الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه جلد 1

اشارة

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت‌الله ۱۳۱۱-۱۳۷۵. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه‌البهیه فی شرح‌اللمعه‌الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر‌الفخریه فی شرح‌الروضه‌البهیه / تالیف قدره‌الله الوجدانی فخر.

مشخصات نشر : قم سماء قلم ۱۳۸۳.

مشخصات ظاهری : ۱۶ج.

شابک : دوره 964-8536-18-X : ؛ ج ۱ 964-7521-05-7 ؛ ج ۲ 964-8536-17-1 ؛ ج ۳ 964-8536-16-3 ؛ ج ۴ 964-8536-15-5 ؛ ج ۵ 964-8536-14-7 ؛ ج ۶ 964-8536-13-9 ؛ ج ۷ 964-8536-12-5 ؛ ج ۸ 964-8536-11-2 ؛ ج ۹ 964-8536-15-4 ؛ ج ۱۰ 964-8536-02-3 ؛ ج ۱۱ 964-8536-03-1 ؛ ج ۱۲ 964-8536-04-x ؛ ج.۱۳ 964-8536-05-8 ؛ ج ۱۴ 964-8536-06-6 ؛ ج ۱۵ 964-8536-07-4 ؛ ج ۱۶ 964-8536-08-2

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، ۱۳۸۱.

یادداشت : ج. ۱(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج. ۶، ۷ و ۱۴(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج.۷ و ۸ (چاپ سوم: ۱۳۸۶).

یادداشت : ج.۱۰ تا ۱۲( چاپ سوم: ۱۳۸۶).

یادداشت : ج.۱۶( چاپ سوم: ۱۳۸۶).

مندرجات : ج.۷. تتمه کتاب‌المتاجر.- ج.۸ . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحوالة و الکافالة.- ج.۱۰.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا - ج.۱۱. النکاح.- ج.۱۲. تتمه کتاب‌النکاح.- ج.۱۴.اللقطه، احیاء‌الموات، الصید و‌الذباحه، الاطعمه و‌الاشربه - ج.۱۶. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ق

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : BP۱۸۲/۳/ش‌۹ل‌۸۲۱۸ ۱۳۸۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۳-۷۱۹۴

اشارة

(المقدمات)

نبذة من حیاة المؤلّف قدّس سرّه

(اسمه)

هو المحقّق الجلیل و الاستاذ النبیل سماحة آیة اللّه الشیخ قدرة اللّه بن سیف اللّه بن علیّ بن حمزة الوجدانیّ فخر عفا اللّه عنهم،من أبرز مدرّسی الحوزة العلمیّة بقم المشرّفة.

مولده

ولد فی قریة«جهیزدان»من قری مدینة سراب من مدن آذربیجان الإیرانیّة، و ذلک فی سنة ألف و ثلاثمائة و إحدی عشرة الهجریّة الشمسیّة علی مهاجرها آلاف التحیّة و السلام.

دراساته العلمیّة

عند ما ناهز عمره الرابعة عشر و هو فی عنفوان شبابه قرأ مبادئ العربیّة فی قریة «اسبفروشان»عند الشیخ عبد العلیّ و الشیخ یوسف رحمهما اللّه،ثمّ سافر إلی سراب و درس هناک المقدّمات عند حجّتی الإسلام الشیخ عبد اللّه الحقّیّ و الشیخ حسین المحدّثیّ رحمهما اللّه.

ثمّ سافر إلی مدینة تبریز و أقام فیها قلیلا،حیث درس هناک شرح اللمعة عند شیوخها المعروفین آنذاک.

و فی سنة 1327 ه.ش.سافر إلی مدینة قم المقدّسة و هو فی سنّ السادسة عشر، و أخذ فی قراءة السطوح عند آیة اللّه العظمی المرعشیّ النجفیّ و آیة اللّه الشهید الصدوقیّ و آیة اللّه السلطانیّ و حجّة الإسلام و المسلمین المجاهدیّ-قدّس اللّه أسرارهم.

کما و درس شرح المنظومة فی المنطق و الحکمة و الأسفار أیضا عند الإمام الخمینیّ و العلاّمة الطباطبائیّ-قدّس اللّه نفسهما الزکیّة.

ثمّ بدأ بدروس خارج الفقه و الاصول عند آیات اللّه العظام:السیّد محمّد الحجّة الکوه‌کمریّ (مؤسّس المدرسة الحجّتیّة)و السیّد حسین البروجردیّ-أعلی اللّه مقامهما- ثمّ أدام درس خارج الفقه و الاصول عند آیة اللّه الشیخ عبد النبیّ النجفیّ العراقیّ(أبی زوجته)و الإمام الخمینیّ و المحقّق الداماد و آیة اللّه العظمی الشیخ محمّد علیّ الأراکیّ و غیرهم من فطاحل الحوزة العلمیّة-أعلی اللّه درجاتهم.

إجازاته الاجتهادیّة

و قد حصل علی إجازة الاجتهاد من أیدی الآیات العظام:الشیخ عبد النبیّ النجفیّ العراقیّ و السیّد المرعشیّ النجفیّ و السیّد أبی القاسم الکاشانیّ و بعض مشایخه الأعلام-رضوان اللّه تعالی علیهم-،و هذه الإجازات کلّها موجودة بخطّهم و إمضائهم عند أسرة المترجم له.

إجازاته الروائیّة

و قد حصل علی إجازة الروایة المتّصلة بالسند من العلاّمة الشیخ عبد النبیّ العراقیّ و السیّد المرعشیّ النجفیّ و السیّد الگلپایگانیّ و الشیخ الأراکیّ و السیّد الحکیم و السیّد الخوئیّ و جمع من الأعاظم و الأعلام-رفع اللّه درجاتهم-،و کلّها محفوظة بخطّهم و إمضائهم عند أسرة المترجم له.

تدریسه

لا یخفی أنّ المترجم له قدّس سرّه قد اشتغل بالتدریس منذ أن بدأ بتحصیل العلوم-من مبادئ العربیّة إلی نهایة السطوح و تمامها-و کان تدریسه لبعض الکتب الدراسیّة فی

الحوزة العلمیّة بقم مرّات عدیدة بعد تدریس المقدّمات،و هی کالآتی:

1-درّس شرح المنظومة فی المنطق و الحکمة للمحقّق السبزواریّ رحمه اللّه حوالی خمس مرّات لجمع غفیر من الطلاّب فی الحرم المطهّر للسیّدة المعصومة-سلام اللّه علیها.

2-درّس شرح اللمعة الدمشقیّة حوالی اثنتین و عشرین مرّة فی حسینیّة آیة اللّه العظمی السیّد المرعشیّ النجفیّ قدّس سرّه.

هذا و قد نذر-رحمه اللّه-،-بعد ما عرض له مرض عضال و صعب العلاج قبل ثلاث و أربعین سنة-علی نفسه أنّه لو برئ من مرضه و شفاه اللّه تعالی أن لا یترک تدریس شرح اللمعة الدمشقیّة فی الحوزات العلمیّة جهد الإمکان،و قد شفاه اللّه سبحانه من مرضه الشدید بعد أن استمرّ علی زیارة السیّدة المعصومة بقم المشرّفة و توسّل بها.

هذا و قد کان مجلسه یغصّ بالطلاّب الأفاضل حیث تجاوز السبعمائة نفر،و لم یترک تدریس شرح اللمعة من قبل ثلاث و أربعین سنة لحدّ ارتحاله إلی جوار رحمة ربّه.

3-درّس کتابی فرائد الاصول(الرسائل)و المکاسب ما یقرب عشر مرّات، و ذلک فی المسجد الأعظم بقم المقدّسة.

4-درّس کتاب الکفایة حوالی خمس مرّات أیضا فی المسجد الأعظم.

5-درّس کتاب تجرید الاعتقاد مرّات عدیدة.

6-درّس خارج القضاء و بعض أبواب الفقه فی جلسات خاصّة.

مؤلّفاته

1-الجواهر الفخریّة فی شرح الروضة البهیّة(فی ستّة عشر مجلّدا).

2-تقریرات درس استاذه الشیخ عبد النبیّ العراقیّ قدّس سرّه.

3-وظائف المکلّفین(فی الاصول و الفروع من الدین).

4-الإیضاح(فی النکاح و الطلاق).

5-رسالة فی قاعدة لا ضرر.

6-الأنوار المنطقیّة.

7-رسالته العملیّة.

8-آداب معاشرت در اسلام.

9-اجتهاد در اسلام.

10-کار و کوشش.

وفاته

توفّی-رحمه اللّه-فی عشّ آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله قم المقدّسة،و ارتحل إلی جوار رحمة ربّه-عزّ اسمه-فی غرّة ربیع الثانی صبیحة یوم السبت من سنة 1417 الهجریّة القمریّة مطابقا للیوم السابع و العشرین من شهر«مرداد»من سنة 1375 الهجریّة الشمسیّة، و دفن فی حرم السیّدة المعصومة-سلام اللّه علیها.

و فی الختام نسأل اللّه تعالی أن یغفر له و أن ینفع الطلاّب و الأفاضل بتراثه العلمیّة،آمین،و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.

اسرة المؤلّف قدّس سرّه

صوره

صوره

الإهداء

إلی موالیّ و قادتی و شفعائی الذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا.

إلی الذین قال فیهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«إنّما مثل أهل بیتی فیکم کمثل سفینة نوح من رکبها نجا و من تخلّف عنها هلک».

إلی الذین قیل فیهم:

هم الأئمّة بعد المصطفی و هم من اهتدی بالهدی و الناس ضلال

و إنّهم خیر من یمشی علی قدم و هم لأحمد أهل البیت و الآل

إلی الذین یصل العبد باتّباعهم إلی السعادة الأبدیّة و یتخلّص من الشقاوة السرمدیّة.

إلی الأنوار البهیّة و الکمالات القدسیّة اهدی أعلی مجهودی الضئیل و عملی القلیل راجیا منه سبحانه و تعالی حسن القبول و هو غایة المأمول.

«المؤلّف»

مقدّمة المؤلّف قدّس سرّه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الحمد للّه،و الصلاة و السلام علی رسول اللّه،و علی آله آل اللّه،و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء اللّه إلی یوم لقاء اللّه.

و بعد،فیقول العبد الفقیر إلی رحمة ربّه الغنیّ،قدرة اللّه بن سیف اللّه الوجدانیّ فخر غفر اللّه له و لوالدیه:هذا شرح مبسوط علی کتاب«اللمعة الدمشقیّة»و شرحه«الروضة البهیّة»للشهیدین السعیدین کتبته إجابة لرغبة بعض إخوانی المؤمنین فیه.

و ها أنا ذا باسط کفّ السؤال إلی من لا تخیب لدیه الآمال أن یوفّقنی لإتمام ما أرجوه و یرزقنی إکماله علی أحسن الوجوه راجیا بذلک عظیم الثواب و جزیل الأجر یوم یقوم فیه الحساب،و أسأله أن یجعلنی ممّن تزوّد فی یومه لغده من قبل أن یخرج الأمر من یده،و أن یعصمنی عن مظانّ الزلل فی القول و العمل،إنّه القادر علی ما یشاء و بیده أزمّة الأشیاء، لا نبتغی غیره و لا نرجو إلاّ خیره،آمین،و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

(شرح خطبة الروضة البهیّة)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الحمد⁽¹⁾

أقول:«الحمد»فی قوله«الحمد للّه»هو الوصف بالجمیل الاختیاریّ علی قصد التعظیم،و متعلّقه النعمة الواصلة إلی الشاکر و غیرها،و متعلّق الشکر النعمة الواصلة إلی الشاکر.

و المدح یستعمل فی الوصف بالجمیل غیر الاختیاریّ مثل مدح اللؤلؤ لما فیه من الوصف غیر الاختیاریّ.

إیضاح:الفرق بین الحمد و الشکر و المدح أنّ الحمد هو الثناء و الوصف بالجمیل الاختیاری بقصد التعظیم بلا فرق بین أن یصل الحامد نعمة من المحمود أم لا،مثل قولنا:الحمد للّه تعالی؛لکونه أهلا للثناء الجمیل بلا التفات إلی وصول النعمة منه إلینا و عدمه،و الشکر هو الثناء الجمیل بما أولاه من المعروف،سواء کان باللسان أم بالقلب،و المدح هو الثناء الجمیل بالصفات الجمیلة فی الممدوح،خلقة کانت کما فی مثل اللؤلؤ أو اختیاریّة،فلذا کان المدح أعمّ من الحمد،کما أنّ الحمد أعمّ من الشکر.

*و فی بعض الکتب الأدبیّة:الحمد هو الذی یستعمل بعد الإحسان خاصّة،و المدح یستعمل قبل الإحسان و بعده،و الشکر أخصّ منهما،لأنّه لا یستعمل إلاّ فی النعمة.

قال بعض الأدباء:إنّ جملة«الحمد للّه»کانت فی الأصل«حمدت حمدا للّه»،فحذف الفعل و أقیم«حمدا»-و هو مفعول مطلق-مقام الفعل،و بعد دخول لام التعریف صار مرفوعا للابتداء،لتبدّل الجملة الفعلیّة إلی الاسمیّة،لدلالتها علی الدوام و الثبات،و لیس المقصود من الجملة الاسمیّة أنّ مفادها هو الإخبار،بل هو إنشاء الحمد للّه تعالی.

شرح خطبة الروضة البهیّة

للّه⁽¹⁾

الإله:المعبود مطلقا بحقّ أو بباطل،لأنّ الأسماء تتبع الاعتقاد لا ما علیه الشیء فی نفسه(أقرب الموارد).

*من حواشی الکتاب:و اللّه اسم للذات الواجب الوجود الخالق لکلّ شیء،و هو جزئیّ حقیقیّ لا کلّیّ انحصر فی فرد،و إلاّ لما أفاد قولنا:«لا إله إلاّ اللّه»التوحید، لأنّ المفهوم الکلّیّ من حیث هو محتمل للکثرة.

و عورض بقوله تعالی: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ،فإنّ اللّه لو کان جزئیّا حقیقیّا لما حسن الإخبار عنه بالأحدیّة،للزوم التکرار.

و یجاب بأنّ الجزئیّ إنّما ینفی الکثرة الخارجیّة و التعداد الذاتیّ کزید مثلا و هو مرادف للواحد،فلیس فیه منع إلاّ نفی الشریک المماثل،مع جواز الکثرة بحسب أجزائه و صفاته،بخلاف الأحد،فإنّه یقتضی نفی التکثّر و التعداد فیه مطلقا حتّی فی الصفات،لأنّها اعتبارات و نسب لا وجود لها فی الخارج،کما قال علیّ علیه السّلام:«کمال الإخلاص له نفی الصفات عنه»...إلخ(شرح الإرشاد).

و فی کتاب حاشیة المولی عبد اللّه بن شهاب الدین حسین الیزدیّ الشاه‌آبادیّ:

اللّه علم علی الأصحّ للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال،و لدلالته علی هذا الاستجماع صار الکلام فی قوّة أن یقال:الحمد مطلقا منحصر فی حقّ من هو مستجمع لجمیع صفات الکمالات من حیث هو کذلک...إلخ.

و بعبارة اخری:إنّ قوله«الحمد للّه»کأنّ تعلیق الحکم بوصف مشعر بالعلّیّة،بمعنی أنّ اللّه تعالی مستجمع لجمیع صفات الکمال،فکلّ الحمد یلیق به لا بغیره.

شرح⁽¹⁾

و إتیانه للإشارة إلی شرح کتاب اللمعة الدمشقیّة.

و اعلم أنّ الشارح رحمه اللّه استعمل فی خطبة الکتاب ألفاظا یشیر بها إلی الکتب المعتبرة لدی فقهاء الشیعة أو الشارح و المصنّف رحمهما اللّه و سیذکر مطالب منها خلال شرحه هذا من غیر اختلال نظم عبارته و لا اختفاء معناه،و قد یقال فی الکتب الأدبیّة لهذا الدأب:«براعة الاستهلال».

براعة الاستهلال عند البیانیّین:حسن ابتداء القصیدة(المنجد).

و المراد من هذه الصنعة الأدبیّة هو ذکر ألفاظ فی دیباجة الکتاب أمام المقصود لارتباطها به.

فلا یخفی الارتباط بین الألفاظ المستعملة فی الخطبة بما یشار بها إلیه من أسماء الکتب المعتبرة المنقولة منها المطالب فی مطاوی الشرح.

اللمعة:البقعة من الأرض ذات الکلأ إذا یبست و صار لها بیاض،و استعیرت هنا لجملة من الأحکام الشرعیّة المذکورة.

و حاصل معنی العبارة هو الحمد للّه الذی فتح و وسّع صدورنا بضیاء لمعة مضیئة، و هی المطالب المذکورة فی متن الکتاب،و الباء فی قوله«بلمعة»للسببیّة.

إیضاح قوله«بلمعة»إشارة إلی کتاب اللمعة الدمشقیّة.

قوله«شرائع الإسلام»إشارة إلی کتاب الشرائع للمحقّق الحلّیّ رحمه اللّه.

قوله«کافیة»إشارة إلی کتاب الکافی لأبی الصلاح رحمه اللّه.

قوله«بیان»إشارة إلی کتاب البیان للشهید الأوّل رحمه اللّه.

قوله«لوامع»إشارة إلی کتاب اللوامع لأبی الصلاح رحمه اللّه.

قوله«دروس»إشارة إلی کتاب الدروس للشهید الأوّل رحمه اللّه.

قوله«تذکرة»إشارة إلی کتاب التذکرة للعلاّمة الحلّیّ رحمه اللّه.

قوله«ذکری»إشارة إلی کتاب الذکری للشهید الأوّل رحمه اللّه.

قوله«منتهی»إشارة إلی کتاب المنتهی للعلاّمة الحلّیّ رحمه اللّه.

قوله«نهایة»إشارة إلی کتاب النهایة للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه.

قوله«الإرشاد»إشارة إلی کتاب الإرشاد للعلاّمة الحلّیّ رحمه اللّه.

قوله«غایة المراد»إشارة إلی کتاب غایة المراد للشهید الثانی رحمه اللّه.

قوله«لتحریر»إشارة إلی کتاب التحریر للعلاّمة الحلّیّ رحمه اللّه.

قوله«قواعد»إشارة إلی کتاب القواعد للعلاّمة الحلّیّ رحمه اللّه.

قوله«تهذیب»إشارة إلی کتاب التهذیب للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه.

قوله«مدارک»إشارة إلی کتاب المدارک للسیّد محمّد العاملیّ رحمه اللّه.

قوله«الکامل»إشارة إلی کتاب الکامل لابن البرّاج رحمه اللّه.

قوله«الجامع»إشارة إلی کتاب الجامع لیحیی بن سعید الحلبیّ رحمه اللّه.

قوله«سرائر»إشارة إلی کتاب السرائر لابن إدریس رحمه اللّه.

قوله«الاستبصار»إشارة إلی کتاب الاستبصار للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه.

و لا یخفی مهارته فی استعمال الألفاظ الدالّة علی الکتب المذکورة بلا اختلال نظم الکلام و لا قصور بیان المطالب.

کافیة⁽¹⁾

و المراد من«الخطاب»هو الخطابات الشرعیّة الصادرة عن الشارع المقدّس.

و المراد من«المعاش»هو أمر الدنیا،و من«المآب»هو أمر الآخرة.

یعنی أنّی أنشئ الصلاة علی شخص أرسله اللّه تعالی لتقویم أساس ما یعبد به اللّه و لتخلیص قواعد دینه.

و تهذیب⁽¹⁾مدارک الصواب،محمّد الکامل فی مقام الفخار⁽²⁾الجامع من سرائر الاستبصار للعجب العجاب⁽³⁾،و علی آله الأئمّة النجباء و أصحابه الأجلّة الأتقیاء خیر آل⁽⁴⁾

أهله(أقرب الموارد).

یعنی أنّی أصلّی علی محمّد و علی آله الذین هم الأئمّة النجباء،و بمثل هذا تفسّر الصلاة فی قولنا:«اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد».

و لا یراد من أهل النبیّ إلاّ الذین هم الأئمّة النجباء لا کلّ من یعدّ أهلا له،فلا تشمل الصلاة إلاّ المعصومین من آل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کما قال بعض أهل الخبرة و الفنّ،أو تشمل الذین لم یفسقوا من المنسوبین إلیه.

و بعد⁽¹⁾

و المراد هنا بعد الحمد و الصلاة،فهو مبنیّ علی الضمّ.

أمّ الشیء:أصله(أقرب الموارد).

اللّه درجته کما شرّف خاتمته،جعلتها⁽¹⁾

فإنّ الشهید الأوّل رحمه اللّه قد صنّف اللمعة فی مدّة قلیلة-قیل:هی سبعة أیّام-و لم یحضره من المراجع الفقهیّة غیر«المختصر النافع»للمحقّق الحلّیّ رحمه اللّه،و هذا یدلّ علی تسلّطه الواسع علی مسائل الفقه.

و کان الشهید رحمه اللّه فی الأیّام التی یشتغل فیها بکتابة«اللمعة»یعیش مراقبا فی بیته من قبل السلطة،و لذلک فقد کان یتکتّم فی الکتابة،فلذلک صارت عبارات اللمعة مطلقة تحتاج إلی التقیید،أو مغلقة تحتاج إلی الفتح.

و یعبّر عن قوله«الروضة البهیّة»بالفارسیّة:«باغ زیبا و ظریف».

سائلا⁽¹⁾من اللّه جلّ اسمه أن یکتبه⁽²⁾فی صحائف الحسنات⁽³⁾،و أن یجعله وسیلة إلی رفع الدرجات،و یقرنه برضاه،و یجعله خالصا من شوب سواه،فهو⁽⁴⁾حسبی و نعم الوکیل.

قال المصنّف قدس اللّه لطیفه⁽⁵⁾

و المراد منه هنا هو الروح،لأنّه لطیف و دقیق غیر ضخیم،یعنی قدّس اللّه روحه.

و من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه فی شرح کلام المصنّف رحمه اللّه.

و الضمیران فی قولیه«لطیفه»و«تشریفه»یرجعان إلی المصنّف.

(شرح خطبة اللمعة الدمشقیّة)

( بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ ) الباء⁽⁶⁾

یعنی أنّ الباء فی البسملة تکون بمعنی المصاحبة.

و الظرف⁽¹⁾

*من حواشی الکتاب:الظرف المستقرّ ما استقرّ فیه عامله أی ینساق الذهن إلیه من نفس الظرف من غیر ذکره،عامّا کان أو خاصّا،کقولک:زید فی الدار أی حاصل فیها و زید علی الفرس أی راکب علیه،کذا ذکره السیّد الشریف.

و المشهور أنّ المستقرّ ما یکون عامله مقدّرا عامّا،و ما لا یکون کذلک یکون لغوا.

قیل:و فیه قصر الابتداء علی اسم اللّه تعالی،ردّا علی المشرکین الذین کانوا یبتدئون بأسماء آلهتهم(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

و قوله«الظرف»مبتدأ،خبره قوله«مستقرّ»بصیغة اسم المفعول.

*من حواشی الکتاب:اللغو ما کان متعلّقه خاصّا،سواء ذکر أم حذف،سمّی بذلک لکونه فارغا من الضمیر فهو لغو،کذا ذکره جماعة من النحاة،و بذلک یظهر الفرق بین جعل الباء للملابسة و الاستعانة،لأنّ متعلّق الأوّل عامّ واجب الحذف،و الثانی خاصّ غیر معیّن للحالیّة کما فی مثال الکتابة(حاشیة الشارح رحمه اللّه).

لا یخفی أنّ الظرف فی باء الاستعانة فی نحو«کتبت بالقلم»لا یکون إلاّ لغوا،لأنّ متعلّقه إمّا الفعل المذکور و الباء لإفادة معنی الاستعانة،أی کتبت باستعانة القلم أو یقدّر«مستغنیا»فی الکلام،و الباء متعلّق به علی التقدیرین،فالظرف لغو،أمّا علی الأوّل فظاهر،أمّا علی الثانی فلأنّ الاستعانة لیست من الأفعال العامّة.

