غریب نهج البلاغة

هوية الکتاب

السعداوي، عبد الكريم حسين

غريب نهج البلاغة: أسبابه ،أنواعه، توثیق نسبته دراسته، تأليف الدكتور عبد الكريم السعداوي. 512 ص

طهران، فرصاد، 1429هـ 2008م Isbn: 978-964-2992-03-4

الكتاب: رسالة دكتوراه، الجامعة المستنصرية.

علي بن أبي طالب(عليه السلام)، الإمام الأول، 33 قبل الهجرة - 40 هـ ق، نهج البلاغة ، المسائل الأدبية.

علي بن أبي طالب(عليه السلام) ، الإمام الأول، 33 قبل الهجرة - 40 هـ ق.، نهج البلاغة، نقد وتفسير.

اللغة العربية، البديع.

اللغة العربية، المعاني والبيان.

7 س 5 م /B38/09

297/9515

رقم الإيداع في المكتبة الوطنية: 1101683

غريب نهج البلاغة

د. عبد الكريم السعداوي

منشورات فرصاد: 1429هـ /2008م

الطبعة الأولى: 1500 نسخة

Isbn: 978-964-2992-03-4

جميع الحقوق مسجلة ومحفوظة

email: algadeer_pub @ yahoo.com

محرر الرقمي: عليرضا حقاني فر

اشارة

مکتبة الروضة الحيدرية

الرسائل الجامعية "1"

غريب نهج البلاغة

أسبابه ،أنواعه ،توثيق نسبته ،دراسته

تأليف: عبدالکريم حسين السعداوي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال النبي الأكرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)

« إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرا »

(صدق رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم))

مجمع البحرين (س/ح/ ر): 246/2

أصل هذا الكتاب رسالةٌ جامعيةٌ تقدّم بها

الباحث إلى مجلس كلية الآداب / الجامعة المستنصرية

ونال بها شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز

مع التوصية بطبعها

تصدير

قال الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام):

« إنّ كلامَ العربِ كالميزان، الذي يُعرف به الزيادةُ والنقصان، وهو أعذبُ من الماء وأرقُّ من الهواء، إنْ فسّرتَه بذاته استصعب، وإنْ فسّرته بغيرِ معناه استحال، فالعربُ أشجارٌ وكلامهم ثمارٌ يثمرون، والناسُ يجتنون بقولِهم، وإلى علمِهم يصيرون».

الزينة في الكلمات العربية الإسلامية: 63/1

الأِهداءُ

مولاي يا أمير المؤمنين.. هذه بضاعتُكم رُدَّت إليكم..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ يوسف / 88 أهْدَتْ سُلَيْمَانَ يَوْمَ العَرْضِ نَمْلَتُهُ*** رِجْلَ الجَرادِ التي قَدْ كانَ في فِيها

تَرَنَّمَتْ بِفَصِيحِ القَوْلِ وَاعتَذَرَتْ*** إِنَّ (الهَدَايَا عَلَى مِقْدَارِ مُهْدِيها)

إلى روح والدي الذي أَهداني (نهج البلاغة)...

وقال: إنَّ في القرآنِ وفيه، علمُ الأولين والآخرين، بِرّاً وعِرفاناً، واستمطار رحمةٍ، وشآبيب ثواب..

المؤلف

الرموز المستخدمة فی الکتاب

ط: طبعة

د.ت: من دون تاریخ .

م. ن: المصدر نفسه.

-....- كلام أضافه الباحث.

ع، م، ج، ك، ق: عدد، مجلد، جزء، کتاب، قسم.

ينظر: يأخذ الباحث معنى النص، أو بتصرف فيه.

« ..... ــ» كلام قطعه الباحث في بداية الاقتباس.

«ـــ ...... » كلام قطعه الباحث في نهاية الإقتباس.

« ......... » يقتبس الباحث من دون أن يتصرف به.

3/3/3: الرقم الأول للجزء، والثاني للصفحة، والثالث للسطر.

جامع النهج، ومصنفه: الرضي. الشارح: ابن أبي الحديد المعتزلي.

