موسوعة الإمام الخوئی جلد 50

هوية الکتاب

سرشناسه : خوئی، ابوالقاسم، 1371 - 1278

عنوان و نام پديدآور : البیان في تفسیر القرآن/ ابوالقاسم الموسوی خویی

مشخصات نشر : قم: موسسه احیاآ آثار الامام الخوئی قدس سره‌موسسه الامام الحسین(ع)، 1419ق. = 1377.

مشخصات ظاهری : ص 576

فروست : (موسوعه الامام الخوئی‌35)

شابک : 8000ریال ؛ 8000ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

يادداشت : عربی

يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است

یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس

موضوع : قرآن -- علوم قرآنی

قرآن -- تحقیق

شناسه افزوده : موسسه احیاآ آثار الامام الخوئی(قدس سره)

رده بندی کنگره : BP69/5/خ‌9ب‌9 1377

رده بندی دیویی : 297/15

شماره کتابشناسی ملی : م‌80-15272

محرّر الرقمي: محمّد رادمرد

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی

جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة

لمؤسسة الخوئي الإسلامية

الجزء الخمسون

الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدّس سِرُّه)

(مؤسّسة الخوئي الإسلامية)

هاتف: 982512932264 + - 9121530367 98 +

تاريخ الطبع: 1430 ه-، 2009 م

المطبعة: نينوى

الطبعة: الرابعة

عدد النسخ: 1000 دورة

ISBN: 964 – 7336 – 50 - 0

Emil: info@alkhoei.net

www. alkhoei.com

www. alkhoei.net

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين

والصّلاة والسّلام علی سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين

و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين

من الآن إلی قیام يوم الدّين

اشارة

البَيَان

في تفسير القرآن

للمفسَّر الكَبِيرِ

سماحة آية اللّه العظمی السيّد ابوالقاسم الموسويّ الخوئي (قدّس سِرُّه)

«1317-1413ه-»

المدخل

فاتحة الكتاب

مؤسسة الخُوئي الأسلامية

جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة

لمؤسسة الخوئي الإسلامية

الجزء الخمسون

الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدّس سِرُّه)

(مؤسّسة الخوئي الإسلامية)

هاتف: 982512932264 + - 9121530367 98 +

تاريخ الطبع: 1430 ه-، 2009 م

المطبعة: نينوى

الطبعة: الرابعة

عدد النسخ: 1000 دورة

ISBN: 964 – 7336 – 50 - 0

Emil: info@alkhoei.net

www. alkhoei.com

www. alkhoei.net

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

ألهم العلامة الجليل الشيخ كاتب الطريحي (رَحمهُ اللّه) في عالم الرؤيا هذين البيتين تاريخاً لتسمية هذا الكتاب وصدوره.

رب السماء انزل قرائنه*** على النبي المصطفى الخاتم

تفسير البيان ارخ وقل*** خير البيان من أبي القاسم

1375ه-

مقدمة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة على خير خلقه وأشرف بريته محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

لا يخفى أن العمق الكمّي والنوعي الذي امتازت به حركة التصنيف والتأليف لدى علماء وأجلاء مدرسة أهل بيت العصمة والطهارة (عَلَيهِم السَّلَامُ) كان ولا زال بحد ذاته السور المتين والحصن المنيع الذي صان لهذه المدرسة أسسها ومبادئها من الانحراف والضياع، بل شيدت هذه الآثار النفيسة بمضمونها المتكامل ومحتواها الفني القاعدة الصلبة والمنبع الفياض لكل الاطروحات والمحاولات التي تنصب في سبيل مكادحة الأفكار الفاسدة والتيارات المضلة، فحفظت للأمة قيمها وأصالتها ومنحتها المناعة الدائمة والمقاومة الفاعلة في أحلك الظروف وأشدها.

ولقد كانت مؤلفات ومصنفات زعيم الحوزة العلمية استاذ الفقهاء والمجتهدين، الإمام الخوئي قدس اللّه نفسه الزكية النموذج الرائع والمصداق الرفيع والمثل الرائد الذي ساهم مساهمة عملاقة في رفد ميادين الفكر والثقافة

والفضيلة بأبهى المصادر وأرقى المراجع، وذلك في مختلف صنوف العلوم وأنواعها.

ومؤسسة الامام الخوئي الاسلامية قدس سره التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وافكاره المقدسة، تسعى جاهدة في طرح موسوعته الكاملة في الفقه والأصول والرجال والتفسير عرفاناً منها بجميل ما قدمه هذا العلم الفذ والطود الشامخ على طريق احياء ونشر علوم آل محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ).

إذ تقدم بين يدي القراء الكرام تفسير البيان - أحد أجزاء الموسوعة الآنفة الذكر - تعمل بكل ما بوسعها لمواصلة الدرب في إخراج سائر أجزاء هذه الموسوعة. وهذا لا يتم إلا بلطفه وعنايته سبحانه وتعالى.

وصلى اللّه على محمد وآله الأطيبين الأطهرين.

المدخل

خطبة الكتاب

بسم اللّه الرحمن الرحيم

أَلْحَمْدُ للّه الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً 18: 1. فَمَا لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً : 2. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً : 3. كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ 11: 1. لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. 42:41. ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ 2:2 نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 102:16. مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ نَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. 111:12. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ 44:43.

وَأَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللّه وَأَكْمَلُ تَسْلِيمَاتِهِ عَلَى رَسُولِهِ الَّذِي : أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِي الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً

عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ.

وَ عَلَى آلِهِ : الْمُصْطَفِينَ الأَخْيَارِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّور الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ. رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللّه أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّه هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

واللَّعْنَةُ الدامَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ : الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلالَةَ بِالهُدى فَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.

مقدمة الطبعة الأولى

لماذا وضعت هذا التفسير؟

كنت ولعاً منذ أيام الصبا بتلاوة كتاب اللّه الأعظم، واستكشاف غوامضه واستجلاء معانيه. وجدير بالمسلم الصحيح، بل بكلّ مفكر من البشر أن يصرف عنايته إلى فهم القرآن، واستيضاح أسراره واقتباس أنواره، لأنه الكتاب الذي يضمن إصلاح البشر، ويتكفل بسعادتهم وإسعادهم. والقرآن مرجع اللغوي، ودليل النحوي، وحجة الفقيه، ومثل الأديب، وضالة الحكيم، ومرشد الواعظ، وهدف الخلقي، وعنه تؤخذ علوم الاجتماع والسياسة المدنية، وعليه تؤسس علوم الدين، و من ارشاداته تكتشف أسرار الكون، ونواميس التكوين والقرآن هو المعجزة الخالدة للدين الخالد والنظام السامي الرفيع للشريعة السامية الرفيعة. پ

أولعت منذ صباي بتلاوته واستيضاح معانيه، واستظهار مراميه، فكان هذا الولع يشتد بي كلما استوضحت ناحية من نواحيه واكتشفت سراً من أسراره، وكان هذا الولع الشديد باعثاً قوياً يضطرني إلى مراجعة كتب التفسير، وإلى سبر أغوارها. وهنا رأيت ما أدهشني وحيّرني:

رأيت صغارة الإنسان فى تفسيره وتفكيره أمام عظمة اللّه في قرآنه.

رأيت نقص المخلوق في تناهيه وخضوعه أمام كمال الخالق في وجوبه وكبريائه.

رأيت القرآن يترفع ويرتفع ورأيت هذه الكتب تصغر وتتصاغر.

رأيت الانسان يجهد نفسه ليكتشف ناحية خاصة أو ناحيتين، فيحرر ما اكتشفه في كتاب ثم يسمي ذلك الكتاب تفسيراً يجلو غوامض القرآن، ويكشف أسراره، وكيف يصح في العقول أن يحيط الناقص بالكامل.

على أن هؤلاء العلماء مشكورون فى سعيهم مبرورون في جهادهم. فإن كتاب اللّه ألق على نفوسهم شعاعاً من نوره ووضحاً من هداه، وليس من الإنصاف أن نكلف أحداً - وإن بلغ ما بلغ من العلم والتبحر أن يحيط بمعاني كتاب اللّه الأعظم و لكن الشي الذي يؤخذ على المفسرين أن يقتصروا على بعض النواحي الممكنة، ويتركوا نواحي عظمة القرآن الاخرى، فيفسره بعضهم من ناحية الأدب أو الإعراب، ويفسره الآخر من ناحية الفلسفة وثالث من ناحية العلوم الحديثة أو نحو ذلك، كأن القرآن لم ينزل إلا لهذه الناحية التي يختارها ذلك المفسر، وتلك الوجهة التي يتوجه اليها.

وهناك قوم كتبوا في التفسير غير أنه لا يوجد فى كتبهم من التفسير إلا الشي اليسير، وقوم آخرون فسروه بآرائهم، أو اتَّبعوا فيه قول من لم يجعله اللّه حجة بينه وبين عباده.

على المفسر : أن يجري مع الآية حيث تجري، ويكشف معناها حيث تشير ويوضح دلالتها حيث تدل عليه أن يكون حكيماً حين تشتمل الآية على الحكمة، وخلقياً حين ترشد الآية إلى الأخلاق، وفقيهاً حين تتعرض للفقه، واجتماعياً حين

تبحث في الاجتماع، وشيئاً آخر حين تنظر في أشياء أُخر.

على المفسر أن يوضح الفن الذى يظهر في الآية، والأدب الذي يتجلى بلفظها، عليه أن يحرر دائرة المعارف القرآن إذا أراد أن يكون مفسراً. والحق أني لم أجد من تكفل بجميع ذلك من المفسرين.

من أجل ذلك صممت على وضع هذا الكتاب في التفسير، آملاً من الحق تعالى أن يسعفني بما أملت، ويعفو عني فيما قصرت. وقد التزمت في كتابي هذا أن أجمع فيه ما يسعني فهمه من علوم القرآن التي تعود الى المعنى. أما علوم أدب القرآن فلست أتعرض لها غالباً لكثرة من كتب فيها من علماء التفسير، كالشيخ الطوسي في «التبيان» والطبرسي فى «مجمع «البيان» والزمخشري في «الكشاف». نعم قد أتعرض لهذه الجهات اذا أوجب البحث على أن أتعرض لها أو رأيت جهة مهمة أغفلها علماء التفسير وقد أتعرض لبعض الجهات المهمة وان لم يغفلها العلماء.

وسيجد القارىء أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وماثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول وما استقل به العقل الفطري الصحيح الذي جعله اللّه حجة باطنة كما جعل نبيه وأهل بيته المعصومين لا حجة ظاهرة ⁽¹⁾.

وسيجد القارىء أيضاً أني كثيراً ما أستعين بالآية على فهم اختها، واستر شد

القرآن الى ادراك معاني القرآن، ثم أجعل الأثر المروي مرشداً الى هذه الاستفادة.

وهنا مباحث مهمة لها صلة وثقى بالمقصود تلقي أضواء على نواح شتى قدَّمتها لتكون:

مدخل التفسير

وهو يشتمل على موضوعات علمية تتصل بالقرآن من حيث عظمته واعجازه

ومن حيث صيانته عن التحريف، وسلامته من التناقض والنسخ في تشريعاته، وما إلى ذلك من مسائل علمية ينبغي تصفيتها كمدخل لفهم القرآن ومعرفته، والبدء بتفسيره على أساس علمي سليم.

واليه جل شأنه ابتهل أن يمدني بالتوفيق، ويلحظ عملي بعين القبول. انه حميد مجيد.

المؤلف

فضل القرآن

إشارة:

عجز الانسان عن وصف القرآن

من الخير أن يقف الإنسان دون ولوج هذا الباب، وأن يتصاغر أمام هذه العظمة، وقد يكون الإعتراف بالعجز خيراً من المضي في البيان. ماذا يقول الواصف في عظمة القرآن، و علو كعبه ؟ وماذا يقول في بيان فضله، وسموّ مقامه؟ وكيف يستطيع الممكن آن یدرك مدى كلام الواجب؟ وماذا يكتب الكاتب في هذا الباب؟ وماذا يتفوه به الخطيب؟ وهل يصف المحدود إلا محدوداً؟.

و حسب القرآن عظمة، وكفاه منزلة وفخراً أنه كلام اللّه العظيم، ومعجزة نبيه الكريم، وأن آياته هي المتكفلة بهداية البشر في جميع شؤونهم وأطوارهم في أجيالهم وأدوارهم، وهي الضمينة لهم بنيل الغاية القصوى والسعادة الكبرى في العاجل

والآجل:

(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) «17 : 9». (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) «14 : 1». (هَذا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) «3 : 138».

وقد ورد في الأثر عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «فضل كلام اللّه على سائر الكلام كفضل اللّه على خلقه» ⁽¹⁾.

من هم اعرف الناس بمنزلته

نعم من الخير أن يقف الإنسان دون ولوج هذا الباب، وأن يكل بيان فضل القرآن إلى نظراء القرآن فإنهم أعرف الناس بمنزلته، وأدلهم على سمو قدره، وهم قرناؤه في الفضل، و شركاؤه في الهداية، أما جدهم الأعظم فهو الصادع بالقرآن والهادي إلى أحكامه والناشر لتعاليمه.

و قد قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» ⁽²⁾.

فالعترة هم الأدلاء على القرآن والعالمون بفضله. فمن الواجب أن نقتصر على أقوالهم، ونستضيء بإرشاداتهم. ولهم في فضل القرآن أحاديث كثيرة جمعها شيخنا المجلسي في (البحار) الجزء التاسع عشر منه ⁽³⁾. ونحن نكتفي بذكر بعض ما ورد:

روى الحارث الهمداني ⁽⁴⁾⁽⁵⁾قال:

«دخلت المسجد فإذا أُناس يخوضون في أحاديث فدخلت على عليّ فقلت: ألا ترى أن أناساً يخوضون في الأحاديث في المسجد؟ فقال: قد فعلوها ؟ قلت نعم قال: أما إني قد سمعت رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) يقول: ستكون فتن قلت وما المخرج منها ؟ قال: كتاب

اللّه، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل هو الذي من تركه من جبار قصمه اللّه، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضلّه اللّه فهو حبل اللّه المتين، وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا: (إنا سمعنا قرآنا عجبا) هو الذي من قال به صدق، ومن حك-م ب-ه عدل، ومن عمل به اجر ومن دعا اليه هدي إلى صراط مستقيم خذها اليك يا أعور» ⁽¹⁾.

حديث الرسول في فضل القرآن

وفي الحديث مغاز جليلة يحسن أن نتعرض لبيان أهمها. يقول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «فيه نبأ ما كان قبلكم. وخبر ما بعدكم» والذي يحتمل في هذه الجملة وجوه :

الأول: أن تكون إشارة إلى اخبار النشأة الاخرى من عالمي البرزخ والحساب والجزاء على الأعمال. ولعل هذا الإحتمال هو الأقرب، ويدل على ذلك قول أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فى خطبته: «فيه نبأ من كان قبلكم والحكم فيما بينكم وخبر معادكم». ⁽²⁾

الثاني: أن تكون إشارة الى المغيبات التي أنبأ عنها القرآن، مما يقع في الأجيال المقبلة.

الثالث: أن يكون معناها أن حوادث الامم السابقة تجري بعينها في هذه الامة،

فهي بمعنى قوله تعالى: لَتركبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ «84: 19»، وبمعنى الحديث المأثور عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) «لتركبن سنن من قبلكم» ⁽¹⁾.)أما قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ: «من تركه من جبار قصمه اللّه» فلعل فيه ضماناً بحفظ القرآن عن تلاعب الجبارين، بحيث يؤدي ذلك الى ترك تلاوته وترك العمل به، والى جمعه من أيدي الناس كما صنع بالكتب الإلهية السابقة ⁽²⁾فتكون إشارة الى حفظ القرآن من التحريف. وسنبحث عنه مفصلاً. وهذا أيضاً هو معنى قوله في الحديث: «لا تزيغ به الأهواء» بمعنى لا تغيره عما هو عليه، لأن معاني القرآن قد زاغت بها الأهواء فغيرتها. وسنبين ذلك مفصلاً عند تفسير الآيات إن شاء اللّه تعالى.)و أشار الحديث إلى أن الامة لو رجعوا الى القرآن في خصوماتهم، وما يلتبس عليهم في عقائدهم وأعمالهم لأوضح لهم السبيل. ولوجدوه الحكم العدل، والفاصل بين الحق والباطل.نعم، لو أقامت الأمة حدود القرآن واتبعت مواقع إشاراته وإرشاداته، لع--رفت الحق أهله، وعرفت حق العترة الطاهرة الذين جعلهم النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قرناء الكتاب، وأنهم الخليفة الثانية على الامة من بعده ⁽³⁾ولو استضاءت الامة بأن--وار معارف القرآن لأمنت العذاب الواصب، ولما تردّت في العمى، ولا غشيتهم حنادس الضلال، ولا عال سهم من فرائض اللّه ولا زلت قدم عن الصراط السوي، ولكنها أبت إلا الإنقلاب على الأعقاب، واتباع الأهواء، والإنضواء الى راية الباطل حتى آل)

الأمر الى أن يكفّر بعض المسلمين بعضاً، ويتقرب الى اللّه بقتله، وهتك حرمته، وأباحة ماله، وأي دليل على إهمال الأمة للقرآن أكبر من هذا التشتت العظيم ؟!!و قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ في صفة القرآن:)«ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه، وسراجاً لا يخبو توقده، وبحراً لا يدرك قعره، ومنهاجاً لا يضل نهجه، وشعاعاً لا يظلم ضوءه، وفرقاناً لا يخمد برهانه، وتبياناً لا تهدم أركانه، وشفاءً لا تخشى أسقامه، وعزاً لا تهزم أنصاره، وحقاً لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، رياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المنتزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضل نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وآكام لا يجوز عنها القاصدون، جعله اللّه رياً لعطش العلماء، وربيعاً لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونوراً ليس معه ظلمة، وحبلاً وثيقاً عروته، ومعقلاً منيعاً ذروته، وعزاً لمن تولاه، وسلماً لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذراً لمن انتحله، وبرهاناً لمن تكلم به، وشاهداً لم--ن خاصم به، و فلجاً لمن حاج به، وحاملاً لمن حمله، ومطيةً لم--ن أعمله، وآية لمن توسّم، وجنّةً لمن استلام، وعلماً لم--ن وع--ى، وحديثاً لمن روى و حكماً لمن قضى»⁽¹)

و قد استعرضت هذه الخطبة الشريفة كثيراً من الامور المهمة التي يجب الوقوف عليها، والتدبر في معانيها. فقوله:«لا يخبو توقده» ⁽¹يريد بقوله هذا وبكثير من جمل هذه الخطبة أن القرآن لا تنتهي معانيه، وأنه غض جديد إلى يوم القيامة. فقد تنزل الآية في مورد أو في شخص او في قوم، ولكنها لا تختص بذلك المورد أو ذلك الشخص أو أولئك القوم، فهي عامة المعنى.)و قد روى العياشي بإسناده عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ في قوله تعالى: ﴿و لكل ق--وْمِ هادٍ) «8:12». أنه قال:)«علي الهادي، ومنا الهادي، فقلت: فأنت جعلت فداك الهادي. قال: صدقت إن القرآن حي لا يموت، والآية حية لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية لمات القرآن ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين». ⁽²)و عن أبي عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ:)«إن القرآن حيّ لم يمت، وإنه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا» ⁽³.)و في الكافي عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّه بِهِ أَنْ يُوصَلَ) «13 : 21»:)

هذه نزلت في رحم آل محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وقد تكون في قرابتك، فلا تكونن ممّن يقول للشيء: إنه في شيء واحد ⁽¹⁾.

و في تفسير الفرات:

ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات اولئك ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض، ولكل قوم آية يتلوها هم منها من خير أو شر».

إلى غير هذه من الروايات الواردة في المقام. ⁽²⁾

«و منهاجاً لا يضلُّ نهجه» يريد به: أن القرآن طريق لا يضلُّ سالكه، فقد أنزله اللّه تعالى هداية لخلقه، فهو حافظ لمن اتبعه عن الضلال.

«و تبياناً لا تهدم أركانه» المحتمل في المراد من هذه الجملة أحد وجهين:

الأول: إن أركان القرآن في معارفه وتعاليمه، وجميع ما فيه من الحقائق محكمة لا تقبل التضعضع والإنهدام.

الثاني: إن القرآن بألفاظه لا يتسرب اليه الخلل والنقصان، فيكون فيها إيماء إلى حفظ القرآن عن التحريف.

«و رياض العدل وغدرانه» ⁽³⁾معنى هذه الجملة: أن العدل بجميع نواحيه من

الاستقامة فى العقيدة والعمل والأخلاق قد اجتمع في الكتاب العزيز، فهو مجمع العدالة وملتقى متفرقاتها.

«وأنا في الإسلام» ⁽¹⁾ومعنى ذلك: أن استقامة الإسلام وثباته بالقرآن كما أن استقامة القدر على وضعه الخاص تكون بسبب الأثافي.

«و أودية الحق وغيطانه» يريد بذلك أن القرآن منابت الحق، وفي الجملة تشبيه القرآن بالأرض الواسعة المطمئنة، وتشبيه الحق بالنبات النابت فيها. وفي ذلك دلالة على أن المتمسك بغير القرآن لا يمكن أن يصيب الحق، لأن القرآن هو منبت الحق، ولا حق في غيره.

«و بحر لا ينزفه المنتزفون» ⁽²⁾ومعنى هذه الجملة والجمل التي بعدها أن المتصدّين لفهم معاني القرآن لا يصلون إلى منتهاه، لأنه غير متناهي المعاني، ب-ل وفيها دلالة على أن معاني القرآن لا تنقص أصلاً، كما لا تنضب العيون الجارية بالسقايه منها.

«و آكام لا يجوز عنها القاصدون» ⁽³⁾والمراد أن القاصدين لا يصلون إلى أعالي الكتاب ليتجاوزوها. وفي هذا القول إشارة إلى أن للقرآن بواطن لا تصل اليها أفهام اولي الأفهام. وسنبين هذا في ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. وقد يكون المراد أن القاصدين إذا وصلوا إلى أعاليه وقفوا عندها ولم يطلبوا غيرها، لأنهم يجدون مقاصدهم عندها على الوجه الأتم.

فضل قراءة القرآن :

التدبر في القرآن و معرفة تفسيره

القرآن هو الناموس الإلهي الذي تكفل للناس بإصلاح الدين والدنيا، وضمن لهم سعادة الآخرة،والأولى، فكل آية من آياته منبع فياض بالهداية ومعدن م-ن معادن الإرشاد والرحمة فالذي تروقه السعادة الخالدة والنجاح في مسالك الدين والدنيا، عليه أن يتعاهد كتاب اللّه العزيز آناء الليل وأطراف النهار، ويجعل آياته الكريمة قيد ذاكرته، ومزاج تفكيره ليسير على ضوء الذكر الحكيم إلى نجاح غير منصرم وتجارة لن تبور.

و ما أكثر الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى وعن جدهم الأعظم (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في فضل تلاوة القرآن.

منها ما عن الإمام الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ). قال :

«قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين، ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار من تبر...» ⁽¹⁾.

منها: ما عن الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ). قال:

«القرآن عهد اللّه إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده، وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية» ⁽²⁾.

وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ) :

«ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب له مكان كل آية يقرأها عشر حسنات، ويمحى عنه عشر سيئات؟» ⁽¹⁾.

وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ) :

«عليكم بتلاوة القرآن فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القرآن: إقرأ وارق، فكلما قرأ آية رقى درجة». ⁽²⁾

وقد جمعت كتب الأصحاب من جوامع الحديث كثيراً من هذه الآثار الشريفة من أرادها فليطلبها. وفي التاسع عشر من كتاب بحار الأنوار ⁽³⁾الشيء الكثير من ذلك.

و قد دلّت جملة من هذه الآثار على فضل القراءة في المصحف على القراءة عن ظهر القلب. ومن هذه الأحاديث قول اسحق بن عمار للصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ):

«جعلت فداك إني أحفظ القرآن عن ظهر قلبي فأقرأه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف قال: فقال لي: لا بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل. أما علمت أن النظر في المصحف عبادة»؟ ⁽⁴⁾.

وقال (عَلَيهِ السَّلَامُ):

«من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره، وخفف عن والديه وإن كانا كافرين».⁽¹⁾

و في البحث على القراءة في نفس المصحف نكتة جليلة ينبغى الإلتفات اليها وهو الإلماع إلى كلاءة القرآن عن الاندراس بتكثر نسخه، فإنه لو اكتفى بالقراءة، عن ظهر القلب لهجرت نسخ الكتاب، وأدّى ذلك الى قلتها، ولعله يؤدي أخيراً الى انحاء آثارها.

على أن هناك آثاراً جزيلة نصت عليها الأحاديث لا تحصل إلا بالقراءة في المصحف، منها قوله: «متع ببصره» وهذه الكلمة من جوامع الكلم فيراد منها أن القراءة في المصحف سبب لحفظ البصر من العمى والرمد لحفظ البصر من العمى والرمد، أو يراد منها أن القراءة في المصحف سبب لتمتع القارىء بمغازي القرآن الجليلة ونكاته الدقيقة، لأن الإنسان عند النظر إلى ما يروقه من المرئيات تبتهج نفسه، ويجد انتعاشاً في بصره وبصيرته. وكذلك قارىء القرآن إذا سرح بصره في ألفاظه، وأطلق فكره في معانيه وتعمق في معارفه الراقية وتعاليمه الثمينة يجد في نفسه لذة الوقوف عليها، ومتعة الطموح اليها، ويشاهد هشة من روحه وتطلعاً من قلبه.

و قد أرشدتنا الأحاديث الشريفة الى فضل القراءة في البيوت. ومن أسرار ذلك إذاعة أمر الإسلام وانتشار قراءة القرآن، فإن الرجل إذا قرأه في بيته قرأته المرأة، وقرأه الطفل وذاع أمره وانتشر. أما إذا جعل لقراءة القرآن أماكن مخصوصة فإن القراءة لا تتهيأ لكل أحد، وفي كل وقت وهذا من أعظم الأسباب في نشر الإسلام.

ولعل من أسراره أيضاً إقامة الشعار الإلهي إذا ارتفعت الأصوات بالقراءة في البيوت بكرة وعشياً، فيعظم أمر الإسلام في نفوس السامعين لما يعروهم من الدهشة عند ارتفاع أصوات القراء في مختلف نواحي البلد.

و من آثار القراءة في البيوت ما ورد في الأحاديث:

«إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر اللّه تعالى فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدرّي لأهل الأرض، وان البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن، ولا يذكر اللّه تعالى فيه تقل بركته، وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين» ⁽¹⁾

نعم قد ورد في الأحاديث في فضل القرآن وفي الكرامات التي يختص اللّه بها قارءه ما يذهل العقول ويحير الألباب. وقد قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ):

«من قرأ حرفاً من كتاب اللّه تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف».

و قد ورد هذا الحديث من طرق العامة، فقد نقله القرطبي ⁽²⁾عن عن الترمذي عن ابن مسعود وروى الكليني قريباً منه عن الصادق. وإن الناظر في جوامع كتب الحديث ومفرداتها يرى من أمثال هذا الحديث الشيء الكثير في فضل القرآن،وقراءته، وخواص سوره وآياته.

و هناك حثالة من كذبة الرواة توهموا نقصان ما ورد في ذلك، فوضعوا من أنفسهم أحاديث - في فضل القرآن وسوره - لم ينزل بها وحي ولم ترد بها سنة وهؤلاء كأبي عصمة فرج بن أبي مريم المروزي، ومحمد بن عكاشة الكرماني، وأحمد بن عبداللّه الجويباري.

و قد اعترف أبو عصمة المروزي بذلك، فقد قيل له: من أين لك عن عكرمة، عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة ؟ فقال :

«إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازى محمد بن إسحق فوضعت هذا الحديث حسبة».

و قال أبو عمر و عثمان بن الصلاح في شأن الحديث الذي يروى عن أبي بن كعب عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في فضل القرآن سورة سورة:

«إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحق فوضعت هذا الحديث حسبة».

و قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح في شأن الحديث الذي يروى عن أبي بن كعب عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في فضل القرآن سورة سورة

«قد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه. وقد أخطأ الواحدي وجماعة من المفسرين حيث أودعوه في تفاسيرهم» ⁽¹⁾.

انظر إلى هؤلاء المجترئين على اللّه كيف يكذبون على رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في

الحديث؟ ثم يجعلون هذا الافتراء حسبة يتقربون به إلى اللّه:

(كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ «10 : 12».

التدبر في القرآن ومعرفة تفسيره:

ورد الحثّ الشديد في الكتاب العزيز، وفي السنة الصحيحة على التدبر في معاني القرآن والتفكر فى مقاصده وأهدافه. قال اللّه تعالى:

(أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا) «47 : 24».

و في هذه الآية الكريمة توبيخ عظيم على ترك التدبر في القرآن. وفي الحديث عن ابن عباس عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أنه قال: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه».⁽¹⁾

و عن ابي عبدالرحمن السلمي قال:

«حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة انهم كانوا يأخذون من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) عشر آيات فلا يأخذون في العشر الاخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» ⁽²⁾.

و عن عثمان وابن مسعود وأبي:

«ان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر اخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فيعلمهم القرآن والعمل جميعاً».

و عن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه ذكر جابر بن عبداللّه ووصفه بالعلم، فقال له رجل: جعلت فداك تصف جابراً بالعلم وأنت أنت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى:

(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ «28 : 85» ⁽¹⁾

والأحاديث في فضل التدبر في القرآن كثيرة. ففي الجزء التاسع عشر من بحار الأنوار ⁽²⁾طائفة كبيرة من هذه الأحاديث، على أن ذلك لا يحتاج الى تنبع أخبار وآثار، فإن القرآن هو الكتاب الذي أنزله اللّه نظاماً يقتدي الناس به في دنياهم، ويستضيئون بنوره في سلوكهم الى اخراهم وهذه النتائج لا تحصل إلا بالتدبر فيه والتفكر في معانيه. وهذا أمر يحكم به العقل وكل ما ورد من الأحاديث أو من الآيات في فضل التدبر فهي ترشد اليه.

ففي الكافي باسناده عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) يقول:

«آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر ما فيها» ⁽³⁾.

إعجاز القرآن

إشارة:

معنى الاعجاز

قد ذكر للاعجاز فى اللغة عدة معان: الفوت. وجدان العجز. إحداثه كالتعجيز. فيقال: أعجزه الأمر الفلاني أي فاته، ويقال: أعجزت زيداً أي وجدته عاجزاً، أو جعلته عاجزاً.

و هو في الإصطلاح أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهداً على صدق دعواه.

و إنما يكون المعجز شاهداً على صدق ذلك المدعي إذا أمكن أن يكون صادقاً في تلك الدعوى. وأما إذا امتنع صدقه في دعواه بحكم العقل، أو بحكم النقل الثابت عن نبي، أو إمام معلوم العصمة، فلا يكون ذلك شاهداً على الصدق، ولا يسمى معجزاً في الإصطلاح وإن عجز البشر عن أمثاله:

مثال الأول: ما إذا ادعى أحد أنه إله، فإن هذه الدعوى يستحيل أن تكون صادقة بحكم العقل للبراهين الصحيحة الدالة على استحالة ذلك.

و مثال الثاني: ما إذا ادعى أحد النبوة بعد نبي الإسلام، فإن هذه الدعوى كاذبة قطعاً بحكم النقل المقطوع بثبوته الوارد عن نبي الإسلام، وعن خلفائه المعصومين

بأن نبوته خاتمة النبوات، وإذا كانت الدعوى باطلة قطعاً، فماذا يفيد الشاهد إذا أقامه المدعي؟ ولا يجب على اللّه جل شأنه أن يبطل ذلك بعد حكم العقل باستحالة دعواه أو شهادة النقل ببطلانها.

و قد يدعي أحد منصباً إلهياً أحد منصباً إلهياً ثم يأتي بشيء يعجز عنه غيره من البشر ويكون ذلك الشي شاهداً على كذب ذلك المدعي، كما يروى أن «مسيلمة» تفل في بئر قليلة الماء ليكثر ماؤها فغار جميع ما فيها من الماء، وأنه أمر يده على رؤوس صبيان بني حنيفة وحنّكهم فأصاب القرع كل صبي مسح رأسه، ولثغ كل صبي حنكه ⁽¹⁾فإذا أتى المدعي بمثل هذا الشاهد لا يجب على اللّه أن يبطله، فإن في هذا كفاية لإبطال دعواه، ولا يسمى ذلك معجزاً في الاصطلاح

و ليس من الإعجاز المصطلح عليه ما يظهره الساحر والمشعوذ، أو العالم ببعض العلوم النظرية الدقيقة، وإن أتى بشيء يعجز عنه غيره، ولا يجب على اللّه إبطاله إذا علم استناده في عمله إلى أمر طبيعي من سحر، أو شعبذة، أو نحو ذلك وإن ادعى ذلك الشخص منصباً إلهياً، وقد أتى بذلك الفعل شاهداً على صدقه، فإن العلوم النظرية الدقيقة لها قواعد معلومة عند أهلها، وتلك القواعد لابد من أن توصل إلى نتائجها، وإن احتاجت إلى دقة في التطبيق، وعلى هذا القياس تخرج غرائب علم الطب المنوطة بطبائع الأشياء، وإن كانت خفية على عامة الناس، بل وإن كانت خفية على الأطباء أنفسهم.

و ليس من القبيح أن يختص اللّه أحدا من خلقه بمعرفة شيء من تلك الأشياء، وإن كانت دقيقة وبعيدة عن متناول أيدي عامة الناس، ولكن القبيح أن يغري الجاهل بجهله، وأن يجري المعجز على يد الكاذب فيضل الناس عن طريق الهدى.

لابد للنبي من إقامة المعجز:

تكليف عامة البشر واجب على اللّه سبحانه، وهذا الحكم قطعي قد ثبت بالبراهين الصحيحة، والأدلة العقلية الواضحة، فإنهم محتاجون إلى التكليف في طريق تكاملهم، وحصولهم على السعادة الكبرى والتجارة الرابحة. فإذا لم يكلفهم اللّه سبحانه، فإما أن يكون ذلك لعدم علمه بحاجتهم إلى التكليف، وهذا جهل يتنزه عنه الحق تعالى وإما لأن اللّه أراد حجبهم عن الوصول إلى كمالاتهم، وهذا بخل يستحيل على الجواد المطلق، وإما لأنه أراد تكليفهم فلم يمكنه ذلك، وهو عجز يمتنع على القادر المطلق، وإذن فلابد من تكليف البشر، ومن الضروري أن التكليف يحتاج إلى مبلغ من نوع البشر يوقفهم على خفي التكليف وجليه:

(لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ» «8: 42».

و من الضروري أيضاً أن السفارة الإلهية من المناصب العظيمة التي يكثر لها المدعون، و يرغب في الحصول عليها الراغبون ونتيجة هذا أن يشتبه الصادق بالكاذب، ويختلط المضلّ بالهادي. وإذن فلابد لمدعي السفارة أن يقيم شاهداً واضحاً يدل على صدقه في الدعوى، وأمانته في التبليغ، ولا يكون هذا الشاهد من الأفعال العادية التي يمكن غيره أن يأتي بنظيرها، فينحصر الطريق بم--ا يخ-رق النواميس الطبيعية.

و إنما يكون الإعجاز دليلاً على صدق المدعي، لأن المعجز فيه خرق للنواميس الطبيعية، فلا يمكن أن يقع من أحد إلا بعناية من اللّه تعالى، وإقدار منه، فلو كان مدعي النبوه كاذباً في دعواه، كان إقداره على المعجز من قبل اللّه تعالى إغراء بالجهل وإشادة بالباطل، وذلك محال على الحكيم تعالى فإذا ظهرت المعجزة على يده كانت

دالة على صدقه، وكاشفة عن رضا الحق سبحانه بنبوته.

و ما ذكرناه قاعدة مطردة يجري عليها العقلاء من الناس فيما يشبه هذه الامور، ولا يشكون فيها أبدا، فإذا ادعى أحد من الناس سفارة عن ملك من الملوك في امور تختص برعيته، كان من الواجب عليه أولاً أن يقيم على دعواه دليلاً يعضدها، حين تشك الرعية في صدقه، ولابد من أن يكون ذلك الدليل في غاية الوضوح، فإذا قال لهم ذلك السفير : الشاهد على صدقي أن الملك غداً سيحييني بتحيته الخاصة التي يحيّي بها سفراءه الآخرين. فإذا علم الملك ما جرى بين السفير وبين الرعية، ثم حيّاه في الوقت المعين بتلك التحية كان فعل الملك هذا تصديقاً للمدعي في السفارة ولا تاب العقلاء في ذلك لأن الملك القادر المحافظ على مصالح رعيته يقبح عليه أن يصدق هذا المدعي إذا كان كاذباً، لأنه يريد إفساد الرعية.

و إذا كان هذا الفعل قبيحاً من سائر العقلاء كان محالاً على الحكيم المطلق، وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بقوله في كتابه الكريم

(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) «69: 44 – 46».

والمراد من الآية الكريمة أن محمداً الذي أثبتنا نبوته، وأظهرنا المعجزة لتصديقه، لا يمكن أن يتقول علينا بعض الأقاويل، ولو صنع ذلك لأخذنا منه باليمين، ولقطعنا منه الوتين، فإن سكوتنا عن هذه الأقاويل إمضاء منا لها، وإدخال للباطل في شريعة الهدى، فيجب علينا حفظ الشريعة في مرحلة البقاء، كما وجب علينا في مرحلة الحدوث.

ولكن دلالة المعجز على صدق مدعي النبوة متوقفة على القول بأن العقل يحكم بالحسن والقبح. أما الأشاعرة الذين ينكرون هذا القول، ويمنعون حكم العقل بذلك فلا بد لهم من سدّ باب التصديق بالنبوة. وهذا أحد مفاسد هذا القول، وإنما لزم من قولهم هذا سدّ باب التصديق بالنبوة، لأن المعجز إنما يكون دليلاً على صدق النبوة إذا قبح في العقل أن يظهر المعجز على يد الكاذب وإذا لم يحكم العقل بذلك لم يستطع أحد أن يميز بين الصادق والكاذب.

و قد أجاب «الفضل بن روزبهان» عن هذا الإشكال بأن فعل القبيح وإن كان ممكناً على اللّه تعالى، ولكن عادة اللّه قد جرت على تخصيص المعجزة بالصادق، فلا تظهر معجزة على يد الكاذب، ولا يلزم سدّ باب التصديق بالنبوة على قول الأشعريين. وهذا الجواب بيّن الضعف، متفكك العرى.

أولاً: إن عادة اللّه التي يخبر عنها ابن روزبهان» ليست من الامور التي تدرك بالحس، ويقع عليها السمع والبصر، فينحصر طريق العلم بها بالعقل، وإذا امتنع على العقل أن يحكم بالحسن والقبح - كما يراه الأشعري - لم يكن لأحد أن يعلم باستقرار هذه العادة للّه تعالى.

ثانياً : إن إثبات هذه العادة يتوقف على تصديق الأنبياء السابقين، الذين جاءوا بالمعجزات حتى نعلم أن عادة اللّه قد استقرت على تخصيص المعجزة بالصادق. أما المنكرون لتلك النبوات، أو المشككون فيها فلا طريق لهم إلى إثبات هذه العادة التي يدعيها «ابن روزبهان» فلا تقوم عليهم الحجة بالمعجزة.

ثالثاً: إذا تساوى الفعل والترك في نظر العقل، ولم يحكم في ذلك بقبح ولا حسن، فأي مانع يمنع اللّه أن يغير عادته؟ وهو القادر المطلق الذي لا يسأل عما يفعل،

فيظهر المعجزه على يد الكاذب.

رابعاً: إن العادة من الامور الحادثة التي تحصل من تكرر العمل، وهو يحتاج الى مضي زمان. وعلى هذا فما هي الحجة على ثبوت النبوة الاولى الثابتة قبل أن تستقر هذه العادة؟و سنتعرض لأقوال الأشعريين فيما يأتي، ونوضح وجوه فسادها.

خير المعجزات ما شابه أرقى فنون العصر:

المعجز_كما عرفت - هو ما يخرق نواميس الطبيعة، ويعجز عنه سائر أفراد البشر إذا أتى به المدعي شاهداً على سفارة إلهية. ومما لا يرتاب فيه أن معرفة ذلك تختص بعلماء الصنعة التي يشابهها ذلك المعجز، فإن علماء أي صنعة أعرف بخصوصياتها، وأكثر إحاطة بمزاياها، فهم يميزون بين ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله وبين ما يمكنهم. ولذلك فالعلماء أسرع تصديقاً بالمعجز. أما الجاهل فباب الشك عنده مفتوح على مصراعيه مادام جاهلاً بمباديء الصنعة، وما دام يحتمل أن المدعي قد اعتمد على مبادىء معلومة عند الخاصة من أهل تلك الصنعة، فيكون متباطئاً عن الاذعان ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يخص كل نبي بمعجزة تشابه الصنعة المعروفة في زمانه، والتي يكثر العلماء بها من أهل عصره، فإنه أسرع للتصديق وأقوم للحجة، فكان من الحكمة أن يخص موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالعصا واليد البيضاء لما شاع السحر في زمانه وكثر الساحرون. ولذلك كانت السحرة أسرع الناس الى تصديق ذلك البرهان والاذعان به حين رأوا العصا تنقلب ثعباناً، وتلقف ما يأفكون ثم ترجع الى حالتها الاولى. رأى علماء السحر ذلك فعلموا أنه خارج ع-ن ح--دود السحر وآمنوا بأنه معجزة إلهية. وأعلنوا إيمانهم في مجلس فرعون ولم يعبأوا بسخط فرعون ولا بوعيده.

و شاع الطب اليوناني في عصر المسيح (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأتى الأطباء في زمانه بالعجب العجاب، كان للطب رواج باهر في سوريا وفلسطين، لأنهما كانتا مستعمرتين لليونان. وحين بعث اللّه نبيه المسيح في هذين القطرين شاءت الحكمة أن تجعل برهانه شيئاً يشبه الطب، فكان من معجزاته أن يحيي الموتى، وأن يبرىء الأكمه والأبرص. ليعلم أهل زمانه أن ذلك شيء خارج عن قدرة البشر وغير مرتبط بمبادىء الطب، وأنه ناشيء عما وراء الطبيعة.

و أما العرب فقد برعت في البلاغة وامتازت بالفصاحة، وبلغت الذروة في فنون الأدب، حتى عقدت النوادي وأقامت الأسواق للمباراة في الشعر والخطابة. فكان المرء يقدر على ما يحسنه من الكلام، وبلغ من تقديرهم للشعر أن عمدوا لسبع قصائد من خيرة الشعر القديم، وكتبوها بماء الذهب في القباطي، وعلقت على الكعبة، فكان يقال هذه مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره ⁽¹⁾.

و اهتمت بشأن الأدب رجال العرب ونساؤهم، وكان النابغة الذبياني هو الحكم في شعر الشعراء. يأتي سوق عكاظ في الموسم فتضرب له قبة حمراء من الادم، فتأتيه الشعراء تعرض عليه أشعارها ليحكم فيها ⁽²⁾ولذلك اقتضت الحكمة أن يخص نبي الإسلام بمعجزة البيان وبلاغة القرآن فعلم كل عربي أن هذا من كلام اللّه، وأنه خارج ببلاغته عن طوق البشر، واعترف بذلك كل عربي غير معاند.

و يدل على هذه الحقيقة ما روي عن ابن السكيت أنه قال لأبي الحسن الرضاء (عَلَيهِ السَّلَامُ):

«لماذا بعث اللّه موسى بن عمران (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالعصا، ويده البيضاء، وآلة السحر ؟ وبعث عيسى بآلة الطب؟ وبعث محمداً (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وعلى

جميع الأنبياء - بالكلام والخطب ؟ فقال أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): إن اللّه لما بعث موسى الا كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عندالله بما لم يكن في وسعهم مثله، و ما أبطل به سحرهم، وأثبت به الحجة عليهم. وإن اللّه بعث عيسى الا في وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس الى الطب، فأتاهم من عند اللّه بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيى لهم الموتى، وأبرأ الأكمه والابرص بإذن اللّه، وأثبت به الحجة عليهم و إن اللّه بعث محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام - وأظنه قال: الشعر - فأتاهم من عند اللّه من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم، وأثبت به الحجة عليهم» ⁽¹⁾

وقد كانت للنبي معجزات اخرى غير القرآن، كشق القمر، وتكلم الثعبان، وتسبيح الحصى، ولكن القرآن أعظم هذه المعجزات شأناً، وأقومها بالحجة، لأن العربي الجاهل بعلوم الطبيعة وأسرار التكوين قد يشك في هذه المعجزات، وينسبها إلى أسباب علمية يجهلها. وأقرب هذه الأسباب إلى ذهنه هو السحر فهو ينسبها اليه، ولكنه لا يشك في بلاغة القرآن وإعجازه، لأنه يحيط بفنون البلاغة، ويدرك اسرارها. على أن تلك المعجزات الاخرى موقتة لا يمكن لها البقاء، فسرعان ما تعود خبراً من الأخبار ينقله السابق للاحق، وينفتح فيه باب التشكيك. أما القرآن فهو باقٍ إلى الأبد، وإعجازه مستمر مع الأجيال وسنضع بحثاً خاصاً عن معجزات النبي غير القرآن، ونتفرغ فيه لمحاسبة من أنكر هذه المعجزات من الكتاب المعاصرين وغيرهم.

القرآن معجزة إلهية :

قد علم كل عاقل بلغته الدعوة الإسلامية، أن محمداً بشر جميع الامم بدعوتهم إلى الإسلام، وأقام الحجة عليهم بالقرآن، وتحداهم بإعجازه، وطلب منهم أن يأتوا بمثله وإن كان بعضهم لبعض ظهيراً، ثم تنزل عن ذلك فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات ثم تحدّاهم إلى الإتيان بسورة واحدة.

و كان من الجدير بالعرب - وفيهم الفصحاء النابغون في الفصاحة - أن يجيبوه إلى مايريد، ويسقطوا حجته بالمعارضة، لو كان ذلك ممكناً غير مستحيل. نعم كان من الجدير بهم أن يعارضوا سورة واحدة من سور القرآن، ويأتوا بنظيرها في البلاغة، فيسقطوا حجة هذا المدعي الذي تحداهم في أبرع كمالاتهم، وأظهر ميزاتهم ويسجلوا لأنفسهم ظهور الغلبة وخلود الذكر، وسموّ الشرف والمكانة ويستريحوا بهذه المعارضة البسيطة من حروب طاحنة، وبذل أموال، ومفارقة أوطان، وتحمّل شدائد ومكاره.

ولكن العرب فكرت في بلاغة القرآن فأذعنت لإعجازه، وعلمت أنها مهزومة إذا أرادت المعارضة، فصدق منها قوم داعي الحق، وخضعوا لدعوة القرآن، وفازوا بشرف الإسلام، وركب آخرون جادة العناد فاختاروا المقابلة بالسيوف على المقاومة بالحروف، وآثروا المبارزة بالسنان على المعارضة في البيان، فكان هذا العجز والمقاومة أعظم حجة على أن القرآن وحي إلهي خارج عن طوق البشر.

و قد يدّعي جاهل من غير المسلمين: أن العرب قد أتت بمثل القرآن وعارضته بالحجة، وقد اختفت علينا هذه المعارضة لطول الزمان.

وجواب ذلك: أن هذه المعارضة لو كانت حاصلة لأعلنتها العرب في أنديتها، وشهرتها في مواسمها وأسواقها ولأخذ منه أعداء الإسلام نشيداً يوقعونه في كل مجلس وذكراً يرددونه في كل مناسبة وللقنه السلف للخلف، وتحفظوا عليه تحفظ المدعي على حجته، وكان ذلك أقر لعيونهم من الاحتفاظ بتاريخ السلف، وأشعار الجاهلية التي ملأت كتب التاريخ، وجوامع الأدب، مع أنا لا نرى أثراً لهذه المعارضة ولا نسمع لها بذكر على أن القرآن الكريم قد تحدّى جميع البشر بذلك، بل جميع الإنس والجن، ولم يحصر ذلك بجماعة خاصة. فقال عزّ من قائل:

(قُل لَّئنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا مِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ مِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً﴾ «17 : 88».