و أمّا باء الملابسة-و هی التی بمعنی«مع»نحو«دخلت علیه بثیاب السفر»-فإن جعل متعلّقها«متلبّسا»المقدّر فالظرف مستقرّ،لکونه حالا من الامور العامّة الواجبة الحذف(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

الأوّل⁽¹⁾

*من حواشی الکتاب:لأنّ التبرّک باسمه تعالی تأدّب معه و تعظیم،بخلاف جعله آلة، فإنّها مبتدئة و غیر مقصودة بذاتها(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

و لأنّ جعل الباء للمصاحبة یشعر بأنّه لم یجعل الاسم-أعنی لفظ الجلالة-واسطة و آلة للعمل کما هو الحال فی جعل القلم آلة للکتابة.

و إضافة«اسم»⁽⁴⁾إلی اللّه تعالی............

دون باقی أسمائه لأنّها⁽¹⁾

قیل:إنّ المراد من«المعانی»هو الأوصاف الثبوتیّة مثل الحیّ و العالم و القادر،و من «الصفات»الأوصاف السلبیّة مثل عدم الترکیب و الشریک و غیرهما.

و فی التبرّک بالاسم⁽²⁾

إیضاح:قال جماعة من قدماء الأشاعرة و تبعهم جماعة من غیرهم بأنّ الاسم عین المسمّی،و أقاموا علی ذلک أدلّة مذکورة فی الکتب الکلامیّة،و ذهبت المعتزلة إلی أنّه غیره،لوضوح المغایرة بین الاسم و المسمّی،لأنّ الاسم هو العلامة،و هی غیر ذی العلامة بلا شبهة،و لأنّ إضافة الاسم إلی المسمّی تدلّ علی تغایرهما،لأنّ الشیء لا یضاف إلی نفسه.

فهنا قال الشارح رحمه اللّه بأنّ فی الملابسة أو الاستعانة باسم اللّه تعالی فی«بسم اللّه»شدّة التعظیم للمسمّی،و هما لا تدلاّن علی اتّحادهما.

و«الرحمن»⁽¹⁾و«الرحیم»⁽²⁾اسمان بنیا للمبالغة من«رحم»، کالغضبان من«غضب»و العلیم من«علم»،و الأوّل⁽³⁾أبلغ،لأنّ زیادة اللفظ تدلّ علی زیادة المعنی،و مختصّ⁽⁴⁾به تعالی،لا لأنّه من الصفات الغالبة،لأنّه یقتضی جواز استعماله⁽⁵⁾

یعنی أنّ الرحمن لو کان من الصفات الغالبة جاز استعماله فی غیر اللّه تعالی أیضا و الحال أنّه لا یجوز استعماله فی غیره تعالی.

لأنّ معناه⁽¹⁾المنعم الحقیقیّ البالغ⁽²⁾

و خرج بقوله«المنعم الحقیقیّ»المنعم النّسبیّ،فإنّ غیر اللّه أیضا یکون منعما مثل الأب و المعلّم و المحسن إلی إنسان،لکنّهم یرجون عوض إحسانهم و إنعامهم فی الدنیا أو فی الآخرة،بخلاف المنعم الحقیقیّ،فإنّه ینعم بلا رجاء عوض،لا فی الدنیا و لا فی الآخرة.

ألا لیت شعری هل أبیتنّ لیلة بمکّة حولی إذخر و جلیل

الواحدة جلیلة ج جلائل(تاج العروس).

و قیل:هو الثّمام إذا عظم و جلّ و الجمع جلائل(لسان العرب).

(اللّه أحمد) جمع⁽⁷⁾بین التسمیة و التحمید فی الابتداء،جریا علی

قضیّة الأمر فی کلّ أمر ذی بال⁽¹⁾

الحسن بن علیّ العسکریّ فی تفسیره عن آبائه عن علیّ علیه السّلام(فی حدیث):أنّ رجلا قال له:إن رأیت أن تعرّفنی ذنبی الذی امتحنت به فی هذا المجلس،فقال:ترکک حین جلست أن تقول:بسم اللّه الرحمن الرحیم،إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حدّثنی عن اللّه عزّ و جلّ أنّه قال:«کلّ أمر ذی بال لا یذکر بسم اللّه فیه فهو أبتر»،(الوسائل:ج 4 ص 1194 ب 17 من أبواب الذکر من کتاب الصلاة ح 4).

البال:ما یهتمّ به،یقال:«لیس هذا من بالی»أی ممّا ابالیه و«أمر ذو بال»أی یهتمّ به(المنجد).

و الدلیل للابتداء بالحمد ما عثرت علیه فی الروایات التی تمکّنت من الرجوع إلیها، لکن عن بعض المعاصرین نسبته إلی شرح التاج فی آخر باب خطبة الجمعة و أنّه ادّعی کون عبارة روایة الابتداء بالحمد هکذا:«إنّ کلّ کلام لم یبدأ فیه بحمد اللّه فهو أجزم».

فأجاب بأنّ المعتبر هو الابتداء عرفا،و هو یصدق من حین الأخذ فی التصنیف إلی الشروع فی المقصود.

التحمید و نحوهما⁽¹⁾،و لهذا یقدّر الفعل المحذوف فی أوائل التصانیف «أبتدئ»،سواء اعتبر الظرف مستقرّا⁽²⁾أم لغوا،لأنّ فیه⁽³⁾امتثالا للحدیث لفظا و معنی،و فی تقدیر غیره⁽⁴⁾معنی فقط.

و قدّم⁽⁵⁾التسمیة،اقتفاء لما نطق به الکتاب،و اتّفق علیه اولوا الألباب.

و ابتدأ فی اللفظ باسم اللّه⁽⁶⁾،لمناسبة مرتبته فی الوجود العینیّ،لأنّه⁽⁷⁾

الأوّل فیه،فناسب کون اللفظیّ و نحوه⁽¹⁾کذلک.

و قدّم ما هو الأهمّ⁽²⁾و إن کان حقّه التأخیر باعتبار المعمولیّة،للتنبیه علی إفادة الحصر علی طریقة إِیّٰاکَ نَعْبُدُ .

و نسب الحمد إلیه تعالی باعتبار لفظ«اللّه»⁽³⁾،لأنّه اسم للذات المقدّسة،بخلاف باقی أسمائه تعالی،لأنّها صفات کما مرّ،و لهذا تحمل⁽⁴⁾

علیه،و لا یحمل⁽¹⁾

الرحمن الرحیم هو اللّه.

و نسبة الحمد إلی الذات⁽²⁾

الرحمن-مثلا-أحمد،لأنّ تعلیق الحکم علی الوصف یشعر بالعلّیّة،فالمعنی هو هکذا:أحمده تعالی،لأنّه ذات مستجمعة لجمیع صفات الکمال و الجلال.

و جعل⁽⁴⁾

الحمد للّه،لتجدّد الحمد فی الجملة الفعلیّة آنا بعد آن،و التعبیر بتجدّد المحمود علیه مسامحة،لأنّ المراد من المحمود علیه هو اللّه تعالی و لا تجدّد فیه،فالتجدّد باعتبار تجدّد الحمد مجازا لا حقیقة.

و لمّا کان المحمود مختارا⁽⁷⁾

و الحاصل أنّ اختیار الحمد علی المدح لکون اللّه تعالی مختارا،و اختیاره علی الشکر لاختصاصه بصورة وصول النعمة إلیه.

الحمد علی المدح و الشکر.

(استتماما⁽¹⁾لنعمته) نصب علی المفعول له،تنبیها علی کونه⁽²⁾من غایات الحمد.

و المراد به⁽³⁾هنا الشکر،لأنّه⁽⁴⁾رأسه و أظهر أفراده⁽⁵⁾،و هو⁽⁶⁾

یعنی أنّ قوله ذلک ناظر إلی قوله تعالی فی سورة إبراهیم،الآیة 7: وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ .

إلی قوله تعالی: لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ ،لأنّ الاستتمام طلب التامّ⁽¹⁾،و هو مستلزم للزیادة،و ذلک باعث علی رجاء المزید،و هذه اللفظة⁽²⁾مأخوذة من کلام علیّ علیه السّلام فی بعض خطبه.

و«النعمة»هی المنفعة الواصلة إلی الغیر علی جهة الإحسان إلیه،و هی⁽³⁾موجبة للشکر المستلزم للمزید.

و وحّدها⁽⁴⁾

استتماما لأنعمه أو لنعمه أو للنعم،لأنّ نعمة اللّه تعالی غیر متناهیة من حیث الکمّ و الکیف،فلا یستطیع المتناهی-و هو الطالب-علی غیر المتناهی،و هو المطلوب.

نعمة اللّه:ما أعطاه اللّه للعبد ممّا لا یتمنّی غیره أن یعطیه إیّاه ج أنعم و نعم و نعمات و نعمات(أقرب الموارد).

علی عبد،فإنّ فیضه غیر متناه کمّا و لا کیفا،و فیها⁽¹⁾یتصوّر طلب تمام النعمة التی تصل إلی القوابل بحسب استعدادهم.

(و الحمد فضله⁽²⁾) ،إشارة⁽³⁾إلی العجز عن القیام بحقّ النعمة،لأنّ الحمد إذا کان من جملة فضله⁽⁴⁾فیستحقّ علیه حمدا و شکرا،فلا ینقضی ما یستحقّه من المحامد،لعدم تناهی نعمه.

و اللام فی«الحمد»⁽⁵⁾

الأوّل:کونها للعهد الذکریّ.یعنی أنّ الحمد الذی هو فضله هو الحمد المذکور الأوّل،و المراد من الحمد الأوّل هو الموجود فی قوله السابق«اللّه أحمد».

الثانی:کون اللام للعهد الذهنیّ.یعنی أنّ الحمد الذی هو فی ذهنی من حمد نفسی أو من الحامدین فضله.

الثالث:کون اللام للاستغراق،بمعنی أنّ الحمد من أیّ شخص حصل أو یحصل هو فضله.

أوّلا،-و الذهنیّ الصادر عنه⁽¹⁾أو عن جمیع الحامدین،و للاستغراق⁽²⁾

*من حواشی الکتاب:اعلم أنّ العهد الخارجیّ علی ثلاثة أقسام:

الأوّل:الذکریّ،و هو الذی یتقدّم لمصحوب اللام ذکر نحو قوله تعالی: کَمٰا أَرْسَلْنٰا إِلیٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصیٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ .

و الثانی:العلمیّ،و هو أن یتقدّم بمضمونها علم نحو: بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُویً و تَحْتَ الشَّجَرَةِ ،لأنّ ذلک معلوم عندهم.

و الثالث:الحضوریّ،و هو أن یکون مصحوبها حاضرا نحو: اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ .

و المراد من العهد الذهنیّ هنا الثانی(حاشیة الشارح رحمه اللّه).

و تصحّ قراءتها بالجرّ أیضا،لإضافة الکلّ إلیها.یعنی فیکون کلّ حمد قطرة من قطرات الحمد الذی هو فضله.

بحار فضله و نفحة⁽¹⁾من نفحات جوده،و الجنس⁽²⁾،و هو راجع إلی السابق⁽³⁾باعتبار.

(و إیّاه أشکر) علی سبیل ما تقدّم من الترکیب⁽⁴⁾المفید لانحصار الشکر فیه⁽⁵⁾،لرجوع النعم⁽⁶⁾

فاللائق بجمیع أفراد الشکر هو اللّه تعالی و إن کان المنعم هو الغیر،فإنّه لا یقتدر علی الفعل إلاّ بتهیّؤ أسباب الفعل التی تنتهی إلیه.

فأجاب بأنّ أسباب فعل العبد الاختیاریّ ترجع إلیه تعالی.

فهو⁽¹⁾الحقیق بجمیع أفراد الشکر.

و أردف الحمد بالشکر⁽²⁾مع أنّه لامح له أوّلا،للتنبیه علیه بالخصوصیّة،و لمح⁽³⁾

و المراد من«تمام الآیة»هو قوله تعالی: وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ .

(استسلاما⁽⁴⁾

منها زیادة الإنعام من جانب المنعم المشکور له.

و منها التسلیم لعزّة المنعم و کبریائه،فإنّ الشکر لا یتحقّق إلاّ بمعرفة المشکور له، لأنّ کلّ منعم له شکر غیر شکر المنعم الآخر،فإنّ الشکر یناسب شأن المشکور له، فإذا عرف العبد ربّه بالعظمة و الکبریاء حصل له الانقیاد بالطبع،فمن غایة الشکر هو الاستسلام لعزّته تعالی.

لعزّته و الخضوع لعظمته.

و هو⁽¹⁾ناظر إلی قوله تعالی: وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ ،لما تشتمل علیه الآیة من التخویف المانع من مقابلة نعمة اللّه بالکفران،فقد جمع صدرها و عجزها⁽²⁾

و الضمیران فی قولیه«صدرها»و«عجزها»یرجعان إلی الآیة.

السوط:ما یضرب به من جلد مضفور أو نحوه کقضیب الفیل،ج سیاط و أسواط(أقرب الموارد).

إیضاح:إنّ النفس الناطقة الإنسانیّة مثل الدابّة،و السبب لتحریکها السوط،و السبب لکبح جماحها الخوف.

نحو الطماح⁽¹⁾

فالرجاء یوجب طلب النفس الارتفاع و الفخر.

و المراد هنا هو رکوب النفس مرکب هواها.

(و الشکر طوله⁽³⁾

یعنی أنّ استطاعة العبد علی الشکر من جملة فضل اللّه تعالی الواسع و الشامل لحال الشاکر.

و قد روی أنّ هذا الخاطر⁽⁷⁾

یعنی أنّ عدم إمکان الشکر إلاّ بإنعامه تعالی نعمة الشکر علی الشاکر خطر لقلب داود و موسی علیهما السّلام،فقال کلّ منهما:یا ربّ کیف أشکرک...إلخ،فأظهرا عجزهما عن شکر اللّه تعالی إلاّ بتوفیقه.

«یا ربّ کیف أشکرک و أنا لا أستطیع أن أشکرک إلاّ بنعمة ثانیة من نعمک؟»⁽¹⁾،و فی روایة اخری:«و شکری لک نعمة اخری⁽²⁾

از دست و زبان که بر آید***کز نعمت شکرش به در آید

(حمدا⁽⁴⁾و شکرا کثیرا کما هو أهله) ،یمکن کون الکاف فی هذا الترکیب⁽⁵⁾زائدة،مثلها فی: لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ ،لأنّ الغرض حمده بما هو أهله لا بحمد یشابه الحمد⁽⁶⁾الذی هو أهله،و«ما»موصولة،و«هو

أهله»⁽¹⁾صلتها و عائدها،و التقدیر:الحمد و الشکر الذی هو أهله،مع منافرة⁽²⁾

و علاوة علی ذلک یلزم تنافر تنکیر الحمد و الشکر،لجعل الموصول المعرّف بالصلة صفة لهما.

أحمد حمدا و أشکر شکرا هو أهله و مستحقّه.

و یمکن کون الکاف حرف تشبیه⁽⁴⁾،اعتبارا⁽⁵⁾بأنّ الحمد الذی هو أهله لا یقدر علیه هذا الحامد و لا غیره،بل لا یقدر علیه إلاّ اللّه تعالی،کما أشار إلیه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بقوله:«لا احصی ثناء علیک أنت کما أثنیت علی نفسک»⁽⁶⁾.

و فی التشبیه⁽¹⁾حینئذ سؤال أن یلحقه اللّه تعالی بذلک الفرد الکامل من الحمد،تفضّلا منه تعالی،مثله فی قولهم:«حمدا و شکرا ملء السماوات و الأرض،و حمدا یفوق حمد الحامدین»،و نحو ذلک⁽²⁾.

و اختار الحمد بهذه الکلمة⁽³⁾

محمّد بن علیّ بن الحسین فی ثواب الأعمال بإسناده عن زید الشحّام عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السّلام قال:من قال:الحمد للّه کما هو أهله شغل کتّاب السماء،قلت:و کیف یشغل کتّاب السماء؟قال:یقولون:اللّهمّ إنّا لا نعلم الغیب،فیقول:اکتبوها کما قالها عبدی،و علیّ ثوابها(الوسائل:ج 4 ص 1196 ب 20 من أبواب الذکر من کتاب الصلاة ح 1).

(و أسأله⁽⁴⁾تسهیل ما) أی الشیء،و هو العلم الذی (یلزم حمله و تعلیم ما لا یسع) أی لا یجوز (جهله) ،و هو⁽⁵⁾العلم الشرعیّ الواجب.

(و أستعینه⁽¹⁾علی القیام بما یبقی أجره) علی الدوام،لأنّ ثوابه⁽²⁾فی الجنّة أُکُلُهٰا دٰائِمٌ وَ ظِلُّهٰا ، (و یحسن⁽³⁾

الملأ:الأشراف و العلیة،قیل:سمّوا بذلک لملاءتهم بما یلتمس عندهم من المعروف و جودة الرأی أو لأنّهم یملأون العیون ابّهة و الصدور هیبة.

الملأ الأعلی:العقول المجرّدة و النفوس الکلّیّة(أقرب الموارد).

أصل الملأ الأشراف و الرؤساء الذین یرجع الناس إلی قولهم،و منه⁽⁴⁾قوله تعالی: أَ لَمْ تَرَ إِلَی الْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ ،قیل لهم ذلک،لأنّهم⁽⁵⁾ملأ

بالرأی و الغناء أو أنّهم یملأون العین و القلب.

و المراد بالملأ الأعلی⁽¹⁾

فالمعنی هو الاستعانة علی کون ما قام به حسن الذکر عند الملائکة،کما ورد فی المیّت المحسن أنّه حسن الذکر عند الملائکة.

(و ترجی مثوبته⁽²⁾و ذخره) ،و فی کلّ ذلک إشارة إلی الترغیب فیما هو⁽³⁾بصدده من تصنیف العلم الشرعیّ و تحقیقه و بذل الجهد فی تعلیمه.

(و أشهد أن لا إله إلاّ اللّه) تصریح بما قد دلّ علیه الحمد السابق بالالتزام⁽⁴⁾

إیضاح:إنّ الدلالة إمّا جلیّة أو خفیّة.

و الثانیة مثل مفهوم الشرط و الوصف و اللقلب و غیرها.

و الاولی إمّا عقلیّة مثل دلالة لفظ«دیز»المسموع من وراء الجدار علی وجود لافظ و مثل دلالة الدخان علی نار.

أو طبعیّة مثل دلالة«اح اح»علی وجع الصدر.

أو وضعیّة مثل دلالة الألفاظ الموضوعة للمعانی،و هی علی أقسام:

الأوّل:المطابقة،و هی دلالة اللفظ علی تمام ما وضع له مثل دلالة«الإنسان»علی الحیوان الناطق.

الثانی:التضمّن،و هو دلالة اللفظ علی جزء ما وضع له مثل دلالة«الإنسان»علی الناطق خاصّة أو علی الحیوان کذلک.

الثالث:الالتزام،و هو دلالة اللفظ علی ما هو خارج عن الموضوع له و مع ذلک لازم له عقلا أو عرفا أو شرعا،و من أراد أمثلتها فلیراجع کتب المنطق.

و الحاصل أنّ المصنّف لم یکتف بدلالة قوله«اللّه أحمد»علی التوحید بالالتزام، فصرّح بالتوحید بقوله«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه».

و خصّ هذه الکلمة⁽¹⁾،لأنّها أعلی کلمة⁽²⁾

لأنّ المعترف لوحدانیّته تعالی إذا اعترف بهذه الکلمة عند الموت وجبت له الجنّة لحدیث«من کان آخر کلامه لا إله إلاّ اللّه فله الجنّة».

و«لا»⁽⁴⁾

الأوّل:کونها لنفی الجنس،و هی تنصب الاسم و ترفع الخبر و اسمها«إله»و خبرها المقدّر هو«موجود»،و هذا احتمال یضعّفه الشارح رحمه اللّه،کما سیجیء إن شاء اللّه تعالی.

الثانی:کون خبرها المقدّر لفظ«ممکن»،و هذا الاحتمال أیضا مضعّف عند الشارح عن قریب.

الثالث:کون الخبر المقدّر لفظ«مستحقّ»،و هذا الاحتمال أیضا مضعّف عند الشارح رحمه اللّه.

و المقرّر عند الشارح هو إمّا قول المحقّقین بعدم الاحتیاج إلی الخبر بتوضیح سیأتی أو کون کلمة«لا إله إلاّ اللّه»مستعملة فی معنی نقلت إلیه شرعا.

و بعبارة اخری:هذه الکلمة-و هی کلمة التوحید-منقولة شرعا إلی نفی معنی الإمکان و الوجود عن إله غیر اللّه تعالی.

هی النافیة للجنس⁽¹⁾

الأوّل:نافیة.

الثانی:للطلب.

الثالث:زائدة.

و أمّا مثال کون«لا»للنفی فهو«لا تضرب»،و مثال کونها للطلب هو«لا تضرب»، و مثال کونها زائدة هو«ما منعک أن لا تقوم»،فإنّ«لا»فی هذا المثال إذا حذفت لم یتغیّر المعنی.

و النافیة لها أربعة معان:

الأوّل:أن تکون نافیة للجنس،فیکون اسمها مبنیّا علی الفتح إذا کان مفردا مثل«لا رجل فی الدار».

و یکون اسمها منصوبا إذا کان مضافا أو مشبها بالمضاف مثل«لا غلام رجل حاضر».

الثانی:أن تعمل عمل«لیس»،فترفع الاسم و تنصب الخبر،و هی لنفی الواحد نحو «لا رجل قائما».

و الفرق بین«لا»العاملة عمل«لیس»و«لا»النافیة العاملة عمل«أنّ»هو أنّک إذا قلت:«لا رجل فی الدار»لم یصحّ أن تقول:«بل رجلان»أو«رجال»،لأنّک نفیت جنس الرجل عن أن یتحقّق فی الدار،فلا رجل فی الدار مطلقا.

و إذا قلت:«لا رجل فی الدار»-برفع رجل-جاز أن تقول:«بل رجلان»أو «رجال»،لأنّ«لا»العاملة عمل«لیس»تنفی الواحد و لا تنفی ما سواه.

الثالث:أن تکون للعطف نحو«جاء زید لا عمرو».

الرابع:أن تأتی جوابا مناقضا لنعم نحو«أقام زید؟»فتقول مجیبا:«لا».

و هذا المقدار ملخّص ما استفدته من کتب اللغة،و من أراد التفصیل أکثر من ذلک فلیراجع مظانّه الواردة فی البحث عن«لا»فی مثل کتاب مغنی اللبیب و غیره.

و«إله»اسمها⁽¹⁾.

قیل:و الخبر محذوف تقدیره«موجود»⁽²⁾.

و یضعّف بأنّه لا ینفی إمکان إله معبود بالحقّ غیره⁽³⁾تعالی،لأنّ الإمکان أعمّ من الوجود.

و قیل:«ممکن»⁽⁴⁾،و فیه أنّه لا یقتضی وجوده بالفعل.

و قیل:«مستحقّ⁽⁵⁾للعبادة»،و فیه أنّه لا یدلّ علی نفی التعدّد مطلقا⁽⁶⁾.

و ذهب المحقّقون إلی عدم الاحتیاج إلی الخبر و أنّ«إلاّ اللّه»مبتدأ⁽¹⁾و خبره«لا إله»⁽²⁾،إذ کان الأصل«اللّه إله»،فلمّا ارید الحصر⁽³⁾زید«لا»و «إلاّ»و معناه«اللّه إله و معبود بالحقّ لا غیره»،أو أنّها⁽⁴⁾نقلت شرعا إلی نفی الإمکان⁽⁵⁾و الوجود عن إله سوی اللّه،مع الدلالة⁽⁶⁾علی وجوده تعالی و إن لم تدلّ علیه لغة.

(وحده لا شریک له) تأکید⁽⁷⁾لما قد استفید من التوحید الخالص،

حسن ذکره فی هذا المقام لمزید الاهتمام.

(و أشهد⁽¹⁾

و اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر الشهادة بالرسالة بعد الشهادة بالتوحید،لکون الشهادة بالرسول صلّی اللّه علیه و آله بابا للشهادة بالتوحید،فإنّ الغرض من تصدیق الرسول هو العمل بما جاء به عن اللّه تعالی،و هو یوجب الإخلاص المقصود من کلمة التوحید.

