویُکره إمامة الأبرص والأجذم والأعمی بغیرهم» ممّن لا یتّصف بصفتهم؛ للنهی عنه (3)المحمول علی الکراهة جمعاً، وقد تقدّم (4)
«کتاب الزکاة»
«وفصوله أربعة»
فلا زکاة علی الصبیّ والمجنون فی النقدین إجماعاً، ولا فی غیرهما علی أصحّ القولین (1)نعم یستحبّ. وکذا لو اتّجر الولیّ أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة.
«الحرّ (2)» فلا تجب علی العبد لو (3)قلنا بملکه؛ لعدم تمکّنه من التصرّف
1) 1) ذهب إلی ذلک سلّار فی المراسم:128، وابن ادریس فی السرائر 1:429، والمحقّق فی الشرائع 1:140، والعلّامة فی القواعد 1:329-330. والقول الآخر: الوجوب، ذهب إلیه جماعة، منهم المفید فی المقنعة:238، والشیخ فی المبسوط 1:190 و 234، وابن حمزة فی الوسیلة:121.
2) 2) لم یرد «الحرّ» فی (س) .
3) 3) فی (ر) : ولو.
بالحجر علیه وإن أذن له المولی؛ لتزلزله. ولا فرق بین القنّ والمدبَّر واُمّ الولد والمکاتَب الذی لم یتحرّر منه شیء. أمّا من تبعّضت رقّیّته فیجب فی نصیب الحریّة بشرطه.
«المتمکّن من التصرّف» فی أصل المال، فلا زکاة علی الممنوع منه شرعاً، کالراهن غیر المتمکّن من فکّه ولو ببیعه، وناذر الصدقة بعینه مطلقاً أو مشروطاً وإن لم یحصل شرطه علی قول (1)والموقوف علیه بالنسبة إلی الأصل، أمّا النتاج فیزکّی بشرطه. أو قهراً، کالمغصوب والمسروق، والمجحود إذا لم یمکن تخلیصه ولو ببعضه-فیجب فیما زاد علی الفداء-أو بالاستعانة ولو بظالم. أو لغیبةٍ (2)بضلالٍ أو إرثٍ لم یقبض ولو بوکیله.
«فی الأنعام» الجارّ یتعلّق بالفعل السابق، أی تجب الزکاة بشرطها فی الأنعام «الثلاثة» : الإ بل والبقر والغنم بأنواعها: من عِرابٍ وبَخاتیّ (3)وبقرٍ وجاموس، ومَعزٍ وضأن. وبدأ بها وبالإ بل؛ للبدأة بها فی الحدیث (4)ولأنّ الإ بل
1) 1) اختاره العلّامة فی نهایة الإحکام 2:305، وفخر المحقّقین فی الإیضاح 1:170، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:7.
2) 2) فی (ع) : لغیبته.
3) 3) قال الفاضل الإصفهانی: عِراب: ک «کتاب» وهی الإبل العربیّة. وبخاتی-بتشدید الیاء وتخفیفها-جمع بُختی واحد البُخت، وهی الإبل الخراسانیّة من عربیّة وفالج. وعلی هذا فلا ینحصر الإبل فی القسمین، فذکرهما علی التمثیل، المناهج السویّة:15.
4) 4) قال الفاضل الإصفهانی فی الشرح: لا یحضرنی الآن حدیثٌ قدّمت فیه الأنعام علی غیرها. نعم، فی الأخبار المتضمّنة لذکر الأنعام قدّمت الإ بل فیها علی غیرها، المناهج السویّة:15. وراجع الوسائل 6:37، الباب 8 من أبواب الزکاة، الحدیث 15، ففیه قدّمت الأنعام علی غیرها.
أکثر أموال العرب «والغلّات الأربع» : الحنطة بأنواعها ومنها العَلَس (1)والشعیر ومنه السُّلت (2)والتمر والزبیب «والنقدین» الذهب والفضّة.
«ویستحبّ» الزکاة «فیما تُنبت الأرض من المکیل والموزون» واستثنی المصنّف فی غیره الخُضَر (3)وهو حسن. وروی استثناء الثمار أیضاً (4)«وفی مال التجارة» علی الأشهر روایةً (5)وفتوی (6)«وأوجبها ابن بابویه فیه (7)» استناداً إلی روایةٍ (8)حَمْلُها علی الاستحباب طریق الجمع بینها وبین ما دلّ علی السقوط.
«وفی إناث الخیل السائمة» غیر المعلوفة من مال المالک عرفاً، ومقدار زکاتها «دیناران» کلّ واحد مثقالٌ من الذهب الخالص، أو قیمته وإن زادت عن عشرة دراهم «عن العتیق» وهو الکریم من الطرفین «ودینار عن غیره» سواء کان ردیء الطرفین وهو البرذون-بکسر الباء-أم طرف الاُمّ وهو الهجین، أم طرف الأب وهو المُقْرِف. وقد یطلق علی الثلاثة اسم «البرذون» .
ویُشترط مع السوم: أن لا تکون عوامل، وأن یخلص للواحد رأسٌ کاملٌ
1) 1) العَلَس: ضربٌ من الحنطة تکون حبّتان فی قشر واحد.
2) 2) السُّلت بالضم: ضرب من الشعیر لیس له قشر کأ نّه حنطة.
3) 3) الدروس 1:229، والبیان:309.
4) 4) الوسائل 6:44، الباب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3.
5) 5) راجع الوسائل 6:45، الباب 13 و 48، الباب 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
6) 6) أفتی به المفید فی المقنعة:247، والسیّد فی الجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3:75، والشیخ فی المبسوط 1:220.
7) 7) الفقیه 2:20، ذیل الحدیث 1602، والمقنع:168.
8) 8) راجع الوسائل 6:45، الباب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3 و 4.
ولو بالشرکة کنصف اثنین. وفیهما خلاف، والمصنّف علی الاشتراط فی غیره (1)فترکه هنا یجوز کونه اختصاراً أو اختیاراً.
«ولا یستحبّ فی الرقیق والبغال والحمیر» إجماعاً.
ویشترط بلوغ النصاب، وهو المقدار الذی یشترط بلوغه فی وجوبها أو وجوب قدرٍ مخصوص منها.
«فنُصُب الإ بل اثنا عشر» نصاباً: «خمسةٌ» منها «کلّ واحدٍ خمسٌ» من الإ بل «فی کلّ واحدٍ» من النصب الخمسة «شاةٌ» بمعنی أ نّه لا یجب فیما دون خمس، فإذا بلغت خمساً ففیها شاة، ثمّ لا تجب فی الزائد إلی أن تبلغ عشراً ففیها شاتان، ثمّ لا یجب شیءٌ فی الزائد إلی أن یبلغ خمس عشرة ففیها ثلاث شیاه، ثمّ فی عشرین أربع، ثمّ فی خمس وعشرین خمس. ولا فرق فیها بین الذکر والاُنثی، وتأنیثها هنا تبعاً للنصّ (2)بتأویل الدابّة، ومثلها الغنم بتأویل الشاة.
«ثمّ ستٌّ وعشرون» بزیادة واحدة ففیها «بنت مَخاض» بفتح المیم، أی بنت ما من شأنها أن تکون ماخضاً أی حاملاً، وهی ما دخلت فی السنة الثانیة «ثمّ ستٌّ وثلاثون» وفیها «بنت لبون» بفتح اللام، أی بنت ذات لبنٍ ولو بالصلاحیّة، وسنّها سنتان إلی ثلاث «ثمّ ستٌّ وأربعون» وفیها «حِقّة» بکسر الحاء، سنّها ثلاث سنین إلی أربع فاستحقّت الحمل أو الفحل «ثمّ إحدی وستّون فجَذَعة» بفتح الجیم والذال، سنّها أربع سنین إلی خمس، قیل: سمّیت بذلک لأنّها تجذع مقدّم أسنانها أی تُسقطه «ثمّ ستٌّ وسبعون ف» فیها
«بنتا
لبون، ثمّ إحدی وتسعون» وفیها «حِقّتان» .
«ثمّ» إذا بلغت مئة وإحدی وعشرین ففی «کلّ خمسین حِقّة وکلّ أربعین بنت لبون» .
وفی إطلاق المصنّف الحکم بذلک بعد الإحدی وتسعین نظرٌ؛ لشموله ما دون ذلک، ولم یقل أحدٌ بالتخییر قبل ما ذکرناه من النصاب، فإنّ من جملته ما لو کانت مئة وعشرین، فعلی إطلاق العبارة فیها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة، ولم یقل بذلک أحدٌ من الأصحاب، والمصنّف قد نقل فی الدروس والبیان (1)أقوالاً نادرة ولیس من جملتها ذلک، بل اتّفق الکلّ علی أنّ النصاب بعد الإحدی وتسعین لا یکون أقلّ من مئة وإحدی وعشرین، وإنّما الخلاف فیما زاد.
والحامل له علی الإطلاق أنّ الزائد عن النصاب الحادی عشر لا یحسب إلّا بخمسین-کالمئة وما زاد علیها-ومع ذلک فیه حقَّتان، وهو صحیح، وإنّما یتخلّف فی المئة وعشرین. والمصنّف توقّف فی البیان (2)فی کون الواحدة الزائدة جزءاً من الواجب أو شرطاً؛ من حیث اعتبارها فی العدد نصّاً (3)وفتویً (4)ومن أنّ إ یجاب بنت اللبون فی کل أربعین یخرجها فیکون شرطاً لا جزءاً-وهو الأقوی - فتجوّز هنا وأطلق عدّه بأحدهما.
واعلم أنّ التخییر فی عدّه بأحد العددین إنّما یتمّ مع مطابقته بهما
«وفی البقر نصابان: ثلاثون فتبیع» وهو ابن سنةٍ إلی سنتین «أو تبیعة» مخیّراً (1)فی ذلک، سمّی بذلک لأنّه تبع قرنه اُذنه، أو تبع اُمّه فی المرعی «وأربعون فمُسنّة» اُنثی سنّها ما بین سنتین إلی ثلاث، ولا یجزئ المُسنّ.
وهکذا أبداً یعتبر بالمطابق من العددین وبهما مع مطابقتهما، کالستّین بالثلاثین، والسبعین بهما، والثمانین بالأربعین، ویتخیّر فی المئة وعشرین.
«وللغنم خمسة» نُصُب: «أربعون فشاة، ثمّ مئة وإحدی وعشرون فشاتان، ثمّ مئتان وواحدة فثلاث، ثمّ ثلاثمئة وواحدة فأربع علی الأقوی» وقیل: ثلاث (2)نظراً إلی أ نّه آخر النصب وأنّ فی کلّ مئةٍ حینئذٍ شاةً بالغاً ما بلغت. ومنشأ الخلاف اختلاف الروایات ظاهراً، وأصحّها سنداً ما دلّ علی الثانی (3)وأشهرها بین الأصحاب ما دلّ علی الأوّل (4).
«ثمّ» إذا بلغت أربعمئة فصاعداً «فی کلّ مئةٍ شاةٌ» وفیه إجمالٌ - کما سبق فی آخر نصب الإ بل-لشموله ما زاد عن الثلاثمئة وواحدة ولم تبلغ
الأربعمئة، فإنّه یستلزم وجوب ثلاث شیاه خاصّةً. ولکنّه اکتفی بالنصاب المشهور إذ لا قائل بالواسطة.
«وکلّما نقص عن النصاب» فی الثلاثة، وهو ما بین النصابین وما دون الأوّل «فعفوٌ» کالأربع من الإ بل بین النصب الخمسة وقبلها، والتسع بین نصابی البقر، والتسع عشرة بعدهما، والثمانین بین نصابی الغنم.
ومعنی کونها عفواً: عدمُ تعلّق الوجوب بها، فلا یسقط بتلفها بعد الحول شیءٌ، بخلاف تلف بعض النصاب بغیر تفریط، فإنّه یسقط من الواجب بحسابه.
ومنه تظهر فائدة النصابین الأخیرین من الغنم علی القولین؛ فإنّ وجوب الأربع فی الأزید والأنقص یختلف حکمه مع تلف بعض النصاب کذلک، فیسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب، فبالواحدة من الثلاثمئة وواحدةٍ، جزءٌ من ثلاثمئة جزءٍ وجزءٍ من أربع شیاه، ومن الأربعمئة جزءٌ من أربعمئة جزءٍ منها.
«ویشترط فیها» أی فی الأنعام مطلقاً «السَّوم» وأصله الرعی، والمراد هنا الرعی من غیر المملوک، والمرجع فیه إلی العرف، فلا عبرة بعَلْفها یوماً فی السنة ولا فی الشهر. ویتحقّق العَلْف بإطعامها المملوکَ ولو بالرعی، کما لو زرع لها قصیلاً، لا ما استأجره من الأرض لترعی فیها أو دفعه إلی الظالم عن الکَلَأ، وفاقاً للدروس (1). ولا فرق بین وقوعه لعذر وغیره.
وفی تحقّقه بعلْف غیر المالک لها علی وجهٍ لا یستلزم غرامة المالک وجهان: من انتفاء السوم، والحکمة. وأجودهما التحقّق؛ لتعلیق الحکم علی الاسم لا علی الحکمة، وإن کانت مناسبة.
وکذا یشترط فیها أن لا تکون عوامل عرفاً ولو فی بعض الحول وإن کانت
1) 1) الدروس 1:233.
سائمة. وکان علیه أن یذکره.
«والحول» ویحصل هنا «بمضیّ أحد عشر شهراً هلالیّة» فیجب بدخول الثانی عشر وإن لم یکمل.
وهل یستقرّ الوجوب بذلک أم یتوقّف علی تمامه؟ قولان (1)أجودهما الثانی، فیکون الثانی عشر من الأوّل، فله استرجاع العین لو اختلّت الشرائط فیه مع بقائها أو علم القابض بالحال، کما فی کلّ دفعٍ متزلزلٍ أو معجّلٍ أو غیر مصاحبٍ للنیّة.
«وللسِّخال» وهی الأولاد «حولٌ بانفرادها» إن کانت نصاباً مستقلّاً بعد نصاب الاُمّهات، کما لو ولدت خمسٌ من الإ بل خمساً، أو أربعون من البقر أربعین أو ثلاثین.
أمّا لو کان (2)غیر مستقلٍّ، ففی ابتداء حوله مطلقاً، أو مع إکماله النصاب الذی بعده، أو عدم ابتدائه حتّی یکمل الأوّل فیُجزئ الثانی لهما؟ أوجهٌ، أجودها الأخیر.
فلو کان عنده أربعون شاةً فولدت أربعین لم یجب فیها شیءٌ، وعلی الأوّل فشاةٌ عند تمام حولها. أو ثمانون فولدت اثنین وأربعین فشاةٌ للاُولی (3)خاصّةً، ثمّ یستأنف حول الجمیع بعد تمام الأوّل.
وعلی الأوّلین تجب اُخری عند تمام حول الثانیة.
وابتداء حول السخال «بعد غنائها بالرعی» لأنّها زمن الرضاع معلوفةٌ من مال المالک وإن رعت معه. وقیّده المصنّف فی البیان بکون اللبن عن معلوفة، وإلّا فمن حین النِّتاج (1)نظراً إلی الحکمة فی العَلْف-وهی الکلفة علی المالک-وقد عرفت ضعفه (2). واللبن مملوکٌ علی التقدیرین. وفی قولٍ ثالثٍ: أنّ مبدأه النِّتاج مطلقاً (3). وهو المرویّ صحیحاً (4)، فالعمل به متعیّن.
«ولو ثُلِمَ النصاب قبل» تمام «الحول» ولو بلحظةٍ «فلا شیء» لفقد الشرط «ولو فرّ به» من الزکاة علی الأقوی، وما فاته به من الخیر أعظم ممّا أحرزه من المال، کما ورد فی الخبر (5).
«ویُجزئ» فی الشاة الواجبة فی الإ بل والغنم «الجَذَعُ من الضأن» وهو ما کمل سنّه سبعة أشهر «والثنیُّ من المعز» وهو ما کمل سنّه سنة. والفرق: أنّ ولد الضأن ینزو حینئذٍ، والمعز لاینزو إلّابعد سنة. وقیل: إنّما یُجذع کذلک إذا کان أبواه شابّین، وإلّا لم یُجذِع إلی ثمانیة أشهر (6).
1) 1) البیان:286.
2) 2) فی الصفحة:337.
3) 3) حکاه العلّامة فی المختلف عن الشیخ وابن الجنید وأتباعهما، اُنظر المختلف 3:168.
4) 4) رواها زرارة عن الباقر علیه السلام فی الصحیح بطریق الکافی، والضعیف بطریق کتابی الشیخ، وردّها فی المختلف؛ لضعفها. وهو مردود بما ذکرناه (منه رحمه الله) . وراجع الوسائل 6:83، الباب 9 من أبواب زکاة الأنعام، الحدیث الأوّل.
5) 5) الوسائل 6:108، الباب 11 من أبواب زکاة الذهب والفضّة، الحدیث 1 و 4.
6) 6) حکاه الشیخ فی المبسوط عن ابن الأعرابی، اُنظر المبسوط 1:199، وراجع المصباح المنیر:94، (جذع) .
«ولا تؤخذ الرُّبّی» بضمّ الراء وتشدید الباء، وهی الوالدة من الأنعام عن قربٍ إلی خمسة عشر یوماً؛ لأنّها نفساء، فلا تجزی وإن رضی المالک. نعم، لو کانت جُمع رُبّی لم یکلّف غیرها «ولا ذاتُ العوار (1)» بفتح العین وضمّها، مطلق العیب «ولا المریضةُ» کیف کان «و» لا «الهَرِمة» المُسنّة عرفاً.
«ولا تُعدّ الأکولة» بفتح الهمزة، وهی المعدّة للأکل، وتؤخذ مع بذل المالک لها لا بدونه «ولا فحل الضِّراب» وهو المحتاج إلیه لضرب الماشیة عادةً، فلو زاد کان کغیره فی العدّ. أمّا الإخراج فلا مطلقاً. وفی البیان: أوجب عدّها مع تساوی الذکور والإناث أو زیادة الذکور دون ما نقص (2)وأطلق (3).
«وتجزئ القیمة» عن العین مطلقاً «و» الإخراج «من العین أفضل» وإن کانت القیمة أنفع.
«ولو کانت الغنم (4)» أو غیرها من النِّعَم «مِراضاً» جُمَع «فمنها» مع اتّحاد نوع المرض، وإلّا لم یُجزِ الأدون.
ولو ماکس المالک قُسِّط واُخرج وسطٌ یقتضیه، أو القیمة کذلک. وکذا لو کانت کلّها من جنسٍ لا یخرج، کالرُّبّی والهَرِم والمعیب.
«ولا یُجمَع بین مفترقٍ فی الملک» وإن کان مشترکاً أو مختلطاً متّحد المَسْرَح والمُراح والمَشرع والفحل والحالب والِمحلَب، بل یعتبر النصاب فی کلّ ملکٍ علی حدته «ولا یفرَّق بین مجتمعٍ فیه» أی فی الملک الواحد وإن تباعد،
بأن کان له بکلّ بلدٍ شاةٌ.
«وأمّا النقدان: فیشترط فیهما النصاب والسکّة» وهی النقش الموضوع للدلالة علی المعاملة الخاصّة بکتابةٍ وغیرها وإن هجرت، فلا زکاة فی السبائک، والممسوح وإن تُعومل به، والحُلیِّ، وزکاته إعارته استحباباً. ولو اتُّخذ المضروب بالسکّة آلةً للزینة وغیرها لم یتغیّر الحکم وإن زاده أو نقصه، ما دامت المعاملة به علی وجهه ممکنة.
«والحول» وقد تقدّم (1).
«فنصاب الذهب» الأوّل «عشرون دیناراً» کلّ واحدٍ مثقالٌ، وهو درهمٌ وثلاثة أسباع درهم «ثمّ أربعة دنانیر» فلا شیء فیما دون العشرین ولا فیما دون أربعة بعدها، بل یعتبر الزائد أربعةً أربعةً أبداً.
«ونصاب الفضّة» الأوّل «مئتا درهم» والدرهم نصف المثقال وخُمسه، أو ثمانیة وأربعون حبّة شعیر متوسّطةً، هی ستّة دوانیق (2)«ثمّ أربعون درهماً» بالغاً ما بلغ، فلا زکاة فیما نقص عنهما (3).
«والمُخرَج» فی النقدین «ربع العُشر» فمن عشرین مثقالاً نصف مثقال، ومن الأربعة قیراطان، ومن المئتین خمسة دراهم، ومن الأربعین درهم. ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غیر أن یعتبر مقداره مع العلم باشتماله علی النصاب الأوّل أجزأ، وربّما زاد خیراً. والواجب الإخراج «من العین، وتُجزئ القیمة» کغیرهما.
«وأمّا الغلّات» الأربع: «فیشترط فیها التملّک بالزراعة» إن کان ممّا یُزرع «أو الانتقال» أی انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردةً إلی ملکه «قبل انعقاد الثمرة» فی الکرم، وبُدُوّ الصلاح-وهو الاحمرار أو الاصفرار-فی النخل «و» انعقاد «الحَبّ» فی الزرع، فتجب الزکاة حینئذٍ علی المنتقل إلیه وإن لم یکن زارعاً. وربّما اُطلقت الزراعة علی ملک الحبّ والثمرة علی هذا الوجه.
وکان علیه أن یذکر بُدُوّ الصلاح فی النخل لئلّا یدخل فی الانعقاد، مع أ نّه لا قائل بتعلّق الوجوب فیه به، وإن کان الحکم بکون الانتقال قبل الانعقاد مطلقاً یوجب الزکاة علی المنتقَل إلیه صحیحاً، إلّاأ نّه فی النخل خالٍ عن الفائدة؛ إذ هو کغیره من الحالات السابقة.
وقد استفید من فحوی الشرط أنّ تعلّق الوجوب بالغلّات عند انعقاد الحبّ والثمرة وبدوّ صلاح النخل. وهذا هو المشهور بین الأصحاب. وذهب بعضهم إلی أنّ الوجوب لا یتعلّق بها إلی أن یصیر أحدَ الأربعة حقیقةً (1)وهو بلوغها حدّ الیُبس الموجب للاسم. وظاهر النصوص دالٌّ علیه (2).
«ونصابها» الذی لا تجب فیها بدون بلوغه-واکتفی عن اعتباره شرطاً بذکر مقداره تجوّزاً- «ألفان وسبعمئة رطلٍ بالعراقی» أصله خمسة أوسُق،
1) 1) ذهب إلیه الشیخ فی النهایة:182، وسلّار فی المراسم:128، واختاره المحقّق فی الشرائع 1:153، وحکاه العلّامة عن ابن الجنید فی المختلف 3:186، وعن والده فی المنتهی 1:499 (الحجریّة) .
2) 2) لأنها علّقت بالأسماء الأربعة وهی لا تصدق قبل ذلک. المناهج السویّة:55، راجع الوسائل 6:32، الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة وما تستحبّ فیه.
ومقدار الوَسْق ستّون صاعاً، والصاع تسعة أرطالٍ بالعراقی، ومضروب ستّین فی خمسة ثمّ فی تسعة تبلغ ذلک.
«وتجب» الزکاة «فی الزائد» عن النصاب «مطلقاً» وإن قلّ، بمعنی أن لیس له إلّانصابٌ واحد، ولا عفو فیه.
«والمُخرَج» من النصاب وما زاد «العُشر إن سقی سَیحاً» بالماء الجاری علی وجه الأرض، سواءً کان قبل الزرع-کالنیل-أم بعده «أو بَعْلاً» وهو شربه بعروقه القریبة من الماء «أو عِذیاً» بکسر العین، وهو أن یُسقی بالمطر «ونصف العُشر بغیره» بأن سُقی بالدلو والناضح والدالیة، ونحوها.
«ولو سقی بهما فالأغلب» عدداً مع تساویهما فی النفع، أو نفعاً ونموّاً لو اختلفا، وفاقاً للمصنّف (1)ویحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقاً. «ومع التساوی» فیما اعتبر التفاضل فیه فالواجب «ثلاثة أرباع العُشر» لأنّ الواجب حینئذٍ فی نصفه العشر، وفی نصفه نصفُه، وذلک ثلاثة أرباعه من الجمیع.
ولو اُشکل الأغلب احتمل وجوب الأقلّ للأصل، والعشر للاحتیاط، وإلحاقه بتساویهما لتحقّق تأثیرهما والأصل عدم التفاضل. وهو الأقوی.
واعلم أنّ إطلاقه الحکم بوجوب المقدّر فیما ذکر یؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة، وهو قول الشیخ رحمه الله محتجّاً بالإ جماع علیه منّا ومن العامّة (2)ولکنّ المشهور بعد الشیخ استثناؤها، وعلیه المصنّف فی سائر کتبه وفتاواه (3)والنصوص
خالیةٌ من استثنائها مطلقاً. نعم ورد استثناء حصّة السلطان (1)وهو أمرٌ خارجٌ عن المؤونة وإن ذکرت منها فی بعض العبارات (2)تجوّزاً.
والمراد ب «المؤونة» ما یغرمه المالک علی الغلّة من ابتداء العمل لأجلها - وإن تقدّم علی عامها-إلی تمام التصفیة ویُبس الثمرة. ومنها البذر، ولو اشتراه اعتبر المثل أو القیمة.
ویعتبر النصاب بعد ما تقدّم منها علی تعلّق الوجوب، وما تأخّر عنه یستثنی ولو من نفسه ویُزکّی الباقی وإن قلّ. وحصّة السلطان کالثانی.
ولو اشتری الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة. ولو اشتراها مع الأصل وُزّع الثمن علیهما، کما یوزّع المؤونة علی الزکویّ وغیره لو جمعهما. ویُعتبر ما غَرَمه بعده ویسقط ما قبله، کما یسقط اعتبار المتبرّع وإن کان غلامه أو ولده.
مضیّ «الحول» السابق «وقیام رأس المال فصاعداً» طول الحول، فلو طلب المتاع بأنقص منه وإن قلّ فی بعض الحول فلا زکاة «ونصاب المالیّة» وهی النقدان بأ یّهما بلغ إن کان أصله عَروضاً، وإلّا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر.
وفهم من الحصر أنّ قصد الاکتساب عند التملّک لیس بشرطٍ. وهو قویٌّ، وبه صرّح فی الدروس (1)وإن کان المشهور خلافه، وهو خیرة البیان (2).
ولو کانت التجارة بید عاملٍ فنصیب المالک من الربح یُضمّ إلی المال. ویعتبر بلوغ حصّة العامل نصاباً فی ثبوتها علیه.
وحیث تجتمع الشرائط «فیُخرج ربع عُشر القیمة» کالنقدین.
«وحکم باقی أجناس الزرع» الذی یستحبّ فیه الزکاة «حکمُ الواجب» فی اعتبار النصاب، والزراعة وما فی حکمها، وقدرِ الواجب وغیرها.
«ولا یجوز تأخیر الدفع» للزکاة «عن وقت الوجوب» إن جعلنا وقته ووقت الإخراج واحداً، وهو التسمیة بأحد الأربعة. وعلی المشهور فوقت الوجوب مغایرٌ لوقت الإخراج؛ لأنّه بعد التصفیة ویُبس الثمرة. ویمکن أن یرید بوقت الوجوب وجوبَ الإخراج لا وجوب الزکاة، لیناسب مذهبه؛ إذ یجوز علی التفصیل تأخیره عن أوّل وقت الوجوب-إجماعاً-إلی وقت الإخراج. أمّا بعده فلا «مع الإمکان» فلو تعذّر-لعدم التمکّن من المال أو الخوف من التغلّب أو عدم المستحقّ-جاز التأخیر إلی زوال العذر «فیضمن» بالتأخیر لا لعذرٍ وإن تلف المال بغیر تفریط «ویأثم (1)» للإخلال بالفوریّة الواجبة. وکذا الوکیل والوصیّ بالتفرقة لها ولغیرها.
وجوَّز المصنّف فی الدروس تأخیرها لانتظار الأفضل أو التعمیم (2)وفی البیان کذلک، وزاد تأخیرها لمعتاد الطلب منه بما لا یؤدّی إلی الإهمال (3)وآخرون شهراً وشهرین مطلقاً (4)خصوصاً مع المزیّة. وهو قویٌّ.
«ولا یُقدّم (5)علی وقت الوجوب» علی أشهر القولین (6)«إلّاقرضاً،
1) 1) فی (ق) : فیأثم.
2) 2) الدروس 1:245.
3) 3) البیان:324.
4) 4) حکاه فی التذکرة والبیان عن الشیخین، ولکنّ الموجود فی المقنعة خلاف ذلک، اُنظر المبسوط 1:234، والمقنعة:239، والتذکرة 5:292، والبیان:324.
5) 5) فی (ق) : ولا تُقدّم.
6) 6) ذهب إلیه المفید فی المقنعة:240، واختاره العلّامة فی المختلف 3:238 بعد أن نسبه إلی ابنی بابویه. والقول الآخر: جواز التقدیم بنیّة الزکاة، وهو قول سلّار فی المراسم:128 واستشعره فی المختلف من عبارة ابن أبی عقیل.
فیحتسب (1)» بالنیّة «عند الوجوب بشرط بقاء القابض علی الصفة» الموجبة للاستحقاق، فلو خرج عنها ولو باستغنائه بنمائها-لا بأصلها، ولا بهما-اُخرجت علی غیره.
«ولا یجوز نقلها عن بلد المال إلّامع إعواز المستحقّ» فیه فیجوز إخراجها إلی غیره مقدّماً للأقرب إلیه فالأقرب، إلّاأن یختصّ الأبعد بالأمن. واُجرة النقل حینئذٍ علی المالک «فیضمن» لو نقلها إلی غیر بلد «لا معه» أی لا مع الإعواز «وفی الإثم قولان» أجودهما-وهو خیرة الدروس (2)-العدم (3)لصحیحة هشام عن الصادق علیه السلام (4)«ویجزئ» لو نقلها وأخرجها فی غیره علی القولین. مع احتمال العدم؛ للنهی (5)علی القول به.
وإنّما یتحقّق نقل الواجب مع عزله قبله بالنیّة، وإلّا فالذاهب من ماله؛ لعدم تعیینه وإن عدم المستحقّ.
ثمّ إن کان المستحقّ معدوماً فی البلد جاز العزل قطعاً، وإلّا ففیه نظر: من أنّ الدین لا یتعیّن بدون قبض مالکه أو ما فی حکمه مع الإمکان. واستقرب فی الدروس صحّة العزل بالنیّة مطلقاً (6)وعلیه تبنی المسألة هنا. وأمّا نقل قدر الحقّ
1) 1) فی (س) : فتحتسب.
2) 2) الدروس 1:246.
3) 3) ذهب إلیه الشیخ فی الاقتصاد:422، والعلّامة فی المختلف 3:247. وأمّا القول بثبوت الإثم فقد اختاره الشیخ فی الخلاف 2:28، المسألة 26، والمحقّق فی الشرائع 1:165، والعلّامة فی التذکرة 5:341.
4) 4) الوسائل 6:195، الباب 37 من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث الأوّل.
5) 5) المصدر السابق:197، الباب 38، الحدیث الأوّل.
6) 6) الدروس 1:247.
بدون النیّة فهو کنقل شیءٍ من ماله، فلا شبهة فی جوازه مطلقاً.
فإذا صار فی بلدٍ آخر ففی جواز احتسابه علی مستحقّیه مع وجودهم فی بلده-علی القول بالمنع-نظر: من عدم صدق النقل الموجب للتغریر بالمال، وجواز کون الحکمة نفع المستحقّین بالبلد. وعلیهیتفرّع ما لو احتسب القیمة فی غیر بلده أو المثل من غیره.
اللام للجنس أو الاستغراق؛ فإنّ المستحقّین لها ثمانیة أصناف «وهم (1)الفقراء والمساکین، ویشملهما من لا یملک مؤونة سنة (2)» قوّة وفعلاً (3)له ولعیاله الواجبی النفقة بحسب حاله فی الشرف وما دونه.
واختلف فی [ أنّ ] (4)أ یّهما أسوأ حالاً (5)مع اشتراکهما فیما ذکر، ولا ثمرة مهمّة فی تحقیق ذلک؛ للإ جماع علی إرادة کلٍّ منهما من الآخر حیث یُفرد، وعلی
1) 1) فی (ق) : هو.
2) 2) فی (ع) و (ف) : سنته.
3) 3) فی (ر) : فعلاً أو قوّةً.
4) 4) أثبتناه من (ر) .
5) 5) فقال الشیخ فی الجمل والمبسوط والخلاف: إنّ الفقیر أسوأ، واختاره ابن البرّاج وابن حمزة وابن ادریس. وقال فی النهایة: إنّ المسکین أسوأ، وهو اختیار المفید وسلّار، اُنظر الجمل والعقود (الرسائل العشر) :206، والمبسوط 1:246، والخلاف 4:229، المسألة 10. والمهذّب 1:169، والوسیلة:128، والسرائر 1:456، والنهایة:184، والمقنعة:241، والمراسم:132.
استحقاقهما من الزکاة، ولم یقعا مجتمعین إلّافیها، وإنّما تظهر الفائدة فی اُمورٍ نادرة.
«والمرویّ» فی صحیحة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام «أنّ المسکین أسوأ حالاً» لأنّه قال: «الفقیر الذی لا یسأل الناس، والمسکین أجهد منه» (1)وهو موافقٌ لنصِّ أهل اللغة (2)أیضاً.
«والدار والخادم» اللائقان بحال مالکهما کمّیةً وکیفیّةً «من المؤونة» ومثلهما: ثیاب التجمّل وفرس الرکوب وکتب العلم، وثمنها لفاقدها. ویتحقّق مناسبة الحال فی الخادم بالعادة أو الحاجة ولو إلی أزید من واحد، ولو زاد أحدها فی إحداهما تعیّن الاقتصار علی اللائق.
«ویُمنع ذو الصنعة» اللائقة بحاله «والضَّیعة» ونحوها من العَقار «إذا نهضت بحاجته» والمعتبر فی الضیعة نماؤها لا أصلها فی المشهور. وقیل: یعتبر الأصل (3)ومستند المشهور ضعیف (4)وکذا الصنعة بالنسبة إلی الآلات.
ولو اشتغل عن الکسب بطلبِ علمٍ دینیٍّ جاز له تناولها وإن قدر علیه لو ترک. نعم، لو أمکن الجمع بما لا ینافیه تعیَّن.
«وإلّا» تنهضا بحاجته «تناول التتمّة» لمؤونة السنة «لا غیر» إن أخذها دفعةً أو دفعات. أمّا لو اُعطی ما یزید دفعةً صحّ، کغیر المکتسِب. وقیل:
1) 1) الوسائل 6:144، الباب الأوّل من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث 3.
2) 2) اُنظر المصباح المنیر (سکن) ، والصحاح، والقاموس (فقر) .
3) 3) لم نقف علی قائله، کما لم یظفر به الفاضل الإصفهانی قدس سره، المناهج السویّة:75.
4) 4) أی سنداً، راجع الوسائل 6:161، الباب 9 من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث 1 وفی سنده سماعة وزرعة والأوّل ضعیف والثانی واقفی (المسالک 1:238 و 11:469) .
بالفرق (1)واستحسنه المصنّف فی البیان (2)وهو ظاهر إطلاقه هنا، وتردّد فی الدروس (3).
ومَن تجب نفقته علی غیره غنیٌّ مع بذل المنفق، لا بدونه مع عجزه.
«والعاملون» علیها «وهم السعاة فی تحصیلها» وتحصینها بجبایةٍ وولایةٍ وکتابةٍ وحفظٍ وحسابٍ وقسمةٍ وغیرها. ولا یشترط فقرهم؛ لأنّهم قسیمهم. ثمّ إن عُیّن لهم قدرٌ بجعالة أو إجارة تعیّن، وإن قصر ما حصّلوه عنه فیُکمل لهم من بیت المال، وإلّا اُعطوا بحسب ما یراه الإمام.
«والمؤلّفة قلوبهم، وهم کفّارٌ یُستمالون إلی الجهاد» بالإسهام لهم منها «قیل» والقائل المفید (4)والفاضلان (5)«ومسلمون أیضاً» وهم أربع فرق: قومٌ لهم نظراء من المشرکین إذا اُعطی المسلمون رغب نظراؤهم فی الإسلام، وقومٌ نیّاتهم ضعیفةٌ فی الدین یُرجی بإعطائهم قوّة نیّتهم، وقومٌ بأطراف بلاد الإسلام إذا اُعطوا منعوا الکفّار من الدخول أو رغّبوهم فی الإسلام، وقومٌ جاوروا قوماً تجب علیهم الزکاة إذا اُعطوا منها جَبَوها منهم وأغنوا عن عامل. ونسبه
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: وقیل بالفرق بین المکتسب القاصر الکسب وغیر المکتسب، فلم یجوّز إعطاء الأوّل زیادة علی التتمّة، وجوّز إعطاء الثانی زیادة علی مؤونة السنة، ولو أضعافاً، ولم نظفر بالقائل، وکذا لم یظفر به السیّد العمید، کما نصّ علیه فی الکنز. المناهج السویّة:76.
2) 2) البیان:311.
3) 3) الدروس 1:240.
4) 4) حکاه عنه ابن إدریس فی السرائر 1:457، وانظر الإشراف (مصنّفات الشیخ المفید) 9:39.
5) 5) المعتبر 2:573، والقواعد 1:348.
المصنّف إلی القیل؛ لعدم اقتضاء ذلک الاسمَ، إذ یمکن ردّ ما عدا الأخیر إلی سبیل اللّٰه، والأخیر إلی العِمالة. وحیث لا یُوجب البسط ویُجعل (1)الآیة لبیان المصرف-کما هو المنصور-تقلّ فائدة الخلاف؛ لجواز إعطاء الجمیع من الزکاة فی الجملة.
«وفی الرقاب» جَعَل الرقاب ظرفاً للاستحقاق تبعاً للآیة وتنبیهاً علی أنّ استحقاقهم لیس علی وجه الملک أو الاختصاص کغیرهم؛ إذ یتعیّن علیهم صرفها فی الوجه الخاصّ بخلاف غیرهم. ومثلهم (2)سبیل اللّٰه. والمناسب لبیان المستحقّ التعبیر ب «الرقاب» و «سبیل اللّٰه» بغیر حرف الجرّ «وهم المکاتبون» مع قصور کسبهم عن أداء مال الکتابة «والعبید تحت الشدّة» عند مولاهم أو من سلّطه علیهم. والمرجع فیها إلی العرف، فیُشترون منها ویُعتقون بعد الشراء، ونیّة الزکاة مقارنةٌ لدفع الثمن إلی البائع أو العتق. ویجوز شراء العبد وإن لم یکن فی شدّةٍ مع تعذّر المستحقّ مطلقاً علی الأقوی، ومعه من سهم «سبیل اللّٰه» إن جعلناه کلّ قربة.
«والغارمون، وهم المدینون فی غیر معصیةٍ» ولا یتمکّنون من القضاء، فلو استدانوا وأنفقوه فی معصیةٍ مُنعوا من سهم «الغارمین» ، وجاز من سهم «الفقراء» إن کانوا منهم بعد التوبة إن اشترطناها، أو من سهم «سبیل اللّٰه» «والمرویّ» عن الرضا علیه السلام مرسلاً: «أ نّه لا یُعطی مجهول الحال» فیما أنفق هل هو فی طاعةٍ أو معصیة؟ (3)وللشکّ فی الشرط. وأجازه
جماعةٌ (1)حملاً لتصرّف المسلم علی الجائز. وهو قویٌّ.
«ویُقاصّ الفقیر بها» بأن یحتسبها صاحب الدین-إن کانت علیه-علیه ویأخذها مقاصّةً من دَینه وإن لم یقبضها المدیون ولم یوکِّل فی قبضها، وکذا یجوز لمن هی علیه دفعها إلی ربّ الدین کذلک «وإن مات» المدیون مع قصور ترکته عن الوفاء أو جهل الوارث بالدین، أو جحوده وعدم إمکان إثباته شرعاً والأخذ (2)منه مقاصّةً. وقیل: یجوز مطلقاً (3)بناءً علی انتقال الترکة إلی الوارث فیصیر فقیراً، وهو ضعیفٌ؛ لتوقّف تمکّنه منها علی قضاء الدین لو قیل به «أو کان واجب النفقة» أی کان الدین علی من تجب نفقته علی ربّ الدین، فإنّه یجوز مقاصّته به منها. ولا یمنع منها وجوب نفقته؛ لأنّ الواجب هو المؤونة لا وفاء الدین. وکذا یجوز له الدفع إلیه منها لیقضیه إذا کان لغیره، کما یجوز إعطاؤه غیره ممّا لا یجب بذله کنفقة الزوجة.
«وفی سبیل اللّٰه، وهو القُرب کلّها» علی أصحّ القولین (4)لأنّ سبیل اللّٰه لغةً: الطریق إلیه، والمراد هنا الطریق إلی رضوانه وثوابه، لاستحالة التحیّز علیه،
1) 1) کابن ادریس فی السرائر 2:34، والمحقّق فی المعتبر 2:576، والعلّامة فی المنتهی (الحجریّة) 1:521.
2) 2) فی (ش) : أو الأخذ.
3) 3) قاله العلّامة فی المختلف 3:212، کما حکی ذلک عنه أیضاً فی المسالک 1:417.
4) 4) قوّاه الشیخ فی المبسوط 1:252، وجزم به فی الخلاف 4:236 فی کتاب الصدقات، المسألة 21، واختاره ابن حمزة فی الوسیلة:128، وابن إدریس فی السرائر 1:458، والمحقّق فی المعتبر 2:577، والعلّامة فی المختلف 3:203، والقواعد 1:350، والتحریر 1:409، والسیوری فی التنقیح 1:322.
فیدخل فیه ما کان وصلةً إلی ذلک، کعمارة المساجد ومعونة المحتاجین وإصلاح ذات البین وإقامة نظام العلم والدین. وینبغی تقییده ب «ما لا یکون فیه معونة لغنیّ لا یدخل فی الأصناف» . وقیل: یختصّ بالجهاد السائغ (1)والمرویّ الأوّل (2).
«وابن السبیل، وهو المنقطع به» فی غیر بلده «ولا یمنع غناه فی بلده مع عدم تمکّنه من الاعتیاض عنه» ببیع أو اقتراضٍ أو غیرهما، وحینئذٍ فیُعطی ما یلیق بحاله من المأکول والملبوس والمرکوب إلی أن یصل إلی بلده بعد قضاء الوَطَر أو إلی محلٍّ یمکنه الاعتیاض فیه، فیُمنع حینئذٍ. ویجب ردّ الموجود منه وإن کان مأکولاً علی مالکه أو وکیله، فإن تعذّر فإلی الحاکم، فإن تعذّر صَرفَه بنفسه إلی مستحقّ الزکاة.
ومنشئ السفر مع حاجته إلیه ولا یقدر علی مال یُبلغه ابنُ سبیلٍ علی الأقوی.
«ومنه» أی من ابن السبیل «الضیف» بل قیل: بانحصاره فیه (3)إذا کان نائیاً عن بلده وإن کان غنیّاً فیها مع حاجته إلی الضیافة. والنیّة عند شروعه فی الأکل، ولا یُحتسب علیه إلّاما أکل وإن کان مجهولاً.
1) 1) قاله المفید فی المقنعة:241، والشیخ فی النهایة:184، وسلّار فی المراسم:132، وأبو المجد فی إشارة السبق:112.
2) 2) مثل قوله علیه السلام: «أو فی جمیع سبل الخیر» راجع الوسائل 6:146، الباب الأوّل من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث 7.
3) 3) لم نعثر علی من أفتی بالانحصار، قال المفید: «وقد جاءت روایة أ نّهم الأضیاف» المقنعة:241.
«وتشترط العدالة فی من عدا المؤلّفة» قلوبهم من أصناف المستحقّین. أمّا المؤلّفة فلا؛ لأنّ کفرهم مانعٌ من العدالة، والغرض منهم یحصل بدونها. أمّا اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق. وأمّا غیره فاشتراط عدالته أحد الأقوال فی المسألة (1)بل ادّعی المرتضی فیه الإ جماع (2)«فلو کان السفر» من ابن السبیل «معصیةً مُنع» کما یُمنع الفاسق فی غیره.
«و» لا تعتبر العدالة فی الطفل؛ لعدم إمکانها فیه، بل «یُعطی الطفل ولو کان أبواه فاسقین» اتّفاقاً.
«وقیل: المعتبر» فی المستحقّ-غیر من استثنی باشتراط العدالة أو بعدمها- «تجنّب الکبائر (3)» دون غیرها من الذنوب وإن أوجبت فسقاً؛ لأنّ النصّ ورد علی منع شارب الخمر (4)وهو من الکبائر، ولم یدلّ علی منع الفاسق مطلقاً، واُلحق به غیره من الکبائر للمساواة.
وفیه نظر؛ لمنع المساواة وبطلان القیاس، والصغائر إن أصرّ علیها لحقت (5)بالکبائر، وإلّا لم توجب الفسق، والمروءة غیر معتبرةٍ فی العدالة هنا-علی
1) 1) قاله الشیخ فی الخلاف 4:224، المسألة 3، وابن زهرة فی الغنیة:124، والحلبی فی الکافی:172، وابن حمزة فی الوسیلة:129، وابن البرّاج فی المهذّب 1:169. ومن القائلین بعدم اشتراطها المحقّق فی المعتبر 2:580، والعلّامة فی المختلف 3:208. واشترط سلّار الولایة ولم یذکر العدالة، وکذا الصدوق، اُنظر المراسم:132، والمقنع:165.
2) 2) اُنظر الانتصار:218.
3) 3) حکاه العلّامة عن ابن الجنید فی المختلف 3:207.
4) 4) الوسائل 6:171، الباب 17 من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث الأوّل.
5) 5) فی (ر) و (ش) : اُلحقت.
ما صرّح به المصنّف فی شرح الإرشاد (1)-فلزم من اشتراط تجنّب الکبائر اشتراط العدالة.
ومع ذلک لا دلیل علی اعتبارها، والإ جماع ممنوع. والمصنّف لم یرجّح اعتبارها (2)إلّافی هذا الکتاب. ولو اعتبرت لزم منع الطفل؛ لتعذّرها منه، وتعذّر الشرط غیر کافٍ فی سقوطه، وخروجه بالإ جماع موضع تأمّلٍ.
«ویعید المخالف الزکاة لو أعطاها مثله» بل غیر المستحقّ مطلقاً «ولا یعید باقی العبادات» التی أوقعها علی وجهها بحسب معتقده. والفرق أنّ الزکاة دینٌ وقد دفعه إلی غیر مستحقّه، والعبادات حقٌّ اللّٰه تعالی وقد أسقطها عنه رحمةً، کما أسقطها عن الکافر إذا أسلم. ولو کان المخالف قد ترکها أو فعلها علی غیر الوجه قضاها. والفرق بینه وبین الکافر قدومه علی المعصیة بذلک والمخالفة للّٰه تعالی، بخلاف ما لو فعلها علی الوجه، کالکافر إذا ترکها.
«ویشترط» فی المستحقّ «أن لا یکون واجب النفقة علی المعطی» من حیث الفقر، أمّا من جهة الغُرم والعَمولة (3)وابن السبیل ونحوه إذا اتّصف بموجبه فلا، فیدفع إلیه ما یوفی دینه والزائد عن نفقة الحَضَر. والضابط: أنّ واجب النفقة إنّما یُمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرّاً فی وطنه.
«ولا هاشمیّاً إلّامن قبیله» وهو هاشمیٌّ مثله وإن خالفه فی النسب «أو
تعذّر» کفایته من «الخمس» فیجوز تناول قدر الکفایة منها حینئذٍ، ویتخیّر بین زکاة مثله والخمس مع وجودهما، والأفضل الخمس؛ لأنّ الزکاة أوساخٌ فی الجملة (1).
وقیل: لا یتجاوز من زکاة غیر قبیله قوت یومٍ ولیلة، إلّامع عدم اندفاع الضرورة به (2)، کأن لا یجد فی الیوم الثانی ما یدفعها به.
هذا کلّه فی الواجبة، أمّا المندوبة فلا یُمنع منها، وکذا غیرها من الواجبات علی الأقوی.
«ویجب دفعها إلی الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعیه» لوجوب طاعته مطلقاً «قیل: و» کذا یجب دفعها إلی «الفقیه» الشرعی «فی» حال «الغیبة» (3)لو طلبها بنفسه أو وکیله؛ لأنّه نائبٌ للإمام کالساعی، بل أقوی. ولو خالف المالک وفرّقها بنفسه لم یُجز؛ للنهی المفسد للعبادة. وللمالک استعادة العین مع بقائها أو علم القابض.
«ودفعها إلیهم ابتداءً» من غیر طلبٍ «أفضل» من تفریقها بنفسه؛ لأ نّهم أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها «وقیل» والقائل المفید والتقیّ (4)
1) 1) کما ورد فی الحدیث، اُنظر الوسائل 6:186، الباب 29 من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث 2.
2) 2) قاله المحقّق الثانی فی حواشی الشرائع والإرشاد. اُنظر حاشیة الشرائع (مخطوط) الورقة 49، وحاشیة الإرشاد (مخطوط) :91.
3) 3) قال الفاضل الإصفهانی: ولم أظفر بقائلٍ بذلک، وبقید «لو طلبها بنفسه أو وکیله» وإنّما عثرت علی القول الآتی من وجوب الدفع إلیه أو وکیله فی الغیبة ابتداءً، المناهج السویّة:96.
4) 4) المقنعة:252، الکافی فی الفقه:172.
«یجب» دفعها ابتداءً إلی الإمام أو نائبه، ومع الغیبة إلی الفقیه المأمون-وألحق التقیّ الخمس-محتجّین (1)بقوله تعالی: (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً) (2)والإ یجاب علیه یستلزم الإ یجاب علیهم، والنائب کالمنوب. والأشهر الاستحباب.
«ویُصدَّق المالک فی الإخراج بغیر یمین» لأنّ ذلک حقٌّ له کما هو علیه ولا یعلم إلّامن قبله. وجاز احتسابها من دینٍ وغیره ممّا یتعذّر الإشهاد علیه. وکذا تُقبل دعواه عدمَ الحول وتلفَ المال وما یُنقِص النصاب ما لم یُعلم کذبه. ولا تقبل الشهادة علیه فی ذلک إلّامع الحصر؛ لأنّه نفیٌ.
«ویستحبّ قسمتها علی الأصناف» الثمانیة؛ لما فیه من فضیلة التسویة بین المستحقّین، وعملاً بظاهر الاشتراک «وإعطاء جماعةٍ من کلّ صنفٍ» اعتباراً بصیغة الجمع. ولا یجب التسویة بینهم، بل الأفضل التفضیل بالمرجِّح.
«ویجوز» الدفع إلی الصنف «الواحد (3)» والفرد الواحد منه؛ لما ذکرناه من کونه لبیان المصرف، فلا یجب التشریک.
«و» یجوز «الإغناء» وهو إعطاء فوق الکفایة «إذا کان دفعةً» واحدة؛ لاستحقاقه حال الدفع، والغَناء متأخّرٌ عن الملک فلا ینافیه. ولو أعطاه دفعات امتنعت المتأخّرة عن الکفایة.
«وأقلّ ما یُعطی» المستحقّ «استحباباً ما یجب فی أوّل» نُصُب «النقدین» إن کان المدفوع منهما وأمکن بلوغ القدر. فلو تعذّر، کما لو اُعطی
ما فی الأوّل لواحدٍ سقط الاستحباب فی الثانی (1)إذا لم یجتمع منه نُصُبٌ کثیرةٌ تبلغ الأوّل.
ولو کان المدفوع من غیر النقدین، ففی تقدیره بأحدهما مع الإمکان وجهان، ومع تعذّره-کما لو وجب علیه شاةٌ واحدة لا تبلغه-یسقط قطعاً. وقیل: إنّ ذلک علی سبیل الوجوب مع إمکانه (2)وهو ضعیف.
«ویستحبّ دعاء الإمام أو نائبه للمالک» عند قبضها منه؛ للأمر به فی قوله تعالی: (وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ) (3)بعدأمره بأخذها منهم، والنائب کالمنوب. وقیل: یجب (4)لدلالة الأمر علیه. وهو قویٌّ، وبه قطع المصنّف فی الدروس (5)ویجوز بصیغة «الصلاة» للاتّباع (6)ودلالة الأمر، وبغیرها؛ لأنّه معناها لغةً، والأصل هنا عدم النقل. وقیل: یتعیّن لفظ «الصلاة» (7)لذلک.
والمراد ب «النائب» هنا ما یشمل الساعی والفقیه، فیجب علیهما أو
1) 1) فی (ف) بدل «الثانی» : الباقی.
2) 2) وهو ظاهر کلام جماعة، وصریح آخرین، راجع المقنعة:243، والنهایة:189، والانتصار:218، والمقنع:162، والکافی:172، والغنیة:125، والمراسم:133، والوسیلة:130.
3) 3) سورة التوبة:103.
4) 4) قاله الشیخ فی الخلاف 2:125، والمحقّق فی المعتبر 2:592.
5) 5) الدروس 1:246.
6) 6) فإنّ المنقول عن النبیّ صلی الله علیه و آله فی صحاح العامّة الدعاء لهم بلفظ «الصلاة» ، اُنظر سنن أبی داود 2:106، الحدیث 1590.
7) 7) قال الفاضل الإصفهانی: لم أظفر بقائل علی القطع، نعم احتمله جماعة، منهم: المصنّف فی الشرح (غایة المراد 1:269) . . . ونحوه فی التنقیح (1:329) ، المناهج السویّة:102.
یستحبّ. أمّا المستحقّ فیستحبّ له بغیر خلاف.
«ومع الغیبة لا ساعی ولا مؤلّفة (1)إلّالمن (2)یحتاج إلیه» وهو الفقیه إذا تمکّن من نصب الساعی وجبایتها. وإذا وجب الجهاد فی حال الغیبة واحتیج إلی التألیف فیجوز بالفقیه وغیره. وکذا سهم «سبیل اللّٰه» لو قصرناه علی الجهاد.
وأسقط الشیخ رحمه الله (3)سهم «المؤلّفة» بعد موت النبی صلی الله علیه و آله؛ لبطلان التألیف بعده. وهو ضعیف.
«ولیخصّ بزکاة (4)النعم المتجمّل» وزکاة النقدین والغلّات غیرهم، رواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام (5)معلّلاً بأنّ أهل التجمّل یستحیون من الناس، فیدفع إلیهم أجلّ (6)الأمرین عند الناس «وإ یصالها إلی المستحیی (7)من قبولها هدیةً» واحتسابها علیه بعد وصولها إلی یده أو ید وکیله مع بقاء عینها.
