الهادی إلی الطریقة الوسطی فی شرح العروة الوثقی کتاب الصلاة جلد 4

هویة الكتاب

الهادي إلی الطريقة الوسطی في شرح العروة الوثقی

المجلد السابع

کتاب الصلاة

الجزء الرابع

لمؤلفة المحقق والفقيه المدقق

سماحة آية الله سيد علي محمد دستغيب الحسيني الشيرازي

محرر الرقمي: روح الله قاسمي

اشارة

الفهرس

فصل في الترتيب/23

فيما اذا خالف الترتيب في الركعات سهوا ... 25

فصل في الموالاة/27

في مراعاة الموالاة العرفيّة ... 29

فيما لو نذر الموالاة ... 29

فصل في القنوت/31

في أحكام القنوت و محلّ الاتيان به في الصلوات ... 31

الفرع الأوّل في استحباب رفع اليدين في القنوت ... 36

الفرع الثاني في استحباب الدعاء في القنوت ... 37

في قراءة القرآن في القنوت ... 39

في قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة ... 39

في الدعاء بغير العربيّة في القنوت ... 39

في أولويّة قراءة الأدعية المأثورة ... 42

في أولويّة ختم القنوت بالصلاة على محمّد صلى الله عليه و آله و آله عليهم السلام ... 45

في الدعاء الملحون مادّة أو اعرابا ... 47

في الدعاء على العدوّ في القنوت ... 47

في الدعاء لطلب الحرام ... 48

في استحباب اطالة القنوت ... 48

في استحباب التكبير قبل القنوت ... 49

في الجهر بالقنوت ... 51

فيما اذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة ... 52

فيما لو نسي القنوت ... 52

في اشتراط القيام في القنوت ... 54

في بعض المستحبّات للمرأة في الصلاة ... 54

في أنّ صلاة الصبي كالرجل و الصبيّة كالمرأة ... 55

فصل في التعقيب/57

في تأكيد استحباب التعقيب ... 58

في أنّه هل يستحبّ التعقيب بعد النوافل؟ ... 59

في الأمور المعتبرة في التعقيب ... 59

في بعض الأذكار و الأدعية المأثورة في التعقيب ... 60

في استحباب كون السبحة بطين قبر الحسين عليه السلام ... 61

فيما اذا شكّ في عدد الأذكار ... 61

في استحباب الجلوس في المصلّى بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس ... 63

في أفضليّة الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفّلاً ... 64

فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله/65

في تكرار الصلاة اذا ذكر اسمه صلى الله عليه و آله مكرّرا ... 68

فيما اذا سمع اسمه صلى الله عليه و آله في أثناء التشهّد ... 68

في حكم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه ... 69

في كيفيّة الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله ... 69

فيما اذا كتب اسمه صلى الله عليه و آله ... 69

فيما اذا تذكّره بقلبه ... 69

فيما اذا ذكر سائر الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام ... 70

فصل في مبطلات الصلاة/71

«أحدها»: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة ... 71

«الثاني»: الحدث الأكبر أو الأصغر ... 71

«الثالث»: التكفير ... 79

الفرع الأوّل في معنى التكفير ... 79

الفرع الثاني في حكم التكفير ... 81

الفرع الثالث في أنّ المنهي هو التكفير لا مطلق الوضع ... 84

«الرابع»: تعمّد الالتفات بتمام البدن على وجه يخرج عن الاستقبال ... 85

«الخامس»: تعمّد الكلام ... 91

فيما لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من اشباع حركة الأوّل ... 93

فيما اذا تكلّم بحرفين من غير تركيب ... 94

فيما اذا تكلّم بحرف غير مفهم للمعنى لكن وصله باحدى كلمات القراءة ... 94

في مدّ حرف المدّ و اللين ... 95

في التكلّم بحروف المعاني ... 95

في التنحنح و النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها في الصلاة ... 96

فيما اذا قال: «آه من ذنوبي!» و نحوه ... 96

في التكلّم في حال حضور المخاطب و عدمه و في حال الاضطرار و عدمه ... 96

في حكم الذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة ... 97

فرع في حكم الدعاء المحرّم ... 99

في حكم الذكر و الدعاء بغير العربي ... 100

في قصد القرآنيّة في القرآن؟ ... 100

في الاتيان بالذكر بقصد تنبيه الغير ... 100

في الدعاء مع مخاطبة الغير في الصلاة ... 102

في تكرار الذكر أو القراءة عمدا أو احتياطا ... 102

في ابتداء المصلّي بالسلام ... 103

في ردّ سلام التحيّة أثناء الصلاة ... 103

الفرع الأوّل في معنى التحيّة و وجوب ردّها ... 104

الفرع الثاني في حكم الصلاة اذا لم يردّ الجواب ... 106

في كيفيّة ردّ السلام في الصلاة ... 107

في أنّ الأحوط قصد القرآنيّة ب- «سلام عليكم» ... 110

فيما لو سلّم بالملحون ... 112

فيما لو كان المسلّم صبيّا أو امرأة أجنبيّة أو رجلاً أجنبيّا ... 112

فيما لو سلّم على جماعة منهم المصلّي ... 113

في كيفيّة الردّ لمن قال: «سلام» بدون «عليكم» ... 116

فيما اذا سلّم مرّات عديدة ... 116

فيما اذا كان المصلّي بين جماعة و شكّ أنّ المسلّم قصده أيضا أم لا ... 118

في فوريّة وجوب جواب السلام ... 118

في وجوب اسماع الردّ ... 119

فرع فيما اذا سلّم و مشى سريعا أو كان المسلّم أصمّ ... 121

فيما لو كانت التحيّة بغير لفظ «السلام» ... 121

فيما لو شكّ المصلّي في صيغة سلام المسلّم ... 122

في كراهة السلام على المصلّي ... 122

في كفائيّة وجوب ردّ السلام ... 124

في سلام الأجنبي على الأجنبيّة و بالعكس ... 124

في السلام على الكافر ... 125

الفرع الأوّل في الابتداء بالسلام على الكافر ... 125

الفرع الثاني في ردّ سلام الذمّي و كيفيّته ... 127

فيمن يستحبّ له الابتداء بالسلام ... 130

فيما اذا سلّم سخريّة أو مزاحا ... 131

فيما اذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد ... 132

فيما اذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر ... 132

في جواب سلام أهل المنبر ... 133

في استحباب الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة ... 133

في استحباب قول العاطس: «الحمدللّه» و نحوه و كذا تسميت العاطس ... 133

«السادس»: تعمّد القهقهة ... 135

الفرع الأوّل في الضحك المتوسّط بين القهقهة و التبسّم ... 137

الفرع الثاني في منع النفس عن ظهور القهقهة ... 137

«السابع»: تعمّد البكاء لأمور الدنيا ... 138

الفرع الأوّل في أنّه هل يعتبر في البكاء المبطل الصوت؟ ... 141

الفرع الثاني في أنّ البكاء المبطل هو البكاء على أمور الدنيا ... 142

«الثامن»: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة ... 142

الفرع الأوّل في جملة من الأفعال أثناء الصلاة غير الماحية لصورتها ... 143

الفرع الثاني في بطلان الصلاة بالفعل الماحي لصورتها ... 147

«التاسع»: الأكل و الشرب الماحيان للصورة ... 153

فرع في جواز شرب الماء في صلاة الوتر ... 156

«العاشر»: تعمّد قول «آمين» ... 157

«الحادي عشر»: الشكّ في الركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الأوليين من الرباعيّة ... 160

«الثاني عشر»: زيادة جزء أو نقصانه عمدا في غير الركن و مطلقا في الركن ... 160

فيما لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ... 160

فيما لو علم بأنّه نام اختيارا و شكّ في كونه بعد الصلاة أو في أثنائها ... 161

فيما اذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ... 162

في البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام في الصلاة ... 162

فيما اذا شكّ في بقاء صورة الصلاة و محوها لو أتى بفعل كثير ... 162

فصل في المكروهات في الصلاة/165

«الأوّل»: الالتفات بالوجه بل و بالعين و بالقلب ... 165

«الثاني»: العبث باللحية أو بغيرها ... 166

«الثالث»: القِران بين السورتين ... 167

«الرابع»: عقص الرجل شعره ... 167

«الخامس»: نفخ موضع السجود ... 168

«السادس»: البُصاق ... 169

«السابع»: فرقعة الأصابع ... 169

«الثامن»: التمطّي ... 169

«التاسع»: التثاؤب ... 169

«العاشر»: الأنين ... 169

«الحادي عشر»: التأوّه ... 169

«الثاني عشر»: مدافعة البول و الغائط بل و الريح ... 170

«الثالث عشر»: مدافعة النوم ... 170

«الرابع عشر»: الامتخاط ... 171

«الخامس عشر»: الصفد في القيام ... 171

«السادس عشر»: وضع اليد على الخاصرة ... 171

«السابع عشر»: تشبيك الأصابع ... 171

«الثامن عشر»: تغميض البصر ... 171

«التاسع عشر»: لبس الخفّ أو الجورب الضيق ... 171

«العشرون»: حديث النفس ... 172

«الحادي و العشرون»: قصّ الظفر ... 172

«الثاني و العشرون»: النظر الى نقش الخاتم ... 172

«الثالث و العشرون»: التورّك حال القيام ... 172

«الرابع و العشرون»: الانصات في أثناء القراءة ... 172

«الخامس و العشرون»: كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة ... 172

في أنّه لابدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة ... 173

في جواز جملة من الأفعال في الصلاة ... 174

فصل في قطع الصلاة/177

في قطع صلاة الفريضة و النافلة ... 177

فرع في جواز قطع الصلاة للضرورة ... 184

في قطع النافلة المنذورة اذا لم تكن منذورة بالخصوص ... 186

في قطع الصلاة اذا رأى نجاسة في المسجد ... 187

فيما اذا توقّف أداء الدين المطالب به على قطع الصلاة ... 188

فيما اذا ترك القطع و اشتغل بالصلاة في موارد وجوب القطع ... 188

فصل في صلاة الآيات/191

«الأوّل و الثاني» من أسبابها: كسوف الشمس و خسوف القمر ... 191

الفرع الأوّل فيما اذا احترق بعضهما ... 193

الفرع الثاني فيما اذا لم يحصل من الكسوفين خوف ... 194

«الثالث»: الزلزلة ... 195

«الرابع»: كلّ مخوف سماوي أو أرضي ... 197

في تعيين وقت صلاة الآيات ... 200

الفرع الأوّل في أوّل وقت صلاة الكسوف و آخره ... 200

الفرع الثاني فيما لو غابت الشمس قبل الانجلاء ... 205

الفرع الثالث في وقت الصلاة للزلزلة ... 205

الفرع الرابع في وقت الصلاة للرياح و أخاويف السماء ... 207

في كيفيّة صلاة الآيات ... 209

الفرع الأوّل في ماهيّة صلاة الكسوف و هي ركعتان ... 210

الفرع الثاني في أنّه في كلّ ركعة خمسة ركوعات و سجدتان ... 212

الفرع الثالث في كيفيّتها و صورها ... 213

الفرع الرابع في وجوب اتمام السورة في كلّ ركعة ... 215

الفرع الخامس في عدم مشروعيّة الفاتحة الاّ مع اكمال السورة ... 218

الفرع السادس في حكم الركوع الخامس عن بعض السورة ... 220

الفرع السابع فيما لو ركع الخامس عن بعض سورة ... 221

في صور كيفيّة صلاة الآيات ... 222

فيما يعتبر في هذه الصلاة ... 223

في استحباب القنوت في كلّ قيام ثانٍ ... 224

في استحباب التكبير عند كلّ هويّ الى الركوع و كلّ رفع منه ... 226

في أنّ حكم صلاة الآيات حكم الصلاة الثنائيّة في الشكّ في الركعات ... 226

في كون الركوعات أركانا ... 227

فيما اذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة ... 228

فيما اذا علم بالكسوف و أهمل حتّى مضى الوقت ... 231

الفرع الأوّل فيما اذا لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت ... 231

الفرع الثاني فيما لو علم بالكسوف و أهمل أو نسي حتّى مضى الوقت ... 234

الفرع الثالث في حكم غير الكسوفين ... 237

فيما اذا أتى بصلاة الآية و تبيّن له الفساد بعد خروج الوقت ... 238

فيما اذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة ... 239

فيما لو شرع في احداهما ثمّ ظهر ضيق الأخرى ... 241

الفرع الأوّل فيما لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية ... 242

الفرع الثاني فيما لو اشتغل بصلاة الآية و ضاق وقت اليوميّة ... 242

الفرع الثالث فيما اذا اشتغل بصلاة الآية و خاف فوت وقت فضيلة اليوميّة ... 244

في مستحبّات صلاة الآية ... 245

في حكم تطويل صلاة الآية للامام ... 252

في حكم اللحوق بالجماعة في أثناء صلاة الآية ... 252

فيما اذا حصل أحد موجبات سجود السهو في صلاة الآية ... 253

في أنّه هل يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ أم لا ... 254

فيما يثبت به الكسوف و الخسوف و سائر الآيات ... 255

في أنّه هل تجب الصلاة على غير أهل البلد الواقع فيه الآية أم لا؟ ... 255

في حكم صلاة الآيات بالنسبة الى الحائض و النفساء ... 256

فيما اذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجا ... 257

في أنّه هل يلزم التعيين مع تعدّد الأسباب أم لا؟ ... 257

في مناط وجوب قضاء صلاة الآية ... 258

فيما اذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف و لم يحصل له العلم ثمّ تبيّن صدقهم ... 258

فصل في صلاة القضاء/261

في وجوب قضاء اليوميّة الفائتة و الفاسدة ... 261

فرع في طوائف يسقط عنهم القضاء ... 264

فيما اذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت ... 274

فيما اذا كان عذر المجنون و الحائض و النفساء حاصلاً من فعلهم ... 276

في حكم قضاء ما فات من المرتدّ أيّام ردّته ... 282

في حكم قضاء الفوائت للمخالف ... 285

الفرع الأوّل في حكم ما لو فعل المخالف الفعل حال خلافه موافقا لمذهبنا ... 288

الفرع الثاني في حكم ما اذا صلّى مثلاً ثمّ استبصر و كان الوقت باقيا ... 289

الفرع الثالث في حكم ما لو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر ... 290

في حكم القضاء لشارب المسكر ... 291

في فاقد الطهورين ... 292

فيمن وجب عليه الجمعة فتركها حتّى مضى وقتها ... 295

في حكم قضاء غير اليوميّة ... 296

في وقت الاتيان بالقضاء ... 297

الفرع الأوّل في أنّه يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت ... 297

الفرع الثاني في حكم قضاء ما فات سفرا في الحضر و بالعكس ... 298

في كيفيّة قضاء ما فات في أماكن التخيير ... 299

فيما اذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الجمع بين القصر و التمام ... 302

فيما اذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضرا و في آخره مسافرا ... 302

في قضاء النوافل ... 308

في الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة ... 310

في الترتيب في قضاء الفوائت اليوميّة ... 310

فرع في أنّ الترتيب مختصّ بصورة العلم ... 316

فيما لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ... 318

فيما لو فاتته صلوات معلومة سفرا و حضرا و لم يعلم الترتيب ... 320

فيما اذا علم أنّ عليه صلاة لكن لايعلم أنّها ظهر أو عصر ... 320

فيما لو علم أنّ عليه احدى الصلوات الخمس و لم يعلمها بعينها ... 321

فيما اذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس متردّدتين في الخمس ... 323

فيما اذا علم أنّه عليه ثلاثا من الخمس متردّدة ... 327

فيما اذا علم أنّ عليه أربعا من الخمس متردّدة ... 328

فيما اذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة و لايعلم الأولى منها ... 329

فيما اذا علم فوت صلاة معيّنة مرّات و لم يعلم عددها ... 330

في حكم فوريّة الاتيان بالقضاء ... 337

في حكم تقديم الفائتة على الحاضرة ... 352

فيما اذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ... 362

فيما اذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت ... 363

في حكم الاستنابة لقضاء الفوائت حيّا ... 363

في الاتيان بالقضاء جماعة ... 364

في حكم تأخير ذوي الأعذار القضاء الى زمان رفع العذر ... 365

في تمرين الصبي المميّز على قضاء ما فات منه ... 367

في حكم منع الأطفال عمّا فيه ضرر عليهم أو على غيرهم ... 369

فصل في صلاة الاستئجار/373

في جواز الاستئجار ... 373

فرع في حكم الاستئجار و التبرّع عن الأحياء في الصلاة و نحوها ... 377

فيما يعتبر في تفريغ ذمّة الميّت ... 379

في اعتبار قصد القربة في صحّة عمل الأجير و المتبرّع ... 380

في وجوب الوصيّة على من عليه واجب ... 382

فيما اذا علم الوارث بأنّ عليه شيئا من الواجبات ... 388

فيما اذا أوصى بالصلاة و نحوها و لم يكن له تركة ... 389

فيما لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط ... 391

الفرع الأوّل فيما لو أوصى من باب الاحتياط ... 392

الفرع الثاني فيما لو علم فراغ ذمّة الميّت ... 393

فيما اذا آجر نفسه لصلاة أو نحوها فمات قبل الاتيان بها ... 395

فيما اذا كان على الميّت عمل استئجاري و فوائت من نفسه ... 396

فيما يشترط في الأجير ... 397

في اشتراط عدالة الأجير ... 398

في استئجار غير البالغ ... 399

في استئجار ذوي الأعذار ... 402

فيما لو تبرّع العاجز عن الميّت ... 403

فيما لو حصل للأجير سهو أو شكّ ... 403

في استئجار الرجل للمرأة و بالعكس ... 406

في الاتيان بالصلاة الاستئجاريّة جماعة ... 407

في حكم مراعاة الترتيب في قضاء الميّت ... 408

فيما اذا استؤجر جماعة لفوائت الميّت ... 408

فيما يتوقّف عليه تفريغ ذمّة الميّت في الاستئجار ... 409

في حكم استئجار الأجير غيره للعمل ... 410

فيما اذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ... 412

فيما اذا تبيّن بطلان الاجارة بعد العمل ... 413

فيما اذا تعارضت صلاة نفسه مع صلاة الاستئجار في ضيق الوقت ... 414

فيما اذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجاريّة و لم يأت بها ... 415

في وجوب تعيين الميّت المنوب عنه ... 415

فيما اذا لم يعيّن كيفيّة العمل ... 416

فيما اذا نسي الأجير بعض المستحبّات المشروطة عليه ... 416

فيما لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشكّ أنّها صلاة السفر أو الحضر ... 417

فيما اذا علم أنّه كان على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها أو لا ... 417

فصل في قضاء الولي/419

في وجوب قضاء الولي ما فات عن الميّت من الصلاة ... 419

الفرع الأوّل في عدم وجوب القضاء على الولي اذا كان الميّت امرأة ... 422

الفرع الثاني في أنّه لا فرق في الميّت بين كونه حرّا أو عبدا ... 424

الفرع الثالث في وجوب قضاء ما فات عن الميّت مطلقا ... 424

الفرع الرابع في قضاء ما فات عن الميّت من الصوم ... 425

الفرع الخامس في أنّ المراد بالولي الولد الأكبر ... 428

في عدم وجوب قضاء ما فات الأبوين من غير صلاة نفسهما ... 432

في حكم قضاء ولد الولد عن الميّت ... 432

فيما اذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه ... 433

فيما يشترط في الولي من البلوغ و العقل عند الموت ... 433

فيما اذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ ... 434

في عدم اعتبار الوارثيّة في الولي ... 435

فيما اذا كان الولد الأكبر خنثى مشكلاً ... 435

فيما لو اشتبه الأكبر بين اثنين أو أزيد ... 436

فيما لو تساوى الولدان في السنّ ... 437

فيما اذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه ... 439

في وجوب مراعاة الترتيب على الولي في قضاء الصلاة ... 441

في أنّ المناط في الجهر و الاخفات على حال المباشر أو الميّت؟ ... 441

في كيفيّة مراعاة أحكام الشكّ و السهو ... 442

فيما اذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت و لايدري أنّها فاتت لعذر أو لا ... 442

في تعيين الأكبر من التوأمين ... 443

في عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليوميّة ... 444

في كفاية اخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر ... 445

فيما اذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة ... 445

فيما لو لم يكن وليّ أو كان و مات قبل القضاء عن الميّت ... 446

فيما لو كانت ذمّة الولي مشغولة بفوائت نفسه ... 446

في حكم التأخير في القضاء عن الميّت ... 446

في حكم انتقال القضاء اذا مات الولي الأكبر بعد الميّت الى الأكبر بعده ... 447

في أنّ الأجير عن الولي يقصد النيابة عن الميّت أو عنه؟ ... 447

كتاب الصلاة

اشارة

«الجزء الرابع»

فصل : في الترتيب

اشارة

يجب الاتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدّم تكبيرة الاحرام على القراءة، و القراءة على الركوع و هكذا، فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدّما، و أبطل من جهة لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال و في الأركان أو غيرها، و ان كان سهوا فان كان في الأركان بأن قدّم ركنا على ركن كما اذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك، و ان قدّم ركنا على غير الركن كما اذا قدّم الركوع على القراءة، أو قدّم غير الركن على الركن كما اذا قدّم التشهّد على السجدتين، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما اذا قدّم السورة مثلاً على الحمد فلاتبطل الصلاة اذا كان ذلك سهوا، و حينئذٍ فان أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب و الاّ فلا. نعم يجب عليه سجدتان لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.

الشرح:

يجب الترتيب في أجزاء الصلاة بأن يأتي بتكبيرة الاحرام أوّلاً، ثمّ القراءة ثمّ الركوع الى آخر ما تقدّم. و الدليل على ذلك الروايات الواردة في تعليم الصلاة كصحيحة حمّاد الطويلة و الأخبار الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه و آله في المعراج و غيرها من الروايات الواردة في نسيان الجزء و ذكره بعد الدخول فيما بعده، و في قاعدة التجاوز، و في الشكّ في الجزء بعد الدخول فيما بعده، و غيرها. و الفقهاء و ان لم يتعرّضوا للترتيب بعنوان مستقلّ الاّ أنّ القدماء قد ذكروا أجزاء الصلاة مجملاً في فصل، و غيرهم قد فصّلوها في فصول، و المستفاد من الكلّ وجوب الترتيب. فلو خالف الترتيب عمدا بطل ما أتى به مقدّما لعدم اتيانه المأمور به على الوجه المطلوب منه و بطلت صلاته من جهة لزوم الزيادة عمدا، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال، و في الأركان أو غيرها.

و أمّا لو خالف الترتيب سهوا فالصور المتصوّرة أربع؛ اذ تارة يقدّم ركنا على مثله كما لو قدّم السجدتين على الركوع، فهي محكومة بالبطلان سواء تدارك المنسي في محلّه أم لا؛ للزوم الزيادة في الأوّل و النقيصة في الثاني، و من المعلوم أنّ زيادة الركن كنقيصته تستوجب البطلان مطلقا.

و أخرى يقدّم الركن على غيره، كما لو قدّم الركوع على القراءة فهي لاتوجب البطلان؛ اذ لا محذور فيها غير ترك جزء غير ركن سهوا، بعد تعذّر تداركه بالدخول في الركن، و لا ضير فيه بمقتضى حديث لاتعاد.

و ثالثة عكس ذلك كما لو قدّم التشهد على السجدتين.

و رابعة يقدّم غير الركن على مثله كما لو قدّم السورة على الحمد. ففي هاتين الصورتين يتدارك المنسي و ان استلزم الزيادة؛ اذ لا ضير في الزيادة السهويّة لجزء غير ركن.

فيما اذا خالف الترتيب في الركعات سهوا

(مسألة): اذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية بأن تخيّل بعد الركعة الأولى أنّ ما قام اليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربع و ركع و سجد و قام الى الثالثة و تخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة و القنوت لم تبطل صلاته بل يكون ما قصده ثالثة ثانية و ما قصده ثانية ثالثة قهرا، و كذا لو سجد الأولى بقصد الثانية و الثانية بقصد الأولى.

الشرح:

اذا خالف الترتيب في الركعات سهوا لم تبطل صلاته؛ اذ غايته أنّه ترك القراءة و أتى بالتسبيحات الأربع في الركعة الثانية سهوا، و كذا ترك التسبيحات الأربع و أتى بالقراءة في الركعة الثالثة سهوا فمثل هذا لايوجب بطلان الصلاة؛ لحديث لاتعاد، لأنّه ترك جزءا غير ركن سهوا و زاد جزءا غير ركن كذلك و لم يتذكّر الاّ بعد الدخول في الجزء الركني. و أمّا قصد خصوصيّة الركعة بعنوانها فلم يعتبر و انّما الواجب هو ذاتها و قد أتى بها على وجه شرعي. و كذا في السجود، فانّ الواجب انّما هو الاتيان بذات السجدتين من غير مدخل لوصف الأوّليّة و الثانويّة.

فصل : في الموالاة

اشارة

قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كلّ من القراءة و التكبير و التسبيح و الأذكار بالنسبة الى الآيات و الكلمات و الحروف و أنّه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما اذا كان سهوا فانّه لاتبطل الصلاة، و ان بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب اعادتها. نعم اذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت و كذا اذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام، فانّ فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها، و كذا في السلام فانّه بمنزلة عدم الاتيان به فاذا تذكّر ذلك و مع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما اذا أتى به قبل التذكّر فانّه كالاتيان به بعد نسيانه، و كما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة، سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما اذا لم يحصل المحو المذكور فانّه لايوجب البطلان.

الشرح:

قد تقدّم في المسألة السادسة و الثلاثين من مسائل فصل القراءة⁽¹⁾وجوب الموالاة في القراءة فالآن نقول بوجوبها في التكبير و التسبيح و الأذكار، بالنسبة الى الكلمات و الحروف، و لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما اذا كان سهوا، فانّه لاتبطل الصلاة و ان بطلت تلك الكلمة فتجب اعادتها ان كان محلّها باقيا و لم يدخل في الجزء الركني و الاّ لايعيدها و تصحّ صلاته. نعم اذا أوجب فوات الموالاة في الكلمة محو اسم الصلاة، بطلت. و اذا كان فواتها في تكبيرة الاحرام سهوا أعادها؛ لأنّها بمنزلة نسيان التكبير. و أمّا فوات الموالاة في السلام سهوا، فان تذكّر قبل الاتيان بالمنافي أتى به و الاّ تصحّ صلاته؛

لحديث لاتعاد و قد تقدّم في ابتداء فصل التسليم.

و كما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور. و ذلك لأنّ مجموع الصلاة عمل وحداني و مركّب ارتباطي ذات هيئة اتّصاليّة، بحيث لو محت تلك الهيئة لم يصدق عليها الصلاة. و الدليل على ذلك ارتكاز المتشرّعة المتّصلة بزمان الشارع قطعا.

قال في المستمسك: «ثمّ انّ أكثر الأصحاب لم يتعرّضوا لشرطيّة الموالاة بالمعنى المذكور، و انّما تعرّضوا لقاطعيّة السكوت الطويل. ذكروا ذلك في مبحث القواطع و منها الفعل الكثير، و ابطال الجميع للصلاة بمناط محو الاسم. انتهى».⁽²⁾

(مسألة 1): تطويل الركوع أو السجود أو اكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لاتعدّ من المحو، فلا اشكال فيها.

لأنّها لم تعدّ من مبطلات الصلاة و موانعها.

في مراعاة الموالاة العرفيّة

(مسألة 2): الأحوط مراعاة الموالاة العرفيّة بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل، و ان لم يمح معه صورة الصلاة و ان كان الأقوى عدم وجوبها، و كذا في القراءة و الأذكار.

قد تقدّم أنّ الدليل على اعتبار الموالاة بين الأفعال هو ارتكاز المتشرّعة، و هي عندهم بمعنى عدم الفصل الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة، و أمّا الموالاة العرفيّة بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل فلاتجب رعايتها و ان كان الاحتياط حسنا.

فيما لو نذر الموالاة

(مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط، فلو خالف عمدا عصى، لكنّ الأظهر عدم بطلان صلاته.

الشرح:

لو نذر أن يراعي الموالاة العرفيّة ينعقد نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط، و لو خالف عمدا فقد عصى و حنث النذر و عليه الكفّارة. و أمّا صلاته فصحيحة؛ لأنّه لم يترك واجبا من واجبات الصلاة و لم يأت بمانع فيها.

ان قلت: انّه مأمور بالصلاة المنذورة لوجوب الوفاء بالنذر فلو خالف لم يأت بالمأمور به، قلت: و ان كان الواجب عليه الصلاة المنذورة الاّ أنّه لو عصى و أتى بالصلاة المعتادة فقد ترك الأهمّ و أتى بالمهمّ فصلاته صحيحة على الترتّب.

فصل : في القنوت

في أحكام القنوت و محلّ الاتيان به في الصلوات

اشارة

و هو مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة و نوافلها بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على الأقوى، و يتأكّد في الجهريّة من الفرائض خصوصا في الصبح و الوتر و الجمعة بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة، بل في مطلق الفرائض. و القول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف، و هو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية و قبل الركوع في صلاة الوتر الاّ في صلاة العيدين ففيها في الركعة الأولى خمس مرّات و في الثانية أربع مرّات، و الاّ في صلاة الآيات ففيها مرّتان: مرّة قبل الركوع الخامس و مرّة قبل الركوع العاشر، بل لايبعد استحباب خمسة قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات، و الاّ في الجمعة ففيها قنوتان: في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده، و لايشترط فيه رفع اليدين و لا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر و الدعاء و المناجاة و طلب الحاجات، و أقلّه «سبحان اللّه» خمس مرّات أو ثلاث مرّات أو «بسم اللّه الرحمن الرحيم» ثلاث مرّات أو «الحمد للّه» ثلاث مرّات، بل يجزي «سبحان اللّه» أو سائر ما ذكر مرّة واحدة، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي و آله عليهم السلام و مثل قوله «اللّهمّ اغفر لي» و نحو ذلك، و الأولى أن يكون جامعا

للثناء على اللّه تعالى، و الصلاة على محمّد و آله، و طلب المغفرة له و للمؤمنين و المؤمنات.

الشرح:

قال في الجواهر: «القنوت لغة: الطاعة و السكون و الدعاء و القيام في الصلاة و الامساك عن الكلام و الخشوع و الصلاة و العبادة و طول القيام و العبادة، و عرفا شرعيّا أو متشرّعيّا: الذكر في حال مخصوص، و لا خلاف بين المسلمين في مشروعيّته في الصلاة في الجملة، كما أنّه لا خلاف أجده بين الفرقة المحقّة منهم في مشروعيّته في كلّ صلاة مستقلّة. و المشهور بينهم شهرة عظيمة كادت تبلغ الاجماع الندب، خلافا للصدوق فانّه قال في الفقيه: «و القنوت سنّة واجبة من تركها متعمّدا في كلّ صلاة فلا صلاة له، قال اللّه عزّوجلّ: «قوموا للّه قانتين»، يعني مطيعين داعين». انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و الأقوى ما ذهب اليه المشهور من استحباب القنوت في كلّ صلاة فريضة و نافلة، و الدليل على ذلك الجمع بين الروايات الدالّة على القنوت و بين الروايات الدالّة على عدم البأس بترك القنوت. و أمّا الروايات الدالّة على القنوت فمنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:

«القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع و الفريضة».⁽²⁾

و منها صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن القنوت، فقال: في كلّ صلاة فريضة و نافلة».⁽³⁾

و منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:

«القنوت في كلّ الصلوات».⁽¹⁾

و منها صحيحة محمّد بن مسلم الثانية قال:

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس، فقال: أقنت فيهنّ جميعا. قال: و سألت أبا عبداللّه عليه السلام بعد ذلك عن القنوت، فقال لي: أمّا ما جهرت به فلاتشكّ (فلا شكّ)».⁽²⁾

و منها موثّقة أبي بصير قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القنوت؟ فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة. قال: فقلت له: انّي سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلّها. فقال: رحم اللّه أبي! انّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ، ثمّ أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة».⁽³⁾

و منها صحيحة وهب بن عبد ربّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له».⁽⁴⁾

و منها رواية الحارث بن المغيرة، قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: أقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع».⁽⁵⁾

و منها رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السلام (في حديث شرائع الدين) قال:

«و القنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة».⁽⁶⁾

و منها خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المأمون قال:

«و القنوت سنّة واجبة في الغداة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة».⁽¹⁾

و منها موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام:

«ان نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته و ليس عليه شيء و ليس له أن يدعه متعمّدا».⁽²⁾

و أمّا الروايات الدالّة على عدم البأس بترك القنوت، فمنها صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:

«قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: ان شئت فاقنت و ان شئت فلاتقنت.