لا یقال:إذا کانت الشهادة بالرسالة بابا للشهادة بالتوحید فکیف قدّمت الشهادة بالتوحید علیها؟

فإنّه یقال:قدّمت الشهادة بالتوحید لشرفها من حیث الرتبة و غیرها.

و قد شرّف اللّه تعالی نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله بکونه لا یذکر إلاّ و یذکر معه⁽³⁾،و ذکر⁽⁴⁾الشهادتین فی الخطبة لما روی⁽⁵⁾عنه صلّی اللّه علیه و آله:من أنّ«کلّ خطبة لیس فیها تشهّد فهی کالید الجذماء⁽⁶⁾».

و«محمّد»علم منقول من اسم مفعول⁽¹⁾المضعّف،و سمّی به نبیّنا⁽²⁾صلّی اللّه علیه و آله،إلهاما من اللّه تعالی،و تفاؤلا⁽³⁾بأنّه یکثر حمد الخلق له لکثرة خصاله الحمیدة،و قد قیل لجدّه عبد المطّلب علیه السّلام-و قد سمّاه فی یوم سابع ولادته لموت أبیه⁽⁴⁾

و الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی الولادة.فإنّ عبد اللّه أبا محمّد صلّی اللّه علیه و آله مات قبل ولادته.

*من حواشی الکتاب:الظاهر عود ضمیر«قبلها»إلی الولادة و أنّه تعلیل لتسمیة جدّه دون أبیه،و هذا أحد الأقوال فی وفاة أبیه علیه السّلام،و یصحّ عوده علی التسمیة، لکنّ الأوّل أنسب.

و قیل:توفّی فی المدینة عند أخواله و هو صلّی اللّه علیه و آله ابن شهرین،و هو الموافق لما فی الکافی.

و قیل:بعد مضیّ سبعة أشهر،و قیل:بعد سنتین و أربعة أشهر(حاشیة الشیخ علیّ رحمه اللّه).

و«النبیء»⁽¹⁾بالهمز من النبأ و هو الخبر،لأنّ النبی مخبر عن اللّه تعالی،و بلا همز⁽²⁾-و هو الأکثر-إمّا تخفیفا من المهموز بقلب همزته یاء أو أنّ أصله⁽³⁾من النبوّة-بفتح النون و سکون الباء-أی الرفعة،لأنّ النبیّ مرفوع الرتبة علی غیره من الخلق.

و نبّه بقوله:«أرسله»علی جمعه بین النبوّة و الرسالة،و الأوّل⁽⁴⁾أعمّ مطلقا،لأنّه⁽⁵⁾إنسان اوحی إلیه بشرع و إن لم یؤمر بتبلیغه،فإن امر بذلک فرسول أیضا،أو امر بتبلیغه⁽⁶⁾و إن لم یکن له کتاب أو نسخ⁽⁷⁾لبعض شرع من قبله کیوشع علیه السّلام،فإن کان له ذلک فرسول أیضا.

و قیل:هما بمعنی واحد،و هو معنی الرسول علی الأوّل⁽¹⁾

*من حواشی الکتاب:و فرق بین النبیّ و الرسول بأنّ الرسول هو المخبر عن اللّه تعالی بغیر واسطة أحد من البشر،و له شریعة مبتدئة کآدم علیه السّلام أو ناسخة کمحمّد صلّی اللّه علیه و آله،و بأنّ النبیّ هو الذی یری فی منامه و یسمع الصوت و لا یعاین الملک،و الرسول هو الذی یسمع الصوت و یری فی المنام و یعاین الملک،و بأنّ الرسول قد یکون من الملائکة،بخلاف النبیّ و الأنبیاء علیهم السّلام علی ما ورد فی الأخبار مائة و عشرون ألف، و المرسلون منهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر،و أربعة منهم عرب و هم:هود و صالح و شعیب و محمّد صلّی اللّه علیه و آله.

و فی حدیث الصادق علیه السّلام أنّ الأنبیاء و المرسلین علی أربع طبقات:فإنّه إمّا أن ینبئ عن نفسه وحده،أو یری فی المنام و یسمع الصوت،أو یعاین الملک أیضا فی المنام أو الیقظة.

(و علی العالمین⁽²⁾) جمع«العالم»⁽³⁾،و هو اسم لما یعلم به کالخاتم⁽⁴⁾

القالب أیضا و القالب و فتح لامه أکثر:الشیء الذی یفرغ فیه الجواهر و غیرها لیکون مثالا لما یصاغ منها و ما یقلب به الخفّ و یجعل فیه لکی یستقیم ج قوالب (أقرب الموارد).

الأعراض،فإنّها⁽¹⁾لإمکانها و افتقارها إلی مؤثّر واجب⁽²⁾

اعلم أنّ الواجب الوجود علی قسمین:

الأوّل:الواجب الوجود بالذات مثل الباری تعالی،فإنّه واجب الوجود بالذات، لعدم احتیاجه فی الوجود إلی غیره کما تعرّض له الکتب الکلامیّة.

الثانی:الواجب الوجود بالغیر،و هو کلّ ممکن وجدت علّته مثل الحرارة بعد وجود النار فوجودها أیضا واجب،لکنّه بالغیر،و هذا القسم الثانی فی الحقیقة من أقسام الممکن الوجود،لاحتیاجه فی الوجود إلی غیره،فقول الشارح رحمه اللّه«واجب لذاته»إشارة إلی القسم الأوّل من قسمی الواجب.

و الحاصل أنّ«العالمین»فی قول المصنّف رحمه اللّه«و علی العالمین اصطفاه»و إن کان یشمل العقلاء و غیرهم،لکنّه استعمل فی العقلاء للتغلیب.

کسائر أوصافهم⁽¹⁾.

و قیل:اسم⁽²⁾وضع لذوی العلم من الملائکة و الثقلین⁽³⁾،و تناوله لغیرهم علی سبیل الاستتباع.

و قیل:المراد به⁽⁴⁾

أ تزعم أنّک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الأکبر

و قد ورد فی خصوص کون الإنسان مظهرا لما خلق فی العالم الطبیعیّ کلمات توجب التدبّر و التفکّر فی خالقه تعالی شأنه.

(اصطفاه⁽⁵⁾) أی اختاره (و فضّله) علیهم⁽⁶⁾أجمعین (صلّی⁽⁷⁾

الصلاة:الدعاء و الدین و الرحمة و الاستغفار و حسن الثناء من اللّه علی الرسول (أقرب الموارد).

و قیل:الصلاة من اللّه الرحمة،و من الملائکة الاستغفار،و من المؤمنین الدعاء،و من الطیر و الهوامّ التسبیح،و هی لا تکون إلاّ فی الخیر،بخلاف الدعاء،فإنّه یکون فی الخیر و الشرّ(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

(علیه) من الصلاة المأمور بها⁽¹⁾فی قوله تعالی: صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً .

و أصلها⁽²⁾الدعاء،لکنّها منه تعالی مجاز فی الرحمة،و غایة السؤال بها⁽³⁾عائد إلی المصلّی،لأنّ اللّه تعالی قد أعطی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله من المنزلة و الزلفی لدیه ما لا تؤثّر فیه صلاة مصلّ،کما نطقت به⁽⁴⁾

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام(أی الإمام الباقر أو الصادق)قال:ما فی المیزان شیء أثقل من الصلاة علی محمّد و آل محمّد،و إنّ الرجل لتوضع أعماله فی المیزان فتمیل به فیخرج الصلاة علیه فیضعها فی میزانه فترجّح(الوسائل:ج 4 ص 1210 ب 34 من أبواب الذکر من کتاب الصلاة ح 1).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سمعته یقول:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ارفعوا أصواتکم بالصلاة علیّ،فإنّها تذهب بالنفاق(المصدر السابق:ح 2).

الثالث:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قال:إذا ذکر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فأکثروا الصلاة علیه،فإنّه من صلّی علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله صلاة واحدة صلّی اللّه علیه ألف صلاة فی ألف صفّ من الملائکة،و لم یبق شیء ممّا خلقه اللّه إلاّ صلّی علی العبد لصلاة اللّه و صلاة ملائکته،فمن لم یرغب فی هذا فهو جاهل مغرور قد برئ اللّه منه و رسوله و أهل بیته(المصدر السابق:ح 4).

العلماء الأخیار.

و کان ینبغی اتباعها⁽¹⁾بالسلام،عملا بظاهر الأمر⁽²⁾،و إنّما ترکه⁽³⁾

صَلُّوا عَلَیْهِ هو الصلاة باللسان علیه.

للتنبیه علی عدم تحتّم إرادته من الآیة،لجواز کون المراد به الانقیاد، بخلاف الصلاة.

(و علی آله⁽¹⁾) ،و هم عندنا⁽²⁾«علیّ و فاطمة و الحسنان⁽³⁾»،و یطلق تغلیبا علی باقی الأئمّة⁽⁴⁾علیهم السّلام.

و نبّه علی اختصاصهم⁽⁵⁾علیهم السّلام بهذا الاسم بقوله: (الذین حفظوا منه ما حمله⁽⁶⁾) -بالتخفیف-من أحکام الدین، (و عقلوا⁽⁷⁾عنه صلّی اللّه علیه و آله ما عن جبرئیل علیه السّلام عقله) .

و لا یتوهّم مساواتهم له بذلک فی الفضیلة،لاختصاصه صلّی اللّه علیه و آله

عنهم⁽¹⁾علیهم السّلام بمزایا اخر تصیر بها نسبتهم إلیه کنسبة غیرهم من الرعیّة إلیهم،لأنّهم علیهم السّلام فی وقته صلّی اللّه علیه و آله من جملة رعیّته.

ثمّ نبّه⁽²⁾علی ما أوجب فضیلتهم و تخصیصهم بالذکر بعده صلّی اللّه علیه و آله بقوله:

(حتّی قرن) الظاهر عود الضمیر المستکن⁽³⁾إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،لأنّه قرن (بینهم و بین محکم الکتاب) فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«إنّی تارک فیکم⁽⁴⁾ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا:کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی»،الحدیث.

و یمکن عوده⁽⁵⁾إلی اللّه تعالی،لأنّ إخبار النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بذلک⁽⁶⁾

مٰا ضَلَّ صٰاحِبُکُمْ وَ مٰا غَویٰ* وَ مٰا یَنْطِقُ عَنِ الْهَویٰ* إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْیٌ یُوحیٰ * عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُویٰ .

إلی الوحی الإلهیّ،لأنّه صلّی اللّه علیه و آله«لا ینطق عن الهوی إن هو إلاّ وحی یوحی»⁽¹⁾،و هو⁽²⁾الظاهر من قوله: (و جعلهم⁽³⁾

القدوة-مثلّثة-:ما تسنّنت به و اقتدیت اسم من اقتدی به،و الاسوة،یقال:«لی بک قدوة»،(أقرب الموارد).

و«الألباب»العقول،و خصّ ذویهم،لأنّهم المنتفعون بالعبر⁽⁵⁾

یعنی أنّ علّة تخصیص المصنّف رحمه اللّه اولی الألباب بکون آل الرسول صلّی اللّه علیه و آله قدوة لهم لا لغیرهم حیث قال«جعلهم قدوة لاولی الألباب»هی انتفاع ذوی العقول بالمواعظ و ما یوجب العبرة و التوجّه إلی الحقّ،و إنّما اولو الألباب هم الذین ینتفعون بالروایات و الآثار المحکمة الصادرة عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و آله علیهم السّلام.

المتّفقون لسدید الأثر.

(صلاة دائمة بدوام الأحقاب) جمع«حقب»⁽¹⁾بضمّ الحاء و القاف،و هو الدهر⁽²⁾،و منه قوله تعالی: أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً أی دائمة بدوام الدهور، و أمّا«الحقب»بضمّ الحاء و سکون القاف-و هو ثمانون سنة-فجمعه «حقاب»بالکسر،مثل قفّ⁽³⁾و قفاف،نصّ علیه الجوهریّ.

(أمّا بعد) الحمد و الصلاة،و«أمّا»کلمة فیها معنی الشرط،و لهذا⁽⁴⁾کانت الفاء لازمة فی جوابها،و التقدیر«مهما یکن من شیء بعد الحمد و الصلاة فهو⁽⁵⁾کذا»،فوقعت کلمة«أمّا»موقع اسم هو المبتدأ،و فعل هو

الشرط،و تضمّنت معناهما⁽¹⁾،فلزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدإ للأوّل، إبقاء له بحسب الإمکان،و لزمها⁽²⁾الفاء للثانی.

و«بعد»ظرف زمان،و کثیرا ما یحذف منه المضاف إلیه و ینوی معناه⁽³⁾،فیبنی علی الضمّ.

(فهذه⁽⁴⁾

«هذا»و فی المؤنّث«هذه».

المحسوس (اللمعة) بضمّ اللام،و هی لغة:البقعة⁽¹⁾من الأرض الکلأ⁽²⁾إذا یبست و صار لها بیاض،و أصله من«اللمعان»⁽³⁾

یعنی أنّ اللمعة فی اللغة مأخوذة من اللمعان بمعنی الإضاءة و البریق.

عشریّة أیّدهم اللّه تعالی، (إجابة) منصوب علی المفعول⁽¹⁾لأجله،و العامل محذوف،أی صنّفها إجابة (لالتماس) -و هو طلب المساوی من مثله و لو بالادّعاء⁽²⁾کما فی أبواب الخطابة- (بعض الدیّانین) أی المطیعین⁽³⁾للّه فی أمره و نهیه.

(نبذة من حیاة الشهید الأوّل رحمه اللّه)

اشارة

و هذا البعض هو شمس الدین محمّد الآویّ⁽⁴⁾من أصحاب السلطان علیّ بن مؤیّد ملک خراسان و ما والاها⁽⁵⁾فی ذلک الوقت إلی أن استولی علی بلاده⁽⁶⁾«تیمور لنک»فصار⁽⁷⁾

قسره علی الأمر قسرا:أکرهه علیه و قهره(أقرب الموارد).

إیضاح:رأیت فی حالات الشهید الأوّل رحمه اللّه أنّه کتب اللمعة الحاوی لأبواب الفقه بالاختصار جوابا عن رسالة حاکم خراسان«علیّ بن مؤیّد»و قد طلب فیها أن یقدم إلی خراسان و یکون مرجعا للشیعة فیها،لکنّه اعتذر عن المجیء إلی خراسان.

و قیل:إنّه ألّف الرسالة مدّة سبعة أیّام و لم یکن عنده من مراجع فقه الشیعة إلاّ کتاب«المختصر النافع»للمحقّق الحلّیّ رحمه اللّه.

و دفع الرسالة إلی الشیخ محمّد الآویّ و أوصاه بالإسراع بها إلی الملک«علیّ بن مؤیّد»و بالکتمان،و لشدّة حرص الآویّ علی العنایة بالنسخة لم یسمح لأحد أن یستنسخ منها عدا بعض الطلاّب الذین أجاز لهم الاستنساخ منها و هی بیده محافظة علیها و عملا بالوصیّة.

و کان الشهید فی أیّام کتابة اللمعة مراقبا فی بیته من قبل الأعداء فلذا کان یکتتم کتابتها.

و العجب من حاله أنّهم نقلوا أنّ مجلس الشهید کان محلّ تردّد حشد من علماء العامّة و رجال السیاسة فی ذلک العصر،فلمّا شرع فی کتابة اللمعة کانوا کأنّهم قد صدّوا عن الطریق المنتهیة إلی بیته مدّة کتابته اللمعة الشریفة،و هذا من الغرائب،بل هو من کرامات الشهید الأوّل قدّس سرّه.

إلی أن توفّی⁽¹⁾

و لا یخفی أنّ الشهید الأوّل استشهد فی سنة 786،فإذا اضیف إلیه 9 حصل زمن موت الملک علیّ بن مؤیّد:(795>-9+786).

نبذة من حیاة الشهید الأوّل رحمه اللّه

وفاة الشهید الأوّل رحمه اللّه

فی کتاب روضات الجنّات للعلاّمة المتتبّع المیرزا محمّد باقر الخونساریّ:و کانت وفاته سنة ستّ و ثمانین و سبعمائة التاسع من جمادی الاولی.

قتل بالسیف ثمّ صلب ثمّ رجم بدمشق فی دولة«بیدمر»و سلطنة«برقوق»بفتوی القاضی برهان الدین المالکیّ و عبّاد بن جماعة الشافعیّ بعد ما حبس سنة کاملة فی قلعة الشام.

و فی مدّة الحبس ألّف«اللمعة الدمشقیّة»فی سبعة أیّام،و ما کان یحضره من کتب الفقه غیر«المختصر النافع».

اسمه و لقبه و کنیته

هو الشیخ الشهید شمس الملّة و الدین أبو عبد اللّه محمّد بن الشیخ جمال الدین مکّیّ النبطیّ العاملیّ الجزّینیّ.

نسبته إلی جزّین علی وزن سکّین من قری جبل عامل الواقعة علی الطرف الجنوبیّ من بلدة دمشق.

سبب حبس الشهید الأوّل رحمه اللّه و کان سبب حبسه و قتله أنّه وشیء به رجل من أعدائه و کتب محضرا یشتمل علی مقالات شنیعة عند العامّة من مقالات الشیعة و غیرهم و شهد بذلک جماعة کثیرة و کتبوا علیه شهاداتهم و ثبت ذلک عند قاضی صیدا.

ثمّ أتوا به إلی قاضی الشام فحبس سنة،ثمّ أفتی الشافعیّ بتوبته و المالکیّ بقتله.

فتوقّف فی التوبة خوفا من أن یثبت علیه الذنب و أنکر ما نسبوه إلیه للتقیّة.

فقالوا:قد ثبت ذلک علیک و حکم القاضی لا ینقض و الإنکار لا یفید.

فغلب رأی المالکیّ،لکثرة المتعصّبین علیه فقتل،ثمّ صلب و رجم ثمّ احرق قدّس اللّه روحه(الروضات:ج 7 ص 10).

قال صاحب الروضات:و رأیت فی بعض مؤلّفات صاحب«مقامع الفضل»أنّه کتب فی سبب غیظ ابن جماعة الملعون علی شیخنا الشهید المرحوم علی هذا الوجه أنّه جری یوما بینهما کلام فی بعض المسائل و کانا متقابلین و بین یدی الشهید رحمه اللّه دواة کان یکتب بمدادها.

و کان ابن جماعة کبیر الجثّة جدّا،بخلاف الشهید،فإنّه کان صغیر البدن فی الغایة.

فقال ابن جماعة فی ضمن المناظرة تحقیرا لجثّة جناب الشیخ:إنّی أجد حسّا من وراء الدواة و لا أفهم ما یکون معناه؟

فأجاب الشیخ من غیر تأمّل و قال له:نعم ابن الواحد لا یکون أعظم من هذا.

فخجل ابن جماعة من هذه المقالة کثیرا و امتلأ منه غیظا و حقدا إلی أن فعل به ما فعل(الروضات:ج 7 ص 14).

..........

(اسمه و لقبه و کنیته و سبب حبسه رحمه اللّه)

المصنّف قدّس اللّه سرّه بتسع سنین.

و کان بینه⁽¹⁾و بین المصنّف قدّس اللّه سرّه مودّة و مکاتبة علی البعد إلی العراق ثمّ إلی الشام،و طلب منه⁽²⁾أخیرا التوجّه إلی بلاده فی مکاتبة

شریفة أکثر فیها من التلطّف و التعظیم و الحثّ للمصنّف رحمه اللّه علی ذلک،فأبی و اعتذر⁽¹⁾إلیه،و صنّف له هذا الکتاب بدمشق فی سبعة أیّام لا غیر علی ما نقله عنه ولده المبرور أبو طالب محمّد،و أخذ شمس الدین محمّد الآویّ نسخة الأصل،و لم یتمکّن أحد من نسخها منه،لضنّته⁽²⁾

و الضمیر فی قوله«لضنّته»یرجع إلی شمس الدین الآویّ،و فی قوله«بها»یرجع إلی نسخة الأصل.

و نقل عن المصنّف رحمه اللّه أنّ مجلسه بدمشق فی ذلک الوقت ما کان یخلو غالبا من علماء الجمهور⁽⁴⁾

و المراد منه هنا هو أهل السنّة و الجماعة.

شرعت فی تصنیف هذا الکتاب کنت أخاف أن یدخل علیّ أحد منهم فیراه،فما دخل علیّ أحد منذ شرعت فی تصنیفه إلی أن فرغت منه⁽¹⁾،و کان ذلک من خفیّ الألطاف»،و هو⁽²⁾من جملة کراماته قدّس اللّه روحه و نوّر ضریحه.

(و حسبنا اللّه) أی محسبنا و کافینا (و نعم⁽³⁾المعین) عطف إمّا علی جملة«حسبنا اللّه»بتقدیر المعطوفة⁽⁴⁾خبریّة،بتقدیر المبتدأ مع ما یوجبه⁽⁵⁾،أی«مقول فی حقّه ذلک»أو بتقدیر⁽⁶⁾المعطوف علیها إنشائیّة، أو علی خبر المعطوف علیها⁽⁷⁾

و المراد من خبر الجملة المعطوف علیها هو قوله«حسبنا»،و المبتدأ المؤخّر هو قوله«اللّه».یعنی اللّه حسبنا.

المبتدأ⁽¹⁾،فیکون عطف مفرد متعلّقه جملة إنشائیّة⁽²⁾،أو یقال⁽³⁾:إنّ الجملة التی لها محلّ من الإعراب لا حرج فی عطفها کذلک،أو تجعل الواو⁽⁴⁾معترضة لا عاطفة،مع أنّ جماعة من النحاة أجازوا عطف الإنشائیّة علی الخبریّة و بالعکس⁽⁵⁾،و استشهدوا علیه⁽⁶⁾

*قال ابن هشام الأنصاریّ فی مغنی اللبیب فی البحث عن عطف الخبر علی الإنشاء و بالعکس:منعه البیانیّون و ابن مالک فی شرح باب المفعول معه من کتاب التسهیل و ابن عصفور فی شرح الإیضاح.

و فی حاشیة المغنی هنا:هذا هو المشهور بین الجمهور،و قال السیّد فی حاشیة المطوّل:إنّ منع البیانیّین إنّما هو فی الجملة التی لا محلّ لها من الإعراب،و إنّ ذلک جائز فی الجمل التی لها محلّ من الإعراب،نصّ علیه العلاّمة-یعنی صاحب الکشّاف-فی سورة نوح علیه السّلام،و مثّل بقولک:«قال زید:نودی للصلاة،و صلّ فی المسجد»،و کفاک حجّة قاطعة علی جوازه قوله تعالی: وَ قٰالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ .

قال:هذه الواو من الحکایة لا من المحکیّ،أی قالوا حسبنا اللّه و قالوا نعم الوکیل،و لیس هذا الجواز مختصّا بالجمل المحکیّة بعد القول...و من أراد التفصیل فلیراجع کتاب المغنی،الطبعة القدیمة ص 249.

بآیات قرآنیّة⁽¹⁾

قال أبو حیّان:و أجاز سیبویه«جاءنی زید و من معه و العاقلان»علی أن یکون العاقلان خبرا لمحذوف.

و من الأشعار المستشهد بها

و إنّ شفائی عبرة مهراقة و هل عند رسم دارس من معوّل(مغنی اللبیب،الطبعة القدیمة ص 249).

(و هی⁽²⁾مبنیّة) أی مرتّبة،أو ما هو أعمّ⁽³⁾

*قال الشارح رحمه اللّه فی حاشیة منه هنا:و هو التألیف،فیکون التألیف أعمّ من الترتیب بحسب المفهوم.

-بضمّ التاء و سکونها-جمع کتاب⁽¹⁾،و هو فعال من«الکتب»بالفتح،و هو الجمع،سمّی به المکتوب المخصوص⁽²⁾،لجمعه المسائل المتکثّرة.

و الکتاب أیضا مصدر مزید⁽³⁾مشتقّ من المجرّد،لموافقته له فی حروفه الأصلیّة و معناه⁽⁴⁾

(نبذة من حیاة الشهید الثانی رحمه اللّه)

(اسمه و لقبه)

اسمه و لقبه

هو الشیخ الإمام الهمام و البدر التمام زین الدین بن علیّ بن أحمد بن محمّد بن علیّ بن جمال الدین الجبعیّ العاملیّ الشامیّ أفاض اللّه علی تربته الزکیّة.

