مسائل خلافیة حار فیها أهل السنة

هوية الكتاب

المؤلف: الشيخ علي آل محسن

الناشر: دار الميزان

الطبعة: 1

الموضوع : العقائد والكلام

تاريخ النشر : 1419 ه-.ق

الصفحات: 294

نسخة غير مصححة

محرر الرقمي:محمد المنصوري

الکتب بساتین العلماء

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

( هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِقَوْمٍ يُوقِنُون )

صدق الله العلي العظيم

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وبعد :

فهذه مسائل متفرقة ، اختلف فيها الشيعة وأهل السنة ، واشتدت الحاجة إلى معرفة الرأي الحق فيها ، لما يترتب على ذلك من معرفة المذهب الصحيح وتمييزه عن غيره.

وهذه المسائل قد رُويت فيها أحاديث صحيحة عند أهل السنة ، وكان من اللازم أن تَحسِم تلكم الأحاديث هذا النزاع القديم المستحكم بين هاتين الطائفتين ، إلا أن أهل السنة - هداهم الله - تحيَّروا في بعضها حيرة شديدة ، فاضطربت أقوالهم ، وتشتَّت آراؤهم ، ولم يهتدوا فيها إلى الصواب ، لأنهم حاولوا أن يصرفوا تلك الأحاديث عن معانيها إلى ما يوافق معتقداتهم ويلتئم مع مذهبهم ، فوجَّهوا بعض هذه الأحاديث إلى غير جِهَتها بما لا يرتضيه المنصفون ، ولا يقبله المحِقّون ، وأهملوا بعضها الآخر ، فتركوا البحث فيها مع عظم أهميتها وشدة الحاجة إلى معرفة الوجه فيها.

وحيث إن المسائل الخلافية بين الشيعة وأهل السنة في أصول الدين وفروعه كثيرة جداً ، واستقصاء ذلك يستدعي الإطالة ، ويسبِّب ضياع ما تمس الحاجة إلى بيانه أكثر من غيره ، فلذا آثرنا أن نقتصر على سبع مسائل مهمة ، هي من جملة المهم من مسائل أصول الدين التي لها شأنها في اختيار المذهب

الحق من هذين المذهبين.

والمسائل التي وقع عليها الاختيار هي :

1 - مَن هم الأئمة الاثنا عشر؟

2 - ما هو المصحِّح لخلافة أبي بكر؟

3 - لماذا لم يتمسَّك أهلُ السنة بأهل البيت علیهم السلام ؟

4 - لماذا هذه المذاهب الأربعة؟

5 - ماذا بقي من شعائر الإسلام صحيحاً عند أهل السنة؟

6 - مَن هو إمام المسلمين في هذا العصر؟

7 - ما هي الفرقة الناجية؟

وأسأل المولى جل شأنه أن يوفِّقنا لبيان الحق وقول الصدق ، وأن يجمع كلمة المسلمين على رضاه ، إنه على ما يشاء قدير ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

22 جمادى الثانية 1419 ه-

علي آل محسن

الفصل الأول: مَن هم الخلفاء الاثنا عشر عند أهل السنة

اشارة

تمهيد :

لقد جاءت الأحاديث الصحيحة مبشِّرة باثني عشر خليفة من قريش ، لا يزيدون ولا ينقصون ، عددهم كعدد نقباء بني إسرائيل ، يكون الإسلام بهم قائماً عزيزاً منيعاً ظاهراً على مَن ناواه ، ويكون الأمر بهم صالحاً ، وأمر الناس بهم ماضياً ...

ومع استفاضة تلك الأحاديث ووضوحها إلا أن علماء أهل السنة تحيَّروا في معرفة هؤلاء الخلفاء ، ولم يهتدوا في هذه المسألة إلى شيء صحيح ، فجاءت أقوالهم - على كثرتها - واهية ركيكة ضعيفة كما سيتضح قريباً إن شاء الله تعالى.

طرق حديث الخلفاء الاثني عشر :

1 - أخرج البخاري وأحمد والبيهقي وغيرهم عن جابر بن سمرة ، قال : سمعت النبي صلی الله علیه و آله يقول : يكون اثنا عشر أميراً ، فقال كلمة لم أسمعها ، فقال أبي : إنه قال : كلهم من قريش ⁽¹⁾.

قال البغوي : هذا حديث متّفق على صحّته ⁽¹⁾.

2 - وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أبي على النبي صلی الله علیه و آله ، فسمعته يقول : إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة. قال : ثم تكلم بكلام خفي عليَّ. قال : فقلت لأبي : ما قال؟ قال : كلهم من قريش ⁽²⁾.

3 - وأخرج مسلم أيضاً - واللفظ له - وأحمد عن جابر بن سمرة ، قال : سمعت النبي صلی الله علیه و آله يقول : لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً. ثم تكلم النبي صلی الله علیه و آله بكلمة خفيت عليَّ ، فسألت أبي : ماذا قال رسول الله صلی الله علیه و آله ؟ فقال : كلهم من قريش ⁽³⁾.

4 - وأخرج مسلم أيضاً وأحمد والطيالسي وابن حبان والخطيب التبريزي وغيرهم عن جابر بن سمرة ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول : لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها ، فقلت لأبي : ما قال؟ فقال : كلهم من قريش ⁽⁴⁾

مسند أحمد بن حنبل 5 / 90 ، 100. مسند أبي داود الطيالسي ، ص 105 ، 180 ، مشكاة المصابيح 3 / 1687 وقال التبريزي : متفق عليه. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 8 / 230.

.

5 - وأخرج مسلم - واللفظ له - وأحمد وابن حبان عن جابر بن سمرة ، قال : انطلقت إلى رسول الله صلی الله علیه و آله ومعي أبي ، فسمعته يقول : لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة. فقال كلمة صَمَّنيها الناس ، فقلت .

لأبي : ما قال؟ قال : كلهم من قريش ⁽¹⁾.

6 - وأخرج مسلم - واللفظ له - وأحمد عن جابر بن سمرة ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول : لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة ، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة ، كلهم من قريش ... ⁽²⁾.

7 - وأخرج الترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : يكون من بعدي اثنا عشر أميراً. ثم تكلم بشيء لم أفهمه ، فسألت الذي يليني ، فقال : قال : كلهم من قريش ⁽³⁾.

8 - وأخرج أبو داود حديث الخلفاء الاثني عشر بثلاثة طرق صحيحة ⁽⁴⁾.

قال في أحدها : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول : لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة ، كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاماً من النبي لم أفهمه ، قلت لأبي : ما يقول؟ قال : كلهم من قريش ⁽⁵⁾.

وقال في آخر : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول : لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة. قال : فكبَّر الناس وضجّوا ، ثم قال كلمة خفية. قلت .

لأبي : يا أبه ، ما قال؟ قال : كلهم من قريش ⁽¹⁾.

5 - وأخرج أحمد - واللفظ لغيره - ، والحاكم في المستدرك ، والهيثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني في الأوسط والكبير والبزَّار ، أن النبي صلی الله علیه و آله قال : لا يزال أمر أمتي صالحاً حتى يمضي اثنا عشر خليفة. وخفض بها صوته ، فقلت لعمي وكان أمامي : ما قال يا عم؟ قال : كلهم من قريش ⁽²⁾.

6 - وأخرج أحمد في المسند ، والهيثمي في مجمع الزوائد ، وابن حجر في المطالب العالية ، والبوصيري في مختصر الإتحاف ، عن مسروق ، قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ، فقال : هل حدَّثكم نبيَّكم كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال : نعم ، وما سألني عنها أحد قبلك وإنك لمن أحدث القوم سنًّا.

قال : يكونون عدّة نقباء موسى ، اثني عشر نقيباً ⁽³⁾.

7 - وأخرج أحمد وأبو نعيم والبغوي عن جابر بن سمرة ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول : يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ... ⁽⁴⁾.

8 - وأخرج أحمد بن حنبل في المسند - واللفظ له - ، والحاكم النيسابوري في المستدرك عن جابر بن سمرة ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول في حجّة الوداع : لا يزال هذا الدين ظاهراً على من ناواه ، لا يضرّه مخالف ولا مفارق ، حتى يمضي من أمتي اثنا عشر أميراً ، كلهم. ثم خفي من قول رسول الله صلی الله علیه و آله ، قال : يقول : كلهم من قريش ⁽¹⁾.

إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ⁽²⁾.

مَن هم الخلفاء الاثنا عشر؟

لقد حاول علماء أهل السنة كشف المراد بالخلفاء الاثني عشر في الأحاديث السابقة ، بما يتَّفق مع مذهبهم ، ويلتئم مع معتقدهم ، فذهبوا ذات اليمين وذات الشمال لا يهتدون إلى شيء.

وحاولوا جاهدين أن يصرفوا هذه الأحاديث عن أئمة أهل البيت (علیهم السلام) ، ويجعلونها في غيرهم ممن لا تنطبق عليهم الأوصاف الواردة فيها ، فتاهوا وتحيَّروا ، حتى ذهبوا إلى مذاهب عجيبة ، وصدرت منهم أقوال غريبة ، وأقرَّ بعضهم بالعجز ، واعترف بعضهم بعدم وضوح معنى لهذه الأحاديث تركن إليه النفس.

قال ابن الجوزي في كشف المشكل : هذا الحديث قد أطلتُ البحث عنه ، وتطلَّبتُ مظانّه ، وسألتُ عنه ، فما رأيت أحداً وقع على المقصود به ... ⁽³⁾.

وقال ابن بطال عن المهلب : لم ألقَ أحداً يقطع في هذا الحديث - يعني

بشيء معين ⁽¹⁾.

اختلاف أهل السنة في الخلفاء الاثني عشر :

اشارة

لقد كثرت أقوالهم في هذه المسألة ، واختلفت آراؤهم اختلافاً عظيماً ، وتضاربت تضارباً شديداً ، ومع كثرة تلك الأقوال لا تجد فيها قولاً خالياً من الخدش والخلل ، وأهم ما عثرت عليه من أقوالهم في هذه المسألة ثمانية أقوال ، وإليك بيانها ، وبيان ما فيها :

1 - رأي القاضي عياض والحافظ البيهقي :

قال القاضي عياض ⁽²⁾: لعل المراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث وما شابهها أنهم يكونون في مدة عزَّة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره ، والاجتماع على مَن يقوم بالخلافة ، وقد وُجد فيمن اجتمع عليه الناس ، إلى أن اضطرب أمر بني أمية ، ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد ، فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية ، فاستأصلوا أمرهم ⁽³⁾.

قال ابن حجر العسقلاني : كلام القاضي عياض أحسن ما قيل في الحديث وأرجحه ، لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة : « كلّهم يجتمع عليه الناس » ، وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته ،

والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، إلى أن وقع أمر الحَكَمين في صفِّين ، فتسمَّى معاوية يومئذ بالخلافة ، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن ، ثم اجتمعوا على ولده يزيد ، ولم ينتظم للحسين أمر ، بل قُتل قبل ذلك ، ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير ، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة : الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام ، وتخلل بين سليمان ويزيد : عمرُ بن عبد العزيز ، فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين ، والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، اجتمع الناس عليه لما مات عمّه هشام ، فولي نحو أربع سنين ، ثم قاموا عليه فقتلوه ، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ ، ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك ... ⁽¹⁾.

وهذا هو قول البيهقي ⁽²⁾أيضاً في دلائل النبوة ، حيث قال بعد أن ساق بعضاً من الأحاديث السابقة : وقد وُجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، ثم وقع الهرج والفتنة العظيمة كما أخبر في هذه الرواية ، ثم ظهر ملك العباسية ... ⁽³⁾.

ثم قال : والمراد بإقامة الدين - والله أعلم - إقامة معالمه وإن كان بعضهم .

يتعاطى بعد ذلك ما لا يحل ⁽¹⁾.

أقول :

1 - يرُدّ هذا القول وسائر أقوالهم ما رواه القوم عن سفينة عن النبي صلی الله علیه و آله أنه قال : الخلافة ثلاثون سنة ، ثم تكون بعد ذلك ملكاً ⁽²⁾.

ولأجل هذا صرَّحوا بأن الخلافة عندهم منحصرة في أربعة : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي استناداً إلى هذا الحديث ، أو خمسة بضميمة عمر بن عبد العزيز ⁽³⁾، فكيف صار غير هؤلاء خلفاء مع أن الحديث نصَّ على أن ما بعد ثلاثين سنة لا تكون خلافة ، بل يكون ملك.

وفي سنن الترمذي : قال سعيد : فقلت له [ أي لسفينة راوي الحديث ] : .

إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال : كذبوا بنو الزرقاء ، بل هم ملوك من شر الملوك.

وفي سنن أبي داود : قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعمون أن علياً لم يكن بخليفة. قال : كذبت أستاه بني الزرقاء - يعني بني مروان ⁽¹⁾.

وقال القاضي عياض وغيره في الجمع بين حديث سفينة وحديث الخلفاء الاثني عشر : إنه أراد في حديث سفينة خلافة النبوة ، ولم يقيّده في حديث جابر ابن سمرة بذلك ⁽²⁾.

وقال الألباني : وهذا جمع قوي ، ويؤيّده لفظ أبي داود : ( خلافة النبوة ثلاثون سنة ) ، فلا ينافي مجيء خلفاء آخرين من بعدهم ، لأنهم ليسوا خلفاء النبوة ، فهؤلاء هم المعنيون في الحديث لا غيرهم ، كما هو واضح ⁽³⁾.

ويردّه : أن خلافة النبوة هذه لم يذكر لها علماء أهل السنة معنى واضحاً ، واختلفوا في بيان المراد منها ، فمنهم من قال بأن خلافة النبوة هي التي لا طلب فيها للملك ولا منازعة فيها لأحد ⁽⁴⁾. فعليه تخرج خلافة أمير المؤمنين الإمام علي علیه السلام عن كونها خلافة نبوة ، لمنازعة أهل الجمل وأهل النهروان ومعاوية وأهل الشام له ⁽⁵⁾، مع أنهم ذكروا أن خلافته علیه السلام خلافة نبوة. وهذا تهافت واضح.

ومنهم مَن ذكر أن خلافة النبوة إنما تكون لمن عملوا بالسُّنَّة ، فإذا خالفوا .

السنّة وبدّلوا السيرة فهم ملوك وإن تسمّوا بالخلفاء ⁽¹⁾.

وعليه تكون خلافة النبوة أكثر من ثلاثين سنة ، لاتفاقهم على أن عمر بن عبد العزيز كان يعمل بالسنّة ، ولعدّهم إياه من الخلفاء الراشدين ، مع أنهم لم يذكروه من ضمن مَن كانت خلافتهم خلافة نبوة.

ومنهم من قال : إن المراد بالخلافة في حديث سفينة هي الخلافة الحقَّة أو المرضية لله ورسوله ، أو الكاملة ، أو المتصلة ⁽²⁾.

وعليه فتكون خلافة النبوة هي خلافة أمير المؤمنين الإمام علي علیه السلام وابنه الحسن علیه السلام فقط دون غيرهما ، لما سيأتي في الفصل الثاني عند الحديث في خلافة أبي بكر.

ولو سلَّمنا أن خلافة الأربعة كانت مرضيّة لله ورسوله أو كاملة أو غير ذلك فلا بد أن يُضاف إليها عندهم خلافة عمر بن عبد العزيز ، فتكون خلافة النبوة حينئذ أكثر من ثلاثين سنة.

والصحيح أن يقال في هذا الحديث على تقدير صحَّته : إن خلافة النبوة لا يمكن أن يراد بها إلا الخلافة التي كانت بنصّ النبي صلی الله علیه و آله ، فمَن استخلفه النبي صلی الله علیه و آله على الأمة فهو خليفة النبي ، وخلافته هي خلافة النبوة ، ومَن لم يستخلفه واستخلفه الناس فهو خليفتهم ، والنبي صلی الله علیه و آله استخلف عليّاً علیه السلام ، وسيأتي ذكر النصوص الدالة على ذلك في الفصل المذكور إن شاء الله تعالى.

وعليه يكون معنى حديث سفينة : إن خلافة النبوة - وهي خلافة علي بن أبي طالب علیه السلام - تستمر إلى ثلاثين سنة ، ثم يتولى أمور المسلمين الملوك. وعدم تمكّن أمير المؤمنين علیه السلام من تولي أمور المسلمين ، أو عدم اتّباع الناس له إلا النفر القليل لا يسلب عنه الخلافة بعد حكم الشارع المقدس بها ونصّه .

عليها ، وهذا له نظائر كثيرة في الأصول والفروع لا تخفى ⁽¹⁾.

وأما حديث الخلفاء الاثني عشر فهو بيان لعدد أئمة الهدى وخلفاء الحق وسادة الخلق المنصوبين من الله سبحانه ، الذين لا يضرهم من ناواهم ، ويكون الإسلام بهم عزيزاً ، وبذلك يتّضح ألا منافاة بين الحديثين بهذين المعنيين.

2 - إن أكثر مَن ذكرهم لم يجتمع عليه الناس ، فإن عثمان وإن تمَّت له البيعة واجتماع الناس في أول خلافته ، إلا أن الأمور انتقضت عليه بعد ذلك حتى قتله الناس ، وأما علي بن أبي طالب علیه السلام فلم يجتمع عليه الناس من أول يوم في خلافته ، وذلك لأن أهل الشام لم يبايعوه ، وهم كثيرون ، وخرج عليه طلحة والزبير وعائشة ، فحاربهم في البصرة ، ثم خرج عليه الخوارج فحاربهم في النهروان ... وكل ذلك كان في أقل من خمس سنين.

قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية : علي رضی الله عنه ... لم يجتمع الناس في زمانه ، بل كانوا مختلفين ، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك ⁽²⁾.

فعلى ذلك لا يكون علي علیه السلام من هؤلاء الخلفاء عندهم.

وأما يزيد بن معاوية فلم يبايعه الحسين بن علي علیه السلام وأهل بيته حتى قُتلوا في كربلاء ، وخرج عليه أهل المدينة ، وأخرجوا منها عامله وسائر بني أمية ، فوقعت بينهم وبينه وقعة الحرة ، وخرج عليه ابن الزبير في مكة واستولى عليها ... فأي اجتماع حصل له!؟

3 - أن معاوية ومن جاء بعده من ملوك بني أمية وغيرهم لم يجتمع عليهم الناس ، بل كانوا متغلِّبين على الأمَّة بالقوة والقهر ، ومن الواضح أن هناك فرقاً .

بيِّناً بين اجتماع الناس على شيء وجمعهم عليه ، فإن الاجتماع مأخوذ في معناه اختيار المجتمعين ، وأما الجمع فمأخوذ فيه عدم الاختيار ، والذي حصل لبني أمية هو الثاني ، والمذكور في الحديث هو الأول ، وهذا واضح معلوم لمن نظر في تاريخ بني أمية وسيرتهم في الناس.

وقد روي فيما يدلِّل ذلك الكثير ، ومنه ما روي عن سعيد بن سويد ، قال : صلى بنا معاوية بالنخيلة - يعني خارج الكوفة - الجمعة في الضحى ، ثم خطبنا فقال : ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلّوا ولا لتحجّوا ولا لتزكّوا ، قد عرفت أنكم تفعلون ذلك ، ولكن إنما قاتلتكم لأتأمَّر عليكم ، فقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون ⁽¹⁾.

4 - أن الخلفاء حسبما ذكر في كلامه يكونون ثلاثة عشر لا اثني عشر ، وهم :

1 - أبو بكر.

2 - عمر.

3 - عثمان.

4 - الإمام علي علیه السلام

5 - معاوية.

6 - يزيد بن معاوية

7 - عبد الملك.

8 - الوليد.

9 - سليمان.

10 - عمر بن عبد العزيز.

11 - يزيد بن عبد الملك.

12 - هشام بن عبد الملك

13 - الوليد بن زيد.

قال ابن كثير : إن الخلفاء إلى زمن الوليد بن اليزيد أكثر من اثني عشر على كل تقدير ⁽²⁾.

2 - رأي ابن حجر العسقلاني :

قال ابن حجر العسقلاني : الأَولى أن يحمل قوله : ( يكون بعدي اثنا عشر خليفة ) على حقيقة البَعْدية ، فإن جميع من ولي الخلافة مِن الصدِّيق إلى عمر

ابن عبد العزيز أربعة عشر نفساً ، منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدَّتهما ، وهما معاوية بن يزيد ، ومروان بن الحكم ، والباقون اثنا عشر نفساً على الولاء كما أخبر صلی الله علیه و آله .

إلى أن قال : ولا يقدح في ذلك قوله : ( يجتمع عليه الناس ) ، لأنه يُحمَل على الأكثر الأغلب ، لأن هذه الصفة لم تفقد إلا في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما ، والحُكم بأن مَن خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن ، وبعد قتل ابن الزبير ، والله أعلم ⁽¹⁾.

أقول : على هذا القول يكون الخلفاء الاثنا عشر هم :

1 - أبو بكر.

2 - عمر.

3 - عثمان.

4 - الإمام علي علیه السلام

5 - الإمام الحسن علیه السلام

6 - معاوية

7 - يزيد بن معاوية

8 - عبد الله بن الزبير.

9 - عبد الملك.

10 - الوليد.

11 - سليمان.

12 - عمر بن عبد العزيز.

وقوله : « يجتمع عليه الناس » محمول على الأكثر الأغلب ، يردّه أن مجيء التأكيد ب- « كل » في قوله صلی الله علیه و آله : « كلّهم يجتمع عليه الناس » الدال بالنصّ على العموم يقدح في هذا القول.

هذا مع أن الصفة المذكورة - وهي اجتماع الناس - فُقدت في غير الحسن علیه السلام وابن الزبير كما مر آنفاً.

وقوله : « إن معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم لم تصح ولايتهما » يردّه أن يزيد بن معاوية إن كانت ولايته صحيحة كما قال ، فنص يزيد على ابنه من بعده يصحِّح ولايته بلا ريب ولا شبهة وإن لم تطل مدّته. وإن كان التغلّب على أمور المسلمين يصحّح خلافة معاوية ، فتغلّب مروان بعد ذلك مصحِّح لخلافته. .

ثم إن جعله طول الولاية دليلاً على صحَّتها واعتبارها لا يمكن التسليم به ، فإنه لم يقل به أحد ، هذا مع أنه اعتبر ولاية الإمام الحسن علیه السلام التي دامت ستة أشهر ، ولم يعتبر ولاية مروان بن الحكم التي دامت نفس المدة.

ومن الغريب أنه زعم أن عبد الملك بن مروان لم يثبت استحقاقه للخلافة إلا بعد قيامه على الخليفة الحق عنده آنذاك وهو عبد الله بن الزبير وقتله.

والذي يظهر من كلام ابن حجر أنه يرى أن كل أولئك الحكَّام كانوا متأهِّلين للخلافة مستحقّين لها ، مع أن يزيد بن معاوية مثلاً لا يختلف المنصفون في عدم أهليته للخلافة وعدم استحقاقه لها ، لأنه تولَّى ثلاث سنين : السنة الأولى قتل فيها الحسين علیه السلام ، والسنة الثانية أباح فيها المدينة ، والسنة الثالثة هدم فيها الكعبة ... فكيف يكون من الخلفاء الذين يكون الإسلام بهم عزيزاً منيعاً قائماً؟!

وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

3 - قول ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية :

قال ابن أبي العز الحنفي ⁽¹⁾: والاثنا عشر : الخلفاء الراشدون الأربعة ، ومعاوية وابنه يزيد ، وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة ، وبينهم عمر بن عبد العزيز ثم أخذ الأمر في الانحلال ، وعند الرافضة أن أمر الأمَّة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً منغَّصاً ، يتولّى عليه الظالمون المعتدون ، بل المنافقون

الكافرون ، وأهل الحق أذل من اليهود. وقولهم ظاهر البطلان ، بل لم يزل الإسلام عزيزاً في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر ⁽¹⁾.

أقول : الخلفاء الاثنا عشر على هذا القول هم :

1 - أبو بكر.

2 - عمر.

3 - عثمان.

4 - الإمام علي علیه السلام

5 - معاوية

6 - يزيد بن معاوية

7 - عبد الملك.

8 - الوليد.

9 - سليمان.

10 - عمر بن عبد العزيز

11 - يزيد بن عبد الملك

12 - هشام بن عبدالملك.

ويَرِد عليه ما قلناه في خلافة معاوية بن يزيد ، وخلافة مروان بن الحكم ، فراجعه.

ثم إن كل مَن نظر في تاريخ المسلمين يعلم أن الأمة لا تزال في ذلّ وهوان في زمن أكثر هؤلاء الخلفاء ، وأقوال علماء أهل السنة تشهد بذلك وتصرح به ، ولو لم يكن في زمانهم إلا قتل الحسين علیه السلام لكفى ، كيف وقد أعلن بنو أمية سب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام على المنابر قرابة ستين سنة ، وضُرِبت الكعبة حتى تهدّمت حيطانها ، وأبيحت المدينة ثلاثة أيام ، فوقع فيها من المخازي ما يندى له جبين التاريخ.

فإنهم كانوا يقتلون كل من وجدوه من الناس ، وكانوا يسلبون كل ما وقع تحت أيديهم من الأموال ، ووقعوا على النساء حتى قيل : إنه حبلت ألف امرأة من أهل المدينة من غير زوج. وقُتل من وجوه المهاجرين والأنصار سبعمائة ، ومن سائر الناس عشرة آلاف ، ولما دخل مسلم بن عقبة المدينة دعا الناس للبيعة على أنهم عبيد وخَدَم ليزيد بن معاوية ، يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء ⁽²⁾. .

إلى غير ذلك مما يطول ذِكره.

وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء : لو لم يكن من مساوئ عبد الملك إلا الحجَّاج وتوليته إياه على المسلمين وعلى الصحابة رضي الله عنهم ، يهينهم ويذلّهم قتلاً وضرباً وشتماً وحبساً ، وقد قتل من الصحابة وأكابر التابعين ما لا يُحصى ، فضلاً عن غيرهم ، وختم على عنق أنَس وغيره من الصحابة ختماً ، يريد بذلك ذلَّهم ، فلا رحمه الله ولا عفا عنه ⁽¹⁾.

وقال الذهبي في كتابه العِبَر : قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : الوليد بالشام ، والحجَّاج بالعراق ، وقُرَّة [ بن شريك ] بمصر ، وعثمان بن حبان بالحجاز ، امتلأت والله الأرض جوراً ⁽²⁾.

فهل كان الإسلام عزيزاً وفي ازدياد؟ وهل كان الناس عامة والمؤمنون خاصة في عز وكرامة ، أم في ذلَّ ومهانة؟ الأمر معلوم وواضح ، ولا ينكر ذلك إلا مكابر أو جاهل أو متعصب.

ويكفي قول سفينة المتقدم فيهم لما سأله سعيد فقال : إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال : كذبوا بنو الزرقاء ، بل هم ملوك من شر الملوك.

4 - قول ابن كثير وابن تيمية :

وهو أن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة ، يعملون بالحق وإن لم تتوالَ أيامهم ، ويؤيده ما أخرجه مُسدَّد في مسنده الكبير من طريق أبي بحر ، أن أبا الجلد حدَّثه أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة ، كلهم يعمل بالهدى ودين الحق ، منهم رجلان من أهل بيت محمد صلی الله علیه و آله ، يعيش أحدهما أربعين سنة ، والآخر ثلاثين سنة.

وعلى هذا فالمراد بقوله : ( ثم يكون الهرج ) أي الفتن المؤذنة بقيام الساعة ، من خروج الدجال ثم يأجوج ومأجوج إلى أن تنقضي الدنيا ⁽¹⁾.

قال ابن كثير : قد وافق أبا الجلد طائفة من العلماء ، ولعل قوله أرجح لما ذكرنا ، وقد كان ينظر في شيء من الكتب المتقدمة ، وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه : إن الله تعالى بشَّر إبراهيم بإسماعيل ، وأنه ينميه ويكثِّره ، ويجعل في ذرّيّته اثنا عشر عظيماً. قال شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية : وهؤلاء المبشَّر بهم في حديث جابر بن سمرة ، وقرّر أنهم يكونون مفرّقين في الأمّة ، ولا تقوم الساعة حتى يوجدوا ⁽²⁾.

قال السيوطي : وعلى هذا فقد وُجد من الاثني عشر خليفة : الخلفاء الأربعة ، والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز ، ويحتمل أن يُضم إليهم المهتدي من العباسيين ، لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز ، وكذلك الطاهر لما أوتيه من العدل ، وبقي الاثنان المنتظران ، أحدهما المهدي ، لأنه من أهل بيت محمد صلی الله علیه و آله ⁽³⁾.

أقول : يفسد هذا القول أن الإمام عليًّا وابنه الإمام الحسن : - وهما من أهل البيت (علیهم السلام) - لم يعش واحد منهما ثلاثين سنة والآخر أربعين ، وعليه فينبغي إخراجهما من جملة هؤلاء الاثني عشر.

قال ابن كثير : إن إخراج علي وابنه الحسن من هؤلاء الاثني عشر خلاف ما نصَّ عليه أئمة السنة ، بل والشيعة ⁽⁴⁾.

هذا مضافاً إلى أن عد السيوطي من هؤلاء الخلفاء ثلاثة من أهل البيت خلاف حديث أبي الجلد الذي أيَّدوا به قولهم. .

ثم إن عد معاوية ممن يعمل بالهدى ودين الحق خلاف ما هو معلوم من حاله ومشهور من أفعاله ، وحسبك أنهم اتَّفقوا على إخراجه من زمرة الخلفاء الراشدين ، فجعلوهم أربعة أو خمسة ، ولم يجعلوه منهم.

وأخرج مسلم في الصحيح عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة - في حديث طويل قال : فقلت له - أي لعبد الله بن عمرو بن العاص - : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا ، والله يقول ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ) . قال : فسكت ساعة ، ثم قال : أطعه في طاعة الله ، واعصِه في معصية الله ⁽¹⁾.

وأخرج الحاكم وصحَّحه على شرط الشيخين ، عن عبادة بن الصامت ، أنه قام قائماً في وسط دار عثمان بن عفان رضی الله عنه ، فقال : إني سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله محمداً أبا القاسم يقول : ( سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون ، وينكرون عليكم ما تعرفون ، فلا طاعة لمن عصى الله ، فلا تعتبوا أنفسكم ) ، فوالذي نفسي بيده إن معاوية من أولئك. فما راجعه عثمان حرفاً واحداً ⁽²⁾.

ثم إن إخبار النبي صلی الله علیه و آله بهؤلاء الخلفاء إنما كان لفائدة عظيمة وغاية مهمة يريد النبي صلی الله علیه و آله إيضاحها للأمة ، وهي مبايعة هؤلاء الخلفاء ، ومتابعتهم ، والأخذ بهديهم دون غيرهم ممن لم يكن بهذه الصفة.

وعليه ، فلو صحَّ هذا القول لما كان ثمة أي فائدة في بيان وجود اثني عشر خليفة يعملون بالحق في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة ، وإن لم تتوالَ أيامهم ، فكل خليفة يتولى أمور الناس لا يُعلم أنه منهم أم لا ، فلا يُدرى هل .

يُبايَع ويُتابَع أم لا. ولا فائدة في ذكر العدد المجرد ، القابل للانطباق على كل واحد يتولّى أمر الأمَّة إذا لم يتميّز هؤلاء الخلفاء بأعيانهم وأشخاصهم بحيث لا يدخل فيهم غيرهم.

والغريب من ابن كثير كيف رجَّح قول أبي الجلد بكونه ينظر في كتب أهل الكتاب ، واستدل في هذه المسألة بحديث مذكور في التوراة ، مع أنَّا لا نحتاج لإثبات مسألة مهمَّة كهذه بتوراة أو إنجيل محرَّفين ، وعندنا أحاديث النبي صلی الله علیه و آله التي تكفّلت ببيان هذه المسألة وغيرها.

وهذا دليل واضح على مبلغ التخبّط والحيرة التي وقع فيها أعلام أهل السنّة في هذه المسألة حتى التجأوا إلى ما لا يجوز الالتجاء إليه ، واعتمدوا على ما لا يصح الاعتماد عليه.

ثم إن البيان الذي ذكره السيوطي لو سلَّمنا به فهو لا يزال ناقصاً ، فإن الخلفاء الذين ذكرهم أحد عشر خليفة ، فيبقي عليه ذكر الثاني عشر ، فأين هو؟

5 - قول ابن الجوزي والخطابي

قول ابن الجوزي والخطابي ⁽¹⁾:

وهو أنه صلی الله علیه و آله أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه ، وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه ، فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم ، فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية ، وكأن قوله : « لا يزال الدين » أي الولاية إلى أن يلي اثنا عشر خليفة ، ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى ، وأول بني

أمية يزيد بن معاوية ، وآخرهم مروان الحمار ، وعدّتهم ثلاثة عشر ، ولا يُعَد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير ، لكونهم صحابة ، فإذا أسقطنا مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته ، أو لأنه كان متغلِّباً بعد أن اجتمع الناس على ابن الزبير صحَّت العدة ، وعند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى استقرت دولة بني العباس ، فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغيراً بيناً ... ⁽¹⁾

أقول : لا يخفى ضعف هذا القول وركاكته ، فإن أحاديث الخلفاء الاثني عشر وردت بلسان المدح لهم والبشارة بهم ، ووصفتهم بأن الإسلام بهم يكون عزيزاً منيعاً قائماً ، وقد تقدم مفصلاً أن حال هؤلاء ليس كذلك ، ومنه يتضح أن هذه الأحاديث أجنبية عن أولئك الخلفاء وبعيدة كل البعد عنهم.

وقوله : ( إن حكم أصحاب النبي صلی الله علیه و آله مرتبط بحكمه في هذا الأمر ) لا تدل عليه هذه الأحاديث ولا غيرها.

والعجيب في المقام أن الخطابي جعل أحاديث الخلفاء الاثني عشر مقصورة على بني أمية خاصة ، مع أنها جاءت مادحة للاثني عشر مبشرة بهم ، وغفل عن الأحاديث الصحيحة الأخرى التي دلَّت على ذم بني أمية وبني أبي العاص بأشد ما يكون الذم ، وهي كثيرة جداً.

منها : ما دلَّ على أن النبي صلی الله علیه و آله ساءه ملك بني أمية.

فقد أخرج الترمذي في السنن والسيوطي في الدر المنثور وغيرهما أن النبي صلی الله علیه و آله أُري بني أمية على منبره فساءه ذلك ، فنزلت ( إنا أعطيناك الكوثر ) ... ونزلت ( إنا أنزلناه في ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر ) يملكها بنو أمية يا محمد. قال القاسم : فعددناها فإذا هي ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص ⁽²⁾. .

وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد ، والحاكم في المستدرك وصحَّحه ، وابن حجر في المطالب العالية والبوصيري في مختصر الإتحاف وابن كثير في البداية والنهاية ، وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله علیه و آله رأى في منامه كأن بني الحكَم ⁽¹⁾ينزون على منبره وينزلون ، فأصبح كالمتغيظ ، فقال : ما لي رأيت بني الحكَم ينزون على منبري نزو القردة؟ قال : فما رؤي رسول الله صلی الله علیه و آله مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات صلی الله علیه و آله ⁽²⁾.

وأخرج السيوطي عن ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن سعيد بن المسيب ، قال : رأى رسول الله صلی الله علیه و آله بني أمية على المنابر فساءه ذلك ، فأوحى الله إليه : ( إنما هي دنيا أُعطوها ). فقرَّت عينه ، وهي قوله ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ) يعني بلاء ⁽³⁾.

ومنها : ما دلَّ على أن بني أميّة أبغض الناس إلى النبي صلی الله علیه و آله .

فقد أخرج الهيثمي والحاكم وصحَّحه ووافقه الذهبي ، والبوصيري وحسَّنه ، عن أبي برزة الأسلمي ، قال : كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلی الله علیه و آله بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف ⁽⁴⁾. .

ومنها : ما دلَّ على سوء فعلهم وعظم ضررهم إذا كثر عددهم.

فقد أخرج الحاكم والبوصيري وحسَّنه والهيثمي والبيهقي وابن حجر عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : إذا بلغ بنو أبي العاص ⁽¹⁾ثلاثين رجلاً اتّخذوا مال الله دُوَلاً ⁽²⁾، ودين الله دَغَلاً ⁽³⁾، وعباد الله خَوَلاً ⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

وفي رواية أخرجها الحاكم قال : إذا بلغت بنو أمية أربعين ... ⁽⁶⁾

ومنها : ما دلَّ على أن النبي صلی الله علیه و آله لعن بعض هؤلاء الخلفاء وهم في الأصلاب.

