العروه الوثقی جلد 1
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : یزدی، سیدمحمدکاظمبن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۸؟ ق.
عنوان و نام پدیدآور : العروةالوثقی/ لسیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی .
مشخصات نشر : بیروت:مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴09ق.-= ۱۹89 م.-= ۱۳۶8 -
مشخصات ظاهری : ج2.
یادداشت : عربی.
موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۵/ی۴ع۴ ۱۳۶۹
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد خیر خلقه و آله الطاهرین و بعد فیقول المعترف بذنبه المفتقر إلی رحمة ربه محمد کاظم الطباطبائی هذه جملة مسائل مما تعم به البلوی و علیها الفتوی جمعت شتاتها و أحصیت متفرقاتها عسی أن ینتفع بها إخواننا المؤمنون و تکون ذخرا لیوم لا ینفع فیه مال و لا بنون و الله ولی التوفیق
یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا
مجتهدا کان أو لا لکن یجب أن یکون عارفا بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید
کما إذا احتمل کون الفعل واجبا و کان قاطعا بعدم حرمته و قد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل و کان قاطعا بعدم وجوبه و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار کما إذا لم یعلم أن وظیفته القصر أو التمام
و أمکن الاجتهاد أو التقلید
لأن المسألة خلافیة
کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما و کذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین و فی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهدا إذا لم یمکن الاحتیاط و إن أمکن تخیر بینه و بین التقلید
عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل
و إن
لم یعمل بعد بل و لو لم یأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فیها کفی فی تحقق التقلید
و لا یجوز تقلید المیت ابتداء
لا یجوز له العود إلی المیت
إلا إذا کان الثانی أعلم
و یجب الفحص عنه
إلا إذا کان أحدهما أورع فیختار الأورع
من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم و إن أمکن الاحتیاط
المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة بل یجب الرجوع إلی الحی الأعلم فی جواز البقاء و عدمه
و إن کان مطابقا للواقع و أما الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلا حین العمل و حصل منه قصد القربة فإن کان مطابقا لفتوی المجتهد الذی قلده بعد ذلک کان صحیحا و الأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل
من یکون أعرف
بالقواعد و المدارک للمسألة و أکثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما للأخبار و الحاصل أن یکون أجود استنباطا و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط
حتی فی المسألة التی توافق فتواه فتوی الأفضل
و إن کان من أهل العلم کما أنه یجب علی غیر المجتهد التقلید و إن کان من أهل العلم
کما إذا کان المقلد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص و کذا یعرف بشهادة عدلین من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد و کذا یعرف بالشیاع المفید للعلم و کذا الأعلمیة تعرف بالعلم أو البینة الغیر المعارضة أو الشیاع المفید للعلم
و لا البینة فإن حصل الظن بأعلمیة أحدهما تعین تقلیده بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم کما إذا علم أنهما إما
متساویان أو هذا المعین أعلم و لا یحتمل أعلمیة الآخر فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته
البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة و الرجولیة و الحریة علی قول- و کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزی و الحیاة فلا یجوز تقلید المیت ابتداء نعم یجوز البقاء کما مر و أن یکون أعلم فلا یجوز علی
الأحوط تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل و أن لا یکون متولدا من الزنی و أن لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبا علیها مجدا فی تحصیلها
ففی الخبر: من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه
و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علما أو ظنا و تثبت بشهادة العدلین و بالشیاع المفید للعلم
یجب علی المقلد العدول إلی غیره
و مضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر
و قلد من یجوز البقاء له أن یبقی علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء
و لو لم یعلمها لکن علم إجمالا أن عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و إن لم یعلمها تفصیلا
نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا یبتلی بالشک و السهو صح عمله و إن لم یحصل العلم بأحکامها
بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات
و لم یعلم أنه واجب أو مباح
أو مستحب أو مکروه یجوز له أن یأتی به لاحتمال کونه مطلوبا و برجاء الثواب و إذا علم أنه لیس بواجب و لم یعلم أنه حرام أو مکروه أو مباح له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضا
لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول
یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد
کان للمقلد تقلید أیهما شاء و یجوز التبعیض فی المسائل و إذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره
تمَّ وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول إلی ذلک الأعلم و إن قال الأول بعدم جوازه
فإن کانا متساویین فی الفضیلة و لم یکن علی وجه التقیید صح و إلا فمشکل
فتوی
المجتهد یعلم بأحد أمور الأول أن یسمع منه شفاها الثانی أن یخبر بها عدلان الثالث إخبار عدل واحد بل یکفی إخبار شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان و إن لم یکن عادلا الرابع الوجدان فی رسالته و لا بد أن تکون مأمونة من الغلط
ثمَّ التفت وجب علیه العدول و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلد و کذا إذا قلد غیر الأعلم وجب علی الأحوط العدول إلی الأعلم و إذا قلد الأعلم ثمَّ صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط
فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط و إلا کان مخیرا بینهما
أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبین الحال
و لم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها و موافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یکون مکلفا بالرجوع إلیه فهو و إلا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن
بنی علی الصحة
وجب علیه الفحص
و کذا من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس و حکمه لیس بنافذ و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده و المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده
و تثبت العدالة بشهادة عدلین و بالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة أو الاطمئنان بها و بالشیاع المفید للعلم
یجوز له البناء علی الصحة فی أعماله السابقة و فی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا
یجب علی العامی
أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه و لا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد علیه فالقدر المتیقن للعامی تقلید الأعلم فی الفرعیات
فالأحوط تبعیض التقلید و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلا و الآخر فی البعض الآخر
یجب علیه إعلام من تعلم منه و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإعلام
یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة و أنه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته فلو فعل ذلک و کان ما فعله مطابقا للواقع لا یجب علیه الإعادة
یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله
بخلاف المنصوب من قبله کما إذا نصبه متولیا للوقف أو قیما علی القصر فإنه لا تبطل تولیته و قیمومته علی الأظهر
کان کمن عمل من غیر تقلید
و اکتفی بها أو قلد من یکتفی فی التیمم بضربة واحدة ثمَّ مات ذلک
المجتهد فقلد من یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعادة الأعمال السابقة و کذا لو أوقع عقدا أو إیقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثمَّ مات و قلد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی و أما إذا قلد من یقول بطهارة شیء کالغسالة ثمَّ مات و قلد من یقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحة و إن کانت مع استعمال ذلک الشیء و أما نفس ذلک الشیء إذا کان باقیا فلا یحکم بعد ذلک بطهارته و کذا فی الحلیة و الحرمة فإذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید مثلا فذبح حیوانا کذلک فمات المجتهد و قلد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحة البیع و إباحة الأکل و أما إذا کان الحیوان المذبوح موجودا فلا یجوز بیعه و لا أکله و
هکذا
مسألة الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحو ذلک یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین و کذلک الوصی فی مثل ما لو کان وصیا فی استیجار الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیت
إذا کان البائع مقلدا لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسی
و المشتری مقلدا لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع أیضا لأنه متقوم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحا من الطرفین و کذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه و مذهب الآخر صحته
إلا إذا کان مختار المدعی علیه أعلم بل مع وجود الأعلم و إمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقا
و لو لمجتهد آخر إلا إذا تبین خطؤه
لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الأولی و إن کان أحوط بخلاف ما إذا تبین له خطؤه فی النقل فإنه یجب علیه الإعلام
و کذا البینتان و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدم السماع و کذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع و فی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط
فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال وجب ذلک و إلا فإن أمکن الاحتیاط تعین و إن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم
و إن لم یکن هناک مجتهد آخر و لا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور و إذا عمل بقول المشهور- ثمَّ تبین له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده فعلیه الإعادة أو القضاء و إذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات و إن لم یمکن ذلک أیضا یعمل بظنه و إن لم یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما و علی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفا لفتواه فعلیه الإعادة أو القضاء
فقلد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی الأظهر الثانی و الأحوط
مراعاة الاحتیاط
و إن لم یعلم ما فیها و لم یعمل فلو مات مجتهده یجوز له البقاء و إن کان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل و لو کان بعد العلم عدم البقاء و العدول إلی الحی بل الأحوط استحبابا علی وجه عدم البقاء مطلقا و لو کان بعد العلم و العمل
إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها و بین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم
إما استحبابی و هو ما إذا کان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوی و إما وجوبی و هو ما لم یکن معه فتوی و یسمی بالاحتیاط المطلق و فیه یتخیر المقلد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر و أما القسم الأول فلا یجب العمل به و لا یجوز الرجوع إلی الغیر بل یتخیر بین العمل بمقتضی الفتوی و بین العمل به
فی صورة
تساوی المجتهدین یتخیر بین تقلید أیهما شاء کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد حتی أنه لو کان مثلا فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع و فتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث و الثانی فی استحباب الجلسة
لا یخفی أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامی إذ لا بد فیه من الاطلاع التام و مع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلا بد من الترجیح و قد لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتی یحتاط و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط مثلا الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضؤ به بل یجب ذلک بناء علی کون احتیاط الترک استحبابیا و الأحوط الجمع بین التوضؤ به و التیمم و أیضا الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع لکن إذا کان فی ضیق الوقت و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط أو یلزم ترکه و کذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط لکن إذا لم یکن معه إلا هذا فالأحوط التیمم به و إن کان عنده الطین مثلا فالأحوط الجمع و هکذا
فلا یجری فی أصول الدین و فی مسائل أصول الفقه و لا فی مبادی الاستنباط
من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة و لا فی الموضوعات الصرفة- فلو شک المقلد فی مائع أنه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا یجوز له تقلیده نعم من حیث إنه مخبر عادل یقبل قوله کما فی إخبار العامی العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة
إلا فی التقلید و أما الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولی لها و الوصایا التی لا وصی لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة نعم الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه
فیه تفصیل فإن کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب و إن کانت مخالفة فالأحوط الأعلام بل لا یخلو عن قوة
و أما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها مثلا إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء
و إن کان موثوقا به فی فتواه و لکن فتواه معتبرة لعمل نفسه و کذا لا ینفذ حکمه و لا تصرفاته فی الأمور العامة و لا ولایة له فی الأوقاف و الوصایا و أموال القصر و الغیب
إلا إذا کان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه فی رسالته و الحاصل أن الظن لیس حجة إلا إذا کان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل
الماء إما مطلق أو مضاف کالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغیره مما یخرجه عن صدق اسم الماء و المطلق أقسام الجاری و النابع غیر الجاری و البئر و المطر و الکر و القلیل و کل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث و الخبث
لکنه غیر مطهر من الحدث و لا من الخبث و لو فی حال الاضطرار و إن لاقی نجسا تنجس و إن کان کثیرا بل و إن کان مقدار ألف کر فإنه ینجس بمجرد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس إبرة فی أحد أطرافه فینجس
کله نعم إذا کان جاریا من العالی إلی السافل و لاقی سافله النجاسة لا ینجس العالی منه کما إذا صب الجلاب من إبریق علی ید کافر فلا ینجس ما فی الإبریق و إن کان متصلا بما فی یده
نعم لو مزج معه غیره و صعد کماء الورد یصیر مضافا
المضاف المصعد مضاف
لاستحالته بخارا ثمَّ ماء
فإن علم حالته السابقة أخذ بها و إلا فلا یحکم علیه بالإطلاق و لا بالإضافة لکن لا یرفع الحدث و الخبث و ینجس بملاقاة النجاسة إن کان قلیلا و أن کان بقدر الکر لا ینجس لاحتمال کونه مطلقا و الأصل الطهارة
کما مر و بالاستهلاک فی الکر أو الجاری
فخرج عن الإطلاق إلی الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاک و إن حصل الاستهلاک و الإضافة دفعه لا یخلو الحکم بعدم تنجسه عن وجه لکنه مشکل
بالطین ففی سعة الوقت یجب علیه أن یصبر حتی یصفو و یصیر الطین إلی الأسفل ثمَّ یتوضأ علی الأحوط و فی ضیق الوقت یتیمم لصدق الوجدان مع السعة دون الضیق
فی أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون بشرط أن یکون بملاقاة النجاسة فلا یتنجس إذا کان بالمجاورة کما إذا وقعت میتة قریبا من الماء فصار جائفا و أن یکون التغیر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس فلو وقع فیه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ینجس إلا إذا صیره مضافا نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه بل لو وقع فیه متنجس حامل لأوصاف النجس فغیره بوصف النجس تنجس أیضا و أن یکون التغییر حسیا فالتقدیری لا یضر فلو کان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیره لو لم یکن کذلک لم ینجس و کذا إذا صب فیه بول کثیر لا
لون له بحیث لو کان له لون غیره و کذا لو کان جائفا فوقع فیه میتة کانت تغیره لو لم یکن جائفا و هکذا ففی هذه الصور ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهارة علی الأقوی
من أوصاف النجاسة مثل الحرارة و البرودة و الرقة و الغلظة و الخفة و الثقل لم ینجس ما لم یصر مضافا
فلو حدث فیه لون أو طعم أو ریح غیر ما بالنجس کما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس و کذا لو حدث فیه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخری غیر رائحتهما فالمناط تغیر أحد الأوصاف المذکورة بسبب النجاسة و إن کان من غیر سنخ وصف النجس
فلو کان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فیه البول حتی صار أبیض تنجس و کذا إذا زال طعمه العرضی أو ریحه العرضی
فإن کان الباقی أقل من الکر تنجس الجمیع و إن کان بقدر الکر بقی علی الطهارة و إذا زال تغیر ذلک البعض طهر الجمیع و لو لم یحصل الامتزاج علی الأقوی
إذا وقع النجس
فی الماء فلم یتغیر ثمَّ تغیر بعد مدة فإن علم استناده إلی ذلک النجس تنجس و إلا فلا.
و وقع جزء منها فی الماء و تغیر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء
أو فی کونه للمجاورة أو بالملاقاة- أو کونه بالنجاسة أو بطاهر لم یحکم بالنجاسة
بالمجموع لم یحکم بنجاسته
من غیر اتصاله بالکر أو الجاری لم یطهر نعم الجاری و النابع إذا زال تغیره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة و کذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بقدر الکر کما مر
و هو النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات>- لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیر سواء کان کرا أو أقل و سواء کان بالفوران أو بنحو الرشح و مثله کل نابع و إن کان واقفا.
الجاری علی الأرض من غیر مادة
نابعة أو راشحة إذا لم یکن کرا ینجس بالملاقاة نعم إذا کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة- و إن کان قلیلا
و کان قلیلا ینجس بالملاقاة
فلو کانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فإن کان دون الکر ینجس نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس
فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض و یترشح إذا حفرت
لا یلحقه حکم الجاری
کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع کان حکمه حکم الراکد فإن أزیل الطین لحقه حکم الجاری و إن لم یخرج من المادة شیء فاللازم مجرد الاتصال
فالحوض المتصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه و کذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفا
یلحقها الحکم فی زمان نبعها.
فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة و إن کان قلیلا و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض المتغیر و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغیر فقط لاتصال ما عداه بالمادة
من غیر فرق بین النجاسات حتی برأس إبرة من الدم الذی لا یدرکه الطرف سواء کان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها
بالسواقی فلو کان هناک حفر متعددة فیها الماء و اتصلت بالسواقی و لم یکن المجموع کرا إذا لاقی النجس واحدة منها تنجس الجمیع و إن کان بقدر الکر لا ینجس و إن کان متفرقا علی الوجه المذکور فلو کان ما فی کل حفرة دون الکر و کان المجموع کرا و لاقی واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقیة
لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون واردا علی النجاسة أو مورودا
<الکر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقی- و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر فبالمن الشاهی و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا یصیر أربعة و ستین منا إلا عشرین مثقالا>
<الکر بحقه الإسلامبول و هی مائتان و ثمانون مثقالا مائتا حقه و اثنتان و تسعون حقه و نصف حقه>
إذا کان
الماء أقل من الکر و لو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل.
نعم لو کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس العالی بملاقاة السافل من غیر فرق بین العلو التسنیمی و التسریحی
و لا یعصمه ما جمد بل إذا ذاب شیئا فشیئا ینجس أیضا و کذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکر فإنه ینجس بالملاقاة و لا یعتصم بما بقی من الثلج
و إن کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاة نعم لا یجری علیه حکم الکر فلا یطهر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکر علیه و لا یحکم
بطهارة متنجس غسل فیه و إن علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة.
إن جهل تاریخهما أو علم تاریخ الکریة حکم بطهارته و إن کان الأحوط التجنب و إن علم تاریخ الملاقاة حکم بنجاسته و أما القلیل المسبوق بالکریه الملاقی لها فإن جهل التاریخان أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة مع الاحتیاط المذکور و إن علم تاریخ القلة حکم بنجاسته
و لم یعلم أنها وقعت
فیه قبل الکریة أو بعدها یحکم بطهارته إلا إذا علم تاریخ الوقوع.
حکم بطهارته و إن کان الأحوط الاجتناب
و لم یعلم أن أیهما کر فوقعت نجاسة فی أحدهما معینا أو غیر معین لم یحکم بالنجاسة و إن کان الأحوط فی صورة التعین الاجتناب.
فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر لم یحکم بنجاسة الطاهر.
فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته و إذا کان کران أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة فی أحدهما و لم یعلم علی التعیین یحکم بطهارتهما.
نجس علی الأقوی.
ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری فلا ینجس ما لم یتغیر و إن کان قلیلا سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا بل و إن کان قطرات بشرط صدق المطر علیه و إذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر و إن کان قلیلا لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء.
و لا یحتاج إلی العصر أو التعدد و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة و إلا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.
کالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذی فیه ماء و کذا ظهره و أطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر و لا یعتبر فیه الامتزاج بل و لا وصوله إلی تمام سطحه الظاهر و إن کان الأحوط ذلک.
بشرط أن یکون من السماء و لو بإعانة الریح و أما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکانا آخر لا یطهر نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقف بالجریان إلیه طهر.
و کذا إذا کان تحت السقف و کان هناک ثقبة ینزل منها علی الحوض بل و کذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض و کذا إذا جری من میزاب فوقع فیه
بل و کذا إذا وقع علی ورق الشجر ثمَّ وقع علی الأرض نعم لو لاقی فی الهواء شیئا کورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا یضر إذا لم یقع علیه ثمَّ منه علی الأرض فمجرد المرور علی الشیء لا یضر.
إذا لم یکن معه عین النجاسة و لم یکن متغیرا.
و نفذ و تقاطر من السقف لا یکون القطرات نجسة و إن کان عین النجاسة موجودة علی السطح و وقع علیها لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء و أما إذا انقطع ثمَّ تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجسا و کذا الحال إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس
إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء سواء کان السطح أیضا نجسا أم طاهرا
إذا وصل إلی أعماقه حتی صار طینا.
و کذا الفراش المفروش علی الأرض و إذا کانت الأرض التی تحتها أیضا نجسة تطهر إذا وصل إلیها نعم إذا کان الحصیر منفصلا عن الأرض یشکل طهارتها بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها نظیر ما مر من الإشکال فیما وقع علی ورق الشجر و تقاطر منه علی الأرض
إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه نعم إذا کان نجسا بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر لکن بعده إذا نزل علیه یطهر من غیر حاجة إلی التعدد
ماء الحمام بمنزلة الجاری بشرط اتصاله بالخزانة فالحیاض الصغار فیه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا کان ما فی الخزانة وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر من غیر فرق بین تساوی سطحها مع الخزانة أو عدمه و إذا تنجس ما فیها یطهر
بالاتصال بالخزانة بشرط کونها کرا و إن کانت أعلی و کان الاتصال بمثل المزملة و یجری هذا الحکم فی غیر الحمام أیضا فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکر أو أزید و کان تحته حوض صغیر نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزملة یطهر و کذا لو غسل فیه شیء نجس فإنه یطهر مع الاتصال المذکور
ماء البئر النابع بمنزلة الجاری لا ینجس إلا بالتغیر سواء کان بقدر الکر أو أقل و إذا تغیر ثمَّ زال تغیره من قبل نفسه طهر لأن له مادة و نزح المقدرات فی صورة عدم التغیر مستحب و أما إذا لم یکن له مادة نابعة فیعتبر فی عدم تنجسه الکریة و إن سمی بئرا کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها
ماء البئر
المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغییر فطهره بزواله و لو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر علیه أو نزحه حتی یزول و لا یعتبر خروج ماء من المادة فی ذلک.
بکر طاهر أو بالجاری أو النابع الغیر الجاری و إن لم یحصل الامتزاج علی الأقوی و کذا بنزول المطر.
فیطهر بمجرده و إن کان الکر المطهر مثلا أعلی و النجس أسفل و علی هذا فإذا ألقی الکر لا یلزم نزول جمیعه فلو اتصل ثمَّ انقطع کفی نعم إذا کان الکر الطاهر أسفل و الماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتصال.
و لا یلزم صب مائه و غسله
و لا حاجة إلی إلقاء کر آخر بعد زواله لکن بشرط أن یبقی الکر الملقی علی حاله من اتصال أجزائه و عدم تغیره فلو تغیر بعضه قبل زوال تغیر النجس أو تفرق بحیث لم یبق مقدار الکر متصلا باقیا علی حالة تنجس و لم یکف فی التطهیر و الأولی إزالة التغییر أولا ثمَّ إلقاء الکر أو وصله به
و بالبینة و بالعدل الواحد علی إشکال لا یترک فیه الاحتیاط و بقول ذی الید و إن لم یکن عادلا و لا تثبت بالظن المطلق علی الأقوی
و إذا تعارض البینتان تساقطتا إذا کانت بینة
الطهارة مستندة إلی العلم و إن کانت مستندة إلی الأصل تقدم بینة النجاسة
یمکن بل لا یبعد تساقط الاثنین
بالاثنین و بقاء الآخرین.
و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه و إن کان لا یخلو عن إشکال کما أن فی إخبار العدل الواحد أیضا إشکالا.
و یجوز سقیه للحیوانات بل و للأطفال أیضا و یجوز بیعه مع الإعلام.
الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث و کذا المستعمل فی الأغسال المندوبة و أما المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته و رفعه للخبث و الأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضا و إن کان الأحوط مع
وجود غیره التجنب عنه و أما المستعمل فی الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتیة طاهر و یرفع الخبث أیضا لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث و لا فی الوضوء و الغسل المندوبین و أما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل و فی طهارته و نجاسته خلاف و الأقوی أن ماء الغسلة المزیلة للعین نجس و فی الغسلة الغیر المزیلة الأحوط الاجتناب
و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر
الأول عدم تغیره فی أحد الأوصاف الثلاثة الثانی عدم وصول نجاسة إلیه من خارج الثالث عدم التعدی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء الرابع أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخری مثل الدم- نعم الدم الذی یعد جزءا من البول
أو الغائط لا بأس به الخامس أن لا یکون فیه الأجزاء من الغائط بحیث یتمیز أما إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به.
و إن کان أحوط
ثمَّ أعرض ثمَّ عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء فینتفی حینئذ حکمه
فی البول الذی یعتبر فیه التعدد.
فمع الاعتیاد کالطبیعی و مع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غسالته.
یحکم علیه بالطهارة و إن کان الأحوط الاجتناب
لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث
یبنی علی العدم.
سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر
أو الخبث استنجاء أو غیره إنما یجری فی الماء القلیل دون الکر فما زاد کخزانة الحمام و نحوها.
فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة و کذا ما یبقی فی الإناء بعد إهراق ماء غسالته
و کذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب و نحوه
فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و إن عد تمامه غسله واحدة و لو کان بمقدار ساعة و لکن مراعاة الاحتیاط أولی
و إن کان أحوط
یستحب الاجتناب عنها.
الماء المشکوک نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا و المشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق إلا مع سبق إطلاقه و المشکوک إباحته محکوم بالإباحة
إلا مع سبق ملکیة الغیر أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له
کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع و إن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلا لا یجب الاجتناب عن شیء منه
یجوز أن یکرر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه فإذا
کانا اثنین یتوضأ بهما و إن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضؤ باثنین إذا کان المضاف واحدا و إن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل و إن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة و المعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد و إن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کل منها کما إذا کان المضاف واحدا فی ألف و المعیار أن لا یعد العلم الإجمالی علما و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضا و لکن الاحتیاط أولی
و لم یتیقن أنه کان فی السابق مطلقا یتیمم للصلاة و نحوها و الأولی الجمع بین
التیمم و الوضوء به
یجوز شربه و لکن لا یجوز التوضؤ به و کذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضا کما لا یجوز التوضؤ به و القول بأنه یجوز التوضؤ به ضعیف جدا
من حیث النجاسة أو الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالی و لو أریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة لا یکفی الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع بینه و بین التیمم.
لکن الأحوط الاجتناب
تعین التیمم و هل یجب إراقتهما أو لا الأحوط ذلک و إن کان الأقوی العدم.
فأریق أحدهما و لم یعلم أنه أیهما فالباقی محکوم بالطهارة و هذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین و أریق أحدهما فإنه یجب الاجتناب عن الباقی و الفرق أن الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة بخلاف الصورة الثانیة فإن الماء الباقی کان طرفا للشبهة من الأول و قد حکم علیه بوجوب الاجتناب.
و المفروض أنه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله و کذا إذا علم أنه لزید مثلا لکن لا یعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو
أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثمَّ توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله
علی الأقوی لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة و مع الانحصار الأحوط ضم التیمم أیضا
و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجسا و لا یدری أنه هو الذی توضأ به أو غیره ففی صحة وضوئه أو غسله إشکال إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محل إشکال و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعین و طهارة الآخرة فتوضأ و بعد الفراغ شک فی أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو علم أنه کان حین التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما یشکل جریانها
لا یحکم علیه بالضمان إلا بعد تبین أن المستعمل هو المغصوب.
سؤر نجس العین کالکلب و الخنزیر و الکافر نجس و سؤر طاهر العین طاهر و إن کان حرام اللحم أو کان من المسوخ أو کان جلالا نعم یکره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل و الهرة علی قول و کذا یکره سؤر مکروه اللحم کالخیل و البغال و الحمیر و کذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم
من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه إنسانا أو غیره بریا أو بحریا صغیرا أو کبیرا بشرط أن یکون له دم سائل حین الذبح نعم فی الطیور المحرمة الأقوی عدم النجاسة لکن الأحوط فیها أیضا الاجتناب خصوصا الخفاش و خصوصا بوله و لا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیا کالسباع و نحوها أو عارضیا کالجلال و موطوء الإنسان و الغنم الذی شرب لبن خنزیرة و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتی الحمار و البغل و الخیل- و
کذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل کالسمک المحرم و نحوه
کالنوی الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معها شیء من الغائط و إن کان ملاقیا له فی الباطن نعم لو أدخل من الخارج شیئا فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه و أما إذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان و لم یعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته
و أما بیعهما من غیر المأکول فلا یجوز نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید
و نحوه.
إذا لم یعلم کون حیوان معین أنه مأکول اللحم أو لا لا یحکم بنجاسة بوله و روثه و إن کان لا یجوز أکل لحمه بمقتضی الأصل و کذا إذا لم یعلم أن له دما سائلا أم لا کما أنه إذا شک فی شیء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شک فی أنه من الحیوان الفلانی حتی یکون نجسا أو من الفلانی حتی یکون طاهرا کما إذا رأی شیئا لا یدری أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته
لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة لعدم العلم بأن دمها سائل نعم حکی عن بعض السادة
أن دمها سائل و یمکن اختلاف الحیات فی ذلک و کذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح للشک المذکور و إن حکی عن الشهید أن جمیع الحیوانات البحریة لیس لها دم سائل إلا التمساح لکنه غیر معلوم و الکلیة المذکورة أیضا غیر معلومة
حراما کان أو حلالا بریا أو بحریا و أما المذی و الوذی و الودی فطاهر من کل حیوان إلا نجس العین و کذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط.
حلالا کان أو حراما و کذا أجزاؤها المبانة منها و إن کانت صغارا عدا ما لا تحله الحیاة منها کالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الریش و الظلف و السن و البیضة إذا اکتست القشر الأعلی سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام و سواء أخذ ذلک بجز أو نتف أو غیرهما نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة و یلحق بالمذکورات الإنفحة و کذا اللبن فی الضرع و لا ینجس بملاقاة الضرع النجس لکن الأحوط فی اللبن الاجتناب خصوصا إذا کان من غیر مأکول اللحم و لا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقی للمیتة هذا فی میتة غیر نجس العین و أما فیها فلا یستثنی شیء.
کالمبانة من المیتة إلا الأجزاء الصغار کالثالول و البثور و کالجلدة التی تنفصل من الشفة أو من
بدن الأجرب عند الحک و نحو ذلک
و إن کان الأحوط الاجتناب عنها نعم لا إشکال فی طهارة ما فیها من المسک و أما المبانة من المیت ففیها إشکال و کذا فی مسکها نعم إذا أخذت من ید المسلم
یحکم بطهارتها و لو لم یعلم أنها مبانة من الحی أو المیت
کالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمک و کذا الحیة و التمساح و إن قیل بکونهما ذا نفس لعدم معلومیة ذلک مع أنه إذا کان بعض الحیات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک.
فهو محکوم بالطهارة و کذا إذا علم أنه من الحیوان لکن شک فی أنه مما له دم سائل أم لا
أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.
و إن لم یعلم تذکیته و کذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحا إذا کان علیه
أثر الاستعمال لکن الأحوط الاجتناب
إلا إذا علم سبق ید المسلم علیه.
و لا یقبل الطهارة شیء من المیتات سوی میت المسلم فإنه یطهر بالغسل.
و کذا الفرخ فی البیض.
لا توجب النجاسة علی الأقوی و إن کان الأحوط غسل الملاقی خصوصا فی میتة الإنسان قبل الغسل.
فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ینجس.
و إن کان قبل البرد من غیر فرق بین الإنسان و غیره
نعم وجوب غسل المس للمیت الإنسانی مخصوص بما بعد برده.
و قطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل
و بقی معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال و ینجس بعد الانفصال نعم لو قطعت یده مثلا و کانت معلقة بجلده رقیقة فالأحوط الاجتناب.
إن لم یعلم ذلک و احتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر و حلال و إن علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته لکنه محکوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلک الحیوان مما له نفس
فإن کان قلیلا جدا فهو طاهر و إلا فنجس
یحکم علیه بالطهارة حتی لو علم أنه من الإنسان و لم یعلم أنه من کافر أو مسلم.
أو من غیره کالسمک مثلا محکوم بالطهارة.
لکن الأقوی
جواز الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهارة.
إنسانا أو غیره کبیرا أو صغیرا قلیلا کان الدم أو کثیرا و أما دم ما لا نفس له فطاهر کبیرا کان أو صغیرا کالسمک و البق و البرغوث و کذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء أرواحنا فداه و یستثنی من دم الحیوان المتخلف فی الذبیحة بعد خروج المتعارف سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد فإنه طاهر نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف لرد النفس أو لکون رأس الذبیحة فی علو کان نجسا و یشترط فی طهارة المتخلف أن یکون مما یؤکل لحمه علی الأحوط فالمتخلف من غیر المأکول نجس علی الأحوط.
من إنسان کان أو من غیره حتی العلقة فی البیض و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض لکن إذا کانت فی الصفار و علیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض إلا إذا تمزقت الجلدة.
إلا ما کان فی اللحم مما یعد جزء منه.
کما فی خبر فصد العسکری ص و کذا إذا صب علیه دواء غیر لونه إلی البیاض
و منجس للبن
و
یکون ذکاته بذکاة أمه تمام دمه طاهر و لکنه لا یخلو عن إشکال
و إن کان لا یخلو عن وجه و أما ما خرج منه فلا إشکال فی نجاسته
کما أن الشیء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا کذلک و کذا إذا علم أنه من الحیوان الفلانی و لکن لا یعلم أنه مما له نفس أم لا کدم الحیة و التمساح و کذا إذا لم یعلم أنه دم شاة أو سمک فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری أنه منه أو من البق أو البرغوث یحکم بالطهارة و أما الدم المتخلف فی الذبیحة إذا شک فی أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم بنجاسته عملا بالاستصحاب و إن
کان لا یخلو عن إشکال و یحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهة احتمال رد النفس فیحکم بالطهارة لأصالة عدم الرد و بین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علو فیحکم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف
و کذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قیح و لا یجب علیه الاستعلام.
یشک فی أنها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة.
إلا إذا علم کونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا
و إن کان قلیلا مستهلکا و القول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة ضعیف
فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر و إن علم ملاقاته لکنه خرج نظیفا فالأحوط
الاجتناب عنه.
فالظاهر طهارته بل جواز بلعه نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط الاجتناب عنه و الأولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها
إن لم یستحل و صدق علیه الدم نجس فلو انخرق الجلد و وصل الماء إلیه تنجس و یشکل معه الوضوء أو الغسل- فیجب إخراجه إن لم یکن حرج و معه یجب أن یجعل علیه شیئا مثل الجبیرة فیتوضأ أو یغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد و إن احتمل کونه لحما صار کالدم من جهة الرض کما یکون کذلک غالبا فهو طاهر 137.
دون البحری منهما و کذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن کانت مما لا تحله الحیاة کالشعر و العظم و نحوهما و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فإن صدق علیه اسم أحدهما
تبعه و إن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر أو کان مما لیس له مثل فی الخارج کان طاهرا و إن کان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر فلو نزا کلب علی شاة أو خروف علی کلبه و لم یصدق علی المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه و إن لم یصدق علیه اسم الکلب.
و کذا رطوباته و أجزاؤه سواء کانت مما تحله الحیاة أو لا و المراد بالکافر من کان منکرا للألوهیة أو التوحید أو الرسالة أو ضروریا من ضروریات الدین مع الالتفات إلی کونه ضروریا بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة و الأحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقا و إن لم یکن ملتفتا إلی کونه ضروریا و ولد الکافر یتبعه فی النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ
أو قبله مع فرض کونه عاقلا ممیزا و کان إسلامه عن بصیرة علی الأقوی و لا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنی و لو فی مذهبه و لو کان أحد الأبوین مسلما فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا بل مطلقا علی وجه مطابق لأصل الطهارة.
سواء کان من طرف أو طرفین بل و إن کان أحد الأبوین مسلما کما مر
و أما المجسمة و المجبرة و القائلین بوحدة الوجود من الصوفیة إذا التزموا بأحکام الإسلام فالأقوی عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.
و أما مع النصب أو السب للأئمة الذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
و إن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام.
و إن صار جامدا بالعرض لا الجامد کالبنج و إن صار مائعا بالعرض
إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه و هو الأحوط و إن کان الأقوی طهارته نعم لا إشکال فی حرمته سواء غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء کان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل
الأقوی حرمته بمجرد النشیش و إن لم یصل إلی حد الغلیان و لا فرق بین العصیر و نفس العنب فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراما و أما التمر و الزبیب و عصیرهما فالأقوی عدم حرمتهما أیضا بالغلیان و إن کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلا بل من حیث النجاسة أیضا.
بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته و إن کان لحلیته وجه و علی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی أن یصب علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشکال
و التمر فی الأمراق و الطبیخ و إن غلت فیجوز أکلها بأی کیفیة کانت علی الأقوی
<و هو شراب متخذ من الشعیر علی وجه مخصوص> و یقال إن فیه سکرا خفیا و إذا کان متخذا من غیر الشعیر فلا حرمة و لا نجاسة إلا إذا کان مسکرا
العروة الوثقی للسید الیزدی؛ ج1،
فهو طاهر حلال.
سواء خرج حین الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة سواء کان من زنا أو غیره کوطء البهیمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتیة بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض و الجماع فی یوم الصوم الواجب المعین أو فی الظهار قبل التکفیر.
و علی هذا فلیغتسل فی الماء
البارد و إن لم یتمکن فلیرتمس فی الماء الحار و ینوی الغسل حال الخروج أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل
خصوصا فی الصورة الأولی
و إن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل و إذا وجد الماء و لم یغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تیممه بالوجدان
و الأحوط أمره بالغسل إذ یصح منه قبل البلوغ علی الأقوی.
بل مطلق الحیوان الجلال علی الأحوط
العروة الوثقی (للسید الیزدی)
بل مطلق المسوخات و إن کان الأقوی طهارة الجمیع
سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع کونه من الأعیان الطاهرة و القول بأن الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف نعم یستثنی مما ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشک محکومة بالنجاسة.
و إن ظن نجاستها لکن الأحوط الاجتناب عنها
مع الشک فی نجاستها و إن کانت محکومة بالطهارة
بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقا بالنجاسة و لو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال
و فی کفایة العدل الواحد إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط و تثبت أیضا بقول صاحب الید بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب و لا اعتبار بمطلق الظن و إن کان قویا فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهارة و إن حصل الظن بنجاستها بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط بالاجتناب عنها بل قد یکره أو یحرم إذا کان فی معرض حصول الوسواس.
لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة.
فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم یکن أحدهما محلا لابتلائه فلا یجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أیضا.
نعم یعتبر عدم معارضتها بمثلها.
نعم لو ذکرا مستندها و علم عدم صحته لم یحکم بالنجاسة.
و إن لم یکن موجبا عندهما أو عند أحدهما فلو قالا إن هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة کفی عند من یقول بنجاستهما و إن لم یکن مذهبهما النجاسة
کفی فی ثبوتها و إن لم تثبت الخصوصیة کما إذا قال أحدهما إن هذا الشیء لاقی البول و قال الآخر إنه لاقی الدم
فیحکم بنجاسته لکن لا یثبت النجاسة البولیة و لا الدمیة بل القدر المشترک بینهما لکن هذا إذا لم ینف کل منهما قول الآخر بأن اتفقا علی أصل النجاسة و أما إذا نفاه کما إذا قال أحدهما إنه لاقی البول و قال الآخر لا بل لاقی الدم ففی الحکم بالنجاسة إشکال
کما إذا قالا أحد هذین نجس فیجب الاجتناب عنهما و أما لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعیین کما إذا قال أحدهما أحد هذین نجس و قال الآخر هذا معینا نجس ففی المسألة وجوه وجوب الاجتناب عنهما و وجوبه عن المعین
فقط و عدم الوجوب أصلا.
فالظاهر وجوب الاجتناب و کذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجریان الاستصحاب
فالظاهر عدم الکفایة و عدم الحکم بالنجاسة
إذا أخبرت الزوجة أو
الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة و کذا إذا أخبرت المربیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه بل و کذا لو أخبر المولی بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده أو فی بیته.
نعم لو قال أحدهما إنه طاهر و قال الآخر إنه نجس تساقطا کما أن البینة تسقط مع التعارض و مع معارضتها بقول صاحب الید تقدم علیه.
بل مسلما أو کافرا.
و إن کان لا یبعد إذا کان مراهقا
کما قد یقال فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده أخبر ذو الید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه و کذا لا یعتبر أن یکون ذلک حین کونه فی یده فلو أخبر بعد خروجه عن یده بنجاسته حین کان فی یده یحکم علیه بالنجاسة فی ذلک الزمان و مع الشک فی زوالها تستصحب.
یشترط فی تنجس الملاقی للنجس أو المتنجس أن یکون فیهما أو فی أحدهما رطوبة مسریة فإذا کانا جافین لم ینجس و إن کان ملاقیا للمیتة لکن الأحوط غسل ملاقی میت الإنسان قبل الغسل و إن کانا جافین و کذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة غیر مسریة ثمَّ إن کان الملاقی للنجس أو المتنجس مائعا تنجس کله کالماء القلیل المطلق و المضاف مطلقا و الدهن المائع و نحوه من المائعات نعم لا ینجس العالی بملاقاة السافل إذا کان جاریا من العالی بل لا ینجس السافل بملاقاة العالی إذا کان جاریا من
السافل کالفوارة من غیر فرق فی ذلک بین الماء و غیره من المائعات و إن کان الملاقی جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة سواء کان یابسا کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسة جزء منه أو رطبا کما فی الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة فإنه إذا وصلت النجاسة إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجس ما یتصل به و إن کان فیه رطوبة مسریة بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة و من هذا القبیل الدهن و الدبس الجامدین نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثمَّ اتصل تنکس موضع الملاقاة منه فالاتصال قبل الملاقاة لا یؤثر فی النجاسة و السرایة بخلاف الاتصال بعد الملاقاة و علی ما ذکر فالبطیخ و الخیار و نحوهما مما فیه رطوبة مسریة إذا لاقت النجاسة جزء منها لا تتنجس البقیة بل یکفی غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثمَّ اتصل
لم یحکم بالنجاسة و أما إذا علم سبق وجود المسریة و شک فی بقائها فالأحوط الاجتناب و إن کان الحکم بعدم النجاسة لا یخلو عن وجه.
إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص و إن کان فیهما رطوبة مسریة لا یحکم بنجاسته إذا لم یعلم مصاحبته لعین النجس و مجرد وقوعه
لا یستلزم نجاسة رجله لاحتمال کونها مما لا تقبلها و علی فرضه فزوال العین یکفی فی طهارة الحیوانات.
یکفی إلقاؤه و إلقاء ما حوله و لا یجب الاجتناب عن البقیة و کذا إذا مشی الکلب علی الطین فإنه لا یحکم بنجاسة غیر موضع رجله إلا إذا کان وحلا و المناط فی الجمود و المیعان أنه لو أخذ منه شیء فإن بقی مکانه خالیا حین الأخذ و إن امتلأ بعد ذلک فهو جامد و إن لم یبق خالیا أصلا فهو مائع.
لا یسری إلی سائر إجزائه إلا مع جریان العرق.
و کان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء فإن کان لا یقف تحته بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها فلا یتنجس ما فی الإبریق من الماء و إن وقف الماء بحیث یصدق اتحاده مع ما فی الإبریق بسبب الثقب تنجس و هکذا الکوز و الکأس و الحب و نحوها
لم یحکم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها فإذا شک فی ملاقاة تلک النقطة لظاهر الأنف لا یجب غسله و کذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق
و لا یضر احتمال بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر المتیقن
بل یعتبر أن یکون مما یقبل التأثر و بعبارة أخری یعتبر وجود الرطوبة فی أحد المتلاقیین فالزیبق إذا وضع فی ظرف نجس لا رطوبة له لا ینجس و إن کان مائعا و کذا إذا أذیب الذهب أو غیره من الفلزات فی بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب فی ظرف نجس لا ینجس إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج.
لکن إذا اختلف حکمهما یرتب کلاهما فلو کان لملاقی البول حکم و لملاقی العذرة حکم آخر یجب ترتیبهما معا و لذا لو لاقی الثوب دم ثمَّ لاقاه البول یجب غسله مرتین و إن لم یتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم و قلنا بکفایة المرة فی الدم و کذا إذا کان فی إناء ماء نجس ثمَّ ولغ فیه الکلب یجب تعفیره و إن لم یتنجس بالولوغ و یحتمل أن یکون للنجاسة مراتب فی الشدة و الضعف و علیه فیکون کل منهما مؤثرا و لا إشکال.
و شک فی ملاقاته للبول أیضا مما یحتاج إلی التعدد یکتفی فیه بالمرة و یبنی علی عدم ملاقاته للبول و کذا إذا علم نجاسة إناء و شک فی أنه ولغ فیه الکلب أیضا أم لا لا یجب فیه التعفیر و یبنی علی عدم تحقق الولوغ نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغیره یجب إجراء حکم الأشد من التعدد فی البول و التعفیر فی الولوغ.
لکن لا یجری علیه جمیع أحکام النجس فإذا تنجس الإناء بالولوغ یجب تعفیره لکن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر و إن کان الأحوط خصوصا فی الفرض الثانی و کذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل لکن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا یجب فیه التعدد و کذا إذا تنجس شیء بغسالة البول بناء علی نجاسة الغسالة لا یجب فیه التعدد
فعلی هذا لو فرض جسم لا یتأثر بالرطوبة أصلا کما إذا دهن علی نحو إذا غمس فی الماء لا یتبلل أصلا یمکن أن یقال إنه لا یتنجس بالملاقاة و لو مع الرطوبة المسریة و یحتمل أن یکون رجل
الزنبور و الذباب و البق من هذا القبیل
فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم فی باطن الأنف نعم لو أدخل فیه شیء من الخارج و لاقی الدم فی الباطن فالأحوط فیه الاجتناب.
حتی الظفر و الشعر و اللباس ساترا کان أو غیر ساتر عدا ما سیجیء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فیه و کذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط و قضاء التشهد و السجدة المنسیین و کذا فی سجدتی السهو علی الأحوط و لا یشترط فیما یتقدمها من الأذان و الإقامة و الأدعیة التی قبل تکبیرة الإحرام و لا فیما یتأخرها من التعقیب و یلحق باللباس علی الأحوط اللحاف الذی یتغطی به المصلی مضطجعا إیماء سواء کان متسترا به أو لا و إن کان الأقوی فی
صورة عدم التستر به بأن کان ساتره غیره عدم الاشتراط و یشترط فی صحة الصلاة أیضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا کانت مسریة إلی بدنه أو لباسه
إذا کان الطاهر بمقدار الواجب فلا یضر کون البعض الآخر نجسا و إن کان الأحوط طهارة جمیع ما یقع علیه و یکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهرا و إن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا فلو وضع التربة علی محل نجس و کانت طاهرة و لو سطحها الظاهر صحت الصلاة.
و الطرف الداخل من جدرانها بل و الطرف الخارج علی الأحوط إلا أن لا یجعلها الواقف جزء من المسجد بل لو لم یجعل مکانا مخصوصا منها جزء لا یلحقه الحکم و وجوب الإزالة فوری فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی و یحرم تنجیسها أیضا بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها و إن لم تکن منجسة إذا کانت موجبة لهتک حرمتها بل مطلقا علی الأحوط و أما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم یستلزم الهتک
و لا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا فیجب علی کل أحد
مقدما علی الصلاة مع سعة وقتها و مع الضیق قدمها و لو ترک الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصی لترک الإزالة لکن فی بطلان صلاته إشکال و الأقوی الصحة هذا إذا أمکنه الإزالة و أما مع عدم قدرته مطلقا أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحة صلاته و لا فرق فی الإشکال فی الصورة الأولی بین أن یصلی فی ذلک المسجد أو فی مسجد آخر و إذا اشتغل غیره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلی الصلاة قبل تحقق الإزالة.
کانت صلاته صحیحة و کذا إذا کان عالما بالنجاسة ثمَّ غفل و صلی و أما إذا علمها أو التفت إلیها فی أثناء الصلاة فهل یجب إتمامها ثمَّ الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلی الإزالة وجهان أو وجوه و الأقوی وجوب الإتمام.
بما یوجب تلویثه بل و کذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشد و أغلظ من الأولی و إلا ففی تحریمه تأمل بل منع إذا لم یستلزم تنجیسه ما یجاوره من الموضع الطاهر لکنه أحوط
و کذا لو توقف علی تخریب شیء منه و لا یجب طم الحفر و تعمیر الخراب نعم لو کان مثل الآجر مما یمکن رده بعد التطهیر وجب.
أو قطع موضع النجس منه إذا کان ذلک أصلح من إخراجه و تطهیره کما هو الغالب
کما إذا کان الجص الذی عمر به نجسا أو کان المباشر للبناء کافرا فإن وجد
متبرع بالتعمیر بعد الخراب جاز و إلا فمشکل.
و إن لم یصل فیه أحد و یجب تطهیره إذا تنجس
إن أمکن إزالته بعد ذلک کما إذا أراد تطهیره بصب الماء و استلزم ما ذکر
و هل یضمن من صار سببا للتنجس وجهان لا یخلو ثانیهما من قوة.
بحیث لا یمکن تعمیره و لا الصلاة فیه و قلنا بجواز جعله مکانا للزرع ففی جواز تنجیسه و عدم وجوب تطهیره کما قیل إشکال و الأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثانی أیضا.
فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور وجب المبادرة إلیها و إلا فالظاهر وجوب التأخیر إلی ما بعد الغسل لکن یجب المبادرة إلیه حفظا للفوریة بقدر الإمکان و إن لم یمکن التطهیر إلا بالمکث جنبا فلا یبعد جوازه بل وجوبه و کذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل هتک حرمته
و أما مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین فرقهم.
لا یلحقه الحکم من وجوب التطهیر و حرمة التنجیس بل و کذا لو شک فی ذلک و إن کان الأحوط اللحوق
أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.
و أما المکان الذی أعده للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم.
الظاهر العدم إذا کان مما لا یوجب الهتک و إلا فهو الأحوط
20 مسألة المشاهد المشرفة کالمساجد فی حرمة التنجیس
بل وجوب الإزالة إذا کان ترکها هتکا بل مطلقا علی الأحوط لکن الأقوی عدم وجوبها مع عدمه و لا فرق فیها بین الضرائح و ما علیها من الثیاب و سائر مواضعها إلا فی التأکد و عدمه.
بل عن جلده و غلافه مع الهتک کما أنه معه یحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و إن کان متطهرا من الحدث و أما إذا کان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشکال فی حرمته.
و لو کتب جهلا أو عمدا وجب محوه کما أنه إذا تنجس خطه و لم یمکن تطهیره یجب محوه
و إن کان فی یده یجب أخذه منه
کما أنه یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه و إن کانت یابسة
بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة ص المأخوذة من قبورهم و یحرم تنجیسها و لا فرق فی التربة الحسینیة بین المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرک و الاستشفاء و کذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرک لأجل الصلاة
أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجرة و إن لم یمکن فالأحوط و الأولی سد بابه و ترک التخلی فیه إلی أن یضمحل.
موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره.
لا یختص بمن نجسه و لو استلزم صرف المال وجب و لا یضمنه من نجسة إذا لم یکن لغیره و إن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال و کذا لو ألقاه فی البالوعة فإن مئونة الإخراج الواجب علی کل أحد لیس علیه لأن الضرر إنما جاء من قبل التکلیف الشرعی و یحتمل ضمان المسبب کما قیل بل قیل باختصاص الوجوب به و یجبره الحاکم علیه لو امتنع أو یستأجر آخر و لکن یأخذ الأجرة منه
ففی جواز تطهیره بغیر إذنه
إشکال إلا إذا کان ترکه هتکا و لم یمکن الاستیذان منه فإنه حینئذ لا یبعد وجوبه
إذا استلزم استعمالها تنجس المأکول و المشروب
خصوصا المیتة بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهیر إلا ما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات و غیرها للتسمید و الاستصباح بالدهن المتنجس لکن الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع- حتی المیتة مطلقا فی غیر ما یشترط فیه الطهارة نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم و فی بعضها لا یجوز بیعه مطلقا کالمیتة و العذرات
و کذا التسبب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة فلو باع أو أعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر یجب الإعلام بنجاسته و أما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أن ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلی فیه نجس فلا یجب إعلامه.
بل یجب ردعهم و کذا سائر الأعیان النجسة إذا کانت مضرة لهم بل مطلقا و أما المتنجسات فإن کان التنجس من جهة کون أیدیهم نجسة فالظاهر عدم البأس به و إن کان من جهة تنجس سابق فالأقوی جواز التسبب لأکلهم و إن کان الأحوط ترکه و أما ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبب فلا یجب من غیر إشکال.
فورد علیه
ضیف و باشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال و إن کان أحوط بل لا یخلو عن قوة و کذا إذا أحضر عنده طعاما ثمَّ علم بنجاسته بل و کذا إذا کان الطعام للغیر و جماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسة و إن کان عدم الوجوب فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة لعدم کونه سببا لأکل الغیر بخلاف الصورة السابقة
فیه إشکال و الأحوط الأعلام بل لا یخلو عن قوة إذا کان مما یستعمله المالک فیما یشترط فیه الطهارة.
فإن کان عن علم و عمد بطلت صلاته و کذا إذا کان عن جهل بالنجاسة من حیث الحکم بأن لم یعلم أن الشیء الفلانی مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطیة الطهارة للصلاة و أما إذا کان جاهلا بالموضوع بأن لم یعلم أن ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلا فإن لم یلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته و لا
یجب علیه القضاء بل و لا الإعادة فی الوقت و إن کان أحوط و إن التفت فی أثناء الصلاة فإن علم سبقها و أن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة و إن کان الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة و مع ضیق الوقت إن أمکن التطهیر أو التبدیل و هو فی الصلاة من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک و یتم و کانت صحیحة و إن لم یمکن أتمها و کانت صحیحة و إن علم حدوثها فی الأثناء- مع عدم إتیان شیء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها و شک فی أنها کانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت و إمکان التطهیر أو التبدیل یتمها بعدهما و مع عدم الإمکان یستأنف و مع ضیق الوقت یتمها مع النجاسة و لا شیء
علیه و أما إذا کان ناسیا- فالأقوی وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا سواء تذکر بعد الصلاة أو فی أثنائها أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا.
کجاهله فی وجوب الإعادة و القضاء.
و بعد ذلک تبین له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا یجب علیه الإعادة أو القضاء و کذا لو شک فی نجاسته ثمَّ تبین بعد الصلاة أنه کان نجسا و کذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته أو شهدت البینة بتطهیره ثمَّ تبین الخلاف و کذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا و شک فی أنها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض ثمَّ تبین أنها وقعت علی ثوبه و کذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دما و قطع بأنه دم البق أو دم القروح
المعفو أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلک ثمَّ تبین أنه مما لا یجوز الصلاة فیه و کذا لو شک فی شیء من ذلک ثمَّ تبین أنه مما لا یجوز فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة لا یجب فیها الإعادة أو القضاء
ثمَّ تذکر أنه کان نجسا و أن یده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أیضا من باب الجهل بالموضوع لا النسیان لأنه لم یعلم نجاسة یده سابقا و النسیان إنما هو فی نجاسة شیء آخر غیر ما صلی فیه نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهیر یده و صلی کانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله.
فإن لم یمکن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلی فیه و لا یجب علیه الإعادة أو القضاء و إن تمکن من نزعه ففی وجوب الصلاة فیه أو عاریا
أو التخییر وجوه الأقوی الأول و الأحوط تکرار الصلاة
و إن لم یتمکن إلا من صلاة واحدة یصلی فی أحدهما لا عاریا و الأحوط القضاء خارج الوقت فی الآخر أیضا إن أمکن و إلا عاریا
لا یجوز أن یصلی فیهما بالتکرار بل یصلی فیه نعم لو کان له غرض عقلائی فی عدم الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکررا
یکفی تکرار الصلاة فی اثنین سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنین أو علم بنجاسة واحد و شک فی نجاسة الآخرین أو فی نجاسة أحدهما لأن الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة و إن لم یکن ممیزا و إن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث و إن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث و المعیار کما تقدم سابقا التکرار إلی حد یعلم وقوع أحدها فی الطاهر
فلا یبعد التخییر و الأحوط تطهیر البدن و إن کانت نجاسة أحدهما أکثر أو أشد لا یبعد ترجیحه.
فلا یسقط الوجوب و یتخیر إلا مع الدوران بین الأقل و الأکثر أو بین الأخف و الأشد أو بین متحد العنوان و متعددة فیتعین الثانی فی الجمیع بل إذا کان موضع النجس واحدا و أمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور بل إذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت بل إذا کانت محتاجة إلی تعدد الغسل و تمکن من غسلة واحدة فالأحوط عدم ترکها لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة أخری بأن استلزم وصول الغسالة إلی المحل الطاهر.
من الثوب أو البدن تعین رفع الخبث و یتیمم بدلا عن الوضوء أو الغسل و الأولی أن یستعمله فی إزالة الخبث أولا ثمَّ التیمم لیتحقق عدم الوجدان حینه
لا یجب علیه الإعادة بعد التمکن من التطهیر نعم لو حصل التمکن فی أثناء الصلاة استأنف فی سعة الوقت و الأحوط الإتمام و الإعادة
لا یجب إعادتها بعد التمکن من الطاهر.
لا یجب علیه الإعادة و إن کانت أحوط
فیما یعفی عنه فی الصلاة و هو أمور
ما لم تبرأ فی الثوب أو البدن قلیلا کان أو کثیرا أمکن الإزالة أو التبدیل بلا مشقة أم لا نعم یعتبر أن یکون مما فیه مشقة نوعیة فإن کان مما لا مشقة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبدیل الثوب و کذا یعتبر أن یکون الجرح مما یعتد به و له ثبات و استقرار فالجروح الجزئیة یجب تطهیر دمها و لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس نعم یجب شده إذا کان فی موضع یتعارف شده و لا یختص العفو بما فی محل الجرح فلو تعدی عن البدن إلی اللباس أو إلی أطراف المحل کان معفوا لکن بالمقدار المتعارف فی مثل ذلک الجرح و یختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر و من حیث المحل فقد یکون فی محل لازمه بحسب المتعارف التعدی إلی الأطراف کثیرا أو فی محل لا یمکن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح
المتنجس الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع علیه و العرق المتصل به فی المتعارف أما الرطوبة الخارجیة إذا وصلت إلیه و تعدت إلی الأطراف فالعفو عنها مشکل فیجب غسلها إذا لم یکن فیه حرج
کما أنه کذلک إذا کان الجرح مما لا یتعدی فتلوثت أطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة الملوثتین علی خلاف المتعارف
و کذا
کل قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر
و لا یکون من الجروح
من دمهما کل یوم مرة.
فالأحوط عدم العفو عنه.
بحیث تعد جرحا واحدا عرفا جری علیه حکم الواحد فلو برئ بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع و إن کانت متباعدة لا یصدق علیها الوحدة العرفیة فلکل حکم نفسه فلو برئ البعض وجب غسله و لا یعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع.
سواء کان فی البدن أو اللباس من نفسه أو غیره عدا الدماء الثلاثة من الحیض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العین أو المیتة بل أو غیر المأکول مما عدا الإنسان علی الأحوط بل لا یخلو عن قوة و إذا کان متفرقا فی البدن أو اللباس أو فیهما و کان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو و المناط سعة الدرهم لا وزنه و حده سعة أخمص الراحة
و لما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من الید و آخر بعقد الوسطی و آخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار علی الأقل و هو الأخیر
و المناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین نعم لو کان الثوب طبقات فتفشی من طبقة إلی أخری فالظاهر التعدد و إن کانتا من قبیل الظهارة و البطانة کما أنه لو وصل إلی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشی یحکم علیه بالتعدد و إن لم یکن طبقتین
فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو عنه- و إن لم یبلغ الدرهم فإن لم یتنجس بها شیء من المحل بأن لم تتعدد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو و إن تعدی عنه و لکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه إشکال و الأحوط عدم العفو
و شک فی أنه من المستثنیات أم لا یبنی علی العفو و أما إذا شک فی أنه بقدر
الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو إلا أن یکون مسبوقا بالأقلیة و شک فی زیادته.
إذا کان أقل من الدرهم.
فالظاهر بقاء حکمه.
و لم یتعد عنه أو تعدی و کان المجموع أقل لم یزل حکم العفو عنه.
و إن کان بحیث لو کان رقیقا صار بقدره أو أکثر
کقطرة من البول مثلا علی الدم الأقل بحیث لم تتعدد عنه إلی المحل الطاهر و لم یصل إلی الثوب أیضا هل یبقی العفو أم لا إشکال فلا یترک الاحتیاط
کالقلنسوة و العرقچین
و التکة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها بشرط أن لا یکون من المیتة و لا من أجزاء نجس العین کالکلب و أخویه و المناط عدم إمکان الستر بلا علاج فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا یستر العورة بلا علاج لکن یمکن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فیه و أما مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة إذا فلت فلا یکون معفوا إلا إذا خیطت بعد اللف بحیث تصیر مثل القلنسوة.
مثل السکین و الدرهم و الدینار و نحوها و أما إذا کان مما تتم فیه الصلاة کما إذا جعل ثوبه المتنجس فی جیبه مثلا ففیه إشکال و الأحوط الاجتناب و کذا إذا کان من الأعیان النجسة کالمیتة و الدم و شعر الکلب و الخنزیر فإن الأحوط اجتناب حملها فی الصلاة.
بخلاف ما خیط به الثوب و القیاطین و الزرور و السفائف فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
أما کانت أو غیرها متبرعة أو مستأجرة ذکرا کان الصبی أو أنثی و
إن کان الأحوط الاقتصار علی الذکر فنجاسته معفوة بشرط غسله فی کل یوم مرة مخیرة بین ساعاته و إن کان الأولی غسله آخر النهار لتصلی الظهرین و العشائین مع الطهارة أو مع خفة النجاسة و إن لم یغسل کل یوم مرة فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلة و یشترط انحصار ثوبها فی واحد أو احتیاجها إلی لبس جمیع ما عندها و إن کان متعددا و لا فرق فی العفو بین أن تکون متمکنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استیجار أو استعارة أم لا و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکن.
و إن کان لا یخلو عن وجه [.
و کذا من تواتر بوله.
یعفی عن کل نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار
و هو عمدتها لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشیاء خاصة بخلافه فإنه مطهر لکل متنجس حتی الماء المضاف بالاستهلاک بل یطهر بعض الأعیان النجسة کمیت الإنسان فإنه یطهر بتمام غسله و یشترط فی التطهیر به أمور بعضها شرط فی کل من القلیل و الکثیر و بعضها مختص بالتطهیر بالقلیل أما الأول فمنها زوال العین و الأثر بمعنی الأجزاء الصغار منها لا بمعنی اللون و الطعم و نحوهما و منها عدم تغیر الماء فی أثناء الاستعمال و منها طهارة الماء و لو فی ظاهر الشرع و منها إطلاقه بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال. و أما الثانی فالتعدد فی بعض المتنجسات کالمتنجس بالبول و کالظروف و التعفیر کما فی المتنجس بولوغ الکلب و العصر فی مثل الثیاب و الفرش و نحوها مما یقبله و الورود أی
ورود الماء علی المتنجس دون العکس علی الأحوط
فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی إلا أن یستکشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو یشک فی بقائها فلا یحکم حینئذ بالطهارة
فلا یضر تنجسه بالوصول إلی المحل النجس و أما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال و حینه فلو صار بعد الوصول إلی المحل مضافا لم یکف کما فی الثوب المصبوغ فإنه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاؤه علی الإطلاق حتی حال العصر فما دام یخرج منه الماء الملون لا یطهر إلا إذا کان اللون قلیلا لم یصر إلی حد الإضافة و أما إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء فی جمیع أجزائه بوصف الإطلاق و إن صار بالعصر مضافا بل الماء المعصور المضاف أیضا محکوم بالطهارة و أما إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إلیه و لا ینفذ فیه إلا مضافا فلا یطهر ما دام کذلک و الظاهر أن اشتراط عدم التغیر أیضا کذلک
فلو تغیر بالاستعمال لم یکف ما دام کذلک و لا یحسب غسله من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد
و کذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها و أما علی المختار من وجوب الاجتناب عنها احتیاطا فلا
و أما من بول الرضیع الغیر المتغذی بالطعام فیکفی صب الماء مرة و إن کان المرتان أحوط و أما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوی کفایة الغسل مرة بعد زوال العین فلا تکفی الغسلة المزیلة لها إلا أن یصب الماء مستمرا
بعد زوالها و الأحوط التعدد فی سائر النجاسات أیضا بل کونهما غیر الغسلة المزیلة.
و إذا تنجست بالولوغ التعفیر بالتراب مرة- و بالماء بعده مرتین و الأولی أن یطرح فیها التراب من غیر ماء و یمسح به ثمَّ یجعل فیه شیء من الماء و یمسح به و إن کان الأقوی کفایة الأول فقط بل الثانی أیضا و لا بد من التراب فلا یکفی عنه الرماد و الأشنان و النورة و نحوها نعم یکفی الرمل و لا فرق بین أقسام التراب و المراد من الولوغ
شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه و یقوی إلحاق لطعه الإناء بشربه و أما وقوع لعاب فمه- فالأقوی فیه عدم اللحوق و إن کان أحوط بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته و لو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتی وقوع شعره أو عرقه فی الإناء
و کذا فی موت الجرذ و هو الکبیر من الفأرة البریة و الأحوط فی الخنزیر التعفیر قبل السبع أیضا لکن الأقوی عدم وجوبه
و الأقوی کونها کسائر الظروف فی کفایة الثلاث.
قبل الاستعمال.
فالظاهر کفایة جعل التراب فیه و تحریکه
إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه و أما إذا کان مما لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاؤه علی النجاسة أبدا إلا عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر
مما تنجس بالکلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه نعم لا فرق بین أقسام الظروف فی وجوب التعفیر حتی مثل الدلو لو شرب الکلب منه بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلک
من کلب واحد أو أزید بل یکفی التعفیر مرة واحدة
فلو عکس لم یطهر
بل یکفی مرة واحدة حتی فی إناء الولوغ نعم الأحوط عدم سقوط التعفیر فیه بل لا یخلو عن قوة و الأحوط التثلیث حتی فی الکثیر
و إدارته إلی أطرافه ثمَّ صبه علی الأرض ثلاث مرات کما یکفی أن یملأه ماء ثمَّ یفرغه ثلاث مرات
حتی یعتبر غسله ثلاث
مرات أو غیره حتی یکفی فیه المرة فالظاهر کفایة المرة.
ففی مثل البدن و نحوه مما لا ینفذ فیه الماء یکفی صب الماء علیه و انفصال معظم الماء و فی مثل الثیاب و الفرش مما ینفذ فیه الماء لا بد من عصره أو ما یقوم مقامه کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفه أو نحو ذلک و لا یلزم انفصال تمام الماء و لا یلزم الفرک و الدلک إلا إذا کان فیه عین النجس أو المتنجس و فی مثل الصابون و الطین و نحوهما مما ینفذ فیه الماء و لا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه و لا یضره بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه و أما فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا التعدد و غیره بل بمجرد غمسه فی الماء بعد زوال العین
یطهر و یکفی فی طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر و لا یلزم تجفیفه أولا نعم لو نفذ فیه عین البول مثلا مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه بمعنی عدم بقاء مائیته فیه بخلاف الماء النجس الموجود فیه فإنه بالاتصال بالکثیر یطهر فلا حاجة فیه إلی التجفیف
و إن کان مثل الثوب و الفرش و نحوهما بل یکفی صب الماء علیه مرة علی وجه یشمل جمیع أجزائه و إن کان الأحوط مرتین لکن یشترط أن لا یکون متغذیا معتادا بالغذاء و لا یضر تغذیه اتفاقا نادرا و أن یکون ذکرا لا أنثی علی الأحوط و لا یشترط فیه أن یکون فی الحولین بل هو کذلک ما دام یعد رضیعا غیر متغذ و إن کان بعدهما کما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور بل هو کسائر الأبوال و کذا یشترط فی لحوق الحکم-
أن یکون اللبن من المسلمة فلو کان من الکافرة لم یلحقه و کذا لو کان من الخنزیرة
فی مثل الصابون و نحوه بنی علی عدمه کما أنه إذا شک بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه بنی علی عدمه فیحکم ببقاء الطهارة فی الأول و بقاء النجاسة فی الثانی
ثمَّ أخذ من فوقه بعد برودته لکنه مشکل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه و إن کان غیر بعید إذا غلی الماء مقدارا من الزمان
یجعل فی وصلة و یغمس فی الکر و إن نفذ فیه الماء النجس یصبر حتی یعلم نفوذ الماء الطاهر إلی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس بل
لا یبعد تطهیره بالقلیل بأن یجعل فی ظرف و یصب علیه ثمَّ یراق غسالته و یطهر الظرف أیضا بالتبع فلا حاجة إلی التثلیث فیه و إن کان هو الأحوط نعم لو کان الظرف أیضا نجسا فلا بد من الثلاث
و صب الماء علیه ثمَّ عصره و إخراج غسالته و کذا اللحم النجس و یکفی المرة فی غیر البول و المرتان فیه إذا لم یکن الطشت نجسا قبل صب الماء و إلا فلا بد من الثلاث و الأحوط التثلیث مطلقا
فی الکثیر بل و القلیل إذا صب علیه الماء و نفذ فیه إلی المقدار الذی وصل
إلیه الماء النجس.
و نفوذ الماء إلی أعماقه و مع عدم النفوذ یطهر ظاهره فالقطرات التی تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة و کذا الطین اللاصق بالنعل بل یطهر ظاهره بالماء القلیل أیضا بل إذا وصل إلی باطنه بأن کان رخوا طهر باطنه أیضا به.
ثمَّ وضعه فی الکر حتی یصل الماء إلی جمیع أجزائه و کذا الحلیب النجس بجعله جبنا و وضعه فی الماء کذلک
من فوق إلی تحت و لا حاجة فیه إلی التثلیث لعدم کونه من الظروف فیکفی المرة فی غیر البول و المرتان فیه و الأولی أن یحفر فیه حفیرة یجتمع الغسالة فیها و طمها بعد ذلک بالطین الطاهر
إذا أجری علیها لکن مجمع الغسالة یبقی نجسا و لو أرید تطهیر بیت أو سکة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة بأن کان هناک طریق لخروجه فهو و إلا یحفر حفیرة لیجتمع فیها ثمَّ یجعل فیها الطین الطاهر کما ذکر فی التنور و إن کانت الأرض رخوة بحیث لا یمکن إجراء الماء علیها فلا تطهر إلا بإلقاء الکر أو المطر أو الشمس نعم إذا کانت رملا یمکن تطهیر ظاهرها بصب الماء علیها و رسوبه فی الرمل فیبقی الباطن نجسا بماء الغسالة و إن کان لا یخلو عن إشکال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة
نعم إذا صار بحیث لا یخرج منه طهر بالغمس
فی الکر أو الغسل بالماء القلیل بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس فإنه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر بوصف الإطلاق یطهر و إن صار مضافا أو متلونا بعد العصر کما مر سابقا.
فلو غسل مرة فی یوم و مرة أخری فی یوم آخر کفی نعم یعتبر فی العصر الفوریة بعد صب الماء علی الشیء المتنجس.
فیما یعتبر فیه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقی بعدها شیء من أجزاء العین فإنها لا تحسب و علی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فیما یجب فیه مرتان کفی غسله مرة أخری و إن أزالها بماء مضاف یجب بعده مرتان أخریان.
و لا حاجة فیها إلی العصر لا من طرف جلدها و لا من طرف خیوطها و کذا الباریة بل فی الغسل بالماء القلیل کذلک لأن الجلد و الخیط لیسا مما یعصر و کذا الحزام من الجلد کان فیه خیط أو لم یکن
إذا صب
فی الماء النجس أو کان متنجسا فأذیب ینجس ظاهره و باطنه و لا یقبل التطهیر إلا ظاهره فإذا أذیب ثانیا بعد تطهیر ظاهره تنجس ظاهره ثانیا نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه و أن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة یحکم بطهارته و علی أی حال بعد تطهیر ظاهره لا مانع من استعماله و إن کان مثل القدر من الصفر
و مع العلم بها یجب غسله و یطهر ظاهره و إن بقی باطنه علی النجاسة إذا کان متنجسا قبل الإذابة
بل و الغسل بالقلیل إذا علم جریان الماء علیه بوصف الإطلاق و کذا قطعه الملح نعم لو صنع النبات من السکر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا یکون حینئذ قابلا للتطهیر
أو کان مصنوعا للکافر یطهر ظاهره بالقلیل و باطنه أیضا إذا وضع فی الکثیر فنفذ الماء فی أعماقه.
إذا لم یکن لدسومتها جرم و إلا فلا بد من إزالته أولا کذا اللحم الدسم و الألیة فهذا المقدار من الدسومة لا یمنع من وصول الماء
کالحب المثبت فی الأرض و نحوه إذا تنجست یمکن تطهیرها بوجوه أحدها أن تملأ ماء ثمَّ تفرغ ثلاث مرات الثانی أن یجعل فیها الماء- ثمَّ یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها ثمَّ یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات الثالث أن یدار الماء إلی أطرافها مبتدئا بالأسفل إلی الأعلی ثمَّ یخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات الرابع أن یدار کذلک لکن من أعلاها إلی الأسفل ثمَّ یخرج ثلاث مرات لا یشکل بأن الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسفلها قبل أن یغسل و مع اجتماعها لا یمکن إدارة الماء فی أسفلها و ذلک لأن المجموع یعد غسلا واحدا فالماء الذی ینزل من الأعلی یغسل کلما جری علیه إلی الأسفل و بعد الاجتماع یعد المجموع غسالة و لا یلزم تطهیر
آلة إخراج الغسالة کل مرة و إن کان أحوط و یلزم المبادرة إلی إخراجها عرفا فی کل غسلة لکن لا یضر الفصل بین الغسلات الثلاث و القطرات التی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها و هذه الوجوه تجری فی الظروف الغیر المثبتة أیضا و تزید بإمکان غمسها فی الکر أیضا و مما ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضا بالماء القلیل.
و إن غسلا بالقلیل لانفصال معظم الماء بدون العصر.
أو من
دقاق الأشنان الذی کان متنجسا لا یضر ذلک بتطهیره بل یحکم بطهارته أیضا لانغساله بغسل الثوب.
من المحل الطاهر علی ما هو المتعارف لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة حتی یجب غسله ثانیا بل یطهر المحل النجس بتلک الغسلة و کذا إذا کان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا یقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تکفیه بل الحال کذلک إذا ضم مع المتنجس شیئا آخر طاهرا و صب الماء علی المجموع فلو کان واحد من أصابعه نجسا فضم إلیه البقیة و أجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها إلی البقیة ثمَّ انفصل تطهر بطهره و کذا إذا کان زنده نجسا فأجری الماء علیه فجری علی کفه ثمَّ انفصل فلا یحتاج إلی غسل الکف لوصول ماء الغسالة إلیها و هکذا نعم لو ظفر الماء من المتنجس حین غسله علی محل طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله بناء علی
نجاسة الغسالة و کذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلی طاهر منفصل و الفرق أن المتصل بالمحل النجس یعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.
و یطهر بالمضمضة و أما إذا کان الطعام طاهرا فخرج دم من بین أسنانه فإن لم یلاقه لا یتنجس و إن تبلل بالریق الملاقی للدم لأن الریق لا یتنجس بذلک الدم و إن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال من حیث إنه لاقی النجس فی الباطن لکن الأحوط الاجتناب عنه لأن القدر المعلوم أن النجس فی الباطن لا ینجس ما یلاقیه مما کان فی الباطن لا ما دخل إلیه من الخارج فلو کان فی أنفه نقطة دم لا یحکم بتنجس باطن أنفه و لا یتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله
فلا حاجة إلی غسلها و فی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا کان نجسا قبل الاستعمال فی التطهیر فإنه یجب غسله ثلاث مرات کما مر
و هی تطهر باطن القدم و النعل بالمشی علیها أو المسح بها بشرط زوال عین النجاسة إن کانت و الأحوط الاقتصار
علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج و یکفی مسمی المشی أو المسح و إن کان الأحوط المشی خمسة عشر خطوة و فی کفایة مجرد المماسة من دون مسح أو مشی إشکال و کذا فی مسح التراب علیها و لا فرق فی الأرض بین التراب و الرمل و الحجر الأصلی بل الظاهر کفایة المفروشة بالحجر بل بالأجر و الجص و النورة نعم یشکل کفایة المطلی بالقیر أو المفروش باللوح من الخشب مما لا یصدق علیه اسم الأرض و لا إشکال فی عدم کفایة المشی علی الفرش و الحصیر و البواری و علی الزرع و النباتات إلا أن یکون النبات قلیلا بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض و لا یعتبر أن
تکون فی القدم أو النعل رطوبة و لا زوال العین بالمسح أو المشی و إن کان أحوط و یشترط طهارة الأرض و جفافها نعم الرطوبة الغیر المسریة غیر مضرة و یلحق بباطن القدم و النعل حواشیهما بالمقدار المتعارف مما یلتزق بهما من الطین و التراب حال المشی و فی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قوی و إن کان لا یخلو عن إشکال کما أن إلحاق الرکبتین و الیدین بالنسبة إلی من یمشی علیهما أیضا مشکل و کذا نعل الدابة و کعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع و لا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو
متعارف و فی الجورب إشکال إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل و یکفی فی حصول الطهارة زوال عین النجاسة- و إن بقی أثرها من اللون و الرائحة بل و کذا الأجزاء الصغار التی لا تتمیز کما فی ماء الاستنجاء بالأحجار لکن الأحوط اعتبار زوالها کما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضیة اللاصقة بالنعل و القدم و إن کان لا یبعد طهارتها أیضا.
بل فی طهارة باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال و إن قیل بطهارته بالتبع
و أما أخمص القدم فإن وصل إلی الأرض یطهر و إلا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلی الأرض فلو کان تمام باطن القدم نجسا و مشی علی بعضه لا یطهر الجمیع بل خصوص ما وصل إلی الأرض.
و إن کان لا یخلو عن إشکال.
فتکون مطهرة إلا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها و إذا شک فی جفافها لا تکون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فیستصحب
و أما إذا شک فی وجودها فالظاهر کفایة المشی و إن لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود.
من فرش و نحوه لا یکفی المشی علیه فلا بد من العلم بکونه أرضا بل إذا شک فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهریته أیضا.
و أما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففی طهارتها إشکال
لما مر من الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة.
و هی تطهر الأرض و غیرها من کل ما لا ینقل کالأبنیة و الحیطان و ما یتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما علیها من الأوراق و الثمار و الخضراوات و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها بل و إن صارت یابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار و کذا الظروف المثبتة فی الأرض أو الحائط و کذا ما علی الحائط و الأبنیة مما طلی علیها من جص و قیر و نحوهما عن نجاسة البول بل سائر النجاسات و المتنجسات و لا تطهر من المنقولات إلا الحصر و البواری فإنها تطهرهما أیضا علی الأقوی و الظاهر أن السفینة و الطرادة من غیر المنقول و فی الکاری و
نحوه إشکال و کذا مثل الچلابیة و القفة و یشترط فی تطهیرها أن یکون فی المذکورات رطوبة مسریة و أن تجففها بالإشراق علیها بلا حجاب علیها کالغیم و نحوه و لا علی المذکورات فلو جفت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها علی ما یجاورها أو لم تجف أو کان الجفاف بمعونة الریح لم تطهر نعم الظاهر أن الغیم الرقیق أو الریح الیسیر علی وجه یستند التجفیف إلی الشمس و إشراقها لا یضر و فی کفایة إشراقها علی المرآة مع وقوع عکسه علی الأرض إشکال
المتصل بالظاهر النجس بإشراقها علیه و جفافه بذلک بخلاف ما إذا کان الباطن فقط نجسا أو لم یکن متصلا بالظاهر بأن یکون بینهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم یجف أو جف بغیر الإشراق علی الظاهر أو کان فصل بین تجفیفها للظاهر و تجفیفها للباطن کأن یکون أحدهما فی یوم و الآخر فی یوم آخر فإنه لا یطهر فی هذه الصور
أو النجس أو غیره مما یورث الرطوبة فیها حتی تجففها
و هو مشکل.
و إن أخذت منها لحقت بالمنقولات و إن أعیدت عاد حکمها و کذا المسمار الثابت فی الأرض أو البناء ما دام ثابتا یلحقه الحکم و إذا قلع یلحقه حکم المنقول و إذا أثبت ثانیا یعود حکمه الأول و هکذا فیما یشبه ذلک
إن کان لها عین
أو فی زوال العین بعد العلم بوجودها أو فی حصول الجفاف أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر لا یحکم بالطهارة و إذا شک فی حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه یبنی علی عدمه علی إشکال تقدم نظیره فی مطهریة الأرض.
علی أحد طرفیه طرفه الآخر
و أما إذا کانت الأرض التی تحته نجسة فلا تطهر بتبعیته و إن جفت بعد کونها رطبة و کذا إذا کان تحته حصیر آخر إلا إذا خیط به علی وجه یعدان معا شیئا واحدا و أما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به و إن کان لا یخلو عن إشکال و أما إذا أشرقت علی جانبه الآخر أیضا فلا إشکال
و هی تبدل حقیقة الشیء و صورته النوعیة إلی صورة أخری> فإنها تطهر النجس بل و المتنجس کالعذرة تصیر ترابا و الخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا و البول أو الماء المتنجس بخارا و الکلب ملحا و هکذا کالنطفة تصیر حیوانا و الطعام النجس جزء من الحیوان و أما تبدل الأوصاف و تفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما کالحنطة إذا صارت طحینا أو
عجینا أو خبزا و الحلیب إذا صار جبنا و فی صدق الاستحالة علی صیرورة الخشب فحما تأمل و کذا فی صیرورة الطین خزفا أو آجرا و مع الشک فی الاستحالة لا یحکم بالطهارة.
کالخمر ینقلب خلا فإنه یطهر سواء کان بنفسه أو بعلاج کإلقاء شیء من الخل أو الملح فیه سواء استهلک أو بقی علی حاله و یشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب- عدم وصول نجاسة خارجیة إلیه فلو وقع فیه حال کونه خمرا
شیء من البول أو غیره أو لاقی نجسا لم یطهر بالانقلاب.
و کذا إذا صار خمرا ثمَّ انقلب خلا
و بقی علی حرمته.
فلا بأس بما یتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف
و استهلکت فیه لم یطهر و تنجس الخل إلا إذا علم انقلابها
خلا بمجرد الوقوع فیه.
إذ لا یتبدل فیه الحقیقة النوعیة بخلافها و لذا لا یطهر المتنجسات به و تطهر بها
و بعد ذلک انقلب الخمر خلا لا یبعد طهارته لأن النجاسة العرضیة صارت ذاتیة بصیرورته خمرا لأنهما هی النجاسة الخمریة بخلاف ما إذا تنجس العصیر بسائر النجاسات فإن الانقلاب إلی الخمر لا یزیلها و لا یصیرها ذاتیة فأثرها باق بعد الانقلاب أیضا
و لذا لو وقع مقدار من الدم فی الکر و استهلک فیه یحکم بطهارته لکن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلک عاد إلی النجاسة بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثمَّ ماء لا یحکم بنجاسته لأنه صار حقیقة أخری نعم لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته
بعد ما صار ماء و من ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزیر أو عرق العذرة أو نحوهما فإنه إن صدق علیه الاسم السابق و کان فیه آثار ذلک الشیء و خواصه یحکم بنجاسته أو حرمته و إن لم یصدق علیه ذلک الاسم بل عد حقیقة أخری ذات أثر و خاصیة أخری یکون طاهرا و حلالا و أما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسکر مائع و کل مسکر نجس
بقی علی النجاسة.
علی القول بنجاسته بالغلیان لکن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته و إن کان الأحوط الاجتناب عنه فعلی المختار فائدة ذهاب الثلاثین تظهر بالنسبة إلی الحرمة و أما بالنسبة إلی النجاسة فتفید عدم الإشکال لمن أراد الاحتیاط و لا فرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء کما لا فرق فی الغلیان الموجب للنجاسة علی القول بها بین المذکورات کما أن فی الحرمة بالغلیان التی لا إشکال فیها و الحلیة بعد الذهاب کذلک أی لا فرق بین المذکورات و تقدیر الثلث و الثلاثین إما بالوزن أو بالکیل أو
بالمساحة و یثبت بالعلم و بالبینة و لا یکفی الظن و فی خبر العدل الواحد إشکال إلا أن یکون فی یده و یخبر بطهارته و حلیته و حینئذ یقبل قوله و إن لم یکن عادلا إذا لم یکن ممن یستحله قبل ذهاب الثلاثین
علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه أو بذهاب ثلثیه بناء علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین أن یکون بالنار أو بالهواء و علی هذا فالآلات المستعملة
فی طبخه تطهر بالجفاف و إن لم یذهب الثلثان مما فی القدر و لا یحتاج إلی إجراء حکم التبعیة لکن لا یخلو عن إشکال من حیث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ینفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثیها و القدر المتیقن من الطهر بالتبعیة المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات لا کل محل کالثوب و البدن و نحوهما.