وتطلق علی الخلقة، وعلی الإسلام. والمراد بها علی الأوّل زکاة الأبدان مقابل المال، وعلی الثانی زکاة الدین والإسلام، ومن ثمّ وجبت علی من أسلم قبل الهلال.
«ویجب علی البالغ العاقل الحرّ» لا علی الصبیّ والمجنون والعبد، بل علی من یعولهم إن کان من أهلها. ولا فرق فی العبد بین القِنّ والمدبَّر والمکاتب، إلّا إذا تحرّر بعض المطلق فیجب علیه بحسابه. وفی جزئه الرقّ والمشروط قولان، أشهرهما وجوبها علی المولی ما لم یَعُله غیره (1)«المالک قوت سنته» فعلاً أو قوّةً، فلا تجب علی الفقیر، وهو من یستحقّ الزکاة لفقره. ولا یشترط فی مالک قوت السنة أن یفضل عنه أصواعٌ بعدد من یُخرج عنه.
فیخرجها «عنه وعن عیاله» من ولدٍ وزوجةٍ وضیفٍ «ولو تبرّعاً» والمعتبر فی الضیف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال ولو بلحظة. ومع وجوبها علیه تسقط عنهم وإن لم یخرجها، حتّی لو أخرجوها تبرّعاً بغیر إذنه لم یبرأ من وجبت
1) 1) ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف 2:142، المسألة 176، والعلّامة فی المختلف 3:270. والقول الآخر استحبابها علی المولی إذا لم یعله، حکاه فی البیان:327 عن ابن البرّاج.
علیه، وتسقط عنه لو کان بإذنه.
ولا یشترط فی وجوب فطرة الزوجة والعبد العیلولة، بل تجب مطلقاً ما لم یَعُلْهما غیره ممّن تجب علیه. نعم، یشترط کون الزوجة واجبة النفقة، فلا فطرة للناشز والصغیرة.
«وتجب» الفطرة «علی الکافر» کما یجب علیه زکاة المال «ولا تصحّ منه» حال کفره، مع أ نّه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه وإن استحبّت قبل الزوال، کما تسقط المالیّة لو أسلم بعد وجوبها. وإنّما تظهر الفائدة فی عقابه علی ترکها لو مات کافراً، کغیرها من العبادات.
«والاعتبار بالشروط (1)عند الهلال» فلو اُعتق العبد بعده أو استغنی الفقیر أو أسلم الکافر أو أطاعت الزوجة لم تجب.
«وتستحبّ» الزکاة «لو تجدّد السبب» الموجب «ما بین الهلال» وهو الغروب لیلة العید «إلی الزوال» من یومه.
«وقدرها صاع» عن کلّ إنسان «من الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الزبیب أو الأرز» منزوع القشر الأعلی «أو الأقِط» وهو لبنٌ جافّ «أو اللبن» وهذه الاُصول مجزیةٌ وإن لم تکن قوتاً غالباً. أمّا غیرها فإنّما یُجزئ مع غلبته فی قوت المُخرج.
«وأفضلها التمر» لأنّه أسرع منفعةً وأقلّ کلفةً، ولاشتماله علی القوت والإدام (2)«ثمّ الزبیب» لقربه من التمر فی أوصافه «ثمّ ما یغلب علی قوته» من الأجناس وغیرها.
«والصاع تسعة أرطالٍ ولو من اللبن فی الأقوی» هذا غایةٌ لوجوب الصاع لا لتقدیره، فإنّ مقابل الأقوی إجزاء ستّة أرطالٍ منه أو أربعة (1)لا أنّ الصاع منه قدرٌ آخر.
«ویجوز إخراج القیمة بسعر الوقت» من غیر انحصارٍ فی درهمٍ عن الصاع أو ثلثی درهم. وما ورد منها مقدّراً (2)منزّل علی سعر ذلک الوقت.
«وتجب النیّة فیها وفی المالیّة» من المالک أو وکیله عند الدفع إلی المستحقّ، أو وکیله عموماً کالإمام ونائبه عامّاً أو خاصّاً، أو خصوصاً کوکیله. ولو لم ینو المالک عند دفعها إلی غیر المستحقّ ووکیله الخاصّ فنوی القابض عند دفعها إلیه أجزأ.
«ومن عزل إحداهما» بأن عیّنها فی مالٍ خاصٍّ بقدرها بالنیّة «لعذرٍ» مانعٍ من تعجیل إخراجها «ثمّ تلفت» بعد العزل بغیر تفریط «لم یَضمن» لأنّه بعد ذلک بمنزلة الوکیل فی حفظها. ولو کان لا لعذرٍ ضمن مطلقاً إن جوّزنا العزل معه. وتظهر فائدة العزل فی انحصارها فی المعزول، فلا یجوز التصرّف فیه، ونماؤه تابع، وضمانه کما ذکر.
«ومصرفها مصرف المالیّة» وهو الأصناف الثمانیة.
«ویستحبّ أن لا یقصر العطاء» للواحد «عن صاعٍ» علی الأقوی،
1) 1) قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: القول بأنّ الواجب فی اللبن ستّة أرطال عراقیّة للشیخ فی المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد، ووافقه ابنا حمزة وإدریس والعلّامة فی التذکرة والتبصرة. والقول بأنّ الواجب فیه أربعة عراقیّة للشیخ فی الجمل والنهایة، وکتابی الأخبار ظاهراً. . . وهو صریح الفاضلین فی الشرائع والنافع والقواعد. . . ، المناهج السویّة:115.
2) 2) الوسائل 6:236، الباب 7 من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث 1 و 4.
والمشهور أنّ ذلک علی وجه الوجوب، ومال إلیه فی البیان (1)ولا فرق بین صاع نفسه ومن یعوله «إلّامع الاجتماع» أی اجتماع المستحقّین «وضیق المال» فیسقط الوجوب أو الاستحباب، بل یُبسَط الموجود علیهم بحسبه. ولا تجب التسویة وإن استحبّت مع عدم المرجِّح.
«ویستحبّ أن یخصّ بها المستحقّ من القرابة والجار» بعده، وتخصیص أهل الفضل بالعلم والزهد وغیرهما وترجیحهم فی سائر المراتب.
«ولو بان الآخذ غیر مستحقٍّ ارتجعت» عیناً أو بدلاً مع الإمکان، «ومع التعذّر تُجزئ إن اجتهد» الدافع بالبحث عن حاله علی وجهٍ لو کان بخلافه لظهر عادةً، لا بدونه بأن اعتمد علی دعواه الاستحقاق مع قدرته علی البحث «إلّاأن یکون» المدفوع إلیه «عبده» فلا یُجزئ مطلقاً؛ لأنّه لم یخرج عن ملک المالک.
وفی الاستثناء نظر؛ لأنّ العلّة فی نفس الأمر مشترکةٌ، فإنّ القابض مع عدم استحقاقه لا یملک مطلقاً وإن برئ الدافع، بل یبقی المال مضموناً علیه، وتعذّر الارتجاع مشترکٌ، والنصّ مطلقٌ (2).
«ویجب فی» سبعة أشیاء:
وهی ما یحوزه المسلمون بإذن النبی أو الإمام علیهم السلام من أموال أهل الحرب بغیر سَرِقَةٍ ولا غِیلةٍ (1)من منقول وغیره. ومن مال البغاة إذا حواها العسکر عند الأکثر، ومنهم المصنّف فی خمس الدروس (2)وخالفه فی الجهاد (3)وفی هذا الکتاب (4)ومن الغنیمة فداء المشرکین وما صولحوا علیه.
وما أخرجناه من الغنیمة بغیر إذن الإمام والسرقة والغیلة من أموالهم فیه الخمس أیضاً، لکنّه لا یدخل فی اسم الغنیمة بالمعنی المشهور؛ لأنّ الأوّل
للإمام خاصّةً، والثانی لآخذه. نعم، هو غنیمة بقولٍ مطلق، فیصحّ إخراجه منها (1).
وإنّما یجب الخمس فی الغنیمة «بعد إخراج المُؤَن (2)» وهی ما اُنفق علیها بعد تحصیلها بحفظٍ وحملٍ ورعیٍ ونحوها. وکذا یُقدّم علیه الجعائل علی الأقوی.
بکسر الدال وهو ما استُخرج من الأرض ممّا کانت أصله ثمّ اشتمل علی خصوصیةٍ یعظم الانتفاع بها، کالملح والجصّ وطین الغَسل وحجارة الرحی، والجواهر: من الزبرجد والعقیق والفیروزج وغیرها.
أی: ما اُخرج به: من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضّة-التی لیس علیها سکّة الإسلام-والعنبر، والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء، فلو اُخذ شیءٌ من ذلک من الساحل أو عن وجه الماء لم یکن غوصاً، وفاقاً للمصنّف فی الدروس (3)وخلافاً للبیان (4)وحیث لا یلحق به یکون من المکاسب، وتظهر الفائدة فی الشرائط.
وفی إلحاق صید البحر بالغوص أو المکاسب؟ وجهان، والتفصیل حسنٌ، إلحاقاً لکلٍّ بحقیقته.
من تجارةٍ وزراعةٍ وغرسٍ وغیرها ممّا یکتسب من غیر الأنواع المذکورة قسیمها ولو بنماءٍ وتولّدٍ وارتفاع قیمةٍ وغیرها، خلافاً للتحریر حیث نفاه فی الارتفاع (1).
«ولا یتمیّز ولا یُعلم صاحبه» ولا قدره بوجه، فإنّ إخراج خمسه حینئذٍ یطهّر المال من الحرام.
فلو تمیّز کان للحرام حکم المال المجهول المالک حیث لا یعلم.
ولو علم صاحبه ولو فی جملة قومٍ منحصرین فلا بدّ من التخلّص منه ولو بصلحٍ، ولا خمسَ. فإن أبی، قال فی التذکرة: دفع إلیه خمسه إن لم یعلم زیادته، أو ما یغلب علی ظنّه إن علم زیادته أو نقصانه (2).
ولو علم قدره-کالربع والثلث-وجب إخراجه أجمع صدقةً لا خمساً.
ولو علم قدره جملةً لا تفصیلاً، فإن علم أ نّه یزید عن الخُمس خمّسه وتصدّق بالزائد ولو ظنّاً، ویحتمل قویّاً کون الجمیع صدقة. ولو علم نقصانه عنه اقتصر علی ما یتیقّن به البراءة صدقةً علی الظاهر، وخُمساً فی وجهٍ. وهو أحوط.
ولو کان الحلال الخلیط ممّا یجب فیه الخمس خمّسه بعد ذلک بحسبه.
ولو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس ففی الضمان له وجهان، أجودهما ذلک.
وهو المال المذخور تحت الأرض قصداً فی دار الحرب مطلقاً، أو دار الإسلام ولا أثر له علیه، ولو کان علیه أثره فلقطةٌ علی الأقوی.
هذا إذا لم یکن فی ملکٍ لغیره ولو فی وقت سابق، فلو کان کذلک عرّفه المالک، فإن اعترف به فهو له بقوله مجرّداً، وإلّا عرّفه مَن قبله من بائع وغیره، فإن اعترف به وإلّا فمَن قَبلَه ممّن یمکن. فإن تعدّدت الطبقة وادّعوه أجمع قسّم علیهم بحسب السبب. ولو ادّعاه بعضهم خاصّةً فإن ذکر سبباً یقتضی التشریک سُلّمت إلیه حصّته خاصّةً وإلّا الجمیع. وحصّة الباقی (1)کما لو نفوه أجمع، فیکون للواجد إن لم یکن علیه أثر الإسلام، وإلّا فلقطة.
ومثله الموجود فی جوف دابّةٍ ولو سَمَکَةٍ مملوکةٍ بغیر الحیازة، أمّا بها فلواجده؛ لعدم قصد المحیز إلی تملّک ما فی بطنها ولا یعلمه، وهو شرط الملک علی الأقوی.
وإنّما یجب فی الکنز «إذا بلغ عشرین دیناراً» عیناً أو قیمةً. والمراد ب «الدینار» المثقال کغیره، وفی الاکتفاء بمئتی درهم وجهٌ احتمله المصنّف فی البیان (2)مع قطعه بالاکتفاء بها فی المعدن، وینبغی القطع بالاکتفاء بها هنا؛ لأنّ صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام تضمّن: أنّ ما یجب الزکاة منه فی مثله
ففیه الخمس (1).
«قیل: والمعدن کذلک» یشترط بلوغه عشرین دیناراً (2)ونسبته إلی القول تدلّ علی توقّفه فیه، مع جزمه به فی غیره (3)وصحیح البزنطی دالٌّ علیه (4)فالعمل به متعیّن.
وفی حکمها بلوغه مئتی درهم-کما مرّ-عند المصنّف، مع أنّ الروایة هنا لا تدلّ علیه.
«وقال الشیخ فی الخلاف: لا نصاب له (5)» بل یجب فی مسمّاه، وهو ظاهر الأکثر نظراً إلی الاسم. والروایة حجّةٌ علیهم.
«واعتبر أبو الصلاح» التقیّ الحلبی «فیه دیناراً (6)کالغوص» استناداً إلی روایةٍ قاصرة (7)نعم، یعتبر الدینار أو قیمته فی الغوص قطعاً. واکتفی المصنّف عن اشتراطه فیه بالتشبیه هنا.
ویعتبر النصاب فی الثلاثة (8)بعد المؤونة التی یغرمها علی تحصیله: من
1) 1) الوسائل 6:345، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 2.
2) 2) قاله الشیخ فی النهایة:197، والمبسوط 1:237، وابن حمزة فی الوسیلة:138، والمحقّق فی المعتبر 2:626، والعلّامة فی التحریر 1:434.
3) 3) وهو البیان:342، والدروس 1:260.
4) 4) الوسائل 6:344، الباب 4 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث الأوّل.
5) 5) الخلاف 2:119، المسألة 142 من کتاب الزکاة.
6) 6) الکافی فی الفقه:170.
7) 7) أی سنداً؛ لأنّ فی طریقه «محمّد بن علیّ» وهو مجهول، کما فی المناهج السویّة:138، اُنظر الوسائل 6:343، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5.
8) 8) الغوص والکنز والمعدن.
حفرٍ، وسبکٍ فی المعدن، وآلة الغوص أو أرشها، واُجرة الغوّاص فی الغوص، واُجرة الحفر ونحوه فی الکنز. ویعتبر النصاب بعدها مطلقاً فی ظاهر الأصحاب. ولا یعتبر اتّحاد الإخراج فی الثلاثة، بل یضمّ بعض الحاصل إلی بعضٍ وإن طال الزمان أو نوی الإعراض، وفاقاً للمصنّف (1)واعتبر العلّامة عدم نیّة الإعراض (2)وفی اعتبار اتّحاد النوع وجهان، أجودهما اعتباره فی الکنز والمعدن دون الغوص، وفاقاً للعلّامة (3).
ولو اشترک جماعةٌ اعتبر بلوغ نصیب کلٍّ نصاباً بعد مؤونته.
سواء انتقلت إلیه بشراءٍ أم غیره، وإن تضمّن بعض الأخبار لفظ «الشراء» (4)وسواء کانت ممّا فیه الخمس-کالمفتوحة عنوةً حیث یصحّ بیعها-أم لا، وسواء اُعدّت للزراعة أم لغیرها، حتّی لو اشتری بستاناً أو داراً اُخذ منه خمس الأرض؛ عملاً بالإطلاق. وخصّها فی المعتبر بالاُولی (5).
1) 1) فی البیان:343-345، والدروس 1:260-261.
2) 2) راجع التذکرة 5:428، والتحریر 1:434 و 438.
3) 3) قال الفاضل الإصفهانی: لم أظفر فی شیء من کتبه بما یوافقه، ولا سمعت نقله عنه من أحد، وإنّما وجدت نصّه فی المنتهی والتذکرة والتحریر علی عدم اعتباره فی المعدن. . . ولم یتعرّض فی الکنز والغوص بإثبات ولا نفی، المناهج السویّة:140، وراجع المنتهی (الحجریّة) 1:549، والتذکرة 5:428، والتحریر 1:435.
4) 4) الوسائل 6:352، الباب 9 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1 و 2.
5) 5) المعتبر 2:624.
وعلی ما اخترناه فطریق معرفة الخمس: أن تُقَوَّم مشغولةً بما فیها باُجرةٍ للمالک. ویتخیّر الحاکم بین أخذ خمس العین والارتفاع.
ولا حول هنا ولا نصاب ولا نیّة. ویحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه، وعلیه المصنّف فی الدروس (1)والأوّل فی البیان (2).
ولا یسقط ببیع الذمّی لها قبل الإخراج وإن کان لمسلمٍ، ولا بإقالة المسلم له فی البیع الأوّل. مع احتماله هنا؛ بناءً علی أ نّها فسخٌ، لکن لما کان من حینه ضعف.
«و» هذه الأرض «لم یذکرها کثیر» من الأصحاب، کابن أبی عقیل وابن الجنید والمفید وسلّار والتقیّ. والمتأخّرون أجمع والشیخ (3)من المتقدّمین علی وجوبه فیها، ورواه أبو عبیدة الحذّاء فی الموثّق عن الباقر علیه السلام (4).
«وأوجبه أبو الصلاح فی المیراث والصدقة والهبة» محتجّاً بأ نّه نوع اکتسابٍ وفائدةٍ (5)فیدخل تحت العموم (6)«وأنکره ابن ادریس» (7)والعلّامة (8)
1) 1) الدروس 1:259.
2) 2) أی: عدم النیّة، اُنظر البیان:346.
3) 3) النهایة:197، والمبسوط 1:237.
4) 4) الوسائل 6:352، الباب 9 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث الأوّل.
5) 5) الکافی فی الفقه:170.
6) 6) عموم قوله تعالی وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ. . . الأنفال:41، وعموم مثل خبر سماعة قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخمس، فقال: «فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» الوسائل 6:350، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6.
7) 7) السرائر 1:490.
8) 8) المختلف 3:315، والتحریر 1:439.
للأصل، والشکّ فی السبب.
«والأوّل حسن» لظهور کونها غنیمة بالمعنی الأعمّ فتلحق بالمکاسب؛ إذ لا یشترط فیها حصوله اختیاراً، فیکون المیراث منه. وأمّا العقود المتوقّفة علی القبول فأظهر؛ لأنّ قبولها نوعٌ من الاکتساب، ومن ثمّ یجب القبول حیث یجب کالاکتساب للنفقة، وینتفی حیث ینتفی کالاکتساب للحجّ، وکثیراً ما یذکر الأصحاب أنّ قبول الهبة ونحوها اکتساب (1)وفی صحیحة علیّ بن مهزیار عن أبی جعفر الثانی (2)ما یرشد إلی الوجوب فیها.
والمصنّف لم یرجّح هذا القول إلّاهنا، بل اقتصر فی الکتابین علی مجرّد نقل الخلاف (3)وهو یشعر بالتوقّف.
«واعتبر المفید (4)فی الغنیمة والغوص والعنبر» ذِکره بعد الغوص تخصیصٌ بعد التعمیم، أو لکونه أعمّ منه من وجه لإمکان تحصیله من الساحل أو عن وجه الماء، فلا یکون غوصاً کما سلف «عشرین دیناراً عیناً أو قیمةً» .
«والمشهور أ نّه لا نصاب للغنیمة» لعموم الأدلّة، ولم نقف علی ما أوجب إخراجه لها منه (5)فإنّه ذکرها مجرّدةً عن حجّة. وأمّا الغوص فقد عرفت
1) 1) لم نعثر علی من صرّح بذلک. نعم، أوجب الحلبی فی الهبة الخمس، واحتجّ له العلّامة بأ نّه نوع اکتساب، راجع الکافی:170، والمختلف 3:315.
2) 2) الوسائل 6:349، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5.
3) 3) الدروس 1:258، البیان:348.
4) 4) حکاه عنه العلّامة فی المختلف 3:320.
5) 5) یعنی أوجب إخراجَ المفید للغنیمة من العموم.
أنّ نصابه دینار (1)للروایة عن الکاظم علیه السلام (2)وأمّا العنبر فإن دخل فیه فبحکمه، وإلّا فبحکم المکاسب. وکذا کلّ ما انتفی فیه الخمس من هذه المذکورات لفقد شرطٍ ولو بالنقصان عن النصاب.
«ویعتبر» فی وجوب الخمس «فی الأرباح» إخراج «مؤونته ومؤونة عیاله» الواجبی النفقة وغیرهم حتّی الضیف «مقتصداً» فیها، أی: متوسّطاً بحسب اللائق بحاله عادةً، فإن أسرف حُسب علیه ما زاد، وإن قَتَرَ حُسب له ما نقص.
ومن المؤونة هنا: الهدیّة والصلة اللائقان بحاله، وما یؤخذ منه فی السنة قهراً، أو یصانع به الظالم اختیاراً، والحقوق اللازمة له بنذرٍ وکفّارةٍ ومؤونة تزویج ودابّةٍ وأمةٍ وحجٍّ واجبٍ إن استطاع عام الاکتساب، وإلّا وجب فی الفضلات السابقة علی عام الاستطاعة. والظاهر أنّ الحجّ المندوب والزیارة وسفر الطاعة کذلک. والدین المتقدّم والمقارن لحول الاکتساب من المؤونة.
ولا یُجبر التالف من المال بالربح وإن کان فی عامه. وفی جبر خسران التجارة بربحها فی الحول وجهٌ، قطع به المصنّف فی الدروس (3).
ولو کان له مالٌ آخر لا خمس فیه ففی أخذ المؤونة منه، أو من الکسب، أو منهما بالنسبة، أوجه. وفی الأوّل احتیاط، وفی الأخیر عدل، وفی الأوسط قوّة.
ولو زاد بعد تخمیسه زیادةً متّصلةً أو منفصلة وجب خمس الزائد، کما یجب خمسه ممّا لا خمس فی أصله، سواء اُخرج الخمس أوّلاً من العین أم القیمة.
والمراد ب «المؤونة» هنا مؤونة السنة. ومبدؤها ظهور الربح، ویتخیّر بین تعجیل إخراج ما یعلم زیادته علیها والصبر به إلی تمام الحول، لا لأنّ الحول معتبرٌ فیه، بل لاحتمال زیادة المؤونة ونقصانها، فإنّها مع تعجیله تخمینیّة.
ولو حصل الربح فی الحول تدریجاً اعتبر لکلّ خارجٍ حولٌ بانفراده. نعم، توزّع المؤونة فی المدّة المشترکة بینه وبین ما سبق علیهما، ویختصّ بالباقی، وهکذا. . .
وکما لا یعتبر الحول هنا لا یعتبر النصاب، بل یخمّس الفاضل وإن قلّ، وکذا غیر ما ذکر له نصاب. أمّا الحول فمنفیٌّ عن الجمیع.
والوجوب فی غیر الأرباح مضیّق.
«ویقسّم» الخمس «ستّة أقسام»
علی المشهور؛ عملاً بظاهر الآیة (1)وصریح الروایة (2)«ثلاثة» منها «للإمام علیه السلام» وهی سهم اللّٰه ورسوله وذی القربی. وهذا السهم وهو نصف الخمس «یصرف إلیه» إن کان «حاضراً، وإلی نوّابه» وهم: الفقهاء العدول الإمامیّون الجامعون لشرائط الفتوی؛ لأنّهم وکلاؤه.
ثمّ یجب علیهم فیه ما یقتضیه مذهبهم، فمن یذهب منهم إلی جواز صرفه إلی الأصناف علی سبیل التتمّة-کما هو المشهور بین المتأخّرین منهم (1)-یصرفه علی حسب ما یراه من بسطٍ وغیره، ومن لا یری ذلک یجب علیه أن یستودعه له إلی ظهوره، فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة، وهکذا ما دام «غائباً، أو یُحفظ» أی یحفظه من یجب علیه بطریق الاستیداع، کما ذکرناه فی النائب ولیس له أن یتولّی إخراجه بنفسه إلی الأصناف مطلقاً ولا لغیر الحاکم الشرعی، فإن تولّاه غیره ضمن.
ویظهر من إطلاقه صرف حقّه علیه السلام إلی نوّابه: أ نّه لا یحلّ منه حال الغیبة شیءٌ لغیر فریقه.
والمشهور بین الأصحاب-ومنهم المصنّف فی باقی کتبه (2)وفتاواه-استثناء المناکح والمساکن والمتاجر من ذلک، فتباح هذه الثلاثة مطلقاً (3)والمراد من الأوّل: الأمة المسبیّة حال الغیبة وثمنها، ومهر الزوجة من الأرباح. ومن الثانی: ثمن المسکن منها أیضاً. ومن الثالث: الشراء ممّن لا یعتقد الخمس، أو ممّن لا یخمّس، ونحو ذلک. وترکه هنا إمّا اختصاراً أو اختیاراً؛ لأنّه قولٌ لجماعةٍ من الأصحاب (4)والظاهر الأوّل؛ لأنّه ادّعی فی البیان إطباق الإمامیّة
1) 1) کالمحقّق فی المختصر النافع:64، والعلّامة فی المختلف 3:354، والقواعد 1:365، وابن فهد فی المهذّب البارع 1:571، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:56.
2) 2) البیان:351، والدروس 1:263.
3) 3) أی من غیر إخراج شیء منها، لا حصّة الإمام ولا سائر الحصص. أو سواء کانت بأجمعها للإمام أو خمسها. أو أی فی حضور الإمام وغیبته، المناهج السویّة:151.
4) 4) کالحلبی فی الکافی:174، وحکاه العلّامة عن ابن الجنید فی المختلف 3:340.
علیه (1)نظراً إلی شذوذ المخالف.
«وثلاثة» أقسام وهی بقیّة الستّة «للیتامی» وهم الأطفال الذین لا أب لهم «والمساکین» والمراد بهم هنا ما یشمل الفقراء، کما فی کلّ موضعٍ یذکرون منفردین «وأبناء السبیل» علی الوجه المذکور فی الزکاة «من الهاشمیّین» المنتسبین إلی هاشم «بالأب» دون الاُمّ ودون المنتسبین إلی المطّلب-أخی هاشم-علی أشهر القولین (2).
ویدلّ علی الأوّل استعمال أهل اللغة، وما خالفه یحمل علی المجاز؛ لأنّه خیرٌ من الاشتراک. وفی الروایة عن الکاظم علیه السلام ما یدلّ علیه (3)وعلی الثانی أصالة عدم الاستحقاق، مضافاً إلی ما دلّ علی عدمه من الأخبار (4)واستضعافاً لما استدلّ به القائل منها (5)وقصوره عن الدلالة.
«وقال المرتضی» رضی الله عنه : یستحقّ المنتسب إلی هاشم «و» لو «بالاُمّ» استناداً إلی قوله صلی الله علیه و آله عن الحسنین علیهما السلام: «هذان ابنای إمامان. . .» (6)
1) 1) البیان:351.
2) 2) أی: فیهما، وسیأتی خلاف السیّد المرتضی فی المنتسب بالاُمّ، والمفید وابن الجنید فی المطّلبی.
3) 3) الوسائل 6:358، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 8.
4) 4) نفس المصدر، سائر أحادیث الباب.
5) 5) وهو خبر علیّ بن الحسن بن فضّال، الوسائل 6:191، الباب 33 من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث الأوّل. وضعفها بابن فضّال، فإنّه فطحی. اُنظر المسالک 9:369.
6) 6) استند إلیه فی مسألة من مسائل الإرث، راجع رسائل الشریف المرتضی 3:264، وأمّا فی خصوص الخمس فلم نقف علیه. نعم، حکی عنه الحکم المذکور المحقّق فی المعتبر 2:264.
والأصل فی الإطلاق الحقیقة. وهو ممنوعٌ، بل هو أعمّ منها ومن المجاز، خصوصاً مع وجود المعارض. وقال المفید وابن الجنید: یستحقّ المطّلبی أیضاً (1)وقد بیّنّاه.
«ویشترط فقر شرکاء الإمام علیه السلام» أمّا المساکین فظاهر. وأمّا الیتامی فالمشهور اعتبار فقرهم؛ لأنّ الخمس عوض الزکاة، ومصرفها الفقراء فی غیر من نُصّ علی عدم اعتبار فقره، فکذا العوض، ولأنّ الإمام علیه السلام یقسّمه بینهم علی قدر حاجتهم، والفاضل له والمُعْوِز علیه، فإذا انتفت الحاجة انتفی النصیب.
وفیه نظرٌ بیّن، ومن ثمّ ذهب جماعة إلی عدم اعتباره فیهم (2)لأنّ الیتیم قسیمٌ للمسکین فی الآیة (3)وهو یقتضی المغایرة. ولو سلّم عدمه-نظراً إلی أ نّها لا تقتضی المباینة-فعند عدم المخصّص یبقی العموم. وتوقّف المصنّف فی الدروس (4).
«ویکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم» وإن کان غنیّاً فی بلده، بشرط أن یتعذّر وصوله إلی المال علی الوجه الذی قرّرناه فی الزکاة (5)وظاهرهم هنا عدم الخلاف فیه، وإلّا کان دلیل الیتیم آتیاً فیه.
«ولا تعتبر العدالة» لإطلاق الأدلّة. «ویعتبر الإ یمان» لاعتباره فی
المعوّض بغیر خلافٍ مع وجوده، ولأ نّه صلةٌ وموادّة والمخالف بعید عنها (1)وفیهما نظرٌ، ولا ریب أنّ اعتباره أولی.
فهی المال الزائد للنبیّ صلی الله علیه و آله والإمام علیه السلام بعده علی قبیلهما، وقد کانت لرسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فی حیاته بالآیة الشریفة (2)وهی بعده للإمام القائم مقامه.
وقد أشار إلیها بقوله: «ونفل الإمام علیه السلام» الذی یزید به عن قبیله، ومنه سُمّی نفلاً:
«أرضٌ انجلی عنها» أهلها وترکوها «أو سُلّمت (3)» للمسلمین «طوعاً» من غیر قتال، کبلاد البحرین «أو باد أهلها» أی هلکوا، مسلمین کانوا أم کفّاراً، وکذا مطلق الأرض الموات التی لا یعرف لها مالک.
«والاجام» بکسر الهمزة وفتحها مع المدّ، جمع «أجمة» بالتحریک المفتوح، وهی: الأرض المملوءة من القصب ونحوه فی غیر الأرض المملوکة.
«ورؤوس الجبال، وبطون الأودیة» والمرجع فیهما إلی العرف «وما یکون بها» من شجرٍ ومعدنٍ وغیرهما، وذلک فی غیر أرضه المختصّة به.
«وصوافی ملوک الحرب» وقطائعهم، وضابطه: کلّ ما اصطفاه ملک
الکفّار لنفسه واختصّ به من الأموال المنقولة وغیرها غیر المغصوبة من مسلمٍ أو مسالم.
«ومیراث فاقد الوارث» الخاصّ، وهو من عدا الإمام، وإلّا فهو علیه السلام وارث من یکون کذلک.
«والغنیمة بغیر إذنه» غائباً کان أم حاضراً علی المشهور، وبه روایةٌ مرسلة (1)إلّاأ نّه لا قائل بخلافها ظاهراً.
والمشهور أنّ هذه الأنفال مباحةٌ حال الغیبة، فیصحّ التصرّف فی الأرض المذکورة بالإحیاء وأخذُ ما فیها من شجرٍ وغیره.
نعم، یختصّ میراث من لا وارث له بفقراء بلد المیّت وجیرانه؛ للروایة (2). وقیل: بالفقراء مطلقاً (3)لضعف المخصِّص. وهو قویٌّ. وقیل: مطلقاً کغیره (4).
و «أمّا المعادن» الظاهرة والباطنة فی غیر أرضه علیه السلام «فالناس فیها شَرعٌ» علی الأصحّ؛ لأصالة عدم الاختصاص. وقیل: هی من الأنفال أیضاً (5).
1) 1) الوسائل 6:369، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحدیث 16.
2) 2) وهی ما رواه الشیخان فی المقنعة:705، والنهایة:671، وراجع الوسائل 17:554، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجریرة والإمامة، الحدیث 10 و 11.
3) 3) قاله جماعة، منهم المفید فی المقنعة:706، والکیدری فی الإصباح:370، والمحقّق فی الشرائع 4:40، وابن فهد فی المهذّب البارع 4:410.
4) 4) أی لا یختصّ بالفقراء، بل یصحّ التصرّف فیه مطلقاً کغیره من الأنفال. ولم نقف علی قائله.
5) 5) قاله المفید فی المقنعة:278، وسلّار فی المراسم:142، والعلّامة فی التحریر 1:443.
أمّا الأرض المختصّة به فما فیها من معدنٍ تابعٌ لها؛ لأنّه من جملتها. وأطلق جماعةٌ کون المعادن للناس من غیر تفصیل (1)والتفصیل حسن.
هذا کلّه فی غیر المعادن المملوکة تبعاً للأرض أو بالإحیاء؛ فإنّها مختصّةٌ بمالکها.
1) 1) کالمصنّف هنا وفی الدروس 1:264، والشیخ فی المبسوط 3:274، وابن إدریس فی السرائر 2:383، والعلّامة فی التحریر 4:491-492، والقواعد 2:271-272.
«وهو الکفّ» نهاراً کما سیأتی التنبیه علیه (1)«عن الأکل والشرب مطلقاً» المعتاد منهما وغیره «والجماع کلّه» قُبُلاً ودُبراً، لآدمیّ وغیره علی أصحّ القولین (2)«والاستمناء» وهو طلب الإمناء بغیر الجماع مع حصوله، لا مطلق طلبه وإن کان محرّماً أیضاً، إلّاأنّ الأحکام الآتیة لا تجری فیه. وفی حکمه: النظر، والاستمتاع بغیر الجماع، والتخیّل لمعتاده معه کما سیأتی (3)«وإ یصال الغبار المتعدّی» إلی الحلق غلیظاً کان أم لا، بمحلَّلٍ کدقیق، وغیره کتراب. وتقییده ب «الغلیظ» فی بعض العبارات (4)-ومنها الدروس (5)-لا وجه له.
1) 1) یأتی فی الصفحة 404.
2) 2) مال إلیه الشیخ فی المبسوط 1:270 وقال به المحقّق فی المعتبر 2:654 والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1:357، وذهب ابن إدریس والعلّامة والمحقّق إلی عدم إفساد الصوم بوطء البهیمة مع عدم الإنزال، اُنظر السرائر 1:380، والشرائع 1:189، والتذکرة 6:24، والتحریر 1:463.
3) 3) یأتی فی الصفحة 392.
4) 4) وهی الأکثر، کالمبسوط 1:271، والمعتبر 2:654، والتذکرة 6:25.
5) 5) الدروس 1:266.
وحدّ الحلق: مخرج الخاء المعجمة «والبقاء علی الجنابة» مع علمه بها لیلاً، سواء نوی الغسل أم لا «ومعاودة النوم جنباً بعد انتباهتین» متأخّرتین عن العلم بالجنابة وإن نوی الغسل إذا طلع الفجر علیه جنباً، لا بمجرّد النوم کذلک.
«فیُکفِّر» من لم یکفّ عن أحد هذه السبعة اختیاراً فی صومٍ واجبٍ متعیّن، أو فی (1)شهر رمضان مع وجوبه؛ بقرینة المقام «ویقضی» الصوم مع الکفارة «لو تعمّد الإخلال» بالکفّ المؤدّی إلی فعل أحدها.
والحکم فی الستّة السابقة قطعیٌّ. وفیالسابع مشهوریٌّ، ومستنده (2)غیر صالح (3).
ودخل فی «التعمّد» الجاهل بتحریمها وإفسادها. وفی وجوب الکفّارة علیه خلاف، والذی قوّاه المصنّف فی الدروس عدمه (4)وهو المرویّ (5)وخرج
1) 1) فی (ر) زیادة: صوم.
2) 2) راجع الوسائل 7:43، الباب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 2 و 3 و 4.
3) 3) استدلّ الشیخ فی التهذیب بثلاث روایات تضمّنت: أنّ من أجنب لیلاً وأصبح بها فعلیه الکفّارة، وفی بعضها تصریح ببقائه علی الجنابة متعمّداً، ولیس فیها إشعار بتعدّد النوم أصلاً؛ ومع ذلک ففی طریقها ضعف، وحملُ ما لم یصرّح منها بالتعمّد علیه لو احتیج إلیه أولی. والشیخ حملها علی من نام ثالثاً، نظراً منه إلی أ نّه جمع بین الروایات، وتبعه الجماعة إلّاالمحقّق فی الشرائع، فإنّه نسب الحکم فیها إلی قولٍ مقتصراً علیه. وما أحسن ما قیل: ربّ مشهور لا أصل له. (منه رحمه الله) .
4) 4) الدروس 1:272.
5) 5) قال قدس سره فی المسالک (2:19) : «والأصحّ أ نّه لا کفّارة علیه؛ لروایة زرارة وأبی بصیر عن الصادق علیه السلام» وراجع الوسائل 7:35، الباب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 12.
الناسی فلا قضاء علیه ولا کفّارة، والمکرَه علیه ولو بالتخویف فباشر بنفسه علی الأقوی.
واعلم أنّ ظاهر العبارة کون ما ذکر تعریفاً للصوم کما هو عادتهم، ولکنّه غیر تامّ؛ إذ لیس مطلق الکفّ عن هذه الأشیاء صوماً کما لا یخفی. ویمکن أن یکون تجوّز فیه ببیان أحکامه، ویؤیّده أ نّه لم یعرِّف غیره من العبادات ولا غیرها فی الکتاب غالباً. وأمّا دخله من حیث جعله کفّاً وهو أمرٌ عدمیٌّ، فقابل للتأویل بإرادة العزم علی الضدّ أو توطین النفس علیه، وبه یتحقّق معنی الإخلال به؛ إذ لا یقع الإخلال إلّابفعلٍ، فلا بدّ من ردّه إلی فعل القلب. وإنّما اقتصر علی الکفّ مراعاةً لمعناه اللغوی.
«ویقضی» خاصّةً من غیر کفّارةٍ «لو عاد» الجنب إلی النوم ناویاً للغسل لیلاً «بعد انتباهةٍ» واحدةٍ فأصبح جنباً. ولا بدّ مع ذلک من احتماله الانتباه عادةً، فلو لم یکن من عادته ذلک ولا احتمله کان من أوّل نومه کمتعمّد البقاء علیها. وأمّا النومة الاُولی فلا شیء فیها وإن طلع الفجر بشرطیه.
«أو احتقن بالمائع» فی قولٍ (1)والأقوی عدم القضاء بها وإن حرمت. أمّا بالجامد-کالفتائل-فلا علی الأقوی.
«أو ارتمس» بأن غمس رأسه أجمع فی الماء دفعةً واحدةً عرفیّة وإن بقی البدن «متعمّداً» والأقوی تحریمه من دون إفسادٍ أیضاً. وفی الدروس أوجب به القضاء والکفّارة (2)وحیث یکون الارتماس فی غسلٍ مشروعٍ یقع
فاسداً مع التعمّد للنهی (1)ولو نسی صحّ.
«أو تناول» المفطر «من دون مراعاةٍ ممکنةٍ» للفجر أو اللیل ظانّاً حصوله «فأخطأ» بأن ظهر تناوله نهاراً «سواء کان مستصحب اللیل» بأن تناول آخر اللیل من غیر مراعاةٍ بناءً علی أصالة عدم طلوع الفجر «أو النهار» بأن أکل آخر النهار ظنّاً أنّ اللیل دخل فظهر عدمه، واکتفی عن قید «ظنّ اللیل» بظهور الخطأ، فإنّه یقتضی اعتقاد خلافه. واحترز ب «المراعاة الممکنة» عمّن تناول کذلک مع عدم إمکان المراعاة لغیمٍ أو حبسٍ أو عمیً حیث لا یجد من یقلّده فإنّه لا یقضی؛ لأنّه متعبّدٌ بظنّه. ویفهم من ذلک أ نّه لو راعی فظنّ فلا قضاء فیهما وإن أخطأ ظنّه. وفی الدروس استقرب القضاء فی الثانی دون الأوّل، فارقاً بینها باعتضاد ظنّه بالأصل فی الأوّل وبخلافه فی الثانی (2).
«وقیل» والقائل الشیخ (3)والفاضلان (4): «لو أفطر لظلمةٍ موهِمةٍ» أی: موجِبةٍ لظنّ دخول اللیل «ظانّاً» دخوله من غیر مراعاةٍ بل استناداً إلی مجرّد الظلمة المثیرة للظنّ «فلا قضاء» استناداً إلی أخبار (5)تقصر عن الدلالة
1) 1) أی: عن جزئه، وهو رمس الرأس، قاله فی المناهج السویّة:184. راجع الوسائل 7:22، الباب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الأحادیث 2 و 7 و 8.
2) 2) الدروس 1:273، قال فی المناهج السویّة (186) : وعبارة الدروس لیس صریحة فیما ذکره ولکنّه نسب القضاء فی الثانی إلی الشهرة ویفهم عدمه فی الأوّل.
3) 3) اُنظر النهایة:155، والاستبصار 2:116.
4) 4) اُنظر المختصر النافع:67، والشرائع 1:192، والقواعد 1:373، والإرشاد 1:297.
5) 5) وهی صحیحة زرارة عن الباقر علیه السلام وأخبار اُخر، اُنظر المسالک 2:27، وراجع الوسائل 7:87، الباب 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
مع تقصیره فی المراعاة، فلذلک نسبه إلی «القیل» .
واقتضی حکمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظنّ. وبه صرّح فی الدروس (1).
وظاهر القائلین: أ نّه لا کفّارة مطلقاً، ویشکل عدم الکفّارة مع إمکان المراعاة والقدرة علی تحصیل العلم فی القسم الثانی؛ لتحریم التناول علی هذا الوجه ووقوعه فی نهار یجب صومه عمداً، وذلک یقتضی بحسب الاُصول الشرعیّة وجوب الکفّارة، بل ینبغی وجوبها وإن لم یظهر الخطأ بل استمرّ الاشتباه؛ لأصالة عدم الدخول مع النهی عن الإفطار.
وأمّا فی القسم الأوّل فوجوب القضاء خاصّةً مع ظهور الخطأ متوجّه؛ لتبیّن إفطاره فی النهار، وللأخبار (2)لکن لا کفّارة علیه؛ لجواز تناوله حینئذٍ بناءً علی أصالة عدم الدخول. ولولا النصّ علی القضاء لأمکن القول بعدمه؛ للإذن المذکور. وأمّا وجوب (3)الکفّارة علی القول المحکیّ (4)فأوضح. وقد اتّفق لکثیر من الأصحاب فی هذه المسألة عباراتٌ قاصرةٌ عن تحقیق الحال جدّاً، فتأمّلها. وعبارة المصنّف هنا جیّدةٌ لولا إطلاق عدم الکفّارة.
واعلم أنّ المصنّف نقل القول المذکور جامعاً بین توهّم الدخول بالظلمة وظنّه، مع أنّ المشهور-لغةً واصطلاحاً-أنّ الوهم اعتقادٌ مرجوح وراجحه الظنّ، وعبارتهم وقعت أ نّه: لو أفطر للظلمة الموهِمة وجب القضاء ولو ظنّ لم یفطر، أی لم یفسد صومه، فجعلوا الظنّ قسیماً للوهم.
فجمعه هنا بین الوهم والظنّ-فی نقل کلامهم-إشارةٌ إلی أنّ المراد من «الوهم» فی کلامهم أیضاً الظنّ؛ إذ لا یجوز الإفطار مع ظنّ عدم الدخول قطعاً، واللازم منه وجوب الکفّارة، وإنّما یقتصر علی القضاء لو حصل الظنّ ثمّ ظهرت المخالفة، وإطلاق الوهم علی الظنّ صحیحٌ أیضاً؛ لأنّه أحد معانیه لغةً (1).
لکن یبقی فی کلامهم سؤال الفرق بین المسألتین؛ حیث حکموا مع الظنّ بأ نّه لا إفساد، إلّاأن یفرّق بین مراتب الظنّ، فیراد من «الوهم» أوّل مراتبه، ومن «الظنّ» قوّة الرجحان، وبهذا المعنی صرّح بعضهم (2).
وفی بعض تحقیقات المصنّف علی کلامهم: أنّ المراد من «الوهم» ترجیح أحد الطرفین لأمارةٍ غیر شرعیّة، ومن «الظنّ» الترجیح لأمارةٍ شرعیّة (3)فشرّک بینهما فی الرجحان، وفرّق بما ذَکَر. وهو-مع غرابته-لا یتمّ؛ لأنّ الظنّ المجوِّز للإفطار لا یفرق فیه بین الأسباب المثیرة له. وإنّما ذکرنا ذلک للتنبیه علی فائدة جمعه هنا بین الوهم والظنّ تفسیراً لقولهم.
واعلم أنّ قوله: «سواء کان مستصحب اللیل أو النهار» جری فیه علی قول الجوهری: «سواءٌ علیَّ قمتَ أو قعدتَ» (4)وقد عدّه جماعةٌ من النحاة-منهم ابن هشام فی المغنی (5)-من الأغالیط، وأنّ الصواب العطف بعد سواء ب «أم» بعد همزة التسویة، فیقول: «سواء أکان کذا أم کذا» کما قال تعالی: (. . . سَوٰاءٌ عَلَیْهِمْ
أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ. . . ) (1)( . . . سَوٰاءٌ عَلَیْنٰا أَ جَزِعْنٰا أَمْ صَبَرْنٰا. . . (2). . . سَوٰاءٌ عَلَیْکُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صٰامِتُونَ (3)وقس علیه ما یأتی من نظائره فی الکتاب وغیره، وهو کثیر.
«أو تعمّد القیء» مع عدم رجوع شیءٍ منه إلی حلقه اختیاراً، وإلّا وجبت الکفّارة أیضاً. واحترز ب «التعمّد» عمّا لو سبقه بغیر اختیاره، فإنّه لا قضاء مع تحفّظه کذلک.
«أو اُخبر بدخول اللیل فأفطر» تعویلاً علی قوله.
ویشکل: بأ نّه إن کان قادراً علی المراعاة ینبغی وجوب الکفّارة-کما سبق-لتقصیره وإفطاره حیث یُنهی (4)عنه، وإن کان مع عدمه فینبغی عدم القضاء أیضاً إن کان ممّن یسوغ تقلیده له کالعدل، وإلّا فکالأوّل. والذی صرّح به جماعة: أنّ المراد هو الأوّل (5).
«أو» اُخبر «ببقائه» أی: بقاء اللیل «فتناول» تعویلاً علی الخبر «ویظهر (6)الخلاف» حالٌ من الأمرین، ووجوب القضاء خاصّةً هنا متّجهٌ مطلقاً؛ لاستناده إلی الأصل، بخلاف السابق. وربّما فُرق فی الثانی بین کون
المخبر بعدم الطلوع حجّةً شرعیّة-کعدلین-وغیره، فلا یجب القضاء معهما؛ لحجیّة قولهما شرعاً.
ویفهم من القید أ نّه لو لم یظهر الخلاف فیهما لا قضاء. وهو یتمّ فی الثانی دون الأوّل؛ للنهی (1)والذی یناسب الأصل فیه وجوب القضاء والکفّارة ما لم تظهر الموافقة، وإلّا (2)فالإثم خاصّةً. نعم، لو کان فی هذه الصور جاهلاً بجواز التعویل علی ذلک جاء فیه الخلاف فی تکفیر الجاهل، وهو حکمٌ آخر.
«أو نظر إلی امرأةٍ» محرّمةٍ؛ بقرینة قوله: «أو غلامٍ فأمنی» مع عدم قصده الإمناء ولا اعتیاده «ولو قصد فالأقرب الکفّارة، وخصوصاً مع الاعتیاد؛ إذ لا ینقص عن الاستمناء بیده أو ملاعبه (3)» وما قرّبه حسنٌ، لکن یفهم منه: أنّ الاعتیاد بغیرِ قصد الإمناء غیر کافٍ. والأقوی الاکتفاء به، وهو ظاهره فی الدروس (4).
وإنّما وجب القضاء مع النظر إلی المحرّم مع عدم الوصفین؛ للنهی عنه (5)فأقلّ مراتبه الفساد، کغیره من المنهیّات فی الصوم: من الارتماس والحقنة وغیرهما. والأقوی عدم القضاء بدونهما کغیره من المنهیّات وإن أثم؛ إذ لا دلالة للتحریم علی الفساد؛ لأنّه أعمّ، فلا یفسد إلّامع النصّ علیه، کالتناول والجماع
ونظائرهما. ولا فرق حینئذٍ بین المحلّلة والمحرّمة إلّافی الإثم وعدمه.
«وتتکرّر الکفّارة» مع فعل موجبها «بتکرّر الوطء» مطلقاً ولو فی الیوم الواحد، ویتحقّق تکرّره بالعود بعد النزع «أو تغایر الجنس» بأن وطئ وأکل، والأکل والشرب غیران «أو تخلّل التکفیر» بین الفعلین وإن اتّحد الجنس والوقت «أو اختلاف الأیّام» وإن اتّحد الجنس أیضاً.
«وإلّا» یکن کذلک، بأن اتّحد الجنس-فی غیر الجماع-والوقت ولم یتخلّل التکفیر «فواحدةٌ» علی المشهور، وفی الدروس: قطعاً (1)وفی المهذّب: إجماعاً (2)وقیل: تتکرّر مطلقاً (3)وهو متّجهٌ-إن لم یثبت الإجماع علی خلافه-لتعدّد السبب الموجب لتعدّد المسبّب، إلّاما نصّ فیه علی التداخل، وهو منفیٌّ هنا. ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأوّل لزم عدم تکرّرها فی الیوم الواحد مطلقاً، وله وجهٌ، والواسطة (4)ضعیفة.
ویتحقّق تعدّد الأکل والشرب بالازدراد وإن قلّ، ویتّجه فی الشرب اتّحاده مع اتّصاله وإن طال؛ للعرف (5).
«ویتحمّل عن الزوجة المکرَهة» علی الجماع «الکفّارة والتعزیر» المقدّر علی الواطئ «بخمسةٍ وعشرین سوطاً فیعزّر خمسین» ولا تحمّل فی
غیر ذلک کإکراه الأمة، والأجنبیّة، والأجنبیّ لهما، والزوجة له، والإکراه علی غیر الجماع ولو للزوجة، وقوفاً مع النصّ (1)وکون الحکم فی الأجنبیّة أفحش لا یفید أولویّة التحمّل؛ لأنّ الکفّارة مخفِّفة للذنب، فقد لا یثبت فی الأقوی، کتکرار الصید عمداً. نعم، لا فرق فی الزوجة بین الدائم والمستمتع بها.
وقد یجتمع فی حالةٍ واحدة الإکراه والمطاوعة ابتداءً واستدامةً، فیلزمه حکمه ویلزمها حکمها.
ولا فرق فی الإکراه بین المجبورة والمضروبة ضرباً مضرّاً حتّی مکّنت علی الأقوی. وکما ینتفی عنها الکفّارة ینتفی القضاء مطلقاً (2).
«ولو طاوعته فعلیها» الکفّارة والتعزیر مثله.
أی: شروط وجوب الصوم وشروط صحّته.
«ویعتبر فی الوجوب البلوغ والعقل» فلا یجب علی الصبیّ والمجنون والمغمی علیه، وأمّا السکران فبحکم العاقل فی الوجوب لا الصحّة «والخلوّ من الحیض والنفاس والسفر» الموجب للقصر، فیجب علی کثیره والعاصی به ونحوهما. وأمّا ناوی الإقامة عشراً ومن مضی علیه ثلاثون یوماً متردّداً ففی معنی المقیم.
«و» یعتبر «فی الصحّة التمییز» وإن لم یکن مکلّفاً. ویعلم منه: أنّ صوم الممیّز صحیحٌ، فیکون شرعیّاً، وبه صرّح فی الدروس (1)ویمکن الفرق بأنّ الصحّة من أحکام الوضع فلا یقتضی الشرعیّة. والأولی کونه تمرینیّاً لا شرعیّاً، ویمکن معه الوصف بالصحّة کما ذکرناه. خلافاً لبعضهم (2)حیث نفی الأمرین. أمّا المجنون فینتفیان فی حقّه؛ لانتفاء التمییز، والتمرین فرعه. ویشکل ذلک فی بعض المجانین لوجود التمییز فیهم.
«والخلوّ منهما» من الحیض والنفاس، وکذا یعتبر فیهما الغسل بعده عند المصنّف (3)فکان علیه أن یذکره؛ إذ الخلوّ منهما لا یقتضیه، کما لم یقتضه فی شرط الوجوب؛ إذ المراد بهما فیه نفس الدم، لوجوبه علی المنقطعة وإن لم تغتسل «ومن الکفر» فإنّ الکافر یجب علیه الصوم کغیره، ولکن لا یصحّ منه معه.
«ویصحّ من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل» النهاریّ-وإن کان واحداً-بالنسبة إلی الصوم الحاضر، أو مطلق الغسل بالنسبة إلی المقبل. ویمکن أن یرید کونه مطلقاً شرطاً فیه مطلقاً؛ نظراً إلی إطلاق النصّ (4)والأوّل أجود؛ لأنّ غسل العشاءین لا یجب إلّابعد انقضاء الیوم، فلا یکون شرطاً فی صحّته. نعم، هو شرطٌ فی الیوم الآتی، ویدخل فی غسل الصبح لو اجتمعا.
«ومن المسافر فی دم المتعة» بالنسبة إلی الثلاثة لا السبعة «وبدل البَدَنة» وهو ثمانیة عشر یوماً للمفیض من عرفات قبل الغروب عامداً «والنذر المقیّد به» أی: بالسفر، إمّا بأن نذره سفراً أو سفراً وحضراً وإن کان النذر فی حال السفر، لا إذا أطلق وإن کان الإطلاق یتناول السفر، إلّاأ نّه لا بدّ من تخصیصه بالقصد منفرداً أو منضمّاً. خلافاً للمرتضی رحمه الله حیث اکتفی بالإطلاق (1)لذلک، وللمفید حیث جوّز صوم الواجب مطلقاً عدا شهر رمضان (2)«قیل» والقائل ابنا بابویه (3): «وجزاء الصید» وهو ضعیف؛ لعموم النهی (4)وعدم ما یصلح للتخصیص.
«ویُمرَّن الصبیّ» وکذا الصبیّة علی الصوم «لسبع» لیعتاده فلا یثقل علیه عند البلوغ. وأطلق جماعةٌ (5)تمرینه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشدّداً.
«وقال ابنا بابویه (6)والشیخ فی النهایة (7):» یمرّن «لتسعٍ» والأوّل
1) 1) نقله عنه العلّامة فی المختلف 3:461-462، وراجع جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3:56 فإنّ العبارة هناک لا تفی بالمقصود، وراجع الانتصار:192.