ومن ذلك ما أخرج الحاكم وصحَّحه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن الزبير ، أن رسول الله صلی الله علیه و آله لعن الحكَم وولده ⁽⁷⁾. .

واخرج الحاكم وصحَّحه عن عمرو بن مرة الجهني وكانت له صحبة أن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبي صلی الله علیه و آله ، فعرف النبي صلی الله علیه و آله صوته وكلامه ، فقال : ايذنوا له ، عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم ، وقليل ما هم ، يشرفون في الدنيا ، ويضعون في الآخرة ، ذو مكر وخديعة ، يعطون في الدنيا ، وما لهم في الآخرة من خلاق ⁽¹⁾.

ومنها : ما دلَّ على أن بعضهم أشر على هذه الأمة من فرعون لقومه ، وهو الوليد بن عبد الملك ، أو الوليد بن يزيد.

فقد أخرج أحمد في المسند ، والهيثمي في مجمع الزوائد عن عمر ، قال : وُلد لأخي أم سلمة زوج رسول الله صلی الله علیه و آله غلام فسمَّوه الوليد ، فقال النبي صلی الله علیه و آله : سمّيتموه بأسماء فراعنتكم؟ ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد ، لَهُو أشر على هذه الأمة من فرعون لقومه ⁽²⁾.

قال ابن كثير : قال أبو عمر الأوزاعي : كان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك ، ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد ، لفتنة الناس به ، حتى خرجوا عليه فقتلوه ، وانفتحت على الأمة الفتنة والهرج ⁽³⁾.

أقول : سواء أكان هذا أم ذاك فكلاهما من الخلفاء الاثني عشر عندهم ، فيكون واحد من هؤلاء الخلفاء أشر على هذه الأمة من فرعون.

ومنها : ما دلَّ على أن بعضهم جبابرة.

ومن ذلك ما أخرجه الهيثمي وابن كثير وغيرهما عن ابن وهب - في حديث - قال : وذكر مروان حاجة له - أي لمعاوية - فردَّ مروان عبد الملك إلى .

معاوية ، فكلمه فيها ، فلما أدبر عبد الملك قال معاوية [ لابن عباس وكان جالساً معه على سريره ] : أنشدك بالله يا ابن عباس ، أما تعلم أن رسول الله صلی الله علیه و آله ذكر هذا فقال : أبو الجبابرة الأربعة؟ فقال ابن عباس : اللهم نعم ⁽¹⁾.

أقول : الجبابرة الأربعة هم أولاد عبد الملك ، وهم : الوليد وسليمان ويزيد وهشام ، وهم من الخلفاء الاثني عشر عندهم ، فتدبَّر.

فهل يصح بعد النظر في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها أن يقال : إن النبي صلی الله علیه و آله بشَّر بهؤلاء الملوك من بني أمية ، وأخبر أن الدين بهم يكون عزيزاً منيعاً صالحاً ...

ثم إن الخطابي أخرج مروان بن الحكم من عداد هؤلاء الاثني عشرللاختلاف في صحبته ، مع أن أقوال علماء أهل السنة تنص على عدم صحبته.

قال البخاري : لم يرَ النبي صلی الله علیه و آله ⁽²⁾.

وقال ابن حجر : روى عن النبي ، ولا يصح له منه سماع ⁽³⁾.

وقال أيضاً : لم أرَ من جزم بصحبته ⁽⁴⁾.

وقال الذهبي : لم يرَ النبي صلی الله علیه و آله لأنه خرج مع أبيه وهو طفل ⁽⁵⁾.

وقال النووي : لم يسمع النبي صلی الله علیه و آله ولا رآه ، لأنه خرج إلى الطائف طفلاً لا يعقل حين نفى النبي صلی الله علیه و آله أباه الحكم ، فكان مع أبيه بالطائف حتى استخلف .

عثمان فردَّهما ⁽¹⁾.

وكذلك قال ابن الأثير في أسد الغابة وابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهما ⁽²⁾.

ثم إن لازم إخراج مروان من عدّة هؤلاء الخلفاء لتغلّبه إخراج كل خلفاء بني أمية معه ، لأن خلافتهم كانت بالتغلّب والقهر أيضاً كما هو معلوم.

على أنَّا إذا أخرجنا مروان من العدّة فلا بد أن ندخل إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك ليتم العدد ، مع أن إبراهيم هذا تولّى الملك سبعين ليلة ، ثم خلع نفسه ، وسلَّم الأمر إلى مروان بن محمد ، وبايعه طائعاً ⁽³⁾.

وقوله : ( وعند خروج الخلافة من بني أميّة وقعت الفتن العظيمة ... ) إلى آخر ما قاله ، يفسده أن ما وقع من الحوادث والفتن في زمن هؤلاء الخلفاء من بني أمية أعظم وأشنع من الفتن الواقعة في زمن جملة من خلفاء بني العباس ، كالمنصور والمهدي والهادي وهارون والمأمون والمعتصم ، وهذا ظاهر معلوم.

6 - قول ابن حبَّان :

قال ابن حبَّان ⁽⁴⁾: معنى الخبر عندنا : أن مَن بعد الثلاثين سنة يجوز أن يقال لهم خلفاء أيضاً على سبيل الاضطرار وإن كانوا ملوكاً على الحقيقة ،

وآخر اثني عشر من الخلفاء كان عمر بن عبد العزيز ، فلما ذكر المصطفى صلی الله علیه و آله الخلافة ثلاثين سنة وكان آخر الاثني عشر عمر بن عبد العزيز ، وكان من الخلفاء الراشدين المهديين ، أطلق على مَن بينه وبين الأربع الأول اسم الخلفاء ...

ثم ساق كلاماً طويلاً ذكر فيه كل مَن تولّى ، ولم يعيِّن من هم الاثنا عشر ، إلا أنه ذكر الأربعة ، ومعاوية ، والإمام الحسن علیه السلام ، ويزيد ، ومعاوية ابن يزيد ، وعبد الله بن الزبير ، ومروان بن الحكم ، وعبد الملك ، والوليد ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو آخرهم ⁽¹⁾.

أقول : هؤلاء أربعة عشر نفساً ، وهو قول فاسد على جميع الاحتمالات.

قال ابن كثير : وعلى كل تقدير فهم اثنا عشر قبل عمر بن عبد العزيز.

ثم أوضح ذلك بما حاصله : أنه إن أُدخل يزيد بن معاوية خرج عمربن عبد العزيز ، مع أن الأئمة عدّوه من الخلفاء الراشدين ، وإن أعتُبر مَن اجتمعت الأمة عليه خرج علي وابنه الحسن ، وهذا خلاف ما نصّ عليه أئمة السنة بل والشيعة ، وخلاف ما دلَّ عليه نصّاً حديث سفينة ، وقد بيَّنَّا دخول خلافة الحسن وكانت نحواً من ستة أشهر فيها أيضاً ... إلى آخر ما قاله ⁽²⁾.

7 - رأي المهلب :

نُسب إلى المهلَّب ⁽³⁾أنه قال : الذي يغلب على الظن أنه عليه الصلاة

والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن ، حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراً. قال : ولو أراد غير هذا لقال : « يكون اثنا عشر أميراً يفعلون كذا ... » ، فلما أعراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد.

قال ابن حجر : وهو كلام مَن لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة ، وقد عرفت من الروايات التي ذكرتها من عند مسلم وغيره أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم ، وهو كون الإسلام عزيزاً منيعاً. وفي الرواية الأخرى صفة أخرى ، وهي أن كلهم يجتمع عليه الناس كما وقع عند أبي داود.

إلى أن قال : ولو لم يرِد إلا قوله : كلهم يجتمع عليه الناس [ لكفى ] فإن وجودهم في عصر واحد عين الافتراق ، فلا يصح أن يكون المراد ⁽¹⁾.

8 - قول أبي الحسين بن المنادي

قول أبي الحسين بن المنادي ⁽²⁾:

فإنه قال في الجزء الذي جمعه في المهدي : يحتمل في معنى حديث : ( يكون اثنا عشر خليفة ) أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان ، فقد وجدت في كتاب دانيال : إذا مات المهدي مَلَكَ بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر ، ثم خمسة من ولد السبط الأصغر ، ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر ، ثم يملك بعده ولده ، فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً ،

كل واحد منهم إمام مهدي.

ثم ساق رواية رواها أبو صالح عن ابن عباس ، ورواية أخرى عن كعب بهذا المعنى ⁽¹⁾.

قال ابن حجر : الوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس بواضح ، ويعكِّر عليه ما أخرجه الطبراني من طريق قيس بن جابر الصدفي ، عن أبيه ، عن جدّه رفعه : ( سيكون من بعدي خلفاء ، ثم من بعد الخلفاء أمراء ، ومن بعد الأمراء ملوك ، ومن بعد الملوك جبابرة ، ثم يخرج رجل من أهل بيتي ، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ، ثم يؤمّر القحطاني ، فوالذي بعثني بالحق ما هو دونه ) ، فهذا يرِد على ما نقله ابن المنادي من كتاب دانيال ، وأما ما ذكره عن أبي صالح فواهٍ جداً ، وكذا عن كعب ⁽²⁾.

أقول : الذي ذكره ابن المنادي ليس بظاهر البتة من أحاديث الخلفاء الاثني عشر المتقدمة ، بل الظاهر منها خلافه ، فإن الخطاب في قوله صلی الله علیه و آله : « يكون عليكم اثنا عشر خليفة » إنما هو لصحابته الباقين بعده ، ولأنهم فهموا ذلك علا الضجيج الذي حال دون سماع جابر بن سمرة باقي كلام رسول الله صلی الله علیه و آله ، ولو كان الأمر مرتبطاً بغيرهم ويقع في آخر الزمان لما كان ثمة ما يثير مشاعرهم إلى هذا الحد.

هذا مضافاً إلى أن أحاديث آخر الزمان لم تذكر هؤلاء الخلفاء الاثني عشر الذين ذكرهم ابن المنادي في كلامه ، اللهم إلا ما ورد في كتاب دانيال ، وهو كتاب إن صحَّ فلعل المراد بيان أن ثمة اثني عشر ملكاً يكونون بعد المهدي ، غير الاثني عشر الذين يكونون بعد زمان رسول الله صلی الله علیه و آله .

هذه بعض أقوالهم التي وقفت عليها في هذه المسألة ، وهي كلها كما رأيت ضعيفة واهية ، لا يمكن الأخذ بها بحال. .

الخلفاء الاثنا عشر هم أئمة أهل البيت (علیهم السلام) :

بعد أن تبين بطلان الأقوال السابقة كلها نقول :

إن الخلفاء الاثني عشر الذين بشَّر بهم النبي صلی الله علیه و آله في الأحاديث المتقدمة هم أئمة أهل البيت (علیهم السلام) ، ويدل على ذلك أمور :

1 - أن هذه الأحاديث نصَّت على العدد المعيَّن - أي الاثني عشر - وهو عدد أئمة أهل البيت (علیهم السلام) ، بلا زيادة ولا نقيصة ، فلا نحتاج لأن نتكلَّف إسقاط بعض أو ضم بعض آخر.

ولا يصح أن يراد بهم ملوك بني أمية أو ملوك بني العباس كلهم ، لأنهم يزيدون على هذا العدد بكثير ، ولا أن يُراد بعضهم دون بعض ، لأنه لا ترجيح في البين ، لأن أحوالهم متقاربة ، وسِيَرهم متشابهة ، مع أن كل واحد منهم لا تنطبق عليه الأوصاف المذكورة في الأحاديث كما مرَّ مفصَّلاً.

2 - أن الأحاديث المذكورة أشارت إلى أوصافهم ، فأوضحت أن الدين يكون بهم عزيزاً منيعاً قائماً ، وأن أمر الناس يكون بهم صالحاً ماضياً ، وهذا لا يتحقق إلا إذا تولى أمر المسلمين من يرشدهم إلى الحق ، ويدلّهم على الهدى ، ويحملهم على الخير ، ويكون اتّباع الناس له سبباً لسعادتهم في الدنيا ولفوزهم في الآخرة.

ولا يختلف المسلمون في أن الإسلام يكون عزيزاً منيعاً قائماً ، وأمر الناس يكون ماضياً صالحاً بأئمة أهل البيت (علیهم السلام) ، الذين أجمعت الأمة على أنهم عصمة للأمة من الضلال ، وأمان لها من الفرقة والاختلاف ⁽¹⁾.

وأما غيرهم - ولا سيما بنو أمية - فإن الأمة لم تنل بولايتهم إلا التفرق والوقوع في الفتن والمهالك ، وهو واضح لا يحتاج إلى بيان.

3 - قد قلنا فيما تقدم أن الغاية من ذِكر هؤلاء الخلفاء في هذه الأحاديث هي الحث على اتّباعهم والاهتداء بهم ، وحديث الثقلين وغيره من الأحاديث التي سنذكرها في الفصل الثالث قد أوضحت أن الذين يلزم اتّباعهم والاهتداء بهم هم أئمة أهل البيت (علیهم السلام) ، فتكون هذه الأحاديث مبيِّنة للمراد بالخلفاء الاثني عشر في تلك الأحاديث. ولا سيما أن النبي صلی الله علیه و آله أطلق لفظ ( الخليفة ) على العترة النبوية الطاهرة كما في بعض طرق حديث الثقلين ، حيث قال : إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوض ⁽¹⁾.

ولعل قوله صلی الله علیه و آله : « كلهم من قريش » فيه نوع إشارة إلى هؤلاء الخلفاء ، فإنه صلی الله علیه و آله لما أراد أن يوضح هؤلاء الأئمة وينص عليهم بأعيانهم حال الضجيج بينه وبين ذلك ، فاكتفى بالإشارة عن صريح العبارة.

وليس من البعيد أن يكون النبي صلی الله علیه و آله قد أوضح هذا الأمر ونص على هؤلاء الأئمة من عترته أو من بني هاشم ، إلا أن يد التحريف عبثت بهذه الأحاديث رعاية لمآرب أعداء آل محمد صلی الله علیه و آله من الحُكَّام وغيرهم.

ويشهد لذلك أنها رُويَت هكذا في بعض كتب القوم ، كما في ينابيع المودة وغيره ، عن جابر بن سمرة ، قال : كنت مع أبي عند النبي صلی الله علیه و آله ، فسمعته يقول : بعدي اثنا عشر خليفة. ثم أخفى صوته ، فقلت لأبي : ما الذي أخفى صوته؟ قال : قال : كلهم من بني هاشم ⁽²⁾.

والحاصل أن صلاح هؤلاء الأئمة ، وحسن سيرتهم ، وطيب سريرتهم ، وأهليتهم للإمامة العظمى والخلافة الكبرى مما لا ينكره إلا مكابر أو متعصب.

أما أهلية الإمام أمير المؤمنين وولديه الحسن والحسين : للإمامة والخلافة فهي واضحة لا تحتاج إلى بيان ، ومع ذلك فقد أقرَّ بها وبأهلية غيرهم .

من الأئمة بعض علماء أهل السنة.

قال الذهبي : فمولانا الإمام علي من الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة رضی الله عنه نُحِبّه ونتولاه ... وابناه الحسن والحسين فسبطا رسول الله صلی الله علیه و آله وسيدا شباب أهل الجنة ، لو استُخلفا لكانا أهلاً لذلك ⁽¹⁾.

وقال في ترجمة الإمام علي بن الحسين زين العابدين علیه السلام : وكان له جلالة عجيبة ، وحقَّ له والله ذلك ، فقد كان أهلاً للإمامة العظمى ، لشرفه وسؤدده وعلمه وتألّهه ، وكمال عقله ⁽²⁾.

وقال في ترجمة الإمام أبي جعفر الباقر علیه السلام : وكان أحد مَن جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة ، وكان أهلاً للخلافة ⁽³⁾.

وقال في ترجمة الإمام جعفر الصادق علیه السلام : مناقب جعفر كثيرة ، وكان يصلح للخلافة ، لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه رضی الله عنه ⁽⁴⁾.

وقال في الإمام موسى بن جعفر علیه السلام : كبير القدر ، جيّد العلم ، أولى بالخلافة من هارون [ الرشيد ] ⁽⁵⁾.

وقال في ترجمة الإمام علي بن موسى الرضا علیه السلام : وقد كان علي الرضا كبير الشأن ، أهلاً للخلافة ⁽⁶⁾.

وقال ابن تيمية في ضمن ردّه على من قال بإمامة الأئمة الاثني عشر دون غيرهم لِما امتازوا به من الفضائل التي لم يحزها غيرهم : إن تلك الفضائل .

غايتها أن يكون صاحبها أهلاً أن تُعقد له الإمامة ، لكنه لا يصير إماماً بمجرد كونه أهلاً ، كما أنه لا يصير الرجل قاضياً بمجرد كونه أهلاً لذلك.

ثم قال : إن أهلية الإمامة ثابتة لآخرين كثبوتها لهؤلاء ، وهم أهل أن يتولّوا الإمامة ، فلا موجب للتخصيص ، ولم يصيروا بذلك أئمة ⁽¹⁾.

وكلامه واضح في الاعتراف بأهلية هؤلاء الأئمة الاثنا عشر : للخلافة ، ولو كان بوسعه إنكار أهليتهم للخلافة لأنكرها كما أنكر كثيراً من الأحاديث الصحيحة في كتابه منهاج السنة كما سيأتي ذِكر بعضها في تضاعيف الكتاب.

هذا ما عثرت عليه من إقرار علماء أهل السنة بأهلية هؤلاء الأئمة ، ولولا قلة المصادر لدي لعثرت على أكثر من ذلك ، ولعل الباحث المتتبّع يجد المزيد ، إلا أن فيما ذكرناه كفاية ، فإن علماءهم مع إقرارهم بأهلية أئمة أهل البيت علیه السلام للخلافة لم يتّفقوا على إدخال الخلفاء الثلاثة الأوائل في الخلفاء الاثني عشر ، فضلاً إثبات أهليتهم وأهلية غيرهم ، وهذا دليل واضح على أن كل ما قالوه لصرف هذه الأحاديث عن أئمة أهل البيت علیه السلام إنما كان ظناً وتخرّصاً لا يغنيان عن الحق شيئاً.

شبهة وجوابها :

قد يقول قائل : إن أئمة أهل البيت لم يتولوا أمور المسلمين وإن كانوا

أهلاً لذلك ، فلا يصدق عليهم أنهم خلفاء بمجرد أهليتهم للخلافة ، كما أن القاضي لا يصدق عليه أنه قاض بمجرد كونه أهلاً للقضاء ما لم يتولّ القضاء ، فكيف صار هؤلاء الأئمة هم الخلفاء الاثني عشر؟

والجواب :

لمَّا دلَّت النصوص الصحيحة على أن الخلفاء الاثني عشر هم أئمة أهل البيت (علیهم السلام) ، وأنهم هم الذين يجب اتّباعهم ومبايعتهم وطاعتهم دون سواهم. فحينئذ لا يجوز العدول عنهم ، ومبايعة من عداهم ، لأن ذلك تبديل لحكم النبي صلی الله علیه و آله ، ورَدٌّ لقوله ، وإبطال لأمره.

على أن انصراف أكثر الناس عنهم لا يصيّرهم رعيّة ، ولا يصير غيرهم أئمة وخلفاء ، كما أن انصراف أكثر الناس عن الاعتقاد بنبوّة النبي لا يبطل نبوّته. قال تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخِيَرَة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً ) ⁽¹⁾.

ولا ريب في أن ثمة فرقاً بين القاضي المنصوب وبين مَن له أهلية القضاء ، فإن الأول يسمَّى قاضياً ، والآخر لا يسمَّى بذلك ، إلا أن هذا أجنبياً عما نحن فيه ، فإن الأئمة قد أخبر النبي صلی الله علیه و آله بهم ونصَّ عليهم ، فهُم خلفاء لأن النبي صلی الله علیه و آله سمَّاهم بذلك ، وإن لم يبايعهم الناس أو يقرّوا لهم بالخلافة. وحال هؤلاء حال من نصَّبه النبي صلی الله علیه و آله للقضاء فأبى الناس ، فإنه يكون قاضياً شاء الناس أم أبوا ، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

ثم إن الأئمة (علیهم السلام) قاموا بأمور الإمامة خير قيام ، فبيّنوا الأحكام ، وأوضحوا شرائع الإسلام ، ونفوا عن الدين تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين ، وردّوا شبهات المُضلّين ، فجزاهم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. والنبوة فضلاً عن الإمامة لا تتقوم باتباع الناس أو بخلافهم ، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله كان رسولاً نبيا وهو في مكة لم يؤمن به إلا قليل ، والإمام كذلك. .

شبهة أخرى وجوابها :

وقد يقول قائل : إن بعض الأحاديث الصحيحة دلّت على أن أولئك الخلفاء كلّهم يجتمع عليه الناس ، مع أن أئمة أهل البيت لم يجتمع عليهم أحد ، حتى أمير المؤمنين علیه السلام اختلف الناس في زمانه ، فكيف يكونون هم الأئمة المعنيين في تلك الأحاديث؟

والجواب :

إذا كان المراد باجتماع الناس عليهم هو ما فهمه بعض علماء أهل السنة من الاتفاق على البيعة ، فهذا لا ينطبق على أي واحد ممن تولّوا أمر الناس ، حتى أبي بكر وعمر ، فإن أبا بكر تمَّت له البيعة في سقيفة بني ساعدة وأكثر المهاجرين كانوا غائبين عنها ، وهذا سيأتي بيانه في الحديث حول بيعة أبي بكر في الفصل الآتي ، وأما عمر فكانت خلافته بنص أبي بكر لا باجتماع الناس ، حتى قال بعضهم لأبي بكر : ما أنت قائل لربّك إذا سألك عن تولية عمر علينا وقد ترى غلظته ... ⁽¹⁾

وأما غيرهما ممن جاء بعدهما فقد بيَّنّا أنهم لم يجتمع عليهم الناس بهذا المعنى.

وعليه فإن كان المراد من اجتماع الناس هذا المعنى فهو لا ينطبق على أحد ، فيكون هذا الحديث باطلاً ، فحينئذ لا مناص من القول بأن المراد من اجتماع الناس في الحديث هو اجتماعهم على صلاح هؤلاء الخلفاء ، وحسن سيرتهم ، وطيب سريرتهم ، والاجتماع بهذا المعنى متحقق في أئمة أهل البيت (علیهم السلام) دون غيرهم ، فهُم وحدهم الذين اتفق الشيعة وأهل السنة على اتّصافهم بذلك ، فيكون هذا المعنى هو المراد في الحديث ، لوجود مصاديق له دون المعنى الأول.

قال الدهلوي ⁽¹⁾

أقول : هو مؤلف كتاب ( التحفة الاثنا عشرية ) ، وهو شديد التحامل على الشيعة والطعن فيهم وفي مذهبهم على طريقة ابن تيمية وابن حزم ونظائرهما.

: وقد عُلم أيضاً من التواريخ وغيرها أن أهل البيت ولا سيما الأئمة الأطهار من خيار خلق الله تعالى بعد النبيين ، وأفضل سائر عباده المخلصين والمقتفين لآثار جدّهم سيد المرسلين ⁽²⁾.

ويمكن أن نقول : أن اللام في ( الناس ) لاستغراق الصفات ، فيكون المراد بهم الكُمَّل من الناس ، لا سواد الناس الهمج الرعاع ، الذين ينعقون مع كل ناعق ، أتباع سلاطين الجور وأئمة الضلال ، فإنهم لا قيمة لهم ، ولا عبرة بخلافهم.

والكُمَّل من الناس اجتمعوا على بيعة هؤلاء الأئمة خلفاء للأمّة دون غيرهم ، وفيهم بحمد الله كفاية للدلالة على صدق الحديث.

---

وبعد كل هذا البيان يتّضح أن الخلفاء الاثني عشر الذين بشَّر النبي صلی الله علیه و آله بهم أمّته ، ووصفهم بأن الإسلام يكون بهم عزيزاً منيعاً قائماً ، وأمر الناس يكون بهم صالحاً ماضياً؟ وكلهم تجتمع عليه الأمة ، لا يمكن أن يكونوا هم أولئك الخلفاء الذين ذكروهم ، وكانت أيامهم مملوءة بالفتن والهرج والاختلاف ، ولياليهم كلها خمر ومجون ، وانتهاك لحرمات الله ، وعبث بأحكام الله ، وما إلى ذلك مما هو معلوم ، فإن الأمة لم تجنِ من ولاية هؤلاء خيراً. .

وحينئذ لا مناص من الجزم بأن الخلفاء الاثني عشر هم أئمة أهل البيت (علیهم السلام) ، الذين حث النبي صلی الله علیه و آله على اتّباعهم والتمسك بهم في أحاديث أخر سيأتي بيانها مفصّلاً في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.

إلا أنَّا نتساءل : هل خفي على أعلام أهل السنة هؤلاء الخلفاء الذين وصفهم النبي صلی الله علیه و آله بأوضح الصفات التي بها امتازوا عن سواهم؟ أم أنهم أخفوا بيان ذلك للناس؟

إن زعم خفاء هذه المسألة يرجع في واقعه إلى الطعن في نبي الأمة صلی الله علیه و آله بالتقصير في بيان هذه المسألة المهمة حتى خفيت على علماء الأمة ، وهذا لا يصدر من مسلم ، فإن النبي صلی الله علیه و آله لم يكن يتحدَّث بالأحاجي والألغاز ولا سيما في أهم المسائل الدينية ، وهي مسألة الإمامة والخلافة.

إذن ، لماذا خفيت هذه المسألة عن علماء أهل السنة؟ أو لماذا أخفوها؟

هذه أسئلة تدور ، وتحتّم على أهل السنة أن يجيبوا عليها إجابات علمية صحيحة ليست مبتنية على الظن والتخمين والاحتمالات التي لا تغني من الحق شيئاً.

( وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون )

سورة البقرة : 146

الفصل الثاني:ما هو المُصَحِّح لخلافة أبي بكر؟

اشارة

تمهيد :

إن بيعة أبي بكر لم تكن بالنص من رسول الله صلی الله علیه و آله كما ذهب إليه مشهور أهل السنة وكافة الشيعة ، كما أنها لم تكن بالشورى بين المسلمين ، ولم تكن بإجماع المسلمين كما سيأتي بيانه ، وإنما كانت فلتة كما عبَّر عنها عمربن الخطاب في حديث السقيفة.

وحيث أن مذهب أهل السنة مبتنٍ في أساسه على خلافة أبي بكر ، فلا بد أن نبحث هذه المسألة من جوانبها ، لنعرف هل هي صحيحة أم غير صحيحة.

وهذا ما سيتّضح من خلال البحوث الآتية :

خلافة أبي بكر لم تكن بالنص من النبي صلی الله علیه و آله :

ذهب مشهور أهل السنة إلى أن خلافة أبي بكر لم تكن بنص النبي صلی الله علیه و آله ، وبذلك صرّح أعلامهم ، وشهدت به كتبهم :

قال عبد القاهر البغدادي في الفَرْق بين الفِرَق في معرض بيانه لعقائد أهل السنة : وقالوا : ليس من النبي صلی الله علیه و آله نَصّ على إمامة واحد بعينه ، على خلاف قول من زعم من الرافضة أنه نَصَّ على إمامة علي بن أبي طالب رضی الله عنه نصّاً مقطوعاً على صحّته ⁽¹⁾.

وقال أبو حامد الغزالي : ولم يكن نصَّ رسول الله صلی الله علیه و آله على إمام أصلاً ، إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ، ولم يخْفَ ذلك ، فكيف خفي هذا؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم يُنقَل إلينا؟ فلم يكن أبو بكر إماماً إلا بالاختيار والبيعة ⁽¹⁾.

وقال الإيجي في المواقف : المقصد الرابع : في الإمام الحق بعد رسول الله صلی الله علیه و آله ، وهو عندنا أبو بكر ، وعند الشيعة علي رضی الله عنه . لنا وجهان : الأول : أن طريقه إما النص أو الإجماع. أما النص فلم يوجد لما سيأتي ، وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقاً ⁽²⁾.

وقال النووي : إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ، ويجوز له تركه ، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلی الله علیه و آله في هذا ، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر ⁽³⁾.

وقال في شرح الحديث الآتي : وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلی الله علیه و آله لم ينص على خليفة ، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم ⁽⁴⁾.

وقال ابن كثير : إن رسول الله صلی الله علیه و آله لم ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس ، لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنّة ، ولا لعلي كما يقوله طائفة من الرافضة ⁽⁵⁾.

هذا مضافاً إلى أنهم رووا أحاديث واضحة الدلالة على أن النبي لم يستخلف أبا بكر :

منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي وأبو داود .

في سُننهم ، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قيل لعمر : ألا تستخلف؟ فقال : إن أستخلف فقد استخلف مَن هو خير مني : أبو بكر ، وإن أترك فقد ترك مَن هو خير مني : رسول الله صلی الله علیه و آله . فأثنوا عليه ، فقال : راغب وراهب ، وددتُ أني نجوت منها كفافاً ، لا لي ولا عليَّ ، لا أتحمّلها حيّاً وميّتاً ⁽¹⁾.

فالنتيجة أن بيعة أبي بكر لم تكن بنص النبي صلی الله علیه و آله .

بيعة أبي بكر لم تكن بالإجماع :

إذا اتضح أن خلافة أبي بكر لم تكن بالنص ، فهل انعقد الإجماع عليها أم لا؟

تحرير الكلام في هذه المسألة من جهتين :

الجهة الأولى : أن الإجماع هل يصلح أن يكون دليلاً في مسألة الخلافة أم لا؟

لا ريب في أن الإجماع لا يصلح أن يكون دليلاً في هذه المسألة ، فلا بد لمن يتولى الخلافة من مستند شرعي يصحِّح خلافته ، وأما اتفاق الناس عليه فليس بحُجّة ، لأن كل واحد من الناس يجوز عليه الخطأ ، واحتمال الخطأ لا ينتفي بضم غيره إليه ، ولا سيما إذا كان اجتماعهم حاصلاً بأسباب مختلفة : كخوف بعضهم من حصول الفتنة ، وكراهة بعض آخر من إبداء الخِلاف ، وخوف آخرين من الامتناع عن البيعة ، أو ما شاكل ذلك مما سيأتي بيانه ، فحينئذ لا يكون هذا مشمولاً لما رووه عن النبي صلی الله علیه و آله : « لا تجتمع أمتي على

ضلالة » ، لأن الأمة هنا لم تجتمع على ضلالة ، بل جُمِعَت وأُكرهتْ ، وهذا لا مانع من حصوله ، كما حصل في زمن الأمويين والعباسيين ، إذ أكرَهوا الناس على بيعتهم ، فحينئذ لا تكون تلك الخلافة شرعية.

الجهة الثانية : أن أهل السنة حكموا بأن بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة وقعت صحيحة من أول يوم مع أنها لم تكن عامّة ، ولم يتحقق إجماع عليها في أول يوم ، وقالوا : إن البيعة العامة حصلت في اليوم التالي. ولو سلّمنا بحصول الإجماع بعد ذلك ، فما هو المصحِّح لها قبل تحقق الإجماع؟

ثم إن قوماً - سيأتي ذِكرهم - من صحابة رسول الله صلی الله علیه و آله لم يبايعوا أبا بكر ، وامتنعوا عن البيعة ، ولم يبايعوا إلا بعد ستة أشهر إن صحَّت عنهم الرواية.

قال ابن الأثير في اُسد الغابة : وكانت بيعتهم - يعني مَن تخلَّفوا عن بيعة أبي بكر - بعد ستة أشهر على القول الصحيح ⁽¹⁾.

فإذا كانت بيعة أبي بكر صحيحة لأجل الإجماع فالإجماع لم يتحقق ، وإن كانت صحيحة لأمر آخر ، فلا بد من بيانه لننظر فيه هل هو صحيح أم لا.

والذي ذكره بعض علمائهم هو أنهم صحَّحوا خلافة أبي بكر ببيعة أهل الحل والعقد عندهم ، لا بالإجماع. ولذلك صدحَت كلماتهم بذلك وبعدم اشتراط تحقق الإجماع في بيعة الخلفاء.

قال الإيجي في المواقف : وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجتماع مَن في المدينة فضلاً عن اجتماع الأمة. هذا ولم ينكر عليه أحد ، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا .

هذا ⁽¹⁾.

وقال الجويني المعروف بإمام الحرمين : اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة وإن لم تُجمِع الأمّة على عقْدها ، والدليل عليه أن الإمامة لما عُقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأنَّ لانتشار الأخبار إلى مَن نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم يُنكِر مُنكِر. فإذا لم يُشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يَثبُت عدد معدود ولا حَدّ محدود ، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد ⁽²⁾.

وقال الماوردي في الأحكام السلطانية : اختلف العلماء في عدد مَن تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى ، فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضا به عامّاً ، والتسليم لإمامته إجماعاً ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضی الله عنه على الخلافة باختيار مَن حضرها ، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها ⁽³⁾.

الجهة الثالثة : أن الإجماع لم يتم لأحد من هذه الأمة ، حتى مَن اتفق أهل السنة والشيعة على صحّة خلافته ، كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام ، فإن أمير المؤمنين علیه السلام لم يبايعه أهل الشام قاطبة ، وامتنع جمع من الصحابة عن بيعته ، كعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم ومحمد بن مسلمة وغيرهم.

وأما أبو بكر فقد اعترف الإيجي بعدم انعقاد الإجماع على خلافته كما مرّ ، وتخلّف عن بيعته أمير المؤمنين علیه السلام وبنو هاشم قاطبة وجمع آخر من الصحابة. وقد نصَّ على ذلك جمع من أعلام أهل السنة في كتبهم ومصنَّفاتهم ، وإليك بعض ما ذكروه : .

اسماء المتخلفين عن بيعة أبي بكر

1 - الإمام علي بن أبي طالب علیه السلام : ذكر تخلّفه عن بيعة أبي بكر : البخاري ومسلم في صحيحيهما ، عن عائشة في حديث قالت : وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة ، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ، ولم يكن يبايع تلك الأشهر ... ⁽¹⁾.

وذَكَر تخلّفه علیه السلام أيضاً ابن حجر في فتح الباري ، ونقله عن المازري ⁽²⁾. وكذا ذكره ابن الأثير في اُسد الغابة ⁽³⁾، وفي الكامل في التاريخ ⁽⁴⁾، والحلبي في السيرة الحلبية ⁽⁵⁾، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ⁽⁶⁾، والطبري في الرياض النضرة ⁽⁷⁾، واليعقوبي في تاريخه ، وأبو الفداء في المختصر في أخبار البشر ⁽⁸⁾.

2 - عامة بني هاشم : ذَكَر تخلّفهم ابن الأثير في اُسد الغابة ⁽⁹⁾، وفي الكامل في التاريخ ⁽¹⁰⁾.

وقال المسعودي في مروج الذهب : ولم يبايعه أحد من بني هاشم حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها ⁽¹¹⁾. وكذا ذكره الحلبي في السيرة الحلبية ⁽¹²⁾.

وذَكَر اليعقوبي في تاريخه من بني هاشم : العباس بن عبد المطلب عم النبي صلی الله علیه و آله ، والفضل بن العباس ⁽¹⁾. وذكر الطبري في الرياض النضرة العباس وبنيه ⁽²⁾.

3 - سعد بن عبادة الأنصاري زعيم الخزرج : ذَكَر تخلّفه ابن الأثير في أسد الغابة ⁽³⁾. وقال المسعودي : وخرج سعد بن عبادة ولم يبايع ، فصار إلى الشام ، فقُتل هناك في سنة خمس عشرة ⁽⁴⁾. وكذا ذكره ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ⁽⁵⁾، والطبري في الرياض النضرة ⁽⁶⁾.

4 - الزبير بن العوام : ذَكَر تخلّفه ابن الأثير في أسد الغابة ⁽⁷⁾، وفي الكامل في التاريخ ⁽⁸⁾، والحلبي في السيرة الحلبية ⁽⁹⁾، والطبري في الرياض النضرة ⁽¹⁰⁾، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ⁽¹¹⁾.

5 - خالد بن سعيد بن العاص الأموي : ذَكَر تخلّفه ابن الأثير في أسد الغابة ⁽¹²⁾، والمحب الطبري في الرياض النضرة ⁽¹³⁾، واليعقوبي وأبو الفداء في .

تاريخيهما ⁽¹⁾.