و لا یحرم بالغلیان أما إذا وقعت تلک الحبة فی القدر من المرق أو غیره فغلی یصیر حراما و نجسا علی القول بالنجاسة
فی الذی ذهب ثلثاه یشکل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثیه و إن کان ذهابه قریبا فلا بأس به و الفرق أن فی الصورة الأولی ورد العصیر النجس علی ما صار طاهرا فیکون منجسا له بخلاف الثانیة فإنه لم یصر بعد طاهرا فورد نجس علی مثله هذا و لو صب العصیر الذی لم یغل علی الذی غلی فالظاهر عدم الإشکال فیه و لعل السر فیه أن النجاسة العرضیة صارت ذاتیة و إن کان الفرق بینه و بین الصورة الأولی لا یخلو عن
إشکال و محتاج إلی التأمل
إذا غلی بعد ذلک
و لا ینجس بالغلیان علی الأقوی بل مناط الحرمة و النجاسة فیهما هو الإسکار
یبنی علی عدمه کما أنه لو شک فی ذهاب الثلاثین یبنی علی عدمه
یبنی علی أنه حصرم.
مع ما جعل فیه من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلا أو بعد ذلک قبل أن یصیر خلا و إن کان بعد غلیانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلک
و صار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلی فإنه لا بد حینئذ من ذهاب ثلثیه أو انقلابه خلا ثانیا.
و هو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله فی الأمراق و لا یلزم ذهاب ثلثیه کنفس التمر.
کانتقال دم الإنسان أو غیره مما له نفس إلی جوف ما لا نفس له کالبق و القمل و کانتقال البول إلی النبات و الشجر و نحوهما و لا بد من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه و إلا لم یطهر کدم العلق بعد مصه من الإنسان.
و خرج منه الدم لم یحکم بنجاسته إلا إذا علم أنه هو الذی مصه من جسده بحیث أسند إلیه لا إلی البق فحینئذ یکون کدم العلق.
و هو مطهر لبدن الکافر و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الکائن علی بدنه و أما النجاسة الخارجیة التی زالت عینها ففی طهارته منها إشکال و إن کان هو الأقوی نعم ثیابه التی لاقاها حال الکفر مع الرطوبة لا تطهر علی الأحوط بل هو الأقوی فیما لم یکن
بل الفطری أیضا علی الأقوی- من قبول توبته باطنا و ظاهرا أیضا فتقبل عباداته و یطهر بدنه نعم یجب قتله إن أمکن و تبین زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلی ورثته و لا تسقط هذه الأحکام بالتوبة
لکن یملک ما اکتسبه بعد التوبة و یصح الرجوع إلی زوجته بعقد جدید حتی قبل خروج العدة علی الأقوی
و إن لم یعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم بالمخالفة.
إذا کان عن بصیرة
للقتل بل یجوز له الممانعة منه و إن وجب قتله علی غیره
و هی فی موارد أحدهاتبعیة فضلات الکافر المتصلة ببدنه کما مر الثانی تبعیة ولد الکافر له فی الإسلام أبا کان أو جدا أو أما أو جدة الثالث تبعیة
الأسیر للمسلم الذی أسره إذا کان غیر بالغ و لم یکن معه أبوه أو جده الرابع تبعیة ظرف الخمر له بانقلابه خلا الخامس آلات تغسیل المیت من السدة و الثوب الذی یغسله فیه و ید الغاسل دون ثیابه بل الأولی و الأحوط الاقتصار علی ید الغاسل السادس تبعیة أطراف البئر و الدلو و العدة و ثیاب النازح علی القول بنجاسة البئر لکن المختار عدم تنجسه بما عدا التغیر و معه أیضا یشکل جریان حکم التبعیة السابع تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ العصیر علی القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا له بعد
ذهاب الثلثین الثامن ید الغاسل و آلات الغسل فی تطهیر النجاسات و بقیة الغسالة الباقیة فی المحل بعد انفصالها التاسع تبعیة ما یجعل مع العنب و التمر للتخلیل کالخیار و الباذنجان و نحوهما کالخشب و العود فإنها تنجس تبعا له عند غلیانه علی القول بها و تطهر تبعا له بعد صیرورته خلا
عن جسد الحیوان غیر الإنسان بأی وجه کان سواء کان بمزیل أو من قبل نفسه فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة یطهر بزوال عینها و جفاف رطوبتها و کذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأی وجه و کذا ولد الحیوانات الملوث بالدم عند التولد إلی غیر ذلک و کذا زوال عین النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان کفمه و أنفه و أذنه فإذا أکل طعاما نجسا یطهر فمه
بمجرد بلعه هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة و کذا جسد الحیوان و لکن یمکن أن یقال بعدم تنجسهما أصلا و إنما النجس هو العین الموجودة فی الباطن أو علی جسد الحیوان و علی هذا فلا وجه لعده من المطهرات و هذا الوجه قریب جدا و مما یترتب علی الوجهین أنه لو کان فی فمه شیء من الدم فریقه نجس ما دام الدم موجودا علی الوجه الأول فإذا لاقی شیئا نجسه بخلافه علی الوجه الثانی فإن الریق طاهر و النجس هو الدم فقط فإن أدخل إصبعه مثلا فی فمه و لم یلاق الدم لم ینجس و إن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس فی الباطن أیضا موجب للتنجس و إلا فلا ینجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم
یحکم ببقائه علی النجاسة بعد زوال العین علی الوجه الأول من الوجهین و یبنی علی طهارته علی الوجه الثانی لأن الشک علیه یرجع إلی الشک فی أصل التنجس.
و کذا مطبق الجفنین فالمناط فی الظاهر فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق.
فإنه مطهر لبوله و روثه و المراد بالجلال مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتادة بتغذی العذرة و هی غائط الإنسان و المراد من الاستبراء منعه من ذلک و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتی یزول عنه اسم الجلل و الأحوط مع زوال الاسم مضی المدة المنصوصة فی کل حیوان بهذا التفصیل فی الإبل إلی أربعین یوما و فی البقر إلی ثلاثین و فی الغنم إلی عشرة أیام و فی البطة إلی خمسة أو سبعة و فی الدجاجة إلی ثلاثة أیام و فی غیرها یکفی زوال الاسم
علی التفصیل الآتی الثالث عشر خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقی منه فی الجوف.
لوقوع النجاسات
المخصوصة فی البئر علی القول بنجاستها و وجوب نزحها.
بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه علی الأقوی.
السادس عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول
و بالبول بعد خروج المنی فإنه مطهر لما یخرج منه من الرطوبة المشتبهة لکن لا یخفی أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة و إلا ففی الحقیقة مانع عن الحکم بالنجاسة أصلا.
بل مطلق النابع بأی وجه کان و فی عد هذا منها أیضا مسامحة و إلا ففی الحقیقة المطهر هو الماء الموجود فی المادة.
فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غیر ذلک مما فی یده بشروط خمسة الأول أن یکون عالما بملاقاة المذکورات للنجس الفلانی الثانی علمه بکون ذلک الشیء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقلیدا الثالث استعماله لذلک الشیء فیما یشترط فیه الطهارة علی وجه یکون أمارة نوعیة علی طهارته من باب حمل فعل
المسلم علی الصحة الرابع علمه باشتراط الطهارة فی الاستعمال المفروض الخامس أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملا و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته بل لو علم من حاله أنه لا یبالی بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء یشکل الحکم بطهارته و إن کان تطهیره إیاه محتملا و فی اشتراط کونه بالغا أو یکفی و لو کان صبیا ممیزا وجهان و الأحوط ذلک نعم لو رأینا أن ولیه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه یجری علیه بعد غیبته آثار الطهارة لا یبعد البناء علیها و الظاهر إلحاق الظلمة و العمی بالغیبة مع تحقق الشروط المذکورة ثمَّ لا یخفی أن مطهریة الغیبة إنما هی فی الظاهر و إلا فالواقع علی حاله و کذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذکورة فعد الغیبة من المطهرات من باب المسامحة و إلا فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر
و لا مسح النجاسة عن الجسم الصیقلی کالشیشة و لا إزالة الدم بالبصاق و لا غلیان الدم فی المرق و لا خبز العجین النجس و لا مزج الدهن النجس بالکر الحار و لا دبغ جلد المیتة و إن قال بکل قائل
الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة و لو فیما یشترط فیه الطهارة و إن لم یدبغ علی الأقوی نعم یستحب أن لا یستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ.
أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة و إن کانوا ممن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ
فجلده و لحمه طاهر بعد التذکیة
من الموارد مع عدم تنجسه کملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحیة مع الرطوبة مع ظهور أثرها و المصافحة مع الناصبی بلا رطوبة و یستحب النضح أی الرش بالماء فی موارد- کملاقاة الکلب و الخنزیر و الکافر بلا رطوبة و عرق الجنب من الحلال و ملاقاة ما شک فی ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحیة مع الرطوبة إذا لم یظهر أثرها و ما شک فی ملاقاته للبول أو الدم أو المنی- و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسیر و معبد الیهود و النصاری و المجوس إذا أراد أن یصلی فیه و یستحب المسح بالتراب أو بالحائط فی موارد کمصافحة الکافر الکتابی بلا رطوبة و مس الکلب و الخنزیر بلا رطوبة و مس الثعلب و الأرنب
و طریق الثبوت أمور الأول العلم الوجدانی الثانی شهادة العدلین بالتطهیر أو بسبب الطهارة و إن لم یکن مطهرا عندهما أو عند أحدهما کما إذا أخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر مع کونه کافیا عنده أو أخبرا بغسل الشیء بما یعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق و هکذا الثالث إخبار ذی الید و إن لم یکن عادلا
الرابع غیبة المسلم علی التفصیل الذی سبق الخامس إخبار الوکیل فی التطهیر بطهارته السادس غسل مسلم له بعنوان التطهیر و إن لم یعلم أنه غسله علی الوجه الشرعی أم لا حملا لفعله علی الصحة السابع إخبار العدل الواحد عند بعضهم لکنه مشکل.
و یحکم ببقاء النجاسة و إذا تعارض البینة مع أحد الطرق المتقدمة
ما عدا العلم الوجدانی تقدم البینة العروة الوثقی للسید الیزدی؛ ج1،
إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البینة علی تطهیر أحدهما الغیر المعین أو المعین و اشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثمَّ اشتبه علیه حکم علیهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب بل یحکم بنجاسة ملاقی کل منهما لکن إذا کانا ثوبین و کرر الصلاة فیهما صحت.
أو أنه طهره علی الوجه الشرعی أم لا یبنی علی الطهارة إلا أن یری فیه عین النجاسة و لو رأی فیه نجاسة و شک
فی أنها هی السابقة أو أخری طارئة بنی علی أنها طارئة
له أن یبنی علی عدم العین فلا یلزم الغسل بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها و إن کان أحوط
و لا یلزم أن یحصل له العلم بزوال النجاسة
فیما یشترط فیه الطهارة من الأکل و الشرب و الوضوء و الغسل بل الأحوط عدم استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة أیضا و کذا غیر الظروف من جلدهما بل و کذا سائر
الانتفاعات غیر الاستعمال فإن الأحوط ترک جمیع الانتفاعات منهما و أما میتة ما لا نفس له کالسمک و نحوه فحرمة استعمال جلده غیر معلوم و إن کان أحوط و کذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقا
نعم لو صب الماء منها فی ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح و إن کان عاصیا من جهة تصرفه فی المغصوب
ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة بشرط أن لا تکون من الجلود و إلا فمحکومة بالنجاسة إلا إذا علم تذکیة حیوانها أو علم سبق ید مسلم علیها و کذا غیر الجلود و غیر الظروف مما فی أیدیهم مما یحتاج إلی التذکیة کاللحم و الشحم و الألیة فإنها محکومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذکیة أو سبق ید المسلم علیه و أما ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة و لا یکفی الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه فیحکم علیه بالطهارة و إن أخذ من الکافر
و إن کانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغیر المطلی بالقیر أو نحوه- و لا یضر نجاسة
باطنها بعد تطهیر ظاهرها داخلا و خارجا بل داخلا فقط نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه إلا إذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضا
و تطهیر النجاسات و غیرها من سائر الاستعمالات حتی وضعها علی الرفوف للتزیین بل یحرم تزیین المساجد و المشاهد المشرفة بها بل یحرم اقتناؤها من غیر استعمال و یحرم بیعها و شراؤها و صیاغتها و أخذ الأجرة علیها بل نفس الأجرة أیضا حرام لأنها عوض المحرم و إذا حرم الله شیئا حرم ثمنه
إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناء مستقلا و أما إذا لم
یکن کذلک فلا یحرم کما إذا کان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا
نعم یکره استعمال المفضض بل یحرم الشرب منه إذا وضع فمه علی موضع الفضة بل الأحوط ذلک فی المطلی أیضا
إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما
و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما بل و کذا ما کان مرکبا منهما بأن کان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضة
کاللوح من الذهب أو الفضة و الحلی کالخلخال و إن کان مجوفا بل و غلاف السیف و السکین و أمامة الشطب بل و مثل القندیل و کذا نقش الکتب و السقوف و الجدران بهما
و الصینی و القدر و السماور و الفنجان و ما یطبخ فیه القهوة و أمثال ذلک مثل کوز القلیان بل و المصفات و المشقاب و النعلبکی دون مطلق ما یکون ظرفا
فشمولها لمثل رأس القلیان و رأس الشطب و قراب السیف و الخنجر و السکین و قاب الساعة و ظرف الغالیة و الکحل و العنبر و المعجون و التریاک و نحو ذلک غیر معلوم و إن کانت ظروفا إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة و کونها مرادفا للظرف غیر معلوم بل معلوم العدم و إن کان الأحوط فی جملة من المذکورات الاجتناب نعم لا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ إذا کان من الفضة بل الذهب أیضا و بالجملة فالمناط صدق الآنیة و مع الشک فیه محکوم بالبراءة
و وضعها فی الفم بل و کذا إذا وضع ظرف الطعام فی الصینی من أحدهما و کذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما و کذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل و الشرب لا لأجل نفس التفریغ فإن الظاهر حرمة الأکل
و الشرب لأن هذا یعد أیضا استعمالا لهما فیهما بل لا یبعد حرمة شرب الچای فی مورد یکون السماور من أحدهما و إن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما و الحاصل أن فی المذکورات کما أن الاستعمال حرام کذلک الأکل و الشرب أیضا حرام نعم المأکول و المشروب لا یصیر حراما فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أنه أفطر علی حرام و إن صدق أن فعل الإفطار حرام و کذلک الکلام فی الأکل و الشرب من الظرف الغصبی.
ذکر بعض
العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچای من القوری من الذهب أو الفضة فی الفنجان الفرفوری و أعطاه شخصا آخر فشرب فکما أن الخادم و الأمر عاصیان کذلک الشارب لا یبعد أن یکون عاصیا و یعد هذا منه استعمالا لهما
و لا یحرم الشرب أو الأکل بعد هذا.
فإن أمکن تفریغه فی ظرف آخر وجب و إلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب التیمم و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بیده أو صب علی محل
الوضوء بهما أو ارتمس فیهما و إن کان له ماء آخر أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر و مع ذلک توضأ أو اغتسل منهما فالأقوی أیضا البطلان لأنه و إن لم یکن مأمورا بالتیمم إلا أن الوضوء أو الغسل حینئذ یعد استعمالا لهما عرفا فیکون منهیا عنه بل الأمر کذلک لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذکر من أن توضیه حینئذ یحسب فی العرف استعمالا لهما نعم لو لم یقصد جعلهما مصبا للغسالة- لکن استلزم توضیه ذلک أمکن أن یقال إنه لا
یعد الوضوء استعمالا لهما بل لا یبعد أن یقال إن هذا الصب أیضا لا یعد استعمالا فضلا عن کون الوضوء کذلک
و المعدنی و المصنوعی و المغشوش و الخالص إذا لم یکن الغش إلی حد یخرجهما عن صدق الاسم و إن لم یصدق الخلوص و ما ذکره بعض العلماء من أنه یعتبر الخلوص و أن المغشوش لیس محرما و إن لم یناف صدق الاسم کما فی الحریر المحرم علی الرجال حیث یتوقف حرمته علی کونه خالصا لا وجه له و الفرق بین الحریر و المقام أن الحرمة هناک معلقة فی الأخبار علی الحریر المحض بخلاف المقام فإنها معلقة علی صدق الاسم
مع الجهل بالحکم أو الموضوع صح
و إن کانت أعلی و أغلی حتی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت و الفیروزج
لأنه فی الحقیقة لیس ذهبا و کذا الفضة المسماة بالورشو فإنها لیست فضة بل هی صفر أبیض
و کذا فی غیرهما من الاستعمالات نعم لا یجوز التوضؤ و الاغتسال منهما بل ینتقل إلی التیمم
إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی قدمهما.
و أجرته أیضا حرام کما مر.
و أما غیره فإن علم أن صاحبهما یقلد من یحرم اقتناءهما أیضا و أنهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه و إن توقف علی الکسر یجوز له کسرهما و لا یضمن قیمة صیاغتهما نعم لو تلف الأصل ضمن و إن احتمل أن یکون صاحبهما ممن یقلد جواز الاقتناء أو کانتا مما هو محل الخلاف فی کونه آنیة أم لا لا یجوز له التعرض له.
أو شک فی کون
شیء مما یصدق علیه الآنیة أم لا لا مانع من استعمالها.
سواء کان من المحارم أم لا رجلا کان أو امرأة حتی عن المجنون و الطفل الممیز کما أنه یحرم علی الناظر أیضا النظر إلی عورة الغیر و لو کان مجنونا أو طفلا ممیزا و العورة فی الرجل القبل و البیضتان و الدبر و فی المرأة القبل و الدبر و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم و إن کان الأحوط ستره أیضا و أما الشبح و هو ما یتراءی عند کون الساتر رقیقا فستره لازم و فی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون.
علی الأقوی.
من عدا الطفل الغیر الممیز و الزوج و الزوجة و المملوکة بالنسبة إلی المالک و المحللة بالنسبة إلی المحلل له فیجوز نظر کل من الزوجین إلی عورة الآخر و هکذا فی المملوکة و مالکها و المحللة و المحلل له و لا یجوز نظر
المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها و بالعکس.
و کذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها و بالعکس
نعم یستحب ستر ما بین السرة إلی الرکبة بل إلی نصف الساق.
و لو بیده أو ید زوجته أو مملوکته
أو مع عدم حضور شخص أو کون الحاضر أعمی أو العلم بعدم نظره
بل و لا فی المرآة أو الماء الصافی
بل یجب علیه التعدی عنه أو غض النظر و أما مع الشک أو الظن فی وقوع نظره فلا بأس و لکن الأحوط أیضا عدم الوقوف أو غض النظر
فالأحوط الستر.
و شک فی أنها عورة
حیوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض علیه و إن علم أنها من إنسان و شک فی أنها من صبی غیر ممیز أو من بالغ أو ممیز فالأحوط ترک النظر و إن شک فی أنها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیة فلا یجوز النظر و یجب الغض عنها لأن جواز النظر معلق علی عنوان خاص و هو الزوجیة أو المملوکیة فلا بد من إثباته و لو رأی عضوا من بدن إنسان لا یدری أنه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر و إن کان الأحوط الترک
و أما قبلها فیمکن أن یقال بتجویزه لکل منهما للشک فی کونه عورة لکن الأحوط الترک بل الأقوی وجوبه لأنه
عورة علی کل حال.
کما فی مقام المعالجة فالأحوط أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک و إلا فلا بأس
و إن أمال عورته إلی غیرهما و الأحوط ترک الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما و لا فرق فی الحرمة بین الأبنیة
و الصحاری و القول بعدم الحرمة فی الأول ضعیف و القبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم و الأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء و الاستنجاء و إن کان الترک أحوط و لو اضطر إلی أحد الأمرین تخیر و إن کان الأحوط الاستدبار و لو دار أمره بین أحدهما و ترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر و لو اشتبهت القبلة لا یبعد العمل بالظن و لو ترددت بین جهتین متقابلتین اختار الأخریین و لو تردد بین المتصلتین فکالتردید بین الأربع التکلیف ساقط فیتخیر بین الجهات.
و لا یجب منع الصبی و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلی و یجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم و الموضوع من باب النهی عن المنکر کما أنه یجب إرشاده إن کان من جهة جهله بالحکم و لا یجب ردعه إن کان من جهة الجهل بالموضوع و لو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان- نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع.
و لا یجب التشریق أو التغریب و إن کان أحوط.
17 مسألة الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمکان
و إن کان الأقوی عدم الوجوب.
نعم إذا اختار فی مرة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها بل له أن یختار فی کل مرة جهة أخری إلی تمام الأربع و إن کان الأحوط ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین و لو تدریجا خصوصا إذا کان قاصدا ذلک من الأول بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.
فالاحتیاط بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشد.
حتی الوقف الخاص بل فی الطریق الغیر النافذ بدون إذن أربابه و کذا یحرم علی قبور
المؤمنین إذا کان هتکا لهم.
الصدر و البطن و الرکبتان.
التی لا یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساکنین منهم فیها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب و غیرهم و یکفی إذن المتولی إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع و الظاهر کفایة جریان العادة أیضا بذلک و کذا الحال فی غیر التخلی من التصرفات الأخر
یجب غسل مخرج البول بالماء مرتین و الأفضل ثلاث بما یسمی غسلا و لا یجزی غیر الماء و لا فرق بین الذکر و الأنثی و الخنثی کما لا فرق بین المخرج الطبیعی و غیره معتادا أو غیر معتاد و فی مخرج الغائط مخیر بین الماء و المسح بالأحجار أو الخرق إن لم یتعد عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء و إلا تعین الماء و إذا تعدی علی وجه الانفصال- کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتصال بالمخرج یتخیر فی المخرج بین الأمرین و یتعین الماء فیما وقع علی الفخذ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار و الجمع بینهما أکمل و لا یعتبر فی الغسل تعدد- بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و فی المسح لا بد من ثلاث و إن حصل
النقاء بالأقل و أن یحصل بالثلاث فإلی النقاء فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء و العدد و یجزی ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن کان الأحوط ثلاثة منفصلات و یکفی کل قالع و لو من الأصابع و یعتبر فیه الطهارة و لا یشترط البکارة فلا یجزی النجس و یجزی المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم یطهر بعد ذلک إلا بالماء إلا إذا لم یکن لاقی البشرة بل لاقی عین النجاسة و یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری لا بمعنی اللون و الرائحة و فی المسح یکفی إزالة العین و لا یضر بقاء الأثر بالمعنی
الأول أیضا
و لو استنجی بها عصی لکن یطهر المحل علی الأقوی.
فلیس حالها حال الأجزاء الصغار
فلا یجزی مثل الطین و الوصلة المرطوبة نعم لا تضر النداوة التی لا تسری
أو وصل إلی المحل نجاسة من خارج یتعین الماء و لو شک فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیر.
بنی علی عدمه علی الأحوط و إن کان من عادته بل و کذا لو دخل فی الصلاة ثمَّ شک نعم لو شک فی
ذلک بعد تمام الصلاة صحت و لکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة لکن لا یبعد جریان قاعدة التجاوز فی صورة الاعتیاد.
و إن شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه لکن الأحوط الدلک فی هذه الصورة
مع فرض زوال العین بها.
أو من المحترمات و یطهر المحل و أما إذا شک فی کون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم یکف فی الطهارة بل لا بد من العلم بکونه ماء
و الأولی فی کیفیاته أن یصبر حتی تنقطع دریرة البول ثمَّ یبدأ بمخرج الغائط فیطهره ثمَّ یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط و یمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرات ثمَّ یضع سبابته فوق الذکر و إبهامه تحته و یمسح بقوة إلی رأسه ثلاث مرات ثمَّ یعصر رأسه ثلاث مرات [- 4- 127- 1] و یکفی سائر الکیفیات مع مراعاة ثلاث مرات و فائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضیتها و یلحق به فی المائدة المذکورة طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلی و لا یکفی الظن بعدم البقاء و مع الاستبراء لا یضر احتماله و لیس علی المرأة استبراء نعم
الأولی أن تصبر قلیلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا و علی أی حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة و عدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولا
یصنع ما ذکر فیما بقی.
و إن کان ترکه من الاضطرار و عدم التمکن منه.
فیکفی فی ترتب الفائدة أن باشره غیره کزوجته أو مملوکته
فالظاهر لحوق الحکم أیضا من الطهارة إن کان بعد استبرائه و النجاسة إن کان قبله و إن کان نفسه غافلا بأن کان نائما مثلا فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک و کذا إذا خرجت من الطفل و شک ولیه فی کونها بولا فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة
و لو مضت مدة بل و لو کان من عادته نعم لو علم أنه استبرأ و شک بعد ذلک فی أنه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحة.
و لو کان ظانا بالخروج کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة و شک فی أنها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج
لکن شک فی أنه هل خرج معه بول أم لا لا یحکم علیه بالنجاسة إلا أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة بأن یکون الشک فی أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه و من البول
فلا یجب علیه الغسل بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء
و الغسل عملا بالعلم الإجمالی هذا إذا کان ذلک بعد أن توضأ و أما إذا خرجت منه قبل أن یتوضأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غیر معلوم فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.
أما الأول فإن یطلب خلوة أو یبعد حتی لا یری شخصه و أن یطلب مکانا مرتفعا للبول أو موضعا رخوا و أن یقدم رجله الیسری عند الدخول فی بیت الخلاء و رجله الیمنی عند الخروج و أن یستر رأسه و أن یتقنع و یجزی عن ستر الرأس و أن یسمی عند
کشف العورة و أن یتکئ فی حال الجلوس علی رجله الیسری و یفرج رجله الیمنی و أن یستبرئ بالکیفیة التی مرت و أن یتنحنح قبل الاستبراء و أن یقرأ الأدعیة المأثورة بأن یقول عند الدخول
: اللهم إنی أعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم
أو یقول
: الحمد لله الحافظ المؤدی
و الأولی الجمع بینهما و عند خروج الغائط
: الحمد لله الذی أطعمنیه طیبا فی عافیة و أخرجه خبیثا فی عافیة
و عند النظر إلی الغائط
: اللهم ارزقنی الحلال و جنبنی عن الحرام
و عند رؤیة الماء
: الحمد لله الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا
و عند الاستنجاء
: اللهم حصن فرجی و أعفه و استر عورتی و حرمنی علی النار و وفقنی لما یقربنی منک یا ذا الجلال و الإکرام
و عند الفراغ من الاستنجاء
: الحمد لله الذی عافانی من البلاء و أماط عنی الأذی
و عند القیام عن محل الاستنجاء یمسح یده الیمنی علی بطنه و یقول
: الحمد لله الذی أماط عنی الأذی و هنأنی طعامی و شرابی و عافانی من البلوی
و عند الخروج أو بعده
: الحمد لله الذی عرفنی لذته و أبقی فی جسدی قوته و أخرج عنی أذاه یا لها نعمة یا لها نعمة یا لها نعمة لا یقدر القادرون قدرها
و یستحب أن یقدم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء من البول و أن یجعل المسحات إن استنجی بها وترا فلو لم ینق بالثلاثة و أتی برابع یستحب أن یأتی بخامس لیکون وترا و إن حصل النقاء بالرابع و أن یکون الاستنجاء و الاستبراء بالید الیسری و یستحب أن یعتبر و یتفکر فی أن ما سعی و اجتهد فی تحصیله و تحسینه کیف صار أذیة علیه و یلاحظ قدرة الله تعالی فی رفع هذه الأذیة عنه و إراحته منها و أما المکروهات فهی استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط و ترتفع بستر فرجه و لو بیده
أو دخوله فی بناء أو وراء حائط و استقبال الریح بالبول بل بالغائط أیضا و الجلوس فی الشوارع أو المشارع أو منزل القافلة أو درب المساجد أو الدور أو تحت الأشجار المثمرة و لو فی غیر أوان الثمر و البول قائما و فی الحمام و علی الأرض الصلبة و فی ثقوب الحشرات و فی الماء خصوصا الراکد و خصوصا فی
اللیل و التطمیح بالبول أی البول فی الهواء و الأکل و الشرب حال التخلی بل فی بیت الخلاء مطلقا و الاستنجاء بالیمین و بالیسار إذا کان علیه خاتم فیه اسم الله و طول المکث فی بیت الخلاء و التخلی علی قبر المؤمنین إذا لم یکن هتکا و إلا کان حراما و استصحاب الدراهم البیض بل مطلقا إذا کان علیه اسم الله أو محترم آخر إلا أن یکون مستورا و الکلام فی غیر الضرورة إلا بذکر الله أو آیة الکرسی أو حکایة الأذان
أو تسمیت العاطس.
و قد یکون حراما إذا کان مضرا و قد یکون واجبا کما إذا کان متوضئا و لم یسع الوقت للتوضی بعدهما و الصلاة و قد یکون مستحبا کما إذا توقف مستحب أهم علیه
بعد خروج المنی و قبل الرکوب علی الدابة- إذا کان النزول و الرکوب صعبا علیه و قبل رکوب السفینة إذا کان الخروج صعبا.
یستحب أخذها و إخراجها و غسلها ثمَّ أکلها
و هی أمور الأول و الثانی البول و الغائط من الموضع الأصلی و لو غیر معتاد أو من غیره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتیاد أو الخروج علی حسب المتعارف ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد و مع عدم کون الخروج علی حسب المتعارف إشکال و الأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا کان دون المعدة و لا فرق فیهما بین القلیل و الکثیر حتی مثل القطرة و مثل تلوث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة نعم الرطوبات الأخر غیر البول و الغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة و کذا الدود أو نوی التمر و نحوهما إذا لم یکن متلطخا بالعذرة. الثالث الریح الخارج من مخرج الغائط إذا کان من المعدة صاحب صوتا أو لا دون ما خرج من القبل أو لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان أو إذا دخل من الخارج ثمَّ خرج. الرابع النوم مطلقا و إن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب و السمع و البصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحد المذکور. الخامس کل ما أزال العقل مثل الإغماء و السکر و الجنون دون مثل البهت.
السادس الاستحاضة القلیلة- بل الکثیرة و المتوسطة و إن أوجبتا الغسل أیضا و أما الجنابة فهی تنقض الوضوء لکن توجب الغسل فقط
و کذا إذا شک فی أن الخارج بول أو مذی مثلا إلا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنه بول فإن کان متوضئا انتقض وضوؤه کما مر
لم ینتقض الوضوء و کذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه
و کذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما و کذا المذی و الوذی و الودی و الأول هو ما یخرج بعد الملاعبة و الثانی ما یخرج بعد
خروج المنی و الثالث ما یخرج بعد خروج البول.
و الکذب و الظلم و الإکثار من الشعر الباطل و القیء و الرعاف و التقبیل بشهوة و مس الکلب و مس الفرج و لو فرج نفسه و مس باطن الدبر و الإحلیل و نسیان الاستنجاء قبل الوضوء و الضحک فی الصلاة و التخلیل إذا أدمی لکن الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم و الأولی أن یتوضأ برجاء المطلوبیة و لو تبین بعد هذا الوضوء کونه محدثا بأحد النواقض المعلومة کفی و لا یجب علیه ثانیا کما أنه توضأ احتیاطا لاحتمال حدوث الحدث ثمَّ تبین کونه محدثا کفی و لا یجب ثانیا
فإن الوضوء إما شرط فی صحة فعل کالصلاة و الطواف و إما شرط فی کماله کقراءة
القرآن و إما شرط فی جوازه کمس کتابة القرآن أو رافع لکراهته کالأکل أو شرط فی تحقق أمر کالوضوء للکون علی الطهارة أو لیس له غایة کالوضوء الواجب بالنذر و الوضوء المستحب نفسا إن قلنا به کما لا یبعد أما الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة الواجبة أداء و قضاء عن النفس أو عن الغیر و لأجزائها المنسیة بل و سجدتی السهو علی الأحوط و یجب أیضا للطواف الواجب و هو ما کان جزء للحج أو العمرة و إن کانا مندوبین فالطواف
المستحب ما لم یکن جزء من أحدهما لا یجب الوضوء له نعم هو شرط فی صحة صلاته و یجب أیضا بالنذر و العهد و الیمین و یجب أیضا لمس کتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه أو لتطهیره إذا صار متنجسا و توقف الإخراج أو التطهیر علی مس کتابته و لم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجبا لهتک حرمته و إلا وجبت المبادرة من دون الوضوء و یلحق به أسماء الله و صفاته الخاصة دون أسماء الأنبیاء و الأئمة ع- و إن کان أحوط و وجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر و أخویه إنما هو علی تقدیر کونه محدثا و إلا فلا یجب و أما فی النذر و أخویه فتابع للنذر فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلا إذا کان محدثا و إن نذر الوضوء التجدیدی وجب و إن کان علی وضوء
و کان متوضئا یجب علیه نقضه ثمَّ الوضوء لکن فی صحة مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمل [- 3- 20- 2].
أحدها أن ینذر أن یأتی
بعمل یشترط فی صحته الوضوء کالصلاة. الثانی أن ینذر أن یتوضأ- إذا أتی بالعمل الفلانی الغیر المشروط بالوضوء مثل أن ینذر أن لا یقرأ القرآن إلا مع الوضوء فحینئذ لا یجب علیه القراءة لکن لو أراد أن یقرأ یجب علیه أن یتوضأ. الثالث أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء فحینئذ یجب الوضوء و القراءة. الرابع أن ینذر الکون علی الطهارة. الخامس أن ینذر أن یتوضأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة.
و جمیع هذه الأقسام صحیح- لکن ربما یستشکل فی الخامس من حیث إن صحته
موقوفة علی ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء و هو محل إشکال لکن الأقوی ذلک.
و لو بالباطن کمسها باللسان أو بالأسنان و الأحوط ترک المس بالشعر أیضا و إن کان لا یبعد عدم حرمته.
فلو کان یده علی الخط فأحدث یجب علیه رفعها فورا و کذا لو مس غفلة ثمَّ التفت أنه محدث
فلا یجوز له أن یمحوه باللسان أو بالید الرطبة
حتی المهجور منها کالکوفی و کذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القص بالکاغذ أو الحفر أو العکس
بل
و الحرف و إن کان یکتب و لا یقرأ کالألف فی قالوا و آمنوا بل الحرف الذی یقرأ و لا یکتب إذا کتب کما فی الواو الثانی من داود إذا کتب بواوین و کالألف فی رحمن و لقمن إذا کتب رحمان و لقمان
بل لو وجدت کلمة من القرآن فی کاغذ بل أو نصف الکلمة کما إذا قص من ورق القرآن أو الکتاب یحرم مسها أیضا
المناط قصد الکاتب.
بل و بدن الإنسان فإذا کتب علی یده لا یجوز مسه عند الوضوء بل یجب محوه أولا ثمَّ الوضوء
فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه لیس خطأ نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فالظاهر حرمته کماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمی
علی النار
و إن کان الخط مرئیا و کذا إذا وضع علیه کاغذ رقیق یری الخط تحته و کذا المنطبع فی المرآة نعم لو نفذ المداد فی الکاغذ حتی ظهر الخط من الطرف الآخر لا یجوز مسه خصوصا إذا کتب بالعکس فظهر من الطرف الآخر طردا
کالحاء أو العین مثلا إشکال أحوطه الترک.
و لا یبعد عدم الحرمة فإن الخط یوجد بعد المس و أما الکتب علی بدن المحدث- و إن کان الکاتب علی وضوء فالظاهر حرمته خصوصا إذا کان بما یبقی أثره.
إلا إذا کان مما یعد هتکا نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم و لو توضأ الصبی الممیز فلا إشکال فی مسه- بناء علی الأقوی من صحة
وضوئه و سائر عباداته.
من ورق القرآن حتی ما بین السطور و الجلد و الغلاف نعم یکره ذلک کما أنه یکره تعلیقه و حمله
فلا بأس بمسها علی المحدث نعم لا فرق فی اسم الله تعالی بین اللغات.
و إن کان یابسا لأنه هتک و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة فیجوز للمتوضئ أن یمس القرآن بالید المتنجسة و إن کان الأولی ترکه
19 مسألة إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز
لا یجوز للمحدث أکله و أما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا کان بنیة الشفاء أو التبرک
و إن لم یقصد غایة من الغایات حتی الکون علی الطهارة و إن کان الأحوط قصد إحداها
أحدها ما یستحب فی حال الحدث الأصغر فیفید الطهارة منه.
الثانی ما یستحب فی حال الطهارة منه کالوضوء التجدیدی. الثالث ما هو مستحب فی حال الحدث الأکبر و هو لا یفید طهارة و إنما هو لرفع الکراهة أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به کوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذکر فی مصلاها. أما القسم الأول فلأمور.
الأول الصلوات المندوبة و هو شرط فی صحتها أیضا.
الثانی الطواف المندوب و هو ما لا یکون جزء من حج أو عمرة و لو مندوبین و لیس شرطا فی صحته نعم هو شرط فی صحة صلاته.
الثالث التهیؤ للصلاة
فی أول وقتها أو أول زمان إمکانها إذا لم یمکن إتیانها فی أول الوقت و یعتبر أن یکون قریبا من الوقت أو زمان الإمکان بحیث یصدق علیه التهیؤ. الرابع دخول المساجد.
الخامس دخول المشاهد المشرفة. السادس مناسک الحج مما عدا الصلاة و الطواف.
السابع صلاة الأموات. الثامن زیارة أهل القبور. التاسع قراءة القرآن أو کتبه أو لمس حواشیه أو حمله. العاشر الدعاء و طلب الحاجة من الله تعالی. الحادی عشر زیارة الأئمة علیه السلام و لو من بعید. الثانی عشر سجدة الشکر أو التلاوة. الثالث عشر الأذان و الإقامة و الأظهر شرطیته فی الإقامة. الرابع عشر دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة إلی کل منهما. الخامس عشر ورود المسافر علی أهله فیستحب قبله.
السادس عشر النوم. السابع عشر مقاربة الحامل. الثامن عشر جلوس القاضی
فی مجلس القضاء. التاسع عشر الکون علی الطهارة. العشرین مس کتابة القرآن فی صورة عدم وجوبه و هو شرط فی جوازه کما مر و قد عرفت أن الأقوی استحبابه نفسا أیضا و أما القسم الثانی فهو الوضوء للتجدید- و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا أیضا و أما الغسل فلا یستحب فیه التجدید بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدة.
و أما القسم الثالث فلأمور. الأول لذکر الحائض فی مصلاها مقدار الصلاة. الثانی لنوم الجنب و أکله و شربه و جماعه و تغسیله المیت. الثالث لجماع من مس المیت و لم یغتسل بعد. الرابع لتکفین المیت أو تدفینه بالنسبة إلی من غسله و لم یغتسل غسل المس
بل یباح به جمیع الغایات المشروطة به بخلاف الثانی و الثالث فإنهما إن وقعا علی نحو ما قصدا لم یؤثرا إلا فیما قصدا لأجله نعم لو انکشف الخطاء بأن کان محدثا بالأصغر فلم یکن وضوؤه تجدیدیا و لا مجامعا للأکبر رجعا إلی الأول و قوی القول بالصحة و إباحة جمیع الغایات به إذا کان قاصدا لامتثال الأمر الواقعی المتوجه إلیه فی ذلک الحال بالوضوء و إن اعتقد أنه الأمر بالتجدیدی منه مثلا فیکون من باب الخطاء فی التطبیق و تکون تلک الغایة مقصودة له علی نحو الداعی لا التقیید بحیث لو کان الأمر الواقعی علی خلاف ما اعتقده لم یتوضأ أما لو کان علی نحو التقیید کذلک ففی صحته حینئذ إشکال.
بأن یقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم بل لو قصد أحد الموجبات و تبین أن الواقع غیره صح إلا أن یکون علی وجه التقیید.
إذا قصد رفع طبیعة
الحدث بل لو قصد رفع أحدها صح و ارتفع الجمیع إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنه یبطل لأنه یرجع إلی قصد عدم الرفع.
فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع و أثیب علیها کلها و إن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إلیه و یثاب علیه لکن یصح بالنسبة إلی الجمیع و یکون أداء بالنسبة إلی ما لم یقصد و کذا إذا کان للوضوء المستحب غایات عدیدة و إذا اجتمعت الغایات الواجبة أو المستحبة أیضا یجوز قصد الکل و یثاب علیها و قصد البعض دون البعض و لو کان ما قصده هو الغایة المندوبة و یصح معه إتیان جمیع الغایات و لا یضر فی ذلک کون الوضوء عملا واحدا- لا یتصف بالوجوب و الاستحباب معا و مع وجود الغایة الواجبة لا یکون إلا واجبا لأنه علی فرض صحته لا ینافی
جواز قصد الأمر الندبی و إن کان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفی لا ینافی الندب الغائی لکن التحقیق صحة اتصافه فعلا بالوجوب و الاستحباب من جهتین
و هو ربع الصاع و ستمائة و أربعة عشر مثقالا
و ربع مثقال فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقیل و نصف مثقال و حمصة و نصف
و الأفضل عود الأراک.
وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین
مرة فی حدث النوم و البول و مرتین فی الغائط.
و یکفی الکف الواحدة أیضا لکل من الثلاث
و أقلها بسم الله و الأفضل بسم الله الرحمن الرحیم و أفضل منهما
: بسم الله و بالله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین.
و لو للیمنی بأن یصبه فی الیسری ثمَّ یغسل الیمنی
عند کل من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین.
و الیدین مرتین.
و فی الثانیة بباطنهما و المرأة بالعکس
و أما الغسل من الأعلی فواجب.
فی جمیع أفعاله.
حال الوضوء
بعده.
حال غسل الوجه.
کأن یصب الماء فی یده و أما فی
نفس الغسل فلا یجوز.
التمندل بل مطلق مسح البلل.
الوضوء فی مکان الاستنجاء.
أو المنقوشة بالصور.
کالمشمس و ماء الغسالة من الحدث الأکبر
و الماء الآجن و ماء البئر قبل نزح المقدرات و الماء القلیل الذی ماتت فیه الحیة أو العقرب أو الوزغ و سؤر الحائض- و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحیوان الجلال- و آکل المیتة بل کل حیوان لا یؤکل لحمه.
و حده من قصاص الشعر إلی الذقن طولا و ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی عرضا و الأنزع و الأغم و من خرج وجهه أو یده عن المتعارف یرجع کل
منهم إلی المتعارف فیلاحظ أن الید المتعارفة فی الوجه المتعارف إلی أی موضع تصل و أن الوجه المتعارف أین قصاصه فیغسل ذلک المقدار و یجب إجراء الماء فلا یکفی المسح به و حده أن یجری من جزء إلی جزء آخر و لو بإعانة الید و یجزی استیلاء الماء علیه و إن لم یجر إذا صدق الغسل و یجب الابتداء بالأعلی و الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفا و لا یجوز النکس و لا یجب غسل ما تحت الشعر بل یجب غسل ظاهره سواء شعر اللحیة و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحل و إلا لزم غسل البشرة الظاهرة فی خلاله.
و کذا جزء من باطن الأنف و نحوه و ما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن فلا یجب غسله.
کمسترسل اللحیة فی الطول و ما هو خارج عن ما بین الإبهام و الوسطی فی العرض لا یجب غسله.
فهی کالرجل.
إلا شیء منها من باب المقدمة
لا یجزی غسل المحاط عن المحیط.
المعدودة من البشرة یجب غسلها معها.
یجب الاحتیاط بغسله مع البشرة.
و لو مقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء فیجب أن یلاحظ آماقه و أطراف عینه لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع و کذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ و أن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع
یجب تحصیل الیقین بزواله أو وصول الماء إلی البشرة و لو شک فی أصل
وجوده یجب الفحص أو المبالغة حتی یحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلی البشرة علی فرض وجوده
بل یکفی ظاهرها سواء کانت الحلقة فیها أو لا
من المرفقین إلی أطراف الأصابع مقدما للیمنی علی الیسری و یجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلی الأسفل عرفا فلا یجزی النکس و المرفق مرکب من شیء من الذراع- و شیء من العضد و یجب غسله بتمامه و شیء آخر من العضد من باب المقدمة- و کل ما هو فی الحد یجب غسله و إن کان لحما زائدا أو إصبعا زائدة و یجب غسل الشعر مع البشرة و من قطعت یده من المرفق- لا یجب علیه غسل العضد و إن کان أولی و کذا إن قطع تمام المرفق و إن قطعت مما دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی و إن قطعت من المرفق بمعنی إخراج عظم الذراع من العضد یجب غسل ما کان من العضد جزء من المرفق.
کاللحم الزائد و إن کانت فوقه فإن علم زیادتها لا یجب غسلها و یکفی غسل
الأصلیة و إن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب غسلهما و یجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتیاط و إن کانتا أصلیتین یجب غسلهما أیضا و یکفی المسح بإحداهما.
إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا یجب إزالته إلا إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته و إن کان زائدا علی المتعارف وجبت إزالته کما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه
و الاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
و یجب غسل ذلک اللحم أیضا ما دام لم ینفصل و إن کان اتصاله بجلده رقیقة و لا یجب قطعه أیضا لیغسل ما تحت تلک الجلدة و إن کان أحوط لو عد ذلک اللحم شیئا خارجیا و لم یحسب جزء من الید
إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء فیها و إلا فلا و مع الشک لا یجب عملا
بالاستصحاب و إن کان الأحوط الإیصال
ما دام باقیا یکفی غسل ظاهره و إن انخرق و لا یجب إیصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة و بقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض و لا یجب قطعه بتمامه و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکن الجلدة متصلة قد تلزق و قد لا تلزق یجب غسل ما تحتها و إن کانت لازقة یجب رفعها أو قطعها.
و یصیر کالجلد لا یجب رفعه و إن حصل البرء و یجزی غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلا و أما الدواء الذی انجمد علیه و صار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة یکفی غسل ظاهره و إن أمکن رفعه بسهولة وجب.
و إن کان عند المسح بالکیس فی الحمام أو غیره یجتمع و یکون کثیرا ما دام یصدق علیه غسل البشرة و کذا مثل البیاض الذی یتبین علی الید من الجص أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته و یصدق معه غسل البشرة نعم لو شک فی کونه حاجبا أم لا وجب إزالته
یرجع إلی المتعارف.
من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها إلا إذا کان محلها علی فرض الإخراج
محسوبا من الظاهر.
مع مراعاة الأعلی فالأعلی لکن فی الید الیسری لا بد أن یقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتی لا یلزم المسح بالماء الجدید بل و کذا فی الید الیمنی إلا أن یبقی شیئا من الید الیسری لیغسله بالید الیمنی حتی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء
کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی و کذلک بالنسبة إلی یدیه و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه و لو لم ینو من الأول
لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضا و کذا لو ارتمس فی الماء ثمَّ خرج و فعل ما ذکر
حتی یجب غسله أو الباطن فلا فالأحوط غسله إلا إذا کان سابقا من الباطن و شک فی أنه صار ظاهرا أم لا کما أنه یتعین غسله لو کان سابقا من الظاهر ثمَّ شک فی أنه صار باطنا أم لا
و یجب أن یکون علی الربع المقدم من الرأس فلا یجری غیره- و الأولی و الأحوط الناصیة و هی ما بین البیاضین من الجانبین فوق الجبهة و یکفی المسمی و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل و الأفضل بل الأحوط- أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع بل الأولی أن یکون بالثلاثة و من
طرف الطول أیضا یکفی المسمی و إن کان الأفضل أن یکون بطول إصبع و علی هذا فلو أراد إدراک الأفضل ینبغی أن یضع ثلاث أصابع علی الناصیة و یمسح بمقدار إصبع من أعلی إلی الأسفل و إن کان لا یجب کونه کذلک فیجزی النکس و إن کان الأحوط خلافه و لا یجب کونه علی البشرة فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدم بشرط أن لا یتجاوز بمده عن حد الرأس- فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز و إن کان مجتمعا فی الناصیة و کذا لا یجوز علی النابت فی غیر المقدم و إن کان واقعا علی المقدم و لا یجوز المسح علی الحائل من العمامة أو القناع أو غیرهما و إن کان شیئا رقیقا لم یمنع عن وصول الرطوبة إلی البشرة نعم فی حال الاضطرار لا مانع من المسح علی المانع کالبرد أو إذا کان شیئا لا یمکن رفعه و یجب أن یکون المسح بباطن الکف و الأحوط أن یکون بالیمنی و الأولی أن یکون بالأصابع.
أو عرضا أو منحرفا.
من رءوس الأصابع إلی الکعبین و هما قبتا القدمین علی المشهور و المفصل بین الساق و القدم علی قول بعضهم و هو الأحوط و یکفی المسمی عرضا و لو بعرض إصبع أو أقل و الأفضل أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع و أفضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم و یجزی الابتداء بالأصابع و بالکعبین و الأحوط الأول کما أن الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری و إن کان الأقوی جواز مسحهما معا نعم لا یقدم الیسری علی الیمنی و الأحوط أن یکون مسح الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری و إن کان لا یبعد جواز مسح کلیهما بکل منهما و إن کان شعر علی ظاهر القدمین- فالأحوط الجمع بینه و بین
البشرة فی المسح و یجب إزالة الموانع و الحواجب و الیقین بوصول الرطوبة إلی البشرة و لا یکفی الظن و من قطع بعض قدمه مسح علی الباقی و یسقط مع قطع تمامه.
فلا یجوز المسح بماء جدید و الأحوط أن یکون بالنداوة الباقیة فی الکف فلا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی سائر أعضاء الوضوء لئلا یمتزج ما فی الکف بما فیها لکن الأقوی جواز ذلک و کفایة کونه برطوبة الوضوء و إن کانت من سائر الأعضاء فلا یضر الامتزاج المزبور هذا إذا کانت البله باقیة فی الید و أما لو جفت فیجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشکال من غیر ترتیب بینها علی الأقوی و إن کان الأحوط تقدیم اللحیة و الحواجب علی غیرهما من سائر الأعضاء نعم الأحوط عدم أخذها
مما خرج من اللحیة عن حد الوجه کالمسترسل منها و لو کان فی الکف ما یکفی الرأس فقط مسح به الرأس ثمَّ یأخذ للرجلین من سائرها علی الأحوط و إلا فقد عرفت أن الأقوی جواز الأخذ مطلقا
و أن یکون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر و إن کان علی الممسوح رطوبة خارجة فإن کانت قلیلة غیر مانعة من تأثیر رطوبة الماسح فلا بأس- و إلا لا بد من تجفیفها و الشک فی التأثیر کالظن لا یکفی بل لا بد من الیقین
و لو وصلة رقیقة لا بد من رفعه و لو لم یکن مانعا من تأثیر رطوبته فی الممسوح
و إن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه ثمَّ یمسح به و إن تعذر بالظاهر أیضا مسح بذراعه و مع عدمه رطوبته یأخذ من سائر المواضع و إن کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء و کذا بالنسبة إلی ظاهر الکف فإنه إذا کان عدم التمکن
من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع بل علیه أن یعید
بل یقصد المسح بإمرار الید و إن حصل به الغسل و الأولی تقلیلها.
فلو عکس بطل نعم الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا تضر بصدق المسح
أو حرارة البدن أو نحو ذلک و لو باستعمال ماء کثیر بحیث کلما أعاد الوضوء لم ینفع فالأقوی جواز المسح بالماء الجدید و الأحوط المسح بالید الیابسة ثمَّ بالماء الجدید ثمَّ التیمم أیضا.
و یمسح إلی الکعبین بالتدریج فیجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل و یجرها قلیلا بمقدار صدق المسح.
کالقناع و الخف و الجورب و نحوها فی حال الضرورة من تقیة أو برد یخاف منه علی رجله أو لا یمکن معه نزع الخف مثلا و کذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلک مما یصدق علیه الاضطرار من غیر فرق بین مسح الرأس و الرجلین و لو کان الحائل متعددا لا یجب نزع ما یمکن و إن کان أحوط و فی المسح علی الحائل أیضا لا بد من الرطوبة المؤثرة فی الماسح و کذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة
لکن لا یترک الاحتیاط بضم التیمم أیضا
إذا لم یمکن رفعها و لم یکن بد من المسح علی الحائل و لو بالتأخیر إلی آخر الوقت و أما فی التقیة فالأمر أوسع فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیة فیه و إن أمکن بلا مشقة نعم لو أمکنه و هو فی ذلک المکان ترک التقیة و إراءتهم المسح علی الخف
مثلا فالأحوط بل الأقوی ذلک و لا یجب بذل المال لرفع التقیة بخلاف سائر الضرورات و الأحوط فی التقیة أیضا الحیلة فی رفعها مطلقا
و مسح علی البشرة ففی صحة الوضوء إشکال.
فالظاهر وجوب المبادرة إلیه فی غیر ضرورة التقیة و إن کان متوضئا و علم أنه لو أبطله یضطر إلی المسح علی الحائل لا یجوز له الإبطال و إن کان ذلک قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غیر معلوم و أما إذا کان الاضطرار بسبب التقیة فالظاهر عدم وجوب المبادرة و کذا یجوز الإبطال
و إن کان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة فی أمر التقیة لکن الأولی و الأحوط فیها أیضا المبادرة أو عدم الإبطال
بین الوضوء الواجب و المندوب.
فمسح علی الحائل ثمَّ بان أنه لم یکن موضع تقیة أو ضرورة ففی صحة وضوئه إشکال.
و إن کان الأقوی جواز المسح علی الحائل أیضا.
فإن کان بعد الوضوء فالأقوی عدم وجوب
إعادته و إن کان قبل الصلاة إلا إذا کانت بلة الید باقیة فیجب إعادة المسح و إن کان فی أثناء الوضوء فالأقوی الإعادة إذا لم تبق البله
ففی صحة وضوئه إشکال و إن کانت التقیة ترتفع به کما إذا کان مذهبه وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما أو بالعکس کما أنه لو ترک المسح و الغسل بالمرة یبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقیة به أیضا
بقصد غسلة واحدة فالمناط فی تعدد الغسل المستحب ثانیة الحرام ثالثة لیس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.
لکن لا یجب الصب علی الأعلی فلو صب علی الأسفل و غسل من الأعلی بإعانة الید صح
لکن الإسباغ مستحب و قد مر أنه یستحب أن یکون ماء الوضوء بمقدار مد و الظاهر أن ذلک لتمام ما یصرف فیه من أفعاله و مقدماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل الیدین.
کما مر و یجوز برمس أحدها و إتیان البقیة علی المتعارف بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلی و عدم کون المسح بماء جدید و غیرهما
من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات بل إن قلنا بلزوم کون المسح ببلة الکف دون رطوبة سائر الأعضاء یجیء الإشکال فی مبالغته فی إمرار الید لأنه یوجب مزج رطوبة الکف برطوبة الذراع
لزیادة الیقین لا بأس به ما دام یصدق علیه أنه غسل واحد نعم بعد الیقین إذا صب علیها ماء خارجیا یشکل و إن کان الغرض منه زیادة الیقین لعده فی العرف غسلة أخری و إذا کان غسله للیسری بإجراء الماء من الإبریق مثلا و زاد علی مقدار الحاجة مع الاتصال لا یضر ما دام یعد غسلة واحدة.
أیها کانت حتی الخنصر منها
فلا یصح بالمضاف و لو حصلت الإضافة بعد الصب علی المحل من جهة کثرة الغبار أو الوسخ علیه فاللازم کونه باقیا علی الإطلاق إلی تمام الغسل.
و یکفی طهارة کل عضو قبل غسله و لا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام محالة طاهرا فلو کانت نجسة و یغسل کل عضو بعد تطهیره کفی و لا یکفی غسل واحد بقصد الإزالة و الوضوء و إن کان برمسه فی الکر أو الجاری نعم لو قصد الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه کفی و لا یضر تنجس عضو بعد غسله و إن لم یتم الوضوء
ما لم یصر مضافا
نعم الأحوط عدم ترک الاستنجاء قبله.
و لا ینقطع دمه فلیغمسه بالماء و لیعصره قلیلا حتی ینقطع الدم آنا ما ثمَّ لیحرکه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر و المحافظة علی عدم لزوم المسح بالماء الجدید إذا کان فی الید الیسری بأن یقصد الوضوء بالإخراج من الماء
یمنع وصول الماء إلی البشرة و لو شک فی وجوده یجب الفحص عنه حتی یحصل الیقین أو الظن بعدمه و مع العلم بوجوده یجب تحصیل الیقین بزواله
الوضوء و مصب مائه مباحا فلا یصح لو کان واحد منها
غصبا- من غیر فرق بین صورة الانحصار و عدمه- إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم یکن مأمورا بالتیمم إلا أن وضوءه حرام من جهة کونه تصرفا أو مستلزما للتصرف فی مال الغیر فیکون باطلا نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثمَّ توضأ لا مانع منه و إن کان تصرفه السابق علی الوضوء حراما و لا فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار و عدمه إذ مع الانحصار و إن کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مأمورا بالتیمم إلا أنه بعد هذا یصیر واجدا للماء فی الظرف المباح و قد لا یکون التفریغ أیضا حراما کما لو کان الماء مملوکا له و کان إبقاؤه فی ظرف الغیر تصرفا فیه فیجب تفریغه حینئذ فیکون من الأول مأمورا بالوضوء و لو مع الانحصار
و أما فی الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم و العمد سواء کان
فی الماء أو المکان أو المصب فمع الجهل بکونها مغصوبة أو النسیان لا بطلان بل و کذا مع الجهل بالحکم أیضا إذا کان قاصرا بل و مقصرا أیضا إذا حصل منه قصد القربة و إن کان الأحوط مع الجهل بالحکم خصوصا فی المقصر الإعادة
و یجب تحصیل المباح للباقی و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل یجوز المسح بما بقی من الرطوبة فی یده و یصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول لأن هذه
النداوة لا تعد مالا و لیس مما یمکن رده إلی مالکه و لکن الأحوط الثانی و کذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا- ثمَّ أراد الإعادة هل یجب علیه تجفیف ما علی محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتی تجف أو لا قولان أقواهما الثانی و أحوطهما الأول و إذا قال المالک أنا لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فیها لا یسمع منه بناء علی ما ذکرنا نعم لو فرض إمکان انتفاعه بها فله ذلک و لا یجوز المسح بها حینئذ
و یجری علیه حکم الغصب فلا بد فیما إذا کان ملکا للغیر من الإذن فی التصرف فیه صریحا أو فحوی أو شاهد حال قطعی.
سواء کانت قنوات أو منشقة من شط و إن لم یعلم
رضا المالکین بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین نعم مع نهیهم یشکل الجواز و إذا غصبها غاصب أیضا- یبقی جواز التصرف لغیره ما دامت جاریة فی مجراها الأول بل یمکن بقاؤه مطلقا و أما للغاصب فلا یجوز و کذا لأتباعه من زوجته و أولاده و ضیوفه و کل من یتصرف فیها بتبعیته و کذلک الأراضی الوسیعة یجوز الوضوء فیها کغیره من بعض التصرفات کالجلوس و النوم و نحوهما ما لم ینه المالک و لم یعلم کراهته بل مع الظن أیضا الأحوط الترک و لکن فی بعض أقسامها یمکن أن یقال لیس للمالک النهی أیضا.
من اختصاصها بمن یصلی فیها أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها إلا مع جریان العادة بوضوء کل
من یرید مع عدم منع من أحد فإن ذلک یکشف عن عموم الإذن و کذا الحال فی غیر المساجد و المدارس کالخانات و نحوها
و إن کان المکان مباحا أو مملوکا له بل یشکل إذا أخذ الماء من ذلک الشق و توضأ فی مکان آخر و إن کان له أن یأخذ من أصل النهر أو القناة.
و إن لم یغصب الماء ففی بقاء حق الاستعمال الذی کان سابقا من الوضوء و الشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب إشکال و إن کان لا یبعد بقاء هذا بالنسبة إلی مکان التغییر و أما ما قبله و ما بعده فلا إشکال
لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر و لو توضأ بقصد الصلاة فیه- ثمَّ بدا له أن یصلی فی مکان آخر أو لم یتمکن من ذلک فالظاهر عدم بطلان وضوئه بل هو معلوم فی الصورة الثانیة کما أنه یصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط
و لا یجب علیه أن یصلی فیه و إن کان أحوط بل لا یترک فی صورة التوضؤ بقصد الصلاة فیه و التمکن منها.
لکن فی بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبی یشکل الوضوء منه مثل الآنیة إذا کان طرف منها غصبا
بل لا یصح لأن حرکات یده تصرف فی مال الغیر.
فهو باطل.
کما فی حال الحر و البرد المحتاج إلیها باطل.
لا إشکال فی جواز الوضوء منه.
إن قصد المالک تملکه کان له و إلا کان باقیا علی إباحته فلو أخذه غیره و تملکه ملک إلا أنه عصی من حیث التصرف فی ملک الغیر و کذا الحال فی غیر الماء من المباحات مثل الصید و ما أطارته الریح من النباتات
و فی حال الخروج توضأ بحیث لا ینافی فوریته فالظاهر صحته لعدم حرمته حینئذ و کذا إذا دخل عصیانا- ثمَّ تاب و خرج بقصد التخلص من الغصب و إن لم یتب و لم یکن بقصد التخلص ففی صحة وضوئه حال الخروج إشکال.
فإن أمکن رده إلی مالکه و کان قابلا لذلک لم یجز التصرف فی ذلک الحوض و إن لم یمکن رده یمکن أن یقال بجواز التصرف فیه لأن المغصوب محسوب تالفا لکنه مشکل من دون رضا مالکه
و إلا بطل سواء اغترف منه أو إدارة علی أعضائه و سواء انحصر فیه أم لا و مع الانحصار یجب أن یفرغ ماءه فی ظرف آخر و یتوضأ به و إن لم یمکن التفریغ إلا بالتوضی یجوز ذلک حیث إن التفریغ
واجب و لو توضأ منه جهلا أو نسیانا أو غفلة صح کما فی الآنیة الغصبیة و المشکوک کونه منهما یجوز الوضوء منه کما یجوز سائر استعمالاته العروة الوثقی للسید الیزدی؛ ج1،
ثمَّ تبین عدم کونها کذلک ففی صحة الوضوء إشکال و لا یبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة
و لو کان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة و لا فرق بین الوضوء الواجب و المستحب علی الأقوی حتی مثل وضوء الحائض و أما المستعمل فی رفع الحدث الأصغر فلا إشکال فی جواز التوضؤ منه و الأقوی جوازه من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر و إن کان الأحوط ترکه مع وجود ماء آخر و أما المستعمل فی الأغسال المندوبة
فلا إشکال فیه أیضا و المراد من المستعمل فی رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان و أما ما ینصب من الید أو الظرف حین الاغتراف أو حین إرادة الإجراء علی البدن من دون أن یصل إلی البدن فلیس من المستعمل و کذا ما یبقی فی الإناء و کذا القطرات الواقعة فی الإناء و لو من البدن و لو توضأ من المستعمل فی الخبث جهلا أو نسیانا بطل و لو توضأ من المستعمل فی رفع الأکبر احتاط بالإعادة.
من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک- و إلا فهو مأمور بالتیمم و لو توضأ و الحال هذه بطل و لو کان جاهلا بالضرر صح و إن کان متحققا فی الواقع و الأحوط
الإعادة أو التیمم.
بحیث لم یلزم من التوضؤ وقوع صلاته و لو رکعة منها خارج الوقت و إلا وجب التیمم إلا أن یکون التیمم أیضا کذلک بأن یکون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أکثر إذ حینئذ یتعین الوضوء و لو توضأ فی الصورة الأولی بطل إن کان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حیث هذه الصلاة علی نحو التقیید نعم لو توضأ لغایة أخری أو بقصد القربة صح و کذا لو قصد ذلک الأمر بنحو الداعی لا التقیید.
لو صب الماء علی ذلک المحل الذی یتضرر به و وقع فی الضرر ثمَّ توضأ صح إذا لم یکن الوضوء موجبا لزیادته لکنه عصی بفعله الأول.
فی حال الاختیار فلو باشرها الغیر أو أعانه فی الغسل أو المسح بطل و أما المقدمات للأفعال فهی أقسام أحدها المقدمات البعیدة کإتیان الماء أو تسخینه أو نحو ذلک و هذه لا مانع من تصدی الغیر لها الثانی المقدمات القریبة مثل صب الماء فی کفه و فی هذه یکره مباشرة الغیر الثالث مثل صب الماء علی أعضائه مع کونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه و فی هذه الصورة و إن کان لا یخلو تصدی الغیر عن إشکال إلا أن الظاهر صحته فینحصر البطلان فیما لو باشر الغیر غسله أو أعانه علی المباشرة بأن یکون الإجراء و الغسل منهما معا
فجعل وجهه أو یده تحته بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء صح و لا ینافی وجوب المباشرة بل یمکن أن یقال إذا کان شخص یصب الماء من مکان عال لا بقصد أن یتوضأ به أحد و جعل هو یده أو وجهه تحته صح أیضا و لا یعد هذا من إعانة الغیر أیضا.
و إن توقف علی الأجرة فیغسل الغیر أعضاءه و ینوی هو الوضوء و لو أمکن إجراء الغیر الماء بید المنوب عنه- بأن یأخذ یده و یصب الماء فیها و یجریه بها هل یجب أم لا الأحوط ذلک و إن کان الأقوی عدم وجوبه لأن مناط المباشرة فی الإجراء و الید آلة و المفروض أن فعل الإجراء من النائب نعم فی المسح لا بد من کونه بید المنوب عنه لا النائب فیأخذ یده و یمسح بها رأسه و رجلیه و إن لم یمکن
ذلک أخذ الرطوبة التی فی یده و یمسح بها و لو کان یقدر علی المباشرة فی بعض دون بعض بعض
بتقدیم الوجه ثمَّ الید الیمنی ثمَّ الید الیسری ثمَّ مسح الرأس ثمَّ الرجلین و لا یجب الترتیب بین أجزاء کل عضو نعم یجب مراعاة الأعلی فالأعلی کما مر و لو أخل بالترتیب و لو جهلا أو نسیانا بطل إذا تذکر بعد الفراغ و فوات الموالاة و کذا إن تذکر فی الأثناء- لکن کانت نیته فاسدة حیث نوی الوضوء علی هذا الوجه و إن لم تکن نیته فاسدة فیعود علی ما یحصل به الترتیب و لا فرق فی وجوب الترتیب بین وضوء الترتیبی و الارتماسی.
بمعنی عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فی اللاحقة فلو جف تمام ما سبق بطل بل لو جف العضو السابق علی العضو الذی یرید أن یشرع فیه الأحوط
الاستیناف و إن بقیت الرطوبة فی العضو السابق علی السابق و اعتبار عدم الجفاف- إنما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان و أما إذا تابع فی الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غیر ذلک فلا بطلان فالشرط فی الحقیقة أحد الأمرین من التتابع العرفی و عدم الجفاف و ذهب بعض العلماء إلی وجوب الموالاة بمعنی التتابع و إن کان لا یبطل الوضوء بترکه إذا حصلت الموالاة بمعنی عدم الجفاف ثمَّ إنه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق بل یکفی بقاؤها فی الجملة و لو فی بعض أجزاء ذلک العضو.
بطلت صلاته و وضوؤه أیضا إذا لم یبق الرطوبة فی أعضائه و إلا أخذها و مسح بها و استأنف الصلاة
ثمَّ أتی بالمسحات لا بأس و کذا قبل تمام الغسلات إذا أتی بما بقی و یجوز التوضؤ ماشیا
مع فرض عدم التتابع العرفی أیضا و کذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمَّ تبین الخلاف
حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف الخارجة عن الحد ففی کفایتها إشکال.
و هی القصد إلی الفعل مع کون الداعی أمر الله تعالی إما لأنه تعالی أهل للطاعة و هو أعلی الوجوه أو لدخول الجنة و الفرار من النار و هو أدناها و ما بینهما متوسطات و لا یلزم التلفظ بالنیة بل و لا إخطارها بالبال بل یکفی وجود الداعی فی القلب بحیث لو سئل عن شغله یقول أتوضأ مثلا و أما لو کان غافلا بحیث لو سئل بقی متحیرا فلا یکفی و إن کان مسبوقا بالعزم و القصد حین المقدمات و یجب استمرار النیة إلی آخر العمل فلو نوی الخلاف أو تردد و أتی ببعض الأفعال بطل إلا أن یعود إلی النیة الأولی قبل فوات الموالاة و لا یجب نیة الوجوب و الندب لا وصفا و لا غایة و لا نیة وجه الوجوب و الندب بأن یقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فیه من المصلحة بل یکفی قصد القربة و إتیانه لداعی الله بل لو نوی أحدهما فی موضع الآخر کفی إن لم یکن علی وجه التشریع أو التقیید فلو اعتقد دخول الوقت فنوی الوجوب وصفا أو غایة ثمَّ تبین عدم دخوله صح إذا لم یکن علی وجه التقیید و إلا بطل کأن یقول أتوضأ لوجوبه و
إلا فلا أتوضأ
و لا قصد الغایة التی أمر لأجلها بالوضوء و کذا لا یجب قصد الموجب من بول أو نوم کما مر نعم قصد الغایة معتبر فی تحقق الامتثال بمعنی أنه لو قصدها یکون ممتثلا للأمر الآتی من جهتها و إن لم یقصدها یکون أداء للمأمور به لا امتثالا فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایة عدم اعتباره
فی الصحة و إن کان معتبرا فی تحقق الامتثال نعم قد یکون الأداء موقوفا علی الامتثال فحینئذ لا یحصل الأداء أیضا کما لو نذر أن یتوضأ لغایة معینة فتوضأ و لم یقصدها فإنه لا یکون ممتثلا للأمر النذری و لا یکون أداء للمأمور به بالأمر النذری أیضا و إن کان وضوؤه صحیحا لأن أداءه فرع قصده نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئی
فلو ضم إلیه الریاء بطل سواء کانت القربة مستقلة و الریاء تبعا أو بالعکس أو کان کلاهما مستقلا و سواء کان الریاء فی أصل العمل أو فی کیفیاته أو فی أجزائه بل و لو کان جزء مستحبا علی الأقوی و سواء نوی الریاء من أول العمل أو نوی فی الأثناء و سواء تاب منه أم لا فالریاء فی العمل بأی وجه کان مبطل له
: لقوله تعالی علی ما
فی الأخبار أنا خیر شریک من عمل لی و لغیری ترکته لغیری
هذا و لکن إبطاله إنما هو إذا کان جزء من الداعی علی العمل و لو علی وجه التبعیة و أما إذا لم یکن کذلک بل کان مجرد خطور فی القلب من دون أن یکون جزء من الداعی فلا یکون مبطلا و إذا شک حین العمل فی أن داعیه محض القربة أو مرکب منها و من الریاء فالعمل باطل لعدم إحراز الخلوص الذی هو الشرط فی الصحة و أما العجب فالمتأخر منه لا یبطل العمل و کذا المقارن و إن کان الأحوط فیه الإعادة و أما السمعة فإن کانت داعیة علی العمل أو کانت جزء من الداعی بطل و إلا فلا کما فی الریاء فإذا کان الداعی له علی العمل هو القربة إلا أنه یفرح إذا اطلع علیه الناس من غیر أن یکون داخلا فی قصده لا یکون باطلا لکن ینبغی للإنسان أن یکون ملتفتا فإن الشیطان غرور و عدو مبین و أما سائر الضمائم فإن کانت راجحة کما إذا کان قصده فی الوضوء القربة و تعلیم الغیر فإن کان داعی القربة مستقلا و الضمیمة تبعا أو کانا مستقلین صح و إن کانت القربة تبعا أو کان الداعی هو المجموع منهما بطل و إن کانت مباحة فالأقوی أنها أیضا کذلک کضم التبرد إلی القربة
لکن الأحوط فی صورة استقلالهما أیضا الإعادة و إن کانت محرمة غیر الریاء و السمعة فهی فی الإبطال مثل الریاء لأن الفعل یصیر محرما فیکون باطلا نعم الفرق بینها و بین الریاء أنه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل إلا القربة لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختص البطلان بذلک الجزء فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة صح و کذا لو کان ذلک الجزء مستحبا و إن لم یتدارکه بخلاف الریاء علی ما عرفت فإن حاله حال الحدث فی الإبطال
لیس بمبطل.
لا یبطل وضوؤها و إن کان من قصدها
ذلک.
کما إذا کان بعد الوقت و علیه القضاء أیضا و کان ناذرا لمس المصحف و أراد قراءة القرآن و زیارة المشاهد کما لا إشکال فی أنه إذا نوی الجمیع و توضأ وضوءا واحدا لها کفی و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع و أنه إذا نوی واحدا منها أیضا کفی عن الجمیع و کان أداء بالنسبة إلیها و إن لم یکن امتثالا إلا بالنسبة إلی ما نواه و لا ینبغی الإشکال فی أن الأمر متعدد
حینئذ و إن قیل إنه لا یتعدد و إنما المتعدد جهاته و إنما الإشکال فی أنه هل یکون المأمور به متعددا أیضا و أن کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل یتعدد ذهب بعض العلماء إلی الأول و قال إنه حینئذ یجب علیه أن یعین أحدها و إلا بطل لأن التعیین شرط عند تعدد المأمور به و ذهب بعضهم إلی الثانی و أن التعدد إنما هو فی الأمر أو فی جهاته و بعضهم إلی أنه یتعدد بالنذر و لا یتعدد بغیره و فی النذر أیضا لا مطلقا بل فی بعض الصور مثلا إذا نذر أن یتوضأ لقراءة
القرآن و نذر أیضا أن یتوضأ لدخول المسجد فحینئذ یتعدد و لا یغنی أحدهما عن الآخر فإذا لم ینو شیئا منهما لم یقع امتثال أحدهما و لا أداؤه و إن نوی أحدهما المعین حصل امتثاله و أداؤه و لا یکفی عن الآخر و علی أی حال وضوؤه صحیح بمعنی أنه موجب لرفع الحدث و إذا نذر أن یقرأ القرآن متوضئا و نذر أیضا أن یدخل المسجد متوضئا فلا یتعدد حینئذ و یجزی وضوء واحد عنهما و إن لم ینو شیئا منهما و لم یمتثل أحدهما و لو نوی الوضوء لأحدهما کان امتثالا بالنسبة إلیه و أداء بالنسبة إلی الآخر و هذا القول قریب
و فی أثنائه دخل لا إشکال فی صحته و أنه متصف بالوجوب
باعتبار ما کان بعد الوقت من أجزائه و بالاستحباب بالنسبة إلی ما کان قبل الوقت فلو أراد نیة الوجوب و الندب نوی الأول بعد الوقت و الثانی قبله.
و لم یکن عازما علی إتیانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب و إن لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبی فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بد أن یقصد الوجوب الوصفی و الندب الغائی بأن یقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن هذا و لکن الأقوی أن هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معا و لا مانع من اجتماعهما.
من
الغسل غیر مضر و استعمال الأزید مضرا یجب علیه الوضوء کذلک و لو زاد علیه بطل إلا أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزی و إذا زاد علیه جهلا أو نسیانا لم یبطل بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضرا و توضأ جهلا أو نسیانا فإنه یمکن الحکم ببطلانه لأنه مأمور واقعا بالتیمم هناک بخلاف ما نحن فیه
فإذا عاد إلی الإسلام لا یجب علیه الإعادة و إن ارتد فی أثنائه ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة لا یجب علیه الاستیناف نعم الأحوط أن یغسل بدنه من جهة الرطوبة التی کانت علیه حین الکفر و علی هذا إذا کان ارتداده بعد غسل الیسری و قبل المسح ثمَّ تاب یشکل المسح لنجاسة الرطوبة التی علی یدیه.
إذا کان مفوتا لحقه فتوضأ یشکل الحکم بصحته و کذا الزوجة إذا کان وضوؤها مفوتا لحق الزوج و الأجیر مع منع المستأجر و أمثال ذلک
إلا إذا کان سبب شکه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم یکن مستبرئا فإنه حینئذ یبنی علی أنها بول و أنه محدث و إذا شک فی الوضوء بعد الحدث- یبنی علی بقاء الحدث و الظن الغیر المعتبر کالشک فی المقامین و إن علم الأمرین و شک فی المتأخر منهما بنی علی أنه محدث إذا جهل تاریخهما أو جهل تاریخ الوضوء و أما إذا جهل تاریخ الحدث- و علم تاریخ الوضوء بنی علی بقائه و لا یجری استصحاب الحدث حینئذ حتی یعارضه لعدم
اتصال الشک بالیقین به حتی یحکم ببقائه و الأمر فی صورة جهلهما أو جهل تاریخ الوضوء و إن کان کذلک إلا أن مقتضی شرطیة الوضوء وجوب إحرازه و لکن الأحوط الوضوء فی هذه الصورة أیضا.
فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر فیجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت و القضاء إن تذکر بعد الوقت و أما إذا کان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسیه و صلی یمکن أن یقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ لکنه مشکل فالأحوط الإعادة أو القضاء فی هذه الصورة أیضا و کذا الحال إذا کان من جهة تعاقب الحالتین و الشک
فی المتقدم منهما.
ثمَّ تیقن بطلان أحد الوضوءین و لم یعلم أیهما لا إشکال فی صحة صلاته و لا یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة أیضا بناء علی ما هو الحق من أن التجدیدی إذا صادف الحدث صح و أما إذا صلی بعد کل من الوضوءین ثمَّ تیقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانیة صحیحة و أما الأولی فالأحوط إعادتها و إن کان لا یبعد جریان قاعدة الفراغ فیها.
