الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه جلد 14

اشارة

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت‌الله ۱۳۱۱-۱۳۷۵. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه‌البهیه فی شرح‌اللمعه‌الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر‌الفخریه فی شرح‌الروضه‌البهیه / تالیف قدره‌الله الوجدانی‌‌فخر.

مشخصات نشر : قم‌‬‬‬ سماء قلم‌‬‬‬ ۱۳۸۳.‬‬‬

مشخصات ظاهری : ۱۶ج.‬‬‬

شابک : دوره‌‌‌‭ 964-8536-18-X : ‬ ؛ ج ۱ ‎964-7521-05-7‬‬ ؛ ج ۲‬ ‎964-8536-17-1‬‬ ؛ ج ۳ ‎964-8536-16-3‬‬ ؛ ج ۴‬ ‎964-8536-15-5‬‬ ؛ ج ۵ ‎964-8536-14-7‬‬ ؛ ج ۶ ‎964-8536-13-9‬‬ ؛ ج ۷ ‎964-8536-12-5‬‬ ؛ ج ۸ ‎964-8536-11-2‬‬ ؛ ج ۹ ‎964-8536-15-4‬‬‬‬ ؛ ج ۱۰‬ ‎964-8536-02-3‬‬ ؛ ج ۱۱ ‎964-8536-03-1‬‬ ؛ ج ۱۲ ‎964-8536-04-x‬‬ ؛ ج.۱۳ ‎964-8536-05-8‬‬ ؛ ج ۱۴ ‎964-8536-06-6‬‬ ؛ ج ۱۵ ‎964-8536-07-4‬‬ ؛ ج ۱۶‬ ‎964-8536-08-2‬‬

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه‌‌البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه‌‌الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، ۱۳۸۱.

یادداشت : ج. ۱(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج. ۶، ۷ و ۱۴(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج.۷ و ۸ (چاپ سوم: ۱۳۸۶)‬‬.

یادداشت : ج.۱۰ تا ۱۲( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

یادداشت : ج.۱۶( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

مندرجات : ج.۷. تتمه کتاب‌المتاجر.- ج.۸ . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحوالة و الکافالة.- ج.۱۰.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا‬ - ج.۱۱. النکاح‬.- ج.۱۲. تتمه کتاب‌النکاح.- ج.۱۴.اللقطه، احیاء‌الموات، الصید و‌الذباحه، الاطعمه و‌الاشربه - ج.۱۶. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ق ‬

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‭‭‬‭‬‮‭BP۱۸۲/۳‭‮‬‌‌‭‭‬‭‭/ش‌۹ل‌۸۲۱۸ ۱۳۸۳‬

رده بندی دیویی : ‭‭‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۱۹۴

اشارة

[کتاب اللقطة]

اشارة

کتاب اللقطة(1)

[اللقطة لغة و اصطلاحا]

بضمّ اللام و فتح القاف اسم للمال الملقوط(2)...

اللقطة اللقطة لغة و اصطلاحا

المضاف و المضاف إلیه خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».یعنی أنّ هذا هو کتاب اللقطة.

اللقطة کهمزة:الشیء الذی تجده ملقی فتأخذه،و قال اللیث:اللقطة بالسکون و لم تسمع بغیره،و فی التعریفات:اللقطة هو مال یوجد علی الأرض و لا یعرف له مالک،و هی علی وزن الضحکة مبالغة فی الفاعل،و هی لکونها مالا مرغوبا فیه جعلت آخذا مجازا،لکونها سببا لأخذ من رآها(أقرب الموارد).

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:و أمّا فعلة-بضمّ الفاء و فتح العین-فتستعمل وصفا بمعنی اسم الفاعل،و فیه شیء من المبالغة،نحو«رجل ضحکة»أی کثیر الضحک و«رجل همزة»أی همّاز و«رجل لقطة»أی کثیر الالتقاط.

و الحاصل أنّ هذا الوزن قد یکون مصدرا،و ذلک إذا کان علی وزن«فعلة»و «فعلة»،الاولی للمرّة و الثانیة للنوع،و قد یکون اسما،و ذلک إذا کان علی وزن «فعلة»،و قد یکون وصفا،و ذلک إذا کان علی وزن فعلة.

یعنی أنّ اللقطة-وزان فعلة-اسم للمال الملقوط.هذا بناء علی رأی جماعة من النحاة مثل الأصمعیّ و ابن الأعرابیّ،لکن علی رأی الخلیل-و هو من أکابر النحاة،بل کبیرهم-هی بالتسکین بمعنی المال الملقوط،و أمّا بفتح القاف فهو بمعنی اسم الفاعل مثل«همزة».

أو للملتقط(1)کباب(2)فعلة کهمزة(3)و لمزة(4)،أو بسکون القاف(5)اسم للمال،و أطلق(6)علی ما یشمل الإنسان تغلیبا.

(و فیه(7)فصول:)

یعنی أنّ اللقطة-بفتح القاف-إمّا اسم للمال الملقوط،أو اسم لمن یلتقط المال، فعلی المعنی الثانی هو اسم الفاعل.

هذا تمثیل لکون اللقطة-بفتح القاف-بمعنی اسم الفاعل.

الهمزة من همزه همزا:اغتابه فی غیبته،فهو همّاز و همزة(أقرب الموارد).

همز الرجل فی قفاه:غمزه بعینه(أساس اللغة).

اللمزة و اللمّاز:العیّاب للناس أو الذی یعیبک فی وجهک،و الهمزة من یعیبک فی الغیب،و قیل:الهمزة المغتاب و اللمزة العیّاب أو هما بمعنی واحد(أقرب الموارد).

یعنی أنّ لفظ«اللقطة»-بسکون القاف-اسم للمال الملقوط،بناء علی ما قاله الخلیل و قیاسا علی أنّ«فعلة»اسم لما یقع علیه الفعل کاللقمة و الاکلة،فإنّهما اسمان لما یلقم و لما یؤکل.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی لفظ«اللقطة».یعنی أنّه وضع للمال الملقوط،لکن استعمل فیما یشمل الإنسان أیضا بالتغلیب،لکنّه یطلق علی المال حقیقة و علی الإنسان مجازا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المضاف فی قوله«کتاب اللقطة».یعنی أنّ فی کتاب اللقطة فصولا.

و لا یخفی أنّ فی هذا الکتاب فصولا ثلاثة:

الأوّل فی اللقیط.

الثانی فی لقطة الحیوان.

الثالث فی لقطة المال.

[الفصل الأوّل فی اللقیط]

اشارة

(الأوّل(1)فی اللقیط)

[اللقیط لغة و اصطلاحا]

و هو فعیل بمعنی مفعول کطریح(2)و جریح(3)،و یسمّی منبوذا(4)،و اختلاف اسمیه(5)باعتبار حالتیه(6)إذا ضاع،فإنّه ینبذ أوّلا أی یرمی،ثمّ یلقط.

اللقیط اللقیط لغطة و اصطلاحا

صفة لموصوف مقدّر هو الفصل.یعنی أنّ الفصل الأوّل من کتاب اللقطة فی بیان أحکام اللقیط.

أی المطروح.

أی المجروح.

اسم مفعول من نبذ الشیء من یده نبذا:طرحه و رمی به(أقرب الموارد).

الضمیر فی قولیه«اسمیه»و«حالتیه»یرجعان إلی اللقیط.

فإنّ للّقیط حالتین:

الاولی أنّه یرمی و ینبذ،فیسمّی منبوذا.

الثانیة أنّه یؤخذ و یلقط،فیسمّی لقیطا.

(و هو(1)إنسان ضائع(2)لا کافل(3)له) حالة الالتقاط، (و لا یستقلّ بنفسه(4)) أی بالسعی علی ما یصلحه(5)و یدفع(6)عن نفسه المهلکات الممکن دفعها عادة(7).

[یلتقطا لصبیّ و الصبیّة]

(فیلتقط(8)الصبیّ و الصبیّة) و إن میّزا(9)علی الأقوی،لعدم

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اللقیط.

أی کائن فی معرض الفساد و الضیاع.

أی لا یوجد له کفیل.

أی لا یستقلّ بأن یعیش بنفسه بلا کفیل له.

یعنی أنّ اللقیط هو إنسان لا یقدر علی السعی علی تحصیل ما یصلح له من أمر المعیشة و المئونة.

عطف علی قوله«یصلحه».یعنی لا یستقلّ بالسعی علی ما یدفع عن نفسه المهلکات.

أی المهلکات التی یمکن دفعها علی حسب العادة لا ما لا یمکن دفعها،مثل الموت و المرض و غیرهما.

شروط اللقیط

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه-بعد بیان تعریف اللقیط-فی بیان الأحکام المتفرّعة علی التعریف المذکور،فقال بعد اشتراط عدم الاستقلال فی اللقیط:إنّ الصبیّ و الصبیّة یجوز التقاطهما و یجری علیهما أحکام اللقیط.

لکن یستثنی منه المراهق،فإنّه مستغن غالبا عن الأمرین،أی التعهّد و التربیة (الحدیقة).

استقلاهما(1)بأنفسهما (ما لم یبلغا) ،فیمتنع التقاطهما حینئذ(2)، لاستقلالهما(3)و انتفاء(4)الولایة عنهما.

نعم،لو خاف علی البالغ التلف فی مهلکة وجب(5)إنقاذه،کما یجب إنقاذ الغریق(6)و نحوه(7).

و المجنون بحکم الطفل،و هو(8)داخل فی إطلاق التعریف و إن لم یخصّه بالتفصیل(9)،و قد صرّح بإدخاله(10)فی تعریف الدروس.

و احترز(11)بقوله«لا کافل له»عن معلوم الولیّ أو الملتقط، (فإذا علم)

الضمیران فی قولیه«استقلالهما»و«بأنفسهما»یرجعان إلی الصبیّ و الصبیّة.

یعنی حین إذ بلغ الصبیّ و الصبیّة لا یجوز التقاطهما.

فإنّهما یکونان مستقلّین بالسعی علی ما یصلحهما و دفع المهلک عن أنفسهما.

هذا هو دلیل ثان لعدم جواز التقاط الصبیّ و الصبیّة بعد البلوغ،و هو انتفاء الولایة عنهما.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو خاف».یعنی لو خاف المکلّف هلاک البالغ وجب علیه إنقاذه من المهلکة.

فإنّ إنقاذ من یخاف غرقه یجب علی من یقدر علیه.

أی و مثل الغریق،کالساقط فی بئر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المجنون.یعنی أنّ المجنون داخل فی إطلاق التعریف،لأنّه لا یستقلّ بنفسه بالسعی و الدفع،کما تقدّم.

أی التفصیل الذی مرّ فی قوله«فیلتقط الصبیّ و الصبیّة».

الضمیر فی قوله«بإدخاله»یرجع إلی المجنون.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.

(الأب(1)أو الجدّ) و إن علا،و الامّ و إن صعدت(2)، (أو الوصیّ أو الملتقط السابق(3)) مع انتفاء الأوّلین(4) (لم یصحّ(5)) التقاطه، (و سلّم إلیهم) وجوبا(6)،لسبق تعلّق الحقّ بهم،فیجبرون(7)علی أخذه.

[لو کان اللقیط مملوکا حفظ حتّی یصل إلی المالک]

(و لو کان اللقیط مملوکا حفظ(8)) وجوبا (حتّی یصل إلی المالک) أو وکیله.

و یفهم من إطلاقه(9)عدم(10)جواز تملّکه مطلقا(11)،...

یعنی أنّ اللقیط إذا کان معلوم النسب لم یجر علیه أحکام اللقیط.

کأمّ الامّ و هکذا إلی جهة العلوّ.

أی الذی التقط اللقیط،ثمّ فقده حتّی التقطه آخر،فیجب علیه أن یردّه إلی الملتقط الأوّل.

المراد من«الأوّلین»هو الأب و الجدّ.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فإذا علم».

یعنی أنّ تسلیم اللقیط إلی أبیه أو جدّه أو الوصیّ أو من التقطه سابقا یکون واجبا.

بصیغة الجمع و المجهول،و نائب الفاعل هو ضمیر الجمع الراجع إلی الأب و الجدّ و الوصیّ و الملتقط السابق.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی اللقیط المملوک،و فاعل قوله«یصل»أیضا هو الضمیر الراجع إلی اللقیط المملوک.

الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف أطلق قوله «حفظ حتّی یصل إلی المالک»و لم یقیّده بجواز تملّک الملتقط.

بالرفع،نائب فاعل لقوله«یفهم»،و الضمیر فی قوله«تملّکه»یرجع إلی اللقیط.

أی سواء کان اللقیط المملوک صغیرا أم کبیرا،و سواء کان قبل التعریف أم بعده.

و به(1)صرّح فی الدروس.

و اختلف کلام العلاّمة،ففی القواعد قطع(2)بجواز تملّک الصغیر(3)بعد التعریف حولا،و هو(4)قول الشیخ،لأنّه(5)مال ضائع یخشی تلفه،و فی التحریر أطلق(6)المنع من تملّکه محتجّا(7)بأنّ العبد یتحفّظ بنفسه کالإبل، و هو(8)لا یتمّ فی الصغیر،و فی قول(9)الشیخ قوّة.

و یمکن العلم برقّیّته(10)بأن یراه(11)یباع فی الأسواق مرارا قبل أن

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی عدم جواز التملّک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمة رحمه اللّه.

یعنی أنّ المملوک الصغیر الذی التقطه شخص یتملّکه بعد التعریف حولا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القطع بجواز تملّک الصغیر.

تعلیل لجواز تملّک المملوک الصغیر بعد التعریف حولا بأنّه مال مفقود یخشی تلفه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمة رحمه اللّه.یعنی أنّ العلاّمة فی کتابه(التحریر)منع من تملّک المملوک الصغیر مطلقا.

یعنی أنّ العلاّمة استدلّ علی عدم جواز تملّک المملوک الملتقط بأنّه یستقلّ بحفظ نفسه بالسعی علی المصالح و الدفع عن المهلکات.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی احتجاج العلاّمة علی المنع من التملّک.یعنی أنّه لا یتمّ فی خصوص الصغیر،لأنّه لا یقدر علی حفظ نفسه.

و هو القول بالتملّک بعد التعریف حولا إذا کان العبد صغیرا.

الضمیر فی قوله«برقّیّته»یرجع إلی اللقیط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و ضمیر المفعول یرجع إلی اللقیط.یعنی إذا

یضیع و لا یعلم(1)مالکه لا بالقرائن(2)من اللون و غیره،لأصالة الحرّیّة(3).

[لا یضمن اللقیط إلاّ بالتفریط]

(و لا یضمن(4)) لو تلف أو أبق (إلاّ بالتفریط(5)) ،للإذن فی قبضه شرعا،فیکون أمانة(6).

(نعم،الأقرب المنع من أخذه(7)) أی أخذ المملوک (إذا کان(8)بالغا أو مراهقا) أی مقاربا للبلوغ،لأنّهما(9)کالضالّة(10)الممتنعة بنفسها، (بخلاف(11)الصغیر الذی لا قوّة معه) علی دفع المهلکات عن نفسه.

رأی الملتقط أنّ اللقیط یباع و یشتری فی الأسواق،ثمّ رآه ضائعا بغیر کافل له فالتقطه ثبت عنده کونه مملوکا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.یعنی و الحال أنّ الملتقط لا یعرف مالک العبد المذکور،لأنّه لو عرفه لم یجر علیه حکم اللقیط،بل وجب علیه أن یوصله إلی صاحبه.

أی لا یجوز استناد الملتقط فی رقّیّته إلی القرائن من اللون و اللباس.

یعنی أنّ الأصل فی مشکوک الرقّیّة هو الحرّیّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.یعنی أنّ الملتقط لا یضمن إلاّ بالتفریط.

أی التفریط الشامل للإفراط أیضا.

یعنی یکون اللقیط فی ید الملتقط أمانة شرعیّة بإذن الشارع.

یعنی أنّ الأقرب هو المنع من أخذ المملوک فی صورة کونه بالغا.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المملوک الملقوط.

الضمیر فی قوله«لأنّهما»یرجع إلی المملوک البالغ و المملوک المراهق.

أی مثل الحیوان الضائع الذی یمنع عن نفسه کالإبل و الفرس.

و الضمیر فی قوله«بنفسها»یرجع إلی الضالّة.

یعنی أنّ حکم المملوک البالغ و المملوک المراهق فی المنع عن أخذه یکون علی

و وجه(1)الجواز مطلقا(2)أنّه مال ضائع یخشی تلفه.

و ینبغی القطع بجواز أخذه(3)إذا کان(4)مخوف التلف و لو بالإباق، لأنّه(5)معاونة علی البرّ و دفع(6)لضرورة المضطرّ(7)،و أقلّ مراتبه(8) الجواز.

خلاف حکم المملوک الصغیر الذی لا قوّة معه علی دفع المهلکات عن نفسه، فیجوز أخذ المملوک الصغیر مطلقا.

یعنی وجه جواز أخذ المملوک صغیرا کان أو کبیرا هو أنّه مال ضائع یخشی تلفه، فیجوز أخذه.

أی سواء کان المملوک صغیرا أم بالغا.

یعنی ینبغی القطع بجواز أخذ المملوک صغیرا کان أم بالغا فی صورة حصول الخوف بتلفه و لو کان تلفه بإباقه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المملوک.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الأخذ.یعنی لأنّ الأخذ فی صورة خوف التلف-و لو بالإباق-یکون من مصادیق المعاونة علی البرّ التی امر بها فی الآیة 2 من سورة المائدة: تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ .

بالرفع،عطف علی قوله«معاونة»،و هو دلیل ثان لوجوب أخذ المملوک،و هو أنّ المالک مضطرّ فی خصوص حفظ ماله،فیجب علی من یمکنه دفع الضرورة عن المسلم أن یدفع عنه.

المراد من«المضطرّ»هنا هو المالک.

الضمیر فی قوله«مراتبه»یرجع إلی الأمر بالمعاونة علی البرّ.یعنی أنّ أقلّ مراتب الأمر بالمعاونة هو دلالته علی الجواز لو لم یدلّ علی الوجوب.

و بهذا(1)یحصل الفرق بین الحرّ و المملوک،حیث اشترط فی الحرّ الصغر(2)دون المملوک،لأنّه(3)لا یخرج بالبلوغ عن المالیّة،و الحرّ إنّما یحفظ عن التلف،و القصد من لقطته(4)حضانته و حفظه،فیختصّ(5) بالصغیر،و من ثمّ(6)قیل:إنّ الممیّز لا یجوز لقطته(7).

[شرائط الملتقط]

(و لا بدّ من بلوغ الملتقط(8)و عقله) ،فلا یصحّ التقاط الصبیّ و المجنون،بمعنی أنّ حکم اللقیط فی یدیهما(9)ما کان علیه قبل الید(10).

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو العلّة المذکورة لجواز أخذ المملوک من أنّه مال ضائع یخشی تلفه.

یعنی أنّ الحرّ یشترط فی أخذه کونه صغیرا،بخلاف المملوک،فلا یشترط فیه الصغر،لأنّه مال،فیجب حفظه مطلقا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المملوک.

الضمائر فی أقواله«لقطته»و«حضانته»و«حفظه»ترجع إلی الحرّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی جواز الأخذ.

المراد من قوله«ثمّ»هو قصد الحضانة و الحفظ فی الحرّ.یعنی و بهذه الجهة قیل:

إنّ الممیّز لا یجوز لقطته.

قوله«لقطته»-بفتح اللام-بمعنی التقاطه و أخذه.

شروط الملتقط

یعنی أنّ من شرائط الملتقط الذی یجری علی لقیطه الأحکام هو کونه بالغا و عاقلا.

الضمیر فی قوله«یدیهما»یرجع إلی المجنون و الصبیّ.

فحکم لقیط الصبیّ و المجنون هو حکمه قبل التقاطهما.

و یفهم من إطلاقه(1)اشتراطهما(2)دون غیرهما أنّه(3)لا یشترط رشده(4)،فیصحّ من السفیه،لأنّ حضانة اللقیط لیست مالا(5)،و إنّما یحجر(6)علی السفیه له،و مطلق کونه(7)مولّی علیه غیر مانع.

و استقرب المصنّف فی الدروس اشتراط رشده(8)محتجّا(9)بأنّ الشارع لم یأتمنه علی ماله،فعلی الطفل و ماله أولی بالمنع،و لأنّ الالتقاط

الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

بالنصب،مفعول لقوله«إطلاقه».یعنی یفهم من إطلاق المصنّف قوله«و لا بدّ من بلوغ الملتقط و عقله»اشتراط البلوغ و العقل فقط،فلا یشترط فی الملتقط رشده.

«أنّ»و اسمها و خبرها تکون فی محلّ الرفع،لأنّها تؤوّل إلی مصدر یکون نائب الفاعل لقوله«یفهم».

الضمیر فی قوله«رشده»یرجع إلی الملتقط.

یعنی أنّه یحصل من الالتقاط حقّ الحضانة للملتقط،و هو لیس من قبیل المال حتّی یحجر علی السفیه لأجله.

یعنی أنّ السفیه یمنع من التصرّف فی المال لا فی غیره من الحقوق.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المال.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی السفیه.یعنی أنّ مطلق احتیاج السفیه إلی الولیّ-و کونه مولّی علیه-لا یمنع من جواز أخذه اللقیط حتّی یجری علیه الأحکام.

الضمیر فی قوله«رشده»یرجع إلی الملتقط.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه احتجّ فی کتابه(الدروس)لاشتراط الرشد فی الملتقط بأنّ السفیه لم یأتمنه الشارع علی التصرّف فی ماله،فیمنع من التصرّف فی الصبیّ و أمواله بطریق أولی.

ائتمان شرعیّ و الشرع لم یأتمنه.

و فیه(1)نظر،لأنّ الشارع إنّما لم یأتمنه علی المال لا علی غیره(2)،بل جوّز تصرّفه(3)فی غیره مطلقا(4).

و علی تقدیر أن یوجد معه(5)مال یمکن الجمع بین القاعدتین الشرعیّتین،و هما(6)عدم استئمان المبذّر(7)علی المال،و تأهیله(8)لغیره من التصرّفات التی من جملتها الالتقاط و الحضانة،فیؤخذ المال منه(9) خاصّة.

نعم،لو قیل:إنّ صحّة التقاطه یستلزم وجوب إنفاقه و هو(10)ممتنع من

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی احتجاج المصنّف فی الدروس.یعنی أنّ فی استدلاله المذکور إشکالا.

أی لا علی غیر المال من الحقوق.

أی جوّز الشارع تصرّف السفیه فی غیر المال من الحقوق مطلقا.

أی سواء کان غیر المال التقاطا أو غیره من الحقوق.

یعنی لو فرض وجدان المال مع اللقیط الذی یمنع السفیه من التصرّف فی ماله أمکن الجمع بین القاعدتین بأن یختصّ السفیه بحضانة اللقیط و یؤخذ منه المال.

الضمیر فی قوله«و هما»یرجع إلی القاعدتین.

المراد من«المبذّر»هو السفیه،أطلق علیه المبذّر،لتبذیره فی المال لعدم رشده من حیث عدم درکه لصلاحه.

أی لحکم الشارع بأهلیّة السفیه للتصرّفات الغیر المالیّة مثل الحضانة.

و الضمیر فی قوله«لغیره»یرجع إلی الاستیمان علی المال.

أی فیحکم بأخذ المال من السفیه و بإبقاء اللقیط عنده حتّی یحضنه و یحفظه.

یعنی أنّ الإنفاق یتعذّر من السفیه،لأنّه تصرّف مالیّ.

المبذّر،لاستلزامه التصرّف المالیّ،و جعل(1)التصرّف فیه لآخر یستدعی الضرر علی الطفل بتوزیع(2)اموره أمکن(3)إن تحقّق الضرر بذلک(4)،و إلاّ(5)فالقول بالجواز أجود.

(و حرّیّته(6)) ،فلا عبرة بالتقاط العبد (إلاّ بإذن السیّد) ،لأنّ منافعه(7)له و حقّه(8)مضیّق،فلا یتفرّغ(9)للحضانة.

هذا مبتدأ،خبره قوله الآتی«یستدعی الضرر».یعنی أنّ الحکم بإنفاق الغیر علی اللقیط و بقائه فی حضانة السفیه یوجب الضرر علی الطفل اللقیط.

أی بتقسیم امور اللقیط بین الشخصین،و هما الملتقط السفیه و المنفق علی الطفل اللقیط.

هذا جواب شرط،و الشرط هو قوله الماضی آنفا«لو قیل».

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو توزیع امور اللقیط.

أی و إن لم یتحقّق الضرر علی اللقیط بتوزیع أمره فالقول بجواز التقاط السفیه أجود من القول بعدم جوازه.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله فی الصفحة 16«و لا بدّ من بلوغ الملتقط».و هذا هو الشرط الثالث فی الملتقط.

الضمیر فی قوله«منافعه»یرجع إلی العبد،و فی قوله«له»یرجع إلی السیّد.

و الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی العبد.یعنی أنّ حقّ العبد بالنسبة إلی نفسه مضیّق،لأنّ حقّه بمقدار صرفه للضروریّات من الأکل و الشرب و إقامة الواجبات الإلهیّة،و الباقی من أوقاته یتعلّق بمولاه،فلا یسعه صرفه لحضانة اللقیط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العبد.یعنی لا یحصل الفراغ للعبد حتّی یصرفه لحضانة اللقیط.

أمّا لو أذن(1)له فیه ابتداء،أو أقرّه(2)علیه بعد وضع یده(3)جاز،و کان السیّد فی الحقیقة هو الملتقط و العبد نائبه(4)،ثمّ لا یجوز للسیّد الرجوع فیه(5).

و لا فرق(6)بین القنّ(7)و المدبّر(8)و المکاتب(9)و من تحرّر بعضه(10)و أمّ الولد(11)،...

فاعله هو الضمیر العائد إلی السیّد،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العبد،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الالتقاط.یعنی لو أذن السیّد لعبده فی الالتقاط جاز له،و کذا لو صدّقه فی الالتقاط بعد حصوله من العبد.

أی لو صدّق السیّد عبده فی التقاطه بعد وضع یده علی اللقیط جاز.

و فاعل قوله«أقرّه»هو الضمیر العائد إلی السیّد،و ضمیر المفعول یرجع إلی العبد،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الالتقاط.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی العبد.

بالنصب،خبر آخر لقوله«کان».یعنی کان العبد نائب السیّد فی الالتقاط.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی کلّ واحد من الإذن و التقریر.

أی لا فرق فی الحکم بعدم جواز التقاط العبد بین کونه قنّا أو غیره.

القنّ-بکسر القاف و تشدید النون-:عبد ملک هو و أبوه،للواحد و الجمع و المؤنّث،و قیل:یجمع أقنانا(أقرب الموارد).

أی العبد الذی قال له مولاه:أنت حرّ دبر وفاتی.

أی العبد الذی کاتب مولاه مطلقا أو مشروطا.

أی العبد المبعّض الذی تحرّر بعضه.

أی الأمة التی تکون صاحبة ولد من مولاها و لا یجوز للمولی بیعها و لا نقلها عن ملکه حتّی تتحرّر بعد موت مولاها من مال ولدها.

لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله(1)و لا منافعه(2)إلاّ بإذن السیّد.

و لا یدفع ذلک(3)مهایاة المبعّض و إن و فی زمانه المختصّ(4) بالحضانة،لعدم لزومها(5)،فجاز تطرّق المانع(6)کلّ وقت.

الضمیر فی قوله«بماله»یرجع إلی السیّد.

الضمیر فی قوله«بمنافعه»یرجع إلی مال السیّد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم جواز التقاط العبد.یعنی لا یدفع عدم صحّة التقاط العبد مهایاة المبعّض.

المهایاة مصدر من هایاه فی الأمر مهایاة:وافقه،و قد تبدل الهمزة یاء للتخفیف، فیقال:هاییته مهایاة(أقرب الموارد).

و المراد هنا هو تقسیم المبعّض أوقاته بینه و بین مولاه.

یعنی و إن کان الزمان المختصّ بالمبعّض وافیا بالحضانة.

الضمیر فی قوله«لزومها»یرجع إلی المهایاة.

من حواشی الکتاب:قوله«لعدم لزومها»أی لعدم لزوم المهایاة،فإنّها من الامور الجائزة،فیجوز للمولی أو العبد فسخها...إلخ(الحدیقة).

هذا تفریع علی عدم لزوم المهایاة المذکورة.یعنی بما أنّ المهایاة المذکورة لیست بلازمة جاز عروض المانع-و هو الفسخ من جانب أو جانبین-فی کلّ وقت من الأوقات و إن کان الزمان المختصّ بالعبد وافیا بالحضانة.

و الحاصل أنّ هنا دفعا و وهما،أمّا الوهم فهو أنّ دلیل عدم جواز التقاط العبد-و هو عدم جواز تبرّع واحد من العبید بماله و لا بمنافعه-لا یجری فی العبد المبعّض الذی قسم أوقاته بینه و بین مولاه بأن قال:أخدم لک یوما و لنفسی یوما،لجواز حضانة العبد اللقیط فی الیوم الذی یکون له.

فأجاب رحمه اللّه أنّ التقاط العبد المهایا ممنوع أیضا،لعدم لزوم المهایاة،لجواز فسخها من الجانبین(من تعلیقة السیّد کلانتر).

نعم،لو لم یوجد للّقیط کافل غیر العبد و خیف علیه(1)التلف بالإبقاء فقد قال المصنّف فی الدروس:إنّه یجب حینئذ(2)علی العبد التقاطه بدون إذن المولی،و هذا(3)فی الحقیقة لا یوجب إلحاق حکم اللقطة،و إنّما دلّت الضرورة علی الوجوب من حیث إنقاذ(4)النفس المحترمة من الهلاک،فإذا وجد(5)من له أهلیّة الالتقاط وجب علیه(6)انتزاعه منه و سیّده من الجملة(7)،لانتفاء أهلیّة العبد له(8).

(و إسلامه(9)...)

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللقیط.

أی حین إذ لم یوجد الکافل للّقیط و خیف علیه التلف بمنع الالتقاط.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قوله«یجب حینئذ...إلخ».یعنی أنّ الالتقاط بهذا النحو الذی یجب لا یلحقه أحکام اللقطة،بل هو من قبیل الامور الحسبیّة التی حکم الشارع بها عند الضرورة.

فإنّ حفظ النفس المحترمة من الامور الحسبیّة التی حکم بها الشارع.

یعنی فإذا التقط العبد اللقیط الذی خیف علیه تلفه،ثمّ وجد شخص له أهلیّة الالتقاط وجب علیه أن ینتزع اللقیط من ید العبد.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«من»الموصولة،و الضمیر فی قوله«انتزاعه» یرجع إلی اللقیط،و فی قوله«منه»یرجع إلی العبد.

یعنی أنّ سیّد العبد الملتقط هو من جملة الذین لهم أهلیّة الالتقاط،فیجب علی المولی انتزاع اللقیط من ید عبده.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الالتقاط.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله فی الصفحة 16«و لا بدّ من

(إن کان ) اللقیط (محکوما(1)بإسلامه) ،لانتفاء السبیل(2)للکافر علی المسلم، و لأنّه(3)لا یؤمن أن یفتنه عن دینه،فإن التقطه(4)الکافر لم یقرّ فی یده.

و لو کان اللقیط محکوما(5)بکفره جاز التقاطه للمسلم و للکافر، لقوله(6)تعالی: وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ (7).

(قیل:) -و القائل الشیخ و العلاّمة فی غیر التحریر- (و عدالته(8)) ،

بلوغ الملتقط».یعنی أنّ الشرط الرابع فی الملتقط هو کونه مسلما فی صورة کون اللقیط محکوما بإسلامه.

کما إذا وجد اللقیط فی بلاد المسلمین أو فی بلاد الکفر التی یمکن کون اللقیط فیها من مسلم.

المراد من«السبیل»هو الاستیلاء و السلطة.یعنی أنّ التقاط الکافر یوجب استیلاءه علی اللقیط،و هو منفیّ إذا کان اللقیط مسلما بقوله تعالی: لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً .

هذا دلیل آخر لعدم جواز التقاط الکافر للّقیط المسلم،و هو أنّ الکافر لیس مأمونا من تفتین اللقیط عن دینه،فلا یجوز.

و الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الکافر،و الضمیر الملفوظ فی قوله«أن یفتنه» یرجع إلی اللقیط،و کذلک الضمیر فی قوله«دینه».

الضمیر الملفوظ فی قوله«التقطه»یرجع إلی اللقیط المسلم،و فی قوله«یده» یرجع إلی الکافر.

کما إذا وجد اللقیط فی بلاد الکفّار و لم یمکن کونه من مسلم.

هذا هو دلیل جواز التقاط الکافر للّقیط المحکوم بالکفر.

الآیة 73 من سورة الأنفال.

یعنی قال الشیخ رحمه اللّه و العلاّمة رحمه اللّه فی کتبه غیر التحریر:لا بدّ من عدالة الملتقط،

لافتقار الالتقاط إلی الحضانة،و هی(1)استئمان لا یلیق بالفاسق،و لأنّه(2) لا یؤمن أن یسترقّه و یأخذ ماله.

و الأکثر علی العدم(3)،للأصل(4)،و لأنّ(5)المسلم محلّ الأمانة مع أنّه(6)لیس استئمانا حقیقیّا،و لانتقاضه(7)بالتقاط الکافر مثله،لجوازه(8) بغیر خلاف.

فهذا هو الشرط الخامس فی الملتقط.

یعنی أنّ حضانة اللقیط تکون من قبیل الاستیمان،و هو لا یلیق بالفاسق،لعدم کونه أمینا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الفاسق،و الضمیر الملفوظ فی قوله«أن یسترقّه»یرجع إلی اللقیط،و کذلک الضمیر فی قوله«ماله».

و الحاصل من معنی العبارة هو أنّ الفاسق غیر معتمد علیه،حیث یخاف أن یجعل اللقیط رقّا لنفسه و یأخذ ماله،فلا یجوز التقاطه.

یعنی أنّ أکثر الفقهاء قائلون بعدم اشتراط العدالة فی الملتقط.

یعنی أنّ الأصل هو عدم اشتراط العدالة عند الشکّ فیها.

هذا هو دلیل ثان لعدم اشتراط العدالة فی الملتقط.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الالتقاط.و هذا هو دلیل ثالث لعدم اشتراط العدالة فی الملتقط،و هو أنّ الالتقاط لیس من الاستیمان حقیقة.

هذا هو دلیل رابع لعدم اشتراط العدالة فی الملتقط،و هو النقض بجواز التقاط الکافر للّقیط الکافر.

هذا دفع لما یقال من أنّه إذا اشترطت العدالة فلیحکم بعدم جواز التقاط الکافر.

فأجاب رحمه اللّه بأن جواز التقاط الکافر للّقیط الکافر لا خلاف فیه،و الفاسق المسلم لیس بأردأ حالا من الکافر.

و هذا(1)هو الأقوی،و إن کان اعتبارها(2)أحوط.

نعم،لو کان له(3)مال فقد قیل باشتراطها(4)،لأنّ الخیانة(5)فی المال أمر راجح الوقوع.

و یشکل(6)بإمکان الجمع بانتزاع الحاکم ماله(7)منه کالمبذّر(8).

و أولی بالجواز التقاط المستور(9)،و الحکم(10)بوجوب نصب الحاکم مراقبا علیه(11)...

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم اشتراط العدالة فی الملتقط.

أی و إن کان اعتبار العدالة فی الملتقط مطابقا للاحتیاط.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللقیط.یعنی أنّ بعض الفقهاء قال باشتراط العدالة فی الملتقط إذا کان للّقیط مال،لأنّ احتمال الخیانة فی المال غالب راجح.

الضمیر فی قوله«باشتراطها»یرجع إلی العدالة.

الخیانة-بکسر الخاء-:نقض العهد من خانه فی کذا یخونه خونا و خیانة:

اؤتمن فلم ینصح،و-العهد:نقضه(أقرب الموارد).

أی یشکل القول باشتراط العدالة لو کان مع اللقیط مال بأنّه یمکن الجمع بعدم الاستیمان بالنسبة إلی مال اللقیط،فیؤخذ منه و تبقی الحضانة بحالها.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی اللقیط،و فی قوله«منه»یرجع إلی الفاسق.

یعنی کما قلنا بجواز التقاط السفیه إذا کان للّقیط مال مع أخذ المال منه مع بقاء حقّ الحضانة للسفیه المعبّر عنه بالمبذّر.

المستور هو الذی لم یعلم فسقه و لا عدالته.

بالرفع،مبتدأ،خبره قوله الآتی«بعید».

أی مراقبا علی الملتقط المستور.یعنی أنّ الحکم بجعل المراقب علی المستور بعید و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المستور.

لا یعلم به(1)إلی أن تحصل الثقة به(2)أو ضدّها فینتزع(3)منه بعید(4).

(و قیل:) یعتبر أیضا(5) (حضره(6)،فینتزع من البدویّ(7)و من(8)یرید السفر به) ،لأداء التقاطهما(9)له إلی ضیاع نسبه(10)بانتقالهما عن محلّ ضیاعه الذی هو(11)...

أی و الحال أنّ المستور لا یعلم بالمراقب.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المراقب.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المستور،و فی قوله«ضدّها»یرجع إلی الثقة.

هذا متفرّع علی قوله«أو ضدّها».یعنی فإذا ثبت فی المستور ضدّ الثقة اخذ اللقیط منه.

خبر لقوله الماضی آنفا«الحکم».

یعنی قال بعض باشتراط الحضر أیضا فی الملتقط مضافا إلی الشرائط المتقدّمة و هذا هو الشرط السادس فی الملتقط علی هذا القول.

الضمیر فی قوله«حضره»یرجع إلی الملتقط.

البدویّ-بسکون الثانی-و البدویّ-بفتحه-،أوّلهما منسوب إلی البدو و الثانی إلی البادیة.

البدو و البادیة:الصحراء،و-خلاف الحضر،ج بادیات و بواد(أقرب الموارد).

بالجرّ محلاّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله«من البدویّ».یعنی أنّ اللقیط ینتزع من ید البدویّ و من ید الذی یرید السفر به.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اللقیط.

الضمیر فی قوله«التقاطهما»یرجع إلی البدویّ و من یرید السفر باللقیط،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللقیط.هذا هو دلیل اشتراط الحضر فی الملتقط.

أی إلی مجهولیّة نسب اللقیط بسبب انتقالهما له عن المحلّ الذی ضاع فیه.

الضمیر فی قوله«الذی هو»یرجع إلی المحلّ.

مظنّة ظهوره(1).

و یضعّف(2)بعدم لزوم ذلک(3)مطلقا،بل جاز العکس(4)،و أصالة(5) عدم الاشتراط تدفعه(6)،فالقول بعدمه أوضح(7).

و حکایته(8)اشتراط هذین قولا یدلّ علی تمریضه(9)و قد حکم فی الدروس بعدمه(10).

الضمیر فی قوله«ظهوره»یرجع إلی النسب.یعنی أنّ محلّ ضیاع اللقیط یکون مورد ظنّ ظهور النسب فیه.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی القول باشتراط الحضر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ضیاع نسب اللقیط بالانتقال عن محلّ الضیاع.

یعنی بل یحتمل کون اصطحاب اللقیط فی السفر موجبا لظهور نسبه لا ضیاعه.

هذا أیضا من جملة تضعیف القول باشتراط الحضر فی الملتقط،و هو أنّ أصالة عدم الاشتراط تدفع الاشتراط عند الشکّ فیه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«تدفعه»یرجع إلی اشتراط الحضر فی الملتقط.

یعنی أنّ القول بعدم اشتراط الحضر فی الملتقط أوضح دلیلا.

الضمیر فی قوله«حکایته»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه و قوله«اشتراط»بالنصب، مفعول لقوله«حکایته»،و المشار إلیه فی قوله«هذین»هو العدالة و الحضر فی الملتقط.

أی علی تمریض القول باشتراطهما.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حکی القولین باشتراط العدالة و الحضر فی الملتقط بصیغة المجهول(قیل)و لم یخترهما،و هذا یدلّ علی تمریض القولین.

الضمیر فی قوله«بعدمه»یرجع إلی الاشتراط.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حکم فی کتابه(الدروس)بعدم اشتراط العدالة و الحضر فی الملتقط.

و لو لم یوجد غیرهما(1)لم ینتزع قطعا،و کذا(2)لو وجد مثلهما.

[الواجب علی الملتقط حضانته بالمعروف]

(و الواجب(3)) علی الملتقط (حضانته بالمعروف) ،و هو(4)تعهّده و القیام(5)بضرورة تربیته(6)بنفسه أو بغیره.

و لا یجب علیه(7)الإنفاق علیه من ماله ابتداء،بل من مال اللقیط الذی

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی البدویّ و من یرید السفر باللقیط.یعنی لو لم یوجد لحضانة اللقیط غیر الشخصین المذکورین لم یجب انتزاع اللقیط من أیدیهما قطعا.

أی و کذا لا ینتزع اللقیط لو وجب للحضانة شخص آخر،مثل البدویّ و من یرید السفر به.

حضانة اللقیط

هذا شروع فی بیان حکم الملتقط بعد جواز الالتقاط،و هو وجوب حضانة اللقیط علی عهدة الملتقط بما یتعارف بین الناس.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المعروف،و فی قوله«تعهّده»یرجع إلی الملتقط إن کان من قبیل إضافة المصدر إلی الفاعل،و یرجع إلی اللقیط إن کان من قبیل إضافته إلی المفعول،و هذا الأخیر هو الأولی بقرینة السیاق.

یعنی أنّ المعروف من الحضانة هو قیام الملتقط بضروریّات تربیة اللقیط إمّا بنفسه أو بغیره.

الضمیر فی قوله«تربیته»یرجع إلی اللقیط،و الضمیران فی قولیه«بنفسه»و «بغیره»یرجعان إلی الملتقط.

أی لا یجب علی الملتقط أن ینفق علی اللقیط من ماله ابتداء.

وجد تحت یده(1)أو الموقوف علی أمثاله(2)أو الموصی به(3)لهم بإذن الحاکم(4)مع إمکانه،و إلاّ(5)أنفق بنفسه،و لا ضمان.

(و) مع تعذّره(6) (ینفق(7)علیه من بیت المال) برفع الأمر إلی الإمام، لأنّه(8)معدّ للمصالح،و هو(9)من جملتها، (أو الزکاة) من سهم الفقراء و المساکین أو سهم سبیل اللّه إن اعتبرنا البسط(10)،...

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی اللقیط.

یعنی ینفق علی اللقیط من الأموال الموقوفة التی وقفت للصرف للّقیط و أمثاله.

أی المال الموصی به لأمثال اللقیط.

هذا قید للجمیع.یعنی یکون إنفاق الملتقط علی اللقیط من ماله أو من مال اللقیط أو من الموقوف علی أمثال اللقیط أو من الموصی به لأمثاله بإذن الحاکم فی صورة إمکانه.

أی إن لم یتمکّن الملتقط من إذن الحاکم ینفق بنفسه،و لا ضمان.

الضمیر فی قوله«تعذّره»یرجع إلی کلّ واحد من الأموال المذکورة.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی اللقیط،و کذا الضمیر فی قوله«علیه».یعنی لو لم یوجد شیء من الأموال المذکورة-من مال اللقیط أو الموقوف علی اللقطاء أو الموصی به لهم-انفق علیه من بیت المال.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی بیت المال.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإنفاق علی اللقیط.یعنی أنّ الإنفاق علی اللقیط هو من جملة المصالح التی اعدّ بیت المال لصرفها.

یعنی ینفق علی اللقیط من الزکاة من سهم الفقراء و المساکین أو من سهم سبیل اللّه لو اعتبر التقسیم فی الزکاة،کما تقدّم فی کتاب الزکاة،فلو لم یعتبر التقسیم فیها صرف من الزکاة مطلقا.

و إلاّ فمنها(1)مطلقا،و لا یترتّب أحدهما(2)علی الآخر.

(فإن تعذّر) ذلک(3)کلّه (استعان) الملتقط (بالمسلمین(4)) ،و یجب علیهم(5)مساعدته بالنفقة کفایة(6)،لوجوب إعانة المحتاج کذلک مطلقا(7)،فإن وجد متبرّع منهم،و إلاّ(8)کان الملتقط و غیره-ممّن لا ینفق إلاّ بنیّة الرجوع-سواء(9)فی الوجوب.

(فإن تعذّر(10)أنفق) الملتقط...

الضمیر فی قوله«فمنها»یرجع إلی الزکاة.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی بیت المال و الزکاة.یعنی لا یجب رعایة الترتیب بین الزکاة و بیت المال،بمعنی أنّه یجب الإنفاق علی اللقیط،و هما سواء فی ذلک من دون لزوم رعایة تقدیم و تأخیر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من مال اللقیط و الموقوف و الموصی به و بیت المال و الزکاة.

أی طلب الملتقط من المسلمین الإعانة علی الإنفاق علی اللقیط.

الضمیر فی قوله«علیهم»یرجع إلی المسلمین،و فی قوله«مساعدته»یرجع إلی الملتقط.

أی یجب وجوبا کفائیّا.

یعنی سواء کان المحتاج لقیطا أم غیره.

أی إن لم یوجد شخص متبرّع بالإنفاق وجب الإنفاق علی الملتقط و غیره وجوبا کفائیّا.

بالنصب،خبر لقوله«کان».

أی إن تعذّر الإنفاق حتّی من المسلمین بعد الاستعانة بهم أنفق الملتقط نفسه علی الملتقط و رجع إلیه بعد یساره.

(و رجع(1)علیه) بعد یساره (إذا نواه(2)) .

و لو لم ینوه(3)کان متبرّعا لا رجوع له(4)،کما لا رجوع له لو وجد المعین المتبرّع فلم یستعن(5)به.

و لو أنفق غیره(6)بنیّة الرجوع فله(7)ذلک.

و الأقوی عدم اشتراط الإشهاد(8)فی جواز الرجوع و إن توقّف ثبوته(9)علیه بدون الیمین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللقیط، و کذلک الضمیر فی قوله«یساره».

الضمیر فی قوله«نواه»یرجع إلی الرجوع.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لم ینوه»یرجع إلی الرجوع.یعنی لو لم ینو الملتقط الرجوع کان متبرّعا فی إنفاقه و لم یجز له الرجوع إلیه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الملتقط.

یعنی لو وجد الملتقط المنفق المعین و لم یستعن به فأنفق من ماله لم یجز له الرجوع إلی اللقیط بعد یساره.

یعنی لو أنفق علی اللقیط شخص آخر غیر الملتقط بقصد الرجوع جاز له ذلک.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی المنفق،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الرجوع.

أی لا یشترط الإشهاد فی جواز الرجوع إلی اللقیط.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الإنفاق،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الإشهاد.یعنی أنّ الملتقط لو أشهد علی الإنفاق علی اللقیط فإثباته لا یحتاج إلی الحلف،بل یثبت بشهادة الشهود.

و لو کان اللقیط مملوکا و لم یتبرّع علیه متبرّع بالنفقة رفع(1)أمره إلی الحاکم لینفق(2)علیه،أو یبیعه فی النفقة(3)،أو یأمره(4)به.

فإن تعذّر(5)أنفق علیه بنیّة الرجوع،ثمّ باعه(6)فیها إن لم یمکن بیعه(7) تدریجا.

[لا ولاء علی اللقیط للملتقط]

(و لا ولاء(8)علیه(9)للملتقط) و لا لغیره(10)من المسلمین،خلافا

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.یعنی أنّ اللقیط إذا کان مملوکا و لم ینفق علیه أحد رفع الملتقط أمره إلی الحاکم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللقیط.

بأن یبیع الحاکم اللقیط لشخص و تکون نفقته ثمنا له(تعلیقة السیّد کلانتر).

أی یأمر الحاکم الملتقط ببیع اللقیط.

أی إن تعذّر الرجوع فی أمر اللقیط إلی الحاکم أنفق الملتقط علی اللقیط بنیّة الرجوع إلیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و ضمیر المفعول یرجع إلی اللقیط،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی النفقة.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی اللقیط المملوک.یعنی إن لم یمکن بیع اللقیط تدریجا و صرف ثمنه لنفقته بیع دفعة.

الولاء کسماء:الملک،و-المحبّة،و-النصرة،و-القرب،و-القرابة.

الولاء-بالکسر-:میراث یستحقّه المرء بسبب عتق شخص فی ملکه أو بسبب عقد الموالاة(أقرب الموارد).

و المراد هنا هو القرابة من حیث کونه وارثا له لو لم یکن له وارث أقرب منه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللقیط.

الضمیر فی قوله«لغیره»یرجع إلی الملتقط.یعنی لا ولاء علی اللقیط لا للملتقط

للشیخ،بل هو سائبة(1)یتولّی من شاء،فإن مات(2)و لا وارث له فمیراثه للإمام علیه السّلام.

[إذا خاف واجده علیه التلف]

(و إذا خاف) واجده(3) (علیه التلف وجب أخذه کفایة(4)) ،کما یجب حفظ کلّ نفس محترمة عنه(5)مع الإمکان، (و إلاّ) یخف علیه التلف (استحبّ) أخذه(6)،لأصالة عدم الوجوب مع(7)ما فیه من المعاونة علی البرّ.

و لا لغیره من المسلمین الذین أنفقوا علیه.

السائبة:المهملة،و-العبد یعتق علی أن لا ولاء له أی علیه،کان الرجل إذا قال لغلامه:أنت سائبة فقد عتق و لا یکون ولاؤه لمعتقه و یضع ماله حیث شاء(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:السائبة یضع ماله حیث شاء،أی العبد الذی یعتق سائبة،و لا یکون و لاؤه لمعتقه و لا وارث له(النهایة).

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللقیط.یعنی لو مات اللقیط و کان له مال و لا وارث له اختصّ ماله بالإمام علیه السّلام،لأنّ الإمام وارث من لا وارث له.

الضمیران فی قولیه«واجده»و«علیه»یرجعان إلی اللقیط.

أی واجبا کفائیّا لا واجبا عینیّا.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی التلف،و الجارّ و المجرور-هذان-یتعلّقان بقوله«حفظ».

أی یستحبّ أخذ اللقیط عند عدم خوف التلف علیه.

یعنی أنّ استحبابه فی فرض عدم خوف التلف علیه یکون أیضا عملا بقوله تعالی: تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ .

و قیل:بل یجب کفایة مطلقا(1)،لأنّه(2)معرض للتلف،و لوجوب إطعام المضطرّ،و اختاره(3)المصنّف فی الدروس.

و قیل:یستحبّ مطلقا(4)،لأصالة(5)البراءة،و لا یخفی ضعفه(6).

[کلّ ما بیده عند التقاطه]

(و کلّ(7)ما بیده) عند التقاطه من(8)المال و المتاع کملبوسه و

أی سواء خیف علیه التلف أم لا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی اللقیط.یعنی أنّ اللقیط یکون فی معرض التلف-و لو بالإباق لو کان مملوکا-،فیجب أخذه.

الضمیر فی قوله«اختاره»یرجع إلی القول بوجوب أخذ اللقیط کفایة مطلقا.

هذا القول یکون فی مقابل القول بالوجوب،و هو أنّ أخذ اللقیط یستحبّ مطلقا، أی و لو کان فی معرض التلف.

هذا هو دلیل القول باستحباب الأخذ مطلقا،و هو أصالة البراءة من وجوب الأخذ عند الشکّ فیه.

الضمیر فی قوله«ضعفه»یرجع إلی القول باستحباب الأخذ مطلقا.

وجه الضعف هو وجود الأمر بحفظ النفس المحترمة و الأمر بحفظ مال الغیر عند خوف التلف علیه.

حکم ما یوجد مع اللقیط

هذا مبتدأ،خبره قوله«فله»،و الضمائر فی أقواله«بیده»و«تحته»و«فوقه» ترجع إلی اللقیط.

هذا بیان ل‍«ما»الموصولة فی قوله«کلّ ما بیده».و الضمیر فی قوله«بیده» یرجع إلی اللقیط.

المشدود فی ثوبه، (أو تحته) کالفراش(1)و الدابّة المرکوبة له(2)، (أو فوقه) کاللحاف و الخیمة و الفسطاط(3)التی لا مالک لها(4)معروف (فله(5)) ، لدلالة الید(6)ظاهرا(7)علی الملک.

و مثله(8)ما لو کان بیده قبل الالتقاط،ثمّ زالت عنه لعارض کطائر أفلت(9)من یده و متاع(10)غصب منه...

الفراش-بکسر الفاء-:ما یفرش و ینام علیه،فعال بمعنی المفعول ککتاب بمعنی مکتوب(أقرب الموارد).

أی الدابّة التی رکبها اللقیط.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللقیط.

الفسّاط و الفسطاط،ج فساطیط:بیت من شعر(المنجد).

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الفسطاط.یعنی أنّ الفسطاط التی سکن فیها اللقیط و لم یعرف صاحبها یحکم بکونها للّقیط.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی اللقیط.یعنی أنّ ما ذکر من المال و ما عطف علیه یکون للّقیط.

أی لدلالة ید اللقیط علی کونه مالکا علی الظاهر،لأنّ الید تکون أمارة المالکیّة.

یعنی أنّ الید تدلّ ظاهرا عند الشارع علی الملک و لو خالفت الواقع.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی ما ذکر من الأشیاء.یعنی و مثل المذکورات فی کونها للّقیط هو ما کان بید اللقیط،ثمّ زال عنه.

مثلا إذا کان الطائر فی ید اللقیط،ثمّ أفلت من یده حکم بکونه له،فیجب علی من وجده أن یؤدّیه إلی اللقیط.

أفلت الطائر و غیره إفلاتا:تخلّص(الصحاح).

بالجرّ،عطف علی مدخول الکاف الجارّة فی قوله«کطائر».یعنی و مثل الطائر هو متاع غصبه الغاصب من ید اللقیط.

أو سقط(1)لا ما بین یدیه(2)أو إلی جانبیه(3)أو علی دکّة(4)هو علیها علی الأقوی.

(و لا ینفق منه(5)) علیه الملتقط و لا غیره (إلاّ بإذن الحاکم) ،لأنّه ولیّه مع إمکانه(6)،أمّا مع تعذّره فیجوز(7)للضرورة،کما سلف(8).

[یستحبّ الإشهاد علی أخذه]

(و یستحبّ الإشهاد علی أخذه) صیانة(9)له و لنسبه و حرّیّته،فإنّ

فاعله هو الضمیر العائد إلی المتاع.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی اللقیط.یعنی لا یحکم بکون ما یوجد قدّام اللقیط له.

یعنی و کذا لا یکون للّقیط ما یوجد فی جانبیه.

الدکّة:بناء یسطّح أعلاه للجلوس علیه،ج دکاک(أقرب الموارد).

و الضمیر المنفصل فی قوله«هو علیها»یرجع إلی اللقیط،و المتّصل یرجع إلی الدکّة.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المال الذی یکون للّقیط،و الضمیر فی قوله «علیه»یرجع إلی اللقیط.أی لا یجوز إنفاق الملتقط أو غیره علی اللقیط بماله الذی وجد معه إلاّ بإذن الحاکم،لأنّه ولیّ اللقیط.

أی مع إمکان الرجوع إلی الحاکم.

أی یجوز الإنفاق علی اللقیط من ماله مع تعذّر الحاکم،لاقتضاء الضرورة ذلک.

أی کما تقدّم فی الصفحة 28 فی قول المصنّف رحمه اللّه«و الواجب حضانته بالمعروف».

استحباب الإشهاد علی أخذ اللقیط

أی لأجل صون اللقیط و حفظه،و کذا صون نسبه و حرّیّته.

اللقطة(1)یشیع أمرها بالتعریف،و لا تعریف للّقیط(2)إلاّ علی وجه نادر(3)، و لا یجب(4)،للأصل.

[یحکم بإسلام اللقیط إن التقط فی دار الإسلام]

(و یحکم بإسلامه(5)إن التقط فی دار الإسلام مطلقا(6)أو فی دار الحرب و فیها مسلم) یمکن تولّده(7)منه و إن کان(8)تاجرا أو أسیرا.

(و عاقلته(9)الإمام علیه السّلام) دون الملتقط...

هذا دفع لوهم مقدّر هو أنّ لقطة المال لا یحکم فیها باستحباب الإشهاد،فکیف یحکم به عند التقاط إنسان؟!

فأجاب عنه بأنّ لقطة المال یشتهر أمرها بالتعریف إلی سنة و الحال أنّ اللقیط-إذا کان إنسانا-لا یجب تعریفه.

یعنی لا یجب تعریف اللقیط إذا کان إنسانا.

و هو ما إذا کان اللقیط مملوکا صغیرا،ففیه یجب التعریف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإشهاد.یعنی أنّ التعریف لا یجب،لأصالة عدم وجوبه.

الحکم بإسلام اللقیط

أی یحکم بإسلام اللقیط إن وجد فی دار الإسلام.

و المراد من«دار الإسلام»-علی ما ذکره الشهید فی الدروس-ما ینفذ فیها حکم الإسلام،فلا یکون فیها کافر إلاّ معاهدا،و المراد من«دار الکفر»ما ینفذ فیها أحکام الکفر،و لا یکون فیها المسلم إلاّ مسالما.

أی و لو ملک دار الإسلام أهل الکفر(تعلیقة السیّد کلانتر).

أی یمکن و یحتمل تولّد اللقیط من مسلم ساکن فی دار الحرب أو مارّ بها.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المسلم.

یعنی أنّ عاقلة اللقیط هو الإمام علیه السّلام.

إذا لم یتوال(1)أحدا بعد بلوغه و لم یظهر له(2)نسب،فدیة جنایته(3)خطأ علیه(4)،و حقّ(5)قصاصه نفسا له و طرفا(6)للّقیط بعد بلوغه(7)قصاصا و دیة(8).

و یجوز تعجیله(9)للإمام قبله،کما یجوز ذلک(10)للأب و الجدّ علی أصحّ القولین.

أی إذا لم یتّخذ بعد البلوغ من یتولّی ضمان جریرته.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللقیط.یعنی إذا لم یعرف للّقیط نسب و لم یتّخذ متولّیا لضمان جریرته کان عاقلته هو الإمام.

أی فدیة الجنایات الصادرة عن اللقیط خطأ تکون علی عهدة الإمام.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الإمام.

یعنی إذا قتل اللقیط عمدا تعلّق حقّ قصاص قاتله بالإمام.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

یعنی یتعلّق حقّ قصاص أعضاء اللقیط بنفسه لا بغیره،کما إذا قطع الجانی یده أو رجله،فله حقّ القصاص بعد البلوغ.

أی بعد بلوغ اللقیط لا قبله.

یعنی أنّ حقّ القصاص-فی صورة صدور الجنایة عمدا-و أخذ الدیة-فی صورة صدورها خطأ-یتعلّق بنفس اللقیط.

الضمیر فی قوله«تعجیله»یرجع إلی القصاص.یعنی یجوز للحاکم تعجیل قصاص أعضاء اللقیط قبل بلوغه علی أصحّ القولین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تعجیل القصاص قبل البلوغ.یعنی کما یجوز التعجیل للأب و الجدّ بالنسبة إلی قصاص أطراف ولدهما قبل البلوغ.

[لو اختلفا الملتقط و اللقیط بعد البلوغ فی الإنفاق]

(و لو اختلفا) الملتقط و اللقیط(1)بعد البلوغ (فی الإنفاق) فادّعاه(2) الملتقط و أنکره اللقیط، (أو) اتّفقا علی أصله(3)و اختلفا (فی قدره حلف الملتقط فی قدر المعروف(4)) ،لدلالة الظاهر(5)علیه و إن عارضه(6) الأصل.

أمّا ما زاد علی المعروف فلا یلتفت إلی دعواه(7)فیه،لأنّه(8)علی

اختلاف الملتقط و اللقیط فی الإنفاق

قوله«الملتقط و اللقیط»بدل تفسیریّ من ضمیر التثنیة فی قوله«اختلفا».

الضمیر فی قوله«فادّعاه»یرجع إلی الإنفاق،و کذلک فی قوله«أنکره».

کما إذا توافقا علی أصل الإنفاق،لکن اختلفا فی المقدار،فادّعی الملتقط أزید ممّا یصدّقه المنکر علیه.

یعنی یقبل قول الملتقط بالحلف إذا کان ما یدّعیه بالمقدار المتعارف فی الإنفاق لا ما إذا کان أکثر من المعروف.