فی کتاب روضات الجنّات:إنّ مولده کان فی ثالث عشر شهر شوّال سنة إحدی عشرة و تسعمائة،و کان عمره لمّا اجتهد ثلاثا و ثلاثین سنة(الروضات:ج 3 ص 373).

................

(من کراماته)

من کراماته لمّا حرّر الشهید الثانی الاجتهاد فی قبلة العراق و حقّق حالها و اعتبر محراب جامع الکوفة الذی صلّی فیه أمیر المؤمنین علیه السّلام وجد محراب حضرته المقدّسة مخالفا لمحراب الجامع و أقام البرهان علی ذلک و صلّی فیه منحرفا نحو المغرب لما یقتضیه الحال،و قرّر ما أدّی إلیه اجتهاده فی ذلک المجال و سلّم طلبة العلم ذلک لمّا اتّضح الأمر لهم هنالک.

و تخلّف رجل عن التسلیم أعجمیّ یقال له:الشیخ موسی و انقطع عن ملاقاته لأجل ذلک ثلاثة أیّام و أنکر علیه غایة الإنکار لما قد تردّد إلی تلک الحضرة من الفضلاء الأعیان علی تغایر الزمان خصوصا المرحوم الشیخ علیّ و غیره من الأفاضل الذین عاصرهم هؤلاء الجماعة،و هذا الموجب لنفورهم عمّا حقّقه الشیخ قدّس سرّه.

فلمّا انقطع الرجل المذکور عنه هذه المدّة رأی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی منامه و أنّه دخل إلی الحضرة المشرّفة و صلّی بالجماعة علی السمت الذی صلّی علیه الشیخ منحرفا کانحرافه،فانحرف اناس معه و تخلّف آخرون،فلمّا فرغ النبیّ من الصلاة التفت إلی الجماعة و قال:«کلّ من صلّی و لم ینحرف کما انحرفت فصلاته باطلة».

فلمّا انتبه الشیخ موسی طفق یسعی إلی شیخنا قدّس سرّه و جعل یقبّل یدیه و یعتذر إلیه من الجفاء و الإنکار و التشکیک فی أمره.

فتعجّب شیخنا من ذلک و سأله عن السبب فقصّ علیه الرؤیا کما ذکر(الروضات:ج 3 ص 2-371).

...............

(شرحه علی اللمعة)

شرحه علی اللمعة و من أشهر ما کتبه و حرّره هو شرحه علی اللمعة،و لیس تدرک الدقائق اللفظیّة و المعنویّة التی اعتبرها فیه إلاّ بمراجعات دقیقة و مطالعات عمیقة،و کان قد صنّفه فی مقابلة بعض کتب العامّة المتحدّیة بها عندهم فی هذا الشأن مع أنّه لم یصرف غایة جدّه فیه و لا بذل نهایة جهد فی مطاویه،لما نقل أنّه کان فی کلّ یوم یکتب منها غالبا کرّاسا*.

و یظهر من نسخة الأصل أیضا أنّه ألّفه فی ستّة أشهر و ستّة أیّام،کما ذکره صاحب الأمل و صرّح به أیضا صاحب الحدائق و غیره.

و فی بعض المواضع أنّه صنّفه فی قریب من خمسة عشر شهرا،و هو أیضا عجیب.

و قد تعرّض لشرحه و التعلیق علیه جماعة من فضلاء الأصحاب منهم:

1-ولده الشیخ حسن رحمه اللّه.

2-حفیده الشیخ محمّد رحمه اللّه.

3-ولده الثالث الشیخ علیّ،و رأیت شرح الشیخ علیّ المرحوم فی مجلّدین کتابیّین.

4-الفاضل الهندیّ رحمه اللّه.

5-الآقا جمال الدین الخوانساریّ رحمه اللّه.

6-الخلیفة سلطان الحسینیّ رحمه اللّه.

7-الشیخ جعفر القاضی رحمه اللّه.

8-محمّد علیّان الفقیهان الألمعیّان ابنا الآقا محمّد باقرین المجتهدین اللوذعیّین أعنی المروّج البهبهانیّ و الهزارجریبیّ المتوطّن بأرض الغریّ.

9-السیّدان الفاضلان المؤیّدان المسمّیان کلاهما بالحسین،أحدهما الأمیر

.............

محمّد حسین بن الأمیر محمّد صالح الأصفهانیّ الخاتون‌آبادیّ،و الآخر الأمیر السیّد حسین بن السیّد أبی القاسم الخوانساریّ جدّ مؤلّف هذا الکتاب(الروضات:

ج 3 ص 377).

*الکرّاس:الجزء من الکتاب یحتوی فی الغالب علی ثمان ورقات(أقرب الموارد).

(قتله و شهادته)

قتله و شهادته فی«الأمل»:إنّ سبب قتله علی ما سمعته من بعض المشایخ و رأیت بخطّ بعضهم أنّه ترافع إلیه رجلان فحکم لأحدهما علی الآخر،فغضب المحکوم علیه و ذهب إلی قاضی صیدا و اسمه معروف و کان الشیخ فی تلک الأیّام مشغولا بتألیف شرح اللمعة.

فأرسل القاضی إلی جمیع من یطلبه و کان مقیما فی کرم له مدّة منفردا عن البلد متفرّغا للتألیف،فقال له بعض أهل البلد:قد سافر عنّا منذ مدّة.

و فی روایة أنّه کتب فیما أرسله إلیه:أیّها الکلب الرافضیّ.

فکتب الشیخ رحمه اللّه فی جوابه:إنّ الکلب معروف.

قال:فخطر ببال الشیخ رحمه اللّه أن یسافر إلی الحجّ،و کان قد حجّ مرارا،لکنّه قصد الاختفاء فسافر فی محمل مغطّی.

و کتب القاضی إلی سلطان الروم أنّه قد وجد ببلاد الشام رجل مبدع خارج عن المذاهب الأربعة.

فأرسل السلطان رجلا فی طلب الشیخ و قال له:ایتنی به حیّا حتّی أجمع بینه و بین علماء بلادی فیبحثوا معه و یطّلعوا علی مذهبه و یخبرونی فأحکم علیه بما یقتضیه مذهبی.

..................

فجاء الرجل فأخبر أنّ الشیخ«توجّه إلی مکّة،فذهب فی طلبه فاجتمع به فی طریق مکّة فقال له:تکون معی حتّی نحجّ بیت اللّه ثمّ أفعل ما ترید،فرضی بذلک.

فلمّا فرغ من الحجّ سافر معه إلی بلاد الروم،فلمّا وصل إلیها رآه رجل فسأله عن الشیخ فقال:هذا رجل من علماء الشیعة ارید أن أوصله إلی السلطان.

فقال:أو ما تخاف أن یخبر السلطان بأنّک قصّرت فی خدمته و آذیته و له هناک أصحاب یساعدونه فیکون سببا فی هلاکک،بل الرأی أن تقتله و تأخذ برأسه إلی السلطان،فقتله فی مکان من ساحل البحر.

و کان هناک جماعة من الترکمان فرأوا فی تلک اللیلة نورا ینزل من السماء و یصعد، فدفنوه و بنوا علیه قبّة.

و أخذ الرجل برأسه إلی السلطان فأنکر علیه و قال:أمرتک أن تأتینی به حیّا فقتلته؟!و سعی السیّد عبد الرحیم العبّاسیّ فی قتل ذلک الرجل فقتله السلطان، انتهی(الروضات:ج 3 ص 2-381).

و قال فی«لؤلؤة البحرین»:أقول:وجدت فی بعض الکتب المعتمدة فی حکایة قتله رحمه اللّه أیضا ما صورته:

قبض شیخنا الشهید الثانی رحمه اللّه بمکّة المشرّفة بأمر السلطان سلیم ملک الروم فی خامس شهر ربیع الأوّل سنة خمس و ستّین و تسعمائة(965)،و کان القبض علیه بالمسجد الحرام بعد فراغه من صلاة العصر و أخرجوه إلی بعض دور مکّة.

و بقی محبوسا هناک شهرا و عشرة أیّام ثمّ ساروا به علی طریق البحر إلی قسطنطنیّة و قتلوه بها فی تلک السنة.

و بقی مطروحا ثلاثة أیّام ثمّ ألقوا جسده الشریف فی البحر،انتهی(الروضات:ج 3 ص 383).

...................

و فی مقامات السیّد نعمة اللّه الجزائریّ أنّه کان یقرأ فی سطور دمه من یعرف حاله و رسمه:اللّه،اللّه،فبنوا علیه بناء خارج«اصطنبول»یسمّی میرزا زین الدین ولیّ.

و من جملة کراماته المنقولة فی حقّه عن بعض مؤلّفات شیخنا البهائیّ رحمه اللّه أنّه قال:

أخبرنی والدی قدّس سرّه أنّه دخل فی صبیحة بعض الأیّام علی شیخنا الشهید المعظّم علیه فوجده متفکّرا فسأله عن سبب تفکّره فقال:یا أخی أظنّ أنّی أکون ثانی الشهیدین...،لأنّی رأیت البارحة فی المنام أنّ السیّد المرتضی علم الهدی رحمه اللّه عمل ضیافة جمع فیها العلماء الإمامیّة بأجمعهم فی بیت،فلمّا دخلت علیهم قام السیّد المرتضی و رحّب بی و قال لی:یا فلان اجلس بجنب الشیخ الشهید،فجلست بجنبه،فلمّا استوی بنا المجلس انتبهت من المنام،و منامی هذا دلیل ظاهر علی أنّی أکون تالیا له فی الشهادة(الروضات:ج 3 ص 383).

و عنه أیضا بطریق آخر أنّه مرّ علی مصرعه المعروف فی بعض زمن حیاته و معه والد شیخنا البهائیّ أیضا.

قال:فلمّا رأی ذلک المکان تغیّر لونه و قال:سیهرق فی هذا المکان دم رجل کبیر، فظهر بعد أیّام أنّه کان نفسه رحمه اللّه(الروضات:ج 3 ص 4-383).

و فی بعض المواضع أنّه وجد فی تلک اللیلة التی قتل رحمه اللّه فی نهارها علی جسده المطهّر نورا یمتدّ إلی السماء و علی صدره رقعة فیها مکتوب: أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ، و علی وجهها الآخر:«إن کنت عبدی فاصطبر»،(الروضات:ج 3 ص 384).

و قد قال فی تاریخ وفاته بعض الادباء:

تاریخ وفاة ذلک الأوّاه الجنّة مستقرّه و اللّه

أقول:لا یبعد صحّة جمیع ما نقل فی حقّ الشهید رحمه اللّه من الکرامات،لأنّ شأن العلماء و الفقهاء هو کما نقله الفریقان عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله«إنّ علماء أمّتی کأنبیاء بنی إسرائیل»و

....................

العقل أیضا یؤیّد أنّ کونهم مثل الأنبیاء علیهم السّلام یقتضی تحقّق الکرامات و الخوارق للعادات لهم حیّا و میّتا.

و إنّی شاهدت من بعض فقهاء عصرنا هذا ما یعجبنی،لأنّه یستحیل ذلک عادة من غیرهم من الإخبار بالمغیبات و الکشف عن الحقائق و المستورات،و قد استشفی من قبور الفقهاء بما لا یسعنی الآن تفصیله فی هذا المختصر.

(کتاب الطهارة)

اشارة

(الطهارة لغة و اصطلاحا)

کتاب الطهارة⁽¹⁾

المضاف و المضاف إلیه خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا»،و الإضافة بیانیّة.یعنی أنّ هذا هو کتاب الطهارة.

الطهارة مصدر من طَهَرَ و طَهُرَ طُهراً و طَهُوراً و طَهَارَةً:ضدّ نجس(المنجد).

إیضاح:ذکروا امورا للفرق بین اسم المصدر و فعل المصدر علی ما فی التوضیح لألفیّة ابن مالک.

الأوّل:أنّ الاسم الدالّ علی مجرّد الحدث إن کان علما کحماد للمحمدة أو کان مبدوّا بمیم زائدة لغیر المفاعلة کمضرب أو متجاوزا فعله الثلاثیّ و هو بزنة اسم الحدث الثلاثیّ کغسل من اغتسل فهو اسم مصدر،و إلاّ فهو فعل مصدر.

الثانی:فی التصریح أنّ المصدر یدلّ علی الحدث بنفسه و اسم المصدر بواسطة المصدر،فمدلول المصدر معنی و مدلول اسم المصدر لفظ المصدر.

الثالث:و قیل:المصدر یدلّ علی الحدث و اسمه علی الهیأة الحاصلة بسببه مثل «رفتن و رفتار»کالطهر بمعنی«پاکی»و الطهارة بمعنی«پاک بودن».

الرابع:قیل:اسم المصدر لفظه غیر لفظ المصادر نظیر أسماء الأفعال.

الخامس:أنّ المصدر وضع لفعل الشیء أو الانفعال به و اسم المصدر لأصل ذلک الشیء،فالاغتسال إیجاد أفعال تدریجیّة مخصوصة،و الغسل هو تلک الأفعال أنفسها.

السادس:قیل:إنّ المصدر و الحدث باعتبار التعلّق بالفاعل و المفعول المبهم تفصیلا و اسم المصدر إجمالا،أو المصدر هو باعتبار التعلّق تفصیلا أو إجمالا و اسم المصدر بدون اعتبار التعلّق مطلقا.

السابع:قیل:إنّ المصدر له معنی مفعول نسبیّ لا یکون الخارج ظرفا لوجوده،و اسم المصدر له معنی حاصل فیمن قام به المصدر لیس بأمر نسبیّ یکون الخارج ظرفا لوجوده یقال له:الحاصل بالمصدر کما فی بعض حواشی الکشّاف فی سورة الزلزال إلی غیر ذلک،و إن کان فی بعض الفروق تأمّل مختصر(اقتباس من بعض حواشی الکتاب).

فقول الشارح رحمه اللّه«و الاسم الطهر»ینطبق علیه الفرق الخامس من الفروق المذکورة تفصیلا أوضح من غیره،فالطهارة فعل مصدر بمعنی الانفعال-بالفارسیّة:

«پاک بودن»-و الطهر اسم مصدر للحالة الحاصلة للمتطهّر،بالفارسیّة:«پاکی».

(و هی⁽¹⁾لغة النظافة⁽²⁾) ...

و النزاهة⁽¹⁾

فمعنی النزاهة أعمّ من معنی النظافة،لأنّ الاولی تستعمل فی الاجتناب عن الرذائل الأخلاقیّة أیضا و یقال:فلان منزّه من الرذائل الأخلاقیّة.

و الحاصل أنّ الأدناس جمع دنس،وزان کتف بکسر الوسط لا بفتحه کما ذکره بعض المحشّین،لأنّ المراد منه هو الشیء المتدنّس،أمّا الدنس بالفتح فله معنی مصدریّ،فالأوّل بالفارسیّة:«پلید»،و الثانی«پلیدی».

و أیضا الدنس-بفتح النون-لا یجمع وزان أدناس(راجع کتب اللغة).

(الطهارة شرعا)

(و شرعا⁽³⁾) -بناء علی ثبوت الحقائق الشرعیّة⁽⁴⁾

*من حواشی الکتاب:یمکن أن یکون المراد بقوله«شرعا»هو بیان المعنی الشرعیّ، سواء کان حقیقة شرعیّة أو مجازا شائعا،أو المعنی الحقیقیّ عند المتشرّعة،و لا ریب فی ثبوته،فلا یلزم جعل بنائه علی ثبوت الحقائق الشرعیّة،فتدبّر(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

فالاستعمال⁽¹⁾

*قال المنطقیّون:إنّ التعریف إمّا بالحدّ أو بالرسم،و کلّ منهما إمّا تامّ أو ناقص.

أمّا الحدّ التامّ فهو تعریف الشیء بالجنس و الفصل القریبین،مثل:الإنسان حیوان ناطق،و الحدّ الناقص هو تعریف الشیء بالفصل و الجنس البعید،مثل:الإنسان جسم نام ناطق.

و الرسم التامّ هو تعریف الشیء بالعرض الخاصّ،فإن کان مع الجنس القریب فهو رسم تامّ،مثل:الإنسان حیوان ضاحک،و إن کان مع الجنس البعید فهو رسم ناقص،مثل:الإنسان جسم نام ضاحک،و لم یعتبروا فی التعریف بالعرض العامّ مثل الماشی،لأنّه لا یفید الاطّلاع علی کنه المعرّف و لا امتیازه عن جمیع ما عداه، بخلاف العرض الخاصّ،فلذا لم یعبّروا به فی مقام التعریف،راجع-إن شئت- تفصیله فی المنطق.

و الاستعمال فی المقام بمنزلة الجنس الذی یشمل الماهیّات المختلفة،مثل الحیوان فی تعریف الإنسان بأنّه حیوان ناطق،فإنّ الحیوان یدخل فیه البقر و الغنم الخارجان بالإتیان بالفصل.

إیضاح:قوله«بمنزلة الجنس»إشارة إلی أنّه لیس بجنس حقیقیّ،لأنّ الحقیقیّ یستعمل فی الموارد التی کان التعریف فی بیان حقیقة المعرّف الذی له وجود خارجیّ مثل الإنسان و البقر و الغنم،لکنّ الأساس فی الاصطلاحات الشرعیّة هو الاعتباریّات لا الحقائق کما هو ظاهر.

المراد⁽¹⁾منه هنا«الطاهر فی نفسه المطهّر لغیره».

جعل بحسب الاستعمال متعدّیا⁽²⁾

إیضاح:إنّ الفعل الازم هو الذی لا یتجاوز من الفاعل إلی المفعول،مثل حسن و شرف،فإنّ الحسن و الشرف لا یتعدّیان إلی الغیر،و الفعل المتعدّی هو الذی یتعدّی من الفاعل إلی المفعول مثل:ضرب زید عمروا،فیتعدّی الضرب من الفاعل إلی المفعول و یقع علیه،و الطهور هو لازم و معناه بالفارسیّة«پاک»،لکنّه یستعمل متعدّیا و معناه بالفارسیّة«پاک کننده».

و خرج بقوله:«مشروط⁽⁴⁾بالنیّة»إزالة⁽⁵⁾

و اعلم أنّ مقدّمات الصلاة علی قسمین:تعبّدیّة مثل الوضوء و الغسل و التیمّم التی یشترط فیها النیّة.

و توصّلیّة مثل إزالة النجاسة عن الثوب و البدن،فإنّها من الواجبات التوصّلیّة، فلا یشترط فیها النیّة کما لا یشترط فی غیرها من الواجبات التوصّلیّة.

و غیرهما،فإنّ النیّة لیست شرطا فی تحقّقه،و إن اشترطت فی کماله⁽¹⁾

قوله:«و ترتّب الثواب»عطف تفسیریّ لقوله«کماله»،و الضمائر فی أقواله«تحقّقه» و«کماله»و«فعله»ترجع إلی فعل إزالة النجاسة.

و بقیت الطهارات الثلاث⁽²⁾

إیضاح:إنّ الطهارات الثلاث إمّا واجبة أو مندوبة،فتحصل من ضربهما فی الثلاث ستّة أقسام:(6 3*2)

و کلّ من الأقسام الستّة إمّا مبیحة للصلاة،و هی ما یجوز معه إقامة الصلاة أو لا، فیضرب الاثنان فی الستّة المذکورة فتحصل اثنا عشر قسما:(12 6*2).

و إلیک الأمثلة:

الواجب المبیح من الطهارات الثلاث:1-غسل الجنابة بعد دخول وقت الصلاة.

مندرجة⁽¹⁾فی التعریف واجبة و مندوبة،و مبیحة و غیر مبیحة إن أرید⁽²⁾

إیضاح:المراد من الطهور إمّا هو مطلق التراب و الماء أو ما تحصل منه الطهارة الشرعیّة.

فإن ارید المطلق منهما دخلت الطهارات الثلاث واجبة أو مندوبة،مبیحة أو غیر مبیحة فی التعریف کما فصّلناه،فیرد علیه أنّ الطهارات غیر المبیحة لیست من أفراد الطهارة التی عرّفوها فی اصطلاح الأکثرین،و منهم المصنّف رحمه اللّه فی غیر هذا الکتاب.

و إن ارید من الطهور المعنی الاشتقاقیّ من الطهارة الشرعیّة-و هی المبیحة للصلاة-لزم الدور الواضح،لأنّ معرفة الطهور الشرعیّ تتوقّف علی معرفة الطهارة و الحال أنّ معرفة الطهارة تتوقّف علی معرفة الطهور.

و بعبارة اخری:إنّ المعرّف هو الطهارة المبیحة للصلاة،و المعرّف استعمال الطهور الذی تحصل به الطهارة المبیحة،فما لم تعرف الطهارة المبیحة لم یعرف الطهور الذی به تحصل الطهارة المبیحة،فمعرفة کلّ منهما یتوقّف علی معرفة الآخر،و هذا دور صریح.

و لا یخفی أنّه لو ارید من الطهور استعمال مطلق التراب و الماء ارتفع إشکال الدور،لکن یبقی إشکال دخول الطهارات غیر المبیحة فی التعریف علی خلاف ما اصطلح علیه الفقهاء لمعنی الطهارة.

بالطهور مطلق الماء و الأرض کما هو الظاهر⁽¹⁾.

و حینئذ⁽²⁾ففیه اختیار أنّ المراد منها ما هو أعمّ من المبیح للصلاة،و هو⁽³⁾خلاف اصطلاح الأکثرین و منهم المصنّف فی غیر هذا الکتاب⁽⁴⁾.

أو ینتقض⁽⁵⁾

و لا یخفی أنّ الإشکال یتوجّه علی سبیل القضیّة المنفصلة الحقیقیّة،لأنّه إن ارید من الطهور معناه العامّ-و هو استعمال الماء و التراب فی الطهارة المبیحة و غیر المبیحة- لزم إشکال کون التعریف علی خلاف اصطلاح الفقهاء،و إن ارید المعنی الخاصّ-و هو کون استعمال الماء و الطهور لتحصیل الطهارة المبیحة-لزم إشکال عدم کون التعریف مانعا من الأغیار.

*قال المنطقیّون بوجوب کون التعریف جامعا للأفراد و مانعا من الأغیار،و یعبّر عن الأوّل بالانعکاس،و عن الثانی بالاطّراد.

فلذا قال الشارح رحمه اللّه«أو ینتقض فی طرده بالغسل المندوب»بمعنی أنّ التعریف لا یمنع من الأغیار الداخلة فی التعریف،و من هذه الأغیار:

الغسل المندوب،فإنّ المشهور بین الفقهاء هو عدم جواز إقامة الصلاة بالأغسال المندوبة.

و الوضوء المندوب غیر الرافع للحدث مثل وضوء الحائض للذکر الذی لا یبیح الصلاة.

و التیمّم بدلا من الغسل و الوضوء المندوبین.

و الوضوء غیر الرافع منه⁽¹⁾و التیمّم بدلا منهما إن قیل به⁽²⁾.

و ینتقض فی طرده⁽³⁾أیضا بأبعاض کلّ واحد من الثلاثة...

مطلقا⁽¹⁾،فإنّه⁽²⁾استعمال للطهور مشروط بالنیّة مع أنّه لا یسمّی طهارة.

و بما لو نذر⁽³⁾تطهیر الثوب و نحوه من النجاسة ناویا،فإنّ النذر منعقد، لرجحانه⁽⁴⁾.

و مع ذلک⁽⁵⁾فهو من أجود التعریفات،...

لکثرة ما یرد علیها⁽¹⁾من النقوض فی هذا الباب.

(ما هو الطهور)

(و الطهور⁽²⁾) -بفتح الطاء- (هو الماء و التراب،قال اللّه تعالی:

وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً ⁽³⁾) ،و هو دلیل طهوریّة الماء.

و المراد بالسماء هنا⁽⁴⁾

سما الشیء یسمو سموّا(واویّ):ارتفع و علا.

السماء:الفلک الکلّیّ،و ما یحیط بالأرض من الفضاء الواسع و یظهر فوقنا و حولنا کقبّة عظیمة فیها الشمس و القمر و سائر الکواکب(أقرب الموارد).

(و قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا»⁽⁵⁾

قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:اعطیت خمسا لم یعطها أحد قبلی:جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا،و نصرت بالرعب،و أحلّ لی المغنم،و اعطیت جوامع الکلم،و اعطیت الشفاعة(من لا یحضره الفقیه:ج 1 ص 240 باب مکان المصلّی ح 1).