2) 2) المقنعة:361-362.
3) 3) حکاه عنهما العلّامة فی المختلف 3:462، وراجع المقنع:199.
4) 4) راجع الوسائل 7:123، الباب الأوّل من أبواب من یصحّ منه الصوم، والصفحة 142، الباب 11 من الأبواب.
5) 5) منهم المحقّق فی الشرائع 1:198، والعلّامة فی القواعد 1:383، والتحریر 1:485.
6) 6) حکاه عنهما العلّامة فی المختلف 3:486، وانظر الفقیه 2:122، ذیل الحدیث 1907.
7) 7) النهایة:149.
أجود، ولکن یشدّد للتسع.
ولو أطاق بعض النهار خاصّةً فعل. ویتخیّر بین نیّة الوجوب والندب؛ لأنّ الغرض التمرین علی فعل الواجب، ذکره (1)المصنّف (2)وغیره (3)وإن کان الندب أولی.
«والمریض یتبع ظنّه» فإن ظنّ الضرر به أفطر وإلّا صام. وإنّما یتبع ظنّه فی الإفطار، أمّا الصوم فیکفی فیه اشتباه الحال.
والمرجع فی الظنّ إلی ما یجده ولو بالتجربة فی مثله سابقاً، أو بقول من یفید قوله الظنّ ولو کان کافراً. ولا فرق فی الضرر بین کونه لزیادة المرض وشدّة الألم-بحیث لا یحتمل (4)عادةً-وبطء برئه.
وحیث یحصل الضرر ولو بالظنّ لا یصحّ الصوم؛ للنهی عنه (5)«فلو تکلّفه مع ظنّ الضرر قضی» .
«وتجب فیه النیّة»
وهی القصد إلی فعله «المشتملة علی الوجه» من وجوبٍ أو ندب «والقربة» أمّا القربة فلا شبهة فی وجوبها، وأمّا الوجه ففیه ما مرّ (6)خصوصاً
1) 1) أی: التخییر.
2) 2) الذکری 2:118 و 316، والدروس 1:138، والبیان:149.
3) 3) کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:84.
4) 4) فی (ر) : لا یتحمّل.
5) 5) فی قوله تعالی: (فمن کان منکم مریضاً أو علی سفرٍ فعدّة من أیّام اُخر. . .) البقرة:184، وراجع الوسائل 7:156، الباب 18 و 19 و 20 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
6) 6) مرّ فی نیّة الوضوء والصلاة فی الصفحة 76 و 202.
فی شهر رمضان؛ لعدم وقوعه علی وجهین.
وتعتبر النیّة «لکلّ لیلةٍ» أی فیها «والمقارنة» بها لطلوع الفجر «مجزئة» علی الأقوی إن اتّفقت؛ لأنّ الأصل فی النیّة مقارنتها للعبادة المنویّة، وإنّما اغتفرت هنا للعسر.
وظاهر جماعةٍ تحتّم إیقاعها لیلاً (1)ولعلّه لتعذّر المقارنة، فإنّ الطلوع لا یعلم إلّابعد الوقوع، فتقع النیّة بعده، وذلک غیر المقارنة المعتبرة فیها.
وظاهر الأصحاب أنّ النیّة للفعل المستغرق للزمان المعیّن یکون بعد تحقّقه لا قبله؛ لتعذّره کما ذکرناه. وممّن صرّح به المصنّف فی الدروس فی نیّات أعمال الحجّ، کالوقوف بعرفة، فإنّه جعلها مقارنةً لما بعد الزوال (2)فیکون هنا کذلک، وإن کان الأحوط جعلها لیلاً؛ للاتّفاق علی جوازها فیه.
«والناسی» لها لیلاً «یجدّدها إلی الزوال» بمعنی أنّ وقتها یمتدّ إلیه، ولکن یجب الفور بها عند ذکرها، فلو أخّرها عنه عامداً بطل الصوم.
هذا فی شهر رمضان والصوم المعیّن. أمّا غیره-کالقضاء والکفّارة والنذر المطلق-فیجوز تجدیدها قبل الزوال وإن ترکها قبله عمداً، بل ولو نوی الإفطار. وأمّا صوم النافلة فالمشهور أ نّه کذلک. وقیل: بامتدادها فیه إلی الغروب (3)
1) 1) کالمفید فی المقنعة:302، والمحقّق فی المختصر النافع:65، والعلّامة فی القواعد 1:370، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1:350، وحکاه العلّامة عن ابن أبی عقیل فی المختلف 3:365.
2) 2) الدروس 1:419.
3) 3) والقائل السیّد المرتضی وبنو زهرة وحمزة وإدریس وفهد، اُنظر الانتصار:180، والغنیة:137، والوسیلة:140، والسرائر 1:373، والمقتصر:110.
وهو حسنٌ وخیرة المصنّف فی الدروس (1).
«والمشهور بین القدماء الاکتفاء بنیّةٍ واحدةٍ للشهر (2)» شهر رمضان، «وادّعی المرتضی فی» المسائل «الرسّیّة فیه الإجماع (3)» وکذا ادّعاه الشیخ رحمه الله (4)ووافقهم من المتأخّرین المحقّق فی المعتبر (5)والعلّامة فی المختلف (6)استناداً إلی أ نّه عبادةٌ واحدة.
«والأوّل» وهوإ یقاعها لکلّ لیلةٍ «أولی» وهذا یدلّ علی اختیاره الاجتزاء بالواحدة، وبه صرّح أیضاً فی شرح الإرشاد (7)وفی الکتابین اختار التعدّد (8).
وفی أولویّة تعدّدها عند المجتزئ بالواحدة نظرٌ؛ لأنّ جعله عبادةً واحدةً یقتضی عدم جواز تفریق النیّة علی أجزائها، خصوصاً عند المصنّف، فإنّه قطع بعدم جواز تفریقها علی أعضاء الوضوء وإن نوی الاستباحة المطلقة، فضلاً عن نیّتها لذلک العضو (9). نعم، من فرّق بین العبادات وجعل بعضها ممّا یقبل الاتّحاد
1) 1) الدروس 1:266.
2) 2) کالشیخین وسلّار والحلبی، اُنظر المقنعة:302، والنهایة:151، والمراسم:94، والکافی فی الفقه:181.
3) 3) أجوبة المسائل الرسّیّة (رسائل الشریف المرتضی) 2:355.
4) 4) الخلاف 2:163-164.
5) 5) اُنظر المعتبر 2:649.
6) 6) لم یوافقهم فیه، بل قرّب المنع، راجع المختلف 3:373.
7) 7) غایة المراد 1:320.
8) 8) الدروس 1:267، والبیان:361.
9) 9) اُنظر البیان:44.
والتعدّد-کمجوِّز تفریقها فی الوضوء (1)-یأتی عنده هنا الجواز من غیر أولویّة؛ لأ نّها تناسب الاحتیاط، وهو منفیٌّ، وإنّما الاحتیاط هنا الجمع بین نیّة المجموع والنیّة لکلّ یوم. ومثله یأتی عند المصنّف فی غسل الأموات، حیث اجتزأ فی الثلاثة بنیّةٍ (2)لو أراد الاحتیاط بتعدّدها لکلّ غسل، فإنّه لا یتم إلّابجمعها ابتداءً ثمّ النیّة للآخرین.
«ویشترط فی ما عدا» شهر «رمضان التعیین» لصلاحیّة الزمان ولو بحسب الأصل له ولغیره، بخلاف شهر رمضان؛ لتعیّنه شرعاً للصوم، فلا اشتراک فیه حتّی یمیّز بتعیینه.
وشمل «ما عداه» النذر المعیّن، ووجه دخوله ما أشرنا إلیه: من عدم تعیّنه بحسب الأصل. والأقوی إلحاقه بشهر رمضان، إلحاقاً للمتعیّن (3)العرضی بالأصلی؛ لاشتراکهما فی حکم الشارع به. ورجّحه فی البیان (4)وألحق به الندب المعیّن کأیّام البیض. وفی بعض تحقیقاته مطلق المندوب، لتعیّنه شرعاً فی جمیع الأیّام إلّاما استثنی، فیکفی نیّة القربة (5)وهو حسن.
وإنّما یکتفی فی شهر رمضان بعدم تعیّنه بشرط ألّا یعیّن غیره، وإلّا بطل فیهما علی الأقوی؛ لعدم نیّة المطلوب شرعاً وعدم وقوع غیره فیه. هذا مع العلم،
أمّا مع الجهل به-کصوم آخر شعبان بنیّة الندب-أو النسیان فیقع عن شهر رمضان.
«ویعلم» شهر رمضان:
«برؤیة الهلال» فیجب علی من رآه وإن لم یثبت فی حقّ غیره.
«أو شهادة عدلین» برؤیته مطلقاً.
«أو شیاعٍ» برؤیته، وهو: إخبار جماعةٍ بها تأمن النفس من تواطئهم علی الکذب ویحصل بخبرهم الظنّ المتاخم للعلم. ولا ینحصر فی عدد، نعم یشترط زیادتهم عن اثنین لیفرق بین العدل وغیره. ولا فرق بین الکبیر والصغیر والذکر والاُنثی والمسلم والکافر، ولا بین هلال رمضان وغیره. ولا یشترط حکم الحاکم فی حقّ من علم به أو سمع الشاهدین.
«أو مضیّ ثلاثین» یوماً «من شعبان» .
«لا ب» الشاهد «الواحد فی أوّله» خلافاً لسلّار رحمه الله حیث اکتفی به فیه بالنسبة إلی الصوم خاصّةً (1)فلا یثبت لو کان منتهی أجل دینٍ أو عدّةٍ أو مدّة ظهارٍ ونحوه. نعم، یثبت هلال شوال بمضیّ ثلاثین منه تبعاً وإن لم یثبت أصالة بشهادته.
«ولا یشترط الخمسون مع الصحو» کما ذهب إلیه بعضهم (2)استناداً إلی روایةٍ (3)حملت علی عدم العلم بعدالتهم وتوقّف الشیاع علیهم؛ للتهمة-کما یظهر
من الروایة-لأنّ الواحد مع الصحو إذا رآه، رآه جماعةٌ غالباً.
«ولا عبرة بالجدول» وهو: حسابٌ مخصوصٌ مأخوذٌ من تسییر القمر، ومرجعه إلی عدّ شهرٍ تامّاً وشهرٍ ناقصاً فی جمیع السنة مبتدئاً بالتامّ من المحرّم؛ لعدم ثبوته شرعاً، بل ثبوت ما ینافیه، ومخالفته مع الشرع للحساب أیضاً، لاحتیاج تقییده ب «غیر السنة الکبیسیّة» (1)أمّا فیها فیکون ذو الحجّة تامّاً.
«والعدد» وهو: عدّ شعبان ناقصاً أبداً ورمضان تامّاً أبداً. وبه فسّره فی الدروس (2).
ویطلق علی عدّ خمسةٍ من هلال الماضی وجعل الخامس أوّل الحاضر، وعلی عدّ شهرٍ تامّاً وآخر ناقصاً مطلقاً، وعلی عدّ تسعة وخمسین من هلال رجب، وعلی عدّ کلّ شهرٍ ثلاثین. والکلّ لا عبرة به.
نعم، اعتبره بالمعنی الثانی جماعةٌ (3)-منهم المصنّف فی الدروس (4)-مع غُمّة (5)الشهور کلِّها، مقیّداً بعدّ ستّةٍ فی الکبیسیّة، وهو موافقٌ للعادة، وبه (6)
1) 1) کبس البئرَ والنهرَ: طمّهما بالتراب وذلک التراب کبْسٌ ورأسه فی ثوبه: أخفاه وأدخله فیه. والسنة الکبیسة التی یُسترق منها یوم، وذلک فی کلّ أربع سنین. راجع المناهج السویّة:220.
2) 2) الدروس 1:285.
3) 3) کالشیخ فی المبسوط 1:268، والعلّامة فی المختلف 3:498، وابن فهد فی المهذّب البارع 2:62.
4) 4) الدروس 1:285.
5) 5) الغُمّة: کلّ شیء یستر شیئاً، والمراد هنا ستر الاُفق بالغمام.
6) 6) قال الفاضل الإصفهانی: ینبغی أن یرجع [ الضمیر ] إلی اعتبار الخمسة فی الجملة؛ إذ لو رجع إلی اعتبارها مطلقاً لم یوافق العادة، إلّاأن یقال: یکفی فیه کون غیر الکبیسیّة أکثر من الکبیسیّة، ولو رجع إلی اعتبارها فی غیر الکبیسیّة واعتبار ستّة فی الکبیسیّة لم تکن به روایات، إذ لم نقف إلّاعلی هذه الروایة [ روایة السیّاری ]، المناهج السویّة:227.
روایات (1)ولا بأس به. أمّا لو غَمّ شهرٌ وشهران خاصّةً، فعدّها ثلاثین أقوی، وفی ما زاد نظرٌ: من تعارض الأصل والظاهر، وظاهر الاُصول ترجیح الأصل.
«والعُلُوّ» وإن تأخّرت غیبوبته إلی بعد العشاء.
«والانتفاخ» وهو: عِظَم جِرمه المستنیر حتّی رُئی بسببه قبل الزوال، أو رُئی رأس الظلّ فیه لیلة رؤیته.
«والتطوّق» بظهور النور فی جِرمه مستدیراً. خلافاً لبعض (2)حیث حکم فی ذلک بکونه للّیلة الماضیة.
«والخفاء لیلتین» فی الحکم به بعدها (3).
خلافاً لما روی فی شواذّ الأخبار: من اعتبار ذلک کلّه (4).
«والمحبوس» بحیث غُمّت علیه الشهور «یتوخّی» أی یتحرّی شهراً یغلب علی ظنّه أ نّه هو، فیجب علیه صومه «فإن» وافق أو ظهر متأخّراً أو استمرّ الاشتباه أجزأ وإن «ظهر التقدّم أعاد» .
1) 1) راجع الوسائل 7:204، الباب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان.
2) 2) قال الفاضل الإصفهانی: وهو الشیخ فی کتابی الأخبار. . . ورواه الصدوق فی الفقیه والمقنع، فظاهره المیل إلیه، المناهج السویّة:230. وراجع التهذیب 4:178، الحدیث 495، والاستبصار 2:75، الحدیث 229، والفقیه 2:124، الحدیث 1916، والمقنع:184.
3) 3) أی: بعد اللیلة الثانیة.
4) 4) راجع الوسائل 7:189، الباب 5 من أبواب أحکام شهر رمضان، والباب 8 و 9 منها.
ویلحق ما ظنّه حکمُ الشهر فی وجوب الکفّارة فی إفساد یومٍ منه ووجوب متابعته وإکماله ثلاثین-لو لم یر الهلال-وأحکام العید بعده من الصلاة والفطرة. ولو لم یظن شهراً تخیّر فی کلّ سنةٍ شهراً مراعیاً للمطابقة بین الشهرین.
«والکفّ» عن الاُمور السابقة وقته «من طلوع الفجر الثانی إلی ذهاب» الحمرة «المشرقیّة» فی الأشهر.
«ولو قدم المسافر» بلده أو ما نوی فیه الإقامة عشراً-سابقةً علی الدخول أو مقارنةً أو لاحقةً-قبل الزوال، ویتحقّق قدومه برؤیة الجدار أو سماع الأذان فی بلده وما نوی فیه الإقامة قبله، أمّا لو نوی بعده فمن حین النیّة «أو برأ المریض قبل الزوال» ظرفٌ للقدوم والبُرء «ولم یتناولا» شیئاً من مفسد الصوم «أجزأهما الصوم» بل وجب علیهما.
«بخلاف الصبیّ» إذا بلغ بعد الفجر «والکافر» إذا أسلم بعده «والحائض والنفساء» إذا طهرتا «والمجنون والمغمی علیه، فإنّه یعتبر زوال العذر» فی الجمیع «قبل الفجر» فی صحّته ووجوبه، وإن استحبّ لهم الإمساک بعده، إلّاأ نّه لا یسمّی صوماً.
«ویقضیه» أی: صوم شهر رمضان «کلُّ تارکٍ له عمداً أو سهواً أو لعذرٍ» من سفرٍ ومرضٍ وغیرهما «إلّاالصبیّ والمجنون» إجماعاً «والمغمی علیه» فی الأصحّ (1)«والکافر الأصلی» أمّا العارضی-کالمرتدّ-فیدخل فی الکلّیة. ولا بدّ من تقییدها ب «عدم قیام غیر القضاء مقامه» لیخرج الشیخ
1) 1) والقول الآخر هو وجوب القضاء فیما إذا اُغمی علیه قبل استهلال الشهر ومن دون سبق نیّة الصوم، ذهب إلی ذلک المفید فی المقنعة:352، والسیّد المرتضی فی جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3:57، وسلّار فی المراسم:96.
والشیخة وذو العطاش ومن استمرّ به المرض إلی رمضان آخر، فإنّ الفدیة تقوم مقام القضاء.
«وتستحبّ المتابعة فی القضاء» لصحیحة عبد اللّٰه بن سنان (1)«وروایةُ عمّار عن الصادق علیه السلام تتضمّن استحباب التفریق (2)» وعمل بها بعض الأصحاب (3)لکنّها تقصر عن مقاومة تلک، فکان القول الأوّل أقوی.
وکما لا تجب المتابعة لا یجب الترتیب، فلو قدّم آخره أجزأ، وإن کان أفضل. وکذا لا ترتیب بین القضاء والکفّارة وإن کانت صوماً.
أمّا الصلاة فموضع وفاق. وإنّما الخلاف فی الصوم، من حیث عدم اشتراطه بالطهارة من الأکبر إلّامع العلم، ومن ثمّ لو نام جنباً أوّلاً فأصبح یصحّ صومه وإن تعمّد ترکه طول النهار، فهنا أولی. ووجه القضاء فیه صحیحة الحلبی (4)عن الصادق علیه السلام وغیرها (5).
ومقتضی الإطلاق عدم الفرق بین الیوم والأیّام وجمیع الشهر. وفی حکم الجنابة الحیض والنفاس لو نسیت غسلهما بعد الانقطاع، وفی حکم رمضان المنذور المعین.
ویشکل الفرق علی هذا بینه وبین ما ذکر: من عدم قضاء ما نام فیه وأصبح.
وربّما جمع بینهما: بحمل هذا علی الناسی وتخصیص ذاک بالنائم عالماً عازماً فضعف حکمه بالعزم، أو بحمله علی ما عدا الیوم (1)الأوّل. ولکن لا یدفع إطلاقهم، وإنّما هو جمعٌ بحُکم آخر. والأوّل أوفق، بل لا تخصیص فیه لأحد النصّین؛ لتصریح ذاک بالنوم عامداً عازماً وهذا بالناسی.
ویمکن الجمع أیضاً: بأنّ مضمون هذه الروایة نسیانه الغسل حتّی خرج الشهر، فیفرق بین الیوم والجمیع عملاً بمنطوقهما.
إلّاأ نّه یشکل: بأنّ قضاء الجمیع یستلزم قضاء الأبعاض؛ لاشتراکهما فی المعنی إن لم یکن أولی.
ونسب المصنّف القول إلی الشهرة دون القوّة وما فی معناها، إیذاناً بذلک، فقد ردّه ابن إدریس والمحقّق (2)لهذا أو لغیره.
«ویتخیّر قاضی» شهر «رمضان» بین البقاء علیه والإفطار
1) 1) فی (ر) : النوم. وفی هامش (ش) ما یلی: فی عامّة النسخ: «الیوم» بالیاء المثنّاة تحتاً، وقد صحّحه سلطان العلماء بالنون، وهو وإن کان ظاهر المعنی، إلّاأ نّه لا یظهر فرق حینئذٍ بین الوجهین. وعلی قراءة «الیوم» ینبغی أن یراد به: الیوم الأوّل من حصول الجنابة؛ ومع هذا لا یخلو عن الإشکال.
2) 2) السرائر 1:407، والشرائع 1:204.
«ما
بینه» الضمیر یعود إلی «الزمان» الذی هو ظرف المکلف المخیّر، و «ما» ظرفیّةٌ زمانیّة، أی: یتخیّر فی المدّة التی بینه حال حکمنا علیه بالتخییر «وبین الزوال» حتّی لو لم یکن هناک بینیّةٌ، بأن کان فیه أو بعده فلا تخییر؛ إذ لا مدّة. ویمکن عوده إلی «الفجر» بدلالة الظاهر، بمعنی تخییره ما بین الفجر والزوال.
هذا مع سعة وقت القضاء. أمّا لو تضیّق بدخول شهر رمضان المقبل لم یجز الإفطار. وکذا لو ظنّ الوفاة قبل فعله، کما فی کلّ واجبٍ موسّع، لکن لا کفّارة هنا بسبب الإفطار، وإن وجبت الفدیة مع تأخیره عن رمضان المقبل.
واحترز ب «قضاء رمضان» عن غیره، کقضاء النذر المعیّن حیث أخلّ به فی وقته، فلا تحریم فیه. وکذا کلّ واجبٍ غیر معیّن، کالنذر المطلق والکفّارة، إلّا قضاء رمضان، ولو تعیّن لم یجز الخروج منه مطلقاً. وقیل: یحرم قطع کلّ واجب (1)عملاً بعموم النهی عن إبطال العمل (2).
ومتی زالت الشمس حرم قطع قضائه «فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساکین» کلّ مسکین مدّاً أو إشباعه «فإن عجز» عن الإطعام «صام ثلاثة أیّام» ویجب المضیّ فیه مع إفساده، والظاهر تکرّرها بتکرّر السبب، کأصله.
فی أصحّ
الأقوال (1)«عتق رقبة، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً» وقیل: هی مرتّبة بین الخصال الثلاث (2)والأوّل أشهر.
«ولو أفطر علی محرّم» أی أفسد صومه به «مطلقاً» أصلیّاً کان تحریمه-کالزنا، والاستمناء، وتناول مال الغیر بغیر إذنه، وغبار ما لا یجوز تناوله، ونُخامة الرأس إذا صارت فی الفم-أم عارضیّاً، کوطء الزوجة فی الحیض، وماله النجس «فثلاث» کفّارات وهی أفراد المخیّرة سابقاً مجتمعةً، علی أجود القولین (3)للروایة الصحیحة عن الرضا علیه السلام (4)وقیل: واحدة کغیره (5)استناداً إلی إطلاق کثیرٍ من النصوص (6)وتقییدها بغیره طریق الجمع.
1) 1) فی (ش) و (ر) زیادة: فیهما، لکن شُطب علیها فی الاُولی. قال الفاضل الإصفهانی قدس سره معلّقاً علی «أصحّ الأقوال» : یحتمل التعلّق بالنذر والعهد، فإنّ فیهما قولاً بأنّ کفّارتهما کفّارة الإفطار فی رمضان، وآخر بأ نّها کفّارة یمین، وآخر بأ نّها کفّارة الظهار. . . ، راجع المناهج السویّة:247.
2) 2) حکاه العلّامة عن ابن أبی عقیل فی المختلف 3:438.
3) 3) ذهب إلیه الصدوق فی الفقیه 2:118، ذیل الحدیث 1892، وابن حمزة فی الوسیلة:146، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:156، والعلّامة فی القواعد 3:296، وفخر المحقّقین فی الإ یضاح 1:223.
4) 4) الوسائل 7:35، الباب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل.
5) 5) قال المحقّق فی الشرائع (1:191) : وهو قول الأکثر حیث أطلقوا القول بالتخییر ولم یفصّلوا بین الإفطار بالمحلّل والمحرّم، راجع المراسم:190، والسرائر 1:378-379، والغنیة:139، والانتصار:196، والنهایة:154.
6) 6) اُنظر الوسائل 7:28، الباب 8 من أبواب ماذا یمسک عنه الصائم، الأحادیث 4 و 6 و 10 و 11.
الذی أفطر معه شهر رمضان «إلی رمضان آخر فلا قضاء» لما أفطره «ویُفدی عن کلّ یوم بمُدٍّ» من طعامٍ فی المشهور والمرویّ (1)وقیل: القضاء لا غیر (2)وقیل: بالجمع (3)وهما نادران. وعلی المشهور لا تتکرّر الفدیة بتکرّر السنین. ولا فرق بین رمضان واحد وأکثر.
ومحلّ الفدیة مستحقّ الزکاة لحاجته وإن اتّحد. وکذا کلّ فدیة.
وفی تعدّی الحکم إلی غیر المرض-کالسفر المستمرّ-وجهان، أجودهما وجوب الکفّارة مع التأخیر لا لعذر، ووجوب القضاء مع دوامه.
«ولو برأ» بینهما «وتهاون» فی القضاء بأن لم یعزم علیه فی ذلک الوقت، أو عزم فی السعة فلمّا ضاق الوقت عزم علی عدمه «فدی وقضی» .
«ولو لم یتهاون» بأن عزم علی القضاء فی السعة وأخّر اعتماداً علیها فلمّا ضاق الوقت عرض له مانعٌ عنه «قضی لا غیر» فی المشهور.
والأقوی ما دلّت علیه النصوص الصحیحة (4): من وجوب الفدیة مع القضاء علی من قدر علیه ولم یفعل حتّی دخل الثانی، سواء عزم علیه أم لا. واختاره
1) 1) فی عدّة أخبار، اُنظر الوسائل 7:244، الباب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان.
2) 2) حکاه فی الدروس (1:287) عن الحسن (ابن أبی عقیل) ، وفی المنتهی (2:603 الطبعة الحجریة) عن أبی جعفر ابن بابویه.
3) 3) حکاه الشهید عن ابن الجنید فی الدروس 1:287.
4) 4) کخبر زرارة ومحمّد بن مسلم وغیرهما، راجع الوسائل 7:244، الباب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 1 و 2 وغیرهما.
المصنّف فی الدروس (1)واکتفی ابن ادریس بالقضاء مطلقاً (2)عملاً بالآیة (3)وطرحاً للروایة-علی أصله-وهو ضعیف.
وهو من لیس له أکبر منه وإن لم یکن له ولدٌ متعدّدون، مع بلوغه عند موته، فلو کان صغیراً ففی الوجوب علیه بعد بلوغه؟ قولان (4)ولو تعدّدوا وتساووا فی السنّ اشترکوا فیه علی الأقوی، فیقسّط علیهم بالسویّة، فإن انکسر منه شیءٌ فکفرض الکفایة. ولو اختصّ أحدهم بالبلوغ والآخر بکبر السنّ فالأقرب تقدیم البالغ. ولو لم یکن له ولدٌ بالوصف لم یجب القضاء علی باقی الأولیاء وإن کانوا أولاداً؛ اقتصاراً فی ما خالف الأصل علی محلّ الوفاق، وللتعلیل بأ نّه فی مقابل الحبوة.
«وقیل» : یجب القضاء علی «الولیّ مطلقاً (5)» من مراتب الإرث حتّی الزوجین والمعتق وضامن الجریرة، ویقدّم الأکبر من ذکورهم فالأکبر ثمّ
1) 1) الدروس 1:287.
2) 2) السرائر 1:397.
3) 3) وهی قوله تعالی: فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ. . . البقرة:184.
4) 4) اختار الوجوب المحقّق الثانی فی حاشیة الإرشاد (مخطوط) :112، واختار عدم الوجوب الشهید فی الذکری 2:449، وفخر المحقّقین فی الإیضاح 1:237.
5) 5) قاله الصدوق والمفید، اُنظر المقنع:201، والمقنعة:353، وابن بابویه وابن الجنید، نقل عنهما العلّامة فی المختلف 3:532.
الإناث. واختاره فی الدروس (1)ولا ریب أ نّه أحوط.
ولو مات المریض قبل التمکّن من القضاء سقط.
«وفی القضاء عن المسافر» لما فاته منه بسبب السفر «خلافٌ، أقربه مراعاة تمکّنه من المُقام والقضاء» - ولو بالإقامة فی أثناء السفر-کالمریض.
وقیل: یُقضی عنه مطلقاً (2)لإطلاق النصّ (3)وتمکّنه من الأداء، بخلاف المریض. وهو ممنوعٌ؛ لجواز کونه ضروریّاً کالسفر الواجب. فالتفصیل أجود.
«ویُقضی عن المرأة والعبد» ما فاتهما علی الوجه السابق کالحرّ؛ لإطلاق النصّ (4)ومساواتهما للرجل الحرّ فی کثیرٍ من الأحکام. وقیل: لا (5)لأصالة البراءة وانتفاء النصّ الصریح. والأوّل فی المرأة أولی وفی العبد أقوی. والولیّ فیهما کما تقدّم.
«والاُنثی» من الأولاد علی ما اختاره «لا تقضی» لأصالة البراءة، وعلی القول الآخر تقضی مع فقده.
1) 1) الدروس 1:289.
2) 2) قاله الشیخ فی التهذیب 4:249، ذیل الحدیث 739، وابن سعید فی الجامع:163، وهو ظاهر إطلاق الصدوق، اُنظر المقنع:201.
3) 3) راجع الوسائل 7:240، الباب 23، الأحادیث 4 و 11 و 15 و 16.
4) 4) قال الفاضل الإصفهانی: واعلم أ نّی لم أظفر بخبر یکون شاملاً للمرأة بإطلاقه، بل الأخبار بین مختصٍّ بالمرأة. . . ومختصّ بالرجل. . . ، المناهج السویّة:262. وراجع الوسائل 7:240، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان.
5) 5) استشکل فی القضاء عنهما العلّامة فی القواعد 1:380، والتزم بعدم القضاء عن المرأة ابن إدریس فی السرائر 1:398-399، وقوّی عدم القضاء عن العبد فخر المحقّقین فی الإیضاح 1:241.
«و» حیث لا یکون هناک ولیٌّ أو لم یجب علیه القضاء «یتصدّق من الترکة عن الیوم بمدٍّ» فی المشهور. هذا إذا لم یوص المیّت بقضائه، وإلّا سقطت الصدقة حیث یقضی عنه.
«ویجوز فی الشهرین المتتابعین صومُ شهرٍ والصدقة عن آخر» من مال المیّت علی المشهور. وهذا الحکم تخفیفٌ عن الولیّ بالاقتصار علی قضاء الشهر. ومستند التخییر روایةٌ فی سندها ضعف (1)فوجوب قضاء الشهرین أقوی. وعلی القول به، فالصدقة عن الشهر الأوّل والقضاء للثانی؛ لأنّه مدلول الروایة. ولا فرق فی الشهرین بین کونهما واجبین تعییناً کالمنذورین، وتخییراً ککفّارة رمضان. ولا یتعدّی إلی غیر الشهرین؛ وقوفاً مع النصّ لو عمل به.
حیث یجب علیه القصر «عالماً أعاد» قضاءً؛ للنهی المفسد للعبادة «ولو کان جاهلاً» بوجوب القصر «فلا» إعادة. وهذا أحد المواضع التی یعذر فیها جاهل الحکم.
«والناسی» للحکم أو للقصر «یلحق بالعامد» لتقصیره فی التحفّظ. ولم یتعرّض له الأکثر مع ذکرهم له فی قصر الصلاة بالإعادة فی الوقت خاصّةً؛ للنصّ (2)والذی یناسب حکمها فیه عدم الإعادة؛ لفوات وقته ومنع تقصیر الناسی، ولرفع الحکم عنه، وإن کان ما ذکره أولی.
ولو علم الجاهل والناسی فی أثناء النهار أفطرا وقضیا قطعاً.
«وکلّما قَصُرت الصلاة قصر الصوم» للروایة (1)وفرقُ بعض الأصحاب (2)بینهما فی بعض الموارد ضعیفٌ «إلّاأ نّه یشترط» فی قصر الصوم «الخروج قبل الزوال» بحیث یتجاوز الحدّین قبله، وإلّا أتمّ وإن قصّر الصلاة علی أصحّ الأقوال (3)لدلالة النصّ الصحیح علیه (4)ولا اعتبار بتبییت نیّة السفر لیلاً.
ذکراً واُنثی «إذا عجزا» عن الصوم أصلاً أو مع مشقّةٍ شدیدة «فدیا بمُدٍّ» عن کلّ یومٍ «ولا قضاء» علیهما لتعذّره.
وهذا مبنیٌّ علی الغالب من أنّ عجزهما عنه لا یرجی زواله؛ لأنّهما فی نقصان، وإلّا فلو فرض قدرتهما علی القضاء وجب، وهل یجب حینئذٍ الفدیة معه؟ قطع به فی الدروس (5).
1) 1) الوسائل 7:130-131، الباب 4 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
2) 2) منهم الشیخ فی المبسوط (1:284) والنهایة (122) : ففی الأوّل حکم بعدم جواز الإفطار لمن کان سفره أربعة فراسخ ولا یرید الرجوع من یومه، وخیّره فی التقصیر فی الصلاة. وفی الثانی ذهب إلی وجوب التمام فی الصلاة والتقصیر فی الصوم لمن کان صیده للتجارة. ومنهم ابن حمزة ففرّق بینهما فی المسألة الاُولی، راجع الوسیلة:108.
3) 3) قال سلطان العلماء قدس سره: قوله: «علی أصحّ الأقوال» متعلّق بأصل المسألة-أی: مسألة الصوم-فإنّ فیه ثلاثة أقوال: أحدها: ما اختاره المصنّف. والثانی: اعتبار التبییت مطلقاً. والثالث: وجوب القصر مطلقاً ولو خرج قبل الغروب (هامش ر) .
4) 4) راجع الوسائل 7:131، الباب 5 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الأحادیث 1-4.
5) 5) الدروس 1:291.
والأقوی أ نّهما إن عجزا عن الصوم أصلاً فلا فدیة ولا قضاء، وإن أطاقاه بمشقّةٍ شدیدةٍ لا یتحمّل مثلها عادةً فعلیهما الفدیة، ثمّ إن قدرا علی القضاء وجب. والأجود حینئذٍ ما اختاره فی الدروس من وجوبها معه؛ لأنّها وجبت بالإفطار أوّلاً بالنصّ الصحیح (1)والقضاء وجب بتجدّد القدرة، والأصل بقاء الفدیة؛ لإمکان الجمع، ولجواز أن تکون عوضاً عن الإفطار لا بدلاً من القضاء.
«وذو العُطاش» بضمّ أوّله، وهو: داءٌ لا یروی صاحبه ولا یتمکّن من ترک شرب الماء طول النهار «المأیوس من برئه کذلک» یسقط عنه القضاء، ویجب علیه الفدیة عن کلّ یومٍ بمدّ «ولو برأ قضی» وإنّما ذکره هنا لإمکانه؛ حیث إنّ المرض ممّا یمکن زواله عادةً بخلاف الهَرَم.
وهل یجب مع القضاء الفدیة الماضیة؟ الأقوی ذلک، بتقریب ما تقدّم، وبه قطع فی الدروس (2)ویحتمل أن یرید هنا القضاء من غیر فدیة، کما هو مذهب المرتضی (3).
واحترز ب «المأیوس من برئه» عمّن یمکن برؤه عادةً، فإنّه یفطر، ویجب القضاء حیث یمکن-کالمریض-من غیر فدیة. والأقوی أنّ حکمه کالشیخین یسقطان عنه مع العجز رأساً، وتجب الفدیة مع المشقّة.
إذا خافتا علی الولد «یفطران (1)ویفدیان» بما تقدّم، ویقضیان مع زوال العذر. وإنّما لم یذکر القضاء مع القطع بوجوبه؛ لظهوره، حیث إنّ عذرهما آیلٌ إلی الزوال فلا تزیدان عن المریض.
وفی بعض النسخ «ویُعیدان» بدل «ویفدیان» وفیه تصریحٌ بالقضاء وإخلالٌ بالفدیة. وعکسه أوضح؛ لأنّ الفدیة لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف القضاء.
ولو کان خوفهما علی أنفسهما فکالمریض تفطران وتقضیان من غیر فدیة. وکذا کلّ من خاف علی نفسه.
ولا فرق فی ذلک بین الخوف لجوعٍ وعطش، ولا فی المرتضع بین کونه ولداً من النسب والرضاع، ولا بین المستأجرة والمتبرّعة. نعم، لو قام غیرها مقامها متبرّعاً أو آخذاً مثلها أو أنقص، امتنع الإفطار. والفدیة من مالهما وإن کان لهما زوجٌ والولد له. والحکم بإفطارهما (2)خبرٌ معناه الأمر، لدفعه الضرر.
«ولا یجب صوم النافلة بشروعه فیه» لأصالة عدم الوجوب. والنهی عن قطع العمل (3)مخصوصٌ ببعض الواجب.
«نعم، یکره نقضه بعد الزوال» للروایة المصرِّحة بوجوبه حینئذٍ (4)المحمولة علی تأکّد الاستحباب؛ لقصورها عن الإ یجاب سنداً (5)وإن صرّحت به متناً.
1) 1) فی (س) زیادة: «ویعیدان» وعلی هذه لا إخلال بالفدیة ولا بالقضاء.
2) 2) أی: قول الماتن: یُفطران ویفدیان.
3) 3) النهی المستفاد من قوله تعالی: وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ محمّد:33، أو الإجماع المدّعی.
4) 4) الوسائل 7:11، الباب 4 من أبواب وجوب الصوم، الحدیث 11.
5) 5) رواها «مسعدة بن صدقة» وهو عامّی، اُنظر المسالک 11:482.
«إلّالمن یُدعی إلی طعام» فلا یکره له قطعه مطلقاً، بل یکره المضیّ علیه، ورُوی أ نّه أفضل من الصیام بسبعین ضعفاً (1)ولا فرق بین من هَیّأ له طعاماً وغیره، ولا بین من یشقّ علیه المخالفة وغیره، نعم یشترط کونه مؤمناً. والحکمة لیست من حیث الأکل، بل إجابة دعاء المؤمن وعدم ردّ قوله. وإنّما یتحقّق الثواب علی الإفطار مع قصد الطاعة به لذلک ونحوه، لا بمجرّده؛ لأنّه عبادةٌ یتوقّف ثوابها علی النیّة.
الواجب «إلّاأربعة: النذر المطلق» حیث لا یضیق وقته بظنّ الوفاة أو طروء العذر المانع من الصوم «وما فی معناه» من العهد والیمین «وقضاء» الصوم «الواجب» مطلقاً کرمضان، والنذر المعیّن وإن کان الأصل متتابعاً-کما یقتضیه إطلاق العبارة-وهو قولٌ قویّ. واستقرب فی الدروس وجوب متابعته کالأصل (2)«وجزاء الصید» وإن کان بدل النعامة علی الأشهر «والسبعة فی بدل الهدی» علی الأقوی. وقیل: یشترط فیها المتابعة کالثلاثة (3)وبه روایةٌ حسنة (4).
1) 1) الوسائل 7:110، الباب 8 من أبواب آداب الصائم، الحدیث 6.
2) 2) الدروس 1:296.
3) 3) قاله الحلبی فی الکافی:188، وحکی عنه وعن ابن أبی عقیل العلّامة فی المختلف 3:509.
4) 4) الوسائل 7:281، الباب 10 من أبواب بقیّة الصوم الواجب، الحدیث 5، وفی طریقها «محمّد بن أحمد العلوی» ولم یُنصّ علی توثیقه فی کتب الرجال، المناهج السویّة:277.
«وکلّما أخلّ بالمتابعة» حیث تجب «لعذرٍ» کحیضٍ ومرضٍ وسفرٍ ضروریٍّ «بنی» عند زواله، إلّاأن یکون الصوم ثلاثة، فیجب استئنافها مطلقاً، کصوم کفّارة الیمین، وکفّارة قضاء رمضان، وثلاثة الاعتکاف، وثلاثة المتعة حیث لا یکون الفاصل العید بعد الیومین.
«ولا له» أی: لا لعذر «یستأنف، إلّافی» ثلاثة مواضع: «الشهرین المتتابعین» کفّارةً ونذراً وما فی معناه «بعد» صوم «شهرٍ ویومٍ من الثانی، وفی الشهر» الواجب متتابعاً بنذرٍ أو فی کفّارة علی عبدٍ بظهارٍ أو قتل خطاً «بعد» صوم «خمسة عشر یوماً، وفی ثلاثة المتعة» الواجبة فی الحج بدلاً عن الدم «بعد» صوم «یومین ثالثهما العید» سواء علم ابتداءً بوقوعه بعدهما أم لا، فإنّ التتابع یسقط فی باقی الأوّلین مطلقاً، وفی الثالث إلی انقضاء أیّام التشریق.
وشبهه، وأمّا مصّ النواة فمکروه «وزقّ الطائر، ومضغ الطعام» ، وذوق المَرَق، وکلّ ما لا یتعدّی إلی الحلق.
«ویکره: مباشرة النساء» بغیر الجماع، إلّالمن لا یحرِّک ذلک شهوته.
«والاکتحال بما فیه مسک» أو صَبِرٌ (1).
«وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمّام» المضعف.
«وشمّ الریاحین وخصوصاً النَّرْجِس» بفتح النون فسکون الراء فکسر
1) 1) الصَبِر-بفتح الصاد وکسر الباء، ولا یسکن إلّافی ضرورة الشعر-هو الدواء المرّ.
الجیم، ولا یکره الطیب، بل روی استحبابه للصائم (1)وأ نّه تحفته (2).
«والاحتقان بالجامد» فی المشهور. وقیل: یحرم ویجب به القضاء (3).
«وجلوس المرأة والخنثی فی الماء» وقیل: یجب القضاء علیهما به (4)، وهو نادر «والظاهر أنّ الخَصِیّ الممسوح کذلک» لمساواته لهما فی قرب المنفذ إلی الجوف.
«وبلّ الثوب علی الجسد» دون بلّ الجسد بالماء وجلوس الرجل فیه وإن کان أقوی تبریداً.
«والهَذَر» وهو: الکلام بغیر فائدة دینیّة، وکذا استماعه، بل ینبغی أن یَصُمّ سمعَه وبصرَه وجوارحَه بصومه إلّابطاعة اللّٰه تعالی: من تِلاوة القرآن أو ذکر أو دعاء.
علی الخصوص «أوّل خمیسٍ من الشهر، وآخر خمیسٍ منه، وأوّل أربعاء من العشر الأوسط» فالمواظبة علیها تعدل صوم الدهر وتُذهب بوَحَر الصدر (5)وهو: وسوسته. ویختصّ باستحباب قضائها لمن فاتته،
1) 1) الوسائل 7:64، الباب 32 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
2) 2) المصدر السابق، الحدیث 3.
3) 3) قاله العلّامة، اُنظر المختلف 3:413.
4) 4) قاله أبو الصلاح وسلّار، الکافی فی الفقه:183 والمراسم:96، وأوجب ابنا زهرة والبرّاج القضاء والکفّارة فیه، الغنیة:138 والمهذّب 1:192، لکنّهم لم ینصّوا جمیعاً علی حکم الخنثی.
5) 5) راجع الوسائل 7:303، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب.
فإن قضاها فی مثلها أحرز فضیلتهما.
«وأیّام البیض» بحذف الموصوف، أی: أیّام اللیالی البیض، وهی: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من کلّ شهر، سمّیت بذلک؛ لبیاض لیالیها جُمَع (1)بضوء القمر، هذا بحسب اللغة. وروی عن النبیّ صلی الله علیه و آله: أنّ آدم علیه السلام لمّا أصابته الخطیئة اسودّ لونه فاُلهم صوم هذه الأیّام فابیضّ بکلّ یومٍ ثُلثه (2)فسمّیت بیضاً لذلک، وعلی هذا فالکلام جارٍ علی ظاهره من غیر حذف.
«ومولد النبیّ صلی الله علیه و آله» وهو عندنا (3)سابع عشر من شهر ربیع الأوّل علی المشهور (4)«ومبعثه ویوم (5)الغدیر والدحو» للأرض أی: بسطها من تحت الکعبة، وهو الخامس والعشرون من ذی القعدة.
«وعرفة لمن لا یُضعفه عن الدعاء» الذی هو عازمٌ علیه فی ذلک الیوم کمّیةً وکیفیّةً. ویستفاد منه أنّ الدعاء ذلک الیوم أفضل من الصوم «مع تحقّق الهلال» فلو حصل فی أوّله التباسٌ لغیمٍ أو غیره کره صومه لئلّا یقع فی صوم العید.
«والمباهلة والخمیس والجُمعة» فی کلّ اُسبوع «وستّة أیّامٍ بعد عید الفطر» بغیر فصلٍ متوالیةً، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صیام السنة. وفی الخبر: أنّ المواظبة علیها تعدل صوم الدهر (6)وعُلّل فی بعض الأخبار: بأنّ
الصدقة بعشر أمثالها، فیکون رمضان بعشرة أشهر والستّة بشهرین وذلک تمام السنة (1)فدوام فعلها کذلک یعدل دهر الصائم. والتعلیل وإن اقتضی عدم الفرق بین فعلها متوالیةً ومتفرّقةً بعده بغیر فصلٍ ومتأخّرةً، إلّاأنّ فی بعض الأخبار اعتبار القید (2)فیکون فضیلةً زائدةً علی القدر. وهو إمّا تخفیفٌ للتمرین السابق، أو عودٌ إلی العبادة للرغبة ودفع احتمال السأم.
«وأوّل ذی الحجّة» وهو مولد إبراهیم الخلیل علیه السلام، وباقی العشر غیر المستثنی «ورجب کلّه وشعبان کلّه (3)» .
بالنیّة؛ لأنّه عبادة «فیالمسافر والمریض بزوال عذرهما بعد التناول» وإن کان قبل الزوال «أو بعد الزوال» وإن کان قبل التناول.
ویجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محلّ الترخص وإن علم بوصوله قبله، فیکون إیجاب الصوم منوطاً باختیاره، کما یتخیّر بین نیّة المقام المسوِّغة للصوم وعدمها.
«و» کذا یستحبّ الإمساک لکلّ «من سلف من ذوی الأعذار» التی «تزول فی أثناء النهار» مطلقاً، کذات الدم والصبیّ والمجنون والمغمی علیه
والکافر یسلم.
وإن جاء نهاراً ما لم تزل الشمس. مع احتماله مطلقاً؛ عملاً بإطلاق النصّ (1)«وقیل: بالعکس أیضاً» وهو مرویٌّ (2)لکن قلّ من ذکره (3).
«ولا المرأة والعبد» بل مطلق المملوک «بدون إذن الزوج والمالک، ولا الولد» وإن نزل «بدون إذن الوالد» وإن علا. ویحتمل اختصاصه بالأدنی، فإن صام أحدهم بدون إذنٍ کره.
«والأولی عدم انعقاده مع النهی» لما روی: من أنّ الضیف یکون جاهلاً والولد عاقّاً والزوجة عاصیةً والعبد آبقاً (4)وجعله أولی یؤذن بانعقاده. وفی الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولی فی صحّته (5)والأقوی الکراهة بدون الإذن مطلقاً فی غیر الزوجة والمملوک؛ استضعافاً لمستند الشرطیّة ومأخذ التحریم. أمّا فیهما فیشترط الإذن، فلا ینعقد بدونه. ولا فرق بین کون الزوج والمولی حاضرین وغائبین، ولا بین أن یُضعفه عن حقّ مولاه وعدمه.
مطلقاً «وأیّام التشریق» وهی الثلاثة بعد العید
1) 1) الوسائل 7:395، الباب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمکروه، الحدیث 1 و 2 و 4.
2) 2) الوسائل 7:394، الباب 9 من أبواب الصوم المحرّم والمکروه، الحدیث الأوّل.
3) 3) قال الفاضل الإصفهانی: لم أظفر بذکره إلّافی المنتهی.
4) 4) الوسائل 7:396، الباب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمکروه، الحدیث 2.
5) 5) الدروس 1:283.
«لمن کان بمنی» ناسکاً أو غیر ناسک «وقیّده بعض الأصحاب» وهو العلّامة رحمه الله «بالناسک» بحجٍّ أو عمرة (1)والنصّ مطلقٌ (2)فتقییده یحتاج إلی دلیلٍ.
ولا یحرم صومها علی من لیس بمنی إجماعاً وإن اُطلق تحریمها فی بعض العبارات-کالمصنّف فی الدروس (3)-فهو مراد من قیّد. وربّما لحظ المُطلق أنّ جمعها کافٍ عن تقیید کونها بمنی؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة، وأیّام التشریق لا تکون ثلاثةً إلّابمنی، فإنّها فی غیرها یومان لا غیر. وهو لطیف.
«وصوم یوم الشکّ» وهو یوم الثلاثین من شعبان إذا تحدّث الناس برؤیة الهلال أو شهد به من لا یثبت بقوله «بنیّة الفرض» المعهود وهو رمضان وإن ظهر کونه منه؛ للنهی (4)أمّا لو نواه واجباً عن غیره-کالقضاء والنذر-لم یحرم (5)وأمّا بنیّة النفل فمستحبٌّ عندنا وإن لم یصم قبله «ولو صامه بنیّة النفل أجزأ إن ظهر کونه من رمضان» وکذا کلّ واجبٍ معیّنٍ فُعل بنیّة الندب مع عدم علمه، وفاقاً للمصنّف فی الدروس (6).
«ولو ردّد» نیّته یوم الشکّ-بل یوم الثلاثین مطلقاً-بین الوجوب إن
کان من رمضان والندب إن لم یکن «فقولان، أقربهما الإجزاء» (1)لحصول النیّة المطابقة للواقع، وضمیمة الآخر غیر قادحة؛ لأنّها غیر منافیة، ولأ نّه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعاً، فالضمیمة المتردَّد فیها أدخل فی المطلوب.
ووجه العدم: اشتراط الجزم فی النیّة حیث یمکن، وهو هنا کذلک بنیّة الندب، ومنع کون نیّة الوجوب أدخل علی تقدیر الجهل، ومن ثمّ لم یجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقاً.
ویشکل: بأنّ التردّد لیس فی النیّة؛ للجزم بها علی التقدیرین، وإنّما هو فی الوجه، وهو علی تقدیر اعتباره أمرٌ آخر، ولأ نّه مجزومٌ به علی کلّ واحدٍ من التقدیرین اللازمین علی وجه منع الخلوّ. والفرق بین الجزم بالوجوب والتردید فیه: النهی عن الأوّل شرعاً المقتضی للفساد، بخلاف الثانی.
«ویحرم نذر المعصیة» بجعل الجزاء شکراً علی ترک الواجب أو فعل المحرّم، وزجراً علی العکس «وصومه» الذی هو الجزاء؛ لفساد الغایة وعدم التقرّب به.
«و» صوم «الصمت» بأن ینوی الصوم ساکتاً، فإنّه محرّمٌ فی شرعنا، لا الصوم ساکتاً بدون جعله وصفاً للصوم بالنیّة.
«والوصال» بأن ینوی صوم یومین فصاعداً لا یفصل بینهما بفطر، أو صوم یومٍ إلی وقتٍ متراخٍ عن الغروب. ومنه أن یجعل عشاءه سَحوره بالنیّة، لا إذا أخّر الإفطار بغیرها أو ترکه لیلاً.
1) 1) القول بالإجزاء للشیخ فی الخلاف 2:179 والمبسوط 1:277، وابن حمزة فی الوسیلة:140، والعلّامة فی المختلف 3:383. والقول بعدم الإجزاء للشیخ فی النهایة:151، وابن إدریس فی السرائر 1:384، والفاضلین فی الشرائع 1:188، والقواعد 1:370 وغیرهما.
«وصوم الواجب سفراً» علی وجهٍ موجبٍ للقصر «سوی ما مرّ» : من المنذور المقیّد به، وثلاثة الهدی، وبدل البَدَنة، وجزاء الصید علی القول.
وفُهم من تقییده ب «الواجب» جواز المندوب، وهو الذی اختاره فی غیره علی کراهیة (1)وبه روایتان (2)یمکن إثبات السنّة بهما. وقیل: یحرم (3)لإطلاق النهی فی غیرهما (4)ومع ذلک یستثنی ثلاثة أیّام للحاجة بالمدینة المشرّفة. قیل: والمشاهد (5).
بالتحریم «لا» إن أفطر «لعذرٍ» کسلامةٍ من غرق، وإنقاذ غریقٍ، وللتقیّة قبل الغروب، وآخر رمضان وأوّله، مع الاقتصار علی ما یتأدّی به الضرورة، فلو زاد فکمن لا عذر له «فإن عاد» إلی الإفطار ثانیاً بالقیدین «عزّر» أیضاً «فإن عاد» إلیه ثالثاً بهما «قتل» ونسب فی الدروس قتله فی الثالثة إلی مقطوعة سماعة (6)وقیل:
1) 1) اختاره فی الدروس 1:270.
2) 2) مرسلتان: إحداهما روایة إسماعیل بن سهل، والثانیة روایة الحسن بن بسّام، راجع الوسائل 7:144-145، الباب 12 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 4 و 5.
3) 3) قاله الصدوق فی المقنع:199، والمفید فی المقنعة:350، وابن إدریس فی السرائر 1:393.
4) 4) راجع الوسائل 7:124، الباب الأوّل من أبواب من یصح منه الصوم، وغیره من الأبواب.
5) 5) فی (ر) زیادة: کذلک. والقائل المفید فی المقنعة:350.
6) 6) الدروس 1:275، وراجع الوسائل 7:179، الباب 2 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 2.
یقتل فی الرابعة (1)وهو أحوط. وإنّما یقتل فیها (2)مع تخلّل التعزیر مرّتین أو ثلاثاً، لا بدونه.
«ولو کان مستحلّاً» للإفطار، أی: معتقداً کونه حلالاً، ویتحقّق بالإقرار به «قتل» بأوّل مرّة «إن کان ولد علی الفطرة» الإسلامیّة، بأن انعقد حال إسلام أحد أبویه «واستتیب إن کان عن (3)غیرها» فإن تاب، وإلّا قتل.
هذا إن کان ذکراً، أمّا الاُنثی فلا تقتل مطلقاً، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات إلی أن تتوب أو تموت.
وإنّما یکفر مستحلّ الإفطار بمجمع علی إفساده الصوم بین المسلمین، بحیث صار ضروریّاً، کالجماع والأکل والشرب المعتادین. أمّا غیره فلا علی الأشهر، وفیه لو ادّعی الشبهة الممکنة فی حقّه قُبل منه ومن هنا یعلم أنّ إطلاقه الحکم لیس بجیّد.
وهو خروج المنیّ من قُبُله مطلقاً فی الذکر والاُنثی، ومن فرجیه فی الخنثی «أو الإنبات» للشعر الخشن علی العانة مطلقاً «أو بلوغ» أی إکمال «خمس عشرة سنةً» هلالیّة «فی الذکر» والخنثی «و» إکمال «تسع فی الاُنثی» علی المشهور. «وقال»
الشیخ «فی المبسوط (1)وتبعه ابن حمزة (2): بلوغها» أی المرأة «بعشر، قال ابن إدریس: الإجماع» واقع «علی التسع (3)» ولا یعتدّ بخلافهما؛ لشذوذه والعلم بنسبهما وتقدّمه علیهما وتأخّره عنهما.