قال أبو الحسن عليه السلام: و اذا كان التقيّة فلاتقنت و أنا أتقلّد هذا».⁽³⁾

و منها رواية عبدالملك بن عمرو قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله و لا بعده».⁽⁴⁾

و منها خبره الآخر قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع. فقال لي: لا قبل و لا بعد».⁽⁵⁾

أضف الى ذلك القرينة الداخليّة على الاستحباب في بعض تلك الروايات، و هي الجمع بين الفريضة و النافلة. و القرينة الخارجيّة و هي اعراض الفقهاء منالقدماء و المتأخّرين الاّ الصدوق عن فتوى الوجوب مع كثرة الروايات الآمرة

بالقنوت في الصلوات كلّها أو الخمس منها أو الجهريّة.

و قد عرفت من الروايات أنّ القنوت مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة و نوافلها، بل جميع النوافل، و يؤكّد في الجهريّة من الفرائض، و قد تقدّم استحباب القنوت في نافلة الشفع في المسألة الأولى من فصل أعداد الفرائض و نوافلها. و القنوت في صلاة الوتر قبل الركوع أيضا؛ لصحيحة معاوية بن عمّار:

«أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع».⁽¹⁾

و نحوها غيرها.

و عرفت أنّ القنوت في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية الاّ ثلاثة موارد:

الأوّل: القنوت في الركعة الأولى من صلاة العيدين خمس مرّات و في الثانية أربع مرّات، ففي صحيحة يعقوب بن يقطين قال:

«سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين، أ قبل القراءة أو بعدها؟ و كم عدد التكبير في الأولى و في الثانية، و الدعاء بينهما؟ و هل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة، تكبّر تكبيرة تفتح بها الصلاة ثمّ تقرأ و تكبّر خمسا و تدعو بينها، ثمّ تكبّر أخرى و تركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها، ثمّ تكبّر في الثانية خمسا، فيقوم يقرأ ثمّ يكبّر أربعا و يدعو بينهنّ ثمّ (يركع بالتكبيرة) الخامسة».⁽²⁾

الثاني: في صلاة الجمعة. ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال:

«قال: على الامام فيها - أي في الجمعة - قنوتان، قنوت في الركعة

الأولى قبل الركوع و في الركعة الثانية بعد الركوع، و من صلاّها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع».⁽¹⁾

و في موثّقة سماعة قال:

«سألته عن القنوت في الجمعة فقال: أمّا الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، و في الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود - الى أن قال: - و من شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، و ان شاء لم يقنت و ذلك اذا صلّى وحده».⁽²⁾

الثالث: في صلاة الآيات، ففي صحيحة رهط:

« ... و القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، اذا فرغت من القراءة، ثمّ تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثمّ في السادسة، ثمّ في الثامنة، ثمّ في العاشرة».⁽³⁾

و في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم:

« ... و تقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع».⁽⁴⁾

فرعان:

الفرع الأوّل : في استحباب رفع اليدين في القنوت

يستحبّ رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، و يكره مجاوزتهما

للرأس، و ذلك لصحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه (في حديث) قال:

«ترفع يديك في الوتر حيال وجهك و ان شئت تحت ثوبك».⁽¹⁾

و موثّقة عمّار الساباطي قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أخاف أن أقنت و خلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع».⁽²⁾

و صحيحة علي بن محمّد بن سليمان قال:

«كتبت الى الفقيه عليه السلام أسأله عن القنوت؟ فكتب: اذا كانت ضرورة شديدة فلاترفع اليدين و قل ثلاث مرّات: بسم اللّه الرحمن الرحيم».⁽³⁾

و في موثّقة سماعة عن أبي بصير قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام (في حديث): لاترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك».⁽⁴⁾

الفرع الثاني : في استحباب الدعاء في القنوت

يستحبّ الدعاء في القنوت بالمأثور، و يجزي فيه خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثا، بل يجزي الدعاء بكلّ ما جرى على اللسان. و يدلّ على ذلك كلّه روايات:

منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال:

«تقول في قنوت الفريضة في الأيّام كلّها الاّ في الجمعة: اللّهمّ انّي أسألك لي و لوالديّ و لولدي و أهل بيتي و اخواني المؤمنين فيك اليقين و العفو و المعافاة و الرحمة و المغفرة و العافية في الدنيا و الآخرة».⁽¹⁾

و منها صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«يجزيك في القنوت: اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا في الدنيا و الآخرة انّك على كلّ شيء قدير».⁽²⁾

و منها مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسّل».⁽³⁾

و منها خبر أبي بكر بن أبي سمّاك عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات».⁽⁴⁾

و قد تقدّم في صحيحة علي بن محمّد بن سليمان:

«و قل ثلاث مرّات: بسم اللّه الرحمن الرحيم».⁽⁵⁾

و منها صحيحة اسماعيل بن الفضل قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القنوت و ما يقال فيه؟ فقال: ما قضى اللّه على لسانك، و لاأعلم فيه شيئا موقّتا».⁽⁶⁾

في قراءة القرآن في القنوت

(مسألة 1): يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى: «ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انّك أنت الوهّاب» و نحو ذلك.

تدلّ عليه صحيحة علي بن محمّد بن سليمان المتقدّمة، و في ذيل موثّقة أبي بصير:

«اللّهمّ لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انّك أنت الوهّاب».⁽¹⁾

في قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة

(مسألة 2): يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة مثل قوله: «الهي عبدك العاصي أتاكا ... مقرّا بالذنوب و قد دعاكا»

لأنّها مصداق الدعاء فيشملها اطلاق الروايات الواردة في القنوت و من جملتها صحيحة اسماعيل بن الفضل المتقدّمة التي فيها: «ما قضى اللّه على لسانك».

في الدعاء بغير العربيّة في القنوت

(مسألة 3): يجوز الدعاء فيه بالفارسيّة و نحوها من اللغات غير العربيّة و ان كان لايتحقّق وظيفة القنوت الاّ بالعربي و كذا في سائر أحوال الصلاة و أذكارها. نعم، الأذكار المخصوصة لايجوز اتيانها بغير العربي.

الشرح:

قال في الحدائق: «اختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسيّة فمنعه سعد بن عبداللّه و أجازه محمّد بن الحسن الصفّار و اختاره ابن بابويه و الشيخ في

النهاية و الفاضلان و غيرهم - الى أن قال: - و اقتصر في المدارك على نقل القولين المذكورين و الرواية و كلام الصدوق و لم يرجّح شيئا، و نحوه في الذخيرة و قبلهما الشهيد في الذكرى - الى أن قال: - و الذي يقرب عندي هو ما ذهب اليه سعد بن عبداللّه من المنع و التحريم. انتهى».⁽¹⁾

و استدلّ لجواز القنوت بغير العربيّة بصحيحة علي بن مهزيار قال:

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّوجلّ؟ قال: نعم».⁽²⁾

و مرسلة الصدوق قال:

«قال أبو جعفر الثاني عليه السلام: لابأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّوجلّ».⁽³⁾

و مرسلة أخرى عنه قال:

«و قال الصادق عليه السلام: كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام».⁽⁴⁾

و صحيحة اسماعيل بن الفضل قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القنوت و ما يقال فيه؟ فقال: ما قضى اللّه على لسانك، و لاأعلم فيه شيئا موقّتا».⁽⁵⁾

و صحيحة الحلبي قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: كلّ ما ذكرت اللّه عزّوجلّ به و النبي صلى الله عليه و آله فهو من

الصلاة. الحديث».⁽¹⁾

و مرسلة ثالثة للصدوق قال:

«و قال الصادق عليه السلام: كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».⁽²⁾

ولكن فيه: انّ المراد من الروايات الثلاث الأُوَل هو الدعاء للدنيا و الآخرة، و لاتكون بصدد بيان جواز التكلّم بكلّ لغة.

و أمّا صحيحة اسماعيل بن الفضل ففيه: انّ سؤال الراوي عن دعاء خاصّ في القنوت فأجاب عليه السلام بأنّه ليس فيه دعاء خاصّ، بل كلّ ما قضى اللّه على لسانه من الدعاء فهو حسن.

و صحيحة الحلبي واردة في جواز ذكر اللّه و ذكر النبي صلى الله عليه و آله في أيّ موضع من الصلاة. فلايظهر من هذه الروايات جواز القنوت بغير العربيّة.

و أمّا الاستدلال بقوله عليه السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» ففيه: انّ توقيفيّة العبادات كالنهي عن الدعاء بغير العربيّة.

قال في الجواهر: «و النصوص المزبورة مع ارسال بعضها غير مساقة لبيان الجواز بأيّ لغة، بل المراد منها أنّ كلّ ما يناجى به اللّه في غرض دنيوي أو أخروي ليس من الكلام المبطل - الى أن قال: - ضرورة ظهوره (صحيح الحلبي) في أنّ المراد من نفي التوقيت عدم لفظ مخصوص من اللغة العربيّة. و يشهد لذلك كلّه أيضا أنّ المتّجه حينئذ بناءً على شمول مثل هذه الاطلاقات لسائر اللغات الاكتفاء بالفارسيّة و نحوها في الذكر في الركوع و السجود و غيرهما ممّا وجب فيه مطلق الذكر الشامل لسائر اللغات و لم يلتزمه أحد. انتهى».⁽³⁾

و قال في موضع آخر منه: «يمكن دعوى حصول القطع من ممارسة أحوال

الشرع في العبادات واجبها و مندوبها و المعاملات و الايقاعات و غيرها بعدم اعتبار غير اللغة العربيّة فارسيّة و غيرها، و كلّ ما أمر فيه بلفظ و قول و كلام و نحوها لاينساق الى الذهن منه الاّ العربي الموافق للعربيّة. انتهى».⁽¹⁾

فالمتحصّل أنّه لا دليل على جواز القنوت بغير العربي، و لذلك قال العلاّمة الطباطبائي في منظومته:

«و اللحن كالدعاء بغير العربي *** يخالف الحزم بها فاجتنب

و كالدعاء كلّ ذكر قد ندب *** و اقطع بحظر في الذي منه يجب».⁽²⁾

في أولويّة قراءة الأدعية المأثورة

(مسألة 4): الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة صلوات اللّه عليهم، و الأفضل كلمات الفرج و هي: «لا اله الاّ اللّه الحليم الكريم، لا اله الاّ اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السموات السبع و ربّ الأرضين السبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم و الحمد للّه ربّ العالمين». و يجوز أن يزيد بعد قوله «و ما بينهنّ»: «و ما فوقهنّ و ما تحتهنّ» كما يجوز أن يزيد بعد قوله «العرش العظيم»: «و سلام على المرسلين». و الأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: «اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا انّك على كلّ شيء قدير».

الشرح:

يستحبّ الدعاء في القنوت بالمأثور للأمر و التأسّي، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال:

«تقول في قنوت الفريضة في الأيّام كلّها الاّ في الجمعة: اللّهمّ انّي أسألك لي و لوالديّ و لولدي و أهل بيتي و اخواني المؤمنين فيك

اليقين و العفو و المعافاة و الرحمة و المغفرة و العافية في الدنيا و الآخرة».⁽¹⁾

و في خبر أبي بكر بن أبي سمّاك قال:

«صلّيت خلف أبي عبداللّه عليه السلام الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا ممّا كان يقرأ و قال: اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا في الدنيا و الآخرة انّك على كلّ شيء قدير».⁽²⁾

و يستحبّ في قنوت يوم الجمعة بل مطلق القنوت كلمات الفرج، ففي خبر أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة، تقول في القنوت: لا اله الاّ اللّه الحليم الكريم لا اله الاّ اللّه العليّ العظيم لا اله الاّ اللّه ربّ السموات السبع و ربّ الأرضين السبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم و الحمد للّه ربّ العالمين اللّهمّ صلّ على محمّد كما هديتنا به اللّهمّ صلّ على محمّد كما أكرمتنا به اللّهمّ اجعلنا ممّن اخترت لدينك و خلقته لجنّتك اللّهمّ لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انّك أنت الوهّاب».⁽³⁾

و هذه الكلمات التي قد مرّت في خبر أبي بصير تسمّى كلمات الفرج، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«اذا أدركت الرجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج: لا اله الاّ اللّه الحليم الكريم. الى آخر ما في خبر أبي بصير».⁽⁴⁾

و في صحيحة الحلبي بدل «و ما فيهنّ و ما بينهنّ»: «و ما بينهنّ و ما تحتهنّ».⁽¹⁾

قال في المستمسك: «أمّا زيادة «و ما فوقهنّ» فلم أقف على مأخذ لها. - و قال: - قال في الذكرى: يجوز أن يقول فيها هنا: «و سلام على المرسلين» ذكر ذلك جماعة من الأصحاب، منهم المفيد و ابن البرّاج و ابن زهرة، و سئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوى فجوّزه؛ لأنّه بلفظ القرآن مع ورود النقل. انتهى».⁽²⁾

و الظاهر أنّ مراد الشهيد من ورود النقل ما روي في فقه الرضا عليه السلام:

«و يستحبّ أن يلقّن كلمات الفرج و هو: لا اله الاّ اللّه الحليم الكريم ... و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين».⁽³⁾

و لابأس به، و ان روى في المصباح مرسلاً عن سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن علي بن محمّد بن الرضا عليه السلام يعني الثالث قال:

«قال: لاتقل في صلاة الجمعة في القنوت: و سلام على المرسلين».⁽⁴⁾

الاّ أنّه ضعيف السند. و الاحتياط في تركه حسن لا لإمكان كونه محلّلاً؛ لأنّ التحليل ينحصر في «السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» كما تقدّم، بل لعدم وروده في القنوت و النهي عنه في المرسلة.

و أمّا قول المصنّف «و الأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا ... » فقد ورد في صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«يجزيك في القنوت: اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا ... ».⁽⁵⁾

و في خبر ابن أبي سمّاك قال:

«صلّيت خلف أبي عبداللّه عليه السلام الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا ممّا كان يقرأ و قال: اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا في الدنيا و الآخرة انّك على كلّ شيء قدير».⁽¹⁾

قال في المستمسك: «و لم أقف على ما تضمّن الاتيان به بعد كلمات الفرج. و كأنّ المصنّف أخذه ممّا ورد في استحباب كون الدعاء بعد التمجيد و الثناء. انتهى».⁽²⁾

في أولويّة ختم القنوت بالصلاة على محمّد صلى الله عليه و آله و آله عليهم السلام

(مسألة 5): الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد و آله عليهم السلام بل الابتداء بها أيضا، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روي «أنّ اللّه سبحانه و تعالى يستجيب الدعاء للنبي صلى الله عليه و آله بالصلاة، و بعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل و الآخر و لايستجيب الوسط» فينبغي أن يكون طلب المغفرة و الحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبي صلى الله عليه و آله.

الشرح:

يستحبّ الصلاة على محمّد و آل محمّد عليهم السلام مع كلّ دعاء و ان كان في القنوت، ففي صحيحة صفوان الجمّال عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«كلّ دعاء يدعى اللّه عزّوجلّ به محجوب عن السماء حتّى يصلّى على محمّد و آل محمّد».⁽³⁾

و يستحبّ أيضا الابتداء بالصلاة على محمّد و آل محمّد في الدعاء مطلقا، ففي نهج البلاغة عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال:

«اذا كانت لك الى اللّه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله ثمّ سل حاجتك، فانّ اللّه أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي احداهما و يمنع الأخرى».⁽¹⁾

و يستحبّ الصلاة على النبي و آله في أوّل الدعاء و آخره، ففي مرسلة ابن جمهور عن أبيه عن رجاله قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: من كانت له الى اللّه عزّوجلّ حاجة فليبدأ بالصلاة على محمّد و آله ثمّ يسأل حاجته، ثمّ يختم بالصلاة على محمّد و آل محمّد، فانّ اللّه عزّوجلّ أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط اذا كانت الصلاة على محمّد و آله لاتحجب عنه».⁽²⁾

و هذه النصوص و ان وردت في الدعاء و لم يذكر فيها القنوت الاّ أنّها باطلاقها شاملة للدعاء في القنوت و في كلّ موضع من الصلاة.

(مسألة 6): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج - على ما ذكره بعض العلماء - أن يقول: «سبحان من دانت له السموات و الأرض بالعبوديّة سبحان من تفرّد بالوحدانيّة اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم اللّهمّ اغفر لي و لجميع المؤمنين و المؤمنات و اقض حوائجي و حوائجهم بحقّ حبيبك محمّد و آله الطاهرين صلّى اللّه عليه و آله أجمعين».

هذا الدعاء مشمول لمطلقات النصوص و قد جمع بين الثناء و الصلوات و الاستغفار و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات و طلب الفرج. و الظاهر أنّه لم يكن عليه دليل خاصّ.

في الدعاء الملحون مادّة أو اعرابا

(مسألة 7): يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو اعرابا اذا لم يكن لحنه فاحشا و لامغيّرا للمعنى لكنّ الأحوط الترك.

يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادام يصدق عليه الدعاء فيشمله اطلاقات الأدلّة، فاذا كان اللحن بحدّ لم يصدق عليه الدعاء فلايجوز.

في الدعاء على العدوّ في القنوت

(مسألة 8): يجوز في القنوت الدعاء على العدوّ بغير ظلم و تسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاصّ مع ذكر اسمه.

الشرح:

يجوز الدعاء على أعداء الدين و الظالمين و تسميتهم، و الدليل على ذلك صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«تدعو في الوتر على العدوّ و ان شئت سمّيتهم و تستغفر. الحديث».⁽¹⁾

و خبر عبداللّه بن هلال عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قد قنت و دعا على قوم بأسمائهم و أسماء آبائهم و عشائرهم و فعله علي عليه السلام بعده».⁽²⁾

و خبر ابراهيم بن عقبة قال:

«كتبت اليه يعني أبا الحسن عليه السلام: جعلت فداك، قد عرفت بعض هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، أقنت عليهم في صلاتك».⁽³⁾

في الدعاء لطلب الحرام

(مسألة 9): لايجوز الدعاء لطلب الحرام.

قال في المستمسك: «كما ذكر غير واحد مرسلين له ارسال المسلّمات، و في المنتهى الاجماع عليه، و اعترف غير واحد بعدم العثور على مستنده. نعم هو نوع من التجرّي فيحرم لو قيل بحرمته. انتهى».⁽¹⁾

أقول:

مضافا الى الاجماع المدّعى لايبعد أن يقال بأنّ طلب الحرام من اللّه كسر حرمة الدين و هتكه و استهزاء بأوامر اللّه تعالى، فيحرم.

في استحباب اطالة القنوت

(مسألة 10): يستحبّ اطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، فعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» و في بعض الروايات قال صلى الله عليه و آله: «أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا الخ». و يظهر من بعض الأخبار أنّ اطالة الدعاء في الصلاة أفضل من اطالة القراءة.

الشرح:

الرواية التي ذكرها المصنّف عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله هي صحيحة أبي بصير و نظيرها مرسلة الصدوق.⁽²⁾

أشار المصنّف بقوله «و يظهر من بعض الأخبار» الى صحيحة معاوية بن عمّار قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، و دعا هذا فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثمّ انصرفا في ساعة واحدة، أيّهما أفضل؟ قال: كلّ فيه فضل، كلّ حسن. قلت: انّي قد علمت أنّ كلاًّ حسن و أنّ كلاًّ فيه فضل. فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول اللّه عزّوجلّ «و قال ربّكم ادعوني أستجب لكم انّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين» هي واللّه العبادة، هي و اللّه أفضل، هي و اللّه أفضل، أليست هي العبادة، هي و اللّه العبادة، هي و اللّه العبادة، أليست هي أشدّهنّ؟ هي واللّه أشدّهنّ، هي و اللّه أشدّهنّ».⁽¹⁾

في استحباب التكبير قبل القنوت

(مسألة 11): يستحبّ التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما ثمّ رفعهما حيال الوجه و بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض، و أن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع الاّ الابهامين و أن يكون نظره الى كفّيه و يكره أن يجاوز بهما الرأس و كذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه و صدره عند الوضع.

الشرح:

يستحبّ التكبير قبل القنوت؛ لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات خمس و تسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمسة».⁽²⁾

و رفع اليدين حال التكبير؛ لصحيحة صفوان بن مهران الجمّال قال:

«رأيت أبا عبداللّه عليه السلام اذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ أذنيه».⁽¹⁾

و رفعهما حيال الوجه؛ لصحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«ترفع يديك في الوتر حيال وجهك و ان شئت تحت ثوبك».⁽²⁾

و بسطهما جاعلاً باطنهما دون الوجه؛ لما في كتاب دعائم الاسلام عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد عليهماالسلام أنّه قال:

«قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة، و ترفع يديك و تبسطهما، و ترفع باطنهما دون وجهك (و تدعو)».⁽³⁾

و يكره أن يجاوز بهما الرأس، لموثّقة أبي بصير قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام (في حديث): لاترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك».⁽⁴⁾

قال في الحدائق: «أمّا ما ذكروه (الأصحاب) من رفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل بباطنهما السماء، فلم أقف له في الأخبار على دليل. انتهى».⁽⁵⁾

أقول:

قد ذكرنا ما في المستدرك من الدليل على ذلك.

قال في الحدائق: «و أمّا ما ذكروه من استحباب النظر اليهما فظاهر كلام

المحقّق في المعتبر و الشهيد في الذكرى يدلّ على وجود النصّ به، و ما ذكروه و ان لم يرد به نصّ الاّ أنّه لابأس به لحبس النظر لكن لاينبغي اعتقاد استحبابه و توظيفه. و أمّا ما نقل عن الجعفي - من مسح وجهه بيديه و يمرّهما على لحيته و صدره بعد القنوت - فلم أقف فيه على خبر بل ظاهر التوقيع المروي عن صاحب الزمان عليه السلامخلافه و هو ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحميري و نحوه في قرب الاسناد «أنّه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن القنوت في الفريضة اذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه و صدره للحديث الذي روي أنّ اللّه عزّوجلّ أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفرا بل يملأهما من رحمته، أم لايجوز؛ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب عليه السلام: ردّ اليدين من القنوت على الرأس و الوجه غير جائز في الفرائض و الذي عليه العمل فيه اذا رجع يديه في قنوت الفريضة و فرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل و يكبّر و يركع. و الخبر صحيح و هو في نوافل النهار و الليل دون الفرائض و العمل به فيها أفضل».⁽¹⁾انتهى».⁽²⁾

في الجهر بالقنوت

(مسألة 12): يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهريّة أو اخفاتيّة، و سواء كان اماما أو منفردا بل أو مأموما اذا لم يسمع الامام صوته.

الشرح:

يستحبّ الجهر بالقنوت مطلقا؛ لصحيحة زرارة قال:

«قال أبو جعفر عليه السلام: القنوت كلّه جهار».⁽³⁾

و في خبر أبي بكر بن أبي سمّاك قال:

«صلّيت خلف أبي عبداللّه عليه السلام الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا ممّا كان يقرأ و قال: اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا في الدنيا و الآخرة انّك على كلّ شيء قدير».⁽¹⁾

فيما اذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة

(مسألة 13): اذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب، لكن لاتبطل الصلاة بتركه سهوا بل و لا بتركه عمدا أيضا على الأقوى.

أمّا وجوب القنوت بالنذر فلأنّه راجح فينعقد به النذر، و أمّا عدم بطلان الصلاة بتركه فلأنّه أتى بالمأمور به على وجهه.

فيما لو نسي القنوت

(مسألة 14): لو نسي القنوت فان تذكّر قبل الوصول الى حدّ الركوع قام و أتى به، و ان تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، و كذا لو تذكّر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة و ان كان الأحوط ترك العود اليه، و ان تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و ان طالت المدّة، و الأولى الاتيان به اذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلاً، و ان تركه عمدا في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء.

الشرح:

لو نسي القنوت لا اعادة عليه الاّ أنّه يستحبّ التدارك و القضاء. ففي موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال:

«ليس عليه شيء. و قال: ان ذكره و قد أهوى الى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما و ليقنت ثمّ ليركع، و ان وضع يده

على الركبتين فليمض في صلاته و ليس عليه شيء».⁽¹⁾

و في صحيحة محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين قالا:

«سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شيء عليه».⁽²⁾

و بازائها صحيحة معاوية بن عمّار قال:

«سألته عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع، أيقنت؟ قال: لا».⁽³⁾

قال في الوسائل: «حمله الشيخ على نفي الوجوب تارة و على التقيّة أخرى».⁽⁴⁾

و يستحبّ قضاء القنوت ان نسيه ثمّ ذكره بعد الفراغ و لو في الطريق. ففي صحيحة أبي بصير قال:

«سمعته يذكر عند أبي عبداللّه عليه السلام قال في الرجل اذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف و هو جالس».⁽⁵⁾

و في صحيحة زرارة قال:

«قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نسي القنوت (فذكره) و هو في بعض الطريق. فقال: يستقبل القبلة ثمّ ليقله. ثمّ قال: انّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آلهأو يدعها».⁽⁶⁾

في اشتراط القيام في القنوت

(مسألة 15): الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه الاّ اذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا.

تقدّم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من فصل القيام.⁽¹⁾

في بعض المستحبّات للمرأة في الصلاة

(مسألة 16): صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبّات الاّ في أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل، و جملتها: أنّه يستحبّ لها الزينة حال الصلاة بالحليّ و الخضاب، و الاخفات في الأقوال، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضمّ ثدييها الى صدرها بيديها حاله أيضا، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع و أن لاتردّ ركبتيها حاله الى وراء، و أن تبدأ بالقعود للسجود، و أن تجلس معتدلة ثمّ تسجد، و أن تجتمع و تضمّ أعضاءها حال السجود، و أن تلتصق بالأرض بلا تجافٍ و تفترش ذراعيها، و أن تنسلّ انسلالاً اذا أرادت القيام أي تنهض بتأنٍّ و تدريج عدلاً لئلاّ تبدو عجيزتها، و أن تجلس على أليتيها اذا جلست رافعة ركبتيها ضامّة لهما.

الشرح:

يستحبّ للمرأة الزينة حال الصلاة من الحليّ و الخضاب، ففي صحيحة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال:

«لاتصلّي المرأة عطلاً».⁽²⁾

و روي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه كره أن تصلّي بلا حلي.⁽³⁾

و عنه صلى الله عليه و آله:

«و لاتصلّي الاّ و هي مختضبة، فان لم تكن مختضبة فلتمسّ مواضع الحنّاء بخلوق».⁽¹⁾

و تدلّ على سائر ما يستحبّ للمرأة حال الصلاة مضمرة زرارة فانّه قال:

«اذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، و لاتفرّج بينهما، و تضمّ يديها الى صدرها لمكان ثدييها، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلاّ تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فاذا جلست فعلى أليتيها، ليس كما يجلس الرجل، و اذا سقطت للسجود بدأت بالقعود و بالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة بالأرض فاذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، و اذا نهضت انسلّت انسلالاً لاترفع عجيزتها أوّلاً».⁽²⁾

في أنّ صلاة الصبي كالرجل و الصبيّة كالمرأة

(مسألة 17): صلاة الصبي كالرجل و الصبيّة كالمرأة.

لأنّ الصبي يلحق بالرجل و الصبيّة بالمرأة.

(مسألة 18): قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة و لابأس باعادته جملة، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، و حال الركوع بين القدمين، و حال السجود الى طرف الأنف و حال الجلوس الى حجره، و أمّا اليدان فيرسلهما حال القيام و يضعهما علىالفخذين و حال الركوع على الركبتين مفرّجة الأصابع، و حال السجود على

الأرض مبسوطتين مستقبلاً بأصابعهما منضمّة حذاء الأذنين، و حال الجلوس على الفخذين و حال القنوت تلقاء وجهه.

قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة و قد جمع بعضها في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«اذا قمت في الصلاة - الى أن قال: - و أرسل يديك، و لاتشبّك أصابعك و ليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك الى موضع سجودك، فاذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، و تمكّن راحتيك من ركبتيك، و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، و بلّغ أطراف أصابعك عين الركبة، و فرّج أصابعك اذا وضعتها على ركبتيك - الى أن قال: - وليكن نظرك الى بين قدميك - الى أن قال: - و ابسطهما على الأرض بسطا - الى أن قال: - و لاتفرجنّ بين أصابعك في سجودك، ولكن ضمّهنّ جميعا. الحديث».⁽¹⁾

فصل : في التعقيب

اشارة

و هو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة مثل التفكّر في عظمة اللّه و نحوه و مثل البكاء لخشية اللّه أو للرغبة اليه و غير ذلك.

الشرح:

و في الحدائق نقل عن أهل اللغة أنّ التعقيب هو الجلوس بعد الصلاة للدعاء. و قال: «و نقل عن بعض فقهائنا أنّه فسّره بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر و ما أشبه ذلك و لم يذكر الجلوس. و لعلّ المراد بما أشبه ذلك نحو قراءة القرآن. انتهى».⁽¹⁾

و قال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين: «و فسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر و ما أشبه ذلك و لم يذكر الجلوس، و لعلّ المراد بما

أشبه الدعاء و الذكر، البكاء من خشية اللّه تعالى و التفكّر في عجائب مصنوعاته و التذكّر لجزيل آلائه و ما هو من هذا القبيل. انتهى».⁽¹⁾

أقول:

ما ذكره الشيخ البهائي في تفسير التعقيب يكون من مصاديق الدعاء و ذكر اللّه تعالى.

في تأكيد استحباب التعقيب

... و هو من السنن الأكيدة، و منافعه في الدين و الدنيا كثيرة، و في رواية: «من عقّب في صلاته فهو في صلاة». و في خبر: «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد».

و قد ورد في خبر حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«انّ اللّه فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات».⁽²⁾

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال:

«اذا فرغ العبد من الصلاة و لم يسأل اللّه تعالى حاجة، يقول اللّه تعالى لملائكته: انظروا الى عبدي، فقد أدّى فريضتي و لم يسأل حاجته منّي كأنّه قد استغنى عنّي، خذوا صلاته فاضربوا بها وجهه».⁽³⁾

و في صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، يعني بالتعقيب

الدعاء بعقب الصلاة».⁽¹⁾

في أنّه هل يستحبّ التعقيب بعد النوافل؟

... و الظاهر استحبابه بعد النوافل أيضا و ان كان بعد الفرائض آكد.

أمّا كونه بعد الفرائض آكد فلورود روايات عديدة في الفرائض، و أمّا استحبابه بعد النوافل فلاطلاق بعضها و خصوص خبر الحسن بن صالح بن حيّ قال:

«سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: من توضّأ فأحسن الوضوء ثمّ صلّى ركعتين فأتمّ ركوعها و سجودها ثمّ جلس فأثنى على اللّه و صلّى على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ثمّ سأل اللّه حاجته فقد طلب الخير في مظانّه، و من طلب الخير في مظانّه لم يخب».⁽²⁾

و أيضا وردت أخبار عديدة في استحباب الصلوات في الأوقات الخاصّة و الصلوات المنسوبة الى الأئمّة عليهم السلام ثمّ الدعاء و سؤال الحاجة بعدها.