*قال الصدوق رحمه اللّه:و تجوز الصلاة فی الأرض کلّها إلاّ فی المواضع التی خصّت بالنهی عن الصلاة فیها.

دلیل طهوریّة التراب.

و کان الأولی إبداله⁽¹⁾

و الدلیل علی أولویّة إبدال التراب بالأرض هو الخبر المذکور فی الهامش السابق أوّلا،فإنّ هذا الخبر عبّر فیه بلفظ الأرض،و فتوی المصنّف بجواز التیمّم بغیر التراب من أصناف الأرض مثل الحجر و الرمل ثانیا،فکان الأولی أن یبدل المصنّف التراب بالأرض.

الأرض:کرة مظلمة مرکّبة من الجواهر الفردة،مؤنّثة ج اروض و آراض و أرضون(أقرب الموارد).

(خاصّیّة الماء)

(فالماء⁽²⁾

و المراد من«الماء بقول مطلق»هو الماء المطلق فی مقابلة الماء المضاف،فإنّ الماء المطلق هو ما یطلق علیه اسم الماء بلا إضافة شیء آخر إلیه،بخلاف الماء المضاف مثل ماء الورد،و من هنا یبیّن المصنّف رحمه اللّه حکم الماء المطلق،و سیأتی عن قریب بیان حکم الماء المضاف أیضا.

للمکلّف و شبهه⁽¹⁾عند عروض أحد أسباب الوضوء⁽²⁾و الغسل،المانع من الصلاة المتوقّف⁽³⁾رفعه علی النیّة، (و الخبث) ،و هو النجس⁽⁴⁾

النجس و النجس و النجس و النجس و النجس:ضدّ الطاهر ج أنجاس (أقرب الموارد).

(ما به ینجس الماء)

(و ینجس) الماء مطلقا⁽¹⁾(بالتغیّر بالنجاسة) فی أحد أوصافه الثلاثة:

اللون و الطعم و الریح،دون غیرها من الأوصاف⁽²⁾.

و احترز بتغیّره بالنجاسة عمّا لو تغیّر بالمتنجّس خاصّة⁽³⁾

و قوله«خاصّة»قید للمتنجّس.

و المعتبر⁽⁴⁾

*من حواشی الکتاب:المراد بالحسّیّ ما یمکن أن یدرک بالحسّ،سواء کان مانع من إدراکه،کما لو کان لون الماء متغیّرا بطاهر فوافق لونه لون الدم کالدبس مثلا أو طعمه طعمه کالملح بالبول أو ریحه ریحه کرائحة تشبه رائحة البول،أم لا یحصل،و هو ظاهر.

و المراد بالتقدیریّ ما لو کانت النجاسة مسلوبة الصفات و لاقت الماء،فالعلامة علی وجوب تقدیر النجاسة علی أوصاف مخالف فإن کان الماء یتغیّر بها علی ذلک التقدیر حکم بنجاسته،و إلاّ فهو باق علی الطهارة(حاشیة الشیخ علیّ رحمه اللّه).

(کیفیّة تطهیر الماء الجاری)

(و یطهر⁽¹⁾بزواله) أی بزوال التغیّر و لو بنفسه أو بعلاج⁽²⁾

فلو زال التغیّر عن الماء المتغیّر بعلاج مثل جعل الملح فیه الموجب لزوال تغیّره حکم علیه بطهارته.

و نبع الماء من الأرض یعبّر عنه بالفارسیّة:ب«جوشیدن آب از زمین».

الأوّل:کونه متعلّقا بقوله«مطلقا»بقرینة قول المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس) باشتراط دوام نبعه فی عدم نجاسته بملاقاة النجس.

*قال فی الدروس ص 15:و لا یشترط فیه الکرّیّة علی الأصحّ،نعم یشترط دوام النبع.

الثانی:کونه فی مقابلة قول العلاّمة رحمه اللّه و جماعة،فإنّهم ذهبوا إلی أنّ الماء النابع لو لم یکن بمقدار الکرّ ینفعل بالملاقاة.

و اعتبر المصنّف فی الدروس فیه دوام نبعه،و جعله⁽¹⁾العلاّمة و جماعة کغیره⁽²⁾فی انفعاله بمجرّد الملاقاة مع قلّته،و الدلیل النقلیّ⁽³⁾

محمّد بن یعقوب بإسناده عن معاویة بن عمّار قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء(الوسائل:ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 6).

(کیفیّة تطهیر الماء غیر الجاری)

(أو لاقی کرّا) ،و المراد⁽¹⁾أنّ غیر الجاری لا بدّ فی طهره مع زوال التغیّر من ملاقاته کرّا طاهرا بعد زوال التغیّر أو معه⁽²⁾،و إن کان إطلاق العبارة قد یتناول ما لیس بمراد،و هو طهره مع زوال التغیّر و ملاقاته الکرّ کیف اتّفق⁽³⁾،و کذا الجاری⁽⁴⁾علی القول الآخر.

و لو تغیّر بعض الماء و کان الباقی کرّا طهر المتغیّر بزواله أیضا کالجاری عنده⁽⁵⁾.

و یمکن دخوله⁽⁶⁾

أقول:لکن یحتمل کون اللقاء الموجب للطهارة هو المتحقّق بعد الزوال أو حین الزوال و الحال أنّ اللقاء فی المقام یکون قبل الزوال،و لعلّ تعبیره بقوله«و یمکن دخوله...إلخ»إنّما هو لمکان هذا الاحتمال،فإنّ الاحتمال المذکور هو الموجب لبیان المطلب بالإمکان لا بالاطمینان.

لصدق ملاقاته⁽¹⁾للباقی.

و نبّه بقوله:«لاقی کرّا»علی أنّه لا یشترط فی طهره⁽²⁾به وقوعه علیه دفعة،کما هو المشهور⁽³⁾

الأوّل:صیرورة الملاقی الملاقی ماء واحدا.

الثانی:عدم تحقّق وقوع الکرّ علیه دفعة واحدة،لأنّه یتقدّم بعض الکرّ عند الإلقاء علی بعضه الآخر قهرا،و الاکتفاء بالاتّصال الدفعیّ عرفا لا دلیل علیه.

و المشهور استدلّ علی لزوم الدفعیّة بأنّ کلّ جزء من الکرّ یلاقی الماء المتنجّس یصیر نجسا،فلا تأثیر للملاقاة التدریجیّة.

الحقیقیّة،و عدم الدلیل علی العرفیّة.

و کذا لا تعتبر⁽¹⁾

الأوّل:عدم إمکان امتزاج جمیع أجزائهما،لأنّهما جسمان و إن کانا سیّالین،و تداخل الأجسام بعضها فی بعض حقیقة لا یمکن.

الثانی:تحکّم القول باعتبار بعضها دون بعض بأن یقال باعتبار امتزاج البعض لا الجمیع،فإنّه ادّعاء بلا دلیل.

الثالث:حصول الاتّحاد إذا اتّصل الکرّ بالقلیل عرفا،فیشمله قوله علیه السّلام فی روایة معاویة بن عمّار المنقولة فی کتاب الوسائل:«إذا کان الماء قد کرّ لم ینجّسه شیء».

و یشمل إطلاق الملاقاة⁽⁵⁾

إیضاح:اعلم أنّ اتّصال المائین علی أقسام و أنحاء:

الأوّل:کون سطحیهما متساویین کما إذا تنجّس ماء متّصل بماء کثیر هو بمقدار الکرّ أو أزید و لم یکن سطحاهما متفاوتین.

الثانی:اختلافهما مع علوّ المطهّر علی الماء المتغیّر،مثل ما إذا کان الکرّ نابعا أو جاریا من منبع عال علی الماء المتنجّس،کما أنّ المرسوم فی عصرنا هذا هو وضع منبع للماء علی سطح عال بحیث یستفاد منه فی المکان السافل.

الثالث:اختلاف سطحی القلیل و الکثیر مع کون الکرّ فی مکان أسفل من مکان الماء المتنجّس،کما یتصوّر ذلک بإیصال ماء متنجّس واقع فی الأسفل إلی الکرّ الواقع فی الأعلی من طبقات البیت.

و المستفاد من إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه هو طهارة الماء المتغیّر بالنجاسة بالزوال و ملاقاته الکرّ بأیّ نحو من الأنحاء المذکورة.

و اختلف⁽¹⁾مع علوّ المطهّر علی النجس و عدمه⁽²⁾

یعنی أنّ الإطلاق یشمل صورة عدم علوّ المطهّر علی المتنجّس أیضا.

و المصنّف لا یری الاجتزاء بالإطلاق⁽³⁾فی باقی کتبه،بل یعتبر الدفعة و الممازجة و علوّ المطهّر أو مساواته.

و اعتبار الأخیر⁽¹⁾ظاهر دون الأوّلین⁽²⁾إلاّ مع عدم صدق الوحدة عرفا.

(القول فی الکرّ)

(و الکرّ⁽³⁾) المعتبر فی الطهارة⁽⁴⁾و عدم الانفعال⁽⁵⁾بالملاقاة (هو ألف⁽⁶⁾و مائتا رطل⁽⁷⁾) -بکسر الراء علی الأفصح،و فتحها علی قلّة- (بالعراقیّ) ،و قدره⁽⁸⁾مائة و ثلاثون درهما...

علی المشهور فیهما⁽¹⁾

*من حواشی الکتاب:الخلاف هنا فی موضعین:

أحدهما أنّ الرطل المعتبر هنا هل هو عراقیّ أو مدنیّ،فالمشهور الأوّل،و ذهب المرتضی فی المصباح و ابن بابویه فی الفقیه إلی أنّه مدنیّ و قدره مائة و خمسة و تسعون درهما.

و ثانیهما فی مقدار الرطل العراقیّ،فالمشهور ما ذکره الشارح من أنّ قدره مائة و ثلاثون،و ذهب العلاّمة فی التحریر إلی أنّه مائة و ثمانیة و عشرون درهما(حاشیة أحمد رحمه اللّه).

و بالمساحة⁽²⁾

و لا یخفی أنّ المساحة ملاک ثان لتقدیر الکرّ،فیکون محصّل العبارة هکذا:إنّ الکرّ بالوزن ألف و مائتا رطل بالعراقیّ،و بالمساحة ما بلغ مکسّره...إلخ.

و التعبیر بالکسر-کما عن بعض المعاصرین حفظه اللّه-لعلّه لاشتمال الضرب جعل عدد فی کسر العدد الآخر،لأنّهم کانوا یعرّفون فی القدیم الضرب بتحصیل عدد حاصل بملاحظة نسبة أحد العددین المضروب أحدهما فی الآخر بالنسبة إلی حاصل الضرب،فإنّ هذه النسبة تساوی نسبة الواحد إلی العدد الآخر مثلا:

اثنین و أربعین⁽¹⁾شبرا و سبعة أثمان شبر مستوی⁽²⁾الخلقة علی المشهور⁽³⁾و المختار⁽⁴⁾

*قال فی کتاب الدروس ص 14:و هو ما بلغ ألفا و مأتی رطل أو ثلاثة أشبار و نصفا فی أبعاده الثلاثة أو ما ساواها فی بلوغ مضروبها.

و فی الاکتفاء بسبعة و عشرین⁽⁵⁾

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکرّ من الماء کم یکون قدره؟قال:إذا کان الماء ثلاثة أشبار و نصف فی مثله ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکرّ من الماء(الوسائل:ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 6).

و الروایة الدالّة علی الاکتفاء بثلاثة أشبار فی الأبعاد الثلاثة منقولة فی کتاب الوسائل أیضا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن إسماعیل بن جابر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الماء الذی لا ینجّسه شیء،فقال:کرّ،قلت:و ما الکرّ؟قال:ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار (المصدر السابق:ص 118 ب 9 ح 7).

أقول:هذا و أمّا تحدید الکرّ بالکیلو غرام فهو ثلاثمائة و ستّة و سبعون کیلوغراما و سبعمائة و أربعون غراما(376/740 کیلوغراما ).

و فی تحریر الوسیلة ج 1 ص 14:377 کیلو و 419 غرام علی الأقرب،و بحسب المنّ التبریزیّ یصیر مائة و ثمانیة و عشرین منّا إلاّ عشرین مثقالا.

(ما به ینجس القلیل و البئر)

(و ینجس) الماء (القلیل) ،و هو⁽¹⁾

إیضاح:قد ذکر فی أوّل الکتاب أنّ الماء مطلقا و بجمیع أقسامه ینجس بالتغیّر بالنجاسة و یطهر بزوالها إن کان جاریا،و هنا یذکر المصنّف رحمه اللّه أنّ الماء القلیل و ماء البئر ینجسان بالملاقاة للنجاسة بلا حاجة إلی التغیّر المذکور.

مجمع ماء نابع من الأرض لا یتعدّاها ⁽¹⁾غالبا و لا یخرج⁽²⁾عن مسمّاها عرفا (بالملاقاة⁽³⁾) علی المشهور فیهما⁽⁴⁾

*من حواشی الکتاب:اختلف العلماء فی نجاسة ماء البئر بالملاقاة علی أقوال:

أحدها:و هو المشهور بینهم علی ما نقله جماعة النجاسة مطلقا.

و ثانیها:الطهارة و استحباب النزح،و علیه عامّة المتأخّرین و جماعة من المتقدّمین کالحسن بن أبی عقیل و الشیخ و غیرهما.

ثالثها:الطهارة و وجوب النزح تعبّدا،و علیه بعضهم منهم العلاّمة فی المنتهی.

و أرجح الأقوال هو القول بالطهارة،للأصل و العمومات الدالّة علی عدم انفعال الماء بالملاقاة مطلقا أو مع الکرّیّة،و الروایات الخاصّة الصحیحة فی أنّ ماء البئر واسع لا یفسده شیء،لأنّ له مادّة إلی غیر ذلک،و أخبار النزح محمول علی الاستحباب،لدفع النفرة و حصول طیب الماء و نحو ذلک(مدارک الأحکام).

(ما به یطهر القلیل)

(و یطهر القلیل بما ذکر) ،و هو⁽¹⁾ملاقاته الکرّ علی الوجه السابق⁽²⁾.

و کذا⁽³⁾یطهر بملاقاة الجاری مساویا له أو عالیا علیه و إن لم یکن کرّا عند المصنّف⁽⁴⁾و من یقول بمقالته⁽⁵⁾

یعنی أنّ کلّ من یقول بما قال به المصنّف یقول بکون الجاری الملاقی للقلیل مطهّرا.

إجماعا.

(ما به یطهر البئر)

(و) یطهر⁽¹⁾(البئر) بمطهّر غیره⁽²⁾

و المراد من مطهّر غیر البئر هو ملاقاة الکثیر أو الجاری و إن لم یکن قدر کرّ أو نزول المطر کما فصّلناها فی تطهیر الماء القلیل المتنجّس.

(نزح الجمیع)

و (بنزح⁽⁴⁾

الأوّل:تطهیرها بما یطهّر به غیرها أیضا.

الثانی:تطهیرها بنزح جمیع مائها الموجود فیها.

و المراد من نجاسته المستندة إلی موته⁽¹⁾.

(و) کذا (الثور⁽²⁾

یعنی و کذا یجب نزح جمیع ماء البئر إذا وقع فیها الثور و مات.

الخمر:ما أسکر من عصیر العنب(أقرب الموارد).

إیضاح:اعلم أنّ الأعرف فی الخمر-کما قاله الزبیدیّ فی تاج العروس-التأنیث، لکنّه-کما قاله الفیروزآبادیّ فی القاموس-قد یذکّر،فلیکن علی ذکر منک!

و الروایة الواردة فی الخمر منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إن سقط فی البئر دابّة صغیرة أو نزل فیها جنب نزح منها سبع دلاء،فإن مات فیها ثور أو صبّ فیها خمر نزح الماء کلّه(الوسائل:ج 1 ص 2-131 ب 15 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 1).

و لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه أتی بضمیر المذکّر و أتیت أنا بضمیر المؤنّث لما قد أشرت إلیه فی الهامش السابق،راجعه إن شئت.

*من حواشی الکتاب:قوله«قلیله»ردّ علی الصدوق،حیث قال بنزح عشرین فی القطرة.

أقول:لا یخفی أنّ الوارد فی الأخبار لفظ الصبّ،و الظاهر منه هو الکثیر من الخمر، فالأولی فی القلیل منها إلحاقه بما لا نصّ فیه.

بالأصالة⁽¹⁾، (و دم الحدث) ،و هو الدماء الثلاثة⁽²⁾

و اعلم أنّ قوله«علی المشهور»معناه کون الحکم بنزح الجمیع مشهورا بین الفقهاء مع فقدان روایة فیه.

الفقّاع کرمّان:الشراب یتّخذ من الشعیر(أقرب الموارد).

و ألحق به⁽⁴⁾المصنّف فی الذکری العصیر العنبیّ بعد اشتداده بالغلیان قبل ذهاب ثلثیه⁽⁵⁾،و هو بعید.

و لم یذکر هنا المنیّ ممّا له نفس سائلة⁽¹⁾،و المشهور فیه⁽²⁾ذلک،و به⁽³⁾قطع المصنّف فی المختصرین،و نسبه فی الذکری إلی المشهور معترفا فیه⁽⁴⁾بعدم النصّ.

و لعلّه⁽⁵⁾السبب فی ترکه هنا،لکن دم الحدث⁽⁶⁾کذلک،فلا وجه لإفراده⁽⁷⁾،...

و إیجاب الجمیع لما لا نصّ فیه یشملهما⁽¹⁾.

و الظاهر هنا⁽²⁾حصر المنصوص بالخصوص.

(نزح کرّ من البئر)

(و نزح⁽³⁾کرّ للدابّة) ،و هی⁽⁴⁾

الدابّة:مؤنّث الدابّ،و-ما دبّ من الحیوان و غلب علی ما یرکب و یحمل علیه الأحمال،و یقع علی المذکّر و الهاء فیها للوحدة کما فی الحمامة ج دوابّ(أقرب الموارد).

البغل:حیوان أهلیّ للرکوب و الحمل أبوه حمار و امّه فرس،و یتوسّع فیه،فیطلق علی کلّ حیوان أبوه من جنس و امّه من آخر،و الانثی بغلة ج بغال و أبغال(أقرب الموارد).

کتبه الثلاثة البغل.

و المراد من نجاستها⁽¹⁾المستندة إلی موتها.

هذا⁽²⁾هو المشهور،و المنصوص⁽³⁾

و المراد من النصّ هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمرو بن سعید بن هلال قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عمّا یقع فی البئر ما بین الفأرة و السنّور إلی الشاة،فقال:کلّ ذلک نقول:سبع دلاء،قال:

حتّی بلغت الحمار و الجمل؟فقال:کرّ من ماء،قال:و أقلّ ما یقع فی البئر عصفور ینزح منها دلو واحد(الوسائل:ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 5).

و فی کتاب المعتبر نقله بإضافة البغل بعد الجمل.

أقول:و قیل:إنّ وجه ضعفه هو وقوع عمرو بن سعید فی السند،فإنّه فطحیّ المذهب، فعلی ذلک یمکن إلحاق غیر الحمار و البغل بما لا نصّ فیه،لکنّه خلاف المشهور.

إیضاح:قد تقرّر فی الاصول أنّ عمل الأصحاب بالخبر الضعیف هل یجبره أم لا؟ قال به بعض،و نفاه بعض،کما هو الحال فی أنّ عدم عملهم بخبر هل هو یوجب ضعفه و لو کان قویّا سندا أم لا؟

و الضمیر فی قوله«ضعفه»یرجع إلی النصّ المعلوم من قوله«و المنصوص منها».

فیبقی⁽¹⁾إلحاق الدابّة و البقرة بما لا نصّ فیه أولی⁽²⁾.

(نزح سبعین دلوا)

(و نزح⁽³⁾

الدلو:الذی یستقی به مؤنّث و قد یذکّر ج أدل(أقرب الموارد).

الذکر و الانثی و الصغیر و الکبیر و المسلم و الکافر إن لم نوجب⁽¹⁾

إیضاح:إنّ الحکم المذکور یتعلّق بنجاسة الإنسان المستندة إلی موته،فلا یشمل نجاسة الکافر المستندة إلی کفره،لأنّ الروایة واردة فی خصوص النجاسة المستندة إلی موت الإنسان،فلا بدّ من إلحاق النجاسة المستندة إلی الکفر بما لا نصّ فیه.

و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطیّ قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن رجل ذبح طیرا فوقع بدمه فی البئر،فقال:ینزح منها دلاء،هذا إذا کان ذکیّا فهو هکذا،و ما سوی ذلک ممّا یقع فی بئر الماء فیموت فیه فأکثره الإنسان ینزح منها سبعون دلوا،و أقلّه العصفور ینزح منها دلو واحد،و ما سوی ذلک فیما بین هذین(الوسائل:

ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 2).

الأوّل:نزح الجمیع.

الثانی:نزح ثلاثین أو أربعین دلوا.

(نزح خمسین دلوا)

(و خمسین) دلوا (للدم الکثیر) فی نفسه⁽⁴⁾عادة کدم الشاة المذبوحة

غیر الدماء الثلاثة⁽¹⁾،لما تقدّم.

و فی إلحاق دم نجس العین⁽²⁾بها وجه مخرّج⁽³⁾

و المعنی هو هکذا:إنّ فی المقام وجها مخرّجا لإلحاق دم نجس العین بالدماء الثلاثة و الحکم بوجوب نزح الجمیع له أیضا.

إیضاح:إنّ لفظ التخریج یستعمل فی مقامین:

الأوّل:فی استنباط حکم موضوع لم یرد فیه نصّ من موضوع آخر ورد فیه ذلک، و هذا باستنباط الملاک عقلا،لکنّه تخریج باطل.

الثانی:فی استنباط حکم موضوع من موضوع آخر لکونه منصوص العلّة مثل استنباط الحکم بحرمة شرب النبیذ من النصّ الوارد فی خصوص الخمر«لا تشرب الخمر،لأنّه مسکر»،و یعبّر عن ذلک بالتخریج الصحیح.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه یمکن فی المقام أیضا استفادة حکم دماء نجس العین من حکم الدماء الثلاثة،لکون الجمیع شدید النجاسة و اتّحاده فی أکثر الموارد حکما مثل عدم کون الجمیع معفوّا عنه فی الصلاة،لکن ذلک ممّا لا یمکن الاعتماد علیه،لأنّ الدم الوارد فی النصّ مطلق،و لا نصّ فی خصوص الدماء الثلاثة،و لو سلّم فإلحاق غیرها بها لا یخلو من نظر.

(و العذرة⁽¹⁾

العذرة-بفتح فکسر-:الغائط(أقرب الموارد).

و المرویّ⁽²⁾

محمّد بن یعقوب بإسناده عن علیّ بن حمزة قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن العذرة تقع فی البئر،قال:ینزح منها عشر دلاء،فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا (الوسائل:ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 2).

و اکتفی فی الدروس بکلّ منهما⁽⁴⁾،و کذلک تعیّن الخمسین⁽⁵⁾

*عبارت المصنّف فی الدروس ص 15 هی هکذا:و خمسین للعذرة الرطبة أو الذائبة.

و المرویّ أربعون⁽⁶⁾

«فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا».و لا یخفی أنّ العطف ب«أو»یدلّ علی التخییر بین التقدیرین المذکورین،بمعنی أنّ کلّ واحد منهما یکفی فی تطهیر البئر.

الأکثر أحوط⁽¹⁾أو أفضل.

(نزح أربعین دلوا)

(و أربعین) دلوا (للثعلب و الأرنب و الشاة و الخنزیر و الکلب و الهرّ⁽²⁾) و شبه ذلک⁽³⁾

و المراد من شبه الکلب هو الغزال و القرد،و هذا هو الذی یستفاد من کتاب الشرائع،فإنّ فی عبارته تأخیر الکلب عمّا ذکر قبله،قال المحقّق الحلّیّ فی هذا الکتاب:و بنزح أربعین إن مات فیها ثعلب أو أرنب أو خنزیر أو سنّور أو کلب و شبهه.

و المراد من نجاسته⁽⁴⁾المستندة بالموت کما مرّ⁽⁵⁾.