و نحن نرى النصارى وأعداء الإسلام يبذلون الأموال الطائلة في الحط من كرامة هذا الدين، والنيل من نبيه الأعظم، وكتابه المقدس، ويتكرر هذا العمل منهم في كل عام بل في كل شهر. فلو كان من الميسور لهم أن يعارضوا القرآن، ولو بمقدار سورة منه لكان هذا أعظم لهم في الحجة، وأقرب لحصول الامنية، ولما احتاجوا إلى صرف هذه الأموال، وإتعاب النفوس.

(يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللّه بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) «8:61».

على أن من مارس كلاماً بليغاً، وبالغ في ممارسته زماناً، أمكنه أن يأتي بمثله أو بما يقاربه في الاسلوب، وهذا مشاهد في العادة، ولا يجري مثل هذا في القرآن فإن كثرة ممارسته ودراسته لاتمكن الإنسان من مشابهته في قليل ولا كثير، وهذا يكشف لنا أن للقرآن اسلوباً خارجاً عن حدود التعليم والتعلم، ولو كان القرآن من كلام الرسول وإنشائه، لوجدنا في بعض خطبه وكلماته م-ا يشبه القرآن في اسلوبه،

ويضارعه في بلاغته وكلمات الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وخطبه محفوظة مدونه تختص باسلوب آخر. ولو كان في كلماته ما يشبه القرآن لشاع نقله وتدوينه، وخصوصاً من أعدائه الذين يريدون كيد الإسلام بكل وسيلة و ذريعة مع أن للبلاغة المألوفة حدوداً لا تتعدّاها في الأغلب، فإنا نرى البليغ العربي الشاعر أو الناثر تختص بلاغته في جهة واحدة، أو جهتين أو ثلاث جهات، فيجيد في الحماسة مثلاً دون المديح، أو في الرثا دون النسيب والقرآن قد استطرد مواضيع عديدة و تعرّض لفنون من الكلام كثيرة، وأتى في جميع ذلك بما يعجز عنه غيره، وهذا ممتنع على البشر في العادة.

القرآن معجزة خالدة:

قد عرفت أن طريق التصديق بالنبوة والإيمان بها ينحصر بالمعجز الذي يقيمه النبي شاهداً لدعواه، ولما كانت نبوءات الأنبياء السابقين ة بأزمانهم وأجيالهم، كان مقتضى الحكمة أن تكون معاجزهم مقصورة الأمد، ومحدودة، لأنها شواهد على نبوءات محدودة، فكان البعض من أهل تلك الأزمنة يشاهد تلك المعجزات فتقوم عليه الحجة، والبعض الآخر تنقل اليه أخبارها من المشاهدين على وجه التواتر فتقوم عليه الحجة أيضاً.

أما الشريعة الخالدة، فيجب أن تكون المعجزة التي تشهد بصدقها خالدة أيضاً، لأن المعجزة إذا كانت محدودة قصيرة الأمد لم يشاهدها البعيد، وقد تنقطع أخبارها المتواترة، فلا يمكن لهذا البعيد أن يحصل له العلم بصدق تلك النبوة، فإذا كلفه اللّه بالإيمان بها كان من التكليف بالممتنع والتكليف بالممتنع مستحيل على اللّه تعالى، فلابد للنبوة الدائمة المستمرة من معجزة دائمة. وهكذا أنزل اللّه القرآن معجزة خالدة ليكون برهاناً على صدق الرسالة الخالدة، وليكون حجة على الخلف كما كان حجة

على السلف. وقد نتج لنا عما قدمناه أمران:

الأول: تفوّق القرآن على جميع المعجزات التي ثبتت للأنبياء السابقين، وعلى المعجزات الاخرى التي ثبتت لنبينا محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) و لكون القرآن باقياً خالداً، وك-ون إعجازه مستمراً يسمع الأجيال ويحتج على القرون.

الثاني: إن الشرائع السابقة منتهية منقطعة، والدليل على انتهائها هو انتهاء أمد حجتها وبرهانها، لانقطاع زمان المعجزة التي شهدت بصدقها. ⁽¹⁾

ثم ان القرآن يختص بخاصة اخرى، وبها يتفوق على جميع المعجزات التي جاء بها الأنبياء السابقون، وهذه الخاصة هي تكفله بهداية البشر ⁽²⁾، وسوقهم إلى غاية كمالهم. فإن القرآن هو المرشد الذي أرشد العرب الجفاة الطغاة، المعتنقين أقبح العادات والعاكفين على الأصنام، والمشتغلين - عن تحصيل المعارف وتهذيب النفوس - بالحروب الداخلية والمفاخرات الجاهلية فتكونت منهم - في مدة يسيرة - ام--ة ذات خطر في معارفها، وذات عظمة في تاريخها وذات سموّ في عاداتها. ومن نظر في تاريخ الإسلام وسبر تراجم أصحاب النبي المستشهدين بين يديه، ظهرت له عظمة القرآن في بليغ هدايته كبير أثره، فإنه هو الذي أخرجهم من حضيض الجاهلية إلى أعلى مراتب العلم والكمال، وجعلهم يتفانون في سبيل الدين وإحياء الشريعة، ولا يعبأون بما تركوا من مال وولد وأزواج.

و إن كلمة المقداد لرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) حين شاور المسلمين في الخروج إلى بدر شاهد عدل على ما قلنا:

«يا رسول اللّه امض لما أمرك اللّه فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (إذْهَبْ أنتَ وَرَبُّكَ فقاتِلا إنّا ههنا قاعدون) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد - يعني مدينة الحبشة - لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) خيراً، ودعاله بخير» ⁽¹⁾.

هذا واحد من المسلمين يعرب عن عقيدته وعزمه، وتفانيه في إحياء الحق وإماتة الشرك. وكان الكثير منهم على هذه العقيدة، متذرعين بالإخلاص.

إن القرآن هو الذي نوّر قلوب اولئك العاكفين على الأصنام، المشتغلين بالحروب الداخلية والمفاخرات الجاهلية، فجعلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. يؤثر أحدهم حياة صاحبه على نفسه، فحصل للمسلمين بفضل الإسلام من فتوح البلدان في ثمانين سنة مالم يحصل لغيرهم في ثمانمائة سنة. ومن قارن بين سيرة أصحاب النبي وسيرة أصحاب الأنبياء السابقين علم أن في ذلك سراً إلهياً، وأن مبدأ هذا السر هو كتاب اللّه الذي أشرق على النفوس، وطهر القلوب والأرواح بسموّ العقيدة، وثبات المبدأ.

انظر الى تاريخ الحواريين، والى تاريخ غيرهم من أصحاب الأنبياء تعلم كيف كانوا. كانوا يخذلون أنبياءهم عند الشدائد، ويسلمونهم عند خشية الهلاك!! ولذلك لم يكن لاولئك الأنبياء تقدم على طواغيت زمانهم بل كانوا يتسترون عنهم بالكهوف والأودية.هذه هي الخاصة الثانية التي تفضل القرآن على سائر المعجزات.

و إذ قد عرفت أن القرآن معجزة إلهية في بلاغته وأسلوبه فاعلم أن اعجازه لا ينحصر في ذلك، بل هو معجزة ربانية، وبرهان صدق على نبوة من انزل اليه من جهات شتى، فيحسن بنا أن نتعرض الى جملة منها على نحو الإختصار:

1- القرآن والمعارف:

صرح الكتاب في كثير من آياته الكريمة بأن محمدا (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أميّ، وقد جهر النبي بهذه الدعوى بين ملأ من قومه وعشيرته الذين نشأ بين أظهرهم، وتربّى في أوساطهم، فلم ينكر أحد عليه هذه الدعوى، وفي ذلك دلالة قطعية على صدقه فيما يدعيه. ومع أميته فقد أتى في كتابه من المعارف بما أبهر عقول الفلاسفة، وأدهش مفكري الشرق والغرب منذ ظهور الإسلام إلى هذا اليوم، وسيبقى موضعاً لدهشة المفكرين، وحيرتهم إلى اليوم الأخير، وهذا من أعظم نواحي الإعجاز.

و لنتنازل للخصوم عن هذه الدعوى، ولنفرض أن محمدا لم يكن أمياً، ولنتصوره قد تلقن المعارف، وأخذ الفنون والتاريخ بالتعليم، أفليس لازم هذا أن-ه اكتسب معارفه وفنونه من مثقفي عصره الذين نشأ بين أظهرهم؟ ونحن نرى هؤلاء الذين نشأ محمد ما بينهم، منهم وثنيون يعتقدون بالأوهام، ويؤمنون بالخرافات، وذلك ظاهر. ومنهم كتابيون يأخذون معارفهم وتأريخهم، وأحكامهم من كتب العهدين التي ينسبونها إلى الوحي، ويعزونها إلى الأنبياء. وإذا فرضنا أن محمداً (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أخذ تعاليمه من أهل عصره، أفليس لازم هذا أن ينعكس على أقواله ومعارفه ظلال هذه العقائد التي اكتسبها من معلميه ومرشديه ومن هذه الكتب التي كانت مصدر ثقافته وعلومه؟ ونحن نرى مخالفة القرآن لكتب العهدين في جميع النواحي، وتنزيهه

لحقائق المعارف عن الموهومات الخرافية التي ملأت كتب العهدين وغيرها من مصادر التعلم في ذلك العصر.

و قد تعرض القرآن الكريم لصفات اللّه جل شأنه في آيات كثيرة، فوصفه بما يليق بشأنه من صفات الكمال، ونزّهه عن لوازم النقص والحدوث. وهذه نماذج منها:

(وَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّه وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ 2 : 116. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فإنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ: 117. وإلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. 163. اللّه لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ : 255 إِنَّ اللّه لاَ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّماء 3: 5. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: 6. ذَلِكُمُ اللّه رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ 6: 102. لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيفَ الْخَبِيرُ : 103. قُلِ اللّه يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَانّى تُؤْفَكُونَ 10 : 34. اللّه الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ 13 : 2. وَهُوَ اللّه لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ : وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 28 : 70. هُوَ اللّه الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ59 : 22. هُوَ اللّه الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ

المُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّه عَمَّا يُشْرِكُونَ. 23. هُوَ اللّه الْخَالِقُ الْبَارِى: المَصَوِّرُ لَهُ الأَشاءِ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ : 24).

هكذا يصف القرآن إله العالمين، ويأتي بالمعارف التي تتمشّى مع البرهان الصريح ويسير مع العقل الصحيح، وهل يمكن لبشر أمي نشأ في محيط جاهل أن يأتي بمثل هذه المعارف العالية؟.

و يتعرض القرآن لذكر الأنبياء فيصفهم بكل جميل ينبغي أن يوصفوا به، وينسب اليهم كل مأثرة كريمة تلازم قداسة النبوة، ونزاهة السفارة الإلهية، وإليك نماذج منها:

(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ : الخبائت 7: 157. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 62: 2. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ 68: 3. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ : 4. إِنَّ اللّه اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعالَمينَ 3 : 23. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ 26:43 إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ : 27. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 6 : 75. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاً هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْحَسِنِينَ: 84، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى

وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ: 85. وَإِسْمَاعِيلَ وَاليَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعالَمينَ: 86 وَ مِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ للّه الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ 27 : 15 وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْل كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ 38: 48 أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّه عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَممَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا 19 : 58).

هذه جملة من الآيات التي جاء بها الكتاب العزيز في تنزيه الأنبياء وتقديسهم، وإظهارهم على حقيقتهم من القداسة والنزاهة وجميل الذكر.

أما كتب العهدين فقد تعرضت أيضاً لذكر الأنبياء ووصفتهم، ولكن بماذا وصفتهم ؟ بأي منزلة وضيعة انزلت هؤلاء السفرة الأبرار، ولنذكر لذلك أمثلة:

1- ذكرت التوراة في الإصحاحين الثاني والثالث من سفر التكوين. قصة آدم وحواء خروجها من الجنة. وذكرت أن اللّه أجاز لآدم أن يأكل من جميع الأثمار إلا ثمرة شجرة معرفه الخير والشر. وقال له: «لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت ثم خلق اللّه من آدم زوجته حواء وكانا عاريين في الجنة لأنهما لا يدركان الخير والشر، وجاءت الحية ودلتهما على الشجرة، وحرضتهما على الأكل من ثمرها وقالت: إنكما لا تموتان بل إن اللّه عالم أنكما يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتعرفان الخير والشر فلما أكلا منها انفتحت أعينهما، وعرفا أنهما عاريان. فصنعا لأنفسهما مئزراً فرآهما الرب وهو يتمشى في الجنة، فاختبأ آدم وحواء منه فنادي اللّه آدم أين أنت؟ فقال آدم:

سمعت صوتك فاختبأت لأني عريان. فقال الله: من أعلمك بأنك عريان، هل أكلت من الشجرة؟ ثم إن اللّه بعدما ظهر له أكل آدم من الشجرة. قال: هو ذا آدم صار كواحد منا عارف بالخير والشر، والآن يمديده فيأكل من شجرة الحياة، ويعيش إلى الأبد، فأخرجه اللّه من الجنة، و جعل على شرقيها ما يحرس طريق الشجرة. وذكر في العدد التاسع من الإصحاح الثاني عشر أن الحية القديمة ه-و المدعو إبليس، والشيطان الذي يضل العالم كله.

انظر كيف تنسب كتب الوحي الى قداسة اللّه أنه كذب على آدم، وخادعه في أمر الشجرة، ثم خاف من حياته، وخشي من معارضته إياه في استقلال مملكته فأخرجه من الجنة، وأن اللّه جسم يتمشى في الجنة، وأنه جاهل بمكان آدم حين اختفى عنه، وأن الشيطان المضل نصح لآدم واخرجه من ظلمة الجهل الى نور المعرفة، وأدراك الحسن والقبح.

2- وفي الإصحاح الثاني عشر من التكوين أن «ابراهيم» إدعى أمام «فرعون» أن «سارة» اخته وكتم أنها زوجته فأخذها فرعون لجمالها «و صنع الى اب-راه-ي-م خيراً بسببها، و صار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال». وحين علم فرعون أن سارة كانت زوجة إبراهيم وليست اخته قال له: «لماذا لم تخبرني أنه-ا امرأتك؟ لماذا قلت: هي اختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي». ثم ردّ فرعون سارة إلى إبراهيم.

و مغزى هذه القصة أن إبراهيم صار سبباً لأخذ فرعون سارة زوجة إبراهيم، زوجةً له. وحاشا إبراهيم - وهو من أكرم أنبياء اللّه - أن يرتكب مالا يرتكبه فرد عادي من الناس.

3 - وفي الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين قصة «لوط» مع ابنتيه في الجبل، وأن الكبيرة قالت لاختها: «أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا. هلمي نسقي أبانا خمراً، ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلاً فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة» واضطجعت معه الكبيرة. وفي الليله الثانية سقتاه الخمر أيضاً، و دخلت معه الصغيرة فحملتا منه وولدت الكبيرة إبناً وسمته «موآب» وهو أب الموابيين، وولدت الصغيرة إبناً فسمته «بن عمي» وهو أبو بني عمون إلى اليوم.

هذا ما نسبته التوراة الرائجة إلى لوط نبي اللّه وإلى ابنتيه، وليحكّم الناظر فيها عقله، ثم ليقل ما يشاء.

4- وفي الإصحاح السابع والعشرين من التكوين أن «إسحق» أراد أن يعطى إبنه «عيسو» بركة النبوة فخادعه «يعقوب» وأوهمه أنه عيسو، وقدم له طعاماً وخمراً فأكل شرب، وبهذه الحيلة والكذب المتكرر توسل إلى أن باركه الله. وقال له اسحق: كن سيداً لاخوتك، ويسجد لك بنو أمك ليكن لاعنوك ملعونين، ومباركوك مباركين ولماجاء عيسو علم أن أخاه يعقوب قد انتهب بركة النبوة. فقال لأبيه: «باركني أنا أيضاً يا أبي. فقال: جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك». ثم قال عيسو: : «أما أبقيت لي بركة»؟ فقال إسحق: «إني قد جعلته سيداً لك، ودفعت اليه جميع إخوته عبيداً، وعضدته بحنطة وخمر. فماذا أصنع اليك يا ابني؟ ورفع عيسو صوته وبكى».

أفهل يعقل انتهاب النبوة؟ وهل يعطي اللّه نبوته لمخادع كاذب، ويحرم منها أهلها؟ هل أن يعقوب بعمله هذا خادع اللّه أيضاً كما خادع إسحق ولم يقدر اللّه بعد ذلك على إرجاعها إلى أهلها ؟!! تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً. ولعل سكرة الخمر دعت الى وضع هذه السخافة والى نسبة شرب الخمر الى إسحق.

5 - و في الإصحاح الثامن والثلاثين من التكوين: أن يهوذا بن يعقوب زنى بزوجة ابنه «عير» المسماة «بثامار» وانها حبلت منه وولدت له ولدين «فارص» و«زارح»، وقد ذكر انجيل متى في الإصحاح الأول نسب يسوع المسيح تفصيلاً، وجعل المسيح وسليمان و أباه داود من نسل فارص «هذا الذي ولد من زنا يهوذا بكنّته ⁽¹⁾نامار».

حاشا أنبياء اللّه أن يولدوا من الزنى، كيف وأن تنسب اليهم الولادة من الزنى بذات محرم!! ولكن واضع التوراة الرائجة لا يبالي بما يكتب وبما يقول!!.

6- وفي الإصحاحين الحادي والثاني عشر من صموئيل الثاني: أن داود زنى بامرأة «اوريا» المجاهد المؤمن. وحملت من ذلك الزنى، فخشي داود الفضيحة، وأراد تمويه الأمر على اوريا، فطلبه وأمره أن يدخل بيته فأبى «اوريا» وقال: «سيدي - يوآب - وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي الى بيتي لأكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي و حياتك وحياه نفسك لا أفعل هذا الأمر» فلما يئس داود من التمويه أقامه عنده اليوم، ودعاه فأكل عنده وشرب وأسكره وفي الصباح كتب داود الى يوآب: اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت وقد فعل يوآب ذلك فقتل اوريا، وأرسل الى داود يخبره بذلك، فضم داود امرأة اوريا الى بيته وصارت امرأة له بعد انتهاء مناحتها على بعلها. وفي الإصحاح الأول من انجيل متى أن سليمان بن داود ولد من تلك المرأة.

تأمل كيف تجرّأ هذا الوضاع على اللّه ؟ وكيف تصح نسبة هذا الفعل إلى من له أدنى غيرة وحمية فضلاً عن نبي من أنبياء اللّه ؟ وكيف يجتمع هذا مع ما في انجيل لوقا

من أن المسيح يجلس على كرسي داود أبيه؟!!

7- وفي الإصحاح الحادي عشر من الملوك الأول: أي سليمان كانت له سبعمائة زوجه من السيدات، وثلاثمائة من السراري، فأمالت النساء قلبه وراء آلهة اخرى «فذهب سليمان وراء عشتورث آلهة الصيدونيين، وملكوم، رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب... فقال الرب: إني امزق المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك». وفي الثالث والعشرين من الملوك الثاني: أن المرتفعات التي بناها سليمان لعشتورث رجاسة الصيدونيين ول-«كموش» رجاسة الموابيين ولمكوم كراهة بني عمون نجسها الملك «يوشيا» وكسر التماثيل وقطع السواري، وكذلك فعل بجميع اثار الوثنيين.

هب أن النبي لا يلزم أن يكون معصوماً - والأدلة العقلية قائمة على عصمته - فهل يجوز له في حكم العقل أن يعبد الأصنام، وأن يبني له-ا المرتفعات ثم يدعو الناس الى التوحيد والى عبادة اللّه ؟ كلا!!!

و في الإصحاح الأول من كتاب «هوشع»» أن «أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى، لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب، فذهب وأخذ «جومر» بنت دبلايم فحبلت وولد له ابنان وبنت» وفي الإصحاح الثالث: أن الرب قال له: «إذهب أيضاً أحبب امرأة - حبيبة صاحب وزانية - كمحبة الرب لبني إسرائيل».

أهكذا يكون أمر اللّه يأمر نبيه بالزنى وبمحبة امرأة زانية؟ تعالى عن ذلك علواً كبيراً. ولا عجب في أن الكاتب لا يدرك قبح ذلك. وإنما العجب من الامم المثقفة ورجال العصر و مهرة العلوم الناظرين في التوراة الرائجة، والمطلعين ع-لى م--ا

اشتملت عليه من الخرافات، كيف تعتقد بأنها وحي إلهي وكتاب سماوي. نعم ان تقليد الآباء كالغريزة الثانوية، يصعب التنازل عنه إلى اتباع الحق والحقيقة. والله الهادي والموفق.

9 - وفي الإصحاح الثاني عشر من إنجيل متى، والثالث من مرقس والثامن من لوقا أن المسيح فيما هو يكلم الجموع «إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجاً طالبين أن يكلموه. فقال له واحد هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجاً طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له من هم أمي ومن هم إخوتي، ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي».

انظر إلى هذا الكلام وتأمّل ما فيه من سخافة. ينتهر المسيح امه القديسة البرة ويحرمها رؤيته، ويعرّض بقداستها، ويفضّل تلاميذه عليها وهم الذين قال فيهم :المسيح: «إنهم لا إيمان لهم» كما في الرابع من مرقس، وإنه ليس لهم من الإيمان مثل حبة خردل كما في السابع عشر من متى وهم الذين طلب منهم المسيح أن يسهروا معه ليلة هجوم اليهود عليه فلم يفعلوا ولما أمسكه اليهود في الظاهر تركه التلاميذ كلهم وهربوا، كما في الإصحاح السادس والعشرين من إنجيل متى، إلى ما سوى ذلك من الشنائع التي نسبتها اليهم الأناجيل.

10- وفي الإصحاح الثاني من يوحنا أن المسيح حضر مجلس عرس فنفد خمرهم، فعمل لهم ستة أجران من الخمر بطريق المعجزة. وفي الحادي عشر من متى والسابع من لوقا أن المسيح كان يشرب الخمر، بل كان شريب خمر «كثير الشرب لها».

حاشا قدس المسيح من هذا البهتان العظيم. فقد جاء في العاشر اللاويين أن الرب قال لهارون: «خمراً ومسكراً لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا فرضاً دهرياً في أجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل، وبين النجس والطاهر». وفي الأول من لوقا في مدح يوحنا المعمدان: «لأنه يكون عظيماً أمام الرب خمراً ومسكراً لا يشرب». إلى غير ذلك مما دلّ على حرمة شرب الخمر في العهدين.

هذه أمثلة يسيرة في كتب العهدين الرائجة من سخافات وخرافات، وأضاليل وأباطيل لا تلتئم مع البرهان ولا تتمشى مع المنطق الصحيح، وضعناها أمام القارىء ليمعن النظر فيها، وليحكم عقله ووجدانه. وهل يمكن أن يحكم أن محمداً (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قد اقتبس معارفه، وأخذ محتويات قرآنه العظيم من هذه السخافات وهو على ما هو عليه من سموّ المعارف، ورصانة التعليم؟ وهل يمكن أن تنسب هذه الكتب السخيفة إلى وحي السماء وهي التي لوثت قداسة الأنبياء بما ذكرناه وبما لم تذکره ⁽¹⁾؟

3 - القرآن والاستقامة في البيان:

قد علم كل عاقل جرّب الامور، وعرف مجاريها أن الذي يبني أمره على الكذب والافتراء في تشريعه وأخباره، لابد من أن يقع منه التناقض والإختلاف، ولا سيما إذا تعرّض لكثير من الامور المهمة في التشريع والاجتماع والعقائد، والنظم الأخلاقية المبتنية على أدق القواعد، وأحكم الاسس ولا سيما إذا طالت على ذلك المفتري

أيام، ومرّت عليه أعوام. نعم لابد من أن يقع في التناقض والتهافت من حيث يريد أو لا يريد، لأن ذلك مقتضى الطبع البشري الناقص إذا خلا من التسديد. وقد قيل في المثل المعروف: «لا حافظة لكذوب».

وقد تعرض القرآن الكريم لمختلف الشؤون، وتوسّع فيها أحسن التوسع فبحث في الإلهيات ومباحث النبوات، ووضع الاصول في تعاليم الأحكام والسياسات المدنية، والنظم الاجتماعية وقواعد الأخلاق وتعرّض لأمور أخرى تتعلق بالفلكيات والتاريخ وقوانين السلم والحرب، الأمثال، ووصف الموجودات السماوية والأرضية من ملك وكواكب ورياح وبحار ونبات وحيوان وإنسان، وتعرض لأنواع و وصف أهوال القيامة ومشاهدها فلم توجد فيه أية مناقضة ولا أدنى اختلاف، ولم يتباعد عن أصل مسلم عند العقل والعقلاء. وربما يستعرض الحادثة الواحدة مرتين أو أكثر، فلا تجد فيه أقل تهافت وتدافع. وإليك قصة موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فقد تكررت في القرآن مراراً عديدة، وفي كل مرة تجد لها مزية تمتاز بها من غير اختلاف في جوهر المعنى.

و إذا عرفت أن الآيات نزلت نجوماً متفرقة على الحوادث، علمت أن القرآن روح من أمر اللّه، لأن هذا التفرق يقتضي بطبعه عدم الملاءمة والتناسب ح-ين يجتمع. ونحن نرى القرآن معجزاً في كلتا الحالتين نزل متفرقاً فكان معجزاً ح--ال تفرقه، فلما اجتمع حصل له إعجاز آخر. وقد أشار إلى هذا النحو من الإعجاز قوله تعالى :

(أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّه لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيراً) «4: 82».

و هذه الآية تدلّ الناس على أمر يحسّونه بفطرتهم، ويدركونه بغريزتهم، وهو أن من يعتمد في دعواه على الكذب والإفتراء لا بد له من التهافت في القول والتناقض في البيان، وهذا شيء لم يقع في الكتاب العزيز.

والقرآن يتبع هذه الخطة في كثير من استدلالاته واحتجاجاته، فيرشد الناس إلى حكم الفطرة، ويرجعهم إلى الغريزة، وهي أنجح طريقة في الإرشاد، وأقربها إلى الهداية. وقد أحسّت العرب بهذه الإستقامة في أساليب القرآن، واستيقنت بذلك بلغاؤهم. وإن كلمة الوليد بن المغيرة في صفة القرآن تفسر لنا ذلك، حيث قال - حين سأله أبو جهل أن يقول في القرآن قولاً

«فما أقول فيه؟ فواللّه ما منكم رجل أعلم في الأشعار مني ولا أعلم برجزه مني، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن. والله م-ا ي-ش-ب-ه الذي يقول شيئاً من هذا، ووالله إنّ لقوله لحلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو ولا يعلى.

قال أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قال الوليد فدعني حتى افكر فيه فلما فكر. قال: هذا سحر يأثره عن غيره» ⁽¹⁾.

و في بعض الروايات قال الوليد :

«والله لقد سمعت منه كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر...» ⁽²⁾

و إذا أردت أن تحس ذلك من نفسك فانظر الى الكتب المنسوبة إلى الوحي، فانك تجدها متناقضة المعاني، مضطربة الأسلوب، لا تنهض ولا تتماسك. وإذا نظرت إلى كتب العهدين، وما فيها من تضارب وتناقض تجلّت لك حقيقة الأمر، وبان لك الحق من الباطل. وهنا نذكر أمثلة مما وقع في الأناجيل من هذا الإختلاف.

1 - في الإصحاح الثاني عشر من إنجيل متى والحادي عشر من لوقا إن المسيح قال: «من ليس معي فهو علي، ومن فهو عليّ، ومن لا يجمع معي فهو يفرق». وقال في التاسع من مرقس، والتاسع من لوقا «من ليس علينا فهو معنا».

2- وفي التاسع عشر من متى والعاشر من مرقس والثامن عشر من لوقا: إن بعض الناس قال للمسيح: «أيها المعلم الصالح. فقال: لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله». وفي العاشر من يوحنا أنه قال: «أنا هو الراعي الصالح... أما أنا فإني الراعي الصالح».

3- وفي السابع والعشرين من متى قال: «كان اللصان اللذان صلبا معه المسيح - يعيرانه»، وفي الثالث والعشرين من لوقا: «و كان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا فأجاب الآخر وانتهره قائلاً: أولا أنت تخاف اللّه ؟ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه».

4- وفي الإصحاح الخامس من انجيل يوحنا: «إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا». وفي الثامن من هذا الإنجيل نفسه أنه قال: «و إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق».

هذه نبذة مما في الأناجيل - على ما هي عليه من صغر الحجم - من التضارب

والتناقض. وفيها كفاية لمن طلب الحق، وجانب التعصب والعناد. ⁽¹⁾

القرآن في نظامه و تشريعه:

يبدو لكل متتبع للتاريخ ما كانت عليه الأمم قبل الإسلام من الجهل، وما وصلت اليه من الإنحطاط في معارفهم وأخلاقهم فكانت الهمجية سائدة عليهم، والغارات متواصلة فيما بينهم، والقلوب متجهة الى النهب والغنيمة، والخطى مسرعة الى إصلاء نيران الحروب والمعارك. وكان للعرب القسم الوافر من خرافات العقيدة ووحشية السلوك، فلا دين يجمعهم، ولا نظام يربطهم وعادات الآباء تذهب بهم يميناً وشمالاً وكان الوثنيون في بلاد العرب هم السواد الأعظم فكانت لهم - باختلاف قبائلهم وأسرهم - آلهة يعبدونها ويتخذونها شفعاء الى اللّه، وشاع بينهم الإستقسام بالأنصاب والأزلام واللعب بالميسر حتى كان الميسر من مفاخرهم⁽²⁾وكان من عاداتهم التزويج بنساء الآباء⁽³⁾ولهم عادة اخرى هي أفظع منها - وه-ي وأد البنات - دفنهن في حال الحياة. ⁽⁴⁾

هذه بعض عادات العرب في جاهليتهم. وحين بزغ نور محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وأشرقت شمس الإسلام في مكة تتوّروا بالمعارف وتخلقوا بمكارم الأخلاق، فاستبدلوا الوثنية بالتوحيد والجهل بالعلم والرذائل بالفضائل، والشقاق والتخالف بالإخاء والتآلف، فأصبحوا أمة وثيقة العرى مدت جناح ملكها على العالم، ورفعت أعلام

الحضارة في أقطار الأرض وأرجائها. قال الدوري⁽¹⁾.

«وبعد ظهور الذي جمع قبائل العرب أمة واحدة، تقصد مقصداً واحداً، ظهرت للعيان أمة كبيرة، مدّت جناح ملكها من نهر تاج إسبانيا إلى نهر الجانج في الهند ورفعت على منار الإشادة أعلام التمدن في أقطار الأرض أيام كانت أوروبا مظلمة بجهالات أهلها في القرون المتوسطة. ثم قال: إنهم كانوا في القرون المتوسطة مختصين بالعلوم من بين سائر الأمم وانقشعت بسببهم سحائب البربرية التي امتدت على اوروبا حين اختل نظامها بفتوحات لمتوحشين»⁽²⁾.

نعم إن جميع ذلك كان بفضل تعاليم كتاب اللّه الكريم الذي فاق جميع الصحف السماوية. فإن للقرآن في أنظمته وتعاليمه مسلكاً يتمشى مع البراهين الواضحة، وحكم العقل السليم، فقد سلك سبيل العدل وتجنّب عن طرفي الإفراط والتفريط. فتراه في فاتحة الكتاب يطلب عن لسان البشر من اللّه الهداية إلى الصراط المستقيم بقوله:

(اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ) «6:1».

و هذه الجمله على وجازتها واختصار ألفاظها واسعة المعنى بعيدة المدى. وسنتعرض لما يتيسر من بيان ذلك عند تفسيرنا للآية المباركة إن شاء اللّه تعالى.

و قد أمر القرآن بالعدل وسلوك الجادة الوسطى في كثير من آياته. فقال:

إنَّ اللّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ 4 : 58. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 5: 8 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِي 6 : 152. إِنَّ اللّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ «16 : 90».

نعم قد أمر القرآن بالعدل، وسلك في تعاليمه مسلك الاستقامة، فنهى عن الشح في عدة مواضع وعرّف الناس مفاسده وعواقبه:

(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّه مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» «3 : 18».

بينما قد نهى عن الإسراف والتبذير ودلّ الناس على مفاسدهما:

(وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 6 : 141. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ 17 : 27. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً: 29).

و أمر بالصبر على المصائب وبتحمّل الأذى، ومدح الصابر على صبره، ووعده الثواب العظيم:

(إنما يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 39 : 10. وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ 3 : 146).

و إلى جانب هذا لم يجعل المظلوم مغلول اليد أمام ظالمه، بل أباح له أن ينتقم من الظالم بمثل ما اعتدى عليه حسماً لمادة الفساد، وتحقيقاً لشريعة العدل:

(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ «2 : 194».

و جوّز لولي المقتول أن يقتص من القاتل العامد:

(وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) «17 : 33».

والقرآن بسلوكه طريق الإعتدال وأمره بالعدل والإستقامة قد جمع نظام الدنيا الى نظام الآخرة، وتكفل بما يصلح الأولى، وبما يضمن السعادة في الأخرى، فهو الناموس الأكبر جاء به النبي الأعظم ليفوز ب-ه الب-ش-ر بكلتا السعادتين، وليس تشريعه دنيوياً محضاً لا نظر فيه الى الآخرة، كما تجده في التوراة الرائجة فإنها مع كبر حجمها لا تجد فيها مورداً تعرضت فيه لوجود القيامة، ولم تخبر عن عالم آخر للجزاء على الأعمال الحسنة والقبيحة. نعم صرحت التوراة بأن أثر الطاعة هو الغنى في الدنيا، والتسلط على الناس باستعبادهم، وأن أثر المعصية والسقوط ع--ن ع--ي-ن الرب هو الموت وسلب الأموال والسلطة. كما أن تشريع القرآن ليس أخروياً محضاً لا تعرض له بتنظيم أمور الدنيا كما في شريعة الإنجيل. فشريعة القرآن شريعة كاملة تنظر الى صلاح الدنيا مرة والى صلاح الآخرة مرة اخرى فيقول في تعليماته.

(وَ مَنْ يُطِعِ اللّه وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 4 : 13 وَ مَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَ لَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.14 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ 99 : 7. وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ : 8. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللّه الدَّارَ الآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. 28 : 77)

و يحث الناس - في كثير من آياته - على تحصيل العلم، وملازمة التقوى بينما يبيح لهم لذائذ الحياة و جميع الطيبات:

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّه الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) «7 : 32».

و يدعو كثيراً الى عبادة اللّه و الى التفكر في آياته التشريعية والتكوينية و الى التأمل والتدبر في الآفاق و في الأنفس، و مع ذلك لم يقتصر على هذه الناحية التي توصل الإنسان بربه، بل تعرّض للناحية الأخرى التي تجمعه مع أبناء نوعه.

و أحل له البيع:

(وَأَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) «2 : 275».

و أمره بالوفاء بالعقود:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) «5 : 1».

و أمر بالتزويج الذي يكون به بقاء النوع الإنساني:

(وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّه مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 24 : 32. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً 4 : 3).

و أمر الإنسان بالإحسان الى زوجته، والقيام بشؤونها، و الى الوالدين والأقربين و الى عامة المسلمين، بل و الى البشر كافة. فقال:

(وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 4 : 19 وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ 2 : 228 واعْبُدُوا اللّه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

وَالمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجُنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّه لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً 4 : 36. وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللّه إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّه لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 28 : 77. إِنَّ رَحْمَةَ اللّه قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ 56:7. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّه يُحِبُّ المُحْسِنِينَ 2: 195).

هذه أمثلة من تعاليم القرآن التي نهج فيها منهج الإعتدال، وقد أوجب الأم--ر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع أفراد الامة ولم يخصه بطائفة خاصة، ولا بأفراد مخصوصين، وهو بهذا التشريع قد فتح لتعاليمه أبواب الإنتشار ونفخ فيها روح الحياة والاستمرار. فقد جعل كل واحد من أفراد العائلة والبيئة مرشداً لهم ورقيباً عليهم، بل جعل كل مسلم دليلاً وعيناً على سائر المسلمين يهديهم الى الرشاد، ويزجرهم عن البغي والفساد، فالمسلمون بأجمعهم مكلفون بتبليغ الأحكام وبتنفيذها، أفهل تعلم جنوداً هي أقوى وأعظم تأثيراً من هذه الجنود ونحن ن--رى السلاطين ينفذون إرادتهم على الرعية بقوة جنودهم. ومن الواضح أنهم لا يلازمون الرعية في جميع الأمكنة والأزمان، فكم فرق بين جند الإسلام، وجند السلاطين.

ومن أعظم تعاليم القرآن التي تجمع كلمة المسلمين، وتوحد بين صفوفهم: المؤاخاة بين طبقات المسلمين، ونبذ الميزات إلا من حيث العلم والتقوى حيث يقول: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه أَتْقَاكُمْ 49 13. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 39: 9).

قال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) :

«إن اللّه عز وجل أعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلاً، و

أذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها، وباسق أنسابها، فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم، وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم وان آدم خلقه اللّه من طين، وان أحب الناس الى اللّه عز و جل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم ⁽¹⁾...»

وقال: «فضل العالم على سائر الناس كفضلي على أدناكم» ⁽²⁾.

فالإسلام قدّم سلمان الفارسي لكمال إيمانه حتى جعله من أهل البيت ⁽³⁾وأخر أبا لهب عم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لكفره.

انك ترى أن نبي الإسلام لم يفتخر على قومه بنسب ولا حسب، ولا بغيرهما مما كان الإفتخار به شائعاً في عصره، بل دعاهم إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر، وإلى كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة، وبذلك قد تمكن أن يسيطر على أمة كانت تتفاخر بالأنساب بقلوب ملؤها الشقاق والنفاق، فأثر في طباعها حتى أزال الكبر والنخوة منها، فأصبح الغني الشريف يزوّج ابنته من المسلم الفقير وإن كان أدنى منه في النسب ⁽⁴⁾.

هذه شريعة القرآن في إرشاداته وتعاليمه تتفقد مصالح الفرد، ومصالح المجتمع وتضع القوانين التي تكفل جميع ذلك، ما يعود منها الى الدنيا وما يرجع الى الآخرة. فهل يشك عاقل بعد هذا في نبوة من جاء بهذا الشرع العظيم، ولا سيما إذا لاحظ أن

نبي الإسلام قد نشأبين أُمة وحشية، لا معرفة لها بشيء من هذه التعليمات ؟!!

4- القرآن والاتقان في المعاني

تعرَّض القرآن الكريم لمواضيع كثيرة العدد، متباعدة الأغراض من الالهيات والمعارف وبدء الخلق والمعاد، وما وراء الطبيعة من الروح والملك وإبليس والجن، والفلكيات والأرض، والتاريخ، وشؤون فريق من الأنبياء الماضين، وما جرى بينهم وبين أممهم وللأمثال والاحتجاجات والأخلاقيات والحقوق العائلية والسياسات المدنية، والنظم الاجتماعية والحربية والقضاء والقدر والكسب والاختيار، والعبادات والمعاملات والنكاح والطلاق والفرائض والحدود والقصاص وغير ذلك. وقد أتى في جميع ذلك بالحقائق الراهنة التى لا يتطرق اليها الفساد والنقد في أية جهة من جهاتها، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وهذا شيء يمتنع وقوعه عادة من البشر - ولا سيما ممّن نشأ بين أُمة أمة جاهلة لا نصيب لها من المعارف، ولا غيرها من العلوم - ولذلك نجد كل من ألف في علم من العلوم النظرية لا تمضى على مؤلّفه مدة حتى ينضح بطلان كثير من آرائه. فان العلوم النظرية كلما ازداد البحث فيها وكثر ازدادت الحقائق فيها،وضوحاً، وظهر للمتأخر خلاف ما أثبته المتقدم والحقيقة - كما يقولون - بنت البحث، وكم ترك الأول للآخر. ولهذا نرى كتب الفلاسفة الأقدمين، ومن تأخر عنهم من أهل التحقيق والنظر قد صارت عرضة لسهام النقد ممّن تأخّر، حتى أن بعض ما اعتقده السابقون برهاناً يقينياً، أصبح بعد نقده وهماً من الأوهام، وخيالاً من الأخيلة.

والقرآن مع تطاول الزمان عليه، وكثرة أغراضه، وسموّ معانية، لم يوجد فيه م-ا

يكون معرضاً للنقد والاعتراض. اللهم إلا أوهام من بعض المكابرين، حسبوها من النقد. وسنتعرض لها، ونوضح بطلانها إن شاء اللّه تعالى.

5 - القرآن والاخبار بالغيب

أخبر القرآن الكريم في عدة من آياته عن أمور مهمة، تتعلق بما يأتي من الأنباء والحوادث، وقد كان في جميع ما أخبر به صادقاً، لم يخالف الواقع في شيء منها. ولا شك فى ان هذا من الإخبار بالغيب ولا سبيل اليه غير طريق الوحي والنبوة.

فمن الآيات التي أنبأت عن الغيب قوله تعالى:

(وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّه إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّه أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ) «8 : 7».

وهذه الآية نزلت في وقعة بدر، وقد وعد اللّه فيها المؤمنين بالنصر على عدوهم وبقطع دابر الكافرين، والمؤمنون على ما هم عليه من قلة العدد والعدة، حتى أن الفارس فيهم كان هو المقداد، أو هو والزبير بن العوام والكافرون هم الكثيرون الشديدون في القوة، وقد وصفتهم الآية بأنهم ذووا شوكة، وأن المؤمنين أشفقوا من قتالهم، ولكن اللّه يريد أن يحق الحق بكلماته. وقد وفى للمؤمنين بوعده، ونصرهم على أعدائهم، وقطع دابر الكافرين.

ومنها قوله تعالى:

(فَأَصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 15: 94. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ: 95. الَّذينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّه إِلهَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ: 96).

فإن هذه الآية الكريمة نزلت بمكة في بدء الدعوة الإسلامية، وقد أخرج البزار والطبراني في سبب نزولها عن أنس بن مالك: أنها نزلت عند مرور النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) على أُناس بمكة، فجعلوا يغمزون في قفاه، ويقولون: «هذا الذي يزعم أنه نبي و م-ع-ه جبرئيل» ⁽¹⁾فأخبرت الآية عن ظهور دعوة النبي ونصرة اللّه له، وخذلانه للمشركين الذين ناوؤوه واستهزؤوا بنبوته واستخفوا بأمره. وكان هذا الإخبار في زمان لم يخطر فيه على بال أحد من الناس انحطاط شوكة قريش، وانكسار سلطانهم، وظهور النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) عليهم.

ونظير هذه الآية قوله تعالى:

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ 61: 9).

ومن هذه الأنباء قوله تعالى:

(غُلِبَتِ الرُّومُ 2:30 فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ : 3).

وقد وقع ما أخبرت به الآية بأقل من عشر سنين، فغلب ملك الروم، ودخل جيشه مملكة الفرس.

ومنها قوله تعالى:

(أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَميعٌ مُنْتَصِرٌ 44:54. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبَرَ : 45﴾.

فأخبر عن انهزام جمع الكفار وتفرُّقهم وقمع شوكتهم، وقد وقع هذا في يوم بدر أيضاً حين ضرب أبو جهل فرسه، وتقدم نحو الصف الأول قائلاً: «نحن ننتصر اليوم

من محمد وأصحابه فأباده اللّه،وجمعه وأنار الحق ورفع مناره، وأعلى كلمته، فانهزم الكافرون، وظفر المسلمون عليهم حينما لم يكن يتوهم أحد بأن ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً - ليس لهم عدة، ولا يصحبون غير فرس أو فرسين وسبعين بعيراً يتعاقبون عليها - يظفرون بجمع كبير تام العدّة وافر العدد، وكيف يستفحل أمر اولئك النفر القليل على هذا العدد الكثير، حتى تذهب شوكته کرماد اشتدت به الريح، لولا أمر اللّه وإحكام النبوة وصدق النيات ؟!

ومنها قوله تعالى:

(تَبَّتْ يَدا أَبي لَهَبٍ وَتَبَّ... سَيَصْلى ناراً ذَاتَ لَهَبٍ. وَأَمْرَأَتُهُ حَالَةَ الْخَطَبِ) «2 :111».

وقد تضمنت هذه السورة نبأ دخول أبي لهب، ودخول زوجته النار. ومعنى ذلك هو الإخبار عن عدم تشرفهما بقبول الإسلام إلى آخر حياتها، وقد وقع ذلك.

6 - القرآن وأسرار الخليقة:

أخبر القرآن الكريم في غير واحدة من آياته عما يتعلق بسنن الكون، ونواميس الطبيعة، والأفلاك، وغيرها مما لا سبيل إلى العلم به في بدء الإسلام إلا من ناحية الوحي الإلهي. وبعض هذه القوانين وإن علم بها اليونانيون في تلك العصور أو غيرهم ممّن لهم سابق معرفة بالعلوم، إلا أن الجزيرة العربية كانت بعيدة عن العلم بذلك. وإن فريقاً مما أخبر به القرآن لم يتضح إلا بعد توفر العلوم، وكثرة الاكتشافات وهذه الأنباء في القرآن كثيرة، نتعرض لها عند تفسيرنا الآيات التي تشير اليها إن شاء اللّه تعالى.

وقد أخذ القرآن بالحزم في إخباره عن هذه الامور، فصرح ببعضها حيث يحسن التصريح. وأشار إلى بعضها حيث تحمد الإشارة، لأن بعض هذه الأشياء مما يستعصي على عقول أهل ذلك العصر، فكان من الرشد أن يشير اليها إشارة تتضح لأهل العصور المقبلة حين يتقدم العلم، وتكثر الاكتشافات

ومن هذه الأسرار التي كشف عنها الوحي السماوي، وتنبه اليها المتأخرون ما في قوله تعالى

(وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ) «15: 19».

فقد دلّت هذه الآية الكريمة على أن كل ما ينبت في الأرض له وزن خاص، وقد ثبت أخيراً أن كل نوع من أنواع النبات مركب من أجزاء خاصة على وزن مخصوص، بحيث لو زيد في بعض أجزائه أو نقص لكان ذلك مركباً آخر. وان نسبة بعض الأجزاء إلى بعض من الدقة بحيث لا يمكن ضبطها تحقيقاً بأدق الموازين المعروفة للبشر.

ومن الأسرار الغريبة - التي أشار اليها الوحي الإلهي - حاجة إنتاج قسم م--ن الأشجار والنبات إلى لقاح الرياح. فقال سبحانه:

(وَأَرْسَلْنَا الرَّيَاحَ لَوَاقِحَ) «15: 22».

فإن المفسرين الأقدمين وإن حملوا اللقاح في الآية الكريمة على معنى الحمل باعتبار أنه أحد معانيه، وفسّروا الآية المباركة بحمل الرياح للسحاب، أو المطر الذي يحمله السحاب، ولكن التنبيه على هذا المعنى ليس فيه كبير اهتمام ولا سيما بعد ملاحظة أن الرياح لا تحمل السحاب، وإنما تدفعه من مكان إلى مكان آخر.

والنظرة الصحيحة في معنى الآية - بعد ملاحظة ما اكتشفه علماء النبات - تفيدنا سراً دقيقاً لم تدركه أفكار السابقين، وهو الإشارة إلى حاجة إنتاج الشجر والنبات إلى اللقاح. وأن اللقاح قد يكون بسبب الرياح، وهذا كما في المشمش والصنوبر والرمان والبرتقال والقطن ونباتات الحبوب وغيرها، فإذا نضجت حبوب الطلع انفتحت الأكياس، وانتثرت خارجها محمولة على أجنحة الرياح فتسقط على مياسم الأزهار الاخرى عفواً.

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أنّ سنّة الزواج لا تختص بالحيوان، بل تعم النبات بجميع أقسامه بقوله:

(وَمِنْ كُلِّ المَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ «13 : 3».

(سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواج كُلّها مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمما لا يَعْلَمُونَ 36 : 36).

ومن الأسرار التي كشف عنها القرآن هي حركة الأرض. فقد قال عز من قائل: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْداً) «53:20».

تأمَّل كيف تشير الآية إلى حركة الأرض إشارة جميلة لم تتضح إلا بعد قرون، وكيف تستعير للأرض لفظ المهد الذي يعمل للرضيع، يهتز بنعومة لينام فيه مستريحاً هادئاً ؟ وكذلك الأرض مهد للبشر وملائمة لهم من جهة حركتها الوضعية والانتقالية، وكما أن تحرك المهد لغاية تربية الطفل واستراحته، فكذلك الأرض، فإن حركتها اليومية والسنوية لغاية تربية الإنسان بل وجميع ما عليها من الحيوان والجماد والنبات.

تشير الآية المباركة إلى حركة الأرض إشارة جميلة، ولم تصرح بها لأنها نزلت في زمان أجمعت عقول البشر فيه على سكونها، حتى أنه كان يعد من الضروريات التي لا تقبل التشكيك ⁽¹⁾.