في الأمور المعتبرة في التعقيب

... و يعتبر أن يكون متّصلاً بالفراغ منها، غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر و الحضر و الاضطرار و الاختيار، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضا كحال الاضطرار، و المدار على بقاء الصدق و الهيئة في نظر المتشرّعة، و القدر المتيقّن في الحضر الجلوس مشتغلاً بما ذكر من الدعاء و نحوه، و الظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس الاّ في مثل ما مرّ. والأولى فيه الاستقبال و الطهارة و الكون في المصلّى.

ظاهر الروايات اعتبار اتّصال التعقيب بالفراغ منها و الجلوس حينه، ففي خبر

مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«كان أبي يقول في قول اللّه تبارك و تعالى «فاذا فرغت فانصب و الى ربّك فارغب»: اذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم و أنت جالس فانصب في الدعاء من أمر الدنيا و الآخرة، فاذا فرغت من الدعاء فارغب الى اللّه عزّوجلّ أن يتقبّلها منك».⁽¹⁾

و أيضا ظاهرها حفظ حال الصلاة - من الاستقبال و الطهارة و الكون في المصلّى - في التعقيب و ان كان قد يصدق التعقيب بدونها.

في بعض الأذكار و الأدعية المأثورة في التعقيب

... و لايعتبر فيه كون الأذكار و الدعاء بالعربيّة و ان كان هو الأفضل، كما أنّ الأفضل الأذكار و الأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء و نذكر جملة منها تيمّنا: «أحدها»: أن يكبّر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على هيئة غيره من التكبيرات.

ففي خبر المفضّل بن عمر قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثا يرفع بها يديه؟ فقال: لأنّ النبي صلى الله عليه و آله لمّا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود فلمّا سلّم رفع يديه و كبّر ثلاثا و قال: لا اله الاّ اللّه وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و أعزّ جنده و غلب الأحزاب وحده فله الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كلّ شيء قدير. الحديث».⁽²⁾

«الثاني»: تسبيح الزهراء صلوات اللّه عليها، و هو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء، ففي الخبر: «ما عبد اللّه بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليهاالسلام و لو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلى الله عليه و آلهفاطمة عليهاالسلام».⁽¹⁾و في رواية: «تسبيح فاطمة الزهراء عليهاالسلام من الذكر الكثير الذي قال اللّه عزّوجلّ: «اذكروا اللّه ذكرا كثيرا»».⁽²⁾و في أخرى عن الصادق عليه السلام: «تسبيح فاطمة عليهاالسلام كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ اليّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم».⁽³⁾و الظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضا بل في نفسه. نعم هو مؤكّد فيه، و عند ارادة النوم لدفع الرؤيا السيّئة، كما أنّ الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض، بل هو مستحبّ عقيب كلّ صلاة، و كيفيّته: اللّه أكبر أربع و ثلاثون مرّة ثمّ الحمد للّه ثلاث و ثلاثون ثمّ سبحان اللّه كذلك، فمجموعها مائة. و يجوز تقديم التسبيح على التحميد و ان كان الأولى الأوّل.⁽⁴⁾

في استحباب كون السبحة بطين قبر الحسين عليه السلام

(مسألة 19): يستحبّ أن يكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات اللّه عليه، و في الخبر: «أنّها تسبّح اذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبّح، و يكتب له ذلك التسبيح و ان كان غافلاً».⁽⁵⁾

فيما اذا شكّ في عدد الأذكار

(مسألة 20): اذا شكّ في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقلّ ان لم يتجاوز المحلّ، و الاّ بنى على الاتيان به، و ان زاد على الأعداد بنى عليها، و رفع اليد عن الزائد.⁽⁶⁾

«الثالث»: لا اله الاّ اللّه وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و أعزّ جنده و

غلب الأحزاب وحده فله الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حيّ لايموت بيده الخير و هو على كلّ شيء قدير.⁽¹⁾

«الرابع»: اللّهمّ اهدني من عندك و أفض عليّ من فضلك و انشر عليّ من رحمتك و أنزل عليّ من بركاتك.⁽²⁾

«الخامس»: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر، مائة مرّة أو أربعين أو ثلاثين.⁽³⁾

«السادس»: اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و أجرني من النار و ارزقني الجنّة و زوّجني من الحور العين.⁽⁴⁾

«السابع»: أعوذ بوجهك الكريم، و عزّتك التي لاترام، و قدرتك التي لايمتنع منها شيء من شرّ الدنيا و الآخرة و من شرّ الأوجاع كلّها و لا حول و لا قوّة الاّ باللّه العليّ العظيم.⁽⁵⁾

«الثامن»: قراءة الحمد و آية الكرسي و آية «شهد اللّه أنّه لا اله الخ» و آية الملك.⁽⁶⁾

«التاسع»: اللّهمّ انّي أسألك من كلّ خير أحاط به علمك و أعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك، اللّهمّ انّي أسألك عافيتك في أموري كلّها و أعوذ بك من خزي الدنيا و عذاب الآخرة.⁽⁷⁾

«العاشر»: أعيذ نفسي و ما رزقني ربّي باللّه الواحد الأحد الصمد الذي

لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد، و أعيذ نفسي و ما رزقني ربّي بربّ الفلق من شرّ ما خلق الى آخر السورة، و أعيذ نفسي و ما رزقني ربّي بربّ الناس ملك الناس الى آخر السورة.⁽¹⁾

«الحادي عشر»: أن يقرأ قل هو اللّه أحد اثناعشر مرّة، ثمّ يبسط يديه و يرفعهما الى السماء و يقول: اللّهمّ انّي أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك و أسألك باسمك العظيم و سلطانك القديم أن تصلّي على محمّد و آل محمّد يا واهب العطايا يا مطلق الأُسارى يا فكّاك الرقاب من النار أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تعتق رقبتي من النار و تخرجني من الدنيا آمنا و تدخلني الجنّة سالما و أن تجعل دعائي أوّله فلاحا و أوسطه نجاحا و آخره صلاحا انّك أنت علاّم الغيوب.⁽²⁾

«الثاني عشر»: الشهادتان و الاقرار بالأئمّة عليهم السلام.⁽³⁾

«الثالث عشر»: قبل أن يثنّي رجليه يقول ثلاث مرّات: «أستغفر اللّه الذي لا اله الاّ هو الحيّ القيّوم ذا الجلال و الاكرام و أتوب اليه».⁽⁴⁾

«الرابع عشر»: دعاء الحفظ من النسيان و هو: سبحان من لايعتدي على أهل مملكته سبحان من لايأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم، اللّهمّ اجعل لي في قلبي نورا و بصرا و فهما و علما انّك على كلّ شيء قدير.⁽⁵⁾

في استحباب الجلوس في المصلّى بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس

(مسألة 21): يستحبّ في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاّه الى

طلوع الشمس مشتغلاً بذكر اللّه.⁽¹⁾

في أفضليّة الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفّلاً

(مسألة 22): الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً، و كذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.⁽²⁾

(مسألة 23): يستحبّ سجود الشكر بعد كلّ صلاة، فريضة كانت أو نافلة، و قد مرّ كيفيّته سابقا.⁽³⁾

فصل : في الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله

اشارة

يستحبّ الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله حيث ما ذكر أو ذكر عنده و لو كان في الصلاة و في أثناء القراءة بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها و لا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمّد و أحمد أو بالكنية و اللقب كأبيالقاسم و المصطفى و الرسول و النبي أو بالضمير، و في الخبر الصحيح: «و صلّ على النبي كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره». و في رواية: «من ذكرت عنده و نسي أن يصلّي عليّ خطا اللّه به طريق الجنّة».

الشرح:

ذهب المشهور الى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و ذهب بعض الى وجوبه.

قال في الحدائق: «المشهور يستحبّون الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله بل نقل العلاّمة في المنتهى و المحقّق في المعتبر الاجماع عليه. و المحكي عن الكرخي وجوبها في غير الصلاة في العمر مرّة واحدة، و عن الطحاوي وجوبها كلّما ذكر و ذهب

المحدّث الكاشاني في الوافي الى الوجوب و كذا المحقّق المدقّق المازندراني فى شرحه على أصول الكافي، و الشيخ عبداللّه بن صالح البحراني. (و قال:) فانّ القول بالوجوب في المقام ممّا لايعتريه غشاوة الابهام لصحّة جملة من الأخبار. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و الأقرب عدم الوجوب، و عمدة الدليل ذهاب المشهور و القدماء خاصّة اليه - الاّ الصدوق - مع الأخبار الكثيرة الواردة في الحثّ على الصلاة عليه صلى الله عليه و آله، مضافا الى ارتكاز المتشرّعة.

قال في المستند: «انّ السيرة العمليّة بين المسلمين قد استقرّت على عدم الالتزام بالصلاة عليه صلى الله عليه و آله عند ذكره في القرآن و الأدعية و الزيارات و الروايات و الأذان و الاقامة و ما شاكلها. و لم ترد و لا رواية واحدة تدلّ على أنّ بلالاً كان يصلّي عليه صلى الله عليه و آله عند ذكره أو أنّ المسلمين كانوا يصلّون عليه لدى سماع أذانه أو عند ذكره في حياته. انتهى».⁽²⁾

و استدلّوا على الوجوب بقوله تعالى: «انّ اللّه و ملائكته يصلّون على النبي يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه و سلّموا تسليما».⁽³⁾

و فيه: انّها لم تدلّ على الوجوب كلّما ذكر، كما هو المدّعى، و لايبعد أن يقال فيها كما قال الكرخي بأنّ الصلاة عليه صلى الله عليه و آله واجبة في العمر مرّة واحدة في غير الصلاة، أو انّها منصرفة الى الصلاة عليه و آله في التشهّد.

و بالروايات الواردة في ذلك:

منها رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المأمون قال:

«و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله واجبة في كلّ موطن و عند العطاس و

الذبائح و غير ذلك».⁽¹⁾

ذكرها أيضا الأعمش عن الصادق عليه السلام.⁽²⁾

و فيه: انّ سندهما ضعيف و لاتدلاّن على وجوبها كلّما ذكر أو ذكر عنده بل على وجوب الصلاة في المواضع المذكورة فيهما و هذا لم يقل به أحد.

و منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال:

«و صلّ على النبي صلى الله عليه و آله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره».⁽³⁾⁽⁴⁾

و هذه الرواية صحيحة السند و واضحة الدلالة و يؤيّدها مرسلة سيف بن عميرة عن عبيداللّه بن عبداللّه عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله (في حديث): و من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ فلم يغفر اللّه له فأبعده اللّه».⁽⁵⁾

و في المرسلة المرويّة عن المقنعة: «فأبعده اللّه».⁽⁶⁾

قال في المستمسك: «و أمّا الصحيح فدلالته ليست بتلك المتانة؛ لقرب احتمال وروده مورد الأدب بقرينة سياقه مساق الأمر بافصاح الألف و الهاء، فالأخذ به في مقابل الاجماعات، و ظهور عدم الأمر بها و لا حكايتها في أخبار الأذان و ظهور عدم وجودها في كثير من الأدعية و الخطب و غيرها المحكيّة عن الأئمّة الطاهرين مع ذكر النبي صلى الله عليه و آله فيها، و ظهور جملة من النصوص في

الاستحباب حيث تضمّنت أنّ تركها جفاء أو بخل، ممّا لا مجال له. انتهى».⁽¹⁾

و مع ذلك كلّه فالاحتياط بالصلاة عليه كلّما ذكره أو ذكر عنده في محلّه.

و عن الكاشاني في خلاصة الأذكار: «لا فرق بين الاسم و اللقب و الكنية، بل الضمير على الأظهر».⁽²⁾

و هو الظاهر من الروايات و من الصحيحة.

في تكرار الصلاة اذا ذكر اسمه صلى الله عليه و آله مكرّرا

(مسألة 1): اذا ذكر اسمه صلى الله عليه و آله مكرّرا يستحبّ تكرارها، و على القول بالوجوب يجب. نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب: يكفي مرّة الاّ اذا ذكر بعدها فيجب اعادتها و بعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة.

الشرح:

المستفاد من الروايات الواردة في الصلاة على النبي و آله عليهم السلام عند ذكره صلى الله عليه و آله هو التعظيم و الاعتناء بشأنهم و أن لايكون الذاكر أو من ذكر عنده غافلاً و لاهيا عنه صلى الله عليه و آله، فبناءً عليه اذا ذكر اسمه مكرّرا فعلى القول بالوجوب لاتجب الصلاة مكرّرا بل تكفي بمقدار يعدّ ممّن يعظّم شأنه صلى الله عليه و آله. نعم استحباب تكرار الصلاة اذا ذكر اسمه صلى الله عليه و آله مكرّرا ظاهر من الروايات.

فيما اذا سمع اسمه صلى الله عليه و آله في أثناء التشهّد

(مسألة 2): اذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه صلى الله عليه و آله لايكتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد. نعم ذكره في ضمن قوله «اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» لايوجب تكرارها و الاّ لزم التسلسل.

قد اتّضح حكم هذه المسألة في المسألة السابقة.

في حكم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه

(مسألة 3): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه بناءً على الوجوب. و كذا بناءً على الاستحباب في ادراك فضلها و امتثال الأمر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لايؤخّر الى آخرها الاّ اذا كان في أواخرها.

الظاهر من قوله عليه السلام «كلّما ذكرته أو ذكر عندك فصلّ عليه» هو الصلاة عقيب ذكره صلى الله عليه و آله.

في كيفيّة الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله

(مسألة 4): لايعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها مثل «صلّى اللّه عليه» و «اللّهمّ صلّ عليه» و الأولى ضمّ الآل اليه.

أمّا عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الصلاة فلاطلاق الروايات الواردة في الحثّ عليها. و أمّا ضمّ الآل اليه فقد تقدّم في التشهّد أنّه المتعيّن.

فيما اذا كتب اسمه صلى الله عليه و آله

(مسألة 5): اذا كتب اسمه صلى الله عليه و آله يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه.

قد تقدّم في المسألة الأولى أنّ المستفاد من الروايات التعظيم و الاعتناء بشأنهم، فالمناط موجود في كتابة اسمه صلى الله عليه و آله فيستحبّ أن يكتب الصلاة عليه.

فيما اذا تذكّره بقلبه

(مسألة 6): اذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه؛ لاحتمال شمول قوله عليه السلام: «كلّما ذكرته ... » لكنّ الظاهر ارادة الذكر اللساني دون القلبي.

و هو كما قال الماتن، الظاهر من الروايات في الأمر بالصلاة عند ذكره صلى الله عليه و آله هو الذكر اللساني لا القلبي.

فيما اذا ذكر سائر الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام

(مسألة 7): يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام أيضا ذلك. نعم اذا أراد أن يصلّي على الأنبياء، أوّلاً يصلّي على النبي و آله عليهم السلام ثمّ عليهم الاّ في ذكر ابراهيم عليه السلام، ففي الخبر عن معاوية بن عمّار قال: «ذكرت عند أبي عبداللّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال عليه السلام: اذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد و آله ثمّ عليه.

استحباب الصلاة و السلام على الأئمّة عليهم السلام عند ذكرهم مستفاد من الأدعية و استحباب تعظيمهم و اظهار المحبّة لهم عليهم السلام. و أمّا الصلاة على سائر الأنبياء فقد ذكر الماتن دليله.

فصل : في مبطلات الصلاة

«أحدها»: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة

و هي أمور: «أحدها»: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر و اباحة المكان و اللباس و نحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.

مرّ الكلام فيه في المجلّد الأوّل و الثاني من كتاب الصلاة فراجع.

«الثاني»: الحدث الأكبر أو الأصغر

«الثاني»: الحدث الأكبر أو الأصغر، فانّه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا عدا ما مرّ في حكم المسلوس و المبطون و المستحاضة. نعم لو نسي السلام ثمّ أحدث فالأقوى عدم البطلان و ان كان الأحوط الاعادة أيضا.

الشرح:

الحدث الأكبر و الأصغر مبطل للصلاة مطلقا، و الدليل على ذلك: النصوص و الاجماع.

أمّا النصوص، فمنها صحيحة زرارة قال:

«لاتعاد الصلاة الاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود. ثمّ قال: القراءة سنّة و التشهّد سنّة فلاتنقض السنّة الفريضة».⁽¹⁾

و منها صحيحة ابن سنان يعني عبداللّه عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«ليس يرخّص في النوم في شيء من الصلاة».⁽²⁾

و منها صحيحة أبي أسامة زيد الشحّام قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام قول اللّه عزّوجلّ «لاتقربوا الصلاة و أنتم سكارى»⁽³⁾؟ فقال: سكر النوم».⁽⁴⁾

و منها موثّقة منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهماالسلام أنّهما كانا يقولان:

«لايقطع الصلاة الاّ أربعة: الخلاء و البول و الريح و الصوت».⁽⁵⁾

و منها خبر الحسين بن حمّاد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا أحسّ الرجل أنّ بثوبه بللاً و هو يصلّي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه، و ان كان بللاً يعرف فليتوضّأ و ليعد الصلاة، و ان لم يكن بللاً فذلك من الشيطان».⁽⁶⁾

و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام من الخبر قال:

«سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحا قد خرجت فلايجد ريحها و لايسمع صوتها؟ قال: يعيد الوضوء و الصلاة و لايعتدّ بشيء ممّا صلّى اذا علم ذلك يقينا».⁽¹⁾

و منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال:

«و سألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه و خرج من المسجد حتّى أخرج الريح من بطنه، ثمّ عاد الى المسجد فصلّى فلم يتوضّأ، هل يجزيه ذلك؟ قال: لايجزيه حتّى يتوضّأ و لايعتدّ بشيء ممّا صلّى».⁽²⁾

و منها خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يخفق و هو في الصلاة؟ فقال: ان كان لايحفظ حدثا منه - ان كان - فعليه الوضوء و اعادة الصلاة، و ان كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا اعادة».⁽³⁾

و منها الروايات الدالّة على نقض الوضوء بالحدث من الريح و الغائط و النوم⁽⁴⁾بضميمة قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لاتعاد الصلاة الاّ من خمسة: الطهور ... الحديث».

و صحيحة أخرى له عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«لا صلاة الاّ بطهور».⁽⁵⁾

و الروايات التي جعلته كالركوع و السجود، كصحيحة ثالثة لزرارة قال:

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت و الطهور

و القبلة و التوجّه و الركوع و السجود و الدعاء. الحديث».⁽¹⁾

و مرسلة الصدوق قال:

«و قال الصادق عليه السلام: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود».⁽²⁾

و خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال:

« ... و انّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود، و انّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع و سجود».⁽³⁾

و أمّا الاجماع، فقال في الجواهر: «بلا خلاف أجده في حال العمد، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعلّ المنقول منه متواتر، بل قد أجاد من ادّعى ضروريّته من المذهب، و في التهذيب: «منعت الشريعة للمتوضّئ اذا صلّى ثمّ أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته؛ لأنّه لا خلاف بين أصحابنا أنّ من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه» و سياق كلامه يقتضي الأعمّ من السهو و العمد، بل كاد يكون كالصريح منه. انتهى ملخّصا».⁽⁴⁾

قال في المدارك: «أجمع العلماء كافّة على أنّ من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر، و انّما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا، فذهب الأكثر الى أنّه مبطل للصلاة أيضا. و نقل عن الشيخ و المرتضى أنّهما قالا: يتطهّر و يبني على ما مضى من صلاته. و فرّق المفيد في المقنعة بين المتيمّم و غيره، فأوجب البناء في المتيمّم اذا سبقه الحدث و وجد

الماء و الاستئناف في غيره. و اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط، و ابن أبي عقيل، و قوّاه في المعتبر. انتهى».⁽¹⁾

ولكن قال في الجواهر: «انّ الذي في الخلاف «أنّ من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان: احداهما و هو الأحوط أنّه يبطل صلاته» و مثله حكي عن المرتضى، و هو مع أنّه في السبق لا السهو كما ترى لايعدّ مخالفا، خصوصا و قد قال في الخلاف بعد أن حكى خلاف العامّة: «دليلنا - و ذكر نصوص المشهور و الرواية المخالفة ثمّ قال: - و الذي أعمل عليه و أفتي به الرواية الأولى». و خصوصا بعدما عرفت من نفيه الخلاف في التهذيب كالاجماع من الناصريّات. انتهى».⁽²⁾

و نظير ما في الخلاف قال في المبسوط⁽³⁾و نظير ما في الخلاف و المبسوط، حكى في المعتبر عن مصباح السيد.⁽⁴⁾

و التحقيق أنّ الشيخ و السيّد المرتضى لم يفتيا بالتطهير و البناء على ما مضى من صلاته فيمن أحدث ما يوجب الوضوء سهوا أو سبقه الحدث كما تقدّم من الجواهر. نعم، ذكر الصدوق في الفقيه صحيحة الفضيل بن يسار التي مضمونها ذلك، و بقرينة قوله في أوّل الكتاب: « ... بل قصدت الى ايراد ما أفتي به و أحكم بصحّته و أعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني و بين ربّي تقدّس ذكره و تعالت قدرته» يكون فتواه مضمون الصحيحة.

و أمّا صحيحة الفضيل بن يسار أنّه قال:

«قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزّا أو

ضربانا. فقال: انصرف و توضّأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا فان تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك و هو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسيا. قلت: و ان قلّب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم، و ان قلّب وجهه عن القبلة».⁽¹⁾

و نظيرها خبر أبي سعيد القمّاط قال:

«سمعت رجلاً يسأل أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذىً أو عصرا من البول و هو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ فقال: اذا أصاب شيئا من ذلك فلابأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ، ثمّ ينصرف الى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام. قال: قلت: و ان التفت يمينا أو شمالاً أو ولّى عن القبلة؟ قال: نعم، كلّ ذلك واسع، انّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة، فانّما عليه أن يبني على صلاته، ثمّ ذكر سهو النبي صلى الله عليه و آله».⁽²⁾

و أجاب في الحدائق عنهما و عمّا يحذو حذوهما بأنّ «الأخبار التي هي مستند القول المشهور و ان ضعف سندها فانّها هي الأوفق بالقبول و المطابقة للقواعد الشرعيّة و الأصول مضافا الى الاحتياط المطلوب في الدين لذوي الألباب و العقول، و أنّ ما سواها و ان صحّ سندها بهذا الاصطلاح المحدث الاّ أنّها لاتخلو من الخلل و القصور الزائد، ذلك على ما فيها من المخالفة لأخبار القول المشهور - الى أن قال: - و الأظهر عندي حملهما على التقيّة التي هي في الأحكام

الشرعيّة أصل كلّ بليّة. على أنّ فيهما أيضا اشكالاً من وجه آخر و هو ما تضمّنّاه من الفرق بين الكلام متعمّدا و بين الاستدبار و أنّ الصلاة تبطل بالأوّل دون الثاني و هو خلاف ما دلّت عليه الأخبار و كلمة الأصحاب من غير خلاف يعرف. انتهى».⁽¹⁾

و جوابه عن الخبرين هو الذي بمضمونه أجابه الأصحاب، حتّى الشيخ في الخلاف و غيره.

و أمّا ما ذهب اليه المفيد و تبعه الشيخ في المبسوط و النهاية و كذا قاله ابن أبي عقيل بأنّه لو أحدث المتيمّم في أثناء الصلاة سهوا و وجد الماء فيتطهّر و يبني، فمستندهم صحيحة زرارة، أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل دخل في الصلاة و هو متيمّم فصلّى ركعة ثمّ أحدث فأصاب ماءً؟ قال:

«يخرج و يتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم».⁽²⁾

ففي الحدائق حكى عن المحقّق الشيخ حسن في المنتقى «أنّه حمل الصحيحة على معنىً لايخالف الأخبار المتقدّمة، و ملخّصه: «أنّ المراد بالصلاة في قوله عليه السلام: «يبني على ما مضى من صلاته» هي الصلاة التي صلاّها بالتيمّم تامّة قبل هذه الصلاة التي أحدث فيها، و مرجعه الى أنّ هذه الصلاة قد بطلت بالحدث و أنّه يخرج و يتوضّأ من هذا الماء الموجود و لايعيد ما صلّى بهذا التيمّم و ان كان في الوقت. قال: و يكون قوله عليه السلام في آخر الكلام «التي صلّى بالتيمّم» قرينة قويّة على ارادة هذا المعنى، فيكون مفاد الخبر حينئذ عدم وجوب اعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم بعد وجدان الماء. و هو معنى صحيح وارد في أخبار كثيرة مضى بعضها». و هو جيّد و به ينطبق الخبر المذكور على مقتضى الأصول الشرعيّة و القواعد

المرعيّة مع قرب احتمال التقيّة. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و ما أجاب به صاحب المنتقى عن الصحيحة أو الصحيحتين من التوجيه حسن و لو لم ترتض به فاحملها على التقيّة.

و أمّا ما نسب الى الصدوق من القول بعدم ناقضيّة الحدث اذا كان بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة و استدلّ له بجملة من النصوص، فقد تقدّم البحث عنه في التشهّد، و كذا تقدّم البحث عن الحدث الواقع بعد التشهّد و قبل التسليم، و قد حملنا النصوص الواردة في الموردين على التقيّة، أو على ارادة وقوع الحدث بعد التشهّد و ما يلحق به من التسليم. كما تقدّم البحث عنه في مباحث التشهّد و السلام، و سيأتي أيضا في البحث عن الخلل في الفرع اللاحق بالمسألة الرابعه عشرة من فصل الشكّ.

«الثالث»: التكفير

اشارة

«الثالث»: التكفير بمعنى وضع احدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا ان كان عمدا لغير ضرورة، فلابأس به سهوا و ان كان الأحوط الاعادة معه أيضا. و كذا لابأس به مع الضرورة بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة و ان كانت أقوى، و الأحوط عدم وضع احدى اليدين على الأخرى بأيّ وجه كان، في أيّ حالة من حالات الصلاة و ان لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع و التأدّب، و أمّا اذا كان لغرض آخر كالحكّ و نحوه فلابأس به مطلقا حتّى على الوضع المتعارف.

الشرح:

فروع:

الفرع الأوّل : في معنى التكفير

التكفير في اللغة: الخضوع.

قال في مجمع البحرين: «التكفير أن يخضع الانسان لغيره، و نقل عن النهاية بأنّ التكفير أيضا وضع احدى اليدين على الأخرى. انتهى».

و قال في الحدائق: «و قد اختلف الأصحاب في تفسيره فالفاضلان على أنّه عبارة عن وضع اليمين على الشمال، و قال الشيخ: لا فرق بين وضع اليمين على الشمال و بالعكس و تبعه ابن ادريس و الشهيدان. و قال بعض المتأخّرين: لا فرق بين أن يكون الوضع فوق السرّة أو تحتها و بين أن يكون بينهما حائل أم لا و بين أن يكون الوضع على الزند أو على الساعد. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

أقول:

ظاهر الروايات أنّ التكفير هو وضع احدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه كما في صحيحة علي بن جعفر و لا فرق بين وضع اليمين على الشمال أو عكس ذلك كما في الخبر المروي عن الخصال. و لا فرق أيضا بين أن يكون الوضع فوق السرّة أو تحتها لاطلاق الأخبار.

قال في الجواهر: «و الظاهر أنّه لا فرق فيه بين وضع اليمنى على اليسرى و العكس، كما أنّه لا فرق فيه بين الوضع فوق السرّة و تحتها كما صرّح به غير واحد، بل لاأجد فيه خلافا؛ لاطلاق الأدلّة، و لا فرق أيضا بين وجود الحائل و عدمه بل و لا بين وضع الكفّ على الكفّ و الذراع و الساعد أي العضد، بل الظاهر تحقّقه بوضع الذراع على الذراع. و في اعتبار القيام فيه بحيث لايجري عليه حكم حال غيره تردّد، من تعارف الخضوع به حال القيام، و الاقتصار على المتيقّن، و من اطلاق الأدلّة. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

أقول:

سيأتي في الفرع الثاني أنّه لو كفّر بقصد الجزئيّة فهو مبطل للصلاة مطلقا في أيّ حال وقع كما أنّه لو كان بقصد التشريع يحرم مطلقا و أمّا لو لم تكن من قصده الجزئيّة و لا التشريع بل فعله خضوعا و تواضعا للّه فالأظهر أيضا كذلك أي لا فرق في كونه حال القراءة أو الجلوس على القولين من الحرمة و الكراهة. اللّهمّ الاّ أن يقال بأنّ العلّة الواردة في النصوص هي التشبّه بالمجوس، و هم يفعلونه حال القيام، ولكنّه يدفع بأنّ الظاهر أنّهم يفعلونه حال الجلوس أيضا. نعم، الظاهر أنّالنهي عن التكفير في الروايات ناظر الى ما يعمله العامّة حال القراءة فلا دليل على اسراء الحكم منه الى سائر الأحوال.

الفرع الثاني : في حكم التكفير

اختلفوا في حكم التكفير على أقوال:

قال في المختلف: «جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة، و جعل ابن الجنيد تركه مستحبّا، و جعله الشيخ حراما مبطلاً للصلاة. قال في الخلاف: «لايجوز أن يضع اليمين على الشمال، و لا الشمال على اليمين لا فوق السرّة و لا تحتها، و استدلّ باجماع الطائفة على أنّه مبطل» و هو اختيار السيّد المرتضى و ابن ادريس و لم يتعرّض ابن أبي عقيل لذكره و لا سلاّر، و الحقّ اختيار الشيخ. انتهى».⁽¹⁾

و قال في الجواهر: «المشهور بين الأصحاب نقلاً و تحصيلاً بل في الخلاف و الغنية و الدروس و عن الانتصار الاجماع عليه عدم جوازه في الصلاة، بل لاأجد فيه خلافا الاّ من الاسكافي فجعل تركه مستحبّا، و أبي الصلاح ففعله مكروها، و اختاره المصنّف في المعتبر للاجماع المحكي المعتضد بالتتبّع. انتهى».⁽²⁾

و المعتمد الروايات الواردة في الباب:

فمنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«قلت: الرجل يضع يده في الصلاة، و حكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لاتفعل».⁽³⁾

و منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«و عليك بالاقبال على صلاتك - الى أن قال: - و لاتكفّر، فانّما يفعل

ذلك المجوس».⁽¹⁾

و منها مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال:

«و لاتكفّر، انّما يصنع ذلك المجوس».⁽²⁾

و منها خبر علي بن جعفر قال:

«قال أخي: قال علي بن الحسين عليه السلام: وضع الرجل احدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، و ليس في الصلاة عمل».⁽³⁾

و رواه علي بن جعفر في كتابه في الصحيح نحوه، و زاد:

«و سألته عن الرجل يكون في صلاته، أيضع احدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه؟ قال: لايصلح ذلك، فان فعل فلايعود له».⁽⁴⁾

و منها ما رواه الصدوق في الخصال من الخبر عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) قال:

«لايجمع المسلم يديه في صلاته و هو قائم بين يدي اللّه عزّوجلّ يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس».⁽⁵⁾

و هذه الروايات و ان كان أكثرها معتبرة الاّ أنّ دلالتها على البطلان بل الحرمة ضعيفة، فالنهي في صحيحة زرارة و ان كان يدلّ على الحرمة الاّ أنّ هنا يحمل على الكراهة بقرينة وروده في ضمن أشياء كلّها مكروهة، و يؤيّدها قوله عليه السلام بعد ذكر تلك الأشياء «فانّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة».⁽⁶⁾

و كذلك مرسلة حريز، فانّها ذكرت بتمامها في الباب الثاني من أبواب القيام،

الحديث الثالث.

و أمّا صحيحة علي بن جعفر، فهي على خلاف المطلوب أدلّ. و الظاهر من قوله عليه السلام في خبر علي بن جعفر « ... و ليس في الصلاة عمل» أنّ وضع احدى يديه على الأخرى عمل و فعل خارج من أفعال الصلاة، و بناءً عليه لو فعله بقصد الجزئيّة و الورود فقد زاد في صلاته فهو حرام و مبطل و الاّ فلا.