یجب الوضوء للصلوات الآتیة لأنه یرجع إلی العلم بوضوء و حدث و الشک فی المتأخر منهما و أما صلاته فیمکن الحکم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر
یجب الوضوء للصلوات الآتیة و إعادة الصلاتین السابقتین إن کانا مختلفتین فی العدد و إلا یکفی صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة جهرا إذا کانتا جهریتین و إخفاتا إذا کانتا إخفاتیتین و مخیرا بین الجهر و الإخفات إذا کانتا مختلفتین و الأحوط فی هذه الصورة إعادة کلیهما
فالحال علی منوال الواجبین لکن هنا یستحب الإعادة إذ الفرض کونهما نافلة و أما إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبة و الأخری نافلة فیمکن أن یقال بجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة و عدم معارضتها بجریانها فی النافلة أیضا لأنه لا یلزم من إجرائها فیهما طرح تکلیف منجز إلا أن الأقوی عدم جریانها للعلم الإجمالی فیجب إعادة الواجبة و یستحب إعادة النافلة
و لا یعلم أیهما المقدم و أن المقدم هی الصلاة حتی تکون صحیحة أو الحدث حتی تکون باطلة الأقوی صحة الصلاة لقاعدة الفراغ خصوصا إذا کان تاریخ الصلاة معلوما لجریان استصحاب
بقاء الطهارة أیضا إلی ما بعد الصلاة
و لا یدری أنه الجزء الوجوبی أو الجزء الاستحبابی فالظاهر الحکم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ و لا تعارض بجریانها فی الجزء الاستحبابی لأنه لا أثر لها بالنسبة إلیه و نظیر ذلک ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن و توضأ فی وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثمَّ علم ببطلان أحد الوضوءین فإن مقتضی قاعدة الفراغ صحة الصلاة و لا تعارض بجریانها فی القراءة أیضا لعدم أثر لها بالنسبة إلیها
فإن لم تفت الموالاة رجع و تدارک و أتی بما بعده و إما إن شک فی ذلک فإما أن یکون بعد الفراغ أو فی الأثناء فإن کان فی الأثناء رجع و أتی به و بما بعده و إن کان الشک قبل مسح الرجل الیسری فی غسل الوجه مثلا أو فی جزء منه و إن کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الأخیر بنی علی الصحة لقاعدة الفراغ و کذا إن کان الشک فی الجزء الأخیر إن کان بعد الدخول فی عمل آخر أو کان بعد ما جلس طویلا أو کان بعد القیام عن محل الوضوء و إن کان قبل ذلک
أتی به إن لم تفت الموالاة و إلا استأنف
سواء کان فی الأجزاء أو فی الشرائط أو الموانع
إذا کان فی الأثناء و کذا الغسل و التیمم بدله بل المناط فیها التجاوز عن محل المشکوک فیه و عدمه فمع التجاوز یجری قاعدة التجاوز و إن کان فی الأثناء مثلا إذا شک بعد الشروع فی مسح الجبهة فی أنه ضرب بیدیه علی الأرض أم لا یبنی علی أنه ضرب بهما و کذا إذا شک بعد الشروع فی الطرف الأیمن فی الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا یعتنی به لکن الأحوط إلحاق المذکورات أیضا بالوضوء
أو مسح فی موضع الغسل أو غسل فی موضع المسح و لکن شک فی أنه هل کان هناک مسوغ لذلک من جبیرة أو ضرورة أو تقیة أو لا بل فعل ذلک علی غیر الوجه الشرعی الظاهر الصحة حملا للفعل علی الصحة لقاعدة الفراغ أو غیرها و کذا لو علم أنه مسح بالماء الجدید و لم یعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا و الأحوط الإعادة فی الجمیع
و لکن شک فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا بل عدل عنه اختیارا أو اضطرارا الظاهر عدم جریان قاعدة الفراغ فیجب الإتیان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم کونه بانیا علی إتمام العمل و عازما علیه إلا أنه شاک فی إتیان الجزء الفلانی أم لا و فی المفروض لا یعلم ذلک و بعبارة أخری مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسیان لا احتمال العدول عن القصد
حتی یحصل الیقین أو الظن بعدمه إن لم یکن مسبوقا بالوجود و إلا وجب تحصیل الیقین و لا یکفی الظن و إن شک بعد الفراغ فی أنه کان موجودا أم لا بنی علی عدمه و یصح وضوؤه و کذا إذا تیقن أنه کان موجودا و شک فی أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا نعم فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته و قد لا یصل إذا علم أنه لم یکن ملتفتا إلیه حین الغسل و لکن شک فی
أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا یشکل جریان قاعدة الفراغ فیه فلا یترک الاحتیاط بالإعادة و کذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه و شک فی کونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه یبنی علی الصحة إلا إذا علم أنه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتا إلیه فإن الأحوط الإعادة حینئذ
و شک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة لقاعدة الفراغ إلا إذا علم عدم الالتفات إلیه حین الوضوء فالأحوط الإعادة حینئذ
فی أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا بنی علی بقاء النجاسة فیجب غسله لما یأتی من الأعمال و أما وضوؤه فمحکوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ إلا مع علمه بعدم التفاته حین الوضوء إلی الطهارة و النجاسة و کذا لو کان عالما بنجاسة الماء الذی توضأ منه سابقا علی الوضوء و یشک فی أنه طهره بالاتصال بالکر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محکوم بالصحة و الماء محکوم بالنجاسة و یجب علیه غسل کل ما لاقاه و کذا فی الفرض الأول یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء حین التوضؤ أو لاقی محل الوضوء مع الرطوبة
بنی علی صحتها لکنه محکوم ببقاء حدثه فیجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة و لو کان الشک فی أثناء الصلاة وجب الاستیناف بعد الوضوء و الأحوط الإتمام مع تلک الحالة ثمَّ الإعادة بعد الوضوء
ثمَّ تبدل یقینه بالشک یبنی علی الصحة عملا بقاعدة الفراغ و لا یضرها الیقین بالبطلان بعد تبدله بالشک و لو تیقن بالصحة ثمَّ شک فیها فأولی بجریان القاعدة
أو شک فی ذلک فأتی به و تمم الوضوء ثمَّ علم أنه کان غسله یحتمل الحکم ببطلان الوضوء من جهة کون المسحات أو بعضها بالماء الجدید لکن الأقوی صحته لأن الغسلة الثانیة مستحبة علی الأقوی حتی فی الید الیسری فهذه الغسلة کانت مأمورا بها فی الواقع فهی محسوبة من الغسلة المستحبة و لا یضرها نیة الوجوب لکن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد کونها ثانیة فی استحبابها هذا و لو کان آتیا بالغسلة الثانیة المستحبة و صارت هذه ثالثة تعین البطلان لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید
و هی الألواح الموضوعة علی الکسر و الخرق و الأدویة الموضوعة علی الجروح و القروح و الدمامیل فالجرح و نحوه إما مکشوف أو مجبور و علی التقدیرین إما فی موضع الغسل أو فی موضع المسح ثمَّ إما علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثمَّ إما یمکن غسل المحل أو مسحه
أو لا یمکن فإن أمکن ذلک بلا مشقة و لو بتکرار الماء علیه حتی یصل إلیه لو کان علیه جبیرة أو وضعه فی الماء حتی یصل إلیه بشرط أن یکون المحل و الجبیرة طاهرین أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک و إن لم یمکن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمکان التطهیر أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة و لا رفعها فإن کان مکشوفا یجب غسل أطرافه و وضع خرقة طاهرة علیه و المسح علیها مع الرطوبة و إن أمکن المسح علیه بلا وضع خرقة تعین ذلک إن لم یمکن غسله کما هو المفروض و إن لم یمکن وضع الخرقة أیضا اقتصر
علی غسل أطرافه لکن الأحوط ضم التیمم إلیه و إن کان فی موضع المسح- و لم یمکن المسح علیه کذلک یجب وضع خرقة طاهرة و المسح علیها بنداوة و إن لم یمکن سقط و ضم إلیه التیمم و إن کان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح علی الجبیرة إن کانت طاهرة أو أمکن تطهیرها و إن کان فی موضع الغسل و الظاهر عدم تعین المسح حینئذ فیجوز الغسل أیضا و الأحوط إجراء الماء علیها مع الإمکان
بإمرار الید من دون قصد الغسل أو المسح و لا یلزم أن یکون المسح بنداوة الوضوء إذا کان فی موضع الغسل و یلزم أن تصل الرطوبة إلی تمام الجبیرة و لا یکفی مجرد النداوة نعم لا یلزم المداقة بإیصال الماء إلی الخلل و الفرج بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا هذا کله إذا لم یمکن رفع الجبیرة و المسح علی البشرة و إلا فالأحوط تعینه بل لا یخلو عن قوة إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض و الأحوط الجمع بین المسح علی الجبیرة و علی المحل أیضا بعد رفعها و إن لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمکن وضع خرقة طاهرة علیها و مسحها یجب ذلک و إن لم یمکن ذلک أیضا فالأحوط
الجمع بین الإتمام بالاقتصار علی غسل الأطراف و التیمم
لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحل هل یتعین ذلک أو یتعین المسح علی الجبیرة وجهان و لا یترک الاحتیاط بالجمع
فالظاهر جریان الأحکام المذکورة و إن کانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الجبیرة و التیمم
یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبة أی الحاصلة من المسح علی جبیرته
و إلا فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة مثلا لو کانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح علیها و لو کان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلی المفصل مکشوفا وجب المسح علی ذلک و إذا کانت مستوعبة عرض القدم مسح علی البشرة فی الخط الطولی من الطرفین و علیها فی محلها
یجب الغسل أو المسح فی فواصلها
فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها و إن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحیح ثمَّ وضعها و مسح علیها و إن لم یمکن ذلک مسح علیها لکن الأحوط ضم التیمم أیضا خصوصا إذا کان عدم إمکان الغسل من جهة تضرر القدر الصحیح أیضا بالماء
إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب أولا أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثمَّ وضعه
یشکل کفایة المسح علی الجبیرة التی علیها أو یرید أن یضعها علیها فالأحوط غسل القدر الممکن و المسح علی الجبیرة ثمَّ التیمم و أما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر
فالحکم هو التیمم لکن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة و المسح علیها أیضا مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله
لکن کان بحیث یضر استعمال الماء فی مواضعه أیضا فالمتعین التیمم
إذا کان استعمال الماء مضرا مطلقا أما إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر و إنما کان یضر العین فقط فالأحوط الجمع بین الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة علیها و
مسحها و بین التیمم
فلو لم یمکن تطهیره أو کان مضرا یکفی المسح علی الوصلة التی علیه إن لم یکن أزید من المتعارف و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثمَّ شدها کما أنه إن کان مکشوفا یضع علیه خرقة و یمسح علیها بعد غسل ما حوله و إن کانت أطرافه نجسة طهرها و إن لم یمکن تطهیرها و کانت زائدة علی القدر المتعارف جمع بین الجبیرة و التیمم
علی وجه العصیان أم لا باختیاره
مع عدم جرح أو نحوه و لم یمکن إزالته أو کان فیها حرج و مشقة لا تتحمل مثل القیر و نحوه یجری علیه حکم الجبیرة و الأحوط ضم التیمم أیضا
لا یضره نجاسة باطنه
لا یجوز المسح علیه بل یجب رفعه و تبدیله و إن کان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفا فیه فلا یضر و إلا بطل و إن لم یمکن نزعه أو کان مضرا فإن عد تالفا یجوز المسح علیه و علیه العوض لمالکه و الأحوط استرضاء المالک أیضا أولا و إن لم یعد تالفا وجب استرضاء المالک و لو بمثل شراء أو إجارة و إن لم یمکن فالأحوط الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه و بین التیمم
فلو کانت حریرا أو ذهبا أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبیته
و إن احتمل البرء و لا تجب الإعادة إذا تبین برؤه سابقا نعم لو ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها
لکن کان موجبا لفوات الوقت هل یجوز عمل الجبیرة فیه إشکال بل الأظهر عدمه و العدول إلی التیمم
و لم یمکن رفعه بعد البرء بأن کان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فإن کان مستحیلا بحیث لا یصدق علیه الدم بل صار کالجلد فما
دام کذلک یجری علیه حکم الجبیرة و إن لم یستحل کان کالجبیرة النجسة یضع علیه خرقة و یمسح علیه
بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر و لو بإعانة الید فلو وضع یده فی الماء و أخرجها و مسح بما یبقی فیها من الرطوبة محل الغسل یکفی و فی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضر خصوصا إذا کان بالماء الحار و إذا أجری الماء کثیرا یضر فیتعین هذا النحو من الغسل و لا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیرة فاللازم أن یکون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة
لا یضر بالمسح علیها إن کانت طاهرة
لا یجری علیه حکم الجرح بل یتعین التیمم نعم لو کان عین النجاسة لاصقه به و لم یمکن إزالتها جری حکم الجبیرة و الأحوط ضم التیمم
کما أنه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلا أن یحسب جزء منها بعد الوضع
لا مبیح
کما یستفاد مما تقدم. أحدها أن الأولی بدل الغسل و الثانیة بدل عن المسح.
الثانی أن فی الثانیة یتعین المسح و فی الأولی یجوز الغسل أیضا علی الأقوی.
الثالث أنه یتعین فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی الکف و بالکف و فی الأولی یجوز المسح بأی شیء کان و بأی ماء و لو بالماء الخارجی. الرابع أنه یتعین فی الأولی استیعاب المحل إلا ما بین الخیوط و الفرج و فی الثانیة یکفی المسمی. الخامس
أن فی الأولی الأحسن أن یصیر شبیها بالغسل فی جریان الماء بخلاف الثانیة فالأحسن فیها أن لا یصیر شبیها بالغسل. السادس أن فی الأولی لا یکفی مجرد إیصال النداوة بخلاف الثانیة حیث إن المسح فیها بدل عن المسح الذی یکفی فیه هذا المقدار. السابع أنه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب تجفیفها فی الأولی بخلاف الثانیة. الثامن أنه یجب مراعاة الأعلی فالأعلی فی الأولی دون الثانیة. التاسع أنه یتعین فی الثانیة إمرار الماسح علی الممسوح بخلاف الأولی فیکفی فیها بأی وجه کان
بین الوضوءات الواجبة و المستحبة
و إنما الکلام فی أنه هل
یتعین حینئذ الغسل ترتیبا أو یجوز الارتماسی أیضا و علی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تحت الماء أو لا یجب الأقوی جوازه و عدم وجوب المسح و إن کان الأحوط اختیار الترتیب و علی فرض اختیار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لکن جواز الارتماسی مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرایتها إلی بقیة الأعضاء أو کونه مضرا من جهة وصول الماء إلی المحل
فی الماسح کان أو فی الممسوح
بل لا یبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر فی أثناء المدة مع ضیق
الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة بل إتیان قضاء الصلوات عن نفسه لا یخلو عن إشکال مع کون العذر مرجو الزوال و کذا یشکل کفایة تبرعه عن الغیر
التی صلاها مع وضوء الجبیرة و إن کان فی الوقت بلا إشکال بل الأقوی جواز الصلوات الآتیة بهذا الوضوء فی
الموارد التی علم کونه مکلفا بالجبیرة و أما فی الموارد المشکوکة التی جمع فیها بین الجبیرة و التیمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتیة لعدم معلومیة صحة وضوئه و إذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلی غسل البشرة- التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة
و مع عدم الیأس الأحوط التأخیر
أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمَّ تبین أنه کان مضرا و کان وظیفته الجبیرة أو اعتقد الضرر و مع ذلک ترک الجبیرة ثمَّ تبین عدم الضرر و أن وظیفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلک عمل بالجبیرة ثمَّ تبین الضرر صح وضوؤه فی الجمیع بشرط حصول قصد القربة منه فی الأخیرتین و الأحوط الإعادة فی الجمیع
الأحوط الجمع بینهما
المسلوس و المبطون إما أن یکون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار علی خصوص الواجبات و ترک جمیع المستحبات أم لا و علی الثانی إما أن یکون خروج الحدث فی مقدار الصلاة مرتین أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففی الصورة الأولی یجب إتیان الصلاة فی تلک الفترة سواء کانت فی أول الوقت أو وسطه أو آخره و إن لم تسع إلا لإتیان الواجبات اقتصر علیها و ترک جمیع المستحبات فلو أتی بها فی غیر تلک الفترة بطلت نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلی آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة و إذا وجب المبادرة لکون الفترة فی أول الوقت فأخر إلی الآخر عصی لکن صلاته صحیحة و أما الصورة الثانیة- و هی ما إذا لم تکن فترة واسعة إلا أنه لا یزید علی مرتین أو ثلاثة أو أزید بما لا مشقة فی التوضؤ فی الأثناء و البناء یتوضأ و یشتغل بالصلاة بعد أن یضع الماء إلی جنبه فإذا خرج منه شیء توضأ بلا مهلة- و بنی
علی صلاته من غیر فرق بین المسلوس و المبطون لکن الأحوط أن یصلی صلاة أخری بوضوء واحد خصوصا فی المسلوس بل مهما أمکن لا یترک هذا الاحتیاط فیه و أما الصورة الثالثة و هی أن یکون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات یسیرة بحیث لو توضأ بعد کل حدث و بنی لزم الحرج یکفی أن یتوضأ لکل صلاة- و لا یجوز أن یصلی صلاتین بوضوء واحد نافلة کانتا أو فریضة أو مختلفة هذا إن أمکن إتیان بعض کل صلاة بذلک الوضوء- و إما إن لم یکن کذلک بل کان الحدث مستمرا بلا فترة یمکن إتیان
شیء من الصلاة مع الطهارة فیجوز أن یصلی بوضوء واحد صلوات عدیدة و هو بحکم المتطهر إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط علی المتعارف لکن الأحوط فی هذه الصورة أیضا الوضوء لکل صلاة و الظاهر أن صاحب سلس الریح أیضا کذلک.
بلا مهلة.
بل یکفیهما وضوء الصلاة التی نسیا فیها بل و کذا صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التی شک فیها و إن کان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطویل و عدم الاستدبار و أما النوافل فلا یکفیها وضوء فریضتها بل یشترط الوضوء لکل رکعتین منها
و الأحوط غسل الحشفة قبل کل صلاة و أما الکیس فلا یلزم تطهیره و إن کان أحوط و المبطون أیضا إن أمکن تحفظه بما یناسب یجب کما أن الأحوط تطهیر المحل أیضا إن أمکن من غیر حرج
و الأحوط المعالجة مع الإمکان بسهولة نعم لو أمکن التحفظ بکیفیة خاصة مقدار أداء الصلاة وجب و إن کان محتاجا إلی بذل مال
حتی حال الصلاة إلا أن یکون المس واجبا
بل الأحوط الصبر إلی الفترة التی هی أخف مع العلم بها بل مع احتمالها لکن الأقوی عدم وجوبه
و فی الأثناء تبین وجودها قطع الصلاة و لو تبین بعد الصلاة أعادها
و لو بأن یقتصرا فی کل رکعة علی تسبیحة و یومئا للرکوع و السجود مثل صلاة الغریق فالأحوط الجمع بینها و بین الکیفیة السابقة و هذا و إن کان حسنا لکن وجوبه محل منع- بل تکفی الکیفیة السابقة
و سیجیء حکمها
نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة
الأحوط تکرار الوضوء بمقدار لا یستلزم الحرج و یمکن القول بانحلال النذر و هو الأظهر
غسل الجنابة و الحیض و النفاس و الاستحاضة و مس المیت و غسل الأموات و الغسل الذی وجب بنذر و نحوه کأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة أو الزیارة مع الغسل و الفرق بینهما أن فی الأول إذا أراد الزیارة یجب أن یکون مع الغسل و لکن یجوز أن لا یزور أصلا و فی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها و کذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التی یستحب الغسل لها
الأول أن ینذر الزیارة مع الغسل فیجب علیه الغسل و الزیارة و إذا ترک أحدهما وجبت الکفارة. الثانی أن ینذر الغسل للزیارة بمعنی أنه إذا أراد أن یزور لا یزور إلا مع الغسل فإذا ترک الزیارة لا کفارة علیه و إذا زار بلا غسل وجبت علیه. الثالث أن ینذر غسل الزیارة منجزا و حینئذ یجب علیه الزیارة أیضا و إن لم یکن منذورا مستقلا
بل وجوبها من باب المقدمة فلو ترکهما وجبت کفارة واحدة و کذا لو ترک أحدهما و لا یکفی فی سقوطها الغسل فقط و إن کان من عزمه حینه أن یزور فلو ترکها وجبت لأنه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة. الرابع أن ینذر الغسل و الزیارة فلو ترکهما وجبت علیه کفارتان و لو ترک أحدهما فعلیه کفارة واحدة. الخامس أن ینذر الغسل الذی بعده الزیارة و الزیارة مع الغسل و علیه لو ترکهما وجبت کفارتان و لو ترک أحدهما فکذلک لأن المفروض تقیید کل بالآخر و کذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال
و إن کان بمقدار رأس إبرة سواء کان بالوطء أو بغیره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بکونه منیا و فی حکمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم
الاستبراء بالبول و لا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره و المعتبر خروجه إلی خارج البدن فلو تحرک من محله و لم یخرج لم یوجب الجنابة و أن یکون منه فلو خرج من المرأة منی الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیها و إذا شک فی خارج أنه منی أم لا- اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیا- و إن لم یعلم بذلک و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا یحکم به إلا إذا حصل العلم و فی المرأة و المریض یکفی اجتماع صفتین و هما الشهوة و الفتور.
و إن لم ینزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فی القبل أو الدبر من غیر فرق بین الواطئ و الموطوء و الرجل و المرأة و الصغیر و الکبیر و الحی و المیت و الاختیار و الاضطرار فی النوم أو الیقظة حتی لو أدخلت حشفة طفل رضیع فإنهما یجنبان و کذا لو أدخلت ذکر میت أو أدخل فی میت و الأحوط فی وطء البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل و الوضوء إن کان سابقا محدثا بالأصغر و الوطی فی دبر الخنثی موجب للجنابة دون
قبلها إلا مع الإنزال فیجب الغسل علیه دونها إلا أن تنزل هی أیضا و لو أدخلت الخنثی فی الرجل أو أنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطئ و لا علی الموطوء و إذا دخل الرجل بالخنثی و الخنثی بالأنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الأنثی
وجب علیه الغسل و قضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه و أما الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها و إذا شک فی أن هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل و إن کان أحوط خصوصا إذا کان الثوب مختصا به و إذا علم أنه منه- و لکن لم یعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضا لکنه أحوط
إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة حینئذ
و الظن کالشک و إن کان الأحوط فیه مراعاة الاحتیاط فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ إن کان مسبوقا بالأصغر
للعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة إمامه و لو دارت بین ثلاثة- یجوز لواحد أو
الاثنین منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حینئذ و لا یجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محل الابتلاء له و کانوا عدولا عنده و إلا فلا مانع و المناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته و کون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و کان المقتدی عالما کفی فی عدم الجواز کما أنه لو لم یعلم المقتدی إجمالا بجنابة أحدهما و کانا عالمین بذلک لا یضر باقتدائه
بعد العلم
بکونه منیا
و لو خرج منها المنی حینئذ وجب علیها الغسل و القول بعدم احتلامهن ضعیف
کما مر فإذا کان بعد دخول الوقت و لم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا الأقوی عدم الوجوب و إن لم یتضرر به بل مع التضرر یحرم ذلک فبعد خروجه یتیمم للصلاة نعم لو توقف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه- بأن لم یتمکن من الغسل و لم یکن عنده ما یتیمم به و کان علی وضوء بأن کان تحرک المنی فی حال الیقظة و لم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه فإنه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکن من الصلاة فی الوقت و لو حبسه یکون متمکنا
و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضا لا یجوز ذلک و أما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئا
و لم یتمکن من الوضوء لو أحدث أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت ففرق فی ذلک بین الجنابة و الحدث الأصغر و الفارق النص
لم یجب علیه الغسل و کذا لو شک فی أن المدخول فرج أو دبر أو غیرهما فإنه لا یجب علیه الغسل
إلا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع
الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمَّ یتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز و المفروض احتمال کون غسله غسل الجنابة
و هی أمور
لها و لأجزائها المنسیة و صلاة الاحتیاط بل و کذا سجدتا السهو علی الأحوط نعم لا یجب فی صلاة الأموات و لا فی سجدة الشکر و التلاوة.
لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فیما
لو دخله سهوا و طاف فإن طوافه محکوم بالصحة نعم یشترط فی صلاة الطواف الغسل و لو کان الطواف مندوبا.
بمعنی أنه لا یصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسیا للجنابة و أما سائر الصیام ما عدا رمضان و قضائه فلا یبطل بالإصباح جنبا و إن کانت واجبة نعم الأحوط فی الواجبة منها ترک تعمد الإصباح جنبا نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی المندوبة منها و أما الاحتلام فلا یضر بشیء منها حتی صوم رمضان
و هی أیضا أمور-
علی التفصیل الذی مر فی الوضوء و کذا مس اسم الله تعالی و سائر أسمائه و صفاته المختصة و کذا مس أسماء الأنبیاء و الأئمة علیه السلام علی الأحوط.
و إن کان بنحو المرور.
بل
مطلق الدخول فیها علی غیر وجه المرور و أما المرور فیها بأن یدخل من باب و یخرج من آخر فلا بأس به و کذا الدخول بقصد أخذ شیء منها فإنه لا بأس به و المشاهد کالمساجد فی حرمة المکث فیها.
و إن کان من الخارج أو فی حال العبور. الخامس قراءة سور العزائم و هی سورة اقرء و النجم و الم تنزیل و حم السجدة و إن کان بعض واحدة منها- بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها علی الأحوط لکن الأقوی اختصاص
الحرمة بقراءة آیات السجدة منها
أو فی الخارج و دخل فیهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب علیه التیمم للخروج إلا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتیمم فیخرج من غیر تیمم أو کان زمان الغسل فیهما مساویا أو أقل من زمان التیمم فیغتسل حینئذ و کذا حال الحائض و النفساء
و إن لم یصل فیه أحد و لم یبق آثار مسجدیته نعم فی مساجد الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب
آثار المسجدیة بالمرة یمکن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها و بنائها
و جعله مصلی له لا یجری علیه حکم المسجد
من صحنه و الحجرات التی فیه و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا یجری علیه الحکم و إن کان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه
الأولی و الأحوط أن لا یقرأ منها أَ فَمَنْ کٰانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کٰانَ فٰاسِقاً لٰا یَسْتَوُونَ لأنه جزء من سورة حم السجدة و کذا الحائض و الأقوی جوازه لما مر من أن المحرم قراءة آیات السجدة لا بقیة السورة
و إن کان صبیا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه
بل الإجارة فاسدة و لا یستحق أجرة نعم لو استأجره مطلقا و لکنه کنس فی حال جنابته و کان جاهلا بأنه جنب أو ناسیا استحق الأجرة بخلاف ما إذا کنس عالما فإنه لا یستحق لکونه حراما و لا یجوز أخذ الأجرة علی العمل المحرم و کذا الکلام فی الحائض و النفساء و لو کان الأجیر جاهلا أو کلاهما جاهلین- فی الصورة الأولی أیضا یستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة
و هو الکنس لا یکون حراما و إنما الحرام الدخول و المکث فلا یکون من باب أخذ الأجرة علی المحرم نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة فاسدة و لا یستحق الأجرة و لو کانا جاهلین لأنهما محرمان و لا یستحق الأجرة علی الحرام و من ذلک ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب- کانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل و کذا لو استأجره لقراءة العزائم- فإن المتعلق فیهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإجارة للکنس فإنه لیس حراما و إنما المحرم شیء آخر و هو الدخول و المکث فلیس
نفس المتعلق حراما
و یدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه و لا یبطل تیممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال و لکن لا یباح بهذا التیمم إلا دخول المسجد و اللبث فیه بمقدار الحاجة فلا یجوز له مس کتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا کانا واجبین فورا
لا یجوز له استیجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب
إلا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة
و هی أمور
و یرتفع کراهتهما بالوضوء أو غسل الیدین و المضمضة و الاستنشاق أو غسل الیدین فقط.
ما عدا العزائم و قراءة ما زاد علی السبعین أشد کراهة.
من الجلد و الأوراق و الحواشی و ما بین السطور.
إن لم یکن له الماء بدلا عن الغسل.
و کذا یکره للمختضب قبل أن یأخذ اللون إجناب نفسه.
التدهین.
إذا کان جنابته بالاحتلام.
حمل المصحف.
تعلیق المصحف
غسل الجنابة مستحب نفسی و واجب غیری للغایات الواجبة و مستحب غیری للغایات المستحبة و القول بوجوبه النفسی ضعیف و لا یجب فیه قصد الوجوب و الندب بل لو قصد الخلاف لا یبطل إذا کان مع الجهل بل مع العلم إذا لم یکن بقصد التشریع و تحقق منه قصد القربة فلو کان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا یکون باطلا و کذا العکس و مع الشک فی دخوله یکفی الإتیان به بقصد القربة لاستحبابه النفسی أو بقصد إحدی غایاته المندوبة أو بقصد ما فی الواقع من الأمر الوجوبی أو الندبی و الواجب فیه بعد النیة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه فلا یجب غسل باطن العین و الأنف و الاذن
و الفم و نحوها و لا یجب غسل الشعر مثل اللحیة بل یجب غسل ما تحته من البشرة و لا یجزی غسله عن غسلها نعم یجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة و الثقبة التی فی الاذن أو الأنف للحلقة إن کانت ضیقه لا یری باطنها لا یجب غسلها و إن کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها و له کیفیتان- الأولی الترتیب- و هو أن یغسل الرأس و الرقبة أولا ثمَّ الطرف الأیمن من البدن ثمَّ الطرف الأیسر و الأحوط أن یغسل النصف الأیمن من الرقبة ثانیا مع الأیمن و النصف الأیسر مع الأیسر و السرة و العورة یغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن و نصفهما الأیسر مع الأیسر و الأولی أن یغسل تمامهما مع کل من الطرفین و الترتیب المذکور شرط واقعی- فلو عکس و لو جهلا أو سهوا بطل- و لا یجب البدأة بالأعلی فی کل عضو و لا الأعلی فالأعلی و لا الموالاة العرفیة بمعنی التتابع و لا بمعنی عدم الجفاف فلو غسل رأسه و رقبته فی أول النهار و الأیمن فی وسطه و الأیسر فی آخره صح و کذا لا یجب الموالاة فی أجزاء عضو واحد و لو تذکر بعد الغسل ترک جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلک الجزء فإن کان فی الأیسر کفاه ذلک و إن کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل
الباقی علی الترتیب و لو اشتبه ذلک الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتیب.
الثانیة الارتماس و هو غمس تمام البدن فی الماء دفعة واحدة عرفیة و اللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد و إن کان غمسه علی التدریج فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکف کما إذا خرجت رجله أو دخلت فی الطین قبل أن یدخل رأسه فی الماء أو بالعکس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله و لا یلزم أن یکون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو کان بعضه خارجا فارتمس کفی بل لو کان تمام بدنه تحت
الماء فنوی الغسل و حرک بدنه کفی علی الأقوی و لو تیقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة و لا یکفی غسل ذلک الجزء فقط و یجب تخلیل الشعر إذا شک فی وصول الماء إلی البشرة التی تحته و لا فرق فی کیفیة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة و غیره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة نعم فی غسل الجنابة لا یجب الوضوء بل لا یشرع بخلاف سائر الأغسال کما سیأتی إن شاء الله
الغسل الترتیبی أفضل من الارتماسی
و قد یتعین الترتیبی کما فی یوم الصوم الواجب و حال الإحرام و کذا إذا کان الماء للغیر و لم یرض بالارتماس فیه
بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرات مرة بقصد غسل الرأس و مرة بقصد غسل الأیمن و مرة بقصد الأیسر
کفی و کذا لو حرک بدنه تحت الماء ثلاث مرات- أو قصد بالارتماس غسل الرأس- و حرک بدنه تحت الماء بقصد الأیمن و خرج بقصد الأیسر و یجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقیة بالترتیب بل یجوز غسل بعض کل عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار الید
أحدهما أن یقصد الغسل بأول جزء دخل فی الماء و هکذا إلی الآخر فیکون حاصلا علی وجه التدریج و الثانی أن یقصد الغسل حین استیعاب الماء تمام بدنه و حینئذ یکون آنیا و کلاهما صحیح و یختلف باعتبار القصد و لو لم یقصد أحد الوجهین صح أیضا و انصرف إلی التدریجی
فلو کان نجسا طهره أولا و لا یکفی غسل واحد لرفع الخبث و الحدث کما مر فی الوضوء و لا یلزم طهارة جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل و إن کان أحوط
فلو کان حائل وجب رفعه و یجب الیقین بزواله مع سبق وجوده و مع عدم سبق وجوده یکفی الاطمئنان بعدمه بعد الفحص
یجب غسله علی خلاف ما مر فی غسل النجاسات حیث قلنا بعدم وجوب غسله و الفرق أن هناک الشک یرجع إلی الشک فی تنجسه بخلاف هنا حیث إن التکلیف بالغسل معلوم فیجب تحصیل الیقین بالفراغ نعم لو کان ذلک الشیء باطنا سابقا و شک فی أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب
لا یجب غسله عملا بالاستصحاب
إنما هو فیما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون فإنه یجب فیه المبادرة إلیه و إلی الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث
نعم إذا کان نهر کبیر جاریا من فوق علی نحو المیزاب لا یبعد جواز الارتماس تحته أیضا إذا استوعب الماء جمیع بدنه علی نحو کونه تحت الماء
لکن بمعنی رفع الید عنه و الاستیناف علی النحو الآخر
لکن بعده یکون من المستعمل فی رفع
الحدث الأکبر فبناء علی الإشکال فیه یشکل الوضوء و الغسل منه بعد ذلک و کذا إذا قام فیه و اغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه و أما إذا کان کرا أو أزید فلیس کذلک نعم لا یبعد صدق المستعمل علیه إذا کان بقدر الکر لا أزید و اغتسل فیه مرارا عدیدة لکن الأقوی کما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل
من النیة و استدامتها إلی الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم کونه ماء الغسالة و عدم الضرر فی استعماله و إباحته و إباحة ظرفه و عدم کونه
من الذهب و الفضة و إباحة مکان الغسل و مصب مائه و طهارة البدن و عدم ضیق الوقت و الترتیب فی الترتیبی و عدم حرمة الارتماس فی الارتماسی منه کیوم الصوم و فی حال الإحرام و المباشرة فی حال الاختیار و ما عدا الإباحة و عدم کون الظرف من الذهب و الفضة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعی لا فرق فیها بین العمد و العلم و الجهل و النسیان بخلاف المذکورات فإن شرطیتها مقصورة حال العمد و العلم
فاغتسل بالداعی الأول لکن کان بحیث لو قیل له حین الغمس فی الماء ما تفعل یقول اغتسل فغسله صحیح و أما إذا کان غافلا بالمرة بحیث لو قیل له ما تفعل یبقی متحیرا فغسله لیس بصحیح
یبنی علی العدم و لو علم أنه اغتسل لکن شک فی أنه علی الوجه الصحیح أم لا یبنی علی الصحة
فتبین
ضیقه و أن وظیفته کانت هو التیمم فإن کان علی وجه الداعی یکون صحیحا و إن کان علی وجه التقیید یکون باطلا و لو تیمم باعتقاد الضیق فتبین سعته ففی صحته و صحة صلاته إشکال
فغسله باطل و کذا إذا کان بناؤه علی النسیة من غیر إحراز رضا الحمامی بذلک و إن استرضاه بعد الغسل و لو کان بناؤهما علی النسیة و لکن کان بانیا علی عدم إعطاء الأجرة أو علی إعطاء الفلوس الحرام ففی
صحته إشکال
لأن صاحب الحطب یستحق عوض حطبه و لا یصیر شریکا فی الماء و لا صاحب حق فیه
بل غیر صحیح بل و کذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفیة أو الإباحة
إلا مع العلم بعموم الإذن
الغسل بالمئزر الغصبی باطل
ماء غسل المرأة من الجنابة و الحیض و النفاس
و کذا أجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها علی الأظهر لأنه یعد جزء من نفقتها
أو فی حال الإحرام ارتماسا نسیانا لا یبطل صومه و لا غسله و إن کان متعمدا بطلا معا و لکن لا یبطل إحرامه و إن کان آثما و ربما یقال لو نوی الغسل حال الخروج من الماء صح غسله و هو فی صوم رمضان مشکل لحرمة إتیان المفطر فیه بعد البطلان أیضا فخروجه من الماء أیضا حرام کمکثه تحت الماء بل یمکن أن یقال إن الارتماس فعل واحد مرکب من الغمس و الخروج فکله حرام و علیه یشکل
فی غیر شهر رمضان أیضا نعم لو تاب ثمَّ خرج بقصد الغسل صح
و هی أمور أحدها الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل. الثانی غسل الیدین ثلاثا إلی المرفقین أو إلی نصف الذراع أو إلی الزندین من غیر فرق بین الارتماس و الترتیب. الثالث المضمضة و الاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاث مرات و یکفی مرة أیضا.
الرابع أن یکون ماؤه فی الترتیبی بمقدار صاع و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال. الخامس إمرار الید علی الأعضاء لزیادة الاستظهار السادس تخلیل
الحاجب الغیر المانع لزیادة الاستظهار. السابع غسل کل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.
الثامن التسمیة بأن یقول بسم الله و الأولی أن یقول بسم الله الرحمن الرحیم. التاسع
: الدعاء المأثور فی حال الاشتغال و هو اللهم طهر قلبی و تقبل سعیی و اجعل ما عندک خیرا لی اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین أو یقول اللهم طهر قلبی و اشرح صدری و أجر علی لسانی مدحتک و الثناء علیک اللهم اجعله لی طهورا و شفاء و نورا إنک علی کل شیء قدیر
و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أیضا کان أولی. العاشر الموالاة و الابتداء بالأعلی- فی کل من الأعضاء فی الترتیبی
علی ما مر فی الوضوء
و إنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنی فلو لم یستبرء و اغتسل و صلی ثمَّ خرج منه المنی أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته و یجب علیه الغسل لما سیأتی
ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنی فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول یحکم علیها بأنها منی فیجب
الغسل و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بأنه بول فیوجب الوضوء و مع
عدم الأمرین یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء إن لم یحتمل غیرهما و إن احتمل کونها مذیا مثلا بأن یدور الأمر بین البول و المنی و المذی فلا یجب علیه شیء و کذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غیر سبق جنابة فإنها مع دورانها بین المنی و البول یجب الاحتیاط بالوضوء و الغسل و مع دورانها بین الثلاثة أو بین کونها منیا أو مذیا أو بولا أو مذیا لا شیء علیه
و شک فی أنه استبرأ بالبول أم لا بنی علی عدمه فیجب علیه الغسل و الأحوط ضم الوضوء أیضا
أو لأجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک
و إن کانت قبل استبرائها فیحکم علیها بعدم الناقضیة و عدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو منی
و ربما یقال إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه و هو ضعیف
الأقوی عدم بطلانه نعم یجب علیه الوضوء بعده لکن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء
بعده أو الاستیناف و الوضوء بعده و کذا إذا أحدث فی سائر الأغسال و لا فرق بین أن یکون الغسل ترتیبا أو ارتماسیا- إذا کان علی وجه التدریج و أما إذا کان علی وجه الآنیة فلا یتصور فیه حدوث الحدث فی أثنائه
فإن کان مماثلا للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها أو المس فی أثناء غسله فلا إشکال فی وجوب الاستیناف و إن کان مخالفا له فالأقوی عدم بطلانه فیتمه و یأتی بالآخر و یجوز الاستیناف بغسل واحد
لهما و یجب الوضوء بعده أن کان غیر الجنابة أو کان السابق هو الجنابة حتی لو استأنف و جمعهما بنیة واحدة علی الأحوط و إن کان اللاحق جنابة فلا حاجة إلی الوضوء سواء أتمه و أتی للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنیة واحدة
نعم فی الأغسال المستحبة لإتیان فعل کغسل الزیارة و الإحرام لا یبعد البطلان کما أن حدوثه بعده و قبل الإتیان بذلک الفعل کذلک کما سیأتی
و أتی به و إن کان بعد الدخول فیه لم یعتن به و یبنی علی الإتیان علی الأقوی و إن کان الأحوط الاعتناء ما دام فی الأثناء و لم یفرغ
من الغسل کما فی الوضوء نعم لو شک فی غسل الأیسر أتی به و إن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حینئذ لعدم اعتبار الموالاة فیه و إن کان یحتمل عدم الاعتناء إذا کان معتادا لموالاة
حتی یکون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة فی الترتیبی حتی یکون فی الأثناء و یجب علیه الإتیان بالطرفین یجب علیه الاستیناف نعم یکفیه غسل الطرفین بقصد الترتیبی لأنه إن کان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسی فقد فرغ و إن کان قاصدا للرأس و الرقبة فبإتیان غسل الطرفین یتم الغسل الترتیبی
یجب علیه الإعادة ترتیبا أو ارتماسا و لا یکفیه جعل ذلک الارتماس للرأس و الرقبة إن کان الجزء الغیر المنغسل فی الطرفین فیأتی بالطرفین الآخرین لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس و الرقبة و لا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع
یبنی علی صحة صلاته و لکن یجب علیه
الغسل للأعمال الآتیة و لو کان الشک فی أثناء الصلاة بطلت لکن الأحوط إتمامها ثمَّ الإعادة
فإما أن یکون جمیعها واجبا أو یکون جمیعها مستحبا أو یکون بعضها واجبا و بعضها مستحبا ثمَّ إما أن ینوی الجمیع أو البعض فإن نوی الجمیع بغسل واحد صح فی الجمیع و حصل امتثال أمر الجمیع و کذا إن نوی رفع الحدث أو الاستباحة إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة و کذا لو نوی القربة و حینئذ فإن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله و إلا وجب الوضوء و إن نوی واحدا منها و کان واجبا کفی عن الجمیع
أیضا علی الأقوی و إن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابة و کان من جملتها لکن علی هذا یکون امتثالا بالنسبة إلی ما نوی- و أداء بالنسبة إلی البقیة و لا حاجة إلی الوضوء إذا کان فیها الجنابة و إن کان الأحوط مع کون أحدهما الجنابة أن ینوی غسل الجنابة و إن نوی بعض المستحبات کفی أیضا عن غیره من المستحبات و أما کفایته عن الواجب ففیه إشکال و إن کان غیر بعید لکن لا یترک الاحتیاط
بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم
لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه کما یکفیه أن یقصد البعض المعین
و یکفی عن غیر المعین بل إذا نوی غسلا معینا و لا یعلم و لو إجمالا غیره و کان علیه فی الواقع کفی عنه أیضا و إن لم یحصل امتثال أمره نعم إذا نوی بعض الأغسال و نوی عدم تحقق الآخر ففی کفایته عنه إشکال بل صحته أیضا لا تخلو عن إشکال بعد کون حقیقة الأغسال واحدة و من هذا یشکل البناء علی عدم التداخل بأن یأتی بأغسال متعددة کل واحد بنیة واحد منها لکن لا إشکال إذا أتی فیما عدا الأول برجاء الصحة و المطلوبیة
و هو دم خلقه الله تعالی فی الرحم لمصالح و فی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حار یخرج بقوة و حرقة کما أن دم الاستحاضة بعکس ذلک و یشترط أن یکون بعد البلوغ و قبل الیأس فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض و إن کان بصفاته و البلوغ یحصل بإکمال
تسع سنین و الیأس ببلوغ ستین سنة فی القرشیة و خمسین فی غیرها و القرشیة من انتسب إلی النضر بن کنانة و من شک فی کونها قرشیة یلحقها حکم غیرها و المشکوک البلوغ محکوم بعدمه و المشکوک یأسها کذلک
و یجعل علامة علی البلوغ بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا یحکم بحیضیته و هذا هو المراد من شرطیة البلوغ
و حار المزاج و باردة و أهل مکان و مکان
و فی اجتماعه مع الحمل قولان الأقوی أنه یجتمع معه سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها و سواء کان فی العادة أو قبلها أو بعدها نعم فیما کان بعد العادة بعشرین یوما- الأحوط
الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة
و لو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض و أما إذا انصب و لم یخرج بعد و إن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففی جریان أحکام الحیض إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أحکام الطاهر و الحائض و لا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی
أو رأت دما فی ثوبها و شکت فی أنه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض و إن علمت بکونه دما و اشتبه علیها فإما أن یشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البکارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة یرجع إلی الصفات فإن کان بصفة الحیض یحکم بأنه حیض و إلا فإن کان فی أیام العادة فکذلک و إلا فیحکم بأنه استحاضة و إن اشتبه بدم البکارة یختبر بإدخال قطنة فی الفرج و الصبر قلیلا ثمَّ إخراجها فإن کانت مطوقة بالدم فهو بکارة و إن کانت منغمسة به فهو حیض
و الاختبار المذکور واجب فلو صلت بدونه بطلت و أن تبین بعد ذلک عدم کونه حیضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن کانت جاهلة أو عالمة أیضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أیضا و إذا تعذر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض و إلا فتبنی علی الطهارة لکن مراعاة الاحتیاط أولی و لا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها کالقرحة المحیطة بأطراف الفرج و إن اشتبه بدم القرحة- فالمشهور أن الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض و إلا فمن القرحة إلا أن یعلم أن القرحة فی الطرف الأیسر لکن الحکم المذکور مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهرة و الحائض و لو اشتبه بدم آخر
حکم علیه بعدم الحیضیة إلا أن یکون الحالة السابقة هی الحیضیة
فإذا رأت یوما أو یومین أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا یکون حیضا کما أن أقل الطهر عشرة أیام و لیس لأکثره حد و یکفی الثلاثة الملفقة فإذا رأت فی وسط الیوم الأول و استمر إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم بکونه حیضا و المشهور اعتبروا التوالی فی الأیام الثلاثة نعم بعد توالی الثلاثة فی الأول لا یلزم التوالی فی البقیة فلو رأت ثلاثة متفرقة فی ضمن العشرة لا یکفی و هو محل إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضة و تروک الحائض فیها و کذا اعتبروا استمرار الدم فی الثلاثة- و لو فی فضاء الفرج و الأقوی کفایة الاستمرار العرفی و عدم مضریة الفترات الیسیرة فی البین
بشرط أن لا ینقض من ثلاثة بأن کان بین أول الدم و آخره ثلاثة أیام و لو ملفقة فلو لم تر فی الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیته لأنه یصیر ثلاثة إلا ساعة مثلا و اللیالی المتوسطة داخلة فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضا بخلاف لیلة الیوم الأول و لیلة الیوم الرابع فلو رأت من أول نهار الیوم الأول إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی
فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیها بالحیضیة و أما إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیته إذا لم یکن مانع آخر و المشهور علی اعتبار هذا الشرط أی مضی عشرة من الحیض السابق- فی حیضیة الدم اللاحق مطلقا و لذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلا ثمَّ انقطع یوما أو أزید ثمَّ رأت و انقطع علی العشرة إن الطهر المتوسط أیضا حیض و إلا لزم کون الطهر أقل من عشرة و ما ذکروه محل إشکال بل المسلم أنه لا یکون بین الحیضین أقل من عشرة و أما بین أیام الحیض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتیاط بالجمع فی الطهر بین أیام الحیض الواحد کما فی الفرض المذکور
و الأولی إما وقتیة و عددیة أو وقتیة فقط أو عددیة فقط و الثانیة إما مبتدئة و هی التی لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت و إما مضطربة و هی التی رأت الدم مکررا لکن لم تستقر لها عادة و إما ناسیة و هی التی نسیت عادتها و یطلق علیها المتحیرة أیضا و قد یطلق علیها المضطربة و یطلق المبتدأة علی الأعم
ممن لم تر الدم سابقا و من لم تستقر لها عادة أی المضطربة بالمعنی الأول
فإن کانا متماثلین فی الوقت و العدد فهی ذات العادة الوقتیة و العددیة کأن رأت فی أول شهر خمسة أیام و فی أول الشهر الآخر أیضا خمسة أیام و إن کانا متماثلین فی الوقت دون العدد فهی ذات العادة الوقتیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة و فی أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا و إن کانا متماثلین فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة و بعد عشرة أیام أو أزید رأت خمسة أخری
علی خلاف العادة الأولی تنقلب عادتها إلی الثانیة و إن رأت مرتین علی خلاف الأولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الأولی نعم لو رأت علی خلاف العادة الأولی مرات عدیدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة
کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة و فی الثانی أربعة و فی الثالث ثلاثة و فی الرابع أربعة أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة و شهرین متوالیین أربعة ثمَّ شهرین متوالیین ثلاثة و شهرین متوالیین أربعة فتکون ذات عادة علی النحو المزبور لکن لا یخلو عن إشکال خصوصا فی مثل الفرض الثانی حیث یمکن أن یقال إن الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الأولی فالعمل بالاحتیاط أولی نعم إذا تکررت الکیفیة المذکورة
مرارا عدیدة بحیث یصدق فی العرف أن هذه الکیفیة عادتها و أیامها لا إشکال فی اعتبارها فالإشکال إنما هو فی ثبوت العادة الشرعیة بذلک و هی الرؤیة کذلک مرتین
کما فی المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلا بصفات الحیض فی أول الشهر الأول ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة و کذلک رأت فی أول الشهر الثانی خمسة أیام بصفات الحیض ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة فحینئذ تصیر ذات عادة عددیة وقتیة و إذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة بصفات الحیض و فی أول الشهر الثانی ستة أو سبعة مثلا فتصیر حینئذ ذات عادة وقتیة و إذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة مثلا و فی العاشر من الشهر الثانی مثلا خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة عددیة
فهل العادة أیام الدم فقط أو مع أیام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء الأظهر الأول مثلا إذا رأت أربعة أیام ثمَّ طهرت فی الیوم الخامس ثمَّ رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأول و الثانی فعادتها خمسة أیام لا ستة و لا أربعة فإذا تجاوز
دمها رجعت إلی خمسة متوالیة و تجعلها حیضا لا ستة و لا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النقاء و السادس أیضا حیضا و لا إلی الأربعة
و عدم زیادة إحداهما علی الأخری و لو بنصف یوم أو أقل فلو رأت خمسة فی الشهر الأول و خمسة و ثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تتحقق العادة من حیث العدد نعم لو کانت الزیادة یسیرة لا تضر و کذا فی العادة الوقتیة تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع یوم یضر و أما التفاوت الیسیر فلا یضر لکن المسألة لا تخلو عن إشکال فالأولی مراعاة الاحتیاط
أو مع تقدمه أو تأخره یوما أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدم العادة أو تأخرها و لو لم یکن الدم بالصفات و ترتب علیه جمیع أحکام الحیض فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أیام تقضی ما ترکته من العبادات و أما غیر ذات
العادة المذکورة کذات العادة العددیة فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسیة فإنها تترک العبادة و ترتب أحکام الحیض بمجرد رؤیته إذا کان بالصفات و أما مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیام فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضا نعم لو علمت أنه یستمر إلی ثلاثة أیام ترکت العبادة بمجرد الرؤیة و إن تبین الخلاف تقضی ما ترکته
سواء کان قبل الوقت أو بعده
و کذا إذا رأت فی العادة و بعدها و لم یتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها و فیها و بعدها و إن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیام العادة فقط و البقیة استحاضة
فإن کان مجموع الدمین و النقاء المتخلل لا یزید عن عشرة کان الطرفان
حیضا و فی النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة و إن تجاوز المجموع عن العشرة فإن کان أحدهما فی أیام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضا و إن لم یکن واحد منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان منهما واجدا
للصفات و إن کانا متساویین فی الصفات فالأحوط جعل أولهما حیضا و إن کان الأقوی التخییر و إن کان بعض أحدهما فی العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فی العادة حیضا و إن کان بعض کل واحد منهما فی العادة- فإن کان ما فی الطرف الأول من العادة ثلاثة أیام أو أزید جعلت الطرفین من العادة حیضا و تحتاط فی النقاء المتخلل و ما قبل الطرف
الأول و ما بعد الطرف الثانی استحاضة و إن کان ما فی العادة فی الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط فی جمیع أیام الدمین و النقاء بالجمع بین الوظیفتین
کما إذا رأت فی أیام العادة أقل أو أکثر من عدد العادة و دما آخر فی غیر أیام العادة بعددها فتجعل ما فی أیام العادة حیضا و إن کان متأخرا و ربما یرجح الأسبق فالأولی فیما إذا کان الأسبق العدد فی غیر أیام العادة الاحتیاط فی الدمین بالجمع بین الوظیفتین
و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض و کذا ذات الوقت إذا رأت أزید من
الوقت
سواء کانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا و سواء کانا موافقین للعدد و الوقت أو یکون أحدهما مخالفا
فإن کانت إحداهما فی العادة و الأخری فی غیر وقت العادة و لم تکن الثانیة بصفة الحیض تجعل ما فی الوقت و إن لم یکن بصفة الحیض حیضا و تحتاط فی الأخری و إن کانتا معا فی غیر الوقت فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض و مع کون إحداهما واجدة تجعلها حیضا و تحتاط فی الأخری و مع کونهما فاقدتین
تجعل إحداهما حیضا و الأحوط کونها الأولی و تحتاط فی الأخری
فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت و صلت و لا حاجة إلی الاستبراء و إن احتملت بقاءه فی الباطن وجب علیها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنیئة فإن خرجت نقیة اغتسلت و صلت و إن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتی تنقی أو تنقضی عشرة أیام إن لم تکن ذات عادة أو کانت عادتها عشرة و إن کانت ذات عادة أقل من عشرة فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة و أما إذا احتملت التجاوز- فعلیها الاستظهار بترک العبادة استحبابا بیوم أو یومین أو إلی العشرة
مخیرة بینها فإن انقطع الدم علی العشرة أو أقل فالمجموع حیض فی الجمیع و إن تجاوز فسیجیء حکمه
و علمت أنه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد و لا حاجة إلی الاستظهار
و إن احتملت العود قبل العشرة بل و إن ظنت بل و إن کانت معتادة بذلک علی إشکال نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتیاط فی أیام النقاء لما
مر من أن فی النقاء المتخلل یجب الاحتیاط
و إن تبین بعد ذلک کونها طاهرة إلا إذا حصلت منها نیة القربة
و الصلاة إلی زمان حصول العلم بالنقاء فتعید الغسل حینئذ و علیها قضاء ما صامت و الأولی تجدید الغسل فی کل وقت تحتمل النقاء یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروة الوثقی للسید الیزدی؛ ج1،
سواء استمر إلی شهر أو أقل أو أزید إما أن تکون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة أما ذات العادة فتجعل عادتها حیضا و إن لم تکن بصفات الحیض و البقیة استحاضة و إن کانت بصفاته إذا لم تکن العادة حاصلة من التمییز بأن یکون من العادة المتعارفة و إلا فلا یبعد
ترجیح الصفات علی العادة بجعل ما بالصفة حیضا دون ما فی العادة الفاقدة و أما المبتدئة و المضطربة- بمعنی من لم تستقر لها عادة فترجع إلی التمییز فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضا و ما کان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا یکون أقل من ثلاثة و لا أزید من العشرة و أن لا یعارضه دم آخر واجد للصفات کما إذا رأت خمسة أیام مثلا دما أسود و خمسة أیام أصفر ثمَّ خمسة أیام أسود- و مع فقد الشرطین- أو کون الدم لونا واحدا ترجع إلی أقاربها فی عدد الأیام بشرط اتفاقها أو کون النادر کالمعدوم و لا یعتبر اتحاد البلد و مع
عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات- مخیرة بین اختیار الثلاثة فی کل شهر أو ستة أو سبعة و أما الناسیة فترجع إلی التمییز و مع عدمه إلی الروایات و لا ترجع إلی أقاربها و الأحوط أن تختار السبع
و إن کان فی أواسط الشهر الهلالی أو أواخره
إلا إذا کان مرجح لغیر الأول
فلو اختارت فی الشهر الأول أوله ففی الشهر الثانی أیضا کذلک و هکذا
و کذا إذا تبینت الزیادة و النقیصة
فی الرجوع إلی الأقارب و الرجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم و إذا علمت کونه أزید
من الثلاثة لیس لها أن تختارها کما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة لیس لها اختیارها
و أما فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة و مع فقد التمییز تجعل العدد فی الأول علی الأحوط و إن کان الأقوی التخییر و إن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقا للعدد فتأخذه و تزید مع النقصان و تنقص مع الزیادة
فلو رأت ثلاثة أیام أسود و ثلاثة أحمر ثمَّ بصفة الاستحاضة تتحیض بستة
ثمَّ بصفة الحیض خمسة أیام أو أزید تجعل الحیض الثلاثة الأولی و أما لو رأت بعد الستة الأولی ثلاثة أیام أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض الدمین الأول و الأخیر و تحتاط فی البین مما هو بصفة الاستحاضة لأنه کالنقاء المتخلل بین الدمین
إذا لم یکن کل واحد منهما أقل من ثلاثة
تحتاط فی جمیع العشرة
فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدة و الضعف أو غیرهما کما إذا کان فی أحدهما وصفان و فی الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمییز و لا یعتبر اجتماع صفات الحیض- بل یکفی واحدة منها
ثمَّ الرجوع إلی التخییر بین الأعداد و لا دلیل علیه فترجع إلی التخییر بعد فقد الأقارب
و لا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم
إذا عارضها زوجها و کان مختارها منافیا لحقه وجب علیها مراعاة حقه و کذا فی الأمة مع السید و إذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیدها یجب
تقدیم حقهما نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی
من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة فتبین بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة
و هی أمور
کالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتکاف-
إذا کان المراد بها هو الله- و کذا مس أسماء الأنبیاء و الأئمة علی الأحوط و کذا مس کتابة القرآن علی التفصیل الذی مر فی الوضوء
بل سورها علی الأحوط
اللبث فی المساجد-
وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول-
کسائر
المساجد دون الرواق منها و إن کان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتک و إلا حرم و إذا حاضت فی المسجدین تتیمم و تخرج إلا إذا کان زمان الخروج أقل من زمان التیمم أو مساویا
و إن شکت فی ذلک صحت فإن تبین بعد ذلک ینکشف بطلانها و لا یجب علیها الفحص و کذا الکلام فی سائر مبطلات الصلاة
و یجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آیتها و یجوز لها اجتیاز غیر المسجدین لکن یکره و کذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرفة
بل
معه أیضا فی صورة استلزامه تلویثها
من غیر إنزال بل بعضها علی الأحوط و یحرم علیها أیضا و یجوز الاستمتاع بغیر الوطی- من التقبیل و التفخیذ و الضم نعم یکره الاستمتاع بما بین السرة و الرکبة منها بالمباشرة و أما فوق اللباس فلا بأس و أما الوطی فی دبرها فجوازه محل إشکال و إذا خرج دمها من غیر الفرج- فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم بل الأقوی عدمه إذا کان من غیر الدبر نعم لا یجوز الوطی فی فرجها الخالی عن الدم حینئذ
کما لو أخبرت بأنها طاهر
و الحرة و الأمة و الأجنبیة و المملوکة کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیا وجدانیا أو کان بالرجوع إلی التمییز أو نحوه بل یحرم أیضا فی زمان الاستظهار إذا تحیضت و إذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج
و هی دینار فی أول الحیض و نصفه فی وسطه و ربعه فی آخره إذا کانت زوجة من غیر فرق بین الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة و إذا کانت مملوکة للواطئ- فکفارته ثلاثة أمداد من الطعام یتصدق بها علی ثلاثة مساکین لکل مسکین مد من غیر فرق بین کونها قنة أو مدبرة أو مکاتبة أو أم ولد نعم فی المبعضة و المشترکة و المزوجة و المحللة إذا وطئها مالکها إشکال و لا یبعد إلحاقها بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه و الأحوط الجمع بین الدینار و الأمداد و لا کفارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة و یشترط فی وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل فلا کفارة علی الصبی و لا المجنون و لا الناسی و لا الجاهل بکونها فی الحیض بل إذا کان جاهلا بالحکم أیضا و هو الحرمة و إن کان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الکفارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت.
و بوسطه ثلثه الثانی و بآخره الثلث الأخیر فإن کان أیام حیضها ستة فکل ثلاث یومان و إذا کانت سبعة فکل ثلاث یومان و ثلاث یوم و هکذا
لکنه أحوط
بل لا یخلو عن قوة
فوطئها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفارة بخلاف وطئها فی محل الخروج
لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة أو میتة
علی الأحوط
علیه کفارة دینار و بالعکس کفارة الأمداد کما أنه إذا اعتقد کونها فی أول الحیض فبان الوسط أو الآخر أو العکس فالمناط الواقع.
فبان الخلاف لا شیء علیه
فمتی تیسرت وجبت و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز
و تعمد فی عدم الإخراج وجبت الکفارة
فإذا وطئها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفارة إلا إذا علم کذبها بل لا یبعد سماع قولها فی کونه أوله أو وسطه أو آخره
و المناط قیمة وقت الأداء
و أما کفارة الدینار فیجوز إعطاؤها لمسکین واحد و الأحوط صرفها علی ستة أو سبعة مساکین
فعلیه الدینار و نصفه و ربعه و إذا کرر الوطی فی کل ثلاث فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار و إلا فکذلک أیضا علی الأحوط
و لا دلیل علیه نعم لا إشکال فی حرمة وطئها
إذا کانت مدخولة و لو دبرا و کان زوجها حاضرا أو فی حکم الحاضر و لم تکن حاملا فلو لم تکن مدخولا بها أو کان زوجها غائبا أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکنا من استعلام حالها و إن کانت حاملا یصح طلاقها و المراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکنا من استعلام حالها
و وکل حاضرا متمکنا من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض
فبانت حائضا بطل و بالعکس صح
أو التخییر بین الأعداد المذکورة سابقا و لو طلقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیض بطل و لو اختارت عدمه صح
و لو ماتت قبل الاختیار بطل أیضا
فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الأحکام فیصح طلاقها و ظهارها و یجوز وطؤها و لا کفارة فیه و أما الأحکام الأخر المذکورة فهی ثابتة ما لم تغتسل
للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة کالصلاة و الطواف و الصوم و استحبابه للأعمال التی یستحب لها الطهارة و شرطیته للأعمال الغیر الواجبة التی یشترط فیها الطهارة
و کیفیته مثل غسل الجنابة فی الترتیب و الارتماس و غیرهما مما مر و الفرق أن غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء بخلافه فإنه یجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بینه إذا کان ترتیبیا- و الأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
و إن لم تتوضأ فالوضوء لیس شرطا فی صحة الغسل بل یجب لما یشترط به کالصلاة و نحوها
و إن تعذر الوضوء أیضا تتیمم و إن کان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل
لکن یکره قبله و لا یجب غسل فرجها أیضا قبل الوطی و إن کان أحوط بل الأحوط ترک الوطی قبل الغسل
علی الأقوی
بل هو باق إلی أن تتمکن من الغسل
من صوم شهر رمضان و غیره من الصیام الواجب و أما الصلوات الیومیة فلیس علیها قضاؤها بخلاف غیر الیومیة
مثل الطواف و النذر المعین و صلاة الآیات- فإنه یجب قضاؤها علی الأحوط بل الأقوی
فإن کان مضی منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمم و غیرها من سائر الشرائط الغیر الحاصلة و لم تصل وجب علیها قضاء تلک الصلاة کما أنها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة و فی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر و لو أدرکت من الوقت أقل مما ذکرنا لا یجب علیها القضاء و إن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرک سائر الشرائط بل و لو أدرکت أکثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرک شیئا من الصلاة
فإن أدرکت من الوقت رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء و إن ترکت وجب
قضاؤها و إلا فلا و إن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت رکعة مع الطهارة و إن لم تدرک سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و إذا أدرکت رکعة مع التیمم لا یکفی فی الوجوب إلا إذا کان وظیفتها التیمم مع قطع النظر عن ضیق الوقت و إن کان الأحوط الإتیان مع التیمم و تمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة لا برفع الرأس منها
یکفی فی وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضی مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض فاعتبار مضی مقدار تحصیل الشرائط إنما هو علی تقدیر عدم حصولها
ثمَّ بان السعة وجب علیها القضاء
وجبت المبادرة
بل و إن شکت علی الأحوط- و إن لم تبادر وجب علیها القضاء إلا إذا تبین عدم السعة
و إذا کان بقدر خمس رکعات صلتهما
إلا إذا کانت مسافرة و لو فی مواطن التخییر فلیس لها أن تختار التمام و تترک المغرب
و أن وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها و إذا قدمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحت
و وجب علیها إتیان الأولی بعدها و إن کان التبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها
و المفروض أن القبلة مشتبهة تأتی بها مخیرة بین الجهات و إذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک
و تتوضأ فی أوقات الصلوات الیومیة بل کل صلاة موقتة و تقعد فی مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبیح و التهلیل و التحمید و الصلاة علی النبی ص و قراءة القرآن و إن کانت مکروهة فی غیر هذا الوقت و الأولی اختیار التسبیحات الأربع و إن لم تتمکن من الوضوء تتیمم بدلا عنه و الأولی عدم الفصل بین الوضوء أو التیمم و بین الاشتغال بالمذکورات و لا یبعد بدلیة القیام إن کانت تتمکن من
الجلوس و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة
و لو أقل من سبع آیات و حمله و لمس هامشه و ما بین سطوره إن لم تمس الخط و إلا حرم
کغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها و أما الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحیض و کذا الوضوءات المندوبة و بعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غیرها و الأقوی صحة الجمیع و ارتفاع حدثها و إن کان حدث الحیض باقیا بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج إلی خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة و یستمر حدثها ما دام فی الباطن باقیا بل الأحوط إجراء أحکامها- إن خرج
من العرق المسمی بالعاذل إلی فضاء الفرج و إن لم یخرج إلی خارجه و هو فی الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوة و لذع و حرقة بعکس الحیض و قد یکون بصفة الحیض و لیس لقلیله و لا لکثیره حد و کل دم لیس من القرح أو الجرح- و لم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة بل لو شک فیه و لم یعلم بالأمارات کونه من غیرها یحکم علیه بها علی الأحوط
و حکمها وجوب الوضوء لکل صلاة فریضة کانت أو نافلة و تبدیل القطنة أو تطهیرها
و یکفی الغمس فی بعض أطرافها و حکمها مضافا إلی ما ذکر غسل قبل صلاة الغداة
و یجب فیها مضافا إلی ما ذکر و إلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها غسل آخر للظهرین تجمع بینهما و غسل للعشاءین تجمع بینهما و الأولی کونه فی آخر وقت فضیلة الأولی حتی یکون کل من الصلاتین فی وقت الفضیلة و یجوز تفریق الصلوات و الإتیان بخمسة أغسال و لا یجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد نعم یکفی للنوافل أغسال الفرائض لکن یجب لکل رکعتین منها وضوء
و هل یجب الغسل للظهرین أم لا الأقوی وجوبه و إذا حدثت بعدهما فللعشائین فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فإن کانت قبل صلاة الفجر وجب لها و إن حدثت بعدها فللظهرین و إن حدثت بعدهما فللعشائین کما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصیانا أو نسیانا وجب للظهرین و إن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أیضا و إذا حدثت الکثیرة بعد صلاة الفجر یجب فی ذلک الیوم غسلان و إن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین
یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا یجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة اللیل فیجوز لها أن تغتسل
قبلها
و أنها من أی قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قلیلا ثمَّ إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضی وظیفتها و إذا صلت من غیر اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة کما فی حال الغفلة و إذا لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتیقن إلا أن یکون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها و لا یکفی الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغیر حالها إلی ما بعد الوقت
و کذا تبدیل القطنة أو تطهیرها و کذا الخرقة إذا تلوثت و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم لکن لا یجب تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیة و لا لسجود السهو إذا أتی به متصلا بالصلاة
بل و لا لرکعات الاحتیاط للشکوک بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاة نعم لو أرادت إعادتها احتیاطا أو جماعة وجب تجدیدها
فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر یجب الأعمال المذکورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هکذا بل إذا بقی وضوؤها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده أیضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر
لکن الأولی تقدیم الوضوء
لکن لا ینافی ذلک إتیان الأذان و الإقامة و الأدعیة المأثورة و کذا یجوز لها إتیان المستحبات فی الصلاة و لا یجب الاقتصار علی الواجبات فإذا توضأت و اغتسلت أول الوقت و أخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم کونه فی فضاء الفرج أیضا من حین الوضوء إلی ذلک الوقت بمعنی انقطاعه و لو کان انقطاع فترة
بحشو الفرج بقطنة أو غیرها و شدها بخرقة فإن احتبس الدم و إلا فبالاستثفار أی شد وسطها بتکة مثلا و تأخذ خرقة أخری مشقوقة الرأسین تجعل إحداهما قدامها و الأخری خلفها و تشدهما بالتکة أو غیر ذلک مما یحبس الدم فلو قصرت و خرج الدم أعادت الصلاة بل الأحوط إعادة الغسل أیضا- و الأحوط کون ذلک بعد الغسل و المحافظة علیه بقدر الإمکان
تمام النهار إذا کانت صائمة
فالأحوط تأخیرها إلی قریب الفجر فتصلی بلا فاصلة
ثمَّ دخل الوقت من غیر فصل یجوز لها الاکتفاء به للصلاة
فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل صومها أیضا علی الأحوط و أما غسل العشائین فلا یکون شرطا فی الصوم و إن کان الأحوط مراعاته أیضا و أما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم
وجب علیها تأخیرها إلی ذلک الوقت فلو بادرت إلی الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة و انکشف عدم الانقطاع بل یجب التأخیر مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهین حتی لو کان حصول الرجاء فی أثناء الصلاة لکن الأحوط إتمامها ثمَّ الصبر إلی الانقطاع
فإما أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشک فی کونه لبرء أو فترة و علی التقادیر إما أن یکون قبل الشروع فی الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة فإن کان انقطاع برء و قبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتیان بالصلاة و إن کان بعد الشروع استأنفت و إن کان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبین کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء و الغسل و إن کان انقطاع فترة واسعة فکذلک علی الأحوط- و إن کانت شاکة فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرء أم فترة لا یجب علیها الاستئناف أو الإعادة إلا إذا تبین بعد ذلک سعتها أو کونه لبرء
کما إذا انقلبت القلیلة متوسطة أو کثیر أو المتوسطة کثیرة فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال فتعمل عمل الأعلی و کذا إن کان بعد الصلاة فلا یجب إعادتها و إما إن کان بعد الشروع قبل تمامها- فعلیها الاستیناف
و العمل علی الأعلی حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فیما کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل و أتت به أیضا فیکون أعمالها حینئذ مثل أعمال الکثیرة لکن مع ذلک یجب الاستیناف و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتیمم بدله و إن ضاق عن التیمم أیضا استمرت علی عملها لکن علیها القضاء علی الأحوط و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها لصلاة واحدة ثمَّ تعمل عمل الأدنی فلو تبدلت الکثیرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الکثیرة فتتوضأ و تغتسل و تصلی لکن للعصر و العشائین یکفی الوضوء و إن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب نعم لو لم تغتسل للظهر عصیانا أو نسیانا یجب علیها للعصر إذا لم یبق إلا وقتها و إلا فیجب إعادة الظهر بعد الغسل و إن لم تغتسل لها فللمغرب و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقی مقدار إتیان العشاء
إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة
کالطواف الواجب و مس کتابة القرآن إن وجب و لیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط و إن کان ذلک الوضوء للصلاة فیجب علیها تکراره بتکرارها حتی فی المس یجب علیها ذلک لکل مس علی الأحوط نعم لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد و المکث فیها بل و لو ترکت الوضوء للصلاة أیضا
حتی دخول المساجد و المکث فیها و قراءة العزائم و مس کتابة القرآن و یجوز وطؤها و إذا أخلت بشیء من الأعمال حتی تغییر القطنة بطلت صلاتها و أما المذکورات سوی المس فتتوقف علی الغسل فقط فلو أخلت بالأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخول و المکث و الوطء و قراءة العزائم علی الأحوط و لا یجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتیة و إن کان أحوط نعم إذا أرادت شیئا من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلا علی الأحوط و أما المس فیتوقف علی الوضوء و الغسل و یکفیه الغسل للصلاة نعم إذا أرادت التکرار یجب تکرار الوضوء و الغسل علی الأحوط بل الأحوط ترک المس لها مطلقا
و سائر الأعمال لکل صلاة و یحتمل جواز اکتفائها بالغسل للصلوات الأدائیة- لکنه مشکل و الأحوط ترک القضاء إلی النقاء
و تفعل لها کما تفعل للیومیة و لا تجمع بینهما بغسل و إن اتفقت فی وقتها
لا یضر بغسلها علی الأقوی لکن یجب علیها الوضوء بعده و إن توضأت قبله
و یجوز لها إتمام غسلها و استئنافه لأحد الحدثین إذا لم یناف المبادرة إلی الصلاة بعد غسل الاستحاضة و إذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسطة استأنفت للکبری
کما إذا رأت أحد الدمین قبل صلاة الفجر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته قبل صلاة
الظهر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته عند العصر ثمَّ انقطع و هکذا بالنسبة إلی المغرب و العشاء و یقوم التیمم مقامه إذا لم تتمکن منه ففی الفرض المزبور علیها خمس تیممات و إن لم تتمکن من الوضوء أیضا فعشرة کما أن فی غیر هذه إذا کانت وظیفتها التیمم ففی القلیلة خمس تیممات و فی المتوسطة ستة و فی الکثیرة ثمانیة إذا جمعت بین الصلاتین و إلا فعشرة
و هو دم یخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أیام من حین الولادة- سواء کان تام الخلقة أو لا کالسقط و إن لم تلج فیه الروح بل و لو کان مضغة أو علقه بشرط العلم بکونها مبدء نشوء الإنسان و لو شهدت أربع قوابل- بکونها مبدء نشوء الإنسان کفی و لو شک فی الولادة أو فی کون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم یحکم بالنفاس و لا یلزم الفحص أیضا و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فلیس بنفاس نعم لو کان
فیه شرائط الحیض کأن یکون مستمرا من ثلاثة أیام فهو حیض و إن لم یفصل بینه و بین دم النفاس أقل الطهر علی الأقوی خصوصا إذا کان فی عادة الحیض أو متصلا بالنفاس و لم یزد مجموعهما من عشرة أیام کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیام و بعدها سبعة مثلا لکن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتیاط خصوصا فی غیر الصورتین من کونه فی العادة أو متصلا بدم النفاس
بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین العشرة و لو لم تر دما فلیس لها نفاس أصلا و کذا لو رأته بعد العشرة من الولادة و أکثره عشرة أیام و إن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بعدها أو بعد العادة إلی ثمانیة عشر یوما من الولادة و اللیلة الأخیرة خارجة و أما اللیلة الأولی إن ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس و إن لم تکن محسوبة من العشرة و لو اتفقت الولادة فی وسط النهار یلفق من الیوم الحادی
عشر لا من لیلته و ابتداء الحساب بعد تمامیة الولادة و إن طالت لا من حین الشروع و إن کان إجراء الأحکام من حین الشروع إذا رأت الدم إلی تمام العشرة من حین تمام الولادة
فکل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخیر أو الوسط أو الطرفین أو یوما و یوما لا و فی الطهر المتخلل بین الدم تحتاط بالجمع بین أعمال النفساء و الطاهر و لا فرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة أو أقل و غیر ذات العادة و إن لم تر دما فی العشرة فلا نفاس لها و إن رأت فی العشرة و تجاوزها فإن کانت ذات عادة فی الحیض أخذت بعادتها سواء کانت عشرة أو أقل و عملت بعدها عمل المستحاضة و إن کان الأحوط الجمع إلی الثمانیة عشر کما مر و إن لم تکن ذات عادة کالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرة أیام و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتیاط المذکور
لا
نفاس لها علی الأقوی و إن کان الأحوط الجمع إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها و إن رأت بعض العادة و لم تر البعض من الطرف الأول و تجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلی العشرة دون ما بعدها فلو کان عادتها سبعة و لم تر إلی الیوم الثامن فلا نفاس لها و إن لم تر الیوم الأول جعلت الثامن أیضا نفاسا و إن لم تر الیوم الثانی أیضا فنفاسها إلی التاسع و إن لم تر إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة و لا تأخذ التتمة من الحادی عشر فصاعدا لکن الأحوط الجمع فیما بعد العادة إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها
و کذا بین النفاس و الحیض المتأخر فلا یحکم بحیضیة الدم السابق علی الولادة و إن کان بصفة الحیض أو فی أیام العادة إذا لم یفصل بینه و بین النفاس عشرة أیام و کذا فی الدم المتأخر و الأقوی عدم اعتباره فی الحیض المتقدم کما مر نعم لا یبعد ذلک فی الحیض المتأخر لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط
إلی إن خرج
تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض إذا کان معه دم و إن کان مبدء العشرة من حین التمام کما مر بل و کذا لو خرج قطعة قطعة و إن طال إلی شهر أو أزید فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم و إن تخلل نقاء فإن کان عشرة فطهر و إن کان أقل تحتاط بالجمع بین أحکام الطاهر و النفساء
فلکل واحد منهما نفاس مستقل فإن فصل بینهما عشرة أیام و استمر الدم فنفاسها عشرون یوما لکل واحد عشرة أیام و إن کان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدة و إن فصل بینهما نقاء عشرة أیام کان طهرا بل و کذا لو کان أقل من عشرة علی الأقوی من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین و إن کان الأحوط مراعاة الاحتیاط فی النقاء الأقل کما فی قطعات الولد الواحد
فبعد مضی أیام العادة فی ذات العادة و العشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة و إن کان فی أیام العادة إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أیام بین دم النفاس و ذلک الدم و حینئذ فإن کان فی العادة یحکم علیه بالحیضیة و إن لم یکن فیها فترجع إلی التمییز بناء علی ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بین النفاس و الحیض المتأخر و عدم الحکم بالحیض مع عدمه و إن صادف أیام العادة لکن قد عرفت أن مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة أولی
بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قلیلا و إخراجها و ملاحظتها علی نحو ما مر فی الحیض
یستحب لها الاستظهار بترک العبادة یوما أو یومین أو إلی العشرة علی نحو ما مر فی الحیض
بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة و عدم جواز وطئها و طلاقها و مس کتابة القرآن و اسم الله و قراءة آیات السجدة و دخول المساجد و المکث فیها و کذا فی کراهة
الوطی بعد الانقطاع و قبل الغسل و کذا فی کراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلک و کذا فی استحباب الوضوء فی أوقات الصلوات و الجلوس فی المصلی و الاشتغال بذکر الله بقدر الصلاة و ألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفارة إذا وطئها و هو أحوط لکن الأقوی عدمه
إلا أنه لا یغنی عن الوضوء بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال
یجب بمس میت الإنسان بعد برده و قبل غسله دون میت غیر الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله و المناط برد تمام جسده فلا یوجب برد بعضه و لو کان هو الممسوس و المعتبر فی الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقی من الغسل الثالث شیء لا یسقط الغسل بمسه و إن کان الممسوس العضو المغسول منه و یکفی فی سقوط الغسل إذا کانت الأغسال الثلاثة کلها بالماء القراح لفقد السدر و الکافور بل الأقوی کفایة التیمم أو کون الغاسل هو الکافر بأمر المسلم لفقد
المماثل لکن الأحوط عدم الاکتفاء بهما و لا فرق فی المیت بین المسلم و الکافر و الکبیر و الصغیر حتی السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أیضا و إن کان الأقوی عدمه.
کالعظم و الظفر و کذا لا فرق فیهما بین الباطن و الظاهر نعم المس بالشعر لا یوجبه و کذا مس الشعر
و أما مس العظم المجرد ففی إیجابه للغسل إشکال و الأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم یمض علیه سنة کما أن الأحوط فی السن المنفصل
من المیت أیضا الغسل بخلاف المنفصل من الحی إذا لم یکن معه لحم معتد به- نعم اللحم الجزئی لا اعتناء به
أو شک فی أن الممسوس کان إنسانا أو غیره أو کان میتا أو حیا أو کان قبل برده أو بعده أو فی أنه کان شهیدا أم غیره أو کان الممسوس بدنه أو لباسه أو کان شعره أو بدنه لا یجب الغسل فی شیء من هذه الصور نعم إذا علم المس و شک فی أنه کان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل- و علی هذا یشکل مس العظام المجردة المعلوم کونها من الإنسان فی المقابر أو غیرها نعم لو کانت المقبرة
للمسلمین یمکن الحمل علی أنها مغسلة
فإن مسهما معا وجب علیه الغسل و إن مس أحدهما ففی وجوبه إشکال و الأحوط الغسل
فی الیقظة أو فی النوم کان الماس صغیرا أو مجنونا أو کبیرا عاقلا فیجب علی الصغیر الغسل بعد البلوغ و الأقوی صحته قبله أیضا إذا کان ممیزا و علی المجنون بعد الإفاقة
لا فرق بین أن یکون الماس نفسه أو غیره
و هو أحوط
بمجرد مماسته لفرجها إشکال و کذا فی العکس بأن تولد الطفل من المرأة المیتة فالأحوط غسلها فی الأول و غسله بعد البلوغ فی الثانی
و إن کان أحوط
و یتداخل مع الجنابة
إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت لا یوجب الغسل
لا یوجب الغسل
و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا یوجب الغسل و کذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة مثلا نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن یکون مشتملا علی العظم
فیجب الوضوء مع غسله
إلا أنه یفتقر إلی الوضوء أیضا
من الحدث الأصغر و یشترط فیما یشترط فیه الطهارة
و المکث فیها و قراءة العزائم و وطؤها إن کان امرأة فحال المس حال الحدث الأصغر إلا فی إیجاب الغسل للصلاة و نحوها
نعم لو مس فی أثنائه میتا وجب استینافه
و لو کان المیت متعددا کسائر الأغسال
نعم فی إیجابه للنجاسة یشترط أن یکون مع الرطوبة علی الأقوی و إن کان الأحوط الاجتناب إذا مس مع الیبوسة خصوصا فی میت الإنسان و لا فرق فی النجاسة مع الرطوبة بین أن یکون بعد البرد أو قبله و ظهر من هذا أن مس المیت قد یوجب الغسل و الغسل کما إذا کان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة و قد لا یوجب شیئا کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة و قد یوجب الغسل دون الغسل کما إذا کان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة و قد یکون بالعکس کما إذا کان قبل البرد مع الرطوبة
اعلم أن أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصی و حقیقتها الندم و هو من الأمور القلبیة و لا یکفی مجرد قوله أستغفر الله بل لا حاجة إلیه مع الندم القلبی و إن کان
أحوط و یعتبر فیها العزم علی ترک العود إلیها و المرتبة الکاملة منها ما ذکره أمیر المؤمنین ع
و رد الودائع و الأمانات التی عنده مع الإمکان و الوصیة بها مع عدمه مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته
کالصلاة و الصوم و الحج و نحوها وجب الوصیة بها إذا کان له مال بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع و فیما علی الولی کالصلاة و الصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه أو الوصیة باستئجارها أیضا
لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذبا لأن المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقر به لغیره کذبا فوت علیه ماله نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه لکنه أیضا مشکل و کذا إذا کان له دین علی شخص و الأحوط الإعلام و إذا عد عدم الإعلام تفویتا فواجب یقینا
إلا إذا عد عدمه تضییعا لهم أو لمالهم و علی تقدیر النصب یجب أن یکون أمینا و کذا إذا عین علی أداء حقوقه الواجبة شخصا یجب أن یکون أمینا نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمینا لکنه أیضا لا یخلو عن إشکال خصوصا إذا کانت راجعة إلی الفقراء
و هی أمور الأول الصبر و الشکر لله تعالی. الثانی عدم الشکایة من مرضه إلی غیر المؤمن و حد الشکایة أن یقول ابتلیت بما لم یبتل به أحد أو أصابنی ما لم یصب أحدا و أما إذا قال سهرت البارحة أو کنت محموما فلا بأس به. الثالث أن یخفی مرضه إلی ثلاثة أیام. الرابع أن یجدد التوبة. الخامس أن یوصی بالخیرات للفقراء من أرحامه و غیرهم. السادس أن یعلم المؤمنین بمرضه بعد ثلاثة أیام. السابع الإذن لهم فی عیادته. الثامن عدم التعجیل فی شرب الدواء و مراجعة الطبیب إلا مع الیأس من البرء بدونها. التاسع أن یجتنب ما یحتمل الضرر. العاشر أن یتصدق هو و أقرباؤه بشیء
قال رسول الله ص:
داووا مرضاکم بالصدقة.
الحادی عشر أن یقر عند حضور المؤمنین بالتوحید و النبوة و الإمامة و المعاد و سائر العقائد الحقة. الثانی عشر أن ینصب قیما أمینا علی صغاره و یجعل علیه ناظرا. الثالث عشر أن یوصی بثلث ماله إن کان موسرا. الرابع عشر أن یهیئ کفنه و من أهم الأمور أحکام أمر وصیته و توضیحه و إعلام الوصی و الناظر بها.
الخامس عشر حسن الظن بالله عند موته بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال و یستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع
و فی بعض الأخبار أن عیادته عیادة الله تعالی فإنه حاضر عند المریض المؤمن و لا تتأکد فی وجع العین و الدمل و کذا من اشتد مرضه أو طال و لا فرق بین أن تکون فی اللیل أو فی النهار بل یستحب فی الصباح و المساء و لا یشترط فیها الجلوس بل و لا السؤال عن حاله و لها آداب أحدها أن یجلس عنده و لکن لا یطیل الجلوس إلا إذا کان المریض طالبا. الثانی أن یضع العائد إحدی یدیه علی الأخری أو علی جبهته حال الجلوس عند المریض. الثالث أن یضع یده علی ذراع المریض عند الدعاء له أو مطلقا. الرابع أن یدعو له بالشفاء و الأولی أن یقول
: اللهم اشفه بشفائک و داوه بدوائک و عافه من بلائک
. الخامس أن یستصحب هدیة له من فاکهة أو نحوها مما یفرحه و یریحه. السادس أن یقرأ علیه فاتحة الکتاب سبعین أو أربعین مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة
فعن أبی عبد الله ع: لو قرأت الحمد علی میت سبعین مرة ثمَّ ردت فیه الروح ما کان عجبا
و فی الحدیث: ما قرأ الحمد علی وجع سبعین مرة إلا سکن بإذن الله و إن شئتم فجربوا و لا تشکوا
و قال الصادق ع: من نالته علة فلیقرأ فی جیبه الحمد سبع مرات
و ینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءة الحمد علیه. السابع أن لا یأکل عنده ما یضره و یشتهیه.
الثامن أن لا یفعل عنده ما یغیظه أو یضیق خلقه. التاسع أن یلتمس منه الدعاء فإنه ممن یستجاب دعاؤه
فعن الصادق ص: ثلاثة یستجاب دعاؤهم الحاج و الغازی و المریض
مما هو وظیفة الغیر و هی أمور
بوضعه علی وجه لو جلس کان وجهه إلی القبلة و وجوبه لا یخلو
عن قوة بل لا یبعد وجوبه علی المحتضر نفسه أیضا و إن لم یمکن بالکیفیة المذکورة فبالممکن منها و إلا فبتوجیهه جالسا أو مضطجعا علی الأیمن أو علی الأیسر مع تعذر الجلوس و لا فرق بین الرجل و الامرأة و الصغیر و الکبیر بشرط أن یکون مسلما و یجب أن یکون ذلک بإذن ولیه مع الإمکان و إلا فالأحوط الاستیذان من الحاکم الشرعی و الأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع الحالات إلی ما بعد الفراغ من الغسل و بعده فالأولی وضعه بنحو ما یوضع حین الصلاة علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه إلی المغرب و رجله إلی المشرق.
و الإقرار بالأئمة الاثنی عشر علیه السلام و سائر الاعتقادات الحقة علی وجه یفهم بل یستحب تکرارها إلی أن یموت و یناسب قراءة العدیلة.
: و أیضا هذا الدعاء اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک و اقبل منی الیسیر من طاعتک
: و أیضا یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر و اعف عنی الکثیر إنک أنت العفو الغفور
: و أیضا اللهم ارحمنی فإنک رحیم
بشرط أن لا یوجب أذاه.
لتعجیل راحته و کذا آیة الکرسی إلی هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ و آیة السخرة و هی إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ إلی آخر الآیة و ثلاث آیات من آخر سورة البقرة لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ إلی آخر السورة و یقرأ سورة الأحزاب بل مطلق قراءة القرآن
و هی أمور الأول تغمیض عینیه و تطبیق فمه. الثانی شد فکیه. الثالث مد یدیه إلی جنبیه. الرابع مد رجلیه.
الخامس تغطیته بثوب. السادس الإسراج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل.