و المستند⁽¹⁾

عن حسین بن سعید عن القاسم بن علیّ عن الصادق علیه السّلام،قال:سألته عن السنّور، فقال:أربعون دلوا و الکلب و شبهه.

(و) کذا⁽³⁾

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن حمزة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن بول الصبیّ الفطیم یقع فی البئر،فقال:دلو واحد،قلت:بول الرجل،قال:ینزح منها أربعون دلوا(الوسائل:ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 2).

و وجه ضعفه سندا هو کون علیّ بن حمزة فی السند،فإنّه-کما قالوا فی حقّه-واقفیّ، و عن علیّ بن الحسین بن فضّال أنّه قال:إنّ علیّ بن حمزة کذّاب،و متّهم و ملعون.

و إطلاق الرجل یشمل المسلم و الکافر،و تخرج المرأة و الخنثی⁽⁴⁾، فیلحق بولهما بما لا نصّ فیه.

و کذا⁽⁵⁾بول الصبیّة،أمّا الصبیّ فسیأتی.

و لو قیل فیما لا نصّ فیه بنزح ثلاثین أو أربعین وجب فی بول الخنثی أکثر الأمرین منه⁽¹⁾

لو قیل بوجوب نزح ثلاثین أو أربعین دلوا فیما لا نصّ فیه وجب الحکم فی بول الخنثی بأکثر الأمرین منه و من بول الرجل،فیحکم إذا بنزح الأربعین،لأنّه أکثر من الثلاثین.

و لا یخفی المسامحة الموجودة فی العبارة،لأنّنا إذا قلنا بوجوب الأربعین فیما لا نصّ فیه لم یتصوّر أکثر الأمرین منه و ممّا یجب لبول الرجل،لأنّ الواجب فی کلیهما هو الأربعون.

فالحقّ أن یعبّر هکذا:یجب لبول الخنثی نزح أربعین دلوا مع احتمال الاجتزاء بالثلاثین،لأنّه الأقلّ و مقتضی جریان أصالة البراءة من الزائد.

(نزح ثلاثین دلوا)

(و) نزح⁽⁴⁾(ثلاثین) دلوا......

(لماء المطر المخالط⁽¹⁾للبول و العذرة و خرء الکلب) فی المشهور.

و المستند⁽²⁾

محمّد بن الحسن بإسناده عن کردویه قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن بئر یدخلها ماء المطر فیه البول و العذرة و أبوال الدوابّ و أرواثها و خرء الکلاب،قال:ینزح منها ثلاثون دلوا و إن کانت منجرّة(منخرّة)،(الوسائل:ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 3).

و إیجاب⁽⁴⁾

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بقوله«لأنّ مبنی حکم البئر علی جمع المختلف...إلخ».

وجوب ثلاثین له⁽¹⁾مجتمعا مخالطا للماء،لأنّ مبنی حکم البئر علی جمع المختلف⁽²⁾و تفریق المتّفق⁽³⁾،فجاز⁽⁴⁾

قوله«فجاز»معناه:فیمکن أن یکون اختلاط المطر بما ذکر موجبا لضعف حکم کلّ واحد ممّا اختلط بماء المطر منفردا،بمعنی وجوب النزح بالاختلاط بماء المطر أقلّ ممّا یجب بوقوع کلّ واحد ممّا ذکر فی البئر منفردا.

و قوله«إضعاف»مصدر من باب الإفعال بمعنی تصییر الشیء ضعیفا.

و لو خالط⁽⁷⁾أحدها کفت الثلاثون.......

إن لم یکن له⁽¹⁾مقدّر،أو کان⁽²⁾و هو أکثر أو مساو⁽³⁾،و لو کان⁽⁴⁾أقلّ اقتصر علیه⁽⁵⁾.

و أطلق المصنّف⁽¹⁾أنّ حکم بعضها کالکلّ،و غیره⁽²⁾بأنّ الحکم معلّق بالجمیع،فیجب لغیره مقدّره⁽³⁾أو الجمیع⁽⁴⁾،و التفصیل⁽⁵⁾

إیضاح:إنّ الأقوال فی اختلاط إحدی النجاسات الثلاث المذکورة بماء المطر ثلاثة:

الأوّل:وجوب نزح الثلاثین کما هو قول المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(البیان).

الثانی:وجوب نزح المقدّر أو الجمیع کما هو قول سائر الفقهاء.

الثالث:التفصیل المذکور الذی استجاده الشارح رحمه اللّه.

***

(نزح عشر دلاء)

(و) نزح (عشر) دلاء⁽¹⁾(لیابس العذرة⁽²⁾

و المراد من العذرة الیابسة هو إمّا غیر ذائبها أو غیر رطبها.

و فسّرت⁽⁶⁾

و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن جعفر قال:سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت فی بئر ماء-إلی أن قال:-و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت فی بئر،هل یصلح أن یتوضّأ منها؟قال:ینزح منها دلاء یسیرة،ثمّ یتوضّأ منها...إلخ(الوسائل:ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 1).

هذا و الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه فسّر قوله علیه السّلام:«دلاء یسیرة»بالعشر و جعله جمع قلّة،و حمله علی أکثر ما یدلّ علیه جمع القلّة و هو العشر،لکنّ العلاّمة رحمه اللّه جعله فی کتابه(المنتهی)جمع کثرة،و حمله علی أقلّ ما یدلّ علیه جمع الکثرة و هو العشر.

جمع الکثرة،و فیهما⁽¹⁾

أمّا التفسیر الأوّل-و هو جعل«دلاء»جمع قلّة و حملها علی أکثر ما یدلّ علیه جمع القلّة و هو العشر،کما عن الشیخ-ففیه عدم کون هذا الوزن من أوزان جمع القلّة التی ذکروها،کما قال ابن مالک فی ألفیّته:

أفعلة،أفعل،ثمّ فعلة ثمّة أفعال جموع قلّة

و فی هذا المعنی بالفارسیّة:

جمع قلّه چار باشد در میان نحویان أفعل و أفعله و فعله و أفعال بدان

هذا أوّلا،و فیه أیضا حمله علی أکثر ما یدلّ علیه جمع القلّة ثانیا و الحال أنّ أصالة البراءة تجری بالنسبة إلی الأزید من الثلاثة،فإنّها أقلّ مراتب جمع القلّة.

و أمّا التفسیر الثانی الذی ادّعاه العلاّمة فی کتابه(المنتهی)-و هو کون«دلاء» جمع کثرة مع حمله علی أقلّ ما یدلّ علیه هذا الجمع و هو العشر-ففیه أنّ أقلّ ما یدلّ علیه جمع الکثرة هو أحد عشر لا العشر،فإنّ العشر مدلول جمع القلّة و أکثر مراتبه.

إیضاح:إنّ جمع الکثرة یدلّ علی ما لا یدلّ علیه جمع القلّة و ینتهی لدیه من حیث الکثرة،فإنّ أکثر ما یدلّ علیه جمع القلّة هو العشرة،و ما بعدها أقلّ عدد یدلّ علیه جمع الکثرة و هو أحد عشر.

(نزح سبع دلاء)

(و) نزح (سبع) دلاء (للطیر) ،و هو الحمامة⁽²⁾

و الدلیل لما ذکر هو روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الفأرة تقع فی البئر، قال:سبع دلاء،قال:و سألته عن الطیر و الدجاجة تقع فی البئر،قال:سبع دلاء، الحدیث(الوسائل:ج 1 ص 136 ب 18 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 2).

موته، (و الفأرة⁽¹⁾مع انتفاخها) فی المشهور⁽²⁾.

و المرویّ⁽³⁾

قوله«المرویّ»مبتدأ،خبره قوله«اعتبار تفسّخها»،و قوله«ضعف»یمکن کونه مجرّدا و معلوما،و یمکن کونه مجهولا و مزیدا فیه.یعنی و إن کان المرویّ مضعّفا.

إیضاح:اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه اشترط فی الحکم المذکور انتفاخ الفأرة فی البئر بعد أن ماتت فیها،لکنّ الروایة مع ضعفها تدلّ علی تفسّخ الفأرة بعد موتها،و هو تجزّی الأجزاء و تفرّقها،و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی سعید المکاریّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا وقعت الفأرة فی البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء،و فی روایة اخری:فتفسّخت (الوسائل:ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 1).

(و بول الصبیّ) ،و هو الذکر الذی زاد سنّه عن حولین⁽⁴⁾

الأوّل:من یکون تغذیته بالرضاع خاصّة أو یکون أکثر تغذیته کذلک،فإنّ حکمه وجوب نزح دلو واحدة کما سیجیء إن شاء اللّه تعالی.

الثانی:من یکون تغذیته بغیر الرضاع أکثر من إرضاعه أو مساویا له،فإنّ حکمه إلحاقه بالصبیّ فی وجوب نزح سبع دلاء.

الحلم⁽¹⁾.

و فی حکمه⁽²⁾

و الدلیل علی وجوب نزح سبع دلاء لبول الصبیّ الذی لم یبلغ الحلم هو روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن منصور بن حازم قال:حدّثنی عدّة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ینزح منه سبع دلاء إذا بال فیه الصبیّ،أو وقعت فیها فأرة أو نحوها(الوسائل:

ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 1).

و مقتضی النصّ⁽¹⁾

إیضاح:اختلف الفقهاء فی أنّه إذا اغتسل الجنب فی البئر هل ینجس ماؤها و إن لم تسلب عنها الطهوریّة أو تسلب عنها الطهوریّة أیضا بمعنی أنّ ماءها لا یرفع إذا الحدث الأکبر و لا الأصغر کما أنّ الماء القلیل إذا اغتسل فیه لم یجز الاغتسال فیه و لا التوضّؤ به.

فلو قیل بالأوّل حکم بتنجّس ماء البئر لغسل الجنب فیه و وجب نزح سبع دلاء لزوال النجاسة عنه،و النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الجنب یدخل البئر فیغتسل منها،قال:ینزح منها سبع دلاء(الوسائل:ج 1 ص 142 ب 22 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 4).

و إن اغتسل مرتّبا ففی نجاسة⁽⁵⁾

إیضاح:إنّ الجنب إذا اغتسل بماء البئر فله صورتان:

الاولی:أن یکون خارج الماء و یرتمس فیه رأسه أوّلا ثمّ الیمین ثمّ الیسار.

الثانی:أن یصبّ ماء البئر علی رأسه بنیّة الغسل أوّلا ثمّ علی الیمین و هکذا و یصل الماء المنفصل عن بدن الجنب إلی البئر.

فلو قیل بنجاسة ماء البئر بغسل أوّل العضو فیها لم یصحّ غسل الیمین بعد غسل الرأس إلاّ بعد نزح سبع دلاء حتّی تزول نجاستها به.

و هکذا شأن غسل الیسار به فی الصورة الاولی،و کذلک فی الثانیة إذا صبّ الماء المنفصل عن بدنه فی البئر،فإذا غسل الرأس بماء البئر و صبّت الغسالة فیها لم یصحّ غسل الیمین إلاّ بتطهیره بالنزح المذکور.

هذا إذا قیل بنجاسة ماء البئر بغسل أوّل جزء أو جزء من البدن،فلو قیل بعدم نجاسته إلاّ بإکمال الغسل فیها لم یحتج إلی النزح بعد غسل أوّل جزء من البدن.

بعد غسل الجزء الأوّل⁽¹⁾مع اتّصاله⁽²⁾

و المراد هو أن یتّصل الجنب بماء البئر عند الغسل کما أوضحناه.

علی إکمال الغسل و جهان⁽¹⁾

و الوجه الآخر هو دلالة النصّ علی تنجّس ماء البئر بغسل الجنب فیها،فلا یتحقّق الغسل إلاّ بإتمامه.

أقول:یمکن حمل الروایة الدالّة علی تنجّس البئر باغتسال الجنب فیها علی صورة اختلاط عرق بدن الجنب من الحرام بماء البئر و صبّه فیه بعد الحکم بنجاسة عرق الجنب حراما.

و لا یلحق بالجنب غیره⁽²⁾ممّن یجب علیه الغسل،عملا⁽³⁾بالأصل مع احتماله⁽⁴⁾.

(و خروج⁽⁵⁾

و الدلیل علی الحکم المذکور هو روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی مریم،قال:حدّثنا جعفر قال:کان أبو جعفر علیه السّلام یقول:إذا مات الکلب فی البئر نزحت،و قال أبو جعفر علیه السّلام:إذا وقع فیها ثمّ اخرج منها حیّا نزح منها سبع دلاء(الوسائل:ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 1).

لا⁽¹⁾نصّ فیه.

(نزح خمس دلاء)

(و) نزح (خمس لذرق⁽²⁾

الذرق(مص):السلح(المنجد).

و بالفارسیّة:فضله افکندن.

و لا نصّ علیه ظاهرا،فیجب تقییده⁽⁴⁾بالجلاّل کما صنع المصنّف فی البیان لیکون نجسا.

و یحتمل حینئذ⁽⁵⁾

الأوّل:الحکم بوجوب نزح الجمیع إلحاقا له بما لا نصّ فیه.

الثانی:الحکم بوجوب نزح عشر دلاء إدخالا له فی العذرة الیابسة التی یجب فیها نزح عشر دلاء کما تقدّم.

الثالث:الحکم بوجوب نزح خمس دلاء للإجماع-إن تمّ-علی عدم وجوب الزائد.

لم یثبت الإجماع علی خلافه⁽¹⁾،و عشر⁽²⁾إدخالا له فی العذرة،و الخمس⁽³⁾للإجماع علی عدم الزائد إن تمّ.

و فی الدروس صرّح بإرادة العموم⁽⁴⁾کما هنا،و جعل التخصیص⁽⁵⁾بالجلاّل قولا.

(نزح ثلاث دلاء)

(و ثلاث⁽¹⁾) دلاء (للفأرة) مع عدم الوصف⁽²⁾

و المستند لهذا الحکم هو روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن معاویة بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الفأرة و الوزغة تقع فی البئر،قال:ینزح منها ثلاث دلاء(الوسائل:ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 2).

أقول:إنّ الجمع بین الروایة المتقدّمة فی الهامش 2 من ص 125 الدالّة علی وجوب نزح سبع دلاء إذا وقعت الفأرة فی البئر و بین هذه الروایة الدالّة علی وجوب نزح ثلاث دلاء إنّما هو بحمل الروایة المتقدّمة علی صورة تفسّخ الفأرة و حمل هذه علی ما إذا لم تتفسّخ کما أشار إلی هذا الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه.

و المأخذ فیها⁽³⁾

أقول:ما عثرت فیما هو عندی من کتب الأحادیث علی ما یدلّ علی حکم الحیّة إذا وقعت فی البئر و ماتت فیها.

نعم استند المحقّق رحمه اللّه فی کتابه(المعتبر)إلی روایة لم یصرّح فیها بالحیّة،و هی منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا سقط فی البئر شیء صغیر فمات فیها فانزح منها دلاء...إلخ(الوسائل:ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 6).

و لا یخفی عدم صراحة الروایة بالحیّة،لأنّ الحیّة ربّما تکون کبیرة،فلا یصدق علیها قوله علیه السّلام:«شیء صغیر»،و قد نقل فی خصوص الدابّة الصغیرة الحکم بوجوب نزح سبع دلاء،کما روی عن ابن سنان،و قد عمل بها الصدوق رحمه اللّه، فیتعارضان إلاّ أن یقال برجحان الاولی بالشهرة الفتوائیّة.

و علّل⁽¹⁾

و الضمیران فی قولیه«لها»و«میتتها»یرجعان إلی الحیّة.

و فیه⁽²⁾مع الشکّ فی ذلک عدم استلزامه للمدّعی⁽³⁾.

(و) ألحق بها (الوزغة⁽⁴⁾) بالتحریک.

و لا شاهد له⁽⁵⁾اعترف به المصنّف فی غیر البیان،و قطع بالحکم فیه

کما هنا⁽¹⁾.

(و) ألحق بها (العقرب⁽²⁾) ،و ربّما قیل بالاستحباب،لعدم النجاسة⁽³⁾، و لعلّه⁽⁴⁾لدفع و هم السمّ.

(نزح دلو واحدة)

(و دلو⁽⁵⁾للعصفور) -بضمّ عینه⁽⁶⁾

و لا یخفی أنّ فی قوله«بضمّ عینه»إشارة خفیّة إلی اشتراط موت العصفور فی هذا الحکم،فإنّ ضمّ العین کنایة عن الموت.

العصفور:طائر و هو یطلق علی ما دون الحمام من الطیر قاطبة ج عصافیر(أقرب الموارد).

مأکول اللحم أم لا⁽¹⁾

و الدلیل علی وجوب نزح دلو واحدة للعصفور هو روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمرو بن سعید بن هلال قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عمّا یقع فی البئر(-إلی أن قال علیه السّلام-:)و أقلّ ما یقع فی البئر عصفور ینزح منها دلو واحد(الوسائل:ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 5).

و ألحق به⁽²⁾المصنّف فی الثلاثة⁽³⁾بول الرضیع قبل اغتذائه بالطعام فی الحولین،و قیّده فی البیان بابن المسلم⁽⁴⁾،و إنّما ترکه⁽⁵⁾هنا لعدم النصّ مع أنّه فی الشهرة کغیره ممّا سبق.

و اعلم أنّ⁽⁶⁾

فلو قیل بنجاسة البئر بوقوع النجاسة فیها-کما هو مبنی المتقدّمین-لزم من طرح النصوص المذکورة کون ما ذکر من قبیل ما لا نصّ فیه فیلزم نزح الجمیع،و هو یوجب العسر و المشقّة کثیرا.

لکنّ العمل به⁽¹⁾مشهور،بل لا قائل بغیره⁽²⁾علی تقدیر القول بالنجاسة، فإنّ اللازم من اطراحه کونه ممّا لا نصّ فیه.

(التراوح بأربعة)

(و یجب التراوح⁽³⁾

و المراد من«التراوح»فی المقام-کما صرّح به بعض الفقهاء-هو أن یملأ أحد الرجلین الدلو من قعر البئر و ینزح الآخر الماء.

و قال بعض بعدم لزوم ذلک و بکفایة قیام الاثنین علی رأس البئر مع کون الاثنین الآخرین فی حال الاستراحة و مع استمرار عملهم هذا من أوّل الشمس إلی غروبها.

نزح (الجمیع) لأحد الأسباب المتقدّمة.

و لا بدّ من إدخال جزء من اللیل متقدّما⁽¹⁾و متأخّرا من باب المقدّمة و تهیئة⁽²⁾الأسباب قبل ذلک.

و لا یجزی مقدار الیوم من اللیل⁽³⁾و الملفّق⁽⁴⁾منهما،و یجزی ما زاد عن الأربعة⁽⁵⁾دون ما نقص و إن نهض⁽⁶⁾

و الضمیر فی قوله«بعملها»یرجع إلی الأربعة.

و یجوز لهم الصلاة جماعة⁽⁷⁾........

لا جمیعا بدونها⁽¹⁾و لا الأکل کذلک⁽²⁾.

و نبّه بإلحاق التاء للأربعة⁽³⁾علی عدم إجزاء غیر الذکور،و لکن لم یدلّ علی اعتبار الرجال⁽⁴⁾

و الحاصل أنّ إتیان المصنّف رحمه اللّه بالأعداد و قد لحقتها التاء یدلّ علی عدم کفایة أربع نساء فی التراوح،لکنّه یشمل غیر الرجال أیضا و الحال أنّ المصنّف صرّح فی غیر هذا الکتاب باعتبار الرجال لا مطلق الذکور حتّی یشمل الصبیان.

القوم:الجماعة من الرجال خاصّة،و قیل:تدخله النساء علی تبعیّة،سمّوا بذلک لقیامهم بالعظائم و المهمّات یذکّر و یؤنّث فیقال:قام القوم و قامت القوم ج أقوام(أقرب الموارد).

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(فی حدیث طویل) إلی أن قال:ثمّ قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:فإن غلب علیه الماء فلینزح یوما إلی اللیل یقام علیها قوم یتراوحون اثنین اثنین فینزفون یوما إلی اللیل و قد طهرت(الوسائل:ج 1 ص 143 ب 23 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 1).

للمحقّق،حیث اجتزأ⁽¹⁾بالنساء و الصبیان.

(التغیّر بوقوع ما له مقدّر)

(و لو تغیّر ماء البئر⁽²⁾

إیضاح:مثلا إذا وقع فی البئر حیوان کالثعلب و الأرنب و الشاة و مات فیها و صار موجبا للتغیّر أیضا فالمقدّر لما ذکر من الحیوانات هو نزح أربعین دلوا،فإذا نزح المقدّر و التغیّر بحاله وجب النزح أکثر من أربعین دلوا حتّی یزول التغیّر الحاصل، و لو حصل الزوال بنزح الثلاثین لم یکتف بها،بل یجب نزح أربعین دلوا،للجمع بین الروایات الدالّة علی نزح المقدّر و الدالّة علی اشتراط زوال التغیّر فی تطهیر الماء المتغیّر مطلقا.

التغیّر المعتبر⁽¹⁾فی طهارة ما لا ینفعل کثیره،فهنا أولی⁽²⁾

و وجه الأولویّة هو صیرورة ماء البئر متنجّسا بوقوع النجاسة فیه و إن کان کثیرا و بمقدار الکرّ الذی لا یتنجّس بصرف الملاقاة،فإذا تنجّس ماء البئر بوقوع النجاسة فیه و بتغیّر وصفه لزم اعتبار الزوال بطریق أولی.

و لو لم یکن⁽³⁾

و هذا بیان لحکم النجاسة الواقعة فی البئر إذا لم یکن لها مقدّر شرعا مثل الکافر أو المنیّ إذا قیل بعدم نصّ فیهما،فإذا تغیّر الماء بوقوع مثلهما فیه ففیه قولان:

أحدهما:ما هو المنسوب إلی الشیخ رحمه اللّه من کفایة زوال التغیّر بالنزح،استنادا إلی قوله علیه السّلام«فإن تغیّر فخذ حتّی یذهب الریح».

ثانیهما:ما هو المنسوب إلی السیّد المرتضی رحمه اللّه من نزح الجمیع عند الإمکان،و إلاّ فوجوب التراوح.

و الضمیر فی قوله«تعذّره»یرجع إلی نزح الجمیع.

*من حواشی الکتاب:و الأصحّ الاکتفاء بزوال التغیّر،لقول الرضا علیه السّلام فی صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بزیع:ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طعمه،فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب طعمه(حاشیة الملاّ أحمد التونیّ رحمه اللّه).

و لو أوجبنا فیه⁽¹⁾

و لا یخفی أنّ فی حکم ما لا نصّ فیه ثلاثة أقوال:

أحدها وجوب نزح ثلاثین دلوا.

ثانیها وجوب نزح أربعین دلوا.

ثالثها وجوب نزح الجمیع.

و من المعلوم أنّ الفرع المذکور فی قول الشارح«و لو لم یکن ففی الاکتفاء...قولان» مبنیّ علی القول الثالث،و أمّا لو بنی علی القولین الآخرین-القول الأوّل و القول الثانی-فلا محیص عن القول باعتبار أکثر الأمرین.

(مسائل:)

اشارة

(مسائل:⁽⁴⁾

و قوله«مسائل»خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذه»،أو مبتدأ لخبر مقدّر هو«هنا».

(الاولی:تعریف الماء المضاف)

اشارة

(الاولی⁽¹⁾

اعلم أنّ الماء علی قسمین:

الأوّل:الماء المطلق،و هو الماء الذی یصدق علیه اسم الماء من دون قید مثل ماء البئر و ماء البحر و الماء الجاری و غیرها.

و الإضافة إلی البحر و غیره فی مثل قولنا:«ماء البحر و ماء البئر»و کذا ذکر الوصف فی مثل قولنا:«الماء الجاری»لا توجب کون الماء مضافا،لأنّ هذه الإضافة إنّما هی للتعیّن أو التمیّز بالنسبة إلی غیره من المیاه،کما أنّ الماء إذا أطلق و استعمل بغیر المضاف إلیه صحّ أیضا إطلاق الماء علیه،و کذا القول بالنسبة إلی الوصف.

الثانی:الماء المضاف،و هو الذی لا یصدق علیه اسم الماء إلاّ مع المضاف إلیه مثل ماء الورد و ماء العنب و ماء الفاکهة و غیرها،و هذه هی أمثلة الماء المضاف بالذات.