تص، تح ،مر، تق، تر، تع، تعر: تصحیح، تحقيق، مراجعة، تقديم، ترجمة، تعليق تعريب.

الكتاب في سطور

(غريب نهج البلاغة)؛ عنوانٌ يُوحي لما تُوحي به كتب (الغريب)، كغريب القرآن، وغريب الحديث، وإذا تفحّص القارئ ما في دفّتيها من مادّة يجدها كتباً في شرح شرح ما يحتاج إلى شرح في هذا النصِّ أو ذاك، ولكنَّ دراسة الدكتور عبد الكريم السعداوي قد تعدّت ذلك إلى شرح أسباب وقوع

(الغريب) في نصّ (النهج)، نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)، وصنّفته سواء على نطاق المفردة أم على نطاق التركيب، وعلَّلَتْهُ أيضاً، و وثّقَتْ نسبتَهُ إلى الإمام، مع توثيق النصّ كلّه.

وهذه الدراسة قلّ نظيرها في الدراسات القديمة والحديثة؛ لأنّها:

1 - جمعت بين اللغة والبلاغة وإنْ دلّ هذا على شيء فإنّما يدلّ على مهارة مؤلّفها، إذ تنقاد إليه فنون العربية طَيِّعة سهلة.

2 - لأنّها لم تك شرحاً لما يحتاج إلى شرح من كلمات الإمام(عليه السلام) في (النهج).

3 - لأنّها تناولت نصّاً قلّما تناوله الباحثون، وحقيقة قلّما انتبه إليها الناس من خصائص كلامه، هذا من ناحية، ومن ناحية أُخرى؛ لايستطيع الولوج في (نهج البلاغة) إلّا من تمرّس وكان له مِران في العربية.

4 - لأنّ صاحبها من أحباب الإمام والمدافعين عنه، فقد قدّم من الشهداء لأجل إقامة عزائه ما قدّم، قرباناً لمبادئ الإسلام الرفيعة.

لقد عاشر الباحث السعداوي نصّ (النهج) معاشرةً مستديمة الصلة، مستفيضة الأُفق، حتّى انتقل جزءٌ من فصاحته وأُسلوب الإمام إلى أُسلوب لغة الكتاب، فزادهُ إشراقاً، وكساه نوراً وبلاغةً وبياناً...

أ.د حسن يحيى الخفاجي الجامعة المستنصرية - عميد كلية الآداب

بين يدي الكتاب.

هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ يعرض لـ( غريب نهج البلاغة) بطريقٍ يفصّل القول في مفهوم الغرابة عموماً، فيصلُ إلى (الغرابة في نهج البلاغة).

والمألوف في كتب الغريب أنّها تعالج غرابة المفردة، غير أنّ هذا الكتاب جاء بأمر نعدّه غير مألوف في كتب الغريب، وهو معالجة الباحث الفاضل (عبد الكريم السعداوي) للغريب في السياق التركيبي، فأوضح أنّ فيه خصوصيات لا ذكر لها في غريب المفردة..

وبيّنَ أسباباً في غريب التركيب لم يتطرّق إليها الكاتبون، وقسّم غرابة التركيب إلى ما يتصل بالغرابة النحوية وما يتصل بغرابة البلاغة، من غرابة

النظم وغرابة الكناية والتشبيه والاستعارة، واجتماع أنواع التغريبات هذه في نصٍّ واحد من نصوص النهج.

ولعلّ هذه السبيل التي طرقها الباحث السعداوي، هي الجديد الذي جاء به في أسباب غرابة الكلمة ، ومما يُحمدُ للباحث الفاضل؛ أنّه قبل أن يباشر دراسته لأسباب الغرابة في (نهج البلاغة) وثّق نصوص النهج توثيقاً علمياً استند إلى مئات المصادر التي ذكرت نصوص النهج قبل أن يلد النقيب والد الرضي واضع الكتاب الذي سمّاه (نهج البلاغة)، وجمع فيه خطب الإمام ورسائله وحِكَمه، وهذا التوثيق أعطى لهذه الدراسة منزلةً غير اعتيادية.