ومن الأسرار التي كشف عنها القرآن قبل أربعة عشر قرناً وجود قارة أخرى. فقد قال سبحانه وتعالى :

(رَبُّ المَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ «17:55».

وهذه الآية الكريمة قد شغلت أذهان المفسرين قروناً عديدة، وذهبوا في تفسيرها مذاهب شتى. فقال بعضهم: المراد مشرق الشمس ومشرق القمر ومغرباهما، وحمله بعضهم على مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. ولكن الظاهر أن المراد بها الإشارة الى وجود قارة اخرى تكون على السطح الآخر للأرض يلازم شروق الشمس عليها غروبها عنا. وذلك بدليل قوله تعالى:

(يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمُشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾ «43: 38».

فإن الظاهر من هذه الآية أن البعد بين المشرقين هو أطول مسافة محسوسة فلا يمكن حملها على مشرقي الشمس والقمر ولا على مشرقي الصيف والشتاء، لأن المسافة بين ذلك ليست أطول مسافة محسوسة فلا بد من أن يراد بها المسافة التي ما بين المشرق والمغرب. ومعنى ذلك أن يكون المغرب مشرقاً لجزء آخر من الكرة الأرضية ليصح هذا التعبير فالآية تدل على وجود هذا الجزء الذي لم يكتشف إلا بعد مئات من السنين من نزول القرآن.

فالآيات التي ذكرت المشرق والمغرب بلفظ المفرد يراد منها النوع كقوله تعالى: (وَلِلهِ المُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْهَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّه) «2 : 115».

والآيات التي ذكرت ذلك بلفظ التثنية يراد منها الإشارة الى القارة الموجودة على السطح الآخر من الأرض.

والآيات التي ذكرت ذلك بلفظ الجمع يراد منها المشارق والمغارب باعتبار أجزاء الكرة الأرضية كما نشير اليه.

ومن الأسرار التي أشار اليها القرآن الكريم كروية الأرض فقال تعالى:

(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَها 7: 137. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمُشارِقِ 37: 5. فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ المشارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ 70 : 40).

ففي هذه الآيات الكريمة دلالة على تعدد مطالع الشمس ومغاربها، وفيها إشارة إلى كروية الأرض، فإن طلوع الشمس على أي جزء من أجزاء الكرة الأرضية يلازم غروبها عن جزء آخر، فيكون تعدد المشارق والمغارب واضحاً لا تكلف فيه ولا تعسف. وقد حمل القرطبي وغيره المشارق والمغارب على مطالع الشمس ومغاربها باختلاف أيام السنة، لكنه تكلف لا ينبغي أن يُصار اليه، لأن الشمس لم تكن لها مطالع معينة ليقع الحلف بها، بل تختلف تلك باختلاف الأراضي فلا بد من أن يُراد بها المشارق والمغارب التي تتجدد شيئاً فشيئاً باعتبار كروية الأرض وحركتها.

وفي أخبار أئمة الهدى من أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) وأدعيتهم وخطبهم ما يدلُّ على كروية الأرض.

ومن ذلك ما روي عن الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال :

«صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر، وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس، وأصلي الفجر إذا استبان لي الفجر. فقال لي الرجل ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا، وهي طالعة على قوم آخرین بعد فقلت: إنما علينا أن نصلى إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا، وعلى اولئك أن يصلوا إذا غربت الشمس عنهم» ⁽¹⁾.

يستدل الرجل على مراده باختلاف المشرق والمغرب الناشيء عن استدارة الأرض، ويقره الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) على ذلك ولكن ينبهه على وظيفته الدينية.

ومثله قول الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) في خبر آخر: «إنما عليك مشرقك ومغربك» ⁽²⁾.

ومن ذلك ما ورد عن الإمام زين العابدين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في دعائه عند الصباح والمساء:

«وجعل لكل واحد منهما حداً محدوداً، وأمداً محدوداً، يولج كل واحد منهما في صاحبه، ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد» ⁽³⁾.

أراد صلوات اللّه عليه بهذا البيان البديع التعريف بما لم تدركه العقول في تلك

العصور وهو كروية الأرض، وحيث أن هذا المعنى كان بعيداً عن أفهام الناس لانصراف العقول عن إدراك ذلك، تلطَّف - وهو الإمام العالم بأساليب البيان - بالإشارة إلى ذلك على وجه بليغ، فإنه اللّه لو كان بصدد بيان ما يشاهده عامة الناس من أن الليل ينقص تارة فتضاف من ساعاته إلى النهار، وينقص النهار تارة اخرى فتضاف من ساعاته إلى الليل لاقتصر على الجملة الاولى: «يولج كل واحد منهما في صاحبه» ولما احتاج إلى ذكر الجملة الثانية: «ويولج صاحبه فيه» إذن فذكر الجملة الثانية إنما هو للدلالة على أن إيلاج كل من الليل والنهار في صاحبه يكون في حال إيلاج صاحبه فيه، لأن ظاهر الكلام أن الجملة الثانية حالية، ففي هذا دلالة على كروية الأرض، وان إيلاج الليل في النهار - مثلاً - عندنا يلازم إيلاج النهار في الليل عند قوم آخرين. ولو لم تكن مهمة الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) الإشارة إلى هذه النكتة العظيمة لم تكن لهذه الجملة الأخيرة فائدة، ولكانت تكراراً معنوياً للجملة الاولى.

ولقد اقتصرنا في بيان إعجاز القرآن على هذه النواحي، وفي ذلك كفاية ودلالة على أن القرآن وحي إلهي، وخارج عن طوق البشر.

وكفى بالقرآن دليلاً على كونه وحياً إلهياً أنه المدرسة الوحيدة التي تخرج منها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللّه الذي يفتخر بفهم كلماته كل عالم تحرير وينهل من بحار علمه كل محقق متبحر. وهذه خطبه في نهج البلاغة، فإنه حينما يوجه كلامه فيها الى موضوع لا يدع فيه مقالاً لقائل، حتى ليخال من لا معرفة له بسيرته أنه قد قضى عمره في تحقيق ذلك الموضوع والبحث عنه، فمما لا شك فيه أن هذه المعارف و العلوم متصلة بالوحي ومقتبسة من أنواره لأن من يعرف تاريخ جزيرة العرب - ولا سيما الحجاز - لا يخطر بباله أن تكون هذه العلوم قد أخذت عن غير منبع

الوحي. ولنعم ما قيل في وصف نهج البلاغة: «أنه دون كلام الخالق، وفوق كلام المخلوقين». ⁽¹⁾

بل أعود فأقول: إن تصديق على (عَلَيهِ السَّلَامُ) - وهو على ما عليه من البراعة في البلاغة والمعارف وسائر العلوم - لإعجاز القرآن هو بنفسه دليل على أن القرآن وحي إلهي، فإن تصديقه بذلك لا يجوز أن يكون ناشئاً عن الجهل والإغترار، كيف وهو رب الفصاحة والبلاغة، واليه تنتهي جميع العلوم الإسلامية وهو المثل الأعلى في المعارف، وقد اعترف بنبوغه وفضله المؤالف والمخالف. وكذلك لا يجوز أن يكون تصديقه هذا تصديقاً صورياً ناشئاً عن طلب منفعة دنيوية من جاه أو مال، كيف وهو منار الزهد والتقوى، وقد أعرض عن الدنيا وزخارفها، ورفض زعامة المسلمين حين اشترط عليه أن يسير بسيرة الشيخين وهو الذي لم يصانع معاوية بإبقائه على ولايته أياماً قليلة، مع علمه بعاقبة الأمر إذا عزله عن الولاية. وإذن فلا بد من أن يكون تصديقه بإعجاز القرآن تصديقاً حقيقياً، مطابقاً للواقع، ناشئاً عن الإيمان الصادق. وهذا هو الصحيح، والواقع المطلوب.

أوهام حول اعجاز القرآن

إشارة:

لقد تحدى القرآن جميع البشر، وطالبهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطع أحد أن يقوم بمعارضته، ولما كبر على المعاندين أن يستظهر القرآن على خصومه، راموا أن يحطوا من كرامته بأوهام نسجتها الأخيلة حول عظمة القرآن، تأييداً لمذاهبهم الفاسدة. ومن الحسن أن نتعرض لهذه الأوهام التي أتعبوا بها أنفسهم ليتبين مبلغهم من العلم، وأن الأهواء كيف تذهب بهم يميناً وشمالاً فترديهم في مهوى سحيق.

قالوا :

1 - إن في القرآن اموراً تنافي البلاغة لأنها تخالف القواعد العربية، و مثل هذا لا يكون معجزاً.

وهذا القول باطل من وجهين:

الأول: إن القرآن نزل بين بلغاء العرب وفصحائها، وقد تحداهم إلى معارضته، ولو بالإتيان بسورة واحدة، وذكر أن الخلق لا يقدرون على ذلك، ولو كان بعضهم

لبعض ظهيراً، فلو كان في القرآن ما يخالف كلام العرب فإن هؤلاء البلغاء العارفين بأساليب اللغة ومزاياها لأخذوه حجة عليه، ولعابوه بذلك، واستراح-وا ب-ه ع-ن معارضته باللسان أو السنان ولو وقع شيء من ذلك لاحتفظ به التاريخ، ولتواتر بين أعداء الإسلام، كيف ولم ينقل ذلك ولا بخبر واحد ؟.

الثاني: إن القرآن نزل في زمان لم يكن فيه للقواعد العربية عين ولا أثر، وإنما اخذت هذه القواعد - بعد ذلك - من استقراء كلمات العرب البلغاء، وتتبع تراكيبها. والقرآن لو لم يكن وحياً إلهياً - كما يزعم الخصم - فلا ريب في أنه كلام عربي بليغ، فيكون أحد المصادر للقواعد العربية، ولا يكون القرآن أقل مرتبة من كلام البلغاء الآخرين المعاصرين لنبي الإسلام. ومعنى هذا أن القاعدة العربية المستحدثة إذا خالفت القرآن كان هذا نقضاً على تلك القاعدة، لا نقداً على ما استعمله القرآن. على أن هذا لو تم فإنما يتم فيما إذا اتفقت عليه القراءات، فإنا سنثبت -- فيما يأتي - أن هذه القراءات المعروفة إنما هي اجتهادات من القرّاء أنفسهم، وليست متواترة عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فلو ورد اعتراض على إحدى القراءات كان ذلك دليلاً على بطلان تلك القراءة نفسها، دون أن يمس بعظمة القرآن وكرامته.

كيف يثبت الاعجاز لجميع البشر

وقالوا :

2 - إن الكلام البليغ - وإن عجز البشر عن الإتيان بمثله - لا يكون معجزاً، فإن معرفة بلاغته تختص ببعض البشر دون بعض، والمعجز لا بد وان يعرف إعجازه جميع أفراد البشر، لأن كل فرد منهم مكلف بتصديق نبوة صاحب ذلك المعجز.

الجواب:

وهذه شبهة تشبه ما تقدمها في ضعف الحجة، وتفكك القياس فإن المعجز لا يشترط فيه أن يدرك إعجازه كل البشر، ولو اشترطنا ذلك لم يسلم لنا معجز أصلاً، فإن إدراكه يختص بجماعة خاصة، ويثبت لغيرهم بالنقل المتواتر. وقد ذكرنا امتياز القرآن عن غيره من المعجزات بأن التواتر قد ينقطع في مرور الزمان. وأما القرآن فهو معجزة باقية أبدية ببقاء الامة العربية، بل ببقاء من يعرف خصائص اللغة العربية، وإن لم يكن عربياً.

وقالوا :

3 - إن العارف باللغة العربية قادر على أن يأتي بمثل كلمة من كلمات القرآن.

وإذا أمكنه ذلك أمكنه أن يأتي بمثل القرآن لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.

الجواب:

إن هذه الشبهة لا تليق بالذكر، فان القدرة على الإتيان بمثل كلمة من كلمات القرآن، بل على الإتيان بمثل جملة من جملاته لا تقتضي القدرة على الإتيان بمثل القرآن، أو بمثل سورة من سوره، فإن القدرة على المادة لا تستلزم القدرة على التركيب. ولهذا لا يصح لنا أن نقول: إن كل فرد من أفراد البشر قادر على بناء القصور الفخمة والصروح الضخمة، لأنه قادر على وضع آجرة في البناء، أو نقول: إن كل عربي قادر على إنشاء الخطب والقصائد لأنه قادر على أن يتكلم بكل كلمة

من كلماتها ومفرداتها.

و كأنّ هذه الشبهة هي التي دعت «النظام وأصحابه إلى القول بأن إعجاز القرآن بالصرفة.

وهذا القول في غاية الضعف:

أولاً: لأن الصرفة التي يقولون بها إن كان معناها أن اللّه قادر على أن يُقدّر بشراً على أن يأتي بمثل القرآن، ولكنه تعالى صرف هذه القدرة من جميع البشر، ولم يؤتها لأحد منهم فهو معنى صحيح، ولكنه لا يختص بالقرآن، بل هو جار في جميع المعجزات وإن كان معناها أن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن ولكن اللّه صرفهم عن معارضته فهو واضح البطلان لأن كثيراً من الناس تصدُّوا لمعارضة القرآن، فلم يستطيعوا ذلك، واعترفوا بالعجز.

ثانياً لأنه لو كان إعجاز القرآن بالصرفة لوجد في كلام العرب السابقين مثله قبل أن يتحدى النبي البشر، ويطالبهم بالإتيان بمثل القرآن، ولو وج--د ذلك لنقل وتواتر، لتكثر الدواعي إلى نقله، وإذ لم يوجد ولم ينقل كشف ذلك عن كون القرآن بنفسه إعجازاً إلهياً خارجاً عن طاقة البشر.

مخالفة قصص القرآن للعهدين

وقالوا :

4 - إن القرآن وإن سلّم إعجازه، إلا أنه لا يكشف عن صدق نبوة من جاء به، لأن قصص القرآن تخالف قصص كتب العهدين التي ثبت كونها وحياً إلهياً بالتواتر.

الجواب:

إن القرآن بمخالفته لكتب الهدين في قصصها الخرافية قد أزال ريب ريب المرتاب في كونه وحياً إلهياً، لخلوه عن الخرافات والأوهام، وعما لا يجوز في حكم العقل نسبته إلى اللّه تعالى وإلى أنبيائه، فمخالفة القرآن لكتب العهدين بنفسها دليل على أنه وحى إلهي. وقد أشرنا فيما تقدم إلى ذلك، وإلى جملة من الخرافات الموجودة في كتب العهدين.

وقالوا:

5 - إن القرآن مشتمل على المناقضة فلا يكون وحياً إلهياً، وقد زعموا أن المناقضة وقعت في موردين :

الأول: في قوله تعالى:

(قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزاً) «41 : 3»

فإنه يناقض قوله تعالى:

«قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً» «19: 10».

الجواب:

إن لفظ اليوم قد يطلق ويراد منه بياض النهار فقط كما في قوله تعالى:

«سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسوماً) «69 : 7».

وقد يطلق ويراد منه بياض النهار مع ليله كما في قوله تعالى:

(تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ «11 : 65».

كما أن لفظ الليل قد يطلق ويراد به مدة مغيب الشمس واستنارها تحت الأفق، وعليه جاء قوله تعالى:

(وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) «92: 1». (سَبْعَ ليالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسوماً﴾ «69 : 7».

وقد يطلق ويراد منه سواد الليل مع نهاره، وعليه جاء قوله تعالى:

(وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ «2 : 51»

واستعمال لفظي الليل والنهار في هذين المعنيين كثير جداً، وقد استعملا في الآيتين الكريمتين على المعنى الثاني «مجموع بياض النهار وسواد الليل» فلا مناقضة. وتوهم المناقضة يبتني على أن لفظي الليل والنهار قد استعملا على المعنى الأول. وما ذكرناه بيَّن لا خفاء فيه، ولكن المتوهم كابر الحقيقة ليحطّ من كرامة القرآن بزعمه هذا. وقد غفل أو تغافل عما في إنجيله من التناقض الصريح عند إطلاقه لهاتين الكلمتين !!!.

فقد ذكر في الباب الثاني عشر من أنجيل متى أخبار المسيح أنه يبقى مدفوناً في بطن الأرض ثلاثة أيام أو ثلاث ليال. مع أن إنجيل متى بنفسه والأناجيل الثلاثة الأُخر قد اتفقت على أن المسيح لم يبق في بطن الأرض إلا يسيراً من اخر يوم الجمعة، وليلة السبت ونهاره وليلة الأحد إلى ما قبل الفجر. فانظر أخريات الأناجيل، ثم قل لكاتب إنجيل متى، ولكل من يعتقد أنه وحي إلهي أين تكون ثلاثة أيام وثلاث ليال. ومن الغريب جداً أن يؤمن علماء الغرب ومفكروه بكتب العهدين،

وهي مليئه بالخرافات والمناقضات، وألا يؤمنوا بالقرآن، وهو الكتاب المتكفل بهداية البشر، وبسوقهم إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة، ولكن التعصب داء عضال، وطلاب الحق قليلون كما أشرنا اليه فيما تقدم.

الثاني: إن القرآن قد يسند الفعل إلى العبد واختياره. فيقول:

(فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ «18 : 29».

والآيات بهذا المعنى كثيرة، فيدلّ على أن العبد مختار في عمله وقد يسند الإختيار في الأفعال إلى اللّه تعالى. فيقول:

(وَمَا تَشّاؤُنَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللّه﴾ «76 : 30».

وجود التناقض في الانجيل

فزعموا أنه يدل على أن العبد مجبور في فعله وقالوا: هذا تناقض واضح والتأويل في الآيات خلاف الظاهر، وقول بغير دليل.

الجواب:

إن كل إنسان يدرك بفطرته أنه قادر على جملة من الأفعال، فيمكنه أن يفعلها وأن يتركها وهذا الحكم فطري لا يشك فيه أحد إلا أن تعتريه شبهة من خارج. وقد أطبق العقلاء كافة على ذم فاعل القبيح، ومدح فاعل الحسن، وهذا برهان على أن الإنسان مختار في فعله غير مجبور عليه عند إصداره. وكل عاقل يرى أن حركته على الأرض عند مشيه عليها تغاير حركته عند سقوطه من شاهق إلى الأرض، فيرى أنه مختار في الحركة الاولى وأنه مجبور على الحركة الثانية.

وكل إنسان عاقل يدرك بفطرته أنه وإن كان مختاراً في بعض الأفعال حين

يصدرها وحين يتركها إلا أن أكثر مبادىء ذلك الفعل خارجة عن دائرة اختياره فإن من جملة مبادىء صدور الفعل نفس وجود الإنسان وحياته، وإدراكه للفعل وشوقه اليه، وملاءمة ذلك الفعل لقوة من قواه وقدرته على إيجاده. ومن البيّن أن هذا النوع من المبادىء خارج عن دائرة اختيار الإنسان، وأن موجد هذه الأشياء في الإنسان هو موجد الإنسان نفسه.

ابطال الجبر والتفويض

وقد ثبت في محله أن خالق هذه الأشياء في الانسان لم ينعزل عن خلقه ب-ع-د الإيجاد، وأن بقاء الأشياء واستمرارها في الوجود محتاج إلى المؤثر في كل آن، وليس مثل خالق الأشياء معها كالبناء يقيم الجدار بصنعه، ثم يستغني الجدار عن بانيه، ويستمر وجوده وإن فنى صانعه أو كمثل الكاتب يحتاج اليه الكتاب في حدوثه، ثم يستغني عنه في مرحلة بقائه واستمراره. بل مثل خالق الأشياء معها «ولله المثل الأعلى» كتأثير القوة الكهربائية في الضوء. فإن الضوء لا يوجد إلا حين تمده القوة بتيارها، ولا يزال يفتقر في بقاء وجوده إلى مدد هذه القوّة في كل حين، فإذا انفصل سلكه عن مصدر القوة في حين انعدم الضوء في ذلك الحين كأن لم يكن. وهكذا تستمد الأشياء وجميع الكائنات وجودها من مبدعها الأول في كل وقت من أوقات حدوثها وبقائها، وهي مفتقرة الى مدده في كل حين، ومتصلة برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. وعلى ذلك ففعل العبد وسط بين الجبر والتفويض، وله حظ من كل منهما. فإن إعمال قدرته في الفعل أو الترك وإن كان باختياره إلا أن هذه القدرة وسائر المبادىء حين الفعل تفاض من اللّه فالفعل مستند الى العبد من جهة والى اللّه من جهة اخرى والآيات القرآنية المباركة ناظرة الى هذا المعنى، وأن اختيار العبد في فعله لا يمنع من نفوذ قدرة اللّه وسلطانه.

اثبات الامر بين الأمرين في القرآن

ولنذكر مثلاً تقريبياً يتضح به للقارىء حقيقة الأمر بين الأمرين الذي قالت به الشيعة الإمامية، وصرحت به أئمتها، وأشار اليه الكتاب العزيز.

لنفرض إنساناً كانت يده شلاء لا يستطيع تحريكها بنفسه، وقد استطاع الطبيب أن يوجد فيها حركة إراديّة وقتية بواسطة قوة الكهرباء، بحيث أصبح الرجل يستطيع تحريك يده بنفسه متى وصلها الطبيب بسلك الكهرباء، وإذا انفصلت عن مصدر القوة لم يمكنه تحريكها أصلاً، فإذا وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك للتجربة مثلاً، وابتدأ ذلك الرجل المريض بتحريك يده، ومباشرة الأعمال بها - والطبيب يمده بالقوة في كل آن - فلا شبهة في أن تحريك الرجل ليده في هذه الحال من الأمر بين الأمرين، فلا يستند الى الرجل مستقلاً، لأنه موقوف على إيصال القوة الى يده، وقد فرضنا أنها بفعل الطبيب ولا يستند إلى الطبيب مستقلاً، لأن التحريك قد أصدره الرجل بإرادته، فالفاعل لم يجبر على فعله لأنه مريد، ولم يفوض الي-ه الفعل بجميع مبادئه، لأن المدد من غيره، والأفعال الصادرة من الفاعلين المختارين هذا كلها من النوع. فالفعل صادر بمشيئة العبد ولا يشاء العبد شيئاً إلا بمشيئة اللّه. والآيات القرآنية كلها تشير الى هذا الغرض، فهي تبطل الجبر - الذي يقول به أكثر العامة - لأنها تثبت الإختيار وتبطل التفويض المحض - الذي يقول به بعضهم - لأنها تسند الفعل الى اللّه وسنتعرض إن شاء اللّه تعالى للبحث تفصيلاً، ولإبطال هذين القولين حين تتعرض الآيات لذلك.

وهذا الذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) وعلومهم وهم الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. واليك بعض ما ورد منهم:

سأل رجل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال :

«قلت: أجبر اللّه العباد على المعاصي ؟ قال: لا، قلت: ففوض اليهم الأمر ؟ قال: قال: لا. قال: قلت: فماذا ؟ قال : لطف من ربك بين ذلك» ⁽¹⁾.

وفي رواية اخرى عنه:

«لا جبر ولا قدر، ولكن منزلة بينهما» ⁽²⁾.

وفي كتب الحديث للامامية جملة من هذه الروايات.

وقالوا

6 - لو كان الإتيان بكتاب ما معجزاً «لعجز البشر عن الإتيان بمثله» لكان کتاب اقلیدس وكتاب المجسطي معجزاً، وهذا باطل فيكون المقدم باطلاً ايضاً.

الجواب:

أولاً ان الكتابين المذكورين لا يعجز البشر عن الإتيان بمثلهما، ولا يصح فيهما هذا التوهم، كيف وكتب المتأخرين التي وضعت في هذين العلمين أرقى بياناً منهما، وأيسر تحصيلاً، وهذه الكتب المتأخرة تفضل عليهما في نواح اخرى منه-ا وج-ود اضافات كثيرة لا أثر لها فيهما.

ثانياً: إنا قد ذكرنا للمعجز شروطاً، ومن هذه الشروط أن يكون الإتيان به في مقام التحدي. والإستشهاد به على صدق دعوى منصب إلهي. ومنها أن يكون

خارجاً عن نواميس الطبيعة، وكلا هذين الشرطين مفقود في الكتابين المذكورين. وقد أوضحنا ذلك أتم إيضاح في أول بحثنا عن الإعجاز.

القرآن كان مجموعاً على عهد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)

وقالوا :

7 - إن العرب لم تعارض القرآن، لا لكونه معجزاً يعجز البشر عن الإتيان بمثله. ولكنهم لم يعارضوه الجهات اخرى لا تعود إلى الإعجاز. أما العرب الذين عاصروا الدعوة، أو تأخروا عنها قليلاً، فقد كانت سيطرة المسلمين تمنعهم عن التصدي لذلك، فلم يعارضوا القرآن خوفاً على أنفسهم وأموالهم من هؤلاء المسيطرين، ولما انقرضت سلطة الخلفاء الأربعة وآل الأمر الى الأمويين الذين لم تقم خلافتهم على محور الدعوة الإسلامية، صار القرآن مأنوساً لجميع الأذهان بسبب رشاقة ألفاظه، ومتانة معانيه، وأصبح من المرتكزات الموروثة خلفاً عن سلف، فانصرفوا عن معارضته لذلك.

الجواب:

ولاً : إن التحدي بالقرآن وطلب المعارضة بسورة من مثله قد كان من النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في مكة قبل أن تظهر شوكة الإسلام، وتقوى سلطة المسلمين، ومع ذلك لم يستطع أحد من بلغاء العرب أن يقوم بهذه المعارضة.

ثانياً: إن الخوف في زمان الخلفاء، وسيطرة المسلمين، لم يمنع الكافر من أن يظهر كفره، وإنكاره لدين الإسلام. وقد كان أهل الكتاب يعيشون بين المسلمين في جزيرة العرب وغيرها بأهنأ عيش وأكرم نعمة وكان لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم. ولا سيما في عصر خلافة أمير المؤمنين الذي اعترف بعدله ووفور علمه المسلمون

وغيرهم. فلو كان أحد هؤلاء الكتابيين، أو غيرهم قادراً على الإتيان بمثل القرآن لأظهره في مقام الاحتجاج.

ثالثاً: إن الخوف لو سلم وجوده فهو إنما يمنع عن إظهار المعارضة والمجاهرة بها، فما الذي منع الكتابيين، أو غيرهم من معارضته سراً في بيوتهم ومجامعهم ؟ ولو ثبتت هذه المعارضة لتحفّظ بها الكتابيون ليظهروها بعد زوال الخوف عنهم، كما تحفظوا على قصص العهدين الخرافية، وسائر ما يرتبط بدينهم.

اسلوب القرآن في جمعه بين المواضيع المختلفة

رابعاً: إن الكلام - وإن ارتفع مقامه من حيث البلاغة - إلا أن المعهود من الطباع البشرية أنه إذا كرر على الأسماع هبط عن مقامه الأول، ولذلك نرى أن القصيدة البليغة إذا أُعيدت على الإنسان مراراً ملها، واشمأزت نفسه منها، فإذا سمع قصيدة أخرى فقد يتراءى له في اوّل نظرة انّها أبلغ من القصيدة الاولى، فإذا كررت الثانية أيضاً ظهر الفرق الحقيقي بين القصيدتين. وهذا جارٍ في جميع مايلتذ به الإنسان، ويدرك حسنه من مأكول، وملبوس ومسموع وغيرها. والقرآن لو لم يكن معجزاً لكان اللازم أن يجري على هذا المقياس، وينحطّ في نفوس السامعين عن مقامه الأول، مهما طال به الزمان وطرأ عليه التكرار وبذلك تسهل معارضته، ولكنا نرى القرآن على كثرة تكراره وترديده، لا يزداد إلا حسناً وبهجة ولا يثمر إلا عرفاناً ويقيناً، ولا ينتج إلا إيماناً وتصديقاً، فهو في هذه المزية على عكس الكلام المألوف. وإذن فهذا الوجه يؤكد إعجازه لا أنه ينافيه كما يتوهمه هذا الخصم.

خامساً: ان التكرار لو فرض أنه يوجب انس النفوس ب-ه، وانصراف-ه-ا ع-ن معارضته، فهو إنما يتم عند المسلمين الذين يصدقون به، ويستمعون الي-ه ب-رغبة

واشتياق كلما تكررت تلاوته، فلماذا لا يعارضه غير المسلمين من العرب الفصحاء ؟ لتقع هذه المعارضة موقع القبول ولو من غير المسلمين.

وقالوا :

8 - ذكر التاريخ أن أبابكر لما أراد جمع القرآن أمر عمر وزيد بن ثابت أن يقعدا على باب المسجد، وأن يكتبا ما شهد شاهدان على أنه من كتاب اللّه، وفى هذا شهادة على أن القرآن ليس خارقاً للعادة، لأنه لو كان خارقاً للعادة بنفسه لم يحتج الى الشهادة عليه، ولكان بنفسه شاهداً على نفسه.

الجواب:

أولاً: إن القرآن معجزة في بلاغته واسلوبه، لا في كل كلمة من كلماته، وإذن فقد يقع الشك في تحريف بعض الكلمات المفردة، أو في زيادتها ونقصانها. وشهادة الشاهدين - إذا صحت أخبارها - إنما هي لرفع هذه الاحتمالات التي تعرض من سهو القارىء أو من من عمده، على أن عجز البشر عن الإتيان بسورة من مثل القرآن لا ينافي قدرتهم على الإتيان بآية، أو ما يشبه الآية، فإن ذلك أمر ممكن، ولم يدع المسلمون استحالة ذلك، ولم يذكره القرآن عند التحدي بالمعارضة.

ثانياً: إن هذه الأخبار التي دلّت على جمع القرآن في عهد أبي بكر بشهادة شاهدين من الصحابة كلها أخبار آحاد لا تصلح أن تكون دليلاً في أمثال ذلك.

ثالثاً: إنها معارضة بأخبار كثيرة دلّت على أن القرآن قد جمع في عهد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)وكان كثير من الصحابة يحفظ جميع القرآن. وأما الحافظون منهم لبعض س-وره

وأجزائه فلا يعلم عددهم إلا اللّه تعالى. على أن النظرة العقلية البسيطة تشهد بكذب تلك الأخبار التي استدل بها الخصم. فإن القرآن هو السبب الأعظم في ه-داي-ة المسلمين، وفي خروجهم من ظلمات الشقاء والجهل إلى نور السعادة والعلم، وقد بلغ المسلمون في العناية بالقرآن الدرجة القصوى، فقد كانوا يتلون آياته آناء الليل وأطراف النهار، وكانوا يتفاخرون في حفظه واتقانه ويتبركون بسوره وآياته، والنبي يحثهم على ذلك فهل يحتمل عاقل بعد هذا كله أن يقع الشك فيه عندهم حتى يحتاج إثباته إلى شاهدين ؟. وسنثبت - إن شاء اللّه تعالى - فيما يأتي ان القرآن كان مجموعاً في عهد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ).

وقالوا :

9 - إن للقرآن اسلوباً يباين أساليب البلغاء المعروفة، فقد خلط بين بين المواضيع المتعددة، فبينا هو يتكلم في التاريخ إذا به ينتقل إلى الوعد والوعيد إلى الحكم والأمثال إلى جهات اخرى. ولو كان القرآن مبوباً يجمع في كل موضوع ما يتصل به من الآيات، لكانت فائدته أعظم، وكانت الاستفادة منه أسهل.

الجواب:

إن القرآن أنزل لهداية البشر، وسوقهم إلى سعادتهم في الأولى والأخرى، وليس هو بكتاب تاريخ، أو فقه، أو أخلاق أو ما يشبه ذلك ليعقد لكل من هذه الجهات باباً مستقلاً ولا ريب في أن اسلوبه هذا أقرب الأساليب إلى حصول النتيجة المقصودة، فإن القارىء لبعض سور القرآن يمكنه أن يحيط بكثير من أغراضه وأهدافه في أقرب وقت و أقل كلفة، فيتوجه نظره إلى المبدأ والمعاد، ويطلع على

أحوال الماضين فيعتبر بهم. ويستفيد من الأخلاق الفاضلة، والمعارف العالية، ويتعلم جانباً من أحكامه في عباداته ومعاملاته. كل ذلك مع حفظ نظام الكلام، وتوفية حقوق البيان، ورعاية مقتضى الحال. وهذه الفوائد لا يمكن حصولها من القرآن إذا كان مبوباً، لأن القارىء لا يحيط بأغراض القرآن إلا حين يتم تلاوة القرآن جميعه، وقد يعوقه عائق عن الإتمام فلا يستفيد إلا من باب أو بابين.

ولعمري أن هذه إحدى الجهات المحسنة لأسلوب القرآن، الذي حاز به الجمال والبهاء، فإنه مع انتقاله من موضوع إلى موضوع يتحفظ على كمال الربط بينهما، كأنّ كل جملة منه درة في عقد منتظم، ولكن بغض الإسلام أعمى بصر هذا المستشكل وأصم سمعه حتى توهم الجمال قبحاً، والمحاسن مساوىء. على أن القرآن قد ك--رر بعض القصص مراراً بعبارات مختلفة، حسب المناسبات المقتضية للتكرار، فلو جمعت تلك العبارات كلها في باب واحد لانتفت تلك الفائدة الملحوظة، وكان التكرار لغير فائدة ملموسة للقارئ.

سخافات و خرافات في معارضة سورتين من القرآن

ذكر كاتب رسالة «حسن الايجاز» ⁽¹⁾في رسالته هذه أنه يمكن معارضة القرآن بمثله، وذكر جملاً اقتبسها من نفس القرآن وحوّر بعض ألفاظها وزعم أنه يعارض بها القرآن فأظهر مبلغه من العلم، ومقدار معرفته بفنون البلاغة وهنا نذكر للقارىء تلك العبارات، ونوضح له وجوه الفساد في المعارضة الوهمية وقد تعرضنا لها في

كتابنا «نفحات الإعجاز» ⁽¹⁾.

ذكر هذا المتوهم فى معارضة سورة الفاتحة قوله: «الحمد للرحمن رب الأكوان الملك الديان، لك العبادة، وبك المستعان، إهدنا صراط الإيمان» وتخيل أن قوله هذا واف بجميع معاني سورة الفاتحة، مع أنه أخصر منها.

ولست أدري ماذا أقول لكاتب هذه الجمل، وهو بهذا المقدار من التمييز بين غث الكلام وسمينه ؟! وليته عرض قوله هذا على علماء النصارى العارفين منهم بأساليب الكلام، وفنون البلاغة قبل أن يفضح نفسه بهذه الدعوى أولم يشعر بأن المألوف في معارضة كلام بمثله، أن يأتي الشاعر أو الكاتب بكلام يتحد مع الكلام المعارض في جهة من الجهات أو غرض من الاغراض، ولكنّه يأتي بكلام مستقل في ألفاظه وتركيبه واسلوبه ؟ وليس معنى المعارضة أن يقلد الكلام المعارض في تركيبه واسلوبه، ويتصرف فيه بتبديل بعض ألفاظه ببعض، وإلا لأمكنت معارضة كل كلام بهذا النحو من المعارضة. وقد كان أيسر شيء لمعاصري النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) م--ن الع--رب، ولكنهم لمعرفتهم بمعنى المعارضة الصحيحة ومعرفتهم بوجوه البلاغة في القرآن لم تمكنهم المعارضة، واعترفوا بالعجز فآمن به من آمن منهم وجحد به من جحد:

فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤثَرُ «74 : 24». على أنه كيف تصح المقايسة بين جمله هذه التي أتعب بها نفسه، وبين فاتحة الكتاب حتى يتوهم أنها وافية بمعناها ؟ أو لم يكف هذا الكاتب جهله بفنون البلاغة حتى دل الناس على عيوبه بالجهر بها ؟!! وكيف تصح المقايسة بين قوله «الحمد

للرحمن» مع قول اللّه تعالى:

(أَلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ «1 : 2».

وقد فوّت بجملته هذه المعنى المقصود من قول اللّه تعالى. فإن كلمة «الله» ع--لم للذات المقدسة الجامعة لجميع صفات الكمال، ومن صفات الكمال الرحمة التي أشار

اليها فى البسملة، فذكر كلمة «الرَّحمن» يوجب فوت الدلالة على بقية جهات الكمال المجتمعة في الذات المقدسة والتي يستوجب بها الحمد من غير ناحية الرحمة. وكذلك استبدال قوله ربّ الأكوان» بقوله تعالى:

(رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ «1 : 3».

فإن فيه تفويتاً لمعنى هاتين الآيتين، فإن فيهما دلالة على تعدد العوالم الطولية والعرضية، وأنه تعالى مالك لجميعها ومربيها، وأن رحمته تشمل جميع هذه العوالم على نحو مستمر غير منقطع، كما يدل عليه ذكر لفظ «الرَّحيم» بعد لفظ «الرَّحمن». وسنوضح ذلك في تفسير البسملة.

وأين من هذه المعاني قول هذا القائل: «رب الأكوان ؟» فإن الكون معناه الحدوث والوقوع والصيرورة والكفالة ⁽¹⁾وهو بجميع هذه المعاني معنى مصدري لا يصح إضافة كلمة الرب اليه وهي بمعنى المالك المربي. نعم يصح إضافة كلمة الخالق اليه فيقال: خالق الأكوان على أن لفظ الأكوان لا يدل على تعدد عوالم الموجودات الذى يدل عليه لفظ العالمين، ولا على سائر الجهات التي تدل عليها الآية الكريمة.

وكذلك استبداله جملة «الملك الديّان» بقول اللّه تعالى:

(مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) «1 : 4».

مع أن جملته تلك لا تدل على وجود عالم آخر الجزاء الأعمال، وأن اللّه تعالى هو مالك ذلك اليوم، وليس فيه لأحد تصرف ولا اختيار، وأن الناس كلهم في ذلك اليوم تحت حكم اللّه تعالى ينفذ فيهم أمره، فبعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار. وغاية ما تدل عليه جملته تلك أن اللّه ملك يجازي بالأعمال وأين هذا من معنى الآية الكريمة ؟!

أما قوله تعالى:

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ «1 : 5».

فقد فهم هذا الكاتب من معناه أن العبادة لا بد من أن تكون اللّه، وأن الاستعانة لا تكون إلا به تعالى فأبدلها بقوله: «لك العبادة، وبك المستعان» وقد فاته أن المقصود بالآية تلقين المؤمن أن يظهر توحيده في العبادة، وحاجته وافتقاره إلى إعانة اللّه عزوجل في عباداته وسائر أعماله، وأن يعترف بأنه وجميع المؤمنين لا يعبدون غير اللّه، ولا يستعينون بأحد سوى اللّه، بل يعبدونه وحده ويستعينون به و أين هذا من عبارة هذا الكاتب على أنها ليست أخصر من الآية المباركة ؟!! وقوله تعالى:

(اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ) «1 : 6».

أراد به طلب الهداية إلى أقرب طريق يوصل سالكه إلى مقاصده من أعماله وملكاته وعقائده، ولم يحصره بطريق الإيمان فقط، وهذا لا يفي به قول الكاتب: «إهدنا صراط الإيمان». على أن معنى هذه الجملة طلب الهداية إلى طريق الإيمان، ولا دلالة فيها على أن ذلك الطريق مستقيم لا يضلُّ سالكه.

وقد استغنى الكاتب بجملته هذه عن بقية السورة المباركة، وزعم أن هذه البقية

غير محتاج اليها، وهذا يدل على قصوره عن فهم معناها. فإن قوله تعالى:

(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) «1 : 7».

فيه دلالة على وجود طريق مستقيم سلكه الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ووجود طرق اخرى غير مستقيمة سلكها المغضوب عليهم من المعاندين للحق والمنكرين له بعد وضوحه، والضالون الذين ضلوا طريق الهدى بجهلهم، وتقصيرهم في الفحص عنه، وفي اقتناعهم بما ورثوه من آثار آبائهم، فاتبعوهم تقليداً على غير هدى من اللّه ولا برهان. والقارىء المتدبر لهذه الآية الكريمة يتذكر ذلك فيحضر في ذهنه لزوم التأسي بأولياء اللّه المقربين في أعمالهم، وأخلاقهم وعقائدهم، والتجنب عن مسالك هؤلاء المتمردين الذين غضب اللّه عليهم بما فعلوا، والذين ضلوا طريق الحق بعد اتضاحه، وهل يعد هذا المعنى من الأمور التي لا يهتم بها كما يتوهمه هذا الكاتب ؟!!.

وذكر في معارضة سورة الكوثر: قوله: «إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وجاهر، ولا تعتمد قول ساحر» انظر كيف يقلد القرآن في نظمه وتركيبه ويغير بعض ألفاظه، ويوهم الناس أنه يعارض القرآن ثم انظر كيف يسرق قوله هذا من مسيلمة الكذاب الذي يقول: «إنا أعطيناك الجماهر، فصل لربك و هاجر، وإن مبغضك رجل كافر». ومن الغريب أنه توهم أن المشابهة في السجع بين الكلامين تقتضي مشاركتهما في البلاغة ولم يلتفت إلى أن إعطاء الجواهر لا تترتب عليه إقامة الصلاة والمجاهرة بها. وأن اللّه على عبده نعماً عظيمة هي أشرف وأعظم من نعمة المال كنعمة الحياة والعقل والإيمان، فكيف يكون السبب الموجب للصلاة اللّه هو إعطاء المال دون تلك النعم العظيمة ؟! ولكن الذي يستأجر بالمال للتبشير يكون

المال قبلته التي يصلي اليها وهدفه الذي يسعى إلى تحصيله، وغايته التي يقدمها على كل غاية «وكل إناء بالذي فيه ينضح».

ولسائل أن يسأل هذا الكاتب عن معنى كلمة «الجواهر» التي جاء بها معرفة بالألف واللام، فإن أراد بها جواهر معينة فليست في اللفظ قرينة تعين هذه الجواهر المقصودة، وإن أراد بها جميع الجواهر الموجودة في العالم من حيث أن الجمع المعرف بالألف واللام يدل على الاستغراق فهو كذب صريح وما هو وجه المناسبة بين الجملتين السابقتين وبين قوله: «ولا تعتمد قول ساحر». وما هو المراد من لفظ ساحر، ومن قوله الذي لا يعتمد عليه ؟ فإن أراد به ساحراً معيناً، وقولاً مخصوصاً من أقواله، كان عليه أن ينصب قرينة على هذا التعيين. وليس في جملته ه-ذه م-ا يصلح للدلالة عليه، وإن أراد به كل قول لكل ساحر لأنهما نكرتان في سياق النهي لزم اللغو في هذا الكلام، لأنه لا يوجد سبب معقول لعدم الإعتماد على قول كل ساحر، ولو كان هذا القول في الأمور الإعتيادية مع الإطمئنان بقوله. وإن أراد أن لا يعتمد قول الساحر بما هو ساحر فهو غلط، لأن الساحر من حيث هو ساحر لا قول له، وإنما يسحر الناس ويفسد عليهم حالهم بحيله وأعماله.

وأما سورة الكوثر فقد نزلت في من شناً رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فقال: إنه أبتر وسيموت وينقطع دينه واسمه، وقد أشار إلى ذلك بقوله تعالى:

(أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ المَنون) «52: 30».

فأنزل اللّه تبارك وتعالى:

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) «108 : 1».

وهو الخير الكثير من جميع الجهات. أما في الدنيا فشرف الرسالة، وهداية الخلق

وزعامة المسلمين وكثرة الأنصار، والنصر على الأعداء وكثرة الذرية - من بضعته الصديقة الطاهرة - التي توجب بقاء اسمه ما دامت الدنيا باقية. وأما في الآخرة فالشفاعة الكبرى والجنان العالية، والحوض الذي لا يشرب منه إلا هو وأولياؤه الى ما سوى ذلك من نعم اللّه عليه.

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) «2:108».

شكراً له على هذه النعم، والمراد بالنحر النحر بمنى، أو نحر الأضحية في الأضحى، أو رفع اليدين إلى النحر في تكبير الصلاة، أو استقبال القبلة بالنحر، والإعتدال في القيام وجيمع ذلك يناسب المقام لأنه نحو من الشكر لتلك النعم. وقد أنزل اللّه سبحانه:

(إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ) «3:108».

فلا يبقى له اسم ولا رسم فكانت العاقبة لهؤلاء الشانئين ما أخبر اللّه عنهم، فلم يبق لهم اسم ولا ذكر خير في الدنيا زيادة على جزائهم في الآخرة من العذاب الأليم، والخزي الدائم. وهل تقاس هذه السورة المباركة في معانيها السامية، وبلاغتها الكاملة بتلك الجمل الساقطة التي أجهد هذا الكاتب بها نفسه فقلّد القرآن في نحو تركيبه، وأخذ من مسيلمة الكذاب ألفاظها وأسلوبها، وأتى بها كما شاء له العناد، بل كما شاءله الجهل الفاحش ليعارض بها عظمة القرآن في بلاغته وإعجازه ؟!

حول سائر المعجزات

إشارة:

لا يشك باحث مطلع في أن القرآن أعظم معجزة جاء بها نبي الإسلام، ومعنى هذا أنه أعظم المعجزات التي جاء بها الأنبياء والمرسلون جميعاً. وقد ذكرنا في المباحث المتقدمة بعضاً من نواحي إعجازه، وأوضحنا تفوق كتاب اللّه على جميع المعجزات، ولكنا نقول ههنا: إن معجزة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لم تكن منحصرة بالقرآن الكريم، ولقد شارك جميع الأنبياء في معجزاتهم واختصَّ من بينهم بمعجزة الكتاب العزيز. والدليل على قولنا هذا أمران:

الأول: أخبار المسلمين المتواترة الدالة على صدور المعجزات منه، وقد ألف المسلمون - على اختلاف مللهم ونحلهم في هذه المعجزات - مؤلفات كثيرة فليراجعها من يرغب في الإطلاع عليها. ولهذه الأخبار جهتان من الإمتياز ع-ل-ى أخبار أهل الكتاب بمعجزات أنبيائهم:

الجهة الاولى: قرب الزمان، فإن الشيء إذا قرب زمانه كان تحصيل الجزم بوقوعه أيسر منه إذا بعد زمانه.

الجهة الثانية: كثرة الرواة، فإن أصحاب النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) الذين شاهدوا معجزات-ه أكثر - بالوف المرّات - من بني إسرائيل، ومن المؤمنين بعيسى الناقلين لمعجزاتها.

فإن المؤمنين بعيسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) في عصره كانوا لقلتهم يعدُّون بالأصابع، و إن نقل معجزاته لابد و أن ينتهي إلى هؤلاء المؤمنين القليلين في العدد، فإذا صحت دعوى التواتر في معجزات موسی و عیسی صحت دعوى التواتر في معجزات نبي الإسلام بطريق أولى. وقد أوضحنا فيما تقدم أن التواتر في معجزات الأنبياء السابقين غير ثابت في الأزمنة اللاحقة، ودعواه دعوى باطلة.

اثبات المعجزات بالبراهين المنطقية الثاني: ان نبي الإسلام (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قد أثبت للأنبياء السابقين معجزات كثيرة، ثم ادَّعى أنه هو أفضل هؤلاء الأنبياء جميعاً وأنه خاتمهم. وهذا يقتضي صدور تلك المعجزات منه على نحو أتم، فإنه لا يعقل أن يدعي أحد أنه أفضل من غيره، وهو يعترف بنقصانه عن ذلك الغير في بعض صفات الكمال. وهل يعقل أن يدعي أحد أنه أعلم الأطباء جميعاً، وهو يعترف بأن بعض الأطباء الآخرين قادر على معالجة مرض هو غير قادر عليها ؟! إن ضرورة العقل تمنع ذلك. ولهذه الجهة نرى أن جملة من المتنبين الكاذبين قد أنكروا الإعجاز، وجحدوا كل معجزة للأنبياء السابقين، وصرفوا اهتمامهم إلى تأويل كل آية دلت على وقوع الإعجاز، حذراً من أن يطالبهم الناس بأمثالها فيستبين عجزهم.

وقد كتب بعض الجهلاء، والمموهين على البسطاء أن في آيات القرآن ما يدل على نفي كل معجزة للنبي الأعظم (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) و غير القرآن وأن القرآن هو معجزته الوحيدة ليس غير، وهو حجته على نبوته. ونحن نذكر هذه الآيات التي احتجوا بها، ونذكر وجه احتجاجهم، ثم نوضح فساد ذلك.

فمن هذه الآيات قوله تعالى:

(وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَة مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلا تخويفاً) «17 : 59».

ووجه دلالتها - على ما يزعمون - أنها ظاهرة في أن النبي ظ44 لم يأتِ بآية غير القرآن. وأن السبب في عدم الإرسال بالآيات هو أن الأولين من الأمم السابقة قد كذبوا بالآيات التي أرسلت اليهم.