وأمّا الحیض والحمل للمرأة فدلیلان علی سبقه. وفی إلحاق اخضرار الشارب وإنبات (4)اللحیة بالعانة قولٌ قویّ (5).
ویعلم السنّ بالبیّنة والشیاع لا بدعواه. والإنبات بهما وبالاختبار، فإنّه جائزٌ مع الاضطرار إن جعلنا محلّه من العورة، أو بدونه علی المشهور. والاحتلام بهما وبقوله. وفی قبول قول الأبوین أو الأب فی السنّ وجهٌ.
وإنّما جعله من لواحقه؛ لاشتراطه به، واستحبابه مؤکّداً فی شهر رمضان، وقلّة مباحثه فی هذا المختصر عمّا (1)یلیق بالکتاب المفرد.
«وهو مستحبّ» استحباباً مؤکّداً «خصوصاً فی العشر الأواخر من شهر رمضان» تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله، فقد کان یواظب علیه فیها، تضرب له قبّةٌ بالمسجد من شعر ویُطوی فراشه (2)وفاته عام بدر بسببها فقضاها فی القابل (3)فکان صلی الله علیه و آله یقول: «إنّ اعتکافها یعدل حجّتین وعمرتین» (4).
«ویشترط» فی صحّته «الصوم» وإن لم یکن لأجله «فلا یصحّ إلّا من مکلّفٍ یصحّ منه الصوم فی زمان یصحّ صومه» واشتراط التکلیف فیه مبنیٌّ علی أنّ عبادة الصبیّ تمریناً لیست صحیحةً ولا شرعیّةً، وقد تقدّم ما یدلّ علی
صحّة صومه (1)وفی الدروس صرّح بشرعیّته (2)فلیکن الاعتکاف کذلک، أمّا فعله من الممیّز تمریناً فلا شبهة فی صحّته کغیره «وأقلّه ثلاثة أیّام» بینها لیلتان، فمحلّ نیّته قبل طلوع الفجر. وقیل: یعتبر اللیالی (3)فیکون قبل الغروب أو بعده علی ما تقدّم (4).
«والمسجد الجامع» وهو ما یجمِّع (5)فیه أهل البلد وإن لم یکن أعظم، لا نحو مسجد القبیلة «والحصر فی الأربعة» : الحرمین وجامع الکوفة والبصرة (6)أو المدائن بدله (7)«أو الخمسة» المذکورة (8)بناءً علی اشتراط صلاة نَبیٍّ أو إمامٍ فیه «ضعیفٌ» ؛ لعدم ما یدلّ علی الحصر، وإن ذهب إلیه الأکثر.
«والإقامة بمعتکفه، فیبطل» الاعتکاف «بخروجه» منه وإن قصر الوقت «إلّالضرورةٍ» کتحصیل مأکولٍ ومشروب، وفعل الأوّل فی غیره لمن علیه فیه غضاضة، وقضاء حاجةٍ، واغتسال واجبٍ لا یمکن فعله فیه،
1) 1) راجع الصفحة 395.
2) 2) الدروس 1:268.
3) 3) نسبه فی المسالک (2:94) إلی العلّامة وجماعة، اُنظر المختلف 3:584.
4) 4) تقدّم فی الصفحة 398.
5) 5) أی یشهدون الجمعة أو الجماعة، وفی (ر) : یجتمع.
6) 6) وهو قول الشیخ فی المبسوط 1:289، والسیّد المرتضی فی جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3:60، وأبی الصلاح فی الکافی:186، وسلّار فی المراسم:99، والقاضی فی المهذّب 1:204، وابن حمزة فی الوسیلة:153، وابن إدریس فی السرائر 1:421.
7) 7) وهو قول علیّ بن بابویه، کما فی المختلف 3:576.
8) 8) وهو قول الصدوق فی المقنع:209.
ونحو ذلک ممّا لابدّ منه ولا یمکن فعله فی المسجد، ولا یتقدّر معها بقَدرٍ إلّا زوالها. نعم، لو خرج عن کونه معتکفاً بطل مطلقاً، وکذا لو خرج ناسیاً فطال، وإلّا رجع حیث ذکر، فإن أخّر بطل «أو طاعةٍ، کعیادة مریضٍ» مطلقاً، ویلبث عنده بحسب العادة لا أزید «أو شهادةٍ» تحمّلاً وإقامةً، إن لم یمکن بدون الخروج، سواء تعیّنت علیه أم لا «أو تشییع مؤمنٍ» وهو تودیعه إذا أراد سفراً إلی ما یعتاد عرفاً. وقیّده ب «المؤمن» تبعاً للنصّ (1)بخلاف المریض لإطلاقه (2).
«ثمّ لا یجلس لو خرج، ولا یمشی تحت ظلٍّ اختیاراً» قیدٌ فیهما أو فی الأخیر، لأنّ الاضطرار فیه أظهر، بأن لا یجد طریقاً إلی مطلبه إلّاتحت ظلٍّ، ولو وجد طریقین إحداهما لا ظلّ فیها سلکها وإن بعدت، ولو وجد فیهما قدّم أقلّهما ظلاًّ، ولو اتّفقا قدراً فالأقرب. والموجود فی النصوص هو الجلوس تحت الظلال (3)أمّا المشی فلا، وهو الأقوی، وإن کان ما ذکره أحوط. فعلی ما اخترناه، لو تعارض المشی فی الظلّ بطریقٍ قصیر وفی غیره بطویلٍ قدّم القصیر، وأولی منه لو کان القصیر أطولهما ظلّاً.
«ولا یصلّی إلّابمعتکفه» فیرجع الخارج لضرورةٍ إلیه، وإن کان فی مسجدٍ آخر أفضلٍ منه، إلّامع الضرورة-کضیق الوقت-فیصلّیها حیث أمکن
1) 1) النصّ فیهما مطلق سواء، ففی روایة الحلبی: «ولا یخرج فی شیء إلّالجنازة أو یعود مریضاً» الوسائل 7:408، الباب 7 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 2. قال السیّد العاملی: وأمّا جواز الخروج لتشییع المؤمن فذکره المصنّف والعلّامة، ولم أقف علی روایة تدلّ علیه، فالأولی ترکه، المدارک 6:333.
2) 2) النصّ فیهما مطلق سواء، ففی روایة الحلبی: «ولا یخرج فی شیء إلّالجنازة أو یعود مریضاً» الوسائل 7:408، الباب 7 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 2. قال السیّد العاملی: وأمّا جواز الخروج لتشییع المؤمن فذکره المصنّف والعلّامة، ولم أقف علی روایة تدلّ علیه، فالأولی ترکه، المدارک 6:333.
3) 3) وهی روایة داود بن سرحان، راجع الوسائل 7:408، الباب 7 من أبواب کتاب الاعتکاف، الحدیث 3.
مقدّماً للمسجد مع الإمکان. ومن الضرورة إلی الصلاة فی غیره إقامة الجمعة فیه دونه فیخرج إلیها. وبدون الضرورة لا تصحّ الصلاة أیضاً؛ للنهی (1).
«إلّافی مکّة» فیصلّی إذا خرج لضرورة بها حیث شاء، ولا یختصّ بالمسجد.
«ویجب» الاعتکاف «بالنذر وشبهه» من عهدٍ ویمین ونیابةٍ عن الأب إن وجبت (2)واستئجارٍ علیه. ویشترط فی النذر وأخویه إطلاقه فیحمل علی ثلاثة، أو تقییده بثلاثةٍ فصاعداً أو بما لا ینافی الثلاثة کنذر یومٍ لا أزید. وأمّا الأخیران (3)فبحسب الملزم (4)فإن قصر عنها اشترط إکمالها فی صحّته ولو عن نفسه.
«وبمضیّ یومین» ولو مندوبین، فیجب الثالث «علی الأشهر» لدلالة الأخبار علیه (5)«وفی المبسوط: یجب بالشروع» (6)مطلقاً. وعلی الأشهر یتعدّی إلی کلّ ثالثٍ علی الأقوی، کالسادس والتاسع لو اعتکف خمسةً وثمانیة. وقیل: یختصّ بالأوّل خاصّةً (7)وقیل: فی المندوب دون ما لو نذر خمسةً
1) 1) الوسائل 7:410، الباب 8 من أبواب کتاب الاعتکاف، الحدیث 2 و 3.
2) 2) فإن لم تجب النیابة کما هو مذهب جماعة [ منهم الشیخ فی المبسوط 1:293، والمحقّق فی المعتبر 2:744، وظاهر العلامة فی المختلف 3:592 ] من أنّ قضاء الاعتکاف لا یجب علی الولیّ فلا یجب علیه (هامش ر) .
3) 3) أی النیابة والاستئجار.
4) 4) فی (ر) : الملتزم.
5) 5) الوسائل 7:404، الباب 4 من أبواب کتاب الاعتکاف، الحدیث 1 و 3.
6) 6) المبسوط 1:289.
7) 7) قاله السیّد عمید الدین علی ما نقل فی المسالک 2:96 عن تلمیذه الشهید.
فلا یجب السادس (1)ومال إلیه المصنّف فی بعض تحقیقاته (2)والفرق: أنّ الیومین فی المندوب منفصلان عن الثالث شرعاً، ولمّا کان أقلّه ثلاثةً کان الثالث هو المتمِّم للمشروع، بخلاف الواجب، فإنّ الخمسة فعلٌ واحدٌ واجبٌ متّصلٌ شرعاً.
وإنّما نسب الحکم إلی الشهرة؛ لأنّ مستنده من الأخبار غیر نقیّ السند (3)ومن ثَمَّ ذهب جمعٌ إلی عدم وجوب النقل مطلقاً (4).
«ویستحبّ» للمعتکف «الاشتراط» فی ابتدائه للرجوع فیه عند العارض «کالمُحرم» فیرجع عنده وإن مضی یومان. وقیل: یجوز اشتراط الرجوع فیه مطلقاً (5)فیرجع متی شاء وإن لم یکن بعارض. واختاره فی الدروس (6)والأجود الأوّل، وظاهر العبارة یرشد إلیه؛ لأنّ المحرم یختصّ شرطه بالعارض، إلّاأن یجعل التشبیه فی أصل الاشتراط.
ولا فرق فی جواز الاشتراط بین الواجب وغیره، لکن محلّه فی الواجب
1) 1) نسبه الفاضل المقداد إلی ظاهر الشریف المرتضی، وقال: ولیس بعیداً من الصواب، اُنظر التنقیح الرائع 1:404.
2) 2) لم نقف علیه.
3) 3) مستنده روایة محمّد بن مسلم وأبی عبیدة، المشار إلیهما فی الهامش 5 من الصفحة السابقة. وضعفهما بوقوع ابن فضّال فی طریقهما فی إسناد الشیخ، راجع التهذیب 4:289، الحدیث 879، و 288، الحدیث 872، والمسالک 13:399.
4) 4) منهم السیّد المرتضی وابن إدریس، والمحقّق، والعلّامة، اُنظر الناصریات:300، والسرائر 1:422، والمعتبر 2:737، والمختلف 3:582.
5) 5) کالمحقّق والعلّامة، اُنظر الشرائع 1:218، والقواعد 1:388.
6) 6) الدروس 1:301.
وقت النذر وأخویه لا وقت الشروع. وفائدة الشرط فی المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ما یجوّز الرجوع وإبطال الواجب مطلقاً.
«فإن شرط وخرج فلا قضاء» فی المندوب مطلقاً، وکذا الواجب المعیّن. أمّا المطلق فقیل: هو کذلک (1)وهو ظاهر الکتاب، وتوقّف فی الدروس (2)وقطع المحقّق بالقضاء (3)وهو أجود.
«ولو لم یشترط ومضی یومان» فی المندوب «أتمّ» الثالث وجوباً، وکذا إذا أتمّ الخامس وجب السادس، وهکذا. . . کما مرّ (4).
«ویحرم علیه نهاراً ما یحرم علی الصائم» حیث یکون الاعتکاف واجباً، وإلّا فلا، وإن فسد (5)فی بعضها.
«ولیلاً ونهاراً الجماع» قُبلاً ودُبراً «وشمّ الطیب» والریاحین علی الأقوی؛ لورودها معه فی الخبر (6)وهو مختاره فی الدروس (7)«والاستمتاع بالنساء» لمساً وتقبیلاً وغیرهما، ولکن لا یفسد به الاعتکاف علی الأقوی، بخلاف الجماع.
«ویفسده ما یفسد الصوم» من حیث فوات الصوم الذی هو شرط الاعتکاف.
«ویکفّر» للاعتکاف زیادةً علی ما یجب للصوم «إن أفسد الثالث»
مطلقاً «أو کان واجباً» وإن لم یکن ثالثاً.
«ویجب بالجماع فی الواجب نهاراً کفّارتان إن کان فی شهر رمضان» إحداهما عن الصوم والاُخری عن الاعتکاف. «وقیل:» تجب الکفّارتان بالجماع فی الواجب «مطلقاً (1)» وهو ضعیف. نعم، لو کان وجوبه متعیّناً بنذرٍ وشبهه وجب بإفساده کفارةٌ بسببه، وهو أمرٌ آخر. وفی الدروس ألحق المعیّن برمضان مطلقاً (2).
«و» فی الجماع «لیلاً» کفّارةٌ «واحدة» فی رمضان وغیره، إلّاأن یتعیّن بنذرٍ وشبهه فیجب کفّارةٌ بسببه أیضاً؛ لإفساده.
ولو کان إفساده بباقی مفسدات الصوم غیر الجماع وجب نهاراً کفّارةٌ واحدة، ولا شیء لیلاً، إلّاأن یکون متعیّناً بنذرٍ وشبهه فیجب کفّارته أیضاً (3).
ولو فعل غیر ذلک من المحرّمات علی المعتکف-کالتطیّب والبیع والمماراة-أثم ولا کفّارة. ولو کان بالخروج فی واجبٍ متعیّن بالنذر وشبهه وجبت کفّارته. وفی ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غیر، وکذا لو أفسده بغیر الجماع.
وکفّارة الاعتکاف ککفّارة رمضان فی قولٍ (4)وکفارة ظهار فی آخر (5)
والأوّل أشهر، والثانی أصحّ روایةً (1).
«فإن أکره المعتکفة» علیه نهاراً فی شهر رمضان مع وجوب الاعتکاف «فأربع» اثنتان عنه واثنتان یتحمّلهما عنها «علی الأقوی» بل قال فی الدروس: إنّه لا یعلم فیه مخالفاً سوی صاحب المعتبر (2)وفی المختلف: أنّ القول بذلک لم یظهر له مخالف (3)ومثل هذا هو الحجّة، وإلّا فالأصل یقتضی عدم التحمّل فیما لا نصّ علیه، وحینئذٍ فیجب علیه ثلاث کفّارات: اثنتان عنه للاعتکاف والصوم، وواحدة عنها للصوم؛ لأنّه منصوص التحمّل. ولو کان الجماع لیلاً فکفّارتان علیه علی القول بالتحمّل.
«وفیه فصول» :
«یجب الحجّ علی المستطیع» بما سیأتی «من الرجال والنساء والخناثی علی الفور» بإجماع الفرقة المحقّة، وتأخیره کبیرة موبقة. والمراد بالفوریّة وجوب المبادرة إلیه فی أوّل عام الاستطاعة مع الإمکان. وإلّا ففیما یلیه، وهکذا. . .
ولو توقّف علی مقدّمات من سفر وغیره وجب الفور بها علی وجه یدرکه کذلک. ولو تعدّدت الرفقة فی العام الواحد وجب السیر مع أولاها، فإن أخّر عنها وأدرکه مع التالیة، وإلّا کان کمؤخِّره عمداً فی استقراره.
«مرّةً» واحدة «بأصل الشرع، وقد یجب بالنذر وشبهه» من العهد والیمین «والاستئجار، والإفساد» فیتعدّد بحسب وجود السبب.
«ویستحب تکراره» لمن أدّاه واجباً «ولفاقد الشرائط» متکلّفاً «ولا یجزئ» ما فعله مع فقد الشرائط عن حجّة الإسلام بعد حصولها «کالفقیر» یحجّ ثم یستطیع «والعبد» یحجّ «بإذن مولاه» ثم یُعتق ویستطیع فیجب الحجّ ثانیاً.
«وشرط وجوبه: البلوغ والعقل والحریّة والزاد والراحلة» بما یناسبه - قوّة وضعفاً، لا شرفاً وضعةً-فیما یفتقر إلی قطع المسافة وإن سهل المشی وکان معتاداً له أو (1)للسؤال. ویستثنی له من جملة ماله: داره وثیابه وخادمه ودابّته وکتب علمه اللائقة بحاله کمّاً وکیفاً، عیناً وقیمة «والتمکّن من المسیر» بالصحّة وتخلیة الطریق وسعة الوقت.
«وشرط صحّته الإسلام» فلا یصحّ من الکافر وإن وجب علیه.
«وشرط مباشرته مع الإسلام» وما فی حکمه «التمییز» فیباشر أفعاله الممیِّز بإذن الولیّ «ویُحرم الولیّ عن غیر الممیّز» إن أراد الحجّ به «ندباً» طفلاً کان أو مجنوناً، مُحرماً کان الولیّ أم محلّاً؛ لأنّه یجعلهما محرمین بفعله، لا نائباً عنهما، فیقول: اللهمّ إنّی أحرمت بهذا-إلی آخر النیّة-ویکون المولّی علیه حاضراً مواجهاً له، ویأمره بالتلبیة إن أحسنها وإلّا لبّی عنه، ویُلبسه ثوبی الإحرام، ویُجنّبه تروکه. وإذا طاف به أوقع به صورةَ الوضوء وحَمَله ولو علی المشی، أو ساق به أو قاد به، أو استناب فیه، ویصلّی عنه رکعتیه إن نقص سنُّه عن ستّ، ولو أمره بصورة الصلاة فحسن؛ وکذا القول فی سائر الأفعال فإذا فعل به ذلک فله أجر حِجّة (2).
«وشرط صحّته من العبد إذن المولی» وإن تشبّث بالحریّة کالمدبَّر والمبعَّض، فلو فعله بدون إذنه لغا. ولو أذن له فله الرجوع قبل التلبّس، لا بعده.
«وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج» أمّا الواجب فلا. ویظهر من إطلاقه أنّ الولد لا یتوقّف حجّه مندوباً علی إذن الأب أو الأبوین وهو قول الشیخ رحمه الله (1)ومال إلیه المصنِّف فی الدروس (2)وهو حسن إن لم یستلزم السفرَ المشتمل علی الخطر، وإلّا فاشتراط إذنهما أحسن.
«ولو اُعتق العبد» المتلبّس بالحجّ بإذن المولی «أو بلغ الصبیّ، أو أفاق المجنون» بعد تلبّسهما به صحیحاً «قبل أحد الموقفین صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام» علی المشهور، ویجدّدان نیّة الوجوب بعد ذلک. أمّا العبد المکلّف فبتلبّسه به ینوی الوجوب بباقی (3)أفعاله، فالإجزاء فیه أوضح.
ویشترط استطاعتهم له سابقاً ولاحقاً؛ لأنّ الکمال الحاصل أحد الشرائط، فالإجزاء من جهته. ویشکل ذلک فی العبد إن أحلنا ملکه. وربّما قیل: بعدم اشتراطها فیه للسابق (4)أمّا اللاحق فیعتبر قطعاً.
«ویکفی البذل» للزاد والراحلة «فی تحقّق الوجوب» علی المبذول له «ولا یشترط صیغة خاصّة» للبذل من هبة وغیرها من الاُمور اللازمة، بل یکفی مجرّده بأی صیغة اتّفقت، سواء وثق بالباذل أم لا، لإطلاق النصّ (5)ولزوم
1) 1) الخلاف 2:432، المسألة 327.
2) 2) الدروس 1:328.
3) 3) فی (ش) بدل «بباقی» : فی.
4) 4) لم نظفر بقائله فی من تقدّم علی المؤلف قدس سره، لکن قال سبطه السیّد: وینبغی القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقاً؛ لإطلاق النصّ خصوصاً السابقة، اُنظر المدارک 7:31.
5) 5) راجع الوسائل 8:26، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.
تعلیق الواجب بالجائز یندفع بأنّ الممتنع منه إنّما هو الواجب المطلق، لا المشروط کما لو ذهب المال قبل الإکمال، أو منع من السیر ونحوه من الاُمور الجائزة (1)المسقطة للوجوب الثابت إجماعاً.
واشترط فی الدروس التملیک أو الوثوق به (2)وآخرون التملیک، أو وجوب بذله بنذر وشبهه (3)والإطلاق یدفعه. نعم یشترط بذل عین الزاد والراحلة، فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع الیقین. ولا یمنع الدینُ وعدمُ المستثنیات الوجوبَ بالبذل. نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعة اشترط زیادة الجمیع عن ذلک، وکذا لو وهب مالاً مطلقاً. أمّا لو شرط الحجّ به فکالمبذول، فیجب علیه القبول إن کان عین الزاد والراحلة، -خلافاً للدروس (4)-ولا یجب لو کان مالاً غیرهما؛ لأنّ قبول الهبة اکتساب وهو غیر واجب له. وبذلک یظهر الفرق بین البذل والهبة، فإنّه إباحة یکفی فیها الإ یقاع.
ولا فرق بین بذل الواجب لیحجّ بنفسه، أو لیصحبه فیه فینفق علیه «فلو (5)حجّ به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض» لتحقّق شرط الوجوب.
«ویشترط» مع ذلک کله «وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقة إلی حین رجوعه» والمراد بها هنا ما یعمّ الکسوة ونحوها حیث یحتاجون إلیها، ویعتبر فیها القصد بحسب حالهم.
«وفی» وجوب «استنابة الممنوع» من مباشرته بنفسه «بکبر أو مرض أو عدوّ قولان، والمرویّ» صحیحاً «عن علیّ علیه السلام ذلک» حیث أمر شیخاً لم یحجّ ولم یطقه من کبره أن یجهّز رجلاً فیحجّ عنه، وغیره من الأخبار (1)والقول الآخر عدم الوجوب لفقد شرطه الذی هو الاستطاعة (2)وهو ممنوع. وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، وإلّا وجبت قولاً واحداً.
وهل یشترط فی وجوب الاستنابة الیأس من البرء أم یجب مطلقاً وإن لم یکن مع عدم الیأس فوریّاً؟ ظاهر الدروس الثانی (3)وفی الأوّل قوّة، فیجب الفوریّة کالأصل حیث یجب.
ثمّ إن استمرّ العذر أجزأ «ولو زال العذر» وأمکنه الحجّ بنفسه «حجَّ ثانیاً» وإن کان قد یئس منه، لتحقّق الاستطاعة حینئذٍ، وما وقع نیابة إنّما وجب للنصّ؛ وإلّا لم یجب، لوقوعه قبل شرط الوجوب.
«ولا یشترط» فی الوجوب بالاستطاعة زیادة علی ما تقدّم «الرجوع إلی کفایة» من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضیعة، ونحوها «علی الأقوی» عملاً بعموم النصّ (4)وقیل: یشترط (5)وهو المشهور بین المتقدّمین، لروایة
1) 1) راجع الوسائل 8:43، الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.
2) 2) قاله ابن إدریس فی السرائر 1:516، وابن سعید فی الجامع:173، والعلّامة فی القواعد 1:405-406.
3) 3) الدروس 1:312.
4) 4) مثل قوله تعالی: . . . وَ لِلّٰهِ عَلَی اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَیْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً آل عمران:97.
5) 5) قاله المفید فی المقنعة:384، والحلبی فی الکافی:192، والشیخ فی الخلاف 2:245، المسألة 2.
أبی الربیع الشامی (1)وهی لا تدلّ علی مطلوبهم، وإنّما تدلّ علی اعتبار المؤونة ذاهباً وعائداً، ومؤونة عیاله کذلک، ولا شبهة فیه.
«و» کذا «لا» یشترط «فی المرأة» مصاحبة «المحرَم» وهو هنا الزوج، أو من یحرم نکاحه علیها مؤبَّداً بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة وإن لم یکن مسلماً، إن لم یستحلّ المحارم کالمجوسی «ویکفی ظنّ السلامة» بل عدم الخوف علی البُضع أو العِرض (2)بترکه وإن لم یحصل الظنّ بها عملاً بظاهر النصّ (3)وفاقاً للمصنّف فی الدروس (4).
ومع الحاجة إلیه یشترط فی الوجوب علیها سفره معها، ولا یجب علیه إجابتها إلیه تبرّعاً ولا باُجرة، وله طلبها فتکون جزءاً من استطاعتها.
ولو ادّعی الزوج الخوف علیها أو عدم أمانتها وأنکرته عُمل بشاهد الحال مع انتفاء البیّنة، ومع فقدهما یقدَّم قولها. وفی الیمین نظر: من أ نّها لو اعترفت نَفَعَه (5). وقرّب فی الدروس عدمه (6)وله حینئذٍ منعها باطناً؛ لأنّه محقّ عند نفسه،
1) 1) الوسائل 8:24، الباب 9 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث الأوّل.
2) 2) «البُضع» یُطلق علی عقد النکاح وعلی الجماع وعلی الفرج، و «العِرض» موضع المدح والذمّ من الإنسان سواء کان فی نفسه أو سلفه أو من یلزمه أمره. راجع مجمع البحرین (بضع) و (عرض) .
3) 3) لعلّ المراد به ما ورد فی عدّة روایات: «إن کانت مأمونة تحجّ» راجع الوسائل 8:108، الباب 58 من أبواب وجوب الحج.
4) 4) حیث قال: وتتحقّق الحاجة [ إلی المَحْرم ] بالخوف علی البُضع، الدروس 1:315.
5) 5) لم یذکر وجه عدم الیمین وفی هامش (ر) وأ مّا وجه عدم الیمین: فقد أفید أ نّه کونها أعرف بحالها.
6) 6) الدروس 1:315.
والحکم مبنیّ علی الظاهر.
«والمستطیع یجزیه الحجّ متسکّعاً» أی متکلّفاً له بغیر زاد ولا راحلة، لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة. بخلاف ما لو تکلّفه غیر المستطیع.
«والحجّ مشیاً (1)أفضل» منه رکوباً «إلّامع الضعف عن العبادة فالرکوب أفضل، فقد (2)حجّ الحسن علیه السلام ماشیاً مراراً، قیل: إنّها خمس وعشرون حجّة (3)» وقیل: عشرون، رواه الشیخ فی التهذیب (4)ولم یذکر فی الدروس غیره (5)«والمحامل تُساق بین یدیه» وهو أعلم بسنّة جده-علیه الصلاة والسلام-من غیره، ولأ نّه أکثر مشقّة، وأفضل الأعمال أحمزها (6).
وقیل: الرکوب أفضل مطلقاً (7)تأسّیاً بالنبی صلی الله علیه و آله فقد حجّ راکباً (8)قلنا: فقد طاف راکباً ولا یقولون بأفضلیّته کذلک، فبقی أن فعله صلی الله علیه و آله وقع لبیان الجواز، لا الأفضلیّة.
والأقوی التفصیل الجامع بین الأدلّة بالضعف عن العبادة من الدعاء
1) 1) فی (ق) و (س) : ماشیاً.
2) 2) لم یرد «فقد» فی (ق) .
3) 3) مستدرک الوسائل 8:30، الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث 4، نقلاً عن المناقب.
4) 4) التهذیب 5:11، الحدیث 29.
5) 5) الدروس 1:317.
6) 6) البحار 70:191 و 237.
7) 7) لم نظفر بقائله.
8) 8) راجع الوسائل 8:57، الباب 33 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث 1 و 4.
والقراءة ووصفها من الخشوع، وعدمه.
وألحق بعضهم بالضعف کون الحامل له علی المشی توفیر المال (1)لأنّ دفع رذیلة الشُحّ عن النفس من أفضل الطاعات. وهو حسن. ولا فرق بین حجّة الإسلام وغیرها.
«ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه» عن الحجّ، سواء مات فی الحلّ أم الحرم، محرماً أم محلّاً کما لو مات بین الإحرامین، فی إحرام الحجّ أم العمرة. ولا یکفی مجرّد الإحرام علی الأقوی. وحیث أجزأ لا یجب الاستنابة فی إکماله.
وقبله (2)تجب من المیقات إن کان مستقرّاً، وإلّا سقط، سواء تلبّس أم لا.
«ولو مات قبل ذلک وکان» الحجّ «قد استقرّ فی ذمّته» بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضی علیه بعده مدّة یمکنه فیها استیفاء جمیع أفعال الحجّ فلم یفعل «قُضی عنه» الحجّ «من بلده فی ظاهر الروایة» الأولی أن یراد بها الجنس؛ لأنّ ذلک ظاهر أربع روایات فی الکافی (3)أظهرها دلالة روایة أحمد ابن أبی نصر عن محمّد بن عبد اللّٰه، قال: «سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یُحجّ عنه؟ قال علیه السلام: علی قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفة، فإن لم یسعه من الکوفة فمن المدینة» (4).
وإنّما جعله ظاهرالروایة، لإمکان أن یراد بماله ما عیّنه اُجرة للحجّ
بالوصیّة، فإنّه یتعیّن الوفاء به مع خروج ما زاد عن اُجرته من المیقات من الثلث إجماعاً، وإنّما الخلاف فیما لو أطلق الوصیّة أو عُلم أنّ علیه حجّة الإسلام ولم یوصَ بها.
والأقوی القضاء عنه من المیقات خاصّة؛ لأصالة البراءة من الزائد، ولأنّ الواجب الحجّ عنه والطریق لا دخل لها فی حقیقته، ووجوب سلوکها من باب المقدّمة. وتوقّفه علی مؤونة فیجب قضاؤها عنه، یندفع بأنّ مقدّمة الواجب إذا لم تکن مقصودة بالذات لا تجب، وهو هنا کذلک؛ ومن ثمَّ لو سافر إلی الحجّ لا بنیّته أو بنیّة غیره ثمّ بدا له بعد الوصول إلی المیقات الحجُّ أجزأ. وکذا لو سافر ذاهلاً أو مجنوناً ثم کمل قبل الإحرام، أو آجر نفسه فی الطریق لغیره، أو حجّ متسکّعاً بدون الغرامة أو فی نفقة غیره، أو غیر ذلک من الصوارف عن جعل الطریق مقدّمة للواجب. وکثیرٌ من الأخبار ورد مطلقاً فی وجوب الحجّ عنه (1)وهو لا یقتضی زیادة علی أفعاله المخصوصة.
والأولی حمل هذه الأخبار علی ما لو عیّن قدراً. ویمکن حمل غیر هذا الخبر (2)منها علی أمرٍ آخر (3)مع ضعف سندها، واشتراک «محمّد بن عبد اللّٰه» فی سند هذا الخبر بین الثقة والضعیف والمجهول.
ومن أعجب العجب هنا أنّ ابن إدریس ادّعی تواتر الأخبار بوجوبه من البلد (4)وردّه فی المختلف بأ نّه لم یقف علی خبر واحد فضلاً عن التواتر (5)وهنا
جعله ظاهرَ الروایة، والموجود منها أربع، فتأمّل.
ولو صحّ هذا الخبر لکان حمله علی إطلاقه أولی؛ لأنّ ماله المضاف إلیه یشمل جمیع ما یملکه، وإنّما حملناه لمعارضته للأدلّة الدالّة علی خلافه مع عدم صحّة سنده. ونسبة الحکم هنا إلی ظاهر الروایة فیه نوع ترجیح مع توقّف. ولکنّه قطع به فی الدروس (1).
وعلی القول به «فلو ضاقت الترکة» عن الاُجرة من بلده «فمن حیث بلغت» إن أمکن الاستئجار من الطریق «ولو من المیقات» إن لم تحتمل سواه؛ وکذا لو لم یمکن بعد فوات البلد أو ما یسع منه إلّامن المیقات. ولو عیّن کونها من البلد فأولی بالتعیین من تعیین مالٍ یسعه منه، ومثله ما لو دلّت القرائن علی إرادته.
ویعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداءً، وإلّا فمن الأصل.
وحیث یتعذّر من المیقات یجب من الأزید ولو من البلد حیث یتعذَّر من أقرب منه من باب مقدّمة الواجب حینئذٍ، لا الواجب فی الأصل.
إلی الإسلام «لم یعد» حجّه السابق «علی الأقرب» للأصل، والآیة (2)والخبر (3).
وقیل: یعید (1)لآیة الإحباط (2)أو لأنّ المسلم لا یکفر. ویندفع باشتراطه بالموافاة علیه (3)-کما اشتُرط فی ثواب الإ یمان ذلک-ومنع عدم کفره للآیة المثبتة للکفر بعد الإ یمان وعکسه (4). وکما لا یبطل مجموع الحجّ کذا بعضه ممّا لا یعتبر استدامته حکماً کالإحرام، فیبنی علیه لو ارتدّ بعده.
عندنا لا عنده، علی ما قیّده المصنّف فی الدروس (5)مع أ نّه عکس فی الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحیحة عنده لا عندنا (6)والنصوص خالیة من القید (7)ولا فرق بین من حکم بکفره من فِرَق المخالفین وغیره فی ظاهر النصّ (8). ومن الإخلال بالرکن حجّه قِراناً بمعناه عنده (9)لا المخالفة فی نوع الواجب المعتبر عندنا (10).
1) 1) قوّاه الشیخ فی المبسوط (1:305) بعد أن حکم بعدم وجوب الإعادة، ولم یستدل بآیة الإحباط، بل استدلّ بالدلیل الثانی.
2) 2) المائدة:5.
3) 3) یستفاد الاشتراط من الآیة 217 من سورة البقرة.
4) 4) النساء:137.
5) 5) الدروس 1:315.
6) 6) اُنظر الذکری 2:432.
7) 7) و (8) راجع الوسائل 8:42، الباب 23 من أبواب وجوب الحج.
8) 8)
9) 9) وهو الجمع بین الحجّ والعمرة بنیّة واحدة.
10) 10) کما لو حجّ من فرضه التمتّع إفراداً.
وهل الحکم بعدم الإعادة لصحّة العبادة فی نفسها بناءً علی عدم اشتراط الإ یمان فیها، أم إسقاطاً للواجب فی الذمّة کإسلام الکافر؟ قولان (1)وفی النصوص ما یدلّ علی الثانی (2).
«نعم یستحبّ الإعادة» للنصّ (3)وقیل: یجب (4)بناءً علی اشتراط الإ یمان المقتضی لفساد المشروط بدونه، وبأخبار (5)حملها علی الاستحباب طریق الجمع.
1) 1) صریح العلّامة فی المختلف (4:21) وظاهر الشهید فی الدروس (1:315) هو الأوّل، والباقون حکموا بعدم وجوب الإعادة من غیر تعرّض لوجهه.
2) 2) أشار فی المسالک (2:148) إلی روایة سلیمان بن خالد، وموضع السؤال فیها الصلاة، راجع الوسائل 1:98، الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات، الحدیث 4.
3) 3) الوسائل 8:42، الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث 1 و 2 و 3.
4) 4) نقله العلّامة عن ابن الجنید فی المختلف 4:19 والقاضی فی المهذّب 1:268.
5) 5) راجع الوسائل 8:43، الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث 5 و 6.
«لو نذر الحجّ وأطلق کفت المرّة» مخیّراً فی النوع والوصف، إلّاأن یعیّن أحدهما، فیتعیّن الأوّل مطلقاً، والثانی إن کان مشروعاً، کالمشی والرکوب، لا الحِفاء (1)ونحوه (2).
«ولا یجزئ» المنذور «عن حجّة الإسلام» سواء وقع حالَ وجوبها أم لا، وسواء نوی به حجّة الإسلام أم النذر أم هما، لاختلاف السبب المقتضی لتعدّد المسبّب.
«وقیل» والقائل الشیخ (3)ومن تبعه (4)«إن نوی حجّة النذر أجزأت» عن النذر وحجّة الإسلام علی تقدیر وجوبها حینئذٍ «وإلّا فلا» استناداً إلی روایة (5)حُملت (6)علی نذر حجّة الإسلام.
«ولو قیّد نذره بحجّة الإسلام فهی واحدة» وهی حجّة الإسلام، وتتأکّد بالنذر بناءً علی جواز نذر الواجب. وتظهر الفائدة فی وجوب الکفّارة مع تأخیرها
1) 1) ظاهر العبارة عدم مشروعیّة الحِفاء ونحوه، لکنّ المراد المرجوحیّة.
2) 2) مثل المشی علی أربع، أو المشی علی رِجل واحدة.
3) 3) راجع النهایة:205.
4) 4) لم نظفر به.
5) 5) وهی روایة رفاعة عن الصادق علیه السلام، راجع التهذیب 5:406، الحدیث 1415. ورواه الوسائل 8:49، الباب 27 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث 3.
6) 6) حملها علی ذلک العلّامة فی المختلف 4:376.
عن العام المعیَّن أو موته قبل فعلها مع الإطلاق متهاوناً. هذا إذا کان علیه حجّة الإسلام حال النذر، وإلّا کان مراعی بالاستطاعة، فإن حصلت وجب بالنذر أیضاً. ولا یجب تحصیلها هنا علی الأقوی. ولو قیّده بمدّة معیّنة فتخلّفت الاستطاعة عنها بطل النذر.
«ولو قیّد غیرها» أی غیر حجّة الإسلام «فهما اثنتان» قطعاً. ثم إن کان مستطیعاً حالَ النذر وکانت حجّة النذر مطلقة أو مقیّدة بزمان متأخّر عن السنة الاُولی قدّم حجّة الإسلام، وإن قیّده بسنة الاستطاعة کان انعقاده مراعی بزوالها قبل خروج القافلة، فإن بقیت بطل، لعدم القدرة علی المنذور شرعاً، وإن زالت انعقد.
ولو تقدّم النذر علی الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قُدّمت حجّة الإسلام إن کان النذر مطلقاً أو مقیّداً بما یزید عن تلک السنة أو بمغایرها، وإلّا قدّم النذر ورُوعی فی وجوب حجّة الإسلام بقاء الاستطاعة إلی الثانیة.
واعتبر المصنّف فی الدروس فی حجّ النذر الاستطاعة الشرعیّة (1)وحینئذٍ فتُقدّم حجّة النذر مع حصول الاستطاعة بعده وإن کان مطلقاً، ویراعی فی وجوب حجّة الإسلام الاستطاعة بعدها. وظاهر النصّ (2)والفتوی کون استطاعة النذر عقلیّة، فیتفرّع علیه ما سبق.
ولو أهمل حجّة النذر فی العام الأوّل، قال المصنّف فیها (3)تفریعاً علی
مذهبه: وجبت حجّة الإسلام أیضاً. ویشکل بصیرورته حینئذٍ کالدین، فیکون من المؤونة.
«وکذا» حکم «العهد والیمین» .
«ولو نذر الحجّ ماشیاً وجب» مع إمکانه، سواء جعلناه أرجح من الرکوب أم لا علی الأقوی، وکذا لو نذره راکباً. وقیل: لا ینعقد غیر الراجح منهما (1).
ومبدؤه بلد الناذر علی الأقوی عملاً بالعرف، إلّاأن یدلّ علی غیره فیُتّبع. ویحتمل أوّل الأفعال، لدلالة الحال علیه، وآخره منتهی أفعاله الواجبة، وهی رمی الجمار؛ لأنّ المشی وصف فی الحجّ المرکّب من الأفعال الواجبة، فلا یتمّ إلّا بآخرها. والمشهور-وهو الذی قطع به المصنّف فی الدروس (2)-أنّ آخره طواف النساء (3).
«ویقوم فی المعبر» لو اضطرّ إلی عبوره، وجوباً علی ما یظهر من العبارة
1) 1) قاله العلّامة فی کتاب النذر من القواعد 3:291.
2) 2) الدروس 1:319.
3) 3) قد روی فی الکافی (4:457، الحدیث 7) صحیحاً عن إسماعیل بن همام عن الرضا علیه الصلاة والسلام قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی الذی علیه المشی فی الحجّ: إذا رمی الجمار زار البیت راکباً ولیس علیه شیء. وهو یحتمل أمرین: أحدهما إرادة زیارة البیت لطواف الحجّ؛ لأنّه هو المعروف بطواف الزیارة. وهذا یخالف القولین معاً فیلزم اطراحها علی القولین. والثانی أن یحمل رمی الجمار علی الجمع فیکون کما قلنا: ویؤیّده أنّ الجمار إن اُرید بها موضع الرمی فالجمع لا یصدق إلّابإتمامها؛ لأنّ زیارة البیت لطواف الحجّ لا یکون إلّابعد رمی جمرة العقبة خاصّة. وإن اُرید بها الحصی المرمیّة، فقد وقعت جمعاً معرّفاً فیفید العموم فلا یصدق الإتمام، ویحمل زیارة البیت علی معناه اللغوی أو علی طواف الوداع ونحوه. وهذا هو الأظهر فیکون الخبر الصحیح دلیلاً علی ما اخترناه. (منه رحمه الله) .
وبه صرّح جماعة (1)استناداً إلی روایة (2)تقصر-لضعف سندها-عنه. وفی الدروس جعله أولی (3)وهو أولی خروجاً من خلاف من أوجبه وتساهلاً فی أدلّة الاستحباب. وتوجیهُه بأنّ الماشی یجب علیه القیام وحرکة الرجلین، فإذا تعذّر أحدهما لانتفاء فائدته بقی الآخر مشترکٌ؛ لانتفاء الفائدة فیهما وإمکان فعلهما بغیر الفائدة.
«فلو رکب طریقه» أجمع «أو بعضَه قضی ماشیاً» للإخلال بالصفة فلم یُجز. ثمّ إن کانت السنة معیّنة فالقضاء بمعناه المتعارف، ویلزمه مع ذلک کفّارة بسببه. وإن کانت مطلقة فالقضاء بمعنی الفعل ثانیاً ولا کفّارة. وفی الدروس: لو رکب بعضه قضی ملفّقاً، فیمشی ما رکب ویتخیّر فیما مشی منه، ولو اشتبهت الأماکن احتاط بالمشی فی کلّ ما یجوز فیه أن یکون قد رکب (4)وما اختاره هنا أجود.
«ولو عجز عن المشی رکب» مع تعیین السنة أو الإطلاق والیأس من القدرة ولو بضیق وقته لظنّ الوفاة، وإلّا توقّع المکنة.
«و» حیث جاز الرکوب «ساق بدنة» جبراً للوصف الفائت، وجوباً علی ظاهر العبارة ومذهبِ جماعة (5)واستحباباً علی الأقوی، جمعاً بین
1) 1) منهم الشیخ فی المبسوط 1:303، والفاضل السیوری فی التنقیح الرائع 1:423، وابن سعید فی الجامع:175، والمحقّق فی الشرائع 1:231.
2) 2) وهی روایة السکونی-کما فی المسالک 2:160-وراجع الوسائل 8:64، الباب 37 من أبواب وجوب الحجّ.
3) 3) و (4) الدروس 1:319.
4) 4)
5) 5) منهم الشیخ فی النهایة:205، وابن حمزة فی الوسیلة:156.
الأدلّة (1)وتردّد فی الدروس (2)هذا کلّه مع إطلاق نذر الحجّ ماشیاً أو نذرهما لا علی معنی جعل المشی قیداً لازماً فی الحجّ بحیث لا یرید إلّاجمعهما، وإلّا سقط الحجّ أیضاً مع العجز عن المشی.
«البلوغ والعقل والخُلوّ» أی خُلوّ ذمّته «من حجٍّ واجب» فی ذلک العام «مع التمکّن منه ولو مشیاً» حیث لا یشترط فیه الاستطاعة کالمستقرّ من حجّ الإسلام ثم یذهب المال، فلا تصحّ نیابة الصبیّ، ولا المجنون مطلقاً، ولا مشغول الذمّة به فی عام النیابة؛ للتنافی. ولو کان فی عام بعده-کمن نذره کذلک أو استؤجر له-صحّت نیابته قبلَه، وکذا المعیَّن حیث یعجز عنه ولو مشیاً، لسقوط الوجوب فی ذلک العام للعجز وإن کان باقیاً فی الذمّة. لکن یراعی فی جواز استنابته ضیق الوقت بحیث لا یحتمل تجدّد الاستطاعة عادة. فلو استؤجر کذلک ثم اتّفقت الاستطاعة علی خلاف العادة لم ینفسخ، کما لو تجدّدت الاستطاعة لحجّ الإسلام بعدها، فیقدّم حجّ النیابة، ویراعی فی وجوب حجّ الإسلام بقاؤها إلی القابل.
«والإسلام» إن صحّحنا عبادةَ المخالف، وإلّا اعتبر الإ یمان أیضاً، وهو الأقوی. وفی الدروس حکی صحّة نیابة غیر المؤمن عنه قولاً (3)مشعراً بتمریضه، ولم یرجّح شیئاً.
«وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحقّ» فلا یصحّ الحجّ عن المخالف مطلقاً «إلّاأن یکون أبا النائب» وإن علا للأب-لا للاُمّ-فیصحّ وإن کان ناصبیاً. واستقرب فی الدروس اختصاص المنع بالناصب ویستثنی منه الأب (1)والأجود الأوّل؛ للروایة (2)والشهرة. ومنعه بعض الأصحاب مطلقاً (3)وفی إلحاق باقی العبادات به وجه خصوصاً إذا لم یکن ناصبیاً.
بأن یقصد کونه نائباً. ولمّا کان ذلک أعمّ من تعیین من ینوب عنه نبّه علی اعتباره أیضاً بقوله: «وتعیین (4)المنوب عنه قصداً» فی نیّة کلّ فعل یفتقر إلیها. ولو اقتصر فی النیّة علی تعیین المنوب عنه بأن ینوی أ نّه عن فلان أجزأ؛ لأنّ ذلک یستلزم النیابة عنه. ولا یستحبّ التلفّظ بمدلول هذا القصد «و» إنّما «یستحبّ» تعیینه «لفظاً عند» باقی «الأفعال» وفی المواطن کلّها بقوله: «اللهمّ ما أصابنی من تعب أو لغوب أو نصب فأْجرْ فلان بن فلان، وأْجُرنی فی نیابتی عنه» وهذا أمر خارج عن النیّة، متقدّم علیها أو بعدها.
«وتبرأ ذمّته» أی ذمّة النائب من الحجّ، وکذلک ذمّة المنوب عنه إن کانت مشغولة «لو مات» النائب «مُحرِماً بعد دخول الحرم» ظرفٌ للموت لا للإحرام «وإن خرج منه» من الحرم «بعد» دخوله. ومثله ما لو خرج من الإحرام أیضاً، کما لو مات بین الإحرامین، إلّاأ نّه لا یدخل فی العبارة؛ لفرضه الموت فی حال کونه محرماً ولو قال: «بعد الإحرام ودخول
1) 1) الدروس 1:319.
2) 2) لم نظفر بروایة دالة علی المنع عن الحجّ عن المخالف مطلقاً؛ ولذا قال قدس سره فی المسالک (2:162) : والذی دلّت علیه روایة وهب بن عبد ربّه عن الصادق علیه السلام المنع من الحجّ عن الناصب. راجع الوسائل 8:135، الباب 20 من أبواب النیابة فی الحجّ.
3) 3) کابن ادریس فی السرائر 1:632، والقاضی فی المهذّب 1:269.
4) 4) فی (ق) و (س) : تعیّن.
الحرم» شملهما، لصدق البعدیّة بعدهما. وأولویّة الموت بعدَه منه حالتَه ممنوعة.
«ولو مات قبل ذلک» سواء کان قد أحرم أم لا لم یصحّ الحجّ عنهما. وإن کان النائب أجیراً وقد قبض الاُجرة «استُعید من الاُجرة بالنسبة» أی بنسبة ما بقی من العمل المستأجر علیه، فإن کان الاستئجار علی فعل الحجّ خاصّة أو مطلقاً وکان موته بعد الإحرام استحقّ بنسبته إلی بقیّة أفعال الحجّ، وإن کان علیه وعلی الذهاب استحقّ اُجرة الذهاب والإحرام واستُعید الباقی، وإن کان علیهما وعلی العود فبنسبته إلی الجمیع. وإن کان موته قبلَ الإحرام ففی الأوّلین (1)لا یستحقّ شیئاً، وفی الأخیرین (2)بنسبة ما قطع من المسافة إلی ما بقی من المستأجر علیه.
وأمّا القول بأ نّه یستحقّ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلی المجموع منه ومن أفعال الحجّ والعود-کما ذهب إلیه جماعة (3)-ففی غایة الضعف؛ لأنّ مفهوم الحجّ لا یتناول غیر المجموع المرکَّب من أفعاله الخاصة، دون الذهاب إلیه وإن جعلناه مقدّمة للواجب، والعود الذی لا مدخل له فی الحقیقة ولا ما یتوقّف علیها بوجهٍ.
«ویجب» علی الأجیر «الإتیان بما شُرط علیه» من نوع الحجّ ووصفه «حتی الطریق مع الغرض» قیدٌ فی تعیّن الطریق بالتعیین، بمعنی أ نّه لا یتعیّن به إلّامع الغرض المقتضی لتخصیصه، کمشقّته وبُعده حیث یکون داخلاً فی الإجارة لاستلزامهما زیادةَ الثواب، أو بُعدَ مسافة الإحرام، ویمکن کونه قیداً فی وجوب الوفاء بما شرط مطلقاً، فلا یتعیّن النوع کذلک إلّامع الغرض، کتعیین
الأفضل أو تعیّنه علی المنوب عنه، فمع انتفائه کالمندوب والواجب المخیّر کنذر مطلق أو تساوی منزلی المنوب [ عنه ] (1)فی الإقامة یجوز العدول عن المعیَّن إلی الأفضل، کالعدول من الإفراد إلی القران ومنهما إلی التمتّع، لا منه إلیهما، ولا من القران إلی الإفراد.
لکن یشکل ذلک فی المیقات، فإنّ المصنّف وغیره أطلقوا تعیَّنه بالتعیین (2)من غیر تفصیل بالعدول إلی الأفضل وغیره، وإنّما جوّزوا ذلک فی الطریق والنوع بالنصّ (3)ولمّا انتفی فی المیقات أطلقوا تعیَّنه به وإن کان التفصیل فیه متوجّهاً أیضاً، إلّاأ نّه لا قائل به.
وحیث یعدل إلی غیر المعیَّن مع جوازه یستحقّ جمیع الاُجرة، ولا معه لا یستحقّ فی النوع شیئاً. وفی الطریق یستحقّ بنسبة الحجّ إلی المسمّی للجمیع، وتسقط اُجرة ما ترکه من الطریق، ولا یُوزَّع للطریق المسلوک؛ لأنّه غیر ما استؤجر علیه. وأطلق المصنّف وجماعة الرجوع علیه بالتفاوت بینهما (4)وکذا القول فی المیقات. ویقع الحجّ عن المنوب عنه فی الجمیع وإن لم یستحقّ فی الأوّل (5)اُجرةً.
«ولیس له الاستنابة إلّامع الإذن» له فیها «صریحاً» ممّن یجوز له الإذن فیها کالمستأجر عن نفسه أو الوصیّ، لا الوکیل إلّامع إذن الموکِّل له فی ذلک «أو إیقاع العقد مقیَّداً بالإطلاق» لا إیقاعه مطلقاً، فإنّه یقتضی المباشرة
بنفسه. والمراد بتقییده بالإطلاق أن یستأجره لیحجّ مطلقاً بنفسه أو بغیره أو بما یدلّ علیه کأن یستأجره لتحصیل الحجّ عن المنوب. وبإ یقاعه مطلقاً أن یستأجره لیحجّ عنه، فإن هذا الإطلاق یقتضی مباشرته، لا استنابته فیه. وحیث یجوز له الاستنابة یشترط فی نائبه العدالة، وإن لم یکن هو عدلاً.
«ولا یحجّ عن اثنین فی عامٍ» واحد؛ لأنّ الحجّ وإن تعدّدت أفعاله عبادة واحدة فلا یقع عن اثنین. هذا إذا کان الحجّ واجباً علی کلّ واحد منهما أو اُرید إ یقاعه عن کلٍّ منهما، أمّا لو کان مندوباً واُرید إیقاعه عنهما لیشترکا فی ثوابه، أو واجباً علیهما کذلک، بأن ینذرا الاشتراک فی حجّ یستنیبان فیه کذلک فالظاهر الصحّة فیقع فی العام الواحد عنهما، وفاقاً للمصنِّف فی الدروس (1).
وعلی تقدیر المنع لو فعله عنهما لم یقع عنهما، ولا عنه. أمّا استئجاره لعمرتین أو حجّة مفردة وعمرة مفردة فجائز، لعدم المنافاة.
«ولو استأجراه لعام» واحد «ف» إن «سبق أحدهما» بالإجارة «صحّ» السابق وبطل اللاحق «وإن اقترنا» بأن أوجباه معاً فقبلهما، أو وکّل أحدهما الآخر، أو وکّلا ثالثاً فأوقع صیغة واحدة عنهما «بطلا» لاستحالة الترجیح من غیر مرجِّح. ومثله ما لو استأجراه مطلقاً، لاقتضائه التعجیل. أمّا لو اختلف زمان الإیقاع صحّ وإن اتّفق العقدان، إلّامع فوریّة المتأخر وإمکان استنابة من یعجّله، فیبطل.
«وتجوز النیابة فی أبعاض الحجّ» التی تقبل النیابة «کالطواف» ورکعتیه «والسعی والرمی» لا الإحرام والوقوف والحلق والمبیت بمنی «مع العجز» عن مباشرتها بنفسه، لغیبةٍ أو مرضٍ یعجز معه ولو عن أن یُطاف أو یُسعی به. وفی إلحاق الحیض به فیما یفتقر إلی الطهارة وجه، وَحَکَم الأکثر بعدولها إلی
1) 1) الدروس 1:322.
غیر النوع لو تعذّر إکماله لذلک (1).
«ولو أمکن حمله فی الطواف والسعی وجب» مقدّماً علی الاستنابة «ویحتسب لهما» لو نویاه، إلّاأن یستأجره للحمل لا فی طوافه أو مطلقاً، فلا یحتسب للحامل؛ لأنّ الحرکة مع الإطلاق قد صارت مستحقّة علیه لغیره، فلا یجوز صرفها إلی نفسه. واقتصر فی الدروس علی الشرط الأوّل (2).
«وکفّارة الإحرام» اللازمة بسبب فعل الأجیر موجبَها «فی مال الأجیر» لا المستنیب؛ لأنّه فاعل السبب وهی کفّارة للذنب اللاحق به.