وإنّي أترك للقارئ الكريم اكتشاف المحاسن الكثيرة التي ضمّنها هذا الكتاب، ولا أُريد أن أُنغّص عليه متعته بقراءته فأعجل بعرض ما ورد فيه من أسباب طريفة غاية الطرافة جديدة كلّ الجدّة.

وأخيراً.. أدعو للباحث بالموفقية والنجاح، فهو سميع الدعاء.

أ.د. صباح عباس السالم

جامعة بابل - كلية التربية

في مجاز الكتاب

الحمدُ لله الذي بَطَنَ خَفِيّات الأمور، ودلّتْ عليه أعلامُ الظهور، وأَنطَقَ لسانَ الإنسان، فأفصح بعجيب البلاغة وسحر البيان، والصلاة والسلام على

من تبوَّء من الفصاحة ذِروتها، واقتعدَ من سموّ الخلق الرفيع عوالي المعالي ، محمد المجتنى من شجرة الإيمان، وعلى آله ، ولاسيما الإمام علي أمير البيان ، وصحبه الأبرار ومن اتبعهم بإحسان.

إنَّ أحقَّ ما ينبغي أن تُنفق فيه نقود الأعمار ، وأشرف أن تُصرف له سهود الأبصار، هو علم الحديث والأخبار، المأثور عن النبي المختار، وسيّد آله الكرّار.

وبعد...

يمثل كتاب (نهج البلاغة) رافداً ثرّاً للعربية، فهو كتاب في الإتقان، يتلو السّنَّة والفرقان؛ لأنَّه ضَمَّ فرائد الكلم ونوادر البلاغة مِمَّن نزل عليه القرآن، صلى

الله عليه وآله، فلذلك لا يسع أحداً وصف ما فيه من فنون الفصاحة ووجوه البلاغة؛ لأنّه ركب منهما أعلى ذروة السنام، كما قال جامعُهُ الشريف الرضي(رضی الله عنه)،( ت / 406 هـ) إنَّه: «يتضمّن من عجائب البلاغة، وغرائب كي الفصاحة، وجواهر العربية، وثواقب الكلم الدينية والدنياوية ما لا يوجد مجتمعاً في كلام، ولا مجموع الأطراف في كتاب، إذ كان أمير المؤمنين(عليه السلام): مشرَع الفصاحة ومَوْرِدَها، ومنشأ البلاغة ومَوْلِدها ومنه (عليه السلام)ظهر مكنُونُها وعنه أُخذت قوانينُها ... »⁽¹⁾.

وبهذه الفصاحة والبلاغة، أراد الإمام أن يؤثّر في سامعيه، حتى يلبّوا ما يريده منهم، فكان يستعمل مفردات القبائل التي انضوت تحت لوائه، وتكوّن منها جيشُه، ولم يكن أغلب الجيش حجازياً، فيما أُلّف من المفردات في كلامهِ لقبيلة معينة ، غَرُب عن الأخرى، وهكذا...

وتأسيساً على هذا؛ اجتهد جماعة من العلماء الأفذاذ النحارير من المتقدمين والمتأخرين، كلّ على قدر بضاعته في تفسير لفظه، وبعض جمله، وتَبيين مشكلاته، وتوضيح معضلاته. وقد دُرس هذا (الكتاب) من حيث نحوه، وصرفه، وبلاغته، ولم يُدرس من حيث غرابة ألفاظه، وكذلك ، لم يُدرس من حيث غرابة سياق تركيبه، أو نظمه، ولأجل هذا كانت غبطتي في اختيار الموضوع.

والمعلوم أنَّ غرابة الألفاظ، أو وضوحها، مسألةٌ (نسبية)، لا تكون عامّة عند كلّ الناس، ولا في كلّ زمان، ولا في كل مكان، وأَنَّ لها أسباباً تتعدّى هذه المقاييس الثلاثة، (الزمان، والمكان، ومحصول الشخص اللغوي).

فكان هذا البحث في موضوعاته، وطريقة جَمْعه للألفاظ والتراكيب الغريبة في (النهج)، ينتمي إلى مصنفات (الغريب)، وكتبه التي ألّف فيها القدماء، وتدارسها المحدثون سواء أكان في غريب اللغة عامة، أم في غريب القرآن ⁽¹⁾، أم الحديث، أم شعر شاعر بعينه خاصة.