والجواب:

إن المراد بالآيات التي نفتها الآية الكريمة، والتي كذَّب بها الأولون من الأمم هي الآيات التي اقترحتها الأمم على أنبيائها، فالآية الكريمة تدل على أن النبي لم يجب المشركين إلى ما اقترحوه عليه من الآيات ولا تنفى عنه صدور المعجزة مطلقاً. ويدل على أن المراد هي الآيات الاقتراحية أمور:

الأول: ان الآيات جمع آية بمعنى العلامة، وه-و جم-ع م-عرف بالألف واللام. والوجوه المحتملة المحتملة في معناه ثلاثة:

فإما أن يراد منه جنس الآية الذي يصلح للانطباق على كل فرد من الآيات، ومعنى هذا أن الآية الكريمة تنفى وقوع كل آية تدل على صدق مدعي النبوة، ولازم هذا أن يكون بعث الرسول لغواً، إذ لا فائدة في أرساله إذا لم تكن معه بينة تقوم على صدقه، وأن يكون تكليف الناس بتصديقه ولزوم اتباعه تكليفاً بما لا يطاق.

وإما أن يراد به جميع الآيات، وهذا التوهم أيضاً فاسد، لأن إثبات صدق النبي يتوقف على آيةٍ ما من الآيات، ولا يتوقف على إرساله بجميع الآيات ولم يقترح المقترحون عليه أن يأتي بجميعها، فلا معنى لحمل الآية عليه.

فلا بد وأن يراد بهذه الآية الممنوعة خصوص آيات معهودة من الآيات الإلهية.

الثاني: أن تكذيب المكذبين لو صلح أن يكون مانعاً عن الإرسال بالآيات، لكان مانعاً عن الإرسال بالقرآن أيضاً إذ لا وجه لتخصيص المنع بالآيات الأخرى.

وقد أوضحنا أن القرآن أعظم المعجزات التي جاء بها الأنبياء، وقد تحدّى ب-ه النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) جميع الأمم لإثبات نبوته ما دامت الليالي والأيام. وهذا يدلنا أيضاً على أن الآيات الممنوعة قسم خاص وليست مطلق الآيات.

الثالث: أن الآية الكريمة صرّحت بأن السبب المانع عن الإرسال بالآيات هو تكذيب الأولين بها، وهذا من قبيل تعليل عدم الشيء بوجود مانعه. ومن البين أن التعليل بوجود د المانع لا يحسن في نظر العقل إلا إذا كان السبب المقتضي لوجود ذلك الشيء موجوداً، ولذلك يقبح عند العقلاء أن يعلل عدم احتراق الخشبة - مثلاً - بوجود الرطوبة عليها إذا كانت النار غير موجودة، وذلك واضح لا يقبل الشك. وإذن فلا بد وأن يكون المقتضي للإرسال بالآيات موجوداً، ليصح ت-علي-ل ع-دمه بوجود التكذيب. والمقتضي للإرسال لا يخلو من أن يكون هي الحكمة الإلهية لإرشاد العباد وهدايتهم إلى سعادتهم. وأن يكون اقتراح الامة على النبي شيئاً من الآيات زائداً على المقدار اللازم من الآيات لإتمام الحجة. أما إذا كان المقتضي للإرسال بالآيات هى الحكمة الإلهية، فلا بد من إرسال هذه الآيات، ويستحيل أن يمنع من تأثير الحكمة الإلهية، شيء لأنه يستحيل على الحكيم أن يختار في عمله ما تنافيه حكمته، سواء في ذلك وجود التكذيب وعدمه.

على أن تكذيب الأمم السابقة لو صلح أن يكون مانعاً عن تأثير الحكمة الإلهية في الإرسال بالآيات، لصلح أن يكون مانعاً عن إرسال الرسول. وهذا باطل بالضرورة. وخلاف للمفروض أيضاً. فتعين أن يكون المقتضي للإرسال بالآيات هو اقتراح المقترحين. ومن الضروري أن المقترحين إنما يقترحون اموراً زائدة على الآيات التي تتم بها الحجة، فإن هذا المقدار من الآيات مما يلزم على اللّه أن يرسل به لإثبات نبوّة نبيّه وما زاد على هذا المقدار من الآيات لا يجب على اللّه أن يرسل به

ابتداءً، ولا يجب عليه أن يجيب اليه إذا اقترحه المقترحون. نعم لا يستحيل عليه ذلك إذا اقتضت المصلحة أن يقيم الحجة مرة ثانية وثالثة، أو أن يجيب المقترحين إلى ما طلبوا.

وعلى هذا فاقتراح المقترحين إنما يكون بعد إتمام الحجة عليهم بما يلزم من الآيات، وتكذيبهم إياها. وإنما كان تكذيب الأمم السابقة مانعاً عن الإرسال بالآيات المقترحة في هذه الامة، لأن تكذيب الآيات المقترحة يوجب نزول العذاب على المكذّبين.

وقد ضمن اللّه تعالى رفع العذاب الدنيوي عن هذه الأمة إكراماً لنبيه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وتعظيماً لشأنه. فقد قال اللّه تعالى:

(وَمَا كَانَ اللّه لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ «8 : 33».

أما أن تكذيب الآيات المقترحة يوجب نزول العذاب على المكذبين فلأن الآية الإلهية إذا كانت مبتدأة كانت متمحضة في إثبات نبوة النبي، ولم يترتب على تكذيبها أكثر مما يترتب على تكذيب النبي من العقاب الأخروي.

وأما إذا كانت مقترحة كانت كاشفة عن لجاجة المقترح، وشدة عناده، إذ لو كان طالباً للحق لصدّق بالآية الأولى لأنها كافية في إثباته، ولأن معنى اقتراحه هذا أنه قد التزم على نفسه بتصديق النبي إذا أجابه إلى هذا الإقتراح، فإذا كذب الآية المقترحة بعد صدورها كان مستهزئاً بالنبي وبالحق الذي دع-ا الي-ه، وب-الآية التي طلبها منه، ولذلك سمى اللّه تعالى هذا النوع من الآيات آيات التخويف» كما في آخر هذه الآية الكريمة، وإلا فلا معنى لحصر مطلق الآيات بالتخويف، فإن منها ما يكون للرحمة بالعباد وهدايتهم وإنارة سبيلهم.

ومما يدلنا على أن المراد من الآيات الممنوعة هي آيات التعذيب والتخويف: ملاحظة مورد هذه الآية الكريمة وسياقها فإن الآية التي قبلها هي قوله تعالى:

(وإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوَها قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوَها عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً﴾ «17 : 58».

وقد ذكرت فيها آية ثمود التي أعقبها نزول العذاب عليهم. وقصتهم مذكورة في سورة الشعراء وختمت هذه الآية بقوله تعالى:

(وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخويفاً) «17 : 59».

وكل هذه القرائن دالة على أن المراد بالآيات الممنوعة هي الآيات المقترحة التي تستلزم نزول العذاب.

ونحن إذا سبرنا الآيات القرآنية يظهر لنا ظهوراً تاماً لا يقبل التشكيك أن المشركين كانوا يقترحون إنزال العذاب عليهم، أو يقترحون آيات اخرى نزل العذاب على الامم السابقة بسبب تكذيبها.

فمن القسم الأول قوله تعالى:

(وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ انْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 8: 32. وَمَا كَانَ اللّه لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اللّه مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ: 33. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَاراً مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْه الْمُجْرِمُونَ 50:10. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ 11: 8. 11: 8. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 29: 53﴾.

ومن القسم الثاني قوله تعالى:

(وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّه اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَه سَيُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللّه وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يمكُرُونَ 6: 124 فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ 21: 5. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تظاهَرا وَقَالُوا إِنَّا بِكَلِّ كَافِرُونَ 28 : 48).

ويدلنا على أن نظير هذه الآيات المتقرحة قد كذبها الأولون فاستحقوا به نزول العذاب قوله تعالى:

(قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّه بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ 16: 26. كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (39 (25).

وما أكثر الشواهد على ذلك من الكتاب العزيز. وقد ورد في تفسير الآية عن طريق الشيعة وأهل السنة ما يؤكد هذا الذي استفدناه من ظاهرها.

فعن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) :

«ان محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) و سأله قومه أن يأتي بآية فنزل جبريل وقال: إن اللّه يقول: وَما مَنَعنا أن نُرسلَ بِالآيَاتِ إِلا أَن كذَّبَ بها الأولون. وكنا إذا أرسلنا إلى قريش آية فلم يؤمنوا بها أهلكناهم، فلذلك أخرنا عن قومك الآيات» ⁽¹⁾.)

وعن ابن عباس قال:«سأل أهل مكة النبي أن يجعل لهم الصفا ذهباً، وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعوا. فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم لعلنا نجتبي، وإن شئتأن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا اهلكوا كما اهلك من قبلهم. قال: بل تستأني بهم فأنزل اللّه تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنا أن نُرْسِلَ بالآيات.. ⁽¹⁾)وهناك روايات اخرى من أراد الإطلاع عليها فليراجع كتب الروايات وتفسير الطبري.ومن الآيات التي استدل بها الخصم على نفي المعجزات للنبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ غير الق--رآن قوله تعالى:)(وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً 17 90. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلالها تَفْجِيراً: 91. أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قبيلاً: 92. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَ فِي السَّماءِ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتاباً نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً : 93.)ووجه استدلال الخصم بهذه الآيات الكريمة ان المشركين قد دعوا النبي إلى إقامة المعجزة شاهدة على صدقه بالنبوة، فامتنع عن ذلك واعترف لهم بالعجز، ولم يثبت لنفسه إلا أنه بشر أرسل اليهم. فالآيات دالة على نفي صدور المعجزة منه.

الجواب:أولاً: أنا قد أوضحنا للقارىء حال الآيات المقترحة في جواب الإستدلال المتقدم. ولا شك في أن هذه المعجزات التي طلبها المشركون من النبي آيات مقترحة وأن هؤلاء المشركين في مقام العناد للحق. ويدلنا على ذلك أمران:1 - أنهم قد جعلوا تصديقهم بالنبي موقوفاً على أحد هذه الامور التي اقترحوها، ولو كانوا غير معاندين للحق لاكتفوا بكل آية تدل على صدقه، ولم تكن لهذه الامور التي اقترحوها خصوصية على ما سواها من الآيات.2 - قولهم: «أو تَرْق في السّماءِ وَلَن نؤمِنَ لِرُقِيِّكَ حتى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِتاباً نقْرَوْه» وأي معنى لهذا التقييد بإنزال الكتاب أفليس الرقي الى السماء وحده آية كافية في الدلالة على صدقه ؟ أو ليست في هذه التشهيات الباردة دلالة واضحة على عنادهم للحق. وتمردهم عليه ؟!!.ثانياً: إن هذه الامور التي اقترحها المشركون في الآيات المتقدمة منه-ا م-ا يستحيل،وجوده ومنها ما لا يدل على صدق دعوى النبوة. فلو وجب على النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أن يجيب المقترحين الى ما يطلبونه، فليس هذا النوع من الامور المقترحة مما تجب إجابته.)وإيضاح هذا: أن الامور المقترحة على النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ المذكورة في هذه الآيات سنة: ثلاثة منها مستحيلة الوقوع وثلاثة منها غير مستحيلة، ولكنها لا تدل على صدق المدعي للنبوة ⁽¹⁾. فالثلاثة المستحيلة:)

أولها سقوط السماء عليهم كسفاً. فان هذا يلازم خراب الأرض، وهلاك أهلها، وهو إنما يكون في آخر الدنيا. وقد أخبرهم النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ بذلك، ويدل عليه قولهم: «كما زعمت» وقد ذكر هذا في مواضع عديدة من القرآن الكريم منها قوله تعالى:)(إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ 84: 1. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ 82: 1. إِنْ نَّشَأْ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ السَّماءِ 34: 9.)وإنما كان ذلك مستحيلاً لأن وقوعه قبل وقته خلاف ما تقتضيه الحكمة الإلهية من بقاء الخلق، وإرشادهم إلى كمالهم. ويستحيل على الحكيم أن يجري في أعماله على خلاف ما تقتضيه حكمته.ثانيها: أن يأتي بالله بأن يقابلوه، وينظروا اليه وذلك ممتنع لأن اللّه لا تدركه الأبصار، وإلا لكان محدوداً في جهة، وكان له لون وله صورة. وجميع ذلك مستحيل عليه تعالى.ثالثها: تنزيل كتاب من الله. ووجه استحالة ذلك أنهم أرادوا تنزيل كتاب كتبه اللّه بيده، لا مجرد تنزيل كتاب ما، وإن كان تنزيله بطريق الخلق والإيجاد، لأنهم لو أرادوا تنزيل كتاب من اللّه بأي طريق اتفق لم يكن وجه معقول لطلبهم إنزاله من السماء، وكان في الكتاب الأرضي ما في الكتاب السماوي من الفائدة والغرض، ولا شك ان هذا الذي طلبوه مستحيل لأنه يستلزم أن يكون اللّه جسماً ذا ج--ارح--ة. تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً.وأما الامور الثلاثة الاخرى فهي وإن كانت غير مستحيلة، لكنها لا تدل على صدق دعوى النبوة. فإن فجر الينبوع من الأرض، أو كون النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مالكاً لجنة من نخيل وعنب مفجرة الأنهار أو كونه يملك بيتاً من زخرف، امور لا ترتبط)

بدعوى النبوة، وكثيراً ما يتحقق أحدها لبعض الناس ثم لا يكون نبياً. بل فيهم من يتحقق له جميع هذه الامور الثلاثة، ثم لا يحتمل فيه أن يكون مؤمناً، فضلاً عن أن يكون نبياً، وإذا لم ترتبط هذه الامور بدعوى النبوة، ولم تدل على صدقها ك-ان الإتيان بها في مقام الاحتجاج عبثاً، لا يصدر من نبي حكيم.وقد يتوهم متوهم أن هذه الامور الثلاثة لا تدل على صدق النبوة، إذا وجدت من أسباب عادية مألوفة. أما إذا وجدت بأسباب غير عادية فلا ريب أنها تكون آيات إلهية، وتدل على صدق النبوة.الجواب:إن هذا في نفسه صحيح، ولكن مطلوب المشركين أن تصدر هذه الأشياء ولو من أسبابها العادية، لأنهم استبعدوا أن يكون الرسول الإلهي فقيراً لا يملك شيئاً.(وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ «43 : 31». فطلبوا من النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أن يكون ذا مال كثير. ويدلنا على ذلك أنهم قيدوا طلبهم بأن تكون الجنة والبيت من الزخرف للنبي دون غيره، ولو أرادوا صدور هذه الامور على وجه الإعجاز لم يكن لهذا التقييد وجه صحيح، بل ولا وجه لطلب الجنة أو البيت، فإنه يكفي إيجاد حبة من عنب أو مثقال من ذهب.

وأما قولهم: «حتى تَفجُرَ لنا مِن الأَرضِ يَنبوعاً» فلا يدل على أنهم يطلبون الينبوع لهم لا للنبي وإنما يدل على أنهم يطلبون منه فجر الينبوع لأجلهم، وب-ين المعنيين فرق واضح ولم يظهر النبي لهم عجزه عن الإتيان بالمعجزة كما توهمه هؤلاء القائلون. وإنما أظهر بقوله: «سُبحانَ رَبِّي» أن اللّه تعالى منزّه عن العجز، وأنه قادر على كل أمر ممكن، وأنه منزه عن الرؤية والمقابلة. وعن أن يحكم عليه بشيء من

اقتراح المقترحين وأن النبي بشر محكوم بأمر اللّه تعالى، والأمر كله اللّه وحده يفعل مايشاء ويحكم ما يريد.

ومن الآيات التي استدل بها القائلون بنفي المعجزات للنبي عدا القرآن قوله تعالى: (لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ للّه فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ المنتظرينَ) «10 : 20».

ووجه الاستدلال: أن المشركين طالبوا النبي بآية من ربه، فلم يذكر لنفسه معجزة. وأجابهم بأن الغيب اللّه، وهذا يدل على أنه لم يكن له معجزة غير ما أتى به من القرآن.

وبسياق هذه الآية آيات اخرى تقاربها فى المعنى كقوله تعالى:

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلٍّ قَوْمٍ هَادٍ 13: 7. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّه قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) «6 : 37».

الجواب:

أولاً: هو ما تقدم. فإن هؤلاء المشركين وغيرهم لم يطلبوا من النبي إقامة آية ما من الآيات التي تدل على صدقه، وإنما اقترحوا عليه إقامة آيات خاصة.وقد صرح القرآن بها في مواضع كثيره، منها ما تقدم.

ومنها قوله تعالى:

(وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ 6 8 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ

لمَجنُونٌ 15: 6. أَو مَا تَأْتِينَا بِالمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ: 7. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً 25: 7 أَوْ يُلْقَ إِلَيْهِ كَيْرٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً: 8﴾.

وقد علمنا أن الآيات المقترحة لا تجب الاجابة اليها، ويدلنا على أن المشركين إنما يريدون الإتيان بما اقترحوه من الآيات أنهم لو أرادوا من النبي أن يأتي بآية ما، تدل على صدقه لأجابهم على الأقل بالإتيان بالقرآن الذي تحدى به في كثير من مواضعه. نعم يظهر من الآيات المتقدمة التي استدل بها الخصم، ومما يشبهها من الآيات أمران:

1 - إن تحدي النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) العامة البشر إنما كان بالقرآن خاصة من بين سائر معجزاته. وقد أوضحنا فيما سبق أن الأمر لابد وأن يكون كذلك، لأن النبوة الأبدية العامة تستدعي معجزة خالدة عامة، معجزة خالدة عامة وهي منحصرة بالقرآن، وليس في سائر معجزاته (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ما يتصور له البقاء والاستمرار.

2- إن الإتيان بالمعجزة ليس اختيارياً للنبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وإنما هو رسول يتبع في ذلك اذن اللّه تعالى ولا دخل لاقتراح المقترحين في شيء من ذلك. وهذا المعنى ثابت الجميع الأنبياء. ويدل عليه قوله تعالى:

(وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّه لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ 13: 38. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّه فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّه قُضِيَ بِالحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ المُبْطِلُونَ 78:40).

ثانياً: ان في القرآن أيضاً آيات دالة على صدور الآيات من النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ).

منها قوله تعالى:

(إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ 54 : 1. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمر: 2. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّه 6 : 124).

ويدلنا على أن المراد من الآية هنا هي المعجزة: أنه عبر برؤية الآية، ولو ك--ان المراد هو آيات القرآن لكان الصحيح أن يعبر بالسماع دون الرؤية وأنه ضم إلى ذلك انشقاق القمر. وأنه نسب إلى الآية المجيء دون الإنزال وما يشبهه. بل وفي قولهم: «سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ» دلالة على تكرر صدور المعجزة عنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وإذاً: فلو سلمنا دلالة الآيات السابقة على نفى صدور المعجزة عنه فلا بد و أن يراد من ذلك نفيه في زمان نزول هذه الآيات الكريمة، وما بمعناها، ولا يمكن أن يراد منه نفي الآية حتى بعد ذلك.

وحاصل جميع ما ذكرناه في هذا المبحث امور

1 - إنه لا دلالة لشيء من آيات القرآن على نفي المعجزات الاخرى سوى القرآن، بل وفي جملة من الآيات دلالة على وجود هذه المعجزات التي يدعي الخصم نفيها.

2 - إن إقامة المعجزة ليست أمراً اختيارياً للرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وإن ذلك بید اللّه سبحانه.

3 - إن اللازم في دعوى النبوة هو إقامة المعجزة التي تتم بها الحجة ويتوقف عليها التصديق. وأما الزائدة على ذلك، فلا يجب على اللّه إظهارها ولا تجب على النبي الإجابة اليها.

4 - إن كل معجزة يكون فيها هلاك الامة وتعذيبها، فهي ممنوعة في هذه الامة. ولا تسوغ إقامتها باقتراح الامة، سواء أكان الاقتراح من الجميع أم كان من البعض.

5 - إن المعجزة الخالدة للنبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) التي تحدى بها جميع الامم إلى يوم القيامة، إنما هي كتاب اللّه المنزل اليه. وأما غيره من المعجزات فهي وإن كثرت إلا أنها ليست معجزة باقية، وهي في هذه الناحية تشارك معجزات الأنبياء السابقين.

بشارة التوراة والانجيل بنبوة محمد :

صرَّح القرآن المجيد في جملة من آياته الكريمة أن موسى وعيسى (عليهما السلام) قد بشرا برسالة محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ولو أن هذه البشارة مذكورة في التوراة والإنجيل.

فقد قال تعالى:

(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ 7: 157. وَإِذْ قَالَ عِيَسى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللّه إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يأتي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ 61: 6).

وقد آمن كثير من اليهود والنصارى بنبوته في زمن حياته وبعد مماته. وهذا يدلنا دلالة قطعية على وجود هذه البشارة في الكتابين المذكورين في زمان دعوته. ولو لم تكن هذه البشارة مذكورة فيها، لكان ذلك دليلاً كافياً لليهود والنصارى على تكذيب القرآن في دعواه، وتكذيب النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في دعوته، ولأنكروا عليه أشد الإنكار. فيكون إسلام الكثير منهم في عصر النبي وبعد مماته، وتصديقهم دعوته دليلاً قطعياً على وجود هذه البشارة في ذلك العصر. وعلى هذا فإن الإيمان بموسى وعيسى

(عَلَيهِمَا السَّلَامُ) يستلزم الإيمان بمحمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) من غير حاجة إلى وجود معجزة تدلّ على صدقه.

نعم يحتاج إلى ذلك بالنسبة إلى الامم الاخرى التي لم تؤمن بموسى وعيسى (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) وبكتابيهما. وقد عرفت بالأدلة المتقدمة أن القرآن المجيد هو المعجزة الباقية والحجة الإلهية على صدق النبي الأكرم وصحة دعواه، وأن غير القرآن - م-ن معجزات-ه الكثيرة المنقولة بالتواتر الإجمالي - أولى بالتصديق م-ن معجزات سائر الأنبياء المتقدمين.

أضواء على القراء

إشارة:

تمهید :

لقد اختلفت الآراء حول القراءات السبع المشهورة بين الناس، فذهب جمع من علماء أهل السنة إلى تواترها عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وربما ينسب هذا القول الى المشهور بينهم. ونقل عن السبكي القول بتواتر القراءات العشر ⁽¹⁾وأفرط بعضهم فزعم أن من قال إن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر. ونسب هذا الرأي إلى مفتي البلاد الاندلسية أبي سعيد فرج ابن لب⁽²⁾.

والمعروف عند الشيعة أنها غير متواترة، بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القارىء وبين ما هو منقول بخبر الواحد واختار هذا القول جماعة من المحققين من علماء أهل السنة. وغير بعيد أن يكون هذا هو المشهور بينهم - كما ستعرف ذلك - وهذا القول هو الصحيح. ولتحقيق هذه النتيجة لابد لنا من ذكر أمرين:

الأول: قد أطبق المسلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم على أن ثبوت القرآن ينحصر طريقه بالتواتر. واستدل كثير من علماء السنة والشيعة على ذلك بأن القرآن تتوافر الدواعي لنقله، لأنه الأساس للدين الإسلامي، والمعجز الإلهي لدعوة نبي المسلمين. وكل شيء تتوفر الدواعي لنقله لا بد وأن يكون متواتراً. وعلى ذلك فما كان نقله بطريق الآحاد لا يكون من القرآن قطعاً.

نعم ذكر السيوطي: «أن القاضي أبابكر قال في الإنتصار: ذهب قوم من الفقهاء

والمتكلمين الى إثبات قرآن حكماً لا علماً بخبر الواحد دون الاستفاضة وكره ذلك أهل الحق، وامتنعوا منه» ⁽¹⁾.

وهذا القول الذي نقله القاضي واضح الفساد - لنفس الدليل المتقدم - وهو أن توفر الدواعي للنقل دليل قطعي على كذب الخبر إذا اختص نقله بواحد أو اثنين. فإذا أخبرنا شخص أو شخصان بدخول ملك عظيم الى بلد، وكان دخول ذلك الملك الى ذلك البلد مما يمتنع في العادة أن يخفى على الناس فإنا لا نشك في كذب هذا الخبر إذا لم ينقله غير ذلك الشخص أو الشخصين، ومع العلم بكذبه كيف يكون موجباً لاثبات الآثار التي تترتب على دخول الملك ذلك البلد. وعلى ذلك، فإذا نقل القرآن بخبر الواحد، كان ذلك دليلاً قطعياً على عدم كون هذا المنقول كلاماً إلهياً، وإذا علم بكذبه، فكيف يمكن التعبد بالحكم الذي يشتمل عليه.

وعلى كل حال فلم يختلف المسلمون في أن القرآن ينحصر طريق ثبوته والحكم بأنه كلام إلهي بالخبر المتواتر.

وبهذا يتضح أنه ليست بين تواتر القرآن وبين عدم تواتر القراءات أية ملازمة، لأن أدلة تواتر القرآن وضرورته لا تثبت - بحال من الأحوال - تواتر قراءاته، كما ان أدلة نفي تواتر القراءات لا تتسرب إلى تواتر القرآن بأي وجه وسيأتي بيان ذلك - في بحث «نظرة في القراءات» - على وجه التفصيل.

الثاني: ان الطريق الأفضل إلى إثبات عدم تواتر القراءات هو معرفة الق--راء أنفسهم، وطرق رواتهم، وهم سبعة قراء. وهناك ثلاثة آخرون تتم بهم العشرة، نذكرهم عقيب هؤلاء. وإليك تراجمهم، واستقراء أحوالهم واحداً بعد واحد:

عبداللّه بن عامر الدمشقي

هو أبو عمران اليحصبي. قرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب. قال الهيثم ب--ن :عمران: «كان عبداللّه بن عامر رئيس أهل المسجد زمان الوليد بن عبدالملك، وكان يزعم أنه من حمير، وكان يغمز في نسبه».

وقال العجلي والنسائي: «ثقة». وقال أبو عمرو الداني: «ولي قضاء دمشق بعد بلال بن أبي الدرداء... اتخذه أهل الشام إماماً في قراءته واختياره» ⁽¹⁾وقال ابن الجزري: «وقد ورد في اسناده تسعة أقوال أصحها أنه قرأ على المغيرة». ونقل عن بعض أنه قال: «لا يدري على من قرأ» وُلد سنة ثمان من الهجرة وتوفي سنة 118⁽²⁾.

ولعبداللّه راویان رويا قراءته - بوسائط - وهما: هشام وابن ذكوان.

أما هشام فهو ابن عمار بن نصير بن ميسرة، أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم. قال يحيى بن معين: «ثقة». وقال النسائي: «لابأس به». وقال الدار قطني: «صدوق كبير المحل». وُلد سنة 153 وتوفي سنة 245 ⁽³⁾.

وقال الآجري عن أبي داود: «إن أبا أيوب - يعني سليمان بن عبدالرحمن - خير منه حدث هشام بأربعمائة حديث مسند ليس لها أصل».

وقال ابن وارة: «عزمت زماناً أن امسك عن حديث هشام لأنه كان يبيع الحديث».

وقال صالح بن محمد: كان يأخذ على الحديث، ولا يحدث مالم يأخذ... ق-ال المروزي: ذكر أحمد هشاماً فقال: «طياش خفيف» وذكر له قصة في اللفظ بالقرآن أنكر عليه أحمد حتى أنه قال: «إن صلوا خلفه، فليعيدوا الصلاة» ⁽¹⁾.

أقول فيمن روى القراءة عنه خلاف، فليراجع كتاب الطبقات وغيره.

وأما ابن ذكوان : فهو عبداللّه بن أحمد بن بشير، ويقال: بشير بن ذكوان. أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم. قال أبو عمرو الحافظ: «وقرأ على الكسائي حين قدم الشام». وُلد يوم عاشوراء سنة 173، وتوفي سنة 242⁽²⁾.

أقول: والحال في من روى القراءة عنه كما تقدم.

ابن كثير المسكي

هو عبداللّه بن كثير بن عمرو بن عبداللّه بن زاذان بن فيروزان بن هرمز المكي الداري، فارسي الأصل. أخذ القراءة عرضاً - على ما في كتاب التيسير - عن عبداللّه بن السائب فيما قطع به الحافظ أبو عمرو الداني وغيره، وضعف الحافظ - أبو العلاء الهمداني - هذا القول وقال: «إنه ليس بمشهور عندنا» وعرض أيضاً على مجاهد بن جبر، ودرباس مولی عبداللّه بن عباس. وُلد بمكة سنة 45 وتوفى سنة 120⁽¹⁾. قال علي بن المديني: «كان ثقة». وقال ابن سعد: «ثقة». وذكر أبو عمرو الداني أن--ه: «أخذ القراءة عن عبد اللّه بن السائب المخزومي». والمعروف انه إنما أخ-ذه-ا ع-ن مجاهد ⁽²⁾

ولعبد اللّه بن كثير راويان - بوسائط - هما البزي، وقنبل.

أما البزي: فهو أحمد بن محمد بن عبداللّه بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، اسمه بشار، فارسي من أهل همدان أسلم على يد السائب بن أبي السائب المخزومي.

قال ابن الجزري: «استاذ محقق ضابط متقن». ولد سنة 170 وتوفي 250⁽¹⁾. قرأ البزي على أبي الحسن أحمد بن محمد بن علقمة المعروف بالقواس، وعلى أبي الأخريط وهب بن واضح المكي، وعلى عبداللّه بن زي-اد ب-ن عبداللّه ب-ن ي-س--ار المكي⁽²⁾. قال العقيلي : «منكر الحديث»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث لا احدث عنه» ⁽³⁾.

أقول: الكلام في من أخذ القراءة عنه كما تقدم.

وأما قنبل: فهو محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن محمد أب-و ع-م-رو المخزومي مولاهم المكي. أخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن محمد بن عون النبال، وهو الذي خلّفه بالقيام بها بمكة وروى القراءة عن البزي. انتهت إلى قنبل رئاسة الاقراء بالحجاز... وكان على الشرطة بمكة. ولد سنة 195 وتوفي 291⁽⁴⁾. ولي الشرطة فخربت سيرته، وكبر سنه،وهرم، وتغير تغيراً شديداً، فقطع الاقراء قبل موته بسبع سنين ⁽⁵⁾.

أقول: الكلام في رواة قراءته كما تقدم.

عاصم بن بهدلة الكوفي

هو ابن أبي النجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي. أخذ القراءة عرضاً عن زر ابن حبيش، وأبي عبدالرحمن السلمي وأبي عمرو الشيباني. قال أبوبكر بن عياش: «قال لي عاصم: ما أقرأني أحد حرفاً إلا أبو عبدالرحمن السلمي وكنت أرجع عنده من فأعرض على زر». وقال حفص: «قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها في القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، وما كان من القراءة التي أقرأتها أبابكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود»⁽¹⁾.

قال ابن سعد: «كان ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه». و قال عبداللّه بن احمد، عن ابيه: «كان خيراً ثقة والأعمش أحفظ منه». وقال العجلي: «كان صاحب سنة وقراءة، وكان ثقة رأساً في القراءة... وكان عثمانياً». وقال يعقوب بن سفيان: «في حديثه اضطراب وهو ثقة». وقد تكلم فيه ابن علية، فقال: «كان كل من اسمه عاصم سيء الحفظ». وقال النسائي: «ليس به بأس». وقال ابن خراش

«في حديثه نكرة». وقال العقيلي: «لم يكن فيه إلا سوء الحفظ». وقال الدار قطني: «في حفظه شيء». وقال حماد بن سلمة: «خلط عاصم في آخر عمره». مات سنة 127 أو سنة 128⁽¹⁾.

ولعاصم بن بهدلة راويان بغير واسطة هما: حفص، وأبوبكر:

أما حفص: فهو ابن سليمان الأسدي، كان ربيب عاصم قال الذهبي: «أما القراءة فثقة ثبت ضابط لها. بخلاف حاله في الحديث». وذكر حفص: «أنه لم يخالف عاصماً في شيء من قراءته إلا في حرف.. «الروم سورة 3 آية 54» (اللّه الذي خلقكم من ضُعف...) قرأه بالضم وقرأ عاصم «بالفتح ولد سند 90 وتوفي سنة 180⁽²⁾. وقال ابن أبي حاتم عن عبداللّه عن أبيه: «متروك الحديث». وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين: «ليس بثقة». وقال ابن المديني: ضعيف الحديث، وتركته على عمد». وقال البخاري: «تركوه». وقال مسلم: «متروك». وقال النسائي: «ليس بثقة، ولا يكتب حديثه». وقال صالح بن محمد: «لا يكتب حديثه وأحاديثه كلها مناكير». وقال ابن خراش «كذاب متروك يضع الحديث». وقال ابن حيان: «كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل». وحكى ابن الجوزي في الموضوعات عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «والله ما تحل الرواية عنه». وقال الدار قطني ضعيف» وقال الساجي: «حفص ممّن ذهب حديثه عنده مناكير» ⁽³⁾.

أقول: الحال فيمن روى القراءة عنه كما تقدم.

وأما أبوبكر فهو شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي الكوفي قال ابن

الجزري: «عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات، وعلى عطاء بن السائب، وأسلم المنقري وعمّر دهراً إلا أنه قطع الاقراء قبل موته بسبع سنين، وقيل بأكثر، وك-ان إماماً كبيراً عالماً عاملاً، وكان يقول: «أنا نصف الإسلام». وكان من أئمة السنة. ولما حضرته الوفاة بكت اخته فقال لها: ما «يبكيك، انظري الى تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثمان عشرة ألف ختمة». ولد سنة 95 وتوفي سنة 193، وقيل1194 ⁽¹⁾. قال عبداللّه بن أحمد عن أبيه : «ثقة وربما غلط». وقال عثمان الدارمي: وليس بذاك في الحديث». وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن أبي بكر بن عياش، وأبي الأحوص فقال: ما أقربها». وقال ابن سعد: «كان ثقة صدوقاً عارفاً بالحديث والعلم، إلا أنه كثير الغلط». وقال يعقوب بن شيبة: «في حديثه اضطراب». وقال أبو نعيم: «لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه». وقال البزار: «لم يكن بالحافظ» ⁽²⁾.

أبو عمرو البصيري

هو زبان بن العلاء بن عمار المازني البصري. قيل إنه من فارس. توجه مع أبيه لما هرب من الحجاج فقرأ بمكة والمدينة وقرأ أيضاً بالكوفة والبصرة على جماعة كثيرة، فليس في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه ولقد كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر إلى حدود الخمسمائة فتركوا ذلك، لأن شخصاً قدم من أهل العراق، وكان يلقن الناس بالجامع الاموي على قراءة أبي عمرو، فاجتمع عليه خلق، واشتهرت هذه القراءة عنه.

قال الأصمعي: سمعت أبا عمرو يقول: «ما رأيت أحداً قبلي أعلم مني». وُلد سنة 68. قال غير واحد مات سنة 154 ⁽¹⁾.

قال الدوري عن ابن معين: «ثقة». وقال أبو خيثمة: «كان أبو عمرو بن العلاء

رجلاً لا بأس به ولكنه لم يحفظ». وقال نصر بن علي الجهضمي عن أبيه: قال لي شعبة: «انظر ما يقرأ به أبو عمرو، فما يختاره لنفسه فاكتبه، فإنه سيصير للناس استاذاً». وقال أبو معاوية الأزهرى في التهذيب: «كان من أع-لم الن-اس ب-وج-وه

القراءات وألفاظ العرب ونوادر كلامهم وفصيح أشعارهم ⁽¹⁾.

ولقراءة أبي عمرو راويان بواسطة يحيى بن المبارك اليزيدي، هما: الدوري والسوسى.

أما يحيى بن المبارك: فقال ابن الجزري: «نحوي مقرىء، ثقة عمة كبير». نزل بغداد وعُرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور الحميري خال المهدي فكان يؤدب ولده. أخذ القراءة عرضاً عن أبي عمرو، وهو الذي خلفه بالقيام بها، وأخذ أيضاً عن حمزة.

روى القراءة عنه أبو عمرو الدوري، وأبو شعيب السوسي، وله اختيار خالف فيه أبا عمرو في حروف يسيرة. قال ابن مجاهد: «وإنما عولنا على اليزيدي - وإن كان سائر أصحاب أبي عمرو أجلّ منه - لأجل أنه انتصب للرواية عنه، وتجرد لها، ولم يشتغل بغيرها، و هو أضبطهم». توفي سنة 202 بمرو. وله أربع وسبعون سنة. وقيل: بل جاوز التسعين، وقارب المائة ⁽²⁾.

وأما الدوري: فهو حفص بن عمرو بن عبدالعزيز الدوري الازدي البغدادي. قال ابن الجزري: «ثقة ثبت كبير ضابط أول من جمع القراءات». توفي في شوال سنة 246 ⁽³⁾.

قال الدار قطني: «ضعيف». وقال العقيلي: «ثقة» ⁽⁴⁾.

أقول: الكلام فيمن أخذ القراءة عنه كما تقدم.

وأما السوسي فهو أبو شعيب صالح بن زي-اد ب-ن عبداللّه. قال اب-ن الجزري: «ضابط محرر ثقة». أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي، وهو من أجلّ أصحابه. مات أول سنة 261، وقد قارب السبعين ⁽¹⁾. قال أبو حاتم «صدوق». وقال النسائي: «ثقة». وذكره ابن حيان في الثقات. وذكر أبو عمرو الداني: «أن النسائي روى عنه القراءات، وضعفه مسلم بن قاسم الأندلسي ب-لا مستند» ⁽²⁾.

أقول: الكلام فيمن أخذ القراءة عنه كما تقدم.

حمزة الكوفي

هو ابن حبيب بن عمارة بن اسماعيل أبو عمارة الكوفي التميمي، أدرك الصحابة بالسن. أخذ القراءة عرضاً عن سليمان الأعمش، وحمران بن أعين. وفي كتاب «الكفاية الكبرى والتيسير» عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وطلحة بن مصرف، وفي كتاب «التيسير» عن مغيرة بن مقسم ومنصور وليث ابن أبي سليم، وفي كتاب «التيسير والمستنير» عن جعفر بن محمد الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قالوا: «استفتح حمزة القرآن من حمران، وعرض على الأعمش وأبي إسحاق وابن أبي ليلى، وإلي--ه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش وكان إماماً حجة ثقة ثبتاً عديم النظير».

قال عبداللّه العجلي: قال أبو حنيفة لحمزة: «شيئان غلبتنا عليها لسنا ننازعك فيهما: القرآن والفرائض».

وقال سفيان الثوري: «غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض».

وقال عبداللّه بن موسى: «وكان شيخه الأعمش إذا رآه قد أقبل يقول: هذا حبر

القرآن». ولد سنة 80 وتوفي سنة 156⁽¹⁾.

قال ابن معين: «ثقة». وقال النسائي: «ليس به بأس». وقال العجلي: «ثقة رجل صالح». وقال ابن سعد: «كان رجلاً صالحاً عنده أحاديث وكان صدوقاً صاحب سنَّة». وقال الساجي: «صدوق سيىء الحفظ ليس بمتقن في الحديث». وقد ذم-ه جماعة من أهل الحديث في القراءة. وأبطل بعضهم الصلاة باختياره من القراءة. وقال الساجى أيضاً والازدي: «يتكلمون في قراءته وينسبونه إلى حالة مذمومة فيه». وقال الساجي أيضاً: «سمعت سلمة بن شبيب يقول: كان أحمد يكره أن يصلي خلف من يصلي بقراءة حمزة». وقال الآجري عن أحمد بن سنان: «كان يزيد - يعني ابن هرون - يكره قراءة حمزة كراهية شديدة». قال أحمد بن سنان: سمعت ابن مهدي يقول: «لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره و بطنه». و قال أبوبكر بن عياش: «قراءة حمزة عندنا بدعة». وقال ابن دريد: «إني لأشتهي أن يخرج من الكوفة قراءة حمزة» ⁽²⁾.

ولقراءة حمزة راويان بواسطة هما خلف بن هشام وخلاد بن خالد :

أما خلف فهو أبو محمد الأسدي بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي.

قال ابن الجزري: «أحد القراء العشرة، وأحد الرواة عن سليم عن حمزة، حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وابتدأ في الطلب وهو ابن ثلاث عشر، وكان ثقة كبيراً زاهداً عابداً عالماً». قال ابن اشته: «كان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في

مائة وعشرين حرفاً». ولد سنة 150، ومات سنة 229. ⁽³⁾

قال اللالكائي: «سُئل عباس الدوري عن حكاية عن أحمد بن حنبل في خلف بن هشام. فقال: لم أسمعها ولكن حدثني أصحابنا أنهم ذكروه عند أحمد، ف-قي-ل ان-ه يشرب. فقال: انتهى الينا علم هذا، ولكنه - والله - عندنا الثقة الأمين». وقال النسائي: «بغدادي ثقة». وقال الدار قطني: «كان عابداً فاضلاً». قال: «أعدت صلاة أربعين سنة كنت أتناول فيها الشراب على مذهب الكوفيين». وحكى الخطيب في تاريخه عن محمد بن حاتم الكندي قال: -سألت يحيى بن معين عن خلف البزار :فقال لم يكن يدري ايش الحديث» ⁽¹⁾.

أقول: وسيجيء الكلام فيمن روى قراءته.

وأما خلاد بن خالد فهو أبو عيسى الشيباني الكوفي. قال ابن الجزري: «إمام في القراءة ثقة عارف محقق استاذ». أخذ القراءة عرضاً عن سليم، وهو م--ن أضبط أصحابه وأجلّهم. توفي سنة 220 ⁽²⁾.

أقول: والكلام في رواة قراءته كما تقدم.

نافع المدني

هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم قال ابن الجزري: «أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح، أصله من اصبهان». أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة. قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: «قراءة أهل المدينة سنّة، قيل له قراءة نافع ؟ قال: نعم». وقال عبداللّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبي أيّ القراءة أحب اليك ؟ قال : قراءة أهل المدينة قلت فإن لم يكن قال: عاصم». مات سنة 169.⁽¹⁾

قال أبو طالب عن أحمد : «كان يؤخذ عنه القرآن وليس في الحديث بشيء». وقال الدوري عن ابن معين: «ثقة». وقال النسائي: «ليس به بأس». وذكر ابن حيان في الثقات، وقال الساجي: صدوق... اختلف فيه أحمد ويحيى. فقال أحمد: منكر الحديث. وقال يحيى ثقة» ⁽²⁾.

ولقراءة نافع راويان بلا واسطة هما قالون، وورش:

أما قالون: فهو عيسى بن ميناء بن وردان أبو موسى. مولى بني زهرة يقال إنه ربیب نافع، وهو الذي سماه قالون الجودة قراءته فإن قالون باللغة الرومية جيد. قال عبداللّه بن علي: «إنما يكلمه بذلك لأن قالون أصله من الروم كان جد جده عبداللّه من سبي الروم»، أخذ القراءة عرضاً عن نافع. قال ابن أبي حاتم: «كان أصم، يقريء القرآن ويفهم خطأهم والحنهم بالشفة». ولد سنة 120، وتوفي سنة 220⁽¹⁾.

قال ابن حجر: «أما في القراءة فثبت، وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة». سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال: «تكتبون عن كل أحد» ⁽²⁾

أقول: والكلام فيمن روى القراءة عنه كما تقدم.

وأما ورش: فهو عثمان بن سعيد. قال ابن الجزري: «انتهت اليه رئاسة الاقراء في الديار المصرية في زمانه، وله اختيار خالف فيه نافعاً، وكان ثقة حجة في القراءة». ولد سنة 110 بمصر، وتوفي فيها سنة 197 ⁽³⁾.

أقول : الكلام في رواة قراءته كما تقدم.

الكسائي الكوفي

هو على بن حمزة بن عبداللّه بن بهمن بن فيروز الأسدي، مولاهم من أولاد الفرس.

قال ابن الجزري: «الإمام الذي انتهت اليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حم-زة الزيات. أخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات وعليه اعتماده». وقال أبو عبيد في كتاب القراءات: «كان الكسائي: يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضاً» واختلف في تاريخ موته فالصحيح الذي أرخ-ه غ-ير واح-د م-ن العلماء والحفاظ سنة 189 ⁽¹⁾. أخذ القراءة عن حمزة الزيات مذاكرة، وعن محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى وعيسى بن عمرو الأعمش، وأبي بكر بن عياش، وسمع منهم الحديث، ومن سليمان بن أرقم، وجعفر الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والعزرمي، وابن عيينة... وعلم الرشيد، ثم علم ولده الأمين ⁽²⁾.

وحدث المرزباني فيما رفعه الى ابن الاعرابي قال: «كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ، ويجاهر به إلا أنه كان ضابطاً قارئاً عالماً

بالعربية صدوقاً» ⁽¹⁾.

وللكسائي راويان بغير واسطة هما الليث بن خالد، وحفص بن عمر.

أما الليث فهو أبو الحارث بن خالد البغداي قال ابن الجزري: «ثقة معروف حاذق ضابط». عرض على الكسائي وهو من أجلة أصحابه مات سنة 240 ⁽²⁾.

أقول: الكلام في رواة قراءته كما تقدم.

وأما حفص بن عمر الدوري : فقد تقدمت ترجمته عند ترجمة عاصم.

هذا ما أردنا نقله من ترجمة القراء السبعة ورواة قراءاتهم، وقد نظم أسماءهم، وأسماء رواتهم «القاسم بن فيره» في قصيدته اللامية المعروفة بالشاطبية. وأما الثلاثة المتممة للعشرة فهم: خلف، ويعقوب، ويزيد بن القعقاع

خلف بن هشام البزّار

تقدمت ترجمته عند ترجمة حمزة، ولقراءته راويان هما: إسحاق، وإدريس.

أما إسحاق: فقال فيه ابن الجزري: «إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبداللّه أبو يعقوب المروزي ثم البغدادي، ورّاق خلف وراوي اختياره عنه، ثقة». توفي سنة 286 ⁽¹⁾.

أقول: الكلام فيمن قرأ عليه كما تقدم.

وأما إدريس: فقال فيه ابن الجزري: «إدريس بن عبدالكريم الحداد أبوالحسن البغداي، إمام ضابط متقن ثقة. قرأ على خلف بن هشام. سُئل عنه الدار قطني فقال: «ثقة وفوق الثقة بدرجة». توفي سنة 292 ⁽²⁾.

أقول الكلام فيمن روى القراءة عنه كما تقدم.

يعقوب بن إسحاق

هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبداللّه أبو محمد الحضرمي، مولاهم البصري. قال ابن الجزري: «أحد القراء العشرة». قال يعقوب: «قرأت على سلام في سنة ونصف، وقرأت على شهاب بن شريفة المجاشعي في خمسة أيام، وقرأ شهاب على مسلمة بن محارب المحاربي في تسعة أيام، وقرأ مسلمة على أبي الأسود الدؤلي على علي (عَلَيهِ السَّلَامُ). مات في ذي الحجة سنة 205، وله ثمان وثمانون سنة ⁽¹⁾.

قال احمد و أبو حاتم صدوق و ذكره ابن حيان في الثقات.

و قال ابن سعد: «ليس هو عندهم بذاك الثبت» ⁽²⁾.

ولیعقوب راویان، هما رویس وروح.

أما رويس فهو محمد بن المتوكل أبو عبد اللّه اللؤلؤي البصري. قال ابن الجزري: «مقرىء حاذق ضابط مشهور أخذ القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي». قال الداني: «وهو من أحذق أصحابه». روى القراءة عنه عرضاً محمد بن هارون التمار،

والإمام أبو عبداللّه الزبير بن أحمد الزبيري الشافعي. توفي سنة 338.⁽¹⁾

وأما روح فهو أبو الحسن بن عبدالمؤمن الهذلي مولاهم البصري النحوي. قال ابن الجزري: «مقرىء جليل ثقة ظابط مشهور». عرض على يعقوب الحضرمي، وهو من أجلة أصحابه، توفي سنة 235 أو 234.⁽²⁾

أقول: الكلام فيمن عرض القراءة عليه كما تقدم.

يزيد بن القعقاع

قال ابن الجزري: «يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارىء. أحد القراء العشرة تابعي مشهور كبير القدر». عرض القرآن على مولاه عبداللّه بن عياش بن أبي ربيعة وعبداللّه بن عباس وأبي هريرة. قال يحيى بن معين: «ك--ان إمام أهل المدينة في القراءة فسُمِّي القارىء بذلك، وكان ثقة قليل الحديث». وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث». مات بالمدينة سنة 130⁽¹⁾.