«ولو أفسد حجّه قضی فی» العام «القابل» لوجوبه بسبب الإفساد، وإن کانت معیّنة بذلک العام «والأقرب الإجزاء» عن فرضه المستأجر علیه بناءً علی أنّ الاُولی فرضه والقضاء عقوبة (3)«ویملک الاُجرة» حینئذٍ، لعدم الإخلال
1) 1) منهم الشیخ فی الخلاف 2:261، المسألة 27، وابن إدریس فی السرائر 1:623، والمحقّق فی المعتبر 2:789، والعلّامة فی التذکرة 8:417، والشهید فی الدروس 1:332.
2) 2) الدروس 1:322.
3) 3) إنّما بنی هذا الحکم علی أنّ الاُولی فرضه والثانیة عقوبة؛ لأنّه أطلق الحکم فی الأجیر المفسد وأ نّه یستحقّ الاُجرة مع قضائه، وهو شامل بإطلاقه الأجیر المعیّن بسنة مخصوصة والمطلق. وهذا الحکم لا یتمّ فی المعیّن إلّابالتعلیل المذکور؛ لأنّا إن جعلنا الاُولی هی العقوبة لا یستحقّ لها اُجرة قطعاً ولا قضاءً؛ لعدم کونها المستأجر علیها، بخلاف المطلق فإنّه یمکن تعلیله لکون الثانیة هی فرضه ویستحقّ لها الاُجرة بخلاف ما حکیناه عن الدروس [ 1:323 ]. أمّا بناءً علی منع اقتضاء الإطلاق الفوریّة أو علی أ نّه وإن دلّ علیها لکنّ التأخیر إنّما أوجب الإثم خاصّة والإجارة صحیحة. ومن ثمّ وجب علیه الحجّ ثانیاً حتّی عند المصنّف فی الدروس مع إیجابه عدم استحقاقه الاُجرة حینئذٍ. والأجود فی هذه المسألة علی تقدیر ردّ الروایة [ الوسائل 8:130، الباب 15 من أبواب النیابة، الحدیث 2 و 3 ] أن یحکم بکون الثانیة فرضه وأ نّه مع التعیین لا یستحقّ اُجرةً وإن وجب علیه القضاء؛ لأنّها غیر المستأجر علیه، ومع الإطلاق یجب علیه القضاء ویکون الثانیة فرضه ویستحقّ الاُجرة علیها لا علی الاُولی؛ لأنّ الفاسد غیر مستأجر علیه والإجارة لم تبطل فیبرأ بالثانیة ویستحقّ الاُجرة. (منه رحمه الله) .
بالمعیّن والتأخیر فی المطلق.
ووجه عدم الإجزاء فی المعیّنة بناءً علی أن الثانیة فرضه ظاهر، للإخلال بالمشروط، وکذا فی المطلق-علی ما اختاره المصنّف فی الدروس: من أنّ تأخیرها عن السنة الاُولی لا لعذر یوجب عدمَ الاُجرة (1)-بناءً علی أن الإطلاق یقتضی التعجیل، فیکون کالمعیَّنة، فإذا جعلنا الثانیة فرضَه کان کتأخیر المطلق فلا یجزئ ولا یستحقّ اُجرة.
والمرویّ فی حسنة زرارة أنّ الاُولی فرضه، والثانیة عقوبة (2)وتسمیتها حینئذٍ فاسدة مجاز، وهو الذی مال إلیه المصنّف. لکن الروایة مقطوعة، ولو لم نعتبرها لکان القول بأن الثانیة فرضه أوضح، کما ذهب إلیه ابن إدریس (3).
وفصَّل العلّامة فی القواعد غریباً، فأوجب فی المطلقة قضاء الفاسدة فی السنة الثانیة والحجّ عن النیابة بعد ذلک (4)وهو خارج عن الاعتبارین؛ لأنّ غایته أن تکون العقوبة هی الاُولی، فتکون الثانیة فرضه، فلا وجه للثالثة. ولکنّه بنی علی أن الإفساد یوجب الحجّ ثانیاً، فهو سبب فیه کالاستئجار، فإذا جعلنا الاُولی هی الفاسدة لم تقع عن المنوب، والثانیة وجبت بسبب الإفساد وهو خارج
عن الإجارة، فتجب الثالثة. فعلی هذا ینوی الثانیة عن نفسه، وعلی جعلها الفرض ینویها عن المنوب، وعلی الروایة ینبغی أن یکون عنه مع احتمال کونها عن المنوب أیضاً.
«ویستحبّ» للأجیر «إعادةُ فاضل الاُجرة» عمّا أنفقه فی الحجّ ذهاباً وعوداً «والإتمام له» من المستأجر عن نفسه أو من الوصیّ مع النصّ (1)لا بدونه «لو أعوز» وهل یستحبّ لکلّ منهما إجابة الآخر إلی ذلک؟ تنظّر المصنّف فی الدروس (2): من أصالة البراءة، ومن أ نّه معاونة علی البرّ والتقوی.
«وترکُ نیابة المرأة الصرورة» وهی التی لم تحجّ، للنهی عنه فی أخبار (3)حتّی ذهب بعضهم إلی المنع (4)لذلک. وحملُها علی الکراهة طریق الجمع بینها وبین ما دلّ علی الجواز (5)«و» کذا «الخنثی الصرورة» إلحاقاً لها بالاُنثی، للشکّ فی الذکوریّة. ویحتمل عدم الکراهة، لعدم تناول «المرأة» التی هی مورد النهی لها.
«ویشترط علمُ الأجیر بالمناسک» ولو إجمالاً، لیتمکّن من تعلّمها تفصیلاً (6)ولو حجّ مع مرشد عدل أجزأ.
«وقدرته علیها» علی الوجه الذی عُیّن، فلو کان عاجزاً عن الطواف
بنفسه واستؤجر علی المباشرة لم یصحّ، وکذا لو کان لا یستطیع القیام فی صلاة الطواف. نعم لو رضی المستأجر بذلک حیث یصحّ منه الرضا جاز.
«وعدالتُه» حیث تکون الإجارة عن میّتٍ أو من یجب علیه الحجّ «فلا یُستأجر فاسق» أمّا لو استأجره لیحجّ عنه تبرّعاً لم تعتبر العدالة، لصحّة حجّ الفاسق، وإنّما المانع عدم قبول خبره.
«ولو حجّ» الفاسق عن غیره «أجزأ (1)» عن المنوب عنه فی نفس الأمر وإن وجب علیه استنابة غیره لو کان واجباً، وکذا القول فی غیره من العبادات کالصلاة والصوم والزیارة المتوقّفة علی النیّة.
مطلقاً من غیر تعیین مالٍ «ینصرف إلی اُجرة المثل» وهو ما یُبذل غالباً للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النیابة فی أقلّ مراتبها، ویُحتمل اعتبار الأوسط. هذا إذا لم یوجد من یأخذ أقلّ منها وإلّا اقتصر علیه، ولا یجب تکلّف تحصیله. ویعتبر ذلک من البلد أو المیقات علی الخلاف.
«ویکفی» مع الإطلاق «المرّة، إلّامع إرادة التکرار» فیکرّر حسب ما دلّ علیه اللفظ، فإن زاد عن الثلث اقتصر علیه إن لم یُجز الوارث، ولو کان بعضه أو جمیعه واجباً فمن الأصل.
«ولو عیّن القدرَ والنائبَ تعیّنا» إن لم یزد القدر عن الثلث فی المندوب وعن اُجرة المثل فی الواجب، وإلّا اعتبرت الزیادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث. ولا یجب علی النائب القبول، فإن امتنع طلباً للزیادة لم یجب إجابته، ثم یُستأجر غیره بالقدر إن لم یُعلم إرادة تخصیصه به، وإلّا فباُجرة المثل إن لم یزد عنه أو یُعلم إرادته خاصّة، فیسقط بامتناعه بالقدر أو مطلقاً.
1) 1) فی (ق) : أجزأه.
ولو عیَّن النائب خاصّة اُعطی اُجرة مثل من یحجّ مجزیاً، ویحتمل اُجرة مثله فإن امتنع منه أو مطلقاً استؤجر غیره إن لم یعلم إرادة التخصیص، وإلّا سقط.
«ولو عیّن لکلّ سنة قدراً» مفصّلاً کألف، أو مجملاً کغلّة بستان «وقصُر کمل من الثانیة» فإن لم تسع الثانیة «فالثالثة» فصاعداً ما یُتمّم اُجرة المثل ولو بجزءٍ وصُرف الباقی مع ما بعده کذلک.
ولو کانت السنون معیَّنة ففضل منها فضلة لا تفی بالحجّ أصلاً ففی عودها إلی الورثة أو صرفها فی وجوه البرّ؟ وجهان، أجودهما الأوّل إن کان القصور ابتداءً، والثانی إن کان طارئاً. والوجهان آتیان فیما لو قصُر المعیَّن لحجّة واحدة، أو قصُر ماله أجمع عن الحجّة الواجبة. ولو أمکن استنماؤه أو رُجی إخراجه فی وقتٍ آخر وجب مقدّماً علی الأمرین.
«ولو زاد» المعیّن للسنة عن اُجرة حجّة ولم یکن مقیّداً بواحدة «حُجّ» عنه به «مرتین» فصاعداً إن وسع «فی عام (1)» واحد «من اثنین (2)» فصاعداً. ولا یضرّ اجتماعهما معاً فی الفعل فی وقت واحد؛ لعدم وجوب الترتیب هنا کالصوم، بخلاف الصلاة. ولو فضل عن واحدة جزءٌ اُضیف إلی ما بعده إن کان، وإلّا ففیه ما مرّ.
«والوَدَعیّ» لمال إنسانٍ «العالم بامتناع الوارث» من إخراج الحجّ الواجب علیه عنه «یستأجر عنه من یحجّ أو» یحجّ عنه هو «بنفسه» وغیر الودیعة من الحقوق المالیّة حتی الغصب بحکمها. وحکمُ غیره من الحقوق التی تخرج من أصل المال-کالزکاة والخمس والکفّارة والنذر-حکمُه. والخبر (3)هنا
معناه الأمر، فإن ذلک واجب علیه، حتی لو دفعه إلی الوارث اختیاراً ضمن.
ولو علم أنّ البعض یؤدّی، فإن کان نصیبه یفی به بحیث یحصل الغرض منه وجب الدفع إلیهم، وإلّا استأذن من یؤدّی مع الإمکان، وإلّا سقط.
والمراد بالعلم هنا ما یشمل الظنّ الغالب المستند إلی القرائن. وفی اعتبار الحجّ من البلد أو المیقات ما مرّ (1).
«ولو کان علیه حجّتان إحداهما نذر فکذلک» یجب إخراجهما (2)فما زاد «إذ الأصحّ أ نّهما من الأصل» لاشتراکهما فی کونهما حقّاً واجباً مالیّاً. ومقابل الأصحّ إخراج المنذورة من الثلث، استناداً إلی روایة (3)محمولة علی نذرٍ غیر لازم، کالواقع فی المرض.
ولو قصر المال عنهما تحاصّتا فیه، فإن قصرت الحصّة عن إخراج الحجّة بأقل ما یمکن ووسع الحجّ خاصّة أو العمرة صرف فیه (4)فإن قصر عنهما ووسع أحدهما، ففی ترکهما والرجوع إلی الوارث، أو البرّ-علی ما تقدّم-أو تقدیم حجّة الإسلام، أو القرعة؟ أوجه. ولو وسع الحجّ خاصّة أو العمرة، فکذلک.
1) 1) مرّ فی الصفحة 444-445.
2) 2) فی (ف) : إخراج الجمیع.
3) 3) الوسائل 8:51، الباب 29 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث الأوّل.
4) 4) المراد بقوله «ووسع الحجّ خاصّة أو العمرة» أنّ الحصّة وسعت أحدهما من کلّ منهما. وقوله «فإن قصر عنهما ووسع أحدهما» أی قصرت الحصّة الحاصلة من التحاصّ عن إخراج حجّة أو عمرة لکلّ منهما، ولکن وسع المجموع لإخراج حجّة کاملة مشتملة علی العمرة لإحداهما خاصّة ففیه الأوجه. وقوله «ولو وسع الحجّ خاصّة أو العمرة» أی وسع المجموع لإحدی الحجّتین خاصّة أو إحدی العمرتین خاصّة ففیه الأوجه. (منه رحمه الله) .
ولو لم یسع أحدهما فالقولان. والتفصیل آتٍ فیما لو أقرّ بالحجّتین أو علم الوارث أو الوصی کونهما علیه.
«ولو تعدّدوا» من عنده الودیعة أو الحقّ وعلموا بالحقّ وبعضهم ببعض «وزّعت» اُجرة الحجّة وما فی حکمها علیهم بنسبة ما بأیدیهم من المال. ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقین، فالظاهر الإجزاء؛ لاشتراکهم فی کونه مال المیّت الذی یُقدّم إخراج ذلک منه علی الإرث. ولو لم یعلم بعضهم بالحقّ تعیّن علی العالم بالتفصیل. ولو علموا به ولم یُعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جمیعاً أو حجّوا فلا ضمان مع الاجتهاد علی الأقوی، ولا معه ضمنوا ما زاد علی الواحدة. ولو علموا فی الأثناء سقط من ودیعة کلّ منهم ما یخصّه من الاُجرة، وتحلّلوا ما عدا واحد بالقرعة إن کان بعد الإحرام. ولو حجّوا عالمین بعضهم ببعض صحّ السابق خاصّة وضمن اللاحق، فإن أحرموا دفعةً وقع الجمیع عن المنوب وسقط من ودیعة کلّ واحدٍ ما یخصّه من الاُجرة الموزّعة وغرم الباقی.
وهل یتوقّف تصرّفهم علی إذن الحاکم؟ الأقوی ذلک مع القدرة علی إثبات الحقّ عنده؛ لأنّ ولایة إخراج ذلک قهراً علی الوارث إلیه. ولو لم یمکن فالعدم أقوی، حذراً من تعطیل الحقّ الذی یعلم من بیده المال ثبوته، وإطلاق النصّ (1)إذنٌ له.
«وقیل: یفتقر إلی إذن الحاکم» مطلقاً (2)بناءً علی ما سبق. «وهو بعید» لإطلاق النصّ وإفضائه إلی مخالفته حیث یتعذّر.
«وهی ثلاثة: تمتّعٌ» وأصله التلذّذ سمّی هذا النوع به، لما یتخلّل بین عمرته وحجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ بما کان قد حرّمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجّه حتی أ نّهما کالشیء الواحد شرعاً، فإذا حصل بینهما ذلک فکأ نّه حصل فی الحجّ.
«وهو فرض من نأی» أی بَعُد «عن مکّة بثمانیة وأربعین میلاً من کلّ جانب علی الأصحّ» للأخبار الصحیحة الدالّة علیه (1)والقول المقابل للأصحّ اعتبار بُعده باثنی عشر میلاً (2)حملاً للثمانیة والأربعین علی کونها موزّعة علی الجهات الأربع، فیخص (3)کلّ واحدة اثنی عشر.
ومبدأ التقدیر منتهی عمارة مکّة إلی منزله، ویُحتمل إلی بلده مع عدم سعتها جدّاً، وإلّا فمحلّته.
«و» یمتاز هذا النوع عن قسیمیه أ نّه «یقدّم عمرته علی حجّه ناویاً بها التمتع» بخلاف عُمرتیهما فإنّها مفردة بنیّته.
«وقران وإفراد» ویشترکان فی تأخیر العمرة عن الحجّ وجملة الأفعال. وینفرد القران بالتخییر فی عقد إحرامه بین الهدی والتلبیة، والإفراد بها (1)وقیل: القران: أن یقرن بین الحجّ والعمرة بنیّة واحدة (2)فلا یحلّ إلّابتمام أفعالهما مع سوق الهدی. والمشهور الأوّل.
«وهو» أی کلّ واحد منهما «فرض من نقص عن ذلک» المقدار من المسافة مخیّراً بین النوعین، والقران أفضل.
«ولو أطلق الناذر» وشبهه للحجّ «تخیّر فی الثلاثة» مکّیاً کان أم اُفقیّاً «وکذا یتخیّر من حجّ ندباً» والتمتّع أفضل مطلقاً وإن حجّ ألفاً وألفاً (3).
«ولیس لمن تعیّن علیه نوعٌ» بالأصالة أو العارض «العدول إلی غیره علی الأصحّ» عملاً بظاهر الآیة (4)وصریح الروایة (5)وعلیه الأکثر (6)والقول الآخر جواز التمتّع للمکّی (7)وبه روایات (8)حملُها علی الضرورة
1) 1) أی بالتلبیة.
2) 2) نقله العلّامة عن ابن أبی عقیل فی المختلف 4:24.
3) 3) راجع الوسائل 8:181، الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ، الأخبار سیّما الحدیث 21.
4) 4) وهو قوله تعالی: (ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام) البقرة:196.
5) 5) راجع الوسائل 8:186، الباب 6 من أبواب أقسام الحجّ.
6) 6) منهم المحقّق فی المعتبر 2:785، والعلّامة فی القواعد 1:399، والسیوری فی التنقیح الرائع 1:429.
7) 7) قاله الشیخ فی المبسوط 1:306، والخلاف 2:272، المسألة 42.
8) 8) راجع الوسائل 8:189، الباب 7 من أبواب أقسام الحجّ.
طریقُ الجمع.
أمّا النائی فلا یجزئه غیر التمتّع اتّفاقاً «إلّالضرورة» استثناء من عدم جواز العدول مطلقاً.
ویتحقّق ضرورة المتمتّع بخوف الحیض المتقدّم علی طواف العمرة بحیث یفوت اختیاریّ عرفة قبل إتمامها، أو التخلّف عن الرفقة إلی عرفة حیث یحتاج إلیها، وخوفه من دخول مکّة قبل الوقوف لا بعدَه، ونحوه (1).
وضرورة المکّی بخوف الحیض المتأخّر عن النفر مع عدم إمکان تأخیر العمرة إلی أن تطهّر، وخوف عدوّ بعدَه، وفوت الصحبة کذلک.
«ولا یقع» وفی نسخةٍ لا یصحّ (2)«الإحرام بالحجّ» بجمیع أنواعه أ «و عمرة التمتّع إلّافی» أشهر الحجّ «شوّال وذی القعدة وذی الحجّة» علی وجهٍ یدرک باقی المناسک فی وقتها، ومن ثَمّ ذهب بعضهم إلی أنّ أشهر الحجّ الشهران وتسع من ذی الحجّة (3)لفوات اختیاری عرفة اختیاراً بعدَها. وقیل: عشر (4)لإمکان إدراک الحجّ فی العاشر بإدراک المشعر وحده، حیث لا یکون فوات عرفة اختیاریّاً. ومن جعلها الثلاثة نظر إلی کونها ظرفاً زمانیّاً لوقوع أفعاله فی الجملة. وفی جعل الحجّ أشهراً-بصیغة الجمع-فی الآیة (5)إرشاد إلی
1) 1) أی نحو الخوف، مثل تضیّق الوقت للطواف والسعی.
2) 2) کما فی نسخة (س) .
3) 3) ذهب إلیه الشیخ فی الجمل والعقود (الرسائل العشر) :226، والقاضی فی المهذّب 1:213.
4) 4) قاله السیّد المرتضی فی جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی 3) :62، وسلّار فی المراسم:104، وحکاه العلّامة فی المختلف 4:27 عن ابن أبی عقیل.
5) 5) وهو قوله تعالی: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ. . . البقرة:197.
ترجیحه. وبذلک یظهر أنّ النزاع لفظی.
وبقی العمرة المفردة، ووقتها مجموع أیّام السنة.
«ویشترط فی التمتّع جمع الحجّ والعمرة لعامٍ واحد» فلو أخّر الحجّ عن سنتها صارت مفردة، فیتبعها بطواف النساء. أمّا قسیماه فلا یشترط إیقاعهما فی سنة فی المشهور، خلافاً للشیخ حیث اعتبرها فی القران (1)کالتمتّع.
«والإحرام بالحجّ له» أی للتمتّع «من مکّة» من أیّ موضع شاء منها «وأفضلها المسجد» الحرام «ثمّ» الأفضل منه «المقام، أو تحت المیزاب» مخیّراً بینهما، وظاهره تساویهما فی الفضل. وفی الدروس: الأقرب أنّ فعله فی المقام أفضل من الحِجر تحت المیزاب (2)وکلاهما مرویّ (3).
«ولو أحرم» المتمتّع بحجّه (4)«بغیرها» أی غیر مکّة «لم یجز إلّامع التعذّر» المتحقّق بتعذّر الوصول إلیها ابتداءً، أو تعذّر العود إلیها مع ترکه بها نسیاناً أو جهلاً، لا عمداً. ولا فرق بین مروره علی أحد المواقیت وعدمه.
«ولو» تلبّس بعمرة التمتّع و «ضاق الوقت عن إتمام العمرة» قبلَ الإکمال وإدراک الحجّ «بحیض أو نفاس أو عذر (5)» مانعٍ عن الإکمال بنحو ما مرّ «عدل» بالنیّة من العمرة المتمتّع بها «إلی» حجّ «الإفراد» وأکمل
الحجّ بانیاً علی ذلک الإحرام «وأتی بالعمرة» المفردة «من بعد» إکمال الحجّ، وأجزأه عن فرضه، کما یجزئ لو انتقل ابتداءً للعذر. وکذا یعدل من الإفراد وقسیمه إلی التمتّع للضرورة، أمّا اختیاراً فسیأتی الکلام فیه (1)ونیّة العدول عند إرادته قصد الانتقال إلی النُسُک المخصوص متقرّباً.
«ویشترط فی» حجّ «الإفراد النیّة» والمراد بها نیّة الإحرام بالنُسُک المخصوص. وعلی هذا یمکن الغنی عنها بذکر الإحرام، کما یُستغنی عن باقی النیّات بأفعالها. ووجه تخصیصه أ نّه الرکن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأکثر الأفعال وکثرة أحکامه. بل هو فی الحقیقة عبارة عن النیّة؛ لأنّ توطین النفس علی ترک المحرَّمات المذکورة لا یخرج عنها؛ إذ لا یعتبر استدامته. ویمکن أن یرید به نیّة الحجّ جملة، ونیّة الخروج من المنزل کما ذکره بعض الأصحاب (2)وفی وجوبهما نظر أقربه العدم. والذی اختاره المصنّف فی الدروس الأوّل (3).
«وإحرامه» به «من المیقات» وهو أحد الستّة الآتیة وما فی حکمها (4)«أو من دویرة أهله، إن کانت أقرب» من المیقات «إلی عرفات» اعتبر القرب إلی عرفات؛ لأنّ الحجّ بعد الإهلال به من المیقات لا یتعلّق الغرض فیه
بغیر عرفات، بخلاف العمرة، فإنّ مقصدها بعد الإحرام مکّة، فینبغی اعتبار القرب فیها إلی مکّة، ولکن لم یذکره هنا. وفی الدروس أطلق القرب (1)وکذا أطلق جماعة (2)والمصرَّح به فی الأخبار الکثیرة هو القرب إلی مکّة مطلقاً (3)فالعمل به متعیّن، وإن کان ما ذکره هنا متوجّهاً.
وعلی ما اعتبره المصنّف من مراعاة القرب إلی عرفات فأهل مکّة یحرمون من منزلهم؛ لأنّ دویرتهم أقرب من المیقات إلیها. وعلی اعتبار مکّة فالحکم کذلک، إلّاأنّ الأقربیّة لا تتمّ لاقتضائها المغایرة بینهما. ولو کان المنزل مساویاً للمیقات أحرم منه.
ولو کان مجاوراً بمکّة قبل مضیّ سنتین خرج إلی أحد المواقیت، وبعدهما (4)یساوی أهلَها.
«و» یشترط «فی القران ذلک» المذکور فی حجّ الإفراد «و» یزید «عقده» لإحرامه «بسیاق الهدی وإشعاره» بشقّ سنامه من الجانب الأیمن، ولطخه بدمه «إن کان بدنة، وتقلیده إن کان» الهدی «غیرها» أی غیر البدنة «بأن یعلِّق فی رقبته نعلاً قد صلّی» السایق «فیه ولو نافلة. ولو قلّد الإبل» بدَلَ إشعارها «جاز» .
عمرة «التمتّع» اختیاراً وهذه هی المتعة التی أنکرها الثانی (1)«لکن لا یلبّی بعد طوافه وسعیه» لأنّهما محلّلان من العمرة فی الجملة، والتلبیة عاقدة للإحرام فیتنافیان؛ ولأنّ عمرة التمتّع لا تلبیة فیها بعد دخول مکّة.
«فلو لبّی» بعدهما «بطلت متعته» التی نقل إلیها «وبقی علی حجّه» السابق؛ لروایة إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام (2)ولأنّ العدول کان مشروطاً بعدم التلبیة. ولا ینافی ذلک الطواف والسعی؛ لجواز تقدیمهما للمفرد علی الوقوف. والحکم بذلک هو المشهور وإن کان مستنده لا یخلو من شیء.
«وقیل» والقائل ابن إدریس (3)«لا اعتبار إلّابالنیّة» إطراحاً للروایة وعملاً بالحکم الثابت من جواز النقل بالنیّة، والتلبیة ذکر لا أثر له فی المنع.
«ولا یجوز العدول للقارن» تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله حیث بقی علی حجّه لکونه قارناً وأمر من لم یسق الهدی بالعدول (4).
«وقیل» : لا یختصّ جواز العدول بالإفراد المندوب بل «یجوز العدول عن الحجّ الواجب أیضاً (1)» سواء کان متعیّناً أم مخیّراً بینه وبین غیره کالناذر مطلقاً وذی المنزلین المتساویین؛ لعموم الأخبار الدالّة علی الجواز (2)«کما أمر به النبی صلی الله علیه و آله من لم یَسُق من الصحابة (3)» من غیر تقیید بکون المعدول عنه مندوباً أو غیر مندوب «وهو قویّ» لکن فیه سؤال الفرق بین جواز العدول عن المعیّن اختیاراً وعدم جوازه ابتداءً (4)بل ربّما کان الابتداء أولی، للأمر بإتمام الحجّ والعمرة للّٰه (5)ومن ثمّ خصّه بعض الأصحاب بما إذا لم یتعیّن علیه الإفراد وقسیمه (6)کالمندوب والواجب المخیَّر، جمعاً بین ما دلّ علی الجواز مطلقاً (7)وما دلّ علی اختصاص کلّ قوم بنوع (8)وهو أولی إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلی التمتّع ابتداءً.
1) 1) لم نظفر بمصرّح بجواز العدول، نعم یمکن أن یستفاد ذلک من إطلاق کلام الشیخ فی المبسوط 1:306، وابن سعید فی الجامع:179.
2) 2) راجع الوسائل 8:183، الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ.
3) 3) مرّ تخریجه فی الهامش رقم 4 من الصفحة المتقدّمة.
4) 4) اعتراض علی الماتن حیث قال فی الصفحة 466: «ولیس لمن تعیّن علیه نوعٌ العدول إلی غیره علی الأصحّ» وقوّی هنا جواز العدول فی الأثناء.
5) 5) إشارة إلی قوله تعالی: (وأتمّوا الحجّ والعمرة للّٰه) البقرة:196.
6) 6) نسبه الفاضل المقداد إلی العلّامة وتلامیذه، راجع التنقیح الرائع 1:443، لکن ظاهر إطلاق العلّامة عدم الاختصاص، راجع المنتهی 2:663، س 25.
7) 7) راجع الوسائل 8:183، الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ.
8) 8) المصدر السابق:186، الباب 6 من أبواب أقسام الحجّ.
للنصّ علی جوازه مطلقاً (1)«إمّا الواجب أو الندب» یمکن کون ذلک علی وجه التخییر؛ للإطلاق، والتردید؛ لمنع بعضهم من تقدیم الواجب (2)والأوّل مختاره فی الدروس (3)وعلیه فالحکم مختصّ بطواف الحجّ، دون طواف النساء، فلا یجوز تقدیمه إلّالضرورة کخوف الحیض المتأخّر.
وکذا یجوز لهما تقدیم صلاة طوافٍ یجوز تقدیمه، کما یدلّ علیه قوله: «لکن یجدّدان التلبیة عقیب صلاة الطواف» یعقدان بها الإحرام لئلّا یحلّا. «فلو ترکاها أحلّا علی الأشهر» للنصوص الدالّة علیه (4)وقیل: لا یحلّان إلّابالنیّة (5)وفی الدروس جعلها أولی (6)وعلی المشهور ینبغی الفوریّة بها عقیبها، ولا یفتقر إلی إعادة نیّة الإحرام، بناءً علی ما ذکره المصنّف من أنّ التلبیة کتکبیرة الإحرام لا تعتبر بدونها (7)لعدم الدلیل علی ذلک، بل إطلاق هذا دلیل علی ضعف
1) 1) الوسائل 8:204، الباب 14 من أبواب أقسام الحجّ.
2) 2) کابن إدریس فی السرائر 1:575.
3) 3) الدروس 1:332.
4) 4) الوسائل 8:206، الباب 16 من أبواب أقسام الحجّ، و 184، الباب 5، الحدیث 5.
5) 5) قاله ابن إدریس فی السرائر 1:536، والمحقّق فی الشرائع 1:240، والعلّامة فی القواعد 1:401.
6) 6) الدروس 1:332.
7) 7) نقله فی الدروس (1:347) عن ابن إدریس، اُنظر السرائر 1:536.
ذاک. ولو أخلّا بالتلبیة صار حجّهما عمرة وانقلب تمتّعاً ولا یجزئ عن فرضهما؛ لأ نّه عدول اختیاری.
واحترز بهما عن المتمتّع فلا یجوز له تقدیمهما علی الوقوف اختیاراً، ویجوز (1)مع الاضطرار کخوف الحیض المتأخّر، وحینئذٍ فیجب علیه التلبیة، لإطلاق النصّ. وفی جواز طوافه ندباً وجهان، فإن فعل جدّد التلبیة کغیره.
عن المیقات «ثم حجّ علی میقاتٍ أحرم منه وجوباً» لأنّه قد صار میقاته بسبب مروره کغیره من أهل المواقیت إذا مرّ بغیر میقاته وإن کان میقاته دویرة أهله.
«ولو» کان له منزلان بمکّة أو ما فی حکمها وبالآفاق الموجبة للتمتّع و «غلبت إقامته فی الآفاق تمتّع» وإن غلبت بمکّة وما فی حکمها قرن أو أفرد. «ولو تساویا» فی الإقامة «تخیّر» فی الأنواع الثلاثة.
هذا إذا لم یحصل من إقامته بمکّة ما یوجب انتقال حکمه، کما لو أقام بمنزله الآفاقی ثلاث سنین وبمکّة سنتین متوالیتین وحصلت الاستطاعة فیها، فإنّه حینئذٍ یلزمه حکم مکّة وإن کانت إقامته فی الآفاقی أکثر، لما سیأتی.
ولا فرق فی الإقامة بین ما وقع منها حالَ التکلیف وغیره، ولا بین ما أتمّ الصلاة فیها وغیره، ولا بین الاختیاریة والاضطراریّة، ولا بین المنزل المملوک
1) 1) فی (ر) بعد قوله: «ویجوز» زیادة: له تقدیم الطواف ورکعتیه خاصّة.
عیناً ومنفعة والمغصوب، ولا بین أن یکون بین المنزلین مسافة القصر وعدمه، لإطلاق النصّ فی ذلک کلّه (1)ومسافة السفر إلی کلٍّ منهما لا یحتسب علیهما.
ومتی حکم باللحوق بأحد المنزلین اعتبرت الاستطاعة منه، ولو اشتبه الأغلب تمتّع.
«والمجاور بمکّة» بنیّة الإقامة علی الدوام أو لا معها من أهل الآفاق سنتین «ینتقل» فرضُه «فی الثالثة إلی الإفراد والقران، وقبلها» أی قبل الثالثة «یتمتّع» هذا إذا تجدّدت الاستطاعة فی زمن الإقامة، وإلّا لم ینتقل ما وجب من الفرض. والاستطاعة تابعة للفرض فیهما (2)إن کانت الإقامة بنیّة الدوام، وإلّا اعتبرت من بلده.
ولو انعکس الفرض بأن أقام المکّی فی الآفاق، اعتبرت نیّة الدوام وعدمه فی الفرض والاستطاعة إن لم تسبق الاستطاعة بمکّة کما مرّ (3)کما یعتبر ذلک فی الآفاقی لو انتقل من بلدٍ إلی آخر یشارکه فی الفرض. ولا فرق أیضاً بین الإقامة زمن التکلیف وغیره، ولا بین الاختیاریّة والاضطراریّة؛ للإطلاق (4).
«ولا یجب الهدی علی غیر المتمتّع» وإن کان قارناً، لأنّ هدی القران غیر واجب ابتداءً وإن تعیّن بعد الإشعار أو التقلید للذبح.
«وهو» أی هدی التمتّع «نسکٌ» کغیره من مناسک الحجّ-وهی أجزاؤه من الطواف والسعی وغیرهما- «لا جبرانٌ» لما فات من الإحرام له من
المیقات، علی المشهور بین أصحابنا.
وللشیخ رحمه الله قولٌ بأ نّه جبران (1). وجعله تعالی من الشعائر (2)وأمره بالأکل منه (3)یدلّ علی الأوّل. وتظهر الفائدة فیما لو أحرم به من المیقات أو مرّ به بعد أن أحرم من مکّة فیسقط الهدی علی الجبران، لحصول الغرض، ویبقی علی النسک. أمّا لو أحرم من مکّة وخرج إلی عرفات من غیر أن یمرّ بالمیقات وجب الهدی علی القولین وهو موضع وفاق.
الحجّ والعمرة «بنیّة واحدة» سواء فی ذلک القران وغیره علی المشهور «فیبطل» کلّ منهما؛ للنهی (4)المفسد للعبادة کما لو نوی صلاتین. خلافاً للخلاف حیث قال: ینعقد الحجّ خاصّة (5)وللحسن حیث جوّز ذلک وجعله تفسیراً للقران مع سیاق الهدی (6).
«ولا إدخال أحدهما علی الآخر» بأن ینوی الثانی «قبلَ» کمال «تحلّله من الأوّل» وهو الفراغ منه، لا مطلق التحلّل «فیبطل الثانی إن کان
1) 1) قال قدس سره فی المبسوط: وإذا أحرم المتمتّع بالحجّ من مکّة ومضی إلی المیقات ومنه إلی عرفات کان ذلک صحیحاً، ویکون الاعتداد بالإحرام من عند المیقات ولا یلزمه دم، المبسوط 1:307.
2) 2) سورة الحجّ: الآیة 36.
3) 3) سورة الحجّ: الآیة 36.
4) 4) لم نظفر بنهی صریح، راجع الوسائل 8:209، الباب 18 من أبواب أقسام الحجّ.
5) 5) الخلاف 2:264، المسألة 30.
6) 6) نقل عنه العلّامة فی المنتهی 2:685 (الحجریّة) .
عمرة» مطلقاً حتی لو أوقعها قبلَ المبیت بمنی لیالی التشریق «أو» کان الداخل «حجّاً» علی العمرة «قبل السعی» لها.
«ولو کان» بعدَه و «قبلَ التقصیر وتعمّد ذلک فالمرویّ» صحیحاً عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «أ نّه یبقی علی حجّة مفردة (1)» بمعنی بطلان عمرة التمتّع وصیرورتها بالإحرام قبلَ إکمالها حجّة مفردة فیکملها ثم یعتمر بعدها عمرة مفردة.
ونسبته إلی المرویّ یشعر بتوقّفه فی حکمه من حیث النهی عن الإحرام الثانی، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتّع، وعدم صلاحیّة الزمان إن أدخل غیره، فبطلان الإحرام أنسب. مع أنّ الروایة لیست صریحة فی ذلک؛ لأ نّه قال: «المتمتّع إذا طاف وسعی ثمَّ لبّی قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر ولیس له متعة» .
قال المصنّف فی الدروس: یمکن حملها علی متمتّعٍ عدل عن الإفراد ثمّ لبّی بعد السعی؛ لأنّه روی التصریح بذلک فی روایة اُخری (2)والشیخ رحمه الله حملها علی المتعمّد، جمعاً بینها وبین حسنة عمّار المتضمّنة أنّ من دخل فی الحجّ قبل التقصیر ناسیاً لا شیء علیه (3).
وحیث حکمنا بصحّة الثانی وانقلابه مفرداً لا یجزئ عن فرضه؛ لأنّه عدول اختیاری ولم یأت بالمأمور به علی وجهه، والجاهل عامد.
«ولو کان ناسیاً صحّ إحرامه الثانی» وحجّه، ولا یلزمه قضاء التقصیر؛
لأ نّه لیس جزءاً بل محلّلاً «ویستحبّ جبره بشاة» للروایة (1)المحمولة علی الاستحباب جمعاً. ولو کان الإحرام قبل إکمال السعی بطل ووجب إکمال العمرة.
واعلم أ نّه لا یحتاج إلی استثناء من تعذّر علیه إتمام نسکه، فإنّه یجوز له الانتقال إلی الآخر قبل إکماله؛ لأنّ ذلک لا یسمّی إدخالاً، بل انتقالاً وإن کان المصنّف قد استثناه فی الدروس (2).
واحدها میقات، وهو لغةً: الوقت المضروب للفعل والموضع المعیّن له، والمراد هنا الثانی.
«لا یصحّ الإحرام قبل المیقات إلّابالنذر وشبهه» من العهد والیمین «إذا وقع الإحرام فی أشهر الحجّ» هذا شرط لما یشترط وقوعه فیها، وهو الحجّ مطلقاً وعمرة التمتّع.
«ولو کان عمرة مفردة لم یشترط» وقوع إحرامها فی أشهره، لجوازها فی مطلق السنة، فیصحّ تقدیمه علی المیقات بالنذر مطلقاً. والقول بجواز تقدیمه بالنذر وشبهه أصحّ القولین وأشهرهما، وبه أخبارٌ (1)بعضها صحیح (2)فلا یُسمع إنکار بعض الأصحاب له (3)استضعافاً لمستنده.
1) 1) اُنظر الوسائل 8:236، الباب 13 من أبواب المواقیت.
2) 2) وهو-کما صرّح به فی المسالک 2:218-صحیح الحلبی، اُنظر المصدر السابق، الحدیث الأوّل.
3) 3) العلّامة فی المختلف [ 4:42 ] منعه ناقلاً فی جوازه روایتین ضعیفتین ولم یذکر الصحّة، وفی المنتهی [ 2:669 ] والتذکرة [ 7:196 ] اختاره استناداً إلی الروایة الصحیحة وهذا غریب. (منه رحمه الله) .
«ولو خاف مرید الاعتمار فی رجب تقضّیه جاز له الإحرام قبل المیقات» أیضاً، لیدرک فضیلة الاعتمار فی رجب الذی یلی الحجّ فی الفضل (1). وتحصل بالإهلال فیه وإن وقعت الأفعال فی غیره، ولیکن الإحرام فی آخر جزءٍ من رجب تقریباً لا تحقیقاً.
«ولا یجب إعادته فیه» فی الموضعین فی أصحّ القولین (2)للامتثال المقتضی للإجزاء، نعم یستحبّ خروجاً من خلاف من أوجبها.
«ولا» یجوز لمکلّف أن «یتجاوز المیقات بغیر إحرام» عدا ما استثنی من: المتکرّر، ومن دخلها لقتال؛ ومن لیس بقاصد مکّة عند مروره علی المیقات.
ومتی تجاوزه غیر هؤلاء بغیر إحرام «فیجب الرجوع إلیه» مع الإمکان «فلو تعذّر بطل» نسکه «إن تعمّده» أی تجاوزه بغیر إحرام عالماً بوجوبه، ووجب علیه قضاؤه وإن لم یکن مستطیعاً بل کان سببه إرادة الدخول، فإنّ ذلک موجب له کالمنذور. نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء علیه وإن أثم بتأخیر الإحرام. «وإلّا» یکن متعمّداً بل نسی أو جهل أو لم یکن قاصداً مکّة ثم بدا له قصدها «أحرم من حیث أمکن» .
«ولو دخل مکّة» معذوراً ثم زال عذره بذکره وعلمه ونحوهما «خرج إلی أدنی الحلّ» وهو ما خرج عن منتهی الحرم إن لم یمکنه الوصول إلی أحد المواقیت «فإن تعذّر» الخروج إلی أدنی الحلّ «فمن موضعه» بمکّة «ولو أمکنه الرجوع إلی المیقات وجب» لأنّه الواجب بالأصالة، وإنّما قام غیره مقامه للضرورة، ومع إمکان الرجوع إلیه لا ضرورة. ولو کمل غیر المکلَّف بالبلوغ
والعقل والعتق بعد تجاوز المیقات فکمن لا یرید النسک (1).
«والمواقیت» التی وقّتها رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لأهل الآفاق ثم قال: «هنّ لهنّ ولمن أتی علیهنّ من غیر أهلهنّ» (2)«ستة» :
«ذو الحُلَیفة» بضم الحاء وفتح اللام والتاء بعد الفاء (3)بغیر فصل، تصغیر «الحَلَفة» بفتح الحاء واللام، واحد الحلفاء، وهو النبات المعروف، قاله الجوهری (4)أو تصغیر «الحِلْفة» وهی الیمین لتحالف قومٍ من العرب به. وهو ماء علی ستّة أمیال من المدینة، والمراد الموضع الذی فیه الماء. وبه مسجد الشجرة، والإحرام منه أفضل وأحوط، للتأسّی (5)وقیل: بل یتعیّن منه (6)لتفسیر ذی الحلیفة به فی بعض الأخبار (7)وهو جامع بینها «للمدینة» .
«والجُحْفَة» وهی فی الأصل مدینة أجحف بها السیل، علی ثلاث مراحل من مکّة «للشام» وهی الآن لأهل مصر.
«وَیَلمْلَم» ویقال: «ألملم» وهو جبل من جبال تهامة «للیمن» .
1) 1) یُحرم من حیث أمکن.
2) 2) رواه المحدّث النوری عن بعض نسخ فقه الرضا علیه السلام بلفظ «هنّ لأهلنّ» فی أوّله، وبزیادة «لمن أراد الحجّ والعمرة» فی آخره، مستدرک الوسائل 8:107، الباب 9 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
3) 3) فی (ر) : والفاء بعد الیاء، وفی المسالک 2:214: بالهاء بعد الفاء.
4) 4) راجع الصحاح 4:1347، (حلف) ، وفیه: نبتٌ فی الماء.
5) 5) أی: برسول اللّٰه صلی الله علیه و آله حیث أحرم بالحجّ من مسجد الشجرة، راجع الوسائل 8:151، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، الحدیث 4.
6) 6) کما هو ظاهر المحقّق فی الشرائع 1:241، والعلّامة فی القواعد 1:416.
7) 7) الوسائل 8:222، الباب الأوّل من أبواب المواقیت، الحدیث 3.
«وقَرْن المنازل (1)» بفتح القاف فسکون الراء، وفی الصحاح: بفتحها وأنّ اُویساً منها (2)وخطّؤوه فیهما؛ فإنّ اُویساً یمنیٌّ منسوب إلی قَرَن-بالتحریک-بطن من مراد، وقَرن جبل صغیر میقات «للطائف» .
«والعقیق» وهو وادٍ طویل یزید علی بریدین «للعراق، وأفضله: المسلخ (3)» وهو أوّله من جهة العراق، ورُوی أنّ أوّله دونه بستّة أمیال (4)ولیس فی ضبط «المسلخ» شیء یعتمد علیه. وقد قیل: إنّه بالسین والحاء المهملتین، واحد المسالح وهو المواضع العالیة (5)وبالخاء المعجمة لنزع الثیاب به «ثمّ» یلیه فی الفضل «غمرة» وهی فی وسط الوادی «ثمّ ذات عرق» وهی آخره إلی جهة المغرب، وبُعدها عن مکّة مرحلتان قاصدتان (6)کبُعد «یَلَمْلَم» و «قَرْن» عنها.
«ومیقات حجّ التمتّع مکّة» کما مرّ (7)«وحجّ الإفراد منزله» لأنّه أقرب إلی عرفات من المیقات مطلقاً (8)لما عرفت من أنّ أقرب المواقیت إلی مکّة مرحلتان هی ثمانیة وأربعون میلاً، وهی منتهی مسافة حاضری مکّة «کما
1) 1) لم یرد «المنازل» فی (ق) ، وورد فی (س) فی الهامش.
2) 2) الصحاح 6:2181، (قرن) .
3) 3) فی (ق) : المسلح.
4) 4) الوسائل 8:225، الباب 2 من أبواب المواقیت، الحدیث 2.
5) 5) قاله الفاضل السیوری فی التنقیح الرائع 1:446.
6) 6) أی: متوسّطتان.
7) 7) مرّ فی الصفحة 468.
8) 8) سواء فی ذلک میقاته الذی فی جهته وغیره.
سبق (1)» من أنّ من کان منزله أقرب إلی عرفات فمیقاته منزله. ویشکل بإمکان زیادة منزله بالنسبة إلی عرفة والمساواة فیتعیّن المیقات فیهما وإن لم یتّفق ذلک بمکّة.
«وکلّ من حجّ علی میقات» کالشامی یمرّ بذی الحلیفة «فهو له» وإن لم یکن من أهله، ولو تعدّدت المواقیت فی الطریق الواحد-کذی الحلیفة والجحفة والعقیق بطریق المدنی-أحرم من أوّلها مع الاختیار، ومن ثانیها مع الاضطرار، کمرض یشقّ معه التجرید وکشف الرأس، أو ضعفٍ، أو حرٍّ، أو بردٍ بحیث لا یتحمّل ذلک عادة، ولو عدل عنه جاز التأخیر إلی الآخر اختیاراً. ولو أخّر إلی الآخر عمداً أثم وأجزأ علی الأقوی.
«ولو حجّ علی غیر میقاتٍ کفته المحاذاة» للمیقات، وهی مسامتته بالإضافة إلی قاصد مکّة عرفاً إن اتّفقت.
«ولو لم یحاذ» میقاتاً «أحرم من قدرٍ تشترک فیه المواقیت» وهو قدر بُعد أقرب المواقیت من مکّة، وهو مرحلتان کما سبق علماً أو ظنّاً فی برٍّ أو بحر. والعبارة أعمّ ممّا اعتبرناه؛ لأنّ المشترک بینها یصدق بالیسیر، وکأ نّه أراد تمام المشترک.
ثم إن تبیّنت (2)الموافقة أو استمرّ الاشتباه أجزأ، ولو تبیّن تقدّمه قبل تجاوزه أعاده، وبعدَه أو تبیّن تأخّره وجهان: من المخالفة، وتعبّده بظنّه المقتضی للإجزاء.
«الفصل الرابع» «فی أفعال العمرة» المطلقة (1)
«وهی: الإحرام، والطواف، والسعی، والتقصیر» وهذه الأربعة تشترک فیها عمرة الإفراد والتمتّع.
«ویزید فی عمرة الإفراد بعد التقصیر طواف النساء» ورکعتیه. والثلاثة الاُول منها أرکان دون الباقی. ولم یذکر التلبیة من الأفعال کما ذکرها فی الدروس (2)إلحاقاً لها بواجبات الإحرام کلُبس ثوبیه.
«ویجوز فیها» أی فی العمرة المفردة «الحلق» مخیّراً بینه وبین التقصیر «لا فی عمرة التمتّع» بل یتعیّن التقصیر، لیتوفّر الشَعر فی إحرام حجّه المرتبط بها.
«یستحبّ: توفیر شعر الرأس لمن أراد الحجّ» تمتّعاً وغیره «من أوّل ذی القعدة، وآکد منه» توفیره عند «هلال ذی الحجّة» وقیل: یجب التوفیر وبالإخلال به دم شاة (1)ولمن أراد العمرة توفیره شهراً.
«واستکمال التنظیف» عند إرادة الإحرام «بقصّ الأظفار، وأخذ الشارب، والإطلاء» لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به «ولو سبق» الإطلاء علی یوم الإحرام «أجزأ» فی أصل السُنّة وإن کانت الإعادة أفضل «ما لم یمضِ خمسة عشر یوماً» فیعاد.
«والغسل» بل قیل بوجوبه (2)ومکانه المیقات إن أمکن فیه، ولو کان مسجداً فقُربُه عرفاً. ووقته یوم الإحرام بحیث لا یتخلّل بینهما حدث، أو أکل، أو طیب، أو لُبس ما لا یحلّ للمحرم. ولو خاف عوزَ الماء فیه قدّمه فی أقرب أوقات إمکانه إلیه، فیلبس ثوبیه بعده. وفی التیمّم لفاقد الماء بدله قولٌ للشیخ (3)لا بأس به، وإن جُهل مأخذه.
«وصلاة سنّة الإحرام» وهی ستّ رکعات، ثم أربع، ثم رکعتان قبل
الفریضة إن جمعهما.
«والإحرام عقیب» فریضة «الظهر، أو فریضةٍ» إن لم یتّفق الظهر ولو مقضیّة إن لم یتّفق وقت فریضة مؤدّاة «ویکفی النافلة» المذکورة (1)«عند عدم وقت الفریضة» .
ولیکن ذلک کلّه بعد الغسل ولُبس الثوبین، لیحرم عقیب الصلاة بغیر فصل.
«ویجب فیه: النیّة المشتملة علی مشخّصاته» من کونه إحرام حجّ أو عمرة تمتّع أو غیره، إسلامیٍّ أو منذورٍ، أو غیرهما. کلّ ذلک «مع القربة» التی هی غایة الفعل المتعبّد به.
«ویقارن بها» قوله: «لبّیک اللهمّ لبّیک، لبّیک، إنّ الحمد والنعمة والملک لک، لا شریک لک لبّیک» .
وقد أوجب المصنّف وغیره النیّة للتلبیة أیضاً، وجعلوها متقدّمة علی التقرّب بنیّة الإحرام بحیث یجمع النیّتین جملةً لتتحقّق المقارنة بینهما، کتکبیرة الإحرام لنیّة الصلاة. وإنّما وجبت النیّة للتلبیة دون التحریمة؛ لأنّ أفعال الصلاة متّصلة حسّاً وشرعاً، فیکفی نیّة واحدة للجملة کغیر التحریمة من الأجزاء، بخلاف التلبیة فإنّها من جملة أفعال الحجّ وهی منفصلة شرعاً وحسّاً، فلا بدّ لکلّ واحد من نیّة. وعلی هذا فکان إفراد التلبیة عن الإحرام وجعلها من جملة الأفعال أولی، کما صنع فی غیره (2)وبعض الأصحاب جعل نیّة التلبیة بعد نیّة الإحرام وإن حصل بها فصل (3)وکثیرٌ منهم لم یعتبروا المقارنة بینهما
مطلقاً (1)والنصوص خالیة عن اعتبار المقارنة، بل بعضها صریح فی عدمها (2).
و «لبّیک» نُصب علی المصدر، وأصلُه «لَبّاً لک» أی إقامة أو إخلاصاً، من «لبَّ بالمکان» إذا أقام به، أو من «لُبِّ الشیء» وهو خالصه. وثُنّی تأکیداً أی إقامة بعد إقامة وإخلاصاً (3)بعد إخلاص، هذا بحسب الأصل. وقد صار موضوعاً للإجابة، وهی هنا جواب عن النداء الذی أمر اللّٰه تعالی به إبراهیم بأن یؤذّن فی الناس بالحجّ (4)ففعل. ویجوز کسر «إنّ» (5)علی الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعلیل. وفی الأوّل تعمیم، فکان أولی.
«ولُبس ثوبی الإحرام» الکائنین «من جنس ما یُصلّی فیه» المحرمُ، فلا یجوزان من جلدِ وصوفِ وشعرِ وَوَبرِ ما لا یؤکل لحمه، ولا من جلد المأکول مع عدم التذکیة، ولا فی الحریر للرجال، ولا فی الشافّ (6)مطلقاً (7)ولا فی النجس غیر المعفوّ عنها فی الصلاة. ویعتبر کونهما غیر مخیطین، ولا ما أشبه المخیط
1) 1) قال فی المسالک: إنّما الکلام فی اشتراط مقارنتها للنیّة فشرطها الشهید رحمه الله وابن إدریس وتبعهما الشیخ علیّ وجعلوها مقارنة للنیّة کتکبیرة الإحرام للصلاة، وکلام باقی الأصحاب خال عن الاشتراط. اُنظر المسالک 2:234.
2) 2) راجع الوسائل 9:23، الباب 16 من أبواب الإحرام، الحدیث 1 و 2.
3) 3) فی (ر) : أو إخلاصاً.
4) 4) الحجّ:27.
5) 5) فی قوله: إنّ الحمد. . .
6) 6) شفّ علیه ثوبه. . . أی رقّ حتّی یُری ما خلفه.
7) 7) للرجل والمرأة، ویحتمل الإطلاق بالنسبة إلی الرداء والإزار، قال فی الدروس (1:344) لو حکی الإزار العورة لم یجز، وأمّا الرداء فالأحوط أ نّه کذلک.
کالمُحیط من اللبد، والدرع المنسوج کذلک والمعقود. واکتفی المصنّف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء (1).
یأتزر بأحدهما ویرتدی بالآخر (2)بأن یغطّی به منکبیه، أو یتوشّح به بأن یغطّی به أحدهما، وتجوز الزیادة علیهما، لا النقصان.
والأقوی أن لُبسهما واجب، لا شرط فی صحّته، فلو أخلّ به اختیاراً أثم وصحّ الإحرام.
«والقارن یعقد إحرامه بالتلبیة» بعد نیّة الإحرام «أو بالإشعار أو (3)التقلید» المتقدّمین (4)وبأیّهما بدأ استحبّ الآخر. ومعنی عقده بهما علی تقدیر المقارنة واضح، فبدونها لا یقع أصلاً. وعلی المشهور یقع ولکن لا یحرم به محرّمات الإحرام بدون أحدهما.
«ویجوز» الإحرام فی «الحریر والمخیط للنساء» فی أصحّ القولین (5)
1) 1) یأتی قوله: ویجوز الحریر والمخیط للنساء.
2) 2) ظاهر السیاق ونسخة (ش) و (ر) أنّ هذه الجملة من المتن، لکنّها لا توجد فی ما عندنا من نسخ اللمعة.
3) 3) فی (ق) بدل «أو» : و.
4) 4) تقدّم معناهما فی الصفحة 470.
5) 5) قال المفید: وللنساء أن یحرمن فی الحریر. . . مصنّفات المفید 9: أحکام النساء:35، واستقربه العلّامة فی التذکرة 7:238 وقال العلّامة فی موضع آخر (التذکرة 7:301) : ویجوز للمرأة لبس المخیط إجماعاً. ویقابل الأصحّ قول الشیخ وابن الجنید بالمنع فی الحریر، انظر التهذیب 5:75، ذیل الحدیث 246، والمختلف 4:61. وأمّا المنع فی المخیط فقد نسبه فی المختلف إلی الشیخ فی النهایة والمبسوط، وهو فی النهایة کذلک، أمّا فی المبسوط فقد صرّح بالجواز، راجع المختلف 4:61، والنهایة:218، والمبسوط 1:331.