وتشترك هذه المصنّفات في كونها تستقري (الغريب)، وتبيِّن معانيه بمعنى؛ أنَّها تكتفي بجمْع الألفاظ النادرة والغريبة، أو غير المعروفة بلفظها، أو بمعناها، فتوضّح للقارئ معناها، جانية لها الشواهد من رياض كلام فصحاء العرب وشعرائهم، وربَّما بيّنت اللهجات التي فيها، وهي في أغلب الأمور تهتمُّ بالألفاظ المفردة ؛ لذا رأينا مصطلحاتٍ كثيرةً، مثل: اللفظ (النادر)، و(الحوشي)، أو (الوحشى)، و (الشاذّ) و (الغريب) و(المشكل) و (المبهم) و..

وندر أن وجدناهم، اهتموا بالغريب التركيبي، أي غريب (التركيب النحوي)، أو نظم المعنى عند علماء المعاني، أو نظم البلاغة، وإن عُني بهذا أحد،

فهم البلاغيّون⁽¹⁾، والنقّاد ، وشرّاحُ كتب الشعر والمفسرون⁽²⁾، ومنهم الشريف الرضي(رضی الله عنه)، الذي علقّ بِبِضعة تعليقات على كلام الإمام في (النهج)، بيّن فيها غريب بعض تركيباته النحوية والبلاغية، وأشار إلى علوّ سبقه فيها، على نحو ما سنراه في البحث.

وليس (نهج البلاغة) بالكتاب الغريب عني البعيد مني ، فقد أهداني إيّاه والدي(رحمة الله) منذ العنفوان السنّ وغضاضة الغصن ، وقال : إسمع يا كريم؛ إنَّ علوم الأولين والآخرين قد جُمعت في(القرآن الكريم)، وفي(نهج البلاغة) فتعلّم منهما، تصل إلى أعلى العلوم وأشرف المراتب، فصحبتُ هذين النبعين الصافيين تبرُّكاً وتديّناً ، ثم شُغفتُ بهما حين بدأت أدرك بعض مراميهما فكان شغفاً ينمو مع نمو الإدراك فجعلتهما سمير وحدتي وأنيس وحشتي ، حتى تمنّيتُ على الله - عز وجل - أن يجعلني مَمّن يخدمهما. ولقد استجاب الله أمنيتي ووفقني الكتابة في (غريب القرآن) وهاهو - سبحانه وتعالى - يمنَّ عليَّ بالتوفيق في الكتابة عن (غريب النهج).

ولأجل هذا سرح الفكر ، و يداي تتقلبان على اليواقيت فسلختُ الياقوتة

عن أختها، وعيناي تغوصان في اللمعان، فما حسبتني أخرج من معدن البلاغة لفرط ما تحيّرتُ في الإنتقاء، ولكنّي أخيراً التقطتُ ما يربي على الألف والمئتين كلمة غريبة، موثَّقاً المفردات الغريبة كافة، والنصوص الحاوية لها، التي درستُها في هذا البحث بمظان وأصول قديمة، ومتأخرة، ومصادر ومراجع عتيقة ومعاصرة .

فقد استخرجت في هذا البحث (الغريب)، ودرسته ، وصنفته ، سواء أعلى نطاق المفردة أم على نطاق التركيب أو النظم ، وعللته ، ووثقت نسبته إلى الإمام علي(عليه السلام)مع توثيق نسبة النص كله وتحقيقه ، فبهذا يقتضي أن يكون عنوان البحث (غريب نهج البلاغة)، أسبابه، وأنواعه، وتوثيق نسبته إلى الإمام، ثم دراسته، فبذلك يكون المحتوى مطابق للعنوان تماماً على الرغم من أنّ في هذا العنوان إطالة ، فوقع البحث في أربعة أبواب، كان الباب الأول في فصلين، في حين يكون كلّ باب من الأبواب الأُخر في ثلاثة فصول.