ولأبي جعفر راویان هما عیسی و ابن جماز :

أما عيسى: فهو أبو الحارث عيسى بن وردان المدني الحذاء. قال ابن الجزري: إمام مقرىء حاذق، وراو محقق ضابط». عرض على أبي جعفر وشيبة ثم عرض على نافع. قال الداني: «هو من أجلة أصحاب نافع وقدمائهم، وقد شاركه في الاسناد». مات - فيما أحسب - في حدود سنة 160⁽²⁾.

أقول: الكلام فيمن عرض عليه كما تقدم.

وأما ابن جماز: فهو سليمان بن مسلم بن جماز أبو الربيع الزهري مولاهم المدني. قال ابن الجزري: «مقرىء جليل ضابط». عرض على أبي جعفر، وشيبة على ما في كتابي «الكامل والمستنير»، ثم عرض على نافع على ما في «الكامل». مات بعد سنة 170 فيما أحسب⁽¹⁾

إن من ذكرناهم من رواة القراء العشرة هم المعروفون بين أهل التراجم وأم--ا القراءة المروية بغير ما ذكرناه من الطرق فغير مضبوطة. وقد وقع الخلاف بين المترجمين في رواة اخرى لهم. وقد أشرنا إلى هذا - فيما تقدم - ولذلك لم نتعرض - هنا - لذكرهم.

نظرة في القراءات

إشارة:

تواتر القرآن من الضروريات

قد أسلفنا في التمهيد من بحث «أضواء على القرّاء» بعض الآراء حول تواتر القراءات وعدمه وأشرنا إلى ما ذهب اليه المحققون من نفي تواتر القراءات، مع أن المسلمين قد أطبقوا على تواتر القرآن نفسه. والآن نبدأ بالإستدلال على ما اخترناه من عدم تواترها بأمور:

الأول: إن استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات نقلت الينا بأخبار الآحاد. وقد اتضح ذلك فيما أسلفناه في تراجمهم فكيف تصح دعوى القطع بتواترها عن القرّاء على أن بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته.

الثاني: إن التأمل في الطرق التي أخذ عنها القرّاء، يدلنا دلالة قطعية على أنّ هذه القراءات إنما نقلت اليهم بطريق الآحاد.

الثالث: اتصال أسانيد القراءات بالقراء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد حتى لو كانت رواتها في جميع الطبقات ممّن يمتنع تواطؤهم على الكذب، فإن كل قارىء إنما ينقل قراءته بنفسه.

الرابع: احتجاج كل قارىء من هؤلاء على صحة قراءته، واحتجاج تابعيه على

ذلك أيضاً، وإعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على أن القراءات تستند إلى اجتهاد القراء وآرائهم، لأنها لو كانت متواترة عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لم يحتج في إثبات صحتها إلى الاستدلال والاحتجاج.

الخامس: ان في إنكار جملة من أعلام المحققين على جملة من القراءات دلالة واضحة على عدم تواترها، إذ لو كانت متواترة لما صح هذا الانكار فهذا ابن جرير الطبري أنكر قراءة ابن عامر، وطعن في كثير م-ن الم-واض-ع في بعض القراءات المذكورة في السبع، وطعن بعضهم على قراءة حمزة، وبعضهم على قراءة أبي عمرو، وبعضهم على قراءة ابن كثير. وان كثيراً من العلماء أنكروا تواتر ما لا يظهر وجهه في اللغة العربية، وحكموا بوقوع الخطأ فيه من بعض القراء⁽¹⁾.

وقد تقدم في ترجمة حمزة إنكار قراءته من إمام الحنابلة أحمد، ومن يزيد بن هارون، ومن ابن مهدي ⁽²⁾و من أبي بكر بن عياش، ومن ابن دريد.

قال الزركشي: - بعد ما اختار أن القراءات توقيفية - خلافاً لجماعة منهم الزمخشري، حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء، واجتهاد البلغاء، وردّ على حمزة قراءة «والأرحام» بالخفض، ومثل ماحكي عن أبي زيد، والأصمعي، ويعقوب الحضرمي أنهم خطأوا حمزة في قراءته «وما أنتم بمصرخي» بكسر الياء المشددة، وكذلك أنكروا على أبي عمرو إدغامه الراء في اللام في «يغفر لكم». وقال الزجاج: «إنه غلط فاحش» ⁽³⁾.

تصریحات نفاة تواتر القراءات :

وقد رأينا ومن المناسب أن نذكر من كلمات خبراء الفن ممّن صرح بعدم تواتر القراءات ليظهر الحق في المسألة بأجلى صوره:

(1)

قال ابن الجزري: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمال وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم».

هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.

(2)

وقال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز «فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وانها هكذا أنزلت إلا

إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا يتفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عن غيرهم من القرّاء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب اليه، فإن القراءات المنسوبة إلى ك--ل قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم، وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم» ⁽¹⁾.

(3)

وقال ابن الجزري أيضاً: «وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وان ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وجب قبوله، وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفه، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة و غيرهم. ولقد كنت - قبل - اجنح الى هذا القول، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف».

(4)

وقال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده: «وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين، وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل

فرد فرد ما روي عن هؤلاء السبعة. قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند اللّه واجب. ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق، واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها» ⁽¹⁾.

(5)

وقال السيوطي: «وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري قال في أول كتابه - النشر (ك-ل ق-راءة وافقت العربية... فنقل كلام ابن الجزري بطوله الذي نقلنا جملة منه آنفاً. - ثم قال - قلت: أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جداً» ⁽²⁾.

(6)

وقال أبوشامة في كتاب البسملة: «إنا لسنا ممّن يلتزم بالتواتر في الكلمات المختلف فيها بين القرّاء، بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر، وذلك بيّن لمن أنصف،وعرف، وتصفح القراءات وطرقها» ⁽³⁾.

وذكر بعضهم: «إنه لم يقع لأحد من الأئمة الاصوليين تصريح بتواتر القراءات،

وقد صرح بعضهم بأن التحقيق ان القراءات السبع متواترة عن الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد» ⁽¹⁾.

وقال بعض المتأخرين من علماء الأثر : «ادّعى بعض أهل الأصول تواتر كل واحد من القراءات السبع، وادَّعى بعضهم تواتر القراءات العشر وليس على ذلك إثارة من علم... وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر، وفيها ما هو آحاد ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحد من السبع فضلاً عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول. وأهل الفن أخبر بفنهم» ⁽²⁾.

(9)

وقال مكي في جملة ما قال: «وربما جعلوا الإعتبار بما اتفق عليه عاصم ونافع فإن قراءة هذين الإمامين أولى القراءات، وأصحها سنداً، وأفصحها في العربية» ⁽³⁾.

وممن اعترف بعدم التواتر حتى في القراءات السبع الشيخ محمد سعيد العريان في تعليقاته حيث قال: «لا تخلو إحدى القراءات من شواذ فيها حتى السبع المشهورة فإن فيها من ذلك أشياء». وقال أيضاً: «وعندهم أن أصح القراءات من جهة توثيق

سندها نافع وعاصم، وأكثرها توخياً للوجوه التي هي أفصح أب-و ع-مرو، والكسائي»⁽¹⁾.

ولقد اقتصرنا في نقل الكلمات على المقدار اللازم، وستقف على بعضها الآ أيضاً بعيد ذلك.

تأمل بربك. هل تبقى قيمة لدعوى التواتر في القراءات بعد شهادة هؤلاء الأعلام كلهم بعدمه ؟ وهل يمكن إثبات التواتر بالتقليد وباتباع بعض من ذهب إلى تحققه من غير أن يطالب بدليل، ولا سيما إذا كانت دعوى التواتر مما يكذبها الوجدان ؟ وأعجب من جميع ذلك أن يحكم مفتي الديار الأندلسية أبوسعيد بكفر من أنكر تواترها !!!

لنفرض أن القراءات متواترة، عند الجميع، فهل يكفر من أنكر تواترها إذا لم تكن من ضروريات الدين : لنفرض أنها بهذا التواتر الموهوم أصبحت م-ن ضروريات الدين، فهل يكفر كل أحد بإنكارها حتى من لم يثبت عنده ذلك ؟! أللهم إنّ هذه الدعوى جرأة عليك، وتعدّ الحدودك، وتفريق لكلمة أهل دينك !!!

أدلة تواتر القراءات :

وأما القائلون بتواتر القراءات السبع فقد استدلوا على رأيهم بوجوه:

الأول: دعوى قيام الإجماع عليه من السلف إلى الخلف،

وقد وضح للقارىء فساد هذه الدعوى، على أن الإجماع لا يتحقق باتفاق أهل

مذهب واحد عند مخالفة الآخرين. وسنوضح ذلك في الموضع المناسب إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: ان اهتمام الصحابة والتابعين بالقرآن يقضي بتواتر قراءته، وإن ذلك واضح لمن أنصف نفسه وعدل.

الجواب:

إن هذا الدليل إنما يثبت تواتر نفس القرآن لا تواتر كيفية قراءته، وخصوصاً مع كون القراءة عند جمع منهم مبتنية على الاجتهاد، أو على السماع ولو من الواحد. وقد عرفت ذلك مما تقدم، ولولا ذلك لكان مقتضى هذا الدليل أن تكون جميع القراءات متواترة، ولا وجه لتخصيص الحكم بالسبع أو العشر. وسنوضح للقارىء أن حصر القراءات في السبع إنما حدث في القرن الثالث الهجري، ولم يكن له قبل هذا الزمان عين ولا أثر، ولازم ذلك أن نلتزم إما بتواتر الجميع من غير تفرقة بين القراءات، وإما بعدم تواتر شيء منها في مورد الاختلاف، والأول باطل قطعاً فيكون الثاني هو المتعين.

الثالث: ان القراءات السبع لو لم تكن متواترة لم يكن القرآن متواتراً والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله ووجه التلازم أن القرآن إنما وصل الينا بتوسط حفاظه، والقرّاء المعروفين، فإن كانت قراءاتهم متواترة فالقرآن متواتر، وإلا فلا. وإذن ف--لا محيص من القول بتواتر القراءات.

الجواب:

1 - ان تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات، لأن الإختلاف في كيفية الكلمة لا ينافي الإتفاق على أصلها، ولهذا نجد أن اختلاف الرواة في بعض ألفاظ قصائد

المتنبي - مثلاً - لا يصادم تواتر القصيدة عنه وثبوتها له وان اختلاف الرواة في خصوصيات هجرة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لا ينافي تواتر الهجرة نفسها.

2 - ان الواصل الينا بتوسط القرّاء إنما هو خصوصيات قراءاتهم. وأما أصل القرآن فهو واصل الينا بالتواتر بين المسلمين وبنقل الخلف عن السلف. وتحفظهم على ذلك في صدورهم وفي كتاباتهم ولا دخل للقراء في ذلك أصلاً، ولذلك فإن القرآن ثابت التواتر حتى لو فرضنا أن هؤلاء القرّاء السبعة أو العشرة لم يكونوا موجودین أصلاً. وعظمة القرآن أرقى من أن تتوقف على نقل اولئك النفر المحصورين.

الرابع: ان القراءات لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر مثل «ملك» و«مالك» ونحوهما... فإن تخصيص أحدهما تحكّم باطل وهذا الدليل ذكره ابن الحاجب وتبعه جماعة من بعده.

الجواب:

1 - ان مقتضى هذا الدليل الحكم بتواتر جميع القراءات، وتخصيصه بالسبع أيضاً تحكّم باطل ولا سيما أن في غير القرّاء السبعة من هو أعظم منهم وأوثق، كما اعترف به بعضهم، وستعرف ذلك. ولو سلمنا أن القراء السبعة أوثق من غيرهم، وأعرف بوجوه القراءات، فلا يكون هذا سبباً لتخصيص التواتر بقراءاتهم دون غيرهم. نعم ذلك يوجب ترجيح قراءاتهم على غيرها في مقام العمل، وبين الأمرين بعد المشرقين، والحكم بتواتر جميع القراءات باطل بالضرورة.

2 - ان الاختلاف في القراءة إنما يكون سبباً لالتباس ما هو القرآن بغيره، وعدم تميزه من حيث الهيئة أو من حيث الإعراب، وهذا لا ينافي تواتر أصل القرآن،

فالمادة متواترة وإن اختلف في هيئتها أو في إعرابها، وإحدى الكيفيتين أو الكيفيات من القرآن قطعاً وإن لم تعلم بخصوصها.

تعقیب :

ومن الحق إن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات. وقد اعترف بذلك الزرقاني حيث قال: يبالغ بعضهم في الإشادة بالقراءات السبع، ويقول من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر، لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة، ويعزى هذا الرأي إلى مفتي البلاد الأندلسية الاستاذ أبي سعيد فرج ابن لب، وقد تحمّس لرأيه كثيراً وألف رسالة كبيرة في تأييد مذهبه والرد على من رد عليه ولكن دليله الذي استند اليه لا يسلم. فإن القول بعدم تواتر القراءات السبع لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن كيف وهناك فرق بين القرآن والقراءات السبع، بحيث يصح أن يكون القرآن متواتراً في غير القراءات السبع، أو في القدر الذي اتفق عليه القراء جميعاً. أو في القدر الذي اتفق عليه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب قراء كانوا أو غير قُرّاء ⁽¹⁾.

وذكر بعضهم ان تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات، وانه لم يقع لأحد من أئمة الاصوليين تصريح بتواتر القراءات وتوقف تواتر القرآن على تواترها، كما وقع لابن الحاجب ⁽²⁾.

قال الزركشي في «البرهان»: للقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) للبيان والاعجاز، والقراءات اختلاف ألفاط الوحي

المذكور في الحروف، وكيفيتها من تخفيف وتشديد غيرهما، والقراءات السبع متواترة عند الجمهور، وقيل بل هي مشهورة (وقال أيضاً:) والتحقيق انها متواترة ع--ن الأئمة السبعة. أما تواترها عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فيه نظر، فإن اسنادهم بهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد ⁽¹⁾.

القراءات والأحرف السبعة :

قد يتخيل أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السبع، فيتمسك لإثبات كونها من القرآن بالروايات التي دلت على أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فلا بد لنا أن ننبه على هذا الغلط، وان ذلك شيء لم يتوهمه أحد من العلماء المحققين. هذا إذا سلمنا ورود هذه الروايات، ولم نتعرض لها بقليل ولا كثير. وسيأتي الكلام على هذه الناحية.

والأولى أن نذكر كلام الجزائري في هذا الموضع قال:

«لم تكن القراءات السبع متميزة عن غيرها حتى قام الإمام أبوبكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد - وكان على رأس الثلاثمائة ببغداد - ف-جمع قراءات سبعة من مشهوري أئمة الحرمين والعراقين والشام وهم نافع، وعبداللّه بن كثير، وأبو عمرو بن العلاء، وعبداللّه بن عامر وعاصم وحمزة، و علي الكسائي. وقد توهم بعض الناس أن القراءات السبعة هى الأحرف السبعة، وليس الأمر كذلك.... وقد لام كثير من العلماء ابن مجاهد على اختياره عدد السبعة، لما فيه من الايهام..... قال أحمد بن عمار المهدوي: لقد فعل مسبّع هذه السبعة ما لا ينبغي له، وأشكل الأمر

على العامة بايهامه كل من قلّ نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر، وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة او زاد ليزيل الشبهة...».

وقال الاستاذ اسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب في الشافي :

«التمسك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين، لم يكن قرأ بأكثر من السبع، فصنف كتاباً، وسماه كتاب السبعة، فانتشر ذلك في العامة...».

وقال الإمام أبو محمد مكي :

«قد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممّن هو أعلى رتبةً، وأجل قدراً من هؤلاء السبعة... فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين، قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليها - هذا تخلف عظيم - أكان ذلك بنص من النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أم كيف ذلك !!! و كيف يكون ذلك ؟ والكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره - وكان السابع يعقوب الحضرمي - فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة ونحوها الكسائي موضع يعقوب»⁽¹⁾.

وقال الشرف المرسي:

«وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها - الأحرف السبعة - القراءات السبع، وهو جهل قبيح» ⁽²⁾.

وقال القرطبي:

«قال كثير من علمائنا كالداودي، وابن أبي سفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع،

التي تنسب لهؤلاء القرّاء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف. ذكره ابن النحاس وغيره وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراءة ⁽¹⁾.

وتعرض ابن الجزري لإبطال توهم من زعم أن الأحرف السبعة، التي نزل بها القرآن مستمرة إلى اليوم فقال:

«وأنت ترى ما في هذا القول، فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة، والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهوراً في الاعصار الاول، قُلّ من كثر، ونزر من بحر، فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين، وذلك أن القراء الذين أخذوا عن أُولئك الأئمة المتقدمين من السبعة، وغيرهم كانوا أُمماً لاتحصى، وطوائف لا تستقصى، والذين أخذوا عنهم أيضاً أكثر وهلم جرا. فلما كانت المائة الثالثة، واتسع الخرق وقلّ الضبط، و كان علم الكتاب والسنّة أوفر ما كان في ذلك العصر، تصدّى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، وجعلهم - فيا أحسب - خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة وتوفي سنة 224 وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي نزيل أنطاكية، جمع كتاباً في قراءات الخمسة من كل مصر واحد. وتوفي سنة 258 وكان بعده القاضي اسماعيل بن اسحاق المالكي صاحب قالون ألف كتاباً في القراءات جمع فيه قراءة عشرين إماماً، منهم هؤلاء السبعة. توفي سنة 282 وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جمع كتاباً سماه «الجامع» فيه نيف وعشرون قراءة.

توفي سنة 310 وكان بعيده أبوبكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني، جمع كتاباً في القراءات، وأدخل معهم أبا جعفر أحد العشرة. وتوفي سنة 324، وكان في أثره أبوبكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط، وروى فيه عن هذا الداجوني، وعن ابن جرير أيضاً. وتوفي سنة 324».

ثم ذكر ابن الجزري جماعة ممّن كتب في القراءة. فقال:

«وإنما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، أو أن الأحرف السبعة التي أشار اليها النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) هي قراءة هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التيفي «الشاطبية والتيسير»، وأنها هي المشار اليها بقوله الا أنزل القرآن على سبعة أحرف، حتى أن بعضهم يطلق على مالم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ، وكثير منهم يطلق على مالم يكن عن هؤلاء السبعة شاذاً، وربما كان كثير مما لم يكن في «الشاطبية والتيسير»، وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما فيهما، وإنما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا أنزل القرآن على سبعة أحرف» وسمعوا قراءات السبعة فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المشار اليها ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء، وخطأوه في ذلك، وقالوا: ألا اقتصر على دون هذا العدد أو زاده، أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة. ثم نقل ابن الجزري - بعد ذلك - عن ابن عمار المهدوي، وأبي محمد مكي ما تقدم نقله عنهما آنفاً» ⁽¹⁾.

قال أبو شامة:

«ظنَّ قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أُريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل» ⁽¹⁾.

وبهذا الاستعراض قد استبان للقارىء، وظهر له ظهوراً تاماً أن القراءات ليست متواترة عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ولا عن القراء أنفسهم، من غير فرق بين السبع وغيرها، ولو سلّمنا تواترها عن القراء فهي ليست متواترة عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قطعاً. فالقراءات إما أن تكون منقولة بالآحاد، وإما أن تكون اجتهادات من القراء أنفسهم، فلا بد لنا من البحث في موردين :

1 - حجية القراءات :

ذهب جماعة إلى حجية هذه القراءات فجوّزوا أن يستدل بها على الحكم الشرعي، كما استدل على حرمة وطىء الحائض بعد نقائها من الحيض وقبل تغتسل، بقراءة الكوفيين - غير حفص - قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطَّهَّرْنَ بالتشديد.

الجواب:

ولكن الحق عدم حجية هذه القراءات، فلا يستدل بها على الحكم الشرعي. والدليل على ذلك أن كل واحد من هؤلاء القراء يحتمل فيه الغلط والاشتباه، ولم يرد دليل من العقل، ولا من الشرع على وجوب اتباع قارىء منهم بالخصوص، وقد استقل العقل، وحكم الشرع بالمنع عن اتباع غير العلم. وسيأتي توضيح ذلك إن شاء اللّه تعالى.

ولعل أحداً يحاول أن يقول: إن القراءات - وإن لم تكن متواترة - إلا أنها منقولة عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فتشملها الأدلة القطعية التي أثبتت حجية الخبر الواحد، وإذا شملتها هذه الأدلة القطعية خرج الاستناد اليها عن العمل بالظن بالورود، أو الحكومة، أو التخصيص ⁽¹⁾.

الجواب:

أولاً: ان القراءات لم يتضح كونها رواية، لتشملها هذه الأدلة، فلعلها اجتهادات من القراء، ويؤيد هذا الإحتمال ما تقدم من تصريح بعض الأعلام بذلك، بل إذا لا حظنا السبب الذي من أجله اختلف القراء في قراءاتهم - وهو خلق المصاحف المرسلة إلى الجهات من النقط والشكل - يقوى هذا الإحتمال جداً.

قال ابن أبي هاشم:

«إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها. ان الجهات التي وجهت اليه-ا المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل. قال : فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة، بشرط موافقة الخط، وتركوا ما يخالف الخط... فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار» ⁽²⁾.

وقال الزرقاني:

«كان العلماء في الصدر الأول يرون كراهة نقط المصحف وشكله مبالغة منهم في

المحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف وخوفاً من أن يؤدي ذلك إلى التغيير فيه... ولكن الزمان تغيَّر - كما علمت - فاضطر المسلمون إلى إعجام المصحف وشكله لنفس ذلك السبب، أي للمحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف، وخوفاً من أن يؤدي تجرده من النقط والشكل إلى التغيير فيه» ⁽¹⁾.

ثانياً: ان رواة كل قراءة من هذه القراءات لم يثبت وثاقتهم أجمع، فلا تشمل أدلة حجية خبر الثقة روايتهم. ويظهر ذلك مما قدمناه في ترجمة أحوال القراء ورواتهم.

ثالثاً: إنا لو سلمنا أن القراءات كلها تستند إلى الرواية، وأن جميع رواتها ثقات، إلا أنا نعلم علماً إجمالياً أن بعض هذه القراءات لم تصدر عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قطعاً، ومن الواضح أن مثل هذا العلم يوجب التعارض بين تلك الروايات وتكون كل واحدة منها مكذبة للأخرى، فتسقط جميعها عن الحجية، فإن تخصيص بعضها بالاعتبار ترجیح بلا مرجح فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة، وبدونه لا يجوز الاحتجاج على الحكم الشرعي بواحدة من تلك القراءات.

وهذه النتيجة حاصلة أيضاً إذا قلنا بتواتر القراءات. فإن تواتر القراءتين المختلفتين عن النبي لم يورث القطع بأن كلا من القراءتين قرآن منزل من اللّه، فلا يكون بينهما تعارض بحسب السند، بل يكون التعارض بينهما بحسب الدلالة فاذا علمنا إجمالاً أن أحد الظاهرين غير مراد في الواقع فلا بد من الق--ول ب-تساقطها، والرجوع إلى الأصل اللفظي أو العملي، لأن أدلة الترجيح، أو التخيير تختص بالأدلة التي يكون سندها ظنياً، فلا تعمّ ما يكون صدوره قطعياً. وتفصيل ذلك كله في بحث «التعادل والترجيح» من علم الاصول.

2 - جواز القراءة بها في الصلاة :

ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السبع في الصلاة بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد منهم، وجوز بعضهم القراءة بكل واحدة من العشر، وقال بعضهم بجواز القراءة بكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها، ولم يحصرها في عدد معين.

والحق: ان الذي تقتضيه القاعدة الأولية، هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لو أو من أحد أوصيائه المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ) عالم لأن الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شيء لم يحرز كونه قرآناً، وقد استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة، و على ذلك فلابد من تكرار الصلاة بعدد القراءات المختلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة، لإحراز الامتثال القطعي، ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة «مالك»، وقراءة «ملك». أما السورة التامة التي تجب قراءتها بعد الحمد - بناءً على الأظهر - فيجب لها إما اختيار سورة ليس فيها اختلاف في القراءة وإما التكرار على النحو المتقدم.

وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعياً من تقرير المعصومين - عليهم السلام - شيعتهم على القراءة، بأيّة واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم، فلا شك في كفاية ك--ل واحدة منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم، ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها، ولو ثبت الردع لوصل الينا بالتواتر ولا أقل من نقله بالآحاد، بل ورد

عنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) إمضاء هذه القراءات بقولهم: «إقرأ كما يقرأ الناس»⁽¹⁾. «إقرؤوا كما عُلمتم»⁽²⁾. وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة، غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنة ولا موضوعة، أما الشاذة فمثالها قراءة (مَلَكَ يوم الدين) بصيغة الماضي ونصب يوم وأما الموضوعة ضوعة فمثالها قراءة (إنما يخشى اللّه من عباده العلماء) برفع كلمة اللّه ونصب كلمة العلماء على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة.

وصفوة القول : أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ).

هل نزل القرآن على سبعة أحرف ؟!!

إشارة:

عرض الروايات حول نزول القرآن على سبعة احرف لقد ورد في روايات أهل السنة: أن القرآن انزل على سبعة أحرف، فيحسن بنا أن نتعرض إلى التحقيق في ذلك بعد ذكر هذه الروايات:

1 - أخرج الطبري، عن يونس وأبي كريب بإسنادهما، عن ابن شهاب، بإسناده عن ابن عباس حدثه أن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قال:

«أقرأني جبرئيل على ح-رف ف--راج-عته، فلم أزل استزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف».

ورواها مسلم عن حرملة، عن ابن وهب عن يونس ملة، عن ابن وهب عن يونس⁽¹⁾ورواها البخاري بسند آخر ⁽²⁾وروى مضمونها عن ابن البرقي، بإسناده عن ابن عباس.

2 - وأخرج عن أبي كريب بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن جده، عن أبي بن كعب قال:

«كنت في المسجد فدخل رجل يصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل رجل آخر فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه، فدخلنا جميعاً على رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)، قال : فقلت یا رسول اللّه إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه، فأمرهما رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فقرءا، فحسَّن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) شأنهما، فوقع في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ما غشيني ضرب في صدري، ففضت عرقاً كأنما أنظر إلى اللّه فرقا. فقال لي: يا أُبي أُرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف فرددت عليه أن هوّن على امتي فرد علي في الثانية أن اقرأ القرآن على حرف ⁽¹⁾فرددت عليه أن هوّن على امتي، فردّ عليّ في الثالثة ان اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لامتي. اللهم اغفر لامتي وأخرت الثالثة لي--وم يرغب فيه إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ)» ⁽²⁾.

وهذه الرواية رواها مسلم أيضاً بأدنى اختلاف ⁽³⁾. وأخرجها الطبري عن أبي كريب بطرق أُخرى باختلاف يسير أيضاً. وروى ما يقرب من مضمونها عن طريق يونس بن عبد الأعلى وعن طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن أبي.

3 - و أخرج عن أبي كريب بإسناده، عن سليمان بن صرد، عن ابي بن كعبقال:

«رخت إلى المسجد فسمعت رجلاً يقرأ فقلت من أقرأك ؟ فقال: رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فانطلقت به إلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فقلت: استقرىء هذا، فقرأ. فقال: أحسنت. قال: فقلت إنك أقرأتني ك--ذا وكذا فقال: وأنت قد أحسنت. قال: فقلت قد أحسنت قد أحسنت :قال فضرب بيده على صدري، ثم قال: اللهم أذهب عن ابي الشك. قال: ففضت عرقاً وامتلأ جو في فرقاً، ثم قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): إن الملكين أتياني. فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف، وقال الآخر: زده قال: فقلت زدني. قال: اقرأه على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف. فقال: اقرأ على سبعة أحرف».

4 - وأخرج عن أبي كريب بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال:

«قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): قال جبرئیل اقرأ القرآن على حرف. فقال :میکائیل استزده فقال: على حرفين، حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف - والشك من أبي كريب - فقال: كلها شافٍ كافٍ. مالم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب كقولك: هلم وتعال».

5 - وأخرج عن أحمد بن منصور، بإسناده، عن عبداللّه بن أبي طلحة، عن أبيه، عن جده قال:

«قرأ رجل عند عمر بن الخطاب فغيّر عليه فقال: لقد قرأت على رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فلم يغير علي قال : فاختصما عند النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فقال: یا رسول اللّه ألم تقرئني آية كذا وكذا ؟ قال: بلى. فوقع في صدر عمر شيء فعرف النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ذلك في وجهه. قال: فضرب

صدره. وقال: أبعد شيطاناً، قالها ثلاثاً ثم قال: يا عمر إن القرآن كله سواء، ما لم تجعل رحمةً عذاباً و عذاباً رحمة».

وأخرج عن يونس بن عبد الأعلى، بإسناده عن عمر بن الخطاب قضية مع هشام بن حكيم تشبه هذه القصة. وروى البخاري ومسلم و الترمذي قصة عمر مع هشام بإسناد غير ذلك، واختلاف فى ألفاظ الحديث ⁽¹⁾.

6 - وأخرج عن محمد بن المثنى، بإسناده، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بن كعب أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) كان عند أضاءة بني غفار قال:

«فأتاه جبرئيل. فقال: إن اللّه يأمرك أن تقرى أُمتك الق-رآن على حرف. فقال: اسأل اللّه معافاته ومغفرته، وإن أُمتي لا تطيق ذلك. قال: ثم أتاه الثانية. فقال: إن اللّه يأمرك أن تقرى أمتك القرآن على حرفين فقال: أسأل اللّه معافاته ومغفرته، وإن امتي لا تطيق ذلك، ثم جاء الثالثة. فقال: إن اللّه يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل اللّه معافاته ومغفرته، وإن امتي لا تطيق ذلك، ثم جاء الرابعة فقال: إن اللّه يأمرك أن تقرىء أُمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا».

ورواها مسلم أيضاً في صحيحه ⁽²⁾. وأخرج الطبري أيضاً نحوها، عن أبي

كريب، بإسناده، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بن كعب. وأخرج أيضاً بعضها، عن أحمد بن محمد الطوسي، بإسناده عن ابن أبي ليلى، عن أبي بن كعب باختلاف يسير. وأخرجها أيضاً عن محمد بن المثنى، بإسناده عن أبي بن كعب.

7 - وأخرج عن أبي كريب باسناده عن زر عن أبى قال:

«لقي رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) جبرئيل عند أحجار الم--راء. فقال: إني بعثت إلى أمّة أمّيين منهم الغلام والخادم، وفيهم الشيخ الفاني والعجوز. فقال جبرئيل فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف» ⁽¹⁾.

8 - وأخرج عن عمرو بن عثمان العثماني، بإسناده، عن المقبري، عن أبي هريرة أنه قال:

«قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): إن هذا القرآن انزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب، ولا ذك--ر عذاب برحمة».

9 - وأخرج عن عبيد بن اسباط، باسناده عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:

«قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «انزل القرآن على سبعة أحرف عليم. حكيم غفور رحيم».

وأخرج عن أبي كريب باسناده عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مثله.

10 - وأخرج، عن سعيد بن يحيى، باسناده عن عاصم، عن زر، عن عبداللّه بن مسعود قال:

«تمارينا في سورة من القرآن فقلنا: خمس وثلاثون، أو ست وثلاثون آية. قال: فانطلقنا إلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فوجدنا علياً يناجيه. قال: فقلنا إنما اختلفنا في القراءة. قال: فاحمر وجه رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وقال : إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم قال ثم أسرَّ الى عليّ شيئاً. فقال لنا عليّ: إن رسول اللّه يأمركم أن تقرؤوا كما علمتم» ⁽¹⁾.

11 - وأخرج القرطبي، عن أبي داود عن أبي قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ):

«يا أبي إلى قرأت القرآن. فقيل لي: على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين. فقيل لي على حرفين أو ثلاثة. فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شافٍ كافٍ، إن قلت سميعاً، عليماً، عزيزاً، حكيماً، مالم تخلط آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب» ⁽²⁾.

هذه أهم الروايات التي رويت في هذا المعنى، وكلها من طرق أهل السنة، وهي مخالفة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:

«إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الإختلاف يجيء من قبل الرواة» ⁽³⁾.

وقد سأل الفضيل بن يسار أبا عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال:

«إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال. أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):

كذبوا - أعداء اللّه - ولكنه نزل على حرف واح-د م-ن ع-ن-د الواحد»⁽¹⁾.

وقد تقدم إجمالاً أن المرجع بعد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في امور الدين، إنما هو كتاب اللّه وأهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً «وسيأتي توضيحه مفصلاً بعد ذلك إن شاء اللّه تعالى» ولا قيمة للروايات إذا كانت مخالفة لما يصح عنهم. ولذلك لا يهمنا أن نتكلم عن أسانيد هذه الروايات. وهذا أول شيء تسقط ب-ه الرواية عن الاعتبار والحجية. ويضاف إلى ذلك ما بين هذه الروايات من التخالف والتناقض، وما في بعضها من عدم التناسب بين السؤال والجواب.

تهافت الروايات :

فمن التناقض أن بعض الروايات دلّ على أن جبرئيل أقرأ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) على حرف فاستزاده النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فزاده، حتى انتهى إلى سبعة أحرف، وهذا يدل على أن الزيادة كانت على التدريج، وفي بعضها أن الزيادة كانت مرة واحدة في المرة الثالثة، وفي بعضها أن اللّه أمره في المرة الثالثة أن يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف، وكان الأمر بقراءة سبع في المرة الرابعة.

ومن التناقض أن بعض الروايات يدل على أن الزيادة كلها كانت في مجلس واحد، وأن طلب النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) الزيادة كان بإرشاد ميكائيل، فزاده جبرئيل حتى بلغ

سبعاً، وبعضها يدل على أن جبرئيل كان ينطلق ويعود مرة بعد مرة.

ومن التناقض أن بعض الروايات يقول: إن أبي دخل المسجد، فرأى رجلاً يقرأ على خلاف قراءته. وفي بعضها أنه كان في المسجد، فدخل رجلان وقرءا على خلاف قراءته. وقد وقع فيها الاختلاف أيضاً فيما قاله النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لابي.. إلى غير ذلك من الاختلاف.

ومن عدم التناسب بين السؤال والجواب ما في رواية ابن مسعود من قول علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) يأمركم أن تقرؤوا كما علمتم. فإن هذا الجواب لا يرتبط بما وقع فيه النزاع من الاختلاف في عدد الآيات. أضف إلى جميع ذلك أنه لا يرجع نزول القرآن على سبعة أحرف إلى معنى معقول، ولا يتحصل للناظر ف-ي-ه-ا م-ع-ن-ى صحيح.

وجوه الأحرف السبعة:

وقد ذكروا في توجيه نزول القرآن على سبعة أحرف وجوهاً كثيرة نتعرض للمهم منها مع مناقشتها وبيان فسادها:

1 - المعاني المتقاربة :

إن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو «عجل، وأسرع، واسْعَ وكانت هذه الأحرف باقية إلى زمان عثمان فحصرها عثمان بحرف واحد، وأمر بإحراق بقية المصاحف التي كانت على غيره من الحروف الستة. واختار هذا الوجه الطبري ⁽¹⁾. وجماعة. وذكر القرطبي أنه مختار أكثر أهل العلم⁽²⁾. وكذلك قال

ابو عمرو بن عبدالبر ⁽¹⁾.

واستدلوا على ذلك برواية ابن أبي بكرة، وأبي داود، وغيرهما مما تقدم. وبرواية يونس بإسناده عن ابن شهاب قال:

أخبرني سعيد بن المسيب أن الذي ذكر اللّه تعالى ذكره:

(إنما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ «16: 103».

إنما افتتن أنه كان يكتب الوحي، فكان يملي عليه رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) سميع عليم، أو عزيز حكيم، وغير ذلك من خواتم الآي، ثم يشتغل عنه رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وهو على الوحي، فيستفهم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فيقول: «أعزيز حكيم، أو سميع عليم، أو عزيز علیم» ؟ فيقول له رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أي ذلك كتبت فهو كذلك، ففتنه ذلك. فقال: إن محمداً أوكل ذلك إلى فاكتب ماشئت».

واستدلوا أيضاً بقراءة أنس «إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلاً» فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة إنما هي «وأقوم» فقال: «أقوم، وأصوب، وأهدى واحد». وبقراءة ابن مسعود «إن كانت إلاّ زقية واحدة» ⁽²⁾.

وبما رواه الطبري عن محمد بن بشار، وأبي السائب بإسنادهما عن همام أن أبا الدرداء كان يقرىء رجلاً:

(إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ «44: 44».

قال: فجعل الرجل يقول «إن شجرة الزقوم طعام اليتيم» قال: فلما أكثر عليه أبو

الدرداء فرآه لا يفهم. قال: «إن شجرة الزقوم طعام الفاجر» ⁽¹⁾.

واستدلوا أيضاً على ذلك بما تقدم من الروايات الدالة على التوسعة: «مالم تختم آية رحمة بعذاب، أو آية عذاب برحمة».

فإن هذا التحديد لا معنى له إلا أن يراد بالسبعة أحرف جواز تبديل بعض الكلمات ببعض. فاستثنى من ذلك ختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب. وبمقتضى هذه الروايات لابد من حمل روايات السبعة أحرف على ذلك بعد رد مجملها إلى مبينها.

إن جميع ما ذكر لها من المعاني أجنبي عن مورد الروايات - وستعرف ذلك - وعلى هذا فلا بد من طرح الروايات، لأن الالتزام بمفادها غير ممكن.

والدليل على ذلك:

أولاً: ان هذا إنما يتم في بعض معاني القرآن التي يمكن أن يُعبر عنها بألفاظ سبعة متقاربة. ومن الضروري أن أكثر القرآن لا يتم فيه ذلك، فكيف تتصور هذه الحروف السبعة التي نزل بها القرآن ؟

ثانياً: إن كان المراد من هذا الوجه أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قد جوّز تبديل كلمات القرآن الموجودة بكلمات اخرى تقاربها في المعنى - ويشهد لهذا بعض الروايات المتقدمة - فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن المعجزة الأبدية، والحجة على جميع البشر، ولا يشك عاقل في أن ذلك يقتضي هجر القرآن المنزل، وعدم الاعتناء بشأنه. وهل يتوهم عاقل ترخيص النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أن يقرأ القارىء «يس، والذكر العظيم، إنك لم-ن الأنبياء، على طريق سويّ، إنزال الحميد الكريم لتخوّف قوماً ما خوّف أسلافهم

فهم ساهون» فلتقرعيون المجوزين لذلك. سبحانك اللهم إن هذا إلا بهتان عظيم. وقد قال اللّه تعالى :

(قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ) «15 : 10».

وإذا لم يكن للنبي أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه، فكيف يجوز ذلك لغيره؟ وإن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) علم براء بن عازب دعاءً كان فيه: «ونبيك الذي أرسلت» فقرأ براء «ورسولك الذي أرسلت» فأمره (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) و أن لا يضع الرسول موضع النبي ⁽¹⁾. فإذا كان هذا في الدعاء، فماذا يكون الشأن في القرآن ؟ وإن كان المراد من الوجه المتقدم أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قرأ على الحروف السبعة - ويشهد لهذا كثير من الروايات المتقدمة - فلا بد للقائل بهذا أن يدل على هذه الحروف السبعة التي قرأ بها النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لأن اللّه سبحانه قد وعد بحفظ ما أنزله:

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) «9 : 15».

ثالثاً: أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف هي التوسعة على الامة، لأنهم لا يستطيعون القراءة على حرف واحد، وأن هذا هو الذي دعا النبي إلى الاستزادة إلى سبعة أحرف. وقد رأينا أن اختلاف القراءات أو جب أن يكفّر بعض المسلمين بعضاً. حتى حصر عثمان القراءة بحرف،واحد وأمر بإحراق بقية المصاحف.

ويستنتج من ذلك امور :

1 - إن الإختلاف في القراءة كان نقمة على الأمة. وقد ظهر ذلك في عصر عثمان،

فكيف يصح أن يطلب النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) من اللّه ما فيه فساد الأمة. وكيف يصح على اللّه أن يجيبه إلى ذلك ؟ وقد ورد في كثير من الروايات النهي عن الإختلاف. وأن فيه هلاك الأمة. وفي بعضها أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) تغير وجهه واحمر حين ذكر له الاختلاف في القراءة. وقد تقدم جملة منها، وسيجيء بعد هذا جملة اخرى.

2 - قد تضمنت الروايات المتقدمة أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قال: إن أُمتي لا تستطيع ذلك «القراءة على حرف واحد» وهذا كذب صريح، لا يعقل نسبته إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لأن-ا نجد الامة بعد عثمان على اختلاف عناصرها ولغاتها قد استطاعت أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فكيف يكون من العسر عليها أن تجتمع على حرف واحد في زمان النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وقد كانت الأمة من العرب الفصحى.

3 - إن الاختلاف الذي أوجب لعثمان أن يحصر القراءة في حرف واحد قد اتفق في عصر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وقد أقر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) كل قارىء على قراءته، وأم--ر المسلمين بالتسليم لجميعها، وأعلمهم بأن ذلك رحمة من اللّه لهم، فكيف صح لعثمان، ولتابعيه سد باب الرحمة، مع نهي النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) عن المنع عن قراءة القرآن، وك-ي-ف ج-از للمسلمين رفض قول النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وأخذ قول عثمان وإمضاء عمله، أف-هل وجدوه أرأف بالأمة من نبيها أو أنه تنبه لشيء قد جهله النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) من قبل وحاشاه، أو أن الوحي قد نزل على عثمان بنسخ تلك الحروف؟!.

وخلاصة الكلام: أن بشاعة هذا القول تغني عن التكلف عن ردّه، وه-ذه ه-ي العمدة في رفض المتأخرين من علماء أهل السنة لهذا القول. ولأجل ذلك قد التجأ بعضهم كأبي جعفر محمد بن سعدان النحوي، والحافظ جلال الدين السيوطي إلى القول بأن هذه الروايات من المشكل والمتشابه، وليس يدرى ما هو مفادها ⁽¹⁾. مع

أنك قد عرفت أن مفادها أمر ظاهر، ولا يشك فيه الناظر اليها، كما ذهب اليه واختاره أكثر العلماء.

2 - الأبواب السبعة:

ان المراد بالأحرف السبعة هي الأبواب السبعة التي نزل منها القرآن وهي زجر، وأمر، وحلال وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال.

واستدل عليه بما رواه یونس، بإسناده عن ابن مسعود، عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أنه قال:

«كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف زجر، وأمر، وحلال وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال فأحلوا حلاله، وحرّموا حرامه وافعلوا ما امرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه و آمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا»⁽¹⁾.

ويرد على هذا الوجه:

أن ظاهر الرواية كون الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن غير الأبواب السبعة التي نزل منها، فلا يصح ان يجعل تفسيراً لها، كما يريده أصحاب هذا القول.

2 - أن هذه الرواية معارضة برواية أبي كريب بإسناده عن ابن مسعود. قال: إن اللّه أنزل القرآن على خمسة أحرف حلال وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال⁽²⁾.

3 - ان الرواية مضطربة في مفادها، فإن الزجر والحرام بمعنى واحد فلا تكون الأبواب سبعة، على أن في القرآن أشياء اخرى لا تدخل في هذه الأبواب السبعة، كذكر المبدأ والمعاد، والقصص والاحتجاجات والمعارف، وغير ذلك. وإذا أراد هذا القائل أن يدرج جميع هذه الأشياء في المحكم والمتشابه كان عليه أن يدرج الأبواب المذكورة في الرواية فيهما أيضاً، ويحصر القرآن في حرفين «المحكم والمتشابه» فإن جميع ما في القرآن لا يخلو من أحدهما.

4 - ان اختلاف معاني القرآن على سبعة أحرف لا يناسب ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من التوسعة على الأمة، لأنها لا تتمكن من القراءة على حرف واحد.

5 - ان في الروايات المتقدمة ما هو صريح في أن الحروف السبعة هي الحروف التي كانت تختلف فيها القرّاء، وهذه الرواية إذا تمت دلالتها لا تصلح قرينة على خلافها.

3 - الأبواب السبعة بمعنى آخر :

إن الحروف السبعة هي الأمر والزجر، والترغيب والترهيب، والجدل، والقصص، والمثل. واستدل على ذلك برواية محمد بن بشار، بإسناده، عن أبي قلامة قال:

«بلغني أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قال: انزل القرآن على سبعة أحرف: أمر، وزجر، وترغيب وترهيب، وجدل، وقصص، ومثل» ⁽¹⁾.

وجوابه يظهر مما قدمناه في جواب الوجه الثاني.

4 - اللغات الفصيحة :

إن الأحرف السبعة هي اللغات الفصيحة من لغات العرب وأنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وبعضه بلغة كنانة وبعضه بلغة تميم وبعضه بلغة ثقيف. ونسب هذا القول الى جماعة، منهم: البيهقي، والأبهري، وصاحب القاموس.

ویرده :

1 - ان الروايات المتقدمة قد عينت المراد من الأحرف السبعة، فلا يمكن حملها على أمثال هذه المعاني التي لا تنطبق على موردها.

2 - ان حمل الأحرف على اللغات ينافي ما روي عن عمر من قوله: نزل القرآن بلغة مضر ⁽¹⁾وانه أنكر على ابن مسعود قراءته عتى حين» أي حتى حين، وكتب اليه أن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرىء الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل ⁽²⁾.

وما روي عن عثمان أنه قال «للرهط القرشيين الثلاثة، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» ⁽³⁾.

وما روي : «من أن عمر وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان، فقرأ هشام قراءة. فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) و هكذا أنزلت وقرأ عمر قراءة غير تلك القراءة. فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) هكذا أنزلت ثم قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : إن هذا القرآن أنزل

على سبعة أحرف»⁽¹⁾.

فإن عمر وهشام كان كلاهما من قريش، فلم يكن حينئذ ما يوجب اختلافهما في القراءة، ويضاف إلى جميع ذلك أن حمل الأحرف على اللغات قول بغير علم، وتحكّم من غير دليل.

3 - ان القائلين بهذا القول إن أرادوا أن القرآن اشتمل على لغات اخرى، كانت لغة قريش خالية منها، فهذا المعنى خلاف التسهيل على الأمة، الذي هو الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف، على ما نطقت الروايات بذلك، بل هو خلاف الواقع، فإن لغة قريش هي المهيمنة على سائر لغات العرب، وقد جمعت من هذه اللغات ما هو أفصحها، ولذلك استحقت أن توزن بها العربية، وأن يرجع اليها في قواعدها.

وإن أرادوا أن القرآن مشتمل على لغات اخرى ولكنها تتحد مع لغة قريش، فلا وجه للحصر بلغات سبع، فإن في القرآن ما يقرب من خمسين لغة. فعن أبي بكر الواسطي في القرآن من اللغات خمسون لغة وهي لغات قریش وهذيل وكنانة وختعم والخزرج، وأشعر، ونمير... ⁽²⁾.

5 - لغات مضر :

لغات إن الأحرف السبعة هي سبع من لغات مضر خاصة، وانها متفرقة في القرآن وهي لغات قريش وأسد، وكنانة، وهذيل، وتميم، وضبة، وقيس.

ويرد عليه جميع ما أوردناه على الوجه الرابع.

6 - الاختلاف في القراءات :

إن الأحرف السبعة هي وجوه الاختلاف في القراءات. قال بعضهم: إني تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعاً.

فمنها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل: (هنَّ أَطْهَرُ لَكُم) بضم أطهر وفتحه.