السابع إعلام المؤمنین لیحضروا جنازته. الثامن التعجیل فی دفنه فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار و لا النهار إن مات فی اللیل إلا إذا شک فی موته فینتظر حتی الیقین و إن کانت حاملا مع حیاة ولدها فإلی أن یشق جنبها الأیسر لإخراجه ثمَّ خیاطته
و هی أمور الأول أن یمس فی حال النزع- فإنه یوجب أذاه. الثانی تثقیل بطنه بحدید أو غیره. الثالث إبقاؤه وحده فإن الشیطان یعبث فی جوفه. الرابع حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار. الخامس
التکلم الزائد عنده. السادس البکاء عنده. السابع أن یحضره عمله الموتی. الثامن أن یخلی عنده النساء وحدهن خوفا من صراخهن عنده
نعم یستحب عند ظهور أماراته أن یحب لقاء الله تعالی و یکره تمنی الموت و لو کان فی شدة و بلیة بل ینبغی أن یقول
: اللهم أحینی ما کانت الحیاة خیرا لی و توفنی إذا کانت الوفاة خیرا لی
و یکره طول الأمل و أن یحسب الموت بعیدا عنه و یستحب ذکر الموت کثیرا و یجوز الفرار من الوباء و الطاعون و ما فی بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد مختص بمن کان فی ثغر من الثغور لحفظه نعم لو کان فی المسجد و وقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه
من التغسیل و التکفین و الصلاة و الدفن من الواجبات الکفائیة فهی واجبة علی جمیع المکلفین و تسقط بفعل البعض فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع و لو کان مما یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتصف فعل کل منهم بالوجوب نعم یجب علی غیر الولی الاستیذان منه و لا ینافی وجوبه وجوبها علی الکل لأن الاستیذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه و إذا امتنع الولی من المباشرة و الإذن یسقط اعتبار إذنه نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره له أن یجبره علی أحد الأمرین و إن لم یمکن یستأذن من الحاکم و الأحوط الاستیذان من المرتبة المتأخرة أیضا
و شاهد الحال القطعی
و لا یسقط أصل الوجوب إلا بعد إتیان الفعل منه أو
من غیره فمع الشروع فی الفعل أیضا لا یسقط الوجوب فلو شرع بعض المکلفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیة الوجوب نعم إذا أتم الأول یسقط الوجوب عن الثانی فیتمها بنیة الاستحباب
فضلا عن الشک
و إن شک فی الصحة بل و إن ظن البطلان- فیحمل فعله علی الصحة سواء کان ذلک الغیر عادلا أو فاسقا
کالتوجیه إلی القبلة و التکفین و الدفن یکفی صدوره من کل من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون و کل ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل و الصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل فلا یکفی صلاة الصبی علیه إن قلنا بعدم صحة صلاته بل و إن قلنا بصحتها کما هو الأقوی علی الأحوط نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط
حرة کانت أو أمة دائمة أو منقطعة و إن کان الأحوط فی المنقطعة الاستیذان من المرتبة اللاحقة أیضا ثمَّ بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کل أحد و إذا کان متعددا اشترکوا فی الولایة ثمَّ بعد المالک
طبقات الأرحام بترتیب الإرث فالطبقة الأولی و هم الأبوان و الأولاد مقدمون علی الثانیة و هم الإخوة و الأجداد و الثانیة مقدمون علی الثالثة و هم الأعمام و الأخوال ثمَّ بعد الأرحام المولی المعتق ثمَّ ضامن الجریرة ثمَّ الحاکم الشرعی ثمَّ عدول المؤمنین
و البالغون علی غیرهم و من مت إلی المیت بالأب و الأم أولی ممن مت بأحدهما و من انتسب إلیه بالأب أولی ممن انتسب إلیه بالأم و فی الطبقة الأولی الأب مقدم علی الأم و الأولاد و هم مقدمون علی أولادهم و فی الطبقة الثانیة الجد مقدم علی الإخوة و هم مقدمون علی أولادهم و فی الطبقة الثالثة العم مقدم علی الخال و هما علی أولادهما
و کذا إذا لم یکونوا بالغین أو کانوا غائبین لکن الأحوط الاستیذان
من الحاکم أیضا فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین
لکن الأحوط الاستیذان من الأولاد أیضا
لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخرة لا یخلو عن قوة و إذا کان للصبی ولی فالأحوط الاستیذان منه أیضا
فلا بد من إذن الجمیع و یحتمل تقدم الأسن
إلا بإجازة الولی لکن الأقوی صحتها و وجوب العمل بها و الأحوط إذنهما معا
و لا یجب قبول الوصیة علی ذلک الغیر و إن کان أحوط
و کذا إذا تبدل الولی بأن صار غیر البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولی أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره
من الغسل أو الصلاة مثلا لیس له الإلزام بالإعادة
فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله ما لم یعارضه غیره و إلا احتاج إلی البینة و مع عدمها لا بد من الاحتیاط
فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أیضا مکلف کالمکره
ثمَّ المالک ثمَّ الأب ثمَّ الأم ثمَّ الذکور من الأولاد البالغین ثمَّ الإناث البالغات ثمَّ أولاد الأولاد ثمَّ الجد ثمَّ الجدة ثمَّ الأخ ثمَّ الأخت ثمَّ أولادهما ثمَّ الأعمام ثمَّ الأخوال ثمَّ أولادهما ثمَّ المولی المعتق ثمَّ ضامن الجریرة ثمَّ الحاکم ثمَّ عدول المؤمنین
یجب کفایة تغسیل کل مسلم سواء کان اثنی عشریا أو غیره لکن یجب أن یکون بطریق مذهب الاثنی عشری و لا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه بجمیع أقسامه من الکتابی و المشرک و الحربی و الغالی و الناصبی و الخارجی و المرتد الفطری و الملی إذا مات بلا توبة و أطفال المسلمین بحکمهم و أطفال الکفار بحکمهم و ولد الزنی من المسلم
بحکمه و من الکافر بحکمه و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم و إن وصف الکفر کافر و إن اتصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو أمه و الطفل الأسیر تابع لآسره إن لم یکن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته و لقیط دار الإسلام بحکم المسلم و کذا لقیط دار الکفر إن کان فیها مسلم یحتمل تولده منه و لا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر و الکبیر حتی السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر و یجب تکفینه و دفنه علی المتعارف- لکن لا یجب الصلاة علیه بل لا یستحب أیضا و إذا کان للسقط أقل من أربعة أشهر لا یجب غسله بل یلف فی خرقة و یدفن
علی نحو ما مر فی الوضوء و الأقوی کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة و إن کان الأحوط تجدیدها عند کل غسل و لو اشترک اثنان یجب علی کل منهما النیة و لو کان أحدهما معینا و الآخر مغسلا وجب علی المغسل النیة
و إن کان الأحوط نیة المعین أیضا و لا یلزم اتحاد المغسل فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب و یجب حینئذ النیة علی کل منهم
فی الذکوریة و الأنوثیة فلا یجوز تغسیل الرجل للمرأة و لا العکس و لو کان من فوق اللباس و لم یلزم لمس أو نظر إلا فی موارد أحدها الطفل الذی لا یزید سنه عن ثلاث سنین فیجوز لکل منهما تغسیل مخالفه و لو مع التجرد و مع وجود المماثل و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل. الثانی الزوج و الزوجة فیجوز لکل منهما تغسیل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد- و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل و کونه من وراء الثیاب و یجوز لکل منهما النظر إلی عورة الآخر و إن کان یکره- و لا فرق فی الزوجة بین الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلقة الرجعیة و إن کان الأحوط ترک تغسیل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا کان
بعد انقضاء العدة و خصوصا إذا تزوجت بغیره إن فرض بقاء المیت بلا تغسیل إلی ذلک الوقت و أما المطلقة بائنا فلا إشکال فی عدم الجواز فیها.
الثالث المحارم بنسب أو رضاع لکن الأحوط بل الأقوی اعتبار فقد المماثل و کونه من وراء الثیاب. الرابع المولی و الأمة فیجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوجة و لا فی عدة الغیر و لا مبعضة و لا مکاتبة و أما تغسیل الأمة مولاها ففیه إشکال و إن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط ترکه- بل الأحوط الترک فی تغسیل المولی أمته أیضا
و إلا فإن کان لها محرم أو أمة بناء علی جواز تغسیل الأمة مولاها فکذلک و إلا
فالأحوط تغسیل کل من الرجل و المرأة إیاها من وراء الثیاب و إن کان لا یبعد الرجوع إلی القرعة
فیغسله کل من الرجل و المرأة من وراء الثیاب
أمر المسلم الکتابیة أو المسلمة الرجل الکتابی أن یغتسل أولا و یغسل المیت بعده و الآمر ینوی النیة و إن أمکن أن لا یمس الماء و بدن المیت تعین کما أنه لو أمکن التغسیل فی الکر أو الجاری تعین و لو وجد المماثل بعد ذلک أعاد و إذا انحصر فی المخالف فکذلک لکن لا یحتاج إلی اغتساله قبل التغسیل
و هو مقدم علی الکتابی علی تقدیر وجوده
لکن الأحوط تغسیل غیر المماثل من غیر لمس و نظر من وراء الثیاب- ثمَّ تنشیف بدنه قبل التکفین لاحتمال بقاء نجاسته
فلا یجزی تغسیل الصبی و إن کان ممیزا و قلنا بصحة عباداته علی الأحوط و إن کان لا یبعد کفایته مع العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح و لا تغسیل الکافر إلا إذا کان کتابیا فی الصورة المتقدمة و یشترط أن یکون عارفا بمسائل الغسل کما أنه یشترط المماثلة إلا فی الصور المتقدمة
إحداهما الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص و یلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة من غیر فرق بین الحر و العبد و المقتول بالحدید أو غیره عمدا أو خطأ رجلا کان أو امرأة أو صبیا أو مجنونا إذا کان الجهاد واجبا علیهم فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم إلا إذا کانوا عراة فیکفنون و یدفنون و یشترط فیه
أن یکون خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل و أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله و تکفینه. الثانیة من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرة بماء السدر و مرة بماء الکافور و مرة بماء القراح ثمَّ یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافة بعده و یحنط قبل القتل کحنوط المیت ثمَّ یقتل فیصلی علیه و یدفن بلا تغسیل و لا یلزم غسل الدم من کفنه و لو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل و یلزم أن یکون
موته بذلک السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله و نیة الغسل من الآمر و لو نوی هو أیضا صح کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام علیه السلام أو نائبه کفی و إن کان الأحوط إعادته
و أما الکفن فإن کان الشهید عاریا وجب تکفینه و إن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه فوق ثیاب الشهادة و لا یجوز نزع ثیابه و تکفینه و یستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخف و النعل و الحزام إذا کان من الجلد و أسلحة الحرب و استثنی بعضهم الفرو و لا یخلو عن إشکال خصوصا إذا أصابه دم و استثنی بعضهم مطلق الجلود و بعضهم استثنی الخاتم
و عن أمیر المؤمنین ع: ینزع من الشهید
الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراویل
و المشهور لم یعملوا بتمام الخبر و المسألة محل إشکال و الأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات
و کذا إذا کانت للمیت لکن کانت مرهونة عند الغیر و لم یرض بإبقائها علیه
فالأحوط تغسیله و تکفینه خصوصا إذا لم یکن فیه جراحة و إن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه
من المطعون و المبطون و الغریق و المهدوم علیه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله لا یجری علیه حکم الشهید إذ المراد التنزیل فی الثواب
فإن کان
مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین وجب الاحتیاط بالتغسیل و التکفین و غیرهما للجمیع و إن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک و فی روایة یمیز بین المسلم و الکافر بصغر الآلة و کبرها و لا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی و الأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء کونه مسلما
بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل
بل تلف فی خرقة و تدفن و إن کان فیها عظم و کان غیر الصدر تغسل و تلف فی خرقة و تدفن و إن کان الأحوط تکفینها بقدر ما
بقی من محل القطعات الثلاث و کذا إن کان عظما مجردا و أما إذا کانت مشتملة علی الصدر و کذا الصدر وحده فتغسل و تکفن و یصلی علیها و تدفن و کذا بعض الصدر إذا کان مشتملا علی القلب بل و کذا عظم الصدر و إن لم یکن معه لحم و فی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب و اللفافة إلا إذا کان بعض محل المئزر أیضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و یجب حنوطها أیضا
وجب إجراء جمیع الأعمال
الأحوط أن یغسلها کل من الرجل و المرأة
یجب تغسیله ثلاثة أغسال الأول بماء السدر. الثانی بماء الکافور.
الثالث بالماء القراح و یجب علی هذا الترتیب و لو خولف أعید علی وجه یحصل الترتیب و کیفیة کل من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة فیجب أولا غسل الرأس و الرقبة و بعده
الطرف الأیمن و بعده الأیسر و العورة تنصف أو تغسل مع کل من الطرفین و کذا السرة و لا یکفی الارتماس علی الأحوط فی الأغسال الثلاثة مع التمکن من الترتیب نعم یجوز فی کل غسل رمس کل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر
و إن کان الأقوی کفایة إزالتها عن کل عضو قبل الشروع فیه
بمقدار یوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق و فی طرف القلة یعتبر أن یکون بمقدار یصدق أنه مخلوط بالسدر أو الکافور و فی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما و قدر بعضهم السدر برطل و الکافور بنصف مثقال تقریبا لکن المناط ما ذکرنا
و إن کان مستحبا و الأولی أن یکون قبله
بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات نعم فی بعض الأخبار أن النبی ص أوصی إلی أمیر المؤمنین علیه السلام أن یغسله بست قرب و التأسی به ص حسن مستحسن
و اکتفی بالماء القراح بدله و یأتی بالأخیرین و إن تعذر کلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال
و نوی بالأول ما هو بدل السدر و بالثانی ما هو بدل الکافور
و الأحوط تیمم آخر بقصد بدلیة المجموع و إن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمة من بدلیة الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط
فإن لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأول و یأتی بالتیمم بدلا عن کل من الآخرین علی الترتیب و یحتمل التخیر فی
الصورتین الأولیین فی صرفه فی کل من الثلاثة فی الأولی و فی کل من الأول و الثانی فی الثانیة و إن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک و یحتمل أن یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی مع الکافور و یأتی بالتیمم بدل الأول و الثالث فیتممه أولا ثمَّ یغسله بماء الکافور ثمَّ ییممه بدل القراح
مما یخاف معه تناثر جلده ییمم کما فی صورة فقد الماء ثلاثة تیممات
لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی إلا أن یکون موته بعد طواف الحج أو العمرة و کذلک لا یحنط بالکافور بل لا یقرب إلیه طیب آخر
أو عن خلط الخلیطین
أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن یجب الإعادة و کذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده علی الأحوط
و إن کان الأحوط تیمم آخر بید المیت إن أمکن و الأقوی کفایة ضربة واحدة للوجه و الیدین و إن کان الأحوط التعدد
لفقد الخلیطین أو أحدهما أو المتیمم لفقد الماء أو نحوه من الإعذار لا یجب الغسل بمسه و إن کان أحوط
و هی أمور الأول نیة القربة علی ما مر فی باب الوضوء. الثانی طهارة
الماء. الثالث إزالة النجاسة عن کل عضو قبل الشروع فی غسله بل الأحوط إزالتها عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل کما مر سابقا. الرابع إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلی البشرة و تخلیل الشعر و الفحص عن المانع إذا شک فی وجوده.
الخامس إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مجری غسالته و محل الغسل و السدة و الفضاء الذی فیه جسد المیت و إباحة السدر و الکافور و إذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها و علم بعد الغسل لا یجب إعادته- بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها یوجب الإعادة و إن لم یکن عن علم و عمد
و لو کان المغسل
مماثلا بل قیل إنه أفضل و لکن الظاهر کما قیل إن الأفضل التجرد فی غیر العورة مع المماثلة
بمعنی أنه لو مات جنبا أو حائضا لا یحتاج إلی غسلهما بل یجب غسل المیت فقط بل و لا رجحان فی ذلک و إن حکی عن العلامة رجحانه
و إن کان أحوط
لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله
بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهوا أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها و کذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی و أما إذا لم یصل علیه أو تبین بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها بل یصلی علی قبره
بل لو کان داعیه علی التغسیل
أخذ الأجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل أیضا نعم لو کان داعیه هو القربة و کان الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل لکن مع ذلک أخذ الأجرة حرام إلا إذا کان فی قبال المقدمات الغیر الواجبة فإنه لا بأس به حینئذ
بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأحوط خلط المقدار المیسور و عدم سقوطه بالمعسور
بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل بل
و کذا لو خرج منه بول أو منی و إن کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته خصوصا إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح نعم یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده و لو کان بعد وضعه فی القبر إذا أمکن بلا مشقة و لا هتک
لا یجب غسله بعد کل غسل من الأغسال الثلاثة نعم الأحوط غسله لمیت آخر و إن کان الأقوی طهارته بالتبع و کذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه فإنها أیضا تطهر بالتبع و الأحوط غسلها
و هی أمور الأول أن یجعل علی مکان عال من سریر أو دکة أو غیرها و الأولی وضعه علی ساجة و هی السریر المتخذ من شجر مخصوص فی الهند و بعده مطلق السریر و بعده المکان العالی مثل الدکة و ینبغی أن یکون مکان رأسه أعلی من مکان رجلیه. الثانی أن یوضع مستقبل القبلة کحالة الاحتضار بل هو أحوط. الثالث أن ینزع قمیصه من طرف
رجلیه و إن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشید و الأولی أن یجعل هذا ساترا لعورته. الرابع أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة و الأولی الأول. الخامس أن یحفر حفیرة لغسالته. السادس أن یکون عاریا مستور العورة. السابع ستر عورته و إن کان الغاسل و الحاضرون ممن یجوز لهم النظر إلیها. الثامن تلیین أصابعه برفق بل و کذا جمیع مفاصله إن لم یتعسر و إلا ترکت بحالها. التاسع غسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات و الأولی أن یکون فی الأول بماء السدر و فی الثانی بماء الکافور و فی الثالث بالقراح. العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی مع المحافظة علی عدم دخوله فی أذنه أو أنفه. الحادی عشر غسل فرجیه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسیل و الأولی أن یلف الغاسل علی یده الیسری خرقة و یغسل فرجه. الثانی عشر مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین إلا إذا کانت امرأة حاملا مات ولدها فی بطنها.
الثالث عشر أن یبدأ فی کل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه. الرابع عشر أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن. الخامس عشر غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین بل إلی المنکبین ثلاث مرات فی کل من الأغسال الثلاثة. السادس عشر أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده لزیادة الاستظهار إلا أن یخاف سقوط شیء من أجزاء بدنه فیکتفی بصب الماء علیه. السابع عشر أن یکون ماء غسله ست قرب. الثامن عشر تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه.
التاسع عشر أن یوضأ قبل کل من الغسلین الأولین وضوء الصلاة مضافا إلی غسل یدیه
إلی نصف الذراع. العشرون أن یغسل کل عضو من الأعضاء الثلاثة فی کل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات. الحادی و العشرون إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه إلی الرکبتین. الثانی و العشرون أن یکون الغاسل مشغولا بذکر الله و الاستغفار عند التغسیل و الأولی أن یقول مکررا
: رب عفوک عفوک
أو یقول
: اللهم هذا بدن عبدک المؤمن و قد أخرجت روحه من بدنه و فرقت بینهما فعفوک عفوک
خصوصا فی وقت تقلیبه-. الثالث و العشرون أن لا یظهر عیبا فی بدنه إذا رءاه
الأول إقعاده حال الغسل. الثانی جعل الغاسل إیاه بین رجلیه.
الثالث حلق رأسه أو عانته. الرابع نتف شعر إبطیه. الخامس قص شاربه. یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروة الوثقی للسید الیزدی؛ ج1،
السادس قص أظفاره بل الأحوط ترکه و ترک الثلاثة قبله. السابع ترجیل شعره. الثامن تخلیل ظفره. التاسع غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار. العاشر التخطی علیه حین التغسیل. الحادی عشر إرسال غسالته إلی بیت الخلاء بل إلی البالوعة بل یستحب أن یحفر لها بالخصوص حفیرة کما مر. الثانی عشر مسح بطنه إذا کانت حاملا
من جلد أو شعر أو ظفر أو
سن یجعل معه فی کفنه و یدفن بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط لیدفن معه کالخبر الذی ورد أن سنا من أسنان الباقر علیه السلام سقط فأخذه و قال الحمد لله ثمَّ أعطاه للصادق علیه السلام و قال ادفنه معی فی قبری
لا یجوز أن یختن بعد موته
و لا جعله فی ماء غسله کما مر إلا أن یکون موته بعد الطواف للحج أو العمرة
یجب تکفینه بالوجوب الکفائی رجلا کان أو امرأة أو خنثی أو صغیرا بثلاث قطعات- الأولی المئزر و یجب أن یکون من السرة إلی الرکبة و الأفضل من الصدر إلی القدم الثانیة القمیص و یجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق و الأفضل إلی
القدم الثالثة الإزار و یجب أن یغطی تمام البدن و الأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشد طرفاه و فی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر و الأحوط أن لا یحسب الزائد علی القدر الواجب علی الصغار من الورثة و إن أوصی به أن یحسب من الثلث و إن لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور و إن دار الأمر بین واحدة من الثلاث تجعل إزارا و إن لم یمکن فثوبا و إن لم یمکن إلا مقدار ستر العورة تعین و إن دار بین القبل و الدبر یقدم الأول
و إن کان أحوط
فلا یکتفی بما یکون حاکیا له و إن حصل الستر بالمجموع نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساترا من جهة طلیه بالنشاء و نحوه لا بنفسه و إن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه
و لا بالمغصوب و لو فی حال الاضطرار و لو کفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضا
حتی لو کانت النجاسة بما عفا عنها فی الصلاة علی الأحوط و لا بالحریر الخالص و إن کان المیت طفلا أو امرأة- و لا بالمذهب و لا بما لا یؤکل لحمه جلدا کان أو شعرا أو وبرا و الأحوط أن لا یکون من جلد المأکول و أما من وبره و شعره فلا بأس و إن کان الأحوط فیهما أیضا المنع- و أما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع
یقدم الجلد علی الجمیع
و إذا دار بین النجس و الحریر أو بینه و بین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس و إن کان لا یخلو عن إشکال و إذا دار بین الحریر و غیر المأکول یقدم الحریر و إن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر و جلد غیر المأکول و إذا دار بین جلد غیر المأکول و سائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء
بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإبریسم علی الأحوط
وجب إزالتها و لو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن و إذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان
من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غیر مدخولة دائمة أو منقطعة مطیعة أو ناشزة بل و کذا المطلقة الرجعیة دون البائنة و کذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر و الکبیر- و العاقل و المجنون فیعطی الولی من مال المولی علیه
أحدها
یساره بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائدا عن مستثنیات الدین و إلا فهو أو البعض الباقی فی مالها. الثانی عدم تقارن موتهما. الثالث عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره.
الخامس عدم تعیینها الکفن بالوصیة
لا المحلل له
و کان له ما یساوی کفن أحدهما قدم علیها- حتی لو کان وضع علیها فینزع منها إلا إذا کان بعد الدفن
سقط عن الزوج
و إن کان ممن یجب نفقته علیه بل فی مال المیت و إن لم یکن له مال یدفن عاریا
فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل و بقی الکفن رجع إلیه و لو کان بعد دفنها
کان کفنها فی ترکتها فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته
بل و کذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط
لیس علی الزوج علی الأقوی و إن کان أحوط
و کذا سائر مؤن تجهیزه إلا إذا کانت مملوکة مزوجة فعلی زوجها کما مر و لا فرق بین أقسام المملوک و فی المبعض یبعض و فی المشترک یشترک
فی غیر الزوجة و المملوک مقدما علی الدیون و الوصایا و کذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الکافور و ماء الغسل و قیمة الأرض بل و ما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها فی صورة الحاجة إلی المال و أما الزائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة الکبار من الورثة فی حصتهم إلا مع وصیة المیت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصیته بالثلث من دون تعیین المصرف کلا أو بعضا فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب
علی ما هو أقل قیمة فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم و کذا فی سائر المؤن فلو کان
هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلا بإمضائهم إلا أن یکون ما هو الأقل قیمة أو مصرفا هتکا لحرمة المیت فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل الترکة و کذا بالنسبة إلی مستحبات الکفن فلو فرضنا أن الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمة المیت یؤخذ المستحبات أیضا من أصل الترکة
مثل حق الغرماء فی الفلس و حق الرهانة و حق الجنایة ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط
فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین لأن الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن لکنه أحوط و إذا کان هناک من سهم سبیل الله من الزکاة فالأحوط صرفه فیه و الأولی بل الأحوط أن تعطی لورثته حتی یکفنوه من مالهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعبا علیهم
فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیت المحرم
و هی أمور أحدها العمامة للرجال و یکفی فیها المسمی طولا و عرضا و الأولی أن تکون بمقدار یدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره الأیمن علی الأیسر و الأیسر علی الأیمن من الصدر. الثانی المقنعة للامرأة بدل العمامة و یکفی فیها أیضا المسمی. الثالث لفافة لثدییها یشدان بها إلی ظهرها. الرابع خرقة یعصب بها وسطه رجلا کان أو امرأة. الخامس خرقة أخری للفخذین تلف علیهما و الأولی أن یکون طولها ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبرا أو أزید تشد من الحقوین ثمَّ تلف علی فخذیه لفا شدیدا علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی الرکبتین ثمَّ یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی جانب الأیمن. السادس لفافة أخری فوق اللفافة الواجبة و الأولی کونها بردا یمانیا بل یستحب لفافة ثالثة أیضا خصوصا فی الامرأة. السابع أن یجعل شیء من القطن أو نحوه بین رجلیه بحیث یستر العورتین و یوضع علیه شیء من الحنوط و إن خیف خروج شیء من دبره یجعل فیه شیء من القطن و کذا لو خیف خروج الدم من منخریه و کذا بالنسبة إلی قبل الامرأة و کذا ما أشبه ذلک
و هی أیضا أمور الأولإجادة الکفن فإن الأموات یتباهون یوم القیامة
بأکفانهم و یحشرون بها و قد کفن موسی بن جعفر علیه السلام بکفن قیمته ألفا دینار و کان تمام القرآن مکتوبا علیه. الثانیأن یکون من القطن. الثالث أن یکون أبیض بل یکره المصبوغ ما عدا الحبرة ففی بعض الأخبار أن رسول الله ص کفن فی حبرة حمراء.
الرابع أن یکون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات. الخامس أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه أو صلی فیه. السادس أن یلقی علیه شیء من الکافور و الذریرة و هی علی ما قیل حب یشبه حب الحنطة له ریح طیب إذا دق و تسمی الآن قمحة و لعلها کانت تسمی بالذریرة سابقا و لا یبعد استحباب التبرک بتربة قبر الحسین علیه السلام و مسحه بالضریح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة علیه السلام بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم. السابع أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت و الأیسر منها علی أیمنه. الثامن أن یخاط الکفن بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة. التاسع أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث و إن کان هو الغاسل له فیستحب أن یغسل یدیه إلی المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات و یغسل رجلیه إلی الرکبتین و الأولی أن یغسل کل ما تنجس من بدنه و أن یغتسل غسل المس قبل التکفین. العاشر أن یکتب علی حاشیة جمیع قطع الکفن من الواجب و المستحب حتی العمامة اسمه و اسم أبیه بأن یکتب فلان بن فلان یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أن محمدا رسول الله ص و أن علیا و الحسن و الحسین و علیا و محمدا و جعفرا و موسی و علیا و محمدا و علیا و الحسن و الحجة القائم أولیاء الله و أوصیاء رسول الله و أئمتی و أن البعث و الثواب و العقاب حق. الحادی عشر أن یکتب علی کفنه تمام القرآن و دعاء جوشن الصغیر و الکبیر و یستحب کتابة الأخیر فی جام بکافور أو مسک ثمَّ غسله و رشه علی الکفن
فعن أبی عبد الله الحسین ص: أن أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء و أن أکتبه علی کفنه و أن أعلمه أهل بیتی و یستحب أیضا أن یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین علیه السلام علی کفن سلمان و هما
وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات و القلب السلیم و حمل الزاد أقبح کل شیء إذا کان الوفود علی الکریم
.
و یناسب أیضا کتابة السند المعروف المسمی بسلسلة الذهب
و هو حدثنا محمد بن موسی المتوکل قال حدثنا علی بن إبراهیم عن أبیه عن یوسف بن عقیل عن إسحاق بن راهویه قال:
لما وافی أبو الحسن الرضا علیه السلام نیشابور و أراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا یا ابن رسول الله ص تدخل علینا و لا تحدثنا بحدیث فنستفیده منک و قد کان قعد فی العماریة فاطلع رأسه فقال علیه السلام سمعت أبی موسی بن جعفر علیه السلام یقول سمعت أبی جعفر بن محمد علیه السلام یقول سمعت أبی محمد بن علی علیه السلام یقول سمعت أبی علی بن الحسین علیه السلام یقول سمعت أبی الحسین بن علی علیه السلام یقول سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام یقول سمعت رسول الله ص یقول سمعت جبرئیل یقول سمعت الله عز و جل یقول لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی فلما مرت الراحلة نادی أما بشروطها و أنا شروطها
و إن کتب السند الآخر أیضا فأحسن
و هو حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبد الکریم بن محمد الحسینی قال حدثنا محمد بن إبراهیم الرازی قال حدثنا عبد الله بن یحیی الأهوازی قال حدثنی أبو الحسن علی بن عمرو قال حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال حدثنی علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا علیه السلام عن موسی بن جعفر عن جعفر بن محمد عن محمد بن علی عن علی بن الحسین عن الحسین بن علی علیه السلام عن علی بن أبی طالب عن رسول الله ص عن جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل علیه السلام عن اللوح و القلم قال: یقول الله عز و جل ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من ناری
و إذا کتب علی فص الخاتم العقیق الشهادتان و أسماء الأئمة و الإقرار بإمامتهم کان حسنا بل یحسن کتابة کل ما یرجی منه النفع من غیر أن یقصد الورود و الأولی أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین ع
أو یجعل فی المداد شیء منها أو بتربة سائر الأئمة و یجوز أن یکتب بالطین و الماء بل بالإصبع من غیر مداد. الثانی عشر أن یهیئ کفنه قبل موته و کذا السدر و الکافور
ففی الحدیث: من هیأ کفنه لم یکتب من الغافلین و کلما نظر إلیه کتبت له حسنة.
الثالث عشر أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
تتمة إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة و القرآن علی الکفن بل علی وصلة أخری و جعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن
و هی أمور أحدها قطعه بالحدید. الثانی عمل الأکمام و الزرور له إذا کان جدیدا و لو کفن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطع أزراره و لا بأس بأکمامه. الثالث بل الخیوط التی یخاط بها بریقه. الرابع تبخیره بدخان الأشیاء الطیبة الریح بل تطییبه و لو بغیر البخور نعم یستحب تطییبه بالکافور و الذریرة کما مر. الخامس کونه أسود.
السادس أن یکتب علیه بالسواد. السابع کونه من الکتان و لو ممزوجا. الثامن کونه ممزوجا بالإبریسم بل الأحوط ترکه إلا أن یکون خلیطه أکثر. التاسع المماکسة فی شرائه. العاشر جعل عمامته بلا حنک. الحادی عشر کونه وسخا غیر نظیف. الثانی عشر کونه مخیطا بل یستحب کون کل قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة علی ما ذکره بعض العلماء و لا بأس به
و هو مسح الکافور علی بدن المیت یجب مسحه علی المساجد السبعة و هی
الجبهة و الیدان و الرکبتان و إبهاما الرجلین و یستحب إضافة طرف الأنف إلیها أیضا بل هو الأحوط و الأحوط أن یکون المسح بالید بل بالراحة و لا یبعد استحباب مسح إبطیه و لبته و مغانبه و مفاصله و باطن قدمیه و کفیه بل کل موضع من بدنه فیه رائحة کریهة و یشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمم فلا یجوز قبله نعم یجوز قبل التکفین و بعده و فی أثنائه و الأولی أن یکون قبله و یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا جدیدا فلا یجزی العتیق الذی زال ریحه و أن یکون مسحوقا
و الأنثی و الخنثی و الذکر و الحر و العبد نعم لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مر و لا یلحق به التی فی العدة و لا المعتکف و إن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة
فیجوز أن یباشره الصبی الممیز أیضا
و الأفضل أن یکون
ثلاثة عشر درهما و ثلث تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل و حمصتین إلا خمس الحمصة و الأقوی أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل و أقل الفضل مثقال شرعی و الأفضل منه أربعة دراهم و الأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیة
و لا یقوم مقامه طیب آخر نعم یجوز تطییبه بالذریرة لکنها لیست من الحنوط و أما تطییبه بالمسک و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالکافور فمکروه بل الأحوط ترکه
أو أنفه أو إذنه
یوضع علی صدره
لا بالهاون
یکره وضع الکافور علی النعش
لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام
و کذا فی حال الغسل
و فی سائر المساجد مخیر
و إذا دار فی الحنوط بین الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة
من المستحبات الأکیدة عند الشیعة وضعهما مع المیت صغیرا أو کبیرا ذکرا أو أنثی محسنا أو مسیئا کان ممن یخاف علیه من عذاب القبر أو لا
ففی الخبر: أن الجریدة تنفع المؤمن و الکافر و المحسن و المسیء و ما دامت رطبة یرفع عن المیت عذاب القبر
و فی آخر: أن النبی ص مر علی قبر یعذب صاحبه فطلب جریدة فشقها نصفین فوضع أحدهما فوق رأسه و الأخری عند رجله و قال یخفف عنه العذاب ما داما رطبین
و فی بعض الأخبار: أن آدم
ع أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لأنسه و کان هذا معمولا بین الأنبیاء و ترک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبی ص
و إن لم یتیسر فمن السدر و إلا فمن الخلاف أو الرمان و إلا فکل عود رطب
الجریدة الیابسة لا تکفی
و إن کان یجزی الأقل و الأکثر و فی الغلظ کلما کان أغلظ أحسن من حیث بطؤ یبسه
من عند الترقوة إلی ما بلغت ملصقة ببدنه و الأخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت اللفافة إلی ما بلغت
و فی بعض الأخبار: أن یوضع إحداهما تحت إبطه الأیمن و الأخری بین رکبتیه بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق و نصفها إلی الفخذ
و فی بعض آخر: یوضع کلتاهما فی جنبه الأیمن
و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره
جعلت فوق قبره
جعلت فی جانبه الأیمن
و أنه یشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ص و أن الأئمة من بعده أوصیاؤه و یذکر أسماءهم واحدا بعد واحد
یستحب لأولیاء المیت إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیحضروا جنازته و الصلاة علیه و الاستغفار له و یستحب للمؤمنین المبادرة إلی ذلک
و فی الخبر: أنه لو دعی إلی ولیمة و إلی حضور جنازة قدم حضورها
لأنه مذکر للآخرة کما أن الولیمة مذکرة للدنیا و لیس للتشییع حد معین و الأولی أن یکون إلی الدفن و دونه إلی الصلاة علیه و الأخبار فی فضله کثیرة
ففی بعضها: أول تحفة للمؤمن فی قبره غفرانه و غفران من شیعه
و فی بعضها: من شیع مؤمنا لکل قدم یکتب له مائة ألف حسنة و یمحی عنه مائة ألف سیئة و یرفع له مائة ألف درجة و إن صلی علیه یشیعه حین موته مائة ألف ملک یستغفرون له إلی أن یبعث
و فی آخر: من مشی مع جنازة حتی صلی علیها له قیراط من الأجر و إن صبر إلی دفنه له قیراطان و القیراط مقدار جبل أحد
و فی بعض الأخبار: یؤجر بمقدار ما مشی معها
و أما آدابه فهی أمور أحدها: أن یقول إذا نظر إلی الجنازة إنا لله و إنا إلیه راجعون الله أکبر هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إیمانا و تسلیما الحمد لله الذی تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت و هذا لا یختص بالمشیع بل یستحب لکل من نظر إلی الجنازة: کما أنه یستحب له مطلقا أن یقول الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم. الثانی: أن یقول حین حمل الجنازة بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. الثالث أن یمشی بل یکره الرکوب إلا لعذر نعم لا یکره فی الرجوع. الرابع أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الحیوان إلا لعذر کبعد المسافة. الخامس أن یکون المشیع خاشعا متفکرا متصورا أنه هو المحمول و یسأل الرجوع إلی الدنیا فأجیب. السادس أن یمشی خلف
الجنازة أو طرفیها و لا یمشی قدامها و الأول أفضل من الثانی و الظاهر کراهة الثالث خصوصا فی جنازة غیر المؤمن. السابع أن یلقی علیها ثوب غیر مزین. الثامن أن یکون حاملوها أربعة.
التاسع تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة و الأولی الابتداء بیمین المیت یضعه علی عاتقه الأیمن ثمَّ مؤخرها الأیمن علی عاتقه الأیمن ثمَّ مؤخرها الأیسر علی عاتقه الأیسر ثمَّ ینتقل إلی المقدم الأیسر واضعا له علی العاتق الأیسر یدور علیها. العاشر أن یکون صاحب المصیبة حافیا واضعا رداءه أو یغیر زیه علی وجه آخر بحیث یعلم أنه صاحب المصیبة.
و یکره أمور أحدها الضحک و اللعب و اللهو. الثانی وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة. الثالث الکلام بغیر الذکر و الدعاء و الاستغفار حتی ورد المنع عن السلام علی المشیع. الرابع تشییع النساء الجنازة و إن کانت للنساء. الخامس الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت سیما إذا کان بالعدو بل ینبغی الوسط فی المشی. السادس ضرب الید علی الفخذ أو علی الأخری. السابع أن یقول المصاب أو غیره ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا علیه و کذا قول قفوا به. الثامن إتباعها بالنار و لو مجمرة إلا فی اللیل فلا یکره المصباح. التاسع القیام عند مرورها إن کان جالسا إلا إذا کان المیت کافرا لئلا یعلو علی المسلم. العاشر قیل ینبغی أن یمنع الکافر و المنافق و الفاسق من التشییع
یجب الصلاة علی کل مسلم من غیر فرق بین العادل و الفاسق و الشهید و غیرهم حتی
المرتکب للکبائر بل و لو قتل نفسه عمدا- و لا یجوز علی الکافر بأقسامه حتی المرتد فطریا- أو ملیا مات بلا توبة و لا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین نعم تستحب علی من کان عمره أقل من ست سنین و إن کان مات حین تولده بشرط أن یتولد حیا و إن تولد میتا فلا تستحب أیضا و یلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میتا فی بلاد المسلمین و کذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه
و أن یکون مأذونا من الولی علی التفصیل الذی مر سابقا فلا تصح من غیر إذنه جماعة کانت أو فرادی
لکن فی إجزائها عن المکلفین إشکال
فلا تجزی قبلهما و لو فی أثناء التکفین عمدا کان أو جهلا أو سهوا نعم لو تعذر الغسل و التیمم أو التکفین أو کلاهما لا تسقط الصلاة فإن کان مستور العورة فیصلی علیه و إلا یوضع فی القبر و یغطی عورته بشیء من التراب أو غیره و یصلی علیه و وضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجة للصلاة ثمَّ بعد الصلاة یوضع علی کیفیة الدفن
من الغسل و التکفین و الصلاة و الحاصل کل ما یتعذر یسقط و کل ما یمکن یثبت فلو وجد فی الفلاة میت و لم یمکن غسله و لا تکفینه و لا دفنه یصلی علیه و یخلی و إن أمکن دفنه یدفن
و کذا یجوز تعدد الجماعة و ینوی کل منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد و إلا نوی بالبقیة الاستحباب و لکن لا یلزم قصد الوجوب و الاستحباب بل یکفی قصد القربة مطلقا
فإن کان مشتملا علی الصدر أو کان الصدر وحده بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه و إلا فلا نعم الأحوط الصلاة علی العضو التام من المیت و إن کان عظما کالید و الرجل و نحوهما و إن کان الأقوی خلافه و علی هذا فإن وجد عضوا تاما و صلی علیه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه أیضا إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب و إلا وجبت
یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن
وجب الاستیذان من الجمیع علی الأحوط- و یجوز لکل منهم
الصلاة من غیر الاستیذان عن الآخرین بل یجوز أن یقتدی بکل واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعة
من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلا أو امرأة و یجوز لها الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق
فالظاهر وجوب إذن الولی له و الأحوط له الاستیذان من الولی و لا یسقط اعتبار إذنه بسبب الوصیة و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها
و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فیه من البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة و کونه رجلا
للرجال و أن لا یکون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أیضا من عدم الحائل و عدم علو مکان الإمام و عدم کونه جالسا مع قیام المأمومین و عدم البعد بین المأمومین و الإمام و بعضهم مع بعض
لا یتحمل الإمام فی الصلاة علی المیت شیئا عن المأمومین
و کل واحد من المأمومین الوجوب لعدم سقوطه ما لم یتم واحد منهم
و الأولی بل الأحوط أن تقوم فی صفهن و لا تتقدم علیهن
و مع الجماعة یقوم الإمام فی الصف کما فی جماعة النساء فلا یتقدم و لا یتبرز و یجب علیهم ستر عورتهم و لو بأیدیهم و إذا لم یمکن یصلون جلوسا
و یکون المأمومون خلفه بل یکره وقوفهم إلی جنبه و لو کان المأموم واحدا
و إذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم و إذا کانت حائضا بین النساء وقفت فی صف وحدها
و یجوز قطعها أیضا اختیارا کما یجوز العدول من الجماعة إلی الانفراد- لکن بشرط أن لا یکون بعیدا عن الجنازة بما یضر و لا یکون بینه و بینها حائل و لا یخرج عن المحاذاة لها
و إذا کبر قبله فیما عدا الأول له أن ینوی الانفراد و أن یصبر حتی یکبر الإمام فیقرأ معه الدعاء لکن الأحوط إعادة التکبیر بعد ما کبر الإمام لأنه لا یبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام فی کل تکبیرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة
فیکبر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث مثلا و یجعله أول صلاته و أول تکبیراته فیأتی بعده بالشهادتین و هکذا علی الترتیب بعد کل تکبیر من الإمام یکبر و یأتی بوظیفته من الدعاء و إذا فرغ الإمام یأتی بالبقیة فرادی و إن کان مخففا و إن لم یمهلوه أتی ببقیة التکبیرات ولاء من غیر دعاء و یجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال و سائر الشرائط
و هی أن یأتی بخمس تکبیرات یأتی بالشهادتین بعد الأولی و الصلاة علی النبی ص بعد الثانیة و الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثة و الدعاء للمیت بعد الرابعة ثمَّ یکبر الخامسة و ینصرف فیجزی أن یقول بعد نیة القربة و تعیین المیت و لو إجمالا
: الله أکبر أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله الله أکبر اللهم صل علی محمد و آل محمد الله أکبر اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات الله أکبر اللهم اغفر لهذا المیت الله أکبر و الأولی أن یقول بعد التکبیرة الأولی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حیا قیوما دائما أبدا لم یتخذ صاحبه و لا ولدا و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون و بعد الثانیة اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد أفضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید و صل علی جمیع الأنبیاء و المرسلین و بعد الثالثة اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات إنک علی کل شیء قدیر و بعد الرابعة اللهم إن هذا المسجی قدامنا عبدک
و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به اللهم إنک قبضت روحه إلیک و قد احتاج إلی رحمتک و أنت غنی عن عذابه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت أعلم به منا اللهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه و إن کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته و اغفر لنا و له اللهم احشره مع من یتولاه و یحبه و أبعده ممن یتبرأ منه و یبغضه اللهم ألحقه بنبیک و عرف بینه و بینه و ارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین اللهم اکتبه عندک فی أعلی علیین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرین و ارحمه و إیانا برحمتک یا أرحم الراحمین
و الأولی أن یقول بعد الفراغ من الصلاة رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ و إن کان المیت امرأة یقول بدل قوله هذا المسجی إلی آخره هذه المسجاة قدامنا أمتک و ابنة عبدک و ابنة أمتک و أتی بسائر الضمائر مؤنثا و إن کان المیت مستضعفا یقول بعد التکبیرة الرابعة اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم ربنا و أدخلهم جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذریاتهم إنک أنت العزیز الحکیم و إن کان مجهول الحال یقول اللهم إن کان یحب الخیر و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه و إن کان طفلا یقول اللهم اجعله لأبویه و لنا سلفا و فرطا و أجرا
أو کون المیت منافقا و إن نقص سهوا بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة و إلا أتمها
بل یجوز کل دعاء بشرط اشتمال الأول علی الشهادتین و الثانی علی الصلاة علی محمد و آله و الثالث علی الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بالغفران و فی الرابع علی الدعاء للمیت و یجوز قراءة آیات القرآن و الأدعیة الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة
و فیما زاد علیه یجوز الدعاء بالفارسیة و نحوها
و لا قراءة الفاتحة و لا الرکوع و السجود و القنوت و التشهد و السلام و لا التکبیرات الافتتاحیة و أدعیتها و إن أتی بشیء من ذلک بعنوان التشریع
کان بدعة و حراما
یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن یأتی بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة بل مع المعلومیة أیضا یجوز ذلک و لو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلا أو نسیانا لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة
بنی علی الأقل نعم لو کان مشغولا بالدعاء بعد الثانیة أو بعد الثالثة فشک فی إتیان الأول فی الأولی أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإتیان و إن کان الاحتیاط أولی
خصوصا إذا لم یکن حافظا لها
و هی أمور الأول أن یوضع المیت مستلقیا. الثانی أن یکون رأسه إلی یمین المصلی و رجله إلی یساره. الثالث أن یکون المصلی خلفه محاذیا له لا أن یکون فی أحد طرفیه إلا إذا طال صف المأمومین. الرابع أن یکون المیت حاضرا فلا تصح علی
الغائب و إن کان حاضرا فی البلد. الخامس أن لا یکون بینهما حائل کستر أو جدار و لا یضر کون المیت فی التابوت و نحوه. السادس أن لا یکون بینهما بعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده إلا فی المأموم مع اتصال الصفوف. السابع أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوا مفرطا. الثامن استقبال المصلی القبلة. التاسع أن یکون قائما.
العاشر تعیین المیت علی وجه یرفع الإبهام و لو بأن ینوی المیت الحاضر أو ما عینه الإمام.
الحادی عشر قصد القربة. الثانی عشر إباحة المکان. الثالث عشر الموالاة بین التکبیرات و الأدعیة علی وجه لا تمحو صورة الصلاة. الرابع عشر الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لا یصدق معه القیام بل الأحوط کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الأخر. الخامس عشر أن تکون الصلاة بعد التغسیل و التکفین و الحنوط کما مر سابقا.
السادس عشر أن یکون مستور العورة أن تعذر الکفن و لو بنحو حجر أو لبنة. السابع عشر إذن الولی
من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة- و إن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتی صفات الساتر من عدم کونه حریرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه و کذا الأحوط مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلم و الضحک و الالتفات عن القبلة
یجوز أن یصلی جالسا و إذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار یقدم القیام و إذا دار بین الصلاة ماشیا أو جالسا یقدم الجلوس إن خیف علی المیت من الفساد مثلا و إلا فالأحوط الجمع
و إن اشتبه صلی إلی أربع جهات
إلا إذا خیف علیه الفساد فیتخیر و إن کان بعض الجهات مظنونا صلی إلیه و إن کان الأحوط الأربع
و المصلی فی مکان مباح صحت الصلاة
و کان مأذونا من ولی أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر
وجب الإعادة بعد جعله مستلقیا علی قفاه
و کذا إذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات
فالأحوط إعادة الصلاة علیه
و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه
و إن
کان لا یبعد عدم البطلان به
بل صحتها أیضا محل إشکال
ثمَّ تبین وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل و کذا إذا لم یکن موجودا من الأول لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة و کذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزی عن القادر فیجب علیه الإتیان بها قائما
بنی علی عدمها و إن علم بها و شک فی صحتها و عدمها حمل علی الصحة و إن کان من صلی علیه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن کان المصلی معتقدا للصحة و قاطعا بها
بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعیا ببطلانها وجب علیه إتیانها و إن کان المصلی أیضا قاطعا بصحتها
بل یصلی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل و کذا إذا لم یکن بحکم الشرع لکن یجب إنزاله فورا و الصلاة علیه و لو لم یمکن
إنزاله یصلی علیه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان
سواء اتحد المصلی أو تعدد لکنه مکروه إلا إذا کان المیت من أهل العلم و الشرف و التقوی
نعم لو دفن قبل الصلاة عصیانا أو نسیانا أو لعذر آخر أو تبین کونها فاسدة و لو لکونه حال الصلاة علیه مقلوبا لا یجوز نبشه لأجل الصلاة بل یصلی علی قبره مراعیا للشرائط من الاستقبال و غیره و إن کان بعد یوم و لیلة بل و أزید أیضا إلا أن یکون بعد ما تلاشی و لم یصدق علیه الشخص المیت فحینئذ یسقط الوجوب و إذا برز بعد الصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة الصلاة علیه
ما لم یمض أزید من یوم و لیلة- و إذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک
حتی فی الأوقات التی یکره النافلة فیها عند المشهور من غیر فرق بین أن یکون الصلاة علی المیت واجبة أو مستحبة
و إن کان فی وقت فضیلة الفریضة و لکن لا یبعد ترجیح تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه- کما أن الأولی تقدیمها علی النافلة و علی قضاء الفریضة و یجب تقدیمها علی الفریضة فضلا عن النافلة فی سعة الوقت إذا خیف علی المیت من الفساد و یجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها و عدم الخوف علی المیت و إذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة تقدم الفریضة و یصلی علیه بعد الدفن و إذا خیف علیه من تأخیر الدفن مع ضیق وقت الفریضة یقدم الدفن و تقضی الفریضة و إن أمکن أن یصلی الفریضة مومئا صلی و لکن لا یترک القضاء أیضا
و إن لم تکن ماحیة لصورتها کما إذا اقتصر علی التکبیرات و أقل الواجبات من الأدعیة فی حال القنوت مثلا
و یجوز التشریک بینهما فی الصلاة فیصلی صلاة واحدة علیهما و إن کانا مختلفین فی الوجوب و الاستحباب و بعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة- هذا إذا لم یخف علیهما أو علی أحدهما من الفساد و إلا وجب التشریک أو تقدیم من یخاف فساده
الأول أن یتم الصلاة علی الأول ثمَّ یأتی بالصلاة علی الثانی. الثانی قطع الصلاة و استینافها بنحو التشریک.
الثالث التشریک فی التکبیرات الباقیة و إتیان الدعاء لکل منهما بما یخصه و الإتیان ببقیة
الصلاة للثانی بعد تمام صلاة الأول مثلا إذا حضر قبل التکبیر الثالث یکبر و یأتی بوظیفة صلاة الأول و هی الدعاء للمؤمنین و المؤمنات و بالشهادتین لصلاة المیت الثانی و بعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیت الأول و بالصلاة علی النبی ص للمیت الثانی و بعد الخامسة تتم صلاة الأول و یأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث و هکذا یتم بقیة صلاته و یتخیر فی تقدیم وظیفة المیت الأول أو الثانی بعد کل تکبیر مشترک هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما و أما إذا خیف علی الأول یتعین الوجه الأول و إذا خیف علی الثانی یتعین الوجه الثانی أو تقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع و إذا خیف علیهما معا یلاحظ قلة الزمان فی القطع و التشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن و إلا فالأحوط عدم القطع
و هی أمور الأول أن یکون المصلی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمم و قد مر جواز التیمم مع وجدان الماء أیضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا. الثانی أن یقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثی و یتخیر فی الخنثی و لو شرک بین الذکر و الأنثی فی الصلاة جعل وسط الرجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب بالنسبة إلی کل منهما. الثالث أن یکون المصلی حافیا بل یکره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب. الرابع رفع الیدین عند التکبیر الأول بل عند الجمیع علی الأقوی. الخامس أن یقف قریبا من الجنازة
بحیث لو هبت الریح وصل ثوبه إلیها. السادس أن یرفع الإمام صوته بالتکبیرات بل الأدعیة أیضا و أن یسر المأموم. السابع اختیار المواضع المعتادة للصلاة التی هی مظان الاجتماع و کثرة المصلین. الثامن أن لا توقع فی المساجد فإنه مکروه عدا مسجد الحرام.
التاسع أن تکون بالجماعة و إن کان یکفی المنفرد و لو امرأة. العاشر أن یقف المأموم خلف الإمام و إن کان واحدا بخلاف الیومیة حیث یستحب وقوفه إن کان واحدا إلی جنبه.
الحادی عشر الاجتهاد فی الدعاء للمیت و المؤمنین. الثانی عشر أن یقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات. الثالث عشر أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صف وحدها.
الرابع عشر رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء لکنه مشکل إن کان بقصد الخصوصیة و الورود
فالأولی الصلاة علی کل واحد منفردا و إن أراد التشریک فهو علی وجهین الأول أن یوضع الجمیع قدام المصلی مع المحاذاة و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلی المصلی حرا کان أو عبدا کما أنه لو اجتمع الحر و العبد جعل الحر أقرب إلیه و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إلیه إذا کان ابن ست سنین و کان حرا و لو کانوا متساویین فی الصفات لا بأس بالترجیح بالفضیلة و نحوها من الصفات الدینیة و مع التساوی فالقرعة و کل هذا علی الأولویة لا الوجوب فیجوز بأی وجه اتفق. الثانی أن یجعل الجمیع صفا واحدا
و یقوم المصلی وسط الصف بأن یجعل رأس کل عند ألیة الآخر شبه الدرج- و یراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر أو جمعه و تذکیره و تأنیثه و یجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیت کما أنه یجوز التأنیث بلحاظ الجنازة
یجب کفایة دفن المیت بمعنی مواراته فی الأرض بحیث یؤمن علی جسده من السباع و من إیذاء ریحه للناس و لا یجوز وضعه فی بناء أو فی تابوت و لو من حجر بحیث یؤمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض نعم مع عدم الإمکان لا بأس بهما و الأقوی کفایة مجرد المواراة فی الأرض بحیث یؤمن من الأمرین من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناک لکن الأحوط کون الحفیرة علی الوجه المذکور و إن کان الأمن حاصلا بدونه
بحیث یکون رأسه إلی المغرب و رجله إلی المشرق و کذا فی الجسد بلا رأس بل فی الرأس بلا جسد بل فی الصدر وحده بل فی کل جزء یمکن فیه ذلک
فإن أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب ذلک و إن لم یمکن لخوف فساده أو لمنع مانع یغسل و یکفن و یحنط و یصلی علیه و یوضع فی خابیة و یوکأ رأسها و یلقی فی البحر مستقبل القبلة علی الأحوط
و إن کان الأقوی عدم وجوب الاستقبال أو یثقل المیت بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله و یلقی فی البحر کذلک و الأحوط مع الإمکان اختیار الوجه الأول و کذا إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره و تمثیله
بنکاح أو شبهه أو ملک یمن تدفن مستدبرة للقبلة علی جانبها الأیسر علی وجه یکون الولد فی بطنها مستقبلا و الأحوط العمل بذلک فی مطلق الجنین و لو لم تلج الروح فیه بل لا یخلو عن قوة
بل یکفی دفن الصبی إذا علم أنه أتی بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة
وجب أحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر و الآجر و نحو ذلک کما أن فی السفینة إذا أرید إلقاؤه فی البحر لا بد من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر إیاه بمجرد الإلقاء
و کذا فی الآجر و القیر و الساروج فی موضع الحاجة إلیها
کالصلاة و غیرها
و مع عدمه أیضا یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم و لو بالتأخیر علی وجه لا یضر بالمیت و لا بالمباشرین
إذا کانا مسلمین أو کان أحدهما مسلما و أما إذا کان الزنی من أحد الطرفین و کان الطرف الآخر مسلما فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه
کما لا یجوز العکس أیضا نعم إذا اشتبه المسلم و الکافر یجوز
دفنهما فی مقبرة المسلمین و إذا دفن أحدهما فی مقبرة الآخرین یجوز النبش أما الکافر فلعدم الحرمة له و أما المسلم فلأن مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفار
مما هو هتک لحرمته
و کذا فی الأراضی الموقوفة لغیر الدفن فلا یجوز الدفن فی المساجد و المدارس و نحوهما کما لا یجوز الدفن فی قبر الغیر قبل اندراسه و میته
حتی الشعر و السن و الظفر و أما السن أو الظفر من الحی فلا یجب دفنهما و إن کان معهما شیء یسیر من اللحم نعم یستحب دفنهما بل یستحب حفظهما حتی یدفنا معه کما یظهر من وصیته مولانا الباقر للصادق ع
و عن أمیر المؤمنین ع: أن النبی ص أمر بدفن أربعة الشعر و السن و الدم
و عن عائشة عن النبی ص: أنه أمر بدفن سبعة أشیاء الأربعة المذکورة و الحیض و المشیمة و العلقة
یجب أن یسد و یجعل قبرا له
و خیف علیها من بقائه وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطیعه قطعة قطعة و یجب أن یکون المباشر النساء أو زوجها و مع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة و لو ماتت الحامل و کان الجنین حیا وجب إخراجه و لو بشق بطنها فیشق جنبها الأیسر و یخرج الطفل ثمَّ یخاط و تدفن و لا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج و عدمه- و لو خیف مع حیاتهما علی کل منهما انتظر حتی یقضی
و هی أمور الأول أن یکون عمق القبر إلی الترقوة أو إلی قامة و یحتمل کراهة الأزید. الثانی أن یجعل له لحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بأن یحفر بقدر بدن المیت فی الطول و العرض و بمقدار ما یمکن جلوس المیت فیه فی العمق و یشق فی الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فیوضع فیه المیت و یسقف علیه. الثالث أن یدفن فی
المقبرة القریبة علی ما ذکره بعض العلماء إلا أن یکون فی البعیدة مزیة بأن کانت مقبرة للصلحاء أو کان الزائرون هناک أزید. الرابع أن یوضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید من ذلک ثمَّ ینقل قلیلا و یوضع ثمَّ ینقل قلیلا و یوضع ثمَّ ینقل فی الثالثة مترسلا لیأخذ المیت أهبته بل یکره أن یدخل فی القبر دفعة فإن للقبر أهوالا عظیمة. الخامس إن کان المیت رجلا یوضع فی الدفعة الأخیرة بحیث یکون رأسه عند ما یلی رجلی المیت فی القبر ثمَّ یدخل فی القبر طولا من طرف رأسه أی یدخل رأسه أولا و إن کان امرأة توضع فی طرف القبلة ثمَّ تدخل عرضا. السادس أن یغطی القبر بثوب عند إدخال المرأة. السابع أن یسل من نعشه سلا فیرسل إلی القبر برفق. الثامن الدعاء عند السل من النعش: بأن یقول بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله ص اللهم إلی رحمتک لا إلی عذابک اللهم افسح له فی قبره و لقنه فی حجته و ثبته بالقول الثابت و قنا و إیاه عذاب القبر و عند معاینة القبر اللهم اجعله روضة من ریاض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار و عند الوضع فی القبر یقول اللهم عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به و بعد الوضع فیه یقول اللهم جاف الأرض عن جنبیه و صاعد عمله و لقه منک رضوانا و عند وضعه فی اللحد یقول بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله ثمَّ یقرأ فاتحة الکتاب و آیة الکرسی و المعوذتین و قل هو الله أحد و یقول أعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما دام مشتغلا بالتشریج یقول اللهم صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أسکنه من رحمتک تغنیه بها عن رحمة من سواک فإنما رحمتک للظالمین و عند الخروج من القبر یقول إنا لله و إنا إلیه راجعون اللهم ارفع درجته فی علیین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و عندک نحتسبه یا رب العالمین و عند إهالة التراب علیه یقول إنا لله و إنا إلیه راجعون اللهم جاف الأرض عن جنبیه و أصعد إلیک بروحه و لقه منک رضوانا و أسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک و أیضا یقول إیمانا بک و تصدیقا ببعثک هذا ما وعدنا الله و رسوله اللهم زدنا إیمانا و تسلیما. التاسع أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر و یبدأ من طرف الرأس. العاشر أن یحسر عن وجهه و یجعل خده علی الأرض و یعمل له وسادة من تراب. الحادی عشر أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا یستلقی علی قفاه. الثانی عشر جعل مقدار لبنة من تربة الحسین علیه السلام تلقاء وجهه بحیث لا تصل إلیها النجاسة بعد الانفجار الثالث عشر تلقینه بعد الوضع فی اللحد قبل الستر باللبن بأن یضرب بیده علی منکبه الأیمن و یضع یده الیسری علی منکبه الأیسر
بقوة و یدنی فمه إلی أذنه و یحرکه تحریکا شدیدا ثمَّ یقول یا فلان بن فلان اسمع افهم ثلاث مرات الله ربک و محمد نبیک و الإسلام دینک و القرآن کتابک و علی إمامک و الحسن إمامک إلی آخر الأئمة أ فهمت یا فلان و یعید علیه هذا التلقین ثلاث مرات ثمَّ یقول ثبتک الله بالقول الثابت هداک الله إلی صراط مستقیم عرف الله بینک و بین أولیائک فی مستقر من رحمته اللهم جاف الأرض عن جنبیه و أصعد بروحه إلیک و لقه منک برهانا اللهم عفوک عفوک و أجمع کلمة فی التلقین أن یقول اسمع افهم یا فلان بن فلان ثلاث مرات ذاکرا اسمه و اسم أبیه ثمَّ یقول هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أن محمدا ص عبده و رسوله و سید النبیین و خاتم المرسلین و أن علیا أمیر المؤمنین و سید الوصیین و إمام افترض الله طاعته علی العالمین و أن الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و القائم الحجة المهدی ص أئمة المؤمنین و حجج الله علی الخلق أجمعین و أئمتک أئمة هدی بک أبرار یا فلان بن فلان إذا أتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله تبارک و تعالی و سألاک عن ربک و عن نبیک و عن دینک و عن کتابک و عن قبلتک و عن أئمتک فلا تخف و لا تحزن و قل فی جوابهما الله ربی و محمد ص نبیی و الإسلام دینی و القرآن کتابی و الکعبة قبلتی و أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب إمامی و الحسن بن علی المجتبی إمامی و الحسین بن علی الشهید بکربلاء إمامی و علی زین العابدین إمامی و محمد الباقر إمامی و جعفر الصادق إمامی و موسی الکاظم إمامی و علی الرضا إمامی و محمد الجواد إمامی و علی الهادی إمامی و الحسن العسکری إمامی و الحجة المنتظر إمامی هؤلاء صلوات الله علیهم أجمعین أئمتی و سادتی و قادتی و شفعائی بهم أتولی و من أعدائهم أتبرأ فی الدنیا و الآخرة ثمَّ اعلم یا فلان بن فلان أن الله تبارک و تعالی نعم الرب و أن محمدا ص نعم الرسول و أن علی بن أبی طالب و أولاده المعصومین الأئمة الاثنی عشر نعم الأئمة و أن ما جاء به محمد ص حق و أن الموت حق و سؤال منکر و نکیر فی القبر حق و البعث و النشور حق و الصراط حق و المیزان حق و تطایر الکتب حق و أن الجنة حق و النار حق و أن الساعة آتیة لا ریب فیها و أن الله یبعث من فی القبور ثمَّ یقول أ فهمت یا فلان و فی الحدیث أنه یقول فهمت ثمَّ یقول ثبتک الله بالقول الثابت و هداک الله إلی صراط مستقیم عرف الله بینک و بین أولیائک فی مستقر من رحمته ثمَّ یقول اللهم جاف الأرض عن جنبیه و أصعد بروحه
إلیک و لقه منک برهانا اللهم عفوک عفوک و الأولی أن یلقن بما ذکر من العربی و بلسان المیت أیضا إن کان غیر عربی. الرابع عشرأن یسد اللحد باللبن لحفظ المیت من وقوع التراب علیه و الأولی الابتداء من طرف رأسه و إن أحکمت اللبن بالطین کان أحسن. الخامس عشر أن یخرج المباشر من طرف الرجلین فإنه باب القبر. السادس عشر أن یکون من یضعه فی القبر علی طهارة مکشوف الرأس نازعا عمامته و رداءه و نعلیه بل و خفیة إلا لضرورة.
السابع عشر أن یهیل غیر ذی رحم ممن حضر التراب علیه بظهر الکف قائلا إنا لله و إنا إلیه راجعون علی ما مر. الثامن عشر أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها و مع عدمهم فأرحامها و إلا فالأجانب و لا یبعد أن یکون الأولی بالنسبة إلی الرجل الأجانب. التاسع عشر رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.
العشرون تربیع القبر بمعنی کونها ذا أربع زوایا قائمة و تسطیحه و یکره تسنیمه بل ترکه أحوط. الحادی و العشرون أن یجعل علی القبر علامة. الثانی و العشرون أن یرش علیه الماء و الأولی أن یستقبل القبلة و یبتدئ بالرش من عند الرأس إلی الرجل ثمَّ یدور به علی القبر حتی یرجع إلی الرأس ثمَّ یرش علی الوسط ما یفضل من الماء و لا یبعد استحباب الرش إلی أربعین یوما أو أربعین شهرا. الثالث و العشرون أن یضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات علی القبر بحیث یبقی أثرها و الأولی أن یکون مستقبل القبلة و من طرف رأس المیت و استحباب الوضع المذکور آکد بالنسبة إلی من لم یصل علی المیت و إذا کان المیت هاشمیا فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید و یستحب أن یقول حین الوضع بسم الله ختمتک من الشیطان أن یدخلک و أیضا یستحب أن یقرأ مستقبلا للقبلة- سبع مرات إنا أنزلناه و أن یستغفر له و یقول اللهم جاف الأرض عن جنبیه و أصعد إلیک روحه و لقه منک رضوانا و أسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک أو یقول اللهم ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أفض علیه من رحمتک و اسکن إلیه من برد عفوک و سعة غفرانک و رحمتک ما یستغنی بها عن رحمة من سواک و احشره مع من کان یتولاه و لا یختص هذه الکیفیة بهذه الحالة بل یستحب عند زیارة کل مؤمن من قراءة إنا أنزلناه سبع مرات و طلب المغفرة و قراءة الدعاء المذکور. الرابع و العشرونأن یلقنه الولی أو من یأذن له تلقینا آخر بعد تمام الدفن و رجوع الحاضرین بصوت عال بنحو ما ذکر
فإن هذا التلقین یوجب عدم سؤال النکیرین منه فالتلقین یستحب فی ثلاثة مواضع حال الاحتضار و بعد الوضع فی القبر و بعد الدفن و رجوع الحاضرین و بعضهم ذکر استحبابه بعد التکفین أیضا و یستحب الاستقبال حال التلقین و ینبغی فی التلقین بعد الدفن وضع الفم عند الرأس و قبض القبر بالکفین. الخامس و العشرون أن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر و ینصب عند رأسه. السادس و العشرون أن یجعل فی فمه فص عقیق مکتوب علیه لا إله إلا الله ربی محمد نبیی علی و الحسن و الحسین إلی آخر الأئمة أئمتی. السابع و العشرون أن یوضع علی قبره شیء من الحصی علی ما ذکره بعضهم و الأولی کونها حمرا.
الثامن و العشرون تعزیة المصاب و تسلیته قبل الدفن و بعده و الثانی أفضل و المرجع فیها العرف و یکفی فی ثوابها رؤیة المصاب إیاه و لا حد لزمانها و لو أدت إلی تجدید حزن قد نسی کان ترکها أولی و یجوز الجلوس للتعزیة و لا حد له أیضا و حده بعضهم بیومین أو ثلاث و بعضهم علی أن الأزید من یوم مکروه و لکن إن کان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا یبعد رجحانه.
التاسع و العشرون إرسال الطعام إلی أهل المیت ثلاثة أیام و یکره الأکل عندهم و فی خبر أنه عمل أهل الجاهلیة. الثلاثون شهادة أربعین أو خمسین من المؤمنین للمیت بخیر بأن یقولوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت أعلم به منا. الواحد و الثلاثون البکاء علی المؤمن. الثانی و الثلاثون أن یسلی صاحب المصیبة نفسه بتذکر موت النبی ص فإنه أعظم المصائب. الثالث و الثلاثون الصبر علی المصیبة و الاحتساب و التأسی بالأنبیاء و الأوصیاء و الصلحاء خصوصا فی موت الأولاد. الرابع و الثلاثون قول إنا لله و إنا إلیه راجعون کلما تذکر. الخامس و الثلاثون زیارة قبور المؤمنین و السلام علیهم بقول السلام علیکم یا أهل الدیار إلخ و قراءة القرآن و طلب الرحمة و المغفرة لهم و یتأکد فی یوم الاثنین و الخمیس خصوصا عصره و صبیحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر و یستحب أن یقول السلام
علی أهل الدیار من المؤمنین رحم الله المتقدمین منکم و المتأخرین و إنا إن شاء الله بکم لاحقون و یستحب للزائر أن یضع یده علی القبر و أن یکون مستقبلا و أن یقرأ إنا أنزلناه سبع مرات و یستحب أیضا قراءة الحمد و المعوذتین و آیة الکرسی کل منها ثلاث مرات و الأولی أن یکون جالسا مستقبل القبلة و یجوز قائما و یستحب أیضا قراءة یس و یستحب أیضا أن یقول بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله کیف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله یا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اغفر لمن قال لا إله إلا الله و احشرنا فی زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله علی ولی الله. السادس و الثلاثون طلب الحاجة عند قبر الوالدین. السابع و الثلاثون أحکام بناء القبر. الثامن و الثلاثون دفن الأقارب متقاربین. التاسع و الثلاثون التحمید و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد.
الأربعون صلاة الهدیة لیلة الدفن و هی علی روایة رکعتان یقرأ فی الأولی الحمد و آیة الکرسی و فی الثانیة الحمد و القدر عشر مرات و یقول بعد الصلاة اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلی قبر فلان و فی روایة أخری فی الرکعة الأولی الحمد و قل هو الله أحد مرتین
و فی الثانیة الحمد و التکاثر عشر مرات و إن أتی بالکیفیتین کان أولی و تکفی صلاة واحدة من شخص واحد و إتیان أربعین أولی لکن لا بقصد الورود و الخصوصیة کما أنه یجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب و الأحوط قراءة آیة الکرسی إلی هم فیها خالدون و الظاهر أن وقته تمام اللیل و إن کان الأولی أوله بعد العشاء و لو أتی بغیر الکیفیة المذکورة سهوا أعاده و لو کان بترک آیة من إنا أنزلناه أو آیة من آیة الکرسی و لو نسی من أخذ الأجرة علیها فترکها أو ترک شیئا منها وجب علیه ردها إلی صاحبها و إن لم یعرفه تصدق بها عن صاحبها- و إن علم برضاه أتی بالصلاة فی وقت آخر و أهدی ثوابها إلی المیت لا بقصد الورود
أو أخر الدفن إلی مدة فصلاة لیلة الدفن تؤخر إلی لیلة الدفن
حتی الشابات منهن متحرزا عما تکون به الفتنة و لا بأس بتعزیة أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضی ذلک
لطعام مأتمه بعد موته
و هی أیضا أمور الأول دفن میتین فی قبر واحد بل قیل بحرمته مطلقا و قیل بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیة و الأقوی الجواز مطلقا مع الکراهة نعم الأحوط الترک إلا لضرورة و معها الأولی جعل حائل بینهما و کذا یکره حمل جنازة الرجل و المرأة علی سریر واحد و الأحوط ترکه أیضا. الثانی فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلا إذا کانت الأرض ندیة و أما فرش ظهر القبر بالأجر و نحوه فلا بأس به کما أن فرشه بمثل حصیر و قطیفة لا بأس به و إن قیل بکراهته أیضا. الثالث نزول الأب فی قبر ولده خوفا عن جزعه و فوات أجره بل إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضا یکون مکروها بل قد یقال
بکراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج فی قبر زوجته و المحرم فی قبر محارمه. الرابع أن یهیل ذو الرحم علی رحمة التراب فإنه یورث قساوة القلب. الخامس سد القبر بتراب غیر ترابه و کذا تطیینه بغیر ترابه فإنه ثقل علی المیت. السادس تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة و إمکان الأحکام المندوب بدونه و القدر المتیقن من الکراهة إنما هو بالنسبة إلی باطن القبر لا ظاهره و إن قیل بالإطلاق. السابع تجدید القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبیاء و الأوصیاء و الصلحاء و العلماء. الثامن تسنیمه بل الأحوط ترکه. التاسع البناء علیه عدا قبور من ذکر و الظاهر عدم کراهة الدفن تحت البناء و السقف. العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبیاء و الأئمة علیه السلام و العلماء. الحادی عشر المقام علی القبور إلا الأنبیاء و الأئمة ع. الثانی عشر الجلوس علی القبر. الثالث عشر البول و الغائط فی المقابر. الرابع عشر الضحک فی المقابر. الخامس عشر الدفن فی الدور.
السادس عشر تنجیس القبور و تکثیفها بما یوجب هتک حرمة المیت. السابع عشر المشی علی القبر من غیر ضرورة. الثامن عشر الاتکاء علی القبر. التاسع عشر
إنزال المیت فی القبر بغتة من غیر أن یوضع الجنازة قریبا منه ثمَّ رفعها و وضعها دفعات کما مر. العشرون رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرجات. الحادی و العشرون نقل المیت من بلد موته إلی آخر إلا إلی المشاهد المشرفة و الأماکن المقدسة و المواضع المحترمة کالنقل عن عرفات إلی مکة و النقل إلی النجف فإن الدفن فیه یدفع عذاب القبر و سؤال الملکین و إلی کربلاء و الکاظمیة و سائر قبور الأئمة بل إلی مقابر العلماء و الصلحاء بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجحات الشرعیة و الظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده و من قال بحرمة الثانی مراده ما إذا استلزم النبش و إلا فلو فرض خروج المیت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبی أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله إلی المشاهد مثلا ثمَّ لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرفة و إن استلزم فساد المیت إذا لم یوجب أذیة المسلمین فإن من تمسک بهم فاز و من أتاهم فقد نجا و من لجأ إلیهم أمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالی و المتوسل بهم غیر خائب صلوات الله علیهم أجمعین
و لو کان مع الصوت بل قد یکون راجحا کما إذا کان مسکنا للحزن و حرقة القلب بشرط أن لا یکون
منافیا للرضا بقضاء الله و لا فرق بین الرحم و غیره بل قد مر استحباب البکاء علی المؤمن بل یستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضال و الخبر الذی ینقل من أن المیت یعذب ببکاء أهله ضعیف مناف لقوله تعالی وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ و أما البکاء المشتمل علی الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم یکن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله نعم یوجب حبط الأجر و لا یبعد کراهته
ما لم یتضمن الکذب و لم یکن مشتملا علی الویل و الثبور لکن یکره فی اللیل و یجوز أخذ الأجرة علیه إذا لم یکن بالباطل لکن الأولی أن لا یشترط أولا
بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال علی الأحوط و کذا لا یجوز شق الثوب علی غیر الأب و الأخ و الأحوط ترکه فیهما أیضا
و فی نتفه کفارة الیمین و کذا فی خدشها وجهها
و هی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة
إلا مع العلم باندراسه و صیرورته ترابا و لا یکفی الظن به و إن بقی عظما فإن کان صلبا ففی جواز نبشه إشکال و أما مع کونه مجرد صورة بحیث یصیر ترابا بأدنی حرکة فالظاهر جوازه نعم لا یجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة ع- و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة سیما المتخذ منها مزارا أو مستجارا و الظاهر توقف صدق النبش علی بروز جسد المیت فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش المحرم و الأولی الإناطة بالعرف و هتک الحرمة و کذا لا یصدق النبش إذا کان المیت فی سرداب و فتح بابه لوضع میت آخر خصوصا إذا لم یظهر جسد المیت و کذا إذا کان المیت موضوعا علی وجه الأرض و بنی علیه بناء لعدم إمکان الدفن أو باعتقاد جوازه
أو عصیانا فإن إخراجه لا یکون من النبش و کذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوها
الأول إذا دفن فی المکان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسیانا فإنه یجب نبشه مع عدم رضا المالک ببقائه و کذا إذا کان کفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب بل أو ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه لإخراجه نعم لو أوصی بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه کما لا یجوز عدم العمل بوصیته من الأول. الثانی إذا کان مدفونا بلا غسل أو بلا کفن أو تبین بطلان غسله أو کون کفنه علی الغیر الوجه الشرعی کما إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول أو حریرا فیجوز نبشه لتدارک ذلک ما لم یکن موجبا لهتکه و أما إذا دفن بالتیمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو کفن بالحریر لتعذر غیره ففی
جواز نبشه إشکال و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبین بطلانها فلا یجوز النبش لأجلها بل یصلی علی قبره- و مثل ترک الغسل فی جواز النبش ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة و لو جهلا أو نسیانا. الثالث إذا توقف إثبات حق من الحقوق علی رؤیة جسده. الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه لکن الأولی دفنه معه علی وجه لا یظهر جسده. الخامس إذا دفن فی مقبرة لا یناسبه کما إذا دفن فی مقبرة الکفار أو دفن معه کافر أو دفن فی مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک حرمته. السادس لنقله إلی المشاهد
المشرفة و الأماکن المعظمة علی الأقوی و إن لم یوص بذلک و إن کان الأحوط الترک مع عدم الوصیة. السابع إذا کان موضوعا فی تابوت و دفن کذلک فإنه لا یصدق علیه النبش حیث لا یظهر جسده و الأولی مع إرادة النقل إلی المشاهد اختیار هذه الکیفیة فإنه خال عن الإشکال أو أقل إشکالا. الثامن إذا دفن بغیر إذن الولی.
التاسع إذا أوصی بدفنه فی مکان معین و خولف عصیانا أو جهلا أو نسیانا. العاشر إذا دعت ضرورة إلی النبش أو عارضه أمر راجح أهم. الحادی عشر إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدو. الثانی عشر إذا أوصی بنبشه و نقله بعد مدة إلی الأماکن المشرفة
بل یمکن أن یقال بجوازه فی کل مورد یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات و لم یکن موجبا لهتک حرمته أو لأذیة الناس و ذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش إلا الإجماع و هو أمر لبی و القدر المتیقن منه غیر هذه الموارد لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال
من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة علیه السلام سیما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم و کذا فی الأراضی المباحة و لکن الأحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة خصوصا فی المباحة غیر الموقوفة
مع عدم العلم باندراسه أو کونه فی مقبرة الکفار
و لو کان بالعوض و إن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله أن یطالب النبش أو یباشره و کذا إذا دفن مال للغیر مع المیت لکن الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض
سواء کان مع العوض أو بدونه لأنه المقدم علی ذلک
فیشمله حرمة دلیل النبش و هذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره فإنه یجوز له الرجوع فی أثناء الصلاة و یجب علی المصلی قطعها فی سعة الوقت فإن حرمة القطع إنما هی بالنسبة إلی المصلی فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فیه بین المباشر و غیره نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یسد بالتراب هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم و إلا لیس له الرجوع مطلقا
بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا و الإذن بدفنه ثانیا فی ذلک المکان بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا کان لازما علیه بعقد لازم
بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر و الأحوط الاستیذان من الولی فی الدفن الثانی أیضا نعم إذا کان عظما مجردا أو نحو ذلک لا یبعد عدم اعتبار إذنه و إن کان أحوط مع إمکانه
إلا إذا کانت هناک جهة رجحان فیه
و یجوز النقل إلیها الحرم و مکة أرجح من سائر مواضعه
و فی بعض الأخبار: أن الدفن فی الحرم یوجب الأمن من الفزع الأکبر
و فی بعضها استحباب نقل المیت من عرفات إلی مکة المعظمة
سواء کان فی حال المرض أو الصحة و یرجح أن یدخل قبره و یقرأ القرآن فیه
کما یستحب بذل الکفن له و إن کان غنیا
ففی الخبر: من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته إلی یوم القیامة
ففی الخبر: من حفر لمؤمن قبرا کان کمن بوأه بیتا موافقا إلی
یوم القیامة
ففی الخبر: کان فیما ناجی الله به موسی علیه السلام ربه قال یا رب ما لمن غسل الموتی فقال أغسله من ذنوبه کما ولدته أمه
و جعله فی بیته و تکرار النظر إلیه
ففی الحدیث قال رسول الله ص: إذا أعد الرجل کفنه کان مأجورا کلما نظر إلیه
و فی خبر آخر: لم یکتب من الغافلین و کان مأجورا کلما نظر إلیه
و هی کثیرة و عد بعضهم سبعا و أربعین و بعضهم أنهاها إلی خمسین و بعضهم إلی أزید من ستین و بعضهم إلی سبع و ثمانین و بعضهم إلی مائة و هی أقسام زمانیة و مکانیة و فعلیة إما للفعل الذی یرید أن یفعل أو للفعل الذی فعله و المکانیة أیضا فی الحقیقة فعلیة لأنها إما للدخول فی مکان أو للکون فیه
فأغسال
و کذا تأکد استحبابه معلوم من الشرع
و الأخبار فی الحث علیه کثیرة و فی بعضها:
أنه یکون طهارة له من الجمعة إلی الجمعة
و فی آخر: غسل یوم الجمعة طهور و کفارة لما بینهما من الذنوب من الجمعة إلی الجمعة
و فی جملة منها التعبیر بالوجوب
ففی الخبر: أنه وجب علی کل ذکر أو أنثی من حر أو عبد
و فی آخر عن غسل یوم الجمعة
فقال ع: واجب علی کل ذکر و أنثی من حر أو عبد
و فی ثالث: الغسل واجب یوم الجمعة
و فی رابع: قال الراوی کیف صار غسل الجمعة واجبا فقال علیه السلام إن الله أتم صلاة الفریضة بصلاة النافلة إلی إن قال و أتم وضوء النافلة بغسل یوم الجمعة
و فی خامس: لا یترکه إلا فاسق
و فی سادس عمن نسیه حتی صلی قال ع: إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاة و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته
إلی غیر ذلک و لذا ذهب جماعة إلی وجوبه منهم الکلینی و الصدوق و شیخنا البهائی علی ما نقل عنهم لکن الأقوی استحبابه و الوجوب فی الأخبار منزل علی تأکد الاستحباب و فیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه و إن کان الأحوط
عدم ترکه
من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال و بعده إلی آخر یوم السبت قضاء لکن الأولی و الأحوط فیما بعد الزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرض للأداء و القضاء کما أن الأولی مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت لا فی لیلة و آخر وقت قضائه غروب یوم السبت و احتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الأسبوع لکنه مشکل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبیة لعدم الدلیل علیه إلا الرضوی الغیر المعلوم کونه منه ع
بل لیلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء یومها أما تقدیمه لیلة الخمیس فمشکل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لکن احتمل بعضهم جواز تقدیمه حتی من أول الأسبوع أیضا و لا دلیل علیه و إذا قدمه یوم الخمیس ثمَّ تمکن منه یوم الجمعة یستحب إعادته و إن ترکه یستحب قضاؤه یوم السبت و أما إذا لم یتمکن من أدائه یوم الجمعة فلا یستحب قضاؤه و إذا دار الأمر بین التقدیم و القضاء فالأولی اختیار الأول
و أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین
و الحاضر و المسافر و الحر و العبد و من یصلی الجمعة و من یصلی الظهر بل الأقوی استحبابه للصبی الممیز نعم یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیا لحقه بل الأحوط مطلقا و بالنسبة إلی الرجال آکد بلی فی بعض الأخبار رخصة ترکه للنساء
بل فی بعضها الأمر باستغفار التارک
و عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال فی مقام التوبیخ لشخص: و الله لأنت أعجز من تارک الغسل یوم الجمعة فإنه لا تزال فی طهر إلی الجمعة الأخری
بل لأمر آخر کعدم التمکن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا یبعد جواز تقدیمه أیضا یوم الخمیس و إن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة و الورود بل الإتیان به برجاء المطلوبیة
فتبین فی الأثناء وجوده و تمکنه منه یومها بطل غسله و لا یجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلی غسل آخر مستحب إلا إذا کان من الأول قاصدا للأمرین
و إن کان یجزی من طلوع الفجر إلیه کما مر
فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده و کذا فی التقدیم فعصر یوم الخمیس أولی من صبحه و هکذا و لا یخلو عن وجه و إن لم یکن واضحا و أما أفضلیته ما بعد الزوال من یوم الجمعة من السبت فلا إشکال فیه و إن قلنا بکونه قضاء کما هو الأقوی
و مع ترکه عمدا تجب الکفارة و الأحوط قضاؤه یوم السبت و کذا إذا ترکه سهوا أو لعدم التمکن منه فإن الأحوط قضاؤه و أما الکفارة فلا تجب إلا مع التعمد
أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء فتبین کونه یوم الجمعة فلا یبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعی و کان الاشتباه فی التطبیق و کذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبین کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز أو یوم السبت و أما لو قصد غسلا آخرا غیر غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبین کونه مأمورا لغسل آخر ففی الصحة إشکال إلا إذا قصد الأمر الفعلی الواقعی و کان الاشتباه فی التطبیق
إذا المقصود إیجاده یوم الجمعة و قد حصل
بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض
إذا کان بعد انقطاع الدم
نعم لو تمکن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراک المستحب
یستحب الغسل فی لیالی الأفراد من شهر رمضان و تمام لیالی العشر الأخیرة و یستحب فی لیلة الثالث و العشرین غسل آخر فی آخر اللیل و أیضا یستحب الغسل فی الیوم الأول منه فعلی هذا الأغسال المستحبة فیه اثنان و عشرون و قیل باستحباب الغسل فی جمیع لیالیه حتی لیالی الأزواج و علیه یصیر اثنان و ثلاثون و لکن لا دلیل علیه لکن الإتیان لاحتمال المطلوبیة فی لیالی الأزواج من العشرین الأولیین لا بأس به و الآکد منها لیالی القدر و لیلة النصف و لیلة سبعة عشر و الخمس و عشرین و السبع و عشرین و التسع و عشرین منه
فی الماء الجاری کما أنه یستحب أن یصب علی رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثین کفا من الماء لیأمن من حکة البدن
و لکن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل
و إن کان الأولی إتیانها أول اللیل بل الأولی إتیانها قبل الغروب أو مقارنا له لیکون علی غسل من أول اللیل إلی آخره نعم لا یبعد فی لیال العشر الأخیرة رجحان إتیانها بین المغرب و العشاء لما نقل من فعل النبی ص و قد مر أن الغسل الثانی فی لیلة الثالثة و العشرین فی آخره
و الأولی أن یأتی بهما آخر اللیل برجاء المطلوبیة خصوصا مع الفصل بینهما و یجوز إتیان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الأمرین
کما فی غسل الجمعة
و هو من السنن المؤکدة
حتی أنه ورد فی بعض الأخبار: أنه لو نسی غسل یوم العید حتی صلی إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاة و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته
و فی خبر آخر عن غسل الأضحی فقال ع: واجب إلا بمنی
و هو منزل علی تأکد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار فی عدم وجوبه و وقته بعد الفجر إلی الزوال و یحتمل إلی الغروب و الأولی عدم نیة الورود إذا أتی به بعد الزوال کما أن الأولی إتیانه قبل صلاة العید لتکون مع الغسل و یستحب فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر و مع عدمه أن یباشر بنفسه الاستقاء بتخشع و أن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط و یبالغ فی التستر: و أن یقول عند إرادته اللهم إیمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباع سنة نبیک ثمَّ یقول بسم الله و یغتسل: و یقول بعد الغسل اللهم اجعله کفارة لذنوبی و طهورا لدینی و طهر دینی اللهم أذهب عنی الدنس و الأولی أعمال هذه الآداب فی غسل یوم الأضحی أیضا لکن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر و کذا یستحب الغسل فی لیلة الفطر و وقته من أولها إلی الفجر و الأولی
إتیانه أول اللیل
و فی بعض الأخبار: إذا غربت الشمس فاغتسل
و الأولی إتیانه لیلة الأضحی أیضا لا بقصد الورود لاختصاص النص بلیلة الفطر.