6 - طلحة بن عبيد الله : ذَكَر تخلّفه ابن الأثير في الكامل في التاريخ ⁽²⁾، والحلبي في السيرة الحلبية ⁽³⁾، والطبري في الرياض النضرة ⁽⁴⁾.

7 - المقداد بن الأسود : ذَكَر تخلّفه : الحلبي في السيرة الحلبية ⁽⁵⁾، واليعقوبي في تاريخه ⁽⁶⁾، والطبري في الرياض النضرة ⁽⁷⁾، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ⁽⁸⁾.

8 - سلمان الفارسي : ذَكَر تخلّفه اليعقوبي في تاريخه ⁽⁹⁾، والطبري في الرياض النضرة ⁽¹⁰⁾، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ⁽¹¹⁾.

9 - أبو ذر الغفاري : ذَكَر تخلّفه اليعقوبي في تاريخه ⁽¹²⁾، والطبري في الرياض النضرة ⁽¹³⁾، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ⁽¹⁴⁾. .

10 - عمار بن ياسر : ذَكَر تخلّفه اليعقوبي في تاريخه ⁽¹⁾، والطبري في الرياض النضرة ⁽²⁾، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ⁽³⁾.

11 - البراء بن عازب : ذَكَر تخلّفه اليعقوبي في تاريخه ⁽⁴⁾، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ⁽⁵⁾.

12 - أُبَي بن كعب : ذَكَر تخلّفه اليعقوبي في تاريخه ⁽⁶⁾، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ⁽⁷⁾.

13 - عتبة بن أبي لهب : ذَكَر تخلّفه أبو الفداء في تاريخه ، وقال : إنه قال :

ما كنتُ أحسبُ أن الأمرَ منصرفٌ *** عن هاشمٍ ثم منهم عن أبي حسنِ

عن أولِ الناسِ إيماناً وسابقةٌ *** وأعلمِ الناسِ بالقرآنِ والسُّنَنِ

وآخرِ الناسِ عهداً بالنبيِّ ومَنْ *** جبريلُ عونٌ له في الغُسْلِ والكفَنِ

مَن فيه ما فيهمُ لا يمترون بهِ *** وليس في القومِ ما فيه من الحسَنِ ⁽⁸⁾

14 - أبو سفيان : ذكر تخلّفه اليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ⁽⁹⁾.

وفي ذِكر هؤلاء القوم كفاية في الدلالة على عدم تحقق إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر. .

بيعة أبي بكر كانت فلتة :

أخرج البخاري في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، والحميدي والموصلي في الجمع بين الصحيحين وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم عن ابن عباس في حديث طويل أسموه بحديث السقيفة ، قال فيه عمر : إنما كانت بيعة أبي بكر فَلْتَة وتمَّت ، ألا وإنها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرَّها ... مَن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايَع هو ولا الذي بايعَه تغرَّة أن يُقتَلا ⁽¹⁾.

وفي رواية أخرى : ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، وقى الله المؤمنين شرَّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه.

وذكر هذا الحديث من علماء أهل السنة : السيوطي في تاريخ الخلفاء ، وابن كثير في البداية والنهاية ، وابن هشام في السيرة النبوية ، وابن الأثير في الكامل ، والطبري في الرياض النضرة ، والدهلوي في مختصر التحفة الاثني عشرية ، وغيرهم ⁽²⁾.

تأملات في الحديث :

قول عمر : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة.

قال ابن منظور في لسان العرب : يقال : كان ذلك الأمر فلتة ، أي فجأة إذا لم يكن عن تدبّر ولا تروّ ، والفلتة : الأمر يقع من غير إحكام ⁽³⁾.

وقال ابن الأثير في تفسير ذلك : أراد بالفلتة الفجأة ... والفلتة كل شيء

فُعل من غير روية ⁽¹⁾.

وقال المحب الطبري : الفلتة : ما وقع عاجلاً من غير تروٍّ ولا تدبير في الأمر ولا احتيال فيه ، وكذلك كانت بيعة أبي بكر رضی الله عنه ، كأنهم استعجلوا خوف الفتنة ، وإنما قال عمر ذلك لأن مثلها من الوقائع العظيمة التي ينبغي للعقلاء التروي في عقدها لعظم المتعلق بها ، فلا تبرم فلتة من غير اجتماع أهل العقد والحل من كل قاصٍ ودانٍ ، لتطيب الأنفس ، ولا تَحمل من لم يُدْعَ إليها نفسُه على المخالفة والمنازعة وإرادة الفتنة ، ولا سيما أشراف الناس وسادات العرب ، فلما وقعت بيعة أبي بكر على خلاف ذلك قال عمر ما قال. ثم إن الله وقى شرَّها ، فإن المعهود في وقوع مثلها في الوجود كثرة الفتن ، ووقوع العداوة والإحن ، فلذلك قال عمر : وقى الله شرَّها ⁽²⁾.

أقول : إذا كانت بيعة أبي بكر فلتة ، قد وقعت بلا تدبير ولا تروّ ، ومن غير مشورة أهل الحل والعقد ، فهذا يدل على أنها لم تكن بنص من النبي صلی الله علیه و آله ، لا نص صريح كما ادّعاه بعض علماء أهل السنة ، ولا نص خفي وإشارة مُفهِمة كما ادّعاه بعض آخر ، لأن بيعته لو كانت مأموراً بها تصريحاً أو تلميحاً من النبي صلی الله علیه و آله لَكانت بتدبير ، ولَما كان للتروي ومشاورة الناس فيها مجال بعد أمر النبي صلی الله علیه و آله بها.

ثم إن وصف هذه البيعة بالفلتة مشعر بأن أبا بكر لم يكن أفضل صحابة النبي صلی الله علیه و آله ، وأنَّ كل ما رووه بعد ذلك في أفضليته على سائر الصحابة إنما اختُلق لتصحيح خلافته وخلافة مَن جاء بعده ، ولصرف النظر عن أحقيَّة غيره ، وإلا لو كانت أفضليّته معلومة عند الناس بالأحاديث الكثيرة التي رووها في ذلك ، لَما كان صحيحاً أن تُوصف بيعة أفضل الناس بعد النبي صلی الله علیه و آله بأنهاوقعت بلا تروّ وتدبير ، لأن التروي والتدبير إنما يُطلَبان للوصول إلى .

بيعة الأفضل لا لأمر آخر ، فإذا تحققت هذه البيعة فلا موضوعية للتروي أصلاً.

وقول عمر : « إلا أن الله وقى شرّها » يدل على أن تلك البيعة فيها شرّ ، وأنه من غير البعيد أن تقع بسببها فتنة ، إلا أن الله سبحانه وقى المسلمين شرَّها.

والشرّ الذي وقى الله هذه الأمة منه هو الاختلاف والنزاع ، وإن كان قد وقع النزاع والشجار في سقيفة بني ساعدة ، وخالف أمير المؤمنين علیه السلام وأصحاب فامتنعوا عن البيعة كما مرَّ البيان ، لكن هذا الخلاف لم يُشهر فيه سيف ، ولم يُسفك فيه دم.

إلا أن فتنة الخلاف في الخلافة باقية إلى اليوم ، وما افتراق المسلمين إلى شيعة وسُنّة إلا بسبب ذلك.

ومَن يتتبَّع حوادث الصدر الأول يجد أن الظروف التاريخية ساعدت أبا بكر وعمر على تولّي الأمر واستتبابه لهما ، مع عدم أولويتهما بالأمر واستحقاقهما له ، وذلك يتَّضح بأمور :

1 - إن انشغال أمير المؤمنين علیه السلام وبني هاشم بتجهيز النبي صلی الله علیه و آله حال دون ذهابه إلى السقيفة ، واحتجاجه على القوم بما هو حقّه. كما أن غفلة عامة المهاجرين وباقي الأنصار عما تمالأ عليه القوم في السقيفة ، وحضور أبي بكر وعمر وأبي عبيدة دون غيرهم من المهاجرين ، جَعَل الحجّة لهم على الأنصار ، إذ احتجوا عليهم بقول النبي صلی الله علیه و آله : الأئمة من قريش.

ولأنه لم يكن من قريش في السقيفة غيرهم ، فالخلافة لا بد حينئذ من أن تنحصر فيهم ، لأن القوم كانوا عقدوا العزم على اختيار خليفة من بين مَن حضروا في السقيفة ، لا يثنيهم عن ذلك شيء.

وقد سارع في تحقّق البيعة لأبي بكر ما كان بين الأوس والخزرج من المشاحنات المعروفة ، وما كان بين الخزرج أنفسهم من الحسد ، ولذلك بادر

بشير بن سعد ⁽¹⁾فبايع أبا بكر.

فقال له الحباب بن المنذر ⁽²⁾: يا بشير بن سعد ، عقَقْتَ عقاق ، ما أحوجك إلى ما صنعت؟ أنفستَ على ابن عمك الإمارة؟ ⁽³⁾

قال الطبري في تاريخه ، وابن الأثير في الكامل : ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد ، وما تدعو إليه قريش ، وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة ، قال بعضهم لبعض ، وفيهم أسيد بن حضير ، وكان أحد النقباء : والله لئن وَلِيَتْها الخزرج عليكم مرة ، لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ، ولا جعلوا لكم معهم نصيباً ، فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه فبايعوه ، فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم ⁽⁴⁾.

فكان نظر أبي بكر وعمر أن الخلافة لا يصح أن تكون إلا في قريش ، وكان لا بد من الإسراع في بيعة رجل من قريش لئلا تُجعل في غيرهم.

قال المحب الطبري : وخشي - يعني أبا بكر - أن يخرج الأمر عن قريش ، فلا تدين العرب لمن يقوم به من غير قريش ، فيتطرق الفساد إلى أمر هذه الأمة ، ولم يحضر معه في السقيفة من قريش غير عمر وأبي عبيدة ، فلذلك دّلَّ عليهما ، .

ولم يمكنه ذِكر غيرهما ممن كان غائباً خشية أن يتفرّقوا عن ذلك المجلس من غير إبرام أمر ولا إحكامه ، فيفوت المقصود ، ولو وَعَدوا بالطاعة لمن غاب منهم حينئذ ما أَمِنَهم على تسويل أنفسهم إلى الرجوع عن ذلك ⁽¹⁾.

ولأجل هذا المعنى اعتذر عمر بن الخطاب نفسه في حديث السقيفة عن مسارعتهم في بيعة أبي بكر ، وعدم تريّثهم لمشاورة باقي المسلمين ، فقال :

وإنَّا والله ما وجَدْنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقْنا القوم ولم تكن بيعة ، أن يُبايِعوا رجلاً منهم بعدنا ، فإما بايعناهم على ما لا نرضى ، وإما نخالفهم فيكون فساد.

وأشار أبو بكر إلى ذلك في خطبته في المسجد بعد ذلك ، معتذراً للناس عن قبوله البيعة لنفسه ، فقال :

والله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة قط ، ولا كنت راغباً فيها ، ولا سألتها الله في سِرّ ولا علانية ، ولكن أشفقت من الفتنة ⁽²⁾.

وأخرج أحمد في المسند أن أبا بكر قال : فبايَعوني لذلك ، وقبلتُها منهم ، وتخوَّفتُ أن تكون فتنة تكون بعدها رِدَّة ⁽³⁾.

2 - إن ما أُصيب به الإسلام والمسلمون من المصيبة العظمى والداهية الكبرى بفقد النبي الأكرم صلی الله علیه و آله ، وما تبعه من حوادث ، جعل كثيراً من صحابة النبي صلی الله علیه و آله يتجنَّبون الخِلاف والنزاع. فبعد أن علموا أن البيعة تمَّت لأبي بكر في السقيفة ، رأوا أنهم إما أن يرضوا بما وقع ، وفيه ما فيه ، أو يُظهروا الخلاف فيكون الأمر أسوأ والحالة أشد ، والمسلمون أحوج ما يكونون إلى نبذ الفرقة ولم الشمل ، فبايعوا أبا بكر ، وكانت بيعتهم من باب دفع الأفسد في نظرهم بالفاسد. .

وكان كثير من الصحابة يتجنّبون الخلاف حتى مع علمهم بالخطأ ، ويرون فعل الخطأ مع الوفاق ، أولى من فعل الحق مع الخلاف.

ومن ذلك ما أخرجه أبو داود في السنن عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلّى عثمان بمنى أربعاً ، فقال عبد الله : صليت مع النبي صلی الله علیه و آله ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين. زاد عن حفص : ومع عثمان صدراً من إمارته ، ثم أتمَّها ... ثم تفرَّقت بكم الطرُق ، فلَوددتُ أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبَّلتين ... فقيل له : عِبْتَ على عثمان ثم صلَّيتَ أربعاً؟ قال : الخلاف شر ⁽¹⁾.

ورواه أحمد في المسند عن أبي ذر ⁽²⁾. ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود ، وفيه أنه قال : ولكن عثمان كان إماماً ، فما أخالفه ، والخلاف شر ⁽³⁾.

وكان ابن عمر إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعاً ، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين ⁽⁴⁾.

3 - أن عمر بن الخطاب كان يعضِّد أبا بكر ويقوّيه ، وعمر معروف بالشدة والغلظة ، فلذلك خاف قوم من مخالفة أبي بكر وعمر في هذا الأمر ، وأُجبر قوم آخرون على البيعة ⁽⁵⁾، فاستتبَّ الأمر بذلك لأبي بكر. .

فإذا كانوا قد كشفوا بيت فاطمة لأخذ البيعة من أمير المؤمنين علیه السلام ⁽¹⁾، ولم يراعوا لبيت فاطمة الزهراء علیه السلام حرمة ، فعدم مراعاة غيرها من طريق أولى ، وإن قهْرهم لعلي علیه السلام لأخذ البيعة منه ⁽²⁾

وقال أبو الفداء في تاريخه 1 / 219 : ثم إن أبا بكر بعث عمر بن الخطاب إلى علي ومن معه ليخرجهم من بيت فاطمة رضي الله عنها ، وقال : إن أبوا عليك فقاتلهم. فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار ، فلقيته فاطمة رضي الله عنها وقالت : إلى أين يا ابن الخطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟ قال : نعم ، أو تدخلوا فيما دخل فيه الأمة ... ونظم هذا المعنى حافظ إبراهيم ، فقال :

وقولة لعلي قالها عمر *** أكرم بسامعها أعظم بملقيها

حرقت دارك لا أبقي عليك بها *** إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها

ما كان غير أبي حفص بقائلها *** أمام فارس عدنان وحاميها

وهو كثير في كتب التاريخ يجده المتتبع.

، مع ما هو معلوم من شجاعته وقربه من رسول الله صلی الله علیه و آله ، يجعل غيره لا يمتنع عن البيعة.

ومن شدة عمر في هذا الأمر أنه كان من الذين نَزَوا على سعد بن عبادة يوم السقيفة وكادوا يقتلونه ، وقد ذكر ذلك عمر في حديث السقيفة ، فقال : .

ونزَوْنا على سعد بن عبادة ، فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة. فقلت : قتل الله سعد بن عبادة.

وهو الذي ضرب يد الحباب بن المنذر يوم السقيفة فندر السيف منها.

قال الطبري في تاريخه : لما قام الحباب بن المنذر ، انتضى سيفه وقال : أنا جذيلها المحكّك وعذيقها المرجّب ... فحامله عمر ، فضرب يده ، فندر السيف فأخذه ، ثم وثب على سعد ووثبوا على سعد ⁽¹⁾.

وزبدة المخض أن أكثر الصحابة - المهاجرين منهم والأنصار - أعرضوا عن النصوص المروية عن النبي صلی الله علیه و آله في مسألة الخلافة ، وصدرت منهم اجتهادات خالفوا بها النصوص الثابتة ، ثم التمسوا لهم الأعذار فيها ، والتمس مَن جاء بعدهم لهم ما يصحِّح اجتهاداتهم تلك.

ويدلّ على ذلك أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة وهم كثرة ، ليختاروا منهم خليفة للمسلمين ، مع أنهم يعلمون - كما في حديث السقيفة - أن النبي صلی الله علیه و آله قال : « الأئمة من قريش » ، فتجاوزوا هذا النص الصريح الواضح في هذه المسألة حرصاً منهم على الإمارة ، كما أخبر النبي صلی الله علیه و آله فيما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة ، عن النبي صلی الله علیه و آله ، أنه قال : إنكم ستحرصون على الإمارة ، وستكون ندامة يوم القيامة ، فَنِعْمَ المرضعة ، وبئس الفاطمة ⁽²⁾.

وكان ذلك مصداقاً لما أخبر به النبي صلی الله علیه و آله فيما أخرجه البخاري ومسلم .

وغيرهما عنه صلی الله علیه و آله أنه قال : وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ⁽¹⁾.

وفي رواية أخرى ، قال : ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها ⁽²⁾.

وبالجملة فإن قلنا : إنه يشترط في الخليفة أن يكون قرشياً فلا يجوز للأنصار أن يبايعوا رجلاً منهم ، وإن قلنا : إن اختيار الخليفة لا بد أن يكون بالشورى ، فحينئذ لا يحق لِمَن حضر في السقيفة أن يختاروا خليفة منهم دون مشورة باقي المسلمين ، ولا سيما أنه لم يحضر من المهاجرين إلا ثلاثة نفر : أبو بكر وعمر وأبو عبيدة.

ثم إن احتجاج أبي بكر وعمر بأن النبي صلی الله علیه و آله منهم وهم عشيرته ، ولا يصلح لخلافته رجل من غيرهم ⁽³⁾، يستلزم أن يكون الخليفة من بني هاشم ، ومن آل النبي صلی الله علیه و آله بالخصوص.

ولذلك احتج أمير المؤمنين عليهم بما احتجوا به على غيرهم ، فقال فيما نُسب إليه :

فإن كنتَ بالشورى ملكتَ أمورَهم *** فكيف بهذا والمشيرون غُيَّبُ

وإن كنتَ بالقربى حجَجْتَ خصيمَهم *** فغيرُك أولى بالنبي وأقربُ ⁽¹⁾

وأما إذا قلنا بأن النبي صلی الله علیه و آله قد نصَّ على الخليفة من بعده كما هو الصحيح ، فالمخالفة حينئذ تكون أوضح.

ومن ذلك كله يتضح أن أهل السقيفة - المهاجرين منهم والأنصار - خالفوا النصوص الصحيحة الواردة من النبي صلی الله علیه و آله في مسألة الخلافة.

وهذا يستلزم ألا يكون شيء مما قرَّروه في السقيفة مُلزِماً لغيرهم ، أو حجَّة عليهم ، بل لا يمكن أن يُصَحَّح بحال.

وأما اجتهاد باقي الصحابة ورغبتهم في ترك الخلاف ببيعة أبي بكر من أجل رأب الصدع وعدم إحداث الفرقة ، فهذا اجتهاد منهم لا يُلزِم غيرهم أيضاً ، ولا يصحِّح بيعة أبي بكر مع ثبوت النصوص الصحيحة الدالة على خلافة علي علیه السلام التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

رد أدلتهم على خلافة أبي بكر :

ذكر علماء أهل السنة بعضاً من الأحاديث والحوادث التي استدلوا بها على خلافة أبي بكر ، ونحن سنذكر أهمها ، وسنبيِّن ما فيها.

منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن جبير بن مطعم ، قال : أتت امرأة النبي صلی الله علیه و آله ، فأمرها أن ترجع إليه ، فقالت : أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول : الموت. قال : إن لم تجديني فأتي أبا بكر ⁽²⁾.

استَدل به على خلافة أبي بكر : ابن حجر في صواعقه ، وشارح العقيدة

الطحاوية ، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة ⁽¹⁾وغيرهم.

وهذا الحديث على فرض صحة سنده لا نصَّ فيه على الخلافة ، بل ولا ظهور فيه أيضاً ، إذ لعل تلك المرأة جاءت لأمر يتعلق بها يمكن لأي واحد من المسلمين أن يقضيه لها ، فأمرها بأن ترجع لأبي بكر فيه ، إما لأنه سينجزه لها عاجلاً ، أو لأنها من جيرانه وهو يعرفها ، فإن أهله بالسُّنْخ ⁽²⁾وهي كذلك ، أو لغير ذلك.

هذا مضافاً إلى أن الأمر الذي جاءت له تلك المرأة لم يتّضح من الحديث ، ومن الواضح أنه ليس أمراً لا يقوم به إلا النبي صلی الله علیه و آله أو خليفته من بعده كأمر الحرب أو ما شابهه ، بل هو أمر بسيط متعلّق بامرأة عادية.

ومنها : ما أخرجه الترمذي وحسّنه وابن ماجة والحاكم وصحَّحه وأحمد وغيرهم عن حذيفة ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : اقتدوا باللذَين من بعدي : أبي بكر وعمر ⁽³⁾.

استدل به على خلافة أبي بكر : الإيجي في المواقف ⁽⁴⁾، وابن حجر في صواعقه ⁽⁵⁾، وشارح العقيدة الطحاوية ⁽⁶⁾، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة ⁽⁷⁾وغيرهم. .

وهو على فرض صحة سنده لا يدل على خلافة أبي بكر وعمر أيضاً ، لأن الاقتداء بينه وبين الخلافة عموم وخصوص من وجه ، فقد يكون خليفة عند أهل السنة ولا يجوز الاقتداء به ، وقد يكون مقتدىً به وليس بخليفة ، وقد يكون خليفة ومقتدى به. وعليه فالأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر لا يدل على خلافتهما بعد النبي صلی الله علیه و آله .

ويؤيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ الحديث بعد ذلك : واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود ⁽¹⁾.

فإنهم لم يقولوا بدلالة هذا الحديث بهذا اللفظ على خلافة عمار من بعدهما ولا ابن مسعود ، مع أن الأمر بالاهتداء بهدي عمار ، أقوى دلالة على الخلافة من الاقتداء ، لأن الله جل شأنه وصف الأئمة في كتابه بأنهم هداة إلى الحق ، فقال عز من قائل ( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) ⁽²⁾. وقال ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) ⁽³⁾.

وأما الأمر بالاقتداء فورد في آية واحدة من كتاب الله ، وهي قوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) ، وهي مع ذلك اشتملت على ذِكر الهدى ، فكل من كان على الهدى جاز الاقتداء به ، ولا عكس ، إذ يجوز أن يقتدى بشخص عند أهل السنة في الصلاة مع كونه فاسقاً فاجراً ، أو في أي طريقة في أمور الدنيا نافعة مع كونه كافراً ، كالاقتداء بحاتم في كرمه ، وبالسموأل في وفائه ، أو ما شاكل ذلك.

هذا مع أن بعض مفسّري أهل السنة قالوا بأن قوله تعالى ( أولئك ) شاملة للأنبياء وغيرهم من المؤمنين. .

قال ابن كثير : ( أولئك ) يعني الأنبياء المذكورين مع من أُضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه ⁽¹⁾.

ومنه يتضح أن الآباء والذرية والإخوان إنما يُقتدى بهم لإيمانهم ، لا لكونهم خلفاء ولا أئمة ، وعليه فلا دلالة للاقتداء في الحديث على الخلافة أو الإمامة.

هذا مع أن هذا الحديث لم يسلم سنده من كلام ، فإن الترمذي أخرجه في سننه بطريقين ، أحدهما سكت عنه فلم يصحّحه ، والآخر وإن حسّنه ، إلا أنه قال : وكان سفيان بن عيينة يدلِّس في هذا الحديث ⁽²⁾، فربما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير ، وربما لم يذكر فيه زائدة.

وذكر له طريقاً آخر من جملة رواته سفيان الثوري ، وهو أيضاً مدلّس ⁽³⁾.

وأما الحاكم فإنه صحَّح رواية حذيفة بشاهد صحيح لها عنده ، وهو رواية ابن مسعود ، إلا أن الذهبي في التلخيص ضعَّف هذا الشاهد ، فقال : سنده واه.

وعلى كل حال ، فأكثر أسانيد هذا الحديث مروية عن السفيانيَّين ، وهما مدلّسان كما مرَّ آنفاً ، فكيف يقبل خبَرهما في مسألة الخلافة التي هي أهم المسائل. .

ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ، عن أبي سعيد الخدري في حديث عن النبي صلی الله علیه و آله أنه قال : لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخوة الإسلام ومودَّته ⁽¹⁾.

استَدل به على خلافة أبي بكر : ابن حجر في صواعقه ⁽²⁾، وشارح العقيدة الطحاوية ⁽³⁾، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة ⁽⁴⁾وغيرهم.

ولو سلّمنا بصحة هذا الحديث فأكثر ما يدل عليه هو أن النبي صلی الله علیه و آله لم يتّخذ أبا بكر خليلاً ، ولو أراد أن يتّخذ خليلاً لاتّخذ أبا بكر ، والخُلة : هي الصداقة ، والخليل هو الصديق ⁽⁵⁾.

وعليه ، يكون معنى الحديث : لو أردتُ أن أتّخذ صديقاً لاتّخذت أبا بكر.

وهذا لا دليل فيه على أفضليته على غيره فضلاً عن خلافته ، لأنه يحتمل أن يكون اتخاذه خليلاً للِين طبعه ، أو حُسن أخلاقه كما وصفوه به ، أو لقِدَم صُحبته ، أو لكونه مِن أتراب النبي صلی الله علیه و آله المقاربين له في السن ، أو لمصاهرته ، أو لغير ذلك من الأمور التي تُراعى في اتخاذ الصديق ، وإن كان غيره خيراً منه ، وربما يتخذ الرجل الحكيم خليلاً ، إلا أنه لا يعتمد عليه في القيام بأموره المهمة ، بل يسندها إلى غيره ، وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. .

ومنها : ما أخرجه مسلم ومسلم وأحمد وغيرهم عن عائشة ، قالت : قال لي رسول الله صلی الله علیه و آله في مرضه الذي مات فيه : ادعي له أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً ، فإني أخاف أن يتمنى متمنٍّ ، ويقول قائل : أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ⁽¹⁾.

استَدل به على خلافة أبي بكر : ابن حجر في صواعقه ⁽²⁾، وشارح العقيدة الطحاوية ⁽³⁾، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة ⁽⁴⁾.

وهذا الحديث لا يصدر من النبي صلی الله علیه و آله ، لأنه مروي عن عائشة ، وأمر الخلافة لا يصح إيكاله للنساء ، لارتباطها بالرجال ، فإخبارهم بذلك هو المتعين ، دون عائشة أو غيرها من النساء.

ومع الإغماض عن ذلك فهذا من شهادة الأبناء للآباء ، أو ما يسمَّى بشهادة الفرع للأصل ، وهي غير مقبولة عندهم ⁽⁵⁾

وقال ابن حجر في الصواعق 1 / 93 : وزعمهم أن الحسن والحسين وأم كلثوم شهدوا لها باطل ، على ان شهادة الفرع والصغير غير مقبولة. وقال الحلبي في السيرة الحلبية 3 / 488 : وأما زعم أنه شهد لها الحسن والحسين وأم كلثوم فباطل ، لم ينقل عن أحد ممن يعتمد عليه ، على ان شهادة الفرع للأصل غير مقبولة. وقال في رحمة الأمة ، ص 578 : وهل تقبل شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تقبل شهادة الوالدين من الطرفين للولدين ، ولا شهادة الولدين للوالدين : الذكور والإناث ، بعدوا أو قربوا. وعن أحمد ثلاث روايات : إحداها : كمذهب الجماعة. والثانية : تقبل شهادة الابن لأبيه ، ولا تقبل شهادة الاب لابنه. والثالثة : تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر نفعاً في الغالب.

، ولذا صحَّحوا ردّ أبي بكر .

شهادة الحسن والحسين علیهماالسلام لفاطمة علیهاالسلام في أمر فدك.

وعليه فلا مناص من رد شهادة عائشة لأبيها في هذه المسألة بالأولوية ، لأن مسألة الخلافة أعظم وأهم من فدك.

ثم إن عائشة كان بينها وبين أمير المؤمنين علیه السلام جفوة ، وربما صدر منها ما يصدر من النساء في عداواتهن مع غيرهن ، ولذا أعرضتْ عن ذِكر اسم علي علیه السلام لَمَّا خرج النبي صلی الله علیه و آله في مرضه معتمداً عليه وعلى العباس فيما أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم ⁽¹⁾.

فإذا أخفت اتَكاء النبي صلی الله علیه و آله على أمير المؤمنين علیه السلام ، فما يتعلّق بالخلافة أولى بالإخفاء. فكيف يصح قبول قولها في مسألة كهذه؟!

ثم أين هذا الكتاب الذي أمر الرسول صلی الله علیه و آله عائشة أن تدعو أباها وأخاها ليكتبه لهم؟ وما فائدة كتابة كتاب في أمر خطير كالخلافة لا يعلم به أحد من الناس إلا عائشة وأبوها وأخوها؟

ثم إن الحديث لا نصَّ فيه على الخلافة ، بل أقصى ما يدل عليه الحديث أن النبي صلی الله علیه و آله أراد أن يكتب كتاباً لأبي بكر ، حتى لا يتمنى متمنٍّ شيئاً. أما .

ماذا أراد أن يكتب لأبي بكر؟ فهو غير ظاهر من الحديث ، فلعله كان يريد أن يهبه متاعاً أو أرضاً أو أمراً آخر ، أو لعله لما علم صلی الله علیه و آله بدنو أجله أراد أن يكتب كتاباً يجعله به أميراً على سرِيَّة أسامة إذا ألمَّ بأسامة مُلِم أو أصابه مكروه ، ويخشى أن يتمنَّى متمنّ في القوم ذلك.

وأما قوله : « ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » فمعناه : أنني إذا كتبتُ له كتاباً بالمتاع أو الأرض أو الإمرة على سرية أسامة من بعده ، فإن الله لا يرضى إلا بما كتبته ، وكذا المؤمنون. والله العالم.

ومنها : ما أخرجه البخاري عن عمر بن العاص : أن النبي صلی الله علیه و آله بعثه على جيش ذات السلاسل ، فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك؟ فقال : عائشة. فقلت : من الرجال؟ فقال : أبوها. قلت : ثم مَن؟ قال : عمر بن الخطاب. فَعَدَّ رجالاً ⁽¹⁾.

استدل به على خلافة أبي بكر : شارح العقيدة الطحاوية ⁽²⁾، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة ⁽³⁾وغيرهما.

وهذا الحديث معارَض بحديث آخر رواه الترمذي وحسَّنه ، والحاكم في المستدرك وصحَّحه عن عمير التيمي ، قال : دخلتُ مع عمّتي على عائشة ، فسُئِلتْ : أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلی الله علیه و آله ؟ قالت : فاطمة. فقيل : مِن الرجال؟ قالت : زوجها ، إن كان ما علمتُ صوَّاماً قواماً ⁽⁴⁾. .

وأخرج الحاكم في المستدرك ، والنسائي في الخصائص عن بريدة ، قال : كان أحب النساء إلى رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمة ، ومن الرجال علي ⁽¹⁾.

وعن عمر أنه دخل على فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه و آله فقال : يا فاطمة والله ما رأيت أحداً أحب إلى رسول الله صلی الله علیه و آله منك ⁽²⁾.

فإن قالوا بدلالة الأحاديث الأول على خلافة أبي بكر ، فالأحاديث الأخر تدل على خلافة أمير المؤمنين علیه السلام ، وإلا فلا دلالة في الكل.

ثم إن حديث البخاري مروي عن عمرو بن العاص ، وهو من أعداء أمير المؤمنين علیه السلام ، فلا يُقدَّم على حديث عائشة ، وهو واضح.

ثم إن تلك الأحاديث أيضاً معارضة بما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر : استعمل النبي صلی الله علیه و آله أسامة ، فقالوا فيه ، فقال النبي : قد بلغني أنكم قلتم في أسامة ، وإنه أحب الناس إلي ⁽³⁾.

وبما أخرجه مسلم ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله قال وهو على المنبر : إن تطعنوا في إمارته - يريد أسامة بن زيد - فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله ، وأيم الله إن كان لخليقاً لها ، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي ، وأيم الله إن هذا لخليق لها - يريد أسامة بن زيد - ، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده ⁽⁴⁾.

مع أنهم لا يقولون بأن فيها أدنى إشارة إلى خلافة أسامة بن زيد ، مع أن .

إسامة جعله النبي صلی الله علیه و آله أميراً على سريّة فيها أبو بكر وعمر وعثمان ، فكيف صارت باؤكم تَجُر ، وباء غيركم لا تجر؟!

على أنَّا لو صحَّحنا تلك الأحاديث وسلَّمنا بأن أبا بكر كان أحب الناس إلى رسول الله صلی الله علیه و آله فهم لا يسلِّمون بأن الحب يرتبط بالأهلية للخلافة فضلاً عن الأولوية والأفضلية ، وذلك لأنهم رووا عن النبي صلی الله علیه و آله أنه قال : إن الله أمرني بحب أربعة ، وأخبرني أنه يحبّهم. قيل : يا رسول الله سمِّهم لنا. قال : « علي منهم » يقول ذلك ثلاثاً « وأبو ذر والمقداد وسلمان ، أمرني بحبّهم ، وأخبرني أنه يحبهم » ⁽¹⁾.

ومع ذلك رووا أن النبي صلی الله علیه و آله لم يولِّ أبا ذر إمارة لأنه رجل ضعيف ، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر ، قال : قلت : يا رسول الله ، ألا تستعملني؟ قال : فضرب بيده على منكبي ، ثم قال : يا أبا ذر ، إنك ضعيف ، وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة ، إلا مَن أخذها بحقّها ، وأدَّى الذي عليه فيها ⁽²⁾.

ومنها : ما رووه عن النبي صلی الله علیه و آله أنه قال : خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء ⁽³⁾.

استدل به على خلافة أبي بكر : الإيجي في المواقف ⁽⁴⁾، وابن حجر في صواعقه ⁽⁵⁾، وشارح العقيدة الطحاوية (6) وغيرهم. .

بتقريب أن خلافة أبي بكر خلافة نبوة فهي صحيحة وشرعية ، وإلا لما صحَّ وصفها بذلك.

وقد تحدّثنا فيما تقدَّم حول هذا الحديث مفصَّلاً ، وأوضحنا بما لا مزيد عليه أن المراد بخلافة النبوة هي خلافة مَن استخلفه النبي صلی الله علیه و آله بالنصوص الثابتة ، وهي خلافة أمير المؤمنين علیه السلام ، وقد استمرت ثلاثين سنة ، من وفاة النبي صلی الله علیه و آله إلى وفاته علیه السلام ، فراجعه.

وعليه ، فهذا الحديث لا يصلح أن يتمسّكوا به لتصحيح خلافة مَن تقدَّم على أمير المؤمنين علیه السلام كلاً أو بعضاً.

ومنها : ما رووه من أن النبي صلی الله علیه و آله في مرضه أمر أبا بكر أن يصلّي بالناس ، وهذا دليل على أنه كان أفضل صحابته صلی الله علیه و آله ، فيتعين أن يكون هو الخليفة من بعده.

واستَدل به على خلافة أبي بكر : الإيجي في المواقف ⁽¹⁾الصواعق المحرقة 1 / 59.⁽²⁾، وابن حجر في صواعقه (2) ، وشارح العقيدة الطحاوية ⁽³⁾، والصابوني في عقيدة السلف ⁽⁴⁾، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة ⁽⁵⁾وغيرهم.

وصلاة أبي بكر بأمر النبي صلی الله علیه و آله لو سلَّمنا بوقوعها فهي لا تدل على الأفضلية ، فضلاً عن دلالتها على الأولوية بالخلافة ، وذلك لأنهم رووا عن النبي صلی الله علیه و آله أنه قال : يؤم القوم أقرأُهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة ، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمّهم أقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمّهم .

أكبرهم سنّاً ⁽¹⁾.

وفي بعضها : فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة ...

وعند مسلم : أنه صلی الله علیه و آله قال : فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم ، ثم ليؤمّكم أكبركم ⁽²⁾.

فلعل أبا بكر أمَّ الناس لأنه أقدمهم هجرة ، أو لمَّا تساووا في تلك الأمور وكان أبو بكر أكبرهم سنّاً أمره النبي بالصلاة بالناس.

ثم إنهم لم يجعلوا مسألة الإمامة في الصلاة مرتبطة بالخلافة الكبرى في غير هذا المورد ، ولهذا لما ضُرب عمر أمَرَ صهيباً الرومي أن يصلّي بالناس ⁽³⁾، ولما ضُرب أمير المؤمنين علیه السلام أمَرَ جعدة بن هبيرة أن يصلي بالناس ، ولم يرَ الناس ذلك نصاً منهما على خلافة أو إمرة ، فكيف صارت صلاة أبي بكر نصَّاً فيها؟؟

ومنها : ما ذكره بعضهم من أن مَن لم يرَ صحة خلافة أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ، إذ نسَبَهم إلى أنهم تمالأوا على الباطل ، وهم أنصار دين الله وحمَلة شريعته ، ونسبة ذلك إليهم لا تجوز.