ومنها ما تتغيير صورته ويتغير معناه بالإعراب مثل: رَبَّنا باعِدْ بينَ أسفارنا بصيغة الأمر والماضي.)ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف مثل: كالعهن المنفوش و «كالصوف المنفوش».ومنها ما تتغير صورته ومعناه مثل وطلح منضود» و «طلع منضود».ومنها: بالتقديم والتأخير مثل: «وجاءت سكرة الموت بالحق»، و «جاءت سكرة الحق بالموت».ومنها: بالزيادة والنقصان: «تسع وتسعون نعجة انثى». و «أما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين». «فإن اللّه من بعد اكراههن لهن غفور رحيم».### الاختلاف في القراءاتویرده :1 - ان ذلك قول لا دليل عليه، ولا سيما ان المخاطبين في تلك الروايات لم يكونوا يعرفون من ذلك شيئاً.2 - ان من وجوه الاختلاف المذكورة ما يتغير فيه المعنى وما لا يتغير ومن الواضح أن تغير المعنى وعدمه لا يوجب الانقسام إلى وجهين، لأن حال اللفظ

والقراءة لا تختلف بذلك، ونسبة الإختلاف إلى اللفظ في ذلك من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه. ولذلك يكون الاختلاف في «طلح منضود. وكالعهن المنفوش» قسماً واحداً.3 - ان من وجوه الاختلاف المذكور بقاء الصورة للفظ وعدم بقائها، ومن الواضح أيضاً أن ذلك لا يكون سبباً للانقسام، لأن بقاء الصورة إنما هو في المكتوب لا في المقروء، والقرآن اسم للمقروء لا للمكتوب والمنزل من السماء إنما كان لفظاً لا كتابة. وعلى هذا يكون الاختلاف في وطلح. وننشزها» وجهاً واحداً لا وجهين.4 - ان صريح الروايات المتقدمة أن القرآن نزل في ابتداء الأمر على حرف واحد. ومن البين أن المراد بهذا الحرف الواحد ليس هو أحد الإختلافات المذكورة، فكيف يمكن أن يراد بالسبعة مجموعها!.5 - ان كثيراً من القرآن موضع اتفاق بين القراء، وليس مورداً للاختلاف، فإذا أضفنا موضع الإتفاق إلى موارد الإختلاف بلغ ثمانية. ومعنى هذا أن القرآن نزل على ثمانية أحرف.6 - أن مورد الروايات المتقدمة هو اختلاف القراء في الكلمات، وقد ذكر ذلك في قصة عمر وغيرها. وعلى ما تقدم فهذا الإختلاف حرف واحد من السبعة، ولا يحتاج رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ في رفع خصومتهم إلى الاعتذار بأن الق--رآن نزل ع-لى الأحرف السبعة وهل يمكن أن يحمل نزول جبريل بحرف، ثم بحرفين، ثم بثلاثة. ثم بسبعة على هذه الاختلافات ؟! وقد أنصف الجزائري في قوله: «والأقوال في هذه المسألة كثيرة، وغالبها بعيد عن الصواب». وكأن القائلين بذلك ذهلوا ع--ن م-ورد)

حدیث انزل القرآن على سبعة أحرف، فقالوا ما قالوا ⁽¹.)### 7 - اختلاف القراءات بمعنى آخر :ان الأحرف السبعة هي وجوه الإختلاف في القراءة، ولكن بنحو آخ-ر غ-ي-ر ما تقدم. وهذا القول اختاره الزرقاني، وحكاه عن أبي الفضل الرازي في اللوائح. فقال: الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الإختلاف الأول: اختلاف الاسماء م--ن إفراد، وتثنية، وجمع، وتذكير وتأنيث الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض، ومضارع وأمر الثالث اختلاف الوجوه في الإعراب. الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة. الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير السادس: الاختلاف بالإبدال. السابع: اختلاف اللغات «اللهجات» كالفتح والامالة، والترقيق، والتفخيم والاظهار، والادغام، ونحو ذلك.ویرد عليه :ما أوردناه على الوجه السادس في الإشكال الأول والرابع والخامس منه، ويردّه أيضاً أن الاختلاف في الأسماء يشترك مع الاختلاف في الأفعال في كونها اختلافاً في الهيئة، فلا معنى لجعله قسماً آخر مقابلاً له. ولو راعينا الخصوصيات في هذا التقسيم لوجب علينا أن نعد كل واحد من الإختلاف في التثنية، والجمع، والتذكير والتأنيث، والماضي، والمضارع، والأمر قسماً مستقلاً. ويضاف إلى ذلك أن الإختلاف في الادغام والاظهار والروم والاشمام والتخفيف والتسهيل في اللفظ الواحد لا يخرجه عن كونه لفظاً واحداً. وقد صرح بذلك ابن قتيبة على ما حكاه الزرقاني

عنه ⁽¹.)والصحيح أن وجوه الإختلاف في القراءة ترجع إلى ستة أقسام:الأول: الإختلاف في هيئة الكلمة دون مادتها، كالإختلاف في لفظة «باعد» بين صيغة الماضي والأمر، وفي كلمة «أمانتهم» بين الجمع والافراد.الثاني: الاختلاف في مادة الكلمة دون هيئتها كالإختلاف في لفظة «ننشرها» بين الراء والزاي.الثالث: الاختلاف فى المادة والهيئة كالاختلاف في «العهن والصوف».الرابع: الاختلاف في هيئة الجملة بالإعراب كالاختلاف «وأرجلكم» ب-ي-ن النصب والجر.الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير، وقد تقدم مثال ذلك.السادس: الاختلاف بالزيادة والنقيصة، وقد تقدم مثاله أيضاً.### 8 - الكثرة في الأحاد:ان لفظ السبعة يراد منه الكثرة في الآحاد كما يراد من لفظ السبعين والسبعمائة الكثرة في العشرات أو المئات ونسب هذا القول إلى القاضي عياض ومن تبعه.ویرده :ان هذا خلاف ظاهر الروايات، بل خلاف صريح بعضها. على أن هذا لا يعدّ قولاً مستقلاً عن الوجوه الاخرى، لأنه لم يعين معنى الحروف فيه، فلابد وان يراد من الحروف أحد المعاني المذكورة في الوجوه المتقدمة، ويرد عليه ما يرد من

الاشكال على تلك الوجوه.### 9 - سبع قراءات:ومن تلك الوجوه ان الأحرف السبعة «موضوعة البحث» هي هي سبع قراءات.ويرده:ان هذه القراءات السبع إن اريد بها السبع المشهورة، فقد أوضحنا للقارىء بطلان هذا الاحتمال في البحث عن تواتر القراءات - وقد تقدم ذلك - في باب «نظرة في القراءات».وان اريد بها قراءات سبع على إطلاقها، فمن الواضح أن عدد القراءات أكثر من ذلك بكثير، ولا يمكن أن يوجه ذلك بأن غاية ما ينتهي اليه اختلاف القراءات أكثر من ذلك بكثير، الواحدة هي السبع، لأنه إن اريد أن الغالب في كلمات القرآن أن تقرأ على سبعة وجوه فهذا باطل، لأن الكمات التي تقرأ على سبعة وجوه قليلة جداً وإن اريد أن ذلك موجود في بعض الكمات وعلى سبيل الإيجاب الجزئي فمن الواضح أن في كلمات القرآن ما يقرأ بأكثر من ذلك فقد قرأت كلمة «وعبد الطاغوت» بإثنين وعشرين وجهاً، وفي كلمة «أفّ» أكثر من ثلاثين وجهاً. ويضاف إلى ما تقدم ان هذا القول لا ينطبق على مورد الروايات، ومثله أكثر الأقوال في المسألة.### 10 - اللهجات المختلفة :إن الأحرف السبع يراد بها اللهجات المختلفة في لفظ واحد، اختاره الرافعي في كتابه ⁽¹.)

و توضيح القول: أن لكل قوم من العرب لهجة خاصة في تأدية بعض الكمات، ولذلك نرى العرب يختلفون في تأدية الكمة الواحدة حسب اختلاف لهجاتهم فالقاف في كلمة «يقول» مثلاً يبدلها العراقي بالكاف الفارسية، ويبدلها الشامي بالهمزة، وقد أنزل القرآن على جميع هذه اللهجات للتوسعة على الأمة، لأن الالتزام بلهجة خاصة من هذه اللهجات فيه تضييق على القبائل الأخرى التي لم تألف هذه اللهجة، والتعبير بالسبع إنما هو رمز إلى ما ألفوه من معنى الكمال في هذه اللفظة، فلا ينافي ذلك كثرة اللهجات العربية، وزيادتها على السبع.الرد:وهذا الوجه - على أنه أحسن الوجوه التي قيلت في هذا المقام - غير تام أيضاً:1 - لأنه ينافي ما ورد عن عمر وعثمان من أن القرآن نزل بلغة قريش وأن عمر منع ابن مسعود من قراءة «عتى حين».2 - ولأنه ينافي مخاصمة عمر مع هشام بن حكيم في القراءة، مع أن كليهما من قريش.3 - ولأنه ينافي مورد الروايات، بل وصراحة بعضها في أن الاختلاف كان في جوهر اللفظ لا في كيفية أدائه، وان هذا من الأحرف التي نزل بها القرآن.4 - ولأن حمل لفظ السبع - على ما ذكره خلاف - ظاهر الروايات، بل وخلاف صريح بعضها.5 - ولأن لازم هذا القول جواز القراءة فعلاً باللهجات المتعددة، وهو خلاف السيرة القطعية من جميع المسلمين، ولا يمكن أن يدَّعي نسخ جواز القراءة بغير اللهجة الواحدة المتعارفة، لأنه قول بغير دليل، ولا يمكن لقائله أن يستدل على

النسخ بالإجماع القطعي على ذلك، لأن مدرك الإجماع إنما هو عدم ثبوت نزول القرآن على اللهجات المختلفة، فإذا فرضنا ثبوت ذلك كما يقوله أصحاب هذا القول فكيف يمكن تحصيل الإجماع على ذلك ؟ مع أن إصرار النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ على نزول القرآن على سبعة أحرف إنما كان للتوسعة على الأمة، فكيف يمكن أن يختص ذلك بزمان قليل بعد نزول القرآن، وكيف يصح أن يقوم على ذلك إجماع أو غيره من الأدلة ؟! ومن الواضح أن الامة - بعد ذلك - أكثر احتياجاً إلى التوسعة، لأن المعتنقين للإسلام في ذلك الزمان قليلون. فيمكنهم أن يجتمعوا في قراءة القرآن على لهجة واحدة، وهذا بخلاف المسلمين في الأزمنة المتأخرة، ولنقتصر على ما ذكرناه من الأقوال فإن فيه كفاية عن ذكر البقية والتعرض لجوابها وردّها.)وحاصل ما قدمناه أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يرجع إلى معنى صحيح، فلابد من طرح الروايات الدالة عليه، ولا سيما بعد أن دلّت أحاديث الصادقين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ على تكذيبها، وأن القرآن. إنما نزل على حرف واحد، وان الاختلاف قد جاء من قبل الرواة.)

## صيانة القرآن من التحريف### إشارة:

* وقوع التحريف المعنوى فى القرآن باتفاق المسلمين.* التحريف الذي لم يقع في القرآن بلا خلاف.* التحريف الذي وقع فيه الخلاف.* تصريحات أعلام الإمامية بعدم التحريف كجزء من معتقداتهم.* نسخ التلاوة مذهب مشهور بين علماء أهل السنة.* كلمات مشاهير الصحابة في وقوع التحريف.* القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف.* الأدلة الخمسة على نفى التحريف.* شبهات القائلين بالتحريف

يحسن بنا - قبل الخوض في صميم الموضوع - أن نقدم أمام البحث اموراً، له-ا صلة بالمقصود، لا يستغنى عنها في تحقيق الحال وتوضيحها.### 1 - معنى التحريف :يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدة معان على سبيل الاشتراك، فبعض منها واقع في القرآن باتفاق من المسلمين وبعض منها لم يقع فيه باتفاق منهم أيضاً، وبعض منها وقع الخلاف بينهم. واليك تفصيل ذلك ⁽¹:)الأول : «نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره» ومنه قوله تعالى :(مِنَ الَّذينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ «46:4». ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب اللّه فإن كل من فسّر القرآن بغير حقيقته، وحمله على غير معناه فقد حرّفه. وترى كثيراً من أهل

البدع، والمذاهب الفاسدة قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم.

وقد ورد المنع عن التحريف بهذا المعنى، وذم فاعله في عدة من الروايات منها:

رواية الكافي بإسناده عن الباقر أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير :

«وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية...» ⁽¹⁾.

الثاني : «النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات، مع حفظ القرآن وعدم ضياعه، وإن لم يكن متميزاً في الخارج عن غيره».

والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعاً، فقد أثبتنا لك فيما تقدم عدم تواتر القراءات، ومعنى هذا أن القرآن المنزل إنما هو مطابق لإحدى القراءات، وأما غيرها فهو إما زيادة في القرآن وإما نقيصة فيه.

الثالث: «النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين، مع التحفظ على نفس القرآن المنزل».

والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام وفي زمان الصحابة قطعاً، ويدلنا على ذلك إجماع المسلمين على أن عثمان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه وهذا يدل على أن هذه المصاحف كانت مخالفة لما جمعه وإلا لم يكن هناك سبب موجب لإحراقها، وقد صبط جماعة من العلماء موارد الاختلاف بين المصاحف منهم عبد اللّه بن أبي داود السجستاني، وقد سمى كتابه هذا بكتاب المصاحف. وعلى ذلك فالتحريف واقع لا محالة إما من عثمان أو من كتاب

تلك المصاحف، ولكنا سنهين بعد هذا إن شاء اللّه تعالى أن ما جمعه عثمان كان هو القرآن المعروف بين المسلمين، الذي تداولوه عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) يداً بيد. فالتحريف بالزيادة والنقيصة إنما وقع في تلك المصاحف التي انقطعت بعد عهد عثمان، وأما القرآن الموجود فليس فيه زيادة ولا نقيصة.

وجملة القول : إن من يقول بعدم تواتر تلك المصاحف - كما هو الصحيح - فالتحريف بهذا المعنى وإن كان قد وقع عنده في الصدر الأول إلا أنه قد انقطع في زمان عثمان، وانحصر المصحف بما ثبت تواتره عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وأما القائل بتواتر المصاحف بأجمعها فلا بد له من الالتزام بوقوع التحريف بالمعنى المتنازع فيه في القرآن المنزل، وبضياع شيء منه. وقد مرَّ عليك تصريح الطبري، وجماعة آخرين بإلغاء عثمان للحروف الستة التي نزل بها القرآن واقتصاره على حرف واحد⁽¹⁾.

الرابع : «التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن المنزل، والتسالم على قراءة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) إياها».

والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع في القرآن قطعاً. فالبسملة - مثلاً - مما تسالم المسلمون على أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قرأها قبل كل سورة غير سورة التوبة وقد وقع الخلاف في كونها من القرآن بين علماء السنة، فاختار جمع منهم أنها ليست من القرآن بل ذهبت المالكية إلى كراهة الإتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة، إلا إذا نوى به المصلي الخروج من الخلاف، وذهب جماعة اخرى إلى أن البسملة من القرآن.

وأما الشيعة فهم متسالمون على جزئية البسلمة من كل سورة غير سورة التوبة، و اختار هذا القول جماعة من علماء السنة أيضاً - وستعرف تفصيل ذلك عند تفسيرنا

سورة الفاتحة - وإذن فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فيه التحريف يقيناً، بالزيادة أو بالنقيصة.

الخامس : «التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل».

والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين، بل هو مما علم بطلانه بالضرورة.

السادس : «التحريف بالنقيصة، بمعنى أن المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء، فقد ضاع بعضه على الناس».

والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته قوم ونفاه آخرون.

2 - رأي المسلمين في التحريف :

المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن، وأن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)، وقد صرح بذلك كثير من الأعلام. منهم رئيس المحدثين الصدوق محمد بن بابويه، وقد عدَّ القول بعدم التحريف من معتقدات الإمامية. ومنهم شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، وصرح بذلك في أول تفسيره «التبيان» ونقل القول بذلك أيضاً عن شيخه علم اله--دى الس--ي-د المرتضى، واستدلاله على ذلك بأتم دليل. ومنهم المفسر الشهير الطبرسي في مقدمة تفسيره «مجمع البيان»، ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر في بحث القرآن من كتابه «كشف الغطاء» وادَّعى الإجماع على ذلك. ومنهم العلامة الجليل الشهشهاني في بحث القرآن من كتابه «العروة الوثقی» ونسب القول بعدم التحريف إلى جمهور المجتهدين. ومنهم المحدث الشهير المولى محسن القاساني في كتابيه ⁽¹⁾. ومنهم بطل

العلم المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغي في مقدمة تفسيره «آلاء الرحمن».

وقد نسب جماعة القول بعدم التحريف إلى كثير من الأعاظم منهم شيخ المشايخ المفيد، والمتبحر الجامع الشيخ البهائي والمحقق القاضي نور اللّه، وأضرابهم. وممن يظهر منه القول بعدم التحريف : كل من كتب في الإمامة من علماء الشيعة وذكر فيه المثالب ولم يتعرض للتحريف، فلو كان هؤلاء قائلين بالتحريف لكان ذلك أولى بالذكر من إحراق المصحف وغيره.

وجملة القول : أن المشهور بين علماء الشيعة،ومحققيهم، بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف. نعم ذهب جماعة من المحدثين من الشيعة، وجمع من الشيعة، وجمع من علماء أهل السنة إلى وقوع التحريف. قال الرافعي : فذهب جماعة من أهل الكلام ممّن لا صناعة لهم إلا الظن والتأويل، واستخراج الأساليب الجدلية من كل حكم وكل قول إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء، حملا على ما وصفوا من كيفية بعه ⁽¹⁾وقد نسب الطبرسي في «مجمع البيان» هذا القول إلى الحشوية من العامة.

اقول: سيظهر لك - بعيد هذا - ان القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف، و عليه فاشتهار القول بوقوع النسخ في التلاوة - عند علماء اهل السنة - يستلزم اشتهار القول بالتحريف.

3 - نسخ التلاوة :

ذكر أكثر علماء أهل السنة : أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته، وحملوا على ذلك ما ورد في الروايات أنه كان قرآناً على عهد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فيحسن بنا أن نذكر جملة من هذه الروايات، ليتبين أن الالتزام بصحة هذه الروايات التزام بوقوع التحريف في القرآن :

1 - روى ابن عباس أن عمر قال فيما قال، وهو على المنبر :

«إن اللّه بعث محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل اللّه آي--ة الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها فلذا رجم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب اللّه، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه، والرجم في كتاب اللّه حق على من زنى إذا أحصن من الرجال... ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اللّه : أنْ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كُفْرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو : «إنَّ كُفْراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم...» ⁽¹⁾.

وذكر السيوطي : أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد. قال : «أول من جمع القرآن أبوبكر، وكتبه زيد... وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها، لأنه كان وحده ⁽²⁾».

أقول : وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن، ولم تقبل منه رويت بوجوه : منها : «إذا زَنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، نكالاً من اللّه، والله عزيز حكيم» ومنها : «الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة» ومنها : «إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمؤهما البتة» وكيف كان فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن لا محالة.

2 - و أخرج الطبراني بسند موثق عن عمر بن الخطاب مرفوعاً :

«القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف» ⁽¹⁾. بينما القرآن الذي بين أيدنا لا يبلغ ثلث هذا المقدار، وعليه فقد سقط من القرآن أكثر من ثلثيه.

3 - وروى ابن عباس عن عمر أنه قال :

«إن اللّه عزوجل بعث محمداً بالحق، وأنزل معه الكتاب، فكان مما أنزل اليه آية الرجم فرجم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ورجمنا بعده، ثم قال : كنا نقرأ : «ولا ترغبوا عن ابائكم فإنه كفر بكم»، أو : «إن كُفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم» ⁽²⁾.

4 - وروى نافع أن ابن عمر قال :

«ليقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله ؟ قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر» ⁽³⁾.

5 - وروى عروة بن الزبير عن عائشة قالت :

«كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) مئتي آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن» ⁽⁴⁾.

6 - وروت حميدة بنت أبي يونس قالت :

«قرأ عليَّ أبي - وهو ابن ثمانين سنة - في مصحف عائشة : إن اللّه وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً، وعلى الذي--ن يصلون الصفوف الاول. قالت : قبل أن يغير عثمان المصاحف» ⁽⁵⁾.

7 - وروى أبو حرب ابن الأسود عن أبيه قال :

«بعث أبو موسى موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل. قد قرأوا القرآن فقال : أنتم خيار أهل البصرة،وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب العرب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدّة ببراءة فانسيتها، غير أني قد حفظت منها : لو كان لابن آدم واديانِ مِن مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فانسيتها، غير أني حفظت منها : يا أيُّها الذين آمنوا لم تقولونَ ما لا تفعلون فتُكتب شهادة في أعناقكم، فتُسألون عنها يوم القيامة» ⁽¹⁾.

8 - وروی زرّ. قال : قال أُبي بن كعب يا زرّ:

«كأيّن تقرأ سورة الأحزاب قلت : ثلاث وسبعين آية. قال : إن كانت لتضاهي سورة البقرة، أو هي أطول من سورة البقرة...» ⁽²⁾.

9 - وروى ابن أبي داود وابن الانباري عن ابن شهاب. قال :

«بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثير، فقتل علماؤه يوم اليمامة، الذين كانوا قد وعوه، ولم يعلم بعدهم ولم يكتب...» ⁽³⁾.

10 - وروى عمرة عن عائشة أنها قالت :

«كان فيما أنزل من القرآن : عشرُ رَضَعَاتٍ معلوماتٍ يُحرِّ منَ ثم نسخن ب- : خَمْسٍ

معلومات، فتوفي رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وهن فيما يقرأ من القرآن ⁽¹⁾.

11 - وروى المسور بن مخرمة قال:

«قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ألم تجد فيما انزل علينا أنْ جاهدوا كما جاهدتم أوَّلَ مرَّة. فإنا لا نجدها قال : اسقطت فيها اسقط من القرآن» ⁽²⁾.

12 - وروى أبوسفيان الكلاعي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم:

أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف فلم يخبروه، وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك، فقال ابن مسلمة : (إِنَّ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون والذينَ آوَوْهم ونَصَروهم وجادَلوا عنهم القومَ الذينَ غَضِبَ اللّه عليهم أولئك لا تَعْلَم نَفْسُ ما أُخْفَ لهم من قُرَّةِ أَعْيُنَ جزاء بما كانوا يعملون) ⁽³⁾.

وقد نقل بطرق عديدة عن ثبوت سورتي الخلع والحفد في مصحف ابن عباس وأُبي بن كعب : (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك وتثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك مَنْ يَفْجُرك، اللهمَّ إِيَّاكَ نَعْبُد ولكَ نصَلّى ونسْجُد وإليكَ نَسْعى ونَحقد، نرجو رحمتك ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابك بالكافرين مُلْحق).

وغير ذلك مما لا يهمنا استقصاؤه.⁽⁴⁾.

وغير خفي أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف والاسقاط.

وبيان ذلك : أن نسخ التلاوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وإما أن يكون ممّن تصدَّى للزعامة من بعده، فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فهو أمر يحتاج إلى الإثبات. وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وقد صرّح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها ⁽¹⁾بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه، وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل إن جماعة ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه ⁽²⁾. وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) بأخبار هؤلاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده. و إن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فهو عين القول بالتحريف وعلى ذلك فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة، لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ، بل تردَّد الاصوليون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته، وفي جواز أن يمسه المحدث. واختار بعضهم عدم الجواز. نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة ⁽³⁾.

ومن العجيب أن جماعة من علماء أهل السنة أنكروا نسبة القول بالتحريف إلى أحد من علمائهم، حتى أن الآلوسي كذَّب الطبرسي في نسبة القول بالتحريف إلى الحشوية، وقال: «إن أحداً من علماء أهل السنة لم يذهب إلى ذلك».

واعجب من ذلك أنه ذكر أن قول الطبرسي بعدم التحريف نشأ من ظهور فساد

قول أصحابه بالتحريف، فالتجأ هو الى إنكاره ⁽¹⁾.

مع انك قد عرفت أن القول بعدم التحريف هو المشهور بل المتسالم عليه ب-ين علماء الشيعة ومحققيهم، حتى أن الطبرسي قد نقل كلام السيد المرتضى بطوله، واستدلاله على بطلان القول بالتحريف بأتم بيان وأقوى حجة ⁽²⁾.

التحريف والكتاب :

والحق. بعد هذا كله ان التحريف «بالمعنى الذي وقع النزاع فيه» غير واقع في القرآن أصلاً بالأدلة التالية:

الدليل الأول - قوله تعالى:

«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ «15 : 9».

فإن فى هذه الآية دلالة على حفظ القرآن من التحريف، وأن الأيدي الجائرة لن تتمكن من التلاعب فيه.

والقائلون بالتحريف قد أوّلوا هذه الآية الشريفة، وذكروا في تأويلها وجوهاً :

الأول : «أن الذكر هو الرسول» فقد ورد استعمال الذكر فيه في قوله تعالى :

«قَدْ أَنْزَلَ اللّه إِلَيْكُمْ ذِكْراً 65 : 10 رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّه : 11».

وهذا الوجه بيّن الفساد : لأن المراد بالذكر هو القرآن في كلتا الآيتين بقرينة التعبير «بالتنزيل والإنزال» ولو كان المراد هو الرسول لكان المناسب أن يأتي بلفظ «الإرسال» أو بما يقاربه في المعنى، على ان هذا الإحتمال إذا تم في الآية الثانية فلا يتم

آية الحفظ، فإنها مسبوقة بقوله تعالى :

(وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ تَجنُونَ) «15 : 6».

ولا شبهة في أن المراد بالذكر في هذه الآية هو القرآن، فتكون قرينة على أن المراد من الذكر في آية الحفظ هو القرآن أيضاً.

الثاني : «أن يراد من حفظ القرآن صيانته عن القدح فيه، وعن إبطال ما يتضمنه من المعاني العالية، والتعاليم الجليلة».

وهذا الاحتمال أبين فساداً من الأول : لأن صيانته عن القدح إن أريد بها حفظه من قدح الكفار والمعاندين فلا ريب في بطلان ذلك، لأن قدح هؤلاء في القرآن فوق حد الاحصاء. وان أريد أن القرآن رصين المعاني قوي الاستدلال مستقيم الطريقة، وأنه لهذه الجهات ونحوها أرفع مقاماً من أن يصل الي-ه ق-دح القادحين، وريب المرتابين فهو صحيح ولكن هذا ليس من الحفظ بعد التنزيل كما تقوله الآية، لأن القرآن بما له من الميزات حافظ لنفسه، وليس محتاجاً إلى حافظ اخر، وهو غير مفاد الآية الكريمة، لأنها تضمنت حفظه بعد التنزيل.

الثالث : «أن الآية دلت على حفظ القرآن في الجملة، ولم تدل على حفظ كل فرد من أفراد القرآن فإن هذا غير مراد من الآية بالضرورة وإذا كان المراد حفظه في الجملة، كفى في ذلك حفظه عند الإمام الغائب (عَلَيهِ السَّلَامُ).

وهذا الاحتمال أوهن الاحتمالات : لأن حفظ القرآن يجب أن يكون عند من انزل عامة البشر، أما حفظه عند الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) فهو نظير حفظه في اللوح المحفوظ اليهم وهم أو عند ملك من الملائكة، وهو معنى تافه يشبه قول القائل : إني أرسلت اليك بهدية وأنا حافظ لها عندي، أو عند بعض خاصتي.

ومن الغريب قول هذا القائل إن المراد في الآية حفظ القرآن فى الجملة، لا حفظ كل فرد من أفراده، فكأنه توهم أن المراد بالذكر هو القرآن المكتوب، أو الملفوظ لتكون له أفراد كثيرة، ومن الواضح أن المراد ليس ذلك، لأن القرآن المكتوب أو الملفوظ لا دوام له خارجاً، فلا يمكن أن يراد من آية الحفظ وإنما المراد بالذكر هو المحكي بهذا القرآن الملفوظ أو المكتوب، وهو المنزل على رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) والم--راد بحفظه صيانته عن التلاعب، وعن الضياع، فيمكن للبشر عامة أن يصلوا اليه، وهو نظير قولنا القصيدة الفلانية محفوظة، فإنا نريد من حفظها صيانتها، وعدم ضياعها بحيث يمكن الحصول عليها.

نعم هنا شبهة اخرى ترد على الاستدلال بالآية الكريمة على عدم التحريف. وحاصل هذه الشبهة أن مدَّعي التحريف في القرآن يحتمل وجود التحريف في هذه الآية نفسها، لأنها بعض آيات القرآن، فلا يكون الاستدلال بها صحيحاً حتى يثبت عدم التحريف، فلو أردنا أن نثبت عدم التحريف بها كان ذلك من الدور الباطل.

وهذه شبهة تدل على عزل العترة الطاهرة عن الخلافة الإلهية، ولم يعتمد على أقوالهم و أفعالهم، فإنه لا يسعه دفع هذه الشبهة، وأما من يرى أنهم حجج اللّه على خلقه، وأنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك فلا ترد عليه هذه الشبهة، لأن استدلال العترة بالكتاب، وتقرير أصحابهم عليه يكشف عن حجية الكتاب الموجود، وإن قيل بتحريفه، غاية الأمر أن حجية الكتاب على القول بالتحريف تكون متوقفة على إمضائهم.

الدليل الثاني قوله تعالى :

(وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ 41: 41. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ : 42).

فقد دلت هذه الآية الكريمة على نفى الباطل بجميع أقسامه عن الكتاب فإن النفي إذا ورد على الطبيعة أفاد العموم، ولا شبهة في أن التحريف من أفراد الباطل، فيجب أن لا يتطرق إلى الكتاب العزيز.

وقد أجيب عن هذا الدليل :

بأن المراد من الآية صيانة الكتاب من التناقض في أحكامه، ونفي الكذب ع---ن أخباره، واستشهد لذلك برواية علي بن إبراهيم القمي، في تفسيره عن الإمام الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : «لا يأتيه الباطل من قبل التوراة ولا من قبل الإنجيل والزبور، ولا من خلفه أي لا يأتيه من بعده كتاب يبطله» ورواية على سلام کتاب يبطله، ورواية مجمع البيان عن الصادقين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) أنه: «ليس في اخباره عما مضى باطل ولا في اخباره عما يكون في المستقبل باطل».

ويرد هذا الجواب :

أن الرواية لا تدل على حصر الباطل في ذلك، لتكون منافية لدلالة الآية على العموم، وخصوصاً إذا لاحظنا الروايات التي دلت على أن معاني القرآن لا تختص بموارد خاصة، وقد تقدم بعض هذه الروايات في مبحث «فضل القرآن» فالآية دالة على تنزيه القرآن في جميع الأعصار عن الباطل بجميع أقسامه، والتحريف من أظهر أفراد الباطل فيجب أن يكون مصوناً عنه، ويشهد لدخول التحريف في الباطل، الذي نفته الآية عن الكتاب أن الآية وصفت الكتاب بالعزة، و عزّة الشيء تقتضي المحافظة عليه من التغيير والضياع، أما إرادة خصوص التناقض والكذب من لفظ الباطل في الآية الكريمة، فلا يناسبها توصيف الكتاب بالعزة.

التحريف والسنة :

الدليل الثالث : أخبار الثقلين اللذين خلفها النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في أمنه وأخبر أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض وأمر الأمة بالتمسك بهما، وهما الكتاب والعترة. وهذه

الأخبار متظافرة من طرق الفريقين ⁽¹⁾والإستدلال بها على عدم التحريف في الكتاب يكون من ناحيتين :

الناحية الأولى : إن القول بالتحريف يستلزم عدم وجوب التمسك بالكتاب المنزل الضياعه على الأمة بسبب وقوع التحريف، ولكن وجوب التمسك بالكتاب باقٍ إلى يوم القيامة، لصريح أخبار الثقلين فيكون القول بالتحريف باطلاً جزماً.

وتوضيح ذلك :

أن هذه الروايات دلت على اقتران العترة بالكتاب وعلى أنهما باقيان في الناس إلى يوم القيامة، فلا بد من وجود شخص يكون قريناً للكتاب ولا بد من وج--ود الكتاب ليكون قريناً للعترة، حتى يردا على النبي الحوض، وليكون التمسك بها حافظاً للأمة عن الضلال، كما يقول النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في هذا الحديث. ومن الضروري أن التمسك بالعترة إنما يكون بموالاتهم، واتباع أوامرهم ونواهيهم والسير على هداهم وهذا شيء لا يتوقف على الاتصال بالإمام، والمخاطبة معه شفاهاً، فإن الوصول إلى الإمام والمخاطبة معه لا يتيسر لجميع المكلفين في زمان الحضور، فضلاً عن أزمنة الغيبة، واشتراط إمكان الوصول إلى الإمام الهلال البعض الناس دعوی بلا برهان ولا سبب يوجب ذلك، فالشيعة في أيام الغيبة متمسكون بإمامهم يوالونه ويتبعون أوامره، ومن هذه الأوامر الرجوع إلى رواة أحاديثهم في الحوادث الواقعة، أم--ا التمسك بالقرآن فهو أمر لا يمكن إلا بالوصول اليه فلا بد من كونه موجوداً بين الأمة، ليمكنها أن تتمسك به، لئلا تقع في الضلال، وهذا البيان يرشدنا إلى فساد المناقشة بأن القرآن محفوظ وموجود عند الإمام الغائب، فإن وجوده الواقعي لا يكفي لتمسك الأمة به.

وقد أشكل على هذا الدليل :

بأن أخبار الثقلين إنما تدل على نفي التحريف في آيات الأحكام من القرآن، لأنها هي التي أمر الناس بالتمسك بها، فلا تنفي وقوع التحريف في الآيات الأخرى منه.

وجوابه :

إن القرآن بجميع آياته مما أنزله اللّه لهداية البشر، وإرشادهم إلى كمالهم الممكن من جميع الجهات، ولا فرق في ذلك بين آيات الأحكام وغيرها، وقد قدمنا في بيان فضل القرآن أن ظاهر القرآن قصة وباطنه عظة، على أن عمدة القائلين بالتحريف يدعون وقوع التحريف في الآيات التي ترجع إلى الولاية وما يشبهها ومن البين أنها لو ثبت كونها من القرآن، لوجب التمسك بها على الأمة.

الناحية الثانية : أن القول بالتحريف يقتضي سقوط الكتاب عن الحجية، ف-لا يتمسك بظواهره، فلا بد للقائلين بالتحريف من الرجوع إلى إمضاء الأئمة الطاهرين لهذا الكتاب الموجود بأيدينا، وإقرار الناس على الرجوع اليه بعد ثبوت تحريفه ومعنى هذا أن حجية الكتاب الموجود متوقفة على إمضاء الأئمة للاستدلال به وأولى الحجتين المستقلتين اللتين يجب التمسك بهما، بل هو الثقل الأكبر، فلا تكون حجيته فرعاً على حجية الثقل الأصغر، والوجه فى سقوط الكتاب عن الحجية - على القول بالتحريف - هو احتمال اقتران ظواهره بما يكون قرينة على خلافها، أما الاعتماد في ذلك على أصالة عدم القرينة فهو ساقط، فإن الدليل على هذا الأصل هو بناء العقلاء على اتباع الظهور وعدم اعتنائهم باحتمال القرينة على خلافه، وق-د أوضحنا في مباحث الأصول أن القدر الثابت من البناء العقلائي، هو عدم اعتناء العقلاء باحتمال وجود القرينة المنفصلة، ولا باحتمال القرينة المتصلة إذا كان سببه احتمال غفلة المتكلم عن البيان أو غفلة السامع عن الإستفادة، أما احتمال وج-ود

القرينة المتصلة من غير هذين السببين، فإن العقلاء يتوقفون عن اتباع الظهور معه، ومثال ذلك : ما إذا ورد على إنسان كتاب ممّن يجب عليه طاعته يأمره فيه بشراء دار، ووجد بعض الكتاب تالفاً واحتمل أن يكون في هذا البعض التالف بيان لخصوصيات في الدار التي أمر بشرائها من حيث السعة والضيق، أو من حيث القيمة أو المحل، فان العقلاء لا يتمسكون بإطلاق الكلام الموجود، اعتماداً على أصالة عدم القرينة المتصلة ولا يشترون أية دار امتثالاً لأمر هذا الأمر، ولا يعدون من يعمل مثل ذلك ممتثلاً لأمر سيده.

ولعل القارىء يذهب به وهمه بعيداً، فيقول : إن هذا التقريب يهدم أساس الفقه، واستنباط الأحكام الشرعية، لأن العمدة في أدلتها هي الأخبار المروية عن المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ) ومن المحتمل أن تكون كلماتهم مقرونة بقرائن متصلة، ولم تنقل الينا. ولو تأمل قليلاً لم يستقر في ذهنه هذا التوهم، فإن المتبع في مقام الإخبار، ه-و ظهور كلام الراوي في عدم وجود القرينة المتصلة، فإن اللازم عليه البيان لو كان كلام المعصوم متصلاً بقرينة، واحتمال غفلته عنها مدفوع بالأصل.

نعم إن القول بالتحريف يلزمه عدم جواز التمسك بظواهر القرآن، ولا يحتاج في إثبات هذه النتيجة إلى دعوى العلم الإجمالي باختلال الظواهر في بعض الآيات حتى يُجاب عنه بأن وقوع التحريف في القرآن لا يلزمه العلم الإجمالي المذكور، وبأن هذا العلم الإجمالي لا ينجز، لأن بعض أطرافه ليس من آيات الأحكام، فلا يكون له أثر في العمل، والعلم الإجمالي إنما ينجز إذا كان له أثر عملي في كل طرف م--ن أطرافه.

وقد يدَّعي القائل بالتحريف : أن إرشاد الأئمة المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ) إلى الاستدلال بظواهر الكتاب، وتقرير أصحابهم عليه قد أثبت الحجية للظواهر، وإن سقطت قبل

ذلك بسبب التحريف.

ولكن هذه الدعوى فاسدة فإن هذا الإرشاد من الأئمة المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ)، وهذا التقرير منهم لأصحابهم على التمسك بظواهر القرآن إنما هو من جهة كون القرآن في نفسه حجة مستقلة، لا أنهم يريدون إثبات الحجية له بذلك ابتداءً.

ترخيص قراءة السور في الصلاة :

الدليل الرابع : انه قد أمر الأئمة من أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) بقراءة سورة تامة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفريضة، وحكموا بجواز تقسيم سورة تامة أو أكثر في صلاة الآيات، على تفصيل مذكور في موضعه.

ومن البيّن أن هذه الأحكام إنما ثبتت في أصل الشريعة بتشريع الصلاة وليس للتقية فيها اثر، وعلى ذلك فاللازم على القائلين بالتحريف أن لا ياتوا بما يحتمل فيه التحريف من السور، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. وقد يدعي القائل بالتحريف أنه غير متمكن من إحراز السورة التامة فلا تجب عليه، لأن الأحكام إنما تتوجه إلى المتمكنين، وهذه الدعوى إنما تكون مسلمة إذا احتمل وقوع التحريف في جميع السور.

أما إذا كان هناك سورة لا يحتمل فيها ذلك كسورة التوحيد، فاللازم عليه أن لا يقرأ غيرها، ولا يمكن للخصم أن يجعل ترخيص الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) للمصلي بقراءة أية سورة شاء دليلاً على الاكتفاء بمايختاره من السور، وإن لم يجز الاكتفاء بها قبل هذا الترخيص بسبب التحريف، فإن هذا الترخيص من الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) بنفسه دليل على عدم وقوع التحريف في القرآن وإلا لكان مستلزماً لتفويت الصلاة الواجبة على المكلف بدون سبب موجب، فإن من البيّن أن الالزام بقراءة السور التي يقع فيها تحريف

ليس فيه مخالفة للتقية، ونرى أنهم عليهم السلام أمرونا بقراءة سورة «القدر والتوحيد» في كل صلاة استحباباً، فأي مانع من الإلزام بهما، أو بغيرهما مما لا يحتمل وقوع التحريف فيه.

اللهم إلا أن يدعي نسخ وجوب قراءة السورة التامة إلى وجوب قراءة سورة تامة من القرآن الموجود، ولا أظن القائل بالتحريف يلتزم بذلك، لأن النسخ لم يقع بعد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قطعاً، وان كان في إمكانه وامتناعه كلام بين العلماء، وهذا خارج عما نحن بصدده.

وجملة القول انه لاريب في أمر أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) بقراءة سورة من القرآن الذي بين أيدينا في الصلاة، وهذا الحكم الثابت من دون ريب ولا شائبة تقية إما أن يكون هو نفس الحكم الثابت في زمان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وإما أن يكون غيره، وهذا الأخير باطل لأنه من النسخ الذي لا ريب في عدم وقوعه بعد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وإن كان أمراً ممكناً في نفسه، فلا بد وأن يكون ذلك هو الحكم الثابت على عهد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ومعنى ذلك عدم التحريف. وهذا الاستدلال يجري في كل حكم شرعي، رتبه أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) على قراءة سورة كاملة، أو آية تامة.

دعوى وقوع التحريف من الخلفاء :

الدليل الخامس : أن القائل بالتحريف إما أن يدعي وقوعه من الشيخين، بعد وفاة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وإما من عثمان بعد انتهاء الأمر اليه، وإما من شخص آخر بعد انتهاء الدور الأول من الخلافة، وجميع هذه الدعاوى باطلة. أما دعوى وقوع التحريف من أبي بكر وعمر فيبطلها انهما في هذا التحريف إما أن يكونا غير عامدين، وإنما صدر عنهما من جهة عدم وصول القرآن اليهما بتمامه لأنه لم يكن مجموعاً قبل ذلك، وإما

أن يكونا متعمدين في هذا التحريف، وإذا كانا عامدين فإما أن يكون التحريف الذي وقع منهما في آيات تمس بزعامتهما وإما أن يكون في آيات ليس لها تعلق بذلك، فالاحتمالات المتصورة ثلاثة :

أما احتمال عدم وصول القرآن اليهما بتمامه فهو ساقط قطعاً، فإن اهتمام النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) بأمر القرآن بحفظه، وقراءته وترتيل آياته واهتمام الصحابة بذلك في عهد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وبعد وفاته يورث القطع بكون القرآن محفوظاً عندهم، جمعاً أو متفرقاً، حفظاً في الصدور أو تدويناً في القراطيس، وقد اهتموا بحفظ أشعار الجاهلية وخطبها، فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز، الذي عرضوا أنفسهم للقتل في دعوته، وإعلان أحكامه، وهجروا في سبيله أوطانهم، وبذلوا أموالهم، وأعرضوا عن نسائهم و أطفالهم، ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التاريخ، وهل يحتمل عاقل مع ذلك كله عدم اعتنائهم بالقرآن ؟ حتى يضيع بين الناس، وحتى يحتاج في إثباته إلى شهادة شاهدين ؟ وهل هذا إلا كاحتمال الزيادة في القرآن، بل كاحتمال عدم بقاء شيء من القرآن المنزل.؟ على أن روايات الثقلين المتظافرة «المتقدمة» دالة على بطلان هذا الاحتمال، فإن قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «إني تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي» لا يصح إذا كان بعض القرآن ضائعاً في عصره، فإن المتروك حينئذ يكون بعض الكتاب لا جميعه، بل وفي هذه الروايات دلالة صريحة على تدوين القرآن وجمعه في زمان النبي وجمعه في زمان النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لأن الكتاب لا يصدق على مجموع المتفرقات، ولا على المحفوظ في الصدور. - وسنتعرض للكلام فيمن جمع القرآن على

عهد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) - وإذا سلم عدم اهتمام المسلمين بجمع القرآن على عهده (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فلماذا لم يهتم بذلك النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) بنفسه مع اهتمامه الشديد بأمر القرآن ؟ فهل كان غافلاً عن نتائج هذا الإغفال أو كان غير متمكن من الجمع، لعدم تهيؤ الوسائل عنده ؟! ومن الواضح بطلان جميع ذلك.

وأما احتمال تحريف الشيخين للقرآن - عمداً - في الآيات التي لا تمس بزعامتها، وزعامة أصحابهما فهو بعيد في نفسه، إذ لا غرض لهما في ذلك، على أن ذلك مقطوع بعدمه، وكيف يمكن وقوع التحريف منهما مع أن الخلافة كانت مبتنية على السياسة، وإظهار الاهتمام بأمر الدين ؟ وهلاً احتج بذلك أحد الممتنعين عن بيعتها، والمعترضين على أبي بكر في أمر الخلافة كسعد بن عبادة وأصحابه ؟ وهلاً ذكر ذلك أمير المؤمنين في خطبته الشقشقية المعروفة، أو في غيرها من كلماته التي اعترض بها على من تقدَّمه ؟ ولا يمكن دعوى اعتراض المسلمين عليهما بذلك، واختفاء ذلك عنا، فإن هذه الدعوى واضحة البطلان.

وأما احتمال وقوع التحريف من الشيخين عمداً، في آيات تمس بزعامته--ا ف-ه-و أيضاً مقطوع بعدمه، فإن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وزوجته الصديقة الطاهرة (عَلَيهَا السَّلَامُ) وجماعة من أصحابه قد عارضوا الشيخين في أمر الخلافة، واحتجوا عليها بما سمعوا من النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) واستشهدوا على ذلك من شهد من المهاجرين والأنصار، واحتجوا عليه بحديث الغدير وغيره، وقد ذكر في كتاب الاحتجاج : احتجاج اثنى عشر رجلاً على أبي بكر في الخلافة، وذكروا له النص فيها ⁽¹⁾، وقد عقد العلامة المجلسي باباً لاحتجاج أمير المؤمنين في أمر الخلافة ⁽²⁾، ولو كان في القرآن شيء يمس زعامتهم لكان أحق بالذكر في مقام الاحتجاج، وأحرى بالاستشهاد عليه من جميع المسلمين ولا سيما أن أمر الخلافة كان قبل جمع القرآن على زعمهم بكثير، ففي ترك الصحابة ذكر ذلك في أول أمر الخلافة وبعد انتهائها إلى على (عَلَيهِ السَّلَامُ) دلالة قطعية ع--لى ع-دم التحريف المذكور.

وأما احتمال وقوع التحريف من عثمان فهو أبعد من الدعوى الأولى:

1 - لأن الإسلام قد انتشر في زمان عثمان على نحو ليس في إمك--ان عثمان أن ينقص من القرآن شيئاً، ولا في إمكان من هو أكبر شأناً من عثمان.

2 - ولأن تحريفه إن كان للآيات التي لا ترجع إلى الولاية، ولا تمس زعامة سلفه بشيء، فهو بغير سبب موجب، وإن كان للآيات التي ترجع إلى شيء من ذلك فهو مقطوع بعدمه، لأن القرآن لو اشتمل على شيء من ذلك وانتشر بين الناس لماوصلت الخلافة إلى عثمان.

3 - ولأنه لو كان محرّفاً للقرآن، لكان في ذلك أوضح حجة، وأكبر عذر لقتلة عثمان في قتله علناً، ولما احتاجوا في الاحتجاج على ذلك إلى مخالفته لسيرة الشيخين في بيت مال المسلمين وإلى ما سوى ذلك من الحجج.

4 - ولكان من الواجب على علي الا بعد عثمان أن يرد القرآن إلى أصله، الذي كان يُقرأ به في زمان النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وزمان الشيخين ولم يكن عليه في ذلك شيء ينتقد به، بل ولكان ذلك أبلغ أثراً في مقصوده وأظهر لحجته على الثائرين بدم عثمان، ولا سيما أنه قد أمر بإرجاع القطائع التي أقطعها عثمان. وقال في خطبة له :

«والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق» ⁽¹⁾.

هذا أمر عليّ في الأموال، فكيف يكون أمره في القرآن لو كان محرّفاً، فيكون إمضاؤه (عَلَيهِ السَّلَامُ) للقرآن الموجود في عصره، دليلاً على عدم وقوع التحريف فيه.

وأما دعوى وقوع التحريف بعد زمان الخلفاء فلم يدعها أحد فيها نعلم، غير أنها نسبت إلى بعض القائلين بالتحريف، فادَّعى أن الحجاج لما قام بنصرة بني أمية أسقط من القرآن آيات كثيرة كانت قد نزلت فيهم وزاد فيه مالم يكن منه، وكتب مصاحف وبعثها إلى مصر والشام،والحرمين، والبصرة، والكوفة، وإن القرآن الموجود اليوم مطابق لتلك المصاحف. وأما المصاحف الأخرى فقد جمعها ولم يبق منها شيئاً ولا نسخة واحدة ⁽¹⁾.

وهذه الدعوى تشبه هذيان المحمومين، وخرافات المجانين والأطفال، فإن الحجاج واحد من ولاة بني أمية، وهو أقصر باعاً، وأصغر قدراً من أن ينال القرآن بشيء، بل وهو أعجز من أن يغير شيئاً من الفروع الإسلامية، فيكف يغير ما هو أساس الدين، وقوام الشريعة ؟ و من أين له القدرة والنفوذ في جميع ممالك الاسلام وغيرها مع انتشار الاسلام فيها وكيف لم يذكر هذا الخطب العظيم مؤرخ في تاريخه، ولا ناقد في نقده مع ما فيه من الأهمية، وكثرة الدواعي إلى نقله، وكيف لم يتعرض لنقله واحد من المسلمين في وقته، وكيف أغضى المسلمون عن هذا العمل بعد انقضاء عهد الحجاج، وانتهاء سلطته ؟.