فالباب الأول: هو الباب التمهيدي، والفصل الأول فيه، يدرس الغرابة في اللغة عموماً، وغرابة اللفظ في(النهج) خصوصاً، وكلام لابدّ من ذكره عن المصادر، ويدرس الفصل الثاني: توثيق النصّ، وينقسم إلى مؤلفات، أُلفَتْ ساعة إلقاء الخطب، وأخرى سبقت ما جَمَعه (الرضي) بمئات السنين، وثالثة؛ مظان عاصر مؤلّفوها (الرضي)، تنتهي إلى سنة (486 هـ) وهي تاريخ وفاة آخر معاصر لـ( الرضي).

وكان بودِّي أن أعقد فصلاً ثالثاً في هذا الباب، أسوة بغيره من الأبواب، أوثِّق فيه نصوص (النهج) من سنة (486 هـ) إلى يومنا هذا. فقد وقفتُ على عشرات المئات منها، لا يتسع لها المقام، وإن أدرجتها، سيختلّ التوازن في (منهج البحث) لهذه الدراسة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ربّما يقول قائل أنّ هذه المظان والأصول كُتبت ونُقلت من(النهج)، أي جاءت بعد جَمْع (الرضي) (للنهج)، ولذلك صرفتُ العناية بهذا الفصل إلى غيره.

أمّا الباب الثاني، فقد تناولتُ فيه غريب المفردة، ودرستُ في فصله الأول؛ الغريب في اللفظ، ودرستُ في الفصل الثاني؛ الغريب في المعنى، ودرستُ في الفصل الثالث من هذا الباب الغريب في الاشتقاق.

أمّا الباب الثالث، فقد تناولتُ فيه غرابة التركيب، وعقدتُ فصله الأول لغرابة السياق الكلي للتركيب على الرغم من وضوح ألفاظه وسهولتها، وعقدتُ الفصل الثاني لغرابة السياق بسبب صعوبة ألفاظه وتعقيدها، وعقدتُ الفصل الثالث منه لغرابة سياق التركيب بسبب علوّ فصاحته.

أمّا الباب الرابع، فقد تناولت فيه غرابة (النظم)، وقد درستُ في فصله الأول غرابة سياق نظم(البديع)، وبسطتُ القول فيه على غرابة سياق(المقابلة)، ودرستُ فيه أيضاً غرابة سياق (المعاني)، وبسطتُ القول فيه على غرابة سياق (الإنشاء)، من دون الأغراض الأُخر في علمي (المعاني)، و(البديع)؛ لأنّ غرضي (المقابلة) و(الإنشاء) خرجا إلى غرض مجازي، والغرابة تكمن في

(المجاز) أكثر منها في (الحقيقة).

ودرستُ في الفصل الثاني من هذا الباب الغريب الخاص بعلم(البيان)، فبسطتُ القول في غرابة سياق نظم (التشبيه)، وغرابة سياق نظم( الاستعارة)، وإنّما أفردتُ هذا الفصل لدراسة غرائب (البيان)، ولم أخلط بها غيرها بسبب أنَّ أغراض علم (البيان) تدور على محور المجاز، وهو محور واسع.

ودرستُ في الفصل الثالث غرابة سياق نظم (الكناية)، وإنَّما فصلته عن غرائب علم (البيان) لسببين، الأول؛ هو الشكّ في كون (الكناية) من علم البيان، والسبب الآخر، هو خصوبة الكناية؛ لأنّها، إنْ أردتَ أنْ تعدَّها مجازاً، أمكنك ذلك، وإنْ أردتَ أن تحملها على الحقيقة أمكنك ذلك أيضاً.

ودرستُ في هذا الفصل أيضا غرابة السياق الكلي للنصّ المتضمَّن كلّ ما درستُه في هذا البحث من أنواع الغرابة.