المراد من«الظاهر»هو کون اللقیط تحت ید الملتقط الظاهر فی إنفاقه علیه.

الضمیر فی قوله«عارضه»یرجع إلی الظاهر.یعنی و إن عارض الظاهر الأصل، لکنّ الظاهر أقوی.

و المراد من«الأصل»هو أصالة عدم الإنفاق.

الضمیر فی قوله«دعواه»یرجع إلی الملتقط،و فی قوله فیه یرجع إلی«ما» الموصولة فی قوله«ما زاد».

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«صدقه»یرجعان إلی الملتقط.یعنی أنّ الملتقط لو کان صادقا فی إنفاقه الزائد علی المعروف کان مفرطا،فلا یضمنه اللقیط.

تقدیر صدقه مفرط(1)،و لو قدّر(2)عروض حاجة إلیه(3)فالأصل عدمها(4)،و لا ظاهر یعضدها(5).

[لو تشاحّ ملتقطان]

(و لو تشاحّ(6)ملتقطان) جامعان للشرائط فی أخذه(7)قدّم السابق إلی أخذه،فإن استویا(8) (اقرع) بینهما(9)،و حکم به(10)لمن أخرجته القرعة،

بصیغة اسم الفاعل،من باب الإفعال لا التفعیل،کما هو ظاهر.

یعنی لو فرض عروض الحاجة إلی إنفاق الزائد عن المعروف و شکّ فیه فالأصل عدم عروض الحاجة.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الأزید من المعروف،و مثال الحاجة المفروضة الموجبة للإنفاق الزائد هو المرض و السفر و غیرهما.

الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع إلی الحاجة.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یعضدها»یرجع إلی الحاجة.

تشاحّ الملتقطین

قوله«تشاحّ»بمعنی تخاصم الملتقط و اللقیط.

تشاحّ القوم علی الأمر و فیه:شحّ به بعضهم علی بعض.تشاحّوا علی الشیء:أراد کلّ منهم أن یستأثر(المنجد).

الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی اللقیط.یعنی لو تخاصم اثنان فی أخذ اللقیط قدّم من سبق إلی الأخذ.

کما إذا وضعا أیدیهما علی اللقیط دفعة واحدة بلا سبق من أحدهما.

أی اقرع بین المتساویین فی الأخذ.

أی حکم باللقیط للّذی أخرجته القرعة.

و لا یشرّک بینهما فی الحضانة(1)،لما فیه(2)من الإضرار باللقیط أو بهما(3).

(و لو ترک أحدهما(4)للآخر جاز) ،لحصول الغرض،فیجب علی الآخر الاستبداد به(5).

و احترزنا(6)بجمعهما للشرائط عمّا لو تشاحّ مسلم(7)و کافر،أو عدل و فاسق حیث یشترط العدالة(8)،أو حرّ و عبد،فیرجّح الأوّل(9)بغیر قرعة و إن کان الملقوط(10)کافرا فی وجه.

أی لا یحکم باشتراکهما فی حضانة اللقیط.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاشتراک.یعنی أنّ اشتراکهما مستتبع للإضرار باللقیط.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی المتشاحّین.أی لما فی الحکم بالاشتراک من الإضرار بالمتشاحّین.

بالرفع،فاعل لقوله«لو ترک».یعنی لو ترک أحد المتشاحّین اللقیط للآخر جاز، لحصول الغرض من الالتقاط،و هو صون نفس محترمة عن التلف.

یعنی أنّ الآخر یستقلّ بحضانة اللقیط وجوبا.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اللقیط.

هذا تبیین لقول الشارح رحمه اللّه«جامعان للشرائط»بأنّه لو کان أحدهما واجدا لشرائط الالتقاط دون الآخر تقدّم علی من لیس واجدا لها.

فیقدّم المسلم علی الکافر عند التشاحّ.

فلو لم تشترط العدالة فی الملتقط فلا تقدّم للعادل علی الفاسق.

المراد من«الأوّل»هو الفرد الأوّل فی الأمثلة الثلاثة المذکورة من المسلم و العادل و الحرّ.

أی یقدّم المسلم علی الکافر و إن کان الملقوط کافرا علی احتمال فی هذا التقدیم.

و فی ترجیح البلدیّ(1)علی القرویّ،و القرویّ علی البدویّ،و القارّ(2) علی المسافر،و الموسر علی المعسر،و العدل علی المستور(3)،و الأعدل علی الأنقص قول(4)،مأخذه(5)النظر إلی مصلحة اللقیط فی إیثار الأکمل.

و الأقوی اعتبار(6)جواز الالتقاط خاصّة.

[لو تداعی بنوّته اثنان و لا بیّنة]

(و لو تداعی بنوّته(7)اثنان و لا بیّنة) لأحدهما أو کان لکلّ منهما(8) بیّنة (فالقرعة) ،لأنّه(9)من الامور المشکلة،و هی(10)لکلّ أمر مشکل.

أی فی ترجیح الذی یسکن فی البلد علی الذی یسکن فی القریة قول.

المراد من«القارّ»هو المستقرّ فی مکان.

و هو الذی لم یعلم فسقه و لا عدالته.

قوله«قول»مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی ترجیح البلدیّ...إلخ».

أی مأخذ القول بتقدیم من ذکر فی الأمثلة هو النظر إلی مصلحة اللقیط.یعنی أنّ فی إیثار الأکمل علی الأنقص رعایة لمصلحة اللقیط دون العکس.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو اعتبار أصل جواز الأخذ من دون نظر إلی المرجّحات المذکورة،فلا ترجیح للبلدیّ علی القرویّ و لا للأعدل علی العادل و لا للموسر علی المعسر إذا جاز التقاطهم.

الضمیر فی قوله«بنوّته»یرجع إلی للقیط.یعنی لو تداعی کلّ واحد منهما کون اللقیط ابنا له و لم تکن لأحدهما بیّنة اقرع بینهما.

کما إذا أقام کلّ واحد منهما بیّنة علی کون اللقیط ابنا له.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التداعی المفهوم من قوله«لو تداعی».

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی القرعة.

(و لا ترجیح لأحدهما بالإسلام(1)) و إن کان اللقیط محکوما بإسلامه(2)ظاهرا (علی قول الشیخ) فی الخلاف،لعموم الأخبار(3)فیمن تداعوا نسبا،و لتکافؤهما(4)فی الدعوی.

و رجّح فی المبسوط دعوی المسلم،لتأیّده بالحکم بإسلام اللقیط علی تقدیره(5).

و مثله(6)تنازع الحرّ و العبد مع الحکم بحرّیّة اللقیط.

و لو کان(7)محکوما بکفره أو رقّه أشکل الترجیح،و حیث یحکم به(8)

أی لا یحکم بکون اللقیط ابنا للمسلم من المتداعیین.

و قد مرّ حکم إسلام اللقیط فی الصفحة 37.

من الأخبار الدالّة علی العموم هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا وقع الحرّ و العبد و المشرک علی امرأة فی طهر واحد و ادّعوا الولد اقرع بینهم،و کان الولد للذی یقرع(الوسائل:ج 18 ص 187 ب 13 من أبواب کیفیّة الحکم من کتاب القضاء ح 1).

الضمیر فی قوله«لتکافؤهما»یرجع إلی المسلم و الکافر.

یعنی لو حکم بإسلام اللقیط قدّم المسلم علی الکافر لو تداعیا بنوّته.

و الضمیر فی قوله«تقدیره»یرجع إلی الحکم بإسلام اللقیط.

أی و مثل تنازع الکافر و المسلم فی بنوّة اللقیط هو تنازع الحرّ و العبد مع الحکم بحرّیّة اللقیط.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی اللقیط.یعنی لو حکم بکفر اللقیط أو برقّیّته أشکل ترجیح المسلم و الحرّ عند التشاحّ.

یعنی لو حکم بکون اللقیط للکافر حکم بکفره أیضا.و الضمیر فی قوله«به» یرجع إلی اللقیط،و کذلک فی قوله«بکفره».

للکافر یحکم بکفره علی الأقوی،للتبعیّة(1).

(و) کذا (لا) ترجیح (بالالتقاط(2)) ،بل الملتقط کغیره فی دعوی نسبه(3)،لجواز(4)أن یکون قد سقط(5)منه،أو نبذه(6)ثمّ عاد إلی أخذه،و لا ترجیح(7)للید فی النسب.

نعم،لو لم یعلم(8)کونه ملتقطا و لا صرّح(9)ببنوّته...

یعنی أنّ الحکم بکفر اللقیط فی الفرض المذکور إنّما یکون لتبعیّته للکافر فی المذهب.

یعنی أنّ الالتقاط لا یکون مرجّحا لأحد المتداعیین.

أی فی دعوی نسب اللقیط.یعنی أنّ الملتقط یساوی غیره فی دعوی نسب اللقیط.

أی لاحتمال سقوط اللقیط من الغیر،و هذا هو تعلیل لتساوی الملتقط و غیره فی دعوی نسب اللقیط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللقیط،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الغیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغیر،و ضمیر المفعول یرجع إلی اللقیط.و هذا هو تعلیل آخر لتساوی الملتقط و غیره فی دعوی نسب اللقیط،و هو احتمال کون الغیر قد نبذ اللقیط،ثمّ عاد إلی أخذه و قد أخذه الملتقط،ثمّ ادّعی کونه له.

هذا جواب عن وهم،و هو أنّ الید مرجّحة لما یدّعیه ذو الید.

فأجاب عنه بأنّ الید لیست مرجّحة فی باب النسب و إن کانت کذلک فی الأموال.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«کونه»،و الضمیر فی قوله«کونه» یرجع إلی الملتقط المدّعی لنسب اللقیط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و الضمیر فی قوله«ببنوّته»یرجع إلی اللقیط.

فادّعاه(1)غیره فنازعه(2)،فإن قال(3):هو(4)لقیط،و هو ابنی فهما(5) سواء،و إن قال(6):هو ابنی،و اقتصر(7)و لم یکن هناک بیّنة علی أنّه(8) التقطه فقد قرّب فی الدروس ترجیح دعواه(9)،عملا بظاهر الید(10).

الضمیر فی قوله«فادّعاه»یرجع إلی کون اللقیط ابنا،و الضمیر فی قوله«غیره» یرجع إلی الملتقط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی غیر الملتقط،و ضمیر المفعول یرجع إلی الملتقط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.

الضمیران فی قولیه«هو لقیط»و«هو ابنی»یرجعان إلی الطفل المأخوذ.

یعنی أنّ المتداعیین متساویان فی دعواهما،و لا ترجیح لأحدهما علی الآخر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.

أی و لم یضف الملتقط إلی قوله شیئا،فلم یقل:هو لقیط.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الملتقط المدّعی بنوّة اللقیط.

أی دعوی الملتقط المدّعی بنوّة اللقیط.

فإنّ ظاهر الید یقتضی کون الطفل المأخوذ ابنا لصاحب الید.

---

[الفصل الثانی فی لقطة الحیوان و تسمّی ضالّة]

اشارة

(الفصل الثانی(1)فی لقطة الحیوان)

(و تسمّی(2)ضالّة)

[أخذه فی صورة الجواز مکروه]

(و أخذه(3)فی صورة الجواز مکروه) ،للنهی عنه(4)فی أخبار(5)کثیرة

لقطة الحیوان حکم أخذ لقطة الحیوان

أی الفصل الثانی من الفصول المقول عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الحیوان.یعنی أنّ لقطة الحیوان تسمّی ضالّة أیضا.

الضالّة من الإبل:التی تبقی بمضیعة لا یعرف لها ربّ،للذکر و الانثی،ج ضوالّ،و قد تطلق علی المعانی،و منه«الکلمة الحکیمة ضالّة المؤمن»،(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی الحیوان الضالّ.

یعنی أنّ النهی عن أخذ الحیوان الضالّ قد ورد فی الأخبار.

من الأخبار الدالّة علی النهی عن أخذ الحیوان الضالّ هو ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل منها ثلاثة:

الأوّل:محمّد بن الحسن بإسناده عن وهب عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام فی حدیث قال:لا یأکل الضالّة إلاّ الضالّون(الوسائل:ج 17 ص 348 ب 1 من أبواب کتاب اللقطة ح 5).

المحمول(1)علی الکراهة،جمعا.

[یستحبّ الإشهاد علی أخذ الضالّة]

(و یستحبّ الإشهاد) علی أخذ الضالّة.

(و لو تحقّق التلف(2)لم یکره) ،بل قد یجب(3)کفایة إذا عرف مالکها،و إلاّ ابیح(4)خاصّة.

(و البعیر(5)و شبهه) من الدابّة و البقرة و نحوهما (إذا وجد فی کلأ(6)و ماء) فی حالة کونه (صحیحا) غیر مکسور و لا مریض،أو صحیحا(7)و لو

الثانی:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن مسعدة عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام قال:إیّاکم و اللقطة،فإنّها ضالّة المؤمن،و هی حریق من حریق جهنّم(المصدر السابق:ح 8).

الثالث:محمّد بن علیّ بن الحسین قال:و من ألفاظ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لا یؤوی الضالّة إلاّ الضالّ(المصدر السابق:ح 10).

بالجرّ،صفة لقوله«النهی».یعنی أنّ النهی عن أخذ الضالّة الوارد فی الأخبار محمول علی الکراهة،للجمع بین الأخبار الناهیة و الأخبار المجوّزة.

أی لو تحقّق تلف الضالّة عند ترکها لم یحکم بکراهة أخذها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأخذ.یعنی قد یجب الأخذ وجوبا کفائیّا لا عینیّا فی صورة معرفة مالک الضالّة.

أی إن لم یعرف مالک الضالّة ابیح الأخذ خاصّة.

مبتدأ،خبره قوله«ترک».

الضالّة فی کلأ و ماء

الکلأ:العشب،و قیل:ما لیس له ساق رطبه و یابسه،ج أکلاء(أقرب الموارد).

یعنی لو کان البعیر و شبهه صحیحا و لو لم یکن فی ماء و کلأ لم یؤخذ أیضا.

لم یکن فی کلأ و ماء (ترک(1)) ،لامتناعه(2)،و لا یجوز أخذه حینئذ(3)بنیّة التملّک مطلقا(4).

و فی جوازه(5)بنیّة الحفظ لمالکه قولان،من إطلاق(6)الأخبار بالنهی، و الإحسان(7)،و علی التقدیرین(8) (فیضمن بالأخذ) حتّی یصل إلی مالکه،أو إلی الحاکم مع تعذّره(9).

[لا یرجع آخذه بالنفقة]

(و لا یرجع آخذه(10)بالنفقة) حیث لا یرجّح أخذه،لتبرّعه(11)بها،أمّا

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی البعیر و شبهه.

أی لامتناع البعیر و قدرته علی دفع المهلکات عن نفسه.

أی حین إذ کان قادرا علی الدفاع.یعنی إذا کان البعیر و شبهه فی الماء أو الکلأ قادرا علی الدفاع عن نفسه لم یجز أخذه مطلقا.

أی سواء کان أخذه بنیّة التملّک بقصد التعریف أم لا.

أی و فی جواز الأخذ بنیّة الحفظ لمالکه قولان.

هذا هو دلیل القول بعدم جواز الأخذ،و هو أنّ الأخبار تدلّ علی النهی عن الأخذ مطلقا.

هذا هو دلیل القول بجواز الأخذ،و هو أنّ الأخذ إحسان فی حقّ المالک إذا نوی حفظه له.

أی علی تقدیر الجواز و عدمه یضمن الآخذ حتّی یصل ما أخذه إلی مالکه.

أی مع تعذّر المالک.

یعنی لا یجوز لآخذ البعیر و شبهه أن یراجع بما أنفقه إلی مالکه إلاّ إذا کان أخذه راجحا.

الضمیر فی قوله«لتبرّعه»یرجع إلی الآخذ،من باب إضافة المصدر إلی فاعله،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی النفقة.

مع وجوبه(1)أو استحبابه فالأجود جوازه(2)مع نیّته(3)،لأنّه(4)محسن،و لأنّ إذن الشارع له(5)فی الأخذ مع عدم الإذن فی النفقة ضرر و حرج.

(و لو ترک(6)من جهد(7)) و عطب(8)لمرض(9)أو کسر(10)أو غیرهما (لا فی کلأ(11)و ماء ابیح) أخذه،و ملکه(12)الآخذ و إن وجد مالکه(13)و عینه

الضمیران فی قولیه«وجوبه»و«استحبابه»یرجعان إلی الإنفاق.

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع إلی الرجوع.

أی مع نیّة الرجوع فی الإنفاق،فلو أنفق تبرّعا لم یجز الرجوع.

هذا تعلیل لجواز الرجوع بأنّ المنفق الملتقط إذا کان التقاطه واجبا أو مستحبّا یکون محسنا محضا فی التقاطه و إنفاقه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الآخذ.و هذا تعلیل آخر لجواز الرجوع إلی المالک بأنّ أمر الشارع بالأخذ مع عدم إذنه فی الإنفاق یوجب الضرر و الحرج، و هما منفیّان.

الضالّة لا فی کلأ و لا ماء

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی البعیر و شبهه.

أی لو ترک البعیر و شبهه لأجل تعب و مشقّة حاصلة أو لأجل انکسار بعض أعضائه فی غیر کلأ و ماء ابیح لآخذه.

عطب-بفتح العین و الطاء-من عطب البعیر و الفرس:انکسر(أقرب الموارد).

کما إذا ترک البعیر و شبهه لمرض حاصل فیه.

کما إذا ترک لکسر بعض أعضائه.

أی لو ترک فی موضع لا کلأ فیه و لا ماء جاز أخذه و ابیح لآخذه.

أی ملک الآخذ البعیر و شبهه.

الضمیران فی قولیه«مالکه»و«عینه»یرجعان إلی البعیر و شبهه.

قائمة(1)فی أصحّ القولین،لقول(2)الصادق علیه السّلام فی صحیحة(3)عبد اللّه بن سنان:«من أصاب مالا أو بعیرا فی فلاة(4)من الأرض قد کلّت و قامت(5) و سیّبها(6)صاحبها لمّا لم تتبعه(7)فأخذها غیره فأقام(8)علیها و أنفق نفقة حتّی أحیاها من الکلال(9)و من الموت فهی(10)له،و لا سبیل له(11)علیها، و إنّما هی(12)مثل الشیء المباح».

یعنی أنّ الآخذ یملک البعیر و شبهه و إن کانت عینه باقیة.

یعنی یدلّ علی إباحة البعیر المذکور المبحوث عنه و شبهه قول الصادق علیه السّلام.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 364 ب 13 من أبواب کتاب اللقطة ح 2.

الفلاة کفتاة:القفر،و قیل:الصحراء الواسعة،ج فلوات(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی البعیر.یعنی بقیت و لم تتمکّن من السیر و الذهاب.

أی أهملها صاحبها.

فی الروایة المنقولة فی الوسائل«ممّا لم یتبعه»بدل«لمّا لم تتبعه».

فاعله هو الضمیر العائد إلی غیره-و هو الملتقط-.یعنی أنّ غیر المالک التقطه و بقی عندها حتّی صحّت و تمکّنت من السیر.

الکلال-بفتح الکاف-من کلّ الرجل و غیره من المشی و غیره کلاّ و کلالا و کلالة:تعب و أعیا،فهو کالّ(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی البعیر،و فی قوله«له»یرجع إلی غیر المالک.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب البعیر،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی البعیر.

یعنی أنّ البعیر المتروک یکون مثل المال المباح.

و ظاهره(1)أنّ المراد بالمال ما کان من الدوابّ التی تحمل(2)و نحوها(3)،بدلیل قوله:«قد کلّت و قامت و سیّبها صاحبها لمّا لم تتبعه(4)».

و الظاهر أنّ الفلاة المشتملة علی کلأ(5)دون ماء أو بالعکس(6)بحکم عادمتهما(7)،لعدم قوام الحیوان بدونهما(8)،و لظاهر قول(9) أمیر المؤمنین علیه السّلام:«إنّه إن ترکها(10)فی غیر کلأ و لا ماء...

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی قول الإمام علیه السّلام.

أی الدوابّ التی تختصّ بحمل الأثقال.

أی و نحو الدوابّ من الحیوانات الأهلیّة التی لا تحمل کالبقرة و غیرها التی تتّخذ لأغراض اخر غیر الحمل.

أی لمّا لم تتبع صاحبها و لم تتمکّن من السیر عقیبه.

یعنی أنّ الصحراء التی تشتمل علی العلف دون الماء.

کما إذا اشتملت علی الماء دون الکلأ.

ضمیر التثنیة فی قوله«عادمتهما»یرجع إلی الکلأ و الماء.

فإنّ الحیوان لا یقوم إلاّ بالکلإ و الماء،و الفاقد لأحدهما مثل العادم لکلیهما بالنتیجة.

لعلّ ذلک إشارة إلی قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یقول فی الدابّة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها:فهی للذی أحیاها،قال:و قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل ترک دابّة بمضیعة فقال:إن کان ترکها فی کلأ و ماء و أمن فهی له یأخذها متی شاء،و إن کان ترکها فی غیر کلأ و لا ماء فهی لمن أحیاها(الوسائل:ج 17 ص 364 ب 13 من أبواب کتاب اللقطة ح 3).

الضمیر الملفوظ فی قوله«ترکها»یرجع إلی الدابّة المذکورة فی الروایة.

فهی(1)للذی أحیاها».

[الشاة فی الفلاة تؤخذ]

(و الشاة(2)فی الفلاة) التی یخاف علیها(3)فیها من السباع (تؤخذ(4)) جوازا(5)، (لأنّها لا تمتنع(6)من صغیر السباع) ،فهی(7) کالتالفة،و لقوله صلّی اللّه علیه و آله(8):«هی(9)لک أو لأخیک أو للذئب»، (و حینئذ(10))

یعنی أنّ الدابّة المتروکة تتعلّق بمن أحیاها و نجّاها من الهلاک.

الشاة فی الفلاة

هذا مبتدأ،خبره قوله«تؤخذ».

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الموصول المراد منه الشاة،و فی قوله«فیها» یرجع إلی الفلاة.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو ضمیر المؤنّث الراجع إلی الشاة.

یعنی یجوز أخذها و لا یجب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشاة.یعنی أنّ الشاة تعجز عن دفع السباع الصغیرة فکیف من الکبیرة؟!

یعنی أنّ الشاة المذکورة فی الفلاة و إن لم تکن تالفة حقیقة،لکنّها کالتالفة.

أی لقول الرسول صلّی اللّه علیه و آله فی روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سأل رجل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن الشاة الضالّة بالفلاة،فقال للسائل:هی لک أو لأخیک أو للذئب،قال:و ما احبّ أن أمسّها...إلخ(الوسائل:ج 17 ص 364 ب 13 من أبواب کتاب اللقطة ح 5).

الضمیر فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«هی لک»یرجع إلی الشاة المذکورة فی الروایة.

یعنی أنّ الملتقط حین إذ وجد الشاة علی هذه الحالة یتملّکها إن شاء.

(یتملّکها إن شاء) .

(و فی الضمان) لمالکها علی تقدیر ظهوره(1)أو کونه معلوما (وجه(2)) ،جزم به(3)المصنّف فی الدروس،لعموم قول(4)الباقر علیه السّلام:«فإذا جاء طالبه ردّه(5)إلیه».

و متی ضمن(6)عینها(7)ضمن قیمتها،و لا ینافی ذلک(8)جواز تملّکها

أی ظهور مالک الشاة.

هذا مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی الضمان».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الضمان.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه جزم فی کتابه (الدروس)بضمان ملتقط الشاة المذکورة.

قول الباقر علیه السّلام ورد فی روایة منقولة فی کتاب الوسائل،و هی هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام قال:من وجد شیئا فهو له،فلیتمتّع به حتّی یأتیه طالبه،فإذا جاء طالبه ردّه إلیه(الوسائل:ج 17 ص 354 ب 4 من أبواب کتاب اللقطة ح 2).

و لا یخفی أنّ قول الباقر علیه السّلام فی الروایة یعمّ وجوب ردّ الشیء الملتقط عند ظهور صاحبه إلیه شاة کانت أو غیرها.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ردّه»یرجع إلی الشیء الملتقط المذکور فی الروایة،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی طالب الشیء،و هو مالکه.

فاعل قولیه المکرّر«ضمن»هو الضمیر الراجع إلی ملتقط الشاة.

الضمیران فی قولیه«عینها»و«قیمتها»یرجعان إلی الشاة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ضمان العین أو القیمة.یعنی أنّ الحکم بالضمان لا ینافیه جواز تملّکها،و هذا جواب عن إشکال مقدّر هو أنّه کیف یحکم بضمان

بالقیمة علی تقدیر ظهوره(1)،لأنّه(2)ملک متزلزل.

و وجه العدم(3)عموم صحیحة ابن سنان السابقة،و قوله صلّی اللّه علیه و آله(4):

«هی لک»إلی آخره،فإنّ المتبادر منه(5)عدم الضمان مطلقا(6)،و لا ریب أنّ الضمان أحوط(7).

و هل یتوقّف تملّکها(8)علی التعریف؟قیل:نعم،لأنّها(9)مال، فیدخل فی عموم الأخبار(10).

العین أو القیمة مع الحکم بجواز التملّک؟

فأجاب بأنّ ملک الملتقط إنّما هو ملک متزلزل.

الضمیر فی قوله«ظهوره»یرجع إلی صاحب الشاة.

یعنی أنّ تملّک الملتقط متزلزل.

یعنی وجه عدم الضمان عموم الصحیحة السابقة المنقولة فی الصفحة 51 حیث قال علیه السّلام:«فهی له،و لا سبیل له علیها».

یعنی أنّ الوجه الآخر لعدم الضمان عند ظهور صاحبها قوله صلّی اللّه علیه و آله فی الروایة المتقدّمة فی الصفحة 53:«هی لک...إلخ».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

أی سواء طالبه صاحبها أم لا،و سواء ظهر صاحبها أم لا.

یعنی لا ریب فی أنّ الحکم بالضمان یطابق الاحتیاط.

الضمیر فی قوله«تملّکها»یرجع إلی الشاة.یعنی هل یجوز تملّکها بلا تعریف أو یتوقّف علی التعریف،فإذا لم یوجد صاحبها تملّکها الملتقط؟

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الشاة.یعنی لأنّ الشاة من قبیل الأموال التی لا یجوز تملّکها إلاّ بعد التعریف.

من الأخبار الدالّة علی التملّک بعد التعریف هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

و الأقوی العدم(1)،لما تقدّم.

و علیه(2)فهو سنة ث کغیرها(3)من الأموال.

أو یبقیها(4)فی یده (أمانة) إلی أن یظهر مالکها(5)،أو یوصله(6)إیّاها إن کان(7)معلوما، (أو یدفعها(8)إلی الحاکم) مع تعذّر الوصول إلی المالک، ثمّ الحاکم یحفظها(9)أو یبیعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث،قال:و اللقطة یجدها الرجل و یأخذها،قال:یعرّفها سنة،فإن جاء لها طالب،و إلاّ فهی کسبیل ماله(الوسائل:ج 17 ص 349 ب 2 من أبواب کتاب اللقطة ح 1).

فعموم الروایة یشمل الشاة أیضا،فإنّها من أفراد اللقطة التی ذکرت فی الروایة.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو عدم توقّف تملّک الشاة علی التعریف،لما تقدّم فی روایة ابن سنان فی الصفحة 51.

أی علی تقدیر توقّف التملّک علی التعریف فالتعریف سنة.

الضمیر فی قوله«کغیرها»یرجع إلی الشاة.یعنی أنّ التعریف فی غیر الشاة أیضا یکون سنة.

هذا عطف علی قوله فی الصفحة 54«یتملّکها»،و ضمیر المفعول فیه یرجع إلی الشاة.یعنی أنّ الملتقط إمّا أن یتملّک الشاة الملتقط أو یبقیها فی یده أمانة.

الضمیر فی قوله«مالکها»یرجع إلی الشاة.

ضمیر المفعول فی قوله«یوصله»یرجع إلی المالک،و ضمیر«إیّاها»یرجع إلی الشاة.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المالک.

هذا حکم ثالث للملتقط.و ضمیر المفعول فی قوله«یدفعها»یرجع إلی الشاة.

الضمیران الملفوظان فی قولیه«یحفظها»و«یبیعها»یرجعان إلی الشاة.

(و قیل:) -و القائل الشیخ فی المبسوط،و العلاّمة و جماعة،بل أسنده(1)فی التذکرة إلی علمائنا(2)مطلقا- (و کذا(3)) حکم کلّ (ما لا یمتنع) من الحیوان (من صغیر السباع) بعدو(4)و لا طیران و لا قوّة و إن کان من شأنه الامتناع إذا کمل کصغیر(5)الإبل و البقر.

و نسبه(6)المصنّف إلی القیل،لعدم نصّ علیه(7)بخصوصه،و إنّما

غیر الشاة فی الفلاة

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمة رحمه اللّه المعلوم بالقرینة،و ضمیر المفعول یرجع إلی القول.یعنی أنّ العلاّمة فی کتابه(التذکرة)أسند هذا القول إلی علماء الإمامیّة بلا تعیین أشخاصهم.

أی علمائنا الإمامیّة.و قوله«مطلقا»بصیغة اسم الفاعل حال عن ضمیر الفاعل فی قوله«أسنده»،و المراد منه هو العلاّمة.

هذا مقول لقوله«قیل».یعنی قیل:إنّ حکم کلّ حیوان لا یتمکّن من الامتناع و لو من صغیر السباع هو مثل حکم الشاة فی جواز الأخذ و التملّک و الضمان علی وجه،کما تقدّم.

العدو من عدا یعدو عدوا و عدوانا:جری و أحضر(أقرب الموارد).

أی الامتناع من صغیر السباع قد یکون بعدو،و ذلک فی الظبی.

فإنّ صغیر الإبل و کذا صغیر البقر من شأنهما الدفاع بعد کمالهما.

الضمیر فی قوله«نسبه»یرجع إلی القول المذکور بإلحاق کلّ ما لا یمتنع بالشاة فی الحکم.

الضمیران فی قولیه«علیه»و«بخصوصه»یرجعان إلی القول المذکور.

ورد(1)علی الشاة،فیبقی غیرها(2)علی أصالة البقاء علی ملک المالک،و حینئذ(3)فیلزمها حکم اللقطة،فتعرّف(4)سنة،ثمّ یتملّکها(5)إن شاء أو یتصدّق بها،لکن فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«هی لک أو لأخیک أو للذئب»إیماء إلیه(6)، حیث(7)إنّها لا تمتنع من السباع.

و لو أمکن امتناعها بالعدو کالظباء(8)أو الطیران(9)لم یجز أخذها مطلقا(10)إلاّ أن یخاف ضیاعها(11)،فالأقرب الجواز بنیّة الحفظ للمالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی النصّ.یعنی أنّ النصّ ورد علی الشاة،فلا یحکم فی غیرها بما حکم فیها.

و المراد من النصّ هو ما تقدّم فی الهامش 8 من ص 53.

یعنی أنّ غیر الشاة محکوم علیه بالأصل،و هو أصالة بقاء غیر الشاة علی ملک مالکه.

أی حین إذ لم یحکم علی غیر الشاة الملتقط بحکم الشاة یلزمه حکم اللقطة.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو ضمیر المؤنّث الراجع إلی الحیوان الملتقط،و التأنیث إنّما هو باعتبار تأویل الحیوان بالضالّة.

الضمیران فی قولیه«یتملّکها»و«بها»یرجعان إلی الضالّة من الحیوان الملتقط.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی القول بإلحاق غیر الشاة بها فی حکمها.

«حیث»تعلیلیّة.یعنی لأنّ ملاک الحکم فی الضالّة التی هی شاة هو أنّها تمتنع من صغیر السباع،فغیرها المشارک لها فی هذا الملاک أیضا یکون بحکمها.

الظباء جمع،مفرده الظبی.

أی لو أمکن امتناع الضالّة بالطیران،کما فی الطیور.

أی سواء کان أخذها بقصد التعریف و الحفظ لمالکها،أم کان بنیّة التملّک.

یعنی إلاّ أن یخاف ضیاع الضالّة بترک أخذها،فإذا الأقرب هو جواز أخذها

و قیل:یجوز أخذ الضالّة مطلقا(1)بهذه النیّة(2)،و هو(3)حسن،لما فیه(4)من الإعانة و الإحسان،و تحمل أخبار النهی(5)علی الأخذ بنیّة التملّک،و التعلیل(6)بکونها محفوظة بنفسها غیر کاف فی المنع(7)،لأنّ الأثمان(8)کذلک(9)حیث کانت مع جواز التقاطها بنیّة التعریف و إن

بقصد حفظها لمالکها.

أی سواء کان الحیوان ممتنعا أم لا،و سواء کان فی الماء و الکلأ أم لا.

المراد من قوله«بهذه النیّة»هو نیّة الحفظ للمالک.

و الحاصل أنّه قال بعض بجواز أخذ الضالّة بنیّة الحفظ لمالکها،سواء کانت ممتنعة أم لا،و سواء کان فی الکلأ و الماء أم لا.

یعنی أنّ القول المذکور-و هو جواز الأخذ مطلقا-حسن.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الأخذ،و هذا تعلیل لتحسین القول المذکور بأنّ الأخذ کذلک یکون من قبیل الإعانة و الإحسان،و هما مطلوبان،لقوله تعالی:

تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ .

یعنی أنّ الأخبار الناهیة عن الأخذ المتقدّمة بعضها فی الهامش 5 من ص 47 تحمل علی الأخذ بقصد التملّک لا بنیّة الحفظ لمالکها.

هذا مبتدأ،خبره قوله«غیر کاف».یعنی أنّ التعلیل لعدم جواز الأخذ بکون الضالّة تمتنع بنفسها من السباع أو بکونها محفوظة فی محلّ الضیاع فلذا لا یجوز الأخذ غیر کاف.

أی المنع عن أخذ الضالّة.

الأثمان جمع الثمن،و المراد منه هو الأموال غیر الحیوان.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو قوله«کونها محفوظة بنفسها».یعنی أنّ الأثمان أیضا تکون محفوظة لو بقیت فی محلّ الضیاع،و مع ذلک قد حکم بجواز التقاطها بنیّة التعریف و الحفظ لصاحبها.

فارقتها(1)بعد ذلک(2)فی الحکم.

(و لو وجدت الشاة فی العمران(3)) -و هی التی لا یخاف علیها(4)فیها من السباع،و هی(5)ما قرب من المساکن- (احتبسها(6)) الواجد (ثلاثة أیّام) من حین الوجدان، (فإن لم یجد صاحبها(7)باعها و تصدّق بثمنها) ،و ضمن إن لم یرض المالک(8)علی الأقوی.

فاعل قوله«فارقتها»هو الضمیر الراجع إلی الأثمان،و ضمیر المفعول یرجع إلی الضالّة.یعنی و لو کان بین الأثمان و الضالّة بعد الالتقاط فرق،و الفرق بینهما هو عدم جواز تملّک الضالّة،بل تبقی عند الملتقط أمانة إلی أن یوصلها إلی صاحبها، و جواز التملّک فی الأثمان و الأموال غیر الضالّة بعد التعریف سنة أو ردّها إلی الحاکم أو التصدّق بها علی الفقراء.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الأخذ.

الشاة فی العمران

العمران-بضمّ العین-:اسم للبنیان،و-لما یعمر به المکان و یحسن حاله بواسطة الفلاحة و کثرة الأهالی(أقرب الموارد).

قال فی الحدیقة:العمران من المعمورة،و العمران-بالضمّ-کبنیان لفظا و معنی.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الشاة،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الموصول المراد منه العمران.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی العمران.

أی احتبس الواجد الشاة التی وجدها فی العمران ثلاثة أیّام.

الضمائر فی أقواله«صاحبها»و«باعها»و«بثمنها»ترجع إلی الشاة.

أی إن لم یرض المالک بتصدّق الواجد بثمنها فهو ضامن له.

و له(1)إبقاؤها بغیر بیع،و إبقاء(2)ثمنها أمانة إلی أن یظهر المالک أو ییأس منه(3).

و لا ضمان حینئذ(4)أن جاز أخذها(5)،کما یظهر(6)من العبارة.و الذی صرّح به غیره(7)عدم جواز أخذ شیء من العمران،و لکن لو فعل(8) لزمه هذا الحکم(9)فی الشاة.

و کیف کان فلیس له(10)تملّکها مع الضمان علی الأقوی،للأصل(11).

یعنی یجوز لواجد الشاة أن یبقیها أمانة لصاحبها.

عطف علی قوله«إبقاؤها».یعنی یجوز للواجد أن یبیع الشاة و یبقی ثمنها أمانة حتّی یوصله إلی صاحبها.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المالک.

أی حین إذ وجدت الشاة فی العمران.

یعنی عدم الحکم بالضمان إنّما هو فی صورة جواز أخذ الشاة،و إلاّ یحکم بالضمان.

فاعله هو الضمیر العائد إلی جواز الأخذ.یعنی أنّ قول المصنّف رحمه اللّه«و لو وجدت الشاة فی العمران احتبسها»ظاهر فی جواز الأخذ.

یعنی أنّ غیر المصنّف صرّح بعدم جواز أخذ الشاة فی العمران و لا فی غیرها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و کذلک الضمیر فی قوله«لزمه».

المراد من قوله«هذا الحکم»هو الحکم الذی ذکر المصنّف فی قوله«احتبسها ثلاثة أیّام،فإن لم یجد صاحبها...إلخ».

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الملتقط،و فی قوله«تملّکها»یرجع إلی الشاة المأخوذة فی العمران.یعنی لا یجوز للملتقط تملّک الشاة المذکورة.

المراد من«الأصل»هو أصالة بقاء المال فی ملک صاحبه،فلا یجوز للآخذ

و ظاهر النصّ(1)و الفتوی عدم وجوب التعریف حینئذ(2).

و غیر الشاة(3)یجب مع أخذه(4)تعریفه سنة کغیره من المال،أو یحفظه(5)لمالکه من غیر تعریف،أو یدفعه(6)إلی الحاکم.

[لا یشترط فی الآخذ إلاّ الأخذ]

(و لا یشترط فی الآخذ(7)) -باسم الفاعل-شیء من الشروط المعتبرة

تملّکه.

یعنی أنّ ظاهر النصّ یدلّ علی عدم وجوب التعریف فی الشاة،و النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن أبی یعفور قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:جاء رجل من المدینة فسألنی عن رجل أصابت شاة،فأمرته أن یحبسها عنده ثلاثة أیّام و یسأل عن صاحبها،فإن جاء صاحبها،و إلاّ باعها و تصدّق بثمنها(الوسائل:ج 17 ص 365 ب 13 من أبواب کتاب اللقطة ح 6).

أقول:یمکن استفادة وجوب التعریف منها بقوله علیه السّلام:«و یسأل عن صاحبها».

أی حین إذ وجدت الشاة فی العمران.

أی لو أخذ غیر الشاة من الحیوانات-مثل الدجاجة و سائر الطیور الأهلیّة- وجب علیه تعریفه مثل سائر الأشیاء الملتقطة.

الضمیران فی قولیه«أخذه»و«تعریفه»یرجعان إلی غیر الشاة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و ضمیر المفعول یرجع إلی غیر الشاة،و کذلک الضمیر فی قوله«لمالکه».

أی الملتقط یدفع غیر الشاة بعد أخذه إلی الحاکم.

شروط آخذ الحیوان

المراد من«الآخذ»-بصیغة اسم الفاعل-هو آخذ الحیوان.یعنی لا یشترط فی

فی آخذ اللقیط و غیرها (إلاّ الأخذ(1)) -بالمصدر-،بمعنی أنّه یجوز التقاطها فی موضع الجواز للصغیر(2)و الکبیر و الحرّ و العبد و المسلم و الکافر،للأصل(3)، (فتقرّ(4)ید العبد) علی الضالّة مع بلوغه(5)و عقله، (و) ید(6) (الولیّ علی لقطة غیر الکامل) من طفل و مجنون و سفیه،کما یجب علیه(7)حفظ ماله،لأنّه(8)لا یؤمن علی إتلافه،فإن أهمل(9)الولیّ ضمن،و

آخذ الحیوان شیء من الشرائط المذکورة فی آخذ لقیط الإنسان من البلوغ و العقل و الحرّیّة و غیرها.

یعنی أنّ الشرط فی آخذ الحیوان لیس إلاّ أخذه للحیوان الضالّ.

یعنی یصحّ الأخذ من الصغیر و الکبیر و ما عطف علیهما.

هذا تعلیل لعدم اشتراط شیء فی آخذ الحیوان الضالّ.

و المراد من«الأصل»هو أصالة عدم الاشتراط عند الشکّ فیه.

هذا متفرّع علی قوله«و لا یشترط...إلخ».یعنی فتثبت ید العبد الواجد للحیوان علی ما وجده بشرط کون العبد بالغا و عاقلا.

الضمیران فی قولیه«بلوغه»و«عقله»یرجعان إلی العبد.

یعنی و کذا تقرّ ید الولیّ علی الحیوان الذی وجده غیر الکامل من الصغیر و المجنون و السفیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الولیّ،و فی قوله«ماله»یرجع إلی غیر الکامل

هذا تعلیل لتقریر ید الولیّ علی ما وجده غیر الکامل بأنّه لیس مأمونا علی إتلافه.

یعنی لو لم یثبت الولیّ یده علی الحیوان الذی وجده غیر الکامل فتلف فی یده کان ضامنا لمثله أو قیمته.

لو افتقر إلی تعریف تولاّه الولیّ،ثمّ یفعل(1)بعده الأولی(2)للملتقط من(3) تملّک و غیره.

[الإنفاق علی الضالّة]

(و الإنفاق) علی الضالّة (کما مرّ(4)) فی الإنفاق علی اللقیط من(5)أنّه مع عدم بیت المال و الحاکم ینفق و یرجع مع نیّته(6)علی أصحّ القولین، لوجوب حفظها(7)،و لا یتمّ(8)إلاّ بالإنفاق،و الإیجاب إذن من الشارع فیه(9)،فیستحقّه(10)مع نیّته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولیّ،و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی التعریف.

بالنصب،مفعول لقوله«یفعل».

«من»تکون لبیان قوله«الأولی».یعنی أنّ الولیّ یفعل بعد التعریف و عدم ظهور الکامل ما هو ألیق و أنسب بحال الملتقط الغیر الکامل مثل الصغیر و المجنون.

الإنفاق علی الضالّة

یعنی أنّ حکم الإنفاق علی الضالّة کحکم الإنفاق علی اللقیط.

هذا بیان لکون الإنفاق علی الضالّة کالإنفاق علی اللقیط،و هو أنّ الإنفاق علی اللقیط یکون من بیت المال و من قبل الحاکم،و إلاّ فالملتقط ینفق علیه و یرجع إلی مالکه مع نیّة الرجوع.

أی مع نیّة الرجوع فی الإنفاق إلی المالک لو ظهر بعدا.

الضمیر فی قوله«حفظها»یرجع إلی الضالّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحفظ،فإنّه لا یتمّ إلاّ بالإنفاق.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإنفاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المنفق،و ضمیر المفعول یرجع إلی الرجوع،کما أنّ الضمیر فی قوله«نیّته»أیضا یرجع إلی الرجوع.

و قیل:لا یرجع هنا(1)،لأنّه إنفاق علی مال الغیر بغیر إذنه(2)،فیکون متبرّعا،و قد ظهر ضعفه(3).

و لا یشترط الإشهاد(4)علی الأقوی،للأصل.

[لو انتفع الآخذ بالظهر و الدرّ]

(و لو انتفع) الآخذ بالظهر(5)و الدرّ(6)و الخدمة(7) (قاصّ(8)) المالک

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الإنفاق علی لقطة الحیوان.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الغیر.یعنی إذا لم یأذن صاحب الحیوان فی إنفاق الملتقط علیه فأنفق علیه الآخذ کان فی إنفاقه متبرّعا.

أی قد ظهر ضعف القول بعدم رجوع الملتقط المنفق إلی صاحب الحیوان.

وجه الضعف هو أنّ فی إیجاب الشارع أخذ الحیوان و حفظه مع عدم الإذن فی الرجوع بما أنفق الملتقط علیه ضررا و حرجا،و قد مرّ فی الصفحة 50.

أی لا یشترط فی الإنفاق أخذ الشهود حتّی یروا و یشهدوا علیه حیثما یحتاج إلی الشهادة.

المراد من الانتفاع بالظهر هو رکوب الحیوان المأخوذ.

الدرّ:مصدر،و-اللبن،و-کثرته،و یقال:«للّه درّه»،أی للّه ما خرج منک من الخیر(أقرب الموارد).

کما إذا استخدم الحیوان فی أغراضه من الحرث و غیره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط المنتفع بالحیوان،و المفعول هو قوله «المالک»بالنصب.

قاصّه مقاصّة و قصاصا بما کان له قبله:حبس عنه مثله«أساس اللغة»،(أقرب الموارد).

و المعنی هو أنّ آخذ اللقطة التی انتفع بها یقاصّ مالکها فی قبال النفقة التی صرفها علی الحیوان اللقیط.

بالنفقة،و رجع ذو الفضل بفضله(1).

و قیل:یکون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقا(2)،و ظاهر الفتوی جواز الانتفاع لأجل(3)الإنفاق،سواء قاصّ أم جعله(4)عوضا.

[لا یضمن الآخذ الضالّة إلاّ بالتفریط]

(و لا یضمن) الآخذ(5)الضالّة حیث یجوز له(6)أخذها (إلاّ بالتفریط) ، و المراد به(7)ما یشمل التعدّی، (أو قصد(8)التملّک) فی موضع جوازه(9)و

یعنی أنّ أیّهما کان ذا فضل یرجع بفضله،فإن کان ذو الفضل آخذ اللقطة-بمعنی أنّه صرف علی الدابّة أکثر ممّا انتفع به-رجع بالزائد علی المالک و أخذ عوضه،و إن کان ذو الفضل المالک-بمعنی أنّ الآخذ انتفع أکثر من النفقة التی صرفها علی الدابّة-رجع المالک علی الملتقط و أخذ عوضه(من تعلیقة السیّد کلانتر).

أی سواء زادت المنافع علی النفقة أم کانت بالعکس من دون رجوع و لا تقاصّ.

فعلی هذا أیضا یکون الانتفاع بإزاء الإنفاق.

أی جعل الإنفاق عوضا عمّا انتفع به من الحیوان الملتقط،و لا یطلق علی ذلک التقاصّ.

بالرفع،فاعل لقوله«لا یضمن»ت،و قوله«الضالّة»بالنصب،مفعول لقوله «لا یضمن».

یعنی عدم الحکم بالضمان إنّما هو فی صورة جواز أخذ الملتقط للحیوان الضالّ لا ما إذا لم یجز أخذها،فإنّ الضمان فیه لا ریب فیه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التفریط.یعنی أنّ المراد من«التفریط»هو ما یشمل الإفراط أیضا.

أی یضمن الآخذ عند قصده تملّک الحیوان الضالّ.

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع إلی التملّک.

بدونه(1).

و لو قبضها فی غیر موجع الجواز ضمن مطلقا(2)،للتصرّف فی مال الغیر عدوانا(3).

و المراد من موضع جواز التملّک هو ما إذا وجد الضالّة فی فلاة بلا کلأ و لا ماء، أو ما إذا کان اللقیط لا یمتنع من صغار السباع،کما تقدّم فی الصفحة 50.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی التفریط أو إلی قصد التملّک.یعنی أنّ الآخذ یضمن لو فرّط فی حفظ الحیوان و إن لم یقصد التملّک،و هذا ما علیه سلطان العلماء رحمه اللّه،و قد فسّر الآغا جمال رحمه اللّه قول الشارح رحمه اللّه«و بدونه»أی بدون قصد التملّک،فهو ضامن،لأنّه مال للغیر،فیندرج تحت عموم قاعدة«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»،و لا یرفع الید عنها إلاّ إذا کان محسنا و أمینا،و لا یکون محسنا إلاّ إذا أخذها بنیّة الحفظ لمالکها،و المفروض عدم نیّة الحفظ و إن لم یقصد نیّة التملّک،و کلا التفسیرین صحیح إلاّ أنّ الثانی أولی،لأنّ إرجاع الضمیر فی قول الشارح رحمه اللّه إلی قصد التملّک أقرب من إرجاعه إلی التفریط.

أی سواء فرّط أم لا.

فإنّ التصرّف فی مال الغیر بلا إذن منه یوجب الضمان مطلقا.

---

[الفصل الثالث فی لقطة المال]

اشارة

(الفصل الثالث(1)فی لقطة المال)

غیر(2)الحیوان مطلقا(3)

[أحکام لقطة الحرم]

اشارة

(و ما کان منه(4)فی الحرم) الشریف

[حرم أخذه بنیّة التملّک مطلقا]

(حرم أخذه(5)) بنیّة التملّک مطلقا،قلیلا کان أو کثیرا،لقوله تعالی(6): أَ وَ لَمْ یَرَوْا

لقطة المال حکم أخذ لقطة الحرم

أی الفصل الثالث من الفصول المقول عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».

بالجرّ،صفة ل‍«المال».یعنی أنّ المراد من«المال»هنا هو غیر الحیوان.

قوله«مطلقا»یمکن أن یکون إشارة إلی الإطلاق فی الحیوان.یعنی ناطقا کان أم غیر ناطق،و یمکن کونه إشارة إلی الإطلاق فی المال.یعنی قلیلا کان أم کثیرا، وجد فی الحرم أم فی غیره.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المال.

ضمیر المفعول فی قوله«أخذه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما کان منه» المراد منها المال.

تعلیل لقوله«حرم أخذه».یعنی أنّ دلیل حرمة أخذ ما کان فی الحرم هو قوله تعالی فی الآیة 67 من سورة العنکبوت.

أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً ،و للأخبار(1)الدالّة علی النهی عنه مطلقا(2)،و فی بعضها عن الکاظم علیه السّلام:«لقطة الحرم لا تمسّ بید و لا رجل،و لو أنّ الناس ترکوها لجاء صاحبها و أخذها»(3).

و ذهب بعضهم إلی الکراهة مطلقا(4)،استضعافا لدلیل التحریم،أمّا فی الآیة فمن حیث الدلالة(5)،و أمّا فی الخبر فمن جهة السند(6).

و اختاره(7)المصنّف فی الدروس،...

یعنی أنّ الدلیل الآخر لحرمة أخذ ما یوجد فی الحرم هو الأخبار الدالّة علی النهی عن الأخذ،ننقل منها الاثنین المنقولین فی کتاب الوسائل:

الأوّل:محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن إبراهیم عن أبی البلاد عن بعض أصحابه عن الماضی علیه السّلام قال:لقطة الحرم لا تمسّ بید و لا رجل،و لو أنّ الناس ترکوها لجاء صاحبها فأخذها(الوسائل:ج 17 ص 348 ب 1 من أبواب کتاب اللقطة ح 3).

الثانی:محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بصیر عن العبد الصالح علیه السّلام،قال:سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه،فقال:بئس ما صنع،ما کان ینبغی له أن یأخذه،الحدیث(المصدر السابق:ح 4).

أی قلیلا کان أم کثیرا.

قد نقلنا آنفا هذه الروایة فی الهامش 1 من هذه الصفحة.

یعنی قال بعض بکراهة أخذ المال فی الحرم،قلیلا کان أم کثیرا.

فإنّ الآیات قطعیّة الصدور و ظنّیّة الدلالة،فلا دلالة فی الآیة علی التحریم.

حیث إنّه لم یذکر اسم الراوی فی سند بعض الروایات المنقولة،بل قیل:عن بعض أصحابه،فالروایة مرسلة.

الضمیر فی قوله«اختاره»یرجع إلی القول بالکراهة.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار القول بکراهة أخذ المال الملقوط فی الحرم.

و هو(1)أقوی.

(و) علی التحریم (لو أخذه(2)حفظه لربّه،و إن تلف بغیر تفریط لم یضمن(3)) ،لأنّه یصیر بعد الأخذ أمانة شرعیّة(4).

و یشکل ذلک(5)علی القول بالتحریم،لنهی(6)الشارع عن أخذها، فکیف یصیر أمانة منه(7)؟!و المناسب للقول بالتحریم ثبوت الضمان مطلقا(8).

[لیس له تملّکه قبل التعریف]

(و لیس له(9)تملّکه) قبل التعریف...

أی ما اختاره المصنّف رحمه اللّه هو الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

ضمان لقطة الحرم

فاعله هو الضمیر العائد إلی الآخذ،و الضمائر الملفوظة فی أقواله«أخذه»و «حفظه»و«لربّه»ترجع إلی المال الملقوط فی الحرم.

أی الآخذ لا یضمن.

المراد من الأمانة الشرعیّة هی التی تکون من جانب الشارع فی مقابل الأمانة المالکیّة التی تکون من جانب المالک.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم الضمان.یعنی لو قیل بتحریم الأخذ أشکل الحکم بعدم الضمان.

فإذا نهی الشارع عن الأخذ فخالف و أخذ کان محکوما علیه بالضمان.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الشارع.یعنی أنّ استیمان الشارع للآخذ ینافیه النهی الصادر عنه.

سواء تلف بالتفریط أم لا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الملتقط،و فی قوله«تملّکه»یرجع إلی المال

و لا بعده(1)، (بل یتصدّق به بعد التعریف) حولا(2)عن مالکه(3)،سواء قلّ أم کثر،لروایة(4)علیّ بن حمزة عن الکاظم علیه السّلام،قال:سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه،قال(5):«بئس ما صنع(6)،ما کان[ینبغی]له أن یأخذه»،قال:قلت:قد ابتلی بذلک،قال:«یعرّفه سنة(7)»،قلت:فإنّه قد عرّفه فلم یجد له باغیا(8)،فقال:«یرجع إلی بلده،فیتصدّق به علی أهل بیت من المسلمین،فإن جاء طالبه فهو(9)له ضامن».

و قد دلّ الحدیث بإطلاقه(10)علی عدم الفرق بین القلیل و الکثیر فی

المأخوذ فی الحرم.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی التعریف.

أی التعریف یکون بمقدار الحول الکامل.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یتصدّق».یعنی أنّ التصدّق یکون بنیّة النیابة عن صاحبه.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 368 ب 17 من أبواب کتاب اللقطة ح 2 و فی التهذیب:ج 6 ص 395 ح 30.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکاظم علیه السّلام.

أی ارتکب عملا سوء.

کذا فی جمیع النسخ الموجودة بأیدینا،و لکن لیس فی شیء من الوسائل و التهذیب قوله علیه السّلام:«سنة».

أی لم یجد الملتقط طالبا للمال.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الملتقط،و فی قوله«له»یرجع إلی المال المأخوذ.

فإنّ الحدیث دلّ علی وجوب التعریف،سواء کان کثیرا أم قلیلا.

وجوب تعریفه(1)مطلقا و علی(2)تحریم الأخذ و کذلک علی ضمان(3) المتصدّق لو کره المالک،لکن ضعف سنده(4)یمنع ذلک(5)کلّه.

و الأقوی ما اختاره المصنّف فی الدروس من جواز(6)تملّک ما نقص عن الدرهم،و وجوب(7)تعریف ما زاد کغیره.

(و فی الضمان(8)) لو تصدّق به بعد التعریف و ظهر المالک فلم یرض(9) بالصدقة (خلاف) ،منشأه(10)من دلالة الخبر السالف(11)علی الضمان و

الضمیر فی قوله«تعریفه»یرجع إلی المال المأخوذ فی الحرم.

عطف علی قوله«علی عدم الفرق».یعنی أنّ الحدیث دلّ أیضا علی تحریم الأخذ فی الحرم.

یعنی أنّ الحدیث دلّ أیضا علی کون المتصدّق ضامنا لو کره المالک تصدّقه، حیث قال الإمام علیه السّلام:«فهو له ضامن».

منشأ ضعف سند الحدیث وجود الراوی الذی لم یتحقّق وثاقته.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما قیل من عدم الفرق و وجوب التعریف و الضمان.یعنی فضعفها یمنع عن استناد الحکم بما ذکر إلیها.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)اختار جواز تملّک المأخوذ فی الحرم إذا کان أنقص من الدرهم.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله«من جواز».یعنی اختار المصنّف وجوب تعریف المال المأخوذ فی الحرم إذا زاد عن مقدار الدرهم.

خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«خلاف».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.

الضمیر فی قوله«منشأه»یرجع إلی الخلاف.

المراد من«الخبر السالف»هو ما نقل فی الصفحة السابقة.

عموم(1)قوله صلّی اللّه علیه و آله:«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»،و من إتلافه(2) مال الغیر بغیر إذنه،و من کونه(3)أمانة قد دفعها بإذن الشارع،فلا یتعقّبه الضمان،و لأصالة(4)البراءة.

و القول(5)بضمان ما یجب تعریفه أقوی.

[لو أخذ لقطة الحرم بنیّة الإنشاد و التعریف لم یحرم]

(و لو أخذه بنیّة الإنشاد) و التعریف (لم یحرم(6)) و إن کان کثیرا(7)، لأنّه(8)محسن،و الأخبار(9)الدالّة علی التحریم مطلقة،و عمل بها(10)

هذا دلیل ثان للضمان،و هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«علی الید ما أخذت...إلخ»،فإنّ الملتقط أخذ المال،فیحکم بضمانه.

هذا دلیل ثالث للضمان،فإنّ الملتقط قد أتلف مال الغیر من دون إذنه،فیحکم علیه بالضمان.

هذا دلیل لعدم الحکم بالضمان،و هو أنّ الشارع إذا أذن فی الأخذ لم یتعقّبه الضمان،لکونه أمانة شرعیّة فی یده.

هذا دلیل ثان للقول بعدم الضمان،و هو أصالة البراءة من الضمان عند الشکّ فیه.

هذا مبتدأ،خبره قوله«أقوی»،و الضمیر فی قوله«تعریفه»یرجع إلی«ما» الموصولة المراد منها المال المأخوذ.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو أخذه».

أی و إن کان المال المأخوذ کثیرا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الملتقط.

الواو فی قوله«و الأخبار...مطلقة»حالیّة،و هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه حیث قال:

«و لو أخذه بنیّة الإنشاد لم یحرم»بأنّ الأخبار الدالّة علی تحریم أخذ المال فی الحرم مطلقة،سواء قصد الملتقط التعریف و الإنشاد أم لا.

یعنی أنّ أکثر الفقهاء عملوا بالأخبار المطلقة.

الأکثر مطلقا،و لو تمّت(1)لم یکن التفصیل جیّدا.

[یجب تعریف لقطة الحرم حولا]

(و یجب تعریفه حولا علی کلّ حال(2)) ،قلیلا کان أم کثیرا،أخذه بنیّة الإنشاد أم لا،لإطلاق الخبر السالف(3)و قد عرفت ما فیه(4).

[أحکام لقطة غیر الحرم]

اشارة

[ما کان فی غیر الحرم یحلّ منه ما کان دون الدرهم]

(و ما کان(5)فی غیر الحرم یحلّ منه(6)ما کان) من الفضّة (دون الدرهم) ،أو ما کانت قیمته دونه لو کان من غیرها(7) (من غیر تعریف(8)) ،

فاعله هو الضمیر العائد إلی دلالة الأخبار علی الإطلاق.یعنی لو تمّت الدلالة لم یکن التفصیل المذکور من المصنّف رحمه اللّه جیّدا.

وجوب التعریف

قد فسّر الشارح رحمه اللّه قول المصنّف رحمه اللّه«علی کلّ حال»بقوله«قلیلا کان...إلخ».

إشارة إلی الخبر المذکور فی الصفحة 72،فإنّه دالّ علی إطلاق التعریف،حیث قال الإمام علیه السّلام فیه:«یعرّفه».

إشارة إلی قوله فی الصفحة 73«لکن ضعف سنده یمنع ذلک کلّه».

لقطة غیر الحرم

هذا عدل قوله فی الصفحة 69 حیث قال«و ما کان منه فی الحرم حرم أخذه».

أی یحلّ المال الملقوط لآخذه إذا کان مقداره دون الدرهم عینا أو قیمة.

الدرهم و الدرهام و الدرهم:خمسون دانقا،و هو یونانیّ معرّب،ج دراهم و دراهیم(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الدرهم،و التأنیث باعتبار کونه فضّة.

یعنی حلّیّة ما دون الدرهم عینا أو قیمة لا تحتاج إلی التعریف.

و لکن لو ظهر مالکه(1)و عینه باقیة وجب ردّه علیه(2)علی الأشهر.