و هو الثامن من ذی الحجة و وقته تمام الیوم.
و هو أیضا ممتد إلی الغروب و الأولی عند الزوال منه و لا فرق فیه بین من کان فی عرفات أو سائر البلدان.
و هی أوله و وسطه و آخره و یوم السابع و العشرین منه و هو یوم المبعث و وقتها من الفجر إلی الغروب و عن الکفعمی و المجلسی استحبابه فی لیلة المبعث أیضا و لا بأس به لا بقصد الورود.
و الأولی إتیانه قبل الزوال منه.
و هو الرابع و العشرون من ذی الحجة علی الأقوی و إن قیل إنه یوم الحادی و العشرین و قیل هو یوم الخامس و العشرین و قیل إنه السابع و العشرین منه و لا بأس بالغسل فی هذه الأیام لا بقصد الورود.
یوم النصف من شعبان.
و هو السابع عشر من ربیع الأول.
یوم النیروز.
یوم التاسع من ربیع الأول.
یوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرین من ذی القعدة.
کل لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل بل فی کل زمان شریف علی ما قاله بعضهم و لا بأس بهما لا بقصد الورود
إذا جاز وقتها کما لا تتقدم علی زمانها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها إلا غسل الجمعة کما مر لکن عن
المفید استحباب قضاء غسل یوم عرفة فی الأضحی و عن الشهید استحباب قضائها أجمع و کذا تقدیمها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها و وجه الأمرین غیر واضح لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود
فیشرع الإتیان به فی کل زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة و وجهه غیر واضح و لا بأس به لا بقصد الورود
أی الذی یستحب عند إرادة الدخول فی مکان و هی الغسل لدخول حرم مکة و للدخول فیها و لدخول مسجدها و کعبتها و لدخول حرم المدینة و للدخول فیها و لدخول مسجد النبی ص و کذا للدخول فی سائر المشاهد المشرفة للأئمة علیه السلام و وقتها قبل الدخول عند إرادته و لا یبعد استحبابها بعد الدخول للکون فیها إذا لم یغتسل قبله کما لا یبعد کفایة غسل واحد فی أول الیوم أو أول اللیل للدخول إلی آخره بل لا یبعد عدم الحاجة إلی التکرار مع التکرر کما أنه لا یبعد جواز التداخل أیضا فیما لو أراد دخول الحرم و مکة و المسجد و الکعبة فی ذلک الیوم فیغتسل غسلا واحدا للجمیع و کذا بالنسبة إلی المدینة و حرمها و مسجدها
و وجهه غیر واضح و لا بأس به لا بقصد الورود
و قد مر أنها قسمان
و هی أغسال أحدها للإحرام و عن بعض العلماء وجوبه. الثانی للطواف
سواء کان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أیضا. الثالث للوقوف بعرفات. الرابع للوقوف بالمشعر. الخامس للذبح و النحر. السادس للحلق و عن بعضهم استحبابه لرمی الجمار أیضا. السابع لزیارة أحد المعصومین علیه السلام من قریب أو بعید. الثامن لرؤیة أحد الأئمة علیه السلام فی المنام کما نقل عن موسی بن جعفر علیه السلام أنه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال و یناجیهم فیراهم فی المنام. التاسع لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا. العاشر لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقا و لو من غیر صلاة. الحادی عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود. الثانی عشر لأخذ تربة قبر الحسین ع.
الثالث عشر لإرادة السفر خصوصا لزیارة الحسین ع. الرابع عشر لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا. الخامس عشر للتوبة من الکفر الأصلی أو الارتدادی بل من الفسق بل من الصغیرة أیضا علی وجه. السادس عشر للتظلم و الاشتکاء إلی الله من ظلم ظالم
ففی الحدیث عن الصادق علیه السلام ما مضمونه: إذا ظلمک أحد فلا تدع علیه فإن المظلوم قد یصیر ظالما بالدعاء علی من ظلمه لکن اغتسل و صل رکعتین تحت السماء ثمَّ قل اللهم إن فلان بن فلان ظلمنی و لیس لی أحد أصول به علیه غیرک فاستوف لی ظلامتی الساعة الساعة بالاسم الذی إذا سألک به المضطر أجبته فکشفت ما به من ضر و مکنت له فی الأرض و جعلته خلیفتک علی خلقک فأسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تستوفی ظلامتی الساعة الساعة فستری ما تحب.
السابع عشر للأمن من الخوف من ظالم فیغتسل و یصلی رکعتین و یحسر عن رکبتیه و یجعلهما قریبا من مصلاه و یقول مائة مرة یا حی یا قیوم یا حی لا إله إلا أنت برحمتک أستغیث فصل علی محمد و آل محمد و أغثنی الساعة الساعة ثمَّ یقول أسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تلطف بی و أن تغلب لی و أن تمکر لی و أن تخدع لی و أن تکفینی مئونة فلان بن فلان بلا مئونة
و هذا دعاء النبی ص یوم أحد. الثامن عشر لدفع النازلة یصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و عند الزوال من الأخیر فیغتسل. التاسع عشر للمباهلة مع من یدعی باطلا.
العشرون لتحصیل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة اللیل فعن فلاح السائل أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یغتسل فی اللیالی الباردة لأجل تحصیل النشاط لصلاة اللیل. الحادی و العشرون لصلاة الشکر. الثانی و العشرون لتغسیل المیت و لتکفینه. الثالث و العشرون للحجامة علی ما قیل و لکن قیل إنه لا دلیل علیه و لعله مصحف الجمعة. الرابع و العشرون لإرادة العود إلی الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبیة أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل یوجب جنون الولد لکن یحتمل أن یکون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر. الخامس و العشرون الغسل لکل عمل یتقرب به إلی الله کما حکی عن ابن الجنید و وجهه غیر معلوم و إن کان الإتیان به لا بقصد الورود لا بأس به.
و هی أیضا أغسال یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروة الوثقی للسید الیزدی؛ ج1،
من أنه من جهة المعاصی التی ارتکبها أو بناء علی أنه بعد الندم الذی هو حقیقة التوبة لکن الظاهر أنه من القسم الأول کما ذکر هناک و هذا هو الظاهر من الأخبار و من کلمات العلماء و یمکن أن یقال إنه ذو جهتین فمن حیث إنه بعد المعاصی و بعد الندم یکون من القسم الثانی و من حیث إن تمام التوبة بالاستغفار یکون من القسم الأول و خبر مسعدة بن زیاد فی خصوص استماع الغناء فی الکنیف
و قول الإمام علیه السلام له فی آخر الخبر: قم فاغتسل فصل ما بدا لک
یمکن توجیهه بکل من الوجهین و الأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لکمالها.
و یحتمل أن یکون للشکر علی توفیقه لقتله حیث إنه حیوان خبیث و الأخبار فی ذمه من الطرفین کثیرة
ففی النبوی: اقتلوا الوزغ و لو فی جوف الکعبة
و فی آخر: من قتله
فکأنما قتل شیطانا
و یحتمل أن یکون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
و عن الصدوق و ابن حمزة وجوبه لکنه ضعیف و وقته من حین الولادة حینا عرفیا فالتأخیر إلی یومین أو ثلاثة لا یضر و قد یقال إلی سبعة أیام و ربما قیل ببقائه إلی آخر العمر و الأولی علی تقدیر التأخیر عن الحین العرفی الإتیان به برجاء المطلوبیة.
و قد ذکروا أن استحبابه مشروط بأمرین أحدهما أن یمشی لینظر إلیه متعمدا فلو اتفق نظره أو کان مجبورا لا یستحب الثانی أن یکون بعد ثلاثة أیام إذا کان مصلوبا بحق لا قبلها بخلاف ما إذا کان مصلوبا بظلم فإنه یستحب معه مطلقا و لو کان فی الیومین الأولین لکن الدلیل علی الشرط الثانی غیر معلوم إلا دعوی الانصراف و هی محل منع نعم الشرط الأول ظاهر الخبر و هو من قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبة و ظاهره أن من مشی إلیه لغرض صحیح کأداء الشهادة أو تحملها لا یثبت فی حقه الغسل.
مع احتراق القرص أی ترکها عمدا فإنه یستحب أن یغتسل و یقضیها و حکم بعضهم بوجوبه و الأقوی عدم الوجوب و إن کان الأحوط عدم ترکه و الظاهر أنه مستحب نفسی بعد التفریط المذکور و لکن یحتمل أن یکون لأجل القضاء کما هو مذهب جماعة فالأولی الإتیان به بقصد القربة لا بملاحظة غایة أو سبب و إذا لم یکن الترک عن تفریط أو لم یکن القرص محترقا لا یکون مستحبا و إن قیل باستحبابه مع التعمد مطلقا و قیل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.
ففی الخبر: أیما امرأة تطیبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاة
حتی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها
و احتمال کون المراد غسل الطیب من بدنها کما عن صاحب الحدائق بعید و لا داعی إلیه.
ففی الحدیث عن النبی ص مضمونه: ما من أحد نام علی سکر إلا و صار عروسا للشیطان إلی الفجر فعلیه أن یغتسل غسل الجنابة.
و ربما یعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق و دلیله غیر معلوم و ربما یقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه لکن علی هذا یکون من غسل الجنابة الاحتیاطیة فلا وجه لعدها منها کما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبیرة و کذا عد غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطا فإن هذه لیست من الأغسال المسنونة
لإرادة البقاء علی وجه و یکفی الغسل فی أول الیوم لیومه و فی أول اللیل للیلته بل لا یخلو کفایة غسل اللیل للنهار و بالعکس من قوة و إن کان دون الأول فی الفضل و کذا القسم الأول من الأغسال الفعلیة وقتها قبل الفعل علی الوجه المذکور و أما القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلی آخر العمر و إن کان الظاهر اعتبار إتیانها فورا ففورا
و المکانیة بالحدث الأصغر من أی سبب کان حتی من النوم علی الأقوی و یحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم لکن الظاهر ما ذکرنا
فلو کان محدثا یجب أن یتوضأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها و الأفضل قبلها و یجوز إتیانه فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیا
یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعا بل لا یبعد
کون التداخل قهریا لکن یشترط فی الکفایة القهریة أن یکون ما قصده معلوم المطلوبیة لا ما کان یؤتی به بعنوان احتمال المطلوبیة لعدم معلومیة کونه غسلا صحیحا حتی یکون مجزیا عما هو معلوم المطلوبیة
نقل عن جماعة کالمفید و المحقق و العلامة و الشهید و المجلسی استحباب الغسل نفسا و لو لم یکن هناک غایة مستحبة أو مکان أو زمان و نظرهم فی ذلک إلی مثل قوله إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ
و قوله: إن استطعت أن تکون باللیل و النهار علی طهارة فافعل
و قوله: أی وضوء أطهر من الغسل و أی وضوء أنقی من الغسل
و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذکر سبب أو غایة إلی غیر ذلک لکن إثبات المطلب بمثلها مشکل
عند عدم التمکن منه
و یسوغه العجز عن استعمال الماء
بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء فی سفر کان أو حضر و وجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه و یجب الفحص عنه إلی الیأس إذا کان فی الحضر و فی البریة یکفی الطلب غلوة سهم فی
الحزنة و لو لأجل الأشجار و غلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع و مع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه و مع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع کما أنه لو علم وجود فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت و لیس الظن به کالعلم فی وجوب الأزید و إن کان أحوط خصوصا إذا کان بحد الاطمئنان بل لا یترک فی هذه الصورة فیطلب إلی أن یزول ظنه و لا عبرة بالاحتمال فی الأزید
فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء و فی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال فلا یترک الاحتیاط بالطلب
إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید و لا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به
و عدم وجوب المباشرة بل لا یبعد کفایة نائب واحد عن جماعة و لا یلزم کونه عادلا بعد کونه أمینا موثقا
حتی یتیقن العدم أو یحصل الیأس منه فکفایة المقدارین خاص بالبریة
فلا یترک الاحتیاط بالإعادة و أما مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه مع الاحتمال المذکور
فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات فلا یجب الإعادة عند کل صلاة إن لم یحتمل العثور مع الإعادة و إلا فالأحوط الإعادة
المعتدل الوسط فی القوة و الضعف
یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت
لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر لکن الأحوط القضاء خصوصا فی الفرض المذکور
و صلی بطلت صلاته و إن تبین عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء فالأقوی صحتها
ثمَّ تبین وجوده فی محل الطلب من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة صحت صلاته و لا یجب القضاء أو الإعادة
لا یبعد صحة صلاته و إن کان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا یترک الاحتیاط بالإعادة و أما إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبین وجوده و أنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء
بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر و لو کان علی وضوء لا یجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أیضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت و لو عصی فأراق أو أبطل یصح تیممه و صلاته و إن کان الأحوط القضاء
أو
ماله من لص أو سبع أو نحو ذلک کالتأخر عن القافلة و کذا إذا کان فیه حرج و مشقة لا تتحمل
یلحق کلا حکمه من الغلوة و الغلوتین.
لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لص أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو و الحبل و عدم إمکان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره
أو الحبل أو نحوهما أو استیجارهما أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم یضر بحاله و أما إذا کان مضرا بحاله فلا کما أنه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمکان الوفاء لم یجب ذلک
کما أنه لو وهبه غیره بلا منة و لا ذلة وجب القبول
أو عضو من أعضائه بتلف أو عیب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک مما یعسر تحمله عادة- بل لو خاف من الشین الذی یکون تحمله شاقا تیمم و المراد به ما یعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة
لتشقق الجلد و خروج الدم و یکفی الظن بالمذکورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبیب أو غیره و إن کان فاسقا أو کافرا و لا یکفی الاحتمال المجرد عن الخوف کما أنه لا یکفی الضرر الیسیر الذی لا یعتنی به العقلاء و إذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء وجب و لم ینتقل إلی التیمم
فإن کان الضرر فی المقدمات من تحصیل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح و إن کان فی استعمال الماء فی أحدهما بطل و أما إذا لم یکن استعمال الماء مضرا بل کان موجبا للحرج و المشقة کتحمل ألم البرد أو الشین مثلا فلا یبعد الصحة و إن کان یجوز معه التیمم لأن نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة و لکن الأحوط ترک الاستعمال و عدم الاکتفاء به علی فرضه فیتیمم أیضا
نعم لو تبین قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء أو الغسل و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبین وجوده صح لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط فی الصورتین
و أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم یصح و إن تبین عدمه کما أنه إذا تیمم مع اعتقاد عدم الضرر لم یصح و إن تبین وجوده
لکن لما ذکر بعض العلماء وجوب الغسل فی الصورة المفروضة و إن کان مضرا فالأولی الجمع بینه و بین التیمم بل الأولی مع ذلک إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر
إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مر لکن یجوز له الجماع مع
عدم إمکان الغسل و الفارق وجود النص فی الجماع و مع ذلک الأحوط ترکه أیضا.
و إن لم یکن ضرر أو خوفه.
علی نفسه أو أولاده و عیاله أو بعض متعلقیه أو صدیقه فعلا أو بعد ذلک من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل و لا یعتبر العلم بذلک بل و لا الظن بل یکفی احتمال یوجب الخوف حتی إذا کان موهوما فإنه قد یحصل الخوف مع الوهم إذا کان المطلب عظیما فیتیمم حینئذ و کذا إذا خاف علی دوابه
أو علی نفس محترمة و إن لم تکن مرتبطة به و أما الخوف علی غیر المحترم کالحربی و المرتد الفطری و من وجب قتله فی الشرع فلا یسوغ التیمم کما أن غیر المحترم الذی لا یجب قتله بل یجوز کالکلب العقور و الخنزیر و الذئب و نحوها لا یوجبه و إن کان الظاهر جوازه ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظه الماء و عدم استعماله کخوف تلف النفس أو الغیر ممن یجب حفظه و کخوف حدوث مرض و نحوه و فی بعضها یجوز حفظه و لا یجب مثل تلف النفس المحترمة التی لا یجب حفظها و إن کان لا یجوز قتلها أیضا و فی بعضها یحرم حفظه بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل کما فی النفوس التی یجب إتلافها ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمم و فی
الثانیة یجوز و یجوز الوضوء أو الغسل أیضا و فی الأولی یجب و لا یجوز الوضوء أو الغسل22 مسألة إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربهلا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمم لأن وجود الماء النجس حیث إنه یحرم شربه کالعدم فیجب التیمم و حفظ الماء الطاهر لشربه نعم لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس فی حفظ دابته بل و کذا إذا خاف علی طفل من العطش فإنه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجس و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلا و یحفظ الماء النجس لیشربه الطفل بل یمکن أن یقال إذا خاف علی رفیقه أیضا یجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه- فإنه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس نعم لو کان رفیقه عطشانا فعلا لا یجوز إعطاؤه الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر کما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه.السادس إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهمکما إذا کان بدنه أو ثوبه نجسا و لم یکن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث ففی هذه الصورة یجب
لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمم لأن وجود الماء النجس حیث إنه یحرم شربه کالعدم فیجب التیمم و حفظ الماء الطاهر لشربه نعم لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس فی حفظ دابته بل و کذا إذا خاف علی طفل من العطش فإنه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجس و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلا و یحفظ الماء النجس لیشربه الطفل بل یمکن أن یقال إذا خاف علی رفیقه أیضا یجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه- فإنه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس نعم لو کان رفیقه عطشانا فعلا لا یجوز إعطاؤه الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر کما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه.
کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجسا و لم یکن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث ففی هذه الصورة یجب
استعماله فی رفع الخبث و یتیمم لأن الوضوء له بدل و هو التیمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص فی بعض صوره و الأولی أن یرفع الخبث أولا ثمَّ یتیمم لیتحقق کونه فاقدا للماء حال التیمم و إذا توضأ أو اغتسل حینئذ بطل لأنه مأمور بالتیمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به أیضا یتعین صرفه فی رفع الحدث لأن الأمر یدور بین الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورین فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوی بطلان صلاة فاقد الطهورین فلا ینفعه رفع الخبث حینئذ
من بدنه أو ثوبه بحیث لو تیمم أیضا یلزم الصلاة مع النجاسة ففی تقدیم رفع الخبث حینئذ علی رفع الحدث إشکال- بل لا یبعد تقدیم الثانی نعم لو کان بدنه و ثوبه کلاهما نجسا و کان
معه من الماء ما یکفی لأحد الأمور من الوضوء أو تطهیر البدن أو الثوب ربما یقال بتقدیم تطهیر البدن و التیمم و الصلاة مع نجاسة الثوب أو عریانا علی اختلاف القولین و لا یخلو ما ذکره من وجه
کما إذا کان معه ما یکفی لوضوئه من الماء الطاهر و کان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلک لم یکن معه ما یتیمم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین ففی تقدیم أیهما إشکال
من ماء الوضوء أو الساتر لا یبعد ترجیح الساتر و الانتقال إلی التیمم لکن لا یخلو عن إشکال و الأولی صرفه فی تحصیل الساتر أولا لیتحقق کونه فاقد الماء ثمَّ یتیمم و إذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة ففی
تقدیم أیهما إشکال.
بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة و لو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت و ربما یقال إن المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت فلو دار الأمر بین التیمم و إدراک تمام الوقت أو الوضوء و إدراک رکعة أو أزید قدم الثانی لأن من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت لکن الأقوی ما ذکرنا و القاعدة مختصة بما إذا لم یبق من الوقت فعلا إلا مقدار رکعة فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة و یؤخرها إلی أن یبقی مقدار رکعة فالمسألة من باب الدوران بین مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائیة و الأول أهم و من المعلوم أن الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائیة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها بل ینتقل إلی التیمم لکن الأحوط القضاء مع ذلک خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت
و لکن یجب علیه التیمم و الصلاة و لا یلزم القضاء و إن کان الأحوط احتیاطا شدیدا
و أما إذا علم ضیقه و شک
فی کفایته لتحصیل الطهارة و الصلاة و عدمها و خاف الفوت إذا حصلها فلا یبعد الانتقال إلی التیمم و الفرق بین الصورتین أن فی الأولی یحتمل سعة الوقت و فی الثانیة یعلم ضیقه فیصدق خوف الفوت فیها دون الأولی و الحاصل أن المجوز للانتقال إلی التیمم خوف الفوت الصادق فی الصورة الثانیة دون الأولی
بحیث استلزم خروج الوقت و لو فی بعض أجزاء الصلاة انتقل أیضا إلی التیمم و هذه الصورة أقل إشکالا من الصورة السابقة و هی ضیقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان فی هذه الصورة بخلاف السابقة بل یمکن أن یقال بعدم الإشکال أصلا فلا حاجة إلی الاحتیاط بالقضاء هنا
إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل لأنه لیس مأمورا بالوضوء لأجل تلک الصلاة هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة و أما إذا توضأ بقصد غایة أخری من غایاته أو بقصد الکون
علی الطهارة صح علی ما هو الأقوی من أن الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده و لو کان جاهلا بالضیق و أن وظیفته التیمم فتوضأ فالظاهر أنه کذلک فیصح إن کان قاصدا لإحدی الغایات الأخر و یبطل إن قصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة
إلا الصلاة التی ضاق وقتها فلا ینفع لصلاة أخری غیر تلک الصلاة و لو صار فاقدا للماء حینها بل لو فقد الماء فی أثناء الصلاة الأولی أیضا لا تکفی لصلاة أخری بل لا بد من تجدید التیمم لها و إن کان یحتمل الکفایة فی هذه الصورة
غیر تلک الصلاة من الغایات
الأخر حتی فی حال الصلاة فلا یجوز له مس کتابة القرآن و لو فی حال الصلاة- و کذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلا عن الغسل فصحته و استباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة
فلو کان کافیا لها دون المستحبات وجب الوضوء و الاقتصار علیها بل لو لم یکف لقراءة السورة ترکها و توضأ لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت
فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء و التمکن من استعماله یشکل الانتقال إلی التیمم
فقد مر أنه إذا کان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة بطل لعدم الأمر به و إذا أتی به بقصد غایة أخری أو الکون علی الطهارة صح و کذا إذا قصد المجموع من الغایات التی یکون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها و أما لو تیمم باعتقاد الضیق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها و إن تبین قبل الشروع فیها و کان الوقت واسعا توضأ وجوبا و إن لم یکن واسعا فعلا بعد ما کان واسعا أولا وجب إعادة التیمم.
لمانع شرعی کما إذا کان الماء فی آنیة الذهب أو الفضة و کان الظرف منحصرا فیها بحیث لا
یتمکن من تفریغه فی ظرف آخر أو کان فی إناء مغصوب کذلک فإنه ینتقل إلی التیمم و کذا إذا کان محرم الاستعمال من جهة أخری
و کان موجودا فی المسجد فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ینتقل إلی التیمم و إن لم یکن له آنیة لأخذ الماء أو کان عنده و لم یمکن أخذ الماء إلا بالمکث فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک و إن لم یمکن ذلک أیضا أو کان الماء فی أحد المسجدین أی المسجد الحرام أو مسجد النبی ص فالظاهر وجوب التیمم لأجل الدخول فی المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فیه و هذا التیمم إنما یبیح خصوص هذا الفعل أی الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال و لا یرد الإشکال بأنه یلزم من صحته بطلانه حیث إنه یلزم منه کونه واجدا للماء فیبطل کما لا یخفی
إلا فی موضعین أحدهما لصلاة الجنازة فیجوز مع التمکن من الوضوء أو الغسل علی المشهور مطلقا لکن القدر المتیقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن یتوضأ أو یغتسل نعم لما کان الحکم استحبابیا یجوز أن یتیمم مع عدم خوف الفوت أیضا لکن برجاء المطلوبیة لا بقصد الورود و المشروعیة. الثانی للنوم فإنه یجوز أن یتیمم مع إمکان الوضوء أو الغسل علی
المشهور أیضا مطلقا و خص بعضهم بخصوص الوضوء و لکن القدر المتیقن من هذا أیضا صورة خاصة و هی ما إذا آوی إلی فراشه فتذکر أنه لیس علی وضوء فیتیمم من دثاره لا أن یتیمم قبل دخوله فی فراشه متعمدا مع إمکان الوضوء نعم هنا أیضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبیة حیث إن الحکم استحبابی و ذکر بعضهم موضعا ثالثا و هو ما لو احتلم فی أحد المسجدین فإنه یجب أن یتیمم للخروج و إن أمکنه الغسل لکنه مشکل بل المدار علی أقلیة زمان التیمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حیث إن الکون فی المسجدین جنبا حرام فلا بد من اختیار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة فإذا کان زمان التیمم أقل من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا من مسوغات التیمم من أن من موارده ما إذا کان هناک مانع شرعی من استعمال الماء فإن زیادة الکون فی المسجدین جنبا مانع شرعی من استعمال الماء
و أمکن تیممه بخلط شیء من الماء المضاف الذی لا یخرجه عن الإطلاق لا یبعد وجوبه و بعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل و إن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حینئذ
یجوز التیمم علی مطلق وجه الأرض علی الأقوی سواء کان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غیر ذلک و إن کان حجر الجص و النورة قبل الإحراق و أما بعده فلا یجوز
علی الأقوی کما أن الأقوی عدم الجواز بالطین المطبوخ کالخزف و الآجر و إن کان مسحوقا مثل التراب و لا یجوز علی المعادن کالملح و الزرنیخ و الذهب و الفضة و العقیق و نحوها مما خرج عن اسم الأرض و مع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة و نحوها مما فیه غبار إن لم یمکن جمعه ترابا بالنفض و إلا وجب و دخل فی القسم الأول و الأحوط اختیار ما غباره أکثر و مع فقد الغبار یتیمم بالطین إن لم یمکن تجفیفه و إلا وجب و دخل فی القسم الأول فما یتیمم به له مراتب ثلاث الأولی الأرض مطلقا غیر المعادن الثانیة الغبار الثالثة الطین و مع فقد الجمیع یکون فاقد الطهورین و الأقوی
فیه سقوط الأداء و وجوب القضاء و إن کان الأحوط الأداء أیضا و إذا وجد فاقد الطهورین ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم یجر و مع عدم إمکانه حکم بوجوب التیمم بهما و مراعاة هذا القول أحوط فالأقوی لفاقد الطهورین کفایة القضاء و الأحوط ضم الأداء أیضا و أحوط من ذلک مع وجود الثلج المسح به أیضا هذا کله إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری- و إلا تعین الوضوء أو الغسل و لا یجوز معه التیمم أیضا
و إن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدی عنه من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض و الأسود و الأصفر و الأحمر کما لا فرق فی الحجر و المدر أیضا بین أقسامهما و مع فقد التراب الأحوط الرمل ثمَّ المدر ثمَّ الحجر
و إن کان من الأرض لکن فی حال الضرورة بمعنی عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بین التیمم بأحد المذکورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخرة من الغبار و الطین الأحوط التیمم بأحد المذکورات و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها
و اللبن و الآجر إذا طلی بالطین
و کذا بحجر الرحی و حجر النار و حجر السن و نحو ذلک لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض و کذا یجوز التیمم بطین الأرمنی
بأن لم یکن علاها الملح
ثمَّ المسح بها و فی جواز
إزالته بالغسل إشکال
من التبن أو الرماد أو نحو ذلک و کذا علی الطین الممزوج بالتبن فیشترط فیما یتیمم به عدم کونه مخلوطا بما لا یجوز التیمم به إلا إذا کان ذلک الغیر مستهلکا [
و أمکن إذابته وجب کما مر کما أنه إذا لم یکن إلا الطین و أمکنه تجفیفه وجب
و لو بالشراء أو نحوه
یقدم ما غباره أزید کما مر
و إن کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها
و إن صلی به بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء و کذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع کون المتقدمة وظیفته
و لذا عبر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الأولی ظاهرا و إن کان الأحوط تقدیم الیابس و الندی علیه
فلو کان نجسا بطل و إن کان جاهلا بنجاسته أو ناسیا و إن لم یکن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ینتقل إلی اللاحقة و
إن لم یکن من اللاحقة أیضا إلا النجس کان فاقد الطهورین و یلحقه حکمه و یشترط أیضا عدم خلطه بما لا یجوز التیمم به کما مر و یشترط أیضا إباحته و إباحة مکانه و الفضاء الذی یتیمم فیه و مکان المتیمم فیبطل مع غصبیة أحد هذه مع العلم و العمد نعم لا یبطل مع الجهل و النسیان
لأنه یعد استعمالا لهما عرفا
کما أنه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمم بهما و أما إذا اشتبه المباح
بالمغصوب اجتنب عنهما و مع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة و مع فقدها یکون فاقد الطهورین کما إذا انحصر فی المغصوب المعین
و مع الانحصار یکون فاقد الطهورین و أما لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافا یجب علیه مع الانحصار الجمع بین الوضوء و التیمم و صحت صلاته
إلا
مع کون حالته السابقة النجاسة
أو غیره مما لا یتیمم به کما مر فینتقل إلی المرتبة اللاحقة إن کانت و إلا فالأحوط الجمع بین التیمم به و الصلاة ثمَّ القضاء خارج الوقت أیضا
لأن هذا المقدار لا یعد تصرفا زائدا بل لو توضأ بالماء الذی فیه و کان مما لا قیمة له یمکن أن یقال بجوازه و الإشکال فیه أشد و الأحوط
الجمع فیه بین الوضوء و التیمم و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک
یکرر الضرب حتی یتحقق الضرب بتمام الکفین علیه و إن لم یمکن یکتفی بما یمکن و یأتی بالمرتبة المتأخرة أیضا إن کانت و یصلی و إن لم تکن فیکتفی به و یحتاط بالإعادة أو القضاء أیضا
و یستحب أیضا نفضها بعد الضرب
لبعدها عن النجاسة
إذا لم یکن یعلوها الملح و إلا فلا یجوز و کذا یکره بالرمل و کذا بمهابط الأرض و کذا بتراب یوطأ و بتراب الطریق
فلا یکفی الوضع بدون الضرب و لا الضرب بإحداهما و لا بهما علی التعاقب و لا الضرب بظاهرهما حال الاختیار نعم حال الاضطرار یکفی الوضع و مع تعذر ضرب إحداهما یضعها و یضرب بالأخری و مع تعذر
الباطن فیهما أو فی إحداهما ینتقل إلی الظاهر فیهما أو فی إحداهما و نجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ینتقل معها إلی الظاهر.
من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی و إلی الحاجبین و الأحوط مسحهما أیضا و یعتبر کون المسح بمجموع الکفین علی المجموع فلا یکفی المسح ببعض کل من الیدین و لا مسح بعض الجبهة و الجبینین نعم یجزی التوزیع فلا یجب المسح بکل من الیدین علی تمام أجزاء الممسوح.
ثمَّ مسح
تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع و یجب من باب المقدمة إدخال شیء من الأطراف و لیس ما بین الأصابع من الظاهر فلا یجب مسحها إذ المراد به ما یماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التعمیق و التدقیق فیه بل المناط صدق مسح التمام عرفا و أما شرائطه فهی أیضا أمور الأول النیة مقارنة لضرب الیدین علی الوجه الذی مر فی الوضوء و لا یعتبر فیها قصد رفع الحدث بل و لا الاستباحة الثانی المباشرة حال الاختیار الثالث الموالاة و إن کان بدلا عن الغسل و المناط فیها عدم الفصل المخل بهیئته عرفا بحیث تمحو صورته
علی الوجه المذکور
و منه إلی الأسفل فی الجبهة و الیدین
بین الماسح و الممسوح
حال الاختیار
و لو کان جزء یسیرا بطل عمدا کان أو سهوا أو جهلا لکن قد مر أنه لا یلزم المداقة و التعمیق
و إذا کانت ید زائدة فالحکم فیها کما مر فی الوضوء
و إن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها و أما إذا کان واقعا علیها من الرأس فیجب رفعه لأنه من الحائل
یکفی المسح بها أو علیها
و إن کان لجهل أو نسیان
فیضرب النائب بید المنوب عنه و یمسح بها وجهه و یدیه و إن لم یمکن الضرب بیده فیضرب بیده نفسه
و إلا سقط اعتبار طهارته و لا ینتقل إلی الظاهر إلا إذا کانت نجاسته مسریة إلی ما یتیمم به و لم یمکن تجفیفه
و مسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض و الأحوط الاستنابة للید المقطوعة فیضرب بیده الموجودة مع ید واحدة للنائب و یمسح بهما جبهته و یمسح النائب ظهر یده الموجودة و الأحوط مسح ظهرها علی الأرض أیضا و أما أقطع الیدین فیمسح بجبهته علی الأرض و الأحوط مع الإمکان الجمع بینه و بین ضرب ذراعیه و المسح بهما و علیهما
فالأحوط الجمع بین الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به
فیجب نزعه حال التیمم
و أما مع التعدد کالحائض و النفساء مثلا فیجب تعیینه و لو بالإجمال
و مع التعدد یجوز قصد الجمیع و یجوز قصد ما
فی الذمة کما یجوز قصد واحدة منها فیجزی عن الجمیع
و إن تبین غیرها صح له إذا کان الاشتباه فی التطبیق و بطل إن کان علی وجه التقیید
فقصد البدلیة عن الوضوء فتبین کونه محدثا بالأکبر فإن کان علی وجه التقیید بطل و إن أتی به من باب الاشتباه فی التطبیق أو قصد ما فی الذمة صح و کذا إذا اعتقد کونه جنبا فبان عدمه و أنه ماس للمیت مثلا
فلا یکفی جر الممسوح تحت الماسح نعم لا تضر الحرکة الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا
فالظاهر کفایته و إن کان الأحوط الإعادة
یکفیه تیمم واحد بقصد ما فی الذمة
و یجب التعدد فیما هو بدل عن الغسل و الأقوی کفایة الواحدة فیما هو بدل الغسل أیضا و إن کان الأحوط ما ذکروه و أحوط منه التعدد فیما هو بدل الوضوء أیضا و الأولی أن یضرب بیدیه و یمسح بهما جبهته و یدیه ثمَّ یضرب مرة أخری و یمسح بها یدیه و ربما یقال غایة الاحتیاط أن یضرب مع ذلک مرة أخری یده الیسری و یمسح بها ظهر الیمنی ثمَّ یضرب الیمنی و یمسح بها ظهر الیسری
و کذا إذا شک فی شرط من شروطه و إذا شک فی أثنائه قبل الفراغ فی جزء أو شرط فإن کان بعد تجاوز محله بنی علی الصحة و إن کان قبله أتی به و ما بعده من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل لکن الأحوط الاعتناء به مطلقا و إن جاز محله أو کان بعد الفراغ ما لم یقم عن مکانه أو لم ینتقل إلی حالة أخری علی ما مر فی الوضوء خصوصا فیما هو بدل عنه
و بما بعده مع عدم فوت الموالاة و مع فوتها وجب الاستیناف و إن تذکر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها و کذا إذا ترک شرطا مطلقا ما عدا الإباحة فی الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم و العمد کما مر
و إن کان بعنوان التهیؤ نعم لو تیمم بقصد غایة أخری واجبة أو مندوبة یجوز الصلاة به بعد دخول وقتها کأن یتیمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا کان وظیفته التیمم
التی لم یدخل وقتها بعد دخوله ما لم یحدث أو یجد ماء فلو تیمم لصلاة الصبح یجوز أن یصلی به الظهر و کذا إذا تیمم لغایة أخری غیر الصلاة
و إن احتمل ارتفاع العذر فی آخره بل أو ظن به نعم مع العلم بالارتفاع یجب الصبر لکن التأخیر إلی آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط و إن کان موهوما نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشکال فی جواز التقدیم فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلی آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرین فیجوز المبادرة مع العلم بالبقاء و یجب التأخیر مع العلم بالارتفاع و مع الاحتمال الأقوی جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء و الأحوط التأخیر خصوصا مع الظن بالارتفاع
حتی دخل وقت صلاة أخری یجوز الإتیان بها فی أول وقتها و إن احتمل زوال العذر فی آخر الوقت علی المختار بل و علی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الأولی عند بعضهم لکن الأحوط التأخیر فی الصلاة الثانیة أیضا و إن لم یکن مثل الاحتیاط السابق بل أمره أسهل نعم لو علم بزوال العذر یجب التأخیر کما فی الصلاة السابقة
فلا یجب المداقة فیه و لا الصبر إلی زمان لا یبقی الوقت إلا بقدر الواجبات فیجوز التیمم و الإتیان بالصلاة مشتملة علی المستحبات أیضا بل لا ینافی إتیان بعض المقدمات القریبة بعد الإتیان بالتیمم قبل الشروع فی الصلاة بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار
و لا یجب التأخیر إلی زوال العذر نعم مع العلم بزواله
عما قریب یشکل الإتیان بها قبله و کذا یجوز للنوافل الموقتة حتی فی سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلی آخره
ثمَّ بان السعة فعلی المختار صحت صلاته و یحتاط بالإعادة و علی القول بوجوب التأخیر تجب الإعادة
لا فی الوقت و لا فی خارجه مطلقا نعم الأحوط استحبابا إعادتها فی موارد أحدها من تعمد الجنابة مع کونه خائفا من استعمال الماء فإنه یتیمم و یصلی لکن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو فی خارج الوقت. الثانی من تیمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام و منعه. الثالث من ترک طلب الماء عمدا إلی آخر الوقت و تیمم و صلی ثمَّ تبین وجود الماء فی محل الطلب. الرابع من أراق الماء الموجود عنده مع
العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلک و کذا لو کان علی طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء. الخامس من أخر الصلاة متعمدا إلی أن ضاق وقته فتیمم لأجل الضیق
و بقی عذره فله أن یأتی بجمیع ما یشترط فیه الطهارة إلا إذا کان المسوغ للتیمم مختصا بتلک الغایة کالتیمم لضیق الوقت فقد مر أنه لا یجوز له مس کتابة القرآن و لا قراءة العزائم و لا الدخول فی المساجد و کالتیمم لصلاة المیت أو للنوم مع وجود الماء
فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل و یندب لما یندب له أحدهما فیصح بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة حتی وضوء الحائض و الوضوء التجدیدی مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه نعم لا یکون بدلا عن الوضوء التهیئی کما مر کما أن کونه بدلا عن الوضوء للکون علی الطهارة محل إشکال نعم إتیانه
برجاء المطلوبیة لا مانع منه لکن یشکل الاکتفاء به لما یشترط فیه الطهارة أو یستحب إتیانه مع الطهارة
کما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال یحتاج إلی الوضوء أو التیمم بدله مثلها فلو تمکن من الوضوء توضأ مع التیمم بدلها و إن لم یتمکن تیمم تیممین أحدهما بدل عن الغسل و الآخر عن الوضوء
کما أنه ینتقض بوجدان الماء أو زوال العذر و لا یجب علیه إعادة ما صلاة کما مر و إن زال العذر فی الوقت و الأحوط الإعادة حینئذ بل و القضاء أیضا فی الصور الخمسة المتقدمة
و إن فقد الماء أو تجدد العذر فیجب أن یتیمم ثانیا نعم إذا لم یسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غیر کاف لهما لا یبعد عدم بطلانه و عدم وجوب تجدیده لکن الأحوط التجدید مطلقا و کذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت فإنه لا یحتاج إلی الإعادة حینئذ للصلاة التی ضاق وقتها
فإن کان قبل الرکوع من الرکعة الأولی بطل تیممه و صلاته و إن کان بعده لم یبطل و یتم الصلاة لکن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء و لا فرق فی التفصیل المذکور بین الفریضة و النافلة علی الأقوی و إن کان الاحتیاط بالإعادة فی الفریضة آکد من النافلة
بل تبطل مطلقا و إن کان قبل الجزء الأخیر منها فلو وجد فی أثناء الطواف و لو فی الشوط الأخیر بطل و کذا لو وجد فی أثناء صلاة المیت بمقدار غسله بعد أن تیمم لفقد الماء فیجب الغسل و إعادة الصلاة بل و کذا لو وجد قبل تمام الدفن
هل یلحق بوجدان الماء فی التفصیل المذکور إشکال فلا یترک الاحتیاط بالإتمام و الإعادة إذا کان بعد الرکوع من الرکعة الأولی نعم لو کان زوال العذر فی أثناء الصلاة فی ضیق الوقت أتمها و کذا لو لم یف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه و إن کان الأحوط الإعادة
ثمَّ فقد فی أثنائها أیضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل یکفی ذلک التیمم لصلاة أخری أو لا فیه تفصیل فإما أن یکون زمان الوجدان وافیا للوضوء أو الغسل علی تقدیر عدم کونه فی الصلاة أو لا فعلی الثانی الظاهر عدم بطلان ذلک التیمم بالنسبة إلی الصلاة الأخری أیضا و أما علی الأول فالأحوط عدم الاکتفاء به بل
تجدیده لها لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التیمم إذا کان الوجدان بعد الرکوع إنما هو بالنسبة إلی الصلاة التی هو مشغول بها لا مطلقا
التی وجد الماء فیها بعد الرکوع إشکال لما مر من أن القدر المتیقن من بقاء التیمم و صحته إنما هو بالنسبة إلی تلک الصلاة نعم لو قلنا بصحته إلی تمام الصلاة مطلقا کما قاله بعضهم جاز المس و قراءة العزائم ما دام فی تلک الصلاة و مما ذکرنا ظهر الإشکال فی جواز العدول من تلک الصلاة إلی الفائتة التی هی مترتبة علیها لاحتمال عدم بقاء التیمم بالنسبة إلیها
کما لو کان فی السجود و شک فی أنه رکع أم لا حیث إنه محکوم بأنه رکع فهل هو کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی أم لا إشکال فالاحتیاط بالإتمام و الإعادة لا یترک
فمع جواز القطع أیضا کذلک ما لم یقطع بل یمکن أن یقال فی صورة وجوب القطع أیضا إذا عصی و لم یقطع الصحة باقیة بناء علی الأقوی من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا ترکه و أتم الصلاة
و أما الحائض و نحوها ممن تیمم بتیممین إذا وجد بقدر الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عنه و إذا وجد ما یکفی للغسل و لم یمکن صرفه فی الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عن الغسل و بقی تیممه الذی هو بدل عن الوضوء من حیث إنه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل فلیس مأمورا بالوضوء و إذا وجد ما یکفی لأحدهما و أمکن صرفه فی کل منهما بطلا کلا التیممین
و یحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حیث إنه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل فلیس مأمورا بالوضوء لکن الأقوی بطلانهما
إذا کان فی سعة الوقت و إن کان فی ضیقه بقی تیمم الجمیع و کذا إذا کان الماء المفروض للغیر و أذن للکل فی استعماله و إما إن أذن للبعض دون الآخرین بطل تیمم ذلک البعض فقط کما أنه إذا کان الماء المباح کافیا للبعض دون البعض الآخر لکونه جنبا و لم یکن بقدر الغسل لم یبطل تیمم ذلک البعض
و إن لم یکف إلا للوضوء فقط توضأ و تیمم بدل الغسل
فما دام عذره عن الغسل باقیا تیممه بمنزلته فإن کان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و إلا تیمم بدلا عنه و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فإن کان عن جنابة لا حاجة معه إلی الوضوء و إلا
توضأ أیضا هذا و لکن الأحوط إعادة التیمم أیضا فإن کان عنده من الماء بقدر الوضوء تیمم بدلا عن الغسل و توضأ و إن لم یکن تیمم مرتین مرة عن الغسل و مرة عن الوضوء هذا إن کان غیر غسل الجنابة و إلا یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمم واحد بقصد ما فی الذمة
فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل یکفی تیمم واحد عن الجمیع و حینئذ فإن کان من جملتها الجنابة لم یحتج إلی الوضوء أو التیمم بدلا عنه و إلا وجب الوضوء أو تیمم آخر بدلا عنه
و أما لو قصد معینا فتبین أن الواقع غیره فصحته مبنیة علی أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق لا التقیید کما مر نظائره مرارا
فإن کان مملوکا لأحدهم تعین صرفه لنفسه و کذا إن کان للغیر و أذن لواحد منهم و إما إن کان مباحا أو کان للغیر و أذن للکل فیتعین للجنب فیغتسل و ییمم المیت و یتیمم المحدث بالأصغر أیضا
و أما إذا نذر مطلقا لا مقیدا
بزمان معین فالظاهر وجوب الصبر إلی زمان إمکان الوضوء
بل لو استأجر من کان قادرا ثمَّ عجز عنه یشکل جواز الإتیان بالعمل المستأجر علیه مع التیمم فعلیه التأخیر إلی التمکن مع سعة الوقت بل مع ضیقه أیضا یشکل کفایته فلا یترک مراعاة الاحتیاط
و توقف غسله علی دخوله و المکث فیه لا یبطل تیممه بالنسبة إلی حرمة المکث و إن بطل بالنسبة إلی الغایات الأخر فلا یجوز له قراءة العزائم و لا مس کتابة القرآن کما أنه لو کان جنبا و کان الماء منحصرا فی المسجد و لم یمکن أخذه إلا بالمکث وجب أن یتیمم للدخول و الأخذ کما مر سابقا و لا یستباح له بهذا التیمم إلا المکث فلا یجوز له المس و قراءة العزائم
من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث قدم رفع الخبث و یتیمم للحدث لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث و إلا تعین ذلک و کذا الحال فی مسألة اجتماع الجنب و المیت و المحدث بالأصغر
بل فی سائر الدورانات
فالأحوط أن یتیمم قبل الوقت لغایة أخری غیر الصلاة فی الوقت و یبقی تیممه إلی ما بعد الدخول فیصلی به کما أن الأمر کذلک بالنسبة إلی الوضوء إذا أمکنه قبل الوقت و علم بعدم تمکنه بعده فیتوضأ علی الأحوط لغایة أخری أو للکون علی الطهارة
کما أنه یستحب إذا کان مستحبا و لکن لا یشرع إذا کان مباحا نعم له أن یتیمم لغایة أخری ثمَّ یمسح المسح المباح
فإن کان زائدا علی المتعارف وجب رفعه للتیمم و مسح البشرة و إن کان علی المتعارف لا یبعد کفایة مسح ظاهره عن البشرة و الأحوط مسح کلیهما
حاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بالعدم
کالحائض و النفساء و ماس المیت الأحوط تیمم ثالث بقصد الاستباحة من غیر نظر إلی بدلیته عن الوضوء أو الغسل بأن یکون بدلا عنهما لاحتمال کون المطلوب تیمما واحدا من باب التداخل و لو عین أحدهما فی التیمم
الأول و قصد بالثانی ما فی الذمة أغنی عن الثالث
فالأحوط محوه حذرا من وجوده علی بدنه فی حال الجنابة أو غیرها من الأحداث لمناط حرمة المس علی المحدث و إن لم یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فیحرم إمرار الید علیه حال الوضوء أو الغسل بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مس أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بیده و المس بها و إذا فرض عدم إمکان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فیدور الأمر بین سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائیة و الانتقال إلی التیمم و الظاهر سقوط حرمة المس بل ینبغی القطع به إذا کان فی محل التیمم لأن الأمر حینئذ دائر بین ترک الصلاة و ارتکاب المس و من المعلوم أهمیة وجوب الصلاة فیتوضأ أو یغتسل فی الفرض الأول و إن استلزم المس لکن الأحوط مع ذلک الجبیرة أیضا بوضع شیء
علیه و المسح علیه بالید المبللة و أحوط من ذلک أن یجمع بین ما ذکر و الاستنابة أیضا بأن یستنیب متطهرا یباشر غسل هذا الموضع بل و أن یتیمم مع ذلک أیضا إن لم یکن فی مواضع التیمم و إذا کان ممن وظیفته التیمم و کان فی بعض مواضعه و أراد الاحتیاط جمع بین مسحه بنفسه و الجبیرة و الاستنابة لکن الأقوی کما عرفت کفایة مسحه و سقوط حرمة المس حینئذ
<بسم الله الرحمن الرحیم>
اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلی الله تعالی و هی آخر وصایا الأنبیاء علیه السلام و هی عمود الدین إذا قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها و هی أول ما ینظر فیه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر فی عمله و إن لم تصح لم ینظر فی بقیة عمله و مثلها کمثل النهر الجاری فکما أن من اغتسل فیه کل یوم خمس مرات لم یبق فی بدنه شیء من الدرن کذلک کلما صلی صلاة کفر ما بینهما من الذنوب و لیس ما بین المسلم و بین أن یکفر إلا أن یترک الصلاة و إذا کان یوم القیامة یدعی بالعبد فأول شیء یسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة و إلا زخ فی النار
و فی الصحیح قال مولانا الصادق ع:
ما أعلم شیئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة أ لا تری إلی العبد الصالح عیسی بن مریم علیه السلام قال وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّکٰاةِ مٰا دُمْتُ حَیًّا
و روی الشیخ فی حدیث عنه علیه السلام قال: و صلاة فریضة تعدل عند الله ألف حجة و ألف عمرة مبرورات متقبلات
و قد استفاضت الروایات فی الحث علی المحافظة علیها فی أوائل الأوقات و أن من استخف بها کان فی حکم التارک لها
قال رسول الله ص:
لیس منی من استخف بصلاته
و قال: لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته
قال: لا تضیعوا صلاتکم فإن من ضیع صلاته حشر مع قارون و هامان و کان حقا علی الله أن یدخله النار مع المنافقین
و ورد: بینا رسول الله ص جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلی فلم یتم
رکوعه و لا سجوده فقال علیه السلام نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی
و عن أبی بصیر قال: دخلت علی أم حمیدة أعزیها بأبی عبد الله علیه السلام فبکت و بکیت لبکائها ثمَّ قالت یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد الله عند الموت لرأیت عجبا فتح عینیه ثمَّ قال أجمعوا کل من بینی و بینه قرابة قالت فما ترکنا أحدا إلا جمعناه فنظر إلیهم ثمَّ قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة
و بالجملة ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی و لله در صاحب الدرة حیث قال
تنهی عن المنکر و الفحشاء أقصر فهذا منتهی الثناء
الصلوات الواجبة ستة الیومیة و منها الجمعة و الآیات و الطواف الواجب و الملتزم بنذر أو عهد أو یمین أو إجارة و صلاة الوالدین علی الولد الأکبر و صلاة الأموات أما الیومیة فخمس فرائض الظهر أربع رکعات و العصر کذلک و المغرب ثلاث رکعات و العشاء أربع رکعات و الصبح رکعتان و تسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان کما أن صلاة الجمعة أیضا رکعتان و أما النوافل فکثیرة آکدها الرواتب الیومیة و هی فی غیر یوم الجمعة أربع و ثلاثون رکعة ثمان رکعات قبل الظهر و ثمان رکعات قبل العصر و أربع رکعات بعد المغرب و رکعتان بعد العشاء من جلوس تعدان برکعة و یجوز فیهما القیام بل هو الأفضل و إن کان الجلوس أحوط و تسمی بالوتیرة و رکعتان قبل صلاة الفجر و إحدی عشر رکعة صلاة اللیل و هی ثمان رکعات و الشفع رکعتان و الوتر رکعة واحدة و أما فی یوم الجمعة فیزاد علی الست عشر أربع رکعات فعدد الفرائض سبعة عشر رکعة و عدد النوافل ضعفها بعد عد الوتیرة رکعة و عدد مجموع الفرائض و النوافل إحدی و خمسون هذا و یسقط فی السفر نوافل
الظهرین و الوتیرة علی الأقوی
إلا الوتر فإنها رکعة و یستحب فی جمیعها القنوت حتی الشفع علی الأقوی فی الرکعة الثانیة و کذا یستحب فی مفردة الوتر
و هی رکعتان بین المغرب و العشاء و لکنها لیست من الرواتب یقرأ فیها فی الرکعة الأولی بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فِی الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ و فی الثانیة بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّٰا یَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّةٍ فِی ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ و یستحب أیضا
بین المغرب و العشاء صلاة الوصیة و هی أیضا رکعتان یقرأ فی أولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا زلزلت الأرض و فی الثانیة بعد الحمد سورة التوحید خمسة عشر مرة
فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد أو فی أول وقتها مثلا أتی بالظهر
و لو فی حال الاختیار و الأولی حینئذ عد کل رکعتین برکعة فیأتی بنافلة الظهر مثلا ست عشرة رکعة و هکذا فی نافلة العصر و علی هذا یأتی بالوتر مرتین کل مرة رکعة
وقت الظهرین ما بین الزوال و المغرب و یختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله و یختص العصر بآخره کذلک و ما بین المغرب و نصف اللیل وقت المغرب و العشاء و یختص المغرب بأوله بمقدار أدائه و العشاء بآخره کذلک هذا للمختار و أما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر و یختص
العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أی ما بعد نصف اللیل و الأقوی أن العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضا کذلک أی یمتد وقته إلی الفجر و إن کان آثما بالتأخیر لکن الأحوط أن لا ینوی الأداء و القضاء بل الأولی ذلک فی المضطر أیضا و ما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح و وقت الجمعة من الزوال إلی أن یصیر الظل مثل الشاخص فإن أخرها عن ذلک مضی وقته و وجب علیه الإتیان بالظهر و وقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص
و وقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین علی المشهور و لکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما و وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق أی الحمرة المغربیة و وقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل فیکون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث إلی النصف و وقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمرة فی المشرق
کما فی البلدان التی تمر الشمس علی سمت الرأس کمکة فی بعض الأوقات أو زیادته بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان و مکة فی غالب الأوقات و یعرف أیضا بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن واجه نقطة الجنوب و هذا التحدید تقریبی کما لا یخفی و یعرف أیضا بالدائرة الهندیة- و هی أضبط و أمتن و یعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة عن سمت الرأس و الأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق و یعرف نصف اللیل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب و علی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس و
طلوعها لکنه لا یخلو عن إشکال لاحتمال أن یکون نصف ما بین الغروب و طلوع الفجر کما علیه جماعة و الأحوط مراعاة الاحتیاط هنا و فی صلاة اللیل التی أول وقتها بعد نصف اللیل و یعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأفق المتصاعد فی السماء الذی تشابه ذنب السرحان و یسمی بالفجر الکاذب و انتشاره علی الأفق و صیرورته کالقبطیة البیضاء و کنهر سوری بحیث کلما زدته نظرا أصدقک بزیادة حسنة و بعبارة أخری انتشار البیاض علی الأفق بعد کونه متصاعدا فی السماء
مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أول الزوال أو فی آخر الوقت و کذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدی صاحبه الوقت فلو صلی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها و لو قبل السلام حیث إن صلاته صحیحة لا مانع من إتیان العصر أول الزوال و کذا إذا قدم العصر علی الظهر سهوا و بقی من الوقت مقدار أربع رکعات لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت و لا تکون قضاء و إن کان الأحوط عدم التعرض للأداء و القضاء بل عدم التعرض لکون ما یأتی به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا و کون هذه الصلاة عصرا
فلو قدم إحداهما علی سابقتها عمدا بطلت سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک و لو قدم سهوا فالمشهور علی أنه إن کان فی الوقت المختص بطلت و إن کان فی الوقت المشترک فإن کان التذکر بعد الفراغ صحت و إن کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقة إذا بقی محل العدول و إلا کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء بطلت و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة بعد الإتیان بالمغرب و عندی فیما ذکروه إشکال بل الأظهر فی العصر المقدم علی الظهر سهوا صحتها و احتسابها ظهرا إن کان التذکر بعد الفراغ
لقوله ع:
إنما هی أربع مکان أربع
فی النص الصحیح لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات
بقصد ما فی الذمة من دون تعیین أنها ظهر أو عصر و إن کان فی الأثناء عدل من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختص و کذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحت و إن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محل العدول علی ما ذکروه لکن من غیر فرق بین الوقت المختص و المشترک أیضا و علی ما ذکرنا یظهر فائدة الاختصاص فیما إذا مضی من أول الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأة فإن اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر و کذا إذا طهرت من الحیض و لم یبق من الوقت إلا مقدار أربع رکعات فإن اللازم حینئذ إتیان العصر فقط و کذا إذا بلغ الصبی و لم یبق إلا مقدار أربع رکعات فإن الواجب علیه خصوص العصر فقط و أما إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختص بأحدهما بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثمَّ جن أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات و نحو ذلک
و إذا بقی أربع رکعات أو أقل قدم العصر و فی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدم الظهر و إذا بقی رکعتان قدم العصر و إذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدم المغرب و إذا بقی أربع أو أقل قدم العشاء و فی السفر إذا بقی أربع رکعات قدم المغرب و إذا بقی أقل قدم العشاء و یجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو
أزید و الظاهر أنها حینئذ أداء و إن کان الأحوط عدم نیة الأداء و القضاء
و یجوز العکس فلو دخل فی الصلاة بنیة الظهر ثمَّ تبین له فی الأثناء أنه صلاها لا یجوز له العدول إلی العصر بل یقطع و یشرع فی العصر بخلاف ما إذا تخیل أنه صلی الظهر فدخل فی العصر ثمَّ تذکر أنه ما صلی الظهر فإنه یعدل إلیها
فدخل فی الظهر بنیة القصر ثمَّ بدا له الإقامة فنوی الإقامة بطلت صلاته و لا یجوز له العدول إلی العصر فیقطعها و یصلی العصر و إذا کان فی الفرض ناویا للإقامة فشرع بنیة العصر لوجوب تقدیمها حینئذ ثمَّ بدا له فعزم علی عدم الإقامة فالظاهر أنه یعدل بها إلی الظهر قصرا
کالظهرین و العشائین و یکفی مسماه و فی الاکتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا یخلو عن إشکال
و هو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل و وقتا إجزاء من الطرفین و ذکروا أن العصر أیضا
کذلک فله وقت فضیلة و هو من المثل إلی المثلین و وقتا إجزاء من الطرفین لکن عرفت نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال نعم الأحوط فی إدراک الفضیلة الصبر إلی المثل
و فی وقت الإجزاء بل کلما هو أقرب إلی الأول یکون أفضل إلا إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعة أو نحوه
أی الإتیان بها قبل الأسفار فی حال الظلمة
فهو أداء و یجب الإتیان به فإن من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت لکن لا یجوز التعمد فی التأخیر إلی ذلک
أی سبعی الشاخص و أربعة أسباعه بل إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین علی الأقوی و إن کان الأولی بعد الذراع تقدیم الظهر بعد الذراعین تقدیم العصر و الإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین فالحدان الأولان للأفضلیة و مع ذلک الأحوط بعد الذراع و الذراعین عدم التعرض لنیة الأداء و القضاء فی النافلتین
و إن علم بعدم التمکن من إتیانهما بعده لکن الأقوی جوازه فیهما
خصوصا فی الصورة المذکورة
و الأولی تفریقها بأن یأتی ستا عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و رکعتین عنده
إلی زوال الحمرة المغربیة
و الأولی کونها عقیبها من غیر فصل معتد به و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیرة خاتمتها
و یجوز دسها فی صلاة اللیل قبل الفجر و لو عند النصف بل و لو قبله إذا قدم صلاة اللیل
علیه إلا أن الأفضل إعادتها فی وقتها
یستحب إعادتها
و الأفضل إتیانها فی وقت السحر و هو الثلث الأخیر من اللیل و أفضله القریب من الفجر
و کذا کل ذی عذر کالشیخ و خائف البرد أو الاحتلام و المریض و ینبغی لهم نیة التعجیل لا الأداء
فالأرجح القضاء
لیس علیه الإعادة
و إن لم یتلبس بها قدم رکعتی الفجر ثمَّ فریضته و قضاها و لو اشتغل بها أتم ما فی یده 122 ثمَّ أتی برکعتی الفجر و فریضته و قضی البقیة بعد ذلک
فنقول یستثنی من ذلک موارد الأول الظهر و العصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما و کذا الفجر إذا لم یقدم نافلتها قبل دخول الوقت. الثانی مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة و أراد إتیانها. الثالث فی المتیمم مع احتمال
زوال العذر أو رجائه و أما فی غیره من الأعذار فالأقوی وجوب التأخیر و عدم جواز البدار. الرابع لمدافعة الأخبثین و نحوهما فیؤخر لدفعهما.
الخامس إذا لم یکن له إقبال فیؤخر إلی حصوله. السادس لانتظار الجماعة إذا لم یفض إلی الإفراط فی التأخیر و کذا لتحصیل کمال آخر کحضور المسجد أو کثرة المقتدین أو نحو ذلک.
السابع تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل إذا صلی منها أربع رکعات. الثامن المسافر المستعجل. التاسع المربیة للصبی تؤخر الظهرین لتجعلهما مع العشائین بغسل واحد لثوبها. العاشر المستحاضة الکبری تؤخر الظهر و المغرب إلی آخر وقت فضیلتهما لتجمع بین الأولی و العصر و بین الثانیة و العشاء بغسل واحد. الحادی عشر العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها و هو بعد ذهاب الشفق بل الأولی تأخیر العصر إلی المثل و إن کان ابتداء وقت فضیلتها من الزوال. الثانی عشر المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر فإنه یؤخرهما و لو إلی ربع اللیل بل و لو إلی ثلثه. الثالث عشر من خشی الحر یؤخر الظهر إلی المثل لیبرد بها. الرابع عشر صلاة المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الإفطار
أو ینتظره أحد
و کذا یستحب التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظفة و الأفضل قضاء اللیلیة فی اللیل و النهاریة فی النهار
مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت ما عدا التیمم کما مر هنا و فی بابه و کذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات الغیر الحاصلة کالطهارة و الستر و غیرهما و کذا لتعلم أجزاء الصلاة و شرائطها بل و کذا لتعلم أحکام الطوارئ من الشک و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق بل قد یقال مطلقا لکن لا وجه له و إذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا کان متزلزلا و إن لم یتفق و أما مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد الصلاة
و قصد امتثال أمر الله تعالی فالأقوی الصحة نعم إذا اتفق شک أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف الواقع و أیضا یجب التأخیر إذا زاحمها واجب آخر مضیق کإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدین المطالب به مع القدرة علی أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلک و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب لکن صلاته صحیحة علی الأقوی و إن کان الأحوط الإعادة
و لمن علیه فائتة علی الأقوی و الأحوط الترک بمعنی تقدیم الفریضة و قضاؤها
و لو علی القول بالمنع هذا إذا أطلق فی نذره
و أما إذا قیده بوقت الفریضة فإشکال علی القول بالمنع و إن أمکن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل و بالنذر یخرج عن هذا الوصف و یرتفع المانع و لا یرد أن متعلق النذر لا بد أن یکون راجحا و علی القول بالمنع لا رجحان فیه فلا ینعقد نذره و ذلک لأن الصلاة من حیث هی راجحة و مرجوحیتها مقیدة بقید یرتفع بنفس النذر و لا یعتبر فی متعلق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر عنه حتی یقال بعدم تحققه فی المقام
الأولی هی النوافل الیومیة التی مر بیان أوقاتها و الثانیة إما ذات السبب کصلاة الزیارة و الاستخارة و الصلوات المستحبة فی الأیام و اللیالی المخصوصة و إما غیر ذات السبب و تسمی بالمبتدئة لا إشکال فی عدم کراهة المرتبة فی أوقاتها و إن کان بعد صلاة العصر أو الصبح و کذا لا إشکال فی عدم کراهة قضائها فی وقت من الأوقات و کذا فی الصلوات ذوات الأسباب و أما النوافل المبتدئة التی لم یرد فیها نص بالخصوص و إنما یستحب الإتیان بها لأن الصلاة خیر موضوع و قربان کل تقی و معراج المؤمن فذکر جماعة أنه یکره الشروع فیها فی خمسة أوقات أحدها بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس. الثانی بعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس. الثالث عند طلوع الشمس حتی تنبسط. الرابع عند قیام الشمس حتی تزول. الخامس عند غروب الشمس أی قبیل الغروب و أما إذا شرع فیها قبل ذلک فدخل أحد هذه الأوقات و هو فیها فلا یکره إتمامها و عندی فی ثبوت الکراهة فی المذکورات إشکال
یجوز الاعتماد علی شهادة العدلین علی الأقوی و کذا علی أذان العارف العدل و أما کفایة شهادة العدل الواحد فمحل إشکال و إذا صلی مع عدم الیقین بدخوله و لا شهادة العدلین أو أذان العدل بطلت إلا إذا تبین بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه
ثمَّ تبین وقوعها فی الوقت بتمامها صحت کما أنه لو تبین وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت و کذا لو لم یتبین الحال و أما لو تبین دخول الوقت فی أثنائها ففی الصحة إشکال فلا یترک الاحتیاط بالإعادة
کشهادة العدلین و أذان العدل العارف فإن تبین وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت و وجب الإعادة و إن تبین دخول الوقت فی أثنائها و لو قبل السلام صحت و أما إذا عمل بالظن الغیر المعتبر فلا تصح و إن دخل الوقت فی أثنائها و کذا إذا کان غافلا علی الأحوط کما مر و لا فرق فی الصحة فی الصورة الأولی بین أن یتبین دخول الوقت فی الأثناء بعد الفراغ أو فی الأثناء- لکن بشرط أن یکون الوقت داخلا حین التبین و أما إذا تبین أن الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئا
أو لمانع فی نفسه من عمی أو حبس أو نحو ذلک فلا یبعد کفایة الظن لکن الأحوط التأخیر حتی یحصل الیقین بل لا یترک هذا الاحتیاط
و فی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک لا یکفی فی الحکم بالصحة إلا إذا کان حین الشک عالما بدخول الوقت إذ لا أقل من أنه یدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت فی الأثناء
فإن کان حین شکه عالما بالدخول فلا یبعد الحکم بالصحة و إلا وجبت الإعادة بعد الإحراز
فإن علم عدم الالتفات إلی الوقت حین الشروع وجبت الإعادة و إن علم أنه کان ملتفتا و مراعیا له و مع ذلک شک فی أنه کان داخلا أم لا بنی علی الصحة و کذا إن کان شاکا فی أنه کان ملتفتا أم لا هذا کله إذا کان حین الشک عالما
بالدخول و إلا لا یحکم بالصحة مطلقا و لا تجری قاعدة الفراغ- لأنه لا یجوز له حین الشک الشروع فی الصلاة فکیف یحکم بصحة ما مضی مع هذه الحالة
فلو عکس عمدا بطل و کذا لو کان جاهلا بالحکم و أما لو شرع فی الثانیة قبل الأولی غافلا أو معتقدا لإتیانها عدل بعد التذکر إن کان محل العدول باقیا و إن کان فی الوقت المختص بالأولی علی الأقوی کما مر لکن الأحوط الإعادة فی هذه الصورة و إن تذکر بعد الفراغ صح و بنی علی أنها الأولی
فی متساوی العدد کالظهرین تماما أو قصرا و إن کان فی الوقت المختص علی الأقوی و قد مر أن الأحوط أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمة و أما فی غیر المتساوی کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب و تذکر بعد الفراغ فیحکم بالصحة و یأتی بالأولی و إن وقع العشاء فی الوقت المختص بالمغرب لکن الأحوط فی هذه الصورة الإعادة
فتذکر فی الأثناء عدل إلا إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة فإن الأحوط حینئذ إتمامها عشاء ثمَّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب
بشرط أن یکون فوت المعدول عنه معلوما و أما إذا کان احتیاطیا فلا یکفی العدول فی البراءة من السابقة و إن کانت احتیاطیة أیضا لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة
دون اللاحقة فلم یتحقق العدول من صلاة إلی أخری و کذا الکلام فی العدول من حاضره إلی سابقتها فإن اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط و إلا لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر
و لا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة و کذا من النافلة إلی الفریضة و لا من الفریضة إلی النافلة إلا فی مسألة إدراک الجماعة و کذا من فریضة إلی أخری إذا لم یکن بینهما ترتیب و یجوز من الحاضرة إلی الفائتة بل یستحب فی سعة وقت الحاضرة
فالظاهر جواز العدول منها إلی العصر ثانیا لکن لا یخلو عن إشکال فالأحوط بعد الإتمام الإعادة
أیضا
بالنسبة إلی ما مضی منها و ما سیأتی
من السفر و الحضر و التیمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلک ثمَّ حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون و الحیض و الإغماء وجب علیه القضاء و إلا لم یجب و إن علم بحدوث العذر قبله و کان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة و علی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدمات حاصلة فی أول الوقت یکفی مضی مقدار أربع رکعات للظهر و ثمانیة للظهرین و فی السفر یکفی مضی مقدار رکعتین للظهر و أربعة للظهرین و هکذا بالنسبة إلی المغرب و العشاء و إن لم تکن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضی مقدار الصلاة و تحصیل تلک المقدمات و ذهب بعضهم إلی کفایة مضی مقدار الطهارة و الصلاة فی الوجوب و إن لم یکن سائر المقدمات حاصلة و الأقوی الأول و إن کان هذا القول أحوط
فإن وسع للصلاتین وجبتا
و إن وسع لصلاة واحدة أتی بها و إن لم یبق إلا مقدار رکعة وجبت الثانیة فقط و إن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معا کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات و فی السفر مقدار ثلاث رکعات أو إلی نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر و أربع رکعات فی السفر و منتهی الرکعة تمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة و إذا کان ذات الوقت واحدة کما فی الفجر یکفی بقاء مقدار رکعة
کما فی الإغماء و الجنون الأدواری فهل یجب الإتیان بالأولی أو الثانیة أو یتخیر وجوه
إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید و لو صلی قبل البلوغ ثمَّ بلغ فی أثناء الوقت فالأقوی کفایتها و عدم وجوب إعادتها و إن کان أحوط و کذا الحال لو بلغ فی أثناء الصلاة
إذا استلزم الإتیان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فلو أتی بالمستحبات مع العلم بذلک یشکل صحة صلاته بل تبطل علی الأقوی یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروة الوثقی للسید الیزدی؛ ج1،
نعم فی المقدار الذی لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتیان المستحبات
بنی علی عدم الإتیان و عدل إلیها إن کان فی الوقت المشترک و لا تجری قاعدة التجاوز نعم لو کان فی الوقت المختص بالعصر یمکن البناء علی الإتیان باعتبار کونه من الشک بعد الوقت
<و هی المکان الذی وقع فیه البیت شرفه الله تعالی من تخوم الأرض إلی عنان السماء> للناس کافة القریب و البعید لا خصوص البنیة و لا یدخل فیه شیء من حجر إسماعیل و إن وجب إدخاله فی الطواف و یجب استقبال عینها لا المسجد أو الحرام و لو للبعید و لا یعتبر اتصال
الخط من موقف کل مصل بها بل المحاذاة العرفیة کافیة غایة الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد و کلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة کما یعلم ذلک بملاحظة الأجرام البعیدة کالأنجم و نحوها فلا یقدح زیادة عرض الصف المستطیل عن الکعبة فی صدق محاذاتها کما نشاهد ذلک بالنسبة إلی الأجرام البعیدة و القول بأن القبلة للبعید سمت الکعبة و جهتها راجع فی الحقیقة إلی ما ذکرنا و إن کان مرادهم الجهة العرفیة المسامحیة فلا وجه له و یعتبر العلم
بالمحاذاة مع الإمکان و مع عدمه یرجع إلی العلامات و الأمارات المفیدة للظن و فی کفایة شهادة العدلین مع إمکان تحصیل العلم إشکال و مع عدمه لا بأس بالتعویل علیها إن لم یکن اجتهاده علی خلافها و إلا فالأحوط تکرار الصلاة و مع عدم إمکان تحصیل الظن یصلی إلی أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فیتخیر بینها
کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید کثیرة منها الجدی
الذی هو المنصوص فی الجملة بجعله فی أواسط العراق- کالکوفة و النجف و بغداد نحوها خلف المنکب الأیمن و الأحوط أن یکون ذلک فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه و المنکب ما بین الکتف و العنق و الأولی وضعه خلف الاذن و فی البصرة و غیرها من البلاد الشرقیة فی الاذن الیمنی و فی موصل و نحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین و فی الشام خلف الکتف الأیسر و فی عدن بین العینین و فی صنعاء علی الاذن الیمنی و فی الحبشة و التوبة صفحة الخد الأیسر و منها سهیل و هو عکس الجدی و منها الشمس لأهل
العراق إذا زالت عن الأنف إلی الحاجب الأیمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب و منها جعل المشرق علی الیمین و المغرب علی الشمال لأهل العراق أیضا فی مواضع یوضع الجدی بین الکتفین کموصل و منها الثریا و العیوق لأهل المغرب- یضعون الأول عند طلوعه علی الأیمن و الثانی علی الأیسر و منها محراب صلی فیه معصوم فإن علم أنه صلی فیه من غیر تیامن و لا تیاسر کان مفیدا للعلم و إلا فیفید الظن و منها قبر المعصوم فإذا علم عدم تغیره و أن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم و إلا فیفید الظن و منها قبله بلد المسلمین فی صلاتهم و قبورهم و محاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط إلی غیر ذلک کقواعد الهیئة و قول أهل خبرتها
و لا یجوز الاکتفاء بالظن الضعیف مع إمکان القوی کما لا یجوز الاکتفاء به مع إمکان الأقوی و لا فرق بین أسباب حصول الظن فالمدار علی الأقوی فالأقوی سواء حصل من الأمارات المذکورة أو من غیرها و لو من قول فاسق بل و لو کافر فلو أخبر عدل و لم یحصل الظن بقوله و أخبر
فاسق أو کافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة کونه من أهل الخبرة یعمل به
غایة الأمر أن اجتهاد الأعمی هو الرجوع إلی الغیر فی بیان الأمارات أو فی تعیین القبلة
و لا یکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی
فالأحوط تکرار الصلاة إلا إذا علم بکونها مبنیة علی الغلط
بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب علیه تکریر الصلاة إلا إذا کانت إحداهما مظنونة و الأخری موهومة فیکتفی بالأولی و إذا حصر فیهما ظنا فکذلک یکرر فیهما لکن الأحوط إجراء حکم المتحیر فیه بتکرارها إلی أربع جهات
ما دام الظن باقیا
ثمَّ تبدل ظنه إلی جهة أخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة و هل یجب إعادة الظهر أو لا الأقوی وجوبها إذا کان مقتضی ظنه الثانی وقوع الأولی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار و إذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین و الیسار لا تجب الإعادة
إلا إذا کان الأول إلی الاستدبار أو الیمین و الیسار بمقتضی ظنه الثانی فیعید
إذا کان اختلافهما یسیرا بحیث لا یضر بهیئة الجماعة و لا یکون بحد الاستدبار أو الیمین و الیسار
و کانت الجهات متساویة صلی إلی أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فبقدر ما وسع و یشترط أن یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی إحداهما أو علی وجه لا یبلغ الانحراف إلی حد الیمین و الیسار و الأولی أن یکون علی خطوط متقابلات
فالأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی
و کان علیه صلاتان یجوز له أن یتمم جهات الأولی ثمَّ یشرع فی الثانیة و یجوز أن یأتی بالثانیة فی کل جهة صلی إلیها الأولی إلی أن تتم و الأحوط اختیار الأول و لا یجوز أن یصلی الثانیة إلی غیر الجهة التی صلی إلیها الأولی نعم إذا اختار الوجه الأول لا یجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الأولی
إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل کان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة فهل یجب إتمام جهات الأولی و صرف بقیة الوقت فی الثانیة أو یجب إتمام جهات الثانیة و إیراد النقص علی الأولی الأظهر الوجه الأول و یحتمل وجه ثالث و هو التخییر و إن لم یکن له
إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد یقال بتعین الإتیان بجهات الثانیة و یکون الأولی قضاء لکن الأظهر وجوب الإتیان بالصلاتین و إیراد النقص علی الثانیة کما فی الفرض الأول و کذا الحال فی العشائین و لکن فی الظهرین یمکن الاحتیاط بأن یأتی بما یتمکن من الصلوات بقصد ما فی الذمة فعلا بخلاف العشائین لاختلافهما فی عدد الرکعات
لا یجب علیه الإعادة و لا إتیان البقیة و لو علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهتین أو ثلاث أن کلها إلی غیر القبلة فإن کان فیها ما هو ما بین الیمین و الیسار کفی و إلا وجبت الإعادة
و التکرار إلی الجهات مع عدم إمکان الظن فی سائر الصلوات غیر الیومیة بل غیرها مما یمکن فیه التکرار کصلاة الآیات و صلاة الأموات و قضاء الأجزاء المنسیة و سجدتی السهو و إن قیل فی صلاة الأموات بکفایة الواحدة عند عدم الظن مخیرا بین الجهات أو التعیین بالقرعة و أما فیما لا یمکن فیه التکرار کحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر فمع عدم الظن یتخیر و الأحوط القرعة
إلی جهة غفلة أو مسامحة یجب إعادتها إلا إذا تبین کونها القبلة مع حصول قصد القربة منه
یجب الاستقبال فی مواضع
أداء و قضاء و توابعها من صلاة الاحتیاط للشکوک و قضاء الأجزاء المنسیة بل و سجدتی السهو و کذا فیما لو صارت مستحبة بالعارض کالمعادة جماعة أو احتیاطا و کذا فی سائر الصلوات الواجبة کالآیات بل و کذا فی صلاة الأموات و یشترط فی صلاة النافلة فی حال الاستقرار لا فی حال المشی أو الرکوب و لا یجب فیها الاستقرار و الاستقبال و إن صارت واجبة بالعرض بنذر و نحوه
حتی أصابع رجلیه علی الأحوط و المدار علی الصدق العرفی و فی الصلاة جالسا أن یکون رأس رکبتیه إلیها مع وجهه و صدره و بطنه و إن جلس علی قدمیه لا بد أن یکون وضعهما علی وجه یعد مقابلا لها و إن صلی مضطجعا یجب أن یکون کهیئة المدفون و إن صلی مستلقیا فکهیئة المحتضر.
و قد مر کیفیته.
یجب أن یجعل علی وجه یکون رأسه إلی المغرب و رجلاه إلی المشرق.
علی کیفیة مرت.
بأن یکون المذبح و المنحر و مقادیم بدن الحیوان إلی القبلة و الأحوط کون الذابح أیضا مستقبلا و إن کان الأقوی عدم وجوبه
و الأحوط ترکه حال الاستبراء و الاستنجاء کما مر
حال الدعاء و حال قراءة القرآن و حال الذکر و حال التعقیب و حال المرافعة عند الحاکم و حال سجدة الشکر و سجدة التلاوة بل حال الجلوس مطلقا
بل کل حالة ینافی التعظیم
و إن أخل بها جاهلا أو ناسیا أو غافلا أو مخطئا فی اعتقاده أو فی ضیق الوقت فإن کان منحرفا عنها إلی ما بین الیمین و الیسار صحت صلاته و لو کان فی الأثناء مضی ما تقدم و استقام فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه لکن الأحوط الإعادة فی غیر المخطئ فی اجتهاده مطلقا و إن کان منحرفا إلی الیمین و الیسار أو إلی الاستدبار فإن کان مجتهدا مخطئا أعاد فی الوقت دون خارجه و إن کان
الأحوط الإعادة مطلقا سیما فی صورة الاستدبار بل لا ینبغی أن یترک فی هذه الصورة و کذا إن کان فی الأثناء و إن کان جاهلا أو ناسیا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة فی الوقت و خارجه
و إن کان ناسیا أو جاهلا أو لم یعرف جهة القبلة لا یکون حراما و کذا لو تعذر استقباله کأن یکون عاصیا أو واقعا فی بئر أو نحوه مما لا یمکن استقباله فإنه یذبحه و إن کان إلی غیر القبلة
سواء کان عن عمد أو جهل أو نسیان کما مر سابقا
اعلم أن الستر قسمان
و ستر مخصوص بحالة الصلاة فالأول یجب ستر العورتین القبل و الدبر عن کل مکلف من الرجل و المرأة عن کل أحد من ذکر أو أنثی و لو کان مماثلا محرما أو غیر محرم و یحرم علی کل منهما أیضا النظر إلی عورة الآخر و لا یستثنی من الحکمین إلا الزوج و الزوجة و السید و الأمة إذا لم تکن مزوجة و لا محللة
بل یجب الستر عن الطفل الممیز خصوصا المراهق کما أنه یحرم النظر إلی عورة المراهق بل الأحوط ترک النظر إلی عورة الممیز و یجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم إلا الوجه و الکفین مع عدم التلذذ و الریبة و أما معهما فیجب الستر و یحرم النظر حتی بالنسبة إلی المحارم و بالنسبة إلی الوجه و الکفین و الأحوط سترها عن المحارم من السرة إلی الرکبة مطلقا کما أن الأحوط ستر الوجه و الکفین عن غیر المحارم مطلقا
سواء کان من الرجل أو المرأة و حرمة النظر إلیه و أما القرامل من غیر الشعر و کذا الحلی ففی وجوب سترهما و حرمة النظر إلیهما مع مستوریة البشرة إشکال و إن کان أحوط
مع عدم التلذذ و أما معه فلا إشکال فی حرمته
بل المناط مجرد الستر و لو کان بالید و طلی الطین و نحوهما.