علی کراهة، دون الرجال والخناثی.
«ویُجزئ» لبس «القباء» أو القمیص «مقلوباً» بجعل ذیله علی الکتفین، أو باطنه ظاهره من غیر أن یخرج یدیه من کُمّیه. والأوّل أولی وفاقاً للدروس (1)والجمع أکمل. وإنّما یجوز لُبس القباء کذلک «لو فقد الرداء» لیکون بدلاً منه. ولو أخلّ بالقلب أو أدخل یده فی کُمّه فکلُبس المخیط.
«و» کذا یجزئ «السراویل لو فقد الإزار» من غیر اعتبار قلبه. ولا فدیة فی الموضعین.
«ویستحبّ للرجل» بل لمطلق الذکر: «رفع الصوت بالتلبیة» حیث یُحرم إن کان راجلاً بطریق المدینة، أو مطلقاً بغیرها. وإذا علت راحلته البیداء (2)راکباً بطریق المدینة، وإذا أشرف علی الأبطح (3)متمتّعاً. وتُسرّ المرأة والخنثی، ویجوز الجهر حیث لا یسمع الأجنبیّ. وهذه التلبیة غیر ما یعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة، وإلّا جاز العقد بها، وهو ظاهر الأخبار (4).
«ولیجدّد (5)عند مختلف الأحوال» برکوب ونزول، وعُلوٍّ وهبوط، وملاقاةِ أحد، ویقظةٍ وخصوصاً بالأسحار، وأدبارِ الصلوات «ویضاف إلیها
1) 1) الدروس 1:344، قال: ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القمیص منکوساً، ولا یکفی قلبه.
2) 2) البیداء: أرض مخصوصة بین مکة والمدینة علی میل من ذی الحلیفة نحوَ مکّة، کأ نّها من الإ بادة وهی الإهلاک، مجمع البحرین 3:18، (بید) .
3) 3) الأبطح: مسیل وادی مکّة، وهو مسیل واسع فیه دقاق الحصی، أوّله عند منقطع الشِعب بین وادی منی، وآخره متّصل بالمقبرة الّتی تُسمّی بالمعلّی عندأهل مکّة، مجمع البحرین 2:343، (بطح) .
4) 4) راجع الوسائل 9:44، الباب 34 و 35 من أبواب الإحرام.
5) 5) فی (ق) وبعض نسخ الروضة: ولتجدّد.
التلبیات المستحبّة» وهی لبَّیک ذا المعارج لبّیک. . . (1).
«ویقطعها المتمتّع إذا شاهد بیوت مکّة» وحدّها عقبة المدنیّین إن دخلها من أعلاها، وعقبة ذی طوی [ إن دخلها ] (2)من أسفلها «والحاجّ إلی زوال عرفة، والمعتمر مفردة (3)إذا دخل الحرم» إن کان أحرم بها من أحد المواقیت. وإن کان قد خرج لها من مکّة إلی خارج الحرم فإذا شاهد بیوت مکّة، إذ لا یکون حینئذٍ بین أوّل الحرم وموضع الإحرام مسافة.
«والاشتراط (4)» قبل نیّة الإحرام متّصلاً بها بأن یحلّه حیث حبسه، ولفظه المرویّ: اللّهمّ إنّی اُرید التمتّع بالعمرة إلی الحجّ علی کتابک وسُنّة نبیّک صلی الله علیه و آله، فإن عرض لی شیءٌ یحبسنی فحلّنی حیثُ حبستنی لقَدَرک الذی قدّرت علیَّ، اللهمّ إن لم تکن حجّةً فعمرة، اُحرم لک شعری وبشری ولحمی ودمی وعظامی ومُخّی وعَصَبی من النساء والثیاب والطیب، أبتغی بذلک وجهک والدار الآخرة (5).
«ویکره: الإحرام فی» الثیاب «السود» بل مطلق الملوَّنة بغیر البیاض، کالحمراء «والمعصفرة وشبهها (6)» وقیّدها فی الدروس بالمشبعة (7)فلا یکره بغیره، والفضل فی البیض من القطن.
«والنوم علیها» أی نوم المُحرم علی الفُرُش المصبوغة بالسواد والعُصْفُر
وشبهه (1)من الألوان.
«والوَسِخة» إذا کان الوَسَخ ابتداءً، أمّا لو عرض فی أثناء الإحرام کره غسلها، إلّا (2)لنجاسة.
«والمُعلَمة» بالبناء للمجهول، وهی المشتملة علی لونٍ آخر یخالف لونها، حالَ عملها کالثوب المحُوک من لونین، أو بعدَه بالطرز (3)والصبغ.
«ودخولُ الحمّام» حالة الإحرام.
«وتلبیةُ المنادی» بأن یقول له: «لبیّک» لأنّه فی مقام التلبیة للّٰه، فلا یُشرک غیرَه فیها، بل یجیبه بغیرها من الألفاظ، کقوله: یا سعد، أو یا سعدیک.
«وأمّا التروک المحرّمة فثلاثون» :
«صید البرّ» وضابطه: الحیوان المحلّل الممتنع بالأصالة. ومن المحرَّم: الثعلب والأرنب والضبّ والیربوع والقُنفذ والقُمّل والزُنبور والعظاءة، فلا یحرم قتل الأنعام وإن توحّشت، ولا صید الضبُع والنمر والصقر وشبهها من حیوان البرّ، ولا الفأرة والحیّة ونحوهما.
ولا یختصّ التحریم بمباشرة قتلها، بل یحرم الإعانة علیه «ولو دلالةً» علیها «وإشارةً» إلیها بأحد الأعضاء، وهی أخصّ من الدلالة. ولا فرق فی تحریمهما علی المُحرم بین کون المدلول مُحرِماً ومُحلّاً، ولابین الخفیّة والواضحة. نعم، لو کان المدلول عالماً به بحیث لم یفده زیادة انبعاث علیها فلا حکم لها. وإنّما أطلق المصنّف صید البرّ مع کونه مخصوصاً بما ذُکر؛ تبعاً للآیة (4)واعتماداً
علی ما اشتهر من التخصیص. «ولا یحرم صید البحر، وهو ما یبیض ویفرِّخ» معاً «فیه» لا إذا تخلّف أحدهما وإن لازم الماء کالبطّ. والمتولّد بین الصید وغیره یتبع الاسم، فإن انتفیا عنه وکان ممتنعاً فهو صید إن لحق بأحد أفراده.
«والنساء بکلّ استمتاع» من الجماع ومقدّماته «حتی العقد» والشهادة علیه وإقامتها وإن تحمّلها مُحلّاً أو کان العقد بین مُحلّین.
«والاستمناء» وهو استدعاء المنیّ بغیر الجماع.
«ولُبس المخیط» وإن قلّت الخیاطة «وشبهه» ممّا أحاط کالدرع المنسوج واللبد المعمول کذلک.
«وعقد الرداء» وتخلیله وَزرّه ونحو ذلک، دون عقد الإزار ونحوه، فإنّه جائز. ویستثنی منه الهمیان فعُفی عن خیاطته.
«ومطلق الطیب» وهو الجسم ذو الریح الطیّبة المتّخذ للشمّ غالباً، غیر الریاحین، کالمسک والعنبر والزعفران وماء الورد. وخرج بقید «الاتّخاذ للشمّ» ما یُطلب منه الأکل أو التداوی غالباً کالقَرنفُل والدارصینی وسائر الأبازیر (1)الطیّبة فلا یحرم شمّه. وکذا ما لا ینبت للطیب کالفُوتَنج (2)والحِنّاء والعُصْفُر. وأمّا ما یقصد شمّه من النبات الرطب کالورد والیاسمین فهو ریحان، والأقوی تحریم شمّه أیضاً، وعلیه المصنّف فی الدروس (3)وظاهره هنا عدم التحریم، واستثنی منه الشیح والخزامی والإذخر والقیصوم إن سُمّیت ریحاناً (4).
ونبّه بالإطلاق علی خلاف الشیخ حیث خصّه بأربعة: المسک والعنبر والزعفران والورس (1)وفی قول آخر له بستّة، بإضافة العود والکافور إلیها (2)ویستثنی من الطیب خلوق الکعبة والعطر فی المسعی (3).
«والقبض من کریه الرائحة» لکن لو فعل فلا شیء علیه غیر الإثم، بخلاف الطیب.
«والاکتحال بالسواد والمطیَّب» لکن لا فدیة فی الأوّل، والثانی من أفراد الطیب.
«والادّهان» بمطیَّب وغیره اختیاراً، ولا کفّارة فی غیر المطیَّب منه، بل الإثم «ویجوز أکل الدهن غیر المطیَّب» إجماعاً.
«والجدال، وهو قول: لا واللّٰه وبلی واللّٰه» وقیل: مطلق الیمین (4)وهو خیرة الدروس (5)وإنّما یحرم مع عدم الحاجة إلیه، فلو اضطرّ إلیه لإثبات حقّ أو نفی باطل، فالأقوی جوازه، ولا کفّارة.
«والفسوق، وهو الکذب» مطلقاً (6).
1) 1) قاله فی التهذیب 5:299، ذیل الحدیث 1012.
2) 2) قاله فی الخلاف 2:302، المسألة 88.
3) 3) جواز العطر فی المسعی رواه هشام بن الحکم فی الصحیح [ الوسائل 9:98، الباب 20 من أبواب تروک الإحرام، فیه حدیث واحد ] ولم یذکره کثیر. (منه رحمه الله) .
4) 4) قاله المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:184.
5) 5) الدروس 1:386.
6) 6) مع المفسدة أو بدونها، علی اللّٰه ورسوله والأئمة علیهم السلام أو علی غیرهم، والظاهر شمول الإطلاق للهزل أیضاً.
«والسباب» للمسلم.
وتحریمهما ثابت فی الإحرام وغیره ولکنّه فیه آکد، کالصوم والاعتکاف. ولا کفّارة فیه سوی الاستغفار.
«والنظر فی المرآة» بکسر المیم وبعد الهمزة ألف. ولا فدیه له.
«وإخراج الدم اختیاراً» ولو بحکّ الجسد والسواک. والأقوی أ نّه لا فدیة له. واحترز بالاختیار عن إخراجه لضرورة، کبطّ جرح (1)وشقّ دُمَل وحجامةٍ وفصدٍ عند الحاجة إلیها، فیجوز إجماعاً.
«وقلع الضرس» والروایة به مجهولة مقطوعة (2)ومن ثمَّ أباحه جماعة (3)خصوصاً مع الحاجة. نعم، یحرم من جهة إخراج الدم، ولکن لا فدیة له، وفی روایته: أنّ فیه شاة (4).
«وقصّ الظفر» بل مطلق إزالته أو بعضه اختیاراً، فلو انکسر فله إزالته. والأقوی أنّ فیه الفدیة کغیره؛ للروایة (5).
«وإزالة الشعر» بحلقٍ ونتفٍ وغیرهما مع الاختیار، فلو اضطرّ-کما لو نبت فی عینه-جاز إزالته، ولا شیء علیه. ولو کان التأذّی بکثرته لحرٍّ أو قمّل جاز أیضاً، لکن یجب الفداء؛ لأنّه محلّ المؤذی لا نفسه، والمعتبر إزالته بنفسه، فلو کشط (6)جلدة علیها شعر فلا شیء فی الشعر؛ لأنّه غیر مقصود بالإ بانة.
1) 1) بَطَّ الجرح بطّاً: شقّه.
2) 2) الوسائل 9:302، الباب 19 من أ بواب بقیّة کفّارات الإحرام، وفیه حدیث واحد. وفیه: عن رجل من أهل خراسان.
3) 3) منهم ابن الجنید وابن بابویه والعلّامة؛ اُنظر المختلف 4:177.
4) 4) بل فی روایته «یهریق دماً» فراجع.
5) 5) الوسائل 9:293، الباب 12 من أبواب بقیّة کفّارات الإحرام، الحدیث 4.
6) 6) کَشَطَ الغطاء عن الشیء والجلد عن الجزور: قلعه ونزعه.
«وتغطیة الرأس للرجل» بثوبٍ وغیره حتی بالطین والحِنّاء والارتماس وحمل متاع یستره أو بعضَه. نعم، یستثنی عصام القِربة وعصابة الصُداع وما یستر منه بالوسادة. وفی صدقه بالید وجهان، وقطع فی التذکرة بجوازه (1)وفی الدروس جعل ترکه أولی (2)والأقوی الجواز، لصحیحة معاویة بن عمّار (3)والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقیقةً أو حکماً، فالاُذنان لیستا منه، خلافاً للتحریر (4).
«و» تغطیة «الوجه» أو بعضه «للمرأة» ولا تصدق بالید کالرأس، ولا بالنوم علیه. ویستثنی من الوجه ما یتمّ به ستر الرأس؛ لأنّ مراعاة الستر أقوی، وحقّ الصلاة أسبق «ویجوز لها سدل القناع إلی طرف أنفها بغیر إصابة وجهها» علی المشهور، والنصّ خالٍ من اعتبار عدم الإصابة (5)ومعه لا یختصّ بالأنف (6)بل یجوز الزیادة. ویتخیّر الخنثی بین وظیفة الرجل والمرأة، فتغطّی الرأس أو الوجه، ولو جمعت بینهما کفّرت.
«والنقاب» للمرأة، وخصّه مع دخوله فی تحریم تغطیة الوجه تبعاً للروایة (7)وإلّا فهو کالمستغنی عنه.
1) 1) التذکرة 7:331.
2) 2) الدروس 1:379.
3) 3) الوسائل 9:152، الباب 67 من أبواب تروک الإحرام، الحدیث 3.
4) 4) التحریر 2:31.
5) 5) نسب فی الدروس (1:381) عدم الإصابة إلی المشهور واعترف بخلوّ النصّ (الوسائل 9:129، الباب 48 من أبواب تروک الإحرام) عنه. (منه رحمه الله) .
6) 6) فی الحدیث 2 من الباب قلت: حدُّ ذلک إلی أین؟ قال: إلی طرف الأنف قدر ما تبصر.
7) 7) الوسائل 9:129، الباب 48 من أبواب تروک الإحرام.
«والحِنّاء للزینة» لا للسنّة سواء الرجل والمرأة، والمرجع فیهما إلی القصد. وکذا یحرم قبلَ الإحرام إذا بقی أثره إلیه، والمشهور فیه الکراهة وإن کان التحریم أولی (1).
«والتختّم للزینة» لا للسُنّة والمرجع فیهما إلی القصد أیضاً.
«ولُبس المرأة ما لم تعتده من الحُلیّ» .
«وإظهار المعتاد» منه «للزوج» وغیره من المحارم. وکذا یحرم علیها لُبسه للزینة مطلقاً. والقول بالتحریم کذلک هو المشهور، ولا فدیة له سوی الاستغفار.
«ولُبس الخُفّین للرجل، وما یستر ظهرَ قدمیه» مع تسمیته لُبساً والظاهر أنّ بعض الظَهر کالجمیع إلّاما یتوقّف علیه لُبس النعلین.
«والتظلیل للرجل الصحیح سائراً» فلا یحرم نازلاً إجماعاً، ولا ماشیاً إذا مرّ تحت المحمل ونحوه. والمعتبر منه ما کان فوق رأسه، فلا یحرم الکون فی ظلّ المحمل عند میل الشمس إلی أحد جانبیه. واحترز بالرجل عن المرأة والصبیّ فیجوز لهما الظلّ اتّفاقاً، وبالصحیح عن العلیل ومن لا یتحمّل الحَرّ والبرد بحیث یشقّ علیه بما لا یتحمّل عادة، فیجوز له الظلّ لکن تجب الفدیة.
«ولُبس السلاح اختیاراً» فی المشهور وإن ضعف دلیله، ومع الحاجة إلیه یباح قطعاً، ولا فدیة فیه مطلقاً.
«وقطع شجر الحرم وحشیشه» الأخضرین «إلّاالإذْخِر، وما ینبت فی ملکه، وعُودَی المَحالة» بالفتح وهی البَکَرة الکبیرة التی یستقی بها علی الإ بل، قاله الجوهری (2)وفی تعدّی الحکم إلی مطلق البَکَرَة نظرٌ: من ورودها لغةً
مخصوصة، وکون الحکم علی خلاف الأصل «وشجر الفواکه» ویحرم ذلک (1)علی المحُلّ أیضاً؛ ولذا لم یذکره فی الدروس من محرّمات الإحرام.
«وقتل هوامّ الجسد» بالتشدید جمع هامّة، وهی دوابّه کالقُمل والقراد. وفی إلحاق البُرْغوث بها قولان (2)أجودهما العدم. ولا فرق بین قتله مباشرةً وتسبیباً کوضع دواءٍ یقتله «ویجوز نقله» من مکان إلی آخر من جسده. وظاهر النصّ (3)والفتوی عدم اختصاص المنقول إلیه بکونه مساویاً للأوّل أو أحرز، نعم لا یکفی ما یکون معرِضاً لسقوطه قطعاً أو غالباً.
«ویشترط فیه: رفع الحدث» مقتضاه عدم صحّته من المستحاضة والمتیمّم، لعدم إمکان رفعه فی حقّهما وإن استباحا العبادة بالطهارة. وفی الدروس: أنّ الأصحّ الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتیمّم مع تعذّر المائیّة (1)وهو المعتمد. والحکم مختصّ بالواجب، أمّا المندوب فالأقوی عدم اشتراطه بالطهارة وإن کان أکمل، وبه صرّح المصنّف فی غیر الکتاب (2).
«و» رفع «الخبث» وإطلاقه أیضاً یقتضی عدم الفرق بین ما یُعفی عنه فی الصلاة وغیره. وهو یتمّ علی قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد (3)لیکون منهیّاً عن العبادة به. ومختار المصنّف تحریم الملوِّثة خاصّة (4)فلیکن هنا کذلک، وظاهر الدروس القطع به وهو حسن، بل قیل: بالعفو عن النجاسة هنا مطلقاً (5).
«والختان فی الرجل» مع إمکانه فلو تعذّر وضاق وقته سقط. ولا یعتبر فی المرأة. وأمّا الخنثی فظاهر العبارة عدم اشتراطه فی حقّه. واعتباره قویّ لعموم النصّ (6)إلّاما اُجمع علی خروجه. وکذا القول فی الصبیّ وإن لم یکن مکلَّفاً
کالطهارة بالنسبة إلی صلاته.
«وستر العورة» التی یجب سترها فی الصلاة ویختلف بحسب حال الطائف فی الذکورة والاُنوثة.
«وواجبه: النیّة» المشتملة علی قصده فی النُسک المعیّن من حجٍّ أو عمرةٍ، إسلامیٍّ أو غیره، تمتّع أو أحد قسیمیه، والوجه علی ما مرّ (1)والقربة والمقارنة للحرکة فی الجزء الأوّل من الشوط.
«والبدأةُ بالحَجَر الأسود» بأن یکون أوّل جزءٍ من بدنه بإزاءأوّل جزءٍ منه حتّی یمرّ علیه کلّه ولو ظنّاً. والأفضل استقباله حالَ النیّة بوجهه للتأسّی (2)ثمّ یأخذ فی الحرکة علی الیسار عقیب النیّة. ولو جعله علی یساره ابتداءً جاز مع عدم التقیّة، وإلّا فلا. والنصوص مصرِّحةٌ باستحباب الاستقبال (3)وکذا جمع من الأصحاب (4).
«والختم به» بأن یحاذیه فی آخر شوط (5)کما ابتدأ أوّلاً لیکمل الشوط من غیر زیادة ولا نقصان.
1) 1) مرّ فی نیّة الوضوء والصلاة، الصفحة 76 و 202.
2) 2) لما ورد عن طرق أهل السنّة أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله استقبل الحجر، اُنظر سنن ابن ماجة 2:982، الحدیث 2945.
3) 3) لم نظفر إلّابنصٍّ واحد علی نقل الکافی (4:403) والتهذیب (5:102) وأمّا الوسائل فقد ورد فیه لفظة «فتستلمها» بدل «فتستقبله» الوارد فی التهذیب والکافی، راجع الوسائل 9:401، الباب 12 من أبواب الطواف، الحدیث 3.
4) 4) منهم الشهید فی الدروس 1:398، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:190.
5) 5) فی (ر) : شوطه.
«وجعلُ البیت علی یساره» حالَ الطواف، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جَعَله علی یمینه ولو فی خطوة منه بطل.
«والطواف بینه وبین المقام» حیث هو الآن، مراعیاً لتلک النسبة من جمیع الجهات، فلو خرج عنها ولو قلیلاً بطل، وتُحتسب المسافة من جهة الحِجْر من خارجه وإن جعلناه خارجاً من البیت. والظاهر أنّ المراد بالمقام نفس الصخرة، لا ما علیه من البناء، ترجیحاً للاستعمال الشرعی علی العرفی لو ثبت.
«وإدخال الحِجر» فی الطواف للتأسّی (1)والأمر به (2)لا لکونه من البیت، بل قد رُوی أ نّه لیس منه (3)أو أنّ بعضه منه (4)وأمّا الخروج عن شیء آخر خارجَ الحِجر فلا یعتبر (5)إجماعاً.
«وخروجه بجمیع بدنه عن البیت» فلو أدخل یده فی بابه حالتَه أو مشی علی شاذَروانه (6)ولو خُطوة أو مسّ حائطه من جهته ماشیاً بطل، فلو أراد مسّه وقف حالته، لئلّا یقطع جزءاً من الطواف غیر خارج عنه.
1) 1) لما ورد عن ابن عبّاس، قال: «الحِجْر من البیت؛ لأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله طاف بالبیت من ورائه» السنن الکبری للبیهقی 5:90.
2) 2) لم نجد فی الروایات الأمر بإدخال الحجر فی الطواف، وإنّما ورد الأمر بالإعادة إذا اختصر فی الحِجر، راجع الوسائل 9:431، الباب 31 من أبواب الطواف.
3) 3) الوسائل 9:429، الباب 30 من أبواب الطواف، الحدیث 1 و 6.
4) 4) رواه العلّامة فی التذکرة (8:91) عن النبیّ صلی الله علیه و آله. ولم نجده فی المصادر الروائیّة.
5) 5) فی (ش) و (ر) : فلا یشرع.
6) 6) المراد به القدر الباقی من الحائط خارجاً بعد عمارته أخیراً ویُسمّی «الشاذَروان» ، اُنظر المسالک 2:334.
«وإکمال السبع» من الحَجَر إلیه شوطٌ «وعدم الزیادة علیها، فیبطل إن تعمّده» ولو خطوةً. ولو زاد سهواً فإن لم یکمل الشوط الثامن تعیّن القطع، فإن زاد فکالمتعمّد. وإن بلغه تخیّر بین القطع وإکمال اُسبوعین، فیکون الثانی مستحبّاً. ویقدّم صلاةَ الفریضة علی السعی، ویؤخّر صلاة النافلة.
«والرکعتان خلفَ المقام» حیث هو الآن، أو إلی أحد جانبیه، وإنّما أطلق فعلهما خلفَه تبعاً لبعض الأخبار (1)وقد اختلفت عبارته فی ذلک فاعتبر هنا خلفه، وأضاف إلیه «أحد جانبیه» فی الألفیّة (2)وفی الدروس: فَعَلَهما فی المقام، ولو منعه زحام أو غیره صلّی خلفه أو إلی أحد جانبیه (3)والأوسط أوسط. ویعتبر فی نیّتهما قصد الصلاة للطواف المعیّن متقرّباً، والأولی إضافة الأداء. ویجوز فعل صلاة الطواف المندوب حیث شاء من المسجد، والمقام أفضل.
«وتواصُلُ أربعة أشواط، فلو قطع» الطواف «لدونها بطل» مطلقاً «وإن کان لضرورة، أو دخول البیت» أو صلاة فریضة ضاق وقتُها. وبعد الأربعة یباح القطع لضرورةٍ، وصلاة فریضةٍ ونافلةٍ یخاف فوتها، وقضاءِ حاجة مؤمن، لا مطلقاً. وحیث یقطعه یجب أن یحفظ موضعه لیُکمل منه بعد العود، حذراً من الزیادة أو النقصان. ولو شکّ أخذ بالاحتیاط. هذا فی طواف الفریضة، أمّا النافلة فیبنی فیها لعذرٍ مطلقاً ویستأنف قبل بلوغ الأربعة لا له مطلقاً (4)وفی
الدروس أطلق البناء فیها مطلقاً (1).
«ولو ذکر» نقصان الطواف «فی أثناء السعی ترتّبت صحّته وبطلانه علی الطواف» فإن کان نقصان الطواف قبلَ إکمال أربع استأنفهما، وإن کان بعده بنی علیهما وإن لم یتجاوز نصف السعی، فإنّه تابع للطواف فی البناء والاستئناف.
«ولو شکّ فی العدد» أی عدد الأشواط «بعده» أی بعد فراغه منه «لم یلتفت» مطلقاً «وفی الأثناء یبطل إن شکّ فی النقیصة» کأن شکّ بین کونه تامّاً أو ناقصاً، أو فی عدد الأشواط مع تحقّقه عدم الإکمال «ویبنی علی الأقلّ إن شکّ فی الزیادة علی السبع» إذا تحقّق إکمالها إن کان علی الرکن (2)ولو کان قبلَه بطل أیضاً مطلقاً کالنقصان، لتردّده بین محذورین: الإکمال المحتمل للزیادة عمداً، والقطع المحتمل للنقیصة. وإنّما اقتصر علیه بدون القید، لرجوعه إلی الشکّ فی النقصان.
«وأمّا نفل الطواف فیبنی» فیه «علی الأقلّ مطلقاً» سواء شکّ فی الزیادة أم النقصان، وسواء بلغ الرکن أم لا. هذا هو الأفضل، ولو بنی علی الأکثر حیث لا یستلزم الزیادة جاز أیضاً کالصلاة.
«وسننه: الغسل» قبل دخول مکّة «من بئر میمون» بالأبطح، «أو» بئر «فخّ» علی فرسخ من مکّة بطریق المدینة «أو غیرهما» .
«ومضغ الإذخر» بکسر الهمزة والخاء المعجمة.
«ودخول مکّة من أعلاها» من عقبة المدنیّین، للتأسّی (3)سواء فی ذلک
المدنی وغیره «حافیاً» ونعلُه بیده «بسکینة» وهو الاعتدال فی الحرکة «ووقار» وهو الطمأنینة فی النفس وإحضار البال والخشوع (1).
«والدخول من باب بنی شیبة» لیطأ هُبل-وهو الآن فی داخل المسجد بسبب توسعته، بإزاء باب السلام عند الأساطین- «بعد الدعاء (2)بالمأثور» عند الباب (3).
«والوقوف عند الحجر» الأسود.
«والدعاء فیه» أی فی حالة الوقوف مستقبلاً رافعاً یدیه «وفی حالات الطواف» بالمنقول (4).
«وقراءة القدر (5)وذکر اللّٰه تعالی» .
«والسکینة فی المشی» بمعنی الاقتصاد فیه مطلقاً فی المشهور (6)«والرَمَل» بفتح المیم-وهو الإسراع فی المشی مع تقارب الخُطی، دون الوثوب والعدْو «ثلاثاً» وهی الاُولی (7)«والمشی أربعاً» بقیّةَ الطواف «علی قول» الشیخ فی المبسوط فی طواف القدوم خاصّة (8)وإنّما أطلقه لأنّ
1) 1) فی (ش) بدل «والخشوع» : للخشوع.
2) 2) فی (ق) : والدعاء.
3) 3) راجع الوسائل 9:321، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطواف.
4) 4) راجع الوسائل 9:400، الباب 12 من أبواب الطواف، الحدیث الأوّل، والصفحة 415، الباب 20.
5) 5) فی (ق) : قراءة القرآن.
6) 6) ویقابله قول الشیخ بالتفصیل الآتی.
7) 7) فی (ش) و (ر) : الأوّل.
8) 8) المبسوط 1:356.
کلامه الآن فیه. وإنّما یستحبّ-علی القول به-للرجل الصحیح دون المرأة والخنثی والعلیل، بشرط أن لا یؤذی غیره ولا یتأذّی به، ولو کان راکباً حرّک دابّته. ولا فرق بین الرکنین الیمانیّین (1)وغیرهما. ولو ترکه فی الأشواط أو بعضها لم یقضِه.
«واستلام الحجر» بما أمکن من بدنه. والاستلام بغیر همزٍ: المسُّ، من السِلام بالکسر وهی الحجارة بمعنی مسّ السِلام، أو من السَلام وهو التحیّة، وقیل: بالهمز من «اللأمة» وهی الدِرع، کأ نّه اتّخذه جنّة وسلاحاً (2).
«وتقبیله» مع الإمکان وإلّا استلمه بیده ثم قبَّلها «أو الإشارة إلیه» إن تعذّرا. ولیکن ذلک فی کلّ شوط، وأقلّه الفتح والختم.
«واستلام الأرکان» کلّها کلّما مرّ بها خصوصاً الیمانی والعراقی، وتقبیلهما؛ للتأسّی (3).
«و» استلام «المستجار فی» الشوط «السابع» وهو بحذاء الباب دون الرکن الیمانی بقلیل.
«وإلصاق البطن» ببشرته به فی هذا الطواف لإمکانه، وتتأدّی السنّة
1) 1) أی الرکن الیمانی والعراقی، من باب التغلیب، وهذا إشارة إلی خلاف بعض العامّة حیث قالوا: یمشی بین الرکنین فی الأشواط الثلاثة، راجع المسالک 2:344.
2) 2) القائل هو ثعلب علی ما حکی عنه العلّامة فی التذکرة 8:106.
3) 3) روی جعفر عن أبیه علیهما السلام قال: «کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لا یستلم إلّاالرکن الأسود والیمانی ثمّ یقبّلهما ویضع خدّه علیهما ورأیت أبی یفعله» ، راجع الوسائل 9:418، الباب 22 من أبواب الطواف، الحدیث 2.
فی غیره من طواف مجامع للُبس المخیط ولو من داخل الثیاب «و» إلصاق بشرة «الخدّ به» أیضاً.
«والدعاء وعدّ ذنوبه عنده» مفصَّلة، فلیس من مؤمنٍ یُقرّ لربّه بذنوبه فیه إلّا غفرها له إن شاء اللّٰه تعالی، رواه معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام (1).
ومتی استلم حفظ موضعه بأن یثبت رجلیه فیه ولا یتقدّم بهما حالتَه، حذراً من الزیادة فی الطواف أو النقصان.
«والتدانی من البیت» وإن قلّت الخُطی، فجاز اشتمال القلیلة علی مزیّة وثواب زائد علی (2)الکثیرة وإن کان قد ورد «فی کلّ خُطوةٍ من الطواف سبعون ألف حسنة» (3)ویمکن الجمع بین تکثیرها والتدانی، بتکثیر الطواف.
«ویکره الکلام فی أثنائه بغیر الذکر والقرآن» والدعاء والصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله. وما ذکرناه یمکن دخوله فی «الذکر» .
کلّ طوافواجبٍ «رکنٌ» یبطل النسک بترکه عمداً کغیره من الأرکان «إلّاطواف النساء» والجاهل عامد. ولا یبطل بترکه نسیاناً، لکن یجب تدارکه «فیعود» إلیه «وجوباً مع المکنة» ولو من بلده «ومع
التعذّر» والظاهر أنّ المراد به المشقة الکثیرة وفاقاً للدروس (1)ویحتمل إرادة العجز عنه مطلقاً (2)«یستنیب» فیه. ویتحقّق البطلان بترکه عمداً وجهلاً بخروج ذی الحجّة قبلَ فعله إن کان طواف الحجّ مطلقاً، وفی عمرة التمتّع بضیق وقت الوقوف إلّاعن التلبّس بالحجّ قبلَه. وفی المفردة المجامعة للحجّ والمفردة عنه إشکال (3)ویمکن اعتبار نیّة الإعراض عنه.
«ولو نسی طواف النساء» حتی خرج من مکة «جازت الاستنابة» فیه «اختیاراً» وإن أمکن العود، لکن لو اتّفق عوده لم یجز الاستنابة. أمّا لو ترکه عمداً وجب العود إلیه مع الإمکان، ولا تحلّ النساء بدونه مطلقاً حتی العقد، ولو کان امرأة حرم علیها تمکین الزوج علی الأصحّ. والجاهل عامد کما مرّ ولو کان المنسیّ بعضاً من غیر طواف النساء بعد إکمال الأربع جازت الاستنابة فیه کطواف النساء.
«یجوز تقدیم طواف الحجّ وسعیه للمفرد» وکذا القارن «علی الوقوف» بعرفة اختیاراً، لکن یجدّدان التلبیة عقیب صلاة کلّ طواف کما مرّ (4)«و» کذا یجوز تقدیمهما «للمتمتّع عند الضرورة» کخوف الحیض والنفاس المتأخّرین، وعلیه تجدید التلبیة أیضاً. «وطواف النساء لا یقدَّم لهما»
ولا للقارن «إلّالضرورة» .
«وهو» أی طواف النساء «واجب فی کلّ نُسُک» حجّاً کان أم عمرة «علی کلّ فاعل» للنُسُک «إلّا (1)عمرة التمتّع» فلا یجب فیها «وأوجبه فیها بعض الأصحاب (2)» وهو ضعیف.
ویشمل قوله: «کلّ فاعل» الذکرَ والاُنثی، الصغیرَ والکبیر، ومن یقدر علی الجماع وغیره، وهو کذلک، إلّاأنّ إطلاق الوجوب علی غیر المکلَّف مجاز، والمراد أ نّه ثابت علیهم حتی لو ترکه الصبیّ حرم علیه النساء بعد البلوغ حتی یفعله أو یُفعل عنه. «وهو متأخّر عن السعی» فلو قدّمه علیه عامداً أعاده بعده، وناسیاً یجزئ، والجاهل عامد.
«تحرم» لبس «البُرطُلَّة» بضمّ الباء والطاء وإسکان الراء وتشدید اللام المفتوحة-وهی قلنسوة طویلة کانت تُلبس قدیماً- «فی الطواف» لما روی من النهی عنها معلّلاً بأ نّها من زیّ الیهود (3).
«وقیل» والقائل ابن إدریس واستقربه فی الدروس: «یختصّ» التحریم «بموضع تحریم ستر الرأس (4)» کطواف العمرة؛ لضعف مستند
التحریم (1). وهو الأقوی. ویمکن حمل النهی علی الکراهة بشاهد التعلیل. وعلی تقدیر التحریم لا یقدح فی صحّة الطواف؛ لأنّ النهی عن وصفٍ خارجٍ عنه. وکذا لو طاف لابساً للمخیط.
«رُوی عن علیّ علیه السلام بسند ضعیف «فی امرأة نذرت الطواف علی أربع» یدیها ورجلیها «أنّ علیها طوافین (2)» بالمعهود، وعمل بمضمونه الشیخ رحمه الله (3)«وقیل» والقائل المحقّق (4): «یقتصر» بالحکم «علی المرأة» وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع النصّ «ویبطل فی الرجل» لأنّ هذه الهیئة غیر متعبَّد بها شرعاً، فلا ینعقد فی غیر موضع النصّ (5)«وقیل» والقائل ابن إدریس (6): «یبطل فیهما (7)» لما ذکر، واستضعافاً للروایة.
1) 1) لعل ضعفه بیزید بن خلیفة وقیل إنّه واقفی، اُنظر جامع الرواة 2:342.
2) 2) الوسائل 9:478، الباب 70 من أبواب الطواف. وقد نقلت الروایة بسندین وضعفها فی الأوّل بالسکونی، فهارس المسالک 16:301. وفی الثانی بأبی جهم؛ فإنّه مجهول وموسی ابن عیسی؛ فإنّه مختلط. اُنظر جامع الرواة 2:279،374.
3) 3) النهایة:242، والمبسوط 1:360، والتهذیب 5:135، ذیل الحدیث 445.
4) 4) لم یقله بنفسه، بل قال: «ربّما قیل» ، اُنظر الشرائع 1:271.
5) 5) فی الدروس (1:393) نسب الانعقاد إلی الروایة (راجع الهامش رقم 2) وهو یدلّ علی توقّفه فیه. (منه رحمه الله) .
6) 6) السرائر 1:576.
7) 7) فی الرجل والمرأة.
«والأقرب الصحّة فیهما» للنصّ، وضعف السند منجبر بالشهرة، وإذا ثبت فی المرأة ففی الرجل بطریق أولی.
والأقوی ما اختاره ابن إدریس من البطلان مطلقاً. وربّما قیل: ینعقد النذر دون الوصف (1)ویُضعَّف بعدم قصد المطلق.
«یستحبّ إکثار الطواف» لکلّ حاضر بمکّة «ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة» تطوّعاً «للوارد» مطلقاً، وللمجاور فی السنة الاُولی، وفی الثانیة یتساویان فیشرِّک بینهما، وفی الثالثة تصیر الصلاة أفضل کالمقیم.
«ولیکن» الطواف «ثلاثمئة وستّین طوافاً، فإن عجز» عنها «جعلها أشواطاً» فتکون أحداً وخمسین طوافاً. ویبقی ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخیر، وهو مستثنی من کراهة القران فی النافلة بالنصّ (2)واستحبّ بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة اُخری لتصیر مع الزیادة طوافاً کاملاً، حذراً من القران (3)واستحباب ذلک (4)لا ینافی الزیادة. وأصل القران فی العبادة مع صحّتها لا ینافی الاستحباب (5)وهو حسن وإن استحبّ الأمران.
1) 1) لم نظفر بقائله.
2) 2) الوسائل 9:396، الباب 7 من أبواب الطواف، الحدیث الأوّل.
3) 3) وهو ابن زهرة فی غنیة النزوع [ 170 ]. (منه رحمه الله) .
4) 4) أی ثلاثمئة وستّین طوافاً.
5) 5) العبارة لا تخلو من إغلاق، والمراد أنّ القران فی الطواف المندوب وإن کان فی أصل الشرع مکروهاً لکنّه لا ینافی الاستحباب، لصحّة العبادات المکروهة بمعنی کونها أقلّ ثواباً.
«القران» بین اُسبوعین بحیث لا یجعل بینهما تراخیاً-وقد یطلق علی الزیادة عن العدد مطلقاً- «مبطل فی طواف الفریضة، ولا بأس به فی النافلة، وإن کان ترکه أفضل» ونبّه بأفضلیّة ترکه علی بقاء فضل معه، کما هو شأن کلّ عبادة مکروهة.
وهل تتعلّق الکراهة بمجموع الطواف أم بالزیادة؟ الأجود الثانی إن عرض قصدها بعد الإکمال، وإلا فالأوّل، وعلی التقدیرین فالزیادة یستحقّ علیها ثواب فی الجملة وإن قلّ.
«ومقدّماته» کلّها مسنونة:
«استلام الحجر» عند إرادة الخروج إلیه.
«والشرب من زمزم، وصبّ الماء منه علیه» من الدلو المقابل للحَجَر، وإلّا فمن غیره. والأفضل استقاؤه بنفسه. ویقول عند الشرب والصبّ: «اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من کلّ داء وسُقم» (1).
«والطهارة» من الحدث علی أصحّ القولین-وقیل یشترط-ومن الخبث أیضاً.
«والخروج من باب الصفا» وهو الآن داخل فی المسجد کباب بنی شیبة، إلّا أ نّه معلَّم باُسطوانتین، فلیخرج من بینهما. وفی الدروس: الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازی لهما (2)أیضاً.
«والوقوف علی الصفا (3)» بعد الصعود إلیه حتّی یری البیت من بابه «مستقبلَ الکعبة» .
«والدعاء والذکر» قبل الشروع بقدر قراءة البقرة مترسّلاً للتأسّی (4)ولیکن الذکر مئة تکبیرة وتسبیحة وتحمیدة وتهلیلة، ثم الصلاة علی النبیّ وآله صلی الله علیه و آله مئة.
«وواجبه: النیّة» المشتملة علی قصد الفعل المخصوص متقرّباً مقارنة للحرکة وللصفا بأن یصعد علیه، فیجزئ من أی جزءٍ کان منه أو یُلصق عقبه به إن لم یصعد، فإذا وصل إلی المروة ألصق أصابع رجلیه بها إن لم یدخلها لیستوعب سلوک المسافة التی بینهما فی کلّ شوط.
«والبدأة بالصفا والختم بالمروة، فهذا شوط، وعوده» من المروة إلی الصفا «آخر، فالسابع» یتمّ «علی المروة» .
«وترک الزیادة علی السبعة (1)فیبطل» لو زاد «عمداً» ولو خطوة «والنقیصة، فیأتی بها» وإن طال الزمان إذ لا تجب الموالاة فیه، أو کان دون الأربع (2)بل یبنی ولو علی شوط.
«وإن (3)زاد سهواً تخیّر بین الإهدار» للزائد «وتکمیل اُسبوعین» إن لم یذکر حتی أکمل الثامن، وإلّا تعیّن إهداره «کالطواف» وهذا القید (4)یمکن استفادته من التشبیه. وأطلق فی الدروس الحکم (5)وجماعة (6)والأقوی تقییده بما ذکر. وحینئذٍ فمع الإکمال یکون الثانی مستحبّاً. «ولم یُشرّع استحباب السعی إلّاهنا» ولا یُشرّع ابتداءً مطلقاً.
«وهو» أی السعی «رکن یبطل» النُسُک «بتعمّد ترکه» وإن جهل
الحکم، لا بنسیانه بل یأتی به مع الإمکان، ومع التعذّر یستنیب کالطواف. ولا یحلّ له ما یتوقّف علیه من المحرّمات حتی یأتی به کَمَلاً أو نائبه.
«ولو ظنّ فعلَه فواقع» بعد ان أحلّ بالتقصیر «أو قلّم» ظفره «فتبیّن الخطأ» وأ نّه لم یُتمّ السعی «أتمّه وکفّر ببقرة» فی المشهور، استناداً إلی روایات دلّت علی الحکم (1)وموردها ظنّ إکمال السعی بعد أن سعی ستّة أشواط.
والحکم مخالف للأُصول الشرعیّة من وجوه کثیرة: وجوب الکفّارة علی الناسی فی غیر الصید، والبقرة فی تقلیم الظفر أو الأظفار، ووجوبها بالجماع مطلقاً، ومساواته للقَلْم. ومن ثَمّ أسقط وجوبها بعضهم وحملها علی الاستحباب (2)وبعضهم أوجبها للظنّ وإن لم تجب علی الناسی (3)وآخرون تلقّوها بالقبول مطلقاً (4).
ویمکن توجیهه بتقصیره هنا فی ظنّ الإکمال، فإنّ من سعی ستّة یکون علی الصفا، فظنّ الإکمال مع اعتبار کونه علی المروة تقصیر، بل تفریط (5)واضح. لکنّ المصنّف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعی مطلقاً (6)فیشمل ما یتحقّق فیه العذر
1) 1) الوسائل 9:529، الباب 14 من أبواب السعی، الحدیث 1 و 2.
2) 2) مثل الحلّی فی تردّدات الشرائع 1:204. وقد أسقط وجوبها الشیخ فی المبسوط 1:337، والنهایة 1:496، لکنّه لم یذکر الاستحباب.
3) 3) مثل ابن إدریس فی السرائر 1:551، والفاضل الآبی فی کشف الرموز 1:384.
4) 4) منهم العلّامة فی التحریر 1:595، والمحقّق فی الشرائع 1:274، لکنّه قال: علی روایة.
5) 5) فی (ف) بدل «تفریط» : قصوره.
6) 6) مثل الفاضلین، راجع التخریج 4.
کالخمسة. وکیف کان فالإشکال واقع.
«ویجوز قطعه لحاجة وغیرها» قبل بلوغ الأربعة، وبعدها علی المشهور. وقیل: کالطواف (1)«والاستراحة فی أثنائه» وإن لم یکن علی رأس الشوط مع حفظ موضعه، حذراً من الزیادة والنقصان.
«ویجب التقصیر» وهو إبانة الشعر أو الظفر بحدیدٍ ونتفٍ وقرضٍ وغیرها «بعدَه» أی بعد السعی «بمسمّاه» وهو ما یصدق علیه أ نّه أخذ من شعر أو ظُفر. وإنّما یجب التقصیر متعیّناً «إذا کان سعی العمرة (2)» أمّا فی غیرها فیتخیّر بینه وبین الحلق. «من الشعر» متعلّق بالتقصیر-ولا فرق فیه بین شعر الرأس واللحیة وغیرهما- «أو الظفر» من الید أو الرجل. ولو حلق بعض الشعر أجزأ، وإنّما یحرم حلق جمیع الرأس أو ما یصدق علیه عرفاً.
«وبه یتحلّل من إحرامها» فیحلّ له جمیع ما حرم بالإحرام حتی الوقاع.
«ولو حلق» جمیع رأسه عامداً عالماً «فشاة» ولا یجزئ عن التقصیر؛ للنهی (3)وقیل: یجزئ (4)لحصوله بالشروع والمحرّم متأخّر. وهو متّجه مع تجدّد القصد. وناسیاً أو جاهلاً لا شیء علیه. ویحرم الحلق ولو بعد التقصیر.
«ولو جامع قبل التقصیر عمداً فبدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر» والمرجع فی الثلاثة إلی العرف بحسب حالهم ومحلّهم. ولو کان جاهلاً أو ناسیاً فلا شیء علیه.
«ویستحبّ التشبّه (1)بالمحرمین بعده» أی بعد التقصیر بترک لُبس المخیط وغیره کما یقتضیه إطلاق النصّ (2)والعبارة وفی الدروس اقتصر علی التشبّه بترک المخیط (3)«وکذا» یستحبّ ذلک «لأهل مکّة فی الموسم» أجمع، أی موسم الحجّ، أوّلُه وصول الوفود إلیهم محرمین، وآخره العید عند إحلالهم.
«وهی: الإحرام، والوقوفان، ومناسک منی، وطواف الحجّ، وسعیه، وطواف النساء، ورمی الجمرات، والمبیت بمنی» والأرکان منها خمسة: الثلاثة الاُوَل، والطواف الأوّل، والسعی.
«یجب بعد التقصیر الإحرام بالحجّ علی المتمتّع» وجوباً موسَّعاً، إلی أن یبقی للوقوف مقدار ما یمکن إدراکه بعد الإحرام من محلّه.
«ویستحبّ» إیقاعه «یومَ الترویة» وهو الثامن من ذی الحجّة، سُمِّی بذلک؛ لأنّ الحاجّ کان یتروّی الماء لعرفة من مکّة، -إذ لم یکن بها ماءٌ کالیوم - فکان بعضهم یقول لبعض: تروّیتم لتخرجوا «بعد صلاة الظهر» وفی الدروس: بعد الظهرین المتعقّبتین لسنّة الإحرام (1)الماضیة (2)والحکم مختصّ بغیر الإمام والمضطرّ، وسیأتی استثناؤهما.
«وصفته کما مرّ (1)» فی الواجبات والمندوبات والمکروهات.
«ثمّ الوقوف» بمعنی الکون «بعرفة من زوال التاسع إلی غروب الشمس مقروناً بالنیّة» المشتملة علی قصد الفعل المخصوص متقرّباً بعد تحقّق الزوال بغیر فصل. والرکن من ذلک أمرٌ کلّی وهو جزءٌ من مجموع الوقت بعد النیّة ولو سائراً. والواجب الکلّ.
«وحدّ عرفة: من بطن عُرَنَة» بضمّ العین المهملة وفتح الراء والنون «وثَوِیَّة» بفتح المثلّثة وکسر الواو وتشدید الیاء المثنّاة من تحت المفتوحة «ونَمِرَة» بفتح النون وکسر المیم وفتح الراء، وهی بطن عُرَنة، فکان یستغنی عن التحدید بها «إلی الأراک» بفتح الهمزة «إلی ذی المجاز» وهذه المذکورات حدود لا محدود، فلا یصحّ الوقوف بها.
«ولو أفاض» من عرفة «قبل الغروب عامداً ولم یَعُدْ فبدنة، فإن عجز صام ثمانیة عشر یوماً» سفراً أو حضراً، متتابعة أو غیر متتابعة فی أصحّ القولین (2)وفی الدروس أوجب فیها المتابعة هنا وجعلها فی الصوم أحوط (3)وهو أولی.
ولو عاد قبل الغروب فالأقوی سقوطها وإن أثم. ولو کان ناسیاً أو جاهلاً فلا شیء علیه إن لم یعلم بالحکم قبل الغروب، وإلّا وجب العود مع الإمکان، فإن أخلّ به فهو عامد. وأمّا العود بعد الغروب فلا أثر له.
«ویکره الوقوف علی الجبل» بل فی أسفله بالسفح «وقاعداً» أی
الکون بها قاعداً «وراکباً» بل واقفاً، وهو الأصل فی إطلاق الوقوف علی الکون، إطلاقاً لأفضل أفراده علیه.
«والمستحبّ: المبیت بمنی لیلة التاسع إلی الفجر» احترز بالغایة عن توهّم سقوط الوظیفة بعد نصف اللیل کمبیتها لیالی التشریق.
«ولا یقطع مُحسِّراً» بکسر السین، وهو حدّ منی إلی جهة عرفة «حتّی تطلع الشمس» .
«والإمام یخرج» من مکّة «إلی منی قبل الصلاتین» الظهرین یوم الترویة لیصلّیهما بمنی. وهذا کالتقیید لما أطلقه سابقاً من استحباب إیقاع الإحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخّر (1)الخروج عنها «وکذا ذو العذر» کالهِمّ (2)والعلیل والمرأة وخائف الزحام، ولا یتقیّد خروجه بمقدار الإمام کما سلف، بل له التقدّم بیومین وثلاثة.
«والدعاء عند الخروج إلیها» أی إلی منی فی ابتدائه «و» عند الخروج «منها» إلی عرفة «وفیها» بالمأثور (3).
«والدعاء بعرفة» بالأدعیة المأثورة عن أهل البیت علیهم السلام (4)خصوصاً دعاء الحسین (5)وولده زین العابدین علیهما السلام (6)«وإکثار الذکر» للّٰهتعالی بها.
«ولیذکر إخوانه بالدعاء، وأقلّهم أربعون» . روی الکلینی عن علیّ ابن إبراهیم عن أبیه، قال: رأیت عبد اللّٰه بن جندب بالموقف فلم أر موقفاً کان أحسنَ من موقفه، ما زال مادّاً یده إلی السماء ودموعه تسیل علی خدّیه حتی تبلغ الأرض، فلمّا [ انصرف ] (1)الناس قلت: یا أبا محمّد ما رأیت موقفاً قطّ أحسن من موقفک! قال: واللّٰه ما دعوت فیه إلّالإخوانی، وذلک لأنّ أبا الحسن موسی علیه السلام أخبرنی أ نّه من دعا لأخیه بظهر الغیب نودی من العرش «ولک مئة ألف ضعف مثله» وکرهت أن أدَعَ مئة ألف ضعف لواحدة لا أدری تستجاب أم لا (2).
وعن عبد اللّٰه بن جندب قال: کنت فی الموقف، فلمّا أفضت أتیت إبراهیم ابن شعیب فسلّمت علیه وکان مصاباً با حدی عینیه وإذا عینه الصحیحة حمراء کأ نّها عَلَقةُ دم. فقلت له: قد اُصبت با حدی عینیک وأنا واللّٰه مشفق علی الاُخری، فلو قصرت من البکاء قلیلاً، قال: لا واللّٰه یا أبا محمّد ما دعوت لنفسی الیوم دعوة، قلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لإخوانی؛ لأنّی سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: من دعا لأخیه بظهر الغیب وکّل اللّٰه به ملکاً یقول: «ولک مثلاه» فأردت أن أکون أنا أدعو لإخوانی، والملک یدعو لی؛ لأنی فی شکّ من دعائی لنفسی، ولست فی شکّ من دعاء الملک لی (3).
«ثمّ یُفیض» أی ینصرف، وأصله الاندفاع بکثرةٍ اُطلق علی الخروج من
عرفة لما یتّفق فیه من اندفاع الجمع الکثیر منه کإفاضة الماء، وهو متعدٍّ، لا لازم، أی یُفیض نفسَه «بعد غروب الشمس» المعلوم بذهاب الحمرة المشرقیّة بحیث لا یقطع حدود عرفة حتی تغرب «إلی المشعر» الحرام «مقتصداً» متوسّطاً «فی سیره، داعیاً إذا بلغ الکثیب (1)الأحمر» عن یمین الطریق بقوله: «اللهمّ ارحم موقفی، وزد فی عملی، وسلِّم لی دینی، وتقبّل مناسکی. اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنیه أبداً ما أبقیتنی» (2).
«ثمّ یقف به» أی یکون بالمشعر «لیلاً إلی طلوع الشمس. والواجب الکون» واقفاً کان، أم نائماً، أم غیرهما من الأحوال «بالنیّة» عند وصوله. والأولی تجدیدها بعد طلوع الفجر، لتغایر الواجبین، فإنّ الواجب الرکنی منه اختیاراً المسمّی فیما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، والباقی واجب لا غیر، کالوقوف بعرفة.
«ویستحبّ: إحیاء تلک اللیلة» بالعبادة «والدعاء والذکر والقراءة» فمن أحیاها لم یمت قلبه یوم تموت القلوب.
«ووطء الصرورة المشعر برجله» ولو فی نعل أو ببعیره. قال المصنّف فی الدروس: والظاهر أ نّه (3)المسجد الموجود الآن (4).
1) 1) الکثیب: التلّ من الرمل.
2) 2) التهذیب 5:187، باب الإفاضة من عرفات، الحدیث 5 و 6.
3) 3) الضمیر راجع إلی المشعر-کما صرّح به فی المسالک 2:287-ولازمه أن یکون المشعر موضعاً خاصّاً من المزدلفة، لکن عبارة الدروس هکذا: «وقال ابن الجنید: یطأ برجله أو بعیره المشعر الحرام قرب المنارة، والظاهر أ نّه المسجد الموجود الآن» فمرجع الضمیر فی عبارة الدروس هو «المشعر الحرام قرب المنارة» لا المشعر مطلقاً.
4) 4) الدروس 1:422.
«والصعود علی قُزَح» بضمّ القاف وفتح الزاء المعجمة. قال الشیخ رحمه الله: هو المشعر الحرام، وهو جبل هناک یستحبّ الصعود علیه (1)«وذکر اللّٰه علیه» وجَمْعٌ أعمّ منه (2).