و فی وجوب عوضه(3)مع تلفه قولان،مأخذهما(4)أنّه(5)تصرّف شرعیّ،فلا یتعقّبه ضمان،و ظهور(6)الاستحقاق.

[ما کان بقدر الدرهم أو أزید یتخیّر الواجد فیه بعد تعریفه حولا]

(و ما عداه(7)) و هو ما کان بقدر الدرهم أو أزید عینا(8)أو قیمة (یتخیّر الواجد فیه بعد تعریفه(9)حولا) عقیب(10)الالتقاط مع الإمکان متتابعا(11) بحیث یعلم السامع أنّ التالی(12)تکرار لمتلوّه(13).

الضمائر فی أقواله«مالکه»و«عینه»و«ردّه»ترجع إلی ما دون الدرهم.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المالک.

الضمیران فی قولیه«عوضه»و«تلفه»یرجعان إلی ما دون الدرهم.

ضمیر التثنیة فی قوله«مأخذهما»یرجع إلی القولین.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الالتقاط.یعنی أنّ الالتقاط یکون تصرّفا شرعیّا،فلا یلزمه الضمان،و هذا هو دلیل لعدم الضمان.

هذا هو دلیل الضمان،و هو أنّ صاحب الحقّ إذا ظهر حکم بالضمان علی الملتقط.

الضمیر فی قوله«عداه»یرجع إلی ما دون الدرهم،و هذا مبتدأ،خبره قوله «یتخیّر».

بأن کان عینه أو قیمته بمقدار الدرهم أو أزید منه.

أی بعد التعریف بمقدار سنة.

أی بلا تأخیر عن زمان الالتقاط.

یعنی یلزم أن یکون التعریف فی الحول متتابعا لا متفرّقا.

أی بحیث یعلم السامع أنّ التعریف الثانی تکرار للأوّل،و هکذا الثالث و الرابع...إلخ.

الضمیر فی قوله«لمتلوّه»یرجع إلی التالی.

و لیکن(1)فی موضع الالتقاط مع الإمکان إن کان(2)بلدا،و لو کان برّیّة عرّف من یجده فیها(3)،ثمّ أکمله(4)إذا حضر فی بلده.

و لو أراد(5)السفر قبل التعریف فی بلد الالتقاط أو إکماله(6)فإن أمکنه الاستنابة فهی(7)أولی،و إلاّ(8)عرّفه فی بلده بحیث یشتهر خبره،ثمّ یکمله فی غیره.

و لو أخّره(9)عن وقت الالتقاط اختیارا أثم،و اعتبر الحول من حین الشروع،و یترتّب علیه(10)أحکامه...

اللام فی قوله«لیکن»تکون للأمر،و اسمه هو الضمیر العائد إلی التعریف.یعنی یلزم أن یکون التعریف فی المکان الذی التقطه فیه فی صورة الإمکان.

أی إن کان موضع الالتقاط بلدا.

أی یعرّف الملتقط فی البرّیّة إذا وجده فیها.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أکمله»یرجع إلی التعریف.یعنی أنّ الواجد فی البرّیّة یعرّفه فیها،ثمّ یکمل التعریف إلی الحول إذا حضر فی بلده.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.

أی لو أراد السفر قبل إکمال التعریف حولا.

أی الاستنابة تکون أولی.

أی إن لم یتمکّن من الاستنابة عرّفه فی بلده،ثمّ أکمل التعریف فی غیره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.یعنی لو لم یعرّف عقیب الالتقاط کان آثما، لترکه الواجب الفوریّ.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی التعریف،و الضمیر فی قوله«أحکامه».

و المراد من الأحکام المترتّبة علی التعریف هو صحّة التملّک و تخیّر الملتقط بین التملّک و الصدقة.

مطلقا(1)علی الأقوی(2).

و یجوز التعریف (بنفسه(3)و بغیره) ،لحصول الغرض بهما(4)،لکن یشترط فی النائب العدالة و الاطّلاع(5)علی تعریفه المعتبر شرعا،إذ لا یقبل إخبار الفاسق (بین الصدقة(6)به) علی مستحقّ الزکاة لحاجته(7)و إن اتّحد(8)و کثرت (و التملّک(9)بنیّته) .

أی سواء کان التعریف متّصلا أم غیر متّصل.

فی مقابل القول الغیر الأقوی،و هو عدم جواز التملّک عند تأخیر التعریف أو عند عدم التتابع فیه.

الضمیران فی قولیه«بنفسه»و«بغیره»یرجعان إلی الملتقط.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی تعریف نفس الملتقط و تعریف غیره.

أی الشرط الآخر فی النائب هو کونه عالما بشرائط التعریف من التتابع و کونه فی محلّ الالتقاط و غیرهما ممّا تقدّم.

أی یتخیّر الملتقط بعد التعریف حولا بین الصدقة و التملّک.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المال المأخوذ.

أی الصدقة علی مستحقّ الزکاة لحاجته لا لکونه من العاملین علی الزکاة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستحقّ.یعنی و إن کان مستحقّ الزکاة الذی یأخذ المال الملقوط واحدا و کانت اللقطة کثیرة.

بالجرّ،عطف علی المضاف إلیه فی قوله«بین الصدقة».یعنی یتخیّر الملتقط بین الصدقة بما التقطه-و هو بمقدار الدرهم أو أکثر عینا أو قیمة-و بین التملّک.

و الضمیر فی قوله«بنیّته»یرجع إلی التملّک.

(و یضمن(1)) لو ظهر المالک (فیهما(2)) فی الثانی(3)مطلقا(4)،و فی الأوّل(5)إذا لم یرض(6)بالصدقة.

و لو وجد(7)العین باقیة ففی تعیین(8)رجوعه بها(9)لو طلبها أو تخیّر الملتقط بین دفعها و دفع البدل مثلا(10)أو قیمة(11)قولان(12)،و

ضمان لقطة غیر الحرم

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الصدقة و التملّک.

المراد من«الثانی»هو تملّک الملتقط.یعنی یضمن الملتقط فی صورة التملّک عینا أو قیمة مطلقا.

أی سواء رضی المالک أم لا.

المراد من«الأوّل»هو الصدقة.یعنی یضمن الملتقط فی صورة الصدقة إذا لم یرض المالک بها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.

بصیغة المعلوم،فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.یعنی لو وجد المالک العین باقیة فی ید الملتقط فطلبها ففی تعیین رجوعه بالعین أو کون الملتقط مخیّرا بین دفع العین أو بدلها قولان.

المراد من«التعیین»هو التعیّن.یعنی ففی تعیّن رجوع المالک بالعین لو طلبها من الملتقط الذی قصد تملّکها قبل ظهور المالک...إلخ.

الضمیران فی قولیه«بها»و«طلبها»یرجعان إلی العین الباقیة.

هذا فی صورة کون العین مثلیّة.

هذا فی صورة کون العین قیمیّة.

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«ففی تعیین رجوعه».

یظهر من الأخبار الأوّل(1)،و استقرب المصنّف فی الدروس الثانی(2).

و لو عابت(3)ضمن أرشها،و یجب قبوله(4)معها علی الأوّل،و کذا علی الثانی(5)علی الأقوی.

و الزیادة المتّصلة(6)للمالک،و المنفصلة(7)للملتقط،...

المراد من«الأوّل»هو تعیّن رجوع المالک بالعین إذا طلبها،و لیس للملتقط الامتناع من ردّ العین،لأنّ قصده للتملّک یبطل بظهور المالک مع بقاء العین.

و من الأخبار الظاهرة فی تعیّن ردّ العین مع بقائها هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن صفوان الجمّال أنّه سمع أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من وجد ضالّة فلم یعرّفها،ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها أو مثلها عن مال الذی کتمها(الوسائل:ج 17 ص 365 ب 14 من أبواب کتاب اللقطة ح 1).

أقول:منشأ الظهور هو قوله علیه السّلام فیه:«فإنّها لربّها»،و لا ریب فی ظهور کون العین لربّها فی تعیّن ردّ العین.

المراد من«الثانی»هو تخیّر الملتقط بین دفع العین و دفع البدل مثلا أو قیمة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العین الملقوطة.یعنی لو حصل العیب فی العین ضمنه الملتقط بمعنی وجوب ردّ أرشها.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع إلی الأرش،و فی قوله«معها»یرجع إلی العین.

یعنی یجب علی المالک قبول الأرش مع العین بناء علی القول الأوّل،و هو تعیّن ردّ العین.

یعنی و کذا یجب علی المالک قبول الأرش مع العین بناء علی القول الثانی،و هو تخیّر الملتقط بین ردّ العین و البدل مثلا أو قیمة،لأنّ تخیّر الملتقط فیهما مستلزم لقبول المالک.

الزیادة المتّصلة مثل سمن الحیوان.

یعنی أنّ الزیادة المنفصلة مثل ولد الحیوان و نموّ الشجر تتعلّق بالملتقط،لأنّها

أمّا الزوائد(1)قبل نیّة التملّک فتابعة للعین.

و الأقوی أنّ ضمانها(2)لا یحصل بمجرّد التملّک أو الصدقة،بل بظهور(3)المالک،سواء طالبه(4)أم لم یطالب مع احتمال توقّفه(5)علی مطالبته أیضا.

و لا یشکل بأنّ استحقاق المطالبة یتوقّف علی ثبوت الحقّ(6)،فلو توقّف ثبوته(7)علیه لدار،لمنع(8)توقّفه علی ثبوت الحقّ،بل علی إمکان

حصلت فی ملک الملتقط بعد قصده التملّک.

یعنی أمّا الزوائد التی حصلت فی العین قبل قصد الملتقط للتملّک فهی تابعة للعین،لأنّها إذا حصلت قبل زمان التعریف أو فیه أو قبل قصد الملتقط للتملّک تعلّقت بالمالک،سواء کانت متّصلة أم منفصلة،فلو قصد تملّکه تعلّقت به،و إلاّ فلا.

الضمیر فی قوله«ضمانها»یرجع إلی العین الملتقطة.یعنی أنّ ضمان الملتقط للعین لا یحصل بمحض قصده التملّک و لا بمجرّد تصدّقه بالعین.

یعنی بل الضمان یحصل بظهور المالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و ضمیر المفعول یرجع إلی الملتقط.

الضمیر فی قوله«توقّفه»یرجع إلی الضمان،و فی قوله«مطالبته»یرجع إلی المالک.

یعنی أنّ المالک لا یستحقّ المطالبة إلاّ مع ثبوت حقّه،فلو توقّف ثبوت حقّه علی المطالبة لحصل الدور،لأنّ ثبوت الحقّ موقوف علی المطالبة،و هی موقوفة علی ثبوت الحقّ.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الحقّ،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی استحقاق المطالبة.

هذا دفع لتوهّم الدور بأنّ استحقاق المطالبة لیس موقوفا علی ثبوت الحقّ،بل

ثبوته،و هو(1)هنا کذلک(2).

و تظهر الفائدة(3)فی عدم ثبوته(4)دینا فی ذمّته(5)قبل ذلک(6)، فلا یقسّط علیه ماله(7)لو أفلس(8)،و لا یجب الإیصاء به(9)،و لا یعدّ(10)

یتوقّف علی إمکان ثبوت الحقّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی استحقاق المطالبة.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو التوقّف علی إمکان ثبوت الحقّ.

أی تظهر فائدة الخلاف بین القولین،و هما ضمان الملتقط بمجرّد ظهور المالک و ضمانه بظهور المالک و مطالبته.

أی فی عدم ثبوت المال دینا فی ذمّة الملتقط قبل المطالبة.یعنی بناء علی احتمال حصول الضمان بعد المطالبة لا یثبت المال فی ذمّة الملتقط قبلها، فلا یقسّط ماله علی المالک،لأنّ الحقّ لم یثبت فی ذمّة الملتقط،کما لا یخفی.

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی الملتقط.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو مطالبة المالک.

و الحاصل هو أنّ الملتقط إذا أفلس قسم ماله الموجود بین الغرماء،و مالک اللقطة یکون منهم بعد المطالبة،بناء علی ثبوت الضمان بها،و یکون منهم قبل المطالبة،بناء علی ثبوت الحقّ بظهور المالک لا بمطالبته.

بالرفع،نائب فاعل لقوله«فلا یقسّط»،و الضمیر فیه یرجع إلی الملتقط.

أی لو حصل الإفلاس للملتقط.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المال الملتقط.و هذا فرع آخر لتوقّف ثبوت ضمان الملتقط علی المطالبة أو الظهور،و هو أنّ المالک ما لم یطالب الملتقط باللقطة ثبتت علی ذمّة الملتقط،فلا یجب علیه أن یوصی بأدائها.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الملتقط.یعنی لا یجری

مدیونا و لا غارما(1)بسببه،و لا یطالبه(2)به فی الآخرة لو لم یظهر(3)فی الدنیا إلی غیر ذلک.

(و بین(4)إبقائه) فی یده (أمانة) موضوعا(5)فی حرز أمثاله.

(و لا یضمن) ما لم یفرّط.

هذا(6)إذا کان ممّا لا یضرّه البقاء کالجواهر،

[لو کان ممّا لا یبقی]

(و لو کان ممّا لا یبقی)

علیه أحکام المدیون قبل مطالبة المالک،و هذا أیضا فرع آخر یتفرّع علی الخلاف المذکور.

أی لا یعدّ الملتقط غارما،فلا یجری علیه أحکام الغرماء أیضا،فإذا نذر أحد أن یصرف شیئا للغرماء لم یجز صرفه له.

و الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع إلی الالتقاط.یعنی أنّ الملتقط لا یعدّ من الغرماء بسبب الأخذ قبل مطالبة المالک إذا ظهر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و ضمیر المفعول یرجع إلی الملتقط،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المال الملقوط.و هذا أیضا متفرّع علی ثبوت الحقّ بالمطالبة،فما لم یطالبه المالک لا یثبت الضمان علی الملتقط،فلیس له أن یطالبه فی الآخرة.

المراد من قوله«لو لم یظهر»هو المطالبة بعد الظهور،لأنّ الخلاف إنّما هو فی توقّف ثبوت الحقّ علی المطالبة.

عطف علی قوله سابقا فی الصفحة 78«بین الصدقة به».یعنی أنّ الملتقط یتخیّر بین الصدقة و بین التملّک و بین إبقاء المال اللقیط فی یده إلی أن یظهر مالکه.

یعنی یجب علی الملتقط أن یضع المال اللقیط فی موضع یعدّ حرزا لأمثاله،لأنّ لکلّ شیء حرزا مناسبا له،فحرز مثل الذهب غیر حرز الثوب مثلا.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو إبقاء اللقطة فی یده أمانة.

کالطعام (قوّمه(1)علی نفسه) ،أو باعه(2)و حفظ ثمنه ثمّ عرّفه(3)، (أو دفعه(4)إلی الحاکم) إن وجده(5)،و إلاّ تعیّن علیه الأوّل(6)،فإن أخلّ به(7) فتلف أو عاب ضمن،و لو کان(8)ممّا یتلف علی تطاول الأوقات لا عاجلا کالثیاب(9)تعلّق الحکم بها(10)عند خوف التلف(11).

[لو افتقر إبقاؤه إلی علاج]

(و لو افتقر إبقاؤه(12)إلی علاج(13)) ...

أی قوّم الملتقط الطعام علی نفسه،و یکون ضامنا للقیمة،فیتصرّف فیه.

أی باع الملتقط الطعام و حفظ ثمنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و ضمیر المفعول یرجع إلی الطعام.

الضمیر الملفوظ فی قوله«دفعه»یرجع إلی ما لا یبقی.

أی إن تمکّن من الوصول إلی الحاکم.

المراد من«الأوّل»هو بیعه و حفظ ثمنه.یعنی لو لم یتمکّن الملتقط من الدفع إلی الحاکم وجب علیه أن یبیع المال اللقیط و یحفظ ثمنه للمالک.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الأوّل.یعنی لو تخلّف الملتقط من هذه الأحکام المعیّنة له من قبل الشارع،ثمّ تلفت اللقطة-و هی ممّا لا یبقی-أو عابت ضمنها.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المال الملقوط.

فإنّ تلف الثیاب لیس سریعا،بل تتلف علی تطاول الأوقات.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الثیاب الملتقطة.

و المراد من«الحکم»هو بیع المال اللقیط و حفظ ثمنه للمالک.

یعنی متی خاف الملتقط من التلف ترتّب علیه أحد الأحکام المذکورة من تقویمه علی نفسه و بیعه و حفظ ثمنه إلی ظهور المالک و دفعه إلی الحاکم.

الضمیر فی قوله«إبقاؤه»یرجع إلی المال اللقیط.

العلاج-بکسر العین-من عالجه معالجة و علاجا:زاوله و مارسه،و-المریض:

کالرطب المفتقر إلی التجفیف(1) (أصلحه(2)الحاکم ببعضه) بأن یجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقی أو یبیع بعضه و ینفقه علیه وجوبا(3)،حذرا من تلف الجمیع(4)،و یجب علی الملتقط إعلامه(5)بحاله إن لم یعلم(6)،و مع عدمه(7)یتولاّه بنفسه،حذرا من الضرر بترکه(8).

[یکره التقاط ما تکثر منفعته و تقلّ قیمته]

(و یکره التقاط) ما تکثر منفعته و تقلّ قیمته،مثل (الإداوة) -بالکسر- و هی المطهرة(9)...

داواه(أقرب الموارد).

أی فی الأشیاء التی تحتاج فی البقاء إلی التجفیف.

الضمائر فی أقواله«أصلحه»و«ببعضه»و«بعضه»ترجع إلی المال الملتقط.

یعنی أنّ العمل بالأحکام المذکورة یکون واجبا.

یعنی لو لم یفعل ما ذکر انتهی الأمر إلی تلف الجمیع،فحفظ بعضه بصرف البعض واجب.

الضمیر فی قوله«إعلامه»یرجع إلی الحاکم،و فی قوله«بحاله»یرجع إلی المال الملتقط.

أی إن لم یعلم الحاکم بحال المال.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الحاکم.یعنی لو لم یتمکّن الملتقط من الوصول إلی الحاکم باشر ما ذکر بنفسه.

فإنّ الملتقط لو لم یباشر ما ذکر حصل الضرر،و هو منفیّ فی الإسلام.

کراهة الالتقاط

المطهرة-بالفتح و تکسر و الفتح أعلی-:إناء یتطهّر به«عنده مطهرة من الماء»ج مطاهر(أقرب الموارد).

-به(1)أیضا- (و النعل(2)) غیر الجلد،لأنّ المطروح منه(3)مجهولا میتة،أو یحمل علی ظهور أمارات تدلّ علی ذکاته(4)،فقد یظهر من المصنّف فی بعض کتبه التعویل علیها(5)،و ذکره(6)هنا مطلقا،تبعا للروایة(7)،...

أی المطهرة أیضا تکون بکسر الأوّل.

النعل ج نعال و أنعل:الحذاء،ما وقیت به القدم من الأرض،و الکلمة من المؤنث و تصغیرها نعیلة،نعل الدابّة:طبق من حدید أو جلد یوقی به الحافر أو الخفّ و یکون له کالنعل للقدم(المنجد).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الجلد.یعنی أنّ النعل المطروح من الجلد الذی لا یعلم طهارته یحکم بنجاسته،عملا بالأصل المعروف،و هو أصالة عدم التذکیة فی الجلود و اللحوم و الشحوم عند الشکّ فیها.

و من الأمارات الظاهرة فی کون الجلد مذکّی هو التقاطه فی بلاد المسلمین.

و الضمیر فی قوله«ذکاته»یرجع إلی الجلد.

یعنی یظهر من المصنّف رحمه اللّه الاعتماد علی الأمارات الظاهرة فی الحکم بطهارة النعل المطروح من الجلد.

ضمیر المفعول فی قوله«ذکره»یرجع إلی النعل،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی المصنّف.یعنی أنّ المصنّف ذکر کراهة التقاط النعل فی هذا الکتاب-حیث قال «یکره التقاط...النعل»-مطلقا،تبعا للروایة الدالّة علیه.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن النعلین و الإداوة و السوط یجده الرجل فی الطریق ینتفع به،قال:

لا یمسّه(الوسائل:ج 17 ص 363 ب 12 من أبواب کتاب اللقطة ح 2).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:هذا محمول علی الکراهة،لما تقدّم.

و لعلّها(1)تدلّ علی الثانی(2) (و المخصرة(3)) -بالکسر-و هی کلّ ما اختصره الإنسان بیده فأمسکه من عصا و نحوها(4)،قاله الجوهریّ،و الکلام فیها إذا کانت جلدا-کما هو الغالب-کما سبق(5) (و العصا(6)) و هی -علی ما ذکره الجوهریّ-أخصّ من المخصرة(7)و علی المتعارف غیرها (و الشظاظ(8)) -بالکسر-خشبة محدّدة الطرف،تدخل فی عروة الجوالقین(9)...

أقول:فإنّ الروایة تدلّ علی السؤال عن مطلق النعل،جلدا کان أم لا،قامت الأمارة علی طهارته لو کان جلدا أم لا،کما أنّ المصنّف رحمه اللّه هنا أیضا أتی بالنعل مطلقا.

الضمیر فی قوله«لعلّها»یرجع إلی الروایة.یعنی لعلّ الروایة المشار إلیها تدلّ علی کون النعل من الجلد المذکّی أو ظهور الأمارات فی تذکیته.

المراد من«الثانی»هو قوله«أو یحمل علی ظهور أمارات تدلّ علی ذکاته».

المخصرة کالسوط،و-ما یتوکّأ علیه کالعصاء و-ما یأخذه الملک بیده یشیر به إذا خاطب و الخطیب إذا خطب(أقرب الموارد).

أی و نحو عصا،و هی مؤنّث سماعیّ.

أی کما سبق عند الکلام فی خصوص النعل و أنّه یحکم علیه بالنجاسة إلاّ أن تظهر أمارات دالّة علی الطهارة.

بالجرّ تقدیرا،لعطفه علی المضاف إلیه فی قوله«و یکره التقاط الإداوة».

فإنّ المخصرة تشمل العصا.

الشظاظ:خشبة عقفاء تدخل فی عروتی الجوالق،ج أشظّة(أقرب الموارد).

الجوالقین-بضمّ الجیم-تثنیة،مفرده الجوالق.

الجوالق و الجوالق،ج جوالیق:العدل من صوف أو شعر«فارسیّة»،(المنجد).

لیجمع بینهما(1)عند حملهما علی البعیر،و الجمع أشظّة (و الحبل و الوتد(2)) -بکسر وسطه- (و العقال) -بالکسر-و هو حبل یشدّ به قائمة(3) البعیر.

و قیل:یحرم بعض هذه(4)،للنهی(5)عن مسّه.

[یکره أخذ اللقطة مطلقا]

(و یکره أخذ اللقطة) مطلقا(6)و إن تأکّدت فی السابق(7)،لما روی(8)

ضمیر التثنیة فی قولیه«بینهما»و«حملهما»یرجع إلی الجوالقین.

الوتد و الوتد،ج أوتاد:ما رزّ فی الحائط أو الأرض من خشب و نحوه.

الوتد،ج أوتاد:الوتد(المنجد).

أی رجل البعیر.

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو المذکورات من الإداوة و النعل و المخصرة و الشظاظ و الحبل و الوتد و العقال.یعنی قال بعض بحرمة أخذ بعض هذه الأشیاء المذکورة.

کما تقدّم فی الروایة المنقولة فی الهامش 7 من ص 86 حیث قال الإمام علیه السّلام فیها:

«لا یمسّه».

و المراد من تحریم بعض هذه الأشیاء المذکورة هو تحریم ما ذکر فی الروایة المشار إلیها فی صدر هذا الهامش من النعلین و الإداوة و السوط.

سواء کانت اللقطة من المذکورات أم لا.

المراد من«السابق»هو ما ذکر من الإداوة و النعل و ما ذکر بعدهما.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن مسعدة عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام أنّ علیّا علیه السّلام قال:إیّاکم و اللقطة،فإنّها ضالّة المؤمن،و هی حریق من حریق جهنّم(الوسائل:ج 17 ص 349 ب 1 من أبواب کتاب اللقطة ح 8).

عن علیّ علیه السّلام:«إیّاکم و اللقطة،فإنّها ضالّة المؤمن،و هی من حریق النار»، و عن الصادق علیه السّلام:«لا یأخذ الضالّة إلاّ الضالّون»(1).

و حرّمها(2)بعضهم،لذلک(3)،و حمل النهی(4)علی أخذها بنیّة عدم التعریف،و قد روی فی الخبر الثانی(5)زیادة«إذا لم یعرّفوها» (خصوصا من الفاسق(6)و المعسر) ،لأنّ الأوّل(7)لیس أهلا لحفظ مال الغیر بغیر

هذه الروایة أیضا نقلت فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیهما السّلام قال:لا یأکل من الضالّة إلاّ الضالّون(المصدر السابق:ح 7).

الضمیر فی قوله«حرّمها»یرجع إلی اللقطة.یعنی أنّ بعض الفقهاء حرّم اللقطة، استنادا إلی الروایتین المذکورتین.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو المذکور من الروایتین.

یعنی بناء علی عدم تحریم أخذ اللقطة یحمل النهی الوارد فیهما علی أخذها بقصد عدم التعریف.

المراد من«الخبر الثانی»هو الخبر المشار إلیه فی الهامش 1 من هذه الصفحة،و الحال أنّ الزیادة لیست بواقعة فی هذا الحدیث،بل هو منقول فی حدیث هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جرّاح المدائنیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الضوالّ لا یأکلها إلاّ الضالّون إذا لم یعرّفوها(الوسائل:ج 17 ص 350 ب 2 من أبواب کتاب اللقطة ح 4).

ففی هذه الروایة زاد قوله علیه السّلام:«إذا لم یعرّفوها»بعد أن کانت مطابقة للروایة الاولی.

یعنی یکره أخذ اللقطة مطلقا خصوصا من الفاسق و المعسر،ففیهما یکون الأخذ أشدّ کراهة.

المراد من«الأوّل»هو الفاسق.

إذنه(1)،و الثانی(2)یضرّ بحال المالک إذا ظهر و قد تملّک(3)،و إنّما جاز مع ذلک(4)،لأنّ اللقطة(5)فی معنی الاکتساب لا استئمان(6)محض.

هذا(7)إذا لم یعلم خیانته،و إلاّ(8)وجب علی الحاکم انتزاعها(9)منه حیث لا یجوز له(10)التملّک،أو ضمّ مشرف إلیه(11)من باب الحسبة(12)،و

أی بغیر إذن صاحب المال.

المراد من«الثانی»هو المعسر.یعنی أنّ علّة کراهة أخذ المعسر هو حصول الضرر بحال المالک فی صورة ظهور المالک مع تملّکه للمال اللقیط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعسر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون الفاسق غیر أهل لحفظ مال الغیر و حصول الضرر للمالک بالتقاط المعسر.

هذا هو دلیل جواز التقاط الفاسق و المعسر مع تحقّق المحذورین المذکورین،و هو أنّ أخذ اللقطة من قبیل الاکتساب،و لا دخل للفسق و لا الإعسار فیه.

أی لیست اللقطة استیمانا محضا.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز التقاط الفاسق.

یعنی لو علم خیانة الفاسق فی اللقطة وجب علی الحاکم انتزاعها من الفاسق.

الضمیر فی قوله«انتزاعها»یرجع إلی اللقطة،و فی قوله«منه»یرجع إلی الفاسق.

یعنی أنّ وجوب انتزاع الحاکم اللقطة من الفاسق إنّما هو فی صورة عدم جواز تملّکه-کما فی أثناء التعریف فی الحول-،فلا یجب الانتزاع منه بعد تملّکه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الفاسق.یعنی یجب علی الحاکم أن ینصب شخصا مراقبا للفاسق الذی علم خیانته.

المراد من«الحسبة»هو الأمر بالمعروف نحو حفظ مال المسلم و النهی عن المنکر.

لا یجب ذلک(1)فی غیره، (و مع اجتماعهما) أی الفسق و الإعسار المدلول علیهما بالمشتقّ منهما(2) (تزید الکراهة) ،لزیادة سببها(3).

[یشهد الملتقط علیها عند أخذها عدلین مستحبّا]

(و لیشهد) الملتقط (علیها(4)) عند أخذها عدلین(5) (مستحبّا) ، تنزیها(6)لنفسه عن الطمع فیها و منعا(7)لوارثه من التصرّف لو مات و غرمائه(8)لو فلّس،...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انتزاع اللقطة من الفاسق أو نصب مشرف إلیه.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الفاسق الذی علم خیانته.یعنی لا یجب ذلک علی الحاکم فی خصوص الفاسق الذی لم یعلم خیانته.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الفسق و الإعسار.

و المراد من«المشتقّ منهما»هو لفظی«المعسر»و«الفاسق».

الضمیر فی قوله«سببها»یرجع إلی الکراهة.

استحباب الإشهاد علی أخذ اللقطة

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی اللقطة،و کذلک الضمیر فی قوله«أخذها».

مفعول لقوله«لیشهد».

یعنی أنّ استحباب الإشهاد علی أخذ اللقطة إنّما هو لتنزیه نفس الملتقط عن الطمع فی اللقطة.

یعنی أنّ الدلیل الآخر لاستحباب الإشهاد هو منع الملتقط لوارثه من التصرّف فیها لو مات.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«لوارثه».یعنی أنّ الدلیل الآخر لاستحباب الإشهاد هو منع غرماء الملتقط من اللقطة عند حصول الإفلاس و إرادة الغرماء تقسیط ماله الموجود بینهم.

[یعرّف الشهود بعض الأوصاف]

(و یعرّف(1)الشهود بعض الأوصاف(2)) کالعدّة(3)و الوعاء(4)و العفاص(5) و الوکاء(6)لا جمیعها(7)،حذرا من شیاع خبرها(8)فیطّلع علیها من لا یستحقّها(9)فیدّعیها و یذکر(10)الوصف.

[الملتقط للمال من له أهلیّة الاکتساب]

(و الملتقط) للمال (من(11)له أهلیّة الاکتساب) و إن کان غیر مکلّف أو

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.

أی لیعرّف الشهود بعض أوصاف اللقطة.

بالضمّ،و هو ما اعدّ لحوادث الدهر من مال أو متاع أو سلاح(تعلیقة السیّد کلانتر).

الوعاء-بالکسر و یضمّ-و الإعاء-بإبدال الواو همزة-:الظرف یوعی فیه الشیء،سمّی بذلک،لأنّه یجمع ما فیه من المتاع،و یقال لصدر الرجل:وعاء علمه و اعتقاده،تشبیها بذلک،ج أوعیة و جج أواع(أقرب الموارد).

العفاص:الوعاء الذی تکون فیه النفقة من جلد أو خرقة(أقرب الموارد).

الوکاء ککتاب:رباط القربة و غیرها کالوعاء و الکیس و الصرّة،و-کلّ ما یشدّ رأسه من وعاء و نحوه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«جمیعها»یرجع إلی الأوصاف.یعنی لا یعرّف الشهود جمیع أوصاف اللقطة،حذرا من الشیاع بین الناس.

الضمیران فی قولیه«خبرها»و«علیها»یرجعان إلی اللقطة.

الضمیران الملفوظان فی قولیه«لا یستحقّها»و«فیدّعیها»یرجعان إلی اللقطة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی من لا یستحقّ اللقطة.

شرائط الملتقط للمال

خبر لقوله«الملتقط».یعنی أنّ شرط الملتقط للمال لیس إلاّ کونه أهلا للاکتساب،فلا یشترط فیه ما یشترط فی آخذ اللقیط ممّا تقدّم فی الصفحة 16 من البلوغ و العقل و غیرهما.

مملوکا، (و) لکن یجب أن (یحفظ الولیّ ما التقطه الصبیّ) ،کما یجب علیه(1)حفظ ماله،و لا یمکّنه(2)منه،لأنّه(3)لا یؤمن علیه، (و کذا(4) المجنون) ،فإن افتقر إلی تعریف عرّفه(5)،ثمّ فعل(6)لهما ما هو الأغبط(7) لهما من التملّک(8)و الصدقة و الإبقاء أمانة.

أی کما یجب علی الولیّ حفظ مال الصبیّ کذلک یجب علیه أن یحفظ المال الذی التقطه الصبیّ.

أی لا یجعل الولیّ الصبیّ الملتقط للمال متمکّنا من أن یتصرّف فی المال المأخوذ التقاطا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الصبیّ،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المال.

یعنی أنّ الصبیّ لیس مأمونا بالنسبة إلی اللقطة.

یعنی أنّ مثل الصبیّ هو المجنون الملتقط،فإنّ علی ولیّه حفظ ما التقطه المجنون.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولیّ.یعنی لو احتاج ما التقطه الصبیّ و المجنون إلی التعریف باشره الولیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولیّ،و الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی الصبیّ و المجنون.یعنی أنّ الولیّ یفعل لهما ما هو صالح لهما بعد التعریف.

أی ما هو الأصلح لهما.

فلو کان الصلاح فی التملّک تملّک الولیّ من قبلهما،و هکذا الأمر بالنسبة إلی الصدقة و الإبقاء.

---

[یجب تعریف اللقطة حولا]

(و یجب تعریفها) أی اللقطة البالغة درهما فصاعدا(1) (حولا(2)) کاملا،و قد تقدّم،و إنّما أعاده(3)لیرتّب علیه قوله: (و لو متفرّقا) و ما بعده(4).

و معنی جوازه(5)متفرّقا أنّه لا یعتبر وقوع التعریف کلّ یوم من أیّام الحول،بل المعتبر(6)ظهور أنّ التعریف التالی تکرار لما سبق لا للقطة(7) جدیدة،فیکفی التعریف فی الابتداء(8)کلّ یوم مرّة أو مرّتین ثمّ فی کلّ

کیفیّة التعریف

فإنّ اللقطة لو بلغت مقدار الدرهم أو أزید منه وجب التعریف لا ما إذا کان أقلّ من الدرهم،کما تقدّم.

إیضاح:لا یخفی أنّ الدرهم من حیث الوزن عشرة دراهم یعادل سبعة دنانیر،و من حیث القیمة تکون قیمة کلّ درهم عشر قیمة دینار کما فی دیة النفس،لأنّها إمّا ألف دینار أو عشرة آلاف درهم.

ظرف لقوله«تعریفها».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف إنّما أعاد وجوب کون التعریف حولا بعد ذکره متقدّما لیترتّب علیه قوله«و لو متفرّقا».

أی لیترتّب علی الإعادة قوله فیما سیأتی فی الصفحة 96«سواء نوی التملّک أو لا».

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع إلی التعریف.

أی المعتبر فی التعریف لیس إلاّ ظهور کون التعریف ثانیا تکرارا لما قبله.

أی لیظهر أنّ التعریف التالی لیس له علقة بلقطة جدیدة.

یعنی یکفی فی الشروع التعریف کلّ یوم مرّة أو مرّتین.

اسبوع ثمّ فی کلّ شهر مراعیا لما ذکرناه(1)،و لا یختصّ تکراره أیّاما(2) باسبوع و اسبوعا(3)ببقیّة الشهر و شهرا(4)ببقیّة الحول و إن کان ذلک(5) مجزیا،بل المعتبر أن لا ینسی کون التالی تکرار لما مضی،لأنّ الشارع لم یقدّره(6)بقدر،فیعتبر فیه(7)ما ذکر،لدلالة العرف علیه(8).

و لیس المراد بجوازه(9)متفرّقا أنّ الحول یجوز تلفیقه(10)لو فرض ترک التعریف فی بعضه،بل یعتبر اجتماعه(11)فی حول واحد،...

المراد من«ما ذکرناه»هو ظهور أنّ التعریف التالی تکرار لما سبق.

یعنی لا یختصّ التعریف بأیّام معیّنة من کلّ اسبوع،مثل تعریفه مثلا فی أیّام الجمعة و الخمیس و غیرهما.

أی لا یختصّ التعریف فی اسبوع معیّنة من کلّ شهر،کما إذا عرّف اسبوعین أوّلین من کلّ شهر.

أی لا یختصّ التعریف بشهر معیّن أو بشهور معیّنة من سنة،مثل الشهر الأوّل أو الثانی منها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التعریف فی الأیّام المعیّنة من الاسبوع و اسبوعا معیّنة من کلّ شهر و شهرا من بقیّة الحول،فالمعتبر فی التعریف هو العرف بشرط أن لا ینسی کون التالی تکرارا لما سبق.

أی لم یقدّر الشارع التعریف بقدر ما.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التعریف.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ما ذکر.

الضمیر فی قوله«بجوازه»یرجع إلی التعریف.

تلفیق التعریف عبارة عن التعریف فی کلّ حول شهورا و ترکه فی شهور.

أی المعتبر اجتماع التعاریف المتقدّمة فی ظرف حول واحد.

لأنّه(1)المفهوم منه شرعا(2)عند الإطلاق،خلافا لظاهر التذکرة،حیث اکتفی به(3)،و بما ذکرناه(4)من تفسیر التفرّق صرّح فی القواعد.

و وجوب التعریف ثابت، (سواء نوی) الملتقط (التملّک(5)أو لا) فی أصحّ القولین،لإطلاق الأمر به(6)الشامل للقسمین(7)،خلافا للشیخ،حیث شرط فی وجوبه نیّة التملّک،فلو نوی الحفظ لم یجب(8).

و یشکل(9)باستلزامه خفاء اللقطة و بأنّ التملّک غیر واجب،فکیف تجب وسیلته(10)؟!و کأنّه أراد به الشرط(11).

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الاجتماع.

أی المفهوم من التعریف الشرعیّ هو وقوعه فی ظرف حول لا ملفّقا من حولین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التلفیق.یعنی أنّ ظاهر التذکرة یدلّ علی اکتفاء العلاّمة رحمه اللّه بالتعریف فی سنوات عدیدة ملفّقة.

المراد من«ما ذکرناه»هو اجتماع التعاریف فی حول واحد لا ملفّقا.

یعنی لا فرق فی وجوب التعریف حولا بین نیّة الملتقط تملّک اللقطة و عدمها.

فإنّ الأمر بالتعریف مطلق،فیشمل القسمین.

المراد من«القسمین»هو نیّة التملّک و عدمها.

أی لم یجب التعریف عند قصده الحفظ لمالکها.

أی یشکل قول الشیخ رحمه اللّه بأنّه یستلزم خفاء اللقطة.

المراد من وسیلة التملّک هو التعریف حولا.

أی أراد الشیخ بهذا الوجوب الوجوب الشرطیّ،و هو أنّ قصد التملّک شرط لوجوب التعریف(تعلیقة السیّد کلانتر).

[هی أمانة فی ید الملتقط]

(و هی أمانة) فی ید الملتقط (فی الحول و بعده) ،فلا یضمنها(1)لو تلفت(2)بغیر تفریط (ما لم ینو التملّک(3)،فیضمن(4)) بالنیّة و إن کان(5)قبل الحول،ثمّ لا تعود أمانة لو عاد(6)إلی نیّتها،استصحابا لما ثبت(7)،و لم تفد نیّته الملک فی غیر وقتها(8)،لکن لو مضی الحول مع قیامه(9)بالتعریف و تملّکها(10)حینئذ بنی(11)بقاء الضمان و عدمه علی ما سلف من تنجیز

کون اللقطة أمانة

یعنی أنّ اللقطة أمانة فی ید الملتقط،فلا یضمن لو تلفت.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللقطة.یعنی أنّ اللقطة التی یجوز أخذها بقصد التعریف تکون أمانة شرعیّة فی ید الملتقط،فلا یضمن لو تلفت بغیر تفریط و لا إفراط.

و لا یجوز قصد التملّک إلاّ بعد التعریف حولا لا قبله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی قصد التملّک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و الضمیر فی قوله«نیّتها»یرجع إلی الأمانة.یعنی أنّ اللقطة التی هی فی ید الملتقط و قصد تملّکها و کان ضامنا لها بذلک لا تصیر أمانة فی یده إذا رجع عن نیّة التملّک.

یعنی أنّ الضمان الثابت بنیّة التملّک یستصحب و لو رجع عن نیّته.

الضمیر فی قوله«وقتها»یرجع إلی النیّة.یعنی أنّ نیّة التملّک لا تفید الملک إلاّ إذا وقعت فی وقتها،و هو بعد التعریف حولا،فلا تفید الملک لو وقعت قبله.

الضمیر فی قوله«قیامه»یرجع إلی الملتقط.أی إقدامه علی تعریف اللقطة.

أی مع تملّک الملتقط اللقطة بعد التعریف حولا.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو مضی».یعنی إذا عرّف الملتقط حولا،ثمّ

الضمان أو توقّفه علی مطالبة المالک.

[لو التقط العبد عرّف بنفسه أو بنائبه]

(و لو التقط العبد عرّف بنفسه(1)أو بنائبه) کالحرّ، (فلو أتلفها) قبل التعریف أو بعده (ضمن بعد عتقه(2)) و یساره،کما یضمن غیرها(3)من أموال الغیر التی یتصرّف فیها(4)بغیر إذنه.

(و لا یجب علی المالک(5)انتزاعها منه) قبل التعریف و بعده (و إن لم یکن) العبد (أمینا) ،لأصالة البراءة من وجوب(6)حفظ مال الغیر مع عدم قبضه(7)،خصوصا مع وجود ید متصرّفة(8).

تملّکها ابتنی بقاء ضمانه و عدمه علی ما تقدّم من تنجیز الضمان بمجرّد التملّک، أو تعلیقه علی مطالبة المالک.

التقاط العبد

یعنی أنّ العبد إذا التقط شیئا عرّف بنفسه أو بنائبه مثل الحرّ.

الضمیران فی قولیه«عتقه»و«یساره»یرجعان إلی العبد.یعنی أنّ ضمان العبد یترقّب إلی عتقه و یساره.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی اللقطة.

أی کما أنّ العبد إذا تصرّف فی أموال الغیر بلا إذنه ضمنها بعد العتق و الیسار.

المراد من«المالک»هو سیّد العبد.و الضمیر فی قوله«انتزاعها»یرجع إلی اللقطة، و فی قوله«منه»یرجع إلی العبد.یعنی لا یجب علی سیّد العبد انتزاع اللقطة منه.

یعنی إذا شکّ المالک فی وجوب حفظ مال الغیر مع عدم إثباته یده علیه جرت البراءة.

الضمیر فی قوله«قبضه»یرجع إلی مالک العبد.

المراد من«ید متصرّفة»هو ید العبد.

و قیل:یضمن(1)بترکها فی ید غیر الأمین،لتعدّیه(2)،و هو(3)ممنوع.

نعم،لو کان العبد(4)غیر ممیّز فقد قال المصنّف فی الدروس:إنّ المتّجه ضمان السیّد،نظرا إلی أنّ العبد حینئذ(5)بمنزلة البهیمة المملوکة یضمن مالکها(6)ما تفسده من مال الغیر مع إمکان حفظها(7).

و فیه(8)نظر،للفرق بصلاحیّة ذمّة العبد(9)لتعلّق مال الغیر بها(10)دون الدابّة،و الأصل براءة ذمّة السیّد من وجوب انتزاع مال غیره و حفظه(11).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.أی قال بعض بضمان المولی إذا ترک اللقطة فی ید عبده و هو غیر أمین.

أی لتعدّی المولی بترک اللقطة فی ید العبد.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التعدّی.یعنی أنّ عدم انتزاع المولی لا یعدّ تعدّیا،فلا مجال للقول بالضمان.

أی العبد الملتقط إذا کان غیر ممیّز.

أی حین إذ کان العبد غیر ممیّز.

فکما أنّ مالک البهیمة یضمن ما تفسده البهیمة من مال کذلک مالک العبد الغیر الممیّز یضمن ما یفسده العبد بیده.

الضمیر فی قوله«حفظها»یرجع إلی البهیمة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی کلام المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس).

فإنّ ذمّة العبد الغیر الممیّز صالح للضمان،بخلاف البهیمة،فلا یقاس بها.

أی بالذمّة.

یعنی أنّ الأصل یقتضی براءة ذمّة المالک من وجوب حفظ مال الغیر عند الشکّ فیه.

نعم،لو أذن(1)له فی الالتقاط اتّجه الضمان مع عدم تمییزه(2)أو عدم أمانته إذا قصّر(3)فی الانتزاع قطعا(4)،و مع عدم التقصیر علی احتمال، من حیث إنّ ید العبد ید المولی.

[یجوز للمولی التملّک بتعریف العبد]

(و یجوز للمولی التملّک بتعریف العبد) مع علم المولی به(5)،أو کون العبد(6)ثقة لیقبل خبره،و للمولی انتزاعها(7)منه قبل التعریف و بعده،و لو تملّکها العبد بعد التعریف صحّ علی القول بملکه(8)،و کذا یجوز لمولاه مطلقا(9).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العبد.

أی اتّجه القول بضمان المالک فی صورة عدم تمییز العبد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المولی.

أی اتّجه الضمان عند التقصیر قطعا،و عند عدم التقصیر علی احتمال.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التعریف.

أی مع کون العبد موثّقا فی إخباره بالتعریف.

الضمیر فی قوله«انتزاعها»یرجع إلی اللقطة،و فی قوله«منه»یرجع إلی العبد.

یعنی یجوز للمولی انتزاع اللقطة من عبده مطلقا.

أی علی القول بملک العبد یجوز تملّکه للّقطة التی التقطها،بخلاف القول بعدم ملکه،فلا یصحّ تملّک العبد لما التقطه.

أی یجوز تملّک المولی للّقطة التی فی ید عبده مطلقا،سواء قیل بملک العبد أم لا.

---

[لا تدفع اللقطة إلی مدّعیها إلاّ بالبیّنة]

(و لا تدفع(1)) اللقطة إلی مدّعیها وجوبا(2) (إلاّ بالبیّنة) العادلة أو الشاهد(3)و الیمین (لا بالأوصاف(4)و إن خفیت(5)) بحیث یغلب الظنّ بصدقه(6)،لعدم(7)اطّلاع غیر المالک علیها(8)غالبا کوصف وزنها(9)و نقدها و وکائها لقیام(10)الاحتمال.

(نعم،یجوز الدفع بها(11)) ،و ظاهره(12)کغیره جواز الدفع بمطلق

الدفع بالبیّنة أو الوصف

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«اللقطة»،و الضمیر فی قوله«مدّعیها» یرجع إلی اللقطة.

أی لا یجب علی الملتقط أن یدفع اللقطة إلی مدّعیها بدون البیّنة،لکن یجب إذا قامت البیّنة العادلة.

فإنّ الشاهد الواحد إذا ضمّ إلیه الیمین کان حجّة مثل البیّنة.

أی لا یجب دفع اللقطة إلی مدّعیها بدون البیّنة و لو ذکر أوصافها الخفیّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأوصاف.

أی یحصل الظنّ الغالب بصدق مدّعی اللقطة بأن یذکر الأوصاف الخفیّة.

هذا تعلیل لحصول الظنّ الغالب بصدق مدّعی اللقطة بذکره الأوصاف الخفیّة.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الأوصاف الخفیّة.

الضمائر فی أقواله«وزنها»و«نقدها»و«وکائها»ترجع إلی اللقطة.

هذا تعلیل لعدم الاعتناء بحصول الظنّ الغالب،و هو قیام احتمال عدم کون اللقطة متعلّقة بالواصف المدّعی.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأوصاف.

الضمیران فی قولیه«ظاهره»و«کغیره»یرجعان إلی المصنّف رحمه اللّه.

الوصف(1)،لأنّ(2)الحکم لیس منحصرا فی الأوصاف الخفیّة،و إنّما ذکرت(3)مبالغة.

و فی الدروس شرط فی جواز الدفع إلیه ظنّ(4)صدقه،لإطنابه(5)فی الوصف أو رجحان(6)عدالته،و هو(7)الوجه،لأنّ(8)مناط أکثر الشرعیّات

یعنی أنّ ظاهر کلام المصنّف کغیره هو جواز دفع اللقطة إلی مدّعیها بذکره الأوصاف الموجودة فیها مطلقا و إن لم تکن خفیّة.

إیضاح:و إنّما قال الشارح رحمه اللّه«ظاهره کغیره...إلخ»و لم یقل«نصّه»،لأنّ الضمیر المذکور فی عبارة المصنّف رحمه اللّه«نعم یجوز الدفع بها»یحتمل رجوعه إلی الأوصاف الخفیّة(کما هو الأقوی عندی،لأنّها أقرب إلی الضمیر)،و یحتمل رجوعه إلی مطلق الأوصاف.

هذا تعلیل لجواز الدفع بذکر مطلق الأوصاف،و المراد من«الحکم»هو جواز الدفع.یعنی أنّ الحکم بجواز الدفع لا ینحصر فی ذکر الخفیّة منها،بل یکون ذکر الأوصاف الخفیّة قیدا للحکم من باب المبالغة لا من باب الحصر.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الأوصاف الخفیّة.

بالنصب،مفعول لقوله«شرط»،و الضمیر فی قوله«صدقه»یرجع إلی مدّعی اللقطة.

الضمیر فی قوله«لإطنابه»یرجع إلی المدّعی.هذا و ما بعده علّتان لحصول الظنّ بصدق المدّعی.یعنی أنّ إطناب المدّعی فی الوصف أو رجحان عدالته یوجبان الظنّ بصدقه.

الإطناب من أطنب الشاعر و غیره فی الکلام:بالغ فیه(أقرب الموارد).

عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لإطنابه».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی کلام المصنّف فی کتابه(الدروس).یعنی أنّ کلامه فی الدروس هو الصحیح فی هذه المسألة.

هذا دلیل کون کلام المصنّف رحمه اللّه فی الدروس موجّها عند الشارح رحمه اللّه و هو أنّ

الظنّ،و لتعذّر(1)إقامة البیّنة غالبا،فلولاه(2)لزم عدم وصولها إلی مالکها کذلک(3)،و فی بعض الأخبار إرشاد إلیه(4).

الملاک و المناط فی الأحکام الشرعیّة لیس إلاّ الظنّ،فإذا حصل الظنّ بصدق مدّعی اللقطة إمّا من رجحان عدالته أو من إطنابه فی الأوصاف الموجودة فیها جاز دفعها إلیه.

هذا دلیل ثان للعمل بالظنّ فی المسألة،و هو تعذّر إقامة البیّنة علی المدّعی غالبا.

أی فلو لم یعتبر الظنّ بصدق المدّعی فی دفع اللقطة إلیه لزم عدم وصولها إلی مالکها غالبا.

أی غالبا.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الاکتفاء بحصول الظنّ بصدق المدّعی.

و المراد من«بعض الأخبار»هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سعید بن عمرو الجعفیّ قال:خرجت إلی مکّة و أنا من أشدّ الناس حالا،فشکوت إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام،فلمّا خرجت من عنده وجدت علی بابه کیسا فیه سبعمائة دینار،فرجعت إلیه من فوری ذلک،فأخبرته،فقال:یا سعید اتّق اللّه عزّ و جلّ و عرّفه فی المشاهد-و کنت رجوت أن یرخّص لی فیه-، فخرجت و أنا مغتمّ،فأتیت منی فتنحّیت عن الناس و تقصّیت حتّی أتیت المافوقة* فنزلت فی بیت متنحّیا عن الناس،ثمّ قلت:من یعرف الکیس؟فأوّل صوت صوّتّه إذا رجل علی رأسی یقول:أنا صاحب الکیس،فقلت فی نفسی:أنت فلا کنت،قلت:ما علامة الکیس؟فأخبرنی بعلامته فدفعته إلیه،قال:فتنحّی ناحیة فعدّها فإذا الدنانیر علی حالها،ثمّ عدّ منها سبعین دینارا،فقال:خذها حلالا خیر من سبعمائة حراما،فأخذتها،ثمّ دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فأخبرته کیف تنحّیت و کیف صنعت،فقال:أما إنّک حین شکوت إلیّ أمرنا لک بثلاثین دینارا،یا

و منع ابن إدریس من دفعها(1)بدون البیّنة(2)،لاشتغال(3)الذمّة بحفظها(4)و عدم(5)ثبوت کون الوصف حجّة.

و الأشهر الأوّل(6)،و علیه(7) (فلو أقام غیره) أی غیر الواصف (بها(8) بیّنة(9)) بعد دفعها(10)إلیه (استعیدت(11)منه) ،لأنّ البیّنة حجّة شرعیّة

جاریة هاتیها،فأخذتها و أنا من أحسن قومی حالا(الوسائل:ج 17 ص 356 ب 6 من أبواب کتاب اللقطة ح 1).

*قال المجلسیّ رحمه اللّه:الظاهر أنّه اسم موضع غیر معروف الآن.

الضمیر فی قوله«دفعها»یرجع إلی اللقطة.

یعنی قال ابن إدریس رحمه اللّه بعدم جواز دفع اللقطة إلی مدّعیها بدون إقامته للبیّنة.

هذا تعلیل من ابن إدریس بأنّ الملتقط اشتغل ذمّته بحفظ اللقطة بالالتقاط، فلا تبرأ ذمّته إلاّ بالحجّة،و هی بیّنة المدّعی.

الضمیر فی قوله«بحفظها»یرجع إلی اللقطة.

عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لاشتغال الذمّة».أی و لعدم ثبوت کون ذکر الأوصاف من المدّعی حجّة لجواز دفع اللقطة إلیه.

المراد من«الأوّل»هو ما ذکره المصنّف رحمه اللّه فی الدروس من الاکتفاء بالظنّ الحاصل بالوصف مطلقا.

أی و علی القول الأوّل،و هو جواز الدفع بذکر الأوصاف مطلقا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی اللقطة.

بالنصب،مفعول لقوله«أقام».

أی بعد دفع اللقطة إلی الواصف الأوّل.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی اللقطة.یعنی إذا ادّعی مدّع آخر کون اللقطة متعلّقة به و أقام البیّنة علی مدّعاه-و الحال أنّ الملتقط دفع

بالملک(1)،و الدفع بالوصف إنّما کان(2)رخصة(3)و بناء(4)علی الظاهر.

(فإن تعذّر(5)) انتزاعها من الواصف(6) (ضمن الدافع) لذی البیّنة مثلها(7)أو قیمتها، (و رجع) الغارم(8) (علی القابض) بما غرمه(9)،لأنّ التلف فی یده(10)،و لأنّه(11)عاد...

اللقطة إلی من ادّعاها أوّلا و ذکر أوصافها-وجب علی الملتقط أن یستردّ اللقطة من الواصف الآخذ الأوّل و یعطیها الثانی.

یعنی أنّ البیّنة تدلّ علی کون صاحبها مالکا للّقطة.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الدفع.

یعنی أنّ ذکر المدّعی الأوّل أوصاف اللقطة کان موجبا لجواز الدفع إلیه،و لا یدلّ علی کونه مالکا لها.

أی للبناء علی الظاهر.

سیأتی جواب«إن»الشرطیّة فی قوله«ضمن الدافع»،و الضمیر فی قوله «انتزاعها»یرجع إلی اللقطة.

یعنی لو لم یمکن للملتقط استرداد اللقطة من الواصف الذی دفعها إلیه ضمن لصاحب البیّنة بدلها أو قیمتها.

بالنصب،مفعول لقوله«ضمن»،و الضمیر الموجود فیه و فی قوله«قیمتها»یرجع إلی اللقطة.

المقصود من«الغارم»هو الدافع،و المقصود من«القابض»هو الواصف الذی دفعت اللقطة إلیه.

و المراد من«ما غرمه»هو ما دفعه الدافع إلی ذی البیّنة من المثل أو القیمة.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی القابض.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القابض،و هذا دلیل ثان لرجوع الغارم إلی القابض،و هو أنّ القابض عاد فی قبضه للّقطة.

إلاّ أن یعترف الدافع له(1)بالملک،فلا یرجع علیه لو رجع(2)علیه، لاعترافه(3)بکون الأخذ منه ظلما.

و للمالک(4)الرجوع علی الواصف القابض ابتداء،فلا یرجع علی الملتقط،سواء تلفت(5)فی یده أم لا.

و لو کان دفعها(6)إلی الأوّل بالبیّنة،ثمّ أقام آخر بیّنة حکم(7)الرجوع بأرجح البیّنتین عدالة(8)و عددا(9)،فإن تساوتا(10)اقرع،و کذا لو أقاماها

کما إذا اعترف دافع اللقطة إلی القابض بأنّ القابض هو مالکها،فإذا لا رجوع له إلیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ذی البیّنة،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الدافع.

أی لاعتراف الدافع بکون أخذ المثل أو البدل من القابض-بعد ما یرجع إلیه- ظلما.

المراد من«المالک»هو ذو البیّنة فی الفرض.یعنی یجوز للمالک أن یرجع إلی القابض ابتداء،فإذا لا یجوز له أن یرجع إلی الملتقط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللقطة،و الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی القابض.

هذا إمّا من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله،و إمّا فعل ماض،کما هو الأظهر و الأنسب بالسیاق.یعنی لو دفع الملتقط اللقطة إلی الأوّل بسبب إقامته للبیّنة،ثمّ أقام الآخر أیضا بیّنة علی کون اللقطة متعلّقة به...إلخ.

بصیغة المجهول.یعنی حکم بالرجوع إلی أرجح البیّنتین.

أی حکم بالرجوع إلی أرجح البیّنتین من حیث العدالة.یعنی یرجع إلی أعدل البیّنتین لو کان.

أی یرجع إلی الأکثر عددا من البیّنتین.

أی إن تساوت البیّنتان من حیث العدد و العدالة یقرع بینهما،فمن أخرجته القرعة

ابتداء(1)،فلو خرجت القرعة للثانی انتزعها(2)من الأوّل،و إن تلفت(3) فبدلها مثلا أو قیمة،و لا شیء علی الملتقط إن کان دفعها(4)بحکم الحاکم، و إلاّ ضمن(5).

و لو کان الملتقط قد دفع بدلها(6)لتلفها،ثمّ ثبتت للثانی رجع(7)علی الملتقط،لأنّ المدفوع إلی الأوّل لیس عین ماله(8)،و یرجع الملتقط علی الأوّل بما أداه(9)إن لم یعترف له بالملک لا من حیث(10)البیّنة،أمّا لو

یحکم له.

یعنی یقرع بینهما عند تعارض بیّنتهما من الأوّل و قبل إعطاء اللقطة لأحدهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الثانی،و ضمیر المفعول یرجع إلی اللقطة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللقطة،و الضمیر فی قوله«فبدلها»أیضا یرجع إلی اللقطة.یعنی لو تلفت اللقطة بید القابض الأوّل انتزع الثانی بدلها مثلا أو قیمة.

یعنی لو کان دفع الملتقط بحکم الحاکم فلا شیء علیه.

یعنی أنّ الملتقط لو دفعها بدون حکم الحاکم ضمن.

یعنی لو دفع الملتقط بدل اللقطة إلی القابض عند تلفها،ثمّ ثبت کون اللقطة متعلّقة بالثانی رجع الثانی علی الملتقط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الثانی.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی الثانی.یعنی أنّ ما دفعه الملتقط إلی الأوّل لیس عین اللقطة،بل هو بدلها مثلا أو قیمة.

أی الملتقط یرجع إلی الأوّل بما أداه إلی الثانی فی صورة عدم اعترافه للأوّل بالملک.

یعنی اعترافه بملک الأوّل لو کان بمقتضی البیّنة لم یضرّه ذلک.

اعترف لأجلها لم یضرّ،لبنائه(1)علی الظاهر،و قد تبیّن خلافه(2).

[الموجود فی المفازة و الخربة أو مدفونا فی أرض لا مالک لها یتملّک من غیر تعریف]

(و الموجود فی المفازة(3)) -و هی البرّیّة(4)القفر،و الجمع المفاوز، قاله ابن الأثیر فی النهایة،و نقل الجوهریّ عن ابن الأعرابیّ أنّها(5)سمّیت بذلک،تفؤّلا(6)بالسلامة و الفوز- (و الخربة(7)) التی باد(8)أهلها (أو مدفونا فی أرض لا مالک لها(9)) ...

الضمیر فی قوله«لبنائه»یرجع إلی الاعتراف.یعنی أنّ اعترافه بالملک بسبب البیّنة یبتنی علی الظاهر و قد تبیّن خلافه.

الضمیر فی قوله«خلافه»یرجع إلی الظاهر.

الموجود فی المفازة و الخربة أو المدفون فی أرض

المفازة-بالفتح-:المنجاة،و-المفلحة،تقول:«تلک المفازة فیها المفازة»أی المفلحة،و-المهلکة،و-الفلاة لا ماء فیها،ج مفازات و مفاوز(أقرب الموارد).