قال النووي وحكاه عنه ابن حجر في الصواعق : مَن قال : إن علياً كان أحق بالولاية فقد خطَّأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار ، وما أراه يرتفع له مع هذا عمَل إلى السماء ⁽⁴⁾. .

والجواب عن ذلك : أن تخطئة أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار لا غضاضة فيها مع موافقة الأحاديث الثابتة عن النبي صلی الله علیه و آله ، لأنه لا دليل على وجوب التعبّد بأقوال أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار في شيء من أمور الدين والدنيا أصلاً.

وعليه ، فهل يجوز لمؤمن أن يترك قول النبي صلی الله علیه و آله الصحيح الثابت عنه إلى قول أبي بكر وعمر؟

ولهذا بادر أبو بكر إلى تخطئة كل الأنصار المجتمعين في السقيفة ، الذين عقدوا العزم على بيعة رجل منهم ، بقول النبي صلی الله علیه و آله : الأئمة من قريش. وبذلك أيضاً يجوز تخطئة غيرهم.

ثم إن أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار إذا لم يكن لديهم نص في مسألة الخلافة كما تقدم النقل عنهم من أن النبي صلی الله علیه و آله لم يستخلف ، فاستخلافهم لأبي بكر إنما كان عن اجتهاد منهم ، فلا يجب على غيرهم أن يقلِّدهم في اجتهاداتهم في الوقائع غير المنصوصة ، فضلاً عما إذا ثبت النص.

وأما مسألة الإزراء بالمهاجرين والأنصار فهذا من الخطابيات التي لا قيمة لها ، وذلك لأن تخطئتهم في بيعة أبي بكر لا يستلزم الإزراء بهم بالضرورة ، إذ لا يجب على المسلمين أن يصحِّحوا اجتهادات الصدر الأول في الوقائع ، وإلا لكان علينا أن نقول بعصمتهم ، وهو باطل بالاتفاق.

ثم إنا لا نُزري بالمهاجرين والأنصار كلهم بهذه البيعة ، بل نقول : إن مَن بايع أبا بكر من صحابة النبي صلی الله علیه و آله وكان مُكرَهاً ، أو أراد أن يبايع أمير المؤمنين علیه السلام فلم يتمكن فهو معذور ، وأما من كان يريد أن يحوزها لنفسه بغير حق ، أو أراد أن يزحزحها عن أمير المؤمنين علیه السلام حسداً ، أو ضغناً ، أو خشية من أن يستأثر بها بنو هاشم ، أو كيداً للدين ، فهو آثم لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا حرمة له عندنا ولا كرامة.

ثم إن قولهم هذا معارَض بمثله ، فنقول : إن مَن حكم بخطأ أمير المؤمنين

علیه السلام وصحبه في ترك بيعة أبي بكر ، فقد أزرى بأمير المؤمنين علیه السلام وبطائفة من الصحابة الأجلاء كأبي ذر وعمار وسلمان والمقداد والعباس وغيرهم ، وهذا لا يجوز. فكيف جاز الإزراء بهؤلاء ولم يجز الإزراء بأولئك؟

النتيجة المتحصَّلة :

والنتيجة المتحصَّلة من كل ما تقدَّم أن تلك الأحاديث التي استدلّ بها بعضهم على خلافة أبي بكر وإن كانت مروية من طرق أهل السنّة ، ولا يصح الاحتجاج بها على غيرهم ، فهي مع ذلك لا دلالة فيها على ما أرادوه كما أوضحناه مفصَّلاً.

ولذلك ذهب مشهور أهل السنّة إلى أن النبي صلی الله علیه و آله لم ينص على أبي بكر ، ولو كانت خلافته منصوصاً عليها لاحتجّ أبو بكر أو عمر على أهل السقيفة بالنص عليه ، واستغنى به عن الاحتجاج بحديث : « الأئمة من قريش» ، ولَمَا قال عمر : إنها فلتة. ولَمَا قال : إن النبي صلی الله علیه و آله لم يستخلف. مع أنه كان أحوج ما يكون لإثبات النص على خلافة أبي بكر لتصحيح خلافته هو.

النصوص الدالة على خلافة علي بن أبي طالب علیه السلام :

اشارة

أما النصوص الدالة على خلافة أمير المؤمنين علیه السلام فهي كثيرة جداً ، ولا يسعنا ذكرها كلها ، لأن ذلك يستدعي الإطالة ، وسنكتفي بخمسة أحاديث مشهورة :

1 - حديث الثقلين

حديث الثقلين : وسيأتي الكلام فيه مفصَّلاً في الفصل الآتي ، وهو يدل على لزوم اتّباع أهل البيت (علیهم السلام) دون غيرهم ، وأمير المؤمنين علیه السلام أفضل أهل البيت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله فيتعيَّن للخلافة دون غيره ، لأن اتّباع غيره من سائر الناس بمقتضى دلالة الحديث لا يُنجي من الوقوع في الضلال ، وهو واضح.

2 - حديث الموالاة

2 - حديث الموالاة : وهو قول النبي صلی الله علیه و آله : مَن كنت مولاه فعلي مولاه ⁽¹⁾.

والمولى له معان كثيرة ، منها : الرَّب ، والمالك ، والسيِّد ، والعبد ، والمُنعم ، والمنعَم عليه ، والمُعتِق ، والمُعتَق ، والناصر ، والمُحِب ، والتابع ، والجار ، وابن العم ، والحليف ، والعقيد ، والصَّهْر ، والولي الذي يلي عليك أمرك ⁽²⁾.

قال ابن الأثير بعد تعداد المعاني المذكورة : وأكثرها قد جاء في الحديث ، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه ، وكل مَن ولِيَ أمراً أو قام به فهو مولاه ووَلِيّه ⁽¹⁾.

قال : وقول عمر لعلي : أصبحتَ مولى كل مؤمن أي ولِيّ كل مؤمن ⁽²⁾.

والمراد بالمولى في الحديث هو الولي ، وهو القائم بالأمر الأولى بالتصرف ، لما ورد في كثير من طرق الحديث أن النبي صلی الله علیه و آله قال : أيها الناس ، ألستُ أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله. قال : فمن كنت مولاه فعلي مولاه ⁽³⁾.

وقد جاء وُصِف أمير المؤمنين علیه السلام بالولي في أحاديث أخر ، منها : ما أخرجه الترمذي في سننه ، والنسائي في الخصائص ، والحاكم في المستدرك ، وأحمد في المسند ، وابن حبان في صحيحه ، والألباني في سلسلته الصحيحة ، .

أن النبي صلی الله علیه و آله قال : ما تريدون من علي؟ إن علياً مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي ⁽¹⁾.

قال ابن الأثير في النهاية ، وابن منظور في لسان العرب ، والجوهري في الصحاح : كل من ولِيَ أمر واحد فهو وَلِيّه.

ومنه يتضح أن معنى « ولِيّ كل مؤمن بعدي » هو المتولِّي لأمور المؤمنين من بعدي ، وهو معنى آخر للخليفة من بعدي ، لأن الخلفاء هم ولاة أمور المسلمين.

وفي قوله صلی الله علیه و آله : « بعدي » دليل على أنه لا يريد بالولي المحب ولا الناصر والمنعِم ولا غيرها من المعاني ، لأن المعاني الأخَر كالرَّب والمالك والسيد والعبد والمُعتِق والجار وابن العم والصَّهْر وغيرها لا تصح في المقام ، وأما المحب والناصر والمنعِم عليه فهي غير مرادة أيضاً ، لأن قوله صلی الله علیه و آله : «بعدي » دليل على أن المراد بلفظ ( الولي ) غير ذلك ، لأن هذه الأمور كانت ثابتة لعلي علیه السلام حتى في زمان النبي صلی الله علیه و آله ، فذِكر البعدية حينئذ لغو ، فلا يصح أن يقال : علي مُحِبُّكم أو ناصركم أو منعِم عليكم من بعدي ، لأنه علیه السلام كان كذلك في حياة النبي صلی الله علیه و آله .

ولوضوح هذا الحديث في الدلالة على خلافة أمير المؤمنين علیه السلام أنكره .

ابن تيمية ، وطعن في سنده ودلالته.

قال في منهاج السنة : قوله : « هو ولي كل مؤمن بعدي » كذِبٌ على رسول الله صلی الله علیه و آله ، بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن ، وكل مؤمن ولِيّه في المحيا والممات. فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان ، وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها : والي كل مؤمن بعدي ⁽¹⁾.

والجواب : أما من ناحية سند الحديث فيكفي في اعتباره أن الترمذي حسَّنه في سننه ، والحاكم صحَّحه في مستدركه ، وابن حبان أخرجه في صحيحه ، والألباني أورده في سلسلته الصحيحة.

قال الألباني بعد أن حكم بصحة هذا الحديث : فمن العجيب حقاً أن يتجرّأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة 4 / 104.

ثم قال : فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث ، إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة ⁽²⁾.

وأما من ناحية دلالة الحديث فهو واضح كما مرَّ ، وأما قوله : « بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن » ، فمراده أن المجيء بلفظ بعدي لغو ، وهذا صحيح إذا كان المراد به المحب والناصر ، فيكون أمير المؤمنين علیه السلام ولي كل مؤمن في حياة النبي صلی الله علیه و آله وبعد وفاته. لكنا بيَّنَّا أن هذا المعنى غير مراد ، لما ذكرناه وذكره هو من المحذور ، وهو استلزام اللغوية في قوله : بعدي.

وقوله : ( وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها : والي كل مؤمن بعدي ) مردود بما سمعت من تصريح علماء اللغة بأن المولى والولي بمعنى واحد ، وبأن كل من ولِيَ أمر واحد فهو وَلِيّه. فيكون كل مَن وَلِيَ أمر المسلمين وَلِيَّهم ، وتكون الولاية بمعنى الإمارة ، فيصح أن يقال : ( ولي كل مؤمن ) بهذا .

المعنى.

وأما لزوم التعبير ب- ( والي كل مؤمن ) للدلالة على هذا المعنى فهو غير صحيح ، وأهل اللغة يقولون : ( فلان والي البلد ) ، فتضاف كلمة ( والي ) إلى البلد ، ولا تضاف إلى المسلمين أو المؤمنين إلا من باب جواز الإضافة لأدنى ملابسة.

3 - حديث المنزلة

3 - حديث المنزلة : وهو قول النبي صلی الله علیه و آله : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ⁽¹⁾.

فأوضح النبي صلی الله علیه و آله أن منزلة علي علیه السلام منه صلی الله علیه و آله كمنزلة هارون من موسى علیهماالسلام ، إلا أن عليّاً علیه السلام ليس بنبي ، وبيَّن القرآن الكريم هذه المنزلة في آيات كثيرة :

منها : قوله تعالى ( وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح

ولا تتَّبع سبيل المفسدين ) ⁽¹⁾.

وقوله تعالى ( واجعل لي وزيراً من أهلي * هارون أخي * اشدد به أزري * وأشركه في أمري ) ⁽²⁾.

وقوله تعالى ( ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ) ⁽³⁾.

فدلَّت الآية الأولى على أن هارون خليفة موسى في قومه ، ودلّت الآيتان الأخريان على أنه وزير موسى علیه السلام .

وذلك يدل على أن أمير المؤمنين علیه السلام هو خليفة النبي صلی الله علیه و آله في قومه. وتدل المناسبة التي صدر فيها الحديث على أن هذا المعنى هو المراد ، فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم عن سعد : أن رسول الله صلی الله علیه و آله خرج إلى تبوك ، واستخلف عليّاً ، فقال : أَتُخَلِّفني في النساء والصبيان؟ قال : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ ⁽⁴⁾

فذَكَرَ صلی الله علیه و آله ذلك بمناسبة استخلاف علي علیه السلام على المدينة لمَّا ذهب لغزوة تبوك. وهذا يدل على أن المنزلة المذكورة في الحديث هي منزلة الخلافة .

كما نصَّتْ عليه الآية المباركة في هارون علیه السلام .

وقال الإيجي في الرد على ذلك : الجواب : منع صحة الحديث ، أو المراد استخلافه على قومه في قوله ( اخلفني في قومي ) لاستخلافه على المدينة ، ولا يلزم دوامه بعد وفاته ... كيف والظاهر متروك ، لأن من منازل هارون كونه أخاً ونبيَّاً ⁽¹⁾.

والجواب : أن الحديث صحيح السند ، بل هو متّفق عليه ، بل هو متواتر ، ويكفي في الدلالة على أنه صحيح ومتَّفق عليه أنه مروي في الصحيحين ، ونص على صحَّته كثير من حفاظ الحديث كالترمذي والحاكم والذهبي وغيرهم ، حتى ابن تيمية وابن حزم اللذان أنكرا كل فضيلة لأمير المؤمنين علیه السلام لم يسعهما إنكار هذا الحديث ، ونص على تواتره السيوطي في ( قطف الأزهار المتناثرة ) والكتاني في ( نظم المتناثر ) ، والزبيدي في ( لقط اللآلئ المتناثرة ) وغيرهم.

وأما قوله : « لا يلزم دوامه بعد وفاته » فهو مكابرة ، لأن النبي لم يقيد هذه المنزلة بحال الحياة ، أو بتلك الواقعة ، بل هي في الحديث مطلقة شاملة لكل الأزمنة ، وفي كل الوقائع.

وقوله : ( كيف والظاهر متروك ، لأن من منازل هارون كونه أخاً ونبيَّاً ) مردود بأن الظاهر صحيح ، أما كونه أخاً فهي صفة ثابتة لأمير المؤمنين علیه السلام بنص حديث المؤاخاة ⁽²⁾واعتراف علماء أهل السنة به ⁽³⁾. .

وأما النبوة فقد صرَّح النبي صلی الله علیه و آله في حديث المنزلة باستثنائها ، حيث قال : « إلا أنه لا نبي بعدي » ، فلا تكون النبوة ثابتة لأمير المؤمنين علیه السلام .

وقال ابن تيمية : (والنبي صلی الله علیه و آله إنما شبَّه عليّاً بهارون في أصل الاستخلاف لا في كماله ) ⁽¹⁾يريد به أن هارون لم يخلُف موسى بعد موته ، بل خلَفَه يوشع ابن نون ، والمطلوب هو الدلالة على الاستخلاف بعد الموت ، لا حال الحياة فقط.

والجواب : أن صلی الله علیه و آله ذكر أن منزلة علي علیه السلام منه هي منزلة هارون من موسى ، وهذه المنزلة أوضحها القرآن الكريم ، وليس المراد بالحديث هو المشابهة بين علي وهارون من جميع الجهات. وأما أن هارون علیه السلام لم يخلف موسى علیه السلام بعد وفاته فما ذلك إلا لأنه مات في حياة موسى علیه السلام ، ولو كان حيّاً لَخلَفَه بعد وفاته كما خلَفَه في حياته ، لأنه لا يصح أن يكون خليفة موسى علیه السلام غير نبي مع وجود النبي.

4 - علي مع الحق

علي مع الحق : وهو قول النبي صلی الله علیه و آله : علي مع الحق ، والحق مع علي.

فقد أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد - في حديث - أن علي بن أبي طالب مرَّ ، فقال النبي صلی الله علیه و آله : الحق مع ذا ، الحق مع ذا ⁽²⁾.

وعن حذيفة أنه قال : انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها ، فإنها على الهدى ⁽³⁾.

وأخرج الحاكم عن علي علیه السلام ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : اللهم أدِر الحق معه حيث دار ⁽¹⁾.

قال الفخر الرازي : ومَن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى ، والدليل عليه قوله علیه السلام : اللهم أدِر الحق مع علي حيث دار ⁽²⁾.

وعليه ، فمن كان مع الحق والحق معه ، فهو المتعين للاتباع دون غيره ، كما قال جل وعلا ( أفمَن يهدي إلى الحق أحق أن يُتَّبَع أمَّن لا يَهِدِّي إلا أن يُهدَى فما لكم كيف تحكمون ) ⁽³⁾.

5 - علي مع القرآن

5 - علي مع القرآن : وهو قول النبي صلی الله علیه و آله : علي مع القرآن والقرآن مع علي ، لن يتفرقا حتى يرِدا عليَّ الحوض ⁽⁴⁾.

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل أيضاً على أنه علیه السلام مع الحق والقرآن وأنهما معه :

منها : قوله صلی الله علیه و آله : من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع عليّاً فقد أطاعني ، ومن عصى عليّاً فقد عصاني ⁽⁵⁾.

وذلك لأن أمير المؤمنين علیه السلام مع الحق ، والنبي صلی الله علیه و آله كذلك ، فمن أطاعه فقد أطاع النبي صلی الله علیه و آله ، ومن عصاه فقد عصى النبي صلی الله علیه و آله .

ومنها : قوله صلی الله علیه و آله لعلي علیه السلام : أنت تبيِّن لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي ⁽¹⁾.

ولا يكون مبيَّناً لهم ما اختلفوا فيه ، إلا إذا كان مع الحق ، فيكون قوله رافعاً للاختلاف.

ومنها : قوله صلی الله علیه و آله : يا علي من فارقني فقد فارق الله ، ومن فارقك يا علي فقد فارقني ⁽²⁾.

وذلك لأن مَن فارق علياً علیه السلام فقد فارق الحق ، فيكون حينئذ مفارقاً للنبي صلی الله علیه و آله .

ومنها : قوله صلی الله علیه و آله : مَن يريد أن يحيى حياتي ، ويموت موتي ، ويسكن جنَّة الخلد التي وعدني ربّي ، فليتولَّ علي بن أبي طالب ، فإنه لن يخرجكم من هدى ، ولن يدخلكم في ضلالة ⁽³⁾.

وهذه الأحاديث وغيرها تدل على أنه علیه السلام هو الإمام المفترض الطاعة بعد رسول الله صلی الله علیه و آله ، لأن مَن بايع غيره واتبع سواه فقد فارقه ، ومن فارقه فارق الحق كما مر في الأحاديث المتقدمة.

نصوص صريحة :

قد يلتبس الأمر على بعضهم فيقول : إن مسألة الخلافة التي هي من أهم المسائل تتطلَّب أن يُنَص على الخليفة الحق بنصوص صريحة واضحة لا تحتاج

إلى تأويل وشرح وبيان وما شاكل ذلك ، فأين هذه النصوص الدالة على خلافة علي علیه السلام ؟

وتحرير الجواب عن ذلك يتحقق بأمور :

1 - أن النصوص الصريحة الدالة على خلافة أمير المؤمنين علیه السلام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله بلا فصل ، رواها الشيعة بطرق كثيرة جداً ، تفوق حد الحصر ، وهي مبثوثة في كتب الأحاديث المعتبرة عند الشيعة الإمامية ، وقد رواها الثقات عن أئمة أهل البيت (علیهم السلام) وعن غيرهم ، وفيها غنى وكفاية ، إلا أن أهل السنّة يردّونها ويحكمون عليها بأنها مكذوبة ، لمخالفتها لأحاديثهم ، فلذا رأينا أن نحتج عليهم بما في كتبهم لا بما في كتب الشيعة.

2 - أن النصوص الصريحة مروية أيضاً في كتب أهل السنة ، إلا أن علماءهم ردّوا تلك الأحاديث إما بأنها منكرة ، فلا تكون حجَّة ، أو اتهموا راويها بالتشيع والرفض ، فأسقطوا كل مروياته عن الاعتبار.

فإذا كان الحديث الدال على خلافة أمير المؤمنين علیه السلام أو أفضليته حديثاً منكَراً عندهم ، وراويه إما أن يكون كذَّاباً أو شيعياً أو رافضياً ، فلا غرابة حينئذ في أن لا يسلم حديث واحد يدل على خلافة أمير المؤمنين علیه السلام ؟

3 - مع كل ذلك فقد روى أهل السنة نصوصاً واضحة صريحة تدل على خلافة أمير المؤمنين علیه السلام وأفضليته :

منها : ما أخرجه الحاكم في المستدرك أن النبي صلی الله علیه و آله قال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي ، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي ⁽¹⁾. .

وعند البوصيري عن أبي يعلى ، أنه صلی الله علیه و آله قال : إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفة من بعدي ⁽¹⁾.

ومنها : ما أخرجه الحاكم وأبو نعيم والخطيب البغدادي والهيثمي وغيرهم أن النبي صلی الله علیه و آله قال : أنا سيد ولد آدم ، وعلي سيد العرب ⁽²⁾.

ومنها : ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصحَّحه أن النبي صلی الله علیه و آله قال : أُوحي إليَّ في علي ثلاث : أنه سيّد المسلمين ، وإمام المتقين ، وقائد الغُر المُحجّلين ⁽³⁾.

ومنها : ما أخرجه ابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين علیه السلام أن النبي صلی الله علیه و آله قال : مَن ناصَبَ علياً الخلافة بعدي فهو كافر ، وقد حارب الله ورسوله ، ومن شكَّ في علي فهو كافر ⁽⁴⁾.

ومنها : ما أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن مسعود قال : كنا مع النبي صلی الله علیه و آله ليلة وفد الجن ، قال : فتنفّس فقلت : ما شأنك يا رسول الله؟ قال : نُعِيَت إليَّ نفسي. قلت : فاستخلِف. قال : مَن؟ قلت : أبا بكر. قال : فسكت ثم مضى ثم تنفّس. قلت : ما شأنك يا رسول الله؟ قال : نُعِيَت إليَّ نفسي يا ابن مسعود. قلت : فاستخلِف. قال : مَن؟ قلت : عمر. فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفّس. قال : فقلت : ما شأنك يا رسول الله؟ قال : نُعِيَت إليَّ نفسي يا ابن .

مسعود. قلت : فاستخلِف. قال : مَن؟ قلت : علي بن أبي طالب. قال : أما والذي نفسي بيده ، لئن أطاعوه ليدخلُنَّ الجنة أجمعين أكتعين ⁽¹⁾.

ومنها : ما أخرجه ابن عساكر عن بريدة الأسلمي ، قال : أمَرَنا رسول الله صلی الله علیه و آله أن نسلِّم على علي بأمير المؤمنين ⁽²⁾.

ومنها : ما أخرجه الترمذي والحاكم وأبو نعيم والخطيب البغدادي عن أنس بن مالك ، قال : كان عند النبي صلی الله علیه و آله طير ، فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكل معه ⁽³⁾.

ومنها : ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي ذر وسلمان قالا : أخذ رسول الله صلی الله علیه و آله بيد علي فقال : هذا أول من آمن بي ، وهذا أول من يصافحني يوم القيامة ، وهذا الصدّيق الأكبر ، وهذا فاروق هذه الأمة ، يفرق بين الحق والباطل ، وهذا يعسوب ⁽⁴⁾المؤمنين ، والمال يعسوب المنافقين ⁽⁵⁾. .

شبهة وجوابها :

قد يقال : إنا إذا أخذنا بهذه الأحاديث فلازم ذلك أن تخطِّئ كل الصحابة ونفسِّقهم ، وهذا لا يصح.

والجواب :

1 - أنا قد أوضحنا فيما تقدم أن صحابة النبي صلی الله علیه و آله منهم من لم يبايع أبا بكر ، ومنهم من أُكرِه على البيعة ، منهم من لم يكن راضياً لكنه لا يستطيع أن ينكر على من تولّوها في شيء ، ومنهم من رأى أن صلاح أمر المسلمين في ترك الخلاف ، ومنهم من شايع وبايع. وهؤلاء منهم المعذور عند الله بلا شك ولا ارتياب.

وعليه فالأخذ بتلك النصوص الدالة على خلافة أمير المؤمنين علیه السلام لا يستلزم تفسيق كل صحابة النبي صلی الله علیه و آله كما هو واضح.

2 - أنا لو سلمنا أن الأخذ بتلك النصوص يستلزم تفسيق كل الصحابة ، فهذا لا يوجب ترك النصوص الصحيحة الثابتة ، وذلك لأن الحجّة إنما ثبتت لقول النبي صلی الله علیه و آله ، ولا حجة لقول أو فعل شخص غيره ، ولا سيما إذا عارض الأحاديث الثابتة.

3 - أن الأحاديث الصحيحة دلَّت على أن الأمّة ستغدر بعلي علیه السلام بعد النبي صلی الله علیه و آله ، وما ذلك الغدر إلا إقصاؤه علیه السلام عن منصبه الذي أمر النبي صلی الله علیه و آله به ونص به عليه.

ومن تلك الأحاديث ما رواه الحاكم في المستدرك ، وابن حجر في المطالب العالية ، والبوصيري في مختصر الإتحاف وغيرهم ، عن علي علیه السلام أنه قال : إن مما عهد إليَّ النبي صلی الله علیه و آله أن الأمّة ستغدر بي بعده ⁽¹⁾.

وعنه علیه السلام قال : والله إنه لعهد النبي صلی الله علیه و آله : إنهم سيغدرون بك من بعدي ⁽¹⁾.

وأخرج الهيثمي وابن حجر والبوصيري عن علي علیه السلام - في حديث - أن النبي صلی الله علیه و آله أجهش باكياً ، قال : قلت : يا رسول الله ما يبكيك؟ قال : ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي ... ⁽²⁾

فإذا عهد النبي صلی الله علیه و آله لأمير المؤمنين علیه السلام بذلك فلا وجه لتبرئة مَن حكم النبي صلی الله علیه و آله عليه بالغدر.

خلاصة البحث :

والخلاصة أن خلافة أبي بكر لم تكن منصوصاً عليها كما اعترف به علماء أهل السنة ، ودلَّت عليه الأحاديث الصحيحة ، وكذلك لم تكن بالإجماع كما أوضحناه فيما مرّ ، ولم تدل على صحَّتها أحاديث صحيحة ، والنصوص التي تمسّكوا بها مع التسليم بصحّتها لا تدل على الخلافة.

ثم إنها لم تكن بالشورى ، لأنها كانت فلتة كما نصَّ عليه عمر في حديث السقيفة ، ولم تكن ببيعة أهل الحل والعقد ، لأن عامة المهاجرين لم يكونوا في السقيفة ، ومَن بايع بعد ذلك كان إما عن اجتهاد لا يكون مُلزِماً لغيره ، وإما عن إكراه ، وإما عن ضغن لعلي علیه السلام ، وإما لغير ذلك مما لا يكون حجة على أحد من الناس.

ومن ذلك كله يتضح أنه لا يوجد مصحِّح معتبر لخلافة أبي بكر ، والله العالم بحقائق الأمور.

( لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين )

يونس : 94.

الفصل ثالث: لماذا لم يتمسَّك أهل السنة بأهل البيت علیهم السلام ؟

اشارة

تمهيد :

إن الأحاديث الصحيحة الدالة على لزوم التمسك بأهل البيت (علیهم السلام) كثيرة مستفيضة ، وقد رُويت بطرق صحيحة في كتب الحديث عند أهل السنة ، وصحَّحها كثير من حفَّاظ الحديث في كتبهم.

بل إن تلكم الأحاديث تدل بما لا يقبل الشك على أن النجاة من الوقوع في الضلال لا تتحقق إلا باتباع أئمة الهدى من أهل البيت (علیهم السلام) دون سواهم.

ومع ذلك فإن أهل السنّة تركوا التمسك بأهل البيت (علیهم السلام) واتّبعوا غيرهم ، ومالوا إلى سواهم ، فتركوا اتّباع من أُمروا باتباعهم بمقتضى الروايات الصحيحة عندهم ، واتّبعوا مَن لا دليل عندهم على صحَّة اتّباعه.

هذا ما سنكشف النقاب عنه في البحوث الآتية :

حديث الثقلين :

إن الأحاديث الدالة على لزوم اتّباع أهل البيت (علیهم السلام) كثيرة ، ومن أتمها دلالة وأصحَّها سنداً هو حديث الثقلين ، المروي عن جمع من الصحابة ، كجابر بن عبد الله ، وزيد بن أرقم ، وأبي سعيد الخدري ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم. وصحَّحه جمع من حفَّاظ الحديث من أهل السنة كما سيأتي بيانه مفصَّلاً إن شاء الله تعالى.

طرق حديث الثقلين :

1 - أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم - في حديث طويل - أن النبي صلی الله علیه و آله قال : أما بعد ، ألا أيها الناس ، فإنما أنا بشر ، يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب ، وأنا تارك فيك ثقلين : أوّلهما كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسِكوا به. فحثَّ على كتاب الله ورغّب فيه ، ثم قال : وأهل بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي ⁽¹⁾.

2 - وأخرج الترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله ، قال : رأيت رسول الله صلی الله علیه و آله في حَجّته يوم عرفة ، وهو على ناقته القصواء يخطب ، فسمعته يقول : يا أيها الناس ، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ⁽²⁾.

3 - وأخرج أيضاً عن زيد بن أرقم وأبي سعيد ، قالا : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يتفرَّقا حتى يرِدَا عليَّ الحوض ، فانظروا كيف تخلِّفونّي فيهما ⁽³⁾.

4 - وأخرج أحمد في المسند ، والحاكم في المستدرك ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ، وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم عن زيد بن أرقم ، قال :

لما رجع رسول الله صلی الله علیه و آله من حجّة الوداع ونزل غدير خم ، أمر بدوحات فقُمِمْن ⁽¹⁾، فقال : كأني دُعِيتُ فأجبتُ ، إني قد تركت فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله وعترتي ، فانظروا كيف تخلِّفوني فيهما ، فإنهما لن يتفرَّقا حتى يرِدا عليَّ الحوض ... ⁽²⁾.

5 - وأخرج الحاكم في المستدرك أيضاً عن زيد بن أرقم ، قال : نزل رسول الله صلی الله علیه و آله بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام ، فكنس الناس ما تحت الشجرات ، ثم راح رسول الله صلی الله علیه و آله عشية فصلى ، ثم قام خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه وذكَّر ووعظ ما شاء الله أن يقول ، ثم قال : أيها الناس ، إني تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتَّبعتموهما ، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي ... ⁽³⁾.

6 - وأخرج الحاكم في المستدرك ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيرهما عن زيد بن أرقم أيضاً ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يتفرَّقا حتى يرِدا عليَّ الحوض ⁽⁴⁾.

7 - وأخرج أحمد بن حنبل في المسند ، والهيثمي في مجمع الزوائد ، والسيوطي في الجامع الصغير ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ، والمتقي .

الهندي في كنز العمال وغيرهم ، عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يتفرّقا حتى يرِدا علي الحوض ⁽¹⁾.

8 - وأخرج أحمد بن حنبل في المسند ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ، والبغوي في شرح السنة وغيرهم ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدي الثقلين : أحدهما أكبر من الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرِدا عليَّ الحوض ⁽²⁾.

9 - وأخرج أحمد في المسند ، وابن سعد في الطبقات ، والمتقي الهندي في كنز العمال وغيرهم ، عن أبي سعيد أيضاً ، عن النبي صلی الله علیه و آله ، قال : إني أوشك أن أُدعى فأجيب ، وإني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله عز وجل وعترتي ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرِدا عليَّ الحوض ، فانظروني بم تخلّفونّي فيهما ⁽³⁾.

10 - وأخرج ابن حجر في المطالب العالية ، والبوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة ، والطحاوي في مشكل الآثار وغيرهم ، عن علي علیه السلام ، عن النبي صلی الله علیه و آله - في حديث - قال : وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا : .

كتاب الله ، سببه بيده ، وسببه بأيديكم ، وأهل بيتي ⁽¹⁾.

11 - وأخرج البوصيري في مختصر الإتحاف عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : إني تارك معكم ما إن تمسَّكتم به لن تضلّوا : كتاب الله عز وجل وعترتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ⁽²⁾.

وأخرج هذا الحديث بنحو ما تقدم وبألفاظ أخرى متقاربة : أحمد بن حنبل في المسند ⁽³⁾وفي فضائل الصحابة ⁽⁴⁾، والهيثمي في مجمع الزوائد ⁽⁵⁾، والسيوطي في تفسيره الدر المنثور ⁽⁶⁾، وفي إحياء الميت ⁽⁷⁾. والمتقي الهندي في كنز العمال ⁽⁸⁾، وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ⁽⁹⁾، والنسائي في خصائص أمير المؤمنين علیه السلام ⁽¹⁰⁾، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ⁽¹¹⁾، وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ⁽¹²⁾، والدارمي في السنن ⁽¹³⁾، والبيهقي في السنن .

الكبرى ⁽¹⁾، وابن الأثير في جامع الأصول ⁽²⁾، والطبراني في المعجم الكبير والصغير ⁽³⁾، وغيرهم.

وذكره كثير من الأعلام في مصنَّفاتهم : كالسيوطي في الخصائص الكبرى ⁽⁴⁾، وابن تيمية في منهاج السنة ⁽⁵⁾، والنووي في رياض الصالحين ⁽⁶⁾، والقاضي عياض في الشفا ⁽⁷⁾، والطبري في ذخائر العقبى ⁽⁸⁾، وابن الأثير في أسد الغابة ⁽⁹⁾، والذهبي في سير أعلام النبلاء ⁽¹⁰⁾، وابن حجر في الصواعق المحرقة ⁽¹¹⁾، والدولابي في الذرية الطاهرة ⁽¹²⁾، والتفتازاني في شرح المقاصد ⁽¹³⁾، وابن حزم في الإحكام ⁽¹⁴⁾، وابن المغازلي في المناقب ⁽¹⁵⁾وغيرهم.

وذكره من أصحاب المعاجم اللغوية ابن منظور في لسان العرب ⁽¹⁶⁾، .

والفيروز آبادي في القاموس المحيط ⁽¹⁾، والزبيدي في تاج العروس ، والزمخشري في الفائق في غريب الحديث ⁽²⁾، وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ⁽³⁾وغيرهم.

صحة سند الحديث :

صحَّح هذا الحديث جمع من أعلام أهل السنة ، وقد ذكرنا تصحيح بعضهم فيما تقدم : منهم الحاكم النيسابوري في المستدرك ، والذهبي في التلخيص ، والسيوطي في الجامع الصغير ، والهيثمي في مجمع الزوائد ، والذهبي كما في البداية والنهاية ، وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية ، والبوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة ، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وصحيح الجامع الصغير ، وحسَّنه الترمذي في سننه ، والبغوي في شرح السنة ، وقد مرَّ ذلك كله.

مضافاً إلى ذلك فقد صحَّحه أيضاً ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ، وابن كثير في البداية والنهاية وتفسير القرآن العظيم ، والمناوي في فيض القدير وغيرهم.

قال ابن حجر : ومن ثم صحَّ أنه صلی الله علیه و آله قال : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي ⁽⁴⁾.

وقال : وفي رواية صحيحة : كأني دُعيت فأجبت ، إني قد تركت فيكم الثقلين ، أحدهما آكد من الآخر : « كتاب الله عز وجل وعترتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض » ... ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً ، لا حاجة لنا ببسطها ⁽⁵⁾.

وقال المناوي : قال الهيثمي : « رجاله موثقون ». ورواه أبو يعلى بسند لا بأس به ... ووهم من زعم وضعه كابن الجوزي ⁽¹⁾.

وقال ابن كثير بعد أن ساق رواية النسائي المتقدمة : قال شيخنا الذهبي : هذا حديث صحيح ⁽²⁾.

وقال في تفسيره : وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال في خطبته بغدير خم : إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يرِدا عليَّ الحوض ⁽³⁾.

وقد ذكر الألباني هذا الحديث ضمن أحاديث سلسلته الصحيحة ، وخرَّج بعض طرقه وأسانيده الصحيحة والحسنة ، وذكر بعض شواهده وحسَّنها ، ووصف من ضعَّف هذا الحديث بأنه حديث عهد بصناعة الحديث ، وأنه قصَّر تقصيراً فاحشاً في تحقيق الكلام عليه ، وأنه فاته كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة ، فضلاً عن الشواهد والمتابعات ، وأنه لم يلتفت إلى أقوال المصحِّحين للحديث من العلماء ، إذ اقتصر في تخريجه على بعض المصادر المطبوعة المتداولة دون غيرها ، فوقع في هذا الخطأ الفادح في تضعيف الحديث الصحيح ⁽⁴⁾.

تأملات في حديث الثقلين :

قوله صلی الله علیه و آله : « إني تارك » أو « إني مخلِّف » : فيه إشعار بعِظم وأهمية ما سيخلَّفه أو سيتركه للأمّة من بعده ، لأن ما يخلّفه النبي صلی الله علیه و آله للأمّة لا بد أن يكون نفيساً وخطيراً.