و أمّا صحيحة مسلم فالنهي فيها يدلّ على التحريم الاّ أنّه لايبعد أن يكون سائر الروايات قرينة على كون النهي فيها للكراهة، كما عن الشيخ لما تضمّنته من التشبّه بالمجوس و ان خالف صاحب المدارك في وجود القرينة لحمل النهي على الكراهة حيث قال: «في اقتضاء التشبّه ظهور الرواية في الكراهة نظر، مع أنّ رواية ابن مسلم المتضمّنة للنهي خالية من ذلك، فحمل النهي على الكراهة مجاز لايصار اليه الاّ مع القرينة و هي منتفية فاذن المعتمد التحريم دون الابطال. انتهى».⁽¹⁾

و قال في الحدائق: «المسألة لاتخلو من شوب تردّد و ان كان القول بالتحريم كما ذهب اليه في المدارك لايخلو من قوّة. انتهى».⁽²⁾

و الظاهر - كما في الجواهر - «أنّ التعليل المزبور في النصوص أريد به التعريض و التنبيه على فساد استحسان فعله في الصلاة، فانّه حكي عن عمر لمّا جيء بأسارى العجم كفّروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنّا نستعمله خضوعا و تواضعا لملوكنا، فاستحسن هو فعله مع اللّه تعالى في الصلاة، و غفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع».⁽³⁾

و بناءً عليه فالنهي عن التكفير للتشريع المحرّم، كما أنّ بطلان الصلاة لقصده

بجزئيّته للصلاة. و أمّا لو لم يقصد جزئيّته للصلاة و لا التشريع فالحكم بحرمته مشكل كما أنّ الحكم ببطلانه أشكل؛ لعدم الدليل على حرمته الذاتيّة، أو أنّه مانع للصلاة كالحدث.

الفرع الثالث : في أنّ المنهي هو التكفير لا مطلق الوضع

العبرة بما يسمّى تكفيرا و خضوعا لا مطلق الوضع و ان كان لغرض آخر كالحكّ و نحوه؛ لعدم الدليل على حرمته الذاتيّة و عدم الدليل على كونه مانعا مطلقا. و لو فعله سهوا أو جهلاً لم تبطل صلاته و ان قصد به الجزئيّة؛ لقاعدة لاتعاد فاطلاقها يشمل السهو و الجهل عن قصور. و لو اضطرّ الى فعله كالتقيّة و نحوها لم تبطل صلاته لما ذكر من عدم كون فعله مانعا، كما أنّه لو ترك التقيّة لم تبطل صلاته؛ لأنّ أمر الشارع بالتقيّة لايجعله جزءا للصلاة حتّى يكون تركه مبطلاً لها.

قال في الجواهر: «ثمّ انّ صريح المصنّف و غيره بل لاأجد فيه خلافا بل ظاهر ارساله ارسال المسلّمات من جماعة من الأصحاب كونه من القطعيّات اختصاص الحكم المزبور في صورة العمد دون السهو، فلو كفّر ساهيا عن كونه في الصلاة لم تبطل صلاته، و لعلّ هذا من المؤيّدات لما ذكرناه سابقا من أنّ الحرمة فيه، و الابطال، للتشريع المنفي حال السهو. انتهى».⁽¹⁾

و ان استشكل بعد ذلك بعدم الوقوف على ما يوجب خروج صورة السهو بعد الاطلاق في دليل المانعيّة. الاّ أنّه مدفوع أوّلاً بما مرّ من عدم الدليل على المانعيّة، و النهي الوارد في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة يحمل على الكراهة جمعا بينها و بين سائر الروايات الواردة في التكفير و ان قلنا بأنّ النهي في باب المركّبات

للارشاد الى المانعيّة الشاملة للعامد و الساهي بمناط واحد. و ثانيا بأنّ الدليل على خروج صورة السهو قوله عليه السلام في صحيحة زرارة «لاتعاد الصلاة الاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»⁽¹⁾فانّ الموجب لاعادة الصلاة ترك هذه الخمسة مطلقا و ان كان سهوا أو جهلاً. و أمّا ترك سائر الأجزاء و الشرائط أو ارتكاب الموانع فلايوجب البطلان؛ لأنّ القاعدة غير قاصرة الشمول لصورة السهو بل الجهل عن قصور. نعم، خرجت عن القاعدة صورة العمد قطعا.

و قال في موضع آخر منه: «أمّا اذا اقتضت التقيّة فعله فلا خلاف في جواز فعله بل وجوبه مع فرض توقّف دفعها عليه، و لا بطلان به حينئذ كما صرّح به جماعة، بل الظاهر الاجماع عليه لعموم أدلّة التقيّة. و لو خالف فلم يفعل لم تبطل صلاته؛ لأنّه ليس جزءا في العبادة و لا شرطا، فلايتعدّى النهي بسببه الى العبادة، فهو كمن عصى و صلّى تحت الجدار الغير المستقيم المظنون الضرر، فانّ صلاته صحيحة و ان عصى بترك التحفّظ، و ليس هو من انقلاب التكليف كالتيمّم عند خوف الضرر و الصوم كذلك؛ لعدم الدليل عليه بالخصوص كي يقتضي بظاهره ذلك. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

«الرابع»: تعمّد الالتفات بتمام البدن على وجه يخرج عن الاستقبال

«الرابع»: تعمّد الالتفات بتمام البدن الى الخلف أو الى اليمين أو اليسار بل و الى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال و ان لم يصل الى حدّهما و ان لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه الى الخلف مع فرض امكانه و لو بميل البدن على وجه لايخرج عن الاستقبال. و أمّا الالتفات بالوجه يمينا و يسارا مع بقاء البدن مستقبلاً فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا و ان كان الأحوط اجتنابه أيضا خصوصا اذا كان

طويلاً و سيّما اذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الأركان سيّما تكبيرة الاحرام، و أمّا اذا كان فاحشا ففيه اشكال، فلايترك الاحتياط حينئذ. و كذا تبطل مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلاً الاّ اذا لم يصل الى حدّ اليمين و اليسار بل كان فيما بينهما فانّه غير مبطل اذا كان سهوا و ان كان بكلّ البدن.

الشرح:

قال في الجواهر: «و منها الالتفات الى ما وراءه كما عبّر بذلك جماعة بل ربّما نسب الى الأكثر بل في كشف اللثام الاجماع على عبارة القواعد التي هي كهذه العبارة، و في المحكي عن الأمالي «انّ من دين الاماميّة أنّ الالتفات حتّى يرى من خلفه قاطع للصلاة» لكن لم أجد هذه العبارة في أكثر نصوص المسألة المرويّة في الكتب الأربع. انتهى».⁽¹⁾

و لنذكر أوّلاً الأخبار الواردة في المقام حتّى يظهر منها أحكام الالتفات:

الأوّل: صحيحة زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول:

«الالتفات يقطع الصلاة اذا كان بكلّه».⁽²⁾

الثاني: صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«قال: اذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة اذا كان الالتفات فاحشا، و ان كنت قد تشهّدت فلاتعد».⁽³⁾

الثالث: صحيحة ثانية لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال له:

«استقبل القبلة بوجهك، و لاتقلّب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فانّ اللّه عزّوجلّ يقول لنبيّه في الفريضة: «فولّ وجهك

شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره». الحديث».⁽¹⁾

الرابع: صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سأله عن الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلّى بعض صلاته؟ فقال:

«ان كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت، و ليبن على صلاته، فان لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة. قال: و القيء مثل ذلك».⁽²⁾

الخامس: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال: لا، و لاينقض أصابعه».⁽³⁾

السادس: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: ان كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلابأس، و ان كان في مؤخّره فلايلتفت، فانّه لايصلح».⁽⁴⁾

السابع: خبر أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«ان تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة».⁽⁵⁾

الثامن: خبر عبدالملك قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال:

لا، و ما أحبّ أن يفعل».⁽¹⁾

التاسع: المروي في الخصال من الخبر عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) قال:

«الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، و ينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان و الاقامة و التكبير».⁽²⁾

العاشر: محمّد بن ادريس في آخر «السرائر» نقلاً من كتاب «الجامع» للبزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته؟ قال: اذا كانت الفريضة و التفت الى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى و لايعتدّ به، و ان كانت نافلة لايقطع ذلك صلاته ولكن لايعود».⁽³⁾

الحادي عشر: ما رواه في قرب الإسناد من الخبر عن علي بن جعفر و كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه قال:

«سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: اذا كانت الفريضة و التفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى و لايعتدّ به، و ان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لايعود».⁽⁴⁾

الالتفات بمعنى صرف الوجه الى اليمين أو اليسار، و بمعنى صرف البدن أيضا.

قال في مجمع البحرين: «لفت وجهه لفتا من باب ضرب: صرفه الى ذات اليمين أو الشمال، و لفَتَه عن رأيه: صرفه عنه. و التفت اليّ التفاتا: انصرف بوجهه

نحوي. و التلفُّت أكثر منه. و في وصفه صلى الله عليه و آله: «فاذا التَفتَ التَفتَ جميعا» يعني لم يكن يلوي عنقه يمنة و يسرة ناظرا الى شيء و انّما يفعل ذلك الطاش الخفيف، ولكن يقبل جميعا و يدبر جميعا. و في الخبر: «اذا حدّث الرجل ثمّ التفت فهي أمانة» أي حدّث الرجل عندك حديثا ثمّ غاب صار حديثه أمانة عندك فلايجوز اضاعتها و الخيانة فيها بافشائها. انتهى».

و أمّا أحكام الالتفات:

الأوّل: الالتفات بتمام البدن الى الخلف يبطل الصلاة، و ذلك أوّلاً لخروجه عن الاستقبال الى القبلة المأمور به في الكتاب و السنّة.

أمّا الكتاب فقوله تعالى: «فولّ وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره»⁽¹⁾.

و أمّا السنّة فالروايات المذكورة آنفا، فانّ بعضها يدلّ على قطع الصلاة في صورة الاستدبار صراحة.

و ثانيا لموثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث):

« ... و ان كان متوجّها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه الى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة».⁽²⁾

و لا فرق في بطلان الصلاة في هذه الحالة بين العمد و السهو. أمّا الأوّل فواضح و أمّا الثاني فلاطلاق الدليل و عدم المخصّص مضافا الى حديث «لاتعاد الصلاة الاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»⁽³⁾الشامل للعمد و السهو.

الثاني: الالتفات بتمام البدن الى اليمين أو اليسار بل و الى ما بينهما على وجه

يخرج عن الاستقبال و ان لم يصل الى حدّهما فانّه مبطل للصلاة اذا كان عمدا دون السهو أو الجهل بالقبلة. أمّا الدليل على ابطاله العمدي فلخروجه عن الاستقبال الى القبلة المأمور به في الكتاب و السنّة كما تقدّم آنفا. و الدليل على عدم ابطاله لو كان سهوا أو انكشاف الانحراف عن القبلة بعد الصلاة اذا صلّيها عن علم أو ظنّ معتبر بالقبلة، الروايات الواردة في الباب العاشر و الحادي عشر من أبواب القبلة، و قد سبق البحث عن ذلك في المجلّد الأوّل من كتاب الصلاة في أحكام الخلل في القبلة.⁽¹⁾

الثالث: الالتفات بالوجه الى الخلف مع فرض امكانه و لو بميل البدن على وجه لايخرج عن الاستقبال فانّه مبطل للصلاة. و يدلّ على ذلك مضافا الى الاجماع المدّعى كما تقدّم من الجواهر، الخبر الأوّل، فانّ الظاهر من قوله عليه السلام «الالتفات يقطع الصلاة اذا كان بكلّه» أي بكلّ الالتفات، هو الذي قلناه.

و كذلك الخبر الثاني، فانّ الالتفات الى الخلف مصداق قطعي للالتفات الفاحش و يؤيّده الخبر السادس و التاسع و العاشر و الحادي عشر. و لا فرق في ذلك بين العمد و السهو و الجهل كما هو ظاهر الروايات.

الرابع: الالتفات بالوجه الى اليمين و اليسار مع بقاء البدن مستقبلاً، فان كان عامدا يفسد الصلاة للخبر الثالث و الرابع و الخامس و ان كان سهوا فابطاله الصلاة مشكل الاّ اذا صدق عليه الالتفات الفاحش و فيه تأمّل، و الاحتياط لاينبغي تركه.

الخامس: الالتفات بالوجه الى ما بين اليمين و اليسار، فانّه يكره و لايبطل الصلاة لعدم صدق الالتفات الفاحش بذلك و يؤيّده الخبر السادس و الثامن.

ثمّ اعلم أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أحكام تلك الحالات الخمس من وقوعها بين الأجزاء أو الأكوان؛ لأنّها أيضا من الصلاة و يشترط فيها ما يشترط في الأجزاء و لا فرق بين الأركان و تكبيرة الاحرام و بين غيرها.

فما احتاط الماتن من اجتناب الالتفات بالوجه يمينا و يسارا مع بقاء البدن مستقبلاً ثمّ أكّد بالنسبة الى الأفعال و الأركان و تكبيرة الاحرام فلا وجه لتأكيده، و ان ذكر المستمسك⁽¹⁾له وجها الاّ أنّه غير وجيه و لذا ردّه، فراجع.

«الخامس»: تعمّد الكلام

اشارة

«الخامس»: تعمّد الكلام بحرفين و لو مهملين غير مفهمين للمعنى أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو «قِ» فعل أمر من «وقى» بشرط أن يكون عالما بمعناه و قاصدا له بل أو غير قاصد أيضا مع التفاته الى معناه على الأحوط.

الشرح:

الخامس من مبطلات الصلاة تعمّد الكلام و لا خلاف فيه و يدلّ على ذلك جملة من الأخبار:

منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث):

«و ان تكلّم فليعد صلاته، و ليس عليه وضوء».⁽²⁾

و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث):

«و ان لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته».⁽³⁾

و منها صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا، و ان تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك».⁽⁴⁾

و منها خبر أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«ان تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة».⁽¹⁾

و منها خبر اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال:

«و يبني على صلاته ما لم يتكلّم».⁽²⁾

قال في المدارك: «أجمع الأصحاب على بطلان الصلاة بتعمّد الكلام بما ليس بقرآن و لا ذكر و لا دعاء، و قد ورد بذلك روايات كثيرة، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «و ان تكلّم فليعد صلاته». و حسنة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام حيث قال فيها: «فان لم يقدر حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته». انتهى».⁽³⁾

و قال في الجواهر: «و منها الكلام بما ليس بدعاء و ذكر و قرآن اجماعا بقسميه، بل المنقول منه كاد يكون متواترا كالنصوص خصوصا مع ملاحظة ما تضمّن منها التسبيح و نحوه بقصد الاشارة الى الحاجة مثلاً تحرّزا عن الكلام في الصلاة. انتهى».⁽⁴⁾

انّما الكلام في تحقّق الكلام فالمرجع فيه العرف و ما يقال بأنّه كلام، و الظاهر تحقّقه بالتكلّم بحرفين فصاعدا.

قال في الجواهر: «و الظاهر تحقّقه بالتكلّم بحرفين فصاعدا بلا خلاف أجده بين الأصحاب بل يمكن تحصيل الاتّفاق عليه منهم، و ربّما كان من معقد صريحه و ظاهره، بل في الحدائق الاجماع عليه صريحا من غير فرق بين المهمل والمستعمل، و عن نجم الأئمّة و شمس العلوم النصّ عليه. انتهى».⁽⁵⁾

نعم لو شكّ فيما يخرج من الفم بأنّه كلام عرفا لاتبطل به الصلاة؛ للأصل، و لعلّه يكون في التنحنح و الأنين كذلك. فلو ظهر من الأنين حرفان نحو «آه» فهو كلام، و لذا ورد في مرسل الفقيه و خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام:

«من أنّ في صلاته فقد تكلّم».⁽¹⁾

و لو لم يظهر منه و من التنحنح و التنخّم و النفخ حرفان فليست بكلام و لاتبطل بها الصلاة و هذان الحديثان ناظران الى ذلك:

أحدهما موثّقة عمّار بن موسى:

«أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب و هو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير اليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو؟ فقال: لابأس به. الحديث».⁽²⁾

و ثانيهما صحيحة ليث المرادي قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته؟ قال: ليس به بأس، انّما يكره ذلك أن يؤذي من الى جانبه».⁽³⁾

و أمّا التكلّم بحرف واحد فان كان مفهما للمعنى و قصد معناه فهو مبطل أيضا نحو «قِ» من وقى يقي، أو «لِ» من ولى يلي. و أمّا لو لم يكن له معنىً أو كان و لم يكن ملتفتا الى معناه فلايكون مبطلاً.

فيما لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من اشباع حركة الأوّل

(مسألة 1): لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من اشباع حركة الأوّل بطلت،بخلاف ما لو لم يصل الاشباع الى حدّ حصول حرف آخر.

الشرح:

قال في الجواهر: «و الظاهر أنّ من التكلّم بحرفين اشباع حركة الحرف بحيث يتولّد منه حرف اذ لاينقص عن الكلمة المركّبة وضعا منهما من غير فرق بين ما كان بمدّه أشبه الكلمة الموضوعة كبا و تا و ثا علما للحروف و بين ما لايكون كذلك كعا و كا؛ لما عرفت من عدم الفرق عندنا بين الموضوع منهما و المهمل، فما عن الروض من اعتبار ذلك لايخلو من نظر. انتهى».⁽¹⁾

و الظاهر أنّه كما قال صاحب الجواهر يتحقّق التكلّم بمثل با و تا و ثا، بل و نحو عا و كا. و لو لم يصل الاشباع الى حدّ حصول حرف آخر فلاتبطل به الصلاة؛ لعدم صدق التكلّم به.

قال في المستمسك: «فانّه غير مبطل اجماعا كما عن المنتهى و الذكرى و الروض و المقاصد العليّة و ظاهر المدارك و الكفاية. انتهى».⁽²⁾

فيما اذا تكلّم بحرفين من غير تركيب

(مسألة 2): اذا تكلّم بحرفين من غير تركيب كأن يقول «ب ب» - مثلاً - ففي كونه مبطلاً أو لا وجهان و الأحوط الأوّل.

اذا وصل أحد الحرفين بالآخر فالظاهر صدق التكلّم به، و أمّا اذا انفصل بينهما فلاتبطل به الصلاة؛ لعدم صدق التكلّم حينئذ.

فيما اذا تكلّم بحرف غير مفهم للمعنى لكن وصله باحدى كلمات القراءة

(مسألة 3): اذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله باحدى كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من حيث افساد تلك الكلمة اذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها.

اذا وصل حرفا واحدا باحدى كلمات القراءة أو الأذكار فأخرجها عن حقيقتها، يبطل؛ لأنّها صارت من الزيادة العمديّة المبطلة للصلاة.

في مدّ حرف المدّ و اللين

(مسألة 4): لاتبطل بمدّ حرف المدّ و اللين و ان زاد فيه بمقدار حرف آخر فانّه محسوب حرفا واحدا.

الشرح:

قال في الجواهر: «أمّا مدّ حرف المدّ و اللين نفسه فقد يقوى عدم البطلان به؛ لأنّ المدّ على ما حقّقوه كما قيل: ليس بحرف و لا حركة و انّما هو زيادة في مدّ الحرف و النفس و ذلك لايلحقه بالكلام، و قولهم: يمدّ بمقدار خمس ألفات مثلاً يراد منه التقدير لزمان النطق بالألفات المستقلّة كما هو ظاهر العبارة المزبورة أو صريحها، لا أنّها تكون بذلك ألفات متعدّدة. انتهى».⁽¹⁾

و الظاهر أنّ المدّ كما قال صاحب الجواهر ليس بحرف بل هو زيادة في النفس، و من المعلوم أنّ ذلك لايعدّ كلاما، و هذا مثل التنحنح و التأوّه و النفخ و غيرها.

في التكلّم بحروف المعاني

(مسألة 5): الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل «ل» حيث انّه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما و كذا مثل «و» حيث يفيد معنى العطف أو القسم، و مثل «ب» فانّه حرف جرّ و له معان، و ان كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني، و فرق واضح بينها و بين حروف المباني.

الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني كما ذهب اليه الماتن؛ لعدم كون هذه

الحروف ذا معنى مستقلّ و لاتفيد الاّ لدى الانضمام مع الغير و عند الانفراد تكون حرفا واحدا مهملاً.

في التنحنح و النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها في الصلاة

(مسألة 6): لاتبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها. نعم، تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل «أح» و «پف» و «اوه».

تقدّم الكلام في ذلك في ابتداء بحث بطلان الصلاة بالتكلّم بحرفين فصاعدا.

قال في معتمد العروة: «فانّ المبطل هو الصوت المختصّ صدوره بالانسان المعبّر عنه بالتكلّم أو الكلام غير الصادق على شيء من المذكورات في المتن و نحوها ممّا يتّفق صدوره من بعض الحيوانات أيضا فانّها ليست من التكلّم في شيء الاّ اذا تشكّل منها حرف أو حرفان على المسلكين. انتهى».⁽¹⁾

فيما اذا قال: «آه من ذنوبي!» و نحوه

(مسألة 7): اذا قال «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنّم» لاتبطل الصلاة قطعا اذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة، و أمّا اذا قال «آه» من غير ذكر المتعلّق فان قدّره فكذلك و الاّ فالأحوط اجتنابه، و ان كان الأقوى عدم البطلان اذا كان في مقام الخوف من اللّه.

انّ الجملتين اللتين ذكرهما الماتن من مصاديق الدعاء و المناجاة اللذين لا ضير بهما في الصلاة، و لو قال «آه» من غير ذكر المتعلّق فان قدّره فلايضرّ؛ لأنّه

في حكم المذكور، بل لو لم يقدّر و كان من قصده الشكاية الى اللّه تعالى فلايضرّ أيضا؛ لأنّه أيضا كالمقدّر و هو في حكم المذكور.

في التكلّم في حال حضور المخاطب و عدمه و في حال الاضطرار و عدمه

(مسألة 8): لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، و

كذا لا فرق بين أن يكون مضطرّا في التكلّم أو مختارا. نعم، التكلّم سهوا ليس مبطلاً و لو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة.

اطلاق دليل بطلان الصلاة بالتكلّم يشمل الصور الأربع المذكورة في المتن.

ان قلت بعدم بطلان الصلاة اذا اضطرّ الى التكلّم و ذلك لحديث الرفع بناءً على أنّه شامل للأحكام التكليفيّة و الوضعيّة، قلت: نعم اذا كان وقت الصلاة مضيّقا فحديث الرفع شامل له؛ لأنّه مضطرّ الى الصلاة مع التكلّم، و أمّا اذا كان الوقت واسعا فلايضطرّ الى الصلاة مع التكلّم بل يضطرّ الى التكلّم فتبطل صلاته. و التكلّم سهوا ليس مبطلاً لما مرّ من قوله عليه السلام في صحيحة الفضيل «و ان تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك».⁽¹⁾

في حكم الذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة

اشارة

(مسألة 9): لابأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم، و كذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود. و أمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلما فلايجوز بل هو مبطل للصلاة و ان كان جاهلاً بحرمته. نعم، لايبطل مع الجهل بالموضوع كما اذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنّه مسلم.

الشرح:

تدلّ على عدم البأس بالذكر في الصلاة موثّقة عمّار بن موسى:

«أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام ... و عن الرجل و المرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا: سبحان اللّه؟ قال: نعم. الحديث».⁽²⁾

و تدلّ على جواز الدعاء في جميع أحوال الصلاة صحيحة علي بن مهزيار

قال:

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه؟ قال: نعم».⁽¹⁾

و صحيحة الحلبي قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: كلّ ما ذكرت اللّه عزّوجلّ به و النبي صلى الله عليه و آله فهو من الصلاة. الحديث».⁽²⁾

و مرسلة حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«كلّ ما كلّمت اللّه به في صلاة الفريضة فلابأس».⁽³⁾

و تدلّ على جواز قراءة القرآن صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«انّ عليّا عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوّا و هو خلفه: «و لقد أوحي اليك و الى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك و لتكوننّ من الخاسرين»فأنصت علي عليه السلام تعظيما للقرآن حتّى فرغ من الآية ثمّ عاد في قراءته، ثمّ أعاد ابن الكوّا الآية فأنصت علي عليه السلام أيضا ثمّ قرأ، فأعاد ابن الكوّا فأنصت على عليه السلام ثمّ قال: «فاصبر انّ وعد اللّه حقّ و لايستخفّنّك الذين لايوقنون» ثمّ أتمّ السورة ثمّ ركع. الحديث».⁽⁴⁾

هذا مضافا الى الاجماع المدّعى.

قال في الحدائق: «الكلام بحرفين فصاعدا ممّا ليس بقرآن و لا دعاء، و لا

خلاف في ذلك بين الأصحاب، و قد نقل اتّفاقهم على ذلك جمع: منهم الفاضلان و الشهيدان و غيرهم. انتهى».⁽¹⁾

و مضافا الى الأصل بعد عدم دخولها في الكلام المنهي عنه.

فرع : في حكم الدعاء المحرّم

قد تقدّم في القنوت في المسألة التاسعة أنّ الدعاء لطلب الحرام لايجوز، و هنا نقول أيضا بأنّ الدعاء المحرّم كالدعاء على المؤمن ظلما لايجوز فانّه يستثنى من جواز الدعاء في الصلاة، و ذلك لأنّ الدعاء المحرّم كالذي ذكر و الدعاء لطلب الحرام نحو شرب الخمر و قتل المؤمن مبغوض عند المولى فطلب ما هو مبغوض لديه تجرٍّ و تجاسر عليه فهو حرام بناءً على حرمة التجرّي، بل و لو قلنا بعدم حرمة التجرّي فانّه حرام؛ للاجماع و التسالم عليها بحيث يعدّ من ارسال المسلّمات. و أمّا بطلان الصلاة به بناءً على حرمته فلا دليل عليه و لايشمله كلام الآدمي، و الأصل الجاري البراءة.

ثمّ لو قلنا بابطال الدعاء المحرّم للصلاة فهل تبطل مع الجهل بالحكم؟ فان قلنا بأنّه مصداق للتكلّم المبطل فتبطل مع الجهل بالحكم أيضا لاطلاق الدليل. اللّهمّ الاّ أن يقال بحكومة قاعدة «لاتعاد» على هذا الاطلاق فانّها غير قاصرة الشمول للجاهل القاصر، و أمّا الجهل بالموضوع فلاتبطل به الصلاة؛ لأنّه ملحق بالسهو.

في حكم الذكر و الدعاء بغير العربي

(مسألة 10): لابأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضا و ان كان الأحوط العربيّة.

قد مرّ الكلام حول هذه المسألة مستوفى في مبحث القنوت فراجع.

في قصد القرآنيّة في القرآن؟

(مسألة 11): يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن و غيره لا بقصد القرآنيّة و لم يكن دعاءً أيضا أبطل، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضا اذا قصد بها غير القرآن أبطلت، و كذا لو لم يعلم أنّها قرآن.

ما ذهب اليه الماتن صحيح؛ لأنّ الدليل على جواز القرآن في جميع حالات الصلاة الاجماع الذي يكون دليلاً لبّيّا و القدر المتيقّن منه هو ما كان من قصد القارئ القرآن، و كذا الدليل الذي تقدّم من حديث علي عليه السلام مع ابن الكوّا فانّ الظاهر منه ذلك أيضا، فلو لم يقصد به القرآن على الصورتين المذكورتين في المتن تبطل به الصلاة و كذا لو لم يعلم أنّه قرآن للشكّ في اندراجه في المستثنى فيشمله عموم المنع عن التكلّم.

في الاتيان بالذكر بقصد تنبيه الغير

(مسألة 12): اذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الأمور فان قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلاً فلا اشكال في الصحّة، و ان قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلاً بأن استعمله في التنبيه و الدلالة فلا اشكال في كونه مبطلاً، و كذا ان قصد الأمرين معا على أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما، و أمّا اذا قصد الذكر و كان داعيه على الاتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.

الشرح:

الصور المتصوّرة في المتن أربع:

الأولى اذا أتى بالذكر و رفع صوته بقصد تنبيه الغير، فهذا لا اشكال فيه كما دلّت عليه صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة؟ فقال:

«يومئ برأسه و يشير بيده و يسبّح، و المرأة اذا أرادت الحاجة و هي تصلّي فتصفّق بيديها».⁽¹⁾

و موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث):

«و عن الرجل و المرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا، أيجوز لهما أن يقولا: سبحان اللّه؟ قال: نعم، و يومئان الى ما يريدان، و المرأة اذا أرادت شيئا ضربت على فخذها و هي في الصلاة».⁽²⁾

و أمّا الصورة الثانية و الثالثة و ان كان حكمهما كما في المتن الاّ أنّ الظاهر ممّن أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الأمور لايريد أن يستعمله في التنبيه و الدلالة، بل الظاهر أنّ قصده امّا الصورة الأولى أو الرابعة أو يكون غافلاً عن هذا و لعلّه لذلك ورد في خبر أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:

«قال: انّ الرجل اذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح، فاذا دعته الوالدة فليقل: لبّيك».⁽³⁾

و خبر علي بن جعفر عن أخيه، قال:

«سألته عن رجل يكون في صلاته و الى جانبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه فيسبّح و يرفع صوته لايريد الاّ ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته؟ و ما عليه؟ قال: لايقطع ذلك صلاته و لا شيء

عليه».⁽¹⁾

في الدعاء مع مخاطبة الغير في الصلاة

(مسألة 13): لابأس بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول: «غفر اللّه لك» فهو مثل قوله: «اللّهمّ اغفر لي أو لفلان».

فيه اشكال بل منع؛ لأنّ الدليل قد دلّ على جواز المناجاة مع اللّه و حيث انّ الدعاء من مصاديق المناجاة قالوا بجواز الدعاء، و أمّا الدعاء مع مخاطبة الغير فلايكون من مصاديق المناجاة حتّى نقول بجوازه.

في تكرار الذكر أو القراءة عمدا أو احتياطا

(مسألة 14): لابأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط. نعم اذا كان التكرار من باب الوسوسة فلايجوز، بل لايبعد بطلان الصلاة به.

الشرح:

لابأس بتكرار الذكر و القراءة عمدا اذا لم يكن بقصد الجزئيّة بل كان بقصد مطلق الذكر أو القرآنيّة؛ لما تقدّم في المسألة التاسعة من هذا الفصل، أو من باب الاحتياط لقوله عليه السلام:

«أخوك دينك فاحتط لدينك».⁽²⁾

نعم اذا بلغ تكرار بعض حروف الكلمة حدّا يعدّ عرفا من المهملات كتكرار «و لا الضّ ... » لقوله «و لا الضآلّين»، و «أش ... » لقوله «أشهد»، فحينئذ يوجب بطلان الصلاة. و أمّا التكرار من باب الوسوسة فلايجوز؛ للجمع بين صحيحة عبداللّه بن سنان قال:

«ذكرت لأبي عبداللّه عليه السلام رجلاً مبتلى بالوضوء و الصلاة، و قلت: هو

رجل عاقل. فقال أبو عبداللّه عليه السلام: و أيّ عقل له و هو يطيع الشيطان؟ فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله، هذا الذي يأتيه من أيّ شيء هو؟ فانّه يقول لك: من عمل الشيطان».⁽¹⁾

و بين قوله تعالى: «و لاتتّبعوا خطوات الشيطان انّه لكم عدوّ مبين».⁽²⁾

و أمّا بطلان الصلاة فلا دليل عليه كما تقدّم في المسألة التاسعة.