البرّیّة:الصحراء،ج براریّ(أقرب الموارد).

القفر-بفتح القاف و سکون الفاء-:الخلاء من الأرض لا ماء به و لا نبات،ج قفار و قفور(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی البرّیّة،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو المفازة.

أی حیث إنّ الصحراء التی لا ماء فیها و لا نبات محلّ للهلاکة أو حلول المشقّة و التعب للعابرین و المسافرین سمّوها بالمفازة،تفؤّلا بالسلامة و الفوز.

الخربة و الخربة،ج خربات و خرب:موضع الخراب(المنجد).

باد یبید بیدا و بیودا:هلک،و منه«فإذا هم بدیار باد أهلها»،أی هلکوا أو انقرضوا(أقرب الموارد).

أی المال المدفون فی أرض لا مالک لها فی الظاهر.

ظاهرا (یتملّک(1)من غیر تعریف) و إن کثر(2) (إذا لم یکن علیه(3)أثر الإسلام) من الشهادتین(4)أو اسم سلطان من سلاطین الإسلام و نحوه(5)، (و إلاّ) یکن کذلک-بأن وجد علیه أثر الإسلام- (وجب التعریف) ،لدلالة الأثر علی سبق ید المسلم،فتستصحب(6).

و قیل:یملک(7)مطلقا(8)،لعموم صحیحة محمّد بن مسلم أنّ للواجد ما یوجد(9)فی الخربة،...

بصیغة المجهول،خبر لقوله«الموجود».یعنی من أصاب المال الموجود فی المواضع المذکورة یتملّکه بلا حاجة إلی تعریفه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الموجود فی المواضع المذکورة.

أی إذا لم یکن علی الموجود فی المواضع المذکورة أثر الإسلام.

هذا و ما بعده مثالان لأثر الإسلام.

أی و نحو أثر الإسلام،مثل اسم البلدة التی تتعلّق بالمسلمین و ضربت الدنانیر فیها.

أی فتستصحب ید المسلم الثابتة علیه.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المال الموجود فی الأمکنة المذکورة.

أی سواء وجد علیه أثر الإسلام أم لا.

هذا هو اسم«أنّ»المؤخّر،و خبره المقدّم هو قوله«للواجد».یعنی أنّ عموم صحیحة محمّد بن مسلم یدلّ علی اختصاص ما یوجد فی الخربة بواجده.

و لا یخفی أنّ المنقول فی الوسائل عن محمّد بن مسلم الشامل للحکم المذکور روایتان:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

و لأنّ أثر(1)الإسلام قد یصدر عن غیر المسلم،و حملت(2)الروایة علی الاستحقاق بعد التعریف فیما علیه الأثر،و هو(3)بعید إلاّ أنّ الأوّل(4)أشهر.

و یستفاد(5)من تقیید الموجود فی الأرض التی لا مالک لها بالمدفون

سألته عن الدار یوجد فیها الورق،فقال:إن کانت معمورة فیها أهلها فهی لهم،و إن کانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذی وجد المال أحقّ به(الوسائل:ج 17 ص 354 ب 5 من أبواب کتاب اللقطة ح 1).

الثانیة:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی حدیث قال:و سألته عن الورق یوجد فی دار،فقال:إن کانت معمورة فهی لأهلها،فإن کانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت(المصدر السابق:ح 2).

هذا دلیل آخر لجواز تملّک المال الموجود فی الخربة مطلقا و هو أنّ أثر الإسلام قد یصدر من غیر المسلم أیضا،کما قد یتّفق ذلک بضرب السکّة المغشوشة علی مثال سکّة المسلمین.

و الحاصل هو أنّ أثر الإسلام فی المال المذکور لا یمنع من التملّک.

یعنی قال بعض بحمل الروایة المنقولة عن محمّد بن مسلم الدالّة علی جواز التملّک علی الجواز بعد التعریف،لکنّ هذا الحمل مستبعد فی نظر الشارح رحمه اللّه، فلذا لم یذهب إلی القول بجواز تملّک المال الموجود فی الخربة بقول مطلق،بل مال إلی القول بالجواز مع التفصیل،و نسب القول بعدم جواز التملّک بقول مطلق إلی الأشهر.

و المراد من«الروایة»هو ما نقلناه فی الهامش 9 من الصفحة السابقة.

یعنی أنّ حمل البعض للروایة الدالّة علی جواز التملّک علی ما إذا کان الاستحقاق بعد التعریف بعید.

المراد من«الأوّل»هو القول بعدم جواز تملّک ما علیه أثر الإسلام.

یعنی یستفاد من قول المصنّف رحمه اللّه فی المتن«أو مدفونا فی أرض لا مالک لها»أنّ

عدم اشتراطه(1)فی الأوّلین(2)،بل یملک ما یوجد فیهما(3)مطلقا(4)، عملا بإطلاق النصّ(5)و الفتوی،أمّا غیر المدفون فی الأرض المذکورة(6)فهو لقطة.

هذا(7)کلّه إذا کان فی دار الإسلام،أمّا فی دار الحرب فلواجده(8) مطلقا(9).

(و لو کان للأرض) التی وجد مدفونا فیها(10) (مالک عرّفه(11)،فإن)

الدفن لا یشترط فی الأوّلین.

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی الدفن.

هما المفازة و الخربة.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الأوّلین.

مدفونا کان أم لا.

المراد من«النصّ»هو ما نقلناه من الروایتین المنقولتین عن محمّد بن مسلم فی الهامش 9 من ص 109.

أی الأرض التی لا مالک لها،فما وجد فیها مطروحا غیر مدفون فهو لقطة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز التملّک إذا لم یکن علیه أثر الإسلام و وجوب التعریف مع وجدان أثر الإسلام.

جواب لقوله«أمّا فی دار الحرب».یعنی أمّا المال الموجود فی المواضع المذکورة إذا وجد فی دار الحرب تعلّق بمن وجده مطلقا.

أی سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الأرض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الواجد،و ضمیر المفعول یرجع إلی المالک.

(عرفه(1)) -أی ادّعی أنّه له-دفعه إلیه من غیر بیّنة و لا وصف، (و إلاّ) یدّعه(2) (فهو للواجد) مع انتفاء أثر الإسلام،و إلاّ فلقطة،کما سبق(3).

و لو وجده فی الأرض المملوکة غیر(4)مدفون فهو لقطة إلاّ أنّه یجب تقدیم تعریف المالک(5)،فإن ادّعاه فهو(6)له،کما سلف،و إلاّ(7)عرّفه.

(و کذا(8)لو وجده فی جوف دابّة عرّفه(9)مالکها) ،کما سبق(10)،

أی إن عرف مالک الأرض المال المأخوذ و ادّعی کونه له یجب علی الواجد أن یدفع المال إلیه بلا مطالبة بیّنة و لا وصف.

أی إن لم یدّع مالک الأرض المال المأخوذ من الأرض المذکورة فهو یتعلّق بواجده أیضا فی صورة عدم أثر الإسلام علیه.

یعنی فلو کان علیه أثر الإسلام کان لقطة و جرت علیه أحکامها،کما تقدّم.

أی لو وجد المال فی الأرض المملوکة مطروحا بلا دفن فهو لقطة یجری علیه أحکامها.

یعنی یجب علی الواجد أن یعرّف المالک،فإن ادّعی کونه له دفعه إلیه.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی المال،و فی قوله«له»یرجع إلی مالک الأرض.

یعنی إن لم یدّعه مالک الأرض فلیعرّفه غیره مثل سائر اللقطات.

الموجود فی جوف دابّة

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو المال الموجود فی الأرض المملوکة.

و الضمیر الملفوظ فی قوله«وجده»یرجع إلی المال.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الواجد،و ضمیر المفعول یرجع إلی المال،و قوله «مالکها»بالنصب،مفعول ثان لقوله«عرّفه»،و الضمیر فیه یرجع إلی الدابّة.

أی کما سبق فی قوله«و لو کان للأرض مالک عرّفه».

لسبق یده و ظهور(1)کونه من ماله دخل فی علفها،لبعد(2)وجوده فی الصحراء و اعتلافه،فإن عرفه(3)المالک،و إلاّ فهو للواجد،لصحیحة(4) علیّ(5)بن جعفر قال:کتبت إلی الرجل(6)أسأله عن رجل اشتری جزورا(7)أو

و الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی مالک الدابّة.

أی و لظهور کون المال الموجود فی جوف الدابّة من أموال مالکها،و قد دخل فی علف الدابّة.

و احتمال وجود المال فی جوفها فی الصحراء و اعتلافها بعید عادة.

یعنی فإن عرف المال الموجود فی جوف الدابّة مالکها و ادّعاه،یجب دفعه إلیه، و إن لم یدّعه فهو یتعلّق بالواجد.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 358 ب 9 من أبواب کتاب اللقطة ح 1.

کذا فی جمیع النسخ الموجودة بأیدینا،لکنّ الثابت فی الوسائل و الکافی و التهذیب:«عبد اللّه بن جعفر»،مع أنّ التعبیر علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام ب‍«الرجل»و کذا مکاتبته إیّاه غیر معهود،بل له معه علیه السّلام أسئلة رواها الحمیریّ فی قرب الإسناد و نقلها العلاّمة المجلسیّ فی الجزء العاشر من بحار الأنوار،الطبعة الحدیثة.

نعم،السائل فی غیر روایة الحمیریّ-کما هو الثابت فی کتاب المسائل-هو الإمام الکاظم علیه السّلام و المسئول عنه هو الصادق علیه السّلام و إن کان الراوی لهذه الأسئلة أیضا علیّ بن جعفر.

و هو موسی بن جعفر علیهما السّلام.

الجزور:من الإبل خاصّة،یقع علی الذکر و الانثی،ج جزر و جزورات،و قیل:

الجزور الناقة التی تنحر(أقرب الموارد).

بقرة للأضاحیّ(1)،فلمّا ذبحها وجد فی جوفها صرّة(2)فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة،لمن تکون؟فقال:فوقّع علیه السّلام:«عرّفها(3)البائع،فإن لم یکن یعرفها(4)فالشیء لک،رزقک اللّه إیّاه»،و ظاهر الفتوی و النصّ عدم الفرق بین وجود أثر الإسلام علیه(5)و عدمه.

و الأقوی الفرق(6)و اختصاص الحکم بما لا أثر علیه،و إلاّ(7)فهو لقطة،جمعا بین الأدلّة(8)،و لدلالة(9)أثر الإسلام علی ید المسلم سابقا.

الأضاحیّ جمع،مفرده الاضحیّة.

الاضحیّة-بالضمّ و تکسر-:شاة یضحّی بها،ج أضاحیّ(أقرب الموارد).

الصرّة-بالضمّ-:ما تصرّ فیه الدراهم و نحوها،ج صرر(أقرب الموارد).

أی علیک أیّها الواجد أن تعرّف البائع الصرّة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی البائع،و ضمیر المفعول یرجع إلی الصرّة.یعنی لو لم یعرف البائع الصرّة الموجودة فی جوف الدابّة و لم یدّعها فالموجود فی الصرّة یتعلّق بمن وجده.

أی لا فرق فی الحکم بتعلّق المال المذکور بالواجد بین وجود أثر الإسلام علیه و عدمه.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المال الملتقط.

أی الفرق بین ما علیه أثر الإسلام و بین ما لا یکون علیه أثر الإسلام،فیحکم فی الثانی بأنّه للواجد.

أی إن وجد فیه أثر الإسلام کان لقطة،فیکون محکوما بحکمها.

فإنّ بعض الأدلّة یدلّ علی وجوب التعریف مطلقا،و بعضها یدلّ علی اختصاصه بالواجد مطلقا،فبذلک یجمع بینهما.

هذا دلیل آخر لاختصاص الحکم بما لا أثر علیه من الإسلام.

(أمّا ما یوجد(1)فی جوف السمکة فللواجد) ،لأنّها(2)إنّما ملکت(3) بالحیازة،و المحیز(4)إنّما قصد تملّکها(5)خاصّة،لعدم علمه(6)بما فی بطنها،فلم یتوجّه(7)قصده إلیه،بناء(8)علی أنّ المباحات إنّما تملک بالنیّة و الحیازة معا (إلاّ أن تکون) السمکة (محصورة) فی ماء تعلف(9)،

الموجود فی جوف السمکة

یعنی أمّا المال الذی یوجد فی جوف السمکة فهو یتعلّق بالواجد.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی السمکة.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی السمکة.

المحیز اسم فاعل من حازه یحوزه حوزا و حیازة:ضمّه،جمعه،و کلّ من ضمّ شیئا إلی نفسه فقد حازه(أقرب الموارد).

یعنی أنّ من حاز السمکة فقد قصد تملّکها خاصّة لا ما فی جوفها من المال، فلم یملک إلاّ نفسها خاصّة.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی المحیز،و فی قوله«بطنها»یرجع إلی السمکة.

أی قصد المحیز لم یتوجّه إلی ما فی جوف السمکة من المال.

أی الحکم المذکور یبتنی علی أنّ شرط الملک فی المباحات أمران:

أ:قصد التملّک.

ب:الحیازة.

فما لم یحصل کلاهما لم یتحقّق الملک.

قوله«تعلف»بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو ضمیر المؤنّث الراجع إلی السمکة،و المراد منه«تطعم».

فتکون(1)کالدابّة(2)،لعین ما ذکر(3).

و منه(4)یظهر أنّ المراد بالدابّة الأهلیّة(5)،کما یظهر من الروایة(6)،فلو کانت وحشیّة لا تعتلف من مال المالک فکالسمکة(7).

و هذا(8)کلّه إذا لم یکن أثر الإسلام علیه(9)،و إلاّ(10)فلقطة،کما

اسم«تکون»هو الضمیر العائد إلی السمکة.

یعنی یکون حکم ما وجد فی جوف السمکة المعلوفة کحکم الموجود فی جوف الدابّة،فیتعلّق ببائعها لو عرفه و ادّعاه،کما تقدّم.

أی لدلالة الأدلّة التی تقدّمت فی الصفحة 113 فی خصوص الدابّة من سبق ید المالک السابق و...

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی حکم السمکة المعلوفة المحصورة فی الماء.

یعنی و من ذلک الحکم یظهر أنّ المراد من«الدابّة»هو الدابّة الأهلیّة.

مثل البقر و الغنم الأهلیّین.

المراد من«الروایة»هو ما مرّت الإشارة إلیه فی الصفحة 113،فإنّ فیها قول السائل:اشتری جزورا أو بقرة،فهو یدلّ علی کونهما أهلیّین لا الوحشیّین.

أی فکالسمکة التی لیست محصورة فی الماء و معلوفة فیه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز تملّک الواجد للمال الذی وجده فی جوف السمکة و الدابّة الوحشیّتین.

و لا یخفی أنّ المراد من کون السمکة وحشیّة هو کونها غیر محصورة و لا معلوفة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المال الموجود فی جوف السمکة و الدابّة الوحشیّتین.

أی و إن وجد فی المال الموجود فی جوف السمکة الوحشیّة أثر الإسلام یکون لقطة،فیلحقه أحکامها من التعریف سنة و التملّک أو الصدقة بعده.

مرّ(1)،مع احتمال عموم الحکم(2)فیهما،لإطلاق النصّ(3)و الفتوی.

أی فی الصفحة 114 فی قول الشارح رحمه اللّه«و إلاّ فهو لقطة،جمعا بین الأدلّة».

یعنی و یحتمل أن یعمّ الحکم بجواز التملّک لما فی جوف السمکة و الدابّة الوحشیّتین،سواء وجد علیه أثر الإسلام أم لا.

و الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی السمکة و الدابّة الوحشیّتین.

النصّ المطلق منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین فی الأمالی بإسناده عن الزهریّ عن علیّ بن الحسین علیهما السّلام فی حدیث أنّ رجلا شکا إلیه الدین و العیال،فبکی و قال:أیّ مصیبة أعظم علی حرّ مؤمن من أن یری بأخیه المؤمن خلّة فلا یمکنه سدّها-إلی أن قال علیّ بن الحسین علیهما السّلام-:قد أذن اللّه فی فرجک،یا جاریة احملی سحوری و فطوری،فحملت قرصتین،فقال علیّ بن الحسین علیهما السّلام للرجل:خذهما،فلیس عندنا غیرهما،فإنّ اللّه یکشف بهما عنک و یریک خیرا واسعا منهما،ثمّ ذکر أنّه اشتری سمکة بأحد القرصتین و بالاخری ملحا،فلمّا شقّ بطن السمکة وجد فیها لؤلؤتین فاخرتین،فحمد اللّه علیهما،فقرع بابه فإذا صاحب السمکة و صاحب الملح یقولان:جهدنا أن نأکل من هذا الخبز فلم تعمل فیه أسناننا،فقد رددنا إلیک هذا الخبز و طیّبنا لک ما أخذته منّا،فما استقرّ حتّی جاء رسول علیّ بن الحسین علیهما السّلام و قال:إنّه یقول لک:إنّ اللّه قد أتاک بالفرج،فاردد إلینا طعامنا،فإنّه لا یأکله غیرنا،و باع الرجل اللؤلؤتین بمال عظیم قضی منه دینه،و حسنت بعد ذلک حاله(الوسائل:ج 17 ص 360 ب 10 من أبواب کتاب اللقطة ح 4).

---

[الموجود فی صندوقه أو داره]

(و الموجود(1)فی صندوقه(2)أو داره) أو غیرهما من أملاکه (مع مشارکة الغیر له(3)) فی التصرّف فیهما(4)محصورا(5)أو غیر محصور علی ما یقتضیه إطلاقهم(6) (لقطة(7)) أمّا مع عدم الحصر(8)فظاهر،لأنّه(9) بمشارکة غیره لا ید(10)له بخصوصه،فیکون لقطة،و أمّا مع انحصار

الموجود فی الصندوق أو الدار مع المشارکة

یعنی أنّ المال الموجود فی صندوق رجل أو فی داره فی صورة کونه مشترکا مع الغیر لقطة یجری فیه حکمها.

الضمیران فی قولیه«صندوقه»و«داره»یرجعان إلی مالک الصندوق و الدار المفهوم من القرینة اللفظیّة.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی مالک الصندوق و الدار.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الصندوق و الدار.

یعنی سواء کان المشارک للمالک فی التصرّف محصورا أم غیر محصور.

الضمیر فی قوله«إطلاقهم»یرجع إلی الفقهاء الإمامیّة.یعنی أنّهم أطلقوا الحکم فی المقام بالنسبة إلی المشارک المحصور و غیره.

خبر لقوله«الموجود».

یعنی إذا کان المشارکون للمالک فی التصرّف غیر محصورین فالحکم بکونه لقطة ظاهر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الواجد،و کذلک الضمیر فی قوله«غیره».

قوله«لا ید»یعنی لا ینحصر التصرّف فی ید الواجد.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الواجد.

المشارک(1)فلأنّ المفروض أنّه لا یعرّفه،فلا یکون له(2)بدون التعریف.

و یحتمل قویّا کونه(3)له مع تعریف المنحصر(4)،لأنّه بعدم اعتراف المشارک(5)یصیر کما لا مشارک فیه، (و لا معها) أی لا مع المشارکة (حلّ) للمالک الواجد،لأنّه(6)من توابع ملکه المحکوم له به.

هذا(7)إذا لم یقطع(8)بانتفائه عنه،و إلاّ(9)أشکل الحکم بکونه(10)له، بل ینبغی أن یکون لقطة(11)...

یعنی و أمّا فی صورة کون المشارک منحصرا فدلیل کونه لقطة هو أنّ الواجد لا یعرّفه مشارکه.

أی فلا یتعلّق المال الموجود المذکور بالواجد بدون التعریف.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المال الموجود،و فی قوله«له»یرجع إلی الواجد.

بأن یعرّفه المشارکین المحصورین خاصّة،أمّا غیرهم فلا.

یعنی إذا لم یعترف المشارک بکونه له صار مثل ما لا مشارک له فیه.

أی لأنّ المال الموجود یکون من توابع أمواله الخاصّة به.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون المال الموجود فی الصندوق أو الدار المبحوث عنهما حلالا للمالک الواجد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک الواجد،و الضمیر فی قوله«انتفائه»یرجع إلی المال،و فی قوله«عنه»یرجع إلی المالک الواجد.

یعنی أنّ قطع الواجد بعدم کون المال الموجود فی الصندوق أو الدار المبحوث عنهما متعلّقا به یشکل معه الحکم بکونه له.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المال،و فی قوله«له»یرجع إلی الواجد.

یعنی ینبغی الحکم بکون المال المذکور لقطة،فیجری فیه أحکامها.

إلاّ أنّ کلامهم هنا مطلق(1)،کما ذکره المصنّف(2).

و لا فرق فی وجوب تعریف المشارک هنا بین ما نقص عن الدرهم و ما زاد،لاشتراکهم(3)فی الید بسبب التصرّف.

و لا یفتقر مدّعیه(4)منهم إلی البیّنة و لا الوصف،لأنّه(5)مال لا یدّعیه أحد.

و لو جهلوا جمیعا أمره(6)،فلم یعترفوا به و لم ینفوه فإن کان الاشتراک فی التصرّف خاصّة(7)فهو للمالک منهم،و إن لم یکن فیهم(8)مالک فهو للمالک،و إن کان الاشتراک فی الملک و التصرّف فهم فیه(9)سواء.

أی لم یقیّدوا الحکم بعدم القطع بانتفائه عنه.

أی کما ذکر المصنّف رحمه اللّه الحکم فی قوله«و لا معها حلّ»مطلقا.

الضمیر فی قوله«لاشتراکهم»یرجع إلی المشارکین.یعنی أنّ المشارکین للمالک یشترکون فی التصرّف فی الصندوق أو الدار.

أی لا یحتاج من ادّعی کون المال متعلّقا به إلی إقامة البیّنة و لا إلی ذکر الوصف.

أی لأنّ المال الموجود المذکور مال لا یدّعی أحد من المشارکین و لا غیرهم کونه له.

بالنصب،مفعول لقوله«جهلوا».یعنی لو أقرّ جمیع المشارکین بجهلهم أمر المال المذکور...إلخ.

بأن کانوا مشترکین فی التصرّف خاصّة،و لم یکن المالک للصندوق أو الدار إلاّ واحد منهم،فإذا یختصّ المال الموجود فیهما بمالکهما.

أی إن لم یکن أحد من المشترکین المتصرّفین مالکا للصندوق أو الدار فالمال یختصّ بالمالک.و الضمیر فی قوله«فیهم»یرجع إلی المشارکین فی التصرّف.

یعنی أنّ المال الموجود فی الصندوق أو الدار یسوی فیه الجمیع.

[لا بدّ بعد الحول من النیّة للتملّک]

(و لا یکفی التعریف حولا فی التملّک(1)) لما یجب تعریفه، (بل لا بدّ) بعد الحول (من النیّة(2)) للتملّک،و إنّما یحدث التعریف حولا تخیّر الملتقط بین التملّک بالنیّة(3)و بین الصدقة به(4)و بین إبقائه فی یده أمانة لمالکه(5).

هذا(6)هو المشهور من حکم المسألة،و فیها(7)قولان آخران علی طرفی النقیض:

أحدهما(8)دخوله فی الملک قهرا من غیر احتیاج إلی أمر زائد علی التعریف،لظاهر قول الصادق علیه السّلام:«فإن جاء لها طالب،و إلاّ فهی کسبیل ماله»(9)،...

نیّة التملّک

أی لا یحصل التملّک بمجرّد التعریف حولا.

یعنی یحتاج التملّک إلی نیّة التملّک و قصده.

یعنی أنّ فائدة التعریف حولا لیس إلاّ حصول التخییر للواجد بین التملّک و بین الصدقة و بین الإبقاء.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المال الملتقط.

بأن یبقی المال فی یده أمانة حتّی یوصله إلی مالکه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم کفایة التعریف حولا فی حصول الملکیّة.

أی و فی المسألة المذکورة قولان آخران متناقضان.

یعنی أنّ أحد القولین المتنافیین هو القول بدخول المال الملتقط فی ملکه قهرا بلا حاجة إلی نیّة التملّک.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

و الفاء(1)للتعقیب،و هو قول ابن إدریس،و ردّ بأنّ کونها(2)کسبیل ماله لا یقتضی حصول الملک حقیقة(3).

و الثانی(4)افتقار ملکه إلی اللفظ الدالّ علیه(5)بأن یقول:اخترت تملّکها،و هو(6)قول أبی الصلاح و غیره،لأنّه معه(7)مجمع علی ملکه،و غیره(8)لا دلیل علیه.

و الأقوی الأوّل(9)،لقوله علیه السّلام:«و إلاّ فاجعلها فی عرض مالک»(10)،و

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:و اللقطة یجدها الرجل و یأخذها،قال:یعرّفها سنة،فإن جاء لها طالب،و إلاّ فهی کسبیل ماله(الوسائل:ج 17 ص 349 ب 2 من أبواب کتاب اللقطة ح 1).

أی الفاء المذکورة فی قوله علیه السّلام:«فهی کسبیل ماله».

یعنی ردّ هذا القول بأنّ کون اللقطة کسبیل ماله لا یقتضی حصول الملک حقیقة، بل السبیل بمعنی الطریق.یعنی یصلح أن یکون مالا له بالنیّة و القصد.

بل یقتضی قابلیّة المال لحصول الملک.

أی الثانی من القولین المتناقضین هو احتیاج حصول الملک إلی لفظ دالّ علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الملک.

أی القول المذکور هو لأبی الصلاح الحلبیّ رحمه اللّه.

یعنی أنّ التعریف مع اللفظ الدالّ علی الملک مورد إجماع العلماء علی حصول الملک.

یعنی أنّ الملک من غیر اللفظ لا دلیل علی حصوله.

المراد من«الأوّل»هو القول بحصول الملک بالنیّة و لو لم یتحقّق اللفظ الدالّ علیه.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

صیغة«افعل»(1)للأمر،و لا أقلّ(2)من أن یکون للإباحة،فیستدعی(3)أن یکون المأمور به مقدورا بعد التعریف و عدم(4)مجیء المالک،و لم یذکر(5) اللفظ،فدلّ الأوّل(6)علی انتفاء الأوّل(7)،و الثانی(8)علی انتفاء الثانی(9)،

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:سألته عن اللقطة،قال:لا ترفعها،فإن ابتلیت فعرّفها سنة،فإن جاء طالبها،و إلاّ فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک حتّی یجیء لها طالب،فإن لم یجئ لها طالب فأوص بها فی وصیّتک(الوسائل:ج 17 ص 351 ب 2 من أبواب کتاب اللقطة ح 10).

أی المتحقّقة فی قوله علیه السّلام:«فاجعلها».

أی إن لم تدلّ صیغة«افعل»علی الوجوب فلا أقلّ من دلالتها علی الإباحة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأمر.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:أی الأمر یستدعی أن یکون المأمور به-و هو «فاجعلها فی عرض مالک»-مقدورا بعد التعریف و بعد[عدم]مجیء المالک...

خلاصة الردّ أنّ دخول اللقطة فی ملک الواجد بعد التعریف قهرا یستلزم أن یکون إدخالها فی ملکه من قبل محالا،لأنّ الإدخال تحصیل للحاصل،و هو محال...و الشارع لا یأمر بما هو محال.

أی و بعد عدم مجیء المالک.

أی لم یذکر فی الروایة اللفظ الدالّ علی الملک.

المراد من«الأوّل»هو کون المأمور به مقدورا.

المراد من«الأوّل»-هذا-هو انتفاء الملکیّة القهریّة.

المراد من«الثانی»هو عدم ذکر اللفظ فی الروایة.

المراد من«الثانی»-هذا-هو عدم اعتبار اللفظ فی حصول الملکیّة.

و به(1)یجمع بینه(2)و بین قوله علیه السّلام(3):«کسبیل ماله»،و إلاّ(4)لکان ظاهره(5)الملک القهریّ لا کما ردّ(6)سابقا(7)،و الأقوال الثلاثة(8)

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الدلیل الذی ذکره الشارح رحمه اللّه فی قوله فی الصفحة 122«و الأقوی الأوّل،لقوله علیه السّلام:...إلخ».

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی قوله علیه السّلام:«فاجعلها فی عرض مالک».یعنی بالدلیل المذکور یجمع بین قوله المذکور سابقا و بین قوله علیه السّلام فی روایة اخری:

«و إلاّ فهی کسبیل ماله».

و الحاصل هو أنّ الروایة الاولی تدلّ علی عدم الحاجة إلی اللفظ الدالّ علی الملک،و الروایة الثانیة تدلّ علی عدم افتقار الملک لا إلی اللفظ و لا إلی النیّة، فالجمع بینهما یتحقّق بالقول بحصول الملک بالنیّة،بلا حاجة إلی اللفظ الدالّ علیه.

و قد تقدّم ذکر الروایة فی الصفحة 121.

یعنی و لو لا الجمع المذکور بین الروایتین لکان ظاهر الروایة الأخیرة المشتملة علی قوله علیه السّلام:«فهی کسبیل ماله»هو حصول الملک القهریّ بعد التعریف حولا کاملا و بعد عدم مجیء المالک.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی قوله علیه السّلام فی الروایة حیث قال علیه السّلام:«و إلاّ فهی کسبیل ماله».

قوله«ردّ»یقرأ بصیغة المجهول.یعنی لا یعتنی بما قیل فی مقام الردّ سابقا.

أی ما سبق من الدلیل فی الصفحة 122 فی قوله رحمه اللّه«و ردّ بأنّ کونها کسبیل ماله...إلخ».

یعنی أنّ للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه فی هذه المسألة أقوالا ثلاثة:

أ:القول بالتملّک بالنیّة،کما هو المشهور و قوّاه الشارح رحمه اللّه.

ب:حصول الملک بعد التعریف حولا قهرا،و هو قول ابن إدریس رحمه اللّه.

للشیخ رحمه اللّه.

ج:افتقار الملک إلی اللفظ الدالّ علیه-بأن یقول الملتقط:اخترت تملّکها-،و هذا القول مختار أبی الصلاح الحلبیّ رحمه اللّه.

أقول:و الأقوی عندی أیضا احتیاج حصول ملک الملتقط بعد التعریف سنة-کما تقدّم تفصیله-إلی قصده،لأنّ الالتقاط و التعریف سنة بعده لا یعدّان من أسباب الملک القهریّ.

---

[کتاب إحیاء الموات]

اشارة

کتاب(1)إحیاء الموات

إحیاء الموات تعریف الموات

الکتاب-بالرفع-اضیف إلی«إحیاء»المضاف إلی«الموات»،و هو خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».یعنی أنّ هذا هو کتاب إحیاء الموات.

الإحیاء مصدر باب الإفعال،من أحیاه اللّه إحیاء:جعله حیّا(أقرب الموارد).

الموات کسحاب مصدر،و-ما لا روح فیه،و-الأرض الخالیة من العمارة و السکّان،و عبارة المغرب:«الموات الأرض الخراب»،و قیل:الموات أرض لا مالک لها و لا ینتفع بها أحد،لانقطاع الماء عنها أو لغلبته علیها أو لغیر ذلک ممّا یمنع الانتفاع بها،و-خلاف العامر(أقرب الموارد).

الموت:زوال الحیاة عمّن اتّصف بها(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:الموات-بضمّ المیم و بالفتح أیضا-یقال لما لا روح له و فیه،و یطلق علی الأرض التی لا مالک لها من الآدمیّین،و لا ینتفع بها إمّا لبطالتها لاستیجامها أو لبعد الماء عنها،و الأرض الموات فی کلام الأصحاب إمّا فی ملک الإمام علیه السّلام أو فی ملک المسلمین أو یکون لها مالک معروف،فالاولی تملک بالإحیاء حال الغیبة مسلما کان المحیی أم کافرا،و فی حال حضوره علیه السّلام تملک

[تعریف الموات]

(و هو(1)) أی الموات من الأرض (ما لا ینتفع به) منها(2)، (لعطلته(3)أو لاستیجامه(4)أو لعدم(5)الماء عنه أو لاستیلاء الماء علیه(6)) .

و لو جعل هذه الأقسام(7)أفرادا لعطلته...

بإذنه،و ما فی ملک المسلمین لا یجوز إحیاؤه إلاّ بإذنه،و علی المحیی طسقه،و فی حال الغیبة من سبق إلی إحیاء الأرض الموات فهو أحقّ بها و علیه طسقها،و قیل:لیس علیه شیء،و أمّا التی لها مالک مخصوص و قد ملکت بغیر الإحیاء کالبیع و الشراء فهی لمالکها،و علیه الإجماع من الأصحاب(المجمع).

قال فی القاموس:الموات کغراب:الموت،و-کسحاب:ما لا روح فیه،و-أرض لا مالک لها.

مبتدأ،خبره قوله «ما لا ینتفع به».

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الأرض.

العطلة کظلمة:البقاء بلا عمل،تقول:هو یشکو العطلة و فلان ذو عطلة لیس له ضیعة یمارسها(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«لعطلته»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما لا ینتفع به».

أی لکون الأرض ذات أشجار کثیرة.

الأجمة:الشجر الکثیر الملتفّ،ج أجم و أجمات،جج آجام(أقرب الموارد).

العدم و العدم و العدم:الفقدان(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصولة،و المراد منها الأرض التی لا ینتفع بها.

أی الأقسام الثلاثة،و هی:

أ:استیجام الأرض.

ب:عدم الماء فیها.

ج:استیلاء الماء علیها.

-لأنّها(1)أعمّ منها-کان(2)أجود.

و لا فرق(3)بین أن یکون قد سبق لها إحیاء،ثمّ ماتت و بین موتها ابتداء علی ما یقتضیه الإطلاق(4)،و هذا(5)یتمّ مع إبادة(6)أهله بحیث لا یعرفون و لا بعضهم(7)،فلو عرف المحیی(8)لم یصحّ إحیاؤها علی ما صرّح به المصنّف فی الدروس،و سیأتی إن شاء اللّه تعالی ما فیه(9).

و لا یعتبر فی تحقّق موتها العارض(10)ذهاب رسم العمارة(11)رأسا،

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی العطلة.یعنی أنّ العطلة تحصل بسبب الأقسام الثلاثة المذکورة.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو جعل».

یعنی لا فرق فی جریان حکم الموات علی الأرض المعطّلة المذکورة بین سبق الإحیاء و عدمه

المراد من«الإطلاق»هو إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه حیث قال«ما لا ینتفع به لعطلته...إلخ».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو تعمیم إطلاق الموات علی الأرض التی کانت محیاة،ثمّ صارت مواتا.

الإبادة:الإهلاک(راجع کتب اللغة).

أی لا یعرف لا کلّ الأهل و لا بعضهم.

یعنی لو عرف محیی الأرض التی صارت مواتا بعد الإحیاء لم یصحّ إحیاؤها.

أی سیأتی الکلام فی تصریح المصنّف رحمه اللّه بعدم صحّة إحیائها إن شاء اللّه تعالی.

بالجرّ،صفة لقوله«موتها».

العمارة-بالکسر-ما یعمر به المکان(أقرب الموارد).

بل ضابطه(1)العطلة و إن بقیت آثار الأنهار(2)و نحوها،لصدقه(3)عرفا معها،خلافا لظاهر التذکرة(4).

و لا یلحق ذلک(5)بالتحجیر،حیث إنّه(6)لو وقع ابتداء کان تحجیرا، لأنّ(7)شرطه بقاء الید و قصد العمارة،...

یعنی لا یعتبر فی تحقّق الموت العارض للأرض زوال آثار العمارة من رأس،بل لو بقیت الآثار فیها أیضا صدق علیها الموات بعد فرض حصول العطلة المذکورة فیها.

الضمیر فی قوله«ضابطه»یرجع إلی الموات.

الأنهار جمع،مفرده النهر.

النهر-بالفتح و التحریک-:الماء الجاری المتّسع،ثمّ أطلق النهر علی الاخدود مجازا للمجاورة،ج أنهر و أنهار و نهر و نهور(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«صدقه»یرجع إلی الموات،و فی قوله«معها»یرجع إلی الآثار.

یعنی أنّ الموات یصدق مع بقاء الآثار أیضا.

فإنّ العلاّمة رحمه اللّه أفاد فی کتابه(التذکرة)أنّ الآثار الباقیة مانعة من صدق الموات علی الأرض.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو بقاء الآثار.یعنی أنّ بقاء الآثار لا یلحق بالتحجیر فی الحکم بعدم جواز تصرّف الغیر حتّی یقال:إنّ الآثار بمثابة التحجیر،فکما أنّه لا یجوز لأحد التصرّف فی الأرض المحجّرة فکذلک الأرض ذات الآثار القدیمة.

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی رسم العمارة.یعنی أنّ رسم العمارة لو وقع قبل الإقدام علی العمارة کان تحجیرا مانعا عن تصرّف الغیر.

هذا تعلیل لعدم لحوق رسم العمارة بالتحجیر،و هو أنّ شرط التحجیر هو بقاء ید المحجّر علی ما حجّره و قصد العمارة من التحجیر و الحال أنّهما لا یتحقّقان فی رسم العمارة الباقی بعد عطلة الأرض.

و هما(1)منتفیان هنا(2)،بل التحجیر مخصوص بابتداء الإحیاء،لأنّه(3) بمعنی الشروع فیه(4)حیث لا یبلغه،فکأنّه(5)قد حجّر علی غیره بأثره(6) أن یتصرّف فیما حجّره بإحیاء(7)و غیره.

[حکم الموات]

(و) حکم الموات أن (یتملّکه(8)من أحیاه) إذا قصد تملّکه(9) (مع غیبة(10)الإمام علیه السّلام) ،سواء فی ذلک المسلم و الکافر،لعموم«من أحیا

ضمیر التثنیة فی قوله«و هما»یرجع إلی بقاء الید و قصد العمارة.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو رسم العمارة.

یعنی أنّ التحجیر إنّما هو شروع فی الإحیاء و العمارة،لکن رسم العمارة باق بعد ترک عمارة الأرض.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإحیاء،و کذلک فی قوله«لا یبلغه».

الضمیر فی قوله«کأنّه»یرجع إلی صاحب التحجیر،و کذلک ضمیر الفاعل فی قوله«حجّر».

المراد من الأثر هو التحجیر.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«أن یتصرّف».یعنی أنّ المحجّر یمنع عن تصرّف الغیر فیما حجّره بإحیاء و غیره،و المراد من غیر الإحیاء هو أیضا التحجیر.

أحکام الإحیاء

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه فی بیان أحکام إحیاء الأراضی الموات،منها الحکم بتملّک من أحیاها فی زمان الغیبة بشرط قصده التملّک.

أی إذا قصد المحیی تملّک الموات،فلو لم یقصده لم یحصل الملک.

و سیأتی حکم زمان حضوره علیه السّلام.

أرضا میتة فهی له»(1).

و لا یقدح فی ذلک(2)کونها للإمام علیه السّلام علی تقدیر ظهوره(3)،لأنّ(4) ذلک لا یقصر عن حقّه(5)من غیرها کالخمس و المغنوم(6)بغیر إذنه،

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبی بصیر و فضیل و بکیر و حمران و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من أحیا أرضا مواتا فهی له(الوسائل:ج 17 ص 367 ب 1 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 5).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تملّک المحیی مطلقا ما أحیاه من الموات،و الضمیر فی قوله«کونها»یرجع إلی الأرض الموات.

الضمیر فی قوله«ظهوره»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.کأنّ هاهنا سؤالا،و هو أنّه إذا اختصّت الأراضی الموات بالإمام علیه السّلام عند حضوره فکیف یحکم بتملّک الکافر لها عند غیبته؟

هذا جواب عن السؤال المشار إلیه فی الهامش المتقدّم،و هو أنّ تملّک الکافر الموات بالإحیاء فی زمان الغیبة لا یقصر عن حقوق الإمام علیه السّلام مثل الخمس و الغنائم و الحال أنّه یحکم بکون من بیده شیء من هذه الحقوق التی هی للإمام علیه السّلام مالکا له فی زمان حضوره.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام،و الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الأرض الموات.

أی الغنائم التی تحصل من الکفّار فی زمان الغیبة بغیر إذن الإمام علیه السّلام،فکما أنّ الخمس و المغنوم بغیر إذنه یکونان لمن بیده مع اختصاصهما بالإمام علیه السّلام فی زمان الحضور کذلک الأرض التی أحیاها من هی بیده،سواء کان مسلما أم کافرا.

و الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

فإنّه(1)بید الکافر و المخالف علی وجه الملک حال الغیبة،و لا یجوز انتزاعه(2)منه،فهنا(3)أولی.

(و إلاّ(4)) یکن الإمام علیه السّلام غائبا (افتقر) الإحیاء (إلی إذنه(5)) إجماعا.

ثمّ إن کان مسلما ملکها(6)بإذنه،و فی ملک الکافر مع الإذن قولان،و لا إشکال فیه(7)لو حصل،إنّما الإشکال فی جواز إذنه(8)له،نظرا(9)إلی أنّ الکافر هل له(10)أهلیّة ذلک أم لا؟...

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی کلّ واحد من الخمس و المغنوم.

الضمیر فی قوله«انتزاعه»یرجع إلی کلّ واحد من الخمس و المغنوم،و فی قوله «منه»یرجع إلی الکافر.

المشار إلیه فی قوله«فهنا»هو إحیاء الموات.

أی إن کان الإمام علیه السّلام حاضرا لا یجوز إحیاء الموات إلاّ بإذنه.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.یعنی أنّ افتقار إحیاء الموات عند الحضور إلی إذن الإمام علیه السّلام إجماعیّ لا خلاف فیه،لکنّ الخلاف إنّما وقع فی تملّک الکافر بالإحیاء و لو کان بإذنه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ملکها»یرجع إلی الأرض الموات التی أحیاها،و فی قوله«بإذنه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

أی لا إشکال فی ملک الکافر لو حصل الإذن من الإمام علیه السّلام.

یعنی أنّ الإشکال إنّما هو متوجّه إلی جواز إذن الإمام علیه السّلام للکافر فی إحیاء الموات.

و الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام،و فی قوله«له»یرجع إلی الکافر.

هذا تعلیل للإشکال المتوجّه إلی جواز الإذن من الإمام علیه السّلام للکافر فی إحیاء الموات،و هو الشکّ فی أهلیّة الکافر للإذن کذلک.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الکافر،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإذن.

و النزاع قلیل الجدوی(1).

[لا یجوز إحیاء العامر و توابعه]

(و لا یجوز إحیاء العامر(2)و توابعه کالطریق) المفضی إلیه(3) (و الشرب(4)) -بکسر الشین-و أصله الحظّ(5)من الماء،و منه قوله تعالی(6):

لَهٰا شِرْبٌ وَ لَکُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍ ،و المراد هنا(7)النهر و شبهه المعدّ لمصالح العامر(8)،و کذا غیرهما(9)...

یعنی أنّ النزاع فی جواز إذن الإمام علیه السّلام للکافر فی الإحیاء و عدمه تقلّ فائدته، لأنّ الإمام المعصوم علیه السّلام أعرف بالجواز و عدمه من الغیر،فإنّ قوله علیه السّلام و فعله و تقریره حجّة،فلا یبحث فی حکم فعل من أفعاله.

العامر یکون بصیغة اسم الفاعل و بمعنی اسم المفعول.

و لا یخفی أنّ إطلاق الإحیاء علی العامر لیس إلاّ تحصیلا للحاصل،لأنّ العامر لا یحتاج إلی الإحیاء،و إنّما ذکره المصنّف رحمه اللّه للتمهید لما بعده فی قوله«و توابعه...إلخ».

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی العامر،أی الطریق المنتهی إلی العامر.

بالجرّ،عطف علی مدخول الکاف الجارّة فی قوله«کالطریق».

الشرب-بالکسر-:الماء المشروب،و-الحظّ منه،و-المورد،و-وقت الشرب (أقرب الموارد).

یعنی أنّ الشرب فی اللغة یکون بمعنی الحظّ من الماء.

الآیة 155 من سورة الشعراء.

أی المراد من«الشرب»فی البحث عن توابع العامر هو النهر و شبهه.

أی لمصالح من أحیا الأرض،سواء کانت للأرض أو لأهلها أو لماشیة العامر و غیر ذلک.

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی الطریق و الشرب.

من مرافق(1)العامر و حریمه،

[لا یجوز إحیاء المفتوحة عنوة]

(و لا) إحیاء (المفتوحة(2)عنوة(3)) -بفتح العین-أی قهرا و غلبة علی أهلها(4)کأرض الشام و العراق و غالب بلاد الإسلام(5)، (إذ عامرها) حال الفتح (للمسلمین) قاطبة(6)،بمعنی أنّ حاصلها(7)یصرف فی مصالحهم(8)لا تصرّفهم فیها کیف اتّفق،کما سیأتی،

مرافق الدار:مصابّ الماء و نحوها تعرف بالمنافع(أقرب الموارد).

و المراد من المرافق فیما نحن فیه هو کلّ ما یحتاج إلیه العمارة و یعدّ من ضروریّاتها،مثل مصبّ التراب عند الخراب و مصبّ ماء المیزاب و محلّ جمع الثلج عند الحاجة و غیر ذلک،و لا یخفی اختلاف ما یحتاج إلیه العامر باختلاف الأمکنة من القری و الأمصار.

عطف علی قوله«العامر».

العنوة الاسم من عنا الشیء أی أبداه،و-القهر،و فتح البلد عنوة أی قسرا و قهرا أو صلحا(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«أهلها»یرجع إلی الأرض المفتوحة عنوة.

فالأراضی التی فتحها المسلمون بالقهر و الغلبة علی أهلها فی صدر الإسلام تعدّ الأراضی المفتوحة عنوة.

أی تتعلّق بجمیع المسلمین بلا اختصاص بأحد و لا قوم منهم.

یعنی أنّ اختصاص عامر الأراضی المفتوحة عنوة بالمسلمین لیس کاختصاص أموالهم بهم حیث یتصرّفون فی أموالهم کیف شاءوا،بل المراد من الاختصاص بهم هنا هو صرف ما یحصل من عامر الأراضی فی مصالح المسلمین من حفظ الثغور و نظام الجیوش و کلّ ما له دخل فی بقاء معیشتهم.

الضمیران فی قولیه«مصالحهم»و«تصرّفهم»یرجعان إلی المسلمین،و فی قوله «فیها»یرجع إلی الأراضی المفتوحة عنوة إذا کانت عامرة حال الفتح.

(و غامرها(1)) -بالمعجمة-و هو خلاف العامر-بالمهملة(2)-قال الجوهریّ:و إنّما قیل له:غامر،لأنّ الماء یبلغه فیغمره(3)،و هو فاعل بمعنی مفعول کقولهم:سرّ کاتم(4)و ماء دافق(5)،و إنّما بنی(6)علی«فاعل»لیقابل به العامر.

و قیل:الغامر من الأرض ما لم یزرع ممّا یحتمل(7)الزراعة،و ما لا یبلغه الماء من موات الأرض لا یقال(8)له:غامر،نظرا إلی الوصف المتقدّم(9).

الغامر:اسم فاعل،و-الأرض الخراب،و هو خلاف العامر،و قیل:الأرض کلّها ما لم تستخرج حتّی تصلح للزراعة،و إنّما قیل له غامر،لأنّ الماء یغمره،و هو فاعل بمعنی المفعول کقولهم:ماء دافق،و ما لا یبلغه الماء من موات الأرض لا یقال له:الغامر(أقرب الموارد).

یعنی أنّ العامر یکتب بالعین بلا نقطة.

یعنی أنّ الماء یعلوه.

أی سرّ مکتوم.

أی ماء مدفوق.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الغامر.یعنی أنّ الغامر جیء به بصیغة اسم الفاعل،لیناسب العامر،و هو أیضا یکون بهذه الصیغة.

أی یطلق العامر علی الأرض التی تصلح للزراعة و إن لم تزرع.

خبر لقوله«ما لا یبلغه الماء».

المراد من«الوصف المتقدّم»هو قول الشارح رحمه اللّه نقلا عن الجوهریّ«لأنّ الماء یبلغه فیغمره».

و المراد هنا أنّ مواتها مطلقا(1) (للإمام علیه السّلام) ،فلا یصحّ إحیاؤه(2)بغیر إذنه مع حضوره،أمّا مع غیبته فیملکها(3)المحیی،و یرجع الآن فی المحیا(4)منها و المیّت فی تلک الحال(5)إلی القرائن،و منها(6)ضرب الخراج(7)و المقاسمة(8)،فإن انتفت(9)فالأصل یقتضی عدم العمارة، فیحکم لمن بیده منها(10)شیء...

یعنی أنّ المراد من الغامر هنا هو مطلق الأراضی الموات،سواء وافقه معناه اللغویّ أم لا.

الضمیر فی قوله«إحیاؤه»یرجع إلی الغامر،و فی قوله«إذنه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام،و کذلک الضمیر فی قوله«حضوره».

أی یملک الأراضی الغامرة کلّ من أحیاها فی زمان الغیبة.

بصیغة اسم المفعول.

أی فی حال الفتح.یعنی أنّ ما شکّ فی کونه من الغامر أو العامر فی زمان الفتح یرجع فیه إلی القرائن الدالّة علی کونه من الغامر أو العامر.

أی و من القرائن الدالّة علی کون الأرض عامرة مختصّة بالإمام علیه السّلام فی زمن الحضور هو ضرب الخراج و المقاسمة،فکلّ أرض کانت موردا للخراج و المقاسمة یحکم بکونها عامرة فی زمان الفتح.

الخراج-مثلّثة الخاء-،ج إخراج و أخرجة:المال المضروب علی الأرض، الجزیة(المنجد).

المراد من«المقاسمة»هو السهم الذی یأخذه السلطان من حاصل الأراضی من الرعایا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القرائن.

أی یحکم بالملک لذی الید علی الأرض.

بالملک لو ادّعاه(1).

(و کذا(2)کلّ ما) أی موات من الأرض (لم یجر علیه ملک المسلم) ،فإنّه للإمام علیه السّلام،فلا یصحّ إحیاؤه(3)إلاّ بإذنه(4)مع حضوره،و یباح فی غیبته.

و مثله(5)ما جری علیه ملکه(6)،ثمّ باد أهله.

(و لو جری علیه(7)ملک مسلم) معروف (فهو له(8)و لوارثه بعده) کغیره من الأملاک، (و لا ینتقل عنه(9)بصیرورته مواتا) مطلقا(10)،لأصالة بقاء الملک،و خروجه(11)یحتاج إلی سبب ناقل،...

أی لو ادّعی ذو الید ملک ما فی یده.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو الحکم فی الأراضی الغامرة بعدم جواز إحیائها إلاّ بإذن الإمام علیه السّلام.یعنی أنّ کلّ أرض موات من الأراضی التی لم تثبت ید مسلم علیها فهی فی حکم الأرض الغامرة،و لا یجوز إحیاؤها إلاّ بإذن الإمام علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«إحیاؤه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«و کذا کلّ ما...إلخ».

الضمیران فی قولیه«بإذنه»و«حضوره»یرجعان إلی الإمام علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی کلّ ما لم یجر علیه ملک مسلم.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی المسلم،و فی قوله«أهله»یرجع إلی ما جری علیه ملک مسلم.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصولة المراد منها الموات،و کذلک الضمیر فی قوله«فهو».

الضمائر فی أقواله«له»و«لوارثه»و«بعده»ترجع إلی المسلم.

یعنی لا ینتقل ملک المسلم عنه بصیرورته مواتا.

أی سواء ملکه المسلم بالشراء أم بالإحیاء.

أی خروج ما ملکه المسلم عن ملکه یحتاج إلی سبب ناقل من البیع و الإرث و

و هو(1)محصور،و لیس منه الخراب.

و قیل:یملکها(2)المحیی بعد صیرورتها مواتا،و یبطل حقّ السابق، لعموم(3)«من أحیا أرضا میتة فهی له»،و لصحیحة(4)أبی خالد الکابلیّ عن الباقر علیه السّلام قال:«وجدنا فی کتاب علیّ علیه السّلام: إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ یُورِثُهٰا مَنْ

غیرهما.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی السبب الناقل.یعنی أنّ أسباب النقل منحصرة فی البیع و الهبة و الوقف و الصداق و غیرها و الحال أنّ الخراب لیس واحدا منها.

الضمیر فی قوله«یملکها»یرجع إلی الأرض الموات.یعنی قال بعض بأنّ من أحیا أرضا مواتا یملکها و لو کانت میحاة قبل صیرورتها مواتا.

فإنّ القائل المذکور استند لقوله إلی روایات دالّة علیه بالعموم،منها قوله صلّی الله علیه و آله:«من أحیا أرضا مواتا فهی له»،و قد نقلنا سند هذه الروایة فی الهامش 1 من ص 134.

الروایة الثانیة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی خالد الکابلیّ عن أبی جعفر علیه السّلام قال:وجدنا فی کتاب علیّ علیه السّلام: إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ یُورِثُهٰا مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ ، أنا و أهل بیتی الذین أورثنا الأرض،و نحن المتّقون،و الأرض کلّها لنا،فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤدّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی،و له ما أکل منها،فإن ترکها و أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و أحیاها فهو أحقّ بها من الذی ترکها،فلیؤدّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی،و له ما أکل منها حتّی یظهر القائم علیه السّلام من أهل بیتی بالسیف،فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها،کما حواها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و منعها إلاّ ما کان فی أیدی شیعتنا،فإنّه یقاطعهم علی ما فی أیدیهم،و یترک الأرض فی أیدیهم(الوسائل:ج 17 ص 329 ب 3 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 2).

یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ (1)،إلی أن قال(2):«فإن ترکها(3)و أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها(4)أو أحیاها فهو(5) أحقّ بها من الذی ترکها»،و قول الصادق علیه السّلام:«أیّما رجل أتی خربة بائرة(6)فاستخرجها و کری(7)أنهارها و عمرها فإنّ علیه فیها الصدقة، فإن کانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و ترکها و أخربها ثمّ جاء بعد یطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمرها»(8).

الآیة 128 من سورة الأعراف.

قد نقلنا ما حذف من الروایة فی الهامش 4 من الصفحة السابقة.

الضمائر الثلاثة فی أقواله«ترکها»و«أخربها»و«فأخذها»ترجع إلی الأرض.

أی فعمر الرجل الآخر الأرض بعد موتها.

أی الرجل المحیی للأرض أحقّ بالأرض لا من ترکها بعد إحیائها.

البائر و البائرة:ما بار من الأرض فلم یعمر بالزرع و الغرس،و جمع البائر بور (أقرب الموارد).

أی نظّف الأنهار عن الرواسب و أجری فیها الماء.

هذا الحدیث منقول فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 328 ب 3 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 2.

قال الشیخ أبو الحسن الشعرانیّ رحمه اللّه فی شرح قوله علیه السّلام«فأخربها»:جعلها معرضا للخراب بترکها،و یجب أن یخصّص هذا بما إذا لم یکن الرجل السابق علیه فی ملک الأرض معلوما و کانت الأرض من الأنفال أو الأراضی الخراجیّة أو أعرض عنها صاحبها بحیث علم زوال ملکه عنها بالإعراض،و إلاّ فلا یزول الملک الثابت لأحد علی الأرض بترکها،لعموم أدلّة الغصب.

و هذا(1)هو الأقوی،و موضع الخلاف(2)ما إذا کان السابق قد ملکها بالإحیاء،فلو کان قد ملکها(3)بالشراء و نحوه(4)لم یزل ملکه(5)عنها إجماعا علی ما نقله العلاّمة فی التذکرة(6)عن جمیع أهل العلم.

[کلّ أرض أسلم علیها أهلها طوعا]

(و کلّ أرض أسلم علیها(7)أهلها طوعا(8)) کالمدینة المشرّفة و البحرین(9)و أطراف الیمن...

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قول الشارح رحمه اللّه«و قیل:یملکها المحیی بعد صیرورتها مواتا،و یبطل حقّ السابق»،فالشارح قوّی هذا القول،التفاتا منه إلی الروایتین المذکورتین،لکن لا یخفی افتقاره إلی تقییده بما نقلناه عن الشیخ أبی الحسن الشعرانیّ فی الهامش 8 من الصفحة السابقة.

أی الخلاف فی أنّ الأرض المحیاة لو ترکت و ماتت،ثمّ أحیاها آخر هل یملکها أم لا؟

فاعله هو الضمیر العائد إلی السابق،و ضمیر المفعول یرجع إلی الأرض الموات بعد الإحیاء.

کما إذا ملکها السابق بالإرث أو الهبة أو غیرهما من الأسباب الناقلة شرعا.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی السابق،و فی قوله«عنها»یرجع إلی الأرض الموات.

یعنی أنّ الإجماع یستفاد من قول العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه(التذکرة).

الضمیران فی قولیه«علیها»و«أهلها»یرجعان إلی الأرض.

أی راغبا فی الإسلام بلا قتال و لا إکراه.

هذا ینافی ما مرّ منه فی کتاب الخمس،حیث مثّل لما سلمت للمسلمین طوعا من غیر قتل التی هی أحد أقسام النفل بلاد البحرین،و فی الخبر فی الأنفال:و منها بلاد البحرین،أو لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب؟(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

(فهی(1)لهم) علی الخصوص(2)یتصرّفون فیها کیف شاءوا، (و لیس علیهم(3)فیها سوی الزکاة مع) اجتماع (الشرائط) المعتبرة فیها(4).

هذا(5)إذا قاموا بعمارتها(6)،أمّا لو ترکوها فخربت فإنّها تدخل فی عموم قوله(7): (و کلّ أرض ترک أهلها عمارتها(8)فالمحیی أحقّ بها(9)) منهم(10)،لا بمعنی ملکه(11)لها بالإحیاء،...

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی الأرض،و فی قوله«لهم»یرجع إلی أهل الأرض.

أی تتعلّق الأرض بهم کتعلّق سائر أموالهم بهم یتصرّفون فیها کتصرّف الملاّک فی أموالهم کیف شاءوا.

الضمیر فی قوله«علیهم»یرجع إلی أهل الأرض التی أسلم أهلها طوعا،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الأرض.

أی عند اجتماع الشرائط التی تعتبر فی وجوب الزکاة من النصاب و غیره.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو اختصاص الأرض المذکورة بأهلها.یعنی أنّ الحکم المذکور إنّما هو فی صورة قیامهم بعمارة الأرض،فلو ترکت و خربت فحکمها ما سیوضحه.

الضمیران فی قولیه«بعمارتها»و«ترکوها»یرجعان إلی الأرض.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

بالنصب،مفعول لقوله«ترک»،و الضمیر فیه یرجع إلی الأرض.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأرض.

و فی بعض النسخ:«بعمارتها».

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع إلی أهل الأرض.یعنی أنّ المحیی أحقّ بالأرض المحیاة من أهلها الذین ترکوا عمارتها فصارت خرابا.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی المحیی،و فی قوله«لها»یرجع إلی الأرض.

لما سبق(1)من أنّ ما جری علیها ملک مسلم لا ینتقل(2)عنه بالموت(3)، فبترک العمارة التی هی أعمّ(4)من الموت أولی(5)،بل بمعنی استحقاقه(6) التصرّف فیها ما دام قائما بعمارتها، (و علیه طسقها(7)) أی اجرتها (لأربابها(8)) الذین ترکوا عمارتها.

أمّا عدم(9)خروجها عن ملکهم فقد تقدّم(10)،...

أی فی الصفحة 140.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما جری علیها ملک مسلم»،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی المسلم.

المراد من«الموت»هو کون الأرض مواتا،و لیس المراد منه موت المسلم.

لأنّ ترک عمارة الأرض قد ینتهی إلی صیرورتها مواتا لا دائما.

یعنی فبترک العمارة لا ینتقل عن ملک المسلم بطریق أولی.

الضمیر فی قوله«استحقاقه»یرجع إلی المحیی،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الأرض.

الطسق-بالفتح-:ما یوضع من الوظیفة علی الجربان من الخراج المقرّر علی الأرض(أقرب الموارد).

یعنی یجب علی محیی الأرض المذکورة أن یعطی الأرباب التارکین عمارتها طسقها.

إنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر فی خصوص الأرض التی ترکها أهلها حکمین:

أ:جواز إحیائها لغیر أهلها.

ب:لزوم طسقها علی المحیی لأهلها،لعدم خروجها عن ملکهم.

و من هنا یتعرّض الشارح رحمه اللّه لدلیل الحکمین المذکورین.