وهب أنه تمكن من جمع نسخ المصاحف جميعها، ولم تشذ عن قدرته نسخة واحدة من أقطار المسلمين المتباعدة، فهل تمكن من إزالته عن صدور المسلمين وقلوب حفظة القرآن ؟ وعددهم في ذلك الوقت لا يحصيه إلا اللّه، على أن القرآن لو كان في بعض آياته شيء يمس بني أمية، لاهتّم معاوية بإسقاطه قبل زمان الحجاج وهو أشد منه قدرة، وأعظم نفوذاً، ولاستدل به أصحاب علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) على معاوية، كما احتجوا عليه بما حفظه التاريخ، وكتب الحديث والكلام

و بما قدمناه للقارىء، يتضح له أن من يدَّعي التحريف يخالف بداهة العقل، وقد قيل في المثل : (حدّث الرجل بما لا يليق فإن صدق فهو ليس بعاقل).

شبهات القائلين بالتحريف :

وهنا شبهات يتشبث بها القائلون بالتحريف لابد لنا من التعرض لها ودفعها واحدة واحدة:

الشبهة الاولى:

إن التحريف قد وقع في التوراة والإنجيل وقد ورد في الروايات المتواترة من طريقي الشيعة والسنة : أن كل ما وقع في الأمم السابقة لابد و أن يقع مثله في هذه الامة، فمنها ما رواه الصدوق في «الإكمال» عن غياث بن ابراهيم، عن الصادق عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ) قال:

«قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : كل ماكان في الأمم السالفة، فإنه يكون فى هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة» ⁽¹⁾.

ونتيجة ذلك : أن التحريف لابد من وقوعه في القرآن، وإلا لم يصح معنى هذه الأحاديث.

والجواب عن ذلك:

أولاً : أن الروايات المشار اليها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً، ودعوى التواتر فيها جزافية لا دليل عليها ولم يذكر من هذه الروايات شيء في الكتب الأربعة، ولذلك فلا ملازمة بين وقوع التحريف في التوراة ووقوعه في القرآن.

ثانياً : أن هذا الدليل لو تم لكان دالاً على وقوع الزيادة في القرآن أيضاً، كما وقعت في التوراة والإنجيل ومن الواضح بطلان ذلك.

ثالثاً : إن كثيراً من الوقائع التي حدثت في الأمم السابقة لم يصدر مثلها في هذه الأمة، كعبادة العجل، وتيه بني إسرائيل أربعين سنة، وغرق فرعون وأصحابه، وملك سليمان للإنس والجن ورفع عيسى إلى السماء وموت هارون وهو وصي موسی قبل موت موسی نفسه وإتيان موسى بتسع آيات بينات، وولادة عيسى من غير أب، ومسخ كثير من السابقين قردة وخنازير وغير ذلك مما لا يسعنا إحصاؤه، وهذا أدل دليل على عدم إرادة الظاهر من تلك الروايات فلابد من إرادة المشابهة في بعض الوجوه.

وعلى ذلك فيكفي في وقوع التحريف في هذه الامة عدم اتباعهم لحدود القرآن، وإن أقاموا حروفه كما في الرواية التي تقدمت في صدر البحث، ويؤكد ذلك ما رواه أبو واقد الليثي : «أن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لما خرج إلى خيبر مرَّ بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم. فقالوا : يا رسول اللّه إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) سبحان اللّه هذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنّة من كان قبلكم» ⁽¹⁾فإن هذه الرواية صريحة في أن الذي يقع في هذه الأمة شبيه بما وقع في تلك الأمم من بعض الوجوه.

رابعاً : لو سلّم تواتر هذه الروايات في السند، وصحتها في الدلالة، لما ثبت بها أن التحريف قد وقع فيما مضى من الزمن، فلعله يقع في المستقبل زيادة ونقيصة والذي يظهر من رواية البخاري تحديده بقيام الساعة، فكيف يستدل بذلك على وقوع التحريف في صدر الإسلام، وفي زمان الخلفاء.

الشبهة الثانية :

أن علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان له مصحف غير المصحف الموجود، وقد أتى به إلى القوم فلم يقبلوا منه، وأن مصحفه (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان مشتملاً على أبعاض ليست موجودة في القرآن الذي بأيدينا، ويترتب على ذلك نقص القرآن الموجود عن مصحف أمير المؤمنين علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وهذا هو التحريف الذي وقع الكلام فيه والروايات الدالة على ذلك كثيرة:

منها ما في رواية احتجاج علي اللّه على جماعة من المهاجرين والأنصار أنه قال:

«یا طلحة إن كل آية أنزلها اللّه تعالى على محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) عندي با ملاء رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وخط يدي، وتأويل كل آية أنزلها اللّه تعالى على محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وكل حلال، أو حرام، أو حدّ أو حكم، أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، فهو عندي مكتوب باملاء رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وخط يدي، حتى أرش الخدش...» ⁽¹⁾.

ومنها ما في احتجاجه على الزنديق من أنه :

«أتى بالكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ لم يسقط منه حرف ألف ولا لام فلم يقبلوا ذلك» ⁽²⁾.

ومنها ما رواه في الكافي، بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال :

«ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله، ظاهره وباطنه غير الأوصياء» ⁽³⁾.

وبإسناده عن جابر قال :

«سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزّله اللّه تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام» ⁽¹⁾.

والجواب عن ذلك :

إن وجود مصحف لأمير المؤمنين يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه، وتسالم العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته، كما أن اشتمال قرآنه على زيادات ليست في القرآن الموجود، وإن كان صحيحاً إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن، وقد أسقطت منه بالتحريف، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل، ومايؤول اليه الكلام، أو بعنوان التنزيل من اللّه شرحاً للمراد.

وإن هذه الشبهة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتنزيل ما اصطلح عليه المتأخرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزل قرآناً، وإطلاق لفظ التأويل على بيان المراد من اللفظ، حملاً له على خلاف ظاهره، إلا أن هذين الإطلاقين من الاصطلاحات المحدثة، وليس لهما فى اللغة عين ولا أثر ليحمل عليهما هذان اللفظان «التنزيل والتأويل» متى وردا في الروايات المأثورة عن أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ).

وإنما التأويل في اللغة مصدر مزيد فيه، وأصله «الأول» بمعنى الرجوع. ومنه قولهم: «أوّل الحكم إلى أهله أي ردَّه اليهم». وقد يستعمل التأويل ويراد منه العاقبة، وما يؤول اليه الأمر. وعلى ذلك جرت الآيات الكريمة :

(وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ.12 : 6 نَبْلُنَا بِتَأْوِيلِه : 36. هذا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ : 100. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً 18 : 82).

وغير ذلك من موارد استعمال هذا اللفظ في القرآن الكريم، وعلى ذلك فالمراد بتأويل القرآن ما يرجع اليه الكلام، وما هو عاقبته، سواء كان ذلك ظاهراً يفهمه العارف باللغة العربية أم كان خفيّاً لا يعرفه إلا الراسخون في العلم.

وأما التنزيل فهو أيضاً مصدر مزيد فيه، وأصله النزول، وقد يستعمل ويراد به ما نزل، ومن هذا القبيل إطلاقه على القرآن في آيات كثيرة، منها قوله تعالى :

(إِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ 56 : 77 فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ : 78. لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ : 79. تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمينَ : 80).

وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من اللّه وحياً يلزم أن يكون من القرآن، فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن مصحف علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان مشتملاً ع--ل-ى زيادات تنزيلاً أو تأويلاً. ولا دلالة في شيء من هذه الروايات على أن تلك الزيادات هي من القرآن. وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين في مصحف أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فإن ذكر أسمائهم لابد وأن يكون بعنوان التفسير.

ويدل على ذلك ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم سقوط شيء من القرآن، أضف إلى ذلك أن سيرة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) مع المنافقين تأبى ذلك فإن دأبه تأليف قلوبهم، والإسرار بما يعلمه من نفاقهم، وهذا واضح لمن له أدنى اطلاع على سيرة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وحسن أخلاقه، فكيف يمكن أن يذكر أسماءهم في القرآن، ويأمرهم بلعن أنفسهم، ويأمر سائر المسلمين ذلك ويحثهم عليه ليلاً ونهاراً، وهل يحتمل ذلك حتى ينظر في

صحته وفساده أو يتمسك في إثباته بما في بعض الروايات من وجود أسماء جملة من المنافقين في مصحف علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وهل يقاس ذلك بذكر أبي لهب المعلن بشركه، ومعاداته النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) مع العلم النبي بأنه يموت على شركه. نعم لا بعد في ذكر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أسماء المنافقين لبعض خواصه كأمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وغيره في مجالسه الخاصة.

وحاصل ما تقدم : أن وجود الزيادات في مصحف علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وإن كان صحيحاً، إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآن، ومما أمر رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) تبليغه إلى الامة، فإن الإلتزام بزيادة مصحفه بهذا النوع من الزيادة قول بلا دليل مضافاً إلى أنه باطل قطعاً. ويدل على بطلانه جميع ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم التحريف في القرآن.

الشبهة الثالثة :

إن الروايات المتواترة عن أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) قد دلت على تحريف القرآن فلابد من القول به.

والجواب:

إن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه، وتوضيح ذلك : إن كثيراً من الروايات، وإن كانت ضعيفة السند، فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري، الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه، وأنه يقول بالتناسخ، ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب، وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ) ولا أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها.

عرض روايات التحريف :

علينا أن نبحث عن مداليل هذه الروايات، وإيضاح أنها ليست متحدة المفاد في وأنها على طوائف. فلابد لنا من شرح ذلك والكلام على كل طائفة بخصوصها.

الطائفة الأولى : هي الروايات التي دلت على التحريف بعنوانه، وانها تبلغ عشرين رواية نذكر جملة منها ونترك ما هو بمضمونها. وهي:

1 - ما عن علي بن إبراهيم القمي، بإسناده عن أبي ذر قال :

«لما نزلت هذه الآية : (يومَ تبيَضُ وجوه وتسود وجوه) قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): ترد أمتي على يوم القيامة على خمس رايات. ثم ذكر أن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) يسأل الرايات عما فعلوا بالثقلين. فتقول الراية الاولى : أما الأكبر فحرّفناه، ونبذناه وراء ظهورنا، وأما الأصغر فعاديناه، وأبغضناه، وظلمناه. وتقول الراية الثانية: أما الأكبر فحرّفناه، ومزّقناه، وخالفناه، وأما الأصغر فعاديناه وقاتلناه...». ⁽¹⁾

2 - ما عن ابن طاووس، والسيد المحدث الجزائري، باسنادهما عن الحسن بن الحسن السامري في حديث طويل أن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قال الحذيفة فيما قاله في من يهتك الحرم :

«إنه يضل الناس عن سبيل اللّه، ويحرّف كتابه، ويغير سنتي» ⁽²⁾.

3 - ما عن سعد بن عبداللّه القمي، باسناده عن جبار الجعفي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:

«دعا رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) بمنى فقال : أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين - أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب اللّه وعترتي - والكعبة البيت الحرام، ثم قال أبو جعفر : أما كتاب اللّه فحرّفوا، وأما الكعبة فهدموا، وأما العترة فقتلوا وكل ودائع اللّه قد نبذوا ومنها قد تبرأوا» ⁽¹⁾.

4 - ما عن الصدوق في الخصال بإسناده عن جابر عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قال:

«يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون : المصحف، والمسجد والعترة يقول المصحف يا رب حرّفوني ومزقوني، ويقول المسجد يا رب عطلوني وضيّعوني وتقول العترة ي--ا رب قتلونا، وطردونا، وشردونا...». ⁽²⁾

5 - ما عن الكافي والصدوق، باسنادهما عن علي بن سويد. قال :

كتبت إلى أبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) وهو في الحبس كتاباً إلى أن ذكر جوابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بتمامه، وفيه قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) اؤتمنوا على كتاب اللّه فحرّفوه وبدّلوه».⁽³⁾الكافى : 2 / 125، الحديث: 95.

6 - ما عن ابن شهر آشوب باسناده عن عبد اللّه في خطبة أبي عبداللّه الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في يوم عاشوراء، وفيها:

«إنما أنتم من طواغيت الأمة، وشذاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ونفئة الشيطان، وعصبة الآثام، ومحر في الكتاب». ⁽¹⁾

7 - ما عن كامل الزيارات باسناده عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:

«إذا دخلت الحائر فقل : اللهم العن الذين كذبوا رسلك وهدموا كعبتك، وحرّفوا كتابك...» ⁽²⁾.

8 - ما عن الحجال، عن قطبة بن ميمون، عن عبد الأعلى. قال:

«قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أصحاب العربية يحرفون كلام اللّه عز وجل عن مواضعه».

المفهوم الحقيقي للروايات :

والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : ان الظاهر من الرواية الأخيرة تفسير التحريف باختلاف القراء، وإعمال اجتهاداتهم في القراءات. ومرجع ذلك إلى الإختلاف في كيفية القراءة مع التحفظ على جوهر القرآن وأصله وقد أوضحنا للقارىء في صدر المبحث أن التحريف بهذا المعنى مما لا ريب في وقوعه، بناءً على ما هو الحق من عدم تواتر القراءات السبع، بل ولا ريب في وقوع هذه التحريف، بناء على تواتر القراءات السبع أيضاً، فإن القراءات كثيرة، وهي مبتنية على اجتهادات ظنية توجب تغيير كيفية القراءة. فهذه الرواية لا مساس لها بمراد المستدل.

وأما بقية الروايات فهي ظاهرة في الدلالة على أن المراد بالتحريف حمل الآيات

على غير معانيها، الذي يلازم إنكار فضل أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) ونصب العداوة لهم وقتالهم. ويشهد لذلك - صريحاً - نسبة التحريف إلى مقاتلي أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الخطبة المتقدمة.

ورواية الكافي التي تقدمت في صدر البحث فإن الإمام الباقر لا يقول فيها :

«وكان من نبذهم الكتاب أنهم أقاموا حروفه، وحرّفوا حدوده». ⁽¹⁾

وقد ذكرنا أن التحريف بهذا المعنى واقع قطعاً، وهو خارج عن محل النزاع، ولولا هذا التحريف لم تزل حقوق العترة محفوظة، وحرمة النبي فيهم مرعية، ولما انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فيهم.

الطائفة الثانية: هى الروايات التي دلّت على أن بعض الآيات المنزلة من القرآن قد ذكرت فيها أسماء الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) وهي كثيرة:

منها: ما ورد من ذكر أسماء الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) في القرآن، كرواية الكافي بإسناده ع---ن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:

«ولاية علي بن أبي طالب مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث اللّه رسولاً إلا بنبوة محمد و «ولاية» وصيه، صلى اللّه عليهما و آلهما». ⁽²⁾

ومنها : رواية العياشي بإسناده عن الصادق :

«لو قرىء القرآن - كما أُنزل - لألفينا مسمّين».

ومنها رواية الكافي، وتفسير العياشي عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وكنز الفوائد بأسانيد عديدة عن ابن عباس، وتفسير فرات بن إبراهيم الكوفي بأسانيد متعددة أيضاً، عن الأصبغ بن نباته. قالوا: قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ):

«القرآن نزل على أربعة أرباع : ربع فينا، وربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام، ولنا كرائم القرآن».⁽¹⁾

ومنها : رواية الكافي أيضاً بإسناده عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:

نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) و هكذا : (وإِنْ كنتمْ فِي رَيْبٍ مما نزلنا على عَبْدِنا في علي - فأتوا بِسُورَةٍ من مِثْله) ⁽²⁾.

والجواب عن الإستدلال بهذه الطائفة:

إنا قد أوضحنا فيما تقدم أن بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه، فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) في التنزيل من هذا القبيل، وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب، والسنة، والأدلة المتقدمة على نفي التحريف. وقد دلّت الأخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب والسنة وأن ما خالف الكتاب منها يجب طرحه، وضربه على الجدار.

ونما يدل على أن اسم أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) لم يذكر صريحاً في القرآن حديث الغدير، فإنه صريح في أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) إنما نصب علياً بأمر اللّه، وبعد أن ورد عليه التأكيد في ذلك، وبعد أن وعده اللّه بالعصمة من الناس ولو كان اسم «علي» مذكوراً في القرآن لم يحتج إلى ذلك النصب، ولا إلى نهيئة ذلك الاجتماع الحافل بالمسلمين، ولما خشي

رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) من إظهار ذلك، ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ.

وعلى الجملة : فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي تقول: إن أسماء الأئمة مذكورة في القرآن ولا سيما أن حديث الغدير كان في حجة الوداع التي وقعت في أواخر حياة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ونزول عامة القرآن، وشيوعه بين المسلمين، على أن الرواية الأخيرة المروية في الكافي مما لا يحتمل صدقه في نفسه، فإن ذكر اسم علي اللّه في مقام إثبات النبوة والتحدي على الإتيان بمثل القرآن لا يناسب مقتضى الحال.

ويعارض جميع هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية في الكافي قال : سألت أبا عبداللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) عن قول اللّه تعالى: وَأَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ «4 : 59».)«قال : فقال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ فقلت له : إن الناس يقولون فما له لم يسم علياً وأهل بيته في كتاب اللّه. قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): فقولوا لهم إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) نزلت عليه الصلاة ولم يسم اللّه لهم ثلاثاً، ولا أربعاً، حتى كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) هو الذي فسّر لهم ذلك...» ⁽¹⁾.)فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات وموضحة للمراد منها، وأن ذكر اسم أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ في تلك الروايات قد كان بعنوان التفسير، أو بعنوان التنزيل، مع عدم الأمر بالتبليغ. ويضاف إلى ذلك أن المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا بذكر اسم علي في القرآن، ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في)

الحجة، ولا سيما أن جمع القرآن - بزعم المستدل - كان بعد تمامية أمر الخلافة بزمان غير يسير، فهذا من الأدلة الواضحة على عدم ذكره في الآيات.الطائفة الثانية : هي الروايات التي دلت على وقوع التحريف في القرآن بالزيادة والنقصان، وان الأمة بعد النب (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَي غيرت بعض الكلمات وجعلت مكانها كلمات أخرى.)فمنها : ما رواه علي بن ابراهيم القمي، بإسناده عن حريز عن أبي عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين».)ومنها : ما عن العياشي، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ عن قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّه اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ) «3 : 33». والجواب :

«قال : هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين، فوضعوا اسماً مكان اسم». ⁽¹⁾أي انهم غيروا فجعلوا مكان آل محمد آل عمران.

عن الاستدلال بهذه الطائفة - بعد الاغضاء عما في سندها من الضعف - أنه-ا مخالفة للكتاب والسنة وإجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفاً واحداً حتى من القائلين بالتحريف. وقد ادّعى الإجماع جماعة كثيرون على عدم الزيادة في القرآن، وأن مجموع ما بين الدفتين كله من القرآن. وممن ادعى الاجماع الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، والشيخ البهائي، وغيرهم من الأعاظم قدس اللّه أسرارهم. وقد تقدمت رواية الاحتجاج الدالة على عدم الزيادة في القرآن.

الطائفة الرابعة: هي الروايات التي دلّت على التحريف في القرآن بالنقيصة فقط.

والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة:

إنه لا بد من حملها على ما تقدم في معنى الزيادات في مصحف أمير المؤمنين لا وإن لم يمكن ذلك الحمل في جملة منها فلا بد من طرحها لأنها مخالفة للكتاب والسنة، وقد ذكرنا لها في مجلس بحثنا توجيهاً آخر أعرضنا عن ذكره هنا حذراً من اً من الإطالة، ولعله أقرب المحامل، ونشير اليه فى محل آخر إن شاء اللّه تعالى.

على أن أكثر هذه الروايات بل كثيرها ضعيفة السند وبعضها لا يحتمل صدقه في نفسه. وقد صرح جماعة من الأعلام بلزوم تأويل هذه الروايات أو لزوم طرحها.

و ممّن صرح بذلك المحقق الكلباسي حيث قال على ما حُكي عنه : «إن الروايات الدالة على التحريف مخالفة لإجماع الأمة إلا من لا اعتداد به... (وقال) إن نقصان الكتاب مما لا أصل له وإلا لاشتهر وتواتر، نظراً إلى العادة في الحوادث العظيمة. وهذا منها بل أعظمها».

وعن المحقق البغدادي شارح الوافية التصريح بذلك، ونقله عن المحقق الكركي الذي صنف في ذلك رسالة مستقلة، وذكر فيها : «إن مادل من الروايات على النقيصة لا بد من تأويلها أو طرحها، فإن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه، وجب طرحه».

أقول : أشار المحقق الكركي بكلامه هذا إلى ما أشرنا إلي-ه - سابقاً - م-ن أن الروايات المتواترة قد دلت على أن الروايات إذا خالفت القرآن لابد من طرحها. فمن تلك الروايات :

ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بسنده الصحيح عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) :

«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فدعوه..». ⁽¹⁾

وما رواه الشيخ الجليل سعيد بن هبة اللّه القطب الراوندي» بسنده الصحيح إلى الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) :

«إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فردُّوه..». ⁽²⁾

وأما الشبهة الرابعة :

فيتلخص في كيفية جمع القرآن واستلزامها وقوع التحريف فيه. وقد انعقد البحث الآتي «فكرة عن جمع القرآن» لتصفية هذه الشبهة وتفنيدها.

فكرة من جمع القرآن

إشارة:

ان موضوع جمع القرآن من الموضوعات التي يتذرع بها القائلون بالتحريف، إلى إثبات ان في القرآن تحريفاً وتغييراً. وان كيفية جمعه مستلزمة - في العادة لوقوع هذا التحريف والتغيير فيه.

فكان من الضروري أن يعقد هذا البحث إكمالاً لصيانة القرآن من التحريف وتنزيهه عن أي نقص أو أي تغيير.

إن مصدر هذه الشبهة هو زعمهم بأن جمع القرآن كان بأمر من أبي بكر بعد أن قتل سبعون رجلاً من القراء في بئر معونة وأربعمائة نفر في حرب اليمامة ف-خ-يف ضياع القرآن وذهابه من الناس، فتصدى عمر وزيد بن ثابت لج-م-ع الق-رآن م-ن العسب، والرقاع،واللخاف، ومن صدور الناس بشرط أن يشهد شاهدان على أنه من القرآن، وقد صرّح بجميع ذلك في عدة من الروايات، والعادة تقضي بفوات شيء منه على المتصدي لذلك، اذا كان غير معصوم كما هو مشاهد فيمن يتصدى لجمع شعر شاعر واحد أو أكثر، إذا كان هذا الشعر متفرقاً، وهذا الحكم قطعي بمقتضى العادة، ولا أقل من احتمال وقوع التحريف، فإن من المحتمل عدم إمكان إقامة

شاهدين على بعض ما سمع من النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فلا يبقى وثوق بعدم النقيصة.

والجواب

إن هذه الشبهة مبتنية على صحة الروايات الواردة في كيفية جمع القرآن والأولى أن نذكر هذه الروايات ثم تعقبها بما يرد عليها.

أحاديث جمع القرآن :

1 - روی زید بن ثابت قال

«أرسل إليَّ أبوبكر، مقتل أهل يمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر : إن عمر أتاني. فقال : إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر : كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول اللّه ؟ قال عمر : هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح اللّه صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد : قال أبوبكر : إنك رجل شاب عاقل لانتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما أمرني من جمع القرآن قلت كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)؟ قال : هو والله خير، فلم يزل أبوبكر يراجعني حتى شرح صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف، وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره :

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 9 : 128. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّه لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ : 129).

حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه اللّه، ثم ع-ن-د ع-مر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر» ⁽¹⁾.

2 - وروى ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه :

«ان حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها اليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت، وعبداللّه بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبدالرحمن بن الحرث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردّ عثمان الصحف الى حفصة فأرسل إلى كل افق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق».

قال ابن شهاب : «وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري :

(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّه عَلَيْهِ﴾ «33 : 23».

«فألحقناها في سورتها في المصحف» ⁽¹⁾.

3 - وروى ابن أبي شيبة باسناده عن علي. قال :

«أعظم الناس في المصاحف أجراً أبوبكر، إن أبابكر أول من جمع ما بين مابین اللوحين».

4 - وروى ابن شهاب عن سالم بن عبداللّه وخارجة:

«أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قراطيس، وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل، فكانت الكتب عند أبي بكر حتى توفي، ثم عند عمر حتى توفي، ثم كانت عند حفصة زوج النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فأرسل اليها عثمان فأبت أن تدفعها حتى عاهدها ليردّنها اليها فبعثت بها اليه، فنسخ عثمان هذه المصاحف ثم ردها اليها فلم تزل عندها...».

5 - وروی هشام بن عروة، عن أبيه، قال :

«لما قتل أهل اليمامة أمر أبوبكر عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت. فقال : اجلسا على باب المسجد فلا يأتينكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلّا اثبتماه وذلك لأنه قتل باليمامة ناس من أصحاب رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قد جمعوا القرآن».

6 - وروى محمد بن سيرين. قال : «قتل عمر ولم يجمع القرآن».

7 - وروى الحسن :

«أن عمر بن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب اللّه، فقيل : كانت مع فلان فقتل مع يوم اليمامة. فقال : إنا لله، وأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في المصحف».

8 - وروى يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب قال :

«أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس، فقال : من كان تلقى من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) شيئاً من القرآن فليأتنا به، وكانوا كتبوا ذلك فليأتنا به، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان، فقتل وهو يجمع ذلك إليه، فقام عثمان، فقال : من كان عنده من كتاب اللّه شيء فليأتنا به، وكان لا يقبل من ذلك شيئاً حتى يشهد عليه شهيدان فجاءه خزيمة بن ثابت، فقال : إني قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما قالوا: ما هما ؟ قال : تلقيت من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ):

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ...)

إلى آخر السورة فقال عثمان : وأنا أشهد أنهما من عند اللّه، فأين ترى أن نجعلهما قال اختم بهما آخر ما نزل من القرآن، فختمت بهما براءة».

9 - وروى عبید بن عمیر، قال :

«كان عمر لا يثبت آية في المصحف حتى يشهد رجلان، فجاءه رج-ل م-ن الأنصار بهاتين الآيتين : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم...) إلى آخرها فقال عمر: لا أسألك عليها بينة أبداً، كذلك كان رسول اللّه» ⁽¹⁾.

10 - وروى سليمان بن أرقم عن الحسن وابن سيرين، وابن شهاب الزهري. قالوا :

«لما أسرع القتل في قراء القرآن يوم اليمامة قتل منهم يومئذ أربعمائة رجل، لقي زيد ابن ثابت عمر بن الخطاب، فقال له : إن هذا القرآن هو الجامع لديننا فإن ذهب القرآن ذهب ديننا، وقد عزمت على أن أجمع القرآن في كتاب، فقال له : انتظر حتى أسأل أبابكر، فمضيا إلى أبي بكر فأخبراه بذلك، فقال : لا تعجل حتى اشاور المسلمين ثم قام خطيباً في الناس فأخبرهم بذلك، فقالوا : أصبت، فجمعوا القرآن، فأمر أبوبكر منادياً فنادى في الناس : من كان عنده شيء من القرآن فليجيء به...».

11 - وروى خزيمة بن ثابت قال:

«جئت بهذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم... إلى عمر بن الخطاب وإلى زید بن ثابت فقال زيد : من يشهد معك ؟ قلت : لا والله ما أدري فقال عمر : أنا أشهد معه ذلك».

12 - وروى أبو إسحق، عن بعض أصحابه. قال :

«لما جمع عمر بن الخطاب المصحف سأل : من أعرب الناس ؟ قيل : سعيد بن العاص. فقال : من أكتب الناس ؟ فقيل : زيد بن ثابت قال : فليُمْل سعيد وليَكْتُبُ زيد فكتبوا مصاحف أربعة، فأنفذ مصحفاً منها إلى الكوفة، ومصحفاً إلى البصرة، ومصحفاً إلى الشام، ومصحفاً إلى الحجاز».

13 - وروى عبداللّه بن فضالة قال :

«لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفراً من أصحابه، وقال : إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فإن القرآن نزل على رجل من مضر».

14 - وروى ابو قلابة قال :

«لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلّم قراءة الرجل، والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون ويختلفون، حتى ارتفع ذلك الى المعلمين حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان فقام خطيباً. فقال : أنتم عندي تختلفون وتلحنون، فمن نأى عني من الأمصار أشدّ اختلافاً، وأشد لحناً، فاجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماماً، قال أبو قلابة : فحدثني مالك ابن أنس، قال أبو بكر بن أبي داود: هذا مالك بن انس جد مالك بن أنس. قال : كنت فيمن أُم--لي عليهم فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) و لعله أن يكون غائباً أو في بعض البوادي، فيكتبون ما قبلها وما بعدها، ويدعون موضعها حتى يجيء أو يرسل اليه، فلما فرغ من المصحف كتب إلى أهل الأمصار أني ق-د صنعت كذا وصنعت كذا، ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم».

15 - وروی مصعب بن سعد قال:

«قام عثمان يخطب الناس. فقال : أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن تقولون قراءة أبي، وقراءة عبد اللّه، يقول الرجل والله ما قراءتك، فاعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب اللّه شيء لما جاء به، فكان الرجل يجي بالورقة والأديم فيه القرآن، حتى جمع من ذلك كثرة، ثم دخل عثمان ودعاهم رجلاً رجلاً، فناشدهم لسمعت رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وهو أمله عليك فيقول : نعم، فلما فرغ من ذلك عثمان. قال : من أكتب الناس ؟ قالوا : كاتب رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) زيد بن ثابت قال : فأيُّ الناس أعرب ؟ قالوا سعيد بن العاص قال عثمان : فليمل سعيد وليكتب زيد فكتب زيد وكتب مصاحف ففرقها في الناس، فسمعت بعض أصحاب محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) يقول : قد أحسن».

16 - وروى أبو المليح. قال :

«قال عثمان بن عفان حين أراد أن يكتب المصحف، تملي هذيل وتكتب ثقيف.».

17 - وروی عبدالأعلى بن عبداللّه بن عبداللّه بن عامر القرشي. قال :

«لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيه. فقال : قد أحسنتم وأجملتم، أرى شيئاً من لحن ستقيمه العرب بألسنتها».

18 - وروى عكرمة قال :

«لما أتى عثمان بالمصحف رأى فيه شيئاً من لحن. فقال : لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا».

19 - وروی عطاء:

«أن عثمان بن عفان لما نسخ القرآن في المصاحف أرسل إلى أبي بن كعب فكان يملي على زيد بن ثابت وزيد يكتب، ومعه سعيد بن العاص يعربه، فهذا المصحف على قراءة أُبيّ وزيد».

20 - وروى مجاهد :

«ان عثمان أمر أبي بن كعب يملي، ويكتب زيد بن ثابت، ويعربه سعيدبن العاص، و عبدالرحمن بن الحرث».

21 - وروی زید بن ثابت :

«لما كتبنا المصاحب فقدت آية كنت أسمعها من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فوجدتها عند خزيمة بن ثابت (مِنَ المؤمنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهدوا اللّه عليه...) إلى (تبديلاً). وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين أجاز رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) شهادته بشهادة

رجلين».

22 - وقد أخرج ابن اشته، عن الليث بن سعد. قال :

«أول من جمع القرآن أبو بكر، وكتبه زيد وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشهادة عدلين وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع أبي خزيمة بن ثابت فقال : اكتبوها فإن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب، وإن عمر أتى بآية الرجم فلم نكتبها لأنه كان وحده» ⁽¹⁾.

هذه أهم الروايات التي وردت في كيفية جمع القرآن، وهي - مع انها أخبار آحاد لا تفيدنا علماً - مخدوشة من جهات شتى :

1 - تناقض أحاديث جمع القرآن !

إنها متناقضة في أنفسها فلا يمكن الاعتماد على شئ منها، ومن الجدير بنا أن نشير إلى جملة من مناقضاتها، في ضمن أسئلة وأجوبة :

ظاهر الرواية الثانية أن الجمع كان في زمن عثمان، وصريح الروايات الأولى، والثالثة، والرابعة، وظاهر البعض الآخر أنه كان في زمان أبي بكر، وصريح الروايتين السابعة، والثانية عشرة انه كان في زمان عمر.

تقول الروايتان الاولى والثانية والعشرون أن المتصدي لذلك هو زيد بن ثابت، وتقول الرواية الرابعة أنه أبو بكر نفسه، وإنما طلب من زيد أن ينظر فيها جمعه من

الكتب، وتقول الرواية الخامسة - ويظهر من غيرها أيضاً - أن المتصدي هو زيد وعمر.

يظهر من الرواية الأولى أن أبا بكر قد فوّض إليه ذلك، بل هو صريحها، فإن قوله لزيد : «إنك رجل شاب عاقل لانتهمك وقد كنت تكتب الوحي الرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فتتبَّع القرآن واجمعه» صريح في ذلك، وتقول الرواية الخامسة وغيرها : إن الكتابة إنما كانت بشهادة شاهدين، حتى ان عمر جاء بآية الرجم فلم تقبل منه.

ظاهر كثير من الروايات، بل صريحها أنه لم يبق شيء من ذلك، وصريح الرواية الثانية بقاء شيء من الآيات لم يدون إلى زمان عثمان.

ظاهر كثير من الروايات بل صريحها أيضاً أن عثمان لم ينقص مما كان مدوّناً قبله، وصريح الرواية الرابعة عشرة أنه محا شيئاً مما دوّن قبله، وأمر المسلمين بمحو م-ا محاه.

صريح الروايتين الثانية والرابعة : أن الذي اعتمد عليه في جمعه هي الصحف التي جمعها أبوبكر، وصريح الروايات الثامنة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، أن عثمان جمعه بشهادة شاهدين، وباخبار من سمع الآية من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ).

تقول الرواية الاولى أن الذي طلب ذلك منه هو عمر، وأن أبابكر إنما أجابه بعد الإمتناع فأرسل إلى زيد وطلب منه ذلك، فأجابه بعد الإمتناع، وتقول الرواي--ة العاشرة أن زيداً وعمر طلبا ذلك من أبي بكر، فأجابها بعد مشاورة المسلمين.

صريح الرواية الثانية أنه كان عثمان، وصريح الرواية الثانية عشرة أنه كان عمر.

صريح الروايات الأولى، والحادية عشرة، والثانية والعشرين أن إلحاقهما كان في زمان أبي بكر، وصريح الرواية الثامنة، وظاهر غيرها أنه كان في عهد عمر.

صريح الروايتين الأولى والثانية والعشرين أنه كان أبا خزيمة، وصريح الروايتين الثامنة، والحادية عشرة أنه كان خزيمة بن ثابت وهما رجلان ليس بينهما نسبة أصلاً، على ما ذكره ابن عبدالبر ⁽¹⁾.

بشهادة الواحد، على ما هر ظاهر الرواية الأولى، وصريح الروايتين التاسعة. والثانية والعشرين. وبشهادة عثمان معه على ما هو صريح الرواية الثامنة، وبشهادة عمر معه على ما هو صريح الرواية الحادية عشر.

صريح الرواية الثانية أن عثمان عيّن للكتابة زيداً، وابن الزبير، وسعيد،

وعبدالرحمن، وصريح الرواية الخامسة عشرة أنه عيّن زيداً للكتابة وسعيداً للإملاء، وصريح الرواية السادسة عشرة أنه عين ثقيفا للكتابة، وه-ذيلاً للإملاء، وصريح الرواية الثامنة عشرة أن الكاتب لم يكن من ثقيف وأن المملي لم يكن من هذيل وصريح الرواية التاسعة عشرة أن المملي كان أبي بن كعب، وأن سعيداً كان يعرب ما كتبه زيد، وهذا أيضاً صريح الرواية العشرين بزيادة عبدالرحم-ن ب-ن الح-رث للإعراب.

2 - تعارض روايات الجمع :

إن هذه الروايات معارضة بما دل على أن القرآن كان قد جمع، وكتب على عهد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فقد روى جماعة منهم ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، والترمذي، والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي، والضياء المقدسي، عن ابن عباس. قال: قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة، وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر : «بسم اللّه الرحمن الرحيم»؟ ووضعتموهما في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان، إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه السورة ذات الع-دد، وك-ان إذا نزل ع-ليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أول ما أنزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، وقبض رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ولم يبين لنا أنه-ا منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر : «بسم اللّه الرحمن الرحيم

ووضعتهما في السبع الطوال ⁽¹⁾.

وروى الطبراني، وابن عساكر عن الشعبي، قال :

«جمع القرآن على عهد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ستة من الأنصار : أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وسعد بن عبيد، وأبوزيد وكان مجمع بن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاث» ⁽²⁾.

وروى قتادة قال :

«سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد النبي ؟ قال : أربعة كلهم من الأنصار : أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبوزيد» ⁽³⁾.

وروی مسروق : ذكر عبداللّه بن عمر وعبداللّه بن مسعود فقال :

«لا أزال أحبه، سمعت النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) يقول : خذوا القرآن من أربعة : من عبداللّه بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبي بن كعب» ⁽⁴⁾.

وأخرج النسائي بسند صحيح، عن عبداللّه بن عمر، قال :

«جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فقال : اقرأه في شهر...» ⁽⁵⁾. وستجيء رواية ابن سعد في جمع أم ورقة القرآن.

ولعل قائلاً يقول و إن المراد من الجمع في هذه الروايات هو الجمع في الصدور لا التدوين، وهذا القول دعوى لا شاهد عليها، أضف إلى ذلك أنك ستعرف أن حفاظ

القرآن على عهد رسول اللّه لو كانوا أكثر من أن تحصى أسماؤهم، فكيف يمكن حصرهم في أربعة أوستة ؟!! وإن المتصفح لأحوال الصحابة، وأحوال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) يحصل له العلم اليقين بأن القرآن كان مجموعاً على عهد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وأن عدد الجامعين له لا يستهان به. وأما مارواه البخاري بإسناده عن أنس، قال : مات النبي ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد فهو مردود مطروح، لانه معارض للروايات المتقدمة، حتى لما رواه البخاري بنفسه. ويضاف إلى ذلك أنه غير قابل للتصديق به وكيف يمكن أن يحيط الراوي بجميع أفراد المسلمين حين وفاة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) على كثرتهم، وتفرقهم في البلاد ويستعلم أحوالهم ليمكنه أن يحصر الجامعين للقرآن في أربعة، وهذه الدعوى تخرص بالغيب، وقول بغير علم.

وصفوة القول : أنه مع هذه الروايات كيف يمكن أن يصدق أن أبابكر كان أول من جمع القرآن بعد خلافته ؟ وإذا سلمنا ذلك فلماذا أمر زيداً وعمر بجمعه من اللخاف، والعسب، وصدور الرجال، ولم يأخذه من عبداللّه ومعاذ وأبي، وقد كانوا عند الجمع أحياء، وقد أمروا بأخذ القرآن منهم، ومن سالم ؟ نعم إن سالماً قد قتل في حرب اليمامة، فلم يمكن الأخذ منه على أن زيداً نفسه كان أحد الجامعين للقرآن على ما يظهر من هذه الرواية، فلا حاجة إلى التفحص والسؤال من غيره، بعد أن كان شاباً عاقلاً غير متهم كما يقول أبوبكر، أضف إلى جميع ذلك أن أخبار الثقلين المتظافرة تدلنا على أن القرآن كان مجموعاً على عهد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) على ما سنشير إليه.

3 - تعارض أحاديث الجمع مع الكتاب :

إن هذه الروايات معارضة بالكتاب، فإن كثيراً من آيات الكتاب الكريمة دالة

على أن سور القرآن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض، وان السور كانت منتشرة بين الناس، حتى المشركين وأهل الكتاب، فإن النبي قد تحدى الكفار والمشركين على الإتيان بمثل القرآن، وبعشر سور مثله مفتريات وبسورة من مثله ومعنى هذا : أن سور القرآن كانت في متناول أيديهم.

وقد أُطلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آياته الكريمة، وفي ق-ول النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «إني تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي» وفي هذا دلالة على أنه كان مكتوباً مجموعاً، لأنه لا يصح إطلاق الكتاب عليه وهو في الصدور، بل ولا على ما كتب في اللخاف،والعسب والاكتاف إلا على نحو المجاز والعناية والمجاز لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينة فإن لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعي،ولا يطلق على المكتوب إذا كان مجزّءاً غير مجتمع، فضلاً عما إذا لم يكتب، وكان محفوظ في الصدور فقط.

4 - مخالفة أحاديث الجمع مع حكم العقل !

إن هذه الروايات مخالفة لحكم العقل، فإن عظمة القرآن في نفسه، واهتمام النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) بحفظه وقراءته، واهتمام المسلمين بما يهتم به النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وما يستوجبه ذلك من الثواب، كل ذلك ينا في جمع القرآن على النحو المذكور في تلك الروايات، فإن في القرآن جهات عديدة كل واحدة منها تكفي لان يكون القرآن موضعاً لعناية المسلمين، وسبباً لاشتهاره حتى بين الأطفال والنساء منهم، فضلاً عن الرجال. وهذه الجهات هي:

1 - بلاغة القرآن : فقد كانت العرب تهتم بحفظ الكلام البليغ، ولذلك فهم يحفظون أشعار الجاهلية وخطبها فكيف بالقرآن الذي تحدّى ببلاغته كل بليغ

وأخرس بفصاحته كل خطيب لسن، وقد كانت العرب بأجمعهم متوجهين إليه، سواء في ذلك مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن يحفظه لإيمانه، والكافر يتحفظ به لأنه يتمنى معارضته، وإبطال حجته.

2 - إظهار النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لرغبته بحفظ القرآن والاحتفاظ ب-ه : وكانت السيطرة والسلطة له خاصة، والعادة تقضي بأن الزعيم إذا أظهر رغبته بحفظ كتاب أو بقراءته فإن ذلك الكتاب يكون رائجاً بين جميع الرعية الذين يطلبون رضاه لدين أو دنيا.

3 - إن حفظ القرآن سبب لارتفاع شأن الحافظ بين الناس، وتعظيمه عندهم : فقد علم كل مطّلع على التاريخ ما للقراء والحفاظ من المنزلة الكبيرة، والمقام الرفيع بين الناس، وهذا أقوى سبب لاهتمام الناس بحفظ القرآن جملة، أو بحفظ القدر الميسور منه.

4 - الأجر والثواب الذي يستحقه القارىء والحافظ بقراءة القرآن وحفظه : هذه أهم العوامل التي تبعث على حفظ القرآن والإحتفاظ به، وقد كان المسلمون يهتمون بشأن القرآن، ويحتفظون به أكثر من اهتمامهم بأنفسهم، وبما يهمهم من مال وأولاد. وقد ورد أن بعض النساء جمعت جميع القرآن.

أخرج ابن سعد في الطبقات : «أنبأنا الفضل بن دكين، حدثنا الوليد بن عبداللّه بن جميع قال : حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبداللّه بن الحارث، وكان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) يزورها، ويسميها الشهيدة وكانت قد جمعت القرآن، ان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) حين غزا بدراً، قالت له : أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاك--م وامرض مرضاكم لعل اللّه يهدي لي شهادة ؟ قال : إن اللّه مهد لك شهادة...» ⁽¹⁾.

وإذا كان هذا حال النساء في جمع القرآن فكيف يكون حال الرجال ؟ وقد عدَّ من حفاظ القرآن على عهد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) جم غفير. قال القرطبي: «قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء، وقتل في عهد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ببئر معونة مثل هذا العدد» ⁽¹⁾.

وقد تقدم في الرواية «العاشرة» أنه قتل من القراء يوم اليمامة أربعمائة رجل على أن شدة اهتمام النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) بالقرآن، وقد كان له كتاب عديدون، ولا سيما أن القرآن نزل نجوماً في مدة ثلاث وعشرين سنة، كل هذا يورث لنا القطع بأن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) كان قد أمر بكتابة القرآن على عهده.

روی زید بن ثابت قال : «كنا عند رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) نلف القرآن من الرقاع». قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وفيه الدليل الواضح : أن القرآن إنما جمع على عهد رسول اللّه ⁽²⁾.

وأما حفظ بعض سور القرآن أو بعض السورة فقد كان منتشراً جداً، وشذ أن يخلو من ذلك رجل أو امرأة من المسلمين. روى عبادة بن الصامت قال :

«كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)، يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن» ⁽³⁾.

وروی کلیب، قال :

«كنت مع علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) فسمع ضجتهم في المسجد يقرؤون القرآن فقال : طوبي لهؤلاء...» ⁽⁴⁾.

وعن عبادة بن الصامت أيضاً :

«كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) إلى رجل منا يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ضجة بتلاوة القرآن حتى أمرهم رسول اللّه أن يخفضو أصواتهم لئلا يتغالطوا» ⁽¹⁾.

نعم إن حفظ القرآن ولو ببعضه كان رائجاً بين الرجال والنساء من المسلمين، حتى أن المسلمة قد تجعل مهرها تعليم سورة من القرآن أو أكثر ⁽²⁾ومع هذا الإهتمام كله كيف يمكن أن يقال : إن جمع القرآن قد تأخر إلى زمان خلافة أبي بكر، وإن أبابكر احتاج في جمع القرآن إلى شاهدين يشهدان أنهما سمعا ذلك من رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ).

5 - مخالفة أحاديث الجمع للاجماع :

إن هذه الروايات مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبة من أن القرآن لاطريق لإثباته إلا التواتر، فإنها تقول : إن إثبات آيات القرآن حين الجمع كان منحصراً بشهادة شاهدين، أو بشهادة رجل واحد إذا كانت تعدل شهادتين، وعلى هذا فاللازم أن يثبت القرآن بالخبر الواحد أيضاً، وهل يمكن لمسلم أن يلتزم بذلك ؟ ولست أدري كيف يجتمع القول بصحة هذه الروايات التي تدل على ثبوت القرآن بالبينة مع القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، أفلا يكون القطع بلزوم كون القرآن متواتراً سبباً للقطع بكذب هذه الروايات أجمع؟

ومن الغريب أن بعضهم كابن حجر فسر الشاهدين في الروايات بالكتابة

والحفظ ⁽¹⁾. وفي ظني أن الذي حمله على ارتكاب هذا التفسير هو ما ذكرناه من لزوم التواتر في القرآن وعلى كل حال فهذا التفسير واضح الفساد من جهات :

أما أولاً : فلمخالفته صريح تلك الروايات في جمع القرآن، وقد سمعتها.

وأما ثانياً : فلأنّ هذا التفسير يلزمه أنهم لم يكتبوا ما ثبت أنه من القرآن بالتواتر، إذا لم يكن مكتوباً عند أحد، ومعنى ذلك أنهم أسقطوا من القرآن ما ثبت بالتواتر أنه من القرآن.

وأما ثالثاً : فلأنّ الكتابة والحفظ لا يحتاج اليهما إذا كان ما يراد كتابته متواتراً، وهما لا يثبتان كونه من القرآن، إذا لم يكن متواتراً. وعلى كل حال فلا فائدة في جعلهما شرطاً في جمع القرآن

وعلى الجملة لابد من طرح هذه الروايات، لأنها تدل على ثبوت القرآن بغير التواتر، وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين.

6 - أحاديث الجمع والتحريف بالزيادة!

أن هذه الروايات لوصحت وأمكن الإستدلال بها على التحريف من جهة النقص، لكان اللّازم على المستدل أن يقول بالتحريف من جهة الزيادة في القرآن أيضاً، لأن كيفية الجمع المذكورة تستلزم ذلك، ولا يمكن له أن يعتذر عن ذلك بأن حد الإعجاز في بلاغة القرآن يمنع من الزيادة عليه، فلا تقاس الزيادة على النقيصة، وذلك لأن الإعجاز في بلاغة القرآن وإن كان يمنع عن الإتيان بمثل سورة من سوره، ولكنه لا يمنع من الزيادة عليه بكلمة أو بكلمتين، بل ولا بآية كاملة، ولا سيما إذا كانت قصيرة، ولولا هذا الإحتمال لم تكن حاجة إلى شهادة شاهدين، كما في روايات

الجمع المتقدمة، فإن الآية التي يأتي بها الرجل تثبت نفسها أنها من القرآن أو م-ن غيره. وإذن فلا مناص للقائل بالتحريف من القول بالزيادة أيضاً وهو خلاف إجماع المسلمين.