ثم إنه - بقرينة ما سيأتي - لا بد أن يكون منبعاً من منابع العلم ، ومصدراً من مصادر الحكمة ، لأن الأنبياء لا يورِّثون للأمَّة دراهم أو دنانير ، وإنما يورِّثون لهم العلم والحكمة.

وقد روي عن النبي صلی الله علیه و آله أنه قال : إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ، وإنما ورَّثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر ⁽¹⁾.

وقوله صلی الله علیه و آله : « الثقلين » : بيَّنهما فيما سيأتي من كلامه بأنهما الكتاب والعترة.

قال ابن حجر : سَمَّى رسول الله صلی الله علیه و آله القرآن وعترته - وهي الأهل والنسل والرهط الأدنون - ثقلين ، لأن الثقل كل نفيس خطير مصون ، وهذان كذلك ، إذ كل منهما معدن العلوم اللدنية ، والأسرار والحكم العلية ، والأحكام الشرعية. ولذا حث صلی الله علیه و آله على الاقتداء والتمسك بهم ، والتعلم منهم ، وقال : الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. وقيل : سُمِّيا ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما ⁽²⁾.

قلت : وهذا المعنى للثقلين ذكره أرباب المعاجم اللغوية ، ومنهم ابن منظور في لسان العرب ، وابن الأثير في النهاية ، والهروي في غريب الحديث ، وغيرهم.

قال ابن منظور : قال ثعلب : سُمِّيا ثقلين لأن الأخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيل ، قال : وأصل الثَّقَل أن العرب تقول لكل شيء نفيس خطير مصون : ثَقَل. فسمَّاهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما ⁽³⁾. .

وقريب من ذلك كلام ابن الأثير ⁽¹⁾والفيروزأبادي في القاموس ⁽²⁾.

وقال القاري في مرقاة المفاتيح : سمَّى كتاب الله وأهل بيته بهما لِعِظم قدرهما ، ولأن العمل بهما ثقيل على تابعهما ⁽³⁾.

وقال الزمخشري في الفائق : الثقل المتاع المحمول على الدابة ، وإنما قيل للجن والإنس الثقلان ، لأنهما ثقال الأرض ، فكأنهما أثقلاها ، وقد شبَّه بهما الكتاب والعترة في أن الدين يستصلح بهما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلين ⁽⁴⁾.

قوله صلی الله علیه و آله : وعترتي أهل بيتي :

قال ابن منظور في لسان العرب : عِتْرَة الرجل : أقرباؤه من ولد وغيره ... وقال أبو عبيد وغيره : عِتْرَة الرجل وأُسرَته وفصيلته : رهطه الأدنون. [ وقال ] ابن الأثير : عِتْرَة الرجل أخصّ أقاربه. وقال ابن الأعرابي : العِتْرة : ولد الرجل وذرّيّته وعَقِبه من صُلبه ، قال : فعترة النبي صلی الله علیه و آله ولد فاطمة البتول علیهماالسلام . وروي عن أبي سعيد قال : العترة ساق الشجرة ، قال : وعترة النبي صلی الله علیه و آله عبد المطلب وولده. وقيل : عترته أهل بيته الأقربون ، وهم أولاده وعلي وأولاده. وقيل : عترته الأقربون والأبعدون منهم ... إلى آخر ما قال ⁽⁵⁾.

وأقول : إن مسألة بيان مَن يكون التمسّك به منقذاً من الضلال لا تحتمل الإبهام من قبل النبي صلی الله علیه و آله ، وإلا لكان ذِكرها كإهمالها ، ولا سيما مع علم النبي صلی الله علیه و آله أن الأمة ستختلف من بعده إلى فِرَق وطوائف كثيرة.

ولذا فسَّر النبي صلی الله علیه و آله المراد بعِتْرته في كل الأحاديث التي سقناها إليك وغيرها بأنهم أهل بيته ، والأحاديث الأخرى الكثيرة أوضحت ببيان شافٍ أن .

أهل البيت هم علي وفاطمة وأبناؤهما (علیهم السلام) ، ولذا كان النبي صلی الله علیه و آله في غنى عن بيانهم هنا ، لأنه صلی الله علیه و آله قد أحالهم في هذه الأحاديث على ما هو معلوم عندهم ، وواضح لديهم.

ولوضوح المراد بالعترة عند القوم لا نرى في كل تلك الأحاديث سائلاً يسأل : مَن هم عترة النبي صلی الله علیه و آله ؟ أو مَن هم أهل بيته صلی الله علیه و آله ؟

وأما الأحاديث التي دلَّت على أن المراد بأهل بيته صلی الله علیه و آله هم علي وفاطمة وأبناؤهما (علیهم السلام) ، فهي كثيرة جداً :

منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، والترمذي في سُننه مختصراً ، وكذا الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في حديث طويل : ولمَّا نزلت هذه الآية ( فقل تعالوا ندعُ أبناءنا وأبناءكم ) ⁽¹⁾دعا رسول الله صلی الله علیه و آله علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً ، فقال : اللهم هؤلاء أهلي ⁽²⁾.

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة ، قالت : خرج النبي صلی الله علیه و آله وعليه مِرْط مُرَحَّل ⁽³⁾من شعر أسود ، فجاء الحسن بن علي فأدخله ، ثم جاء الحسين فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ، ثم جاء علي فأدخله ، ثم قال : ( إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهِّركم تطهيرا ) ⁽⁴⁾. .

ومنها : ما أخرجه الترمذي في سننه وحسَّنه ، والحاكم في المستدرك وصحَّحه ، والهيثمي في مجمع الزوائد وغيرهم عن أنس بن مالك وغيره : أن رسول الله صلی الله علیه و آله كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت ( إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهِّركم تطهيرا ) ⁽¹⁾.

ومنها : ما أخرجه الحاكم عن عامر بن سعد ، قال : قال معاوية لسعدبن أبي وقاص رضی الله عنه : ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب؟ قال : فقال : لا أسُب ما ذكرت له ثلاثاً قالهن له رسول الله صلی الله علیه و آله ، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. قال : ما هن يا أبا إسحاق؟ قال : لا أسبُّه ما ذكرت حين نزل عليه الوحي فأخذ عليّاً وابنيه وفاطمة ، فأدخلهم تحت ثوبه ، ثم قال : ربِّ إن هؤلاء أهل بيتي ⁽²⁾.

ومنها : ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن أم سلمة ، قالت : في بيتي نزلت ( إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهِّركم تطهيرا ) ، قالت : فأرسل رسول الله صلی الله علیه و آله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين ، فقال : هؤلاء أهل بيتي ⁽³⁾. .

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالّة على ما قلناه ⁽¹⁾.

ثم إن المراد من العترة ههنا هم أئمة الدين من أهل البيت النبوي ، لا كل من انتسب إلى النبي صلی الله علیه و آله من طريق فاطمة علیهاالسلام ، وقد نصَّ غير واحد من أعلام أهل السنة على أن المراد بالعترة هم العلماء لا الجهّال :

قال المناوي : قال الحكيم : والمراد بعترته هنا العلماء العاملون ، إذ هم الذين لا يفارقون القرآن ، أما نحو جاهل وعالم مخلط فأجنبي عن المقام ⁽²⁾.

وقال ابن حجر : ثم الذين وقع الحث عليهم منهم إنما هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله ، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض ، ويؤيّده الخبر السابق : « ولا تعلِّموهم فإنهم أعلم منكم » ، وتميَّزوا بذلك عن بقية العلماء ، لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، وشرَّفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة ، وقد مرَّ بعضها ⁽³⁾.

أقول : وأوضح مصاديق هؤلاء العلماء من العترة النبوية الطاهرة أئمة أهل البيت (علیهم السلام) ، فإنهم الذين اتفقت الأمَّة على حسن سيرتهم ، وطيب سريرتهم ، وأجمعوا على أنهم علماء يُقتدى بهم ، وتُقتفى آثارهم ، وقد سبق الإشارة إلى ذلك فيما تقدم.

وقوله صلی الله علیه و آله : « ما إن تمسَّكتم بهما » يدل على أن ترك التمسُّك بهما موقع في الضلال ، لأن المشروط عدَمٌ عند عدم شرطِه. .

قال المناوي في شرح الحديث : يعني إن ائتمرتم بأوامر كتابه ، واهتديتم بهدي عترتي ، واقتديتم بسيرتهم ، فلن تضلوا. قال القرطبي : وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم ، وجوب الفرائض المؤكَّدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها ، هذا مع ما عُلِم من خصوصيتهم بالنبي صلی الله علیه و آله ، وبأنهم جزء منه ، فإنهم أصوله التي نشأ عنها ، وفروعه التي نشأوا عنه ، كما قال : فاطمة بضعة مني ⁽¹⁾.

وقال التفتازاني : لاتّصافهم بالعلم والتقوى مع شرف النَّسَب ، ألا يُرى أنه صلی الله علیه و آله قَرَنَهم بكتاب الله في كون التمسّك بهما منقِذاً من الضلالة ، ولا معنى للتمسّك بالكتاب إلا الأخذ بما فيه من العلم والهداية ، فكذا العترة ⁽²⁾.

وقال الدهلوي : إن رسول الله صلی الله علیه و آله قال : « إني تارك فيكم الثقلين ، فإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » ، وهذا الحديث ثابت عند الفريقين : أهل السنة والشيعة ، وقد عُلم منه أن رسول الله صلی الله علیه و آله أمرنا في المقدمات الدينية والأحكام الشرعية بالتمسّك بهذين العظيمي القدر ، والرجوع إليهما في كل أمر ، فمن كان مذهبه مخالفاً لهما في الأمور الشرعية اعتقاداً وعملاً فهو ضال ، ومذهبه باطل لا يُعبأ به ، ومن جحد بهما فقد غوى ، ووقع في مهاوي الردى ⁽³⁾.

أقول : والتعبير بالتمسُّك دون الإمساك يدل على قوة الاقتداء بهما وشدة اتَباعهما. وعليه فلا ينجو من الضلال من أخذ بشيء منهما ، واتّبع غيرهما وتمذهب بأي مذهب سواهما.

وقوله صلی الله علیه و آله : « بهما » يدل على أن التمسّك بأحدهما غير منجٍ من .

الوقوع في الضلال. وبذلك يتّضح أن قول عمر : « حسْبنا كتاب الله » ⁽¹⁾يتنافى مع قول النبي صلی الله علیه و آله في هذه الأحاديث.

وقوله صلی الله علیه و آله : « وإنهما لن يفترقا حتى يرِدَا عليَّ الحوض ».

قال المناوي في شرح ذلك : وفي هذا مع قوله أولاً : « إني تارك فيكم » تلويح بل تصريح بأنهما - أي الكتاب والعترة - كتوأمين خلَّفهم ووصَّى أمته بحسن معاملتهما ، وإيثار حقّهما على أنفسهم ، واستمساك بهما في الدين ، أما الكتاب فلأنه معدن العلوم الدينية والأسرار والحِكَم وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق. وأما العترة فلأن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين ، فّطِيبُ العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق ، ومحاسنها تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته .

أقول : قوله صلی الله علیه و آله : « وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض» دالٌّ على أن العترة لا يفترقون عن كتاب الله العزيز مطلقاً ، وعدم الافتراق يتحقق من جهات ثلاث :

الجهة الأولى : أنهم لا يفارقون القرآن في أقوالهم وفتاواهم ، فهي موافقة لمعاني القرآن الظاهرة والباطنة ، وذلك لأنهم علموا محكَمه ومتشابهه ، .

وناسخه ومنسوخه ، وخاصَّه وعامَّه ، ومقيَّده ومطلقه ، ومبيَّنه ومجمَله ، فردّوا المتشابه إلى المحكم ، والمنسوخ إلى الناسخ ، والعام إلى الخاص ، والمطلق إلى المقيّد ، والمجمل إلى المبيّن.

ولولا ذلك لوقعوا في مخالفة الكتاب العزيز من حيث لا يعلمون ، فيقع بينهما الافتراق المنفي في هذا الحديث ، ويتحقق التعارض بين علامتَي الحق المنصوبتين اللتين يجب أن تكونا متّفقتين ، لأن كل واحدة منهما ينبغي أن تكون دالة على الحق ، وهذا لا يتأتّى مع حصول التعارض بينهما.

الجهة الثانية : أنهم لا يفارقون القرآن في أفعالهم وسلوكهم ، وذلك لأنهم لمَّا علموا بمعاني القرآن وفهموا مقاصده الشريفة عملوا بما فيه في جميع شؤونهم وأحوالهم ، فلا يقع منهم ما يخالفه لا عن عمد ولا عن جهل ولا عن سهو ولا غفلة. ولولا ذلك لافترقوا عنه في بعض أحوالهم ، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول عليهم بأنهم لا يفترقون عنه ولا يفترق عنهم.

الجهة الثالثة : أنهم لا يفارقون القرآن في الوجود ، فلا بد من وجود مَن يكون أهلاً للتمسك به من أهل البيت (علیهم السلام) في كل زمن إلى قيام الساعة ، حتى يتوجّه الحث المذكور على التمسّك بهاتين العلامتين على ممر الدهور.

قال ابن حجر : والحاصل أن الحث على التمسّك بالكتاب والسنة وبالعلماء بهما من أهل البيت ، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأُمور الثلاثة إلى قيام الساعة ⁽¹⁾.

وقال : وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهِّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة ، كما أن الكتاب العزيز كذلك ، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتي ، ويشهد لذلك الخبر السابق : « في كل خَلَف من أُمتي عدول من أهل بيتي ... » إلى آخره ⁽²⁾. .

وقال المناوي : قال الشريف : هذا الخبر يُفهم وجود من يكون أهلاً للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك بهم كما أن الكتاب كذلك ، فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض ، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض ⁽¹⁾.

وقوله صلی الله علیه و آله : « فانظروا كيف تخلّفونّي فيهما » :

معناه : فانظروا لأنفسكم ماذا تختارون : هل تسلكون سبيل الهدى باتباع الكتاب والعترة ، أم سبيل الضلال باتباع غيرهما ، والعاقل مَن يسلك ما ينجيه ، ويبتعد عما يُرديه. وفيه إشارة إلى قوله تعالى ( قل هل من شُركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحَقُّ أن يُتَّبَع أمَّن لا يَهِدِّي إلا أن يُهْدَى فما لكم كيف تحكمون ) ⁽²⁾.

ولو نظرنا إلى أئمة المذاهب وغيرهم من علماء أهل السنة لوجدنا بعضهم يلجأ في أمور الدين إلى بعض ، وكل واحد منهم يعترف بالقصور ، فتأمل في سِيَرهم وأحوالهم وأخبارهم لترى أنهم علموا شيئاً وغابت عنهم في أمور الدين أشياء وأشياء.

وفي قوله صلی الله علیه و آله : « فانظروا كيف تخلفوني فيهما » إشارة إلى أن كثيراً من هذه الأمة لن يتّبع الكتاب والعترة ، كما حدث في قوم موسى فيما أخبر به الله جل وعلا ، حيث قال : ( ولما رَجَعَ موسى إلى قومه غضبان أَسِفًا قال بئسما خَلَفْتُمُوني من بعدي أَعَجِلتُم أَمْرَ ربِّكم وأَلقى الأَلواح وأَخَذَ بِرأس أَخيه يَجُرُّه إليه قال ابنَ أُمَّ إنَّ القوم استضعَفُوني وكادوا يَقتُلُونني فلا تُشْمِتْ بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظَّالمين ) ⁽³⁾.

وهذا ما حدث في هذه الأمة ، فإن أكثر الناس جحدوا فضل العترة .

النبوية الطاهرة ، حتى لا يذكرهم ذاكر بما هم أهله من الذِّكْر الحسن والثناء الجميل.

قال المناوي بعد أن ذكر أن التمسّك بالعترة واجب على الأمة وجوب الفرائض المؤكَّدة التي لا عذر لأحد في تركها : ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق ، فسفكوا من أهل البيت دماءهم ، وسَبَوا نساءهم ، وأسَروا صغارهم ، وخرَّبوا ديارهم ، وجحدوا شرفهم وفضلهم ، واستباحوا سبَّهم ولعنهم ، فخالفوا المصطفى صلی الله علیه و آله في وصيّته ، وقابلوه بنقيض أمنيّته ، فواخجلهم إذا وقفوا بين يديه ، ويا فضيحتهم يوم يُعرَضون عليه ⁽¹⁾.

أقول : إن بني أمية وبني العباس صنعوا الأفاعيل بأهل البيت (علیهم السلام) فماذا فعل أهل السنة لنصرة أهل البيت؟

تاالله إن كانت أميّةُ قد أتَتْ *** قتلَ ابنِ بنتِ نبيها مظلوما

فلقد أتتْه بنو أبِيه بمثلِه *** هذا لعمْرُك قبرُه مهدوما

أسِفُوا على ألا يكونُوا شا *** ركوا في قتْلِه فتتبَّعوه رميما

ثم إن أهل السنة مضافاً إلى أنهم مالوا عن أهل البيت إلى سواهم ، فاتّبعوا غيرهم وقلدوهم ، فإنهم أنكروا فضل أهل البيت وجحدوهم حقوقهم ، واتّفقوا على مخالفة الأحاديث الصحيحة الدالة على فضلهم : التي رووها في كتبهم وصحَّحوها ، وهذا الحديث الذي نحن بصدد الحديث عنه ( حديث الثقلين ) مثال واضح بيَّن يُلزَمون به ، والله المستعان.

---

أحاديث أخر دالة على اتباع أهل البيت (علیهم السلام) :

لقد رووا أحاديث أُخر بمعنى حديث الثقلين تدل على لزوم اتِّباع أهل البيت (علیهم السلام) دون غيرهم ، وتنص على أن الهداية والنجاة منوطان بالتمسك بهم :

منها : ما أخرجه الحاكم وغيره عن أبي عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول صلی الله علیه و آله : النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهل بيتي أمان من الاختلاف ، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا ، فصاروا حزب إبليس ⁽¹⁾.

أقول : إن الأُمة إذا اتبعتهم واقتفت آثارهم واقتدت بهم لا تنشعب إلى فِرَق ، ولا تنقسم إلى طوائف ، فبهم تجتمع الكلمة وتأتلف الفُرقة. وحيث أنهم مع الحق ، والحق معهم وفيهم ، يدور معهم حيثما داروا ، فمَن خالفهم خالفه ، ومن نابذهم نابذه ، فصار من حزب الشيطان ( ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) .

ومنها : ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن المنكدر في حديث عن النبي صلی الله علیه و آله ، قال : النجوم أمان لأهل السماء ، فإن طُمست أتى السماء ما يوَعدون ، وأنا أمان لأصحابي ، فإذا قُبِضتُ أتى أصحابي ما يوعدون ، وأهل بيتي أمان لأمتي ، فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتي ما يوعَدون ⁽²⁾.

ومنها : ما أخرجه أحمد في الفضائل ، وابن حجر في المطالب ، والهيثمي في مجمع الزوائد ، والسيوطي في الخصائص وإحياء الميت والجامع الصغير ورمز له بالحسن ، والبوصيري في مختصر الإتحاف وغيرهم عن سلمة بن الأكوع ، أنه صلی الله علیه و آله قال : النجوم أمان لأهل السماء ، وأهل بيتي أمان لأمتي ⁽³⁾.

قال المناوي : رواه عنه أيضاً الطبراني ومسدّد وابن أبي شيبة بأسانيد .

ضعيفة ، لكن تعدد طرقه ربما يصيره حسناً ⁽¹⁾.

ومنها : ما أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ، وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ، والحاكم في المستدرك وصحَّحه ، والسيوطي في الخصائص وإحياء الميت والجامع الصغير ورمز له بالحسن ، وغيرُهم عن أبي ذر ، قال : سمعتُ النبي صلی الله علیه و آله يقول : مثَل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، مَن ركبها نجا ، ومن تخلَّف عنها غرق ⁽²⁾.

قال المناوي : « مثل أهل بيتي » زاد في رواية : فيكم ، « مثل سفينة نوح» في رواية : في قومه ، « من ركبها نجا » أي خلص من الأمور المستصعبة ، « ومن تخلف عنها غرق » ، وفي رواية : هلك. ومن ثم ذهب قوم إلى أن قطب الأولياء في كل زمن لا يكون إلا منهم. ووجه تشبيههم بالسفينة أن مَن أحبَّهم وعظَّمهم شكراً لنعمة جدِّهم ، وأخذ بهدي علمائهم ، نجا من ظلمة المخالفات ، ومن تخلَّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم ، وهلك في معادن الطغيان ⁽³⁾.

وقال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ألا إن مثل أهل بيتي ) أي شَبَهُهم ( فيكم مثل سفينة نوح ) أي في سببيّة الخلاص من الهلاك إلى النجاة ، ( من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك ) فكذا من التزم محبّتهم ومتابعتهم نجا في الدارين ، وإلا فهلك فيهما ⁽⁴⁾. .

وقال : شَبَّه الدنيا بما فيها من الكفر والضلالات والبدع والجهالات والأهواء الزائغة ببحر لجّي يغشاه موج ، من فوقه موج ، من فوقه سحاب ، ظلمات بعضها فوق بعض ، وقد أحاط بأكنافه وأطراف الأرض كلها ، وليس منه خلاص ولا مناص إلا تلك السفينة ، وهي محبة أهل بيت رسول الله صلی الله علیه و آله ⁽¹⁾.

أقول : لا خلاص ولا مناص إلا تلك السفينة ، وهي اتباع أهل البيت (علیهم السلام) لا محبّتهم المجرَّدة عن الاتِّباع التي لا تعصم عن الوقوع في الهلاك ، وسيأتي لهذا مزيد بيان قريباً إن شاء الله تعالى.

---

والحاصل أنه قد اتضح من كل ما تقدم بما لا يدع مجالاً للشك أن الواجب على كل مؤمن بالله ورسوله صلی الله علیه و آله أن يتمسَّك بكتاب الله العزيز وبالعترة النبوية الطاهرة ليسلك سبيل الهدى ، وينجو من سُبُل الغي والردى.

وهنا لا بد من بيان أمرين مهمّين :

الأمر الأول : أن النجاة من الضلال لا تتحقق إلا بالتمسك بكتاب الله وعترة النبي صلی الله علیه و آله دون غيرهما ، وذلك لأن النبي صلی الله علیه و آله كان في مقام البيان ، ولو كان أمر ثالث في البين لنصَّ عليه.

فمَن زعم أنه متمسِّك بالصحابة أو التابعين أو أئمة المذاهب من غير أئمة أهل البيت (علیهم السلام) وأنه صار بسبب ذلك على الهدى والحق ، فقد ردَّ على رسول الله صلی الله علیه و آله قوله ، ونقض حُكمه ، كما هو واضح.

الأمر الثاني : أن الواجب هو التمسك بالثقلين معاً ، والتمسّك بأحدهما دون الأخر لا ينفع في الوصول إلى الحق ، وذلك لأن النبي صلی الله علیه و آله قد نصَّ في حديث الثقلين المتقدم باختلاف ألفاظه على أن التمسّك بهما معاً هو .

المنجي من الوقوع في الضلال.

فمَن زعم أنه متمسك بالقرآن ، وأنه ناج من الضلال بسبب ذلك ، فهو متوهم غافل ، وذلك لأن القرآن فيه المحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمبيَّن والمجمل ، وتمييز بعض ذلك عن بعضه الآخر من الأمور المشكلة التي خفيت معرفتها على علماء أكثر الطوائف ، مما سبَّب وقوع الناس في مزيد من التحير والاختلاف ، فلا مناص حينئذ من اتباع العلامة الأخرى التي يكون اتّباعها رافعاً للتحيُّر والاختلاف ، وهم أهل البيت (علیهم السلام).

والحاصل : أن الأحاديث المتقدمة دلَّت بما لا يدع مجالاً للريب على أن الناجين من كل فئات هذه الأمة هم أَتْبَاع أهل البيت (علیهم السلام) ، السائرين على نهجهم ، والآخذين بهديهم ، والمقتفين لآثارهم ، دون غيرهم من الناس ، وذلك لأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة أن الأمة تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة ، فإذا كانت الفرقة الناجية هي التي تمسَّكت بالكتاب والعترة النبوية فغيرها لا بد أن يكون على ضلال ... ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنَّى تُصرَفون ) .

شبهة وجوابها :

قد يُقال : إن أهل السنة تمسَّكوا بصحابة النبي صلی الله علیه و آله ، إما عملاً بقوله صلی الله علیه و آله : « أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم » ، أو لأنهم عدول ، فيصح الاقتداء بهم ، ولا مانع أن يكون النبي صلی الله علیه و آله قد جعل أكثر من علامةلهداية الأمّة ، فيكون المتمسّك بأي من العلامات المنصوبة ناجياً لا محالة.

والجواب : أن حديث ( أصحابي كالنجوم ) غير صحيح ، وقد نص جمع من أعلام أهل السنة على ضعفه وفساده.

قال ابن حجر : قال أبو بكر البزار : هذا الكلام لم يصح عن النبي صلی الله علیه و آله .

وقال ابن حزم : هذا خبر مكذوب موضوع باطل ⁽¹⁾.

وقال البيهقي : هذا الحديث مشهور المتن ، وأسانيده ضعيفة ، لم يثبت في هذا إسناد ⁽²⁾.

وقال أحمد بن حنبل : لا يصح هذا الحديث ⁽³⁾.

وقال ابن عبد البر : هذا إسناد لا تقوم به حجّة ⁽⁴⁾.

وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية : وأما ما يُروى عن النبي صلی الله علیه و آله أنه قال : ( أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم ) فهو حديث ضعيف ، قال البزار : هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة ⁽⁵⁾.

وضعَّفه ابن القيم في أعلام الموقعين ، والألباني في سلسلته الضعيفة ، فراجع ⁽⁶⁾.

والحاصل أنه حديث ضعيف سنداً لا يصح أن يعارض ذلك الحديث الصحيح ، وأيضاً هو فاسد معنى ، لا يصح أن يصدر من رسول الله صلی الله علیه و آله ، لاستلزامه محاذير كثيرة فاسدة.

قال ابن حزم : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاً ، بل لا شك أنها مكذوبة ... فمن المحال أن يأمر النبي صلی الله علیه و آله باتّباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم ، وفيهم مَن يُحلِّل الشيء وغيره يحرِّمه ، ولو كان ذلك لكان بيع .

الخمر حلالاً اقتداءً بسمرة بن جندب ، وحراماً اقتداءً بغيره منهم ، ولكان ترك الغُسل من الإكسال واجباً اقتداءً بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبيّ بن كعب ، وحراماً اقتداءً بعائشة وابن عمر ، وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة ⁽¹⁾.

ثم قال : فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون؟!

وقال : وإنما الفرض علينا اتّباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام ، وما صحَّ عن رسول الله صلی الله علیه و آله الذي أمره الله ببيان الدين ... ⁽²⁾

وقال في مورد آخر : وأما قوله صلی الله علیه و آله : « عليكم بسُنّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين » فقد علمنا أنه صلی الله علیه و آله لا يأمر بما لا يُقدَر عليه ، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده صلی الله علیه و آله قد اختلفوا اختلافاً شديداً ، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه ، وهذا ما لا سبيل إليه ، ولا يُقدَر عليه ، إذ فيه الشيء وضدّه ، ولا سبيل إلى أن يورِّث أحد الجد دون الأخوة بقول أبي بكر وعائشة ، ويورِّثه الثلث فقط ، وباقي ذلك للأخوة على قول عمر ، ويورِّثه السدس ، وباقيه للأخوة على مذهب علي. وهكذا كل ما اختلفوا فيه ، فبطل هذا الوجه ... أو يكون مباحاً لنا بأن نأخذ بأي ذلك شئنا ، وهذا خروج عن الإسلام ، لأنه يوجب أن يكون دين الله موكولاً إلى اختيارنا ، فيُحرِّم كل واحد منا ما يشاء ، ويحل ما يشاء ، ويحرّم أحدنا ما يحلّه الآخر ...

ثم قال : فإذا بطل هذان الوجهان ، فلم يبقَ إلا الوجه الثالث ، وهو أخذ ما أجمعوا عليه ، وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة ...

أقول : فإذا أجمعوا على قول فهذا يكشف عن أنه هو الذي جاء به النبي .

صلی الله علیه و آله ، كيف لا وفيهم العترة النبوية الطاهرة التي أُمِرْنا باتباعها ، فرجعنا بالنتيجة إلى اتباع العترة النبوية دون غيرهم من الناس.

ثم قال ابن حزم : وأيضاً فإن الرسول صلی الله علیه و آله إذا أمر باتباع سُنَّة الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورة من أحد وجهين : إما أن يكون صلی الله علیه و آله أباح أن يسنُّوا سُنَنَاً غير سُنَنه ، فهذا لا يقوله مسلم ، ومَن أجاز هذا فقد كفر وارتدَّ ، وحَلَّ دمه وماله ، لأن الدين كله إما واجب أو غير واجب ، إما حرام وإما حلال ، لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلاً ، فمَن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سُنَّة لم يسُنّها رسول الله صلی الله علیه و آله فقد أباح أن يُحرِّموا شيئاً كان حلالاً على عهده صلی الله علیه و آله إلى أن مات ، أو أن يُحلُّوا شيئاً حرَّمه رسول الله صلی الله علیه و آله ، أو أن يوجِبوا فريضة لم يوجبها رسول الله صلی الله علیه و آله ، أو أن يُسقِطوا فريضة فرضها رسول الله صلی الله علیه و آله ، ولم يسقطها إلى أن مات ، وكل هذه الوجوه مَن جوَّز منها شيئاً فهو كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف ...

وإما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسُنَّته صلی الله علیه و آله ، فهكذا نقول ، ليس يحتمل هذا الحديث وجهاً غير هذا أصلاً ⁽¹⁾.

أقول : هذا كله إذا كان المراد بالخلفاء الراشدين هم الأربعة ، ومع التسليم بصحة الحديث فلا مناص من حمله على أن المراد بالخلفاء فيه هم الاثنا عشر ، ليحصل الالتئام والاتفاق بين كل الأحاديث : حديث الخلفاء الاثنا عشر ، وحديث الثقلين والتمسك بالعترة ، وهذا الحديث.

وبمجموع ما قلناه وما نقلناه يتّضح أنه لا دليل على صحّة اتباع أحد من صحابة النبي صلی الله علیه و آله غير العترة ، لا الخلفاء ولا غيرهم.

شبهة أخرى وجوابها :

قال فخر الدين الرازي : نحن معاشر أهل السنة بحمد الله ركبنا سفينة

محبّة أهل البيت ، واهتدينا بنجم هدي أصحاب النبي ⁽¹⁾، فنرجو النجاة من أهوال القيامة ودركات الجحيم ، والهداية إلى ما يوجب درجات الجنان والنعيم المقيم.

وقال القاري في بيان ذلك : وتوضيحه أن من لم يدخل السفينة كالخوارج هلك مع الهالكين في أول وهلة ، ومن دخلها ولم يهتدِ بنجوم الصحابة كالروافض ضل ⁽²⁾.

والجواب : أن أهل السنة لا يحبّون أهل البيت (علیهم السلام) وإن تشدّقوا بذلك ، فإن للمحب علامات لا نجدها في أهل السنة , ويكفى في الدلالة على بغضهم لأهل البيت أن أحاديثهم مع أنها تدل على تشريك الآل مع النبي صلی الله علیه و آله في الصلاة عليه إلا أنهم أطبقوا على طرحهم منها ، فصاروا يقولون : « صلی الله علیه و آله » ، فتركوا العمل بأمر النبي صلی الله علیه و آله في الأحاديث الصحيحة حيث قال : قولوا : اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد ، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ... ⁽³⁾.

وإذا عطفوا الآل على النبي صلی الله علیه و آله في الصلاة ، فإنهم يعطفون عليهم الصحب ، مع أن أخبارهم لم تدل على ذلك أصلاً ، وما ذلك إلا لصرف الفضل عن آل النبي صلی الله علیه و آله وتشريك غيرهم معهم.

ومثل هذا كثير يعرفه المتتبع ، ويطول شرحه لو أردنا استقصاءه.

ولو سلّمنا أن أهل السنة يحبون أهل البيت فالحب شيء والاتباع شيء آخر ، والأحاديث السابقة دلّت على لزوم الاتباع لتحصل النجاة ، وأما المحبة المجردة فلا تكفي ، فإن حديث الثقلين قيَّد النجاة من الضلال بالتمسك بهم ، والمحبة المجردة لا تستلزم التمسك بهم والاتباع لهم.

وأما حديث سفينة نوح فإن من ركبها نجا ، وأما من أحبّها وهو بعيد عنها فهو من الهالكين لا محالة.

والحاصل أن أهل السنة لم يركبوا سفينة أهل البيت (علیهم السلام) حتماً ، إلا أنهم لمَّا اتّبعوا نجوم الصحابة وتلك النجوم مختلفة ، بعضها في اليمين وبعضها في الشمال ، إذا أظلم عليهم الليل كيف يسيرون ، وإذا تشعّبت المسالك فأي السبل يسلكون؟ وأين يذهبون؟ وبمَ يستضيئون؟ وأي سفينة يركبون؟

ونتيجة البحث :

أن الأحاديث الثابتة الصحيحة التي رواها أهل السنة في كتبهم وصحَّحوها دلَّت بأتم وأوضح دلالة على أن مَن لم يتمسّك بأهل البيت (علیهم السلام) فهو من الهالكين ، إلا أن أهل السنة هداهم الله قد انصرفوا عن أهل البيت (علیهم السلام) ، الذين أُمِروا باتّباعهم ، واتّبعوا غيرهم ، فبِمَ يعتذرون عن ميلهم عن أهل البيت علیهم السلام ؟ وبمَ يحتجّون على تمسّكهم بمذاهبهم التي لم يرد في جواز اتباعها نص؟

( رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ )

آل عمران : 53

الفصل الرابع : لماذا هذه المذاهب الأربعة؟

اشارة

تمهيد :

لقد اختلف أهل السنة إلى مذاهب كثيرة في الفروع والأصول ، كمذهب سفيان بن عيينة بمكة ، ومذهب مالك بن أنس بالمدينة ، ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري بالكوفة ، ومذهب الأوزاعي بالشام ، ومذهب الشافعي والليث بن سعد بمصر ، ومذهب إسحاق بن راهويه بنيسابور ، ومذهب أحمدبن حنبل وأبي ثور ببغداد ... وغيرها.

إلا أن أكثر تلك المذاهب انقرض بين الناس ، وظلّت آراء أصحابها مدوَّنة في بطون الكتب عند أهل السنة ، وبقيت من تلك المذاهب : الأربعة المعروفة ، وهي مذهب أبي حنيفة النعمان ، ومذهب مالك بن أنس ، ومذهب محمد بن إدريس الشافعي ، ومذهب أحمد بن حنبل.

وهذه المذاهب صارت هي المذاهب التي عليها أهل السنة في كافة الأمصار منذ أن حُصر التقليد فيها إلى عصرنا الحاضر.

وهنا نسأل : هل يجوز التعبّد بهذه المذاهب الأربعة ، وهل تبرأ الذمة باتباع واحد منها أم لا؟

هذا ما سنكشف عنه النقاب في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى :

نشأة المذاهب الأربعة :

كان الناس في زمن النبي صلی الله علیه و آله يلجأون في معرفة أمور دينهم إليه صلی الله علیه و آله وإلى مَن جعلهم النبي صلی الله علیه و آله من قِبله كأمراء أو رُسُل إلى البلاد الأخرى ، وبقي الحال على ذلك إلى أن قُبِض النبي صلی الله علیه و آله .

وأما بعد زمانه صلی الله علیه و آله فكان الناس يسألون الخلفاء خاصة والصحابة عامة لمَّا تفرَّقوا في سائر البلدان ، لأنهم كانوا أقرب الناس إلى رسول الله صلی الله علیه و آله ، وأعرفهم بأحكام دينه.

ولما جاء عصر التابعين وتابعي التابعين انقسم العلماء إلى قسمين : أهل الحديث ، وأهل الفتوى. وكثر المفتون في المدينة ومكة والشام ومصر والكوفة وبغداد وغيرها من بلاد الإسلام ، فكان العامة يسألون مَن يظهر لهم علمه ومعرفته ، دون أن يتمذهبوا بقول واحد بعينه.