في ابتداء المصلّي بالسلام

(مسألة 15): لايجوز ابتداء السلام للمصلّي و كذا سائر التحيّات مثل «صبّحك اللّه بالخير» أو «مسّاك اللّه بالخير» أو «في أمان اللّه» أو «ادخلوها بسلام» اذا قصد مجرّد التحيّة، و أمّا اذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح و الامساء بالخير و نحو ذلك فلابأس به و كذا اذا قصد القرآنيّة من نحو قوله: «سلام عليكم» أو «ادخلوها بسلام» و ان كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.

لايجوز ابتداء السلام للمصلّي و كذا سائر التحيّات اذا قصد مجرّد التحيّة؛ لكونها من كلام الآدميّين. و أمّا اذا قصد الدعاء بالسلامة و غيرها ففيه اشكال بل منع لما مرّ في المسألة الثالثه عشرة. و أمّا اذا قصد القرآنيّة و كان داعيه على الاتيان به تنبيه الغير فلابأس به كما مرّ في المسألة الثانيه عشرة.

في ردّ سلام التحيّة أثناء الصلاة

اشارة

(مسألة 16): يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة بل يجب و ان لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنيّة. و لو عصى و لم يردّ الجواب و اشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل على الأقوى.

الشرح:

يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة للنصوص المستفيضة التي سنذكرها، بل يجب.

قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده في عدم مانعيّة الصلاة نافلة كانت أو فريضة من ردّ السلام بل الاجماع بقسميه عليه - الى أن قال: - الظاهر أنّ من قال بجواز الردّ أراد بيان شرعيّته في مقابلة من أنكرها من العامّة، و يبقى الوجوب معلوما من القواعد كما اعترف به غير واحد، و لقد أجاد في المسالك في قوله: «انّ كلّ من قال بالجواز قال بالوجوب»، على أنّ الوجوب في معقد اجماع الانتصار و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المحكي من شرح المفاتيح و معقد نفي الخلاف في الحدائق و المحكي من الذخيرة، و عن كشف الالتباس «يجب عليه الردّ لفظا عند علمائنا»، و هو أيضا ظاهر عبارة المبسوط و الخلاف و صريح الفاضل و أكثر من تأخّر عنه أو جميعهم. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

هيهنا فرعان:

الفرع الأوّل : في معنى التحيّة و وجوب ردّها

أمّا معنى التحيّة في قوله تعالى «و اذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها»⁽²⁾، ففي المصباح المنير: «حيّاه تحيّة أصله الدعاء بالحياة و منه التحيّات للّه أي البقاء و قيل الملك ثمّ كثر حتّى استعمل في مطلق الدعاء ثمّ استعمله الشرع في دعاء مخصوص و هو سلام عليك. انتهى».

قال في كتاب غنائم الأيّام: «فسّر جمهور المفسّرين التحيّة بالسلام، و ذكره

أكثر اللغويّين. انتهى».⁽¹⁾

و التحيّة و ان كان أصلها الدعاء بالحياة الاّ أنّ الشارع استعملها في السلام و غلب فيه، و لذلك فسّرها المفسّرون بالسلام و ذكره أكثر اللغويّين. و في تفسير علي بن ابراهيم عن الصادق عليه السلام أنّه :«السلام و غيره من البرّ».⁽²⁾

و ورد أيضا أنّ تسميت العاطس من التحيّة، كالمروي عن الصدوق من الخبر في كتاب الخصال عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) قال:

«اذا عطس أحدكم فسمِّتوه قولوا: يرحمكم اللّه. و هو يقول: يغفر اللّه لكم و يرحمكم. قال اللّه عزّوجلّ «و اذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها»».⁽³⁾

و خبر أنس قال:

«كنت عند الحسين عليه السلام فدخلت عليه جارية فحيّته بطاقة ريحان، فقال لها: أنت حرّة لوجه اللّه. فقلت: تجيئك بطاقة ريحان لا خطر لها فتعتقها؟ قال: كذا أدّبنا اللّه، قال اللّه: «و اذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها» و كان أحسن منها عتقها».⁽⁴⁾

و أمّا وجوب ردّ السلام فللأمر الظاهر في الوجوب، المؤيّد بمعتبرة السكوني عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: السلام تطوّع و الردّ فريضة».⁽⁵⁾

و الروايات الواردة في تفسير الآية التي يكشف منها استعمال التحيّة في الأعمّ سندها ضعيف مضافا الى أنّ الظاهر عدم القائل بوجوب ردّ كلّ برّ و احسان. و من

جملة ما يمكن أن يستدلّ به على وجوب ردّ السلام ورود الروايات الكثيرة على استحباب الابتداء بالسلام على المسلمين، فلو لم يكن الردّ واجبا كان موجبا للعداوة و البغض و على الأقلّ من الاستخفاف بشأن المسلمين. و كيف كان فوجوب ردّ السلام في غير الصلاة اجماعي.

قال المحقّق الهمداني: «أمّا ردّ السلام فهو في حدّ ذاته واجب شرعا بلا خلاف فيه على الظاهر. انتهى».⁽¹⁾

و قال في الحدائق: «لا خلاف في وجوب الردّ في الصلاة كان أم لا. انتهى».⁽²⁾

و قال في المدارك: «ردّ السلام واجب على الكفاية في الصلاة و غيرها اجماعا، حكاه في التذكرة. انتهى».⁽³⁾

و قال في التذكرة: «اذا سلّم عليه و هو في الصلاة وجب عليه الردّ لفظا عند علمائنا. انتهى».⁽⁴⁾

الفرع الثاني : في حكم الصلاة اذا لم يردّ الجواب

قال في الجواهر: «ثمّ الظاهر من الأدلّة و الفتاوى - بل عن مصابيح الظلام الظاهر اتّفاق الأصحاب عليه - فوريّة الردّ و تعجيله لكن على الوجه المتعارف في ردّ التحيّة لا المقارنة الحكميّة من غير فرق بين الصلاة و غيرها. نعم لو تركه فيها و اشتغل بالقراءة و نحوها من الأذكار الواجبة أو المندوبة في وجه اتّجه البطلان بناءً على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن مثله من الأضداد على وجه يقتضي الفساد ان

قلنا بأنّ التعمّد لافساد الجزء في الصلاة يستلزم بطلان الكلّ بحيث لايجزي بعداعادته على الوجه الصحيح؛ لثبوت التشريع المقتضي للبطلان، أو لأنّه في مثل الفرض نحو كلام الآدميّين في البطلان. أمّا لو ترك الردّ و لم يشتغل حال الخطاب به بشيء من أضداده حتّى مضى زمانه فلا بطلان؛ لعدم المقتضي كما هو واضح، اذ الظاهر أنّ الردّ ليس من الواجبات التي تبقى في ذمّة المكلّف بعد تقصيره في الأداء في تلك الحال و ان كان ذلك هو المختار في الواجبات الفوريّة. انتهى».⁽¹⁾

أقول:

انّ ردّ السلام واجب فوري على الوجه المتعارف؛ لأنّه ردّ التحيّة و الاحترام للمؤمن و تأخيره قد يوجب أذاه، و هذا ظاهر قوله تعالى: «و اذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها» كما هو ظاهر الأخبار و الفتاوى. و لو تركه في الصلاة و اشتغل بالقراءة و نحوها كان عاصيا ولكن لم تبطل صلاته؛ لعدم الدليل، و لايقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضدّه لعدم تماميّة الدلائل القائمة على ذلك. و لو قلنا بوجود النهي على وجه يقتضي الفساد فافساد الجزء في الصلاة لايستلزم بطلان الكلّ لو أعاده على الوجه الصحيح؛ لعدم صدق التشريع هنا، و على فرض ذلك يضرّ بالجزء فقط و لاتبطل الصلاة، و في كونه كلام الآدميّين تأمّل.

ثمّ انّه لو لم يردّ لم يبق على ذمّته؛ لعدم المقتضي للردّ بعد ذلك.

في كيفيّة ردّ السلام في الصلاة

(مسألة 17): يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم، فلو قال: «سلام عليكم» يجب أن يقول في الجواب: «سلام عليكم» مثلاً، بل الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الافراد و الجمع، فلايقول «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم»، أو في جواب «سلام عليك» مثلاً و بالعكس و ان

كان لايخلو من منع. نعم لو قصد القرآنيّة في الجواب فلابأس بعدم المماثلة.

الشرح:

يجب ردّ السلام في الصلاة بمثله و ذلك لصحيحة محمّد بن مسلم قال:

«دخلت على أبي جعفر عليه السلام و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلمّا انصرف قلت: أيردّ السلام و هو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له».⁽¹⁾

و موثّقة سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يسلّم عليه و هو في الصلاة؟ قال: يردّ: سلام عليكم، و لايقول: و عليكم السلام، فانّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان قائما يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ عليه النبي صلى الله عليه و آله هكذا».⁽²⁾

و ظاهر الروايتين المذكورتين آنفا وجوب الردّ لفظا و جهرا بحيث يسمع المسلّم، و ما يخالف ذلك يحمل على التقيّة أو اذا كان المسلّم مخالفا، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا سلّم عليك الرجل و أنت تصلّي، قال: تردّ عليه خفيّا كما قال».⁽³⁾

و موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن السلام على المصلّي؟ فقال: اذا سلّم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك و بين نفسك، و

لاترفع صوتك».⁽¹⁾

و خبر محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة؟ فقال:

«اذا سلّم عليك مسلم و أنت في الصلاة فسلّم عليه، تقول: السلام عليك، و أشر باصبعك».⁽²⁾

و القرينة على ذلك الحمل ذهاب المخالف اليه كما قال المحقّق في المعتبر: «و منعه (أي ردّ السلام) أبو حنيفة نطقا و اشارة. و قال الشافعي: يردّ اشارة بيده أو رأسه. انتهى ملخّصا».⁽³⁾

و قال الشهيد في المسالك: «و لايكفي الاشارة عن الردّ عندنا. انتهى».⁽⁴⁾

و قال في الجواهر: «و الظاهر وجوب اسماع الردّ في الصلاة كغير الصلاة الذي لاأجد فيه خلافا الاّ من المقدّس الأردبيلي، و لا ريب في ضعفه؛ لأصالة عدم البراءة بدونه - الى أن قال: - و لم أجد من عمل بهما (أي صحيحة منصور بن حازم و موثّقة عمّار بن موسى) من أصحابنا الاّ المصنّف في المعتبر حيث حملهما على الجواز، و فيه مع أنّه ليس عملاً بهما أنّه مخالف للمنساق الى الذهن من غيرهما من النصوص و الفتاوى، و الأولى حملهما على الجهر المنهي عنه في الصلاة، و هو المبالغة في رفع الصوت، ضرورة الاكتفاء بالاسماع تحقيقا أو تقديرا اذا فرض المانع، أو على التقيّة؛ لأنّ المشهور بين العامّة عدم الردّ نطقا بل بالاشارة.انتهى».⁽⁵⁾

ثمّ اعلم أنّ المراد بالمثل، عدم استعمال «عليكم السلام» في الجواب كما في

موثّقة سماعة، بلا اعتبار المماثلة في الخصوصيّات من التعريف و التنكير و افراد الضمير و جمعه، و ان كان فيه خلاف و لأجله احتاط الماتن. و ذلك لما يقال من أنّ اطلاق موثّقة سماعة يقيّد بصحيحتي محمّد بن مسلم و منصور بن حازم فينتج اعتبار المماثلة في جميع الخصوصيّات. ولكن يقال فيه (كما في المعتمد⁽¹⁾) بوقوع المعارضة في النهاية بين الاطلاقين، و يدور الأمر حينئذ بين تقييد موثّقة سماعة بما ذكر و بين تقييد صحيحتي محمّد بن مسلم و منصور بن حازم بموثّقة سماعة لينتج اعتبار المماثلة في الذات فقط، و حيث لا ترجيح في البين فلا جرم يسقط الاطلاق من الطرفين، و كان المرجع حينئذ أصالة البراءة عن اعتبارها في الزائد على المقدار المتيقّن أعني من حيث الذات فقط.

و لايخفى أنّ قصد القرآنيّة في الجواب لايكون ردّا للسلام، بل هو قراءة القرآن. نعم لو ضمّ مع قصد الردّ القرآنيّة لايبعد القول بعدم التنافي.

قال في الجواهر: «قد ظهر لك ممّا قدّمنا سابقا أنّ ردّ السلام في الصلاة مستثنى من حرمة كلام الآدميّين للأدلّة السابقة، فلا حاجة حينئذ الى ضمّ قصد القرآنيّة معه، و لايتعيّن بالصيغة المذكورة فيه، بل لايجوز بناءً على مراعاة المثليّة لو فرض وقوع السلام بصيغة غيرها. انتهى».⁽²⁾

في أنّ الأحوط قصد القرآنيّة ب- «سلام عليكم»

(مسألة 18): لو قال المسلّم «عليكم السلام» فالأحوط في الجواب أن يقول «سلام عليكم» بقصد القرآنيّة أو بقصد الدعاء.

الشرح:

الظاهر أنّ «عليكم السلام» صيغة جواب، فلو قال المسلّم «عليكم السلام» أو

«عليك السلام» لم يجب جوابه.

قال في الجواهر: «قد يمنع كون «عليكم السلام» من صيغ ابتداء التحيّة، بل هي ردّها، و المعروف في ابتدائها «السلام» و «سلام عليك» و «السلام» و «سلام عليكم». و في التذكرة: «لو قال: عليك السلام لم يكن مسلّما، انّما هي صيغة جواب» و نحوه ما عن الموجز و كشفه، و به جزم في الحدائق، و هو الموافق للوارد في النصوص، و في النبوي العامّي أنّه قال لمن قال له: «عليك السلام يا رسول اللّه»: لاتقل «عليك السلام» تحيّة الموتى اذا سلّمت، فقل: «سلام عليك»، يقول الرادّ: «عليك السلام». و اطلاق التحيّة و السلام منزل على المتعارف منه، مضافا الى أصالة البراءة من وجوب الردّ. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و قد أشكل على هذا القول السيّد الحكيم و كذا السيّد الخوئي «بأنّ المتعارف لايسقط المطلق عن الحجّيّة فلا مجال للأصل، و لاسيّما في خبر عمّار «عن النساء كيف يسلّمن اذا دخلن على القوم؟ قال عليه السلام: المرأة تقول: عليكم السلام، و الرجل يقول: السلام عليكم». و النبوي ضعيف السند و الدلالة، و عليه يتعيّن الجواب بعليكم السلام؛ لأنّه المماثل. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

و فيه أوّلاً: قد يمنع كون «عليكم السلام» من صيغ ابتداء التحيّة بل هي ردّها كما في الجواهر، و السلام منزل على المتعارف منه و هو «السلام و سلام عليك» و «السلام و سلام عليكم»، و أمّا عليكم السلام فهو صيغة جواب.

و ثانيا: الدليل الوارد على وجوب ردّ السلام في الصلاة كان واردا مورد السلام عليك و سلام عليكم، و الردّ على المبتدئ بعليكم السلام بلا دليل و الأصل الحاكم البراءة.

فيما لو سلّم بالملحون

(مسألة 19): لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا، و الأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

الشرح:

لو سلّم بالملحون فان كان بحيث يصدق اسم السلام عليه وجب ردّه و ان لم يصدق لم يجب لعدم الموضوع. و اذا سلّم بالملحون و صدق عليه اسم السلام يجب ردّه صحيحا، و اطلاق وجوب الردّ بالمثل في الروايات المتقدّمة منصرف الى السلام صحيحا. و بناءً عليه لايلزم في الجواب قصد الدعاء أو القرآن، بل لايكون ردّا حينئذ كما تقدّم.

قال في الجواهر: «بل يمكن دعوى وجوب ردّه و ان كان ملحونا بما لاينافي صدق اسم السلام عليه لصدق التحيّة. نعم، لاتعتبر المثليّة هنا، بل لاتجوز بل يردّه عليه صحيحا، لكن قال في المحكي من شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر: «لو سلّم عليه سلاما ملحونا فالأحوط الردّ بصورة الآية أي قاصدا مع ذلك القرآنيّة». و فيه اشعار بالتردّد في الحكم و وجهه واضح. انتهى».⁽¹⁾

فيما لو كان المسلّم صبيّا أو امرأة أجنبيّة أو رجلاً أجنبيّا

(مسألة 20): لو كان المسلّم صبيّا مميّزا أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلاً أجنبيّا على امرأة تصلّي فلايبعد بل الأقوى جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.

الشرح:

لو كان المسلّم صبيّا مميّزا يجب جوابه كما في غير الصلاة؛ لعدم قصور في شمول الآية و الرواية له. و كذا لو كان المسلّم امرأة أجنبيّة أو أجنبيّا على امرأة كما

ذكر في الصبي المميّز.

قال في الجواهر: «نعم، قد يقال بوجوب ردّه (أي الصبي) لو سلّم و ان قلنا بالتمرينيّة؛ لصدق اسم التحيّة الذي لايتوقّف على ترتّب الثواب كما عرفت، فتشمله حينئذ أدلّتها آية و رواية، اللّهمّ الاّ أن يدّعى انسياق الذهن منها الى غير ذلك بناءً على التمرينيّة التي لاتقصر عن أفعال البهائم و المجانين و الحيوانات المعلّمة، بخلاف ما لو قلنا بشرعيّتها فانّها حينئذ تكون معتبرة في النظر تستأهل الردّ، و لعلّه لما ذكرناه أوّلاً أو للبناء على شرعيّة أفعاله لم أجد مخالفا هنا في وجوب الردّ الاّ ما يحكى عن فوائد الشرائع، و لا ريب أنّ الأحوط حال الصلاة ضمّ قصد الدعائيّة أو القرآنيّة للردّ. انتهى».⁽¹⁾

قد ذكرنا آنفا عدم قصور في شمول اطلاق الآية و الرواية للمسلّم الصبي المميّز و ان لم نقل بشرعيّة عباداته و ما يدّعى من انصرافهما الى البالغين بدوي بعد كون الصبي المميّز مسلما مؤمنا، و مساواة أفعاله لأفعال البهائم و المجانين غير مسموع.

فيما لو سلّم على جماعة منهم المصلّي

(مسألة 21): لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ. نعم، لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته اشكال، و الأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء.

الشرح:

لو سلّم على جماعة فردّ واحد منهم يجزي عن الآخرين، كما أنّ السلام الصادر من أحدهم يجزي و يسقط به الاستحباب عن الباقين. و الدليل على ذلك موثّقة غياث بن ابراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم، و اذا ردّ واحد أجزأ عنهم».⁽¹⁾

و مرسلة ابن بكير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا مرّت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلّم واحد منهم، و اذا سلّم على القوم و هم جماعة أجزأهم أن يردّ واحد منهم».⁽²⁾

و صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا سلّم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم».⁽³⁾

قال في الحدائق: «لا خلاف في أنّ الردّ واجب كفاية لا عينا و كذا استحباب الابتداء به كفاية لا عينا و نقل في التذكرة عليه الاجماع. و يدلّ عليه من الأخبار مضافا الى الاجماع ما رواه في الكافي في الموثّق عن غياث بن ابراهيم - الى أن قال: - ثمّ الظاهر أنّه انّما يسقط بردّ من كان داخلاً في المسلّم عليهم فلايسقط بردّ من لم يكن داخلاً فيهم. انتهى».⁽⁴⁾

و قال أيضا: «و هل يسقط بردّ الصبي المميّز الداخل فيهم؟ اشكال و استظهر في المدارك العدم و ان قلنا انّ عبادته شرعيّة، قال لعدم امتثال الأمر المقتضي للوجوب. و قال في الذكرى: وجهان مبنيّان على صحّة قيامه بفرض الكفاية و هو مبنيّ على أنّ أفعاله شرعيّة أو لا. و نحوه في الروض، و لايخفى أنّ ظاهر الخبرين المذكورين حصول الاجزاء به الاّ أنّ ظاهر الآية خلافه لتوجّه الخطاب فيها الى المكلّفين. انتهى ملخّصا».⁽⁵⁾

أقول:

ما ذكره أخيرا من أنّ ظاهر الخبرين حصول الاجزاء به حسن و أمّا استدراكه بأنّ ظاهر الآية خلافه لتوجّه الخطاب فيها الى المكلّفين. ففيه: انّ الآية و ان كان فيها الخطاب الى المكلّفين لوجوب ردّ السلام، الاّ أنّها بالنسبة الى كفاية ردّ الصبي المميّز ساكتة و لا ظهور لها لذلك، و حينئذ ظهور الخبرين على حصول اجزاء ردّ الصبي المميّز كافٍ.

و استشكل في معتمد العروة بظهور الخبرين في كفاية ردّ الصبي المميّز بأنّ «توصيف الواحد بكونه منهم أو من القوم أو من الجماعة ظاهر في كونه مشاركا معهم في توجيه الخطاب، و من ثمّ كان مجزيا عنه و عنهم، و حيث انّ الصبي لم يخاطب بالردّ اذ لم يتعلّق به التكليف فلا جرم كان النصّ منصرفا عنه. و يعضده التعبير بالاجزاء الذي لايكون الاّ عن التكليف. انتهى».⁽¹⁾

ولكن فيه: انّه ليس للجملة ظهور في كون الواحد مشاركا معهم في توجيه الخطاب، بل هو ادّعاء انصراف، و يردّه بعدم صحّة هذا الادّعاء و ما أتى به بعنوان التأييد. نعم ردّ الواحد منهم يجزي عن بقيّة المكلّفين الاّ أنّ هذا لايلازم كون الواحد مكلّفا، فانّ الاجزاء أعمّ من ذلك أي يمكن أن يقال بأنّ ردّ الصبي المميّز مجزٍ عن المكلّفين و يسقط عنهم التكليف بالردّ كما في بعض الواجبات التي يكون وجوبها كفائيّا.

ثمّ انّه لو ردّ السلام واحد من الجماعة فهل يجوز للمصلّي الردّ ثانيا؟ الظاهر عدم الجواز؛ لأنّ التكليف سقط فهذا الردّ من المصلّي ليس عملاً بالرواية فانّها منصرفة الى الردّ الواجب، فيكون المرجع في غيره دليل قادحيّة الكلام الذي لايكون قرآنا و لا دعاءً و لا ذكرا. و أمّا بقاء الاستحباب بالنسبة الى الباقين فيحتمل.

قال في المستمسك: «كما احتمله في الجواهر، و جزم به في غيرها؛ لانصراف التعبير بالاجزاء الى الاكتفاء به في سقوط الوجوب، فلاينافي بقاء المشروعيّة المستفادة من اطلاق الأمر بالردّ، و ان كان اطلاقه يقتضي السقوط بالمرّة. انتهى».⁽¹⁾

في كيفيّة الردّ لمن قال: «سلام» بدون «عليكم»

(مسألة 22): اذا قال «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب في الصلاة امّا بمثله و يقدّر «عليكم» و امّا بقوله «سلام عليكم». و الأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.

اذا قال «سلام» بدون «عليكم» وجب ردّه؛ لصدق التحيّة و الابتداء بالسلام و كذا يجب ردّه في الصلاة و يجوز أن يكون جوابه «سلام عليكم» أو «سلام» بتقدير «عليكم»؛ لأنّ التقدير في حكم الذكر.

فيما اذا سلّم مرّات عديدة

(مسألة 23): اذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة. نعم لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضا و هكذا، الاّ اذا خرج عن المتعارف، فلايجب الجواب حينئذ.

الشرح:

الدليل على كفاية الجواب مرّة اذا سلّم مرّات عديدة: مرسلة الصدوق عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال لرجل من بني سعد:

«ألا أحدّثك عنّي و عن فاطمة - الى أن قال: - فغدا علينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و نحن في لحافنا، فقال: «السلام عليكم» فسكتنا و استحيينا لمكاننا ثمّ قال: «السلام عليكم» فسكتنا، ثمّ قال: «السلام عليكم» فخشينا ان

لم نردّ عليه أن ينصرف و قد كان يفعل ذلك، فيسلّم ثلاثا فان أذن له و الاّ انصرف، فقلنا: «و عليك السلام يا رسول اللّه، أدخل!» فدخل ثمّ ذكر حديث تسبيح فاطمة عليهاالسلام عند النوم».⁽¹⁾

و صحيحة أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام (في حديث الدراهم الاثنيعشر):

«أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال للجارية: مرّي بين يديّ و دلّيني على أهلك، و جاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله حتّى وقف على باب دارهم و قال: «السلام عليكم يا أهل الدار» فلم يجيبوه، فأعاد عليهم السلام فلم يجيبوه، فأعاد السلام، فقالوا: و عليك السلام يا رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته. فقال: ما لكم تركتم اجابتي في أوّل السلام و الثاني؟ قالوا: يا رسول اللّه، سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه. الحديث».⁽²⁾

ثمّ انّ الصور المتصوّرة خمس:

منها: لو سلّم مرّات عديدة بقصد التأكيد فلا ريب في كفاية المرّة لعدم المقتضي للزيادة بعد أن لم يكن المقصود من المجموع الاّ تحيّة واحدة.

و منها: اذا لم يكن كذلك ولكن سلّم مرّات و كانت واحدة بعد واحدة بلا فصل بينها بحيث يعدّ عرفا تحيّة واحدة، فهذا أيضا يكفي الردّ مرّة واحدة.

و منها: لو سلّم و مكث ثمّ سلّم و مكث و هكذا يسلّم مرّات فحينئذ يجب الردّ مرّة ولكن عصى المجيب اذا سمعه لتركه الردّ.

و منها: لو سلّم مرّات و كان قصده من التسليم شيئا آخر كالاذن في الدخول كما هو الظاهر من المرسلة المتقدّمة فهنا يكفي الردّ مرّة.

و منها: لايبعد جواز تأخير الجواب لغرض صحيح كما في الصحيحة، فانّ أهل الدار لم يجيبوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله في الأوّل و الثاني الاّ لينزل عليهم الرحمة و

البركة و السلامة.

ثمّ لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضا و هكذا الاّ اذا خرج عن المتعارف فلايجب الجواب حينئذ؛ لعدم صدق التحيّة بل هي أشبه بالسخريّة.

فيما اذا كان المصلّي بين جماعة و شكّ أنّ المسلّم قصده أيضا أم لا

(مسألة 24): اذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضا أم لا، لايجوز له الجواب. نعم، لابأس به بقصد القرآن أو الدعاء.

لأنّ موضوع وجوب الردّ على المصلّي، احراز مخاطبته بالسلام فما لم يحرز لم يجب، مضافا الى أنّ المورد من موارد الشكّ في التكليف فتجري أصالة البراءة، فاذا لم يجب على المصلّي الردّ، لايجوز كما تقدّم. و قد تقدّم النظر فيما ذهب اليه الماتن بالنسبة الى ذيل المسألة.

في فوريّة وجوب جواب السلام

(مسألة 25): يجب جواب السلام فورا، فلو أخّر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب، و ان كان في الصلاة لم يجز، و ان شكّ في الخروج عن الصدق وجب و ان كان في الصلاة، لكنّ الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.

الشرح:

قال في الحدائق: «المشهور بين الأصحاب أنّ وجوب الردّ فوري، قالوا لأنّه المتبادر من الردّ و الفاء الدالّة على التعقيب بلا مهلة في الآية، و ربّما يمنع ذلك في الفاء الجزائيّة. و المسألة محلّ توقّف؛ لعدم الدليل الناصّ فيما ذكروه و ان كان هو الأحوط. انتهى».⁽¹⁾

أقول:

لايجوز تأخير الجواب حتّى يخرج عن صدق الجواب عرفا؛ لأنّه لم يرد في ذلك نصّ من الشارع كما عرفت من صاحب الحدائق، و بناءً عليه فالعرف هو المرجع في هذه الموارد. فلو أخّر الجواب عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب عرفا لم يجب لانتفاء الموضوع، و ان كان في الصلاة لم يجز لعدم شمول نصوص الردّ لذلك.

في وجوب اسماع الردّ

اشارة

(مسألة 26): يجب اسماع الردّ سواء كان في الصلاة أو لا، الاّ اذا سلّم و مشى سريعا أو كان المسلّم أصمّ فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع.

الشرح:

قد تقدّم في الفرع الأوّل من المسألة السادسه عشرة من هذا الفصل وجوب ردّ السلام و أنّه لا خلاف في ذلك، و هنا نقول بوجوب اسماع المسلّم.

قال في الحدائق: «الظاهر من كلام جلّ الأصحاب وجوب الاسماع تحقيقا أو تقديرا في الصلاة و غيرها و المخالف انّما أسند له الخلاف في الصلاة خاصّة. انتهى».⁽¹⁾

و ذلك لأنّه لو لم يكن الاسماع واجبا لم تكن فائدة في الردّ و كان موجبا للعداوة و البغضاء و على الأقلّ من الاستخفاف و هو على خلاف المطلوب من التأكيد بالابتداء بالسلام أدلّ. و لذلك ورد في خبر ابن القدّاح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه و لايقول: سلّمت فلم يردّوا عليّ، و

لعلّه يكون قد سلّم و لم يسمعهم، فاذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه، و لايقول المسلّم: سلّمت فلم يردّوا عليّ.⁽¹⁾- ثمّ قال: - كان علي عليه السلام يقول: لاتغضبوا و لاتغضبوا، أفشوا السلام و أطيبوا الكلام، و صلّوا بالليل و الناس نيام، تدخلوا الجنّة بسلام، ثمّ تلا عليه السلام قوله عزّوجلّ «السلام المؤمن المهيمن»».⁽²⁾

و فيما رواه في معاني الأخبار عن عبداللّه بن الفضل قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: التسليم علامة الأمن و تحليل الصلاة. قلت: و كيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى اذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه و كانوا اذا ردّوا عليه أمن شرّهم و ان لم يسلّم لم يأمنوه و ان لم يردّوا على المسلّم لم يأمنهم، و ذلك خلق في العرب. الحديث».⁽³⁾

قال في الجواهر: «و الظاهر وجوب اسماع الردّ في الصلاة كغير الصلاة الذي لاأجد فيه خلافا الاّ من المقدّس الأردبيلي، و لا ريب في ضعفه؛ لأصالة عدم البراءة بدونه، لاحتمال أو ظهور توقّف صدق الردّ عليه و بعد ظهور الحكمة في اسماع الردّ و غير ذلك ممّا لايحتاج الى تقرير. أمّا في الصلاة فلا ريب في انسياق ردّ غير الصلاة من الأمر بالردّ فيها، و قد أسمع أبو جعفر عليه السلام الردّ فيها محمّد بن مسلم، و ما ورد من الروايات الآمرة بردّ السلام في الصلاة خفيّا تحمل على الجهر المنهي عنه في الصلاة، و هو المبالغة في رفع الصوت. و لا فرق في وجوب الاسماع بين كون المسلّم من وراء

ستر و حائط و عدمه؛ لاطلاق الأدلّة المزبورة. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

فرع : فيما اذا سلّم و مشى سريعا أو كان المسلّم أصمّ

أمّا بالنسبة الى الأصمّ فالظاهر كفاية الاشارة؛ لأنّ اسماع المسلّم الأصمّ عرفا الاشارة كما أنّ سلام الأبكم الاشارة بالصوت الخارج من الفم أو بالرأس. و أمّا بالنسبة الى المسلّم السالم اذا سلّم و مشى سريعا فالظاهر عدم وجوب الردّ لعدم الفائدة فيه الاّ أن يكون هناك جمع من المسلمين بحيث لو لم يردّه عدّ تحقيرا له فيجب حينئذ الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد لكان يسمع.

فيما لو كانت التحيّة بغير لفظ «السلام»

(مسألة 27): لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله «صبّحك اللّه بالخير» أو «مسّاك اللّه بالخير» لم يجب الردّ و ان كان هو الأحوط. و لو كان في الصلاة فالأحوط الردّ بقصد الدعاء.