«کلٌّ من الموقفین رکن» وهو مسمّی الوقوف فی کلّ منهما «یبطل الحجّ بترکه عمداً، ولا یبطل» بترکه «سهواً» کما هو حکم أرکان الحجّ أجمع «نعم لو سهی عنهما» معاً «بطل» وهذا الحکم مختصّ بالوقوفین، وفواتهما أو أحدهما لعذر کالفوات سهواً.
ولکلٍّ من الموقفین (3)اختیاریٌّ واضطراریٌّ. فاختیاریّ عرفة: ما بین الزوال والغروب. واختیاریّ المشعر: ما بین طلوع الفجر وطلوع الشمس «واضطراریّ عرفة لیلة النحر» من الغروب إلی الفجر «واضطراریّ المشعر» من طلوع شمسه «إلی زواله» .
وله (4)اضطراریٌّ آخر أقوی منه؛ لأنّه مشوب بالاختیاری، وهو
اضطراری عرفة لیلة النحر، ووجه شوبه: اجتزاء المرأة به اختیاراً والمضطرّ والمتعمّد مطلقاً مع جبره بشاة، والاضطراری المحض لیس کذلک.
والواجب من الوقوف الاختیاری: الکلّ، ومن الاضطراری: الکلّی، کالرکن من الاختیاری.
وأقسام الوقوفین بالنسبة إلی الاختیاری والاضطراری ثمانیة، أربعة مفردة، وهی کلّ واحد من الاختیاریّین والاضطراریّین، وأربعة مرکّبة، وهی الاختیاریّان والاضطراریّان، واختیاریّ عرفة مع اضطراریّ المشعر وعکسه.
«وکلّ أقسامه یجزئ» فی الجملة لا مطلقاً، فإنّ العامد یبطل حجّه بفوات کلّ واحد من الاختیاریّین «إلّاالاضطراریّ الواحد» فإنّه لا یجزئ مطلقاً علی المشهور.
والأقوی إجزاء اضطراریّ المشعر وحده، لصحیحة عبد اللّٰه بن مسکان (1)عن الکاظم علیه السلام (2).
أمّا اضطراریّه السابق فمجزئ مطلقاً کما عرفت. ولم یستثنه هنا؛ لأنّه جعله من قسم الاختیاری، حیث خصّ الاضطراریّ بما بعد طلوع الشمس، ونبّه علی حکمه أیضاً بقوله: «ولو أفاض قبل الفجر عامداً فشاة» وناسیاً لا شیء علیه. وفی إلحاق الجاهل بالعامد کما فی نظائره، أو الناسی قولان، وکذا فی ترک أحد الوقوفین (3).
«ویجوز» الإفاضة قبل الفجر «للمرأة والخائف» بل کلّ مضطرّ
کالراعی والمریض والصبیّ مطلقاً ورفیق المرأة «من غیر جبر» ولا یخفی أنّ ذلک مع نیّة الوقوف لیلاً کما نبّه علیه بإ یجابه النیّة له عند وصوله (1).
«وحدّ المشعر ما بین الحیاض (2)والمأزِمین» - بالهمز الساکن ثمّ کسر الزاء المعجمة-وهو الطریق الضیّق بین الجبلین، «ووادی مُحَسِّر» وهو طرف منی کما سبق (3)فلا واسطة بین المشعر ومنی.
«ویستحبّ: التقاط حصی الجمار منه» لأنّ الرمی تحیّة لموضعه کما مرّ (4)فینبغی التقاطه من المشعر، لئلّا یشتغل عند قدومه بغیره «وهو (5)سبعون» حصاة، ذکّر الضمیر، لعوده علی «الملقوط» المدلول علیه بالالتقاط، ولو التقط أزید منها احتیاطاً حذراً من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس.
«والهرولة» وهی الإسراع فوق المشی ودون العدو کالرَمَل «فی وادی مَحَسِّر» للماشی والراکب فیحرِّک دابّته، وقدرها مئة ذراع أو مئة خُطوة، واستحبابها مؤکَّد حتی لو نسیها رجع إلیها وإن وصل إلی مکّة «داعیاً» حالةَ الهرولة «بالمرسوم» وهو: «اللهمّ سلِّم عهدی، واقبل توبتی، وأجب دعوتی، واخلفنی فیمن ترکت بعدی» (6).
جمع مَنسک، وأصله موضع النُسک وهو العبادة، ثم اُطلق اسم المحلّ علی الحالّ. ولو عبَّر بالنُسک کان هو الحقیقة.
ومِنی بکسر المیم والقصر: اسم مذکّر منصرف، قاله الجوهری (1)وجوّز غیره تأنیثه (2)سُمّی به المکان المخصوص؛ لقول جبرائیل علیه السلام فیه لإبراهیم علیه السلام: «تمنّ علی ربّک ما شئت» (3).
ومناسکها «یومَ النحر» ثلاثة «وهی: رمی جمرة العقبة» التی هی أقرب الجمرات الثلاث إلی مکّة، وهی حدّها من تلک الجهة «ثمّ الذبح، ثم الحلق» مرتَّباً کما ذکر «فلو عکس عمداً أثم وأجزأ (4)» .
«وتجب النیّة فی الرمی» المشتملة علی تعیینه، وکونه فی حجّ الإسلام أو غیره، والقربة، والمقارنة لأوّله. والأولی التعرّض للأداء والعدد، ولو تدارکه بعد وقته نوی القضاء.
«وإکمال السبع (5)» فلا یُجزی ما دونها، ولو (6)اقتصر علیه استأنف إن
أخلّ بالموالاة عرفاً ولم تبلغ الأربع، ولو کان قد بلغها قبل القطع کفاه الإتمام.
«مصیبة للجمرة» وهی البناء المخصوص، أو موضعه وما حوله ممّا یجتمع من الحصا، کذا عرَّفها المصنّف فی الدروس (1)وقیل: هی مجمع الحصا دون السائل (2)وقیل: هی الأرض (3)ولو (4)لم یصب لم یحتسب، ولو شکّ فی الإصابة أعاد؛ لأصالة العدم.
ویُعتبر کون الإصابة «بفعله» فلا یُجزی الاستنابة فیه اختیاراً، وکذا لو حصلت الإصابة بمعونة غیره ولو حصاة اُخری. ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم یحتسب الواثبة، بل المرمیّة إن أصابت. ولو وقعت علی ما هو أعلی من الجمرة ثم وقعت فأصابت کفی، وکذا لو وقعت علی غیر أرض الجمرة ثم وثبت إلیها بواسطة صدم الأرض وشبهها.
واشتراط کون الرمی بفعله أعمّ من مباشرته بیده، وقد اقتصر هنا وفی الدروس علیه (5)وفی رسالة الحجّ اعتبر کونه مع ذلک بالید (6)وهو أجود.
«بما یُسمّی رمیاً» فلو وضعها أو طرحها من غیر رمی لم یُجز؛ لأنّ الواجب صدق اسمه. وفی الدروس نسب ذلک إلی قول (7)وهو یدلّ
علی تمریضه.
«بما یسمّی حجراً» فلا یُجزی الرمی بغیره ولو بخروجه عنه بالاستحالة. ولا فرق فیه بین الصغیر والکبیر ولا بین الطاهر والنجس، ولا بین المتّصل بغیره - کفصّ الخاتم لو کان حجراً حرمیّاً-وغیره «حرمّیاً» فلا یُجزئ من غیره، ویعتبر فیه أن لا یکون مسجداً، لتحریم إخراج الحصا منه المقتضی للفساد فی العبادة «بِکراً» غیر مرمیّ بها رمیاً صحیحاً، فلو رُمی بها بغیر نیّة أو لم یصب لم یخرج عن کونها بِکراً. ویعتبر مع ذلک کلِّه تلاحُق الرمی، فلا یُجزئ الدفعة وإن تلاحقت الإصابة، بل یحتسب منها واحدة. ولا یعتبر تَلاحق الإصابة.
«ویستحبّ: البُرْش (1)» المشتملة علی ألوان مختلفة بینها وفی کلّ واحدة منها، ومن ثمّ اجتزأ بها عن المنقّطة، لا کما فعل فی غیره (2)وغیره (3)ومن جمع بین الوصفین أراد بالبُرش المعنی الأوّل، وبالمنقّطة الثانی «الملتقطة» بأن یکون کلّ واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة، واحترز بها عن المکسَّرة من حجر، وفی الخبر «التقط الحصی ولا تکسرنّ منه شیئاً» (4)«بقدر الأنمُلة» - بفتح الهمزة وضم المیم-رأس الأصبع.
«والطهارة» من الحدث حالة الرمی فی المشهور، جمعاً بین صحیحة محمّد بن مسلم (1)الدالّة علی النهی عنه بدونها، وروایة أبی غسّان (2)بجوازه علی غیر طهر، کذا علّله المصنّف (3)وغیره (4). وفیه نظر؛ لأنّ المجوّزة مجهولة الراوی فکیف یُؤوّل الصحیح لأجلها، ومن ثَمّ ذهب جماعة من الأصحاب-منهم المفید والمرتضی (5)-إلی اشتراطها والدلیل معهم.
ویمکن أن یرید طهارة الحصی، فإنّه مستحبّ أیضاً علی المشهور، وقیل بوجوبه (6).
وإنّما کان الأوّل أرجح؛ لأنّ سیاق أوصاف الحصی أن یقول: «الطاهرة» لینتظم مع ما سبق منها، ولو اُرید الأعمّ منهما کان أولی.
«والدعاء» حالة الرمی وقبله وهی بیده بالمأثور (7).
«والتکبیر مع کلّ حصاة» ویمکن کون الظرف للتکبیر والدعاء معاً.
«وتباعد» الرامی عن الجمرة «نحو خمس عشرة ذراعاً» إلی عشر.
«ورمیها خَذْفاً» والمشهور فی تفسیره: أن یضع الحصاة علی بطن إبهام الید الیمنی ویدفعها بظُفر السبّابة، وأوجبه جماعة منهم ابن إدریس بهذا المعنی (8)
1) 1) الوسائل 10:69، الباب 2 من أبواب رمی جمرة العقبة، الحدیث الأوّل.
2) 2) المصدر السابق:70، الحدیث 5.
3) 3) الدروس 1:431.
4) 4) کالعلّامة فی المختلف 4:262.
5) 5) المقنعة:417، ورسائل الشریف المرتضی (المجموعة الثالثة) :68.
6) 6) قاله ابن حمزة فی الوسیلة:181.
7) 7) راجع الوسائل 10:71، الباب 3 من أبواب رمی جمرة العقبة، الحدیث الأوّل.
8) 8) السرائر 1:590.
والمرتضی (1)لکنّه جعل الدفع بظُفر الوسطی.
وفی الصحاح: الخذف بالحصی الرمی بها بالأصابع (2)وهو غیر منافٍ للمرویّ الذی فسّروه به بالمعنی الأوّل؛ لأنّه قال فی روایة البزنطی عن الکاظم علیه السلام: «تخذفهنّ خذفاً، وتضعها علی الإ بهام وتدفعها بظفر السبابة» (3)وظاهر العطف أنّ ذلک أمر زائد علی الخذف، فیکون فیه سنّتان: إحداهما رمیها خذفاً بالإصابع لا بغیرها وإن کان بالید، والاُخری جعله بالهیئة المذکورة. وحینئذٍ فتتأدّی سنّة الخذف برمیها بالأصابع کیف اتّفق. وفیه مناسبة اُخری للتباعد بالقدر المذکور، فإنّ الجمع بینه وبین الخذف بالمعنیین السابقین بعید، وینبغی مع التعارض ترجیح الخذف، خروجاً من خلاف موجبه (4).
«واستقبال الجمرة هنا» أی فی جمرة العقبة، والمراد باستقبالها کونه مقابلاً لها لا عالیاً علیها، کما یظهر من الروایة «ارمها من قِبَل وجهها، ولا ترمها من أعلاها» (5)وإلّا فلیس لها وجه خاصّ یتحقّق به الاستقبال، ولیکن مع ذلک مستدبراً للقبلة (6)«وفی الجمرتین الأخیرتین (7)یستقبل القبلة» .
1) 1) الانتصار:260، المسألة 144.
2) 2) الصحاح 4:1347 (خذف) .
3) 3) الوسائل 10:73، الباب 7 من أبواب رمی جمرة العقبة، الحدیث الأوّل، وفی المسالک (2:294) فسّر «أبا الحسن» الوارد فی الروایة بالرضا علیه السلام.
4) 4) مثل المرتضی وابن إدریس المذکورین آنفاً.
5) 5) الوسائل 10:70، الباب 3 من أبواب رمی جمرة العقبة، الحدیث الأوّل.
6) 6) فی (ف) : القبلة.
7) 7) فی (ش) : الاُخریین.
«والرمی ماشیاً» إلیه من منزله، لا راکباً. وقیل: الأفضل الرمی راکباً (1)تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله (2)ویضعّف بأ نّه صلی الله علیه و آله رمی ماشیاً أیضاً، رواه علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام (3).
«ویجب فی الذبح» لهدی التمتّع «جذع من الضأن» قد کمل سنّه سبعة أشهر. وقیل: ستّة (4)«أو ثنی من غیره» وهو من البقر والمعز ما دخل فی الثانیة، ومن الإ بل فی السادسة.
«تام الخلقة» فلا یُجزی الأعور ولو ببیاض علی عینه، والأعرج، والأجرب، ومکسور القرن الداخل، ومقطوع شیء من الاُذن، والخصیّ، والأبتر، وساقط الأسنان لکبر وغیره، والمریض. أمّا شقّ الاُذن من غیر أن یذهب منها شیء وثقبها ووسمها وکسر القرن الظاهر وفقدان القرن والاُذن خلقةً ورضّ الخصیتین، فلیس بنقص وإن کره الأخیر.
«غیر مهزول» بأن یکون ذا شحم علی الکلیتین وإن قلّ.
«ویکفی فیه الظنّ» المستند إلی نظر أهل الخبرة، لتعذّر العلم به غالباً، فمتی ظنّه کذلک أجزأ وإن ظهر مهزولاً، لتعبّده بظنّه «بخلاف ما لو ظهر ناقصاً، فإنّه لا یُجزئ» لأنّ تمام الخلقة أمر ظاهر، فتبیّن خلافِه مستند إلی تقصیره.
وظاهر العبارة: أنّ المراد ظهور المخالفة فیهما (5)بعد الذبح؛ إذ لو ظهر
التمام قبله أجزأ قطعاً (1). ولو ظهر الهزال قبله مع ظنّ سمنه عند الشراء ففی إجزائه قولان (2)، أجودهما الإجزاء؛ للنصّ (3)وإن کان عدمه أحوط.
ولو اشتراه من غیر اعتبار أو مع ظنّ نقصه أو هزاله لم یُجزِ، إلّاأن تظهر الموافقة قبل الذبح. ویحتمل قویّاً الإجزاء لو ظهر سمیناً بعده، لصحیحة العیص بن القاسم عن الصادق علیه السلام (4).
«ویستحبّ: أن یکون ممّا عُرّف به» أی حضر عرفات وقت الوقوف، ویکفی قول بائعه فیه.
«سمیناً» زیادةً علی ما یعتبر فیه «ینظر ویمشی ویبرک فی سواد» الجارّ متعلّق (5)بالثلاثة علی وجه التنازع، وفی روایة «ویبعر فی سواد» (6)إمّا بکون هذه المواضع وهی العین والقوائم والبطن والمبعر سوداً، أو بکونه ذا ظلّ عظیم لسمنه وعظم جثّته بحیث ینظر فیه ویبرک ویمشی مجازاً فی السمن، أو بکونه رعی ومشی ونظر وبرک وبعر فی السواد، وهو الخُضرة والمرعی زماناً طویلاً فسمن لذلک. قیل: والتفسیرات الثلاثة مرویّة عن أهل البیت علیهم السلام (7).
1) 1) فی هامش (ع) «هذه العبارة ممّا اشتهر بالإشکال فی هذا الکتاب» وفی هامش (ر) عن سلطان العلماء «العبارة لا تخلو من قصور، فتأمّل» .
2) 2) لم نعثر علیهما.
3) 3) الوسائل 10:110، الباب 16 من أبواب الذبح، الحدیث 1 و 2.
4) 4) نفس المصدر: الحدیث 6.
5) 5) فی (ش) و (ع) : یتعلّق.
6) 6) دعائم الإسلام 1:326.
7) 7) قاله الراوندی، کما عنه فی الدروس 1:439.
«إناثاً من الإ بل والبقر، ذُکراناً من الغنم» وأفضله الکبش والتیس من الضأن والمَعز.
«وتجب النیّة» قبل الذبح مقارنةً له. ولو تعذّر الجمع بینها وبین الذکر فی أوّله قدّمها علیه، مقتصراً منه علی أقلّه جمعاً بین الحقّین «ویتولّاها الذابح» سواء کان هو الحاجّ أم غیره؛ إذ یجوز الاستنابة فیهما (1)اختیاراً. ویستحبّ نیّتهما، ولا یکفی نیّة المالک وحده «ویستحبّ جعل یده» أی الناسک «معه» مع الذابح لو تغایرا «و» یجب «قسمته بین الإهداء» إلی مؤمن «والصدقة» علیه مع فقره «والأکل» ولا ترتیب بینها. ولا یجب التسویة، بل یکفی من الأکل مسمّاه، ویعتبر فیهما (2)أن لا ینقص کلّ منهما عن ثلثه. وتجب النیّة لکلّ منها مقارنةً للتناول أو التسلیم إلی المستحقّ أو وکیله. ولو أخلّ بالصدقة ضمن الثلث، وکذا الإهداء إلّاأن یجعله صدقة. وبالأکل یأثم خاصّة.
«ویستحبّ نحر الإ بل قائمة قد ربطت» یداها مجتمعتین «بین الخفّ والرکبة» لتمتنع من الاضطراب، أو تُعقل یدها الیسری من الخفّ إلی الرکبة ویوقفها علی الیمنی، وکلاهما مرویّ (3). «وطعنها من» الجانب «الأیمن» بأن یقف الذابح علی ذلک الجانب ویطعَنها فی موضع النحر، فإنّه متّحد «والدعاء عنده» بالمأثور (4).
«ولو عجز عن السمین فالأقرب إجزاء المهزول، وکذا الناقص» لو عجز
عن التامّ، للأمر بالإتیان بالمستطاع (1)المقتضی امتثاله للإجزاء، ولحسنة معاویة ابن عمّار «إن لم تجد فما تیسّر لک» (2)وقیل: ینتقل إلی الصوم (3)لأنّ المأمور به هو الکامل، فإذا تعذّر انتقل إلی بدله وهو الصوم.
«ولو وجد الثمن دونه» مطلقاً «خلّفه عند من یشتریه ویهدیه» عنه من الثِقات إن لم یُقِم بمکّة «طولَ ذی الحجّة» فإن تعذّر فیه فمن القابل فیه، ویسقط هنا الأکل فیصرف الثلثین فی وجههما، ویتخیّر فی الثلث الآخر بین الأمرین (4)مع احتمال قیام النائب مقامه فیه (5)ولم یتعرّضوا لهذا الحکم.
«ولو عجز» عن تحصیل الثقة أو «عن الثمن» فی محلّه ولو بالاستدانة علی ما فی بلده والاکتساب اللائق بحاله وبیع ما عدا المستثنیات فی الدین «صام» بدله عشرة أیّام «ثلاثة» أیّام «فی الحجّ متوالیة» إلّاما استثنی «بعد التلبّس بالحجّ» ولو من أوّل ذی الحجّة، ویستحبّ السابع وتالیاه، وآخر وقتها آخر ذی الحجّة «وسبعة إذا رجع إلی أهله» حقیقة أو حکماً، کمن لم یرجع فینتظر مدّة لو ذهب لوصل إلی (6)أهله عادةً، أو مُضیّ شهر. ویفهم من تقیید الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فیها. وهو أجود
1) 1) وهو قوله صلی الله علیه و آله: «إذا اُمرتم بأمرٍ فأتوا منه بما استطعتم» عوالی اللئالی 4:58، الحدیث 206.
2) 2) الوسائل 10:106، الباب 12 من أبواب الذبح، الحدیث 7.
3) 3) قاله المحقّق الکرکی فیما لو عجز عن التامّ، جامع المقاصد 3:241.
4) 4) أی الإهداء والصدقة.
5) 5) أی فی الأکل.
6) 6) لم یرد «إلی» فی (ع) و (ف) .
القولین، وقد تقدّم (1).
«ویتخیّر مولی» المملوک «المأذون» له فی الحجّ «بین الإهداء عنه، وبین أمره بالصوم» لأنّه عاجز عنه ففرضه الصوم، لکن لو تبرّع المولی بالإخراج أجزأ، کما یُجزئ عن غیره لو تبرّع علیه متبرّع، والنصّ ورد بهذا التخییر (2)وهو دلیل علی أ نّه لا یملک شیئاً، وإلّا اتّجه وجوب الهدی مع قدرته علیه. والحجر علیه غیر مانع منه، کالسفیه.
«ولا یجزئ» الهدی «الواحد إلّاعن واحد، ولو عند الضرورة» علی أصحّ الأقوال (3)وقیل: یُجزئ عن سبعة وعن سبعین (4)اُولی خوان واحد. وقیل: مطلقاً (5)وبه روایاتٌ (6)محمولةٌ علی المندوب جمعاً، کهدی القران قبل تعیّنه والاُضحیة، فإنّه یطلق علیها الهدی. أمّا الواجب ولو بالشروع فی الحجّ المندوب فلا یُجزئ إلّاعن واحد، فینتقل مع العجز ولو بتعذّره إلی الصوم.
«ولو مات» من وجب علیه الهدی قبل إخراجه «اُخرج» عنه «من صلب المال» أی من أصله وإن لم یوصَ به، کغیره من الحقوق المالیّة الواجبة.
«ولو مات» فاقده «قبل الصوم صام الولیّ» وقد تقدّم بیانه
1) 1) فی کتاب الصوم، المسألة الثامنة.
2) 2) الوسائل 10:88، الباب 2 من أبواب الذبح، الحدیث 1 و 2.
3) 3) وهو مختار المحقّق فی الشرائع 1:260.
4) 4) قاله الشیخ فی المبسوط 1:372، والنهایة:258، وفیهما: «عن خمسةٍ وعن سبعة وعن سبعین» .
5) 5) قال سلّار: «وتجزئ بقرة عن خمسة نفر، والإ بل تجزئ عن سبعة وعن سبعین» المراسم:113.
6) 6) راجع الوسائل 10:113، الباب 18 من أبواب الذبح.
فی الصوم (1)«عنه العشرة علی قول (2)» لعموم الأدلّة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم (3).
«ویقوی مراعاة تمکّنه منها» فی الوجوب. فلو لم یتمکّن لم یجب کغیره من الصوم الواجب. ویتحقّق التمکّن فی الثلاثة بإمکان فعلها فی الحجّ، وفی السبعة بوصوله إلی أهله، أو مضیّ المدّة المشترطة إن أقام بغیره ومضیّ مدّة یمکنه فیها الصوم، ولو تمکّن من البعض قضاه خاصّة. والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصّةً (4)وهو ضعیف.
«ومحلّ الذبح» لهدی التمتّع «والحلقِ مِنی. وحدُّها: من العقبة» وهی خارجة عنها «إلی وادی مُحَسِّر» ویظهر من جعله حدّاً (5)خروجُه عنها أیضاً. والظاهر من کثیر أ نّه منها (6).
«ویجب ذبح هدی القران متی ساقه وعقد به إحرامه» بأن أشعره أو قلَّده، وهذا هو سیاقه شرعاً، فالعطف تفسیری وإن کان ظاهر العبارة تغایرهما. ولا یخرج عن ملک سائقه بذلک وإن تعیّن ذبحه، فله رکوبه وشرب لبنه ما لم یضرّ به أو بولده، ولیس له إبداله بعد سیاقه المتحقّق بأحد الأمرین.
1) 1) راجع کتاب الصوم، الصفحة 410.
2) 2) قاله ابن إدریس علی الأولویّة والاحتیاط فی السرائر 1:592، والمحقّق علی الأشبه فی الشرائع 1:262، والعلّامة علی رأیٍ فی القواعد 1:440.
3) 3) راجع الوسائل 7:240، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان.
4) 4) قاله الشیخ فی النهایة:255.
5) 5) فی (ش) بدل «جعله حدّاً» : هذا.
6) 6) صرّح فی جامع المقاصد 3:231. ولم نستظهر ذلک من غیره.
«ولو هلک» قبل ذبحه أو نحره بغیر تفریط «لم یجب» إقامة «بدله» ولو فرَّط فیه ضمنه.
«ولو عجز» عن الوصول إلی محلّه الذی یجب ذبحه فیه «ذبحه» أو نحره وصرفه فی وجوهه فی موضع عجزه «و» لو لم یوجد فیه مستحقّ «أعلمه علامة الصدقة» بأن یغمسَ نعله فی دمه ویضربَ بها صفحة سنامه، أو یکتبَ رقعةً ویضعها عنده یؤذن بأ نّه هدی. ویجوز التعویل علیها هنا فی الحکم بالتذکیة وإ باحة الأکل؛ للنصّ (1)وتسقط النیّة المقارنة لتناول المستحقّ. ولا تجب الإقامة عنده إلی أن یوجد وإن أمکنت.
«ویجوز بیعه لو انکسر» کسراً یمنع وصوله «والصدقة بثمنه» ووجوب ذبحه فی محلّه مشروطٌ بإمکانه وقد تعذّر فیسقط. والفارق بین عجزه وکسره فی وجوب ذبحه وبیعه النصّ (2).
«ولو ضلّ فذبحه الواجد» عن صاحبه فی محلّه «أجزأ» عنه للنصّ (3)أمّا لو ذبحه فی غیره أو عن غیره أو لابنیّته لم یُجزِ.
«ولا یجزئ ذبح هدی التمتّع» من غیر صاحبه لو ضلّ «لعدم التعیین (4)» للذبح، إذ یجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح، بخلاف هدی القران فإنّه یتعیّن ذبحه بالإشعار أو التقلید، هذا هو المشهور.
والأقوی-وهو الذی اختاره فی الدروس (1)-الإجزاء؛ لدلالة الأخبار الصحیحة علیه (2)وحینئذٍ فیسقط الأکل منه ویصرف فی الجهتین الاُخریین.
ویستحبّ لواجده تعریفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقیاً، لیدفع عن صاحبه غرامة الإ بدال.
«ومحلّه» أی محلّ ذبح هدی القران «مکّة إن قرنه ب» إحرام «العمرة، ومِنی إن قرنه بالحجّ» ویجب فیه ما یجب فی هدی التمتّع علی الأقوی. وقیل: الواجب ذبحه خاصّة إن لم یکن منذور الصدقة (3)وجزم به المصنّف فی الدروس (4)ثمّ جعل الأوّل قریباً، وعبارته هنا تشعر بالثانی؛ لأنّه جعل الواجب الذبح وأطلق (5).
«ویجزئ الهدی الواجب عن الاُضحیّة» بضمّ الهمزة وکسرها وتشدید الیاء المفتوحة فیهما وهی ما یُذبح یوم عید الأضحی تبرّعاً وهی مستحبّة استحباباً مؤکّداً، بل قیل: بوجوبها علی القادر (6)وروی استحباب الاقتراض لها وأ نّه دین مقضیّ (7)فإن وجب علی المکلَّف هدی أجزأ عنها «والجمع» بینهما «أفضل» وشرائطها وسننها کالهَدْی.
1) 1) الدروس 1:444.
2) 2) الوسائل 10:127، الباب 28 من أبواب الذبح، الحدیث 1 و 2 و 3.
3) 3) نسبه فی المسالک (2:313) إلی مقتضی عبارة الشرائع وکلام الأکثر.
4) 4) الدروس 1:443.
5) 5) راجع قوله فی الصفحة 535: «ویجب ذبح هدی القران» .
6) 6) حکاه العلّامة عن ابن الجنید فی المختلف 4:291.
7) 7) الوسائل 10:177، الباب 64 من أبواب الذبح، الحدیث 1 و 2.
«ویستحبّ التضحیة بما یشتریه» وما فی حکمه (1)«ویُکره بما یربّیه» للنهی عنه (2)ولأ نّه یورث القسوة.
«وأیّامها» أی أیّام الاُضحیّة «بمنی أربعة، أوّلها النحر، وبالأمصار» وإن کان بمکّة «ثلاثة» أوّلها النحر کذلک. وأوّل وقتها من یوم النحر طلوع الشمس ومضیّ قدر صلاة العید والخطبتین بعده (3)ولو فاتت لم تُقضَ، إلّاأن تکون واجبة بنذر وشبهه.
«ولو تعذّرت تصدّق بثمنها» إن اتّفق فی الأثمان ما یجزئ منها أو ما یرید إخراجه «فإن اختلفت، فثمن موزَّع علیها (4)» بمعنی إخراج قیمة منسوبة إلی القیم المختلفة بالسویّة، فمن الاثنین النصف، ومن الثلاث الثلث، وهکذا. . . فلو کان قیمة بعضها مئة وبعضها مئة وخمسین، تصدَّق بمئة وخمسة وعشرین، ولو کانت ثالثة بخمسین تصدق بمئة. ولا یبعد قیام مجموع القیمة مقام بعضها لو کانت موجودة (5)وروی استحباب الصدقة بأکثرها (6)وقیل: الصدقة
1) 1) مثل الإرث والهبة.
2) 2) راجع الوسائل 10:175، الباب 61 من أبواب الذبح.
3) 3) أرجعه بعض المحشّین إلی «طلوع الشمس» .
4) 4) الظاهر رجوع الضمیر إلی «القِیَم» المستفاد من السیاق.
5) 5) جواب عن سؤال یرد علی الحکم بالصدقة بجمیع القیمة مع أ نّها لو کانت موجودة فالمستحبّ التصدّق بثلثها وإهداء ثلث أو بأکثرها علی قول، فکیف یستحبّ هنا الصدقة بالجمیع؟ والجواب أ نّه لا بُعد فی قیام مجموع القیمة مقام بعض العین للاختلاف، وعلی استحباب الصدقة بالعین أجمع لا إشکال فی الصدقة بالقیمة (منه رحمه الله) .
6) 6) لم نعثر علیها.
بالجمیع أفضل (1)فلا إشکال حینئذٍ فی القیمة.
«ویکره أخذ شیءٍ من جلودها وإعطاؤها الجزّار» أجرةً، أمّا صدقةً إذا اتّصف بها فلا بأس. وکذا حکم جِلالها (2)وقلائدها تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله (3)وکذا یکره بیعها وشبهه «بل یتصدّق بها» وروی جعلُه مصلّی ینتفع به فی البیت (4).
«وأمّا الحلق: فیتخیّر بینه وبین التقصیر، والحلق أفضل» الفردین الواجبین تخییراً «خصوصاً للملبِّد» شَعرَه، وتلبیده هو أن یأخذ عسلاً وصمغاً ویجعله فی رأسه، لئلّا یَقْمَل أو یتّسخ «والصرورة» وقیل: لا یجزئهما إلّا الحلق (5)للأخبار الدالّة علیه (6)وحملت علی الندب جمعاً.
«ویتعیّن علی المرأة التقصیر» فلا یجزئها الحلق، حتی لو نذرته لغا، کما لا یجزئ الرجل فی عمرة التمتّع وإن نذره.
ویجب فیه النیّة المشتملة علی قصد التحلّل من النُسک المخصوص متقرّباً، ویجزئ مسمّاه کما مرّ (7).
«ولو تعذّر» فعلُه «فی منی» فی وقته «فعل بغیرها» وجوباً «وبعث بالشعر إلیها لیُدفن» فیها «مستحبّاً» فیهما (8)من غیر تلازم،
1) 1) قاله الشیخ فی المبسوط 1:393.
2) 2) الجِلال (بکسر الجیم) : جمع «جُلّ» بالضمّ.
3) 3) الوسائل 10:151، الباب 43 من أبواب الذبح، الحدیث3.
4) 4) المصدر السابق: الحدیث 5.
5) 5) قاله الشیخ فی المبسوط 1:376، وابن حمزة فی الوسیلة 186، وغیرهما.
6) 6) راجع الوسائل 10:185، الباب 7 من أبواب الحلق.
7) 7) مرّ فی الصفحة 515.
8) 8) أی البعث والدفن.
فلو اقتصر علی أحدهما تأدّت سنّته خاصّة.
«ویُمرّ فاقد الشعر الموسی علی رأسه» مستحبّاً إن وجد ما یُقصّر منه غیره (1)وإلّا وجوباً، ولا یجزئ الإمرار مع إمکان التقصیر؛ لأنّه بدل عن الحلق اضطراری والتقصیر قسیم اختیاری، ولا یعقل إجزاء الاضطراری مع القدرة علی الاختیاری. وربما قیل بوجوب الإمرار علی من حلق فی إحرام العمرة وإن وجب علیه التقصیر من غیره لتقصیره بفعل المحرَّم (2).
«ویجب تقدیم مناسک منی» الثلاثة «علی طواف الحجّ فلو أخّرها» عنه «عامداً فشاة، ولا شیء علی الناسی. ویعید الطواف» کلّ منهما، العامد اتّفاقاً والناسی علی الأقوی. وفی إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسی قولان، أجودهما الثانی فی نفی الکفّارة ووجوب الإعادة (3)وإن فارقه (4)فی التقصیر.
ولو قدّم السعی أعاده أیضاً علی الأقوی. ولو قدّم الطواف أو هما علی التقصیر فکذلک. ولو قدّمه علی الذبح أو الرمی ففی إلحاقه بتقدیمه علی التقصیر خاصّة وجهان، أجودهما ذلک. هذا کلّه فی غیر ما استثنی سابقاً من تقدیم المتمتّع لهما اضطراراً، وقسیمیه مطلقاً.
1) 1) أی غیر رأسه.
2) 2) لم نظفر بقائله، وتردّد الشهید فی الدروس فی وجود القائل، حیث قال: وفی وجوبه مطلقاً أو لمن حلق فی إحرام العمرة وجهان أو قولان، الدروس 1:454.
3) 3) أمّا القول بوجوب الإعادة فلم نعثر علی قائل به فی من تقدّم علی الشارح، وأمّا عدم وجوب الإعادة فهو ظاهر المفید فی المقنع:281، وأمّا نفی الکفّارة عن الجاهل فلا یعلم فیه الخلاف. راجع المستند 12:387.
4) 4) یعنی فارق الجاهلُ الناسی فی الإثم.
«وبالحلق» بعد الرمی والذبح «یتحلّل» من کلّ ما حرّمه الإحرام «إلّامن النساء والطیب والصید» ولو قدّمه علیهما (1)أو وسّطه بینهما، ففی تحلّله به (2)أو توقّفه علی الثلاثة قولان، أجودهما الثانی (3).
«فإذا طاف» طوافَ الحجّ «وسعی» سعیَه «حلّ الطیب» . وقیل: یحلّ بالطواف خاصّة (4)والأوّل أقوی؛ للخبر الصحیح (5).
هذا إذا أخّر الطواف والسعی عن الوقوفین (6)أمّا لو قدّمهما علی أحد الوجهین (7)ففی حلّه من حین فعلهما أو توقّفه علی أفعال منی وجهان، وقطع المصنّف فی الدروس بالثانی (8).
وبقی من المحرّمات النساء والصید «فإذا طاف للنساء حللن له» إن کان رجلاً، ولو کان صبیّاً فالظاهر أ نّه کذلک من حیث الخطاب الوضعی، وإن لم یحرمن علیه حینئذٍ فیحرمن بعد البلوغ بدونه إلی أن یأتی به.
1) 1) یعنی قدّم الحلق علی الرمی والذبح.
2) 2) أی بالحلق المتقدّم علی الرمی والذبح أو المتوسّط بینهما.
3) 3) ذهب إلیه العلّامة فی التذکرة 8:339 والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:261 والماتن فی الدروس 1:455. وأمّا القول بتحلّله به فقد ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف 2:345، المسألة 168 وأبو الصلاح فی الکافی:201-202.
4) 4) قاله السیّد المرتضی فی الانتصار:255، والشیخ فی المبسوط 1:377، وابن حمزة فی الوسیلة:187.
5) 5) الوسائل 10:193، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصیر، الحدیث 1 و 2.
6) 6) فی (ف) : الموقفین.
7) 7) أی اضطراراً فی التمتّع، ومطلقاً فی القران والإفراد.
8) 8) الدروس 1:456.
وأمّا المرأة فلا إشکال فی تحریم الرجال علیها بالإحرام، وإنّما الشکّ فی المحلِّل، والأقوی أ نّها کالرجل. ولو قدَّم طواف النساء علی الوقوفین ففی حلّهن به أو توقّفه علی بقیّة المناسک الوجهان. ولا یتوقّف المحلّل علی صلاة الطواف عملاً بالإطلاق (1).
وبقی حکم الصید غیر معلوم من العبارة وکثیر من غیرها. والأقوی حِلّ الإحرامیّ منه (2)بطواف النساء.
«ویُکره له (3)لُبس المخیط قبل طواف الزیارة» وهو طواف الحجّ، وقبل السعی أیضاً، وکذا یُکره تغطیة الرأس «والطیب حتی یطوف للنساء» .
«یُستحبّ تعجیل العود من یوم النحر» متی فرغ من مناسک منی «إلی مکّة» لیومه «ویجوز تأخیره إلی الغد. ثم یأثم المتمتّع» إن أخّره «بعده» فی المشهور. أمّا القارن والمفرد فیجوز لهما تأخیرهما طولَ ذی الحجّة لا عنه «وقیل: لا إثم» علی المتمتّع فی تأخیره عن الغد «ویجزئ طول ذیالحجّة (1)» کقسیمیه. وهو الأقوی، لدلالة الأخبار الصحیحة علیه (2)واختاره المصنّف فی الدروس (3)وعلی القول بالمنع لا یقدح التأخیر فی الصحة وإن أثم.
«وکیفیّة الجمیع کما مرّ (4)» فی الواجبات والمندوبات، حتی فی سنن دخول مکّة من الغسل والدعاء وغیر ذلک. ویجزئ الغسل بمنی، بل غسل النهار لیومه واللیل للیلته ما لم یحدث، فیعیده «غیر أ نّه» هنا «ینوی بها» أی بهذه المناسک «الحجّ» أی کونها مناسکه، فینوی طواف حجّ الإسلام حج التمتّع، أو غیرهما من الأفراد، مراعیاً للترتیب، فیبدأ بطواف الحجّ ثم برکعتیه، ثم السعی، ثم طواف النساء ثم رکعتیه.
«ویجب بعد قضاء مناسکه بمنی العود إلیها» هکذا الموجود فی النسخ، والظاهر أن یقال: «بعد قضاء مناسکه بمکّة العود إلی منی» لأنّ مناسک مکّة متخلّلة بین مناسک منی أوّلاً وآخراً. ولا یحسن تخصیص مناسک منی مع أنّ بعدها ما هو أقوی، وما ذکرناه عبارة الدروس (1)وغیرها (2)والأمر سهل.
وکیف کان فیجب العود إلی منی إن کان خرج منها «للمبیت بها لیلاً» لیلتین أو ثلاثاً-کما سیأتی تفصیله-مقروناً بالنیّة المشتملة علی قصده فی النُسُک المعیّن بالقربة بعد تحقّق الغروب. ولو ترکها ففی کونه کمن لم یبت أو یأثم خاصّة مع التعمّد، وجهان: من تعلیق وجوب الشاة علی من لم یبت وهو حاصل بدون النیّة، ومن عدم الاعتداد به شرعاً بدونها «ورمی الجمرات الثلاث نهاراً» فی کلّ یوم یجب مبیت لیلته.
«ولو (3)بات بغیرها فعن کلّ لیلة شاة» ومقتضی الإطلاق عدم الفرق بین المختار والمضطرّ فی وجوب الفدیة، وهو ظاهر الفتوی والنصّ (4)وإن جاز خروج المضطرّ منها، لمانع خاصّ أو عامّ، أو حاجة، أو حفظ مال، أو تمریض مریض. ویحتمل سقوط الفدیة عنه. وربما بنی الوجهان علی أنّ الشاة هل هی کفّارة أو
فدیة وجبران؟ فتسقط علی الأوّل دون الثانی. أمّا الرعاة وأهل سقایة العبّاس (1)فقد رخّص لهم فیترک المبیت من غیر فدیة.
ولا فرق فی وجوبها بین مبیته بغیرها لعبادة وغیرها «إلّاأن یبیت بمکّة مشتغلاً بالعبادة» الواجبة أو المندوبة مع استیعابه اللیلة بها إلّاما یضطرّ إلیه، من أکل وشرب وقضاء حاجة ونوم یغلب علیه، ومن أهمّ العبادة الاشتغال بالطواف والسعی، لکن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب علیه إکمالها بما شاء من العبادة.
وفی جواز رجوعه بعده (2)إلی منی لیلاً نظر: من استلزامه فوات جزء من اللیل بغیر أحد الوصفین-أعنی المبیت بمنی، وبمکّة متعبّداً-ومن أ نّه تشاغل بالواجب. ویظهر من الدروس جوازه وإن علم أ نّه لا یدرک منی إلّابعد انتصاف اللیل (3)ویشکل بأنّ مطلق التشاغل بالواجب غیر مجوِّز.
«ویکفی» فی وجوب المبیت بمنی «أن یتجاوز» الکون بها «نصف اللیل» فله الخروج بعده منها ولو إلی مکّة (4).
«ویجب فی الرمی الترتیب» بین الجمرات الثلاث «یبدأ بالاُولی» وهی أقربها إلی المشعر تلی مسجد الخیف «ثم الوسطی، ثم جمرة العقبة» .
1) 1) یعنی سقایة الحاجّ، سُمّیت بذلک لقصّة وردت فی شأن نزول الآیة 20 من سورة التوبة، راجع مجمع البیان، ذیل الآیة المبارکة.
2) 2) أی بعد الفراغ من الطواف والسعی.
3) 3) الدروس 1:459.
4) 4) نبّه بقوله «ولو إلی مکّة» علی خلاف الشیخ حیث جوّز الخروج بعد الانتصاف (النهایة:265) وأطلق ومنع من الخروج إلی مکّة إلی الفجر. وضعفه ظاهر ومستنده غیر واضح. (منه رحمه الله) .
«ولو نکس» فقدّم مؤخّراً «عامداً» کان «أو ناسیاً بطل» رمیه أی مجموعه من حیث هو مجموع، أمّا رمی الاُولی فإنّه صحیح وإن تأخّرت، لصیرورتها أوّلاً، فیعید علی ما یحصل معه الترتیب. فإن کان النَکس محضاً - کما هو الظاهر-أعاد علی الوسطی وجمرة العقبة، وهکذا.
«ویحصل الترتیب بأربع حَصَیات» بمعنی أ نّه إذا رمی الجمرة بأربع وانتقل إلی ما بعدها صحّ وأکمل الناقصة بعد ذلک. وإن کان أقلّ من أربع استأنف التالیة. وفی الناقصة وجهان، أجودهما الاستئناف أیضاً. وکذا لو رمی الأخیرة دون أربع ثمّ قطعه؛ لوجوب الولاء.
هذا کلّه مع الجهل أو النسیان. أمّا مع العمد فیجب إعادة ما بعد التی لم تکمل مطلقاً؛ للنهی عن الاشتغال بغیرها قبل إکمالها وإعادتها إن لم تبلغ الأربع (1)وإلّا بنی علیها واستأنف الباقی. ویظهر من العبارة عدم الفرق بین العامد وغیره، وبالتفصیل قطع فی الدروس (2).
«ولو نسی» رمیَ «جمرةٍ أعاد علی الجمیع إن لم تتعیّن» لجواز کونها الاُولی، فتبطل الأخیرتان.
«ولو نسی حصاة» واحدة واشتبه الناقص من الجمرات «رماها علی الجمیع» لحصول الترتیب بإکمال الأربع؛ وکذا لو نسی اثنتین وثلاثاً (3). ولا یجب الترتیب هنا؛ لأنّ الفائت من واحدة ووجوب الباقی من باب المقدّمة، کوجوب
ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس. نعم، لو فاته من کلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتیب، لتعدّد المرمیّ (1)بالأصالة. ولو فاته ما دون أربع وشکّ فی کونه من واحدة أو اثنتین أو ثلاث وجب رمی ما یحصل معه یقین البراءة مرتّباً، لجواز التعدّد. ولو شکّ فیأربع کذلک استأنف الجمیع.
«ویستحبّ: رمی» الجمرة «الاُولی عن یمینه» أی یمین الرامی ویسارها بالإضافة إلی المستقبل.
«والدعاء» حالةَ الرمی وقبلَه بالمأثور (2).
«والوقوف عندها» بعد الفراغ من الرمی مستقبلَ القبلة، حامداً مصلّیاً داعیاً سائلاً القبول.
«وکذا الثانیة» یستحبّ رمیها عن یمینه ویسارها، واقفاً بعده کذلک.
«ولا یقف عند الثالثة» وهی جمرة العقبة مستحبّاً، ولو وقف لغرضٍ فلا بأس.
«وإذا بات بمنی لیلتین (3)جاز له النفر فی الثانی عشر بعد الزوال» لا قبلَه «إن کان قد اتّقی الصید والنساء» فی إحرام الحجّ قطعاً، وإحرام العمرة أیضاً إن کان الحجّ تمتّعاً علی الأقوی. والمراد باتّقاء الصید: عدم قتله، وباتّقاء النساء: عدم جماعهنّ. وفی إلحاق مقدّماته وباقی المحرّمات المتعلّقة بهنّ-کالعقد - وجه. وهل یفرق فیه بین العامد وغیره؟ أوجه ثالثها الفرق بین الصید والنساء،
لثبوت الکفّارة فیه مطلقاً، دون غیره «ولم تغرب علیه الشمس لیلة الثالث عشر بمنی» .
«وإلّا» یجتمع الأمران الاتّقاء وعدم الغروب، سواء انتفیا أم أحدهما «وجب المبیت لیلة الثالث عشر» (1)ولا فرق مع غروبها علیه بین من تأهّب للخروج قبلَه فغربت علیه قبل أن یخرج وغیره، ولا بین من خرج ولم یتجاوز حدودها حتی غربت وغیره. نعم لو خرج منها قبلَه ثم رجع بعده لغرضٍ - کأخذ شیء نسیه-لم یجب المبیت. وکذا لو عاد لتدارک واجبٍ بها. ولو رجع قبل الغروب لذلک فغربت علیه بها ففی وجوب المبیت قولان (2)أجودهما ذلک.
«و» حیث وجب مبیت لیلة الثالث عشر وجب «رمی الجمرات» الثلاث «فیه، ثم ینفر فی الثالث عشر، ویجوز قبلَ الزوال بعد الرمی» .
«ووقته» أی وقت الرمی «من طلوع الشمس إلی غروبها» فی المشهور. وقیل: أوّله الفجر وأفضله عند الزوال (3).
«ویرمی المعذور» کالخائف والمریض والمرأة والراعی «لیلاً. ویقضی الرمی لو فات» فی بعض الأیّام «مقدّماً علی الأداء» فی تالیه، حتّی لو فاته رمی یومین قدّم الأوّل علی الثانی وختم بالأداء. وفی اعتبار وقت الرمی فی القضاء قولان، أجودهما ذلک (4)وتجب نیّة القضاء فیه. والأولی الأداء فیه فی
وقته. والفرق وقوع ما فی ذمّته أوّلاً علی وجهین، دون الثانی.
«ولو رحل» من مِنی «قبله» أی قبل الرمی أداءً وقضاءً «رجع له» فی أیّامه «فإن تعذّر» علیه العود «استناب فیه» فی وقته، فإن فات استناب «فی القابل» وجوباً إن لم یحضر، وإلّا وجبت المباشرة.
«ویستحبّ النفر فی الأخیر (1)» لمن لم یجب علیه «والعود إلی مکّة لطواف الوداع» استحباباً مؤکّداً، ولیس واجباً عندنا (2)ووقته عند إرادة الخروج بحیث لا یمکث بعده إلّامشغولاً بأسبابه، فلو زاد عنه أعاده. ولو نسیه حتی خرج استحبّ العود له وإن بلغ المسافة من غیر إحرام، إلّاأن یمضی له شهر. ولا وداع للمجاور.
ویُستحبّ: الغسل لدخولها، والدخول من باب بنی شیبة، والدعاء کما مرّ (3).
«ودخول الکعبة» فقد رُوی: أنّ دخولها دخول فی رحمة اللّٰه، والخروج منها خروج من الذنوب وعصمة فیما بقی من العمر، وغفران لما سلف من الذنوب (4)«وخصوصاً الصرورة» ولیدخلها بالسکینة والوقار، آخذاً بحلقتی الباب عند الدخول.
«والصلاة بین الاُسطوانتین» اللتین تلیان الباب «علی (5)الرخامة
الحمراء» .
ویستحبّ أن یقرأ فی اُولی الرکعتین «الحمد» و «حم السجدة» وفی الثانیة بعدد آیها وهی ثلاث أو أربع وخمسون.
«و» الصلاة «فی زوایاها» الأربع (1)کلّ زاویة رکعتین، تأسّیاً بالنبی صلی الله علیه و آله (2)«واستلامها» أی الزوایا والدعاء والقیام بین الرکن (3)الغربی والیمانی رافعاً یدیه ملصقاً به (4)ثم کذلک فی الرکن الیمانی، ثم الغربی، ثم الرکنین الآخرین، ثم یعود إلی الرخامة الحمراء فیقف علیها ویرفع رأسه إلی السماء ویطیل الدعاء ویبالغ فی الخشوع وحضور القلب.
«والدعاء عند الحطیم» سُمّی به، لإزدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجر فیحطم بعضهم بعضاً، أو لانحطام الذنوب عنده، فهو فعیل بمعنی فاعل، أو لتوبة اللّٰه فیه علی آدم فانحطمت ذنوبه «وهو أشرف البقاع» علی وجه الأرض علی ما ورد فی الخبر عن زین العابدین وولده الباقر علیهما السلام (5)وهو
1) 1) فی (ر) زیادة: فی.
2) 2) راجع الوسائل 9:373، الباب 36 من أبواب مقدّمات الطواف، الحدیث 2.
3) 3) فی (ر) : رکنی.
4) 4) الضمیر راجع إلی «الحائط» ففی الحدیث: «رأیت العبد الصالح علیه السلام دخل الکعبة فصلّی رکعتین علی الرخامة الحمراء، ثمّ قام فاستقبل الحائط بین الرکن الیمانی والغربی فرفع یده علیه ولصق به ودعا. . .» الوسائل 9:374، الباب 36 من أبواب مقدّمات الطواف، الحدیث 4.
5) 5) ما ظفرنا به فی الروایات هو: «أفضل البقاع ما بین الرکن والمقام» راجع الوسائل 1:93، الباب 29 من أبواب مقدّمة العبادات، الحدیث 12، وبحار الأنوار 99:230، باب الحطیم وفضله، الحدیث 3.
«ما
بین الباب والحجر» الأسود (1)ویلی الحطیم فی الفضل عند المقام، ثم الحِجر، ثم ما دنا من البیت.
«واستلام الأرکان» کلِّها «والمستجار وإتیان زمزم والشرب منها» والامتلاء، فقد قال النبی صلی الله علیه و آله: «ماء زمزم لما شُرب له» (2)فینبغی شربه للمهمّات الدینیّة والدنیویّة. فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمّة فنالوها، وأهمّها طلب رضی اللّٰه والقرب منه والزلفی لدیه. ویستحبّ مع ذلک حمله وإهداؤه.
«والخروج من باب الحنّاطین» سمّی بذلک لبیع الحِنطة عنده أو الحنوط، وهو باب بنی جُمح با زاء الرکن الشامی داخل فی المسجد کغیره، فیخرج من الباب المسامت له مارّاً من عند الأساطین إلیه علی الاستقامة لیظفر به.
«والصدقة بتمر یشتریه بدرهم» شرعی، ویجعلها قبضة قبضة بالمعجمة وعُلّل فی الأخبار بکونه کفّارة لما لعلّه دخل علیه فی حجّه من حکّ أو قملةٍ سقطت، أو نحو ذلک (3)ثم إن استمرّ الاشتباه فهی صدقة مطلقة، وإن ظهر له موجب یتأدّی بالصدقة فالأقوی إجزاؤها، لظاهر التعلیل کما فی نظائره. ولا یقدح اختلاف الوجه، لابتنائه علی الظاهر؛ مع أ نّا لا نعتبره.
«والعزم علی العود» إلی الحجّ، فإنّه من أعظم الطاعات، ورُوی أ نّه من المنسئات فی العمر، کما أنّ العزم علی ترکه مقرِّب للأجل والعذاب (4)ویستحبّ
أن یضمّ إلی العزم سؤال اللّٰه تعالی ذلک عند الانصراف.
«ویستحبّ الإکثار من الصلاة بمسجد الخیف» لمن کان بمنی فقد رُوی: «أ نّه من صلّی به مئة رکعة عدلت عبادة سبعین عاماً، ومن سبّح اللّٰه فیه مئة تسبیحة کُتب له أجر عتق رقبة، ومن هلّل اللّٰه فیه مئة عدلت إحیاء نسمة، ومن حمد اللّٰه فیه مئة عدلت خراج العراقین یُنفق فی سبیل اللّٰه» (1)«وإنّما سُمِّی خیفاً؛ لأ نّه مرتفع عن الوادی، وکلّ ما ارتفع عنه سُمّی خیفاً» (2)«وخصوصاً عند المنارة» التی فی وسطه «وفوقها إلی القبلة بنحو من ثلاثین ذراعاً» وکذا عن یمینها ویسارها وخلفها، روی [ تحدیده ] (3)بذلک معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام وأنّ ذلک مسجد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، وأ نّه صلّی فیه ألف نبی (4)والمصنّف اقتصر علی الجهة الواحدة، وفی الدروس أضاف یمینها ویسارها کذلک (5)ولا وجه للتخصیص. وممّا یختصّ به من الصلوات صلاة ستّ رکعات فی أصل الصومعة (6).
«ویحرم إخراج من التجأ إلی الحرم بعد الجنایة» بما یوجب حدّاً
1) 1) الوسائل 3:535، الباب 51 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.
2) 2) المصدر السابق:534، الباب 50، ذیل الحدیث الأول.
3) 3) فی المخطوطات: تحدیدها. والأنسب تذکیر الضمیر، لرجوعه إلی المسجد، کما یظهر بالمراجعة إلی الروایة.
4) 4) الوسائل 3:534، الباب 50 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.
5) 5) الدروس 1:462.
6) 6) الوسائل 3:535، الباب 51 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 2.
أو تعزیراً أو قصاصاً، وکذا لا یُقام علیه فیه. «نعم یُضیَّق علیه فی المطعم والمشرب» بأن لا یزاد منهما علی ما یسدّ الرمق ببیع ولا غیره ولا یُمکَّن من ماله زیادة علی ذلک «حتی یخرج» فیُستوفی منه.