و له قسم آخر یکون مضافا بالعرض،و هو ما إذا اختلط الماء بالطین أو الملح أو السکّر أو غیرها ممّا تخرجه عن إطلاقه،فلا یطلق اسم الماء علی المختلط بما ذکر إلاّ مع المضاف إلیه فیقال:هذا ماء الطین أو ماء الملح أو ماء السکّر.

المعتصر اسم مفعول من باب الافتعال من اعتصر العنب و الثوب و نحوهما:بمعنی عصره.

عَصَرَ عَصراً العنب أو الثوب و غیرهما:استخرج ماءه(المنجد).

الممتزج⁽¹⁾بها مزجا یسلبه الإطلاق⁽²⁾کالأمراق⁽³⁾

المَرَق و المَرَقَة:الماء الذی اغلی فیه اللحم فصار دسما(المنجد).

و الضمیر فی قوله«إلیهما»یرجع إلی التراب و الملح.

(حکم الماء المضاف)

(و هو) أی الماء المضاف (طاهر) فی ذاته بحسب الأصل⁽⁷⁾(غیر)

(مطهّر لغیره مطلقا) من حدث⁽¹⁾و لا خبث اختیارا⁽²⁾و اضطرارا (علی) القول (الأصحّ⁽³⁾

الأوّل:-و هو المشهور-کون المضاف طاهرا بالذات و عدم کونه مطهّرا لا عن الحدث و لا عن الخبث لا فی حال الاختیار و لا فی حال الاضطرار،و قد ادّعی الإجماع علی ذلک کما عن ابن زهرة و المحقّق و العلاّمة و الشهید رحمه اللّه فی کتابه(الذکری).

الثانی:کونه طاهرا بالذات و کون خصوص ماء الورد مطهّرا من الحدث،و هو قول الصدوق رحمه اللّه فی کتبه الثلاثة(الهدایة و الأمالی و من لا یحضره الفقیه)،فإنّه قال بجواز الغسل و الوضوء بماء الورد.

الثالث:کون الماء المضاف مطلقا مطهّرا من الخبث لا الحدث،و هو قول السیّد المرتضی رحمه اللّه،و قد نسب هذا القول إلی المفید رحمه اللّه أیضا،قال الفاضل الهندیّ رحمه اللّه فی کشف اللثام فی الفصل الثانی فی خصوص المضاف:و هو...غیر مطهّر لا من الحدث کما قاله الصدوق فی الفقیه و الأمالی و الهدایة من جواز الوضوء و الاغتسال من الجنابة بماء الورد،و لا من الخبث کما قاله السیّد فی الناصریّات،و المفید فی مسائل الخلاف.

و مقابله قول الصدوق بجواز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد،

استنادا⁽¹⁾

محمّد بن یعقوب عن علیّ بن محمّد عن سهل بن زیاد عن محمّد بن عیسی عن یونس عن أبی الحسن علیه السّلام،قال:قلت له:الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضّأ به للصلاة؟قال:لا بأس بذلک.

و رواه الشیخ رحمه اللّه بإسناده عن محمّد بن یعقوب،ثمّ قال:هذا خبر شاذّ أجمعت العصابة علی ترک العمل بظاهره،قال:و یحتمل أن یکون المراد بماء الورد الذی وقع فیه الورد،فإنّ ذلک یسمّی ماء ورد و إن لم یکن معتصرا منه(الوسائل:ج 1 ص 148 ب 3 من أبواب الماء المضاف من الکتاب الطهارة ح 1).

و وجه کون الروایة مردودة إمّا وقوع الإجماع علی خلافه،کما تقدّم،أو وجود سهل بن زیاد فی سنده الذی قال الشیخ رحمه اللّه بضعفه،أو وجود محمّد بن عیسی بن عبید بن یقطین الذی عن العلاّمة رحمه اللّه اختلاف العلماء فی حقّه.

و علی أیّ وجه من الوجوه المذکورة لا یجوز العمل بهذه الروایة.

(ما به ینجس الماء المضاف و یطهر)

(و ینجس) المضاف و إن کثر⁽⁴⁾(بالاتّصال بالنجس) إجماعا.

(و طهره⁽¹⁾إذا صار) ماء (مطلقا) مع اتّصاله⁽²⁾بالکثیر المطلق لا مطلقا (علی) القول (الأصحّ⁽³⁾

الأوّل:قول الشهیدین،و هو أن یتّصل المضاف المتنجّس بماء الکرّ المطلق أو بالماء الجاری بحیث یتحوّل عن کونه مضافا إلی کونه مطلقا.

الثانی:أن یتّصل بالکرّ أو الجاری إلی أن یزول عنه الوصف العارض و لو لم یزل عنه وصف کونه مضافا.

فعلی هذا إذا تنجّس ماء الورد بلقاء الدم و حصول لونه فیه ثمّ اتّصل بالکرّ و زال عنه لون الدم حکم علیه بطهارته و لو سمّی بعد بماء الورد.

الثالث:کفایة مجرّد الاتّصال بماء الکرّ فی طهارته و لو بقی علی ما کان من أوصافه.

و مقابله طهره⁽⁴⁾

و یحتمل أن یکون المراد من زوال الأوصاف هو أوصاف نفس المضاف(الطعم و الریح و اللون)بمعنی أن یخالطه ماء الکرّ المطلق بحیث لا یغلب علی الکرّ الملاقی أحد أوصاف المضاف،و إلاّ یتنجّس الکرّ بالتغیّر و لا یمکن التطهیر.

فإذا زال أوصاف المضاف و لو بقی علی صدق الاسم علیه و لم یخرج عن کونه مضافا حکم علیه بالطهارة فی مقابلة القول الأوّل الذی یشترط فیه خروجه عن کونه مضافا،و هذا القول الثانی منسوب إلی الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه.

علیه⁽¹⁾و زوال أوصافه و طهره⁽²⁾بمطلق الاتّصال به و إن بقی الاسم⁽³⁾.

و یدفعهما⁽⁴⁾

الأوّل:الأصل،و المراد منه استصحاب النجاسة الحاصلة فی المضاف المتنجّس قبل اتّصاله بالکرّ مع صدق اسم المضاف علیه.

الثانی:أنّ شرط الطهارة فی غیر الماء المتنجّس هو وصول الماء المطهّر إلی جمیع أجزاء المتنجّس مثل الدهن و الشیرج و العصیر،فإذا اختلط الکرّ بجمیع أجزاء المضاف المتنجّس لم یبق فیه إذا صفته و حقیقته،بل یطلق علیه اسم الماء المطلق.

و الحاصل أنّه لا یتصوّر اتّصال جمیع أجزاء المتنجّس بالماء الکثیر مع بقائه مضافا.

وصول الماء إلی کلّ جزء من النجس⁽¹⁾،و ما دام مضافا لا یتصوّر وصول الماء إلی جمیع أجزائه النجسة،و إلاّ لما⁽²⁾بقی کذلک.

و سیأتی له تحقیق⁽³⁾

*قال الشارح رحمه اللّه:«و العلاّمة فی أحد قولیه أطلق الحکم بطهارتها لممازجتها المطلق و إن خرج عن إطلاقه أو بقی اسمها.

و له قول آخر بطهارة الدهن خاصّة إذا صبّ فی الکثیر و ضرب فیه حتّی اختلطت أجزائه به و إن اجتمعت بعد ذلک علی وجهه».

(القول فی السؤر عامّة)

(و السؤر⁽⁴⁾) -و هو الماء القلیل الذی باشره جسم حیوان⁽⁵⁾- (تابع)

(للحیوان الذی باشره) فی الطهارة⁽¹⁾و النجاسة⁽²⁾و الکراهة⁽³⁾.

(سؤر الجلاّل)

(و یکره سؤر الجلاّل⁽⁴⁾

و المراد من«الجلاّل»هنا و فی سائر عبارات الفقهاء هو الحیوان الذی یتغذّی بعذرة الإنسان خاصّة علی نحو ینبت علیها لحمه عرفا و یشتدّ علیها عظمه کذلک، فإذا أطلق علی حیوان عرفا أنّه جلاّل حرم لحمه و حکم علیه بنجاسة فضلاته حتّی یستبرأ.

*قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الأطعمة:فتستبرأ الناقة بأربعین یوما،و البقرة بعشرین،و الشاة بعشرة...،و تستبرأ البطّة و نحوها بخمسة أیّام،و الدجاجة و شبهها بثلاثة أیّام.

اعلم أنّ المصنّف تعرّض لحکم السؤر فی ضمن مسألة الماء المضاف و لا ربط بینهما، و کان یلیق به أن یبحث عنه فی مسألة مستقلّة کسائر المسائل المذکورة فی المقام.

یستبرأ⁽¹⁾

و لا یخفی أنّ مجمل قول المصنّف رحمه اللّه«و السؤر تابع للحیوان الذی باشره»هو مبیّن فی قول الشارح رحمه اللّه«فی الطهارة و النجاسة و الکراهة»،و حیث إنّ قول المصنّف لا یفی بحکم سؤر الجلاّل خاصّة أتی بحکمه منفردا لا سیّما بملاحظة أنّ لحم الحیوان الجلاّل حرام بالعرض مع أنّ سؤره مکروه،فلم یکن للمصنّف محیص عن ذکره منفردا،و کذا القول فی سائر ما عطف علی الجلاّل من آکل الجیف و غیره.

الجیف-بکسر الجیم-جمع الجیفة:جثّة المیّت المنتنة ج جیف و أجیاف(أقرب الموارد).

أقول:قال الفاضل الهندیّ رحمه اللّه فی کشف اللثام:و یکره سؤر الجلاّل کما فی«جمل العلم و العمل»و المراسم و الشرائع و المعتبر،و آکل الجیف کما فی المقنعة و الشرائع و المعتبر و غیرها عدا السنّور کما نصّ علیه فی التذکرة،للأخبار.

أقول:قال الفاضل الهندیّ فی کشف اللثام:و یکره سؤر الحائض المتّهمة بالنجاسة کما فی النهایة و الوسیلة و السرائر و المعتبر،بل غیر المأمونة کما فی المقنعة و المراسم و الجامع و المهذّب و الشرائع،لخبر علیّ بن یقطین عن الکاظم علیه السّلام فی التوضّؤ بفضل الحائض،فقال:إذا کانت مأمونة فلا بأس،و خبر عیص بن القاسم سأل الصادق علیه السّلام عن سؤر الحائض،فقال:توضّأ منه،و توضّأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة،کذا فی التهذیب و الاستبصار.

النجاسة.

و ألحق بها⁽¹⁾المصنّف فی البیان کلّ متّهم بها،و هو حسن، (و) سؤر (البغل و الحمار) ،و هما داخلان فی تبعیّته للحیوان فی الکراهیة⁽²⁾،و إنّما خصّهما⁽³⁾لتأکّد الکراهة فیهما، (و) سؤر (الفأرة و الحیّة) و کلّ ما یؤکل لحمه إلاّ الهرّ⁽⁴⁾، (و ولد الزنا) قبل بلوغه⁽⁵⁾

و قال بعض بعدم طهارته،لعدم التبعیّة التی تحصل بالنسب و هنا لا نسب،لأنّه لم تکن ولادته بوجه شرعیّ.

فعلی القول بطهارته یحکم بکراهة سؤره کما فی کتاب المعتبر،لمرسل الوشّاء عن الصادق علیه السّلام أنّه کره سؤر ولد الزنا و الیهودیّ و النصاری و المشرک و کلّ من خالف الإسلام.

و قوله علیه السّلام فی خبر ابن أبی یعفور:لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیه ماء غسالة الحمّام،فإنّ فیها غسالة ولد الزنا،و هو لا یطهر إلی سبعة أیّام.

مع إظهاره للإسلام⁽¹⁾.

(الثانیة:التباعد بین البئر و البالوعة)

(الثانیة⁽²⁾:یستحبّ التباعد بین البئر و البالوعة⁽³⁾

و المراد منها هنا هو المکان الذی یرمی فیه ماء البئر الذی یتنجّس و یطهّر بنزح المقادیر التی تقدّم البحث عنها فی أحکام البئر.

إیضاح:اعلم أنّ البئر التی یستقی منها للشرب و التطهیر و البئر التی یرمی فیها ماء النزح و النجاسات إمّا أن تکونا فی أرض رخوة أو فی أرض صلبة،فلو کانتا فی أرض صلبة استحبّ التباعد بینهما بخمس أذرع فی الصور الثلاث التالیة:

الاولی:إذا کان قرار البالوعة أعلی من البئر.

الثانیة:إذا کان قرار البالوعة أسفل من قرار البئر.

الثالثة:إذا کان قراراهما متساویین.

و لو کانتا فی أرض رخوة استحبّ التباعد بینهما بسبع أذرع فی صورتین:

الاولی:إذا کان قرار البالوعة أعلی من قرار البئر.

الثانیة:إذا کان قراراهما متساویین.

و یستحبّ فی هذا الفرض التباعد بینهما بخمس أذرع فی صورة واحدة،و هی ما إذا کان قرار البئر أعلی من قرار البالوعة.

فالمجموع من الصور ستّ،یستحبّ التباعد فی أربع منها بخمس أذرع و فی صورتین بسبع أذرع کما فصّلنا.

النزح (بخمس أذرع⁽¹⁾فی) الأرض (الصلبة⁽²⁾

یعنی یستحبّ التباعد بین البئرین بخمس أذرع إذا کانت الأرض صلبة مع تساوی سطحیهما،و کذا فی صورة کون قرار البالوعة أسفل من قرار البئر،و فی صورة کون قرار البالوعة أعلی من قرار البئر.

فهذه هی الصور الثلاث التی فصّلناها إذا کانت البئران فی أرض صلبة.

و الحاصل من الاستثناء بقاء صورتین لاستحباب التباعد بسبع:

الاولی:إذا کان قراراهما متساویین.

الثانیة:إذا کان قرار البالوعة أعلی من قرار البئر.

کانت الأرض رخوة⁽¹⁾و البالوعة مساویة للبئر قرارا أو مرتفعة عنه⁽²⁾(فسبع) أذرع.

فصور المسألة علی هذا التقدیر⁽³⁾

و قوله«ستّ»بالرفع،خبر لقوله«صور المسألة».

و بسبع⁽¹⁾فی صورتین،و هما مساواتهما و ارتفاع البالوعة فی الأرض الرخوة⁽²⁾.

و فی حکم⁽³⁾الفوقیّة المحسوسة الفوقیّة بالجهة بأن یکون البئر⁽⁴⁾فی جهة الشمال⁽⁵⁾،فیکفی الخمس مع رخاوة الأرض و إن استوی القراران⁽⁶⁾،لما ورد من أنّ«مجاری العیون مع مهبّ⁽⁷⁾

یعنی أنّ العیون تجری من الجهة التی تهبّ منها الریاح و بما أنّ مهبّ الریاح کثیرا ما یکون من جهة الشمال یکون مجری العیون أیضا من جهة شمال الأرض.

و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن سلیمان الدیلمیّ عن أبیه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البئر یکون إلی جنبها الکنیف،فقال لی:إنّ مجری العیون کلّها من(مع-ل)مهبّ الشمال...إلخ(الوسائل:ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة ح 6).

(و لا ینجس البئر بها⁽¹⁾) أی بالبالوعة (و إن تقاربتا إلاّ مع العلم بالاتّصال) أی اتّصال ما بها⁽²⁾من النجس بماء البئر،لأصالة⁽³⁾الطهارة و عدم الاتّصال⁽⁴⁾.

(الثالثة:النجاسات العشر)

(القول فی أسمائها)

(الثالثة⁽⁵⁾:النجاسة⁽⁶⁾) أی جنسها⁽⁷⁾

و الحاصل أنّ معنی العبارة هکذا:النجاسات عشر،کما عبّر بذلک فی عبارات سائر الفقهاء.

(البول و الغائط من غیر المأکول) لحمه بالأصل⁽¹⁾أو العارض⁽²⁾(ذی النفس⁽³⁾

و المراد من«النفس»هنا هو الدم الخارج من عرقه عند قطعه بسرعة و دفق.

(و الدم و المنیّ⁽⁵⁾من ذی النفس) ،آدمیّا کان أم غیره،برّیّا⁽⁶⁾أو بحریّا⁽⁷⁾(و إن اکل) لحمه⁽⁸⁾.

(و المیتة⁽¹⁾

و المراد من«المیتة»هو المذبوح بوجه غیر شرعیّ أو غیر المذبوح رأسا.

(و الکلب و الخنزیر⁽²⁾) البرّیّان،و أجزاؤهما و إن لم تحلّها⁽³⁾الحیاة،و ما تولّد منهما و إن باینهما فی الاسم⁽⁴⁾،أمّا المتولّد من أحدهما و طاهر⁽⁵⁾فإنّه یتبع فی الحکم الاسم و لو لغیرهما⁽⁶⁾،فإن انتفی المماثل⁽⁷⁾فالأقوی

طهارته و إن حرم لحمه،للأصل فیهما⁽¹⁾

و المراد من الأصل المستند إلیه فی الحکم بالطهارة هو أصالة الطهارة المستفاد من قوله علیه السّلام:«کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه نجس».

و المراد من الأصل المستند إلیه فی الحکم بحرمة اللحم هو الأصل المعروف بأصالة عدم التذکیة فی الحیوان.یعنی أنّ الأصل یقتضی عدم وقوع التذکیة للحیوان المشتبه إلاّ إذا علم بوقوعها علیه.

(و الکافر⁽²⁾

و المراد من الکافر الأصلیّ هو المتولّد من الکافر و الکافرة.

الأوّل:المرتدّ الملّیّ،و هو الذی تولّد علی ملّة الکفر،ثمّ بلغ و أسلم،ثمّ ارتدّ،و هو یسمّی بالمرتدّ الملّیّ،لتولّده علی ملّة الکفر.

الثانی:المرتدّ الفطریّ،و هو الذی تولّد و أحد أبویه مسلم،ثمّ بلغ و ارتدّ إلی الکفر،و هو یسمّی بالفطریّ،لولادته علی فطرة الإسلام.

و المراد من ضروریّات الإسلام هو الحکم المجمع علیه بین علماء المسلمین مثل وجوب الصلاة و الصوم و الحجّ و غیرها.

و ضابطه⁽¹⁾من أنکر الإلهیّة أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدین ضرورة.

(و المسکر⁽²⁾

و لا یخفی أنّ الخمر المائعة إن صارت منجمدة لا تزول عنها النجاسة بالانجماد.

(و الفقّاع⁽³⁾) بضمّ الفاء،و الأصل⁽⁴⁾فیه أن یتّخذ من ماء الشعیر،لکن لمّا ورد الحکم⁽⁵⁾فیه معلّقا علی التسمیة ثبت لما أطلق علیه اسمه مع حصول خاصّیّته أو اشتباه حاله⁽⁶⁾.

و لم یذکر المصنّف هنا من النجاسات العصیر⁽¹⁾العنبیّ إذا غلی و اشتدّ⁽²⁾

و المشهور أنّ العصیر العنبیّ إذا غلی لم یحکم علیه بنجاسته إلاّ بالاشتداد.

و کونه⁽¹⁾فی حکم المسکر کما ذکره فی بعض کتبه لا یقتضی دخوله فیه⁽²⁾حیث یطلق و إن دخل فی حکمه⁽³⁾

و الحاصل أنّ کون العصیر فی حکم المسکر حیث یذکر لا یدلّ علی الاستغناء عن ذکر العصیر.

(أحکام النجاسات)

(و هذه⁽⁴⁾

و الضمیر فی قوله«إزالتها»یرجع إلی النجاسات المذکورة.

الجبهة:مستوی ما بین الحاجبین إلی الناصیة(أقرب الموارد).

یعنی یجب إزالة النجاسة عن الأوانی التی یراد استعمالها فیما یحتاج إلی تطهیرها مثل الأکل و الشرب فیها.

علی طهارتها،و عن المساجد و الضرائح⁽¹⁾

الضرائح جمع الضریح:القبر(أقرب الموارد).

یعنی یجب إزالة النجاسة عن المصاحف المشرّفة.

و لا یخفی أنّ وجوب الإزالة عن المساجد و الضرائح و المصاحف لیس وجوبا مقدّمیّا،بخلاف وجوب الإزالة عن الثوب و البدن و الأوانی للصلاة و الاستعمال فیما یتوقّف علیه الطهارة،بل وجوبها نفسیّ و تکلیفیّ بمعنی أنّها تجب إزالة النجاسة عنها و لو لم یرد المکلّف الصلاة فی المساجد و لم یلاق بدنه الضرائح و المصاحف.

(القول فی الدم المعفوّ عنه)

(و عفی) فی الثوب و البدن (عن دم الجرح⁽³⁾و القرح⁽⁴⁾مع السیلان) دائما أو فی وقت⁽⁵⁾لا یسع زمن فواته الصلاة.

أمّا لو انقطع وقتا یسعها فقد استقرب المصنّف فی الذکری وجوب

الإزالة،لانتفاء الضرر⁽¹⁾.

و الذی یستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا⁽²⁾

الأوّل:السیلان دائما.

الثانی:السیلان فی وقت لا یسع زمان فواته الصلاة،مثل ما إذا انقطع الدم بأقلّ من دقیقتین و الحال أنّ المکلّف لا یتمکّن من الصلاة فی هذا المقدار من الزمان.

و المراد من الأخبار الدالّة علی عدم وجوب الإزالة مطلقا هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر قال:دخلت علی أبی جعفر علیه السّلام و هو یصلّی، فقال لی قائدی:إنّ فی ثوبه دما،فلمّا انصرف قلت له:إنّ قائدی أخبرنی أنّ بثوبک دما،فقال لی:إنّ بی دمامیل و لست أغسل ثوبی حتّی تبرأ(الوسائل:ج 2 ص 1028 ب 22 من أبواب النجاسات من کتاب الطهارة ح 1).

(و عن دون⁽³⁾الدرهم البغلیّ) سعة،و قدّر⁽⁴⁾

اعلم أنّ الدرهم هو السکّة المضروبة من الفضّة،و نقل کون الدرهم فی صدر الإسلام علی ثلاثة أوزان:

الأوّل:الدرهم البغلیّ-بفتح الباء و سکون الغین-،و هو منسوب إلی رأس البغل، و هو اسم رجل معروف کان یضرب السکّة فی زمان الثانی فی ولایته بسکّة کسرویّة وزنها ثمانیة دوانیق،و البغلیّة کانت تسمّی قبل الإسلام الکسرویّة فحدث لها هذا الاسم فی الإسلام،و الوزن بحاله(راجع کشف اللثام ص 51).

و قد ذکر البعض أنّ البغلّیّ بفتح الباء و الغین و تشدید اللام،و البغلّ الذی نسب إلیه الدرهم اسم بلدة قرب بابل بینهما مسافة فرسخ متّصلة ببلد الجامعین،و نقل کاشف اللثام عن ابن إدریس رحمه اللّه أنّه یجد فیها الحفرة دراهم واسعة شاهدت درهما من تلک الدراهم و هذا الدرهم أوسع من الدینار و المضروب بمدینة السلام المعتاد تقرب سعته من سعة أخمص الراحة(راجع کشف اللثام ص 51).

الثانی:الدرهم الطبریّ أی المنسوب إلی طبر،و هی بلدة صغیرة،و کان وزنه أربعة دوانیق.

الثالث:الدرهم الإسلامیّ،و کان وزنه ستّة دوانیق،و ضرب فی زمان عبد الملک بصلاح منه،ثمّ انتشر فی الإسلام هذا الدرهم،و هو متّخذ من جمع وزنی درهمین بغلیّین نسبة إلی الدرهم البغلیّ الذی وزنه ثمانیة دوانیق و الدرهم الطبریّ نسبة إلی الدرهم الطبریّ الذی وزنه أربعة دوانیق،و التنصیف بهذا الطریق:(12 = 4+8)،(12/(1/2) = 6)

بسعة أخمص⁽¹⁾

الراحة ج راحات:واحدة الراح أی الأکفّ،باطن الکفّ(المنجد).

و المراد من أخمص الراحة هو باطن الید أعنی الکفّ.