الشرح:

قد تقدّم في الفرع الأوّل من المسألة السادسه عشرة أنّ التحيّة في لسان الشارع هي السلام فاذا سلّم أحد يجب ردّه و أمّا غير السلام من نحو «صبّحك اللّه بالخير» أو «مسّاك اللّه بالخير» فلايجب ردّه من غير فرق بين الصلاة و غيرها. مضافا الى صحيحة محمّد بن مسلم قال:

«دخلت على أبي جعفر عليه السلام و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلمّا انصرف،

قلت: أيردّ السلام و هو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له».⁽¹⁾

قال في المدارك: «و لايجب ردّ غير السلام من الدعوات؛ لعدم ثبوت اطلاق اسم التحيّة عليه، و هو خيرة المعتبر. انتهى».⁽²⁾

فيما لو شكّ المصلّي في صيغة سلام المسلّم

(مسألة 28): لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ بقوله «سلام عليكم» بقصد القرآن أو الدعاء.

قد تقدّم أنّ الابتداء بالتحيّة يكون بالصيغ الأربع، و يكفي أن يكون الجواب «سلام عليكم» و ان كان في الصلاة، بناءً على ما تقدّم من أنّ اعتبار المماثلة انّما يكون في عدم تقديم الخبر بمعنى أن لايكون الجواب «عليكم السلام». و أمّا المماثلة في التعريف و التنكير فلا اعتبار بها. و لو قلنا باعتبار المماثلة من هذه الجهة أيضا فالعمل بالاحتياط أن يجيب «سلام عليكم» و يعيد صلاته.

في كراهة السلام على المصلّي

(مسألة 29): يكره السلام على المصلّي.

الشرح:

يكره السلام على المصلّي؛ للجمع بين طائفتين من الروايات:

فالطائفة الأولى: موثّقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال:

«كنت أسمع أبي يقول: اذا دخلت المسجد و القوم يصلّون فلاتسلّمعليهم و سلّم على النبي صلى الله عليه و آله، ثمّ أقبل على صلاتك، و اذا دخلت على قوم جلوس يتحدّثون فسلّم عليهم».⁽³⁾

و خبر مصدّق بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه السلام قال:

«لاتسلّموا على اليهود و لا النصارى - الى أن قال: - و لا على المصلّي، و ذلك لأنّ المصلّي لايستطيع أن يردّ السلام؛ لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع، و الردّ فريضة، و لا على آكل الربا، و لا على رجل جالس على غائط، و لا على الذي في الحمّام. الحديث».⁽¹⁾

و الطائفة الثانية: صحيحة محمّد بن مسلم قال:

«دخلت على أبي جعفر عليه السلام و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلمّا انصرف قلت: أيردّ السلام و هو في الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له».⁽²⁾

و رواية البزنطي عن الباقر عليه السلام قال:

«اذا دخلت المسجد و الناس يصلّون فسلّم عليهم، و اذا سلّم عليك فاردد، فانّي أفعله، و انّ عمّار بن ياسر مرّ على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و هو يصلّي فقال: السلام عليك يا رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته، فردّ عليه السلام».⁽³⁾

فيحمل النهي في الطائفة الأولى على الكراهة بقرينة روايتي محمّد بن مسلم و البزنطي. و معنى قوله عليه السلام «لأنّ المصلّي لايستطيع أن يردّ السلام» أي لايسهل عليه ردّ الجواب بل يشقّ عليه الاشتغال بردّ السلام و العود الى صلاته، فيشتغل عنها؛ لما تقدّم من تقرير السلام و عدم انكاره، و من التصريح بجواز الردّ بل الأمر به. و كذا يحمل الأمر في خبر البزنطي على الجواز بقرينة روايتي حسين بن علوان ومصدّق بن صدقة.

في كفائيّة وجوب ردّ السلام

(مسألة 30): ردّ السلام واجب كفائي، فلو كان المسلّم عليهم جماعة، يكفي ردّ أحدهم. ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة الى الباقين، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، و لايسقط بردّ من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة، أو لم يكن مقصودا. و الظاهر عدم كفاية ردّ الصبي المميّز أيضا و المشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضا من المستحبّات الكفائيّة، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم. و لايبعد بقاء الاستحباب بالنسبة الى الباقين أيضا، و ان لم يكن مؤكّدا.

قد تقدّم شرح المسألة في المسألة الحادية و العشرين.

في سلام الأجنبي على الأجنبيّة و بالعكس

(مسألة 31): يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة و بالعكس على الأقوى اذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث انّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.

الشرح:

يدلّ على جواز سلام الأجنبي على الأجنبيّة و بالعكس صحيحة ربعي بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يسلّم على النساء و يرددن عليه السلام، و كان أميرالمؤمنين عليه السلاميسلّم على النساء و كان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ، و يقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها، فيدخل عليّ أكثر ممّا أطلب من الأجر».⁽¹⁾

و لاتعارضها موثّقة غياث بن ابراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: «لاتسلّم على

المرأة».⁽¹⁾

و رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قال أميرالمؤمنين عليه السلام: لاتبدءوا النساء بالسلام و لاتدعوهنّ الى الطعام، فانّ النبي صلى الله عليه و آله قال: النساء عيّ و عورة، فاستروا عيّهنّ بالسكوت و استروا عوراتهنّ بالبيوت».⁽²⁾

لأنّهما تحملان على الكراهة جمعا، و أمّا اذا كان هناك ريبة أو خوف فتنة فلايجوز، بناءً على أنّ صوت المرأة من حيث هو و بالذات ليس عورة.

في السلام على الكافر

اشارة

(مسألة 32): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر الاّ لضرورة، لكن يمكن الحمل على ارادة الكراهة. و ان سلّم الذمّي على مسلم فالأحوط الردّ بقوله «عليك» أو بقوله «سلام» من دون «عليك».

الشرح:

فرعان:

الفرع الأوّل : في الابتداء بالسلام على الكافر

قال في الحدائق: «قال العلاّمة في التذكرة: و لايسلّم على أهل الذمّة ابتداءً، و لو سلّم عليه ذمّي أو من لم يعرفه فبان ذمّيّا ردّ بغير السلام بأن يقول «هداك اللّه» أو «أنعم اللّه صباحك» أو «أطال اللّه بقاءك» و لو ردّ بالسلام لم يزد في الجواب على قوله «و عليك». انتهى».⁽³⁾

و بعد نقل الأخبار الواردة في المقام قال: «المستفاد من خبر غياث بن ابراهيم تحريم ابتداء أهل الكتاب بالسلام و نحوهم من المشركين بطريق أولى. انتهى».⁽¹⁾

أقول:

ورد في موثّقة غياث بن ابراهيم النهي عن ابتداء السلام على أهل الكتاب فانّه نقل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قال أميرالمؤمنين عليه السلام: لاتبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، و اذا سلّموا عليكم فقولوا: و عليكم».⁽²⁾

و يؤيّدها الخبر المروي عن الأصبغ قال:

«سمعت عليّا عليه السلام يقول: ستّة لاينبغي أن تسلّم عليهم: اليهود و النصارى و أصحاب النرد و الشطرنج و أصحاب خمر و بربط و طنبور و المتفكّهون بسبّ الأمّهات و الشعراء».⁽³⁾

و خبر أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه:

«أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: لاتبدؤوا اليهود و النصارى بالسلام و ان سلّموا عليكم فقولوا: عليكم، و لاتصافحوهم و لاتكنّوهم الاّ أن تضطرّوا الى ذلك».⁽⁴⁾

الاّ أنّها تحمل على الكراهة جمعا بينها و بين صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال:

«قلت لأبي الحسن عليه السلام: أرأيت ان احتجت الى طبيب و هو نصراني

أسلّم عليه أو أدعوا له؟ قال: نعم، انّه لاينفعه دعاؤك».⁽¹⁾

و قيل: انّ صحيحة عبدالرحمن تحمل على الضرورة و الحاجة. و أجيب بأنّ مورد الحاجة طبّه و هو لايلازم الضرورة الى التسليم عليه لجواز التحيّة بسائر التحيّات العرفيّة من الترحيب و نحوه.

الفرع الثاني : في ردّ سلام الذمّي و كيفيّته

قال في الحدائق: «ثمّ انّه هل يجب الردّ عليهم؟ استشكله بعض الأصحاب ثمّ قال: و لعلّ العدم أقوى. و نقل عن أبي عبّاس و الشعبي و قتادة من العامّة الوجوب، و استدلّوا بعموم الآية «و اذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها»، فقوله تعالى «بأحسن منها» للمسلمين و «أو ردّوها» لأهل الكتاب. و الحقّ أنّ كليهما للمسلمين؛ لعدم وجوب الردّ بالأحسن للمسلمين اتّفاقا بل الواجب أحد الأمرين امّا الردّ بالأحسن أو بالمثل. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

أقول:

الأقوى عدم وجوب ردّ سلام الذمّي لو سلّم، و ذلك لعدم الدليل على الوجوب. أمّا الآية فلما تقدّم عن الحدائق، و أمّا الروايات المتعرّضة لردّ سلام الذمّي فلأنّها ناظرة الى كيفيّة الردّ، و انّ من تصدّى للجواب فليقل هكذا لا الى أصل الوجوب.

قال في مستند العروة: «انّ النصوص الخاصّة و ان كان الأمر فيها كما ذكر الاّ أنّ الاطلاقات غير قاصرة الشمول للكافر كقوله عليه السلام في موثّقة السكوني «السلام تطوّع

و الردّ فريضة»⁽¹⁾و في صحيحة عبداللّه بن سنان: «ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام».⁽²⁾بل يمكن الاستدلال باطلاق الآية الشريفة. انتهى».⁽³⁾

و فيه أوّلاً: انّ الظاهر من الروايات الواردة في ابتداء السلام على الكفّار و كيفيّة الردّ عليهم - كما سيأتي - أنّه ليس لهم حرمة و الغالب لايكون منهم التحيّة حتّى يردّها عليهم.

و ثانيا: انّ السلام دعاء و طلب للسلامة و كذا جوابه و الحال أنّ الكافر لايستحقّه فكيف نقول بوجوب ردّ السلام.

و ثالثا: انّ التحيّة اظهار المودّة كما أنّ ردّها كذلك، فانّها مختصّة بالمؤمن مضافا الى أنّنا مأمورون ببغض الكفّار، فبمناسبة الحكم و الموضوع نقول بأنّه ليس هناك اطلاق للآية و الرواية فانّهما واردتان للمسلم، و يؤيّد ذلك قوله عليه السلامفي صحيحة محمّد بن مسلم:

«اذا سلّم عليك مسلم و أنت في الصلاة فسلّم عليه».⁽⁴⁾

و كذا قوله عليه السلام في موثّقة عمّار بن موسى: «اذا سلّم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة فردّ عليه ... ».⁽⁵⁾

فتلخّص أنّه لايجب ردّ سلام الذمّي، فهل يجوز ردّه؟

الظاهر من الروايات جواز الردّ بكيفيّة خاصّة و هي «عليك» و «عليكم» أو «سلام»، ففي موثّقة غياث بن ابراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قال أميرالمؤمنين عليه السلام: لاتبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، و اذا سلّموا

عليكم فقولوا: و عليكم».⁽¹⁾

و في موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا سلّم عليك اليهودي و النصراني و المشرك فقل: عليك».⁽²⁾

و في صحيحة زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«تقول في الردّ على اليهودي و النصراني: سلام».⁽³⁾

و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«دخل يهودي على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و عائشة عنده فقال: السام عليكم. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: عليكم. ثمّ دخل آخر فقال مثل ذلك، فردّ عليه كما ردّ على صاحبه، ثمّ دخل آخر فقال مثل ذلك، فردّ عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله كما ردّ على صاحبيه، فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام و الغضب و اللعنة يا معشر اليهود يا اخوة القردة و الخنازير، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: يا عائشة، انّ الفحش لو كان ممثّلاً لكان مثال سوء، انّ الرفق لم يوضع على شيء قطّ الاّ زانه، و لم يرفع عنه قطّ الاّ شانه. قالت: يا رسول اللّه، أما سمعت الى قولهم: السام عليكم؟ فقال: بلى، أما سمعت ما رددت عليهم، فقلت: عليكم، فاذا سلّم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم، فاذا سلّم عليكم كافر فقولوا: عليك».⁽⁴⁾

و في خبر سالم بن مكرم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«مرّ يهودي بالنبي صلى الله عليه و آله فقال: السام عليك. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: عليك. فقال أصحابه: انّما سلّم عليك بالموت، فقال: الموت عليك. فقال

النبي صلى الله عليه و آله: و كذلك رددت. الحديث».⁽¹⁾

و في موثّقة سماعة قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن اليهودي و النصراني و المشرك اذا سلّموا على الرجل و هو جالس، كيف ينبغي أن يردّ عليهم؟ فقال: يقول: عليكم».⁽²⁾

و يظهر من هذه الروايات أيضا أنّ العلّة في ردّ سلامهم بصيغة «عليكم» و نحوه هي تسليمهم بالسام و هو الموت، فأمر عليه السلام بأن يقال في جوابهم: «عليكم»، و بناءً عليه لايدلّ أمره عليه السلام على عدم جواز الردّ بغير هذه الكيفيّة.

فيمن يستحبّ له الابتداء بالسلام

(مسألة 33): المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي، و أصحاب الخيل على أصحاب البغال و هم على أصحاب الحمير، و القائم على الجالس، و الجماعة القليلة على الكثيرة، و الصغير على الكبير. و من المعلوم أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ و الاّ فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.

الشرح:

يدلّ على تأكيد استحباب الابتداء بالسلام بعض الأخبار:

منها خبر عنبسة بن مصعب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«القليل يبدؤون الكثير بالسلام، و الراكب يبدأ الماشي، و أصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير، و أصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال».⁽³⁾

و منها خبر جرّاح المدائني عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«يسلّم الصغير على الكبير و المارّ على القاعد و القليل على الكثير».⁽¹⁾

و منها خبر جميل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا كان قوم في مجلس ثمّ سبق قوم فدخلوا فعلى الداخل أخيرا اذا دخل أن يسلّم عليهم».⁽²⁾

و منها مرسلة ابن بكير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سمعته يقول: يسلّم الراكب على الماشي و الماشي على القاعد، و اذا لقيت جماعة جماعة سلّم الأقلّ على الأكثر و اذا لقي واحد جماعة سلّم الواحد على الجماعة».⁽³⁾

و منها خبر ابن القدّاح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«يسلّم الراكب على الماشي و القائم على القاعد».⁽⁴⁾

ثمّ اعلم أنّ ابتداء السلام مطلقا مستحبّ الاّ أنّه بالنسبة الى ما ذكر في هذه

الأخبار آكد؛ لأنّ الروايات الكثيرة المرغبة في الابتداء بالسلام آبية عن التقييد.

فيما اذا سلّم سخريّة أو مزاحا

(مسألة 34): اذا سلّم سخريّة أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب ردّه.

لأنّ السلام سخريّة أو مزاحا لايكون مصداقا للسلام و التحيّة بل هو مصداقالسخريّة و المزاح.

فيما اذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد

(مسألة 35): اذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد لايجب الردّ على واحد منهما و ان كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.

الشرح:

أمّا عدم وجوب الردّ على أحدهما فلأنّ كلّ واحد منهما يشكّ في توجّه خطاب الردّ اليه فالأصل الجاري في المقام البراءة، و ذلك نظير واجدي المني في ثوب مشترك بينهما فكلّ واحد منهما يشكّ في جنابته فالأصل عدمه، و لايقال انّ كلّ واحد منهما يعلم اجمالاً بأنّه امّا هو نفسه جنب أو صاحبه؛ لأنّه يقال ليس العلم الاجمالي هنا منجزا؛ لأنّ التكليف ليس متوجّها الى كلّ واحد منهما أو أحدهما على التقديرين. نعم لو اقتدى أحدهما بالآخر فصلاة المأموم باطلة على التقديرين؛ لأنّه ان كان هو نفسه جنبا فصلاته باطلة لجنابته، و ان كان الامام جنبا فصلاة المأموم أيضا باطلة. و هذا بخلاف الامام؛ لأنّ صلاة الامام باطلة على تقدير جنابة نفسه لا على التقديرين، و المفروض أنّ كونه جنبا مشكوك فيه.

و أمّا احتياط الردّ من كلّ منهما في غير حال الصلاة فثابت؛ لاحتمال التكليف.

و أمّا في حال الصلاة فان قلنا بحرمة قطع الصلاة فلايجوز؛ لأنّ الردّ في المورد الذي لم يحرز فيه خطاب يكون من الكلام المبطل.

فيما اذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر

(مسألة 36): اذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب و لايكفي سلامه الأوّل؛ لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.

قديقال بعدم وجوب الجواب على كلّ منهما؛ لامكان دعوى انصراف قوله صلى الله عليه و آله«السلام تطوّع و الردّ فريضة» عن صورة التقارن، نظرا الى أنّ المنساق منها أنّ السلام تحيّة و احسان، و لأجله لابدّ من تداركه، و مثل هذا اللسان

منصرف الى صورة التعاقب.

ولكن فيه: انّ ظاهر قوله صلى الله عليه و آله «السلام تطوّع و الردّ فريضة» شامل لكليهما، فكلّ منهما ابتدأ بالسلام و يجب الجواب على كلّ منهما، فالادّعاء المذكور لايكون بحيث يمنع من شمول الخبر لما نحن فيه.

في جواب سلام أهل المنبر

(مسألة 37): يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر و يكفي ردّ أحد المستمعين.

اذا كان من قصده الابتداء بالسلام يجب ردّه من أحد المستمعين كما تقدّم في المسألة الحادية و العشرين من كفاية ردّ السلام من أحد من الجماعة اذا سلّم عليهم أحد من المسلمين.

في استحباب الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة

(مسألة 38): يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته»، بل يحتمل ذلك فيها أيضا و ان كان الأحوط الردّ بالمثل.

يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة كما دلّ عليه قوله تعالى: «و اذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها»⁽¹⁾. و أمّا في الصلاة فالأحوط الردّ بالمثل؛ لقوله عليه السلام: «مثل ما قيل له» كما تقدّم في الفرع الثاني من المسألة السادسه عشرة.

في استحباب قول العاطس: «الحمدللّه» و نحوه و كذا تسميت العاطس

(مسألة 39): يستحبّ للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و ان كان في الصلاة أن يقول «الحمد للّه» أو يقول «الحمد للّه و صلّى اللّه على محمّد و آله»،

بعد أن يضع اصبعه على أنفه، و كذا يستحبّ تسميت العاطس بأن يقول له: «يرحمك اللّه» أو «يرحمكم اللّه» و ان كان في الصلاة، و ان كان الأحوط الترك حينئذ، و يستحبّ للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله: «يغفر اللّه لكم».

الشرح:

اذا عطس الرجل في الصلاة يستحبّ له التحميد و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام و كذا اذا سمع عطسة الغير. و الدليل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: الحمد للّه».⁽¹⁾

و صحيحة أخرى له عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا عطس الرجل في صلاته فليحمد اللّه عزّوجلّ».⁽²⁾

و موثّقة أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قلت له: أسمع العطسة و أنا في الصلاة فأحمد اللّه و أصلّي على النبي صلى الله عليه و آله؟ قال: نعم، و اذا عطس أخوك و أنت في الصلاة فقل: الحمد للّه، و صلّ على النبي و ان كان بينك و بين صاحبك اليمّ، صلّ على محمّد و آله».⁽³⁾

و يستحبّ تسميت العاطس بأن يقول: «يرحمك اللّه» و يستحبّ للعاطس ردّه، و الدليل على ذلك: صحيحة سعد بن أبي خلف قال:

«كان أبو جعفر عليه السلام اذا عطس فقيل له: «يرحمك اللّه» قال: «يغفراللّه لكم و يرحمكم»، و اذا عطس عنده انسان قال: «يرحمك اللّه

عزّوجلّ»».⁽¹⁾

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«اذا عطس الرجل فليقل: «الحمد للّه لا شريك له»، و اذا سمّت الرجل فليقل: «يرحمك اللّه»، و اذا ردّ فليقل: «يغفر اللّه لك و لنا»، فانّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله سئل عن آية أو شيء فيه ذكر اللّه، فقال: كلّما ذكر اللّه عزّوجلّ فيه فهو حسن».⁽²⁾

و أمّا استحباب تسميت المصلّي اذا عطس و ردّه منه فلم يرد نصّ فيه، و الظاهر أنّ الروايات ليس لها اطلاق؛ لأنّها بصدد بيان كيفيّة التسميت و ردّه، و ما كان منها بعنوان حقّ المؤمن ليس لها اطلاق أيضا حتّى يشمل تسميت المصلّي اذا عطس و ردّه منه. و لو قلنا بجواز تسميت المصلّي اذا عطس فجواز ردّه منه أو تسميت العاطس الغير المصلّي منه مشكل؛ لأنّه لايجوز في الصلاة الاّ الدعاء و الذكر و القرآن، و التسميت ليس منها.

«السادس»: تعمّد القهقهة

اشارة

«السادس»: تعمّد القهقهة و لو اضطرارا و هي الضحك المشتمل على الصوت و المدّ و الترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط، و لابأس بالتبسّم و لا بالقهقهة سهوا. نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلأ جوفه ضحكا و احمرّ وجهه لكن منع نفسه من اظهار الصوت حكمه حكم القهقهة.

الشرح:

من جملة مبطلات الصلاة تعمّد القهقهة. و الدليل عليه:

صحيحة زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«القهقهة لاتنقض الوضوء و تنقض الصلاة».⁽¹⁾

و موثّقة سماعة قال:

«سألته عن الضحك، هل يقطع الصلاة؟ قال: أمّا التبسّم فلايقطع الصلاة، و أمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة».⁽²⁾

و معتبرة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول:

«انّ التبسّم في الصلاة لاينقض الصلاة و لاينقض الوضوء، انّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة».⁽³⁾

قال في الجواهر: «و منها القهقهة فانّ تعمّدها مبطل بلا خلاف أجده فيه نصّا و فتوىً، بل في المعتبر و المنتهى و التذكرة و الذكرى و عن غيرها الاجماع عليه. انتهى».⁽⁴⁾

ثمّ اعلم أنّ اطلاق قوله عليه السلام: «و أمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة» شامل لما يصدر منه قهرا، مضافا الى أنّ الغالب أنّ القهقهة يصدر من غير اختيار.

قال في الجواهر: «أمّا القهقهة اضطرارا و لو بتقصير في المقدّمات فيقوى البطلان بها بلا خلاف معتدٍّ به أجده فيه؛ لاطلاق النصوص و معاقد الاجماعات، بل لعلّه هو الفرد الكثير الذي وقع السؤال عنه في النصوص. و قال في التذكرة: «القهقهة تبطل الصلاة اجماعا منه، و عليه أكثر العلماء سواء غلب عليه أم لا». انتهى ملخّصا».⁽⁵⁾

و أمّا القهقهة سهوا و ان كان اطلاق الروايات يشملها الاّ أنّ حديث «لاتعاد»

يخصّصها.

و قال في الجواهر: «ظاهرها (الروايات) عدم الفرق بين حالتي العمد و غيره، لكن في المعتبر و التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و عن كشف الالتباس و الغرية و ارشاد الجعفريّة و الروض و المقاصد العليّة و النجيبيّة و المفاتيح الاجماع على عدم البطلان بالسهو، و لعلّه لأنّ المراد من النصوص الاهمال لا الاطلاق، فيبقى حينئذ على الأصل، أو لأنّها انّما تنصرف الى الفرد الشائع دون النادر و هو ناسي الحكم، أو أنّه في الصلاة. انتهى».⁽¹⁾

فرعان:

الفرع الأوّل : في الضحك المتوسّط بين القهقهة و التبسّم

الضحك المتوسّط بين القهقهة و التبسّم لايبطل الصلاة، و ذلك لمعتبرة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول:

« ... انّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة».⁽²⁾

فيعلم منها أنّ الضحك له أفراد: منها التبسّم و منها القهقهة و منها المتوسّط ما بينهما، فما يقطع الصلاة من هذه الأفراد القهقهة. و لايقطع الصلاة مطلق الصوت اذا لم يصدق عليه القهقهة.

الفرع الثاني : في منع النفس عن ظهور القهقهة

اذا امتلأ جوفه ضحكا و احمرّ وجهه ولكن منع نفسه من اظهار الصوت

لم يكن مبطلاً للصلاة و ذلك لعدم صدق القهقهة، فما هو موضوع حكم قطع الصلاة القهقهة الخارجيّة لا التقديريّة. فلو شكّ فالأصل الجاري البراءة. فما استظهره في الجواهر من بطلان الصلاة للقطع بخروجه عن التبسّم فيدخل في القهقهة، لايمكن المساعدة عليه؛ لعدم دخول هذا الفرد في القهقهة و على الأقلّ من الشكّ.

«السابع»: تعمّد البكاء لأمور الدنيا

اشارة

«السابع»: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت بل و غير المشتمل عليه على الأحوط، لأمور الدنيا. و أمّا البكاء للخوف من اللّه و لأمور الآخرة فلابأس به بل هو من أفضل الأعمال. و الظاهر أنّ البكاء اضطرارا أيضا مبطل. نعم لابأس به اذا كان سهوا بل الأقوى عدم البأس به اذا كان لطلب أمر دنيوي من اللّه فيبكي تذلّلاً له تعالى ليقضي حاجته.

الشرح:

استدلّوا على بطلان الصلاة بالبكاء بما رواه الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داوود عن النعمان بن عبدالسلام عن أبي حنيفة قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: ان بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، و ان كان ذكر ميّتا له فصلاته فاسدة».⁽¹⁾

و بمرسلة الصدوق قال:

«و روي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة، و البكاء لذكر الجنّة و

النار من أفضل الأعمال في الصلاة».⁽¹⁾

و الروايتان ضعيفتان من حيث السند، فالأولى بقاسم بن محمّد و النعمان بن عبدالسلام و أبي حنيفة، و الثانية مرسلة.

قال في الشرائع: «و [من مبطلات الصلاة]: البكاء لشيء من أمور الدنيا. انتهى».⁽²⁾

و قال في المدارك: «هذا الحكم ذكره الشيخ رحمه الله و جمع من الأصحاب، و ظاهرهم أنّه مجمع عليه. و استدلّوا عليه بأنّه فعل خارج عن الصلاة فيكون قاطعا كالكلام، و هو قياس محض. و برواية النعمان بن عبدالسلام عن أبي حنيفة، و هي ضعيفة السند باشتماله على عدّة من الضعفاء، فيشكل الاستناد اليها في اثبات حكم مخالف للأصل، و من ثمّ توقّف في هذا الحكم شيخنا المعاصر، و هو في محلّه. انتهى».⁽³⁾

و قال في الجواهر: «تعمّد البكاء لشيء من أمور الدنيا من فقد ميّت أو تلف مال مبطل للصلاة على المشهور بين الأصحاب نقلاً و تحصيلاً، بل لم أجد فيه خلافا كما اعترف به بعضهم، بل لا خلاف فيه في المحكي من شرح نجيب الدين العاملي، بل في المدارك ظاهرهم أنّه مجمع عليه، بل في الحدائق دعواه صريحا، و في التذكرة عند علمائنا. و بذلك كلّه ينجبر خبر النعمان بن عبدالسلام، فوسوسة المقدّس الأردبيلي و بعض أتباعه في هذا الحكم لضعف الخبر المزبور و عدم ثبوت الاجماع في غير محلّها. و لا حاجة حينئذ الى الحاقه بغيره من المنافياتكالفعل الكثير و نحوه على ما حكي عن الكاشاني و الماحوزي، بل لعلّه ظاهر

الذكرى أيضا. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و قال في مصباح الفقيه: «و أمّا الرواية فضعفها مجبور باشتهارها بين الأصحاب و استنادهم اليها فلاينبغي التردّد في الحكم مع عدم معروفيّة الخلاف فيه. انتهى».⁽²⁾

أقول:

قد صرّح الشيخ في المبسوط و ابن حمزة في الوسيلة و القاضي ابن البرّاج في المهذّب ببطلان الصلاة بالبكاء فيها على أمور الدنيا، و مستندهم و ان كان ضعيفا الاّ أنّ الظاهر عدم القول بالخلاف.

و أمّا البكاء سهوا فانّه لايبطل؛ لحديث لاتعاد كما مرّ في القهقهة.

قال في الجواهر: «ثمّ المشهور بين الأصحاب اختصاص بطلان الصلاة بالبكاء عامدا، بل لاأجد فيه خلافا صريحا و ان أطلق جماعة، و لعلّه للأصل و حديث الرفع و ظهور الجواب في النصّ المزبور في العمد، بل من النادر أو الممتنع البكاء سهوا. انتهى ملخّصا».⁽³⁾

و أمّا ما عارضه قهرا فالظاهر أنّه موجب لابطال الصلاة و ذلك لاطلاق النصّ و الفتوى و ان كان فيه تأمّل؛ لظهور قوله عليه السلام «ان بكى ... » في الاختيار و لو بقرينة ذكر الجنّة و النار.

قال في الجواهر: «أمّا المغلوب عليه قهرا ففي المنتهى و الذكرى وفوائدالشرائع والمحكي من نهايه الأحكام و ارشاد الجعفريّة و الغرية و كشف الالتباس و الروض و المقاصد العليّة البطلان و ان كان لا اثم، بل في الحدائق أنّه ممّا لم يطّلع على مخالف فيه؛ لاطلاق النصّ و الفتوى، و ثبوت الحكم في نظائره

من الضحك و غيره كما عرفت. لكن قد يناقش بظهور النصّ في الاختيار، و به يفرق بينه و بين القهقهة، فيبقى المضطرّ حينئذ على الأصل، و لعلّه لذا لم يجزم بالبطلان في الروضة، بل جعله وجها، قيل: و هو محتمل نجيب الدين بل حكى في التذكرة عن الشافعي عدم البطلان و لم يعقّبه بشيء، فلاينبغي ترك الاحتياط حينئذ بالاتمام و الاعادة. انتهى».⁽¹⁾

فرعان:

الفرع الأوّل في أنّه هل يعتبر في البكاء المبطل الصوت؟

الفرع الأوّل : في أنّه هل يعتبر في البكاء المبطل الصوت؟

قال في الجواهر: «الموجود فيما حضرني من نسخ المتن مدّ البكاء، فيعتبر فيه الصوت حينئذ، و لايكفي خروج الدموع وفاقا لفوائد الشرائع و الروضة و المدارك و المحكي عن الغرية و ارشاد الجعفريّة و الروض و المقاصد العليّة، بل في الحدائق نسبته الى الشهرة، و اليه يرجع ما في كشف اللثام و المحكي عن الموجز و حاشية الارشاد و الميسيّة من أنّ المفسد من البكاء ما اشتمل على النحيب و ان خفي، لا فيض الدمع بلا صوت. انتهى».⁽²⁾

أقول:

الظاهر أنّ البكاء المبطل هو الذي يشتمل على الصوت و النحيب، و ذلك لورود كلمة «البكاء» في الخبر ممدودة، كما هو في النسخ الصحيحة بشهادة صاحب الجواهر و العلاّمة الخوئي، و المعروف عند أهل اللغة أنّها اسم للدمع اذا كان معه الصوت في قبال المقصورة التي هي اسم لخروج الدمع بلا صوت.

ان قلت بعدم ثبوت كون المذكور في الخبر هو الممدود، قلت: هذه الشبهة لاتوجب تجويز التمسّك بالاطلاق بل تكون من اجمال المفهوم و الرجوع الى القدر المتيقّن.

الفرع الثاني : في أنّ البكاء المبطل هو البكاء على أمور الدنيا

اعلم أنّ الموجود في النصّ انقطاع الصلاة بالبكاء على الميّت الاّ أنّه لمّا كان ذلك في مقابلة ذكر الجنّة و النار، يستفاد منه أنّ ذكر الميّت و البكاء عليه للمثال و ذكر المصداق، و كان مراد الامام معنىً كلّيّا و هو البكاء على أمور الدنيا، كما أنّ مراده من ذكر الجنّة و النار معنى كلّيّ و هو البكاء على ما يرجع الى اللّه، و عليه فالبكاء المبطل هو الذي يرجع الى محض الدنيا كالبكاء على فقدان أقربائه أو أحبّائه أو ماله أو عرضه أو ألم جراحاته، و أمّا لو بكى و كان بكاؤه لطلب المال و الأولاد أو الصبر من اللّه فلايكون ذلك لأمور الدنيا، كما أنّ البكاء للمصائب الواردة على الأئمّة عليهم السلام أو على طلب المغفرة من اللّه و أمثالهما يكون ممّا يرجع الى اللّه و هو من أفضل العبادات كما ورد في الروايات⁽¹⁾.