و أما
فله کیفیة خاصة و یشترط فیه ساتر خاص و یجب مطلقا سواء کان هناک ناظر محترم أو غیره أم لا و یتفاوت بالنسبة إلی الرجل أو المرأة فیجب علیه ستر العورتین أی القبل من القضیب و البیضتین و حلقة الدبر لا غیر و إن کان الأحوط
ستر العجان أی ما بین حلقة الدبر إلی أصل القضیب و أحوط من ذلک ستر ما بین السرة و الرکبة و الواجب ستر لون البشرة و الأحوط ستر الشبح الذی یری من خلف الثوب من غیر تمیز للونه و أما الحجم أی الشکل فلا یجب ستره و أما المرأة فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر إلا الوجه المقدار الذی یغسل فی الوضوء و إلا الیدین إلی الزندین و القدمین إلی الساقین ظاهرهما و باطنهما و یجب ستر شیء من أطراف هذه المستثنیات من باب المقدمة
من الأسنان و اللسان و لا ما علی الوجه من الزینة کالکحل و الحمرة و السواد و الحلی و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل و غیر ذلک و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر
لکن لا من حیث الصلاة فإن أتمت و لم تسترها لم تبطل الصلاة و کذا بالنسبة إلی حلیها و ما علی وجهها من الزینة و کذا بالنسبة إلی الشعر الموصول و القرامل فی صورة حرمة النظر إلیها
و کذا تحت ذقنها حتی المقدار الذی یری منه عند اختمارها علی الأحوط
من المستثنی و المستثنی منه و لکن لا یجب علیها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها من غیر فرق بین أقسامها من القنة و المدبرة و المکاتبة و
المستولدة و أما المبعضة فکالحرة مطلقا و لو أعتقت فی أثناء الصلاة و علمت به و لم یتخلل بین عتقها و ستر رأسها زمان صحت صلاتها بل و إن تخلل زمان إذا بادرت إلی ستر رأسها للباقی من صلاتها بلا فعل مناف و أما إذا ترکت سترها حینئذ بطلت و کذا إذا لم تتمکن من الستر إلا بفعل المنافی و لکن الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة نعم لو لم تعلم بالعتق حتی فرغت صحت صلاتها علی الأقوی بل و کذا لو علمت لکن لم یکن عندها ساتر أو کان الوقت ضیقا و أما إذا علمت عتقها لکن کانت جاهلة بالحکم و هو وجوب الستر فالأحوط إعادتها
فی عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها بناء علی المختار من صحة صلاتها و شرعیتها و إذا بلغت فی أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة فی الأثناء فی وجوب المبادرة إلی الستر و البطلان مع عدمها إذا کانت عالمة بالبلوغ
و یجب أیضا فی توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسیة بل سجدتی السهو علی الأحوط نعم لا یجب فی صلاة
الجنازة و إن کان هو الأحوط فیها أیضا و کذا لا یجب فی سجدة التلاوة و سجدة الشکر
یشترط ستر العورة فی الطواف أیضا
و لکن إن علم به فی أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلی سترها و صحت أیضا و إن کان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلی زمان معتد به
و إن کان الأحوط الإعادة و کذا لو ترکه من أول الصلاة أو فی الأثناء غفلة و الجاهل بالحکم کالعامد علی الأحوط
بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها إلا من جهة التحت فلا یجب نعم إذا کان واقفا علی طرف سطح
أو علی شباک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأقوی و الأحوط وجوب الستر من تحت أیضا بخلاف ما إذا کان واقفا علی طرف بئر و الفرق من حیث عدم تعارف وجود الناظر فی البئر فیصدق الستر عرفا و أما الواقف علی طرف السطح لا یصدق علیه الستر إذا کان بحیث یری فلو لم یستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لم یکن هناک ناظر فالمدار علی الصدق العرفی و مقتضاه ما ذکرنا
بمعنی أن یکون بحیث لا یری نفسه أیضا أم المدار علی الغیر قولان الأحوط الأول و إن کان الثانی لا یخلو عن قوة فلو صلی فی ثوب واسع الجیب بحیث یری عورة نفسه عند الرکوع لم تبطل علی ما ذکرنا و الأحوط البطلان هذا إذا لم یکن بحیث قد یراها غیره أیضا و إلا فلا إشکال فی البطلان
أو یکفی الستر بالنسبة إلی کل حالة عند تحققها مثلا إذا کان ثوبه مما یستر حال القیام لا حال الرکوع فهل تبطل الصلاة فیه و إن کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساترا أو یتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل وجهان أقواهما الثانی و أحوطهما الأول و علی ما ذکرنا فلو کان ثوبه مخرقا بحیث تنکشف عورته فی بعض الأحوال لم یضر إذا سد ذلک الخرق فی تلک الحالة بجمعة أو بنحو آخر و لو بیده علی إشکال فی الستر بها
و لو کان بیده أو ید زوجته أو أمته کما أنه یکفی ستر الدبر بالألیتین و أما الستر الصلاتی فلا یکفی فیه ذلک و لو حال الاضطرار بل لا یجزی الستر بالطلی بالطین أیضا حال الاختیار نعم یجزی حال الاضطرار علی الأقوی و إن کان الأحوط
خلافه و أما الستر بالورق و الحشیش فالأقوی جوازه حتی حال الاختیار لکن الأحوط الاقتصار علی حال الاضطرار و کذا یجزی مثل القطن و الصوف الغیر المنسوجین و إن کان الأولی المنسوج منهما أو من غیرهما مما یکون من الألبسة المتعارفة
و هی أمور
عدا ما لا تتم فیه الصلاة منفردا بل و کذا فی محموله علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة.
و هی أیضا شرط فی جمیع لباسه من غیر فرق بین الساتر و غیره و کذا فی محموله فلو صلی فی المغصوب و لو کان خیطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت و إن کان جاهلا بکونه مفسدا بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أیضا و إن کان الحکم بالصحة لا یخلو
عن قوة و أما مع النسیان أو الجهل بالغصبیة فصحیحة و الظاهر عدم الفرق بین کون المصلی الناسی هو الغاصب أو غیره لکن الأحوط الإعادة بالنسبة إلی الغاصب خصوصا إذا کان بحیث لا یبالی علی فرض تذکره أیضا
بل و کذا لو تعلق به حق الغیر بأن یکون مرهونا
فالظاهر أنه لا یجری علیه حکم المغصوب لأن الصبغ یعد تالفا فلا یکون اللون لمالکه لکن لا یخلو عن إشکال أیضا نعم لو کان الصبغ أیضا مباحا لکن أجبر شخصا علی عمله و لم یعط أجرته لا إشکال فیه بل و کذا لو أجبر علی خیاطة ثوب أو استأجر و لم یعط أجرته إذا کان الخیط له أیضا و أما إذا کان للغیر فمشکل- و إن کان یمکن
أن یقال إنه یعد تالفا فیستحق مالکه قیمته خصوصا إذا لم یمکن رده بفتقه لکن الأحوط ترک الصلاة فیه قبل إرضاء مالک الخیط خصوصا إذا أمکن رده بالفتق صحیحا بل لا یترک فی هذه الصورة
فلا إشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف غایة الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء و أما مع رطوبته فالظاهر أنه کذلک أیضا و إن کان الأولی ترکها حتی یجف
خصوصا بالنسبة إلی غیر الغاصب و إن أطلق الإذن ففی جوازه بالنسبة إلی الغاصب إشکال لانصراف الإذن إلی غیره نعم مع الظهور فی العموم لا إشکال
و إن کان شیئا یسیرا
لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فیه
و علم أو تذکر فی أثناء الصلاة فإن أمکن نزعه فورا و کان له ساتر غیره صحت الصلاة و إلا ففی سعة الوقت و لو بإدراک رکعة یقطع الصلاة و إلا فیشتغل بها فی حال النزع
أو کان من نیته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه یکون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ینو الأداء أصلا لا من الحلال و لا من الحرام أیضا کذلک و لا یبعد ما ذکراه و لا یختص بالقرض و لا بالثوب بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک و کان من نیته عدم أداء العوض أیضا کذلک
مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب.
سواء کان حیوانه محلل اللحم أو محرمة بل لا فرق بین أن یکون مما میتته نجسة أو لا کمیتة السمک و نحوه مما لیس له نفس سائلة علی الأحوط و کذا لا فرق بین أن یکون مدبوغا أو لا و المأخوذ من ید المسلم و ما علیه أثر استعماله بحکم المذکی بل و کذا المطروح فی أرضهم و سوقهم و کان علیه أثر الاستعمال و إن کان الأحوط اجتنابه کما أن الأحوط اجتناب ما فی ید المسلم المستحل للمیتة بالدبغ و یستثنی من المیتة صوفها و شعرها و وبرها و غیر ذلک مما مر فی بحث النجاسات.
أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین أو المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم التذکیة و لا یجوز الصلاة فیه بل و کذا المأخوذ من ید المسلم إذا علم أنه أخذه من ید الکافر مع عدم مبالاته بکونه من میتة أو مذکی
و إن لم یکن ملبوسا
نعم مع الالتفات و الشک لا تجوز و لا تجزی و أما إذا صلی فیها نسیانا فإن کانت میتة ذی النفس أعاد فی الوقت و خارجه و إن کان من میتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة
لا مانع من الصلاة فیه.
و إن کان مذکی أو حیا جلدا کان أو غیره فلا یجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول و لا شعره و صوفه و ریشه و وبره و لا فی شیء من فضلاته سواء کان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتی شعرة واقعة علی لباسه بل حتی عرقه و ریقه و إن کان طاهرا ما دام رطبا بل و یابسا إذا کان له عین و لا فرق فی الحیوان بین کونه ذا نفس أو لا کالسمک الحرام أکله
و دم البق و القمل و البرغوث و نحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات مما لا لحم لها و کذا الصدف لعدم معلومیة کونه جزء من الحیوان و علی تقدیره لم یعلم کونه ذا لحم و أما اللؤلؤ فلا إشکال فیه أصلا لعدم کونه جزء من الحیوان
کعرقه و وسخه و شعره
و ریقه و لبنه فعلی هذا لا مانع فی الشعر الموصول بالشعر سواء کان من الرجل أو المرأة نعم لو اتخذ لباسا من شعر الإنسان فیه إشکال سواء کان ساترا أو غیره بل المنع قوی خصوصا الساتر
أو واقعا علیه أو کان فی جیبه بل و لو فی حقه هی فی جیبه
و کذا السنجاب و أما السمور و القاقم و الفنک و الحواصل فلا یجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی
فعلی هذا لا بأس بالصلاة فی الماهوت و أما إذا شک فی کون شیء من أجزاء الحیوان أو من غیر الحیوان فلا إشکال فیه
فالأقوی صحة صلاته
کالموطوء و الجلال و إن کان لا یخلو عن إشکال.
و لا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاة أیضا و لا فرق بین أن یکون خالصا أو ممزوجا بل الأقوی اجتناب الملحم به و المذهب بالتمویه و الطلی إذا صدق علیه لبس الذهب و لا فرق بین ما تتم فیه الصلاة و ما لا تتم کالخاتم و الزر و نحوهما نعم لا بأس بالمحمول منه مسکوکا أو غیره کما لا بأس بشد الأسنان به بل الأقوی أنه لا بأس بالصلاة فیما جاز فعله فیه من السلاح کالسیف و الخنجر و نحوهما
و إن أطلق علیهما اسم اللبس لکن الأحوط اجتنابه و أما النساء فلا إشکال فی جواز لبسهن و صلاتهن فیه و أما الصبی الممیز فلا یحرم علیه لبسه و لکن الأحوط له عدم الصلاة فیه
فی الصلاة و غیرها
فالظاهر صحتها
إذ لا یصدق علیه الآنیة و لا بأس باستصحابها أیضا فی الصلاة إذا کان فی جیبه حیث إنه یعد من المحمول نعم إذا کان زنجیر الساعة من الذهب و علقه علی رقبته أو وضعه فی جیبه لکن علق رأس الزنجیر یحرم لأنه تزیین بالذهب و لا تصح الصلاة فیه أیضا
أو لم یکن ظاهرا
و یشکل التدثر به.
سواء کان ساترا للعورة أو کان الساتر غیره و سواء کان مما تتم فیه الصلاة أو لا علی الأقوی کالتکة و
القلنسوة و نحوهما بل یحرم لبسه فی غیر حال الصلاة أیضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض و فی حال الحرب و حینئذ تجوز الصلاة فیه أیضا و إن کان الأحوط أن یجعل ساتره من غیر الحریر و لا بأس به للنساء بل تجوز صلاتهن فیه أیضا علی الأقوی بل و کذا الخنثی المشکل و کذا لا بأس بالممتزج بغیره من قطن أو غیره مما یخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة و کذا لا بأس بالکف به و إن زاد علی أربع أصابع و إن کان الأحوط ترک ما زاد علیها و لا بأس بالمحمول منه أیضا و إن کان مما تتم فیه الصلاة
کالافتراش و الرکوب علیه و التدثر به و نحو ذلک فی حال الصلاة و غیرها و لا بزر
الثیاب و أعلامها و السفائف و القیاطین الموضوعة علیها و إن تعددت و کثرت
و إن کان إلی نصفه و کذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر و کذا إذا کان طرف العمامة منه إذا کان زائدا علی مقدار الکف بل علی أربعة أصابع علی الأحوط
إذا لم یزد علی مقدار الکف و کذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حریر و بعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدار الکف و کذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حریر و بعضها غیره بالشرط المذکور
و أما إذا جعل وصلة من الحریر بینهما فلا یجوز لبسه و لا الصلاة فیه
و خرق الجبیرة و حفیظة المسلوس و المبطون إذا کانت من الحریر
لدفعه و الظاهر جواز الصلاة فیه حینئذ
فالأقوی عدم وجوب الإعادة و إن کان أحوط
کالقطن و الصوف مما یؤکل لحمه فلو کان من صوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه لم یکف فی صحة الصلاة و إن کان کافیا فی رفع الحرمة و یشترط أن یکون بمقدار یخرجه عن صدق المحوضة فإذا کان یسیرا مستهلکا بحیث یصدق علیه الحریر المحض لم یجز لبسه و لا الصلاة فیه و لا یبعد کفایة العشر فی الإخراج عن الصدق
من غیر الإبریسم من القطن أو الصوف لکثرة الاستعمال و بقی الإبریسم محضا لا یجوز لبسه بعد ذلک
فالأقوی جواز الصلاة فیه و إن کان الأحوط الاجتناب عنه
جاز لبسه و الصلاة فیه علی الأقوی
لا یجوز لبسه و لا الصلاة فیه
فإن کان مضطرا إلی لبسه لبرد أو غیره فلا بأس بالصلاة فیه و إلا لزم نزعه و إن لم یکن له ساتر غیره فیصل حینئذ عاریا و کذا إذا انحصر فی المیتة أو المغصوب أو الذهب و کذا إذا انحصر فی غیر المأکول و أما إذا انحصر فی النجس فالأقوی
جواز الصلاة فیه و إن لم یکن مضطرا إلی لبسه و الأحوط تکرار الصلاة و کذا فی صورة الانحصار فی غیر المأکول فیصلی فیه ثمَّ یصلی عاریا
من النجس و غیر المأکول و الحریر و الذهب و المیتة و المغصوب قدم النجس علی الجمیع ثمَّ غیر المأکول ثمَّ الذهب و الحریر و یتخیر بینهما ثمَّ المیتة فیتأخر المغصوب عن الجمیع
فلا یحرم علی الولی إلباسه إیاه و تصح صلاته فیه بناء علی المختار من کون عبادته شرعیة
أو شراء و لو کان بأزید من عوض المثل ما لم یجحف بماله و لم یضر بحاله و یجب قبول الهبة أو العاریة ما لم یکن فیه حرج بل یجب الاستعارة و الاستیهاب کذلک
بأن یلبس خلاف زیه من حیث جنس اللباس أو من حیث لونه أو من حیث وضعه و تفصیله و خیاطته کأن یلبس العالم لباس الجندی أو بالعکس مثلا و کذا یحرم علی الأحوط لبس الرجال ما یختص بالنساء و بالعکس و الأحوط ترک الصلاة فیهما و إن کان الأقوی عدم البطلان
حتی ورق الأشجار و
الحشیش فإن وجد الطین أو الوحل أو الماء الکدر أو حفرة ینج فیها و یتستر بها أو نحو ذلک مما یحصل به ستر العورة صلی صلاة المختار قائما مع الرکوع و السجود و إن لم یجد ما یستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم یکن هناک ناظر أصلا أو کان و کان أعمی أو فی ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو کان ممن لا یحرم نظره إلیه کزوجته أو أمته فالأحوط تکرار الصلاة بأن یصلی صلاة المختار تارة و مومئا للرکوع و السجود أخری قائما و إن لم یأمن من الناظر المحترم صلی جالسا و ینحنی للرکوع و السجود بمقدار لا یبدو عورته و إن لم یمکن فیومئ برأسه و إلا فبعینیه و یجعل الانحناء أو الإیماء للسجود أزید من الرکوع و یرفع ما یسجد علیه و یضع جبهته علیه و فی صورة القیام یجعل یده علی قبله علی الأحوط
ففی وجوب تقدیم القبل أو الدبر أو التخییر
بینهما وجوه أوجهها الوسط
و یجوز بل یستحب لهم الجماعة و إن استلزمت للصلاة جلوسا و أمکنهم الصلاة مع الانفراد قیاما فیجلسون و یجلس الإمام وسط الصف و یتقدمهم برکبتیه و یومئون للرکوع و السجود إلا إذا کانوا فی ظلمة آمنین من نظر بعضهم إلی بعض فیصلون قائمین صلاة المختار تارة و مع الإیماء أخری علی الأحوط
إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده فی آخر الوقت
لا تجوز الصلاة فی واحد منهما بل یصلی عاریا و إن علم أن أحدهما من غیر المأکول و الآخر من المأکول أو أن أحدهما نجس و الآخر طاهر صلی صلاتین و إذا ضاق الوقت و لم یکن إلا مقدار صلاة واحدة یصلی عاریا فی الصورة الأولی و یتخیر بینهما فی الثانیة
إذا کان له ساتر غیرهما و إن کان یتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط کونهما مما تصح فیه الصلاة
و کان طرفه الواقع علی الأرض الغیر المتحرک بحرکات الصلاة نجسا أو حریرا أو مغصوبا أو مما لا یؤکل فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام یصدق أنه
لابس ثوبا کذائیا نعم لو کان بحیث لا یصدق لبسه بل یقال لبس هذا الطرف منه کما إذا کان طوله عشرین ذراعا و لبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة و کان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فیه فلا بأس به
و لا یغطی الساق کالجورب و نحوه
و هی أمور أحدها الثوب الأسود حتی للنساء عدا الخف و العمامة و الکساء و منه العباء و المشبع منه أشد کراهة و کذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر بل الأولی اجتناب مطلق المصبوغ. الثانی الساتر الواحد الرقیق. الثالث الصلاة فی السروال وحده و إن لم یکن
رقیقا کما أنه یکره للنساء الصلاة فی ثوب واحد و إن لم یکن رقیقا. الرابع الاتزار فوق القمیص. الخامس التوشح و تتأکد کراهته للإمام و هو إدخال الثوب تحت الید الیمنی و إلقاؤه علی المنکب الأیسر بل أو الأیمن. السادس فی العمامة المجردة عن السدل و عن التحنک أی التلحی و یکفی فی حصوله میل المسدول إلی جهة الذقن و لا یعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه فی الطرف الآخر و إن کان هذا أیضا أحد الکیفیات له. السابع اشتمال الصماء بأن یجعل الرداء علی کتفه و إدارة طرفه تحت إبطه و إلقاؤه علی الکتف.
الثامن التحزم للرجل. التاسع النقاب للمرأة إذا لم یمنع من القراءة و إلا أبطل.
العاشر اللثام للرجل إذا لم یمنع من القراءة. الحادی عشر الخاتم الذی علیه صورة.
الثانی عشر استصحاب الحدید البارز. الثالث عشر لبس النساء الخلخال الذی له صوت.
الرابع عشر القباء المشدود بالزرور الکثیرة أو بالحزام. الخامس عشر الصلاة محلول الأزرار. السادس عشر لباس الشهرة- إذا لم یصل إلی حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر ثوب من لا یتوقی من النجاسة خصوصا شارب الخمر و کذا المتهم بالغصب.
الثامن عشر ثوب ذو تماثیل. التاسع عشر الثوب الممتزج بالإبریسم. العشرون ألبسه الکفار و أعداء الدین. الحادی و العشرون الثوب الوسخ. الثانی و العشرون السنجاب. الثالث و العشرون ما یستر ظهر القدم من غیر أن یغطی الساق. الرابع و العشرون الثوب الذی یوجب التکبر. الخامس و العشرون لبس الشائب ما یلبسه الشبان.
السادس و العشرون الجلد المأخوذ ممن یستحل المیتة بالدباغ. السابع و العشرون
الصلاة فی النعل من جلد الحمار. الثامن و العشرون الثوب الضیق الملاصق بالجلد. التاسع و العشرون الصلاة مع الخضاب قبل أن یغسل. الثلاثون استصحاب الدرهم الذی علیه صورة. الواحد و الثلاثون إدخال الید تحت الثوب إذا لاصقت البدن. الثانی و الثلاثون الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة کالخاتم و التکة و القلنسوة و نحوها. الثالث و الثلاثون الصلاة فی ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به
و هی أیضا أمور أحدها العمامة مع التحنک. الثانی الرداء خصوصا للإمام بل یکره له ترکه. الثالث تعدد الثیاب بل یکره فی الثوب الواحد للمرأة کما مر.
الرابع لبس السراویل. الخامس أن یکون اللباس من القطن أو الکتان. السادس أن یکون أبیض. السابع لبس الخاتم من العقیق. الثامن لبس النعل العربیة. التاسع ستر القدمین للمرأة. العاشر ستر الرأس فی الأمة و الصبیة و أما غیرهما من الإناث فیجب کما مر. الحادی عشر لبس أنظف ثیابه. الثانی عشر استعمال الطیب
ففی الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطیب تعادل سبعین صلاة.
الثالث عشر ستر ما بین السرة و الرکبة.
الرابع عشر لبس المرأة قلادتها
و ما شغله من الفضاء فی قیامه و قعوده و رکوعه و سجوده و نحوها و یشترط فیه أمور
فالصلاة فی المکان المغصوب
باطلة سواء تعلق الغصب بعینه أو بمنافعه کما إذا کان مستأجرا و صلی فیه شخص من غیر إذن المستأجر و إن کان مأذونا من قبل المالک أو تعلق به حق کحق الرهن و حق غرماء المیت و حق المیت إذا أوصی بثلثه و لم یفرز بعد و لم یخرج منه و حق السبق کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی و نحو ذلک و إنما تبطل الصلاة إذا کان عالما عامدا و أما إذا کان غافلا أو جاهلا أو ناسیا فلا تبطل نعم لا یعتبر العلم بالفساد فلو کان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبیة کفی فی البطلان و لا فرق بین النافلة و الفریضة فی ذلک علی الأصح
و لکن فرش علیه فرش مغصوب فصلی علی ذلک الفرش بطلت صلاته و کذا العکس
و کان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن کان السقف معتمدا علی تلک الأرض تبطل الصلاة علیه و إلا فلا
لکن إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوبا أو کان الفضاء الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلی مغصوبا بطلت فی الصورتین
فإن کان التصرف فی ذلک المکان یعد تصرفا فی السقف بطلت الصلاة فیه و إلا فلا فلو صلی فی قبة سقفها أو جدرانها مغصوب و کان بحیث لا یمکنه الصلاة فیها إن لم یکن جدار أو سقف أو کان عسرا و حرجا کما فی شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة و إن لم یعد تصرفا فیه
فلا و مما ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا فی الخیمة بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصبا کما هو الغالب إذ فی الغالب یعد تصرفا فیها و إلا فلا
بل و کذا إذا کان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا بل و لو کان المغصوب نعلها
و لو بفصل عشرین ذراعا و عدم بطلانها إذا کان شیء آخر مدفونا فیها و الفرق بین الصورتین مشکل و کذا الحکم بالبطلان لعدم صدق التصرف فی ذلک التراب أو الشیء المدفون نعم لو توقف الاستقرار و الوقوف فی ذلک المکان علی ذلک التراب أو غیره یصدق التصرف و یوجب البطلان
و قد یقال بالبطلان إذا کان لوح منها غصبا و هو مشکل علی إطلاقه بل یختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع
بالسفینة علی ذلک اللوح
و هذا أیضا مشکل لأن الخیط یعد تالفا و یشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمکن رد الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته
إذا لم یستلزم تصرفا زائدا علی الکون فیه علی الوجه المتعارف کما هو الغالب و أما إذا استلزم تصرفا زائدا فیترک ذلک الزائد و یصلی بما أمکن من غیر استلزام و أما المضطر إلی الصلاة فی المکان المغصوب فلا إشکال فی صحة صلاته
فإن لم یحصل منه قصد القربة بطلت و إلا صحت و أما إذا اعتقد الإباحة فتبین الغصبیة
فهی صحیحة من غیر إشکال
و إن کان الأحوط البطلان خصوصا فی الجاهل المقصر
و لو بالصلاة و یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی و کذا إذا غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه و عمر بها دارا أو غیرها ثمَّ جهل المالک فإنه لا یجوز التصرف و یجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی
إلا بإذن الباقین
فإن أمضاه الحاکم ولایة علی الطائفتین من الفقراء و السادات یکون لهم فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم و إذا لم یمض بطل و تکون باقیة علی ملک المالک الأول
و لو بالصلاة فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق
بل و کذا فی الدین الغیر المستغرق إلا إذا علم رضاء
الدیان بأن کان الدین قلیلا و الترکة کثیرة و الورثة بانین علی أداء الدین غیر متسامحین و إلا فیشکل حتی الصلاة فی داره و لا فرق فی ذلک بین الورثة و غیرهم و کذا إذا لم یکن علیه دین و لکن کان بعض الورثة قصیرا أو غائبا أو نحو ذلک
أو شاهد الحال و الأول کأن یقول أذنت لک بالتصرف فی داری بالصلاة فقط أو بالصلاة و غیرها و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل یکفی الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء و الثانی کأن یأذن فی التصرف بالقیام و القعود و النوم و الأکل من ماله ففی الصلاة بالأولی یکون راضیا و هذا أیضا یکفی فیه الظن علی الظاهر لأنه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استفید منه عرفا و إلا فلا بد من العلم بالرضا بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا و الثالث کأن یکون هناک قرائن و شواهد تدل علی رضاه کالمضایف المفتوحة الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلک و لا بد فی هذا القسم من حصول القطع
بالرضا لعدم استناد الإذن فی هذا القسم إلی اللفظ و لا دلیل علی حجیة الظن الغیر الحاصل منه
بحیث یتعذر أو یتعسر علی الناس اجتنابها و إن لم یکن إذن من ملاکها بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین بل لا یبعد ذلک و إن علم کراهة الملاک و إن کان الأحوط التجنب حینئذ مع الإمکان
مع عدم العلم بالکراهة کالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملک الشخص مفتاح بیته و الصدیق و أما مع العلم بالکراهة فلا یجوز بل یشکل مع ظنها أیضا
و إن اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت یجب قطعها و إن کان فی ضیق الوقت یجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإیماء للرکوع و السجود و لکن یجب علیه قضاؤها أیضا إذا لم یکن الخروج عن توبة و ندم بل الأحوط القضاء و إن کان من ندم و بقصد التفریغ للمالک
ثمَّ التفت و بان الخلاف فإن کان فی سعة الوقت لا یجوز له التشاغل بالصلاة و إن کان مشتغلا بها وجب القطع و الخروج و إن کان فی ضیق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالکا أقرب الطرق مراعیا للاستقبال بقدر الإمکان و لا یجب قضاؤها و إن کان أحوط لکن هذا إذا لم یعلم برضا المالک بالبقاء بمقدار الصلاة و إلا فیصلی ثمَّ یخرج و کذا الحال إذا کان مأذونا من المالک فی الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلی غیره
ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت و فی الضیق یصلی حال الخروج علی ما مر و إن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقرا و عدم الالتفات إلی نهیه و إن کان فی سعة الوقت إلا إذا کان موجبا لضرر عظیم علی المالک لکنه مشکل بل الأقوی وجوب القطع فی السعة و التشاغل بها خارجا فی الضیق خصوصا فی فرض الضرر علی المالک
و إن إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلی کما أن العکس بالعکس
فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج لأن مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الرکوع و السجود الاختیاریین.
فلا یجوز الصلاة علی الدابة أو الأرجوحة أو فی السفینة و نحوها مما یفوت معه استقرار المصلی نعم مع الاضطرار و لو لضیق الوقت عن الخروج من السفینة مثلا لا مانع و یجب علیه حینئذ مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمکان فیدور حیثما دارت الدابة أو السفینة و إن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة و الأذکار و السکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة و إلا فهو مشکل
أو علی الدابة الواقفتین مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما بل الأقوی جوازها مع کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاة الشروط و لو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءة و الذکر مع الشروط المتقدم و یدور إلی القبلة إذا انحرفتا عنها و لا تضر الحرکة التبعیة بتحرکهما و إن کان الأحوط القصر علی حال الضیق و الاضطرار
و بیدر التبن و کومة الرمل مع عدم الاستقرار و کذا ما کان مثلها.
و التزلزل فی البقاء إلی آخر الصلاة کالصلاة فی الزحام المعرض لإبطال صلاته و کذا فی معرض الریح أو المطر الشدید أو نحوها فمع عدم الاطمئنان بإمکان الإتمام لا یجوز الشروع فیها علی الأحوط نعم لا یضر مجرد احتمال عروض المبطل.
کما بین الصفین من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو فی المسبعة أو نحو ذلک مما هو محل للخطر علی النفس.
کما إذا کتب علیه القرآن و کذا علی قبر المعصوم علیه السلام أو غیره ممن یکون الوقوف علیه هتکا لحرمته.
بحسب حال المصلی فلا یجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب أو بیت یکون ضیقا لا یمکن فیه الرکوع و السجود علی الوجه المعتبر نعم فی الضیق و الاضطرار یجوز و یجب مراعاتها بقدر الإمکان و لو دار الأمر بین مکانین فی أحدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع و السجود إلا مومئا و فی الآخر لا یقدر علیه و یقدر علیهما جالسا فالأحوط الجمع بتکرار الصلاة و فی الضیق لا یبعد التخییر.
مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب علی الأحوط و لا یکفی فی الحائل الشبابیک و الصندوق الشریف و ثوبه.
و أما إذا لم تکن متعدیة فلا مانع إلا مکان الجبهة فإنه یجب طهارته و إن لم تکن نجاسته متعدیة لکن الأحوط طهارة ما عدا مکان الجبهة أیضا مطلقا خصوصا إذا کانت علیه عین النجاسة.
بأزید من أربع أصابع مضمومات علی ما سیجیء فی باب السجدة.
بحیث تکون المرأة مقدمة علی الرجل أو مساویة له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع الید علی الأحوط و إن کان الأقوی
کراهته إلا مع أحد الأمرین و المدار علی الصلاة الصحیحة لو لا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع و الأولی فی الحائل کونه مانعا عن المشاهدة و إن کان لا یبعد کفایته مطلقا کما أن الکراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع فی الصلاة لاحقا إذا کانا مختلفین فی الشروع و مع تقارنهما تعمهما و ترتفع أیضا بتأخر المرأة مکانا بمجرد الصدق و إن کان الأولی تأخرها عنه فی جمیع حالات الصلاة بأن یکون مسجدها وراء موقفه کما أن الظاهر ارتفاعها أیضا بکون أحدهما فی موضع عال علی وجه لا یصدق معه التقدم أو المحاذاة و إن لم یبلغ عشرة أذرع.
و الزوج و الزوجة و غیرهما و کونهما بالغین أو غیر بالغین أو مختلفین بناء علی المختار من صحة عبادات الصبی و الصبیة
الظاهر عدم الفرق أیضا بین النافلة و الفریضة
ففی الضیق و الاضطرار لا مانع و لا
کراهة نعم إذا کان الوقت واسعا یؤخر أحدهما صلاته و الأولی تأخیر المرأة صلاتها
من غیر أن تکون مشغولة بالصلاة لا کراهة و لا إشکال و کذا العکس فالاحتیاط أو الکراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة
و لا بأس بالنافلة بل یستحب أن یصلی فیها قبال کل رکن رکعتین و کذا لا بأس بالفریضة فی حال الضرورة و إذا صلی علی سطحها فاللازم أن یکون قباله فی جمیع حالاته شیء من فضائها و یصلی قائما و القول بأنه یصلی مستلقیا متوجها إلی بیت المعمور أو یصلی مضطجعا ضعیف
یشترط فیه مضافا إلی طهارته أن یکون من الأرض أو ما أنبتته غیر المأکول و الملبوس نعم یجوز علی القرطاس أیضا فلا یصح علی ما خرج عن اسم الأرض کالمعادن مثل الذهب و الفضة و العقیق و الفیروزج و القیر و الزفت و نحوها و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد
و الفحم و نحوهما و لا علی المأکول و الملبوس کالخبز و القطن و الکتان و نحوهما و یجوز السجود علی جمیع الأحجار إذا لم تکن من المعادن
و قبل الطبخ لا بأس به
لا یجوز السجود علی البلور و الزجاجة
یجوز علی الطین الأرمنی و المختوم
بل المنع لا یخلو عن قوة نعم لا بأس بما لا یؤکل منها شائعا و لو فی حال المرض و إن کان یؤکل نادرا عند المخمصة أو مثلها
کالتبن و العلف
و فی جوازها علی التریاک إشکال
نعم یجوز علی قشرهما بعد الانفصال و کذا نوی المشمش و البندق و الفستق
یجوز علی نخالة الحنطة و الشعیر و قشر الأرز
و کذا علی ورق الأشجار و قشورها و کذا سعف النخل
و قبله مشکل
و کذا إذا کان مأکولا فی بعض البلدان دون بعض.
یجوز السجود علی الأوراد الغیر المأکولة
لا یجوز السجود علی الثمرة قبل أوان أکلها
کالحنظل و نحوه
لا بأس بالسجود علی التنباک
لا یجوز علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء
و إن کان لا یخلو عن إشکال و کذا الثوب المتخذ من الخوص
الأحوط ترک السجود علی القنب
لکن یجوز علی خشبه و ورقة
إذا کان من الخشب و إن کانا ملبوسین لعدم کونهما من الملابس المتعارفة
و لا یجوز علی قشر الخیار و التفاح و نحوهما
و إن کان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبریسم و الحریر و کان فیه شیء من النورة سواء کان أبیض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مکتوبا علیه إن لم یکن مما له جرم حائل مما لا یجوز السجود علیه کالمداد المتخذ من الدخان و نحوه و کذا لا بأس بالسجود علی المراوح المصبوغة من غیر جرم حائل
أو کان و لم یتمکن من السجود علیه لحر أو برد أو تقیة أو غیرها سجد علی ثوبه القطن أو الکتان
و إن لم یکن سجد علی المعادن أو ظهر کفه و الأحوط تقدیم الأول
فلا یصح علی الوحل و الطین أو التراب الذی لا یتمکن الجبهة علیه و مع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین و لکن إن لصق بجبهته یجب إزالته للسجدة الثانیة و کذا إذا سجد علی التراب و لصق بجبهته یجب إزالته لها و لو لم یجد إلا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد.
بحیث یتلطخ به بدنه و ثیابه فی حال الجلوس للسجود و التشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود و لا یجب الجلوس للتشهد لکن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطخ بدنه و ثیابه و مع الحرج أیضا إذا تحمله صحت صلاته.
و لا یبعد کون التراب أفضل من الحجر و أفضل من الجمیع التربة الحسینیة فإنها تخرق الحجب السبع و تستنیر إلی الأرضین السبع
قطعها فی سعة الوقت و فی الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو الکتان أو المعادن أو ظهر الکف علی الترتیب
فإن کان بعد رفع الرأس مضی و لا شیء علیه و إن کان قبله جر جبهته إن أمکن و إلا قطع الصلاة فی السعة و فی الضیق أتم علی ما تقدم إن أمکن و إلا اکتفی به
و هی مواضع أحدها الحمام و إن کان نظیفا حتی
المسلخ منه عند بعضهم- و لا بأس بالصلاة علی سطحه. الثانی. المزبلة الثالث المکان المتخذ للکنیف و لو سطحا متخذا لذلک. الرابع المکان الکثیف الذی یتنفر منه الطبع. الخامس المکان الذی یذبح فیه الحیوانات أو ینحر. السادس بیت المسکر. السابع المطبخ و بیت النار. الثامن دور المجوس إلا إذا رشها ثمَّ صلی فیها بعد الجفاف. التاسع الأرض السبخة. العاشر کل أرض نزل فیها عذاب أو خسف. الحادی عشر أعطان الإبل و إن کنست و رشت. الثانی عشر مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر و مرابض الغنم. الثالث عشر علی الثلج و الجمد. الرابع عشر قری النمل و أودیتها و إن لم یکن فیها نمل ظاهر حال الصلاة. الخامس عشر مجاری المیاه و إن لم یتوقع جریانها فیها فعلا نعم لا بأس بالصلاة علی ساباط تحته نهر أو ساقیة و لا فی محل الماء الواقف. السادس عشر الطرق و إن کانت فی البلاد ما لم تضر بالمارة و إلا حرمت و بطلت. السابع عشر
فی مکان یکون مقابلا لنار مضرمة أو سراج. الثامن عشر فی مکان یکون مقابله تمثال ذی الروح من غیر فرق بین المجسم و غیره و لو کان ناقصا نقصا لا یخرجه عن صدق الصورة و التمثال و تزول الکراهة بالتغطیة. التاسع عشر بیت فیه تمثال و إن لم یکن مقابلا له.
العشرون مکان قبلته حائط ینز من بالوعة یبال فیها أو کنیف و ترتفع بستره و کذا إذا کان قدامه عذرة. الحادی و العشرون إذا کان قدامه مصحف أو کتاب مفتوح أو نقش شاغل بل کل شیء شاغل. الثانی و العشرون إذا کان قدامه إنسان مواجه له. الثالث و العشرون إذا کان مقابله باب مفتوح. الرابع و العشرون المقابر. الخامس و العشرون علی القبر. السادس و العشرون إذا کان القبر فی قبلته و ترتفع بالحائل.
السابع و العشرون بین القبرین من غیر حائل و یکفی حائل واحد من أحد الطرفین و إذا کان بین قبور أربعة یکفی حائلان أحدهما فی جهة الیمین أو الیسار و الآخر فی جهة الخلف أو الإمام و ترتفع أیضا ببعد عشرة أذرع من کل جهة فیها القبر. الثامن و العشرون بیت فیه کلب غیر کلب الصید. التاسع و العشرون بیت فیه جنب. الثلاثون إذا کان قدامه حدید من أسلحة أو غیرها. الواحد و الثلاثون إذا کان قدامه ورد عند بعضهم.
الثانی و الثلاثون إذا کان قدامه بیدر حنطة أو شعیر
و إن لم ترش و إن کان من غیر إذن من أهلها کسائر مساجد المسلمین
و لا علی یمینها و شمالها و إن کان الأولی الصلاة عند
جهة الرأس علی وجه لا یساوی الإمام ع
إذا لم یکن قدامه حائط أو صف للحیلولة بینه و بین من یمر بین یدیه إذا کان فی معرض المرور و إن علم بعدم المرور فعلا و کذا إذا کان هناک شخص حاضر و یکفی فیها عود أو حبل أو کومة تراب بل یکفی الخط و لا یشترط فیها الحلیة و الطهارة و هی نوع تعظیم و توقیر للصلاة و فیها إشارة إلی الانقطاع عن الخلق و التوجه إلی الخالق
و أفضلها مسجد الحرام فالصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة ثمَّ مسجد النبی ص و الصلاة فیه تعدل عشرة آلاف و مسجد الکوفة و فیه تعدل ألف صلاة و المسجد الأقصی و فیه تعدل ألف صلاة أیضا ثمَّ مسجد الجامع و فیه تعدل مائة و مسجد القبیلة و فیه تعدل خمسا و عشرین و مسجد السوق و فیه تعدل اثنی عشر و یستحب أن یجعل فی بیته مسجدا أی مکانا معدا للصلاة فیه و إن لا یجری علیه أحکام المسجد و الأفضل للنساء الصلاة فی بیوتهن و أفضل البیوت بیت المخدع أی بیت الخزانة فی البیت
و هی البیوت التی أمر الله تعالی أن ترفع و یذکر فیها اسمه بل هی أفضل من المساجد
بل قد ورد فی الخبر: أن الصلاة عند علی علیه السلام بمائتی ألف صلاة
و کذا یستحب فی روضات الأنبیاء و مقام الأولیاء و الصلحاء و العلماء و العباد بل الأحیاء منهم أیضا
لتشهد له یوم القیامة
ففی الخبر: سأل الراوی أبا عبد الله علیه السلام یصلی الرجل نوافله فی موضع أو یفرقها قال علیه السلام لا بل هاهنا و هاهنا فإنها تشهد له یوم القیامة
و عنه ع: صلوا من المساجد فی بقاع مختلفة فإن کل بقعة تشهد للمصلی علیها یوم القیامة
لغیر علة کالمطر
قال النبی ص: لا صلاة لجار المسجد إلا فی مسجده
و یستحب ترک مؤاکلة من لا یحضر المسجد و ترک مشاربته و مشاورته و مناکحته و مجاورته
فعن أبی عبد الله ع: ثلاثة یشکون إلی الله عز و جل
مسجد خراب لا یصلی فیه أهله و عالم بین جهال و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه
فعن النبی ص: من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات و محی عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات
قال رسول الله ص: من بنی مسجدا فی الدنیا أعطاه الله بکل شبر منه مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب و فضة و لؤلؤ و زبرجد
و عن الصادق ع: من بنی مسجدا بنی الله له بیتا فی الجنة
بأن یقول وقفته قربة إلی الله تعالی لکن الأقوی کفایة البناء بقصد کونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فیه بإذن البانی فیجری علیه حینئذ حکم المسجدیة و إن لم تجر الصیغة
و کذا یجوز أن یجعل السطح فقط مسجدا أو یجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلک خارجا فالحکم تابع لجعل الوقت و البانی فی التعمیم و التخصیص کما أنه کذلک بالنسبة إلی عموم المسلمین أو طائفة دون أخری علی الأقوی
و إذا لم ینفع
یجوز تخریبه و تجدید بنائه بل الأقوی جواز تخریبه مع استحکامه لإرادة توسیعه من جهة حاجة الناس
أی تزیینه بالذهب بل الأحوط ترک نقشه بالصور.
و إن صار خرابا و لم یبق آثار مسجدیته و لا إدخاله فی الملک و لا فی الطریق فلا یخرج عن المسجدیة أبدا و یبقی الأحکام من حرمة تنجیسه و وجوب احترامه و تصرف آلاته فی تعمیره و إن لم یکن معمرا تصرف فی مسجد آخر و إن لم یمکن الانتفاع بها أصلا یجوز بیعها و صرف القیمة فی تعمیره أو تعمیر مسجد آخر.
و إذا تنجس یجب إزالتها فورا و إن کان فی وقت الصلاة مع سعته نعم مع ضیقه تقدم الصلاة و لو صلی مع السعة أثم لکن الأقوی صحة صلاته و لو علم بالنجاسة
أو تنجس فی أثناء الصلاة لا یجب القطع للإزالة و إن کان فی سعة الوقت بل یشکل جوازه و لا بأس بإدخال النجاسة الغیر المتعدیة إلا إذا کان موجبا للهتک کالکثیرة من العذرة الیابسة مثلا و إذا لم یتمکن من الإزالة بأن احتاجت إلی معین و لم یکن سقط وجوبها و الأحوط إعلام الغیر إذا لم یتمکن و إذا کان جنبا و توقفت الإزالة علی المکث فیه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلیها بل یؤخرها إلی ما بعد الغسل و یحتمل وجوب التیمم و المبادرة إلی الإزالة
بأن یطم و یلقی علیها التراب النظیف و لا تضر نجاسة الباطن فی هذه الصورة و إن کان لا یجوز تنجیسه فی سائر المقامات لکن الأحوط إزالة النجاسة أولا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
و إن فعل رده إلی ذلک المسجد أو مسجد آخر- نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد
المجتمع بالکنس أو نحوه.
إذا لم یکن مأمونا من التلویث بل مطلقا علی الأحوط.
و التأخر عنهم فی الخروج منها.
و الابتداء فی دخوله بالرجل الیمنی و فی الخروج بالیسری و أن یتعاهد نعله تحفظا عن تنجیسه و أن یستقبل القبلة و یدعو و یحمد الله و یصلی علی النبی ص و أن یکون علی طهارة.
و هی رکعتان و یجزی عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
عند التوجه إلی المسجد.
یستحب جعل المطهرة علی باب المسجد.
و نقشها بالصور غیر ذوات الأرواح و أن یجعل لجدرانها شرفا و أن یجعل لها محاریب داخلة.
إلا أن یصلی فیها رکعتین و کذا إلقاء النخامة و النخاعة و النوم إلا لضرورة و رفع الصوت إلا فی الأذان و نحوه و إنشاد الضالة و حذف الحصی و قراءة الإشعار غیر المواعظ و نحوها و البیع و الشراء و التکلم فی أمور الدنیا و قتل القمل و إقامة الحدود و اتخاذها محلا للقضاء و المرافعة و سل السیف و تعلیقه فی القبلة و دخول من أکل البصل و الثوم و نحوهما مما له رائحة تؤذی الناس و تمکین الأطفال و المجانین من الدخول فیها و عمل الصنائع و کشف العورة و السرة و الفخذ و الرکبة و إخراج الریح
صلاة المرأة فی بیتها أفضل من صلاتها فی المسجد
و الفرائض فی المساجد
لا إشکال فی تأکد رجحانهما فی الفرائض الیومیة أداء و قضاء جماعة و فرادی حضرا و سفرا للرجال و النساء و ذهب بعض العلماء إلی وجوبهما و خصه بعضهم بصلاة المغرب و الصبح و بعضهم بصلاة الجماعة و جعلهما شرطا فی صحتها و بعضهم جعلهما شرطا فی حصول ثواب الجماعة و الأقوی استحباب الأذان مطلقا و الأحوط عدم ترک الإقامة للرجال فی غیر موارد السقوط و غیر حال الاستعجال و السفر و ضیق الوقت و هما مختصان بالفرائض الیومیة و أما فی سائر الصلوات الواجبة فیقال الصلاة ثلاث مرات نعم یستحب الأذان فی الاذن الیمنی من المولود و الإقامة فی أذنه الیسری یوم تولده أو قبل أو تسقط سرته و کذا یستحب الأذان فی الفلوات عند الوحشة من الغول و سحرة الجن و کذا یستحب الأذان فی أذن من ترک اللحم أربعین یوما و کذا کل من ساء خلقه و الأولی أن یکون فی أذنه الیمنی
و کذا الدابة إذا ساء خلقها ثمَّ إن الأذان قسمان أذان الإعلام و أذان الصلاة و یشترط فی أذان الصلاة کالإقامة قصد القربة بخلاف أذان الإعلام فإنه لا یعتبر فیه و یعتبر أن یکون أول الوقت و أما أذان الصلاة فمتصل بها و إن کان فی آخر الوقت و فصول الأذان ثمانیة عشر الله أکبر أربع مرات و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله و حی علی الصلاة و حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل و الله أکبر و لا إله إلا الله کل واحد مرتان و فصول الإقامة سبعة عشر الله أکبر فی أولها مرتان و یزید بعد حی علی خیر العمل قد قامت الصلاة مرتین و ینقص من لا إله إلا الله فی آخرها مرة و یستحب الصلاة علی محمد و آله عند ذکر اسمه و أما الشهادة لعلی علیه السلام بالولایة و إمرة المؤمنین فلیست جزء منهما و لا بأس بالتکریر فی حی علی الصلاة أو حی علی الفلاح للمبالغة فی اجتماع الناس و لکن الزائد لیس جزء من الأذان و یجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتکبیر و الشهادتین بل بالشهادتین و عن الإقامة بالتکبیر و شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده
و رسوله و یجوز للمسافر و المستعجل الإتیان بواحد من کل فصل منهما کما یجوز ترک الأذان و الاکتفاء بالإقامة بل الاکتفاء بالأذان فقط و یکره الترجیع علی نحو لا یکون غناء و إلا فیحرم و تکرار الشهادتین جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا بل لا یبعد کراهة مطلق تکرار واحد من الفصول إلا للإعلام
أحدها أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر و أما مع التفریق فلا یسقط.
الثانی أذان عصر یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق. الثالث أذان العشاء فی لیلة المزدلفة مع الجمع أیضا لا مع التفریق. الرابع العصر و العشاء للمستحاضة التی تجمعهما مع الظهر و المغرب. الخامس المسلوس و نحوه فی بعض الأحوال التی یجمع بین الصلاتین کما إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین بوضوء واحد و یتحقق التفریق بطول الزمان بین الصلاتین لا بمجرد قراءة تسبیح الزهراء أو التعقیب و الفصل القلیل بل لا یحصل
بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل و الأقوی أن السقوط فی الموارد المذکورة رخصة لا عزیمة و إن کان الأحوط الترک خصوصا فی الثلاثة الأولی
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروة الوثقی للسید الیزدی؛ ج1،
لما عدا الصلاة الأولی فله أن یؤذن للأولی منها و یأتی بالبواقی بالإقامة وحدها لکل صلاة
أحدها الداخل فی الجماعة التی أذنوا لها و أقاموا و إن لم یسمعهما و لم یکن حاضرا حینهما أو کان مسبوقا بل مشروعیة الإتیان بهما فی هذه الصورة لا تخلو عن إشکال-. الثانی الداخل فی المسجد للصلاة منفردا أو جماعة و قد أقیمت الجماعة
حال اشتغالهم و لم یدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف فإنهما یسقطان لکن علی وجه الرخصة لا العزیمة علی الأقوی سواء صلی جماعة إماما أو مأموما أو منفردا و یشترط فی السقوط أمور أحدها کون صلاته و صلاة الجماعة کلاهما أدائیة فمع کون إحداهما أو کلیهما قضائیة عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرع أو الإجارة لا یجری الحکم. الثانی اشتراکهما فی الوقت فلو کانت السابقة عصرا و هو یرید أن یصلی المغرب لا یسقطان. الثالث اتحادهما فی المکان عرفا فمع کون إحداهما داخل المسجد و الأخری علی سطحه یشکل السقوط و کذا مع البعد کثیرا. الرابع أن تکون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة فلو کانوا تارکین لا یسقطان عن الداخلین و إن کان ترکهم من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر. الخامس أن تکون صلاتهم صحیحة فلو کان الإمام فاسقا مع علم المأمومین لا یجری الحکم و کذا لو کان البطلان من جهة أخری. السادس أن یکون فی المسجد فجریان الحکم فی الأمکنة الأخری محل إشکال و حیث إن الأقوی کون
السقوط علی وجه الرخصة فکل مورد شک فی شمول الحکم له الأحوط أن یأتی بهما کما لو شک فی صدق التفرق و عدمه أو صدق اتحاد المکان و عدمه أو کون صلاة الجماعة أدائیة أو لا أو أنهم أذنوا و أقاموا لصلاتهم أم لا نعم لو شک فی صحة صلاتهم حمل علی الصحة.
الثالث من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته فإنه یسقط عنه سقوطا علی وجه الرخصة بمعنی أنه یجوز له أن یکتفی بما سمع إماما کان الآتی بهما أو مأموما أو منفردا و کذا فی السامع لکن بشرط أن لا یکون ناقصا و أن یسمع تمام الفصول و مع فرض النقصان یجوز له أن یتم ما نقصه القائل و یکتفی به و کذا إذا لم یسمع التمام یجوز له أن یأتی بالبقیة و یکتفی به لکن بشرط مراعاة الترتیب و لو سمع أحدهما لم یجز للآخر و الظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتی بالأذان لا یکتفی بسماع الإقامة لفوات الترتیب حینئذ بین الأذان و الإقامة. الرابع إذا حکی أذان الغیر أو إقامته فإن له أن یکتفی بحکایتهما.
سواء کان أذان الإعلام أو
أذان الإعظام أی الأذان الصلاة جماعة أو فرادی مکروها کان أو مستحبا نعم لا یستحب حکایة الأذان المحرم و المراد بالحکایة أن یقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غیر فصل معتد به و کذا یستحب حکایة الإقامة أیضا لکن ینبغی إذا قال المقیم قد قامت الصلاة أن یقول هو اللهم أقمها و أدمها و اجعلنی من خیر صالحی أهلها و الأولی تبدیل الحیعلات بالحولقة بأن یقول لا حول و لا قوة إلا بالله
و هو فی الصلاة لکن الأقوی حینئذ تبدیل الحیعلات بالحولقة
بینه و بین الصلاة
الظاهر عدم الفرق بین السماع و الاستماع
فلو سمع الأذان الذی یقال فی أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلی السفر لا یجزیه
إلا إذا کان سماعه علی الوجه المحرم أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرم
فلو لم یکن قاصدا و بعد السماع بنی علی الصلاة لم یکف فی السقوط و له وجه
الأول النیة ابتداء و استدامة علی نحو سائر العبادات فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم یصح و کذا لو ترکها فی الأثناء نعم لو رجع إلیها و أعاد ما أتی به من الفصول لا مع القربة معها صح و لا یجب الاستیناف هذا فی أذان الصلاة و أما أذان الإعلام فلا یعتبر فیه القربة کما مر و یعتبر أیضا تعیین الصلاة التی یأتی بهما لها مع الاشتراک- فلو لم یعین لم یکف کما أنه لو قصد بهما صلاة لا یکفی لأخری بل یعتبر الإعادة و الاستیناف. الثانی العقل و الإیمان و أما البلوغ فالأقوی عدم اعتباره خصوصا فی الأذان و خصوصا فی الإعلامی فیجزی أذان الممیز و إقامته إذا سمعه أو حکاه أو فیما لو أتی بهما للجماعة و أما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشکال فیه و أما الذکوریة فتعتبر فی أذان الإعلام و الأذان و الإقامة لجماعة الرجال غیر المحارم و یجزیان لجماعة النساء و المحارم علی إشکال فی الأخیر و الأحوط عدم الاعتداد نعم الظاهر إجزاء
سماع أذانهن بشرط عدم الحرمة کما مر و کذا إقامتهن. الثالث الترتیب بینهما بتقدیم الأذان علی الإقامة و کذا بین فصول کل منهما فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان و کذا لو خالف الترتیب فیما بین فصولهما فإنه یرجع إلی موضع المخالفة و یأتی علی الترتیب إلی الآخر و إذا حصل الفصل الطویل المخل بالموالاة یعید من الأول من غیر فرق أیضا بین العمد و غیره. الرابع الموالاة بین الفصول من کل منهما علی وجه تکون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة و کذا بین الأذان و الإقامة و بینهما و بین الصلاة فالفصل الطویل المخل بحسب عرف المتشرعة بینهما أو بینهما و بین الصلاة مبطل.
الخامس الإتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیة فلا یجزی ترجمتهما و لا مع تبدیل حرف بحرف. السادس دخول الوقت فلو أتی بهما قبله و لو لا عن عمد لم یجتزأ بهما و إن دخل الوقت فی الأثناء نعم لا یبعد جواز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام و إن کان الأحوط إعادته بعده. السابع الطهارة من الحدث فی الإقامة علی الأحوط بل لا یخلو عن قوة بخلاف الأذان.
و کذا لو شک فی فصل من أحدهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق و لو شک قبل التجاوز أتی بما شک فیه.
الأول الاستقبال. الثانی القیام.
الثالث الطهارة فی الأذان و أما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا یخلو عن قوة اعتبارها فیها بل الأحوط اعتبار الاستقبال و القیام أیضا فیها و إن کان الأقوی الاستحباب. الرابع عدم التکلم فی أثنائهما بل یکره بعد قد قامت الصلاة للمقیم بل لغیره أیضا فی صلاة الجماعة إلا فی تقدیم إمام بل مطلق ما یتعلق بالصلاة کتسویة صف و نحوه بل یستحب له إعادتها حینئذ. الخامس الاستقرار فی الإقامة. السادس الجزم فی أواخر فصولهما مع التأنی فی الأذان و الحدر فی الإقامة علی وجه لا ینافی قاعدة الوقف.
السابع الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة فی آخر کل فصل هو فیه. الثامن وضع الإصبعین فی الأذنین فی الأذان. التاسع مد الصوت فی الأذان و رفعه و یستحب الرفع فی الإقامة أیضا إلا أنه دون الأذان. العاشر الفصل بین الأذان و الإقامة بصلاة رکعتین أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذکر أو دعاء أو سکوت بل أو تکلم لکن فی غیر الغداة بل لا یبعد کراهته فیها.
یستحب أن یقول فی سجوده رب سجدت لک خاضعا خاشعا أو یقول لا إله إلا أنت سجدت لک خاضعا خاشعا و لو اختار القعدة یستحب أن یقول اللهم اجعل قلبی بارا و رزقی دارا و عملی سارا و اجعل لی عند قبر نبیک قرارا و مستقرا و لو اختار الخطوة أن یقول بالله أستفتح و بمحمد ص أستنجح و أتوجه اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنی بهم وجیها فی الدنیا و
الآخرة و من المقربین
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله أن یقول و أنا أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ص اکتفی بها عن کل من أبی و جحد و أعین بها من أقر و شهد
مبصرا بصیرا بمعرفة الأوقات و أن یکون علی مرتفع منارة أو غیرها
لم یجز له قطعها لتدارکهما نعم إذا کان عن نسیان جاز له القطع ما لم یرکع منفردا کان أو غیره حال الذکر لا ما إذا عزم علی الترک زمانا معتدا به ثمَّ أراد الرجوع بل و کذا لو بقی علی التردد کذلک و کذا لا یرجع لو نسی أحدهما أو نسی بعض فصولهما بل أو شرائطهما علی الأحوط
لکن لو بنی علی ترک الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده
جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعیا لشرطیة الطهارة فی الإقامة لکن الأحوط الإعادة فیها
مطلقا خصوصا فی النوم و کذا لو ارتد عن ملة ثمَّ تاب.
ثمَّ بدا له الإمامة یستحب له إعادتهما
أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان نعم یستحب فیه أیضا الإعادة بعد الطهارة.
و لو أتی به بقصدها بطل و أما أذان الإعلام فقد یقال بجواز أخذها علیه لکنه مشکل نعم لا بأس بالارتزاق من بیت المال.
و هو ممنوع
فإن الصحة و الإجزاء غیر القبول فقد یکون العمل صحیحا و لا یعد فاعله تارکا بحیث یستحق العقاب علی الترک لکن لا یکون مقبولا للمولی و عمدة شرائط القبول إقبال القلب علی العمل فإنه روحه و هو بمنزلة الجسد فإن کان حاصلا فی جمیعه فتمامه مقبول و إلا فبمقداره فقد یکون نصفه مقبولا و قد یکون ثلثه مقبولا و قد یکون ربعه و هکذا و معنی الإقبال أن یحضر قلبه و یتفهم ما یقول و یتذکر عظمة الله تعالی و أنه لیس کسائر من یخاطب و یتکلم معه بحیث یحصل فی قلبه هیبة منه و بملاحظة أنه مقصر فی أداء حقه یحصل له حاله حیاء و حاله بین الخوف و الرجاء بملاحظة تقصیره مع ملاحظة سعة رحمته تعالی و للإقبال و حضور القلب مراتب و درجات و أعلاها ما کان لأمیر المؤمنین ص حیث کان یخرج السهم من بدنه حین الصلاة و لا یحس به و ینبغی له أن یکون مع الخضوع و الخشوع و الوقار و السکینة و أن یصلی صلاة مودع و أن یجدد التوبة و الإنابة و الاستغفار و أن یکون صادقا فی أقواله کقوله إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ و فی سائر مقالاته و أن یلتفت أنه لمن یناجی و ممن یسأل و لمن یسأل و ینبغی أیضا أن یبذل جهده فی الحذر عن کائد الشیطان و حبائله و مصائده التی منهاإدخال العجب فی نفس العابد و هو من موانع قبول
العمل و من موانع القبول أیضا حبس الزکاة و سائر الحقوق الواجبة و منها الحسد و الکبر و الغیبة و منها أکل الحرام و شرب المسکر و منها النشوز و الإباق بل مقتضی قوله تعالی إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ عدم قبول الصلاة و غیرها من کل عاص و فاسق و ینبغی أیضا أن یجتنب ما یوجب قلة الثواب و الأجر علی الصلاة کأن یقوم إلیها کسلا ثقیلا فی سکره النوم أو الغفلة أو کان لاهیا فیها أو مستعجلا أو مدافعا للبول أو الغائط أو الریح أو طامحا ببصره إلی السماء بل ینبغی أن یخشع ببصره شبه المغمض للعین بل ینبغی أن یجتنب کل ما ینافی الخشوع و کل ما ینافی الصلاة فی العرف و العادة و کل ما یشعر بالتکبر أو الغفلة و ینبغی أیضا أن یستعمل ما یوجب زیادة الأجر و ارتفاع الدرجة کاستعمال الطیب و لبس أنظف الثیاب و الخاتم من عقیق و التمشط و الاستیاک و نحو ذلک
النیة و القیام و تکبیرة الإحرام و الرکوع و السجود و القراءة و الذکر و التشهد و السلام و الترتیب و الموالاة و الخمسة الأولی أرکان بمعنی أن زیادتها و نقیصتها عمدا و سهوا موجبة للبطلان لکن لا یتصور الزیادة فی النیة بناء علی الداعی و بناء علی الإخطار غیر قادحة و البقیة واجبات غیر رکنیة فزیادتها و نقصها عمدا موجب للبطلان لا سهوا
و هی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال و القربة و یکفی فیها الداعی القلبی و لا یعتبر فیها الإخطار بالبال و لا التلفظ فحال الصلاة و سائر العبادات حال سائر الأعمال و الأفعال الاختیاریة کالأکل و الشرب و القیام و القعود و نحوها من حیث النیة نعم تزید علیها باعتبار القربة فیها بأن یکون الداعی و المحرک هو الامتثال و القربة و لغایات الامتثال درجات أحدها و هو أعلاها أن یقصد امتثال أمر الله لأنه تعالی أهل للعبادة و الطاعة
و هذا ما أشار إلیه أمیر المؤمنین علیه السلام بقوله: إلهی ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدتک أهلا للعبادة فعبدتک.
الثانی أن یقصد شکر نعمة التی لا تحصی. الثالث أن یقصد به تحصیل رضاه و الفرار من سخطه. الرابع أن یقصد به حصول القرب إلیه.
الخامس أن یقصد به الثواب و رفع العقاب بأن یکون الداعی إلی امتثال أمره رجاء ثوابه و تخلیصه من النار و أما إذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضة من دون أن یکون برجاء إثابته تعالی فیشکل صحته و ما ورد من صلاة الاستسقاء و صلاة الحاجة إنما یصح إذا کان علی الوجه الأول
و لکن یکفی التعیین الإجمالی کأن ینوی ما وجب علیه أولا من الصلاتین مثلا أو ینوی ما اشتغلت ذمته به أولا أو
ثانیا و لا یجب مع الاتحاد
و لا الوجوب و الندب إلا مع توقف التعیین علی قصد أحدهما بل لو قصد أحد الأمرین فی مقام الآخر صح إذا کان علی وجه الاشتباه فی التطبیق کان قصد امتثال الأمرین المتعلق به فعلا و تخیل أنه أمر أدائی فبان قضائیا أو بالعکس أو تخیل أنه وجوبی فبان ندبیا أو بالعکس و کذا القصر و التمام و أما إذا کان علی وجه التقیید فلا یکون صحیحا کما إذا قصد امتثال الأمر الأدائی لیس إلا أو الأمر الوجوبی لیس إلا فبان الخلاف فإنه باطل
یجوز له أن یعدل إلی التمام و بالعکس ما لم یتجاوز محل العدول بل لو نوی أحدهما و أتم علی الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحة و لا یجب التعیین حین الشروع أیضا نعم لو نوی القصر فشک بین الاثنین و
الثلاث بعد إکمال السجدتین یشکل العدول إلی التمام و البناء علی الثلاث و إن کان لا یخلو من وجه بل قد یقال بتعینه و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاة الاحتیاط و الإعادة
بل یکفی الإجمال نعم یجب نیة المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء علی وجه یرجع إلیها و لا یجوز تفریق النیة علی الأجزاء علی وجه لا یرجع إلی قصد الجملة کأن یقصد کلا منها علی وجه الاستقلال من غیر لحاظ الجزئیة
و لا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاة و لا تجدید النیة علی وجه الندب حین الإتیان بها
خصوصا فی صلاة الاحتیاط للشکوک و إن کان الأقوی معه الصحة
فیأتی بها جزء فجزء و یجب علیه أن ینویها أولا علی الإجمال
فلو نوی بها الریاء بطلت بل هو من المعاصی الکبیرة لأنه شرک بالله تعالی ثمَّ إن دخول الریاء فی العمل علی وجوه أحدها أن یأتی بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن یقصد به امتثال أمر الله تعالی و هذا باطل بلا إشکال لأنه فاقد لقصد القربة أیضا. الثانی أن یکون داعیه و محرکه علی العمل القربة و امتثال الأمر و الریاء معا و هذا أیضا باطل سواء کانا مستقلین أو کان أحدهما تبعا و الآخر مستقلا أو کانا معا و منضما محرکا و داعیا.
الثالث أن یقصد ببعض الأجزاء الواجبة الریاء و هذا أیضا باطل و إن کان محل التدارک باقیا نعم فی مثل الأعمال التی لا یرتبط بعضها ببعض أو لا ینافیها الزیادة فی الأثناء کقراءة القرآن و الأذان و الإقامة إذا أتی ببعض الآیات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به فلو تدارک بالإعادة صح. الرابع أن یقصد ببعض الأجزاء المستحبة الریاء کالقنوت فی الصلاة و هذا أیضا باطل علی الأقوی. الخامس أن یکون أصل العمل لله لکن أتی به فی مکان و قصد بإتیانه فی ذلک المکان الریاء کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد
ریاء و هذا أیضا باطل علی الأقوی و کذا إذا کان وقوفه فی الصف الأول من الجماعة أو فی الطرف الأیمن ریاء. السادس أن یکون الریاء من حیث الزمان کالصلاة فی أول الوقت ریاء و هذا أیضا باطل علی الأقوی. السابع أن یکون الریاء من حیث أوصاف العمل کالإتیان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنی أو بالخشوع أو نحو ذلک و هذا أیضا باطل علی الأقوی.
الثامن أن یکون فی مقدمات العمل کما إذا کان الریاء فی مشیه إلی المسجد لا فی إتیانه فی المسجد و الظاهر عدم البطلان فی هذه الصورة. التاسع أن یکون فی بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة کالتحنک حال الصلاة و هذا لا یکون مبطلا إلا إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة متحنکا. العاشر أن یکون العمل خالصا لله لکن کان بحیث یعجبه أن یراه الناس و الظاهر عدم بطلانه أیضا کما أن الخطور القلبی لا یضر خصوصا إذا کان بحیث یتأذی بهذا الخطور و کذا لا یضر الریاء بترک الأضداد
بأن کان حین العمل قاصدا للخلوص ثمَّ بعد تمامه بدا له فی ذکره أو عمل عملا یدل علی أنه فعل کذا
فإنه مبطل علی الأحوط و إن کان الأقوی خلافه
فإن کان حراما و کان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل کالریاء و إن کان خارجا عن العمل مقارنا له لم یکن مبطلا و إن کان مباحا أو راجحا فإن کان تبعا و کان داعی القربة مستقلا فلا إشکال فی الصحة و إن کان مستقلا و کان داعی القربة تبعا
بطل و کذا إذا کانا معا منضمین محرکا و داعیا علی العمل و إن کانا مستقلین فالأقوی الصحة و إن کان الأحوط الإعادة
کأن قصد برکوعه تعظیم الغیر و الرکوع الصلاتی أو بسلامه سلام التحیة و سلام الصلاة بطل إن کان من الأجزاء الواجبة قلیلا کان أم کثیرا أمکن تدارکه أم لا و کذا فی الأجزاء المستحبة غیر القرآن و الذکر علی الأحوط و أما إذا قصد غیر الصلاة محضا فلا یکون مبطلا إلا إذا کان مما لا یجوز فعله فی الصلاة أو کان کثیرا.
إلا إذا کان قصد الجزئیة تبعا و کان من الأذکار الواجبة و لو قال الله أکبر مثلا بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل مثل سائر الأذکار التی یؤتی بها لا بقصد الجزئیة
و هو حال تکبیرة الإحرام
و أمره سهل بناء علی الداعی و علی الإخطار اللازم اتصال آخر النیة المخطرة بأول التکبیر و هو أیضا سهل
بمعنی عدم حصول الغفلة بالمرة بحیث یزول الداعی علی وجه لو قیل له ما تفعل یبقی متحیرا و أما مع بقاء الداعی فی خزانة الخیال فلا تضر الغفلة و لا یلزم الاستحضار الفعلی
أو نوی القاطع و المنافی فعلا أو بعد ذلک فإن أتم مع ذلک بطل و کذا لو أتی ببعض الأجزاء بعنوان الجزئیة ثمَّ عاد إلی النیة الأولی و أما لو عاد إلی النیة الأولی قبل أن یأتی بشیء لم یبطل و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة و لو نوی القطع أو القاطع و أتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیة ثمَّ عاد إلی النیة الأولی فالبطلان موقوف علی کونه فعلا کثیرا فإن کان قلیلا لم یبطل خصوصا إذا کان ذکرا أو قرآنا و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة أیضا
صحت علی ما قام إلیها و لا یضر سبق اللسان و لا الخطور الخیالی
صحت علی ما افتتحت علیه
فالأحوط الإتمام و الإعادة نعم لو رأی نفسه فی صلاة معینة و شک فی أنه من الأول نواها أو نوی غیرها بنی علی أنه نواها و إن لم یکن مما
قام إلیه لأنه یرجع إلی الشک بعد تجاوز المحل
إلا فی موارد خاصة أحدها فی الصلاتین المرتبتین کالظهرین و العشائین إذا دخل فی الثانیة قبل الأولی عدل إلیها بعد التذکر فی الأثناء إذا لم یتجاوز محل العدول و أما إذا تجاوز کما إذا دخل فی رکوع الرابعة من العشاء فتذکر ترک المغرب فإنه لا یجوز العدول لعدم بقاء محله فیتمها عشاء ثمَّ یصلی المغرب و یعید العشاء أیضا احتیاطا و أما إذا دخل فی قیام الرابعة و لم یرکع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فیهدم القیام و یتمها بنیة المغرب.