وختمتُ البحث بأظهر النتائج التي توصّل إليها، وكان ضمن صعوبات البحث فقدان المصادر والمراجع، التي اعتمدت عليها في بداية البحث، بسبب حرق وتلف المكتبات العامة، فما يمرّ به وطننا الحبيب من ظروف قاسية بحق التراث والعلم ،معروف، فلذلك استعنتُ بالمكتبات الشخصية في النجف الأشرف وكربلا، فلهذا السبب تكررت طبعات ( بُعيض) المظان، واضطررتُ إلى إغفال ذكر (بعض) المراجع في جريدة مظان البحث، على الرغم من ورودها في بعض الهوامش؛ لأنّي لم أكن قد استوفيتُ معلومات النشر الخاصة به حينما

رجعت إليه، ثم احترق، أو سرق هذا التراث، قبل أن أوثّق به ما أخذت منه.

وكان بوسعي أن أعمل معجماً يضمّ الكلمات الغريبة، التي وقفتُ عليها في (النهج)، في نهاية البحث، غير أنّي وجدتُ جملة من شروح وتعليقات ومستدركات على (النهج ) بين مطبوع ، و (مخطوط)، منذ أن جَمَعَه (الرضي) حتى الوقت الحاضر، همّش الشارح أو المعلق على المفردة العلوية، مدلِلاً على معناها، فضلاً عمّا صنعه الدكتور صبحي الصالح في نشرته⁽¹⁾لـ(نهج البلاغة) التي كسعها بمعجم ضمَّ خمسة آلاف وواحد وثلاثين لفظاً راه غريباً، إلّا أنَّ قسماً كبيراً منها مكرر، ومعجم آخر، وصل إلينا قريباً من خارج القطر بعنوان (نزهة النظر في غريب النهیج والأثر )⁽²⁾، فلذلك ضربتُ الذكر صفحاً عنه.

وقد أفدتُ في دراستي هذه من مظان وأصول كثيرة، ومتنوعة، جاء القرآن الكريم وتفاسيره، وكتاب (النهج)⁽³⁾في طليعتها، ثم كتب (غريب الحديث)، والكتب المتعلّقة بها، والكتب التي تتصل بها ككتب شروح وتعليقات، ومستدركات على (النهج). وأفدتُ أيضاً من المعاجم اللغوية، وكتب (اللغة) القديمة والمتأخرة والحديثة والمعاصرة، وكذلك كتب (النحو)،

و (البلاغة)، ودواوين (الشعر)، وغير ذلك ممّا يجده القارئ مبسوطاً في جريدة المظان والأصول، أو مشاراً إليه في هوامش الصفحات .

يتضح من هذا العرض أنّ البحث تضمّن الدراسة اللغوية الدلالية، والدراسة البلاغية بكل أنواعها، فمن حيث اللغة ضمّن الدلالة المعجمية، والدلالة الوضعية، والصرفية، والنحوية، ومن حيث الدلالة البلاغية ضمّن دلالة (المعاني)، و(البديع)، و ( البيان)، وهي فروع البلاغة الثلاثة، فالبحث درس فنون العربية كلّها من فقه، ولغة، وأدب.

وبعد أن تمَّ بعون الله هذا العمل، الذي لا أبتغي به سوى وجهه الكريم، ورضاء العميم وثوابه المقيم، الموجب لحمده والثناء عليه بما هو أهله، أشكره - سبحانه وتعالى- قله مناط الشكر أولاً وآخراً.

ولشيخي المبجّل الأستاذ الدكتور أبي ربيع (الميرزا)، عبدالله بن أحمد الجبوري؛ الشكر الذي لا يوفيه حقّه مهما نققت فيه من الكلم. فقد كان أباً مربياً، حريصاً على أبنائه، وأنا منهم، باذلاً لهم من علمه وجاهه، حاناً حدياً، مخلصاً في عمله، متابعاً، مناقشاً لما أقوله، صبوراً على عنتي وتقصيري، قد ذلّل بفكره الثاقب صعاب هذا البحث، بتوجيهاته السديدة، فكان لا يجامل ولا يحامل في العلم - أبقاه الله لنا - وله مني أخلص الدعوات.

ومن الوفاء ألّا أنسى المرحوم الأستاذ الدكتور حسن الخفاجي، عميد كلية الآداب في الجامعة المستنصرية، لِما أبداه من عونٍ صادق بتوفير المصادر

والمراجع من مكتبته الخاصة، أو بتيسير الحصول عليها من أخوة آخرين، وبما غمرني به من مودّة، فقد بسط لي وجهه الكريم وبيته، تغمّده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته.