«الثامن»: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة

اشارة

«الثامن»: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة قليلاً كان أو كثيرا كالوثبة و الرقص و التصفيق و نحو ذلك ممّا هو منافٍ للصلاة، و لا فرق بين العمد و السهو. و كذا السكوت الطويل الماحي. و أمّا الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلابأس به، مثل الاشارة باليد لبيان مطلب، و قتل الحيّة و العقرب، و حمل الطفل و ضمّه و ارضاعه عند بكائه، و عدّ الركعات

بالحصى، و عدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة، و نحوها ممّا هو مذكور في النصوص. و أمّا الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفيّة اذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لايضرّ، و الأحوط الاجتناب عنه عمدا.

الشرح:

هنا فرعان:

الفرع الأوّل : في جملة من الأفعال أثناء الصلاة غير الماحية لصورتها

قد ورد في أبواب قواطع الصلاة و غيرها روايات دلّت على جواز جملة من الأفعال أثناء الصلاة:

منها ما ورد في جواز قتل المصلّي الحيّة و العقرب، كصحيحة زرارة أنّه قال لأبي جعفر عليه السلام:

«رجل يرى العقرب و الأفعى و الحيّة و هو يصلّي، أيقتلها؟ قال: نعم، ان شاء فعل».⁽¹⁾

و منها ما ورد في جواز قتل المصلّي القمّلة و البرغوث و البقّة و الذباب و سائر الهوامّ و طرح القمّلة و دفنها في الحصى، كصحيحة الحلبي:

«أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقتل البقّة و البرغوث و القمّلة و الذباب في الصلاة، أينقض ذلك صلاته و وضوءه؟ قال: لا».⁽²⁾

و منها الروايات الواردة في عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة و رؤية وجهها، كصحيحة مسمع قال:

«سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: أكون أصلّي فتمرّ بي الجارية فربّما ضممتها اليّ؟ قال: لابأس».⁽¹⁾

و منها ما ورد في جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة و ارضاعها ايّاه جالسة كموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«لابأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّي و ترضعه و هي تتشهّد».⁽²⁾

و منها صحيحة علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحرّك بعض أسنانه و هو في الصلاة، هل ينزعه؟ قال:

«ان كان لايدميه فلينزعه و ان كان يدميه فلينصرف. و عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال: ان لم يتخوّف أن يسيل الدم فلابأس، و ان تخوّف أن يسيل الدم فلايفعله. و عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكّه و هو في صلاته؟ قال: لابأس. و قال: لابأس أن يرفع الرجل طرفه الى السماء و هو يصلّي».⁽³⁾

و منها باب أنّه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثا، ففي صحيحة الحلبي:

«أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا؟ قال: نعم، لابأس».⁽⁴⁾

و منها ما روي عن الصدوق مرسلاً قال:

«رأى رسول اللّه صلى الله عليه و آله نخامة في المسجد فمشى اليها بعرجون من عراجين ابن طاب⁽¹⁾فحكّها ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته».⁽²⁾

و منها ما ورد من جواز رمي المصلّي انسانا أو كلبا أو نحوهما، كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب و غيره بالحجر، ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء و لايقطع ذلك صلاته».⁽³⁾

و منها ما ورد من جواز ايماء المصلّي و تنحنحه و اشارته و رفع صوته بالتسبيح لتنبيه الغافل، و تصفيقه بيده للحاجة، و ضرب الحائط لايقاظ النائم، كصحيحة عبداللّه بن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة، قال:

«فقال: يومئ برأسه و يشير بيده، و المرأة اذا أرادت الحاجة تصفّق».⁽⁴⁾

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبّح و يرفع صوته و يسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب انسانا، هل يقطع ذلك صلاته؟ و ما عليه؟ قال: لابأس، لايقطع بذلك صلاته».⁽⁵⁾

و منها الروايات الواردة في جواز احصاء الركعات بالحصى و الخاتم و

تحويله من مكان الى مكان لذلك، كصحيحة عبداللّه بن المغيرة عنه عليه السلام أنّه قال:

«لابأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به».⁽¹⁾

و منها ما ورد في مسح الجبهة من التراب بعد السجود و تسوية الحصى عند ارادته و أخذه عن الجبهة اذا لصق بها و وضعها على الأرض، كموثّقة يونس بن يعقوب قال:

«رأيت أبا عبداللّه عليه السلام يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين».⁽²⁾

و صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته: أيمسح الرجل جبهته في الصلاة اذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم، قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة اذا لصق بها التراب».⁽³⁾

و خبر علي بن بجيل أنّه قال:

«رأيت جعفر بن محمّد عليه السلام كلّما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض».⁽⁴⁾

و منها معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم، قال:

«يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم الى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ».⁽⁵⁾

و منها خبر اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنّه قال في رجل يصلّي و يرى الصبي يحبو الى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء، قال:

«فلينصرف و ليحرز ما يتخوّف و يبني على صلاته ما لم يتكلّم».⁽¹⁾

و منها صحيحة عمر بن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«لدغت رسول اللّه صلى الله عليه و آله عقرب و هو يصلّي بالناس، فأخذ النعل فضربها ثمّ قال بعدما انصرف: لعنكِ اللّه! فما تدعين برّا و لا فاجرا الاّ آذيته. ثمّ دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة، ثمّ قال: لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه الى ترياق و لا غيره».⁽²⁾

فالمستفاد من هذه الروايات أنّ تلك الأفعال المذكورة فيها لاتضرّ بالصلاة و لاتكون ماحية لصورة الصلاة.

الفرع الثاني : في بطلان الصلاة بالفعل الماحي لصورتها

كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة بالكلّيّة موجب لبطلانها.

قال المحقّق في المعتبر: «الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة يبطلها و عليه العلماء؛ لأنّه يخرج عن كونه مصلّيا، و هو ما يسمّى في العادة كثيرا، و القليل كمسح جبهته أو اصلاح ردائه و قتل القمّلة و البرغوث لاتبطل الصلاة؛ لأنّه في حيّز القليل و هو مروي لنا، و كذا قتل الحيّة و العقرب و قد روى أبو رافع «أنّالنبي صلى الله عليه و آله قتل عقربا و هو يصلّي». انتهى».⁽³⁾

و قال في الشرائع: «و أن يفعل فعلاً كثيرا ليس من أفعال الصلاة. انتهى».⁽¹⁾

و قال في المدارك: «لا خلاف بين علماء الاسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة و بطلانها به اذا وقع عمدا، حكاه في المنتهى و استدلّ عليه بأنّه «يخرج به عن كونه مصلّيا. ثمّ قال: و القليل لايبطل الصلاة بالاجماع، و لم يحدّ الشارع القلّة و الكثرة، فالمرجع في ذلك الى العادة، و كلّ ما ثبت أنّ النبي و الأئمّة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيّز القليل كقتل البرغوث و الحيّة و العقرب» - الى أن قال: - و لم أقف على رواية تدلّ بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير، لكن ينبغي أن يراد به ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلّيّة كما هو ظاهر اختيار المصنّف في المعتبر، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، و أن لايفرق في بطلان الصلاة به بين العمد و السهو. انتهى».⁽²⁾

أقول:

الظاهر أنّه لا خلاف و لا اشكال في بطلان الصلاة اذا فعل فعلاً تنمحي به صورة الصلاة. و الظاهر أيضا من عبارات بعضهم بل صريحهم من الفعل الكثير هو الماحي لصورة الصلاة كما رأيت في كلام المحقّق في المعتبر و العلاّمة في المنتهى و المدارك، الاّ أنّ بعضهم الآخر صرّح بأنّ الفعل الكثير يكون مبطلاً اذا فعله عمدا لا سهوا، فيكون مرادهم قطعا فيما اذا لم يكن ماحيا لصورة الصلاة، و على أيّ تقدير لابأس بذكر فتوى من تعرّض لهذه المسألة من القدماء و غيرهم.

قال السيّد الشريف المرتضى في كتاب جمل العلم و العمل: «فصل - فيما يجب اجتنابه في الصلاة و حكم ما يعرض فيها: لايجوز للمصلّي اعتماد الكلامفي الصلاة بما خرج عن قرآن و تسبيح و لايقهقه و لايبصق الاّ أن يغلبه، و في

الجملة لايفعل فعلاً كثيرا يخرج عن أفعال الصلاة. انتهى».⁽¹⁾

و قال أبو الصلاح الحلبي في الكافي: «و الواجب تركه في الصلاة اثناعشر شيئا: - الى أن قال: - و كثير العبث - الى أن قال: - فمتى تعمّد المصلّي فعل شيء من هذه فسدت صلاته. انتهى».⁽²⁾

و قال الشيخ في الجمل و العقود: «و أمّا التروك فعلى ضربين: مفروض و مسنون. فالمفروض أربعه عشر تركا: أن لايتكتّف و لايقول آمين آخر الحمد و لايلتفت الى ما وراءه و لايتكلّم بما ليس من الصلاة و لايفعل فعلاً كثيرا ليس من أفعال الصلاة - الى أن قال: - فصل - فيما يقطع الصلاة: قواطع الصلاة تسعه عشر: أربعه عشر تركا واجبة ذكرناها، متى حصلت قطعت الصلاة. انتهى».⁽³⁾

و قال سلاّر في المراسم: «ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة: و هو على خمسة أضرب: اعادة و جبران و تلافٍ و سجدتا السهو و قضاء. فالأوّل على ضربين: متعمّد و مسهوّ عنه، فالمتعمّد أن يتعمّد نقض الطهارة أو الكلام في الصلاة أو القهقهة أو الالتفات الى وراء، و كلّ فعل كثير أباحت الشريعة قليله في الصلاة، أو كلّ فعل لم تبح قليله و لا كثيره. انتهى».⁽⁴⁾

و قال القاضي ابن البرّاج في المهذّب: «و لايتكتّف و لايلتفت الى خلفه و لايقرأ من السور الطوال ما يفوت وقت الصلاة معه، و لايقول آمين، و لايفعل فعلاً كثيرا من غير أفعال الصلاة. انتهى».⁽⁵⁾

و قال ابن زهرة في الغنية: «و يجب عليه أن لايفعل على جهة العمل فعلاً كثيرا ليس من أفعال الصلاة المشروعة، و قد دخل في ذلك القهقهة و البكاء من غير

خشية اللّه. انتهى».⁽¹⁾

و قال ابن حمزة في الوسيلة: «و ما تقطع في حال دون حال فتسعة أشياء: العمل الكثير ممّا ليس من أفعال الصلاة و كتف اليدين و قول آمين في آخر الحمد و الالتفات الى ما وراءه و القهقهة و البكاء لأمر دنيوي و الأنين بحرفين و التأفّف بحرفين و التكلّم بما ليس من الصلاة، فان حصل جميع ذلك سهوا أو نسيانا أو تقيّة لم يقطع الصلاة، و ان حصل عمدا قطعها. انتهى».⁽²⁾

و قال في السرائر: «و العمل القليل الذي لايفسد الصلاة لابأس به - الى أن قال: - و بخلاف ذلك الفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة فانّه يفسدها اذا فعله الانسان عامدا، و حدّه ما يسمّى في العادة كثيرا بخلاف العمل القليل. انتهى».⁽³⁾

و أمّا الصدوق و الكليني و المفيد و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد فلم أجدهم تعرّضوا للمسألة.

فالسيّد المرتضى و القاضي و ابن زهرة قالوا بعدم جواز الفعل الكثير في الصلاة و لم يتعرّضوا لبطلانها. و أمّا الحلبي و سلاّر و ابن حمزة و الشيخ و ابن ادريس فقد قالوا ببطلان الصلاة بالفعل الكثير الصادر عن المصلّي عامدا.

و أنت اذا تأمّلت في فتاواهم بالنسبة الى الفعل الكثير تجد أنّ حكمهم بعدم الجواز أو البطلان مع عدم نصّ في ذلك هو أنّ الصلاة مركّبة من أفعال مخصوصة و أقوال معلومة قد عيّنها الشارع، و ما أتى به من الأفعال الغير المنصوصة جوازها فكأنّه زاد في صلاته عمدا فلايجوز و تبطل. و أمّا تقسيمهم الأفعال الخارجة عن وضع الصلاة الى القليل و الكثير فلما ورد في أبواب مختلفة من جواز بعضها و

عدم الضرر في الصلاة كما تقدّم في الفرع الأوّل، فعدّوا تلك الأفعال الواردة في الروايات أفعالاً قليلة كما هو ظاهر سلاّر في المراسم و ابن زهرة في الغنية و ابن ادريس في السرائر.

ولكن فيه: انّ الكلام فيما هو موجب لقطع الصلاة و هو موكول الى الشارع، كما قال بأنّ الكلام و القهقهة و البكاء و الالتفات الى الوراء و نحوها مبطلة للصلاة، و أمّا الفعل الكثير الغير الماحي لصورة الصلاة فلم يرد فيه نصّ بالخصوص و لم يحصل الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، سيّما مع ورود نصوص بجواز بعض الأفعال التي تنافي الصلاة عند العرف. نعم، يمكن أن يقال بأنّ الفقيه يطمئنّ بمنافاة بعض الأفعال لوضع الصلاة لارتكازه الموافقة لارتكاز المتشرّعة، المعبّر عنه بالسيرة الارتكازيّة فانّها حجّة كالسيرة العمليّة المعبّر عنها بالاجماع العملي، الاّ أنّ وظيفته أن يشير الى موارده و يفتي بأنّ الرقص - مثلاً - أو الوثبة الفاحشة أو رفع الصوت يبطل الصلاة، و ليست وظيفته ارجاع المقلّد الى السيرة بأن يقول الفعل الكثير مبطل للصلاة و هو كلّ فعل يرى المتشرّعة بحسب ارتكازهم ينافي لوضع الصلاة؛ لأنّ تشخيص ذلك للعامّي مشكل و الاّ لم يحتج الى مراجعة الفقيه في الفتوى.

هذا و مع ذلك كلّه يشكل الافتاء بأنّ الرقص و تالييه موجبة لقطع الصلاة مطلقا أي و ان لم يكن ماحيا لصورة الصلاة؛ لأنّه اذا ورد في الروايات المعتبرة جواز ضمّ الجارية اليه و حمل المرأة طفلها في الصلاة و ارضاعها ايّاه و قتل المصلّي القمّلة و البرغوث و البقّة و الذباب و سائر الهوامّ و دفنها في الحصى يشكّ الفقيه في ثبوت هذا الارتكاز في مورد من الموارد. نعم، اذا كان الفعل الكثير الغير الماحي مخلاًّ بالموالاة تبطل الصلاة. فتلخّص أنّ ما يصدر من الأفعال عن المصلّي على أربعة أقسام:

الأوّل: ما كان من أفعال الصلاة كالقيام و الركوع و السجود و الجلوس.

الثاني: ما ورد في الروايات الصحيحة و المعتبرة بجوازه، كقتل الحيّة و العقرب و كالايماء و غيرها ممّا تقدّم.

الثالث: ما يوجب فعله انمحاء صورة الصلاة قطعا كالوثبة المكرّرة المتوالية فهو مبطل قطعا.

الرابع: ما يكون من الأفعال الكثيرة غير ماحٍ لصورة الصلاة.

فكلّ مورد من هذا القسم ان اطمأنّ الفقيه بمنافاته لوضع الصلاة فيفتي بأنّه مبطل لها، فانّ جملة من الأفعال امّا لكثرتها و طول أمدها كالخياطة و الكتابة و النساجة و نحوها اذا كانت كثيرة، أو لذاتها مثل التصفيق و الرقص الواقعين على نحو اللهو و اللعب، ممّا لايتأمّل في منافاتها للصلاة، سواء وقعت في خلال الأفعال أم مقارنة لبعضها، و قد تقدّم أنّ مناط هذا الاطمئنان السيرة الارتكازيّة و حيث انّ هذه السيرة الارتكازيّة دليل لبّي لا اطلاق له فالقدر المتيقّن منه هو الصورة العمديّة.

قال في الجواهر: «و التحقيق أنّ البطلان بالفعل الكثير انّما هو لفوات الموالاة بين الأفعال به، و لعلّه المراد بمحو الصورة المذكور في كلام غير واحد من الأصحاب - الى أن قال: - انّ الصلاة المطلوبة للشارع لا ريب في أنّ لها صورة خاصّة و كيفيّة محدودة، بل من المعلوم بالضرورة أنّ الصلاة من ذوات الهيئات الملاحظ فيها اتّصال الأفعال و غيره من الكيفيّات، و ليست هي مجرّد أفعال من غير مدخليّة لاتّصالها و نظمها، و لا ريب أنّ هذه الصورة انّما يحفظها المكلّفون المخاطبون بها المؤدّون لها في كلّ يوم المتشاغلون بها في أكثر الأوقات - الى أن قال: - فحينئذ لو فعل فعلاً كثيرا بحيث لاينافي التشاغل بأفعال الصلاة من حركة أصابع لعدّ ركعات و غيرها، لم يقدح في الصلاة لعدم فوات الموالاة، و عدم ثبوت مقتضي البطلان، مع أنّ الأصل الصحّة، بل هي ظاهر أكثر النصوص السابقة ... أمّا اذا فعل ما ينافي ذلك كالمشي و نحوه ممّا لايمكن معه التشاغل في أفعال الصلاة

لفوات الطمأنينة و نحوها فالمتّجه فيها البطلان اذا وصل الى حدّ يحكم المتشرّعة فيه بعدم حصول الموالاة المعتبرة. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

«التاسع»: الأكل و الشرب الماحيان للصورة

اشارة

«التاسع»: الأكل و الشرب الماحيان للصورة، فتبطل الصلاة بهما، عمدا كانا أو سهوا. و الأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتا للموالاة العرفيّة عمدا. نعم، لابأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، و كذا بابتلاع قليل من السكّر الذي يذوب و ينزل شيئا فشيئا، و يستثنى أيضا ما ورد في النصّ بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولاً بالدعاء في صلاة الوتر و كان عازما على الصوم في ذلك اليوم و يخشى مفاجأة الفجر و هو عطشان و الماء أمامه و محتاج الى خطوتين أو ثلاثة، فانّه يجوز له التخطّي و الشرب حتّى يروى، و ان طال زمانه اذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى اذا أراد العود الى مكانه رجع القهقرى لئلاّ يستدبر القبلة. و الأحوط الاقتصار على الوتر المندوب، و كذا على خصوص شرب الماء، فلايلحق به الأكل و غيره. نعم، الأقوى عدم الاقتصار على الوتر، و لا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة و غير حال الدعاء و ان كان الأحوط الاقتصار.

الشرح:

قال في الشرائع: «و الأكل و الشرب على قول. انتهى».⁽²⁾

و قال في المدارك: «القول للشيخ رحمه الله في المبسوط و الخلاف، و ادّعى عليه الاجماع، و منعه المصنّف في المعتبر و طالبه بالدليل على ذلك، و استقرب عدم

البطلان بهما الاّ مع الكثرة كسائر الأفعال الخارجة عن الصلاة، و هو حسن. قال في المنتهى: و لو ترك في فيه شيئا يذوب كالسكّر فذاب فابتلعه لم تفسد صلاته عندنا، و عند الجمهور تفسد؛ لأنّه يسمّى أكلاً. أمّا لو بقي بين أسنانه شيء من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم تفسد صلاته قولاً واحدا؛ لأنّه لايمكن التحرّز عنه. انتهى».⁽¹⁾

و قال في الجواهر: «و تعمّد الأكل و الشرب و ان لم يكثر على قول ظاهر من اطلاق المبسوط و القواعد و اللمعة و معقد اجماع الخلاف، بل لعلّ المراد منه القليل خاصّة؛ للاستغناء بذكر الكثير سابقا عن كثيرهما - الى أن قال: - لكن صرّح غير واحد من المتأخّرين و متأخّريهم بأنّه لا دليل يختصّان به حتّى يكونا قاطعين للصلاة مطلقا. انتهى موضع الحاجة من كلامه».⁽²⁾

و قال في المستمسك: «اجماعا كما عن الخلاف و جامع المقاصد و الروض و غيرها. و ظاهر ذكرهما في قبال الفعل الكثير، الابطال بهما مطلقا، و لو مع القلّة،

بل عن بعض الابطال بالمسمّى، و هو ما يبطل الصوم. لكن المصرّح به في كلام غير واحد: التقييد بالتطاول - كما في المعتبر و المنتهى - أو بالكثرة - كما في غيرهما - و منه يشكل الاعتماد على الاجماع في ابطالهما مطلقا، و لاسيّما و في مفتاح الكرامة: «الذي وجدته بعد التتبّع أنّ من أطلقهما و عطفهما على الفعل الكثير صرّح في ذلك أو في غيره بأنّ المبطل منهما الكثير، أو ما آذن بالانمحاء أو نافى الخشوع». انتهى».⁽³⁾

أقول:

ليس هنا دليل على بطلان الصلاة بالأكل و الشرب و ان لم يكثرا، من نصّ أو اجماع كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام الاّ أنّه اذا كان الأكل و الشرب موجبين لانمحاء صورة الصلاة و الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة فلا اشكال في ابطال الصلاة بهما؛ لعدم وجود صلاة حينئذ، و لا فرق في ذلك بين العمد و السهو. و أمّا ان لم يكن كذلك ولكن يقال له أكل و شرب، فهما مبطلان أيضا بالبيان الذي تقدّم من منافاته للصلاة بحسب السيرة الارتكازيّة ولكن تبطل الصلاة ان كان الأكل أو الشرب عامدا دون ما كان منهما سهوا. و يؤيّد ابطالهما الصلاة حسنة سعيد الأعرج قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: انّي أبيت و أريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب، و أكره أن أصبح و أنا عطشان، و أمامي قُلّة بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال: تسعى اليها و تشرب منها حاجتك، و تعود في الدعاء».⁽¹⁾

و روى الصدوق في الموثّق عن سعيد الأعرج أنّه قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: جعلت فداك! انّي أكون في الوتر و أكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء و أخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء و أشرب الماء و تكون القُلّة أمامي؟ قال: فقال لي: فاخط اليها الخطوة و الخطوتين و الثلاث و اشرب و ارجع الى مكانك، و لاتقطع على نفسك الدعاء».⁽²⁾

و لولا كان في ذهن الراوي منافاة الشرب للصلاة لم يسأل عن جوازه في صلاة الوتر على نحو من الاضطرار اليه. و التشكيك في تلك السيرة الارتكازيّة خلاف.

ثمّ انّه اذا ابتلع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان فلابأس به لعدم منافاته للصلاة مع عدم صدق الأكل. و كذا لو ابتلع قليلاً من السكّر الذي يذوب و ينزل شيئا فشيئا.

فرع : في جواز شرب الماء في صلاة الوتر

يجوز شرب الماء لمن كان في دعاء صلاة الوتر و كان عازما على الصوم في ذلك اليوم و يخشى مفاجأة الفجر و هو عطشان و الماء أمامه فيخطو خطوتين أو ثلاثا و يشرب الماء و يرجع الى مكانه و يقطع على نفسه الدعاء بشرط أن لايفعل غير ذلك من منافيات الصلاة حتّى اذا أراد أن يرجع الى مكانه رجع القهقرى لئلاّ يستدبر القبلة، و ذلك لما مرّ من معتبرة سعيد الأعرج، و لايتجاوز الى غيرها من النوافل بل الى سائر أحوال صلاة الوتر؛ لأنّ الشرب منافٍ للصلاة فيقتصر الجواز على مورده.

قال في الجواهر: «و ينبغي أن لايفعل شيئا من منافيات الصلاة التي لايدلّ عليها الخبر المزبور، حتّى منه الى مطلق النافلة، بل من دعاء الوتر الى غيره من أحواله فضلاً عن غير ذلك، اقتصارا على مورد النصّ؛ لعدم دليل على التعدّي. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و قال المحقّق في المعتبر: «الرواية المذكورة غير دالّة على جواز الشرب في النافلة مطلقا، بل تدلّ على الوتر خاصّة بالقيود التي تضمّنها الحديث و هي ارادة الصوم و خوف العطش و كونه في دعاء الوتر. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

«العاشر»: تعمّد قول «آمين»

«العاشر»: تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الاجهار به و الاسرار، للامام و المأموم و المنفرد، و لابأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء. كما لابأس به مع السهو و في حال الضرورة بل قد يجب معها و لو تركها أثم لكن تصحّ صلاته على الأقوى.

الشرح:

قال المحقّق في المعتبر: «قال المفيد و علم الهدى في الانتصار: يحرم قول «آمين» آخر الحمد. و قال الشيخ في المبسوط: و قول «آمين» يقطع الصلاة سرّا و جهرا في آخر الحمد أو قبلها للامام و المأموم، و قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد: هو سنّة للامام و المأموم، و قال مالك: ليس بسنّة للامام. انتهى».⁽¹⁾

قال المفيد في المقنعة: «و لايقل بعد فراغه من الحمد «آمين» كقول اليهود و اخوانهم النصّاب. انتهى».⁽²⁾

و قال السيّد في الانتصار: «و ممّا انفردت به الاماميّة: ايثار ترك لفظة «آمين» بعد قراءة الفاتحة؛ لأنّ باقي الفقهاء يذهبون الى أنّها سنّة. دليلنا على ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة على أنّ هذه اللفظة بدعة و قاطعة للصلاة. و طريقة الاحتياط أيضا. انتهى».⁽³⁾

و قال القاضي ابن البرّاج في المهذّب: «فلايقول «آمين» كما يفعله العامّة. انتهى».⁽⁴⁾

و قال ابن حمزة في الوسيلة: «و ما تقطع الصلاة عمدا قول «آمين» في آخر

الحمد. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و قال في الجواهر: «لايجوز قول «آمين» في آخر الحمد عند المشهور بين الأصحاب القدماء و المتأخّرين شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد، بل في المنتهى و عن كشف الالتباس نسبته الى علمائنا مشعرين بدعوى الاجماع عليه، بل في الغنية و التحرير و المحكي عن الانتصار و الخلاف و نهاية الأحكام و التذكرة الاجماع عليه، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا، بل عن الأمالي أنّ من دين الاماميّة الاقرار به، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، اذ لم نجد فيه مخالفا. انتهى».⁽²⁾

و الظاهر من الروايات حرمة قول «آمين» بعد قراءة الحمد، كصحيحة جميل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد للّه ربّ العالمين، و لاتقل «آمين»».⁽³⁾

و صحيحة معاوية بن وهب قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أقول «آمين» اذا قال الامام: «غير المغضوب عليهم و لا الضآلّين»؟ قال: هم اليهود و النصارى، و لم يجب في هذا».⁽⁴⁾

و قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة:

«و لاتقولنّ اذا فرغت من قراءتك «آمين»، فان شئت قلت: الحمد للّه ربّ العالمين».⁽⁵⁾

و خبر محمّد الحلبي قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام: أقول اذا فرغت من فاتحة الكتاب: «آمين»؟ قال: لا».⁽¹⁾

و خبر فضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها (و أنت في الصلاة) فقل: الحمد للّه ربّ العالمين».⁽²⁾

و لاتعارضها صحيحة جميل الثانية قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: «آمين»؟ قال: ما أحسنها و اخفض الصوت بها».⁽³⁾

لأنّها تحمل على التقيّة كما حمله الشيخ و غيره لاجماع الطائفة على ترك العمل به، و موافقته للعامّة.

قال في الشرائع: «لايجوز قول «آمين» آخر الحمد، و قيل: هو مكروه. انتهى».⁽⁴⁾

و قال في المدارك: «اختلف الأصحاب في قول «آمين» في أثناء الصلاة، فقال الشيخ في الخلاف: قول «آمين» يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرّا أو جهرا، آخر الحمد - الى أن قال: - و نقل عن ابن الجنيد أنّه جوّز التأمين عقيب الحمد و غيرها، و مال اليه المصنّف في المعتبر، و شيخنا المعاصر - الى أن قال: - انّ الأجود التحريم دون الابطال. انتهى».⁽⁵⁾

و أمّا البطلان فلم يدلّ عليه دليل ظاهر من الأخبار، و أمّا الاجماع الذي يكون

كاشفا عن رأي الامام فلم يحصل.

نعم لو قاله عامدا و باعتقاد أنّه جزء من الصلاة فتبطل صلاته مطلقا لكونه من الزيادة العمديّة. و أمّا لو قصد به الدعاء أي طلب الاجابة فهو حرام للنهي عنه في الروايات المتقدّمة، أمّا البطلان فلا.

ثمّ انّ القول به مع السهو لايحرم و لايضرّ بالصلاة؛ لحديث الرفع و حديث لاتعاد الشاملان باطلاقهما للمنع. كما أنّه لابأس به في حال الضرورة؛ لعموم أدلّة التقيّة التي مقتضاها صحّة العمل الموافق لها، بل قد يجب معها، و لو تركها أثم لكن تصحّ صلاته؛ لأنّ الأمر باتيان فعل خارج عن الصلاة تقيّة لايجعلها جزءً للصلاة ليستوجب فقده البطلان.

«الحادي عشر»: الشكّ في الركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الأوليين من الرباعيّة

«الحادي عشر»: الشكّ في ركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الأوليين من الرباعيّة على ما سيأتي.

«الثاني عشر»: زيادة جزء أو نقصانه عمدا في غير الركن و مطلقا في الركن

اشارة

«الثاني عشر»: زيادة جزء أو نقصانه عمدا ان لم يكن ركنا، و مطلقا ان كان ركنا.

سيأتي الكلام فيهما في مباحث الخلل ان شاء اللّه تعالى.

فيما لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا

(مسألة 40): لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا، بنى على العدم و الصحّة.

أمّا البناء على عدم الحدث فلاستصحاب الطهارة، و أمّا البناء على الصحّة فلقاعدة الفراغ التي لايفرق في جريانها بين الشكّ في وجود الجزء، و الشرط، و المانع، و القاطع؛ لاطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم:

«كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».⁽¹⁾

فيما لو علم بأنّه نام اختيارا و شكّ في كونه بعد الصلاة أو في أثنائها

(مسألة 41): لو علم بأنّه نام اختيارا و شكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام، و أمّا اذا علم بأنّه غلبه النوم قهرا و شكّ في أنّه كان أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الاعادة و كذا اذا رأى نفسه نائما في السجدة و شكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد اتمام الصلاة و لايجري قاعدة الفراغ في المقام.

الشرح:

اذا شكّ بعد الصلاة في أنّه هل نام أثناء الصلاة أو بعدها مع علمه بالنوم اختيارا بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام؛ لأنّ المكلّف الذي يأتي بوظيفته حسب تديّنه و يصلّي مع كونه عالما بأنّ النوم مبطل للصلاة لايبطله اختيارا و لايبعد استفادة ذلك من الروايات التي يأمر فيها بحمل ظاهر حال المسلم على الصلاح و الصحّة بتقريب أنّ المناط على هذا الحمل هو أنّ المسلم اذا عمل عملاً لامتثال أمر الشارع يأتي بأجزائه و شرائطه و يترك موانعه، و أنّ العامل نفس الحامل. مضافا الى اطلاق قوله عليه السلام: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو».

و أمّا اذا علم بأنّه غلبه النوم قهرا و شكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها فلاتجري قاعدة الفراغ؛ لعدم احراز الفراغ من الصلاة فعليه اعادة الصلاة؛ لاشتغال ذمّته، و كذا لو رأى نفسه في السجدة و شكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر فلاتجري قاعدة الفراغ؛ لعدم احراز الفراغ من الصلاة بخلاف الصورتين المتقدّمتين.