الثانی إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء فشرع فی اللاحقة قبل السابقة یعدل إلیها مع عدم تجاوز محل العدول کما إذا دخل فی الظهر أو العصر فتذکر ترک الصبح القضائی السابق علی الظهر و العصر و أما إذا تجاوز أتم ما بیده علی الأحوط و یأتی بالسابقة و یعید
اللاحقة کما مر فی الأدائیتین و کذا لو دخل فی العصر فذکر ترک الظهر السابقة فإنه یعدل. الثالث إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه قضاء فإنه یجوز له أن یعدل إلی القضاء إذا لم یتجاوز محل العدول و العدول فی هذه الصورة علی وجه الجواز بل الاستحباب بخلاف الصورتین الأولتین فإنه علی وجه الوجوب. الرابع العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة و قرأ سورة أخری من التوحید أو غیرها و بلغ النصف أو تجاوز و أما إذا لم یبلغ النصف فله أن یعدل عن تلک السورة و لو کانت هی التوحید إلی سورة الجمعة فیقطعها و یستأنف سورة الجمعة. الخامس العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة إذا دخل فیها و أقیمت الجماعة و خاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة. السادس العدول من الجماعة إلی
الانفراد لعذر أو مطلقا کما هو الأقوی. السابع العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأول عارض. الثامن العدول من القصر إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامة عشرة أیام. التاسع العدول من التمام إلی القصر إذا بدا له فی الإقامة بعد ما قصدها. العاشر العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر
فلو دخل فی فائتة ثمَّ ذکر فی أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف و لا یجوز العدول علی الأقوی
و لا من النفل إلی النفل حتی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت و السبق و اللحوق
کما لو نوی بالظهر العصر و أتمها علی نیة العصر
فبان فی الأثناء أنه قد فعلها لم یصح له العدول إلی العصر
فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء لا یبعد صحتها علی النیة الأولی کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثمَّ بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا
لکن الأحوط الإعادة
کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها فإنه یعدل منها إلیها و هکذا
إذا أتی بنیة العصر بتخیل أنه صلی الظهر فبان أنه لم یصلها حیث إن مقتضی روایة صحیحة أنه یجعلها ظهرا و قد مر سابقا
من غیر حاجة إلی ما ذکر فی ابتداء النیة
فشرع فی الصلاة بنیة التمام
قبل الوصول إلی حد الترخص فوصل فی الأثناء إلی حد الترخص فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة فالظاهر أنه یعدل إلی القصر و إن دخل فی رکوع الثالثة فالأحوط الإتمام و الإعادة قصرا و إن کان فی السفر و دخل فی الصلاة بنیة القصر فوصل إلی حد الترخص یعدل إلی التمام
و تخیل أنها الظهر مثلا ثمَّ تبین أن ما فی ذمته هی العصر أو بالعکس فالظاهر الصحة لأن الاشتباه إنما هو فی التطبیق
فقصد الرکعتین الثانیتین أو نحو ذلک فبان أنه لم یصل الأولتین صحت و حسبت له الأولتان و کذا فی نوافل الظهرین و کذا إذا تبین بطلان الأولتین و لیس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا یعتبر قصد کونهما أولتین أو ثانیتین فتحسب علی ما هو الواقع نظیر رکعات الصلاة حیث إنه لو تخیل أن ما بیده من الرکعة ثانیة مثلا فبان أنها الأولی أو العکس أو نحو ذلک لا یضر و یحسب علی ما هو الواقع
و تسمی تکبیرة الافتتاح أیضا و هی أول الأجزاء الواجبة للصلاة بناء علی کون النیة شرطا و بها یحرم علی المصلی المنافیات و ما لم یتمها یجوز له قطعها و ترکها عمدا و سهوا مبطل کما أن زیادتها أیضا کذلک فلو کبر بقصد الافتتاح و أتی بها علی الوجه الصحیح ثمَّ کبر بهذا القصد ثانیا بطلت و احتاج إلی ثالثة فإن أبطلها بزیادة رابعة احتاج إلی خامسة و هکذا تبطل
بالشفع و تصح بالوتر و لو کان فی أثناء صلاة فنسی و کبر لصلاة أخری فالأحوط إتمام الأولی و إعادتها و صورتها الله أکبر من غیر تغییر و لا تبدیل و لا یجزی مرادفها و لا ترجمتها بالعجمیة أو غیرها و الأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النیة و إن کان الأقوی جوازه و یحذف الهمزة من الله حینئذ کما أن الأقوی جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غیرهما و یجب حینئذ إعراب راء أکبر لکن الأحوط عدم الوصل و یجب إخراج حروفها من مخارجها و الموالاة بینها و بین الکلمتین
و لو قال الله أکبر من أن یوصف أو من کل شیء فالأحوط الإتمام و الإعادة و إن کان الأقوی الصحة إذا لم یکن بقصد التشریع
بإشباع فتحة الباء حتی تولد الألف بطل کما أنه لو شدد راء أکبر بطل أیضا
و لکن الأقوی الصحة مع ترکه
أیضا
فلو ترک أحدهما بطل عمدا کان أو سهوا
یعتبر فی صدق التلفظ بها بل و بغیرها من الأذکار و الأدعیة و القرآن أن یکون بحیث یسمع نفسه تحقیقا أو تقدیرا فلو تکلم بدون ذلک لم یصح
و لا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فیأتی بها ملحونة و إن لم یقدر فترجمتها من غیر العربیة و لا یلزم أن یکون بلغته و إن کان أحوط و لا تجزی عن الترجمة غیرها من الأذکار و الأدعیة و إن کانت بالعربیة و إن أمکن له النطق بها بتلقین الغیر حرفا فحرفا قدم علی الملحون و الترجمة
و إن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه و أشار إلیها مع تحریک لسانه إن أمکنه
حتی فی إشارة الأخرس
و الأحوط القضاء بعد التعلم
فیکون المجموع سبعة و تسمی بالتکبیرات الافتتاحیة و یجوز الاقتصار علی الخمس و علی الثلاث و لا یبعد التخییر فی تعیین تکبیرة الإحرام فی أیتها شاء بل نیة الإحرام بالجمیع أیضا لکن الأحوط اختیار الأخیرة و لا یکفی قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غیر تعیین و الظاهر عدم اختصاص استحبابها فی الیومیة بل تستحب فی جمیع الصلوات الواجبة و المندوبة و ربما یقال بالاختصاص بسبعة مواضع و هی کل صلاة واجبة و أول رکعة من صلاة اللیل و مفردة الوتر و أول رکعة من نافلة الظهر و أول رکعة من نافلة المغرب و أول رکعة من صلاة الإحرام و الوتیرة و لعل القائل أراد تأکدها فی هذه المواضع
إذا أتی بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال تعیین الأول و تعیین الأخیر و التخییر و الجمیع فالأقوی لمن أراد إحراز جمیع الاحتمالات و مراعاة الاحتیاط من جمیع الجهات أن یأتی بها بقصد
أنه إن کان الحکم هو التخییر فالافتتاح هو کذا و یعین فی قلبه ما شاء و إلا فهو ما عند الله من الأول أو الأخیر أو الجمیع
لکن الأفضل أن یأتی بالثلاث
: ثمَّ یقول اللهم أنت الملک الحق لا إله إلا أنت سبحانک إنی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت ثمَّ یأتی باثنتین و یقول لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس إلیک و المهدی من هدیت لا ملجأ منک إلا إلیک سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک رب البیت ثمَّ یأتی باثنتین و یقول وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ عالم الغیب و الشهادة حنیفا مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین
ثمَّ یشرع فی الاستعاذة و سورة الحمد
: و یستحب أیضا أن یقول قبل التکبیرات اللهم إلیک توجهت و مرضاتک ابتغیت و بک آمنت و علیک توکلت صل علی محمد و آل محمد و افتح قلبی لذکرک و ثبتنی علی دینک و لا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی و هب لی من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب
و یستحب أیضا أن یقول بعد الإقامة قبل تکبیرة الإحرام
: اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة بلغ محمدا ص الدرجة و الوسیلة و الفضل و الفضیلة بالله أستفتح و بالله أستنجح و بمحمد رسول الله ص أتوجه اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنی بهم عندک وجیها فی الدنیا و الآخرة و من المقربین
و أن یقول بعد تکبیرة الإحرام
: یا محسن قد أتاک المسیء و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء أنت المحسن و أنا المسیء بحق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی
علی وجه یسمع من خلفه دون الست فإنه
یستحب الإخفات بها
أو إلی النحر مبتدئا بابتدائه و منتهیا بانتهائه فإذا انتهی التکبیر و الرفع أرسلهما و لا فرق بین الواجب منه و المستحب فی ذلک و الأولی أن لا یتجاوز بهما الأذنین نعم ینبغی ضم أصابعهما حتی الإبهام و الخنصر و الاستقبال بباطنهما القبلة و یجوز التکبیر من غیر رفع الیدین بل لا یبعد جواز العکس
و إلا فیکفی مطلق الرفع بل لا یبعد جواز رفع إحدی الیدین دون الأخری
و إن کان بعد الدخول فیما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنی علی الإتیان و إن شک بعد إتمامها أنه أتی بها صحیحة أو لا بنی علی العدم- لکن
الأحوط إبطالها بأحد المنافیات ثمَّ استینافها و إن شک فی الصحة بعد الدخول فیما بعدها بنی علی الصحة و إذا کبر ثمَّ شک فی کونه تکبیرة الإحرام أو تکبیرة الرکوع بنی علی أنه للإحرام
و هو أقسام إما رکن و هو القیام حال تکبیرة الإحرام و القیام المتصل بالرکوع بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام فلو کبر للإحرام جالسا أو فی حال النهوض بطل و لو کان سهوا و کذا لو رکع لا عن قیام بأن قرأ جالسا ثمَّ رکع أو جلس بعد القراءة أو فی أثنائها و رکع بأن نهض متقوسا إلی هیئة الرکوع القیامی و کذا لو جلس ثمَّ قام متقوسا من غیر أن ینتصب ثمَّ یرکع و لو کان ذلک کله سهوا و واجب غیر رکن و هو القیام حال القراءة و بعد الرکوع و مستحب و هو القیام حال القنوت و حال تکبیر الرکوع و قد یکون مباحا و هو القیام بعد القراءة أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقدارا من غیر أن یشتغل بشیء و ذلک فی غیر المتصل بالرکوع و غیر الطویل الماحی للصورة
من أولها إلی آخرها بل یجب من باب المقدمة قبلها و بعدها فلو کان جالسا و قام للدخول فی الصلاة و کان حرف واحد من تکبیرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القیام بطل کما أنه لو کبر المأموم و کان الراء من أکبر حال الهوی للرکوع کان باطلا بل یجب أن یستقر قائما ثمَّ یکبر و یکون
مستقرا بعد التکبیر ثمَّ یرکع
وجهان الأحوط الأول و الأظهر الثانی فلو قرأ جالسا نسیانا ثمَّ تذکر بعدها أو فی أثنائها صحت قراءته و فات محل القیام و لا یجب استیناف القراءة- لکن الأحوط الاستیناف قائما
أنه یجوز ترکه بترکه لا أنه یجوز الإتیان بالقنوت جالسا عمدا لکن نقل عن بعض العلماء جواز إتیانه جالسا و أن القیام مستحب فیه لا شرط و علی ما ذکرنا فلو أتی به جالسا عمدا لم یأت بوظیفة القنوت بل تبطل صلاته للزیادة
صحت صلاته و لو تذکر قبله فالأحوط الاستیناف علی ما مر
صحت صلاته إن رکع عن قیام فلیس المراد من کون القیام المتصل بالرکوع رکنا أن یکون بعد تمام القراءة
إذا زاد القیام کما لو قام فی محل القعود سهوا لا تبطل صلاته و کذا إذا زاد القیام حال القراءة سهوا و أما زیادة القیام الرکنی فغیر متصورة من دون زیادة رکن آخر فإن القیام حال تکبیرة الإحرام لا یزاد إلا بزیادتها و کذا القیام المتصل بالرکوع لا یزاد إلا بزیادته و إلا فلو نسی القراءة أو بعضها فهوی للرکوع و تذکر قبل أن یصل إلی حد الرکوع رجع و أتی بما نسی ثمَّ رکع و صحت صلاته و لا یکون القیام السابق علی الهوی الأول متصلا بالرکوع حتی یلزم زیادته إذا لم یتحقق الرکوع بعده فلم یکن متصلا به و کذا إذا انحنی للرکوع فتذکر قبل أن یصل إلی حده أنه أتی به فإنه یجلس للسجدة و لا یکون قیامه قبل الانحناء متصلا بالرکوع لیلزم الزیادة
إذا شک فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فیما بعده أو فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول إلی حده أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهوی إلی السجود و لو قبل الدخول فیه لم یعتن به و بنی علی الإتیان
یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختیار
فلو انحنی قلیلا أو مال إلی أحد الجانبین بطل و کذا إذا لم یکن مستقرا أو کان مستندا علی شیء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها نعم لا بأس بشیء منها حال الاضطرار و کذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشا بحیث یخرج عن صدق القیام و أما إذا کان بغیر الفاحش فلا بأس و الأحوط الوقوف علی القدمین دون الأصابع و أصل القدمین و إن کان الأقوی کفایتهما أیضا بل لا یبعد إجزاء الوقوف علی الواحدة
الأحوط انتصاب العنق أیضا و إن کان الأقوی جواز الإطراق
إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته و إن کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الأحوط فیه الإعادة
لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد فیجوز أن یکون الاعتماد علی إحداهما و لو علی القول بوجوب الوقوف علیهما
لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الإنسان أو الخشبة و لا یعتبر فی سناد الأقطع أن یکون خشبته المعدة لمشیه بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات
یجب شراء
ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو استیجاره مع التوقف علیهما
القیام الاضطراری بأقسامه من کونه مع الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفریج الفاحش بین الرجلین مقدم علی الجلوس و لو دار الأمر بین التفریج الفاحش و الاعتماد أو بینه و بین ترک الاستقرار قدما علیه أو بینه و بین الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین قدم ما هو أقرب إلی القیام و لو دار الأمر بین ترک الانتصاب و ترک الاستقلال قدم ترک الاستقلال فیقوم منتصبا معتمدا و کذا لو دار بین ترک الانتصاب و ترک الاستقرار قدم ترک الاستقرار و لو دار بین ترک الاستقلال و ترک الاستقرار قدم الأول فمراعاة الانتصاب أولی من مراعاة الاستقلال و الاستقرار و مراعاة الاستقرار أولی
من مراعاة الاستقلال
إذا لم یقدر علی القیام کلا و لا بعضا مطلقا حتی ما کان منه بصورة الرکوع صلی من جلوس و کان الانتصاب جالسا بدلا عن القیام فیجری فیه حینئذ جمیع ما ذکر فیه حتی الاعتماد و غیره و مع تعذره صلی مضطجعا علی الجانب الأیمن کهیئة المدفون فإن تعذر فعلی الأیسر عکس الأول فإن تعذر صلی مستلقیا کالمحتضر و یجب الانحناء للرکوع و السجود بما أمکن و مع عدم إمکانه یومئ برأسه و مع تعذره فبالعینین بتغمیضهما و لیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه و یزید فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع و الأحوط وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة و
الإیماء بالمساجد الأخر أیضا و لیس بعد المراتب المزبورة حد موظف فیصلی کیف ما قدر و لیتحر الأقرب إلی صلاة المختار و إلا فالأقرب إلی صلاة المضطر علی الأحوط
إذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما جلس و رکع جالسا و إن لم یتمکن من الرکوع و السجود صلی قائما و أومأ للرکوع و السجود و انحنی لهما بقدر الإمکان و إن تمکن من الجلوس جلس لإیماء السجود و الأحوط وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته إن أمکن
لو دار أمره بین الصلاة قائما
مومئا أو جالسا مع الرکوع و السجود فالأحوط تکرار الصلاة و فی الضیق یتخیر بین الأمرین
لو دار أمره بین الصلاة قائما ماشیا أو جالسا فالأحوط التکرار أیضا
لو کان وظیفته الصلاة جالسا و أمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک
وجب أن یقوم إلی أن یتجدد العجز و کذا إذا تمکن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم یدرک من الصلاة قائما إلا رکعة أو بعضها و إذا جلس أولا یقدر علی الرکعتین قائما أو أزید مثلا لا یبعد وجوب تقدیم الجلوس لکن لا یترک الاحتیاط حینئذ بتکرار الصلاة کما أن الأحوط فی صورة دوران الأمر بین إدراک أول الرکعة قائما و العجز حال الرکوع
أو العکس أیضا تکرار الصلاة
قدم المشی علی الرکوب
وجب التأخیر بل و کذا مع الاحتمال
جاز له الجلوس و کذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع و کذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلک
فالظاهر وجوب مراعاة الأول
انتقل إلی الجلوس و لو عجز عنه انتقل إلی الاضطجاع و لو عجز عنه انتقل إلی الاستلقاء و یترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقر
و کذا لو تجدد للمضطجع
القدرة علی الجلوس أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع و یترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال
قام للرکوع و لیس علیه إعادة القراءة و کذا لو تجددت فی أثناء القراءة لا یجب استینافها و لو تجددت بعد الرکوع فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه و إن کان قبل إتمامه ارتفع منحنیا إلی حد الرکوع القیامی و لا یجوز له الانتصاب ثمَّ الرکوع و لو تجددت بعد رفع الرأس من الرکوع لا یجب علیه القیام للسجود لکون انتصابه الجلوسی بدلا عن الانتصاب القیامی و یجزی عنه لکن الأحوط القیام للسجود عنه
فإن کان بعد تمام الذکر جلس منتصبا ثمَّ سجد و إن کان قبل الذکر هوی متقوسا إلی حد الرکوع الجلوسی ثمَّ أتی بالذکر
بل فی جمیع أفعال الصلاة و أذکارها بل فی حال القنوت
و الأذکار المستحبة کتکبیرة الرکوع و السجود نعم لو کبر بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به و کذا لو سبح أو هلل فلو کبر بقصد تکبیر الرکوع فی حال الهوی له أو للسجود کذلک أو فی حال النهوض یشکل صحته فالأولی لمن یکبر کذلک أن یقصد الذکر المطلق نعم محل قوله بحول الله و قوته حال النهوض للقیام
و إلا وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته کما مر
نعم یستحب له أن یجلس جلوس القرفصاء و هو أن یرفع فخذیه و ساقیه و إذا أراد أن یرکع ثنی رجلیه و أما بین السجدتین و حال التشهد فیستحب أن یتورک
أحدها إسدال المنکبین. الثانی إرسال الیدین. الثالث وضع الکفین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الأیمن و الیسری علی الأیسر. الرابع ضم جمیع أصابع الکفین. الخامس أن یکون نظره إلی موضع سجوده-. السادس أن ینصب فقار ظهره و نحره. السابع أن یصف قدمیه مستقبلا بهما متحاذیتین بحیث لا یزید إحداهما علی الأخری و لا تنقص عنها. الثامن التفرقة بینهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزید إلی الشبر. التاسع التسویة بینهما فی الاعتماد. العاشر أن یکون مع الخضوع و الخشوع کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل
یجب فی صلاة الصبح و الرکعتین الأولتین من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد و سورة کاملة غیرها بعدها إلا فی المرض و الاستعجال فیجوز الاقتصار علی الحمد و إلا فی ضیق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة فیجب الاقتصار علیها و ترک السورة و لا یجوز تقدیمها علیه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزیادة العمدیة إن قرأها ثانیا و عکس الترتیب الواجب إن لم یقرأها و لو قدمها سهوا و تذکر قبل الرکوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غیرها و لا یجب علیه إعادة الحمد إذا کان قد قرأها
فلو ترکها و تذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة و سجد سجدتی السهو مرتین مرة للحمد و مرة للسورة و کذا إن ترک إحداهما و تذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة و سجد سجدتی السهو و لو ترکهما أو إحداهما و تذکر فی القنوت أو بعده قبل الوصول إلی حد الرکوع رجع و تدارک و کذا لو ترک الحمد و تذکر بعد الدخول فی السورة رجع و أتی بها ثمَّ بالسورة
من السور الطوال فإن قراءة عامدا بطلت
صلاته و إن لم یتمه إذا کان من نیته الإتمام حین الشروع و أما إذا کان ساهیا فإن تذکر بعد الفراغ أتم الصلاة و صحت و إن لم یکن قد أدرک رکعة من الوقت أیضا و لا یحتاج إلی إعادة سورة أخری و إن تذکر فی الأثناء عدل إلی غیرها إن کان فی سعة الوقت و إلا ترکها و رکع و صحت الصلاة
فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة و إن لم یکن قرأ إلا البعض
و لو البسملة أو شیئا منها إذا کان من نیته حین الشروع الإتمام أو القراءة إلی ما بعد آیة السجدة و أما لو قرأها ساهیا فإن تذکر قبل بلوغ آیة السجدة وجب علیه العدول إلی سورة أخری و إن کان قد تجاوز النصف و إن تذکر بعد قراءة آیة السجدة أو بعد الإتمام فإن کان قبل الرکوع فالأحوط إتمامها إن کان فی أثنائها و قراءة سورة غیرها بنیة القربة المطلقة بعد الإیماء إلی السجدة أو الإتیان بها و هو فی الفریضة ثمَّ إتمامها و إعادتها من رأس و إن کان بعد الدخول فی الرکوع و لم یکن سجد للتلاوة فکذلک أومأ إلیها أو سجد و هو فی الصلاة ثمَّ أتمها و أعادها و إن کان سجد لها نسیانا أیضا فالظاهر صحة صلاته و لا شیء علیه و کذا لو تذکر قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوة أیضا
نسیانا فإنه لیس علیه إعادة الصلاة حینئذ
و لو قرأها نسیانا أو استمعها من غیره أو سمعها فالحکم کما مر من أن الأحوط الإیماء إلی السجدة أو السجدة و هو فی الصلاة و إتمامها و إعادتها
و إن وجبت بالنذر أو نحوه فیجوز الاقتصار علی الحمد أو مع قراءة بعض السورة نعم النوافل التی تستحب بالسور المعینة یعتبر فی کونها تلک النافلة قراءة تلک السورة لکن فی الغالب یکون تعیین السور من باب المستحب علی وجه تعدد المطلوب لا التقیید
فیسجد بعد قراءة آیتها و هو فی الصلاة ثمَّ یتمها
الم السجدة و حم السجدة و النجم و اقرء باسم
فیجب قراءتها عدا سورة براءة
و کذا و الضحی و أ لم نشرح فلا یجزی فی الصلاة إلا جمعهما مرتبتین مع البسملة بینهما
مع الکراهة فی الفریضة و الأحوط ترکه و أما فی النافلة فلا کراهة
و إن کان هو الأحوط نعم لو عین البسملة لسورة لم تکف لغیرها فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة
وجب إعادة البسملة لأی سورة أراد و لو علم أنه عینها لإحدی السورتین من الجحد و التوحید و لم یدر أنه لأیتهما أعاد البسملة و قرأ إحداهما و لا یجوز قراءة غیرهما
فله أن یقرأ ما شاء و لو شک فی أنه عینها لسورة معینة أو لا فکذلک لکن الأحوط فی هذه الصورة إعادتها بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتیاط فی التعیین
و لم یجب إعادة السورة و کذا لو کانت عادته سورة معینة فقرأ غیرها
و قرأها نسیانا بنی علی أنه لم یعین غیرها
إلا من الجحد و التوحید فلا یجوز العدول منهما إلی غیرهما بل من إحداهما إلی الأخری بمجرد الشروع فیهما و لو بالبسملة نعم یجوز العدول منهما إلی الجمعة و المنافقین فی خصوص یوم الجمعة حیث إنه یستحب فی الظهر أو الجمعة منه أن یقرأ فی الرکعة الأولی الجمعة و فی الثانیة المنافقین فإذا نسی و قرأ غیرهما حتی الجحد و التوحید یجوز العدول إلیهما ما لم یبلغ النصف و أما إذا شرع فی الجحد
أو التوحید عمدا فلا یجوز العدول إلیهما أیضا علی الأحوط
و إن لم یبلغ النصف
و إن بلغ النصف
کما إذا نسی بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو کان هناک مانع آخر و من ذلک ما لو نذر أن یقرأ سورة معینة فی صلاته فنسی و قرأ غیرها فإن الظاهر جواز العدول و إن کان بعد بلوغ النصف أو کان ما شرع فیه الجحد أو التوحید
و یجب الإخفات فی الظهر و العصر فی غیر یوم الجمعة و أما فیه فیستحب الجهر فی صلاة الجمعة بل فی الظهر أیضا علی الأقوی
للحمد و السورة
و إن کان ناسیا أو جاهلا و لو بالحکم صحت سواء کان الجاهل بالحکم متنبها للسؤال و لم یسأل أم لا لکن الشرط حصول قصد القربة منه و إن کان الأحوط فی هذه الصورة الإعادة
بل و کذا لو تذکر فی أثناء القراءة حتی لو قرأ آیة لا یجب إعادتها لکن الأحوط الإعادة خصوصا إذا کان فی الأثناء
بأن علم إجمالا أنه یجب فی بعض الصلوات الجهر و فی بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه علیه أن الصبح مثلا جهریة و الظهر إخفاتیة بل تخیل العکس أو کان جاهلا بمعنی الجهر و الإخفات فالأقوی معذوریته فی الصورتین کما أن الأقوی معذوریته إذا کان جاهلا بأن المأموم یجب علیه الإخفات عند وجوب القراءة علیه و إن کانت الصلاة جهریة فجهر لکن الأحوط فیه و فی الصورتین الأولتین الإعادة
بل یتخیرن بینه و بین الإخفات مع عدم سماع الأجنبی و أما معه فالأحوط إخفاتهن و أما فی الإخفاتیة فیجب علیهن الإخفات کالرجال و یعذرن فیما یعذرون فیه
فیتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهره
و إن سمعه من بجانبه قریبا أو بعیدا
من أن یکون بحیث یسمعه نفسه تحقیقا أو تقدیرا بأن کان أصم أو کان هناک مانع من سماعه و لا یکفی سماع الغیر الذی هو أقرب إلیه من سمعه
فإن فعل فالظاهر البطلان
بل یجوز ذلک للقادر الحافظ أیضا علی الأقوی کما یجوز له اتباع من یلقنه آیة فآیة لکن الأحوط اعتبار عدم القدرة علی الحفظ و علی الائتمام
یقرأ فی نفسه و لو توهما و الأحوط تحریک لسانه بما یتوهمه
و یشیر بیده إلی ألفاظ القراءة بقدرها
و إن کان متمکنا من الائتمام و کذا یجب تعلم سائر أجزاء الصلاة فإن ضاق الوقت مع کونه قادرا علی التعلم-
فالأحوط الائتمام إن تمکن منه
و لا یستطیع أن یتعلم أجزأه ذلک و لا یجب علیه الائتمام و إن کان أحوط و کذا الأخرس لا یجب علیه الائتمام
و قرأ من سائر القرآن عوض البقیة و الأحوط مع ذلک تکرار ما یعلمه بقدر البقیة و إذا لم یعلم منها شیئا قرأ من سائر القرآن بعدد آیات الفاتحة بمقدار حروفها و إن لم یعلم شیئا من القرآن سبح و کبر و ذکر بقدرها و الأحوط الإتیان بالتسبیحات الأربعة بقدرها و یجب تعلم السورة أیضا و لکن الظاهر عدم وجوب البدل لها فی ضیق الوقت و إن کان أحوط
بل و کذا علی تعلیم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة و الظاهر جواز أخذها علی تعلیم المستحبات
فلو أخل بشیء من ذلک عمدا بطلت صلاته
أو بدل حرفا بحرف حتی الضاد بالظاء أو العکس بطلت و کذا لو أخل بحرکة بناء أو إعراب أو مد
واجب أو تشدید أو سکون لازم و کذا لو أخرج حرفا من غیر مخرجه بحیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف العرب
مثل همزة الله و الرحمن و الرحیم و اهدنا و نحو ذلک فلو أثبتها بطلت و کذا یجب إثبات همزة القطع کهمزة أنعمت فلو حذفها حین الوصل بطلت
و الوصل بالسکون
مثلا إذا أراد أن لا یقف علی العالمین و یصلها بقولها الرحمن الرحیم یجب أن یعلم أن النون مفتوح و هکذا نعم إذا کان یقف علی کل آیة لا یجب علیه أن یعلم حرکة آخر الکلمة
علی طبق ما ذکره علماء التجوید بل یکفی إخراجها منها و إن لم یلتفت إلیها بل لا یلزم إخراج الحرف من تلک المخارج بل المدار صدق التلفظ بذلک الحرف و إن خرج من غیر المخرج الذی عینوه مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء علی القاعدة لکن لا بما ذکروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن أو الأیسر علی الأضراس العلیا صح فالمناط الصدق فی عرف العرب و هکذا فی سائر الحروف فما ذکره علماء التجوید مبنی علی الغالب
و هی الواو المضموم ما قبلها و الیاء المکسور ما قبلها و الألف المفتوح ما قبلها همزة مثل جاء و سوء و جیء أو کان بعد أحدها سکون لازم خصوصا إذا کان مدغما فی حرف آخر مثل الضالین
إلا إذا خرجت الکلمة عن کونها تلک الکلمة
و لا یضر الزائد ما لم یخرج الکلمة عن الصدق
بحیث خرجت عن الصدق بطلت و مع العمد أبطلت
فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحرکة فالأحوط إعادتها و إن لم یکن الفصل کثیرا اکتفی بها
بعد الوصل بالألف و اللام و حذف الألف هل یجب إعادة الألف و اللام بأن یقول المستقیم أو یکفی قوله مستقیم الأحوط الأول و أحوط منه إعادة الصراط أیضا و کذا إذا صار مدخول الألف و اللام غلطا کأن صار مستقیم غلطا فإذا أراد أن یعیده فالأحوط أن یعید الألف و اللام أیضا بأن یقول المستقیم و لا یکتفی بقوله مستقیم و کذا إذا لم یصح المضاف إلیه
فالأحوط إعادة المضاف فإذا لم یصح لفظ المغضوب فالأحوط أن یعید لفظ غیر أیضا
سواء کانا متحرکین کالمذکورین أو ساکنین کمصدرهما
مع الغنة فیما عدا اللام و الراء و لا معها فیهما لکن الأقوی عدم وجوبه
و إن کان الأقوی عدم وجوبها بل یکفی القراءة علی النهج العربی و إن کانت مخالفة لهم فی حرکة بنیة أو إعراب
و هی التاء و الثاء و الدال و الذال و الراء و الزاء و السین و الشین و الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و اللام و النون و إظهارها فی بقیة الحروف فتقول فی الله و الرحمن و الرحیم و الصراط و الضالین مثلا بالإدغام و فی الحمد و العالمین و المستقیم و نحوها بالإظهار
مما اجتمع المثلان فی کلمتین مع کون الأول ساکنا لکن الأقوی عدم وجوبه
کالإمالة و الإشباع و التفخیم و الترقیق و نحو ذلک بل و الإدغام غیر ما ذکرنا و إن کان متابعتهم أحسن
إذا کان بعدهما أحد حروف الحلق و قلبهما فیما إذا کان بعدها حرف الباء و إدغامهما إذا کان بعدهما أحد حروف یرملون و إخفائهما إذا کان بعدهما بقیة الحروف لکن لا یجب شیء من ذلک حتی الإدغام فی یرملون کما مر
و لا یقرأ بحیث یتولد بین الکلمتین کلمة مهملة کما إذا قرأ الحمد لله بحیث یتولد لفظ دلل أو تولد من لله رب لفظ هرب و هکذا فی مالک یوم الدین تولد کیو و هکذا فی بقیة الکلمات و هذا ما یقولون إن فی الحمد سبع کلمات مهملات و هی دلل و هرب و کیو و کنع و کنس و تع و بع
و وصله بالله الصمد یجوز أن یقول أحد الله الصمد بحذف التنوین من أحد و أن یقول أحدن الله الصمد بأن یکسر نون التنوین و علیه ینبغی أن یرقق اللام من الله و أما علی الأول فینبغی تفخیمه کما هو القاعدة الکلیة من تفخیمه إذا کان قبله مفتوحا أو مضموما و ترقیقه إذا کان مکسورا
و یجوز فی الصراط بالصاد و السین بأن یقول السراط المستقیم و سراط الذین
کفؤا بضم الفاء و بالهمزة و کفؤا بسکون الفاء و بالهمزة و کفوا بضم الفاء و بالواو و کفوا بسکون الفاء و بالواو و إن کان الأحوط ترک الأخیرة
أنه الصاد مثلا أو السین أو نحو ذلک یجب علیه أن یتعلم و لا یجوز له أن یکررها بالوجهین لأن الغلط من الوجهین ملحق بکلام الآدمیین
من حیث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلی مدة علی تلک الکیفیة ثمَّ تبین له کونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء و إن کان الأقوی عدم الوجوب
فی الرکعة الثالثة من المغرب و الأخیرتین من الظهرین و العشاء یتخیر بین قراءة الحمد أو التسبیحات الأربعة و هی سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر و الأقوی إجزاء المرة و الأحوط الثلاث و الأولی إضافة الاستغفار إلیها و لو بأن یقول اللهم اغفر لی و من لا یستطیع یأتی بالممکن منها و إلا أتی بالذکر المطلق و إن کان قادرا علی قراءة الحمد تعینت حینئذ
فالأحوط اختیار قراءته فی الأخیرتین- لکن الأقوی بقاء التخییر بینه و بین التسبیحات
سواء کان منفردا أو إماما أو مأموما
فلا یلزم اتحادهما فی ذلک
سواء قرأ الحمد أو التسبیحات نعم إذا قرأ الحمد یستحب الجهر بالبسملة علی الأقوی و إن کان الإخفات فیها أیضا أحوط
و أما إذا أجهر جهلا أو نسیانا صحت و لا یجب الإعادة و إن تذکر قبل الرکوع
و کذا العکس بل یجوز
العدول فی أثناء أحدهما إلی الآخر و إن کان الأحوط عدمه
فالأحوط عدم الاجتزاء به و کذا العکس نعم لو فعل ذلک غافلا من غیر قصد إلی أحدهما فالأقوی الاجتزاء به و إن کان من عادته خلافه
فذکر أنه فی إحدی الأخیرتین فالظاهر الاجتزاء به و لا یلزم الإعادة أو قراءة التسبیحات و إن کان قبل الرکوع کما أن الظاهر أن العکس کذلک فإذا قرء الحمد بتخیل أنه فی إحدی الأخیرتین ثمَّ تبین أنه فی إحدی الأولتین لا یجب علیه الإعادة نعم لو قرأ التسبیحات ثمَّ تذکر قبل الرکوع أنه فی إحدی الأولتین یجب علیه قراءة الحمد و سجود السهو بعد الصلاة لزیادة التسبیحات
و تذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته و علیه سجدتا السهو للنقیصة و لو تذکر قبل ذلک وجب الرجوع
و إن کان قبل الوصول إلی حده و کذا لو دخل فی الاستغفار
إذا لم یکن بقصد الورود بل کان بقصد الذکر المطلق
فالأحوط أن یقصد القربة و لا یقصد الوجوب و الندب حیث إنه یحتمل أن یکون الأولی واجبة و الأخیرتین علی وجه الاستحباب و یحتمل أن یکون المجموع من حیث
المجموع واجبا فیکون من باب التخییر بین الإتیان بالواحدة و الثلاث و یحتمل أن یکون الواجب أیا منها شاء مخیرا بین الثلاث فحیث إن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار علی قصد القربة نعم لو اقتصر علی المرة له أن یقصد الوجوب
و هی أمور الأول الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأولی بأن یقول أعوذ بالله من الشیطان الرجیم أو یقول أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و ینبغی أن یکون بالإخفات. الثانی الجهر بالبسملة فی الإخفاتیة و کذا فی الرکعتین الأخیرتین إن قرأ الحمد بل و کذا فی القراءة خلف الإمام حتی فی الجهریة و أما فی الجهریة فیجب الإجهار بها علی الإمام و المنفرد. الثالث الترتیل أی التأنی فی القراءة و تبیین الحروف علی وجه یتمکن السامع من عدها. الرابع تحسین الصوت بلا غناء. الخامس الوقف علی فواصل الآیات. السادس ملاحظة معانی ما یقرأ و الاتعاظ بها. السابع أن یسأل الله عند آیة النعمة أو النقمة ما یناسب کلا منهما.
الثامن السکتة بین الحمد و السورة و کذا بعد الفراغ منها بینها و بین القنوت أو تکبیر الرکوع. التاسع أن یقول بعد قراءة سورة التوحید کذلک الله ربی مرة أو مرتین أو ثلاثا أو کذلک الله ربنا ثلاثا و أن یقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا کان مأموما الحمد لله رب العالمین بل و کذا بعد فراغ نفسه إن کان منفردا. العاشر قراءة بعض السور المخصوصة فی بعض الصلوات کقراءة عم یتساءلون و هل أتی و هل أتاک و لا أقسم و أشباهها فی صلاة الصبح و قراءة سبح اسم و و الشمس و نحوها فی الظهر و العشاء و قراءة إذا جاء نصر الله و ألهیکم التکاثر فی العصر و المغرب و قراءة سورة الجمعة فی الرکعة الأولی و المنافقین فی الثانیة فی الظهر و العصر من یوم الجمعة و کذا فی صبح یوم الجمعة أو یقرأ فیها فی الأولی الجمعة و التوحید فی الثانیة و کذا فی العشاء فی لیلة الجمعة یقرأ فی الأولی الجمعة و فی الثانیة المنافقین و فی مغربها الجمعة فی الأولی و التوحید فی الثانیة و یستحب فی کل صلاة قراءة إنا أنزلناه فی الأولی و التوحید فی الثانیة بل لو عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من الفضل أعطی أجر السورة التی عدل عنها مضافا إلی أجرهما بل ورد أنه لا تزکو صلاة إلا بهما و یستحب فی صلاة الصبح من الاثنین و الخمیس سورة هل أتی فی الأولی و هل أتاک فی الثانیة
فی جمیع الفرائض الخمسة
و کذا قراءة الحمد و السورة بنفس واحد
إلا سورة التوحید
ففی الخبر: کان علی بن الحسین علیه السلام إذا قرأ مالک یوم الدین یکررها حتی یکاد أن یموت
فی آخر: عن موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یصلی له أن یقرأ فی الفریضة فتمر الآیة فیها التخویف فیبکی و یردد الآیة قال علیه السلام یردد القرآن ما شاء و إن جاءه البکاء فلا بأس
إذا
صلاهما فقرأ علیه الجمعة و المنافقین أو نقل النیة إلی النفل إذا کان فی الأثناء و إتمام رکعتین ثمَّ استیناف الفرض بالسورتین
و هما من القرآن
و التوحید أربع آیات
بقوله إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ إذا قصد القرءانیة أیضا بأن یکون قاصدا للخطاب بالقرآن بل و کذا فی سائر الآیات فیجوز إنشاء الحمد بقوله الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ و إنشاء المدح فی الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و إنشاء طلب الهدایة فی اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ و لا ینافی قصد القرءانیة مع ذلک
فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قلیلا أو الحرکة إلی أحد الجانبین أو أن ینحنی لأخذ شیء من الأرض أو نحو ذلک یجب أن یسکت حال الحرکة و بعد الاستقرار یشرع فی قراءته لکن مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین لا یضر و إن کان الأولی بل الأحوط ترکه أیضا
یجوز بل یستحب أن یصلی علیه و لا ینافی الموالاة کما فی سائر مواضع الصلاة کما أنه إذا سلم علیه من یجب رد سلامه یجب و لا ینافی
بحیث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه فی تلک الحالة
و یجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز و لا بأس بتکرارها مع تکرر الشک ما لم یکن عن وسوسة و معه یشکل الصحة إذا أعاد
یجب الاقتصار علی المرة فی التسبیحات الأربعة
فی إشباع کسر الهمزة بلا إشباعه
لا یجوز أن یقرأ بالوجهین مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشک أیضا کما مر لکن لو اختار أحد الوجهین مع البناء علی إعادة الصلاة لو کان باطلا لا بأس به
حتی أواخر الآیات بل جمیع حروفها و إن کان لا یبعد اغتفار الإخفات فی الکلمة الأخیرة من الآیة فضلا عن حرف آخرها
یجب فی کل رکعة من الفرائض و النوافل رکوع واحد إلا فی صلاة الآیات ففی کل من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی و هو رکن تبطل الصلاة بترکه عمدا کان أو سهوا و کذا بزیادته فی الفریضة إلا فی صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة و واجباته أمور أحدها الانحناء علی الوجه المتعارف بمقدار تصل یداه إلی رکبتیه وصولا لو أراد وضع شیء منهما علیهما لوضعه و یکفی وصول مجموع أطراف الأصابع التی منها الإبهام علی الوجه المذکور
و الأحوط الانحناء بمقدار إمکان وصول الراحة إلیها فلا یکفی مسمی الانحناء و لا الانحناء علی الغیر الوجه المتعارف بأن ینحنی علی أحد جانبیه أو یحفض کفلیه و یرفع رکبتیه و نحو ذلک و غیر المستوی الخلقة کطویل الیدین أو قصیرهما یرجع إلی المستوی و لا بأس باختلاف أفراد المستوین خلقة فلکل حکم نفسه بالنسبة إلی یدیه و رکبتیه. الثانی الذکر و الأحوط اختیار التسبیح من أفراده مخیرا بین الثلاث من الصغری و هی سبحان الله و بین التسبیحة الکبری و هی سبحان ربی العظیم و بحمده و إن کان الأقوی کفایة مطلق الذکر من التسبیح أو التحمید أو التهلیل أو التکبیر بل و غیرها بشرط أن یکون بقدر الثلاث الصغریات فیجزی أن یقول الحمد ثلاثا أو الله أکبر کذلک أو نحو ذلک. الثالث الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب بل الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضا إذا جاء به بقصد الخصوصیة فلو ترکها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو علی الأصح و إن کان الأحوط الاستیناف إذا ترکها فیه أصلا و لو سهوا بل و کذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب. الرابع رفع الرأس منه حتی ینتصب قائما فلو سجد قبل ذلک عامدا بطلت الصلاة. الخامس الطمأنینة حال القیام بعد الرفع فترکها عمدا مبطل للصلاة
بل یکفی الانحناء بمقدار إمکان الوضع کما مر
و لو بالاعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن و لا ینتقل إلی الجلوس و إن تمکن من الرکوع منه و إن لم یتمکن من الانحناء أصلا و تمکن منه جالسا أتی به جالسا و الأحوط صلاة أخری بالإیماء قائما و إن لم یتمکن منه جالسا أیضا أو ماله و هو قائم برأسه إن أمکن و إلا فبالعینین تغمیضا له و فتحا للرفع منه و إن لم یتمکن من ذلک أیضا نواه بقلبه و أتی بالذکر الواجب
لا یبعد تقدیم الثانی و الأحوط تکرار الصلاة
بل لا یجوز له إعادته قائما بل لا یجب علیه القیام للسجود خصوصا إذا کان بعد السمعلة و إن کان أحوط و کذا لا یجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغیر التام و أما لو حصل له التمکن فی أثناء الرکوع جالسا فإن کان بعد تمام الذکر الواجب یجتزئ به لکن یجب علیه الانتصاب للقیام بعد الرفع و إن حصل قبل الشروع فیه أو قبل تمام الذکر یجب علیه أن یقوم منحنیا إلی حد الرکوع القیامی ثمَّ إتمام الذکر و القیام بعده و الأحوط
مع ذلک إعادة الصلاة و إن حصل فی أثناء الرکوع بالانحناء الغیر التام أو فی أثناء الرکوع الإیمائی فالأحوط الانحناء إلی حد الرکوع و إعادة الصلاة
و لو سهوا کنقیصته
فإن تمکن من الانتصاب و لو بالاعتماد علی شیء وجب علیه ذلک لتحصیل القیام الواجب حال القراءة و للرکوع و إلا فللرکوع فقط فیقوم و ینحنی و إن لم یتمکن من ذلک لکن تمکن من الانتصاب فی الجملة فکذلک و إن لم یتمکن أصلا فإن تمکن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حد الرکوع وجب و إن لم یتمکن من الزیادة أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج عن حده فالأحوط له الإیماء بالرأس و إن لم یمکن فبالعینین له تغمیضا و للرفع منه فتحا و إلا فینوی به قلبا و یأتی بالذکر
و لو إجمالا بالبقاء علی نیته فی أول الصلاة بأن لا ینوی الخلاف فلو انحنی بقصد وضع شیء علی الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حیة أو نحو ذلک لا یکفی فی جعله رکوعا بل لا بد من القیام ثمَّ الانحناء للرکوع و لا یلزم منه زیادة
الرکن
و لا یکفی أن یقوم منحنیا إلی حد الرکوع من دون أن ینتصب و کذا لو تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولی قبل الدخول فی الثانیة علی الأقوی و إن کان الأحوط فی هذه الصورة إعادة الصلاة أیضا بعد إتمامها و إتیان سجدتی السهو لزیادة السجدة
فإن کان النسیان قبل الوصول إلی حد الرکوع انتصب قائما ثمَّ رکع- و لا یکفی الانتصاب إلی الحد الذی عرض له النسیان ثمَّ الرکوع و إن کان بعد الوصول إلی حده فإن لم یخرج عن حده وجب علیه البقاء مطمئنا و الإتیان بالذکر و إن خرج عن حده فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهین من العود إلی القیام ثمَّ الهوی للرکوع أو القیام بقصد الرفع منه ثمَّ الهوی للسجود و ذلک لاحتمال کون الفرض من باب نسیان الرکوع فیتعین الأول و یحتمل کونه من باب نسیان الذکر و الطمأنینة فی الرکوع بعد تحققه و علیه فیتعین الثانی فالأحوط أن یتمها بأحد الوجهین ثمَّ یعیدها
بل قیل باستحباب ذلک و الأحوط کونها کالرجل فی المقدار الواجب من الانحناء نعم الأولی لها عدم الزیادة فی الانحناء لئلا ترتفع عجیزتها
کما مر و أما الصغری إذا اختارها فالأقوی وجوب تکرارها ثلاثا بل الأحوط و الأفضل فی الکبری أیضا التکرار ثلاثا کما أن الأحوط فی مطلق الذکر غیر التسبیحة أیضا الثلاث و إن کان کل واحد منه بقدر الثلاث من الصغری و یجوز الزیادة علی الثلاث و لو بقصد الخصوصیة و الجزئیة و الأولی أن یختم علی وتر کالثلاث و الخمس و السبع و هکذا و قد سمع من الصادق ص ستون تسبیحة فی رکوعه و سجوده
بل الأحوط عدمه خصوصا إذا عینه فی غیر الأول لاحتمال کون الواجب هو الأول مطلقا بل احتمال کون الواجب هو المجموع فیکون من باب التخییر بین المرة و الثلاث و الخمس مثلا
فیجزی سبحان الله مرة
و کذا بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرار و لا النهوض قبل تمامه و الإتمام حال الحرکة للنهوض فلو أتی به کذلک
بطل و إن کان بحرف واحد منه و یجب إعادته إن کان سهوا و لم یخرج عن حد الرکوع و بطلت الصلاة مع العمد و إن أتی به ثانیا مع الاستقرار إلا إذا لم یکن ما أتی به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئیة بل بقصد الذکر المطلق
لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمی الرکوع و إذا لم یتمکن من البقاء فی حد الرکوع إلی تمام الذکر یجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض
بأن لم یبق فی حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الرکوع علی الطمأنینة فی الجملة لکن الأقوی الصحة
و کذا بینهما و بین غیرهما من الأذکار
یجوز له أن یعدل فی الأثناء إلی الکبری مثلا إذا قال سبحان بقصد أن یقول سبحان الله فعدل و ذکر بعده ربی العظیم جاز و کذا العکس و کذا إذا قال سبحان الله بقصد الصغری ثمَّ ضم إلیه و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر و بالعکس
و أداء الحروف من مخارجها الطبیعیة و عدم المخالفة فی الحرکات الإعرابیة و البنائیة
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروة الوثقی للسید الیزدی؛ ج1،
من ربی و عدم إشباعه
بحیث خرج عن الاستقرار وجب إعادته بخلاف الذکر المندوب
و کذا بحرکة أصابع الید أو الرجل بعد کون البدن مستقرا
أو لم یأت به ثمَّ انحنی أزید بحیث وصل إلی آخر الحد لا بأس به و کذا العکس و لا یعد من زیادة الرکوع بخلاف ما إذا وصل إلی أقصی الحد ثمَّ نزل أزید ثمَّ رجع فإنه یوجب زیادته فما دام فی حده یعد رکوعا واحدا و إن تبدلت الدرجات منه
یجب علیه ترک الکبری و الإتیان بالصغری ثلاثا أو غیرها من الأذکار و لا یجوز له أن یقرأ بالوجهین و إذا شک فی أن العظیم بالکسر أو بالفتح یتعین علیه أن یقف علیه و لا یبعد علیه جواز قراءته وصلا بالوجهین لإمکان أن یجعل العظیم مفعولا لأعنی مقدرا
و الأفضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی مسجده و لا یجب فیه علی
الأصح الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثمَّ الانحناء و إن کان هو الأحوط
أحدها التکبیر له و هو قائم منتصب و الأحوط عدم ترکه کما أن الأحوط عدم قصد الخصوصیة إذا کبر فی حال الهوی أو مع عدم الاستقرار.
الثانی رفع الیدین حال التکبیر علی نحو ما مر فی تکبیرة الإحرام. الثالث وضع الکفین علی الرکبتین مفرجات الأصابع ممکنا لهما من عینیهما واضعا الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری. الرابع رد الرکبتین إلی الخلف. الخامس تسویة الظهر بحیث لو صب علیه قطرة من الماء استقر فی مکانه لم یزل. السادس مد العنق موازیا للظهر. السابع أن یکون نظره بین قدمیه. الثامن التجنیح بالمرفقین. التاسع وضع الید الیمنی علی الرکبة قبل الیسری. العاشر أن تضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین. الحادی عشر تکرار التسبیح ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزید. الثانی عشر أن یختم الذکر علی وتر. الثالث عشر أن یقول قبل قوله سبحان ربی العظیم و بحمده اللهم لک رکعت و لک أسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و أنت ربی خشع لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما أقلت قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر. الرابع عشر أن یقول بعد الانتصاب سمع الله لمن حمده بل یستحب أن یضم إلیه قوله الحمد لله رب العالمین أهل الجبروت و الکبریاء و العظمة الحمد لله رب العالمین إماما کان أو مأموما أو منفردا. الخامس عشر رفع الیدین للانتصاب منه و هذا غیر رفع الیدین حال التکبیر للسجود. السادس عشر أن یصلی علی النبی و آله بعد الذکر أو قبله
أحدها أن یطأطئ رأسه بحیث لا یساوی ظهره أو یرفعه إلی فوق کذلک. الثانی أن یضم یدیه إلی جنبیه.
الثالث أن یضع إحدی الکفین علی الأخری و یدخلهما بین رکبتیه بل الأحوط اجتنابه.
الرابع قراءة القرآن فیه. الخامس أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقا لجسده
و کون
نقصانه موجبا للبطلان نعم الأقوی عدم بطلان النافلة بزیادته سهوا
و حقیقته وضع الجبهة علی الأرض بقصد التعظیم> و هو أقسام السجود للصلاة و منه قضاء السجدة المنسیة و للسهو و للشکر و للتذلل و التعظیم أما سجود الصلاة فیجب فی کل رکعة من الفریضة و النافلة سجدتان و هما معا من الأرکان فتبطل بالإخلال بهما معا و کذا بزیادتها معا فی الفریضة عمدا کان أو سهوا أو جهلا کما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمدا و کذا بزیادتها و لا تبطل علی الأقوی بنقصان واحدة و لا بزیادتها سهوا- و واجباته أمور أحدها وضع المساجد السبعة علی الأرض و هی الجبهة و الکفان و الرکبتان و الإبهامان من الرجلین و الرکنیة تدور مدار وضع الجبهة- فتحصل الزیادة و النقیصة به دون سائر المساجد فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزیادة کما أنه لو وضع سائرها و لم یضعها یصدق ترکه. الثانی الذکر و الأقوی کفایة مطلقه و إن کان الأحوط اختیار التسبیح علی نحو ما مر فی الرکوع إلا أن فی التسبیحة الکبری یبدل العظیم بالأعلی. الثالث الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب بل المستحب أیضا إذا أتی به بقصد الخصوصیة فلو شرع فی الذکر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل و أبطل و إن کان سهوا وجب التدارک إن تذکر قبل رفع الرأس و کذا لو أتی به حال الرفع أو بعده و لو کان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن کان عمدا و لا یمکن التدارک إن کان سهوا إلا إذا ترک الاستقرار و تذکر قبل رفع الرأس. الرابع رفع
الرأس منه. الخامس الجلوس بعده مطمئنا ثمَّ الانحناء للسجدة الثانیة. السادس کون المساجد السبعة فی محالها إلی تمام الذکر فلو رفع بعضها بطل و أبطل إن کان عمدا و یجب تدارکه إن کان سهوا نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة فی غیر حال الذکر ثمَّ وضعه عمدا کان أو سهوا من غیر فرق بین کونه لغرض کحک الجسد و نحوه أو بدونه. السابع مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنی عدم علوه أو انخفاضه أزید من مقدار لبنه موضوعة علی أکبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات و لا بأس بالمقدار المذکور و لا فرق فی ذلک بین الانحدار و التسنیم نعم الانحدار الیسیر لا اعتبار به فلا یضر معه الزیادة علی المقدار المذکور و الأقوی عدم اعتبار ذلک فی باقی المساجد لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلی الجبهة فلا یقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم یخرج به السجود عن مسماه. الثامن وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه من الأرض و ما نبت منها غیر المأکول و الملبوس علی ما مر فی بحث المکان.
التاسع طهارة محل وضع الجبهة. العاشر المحافظة علی العربیة و الترتیب و الموالاة فی الذکر
و لا یجب فیها الاستیعاب بل یکفی صدق السجود علی مسماها و یتحقق المسمی بمقدار الدرهم قطعا و الأحوط عدم الأنقص و لا یعتبر کون المقدار
المذکور مجتمعا بل یکفی و إن کان متفرقا مع الصدق فیجوز السجود علی السبحة الغیر المطبوخة إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهة بقدر الدرهم
فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه حتی مثل الوسخ الذی علی التربة إذا کان مستوعبا لها بحیث لم یبق مقدار الدرهم منها و لو متفرقا خالیا عنه و کذا بالنسبة إلی شعر المرأة الواقع علی جبهتها فیجب رفعه بالمقدار الواجب بل الأحوط إزالة الطین اللاصق بالجبهة فی السجدة الأولی و کذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل الأقوی وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود علی الأرض أو نحوها علیه و أما إذا لصق بها تراب یسیر لا ینافی الصدق فلا بأس به و أما سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشرة للأرض
کما أنه مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکف أو لغیر ذلک ینتقل إلی الأقرب من الکف فالأقرب من الذراع و العضد
و لو بالأصابع فقط أو بعضها نعم لا یجزی وضع رءوس الأصابع مع الاختیار کما لا یجزی لو ضم أصابعه و سجد علیها مع الاختیار
و لا یجب الاستیعاب و یعتبر ظاهرهما دون الباطن و الرکبة مجمع عظمی الساق و الفخذ فهی بمنزلة المرفق من الید
و من قطع إبهامه یضع ما بقی منه و إن لم یبق منه شیء أو کان قصیرا یضع سائر أصابعه و لو قطعت جمیعها یسجد علی ما بقی من قدمیه و الأولی و الأحوط ملاحظة محل الإبهام
بمعنی إلقاء ثقل البدن علیها و إن کان الأقوی عدم وجوب أزید من المقدار الذی یتحقق معه صدق السجود و لا یجب مساواتها فی إلقاء الثقل و لا عدم مشارکة غیرها معها من سائر الأعضاء کالذراع و باقی
أصابع الرجلین
و إن کان الأقوی کفایة وضع المساجد السبعة بأی هیئة کان ما دام یصدق السجود کما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرض بل و مد رجله أیضا بل و لو انکب علی وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذکور لکن قد یقال بعدم الصدق و إنه من النوم علی وجهه
فإن کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفا جاز رفعها و وضعها ثانیا کما یجوز جرها و إن کان بمقدار یصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر لصدق زیادة السجدة مع الرفع و لو لم یمکن الجر فالأحوط الإتمام و الإعادة
و لا یجوز رفعها لاستلزامه زیادة السجدة و لا یلزم من
الجر ذلک و من هنا یجوز له ذلک مع الوضع علی ما یصح أیضا لطلب الأفضل أو الأسهل و نحو ذلک و إذا لم یمکن إلا الرفع فإن کان الالتفات إلیه قبل تمام الذکر فالأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة و إن کان بعد تمامه فالاکتفاء به قوی کما لو التفت بعد رفع الرأس و إن کان الأحوط الإعادة أیضا
فإن لم یستوعبها و أمکن سجوده علی الموضع السلیم سجد علیه و إلا حفر حفیرة لیقع السلیم منها علی الأرض و إن استوعبها أو لم یمکن یحفر الحفیرة أیضا سجد علی أحد الجبینین من غیر ترتیب و إن کان الأولی و الأحوط تقدیم الأیمن علی الأیسر و إن تعذر سجد علی ذقنه فإن تعذر اقتصر علی الانحناء الممکن
انحنی
بالقدر الممکن مع رفع المسجد إلی جبهته و وضع سائر المساجد فی محالها و إن لم یتمکن من الانحناء أصلا أومأ برأسه و إن لم یتمکن فبالعینین و الأحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکن من وضع الجبهة علیه و کذا الأحوط وضع ما یتمکن من سائر المساجد فی محالها و إن لم یتمکن من الجلوس أومأ برأسه و إلا فبالعینین و إن لم یتمکن من جمیع ذلک ینوی بقلبه جالسا أو قائما إن لم یتمکن من الجلوس و الأحوط الإشارة بالید و نحوها مع ذلک
و إن کان سهوا أعاد الذکر إن لم یرفع رأسه و کذا لو حرک سائر المساجد
و أما لو حرک أصابع یده مع وضع الکف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لکفایة اطمینان بقیة الکف نعم لو سجد علی خصوص الأصابع کان تحریکها کتحریک إبهام الرجل
فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیا حسبت سجدة فیجلس و یأتی بالأخری إن کانت الأولی و یکتفی بها إن کانت الثانیة و إن عادت إلی الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة فیأتی بالذکر و إن کان بعد الإتیان به اکتفی به
مثل الفراش فی حال التقیة و لا یجب التفصی عنها بالذهاب إلی مکان آخر نعم لو کان فی ذلک المکان مندوحة بأن یصلی علی الباریة أو نحوها مما یصح السجود علیه وجب اختیارها
و إن کان بعد
الرکوع مضی إن کان المنسی واحدة و قضاها بعد السلام و تبطل الصلاة إن کان اثنتین و إن کان فی الرکعة الأخیرة یرجع ما لم یسلم و إن تذکر بعد السلام بطلت الصلاة إن کان المنسی اثنتین و إن کان واحدة قضاها
کالقطن المندوف و المخدة من الریش و الکومة من التراب الناعم أو کدائس الحنطة و نحوها
فالظاهر
تقدیم الثانی فیرفع یدیه أو إحداهما عن الأرض لیضع ما یصح السجود علیه علی جبهته و یحتمل التخییر
و هی أمور الأول التکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائما أو قاعدا الثانی رفع الیدین حال التکبیر. الثالث السبق بالیدین إلی الأرض عند الهوی إلی السجود. الرابع استیعاب الجبهة علی ما یصح السجود علیه بل استیعاب جمیع المساجد. الخامس الإرغام بالأنف علی ما یصح السجود علیه.
السادس بسط الیدین مضمومتی الأصابع حتی الإبهام حذاء الأذنین متوجها بهما إلی القبلة. السابع شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود. الثامن الدعاء قبل الشروع فی الذکر بأن یقول اللهم لک سجدت و بک آمنت و لک أسلمت و علیک توکلت و أنت ربی سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره و الحمد لله رب العالمین تبارک الله أحسن الخالقین. التاسع تکرار الذکر. العاشر الختم علی الوتر.
الحادی عشر اختیار التسبیح من الذکر و الکبری من التسبیح و تثلیثها أو تخمیسها أو تسبیعها. الثانی عشر أن یسجد علی الأرض بل التراب دون مثل الحجر و الخشب.
الثالث عشر مساواة موضع الجبهة مع الموقف بل مساواة جمیع المساجد. الرابع عشر الدعاء فی السجود أو الأخیر بما یرید من حاجات الدنیا و الآخرة و خصوص طلب الرزق الحلال بأن یقول یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم. الخامس عشر التورک فی الجلوس بین السجدتین و بعدهما و هو أن یجلس علی فخذه الأیسر جاعلا ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری. السادس عشر أن یقول فی الجلوس بین السجدتین أستغفر الله ربی و أتوب إلیه. السابع عشر التکبیر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئنا و التکبیر للسجدة الثانیة و هو قاعد. الثامن عشر التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک. التاسع عشر رفع الیدین حال التکبیرات. العشرون وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری. الحادی و العشرون التجافی حال السجود بمعنی رفع البطن عن الأرض. الثانی و العشرون التجنح بمعنی تجافی الأعضاء حال السجود بأن یرفع مرفقیه عن الأرض مفرجا بین عضدیه و جنبیه و مبعدا یدیه عن بدنه جاعلا یدیه کالجناحین. الثالث و العشرون أن یصلی علی النبی و آله فی السجدتین الرابع و العشرون أن یقوم سابقا برفع رکبتیه قبل یدیه. الخامس و العشرون أن یقول بین السجدتین اللهم اغفر لی و ارحمنی و أجرنی و ادفع عنی فإنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر تبارک الله رب العالمین. السادس و العشرون أن یقول عند النهوض للقیام بحول الله و قوته أقوم و أقعد أو یقول اللهم بحولک و قوتک أقوم و أقعد.
السابع و العشرون أن لا یعجن بیدیه عند إرادة النهوض أی لا یقبضهما بل یبسطهما علی الأرض معتمدا علیهما للنهوض. الثامن و العشرون وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عکس الرجل عند الهوی للسجود و کذا یستحب عدم تجافیها حاله بل تفترش ذراعیها و تلصق بطنها بالأرض و تضم أعضاءها و کذا عدم رفع عجیزتها حال النهوض للقیام بل تنهض و تنتصب عدلا.
التاسع و العشرون إطالة السجود و الإکثار فیه من التسبیح و الذکر. الثلاثون مباشرة الأرض بالکفین. الواحد و الثلاثون زیادة تمکین الجبهة و سائر المساجد فی السجود
بل بعدهما أیضا و هو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه کما فسره به الفقهاء بل بالمعنی الآخر المنسوب إلی اللغویین أیضا و هو أن یجلس علی ألیتیه و ینصب ساقیه و یتساند إلی ظهره کإقعاء الکلب
و إلا فلا یجوز بل مبطل للصلاة و کذا یکره عدم رفع الیدین من الأرض بین السجدتین
کما کان یکره فی الرکوع
و هی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأولی و الثالثة مما لا تشهد فیه بل وجوبها لا یخلو عن قوة
ما لم یدخل فی الرکوع
کما سیأتی مفصلا فی أحکام الخلل
و هی الم تنزیل عند قوله وَ هُمْ لٰا یَسْتَکْبِرُونَ و حم فصلت عند قوله تَعْبُدُونَ و النجم و العلق و هی سورة اقرء باسم عند ختمهما و کذا یجب علی المستمع لها بل السامع علی الأظهر و یستحب فی أحد عشر
موضعا فی الأعراف عند قوله وَ لَهُ یَسْجُدُونَ و فی الرعد عند قوله وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ و فی النحل عند قوله وَ یَفْعَلُونَ مٰا یُؤْمَرُونَ و فی بنی إسرائیل عند قوله وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً و فی مریم عند قوله خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا و فی سورة الحج فی موضعین عند قوله یَفْعَلُ مٰا یَشٰاءُ و عند قوله افْعَلُوا الْخَیْرَ و فی الفرقان عند قوله وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً و فی النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ و فی ص عند قوله وَ خَرَّ رٰاکِعاً وَ أَنٰابَ و فی الإنشقاق عند قوله وَ إِذٰا قُرِئَ بل الأحوط الأولی السجود عند کل آیة فیها أمر بالسجود
فلا یجب علی من کتبها أو تصورها أو شاهدها مکتوبة أو أخطرها بالبال
فلا یجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها
فلا یجوز التأخیر نعم لو نسیها أتی بها إذا تذکر بل و کذلک لو ترکها عصیانا
فالأحوط الإتیان بالسجدة
فالأحوط السجدة أیضا
بل و إن کان فی زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حین قراءته علی الأحوط
کالصغیر و المجنون
إذا کان قصدهما قراءة القرآن
و سجد بعد الصلاة و أعادها
یجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع و لا یکفی البقاء بقصده بل و لا الجر إلی مکان آخر
لیکون الهوی إلیه بنیته بل یکفی نیته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له
فلو تکلم شخص بالآیة لا بقصد القرءانیة لا یجب السجود بسماعه و کذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبی غیر ممیز بل و کذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت و إن کان الأحوط السجود فی الجمیع
فمع سماع الهمهمة لا یجب السجود و إن کان أحوط
و إن کان المقصود ترجمة الآیة
بما یزید علی أربعة أصابع و الأحوط وضع سائر المسجد و وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و لا یعتبر فیه الطهارة من الحدث و لا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه و ندبا عند سبب الندب و کذا الجنب و کذا لا یعتبر فیه الاستقبال و لا طهارة موضع الجبهة و لا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة و عدم کونه حریرا أو ذهبا أو جلد میتة نعم یعتبر أن لا یکون لباسه مغصوبا إذا کان السجود یعد تصرفا فیه
نعم یستحب التکبیر للرفع منه بل الأحوط عدم ترکه
فلا یجب فیه الذکر و إن کان یستحب و یکفی فی وظیفة الاستحباب کل ما کان و لکن الأولی أن یقول سجدت لک یا رب تعبدا و رقا لا مستکبرا عن عبادتک و لا مستنکفا و لا مستعظما بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر أو یقول لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إیمانا و تصدیقا لا إله إلا الله عبودیة و رقا سجدت لک یا رب تعبدا و رقا لا مستنکفا و لا مستکبرا بل أنا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر أو یقول إلهی آمنا بما کفروا و عرفنا منک ما أنکروا و أجبناک إلی ما دعوا إلهی فالعفو العفو
أو یقول ما قاله النبی ص فی سجود سورة العلق و هو: أعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک عن عقوبتک أعوذ بک منک لا أحصی ثناء علیک أنت کما أثنیت علی نفسک
یجوز له الاکتفاء
فی التکرار بالأقل نعم لو علم العدد و شک فی الإتیان بین الأقل و الأکثر وجب الاحتیاط بالبناء علی الأقل أیضا
ثمَّ الوضع للسجدة الأخری و لا یعتبر الجلوس ثمَّ الوضع بل و لا یعتبر رفع سائر المساجد و إن کان أحوط
لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذکرهما مما کان سابقا أو للتوفیق لأداء فریضة أو نافلة أو فعل خیر و لو مثل الصلح بین اثنین
فقد روی عن بعض الأئمة ع: أنه کان إذا صالح بین اثنین أتی بسجدة الشکر
و یکفی فی هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النیة نعم یعتبر فیه إباحة المکان و لا یشترط فیه الذکر و إن کان یستحب أن یقول شکرا لله أو شکرا شکرا و عفوا عفوا مائة مرة أو ثلاث مرات و یکفی مرة واحدة أیضا و یجوز الاقتصار علی سجدة واحدة و یستحب مرتان و یتحقق التعدد بالفصل بینهما بتعفیر الخدین أو الجبینین أو الجمیع مقدما للأیمن منها علی الأیسر ثمَّ وضع الجبهة ثانیا و یستحب فیه افتراش الذراعین و إلصاق الجؤجؤ و الصدر و البطن بالأرض و یستحب أیضا أن یمسح موضع سجوده بیده ثمَّ إمرارها علی وجهه و مقادیم بدنه و یستحب أن یقرأ فی سجوده
ما ورد فی حسنة عبد الله بن جندب عن موسی بن جعفر ع: ما أقول فی سجدة الشکر فقد اختلف أصحابنا فیه فقال علیه السلام قل و أنت ساجد اللهم إنی أشهدک و أشهد ملائکتک و أنبیاءک و رسلک و جمیع خلقک أنک أنت الله ربی و الإسلام دینی و محمدا نبیی و علیا و الحسن و الحسین إلی آخرهم أئمتی بهم أتولی و من أعدائهم أتبرأ اللهم إنی أنشدک دم المظلوم ثلاثا اللهم إنی أنشدک بإیوائک علی نفسک لأعدائک لتهلکنهم بأیدینا و أیدی المؤمنین اللهم إنی أنشدک بإیوائک علی نفسک لأولیائک لتظفرنهم بعدوک و عدوهم أن تصلی علی محمد و علی المستحفظین من آل محمد ثلاثا اللهم إنی أسألک الیسر بعد العسر ثلاثا ثمَّ تضع خدک الأیمن علی الأرض و تقول یا کهفی حین تعیننی المذاهب و تضیق علی الأرض بما رحبت یا بارئ خلقی رحمة بی و قد کنت عن خلقی غنیا صل علی محمد و علی المستحفظین من آل محمد ثمَّ تضع خدک الأیسر و تقول یا مذل کل جبار و یا معز کل
ذلیل قد و عزتک بلغ مجهودی ثلاثا ثمَّ تقول یا حنان یا منان یا کاشف الکرب العظام ثمَّ تعود للسجود فتقول مائة مرة شکرا شکرا ثمَّ تسأل حاجتک إن شاء الله
و الأحوط وضع الجبهة فی هذه السجدة أیضا علی ما یصح السجود علیه و وضع سائر المساجد علی الأرض و لا بأس بالتکبیر قبلها و بعدها لا بقصد الخصوصیة و الورود
فلیوم برأسه و یضع خده علی کفه
فعن الصادق ع: إذا ذکر أحدکم نعمة الله عز و جل فلیضع خده علی التراب شکرا لله و إن کان راکبا فلینزل فلیضع خده علی التراب و إن لم یکن یقدر علی النزول للشهرة فلیضع خده علی قربوسه فإن لم یقدر فلیضع خده علی کفه ثمَّ لیحمد الله علی ما أنعم علیه
و یظهر من هذا الخبر تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة
بل من حیث هو راجح و عبادة بل من أعظم العبادات و آکدها بل ما عبد الله بمثله و ما عمل أشد علی إبلیس من أن یری ابن آدم ساجدا لأنه أمر بالسجود فعصی و هذا أمر به فأطاع و نجا و أقرب ما یکون العبد إلی الله و هو ساجد و إنه سنة الأوابین و یستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أیام بلیالیها و سجد علی بن الحسین علیه السلام علی حجارة خشنة حتی أحصی علیه ألف مرة لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا و رقا لا إله إلا الله إیمانا و تصدیقا و کان الصادق علیه السلام یسجد السجدة حتی یقال إنه راقد و کان موسی بن جعفر علیه السلام یسجد کل یوم بعد طلوع الشمس إلی وقت الزوال
فإنه غایة الخضوع فیختص بمن هو فی غایة الکبریاء و العظمة و سجدة الملائکة لم تکن لآدم بل کان قبله لهم کما أن سجدة یعقوب و ولده لم تکن لیوسف بل لله تعالی شکرا حیث رأوا ما أعطاه الله من الملک فما یفعله سواد الشیعة من صورة السجدة عند قبر أمیر المؤمنین و غیره من الأئمة علیه السلام مشکل إلا أن یقصدوا به سجدة الشکر لتوفیق الله تعالی لهم لإدراک الزیارة نعم لا یبعد جواز تقبیل العتبة الشریفة
و هو واجب فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة
الثانیة و فی الثلاثیة و الرباعیة مرتین الأولی کما ذکر و الثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الرکعة الأخیرة و هو واجب غیر رکن فلو ترکه عمدا بطلت الصلاة و سهوا أتی به ما لم یرکع و قضاه بعد الصلاة إن تذکر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو و واجباته سبعة الأول الشهادتان. الثانی الصلاة علی محمد و آل محمد فیقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد و یجزی علی الأقوی أن یقول أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. الثالث الجلوس بمقدار الذکر المذکور.
الرابع الطمأنینة فیه. الخامس الترتیب بتقدیم الشهادة الأولی علی الثانیة و هما علی الصلاة علی محمد و آل محمد کما ذکر. السادس الموالاة بین الفقرات و الکلمات و الحروف بحیث لا یخرج عن الصدق. السابع المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات و السکنات و أداء الحروف و الکلمات
فلا یجزی غیرها و إن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد أعلم أو أقر أو اعترف و هکذا فی غیره
و لو إقعاء و إن کان الأحوط ترکه
و قبله یتبع
غیره فیلقنه و لو عجز و لم یکن من یلقنه أو کان الوقت ضیقا أتی بما یقدر و یترجم الباقی و إن لم یعلم شیئا یأتی بترجمة الکل و إن لم یعلم یأتی بسائر الأذکار بقدره و الأولی التحمید إن کان یحسنه و إلا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمکن
الأول أن یجلس الرجل متورکا علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین. الثانی أن یقول قبل الشروع فی الذکر الحمد لله أو یقول بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر الأسماء لله أو الأسماء الحسنی کلها لله. الثالث أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الأصابع. الرابع أن یکون نظره إلی حجره. الخامس أن یقول بعد قوله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة و أشهد أن ربی نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول ثمَّ یقول اللهم صل إلخ. السادس أن یقول بعد الصلاة و تقبل شفاعته و ارفع درجته فی التشهد الأول بل فی الثانی أیضا و إن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة فی الثانی. السابع أن یقول فی التشهد الأول و الثانی
: ما فی موثقة أبی بصیر و هی قوله علیه السلام إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر
الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة أشهد أنک نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول اللهم صل علی محمد و آل محمد و تقبل شفاعته فی أمته و ارفع درجته ثمَّ تحمد الله مرتین أو ثلاثا ثمَّ تقوم فإذا جلست فی الرابعة قلت بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة أشهد أنک نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول التحیات لله و الصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب و زکی و طهر و خلص و صفا فلله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة أشهد أن ربی نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول و أشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها و أن الله یبعث من فی القبور الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و سلم علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید اللهم صل علی محمد و آل محمد و اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین ءامنوا ربنا إنک رءوف رحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و امنن علی بالجنة و عافنی من النار اللهم صل محمد و آل محمد و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین إلا تبارا ثمَّ قل السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته السلام علی أنبیاء الله و رسله السلام علی جبرئیل و میکائیل و الملائکة المقربین السلام علی محمد بن عبد الله خاتم النبیین لا نبی بعده و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ثمَّ تسلم
. الثامن أن یسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن یقول سبحان الله سبحان الله سبعا ثمَّ یقوم. التاسع أن یقول بحول الله و قوته إلخ حین القیام عن التشهد الأول. العاشر أن تضم المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهد
علی
نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین بل الأحوط ترکه کما عرفت
و هو واجب علی الأقوی و جزء من الصلاة فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غیرها و مخرج منها و محلل للمنافیات المحرمة بتکبیرة الإحرام و لیس رکنا فترکه عمدا مبطل لا سهوا فلو سها عنه و تذکر بعد إتیان شیء من المنافیات عمدا و سهوا أو بعد فوات الموالاة لا یجب تدارکه نعم علیه سجدتا السهو
للنقصان بترکه و إن تذکر قبل ذلک أتی به و لا شیء علیه إلا إذا تکلم فیجب علیه سجدتا السهو و یجب فیه الجلوس و کونه مطمئنا و له صیغتان هما السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته و الواجب إحداهما فإن قدم الصیغة الأولی کانت الثانیة مستحبة بمعنی کونها جزء مستحبا لا خارجا و إن قدم الثانیة اقتصر علیها و أما السلام علیک أیها النبی فلیس من صیغ السلام بل هو من توابع التشهد و لیس واجبا بل هو مستحب و إن کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه و یکفی فی الصیغة الثانیة السلام علیکم بحذف قوله و رحمة الله و برکاته و إن کان الأحوط ذکره بل الأحوط الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور و یجب فیه المحافظة علی أداء الحروف و الکلمات علی النهج الصحیح مع العربیة و الموالاة و الأقوی عدم کفایة قوله سلام علیکم بحذف الألف و اللام
نعم لو کان ذلک بعد نسیانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل و الفرق أن مع الأول یصدق الحدث فی الأثناء و مع الثانی لا یصدق لأن المفروض أنه ترک نسیانا جزء غیر رکنی فیکون الحدث خارج
الصلاة
بل هو مخرج قهرا و إن قصد عدم الخروج بل لو قصد ذلک فالأحوط إعادة الصلاة
و قبله یجب متابعة الملقن إن کان و إلا اکتفی بالترجمة و إن عجز فبالقلب ینویه مع الإشارة بالید علی الأحوط و الأخرس یخطر ألفاظه بالبال و یشیر إلیها بالید أو غیرها
و وضع الیدین علی الفخذین و یکره الإقعاء
بأن یقصد السلام علی الإمام أو المأمومین أو الملکین نعم لا بأس بأخطار ذلک بالبال فالمنفرد یخطر بباله الملکین الکاتبین حین السلام الثانی و الإمام یخطرهما مع المأمومین و المأموم یخطرهم مع الإمام و فی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین یخطر بباله الأنبیاء و الأئمة و الحفظة
أو بأنفه أو غیرهما علی وجه لا ینافی الاستقبال و أما المأموم فإن لم یکن علی یساره أحد فکذلک و إن کان علی یساره بعض المأمومین فیأتی بتسلیمة أخری مومئا إلی یساره و یحتمل استحباب تسلیم آخر للمأموم بقصد الإمام فیکون ثلاث مرات
و إن کان قبل السلام أو فی أثنائه فإذا أتی بالسلام الأول و دخل علیه الوقت فی أثنائه تصح صلاته و أما إذا دخل بعده قبل السلام الثانی أو فی أثنائه ففیه إشکال و إن کان یمکن القول بالصحة لأنه و إن کان یکفی الأول فی الخروج عن الصلاة لکن علی فرض الإتیان بالصیغتین یکون الثانی أیضا جزء فیصدق دخول الوقت فی الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلک
یجب الإتیان بأفعال الصلاة علی حسب ما عرفت من الترتیب بأن یقدم تکبیرة الإحرام علی القراءة و القراءة علی الرکوع و هکذا فلو خالفه عمدا بطل ما أتی به مقدما و أبطل من جهة لزوم الزیادة سواء کان ذلک فی الأفعال أو الأقوال و فی الأرکان أو غیرها و إن کان سهوا و إن کان فی الأرکان بأن قدم رکنا علی رکن کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک و إن قدم رکنا علی غیر الرکن کما إذا قدم الرکوع علی القراءة أو قدم غیر الرکن علی الرکن کما إذا قدم التشهد علی السجدتین أو قدم غیر الأرکان بعضها علی بعض کما إذا قدم السورة مثلا علی الحمد فلا تبطل الصلاة إذا کان ذلک سهوا و حینئذ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب و
إلا فلا نعم یجب علیه سجدتان لکل زیادة أو نقیصة تلزم من ذلک
بأن تخیل بعد الرکعة الأولی أن ما قام إلیه ثالثة فأتی بالتسبیحات الأربعة و رکع و سجد و قام إلی الثالثة و تخیل أنها ثانیة فأتی بالقراءة و القنوت لم تبطل صلاته بل یکون ما قصده ثالثة ثانیة و ما قصده ثانیة ثالثة قهرا و کذا لو سجد الأولی بقصد الثانیة و الثانیة بقصد الأولی
قد عرفت سابقا وجوب الموالاة فی کل من القراءة و التکبیر و التسبیح و الأذکار بالنسبة إلی الآیات و الکلمات و الحروف و أنه لو ترکها عمدا علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما إذا کان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة و إن بطلت تلک الآیة أو الکلمة فیجب إعادتها نعم إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت و کذا إذا کان ذلک فی تکبیرة الإحرام فإن فوات الموالاة فیها سهوا بمنزلة نسیانها و کذا فی السلام فإنه بمنزلة عدم الإتیان به فإذا تذکر ذلک و مع ذلک أتی بالمنافی بطلت صلاته بخلاف ما إذا أتی به قبل التذکر فإنه کالإتیان به بعد نسیانه و کما یجب الموالاة فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاة بمعنی
عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة سواء کان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذکور بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنه لا یوجب البطلان
لا تعد من المحو فلا إشکال فیها
بمعنی متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم یمح معه صورة الصلاة و إن کان الأقوی عدم وجوبها و کذا فی القراءة و الأذکار
فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها و لو من باب الاحتیاط فلو خالف عمدا عصی لکن الأظهر عدم بطلان صلاته
و هو مستحب فی جمیع الفرائض الیومیة و نوافلها بل جمیع النوافل حتی صلاة الشفع علی الأقوی و یتأکد فی الجهریة من الفرائض خصوصا فی الصبح و الوتر و الجمعة بل الأحوط عدم ترکه فی الجهریة بل فی مطلق الفرائض و القول بوجوبه فی الفرائض أو فی خصوص الجهریة منها ضعیف و هو فی کل صلاة مرة قبل الرکوع من الرکعة الثانیة و قبل الرکوع فی صلاة الوتر إلا فی صلاة العیدین ففیها فی الرکعة الأولی خمس مرات و فی الثانیة
أربع مرات و إلا فی صلاة الآیات ففیها مرتان مرة قبل الرکوع الخامس و مرة قبل الرکوع العاشر بل لا یبعد استحباب خمس قنوتات فیها فی کل زوج من الرکوعات و إلا فی الجمعة ففیها قنوتان فی الرکعة الأولی قبل الرکوع و فی الثانیة بعده و لا یشترط فیه رفع الیدین و لا ذکر مخصوص بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر و الدعاء و المناجاة و طلب الحاجات و أقله سبحان الله خمس مرات أو ثلاث مرات أو بسم الله الرحمن الرحیم ثلاث مرات أو الحمد لله ثلاث مرات بل یجزی سبحان الله أو سائر ما ذکر مرة واحدة کما یجزی الاقتصار علی الصلاة علی النبی و آله ص و مثل قوله اللهم اغفر لی و نحو ذلک و الأولی أن یکون جامعا للثناء علی الله تعالی و الصلاة علی محمد و آله و طلب المغفرة له و للمؤمنین و المؤمنات
خصوصا الآیات المشتملة علی الدعاء کقوله تعالی رَبَّنٰا لٰا تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنٰا وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ و نحو ذلک
مثل قوله
إلهی عبدک العاصی أتاکا مقرا بالذنوب و قد دعاکا
و نحوه
و إن کان لا یتحقق وظیفة القنوت إلا بالعربی و کذا فی سائر أحوال الصلاة و أذکارها نعم الأذکار المخصوصة لا یجوز إتیانها بغیر العربی
و الأفضل کلمات الفرج: و هی لا إله إلا الله الحلیم الکریم لا إله إلا الله العلی العظیم سبحان الله رب السموات السبع و رب الأرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین و یجوز أن یزید بعد قوله و ما بینهن و ما فوقهن و ما تحتهن کما یجوز أن یزید بعد قوله العرش العظیم و سلام علی المرسلین و الأحسن أن یقول بعد کلمات الفرج: اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا إنک علی کل شیء قدیر
بل الابتداء بها أیضا أو الابتداء فی طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها
فقد روی: أن الله سبحانه و تعالی یستجیب الدعاء للنبی ص بالصلاة
و بعید من رحمته أن یستجیب الأول و الآخر و لا یستجیب الوسط فینبغی أن یکون طلب المغفرة و الحاجات بین الدعاءین للصلاة علی النبی ص
علی ما ذکره بعض العلماء أن یقول: سبحان من دانت له السماوات و الأرض بالعبودیة سبحان من تفرد بالوحدانیة اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم اغفر لی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و اقض حوائجی و حوائجهم بحق حبیبک محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله أجمعین
إذا لم یکن لحنه فاحشا و لا
مغیرا للمعنی لکن الأحوط الترک
کما یجوز الدعاء لشخص خاص مع ذکر اسمه
لا یجوز الدعاء لطلب الحرام
فعن رسول الله ص: أطولکم قنوتا فی دار الدنیا أطولکم راحة یوم القیامة فی الموقف
و فی بعض الروایات قال ص: أطولکم قنوتا فی الوتر فی دار الدنیا إلخ
و یظهر من بعض الأخبار: أن إطالة الدعاء فی الصلاة أفضل من إطالة القراءة
و رفع الیدین حال التکبیر و وضعهما ثمَّ رفعهما حیال الوجه و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض و أن یکونا منضمتین مضمومتی الأصابع إلا الإبهامین و أن یکون نظره إلی کفیه و یکره أن یجاوز بهما الرأس و کذا یکره أن یمر بهما علی وجهه و صدره عند الوضع
سواء کانت الصلاة جهریة أو إخفاتیة و سواء کان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم یسمع الإمام صوته
لکن لا تبطل الصلاة بترکه سهوا بل و لا بترکه عمدا أیضا علی الأقوی
فإن تذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع قام و أتی به و إن تذکر بعد الدخول فی الرکوع قضاه بعد الرفع منه و کذا لو تذکر بعد الهوی للسجود قبل وضع الجبهة و إن کان الأحوط ترک العود إلیه و إن تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدة و الأولی الإتیان به إذا کان بعد الصلاة جالسا مستقبلا و إن ترکه عمدا فی محله أو بعد الرکوع فلا قضاء
إلا إذا کانت الصلاة من جلوس أو کانت نافلة حیث یجوز الجلوس فی أثنائها کما یجوز فی ابتدائها اختیارا
إلا فی أمور قد مر کثیر منها فی تضاعیف ما قدمنا من المسائل و جملتها أنه یستحب لها الزینة حال الصلاة بالحلی و الخضاب و الإخفات فی الأقوال و الجمع بین قدمیها حال القیام و ضم ثدییها إلی صدرها بیدیها حاله أیضا و وضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع و أن لا ترد رکبتیها حالة إلی وراء و أن تبدأ بالقعود للسجود و أن تجلس معتدلة ثمَّ تسجد و أن تجتمع و تضم أعضاءها حال السجود و أن تلتصق بالأرض بلا تجاف و تفترش ذراعیها و أن تنسل انسلالا إذا أرادت القیام أی تنهض بتأن و تدریج عدلا لئلا تبدو عجیزتها و أن تجلس علی ألیتیها إذا جلست رافعة رکبتیها ضامة لهما
و الصبیة کالمرأة.
و لا بأس بإعادته جملة فشغل النظر حال القیام أن یکون علی موضع السجود و حال الرکوع بین القدمین و حال السجود إلی طرف الأنف و حال الجلوس إلی حجره و أما الیدان فیرسلهما حال القیام و یضعهما علی الفخذین و حال الرکوع علی الرکبتین مفرجة الأصابع و حال السجود علی الأرض مبسوطتین مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الأذنین و حال الجلوس علی الفخذین و حال القنوت تلقاء وجهه
و هو الاشتغال عقیب الصلاة بالدعاء أو الذکر أو التلاوة أو غیرها من الأفعال الحسنة مثل التفکر فی عظمة الله و نحوه و مثل البکاء لخشیة الله أو للرغبة إلیه و غیر ذلک و هو من السنن الأکیدة و منافعه فی الدین و الدنیا کثیرة
و فی روایة: من عقب فی صلاته فهو فی صلاة
و فی خبر: التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد
و الظاهر استحبابه بعد النوافل أیضا و إن کان بعد الفرائض آکد و یعتبر أن یکون متصلا بالفراغ منها غیر مشتغل بفعل آخر ینافی صدقه الذی یختلف بحسب المقامات من السفر و الحضر و الاضطرار و الاختیار ففی السفر یمکن صدقه حال الرکوب أو المشی أیضا کحال الاضطرار و المدار علی بقاء الصدق و الهیئة فی نظر المتشرعة و القدر المتیقن فی الحضر الجلوس مشتغلا بما ذکر من الدعاء و نحوه و الظاهر عدم صدقه علی الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا فی مثل ما مر و الأولی فیه الاستقبال و الطهارة و الکون فی المصلی و لا یعتبر فیه کون الأذکار و الدعاء بالعربیة و إن کان هو الأفضل کما أن الأفضل الأذکار و الأدعیة المأثورة المذکورة فی کتب العلماء و نذکر جملة منها تیمنا
رافعا یدیه علی هیئة غیره من التکبیرات
و هو أفضلها علی ما ذکره جملة من العلماء
ففی الخبر: ما عبد الله بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة علیه السلام و لو کان شیء أفضل منه لنحله رسول الله ص فاطمة ع
و فی روایة: تسبیح فاطمة الزهراء الذکر الکثیر الذی قال الله تعالی اذْکُرُوا اللّٰهَ ذِکْراً کَثِیراً
و فی أخری عن الصادق ع: تسبیح فاطمة کل یوم فی دبر کل صلاة أحب إلی من صلاة ألف رکعة فی کل یوم
و الظاهر استحبابه فی غیر التعقیب أیضا بل فی نفسه نعم هو مؤکد فیه و عند إرادة النوم لدفع الرؤیا السیئة کما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقیب کل صلاة و کیفیته الله أکبر أربع و ثلاثون مرة ثمَّ الحمد لله ثلاث و ثلاثون ثمَّ سبحان الله کذلک فمجموعها مائة و یجوز تقدیم التسبیح علی التحمید و إن کان الأولی الأول
و فی الخبر: أنها تسبح إذا کانت بید الرجل من غیر أن یسبح
و یکتب له ذلک التسبیح و إن کان غافلا
إن لم یتجاوز المحل و إلا بنی علی الإتیان به و إن زاد علی الأعداد بنی علیها و رفع الید عن الزائد.
الثالث: لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و غلب الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر
اللهم اهدنی من عندک و أفض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و أنزل علی من برکاتک
سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر مائة مرة أو أربعین أو ثلاثین
اللهم صل علی محمد و آل محمد و أجرنی من النار و ارزقنی الجنة و زوجنی من الحور العین
أعوذ بوجهک الکریم و عزتک التی لا ترام و قدرتک التی لا یمتنع منها شیء من شر الدنیا و الآخرة و من شر الأوجاع کلها و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم
قراءة الحمد و آیة الکرسی و آیة شهد الله أنه لا إله هو إلخ و آیة الملک
اللهم إنی أسألک من کل خیر أحاط به علمک و أعوذ بک من کل شر أحاط به علمک اللهم إنی أسألک عافیتک فی أموری کلها و أعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الآخرة
أعیذ نفسی و ما رزقنی ربی بالله الواحد الأحد الصمد الذی لم یلد و لم یکن له کفوا أحد و أعیذ نفسی و ما رزقنی ربی برب الفلق من شر ما خلق إلی آخر السورة و أعیذ نفسی و ما رزقنی ربی برب الناس ملک الناس إلی آخر السورة
أن یقرأ قل هو الله أحد اثنا عشر مرة ثمَّ یبسط یدیه و یرفعهما إلی السماء: و یقول اللهم إنی أسألک باسمک المکنون المخزون الطهر الطاهر المبارک و أسألک باسمک العظیم و سلطانک القدیم أن تصلی علی محمد و آل محمد یا واهب العطایا یا مطلق الأساری یا فکاک الرقاب من النار أسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تعتق رقبتی من النار و تخرجنی من الدنیا آمنا و تدخلنی الجنة سالما و أن تجعل دعائی أوله فلاحا و أوسطه نجاحا و آخره صلاحا إنک أنت علام الغیوب
الشهادتان و الإقرار بالأئمة ع-
قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرات: أستغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم ذو الجلال و الإکرام و أتوب إلیه
دعاء الحفظ من النسیان و هو: سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته سبحان من لا یأخذ أهل الأرض
بألوان العذاب سبحان الرءوف الرحیم اللهم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فهما و علما إنک علی کل شیء قدیر
مشتغلا بذکر الله
و کذا الدعاء بعد الفریضة أفضل من الدعاء النافلة
فریضة کانت أو نافلة و قد مر کیفیته سابقا
حیث ما ذکر أو ذکر عنده و لو کان فی الصلاة و فی أثناء القراءة بل الأحوط عدم ترکها لفتوی جماعة من العلماء بوجوبها و لا فرق بین أن یکون ذکره باسمه العلمی کمحمد و أحمد أو بالکنیة و اللقب کأبی القاسم و المصطفی و الرسول و النبی أو بالضمیر
و فی الخبر الصحیح: و صل علی النبی کلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی الأذان أو غیره
و فی روایة: من ذکرت عنده و نسی أن یصلی علی خطأ الله به طریق الجنة
و علی القول بالوجوب یجب نعم ذکر بعض القائلین بالوجوب یکفی مرة إلا إذا ذکر بعدها فیجب إعادتها و بعضهم علی أنه یجب فی کل مجلس مرة
نعم ذکره فی ضمن قوله اللهم صل علی محمد و آل محمد لا یوجب تکرارها و إلا لزم التسلسل
بناء علی الوجوب و کذا بناء علی الاستحباب فی إدراک فضلها و امتثال الأمر الندبی فلو ذکره أو سمعه فی أثناء القراءة فی الصلاة لا یؤخر إلی آخرها إلا إذا کان فی أواخرها
بل یکفی فی الصلاة علیه کل ما یدل علیه مثل صلی الله علیه و الأولی ضم الآل إلیه
یستحب أن یکتب الصلاة علیه
لاحتمال شمول
قوله ع: کلما ذکرته إلخ
لکن الظاهر إرادة الذکر اللسانی دون القلبی
نعم إذا أراد أن یصلی علی الأنبیاء أولا یصلی علی النبی و آله ص ثمَّ علیهم إلا فی ذکر إبراهیم ع
ففی الخبر عن معاویة بن عمار قال: ذکرت عند
أبی عبد الله الصادق علیه السلام بعض الأنبیاء فصلیت علیه فقال علیه السلام إذا ذکر أحد من الأنبیاء فابدأ بالصلاة علی محمد و آله ثمَّ علیه
و هی أمور
فی أثناء الصلاة کالستر و إباحة المکان و اللباس و نحو ذلک مما مر فی المسائل المتقدمة
فإنه مبطل أینما وقع فیها و لو قبل الآخر بحرف من غیر فرق بین أن یکون عمدا أو سهوا أو اضطرارا عدا ما مر فی حکم المسلوس و المبطون و المستحاضة نعم لو نسی السلام ثمَّ أحدث فالأقوی عدم البطلان و إن کان الأحوط الإعادة أیضا
علی النحو الذی یصنعه غیرنا إن کان عمدا لغیر ضرورة فلا بأس به سهوا و إن کان الأحوط الإعادة معه أیضا و کذا لا بأس به مع الضرورة بل لو ترکه حالها أشکلت الصحة و إن کانت أقوی و الأحوط عدم وضع إحدی الیدین علی الأخری- بأی وجه کان فی أی حالة من حالات الصلاة و إن لم یکن متعارفا بینهم لکن بشرط أن یکون بعنوان الخضوع و التأدب- و أما إذا کان لغرض آخر کالحک و نحوه فلا بأس به مطلقا حتی علی الوضع المتعارف
إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار بل و إلی ما بینهما
علی وجه یخرج عن الاستقبال و إن لم یصل إلی حدهما و إن لم یکن الالتفات حال القراءة أو الذکر بل الأقوی ذلک فی الالتفات بالوجه إلی الخلف مع فرض إمکانه و لو بمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال و أما الالتفات بالوجه یمینا و یسارا- مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوی کراهته مع عدم کونه فاحشا و إن کان الأحوط اجتنابه أیضا خصوصا إذا کان طویلا و سیما إذا کان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الأرکان سیما تکبیرة الإحرام و أما إذا کان فاحشا ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط حینئذ و کذا تبطل مع الالتفات سهوا فیما کان عمده مبطلا إلا إذا لم یصل إلی حد الیمین و الیسار بل کان فیما بینهما فإنه غیر مبطل إذا کان سهوا و إن کان بکل البدن
غیر مفهمین للمعنی أو بحرف واحد بشرط کونه مفهما للمعنی نحو ق فعل أمر من وقی بشرط أن یکون عالما بمعناه و قاصدا له بل أو غیر قاصد أیضا مع التفاته إلی معناه علی الأحوط
حصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول بطلت بخلاف ما لو لم یصل الإشباع إلی حد حصول حرف آخر
کأن یقول ب ب مثلا ففی کونه مبطلا أو لا وجهان و الأحوط الأول
لکن وصله بإحدی کلمات القراءة أو الأذکار أبطل من حیث إفساد تلک الکلمة إذا خرجت تلک الکلمة عن حقیقتها
و إن زاد فیه بمقدار حرف آخر فإنه محسوب حرفا واحدا
مثل ل حیث إنه لمعنی التعلیل أو التملیک أو نحوهما و کذا مثل و حیث یفید معنی العطف أو القسم و مثل ب فإنه حرف جر و له معان و إن کان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعانی و فرق واضح بینها و بین حروف المبانی
و لا بصوت النفخ و الأنین و التأوه و نحوها نعم تبطل بحکایة أسماء هذه الأصوات مثل أح و پف و أوه
إذا کان فی ضمن دعاء أو مناجاة و أما إذا قال آه من غیر ذکر المتعلق فإن قدره فکذلک و إلا فالأحوط اجتنابه و إن کان الأقوی عدم البطلان إذا کان فی مقام الخوف من الله
و کذا لا فرق بین أن یکون مضطرا فی التکلم أو مختارا نعم التکلم سهوا لیس مبطلا و لو کان بتخیل الفراغ من الصلاة
و کذا بقراءة القرآن غیر ما یوجب السجود و أما الدعاء المحرم کالدعاء علی مؤمن ظلما فلا یجوز بل هو مبطل للصلاة و إن کان جاهلا بحرمته نعم لا یبطل مع الجهل بالموضوع کما إذا اعتقده کافرا فدعا علیه فبان أنه مسلم
و إن کان الأحوط العربیة
فلو قرأ ما هو مشترک بین القرآن و غیره لا بقصد القرءانیة و لم یکن دعاء أیضا أبطل بل الآیة المختصة بالقرآن أیضا إذا قصد بها غیر القرآن أبطلت و کذا لو لم یعلم أنها قرآن
و الدلالة علی أمر من الأمور فإن قصد به الذکر و قصد التنبیه برفع الصوت مثلا فلا إشکال فی الصحة و إن قصد به التنبیه من دون
قصد الذکر أصلا بأن استعمله فی التنبیه و الدلالة فلا إشکال فی کونه مبطلا و کذا إن قصد الأمرین معا- علی أن یکون له مدلولان و استعمله فیهما و أما إذا قصد الذکر و کان داعیه علی الإتیان بالذکر تنبیه الغیر فالأقوی الصحة
بأن یقول غفر الله لک فهو مثل قوله اللهم اغفر لی أو لفلان
أو من باب الاحتیاط نعم إذا کان التکرار من باب الوسوسة فلا یجوز بل لا یبعد بطلان الصلاة به
و کذا سائر التحیات مثل صبحک الله بالخیر أو مساک الله بالخیر أو فی أمان الله أو ادخلوها بسلام إذا قصد مجرد التحیة و أما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح و الإمساء بالخیر و نحو ذلک فلا بأس به
و کذا إذا قصد القرءانیة من نحو قوله سلام علیکم أو ادخلوها بسلام و إن کان الغرض منه السلام أو بیان المطلب بأن یکون من باب الداعی علی الدعاء أو قراءة القرآن
بل یجب و إن لم یکن السلام أو الجواب بالصیغة القرءانیة و لو عصی و لم یرد الجواب و اشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل علی الأقوی
فلو قال سلام علیکم یجب أن یقول فی الجواب سلام علیکم مثلا بل الأحوط المماثلة فی التعریف و التنکیر و الإفراد و الجمع فلا یقول سلام علیکم فی جواب السلام علیکم أو فی جواب سلام علیک مثلا و بالعکس و إن کان لا یخلو من منع نعم لو قصد القرءانیة فی الجواب فلا بأس بعدم المماثلة
فالأحوط
فی الجواب أن یقول سلام علیکم بقصد القرآنیة أو بقصد الدعاء
و الأحوط قصد الدعاء أو القرآن
أو امرأة أجنبیة أو رجلا أجنبیا علی امرأة تصلی فلا یبعد بل الأقوی جواز الرد بعنوان رد التحیة لکن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء
نعم لو رده صبی ممیز ففی کفایته إشکال و الأحوط رد المصلی بقصد القرآن أو الدعاء
إما بمثله و یقدر علیکم و إما بقوله سلام علیکم و الأحوط الجواب کذلک بقصد القرآن أو الدعاء
یکفی الجواب مرة نعم لو أجاب ثمَّ سلم یجب جواب الثانی أیضا و هکذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا یجب الجواب حینئذ
و شک المصلی فی أن المسلم قصده أیضا أم لا لا یجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء
فلو أخر عصیانا أو نسیانا بحیث خرج عن صدق الجواب لم یجب و إن کان فی الصلاة لم یجز- و إن شک فی الخروج عن الصدق وجب
و إن کان فی الصلاة لکن الأحوط حینئذ قصد القرآن أو الدعاء
سواء کان فی الصلاة أو لا إلا إذا سلم و مشی سریعا أو کان المسلم أصم فیکفی الجواب علی المتعارف بحیث لو لم یبعد أو لم یکن أصم کان یسمع
کقوله صبحک الله بالخیر أو مساک الله بالخیر لم یجب الرد و إن کان هو الأحوط و لو کان فی الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء
فالأحوط أن یرد بقوله سلام علیکم بقصد القرآن أو الدعاء
یکره السلام علی المصلی
فلو کان المسلم علیهم جماعة یکفی رد أحدهم و لکن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلی الباقین بل الأحوط رد کل من قصد به و لا یسقط برد من لم یکن داخلا فی تلک الجماعة أو لم یکن مقصودا و الظاهر عدم کفایة رد الصبی الممیز أیضا و المشهور علی أن الابتداء بالسلام أیضا من المستحبات الکفائیة فلو کان الداخلون جماعة یکفی سلام أحدهم و لا یبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلی الباقین
أیضا و إن لم یکن مؤکدا
إذا لم یکن هناک ریبة أو خوف فتنة حیث إن صوت المرأة من حیث هو لیس عورة
لکن یمکن الحمل علی إرادة الکراهة و إن سلم الذمی علی مسلم فالأحوط الرد بقوله علیک أو بقوله سلام من دون علیک
و أصحاب الخیل علی أصحاب البغال و هم علی أصحاب الحمیر و القائم علی الجالس و الجماعة القلیلة علی الکثیرة و الصغیر علی الکبیر و من المعلوم أن هذا مستحب فی مستحب و إلا فلو وقع العکس لم یخرج عن الاستحباب أیضا
فالظاهر عدم وجوب رده
لا یجب الرد علی واحد منهما و إن کان الأحوط فی غیر حال الصلاة الرد من کل منهما
وجب علی کل منهما الجواب و لا یکفی سلامه الأول لأنه لم یقصد الرد بل الابتداء
بالسلام
و یکفی رد أحد المستمعین
بأن یقول فی جواب سلام علیکم سلام علیکم و رحمة الله و برکاته بل یحتمل ذلک فیها أیضا و إن کان الأحوط الرد بالمثل
أو یقول الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله بعد أن یضع إصبعه علی أنفه و کذا یستحب تسمیت العاطس بأن یقول له یرحمک الله أو یرحمکم الله و إن کان فی الصلاة و إن کان الأحوط الترک حینئذ و یستحب للعاطس کذلک
أن یرد التسمیت بقوله یغفر الله لکم.