وخلاصة ما تقدم، أن إسناد جمع القرآن إلى الخلفاء أمر موهوم مخالف للكتاب والسنة والإجماع، والعقل، فلا يمكن القائل بالتحريف أن يستدل به على دعواه، ولو سلمنا أن جامع القرآن هو أبوبكر في أيام خلافته، فلا ينبغي الشك في أن كيفية الجمع المذكورة في الروايات المتقدمة مكذوبة، وإن جمع القرآن كان مستنداً إلى التواتر بين المسلمين، غاية الأمر أن الجامع قد دوّن في المصحف ما كان محفوظاً في الصدور على نحو التواتر.

نعم لا شك أن عثمان قد جمع القرآن في زمانه لا بمعنى أنه جمع الآيات والسور في مصحف، بل بمعنى أنه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد، وأحرق المصاحف الأخرى التي تخالف ذلك المصحف، وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منها، ونهى المسلمين عن الإختلاف في القراءة، وقد صرح بهذا كثير من أعلام أهل السنة.

قال الحارث المحاسبي : «المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار، لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن....» ⁽¹⁾.

أقول: أما أن عثمان جمع المسلمين على قراءة واحدة، وهي القراءة التي كانت متعارفة بين المسلمين، والتي تلقوها بالتواتر عن النبي وأنه منع عن القراءات الأخرى المبتنية على أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف التي تقدم توضيح بطلانها. أما هذا العمل من عثمان فلم ينتقده عليه أحد من المسلمين، وذلك لأن الإختلاف في القراءة كان يؤدي إلى الإختلاف بين المسلمين، وتمزيق صفوفهم، وتفريق وحدتهم، بل كان يؤدي إلى تكفير بعضهم بعضاً. وقد مرَّ فيا تقدم بعض الروايات الدالّة على أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) منع عن الإختلاف في القرآن، ولكن الأمر الذي انتقد عليه هو إحراقه لبقية المصاحف، وأمره أهالى الأمصار بإحراق ما عندهم من المصاحف، وقد اعترض على عثمان في ذلك جماعة من المسلمين، حتى سموه بحرّاق المصاحف.

النتيجة :

ومما ذكرناه : قد تبين للقارىء أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال، لا يقول به إلا من ضعف عقله، أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل، أو من ألجأه إليه يجب القول به والحب يعمي،ويصم، وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته.

حجية ظواهر القرآن

إشارة:

اثبات حجية ظواهر القرآن

لا شك أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لم يخترع لنفسه طريقة خاصة لإفهام مقاصده، وأنه كلّم قومه بما ألفوه من طرائق التفهيم والتكلم وأنه أتى بالقرآن ليفهموا معانيه، وليتدبروا آياته فيأتمروا بأوامره، ويزدجروا بزواجره وقد تكرّر في الآيات الكريمة ما يدل على ذلك، كقوله تعالى :

(أَفَلَا يَتَدَبَّرُنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالها «24:47».

وقوله تعالى :

(وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ في هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ «39 : 27».

وقوله تعالى :

(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 26 : 192. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ : 193. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ : 194. بِلِسَانٍ عَرَبِيٌّ مُّبِينٍ : 195)

وقوله تعالى :

(هَذا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) «3: 138»

وقوله تعالى :

(فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ «44 : 58».

وقوله تعالى :

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ «54 : 17».

وقوله تعالى :

(أَفَلا يَتَدَبَّرُنُ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّه لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) «4: 82».

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب العمل بما في القرآن ولزوم الأخذ بما يفهم من ظواهره.

ومما يدلّ على حجية ظواهر الكتاب وفهم العرب لمعانيه :

1 - أن القرآن نزل حجة على الرسالة، وأن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قد تحدى البشر على أن يأتوا ولو بسورة من مثله، ومعنى هذا : أن العرب كانت تفهم معاني القرآن م--ن ظواهره، ولو كان القرآن من قبيل الألغاز لم تصح مطالبتهم بمعارضته، ولم يثبت لهم إعجازه، لأنهم ليسوا ممّن يستطيعون فهمه وهذا ينافي الغرض من إنزال القرآن و دعوة البشر إلى الإيمان به.

2 - الروايات المتظافرة الآمرة بالتمسك بالثقلين الذين تركها النبي في المسلمين، فإن من البيّن أن التمسك بالكتاب هو الأخذ به والعمل بما يشتمل عليه، ولا معنى له سو سوى ذلك.

3 - الروايات المتواترة التي أمرت بعرض الأخبار على الكتاب، وأن ما خالف

الكتاب منها يضرب على الجدار، أو أنه باطل، أو أنه زخرف⁽¹⁾، أو أنه منهى عن قبوله ⁽²⁾، أو أن الأئمة لم تقله ⁽³⁾، وهذه الروايات صريحة في حجية ظواهر الكتاب وأنه مما تفهمه عامة أهل اللسان العارفين بالفصيح من لغة العرب. ومن هذا القبيل الروايات التي أمرت بعرض الشروط على كتاب اللّه وردّ ما خالفه منها.⁽⁴⁾

4 - استدلالات الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) على جملة من الأحكام الشرعية وغيرها بالآيات القرآنية :

منها : قول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) - حينما سأله زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس - لمكان الباء». ⁽⁵⁾

و منها: قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في نهي الدوانيقي عن قبول خبر النحام: «انه فاسق» و قد قال اللّه تعالى:

(إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) «49 : 6» ⁽⁶⁾.

ومنها : قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذاراً بأنه لم يكن شيئاً أتاه برجله - أما سمعت قول اللّه عزوجل :

(إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) «17 : 36» ⁽⁷⁾.

ومنها : قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) لابنه إسماعيل : «فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم : مستدلاً

بقول اللّه عز وجل : يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ «9 : 61». ⁽¹⁾)ومنها قوله في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثاً : إنه زوج، قال اللّه عزوجل:(حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ «2 : 230» ⁽²⁾.)ومنها : قوله في أن المطلقة ثلاثاً لا تحلّ بالعقد المنقطع : إن اللّه تعالى قال :(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا «4 : 127».)«ولا طلاق فى المتعة» ⁽³.)ومنها : قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة : إن هذا وشبهه يعرف من كتاب اللّه تعالى :)(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ «22 : 78».)ثم قال: «امسح عليه». ⁽⁴)ومنها : استدلاله لالها على حلية بعض النساء بقوله تعالى :(وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ «4 : 23». ⁽⁵⁾)ومنها : استدلاله (عَلَيهِ السَّلَامُ على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى :)(عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ «16 : 75». ⁽⁶⁾)

ومنها استدلاله لالها على حلية بعض الحيوانات بقوله تعالى :(قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طَاعِم يَطْعَمُهُ «6 : 145».⁽¹⁾)وغير ذلك من استدلالاتهم (عَلَيهِم السَّلَامُ بالقرآن في موارد كثيرة، وهي متفرقة في أبواب الفقه وغيرها.)### أدلة اسقاط حجية ظواهر الكتاب :وقد خالف جماعة من المحدثين، فأنكروا حجية ظواهر الكتاب ومنعوا عن العمل به. واستدلوا على ذلك بأمور :### 1 - اختصاص فهم القرآن :إن فهم القرآن مختص بمن خوطب به وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدة روايات واردة في هذا الموضوع كمرسلة شعيب بن أنس، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنه قال لأبي حنيفة :)»أنت فقيه أهل العراق ؟ قال (عَلَيهِ السَّلَامُ: نعم. قال : فبأي شيء تفتيهم؟ قال : بكتاب اللّه وسنّة نبيه قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): يا أبا حنيفة تعرف كتاب اللّه حق معرفته، وتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : نعم. قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): يا أبا حنيفة لقد ادعيت علماً - ويلك ما جعل اللّه ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وما ورتك اللّه تعالى من كتابه حرفاً»⁽²⁾.)

وفي رواية زيد الشحام، قال :«دخل قتادة على أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ فقال له : أنت فقيه أهل البصرة ؟ فقال : هكذا يزعمون. فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ) بلغني أنك تفسر القرآن. قال : نعم إلى أن قال يا قتادة إن كنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت يا قتادة - ويحك - إنما يعرف القرآن من خوطب به». ⁽¹⁾)والجواب:إن المراد من هذه الروايات وأمثالها أن فهم القرآن حق فهمه، ومعرفة ظاهره وباطنه، وناسخه ومنسوخه مختص بمن خوطب به والرواية الأولى صريحة فى ذلك، فقد كان السؤال فيها عن معرفة كتاب اللّه حق معرفته، وتمييز الناسخ من المنسوخ، وكان توبيخ الإمام الهلال الأبي حنيفة على دعوى معرفة ذلك.وأما الرواية الثانية فقد تضمنت لفظ التفسير، وهو بمعنى كشف القناع، فلا يشمل الأخذ بظاهر اللفظ، لأنه غير مستور ليكشف عنه القناع، ويدل على ذلك أيضاً ما تقدم من الروايات الصريحة في أن فهم الكتاب لا يختص بالمعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ.)ويدل على ذلك أيضاً قوله الا فى المرسلة : «وما ورّثك اللّه من كتابه حرفاً» ⁽²فإن معنى ذلك أن اللّه قد خص أوصياء نبيه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) بارث الكتاب، وهو معنى قوله تعالى :)(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا «35 : 32».)

فهم المخصوصون بعلم القرآن على واقعه وحقيقته، وليس لغيرهم في ذلك نصيب. هذا هو معنى المرسلة وإلا فكيف يعقل أن أبا حنيفة لا يعرف شيئاً من كتاب اللّه حتى مثل قوله تعالى :﴿قُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ «111 : 1». وأمثال هذه الآية مما يكون صريحاً في معناه، والأخبار الدالة على الإختصاص المتقدم كثيرة جداً، وقد تقدم بعضها.

2 - النهي عن التفسير بالرأي :

إن الأخذ بظاهر اللفظ من التفسير بالرأي، وقد نهى عنه في روايات متواترة بين الفريقين.

والجواب :

إن التفسير هو كشف القناع كما قلنا، فلا يكون منه حمل اللفظ على ظاهره، لأنه ليس بمستور حتى يكشف، ولو فرضنا أنه تفسير فليس تفسيراً بالرأي، لتشمله الروايات الناهية المتواترة، وإنما هو تفسير بما يفهمه العرف من اللفظ، فإن الذي يترجم خطبة من خطب نهج البلاغة - مثلاً - بحسب ما يفهمه العرف من ألفاظها، وبحسب ما تدل القرائن المتصلة والمنفصلة، لا يعدّ عمله هذا من التفسير بالرأي.

وقد أشار إلى ذلك الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) بقوله : «إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه، ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم». ⁽¹⁾

ويحتمل أن معنى التفسير بالرأي الإستقلال في الفتوى من غير مراجعة الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ)، مع أنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك ولزوم الإنتهاء اليهم، فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الاطلاق الوارد في الكتاب ولم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد عن الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) كان هذا من التفسير بالرأي.

وعلى الجملة حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتصلة والمنفصلة من الكتاب والسنّة، أو الدليل العقلي لا يعد من التفسير بالرأي بل ولا من التفسير نفسه، وقد تقدم بيانه، على أن الروايات المتقدمة دلت على الرجوع إلى الكتاب، والعمل بما فيه. ومن البين أن المراد من ذلك الرجوع إلى ظواهره، وحينئذ فلابد وأن يراد من التفسير بالرأي غير العمل بالظواهر جمعاً بين الأدلة.

3 - غموص معاني القرآن :

إن في القرآن معاني شامخة، ومطالب غامضة، واشتماله على ذلك يكون مانعاً عن فهم معانيه، والإحاطة بما أريد منه فإنا نجد بعض كتب السلف لا يصل إلى معانيها إلا العلماء المطلعون، فكيف بالكتاب المبين الذي جمع علم الأولين والآخرين.

والجواب :

إن القرآن وإن اشتمل على علم ما كان وما يكون وكانت معرفة هذا من القرآن مختصة بأهل بيت النبوة من دون ريب، ولكن ذلك لا ينا في أن للقرآن ظواهر يفهمها العارف باللغة وأساليبها، ويتعبد بما يظهر له بعد الفحص عن القرائن.

4 - العلم بارادة خلاف الظاهر:

إنا نعلم - إجمالاً - بورود مخصصات لعمومات القرآن، ومقيدات لإطلاقاته، ونعلم بأن بعض ظواهر الكتاب غير مراد قطعاً، وهذه العمومات المخصصة، والمطلقات

المقيّدة، والظواهر غير المرادة ليست معلومة بعينها، ليتوقف فيها بخصوصها. ونتيجة هذا أن جميع ظواهر الكتاب وعموماته ومطلقاته تكون مجملة بالعرض، وإن لم تكن مجملة بالأصالة، فلا يجوز أن يعمل بها حذراً من الوقوع فيما يخالف الواقع.

والجواب :

إن هذا العلم الإجمالي إنما يكون سبباً للمنع عن الأخذ بالظواهر، إذا أُريد العمل بها قبل الفحص عن المراد، وأما بعد الفحص والحصول على المقدار الذي علم المكلف بوجوده إجمالاً بين الظواهر، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي، ويسقط عن التأثير، ويبقى العلم بالظواهر بلا مانع ونظير هذا يجري في السنة أيضاً، فإنا نعلم بورود مخصصات لعموماتها ومقيدات لمطلقاتها، فلو كان العلم الإجمالي مانعاً عن التمسك بالظواهر حتى بعد انحلاله لكان مانعاً عن العمل بظواهر السنة أيضاً، بل ولكان مانعاً عن أجراء اصالة البراءة في الشبهات الحكمية الوجوبية منها والتحريمية، فإن كل مكلف يعلم بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة، ولازم هذا العلم الإجمالي وجوب الإحتياط عليه في كل شبهة تحريمية، أو وجوبية يقع فيها مع أن الإحتياط ليس بواجب فيها يقيناً.

نعم ذهب جمع كثير من المحدثين إلى وجوب الإحتياط في موارد الشبهات التحريمية، إلا أن ذلك نشأ من توهمهم أن الروايات الآمرة بالتوقف أو الإحتياط تدلّ على وجوب الاحتياط والتوقف في موارد تلك الشبهات. وليس قولهم هذا ناشئاً من العلم الإجمالي بوجود التكاليف الإلزامية في الشريعة المقدسة، وإلا لكان اللازم عليهم القول بوجوب الإحتياط حتى في الشبهات الوجوبية، مع أنه لم يذهب إلى وجوبه فيها أحد فيما نعلم والسر في عدم وجوب الإحتياط في هذه الموارد وفي

أمثالها واحد وهو أن العلم الإجمالي قد انحل بسبب الظفر بالمقدار المعلوم، وب-ع-د انحلاله يسقط عن التأثير. ولتوضيح ذلك يراجع كتابنا «أجود التقريرات».

5 - المنع عن اتباع المتشابه :

إن الآيات الكريمة قد منعت عن العمل بالمتشابه، فقد قال اللّه تعالى

(مِنْهُ آيَاتٌ تُحكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ «3 : 7».

والمتشابه يشمل الظاهر أيضاً، ولا أقل من احتمال شموله للظاهر فيسقط عن الحجية.

الجواب :

إن لفظ المتشابه واضح المعنى ولا إجمال فيه ولا تشابه ومعناه أن يكون للفظ وجهان من المعاني أو أكثر، وجميع هذه المعاني في درجة واحدة بالنسبة الى ذلك اللفظ، فإذا أطلق ذلك اللفظ احتمل في كل واحد من هذه المعاني أن يكون هو المراد، ولذلك فيجب التوقف في الحكم إلى أن تدل قرينة على التعيين، وعلى ذلك فلا يكون اللفظ الظاهر من المتشابه.

ولو سلمنا أن لفظ المتشابه متشابه، يحتمل شموله للظاهر، فهذا لا يمنع عن العمل بالظاهر بعد استقرار السيرة بين العقلاء على اتباع الظهور من الكلام، فإن الإحتمال بمجرده لا يكون رادعاً عن العمل بالسيرة، ولا بد في الردع عنها من دليل قطعي، وإلا فهي متبعة من دون ريب، ولذلك فإن المولى يحتج على عبده إذا خالف ظاهر كلامه، ويصح له أن يعاقبه على المخالفة، كما أن العبد نفسه يحتج على مولاه إذا وافق ظاهر كلام مولاه وكان هذا الظاهر مخالفاً لمراده. وعلى الجملة فهذه السيرة متبعة في

التمسك بالظهور حتى يقوم دليل قطعي على الردع.

6 - وقوع التحريف في القرآن :

إن وقوع التحريف في القرآن مانع من العمل بالظواهر، لاحتمال كون هذه الظواهر مقرونة بقرائن تدل على المراد، وقد سقطت بالتحريف.

والجواب :

منع وقوع التحريف في القرآن، وقد قدمنا البحث عن ذلك، وذكرنا أن الروايات الآمرة بالرجوع إلى القرآن بأنفسها شاهدة على عدم التحريف، وإذا تنزلنا عن ذلك فإن مقتضى تلك الروايات هو وجوب العمل بالقرآن، و إن فرض وقوع التحريف فيه. و نتيجة ما تقدم أنه لابدّ من العمل بظواهر القرآن، وأنه الأساس للشريعة، وأن السنة المحكية لا يعمل بها إذا كانت مخالفة له.

النسخ في القرآن

إشارة:

في كتب التفسير وغيرها آيات كثيرة ادعى نسخها. وقد جمعها أبوبكر النحاس في كتابه «الناسخ والمنسوخ» فبلغت «138» آية.

وقد عقدنا هذا البحث لنستعرض جملة من تلك الآيات المدعى نسخها ولنتبين فيها أنه ليست - في واقع الأمر - واحدة منها منسوخة، فضلاً عن جميعها.

وقد اقتصرنا على «36» آية منها، وهي التي استدعت المناقشة والتوضيح لجلاء الحق فيها، وأما سائر الآيات فالمسألة فيها أوضح من أن يستدل على عدم وجود نسخ فيها.

النسخ في اللغة :

هو الاستكتاب كالاستنساخ والانتساخ، وبمعنى النقل والتحويل ومنه تناسخ المواريث والدهور، وبمعنى الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، وقد كثر استعماله في هذا المعنى في ألسنة الصحابة والتابعين فكانوا يطلقون على المخصص والمقيد لفظ الناسخ ⁽¹⁾.

النسخ في الاصطلاح :

هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية، وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى اللّه تعالى بما أنه شارع، وهذا الأخير كما في نسخ القرآن من حيث التلاوة فقط، وإنما قيدنا الرفع بالأمر الثابت في الشريعة ليخرج به ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجاً، كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان و ارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها و ارتفاع مالكية شخص لماله بسبب موته، فإن هذا النوع من ارتفاع الأحكام لا يسمى نسخاً، ولا إشكال في إمكانه ووقوعه، ولا خلاف فيه من أحد.

ولتوضيح ذلك نقول : إن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة له نحوان من الثبوت:

أحدهما : ثبوت ذلك الحكم في عالم التشريع والإنشاء، والحكم في هذه المرحلة يكون مجعولاً على نحو القضية الحقيقية، ولا فرق في ثبوتها بين وجود الموضوع في الخارج وعدمه، وإنما يكون قوام الحكم بفرض وجود الموضوع. فإذا قال الشارع : شرب الخمر حرام - مثلاً - فليس معناه أن هنا خمراً في الخارج. وأن هذا الخمر محكوم بالحرمة، بل معناه أن الخمر متى ما فرض وجوده في الخارج فهو محكوم بالحرمة في الشريعة سواء أكان في الخارج خمر بالفعل أم لم يكن، ورفع هذا الحكم في هذه المرحلة لا يكون إلا بالنسخ.

وثانيهما: ثبوت ذلك الحكم في الخارج بمعنى أن الحكم يعود فعلياً فعلياً بسبب فعلية موضوعه خارجاً، كما إذا تحقق وجود الخمر في الخارج، فإن الحرمة المجعولة في

الشريعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل، وهذه الحرمة تستمر باستمرار موضوعها، فإذا انقلب خلاً فلا ريب في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت له في حال خمريته ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شيء، ولا كلام لأحد في جواز ذلك ولا في وقوعه، وإنما الكلام في القسم الأول، وهو رفع الحكم ع-ن م-وض-وعه في عالم التشريع والإنشاء.

امكان النسخ :

المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم هو جواز النسخ بالمعنى المتنازع فيه «رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء» وخالف في ذلك اليهود والنصارى فادعوا استحالة النسخ، واستندوا في ذلك إلى شبهة هي أوهن من بيت العنكبوت.

وملخص هذه الشبهة :

إن النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ، أو جهله بوجه الحكمة، وك-لا ه-ذين اللازمين مستحيل في حقه تعالى، وذلك لأن تشريع الحكم من الحكيم المطلق لا بد وأن يكون على طبق مصلحة تقتضيه، لأن الحكم الجزافي ينافي حكمة جاعله، وعلى ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه إما أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخه بها، وهذا ينافي حكمة الجاعل مع أنه حكيم مطلق وإما أن يكون من جهة البداء، وكشف الخلاف على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين العرفية، وهو يستلزم الجهل منه تعالى. وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ في الشريعة محالاً لأنه يستلزم المحال.

والجواب :

إن الحكم المجعول من قبل الحكيم قد لا يراد منه البعث، أو الزجر الحقيقيين كالأوامر التي يقصد بها الإمتحان، وهذا النوع من الأحكام يمكن إثباته أولاً ثم رفعه، ولا مانع من ذلك، فإن كلاً من الإثبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة وحكمة، وهذا النسخ لا يلزم منه خلاف الحكمة، ولا ينشأ من البداء الذي يستحيل في حقه تعالى، وقد يكون الحكم المجعول حكماً حقيقياً، ومع ذلك ينسخ بعد زمان لا بمعنى أن الحكم بعد ثبوته يرفع في الواقع ونفس الأمر، كي يكون مستحيلاً على الحكيم العالم بالواقعيات، بل هو بمعنى أن يكون الحكم المجعول مقيداً بزمان خاص معلوم عند اللّه مجهول عند الناس، ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان، لانتهاء أمده الذي قيدبه، وحلول غايته الواقعية التي أنيط بها.

والنسخ بهذا المعنى ممكن قطعاً، بداهة : أن دخل خصوصيات الزمان في مناطات الأحكام مما لا يشك فيه عاقل، فإن يوم السبت - مثلاً - في شريعة موسى قد

ال اللّه اشتمل على خصوصية تقتضي جعله عيداً لأهل تلك الشريعة دون بقية الأيام، ومثله يوم الجمعة في الإسلام، وهكذا الحال في أوقات الصلاة والصيام والحج، وإذا تصورنا وقوع مثل هذا في الشرايع فلنتصور أن تكون للزمان خصوصية من جهة استمرار الحكم وعدم استمراره فيكون الفعل ذا مصلحة في مدة معينة، ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك المدة، وقد يكون الأمر بالعكس.

وجملة القول : إذا كان من الممكن أن يكون للساعة المعينة، أو اليوم المعين أو الاسبوع المعين أو الشهر المعين تأثير في مصلحة الفعل أو مفسدته أمكن دخل السنة في ذلك أيضاً، فيكون الفعل مشتملاً على مصلحة في سنين معينة، ثم لا تترتب

عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السنين، وكما يمكن أن يقيد إطلاق الحكم من غير جهة الزمان بدليل منفصل، فكذلك يمكن أن يقيد إطلاقه من جهة الزمان أيضاً بدليل منفصل، فإن المصلحة قد تقتضي بيان الحكم على جهة العموم أو الإطلاق، مع أن المراد الواقعي هو الخاص أو المقيد، ويكون بيان التخصيص أو التقييد بدليل منفصل. فالنسخ في الحقيقة تقييد لإطلاق الحكم من حيث الزمان ولا تلزم منه مخالفة الحكمة ولا البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى، وهذا كله بناء على أن جعل الأحكام وتشريعها مسبب عن مصالح أو مفاسد تكون في نفس العمل. وأما على مذهب من يرى تبعية الأحكام لمصالح في الأحكام أنفسها فإن الأمر أوضح، لأن الحكم الحقيقي على هذا الرأي يكون شأنه شأن الأحكام الامتحانية.

النسخ في التوراة:

وما قدمناه يبطل تمسك اليهود والنصارى باستحالة النسخ في الشريعة لاثبات استمرار الأحكام الثابتة في شريعة موسى ومن الغريب جداً أنهم مصرون على إحالة النسخ في الشريعة الإلهية، مع أن النسخ قد وقع في موارد كثيرة من كتب العهدين :

1 - فقد جاء في الاصحاح الرابع من سفر العدد «عدد 2، 3» :

خذ عدد بنى قهات من بين بني لاوي حسب عشائرهم، وبيوت آبائهم من ابن ثلاثين سنة فصاعداً إلى ابن خمسين سنة، كل داخل في الجند ليعمل عملاً في خيمة الاجتماع».

وقد نسخ هذا الحكم، وجعل مبدأ زمان قبول الخدمة بلوغ خمس وعشرين سنة

بما في الاصحاح الثامن من هذا السفر «عدد 23، 24» : «وكلم الرب موسى قائلاً 23، هذا ما للاويين من ابن خمس وعشرين سنة فصاعداً، يأتون ليتجندوا أجناداً خدمة خيمة الاجتماع».

ثم نسخ ثانياً : فجعل مبدأ زمان قبول الخدمة بلوغ عشرين سنة بما جاء في الاصحاح الثالث والعشرين من أخبار الأيام الاول «عدد 24، 32» : «هؤلاء بنو لاوي حسب بيوت آبائهم رؤوس الآباء حسب إحصائهم في عدد الأسماء، حسب رؤوسهم عامل العمل لخدمة بيت الرب من ابن عشرين سنة فما فوق... وليحرسوا حراسة خيمة الإجتماع، وحراسة القدس».

2 - و جاء في الإصحاح الثامن والعشرين من سفر العدد «عدد 3 - 7» :

«وقل لهم هذا هو الوقود الذي تقربون للرب، خروفان حوليان صحيحان، لكل يوم محرقة دائمة. الخروف الواحد تعمله صباحاً، والخروف الثاني تعمله بين العشاءين. وعشر الايفة من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرض تقدمة... وسكيبها ربع الهين للخروف الواحد».

وقد نسخ هذا الحكم : وجعلت محرقة كل يوم حمل واحد حولي في كل صباح وجعلت تقدمته سدس الايفة من الدقيق وثلث الهين من الزيت بما جاء في الاصحاح السادس والأربعين من كتاب جزقيال عدد 13 – 15» : «وتعمل كل يوم محرقة للرب حملاً حولياً صحيحاً صباحاً تعمله. وتعمل عليه تقدمة صباحاً صباحاً سدس الايفة. وزيتاً ثلث الهين لرسّ الدقيق تقدمة للرب فريضة أبدية دائمة، ويعملون الحمل والتقدمة والزيت صباحاً صباحاً محرقة دائمة».

3 - وجاء في الاصحاح الثامن والعشرين من سفر العدد أيضاً : «عدد 9 ، 10»:

«وفي يوم السبت خروفان حوليان صحيحان وعشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمة مع سكيبه. محرقة كل سبت فضلاً عن المحرقة الدائمة وسكيبها».

وقد نسخ هذا الحكم : وجعلت محرقة السبت ستة حملان وكبش، وجعلت التقدمة إيفة للكبش وعطية يد الرئيس للحملان، وهين زيت للايفة بما جاء في الاصحاح السادس والأربعين من كتاب حزقيال أيضاً «عدد 4، 5» : «والمحرقة التي يقرّبها الرئيس للرب في يوم السبت ستة حملان صحيحة، وكبش صحيح. والتقدمة إيفة للكبش، وللحملان تقدمة عطية يده وهين زيت للايفة».

4 - وجاء في الاصحاح الثلاثين من سفر العدد «عدد 2» :

«إذا نذر رجل نذراً للرب، أو أقسم أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه، حسب كل ما خرج من فمه يفعل».

وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل متى «عدد 33 34» : «أيضاً سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث، بل أوف للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة».

5 - وجاء في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج «عدد 23 - 25» :

«وإن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس وعيناً بعين وسناً بسن ويداً بيد ورجلاً رجل، وكياً بكي وجرحاً بجرح ورضاً برض».

وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل متى «عدد 38» : «سمعتم أنه قيل عين بعين وس- بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضاً».

6 - وجاء في الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين «عدد 10» في قول اللّه لإبراهيم :

«هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر». وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك. ففي الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج «عدد 48 - 49» : «وإذا نزل عندك نزيل، وصنع ف-صح-اً لل--رب فليختن منه كل ذكر، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض، وأما كل أغلف فلا يأكل منه، تكون شريعة واحدة لمولود الأرض، وللنزيل النازل بينكم». وجاء في الاصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين «عدد 2، 3» : «إذا حبلت امرأة وولدت ذكراً تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته».

وقد نسخ هذا الحكم، ووضع ثقل الختان عن الامة بم-ا ج-اء في الاصحاح الخامس عشر من أعمال الرسل «عدد 24 – 30» أعمال الرسل وفي جملة من رسائل بولس الرسول.

7 - وجاء في الاصحاح الرابع والعشرين من التثنية «عدد 1 - 3» :

«إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه، لأن وجد فيها عيب شيء، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الآخر وكتب لها كتاب طلاق، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة».

وقد نسخ الإنجيل ذلك وحرّم الطلاق بما جاء في الاصحاح الخامس من متى

«عدد 31 - 32» : «وقيل من طلّق امرأته فليعطها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. وقد جاء مثل ذلك في الاصحاح العاشر من مرقس : عدد «11، 12» والاصحاح السادس عشر من لوقا «عدد 18».

وفيما ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد، ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق ⁽¹⁾والهدى إلى دين المصطفى ⁽²⁾.

النسخ في الشريعة الاسلامية :

لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ، فإن كثيراً من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الإسلامية، وإن جملة من أحكام هذه الشريعة قد نسخت بأحكام اخرى من هذه الشريعة نفسها، فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة الاولى، وهذا مما لا ريب فيه.

وإنما الكلام في أن يكون شيء من أحكام القرآن منسوخاً بالقرآن، أو بالسنة القطعية، أو بالإجماع، أو بالعقل. وقبل الخوض في البحث عن هذه الجهة يحسن بنا أن نتكلم على أقسام النسخ فقد قسموا النسخ في القرآن إلى ثلاثة أقسام:

1 - نسخ التلاوة دون الحكم :

وقد مثلوا لذلك بآية الرجم فقالوا : إن هذه الآية كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وقد قدمنا لك في بحث التحريف أن القول بنسخ التلاوة ه-و

نفس القول بالتحريف وأوضحنا أن مستند هذا القول أخبار آحاد وأن أخبار الآحاد لا أثر لها في أمثال هذا المقام.

فقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد كما أن القرآن لا يثبت به، والوجه في ذلك - مضافاً إلى الاجماع - أن الامور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس، وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد فإن اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه، وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أن آية الرجم من القرآن، وانها قد نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، نعم قد تقدم أن عمر أتى بآية الرجم وادعى انها من القرآن فلم يقبل قوله المسلمون، لأن نقل هذه الآية كان منحصراً به، ولم يثبتوها في المصاحف، فالتزم المتأخرون بأنها آية منسوخة التلاوة باقية الحكم.

2 - نسخ التلاوة والحكم :

ومثلوا لنسخ التلاوة والحكم معاً بما تقدم نقله عن عائشة في الرواية العاشرة من نسخ التلاوة في بحث التحريف، والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم الأول بعينه.

3 - نسخ الحكم دون التلاوة :

وهذا القسم هو المشهور بين العلماء والمفسرين، وقد ألف فيه جماعة من العلماء كتباً مستقلة، وذكروا فيها الناسخ والمنسوخ منهم العالم الشهير أبو جعفر النحاس، والحافظ المظفر الفارسي، وخالفهم في ذلك بعض المحققين، فأنكروا وجود المنسوخ في القرآن. وقد اتفق الجميع على إمكان ذلك، وعلى وجود آيات في القرآن ناسخة لأحكام ثابتة في الشرائع السابقة، ولأحكام ثابتة في صدر الإسلام.

ولتوضيح ما هو الصحيح في هذا المقام نقول : إن نسخ الحكم الثابت في القرآن يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة :

1 - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة، أو بالإجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم (عَلَيهِم السَّلَامُ) وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلاً ونقلاً، فإن ثبت في مورد فهو المتبع، وإلا فلا يلتزم بالنسخ، وقد عرفت أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد.

2 - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى منه ناظرة إلى الحكم المنسوخ، ومبينة لرفعه، وهذا القسم أيضاً لا إشكال فيه، وق-د م-ثلوا لذلك بآي-ة الن-ج-وى «وسيأتي الكلام عليها إن شاء اللّه تعالى».

3 - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى غير ناظرة إلى الحكم السابق، ولا مبينة لرفعه، وإنما يلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بينهما فيلتزم بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الاية المتقدمة.

والتحقيق: أن هذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن، كيف وقد قال اللّه عز وجل:

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّه لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيراً) «4: 82».

ولكن كثيراً من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق التأمل في معاني الآيات الكريمة، فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات والتزموا لأجله بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة، وحتى أن جملة منهم جعلوا من التنافي ما إذا

كانت إحدى الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الآية الأخرى كالخاص بالنسبة إلى العام وكالمقيد بالإضافة إلى المطلق والتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما يشبهها، ومنشأ هذا قلة التدبر، أو التسامح في إطلاق لفظ النسخ بمناسبة معناه اللغوي، واستعماله في ذلك وإن كان شائعاً قبل تحقق المعنى المصطلح عليه، ولكن إطلاقه - بعد ذلك - مبني على التسامح لا محالة

مناقشة الآيات المدعى نسخها :

وعلى كل فلا بد لنا من الكلام في الآيات التي ادعي النسخ فيها. ونذكر منها ما كان في معرفة وقوع النسخ فيه وعدم وقوعه غموض في الجملة. أما ما كان عدم النسخ فيه ظاهراً - بعد ما قدمناه - فلا نتعرض له في المقام «وسنتعرض لذلك عند تفسيرنا الآيات إن شاء اللّه تعالى».

وليكن كلامنا في الآيات على حسب ترتيبها في القرآن الكريم :

1 - وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ - عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّه بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «2 : 109».)فعن ابن عباس وقتادة والسدي، أنها منسوخة بآية السيف واختاره أبو جعفر النحاس ⁽¹وآية السيف هو قوله تعالى :)(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّه

وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ «9 : 29». والالتزام بالنسخ - هنا - يتوقف على الالتزام بأمرين فاسدين :

الأول : أن يكون ارتفاع الحكم الموقت بانتهاء وقته نسخاً، وهذا واضح الفساد، فإن النسخ إنما يكون في الحكم الذي لم يصرّح فيه لا بالتوقيت ولا بالتأبيد. فإن الحكم إذا كان موقتاً - وإن كان توقيته على سبيل الإجمال - كان الدليل الموضح لوقته، والمبين لانتهائه من القرائن الموضحة للمراد عرفاً، وليس هذا من النسخ في شيء. فإن النسخ هو رفع الحكم الثابت الظاهر بمقتضى الإطلاق في الدوام وعدم الإختصاص بزمان مخصوص.

وقد توهم الرازي أن من النسخ بيان الوقت في الحكم الموقت بدليل منفصل وهو قول بين الفساد، وأما الحكم الذي صرح فيه بالتأييد، فعدم وقوع النسخ فيه ظاهر.

الثاني : أن يكون أهل الكتاب أيضاً ممّن أمر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) بقتالهم، وذلك باطل، فإن الآيات القرآنية الآمرة بالقتال إنما وردت في جهاد المشركين ودعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر. وأما أهل الكتاب فلا يجوز قتالهم إلا مع وجود سبب آخر من قتالهم للمسلمين، لقوله تعالى :

(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّه الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّه لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ «2: 190».

أو إلقائهم الفتنة بين المسلمين، لقوله تعالى بعد ذلك :

(والْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) «2 : 191».

أو امتناعهم عن إعطاء الجزية للآية المتقدمة، وأما مع عدم وجود سبب آخر فلا يجوز قتالهم لمجرد الكفر، كما هو صريح الآية الكريمة.

وحاصل ذلك : أن الأمر في الآية المباركة بالعفو والصفح عن الكتابيين، لأنهم يودون أن يردّوا المسلمين كفاراً - وهذا لازم عادي لكفرهم - لا ينافيه الأمر بقتالهم عند وجود سبب آخر يقتضيه، على أن متوهم النسخ في الآية الكريمة قد حمل لفظ الأمر من قوله تعالى :

(حَتَّى يَأْتِيَ اللّه بِأَمْرِهِ﴾ «2 : 109».

على الطلب، فتوهم أن اللّه أمر بالعفو عن الكفار إلى أن يأمر المسلمين بقتالهم فحمله على النسخ.

وقد اتضح للقارىء أن هذا - على فرض صحته - لا يستلزم النسخ ولكن هذا التوهم ساقط، فإن المراد بالأمر هنا الأمر التكويني و قضاء اللّه تعالى في خلقه، ويدل على ذلك تعلق الإتيان به، وقوله تعالى بعد ذلك :

(إنَّ اللّه عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) «2 : 109».

وحاصل معنى الآية الأمر بالعفو والصفح عن الكتابيين بودهم هذا، حتى يفعل اللّه ما يشاء في خلقه من عز الإسلام، وتقوية شوكته، ودخول كثير من الكفار في الإسلام، وإهلاك كثير من غيرهم، وعذابهم في الآخرة، وغير ذلك مما يأتي اللّه به من قضائه وقدره.

2 – (وَلِلهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّه إِنَّ اللّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ) «2: 115».

فقد نسب إلى جماعة منهم ابن عباس، وأبو العالية، والحسن، وعطاء، وعكرمة، وقتادة، والسدى وزيد بن أسلم أن الآية منسوخة ⁽¹⁾واختلف في ناسخها فذكر ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى :

(وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ «2 : 150».

وذهب قتادة إلى أن الناسخ قوله تعالى :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ «2 : 150». كذلك ذكر القرطبي ⁽²⁾، وذكروا في وجه النسخ أن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وجميع المسلمين كانوا مخيرين في الصلاة إلى أية جهة شاؤوا وإن كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قد اختار من الجهات جهة بيت المقدس، فنسخ ذلك بالأمر بالتوجه إلى خصوص بيت اللّه الحرام.

ولا يخفى ما في هذا القول من الوهن والسقوط، فإن قوله تعالى :

(وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ «2 : 143».

صريح في أن توجهه إلى بيت المقدس كان بأمر من اللّه تعالى لمصلحة كانت تقتضي ذلك، ولم يكن الاختيار النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في ذلك دخل أصلا.

والصحيح أن يقال في الآية الكريمة: إنها دالة على عدم اختصاص جهة خاصة بالله تعالى، فإنه لا يحيط به مكان، فأينما توجه الإنسان في صلاته ودعائه وجميع عباداته فقد توجه إلى اللّه تعالى. ومن هنا استدل بها أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) على الرخصة

للمسافر أن يتوجه فى نافلته إلى أية جهة شاء، وعلى صحة صلاة الفريضة فيما إذا وقعت بين المشرق والمغرب خطأ، وعلى صحة صلاة المتحير إذا لم يعلم أين وجه القبلة. وعلى صحة سجود التلاوة إلى غير القبلة، وقد تلاها سعيد بن جبير «رحمه اللّه» لما أمر الحجاج بذبحه إلى الأرض ⁽¹⁾فهذه الآية مطلقة، وقد قيدت في الصلاة الفريضة بلزوم التوجه فيها إلى بيت المقدس تارة، وإلى الكعبة تارة أخرى، وفي النافلة أيضاً في غير حال المشي على قول. وأما ما في بعض الروايات من أنها نزلت في النافلة فليس المراد أنها مختصة بذلك «وقد تقدّم أن الآيات لا تختص بموارد نزولها».

وجملة القول : ان دعوى النسخ في الآية الكريمة يتوقف ثبوتها على أمرين :

الأول : أن تكون واردة في خصوص صلاة الفريضة، وهذا معلوم بطلانه، وقد وردت روايات من طريق أهل السنة في أنها نزلت في الدعاء وفي النافلة للمسافر وفي صلاة المتحير، وفي من صلى إلى غير القبلة خطأ ⁽²⁾وقد مر عليك - آنفاً - استشهاد أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) بالآية المباركة في عدة موارد.

الثاني : أن يكون نزولها قبل نزول الآية الآمرة بالتوجه الى الكعبة وهذا أيضاً غير ثابت، وعلى ذلك فدعوى النسخ في الآية باطلة جزماً. وفي بعض الروايات المأثورة عن أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) التصريح بأن الآية المباركة ليست منسوخة. نعم ق-د يراد من النسخ معنى عاماً شاملاً للتقييد، فإذا أريد به ذلك في المقام فلا مانع منه، ولا يبعد أن يكون هذا هو مراد ابن عباس من النسخ فيها، وقد أشرنا اليه فيما تقدم.

3 - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلى الحر بالحرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثى بِالْأُنثى) «2 : 178».

فقد ادعي انها منسوخة بقوله تعالى :

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْف بِالْأَنْفِ والأذن بالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّن) «5 : 45».

ومن أجل ذلك ذهب الجمهور من أهل السنة إلى أن الرجل يُقتل بالمرأة من غير أن يردّ إلى ورثته شيء من الدية ⁽¹⁾وخالف في ذلك الحسن وعطاء، فذهبا إلى أن الرجل لا يُقتل بالمرأة. وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته لا يُقتل بها خاصة ⁽²⁾وذهبت الامامية إلى أن ولي دم المرأة مخير بين المطالبة بديتها، ومطالبة الرجل القاتل بالقصاص، بشرط أداء نصف دية الرجل.

والمشهور بين أهل السنة : أن الحر لا يُقتل بالعبد، وعليه إجماع الإمامية، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى، وداود، فقالوا : إن الحر يُقتل بعبد غيره ⁽³⁾، وذهب شواذ منهم إلى أن الحر يُقتل بالعبد وإن كان عبد نفسه ⁽⁴⁾.

والحق : أن الآية الأولى محكمة ولم يرد عليها ناسخ، والوجه في ذلك : أن الآية الثانية مطلقة من حيث العبد، والحر، والذكر والأنثى فلا صراحة لها في حكم العبد، وحكم الأنثى. وعلى كل فإن لم تكن الآية في مقام البيان من حيث خصوصية

القاتل والمقتول، بل كانت في مقام بيان المساواة في مقدار الاعتداء فقط، على ما هو مفاد قوله تعالى:

(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ «2 : 194».

كانت مهملة ولا ظهور لها في العموم لتكون ناسخة للآية الأولى، وإن كانت في مقام البيان من هذه الناحية - وكانت ظاهرة في الإطلاق وظاهرة في ثبوت الحكم في هذه الأمة أيضاً، ولم تكن للأخبار عن ثبوت ذلك في التوراة فقط - كانت الآية الأولى مقيدة لإطلاقها، وقرينة على بيان المراد منها، فإن المطلق لا يصلح لأن يكون ناسخاً للمقيد وإن كان متأخراً عنه، بل يكون المقيد قرينة على التصرف في ظهور المطلق على ما هو الحال في المقيد المتأخر، وعلى ذلك فلا موجب للقول بجواز قتل الحر بالعبد.

وأما الرواية التي رووها عن علي عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) من قوله : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ⁽¹⁾فهي - على تقدير تسليمها - مخصصة بالآية، فإن دلالة الرواية على جواز قتل الحر بالعبد إنما هي بالعموم.

ومن البين أن حجية العام موقوفة على عدم ورود المخصص عليه المتقدم منه والمتأخر. وأما ما روي عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) بطريق الحسن، عن سمرة فهو ضعيف السند، وغير قابل للإعتماد عليه. قال أبوبكر بن العربي : «ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا : يقتل الحر بعبد نفسه ورووا في ذلك حديثاً عن الحسن، عن سمرة قال النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): من قتل عبده قتلناه ⁽²⁾، وهذا حديث ضعيف» ⁽³⁾.

أقول : هذا، مضافاً إلى أنها معارضة برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلاً قتل عبده متعمداً، فجلده النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ونفاه سنة، ومحاسهمه من المسلمين، ولم يقده به ⁽¹⁾. وبما رواه ابن عباس عن النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) و بما رواه جابر، عن عامر، عن على (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا يقتل حر بعبد» ⁽²⁾، وبما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبابكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد ⁽³⁾.

وقد عرفت أن روايات أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) مجمعة على أن الحر لا يقتل بالعبد وأهل البيت هم المرجع في الدين بعد جدهم الأعظم (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وبعد هذا فلا يبقى مجال لدعوى نسخ الآية الكريمة من جهة قتل الحر بالعبد.

وأما بالإضافة إلى قتل الرجل بالمرأة فليست الآية منسوخة أيضاً، بناء على مذهب الإمامية والحسن وعطاء، نعم تكون الآية منسوخة على مسلك الجمهور، وتوضيح ذلك أن ظاهر قوله تعالى :

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ) «2 : 178».

إن القصاص فرض واجب، ومن الواضح أنه إنما يكون فرضاً عند المطالبة بالقصاص من ولي الدم، وذلك أمر معلوم من الخارج، ويدل عليه من الآية قوله تعالى فيها:

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) «2 : 178».

وعلى ذلك فالمستفاد من الآية الكريمة أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم القصاص إذا طالبه ولي الدم بذلك، ومن الواضح أن هذا الحكم إنما يكون في قتل الرجل رجلاً، أو قتل المرأة رجلاً أو امرأة، فإن الرجل إذ قتل امرأة لا يجب عليه الإنقياد للقصاص بمجرد المطالبة، وله الإمتناع حتى يأخذ نصف ديته، ولا يأخذه الحاكم بالقصاص قبل ذلك.

وبتعبير آخر : تدل الآية المباركة على أن بدل الأنثى هى الأنثى، فلا يكون الرجل بدلاً عنها، وعليه فلا نسخ في مدلول الآية، نعم ثبت من دليل خارجي أن الرجل القاتل يجب عليه أن ينقاد للقصاص حين يدفع ولي المرأة المقتولة نصف ديته، فيكون الرجل بدلاً عن مجموع الأنثى ونصف الدية، وهو حكم آخر لا يمس بالحكم الأول المستفاد من الآية الكريمة، وأين هذا من النسخ الذي يدعيه القائلون به.

وجملة القول : أن ثبوت النسخ في الآية يتوقف على إثبات وجوب الإنقياد على القاتل بمجرد مطالبة ولي المرأة بالقصاص، كما عليه الجمهور. وأنى لهم إثباته ؟ فإنهم قد يتمسكون لإثباته بإطلاق الآية الثانية على ما صرحوا به في كلماتهم وبعموم قول النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «المسلمون تتكافأ دماؤهم» وقد عرفت ما فيه.

وقد يتمسكون لإثبات ذلك بما رووه عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن عمر قتل نفراً من أهل صنعاء بامرأة وقادهم بها.

وعن ليث، عن الحكم، عن علي وعبداللّه قالا : «إذا قتل الرجل المرأة متعمداً فهو بها قود».

وعن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن

رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قال : «إن الرجل يقتل بالمرأة» ⁽¹⁾.

وهو باطل من وجوه:

1 - إن هذه الروايات - لو فرضت صحتها - مخالفة للكتاب، وما كان كذلك لا يكون حجة. وقد عرفت - فيما تقدم - قيام الإجماع على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد.

2 - إنها معارضة بالروايات المروية عن أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) وبما رواه عطاء والشعبي، والحسن البصرى، عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال في قتل الرجل امرأة : «إن أولياء المرأة إن شاؤوا قتلوا الرجل وأدوا نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف دية الرجل» ⁽²⁾.

3- إن الرواية الاولى منها من المراسيل، فإن ابن المسيب وُلد بعد مضي سنتين من خلافة عمر ⁽³⁾فتبعد روايته عن عمر بلا واسطة، وإذا سلمنا صحتها تشتمل على نقل فعل عمر، ولا حجية لفعله في نفسه، وأن الرواية الثانية ضعيفة مرسلة، وأما الرواية الثالثة فهي على فرض صحتها مطلقة، وقابلة لأن تقيد بأداء نصف الدية.

ونتيجة ما تقدم :

أن الآية الكريمة لم يثبت نسخها بشيء، وأن دعوى النسخ إنما هي بملاحظة فتوى جماعة من الفقهاء، وكيف يمكن أن ترفع اليد عن قول اللّه تعالى بملاحظة قول زيد أو عمرو ؟ ومما يبعث على العجب أن جماعة يفتون بخلاف القرآن مع إجماعهم