أی تقدّم فی الصفحة 140 فی قول المصنّف رحمه اللّه«و لو جری علیه ملک مسلم فهو

و أمّا جواز(1)إحیائها مع القیام بالاجرة فلروایة(2)سلیمان بن خالد،و قد سأله عن الرجل یأتی الأرض الخربة،فیستخرجها(3)و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها،فما ذا(4)علیه؟قال:«الصدقة»،قلت:فإن کان یعرف صاحبها،قال:«فلیؤدّ إلیه(5)حقّه»،و هی(6)دالّة علی عدم خروج الموات به(7)عن الملک أیضا،لأنّ نفس الأرض حقّ صاحبها(8)إلاّ أنّها مقطوعة

له و لوارثه بعده».

هذا دلیل جواز إحیاء الغیر لها.و الضمیر فی قوله«إحیائها»یرجع إلی الأرض.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسین بن سعید عن النضر عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأتی الأرض الخربة، فیستخرجها و یجری أنهارها فیعمرها و یزرعها،ما ذا علیه؟قال:الصدقة،قلت:

فإن کان یعرف صاحبها؟قال:فلیؤدّ إلیه حقّه(الوسائل:ج 17 ص 329 ب 3 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 3).

یعنی أنّ المحیی یصلح الأرض للزراعة بإجراء أنهارها و غیره.

أی فما الحقّ الذی تعلّق بذمّة المحیی من قبل الشارع؟

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الرجل.

الضمیران فی قولیه«إلیه»و«حقّه»یرجعان إلی مالک الأرض.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الروایة.

أی لا یخرج الأرض الموات بکونها خرابا عن ملک مالکها.

یعنی أنّ نفس الأرض یستحقّها صاحبها،فلا یخرج عن ملکه إلاّ بأحد الأسباب الموجبة للنقل عن الملک،مثل البیع و الهبة و الإرث.

السند ضعیفة،فلا تصلح(1).

و شرط فی الدروس إذن المالک فی الإحیاء،فإن تعذّر(2)فالحاکم، فإن تعذّر(3)جاز الإحیاء بغیر إذن،و للمالک حینئذ(4)طسقها،و دلیله(5) غیر واضح.

و الأقوی أنّها(6)إن خرجت عن ملکه جاز إحیاؤها(7)بغیر اجرة،و إلاّ امتنع التصرّف فیها بغیر إذنه،و قد تقدّم(8)ما یعلم منه خروجها عن ملکه و

و الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی الروایة المذکورة.

و لا یخفی عدم کون الروایة المتقدّمة مقطوعة السند،لذکر الرواة کلّهم فی سندها، لکن یحتمل ضعفها بوجود سلیمان بن خالد،لأنّه فی بعض کتب الرجال موصوف بالضعف،کما نقل أنّه کان فی برهة من عمره غیر إمامیّ،و اللّه أعلم.

فمن أراد التفصیل فلیراجع رجال ابن داود.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الروایة المذکورة.

أی إن تعذّر الإذن من المالک فلیراجع فی ذلک الحاکم.

أی إن تعذّر الإذن من الحاکم أیضا یجوز الإحیاء بغیر إذن.

أی حین إذ أحیا الأرض المذکورة بغیر إذن المالک یجب علیه إعطاء اجرة الأرض.و الضمیر فی قوله«طسقها»یرجع إلی الأرض.

الضمیر فی قوله«دلیله»یرجع إلی صاحب الدروس.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ الأرض التی ترکها صاحبها فعرض لها الموت إن خرجت عن ملک صاحبها السابق یجوز إحیاؤها بغیر اجرة،و إن لم تخرج عن ملکه فلا یجوز التصرّف فیها بدون إذن المالک.

الضمیران فی قولیه«إحیاؤها»و«فیها»یرجعان إلی الأرض المتروکة.

و هو ما قد تقدّم فی الصفحة 141 فی قول الشارح رحمه اللّه«و قیل:یملکها المحیی

عدمه(1).

نعم،للإمام علیه السّلام تقبیل المملوکة(2)الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء، لأنّه(3)أولی بالمؤمنین من أنفسهم(4).

بعد صیرورتها مواتا،و یبطل حقّ السابق،لعموم«من أحیا أرضا...إلخ».

أی و قد تقدّم ما یعلم منه عدم خروجها عن ملکه،و هو ما إذا ملکها بالشراء، استنادا إلی الإجماع المنقول عن التذکرة فی الصفحة 143.

أی یجوز للإمام علیه السّلام أن یقبّل الأرض المملوکة التی امتنع صاحبها من عمارتها بأیّ شخص شاء.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

هذا اقتباس من الآیة 6 من سورة الأحزاب: اَلنَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .

و لا یخفی أنّ الآیة الشریفة-کما استدلّ به الشارح رحمه اللّه-تهدف إلی إثبات ولایة عامّة للرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله علی أموال المؤمنین و أنفسهم،بمعنی أنّ له التصرّف فی أموالهم و أنفسهم،سواء رضوا بذلک أم لا،لأنّ سلطنته و ولایته بالاستخلاف عن اللّه عزّ و جلّ،لکونه خلیفته فی أرضه جلّ اسمه،فولایته و سلطنته فی طول ولایة اللّه و سلطنته علی خلقه،فکلّ تصرّف منه صلّی اللّه علیه و آله صحیح نافذ،و هذه الولایة حقّ ثابت له صلّی اللّه علیه و آله بلا شکّ و لا ارتیاب،ثمّ من بعده للأئمّة علیهم السّلام،و قد أخذ صلّی اللّه علیه و آله الاعتراف بهذه الولایة العامّة من عموم المسلمین یوم غدیر خمّ أوّلا،فقال:

أ لست أولی بکم من أنفسکم؟قالوا:اللّهمّ بلی،فقال صلّی اللّه علیه و آله:اللّهم فاشهد،...فقال ثانیا:فمن کنت مولاه فعلیّ مولاه(من تعلیقة السیّد کلانتر).

إیضاح:إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لم یرد من لفظ«مولاه»معنی المحبّ و لا الصدیق،کما زعمه أهل السنّة،بل أراد الولایة المطلقة لعلیّ علیه السّلام،لأنّ لفظ«مولی»و إن کان مشترکا بین المعانی المتعدّدة وضعا،لکن قرینة أخذ الاعتراف منهم بقوله صلّی اللّه علیه و آله:

[حکم أرض الصلح التی بأیدی أهل الذمّة]

(و أرض(1)الصلح التی بأیدی أهل الذمّة(2)) و قد صالحوا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام علی أنّ الأرض(3)لهم (فهی(4)لهم) ،عملا بمقتضی الشرط، (و علیهم الجزیة(5)) ما داموا أهل ذمّة.

و لو أسلموا(6)صارت کالأرض التی أسلم أهلها علیها طوعا ملکا(7) لهم بغیر عوض(8).

«أ لست أولی بکم من أنفسکم؟»و جوابهم:«اللّهمّ بلی»،ثمّ قوله:«فمن کنت مولاه...إلخ»تدلّ علی أنّ المراد منه لیس إلاّ الولایة المطلقة التی هی ثابتة لنفس النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،و هی الخلافة الکبری و الإمامة العظمی.و من أراد التفصیل فلیراجع کتاب«الغدیر»تألیف العلامة الحجّة الشیخ الأمینیّ رحمه اللّه.

أرض الصلح

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه فی بیان حکم أرض الصلح.

المراد من«أهل الذمّة»هو أهل الکتاب الذین یعملون بشرائط الذمّة.

یعنی أنّ أهل الذمّة صالحوا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام علی ترک القتال فی قبال تعلّق الأرض بهم.

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی أرض الصلح،و فی قوله«لهم»یرجع إلی أهل الذمّة.

الجزیة-بالکسر-:خراج الأرض،و-ما یؤخذ من الذمّیّ،ج جزی(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی أهل الذمّة.

خبر لقوله«صارت».یعنی تصیر الأرض ملکا مستقرّا لهم بعد إسلامهم بعد ما لم تکن ملکا لهم.و الضمیران فی قولیه«أهلها»و«علیها»یرجعان إلی الأرض.

أی لا یلزمون بأداء الجزیة بعد إسلامهم.

و لو وقع الصلح ابتداء علی الأرض(1)للمسلمین کأرض خیبر(2)فهی

بمعنی أن یصالحوا الکفّار علی تعلّق الأرض بالمسلمین،فالأرض المتصالح علیها تکون مثل الأراضی المفتوحة عنوة فی الحکم بکون عامرها للمسلمین و غامرها للإمام علیه السّلام،کما تقدّم فی الصفحة 137 و ما بعدها.

خیبر:حصن قرب المدینة(أقرب الموارد).

خیبر-وزان صیقل-حصن کبیر کان للیهود قرب المدینة المنوّرة علی الجانب الأیسر من الذاهب إلیها،سمّی باسم رجل من العمالیق نزل بها،و هو خیبر بن تانیة بن عبیل بن مهلان،و خیبر کانت مدینة کبیرة ذات حصون و مزارع و نخل کثیر...

خرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من المدینة قاصدا یهود خیبر و معه 1400 من المسلمین و مائتا فرس،و حلّ بقرب خیبر.

خرج الیهود للزراعة علی عادتهم و معهم المساحی و الزنابیل،فإذا وقعت أنظارهم علی الرسول الأکرم و أصحابه فنادوا:و اللّه هذا محمّد و أصحابه،فهربوا و تحصّنوا فی قلاعهم...،و عزموا علی محاربة الرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله....

خرج مرحب إلی أصحاب الرسول صلّی اللّه علیه و آله،و کان من رجال الیهود طویل القامة عظیم الهامة و کان مقداما عندهم مشهورا بشجاعته و بسالته،و کلّما خرج قرن من المسلمین إلی ساحة الحرب یحمل علیه مرحب،فلم یتمکّن أحد من المسلمین علی مقاومته....

دعا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أبا بکر فقال له:خذ الرایة،فأخذها و جاء بها مع جمع من المهاجرین إلی ساحة الحرب،فلم یتمکّن من محاربة مرحب،فعاد خائبا یؤنّب القوم الذین اتّبعوه.

فلمّا صار الغد دعا الرسول صلّی اللّه علیه و آله عمر،فأعطی الرایة له،فجاء بها إلی الحرب

کالمفتوحة عنوة.

[حاصل الأرض المفتوحة عنوة]

(و یصرف الإمام علیه السّلام حاصل الأرض المفتوحة عنوة) المحیاة(1)حال الفتح (فی مصالح المسلمین) الغانمین(2)و غیرهم کسدّ الثغور(3)و معونة الغزاة و أرزاق الولاة.

فلم یتمکّن من المقاومة،فرجع یجبّن أصحابه و یجبّنونه،فقال صلّی اللّه علیه و آله:لیست هذه لمن حملها،فقال الیوم الثالث:لأعطینّ الرایة الیوم رجلا یحبّ اللّه و رسوله،و یحبّه اللّه و رسوله،یفتح اللّه علی یدیه کرّارا غیر فرّار....

بات الناس یدوکون بجملتهم أیّهم یعطاها،فلمّا أصبحوا غدوا علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کلّهم یرجون أن یعطاها،قال صلّی اللّه علیه و آله:أین علیّ بن أبی طالب؟فقالوا:یا رسول اللّه، هو یشتکی عینیه،قال صلّی اللّه علیه و آله:فأرسلوا إلیه فاتی به فجعل صلّی اللّه علیه و آله من ریق فمه علی عینیه و دعا له،فبرأ کأن لم یکن به وجع!ثمّ قال صلّی اللّه علیه و آله:اللّهمّ اکفه الحرّ و البرد....

أخذ علیّ-صلوات اللّه علیه-الرایة...[فوقع القتال بینه و بین مرحب و]أراد مرحب أن یحمل علی أمیر المؤمنین علیه السّلام،فضربه ضربة سقط منها لوجهه فقتل(من تعلیقة السیّد کلانتر).

الأرض المفتوحة عنوة

صفة لقوله«الأرض».أی الأرض التی کانت محیاة حال الفتح،و هذه هی المعبّر عنها بالعامر.

أی فی مصالح المسلمین الذین یغنمون و فی مصالح غیر الغانمین.

الثغور جمع،مفرده الثغر.

الثغر من البلاد:الموضع الذی یخاف منه هجوم العدوّ،فهو کالثلمة فی الحائط یخاف هجوم السارق منها،ج ثغور(أقرب الموارد).

هذا(1)مع حضوره(2)،أمّا مع غیبته فما کان منها(3)بید الجائر یجوز المضیّ(4)معه فی حکمه فیها،فیصحّ تناول الخراج و المقاسمة منه(5)بهبة و شراء و استقطاع(6)و غیرها ممّا یقتضیه(7)حکمه شرعا(8).

و ما یمکن استقلال(9)نائب الإمام علیه السّلام به-و هو الحاکم الشرعیّ- فأمره إلیه یصرفه(10)فی مصالح المسلمین کالأصل(11).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو صرف الإمام علیه السّلام حاصل الأرض المفتوحة عنوة فیما ذکر.

الضمیران فی قولیه«حضوره»و«غیبته»یرجعان إلی الإمام علیه السّلام.

أی الأرض التی تکون بید السلطان الجائر یجوز اتّباع حکمه فیها.

أی یجوز العمل مع الجائر فی الأرض التی تکون بیده.

الضمیران فی قولیه«معه»و«حکمه»یرجعان إلی الجائر،و الضمیر فی قوله «فیها»یرجع إلی الأرض.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الجائر.

یعنی یصحّ تناول الخراج و المقاسمة من الجائر فی مقابل الاستقطاع.

الضمیر فی قوله«یقتضیه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ممّا یقتضیه»،و فی قوله«حکمه»یرجع إلی الجائر.

هذا قید لقوله«فیصحّ».یعنی یصحّ شرعا تناول الخراج و المقاسمة من الجائر بحکم الشرع.

أی ما یمکن للحاکم الشرعیّ أن یستقلّ به بلا تسلّط الجائر علیه فأمره یختصّ به.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و ضمیر المفعول یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما یمکن استقلال نائب الإمام علیه السّلام به».

المراد من«الأصل»هو نفس الإمام المعصوم علیه السّلام،لأنّ الحاکم بدل و هو أصل.

(و لا یجوز بیعها) أی بیع الأرض المفتوحة عنوة المحیاة(1)حال الفتح،لأنّها(2)للمسلمین قاطبة من وجد منهم ذلک الیوم و من یتجدّد إلی یوم القیامة لا بمعنی ملک الرقبة(3)،بل بالمعنی السابق،و هو صرف حاصلها فی مصالحهم.

(و لا هبتها(4)و لا وقفها و لا نقلها) بوجه من الوجوه المملّکة،لما ذکرناه من العلّة(5).

(و قیل:) -و القائل به جماعة من المتأخّرین منهم(6)المصنّف،و قد تقدّم فی کتاب البیع اختیاره(7)له- (إنّه(8)یجوز) جمیع ما ذکر من(9)البیع

أی الأرض التی کانت عند الفتح عامرة.

قد تقدّم أنّ الأراضی المفتوحة عنوة عامرها لجمیع المسلمین و غامرها للإمام علیه السّلام.

أی لیس تملّکهم للأراضی مثل التملّک للعین بحیث یتصرّفون فیها کیف شاءوا.

و الضمیر فی قوله«حاصلها»یرجع إلی الأرض،و فی قوله«مصالحهم»یرجع إلی المسلمین.

الضمائر فی أقواله«هبتها»و«وقفها»و«نقلها»ترجع إلی الأرض المفتوحة عنوة.

و العلّة قول الشارح رحمه اللّه«لأنّها للمسلمین قاطبة من وجد منهم ذلک الیوم و من یتجدّد...إلخ».

أی من المتأخّرین نفس المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«اختیاره»یرجع إلی المصنّف،و فی قوله«له»یرجع إلی القول المذکور.

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی الشأن،و هذا و ما بعده مقول قوله«قیل».

«من»تکون لبیان قوله«ما ذکر».

و غیره، (تبعا(1)لآثار المتصرّف) من بناء و غرس،و یستمرّ الحکم(2)ما دام شیء من الأثر باقیا،فإذا زال رجعت الأرض إلی حکمها الأوّل(3).

و لو(4)کانت میّتة حال الفتح،أو عرض لها الموتان(5)ثمّ أحیاها محی، أو اشتبه حالها(6)حالته،أو وجدت فی ید أحد یدّعی ملکها حیث لا یعلم فساد دعواه فهی(7)کغیرها من الأرضین المملوکة بالشرط السابق(8) یتصرّف فیها(9)المالک کیف شاء بغیر إشکال.

یعنی یجوز نقل الأرض المفتوحة عنوة لا مستقلّة،بل بتبع ما حصل فیه من الآثار من البناء و الغرس و غیرهما.

أی الحکم بجواز النقل و الوقف و غیرهما بتبع الآثار.

المراد من«الحکم الأوّل»هو تعلّق الأرض المفتوحة عنوة بجمیع المسلمین.

«لو»شرطیّة،یأتی جوابها فی قوله«فهی کغیرها».

الموتان-محرّکة-:الموت،و-خلاف الحیوان،یقال:اشتر من الموتان و لا تشتر من الحیوان،أی اشتر الأرض و الدور و لا تشتر الرقیق و الدوابّ(أقرب الموارد).

أی اشتبه حال الأرض فی زمان الفتح و أنّها هل کانت عامرة أو غامرة؟

أی الأرض الکذائیّة تکون کسائر الأراضی المملوکة.

و المراد من«الشرط السابق»هو غیبة الإمام علیه السّلام أو إذنه عند حضوره.

أی یتصرّف المالک فی الأرض المبحوث عنها کیف شاء.

---

[شروط الإحیاء المملّک ستّة]

(و شروط الإحیاء) المملّک للمحیی (ستّة(1):)

(انتفاء ید الغیر) عن الأرض المیّتة،فلو کان علیها(2)ید محترمة(3) لم یصحّ(4)إحیاؤها لغیره،لأنّ الید تدلّ علی الملک ظاهرا إذا لم یعلم انتفاء سبب صحیح(5)للملک أو الأولویّة(6)،و إلاّ(7)لم یلتفت إلی الید.

شروط الإحیاء

خبر لقوله«شروط الإحیاء».یعنی أنّ شروط الإحیاء الموجبة لتملّک الأراضی المفتوحة عنوة ستّة:

أ:انتفاء ید الغیر علی الأرض.

ب:انتفاء ملک سابق علی الموت.

ج:انتفاء کونها حریما لعامر.

د:انتفاء کونها مشعرا.

ه‍:انتفاء کونها مقطعة من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام.

و:انتفاء کونها محجّرة.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الأرض الموات.

المراد من الید المحترمة هی التی توجب الملکیّة لصاحبها عند الشارع،مثل ید المسلم البائع.

هذا جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو کان»،و الضمیر فی قوله«إحیاؤها» یرجع إلی الأرض،و فی قوله«لغیره»یرجع إلی ذی الید المحترمة.

المراد من السبب الصحیح للملک هو البیع و الهبة و الصلح و الإرث و غیرها.

عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«للملک».أی إذا لم یعلم سبب صحیح للأولویّة کالتحجیر بقصد الإحیاء.

أی إذا علم انتفاء السبب الصحیح للملک أو الأولویّة لم یحکم بملک ذی الید لها.

(و انتفاء(1)ملک سابق) للأرض قبل موتها(2)لمسلم(3)أو مسالم(4)، فلو کانت مملوکة لأحدهما(5)لم یصحّ إحیاؤها لغیره(6)،استصحابا للملک السابق.

و هذان الشرطان(7)مبنیّان علی ما سبق من عدم بطلان الملک(8) بالموت مطلقا(9)،و قد تقدّم(10)ما فیه من التفصیل المختار(11).

(و انتفاء(12)کونه حریما لعامر) ،لأنّ مالک العامر استحقّ حریمه،

هذا شرط ثان من شروط الإحیاء المملّک للمحیی.

أی قبل کونها مواتا.

بأن لا یکون ملکا للمسلم.

المراد من«المسالم»-بصیغة اسم المفعول-هو الکافر الذی یعیش مع المسلمین بعد المصالحة.

الضمیر فی قوله«لأحدهما»یرجع إلی المسلم و المسالم.

أی لغیر المسلم و المسالم.

المراد من الشرطین هو انتفاء ید الغیر و انتفاء ملک سابق.

و قد تقدّم القول بعدم بطلان الملک السابق بعروض الموت للأرض.

أی سواء کان الملک السابق بالإحیاء أم بالشراء،و سواء بقیت الآثار فیها أم لا.

أی فی الصفحة 143 فی قول الشارح رحمه اللّه«و موضع الخلاف ما إذا کان السابق قد ملکها بالإحیاء،فلو کان قد ملکها بالشراء و نحوه لم یزل ملکه عنها إجماعا».

و قد تقدّم فی الصفحة 143 أنّ مختار الشارح رحمه اللّه فی هذه المسألة هو عدم زوال الملک السابق إذا حصل بالشراء و نحوه.

بالرفع،عطف علی قوله«انتفاء ید الغیر».و هذا هو الشرط الثالث من الشروط الستّة،و هو عدم کون الأرض حریما لملک معمور.

لأنّه(1)من مرافقه و ممّا(2)یتوقّف کمال انتفاعه علیه،و سیأتی تفصیل الحریم.

(و انتفاء(3)کونه مشعرا) أی محلاّ (للعبادة) کعرفة و المشعر و منی و لو(4)کان یسیرا لا یمنع المتعبّدین،سدّا(5)لباب مزاحمة الناسکین،و لتعلّق(6)حقوق الناس کافّة بها(7)،فلا یسوغ تملّکها مطلقا(8)،لأدائه(9)إلی تفویت هذا الغرض الشرعیّ(10).

و جوّز المحقّق الیسیر منه(11)،لعدم الإضرار مع أنّه غیر ملک لأحد.

أی الحریم یکون من مرافق العامر.

أی الحریم یکون شیئا یتوقّف کمال انتفاع صاحب العامر بملکه علیه.

هذا هو الشرط الرابع من شروط الإحیاء،و هو عدم کونه محلاّ للعبادة.

«لو»وصلیّة.یعنی و لو کان الإحیاء قلیلا لا یزاحم المتعبّدین.

قوله«سدّا»مفعول له و تعلیل لعدم جواز إحیاء المشعر.یعنی علّة عدم الجواز هی منع باب المزاحمة للذین یشتغلون فیه بمناسک الحجّ.

هذا دلیل ثان لعدم جواز إحیاء المشاعر المذکورة،و هو تعلّق حقوق الناس کلّهم بأراضی المشعر.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی أراضی المشعر.

أی سواء کان الإحیاء یسیرا لا یمنع المتعبّدین أم لا.

الضمیر فی قوله«لأدائه»یرجع إلی الإحیاء.

المراد من«الغرض الشرعیّ»هو عبادة الناسکین فی المشعر المذکور.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الإحیاء.یعنی أنّ المحقّق رحمه اللّه جوّز إحیاء مقدار قلیل من المشعر بحیث لا یمنع المتعبّدین،و استدلّ بدلیلین:

و هو(1)نادر،و علیه(2)لو عمد بعض الحاجّ فوقف به(3)لم یجز،للنهی عن التصرّف فی ملک الغیر،لأنّا بنینا علیها(4)،و هو(5)مفسد للعبادة التی هی عبارة عن الکون(6)،و من ضروریّاته(7)المکان.

و للمصنّف تفریعا علیه(8)وجه(9)بالجواز،جمعا بین الحقّین(10)،و

أ:عدم الإضرار.

ب:عدم کونه ملکا لأحد مختصّا به.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول المحقّق.یعنی أنّ القول المذکور غیر مشهور.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی قول المحقّق رحمه اللّه.یعنی یتفرّع علی قول المحقّق أنّه لو وقف أحد من الحاجّ فیما أحیاه الغیر متعمّد لم یجز،لأنّه تصرّف فی ملک الغیر،و هو منهیّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی ما أحیاه الآخر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الملک.یعنی أنّ لازم قول المحقّق هو حصول الملک بذلک الإحیاء الیسیر،و لازم ذلک تملّک المحیی لهذا المقدار منها،فلا یجوز للغیر التصرّف فیه بالوقف أو غیره بلا إذن من المحیی.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی النهی.

فإنّ حقیقة الوقوف الذی هو عبادة لیست إلاّ الکون فی المکان الخاصّ.

الضمیر فی قوله«ضروریّاته»یرجع إلی الکون.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی قول المحقّق رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فرّع علی قول المحقّق وجها بالجواز،فقال:یجوز وقوف الناسک فی المکان الیسیر الذی أحیاه الغیر،للجمع بین الحقّین.

مبتدأ مؤخّر،و الخبر المقدّم هو قوله«للمصنّف».

المراد من«الحقّین»هو حقّ المحیی و حقّ الناسک.

آخر(1)بالتفصیل بضیق المکان فیجوز(2)،و بسعته(3)فلا،و إثبات(4) الملک مطلقا(5)یأباهما(6)،و إنّما یتوجّهان(7)لو جعله مشروطا بأحد الأمرین(8).

أی وجه آخر.یعنی أنّ للمصنّف رحمه اللّه تفریعا علی قول المحقّق رحمه اللّه القائل بجواز إحیاء الیسیر وجها آخر،و هو التفصیل بین ضیق المکان،فیجوز للناسک الوقوف فی المکان المحیا و بین السعة،فلا یجوز.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الوقوف.

الضمیر فی قوله«بسعته»یرجع إلی المکان.یعنی لو حصلت السعة للوقوف لم یجز للناسک أن یتوقّف فی المکان المحیا.

هذا مبتدأ،یأتی خبره فی قول الشارح رحمه اللّه الآتی«یأباهما».

و لا یخفی أنّ هذا ردّ من الشارح للوجهین المذکورین.

أی بلا قید و لا شرط.یعنی أنّ إثبات الملک للمحیی مطلقا-کما هو قول المحقّق رحمه اللّه-یأبی الوجهین المذکورین.

الضمیر فی قوله«یأباهما»یرجع إلی الوجهین المذکورین-و هما للمصنّف تفریعا علی قول المحقّق-و فاعله هو الضمیر العائد إلی إثبات الملک.

و حاصل الردّ من الشارح رحمه اللّه لما تقدّم من المصنّف رحمه اللّه هو أنّه بناء علی جواز إحیاء الیسیر فی المشاعر یکون المحیی مالکا للأرض مطلقا،و هذه المالکیّة کغیرها تمنع الغیر من التصرّف،فلا یبقی مجال للوجهین المذکورین.

أی إنّما یتوجّه الوجهان المذکوران فی صورة القول بالملک الحاصل بالإحیاء مشروطا بأحد الأمرین.

المراد من«الأمرین»هو کون الإحیاء مشروطا بعدم حصول المزاحمة و التفصیل بین ضیق المکان و سعته.

(أو مقطعا(1)) من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام لأحد المسلمین،لأنّ المقطع له(2)یصیر أولی من غیره کالتحجیر(3)،فلا یصحّ لغیره التصرّف بدون إذنه(4)و إن لم یفد(5)ملکا،و قد روی(6)أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أقطع بلال بن الحارث العقیق(7)-و هو واد بظاهر(8)المدینة-و استمرّ تحت یده(9)إلی ولایة عمر،و أقطع(10)الزبیر بن العوّام حضر(11)فرسه-بالحاء المهملة

عطف علی قوله«مشعرا»فی قوله«و انتفاء کونه مشعرا».أی و انتفاء کونه مقطعا،و هذا هو الشرط الخامس من الشروط الستّة لجواز الإحیاء.

المراد من«المقطع له»هو الذی أعطاه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام أرضا یعمل فیها و إن لم یکن مالکا لها.

یعنی کما أنّه فی التحجیر یکون الذی حجّر أولی من غیره بالنسبة إلی الأرض المحجّرة.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی المقطع له.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإقطاع المفهوم من المقام،و مفعوله هو قوله «ملکا».یعنی أنّ الإقطاع و إن لم یفد ملکا للمقطع له،لکن یوجب له الأولویّة، فلا یجوز للغیر أن یتصرّف فیه بالإحیاء أو غیره.

نیل الأوطار:الجزء 5،کتاب إحیاء الموات،ص 327،الطبعة الثانیة(تعلیقة السیّد کلانتر).

بالنصب،مفعول ثان لقوله«أقطع»،و المفعول الأوّل هو بلال.

یعنی أنّ العقیق اسم واد علی ظهر بلدة المدینة المنوّرة.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی بلال.

فاعله هو الضمیر العائد إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

بالنصب،مفعول ثان لقوله«أقطع»،کما أنّ مفعوله الأوّل هو الزبیر.

المضمومة و الضاد المعجمة،و هو(1)عدوه مقدار ما جری-،فأجری(2) فرسه حتّی قام أی عجز عن التقدّم،فرمی(3)بسوطه،طلبا للزیادة علی الحضر،فأعطاه(4)من حیث وقع السوط،و أقطع صلّی اللّه علیه و آله غیرهما(5)مواضع اخر.

(أو محجّرا(6)) أی مشروعا(7)فی إحیائه شروعا لم یبلغ حدّ الإحیاء، فإنّه(8)بالشروع یفید أولویّة لا یصحّ لغیره(9)التخطّی إلیه...

الحضر-بضمّ الحاء و سکون الضاد-الاسم من أحضر الفرس:عدا(المنجد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحضر،و فی قوله«عدوه»یرجع إلی الفرس.

یعنی أنّ المراد من الحضر هو مقدار عدو الفرس.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزبیر.یعنی أنّ الزبیر أجری فرسه بعد الإقطاع حتّی قام الفرس عن الذهاب،فرمی بسوطه إلی قدّامه،لتحصیل الزیادة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزبیر،و الضمیر فی قوله«بسوطه»أیضا یرجع إلی الزبیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزبیر.

ضمیر التثنیة فی قوله«غیرهما»یرجع إلی بلال و الزبیر،و هو منصوب،لکونه مفعولا أوّلا لقوله«أقطع»،و مفعوله الثانی هو قوله«مواضع».

عطف علی قوله«مشعرا»فی قوله«و انتفاء کونه مشعرا».یعنی انتفاء کونه محجّرا،و هذا هو الشرط السادس من الشروط الستّة للإحیاء.

من الشروع.یعنی أنّ المراد من التحجیر هو الشروع فی الإحیاء و لو لم یصل إلی حدّ الإحیاء.

أی الإحیاء بالشروع یفید الأولویّة لمن شرع فیه.

أی لا یصحّ لغیر المحجّر التصرّف فیما حجّره.

و إن لم یفد(1)ملکا،فلا یصحّ بیعه(2)،لکن یورث(3)و یصحّ الصلح علیه إلاّ أن یهمل(4)الإتمام،فللحاکم حینئذ(5)إلزامه به أو رفع یده(6)عنه،فإن امتنع(7)أذن لغیره(8)فی الإحیاء،و إن اعتذر(9)بشاغل أمهله مدّة یزول عذره فیها،و لا یتخطّی(10)غیره إلیها...

فاعله هو الضمیر العائد إلی التحجیر.یعنی أنّ التحجیر و إن لم یکن مفیدا للملک، لکن یفید أولویّة المحجّر للإحیاء.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی ما حجّره.یعنی إذا لم یحصل الملک بالتحجیر لم یجز بیعه.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی ما حجّره.

و الحاصل هو أنّ التحجیر لا یوجب الملک،لکن یوجب حصول الحقّ،و هو قابل للإرث و الصلح.

فاعله هو الضمیر العائد إلی من حجّره.

یعنی إذا أهمل المحجّر إتمام ما حجّره بالإحیاء جاز للحاکم أن یجبره علی إتمام ما أقدم علیه.و الضمیر فی قوله«إلزامه»یرجع إلی من حجّر،و فی قوله «به»یرجع إلی الإتمام.

أی یجبره الحاکم علی رفع الید عمّا حجّره عند امتناعه عن الإکمال و الإتمام.

و الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی من یرید الإحیاء،و فی قوله«عنه»یرجع إلی ما حجّره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحجّر.

أی إذن الحاکم لغیر المحجّر فی الإحیاء لما حجّر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذی حجّر.یعنی لو اعتذر المحجّر لعدم الإتمام بسبب عذر حاصل له أمهله الحاکم مقدارا من المدّة یزول عذره فیها.

أی لا یجوز للغیر أن یتخطّی إلی ما حجّره المحجّر فی المدّة التی أمهله الحاکم فیها.

ما دام ممهلا(1).

و فی الدروس جعل الشروط(2)تسعة،و جعل منها إذن(3)الإمام علیه السّلام مع حضوره و وجود(4)ما یخرجها عن الموات بأن یتحقّق(5)الإحیاء،إذ لا ملک(6)قبل کمال العمل المعتبر فیه،و إن أفاد الشروع تحجیرا(7)لا یفید سوی الأولویّة،کما مرّ،و قصد(8)التملّک،فلو فعل أسباب الملک بقصد غیره(9)أو لا مع قصد(10)لم یملک...

أی ما دام المحجّر یکون ذا مهلة من قبل الحاکم.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه جعل شروط الإحیاء فی کتاب الدروس تسعة،فأضاف إلی ما تقدّم من الشروط الستّة ثلاثة:

أ:إذن الإمام علیه السّلام عند حضوره.

ب:وجود ما یخرجها عن الموات.

ج:قصد التملّک.

بالنصب،مفعول لقوله«جعل»،و الضمیر فی قوله«حضوره»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

بالنصب،عطف علی قوله«إذن الإمام علیه السّلام»و مفعول لقوله«جعل».

یعنی أنّ الأرض لا تخرج عن الموات إلاّ بتحقّق الإحیاء.

یعنی أنّ التملّک للأرض الموات لا یحصل قبل الإحیاء،و هو کمال العمل الذی یعتبر فیه.

یعنی أنّ الشروع فی الإحیاء یفید تحجیرا،و هو لا یفید إلاّ الأولویّة.

بالنصب،عطف علی قوله«إذن الإمام علیه السّلام»،و مفعول آخر لقوله«جعل».

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الملک.یعنی لو أحیا إحیاء کاملا لا بقصد التملّک-کما إذا أحیاها بقصد انتفاع الناس به-فإذا لا یحصل له الملک.

کما إذا أحیاها عابثا أو بقصد التمرین.

کحیازة سائر المباحات من الاصطیاد(1)و الاحتطاب(2)و الاحتشاش(3).

و الشرط الأوّل(4)قد ذکره هنا(5)فی أوّل الکتاب.

و الثانی یلزم من جعلها(6)شروط الإحیاء مضافا إلی ما سیأتی(7)من قوله:«و المرجع فی الإحیاء إلی العرف...إلخ».

و الثالث(8)یستفاد من قوله فی أوّل الکتاب:«یتملّکه من أحیاه»،إذ التملّک یستلزم القصد إلیه(9)،...

الاصطیاد من باب الافتعال،أصله الاصتیاد من صاد یصید،قلبت التاء المنقوطة طاء،لقاعدة صرفیّة.

أی جمع الحطب.

الاحتشاش من احتشّ الحشیش:سعی فی طلبه و جمعه.

الحشیش،واحدته حشیشة:ما یبس من العشب(المنجد).

المراد من«الشرط الأوّل»هو إذن الإمام علیه السّلام فی الإحیاء.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر الشرط الأوّل فی هذا الکتاب فی الصفحة 135 فی قوله «و إلاّ افتقر إلی إذنه».

یعنی أنّ الشرط الثانی یستفاد من جعل الستّة شروط الإحیاء،لأنّ من شرائط الإحیاء و لوازمه إیجاد ما یصدق علیه الإحیاء،فلا حاجة إلی جعله شرطا آخر برأسه.

أی فی الصفحة 171.و الضمیر فی قوله«جعلها»یرجع إلی الشروط الستّة.

المراد من«الثالث»هو اشتراط قصد التملّک.یعنی أنّ هذا الشرط أیضا یستفاد من کلام المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب حیث قال فی الصفحة 133«و یتملّکه من أحیاه».

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی التملّک.یعنی أنّ لفظ«التملّک»من باب التفعّل،

فإنّ الموجود فی بعض النسخ(1):«یتملّکه»-بالتاء بعد الیاء-،و یوجد فی بعضها(2):«یملکه»،و هو لا یفید(3).

و یمکن(4)استفادته من قوله بعد حکمه برجوعه إلی العرف(5):

«لمن أراد الزرع»و«لمن(6)أراد البیت»،فإنّ الإرادة لما ذکر(7)و نحوه تکفی فی قصد التملّک و إن لم یقصده(8)بخصوصه.

فلذا یکون معناه قبول الملک،و لا یحصل القبول إلاّ بالقصد.

یعنی أنّ الثابت فی بعض نسخ کتاب اللمعة الدمشقیّة هو لفظ«یتملّک»،و هذا اللفظ یلازم القصد،کما تقدّم فی الهامش السابق.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی نسخ هذا الکتاب.یعنی أنّ الثابت فی بعض آخر من نسخ هذا الکتاب هو لفظ«یملکه»،و هذا اللفظ لا یلازم القصد.

و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی لفظ«یملکه».

أی لا یفید القصد.

یعنی یمکن استفادة اشتراط القصد من قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحة 172«لمن أراد الزرع»،و من قوله فی الصفحة 179«إن أراد البیت».

فإنّ المصنّف قال فی الصفحة 171«و المرجع فی الإحیاء إلی العرف».

کذا فی جمیع النسخ الموجودة بأیدینا،و لکنّ الثابت فی کلام المصنّف رحمه اللّه فی الصفحة 179 هو«إن أراد البیت»،کما علیه أیضا النسخ المشار إلیها.

و هو الزرع و البیت،فإنّ إرادتهما یلازم قصد إحیائهما،فلا حاجة إلی جعل القصد شرطا آخر للإحیاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحیی،و ضمیر المفعول یرجع إلی التملّک.

[حریم العین ألف ذراع]

و حیث بیّن(1)أنّ من الشرائط أن لا یکون حریما لعامر نبّه هنا علی بیان حریم بعض الأملاک بقوله: (و حریم العین(2)ألف ذراع(3)) حولها من کلّ جانب (فی) الأرض (الرخوة(4)،و خمسمائة فی الصلبة(5)) ،بمعنی(6) أنّه لیس للغیر استنباط عین اخری فی هذا القدر لا المنع من مطلق الإحیاء(7).

و التحدید بذلک(8)هو المشهور...

تحدید الحریم

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و کذا فاعل قوله«نبّه».

العین لها معان کثیرة تقرب سبعین،و المراد منها هنا:ینبوع الماء،ج أعین و عیون(راجع أقرب الموارد).

الذراع-بالکسر-:من الید من طرف المرفق إلی طرف الإصبع الوسطی(أقرب الموارد).

الرخوة-بالکسر و یضمّ-:الاسترخاء،یقال:فیه رخوة(أقرب الموارد).

الصلبة مؤنّث الصلب-محرّکة-:ما صلب من الأرض،ج أصلاب،و یقال للأرض التی لم تزرع زمانا أنّها لأصلاب منذ أعوام(أقرب الموارد).

یعنی أنّ معنی کون حریم العین ألف ذراع فی الرخوة و خمسمائة فی الصلبة أنّه لا یجوز لغیر صاحب العین استخراج عین اخری فی هذا المقدار من الأطراف.

یعنی لیس معنی الحریم عدم جواز الإحیاء مطلقا حتّی للزرع و الغرس و البناء، بل یجوز الإحیاء للغیر بذلک.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو کون الحریم ألف ذراع فی الرخوة و نصفها فی الصلبة.

روایة(1)و فتوی.

و حدّه(2)ابن الجنید بما ینتفی معه الضرر،و مال إلیه(3)العلاّمة فی المختلف،استضعافا(4)للمنصوص و اقتصارا(5)علی موضع الضرر و تمسّکا بعموم نصوص(6)جواز الإحیاء.

و لا فرق(7)بین العین المملوکة و المشترکة(8)بین المسلمین،و المرجع

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:یکون بین البئرین إذا کانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع،و إن کانت أرضا رخوة فألف ذراع (الوسائل:ج 17 ص 338 ب 11 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 3).

الضمیر الملفوظ فی قوله«حدّه»یرجع إلی حریم العین.یعنی أنّ ابن الجنید رحمه اللّه حدّ الحریم المذکور بمقدار ینتفی معه الضرر.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی تحدید ابن الجنید.

یعنی أنّ العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه(المختلف)مال إلی ما حدّه ابن الجنید رحمه اللّه،لأدلّة ثلاثة:

أ:استضعافا للنصّ الدالّ علی ما قال به المشهور.

ب:اقتصارا علی ما یحصل به الضرر.

ج:عملا بعموم النصّ الدالّ علی جواز الإحیاء.

یعنی أنّ العلاّمة اکتفی فی الحریم بمقدار یحصل به الضرر.

من النصوص الدالّة علی جواز الإحیاء هو ما نقل سابقا فی الصفحة 141 عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«من أحیا أرضا میتة فهی له».

أی لا فرق فی الحریم المذکور للعین بین کون العین لشخص خاصّ و بین کونها للمسلمین.

أی العین المشترکة بین المسلمین.

فی الرخاوة و الصلابة إلی العرف(1).

[حریم بئر الناضح ستّون ذراعا]

(و حریم بئر الناضح(2)) -و هو(3)البعیر الذی یستقی علیه للزرع و غیره(4)- (ستّون ذراعا) من جمیع الجوانب،فلا یجوز إحیاؤه(5)بحفر بئر اخری و لا غیره(6).

[حریم بئر المعطن أربعون ذراعا]

(و) حریم بئر (المعطن(7)) -واحد المعاطن،و هو مبارک(8)الإبل عند الماء لیشرب،قاله الجوهریّ،و المراد البئر التی یستقی منها(9)لشرب الإبل- (أربعون ذراعا) من کلّ جانب،کما مرّ(10).

أی یرجع فی تعیین الرخوة و الصلبة إلی العرف،لعدم تعیینهما فی الشرع.

الناضح:البعیر یستقی علیه،ثمّ استعمل فی کلّ بعیر و إن لم یحمل الماء،یقال:

أطعمه ناضحک أی بعیرک،ج نواضح(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الناضح.

أی و غیر الزرع کالشرب و الغسل.

الضمیر فی قوله«إحیاؤه»یرجع إلی جمیع الجوانب.

أی لا یجوز إحیاء جمیع جوانب البئر فی القدر المذکور حتّی بغیر حفر بئر اخری مثل الزراعة و الغرس.

المعطن و المعطن:المناخ حول الماء،ج معاطن،و هی فی کلام الفقهاء المبارک (المصباح).

المبارک جمع المبرک.

المبرک:موضع البروک،یقال:فلان لیس له مبرک جمل،أی لا شیء له(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی البئر،و هی مؤنّث.

أی کما مرّ فی حریم بئر الناضح حیث قال الشارح رحمه اللّه قبل أسطر«من جمیع الجوانب».

[حریم الحائط مطرح آلاته]

(و حریم الحائط مطرح آلاته(1)) من حجر و تراب و غیرهما علی تقدیر انهدامه(2)لمسیس الحاجة إلیه(3)عنده.

[حریم الدار مطرح ترابها]

(و حریم الدار مطرح ترابها) و رمادها(4)و کناستها(5) (و ثلوجها(6)) مسیل مائها حیث یحتاج إلیهما(7).

(و مسلک(8)الدخول و الخروج فی صوب الباب) إلی أن یصل إلی الطریق(9)أو المباح و لو بازورار(10)لا یوجب ضررا کثیرا...

الضمیر فی قوله«آلاته»یرجع إلی الحائط.

الضمیر فی قوله«انهدامه»یرجع إلی الحائط.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الحریم،و فی قوله«عنده»یرجع إلی الانهدام.

یعنی لاحتیاج الحائط إلی الحریم المذکور عند انهدامه.

الرماد-بفتح الراء-:ما یبقی من الموادّ المحترقة بعد احتراقها،ج أرمدة(أقرب الموارد).

الکناسة-بالضمّ-:ما یکنس،و هی الزبالة و السباطة و الکساحة بمعنی(أقرب الموارد).

الثلوج-بضمّ الثاء-جمع،مفرده الثلج.

الثلج:ما یتجمّد و یسقط من السماء،واحدته ثلجة،ج ثلوج،یقال:وقعت الثلوج فی بلادهم(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«إلیهما»یرجع إلی المطرح و المسیل.

بالرفع،مبتدأ،و خبره قوله«فی صوب الباب».

یعنی أنّ المسلک من جانب باب الدار یمتدّ حتّی یصل إلی الطریق العامّ أو الموضع المباح للعموم.

من ازورّ:عدل و انحرف(أقرب الموارد).

أو بعدا(1)،و یضمّ إلی ذلک(2)حریم حائطها(3)،کما سلف(4).

و له(5)منع من یحفر بقرب حائطه بئرا(6)أو نهرا،أو یغرس(7)شجرة تضرّ بحائطه أو داره.

و کذا لو غرس(8)فی ملکه أو أرض أحیاها ما تبرز أغصانه(9)أو

أی لا یوجب الازورار بعدا کثیرا بحیث یضرّ علی مسلک الدار حتّی یصیر غیر جائز(من تعلیقة السیّد کلانتر).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حریم الدار.یعنی یضمّ إلی حریم الدار حریم حائطها،فیکون للدار حریمان:مسلک الدخول و الخروج من جانب باب الدار، و حریم حائط الدار.

و لا یخفی أنّ ذلک من قبیل ذکر الخاصّ بعد ذکر العامّ،إذ الحائط المتقدّم ذکره هو مطلق الحائط،سواء کان حائط الدار أم حائط البستان أم حائط العرصة.

الضمیر فی قوله«حائطها»یرجع إلی الدار.

أی فی الصفحة السابقة فی قوله«و حریم الحائط...إلخ».

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب الدار.

فیمنع صاحب الدار و الحائط من أن یحفر بقرب داره و حائطه بئر أو نهر.

أی یمنع الغیر من غرس الشجر فی حریم داره أو حائطه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الدار.یعنی و مثل حریم الدار هو ما إذا غرس فی ملکه أو فی الأرض التی أحیاها أشجارا تظهر أغصانها أو عروقها إلی الأرض المباحة،فلصاحب الأشجار أن یمنع الغیر من إحیاء موضع أغصان أشجاره و عروقها و لو لم تبرز بالفعل و برز بعد حین.

الغصون جمع،مفرده الغصن.

الغصن-بالضمّ-:ما تشعّب عن ساق الشجر دقاقها و غلاظها،ج غصون(أقرب الموارد).

عروقه إلی المباح و لو بعد حین لم یکن(1)لغیره إحیاؤه،و للغارس منعه(2) ابتداء.

هذا(3)کلّه إذا أحیا هذه الأشیاء فی الموات،أمّا الأملاک المتلاصقة(4) فلا حریم لأحدها علی جاره،لتعارضها(5)،فإنّ کلّ واحد منها حریم بالنسبة إلی جاره،و لا أولویّة،و لأنّ(6)من الممکن شروعهم فی الإحیاء دفعة،فلم یکن لواحد علی آخر حریم.

[المرجع فی الإحیاء إلی العرف]

(و المرجع فی الإحیاء إلی العرف) ،لعدم ورود شیء معیّن فیه من الشارع (کعضد(7)الشجر) من الأرض (و قطع المیاه الغالبة) علیها(8) (و)

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو غرس».

أی یجوز للغارس حین یغرس منع من یرید إحیاء المکان الذی تصل إلیه أغصان شجرته فیما بعد و إن لم تصل بالفعل.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ما ذکر من حریم الحائط و الدار.یعنی أنّ ما ذکر إنّما هو فی صورة إحداث الحائط و الدار فی الأراضی الموات.

أی الأملاک التی یلتصق کلّ واحد منها بالآخر مثل الدور فی الأمصار و القراء ففیها لا حریم لأحد منها علی جاره.

الضمیر فی قوله«لتعارضها»یرجع إلی الأملاک.

هذا دلیل لعدم أولویّة أحد من الأملاک بالنسبة إلی غیره.

المرجع فی الإحیاء

أی الإحیاء فی بعض الموارد یکون بقطع الأشجار،مثل إحیاء الغابة.

یعنی أنّ الإحیاء فی بعض الأراضی یتحقّق بقطع المیاه الغالبة علی الأرض.

(التحجیر(1)) حولها (بحائط) من طین(2)أو حجر (أو مرز(3)) -بکسر المیم-و هو جمع التراب حول ما یرید إحیاءه من الأرض لیتمیّز عن غیره (أو مسنّاة) -بضمّ المیم-و هو نحو المرز،و ربّما کان أزید منه(4)ترابا،و مثله(5)نصب القصب و الحجر و الشوک و نحوها(6)حولها (و سوق(7) الماء) إلیها حیث تحتاج إلی السقی (أو اعتیاد الغیث(8)) ،کلّ ذلک(9) (لمن أراد الزرع و الغرس) بإحیاء الأرض.

بالجرّ،عطف علی مدخول الکاف الجارّة فی قوله«کعضد الشجر».و هذا أیضا مثال آخر للإحیاء فی نظر العرف.

و الضمیر فی قوله«حولها»یرجع إلی الأرض الموات.

أی الحائط الذی یحصل به الإحیاء إمّا من الطین أو الحجر.

المرز:الحبّاس الذی یحبس الماء،فارسیّ معرّب(أقرب الموارد).

أی ربّما کان المسنّاة أزید من المرز من حیث التراب.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی کلّ واحد من المرز و المسنّاة.یعنی أنّ التحجیر کما یحصل بهما کذلک یحصل بنصب القصب و الحجر و غیرهما حول الأرض الموات.

الضمیر فی قوله«نحوها»یرجع إلی ما ذکر من القصب و ما عطف علیه،و فی قوله«حولها»یرجع إلی الأرض الموات.

بالجرّ،عطف علی مدخول الکاف الجارّة فی قوله«کعضد الشجر»،و الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الأرض الموات.و هذا أیضا من أمثلة الإحیاء عرفا.

الغیث:المطر،ج غیوث و أغیاث(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من عضد الشجر و ما عطف علیه.

و ظاهر هذه العبارة(1)أنّ الأرض التی یراد إحیاؤها للزراعة لو کانت مشتملة علی شجر و ماء مستول علیها(2)لا یتحقّق إحیاؤها إلاّ بعضد شجرها و قطع الماء عنها و نصب حائط و شبهه(3)حولها(4)و سوق(5)ما یحتاج إلیه من الماء إلیها إن کانت ممّا تحتاج(6)إلی السقی به،فلو أخلّ بأحد هذه(7)لا یکون إحیاء،بل تحجیرا.

و إنّما جمع(8)بین قطع الماء و سوقه إلیها،لجواز أن یکون الماء الذی یحتاج إلی قطعه غیر(9)مناسب للسقی،بأن یکون وصوله(10)إلیها علی وجه الرشح(11)المضرّ بالأرض...

أی قوله«لمن أراد الزرع و الغرس».

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الأرض،و کذلک الضمیر فی قوله«إحیاؤها».

شبه الحائط هو ما تقدّم من المرز و المسنّاة و نصب القصب و غیرها.

أی حول الأرض التی یرید الزرع و الغرس بإحیائها.

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّة فی قوله«بعضد شجرها».

أی إن کانت الأرض التی یراد الزرع و الغرس بإحیائها محتاجة إلی السقی بالماء.

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو ما ذکر من عضد الشجر و ما عطف علیه.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه جمع بین قطع الماء و سوقه بقوله أوّلا«قطع المیاه»و بقوله أخیرا«و سوق الماء».

کما أنّ بعض المیاه المترشّحة یکون مضرّا بحال الأرض،فیجب قطعه عند الإحیاء.

الضمیر فی قوله«وصوله»یرجع إلی الماء،و فی قوله«إلیها»یرجع إلی الأرض.

رشح الإناء:تحلّب منه الماء و نحوه(المنجد).

و المراد منه هنا هو وصول الماء إلی الأرض شیئا فشیئا.

من غیر أن ینفع(1)فی السقی و نحو ذلک(2)،و إلاّ(3)فلو کان کثیرا یمکن السقی به کفی قطع القدر المضرّ منه و إبقاء الباقی للسقی.

و لو جعل الواو فی هذه الأشیاء(4)بمعنی«أو»کان کلّ واحد منها کافیا فی تحقّق الإحیاء،لکن لا یصحّ فی بعضها(5)،فإنّ من جملتها سوق الماء أو اعتیاد الغیث،و مقتضاه(6)أنّ المعتاد لسقی الغیث لا یتوقّف إحیاؤه علی شیء من ذلک(7).

و علی الأوّل(8)لو فرض عدم الشجر أو عدم المیاه الغالبة لم یکن مقدار ما یعتبر فی الإحیاء مذکورا(9)،و یکفی کلّ واحد ممّا یبقی علی

أی الماء الواصل إلیها بنحو الرشح لا ینفع فی سقی الأرض.

کما إذا کان الماء الواصل إلی الأرض مالحا.

أی لو لم یکن الماء الواصل إلی الأرض مضرّا إلاّ من جهة کثرته فإذا یکفی فی الإحیاء قطع المقدار الزائد عن قدر الحاجة.

أی لو جعل الواو فی عبارة المصنّف رحمه اللّه«کعضد الشجر و قطع المیاه الغالبة و التحجیر...إلخ»بمعنی«أو»کان کلّ واحد ممّا ذکر کافیا فی تحقّق الإحیاء، فلا یحتاج إلی إتیان المحیی بجمیع ما ذکر.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی هذه الأشیاء،و کذلک الضمیر فی قوله «جملتها».

الواو فی قوله«و مقتضاه»تکون للحالیّة،و الضمیر فیه یرجع إلی جعل الواو بمعنی«أو».

أی ممّا ذکر من عضد الشجر و قطع المیاه الغالبة و التحجیر...إلخ.

المراد من«الأوّل»هو جعل الواو بمعنی الجمع بین الأشیاء المذکورة.

لأنّه إذا وجب الجمع بین الأشیاء المذکورة فی تحقّق الإحیاء لم یعلم کیفیّة

الثانی(1).

و فی الدروس اقتصر علی حصوله(2)بعضد الأشجار و التهیئة(3) للانتفاع و سوق(4)الماء أو اعتیاد الغیث،و لم یشترط(5)الحائط و المسنّاة، بل اشترط(6)أن یبیّن الحدّ بمرز(7)و شبهه،قال(8):«و یحصل الإحیاء(9) أیضا بقطع المیاه الغالبة»،و ظاهره(10)الاکتفاء به عن الباقی(11)أجمع،و

إحیاء الأرض الخالیة من الأشجار و المیاه الغالبة.

یعنی علی القول بکون الواو بمعنی«أو»یکفی کلّ واحد ممّا ذکر فی تحقّق الإحیاء.

الضمیر فی قوله«حصوله»یرجع إلی الإحیاء.

التهیئة من هیّأه تهیئة و تهییئا:أصلحه و أعدّه(أقرب الموارد).

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّة فی قوله«بعضد الأشجار».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف لم یشترط فی الإحیاء بناء الحائط و المسنّاة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه اکتفی فی کتابه(الدروس)فی تحقّق الإحیاء بأن یبیّن المحیی الحدّ بإیجاد مرز أو مسنّاة.

هذا نقل عبارة المصنّف فی کتابه(الدروس).

فاعل لقوله«یحصل».یعنی قال المصنّف رحمه اللّه فی الدروس:کما یحصل الإحیاء بإحداث الحائط کذلک یحصل بقطع المیاه الغالبة علی الأرض أیضا.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی المصنّف،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قطع المیاه.

المراد من«الباقی»هو قطع الشجر و التحجیر بحائط أو مرز أو مسنّاة...،کما تقدّم.

باقی عبارات الأصحاب مختلفة فی ذلک(1)کثیرا.

و الأقوی الاکتفاء بکلّ واحد من الامور الثلاثة السابقة(2)مع سوق الماء حیث یفتقر(3)إلیه،و إلاّ(4)اکتفی بأحدها خاصّة.

هذا(5)إذا لم یکن المانعان الأوّلان(6)أو أحدهما موجودا(7)،و إلاّ(8) لم یکتف بالباقی(9)،فلو کان الشجر مستولیا علیها و الماء کذلک لم یکف الحائط(10)،و کذا أحدهما(11)...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المعتبر فی تحقّق الإحیاء.

المراد من«الثلاثة السابقة»هو عضد الشجر و قطع المیاه الغالبة و التحجیر بحائط أو مرز.یعنی أنّ کلّ واحد منها یکفی فی تحقّق الإحیاء عند الشارح رحمه اللّه بإضافة سوق الماء إلیها عند افتقار الأرض إلیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإحیاء،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی سوق الماء.

أی إن لم تفتقر الأرض إلی سوق الماء إلیها یکفی إحداث أحد الامور الثلاثة المذکورة فی تحقّق إحیائها.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الاکتفاء بأحد الامور الثلاثة.

المراد من المانعین الأوّلین هو الشجر و الماء الغالب علی الأرض.

خبر لقوله«لم یکن».

أی إن وجد المانعان الأوّلان أو أحدهما لا یکفی الباقی فی تحقّق الإحیاء.

المراد من«الباقی»هو التحجیر مع سوق الماء لو احتیج إلیه.

یعنی أنّ إحداث الحائط حول الأرض مع قطع أشجارها و المیاه الغالبة علیها لا یکفی فی تحقّق إحیائها.

یعنی و کذا لا یکفی قطع أحدهما-من الشجر و الماء-فی تحقّق إحیاء الأرض.

و کذا لو کان الشجر(1)لم یکف دفع الماء،و بالعکس(2)،لدلالة العرف علی ذلک کلّه.

أمّا الحرث(3)و الزرع فغیر شرط فیه(4)قطعا،لأنّه(5)انتفاع بالمحیا کالسکنی(6)لمحیی الدار.

نعم،لو کانت الأرض مهیّأة للزراعة(7)و الغرس لا یتوقّف إلاّ علی الماء کفی سوق الماء إلیها مع غرسها أو زرعها،لأنّ ذلک(8)یکون بمنزلة تمیّزها(9)بالمرز و شبهه.

أی لو کان الشجر مانعا لم یکف دفع الماء خاصّة فی حصول الإحیاء.

أی إذا کان الماء الغالب علی الأرض مانعا لم یکف قطع الشجر فی تحقّق الإحیاء.

یعنی إذا حصل الإحیاء بما تقدّم لم یعتبر فی الإحیاء الحرث و الزرع فی الأرض المحیاة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإحیاء.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی کلّ واحد من الحرث و الزرع.

یعنی کما أنّ السکنی فی الدار المحیاة یکون انتفاعا کذلک الحرث فی الأرض المحیاة بأحد الامور الثلاثة المذکورة یکون من قبیل الانتفاع من دون دخل له فی حصول الإحیاء،و کذا الزرع.

کما إذا لم یوجد فی الأرض التی یراد إحیاؤها مانع من الشجر و المیاه الغالبة و غیر ذلک و لم یحتج فی الإحیاء إلاّ إلی إیصال الماء إلیها،فإذا لا یتحقّق إحیاؤها إلاّ بسوق الماء إلیها و بالزرع و الغرس فیها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو سوق الماء مع الغرس و الزرع.

یعنی کما أنّ الأرض تتمیّز بإحداث المرز و المسنّاة فیها کذلک تتمیّز بسوق الماء إلیها مع الزرع و الغرس.

(و کالحائط(1)) و لو بخشب أو قصب (لمن أراد) بإحیاء الأرض (الحظیرة(2)) المعدّة(3)للغنم و نحوه أو لتجفیف الثمار أو لجمع الحطب و الخشب و الحشیش و شبه ذلک،و إنّما اکتفی فیها(4)بالحائط،لأنّ ذلک(5) هو المعتبر عرفا فیها(6).

(و) کالحائط (مع السقف(7)) بخشب أو عقد(8)...

عطف علی قوله فی الصفحة 171«کعضد الشجر».یعنی کما یحصل الإحیاء بما ذکر لمن أراد الزرع و الغرس کذلک یحصل الإحیاء بإیجاد الحائط و لو بخشب أو قصب لمن أراد الحظیرة بإحیاء الأرض الموات.

الحظیرة:الموضع الذی یحاط علیه لتأوی إلیه الغنم و الإبل و سائر الماشیة یقیها البرد و الریح،و-جرین التمر،ج حظائر و حظار(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الحظیرة تعدّ لأمور:

أ:لحفظ الغنم.

ب:لتجفیف الثمار.

ج:لجمع الحطب و الخشب و الحشیش و شبه ذلک.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الحظیرة.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اکتفی فی حصول الإحیاء بالحظیرة بإحداث الحائط بلا سقف،لکفایته فی تحقّق بناء الحظیرة عرفا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحائط.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الحظیرة.