و هی الضحک المشتمل علی الصوت و المد و الترجیع> بل مطلق الصوت علی الأحوط و لا بأس بالتبسم و لا بالقهقهة سهوا نعم الضحک المشتمل علی الصوت تقدیرا کما لو امتلأ جوفه ضحکا و احمر وجهه لکن منع نفسه من إظهار الصوت حکمه حکم القهقهة.
بل و غیر المشتمل علیه علی الأحوط لأمور الدنیا و أما البکاء للخوف من الله- و لأمور الآخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال و الظاهر أن البکاء اضطرارا أیضا مبطل نعم لا بأس به إذا کان سهوا بل الأقوی عدم البأس به إذا کان لطلب أمر دنیوی من الله فیبکی تذللا له تعالی لیقضی حاجته.
کل فعل ماح لصورة الصلاة- قلیلا کان أو کثیرا کالوثبة و الرقص و التصفیق و نحو ذلک مما
هو مناف للصلاة و لا فرق بین العمد و السهو و کذا السکوت الطویل الماحی و أما الفعل القلیل الغیر الماحی بل الکثیر الغیر الماحی فلا بأس به مثل الإشارة بالید لبیان مطلب و قتل الحیة و العقرب و حمل الطفل و ضمه و إرضاعه عند بکائه و عد الرکعات بالحصی و عد الاستغفار فی الوتر بالسبحة و نحوها مما هو مذکور فی النصوص و أما الفعل الکثیر أو السکوت الطویل المفوت للموالاة بمعنی المتابعة العرفیة إذا لم یکن ماحیا للصورة فسهوه لا یضر و الأحوط الاجتناب عنه عمدا.
فتبطل الصلاة بهما عمدا کانا أو سهوا و الأحوط الاجتناب عما کان منهما مفوتا للموالاة العرفیة عمدا نعم لا بأس بابتلاع بقایا الطعام الباقیة فی الفم أو بین الأسنان و کذا بابتلاع قلیل من السکر- الذی یذوب و ینزل شیئا فشیئا و یستثنی أیضا ما ورد فی النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن کان مشغولا بالدعاء فی صلاة الوتر و کان عازما علی الصوم فی ذلک الیوم و یخشی مفاجاة الفجر و هو عطشان و الماء أمامه و محتاج إلی خطوتین أو ثلاثة فإنه یجوز له التخطی و الشرب حتی یروی و إن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة حتی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلا یستدبر القبلة و الأحوط الاقتصار علی الوتر المندوب و کذا علی خصوص شرب الماء فلا یلحق به الأکل و غیره نعم الأقوی عدم الاقتصار علی الوتر و لا علی حال الدعاء فیلحق
به مطلق النافلة و غیر حال الدعاء و إن کان الأحوط الاقتصار.
من غیر فرق بین الإجهار به و الإسرار للإمام و المأموم و المنفرد و لا بأس به فی غیر المقام المزبور بقصد الدعاء کما لا بأس به مع السهو و فی حال الضرورة بل قد یجب معها و لو ترکها أثم لکن تصح صلاته علی الأقوی.
و الأولیین من الرباعیة علی ما سیأتی.
إن لم یکن رکنا و مطلقا إن کان رکنا
لو شک بعد السلام فی أنه هل أحدث فی أثناء الصلاة أم لا بنی علی العدم و الصحة
بنی علی أنه أتم ثمَّ نام و أما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا و شک فی أنه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها وجب علیه الإعادة و کذا إذا رأی نفسه نائما فی السجدة و شک فی أنها السجدة الأخیرة من الصلاة أو سجدة الشکر بعد إتمام الصلاة و لا یجری قاعدة الفراغ فی المقام
فإن کانت الإزالة موقوفة علی قطع الصلاة أتمها ثمَّ أزال النجاسة و إن أمکنت بدونه بأن لم یستلزم الاستدبار و لم یکن فعلا کثیرا موجبا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمَّ البناء علی صلاته
و هو مشکل
و شک فی بقاء صورة الصلاة و محوها معه فلا یبعد البناء علی البقاء لکن الأحوط الإعادة بعد الإتمام
و هی أمور الأول الالتفات بالوجه قلیلا بل و بالعین و بالقلب الثانی العبث باللحیة أو بغیرها کالید و نحوها الثالث القران بین السورتین علی الأقوی و إن کان الأحوط الترک الرابع عقص الرجل شعره و هو جمعه و جعله فی وسط الرأس و شده أو لیه و إدخال أطرافه فی أصوله أو ظفره ولیه علی الرأس أو ظفره و جعله کالکبة فی مقدم الرأس علی الجبهة و الأحوط ترک الکل بل یجب ترک الأخیر فی ظفر الشعر حال السجدة الخامس نفخ موضع السجود- السادس البصاق السابع فرقعة الأصابع أی نقضها الثامن التمطی التاسع التثاؤب العاشر الأنین الحادی عشر التأوه الثانی عشر مدافعة البول و الغائط بل و الریح الثالث عشر مدافعة النوم-
ففی الصحیح: لا تقم إلی الصلاة متکاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا
الرابع عشر الامتخاط- الخامس عشر الصفد فی القیام أی الأقران بین القدمین معا کأنهما فی قید السادس عشر وضع الید علی الخاصرة. السابع عشر تشبیک الأصابع الثامن عشر تغمیض البصر التاسع عشر لبس الخف أو الجورب الضیق الذی یضغطه العشرون حدیث النفس الحادی و العشرون قص الظفر و الأخذ من الشعر و العض علیه الثانی و العشرون النظر إلی نقش الخاتم و المصحف و الکتاب و قراءته الثالث و العشرون التورک- بمعنی وضع الید علی الورک معتمدا علیه حال القیام الرابع و العشرون الإنصات فی أثناء القراءة أو الذکر لیسمع ما یقوله القائل الخامس و العشرون کل ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاة
کالعجب و الدلال و منع الزکاة و النشوز و الإباق و الحسد و الکبر و الغیبة و أکل الحرام و شرب المسکر بل جمیع المعاصی لقوله تعالی إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ
و أنها لا تبطل بها لکن من المعلوم أن الأولی الاقتصار علی صورة الحاجة و الضرورة و لو العرفیة و هی عد الصلاة بالخاتم و الحصی بأخذها بیده و تسویة الحصی فی موضع السجود و مسح التراب عن الجبهة و نفخ موضع السجود إذا لم یظهر منه حرفان و ضرب الحائط أو الفخذ بالید لإعلام الغیر أو إیقاظ النائم و صفق الیدین لإعلام الغیر و الإیماء لذلک و رمی الکلب و غیره بالحجر و مناولة العصا للغیر و حمل الصبی و إرضاعه و حک الجسد و التقدم بخطوة أو خطوتین و قتل الحیة و العقرب و البرغوث و البقة و القملة و دفنها فی الحصی و حک خرء الطیر من الثوب و قطع الثوالیل و مسح الدمامیل و مس الفرج و نزع السن المتحرک و رفع القلنسوة و وضعها- و رفع الیدین من الرکوع أو السجود لحک الجسد و إدارة السبحة و رفع الطرف إلی السماء و حک النخامة من المسجد و غسل الثوب أو البدن من القیء و الرعاف
و الأحوط عدم قطع النافلة أیضا و إن کان الأقوی جوازه و یجوز قطع الفریضة لحفظ مال و لدفع ضرر مالی أو بدنی کالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغریم من الفرار أو الدابة من الشراد و نحو ذلک و قد یجب کما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال یجب حفظه شرعا علیه و قد یستحب کما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ علیه و کقطعها عند نسیان الأذان و الإقامة إذا تذکر قبل الرکوع و قد یجوز کدفع الضرر المالی الذی لا یضره تلفه و لا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر- و علی هذا فینقسم إلی الأقسام الخمسة
بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر و أما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا یجوز قطعها قطعا
فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها لأن دلیل فوریة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام هذا فی سعة الوقت و أما فی الضیق فلا إشکال نعم لو کان الوقت موسعا و کان بحیث لو لا المبادرة إلی الإزالة فاتت القدرة علیها فالظاهر وجوب القطع
فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت لا فی الضیق و یحتمل فی الضیق وجوب الإقدام علی الأداء متشاغلا بالصلاة
فالظاهر الصحة و إن کان آثما فی ترک الواجب لکن الأحوط الإعادة خصوصا
فی صورة توقف دفع الضرر الواجب علیه
السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته
و هی واجبة علی الرجال و النساء و الخناثی و سببها أمور- الأول و الثانی کسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما و إن لم یحصل منهما خوف. الثالث الزلزلة و هی أیضا سبب لها مطلقا و إن لم یحصل بها خوف علی الأقوی. الرابع کل مخوف سماوی أو أرضی کالریح الأسود أو الأحمر أو الأصفر و الظلمة الشدیدة و الصاعقة و الصیحة و الهدة و النار التی تظهر فی السماء و الخسف و غیر ذلک من الآیات المخوفة عند غالب الناس و لا عبرة بغیر المخوف من هذه المذکورات و لا بخوف النادر و لا بانکساف أحد النیرین ببعض الکواکب الذی لا یظهر إلا للأوحدی من الناس و کذا بانکساف بعض الکواکب ببعض إذا لم یکن مخوفا للغالب من الناس <و أما وقتها ففی الکسوفین هو من حین الأخذ إلی تمام الانجلاء علی الأقوی>- فتجب المبادرة إلیها بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء و تکون أداء فی الوقت المذکور و الأحوط عدم التأخیر عن الشروع فی الانجلاء و عدم نیة
الأداء و القضاء علی فرض التأخیر و أما فی الزلزلة و سائر الآیات المخوفة فلا وقت لها بل یجب المبادرة إلی الإتیان بها بمجرد حصولها و إن عصی فبعده إلی آخر العمر و تکون أداء مهما أتی بها إلی آخره و أما کیفیتها فهی رکعتان فی کل منهما خمس رکوعات و سجدتان بعد الخامس من کل منهما فیکون المجموع عشر رکوعات و سجدتان بعد الخامس و سجدتان بعد العاشر و تفصیل ذلک بأن یکبر للإحرام مقارنا للنیة ثمَّ یقرأ الحمد و سورة ثمَّ یرکع ثمَّ یرفع رأسه و یقرأ الحمد و سورة ثمَّ یرکع و هکذا حتی یتم خمسا فیسجد بعد الخامس سجدتین ثمَّ یقوم للرکعة الثانیة فیقرأ الحمد و سورة ثمَّ یرکع و هکذا إلی العاشر فیسجد بعده سجدتین ثمَّ یتشهد و یسلم و لا فرق بین اتحاد السورة فی الجمیع أو تغایرها و یجوز تفریق سورة واحدة علی الرکوعات- فیقرأ فی القیام الأول من الرکعة الأولی الفاتحة ثمَّ یقرأ بعدها آیة من سورة أو أقل أو أکثر ثمَّ یرکع و یرفع رأسه و یقرأ بعضا آخر من تلک السورة و یرکع ثمَّ یرفع و یقرأ بعضا آخر و هکذا إلی الخامس حتی یتم سورة ثمَّ یرکع ثمَّ یسجد بعده سجدتین ثمَّ یقوم إلی الرکعة الثانیة فیقرأ فی القیام الأول الفاتحة و بعض السورة ثمَّ یرکع و یقوم و یصنع کما صنع فی الرکعة الأولی إلی العاشر فیسجد بعده سجدتین و یتشهد و یسلم فیکون فی کل رکعة الفاتحة مرة و سورة تامة مفرقة علی الرکوعات الخمسة مرة و یجب إتمام سورة فی کل رکعة و إن زاد علیها فلا بأس و الأحوط الأقوی وجوب القراءة علیه من حیث قطع کما أن الأحوط و الأقوی عدم مشروعیة الفاتحة حینئذ إلا إذا أکمل السورة فإنه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة و هکذا کلما رکع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فی القیام بعده بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سورة بل رکع عن بعضها فإنه یقرأ من
حیث قطع و لا یعید الحمد کما عرفت نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوی وجوب الحمد بعد القیام للرکعة الثانیة- ثمَّ القراءة من حیث قطع و فی سورة التفریق یجوز قراءة أزید من سورة فی کل رکعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة فی القیام اللاحق
کما استفید مما ذکرنا صور الأولی أن یقرأ فی کل قیام قبل کل رکوع بفاتحة الکتاب و سورة تامة فی کل من الرکعتین فیکون کل من الفاتحة و السورة عشر مرات و یسجد بعد الرکوع الخامس و العاشر سجدتین. الثانیة أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة فی کل من الرکعتین فیکون الفاتحة مرتان مرة فی القیام الأول من الرکعة الأولی و مرة فی القیام الأول من الثانیة و السورة أیضا مرتان. الثالثة أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی و بالرکعة الثانیة کما فی الصورة الثانیة. الرابعة عکس هذه الصورة. الخامسة أن یأتی فی کل من الرکعتین بأزید من سورة فیجمع بین إتمام السورة فی بعض القیامات و تفریقها فی البعض فیکون الفاتحة فی کل رکعة أزید من مرة حیث إنه إذا أتم السورة وجب فی القیام اللاحق قراءتها. السادسة أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی و بالثانیة کما فی الخامسة. السابعة عکس ذلک. الثامنة أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الثانیة و بالثانیة کما فی الخامسة. التاسعة عکس ذلک و الأولی اختیار الصورة الأولی
و الأذکار الواجبة المندوبة
فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات و یجوز الاجتزاء بقنوتین أحدهما قبل الرکوع الخامس و الثانی قبل العاشر و یجوز الاقتصار علی الأخیر منهما
و کل رفع منه
یستحب أن یقول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الرکوع الخامس و العاشر
إذا شک فی أنه فی الأولی أو الثانیة و إن اشتملت علی خمس رکوعات فی کل رکعة نعم إذا شک فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیة فی أنه یبنی علی الأقل إن لم یتجاوز المحل و علی الإتیان إن تجاوز و لا تبطل صلاته بالشک فیها نعم لو شک فی أنه الخامس فیکون آخر الرکعة الأولی أو السادس فیکون أول الثانیة بطلت الصلاة من حیث رجوعه إلی الشک فی الرکعات
تبطل بزیادتها و نقصها عمدا و سهوا کالیومیة
بل و کذلک إذا لم یسع
وقتهما إلا بقدر الرکعة بل و کذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضا
و کذا إذا علم ثمَّ نسی وجب القضاء و أما إذا لم یعلم بهما حتی خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء فإن کان القرص محترقا وجب القضاء و إن لم یحترق کله لم یجب و أما فی سائر الآیات فمع تعمد التأخیر یجب الإتیان بها ما دام العمر و کذا إذا علم و نسی و أما إذا لم یعلم بها حتی مضی الوقت أو حتی مضی الزمان المتصل بالآیة ففی الوجوب بعد العلم إشکال- لکن لا یترک الاحتیاط بالإتیان بها ما دام العمر فورا ففورا
وجب القضاء أو الإعادة
و إن کان الأحوط تقدیم الیومیة و إن ضاق وقت إحداهما دون الأخری قدمها و إن ضاق وقتهما معا قدم الیومیة
قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآیة و لو اشتغل بصلاة الآیة فظهر له فی الأثناء ضیق وقت الإجزاء للیومیة قطعها و اشتغل بها و أتمها ثمَّ عاد إلی صلاة الآیة من محل القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل المزبور بل الأقوی جواز قطع صلاة الآیة و الاشتغال بالیومیة إذا ضاق وقت
فضیلتها فضلا عن الإجزاء ثمَّ العود إلی صلاة الآیة من محل القطع لکن الأحوط خلافه
الأول و الثانی و الثالث القنوت و التکبیر قبل الرکوع و بعده و السمعلة علی ما مر. الرابع إتیانها بالجماعة أداء کانت أو قضاء مع احتراق القرص و عدمه و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعیف و یتحمل الإمام فیها عن المأموم القراءة خاصة کما فی الیومیة دون غیرها من الأفعال و الأقوال. الخامس التطویل فیها خصوصا فی کسوف الشمس. السادس إذا فرغ قبل تمام الانجلاء یجلس فی مصلاه مشتغلا بالدعاء و الذکر إلی تمام الانجلاء أو یعید الصلاة.
السابع قراءة السور الطوال کیس و النور و الروم و الکهف و نحوها. الثامن إکمال السورة فی کل قیام. التاسع أن یکون کل من القنوت و الرکوع و السجود بقدر القراءة فی التطویل تقریبا. العاشر الجهر بالقراءة فیها لیلا أو نهارا حتی فی کسوف الشمس علی الأصح. الحادی عشر کونها تحت السماء. الثانی عشر کونها فی المساجد بل فی رحبها
و إن کان یستحب له التخفیف فی الیومیة مراعاة لأضعف المأمومین
یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأول أو فیه من الرکعة الأولی أو الثانیة و أما إذا أدرکه بعد الرکوع الأول من الأولی أو بعد الرکوع من الثانیة فیشکل الدخول لاختلال النظم حینئذ بین صلاة الإمام و المأموم
فالظاهر وجوب الإتیان به بعدها کما فی الیومیة
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروة الوثقی للسید الیزدی؛ ج1،
یجری فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عند الشک فی جزء أو شرط کما فی الیومیة
و إخبار الرصدی إذا حصل
الاطمئنان بصدقه علی إشکال فی الأخیر لکن لا یترک معه الاحتیاط و کذا فی وقتها و مقدار مکثها
نعم یقوی إلحاق المتصل بذلک المکان مما یعد معه کالمکان الواحد
فیسقط عنهما أداؤها و الأحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة
تعدد وجوب الصلاة
و مع تعدد السبب نوعا کالکسوف و الخسوف و الزلزلة الأحوط التعیین و لو إجمالا نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا یجب التعیین و إن کان أحوط أیضا
فلو لم یحترق التمام و لکن ذهب ضوء البقیة باحتراق البعض لم یجب القضاء مع الجهل و إن کان أحوط خصوصا مع الصدق
العرفی
فالظاهر إلحاقه بالجهل فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص و کذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضی الوقت تبین عدالتهما لکن الأحوط القضاء فی الصورتین
یجب قضاء الیومیة الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه و کذا إذا أتی بها باطلا لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد أو کان من الأرکان و لا یجب علی الصبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت و لا علی المجنون فی تمامه مطبقا کان أو أدواریا و لا علی المغمی علیه فی تمامه و لا علی الکافر الأصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی ما فات منه حال کفره و لا علی الحائض و النفساء مع استیعاب الوقت
و إن لم یدرکوا إلا مقدار رکعة من الوقت و مع الترک یجب علیهم القضاء
و کذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعة کما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء أو التیمم و لو یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء کما تقدم فی المواقیت
و لو بمقدار رکعة و لم یصل وجب علیه قضاؤها
بل و کذا فی المغمی علیه و إن کان الأحوط القضاء علیه إذا کان من فعله خصوصا إذا کان علی وجه المعصیة بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقا
سواء کان عن ملة أو فطرة و تصح منه و إن کان عن فطرة علی الأصح
أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه بل و إن کان علی وفق مذهبنا أیضا علی الأحوط
و أما إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه ثمَّ إذا کان الوقت باقیا فإنه یجب علیه الأداء حینئذ و لو ترکه وجب علیه القضاء و لو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه
سواء کان مع العلم أو الجهل و مع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الإکراه
و یسقط عنه الأداء و إن کان الأحوط الجمع بینهما
و إن ترکها أیضا وجب علیه قضاؤها لا قضاء الجمعة
حتی النافلة المنذورة فی وقت معین
و یصلی فی السفر ما فات فی الحضر تماما کما أنه یصلی فی الحضر ما فات فی السفر قصرا
فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر فی تلک الأماکن أو غیرها و إن کان
لا یبعد جواز الإتمام أیضا إذا قضاها فی تلک الأماکن خصوصا إذا لم یخرج عنها بعد و أراد القضاء
الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام فالقضاء کذلک
لا یبعد التخییر فی القضاء بین القصر و التمام و الأحوط اختیار ما کان واجبا فی آخر الوقت و أحوط منه الجمع بین القصر و التمام
بل لا یبعد استحباب قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقتة دون غیرها و الأولی قضاء غیر الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبیة و لا یتأکد قضاء ما فات حال المرض و من عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد و إن لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمد و إن لم یتمکن فمد لصلاة اللیل و مد لصلاة النهار و إن لم یتمکن فلا یبعد مد لکل یوم و لیلة و لا فرق فی قضاء النوافل أیضا بین الأوقات
لا بالنسبة إلیها و لا بعضها مع البعض الآخر فلو کان علیه قضاء الآیات و قضاء الیومیة یجوز تقدیم أیهما شاء تقدم
فی الفوائت أو تأخر و کذا لو علیه کسوف و خسوف یجوز تقدیم کل منهما و إن تأخر فی الفوات
بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق و هکذا و لو جهل الترتیب وجب التکرار إلا أن یکون مستلزما للمشقة التی لا تتحمل من جهة کثرتها فلو فاتته ظهر و مغرب و لم یعرف السابق صلی ظهرا بین مغربین أو مغربا بین ظهرین و کذا لو فاتته صبح و ظهر أو مغرب و عشاء من یومین أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوهما مما یکونان مختلفین فی عدد الرکعات و أما إذا فاتته ظهر و عشاء أو عصر و
عشاء أو ظهر و عصر من یومین مما یکونان متحدین فی عدد الرکعات فیکفی الإتیان بصلاتین بنیة الأولی فی الفوات و الثانیة فیه و کذا لو کانت أکثر من صلاتین فیأتی بعدد الفائتة بنیة الأولی فالأولی
و لم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم بالترتیب بأن یصلی خمسة أیام و لو زادت فریضة أخری یصلی ستة أیام و هکذا کلما زادت فریضة زاد یوما
و لم یعلم الترتیب صلی بعددها من الأیام لکن یکرر الرباعیات من کل یوم بالقصر و التمام
یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمة
و احتمل فوت کلتیهما بمعنی أن یکون المتیقن إحداهما لا علی التعیین و لکن یحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتیان بالصلاتین و لا یکفی الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمة لأن المفروض احتمال تعدده إلا أن ینوی ما اشتغلت به ذمته أولا فإنه علی هذا التقدیر یتیقن إتیان واحدة صحیحة و المفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتیانه
بقصد ما فی الذمة مرددة بین الظهر و العصر و العشاء مخیرا فیها بین الجهر و الإخفات و إذا کان مسافرا یکفیه مغرب و رکعتان مرددة بین الأربع و إن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا یأتی برکعتین مرددتین بین الأربع و أربع رکعات مرددة بین الثلاثة و
مغرب
من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات فیأتی بصبح إن کان أول یومه الصبح ثمَّ أربع رکعات مرددة بین الظهر و العصر ثمَّ مغرب ثمَّ أربع رکعات مرددة بین العصر و العشاء و إن کان أول یومه الظهر أتی بأربع رکعات مرددة بین الظهر و العصر و العشاء ثمَّ بالمغرب ثمَّ بأربع رکعات مرددة بین العصر و العشاء ثمَّ برکعتین للصبح و إن کان مسافرا یکفیه ثلاث صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح و الظهر و العصر و مغرب ثمَّ رکعتان مرددتان بین الظهر و العصر و العشاء إن کان أول یومه الصبح و إن کان أول یومه الظهر یکون الرکعتان الأولتان مرددة بین الظهر و العصر و العشاء و الأخیرتان مرددتان بین العصر و العشاء و الصبح و إن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بخمس صلوات فیأتی فی الفرض الأول برکعتین مرددتین بین الصبح و الظهر و العصر ثمَّ أربع رکعات مرددة بین الظهر و العصر ثمَّ المغرب ثمَّ رکعتین مرددة بین الظهر و العصر و العشاء ثمَّ أربع رکعات مرددة بین الظهر و العصر و العشاء و إن کان أول یومه الظهر فیأتی برکعتین مرددتین بین الظهر و العصر و أربع رکعات مرددة بین الظهر و العصر و العشاء ثمَّ المغرب ثمَّ رکعتین مرددتین بین العصر و العشاء و الصبح ثمَّ أربع رکعات مرددة بین العصر و العشاء
و إن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح و الظهر و رکعتان مرددتان بین الظهر و العصر ثمَّ المغرب ثمَّ رکعتان مرددتان بین العصر و العشاء و إذا لم یعلم أنه کان حاضرا أو مسافرا یصلی سبع صلوات رکعتین مرددتین بین الصبح
و الظهر و العصر ثمَّ الظهر و العصر تامین ثمَّ رکعتین مرددتین بین الظهر و العصر ثمَّ المغرب ثمَّ رکعتین مرددتین بین العصر و العشاء ثمَّ العشاء بتمامه و یعلم مما ذکرنا حال ما إذا کان أول یومه الظهر بل و غیرها
و إن کان مسافرا فکذلک قصرا و إن لم یدر أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن علیه خمسة و لم یدر أنه کان حاضرا أو مسافرا
و لا یعلم أن أولها أیة صلاة من الخمس أتی بتسع صلوات علی الترتیب و إن علم أن علیه ستة کذلک أتی بعشرة و إن علم أن علیه سبعة کذلک أتی بإحدی عشر صلوات و هکذا و لا فرق بین أن یبدأ بأی من الخمس شاء إلا أنه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد و المیزان أن یأتی
بخمس و لا یحسب منها إلا واحدة فلو کان علیه أیام أو شهر أو سنة و لا یدری أول ما فات إذا أتی بخمس و لم یحسب أربعة منها یتیقن أنه بدأ بأول ما فات
یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی و لکن الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسیان بعده و کذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم یعلم مقدارها لکن یجب تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم بل و کذا فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی
إذا لم ینجر إلی المسامحة فی أداء التکلیف و التهاون به
فیجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء و إن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصا فی فائتة ذلک الیوم- بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إلیها إذا لم یتجاوز محل العدول
و لم یتمکن من إتیان جمیعها أو لم یکن بانیا علی إتیانها فالأحوط
استحبابا أن یأتی بفائتة الیوم قبل الأدائیة و لکن لا یکتفی بها بل بعد الإتیان بالفوائت یعیدها أیضا مرتبة علیها
و کذا لو احتمل خللا فیها و إن علم بإتیانها
کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة کما مر سابقا
و إن کان عاجزا عن إتیانها أصلا
سواء کان الإمام قاضیا أیضا أو مؤدیا بل یستحب ذلک و لا یجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم بل یجوز الاقتداء من کل من الخمس بکل منها
إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر أو خاف مفاجاة الموت
علی قضاء ما فات منه من الصلاة کما یستحب تمرینه علی أدائها سواء الفرائض و النوافل بل یستحب تمرینه علی کل عبادة و الأقوی مشروعیة عباداته
و عن کل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا و اللواط و الغیبة بل و الغناء علی الظاهر و کذا عن أکل الأعیان النجسة و شربها مما فیه ضرر علیهم و أما المتنجسة فلا یجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غیر معلومة و أما لبس الحریر و الذهب و نحوهما مما یحرم علی البالغین فالأقوی عدم وجوب منع الممیزین منها فضلا عن غیرهم بل لا بأس بإلباسهم إیاها و إن کان الأولی ترکه بل منعهم عن لبسها
یجوز الاستیجار للصلاة بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم و تفرغ ذمتهم بفعل الأجیر و کذا یجوز التبرع عنهم و لا یجوز الاستیجار و لا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات و إن کانوا عاجزین عن المباشرة إلا الحج إذا کان مستطیعا و کان عاجزا عن المباشرة
نعم یجوز إتیان المستحبات و إهداء ثوابها للأحیاء کما یجوز ذلک للأموات و یجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات
بل لا بد إما من النیابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له و لو لم ینزل نفسه منزلته نظیر أداء دین الغیر فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزل نفسه منزلته و له أن یتبرع بأداء دینه من غیر تنزیل بل الأجیر أیضا یتصور فیه الوجهان فلا یلزم أن یجعل نفسه نائبا بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت و أداء دینه الذی لله
و تحققه فی المتبرع
لا إشکال فیه و أما بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیته أخذ العوض فربما یستشکل فیه بل ربما یقال من هذه الجهة إنه لا یعتبر فیه قصد القربة بل یکفی الإتیان بصورة العمل عنه لکن التحقیق أن أخذ الأجرة داع لداعی القربة کما فی صلاة الحاجة و صلاة الاستسقاء حیث إن الحاجة و نزول المطر داعیان إلی الصلاة مع القربة و یمکن أن یقال إنما یقصد القربة
من جهة الوجوب علیه من باب الإجارة و دعوی أن الأمر الإجاری لیس عبادیا بل هو توصلی مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر علیه فهو مشترک بین التوصلیة و التعبدیة
خصوصا مثل الزکاة و الخمس و المظالم و الکفارات من الواجبات المالیة و یجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة فی الواجبات المالیة و منها الحج الواجب و لو بنذر و نحوه- بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنیة أیضا من الأصل لا یخلو عن قوة لأنها دین الله و دین الله أحق أن یقضی
و إن لم یوص به و الظاهر أن إخباره بکونها علیه یکفی فی وجوب الإخراج من الترکة
لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله و لا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة و الصوم حیث یجب علی الولی و إن لم یوص بهما نعم الأحوط مباشرة الولد ذکرا کان أو أنثی مع عدم الترکة إذا أوصی بمباشرته لهما و إن لم یکن مما یجب علی الولی أو أوصی إلی غیر الولی بشرط أن لا یکون مستلزما للحرج من جهة کثرته و أما غیر الولد ممن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه کما لا یجب علی الولد أیضا استیجاره إذا لم یتمکن من المباشرة أو کان أوصی بالاستیجار عنه لا بمباشرته
و أما لو أوصی بما یستحب
علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به لکن یخرج من الثلث و کذا لو أوصی بالاستیجار عنه أزید من عمره فإنه یجب العمل به و الإخراج من الثلث لأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر و أما لو علم فراغ ذمته علما قطعیا فلا یجب و إن أوصی به بل جوازه أیضا محل إشکال
فإن اشتراط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما بقی علیه و تشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته و إن لم یشترط المباشرة وجب استیجاره من ترکته إن کان له ترکة و إلا فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة نعم یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاة أو نحوها أو تبرعا
فإن وفت الترکة بهما فهو و إلا قدم الاستیجاری
لأنه من قبیل دین الناس
و أحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح
و إن کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح و إن لم یکن عادلا
و لو بإذن ولیه إشکال و إن قلنا بکون عباداته شرعیة و العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح و إن کان لا یبعد ذلک مع العلم المذکور و کذا لو تبرع عنه مع العلم المذکور
أو کان عاجزا عن القیام و یأتی بالصلاة جالسا و نحوه و إن کان ما فات من المیت أیضا کان کذلک و لو استأجر القادر فصار عاجزا وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة
ففی سقوط عنه إشکال
و لا یجب علیه إعادة الصلاة
و لا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقلیدا و کان فی مذهب الأجیر عدم
وجوبها یجب علیه الإتیان بها و أما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها أیضا لعدم الصحة عند الأجیر علی فرض الترک و یحتمل الصحة إذا رضی المستأجر بترکها و لا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربة الاحتمالیة نعم لو علم علما وجدانیا بالبطلان لم یکف لعدم إمکان قصد القربة حینئذ و مع ذلک لا یترک الاحتیاط
و فی الجهر و الإخفات یراعی حال المباشر فالرجل یجهر فی الجهریة و إن کان نائبا عن المرأة و المرأة مخیرة و إن کانت نائبه عن الرجل
یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستیجاریة جماعة إماما کان الأجیر أو مأموما لکن یشکل الاقتداء بمن یصلی الاستیجاری إلا إذا علم اشتغال ذمة من ینوب عنه بتلک الصلاة و ذلک
لغلبة کون الصلاة الاستیجاریة احتیاطیة
مع العلم به و مع الجهل یجب اشتراط التکرار المحصل له خصوصا إذا علم أن المیت کان عالما بالترتیب
لیحصل
الترتیب الواجب و أن یعین لکل منهم أن یبدأ فی دورها بالصلاة الفلانیة مثل الظهر و أن یتمم الیوم و اللیلة فی دورها و أنه إن لم یتمم الیوم و اللیلة بل مضی وقته و هو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به و إلا لاختل الترتیب مثلا إذا صلی الظهر و العصر فمضی وقته أو ترک البقیة مع بقاء الوقت ففی الیوم الآخر یبدأ بالظهر و لا یحسب ما أتی به من الصلاتین
بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحا فلو عدم إتیان الأجیر أنه أتی به باطلا وجب الاستیجار ثانیا و یقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحا بل الظاهر جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه حملا لفعله علی الصحة إذا انقضی وقته و أما إذا مات قبل انقضاء المدة فیشکل الحال و الأحوط تجدید استیجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل
إلا مع إذن المستأجر أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعم من المباشرة و التسبیب و حینئذ فلا یجوز أن یستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن یکون آتیا ببعض العمل و لو قلیلا
فیرجع المؤجر بالأجرة أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل نعم لو تبرع متبرع عن الأجیر ملک الأجرة
و کذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین
من الزوال من یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات و لم یصل صلاة عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه أو الصلاة الاستیجاریة إشکال من أهمیة صلاة الوقت و من کون صلاة الغیر من قبیل حق
الناس المقدم علی حق الله
و لم یأت بها أو بقی منها بقیة لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلا بإذن جدید من المستأجر
بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک
إذا لم یعین کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف
فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا کان المقصود تفریغ الذمة علی الوجه الصحیح
فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر و لم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضا فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع و کذا لو آجر نفسه لصلاة و شک أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتیان بهما
و لم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستیجار عنه
یجب علی ولی المیت رجلا کان المیت أو امرأة علی الأصح حرا کان أو عبدا أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حیض فیما یجب فیه القضاء
و لم یتمکن من قضائه و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه و کذا فی الصوم لمرض تمکن من قضائه و أهمل به بل و کذا لو فاته من غیر المرض من سفر و نحوه و إن لم یتمکن من قضائه و المراد به الولد الأکبر فلا یجب علی البنت و إن لم یکن هناک ولد ذکر و لا علی غیر الأکبر من الذکور و لا علی غیر الولد من الأب و الأخ و العم و الخال و نحوهم من الأقارب و إن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات و أحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور ثمَّ الإناث فی کل طبقة حتی الزوجین و المعتق و ضامن الجریرة
من صلاة
نفسهما فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیا
إذا کان هو الأکبر حال الموت و إن کان أحوط خصوصا إذا لم یکن للمیت ولد
لا یجب علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر
فیجب علی الطفل إذا بلغ و علی المجنون إذا عقل و إذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما
فالولی هو الأول
فیجب علی الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الکفر
فالولی غیره من الذکور و إن کان أصغر
و لو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه
لم یجب علی واحد منهم و إن کان الأحوط التوزیع أو القرعة
و یکلف بالکسر أی ما لا یکون قابلا للقسمة و التقسیط کصلاة واحدة و صوم یوم واحد کل منهما علی الکفایة فلهما أن یوقعاه دفعة و یحکم بصحة کل منهما و إن کان متحدا فی ذمة المیت و لو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال و الأحوط الکفارة علی کل منهما مع الإفطار بعده بناء علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضا کما فی قضاء نفسه
بشرط الإتیان من الأجیر صحیحا
من القضاء عن المیت
سقط عن الولی
و إن جهله وجب علیه الاحتیاط بالتکرار
فیجهر فی الجهریة و إن کان القضاء عن الأم
لا تکلیف المیت بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها فإنه یراعی تکلیف المیت و کذا فی أصل
وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الإتیان به و إن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب و إن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب علیه و إن کان واجبا بمقتضی مذهبه إلا إذا علم علما وجدانیا قطعیا ببطلان مذهب المیت فیراعی حینئذ تکلیف نفسه
لا یجب علیه القضاء و کذا إذا شک فی أصل الفوت و عدمه
المدار فی الأکبریة علی التولد- لا علی انعقاد النطفة فلو کان أحد الولدین أسبق انعقادا و الآخر أسبق تولدا فالولی هو الثانی ففی التوأمین الأکبر أولهما تولدا
فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقت و فاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها
بأن علیه قضاء ما فات لعذر
وجب علی الولی قضاؤها
و کذا لو تبین بطلان ما أتی به
و یتخیر فی تقدیم أیهما شاء
و إن کان أولی و أحوط
ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال
فالظاهر أن الأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه
و هی المستحبات الأکیدة فی جمیع الفرائض خصوصا الیومیة منها و خصوصا فی الأدائیة و لا سیما فی الصبح و العشائین و خصوصا لجیران المسجد أو من یسمع النداء و قد ورد فی فضلها و ذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات
ففی الصحیح: الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذ أی الفرد بأربع و عشرین درجة
و فی روایة زرارة: قلت لأبی عبد الله علیه السلام ما یروی الناس أن الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرین فقال علیه السلام صدقوا فقلت الرجلان یکونان جماعة قال علیه السلام نعم و یقوم الرجل عن یمین الإمام
و فی روایة محمد بن عمارة قال: أرسلت إلی الرضا علیه السلام أسأله عن الرجل یصلی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة فقال علیه السلام الصلاة فی جماعة أفضل
مع أنه
ورد: أن الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة
و فی بعض الأخبار ألفین بل فی خبر
قال رسول الله ص: أتانی جبرئیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر فقال یا محمد إن ربک یقرئک السلام و أهدی إلیک هدیتین قلت ما تلک الهدیتان قال الوتر ثلاث رکعات و الصلاة الخمس فی جماعة قلت یا جبرئیل ما لأمتی فی الجماعة قال یا محمد إذا کانا اثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعة مائة و خمسین صلاة و إذا کانوا ثلاثة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلاة و إذا کانوا أربعة کتب الله لکل واحد ألفا و مائتی صلاة و إذا کانوا خمسة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفین و أربعمائة صلاة و إذا کانوا ستة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاة و إذا کانوا سبعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف و ستمائة صلاة و إذا کانوا ثمانیة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفا و مائتی صلاة و إذا کانوا تسعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ستة و ثلاثین ألفا و أربعمائة صلاة و إذا کانوا عشرة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة سبعین ألفا و ألفین و ثمانمائة صلاة فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلها قرطاسا و البحار مدادا و الأشجار أقلاما و الثقلان مع الملائکة کتابا لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة یا محمد تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجة و عمرة و خیر من الدنیا و ما فیها بسبعین ألف مرة و رکعة یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مائة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین و سجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مائة رقبة
و عن الصادق ع: الصلاة خلف العالم بألف رکعة و خلف القرشی
بمائة
و لا یخفی أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره و إذا کانت فی مسجد القبیلة الذی تکون الصلاة فیه بخمسة و عشرین فکذلک و إذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمائة یتضاعف بقدره و کذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف أو کانت عند علی علیه السلام الذی فیه بمائتی ألف و إذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل و إن کانت خلف العالم السید فأفضل و کلما کان الإمام أوثق و أورع و أفضل فأفضل و إذا کان المأمومون ذوو فضل فتکون أفضل و کلما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید و لا یجوز ترکها رغبة عنها أو استخفافا بها
و ففی الخبر:
لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد إلا من علة و لا غیبة لمن صلی فی بیته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته و وجب هجرانه و إذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره و حذره فإن حضر جماعة المسلمین و إلا أحرق علیه بیته
و فی آخر: أن أمیر المؤمنین علیه السلام بلغه أن قوما لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال إن قوما لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا و لا یشاربونا و لا یشاورونا و لا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة و إنی لأوشک بنار تشعل فی دورهم فأحرقها علیهم أو ینتهون قال فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم و مشاربتهم و مناکحتهم حتی حضروا لجماعة المسلمین
و تشترط فی صحتها و کذا العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب و کذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم و أما إذا کان عاجزا عنه
أصلا فلا یجب علیه حضور الجماعة و إن کان أحوط و قد تجب بالنذر و العهد و الیمین و لکن لو خالف صحت الصلاة و إن کان متعمدا و وجبت حینئذ علیه الکفارة و الظاهر وجوبها أیضا إذا کان ترک الوسواس موقوفا علیها و کذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع- بل و کذا إذا کان بطیئا فی القراءة فی ضیق الوقت- بل لا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین
و إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتی صلاة الغدیر علی الأقوی إلا فی صلاة الاستسقاء نعم لا بأس بها فیما صار نفلا بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب و
الصلاة المعادة جماعة و الفریضة المتبرع بها عن الغیر و المأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی
و إن اختلفا فی الجهر و الإخفات و الأداء و القضاء و القصر و التمام بل و الوجوب و الندب فیجوز اقتداء مصلی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلی الظهر أو العصر و کذا العکس و یجوز اقتداء المؤدی بالقاضی و العکس و المسافر بالحاضر و العکس و المعید صلاته بمن لم یصل و العکس و الذی یعید صلاته احتیاطا استحبابیا أو وجوبیا بمن یصلی وجوبا نعم یشکل اقتداء من یصلی وجوبا بمن یعید احتیاطا و لو کان وجوبیا بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة
أداء أو قضاء بصلاة الطواف کما یجوز العکس
و الأحوط ترک العکس أیضا و إن کان لا یبعد الجواز بل الأحوط ترک الاقتداء فیها و لو بمثلها من صلاة الاحتیاط حتی إذا کان جهة الاحتیاط متحدة و إن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکا بین الإمام و المأموم
و کذا لا یجوز العکس کما أنه لا یجوز اقتداء کل من الثلاثة بالآخر
و کذا العکس و إن اتفقا فی النظم
أحدهما الإمام سواء کان المأموم رجلا أو امرأة بل و صبیا ممیزا علی الأقوی و أما فی الجمعة و العیدین فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام
فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحققت الجماعة سواء کان الإمام ملتفتا لاقتداء الغیر به أم لا نعم حصول الثواب فی حقه موقوف علی نیة الإمامة و أما المأموم فلا بد له من نیة الائتمام فلو لم ینوه لم تتحقق الجماعة فی حقه و إن تابعه فی الأقوال و الأفعال و حینئذ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحت صلاته و إلا فلا و کذا یجب وحدة الإمام فلو نوی الاقتداء باثنین و لو کانا متقارنین فی الأقوال و الأفعال لم تصح جماعة و تصح فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد و لم یقصد التشریع و یجب علیه تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیة أو الخارجیة فیکفی التعیین الإجمالی کنیة الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن یجهر فی صلاته مثلا من الأئمة الموجودین أو نحو ذلک و لو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة و إن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ
فیشترط أن لا یکون إمامه مأموما لغیره
بنی علی العدم و أتم منفردا و إن علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة نعم لو ظهر علیه أحوال الائتمام کالإنصات و نحوه فالأقوی عدم الالتفات
و لحوق أحکام الجماعة و إن کان الأحوط الإتمام منفردا و أما إذا کان ناویا للجماعة و رأی نفسه مقتدیا و شک فی أنه من أول الصلاة- نوی الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل
فإن لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته و صلاته أیضا إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد و إلا صحت علی الأقوی و إن التفت فی الأثناء و لم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا و إن کان عمرو أیضا عادلا ففی المسألة صورتان إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید و تخیل أن الحاضر هو زید و فی هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أیضا إن خالفت صلاة المنفرد الثانیة أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لکن تخیل أنه زید فبان أنه عمرو و فی هذه الصورة الأقوی صحة جماعته و صلاته فالمناط ما قصده لا ما تخیله من باب الاشتباه فی التطبیق
أما لو علم أن نیة کل منهما الائتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا
کانت مخالفة لصلاة المنفرد و لو شکا فیما أضمراه فالأحوط الاستیناف و إن کان الأقوی الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ أو قبله مع نیة الانفراد بعد الشک
و إن کان الآخر أفضل و أرجح نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاة من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل و لو لتذکر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر و إتمام الصلاة معه بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختارا کما لو صار فرضه الجلوس حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد
لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء
و إن کان ذلک من نیته فی أول الصلاة لکن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة و لو دنیویة خصوصا فی الصورة الثانیة
بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیة الانفراد قراءة ما بقی منها و إن کان الأحوط استینافها
خصوصا إذا کان فی الأثناء
ثمَّ العدول إلی الانفراد اختیارا و إن کان الأحوط ترک العدول حینئذ خصوصا إذا کان ذلک من نیته أولا
فنوی الاقتداء به فی صلاة أخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز و لکنه خلاف الاحتیاط
نعم لو تردد فی الانفراد و عدمه ثمَّ عزم علی عدم الانفراد صح بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیة الانفراد بلا فصل و إن کان الأحوط عدم العود مطلقا
بنی علی عدمه
بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة فلو کان قصد
الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی و لکن کان قاصدا للقربة فی أصل الصلاة صح و کذا إذا کان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة- صحت صلاته مع کونه قاصدا للقربة فیها نعم لا یترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فیها
کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلا فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد و صحت و کذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد و إلا بطلت
أو أدرکه فی أول الرکعة أو فی أثنائها أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه و تحسب له رکعة و هو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی الأقوی بشرط أن یصل إلی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه و إن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه بل و کذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس و إن لم یخرج بعد عن حده علی الأحوط و بالجملة إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه و أما فی الرکعات الأخر فلا یضر عدم إدراک الرکوع مع الإمام بأن رکع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله فی السجود أیضا هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام و أما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها و اتفق أنه تأخر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحة صلاته و جماعته
فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الأولی للمأموم فی ابتداء الجماعة و إلا لم تحسب له رکعة مختص بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فیما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها و إن صرح بعضهم بالتعمیم و لکن الأحوط الإتمام حینئذ و الإعادة
بل و کذا لو شک فی إدراکه و عدمه و الأحوط فی صورة الشک الإتمام و الإعادة أو العدول إلی النافلة و الإتمام ثمَّ اللحوق فی الرکعة الأخری
و إن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال و حینئذ فإن أدرک صحت و إلا بطلت
أو قبل أن یصل إلی حد الرکوع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلی الرکعة الأخری فیجعلها الأولی له إلا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء و لو علم قبل أن یکبر للإحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله و انتظاره إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة و إن کان الأحوط عدمه
بأن ینوی و یکبر ثمَّ یجلس معه و یتشهد فإذا سلم الإمام یقوم فیصلی من غیر استیناف للنیة و التکبیر و یحصل له بذلک فضل الجماعة و إن لم یحصل له رکعة
و أراد إدراک فضل الجماعة نوی و کبر و سجد معه السجدة أو السجدتین و تشهد ثمَّ یقوم بعد تسلیم الإمام و یستأنف الصلاة
و لا یکتفی بتلک النیة و التکبیر و لکن الأحوط إتمام الأولی بالتکبیر الأول ثمَّ الاستئناف بالإعادة
إن التحق بالصف نوی و کبر فی موضعه و رکع ثمَّ مشی فی رکوعه أو بعده أو فی سجوده أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة إلی الصف سواء کان لطلب المکان الأفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صف وحده أو لغیر ذلک و سواء کان المشی إلی الإمام أو الخلف أو أحد الجانبین بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة و أن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلک نعم لا یضر البعد الذی لا یغتفر حال الاختیار علی الأقوی إذا صدق معه القدوة و إن کان الأحوط اعتبار عدمه أیضا و الأقوی عدم وجوب جر الرجلین حال المشی بل له المشی متخطیا علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة و الأحوط ترک الاشتغال بالقراءة و الذکر الواجب أو غیره مما یعتبر فیه الطمأنینة حالة و لا فرق فی ذلک بین المسجد و غیره
أحدها أن لا یکون بین الإمام و المأموم حائل یمنع عن مشاهدته و کذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممن یکون واسطة فی اتصاله بالإمام کمن فی صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم یکن فی صفه من یتصل بالإمام فلو کان حائل و لو فی بعض أحوال الصلاة من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود بطلت الجماعة من غیر فرق فی الحائل بین کونه جدارا أو غیره و لو شخص إنسان لم یکن مأموما نعم إنما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلا أما المرأة فلا بأس بالحائل بینها و بین الإمام أو غیره من المأمومین مع کون الإمام رجلا بشرط أن تتمکن من المتابعة بأن تکون عالمة بأحوال الإمام من القیام و الرکوع و السجود و نحوها مع أن الأحوط فیها أیضا عدم الحائل هذا و أما إذا کان الإمام امرأة أیضا فالحکم کما فی الرجل. الثانی أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوا معتدا به دفعیا کالأبنیة و نحوها لا انحداریا علی الأصح من غیر فرق بین المأموم الأعمی و البصیر و الرجل و المرأة و لا بأس بغیر المعتد به مما هو دون الشبر و لا
بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیا علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض و أما إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فیه و لا بأس بعلو المأموم علی الإمام و لو بکثیر. الثالث أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیرا فی العادة إلا إذا کان فی صف متصل بعضه ببعض حتی ینتهی إلی القریب أو کان فی صف لیس بینه و بین الصف المتقدم البعد المزبور و هکذا حتی ینتهی إلی القریب و الأحوط احتیاطا لا یترک أن لا یکون بین موقف الإمام و مسجد المأموم أو بین موقف السابق و مسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة التی تملأ الفرج و أحوط من ذلک مراعاة الخطوة المتعارفة و الأفضل بل الأحوط أیضا أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل. الرابع أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف فلو تقدم فی الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقی علی نیة الائتمام و الأحوط تأخره عنه و
إن کان الأقوی جواز المساواة و لا بأس بعد تقدم الإمام فی الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم علی الإمام فی رکوعه و سجوده لطول قامته و نحوه و إن کان الأحوط مراعاة عدم التقدم فی جمیع الأحوال حتی فی الرکوع و السجود و الجلوس و المدار علی الصدق العرفی
و إن کان مانعا منها حال السجود کمقدار الشبر بل أزید أیضا نعم إذا کان مانعا حال الجلوس فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط
لثقب فی وسطه مثلا أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط و الأقوی فیه عدم الجواز بل و کذا لو کان فی الجمیع لصدق الحائل معه أیضا
فالأقوی عدم جوازه للصدق
و لا تعد من الحائل و کذا النهر و الطریق إذا لم یکن فیهما بعد ممنوع فی الجماعة
و إن کان الأحوط الاجتناب معه خصوصا مع ضیق الثقب بل المنع فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة لصدق الحائل معه
و إن کان أهل الصف المتقدم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة
إذا کانوا متهیئین لها
إذا کان ذلک من جهة استطالة الصف و لا أطولیة الصف الثانی مثلا من الأول
لا یصح اقتداء من علی الیمین أو الیسار ممن یحول الحائط بینه و بین الإمام و یصح اقتداء من یکون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إلیه بل و کذا من علی جانبیه ممن لا یری الإمام لکن مع اتصال الصف علی الأقوی و إن کان الأحوط العدم و کذا الحال إذا زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلا للباب و وقف الصف من جانبیه فإن الأقوی صحة صلاة الجمیع و إن کان الأحوط العدم بالنسبة إلی الجانبین
إلا إذا کان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بینهم کما أنه یصح إذا لم یتصل بمن لا حائل له لکن لم یکن بینه و بین من تقدمه حائل مانع
فالأقوی بطلان الجماعة و یصیر منفردا
فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة
المنفرد أتم منفردا و إلا بطلت
نعم إذا اتصلت المارة لا یجوز و إن کانوا غیر مستقرین لاستقرار المنع حینئذ
و کذا لو شک قبل الدخول فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه و أما لو شک فی وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه
و لکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس و المفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاة فیه وجهان و الأحوط کونه مانعا من الأول و کذا العکس لصدق وجود الحائل بینه و بین الإمام
لکونهم حینئذ حائلین غیر مصلین- نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام فی صلاة أخری لا یبعد بقاء قدوة المتأخرین
لا یجوز معه الاقتداء
بأن کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم و بینه البعد المانع و لم یکن إلی جانبهم أیضا متصلا بهم من لیس بینه و بین من تقدمه البعد المانع لم یصح اقتداؤهم و إلا صح و أما الصف الأول فلا بد فیه من عدم الفصل بین أهله فمعه لا یصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع
و إن لم یلتفت و بقی علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلک بطلت صلاته و إلا صحت
أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر للبعد إلا إذا عاد المتقدم إلی الجماعة بلا فصل کما أن الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضا علی ما مر
فیجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم و إن کان الأحوط خلافه کما أن الأمر کذلک من حیث الحیلولة علی ما سبق
من جهة الفصل أو الحیلولة و إن کانوا غیر ملتفتین للبطلان نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحة و لا یضر کما لا یضر فصلهم إذا کانت صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم و إن کانت باطلة بحسب تقلید الصف المتأخر
ما لم یعلم بطلان صلاته
و إن شک فی تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن یکون مسبوقا بالقرب کما إذا کان قریبا من الإمام الذی یرید أن یأتم به فشک فی أنه تقدم عن مکانه أم لا
و لا یجوز له تجدید الاقتداء نعم لو عاد بلا فصل لا یبعد بقاء قدوته
و الأحوط عدم تقدم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة و أحوط منه عدم أقربیته مع ذلک إلی الکعبة و أحوط من ذلک تقدم الإمام بحسب الدائرة و أقربیته مع ذلک إلی الکعبة
من الإخفاتیة
إذا کان فیهما مع الإمام و إن کان الأقوی الجواز مع الکراهة و یستحب مع الترک أن یشتغل بالتسبیح و التحمید و الصلاة علی محمد و آله و أما فی الأولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام و لو همهمته وجب علیه ترک القراءة بل الأحوط و الأولی الإنصات و إن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر و نحوه و أما إذا لم یسمع حتی الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوی لکن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیة الجزئیة و إن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیة أیضا و أما فی الأخیرتین من الإخفاتیة أو الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیرا بینهما سواء قرء الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات سمع قراءته أو لم یسمع
أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک
فالأحوط الترک مطلقا
ثمَّ تبین أنه صوته لا تبطل صلاته و کذا إذا قرأ سهوا فی الجهریة
و إن کان الأقوی الجواز
و إن کان الأحوط ذلک و کذا لا یجب المبادرة إلی القیام حال قراءته فیجوز أن یطیل سجوده و یقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد
بل یجب متابعته بمعنی مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غیر فاحش و لا یجوز التأخر الفاحش
و لیس شرطا فی الصحة فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم و لکن صلاته صحیحة و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة خصوصا إذا کان التخلف فی رکنین بل فی رکن نعم لو تقدم أو تأخر علی وجه تذهب به
هیئة الجماعة بطلت جماعته
أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود و المتابعة و لا یضر زیادة الرکن حینئذ لأنها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک و إن لم یعد أثم و صحت صلاته لکن الأحوط إعادتها بعد الإتمام بل لا یترک الاحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب و لم یتابع مع الفرصة لها و لو ترک المتابعة حینئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا یجب الإعادة و إن کان الرفع قبل الذکر هذا و لو رفع رأسه عامدا لم یجز له المتابعة و إن تابع عمدا بطلت صلاته للزیادة العمدیة و لو تابع سهوا فکذلک إذا کان رکوعا أو فی کل من السجدتین و أما فی السجدة الواحدة فلا
ثمَّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع فالظاهر بطلان الصلاة لزیادة الرکن من غیر أن یکون للمتابعة و اغتفار مثله غیر معلوم و أما فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها و رفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم کونه زیادة رکن و لا عمدیة لکن الأحوط الإعادة بعد الإتمام
فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة و إن تخیل أنها الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فبان أنها الأولی حسبت متابعة و الأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین بعد الإتمام
لاستلزامه الزیادة العمدیة و أما إذا کانت
سهوا وجبت المتابعة بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمَّ الرکوع أو السجود معه و الأحوط الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ثمَّ یتابع و بعد المتابعة أیضا یأتی به و لو ترک المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته و إن أثم فی صورة العمد نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترک المتابعة کما أنه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الإمام عمدا فی حال قراءته لکن البطلان حینئذ إنما هو من جهة ترک القراءة و ترک بدلها و هو قراءة الإمام کما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام و قبل الذکر الواجب بطلت صلاته من جهة ترک الذکر
فلا تجب فیها المتابعة سواء الواجب منها و المندوب و المسموع منها من الإمام و غیر المسموع و إن کان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع- و خصوصا فی التسلیم و علی أی حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته و لو کان سهوا لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام هذا کله فی غیر تکبیرة الإحرام و أما فیها فلا یجوز التقدم علی الإمام بل الأحوط تأخره عنه بمعنی أن لا یشرع فیها إلا بعد فراغ الإمام منها و إن کان فی وجوبه تأمل
فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة و أتمها
أو قطعها
و کذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبة یجوز له الإتیان بها مثل تکبیر الرکوع و السجود و بحول الله و قوته و نحو ذلک
لا یجوز للمأموم الذی یقلد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها و کذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلدا لمن یوجب الثلاث و هکذا
لکن یترک القنوت و کذا لو رءاه جالسا یتشهد فی غیر محله وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهد معه و هکذا فی نظائر ذلک
إذا ائتم به فیهما و أما فی الأخیرتین فلا یتحمل عنه بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد أو یأتی بالتسبیحات و إن قرأ الإمام فیهما و سمع قراءته و إذا لم یدرک الأولتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما لأنهما أولتا صلاته و إن
لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد و ترک السورة و رکع معه و أما إذا أعجله عن الحمد أیضا فالأحوط إتمامها و اللحوق به فی السجود أو قصد الانفراد و یجوز له قطع الحمد و الرکوع معه لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط بإعادة الصلاة
و وجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له و یتابعه فی القنوت فی الأولی منه و فی التشهد و الأحوط التجافی فیه کما أن الأحوط التسبیح عوض التشهد و إن کان الأقوی جواز التشهد بل استحبابه أیضا و إذا أمهله الإمام فی الثانیة له للفاتحة و السورة و القنوت أتی بها و إن لم یمهله ترک القنوت و إن لم یمهله للسورة ترکها و إن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضا فالحال کالمسألة المتقدمة من أنه یتمها و یلحق الإمام فی السجدة أو ینوی الانفراد أو یقطعها و یرکع مع الإمام و یتم الصلاة و یعیدها
و إن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع فیجوز ترکها بمجرد دخوله فی الرکوع و لا یجب الصبر إلی أواخره و إن کان الأحوط قراءتها ما لم یخف
فوت اللحوق فی الرکوع فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها و لا یقطعها
بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلک بل إذا تعمد الإتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فالظاهر عدم البطلان
و إن کانت الصلاة جهریة سواء کان فی القراءة الاستحبابیة کما فی الأولتین مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبیة کما إذا کان مسبوقا برکعة أو رکعتین و لو جهر جاهلا أو ناسیا لم تبطل صلاته نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة کما فی سائر موارد وجوب الإخفات
فیتخلف عن الإمام و یتشهد
ثمَّ یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات فیأتی بها و یکتفی بالمرة و یلحقه فی الرکوع أو السجود و کذا یجب علیه التخلف عنه فی کل فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما فیفعله ثمَّ یلحقه إلا ما عرفت من القراءة فی الأولیین
وجب علیه قراءة الفاتحة و السورة إذا أمهله لهما و إلا کفته الفاتحة علی ما مر و لو علم أنه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد رکوعه فیحرم حینئذ و یرکع معه و لیس علیه الفاتحة حینئذ
قرأ الحمد و السورة بقصد القربة فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها و إن تبین کونه فی الأولیین لا یضره ذلک
فإن کان التبین قبل الرکوع قرأ و لو الحمد فقط و لحقه و إن کانت بعده صحت صلاته و إذا تخیل أنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثمَّ تبین کونه فی الأولیین فلا بأس و لو تبین فی أثنائها لا یجب إتمامها
و لو کان بفوت الرکعة الأولی منها جاز له قطعها بل استحب له ذلک و لو قبل إحرام الإمام للصلاة و لو کان مشتغلا بالفریضة منفردا و خاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلی النافلة و إتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الثالثة بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة- و إن لم یدخل فی رکوعها و لو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة و لو الرکعة
الأولی منها جاز له القطع بعد العدول إلی النافلة علی الأقوی و إن کان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها رکعتین و إن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین بل لو علم عدم إدراکها أصلا إذا عدل إلی النافلة و أتمها فالأولی و الأحوط عدم العدول و إتمام الفریضة ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد و أمکن
بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها و لکن قیل بالاختصاص بغیر الثنائیة
فذکر أنه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهدا أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک و حینئذ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء و هیئة الجماعة عرفا فیبقی علی نیة الاقتداء و إلا فینوی الانفراد
ثمَّ الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه و إن کان الإمام تارکا لها
مع اختلافهما فی المسائل الظنیة المتعلقة بالصلاة إذا لم یستعملا محل الخلاف و اتحدا فی العمل مثلا إذا کان رأی أحدهما اجتهادا أو تقلیدا وجوب السورة و رأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأول بالثانی إذا قرأها و إن لم یوجبها و کذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالآخر الذی لا یری وجوبها لکن یأتی بها بعنوان الندب بل و کذا یجوز مع المخالفة فی العمل أیضا فی ما عدا ما یتعلق بالقراءة فی الرکعتین الأولیین التی یتحملها الإمام عن المأموم فیعمل کل علی وفق رأیه نعم لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکا له لأن المأموم حینئذ عالم ببطلان صلاة
الإمام فلا یجوز له الاقتداء به بخلاف المسائل الظنیة حیث إن معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حقه فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکما شرعیا و أما فیما یتعلق بالقراءة فی مورد تحمل الإمام عن المأموم و ضمانه له فمشکل لأن الضامن حینئذ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه مثلا إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة و المفروض أنه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به و کذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده و باطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترک إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلک نعم یمکن أن یقال بالصحة إذا تدارکها المأموم بنفسه کأن قرأ السورة فی الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحیحا بل یحتمل أن یقال إن القراءة فی عهدة الإمام و یکفی خروجه عنها باعتقاده لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بترک الاقتداء
من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکا لرکن أو نحو ذلک لا یجوز له الاقتداء به و إن کان الإمام معتقدا صحتها من جهة
الجهل أو السهو أو نحو ذلک
لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه و حینئذ فإن علم أنه کان سابقا عالما بها ثمَّ نسیها لا یجوز له الاقتداء به لأن صلاته حینئذ باطلة واقعا و لذا یجب علیه الإعادة أو القضاء إذا تذکر بعد ذلک و إن علم کونه جاهلا بها یجوز الاقتداء لأنها حینئذ صحیحة و لذا لا یجب علیه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ بل لا یبعد جوازه إذا لم یعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس و إن کان الأحوط الترک فی هذه الصورة هذا و لو رأی شیئا هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادی و لیس بنجس عند الإمام أو شک فی أنه نجس عند الإمام أم لا بأن کان من المسائل الخلافیة فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء کان الإمام جاهلا أو ناسیا أو عالما
أو غیر متطهر أو تارکا لرکن مع عدم ترک المأموم له أو ناسیا لنجاسة غیر معفوة عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد
رکنا أو نحوه مما یخل بصلاة المنفرد للمتابعة و إذا تبین ذلک فی الأثناء نوی الانفراد و وجب علیه القراءة مع بقاء محلها و کذا لو تبین کونه امرأة و نحوها ممن لا یجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا کالمجنون و غیر البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته لکن الأحوط إعادة الصلاة فی هذا الفرض بل فی الفرض الأول و هو کونه فاسقا أو کافرا إلخ
و لم یعلم به المأموم صحت صلاته حتی لو کان المنسی رکنا إذا لم یشارکه فی نسیان ما تبطل به الصلاة و أما إذا علم به المأموم نبهه علیه لیتدارک إن بقی محله و إن لم یمکن أو لم یتنبه أو ترک تنبیهه حیث إنه غیر واجب علیه وجب علیه نیة الانفراد إن کان المنسی رکنا أو قراءة فی مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن کان قبل الرکوع و لم یکن رکنا و لا قراءة أو کانت قراءة و کان التفات المأموم بعد فوت محل تدارکها کما بعد الدخول فی الرکوع فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام و إن کان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام
من جهة کونه محدثا أو تارکا لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین و إن کان فی الأثناء فالظاهر وجوبه
و کذا لا یجوز الاقتداء بمقلد لمن لیس أهلا للتقلید إذا کانا مقصرین فی ذلک بل مطلقا علی الأحوط إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع من حیث إنه یأتی بکل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء و الشرائط و یترک کل ما هو محتمل المانعیة لکنه فرض بعید لکثرة ما یتعلق بالصلاة من المقدمات و الشرائط و الکیفیات و إن کان آتیا بجمیع أفعالها و أجزائها و یشکل حمل فعله علی الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده
لا یجوز له الائتمام فی الصلاة نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به نعم لو دخل الإمام نسیانا من غیر مراعاة للوقت أو عمل بظن غیر معتبر لا یجوز الائتمام به و إن علم المأموم بالدخول فی الأثناء لبطلان صلاة الإمام حینئذ واقعا و لا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی هذه الصورة لأنه مختص بما إذا کان عالما أو ظانا بالظن المعتبر
یشترط فیه أمور البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة و أن لا یکون ابن زنا و الذکورة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالا و أن لا یکون قاعدا للقائمین و لا
مضطجعا للقاعدین و لا من لا یحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتی اللحن فی الأعراب و إن کان لعدم استطاعته غیر ذلک
و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع
و ذی الجبیرة لغیره و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره- بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغیرهما فضلا عن مثلهما- و کذا إمامة المستحاضة للطاهرة
فی غیر المحل الذی یتحملها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین علی الأقوی و کذا لا بأس بالایتمام بمن لا یحسن ما عدا القراءة من الأذکار الواجبة و المستحبة التی لا یتحملها الإمام عن المأموم إذا کان ذلک لعدم استطاعته غیر ذلک
إذا اختلفا فی المحل الذی لم یحسناه و أما إذا اتحدا فی المحل فلا یبعد الجواز و إن کان الأحوط العدم بل لا یترک الاحتیاط مع وجود الإمام المحسن و کذا لا یبعد جواز إمامة غیر المحسن لمثله مع اختلاف المحل أیضا إذا نوی الانفراد عند محل الاختلاف
فیقرأ لنفسه بقیة القراءة لکن الأحوط العدم بل لا یترک مع وجود المحسن فی هذه الصورة أیضا
بالحروف أو کمال التأدیة إذا کان متمکنا من القدر الواجب فیها و إن کان المأموم أفصح منه
و إن کان هو أحوط نعم یجب ذلک علی القادر علی التعلم إذا ضاق الوقت عنه کما مر سابقا
و إن کان ممن لا یحسن نعم یجوز إمامته لمثله و إن کان الأحوط الترک خصوصا مع وجود غیره بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة
و لا یجوز للرجل و لا للخنثی
بل و دون الخنثی
یجوز إمامة غیر البالغ لغیر البالغ
و الأعرابی إلا لأمثالهم بل مطلقا و إن کان الأقوی الجواز فی الجمیع مطلقا
الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین- و یکفی حسن الظاهر الکاشف ظنا عن تلک الملکة
کجملة من المعاصی المذکورة فی محلها أو ورد التوعید بالنار علیه فی الکتاب أو السنة صریحا أو ضمنا أو ورد فی الکتاب أو السنة کونه أعظم من إحدی الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار أو کان عظیما فی أنفس أهل الشرع
إذا لم یکن معارضا بشهادة عدلین آخرین بل و شهادة عدل
واحد بعدمها
بل یکفی الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد و کذا إذا حصل من اقتداء عدلین به أو من اقتداء جماعة مجهولین به و الحاصل أنه یکفی الوثوق و الاطمئنان للشخص من أی وجه حصل بشرط کونه من أهل الفهم و الخبرة و البصیرة و المعرفة بالمسائل لا من الجهال و لا ممن یحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنی شیء کغالب الناس
و إن کان الأقوی جوازه
لکن الأولی له تقدیم الأفضل و کذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة و إلا فلا یجوز بدون إذنه و الأولی أیضا تقدیم الأفضل و کذا الهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات
تقدیما ناشیا عن ترجیح شرعی لا لأغراض دنیویة و إن اختلفوا فأراد کل منهم تقدیم شخص فالأولی ترجیح الفقیه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إلیه شدة التقوی و الورع فإن لم یکن أو تعدد فالأقوی تقدیم الأجود قراءة ثمَّ الأفقه فی أحکام الصلاة و مع التساوی فیها
فالأفقه فی سائر الأحکام غیر ما للصلاة ثمَّ الأسن فی الإسلام ثمَّ من کان أرجح فی سائر الجهات الشرعیة و الظاهر أن الحال کذلک إذا کان هناک أئمة متعددون فالأولی للمأموم اختیار الأرجح بالترتیب المذکور لکن إذا تعدد المرجح فی بعض کان أولی ممن له ترجیح من جهة واحدة و المرجحات الشرعیة مضافا إلی ما ذکر کثیرة لا بد من ملاحظتها فی تحصیل الأولی و ربما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور مع أنه یحتمل اختصاص الترتیب المذکور بصورة التشاح بین الأئمة أو بین المأمومین لا مطلقا فالأولی للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جمیع الجهات فی تلک الجماعة من حیث الإمام و من حیث أهل الجماعة من حیث تقواهم و فضلهم و کثرتهم و غیر ذلک ثمَّ اختیار الأرجح فالأرجح
حتی فی أولویة الإمام الراتب الذی هو صاحب المسجد فلا یحرم مزاحمة الغیر له و إن کان مفضولا من سائر الجهات أیضا إذا کان المسجد وقفا لا ملکا له و لا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامة یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروة الوثقی للسید الیزدی؛ ج1،
و المحدود بحد
شرعی بعد توبته و من یکره المأمومون إمامته و المتیمم للمتطهر و الحائک و الحجام و الدباغ إلا لأمثالهم بل الأولی عدم إمامة کل ناقص للکامل و کل کامل للأکمل
أما المستحبات فأمور أحدها أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلا واحدا و خلفه إن کانوا أکثر و لو کان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام علی الجانب الأیمن بحیث یکون سجودها محاذیا لرکبة الإمام أو قدمه و لو کن أزید وقفن خلفه و لو کان رجلا واحدا و امرأة واحدة أو أکثر وقف الرجل عن یمین الإمام و الامرأة خلفه و لو کانوا رجالا و نساء اصطفوا خلفه و اصطفت النساء خلفهم بل الأحوط مراعاة المذکورات هذا إذا کان الإمام رجلا و أما فی جماعة النساء فالأولی وقوفهن صفا واحدا أو أزید من غیر أن تبرز إمامهن من بینهن. الثانی أن یقف الإمام فی وسط الصف.
الثالث أن یکون فی الصف الأول أهل الفضل ممن له مزیة فی العلم و الکمال و العقل و الورع و التقوی و أن یکون یمینه لأفضلهم فی الصف الأول فإنه أفضل الصفوف. الرابع الوقوف فی القرب من الإمام. الخامس الوقوف فی میامن الصفوف فإنها أفضل من میاسرها
هذا فی غیر صلاة الجنازة- و أما فیها فأفضل الصفوف آخرها. السادس إقامة الصفوف و اعتدالها و سد الفرج الواقعة فیها و المحاذاة بین المناکب. السابع تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا یکون ما بینها أزید من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد. الثامن أن یصلی الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا یطیل فی أفعال الصلاة من القنوت و الرکوع و السجود إلا إذا علم حب التطویل من جمیع المأمومین. التاسع أن یشتغل المأموم المسبوق بتمجید الله تعالی بالتسبیح و التهلیل و التحمید و الثناء إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام و یبقی آیة من قراءته لیرکع بها. العاشر أن لا یقوم الإمام من مقامه بعد التسلیم بل یبقی علی هیئة المصلی حتی یتم من خلفه صلاته من المسبوقین أو الحاضرین لو کان الإمام مسافرا بل هو الأحوط و یستحب له أن یستنیب من یتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم و یکره استنابة المسبوق برکعة أو أزید بل الأولی عدم استنابة من لم یشهد الإقامة. الحادی عشر أن یسمع الإمام من خلفه القراءة الجهریة و الأذکار ما لم یبلغ العلو المفرط. الثانی عشر أن یطیل رکوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما کان یرکع انتظارا للداخلین ثمَّ یرفع رأسه و إن أحس بداخل. الثالث عشر أن یقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة الحمد لله رب العالمین. الرابع عشر قیام المأمومین عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. و أما المکروهات فأمور أیضا أحدها وقوف المأموم وحده فی صف وحده مع وجود موضع فی الصفوف و مع امتلائها فلیقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام. الثانی التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة بل عند الشروع فی الإقامة. الثالث أن یخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه و أما إذا قرأ بعض الأدعیة المأثورة فلا. الرابع التکلم
بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة بل یکره فی غیر الجماعة أیضا کما مر إلا أن الکراهة فیها أشد إلا أن یکون المأمومون اجتمعوا من شتی و لیس لهم إمام فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض تقدم یا فلان. الخامس إسماع المأموم الإمام ما یقوله بعضا أو کلا. السادس ائتمام الحاضر بالمسافر و العکس مع اختلاف صلاتهما قصرا و تماما- و أما مع عدم الاختلاف کالایتمام فی الصبح و المغرب فلا کراهة و کذا فی غیرهما أیضا مع عدم الاختلاف کما لو ائتم القاضی بالمؤدی أو العکس و کما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر التمام و لا یلحق نقصان الفرضین بغیر القصر و التمام بهما فی الکراهة کما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هی بالعشاء أو العکس
بأن کان مقصرا و الآخر متما أو کان المأموم مسبوقا أن لا یسلم و ینتظر الآخر حتی یتم صلاته و یصل إلی التسلیم فیسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذکر و الحمد و نحوهما إلی أن یصل الإمام و الأحوط الاقتصار علی صورة لا تفوت الموالاة و أما مع فواتها ففیه إشکال من غیر فرق بین کون المنتظر هو الإمام أو المأموم
أنه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان بأخری إذا لم یتجاوز المحل
و شک فی حال القیام أنه الرابعة أو الثالثة ینتظر حتی یأتی الإمام بالرکوع و السجدتین حتی یتبین له الحال فإن کان فی الثالثة أتی بالبقیة و صحت الصلاة و إن کان فی الرابعة یجلس و یتشهد و یسلم ثمَّ یسجد سجدتی
السهو لکل واحد من الزیادات من قوله بحول الله و للقیام و للتسبیحات إن أتی بها أو ببعضها
إلا أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه فیخرج عن العدالة بالمعصیة و یعود إلیها بمجرد التوبة
لا یصح الاقتداء به و کذا إذا احتمل أنها من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها و إن علم أنها من الیومیة لکن لم یدر أنها أیة صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام- لا بأس بالاقتداء و لا یجب إحراز ذلک قبل الدخول کما لا یجب إحراز أنه فی أی رکعة کما مر
للمتابعة سهوا زیادته مرة واحدة فی کل رکعة و أما إذا زاد فی رکعة واحدة أزید من مرة کأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثمَّ عاد للمتابعة ثمَّ رفع أیضا سهوا ثمَّ عاد فیشکل الاغتفار فلا یترک الاحتیاط حینئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام و کذا فی زیادة السجدة القدر المتیقن اغتفار زیادة سجدتین فی رکعة و أما إذا زاد أربع فمشکل
یشکل 3
إجراء حکم الجماعة من اغتفار زیادة الرکن و رجوع الشاک منهما إلی الآخر و نحوه لعدم إحراز کونها صلاة نعم لو کان الإمام أو المأموم أو کلاهما یصلی باستصحاب الطهارة لا بأس بجریان حکم الجماعة لأنه و إن کان لم یحرز کونها صلاة واقعیة لاحتمال کون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حکم شرعی ظاهری بخلاف الاحتیاط فإنه إرشادی و لیس حکما ظاهریا و کذا لو شک أحدهما فی الإتیان برکن بعد تجاوز المحل فإنه حینئذ و إن لم یحرز بحسب الواقع کونها صلاة لکن مفاد قاعدة التجاوز أیضا حکم شرعی فهی فی ظاهر الشرع صلاة
لا یلزم علیه نیة الانفراد بل هو باق علی الاقتداء عرفا
التی هی ثالثته و ینفرد و
لکن یستحب له أن یتابعه فی التشهد متجافیا إلی أن یسلم ثمَّ یقوم إلی الرابعة
إذا سمع صوته لکنه أحوط
جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب و کذا لو رأی منه شیئا و شک فی أنه موجب للفسق أم لا
أو یتأخر إلی اللاحق إذا رأی خللا فیهما لکن علی وجه لا ینحرف عن القبلة فیمشی القهقری
و هو أفضل من الصلاة فی أول الوقت منفردا و کذا یستحب اختیار الجماعة مع التخفیف علی الصلاة فرادی مع الإطالة
و فی السفن المتعددة للرجال و النساء و لکن تکره الجماعة فی بطون الأودیة
فللإمام إذا أحسن بقیامه و قراءته و رکوعه و سجوده مثل أجر من صلی مقتدیا به و لا ینقص من أجرهم شیء
إذا کان عارفا بالصلاة و أحکامها
و إن کان الأقوی الجواز مع الکراهة کما مر
علی ما ذکره المشهور و إن کانوا ممیزین
و إن کان صحیحة فی ظاهر الشرع یجوز بل یستحب أن یعیدها منفردا أو جماعة و أما إذا لم یحتمل فیها خللا فإن صلی منفردا ثمَّ وجد من یصلی تلک الصلاة جماعة یستحب له أن یعیدها جماعة إماما کان أو مأموما بل لا یبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من یصلی غیر تلک الصلاة کما إذا صلی الظهر فوجد من یصلی العصر جماعة لکن القدر المتیقن الصورة الأولی و أما إذا صلی جماعة إماما أو مأموما فیشکل استحباب إعادتها و کذا یشکل إذا صلی اثنان منفردا ثمَّ أرادا الجماعة فاقتدی أحدهما بالآخر من غیر أن یکون هناک من لم یصل
یجتزئ بالمعادة
لا الوجوب علی الأقوی