إلا أن المهاترات التي وقعت بين أهل الحديث وأهل الفتوى وبالأخص أهل الرأي منهم من جهة ، مضافاً إلى تقريب الخلفاء لبعض العلماء دون البعض الآخر من جهة أخرى ، وَلَّد روح التعصّب عند الناس لبعض الفقهاء ، والحرص على الالتزام بآرائه الفقهية وطرح آراء غيره.

ولما ظهر أبو حنيفة كفقيه له آراؤه الفقهية ، استطاع أن يستقطب له تلاميذ صار لهم الدور الكبير بعد ذلك في نشر تلك الآراء ، ولا سيما القاضي أبو يوسف ⁽¹⁾الذي نال الحظوة عند الخلفاء العباسيين ، فتولى منصب القضاء

لثلاثة من الخلفاء : المهدي والهادي والرشيد ، فنشر مذهب أبي حنيفة بواسطة القضاة الذين كان يعيّنهم هو وأصحابه.

ولما بزغ نجم مالك بن أنس أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على العمل بما في الموطأ ، وأمر من ينادي في الناس : « ألا لا يُفتينَّ أحد ومالك بالمدينة ». وحظي مالك بمكانة عظيمة عنده وعند مَن جاء بعده من أبنائه الخلفاء ، كالمهدي والهادي والرشيد ، فسبّب ذلك ظهور أتباع له يروّجون مذهبه ، ويظهرون التعصب له.

ثم تألَّق الشافعي وبرز على علماء عصره ، وساعده على ذلك تتلمذه على مالك في المدينة ، ونزوله ضيفاً لما ذهب إلى مصر عند محمد بن عبد الله بن الحكم الذي كانت له في مصر مكانة ومنزلة علمية ، وكان مقدَّماً عند أهل مصر ، فقام هذا الأخير بنشر علم الشافعي وبث كتبه ، مضافاً إلى ما لقيه الشافعي في بادئ الأمر من المالكية في مصر من الإقبال والحفاوة ، بسبب كثرة ثنائه على الإمام مالك ، وتسميته ب- ( الأستاذ ).

ولما وقع الإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن ، وضُرب وحُبس ، مع ما أظهر من الصبر والتجلد ، جعل له المكانة عند الناس ، ولا سيما بعد أن أدناه المتوكل العباسي وأكرمه وعظَّمه ، وعني به عناية فائقة.

هكذا نشأت هذه المذاهب وانتشرت دون غيرها.

ثم إن الأغراض السياسية والمآرب الدنيوية كانت وراء دعم الخلفاء لهذه المذاهب ، فإن خلفاء بني العباس أرادوا أن يلفتوا الناس إلى علماء من أهل السنة ، لتكون لهم المكانة السامية عند الناس ، باعتبارهم أئمة في الدين ، ليصرفوا الأنظار عن أئمة أهل البيت (علیهم السلام) ، الذين كانت نقطة التوتر بينهم هي الأولوية بالخلافة.

ولهذا كان شعراء بني العباس يثيرون هذه المسألة في مناسبات كثيرة ، يُعرِّضون فيها بأبناء علي وفاطمة : ، ويحتجون بأن الخلافة ميراث النبي

صلی الله علیه و آله ، وعلي علیه السلام ابن عم النبي صلی الله علیه و آله ، والعباس عمّه ، وابن العم لا يرِث مع وجود العم.

ومما أنشده مروان بن أبي الجنوب للمتوكل :

مُلْكُ الخليفةِ جعفرٍ *** للدينِ والدنيا سلامهْ

لكمُ تُراثُ محمدٍ *** وبِعَدْلِكم تُنفى الظُّلامهْ

يرجو التراثَ بنو البنا *** تِ و ما لهم فيها قُلامهْ

والصِّهرُ ليس بوارث *** والبنتُ لا ترِثُ الإمامهْ

ما للذين تنحّلوا *** ميراثَكم إلا الندامهْ

أخَذَ الوِراثةَ أهلُها *** فعَلامَ لومُكمُ علامهْ

لو كان حقَّكمُ لَمَا *** قامتْ على الناسِ القيامهْ

ليس التراثُ لغيركم *** لا والإلهٍ ، و لا كرامهْ

أصبحت بين مُحِبّكم *** والمبغضين لكم علامهْ

قال مروان : فعَقَد لي على البحرين واليمامة ، وخلع لي أربع خلع ، وخلع عليَّ المنتصر ، وأمر لي المتوكل بثلاثة آلاف دينار ، فنُثرت عليّ ⁽¹⁾.

قال ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام :

وليعلم مَن قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة - نعني التقليد - إنما حدثت في الناس وابتُدئ بها بعد الأربعين ومائة من تاريخ الهجرة ، وبعد أزيد من مائة عام وثلاثين عاماً بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه و آله وأنه لم يكن قط في الإسلام قبل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعداً على هذه البدعة ، ولا وجد فيهم رجل يقلد عالماً بعينه ، فيتبع أقواله في الفتيا ، فيأخذ بها ولا يخالف شيئاً منها.

ثم ابتدأت هذه البدعة من حين ذكرنا في العصر الرابع في القرن المذموم ، ثم لم تزل تزيد حتى عمَّت بعد المائتين من الهجرة عموماً طبق الأرض ، إلا من عصم الله عز وجل وتمسك بالأمر الأول الذي كان عليه الصحابة والتابعون .

وتابعو التابعين بلا خلاف من أحد منهم.

نسأل الله تعالى أن يثبِّتنا عليه ، وأن لا يعدل بنا عنه ، وأن يتوب على من تورَّط في هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين ، وأن يفيء بهم إلى منهاج سلفهم الصالح ⁽¹⁾.

وسواء كانت هذه المذاهب سبقت هذا الزمان قليلاً أو كثيراً فهي على كل حال لم تكن في زمن النبي صلی الله علیه و آله وإنما استُحدِثت بعد أكثر من قرن من وفاته صلی الله علیه و آله .

فرض المذاهب الأربعة مذاهب رسمية :

بقي العمل بالمذاهب المتعدّدة عند أهل السنة ، الأربعة وغيرها ، إلى أن جعل الخلفاء المدارس وقصروا التدريس في هذه المذاهب ، كما أن مناصب القضاء حُصرت أيضاً في القضاة الذين يقضون بفتاوى الأئمة الأربعة ، واستمر الحال على ذلك إلى أن أمر السلطان الظاهر بيبرس الذي كان له النفوذ والسلطان على مصر والشام وغيرهما من بلاد الإسلام بجعل قضاة أربعة في مصر : لكل مذهب قاض خاص ، وكان ذلك في سنة 663 ه- ، ثم جعل بعد ذلك بعام في بلاد الشام قضاة أربعة أيضاً ، وعلى ذلك استمر الحال ، فانحصرت المذاهب عند أهل السنة في هذه الأربعة منذ ذلك الوقت إلى زماننا الحاضر.

قال المقريزي : فلما كانت سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ولَّى بمصر أربعة قضاة ، وهم شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي ، فاستمر ذلك من سنة 665 ه- ، حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يُعرف من مذاهب الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة ، وعملت لأهلها مدارس والخوانك والزوايا والربط في سائر ممالك الإسلام ، وعُودي مَن تمذهب بغيرها ، وأُنكر عليه ، ولم يولَّ قاضٍ ولا قُبِلت شهادة أحد ، ولا قُدِّم للخطابة والإمامة من لم يكن مقلِّداً لأحد هذه المذاهب ، وأفتى فقهاء الأمصار في طول هذه المدة

بوجوب اتّباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها ⁽¹⁾.

قال ابن كثير في البداية والنهاية : ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة ، استهلَّت والخليفة : الحاكم العباسي ، والسلطان : الملك الظاهر ، وقضاة مصر أربعة ، فيها جعل بدمشق أربعة قضاة من كل مذهب قاض كما فعل بمصر عام أول ... وقد كان هذا الصنيع الذي لم يسبق إلى مثله قد فعل في العام الأول بمصر كما تقدم ، واستقرت الأحوال على هذا المنوال ⁽²⁾.

وذكر ذلك أيضاً : الذهبي في كتابه « العبر » في حوادث سنة 663 ه. وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ، وتغري بردي في النجوم الزاهرة وغيرهم ⁽³⁾.

وقال السيد سابق : وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة ، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد ، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء ، وأقوال الفقهاء هي الشريعة ، واعتُبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعاً لا يوثق بأقواله ، ولا يُعتد بفتاويه.

وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس ، وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة ، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب ، والانصراف عن الاجتهاد ، محافظة على الأرزاق التي رُتّبت لهم!

سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلاً : ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقيني. فقال أبو زرعة : فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قُدّرت للفقهاء على المذاهب الأربعة ، وإن خرج عن ذلك لم ينله شيء ، وحُرم ولاية القضاء ، وامتنع الناس عن .

إفتائه ، ونُسبَتْ إليه البدعة. فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك ⁽¹⁾.

أصحاب المذاهب الأربعة :

1 - أبو حنيفة النعمان :

هو النعمان بن ثابت بن زوطي ، مولى بني تيم الله بن ثعلبة ، أصله من كابل ، وُلد بالكوفة سنة 80 ه- ونشأ فيها ، رأى أنس بن مالك ، وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه ، ثم انقطع للتدريس والإفتاء ، وهو إمام أهل الرأي.

روى له الترمذي والنسائي في سُنَنهما ، من أشهر تلاميذه القاضي أبو يوسف ، ومحمد بن حسن الشيباني ، له كتاب « المسند » في الحديث ، جمعه تلاميذه ، و « المخارج » كتيب صغير في الفقه ، رواه عنه تلميذه أبو يوسف.

ضربه أمير العراقين عمر بن هبيرة ليتولّى قضاء الكوفة فامتنع ، وأراده أبو جعفر المنصور بعد ذلك للقضاء ببغداد ، فامتنع أيضاً ، فحبسه إلى أن مات ببغداد سنة 150 ه- ، وله مزار معروف بالقرب من بغداد في محلّة تعرف بالأعظمية نسبة إليه ، وقد بنى ذلك على قبره محمد بن منصور الخوارزمي مستوفي مملكة السلطان ملك شاه السلجوقي سنة 459 ه- ⁽²⁾.

---

2 - مالك بن أنس :

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري ، أبو عبد الله المدني. ولد سنة 93 ه- ، وقيل غيرها ، وقيل : حملت به أمّه سنتين ، وقيل : ثلاث سنين ، لُقِّب بإمام دار الهجرة.

روى عن الإمام جعفر الصادق علیه السلام ونافع وابن المنكدر وغيرهم ، وروى عنه الإمام الشافعي والسفيانيان والأوزاعي وغيرهم.

له كتاب الموطأ في الحديث. قال الشافعي : ما في الأرض كتاب أكثر صواباً من موطأ مالك ، وقال البخاري : أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر. مات بالمدينة سنة 179 ه- وعمره تسعون سنة ، وقيل : خمس وثمانون ، ودُفن بالبقيع ⁽¹⁾.

3 - محمد بن إدريس الشافعي :

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي المكي. وُلد في غزة بفلسطين سنة 150 ه- ، وقيل : باليمن ، مات أبوه وهو صغير وحملته أمّه إلى مكة وهو ابن سنتين. فنشأ بمكة ، ثم انتقل إلى المدينة وقرأ الموطأ على مالك.

روى عن ابن عيينة ومالك وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو ثور والمزني وغيرهم. اعتبره بعضهم هو المجدد على رأس المائتين ، له كتاب « الأم » وفيه آراؤه الفقهية الجديدة ، وكتاب « المسند » في الحديث ،

و « أحكام القرآن » وغيرها ، وله شعر جيد ، ومنه :

ما حَكَّ جلدَك مثلُ ظفركْ *** فتولَّ أنت جميعَ أمرِك

وإذا بُليتَ بحاجةٍ *** فاقصد لمعترِفٍ بفضلكْ

وله أشعار جيدة في حب أهل البيت علیه السلام ، زار بغداد سنة 195 ه- فاجتمع به أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما ، وأقام بها حولين وصنف بها كتابه القديم ، ثم عاد إلى مكة ، ثم رجع إلى بغداد سنة 198 ه- ، ومكث فيها شهراً ، ثم قصد مصر سنة 199 ه- ، وصنف بها كتبه الجديدة كالأم ، والأمالي الكبرى ، ومختصر البويطي ، ومختصر المزني ، ومات فيها سنة 204 ه- وعمره 54 سنة ، وقبره معروف بالقرب من المقطم ⁽¹⁾.

4 - أحمد بن حنبل :

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي البغدادي ، صاحب المسند. خرجت به أمه من مرو حملاً ، ووُلد في بغداد سنة 164 ه- ، ونشأ بها ، وتوفي أبوه وهو ابن ثلاث سنين ، طلب الحديث سنة 179 ه- ، وقيل : 187 ه- ، وطاف بالبلاد ، ودخل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة ، سمع من هشيم عن الشافعي وسفيان بن عيينة وغيرهم ، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم ، وروى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجة بواسطة رجل واحد.

دُعي إلى القول بخلق القرآن في زمن المأمون العباسي سنة 218 ه- ، ثم في زمن المعتصم ، فأبى وامتنع ، فحُبس نحواً من ثمانية وعشرين شهراً ، أو 28 يوماً على اختلاف النقل ، وضُرب ، فثبت على قوله ، فأطلقه المعتصم سنة 221 ه- ، وبقي مدة في منزله ، وفي سنة 237 ه- استقدمه المتوكل العباسي إليه وأكرمه وقرّبه.

مات ببغداد سنة 241 ه- ، وعمره سبع وسبعون سنة ⁽¹⁾.

أقوالهم في عدم جواز التقليد في الدين :

لقد تطابقت كلمات أعلام أهل السنة على عدم جواز تقليد الرجال في الدين ، وقد ذكر ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين ثمانين دليلاً على عدم جواز التقليد في أحكام الله ، وعدم جواز الالتزام باتباع واحد من أصحاب المذاهب وغيرهم.

وإليك بعض كلماتهم :

قال ابن حزم : التقليد حرام ، ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله صلی الله علیه و آله بلا برهان ، لقوله تعالى ( اتّبعوا ما أُنزل إليكم من ربكم ولا تتّبعوا من دونه أولياء ) ⁽²⁾.

وقال : ويكفي في إبطال التقليد أن القائلين به مقِرّون على أنفسهم

بالباطل ، لأن كل طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية مقرّة بأن التقليد لا يحل ، وأئمتهم الثلاثة قد نهوا عن تقليدهم ، ثم مع ذلك خالفوهم وقلّدوهم ، وهذا عجب ما مثله عجب ، حيث أقرّوا ببطلان التقليد ، ثم دانوا الله بالتقليد ⁽¹⁾.

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين : إن العالِم قد يَزِلّ ولا بد ، إذ ليس بمعصوم ، فلا يجوز قبول كل ما يقوله ، ويُنَزَّل منزلة قول المعصوم ، فهذا الذي ذمَّه كلُّ عالِم على وجه الأرض ، وحرّموه وذمّوا أهله ، وهو أصل بلاء المقلِّدين وفتنتهم ، فإنهم يقلِّدون العالِم فيما زلَّ وفيما لم يزِلّ فيه ، وليس لهم تمييز بين ذلك ، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد ، فيُحِلُّون ما حرَّم الله ، ويُحرِّمون ما أحلَّ الله ، ويشرِّعون ما لم يشرِّع ، ولا بد لهم من ذلك إذا كانت العصمة منتفية عمن قلَّدوه ، فالخطأ واقع منه ولا بد ⁽²⁾.

وقال المعصومي : لمَّا غيَّر المسلمون أوامر رب العالمين ، جازاهم الله تعالى بتغيير النعمة عليهم ، وسلب عنهم الدولة ، وأزال عنهم الخلافة ، كما تشهد به آيات كثيرة. فمِن جملة ما غيَّروا : التمذهب بالمذاهب الخاصة ، والتعصّب لها ولو بالباطل ، وهذا [ بدعة ] لا شك فيه ولا شبهة ، وكل بدعة تُعتَقد دِيناً وثواباً فهي ضلالة ⁽³⁾.

وقال ابن حزم أيضاً : فليعلم مَن أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك ، أو جميع أقوال الشافعي ، أو جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم ، ولم يترك من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره ، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة ، غير صارف لذلك إلى قول إنسان بعينه ، أنه خالف إجماع الأمة كلها ، أولها عن آخرها بيقين لا إشكال فيه ، وأنه لا يجد لنفسه سلفاً ولا .

إنساناً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة ، نعوذ بالله من هذه المنزلة ⁽¹⁾.

إلى غير ذلك مما يطول ذكره ، وفيما ذكرناه كفاية.

نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم :

إن أئمة المذاهب الأربعة نهوا الناس عن تقليدهم واتّباعهم ، وقد نُقل ذلك عنهم ، وهو محفوظ من أقوالهم وكلماتهم :

قال ابن القيم في أعلام الموقعين : وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم ، وذمّوا مَن أخذ أقوالهم بغير حُجّة ⁽²⁾.

وقال ابن حزم : وقد ذكرنا أن مالكاً وأبا حنيفة والشافعي لم يُقلِّدوا ، ولا أجازوا لأحد أن يقلِّدهم ، ولا أن يقلِّد غيرهم ⁽³⁾.

وقال أبو حنيفة : لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه ⁽⁴⁾.

وقال : لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت ⁽⁵⁾.

وروى ابن حزم بسنده عن المازني ، عن الشافعي أنه نهى الناس عن تقليده وتقليد غيره ⁽⁶⁾.

ونقل السيوطي عن الإمام أبي شامة أنه قال : نهى إمامنا الشافعي عن تقليده وتقليد غيره ⁽⁷⁾. وذكر المزني صاحب الشافعي ذلك في مقدمة مختصره ⁽⁸⁾.

وقال أحمد بن حنبل : لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي ، خذ من حيث أخذوا. وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال.

وقال : لا تقلّد دينك أحداً ⁽¹⁾.

قال ابن القيم : ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتاباً في الفقه ، وإنما دوّن أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك.

ثم إن كل واحد من الأئمة الأربعة نهى أن يؤخذ بقوله إذا كان مخالفاً لما هو مروي عن رسول الله صلی الله علیه و آله . فالمعتمد هو قول النبي صلی الله علیه و آله لا أقوالهم :

قال أبو حنيفة : إذا جاء عن النبي صلی الله علیه و آله فعلى العين والرأس ، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم ... ⁽²⁾

وقال الشافعي : كل ما قلت وكان عن النبي صلی الله علیه و آله خلاف قولي مما يصح ، فحديث النبي صلی الله علیه و آله أولى ، فلا تقلدوني ⁽³⁾.

وقال مالك بن أنس : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنّة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنّة فاتركوه ⁽⁴⁾.

وبعد هذا كله هل يجوز لمؤمن أن يتَّبع إماماً نهى عن تقليده واتّباعه ، وأمر الناس بعرض أقواله على كتاب الله وسُنة نبيّه صلی الله علیه و آله ، وأمر بطرح كل ما .

خالفهما ، وعلى ذلك يكون كل مَن لم يفعل ذلك فهو مخالفاً لهم وهو يزعم أنه يتّبعهم ، ولعلهم يتبرّؤون من كل أولئك الذين اتبعوهم يوم العرض على الله.

( إذ تبرَّأ الذين اتُّبِعُوا من الذين اتَّبَعُوا وَرَأَوْا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتَّبَعُوا لو أن لنا كرَّة فَنَتَبَرَّأَ منهم كما تبرّأوا منا كذلك يُريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ) ⁽¹⁾.

قال ابن حزم : هكذا والله يقول هؤلاء الفضلاء الذين قلَّدهم أقوام قد نهوهم عن تقليدهم ، فإنهم رحمهم الله قد تبرأوا في الدنيا والآخرة من كل من قلَّدهم ، وفاز أولئك الأفاضل الأخيار ، وهلك المقلِّدون لهم ، بعدما سمعوا من الوعيد الشديد ، والنهي عن التقليد ⁽²⁾.

وقال : ووالله لو أن هؤلاء [ الأئمة ] وَرَدُوا عرصة القيامة بملء السماوات والأرض حسنات ، ما رحموه - يعني مَن قلَّدهم - بواحدة ، ولو أنه المغرور وَرَدَ ذلك الموقف بملء السماوات والأرض سيئات ، ما حطُّوا منها واحدة ، ولا عرَّجوا عليه ، ولا التفتوا إليه ، ولا نفعوه بنافعة ⁽³⁾.

أحاديث ضعيفة وأحلام سخيفة :

اشارة

لقد رووا عن النبي صلی الله علیه و آله روايات في فضل بعض هؤلاء الأئمة ، وهي إما ضعيفة من جهة السند ، أو ضعيفة من ناحية الدلالة.

وإليك بعضاً منها :

1 - ما رووه في فضل أبي حنيفة :

عن النبي صلی الله علیه و آله قال : يكون في أمتي رجل اسمه النعمان ، وكنيته أبو

حنيفة ، هو سراج أمتي ، هو سراج أمتي ، هو سراج أمتي ⁽¹⁾.

وهذا الحديث موضوع.

قال الخطيب : وهو حديث موضوع تفرد بروايته البورقي ، وقد شرحنا فيما تقدم أمره وبينّا حاله ⁽²⁾.

وذكره السيوطي في الموضوعات ، ونقل تضعيفه عن الخطيب والحاكم ⁽³⁾.

وقال الشوكاني : هو موضوع ، وفي إسناده وضَّاعان : مأمون بن أحمد السلمي ، وأحمد بن عبد الله الجويباري ⁽⁴⁾.

ومنها : عن أنس مرفوعاً قال : سيأتي من بعدي رجل يقال له : النعمان ابن ثابت ، ويكنى أبا حنيفة ، ليُحيِيَنّ دين الله وسُنّتي على يده.

قال الخطيب : باطل موضوع ، محمد بن يزيد متروك الحديث ، وسليمان وشيخه مجهولان ، وأبان يُرمى بالكذب ⁽⁵⁾.

وعن أنس أيضاً مرفوعاً : يكون في أمتي رجل يقال له النعمان ، يُكنّى أبا حنيفة ، يجدِّد الله له سُنّتي على يديه ⁽⁶⁾.

قال السيوطي : موضوع ، آفته الجويباري ⁽⁷⁾.

وقال الملا علي القاري في ضمن تعداده للموضوعات في أحاديث المناقب : ومن ذلك ما وضعه الكذَّابون في مناقب أبي حنيفة والشافعي على .

التنصيص على اسميهما ⁽¹⁾.

2 - ما رووه في فضل مالك :

عن النبي صلی الله علیه و آله قال : يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة ⁽²⁾.

قالوا : المراد به مالك بن أنس.

وهذا الحديث وإن حسَّنه الترمذي ، إلا أنه لا دلالة فيه على أن عالم المدينة هو مالك بن أنس ، لأن المدينة ضمَّت رجالاً أفذاذاً قبل أحمد وفي زمانه وبعده ، وحسبك أن منهم : علي بن الحسين زين العابدين ، وابنه الإمام محمد ابن علي الباقر ، وابنه الإمام جعفر بن محمد الصادق : ، وغيرهم من العلماء البارزين ، ومالك لم يسبق هؤلاء ولا غيرهم في نسب ولا فضل ولا علم ولا غير ذلك ، بل نصَّ بعضهم على أن غيره أفضل منه ⁽³⁾، فكيف يتعيَّن أن يكون هو عالم المدينة.

ثم إن الظاهر من الحديث هو الدلالة إلى علماء المدينة ، وأن العلماء في غيرها من البلدان لا يقاسون بهم ، لا أن المراد به الدلالة على عالم مخصوص ، حتى يقع الكلام في أنه مالك بن أنس أو غيره. ولهذا قال : «فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة » ، أي من جنس العالم الذي بالمدينة ، ولم يقُل : فلا يجدون أحداً أعلم من عالمٍ بالمدينة. حتى يكون المراد به عالماً مخصوصاً.

ولو سلَّمنا أن المراد به عالم مخصوص فلم يحصل اتفاقهم على أنه مالك بن أنس ، فإن الترمذي في السُّنَن ذكر في رواية عن سفيان بن عيينة أنه قال : إنه مالك ، وفي رواية أخرى قال : إنه العُمَري ⁽¹⁾.

وقال أحمد في المسند : وقال قوم : هو العمري ، قال : فَقَدَّموا مالكاً ⁽²⁾.

وذكر الخطيب أن أبا موسى سأل سفيان : أكان ابن جُرَيْج يقول : نرى أنه مالك بن أنس؟ فقال : إنما العالم من يخشى الله ، ولا نعلم أحداً كان أخشى لله من العمري ⁽³⁾.

3 - ما رووه في فضل الشافعي :

عن النبي صلی الله علیه و آله قال : عالم قريش يملأ طباق الأرض علماً. يعني الشافعي.

أورده الشوكاني في الموضوعات ، وقال : هو موضوع. قاله الصغاني ⁽⁴⁾.

ومع ضعف الحديث فإنه لا يدل على خصوص الشافعي ، وما قلناه في ( عالم المدينة ) يأتي هنا أيضاً ، فإن عالم قريش لا يدل على رجل مخصوص ، وأئمة العترة النبوية الطاهرة : كلهم من قريش ، وهم أفقه من الشافعي وغيره ، وهذا لا نحتاج فيه إلى مزيد بيان.

وأما الأحلام التي أيَّدوا بها مذاهبهم فهي كثيرة ، ولا يحسن بنا إضاعة الوقت بذكرها ، لأن الأحلام ليست حُجة في بيع حزمة بقل فما دونها ، فكيفتكون حجة في إمامة الدين والعلم ، وهو واضح لا يحتاج إلى إطالة الكلام فيه.

ولكن لا بأس أن نذكر بعضاً منها للدلالة على مبلغ سخافتها :

أحلام في أبو حنيفة

1 - أبو حنيفة : ذكر ابن عبد البر في كتاب الانتقاء وغيره أن أبا حنيفة قال : رأيت في المنام كأني نبشتُ قبر النبي علیه السلام ، فأخرجت عظامه فاحتضنتها ، قال : فهالتني هذه الرؤيا ، فرحلت إلى ابن سيرين ، فقصصتها عليه ، فقال : إن صدقت رؤياك لتُحيِيَنَّ سُنّة نبيِّك محمد صلی الله علیه و آله .

وذكرها بعينها أيضاً عن رجل رأى هذه الرؤيا في أبي حنيفة.

وعن أبي رجاء وكان من العبادة والصلاح بمكان ، قال : رأيت محمد بن الحسن في المنام ، فقلت : ما صنع الله بك؟ قال : غفر لي. قلت : وأبو يوسف؟ قال : هو أعلى درجة مني. قلت : فما صنع أبو حنيفة؟ قال : هيهات ، هو في أعلى عليين ⁽¹⁾.

أحلام في مالك

2 - مالك بن أنس : ذكر أبو نعيم في الحلية عن إسماعيل بن مزاحم المروزي أنه قال : رأيت النبي صلی الله علیه و آله في المنام ، فقلت : يا رسول الله مَن نسأل بعدك؟ قال : مالك بن أنس.

وعن محمد بن رمح التجيبي أنه قال : رأيت النبي صلی الله علیه و آله فيما يرى النائم ، فقلت : يا رسول الله قد اختلف علينا في مالك والليث ، فأيهما أعلم؟ قال : مالك ورث حدي ، معناه أي علمي.

وعن عبد الله مولى الليثيين وكان مختاراً قال : رأيت رسول الله صلی الله علیه و آله في المسجد قاعداً والناس حوله ، ومالك قائم بين يديه ، وبين يدي رسول الله

صلی الله علیه و آله مسك ، وهو يأخذ منه قبضة قبضة فيدفعها إلى مالك ، ومالك ينشرها على الناس. قال مطرف : فأُوّلت ذلك العلم واتباع السنّة ⁽¹⁾.

أحلام في الشافعي

3 - الشافعي : ذكر الخطيب عن المزي أنه قال : رأيت النبي صلی الله علیه و آله في المنام ، فسألته عن الشافعي ، فقال لي : من أراد محبّتي وسُنّتي فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المطلبي ، فإنه مني وأنا منه.

وعن أحمد بن حسن الترمذي قال : كنت في الروضة فأغفيت ، فإذا النبي صلی الله علیه و آله قد أقبل ، فقمت إليه فقلت : يا رسول الله قد كثر الاختلاف في الدين ، فما تقول في رأي أبي حنيفة؟ فقال : أف. ونفض يده ، قلت : فما تقول في رأي مالك؟ فرفع يده وطأطأ وقال : أصاب وأخطأ. قلت : فما تقول في رأي الشافعي؟ فقال : بأبي ابن عمّي ، أحيى سُنّتي ⁽²⁾.

أحلام في أحمد بن حنبل

4 - أحمد بن حنبل : ذكر الخطيب في تاريخ بغداد عن أبي الفرج الهندبائي قال : كنت أزوز قبر أحمد بن حنبل ، فتركته مدة ، فرأيت في المنام قائلاً يقول : لمَ تركتَ زيارة قبر إمام السُّنّة؟ ⁽³⁾

أقول : لا أدري لِمَ قطع هذا الرجل بأن رؤياه ليست من أضغاث الأحلام؟ وهلاّ حثّه هذا القائل على زيارة الحسين علیه السلام ابن بنت رسول الله صلی الله علیه و آله ؟ ولا سيما أن المسافة بين قبر أحمد في بغداد وقبر الحسين علیه السلام في كربلاء ليست كثيرة. اللهم إلا إذا كان أحمد - بنظر ذلك القائل كما هو الظاهر- خيراً من سيد شباب أهل الجنة علیه السلام ، وزيارته أفضل وأكثر ثواباً.

وعن يحيى بن أيوب المقدسي ، قال : رأيت رسول الله صلی الله علیه و آله في النوم وهو نائم ، وعليه ثوب مغطّى به ، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين يذبّان عنه ⁽⁴⁾.

ما ذكروه في ذم الأئمة الأربعة :

اشارة

ما قيل في ذم الأئمة الأربعة كثير ، ولا يسعنا حصره ، وما سندرجه في هذه الفقرة لم نتقوّله عليهم ، بل هو مذكور في كتب علماء أهل السنة ، وصادر من علمائهم ، وقد ذكرنا مصادره في الحواشي لتوثيق النقل عنهم.

وليس غرضنا من نقله الإزراء بهم أو الطعن فيهم ، فإن أئمة المذاهب وفدوا على ربّهم ، والله أعلم بحالهم ، ولكن الغاية هي أن يعلم القارئ الكريم أن هؤلاء رجال غير معصومين ، وقد قيل فيهم ما قيل إن صدقاً وإن كذباً ، ونحن نذكره لكي يتحقق الفرد المسلم في اختيار الأئمة في الدين ، وليعلم أن الواجب عليه هو اتباع مَن أُمر باتباعهم ، وهم أهل البيت (علیهم السلام) دون غيرهم ، والله أعلم بحقائق الأمور.

وإليك بعض ما قالوه فيهم :

1 - ما قالوه في أبي حنيفة :

قال البخاري : كان مرجئاً ، سكتوا عن رأيه وعن حديثه ⁽¹⁾.

وروى البخاري في تاريخه الصغير أن سفيان لَمَّا نُعي أبو حنيفة قال : الحمد لله ، كان ينقض الإسلام عروة ، ما وُلد في الإسلام أشأم منه ⁽²⁾.

وقال ابن عبد البر في كتاب الانتقاء : ممن طعن عليه وجرحه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، فقال في كتابه في الضعفاء والمتروكين :

أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، قال نعيم بن حماد : نا يحيى بن

سعيد ومعاذ بن معاذ ، سمعا سفيان الثوري يقول : قيل : استُتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين ⁽¹⁾. وقال نعيم عن الفزاري : كنت عند سفيان بن عيينة ، فجاء نعي أبي حنيفة ، فقال : لعنه الله ، كان يهدم الإسلام عروةً عروة ، ما وُلد في الإسلام مولود أشر منه. هذا ما ذكره البخاري ⁽²⁾.

وقال : قال ابن الجارود في كتابه في الضعفاء والمتروكين : النعمان بن ثابت جُل حديثه وهم ، وقد اختُلف في إسلامه.

وقال : وقد روي عن مالك رحمه الله أنه قال في أبي حنيفة نحو ما ذكر سفيان أنه شر مولود وُلد في الإسلام ، وأنه لو خرج على هذه الأمة بالسيف كان أهون ⁽³⁾.

قلت : ورواه الخطيب البغدادي أيضاً عن الأوزاعي وحماد ⁽⁴⁾ومالك ⁽⁵⁾.

وقال الذهبي : ضعَّفه النسائي من جهة حفظه ، وابن عدي وآخرون ⁽⁶⁾، وترجم له الخطيب في فصلين من تاريخه ، واستوفى كلام الفريقين : معدِّليه ومضعِّفيه ⁽⁷⁾.

وروى ابن أبي حاتم عن ابن المبارك أنه قال : كان أبو حنيفة مسكيناً في الحديث. وعن أحمد بن حنبل أن أبا حنيفة ذُكِر عنده فقال : رأيه مذموم ، وبدنه لا يذكر. وعن محمد بن جابر اليمامي أنه قال : سرَق أبو حنيفة كتب .

حماد مني ⁽¹⁾.

وذكر ابن سعد في الطبقات عن محمد بن عمر ، قال : كان ضعيفاً في الحديث ⁽²⁾.

وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء ، والخطيب في تاريخه أن مالك بن أنس ذَكَرَ أبا حنيفة ، فقال : كاد الدين ، ومَن كاد الدين فليس مِن أهله.

وعن الوليد بن مسلم قال : قال لي مالك : يُذْكَر أبو حنيفة ببلدكم؟ قلت : نعم. قال : ما ينبغي لبلدكم أن تُسكَن ⁽³⁾.

وقال سفيان بن عيينة : ما زال أمر الناس معتدلاً حتى غيَّر ذلك أبو حنيفة بالكوفة ، والبتي بالبصرة ، وربيعة بالمدينة ⁽⁴⁾.

وقال أحمد بن حنبل : ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء ⁽⁵⁾.

وقال الشافعي : نظرت في كتاب لأبي حنيفة فيه عشرون ومائة ، أو ثلاثون ومائة ورقة ، فوجدت فيه ثمانين ورقة في الوضوء والصلاة ، ووجدت فيه إما خلافاً لكتاب الله ، أو لسنة رسول الله صلی الله علیه و آله ، أو اختلاف قول ، أو تناقض ، أو خلاف قياس ⁽⁶⁾.

وروى الخطيب عن أبي بكر بن أبي داود أنه قال لأصحابه : ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، والأوزاعي وأصحابه ، والحسن بن صالح وأصحابه ، وسفيان الثوري وأصحابه ، وأحمدبن حنبل وأصحابه؟ فقالوا : يا أبا بكر ، لا تكون مسألة أصح من .

هذه. فقال : هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة ⁽¹⁾.

وبالجملة ، فما قالوه في الطعن في أبي حنيفة كثير جداً ، ولا يسعنا استقصاؤه ، وقد أعرضنا عن أمور عظيمة ذكروها فيه ، ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى تاريخ بغداد ، والانتقاء ، وجامع بيان العلم وفضله وغيرها ⁽²⁾.

2 - ما قالوه في مالك :

ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ أن مالكاً لم يشهد الجماعة خمساً وعشرين سنة.

وذكر عن ابن سعد أن مالكاً كان يأتي المسجد ليشهد الصلوات والجنائز ، ويعود المرضى ، ويقضي الحقوق ، ويجلس في المسجد ، ثم ترك الجلوس فيه ، فكان يصلي وينصرف ، وترك شهود الجنائز ، فكان يأتي أصحابه فيعزّيهم ، ثم ترك ذلك كله والصلاة في المسجد والجمعة ⁽³⁾.

وذُكر أنه بكى في مرض موته ، وقال : والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها ، وليتني لم أُفتِ بالرأي ⁽⁴⁾.

وذكر الذهبي عن الهيثم بن جميل قال : سمعت مالكاً سُئل عن ثمان وأربعين مسألة ، فأجاب عن اثنتين وثلاثين منها ب- « لا أدري ».

وعن خالد بن خداش ، قال : قدمتُ على مالك بأربعين مسألة ، فما

أجابني منها إلا على خمس مسائل ⁽¹⁾.

وروى الخطيب عن أحمد بن حنبل أنه سُئل عن مالك ، فقال : حديث صحيح ، ورأي ضعيف ⁽²⁾.

وعن مالك أيضاً أنه ربما كان يُسأل خمسين مسألة ، فلا يجيب في واحدة منها ⁽³⁾.

ونقل ابن عبد البر عن الليث بن سعد أنه قال : أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسُنة رسول الله صلی الله علیه و آله مما قال فيها برأيه ، قال : ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك ⁽⁴⁾.