«فلو جنی فی الحرم قوبل» بمقتضی جنایته «فیه» لانتهاکه حرمة الحرم، فلا حرمة له. وألحق بعضهم به مسجد النبی صلی الله علیه و آله ومشاهد الأئمة علیهم السلام (1)وهو ضعیف المستند (2).
«وفیه بحثان» :
«ففی النعامة بدنة» وهی من الإ بل الاُنثی التی کمل سنّها خمس سنین، سواء فی ذلک کبیر النعامة وصغیرها، ذَکَرُها واُنثاها. والأولی المماثلة بینهما فی ذلک.
«ثمّ الفضّ (1)» أی فضّ ثمن البدنة لو تعذّرت «علی البرّ وإطعام ستّین» مسکیناً «والفاضل» من قیمتها عن ذلک «له، ولا یلزم (2)الإتمام لو أعوز» ولو فضل منه ما لا یبلغ مدّاً أو مدّین دفعه إلی مسکین آخر وإن قلّ.
«ثمّ صیام ستّین یوماً» إن لم یقدر علی الفضّ، لعدمه أو فقره. وظاهره عدم الفرق بین بلوغ القیمة علی تقدیر إمکان الفضّ الستّین وعدمه. وفی الدروس
نسب ذلک إلی قولٍ (1)مشعراً بتمریضه. والأقوی جواز الاقتصار علی صیام قدر ما وسعت من الإطعام، ولو زاد ما لا یبلغ القدر صام عنه یوماً کاملاً.
«ثمّ صیام ثمانیة عشر یوماً» لو عجز عن صوم الستّین وما فی معناها (2)وإن قدر علی صوم أزید من الثمانیة عشر. نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور. والفرق ورود النصّ بوجوب الثمانیة عشر (3)لمن عجز عن الستّین (4)الشامل لمن قدر علی الأزید، فلا یجب. وأمّا المقدور من الثمانیة عشر فیدخل فی عموم «فأتوا منه ما استطعتم» (5)لعدم المعارض. ولو شرع فی صوم الستّین قادراً علیها فتجدّد عجزه بعد تجاوز الثمانیة عشر اقتصر علی ما فعل وإن کان شهراً، مع احتمال وجوب تسعة حینئذٍ؛ لأنّها بدل عن الشهر المعجوز عنه.
«والمدفوع إلی المسکین» علی تقدیر الفضّ «نصف صاع» مدّان فی المشهور، وقیل: مدّ (6)وفیه قوّة.
«وفی بقرة الوحش وحماره بقرة أهلیّة» مسنّة فصاعداً، إلّاأن ینقص سنّ المقتول عن سنّها فیکفی مماثله فیه «ثمّ الفضّ» للقیمة علی البرّ لو تعذّر «ونصف ما مضی» فی الإطعام والصیام مع باقی الأحکام، فیطعم ثلاثین، ثم یصوم ثلاثین، ومع العجز تسعة.
«وفی الظبی والثعلب والأرنب شاة، ثمّ الفضّ» المذکور لو تعذّرت
الشاة «وسدس ما مضی» فیطعم عشرة، ثم یصوم عشرة، ثم ثلاثة. ومقتضی تساویها فی الفضّ والصوم أنّ قیمتها لو نقصت عن عشرة لم یجب الإکمال، ویتبعها الصوم. وهذا یتمّ فی الظبی خاصّة؛ للنصّ (1)أمّا الآخران فألحقهما به جماعة (2)تبعاً للشیخ (3)ولا سند له ظاهراً. نعم ورد فیهما شاة (4)فمع العجز عنها یرجع إلی الروایة العامّة با طعام عشرة مساکین لمن عجز عنها ثمّ صیام ثلاثة (5)، وهذا هو الأقوی. وفی الدروس نسب مشارکتهما له إلی الثلاثة (6)وهو مشعر بالضعف. وتظهر فائدة القولین فی وجوب إکمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القیمة علی الثانی، والاقتصار فی الإطعام علی مُدّ.
«وفی کسر بیض النعام لکلّ بیضة بَکْرَة من الإ بل» وهی الفتیّة منها، بنت المخاض فصاعداً مع صدق اسم الفتیّ. والأقوی إجزاء البَکر؛ لأنّ مورد النصّ البکارة (7)وهی جمع ل «بَکر» و «بَکرة» «إن تحرّک الفرخ» فی البیضة «وإلّا» یتحرّک «أرسل فحولة الإ بل فی إناث» منها «بعدد البیض، فالناتج هدی» بالغ الکعبة، لا کغیره من الکفّارات. ویعتبر فی الاُنثی صلاحیّة الحمل، ومشاهدة الطَرْق وکفایة الفحل للاُناث عادة. ولا فرق بین کسر البیضة بنفسه ودابّته،
1) 1) الوسائل 9:188، الباب 3 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 2.
2) 2) منهم ابن حمزة فی الوسیلة:167، وابن إدریس فی السرائر 1:557، وابن سعید فی الجامع:189.
3) 3) المبسوط 1:340.
4) 4) الوسائل 9:189، الباب 4 من أبواب کفّارات الصید.
5) 5) المصدر السابق:186، الباب 2 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 11.
6) 6) وهم: المفید والمرتضی والشیخ الطوسی، الدروس 1:355.
7) 7) الوسائل 9:217، الباب 14 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 4.
ولو ظهرت فاسدةً أو الفرخ میّتاً فلا شیء. ولا یجب تربیة الناتج بل یجوز صرفه من حینه، ویتخیّر بین صرفه فی مصالح الکعبة ومعونة الحاجّ، کغیره من مال الکعبة.
«فإن عجز» عن الإرسال «فشاة عن البیضة» الصحیحة «ثمّ» مع العجز عن الشاة «إطعام عشرة مساکین» لکلّ مسکین مُدّ، وإنّما أطلق؛ لأنّ ذلک ضابطه حیث لا نصّ علی الزائد، ومصرف الشاة والصدقة کغیرهما (1)لا کالمبدل (2)«ثم صیام ثلاثة» أیّام لو عجز عن الإطعام.
«وفی کسر کلّ بیضة من القطا والقَبج» - بسکون الباء-وهو الحَجَل «والدرّاج من صغار الغنم إن تحرّک الفرخ» فی البیضة. وکذا أطلق المصنّف هنا وجماعة (3)وفی الدروس جعل فی الأوّلین مخاضاً من الغنم (4)أی من شأنها الحمل، ولم یذکر الثالث. والنصوص خالیة عن ذکر الصغیر.
والموجود فی الصحیح منها: أنّ فی بیض القطاة بکارة من الغنم (5)وأمّا المخاض فمذکور فی مقطوعة (6)والعمل علی الصحیح. وقد تقدّم أنّ المراد بالبکر الفتیّ، وسیأتی أنّ فی قتل القطا والقَبْج والدرّاج حمل مفطوم (7)والفتیّ أعظم منه،
1) 1) یعنی کغیرهما من الکفّارات فتصرفان علی الفقراء والمساکین.
2) 2) فی وجوب الصرف علی مصالح الکعبة.
3) 3) منهم ابن سعید فی الجامع:192، والمحقّق فی الشرائع 1:285-286، والعلّامة فی القواعد 1:459.
4) 4) الدروس 1:355.
5) 5) الوسائل 9:217، الباب 24 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 4.
6) 6) بل هی مضمرة لکن الشارح قد أطلق فی غیر مورد من کتبه المقطوعة علی المضمرة راجع المسالک 3/137. راجع الوسائل 9:218، الباب 25 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 4.
7) 7) یأتی فی الصفحة 562.
فیلزم وجوب الفداء للبیض أزید ممّا یجب فی الأصل، إلّاأن یحمل الفتیّ علی الحمل فصاعداً، وغایته حینئذٍ تساویهما فی الفداء، وهو سهل.
وأما بیض القبج والدرّاج فخالٍ عن النصّ، ومن ثَمّ اختلفت العبارات فیها، ففی بعضها (1)اختصاص موضع النصّ وهو بیض القطا، وفی بعض (2)-ومنه الدروس (3)-إلحاق القبج، وفی ثالثٍ (4)إلحاق الدرّاج بهما. ویمکن إلحاق القبج بالحمام فی البیض؛ لأنّه صنف منه.
«وإلّا» یتحرّک الفرخ «أرسل فی الغنم بالعدد» کما تقدّم فی النعام. «فإن عجز» عن الإرسال «فکبیض النعام» کذا أطلق الشیخ (5)تبعاً لظاهر الروایة (6)وتبعه الجماعة (7)وظاهره: أنّ فی کلّ بیضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیّام.
ویشکل بأنّ الشاة لا تجب فی البیضة ابتداءً، بل إنّما یجب نتاجها حین
1) 1) مثل عبارة الصدوقین علی ما حکاه العلّامة عنهما فی المختلف 4:115، وسلّار فی المراسم:120.
2) 2) مثل عبارة الشیخ فی النهایة:227، وابن حمزة فی الوسیلة:169، والعلّامة فی التحریر 2:42.
3) 3) الدروس 1:335.
4) 4) کعبارة ابن إدریس فی السرائر 1:565.
5) 5) المبسوط 1:345.
6) 6) قال فی المدارک (8:336) : هذا الحکم ذکره الشیخ فی جملة من کتبه، وتبعه علیه المصنّف والجماعة ولم نقف له علی مستندٍ.
7) 7) منهم المحقّق فی الشرائع 1:286، والعلّامة فی القواعد 1:459.
تولد علی تقدیر حصوله، وهو أقلّ من الشاة بکثیر، فکیف یجب مع العجز؟
وفسّره جماعة من المتأخّرین (1)-منهم المصنّف (2)-بأنّ المراد وجوب الأمرین الأخیرین (3)دون الشاة.
وهذا الحکم هو الأجود، لا لما ذکروه-لمنع کون الشاة أشقّ من الإرسال، بل هی أسهل علی أکثر الناس؛ لتوقّفه علی تحصیل الإناث والذکور، وتحرّی زمن الحمل ومراجعتها إلی حین النتاج، وصرفه هدیاً للکعبة، وهذه اُمور تعسر علی الحاجّ غالباً أضعاف الشاة-بل لأنّ الشاة یجب أن تکون مجزئة هنا بطریق أولی؛ لأ نّها أعلی قیمة وأکثر منفعة من النتاج، فیکون کبعض أفراد الواجب، والإرسال أقلّه. ومتی تعذّر الواجب انتقل إلی بدله، وهو هنا الأمران الآخران (4)من حیث البدل العامّ لا الخاصّ، لقصوره عن الدلالة؛ لأنّ بدلیّتهما عن الشاة یقتضی بدلیتهما عما هو دونها قیمةً بطریقٍ أولی.
«وفی الحمامة وهی المطوَّقة أو ما تَعُبُّ الماء» بالمهملة أی تشربه من غیر مصّ کما تَعُبُّ الدوابّ ولا یأخذه بمنقاره قطرة قطرة کالدجاج والعصافیر.
و «أو» هنا یمکن کونُه للتقسیم بمعنی کون کلّ واحد من النوعین حماماً، وکونُه للتردید، لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة فی اختیار کلّ منهما، والمصنّف فی الدروس اختار الأوّل خاصّة (5)واختار المحقّق والعلّامة الثانی خاصّة (6)والظاهر
أنّ التفاوت بینهما قلیل، أو منتفٍ، وهو یصلح لجعل المصنِّف کلّاً منهما معرِّفاً. وعلی کلّ تقدیر فلا بدّ من إخراج القطا والحَجَل من التعریف؛ لأنّ لهما کفّارة معیّنة غیر کفّارة الحمام، مع مشارکتهما له فی التعریف، کما صرّح به جماعة (1).
وکفّارة الحمام بأیّ معنی اعتبر «شاة علی المحرم فی الحلّ، ودرهم علی المحلّ فی الحرم» علی المشهور. وروی أنّ علیه فیه القیمة (2)وربّما قیل بوجوب أکثر الأمرین من الدرهم والقیمة (3)أمّا الدرهم فللنصّ (4)وأمّا القیمة فله أو لأنّها تجب للمملوک فی غیر الحرم، ففیه أولی. والأقوی وجوب الدرهم مطلقاً فی غیر الحمام المملوک، وفیه الأمران معاً، الدرهم للّٰهوالقیمة للمالک. وکذا القول فی کلّ مملوک بالنسبة إلی فدائه وقیمته.
«ویجتمعان» الشاة والدرهم «علی المحرم فی الحرم» الأوّل لکونه محرماً، والثانی لکونه فی الحرم. والأصل عدم التداخل، خصوصاً مع اختلاف حقیقة الواجب.
«وفی فرخها حَمَلٌ» - بالتحریک-من أولاد الضأن ما سنّه أربعة أشهر فصاعداً «ونصف درهم علیه» أی علی المحرم فی الحرم «ویتوزّعان علی أحدهما» فیجب الأوّل علی المحرم فی الحلّ، والثانی علی المحلّ فی الحرم
1) 1) منهم العلّامة فی المنتهی 2:824، والمحقّق الکرکی فی جامع المقاصد 3:310.
2) 2) الوسائل 9:197، الباب 10 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 9.
3) 3) قال العلّامة فی المنتهی 2:825 (الحجریّة) ، والتذکرة 7:418: الأحوط وجوب الأزید من الدرهم والقیمة.
4) 4) راجع الوسائل 9:195، الباب 10 من أبواب کفّارات الصید.
بقرینة ما تقدّم ترتیباً وواجباً.
«وفی بیضها درهم وربع» علی المحرم فی الحرم «ویتوزّعان علی أحدهما» وفی بعض النسخ «إحداهما» فیهما (1)أی الفاعلین أو الحالتین، فیجب درهم علی المحرم فی الحلّ وربعٌ علی المحلّ فی الحرم.
ولم یُفرِّق فی البیض بین کونه قبل تحرّک الفرخ وبعده. والظاهر أنّ مراده الأوّل، أمّا الثانی فحکمه حکم الفرخ کما صرّح به فی الدروس (2)وإن کان إلحاقه به مع الإطلاق لا یخلو من بُعدٍ.
وکذلک لم یُفرِّق بین الحمام المملوک وغیره، ولا بین الحرمی وغیره.
والحقّ ثبوت الفرق کما صرّح به فی الدروس (3)وغیره (4)فغیر المملوک حکمه ذلک، والحرمی منه یشتری بقیمته-الشاملة للفداء-علفاً لحمامه، ولیکن قمحاً؛ للروایة (5)والمملوک کذلک مع إذن المالک أو کونه المتلف، وإلّا وجب ما ذکر للّٰهوقیمته السوقیّة للمالک.
«وفی کلّ واحد من القطا والحَجَل والدرّاج حَمَل مفطوم رعی (6)» قد کمل سنّه أربعة أشهر، وهو قریب من صغیر الغنم فی فرخها. ولا بُعد فی تساوی فداء الصغیر والکبیر، کما ذکرناه (7).
وهو أولی من حمل المصنّف «المخاض» الذی اختاره ثَمّ علی «بنت
المخاض» أو علی أنّ فیها هنا مخاضاً بطریق أولی؛ للإجماع علی انتفاء الأمرین.
وکذا ممّا قیل: من أنّ مبنی شرعنا علی اختلاف المتّفقات واتّفاق المختلفات (1)فجاز أن یثبت فی الصغیر زیادة علی الکبیر. والوجه ما ذکرناه؛ لعدم التنافی بوجه.
هذا علی تقدیر اختیار صغیر الغنم فی الصغیر کما اختاره المصنّف (2)أو علی وجوب الفتیّ کما اخترناه (3)وحَمْلِه علی الحَمَل، وإلّا بقی الإشکال.
«وفی کلّ من القنفذ والضبّ والیربوع جَدْیٌ» علی المشهور. وقیل: حمل فطیم (4)والمرویّ الأوّل (5)وإن کان الثانی مجزئاً بطریق أولی، ولعلّ القائل فسّر به الجدی.
«وفی کلّ من القُبّرة» بالقاف المضمومة ثم الباء المشدّدة بغیر نون بینهما «والصعوة» وهی عصفور صغیر له ذنب طویل یرمح به (6)«والعصفور» بضمّ العین وهو ما دون الحمامة، فیشمل الآخرین (7)وإنّما جمعها تبعاً للنصّ (8)ویمکن أن یرید به العصفور الأهلی-کما سیأتی تفسیره به فی الأطعمة-فیغایرهما
1) 1) قال المحقّق الکرکی قدس سره ما لفظه: ویمکن أن یقال شرعنا مبنیٌّ علی الفرق بین المتماثلات، والاستبعاد لا دخل له فی الأحکام بعد ثبوت مدارکها، جامع المقاصد 3:312.
2) 2) اختاره فی کسر کلّ بیضة من القطا والقبج والدراج، راجع الصفحة 558.
3) 3) راجع الصفحة 559.
4) 4) قاله الحلبی فی الکافی:206.
5) 5) الوسائل 9:191، الباب 6 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث الأوّل.
6) 6) أی یحرّکه کحرکة الرُمح.
7) 7) یعنی الصعوة والقبّرة. وفی (ر) : «الأخیرین» وهو سهو.
8) 8) الوسائل 9:191، الباب 7 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث الأوّل.
«مدّ» من «طعام» وهو هنا (1)ما یؤکل من الحبوب وفروعها والتمر والزبیب وشبهها.
«وفی الجرادة تمرة» وتمرة خیر من جرادة (2)«وقیل: کفّ من طعام (3)» وهو مرویّ أیضاً (4)فیتخیّر بینهما جمعاً، واختاره فی الدروس (5).
«وفی کثیر الجراد شاة» والمرجع فی الکثرة إلی العرف، ویحتمل اللغة فیکون الثلاثة کثیراً، ویجب لما دونه فی کلّ واحدة تمرة أو کفّ «ولو لم یمکن التحرّز» من قتله، بأن کان علی طریقه بحیث لا یمکن التحرّز منه إلّابمشقّة کثیرة لا تتحمّل عادة، لا الإمکان الحقیقی «فلا شیء» .
«وفی القملة» یلقیها عن ثوبه أو بدنه وما أشبههما أو یقتلها «کفّ» من «طعام» ولا شیء فی البرغوث وإن منعنا قتله.
وجمیع ما ذکر حکم المحرم فی الحلّ. أمّا المحلّ فی الحرم فعلیه القیمة فیما لم ینصّ علی غیرها، ویجتمعان علی المحرم فی الحرم. ولو لم یکن له قیمة فکفّارته الاستغفار.
«ولو نفَّر حمام الحرم وعاد» إلی محلّه «فشاة» عن الجمیع «وإلّا» یَعُد «فعن کلّ واحدة شاة» علی المشهور، ومستنده غیر معلوم. وإطلاق الحکم
یشتمل مطلق التنفیر وإن لم یخرج من الحرم. وقیّده المصنّف فی بعض تحقیقاته (1)بما لو تجاوز الحرم.
وظاهرهم أنّ هذا حکم المحرم فی الحرم، فلو کان محلّاً فمقتضی القواعد وجوب القیمة إن لم یعد، تنزیلاً له منزلة الإتلاف.
ویشکل حکمه مع العود، وکذا حکم المحرم لو فعل ذلک فی الحلّ. ولو کان المُنفَّر واحدة ففی وجوب الشاة مع عودها وعدمه تَساوی الحالتین، وهو بعید.
ویمکن عدم وجوب شیءٍ مع العود وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع الیقین وهو «الحمام» وإن لم نجعله اسم جنس یقع علی الواحدة.
وکذا الإشکال لو عاد البعض خاصّة وکان کلّ من الذاهب والعائد واحدة. بل الإشکال فی العائد وإن کثر؛ لعدم صدق «عود الجمیع» الموجب للشاة.
ولو کان المنفِّر جماعة ففی تعدّد الفداء علیهم أو اشتراکهم فیه، خصوصاً مع کون فعل کلّ واحد لا یوجب النفور، وجهان. وکذا فی إلحاق غیر الحمام به، وحیث لا نصّ ظاهراً ینبغی القطع بعدم اللحوق. فلو عاد فلا شیء، ولو لم یعد ففی إلحاقه بالإتلاف نظر، لاختلاف الحقیقتین.
ولو شکّ فی العدد بنی علی الأقلّ، وفی العود علی عدمه، عملاً بالأصل فیهما.
«ولو أغلق علی حمام وفراخ وبیض فکالإتلاف مع جهل الحال أو علم التلف» فیضمن المحرمُ فی الحلّ کلَّ حمامة بشاة، والفرخَ بحمل، والبیضةَ بدرهم. والمحلُّ فی الحرم الحمامةَ بدرهم، والفرخَ بنصفه، والبیضة بربعه. ویجتمعان علی من جمع الوصفین. ولا فرق بین حمام الحرم وغیره إلّاعلی الوجه السابق.
1) 1) لم نقف علیه.
ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسبّبوا أو باشر بعض وتسبّب الباقون «فعلی کلٍّ فداء» لأنّ کلّ واحد من الفعلین موجب له. وکذا لو باشر واحد اُموراً متعدّدة یجب لکلّ (1)منها الفداء، کما لو اصطاد وذبح وأکل، أو کسر البیض وأکل، أو دلّ علی الصید وأکل. ولا فرق بین کونهم محرمین ومحلّین فی الحرم والتفریق، فیلزم کلّاً حکمه، فیجتمع علی المحرم منهم فی الحرم الأمران.
«وفی کسر قرنی الغزال نصف قیمته، وفی عینیه أو یدیه أو رجلیه القیمة، والواحد بالحساب» ففیه نصف القیمة، ولو جمع بینه وبین آخر من اثنین فتمام القیمة، وهکذا. . .
هذا هو المشهور. ومستنده ضعیف (2)وزعموا أنّ ضعفه منجبر بالشهرة. وفی الدروس جزم بالحکم فی العینین، ونسبه فی الیدین والرجلین إلی القیل (3).
والأقوی وجوب الأرش فی الجمیع؛ لأنّه نقص حدث علی الصید، فیجب أرشه حیث لا معیِّن یعتمد علیه.
«ولا یدخل الصید فی ملک المحرم بحیازة ولا عقد ولا إرث» ولا غیرها من الأسباب المملِّکة کنذره له. هذا إذا کان عنده، أمّا النائی فالأقوی دخوله فی ملکه ابتداءً اختیاراً کالشراء وغیره کالإرث، وعدم خروجه بالإحرام، والمرجع فیه إلی العرف.
«ومن نتف ریشة من حمام الحرم فعلیه صدقة بتلک الید» الجانیة، ولیس فی العبارة أ نّه نتفها بالید حتی یشیر إلیها، بل هی أعمّ، لجواز نتفها بغیرها. والروایة وردت بأ نّه یتصدّق بالید الجانیة (1)وهی سالمة من الإ یراد.
ولو اتّفق النتف بغیر الید جازت الصدقة کیف شاء ویجزئ مسمّاها. ولا تسقط بنبات الریش، ولا تجزئ بغیر الید الجانیة.
ولو نتف أکثر من ریشة ففی الرجوع إلی الأرش عملاً بالقاعدة أو تعدّد الصدقة بتعدّده؟ وجهان، اختار ثانیهما المصنّف فی الدروس (2)وهو حسن إن وقع النتف علی التعاقب، وإلّا فالأوّل أحسن إن أوجب أرشاً، وإلّا تصدّق بشیءٍ، لثبوته بطریق أولی. ولو نتف غیر الحمامة أو غیر الریش فالأرش. ولو أحدث ما لا یوجب الأرش نقصاً ضمن أرشه. ولا یجب تسلیمه بالید الجانیة؛ للأصل.
«وجزاؤه» أی جزاء الصید مطلقاً یجب إخراجه «بمنی» إن وقع «فی إحرام الحجّ، وبمکة فی إحرام العمرة» ولو افتقر إلی الذبح وجب فیهما أیضاً کالصدقة. ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح، ومستحقّه الفقراء والمساکین بالحرم فعلاً أو قوّة کوکیلهم فیه. ولا یجوز الأکل منه إلّابعد انتقاله إلی المستحقّ بإذنه، ویجوز فی الإطعام التملیک والأکل.
«فی الوطء» عامداً عالماً بالتحریم «قبلاً أو دبراً قبل المشعر وإن وقف بعرفة» علی أصحّ القولین «بدنة، ویتمّ حجه ویأتی به من قابل (1)» فوریّاً إن کان الأصل کذلک «وإن کان الحجّ نفلاً» ولافرق فی ذلک بین الزوجة والأجنبیّة، ولا بین الحرّة والأمة. ووطء الغلام کذلک فی أصحّ القولین (2)دون الدابّة فی الأشهر.
وهل الاُولی فرضه والثانیة عقوبة، أو بالعکس؟ قولان (3)والمرویّ الأوّل، إلّا أنّ الروایة مقطوعة (4)وقد تقدّم (5).
1) 1) اختاره الشیخ فی المبسوط 1:336، وابن إدریس فی السرائر 1:548، وابن حمزة فی الوسیلة:166، والمحقّق فی الشرائع 1:293-294، والعلّامة فی القواعد 1:468. والقول الآخر: أنّ من جامع بعد وقوفه بعرفة فعلیه بدنة ولیس علیه الحجّ من قابل، ذهب إلیه المفید فی المقنعة:433، وسلّار فی المراسم:118، والحلبی فی الکافی:203.
2) 2) ذهب إلیه العلّامة فی القواعد 1:468، والقول الآخر هو عدم ثبوت الحکم فی وطء الغلام، ولم نجد من صرّح به، ویمکن أن یستفاد ذلک من عدم تصریح بعضهم بشمول الحکم له، کالصدوق فی المقنع:225، وابن حمزة فی الوسیلة:166، والشیخ فی النهایة:230، وما بعدها من الصفحات.
3) 3) ذهب الشیخ إلی الأوّل فی النهایة:230، وابن إدریس إلی الثانی فی السرائر 1:548.
4) 4) راجع الوسائل 9:257، الباب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع، الحدیث 9، وراجع الصفحة 558، الهامش 6.
5) 5) راجع الصفحة 459.
وتظهر الفائدة فی الأجیر لتلک السنة، أو مطلقاً، وفی کفّارة خلف النذر وشبهه لو عیّنه بتلک السنّة، وفی المفسد المصدود (1)إذا تحلّل ثم قدر علی الحجّ لسنته أو غیرها.
«وعلیها مطاوعةً مثلُه» کفّارة وقضاء.
واحترزنا بالعالم العامد عن الناسی ولو للحکم، والجاهل، فلا شیء علیهما. وکان علیه تقییده وإن امکن إخراج الناسی من حیث عدم کونه محرّماً فی حقّه. أمّا الجاهل فآثم.
«ویفترقان إذا بلغا موضع الخطیئة بمصاحبة ثالث» محترم «فی» حجّ «القضاء» إلی آخر المناسک.
«وقیل:» یفترقان «فی الفاسد أیضاً» من موضع الخطیئة إلی تمام مناسکه (2)وهو قویّ مرویّ (3)وبه قطع المصنّف فی الدروس (4).
1) 1) فإن جعلنا الاُولی عقوبة وصُدّ عن إکمالها فتحلّل سقطت عنه العقوبة، فإن زال العذر وتمکّن من الحجّ فی تلک السنة وجب وأجزأ عن فرضه وهو حجّ یُقضی لسنته، وإن لم یتمکّن قضاه فی القابل وسقطت العقوبة أیضاً. وإن جعلنا الاُولی فرضه وصُدّ عن الإکمال لم یسقط الفرض بل یجب قضاؤه فی تلک السنة أو بعدها، ثمّ یحجّ للعقوبة بعد ذلک. هذا إذا قلنا: إنّ حجّ العقوبة إذا صُدّ عنه لا یُقضی کما هو الظاهر. ولو قلنا یُقضی فلا فرق بین القولین فی وجوب حجّة اُخری، لکن هنا یجب تقدیم حجّة الإسلام علی العقوبة. وإن قلنا: إنّ الاُولی عقوبة حیث یُصدّ عنها وإن أمکن القضاء فی سنة الصدّ فیقدّم حجّة الإسلام. (منه رحمه الله) .
2) 2) حکاه العلّامة عن علیّ بن بابویه فی المختلف 4:150.
3) 3) الوسائل 9:257، الباب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع، الحدیث 9.
4) 4) الدروس 1:369.
ولو حجّا فی القابل علی غیر تلک الطریق فلا تفریق وإن وصل (1)إلی موضع یتّفق فیه الطریقان کعرفة، مع احتمال وجوب التفریق فی المتّفق منه. ولو توقّفت مصاحبة الثالث علی اُجرة أو نفقة وجبت علیهما.
«ولو کان مکرهاً لها تحمّل» عنها «البدنة لا غیر» أی لا یجب علیه القضاء عنها، لعدم فساد حجّها بالإکراه، کما لا یفسد حجّه لو أکرهته. وفی تحمّلها عنه البدنة وتحمّل الأجنبیّ لو أکرههما وجهان، أقربهما العدم؛ للأصل.
ولو تکرّر الجماع بعد الإفساد تکرّرت البدنة لا غیر، سواء کفَّر عن الأوّل أم لا. نعم لو جامع فی القضاء لزمه ما لزمه أوّلاً، سواء جعلناها فرضه أم عقوبة. وکذا القول فی قضاء القضاء.
«وتجب البدنة» من دون الإفساد بالجماع «بعد المشعر إلی أربعة أشواط من طواف النساء. والأولی» بل الأقوی «بعد خمسة» أی إلی تمام الخمسة، أمّا بعدها فلا خلاف فی عدم وجوب البدنة. وجعلُه الحکمَ أولی یدلّ علی اکتفائه بالأربعة فی سقوطها. وفی الدروس قطع باعتبار الخمسة ونسب اعتبار الأربعة إلی الشیخ والروایة (2)وهی ضعیفة (3). نعم یکفی الأربعة فی البناء علیه وإن وجبت الکفّارة. ولو کان قبل إکمال الأربعة فلا خلاف فی وجوبها.
«ولکن لو کان قبل طواف الزیارة» أی قبل إکماله وإن بقی منه خطوة «وعجز عن البدنة تخیّر بینها وبین بقرة أو شاة» لا وجه للتخییر بین البدنة
وغیرها بعد العجز عنها، فکان الأولی أ نّه مع العجز عنها یجب بقرة أو شاة. وفی الدروس أوجب فیه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة (1)وغیره خیّر بین البقرة والشاة (2)والنصوص خالیة عن هذا التفصیل، لکنّه مشهور فی الجملة-علی اختلاف ترتیبه-وإنّما اُطلق فی بعضها الجزور (3)وفی بعضها الشاة (4).
«ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلّاً فعلیه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صیام ثلاثة» أیّام، هکذا وردت الروایة (5)وأفتی بها الأصحاب (6)وهی شاملة بإطلاقها ما لو أکرهها أو طاوعته (7)لکن مع مطاوعتها یجب علیها الکفّارة أیضاً بدنة، وصامت عوضها ثمانیة عشر یوماً مع علمها بالتحریم، وإلّا فلا شیء علیها.
والمراد بإعساره الموجب للشاة أو الصیام: إعساره عن البدنة والبقرة. ولم یقیَّد فی الروایة والفتوی الجماعُ بوقت، فیشمل سائر أوقات إحرامها التی یحرم الجماع بالنسبة إلیه، أمّا بالنسبة إلیها فیختلف الحکم کالسابق، فلو کان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّها مع المطاوعة والعلم.
1) 1) الدروس 1:370.
2) 2) کالمحقّق فی الشرائع 1:294.
3) 3) الوسائل 9:264، الباب 9 من أبواب کفّارات الاستمتاع، الحدیث الأوّل.
4) 4) قال فی المسالک (2:479) : وإنّما الموجود فی روایة معاویة بن عمّار وجوب جزور مطلقاً، وفی روایة العیص بن القاسم دَمٌ. راجع المصدر السابق، الحدیث 2.
5) 5) الوسائل 9:263، الباب 8 من أبواب کفّارات الاستمتاع، الحدیث 2.
6) 6) قال فی المدارک (8:417) : هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.
7) 7) فی (ش) و (ع) : وطاوعته.
واحترز بالمحرمة بإذنه عمّا لو فعلته بغیره، فإنّه یلغو فلا شیء علیهما. ولا یلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن کان أفحش، لعدم النصّ، وجواز اختصاص الفاحش بعدم الکفّارة عقوبةً، کسقوطها عن معاود الصید عمداً للانتقام (1).
«ولو نظر إلی أجنبیّة فأمنی» من غیر قصد له ولا عادة «فبدنة للموسر» أی علیه «وبقرة للمتوسّط، وشاة للمعسر» والمرجع فی المفهومات الثلاثة إلی العرف.
وقیل: ینزَّل ذلک علی الترتیب، فتجب البدنة علی القادر علیها فإن عجز عنها فالبقرة، فإن عجز عنها فالشاة (2)وبه قطع فی الدروس (3)والروایة تدلّ علی الأوّل، وفیها أنّ الکفارة للنظر لا للإمناء (4)ولو قصده أو کان من عادته فکالمستمنی، وسیأتی.
«ولو نظر إلی زوجته بشهوة فأمنی فبدنة» وفی الدروس جزور (5)والظاهر اجزاؤهما، وبغیر شهوة لا شیء وإن أمنی ما لم یقصده أو یعتده.
«ولو مسّها فشاة إن کان بشهوة وإن لم یمن، وبغیر شهوة لا شیء» وإن أمنی ما لم یحصل أحد الوصفین (6).
«وفی تقبیلها بشهوة جزور» أنزل أم لا، ولو طاوعته فعلیها مثله «وبغیرها» أی بغیر شهوة «شاة» أنزل أم لا مع عدم الوصفین.
«ولو أمنی بالاستمناء أو بغیره من الأسباب التی تصدر عنه فبدنة» .
وهل یفسد به الحجّ مع تعمّده والعلم بتحریمه؟ قیل: نعم (1)وهو المرویّ (2)من غیر معارض. وینبغی تقییده بموضع یُفسِده الجماع. ویُستثنی من الأسباب التی عمّمها ما تقدّم من المواضع التی لا توجب البدنة بالإمناء، وهی کثیرة.
«ولو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم علی امرأة فدخل، فعلی کلّ منهما» أی من العاقد والمحرم المعقود له «بدنة» والحکم بذلک مشهور، بل کثیر منهم لا ینقل فیه خلافاً، ومستنده روایة سماعة (3)وموضع الشکّ وجوبها علی العاقد المحلّ. وتضمّنت أیضاً وجوب الکفّارة علی المرأة المحلّة مع علمها بإحرام الزوج. وفیه إشکال، لکن هنا قطع المصنّف فی الدروس بعدم الوجوب علیها (4)وفی الفرق نظر.
وذهب جماعة إلی عدم وجوب شیء علی المحلّ فیهما سوی الإثم استناداً إلی الأصل وضعف مستند الوجوب (5)أو بحمله علی الاستحباب (6)والعمل بالمشهور أحوط. نعم لو کان الثلاثة محرمین وجبت علی الجمیع، ولو کان العاقد والمرأة محرمین خاصّة وجبت الکفّارة علی المرأة مع الدخول والعلم بسببه، لا بسبب العقد. وفی وجوبها علی العاقد الإشکال، وکذا الزوج.
«والعمرة المفردة إذا أفسدها» بالجماع قبل إکمال سعیها أو غیره «قضاها فی الشهر الداخل، بناءً علی أ نّه الزمان بین العمرتین» ولو جعلناه عشرة أیّام اعتبر بعدها. وعلی الأقوی من عدم تحدید وقت بینهما یجوز قضاؤها معجّلاً بعد إتمامها وإن کان الأفضل التأخیر، وسیأتی ترجیح المصنّف عدم التحدید.
«وفی لُبس المخیط» وما فی حکمه «شاة» وإن اضطرّ.
«وکذا» تجب الشاة فی «لُبس الخفّین» أو أحدهما «أو الشُمِشک» بضمّ الشین وکسر المیم «أو الطیب، أو حلق الشعر» وإن قلّ مع صدق اسمه، وکذا إزالته بنتف ونورة وغیرهما.
«أو قصّ (1)الأظفار» أی أظفار یدیه ورجلیه جمیعاً «فی مجلس، أو یدیه» خاصّة فی مجلس «أو رجلیه» کذلک «وإلّا فعن کلّ ظفر مدّ» ولو کفّر لما لا یبلغ الشاة ثم أکمل الیدین أو الرجلین لم یجب الشاة، کما أ نّه لو کفَّر بشاة لأحدهما ثم أکمل الباقی فی المجلس تعدّدت. والظاهر أنّ بعض الظفر کالکلّ، إلّاأن یقصّه فی دفعات مع اتّحاد الوقت عرفاً فلا یتعدّد فدیته.
«أو قلع (2)شجرةٍ من الحرم صغیرةٍ» غیر ما استثنی (3)ولا فرق هنا بین المحرم والمحلّ. وفی معنی قلعها قطعها من أصلها. والمرجع فی الصغیرة والکبیرة إلی العرف. والحکم بوجوب شیء للشجرة مطلقاً هو المشهور، ومستنده روایة مرسلة (4).
«أو ادّهن بمطیّب (1)» ولولضرورة. أمّا غیرالمطیّب فلا شیء فیه وإن أثم.
«أو قلع ضرسه» مع عدم الحاجة إلیه فی المشهور، والروایة به مقطوعة (2)وفی إلحاق السنّ به وجه بعید. وعلی القول بالوجوب لو قلع متعدّداً فعن کلّ واحد شاة وإن اتّحد المجلس.
«أو نتف إبطیه» أو حلقهما «وفی أحدهما إطعام ثلاثة مساکین» أمّا لو نتف بعض کلّ منهما فأصالة البراءة تقتضی عدم وجوب شیء. وهو مستثنی من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة؛ لعدم وجوبها لمجموعه، فالبعض أولی.
«أو أفتی بتقلیم الظفر فأدمی المستفتی. والظاهر أ نّه لا یشترط کون المفتی محرماً» لإطلاق النصّ (3)ولا کونه مجتهداً، نعم یشترط صلاحیّته للإفتاء بزعم المستفتی لیتحقّق الوصف ظاهراً. ولو تعمّد المستفتی الإدماء فلا شیء علی المفتی. وفی قبول قوله فی حقّه نظر، وقرَّب المصنّف فی الدروس القبول (4)ولا شیء علی المفتی فی غیر ذلک، للأصل، مع احتماله.
«أو جادل» بأن حلف بإحدی الصیغتین (5)أو مطلقاً «ثلاثاً صادقاً» من غیر ضرورة إلیه، کإثبات حقّ أو دفع باطل یتوقّف علیه. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم یتخلّل التکفیر فواحدة عن الجمیع. ومع تخلّله فلکلّ ثلاث شاة «أو
واحدة کاذباً» .
«وفی اثنتین کاذباً (1)بقرة. وفی الثلاث» فصاعداً «بدنة» إن لم یکفِّر عن السابق، فلو کفَّر [ عن ] (2)کلّ واحدة فالشاة، أو اثنتین فالبقرة. والضابط اعتبار العدد السابق ابتداءً أو بعد التکفیر، فللواحدة شاة، وللاثنتین بقرة، وللثلاث بدنة.
«وفی الشجرة الکبیرة» عرفاً «بقرة» فی المشهور. ویکفی فیها وفی الصغیرة کون شیءٍ منها فی الحرم، سواء کان أصلها أم فرعها. ولا کفّارة فی قلع الحشیش وإن أثم فی غیر الإذخر وما أنبته الآدمی. ومحلّ التحریم فیهما (3)الأخضر، أما الیابس فیجوز قطعه مطلقاً لا قلعه إن کان أصله ثابتاً.
«ولو عجز عن الشاة (4)فی کفّارة الصید» التی لا نصّ علی بدلها «فعلیه إطعام عشرة مساکین» لکلّ مسکین مدّ «فإن عجز صام ثلاثة أیّام» ولیس فی الروایة التی هی مستند الحکم تقیید بالصید (5)فتدخل الشاة الواجبة بغیره من المحرمات.
«ویتخیّر بین شاة الحلق-لأذیً أو غیره-وبین إطعام عشرة» مساکین «لکلّ واحد مدّ، أو صیام ثلاثة» أیّام. أمّا غیرها فلا ینتقل إلیهما إلّامع العجز عنها، إلّافی شاة وطء الأمة، فیتخیّر بینها وبین الصیام کما مرّ (6).
«وفی شعر سقط من لحیته أو رأسه» قلَّ أم کثر «بمسّه کفّ» من «طعام. ولو کان فی الوضوء» واجباً أم مندوباً «فلا شیء» وألحق به المصنّف فی الدروس الغسل (1)وهو خارج عن مورد النصّ (2)والتعلیل بأ نّه فعل واجب فلا یتعقّبه فدیة یوجب إلحاق التیمّم وإزالة النجاسة بهما (3)ولا یقول به.
«وتتکرّر الکفّارة بتکرّر الصید عمداً أو سهواً» أمّا السهو فموضع وفاق. وأما تکرّره عمداً فوجهه صدق اسمه الموجب له، والانتقام منه (4)غیر منافٍ لها؛ لإمکان الجمع بینهما. والأقوی عدمه، واختاره المصنّف فی الشرح (5)للنصّ علیه صریحاً فی صحیحة ابن أبی عمیر (6)مفسِّراً به الآیة، وإن کان القول بالتکرار أحوط. وموضع الخلاف العمد بعد العمد. أمّا بعد الخطأ أو بالعکس فیتکرّر قطعاً. ویعتبر کونه فی إحرام واحد أو فی التمتع مطلقاً، أمّا لو تعدّد فی غیره تکرّرت.
«وبتکرّر اللُبس» للمخیط «فی مجالس» فلو اتّحد المجلس لم یتکرّر، اتّحد جنس الملبوس أم اختلف، لبسها دفعةً أم علی التعاقب، طال المجلس أم قصر.
«و» بتکرّر «الحلق فی أوقات» متکثّرة عرفاً وإن اتّحد المجلس
«وإلّا فلا» یتکرّر.
وفی الدروس جعل ضابط تکرّرها فی الحلق واللُبس والطیب والقُبلة تعدّدَ الوقت، ونقل ما هنا عن المحقّق (1)ولم یتعرّض لتکرّر ستر ظهر القدم والرأس.
والأقوی فی ذلک کلّه تکرّرها بتکّرره مطلقاً مع تعاقب الاستعمال لُبساً وطیباً وستراً وحلقاً وتغطیةً وإن اتّحد الوقت والمجلس، وعدمه مع إیقاعها دفعة بأن جمع من الثیاب جملة ووضعها علی بدنه وإن اختلفت أصنافها.
«ولا کفّارة علی الجاهلِ والناسی فی غیر الصید» أمّا فیه فتجب مطلقاً حتی علی غیر المکلَّف، بمعنی اللزوم فی ماله أو علی الولیّ.
«ویجوز تخلیة الإ بل» وغیرها من الدوابّ «للرعی فی الحرم» وإنّما یحرم مباشرة قطعه علی المکلّف محرماً وغیره.
1) 1) الدروس 1:390، وراجع الشرائع 1:297-298.
أصل الحصر: المنع، والمراد به هنا: منع الناسک بالمرض عن نسک یفوت الحجّ أو العمرة بفواته مطلقاً کالموقفین، أو عن النسک المحلِّل علی تفصیل یأتی.
والصدّ: بالعدوّ وما فی معناه مع قدرة الناسک بحسب ذاته علی الإکمال.
وهما مشترکان (1)فی ثبوت أصل التحلّل بهما فی الجملة.
ویفترقان: فی عموم التحلّل، فإنّ المصدود یحلّ له بالمحلِّل کلّ ما حرّمه الإحرام والمحصَر ما عدا النساء. وفی مکان ذبح هدی التحلّل، فالمصدود یذبحه أو ینحره حیث وُجد المانع، والمحصَر یبعثه إلی محلّه بمکّة ومنی. وفی إفادة الاشتراط تعجیل التحلّل للمحصَر دون المصدود؛ لجوازه بدون الشرط.
وقد یجتمعان علی المکلَّف بإن یمرض ویصدّه العدوّ، فیتخیّر فی أخذ حکم ما شاء منهما وأخذ الأخفّ من أحکامهما؛ لصدق الوصفین الموجب للأخذ بالحکم، سواء عرضا دفعةً أم متعاقبین.
و «متی اُحصر» الحاجّ «بالمرض عن الموقفین» معاً أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراک اضطراری عرفة خاصّة دون العکس،
1) 1) فی (ر) : یشترکان.
وبالجملة متی اُحصر عمّا یفوت بفواته الحجّ «أو» اُحصر المعتمر عن «مکّة» أو عن الأفعال بها وإن دخلها «بعث» کلّ منهما «ما ساقه» إن کان قد ساق هدیاً «أو» بعث «هدیاً أو ثمنه» إن لم یکن ساق. والاجتزاء بالمسوق مطلقاً هو المشهور؛ لأنّه هدی مستیسر (1).
والأقوی عدم التداخل إن کان السیاق واجباً ولو بالإشعار أو التقلید، لاختلاف الأسباب المقتضیة لتعدّد المسبَّب. نعم، لو لم یتعیّن ذبحه کفی، إلّاأنّ إطلاق «هدی السیاق» حینئذٍ علیه مجاز. وإذا بعث واعَدَ نائبه وقتاً معیّناً لذبحه أو نحره.
«فإذا بلغ الهدیُ محلّه، وهی منی إن کان حاجّاً، ومکّة إن کان معتمراً» ووقت المواعدة «حلق أو قصّر وتحلّل» بنیّته «إلّامن النساء حتی یحجّ» فی القابل، أو یعتمر مطلقاً «إن کان» النسک الذی دخل فیه «واجباً» مستقرّاً «أو یطاف عنه للنساء» مع وجوب طوافهنّ فی ذلک النسک «إن کان ندباً» أو واجباً غیر مستقرّ بأن استطاع له فی عامه.
«ولا یسقط الهدی» الذی یتحلّل به «بالاشتراط» وقتَ الإحرام أن یحلّه حیث حبسه کما سلف «نعم له تعجیل التحلّل» مع الاشتراط من غیر انتظار بلوغ الهدی محلّه، وهذه فائدة الاشتراط فیه.
وأمّا فائدته فی المصدود فمنتفیة، لجواز تعجیله التحلّل بدون الشرط. وقیل: إنّها سقوط الهدی (2)وقیل: سقوط القضاء علی تقدیر وجوبه بدونه (3).
والأقوی أ نّه تعبّد شرعی ودعاء مندوب؛ إذ لا دلیل علی ما ذکروه من الفوائد.
«ولا یبطل تحلّله» الذی أوقعه بالمواعدة «لو ظهر عدم ذبح الهدی» وقتَ المواعدة ولا بعده، لامتثاله المأمور المقتضی لوقوعه مجزیاً یترتّب علیه أثره «ویبعثه فی القابل» لفوات وقته فی عام الحصر «ولا یجب الإمساک عند بعثه» عمّا یُمسکه المحرم إلی أن یبلغ محلّه «علی الأقوی» لزوال الإحرام بالتحلّل السابق، والإمساک تابع له. والمشهور وجوبه؛ لصحیحة معاویة بن عمّار: «یبعث من قابل ویمسک أیضاً» (1)وفی الدروس اقتصر علی المشهور (2)ویمکن حمل الروایة علی الاستحباب، کإمساک باعث هدیه من الآفاق تبرّعاً.
«ولو زال عذره التحق» وجوباً وإن بعث هدیه «فإن أدرک، وإلّا تحلّل بعمرة» وإن ذُبح أو نحر هدیُه علی الأقوی؛ لأنّ التحلّل بالهدی مشروط بعدم التمکّن من العمرة، فإذا حصل انحصر فیه. ووجه العدم: الحکم بکونه محلَّلاً قبل التمکّن، وامتثال الأمر المقتضی له.
«ومن صُدّ بالعدوّ عمّا ذکرناه» من الموقفین ومکّة «ولا طریق غیره» أی غیر المصدود عنه «أو» له طریق آخر ولکن «لا نفقة» له تبلغه ولم یَرجُ زوال المانع قبل خروج الوقت «ذبح هدیه» المسوق أو غیره کما تقرّر «وقصّر أو حلق وتحلّل حیث صُدّ حتی من النساء» من غیر تربّص ولا انتظار طوافهنّ.
«ولو اُحصر عن عمرة التمتّع فتحلّل فالظاهر حلّ النساء أیضاً» إذ لا طواف لهنّ بها حتی یتوقّف حلّهن علیه. ووجه التوقّف علیه إطلاق الأخبار بتوقّف حلّهنّ علیه (3)من غیر تفصیل.
واعلم أنّ المصنّف وغیره أطلقوا القول بتحقّق الصدّ والحصر بفوات الموقفین ومکّة فی الحجّ والعمرة، وأطبقوا علی عدم تحقّقه بالمنع عن المبیت بمنی ورمی الجمار، بل یستنیب فی الرمی فی وقته إن أمکن وإلّا قضاه فی القابل.
وبقی اُمور:
منها: منع الحاجّ عن مناسک منی یوم النحر إذا لم یُمکنه الاستنابة فی الرمی والذبح، وفی تحقّقهما به (1)نظر: من إطلاق النص (2)وأصالة البقاء. أمّا لو أمکنه الاستنابة فیهما فعل وحلق، أو قصّر مکانه وتحلّل وأتمّ باقی الأفعال.
ومنها: المنع عن مکّة وأفعال منی معاً، وأولی بالجواز هنا لو قیل به ثمَّ. والأقوی تحقّقه هنا؛ للعموم (3).
ومنها: المنع عن مکّة خاصّة بعد التحلّل بمنی. والأقوی عدم تحقّقه، فیبقی علی إحرامه بالنسبة إلی الصید والطیب والنساء إلی أن یأتی ببقیّة الأفعال، أو یستنیب فیها حیث یجوز. ویحتمل مع خروج ذی الحجّة التحلّل بالهدی، لما فی التأخیر إلی القابل من الحرج.
ومنها: منع المعتمر عن أفعال مکّة بعد دخولها. وقد أسلفنا أنّ حکمه حکم المنع عن مکّة لانتفاء الغایة بمجرّد الدخول.
ومنها: الصدّ عن الطواف خاصّة فیها وفی الحجّ. والظاهر أ نّه یستنیب فیه کالمریض مع الإمکان، وإلّا بقی علی إحرامه بالنسبة إلی ما یحلّله إلی أن یقدر
علیه أو علی الاستنابة.
ومنها: الصدّ عن السعی خاصّة، فإنّه محلِّل فی العمرة مطلقاً، وفی الحجّ علی بعض الوجوه وقد تقدّم (1)وحکمه کالطواف. واحتمل فی الدروس التحلّل منه فی العمرة (2)لعدم إفادة الطواف شیئاً. وکذا القول فی عمرة الإفراد لو صُدّ عن طواف النساء، والاستنابة فیه أقوی من التحلّل.
وهذه الفروض یمکن فی الحصر مطلقاً، وفی الصدّ إذا کان خاصّاً (3)إذ لا فرق فیه بین العامّ والخاصّ بالنسبة إلی المصدود، کما لو حبس بعض الحاجّ ولو بحقّ یعجز عنه، أو اتّفق له فی تلک المشاعر من یخافه. ولو قیل بجواز الاستنابة فی کلّ فعل یقبل النیابة حینئذٍ کالطواف والسعی والرمی والذبح والصلاة کان حسناً. لکن یستثنی منه ما اتّفقوا علی تحقّق الصدّ والحصر به، کهذه الأفعال (4)للمعتمر.
1) 1) راجع الصفحة 541.
2) 2) الدروس 1:481.
3) 3) علّق بعض المحشّین علی هذه الجملة بقوله: خلافاً للعامّة، فإنّهم یقولون إذا کان الصدّ عامّاً بالنسبة إلی جمیع الحجّاج تحلّل، وإن کان خاصّاً به لا یجوز التحلّل، وعلی هذا فالکلام فی قوّة: إذا کان خاصّاً أیضاً-بضربٍ من التکلّف-ولو قال: «وإن کان خاصّاً» لکان أولی، ویؤیّده. . . هامش (ر) .
4) 4) العبارة لا تخلو من مسامحة، فإنّ الرمی والذبح لیسا من أفعال العمرة.
«تجب العمرة» علی المستطیع إلیها سبیلاً «بشروط الحجّ» وإن استطاع إلیها خاصّة. وإلّا أن تکون عمرة تمتّع فیشترط فی وجوبها الاستطاعة لهما معاً، لارتباط کلّ منهما بالآخر.
وتجب أیضاً بأسبابه الموجبة له لو اتّفقت لها کالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد. وتزید عنه بفوات الحجّ بعد الإحرام (1). ویشترکان أیضاً فی وجوب أحدهما تخییراً لدخول مکّة لغیر المتکرّر، والداخل لقتالٍ، والداخل عقیب إحلال من إحرام ولمّا یمض شهر منذ الإحلال، لا الإهلال.
«ویؤخّرها القارن والمفرد» عن الحجّ مبادراً بها علی الفور وجوباً کالحجّ. وفی الدروس: یجوز تأخیرها إلی استقبال المحرَّم ولیس منافیاً للفور (2).
«ولا تتعیّن» العمرة بالأصالة «بزمان مخصوص» واجبة ومندوبة، وإن وجب الفور بالواجبة علی بعض الوجوه، إلّاأنّ ذلک لیس تعییناً للزمان. وقد یتعیّن زمانها بنذر وشبهه.
«وهی مستحبّة مع قضاء الفریضة فی کلّ شهر» علی أصحّ الروایات (3).
«وقیل: لا حدّ» للمدّة بین العمرتین (4)«وهو حسن» لأنّ فیه جمعاً
بین الأخبار الدالّ بعضها علی الشهر (1)، وبعض (2)علی السنة (3)، وبعض علی عشرة أیّام (4)بتنزیل ذلک علی مراتب الاستحباب. فالأفضل الفصل بینهما بعشرة أیّام، وأکمل منه بشهر، وأکثر ما ینبغی أن یکون بینهما السنة.
وفی التقیید بقضاء الفریضة إشارة إلی عدم جوازها ندباً مع تعلّقها بذمّته وجوباً؛ لأنّ الاستطاعة للمفردة ندباً یقتضی الاستطاعة وجوباً غالباً، ومع ذلک یمکن تخلّفه لمتکلّفها حیث یفتقر إلی مؤونة لقطع المسافة وهی مفقودة. وکذا لو استطاع إلیها وإلی حجّها (5)ولم تدخل أشهر الحجّ، فإنّه لا یخاطب حینئذٍ بالواجب فکیف یمنع من المندوب؟ إذ لا یمکن فعلها واجباً إلّابعد فعل الحجّ. وهذا البحث کلّه فی المفردة.