یعنی أنّ المعتبر فی الإحیاء بإرادة البیت هو إحداث الحائط مع السقف.

العقد-بضمّ العین و فتح القاف-:جمع عقدة،و هی تداخل اللبن المبنیّ بها السقف(تعلیقة السیّد کلانتر).

أو طرح(1)بحسب المعتاد (إن أراد(2)البیت) .

و اکتفی فی التذکرة فی تملّک قاصد السکنی بالحائط(3)المعتبر فی الحظیرة و غیره(4)من الأقسام التی یحصل بها الإحیاء لنوع(5)مع قصد غیره الذی لا یحصل(6)به.

و أمّا تعلیق(7)الباب للحظیرة و المساکن فلیس بمعتبر عندنا(8)، لأنّه(9)للحفظ...

الطرح-بضمّ الطاء و فتح الراء-جمع طرحة،و هو بناء السقف بعیدان یطرح علیها البوریا ثمّ التراب(تعلیقة السیّد کلانتر).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحیی.

أی اکتفی العلاّمة رحمه اللّه فیمن قصد السکنی من إحیاء الأرض الموات ببناء الحائط المعتبر فی الحظیرة.

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّة فی قوله«بالحائط»،و الضمیر فیه یرجع إلی الحائط.

فإذا حصل الإحیاء لنوع یکفی فی صدق إحیاء غیر هذا النوع.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی النوع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإحیاء،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الغیر.

و الحاصل من معنی العبارة هو أنّه کما یحصل الإحیاء ببناء الحائط کذلک یحصل بغیر الحائط من الأقسام التی یحصل بها الإحیاء و إن کان ذلک بالنسبة إلی غرضه غیر موافق للنوع الذی أراده.

یعنی أمّا نصب الباب للحظیرة و المساکن فلا یعتبر فی صدق الإحیاء.

أی عند علمائنا من الفقهاء الإمامیّة.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی تعلیق الباب.

لا لتوقّف السکنی علیه(1).

[القول فی المشترکات بین الناس]

اشارة

(القول(2)فی المشترکات)

بین الناس فی الجملة(3)و إن کان بعضها مختصّا بفریق خاصّ،و هی(4)...

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی تعلیق الباب.یعنی أنّ السکنی فی المساکن و الحظیرة لا یتوقّف علی تعلیق الباب لهما.

المشترکات بین الناس

مبتدأ،خبره الجارّ و المجرور المتعلّقان بفعل من أفعال العموم.

أی المشترکات بین الناس إجمالا و إن اختصّ بعضها بطائفة خاصّة من الناس.

أی المشترکات أنواع ترجع اصولها إلی ثلاثة:

أ:الماء.

ب:المعادن.

ج:المنافع.

و المنافع علی ستّة أقسام:

أ:المساجد.

ب:المشاهد.

ج:المدارس.

د:الرباط.

ه‍:الطرق.

و:مقاعد الأسواق.

أنواع ترجع اصولها(1)إلی ثلاثة:الماء و المعدن و المنافع.

و المنافع ستّة:المساجد و المشاهد و المدارس و الرباط و الطرق و مقاعد الأسواق،و قد أشار إلیها(2)المصنّف فی خمسة أقسام.

[منها المسجد]

(فمنها(3)المسجد) و فی معناه المشهد(4)، (فمن سبق إلی مکان منه(5) فهو أولی به) ما دام باقیا فیه(6)، (فلو فارق(7)) -و لو لحاجة کتجدید طهارة أو إزالة نجاسة- (بطل(8)حقّه) و إن کان ناویا(9)للعود (إلاّ أن یکون رحله(10)) ...

الضمیر فی قوله«اصولها»یرجع إلی المشترکات.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی المنافع.

القول فی المسجد

أی من جملة المشترکات بین الناس هو المسجد.و الضمیر فی قوله«معناه»یرجع إلی المسجد.

المراد من«المشهد»هو کلّ واحدة من الأعتاب المقدّسة.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المسجد.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المکان.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصولة فی قوله«فمن سبق».

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو فارق»،و الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی من سبق.

یعنی یبطل حقّه و إن کان المفارق للمکان ینوی العود إلیه.

الرحل:ما تصحبه من الأثاث،و قد یطلق علی الوعاء کالعدل و الجراب و

-و هو شیء من أمتعته و لو سبحته(1)و ما(2)یشدّ به وسطه و خفّه(3)- (باقیا) فی المواضع (و) مع ذلک (ینوی العود) .

فلو فارق(4)لا بنیّته سقط حقّه و إن کان رحله باقیا.

و هذا الشرط(5)لم یذکره کثیر،و هو(6)حسن،لأنّ الجلوس یفید أولویّة،فإذا فارق(7)بنیّة رفع الأولویّة سقط حقّه(8)منها،و الرحل

نحوهما،و فی القرآن: اِجْعَلُوا بِضٰاعَتَهُمْ فِی رِحٰالِهِمْ أی فی أوعیتهم،ج أرحل و رحال(أقرب الموارد).

السبحة-بالضمّ-خرزات للتسبیح منظومة فی سلک تعدّ مولّدة(أقرب الموارد).

و قوله«سبحته»تقرأ بالنصب،خبر ل‍«کان»المقدّرة،و المعنی هو«و لو کان الشیء الباقی فی المکان سبحته».

بالنصب محلاّ،عطف علی قوله«سبحته»،لکونه خبرا آخر ل‍«کان»المقدّرة.

یعنی و لو کان الشیء المتروک فی المکان ما یشدّ به ظهره کالحزام.

هذا أیضا منصوب،لعطفه علی قوله«سبحته»،فهذا خبر آخر ل‍«کان»المقدّرة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی من سبق،و الضمیر فی قوله«حقّه»أیضا یرجع إلیه، و کذلک الضمیر فی قوله«رحله»،و الضمیر فی قوله«بنیّته»یرجع إلی العود.

المراد من قوله«هذا الشرط»هو نیّة العود مع بقاء الرحل.یعنی أنّ کثیرا من الفقهاء لم یذکروا شرط نیّة العود،بل اکتفوا ببقاء الرحل خاصّة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اشتراط نیّة العود فی بقاء الحقّ بعد المفارقة.

یعنی أنّ اشتراط نیّة العود فی بقاء حقّه حسن عند الشارح رحمه اللّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجالس.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی من سبق،و فی قوله«منها»یرجع إلی منفعة المسجد.

لا مدخل له(1)فی الاستحقاق بمجرّده مع احتماله(2)،لإطلاق النصّ(3)و الفتوی،و إنّما تظهر الفائدة علی الأوّل(4)لو کان رحله لا یشغل(5)من المسجد مقدار حاجته فی الجلوس و الصلاة،لأنّ ذلک(6)...

یعنی أنّ الرحل بلا نیّة العود لا یفید الاستحقاق.

الضمیر فی قوله«احتماله»یرجع إلی مدخلیّة الرحل.یعنی مع احتمال دخل بقاء الرحل خاصّة فی الاستحقاق.

یعنی أنّ دلیل انعقاد الاستحقاق ببقاء الرحل بلا نیّة العود هو إطلاق النصّ و الفتوی،و النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن إسماعیل عن بعض أصحابه عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قلت له:نکون بمکّة أو بالمدینة أو الحیرة أو المواضع التی یرجی فیها الفضل،فربّما خرج الرجل یتوضّأ فیجیء آخر فیصیر مکانه،فقال:

من سبق إلی موضع فهو أحقّ به یومه و لیلته(الوسائل:ج 3 ص 542 ب 56 من أبواب أحکام المساجد من کتاب الصلاة ح 1).

و لا یخفی دلالة هذا الحدیث علی عمومیّة الاستحقاق حتّی مع عدم إبقاء الرحل، لعدم تقییده به،کما لا یخفی.

المراد من«الأوّل»هو احتمال اشتراط نیّة العود فی الاستحقاق.

کما إذا کان الرحل سبحته،فإنّها لا تشغل من المسجد مقدار حاجة صاحبها فی الجلوس و الصلاة،فعلی الأوّل-و هو اشتراط نیّة العود-یجوز للغیر التصرّف فی مکانه،لعدم نیّته العود و لو کان رحله باقیا،و علی الثانی-و هو عدم اشتراط نیّة العود-لا یجوز للغیر أن یتصرّف فیه ما دام رحله باقیا،فهذه الثمرة توجد فی صورة کون الرحل صغیرا،لکن لو کان کبیرا فلا تترتّب ثمرة علی الخلاف بین القولین،کما سیشیر إلیه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما إذا لم یکن الرحل شاغلا مقدار حاجته فی

هو المستثنی(1)علی تقدیر الأولویّة،فلو کان کبیرا یسع ذلک(2)فالحقّ باق من حیث عدم جواز رفعه(3)بغیر إذن مالکه و کونه(4)فی موضع مشترک کالمباح مع احتمال سقوط حقّه(5)مطلقا(6)علی ذلک التقدیر(7)،فیصحّ رفعه(8)لأجل غیره(9)،حذرا من تعطیل بعض المسجد ممّن لا حقّ له(10).

الجلوس و الصلاة.

لا یخفی أنّ المستثنی منه هو حرمة تصرّف اللاحق فیما سبق إلیه السابق من المکان.یعنی أنّ المستثنی من حرمة تصرّف اللاحق من المکان الذی شغله السابق هو هذا المقدار الذی لا یشغله رحله علی تقدیر الأولویّة،أمّا ما یشغله رحله-و لو کان صغیرا-فلا یستثنی من حرمة تصرّف الغیر فیه،فلا یجوز للاّحق أن یصلّی و یتصرّف فیما شغلته سبحة السابق.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو مقدار الحاجة فی الجلوس و الصلاة.

الضمیر فی قوله«رفعه»یرجع إلی الرحل،و کذا فی قوله«مالکه».

بالجرّ،عطف علی قوله«عدم جواز رفعه».و هذا دلیل ثان لعدم سقوط حقّ السابق و لو لم ینو العود.و الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الرحل.

و لا یخفی عدم تمامیّة هذا الدلیل فی إثبات حقّ السابق،لتزاحم المصلّین و الزائرین بالنسبة إلی المکان المذکور.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی السابق.

أی سواء بقی رحل السابق أم لا.

أی علی تقدیر اشتراط نیّة العود فی الاستحقاق.

أی فیصحّ للاّحق رفع رحل السابق و تصرّفه فی مکانه بالجلوس و الصلاة.

أی لأجل غیر صاحب الرحل.

فلو منع من رفع الرحل للسابق و حکم ببقاء حقّه فیه ما دام رحله باقیا لزم تعطیل مقدار من المسجد و خروجه عن حیّز الاستفادة.

ثمّ علی تقدیر الجواز هل یضمن الرحل رافعه(1)؟یحتمله(2)، لصدق(3)التصرّف و عدم المنافاة بین جواز رفعه و الضمان،جمعا بین الحقّین(4)،و لعموم(5)«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»،و عدمه(6)، لأنّه(7)لا حقّ له،فیکون تفریغه(8)منه بمنزلة رفعه(9)عن ملکه.

و لم أجد(10)فی هذه الوجوه کلاما یعتدّ به.

أی هل یضمن الرحل من یرفعه أم لا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یحتمله»یرجع إلی الضمان.

هذا دلیل الضمان،و هو صدق التصرّف الموجب للضمان.

أی حقّ صاحب الرحل الموجب للضمان و حقّ اللاحق الموجب للرفع.

هذا دلیل ثان للضمان،و هو عموم«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی».

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الضمان.یعنی یحتمل عدم ضمان الرافع للرحل.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی صاحب الرحل،و کذا فی قوله«له».

الضمیر فی قوله«تفریغه»یرجع إلی مکان الرحل،و فی قوله«منه»یرجع إلی الرحل.

الضمیر فی قوله«رفعه»یرجع إلی الرحل،و فی قوله«ملکه»یرجع إلی الرافع.

یعنی یکون تفریغ المسجد من الرحل مثل تفریغ الرافع للرحل من ملکه،و وجه المشابهة هو جواز کلیهما.

فاعل قوله«لم أجد»هو ضمیر المتکلّم العائد إلی الشارح رحمه اللّه.

و المراد من قوله«هذه الوجوه»هو أدلّة القولین بضمان الرحل و عدمه، فالشارح لم یفت لا بالضمان و لا عدمه.

و علی تقدیر بقاء الحقّ لبقائه(1)أو بقاء رحله(2)فأزعجه(3)مزعج فلا شبهة فی إثمه(4).

و هل یصیر(5)أولی منه بعد ذلک؟یحتمله(6)،لسقوط حقّ الأوّل بالمفارقة و عدمه(7)،للنهی،فلا یترتّب علیه(8)حقّ.

و الوجهان(9)آتیان فی رفع کلّ أولویّة(10)،...

الضمیر فی قوله«لبقائه»یرجع إلی من هو فی مکان من المسجد.

أی بقاء الرحل الذی وضعه صاحبه فی المسجد.

أی أزاله عن مکانه شخص آخر بالقهر و الغلبة.

أزعجه:أقلعه و قلعه من مکانه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«إثمه»یرجع إلی المزعج.

اسم«یصیر»هو الضمیر العائد إلی المزعج،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی السابق إلی المکان.یعنی بعد الحکم بإثم المزعج فهل یصیر أولی من الأوّل بعد الإزعاج أم لا؟

أی یحتمل صیرورة المزعج أولی من الأوّل،لسقوط حقّه بسبب المفارقة و لو حصلت بالقهر و الغلبة من الثانی.

أی یحتمل عدم صیرورة المزعج أولی،للنهی عنه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الإزعاج،و قوله«حقّ»فاعل لقوله «لا یترتّب».

المراد من الوجهین هو سقوط حقّ السابق بالمفارقة و لو کان بالإزعاج و عدمه، للنهی عنه الموجب لعدم ترتّب الحکم علیه.

أی الوجهان آتیان فی رفع سائر الأولویّات مثل المدارس و المباحات،فإذا

و قد ذکر(1)جماعة من الأصحاب أنّ حقّ أولویّة التحجیر لا یسقط بتغلّب(2)غیره،و یتفرّع علی ذلک(3)صحّة صلاة الثانی(4)و عدمه(5).

و اشتراط المصنّف فی الذکری فی بقاء حقّه(6)مع بقاء الرحل(7)أن لا یطول المکث.

و فی التذکرة استقرب بقاء الحقّ مع المفارقة لعذر(8)کإجابة داع(9)و

أزعج الساکن فی المدرسة مزعج فسکن فیها فعلی الاحتمال الأوّل یسقط حقّ السابق و تختصّ الأولویّة بالثانی،و علی الثانی لا تختصّ الأولویّة بالثانی،للنهی الموجب لعدم تأثیر الإزعاج.

هذا جیء به لتأیید القول بعدم سقوط حقّ السابق بالإزعاج.

التغلّب یکون بمعنی الاستیلاء.و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی صاحب حقّ التحجیر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الاحتمالین المتقدّمین من سقوط حقّ السابق و عدمه.

فتصحّ صلاة الثانی علی القول بسقوط حقّ الأوّل.

أی و عدم صحّة صلاة الثانی علی القول بعدم سقوط حقّ السابق بالإزعاج.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی السابق.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الذکری)اشترط فی بقاء حقّ السابق أمرین:

أ:بقاء الرحل.

ب:عدم طول مکث السابق.

فذهب العلاّمة فی کتابه(التذکرة)إلی أنّ السابق لو فارق مکانه لعذر کالأمثلة المذکورة بقی حقّه،و إلاّ فلا.

کما إذا دعاه شخص فأجاب دعوته.

تجدید وضوء و قضاء حاجة و إن لم یکن له(1)رحل.

(و لو استبق اثنان) دفعة(2)إلی مکان واحد (و لم یمکن الجمع) بینهما(3) (اقرع(4)) ،لانحصار الأولویّة(5)فیهما و عدم(6)إمکان الجمع، فهو(7)لأحدهما،إذ منعهما(8)معا باطل،و القرعة(9)لکلّ أمر مشکل مع احتمال العدم(10)،لأنّ القرعة لتبیین المجهول عندنا المعیّن فی نفس الأمر، و لیس کذلک(11)هنا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب الحقّ.

أی بلا سبق لأحد من المتسابقین إلی المکان المتسابق إلیه.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المتسابقین.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو استبق».

فإنّ الأولویّة بالنسبة إلی المکان المتسابق إلیه تختصّ بهما،فلا بدّ من التمسّک بالقرعة.

أی و لعدم إمکان الجمع بین المتسابقین.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی المکان الواحد،و فی قوله«لأحدهما»یرجع إلی المتسابقین.

یعنی لا یجوز منع کلا المتسابقین من المکان المتسابق إلیه فی المسجد.

یعنی أنّ القرعة لکلّ أمر مشکل،و الحکم لأحدهما هنا أیضا مشکل.

أی مع احتمال عدم إجراء القرعة فی المقام.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو تبیین المجهول عندنا و المعیّن فی نفس الأمر، فلیس الأمر فی المقام کذلک،لأنّهما استبقا معا و دفعة واحدة،و نعلم عدم سبق أحدهما علی الآخر،فلم یعلم الحقّ لأحدهما فی الواقع،فلا مجال للحکم بالقرعة هنا.

و قد تقدّم(1)أنّ الحکم بالقرعة غیر منحصر فیما ذکر،و عموم(2)الخبر یدفعه(3)،و الرجوع إلیها(4)هنا هو الوجه.

و لا فرق فی ذلک(5)کلّه بین المعتاد لبقعة معیّنة و غیره و إن کان اعتیاده(6)لدرس و إمامة(7)و لا بین المفارق(8)فی أثناء الصلاة و غیره، للعموم(9).

هذا ردّ لاحتمال عدم القرعة فی المقام،بأنّها لا تنحصر فیما إذا کان الأمر مجهولا عندنا معلوما فی نفس الأمر.

هذا مبتدأ،خبره قوله«یدفعه».یعنی أنّ عموم الخبر الوارد فی خصوص القرعة یدفع الاحتمال المذکور،فإنّ کون القرعة لکلّ أمر مشکل یعمّ ما إذا کان مجهولا فی الظاهر و معلوما فی نفس الأمر،و ما إذا کان مجهولا فی نفس الأمر أیضا.

الضمیر فی قوله«یدفعه»یرجع إلی الاحتمال.

أی الرجوع إلی القرعة فی المقام هو الوجیه عند الشارح رحمه اللّه.

یعنی لا فرق فی الأحکام المذکورة بین کون الساکن فی المسجد ذا اعتیاد للجلوس فی المکان الخاصّ منه و بین غیره.

الضمیر فی قوله«اعتیاده»یرجع إلی المعتاد.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«لدرس».یعنی لا أولویّة لأحد لاعتیاده الدرس أو الإمامة فی مسجد.

أی لا فرق فی جریان الأحکام المتقدّمة المذکورة لتزاحم الحقّین بین من یفارق المسجد فی أثناء الصلاة و بین غیره.

یعنی أنّ عدم الفرق بین من ذکر هو عموم قوله علیه السّلام فی الهامش 3 من ص 183:

«من سبق إلی موضع فهو أحقّ به».

و استقرب المصنّف فی الدروس بقاء أولویّة المفارق فی أثنائها(1) اضطرارا(2)إلاّ أن یجد(3)مکانا مساویا للأوّل(4)أو أولی منه(5)محتجّا بأنّها صلاة واحدة،فلا یمنع(6)من إتمامها.

و لا یخفی ما فیه(7).

[منها المدرسة و الرباط]

(و منها(8)المدرسة و الرباط،فمن سکن بیتا منهما(9)) ،أو أقام بمکان

الضمیر فی قوله«أثنائها»یرجع إلی الصلاة.

بأن یضطرّ المصلّی إلی مفارقة مکانه فی أثناء الصلاة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المفارق.

أی المکان الأوّل.

أی إذا وجد المفارق بعد عوده لإتمام صلاته مکانا أولی من المکان الأوّل،کما إذا کان مکانه الثانی عند المحراب و مکانه الأوّل بعیدا عنه و الحال أنّ الصلاة قرب المحراب أفضل منها فی المکان البعید عنه.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المفارق،و الضمیر فی قوله «إتمامها»یرجع إلی الصلاة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی احتجاج المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس).یعنی لا یخفی الإشکال الموجود فیما احتجّ به المصنّف.

قال الشیخ علیّ رحمه اللّه:لأنّه مع قطع الصلاة لا وحدة فیه.

القول فی المدرسة و الرباط

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المشترکات.

أی من المدرسة و الرباط.

مخصوص(1) (ممّن له السکنی) بأن یکون(2)متّصفا بالوصف المعتبر فی الاستحقاق(3)إمّا فی أصله(4)بأن یکون مشتغلا بالعلم فی المدرسة،أو بحسب الشرط بأن تکون(5)موقوفة علی قبیلة مخصوصة أو نوع من العلم(6)أو المذاهب(7)و یتّصف الساکن به(8) (فهو(9)أحقّ به و إن تطاولت المدّة(10)إلاّ مع مخالفة شرط الواقف) بأن یشترط الواقف أمدا(11)فینتهی.

کما إذا أقام فی حجرة من حجرات المدرسة أو فی موضع من الرباط،مثل السطح و السرداب.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی الساکن فیهما.

کما إذا وقف الرباط و المدرسة علی أهل العلم و کان الساکن منهم.

الضمیر فی قوله«أصله»یرجع إلی الاستحقاق،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله «المعتبر».أی الوصف المعتبر فی أصل الاستحقاق،مثل المدرسة التی بنیت للدراسة و الاشتغال بالعلوم الدینیّة و هو متّصف بهذا الوصف.

هذا مثال للاتّصاف بحسب الشرط،و اسم«تکون»هو الضمیر العائد إلی المدرسة.

کعلم الفقه و الکلام و غیرهما.

أی نوع من المذاهب الإسلامیّة مثل الإمامیّة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کلّ واحد من الامور المذکورة.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الساکن،و فی قوله«به»یرجع إلی البیت.

أی و إن کانت مدّة السکنی طویلة.

کما إذا شرط الواقف فی السکنی فی الموقوف مدّة معیّنة،فلا یجوز السکنی فیه أکثر منها.

و احتمل المصنّف فی الدروس فی المدرسة و نحوها الإزعاج(1)إذا تمّ غرضه(2)من ذلک،و قوّی(3)الاحتمال إذا ترک التشاغل بالعلم و إن لم یشترط الواقف،لأنّ موضوع المدرسة ذلک(4).

(و له(5)أن یمنع من یشارکه) ،لما فیها(6)من الضرر (إذا کان المسکن) الذی أقام به (معدّا لواحد(7)) ،فلو اعدّ لما فوقه لم یکن له(8)منع الزائد عنه إلاّ أن یزید عن النصاب(9)المشروط.

أی الإخراج بعد انتهاء الغرض و تمامه.

الضمیر فی قوله«غرضه»یرجع إلی الساکن،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المکان الذی سکن فیه.یعنی إذا تمّ غرض الساکن من السکنی فی المدرسة-کما إذا تمّ اشتغاله بالعلم فیها-جاز إخراجه منها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و اللام فی قوله«الاحتمال»تکون للعهد الذکریّ،و هو احتمال الإزعاج إذا تمّ غرض الساکن.یعنی قوّی المصنّف هذا الاحتمال فی صورة ترک الساکن الاشتغال بالتحصیل فی المدرسة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الاشتغال بالتحصیل،فإذا ترکه وجب خروجه منها.

الضمیران فی قولیه«له»و«یشارکه»یرجعان إلی الساکن.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المشارکة المفهومة من قوله«یشارکه».

کما إذا کان کلّ حجرة من حجرات المدرسة معدّا لواحد لا أکثر.

أی لا یجوز للساکن منع الغیر من المشارکة فی السکنی إذا کانت الحجرة معدّة لأکثر من واحد.

کما إذا اعدّ کلّ حجرة لثلاثة،فلهم منع الزائد عنها.

(و لو فارق) ساکن المدرسة و الرباط (لغیر عذر بطل حقّه(1)) ،سواء بقی رحله(2)أم لا،و سواء طالت مدّة المفارقة أم قصرت،لصدقها(3)و خلوّ(4)المکان الموجب لاستحقاق غیره إشغاله(5)،و مفهومه(6)أنّه لو فارق لعذر لم یسقط حقّه مطلقا(7).

و یشکل(8)مع طول المدّة،و أطلق الأکثر(9)بطلان حقّه بالمفارقة.

و فی التذکرة أنّه إذا فارق أیّاما قلیلة لعذر فهو(10)أحقّ،و شرط بعضهم(11)بقاء الرحل و عدم طول المدّة.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الساکن.

أی لا فرق فی سقوط حقّ المفارق بین بقاء رحله فی المکان المسکون فیه و عدمه.

أی لصدق المفارقة حتّی فی القصیر منها.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«لصدقها».و هذا دلیل ثان لسقوط حقّ المفارق.

أی لاستحقاق الغیر إشغال المکان الذی یکون خالیا عن الساکن فیه.

و لا یخفی أنّ الموجود فی جمیع النسخ الموجودة بأیدینا هو«اشتغاله»،و لا تساعده اللغة.

أی مفهوم قوله«لعذر»هو عدم سقوط حقّ المفارق لعذر.

أی حتّی لو طالت المدّة.

یعنی یشکل الحکم ببقاء حقّ المفارق لعذر إذا طالت مدّة المفارقة،لما تقدّم من أنّ خلوّ المکان یوجب استحقاق الغیر للسکنی فیه.

أی قال أکثر الفقهاء ببطلان حقّ المفارق بالمفارقة بقول مطلق.

یعنی لو کان فراق الساکن لعذر أیّاما قلیلة لم یبطل حقّه،و إلاّ بطل.

أی شرط بعض الفقهاء فی بقاء حقّ المفارق أمرین:

و فی الدروس ذکر فی المسألة(1)أوجها(2):زوال حقّه کالمسجد(3)،و بقاؤه(4)مطلقا،لأنّه(5)باستیلائه جری مجری المالک،و بقاؤه(6)إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت،لئلاّ یضرّ بالمستحقّین،و بقاؤه(7)إن خرج لضرورة و إن طالت المدّة،و بقاؤه(8)إن بقی رحله أو خادمه،...

أ:بقاء الرحل.

ب:عدم طول مدّة المفارقة.

أی مسألة مفارقة الساکن فی المدرسة.

أی وجوها خمسة:

أ:زوال حقّ المفارق عن المدرسة مثل المسجد.

ب:بقاء حقّ المفارق مطلقا.

ج:بقاء حقّ المفارق إذا قصرت المدّة.

د:بقاء حقّ المفارق إن خرج لضرورة.

ه‍:بقاء حقّ المفارق عند بقاء رحله أو خادمه.

یعنی کما أنّ المفارق للمسجد یزول حقّه بالمفارقة کذلک المفارق للمدرسة.

الضمیر فی قوله«بقاؤه»یرجع إلی الحقّ،و قوله«مطلقا»أی سواء طالت المدّة أم قصرت،و سواء کانت المفارقة لعذر أم لا.

هذا هو دلیل بقاء حقّ المفارق مطلقا،و هو أنّ الساکن إذا استولی علی مکان فی المدرسة صار مثل المالک،فلا یزول حقّه عنه إلاّ بالإعراض.

هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الخمسة المذکورة.و الضمیر فی قوله«بقاؤه» یرجع إلی الحقّ.

هذا هو الوجه الرابع من الوجوه الخمسة المذکورة.و فاعل قوله«خرج»هو الضمیر العائد إلی الساکن.

هذا هو الوجه الخامس من الوجوه الخمسة.و الضمیران فی قولیه«رحله»و

ثمّ استقرب(1)تفویض الأمر إلی ما یراه الناظر صلاحا.

و الأقوی(2)أنّه مع بقاء الرحل و قصر المدّة لا یبطل حقّه(3)،و بدون الرحل یبطل(4)إلاّ أن یقصر الزمان بحیث(5)لا یخرج عن الإقامة عرفا.

و یشکل(6)الرجوع إلی رأی الناظر مع إطلاق النظر(7)،إذ لیس له إخراج المستحقّ اقتراحا(8)،فرأیه حینئذ(9)فرع الاستحقاق و عدمه.

نعم،لو فوّض(10)إلیه الأمر مطلقا(11)...

«خادمه»یرجعان إلی الساکن المفارق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف بعد ذکر الوجوه الخمسة استقرب فی کتابه(الدروس)تفویض الأمر إلی ما یراه المتولّی الناظر.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه فی المسألة المبحوث عنها هو عدم بطلان حقّ المفارق إذا بقی رحله و قصرت مدّة المفارقة.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الساکن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحقّ.

یعنی کان قصور الزمان علی نحو لا یخرجه عرفا عن صدق الإقامة فی المدرسة.

هذا الإشکال متوجّه إلی قول المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)بعد ذکر الوجوه الخمسة،حیث ذهب إلی أنّ الأقرب هو تفویض الأمر إلی ما یراه الناظر.

أی من دون ذکر قید لما یراه الناظر.

أی بلا سبب و لا جهة.

یعنی حین إذ کان الرجوع إلی رأی الناظر مطلقا فنظره فرع الاستحقاق و عدم الاستحقاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الواقف،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الناظر.

أی بلا تحدید و لا قید لما یراه الناظر.

فلا إشکال(1).

[منها الطرق]

(و منها(2)الطرق(3)،و فائدتها) فی الأصل (الاستطراق،و الناس فیها شرع(4)) بالنسبة إلی المنفعة المأذون فیها(5)، (و یمنع من الانتفاع بها(6)فی غیر ذلک) المذکور،و هو الاستطراق (ممّا یفوت به(7)منفعة المارّة) لا مطلقا(8)، (فلا یجوز الجلوس) بها(9) (للبیع و الشراء) و غیرهما من

أی فلا إشکال فی الرجوع إلی ما یراه الناظر من المصلحة.

القول فی الطرق

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المشترکات.

الطرق جمع،واحده الطریق.

الطریق،ج طرق و أطرق و أطرقة،جج طرقات:السبیل،یذکّر و یؤنّث(المنجد).

الشرع و الشرع:المثل،یقال:الناس فی هذا شرع واحد،و هم فی هذا شرع أی سواء(المنجد).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المنفعة.

یعنی یمنع من الانتفاع بالطرق فی غیر الاستطراق إذا زاحم الغیر فی الاستطراق،کما إذا جلس فی الطریق بحیث یکون جلوسه فیها مانعا للمارّة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصولة المراد منها غیر الاستطراق.

أی سواء کان الانتفاع مانعا من الاستطراق أم لا،بمعنی أنّه لا یمنع من الانتفاع بالطرق إذا لم یکن مانعا للمارّة.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الطرق،و الباء تکون للظرفیّة،فعلی هذا قوله «بها»یکون بمعنی«فیها».

الأعمال(1)و الأکوان(2) (إلاّ مع السعة حیث لا ضرر) علی المارّة لو مرّوا فی الطریق بغیر موضعه(3)،و لیس لهم(4)حینئذ تخصیص الممرّ(5)بموضعه إذا کان لهم عنه مندوحة(6)،لثبوت الاشتراک علی هذا الوجه،و إطباق(7) الناس علی ذلک فی جمیع الأصقاع(8).

و لا فرق فی ذلک(9)بین المسلمین و غیرهم،لأنّ لأهل الذمّة منه(10)

کما إذا اشتغل فی الطریق بعمل غیر البیع و الشراء.

کما إذا لم یشتغل فی الطریق بعمل،بل کان فی الطریق جالسا أو قائما.

الضمیر فی قوله«موضعه»یرجع إلی الجالس.

ضمیر الجمع فی قوله«لهم»یرجع إلی المارّة،و الجمع باعتبار الجماعة.

و المراد من قوله«حینئذ»هو حین إذ کان الطریق ذا سعة.

قوله«ممرّ»مصدر من مرّ و مرورا و ممرّا:جاز و ذهب(المنجد).

و الضمیر فی قوله«بموضعه»یرجع إلی الجالس.

المندوحة من الندحة و الندحة-بالفتح و بالضمّ-:ما اتّسع من الأرض،و منه یقال:«لک عن هذا الأمر منتدح و مندوحة»أی سعة(أقرب الموارد).

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«لثبوت الاشتراک»،و الإطباق بمعنی الاتّفاق و التسالم.

الأصقاع جمع،مفرده الصقع.

الصقع،ج أصقاع:الناحیة(المنجد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ثبوت الاشتراک.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی حقّ الاشتراک.یعنی أنّ لغیر المسلمین من أهل الذمّة حقّ الاستطراق،کما هو الثابت للمسلمین.

ما للمسلمین فی الجملة(1).

(فإذا فارق(2)) المکان الذی جلس فیه للبیع و غیره (بطل حقّه(3)) مطلقا،لأنّه(4)کان متعلّقا بکونه فیه و قد زال(5)و إن کان رحله باقیا، لاختصاص ذلک(6)بالمسجد.

و أطلق المصنّف فی الدروس و جماعة بقاء حقّه(7)مع بقاء رحله، لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام:«سوق المسلمین کمسجدهم»(8)،و الطریق علی

أی لأنّ لأهل الذمّة حقّا إجمالا،لأنّهم لا یستحقّون المرور فی الطرق المنتهیة إلی أمکنة العبادة مثلا فی صورة انحصار الطریق إلیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجالس.

أی بطل حقّ الجالس مطلقا،سواء بقی رحله فیه أم لا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحقّ،و فی قوله«بکونه»یرجع إلی الجالس، و فی قوله«فیه»یرجع إلی المکان.یعنی أنّ حقّ الجالس کان باقیا ما دام جالسا فی المکان،فإذا فارق المکان بطل حقّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کونه فی ذلک المکان.

أی لاختصاص بقاء الحقّ ببقاء الرحل فی المسجد.

الضمیران فی قولیه«حقّه»و«رحله»یرجعان إلی الجالس.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن طلحة بن زید و عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:سوق المسلمین کمسجدهم،فمن سبق إلی مکان فهو أحقّ به إلی اللیل،و کان لا یأخذ علی بیوت السوق کراء(الوسائل:ج 3 ص 542 ب 56 من أبواب أحکام المساجد من کتاب الصلاة ح 2).

هذا الوجه(1)بمنزلة السوق.

و لا فرق مع سقوط حقّه علی التقدیرین(2)بین تضرّره(3)یتفرّق معاملیه و عدمه.

و احتمل فی الدروس بقاءه(4)مع الضرر،لأنّ أظهر المقاصد أن یعرف(5)مکانه لیقصده(6)المعاملون إلاّ مع طول زمان المفارقة(7)، لاستناد الضرر حینئذ إلیه(8).

و فی التذکرة قیّد بقاء حقّه(9)مع الرحل ببقاء النهار،فلو دخل اللیل سقط حقّه محتجّا بالخبر السابق(10)حیث قال فیه:«فمن سبق إلی مکان فهو أحقّ به إلی اللیل».

هذا تتمّة کلام الشارح رحمه اللّه،و لیس تتمّة الحدیث.

و المراد من قوله«هذا الوجه»هو کون الطریق واسعة.

المراد من«التقدیرین»هو سقوط حقّه مع عدم رحل أو معه أیضا.

الضمیران فی قولیه«تضرّره»و«معاملیه»یرجعان إلی الجالس.أی و إن تفرّق الذین یعاملونه فی مکان جلوسه و یعرفونه فیه.

أی بقاء حقّ الجالس.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«مکانه».

أی لیجیء إلیه الذین یقصدون المعاملة معه.

فاذا طال زمان المفارقة عن مکانه بطل حقّه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الجالس الذی فارق مکان جلوسه مدّة طویلة.

یعنی أنّ الضرر فی هذه الصورة یستند إلی نفسه.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الجالس فی الطریق.

قد تقدّم ذکر الخبر بتمامه فی الهامش 8 من الصفحة السابقة.

و یشکل(1)بأنّ الروایة تدلّ بإطلاقها علی بقاء الحقّ إلی اللیل،سواء کان له(2)رحل أم لا.

و الوجه(3)بقاء حقّه مع بقاء رحله ما لم یطل الزمان أو یضرّ بالمارّة.

و لا فرق فی ذلک(4)بین الزائد عن مقدار الطریق(5)شرعا و ما دونه إلاّ أن یجوز إحیاء الزائد،فیجوز الجلوس فیه(6)مطلقا.

و حیث یجوز له(7)الجلوس یجوز التظلیل(8)علیه بما لا یضرّ بالمارّة

أی یشکل الاستناد إلی الخبر السابق فی الحکم ببقاء حقّه بشرطین:

أ:بقاء الرحل.

ب:بقاء النهار.

فإنّ الخبر لم یتعرّض لبقاء الرحل،بل هو مطلق.

أی سواء بقی رحل للجالس أم لا.

یعنی أنّ الوجه عند الشارح رحمه اللّه هو بقاء حقّ الجالس فی الطریق بشرطین:

أ:بقاء رحل الجالس.

ب:عدم الإضرار بالمارّة أو عدم طول الزمان.

أی لا فرق فی الحکم ببقاء حقّ الجالس بالشرطین المذکورین بین کون الطریق زائدة عن مقدارها الشرعیّ و بین عدمه.

المقدّر الشرعیّ فی الطریق هو خمسة أذرع أو سبعة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الزائد،و قوله«مطلقا»أی سواء أضرّ بالمارّة أم لا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الجالس.

بأن یجعل علی رأسه ما یظلّه بشرط عدم إضراره بالمارّة.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الجالس.

دون التسقیف(1)و بناء(2)دکّة و غیرها(3)إلاّ علی الوجه المرخّص(4)فی الطریق مطلقا(5)،و قد تقدّم(6).

و کذا الحکم(7)فی مقاعد الأسواق المباحة،و لم یذکرها(8)المصنّف هنا،و صرّح فی الدروس بإلحاقها(9)بما ذکر فی حکم(10)الطریق.

أی لا یجوز للجالس أن یجعل علی رأسه سقفا فی صورة جواز جلوسه فی الطریق.

بالجرّ،عطف علی ما اضیف إلیه«دون».

أی و دون بناء غیر الدکّة فی مکان جلوسه.یعنی لا یجوز بناء غیر الدکّة،مثل رصّ محلّ الجلوس و رصفه.

المراد من«الوجه المرخّص»هو عدم إضراره بالمارّة.

أی لمن أراد الجلوس أو غیره.

إشارة إلی قوله المتقدّم فی الصفحة 196«و منها الطرق،و فائدتها الاستطراق...إلخ».

المراد من«الحکم»هو بقاء الحقّ مطلقا أو مع بقاء الرحل أو إلی اللیل.یعنی أنّ الحکم المذکور جار فی مقاعد الأسواق أیضا.

الضمیر فی قوله«لم یذکرها»یرجع إلی مقاعد الأسواق.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه لم یذکر مقاعد الأسواق فی هذا الکتاب،لکن صرّح بإلحاقها بالطریق فی کتابه(الدروس).

الضمیر فی قوله«بإلحاقها»یرجع إلی المقاعد.

أی ما ذکر فی خصوص حکم الطریق.

[منها المیاه المباحة]

(و منها(1)المیاه(2)المباحة) کمیاه(3)العیون فی المباح و الآبار المباحة(4)و الغیوث(5)و الأنهار الکبار کالفرات(6)و دجلة(7)و النیل(8)و الصغار(9)التی لم یجرها مجر بنیّة التملّک،...

القول فی المیاه المباحة

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المشترکات.و هذا أحد الامور التی ترجع اصول المشترکات إلیها،کما تقدّم فی الصفحة 180 و 181 حیث قال الشارح رحمه اللّه «و هی أنواع ترجع اصولها إلی ثلاثة».

المیاه جمع،مفرده الماء.

الماء:هو المائع المعروف،(أصله موه)و تصغیره مویه،ج میاه و أمواه(المنجد).

مثال العیون المباحة هو العین الجاریة فی المکان المباح،و قوله«فی المباح» قید لإخراج العین الجاریة فی المکان المملوک.

بالجرّ،عطف علی قوله«العیون».أی کمیاه الآبار المباحة.

و المراد من«الآبار المباحة»هو الآبار التی حفرت فی الأراضی المباحة من دون مالک لها.

جمع الغیث،و هو المطر.

الفرات:نهر عظیم یلتقی مع دجلة فی البطائح فیصیران نهرا واحدا،ثمّ یصبّ عند عبّادان فی بحر فارس(أقرب الموارد).

دجلة:هو أحد النهرین العظیمین فی العراق،یجوز تأنیثه علی اللفظ و تذکیره علی نیّة النهر،و ربّما دخلته«ال‍»فیقال:«الدجلة»،(المنجد).

النیل:نهر مصر،و یعرف ببحر النیل أیضا(أقرب الموارد).

أی الأنهار الصغار التی لم یجرها أحد مقصد التملّک،مثل الأنهار الجاریة فی بعض البلاد و القراء.

فإنّ الناس فیها(1)شرع، (فمن سبق إلی اغتراف(2)شیء منها فهو أولی به، و یملکه(3)مع نیّة التملّک) ،لأنّ(4)المباح لا یملک إلاّ بالإحراز و النیّة.

و مقتضی العبارة(5)أنّ الأولویّة تحصل بدون نیّة التملّک،بخلاف الملک(6)،تنزیلا للفعل(7)قبل النیّة منزلة التحجیر(8).

و هو(9)یشکل هنا بأنّه إن نوی بالإحراز الملک فقد حصل الشرط(10)، و إلاّ(11)کان کالعابث لا یستفید أولویّة.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المیاه.

اغترف الماء بیده:أخذه بها(المنجد).

الضمیر الملفوظ فی قوله«یملکه»یرجع إلی شیء اغترفه من الماء.

هذا تعلیل لاشتراط النیّة فی حصول الملک بأنّ المباح لا یملک إلاّ بشرطین:

أ:الإحراز.

ب:قصد التملّک.

أی قول المصنّف رحمه اللّه«فمن سبق...إلخ»یقتضی عدم اشتراط النیّة فی حصول حقّ الأولویّة.

یعنی أنّ الملکیّة لا تحصل إلاّ بقصد التملّک،کما قال المصنّف«و یملکه مع نیّة التملّک».

المراد من«الفعل»هو الاغتراف و الإحراز.

یعنی کما أنّ التحجیر لا یفید إلاّ الأولویّة کذلک الاغتراف من دون نیّة التملّک لا یفید إلاّ الأولویّة لا الملک.

أی حصول الأولویّة بالإحراز أی الاغتراف.

و هو نیّة التملّک.

أی إن لم ینو المغترف الملک یکون کالعابث فی عمله،فلا یفید الأولویّة،کما

(و من أجری منها) أی من المیاه المباحة (نهرا) بنیّة التملّک (ملک(1) الماء المجری فیه) علی أصحّ القولین.

و حکی عن الشیخ إفادته الأولویّة خاصّة،استنادا إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله(2):

«الناس شرکاء فی ثلاث:النار و الماء و الکلأ»،و هو(3)محمول علی المباح منه(4)دون المملوک إجماعا.

(و من أجری عینا) بأن أخرجها(5)من الأرض و أجراها علی وجهها (فکذلک) یملکها مع نیّة التملّک،و لا یصحّ لغیره(6)أخذ شیء من مائها إلاّ بإذنه(7).

و لو کان المجری جماعة ملکوه(8)علی نسبة عملهم لا علی نسبة

لا یفید الملک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصولة فی قوله«من أجری»المراد منها مجری النهر،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی النهر.

الخبر منقول فی کتاب مستدرک الوسائل:ج 17 ص 114 ب 4 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 2.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی کلّ واحد من الثلاث.

الضمیران الملفوظان فی قولیه«أخرجها»و«أجراها»یرجعان إلی العین،و الضمیر فی قوله«وجهها»یرجع إلی الأرض.

أی لا یجوز لغیر من أجری العین علی وجه الأرض أخذ شیء من الماء.

الضمیر فی قوله«بإذنه»یرجع إلی من أجری العین.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو کان»،و الضمیر فی قوله«عملهم»یرجع إلی الجماعة.

خرجهم إلاّ أن یکون الخرج تابعا للعمل(1).

و جوّز فی الدروس الوضوء و الغسل و تطهیر الثوب منه(2)،عملا(3) بشاهد الحال إلاّ مع النهی(4).

و لا یجوز ذلک(5)من المحرز فی الإناء و لا ممّا یظنّ الکراهة فیه(6) مطلقا(7).

و لو لم ینته الحفر فی النهر و العین إلی الماء بحیث(8)یجری فیه فهو(9) تحجیر یفید الأولویّة،کما مرّ(10).

(و کذا) یملک الماء (من احتقن(11)شیئا من میاه الغیث أو السیل) ،

کما إذا لم یحفر الجماعة العین بالمباشرة،بل استأجروا أحدا لإجراء العین و حفرها متساوین أو بالتفاوت،فیملکون العین بنسبة خرجهم.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی ماء العین المملوکة.

یعنی تجویز المصنّف رحمه اللّه ما ذکر من ماء العین المملوکة إنّما هو للعمل بشاهد الحال.

أی نهی صاحب العین عن الاستفادة و الاغتراف.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الوضوء و الغسل و تطهیر الثوب بالماء المحرز فی الإناء.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ممّا یظنّ».

أی سواء کان الماء محرزا فی الإناء أو جاریا فی العیون.

أی لم ینته الحفر إلی ماء یجری فی النهر.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الحفر.

أی کما تقدّم فی الصفحة 161 کون الشروع فی الإحیاء مفیدا للأولویّة لا الملک.

احتقن من حقنه حقنا:حسبه(أقرب الموارد).

لتحقّق الإحراز مع نیّة التملّک کإجراء(1)النهر.

و مثله(2)ما لو أجری ماء الغیث فی ساقیة(3)و نحوها إلی مکان بنیّة التملّک،سواء أحرزها(4)فیه أم لا حتّی لو أحرزها فی ملک الغیر و إن کان(5)غصبا للمحرز فیه إلاّ إذا أجراها(6)ابتداء فی ملک الغیر،فإنّه لا یفید ملکا مع احتماله(7)،کما لو أحرزها(8)فی الآنیة المغصوبة بنیّة التملّک.

(و من حفر بئرا ملک الماء) الذی یحصل فیه(9) (بوصوله(10)إلیه) ،أی

فإذا أجری النهر بنیّة التملّک تحقّق الإحراز.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الاحتقان المفهوم من قوله«احتقن».

الساقیة:النهر الصغیر،و هو فوق الجدول و دون النهر،ج ساقیات و سواق(أقرب الموارد).

الضمیر الملفوظ فی قوله«أحرزها»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما لو أجری»،و التأنیث باعتبار المیاه،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المکان.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی مجری الماء.یعنی أنّ المجری یملک الماء المحرز فی ملک الغیر و إن کان غاصبا بالنسبة إلی المکان الذی أحرز الماء فیه لتصرّفه فی مال الغیر بلا إذن منه.

أی إلاّ إذا أجری المیاه ابتداء فی ملک الغیر،فإنّه حینئذ لا یملکها.

أی یحتمل أن یکون إجراء الماء فی ملک الغیر أیضا مفیدا للملک له.

یعنی کما لو أحرز المیاه فی الآنیة المغصوبة بنیّة التملّک،فإنّه حینئذ یحصل له الملک.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی البئر،و الحقّ الإتیان بالضمیر مؤنّثا،لکون البئر مؤنّثا سماعیّا.

الضمیر فی قوله«بوصوله»یرجع إلی الحافر،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الماء.

إلی الماء إذا قصد التملّک.

(و لو قصد(1)الانتفاع) بالماء (و المفارقة فهو أولی به ما دام نازلا(2) علیه) ،فإذا فارقه(3)بطل حقّه،فلو عاد(4)بعد المفارقة ساوی غیره علی الأقوی.

و لو تجرّد(5)عن قصد التملّک و الانتفاع فمقتضی القواعد السابقة عدم الملک و الأولویّة معا کالعابث.

[منها المعادن]

(و منها(6)المعادن(7)) ،و هی قسمان:

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحافر.یعنی لو قصد حافر البئر الانتفاع من مائها لا التملّک فهو أولی من الغیر بالنسبة إلی الماء الحاصل فی البئر.

أی ما دام الحافر حاضرا عند البئر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحافر،و ضمیر المفعول یرجع إلی البئر،و الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الحافر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی حافر البئر،و کذلک الضمیر فی قوله«غیره».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحافر.یعنی لو لم یقصد الحافر من حفر البئر التملّک و لا الانتفاع لم یحصل له الملک و لا حقّ الأولویّة،لأنّه یکون کالعابث.

القول فی المعادن

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المشترکات.یعنی من أنواع المشترکات التی ترجع اصولها إلی ثلاثة المعادن،کما قال فی الصفحة 180 و 181 فی قوله«و هی أنواع اصولها إلی ثلاثة».

المعادن جمع،مفرده المعدن.

ظاهرة(1)،و هی التی لا یحتاج تحصیلها(2)إلی طلب کالیاقوت(3)و البرام(4)و القیر(5)و النفط(6)و الملح و الکبریت(7)و أحجار الرحی و طین الغسل،و باطنة(8)،و هی المتوقّف ظهورها(9)علی العمل کالذهب و الفضّة و الحدید و النحاس(10)و الرصاص(11)و البلّور(12)و الفیروزج.

المعدن کمجلس:منبت الجواهر من ذهب و فضّة و حدید و نحوه،و-مکان کلّ شیء فیه أصله و مرکزه،و منه یقال:فلان معدن الخیر و الکرم أی مکان أصله و مرکزه،ج معادن(أقرب الموارد).

أی معادن ظاهرة.

الضمیر فی قوله«تحصیلها»یرجع إلی المعادن الظاهرة.

الیاقوت،الواحدة یاقوتة،ج یواقیت:حجر کریم صلب رزین شفّاف تختلف ألوانه«یونانیّة»(المنجد).

البرام جمع،مفرده البرمة.

البرمة:القدر من الحجر،ج برام و برام(أقرب الموارد).

القیر:مادّة سوداء تطلی به السفن و الإبل و غیرها(المنجد).

النفط و النفط:دهن معدنیّ سریع الاحتراق توقد به النار و یتداوی به(المنجد).

الکبریت:مادّة معدنیّة صفراء اللون شدیدة الاتّقاد،الیاقوت الاحمر،الذهب الأحمر،یقال:ذهب کبریت أو فضّة کبریت أی خالص أو خالصة(المنجد).

عطف علی قوله«ظاهرة».یعنی أنّ القسم الثانی من المعادن هو المعادن الباطنة.

أی یحتاج ظهورها إلی العمل.

النحاس-بتثلیث النون-:معدن معروف،سمّی بذلک لمخالفته الجواهر الشریفة کالذهب و الفضّة(المنجد).

الرصاص:معدن معروف،سمّی بذلک لتداخل أجزائه(المنجد).

البلّور و البلّور:نوع من الزجاج،جوهر أبیض شفّاف(المنجد).

(فالظاهرة(1)لا تملک بالإحیاء) ،لأنّ إحیاء المعدن إظهاره(2)بالعمل،و هو(3)غیر متصوّر فی المعادن الظاهرة،لظهورها،بل بالتحجیر(4)أیضا، لأنّه(5)الشروع بالإحیاء،و إدارة(6)نحو الحائط إحیاء للأرض علی وجه(7)لا مطلقا(8)،بل الناس فیها(9)شرع،الإمام(10)و غیره.

أی المعادن الظاهرة لا تملک بالإحیاء،لأنّها محیاة بنفسها،لکونها ظاهرة.

الضمیر فی قوله«إظهاره»یرجع إلی المعدن.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإظهار.یعنی أنّ الإظهار للمعادن الظاهرة لا یتصوّر،لأنّها ظاهرة بنفسها.

یعنی أنّ المعادن الظاهرة لا تملک بالتحجیر أیضا،فلو حجّر المعادن بجعل الحائط فی أطرافها لم یحکم بحصول الملک للمحجّر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التحجیر.و هذا دلیل لعدم حصول الملک بالتحجیر للمعادن الظاهرة،و هو أنّ التحجیر شروع فی الإحیاء و الحال أنّ المعادن الظاهرة لا یتصوّر فیها الإحیاء،کما تقدّم آنفا.

هذا مبتدأ،خبره قوله«إحیاء للأرض»،و هذا جواب توهّم،فالتوهّم هو أنّ إدارة نحو الحائط کما هی إحیاء للأرض و توجب التملّک فکذلک فی المعادن الظاهرة.

و الجواب هو أنّ إدارة الحائط إنّما توجب الملک إجمالا لا مطلقا،فإنّ إدارة الحائط إنّما توجب الملک عند قصد الزراعة بها أو إیجاد المربض و الحظیرة لا مطلقا.

أی علی وجه قصد الزراعة أو بناء الحظیرة.

أی سواء قصد الزراعة فی الأرض أم لا.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المعادن الظاهرة.یعنی أنّ الناس مشترکون فی المعادن الظاهرة بلا تفاوت بینهم فی ذلک.

یعنی أنّ الإمام علیه السّلام أیضا مثل سائر الناس فی الاشتراک فی المعادن الظاهرة.

(و لا یجوز أن یقطعها(1)السلطان العادل) لأحد علی الأشهر،لاشتراک الناس فیها.

و ربّما قیل بالجواز(2)،نظرا(3)إلی عموم ولایته(4)و نظره.

(و من سبق إلیها(5)فله أخذ حاجته) ،أی أخذ ما شاء و إن زاد عمّا یحتاج إلیه،لثبوت الأحقّیّة بالسبق(6)،سواء طال زمانه(7)أم قصر.

(فإن توافیا(8)علیها) دفعة واحدة، (و أمکن القسمة) بینهما (وجب)

قوله«یقطعها»-بضمّ الیاء-فعل مضارع من باب الإفعال،و الضمیر فیه یرجع إلی المعادن الظاهرة.یعنی لا یجوز للسلطان العادل-و هو غیر الإمام المعصوم علیه السّلام-أن یعطی المعادن الظاهرة لأحد علی وجه الهدیّة أو الهبة علی القول الأشهر من القولین فی مقابل القول المشهور بالجواز.

أی بجواز إقطاع السلطان العادل.

مفعول له،تعلیل لجواز إقطاع السلطان العادل.

الضمیران فی قولیه«ولایته»و«نظره»یرجعان إلی السلطان العادل.یعنی أنّ القائل بالجواز علّله بعموم ولایة السلطان العادل و عموم نظره حتّی فی إقطاع المعادن لمن شاء.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی المعادن الظاهرة.یعنی أنّ کلّ من سبق إلی أخذ شیء من المعادن الظاهرة فهو أحقّ به.

فإذا قیل بکون الآخذ أحقّ بما أخذه من المعادن الظاهرة لم یقیّد أخذه بمقدار الاحتیاج،بل یجوز له الأخذ أیّ مقدار شاء.

الضمیر فی قوله«زمانه»یرجع إلی السبق.یعنی لا فرق بین کون زمان سبق السابق طویلا أو قصیرا.

یعنی لو سبق اثنان إلی الأخذ من المعادن الظاهرة دفعة واحدة وجب تقسیم ما

(قسمة الحاصل) بینهما(1)،لتساویهما فی سبب الاستحقاق(2)و إمکان الجمع بینهما فیه(3)بالقسمة و إن(4)لم یمکن الجمع بینهما للأخذ من مکان واحد.

هذا(5)إذا لم یزد المعدن عن مطلوبها،و إلاّ(6)أشکل القول بالقسمة، لعدم اختصاصهما(7)به...

أخذاه.

أی یجب تقسیم المقدار الذی أخذاه بینهما.

فإنّ کلا الآخذین یتساویان فی سبب الاستحقاق،و هو السبق إلی الأخذ من المعادن الظاهرة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحاصل.یعنی أنّ الواردین علی المعادن الظاهرة لأخذ شیء منها وردا دفعة واحدة و أمکن تقسیم ما حصل لهما منها، فیکونان متساویین فی الحاصل،فیقسمانه بینهما بالسویّة.

«إن»وصلیّة.یعنی و إن لم یکن الجمع بینهما للأخذ من مکان واحد من المعادن، لضیق مکان الأخذ.

و الحاصل هو أنّ الجمع بین اثنین آخذین من مکان واحد من المعادن و إن لم یمکن بحسب المکان،لکنّهما إذا وردا دفعة واحدة و أخذا منها شیئا قسما الحاصل بینهما بالسویّة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو تقسیم الحاصل بینهما.یعنی أنّ الحکم بتقسیم الحاصل بینهما إنّما هو فی صورة عدم زیادة المعدن عن المقدار الذی یطلبانه، بمعنی أنّ الحاصل من المعدن انحصر فی مقدار مطلوب للواردین علیه و لم یزد عنه.

أی إذا زاد المعدن عن مطلوب الواردین أشکل الحکم بتقسیم ما حصل لهما بینهما بالسویّة.

ضمیر التثنیة فی قوله«اختصاصهما»یرجع إلی المتوافیین دفعة واحدة،و

حینئذ(1).

(و إلاّ) یمکن القسمة بینهما لقلّة المطلوب(2)أو لعدم قبوله(3)لها (اقرع(4)) بینهما،لاستوائهما(5)فی الأولویّة و عدم إمکان الاشتراک(6)و استحالة(7)الترجیح،فأشکل(8)المستحقّ فعیّن بالقرعة،لأنّها(9)لکلّ أمر مشکل،فمن أخرجته القرعة أخذه(10)أجمع.

و لو زاد عن حاجتهما و لم یمکن أخذهما دفعة لضیق المکان فالقرعة

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المعدن.أی لعدم اختصاص المعدن بهما،و کأنّ هذا من باب القلب.

أی حین إذا زاد المعدن عن مطلوبهما.

یعنی أنّ عدم إمکان القسمة بینهما إمّا هو لکون المأخوذ قلیلا بحیث لا یکون قابلا للتقسیم أو لعدم کون المأخوذ من المعادن قابلا للتقسیم.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع إلی الحاصل من المعدن،و فی قوله«لها»یرجع إلی القسمة.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«و إلاّ لم یمکن القسمة».

یعنی أنّ الواردین علی المعدن یکونان متساویین فی الأولویّة.

یعنی أنّ الحکم بالقرعة بینهما إنّما هو لعدم إمکان اشتراکهما فی المعدن.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّة فی قوله«لاستوائهما».یعنی أنّهما إذا وردا علی المعدن دفعة واحدة لم یمکن الترجیح لأحدهما.

أی یشکل تمییز المستحقّ من المتوافیین،و القرعة لکلّ أمر مشکل.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی القرعة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی من أخرجته القرعة،و ضمیر المفعول یرجع إلی المعدن.

أیضا(1)و إن أمکن القسمة،و فائدتها(2)تقدیم من أخرجته فی أخذ حاجته.

و مثله(3)ما لو ازدحم اثنان علی نهر(4)و نحوه(5)و لم یمکن الجمع(6).

و لو تغلّب(7)أحدهما علی الآخر أثم،و ملک هنا(8)،بخلاف تغلّبه علی أولویّة التحجیر(9)و الماء الذی(10)لا یفی بغرضهما.

یعنی کما حکمنا فی فرض عدم إمکان تقسیم الحاصل من المعدن بین المتوافیین بالقرعة کذلک یحکم بالقرعة فی صورة عدم إمکان أخذهما دفعة واحدة.

الضمیر فی قوله«فائدتها»یرجع إلی القرعة.یعنی تکون فائدة القرعة فی هذا الفرض هی تقدیم من أخرجته القرعة فی الأخذ.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی التوافی علی المعدن و الورود علیه دفعة واحدة.

کما إذا ورد اثنان علی نهر لأخذ الماء منه.

أی و نحو النهر من القناة و العین و البئر.

أی و لم یمکن الجمع بین الواردین علی النهر أو العین أو القناة،فإذا یقرع بینهما، کما تقدّم فی المعدن.

یعنی لو استولی أحدهما علی الآخر فی الأخذ من المعدن کان آثما و عاصیا، لکن یملک ما أخذه منه.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو المعدن.

یعنی أنّ الحکم بتملّک المتغلّب علی الآخر فیما یأخذ من المعدن بخلاف الحکم فی المتغلّب بالنسبة إلی حقّ التحجیر،فإنّه لا یملک ما یأخذه.

أی بخلاف التغلّب علی الماء الذی لا یفی بغرض کلا الواردین،فإنّ المتغلّب

و الفرق(1)أنّ الملک مع الزیادة لا یتحقّق،بخلاف ما لو لم یزد.

(و) المعادن(2) (الباطنة تملک(3)ببلوغ نیلها) ،و ذلک(4)هو إحیاؤها و ما دونه(5)تحجیر.