فيما اذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه

(مسألة 42): اذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فان كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ثمّ أزال النجاسة و ان أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار و لم يكن فعلاً كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الازالة ثمّ البناء على صلاته.

الشرح:

اذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد، فتارة يكون الوقت ضيقا و أخرى يكون موسّعا، ففي الصورة الأولى يتمّ الصلاة ثمّ يزيل النجاسة، و في الثانية يقطع صلاته و يزيل النجاسة؛ لأنّ المبنى لحرمة قطع الصلاة هو اللعب بها و أمّا اذا كان لغرض صحيح فلا حرمة فيه. نعم، لو قلنا بحرمته مطلقا فان أمكنت الازالة بدون القطع أزال و الاّ تخيّر؛ لأنّ دليل حرمة القطع و دليل فوريّة الازالة هو الاجماع، و حيث انّه دليل لبّي لا اطلاق له يشمل صورة مزاحمة الأمرين. فالمرجع في موردها أصالة البراءة عن كلّ منهما و نتيجتها التخيير بين الأمرين.

في البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام في الصلاة

(مسألة 43): ربّما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة و هو مشكل.

الشرح:

الظاهر أنّه لا اشكال في جواز البكاء على سيّد الشهداء حسين بن على عليه السلام في حال الصلاة؛ لأنّه عبادة بل الظاهر من الروايات الواردة في الباب هو أنّ البكاء على مصيبة الحسين عليه السلام أفضل من البكاء من خشية اللّه و خوفه الذي يكون جائزا في الصلاة قطعا بل مستحبّا.

فيما اذا شكّ في بقاء صورة الصلاة و محوها لو أتى بفعل كثير

(مسألة 44): اذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شكّ في بقاء صورة

الصلاة و محوها معه فلايبعد البناء على البقاء، لكنّ الأحوط الاعادة بعد الاتمام.

الشرح:

اذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شكّ في بقاء صورة الصلاة و محوها معه، يبني على البقاء؛ لأنّ شكّه هذا يرجع الى حدوث المانع و القاطع للصلاة، و أنّ هذا الفعل الكثير أو السكوت الطويل هل كان بحيث يقطع الصلاة أو لم يصل الى هذا الحدّ فالأصل عدمه، بلا فرق بين أن يكون المستند في مانعيّة الفعل الكثير الماحي الاجماع أو فوات الموالاة. أمّا الأوّل فلأنّ القدر المتيقّن منه ما يقطع بأنّه ماحٍ لصورة الصلاة. و أمّا الثاني فكذلك فاذا شكّ في أنّ الفعل الكثير أو السكوت الطويل أوجب الاخلال بالموالاة امّا بشبهة حكميّة أو موضوعيّة، نحكم بأنّ الأصل عدم وجود الاخلال بالموالاة فتحرز صحّة الصلاة بضمّ الوجدان الى الأصل.

و ما قيل من أنّ استصحاب بقاء الهيئة الاتّصاليّة أو بقاء الصورة و الموالاة العرفيّة و عدم وجود الماحي لايوجب التحاق الاجزاء اللاحقة و اتّصالها بالسابقة و لايتحقّق ماهيّة الصلاة الاّ على سبيل الأصل المثبت، مدفوع بأنّ اجراء أصل عدم وجود المانع مع ضمّ الوجدان تحرز صحّة الصلاة، و الواسطة لشدّة خفائه كأن لم تكن.

فصل : في المكروهات في الصلاة

«الأوّل»: الالتفات بالوجه بل و بالعين و بالقلب

و هي أمور: «الأوّل»: الالتفات بالوجه قليلاً بل و بالعين و بالقلب.

الشرح:

يدلّ على كراهة الالتفات خبر عبدالملك قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: لا، و ما أحبّ أن يفعل».⁽¹⁾

و ما روي في الخبر عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا قام العبد الى الصلاة أقبل اللّه عليه بوجهه، فلايزال مقبلاً عليه حتّى يلتفت ثلاث مرّات، فاذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه».⁽²⁾

و ما روي في الخبر عن علي عليه السلام قال:

«الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فايّاكم و الالتفات في

الصلاة، فانّ اللّه مقبل على العبد اذا قام في الصلاة، فاذا التفت قال اللّه تبارك و تعالى: يابن آدم، عمّن تلتفت - ثلاثة - فاذا التفت الرابعة أعرض اللّه عنه».⁽¹⁾

و ما روي أيضا في الخبر عن علي عليه السلام:

«للمصلّي ثلاث خصال: ملائكة حافّين من قدميه الى أعنان السماء، و البرّ ينتثر عليه من رأسه الى قدمه، و ملك عن يمينه و عن يساره، فان التفت قال الربّ تبارك و تعالى: الى خير منّي تلتفت يابن آدم؟! لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل».⁽²⁾

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«اذا قمت الى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فانّما لك منها ما أقبلت عليه، و لاتعبث فيها بيديك و لا برأسك و لا بلحيتك و لاتحدّث نفسك. الحديث».⁽³⁾

«الثاني»: العبث باللحية أو بغيرها

«الثاني»: العبث باللحية أو بغيرها كاليد و نحوها.

لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة:

« ... و لاتعبث فيها بيديك و لا برأسك و لابلحيتك».⁽⁴⁾

و (في حديث الأربعمائة) عن علي عليه السلام قال:

«و لايعبث الرجل في صلاته بلحيته و لا بما يشغله عن صلاته. بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره، ليكن (كلّ كلامك) ذكر

اللّه، الصلاة قربان كلّ تقيّ، ليخشع الرجل في صلاته فانّ من خشع قلبه للّه عزّوجلّ خشعت جوارحه فلاتعبث بشيء».⁽¹⁾

«الثالث»: القِران بين السورتين

«الثالث»: القِران بين السورتين على الأقوى و ان كان الأحوط الترك.

على ما تقدّم في مبحث القراءة.⁽²⁾

«الرابع»: عقص الرجل شعره

«الرابع»: عقص الرجل شعره و هو جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه أو لَيُّه و ادخال أطرافه في أصوله أو ضفره و ليّه على الرأس أو ضفره و جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة. و الأحوط ترك الكلّ بل يجب ترك الأخير في ضفره الشعر حال السجدة.

الشرح:

عَقص الشعر⁽³⁾: جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه. و منه الحديث: «رجل صلّى معقوص الشعر؟ قال: يعيد». و العقيصة للمرأة: الشعر يلوى و تدخل أطرافه في أصوله، و الجمع عقائص، و عِقاص، و العقصة مثلها، و الجمع عقص كسدرة و سدر.⁽⁴⁾

و قال في الحدائق: «قال في القاموس: عقص شعره ضفره و فتله. و القول بالكراهة هو المشهور بين المتأخّرين و ذهب اليه سلاّر و أبو الصلاح و ابن ادريس و جمهور المتأخّرين، و هو ظاهر عبارة المفيد بخلاف الشيخ فانّه ذهب

الى التحريم في التهذيب و المبسوط و الخلاف. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و يدلّ على الكراهة خبر مصادف عن أبي عبداللّه عليه السلام: في الرجل صلّى صلاة فريضة و هو معقص الشعر. قال: «يعيد صلاته».⁽²⁾

و ظاهر الرواية و ان كان يدلّ على وجوب الاعادة الاّ أنّها تحمل على الاستحباب و كراهة العقص لضعف سندها و عدم الجابر لها. مضافا الى ما رواه المحقّق في المعتبر عن سنن الدارمي عن أبي رافع قال:

«مرّ بي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أنا أصلّي و قد عقصت شعري فأطلقه».⁽³⁾

و لو كان محرّما لنهاه على التحريم؛ لأنّه موضع الحاجة. و الظاهر خبر الدعائم عن علي عليه السلام أنّه قال:

«نهاني رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، و أن أصلّي و أنا عاقص رأسي من خلفي، و أن أحتجم و أنا صائم، و أن أخصّ يوم الجمعة بالصوم».⁽⁴⁾

قال في الجواهر: «الأشبه عدم البطلان بعقص الشعر و عدم الحرمة وفاقا لمن عدا الشيخ و الحرّ العاملي في رسائله و ميل الشهيد في الذكرى و البحراني في حدائقه، ولكن مع الكراهة. انتهى ملخّصا».⁽⁵⁾

«الخامس»: نفخ موضع السجود

«الخامس»: نفخ موضع السجود.

كما تقدّم في مكروهات السجود.

«السادس»: البُصاق

«السادس»: البُصاق.⁽¹⁾

«السابع»: فرقعة الأصابع

«السابع»: فرقعة الأصابع⁽²⁾أي نقضها.

«الثامن»: التمطّي

«الثامن»: التمطّي.⁽³⁾

«التاسع»: التثاؤب

«التاسع»: التثاؤب.⁽⁴⁾

«العاشر»: الأنين

«العاشر»: الأنين.

«الحادي عشر»: التأوّه

«الحادي عشر»: التأوّه.

لما في صحيحة حمّاد:

«و لاتبزق عن يمينك و لا يسارك و لا بين يديك».⁽⁵⁾

و خبر أبي بصير قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: اذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللّه، فان كنت لاتراه فاعلم أنّه يراك، فأقبل قبل صلاتك، و لاتمتخط و لاتبزق، و لاتنقض أصابعك، و لاتورّك، فانّ قوما قد عذبوا بنقض الأصابع و التورّك في الصلاة. الحديث».⁽⁶⁾

و ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال في الخبر عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«من حبس ريقه اجلالاً للّه في صلاته أورثه اللّه صحّة حتّى الممات».⁽⁷⁾

و خبر مسمع أبي سيّار عن أبي عبداللّه عليه السلام:

«أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله سمع خلفه فرقعة، فرقع رجل أصابعه في صلاته، فلمّا انصرف قال النبي صلى الله عليه و آله: أما انّه حظّه من صلاته».⁽⁸⁾

و صحيحة زرارة قال:

قال أبو جعفر عليه السلام: اذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك - الى أن قال: - و لاتتثاءب و لاتتمطّى. الحديث».⁽¹⁾

و صحيحة الفضيل بن يسار عن أحدهما عليه السلام أنّه قال في الرجل يتثاءب و يتمطّى في الصلاة، قال:

«هو من الشيطان و لايملكه».⁽²⁾

و أمّا الأنين، ففي رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلامأنّه قال:

«من أنّ في صلاته فقد تكلّم».⁽³⁾

و مرسلة الصدوق:

«من أنّ في صلاته فقد تكلّم».⁽⁴⁾

فانّهما تحملان على الكراهة لضعفهما، أو تحملان على ما اذا ظهر من أنينه حرفان فصاعدا.

«الثاني عشر»: مدافعة البول و الغائط بل و الريح

«الثاني عشر»: مدافعة البول و الغائط، بل و الريح.

«الثالث عشر»: مدافعة النوم

«الثالث عشر»: مدافعة النوم، ففي الصحيح: «لاتقم الى الصلاة متكاسلاً و لا متناعسا و لا متثاقلاً».

لما في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة، و هو بمنزلة من هو في ثوبه».⁽⁵⁾

و خبر اسحاق بن عمّار قال:

«سمعت أبا عبداللّه الصادق عليه السلام يقول: لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و

لا لحازق، فالحاقن الذي به البول، و الحاقب الذي به الغائط، و الحازق الذي قد ضغطه الخفّ».⁽¹⁾

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«اذا قمت الى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فانّما لك منها ما أقبلت عليه، و لاتعبث فيها بيديك و لا برأسك و لا بلحيتك و لاتحدّث نفسك و لاتتثاءب و لاتتمطّ و لاتكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس، و لاتلثم و لاتحتفز، و تفرّج كما يتفرّج البعير، و لاتقع على قدميك و لاتفترش ذراعيك و لاتفرقع أصابعك، فانّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة، و لاتقم الى الصلاة متكاسلاً و لا متناعسا و لا متثاقلاً فانّها من خلال النفاق فانّ اللّه سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا الى الصلاة و هم سكارى، يعني سكر النوم، و قال للمنافقين: «و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس و لايذكرون اللّه الاّ قليلاً»».⁽²⁾

«الرابع عشر»: الامتخاط

«الرابع عشر»: الامتخاط.

و قد تقدّم في خبر أبي بصير، راجع المورد السادس من مكروهات الصلاة.

«الخامس عشر»: الصفد في القيام

«الخامس عشر»: الصفد في القيام، أي الاقران بين القدمين معا كأنّهما في قيد.

«السادس عشر»: وضع اليد على الخاصرة

«السادس عشر»: وضع اليد على الخاصرة.

«السابع عشر»: تشبيك الأصابع

«السابع عشر»: تشبيك الأصابع.

«الثامن عشر»: تغميض البصر

«الثامن عشر»: تغميض البصر.

«التاسع عشر»: لبس الخفّ أو الجورب الضيق

«التاسع عشر»: لبس الخفّ أو

الجورب الضيق الذي يضغطه.

«العشرون»: حديث النفس

«العشرون»: حديث النفس.

«الحادي و العشرون»: قصّ الظفر

«الحادي و العشرون»: قصّ الظفر و الأخذ من الشعر، و العضّ عليه.

«الثاني و العشرون»: النظر الى نقش الخاتم

«الثاني و العشرون»: النظر الى نقش الخاتم، و المصحف، و الكتاب و قراءته.

«الثالث و العشرون»: التورّك حال القيام

«الثالث و العشرون»: التورّك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام.

«الرابع و العشرون»: الانصات في أثناء القراءة

«الرابع و العشرون»: الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.

«الخامس و العشرون»: كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة

«الخامس و العشرون»: كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.

ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«اذا قمت في الصلاة فلاتلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلاً اصبعا أقلّ ذلك الى شبر أكثره، و أسدل منكبيك و أرسل يديك و لاتشبّك أصابعك. الحديث».⁽¹⁾

و في خبر مسمع عن أبي عبداللّه عليه السلام عن أميرالمؤمنين عليه السلام:

«أنّ النبي صلى الله عليه و آله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة».⁽²⁾

و في خبر اسحاق بن عمّار قال:

«سمعت أبا عبداللّه الصادق عليه السلام يقول: لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحازق، فالحاقن الذي به البول و الحاقب الذي به الغائط و الحازق الذي قد ضغطه الخفّ».⁽³⁾

و قد مرّ قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «و لاتحدّث نفسك».⁽⁴⁾

و في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته و هو في صلاته؟ و ما

عليه ان فعل ذلك متعمّدا؟ قال: ان كان ناسيا فلابأس و ان كان متعمّدا فلايصلح له».⁽¹⁾

و في خبره الآخر عن أخيه عليه السلام قال:

«و سألته عن الرجل يقرض لحيته و يعضّ عليها و هو في الصلاة، ما عليه؟ قال: ذلك الولع فلايفعل، و ان فعل فلا شيء عليه، ولكن لايتعوّده».⁽²⁾

و في خبره الثالث عن أخيه عليه السلام قال:

«و سألته عن الرجل، هل يصلح له أن ينظر الى نقش خاتمه و هو في الصلاة كأنّه يريد قراءته، أو في المصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة و ليس يقطعها».⁽³⁾

و في خبر أبي بصير:

«و لاتنقض أصابعك و لاتورّك فانّ قوما قد عذبوا بنقض الأصابع و التورّك في الصلاة».⁽⁴⁾

و أمّا كراهة الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل و كذا كراهة كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة، فيستفاد ممّا ورد في حديث النفس و اهتمام الشارع في ترك كلّ ما ينافي اقبال القلب و التوجّه الى اللّه تعالى.

في أنّه لابدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة

(مسألة 1): لابدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب و الدلال و منع الزكاة و النشوز و الاباق و الحسد و الكبر و الغيبة و أكل الحرام

و شرب المسكر، بل جميع المعاصي؛ لقوله تعالى: «انّما يتقبّل اللّه من المتّقين».

لما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرجل يعمل العمل و هو خائف مشفق ثمّ يعمل شيئا من البرّ فيدخله شبه العجب به، فقال: هو في حاله الأولى و هو خائف أحسن حالاً منه في حال عجبه».⁽¹⁾

و في مرفوعة أحمد بن محمّد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: ثمانية لايقبل لهم صلاة: العبد الآبق حتّى يرجع الى سيّده، و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط، و مانع الزكاة، و تارك الوضوء، و الجارية المدركة تصلّي بغير خمار، و امام قوم يصلّي بهم و هم له كارهون، و الزنين. فقيل: يا رسول اللّه، و ما الزنين؟ قال: الرجل يدافع البول و الغائط، و السكران، فهؤلاء الثمانية لايقبل اللّه لهم صلاة».⁽²⁾

و المستفاد من قوله تعالى «انّما يتقبّل اللّه من المتّقين»⁽³⁾أنّ شرط قبول الصلاة التجنّب عن الذنوب و من جملتها الحسد و الكبر و الغيبة و أكل الحرام و شرب المسكر بل جميع المعاصي.

في جواز جملة من الأفعال في الصلاة

(مسألة 2): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة و أنّها لاتبطل بها، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة و الضرورة و لو العرفيّة. و هي عدّ الصلاة بالخاتم، و الحصى بأخذها بيده، و

تسوية الحصى في موضع السجود، و مسح التراب عن الجبهة، و نفخ موضع السجود اذا لم يظهر منه حرفان، و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو ايقاظ النائم، و صفق اليدين لاعلام الغير و الايماء لذلك، و رمي الكلب و غيره بالحجر، و مناولة العصى للغير، و حمل الصبي و ارضاعه، و حكّ الجسد، و التقدّم بخطوة أو خطوتين، و قتل الحيّة و العقرب و البرغوث و البقّة و القمّلة و دفنها في الحصى، و حكّ خرء الطير من الثوب، و قطع الثواليل، و مسح الدماميل، و مسّ الفرج، و نزع السنّ المتحرّك، و رفع القلنسوة و وضعها، و رفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد، و ادارة السبحة، و رفع الطرف الى السماء، و حكّ النخامة من المسجد، و غسل الثوب أو البدن من القيء و الرعاف.

قد تقدّم في القاطع الثامن - أي كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة - الروايات المشار اليها في هذه المسألة، و قلنا انّ المستفاد من هذه الروايات أنّ تلك الأفعال المذكورة فيها لاتضرّ بالصلاة و لاتكون ماحية لصورة الصلاة، فراجع.

فصل : في قطع الصلاة

في قطع صلاة الفريضة و النافلة

اشارة

لايجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا، و الأحوط عدم قطع النافلة أيضا، و ان كان الأقوى جوازه. و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال و لدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الاباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابّة من الشراد و نحو ذلك. و قد يجب كما اذا توقّف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه. و قد يستحبّ كما اذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الاقامة اذا تذكّر قبل الركوع. و قديجوز كدفع الضرر المالي الذي لايضرّه تلفه، و لايبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير. و على هذا فينقسم الى الأقسام الخمسة.

الشرح:

قال في المدارك: «أمّا انّه لايجوز قطع الصلاة اختيارا فهو مذهب الأصحاب لاأعلم فيه مخالفا و لم أقف على رواية تدلّ بمنطوقها عليه. انتهى».⁽¹⁾

و قال في الدروس: «و يحرم قطع الصلاة الاّ لضرورة كفوات مال أو تردّي طفل. انتهى».⁽¹⁾

و قال في المنتهى: «و يحرم قطع الصلاة الاّ لضرورة؛ لقوله تعالى: «و لاتبطلوا أعمالكم»». انتهى ملخّصا».⁽²⁾

و قال في الحدائق: «المشهور في كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف هو تحريم قطع الصلاة اختيارا و قيّده جملة من الأصحاب منهم العلاّمة في بعض كتبه بالفريضة. انتهى».⁽³⁾

و قال في الجواهر: «لايجوز قطع الصلاة الواجبة اختيارا بلا خلاف أجده كما اعترف به في المدارك و غيرها بل في مجمع البرهان: «كأنّه اجماعي». و في كشف اللثام: «الظاهر الاتّفاق». و في الرياض: «لا خلاف فيه على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر». انتهى».⁽⁴⁾

و استدلّ على عدم جواز القطع اختيارا بوجوه:

منها: أنّ الاتمام واجب و هو ينافي القطع فيكون القطع محرّما. و فيه: انّه مصادرة؛ لأنّ المدّعى أنّ القطع حرام و هو عبارة أخرى عن أنّ الاتمام واجب.

و منها: قوله تعالى «و لاتبطلوا أعمالكم»⁽⁵⁾. و فيه: انّ الآية هكذا: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول و لاتبطلوا أعمالكم»، و الظاهر أنّ ابطال الأعمال يكون بترك طاعة اللّه و طاعة رسوله، و هو في مخالفة أمرهما بالنسبة الى ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام و خلافته، ثمّ بالنسبة الى الأحكام منالواجبات و المحرّمات، و هو خارج عمّا نحن بصدده.

و منها: ما ذهب اليه صاحب الحدائق من «أنّ الدليل على ذلك ما تقدّم في الأخبار الكثيرة من أنّ تحريمها التكبير و تحليلها التسليم، فانّه لا معنى لكون تحريمها التكبير الاّ تحريم ما كان محلّلاً على المصلّي قبل التكبير و أنّه بالدخول فيها بالتكبير تحرم عليه تلك الأمور من الاستدبار و الكلام عمدا و الحدث عمدا و نحو ذلك و أنّ هذه الأشياء انّما تحلّ عليه بالتسليم. انتهى».⁽¹⁾

و فيه أوّلاً: ما في الجواهر من «احتمال ارادة الافتتاح و الاختتام، أو ارادة ذلك من حيث الصحّة و عدمها. انتهى».⁽²⁾

و لذا قال في مستند العروة: «انّ مبنى الاستدلال على ارادة التحريم و التحليل التكليفيّين و هو ممنوع بل المراد الوضعي منهما بشهادة شمولها للنافلة و لا حرمة فيها بالضرورة. انتهى».⁽³⁾

و ثانيا: قد عبّر في الروايات عن هذه التكبيرة بتكبيرة الافتتاح، و أمّا التعبير بتكبيرة الاحرام فهو اصطلاح خاصّ بالفقهاء.

و منها: ما استدلّ في المحكي عن شرح المفاتيح بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لاتعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه».

و فيه: انّه خارج عمّا نحن فيه، فانّ زرارة و أبا بصير جميعا قالا:

«قلنا له: الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتّى لايدري كم صلّى و لا ما بقي عليه؟ قال: يعيد. قلنا: فانّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ؟ قال: يمضي في شكّه. ثمّ قال: لاتعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فانّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد، فليمض أحدكم في الوهم و لايكثرنّ نقض الصلاة، فانّه اذا فعل ذلك مرّات لم يعد اليه

الشكّ. قال زرارة: ثمّ قال: انّما يريد الخبيث أن يطاع، فاذا عصي لم يعد الى أحدكم».⁽¹⁾

فانّها تدلّ على عدم اطماع الشيطان في الطاعة و الانقياد لارادته من نقض الصلاة بالاعتناء بالوهم الذي لايتفاوت بين كون النقض محرّما أو جائزا. و هو ارشاد الى أنّ الشيطان يعتاد و يوسوس اذا اعتنى المصلّي بشكّه كثيرا، و اذا لم يعتن يذهب الشيطان.

و منها: ما استدلّ بصحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سأله عن الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلّى بعض صلاته؟ فقال:

«ان كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت، و ليبن على صلاته، فان لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة. قال: و القيء مثل ذلك».⁽²⁾

و نظيره قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب:

« ... فغسله فليبن على صلاته و لايقطعها».⁽³⁾

و فيه: انّ الأمر بغسل الرعاف و البناء على صلاته ان كان متمكّنا من ذلك للارشاد و التعليم، اذ هو في مقام توهّم انقطاع الصلاة بذلك، و ليس المراد من البناء الوجوب حتّى يحرم القطع.

و منها: ما استدلّ بصحيحة علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحرّك بعض أسنانه و هو في الصلاة، هل ينزعه؟ قال:

«ان كان لايدميه فلينزعه، و ان كان يدميه فلينصرف. و عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في

صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال: ان لم يتخوّف أن يسيل الدم فلابأس، و ان تخوّف أن يسيل الدم فلايفعله. و عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكّه و هو في صلاته؟ قال: لابأس. و قال: لابأس أن يرفع الرجل طرفه الى السماء و هو يصلّي».⁽¹⁾

و موثّقة عمّار بن موسى قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: ان كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخطُ و ليقتلها، و الاّ فلا».⁽²⁾

و صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال:

«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلّي على تلك الحال أو لايصلّي؟ فقال: ان احتمل الصبر و لم يخف اعجالاً عن الصلاة فليصلّ و ليصبر».⁽³⁾

و فيه: انّ النهي للارشاد و بيان الانقطاع لو فعله، بل لعلّ خبر ابن الحجّاج ظاهر في ارادة الرخصة في البقاء على الصلاة من الأمر فيه، لتوهّم الانقطاع بالمدافعة المزبورة.

و منها: بكلّ ما ورد من المنع من فعل المنافيات، خصوصا مثل قوله عليه السلام في مرسلة الصدوق:

«استقبل القبلة بوجهك، و لاتقلّب بوجهك عن القبلة فتفسد

صلاتك».⁽¹⁾

حيث علّل به تحريم الالتفات.

و فيه: انّ النواهي المنافيات كالكلام و نحوه لايراد منها الاّ بيان المانعيّة و بطلان الصلاة بها، و حرمة الاجتزاء بالصلاة المشتملة على شيء منها، لا أنّ المراد منها حرمة القطع للفريضة.

و منها: النصوص التي علّق فيها جواز القطع بمواضع الضرورة، كصحيحة حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال، أو حيّة تتخوّفها على نفسك، فاقطع الصلاة و اتبع غلامك أو غريمك و اقتل الحيّة».⁽²⁾

و موثّقة سماعة قال:

«سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوّف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته و يحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة. قلت: فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابّة أو تفلت (فتفلت خ ل) دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت؟ فقال: لابأس بأن يقطع صلاته».⁽³⁾

بتقريب أنّ حرمة القطع مقتضى مفهوم القضيّة الشرطيّة؛ لأنّ الأمر بالقطع لما ذكر في الصحيحة ليس للوجوب بل للجواز و عدم البأس فاذا لم تكن ضرورةفالقطع حرام و غير جائز.

و فيه: انّه ليس لهذه القضيّة الشرطيّة مفهوم فانّها سالبة بانتفاء الموضوع، و هي

كما في قضيّة «اذا رزقت ولدا فاختنه» فلايكون لهذه القضيّة مفهوم بحيث نقول: «ان لم ترزق فلاتختنه»؛ لأنّه اذا لم يكن له ولد فلا موضوع و لا حكم. و ما نحن فيه كذلك، فاذا لم يكن هناك غريم أو حيّة أو غلام آبق فلا موضوع و لا حكم. فحكم القطع حينئذ يرجع الى ما كان قبل وجود الضرورة، و المفروض أنّه لم يدلّ دليل على حرمة القطع.

فتحصّل أنّه لم يكن هناك دليل الاّ الاجماع المدّعى، و من المعلوم أنّ منقوله غير حجّة و محصّله لم يحصل، فالأصل الحاكم البراءة و الجواز. نعم، لو عدّ القطع عبثا و استهزاءً فيحرم من هذه الجهة. نعم، يلزم الاحتياط بترك القطع؛ لذهاب كثير من الفقهاء الى حرمته و ماعساه يظهر من فحاوي كثير من النصوص، كما في الجواهر.

و في الجواهر بعد نقل ما استدلّ به لحرمة قطع الصلاة اختيارا و جوابه قال: «فحينئذ لا دليل يتمسّك باطلاقه على حرمة قطع الصلاة حتّى يحتاج كلّ صورة تخرج من ذلك الى دليل خاصّ، اذ العمدة الاجماع، و ما عساه يظهر من فحاوي كثير من النصوص المتفرّقة في أبواب الصلاة كأخبار الصفق للحاجة و أخبار التيمّم و أنّه له اتمام الصلاة مع وجدان الماء في الأثناء أو لا، و غيرها، بل لعلّه ضروري، لكن لا اطلاق في شيء من ذلك، و المعلوم منه الحرمة في الجملة، فالمتّجه حينئذ الاقتصار على المتيقّن، ضرورة اقتضاء الأصول جواز القطع. انتهى».⁽¹⁾

ثمّ على فرض الدليل أي الاجماع على حرمة القطع فحيث انّه لبّي فالقدر المتيقّن منه الفريضة، و أمّا النافلة فلا حرمة في قطعها حتّى لو عرض عليه الوجوب بالنذر و شبهه للأصل.

قال في الجواهر: «و ليس منه النافلة و لو بالعارض، فتبقى على مقتضاه من

الجواز، كما عساه يشعر به كلّ من قيّد الصلاة بالواجبة بالنسبة الى حرمة القطع كالقواعد و الذكرى و جامع المقاصد و عن الموجز و الكفاية و غيرها. انتهى».⁽¹⁾

فرع : في جواز قطع الصلاة للضرورة

يجوز للمصلّي أن يقطع صلاته اذا خاف تلف مال أو فرار غريم، أو تردّي طفل و ما شابه ذلك. و الدليل عليه ما تقدّم من صحيحة حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حيّة تتخوّفها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع غلامك أو غريمك و اقتل الحيّة».⁽²⁾

و موثّقة سماعة قال:

«سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوّف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته و يحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة. قلت: فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابّة أو تفلت (فتفلت خ ل) دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت؟ فقال: لابأس بأن يقطع صلاته».⁽³⁾

قال الشهيد في المسالك: «انّ قطعها لحفظ الصبي المتردّي اذا كان محترما واجب، و كذا حفظ المال المضرّ فوته بحاله، و قطعها لاحراز المال اليسير الذي لايضرّ فوته مباح، و لاحراز المال اليسير الذي لايبالي بفواته كالحبّة و الحبّتين من

الحنطة مكروه، و قد يستحبّ قطعها لأمور تقدّم بعضها كناسي الأذان و الاقامة، فقطع الصلاة منقسم الى الأحكام الخمسة. انتهى».⁽¹⁾

و قال في الحدائق نقلاً عن الشهيد في الذكرى: «و قد يجب القطع كما في حفظ الصبي و المال المحترم من التلف و انقاذ الغريق و المحترق، و حيث يتعيّن عليه فلو استمرّ بطلت صلاته للنهي المفسد. - ثمّ قال: - انّ ذلك مبنيّ على استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ و الظاهر منه في غير موضع من كتابه المذكور عدم القول بذلك. و بالجملة فالحكم بالبطلان ضعيف بل غايته حصول الاثم. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

و في الجواهر بعد نقل ما في الحدائق قال: «لعلّ البطلان هنا للأمر بالقطع في مرسل حريز السابق الذي لايجامعه الأمر بالاتمام ضرورة لا للنهي عن الضدّ؛ اذ متى أمر بقطعها لم يتصوّر صحّة اتمامها فضلاً عن الابتداء بها - الى أن قال: - يمكن أن يكون الأمر بالقطع في مرسل حريز في مقام توهّم الحظر، فلايفهم منه الاّ الاباحة، و الوجوب في بعض الأمثلة المذكورة فيه مبنيّ على قاعدة الضدّ. انتهى ملخّصا».⁽³⁾

أقول:

ان قلنا بأنّ الأمر في صحيحة حريز للوجوب فاذا كان هناك غريق أو محترق قد وجب انقاذه، فلو خالف و أتمّ الصلاة فقد ترك الأمر بالأهمّ و عصى، الاّ أنّ صلاته صحيحة على الترتّب.

و أمّا التقسيم الى الأقسام الخمسة فعلى القول بتحريم القطع ففيه تأمّل بل اشكال الاّ في بعض الصور، و أمّا على القول بعدم الحرمة الاّ اذا عدّ القطع هزوا و

عبثا فلابأس به.

و في المدارك بعد نقل كلام الشهيد في المسالك قال: «و يمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصور؛ لانتفاء الدليل عليه، الاّ أنّه يمكن المصير اليه لما أشرنا اليه من انتفاء دليل التحريم. انتهى».⁽¹⁾