وعن المروزي قال : وكذلك كان كلام مالك في محمد بن إسحاق لشيء بلَغَه عنه تكلّم به في نَسَبه وعِلْمه ⁽⁵⁾.

وعن سلمة بن سليمان قال : قلت لابن المبارك : وضعتَ من رأي أبي حنيفة ، ولم تضع من رأي مالك؟ قال : لم أره علماً ⁽⁶⁾.

وقال ابن عبد البر : وقد تكلم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة ، كرهتُ ذِكره ، وهو مشهور عنه ، قاله إنكاراً لقول مالك في حديث البيِّعين بالخيار ... ⁽⁷⁾، وتكلم في مالك أيضاً فيما ذكره الساجي في كتاب العلل : عبد العزيز بن أبي سلمة ، وعبد الرحمن بن زيد بن .

أسلم ، وابن إسحاق ، وابن أبي يحيى ، وابن أبي الزناد ، وعابوا عليه أشياءمن مذهبه ، وتكلم فيه غيرهم لتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم ، وروايته عن داود بن الحصين وثور بن زيد ، وتحامل عليه الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة في شيء من رأيه حسَداً لموضع إمامته ، وعابَهُ قوم في إنكاره المسح على الخفَّين في الحضر والسفر ، وفي كلامه في علي وعثمان ، وفتياه إتيان النساء من الأعجاز ، وفي قعوده عن مشاهدة الجماعة في مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله ، ونسبوه بذلك إلى ما لا يحسن ذِكره ⁽¹⁾.

قال ابن حجر : ويقال إن سعداً ⁽²⁾وعظ مالكاً فوجد عليه ، فلم يروِ عنه ... وقال أحمد بن البرقي : سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد أنه كان يرى القدر وترك مالك الرواية عنه. فقال : لم يكن يرى القدر ، وإنما ترك مالك الرواية عنه لأنه تكلم في نسب مالك ، فكان مالك لا يروي عنه ، وهو ثَبْت لا شك فيه ⁽³⁾.

3 - ما قالوه في الشافعي :

قيل ليحيى بن معين : والشافعي كان يكذب؟ قال : ما أحب حديثه ولا ذِكْره ⁽⁴⁾.

واشتهر عن يحيى أنه كان يقول عن الشافعي : إنه ليس بثقة ⁽⁵⁾.

وأخرج ابن حجر في توالي التأسيس عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه قال : كان الشافعي قد مرض من هذا الباسور مرضاً شديداً ، حتى ساء

خُلُقه ، فسمعته يقول : إني لآتي الخطأ وأنا أعرفه ⁽¹⁾.

وذكر ابن حجر في لسان الميزان عن معمر بن شبيب أنه سمع المأمون يقول : امتحنت الشافعي في كل شيء فوجدته كاملاً ، وقد بقيت خصلة ، وهو أن أسقيه من الهندبا تغلب على الرجل الجسيد العقل. فحدّثني ثابت الخادم أنه استدعى به فأعطاه رطلاً فقال : يا أمير المؤمنين ما شربته قط. فعزم عليه فشربه ، ثم والى عليه عشرين رطلاً فما تغير عقله ، ولا زال عن حُجّة ⁽²⁾.

قلت : لعل الشافعي شربه تقية ، لأنه كان يرى التقية من الخلفاء.

4 - ما قالوه في أحمد بن حنبل :

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعتُ أبي يقول : وددتُ أني نجوت من هذا الأمر ، لا عليَّ ولا لي ⁽³⁾.

وعن أبي بكر الأثرم ، قال : سمعت أحمد بن حنبل يُستفتَى ، فيكثر أن يقول : لا أدري ⁽⁴⁾.

وقال الفخر الرازي : إنه - يعني الإمام أحمد - ما كان في علم المناظرة والمجادلة قوياً ، وهو الذي قال : لولا الشافعي لبقيت أقفيتنا كالكرة في أيدي أصحاب الري ⁽⁵⁾.

وقال ابن أبي خيثمة : قيل لابن معين : إن أحمد يقول : إن علي بن عاصم ليس بكذاب. فقال : لا والله ، ما كان علي عنده قط ثقة ، ولا حدَّث عنه بشيء ، فكيف صار اليوم عنده ثقة؟ ⁽⁶⁾

وقال الحسين بن علي الكرابيسي في الطعن في أحمد : أيش نعمل بهذا الصبي؟ إن قلنا : ( مخلوق ) قال : بدعة. وإن قلنا : ( غير مخلوق ) قال : بدعة ⁽¹⁾.

---

ولعل أحمد بن حنبل هو الذي سَلِم تقريباً من أن توجَّه إليه السهام والطعون كما وُجِّهت لغيره ، وذلك لأنه جعل جُل عنايته في جمع الأحاديث ، فصنّف المسند الذي اشتمل على أكثر من خمسة وعشرين ألف حديث ، ثم إنه حاول أن يفر من الفتوى ⁽²⁾، ولم تُعرف له فتاوى شاذة كثيرة كما عُرفت لغيره ، ثم إن محنة خلق القرآن أكسبته مكانة عظيمة عند الناس ، وفتواه بوجوب طاعة السلطان وحرمة الخروج عليه وإن كان جائراً ، أعطته منزلة كبيرة عند الخلفاء والسلاطين.

تعصب أهل السنة لمذاهبهم :

إن المتتبِّع لما كتبه أهل السنة - علماؤهم وغيرهم - يجد أن التعصب للمذاهب كان قوياً جداً ، ولم يسلم منه حتى مَن كان يُتوقَّع منه التنزّه عنه لجلالته وعلمه ، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ، ويمكن أن نقول : إن التعصب قد وقع على أنحاء مختلفة :

منه : ما نتج عنه رَد الأحاديث والآثار النبوية ، والعمل بفتوى إمام المذهب ، وإن كان فيها مخالفة صريحة للنص الثابت.

وقال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى ( اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) : قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضي الله

عنهم : قد شاهدت جماعة من مقلّدة الفقهاء ، قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل ، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات ، فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها ، وبقوا ينظرون إليَّ كالمتعجِّب ، يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سَلَفنا وردت على خلافها ، ولو تأمَّلتَ حق التأمَّل وجدتَ هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا ⁽¹⁾.

وقال السيد سابق في فقه السنة : وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخي - وهو حنفي - : كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ؟! ⁽²⁾

وقال ابن حزم : قال بعض من قوي جهله وضعف عقله ورقَّ دينه : إذا اختلف العالمان وتعلَّق أحدهما بحديث عن النبي صلی الله علیه و آله أو آية ، وأتى الآخر بقول يخالف ذلك الحديث وتلك الآية ، فواجب اتباع من خالف الحديث ، لأننا مأمورون بتوقيرهم ⁽³⁾.

وعن إبراهيم النخعي قال : لو رأيتهم يتوضؤون إلى الكوعين ما تجاوزتهما وأنا أقرؤها ( إلى المرافق ) ⁽⁴⁾.

ومِن تعصّبهم : ما جرَّهم إلى أمور منكرة ومهاترات عجيبة.

ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في ترجمة محمد بن موسى بن عبد الله الحنفي ، فقال : ولي قضاء دمشق ، وكان غالياً في مذهب أبي حنيفة ... وكان يقول : لو كانت لي الولاية لأخذت من أصحاب الشافعي الجزية. وكان مبغضاً لأصحاب مالك أيضاً ⁽⁵⁾. .

وذكر الذهبي في العِبَر أن الفقيه الشافعي أبا حامد محمد بن محمد البروي الطوسي صاحب التعليقة المشهورة في الخِلاف كان بارعاً في معرفة مذهب الأشعري ، قدم بغداد وشغب على الحنابلة ، وأثار الفتنة ، ووعظ بالنظامية ، فأصبح ميتاً ، فيقال : إن الحنابلة أهدوا له مع امرأة صحن حلوى مسمومة. وقيل : إن البروي قال : لو كان لي أمر لوضعت على الحنابلة الجزية ⁽¹⁾.

ومِن تعصّبهم : ما جرَّهم إلى فتاوى غريبة وأحكام عجيبة.

فقد أفتى بعض الأحناف بعدم جواز تزويج الحنفي بالشافعية ، باعتبار أن الشافعية تشك في إيمانها ، لأن الشافعي يقول : أنا مؤمن إن شاء الله. إلا أن بعضهم قال : يجوز ذلك ، قياساً على الذمّية ، أي فكما يجوز زواج الحنفي بالذمّية كذلك يجوز زواج الحنفي بالشافعية.

ومن تعصبهم : ما أحدث الفتن فيما بينهم.

قال ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة 323 ه- في بغداد :

وفيها عظم أمر الحنابلة ، وقويت شوكتهم ، وصاروا يكسبون من دُور القُوَّاد والعامة ، وإن وجدوا نبيذاً أراقوه ، وإن وجدوا مغنية ضربوها ، وكسروا آلة الغناء ، واعترضوا في البيع والشراء ، ومشْي الرجال مع النساء والصبيان ، فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي معه من هو؟ [ فإذا ] أخبرهم ، وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة ، وشهدوا عليه بالفاحشة ، فأرهجوا بغداد ... وزاد شرّهم وفتنتهم ، واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون المساجد ، وكانوا إذا مرَّ بهم شافعي المذهب أغروا به العميان ، فيضربونه بعِصِيّهم حتى يكاد يموت ⁽²⁾.

ومن تعصبهم : ما سبَّب إغلاق باب الاجتهاد عند أهل السنة.

قال السيد سابق : وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية .

بالكتاب والسنة ، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد ، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء ، وأقوال الفقهاء هي الشريعة ، واعتُبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعاً لا يوثق بأقواله ، ولا يُعتد بفتاويه ⁽¹⁾.

وقال أبو شامة : وكانت تلك الأزمنة مملوءة بالمجتهدين ، فكل صنف على ما رأى ، وتعقب بعضهم بعضاً مستمدّين من الأصلين : الكتاب والسنة ... ولم يزل الأمر على ما وصفت إلى أن استقرّت المذاهب المدوَّنة ، ثم اشتهرت المذاهب الأربعة ، وهُجر غيرها ، فقصرت همم أتباعهم إلا قليلاً منهم ، فقلَّدوا بعدما كان التقليد حراماً لغير الرسُل ، بل صارت أقوال أئمتهم بمنزلة الأصلين : الكتاب والسنة ، وذلك معنى قوله تعالى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) فعُدِم المجتهدون ، وغلب المتقلّدون ، وكثر التعصب ، وكفروا بالرسول حيث قال : يبعث الله في كل مائة سنة مَن ينفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين ، وحجَروا على ربّ العالمين مثل اليهود أن لا يبعث بعد أئمتهم وليّاً مجتهداً ، حتى آل بهم إلى التعصب إلى أحدهم إذا أُورد عليه شيء من الكتاب والسنة على خلافه ، يجتهد في دفعه بكل سبيل من التأويلات البعيدة ، نصرةً لمذهبه ولقوله ⁽²⁾.

ومن تعصّبهم : غلوّ كل طائفة في إمامها.

قال البيهقي : إن الشافعي إنما وضع الكتب على مالك أنه بلغه أن بالأندلس قلنسوة لمالك يُستسقى بها ، وكان يقال لهم : ( قال رسول الله ). فيقولون : ( قال مالك ). فقال الشافعي : إن مالكاً بَشَرٌ يخطئ. فدعاه ذلك إلى تصنيف الكتاب في اختلافه معه ⁽³⁾. .

وأخرج الخطيب عن علي بن جرير ، قال : كنت في الكوفة فقدمت البصرة وبها ابن المبارك ، فقال لي : كيف تركت الناس؟ قال : قلت : تركت بالكوفة قوماً يزعمون أن أبا حنيفة أعلم من رسول الله صلی الله علیه و آله . قال : كُفْر. قلت : اتخَذوك في الكفر إماماً. قال : فبكى حتى ابتلّت لحيته ، يعني أنه حدَّث عنه.

وعنه أيضاً قال : قدمت على ابن المبارك ، فقال له رجل : إن رجلين تماريا عندنا في مسألة ، فقال أحدهما : قال أبو حنيفة. وقال الآخر : قال رسول الله صلی الله علیه و آله . فقال : كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء ⁽¹⁾.

هذا غيض من فيض من الآثار المذمومة للتعصب للمذاهب ، نسأل الله أن يأخذ بيد جميع المسلمين إلى رضاه ، إنه قريب مجيب.

المسْلم غير ملزم باتباع أحد المذاهب الأربعة :

هذا وقد ذكر بعض علماء أهل السنة في كتبهم ما يضيء الدرب أمام مَن التزم باتباع مذهب معين ، فشدَّدوا في الإرشاد ، وأبلغوا في النصح ، لعل شيئاً منها يجد أذناً صاغية أو قلباً واعياً.

وإليك بعض كلماتهم :

قال ابن عبد البر : يقال لمن قال بالتقليد : لِمَ قلتَ به وخالفتَ السلف في ذلك ، فإنهم لم يقلّدوا؟

فإن قال : قلَّدتُ لأن كتاب الله جل وعزّ لا علم لي بتأويله ، وسُنّة رسوله لم أحصها ، والذي قلّدته قد علم ذلك ، فقلّدت مَن هو أعلم مني.

قيل له : أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب ، أو حكاية سُنّة عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق ، لا شك فيه ، ولكن اختلفوا فيما قلّدت فيه بعضهم دون بعض ، فما حُجّتك في تقليد بعض دون بعض ، وكلهم عالم ، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من

الذي ذهبت إلى مذهبه.

فإن قال : قلّدته لأني علمت أنه صواب. قيل له : علمتَ ذلك بدليل من كتاب أو سُنّة أو إجماع ، فقد أَبطَلَ التقليد ، وطولب بما ادّعاه من الدليل.

وإن قال : قلّدته لأنه أعلم مني. قيل له : فقلّد كل من هو أعلم منك ، فإنك تجد خلقاً كثيراً ، ولا تخص مَن قلّدته ، إذ علّتك فيه أنه أعلم منك.

فإن قال : قلّدته لأنه أعلم الناس. قيل له : فهو إذن أعلم من الصحابة. وكفى بقول مثل هذا قبحاً.

وإن قال : إنما أقلّد بعض الصحابة. قيل له : فما حُجّتك في ترك مَن لم يُقلَّد منهم ، ولعل مَن تركتَ قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله. على أن القول لا يصح لفضل قائله ، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه ⁽¹⁾.

وقال ابن حزم : إن العجب ليطول ممن اختار أخذ أقوال إنسان بعينه لم يصحبه من الله عز وجل معجزة ، ولا ظهرت عليه آية ، ولا شهد الله له بالعصمة عن الخطأ ، ولا بالولاية. وأعجب من ذلك إن كان مِن التابعين فمَن دونهم ، ممن لا يُقطع على غيب إسلامه ⁽²⁾، ولا بِيَد مقلِّده أكثر من حسن الظن به ، وأنه في ظاهر أمره فاضل من أفاضل المسلمين ، لا يقطع له على غيره من الناس بفضل ، ولا يشهد له على نُظرائه بسبق ، إن هو إلا الضلال المبين ⁽³⁾.

ثم قال : ثم ننحط في سؤالهم درجة فنقول : ما الذي دعاكم إلى التهالك على قول مالك وابن القاسم؟ فهلاّ تبعتم قول عمر بن الخطاب وابنه فتهالكتم عليها؟ فهما أعلم وأفضل من مالك وابن القاسم عند الله عز وجل بلا شك.

ونقول للحنفيين : ما الذي حملكم على التماوت على قول أبي حنيفة .

وأبي يوسف ومحمد بن الحسن؟ فهلاّ طلبتم أقوال عبد الله بن مسعود وعلي فتماوتّم عليها؟ فهما أفضل وأعلم من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن عند الله تعالى بلا شك.

ونقول لمَن قلّد الشافعي رحمه الله : ألم ينهكم عن تقليده وأمركم باتباع كلام النبي صلی الله علیه و آله حيث صحّ؟ فهلاّ اتبعتموه في هذه القولة الصادقة التي لا يحل خلافها لأحد؟ ⁽¹⁾

وقال ابن القيم : نقول : أخذتم بقول فلان لأن فلاناً قاله؟ أو لأن رسول الله صلی الله علیه و آله قاله؟

فإن قلتم : ( لأن فلاناً قاله ) جعلتم قول فلان حُجّة ، وهذا عين الباطل. وإن قلتم : ( لأن رسول الله صلی الله علیه و آله قاله ) كان هذا أعظم وأقبح ، فإنه مع تضمّنه للكذب على رسول الله صلی الله علیه و آله وتقويلكم عليه ما لم يقله ، هو أيضاً كذب على المتبوع ، فإنه لم يقُل : هذا قول رسول الله صلی الله علیه و آله . فقد دار قولكم بين أمرين لا ثالث لهما : إما جعل قول غير المعصوم حجّة ، وإما تقويل المعصوم ما لم يقُله ، ولا بد من واحد من الأمرين.

فإن قلتم : بل منهما بُد ، وبقي قسم ثالث ، وهو أنا قلنا كذا ، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله أمرَنا أن نتّبع مَن هو أعلم منا ، ونسأل أهل الذِّكر إن كنا لا نعلم ، ونرُدّ ما لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم ، فنحن في ذلك متَّبِعون ما أمَرَنا به نبيّنا.

قيل : وهل نُدَنْدِن إلا حول اتّباع أمره صلی الله علیه و آله ، فحيهلا بالموافقة على هذا الأصل الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا به ، فنُناشدكم بالذي أرسله : إذا جاء أمره وجاء أمر مَن قلّدتموه ، هل تتركون قوله لأمره صلی الله علیه و آله ، وتضربون به الحائط ، وتحرِّمون الأخذ به والحالة هذه ، حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم ، أم تأخذون بقوله ، وتفوِّضون أمر الرسول صلی الله علیه و آله إلى الله ، وتقولون : هو أعلم .

برسول الله صلی الله علیه و آله منا ، ولم يخالف هذا الحديث إلا وهو عنده منسوخ أو مُعارَض بما هو أقوى منه ، أو غير صحيح عنده. فتجعلون قول المتبوع مُحْكَماً ، وقول الرسول متشابِهاً ، فلو كنتم قائلين بقوله لكون الرسول أمركم بالأخذ بقوله ، لقدَّمتم قول الرسول أين كان.

وقال : إن ما ذكرتم بعينه حُجّة عليكم ، فإن الله سبحانه أمر بسؤال أهل الذِّكر ، والذكر هو القرآن والحديث ... فهذا هو الذِّكر الذي أمرنا الله باتباعه ، وأمر مَن لا عِلم عنده أن يسأل أهله ، وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذِّكر الذي أنزله الله على رسوله ليُخبروه به ، فإذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه ، وهذا كان شأن أئمة أهل العلم ، لم يكن فيهم مقلِّد معيَّن يتّبعونه في كل ما قال ، فكان عبد الله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله صلی الله علیه و آله أو فعَله أو سَنَّه ، لا يسألهم عن غير ذلك ، وكذلك الصحابة ... وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن نبيّهم فقط ، وكذلك أئمة الفقه ... ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبه ، فيأخذ به وحده ، ويخالف له ما سواه ⁽¹⁾.

وقال الشيخ محمد حياة السندي : من تعصّب لواحد معين غير الرسول صلی الله علیه و آله ، ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين فهو : ضال جاهل ، بل قد يكون كافراً يستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد معين من الأئمة رضي الله عنهم دون الآخرين ، فقد جعله بمنزلة رسول الله صلی الله علیه و آله ، وذلك كفر ⁽²⁾.

هذا قليل من كثير قالوه في مسألة عدم جواز اتباع واحد من المذاهب المعروفة ، الأربعة وغيرها ، ولو شئنا استقصاءه لخرجنا عن موضوع الكتاب ، .

ولكن فيما ذكرناه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، والحمد لله رب العالمين.

خلاصة البحث :

لقد اتّضح مما تقدم أمور :

1 - أن المذاهب إنما هي أمور مستحدثة ، أُحدثت بعد زمان النبي صلی الله علیه و آله بأكثر من قرن من الزمان. ولم يرِد نصّ من رسول الله صلی الله علیه و آله على جواز التعبد بأي منها. وكل ما روي في فضلهم فلا يعدو أن يكون أحاديث موضوعة أو أحلام مكذوبة.

2 - أن علماء أهل السنّة نصّوا على عدم جواز التقليد في الدين ، وعدم جواز التعبد بأي مذهب من المذاهب الأربعة وغيرها ، وأكّدوا أن وظيفة العامي هي اتباع كتاب الله وسُنة رسوله صلی الله علیه و آله ، ولا يجوز له أن يأخذ دِينه من الرجال.

3 - أن أئمة المذاهب الأربعة نهوا عن تقليدهم ، وأمروا بعرض ما يُنقل من فتاواهم على كتاب الله وسُنة رسوله صلی الله علیه و آله ، فما وافقها يؤخذ ، وما خالفها يُطرح.

4 - أن الأئمة الأربعة رجال غير معصومين ، لهم عثرات وأخطاء ، وقد طعَن فيهم مَن طعن ، بحق أو بغير حق.

فبعد هذا كله نسأل أهل السنّة : هل يجوز التعبد بهذه المذاهب المستحدثة ، وهل تبرأ ذمّة المكلف باتباع واحد منها؟

لقد أجاب ابن حزم على هذا السؤال ، فقال : وأما مَن أخذ برأي أبي حنيفة أو رأي مالك أو غيرهما ، فقد أخذ بما لم يأمره الله تعالى قط بالأخذ به ، وهذه معصية لا طاعة ⁽¹⁾.

وقال السيد محمد باقر الحجة :

قَلَّدْتُمُ النعمانَ أو محمدا *** أو مالكَ بنَ أنسٍ أو أحمدا

فهل أتى الذِّكرُ به أو وصَّى *** به النبي ، أو وجدتم نصَّا؟ ⁽¹⁾

---

( ومِن الناس مَن يَتَّخِذ مِن دون الله أَندادًا يُحِبُّونهم كَحُبِّ الله والذين آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله وَلَو يَرَى الذين ظَلَمُوا إذ يَرَون العذاب أَنَّ القُوَّة لله جميعًا وأَنَّ الله شديد العذاب * إذ تَبَرَّأَ الذين اتُّبِعُوا مِن الذين اتَّبَعُوا ورأَوا العذاب وَتَقَطَّعَتْ بهم الأَسْباب * وقال الذين اتَّبَعُوا لو أَنَّ لنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ منهم كما تَبَرَّءُوا منَّا كذلك يُرِيهم الله أَعمالهم حَسَرَاتٍ عليهم وما هُم بِخَارِجين من النَّار * يا أَيّها الناس كُلُوا مِمَّا في الأَرض حلالاً طَيِّبًا ولا تَتَّبِعُوا خُطُوات الشَّيطان إِنَّه لكم عَدُوٌّ مُبين * إِنَّمَا يأْمركم بالسُّوء والفحشاء وأَنْ تقولوا على الله ما لا تَعْلَمون * وإذا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ الله قَالوا بَل نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنَا عليه آباءنا أَوَلَو كان آباؤهم لا يَعْقِلُونَ شيئًا ولا يَهْتَدُون ) سورة البقرة : 165 - 170.

الفصل الخامس : ماذا بقي من شعائر الإسلام صحيحاً عند أهل السنة؟

حديث ضياع أحكام الشريعة المقدسة

تمهيد :

لقد دلَّت الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة على أن شعائر الإسلام بعد زمان رسول الله صلی الله علیه و آله قد غُيِّرَتْ ، وأحكام الدين قد حُرِّفت ، فلم يبقَ من الدين شيء إلا وطالته يد التحريف والتغيير ، حتى الصلاة التي هي عمود الدين فإنها قد ضُيِّعت كما ضُيِّع غيرها.

ومن تلك الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه عن الزهري أنه قال : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي ، فقلت : ما يبكيك؟ فقال : لا أعرف شيئاً مما أدركتُ إلا هذه الصلاة ، وهذه الصلاة قد ضُيِّعتْ.

وفي رواية أخرى ، قال : ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي صلی الله علیه و آله . قيل : الصلاة؟ قال : أليس ضيَّعتم ما ضيَّعتم فيها؟! ⁽¹⁾

وأخرج الترمذي في سننه ، وأحمد بن حنبل في المسند عن أنس أنه قال : ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد النبي صلی الله علیه و آله . فقلت : أين الصلاة؟ قال :

أوَلم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم؟ ⁽¹⁾

وأخرج مالك بن أنس في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال : ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة ⁽²⁾.

وأخرج أحمد في المسند عن أم الدرداء أنها قالت : دخل عليَّ أبو الدرداء وهو مغضب ، فقلت : مَن أغضبك؟ قال : والله لا أعرف منهم من أمر محمد صلی الله علیه و آله شيئاً إلا أنهم يصلّون جميعا ⁽³⁾.

وفي رواية أخرى قال : إلا الصلاة ⁽⁴⁾.

وأخرج أحمد في مسنده عن أنس أيضاً أنه قال : ما أعرف شيئاً مما عهدتُ مع رسول الله صلی الله علیه و آله اليوم. فقال أبو رافع : يا أبا حمزة ، ولا الصلاة؟ فقال : أوَليس قد علمت ما صنع الحَجَّاج في الصلاة؟

وأخرج أحمد في المسند ، والبغوي في شرح السنة ، والبوصيري في مختصر الإتحاف عن أنس قال : ما أعرف فيكم اليوم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله غير قولكم : لا إله إلا الله. قال : فقلت : يا أبا حمزة ، الصلاة؟ قال : قد صليت حين تغرب الشمس ، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلی الله علیه و آله ... ⁽⁵⁾

وأخرج الطيالسي في المسند ، والبوصيري في مختصر الإتحاف عن أنس أنه قال : والله ما أعرف اليوم شيئاً كنت أعرفه على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله قالوا : يا .

أبا حمزة ، والصلاة؟ قال : أوليس أحْدَثتم في الصلاة ما أحدثتم؟ ⁽¹⁾

دلالة الحديث :

قوله : « لا أعرف شيئاً مما أدركتُ » أو « مما كنا عليه على عهد النبي صلی الله علیه و آله » ، يدل على أن كل معالم الدين التي جاء بها النبي الأكرم صلی الله علیه و آله قد حُرِّفت وبُدلت ، فلم يبق شيء على ما كان عليه في عهده صلی الله علیه و آله ، حتى الصلاة التي يتعاهدها المسلمون كل يوم خمس مرات هي أيضاً لم تسلم من التبديل والتغيير ، وإن بقيت لها صورة الصلاة الظاهرية ، وهذا العموم استفيد من دلالة وقوع النكرة في سياق النفي في كلام أنس.

وقوله : أليس ضيَّعتم ما ضيَّعتم فيها؟

وقوله : أو لم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم؟

وقوله : أو ليس أحْدَثتم في الصلاة ما أحدثتم؟

كلها تدل على أن الناس أحدثوا في خصوص الصلاة ما لم يكن معروفاً في زمان النبي صلی الله علیه و آله ، وأن الحجَّاج أيضاً قد أحدث فيها ما أحدث.

ثم إن سؤال القوم عن خصوص الصلاة مع أن كلامه دال على العموم ظاهر في أن القوم كانوا يعلمون بتبدل أحكام الدين وتحريفها ، ولذلك لم يَعجَبوا من قول أنس ، ولم يسألوه عنها ، وأما الصلاة فكانوا يظنون أنها لا تزال سالمة من أي تحريف أو تغيير.

وقوله في حديث البخاري : « إلا هذه الصلاة » ، يدل على أن الصلاة سلمت نوعاً ما من التغيير ، ولم تسلم بالكلية ، بدليل قوله بعد ذلك : ( وهذه الصلاة قد ضُيّعت ).

ثم إن القوم أغفلوا أو تغافلوا عن الشطر الأول من هذه الأحاديث ، الدال على أن كل أحكام الدين قد حُرِّفت وبُدِّلت ، ووجَّهوا الأنظار إلى

الشطر الثاني فحسب ، وهو تضييع الصلاة ، وجعلوا تضييعها تأخيرها عن وقتها ، ولأجل ذلك أدرج البخاري هذين الحديثين في كتاب مواقيت الصلاة ، باب تضييع الصلاة عن وقتها.

قال ابن حجر : المراد أنه لا يعرف شيئاً موجوداً من الطاعات معمولاً به على وجهه غير الصلاة ، وقوله : ( وهذه الصلاة قد ضُيّعت ) قال المهلب : المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت. كذا قال وتبعه جماعة.

ثم ردّه بأنه تضييع للصلاة عن وقتها الواجب ، واستدل بالأحاديث المشهورة التي تدل على أن الوليد بن عبد الملك والحجَّاج كانا يؤخّران الصلاة إلى أن يمضي وقتها ⁽¹⁾.

إلا أن التأمل الصحيح في هذه الأحاديث يقضي بأن يكون المراد هو أن أحكام الدين التي كانت في زمن رسول الله صلی الله علیه و آله ومنها الصلاة قد تبدّلت وحُرّفت ، بدليل قوله : أو ليس أحْدَثتم في الصلاة ما أحدثتم؟ وتأخير الصلاة عن وقتها لا يسمَّى إحداثاً فيها.

ثم إن بكاء أنس بالشام لا يكون إلا لأمر عظيم جليل ، وهو تحريف أحكام الدين ، والعبث بشريعة سيد المرسلين ، وأما تأخير الولاة أو الخلفاء للصلاة فإنه لا يستدعي منه كل ذلك ، لأنه كان يرى منهم الظلم والفسق والفجور والمجون ، ولم يبكِ لشيء من ذلك ، فكيف يبكي لتأخير الصلاة عن وقتها؟!

لفت نظر :

إن أكثر الأحاديث التي مرَّ ذكرها مروي عن أنس بن مالك ، والقليل منها مروي عن أبي الدرداء ، ولعل السبب في ذلك هو أن أنس بن مالك كان من أواخر الصحابة موتاً ، فهو قد عاش إلى سنة تسعين من الهجرة ، أو ثلاث

وتسعين على اختلاف الآراء ، وعمره تجاوز المائة أو نقص عنها قليلاً ⁽¹⁾، فأدرك كثيراً من الفتن والأهواء والآراء التي حدثت بعد زمان النبي صلی الله علیه و آله ، فهو قد رأى ما لم يرَ غيره ⁽²⁾.

بعض الصحابة أحدثوا في الدين ما ليس منه :

لقد دلَّت الروايات الكثيرة على أن وقوع التحريف في أحكام الدين قد وقع من بعض صحابة النبي صلی الله علیه و آله بعد وفاته.

منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي في سننه وصحَّحه ، والنسائي في سننه ، و أحمد في المسند عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله علیه و آله - في حديث - قال : ألا وإنه يجاء برجال من أمتي ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول : يا ربِّ أصحابي. فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح : ( وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ) ⁽³⁾.

طرق الحديث : لا تدري ما أحدثوا بعدك

ومنها : ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة أنه كان يحدِّث أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال : يرِد عليَّ يوم القيامة رهط من أصحابي ،

فيُحَلَّون ⁽¹⁾عن الحوض ، فأقول : يا ربِّ أصحابي. فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى ⁽²⁾.

وعنه صلی الله علیه و آله أنه قال : يرِد عليَّ الحوض رجال من أصحابي ، فيحلّؤون عنه ، فأقول : يا ربِّ أصحابي. فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى ⁽³⁾.

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، وأحمد بن حنبل في المسند وغيرهما عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : أنا فرَطكم ⁽⁴⁾على الحوض ، ولأُنازَعَنَّ أقواماً ثم لأُغلَبَنَّ عليهم ⁽⁵⁾، فأقول : يا رب ، أصحابي أصحابي. فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ⁽⁶⁾.

ومنها : ما أخرجه البخاري - واللفظ له - ومسلم ، عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله : إني فرَطكم على الحوض ، من مرَّ عليَّ شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبداً ، لَيَرِدن عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم.

قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش ، فقال : هكذا سمعت من سهل؟ فقلت : نعم. فقال : أَشهدُ على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها : فأقول : إنهم مني. فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول : سُحقاً سحقاً لمن غيَّر بعدي ⁽⁷⁾. .

ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في المسند وغيرهم ، عن أنس عن النبي صلی الله علیه و آله قال : لَيَرِدَنَّ عليَّ ناس من أصحابي الحوض ، حتى إذا عرفتهم اختُلِجوا دوني ، فأقول : أصحابي. فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك ⁽¹⁾.

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي رواها حفَّاظ الحديث من أهل السنة بطرق كثيرة جداً وبألفاظ متقاربة ، وفيما ذكرناه كفاية ⁽²⁾.

تأملات في هذه الأحاديث : لا تدري ما أحدثوا بعدك

قوله صلی الله علیه و آله : « أقوام » يدل على كثرة من بدَّل وأحدث بعد النبي صلی الله علیه و آله ، ومنه يستفاد كثرة ما حُرِّف في الدين وبُدِّل ، لأنه إذا كان الذين بدّلوا أقواماٌ فلا ريب في أن الذي بُدّل يكون كثيراً ، لأن ما بدَّله بعضهم لا يصح نسبته إلى غيره.

وقوله صلی الله علیه و آله : « من أصحابي » ظاهر في أن أولئك المبدِّلين في الدين والمحدِثين فيه هم ممن صحب النبي صلی الله علیه و آله وخالطه.

وقوله صلی الله علیه و آله : ارتدوا على أدبارهم القهقرى :

الارتداد : هو الرجوع ، أعم من أن يكون من الدين أو من غيره ، و إن غلب إطلاقه على الرجوع عن الدين ، وهو محتمل في هذه الأحاديث ، إلا أن قوله : « أحدثوا » ظاهر في أنهم كانوا باقين على الإسلام ، لأن المرتد عن

الدين بعد النبي صلی الله علیه و آله لا يمكنه أن يُحدِث في الإسلام شيئاً ، اللهم إلا إذا كان يبطن خلاف ما يُظهِر ، ولعل المراد بالارتداد هو الرجوع عن بعض الواجبات الدينية المهمة ، والتنصّل منها بعد توكيدها ، كبيعة أمير المؤمنين علیه السلام بالخلافة كما سيتّضح في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى.

وعلى هذا يكون المراد في هذه الأحاديث : أنهم أحدثوا في الدين ما أحدثوا ، وبدَّلوا في أحكام الله ما بدَّلوا.

وبما أن هذا المعنى يثير سؤالاً ، وهو : أنهم إذا كانوا قد اتّبعوا الخليفة الحق المنصوص عليه من قبل النبي صلی الله علیه و آله فكيف تأتّى لهم أن يُحدِثوا في الدين ما شاءوا؟ أجاب بقوله : « إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى » أي رجعوا عن ما وقع منهم أو أُمِروا به من البيعة لأمير المؤمنين علیه السلام .

أحكام محرَّفة وبِدَع مستحدثة :

لقد روى القوم أحاديث كثيرة تدل على أن كثيراً من أحكام الدين قد غُيِّرت وبُدّلت ، وكثيراً من البِدع قد استُحدِثت ، وهذه الأحكام والبِدَع قد بقيت إلى يومنا هذا ، يعمل الناس بها ، ويتعبدون على طبقها.

وبما أن تلكم الأحاديث كثيرة جداً ، وسردها كلّها يستلزم الإطالة ، وضياع المهم الذي نريد بيانه ، فإنا سنذكر بعض الموارد التي وقع فيها ذلك ، وسنذكر من الأحاديث ما يكون صحيحاً عندهم ، وهذه الروايات نقسمها إلى طوائف :

الطائفة الأولى : دلَّت على حلية نكاح المتعة , وأن تحريمها وقع بعد زمان النبي صلی الله علیه و آله :

منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد الله معتمراً ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وأبي بكر وعمر.

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ⁽¹⁾.

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة في هذه المسألة ⁽²⁾.

وقد ذكر تحريم عمر للمتعة السيوطي في تاريخ الخلفاء ⁽³⁾، وأبو هلال العسكري في كتاب الاوائل ⁽⁴⁾وغيرهما.

الطائفة الثانية : دلَّت على أن بعضهم حرَّم متعة الحج مع أنها كانت ثابتة في زمان النبي صلی الله علیه و آله :

منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال : أُنزلت أية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه و آله ولم ينزل قرآن يحرِّمه ولم ينهَ عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ⁽⁵⁾.

ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعليّاً رضي الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يُجمع بينهما ، فلما رأى عليٌّ أهلَّ بهما لبّيك بعمرة وحجّة ، قال : ما كنت لأدع سُنَّة النبي صلی الله علیه و آله لقول أحد ⁽⁶⁾.