و لو کانت(6)علی وجه الأرض أو مستورة بتراب یسیر(7)لا یصدق

لا یملک الماء الذی لا یفی بغرض کلیهما،بل فیه یحکم بالاشتراک.

أی الفرق بین زیادة الماء عن غرضهما و عدم الزیادة هو أنّ الملک للآخذ منهما لا یتحقّق فی صورة الزیادة عن حاجتهما،بخلاف ما لو لم یزد،فإنّ الملک للآخذ منهما یتحقّق،فیحتاج التعیین إلی القرعة.

من حواشی الکتاب:یعنی أنّ الملک لغیر التغلیب علی تقدیر الزیادة لا یتحقّق،فما أخذه المتغلّب ملکه للأخذ،فلیأخذ غیر المتغلّب من الباقی،بخلاف ما لم یزد، فإنّ ذلک مشترک بینهما لا یملکه المتغلّب بالتغلیب،للتغلیب(الحدیقة).

حاشیة اخری:و فیه وجود الأولویّة مطلقا،و الملک محلّ الکلام،و الفرق غیر واضح(الحدیقة).

هذا شروع فی بیان حکم القسم الثانی من المعادن.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المعادن،و کذلک الضمیر فی قوله«نیلها».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو بلوغ نیلها.یعنی أنّ المراد منه هو الإحیاء.

الضمیر فی قوله«دونه»یرجع إلی الإحیاء.یعنی أنّ الوارد علی المعادن الباطنة إذا لم ینل إلی حدّ الإحیاء کان عمله فیها تحجیرا،و هو لا یوجب الملک،بل یوجب الأولویّة.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی المعادن.یعنی لو کانت المعادن علی وجه الأرض بحیث لا تحتاج إلی الحفر لم یتحقّق الملک لها إلاّ بالحیازة.

أی کانت المعادن مستورة بتراب قلیل بحیث لا یصدق علی رفعه إحیاء فی العرف.

معه(1)الإحیاء عرفا لم یملک بغیر الحیازة کالظاهرة.

هذا(2)کلّه إذا کان المعدن فی أرض مباحة،فلو کان فی أرض مملوکة فهو(3)بحکمها.

و کذا لو أحیا أرضا مواتا فظهر فیها معدن،فإنّه(4)یملکه و إن(5)کان ظاهرا إلاّ أن یکون ظهوره سابقا علی إحیائه.

و حیث یملک المعدن یملک حریمه(6)،و هو منتهی عروقه عادة و مطرح(7)ترابه و طریقه و ما یتوقّف علیه(8)عمله إن عمله(9)عنده.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی کونها مستورة بتراب یسیر.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو حصول الملک بالبلوغ إلی حدّ الإحیاء.یعنی أنّ الحکم المذکور لیس إلاّ إذا کانت المعادن فی أرض مباحة.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی المعدن،و فی قوله«بحکمها»یرجع إلی الأرض.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی محیی الأرض،و الضمیر الملفوظ فی قوله «یملکها»یرجع إلی المعدن.

«إن»وصلیّة.یعنی و إن کان المعدن ظاهرا علی وجه الأرض التی أحیاها بشرط عدم کون ظهور المعدن سابقا علی الإحیاء،فلو کان کذلک لم یملکه محیی الأرض إلاّ بالحیازة،کما تقدّم فی البحث عن المعادن الظاهرة.

أی یملک حریم المعدن.و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحریم.یعنی أنّ المراد من حریم المعدن هو ما ینتهی إلیه عروقه فی العادة.

یعنی أنّ حریم المعدن هو مطرح ترابه أیضا عند الحفر و کذلک طریقه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما یتوقّف»،و فی قوله«عمله»یرجع إلی المعدن.

الضمیر الملفوظ فی قوله«عمله»یرجع إلی ما ذکر من طرح التراب و غیره،و

و لو کان المعدن فی الأرض المختصّة(1)بالإمام علیه السّلام فهو(2)له تبعا لها(3)،و الناس(4)فی غیره شرع علی الأقوی،و قد تقدّم الکلام(5)فی باب الخمس.

الضمیر فی قوله«عنده»یرجع إلی المعدن.

کأرض أخذها المسلمون فی حال الغیبة(من الشارح رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی المعدن،و فی قوله«له»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الأرض.یعنی أنّ تعلّق المعدن الموجود فی الأرض المختصّة بالإمام علیه السّلام إنّما هو لتبعیّة المعدن للأرض.

أی المعدن الذی هو فی غیر الأرض المختصّة بالإمام علیه السّلام یشترک فیه الناس،کما إذا وجد فی الأراضی المفتوحة عنوة و هی عامرة.

أی تقدّم الکلام فی خصوص المعادن الموجودة فی غیر الأرض المختصّة بالإمام علیه السّلام فی کتاب الخمس.

---

[کتاب الصید و الذباحة]

اشارة

کتاب الصید(1)و الذباحة

الصید و الذباحة

خبر لمبتدإ محذوف هو«هذا».یعنی أنّ هذا هو کتاب الصید و الذباحة.

الصید من صاده یصیده و یصاده صیدا:قنصه و أخذه بحیلة،کما تصاد الطیور و السباع،فهو صائد و ذاک مصید.

الصید:مصدور،و-ما یصاد،و قیل:ما کان ممتنعا و لا مالک له(أقرب الموارد).

الذباحة-بفتح الذال-من ذبح ذبحا و ذباحا:شقّ،و-فتق،و-نحر(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:إنّما ترجم الکتاب بالصید و الذباحة،لأنّ حلّ الحیوان بأحد وجهین،إمّا بالصید کما فی الکلب المعلّم،أو بالذبح بالمعنی الأعمّ الشامل للنحر و العقر المزهق و نحو ذلک للحیوان المتردّی فی البئر و نحوها،فکلا الاسمان حینئذ مصدر أو اسم مصدر،و قد یقال فی العنوان:الصید و الذبائح،فالصید هنا بمعنی المصید،و الذبائح جمع ذبیحة و الاصطیاد علی معنیین:

أحدهما إثبات الید علی الحیوان الوحشیّ بالأصالة المحلّل المزیل لامتناعه بآلة الاصطیاد اللغویّ و إن بقی بعد ذلک علی الحیاة و أمکن تذکیته بالذبح.

الثانی عقره المزهق لروحه بآلة الصید علی وجه یحلّ أکله.

و الصید بالمعنی الأوّل جائز بکلّ آلة،و بالمعنی الثانی بالکلب المعلّم وحده بالجملة(الحدیقة).

و فیه(1)فصول ثلاثة:

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الکتاب.یعنی أنّ فی کتاب الصید و الذباحة فصولا ثلاثة:

الفصل الأوّل فی آلة الصید.

الفصل الثانی فی الذباحة.

الفصل الثالث فی اللواحق.

و سیأتی تفصیل کلّ واحد من الفصول الثلاثة إن شاء اللّه تعالی فی محلّه.

[الفصل الأوّل فی آلة الصید]

اشارة

(الأوّل(1)فی آلة الصید)

[جواز الاصطیاد بجمیع الآلات]

(یجوز الاصطیاد(2)) بمعنی إثبات(3)الصید و تحصیله (بجمیع آلاته) التی یمکن تحصیله(4)بها من السیف و الرمح(5)و السهم و الکلب و الفهد(6) و البازیّ(7)...

آلة الصید جواز الاصطیاد بجمیع الآلات

یعنی أنّ الفصل الأوّل هو فی بیان آلة الصید.

الاصطیاد مصدر من باب الافتعال،قلبت تاؤه المنقوطة طاء.

أی إثبات الید علی الصید.و الضمیر فی قوله«تحصیله»یرجع إلی الصید.

أی یمکن تحصیل الصید بالآلة.و الضمیر فی قوله«تحصیله»یرجع إلی الصید،و فی قوله«بها»یرجع إلی الآلة.

الرمح:عود طویل فی رأسه حربة یطعن بها العدوّ،ج رماح و أرماح(أقرب الموارد).

الفهد:سبع یصاد به،و هو من السباع ضیّق الخلق شدید الغضب ذو و ثبات بعید النوم،فی المثل:«أنوم من فهد»،ج فهود و أفهد(أقرب الموارد).

الباز و البازیّ:ج أبواز و بواز و بیزان و بزاة:طیر من الجوارح یصاد به،و هو

و الصقر(1)و العقاب(2)و الباشق(3)و الشرک(4)و الحبالة(5)و الشبکة(6)و الفخّ(7)و البندق(8)و غیرها(9)، (و) لکن (لا یؤکل منها) أی من الحیوانات المصیدة المدلول علیها(10)بالاصطیاد (ما لم یذکّ) بالذبح(11)بعد إدراکه

أنواع کثیرة(المنجد).

الصقر،ج أصقر و صقور:طائر من الجوارح من فصیلة الصقریّات،یصاد به،کلّ طائر یصید ما خلا النسر و العقاب(المنجد).

العقاب،ج عقبان و أعقب و جج عقابین:طائر من الجوارح یطلق علی الذکر و الانثی قویّ المخالب و له منقار أعقف(المنجد).

الباشق،ج بواشق:طائر من أصغر الجوارح(المنجد).

الشرک-محرّکة-:حبائل الصید،و-ما ینصب للطیر،ج أشراک(أقرب الموارد).

الحبالة-بالکسر-:المصیدة،ج حبائل،و منه الحدیث:«النساء حبائل الشیطان»، (أقرب الموارد).

الشبکة:شرکة الصیّاد فی الماء و البرّ،ج شبک و شباک(أقرب الموارد).

الفخّ-بالفتح-:آلة یصاد بها،قال الخلیل:«و هی من کلام العجم»،ج فخاخ (أقرب الموارد).

البندق-بضمّ الباء و سکون النون-:جسم کرویّ یصنع من طین أو حجر أو رصاص یرمی به للصید،و منه فی عصرنا الحاضر البندقیّة و المسدّس(تعلیقة السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی ما ذکر من الأمثلة.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الحیوانات المصیدة.یعنی أنّها تستفاد من لفظ «الاصطیاد»فی قوله فی الصفحة السابقة«یجوز الاصطیاد».

أی بالذبح الشرعیّ.

الذبح-بفتح الذال-:مصدر ذبح یذبح ذبحا وزان منع یمنع منعا.

حیّا(1)، (فلو أدرکه) بعد رمیه(2) (میّتا) ،أو مات قبل تذکیته (لم یحلّ(3))

[آلة الصید الحیوانیّة]

(إلاّ ما قتله الکلب المعلّم(4)) دون غیره علی أظهر(5)الأقوال،و الأخبار(6).

حال لضمیر قوله«إدراکه».یعنی لا یجوز أکل لحم الحیوان الذی اصطاده و أدرکه حیّا إلاّ بتذکیته الشرعیّة.

آلة الصید الحیوانیّة

أی بعد الرمی للصید وجده میّتا،فلا یجوز أکله إلاّ أن یکون من الصید الذی قتله کلب الصید المعلّم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید الذی قتل بالرمی.

بصیغة اسم المفعول،أی الکلب الذی علّم الصید.

هذا قید لقوله«دون غیره»،أی دون غیر الکلب المعلّم،أمّا هو فمورد إجماع بین الفقهاء.

یعنی أنّ ما قتله الکلب المعلّم یجوز أکله مع الشرائط التی سیشیر إلیها علی أظهر الأقوال و الأخبار.

اعلم أنّه اختلفوا فی جواز حلّ ما قتله غیر الکلب المعلّم مثل جوارح الطیر و السباع،فالمشهور بین الأصحاب-بل ادّعی علیه المرتضی رحمه اللّه إجماعهم-عدم جواز أکل ما قتله غیر الکلب المعلّم،و ذهب الحسن بن أبی عقیل رحمه اللّه إلی حلّ صید ما أشبه الکلب من الفهد و النهر و غیرهما،و جوّز الشیخ رحمه اللّه الصید بالفهد،کما أفاده فی المسالک(من حاشیة الشیخ علیّ رحمه اللّه).

و من جملة الأخبار الدالّة علی جواز أکل ما قتله کلب الصید المعلّم هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حکم بن حکیم الصیرفیّ قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

و یثبت(1)تعلیم الکلب بکونه (بحیث یسترسل) أی ینطلق(2) (إذا ارسل،و ینزجر(3)) و یقف عن الاسترسال (إذا زجر) عنه، (و لا یعتاد(4) أکل ما یمسکه) من الصید، (و یتحقّق ذلک الوصف) -و هو(5)الاسترسال و الانزجار و عدم الأکل- (بالتکرار(6)علی هذه الصفات) الثلاث مرارا یصدق بها(7)التعلیم علیه عرفا،...

ما تقول فی الکلب یصید الصید فیقتله؟قال:لا بأس بأکله(بأکل-خ ل)،قلت:إنّهم یقولون:إنّه إذا قتله و أکل منه فإنّما أمسک علی نفسه،فلا تأکله،فقال:کل،أو لیس قد جامعوکم علی أنّ قتله ذکاته؟قال:قلت:بلی،قال:فما یقولون فی شاة ذبحها رجل أ ذکّاها؟قال:قلت:نعم،قال:فإنّ السبع جاء بعد ما ذکّاها فأکل بعضها، أ تؤکل البقیّة؟قلت:نعم،قال:فإذا أجابوک إلی هذا فقل لهم:کیف تقولون:إذا ذکّی ذلک و أکل منه لم تأکلوا،و إذا ذکّی هذا و أکل أکلتم؟!(الوسائل:ج 16 ص 208 ب 2 من أبواب الصید من کتاب الصید و الذبائح ح 1).

من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان کون الکلب معلّما.و الضمیر فی قوله«بکونه» یرجع إلی الکلب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکلب.أی یذهب إلی جانب الصید إذا ارسل إلیه.

أی یتوقّف عن الذهاب إذا منع منه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکلب.یعنی من شرائط تحقّق التعلیم فی الکلب هو عدم اعتیاده لأکل ما یمسکه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الوصف.

أی بأن تتکرّر هذه الصفات الثلاث.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأوصاف الثلاث(الاسترسال و الانزجار و عدم الاعتیاد للأکل).

فإذا تحقّق کونه(1)معلّما حلّ مقتوله و إن خلا(2)عن الأوصاف إلی أن یتکرّر فقدها(3)علی وجه یصدق علیه زوال التعلیم عرفا،ثمّ یحرم مقتوله(4)،و لا یعود(5)إلی أن یتکرّر اتّصافه(6)بها کذلک(7)،و هکذا(8).

(و لو أکل(9)نادرا،أو لم یسترسل نادرا لم یقدح) فی تحقّق التعلیم عرفا و لا فی زواله(10)بعد حصوله،کما لا یقدح حصول الأوصاف له(11)

الضمیران فی قولیه«کونه»و«مقتوله»یرجعان إلی الکلب المعلّم.

أی و إن کان الکلب خالیا عن الأوصاف الثلاث نادرا.

یعنی إذا فقد الکلب المعلّم الأوصاف الثلاث-بحیث یصدق زوال التعلیم-حرم مقتوله.

أی یحرم مقتول الکلب الفاقد للأوصاف الثلاث المعلوم فقدها بالتکرار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الوصف.

الضمیر فی قوله«اتّصافه»یرجع إلی الکلب،و فی قوله«بها»یرجع إلی الأوصاف.

قوله«کذلک»یشیر إلی کون الکلب واجدا للأوصاف المذکورة المعلومة بالتکرار.

أی و هکذا یحلّ مقتوله إلی أن تزول الأوصاف عنه،و یحرم إلی أن یتّصف بها ثانیا،و...

أی لو أکل الکلب المعلّم الصید نادرا أو لم یطع الأمر و النهی نادرا لم یقدح ذلک فی الحکم بحلّیّة مقتوله.

الضمیران فی قولیه«زواله»و«حصوله»یرجعان إلی التعلیم.

یعنی کما لا یقدح حصول الأوصاف المذکورة للکلب المعلّم نادرا فی عدم کونه متّصفا بالتعلیم.

نادرا،و کذا لا یقدح شربه(1)الدم.

[یجب التسمیة عند إرسال الکلب]

(و یجب) مع ذلک(2)بمعنی الاشتراط(3)امور(4): (التسمیة(5)) للّه تعالی من المرسل (عند إرساله(6)) الکلب المعلّم،فلو ترکها(7)عمدا حرم(8).

و لو کان(9)نسیانا حلّ(10)...

الضمیر فی قوله«شربه»یرجع إلی الکلب المعلّم.یعنی و کذا لا یقدح شرب کلب المعلّم دم ما یصیده.

شروط الاصطیاد بالکلب المعلّم

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون الکلب معلّما.

یعنی أنّ المراد بالوجوب لیس إلاّ وجوبا شرطیّا لا تکلیفیّا،بمعنی أنّه إذا لم توجد الشرائط المذکورة لم تحصل التذکیة،فلا یحلّ الأکل.

فاعل لقوله«یجب».

یعنی أنّ الأمر الأوّل من الامور التی تشترط فی التذکیة هو ذکر اسم اللّه عزّ و جلّ من قبل الذی یرسل الکلب إلی جانب الصید.

الضمیر فی قوله«إرساله»یرجع إلی المرسل المفهوم من القرائن،و هذا من باب إضافة المصدر إلی فاعله،و مفعوله«الکلب».

الضمیر الملفوظ فی قوله«ترکها»یرجع إلی التسمیة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید الذی أخذه الکلب.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الترک.یعنی لو ترک المرسل التسمیة نسیانا لم یحکم بالتحریم بشرط عدم التفاته إلی الترک قبل الإصابة،و إلاّ تجب،فلو ترکها حینئذ حرم الصید.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید.

إن لم یذکر(1)قبل الإصابة،و إلاّ اشترط استدراکها(2)عند الذکر و لو مقارنة لها(3).

و لو ترکها(4)جهلا بوجوبها(5)ففی إلحاقه بالعامد(6)أو الناسی(7) وجهان،من أنّه(8)عامد،و من(9)أنّ الناس فی سعة(10)ممّا لم یعلموا،و ألحقه(11)المصنّف فی بعض فوائده بالناسی.

و لو تعمّد(12)ترکها عند الإرسال،ثمّ استدرکها قبل الإصابة ففی

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرسل.

الضمیر فی قوله«استدراکها»یرجع إلی التسمیة.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الإصابة.یعنی إذا تذکّر المرسل نسیان التسمیة قبل الإصابة وجب علیه الاستدراک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرسل،و ضمیر المفعول یرجع إلی التسمیة.

الضمیر فی قوله«بوجوبها»یرجع إلی التسمیة.یعنی لو ترک المرسل التسمیة عند إرسال الکلب إلی الصید مع جهله بوجوبها ففیه وجهان.

أی الوجه الأوّل هو إلحاقه بالعامد،فیحکم بحرمة الصید الذی أخذه الکلب و قتله.

أی الوجه الآخر هو إلحاقه بالناسی،فلا یحکم بحرمة ما قتله الکلب.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی التارک.و هذا هو دلیل الوجه الأوّل،و هو إلحاقه بالعامد.

هذا دلیل إلحاقه بالناسی،فلا یحرم أکل ما قتله الکلب.

السعة-محرّکة-:الاتّساع،و-الجدة،و-الطاقة،و منه فی القرآن: لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ،أی علی قدر غناه و سعته،و الهاء عوض من الواو(أقرب الموارد).

الضمیر الملفوظ فی قوله«ألحقه»یرجع إلی الجاهل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرسل،و الضمیران فی قولیه«ترکها»و«استدرکها»

الإجزاء قولان،أقربهما(1)الإجزاء،لتناول الأدلّة له،مثل وَ لاٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ (2)، فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ (3)،و قول الصادق علیه السّلام:«کل ممّا قتل الکلب إذا سمّیت علیه»(4)،و لأنّه(5)أقرب إلی الفعل المعتبر فی الذکاة،فکان(6)أولی.

و وجه المنع(7)...

یرجعان إلی التسمیة.

أی أقرب القولین هو کون استدراک التسمیة قبل الإصابة مجزیا لحلّیّة الصید.

الآیة 121 من سورة الأنعام.

الآیة 4 من سورة المائدة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أرسل کلبه فأخذ صیدا فأکل منه آکل من فضله،قال:کل ما قتل الکلب إذا سمّیت علیه،فإذا کنت ناسیا فکل منه أیضا و کل فضله(الوسائل:ج 16 ص 210 ب 2 من أبواب الصید من کتاب الصید و الذبائح ح 8).

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الاستدراک قبل الإصابة.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الاستدراک.یعنی أنّ الاستدراک أولی من التسمیة عند الإرسال،لکونه أقرب إلی الفعل المعتبر فی الذکاة.

أی وجه منع إجزاء استدراک التسمیة قبل الإصابة هو الاستناد إلی بعض الأخبار،و من الأخبار المستند إلیها هی المنقولة فی کتاب الوسائل:

علیّ بن إبراهیم فی تفسیره بإسناده عن سیف بن عمیرة مثله[أی مثل الحدیث الثالث من الباب]و زاد،ثمّ قال:کلّ شیء من السباع تمسک الصید علی نفسها إلاّ

دلالة بعض الأخبار علی أنّ(1)محلّها الإرسال،و لأنّه(2)إجماعیّ،و غیره مشکوک فیه،و لا عبرة(3)بتسمیة غیر المرسل.

و لو اشترک فی قتله(4)کلبان معلّمان اعتبر تسمیة مرسلیهما(5)،فلو ترکها(6)أحدهما أو کان أحد الکلبین غیر مرسل أو غیر معلّم لم یحلّ(7).

و المعتبر من التسمیة هنا(8)و فی إرسال السهم و الذبح و النحر ذکر(9) اللّه المقترن بالتعظیم(10)،...

الکلاب المعلّمة،فإنّها تمسک علی صاحبها،و قال:إذا أرسلت الکلب المعلّم فاذکر اسم اللّه علیه،فهو ذکاته(الوسائل:ج 16 ص 208 ب 1 من أبواب الصید من کتاب الصید و الذبائح ح 4).

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«دلالة»،و الضمیر فی قوله«محلّها»یرجع إلی التسمیة.یعنی أنّ بعض الأخبار یدلّ علی أنّ محلّ التسمیة هو الإرسال،فلا یکفی الاستدراک قبل الإصابة.

أی إجزاء التسمیة حین الإرسال إجماعیّ،بخلاف الاستدراک قبل الإصابة،فإنّه مورد خلاف یوجب الشکّ فی إجزائه.

أی لا اعتبار بتسمیة غیر المرسل فی تذکیة ما یصیده الکلب المعلّم.

الضمیر فی قوله«قتله»یرجع إلی الصید.

أی یعتبر التسمیة من کلا مرسلی الکلبین اللذین قتلا الصید.

الضمیر فی قوله«ترکها»یرجع إلی التسمیة،و فی قوله«أحدهما»یرجع إلی المرسلین.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو ترکها».

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو إرسال الکلب للصید.

خبر لقوله«المعتبر».

یعنی یعتبر فی التسمیة ذکر اللّه عزّ و جلّ بالتعظیم،فلا یکفی ذکر لفظ«اللّه»خالیا

لأنّه(1)المفهوم منه کإحدی التسبیحات الأربع(2).

و فی«اللّهمّ اغفر لی و ارحمنی»أو«صلّ علی محمّد و آله» قولان(3)،أقربهما الإجزاء دون ذکر اللّه(4)مجرّدا مع احتماله(5)، لصدق الذکر،و به قطع الفاضل(6).

و فی اشتراط وقوعه(7)بالعربیّة قولان،من صدق الذکر(8)،و تصریح(9)القرآن باسم اللّه تعالی العربیّ.

عن التعظیم،لکن لو أضاف إلیه الباء الجارّة فهی تدلّ علی التعظیم،لأنّ المعنی حینئذ الاستعانة منه تعالی.

قال فی التنقیح:نحو بسم اللّه،فإنّ المراد بالباء الاستعانة به،و فیه إشعار بعظمته المستعان به،و کذا یجوز«اللّه أکبر و سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی اقتران ذکر اللّه بالتعظیم.یعنی أنّ المفهوم من اشتراط ذکر اللّه هو ذکر اللّه مع التعظیم.

التسبیحات الأربع هو قول«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر».

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم قوله«و فی اللّهمّ...إلخ».

یعنی لا یجزی عند الإرسال ذکر لفظ«اللّه»خالیا عن التعظیم.

أی یحتمل إجزاء ذکر اللّه مجرّدا عن التعظیم.

المراد من«الفاضل»هو العلاّمة رحمه اللّه.

أی فی اشتراط وقوع ذکر اللّه بالعربیّة قولان.

هذا هو دلیل عدم اشتراط العربیّة،فیکفی ذکره بالفارسیّة بأن یقول«به نام خدا»،أو بغیره من اللغات.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله«من صدق الذکر».و هذا هو دلیل

و الأقوی الإجزاء(1)،لأنّ المراد من اللّه تعالی فی الآیة(2)الذات لا الاسم،و علیه(3)یتفرّع ذکر اللّه بأسمائه(4)المختصّة به غیر(5)اللّه.

فعلی الأوّل(6)یجزی،لصدق الذکر(7)دون الثانی(8)،و لکن هذا(9) ممّا لم ینبّهوا علیه.

اشتراط العربیّة فی ذکر اللّه تعالی حین التسمیة،و هو أنّ القرآن صرّح باسم اللّه العربیّ فی قوله تعالی: وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ .

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو کفایة التسمیة بغیر العربیّ أیضا،لأنّ المراد من قوله تعالی: وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ هو ذکر ذاته تعالی،فبأیّ لفظ و لغة وقع أجزأ.

و المراد من قوله«الآیة»هو جنس الآیة،لأنّ المذکور فی الصفحة 227 و ما بعدها هو آیتان لا آیة واحدة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کون المراد من الذکر هو ذکر ذاته تعالی لا الاسم.

الضمیران فی قولیه«بأسمائه»و«به»یرجعان إلی اللّه تعالی.

بالجرّ،صفة لقوله«أسمائه».یعنی إذا کان المراد من ذکر اللّه هو ذکر ذاته عند الإرسال کفی ذکر اسمائه المختصّة به،مثل«الخالق»و«القادر»و«الرازق»و «المحیی».

المراد من«الأوّل»هو کون المراد من ذکر اللّه هو ذکر ذاته تعالی.

فإنّ الذکر یصدق بأیّ لفظ یذکر اللّه عزّ و جلّ به.

المراد من«الثانی»هو کون المراد من التسمیة ذکر لفظ«اللّه»،فلا یکفی ذکر أسمائه المختصّة به عند الإرسال.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون المراد من اللّه تعالی هو الذات لا الاسم.یعنی أنّ الفرع المذکور ممّا لم ینبّه علیه الفقهاء.

[یجب أن یکون المرسل مسلما أو بحکمه]

(و أن یکون(1)المرسل مسلما أو بحکمه) کولده(2)الممیّز غیر البالغ، ذکرا کان أو انثی،فلو أرسله(3)الکافر لم یحلّ و إن سمّی(4)،أو کان ذمّیّا(5) علی الأصحّ.

و کذا الناصب(6)من المسلمین و المجسّم(7)،أمّا غیرهما من المخالفین(8)ففی حلّ صیده الخلاف الآتی فی الذبیحة.

و لا یحلّ صید الصبیّ غیر الممیّز(9)و لا المجنون،لاشتراط القصد(10)، و أمّا الأعمی فإن تصوّر(11)فیه قصد الصید حلّ صیده،...

عطف علی قوله«التسمیة».یعنی أنّ الثانی من الامور الواجبة فی تذکیة الصید الذی قتله الکلب المعلّم هو أن یکون مرسل الکلب مسلما أو بحکمه.

هذا مثال لکون المرسل بحکم المسلم.

الضمیر فی قوله«أرسله»یرجع إلی الکلب.

یعنی و لو أتی الکافر بالتسمیة عند إرسال الکلب إلی الصید.

أی النصرانیّ و الیهودیّ و المجوسیّ إذا التزموا بشرائط الذمّة.

و الناصب هو الذی یلازم عداوة أهل البیت علیهم السّلام الذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا.

المجسّم هو الذی یعتقد بتجسّم اللّه،تعالی عن ذلک علوّا کبیرا.

یعنی فی حلّیّة ما یصیده أهل السنّة خلاف بین الفقهاء الإمامیّة،کما اختلفوا أیضا فی حلّیّة ذبیحتهم.

بخلاف الصبیّ الممیّز،فإنّ ما یصیده هو یکون حلالا.

یعنی أنّ القصد یشترط فی صحّة الصید و حلّیّته،و هو لا یتحقّق من الصبیّ الغیر الممیّز و المجنون.

بصیغة المجهول،و هو من باب التفعّل،و نائب الفاعل هو قوله«قصد الصید»،و

و إلاّ(1)فلا.

[یجب أن یرسله للاصطیاد]

(و أن یرسله(2)للاصطیاد) ،فلو استرسل(3)من نفسه أو أرسله لا للصید،فصادف صیدا فقتله لم یحلّ و إن زاده(4)إغراء(5).

نعم،لو زجره فوقف(6)،ثمّ أرسله حلّ.

(و أن لا یغیب الصید) عن المرسل (و حیاته(7)مستقرّة) بأن یمکن أن یعیش(8)و لو نصف یوم،فلو غاب(9)کذلک لم یحلّ،لجواز استناد القتل(10)

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الأعمی.

یعنی لو لم یتصوّر فی الأعمی قصد الصید-لعدم بصره بالصید حتّی یقصده- لم یحلّ صیده.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یرسله»یرجع إلی الکلب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکلب.یعنی لو ذهب الکلب بلا إرسال إلی الصید،أو أرسله المرسل لا بقصد الصید فذهب و أخذ الصید و قتله لم یحلّ أکله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الکلب،و«إن»وصلیّة،و ضمیر المفعول فی قوله«زاده»یرجع إلی الکلب.

أی حثّا و ترغیبا.

یعنی لو منع صاحب الکلب من ذهابه إلی الصید فوقف،ثمّ أرسله فأخذ الصید و قتله حلّ أکله.

الواو للحالیّة،و الضمیر فی قوله«حیاته»یرجع إلی الصید.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید.یعنی أنّ المراد من حیاته المستقرّة بقاؤه و لو بمقدار نصف الیوم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید،و قوله«کذلک»إشارة إلی حیاته المستقرّة.

یعنی لاحتمال استناد قتل الصید الذی غاب فی حال حیاته المستقرّة إلی غیر

إلی غیر الکلب،سواء وجد الکلب واقفا(1)علیه أم لا،و سواء وجد(2)فیه أثرا غیر عضّة(3)الکلب أم لا،و سواء تشاغل(4)عنه أم لا.

و أولی منه(5)لو تردّی من جبل و نحوه(6)و إن لم یغب،فإنّ الشرط موته(7)بجرح الکلب حتّی لو مات بإتعابه(8)...

الکلب،فهذا الاحتمال یمنع من حلّیّته.

یعنی لا فرق فی الحکم بعدم حلّ الصید المذکور بین أن یجد الکلب واقفا علی الصید المقتول أم لا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الکلب،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الصید المقتول.

العضّة من عضّة عضّا:أمسکه بأسنانه(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکلب،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الصید.

و قوله«تشاغل»أی أعرض و انصرف عنه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی غیاب الصید.یعنی أنّ الأولی فی الحکم بعدم حلّیّة الصید المقتول بعد غیابه مستقرّ الحیاة هو تردّیه من جبل و نحوه و إن لم یغب عن الأبصار.

وجه الأولویّة هو عدم استناد موت الصید فی صورة التردّی إلی جرح الکلب الذی هو شرط حلّیّته.

الضمیر فی قوله«نحوه»یرجع إلی الجبل،و التردّی من نحو الجبل کالسقوط فی البئر.

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی الصید.یعنی أنّ شرط حلّیّة الصید هو موته بجرح الکلب.

قوله«إتعابه»یحتمل رجوع الضمیر فیه إلی الکلب،فیکون من قبیل إضافة

أو غمّه(1)لم یحلّ(2).

نعم(3)،لو علم انتفاء سبب خارجیّ،أو غاب(4)بعد أن صارت حیاته غیر مستقرّة و صار فی حکم المذبوح،أو تردّی(5)کذلک حلّ.

و یشترط مع ذلک(6)کون الصید ممتنعا(7)،سواء کان وحشیّا(8)أم

المصدر-و هو الإتعاب من باب الإفعال-إلی فاعله.

و یحتمل أیضا رجوع الضمیر إلی الصید،فیکون من قبیل إضافة المصدر إلی مفعوله.

الضمیر فی قوله«غمّه»یرجع إلی الصید.یعنی لو مات الصید بشدّ فم الکلب بحیث لم یحصل إلی حدّ الجرح لم یحلّ أیضا.

الغمّ:واحد الغموم،و الغمّ و الغمّة:الکرب،و قد غمّه الأمر یغمّه غمّا فاغتمّ و انغمّ؛ حکاها سیبویه بعد اغتمّ،قال:و هی غربیّة(لسان العرب).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید،و هو جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو مات».

استدراک عن قوله فی الصفحة 233«فلو غاب کذلک لم یحلّ».

هذا أیضا استثناء من قوله«فلو غاب کذلک لم یحلّ».یعنی لو غاب الصید بعد حصول جرح الکلب و حیاته غیر مستقرّة حکم بحلّیّته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید،و المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو عدم الحیاة المستقرّة فی الصید.یعنی لو تردّی الصید فی حال عدم استقرار حیاته حکم أیضا بحلّیّته.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الشروط المذکورة من کون الصائد مسلما و کون الکلب معلّما و التسمیة عند الإرسال و أن یرسله للاصطیاد و أن لا یغیب و حیاته مستقرّة.یعنی یشترط أیضا کون الصید ممتنعا.

أی کون الصید لا یألف الناس.

بأن کان الصید وحشیّا بالذات،مثل الحیوان البرّیّ.

أهلیّا(1)،فلو قتل(2)غیر الممتنع من الفروخ(3)أو الأهلیّة(4)لم یحلّ.

[یؤکل من الصید ما قتله السیف و الرمح و السهم]

(و یؤکل أیضا) من الصید (ما قتله السیف و الرمح و السهم و کلّ ما فیه نصل(5)) من حدید،سواء خرق(6)أم لا حتّی لو قطعه(7)بنصفین اختلفا(8) أم اتّفقا،تحرّکا أم لا حلاّ إلاّ أن یکون ما فیه(9)الرأس مستقرّ الحیاة،فیذکّی

بأن کان أهلیّا بالذات،ثمّ صار وحشیّا و ممتنعا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکلب.

الفروخ-بضمّ الفاء-جمع،مفرده الفرخ.

الفرخ:ولد الطائر،و-کلّ صغیر من الحیوان و النبات،ج أفرخ و أفراخ و فراخ و فروخ(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الحیوان الذی لا یمتنع مثل الدجاج و غیره لو قتله الکلب لم یحلّ.

آلة الصید الجمادیّة

النصل-بالفتح-:حدیدة السهم و الرمح و السیف و السکّین ما لم یکن له مقبض، فإذا کان له مقبض فهو سیف(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی النصل.

فاعل قوله«قطعه»هو الضمیر الراجع إلی کلّ واحد من السیف و ما ذکر بعده،و ضمیر المفعول یرجع إلی الصید.یعنی یؤکل کلّ ما قتله السیف و الرمح و السهم و کلّ ما فیه نصل،سواء خرق أم لا،حتّی لو قطع الصید بنصفین حلّ النصفان.

فاعله هو ضمیر التثنیة الراجع إلی النصفین،و کذا القول فی«اتّفقا»و«تحرّکا»و «حلاّ».

أی إلاّ أن یکون النصف الذی فیه رأس الصید مستقر الحیاة،فیذکّی و یحلّ.

و یحرم الآخر(1)، (و المعراض(2)) و نحوه من السهام المحدّدة التی لا نصل فیها (إذا خرق(3)اللحم) ،فلو قتل(4)معترضا لم یحلّ دون المثقّل(5) کالحجر و البندق(6)،فإنّه لا یحلّ و إن خرق و کان البندق من حدید(7).

و الظاهر أنّ الدبّوس(8)بحکمه(9)إلاّ أن یکون محدّدا(10)بحیث یصلح للخرق و إن لم یخرق.

أی و یحرم النصف الآخر الذی لیس فیه الرأس.

بالرفع،عطف علی قوله«السیف».یعنی و یؤکل أیضا ما قتله المعراض

المعراض-بالکسر-:سهم بلا ریش دقیق الطرفین غلیظ الوسط یصیب بعرضة دون حدّه(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعراض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعراض.یعنی لو قتل المعراض بإصابة عرصة للصید لم یحلّ.

المثقّل-بصیغة اسم المفعول-هو الشیء الثقیل الذی یقتل الصید بثقله لا بالخرق و الشقّ.

البندق:کلّ ما یرمی به من رصاص کرویّ(المنجد).

یعنی لا یحلّ ما قتله الشیء المثقّل و لو کان هو بندقا من حدید و خرق الصید.

الدبّوس،ج دبابیس:المقمعة أی عصا من خشب أو حدید فی رأسها شیء کالکره (المنجد).

الضمیر فی قوله«بحکمه»یرجع إلی البندق.یعنی أنّ الدبّوس لو قتل الصید لم یحلّ کما تقدّم فی البندق أنّه لو قتل لم یحلّ.

یعنی إلاّ أن یکون الدبّوس محدّدا بحیث یمکن أن یخرق،فإنّه یحلّ ما قتله و إن لم یخرق بالفعل.

[التسمیة عند الرمی أو بعده]

(کلّ ذلک(1)مع التسمیة(2)) عند الرمی أو بعده(3)قبل الإصابة.

و لو ترکها(4)عمدا أو سهوا أو جهلا فکما سبق.

(و القصد) إلی الصید،فلو وقع السهم من یده(5)فقتله،أو قصد الرمی لا له(6)فقتله،أو قصد(7)خنزیرا...

شروط الاصطیاد بالآلة الجمادیّة

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قتل الصید بالآلات المذکورة حتّی یحلّ أکله.یعنی یشترط فیها امور:

أ:التسمیة عند الرمی.

ب:القصد إلی الصید.

ج:إسلام الرامی.

أی ذکر الرامی اسم اللّه تعالی،کما تقدّم فی قوله فی الصفحة 229«و المعتبر من التسمیة...إلخ»،و سیأتی اشتراطه فی الذبح أیضا.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الرمی.یعنی لو ترک التسمیة عند الرمی لکن أتی بها بعد الرمی و قبل الإصابة للصید کفی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصائد،و ضمیر المفعول یرجع إلی التسمیة.یعنی لو ترکها عمدا أو سهوا أو جهلا کان حکمه مثل ما سبق فی الصفحة 226 و ما بعدها من أنّه لو ترک التسمیة عمدا حرم الصید،بخلاف ترکه سهوا أو جهلا،فإنّه لا یحرم.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الصائد،و الضمیر الملفوظ فی قوله«فقتله» یرجع إلی الصید.

یعنی فلو قصد الرامی الرمی لا للصید فقتله لم یحلّ أیضا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الرامی.

فأصاب ظبیا(1)،أو ظنّه(2)خنزیرا فبان ظبیا لم یحلّ.

نعم،لا یشترط قصد عینه(3)حتّی لو قصد فأخطأ فقتل صیدا آخر حلّ،و لو قصد محلّلا و محرّما(4)حلّ المحلّل.

(و الإسلام(5)) أی إسلام الرامی أو حکمه(6)،کما سلف.

و کذا یشترط موته(7)بالجرح و أن لا یغیب(8)عنه و فیه حیاة مستقرّة و امتناع(9)المقتول،کما مرّ.

مفعول لقوله«فأصاب».یعنی لو قصد الرامی الخنزیر فأصاب ظبیا فقتله لم یحلّ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ظنّه»یرجع إلی الظبی.

یعنی لا یشترط قصد عین الصید و شخصه،بل لو قصد الصید فأصاب أیّ صید حلّ.

فإذا رمی بقصد الخنزیر و الظبی فأصاب الظبی و قتله حلّ.

بالجرّ،عطف علی قوله«التسمیة».یعنی یشترط مع ما تقدّم من التسمیة کون الرامی مسلما.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی الإسلام.یعنی یشترط الإسلام فی الرامی أو حکم الإسلام،کما تقدّم فی قوله فی الصفحة 232«أن یکون المرسل مسلما أو بحکمه»،کأن یکون الرامی صبیّا ممیّزا.

أی و من شرائط حلّ الصید غیر ما ذکر هو موته بالجرح.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الصائد.

أی و الشرط الآخر فی حلّ الصید هو کونه ممتنعا،کما تقدّم فی البحث عن الکلب المعلّم.

[لو اشترک فیه آلتا مسلم و کافر]

(و لو اشترک فیه(1)آلتا(2)مسلم و کافر) أو قاصد(3)و غیره أو مسمّ(4) و غیره و بالجملة فآلة جامع(5)للشرائط و غیره (لم یحلّ(6)إلاّ أن یعلم أنّ جرح المسلم) و من بحکمه(7) (أو کلبه(8)) -لو کانت الآلة کلبین(9) فصاعدا- (هو(10)القاتل) خاصّة و إن کان الآخر معینا علی إثباته(11).

[یحرم الاصطیاد بالآلة المغصوبة]

(و یحرم الاصطیاد بالآلة المغصوبة) ،لقبح التصرّف(12)فی مال الغیر

مسائل فی الاصطیاد بالکلب أو بالآلة

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی قتل الصید،و فاعل قوله«اشترک»هو قوله«آلتا مسلم و کافر».

بصیغة التثنیة،سقطت النون بالإضافة.

أی آلتا قاصد و غیر قاصد.

أی اشترک فی قتل الصید آلتا من سمّی و من لم یسمّ.

أی إذا اشترک آلة شخص واجد للشرائط مثل الإسلام و القصد و التسمیة و غیرها و شخص غیر واجد للشرائط المذکورة و قتلا الصید لم یحلّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید المقتول.

مثل الصبیّ الممیّز.

الضمیر فی قوله«کلبه»یرجع إلی المسلم.یعنی إلاّ أن یعلم أنّ جرح کلب المسلم قتل الصید.

کما إذا أرسل واجد الشرائط و غیره کلبهما للصید.

یعنی لو علم کون جرح المسلم أو جرح کلبه قاتلا للصید حلّ.

أی و إن کان غیر الواجد للشرائط أو کلبه معینا علی إثبات الید علی الصید.

فإنّ التصرّف فی مال الغیر بدون إذن منه یحرم،کما تقدّم فی کتاب الغصب.

بغیر إذنه، (و) لکن (لا یحرم الصید بها(1)) ،و یملکه الصائد، (و علیه(2) اجرة الآلة) ،سواء کانت(3)کلبا أم سلاحا.

[یجب علیه غسل موضع العضّة]

(و یجب علیه(4)غسل موضع العضّة) من الکلب،جمعا بین نجاسة(5) الکلب و إطلاق الأمر(6)بالأکل.

و قال الشیخ:لا یجب(7)،لإطلاق الأمر(8)بالأکل منه(9)من غیر أمر

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الآلة المغصوبة،و الضمیر الملفوظ فی قوله«یملکه» یرجع إلی الصید.

أی یجب علی الصائد الغاصب اجرة الآلة التی اصطاد بها.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الآلة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الصائد.یعنی یجب علی الصائد أن یغسل محلّ عضّ الکلب من الصید.

فإنّ نجاسة الکلب تقتضی نجاسة موضع عضّه،فیجب غسله.

یعنی أنّ إطلاق الأمر بجواز أکل ما اصطاده الکلب یقتضی عدم وجوب الغسل، فیجمع بینهما بالحکم بوجوب غسل موضع عضّ الکلب.

و المراد من«الأمر»هو الأمر الوارد فی روایة منقولة فی کتاب الوسائل،و هی هذه:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن القاسم بن سلیمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:

إذا صاد الکلب و قد سمّی فلیأکل،و إذا صاد و لم یسمّ فلا یأکل،و هذا ممّا علّمتم من الجوارح مکلّبین(الوسائل:ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید من کتاب الصید و الذبائح ح 1).

أی لا یجب غسل موضع عضّة الکلب من الصید.

و هو ما تقدّم فی الروایة المنقولة فی الهامش 6 من هذه الصفحة.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الصید.

بالغسل،و إنّما یحلّ المقتول بالآلة مطلقا(1)إذا أدرکه(2)میّتا أو فی حکمه(3).

[لو أدرک الصید و حیاته مستقرّة ذکّاه]

(و لو أدرک(4)ذو السهم أو الکلب الصید) مع إسراعه(5)إلیه حال الإصابة (و حیاته(6)مستقرّة ذکّاه،و إلاّ) یسرع(7)أو لم یذکّه (حرم إن اتّسع الزمان(8)لذبحه) فلم یفعل(9)حتّی مات.

و لو قصر الزمان عن ذلک(10)فالمشهور حلّه و إن کانت حیاته مستقرّة.

سواء کانت آلة الصید کلبا أم غیره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصائد،و ضمیر المفعول یرجع إلی الصید.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی المیّت.یعنی و یحلّ المقتول بالآلات المذکورة إذا أدرکه الصائد مقتولا أو بحکم المیّت.

و المراد من المیّت حکما هو المصید من دون حیاة مستقرّة.

أی لو أدرک الصائد بالسهم أو بالکلب المعلّم الصید ذا حیاة مستقرّة وجب علیه التذکیة.

الضمیر فی قوله«إسراعه»یرجع إلی ذی السهم،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الصید.

الواو للحالیّة،و الضمیر فی قوله«حیاته»یرجع إلی الصید،و کذلک الضمیر الملفوظ فی قوله«ذکّاه».

أی إن لم یسرع الصائد إلی الصید-بأن أبطأ فی السیر إلیه،أو أسرع و لم یذکّه- حکم بحرمة الصید.

أی إن کان الزمان متّسعا لذبح الصید و لم یذبحه حتّی مات حرم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصائد.أی إذا لم یذکّ الصید مع اتّساع الزمان لذبحه حتّی مات حرم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الذبح.

و لا منافاة(1)بین استقرار حیاته و قصور الزمان عن تذکیته مع حضور الآلة،لأنّ استقرار الحیاة مناطه الإمکان،و لیس کلّ ممکن بواقع(2).

و لو کان عدم إمکان ذکاته(3)لغیبة الآلة التی تقع بها الذکاة أو فقدها(4) -بحیث یفتقر إلی زمان طویل عادة-فاتّفق موته(5)فیه لم یحلّ قطعا.

هذا دفع لتوهّم المنافاة بین عدم اتّساع الزمان للتذکیة و استقرار حیاة الصید.

و الدفع بأنّ المراد من استقرار الحیاة لیس إلاّ إمکان الحیاة.

فإنّ إمکان کلّ شیء أعمّ من وقوعه.

الضمیر فی قوله«ذکاته»یرجع إلی الصید.

یعنی إذا لم توجد الآلة للذبح إلاّ فی زمان طویل فاتّفق موته لم یحلّ.

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی الصید،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الزمان.

---

[الفصل الثانی فی الذباحة]

اشارة

(الفصل الثانی(1)فی الذباحة)

غلّب(2)العنوان علیها-مع کونها أخصّ ممّا یبحث عنه فی الفصل(3)، فإنّ النحر(4)...

الذباحة استدراک

یعنی أنّ الفصل الثانی من الفصول الثلاثة التی قال عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول ثلاثة»فی الذباحة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الذباحة،و کذلک الضمیر فی قوله«کونها».

ظرف لقوله«ممّا یبحث عنه».یعنی أنّ المصنّف غلّب اسم الذباحة علی ما یبحث عنه فی هذا الفصل و الحال أنّها أخصّ ممّا یبحث عنه فیه من باب المجاز.

و الحاصل أنّ ما یبحث عنه فی هذا الفصل یشمل النحر و ذکاة السمک و الطعن،و الذکاة التی هی بمعنی فری الأوداج فرد من أفراد ما یبحث عنه فیه،فتسمیة هذا الفصل بعنوان الذباحة لیست إلاّ من باب التجوّز.

فإنّ تذکیة الإبل إنّما هی بالنحر،و تذکیة السمک هی أخذه من الماء حیّا،کما سیأتی تفصیلها،و لیس شیء منهما بالذباحة.

و ذکاة السمک و نحوه(1)خارج عنها(2)-تجوّزا(3)فی بعض الأفراد أو أشهرها(4)،و لو جعل(5)العنوان الذکاة-کما صنع(6)فی الدروس(7)-کان أجود،لشموله(8)الجمیع.

[یشترط فی الذابح الإسلام أو حکمه]

(و یشترط فی الذابح الإسلام أو حکمه) ،و هو(9)طفله الممیّز، فلا تحلّ ذبیحة الکافر مطلقا(10)،...

الضمیر فی قوله«نحوه»یرجع إلی کلّ واحد من النحر و ذکاة السمک.

و المراد من«نحوه»هو مثل الطعن للحیوان الذی لا یمکن فری أوداجه.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی الذباحة.

مفعول له،تعلیل لقوله«غلّب العنوان...إلخ».

الضمیر فی قوله«أشهرها»یرجع إلی الأفراد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی لو جعل المصنّف هذا الفصل معنونا ب‍«الذکاة»کان أجود.

و فی بعض النسخ:«فعل».

قال المصنّف فی کتاب الدروس:«کتاب التذکیة،و هی تحصل بامور ستّة».

الضمیر فی قوله«لشموله»یرجع إلی عنوان الذکاة.یعنی أنّ عنوان التذکیة یشمل النحر و غیره ممّا ذکر.

شروط الذابح

أی المراد من حکم الإسلام هو طفل المسلم إذا کان ممیّزا،فإنّه فی حکم الإسلام بالتبع.

أشار الشارح رحمه اللّه إلی وجه الإطلاق بقوله«و ثنیّا کان...إلخ».

أقول:قال الشیخ علیّ رحمه اللّه فی تعلیقته هنا:أی سواء کان کافرا أصلیّا أم کافر

وثنیّا(1)کان أم ذمّیّا،سمعت تسمیته(2)أم لا علی أشهر(3)الأقوال.

و ذهب جماعة إلی حلّ ذبیحة الذمّیّ إذا سمعت تسمیته.

و آخرون إلی حلّ ذبیحة غیر المجوسیّ مطلقا(4)،و به أخبار صحیحة(5)...

المسلمین کالغلاة أم عابد نار،و سواء کان محکوما علیه بکفره کطفله الممیّز أو غیره،و إرادة ما فصّل بعد من الأقسام غیر متعارف منه رحمه اللّه بعد ذکر الإطلاق إلاّ أن یراد الردّ علی من خالفه.

الوثنیّ:من یتدیّن بعبادة الوثن،ج وثنیّون،و هی وثنیّة،ج وثنیّات.

الوثن-محرّکة-:الصنم،و قیل ما له جثّة من خشب أو حجر أو فضّة أو جوهر ینحت،و کانت العرب تنصب الأوثان و تعبدها،و هو مأخوذ من الواثن بمعنی الواتن(أقرب الموارد).

أی سمعت تسمیة الکافر عند الذبح أم لم یسمع.

فی مقابل ما ذهب إلیه جماعة من حلّ ذبیحة الکافر إذا سمعت تسمیته.

أی ذهب جماعة اخری من الفقهاء إلی حلّ ذبیحة غیر المجوسیّ،سمعت تسمیته أم لا.

یعنی تدلّ علی حلّ ذبیحة الکافر و غیر المجوسیّ أخبار صحیحة ننقل ثلاثة منها من کتاب الوسائل:

الاوّل:محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد الحلبیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ذبیحة أهل الکتاب و نسائهم،فقال:لا بأس به(الوسائل:ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 34).

الثانی:محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الملک بن عمرو قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

ما تقول فی ذبائح النصاری؟فقال:لا بأس بها،قلت:فإنّهم یذکرون علیها المسیح،

معارضة(1)بمثلها،فحملت(2)علی التقیّة أو الضرورة.

(و لا یشترط الإیمان(3)) علی الأصحّ(4)،لقول علیّ أمیر المؤمنین علیه السّلام:

فقال:إنّما أرادوا بالمسیح اللّه(المصدر السابق:ح 35).

الثالث:محمّد بن الحسن بإسناده عن یونس بن بهمن قال:قلت لأبی الحسن علیه السّلام:

أهدی إلیّ قرابة لی نصرانیّ دجاجا و فراخا قد شواها،و عمل لی فالوذجة فآکله، فقال:لا بأس به(المصدر السابق:ح 40).

بصیغة اسم المفعول.یعنی أنّ الأخبار الصحیحة الدالّة علی حلّ ذبیحة الکافر غیر المجوسیّ تعارض بمثلها،و من هذه الأخبار المعارضة هو ما نقل فی کتاب الوسائل، ننقل ثلاثة منها:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسین الأحمسیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال له رجل:أصلحک اللّه،إنّ لنا جارا قصّابا،فیجیء بیهودیّ فیذبح له حتّی یشتری منه الیهود،فقال:لا تأکل من ذبیحته و لا تشتر منه(الوسائل:ج 16 ص 282 ب 27 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح،ح 1).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن زید الشحّام قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن ذبیحة الذمّیّ،فقال:لا تأکله إن سمّی و إن لم یسمّ(المصدر السابق:ح 5).

الثالث:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألته عن نصاری العرب،أ تؤکل ذبائحم؟فقال:کان علیّ علیه السّلام ینهی عن ذبائحهم و عن صیدهم و مناکحتهم(المصدر السابق:ح 6).

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأخبار الدالّة علی جواز ذبیحة الذمّیّ غیر المجوسیّ.یعنی أنّ کونها معارضة بمثلها یوجب أن تحمل علی التقیّة أو الضرورة.

أی لا یشترط فی الذابح کونه مؤمنا.

و المراد من«الإیمان»إقراره بإمامة الأئمّة الاثنی عشر صلوات اللّه علیهم أجمعین.

فی مقابل القول باشتراط الإیمان فی الذابح،کما نقل عن ابن إدریس رحمه اللّه أنّه حصر

«من دان بکلمة الإسلام(1)و صام و صلّی فذبیحته لکم حلال إذا ذکر(2) اسم اللّه علیه»(3)،و مفهوم الشرط(4)أنّه إذا لم یذکر اسم اللّه علیه لم یحلّ(5).

و هل یشترط مع الذکر اعتقاد وجوبه(6)؟قولان،من صدق(7)ذکر اسم اللّه علیه و أصالة(8)عدم الاشتراط،و من اشترطه(9)...

الحلّ علی المؤمن و المستضعف الذی لیس منّا و لا من مخالفینا.

المراد من«کلمة الإسلام»هو قول«لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله».

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصولة فی قوله علیه السّلام:«من دان».

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:ذبیحة من دان بکلمة الإسلام و صام و صلّی لکم حلال إذا ذکر اسم اللّه تعالی علیه(الوسائل:ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح، ح 1).

أی الشرط المذکور فی قوله علیه السّلام:«إذا ذکر اسم اللّه علیه».

یعنی أنّ مفهوم الشرط فی قوله علیه السّلام:«إذا ذکر اسم اللّه علیه»هو عدم حلّ الذبیحة إذا لم یذکر اسم اللّه علیها.

الضمیر فی قوله«وجوبه»یرجع إلی ذکر اسم اللّه.

هذا هو دلیل لعدم وجوب الاعتقاد بوجوب ذکر اسم اللّه علی الذابح،و هو أنّ الذابح إذا سمّی صدق أنّه ذکر اسم اللّه.

هذا هو الدلیل الثانی لعدم اشتراط الاعتقاد بوجوب التسمیة علی الذابح،و هو أصالة عدم الوجوب عند الشکّ فیه.

هذا هو دلیل القول باشتراط اعتقاد الذابح بوجوب ذکر التسمیة،و هو أنّ من

اعتبر إیقاعه(1)علی وجهه کغیره(2)من العبادات الواجبة.

و الأوّل(3)أقوی.

و حیث لم یعتبر الإیمان صحّ مع مطلق الخلاف(4) (إذا لم یکن(5)بالغا حدّ النصب) لعداوة أهل البیت علیهم السّلام،فلا تحلّ حینئذ(6)ذبیحته،لروایة(7) أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«ذبیحة الناصب لا تحلّ»،و لارتکاب(8)الناصب خلاف ما هو المعلوم من دین النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ثبوته ضرورة،فیکون کافرا،فیتناوله ما دلّ علی تحریم ذبیحة الکافر.

اشترط التسمیة اعتبر إیقاعها بقصد الوجوب.

الضمیر فی قوله«إیقاعه»یرجع إلی ذکر التسمیة.

أی کغیر ذکر التسمیة من العبادات التی یعتبر فیها قصد الوجه.

أی القول الأوّل-و هو عدم اشتراط الاعتقاد بالوجوب-هو أقوی عند الشارح رحمه اللّه.

المراد من«مطلق الخلاف»هو جمیع فرق المسلمین،سواء کانوا من فرق أهل السنّة، مثل الشافعیّة و الحنفیّة أم من فرق الشیعة،مثل الفطحیّ و الواقفیّ و غیرهما.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی الذابح.یعنی لا یشترط الإیمان فی الذابح بشرط عدم بلوغه حدّ نصب عداوة الأئمّة علیهم السّلام.

یعنی إذا بلغ حدّ النصب-و هو المعروف بالناصبیّ-لم تحلّ ذبیحته.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2.

هذا هو دلیل ثان لحرمة ذبیحة الناصبیّ،و هو أنّ الناصبیّ ارتکب خلاف ما ثبتت ضرورته فی الدین،و من ارتکب ذلک یحکم بکفره،و لا تحلّ ذبیحة الکافر.

و مثله(1)الخارجیّ(2)و المجسّم(3).

و قصر جماعة(4)الحلّ علی ما یذبحه المؤمن،لقول(5)الکاظم علیه السّلام لزکریّا بن آدم:«إنّی أنهاک عن ذبیحة کلّ من کان علی خلاف الذی أنت علیه و أصحابک إلاّ فی وقت الضرورة إلیه».

و یحمل(6)علی الکراهة بقرینة الضرورة،فإنّها(7)أعمّ من وقت تحلّ فیه(8)المیتة.

و یمکن حمل النهی الوارد فی جمیع الباب(9)علیه علیها،...

أی و مثل الناصبیّ فی حرمة ذبیحته هو المجسّم و الخارجیّ.

و هو الذی خرج و طغا علی أمیر المؤمنین علیّ علیه السّلام.

بصیغة اسم الفاعل،و هو الذی یقول بکون اللّه جسمانیّا،تعالی عن ذلک علوّا کبیرا.

یعنی قصر جماعة من الفقهاء حلّ الذبیحة علی ما یذبحه المؤمن،أی الإمامیّ الاثنا عشریّ.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 5.

و لا یخفی أنّ الاستدلال بالروایة علی اشتراط الإیمان فی الذابح إنّما هو بأنّ الإمام علیه السّلام نهی عن ذبیحة من یکون اعتقاده علی خلاف اعتقاد زکریّا بن آدم و أصحابه،و من المعلوم أنّه لیس معتقدهم إلاّ الإیمان بالأئمّة الاثنی عشر علیهم السّلام.

أی النهی الوارد فی الروایة یحمل علی الکراهة لا علی الحرمة بقرینة ذکر الضرورة فیها.

أی الضرورة إلی أکل الذبیحة أعمّ من وقت تحلّ فیه المیتة و غیره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الوقت.

المراد من«الباب»هو باب الذبیحة،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ذبح

جمعا(1)،و لعلّه(2)أولی من الحمل علی التقیّة و الضرورة.

[یحلّ ما تذبحه المسلمة و الخصیّ و المجبوب و الصبیّ الممیّز]

(و یحلّ ما تذبحه المسلمة و الخصیّ) و المجبوب(3) (و الصبیّ الممیّز) دون المجنون(4)و من لا یمیّز،لعدم القصد (و الجنب(5)) مطلقا (و الحائض) و النفساء،لانتفاء المانع مع وجود المقتضی(6)للحلّ.

[الواجب فی الذبیحة امور سبعة]

اشارة

(و الواجب فی الذبیحة امور(7)سبعة:)

المخالف،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الکراهة.

و لا یخفی أنّ الجارّ و المجرور فی قوله«علیه»متعلّقان بقوله«الوارد»،و فی قوله «علیها»متعلّقان بقوله«حمل».

أی للجمع بین الأخبار التی یدلّ بعضها علی النهی عن أکل ذبیحة المخالف و بعضها علی الجواز،کما تقدّم.

أی و لعلّ الجمع-بحمل النهی علی الکراهة-أولی من الحمل علی التقیّة و الضرورة.

المجبوب هو المقطوع الآلة.