الإبهام العلیا⁽¹⁾و بعقد السبّابة⁽²⁾

اعلم أنّ أسامی الأصابع بالشروع من الإبهام هی هکذا:1-الإبهام.

و إنّما یغتفر هذا المقدار⁽⁵⁾(من) الدم (غیر) الدماء (الثلاثة⁽⁶⁾

أقول:ما وجدت روایة دالّة علی عدم العفو عن دم النفاس و الاستحاضة إذا کان أقلّ من الدرهم البغلیّ،بل الروایة واردة فی خصوص دم الحیض،و إلحاق النفاس و الاستحاضة به لا وجه له.

و الروایة الواردة فی خصوص الحیض منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أو أبی جعفر علیه السّلام قال:

لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غیر دم الحیض،فإنّ قلیله و کثیره فی الثوب إن رآه أو لم یره سواء(الوسائل:ج 2 ص 1028 ب 21 من أبواب النجاسات من کتاب الطهارة ح 1).

و احتمل السیّد المرتضی رحمه اللّه فی کتابه(الانتصار)إلحاق النفاس بالحیض فی عدم العفو،و عن ابن زهرة رحمه اللّه دعوی الإجماع علی إلحاق النفاس و الاستحاضة بالحیض.

و ألحق بها بعض الأصحاب⁽¹⁾

و لعلّ وجه الإلحاق هو تضاعف نجاسة دم نجس العین،و کأنّ هذا الإلحاق مستند إلی قیاس أولویّ.

و لا نصّ فیه،و قضیّة الأصل تقتضی دخوله فی العموم⁽³⁾.

و العفو عن هذا المقدار مع اجتماعه⁽⁴⁾موضع وفاق،و مع تفرّقه أقوال⁽⁵⁾

الأوّل:العفو مطلقا.

الثانی:عدم العفو مطلقا.

الثالث:الفرق بین التفرّق الفاحش و عدمه،و قد نسب إلی بعض العامّة تقدیر التفرّق بشبر فی شبر،و إلی بعض بذراع فی ذراع،و إلی بعض بربع الثوب.

*من حواشی الکتاب:قوله«و مع تفرّقه أقوال...إلخ»اختلف الأصحاب فی وجوب إزالة الدم المتفرّق علی الثوب أو البدن إذا کان بحیث لو جمع بلغ الدرهم فصاعدا، فذهب سلاّر و ابن حمزة و العلاّمة إلی وجوب إزالته کالمجتمع،لقوله علیه السّلام فی صحیحة ابن أبی یعفور إلاّ أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا،فیغسله و یعید الصلاة علی أن یکون«مجتمعا»حالا مقدّرة من فاعل«یکون»و هو الضمیر الراجع إلی الدم المتفرّق،و یکون«مقدار الدرهم»منصوبا علی أنّه خبر.

و ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و المحقّق فی الشرائع و النافع إلی عدم الوجوب،و استدلّوا بالروایة المذکورة أیضا بجعل مقدار الدرهم مرفوعا علی أنّه اسم«کان»و«مجتمعا»خبره،و الأوّل أعرب و أحسن.

و ذهب الشیخ فی النهایة إلی وجوب إزالته مع التفاحش و عدمه مع عدمه،و اختاره المحقّق فی المعتبر،و لا دلالة فی الأخبار علی هذا القید مع أنّه غیر منضبط،و لهذا قدّره بعض العامّة بشبر فی شبر،و بعضهم بذراع فی ذراع،و بعضهم بربع الثوب(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

أجودها إلحاقه بالمجتمع⁽¹⁾.

و یکفی فی الزائد عن المعفوّ عنه إزالة الزائد⁽²⁾خاصّة.

و الثوب و البدن یضمّ بعضهما⁽¹⁾إلی بعض علی أصحّ القولین⁽²⁾

أقول:لعلّ المستند لملاحظة الثوب منفردا إذا تفرّق علیه الدم هو الخبر المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جمیل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبی جعفر علیه السّلام و أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّهما قالا:لا بأس بأن یصلّی الرجل فی الثوب و فیه الدم متفرّقا شبه النضح،و إلاّ کان قد رآه صاحبه قبل ذلک،فلا بأس به ما لم یکن مجتمعا قدر الدرهم(الوسائل:ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات من کتاب الطهارة ح 4).

و لو أصاب الدم وجهی الثوب فإن تفشّی⁽³⁾من جانب إلی آخر فواحد،و إلاّ⁽⁴⁾فاثنان.

و اعتبر المصنّف فی الذکری فی الوحدة مع التفشّی رقّة الثوب،و إلاّ⁽⁵⁾تعدّد.

و لو أصابه⁽⁶⁾مائع طاهر⁽⁷⁾ففی بقاء العفو عنه و عدمه........

قولان⁽¹⁾

الأوّل:العفو عنه أیضا کما کان معفوّا عنه قبل الإصابة،لأنّ نجاسة الماء المصیب إنّما هی بسبب نجاسة الدم،فلا یزید الفرع علی الأصل الذی کان معفوّا عنه.

و الثانی:عدم العفو عنه،لأنّ المعفوّ عنه هو الدم الخارج من البدن لا المتنجّس المصیب من الخارج،و من المعلوم أنّ المائع المصیب المبحوث عنه یکون متنجّسا، فلا یعفی عنه کما لا یعفی عن تنجیس غیره.

نعم یعتبر التقدیر بهما⁽⁴⁾

و الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الدم و المائع الطاهر المصیب.

(سائر ما یعفی عن نجاسته)

و بقی ممّا یعفی⁽⁵⁾

الأوّل:دم الجرح و القرح مع السیلان.

الثانی:إذا کان الدم دما غیر الدماء الثلاثة و کذا غیر دم الأعیان النجسة مثل الکلب و الخنزیر و کان دون الدرهم البغلیّ.

الثالث:ثوب المربّیة للولد.

الرابع:ما لا تتمّ صلاة الرجل فیه وحده،لعدم کونه ساترا لعورتیه.

و قد ذکر المصنّف رحمه اللّه اثنین منهما و بقی اثنان،و قال الشارح رحمه اللّه فی مقام توجیه عدم التعرّض للاثنین الباقیین:إنّ علّة عدم ذکرهما فی المقام هو ذکر حکم الأوّل فی لباس المصلّی،و عدم کون الثانی متعلّقا لا ببدن المصلّی و لا بثوبه الذی هو شرط فی الصلاة.

أحدهما ثوب المربّیة⁽¹⁾

إیضاح:فی کشف اللثام:و تجتزئ المربّیة للصبیّ ذات الثوب الواحد،أو المربّی للصبیّ ذو الثوب الواحد بغسله فی الیوم و اللیلة مرّة،ثمّ یصلّی باقیه أی فی باقی الیوم العامّ للّیل فیه و إن نجس بالصبیّ أی ببوله لا بغیره.

أمّا حکم المربّیة فمشهور،و به خبر أبی حفص عن الصادق علیه السّلام:«أنّه سئل عن امرأة لیس لها إلاّ قمیص واحد و لها مولود فیبول علیها کیف تصنع؟قال:تغسل القمیص فی الیوم مرّة»،و یعضده الحرج،و العمل به یقتضی ما فی المهذّب من قصر الحکم علی المربّیة و تنجیس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه،و عمومه للصبیّ و الصبیّة.

و خصّه الشیخ بالصبیّ و تبعه الأکثر و منهم المصنّف،قال فی النهایة:اقتصارا فی الرخصة علی المنصوص و للفرق،فإنّ بول الصبیّ کالماء و بول الصبیّة أصفر ثخین و طبعها أحرّ،فبولها ألصق بالمحلّ.

و تردّد فی التذکرة من الاقتصار علی المنصوص و من الاشتراک فی المشقّة.

وحده،لکونه لا یستر عورتیه⁽¹⁾

العورة:السوأة لقبح النظر إلیها،و-کلّ شیء یستره الإنسان من أعضائه أنفة و حیاء من کشفه ج عورات بالتسکین(أقرب الموارد).

و المراد منها هنا هو القبل و الدبر.

و سیأتی حکم الأوّل⁽²⁾فی لباس المصلّی،و أمّا الثانی⁽³⁾فلم یذکره، لأنّه لا یتعلّق ببدن المصلّی،و لا ثوبه الذی هو شرط فی الصلاة مع مراعاة الاختصار⁽⁴⁾.

(کیفیّة غسل الثوب)

(و یغسل الثوب مرّتین بینهما عصر) ،و هو کبس⁽⁵⁾

و المراد منه هنا هو عصر الثوب عند تطهیره بالقدر المعتاد و المتعارف بین الناس لا بالقوّة الزائدة علی الحدّ المتداول و لا أقلّ منه.

و کذا یعتبر العصر بعدهما⁽⁷⁾،.......

و لا وجه لترکه⁽¹⁾.

و التثنیة⁽²⁾

الأوّل:محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد عن أحدهما علیهما السّلام،قال:سألته عن البول یصیب الثوب،قال:اغسله مرّتین(الوسائل:ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات من کتاب الطهارة ح 1).

و الثانی:محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبی یعفور قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البول یصیب الثوب،قال:اغسله مرّتین(المصدر السابق:ح 2).

اعلم أنّ الدلالة علی قسمین:

الأوّل:بالمنطوق،و هو إمّا بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام،فإنّ الإنسان یدلّ علی أنّه حیوان ناطق بالمطابقة و علی کلّ منهما بالتضمّن و علی الضحک بالالتزام.

الثانی:بالمفهوم،و هو الذی یقابل المنطوق،و هو أیضا علی قسمین:

الأوّل:مفهوم المخالفة،و هو الذی یخالف فیه المفهوم المنطوق مثل أن یقال:إن جاءک زید فأکرمه،فإنّ مفهوم هذا القول هو عدم وجوب الإکرام عند عدم المجیء.

الثانی:مفهوم الموافقة،و هو الذی یوافق فیه المفهوم المنطوق مثل قوله تعالی:وَ لاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ ،فإنّ مفهوم هذه الآیة الشریفة هو«لا تضربهما و لا تشتمهما»، و المفهوم و المنطوق کلاهما متوافقان فی هذا النوع الثانی فی النفی أو الإیجاب.

و المراد من«مفهوم الموافقة»هو القیاس الأولویّ،فإنّه إذا وجب الغسل مرّتین للبول وجب لغیر البول بطریق أولی،لأنّ سائر النجاسات أشدّ نجاسة من البول.

مفهوم الموافقة،لأنّ غیره أشدّ نجاسة.

و هو ممنوع⁽¹⁾،بل هی⁽²⁾إمّا مساویة أو أضعف حکما⁽³⁾،و من ثمّ عفی عن قلیل الدم دونه،فالاکتفاء بالمرّة فی غیر البول أقوی،عملا بإطلاق الأمر⁽⁴⁾،و هو اختیار المصنّف فی البیان⁽⁵⁾جزما،و فی الذکری و الدروس بضرب من التردّد.

و یستثنی من ذلک⁽⁶⁾

أقول:المراد من«الرضیع»هو الذی لم یطعم بعد کما نصّ علیه الأخبار،و الاعتبار فی أکله و تغذّیه هو أکله الغذاء عن إرادة و اشتهاء لا الذی یأکل نادرا أو دواء کما فی المعتبر و المنتهی.

و المشهور اختصاص الصبیّ بذلک الحکم،لکن یحتمل اشتراک بول الصبیّ و الصبیّة کلیهما فی هذا الحکم،استنادا إلی حسنة الحلبیّ،و هی-کما فی کشف اللثام- هکذا:سأل الصادق علیه السّلام عن بول الصبیّ،قال:تصبّ علیه الماء،فإن کان قد أکل فاغسله غسلا،و الغلام و الجاریة فی ذلک شرع سواء،لکنّ المعارض أیضا موجود.

و الاحتیاط یقتضی الحکم بعدم کون بول الصبیّة مثل الصبیّ فی الحکم،فیجب غسل الثوب المتلطّخ ببول الصبیّة مرّتین و مع العصر کذلک،و لا یکفی صبّ الماء علیه.

فلا یجب عصره⁽¹⁾و لا تعدّد غسله و هما⁽²⁾

و لا یخفی أنّ قوله«و هما ثابتان فی غیره»توطئة لإلحاق قول المصنّف رحمه اللّه«إلاّ فی الکثیر و الجاری»به،و بعبارة اخری هو شرح قبل المتن.یعنی أنّ الغسل مرّتین و العصر کذلک حکمان ثابتان فی غیر بول الرضیع إلاّ إذا غسل بماء الکرّ و الجاری.

یکتفی بمجرّد وضعه فیهما مع إصابة⁽¹⁾

الأوّل:إصابة الماء لمحلّ النجاسة.

الثانی:زوال عین النجاسة عنه.

(کیفیّة غسل البدن)

(و یصبّ⁽²⁾علی البدن مرّتین فی غیرهما⁽³⁾) ،بناء علی اعتبار التعدّد مطلقا⁽⁴⁾.

و کذا ما أشبه البدن ممّا تنفصل الغسالة عنه بسهولة کالحجر و الخشب.

(و) کذا (الإناء⁽⁵⁾) .

و یزید⁽⁶⁾أنّه یکفی صبّ الماء فیه بحیث یصیب النجس و إفراغه منه و لو بآلة لا تعود إلیه⁽⁷⁾ثانیا إلاّ طاهرة،...

سواء فی ذلک المثبت⁽¹⁾و غیره و ما یشقّ قلعه⁽²⁾

و الضمائر فی قوله المتکرّر«غیره»و کذا فی قوله«قلعه»ترجع إلی الإناء المثبت.

(حکم ولوغ الکلب)

(فإن ولغ فیه) أی فی الإناء (کلب) بأن شرب⁽³⁾ممّا فیه بلسانه (قدّم علیهما) أی علی الغسلتین بالماء (مسحه⁽⁴⁾بالتراب) الطاهر دون غیره⁽⁵⁾ممّا أشبه⁽⁶⁾

*من حواشی الکتاب:قوله«و إن تعذّر أو خیف فساد المحلّ»فعلی التقدیرین یبقی المحلّ علی النجاسة إلاّ أن یرضی بالفساد علی الثانی.

و ذهب الشیخ إلی أنّه لو لم یوجد التراب و وجد ما یشبهه کالأشنان و الصابون و الجصّ و نحوها أجزأ.

و قیل:خوف فساد المحلّ بمنزلة فقد التراب.و قیل:بإجزاء الاشنان و نحوه بطریق أولی.

و قال جماعة:عند تعذّر التراب سقط اعتباره و اقتصر علی الماء مرّتین أو بزیادة مرّة،و الأقوی قول الشارح(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

و ألحق بالولوغ⁽¹⁾لطعه⁽²⁾الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه⁽³⁾.

و لو تکرّر الولوغ تداخل⁽⁴⁾کغیره من النجاسات المجتمعة⁽⁵⁾،و فی الأثناء⁽⁶⁾یستأنف.

و لو غسله فی الکثیر⁽⁷⁾کفت المرّة بعد التعفیر⁽⁸⁾.

(استحباب السبع للولوغ)

(و یستحبّ السبع) بالماء (فیه) أی فی الولوغ،خروجا⁽¹⁾من خلاف من أوجبها⁽²⁾

*من حواشی الکتاب:اختلف الأصحاب فی کیفیّة طهارة الإناء من ولوغ الکلب، فذهب الأکثر إلی أنّه إنّما یطهّر بغسله ثلاثا أوّلهنّ بالتراب.

و قال المفید فی المقنعة:یغسل ثلاثا وسطهنّ بالتراب ثمّ یجفّ.

و أطلق المرتضی فی الانتصار و الشیخ فی الخلاف أنّه یغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب.

و قال الصدوق فی الفقیه:یغسل مرّة بالتراب و مرّتین بالماء.

و قال ابن الجنید:یغسل سبعا إحداهنّ بالتراب،و المعتمد الأوّل(المدارک).

(و کذا) یستحبّ السبع (فی الفأرة و الخنزیر) ،للأمر بها فی بعض الأخبار التی لم تنهض حجّة⁽³⁾

أمّا الخبر الوارد فی خصوص الخنزیر فمنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن جعفر عن موسی بن جعفر علیه السّلام(فی حدیث) قال:و سألته عن خنزیر شرب من إناء کیف یصنع به؟قال:یغسل سبع مرّات (الوسائل:ج 1 ص 162 ب 1 من أبواب الأسئار من کتاب الطهارة ح 2).

و مقتضی إطلاق العبارة⁽¹⁾الاجتزاء فیهما بالمرّتین کغیرهما.

و الأقوی فی ولوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء،لصحّة روایته⁽²⁾،و علیه المصنّف فی باقی کتبه.

(و) یستحبّ (الثلاث فی الباقی⁽³⁾) من النجاسات للأمر به فی بعض الأخبار⁽⁴⁾

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سئل عن الکوز و الإناء یکون قذرا کیف یغسل و کم مرّة یغسل،قال:یغسل ثلاث مرّات، یصبّ فیه الماء فیحرّک فیه ثمّ یفرغ منه،ثمّ یصبّ ماء آخر فیحرّک فیه،ثمّ یفرغ ذلک الماء،ثمّ یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه ثمّ یفرغ منه و قد طهر-إلی أن قال-:

اغسل الإناء الذی تصیب فیه الجرذ میّتا سبع مرّات(الوسائل:ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات من کتاب الطهارة ح 1).

(القول فی الغسالة)

(و الغسالة⁽⁵⁾

اعلم أنّ فی حکم الغسالة-و هی الماء المنفصل عند غسل الشیء إمّا بنفسه مثل الجاری عن البدن و الحجر و الخشب و إمّا بالعصر مثل الماء الخارج من الثوب عند غسله-أقوالا:

الأوّل:-و هو المشهور-أنّ حکم الغسالة حکم المحلّ قبل الغسل،بمعنی أنّه إذا أصابت الغسالة الاولی شیئا وجب غسله مرّتین کما هو حکم محلّه قبل الغسل،و إذا أصابته الغسالة الثانیة لم یجب إلاّ مرّة واحدة،و إذا أصابته الغسالة الثالثة-و هی المنفصلة بعد الغسلین-لم یجب غسله.

الثانی:کون حکم الغسالة حکم المحلّ قبل الغسل بلا فرق بین الاولی و الثانیة.

الثالث:کون حکم الغسالة حکم المحلّ بعد الغسل،فلا یجب غسله،لکونها طاهرة.

الرابع:الحکم بوجوب الغسل عند إصابة الغسالة الاولی لا الثانیة.

عن المحلّ المغسول بنفسه⁽¹⁾أو بالعصر⁽²⁾(کالمحلّ قبلها) أی قبل خروج تلک الغسالة،فإن کانت من الغسلة الاولی وجب غسل ما أصابته تمام العدد⁽³⁾،أو من الثانیة فتنقص واحدة،و هکذا،و هذا⁽⁴⁾یتمّ فیما یغسل

مرّتین لا لخصوص⁽¹⁾النجاسة.

أمّا المخصوص⁽²⁾کالولوغ فلا⁽³⁾،لأنّ الغسالة لا تسمّی ولوغا،و من ثمّ⁽⁴⁾

اللعاب کغراب:ما سال من الفم(أقرب الموارد).

و ما ذکره المصنّف أجود الأقوال فی المسألة.

و قیل⁽⁶⁾:إنّ الغسالة کالمحلّ قبل الغسل مطلقا⁽⁷⁾.

و قیل⁽⁸⁾:بعده فتکون طاهرة مطلقا.

و قیل⁽¹⁾،بعدها.

و یستثنی من ذلک⁽²⁾

الأوّل:عدم تغیّر أحد أوصافه الثلاثة(اللون و الطعم و الریح)بالنجاسة،فلو تغیّر کذلک لم یحکم علیه بطهارته.

الثانی:عدم إصابة نجاسة غیر النجاسة التی یستنجی منها للماء،فلو أصابه المنیّ أو الدم لم یحکم علیه بالطهارة.

الثالث:عدم تجاوز النجاسة المستنجی منها المحلّ المقدار المتعارف بأن لا یتعدّی البول مثلا المجری أزید من القدر المتعارف،و إلاّ فلا تکون الغسالة طاهرة.

و المراد من«ماء الاستنجاء»هنا هو الماء الذی یستنجی به من البول و الغائط.

المستنجی منه أو محلّه⁽¹⁾.

(الرابعة:المطهّرات العشرة)

اشارة

(الرابعة⁽²⁾:المطهّرات⁽³⁾عشرة:)

(القول فی أسمائها)

(الماء) و هو مطهّر (مطلقا⁽⁴⁾) من سائر⁽⁵⁾

هذا و لکنّ الشارح رحمه اللّه صرّح فی کتاب الحجر بأنّ استعمال لفظ«سائر»فی معنی الجمیع من الأغلاط،و عبارته هناک هکذا:و إن کان قد ضعّف إطلاقه علیه بعض أهل العربیّة حتّی عدّه فی«درّة الغوّاص»من أوهام الخواصّ،و جعله مختصّا بالباقی أخذا له من السؤر،و هو البقیّة...إلخ.

*قال ابن الأثیر ذیل مادّة«سأر»:السائر مهموز:الباقی،و الناس یستعملونه فی معنی الجمع و لیس بصحیح،و قد تکرّرت هذه اللفظة فی الحدیث و کلّها بمعنی باقی الشیء(النهایة فی غریب الحدیث و الأثر ج 2 ص 372).

(و الأرض⁽¹⁾تطهّر باطن النعل⁽²⁾) ،و هو أسفله الملاصق⁽³⁾للأرض، (و أسفل⁽⁴⁾القدم) مع زوال⁽⁵⁾عین النجاسة عنهما⁽⁶⁾بها بمشی و دلک⁽⁷⁾و غیرهما⁽⁸⁾.

و الحجر و الرمل من أصناف الأرض⁽⁹⁾.

و لو لم یکن للنجاسة جرم و لا رطوبة⁽¹⁰⁾کفی مسمّی الإمساس.

و لا فرق فی الأرض بین الجافّة و الرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض⁽¹⁾.

و هل یشترط طهارتها؟و جهان⁽²⁾

و من الروایات المطلقة ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن إدریس(فی آخر السرائر)نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن المفضّل بن عمر عن محمّد الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قلت له:إنّ طریقی إلی المسجد فی زقاق یبال فیه،فربّما مررت فیه و لیس علیّ حذاء،فیلصق برجلی نداوته،فقال:أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسة؟قلت:بلی،قال:فلا بأس،إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا،قلت:فأطأ علی الروث الرطب،قال:لا بأس،أنا و اللّه ربّما وطئت علیه ثمّ اصلّی و لا أغسله(الوسائل:ج 2 ص 1048 ب 32 من أبواب النجاسات من کتاب الطهارة ح 9).

و المراد بالنعل ما یجعل أسفل الرجل للمشی وقایة من الأرض و نحوها⁽⁴⁾و لو من خشب.

و خشبة الأقطع⁽¹⁾کالنعل.

(و التراب فی الولوغ⁽²⁾) ،فإنّه جزء علّة للتطهیر،فهو مطهّر فی الجملة⁽³⁾.

(و الجسم الطاهر) غیر اللزج⁽⁴⁾و لا الصیقل⁽⁵⁾

و المراد من«الصیقل»هو الشیء الذی یکون ذا جلاء بحیث لا یؤثّر فی إزالة النجاسة.

فالرابع من المطهّرات هو الجسم المزیل للغائط عن المحلّ بشروط ثلاثة:

الأوّل:کونه طاهرا.

الثانی:کونه غیر لزج.

الثالث:کونه غیر صقیل.

(و الشمس⁽¹⁾

الأوّل:تجفیفها ما تطلع علیه بإشراقها،فلو جفّ بسبب غیر إشراق الشمس کالریح و الهواء أو بحرارة الشمس بلا إشراق منها لم یطهّر.

الثانی:زوال عین النجاسة،فلو بقی الغائط و الدم و غیرهما لم یطهّر بإشراق الشمس،نعم مثل البول و الماء المتنجّس یطهّران إذا جفّا بإشراق الشمس علیهما.

و الحاصل أنّ الشمس مطهّرة لمثل الحصر و البواری من المنقولات لا لجمیع المنقولات،کما أنّها تطهّر غیر المنقولات عادة و إن أمکن نقلها بالمشقّة أو بلا مشقّة مثل صغار الأحجار و التراب من أجزاء الأرض.