وفي رواية أخرى : فقال عليٌّ : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي .

صلی الله علیه و آله ؟! ⁽¹⁾.

ومنها : ما أخرجه النسائي في سننه عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله صلی الله علیه و آله - يعني العمرة في الحج ⁽²⁾.

ومنها : ما أخرجه النسائي في سننه عن طاووس أنه قال في حديث : يقول ابن عباس : هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتَّع النبي صلی الله علیه و آله ⁽³⁾.

ومنها : ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال : تمتّع رسول الله صلی الله علیه و آله وأبو بكر وعمر وعثمان ، وأول من نهى عنها معاوية ⁽⁴⁾.

والأحاديث في هذه المسألة كثيرة لا تحصى.

الطائفة الثالثة : دلَّت على أن التطليقات الثلاث بصيغة واحدة كانت تُعَدّ واحدة في زمن النبي صلی الله علیه و آله فجُعلت ثلاثاُ :

منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق في عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم ⁽⁵⁾.

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والنسائي وأبو داود في .

سُننهما أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعل واحدةعلىعهدالنبي صلی الله علیه و آله وأبي بكر وثلاثاً من أمارة عمر؟ فقال ابن عباس : نعم ⁽¹⁾.

وفي رواية أخرى عند مسلم قال ابن عباس : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق ، فأجازه عليهم.

الطائفة الرابعة : دلَّت على أن قيام الليل في زمان النبي صلی الله علیه و آله كان يؤدَّى فرادى ، فصار جماعة ، وهو ما يسُمّى بصلاة التراويح ⁽²⁾.

منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال : مَن صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدَّم من ذنبه.

قال ابن شهاب : فتوفّي رسول الله صلی الله علیه و آله والأمر على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنهما.

ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه ، ومالك في الموطأ ، وغيرهما عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضی الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أُبيّ بن كعب ، ثم خرجتُ معه ليلة أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نِعْمَ البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل ، وكان .

الناس يقومون أوّله ⁽¹⁾.

هذا وقد اعترف جمع من العلماء بأن عمر بن الخطاب هو أول من سنَّ صلاة التراويح جماعة.

قال ابن سعد في الطبقات : وهو - يعني عمر - أول من سنَّ قيام شهر رمضان ، وجمع الناس على ذلك ، وكتب به إلى البلدان ، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة ، وجعل للناس قارئين : قارئاً يصلّي بالرجال ، وقارئاً يصلي بالنساء ⁽²⁾.

وذكر ذلك في أوليات عمر : أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل ⁽³⁾، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ⁽⁴⁾، وكتاب الوسائل ⁽⁵⁾.

والغريب في هذه المسألة أن أهل السنة يلتزمون بصلاة التراويح في شهر رمضان في المساجد ، ويحرصون عليها ، مع أن أحاديثهم نطقت بأن صلاة النافلة في البيت أفضل.

ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي في سُننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند وغيرهم ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلی الله علیه و آله اتَّخذ حجرة - قال : حسِبْتُ أنه قال : من حصير - في رمضان ، فصلّى فيها ليالي ، فصلى بصلاته ناس من أصحابه ، فلما علم بهم جعل يقعد ، فخرج إليهم فقال : قد عرفتُ الذي رأيتُ من صنيعكم ، فصَلّوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاةُ .

المرء في بيته إلا المكتوبة ⁽¹⁾.

وقوله : ( يُصلّون بصلاته ) لا يدل على أنهم كانوا يصلون معه جماعة ، بل كانوا يصلّون مع صلاته ، فهم يصلّون فرادى ، فالباء في ( بصلاته ) بمعنى مع ، مثل قولهم : بعتك الدار بأثاثها. أي مع أثاثها. لأن صلاة الجماعة لا تتم والإمام داخل الحجرة ، والمأمومون خارجها.

قال ابن حجر : مقتضاه أنهم كانوا يصلّون بصلاته وهو داخل الحجرة ، وهم خارجها ⁽²⁾.

الطائفة الخامسة : دلَّت على أن جلد شارب الخمر ثمانين جلدة استُحدث بعد زمان النبي صلی الله علیه و آله .

منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال : كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر ، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ، حتى كان آخر إمرة عمر ، فجَلد أربعين ، حتى عَتَوا وفسَقوا جَلد ثمانين ⁽³⁾.

وأخرج مسلم في الصحيح ، وأبو داود في سُننه عن أنس بن مالك ، أن النبي صلی الله علیه و آله أُتي برجل قد شرب الخمر ، فجلده بجريدتين نحو أربعين.

قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد .

الرحمن : أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر ⁽¹⁾.

وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي في سُننهم عن أنس بن مالك : أن النبي صلی الله علیه و آله جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر رضی الله عنه أربعين ، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف ، فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجلد فيه ثمانين ⁽²⁾.

وقد اعترف بأن عمر هو أول من ضرب في الخمر ثمانين ابن سعد في الطبقات ⁽³⁾، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ⁽⁴⁾، وكتاب الوسائل ⁽⁵⁾، وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل ⁽⁶⁾وغيرهم.

الطائفة السادسة : دلَّت على أن صلاة ركعتين بعد العصر كانت جائزة في زمان النبي صلی الله علیه و آله ، فنُهي عنها بعد ذلك.

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر ، فقال : كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر ... ⁽⁷⁾.

ومنها : ما أخرجه أحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير عن زيدبن خالد الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين ، فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو ، فلما انصرف قال زيد : يا أمير المؤمنين فوالله لا أدَعها أبداً بعد أن رأيت رسول الله صلی الله علیه و آله يصليهما. قال : فجلس إليه عمر وقال : يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتّخذها الناس سلماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب عليها ⁽¹⁾.

ومنها : ما أخرجه الهيثمي عن عروة بن الزبير قال : خرج عمر على الناس فضربهم على السجدتين بعد العصر ، حتى مرَّ بتميم الداري فقال : لا أدَعهما ، صلّيتهما مع من هو خير منك : رسول الله صلی الله علیه و آله . فقال عمر : إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أُبالِ ⁽²⁾.

والأحاديث التي دلَّت على أن النبي صلی الله علیه و آله كان يصلّيهما ، بل كان مداوماً عليهما كثيرة :

منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة قالت : ركعتان لم يكن رسول الله صلی الله علیه و آله يَدَعُهما سرّاً ولا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح ، وركعتان بعد العصر ⁽³⁾.

ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما - واللفظ لمسلم - والنسائي وأبو داود والدارمي في سننهم وغيرهم عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله صلی الله علیه و آله ركعتين بعد العصر عندي قط. .

وقالت : ما كان النبي صلی الله علیه و آله يأتيني في يوم بعد العصر ، إلا صلّى ركعتين ⁽¹⁾.

الطائفة السابعة : دلَّت على أن بعضهم أعال الفرائض ، ولم يكن هذا العول ثابتاً في زمان النبي صلی الله علیه و آله .

ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصحَّحه ، والبيهقي في السنن وغيرهما عن ابن عباس رضی الله عنه عنهما أنه قال : أول من أعال الفرائض عمر رضی الله عنه ، وأيم الله لو قُدَّم من قدَّم الله ، وأُخَّر من أخّر الله ما عالت فريضة ⁽²⁾.

وقد نص غير واحد من علماء أهل السنّة على أن أول من قال بالعول هو عمر :

قال السيوطي : أول من قال بالعول في الفرائض عمر بن الخطاب ⁽³⁾.

وقال أبو هلال العسكري : أول من أعال الفرائض عمر رضی الله عنه ⁽⁴⁾.

والعول في الفرائض : هو زيادة فروض الورثة بحيث لا يتّسع لها المال. مثل : امرأة ماتت ولها زوج وأختان لأبوين : فالزوج له النصف ، والأختان لهما الثلثان ، ولو جعلنا التركة ستة أسهم ، فالزوج له ثلاثة ، والأختان لهما أربعة ، وهي تساوي سبعة ، فتكون قد عالت على أصل المال. .

وذهب الجمهور تبعاً لعمر بن الخطاب إلى أن النقص يرد على الجميع ، فتُجعل التركة سبعة أسهم ، ويكون للزوج ثلاثة من سبعة ( ثلاثة أسباع ) التركة ، وللأختين أربعة من سبعة ( أربعة أسباع ).

وذهب الشيعة الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت (علیهم السلام) إلى تقديم أصحاب السهام المؤكَّدة الذين لا ينتقلون من فرض إلى فرض ، كالزوجين والأبوين على البنات والأخوات ، فيُجعل الباقي لهن. ففي فرض المسألة يأخذ الزوج ثلاثة من ستة ، والباقي للأختين.

وهذا هو رأي ابن عباس رضی الله عنه ، وقد أوضحه في الحديث المذكور آنفاً.

قال الزهري : وأيم الله ، لولا أنه تَقَدَّمَ ابنَ عباس إمامُ عدل ، فأمضى أمراً فمضى ، وكان أمراً ورعاً ، ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم ⁽¹⁾.

الطائفة الثامنة : دلَّت على أن التثويب بدعة.

منها : ما أخرجه الترمذي عن مجاهد قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً ، وقد أَذَّن فيه ، ونحن نريد أن نصلي فيه ، فَثَوَّبَ المؤذّن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ، وقال : اخرُجْ بنا من عند هذا المبتدع. ولم يصَلِّ ⁽²⁾.

ومنها : ما أخرجه أبو داود في سننه عن مجاهد ، قال : كنت مع ابن عمر ، فثوَّب رجل في الظهر أو العصر ، قال : اخرج بنا ، فإن هذه بدعة ⁽³⁾.

والتثويب : هو قول : ( الصلاة خير من النوم ) أو غيره في أذان صلاة الفجر أو غيرها. .

وقسَّم بعضهم التثويب إلى قسمين : تثويبٌ سُنة ، وتثويبٌ بدعة ، واختلفوا في البدعة من التثويب ، فقال أحمد بن حنبل وابن المبارك : هو قول ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر.

وقال إسحاق بن راهويه : هو أن المؤذن إذا استبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح. قال : وهو التثويب الذي كرهه أهل العلم ، والذي أحدثوه بعد النبي صلی الله علیه و آله ⁽¹⁾.

قال الترمذي : والذي فسَّر ابنُ المبارك وأحمد : أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر : ( الصلاة خير من النوم ) ، وهو قول صحيح ... وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه.

وقال الصنعاني في سبل السلام : شرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر ، لأنه لإيقاظ النائم ، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة ⁽²⁾.

وقال الزيلعي في نصب الراية : أحاديث التثويب : وهو مخصوص عندنا بالفجر ... وفيه حديثان ضعيفان : أحدهما للترمذي وابن ماجة ... عن بلال قال : أمرني رسول الله صلی الله علیه و آله أن لا أثوِّب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر .. والحديث الثاني أخرجه البيهقي ... ولكن اختلفوا في التثويب ، فقال أصحابنا - يعني الحنفية - هو أن يقول بين الأذان والإقامة : « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » مرتين. وقال الباقون : هو قوله في الأذان : الصلاة خير من النوم ⁽³⁾.

وحاصل كلامهم أن التثويب البدعة هو زيادة قول : ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر وفي غيرها من الصلوات ، أو زيادة غيرها بين الأذان .

والإقامة في عامة الصلوات ، وأما زيادة ( الصلاة خير من النوم ) في الأذان الأول في الفجر فهو سنة عندهم.

ومنه يتضح أن ما يفعله أهل السنة في هذه الأعصار من قول ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر فهو بدعة.

هذا إذا صحّت الروايات الدالة على أن ( الصلاة خير من النوم ) جزء من الأذان الأول لصلاة الصبح ، والذي يظهر من بعض الروايات أن عمر بن الخطاب هو أول من وضعها في أذان صلاة الفجر ، فقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر يُؤْذِنه لصلاة الصبح ، فوجده نائماً ، فقال : الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح ⁽¹⁾.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف بلفظ متقارب ⁽²⁾.

وأخرج الدارقطني في سُننه عن ابن عمر ، عن عمر أنه قال لمؤذِّنه : إذا بلغت ( حي على الفلاح ) في الفجر ، فقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ⁽³⁾.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : قال في البحر : أحدثه عمر فقال ابنه : هذه بدعة. وعن علي علیه السلام حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه ⁽⁴⁾.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : ما ابتدعوا بدعة أحب إلي من التثويب في الصلاة. يعني العشاء والفجر ⁽⁵⁾. .

فعلى ذلك تكون هذه الجملة بدعة في أي أذان قيلت.

ولا يُعتد بكلام السرخسي في المبسوط : أما المتأخرون فاستحسنوا التثويب في جميع الصلوات ، لأن الناس قد ازداد بهم الغفلة ، وقلّما يقومون عند سماع الأذان ، فيستحسن التثويب للمبالغة في الإعلام ⁽¹⁾.

وذلك لأنه إذا كان بدعة كما نص عليه أعلام أهل السنة فلا يختلف الحال فيها في جميع الأزمان والأحوال ، فلا يصح أن يُزاد في الأذان أو في غيره من العبادات أية زيادة بأي اعتبار من الاعتبارات.

---

هذا قليل من كثير ، وأمثاله لا يكاد يحصى ، وهو مبثوث في كتبهم ، ولوأردنا أن نستقصي أشباه هذه الطوائف لطال بنا المقام ، وفيما ذكرناه كفاية.

محاولات لتحريف الأحكام لم يكتب لها الدوام :

ودلَّت أحاديث أخرى صحيحة على أن القوم خالفوا السُّنّة الصحيحة الثابتة عن النبي صلی الله علیه و آله ، إلا أن هذه المخالفات لم يُكتب لها الدوام ، فاندثرت واضمحلّت ، ولم تصبح أحكاماً في الدين ، ولم يفتِ على طبقها أحد المُفتين.

وهذه الأحاديث أيضاً نقسمها إلى طوائف :

الطائفة الأولى : دلت على أن منهم مَن صلّى بالناس في منى تماماً مع ثبوت الصلاة قصراً عن النبي صلی الله علیه و آله .

منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما - واللفظ لمسلم - والنسائي وأبو داود والدارمي في سننهم وغيرهم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلّى بنا عثمان بن عفان رضی الله عنه بِمِنَى أربع ركعات ، فقيل ذلك

لعبد الله بن مسعود رضی الله عنه فاسترجع ⁽¹⁾، ثم قال : صليت مع رسول الله صلی الله علیه و آله بمنى ركعتين ، وصليت مع أبي بكر رضی الله عنه بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب رضی الله عنه بمنى ركعتين ، فليت حظّي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان ⁽²⁾.

ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والنسائي والدارمي في سُننهما ، وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه قال : صلّيت مع النبي صلی الله علیه و آله بمنى ركعتين ، وأبي بكر وعمر ، ومع عثمان صدراً من إمارته ، ثم أتَمَّها ⁽³⁾.

وزاد مسلم : فكان ابن عمر إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعاً ، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين.

الطائفة الثانية : دلَّت على أن بعضهم ابتدع النداء الثالث لصلاة الجمعة ، مع أن ذلك لم يكن في زمن رسول الله صلی الله علیه و آله .

منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ، والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة في سُننهم ، وأحمد في المسند عن السائب بن يزيد قال : إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كان في خلافة عثمان .

رضی الله عنه وكثروا أمَرَ عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث ، فأُذِّن به على الزوراء ⁽¹⁾، فثبت الأمر على ذلك ⁽²⁾.

ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال : إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضی الله عنه حين كثر أهل المدينة ، ولم يكن عند النبي صلی الله علیه و آله مؤذِّن غير واحد ، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام ، يعني على المنبر ⁽³⁾.

الطائفة الثالثة : دلَّت على أن بعضهم جعل الخطبة في العيدين قبل الصلاة ، مع أنها كانت في زمن النبي صلی الله علیه و آله بعد الصلاة.

منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي في سُننه ، عن طارق بن شهاب ، قال : أول مَن بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ، فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة. فقال : قد تُرِك ما هنالك ... ⁽⁴⁾

وعند البخاري : فارتفع فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غَيَّرتم والله. فقال : أبا سعيد ، قد ذهب ما تعلم. فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة ، فجعلتها قبل الصلاة ⁽⁵⁾. .

ومنها : ما أخرجه أبو داود وابن ماجة في سُننهما ، وأحمد في المسند وغيرهم عن أبي سعيد الخدري ، قال : أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة ، فقام رجل فقال : يا مروان ، خالفت السنّة ، أخرجت المنبر في يوم عيد ، ولم يكن يُخرَج فيه ، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ... ⁽¹⁾

قال الزرقاني : في الصحيحين عن ابن عباس : شهدت العيد مع رسول الله صلی الله علیه و آله وأبي بكر وعمر وعثمان ، فكلهم كانوا يصلّون قبل الخطبة.

قال : واختلف في أول من غيَّر ذلك ، ففي مسلم عن طارق بن شهاب : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. وفي ابن المنذر بسند صحيح عن الحسن البصري : أول من خطب قبل الصلاة عثمان ، صلّى بالناس ثم خطبهم ، أي على العادة ، فرأى الناس لم يدركوا الصلاة ... فصار يخطب قبل الصلاة ... ويحتمل أن عثمان فعل ذلك أحياناً ، بخلاف مروان فواظب عليه ، فلذا نُسِب إليه.

وقال : وروي عن عمر مثل فعل عثمان ... وهذا إسناد صحيح ... وأخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس ، وزاد : حتى قدم معاوية ، فقدّم الخطبة. وهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعاً لمعاوية ، لأنه كان أمير المدينة من جهته ⁽²⁾.

وذكر الشوكاني في نيل الأوطار نحو ذلك ⁽³⁾.

أقول : المتحصّل من كل هذه الروايات أن أول من قدَّم الخطبة يوم العيد .

هو عمر ، إلا أنه فعل ذلك قليلاً ، وكذا صنَع عثمان ، ثم صارت سُنّة جارية في زمن معاوية ، فعلها هو وأمراؤه كمروان في المدينة ، وزياد بالبصرة.

الطائفة الرابعة : دلَّت على أن بعضهم ابتدع الأذان لصلاة العيدين ، مع أن ذلك لم يكن في زمن رسول الله صلی الله علیه و آله .

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ، قال : أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية ⁽¹⁾.

قال الشافعي في كتاب الأم : أخبرنا الثقة عن الزهري أنه قال : لم يُؤَذّن للنبي صلی الله علیه و آله ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين ، حتى أحدَثَ ذلك معاوية بالشام ، فأحدثه الحجّاج بالمدينة حين أُمِّر عليها. وقال الزهري : وكان النبي صلی الله علیه و آله يأمر في العيدين المؤذّن أن يقول : الصلاة جامعة ⁽²⁾.

هذا وقد نص بعض أعلام أهل السنة على ذلك :

قال ابن حجر في فتح الباري : واختُلف في أول من أحدث الأذان فيها - أي في صلاة العيد - فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية. وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله ⁽³⁾.

وهي عين عبارة الزرقاني في شرح الموطأ ⁽⁴⁾.

وقال القسطلاني : أول من أحدث الأذان فيها معاوية. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ⁽⁵⁾.

وقال الشوكاني : وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب .

قال : أول من أحدث الأذان في العيد معاوية ⁽¹⁾.

الصلاة لم تسلم من التحريف :

لقد مرَّ بنا بعض ما ابتُدع في الصلاة ، كإحداث صلاة التراويح ، والصلاة في منى تماماً ، والتثويب في الأذان ، والأذان لصلاة العيدين ، والأذان الثالث يوم الجمعة ، وجعل خطبة العيدين قبل الصلاة وغير ذلك.

وأما ما ابتُدع في الصلاة نفسها فسيأتي ذِكر بعضه قريباً ، وحسبك ما تجده من الاختلافات الكثيرة بين المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهبهم في كل أحكام الصلاة تقريباً : من التكبير إلى التسليم ، فراجع الكتب المعدة لذلك ككتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، وكتاب بداية المجتهد ، وكتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة وغيرها لتدرك صحة ما قلناه.

وللدلالة على كثرة تلكم الاختلافات انظر الفرق بين الصلاة الصحيحة عند أبي حنيفة والصلاة الصحيحة عند غيره ، وسنذكرها فيما يأتي من الكلام.

ولا بأس أن ننقل بعض فقرات مما قاله ابن رشد في اختلافهم في الصلاة ، ليتبيّن للقارئ العزيز صحّة ما قلناه :

قال ابن رشد في بيان اختلافهم في أقوال الصلاة فقط دون أفعالها :

اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب : فقوم قالوا : إن التكبير كله واجب في الصلاة ، وقوم قالوا : إنه كله ليس بواجب. وهو شاذ ، وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط.

وقال مالك : لا يجزئ من لفظ التكبير إلا : الله أكبر. وقال الشافعي : ( الله أكبر ) و( الله الأكبر ) اللفظان كلاهما يجزئ. وقال أبو حنيفة : يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه ، مثل : الله الأعظم والله الأجل.

وذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب ، وهو أن يقول بعد التكبير :

( وجَّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ) ، وهو مذهب الشافعي ، وإما أن يسبِّح ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وإما أن يجمع بينهما ، وهو مذهب أبي يوسف وصاحبه. وقال مالك : ليس التوجيه بواجب ولا سُنَّة.

وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة ، منها حين يكبّر ، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن ، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع ، وممن قال بهذا الشافعي وأبو ثور والأوزاعي ، وأنكر ذلك مالك وأصحابه ، وأبو حنيفة وأصحابه.

واختلفوا في قراءة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في افتتاح القراءة في الصلاة ، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة ، جهراً كانت أو سرّاً ، لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور ، وأجاز ذلك في النافلة. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد : يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سرّاً. وقال الشافعي : يقرؤها ، ولا بد في الجهر جهراً ، وفي السر سرّاً ، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب ، وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. واختلف قول الشافعي ، هل هي آية من كل سورة ، أم إنما هي آية من سورة النمل فقط ، ومن فاتحة الكتاب؟ فرُوي عنه القولان جميعاً.

واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة ، فرأى بعضهم أن الواجب مِن ذلك أم الكتاب لمَن حفظها ، وأن ما عداها ليس فيه توقيت ، ومِن هؤلاء مَن أوجبها في كل ركعة ، ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة ، ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة ، ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة. وبالأول قال الشافعي ، وهي أشهر الروايات عن مالك ، وقد روي عنه أنه مَن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأتْه. وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة ، فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة أي آية اتفقت أن تقرأ ، وحَدَّ أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مثل آية الدَّيْن. وهذا في الركعتين الأوليين ، وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة ، وبه قال الكوفيون ، والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها.

واتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود ... وبه أخذ فقهاء الأمصار ، وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك ، وهو مذهب البخاري.

واختلفوا هل الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلّي أم لا؟ فقال مالك : ليس في ذلك قول محدود. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم ) ثلاثاً ، وفي السجود : ( سبحان ربي الأعلى ) ثلاثاً.

وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله ، فكره ذلك مالك ... وقالت طائفة : يجوز الدعاء في الركوع ... وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن ، ومالك والشافعي يجيزان ذلك.

واختلفوا في التشهد وفي المختار منه ، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب ، وذهبت طائفة إلى وجوبه ، وبه قال الشافعي وأحمد وداود.

وأما المختار من التشهد فإن مالكاً رحمه الله اختار تشهد عمر رضی الله عنه ... الذي كان يعلمه الناس على المنبر ... واختار أهل الكوفة وأبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود ... وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث ... واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس.

وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله في التشهد ، وقال : إنها فرض ... وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ، ومن عذاب جهنم ، ومن فتنة المسيح الدجال ، ومن فتنة المحيا والممات.

واختلفوا في التسليم من الصلاة ، فقال الجمهور بوجوبه ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس بواجب ، والذين أوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة ، ومنهم من قال : اثنتان.

واختلفوا في القنوت ، فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب. وذهب الشافعي إلى أنه سنة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح ، وأن القنوت إنما موضعه الوتر ، وقال قوم : بل يقنت في كل صلاة. وقال قوم : لا قنوت إلا في رمضان. وقال قوم : بل في النصف الأخير منه. وقال قوم : بل في النصف الأول منه ⁽¹⁾.

هذا شيء مما ذكره في اختلافاتهم في أقوال الصلاة ، والاختلاف في أفعال الصلاة أكثر ، وما ذكرناه كاف في الدلالة على ما قلناه.

ومنه يتضح مدى ما وقع على الصلاة من جور التحريف والتبديل ، حتى ضاعت معالمها ، وتهدّمت أركانها ، وتغيّرت هيئتها. فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

بِدَع كثيرة ذكروها :

لقد ذكر علماء أهل السنة جملة كثيرة من البِدَع الأخرى التي أحدثها الخلفاء ، وهي كثيرة جداً وذكرها يخرجنا عن موضوع الكتاب ، وحيث أنا لا نريد البحث فيها ، فإنا نذكر جملة منها ، وللقارئ العزيز أن يراجع فيها المطوّلات. منها ⁽²⁾:

1 - أول من نقص التكبير معاوية ، كان إذا قال : ( سمع الله لمن حمده ) انحطّ إلى السجود ، ولم يكبّر. وقيل : زياد. ( 94 ، 95 ) ( ص 164 )

2 - أول من ترك قنوت في الصبح معاوية. (97)

3 - أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات : عمر. (24) ( ص 113 )

ورووا أن النبي صلی الله علیه و آله كان يصلي على الجنائز أربعاً أو خمساً ، وأول من جمع الناس على أربع فقط هو عمر ⁽¹⁾.

3 - أول من جهر بالتسليم عمر بن الخطاب ، فأنكرت عليه الأنصار وقالوا : ما شأنك؟ قال : أردت أن يكون أذاناً ... وقوله : ( أذاناً ) أي إعلاماً بانتهاء الصلاة. ( 98 ، 99 )

4 - أول من خفض صوته بالتكبير عثمان. (93)

5 - أول من أحدث المحراب المجوّف عمر بن عبد العزيز حين بنى المسجد النبوي. (92)

6 - أول من عمل المقصورة في المسجد معاوية ، لأنه رأى على منبره كلباً ، وقيل : مروان بن الحكم ، لأنه ضُرب بسكين وهو يصلي ... وقيل : عثمان بن عفان ، خوفاً أن يصيبه ما أصاب عمر. (89) ( ص 163 )

7 - أول من أمر المؤذن أن يشعره ويناديه ، فيقول : ( السلام على أمير المؤمنين ، الصلاة يرحمك الله ) معاوية. قال ابن عبد البر : وقيل : إن المغيرةبن شعبة أول من فعل ذلك. والأول أصح. (76)

8 - أول من خطب جالساً معاوية ، حين كثر شحمه وعظم بطنه. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس : خطب رسول الله صلی الله علیه و آله قائماً وأبو بكر وعمر وعثمان ، وإن أول من جلس على المنبر في الجمعة معاوية بن أبي سفيان. ( 123 ، 124 ) ( ص 164 )

9 - أول من خطب بمكة على منبر معاوية بن أبي سفيان ، قدم به من الشام سنة حجَّ في خلافته ، وكانت الخلفاء والولاة يخطبون يوم الجمعة على أرجلهم قياماً في وجه الكعبة وفي الحِجْر. (252)

10 - أول من فوَّض إلى الناس إخراج زكاتهم عثمان. (189) ( ص 125 ) .

11 - أول من حمى الحمى عثمان. (190) ( ص 123 )

12 - أول من جعل مُدَّين حنطة في زكاة الفطر عدل صاع من تمر : عثمان. (191)

13 - أول من جعل العشور : عمر بن الخطاب. وأخرج ابن أبي شيبة عن النبي صلی الله علیه و آله أنه قال : ليس على المسلم عشور ، إنما على اليهود والنصارى. ( 201 ، 203 )

14 - أول من قنت في النصف الأخير من رمضان : عمر. (210)

15 - أول من ركب عند رمي الجمار ذاهباً وراجعاً : معاوية بن أبي سفيان ، وكان الناس يمشون. ( 218 ، 253 )

16 - أول من فرَّق بين الرجال والنساء في الطواف : خالد القسري والي مكة لعبد الملك بن مروان ، فاستمر ذلك إلى اليوم. ( 244 ، 245 )

17 - أول من أدار الصفوف حول الكعبة : خالد بن عبد الله القسري. وعن عقبة بن الأزرق : كان الناس يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد الحرام ... فلما ولي خالد القسري مكة لعبد الملك بن مروان ، وحضر شهر رمضان أمر خالد القرّاء أن يتقدّموا ويصلّوا خلف المقام ، وأدار الصفوف حول الكعبة ، وذلك أن الناس ضاق عليهم أهل المسجد ، فأدارهم حول الكعبة. فقيل له : تقطع الطواف لغير المكتوبة؟ قال : فأنا آمرهم يطوفون بين كل ترويحتين سبعاً. فأمرهم يفصلون بين كل ترويحتين بطواف سبع ... (249)

18 - أول من اتخذ المحامل في زمن الحجَّاج ، وإنما كانوا يحجّون على الرحال. أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل ، وذكره المبرد في الكامل. وفي ذلك يقول الراجز :

أولُ عبْدٍ عمل المحاملا *** أخزاه ربي عاجلاً وآجِلا

( 269 ، 270 )

19 - أول من استَلحق بنسبه في الإسلام : معاوية ، استلحق زياد بن

أبيه. (329) ( ص 167 )

20 - أول من سنَّ للصداق أربعمائة درهم : عمر بن عبد العزيز. (333)

21 - أخرج ابن سعد عن الشعبي : أن أول رأس حمل في الإسلام ، وأول رأس رُفع على خشبة رأس الحسين علیه السلام . ( 429 ، 430 )

22- أول من سُمّي ( أمير المؤمنين ) : عمر. (491) ( ص 103 )

23 - أول من عَهد بالخلافة : أبو بكر. (615) ( ص 102 )

24 - أول من أقطع الأرضين : عثمان. (625) ( ص 122 )

25 - أول الملوك : معاوية. (629)

26 - أول مَن بايع لولده : معاوية. (630) ( ص 159 )

27 - قال مالك : أول مَن استقضى : معاوية. (684)

28 - أول من قضى بشهادة الغلمان : مروان بن الحكم. (697).

29 - أول مَن أحلف بالطلاق : سنان بن سلمة وكان عاملاً على كرمان ، ولاّه زياد بن أبيه زمن معاوية. ( 707 ، 708 ).

30 - أول مَن جمع الناس في القرآن على حرف واحد : عثمان. أخرجه البخاري (716).

لفت نظر :

ربما يُظَن لأول وهلة أن بعض ما أدرجناه في هذه البِدع ليس من البدع ، مثل : أن معاوية هو أول الملوك ، وأول من بايع لابنه. إلا أنه بعد التأمل يتّضح أن الأمر كما قلناه ، وذلك لأن الاستيلاء على أمور المسلمين بالقهر والغلبة ، لا بالنص ولا بالشورى ، مما لم يأمر به النبي صلی الله علیه و آله ، ولم يرِد في شيء من آيات الكتاب ، أو أحاديث السُنَّة المطهرة ، بل الوارد خلافه ، وكذلك الحال في جعل الخلافة كسروية يتوارثها الأبناء عن الآباء ، فإن بعض الأحاديث وصفت ذلك

بالملك العضوض. وكل ما لم يكن مأموراً به ، بل كان منهيّاً عنه وجُعل من الدين فهو بدعة ، وهكذا الحال في غير هذين الأمرين.

محرَّمات عند أهل السنة جوَّزتها الأحاديث :

اشارة

لو ألقينا نظرة فاحصة على فتاوى علماء أهل السنة ، وتأملنا الأحاديث الصحيحة التي يروونها في صِحاحهم وغيرها ، لوجدنا أن هناك كمّاً هائلاً من الأحكام عندهم تصطدم مع رواياتهم ، وهي كثيرة ، ونحن سنذكر بعضاً منها :

1 - نكاح المتعة : وقد مرَّ الكلام فيها.

2 - الجمع بين الصلاتين لا لعذر :

لم يجوّزه أحد من أصحاب المذاهب الأربعة :

قال ابن رشد في بداية المجتهد : وأما الجمع في الحضر لغير عذر ، فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه ، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر ، وأشهب من أصحاب مالك ⁽¹⁾.

وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم : أن لا يُجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرَفة. ورخَّص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : يُجمع بين الصلاتين في المطر ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يرَ الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين ⁽²⁾.

وجوزه الشيعة الإمامية ، ودلَّت عليه أخبار رووها في الصحاح وغيرها.

منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد والطيالسي في مسنديهما ، عن ابن عباس قال : أن النبي صلی الله علیه و آله صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً :

الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ⁽¹⁾.

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، ومالك في الموطأ ، وأبو داود والنسائي في سُننهما ، وأحمد في المسند ، وابن خزيمة في صحيحه ، وأبو عوانة في مسنده ، والبيهقي في السنن وغيرهم ، عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلی الله علیه و آله الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر ⁽²⁾.

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي وأبو داود والنسائي في سُننهم ، وأحمد في المسند ، وأبو عوانة في مسنده ، والبيهقي في السنن ، وغيرهم عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلی الله علیه و آله بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة ، في غير خوف ولا مطر ... قال : قلت لابن عباس : لمَ فعل ذلك؟ قال : كي لا يُحرج أمَّته ⁽³⁾. 6

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، وأحمد في المسند ، وأبو عوانة في مسنده ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : خطَبَنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبَدَت النجوم. وجعل الناس يقولون : الصلاة.قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس : أتعلّمني بالسُّنّة؟ لا أم لك. ثم قال : رأيت رسول الله صلی الله علیه و آله جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق : فَحَاك في صدري من ذلك شيء ، فأتيت أبا هريرة ، فسألته فصدَّق مقالته ⁽¹⁾.

وفي رواية أخرى قال : لا أم لك ، أتُعلِّمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله ⁽²⁾.

وقولهم : ( إن هذه الأحاديث محمولة على أن الجمع بين الصلاتين كان لأجل المطر ).

يَرُدّه ما ذُكِر في بعضها ، من أنه صلی الله علیه و آله صلى سبعاً وثمانياً في غير خوف ولا مطر. وفي بعضها : في غير خوف ولا سفر. والجمع بينها يقتضي أنه صلی الله علیه و آله جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر.

ثم إن التعليل الوارد في أكثر تلك الأحاديث ، وهو قول ابن عباس : ( أراد ألاّ يُحرج أمَّته ) يدل على أن الجمع لم يكن لعذر من تلك الأعذار ، فإن تفريق الصلوات كثيراً ما يكون فيه حرَج نوعي ، وهذا ملاحظ في البلاد التي .

تتعطَّل فيها جميع المصالح العامة لأجل إقامة الجماعة بعد دخول وقت الصلاة.

3 - التكبير على الجنائز خمساً :

قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع ، وفيه أقوال أخر ⁽¹⁾.

أقول : ذهبت الإمامية إلى أن التكبيرات على الجنائز خمس ، ودلَّ على ذلك الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة :

منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني في سُننهم ، وأحمد والطيالسي في مسنديهما ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : كان زيد يكبِّر على جنائزنا أربعاً ، وإنه كبَّر على جنازة خمساً. فسألته فقال : كان رسول الله صلی الله علیه و آله يكبِّرها ⁽²⁾.

4 - وجوب الإفطار للسفر :

ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى أن المكلَّف إذا سافر بالشروط المذكورة في محلِّها فهو مخيَّر بين الصيام والإفطار ، واختلفوا في أيهما الأفضل ، فذهب أحمد وإسحاق أن الفطر أفضل وإن لم يشق عليه الصوم. وذهب مالك وسفيان الثوري وابن المبارك إلى أن مَن وجد قوّة فالصيام له أفضل. وذهب الشافعي

وأبو حنيفة إلى أن الصيام أفضل إلا إذا حصلت له مشقة فالفطر أفضل ⁽¹⁾.

وذهب الشيعة الإمامية إلى وجوب الإفطار ، وقد دلَّت عليه أحاديث رووها في كتبهم :

منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي والنسائي والبيهقي في سُننهم ، وابن خزيمة في صحيحه ، والطيالسي في مسنده ، وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله علیه و آله خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان ، فصام حتى بلغ كراع الغميم ، فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ، ثم شرب فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام. فقال : أولئك العصاة ، أولئك العصاة ⁽²⁾.

ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سُننهم ، وأحمد والطيالسي في مسنديهما ، والحاكم في المستدرك ، وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال : ليس من البِر الصيام في السفر ⁽³⁾. د