أی لا تحلّ ذبیحة المجنون و من لا تمییز له،لعدم القصد منهما.

بالرفع،عطف علی قوله«المسلمة».

المقتضی للحلّ هو کون الذابح مسلما جامعا لشرائط الذبح.

الواجب فی الذبیحة

أی یجب فی ذبح الحیوان امور سبعة:

الأوّل:أن یکون الذبح بالحدید.

الثانی:استقبال القبلة.

الثالث:التسمیة.

[الأوّل:أن یکون فری الأعضاء بالحدید]

(الأوّل:أن یکون) فری(1)الأعضاء (بالحدید) مع القدرة علیه(2)، لقول(3)الباقر علیه السّلام:«لا ذکاة إلاّ بالحدید»، (فإن خیف(4)فوت الذبیحة) بالموت و غیره(5) (و تعذّر الحدید جاز بما یفری الأعضاء من لیطة(6)) -و هی القشر الأعلی للقصب المتّصل به- (أو مروة(7)حادّة) -و هی حجر یقدح النار- (أو زجاجة(8)) ...

الرابع:النحر فی الإبل،و الذبح فی غیره.

الخامس:قطع الأعضاء الأربعة.

السادس:الحرکة بعد الذبح أو النحر.

السابع:متابعة الذبح حتّی یستوفی قطع الأعضاء.

الأوّل:الذبح بالحدید

الفری من أفری الأوداج:قطعها و شقّها فأخرج ما فیها من الدم(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الحدید.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 252 ب 1 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«فوت الذبیحة».

أی خیف فوت الذبیحة بغیر الموت،کفراره من ید الذابح لقدرته و ضعف الذابح.

اللیطة،ج لیط و لیاط و ألیاط:قشرة القصبة التی تلیط بها،أی تلزق(المنجد).

المرو-بالفتح-:حجارة بیض رقاق برّاقة تقدح منها النار،و قیل:حجارة صلبة تجعل منها المظارّ،و هی کالسکاکین یذبح بها،و تعرف بالصوّان،الواحدة مروة (أقرب الموارد).

الزجاج-مثلّثة-:جسم شفّاف یصنع من الرمل و القلی،و الإناء أو القطعة منه

مخیّر فی ذلک(1)من غیر ترجیح،و کذا ما أشبهها من الآلات الحادّة غیر(2) الحدید،لصحیحة(3)زید الشحّام عن الصادق علیه السّلام قال:«اذبح بالحجر و العظم و بالقصبة و بالعود إذا لم تصب الحدید،إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس»،و فی حسنة(4)عبد الرحمن عن الکاظم علیه السّلام قال:سألته عن المروة و القصبة و العود نذبح بها إذا لم نجد سکّینا،فقال:«إذا فری الأوداج فلا بأس بذلک».

(و فی الظفر(5)و السنّ) متّصلین(6)و منفصلین (للضرورة قول بالجواز) ،لظاهر الخبرین السابقین(7)،حیث اعتبر فیهما قطع الحلقوم و فری الأوداج،و لم یعتبر خصوصیّة القاطع،و هو(8)...

زجاجة مثلّثة(المنجد).

یعنی أنّ الذابح یتخیّر فیما ذکر بلا ترجیح بین ما ذکر.

یعنی إذا تعذّر الحدید جاز الذبح بما یفری الأعضاء و إن لم یکن من حدید.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 254 ب 2 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 3.

المصدر السابق:ح 1.

الظفر-بالضمّ-و الظفر-بضمّتین-و الظفر-بالکسر-شاذّ:مادّة قرنیّة تثبت فی أطراف الأصابع یکون فی الإنسان و غیره،ج أظفار و أظافیر(أقرب الموارد).

أی متّصلین ببدن الإنسان أو منفصلین عنه.

و هما الصحیحة و الحسنة المنقولتان فی هذه الصفحة،فإنّ ظاهرهما یدلّ علی جواز الذبح بما یفری الأوداج و یقطع الأعضاء.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی کلّ واحد من فری الأوداج و قطع الحلقوم.

موجود فیهما(1).

و منعه(2)الشیخ فی الخلاف محتجّا بالإجماع و روایة(3)رافع بن خدیج أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:«ما انهار الدم و ذکر اسم اللّه علیه فکلوا إلاّ ما کان من سنّ(4)أو ظفر،و سأحدّثکم عن ذلک(5)،أمّا السنّ فعظم من الإنسان،و أمّا الظفر(6)فمدی(7)الحبشة»،و الروایة عامّیّة(8)،و الإجماع ممنوع.

نعم،یمکن أن یقال مع اتّصالهما(9):إنّه یخرج عن مسمّی الذبح،بل

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الظفر و السنّ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«منعه»یرجع إلی الذبح بالظفر و السنّ.یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه منعه فی کتابه(الخلاف)بالإجماع و بروایة نافع بن خدیج.

لم تنقل الروایة فی کتب الإمامیّة،و أرجعها السیّد کلانتر إلی کتاب نیل الأوطار:

الجزء 8 ص 146-148 الطبعة الثانیة،الحدیث 6،و ألفاظها فی المصدر هذا کذلک:

«ما أنهر الدم و ذکر اسم اللّه علیه فکلوا ما لم یکن سنّا أو ظفرا،و سأحدّثکم عن ذلک،أمّا السنّ فعظم،و أمّا الظفر فمدی الحبشة».

یعنی لا تأکلوا ممّا أنهر الدم إذا کان السنّ و الظفر.

یعنی قال صلّی اللّه علیه و آله:سأخبرکم بوجه المنع من الذبح بالسنّ و الظفر.

یعنی و أمّا وجه المنع من الذبح بالظفر هو أنّه سکّین أهل الحبشة.

المدی و المدی و المدیات و المدیات جموع،مفردها المدیة.

المدیة و المدیة و المدیة:الشفرة الکبیرة(المنجد).

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما استدلّ به الشیخ رحمه اللّه علی عدم جواز الذبح بالسنّ و الظفر،ببیان أنّ الروایة لیست منقولة من طرق الشیعة و أنّ الإجماع ممنوع،فلا اعتبار لما استدلّ به.

یعنی أنّ الذبح مع اتّصال الظفر و السنّ ببدن الذابح یخرج عن مسمّی الذبح،

هو(1)أشبه بالأکل و التقطیع(2).

و استقرب المصنّف فی الشرح المنع منهما(3)مطلقا(4).

و علی تقدیر الجواز(5)هل یساویان غیرهما ممّا یفری غیر الحدید،أو یترتّبان(6)علی غیرهما مطلقا(7)؟مقتضی(8)استدلال المجوّز بالحدیثین(9)الأوّل(10)،و فی الدروس استقرب الجواز بهما(11)

فلا یکون ذبحا.

یعنی أنّ الذبح بالسنّ و الظفر المتّصلین ببدن الذابح یشبه الأکل لا الذبح.

یعنی أنّ الذبح بالسنّ و الظفر المتّصلین ببدن الذابح یشبه التقطیع لا الذبح.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الظفر و السنّ.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب المنع من الذبح بهما مطلقا.

أی سواء اتّصلا ببدن الذابح أم انفصلا عنه.

یعنی بناء علی جواز الذبح بالظفر و السنّ هل هما یساویان غیرهما ممّا یفری الأوداج أو یقطع الحلقوم غیر الحدید،أم یترتّبان علی غیرهما؟

بمعنی أنّه لو تمکّن من الذبح بغیرهما من الآلات لم یجز له الذبح بهما.

أی سواء اتّصلا بالبدن أم انفصلا عنه.

هذا مبتدأ،خبره قوله«الأوّل»یعنی مقتضی الاستدلال بالحدیثین المتقدّمین هو الأوّل.

المراد من«الحدیثین»هو ما نقله الشارح رحمه اللّه من الصحیحة و الحسنة فی الصفحة 254.

المراد من«الأوّل»هو عدم الترتّب،بل جواز الذبح بهما فی مرتبة غیرهما.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الظفر و السنّ.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب فی کتابه(الدروس)جواز الذبح بالظفر و السنّ مطلقا عند عدم غیرهما.

مطلقا(1)مع عدم غیرهما(2)،و هو(3)الظاهر من تعلیقه الجواز بهما هنا علی الضرورة،إذ لا ضرورة مع وجود غیرهما،و هذا(4)هو الأولی.

[الثانی:استقبال القبلة]

(الثانی(5):استقبال القبلة) بالمذبوح(6)لا استقبال الذابح،و المفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقادیم بدنه،و منه(7)مذبحه.

قال المصنّف فی کتاب الدروس:«ثالثها:فری الأعضاء بالحدید مع القدرة،فلو فری بغیره عند الضرورة حلّ کاللیطة و المروة و الزجاجة،و لو عدم ذلک جاز بالسنّ و الظفر علی الأقرب،متّصلین کانا أو منفصلین،و منع الشیخ منهما فی المبسوط و الخلاف إذا کانا منفصلین».

أی سواء کانا منفصلین عن البدن أم متّصلین به.

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی الظفر و السنّ.

أی جواز الذبح بالظفر أو السنّ عند عدم غیرهما یظهر من عبارة المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب،لأنّه علّق جواز الذبح بهما علی الضرورة،و لا تحصل الضرورة مع وجود غیر الظفر و السنّ من الآلات المذکورة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم جواز الذبح بالظفر و السنّ مع وجود غیرهما من الآلات المذکورة،فالشارح رحمه اللّه اختار لزوم رعایة الترتیب بینهما و بین غیرهما.

الثانی:استقبال القبلة

أی الأمر الثانی من الامور السبعة الواجبة فی الذبح هو استقبال القبلة بالمذبوح.

أی الواجب هو الاستقبال بالمذبوح إلی القبلة،و لا یکفی استقبال الذابح مع عدمه فی المذبوح.

أی و من جملة مقادیم بدن المذبوح هو محلّ الذبح منه.

و ربّما قیل بالاکتفاء باستقبال المذبح(1)خاصّة،و صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام-قال:سألته عن الذبیحة،فقال:«استقبل بذبیحتک القبلة»،الحدیث(2)-تدلّ(3)علی الأوّل.

هذا(4) (مع الإمکان) ،و مع التعذّر لاشتباه الجهة أو الاضطرار لتردّی(5) الحیوان أو استعصائه(6)أو نحوه(7)یسقط(8).

(و لو ترکها(9)ناسیا فلا بأس) ،للأخبار(10)الکثیرة.

بمعنی أنّه لو استقبل بمحلّ الذبح خاصّة إلی القبلة و لم یستقبل بسائر المقادیم کفی علی قول بعض.

الصحیحة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:سألته عن الذبیحة،فقال:استقبل بذبیحتک القبلة،و لا تنخعها حتّی تموت،و لا تأکل من ذبیحة لم تذبح من مذبحها(الوسائل:ج 16 ص 257 ب 6 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصحیحة،و الفعل خبر لقوله«صحیحة محمّد بن مسلم».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو استقبال القبلة.

هذا و ما بعده مثالان للاضطرار الموجب لسقوط وجوب استقبال القبلة.

کما إذا کان الحیوان عاصیا لا یستسلم للذبح.

کما إذا خرب الحائط و وقع علی الحیوان و لم یمکن استقبال القبلة به.

أی مع تعذّر استقبال القبلة بالمذبوح یسقط و لا یجب.

الضمیر فی قوله«ترکها»یرجع إلی القبلة.

و المراد هو استقبال القبلة مجازا.یعنی لا بأس بترک استقبال القبلة عند النسیان.

من الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل ثلاثة منها:

و فی الجاهل(1)وجهان،و إلحاقه(2)بالناسی حسن،و فی حسنة(3) محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل ذبح ذبیحة،فجهل أن یوجّهها إلی القبلة،قال:«کل منها».

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سئل عن الذبیحة تذبح لغیر القبلة،فقال:لا بأس إذا لم یتعمّد،الحدیث(الوسائل:ج 16 ص 166 ب 14 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 3).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ذبیحة ذبحت لغیر القبلة،فقال:کل،و لا بأس بذلک ما لم یتعمّده،الحدیث(المصدر السابق:ح 4).

الثالث:علیّ بن جعفر فی کتابه عن أخیه،قال:سألته عن الرجل یذبح علی غیر قبلة،قال:لا بأس إذا لم یتعمّد،و إن ذبح و لم یسمّ فلا بأس أن یسمّی إذا ذکر بسم اللّه علی أوّله و آخره،ثم یأکل(المصدر السابق:ح 5).

أی فی الجاهل بوجوب استقبال القبلة بالمذبوح وجهان:وجه لعدم البأس بفعله، إلحاقا له بالناسی،و وجه آخر للبأس به،لإلحاق الجاهل بالعامد.

یعنی أنّ إلحاق الجاهل بالناسی فی عدم البأس بذبیحته لو ترک الاستقبال حسن عند الشارح رحمه اللّه.

الحسنة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل ذبح ذبیحة،فجهل أن یوجّهها إلی القبلة،قال:کل منها،فقلت له:فإنّه لم یوجّهها، فقال:فلا تأکل منها،و لا تأکل من ذبیحة ما لم یذکر اسم اللّه علیها،و قال:إذا أردت أن تذبح،فاستقبل بذبیحتک القبلة(الوسائل:ج 16 ص 266 ب 14 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2).

[الثالث:التسمیة]

(الثالث(1):التسمیة) عند الذبح(2)، (و هی أن یذکر اسم اللّه تعالی) ،کما سبق(3)،فلو ترکها(4)عمدا فهی میتة إذا کان معتقدا لوجوبها،و فی غیر المعتقد وجهان(5)،و ظاهر الأصحاب التحریم(6)،لقطعهم(7)باشتراطها من غیر تفصیل.

و استشکل المصنّف ذلک(8)،لحکمهم(9)بحلّ ذبیحة المخالف علی

الثالث:التسمیة

یعنی أنّ الثالث من الامور السبعة الواجبة فی الذبح هو التسمیة عند الذبح.

أی التسمیة حین الذبح،فلا تکفی قبله و لا بعده.

أی کما تقدّم فی الصفحة 254 فی قول المصنّف رحمه اللّه«یجب التسمیة عند إرساله»و قال الشارح رحمه اللّه فی الصفحة 229«و المعتبر من التسمیة هنا و فی إرسال السهم و الذبح و النحر ذکر اللّه المقترن بالتعظیم».

الضمیر الملفوظ فی قوله«ترکها»یرجع إلی التسمیة.

هذا مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی غیر المعتقد».یعنی فی ترک التسمیة ممّن لا یعتقد بوجوبها وجهان.

أی الظاهر من أصحابنا الفقهاء هو تحریم ذبیحة من لا یعتقد بوجوب التسمیة و یترکها.

أی لقطع الفقهاء باشتراط التسمیة بلا تفصیل بین المعتقد بوجوبها و غیر المعتقد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التحریم.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه وجد الحکم بالتحریم مشکلا،لحکم الأصحاب بحلّ ذبیحة المخالف مطلقا و الحال أنّ جمیعهم لا یعتقدون بوجوب التسمیة،بل یعتقد بعضهم به و بعضهم لا یعتقد.

الضمیر فی قوله«لحکمهم»یرجع إلی الأصحاب.

الإطلاق(1)ما لم یکن ناصبا و(2)لا ریب أنّ بعضهم لا یعتقد وجوبها.

و یمکن دفعه(3)بأنّ حکمهم بحلّ ذبیحته من حیث هو مخالف،و ذلک(4)لا ینافی تحریمها(5)من حیث الإخلال(6)بشرط آخر.

نعم،یمکن أن یقال بحلّها(7)منه عند اشتباه الحال(8)،عملا بأصالة الصحّة(9)و إطلاق(10)الأدلّة،...

أی بلا تقیید اعتقادهم بوجوب التسمیة و عدمه.

الواو للحالیّة.

أی یمکن دفع إیراد المصنّف رحمه اللّه بأنّ حکم الأصحاب بحلّ ذبیحة المخالف إنّما هو من حیث کونه مخالفا،و ذلک لا ینافی اشتراطهم التسمیة فی حلّها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حکم الأصحاب بما ذکر.

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع إلی ذبیحة المخالف.

و هو الإخلال بالتسمیة.

الضمیر فی قوله«بحلّها»یرجع إلی الذبیحة،و فی قوله«منه»یرجع إلی المخالف.

أی یمکن القول بحلّ ذبیحة المخالف عند الشکّ فی ذکره التسمیة و عدمه بالأدلّة الثلاثة:

أ:العمل بأصالة الصحّة،و هی حمل فعل المسلم علی الصحّة،بمعنی أنّ المسلم-بما هو مسلم-یلتزم بالعمل بالأحکام الشرعیّة و لا یخالفها،فعند الشکّ فی صدور الفعل منه و أنّه هل صدر صحیحا أم لا یحمل علی الصحّة.

ب:العمل بإطلاق الأدلّة.

ج:ترجیح الظاهر،و هو رجحان التسمیة عند الکلّ.

هذا هو الدلیل الأوّل من الأدلّة الثلاثة المذکورة فی الهامش السابق.

هذا هو الدلیل الثانی من الأدلّة الثلاثة المتقدّمة.

و ترجیحا(1)للظاهر من حیث رجحانها(2)عند من لا یوجبها و عدم(3) اشتراط اعتقاد الوجوب،بل المعتبر(4)فعلها،کما مرّ(5)،و إنّما یحکم بالتحریم(6)مع العلم بعدم تسمیته،و هو(7)حسن،و مثله(8)القول فی الاستقبال.

(و لو ترکها(9)ناسیا حلّ) ،للنصّ(10).

هذا هو الدلیل الثالث من الأدلّة الثلاثة المذکورة.

الضمیر فی قوله«رجحانها»یرجع إلی التسمیة،و کذلک الضمیر الملفوظ فی قوله «لا یوجبها».

بالجرّ،عطف علی قوله«رجحانها».أی من حیث عدم اشتراط الاعتقاد بوجوب التسمیة.

أی المعتبر فی اشتراط التسمیة للذبح هو فعلها و أداؤها بلا تقیید بالاعتقاد.

أی کما تقدّم عدم اشتراط لاعتقاد بوجوب التسمیة،و أنّ الملاک إنّما هو ذکر اسم اللّه تعالی.

أی یحکم بتحریم الذبیحة عند العلم بعدم تسمیة الذابح لا عند الشکّ فیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول بحلّ الذبیحة عند اشتباه الحال،و هذا القول حسن عند الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی القول فی التسمیة.یعنی و مثل القول بحلّ ذبیحة المخالف عند اشتباه الحال من حیث التسمیة هو القول بحلّها عند الاشتباه من حیث استقبال القبلة بالذبیحة.

أی لو ترک الذابح التسمیة نسیانا حکم بحلّ الذبیحة.

من النصوص الدالّة علی حلّ الذبیحة عند نسیان التسمیة هو ما نقل فی کتاب

و فی الجاهل الوجهان(1).

و یمکن إلحاق المخالف الذی لا یعتقد وجوبها بالجاهل(2)،لمشارکته فی المعنی خصوصا المقلّد(3)منهم.

[الرابع:اختصاص الإبل بالنحر]

(الرابع(4):اختصاص الإبل بالنحر(5)) ،و ذکره(6)فی باب شرائط

الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یذبح و لا یسمّی،قال:إن کان ناسیا فلا بأس إذا کان مسلما،و کان یحسن أن یذبح و لا ینخع و لا یقطع الرقبة بعد ما یذبح(الوسائل:ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2).

اللام تکون للعهد الذکریّ.یعنی فی حلّ ذبیحة الجاهل بوجوب التسمیة هو الوجهان المذکوران فی الجاهل بوجوب الاستقبال،و هما إلحاقه بالعامد،فتحرم،و إلحاقه بالناسی،فلا یحکم بالتحریم.

یعنی یمکن إجراء حکم الجاهل فی المخالف الذی لا یعتقد بوجوب التسمیة.

یعنی أنّ المقلّدین من المخالفین خصوصا یلحقون بالجاهل بوجوب التسمیة، لمشارکتهم إیّاه فی الجهل.

الرابع:نحر الإبل و ذبح غیرها

یعنی أنّ الرابع من الامور السبعة الواجبة فی الذبح هو اختصاص الإبل بالنحر.

یعنی لا یجوز ذبح الإبل،بل یختصّ الإبل بالنحر فی مقام تذکیته.

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع إلی النحر.یعنی أنّ ذکر النحر فی تضاعیف شرائط الذبح إنّما هو لوجهین:

الذبح استطراد(1)أو تغلیب لاسم الذبح علی ما یشمله(2) (و ما عداها(3)) من الحیوان القابل للتذکیة غیر ما یستثنی(4) (بالذبح(5)،فلو عکس) فذبح الإبل أو جمع بین الأمرین(6)أو نحر ما عداها(7)مختارا(8) (حرم(9)) ،و مع الضرورة کالمستعصی(10)یحلّ،کما یحلّ طعنه(11)کیف اتّفق(12).

أ:استطرادا.

ب:تغلیبا لاسم الذبح علی ما یشمل النحر.

للتناسب بین الذبح و النحر،لکون کلیهما من أسباب التذکیة.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یشمله»یرجع إلی النحر.

الضمیر فی قوله«عداها»یرجع إلی الإبل،و التأنیث باعتبار أنّ أسماء الجموع التی لا واحد لها من لفظها إذا کانت لغیر الآدمیّین تؤنّث.

المراد من«ما یستثنی»هو السمک و الجراد.

أی اختصاص ما عدا الإبل بالذبح.

المراد من«الأمرین»هو النحر و الذبح.یعنی لو جمع فی الإبل بین النحر و الذبح و استند موته إلی کلیهما حکم بالتحریم.

أی إذا نحر ما عدا الإبل حرم.

أی الحکم بحرمة ما عدا الإبل لو نحر إنّما هو فی حال الاختیار،فلا مانع منه عند الاضطرار.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو عکس».

أی کالحیوان الذی یکون عاصیا و غیر مستسلم،فیصحّ فیه فعل العکس،بمعنی أنّه یجوز نحره بدل الذبح و بالعکس.

الضمیر فی قوله«طعنه»یرجع إلی المستعصی.

أی یجوز طعن الحیوان المستعصی کیف اتّفق.

و لو استدرک الذبح بعد النحر(1)أو بالعکس(2)احتمل التحریم(3)، لاستناد موته(4)إلیهما و إن کان کلّ منهما(5)کافیا فی الإزهاق لو انفرد.

و قد حکم المصنّف و غیره باشتراط استناد موته إلی الذکاة خاصّة(6)، و فرّعوا علیه(7)أنّه لو شرع فی الذبح،فنزع آخر حشوته(8)معا فمیتة(9)،و کذا(10)کلّ فعل لا تستقرّ معه الحیاة،و هذا(11)منه.

و الاکتفاء(12)بالحرکة بعد الفعل المعتبر أو خروج الدم المعتدل،کما

کما إذا نحر الإبل،ثمّ ذبحها.

کما إذا ذبح غیر الإبل،ثمّ نحره.

أی یحتمل التحریم فیما إذا استدرک،کما ذکر.

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی المذبوح،و فی قوله«إلیهما»یرجع إلی الذبح و النحر.

أی و إن کان کلّ من النحر و الذبح یکفی فی إزهاق روح المذبوح عند انفراده.

أی إلی التذکیة التی تختصّ بالحیوان،مثل تذکیة الإبل بالنحر و غیره بالذبح.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الاشتراط.

حشوة البطن-بالکسر و الضمّ-:أمعاؤه،یقال:أخرج القصّاب حشوة الشاة،و هی ما فی بطنها(أقرب الموارد).

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو شرع».

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو الفرع السابق.یعنی و مثل الفرع السابق فی تحریم المذبوح هو کلّ فعل من غیر الذابح یوجب عدم استقرار حیاته.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو استدراک النحر بعد الذبح و بالعکس.یعنی أنّ الفعل المذکور من قبیل فعل لا تستقرّ حیاة الحیوان معه.

بالرفع،عطف علی قوله فی هذه الصفحة«التحریم»حیث قال«احتمل التحریم»و

سیأتی.

[الخامس:قطع الأعضاء الأربعة فی المذبوح]

(الخامس(1):قطع الأعضاء الأربعة) فی المذبوح، (و هی(2)المریء) -بفتح المیم و الهمزة آخره- (و هو مجری الطعام) و الشراب المتّصل(3) بالحلقوم (و الحلقوم) -بضمّ الحاء- (و هو للنفس(4)) أی المعدّ لجریه(5) فیه (و الودجان(6)و هما عرقان یکتنفان الحلقوم) ،...

هذا احتمال آخر لصورة استدراک النحر بعد الذبح أو بالعکس.یعنی یحتمل فی الاستدراک المذکور التحریم کما فصّل،و یحتمل فیه الاکتفاء بالحرکة بعد الفعل أو خروج الدم،کما سیأتی الاکتفاء بأحدهما فی حلّ الذبیحة.

الخامس:قطع الأعضاء الأربعة

یعنی أنّ الخامس من الامور السبعة الواجبة فی الذبح هو قطع الأعضاء الأربعة.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأعضاء،و هی عبارة عن هذه:

الأوّل:المریء.

الثانی:الحلقوم.

الثالث و الرابع:الودجان.

صفة لقوله«المریء».یعنی أنّه یتّصل بحلقوم الحیوان.

الحلقوم:الحلق،زیدت فیه الواو و المیم،ج حلاقم،و فی القرآن: فَلَوْ لاٰ إِذٰا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ،و هو کنایة عن قرب الموت(أقرب الموارد).

النفس-محرّکة-:مصدر،و-ریح یدخل و یخرج من فم الحیّ ذی الرئة و أنفه حال التنفّس،ج أنفاس(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«لجریه»یرجع إلی النفس،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الحلقوم.

الودجان تثنیة،مفرده الودج.

فلو قطع بعض هذه(1)لم یحلّ و إن بقی یسیر(2).

و قیل:یکفی قطع الحلقوم،لصحیحة(3)زید الشحّام عن الصادق علیه السّلام:

«إذا قطع الحلقوم و جری(4)الدم فلا بأس»(5)،و حملت(6)علی الضرورة، لأنّها وردت فی سیاقها(7)مع معارضتها بغیرها(8).

الودج-محرّکة-الوداج،و هما ودجان،قال فی المصباح:الودج-بفتح الدال،و الکسر لغة-:عرق الأخذع الذی یقطعه الذابح،فلا یبقی معه حیاة(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو الأعضاء الأربعة المذکورة.یعنی لو قطع الذابح بعض الأعضاء الأربعة خاصّة لم یحلّ المذبوح.

أی و إن بقی شیء قلیل من الأعضاء المذکورة.

أی قال بعض بکفایة قطع الحلقوم فی حلّیّة المذبوح،للصحیحة.

قال فی المسالک:و لأنّ به یحصل التدفیف،و لا یبقی الحیاة بعده.

کذا فی جمیع النسخ الموجودة بأیدینا،و لکنّ الوارد فی الروایة و فی الشرح نفسه (فی الصفحة 254)هو«خرج».

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 16 ب 2 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 3،و قد نقلها الشارح رحمه اللّه بتمامها سابقا فی الصفحة 254،و الشاهد فیها قوله علیه السّلام:«إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به».

أی الروایة حملت علی کفایة قطع الحلقوم خاصّة للضرورة،فلا یکفی عند الاختیار.

یعنی أنّ الروایة وردت فی سیاق الضرورة،لأنّ فیها قوله علیه السّلام:«اذبح بالحجر و العظم و بالقصبة و بالعود إذا لم تصب الحدیدة،إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به».

الروایة المعارضة أیضا منقولة فی الوسائل:ج 16 ص 253 ب 2 من أبواب

و محلّ الذبح الحلق تحت اللحیین(1)،و محلّ النحر وهدة اللبّة.

(و) لا یعتبر فیه(2)قطع الأعضاء،بل (یکفی فی المنحور طعنة فی وهدة اللبّة) ،و هی(3)ثغرة النحر بین الترقوتین(4)،و أصل الوهدة المکان المطمئنّ، و هو المنخفض،و اللبّة-بفتح اللام و تشدید الباء-المنحر،و لا حدّ للطعنة طولا و عرضا،بل المعتبر موته(5)بها خاصّة.

[السادس:الحرکة بعد الذبح أو النحر]

(السادس(6):الحرکة بعد الذبح أو النحر) ،و یکفی مسمّاها(7)فی بعض

الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1،و قد نقلها الشارح رحمه اللّه سابقا فی الصفحة 254،و فیها قوله علیه السّلام:«إذا فری الأوداج فلا بأس بذلک»،و مفهومه البأس فیما إذا لم یفر الأوداج.

اللحیین-بالفتح فالسکون-تثنیة،مفردها اللحیة،و هما العظمان اللذان تنبت اللحیة علی بشرتهما.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی النحر.یعنی لا یعتبر فی النحر قطع الأعضاء الأربعة المذکورة فی الذبح.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الوهدة.

الترقوة:مقدّم الحلق فی أعلی الصدر حیث یترقّی فیه النفس(المنجد).

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی المنحور،و فی قوله«بها»یرجع إلی الطعنة.

السادس:الحرکة بعد الذبح أو النحر

یعنی أنّ السادس من الأمور السبعة الواجبة فی الذبح هو الحرکة بعد الذبح أو النحر، أو خروج الدم المعتدل.

أی یکفی فی الحلّ مسمّی الحرکة.

الأعضاء کالذنب(1)و الاذن دون التقلّص(2)و الاختلاج(3)،فإنّه(4)قد یحصل فی اللحم المسلوخ، (أو خروج(5)الدم المعتدل) ،و هو الخارج بدفع لا المتثاقل(6)،فلو انتفیا(7)حرم،لصحیحة الحلبیّ علی الأوّل(8)و روایة الحسین بن مسلم علی الثانی(9).

فلو تحرّک ذنب المذبوح أو اذنه کفی.

من تقلّص الشیء:انضمّ و انزوی و تدانی،یقال:تقلّصت الدرع،و أکثر ما یقال فیما یکون إلی فوق(أقرب الموارد).

اختلج العین:انتفضت أجفانها بحرکة اضطراریّة،و قالوا:إنّ ذلک لا یختصّ بالعین(أقرب الموارد).

أی التقلّص و الاختلاج قد یحصلان فی اللحم أیضا،فلا اعتبار بهما فی الذبح.

عطف علی قوله«الحرکة».یعنی من الامور الواجبة فی الذبح هو خروج الدم المعتدل.

أی لا اعتبار بالدم الخارج بطیئا.

فاعله هو ضمیر التثنیة العائد إلی الحرکة و خروج الدم المعتدل.یعنی لو لم یتحرّک المذبوح،أو لم یخرج منه الدم المعتدل حکم بحرمته.

المراد من«الأوّل»هو الحرکة.یعنی تدلّ علی اعتبار الحرکة فی المذبوح صحیحة الحلبیّ،و هی منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الذبیحة،فقال:إذا تحرّک الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذکیّ(الوسائل:ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 3).

المراد من«الثانی»هو وجوب خروج الدم المعتدل،و تدلّ علی اشتراطه روایة

و اعتبر جماعة اجتماعهما(1)،و آخرون الحرکة وحدها،لصحّة روایتها(2)و جهالة الاخری(3)بالحسین.

و هو(4)الأقوی،و صحیحة الحلبیّ و غیرها(5)مصرّحة بالاکتفاء فی الحرکة بطرف العین(6)أو تحریک الذنب أو الاذن من غیر اعتبار أمر

الحسین بن مسلم،و هی أیضا منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن مسلم قال:کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام إذ جاءه محمّد بن عبد السلام،فقال له:جعلت فداک،یقول لک جدّی(جدّتی):إنّ رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت،ثمّ ذبحها،فلم یرسل معه بالجواب،و دعا سعیدة مولاة أمّ فروة،فقال لها:إنّ محمّدا جاءنی برسالة منک(منه-خ ل)،فکرهت أن ارسل إلیک بالجواب معه،فإن کان الرجل الذی ذبح البقرة حین ذبح خرج الدم معتدلا فکلوا و أطعموا،و إن کان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه(الوسائل:ج 16 ص 264 ب 12 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2).

الضمیر فی قوله«اجتماعهما»یرجع إلی الحرکة و خروج الدم المعتدل.

أی لصحّة الروایة الدالّة علی اشتراط الحرکة،کما نقلناها فی الهامش 8 من ص 269.

أی و لکون الروایة الدالّة علی اشتراط خروج الدم المعتدل مجهولة بسبب وقوع الحسین بن مسلم فی سندها،و قد نقلناه فی الهامش 9 من الصفحة 269.

أی الاکتفاء بالحرکة خاصّة هو الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

المراد من غیر الصحیحة هو الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن رفاعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی الشاة:إذا طرفت عینها أو حرکت ذنبها فهی ذکیّة(الوسائل:ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 4).

طرف العین من طرف بصره أو طرف بعینه:أطبق أحد جفنیه علی الآخر،و

آخر(1)،و لکنّ المصنّف هنا(2)و غیره من المتأخّرین اشترطوا مع ذلک(3)

أمرا آخر(4)،کما نبّه علیه(5)بقوله: (و لو علم عدم استقرار الحیاة(6) حرم) ،و لم نقف لهم فیه(7)علی مستند.

و ظاهر القدماء(8)کالأخبار(9)الاکتفاء بأحد الأمرین أو بهما(10)

الاسم الطرفة(المنجد).

المراد من الأمر الآخر هو خروج الدم المعتدل.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب اللمعة الدمشقیّة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الحرکة بطرف العین أو تحریک الذنب أو الاذن.

مفعول لقوله«اشترطوا».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الأمر الآخر،و فاعل قوله«نبّه»هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.

و هذا هو الأمر الآخر الذی اشترطه المصنّف و المتأخّرون رحمه اللّه،و هو أنّه یشترط فی حلّیّة المذبوح العلم باستقرار حیاته علاوة علی اشتراط الحرکة و خروج الدم المعتدل منه.

یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه لم یقف لاشتراط ذلک الأمر علی مستند و دلیل.

یعنی ظاهر کلام قدماء الأصحاب و الأخبار هو الاکتفاء فی حلّ الذبیحة بأحد الأمرین من الحرکة أو خروج الدم المعتدل.

کما تقدّم من الأخبار الدالّة علی الاکتفاء بخروج الدم المعتدل فی الهامش 9 من ص 269 و بالحرکة فی الهامش 8 من ص 269.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الحرکة و خروج الدم المعتدل.

من غیر اعتبار استقرار الحیاة،و فی الآیة إیماء إلیه(1)،و هی قوله تعالی:

حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ إلی قوله: إِلاّٰ مٰا ذَکَّیْتُمْ (2)،ففی صحیحة زرارة عن الباقر علیه السّلام فی تفسیرها(3):«فإن أدرکت شیئا منها(4)عینا تطرف(5)أو قائمة ترکض(6)أو ذنبا یمصع(7)فقد أدرکت ذکاته(8)، فکله»(9)،و مثلها(10)أخبار کثیرة.

یعنی أنّ فی الآیة إشارة إلی اشتراط أحد الأمرین أو کلیهما من غیر اعتبار استقرار حیاة المذبوح.

الآیة 3 من سورة المائدة.

الضمیر فی قوله«تفسیرها»یرجع إلی الآیة.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الذبیحة.

قد تقدّم معنی طرف العین فی الهامش 6 من ص 270.

رکض رکضا:حرّک رجله و فی القرآن: اُرْکُضْ بِرِجْلِکَ أی اضرب بها الأرض(أقرب الموارد).

مصع الدابّة بذنبها:حرّکته و ضربت به(أقرب الموارد).

الضمیران فی قولیه«ذکاته»و«فکله»یرجعان إلی المذبوح.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:کل کلّ شیء من الحیوان غیر الخنزیر و النطیحة و المتردّیة و ما أکل السبع،و هو قول اللّه عزّ و جلّ: إِلاّٰ مٰا ذَکَّیْتُمْ ،فإن أدرکت شیئا منها و عین تطرف أو قائمة ترکض أو ذنب یمصع فقد أدرکت ذکاته،فکله،الحدیث(الوسائل:ج 16 ص 262 ب 11 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1).

الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع إلی الصحیحة.یعنی و مثل الصحیحة فی الدلالة علی

قال المصنّف فی الدروس:و عن یحیی(1)أنّ اعتبار استقرار الحیاة لیس من المذهب(2)،و نعم ما قال،و هذا(3)خلاف ما حکم به هنا(4)!

و هو(5)الأقوی،

کفایة حرکة المذبوح أخبار کثیرة قد نقلنا بعضها فی الهامش 5 من ص 270.

أی عن یحیی بن أحمد بن یحیی بن الحسن بن سعید الهذلیّ.

قال السیّد کلانتر فی جملة من تعلیقته هنا:أبو زکریّا یحیی بن أحمد بن یحیی بن الحسن بن سعید الهذلیّ العالم الفاضل الفقیه الورع الزاهد الأدیب النحویّ المعروف ب‍(الشیخ نجیب الدین)ابن عمّ المحقّق الحلّیّ و سبط صاحب السرائر رضوان اللّه علیهم أجمعین.

قال ابن داود فی حقّه:شیخنا الإمام العلاّمة الورع القدوة جامع فنون العلم الأدبیّة و الفقهیّة و الاصولیّة أورع فقهاء زماننا و أزهدهم،له کتاب الجامع للشرائع و نزهة النواظر و غیر ذلک،یروی عنه العلاّمة الحلّیّ و السیّد عبد الکریم بن طاوس، تولّد سنة 601،و توفّی لیلة العرفة سنة 689،قبره بالحلّة.

الجملة خبر«أنّ».یعنی نقل المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)عن یحیی بن أحمد أنّ اعتبار استقرار الحیاة فی المذبوح لیس من مذهب الإمامیّة،ثمّ صدّقه بقوله«و نعم ما قال».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ما نقله المصنّف عن یحیی بن أحمد.یعنی أنّ ما نقله المصنّف و قال بعد نقله«و نعم ما قال»هو خلاف ما حکم به فی هذا الکتاب.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب اللمعة الدمشقیّة،فإنّ المصنّف اشترط هنا استقرار الحیاة حیث قال«و لو علم عدم استقرار الحیاة حرم».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی ما قاله المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)من عدم اشتراط استقرار الحیاة فی المذبوح.یعنی أنّ عدم اشتراط استقرار الحیاة هو الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

فعلی هذا(1)یعتبر فی المشرف علی الموت و أکیل(2)السبع و غیره الحرکة بعد الذبح و إن لم یکن مستقرّ الحیاة،و لو اعتبر معها(3)خروج الدم المعتدل کان أولی(4).

[السابع:متابعة الذبح]

(السابع(5):متابعة الذبح حتّی یستوفی(6)) قطع الأعضاء،فلو قطع(7) البعض و أرسله ثمّ تمّمه(8)أو تثاقل(9)بقطع البعض حرم إن لم یکن فی

أی علی القول بعدم اشتراط استقرار الحیاة فی المذبوح یشترط الحرکة خاصّة بعد الذبح.

أی الحیوان الذی یأکله الذئب و غیره من السباع لا یشترط فیه استقرار الحیاة، بل تکفی الحرکة بعد الذبح.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی الحرکة.یعنی و لو اعتبر مع الحرکة خروج الدم المعتدل أیضا کان أولی.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو اعتبر».

السابع:متابعة الذبح

یعنی أنّ الأمر السابع من الامور السبعة الواجبة فی الذبح هو متابعة الذبح حتّی یستوفی قطع الأعضاء.

أی حتّی یتمّ قطع الأعضاء(المریء و الحلق و الودجان).

فاعل قولیه«قطع»و«أرسله»هو الضمیر العائد إلی الذابح.

الضمیر الملفوظ فی قوله«تمّمه»یرجع إلی قطع الأعضاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذابح.یعنی لو أبطأ الذابح بقطع بعض الأعضاء و لم یتابع القطع فمات الحیوان حرم.

الحیاة استقرار(1)،لعدم صدق الذبح مع التفرقة کثیرا،لأنّ الأوّل(2)غیر محلّل،و الثانی(3)یجری مجری التجهیز(4)علی المیّت.

و یشکل(5)مع صدق اسم الذبح عرفا مع التفرقة(6)کثیرا.

و یمکن(7)استناد الإباحة إلی الجمیع،و لولاه(8)لورد مثله مع التوالی،

أی إن لم یکن فی المرّة الثانیة استقرار حیاة فی المذبوح،و إلاّ لا یحرم.

یعنی أنّ قطع بعض الأعضاء فی المرّة الاولی لا یوجب الحلّ،و قطع الباقی فی المرّة الثانیة أیضا لا یوجب الحلّ،لوقوعه علی المذبوح المحکوم بکونه میتة.

أی القطع الثانی یجری مجری تسریع موت المذبوح،فلا تأثیر له.

التجهیز من جهّز الشیء:هیّأه،و-المیّت:أعدّ ما یلزمه،و-العروس:أعدّ لها جهازها.

أجهز علی الجریح:أتمّ قتله(أقرب الموارد).

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:هکذا وجدنا فی جمیع النسخ الموجودة عندنا(الخطّیّة و المطبوعة)،و الأولی«الإجهاز»،کما فی جمیع کتب اللغة،لأنّ الإجهاز بمعنی القضاء علی النفس،یقال:أجهز علی المیّت،أجهز علی الرجل،أجهز علی الذبیح،أی قضی علی هؤلاء،و لا یقال:جهّز علی الرجل أو علی المیّت.

بصیغة المعلوم،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی الحکم بحرمة المذبوح عند عدم المتابعة.

یعنی إذا صدق اسم الذبح-و لو مع التفرقة کثیرا-أشکل الحکم بالحرمة.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه للحکم بالحرمة عند عدم المتابعة بأنّه یمکن استناد إباحة الحیوان إلی جمیع الأفعال الواقعة علی الحیوان من الذبح الأوّل و الثانی.

أی لو لم یکن الصدق العرفیّ کافیا فی الحلّ لورد مثل الإشکال المذکور فی الذبح المتتابع أیضا.و الضمیر فی قوله«لولاه»یرجع إلی الاستناد إلی جمیع الأفعال،و فی قوله«مثله»یرجع إلی الاستدلال.

و اعتبار(1)استقرار الحیاة ممنوع،و الحرکة الیسیرة الکافیة مصحّحة فیهما(2)مع أصالة الإباحة(3)إذا صدق اسم الذبح،و هو(4)الأقوی.

(و) علی القولین(5) (لا تضرّ التفرقة الیسیرة) التی لا تخرج عن المتابعة عادة.

[سنن الذباحة]

اشارة

[یستحبّ نحر الإبل قد ربطت أخفافها]

(و یستحبّ(6)نحر الإبل قد ربطت أخفافها(7)) أی أخفاف یدیها(8)

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما استدلّ به علی أنّ قطع الثانی یجری مجری الإجهاز علی المیّت بأنّ اعتبار استقرار الحیاة فی المذبوح ممنوع.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی القطع بالتوالی و بالتفرقة.

یعنی أنّ الدلیل الآخر للحکم بحلّ المذبوح متثاقلا هو أصالة الإباحة فی صورة صدق اسم الذبح،بخلاف ما إذا شکّ فی صدق اسم الذبح.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحکم بحلّ المذبوح مع صدق الاسم عند عدم التتابع فی الذبح.

المراد من«القولین»هو القول بحرمة الذبیحة عند عدم التتابع فی الذبح و القول بحلّیّتها معه.یعنی و علی کلا القولین لا تضرّ التفرقة القلیلة بالحکم بالحلّیّة مع عدم الخروج عن المتابعة عادة.

سنن الذباحة

من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان مستحبّات الذبح.

الأخفاف جمع،مفرده الخفّ.

الخفّ-بالضمّ-:للبعیر و النعام بمنزلة الحافر لغیرهما،ج أخفاف و خفاف(أقرب الموارد).

الضمیران فی قولیه«یدیها»و«آباطها»یرجعان إلی الإبل،و الآباط جمع،مفرده

(إلی آباطها) بأن یربطهما(1)معا مجتمعین من الخفّ إلی الآباط.

و روی(2)أنّه یعقل یدها(3)الیسری من الخفّ إلی الرکبة،و یوقفها علی الیمنی.

و کلاهما(4)حسن.

(و اطلقت أرجلها(5)،)

[البقر تعقل یداه و رجلاه]

(و البقر تعقل یداه(6)و رجلاه و یطلق ذنبه،و الغنم تربط یداه و رجل واحدة(7)) و تطلق الاخری، (و یمسک(8)صوفه و شعره و وبره حتّی یبرد) .

الإبط.

الإبط:باطن المنکب،یذکّر و یؤنّث،ج آباط(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذابح،و ضمیر التثنیة یرجع إلی یدیها.

الروایة منقولة فی کتاب مستدرک الوسائل:

و عنه[مولانا جعفر بن محمّد علیهما السّلام]أنّه سئل عن البعیر یذبح أو ینحر،قال:السنّة أن ینحر،قیل:کیف ینحر؟قال:یقام قائما حیال القبلة،و تعقل یده الواحدة،و یقوم الذی ینحره حیال القبلة،فیضرب فی لبّته بالشفرة حتّی تقطع و تفری(مستدرک الوسائل:ج 16 ص 132 ب 2 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 5).

الضمیران فی قولیه«یدها»و«یوقفها»یرجعان إلی الإبل.

المراد من کلیهما هو ربط أخفافها إلی آباطها و عقل یدها الیسری.یعنی کلاهما حسن،لاستنادهما إلی الروایة.

أی تطلق أرجل الإبل عند نحرها.

الضمائر فی أقواله«یداه»و«رجلاه»و«ذنبه»ترجع إلی البقر.

یعنی یستحبّ فی ذبح الغنم ربط یدیه مع إحدی رجلیه و إطلاق رجله الاخری.

أی یمسک الغنم عند الذبح بأخذ صوفه و شعره و وبره حتّی یبرد بدنه.

و فی روایة(1)حمران بن أعین«إن کان من الغنم فأمسک صوفه أو شعره،و لا تمسکنّ یدا و لا رجلا».

و الأشهر الأوّل(2).

[الطیر یذبح و یرسل]

(و الطیر یذبح و یرسل(3)) ،و لا یمسک و لا یکتف(4).

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمران بن أعین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الذبح،فقال:إذا ذبحت فأرسل و لا تکتف و لا تقلب السکّین لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلی فوق،و الإرسال للطیر خاصّة،فإن تردّی فی جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأکله و لا تطعمه،فإنّک لا تدری التردّی قتله أو الذبح،و إن کان شیء من الغنم فأمسک صوفه أو شعره،و لا تمسکنّ یدا و لا رجلا،فأمّا البقر فاعقلها و أطلق الذنب،و أمّا البعیر فشدّ أخفافه إلی آباطه(آباطک-خ ل)،و أطلق رجلیه، و إن أفلتک شیء من الطیر و أنت ترید ذبحه أو ندّ علیک فارمه بسهمک،فإذا هو سقط فذکّه بمنزلة الصید(الوسائل:ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2).

المراد من«الأوّل»هو استحباب ربط الیدین و رجل واحدة فی ذبح الغنم.

یعنی أنّ الطیر لا یمسک بعد الذبح،بل یطلق.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الطیر.

کتف الرجل فلانا:شدّ یدیه إلی خلف کتفیه موثقا بالکتاف(أقرب الموارد).

[مکروهات الذباحة]

اشارة

[یکره أن تنخع الذبیحة]

(و یکره أن تنخع الذبیحة) ،و هو أن یقطع نخاعها(1)قبل موتها،و هو الخیط الأبیض الذی وسط الفقار(2)-بالفتح-ممتدّا من الرقبة إلی عجب الذنب-بفتح العین و سکون الجیم(3)-و هو أصله.

و قیل:یحرم(4)،لصحیحة الحلبیّ(5)،قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

«لا تنخع الذبیحة حتّی تموت،فإذا ماتت فانخعها»،و الأصل فی النهی التحریم،و هو(6)الأقوی،و اختاره(7)فی الدروس.

نعم،لا تحرم الذبیحة علی القولین(8).

مکروهات الذباحة

النخاع-مثلّثة-:عرق أبیض فی داخل العنق ینقاد فی فقار الصلب حتّی یبلغ عجب الذنب،و هو یسقی العظام،ج نخع(أقرب الموارد).

الفقار:ما انتضد من عظام الصلب من لدن الکاهل إلی العجب،و هو خزرات الظهر(أقرب الموارد).

یعنی أنّ«عجب»-بفتح العین و سکون الجیم-أصل الذنب محرّکا.

یعنی قال بعض بحرمة قطع النخاع إلاّ بعد موت المذبوح،استنادا إلی الصحیحة.

صحیحة الحلبیّ منقولة فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 258 ب 6 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2.

یعنی أنّ القول بتحریم قطع النخاع أقوی عند الشارح رحمه اللّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف اختار القول بالتحریم فی کتابه(الدروس).

المراد من«القولین»هو القول بتحریم قطع النخاع و القول بکراهته.

[یکره أن یقلب السکّین]

(و أن یقلب(1)السکّین) بأن یدخلها تحت الحلقوم و باقی الأعضاء (فیذبح إلی فوق) ،لنهی الصادق علیه السّلام عنه(2)فی روایة(3)حمران بن أعین، و من ثمّ(4)قیل بالتحریم،حملا للنهی علیه(5).

و فی السند من(6)لا تثبت عدالته،فالقول بالکراهة أجود.

[یکره السلخ قبل البرد]

(و السلخ(7)قبل البرد) ،لمرفوعة(8)محمّد بن یحیی عن الرضا علیه السّلام:

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذابح.یعنی یکره للذابح أن یقلب السکّین علی النحو الذی یفسّره الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی قلب السکّین و الذبح إلی الفوق.

قد نقلنا الروایة بتمامها فی الهامش 1 من ص 278،فإنّ فیها قوله علیه السّلام:«و لا تقلب السکّین لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلی فوق».

أی من أجل صدور النهی فی روایة حمران قال بعض بتحریم قطع النخاع،حملا للنهی علی الحرمة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی التحریم.

أی وقع فی سند الروایة من لم تثبت عدالته.

بالرفع،عطف علی قوله«أن تنخع».یعنی یکره أن یسلخ الذبیحة قبل البرد، استنادا إلی روایة مرفوعة.

الروایة المرفوعة منقولة فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی رفعه قال:قال أبو الحسن الرضا علیه السّلام:إذا ذبحت الشاة و سلخت أو سلخ شیء منها قبل أن تموت لم یحلّ أکلها(الوسائل:ج 16 ص 258 ب 8 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1).

من حواشی الکتاب:اعلم أنّ الروایة مع عدم دلالتها علی موضع النزاع مرسلة،

«إذا ذبحت و سلخت أو سلخ شیء منها(1)قبل أن تموت فلیس یحلّ أکلها».

و ذهب جماعة-منهم المصنّف فی الدروس و الشرح(2)-إلی تحریم الفعل،استنادا إلی تلازم تحریم الأکل(3)و تحریم الفعل(4).

و لا یخفی منعه(5)بل عدم دلالته(6)علی التحریم و الکراهة.

لأنّ محمّد بن یحیی لم یدرک الرضا علیه السّلام،و إنّما رفعه إلیه علیه السّلام،و هو طریق آخر لردّها، و المصنّف اعتذر فی الشرح عن ذلک بأنّ الرفع فی الاصطلاح بمعنی الإسناد،و یضعّف بأنّه مع تسلیمه لا یستلزم کونه علی وجه یصلح للحجّة،لأنّ السند حینئذ مجهول،فهو بمعنی الإرسال،و أعجب من ذلک أنّه جعلها فی الدروس مقطوعة مع کونها مرویّة عن الرضا علیه السّلام،و المقطوع ما لم یذکر المرویّ عنه من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام(من الشارح رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الشاة،و کذلک الضمیر فی قوله«أکلها».

أی فی کتابه المعروف ب‍(شرح الإرشاد).یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه و جماعة من الفقهاء أفتوا بتحریم السلخ،للتلازم بین حرمة الأکل و حرمة الفعل،فالروایة تدلّ علی تحریم أکلها،لقوله علیه السّلام:«فلیس یحلّ أکلها»،فیلازم تحریم السلخ.

أی التحریم المذکور فی الروایة فی قوله علیه السّلام:«فلیس یحلّ أکلها».

و هو السلخ قبل البرد.

الضمیر فی قوله«منعه»یرجع إلی التلازم.

الضمیر فی قوله«دلالته»یرجع إلی تحریم الأکل.یعنی أنّ تحریم الأکل لا یدلّ علی تحریم السلخ،لأنّ الملازمة بین تحریم الأکل و الفعل ممنوعة،إذ ربّما یحرم الفعل و لا یحرم الأکل-کما هو الحال فی قلب السکّین عند الذبح بناء علی حرمته-،فإنّ القلب حرام،أمّا أکل المذبوح فلیس بحرام،و ربّما یکون الأکل حراما،بخلاف

نعم،یمکن الکراهة(1)من حیث اشتماله علی تعذیب الحیوان علی تقدیر شعوره(2)،مع أنّ سلخه(3)قبل برده لا یستلزمه(4)،لأنّه(5)أعمّ من قبلیّة(6)الموت،و ظاهرهم(7)أنّهما متلازمان،و هو(8)ممنوع،و من ثمّ(9) جاز تغسیل میّت الإنسان قبل برده(10)،فالأولی تخصیص الکراهة

الفعل-کما هو الحال فی عدم التتابع عند الذبح-،فإنّ أکل الذبیحة حرام بناء علی وجوب التتابع،بخلاف الفعل.

یعنی یمکن القول بکراهة سلخ الحیوان قبل البرد من حیث اشتماله علی تعذیب الحیوان.

و الضمیر فی قوله«اشتماله»یرجع إلی السلخ قبل البرد.

أی فی فرض شعور الحیوان،و لا یخفی أنّ شعوره إنّما هو قبل موته.

الضمیران فی قولیه«سلخه»و«برده»یرجعان إلی الحیوان.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لا یستلزمه»یرجع إلی التعذیب.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی السلخ.

یعنی أنّ السلخ أعمّ من وقوعه قبل الموت الملازم للتعذیب و بعد الموت من دون أن یلازم التعذیب.

أی ظاهر کلام الفقهاء یدلّ علی التلازم بین السلخ قبل البرد و التعذیب.

و الضمیر فی قوله«أنّهما»یرجع إلی قبلیّة البرد و قبلیّة الموت.

أی التلازم بینهما ممنوع،بل بین قبلیّة البرد و قبلیّة الموت عموم و خصوص مطلقین.

المراد من قوله«ثمّ»هو عدم التلازم بین قبلیّة الموت و قبلیّة البرد.

فإنّ جواز تغسیل المیّت قبل البرد یدلّ علی عدم التلازم بینهما.

بسلخه(1)قبل موته.

[یکره إبانة الرأس عمدا]

(و إبانة(2)الرأس عمدا(3)) حالة الذبح،للنهی عنه فی صحیحة(4) محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام:«لا تنخع و لا تقطع الرقبة بعد ما تذبح».

(و قیل) -و القائل الشیخ فی النهایة و جماعة- (بالتحریم) ،لاقتضاء النهی(5)له مع صحّة الخبر(6).

و هو(7)الأقوی،و علیه(8)هل تحرم الذبیحة؟قیل:نعم(9)،لأنّ الزائد عن قطع الأعضاء یخرجه(10)عن کونه ذبحا شرعیّا،فلا یکون(11)مبیحا.

الضمیران فی قولیه«بسلخه»و«موته»یرجعان إلی الحیوان المذبوح.

أی یکره أیضا إبانة رأس الحیوان المذبوح عند الذبح عمدا.

أی بخلاف إبانتها بغیر العمد.

و قد نقلنا سابقا الصحیحة بتمامها عن کتاب الوسائل فی الهامش 10 من ص 262.

و لا یخفی أنّ الأفعال الثلاثة(لا تنخع،لا تقطع،تذبح)المذکورة فی الروایة هنا وارد فیما أرجعناها إلیه بصیغة الغائب،و یحتمل سهو الشارح أو النسّاخ رحمهم اللّه فی مقام کتابة هذه الأفعال.

أی النهی الوارد فی الصحیحة المذکورة آنفا.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی التحریم.

أی الخبر المتقدّم یکون من الصحاح.

أی القول بتحریم إبانة الرأس عمدا أقوی عند الشارح رحمه اللّه.

یعنی علی القول بتحریم إبانة رأس المذبوح عمدا هل تحرم نفس الذبیحة أیضا أم لا؟

یعنی قال بعض الفقهاء بتحریم الذبیحة أیضا عند إبانة الرأس عمدا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یخرجه»یرجع إلی قطع الأعضاء،و کذلک الضمیر فی قوله«کونه».

أی فلا یکون قطع الزائد مبیحا،فلا تحلّ الذبیحة.

و یضعّف(1)بأنّ المعتبر فی الذبح قد حصل(2)،فلا اعتبار بالزائد،و قد روی الحلبیّ فی الصحیح(3)عن الصادق علیه السّلام حیث سئل عن ذبح طیر قطع رأسه أ یؤکل منه؟قال:«نعم،و لکن لا یتعمّد قطع رأسه(4)»،و هو(5)نصّ،و لعموم قوله تعالی: فَکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ (6)،فالمتّجه تحریم الفعل(7)دون الذبیحة فیه(8)و فی کلّ(9)ما حرّم سابقا.

و یمکن أن یکون القول المحکیّ بالتحریم(10)متعلّقا بجمیع ما ذکر مکروها(11)،...

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القول بتحریم الذبیحة.

أی المعتبر فی الذبح هو قطع الأعضاء الأربعة،و هو قد حصل،فلا دلیل للتحریم.

أی قد روی الحلبیّ بطریق صحیح،و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 5.

الضمیر فی قوله«رأسه»یرجع إلی الطیر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول الصادق علیه السّلام.یعنی أنّ قوله علیه السّلام فی الروایة:

«نعم»صریح فی جواز أکل الطیر الذی قطع رأسه.

الآیة 118 من سورة الأنعام.

أی المتّجه هو القول بتحریم فعل قطع الرأس لا تحریم الذبیحة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی قطع الرأس.

أی المتّجه هو القول بتحریم کلّ فعل تقدّم من محرّمات الذبح،مثل حرمة قطع النخاع و قلب السکّین بناء علی تحریمهما لا حرمة الذبیحة.

المراد من«القول المحکیّ بالتحریم»هو قول المصنّف رحمه اللّه«و قیل بالتحریم».

کما تقدّم قول المصنّف فی الصفحة 279 و ما بعدها«و یکره أن تنخع الذبیحة و أن یقلب السکّین...و السلخ قبل البرد».

لوقوع الخلاف فیها(1)أجمع،بل قد حرّمها المصنّف فی الدروس إلاّ قلب السکّین(2)،فلم یحکم(3)فیه بالتحریم و لا غیره(4)،بل اقتصر علی نقل الخلاف.

[ما یقبل التذکیة]

اشارة

[تقع الذکاة علی حیوان طاهر العین غیر آدمیّ]

(و إنّما تقع الذکاة علی حیوان طاهر العین غیر آدمیّ(5)و لا حشار(6)) ،و هی ما سکن الأرض من الحیوانات کالفأر(7)و الضبّ(8)و

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی جمیع ما ذکر من المکروهات.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حرّم فی الدروس جمیع ما ذکر هنا مکروها إلاّ قلب السکّین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی قلب السکّین.

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الدروس:«و یحرم إبانة الرأس عمدا و قطع النخاع و کسر الرقبة لتوخّی الموت،و لا یحرم المذبوح بذلک،خلافا للنهایة و ابن زهرة فی قطع الرأس و النخع،و لو سبقت السکّین فأبانت الرأس أو فعل ذلک ناسیا فلا تحریم،و کذا یحرم سلخها قبل بردها...إلخ».

أی و لم یحکم غیر المصنّف أیضا بتحریم قلب السکّین،بل اکتفی بنقل الخلاف فیه.

ما یقبل التذکیة

فلا تقع الذکاة علی الإنسان و لو کان هو حیوانا طاهرا.

جمع الحشرة،کثمار فی الثمرة،و الظاهر أنّ فتح الحاء من الحشار غلط أو لغة نادرة(الحدیقة).

الحشرة واحدة الحشرات،و هی هوامّ أو صغار دوابّ الأرض(أقرب الموارد).

الفأر،ج فئران و فئرة،للمذکّر و المؤنّث:دویبّة فی البیوت تصطادها الهرّة(المنجد).

الضبّ:حیوان من الزحّافات شبیه بالحرذون،ذنبه کثیر العقد(المنجد).