والنَّصَفَةُ تقضي هنا، أن أقف وقفة خاصةً عند ذكر الدكتور جاسم محمد عبود الشمري، المدرس في كلية الآداب الجامعة المستنصرية، الذي خرق الحواجز التي عاقت إتمام البحث، فجزاه الله أفضل الجزاء عن ابن عمّ رسوله(صلّی الله علیه وآله وسلّم).

ولأساتذتي وكلّ من مدّ لي يد العون لإتمام هذا البحث، شكران، ودعاء بأن يكون لهم من الله - عزوجل - جزاءان.. شكرٌ وجزاء على ما تجشّموه من عنتٍ في قراءة هذا البحث، وشكرٌ وجزاء على ما يهدونه إلى الباحث من مَلاحظ تحلىّ جيد كتابه وتكسبُه حُظوةً عند القرّاء حين نشره بعون الله، وأثابهم عند الحشر كأساً من كفّ الإمام(عليه السلام)يسقيها أولياءه ويفتح بها لهم أبواب الجنان، فهو قسيم الجنة والنار كما أخبر بهذا الرسول⁽¹⁾المختار ، الأكرم محمد (صلّی الله علیه وآله وسلّم) و من الله السداد، وبه الحول.

وأخيراً ...

آمل بصنيعي هذا، الذي حاولت فيه دراسة ظاهرة من ظواهر العربية، في نصٍّ عربيِّ خالد أن أكون قد وُفقت إلى ما بلغه جهدي، مع اعترافي بأني قصير الباع، وقاصر الذراع، ولستُ ممّن يُعدُّ في عداد من يؤسّس هذا البنيان، أو يقدر على السباق في ذلك الميدان، إلّا أنَّ فيض كرم الوهّاب، غير مقطوع، فلا غرو أن يشرق نور فضله العميم على مرآة من لا يرى نفسه أهلاً لهذا التكريم، فهو بحمده - سبحانه - للمبتدئ جناح ، وللمنتهي نجاح، وللفصيح مفتاح، وللبليغ مصباح ...

المؤلف

عبدالكريم السعداوي

الباب الأول (التمهيدي)

اشارة

الفصل الأول: (الغرابة في اللغة)

الفصل الثاني: توثيق النص

الفصل الأول : الغرابة في اللغة

• المبحث الأول؛ الغريب في اللغة عموماً:

الغريب لغةً واصطلاحاً:

لغةً: هو الرجل البعيد عن أهله، أو المتفرّد عن عشيرته فهو المنقطع عنها ⁽¹⁾.

ومن هذا المعنى الحقيقي، أُخذ المعنى الاصطلاحي، فالغريب من اللغة؛

هو الغامض، البعيد من الفهم⁽¹⁾.

ومنه⁽²⁾غريب الحديث، الذي هو ما وقع في متن الحديث من الألفاظ البعيدة من الفهم، لقلّة استعمالها.

فهْم الكلام، يتمّ بمعرفة ألفاظه، ومعرفة معانيه، وإنّ الألفاظ، تنقسم إلى مفردة، ومركّبة، فالمفردة؛ تتكوّن من معنى خاص، وآخر عام ، فالعام، هو؛ ما اشترك في معرفته الجمهور العربي، فتداولوه في ما بينهم، وأمّا الخاص، فهو؛ ما ورد فيه من الألفاظ اللغوية التي لا يعرفها إلّا من عُني بها ونقرَّ عنها في كتب اللغة المبسوطة⁽³⁾.

ويدخل في معنى الغريب⁽⁴⁾، كل ما هو نادر، أو حوشي، أو مشكل⁽⁵⁾،

وهو - الغريب - كلّ ما خالف المألوف والقياس وعدم الشيوع ⁽¹⁾

اللغة): 23/ 41-46.

وعلى هذه الحال، فإنَّ غرابة الكلام، تقع عند اللغويين القدماء في سبيين هما؛ بُعْد الكلمة وغموضها، لكنَّ الألفاظ الوحشية، النادرة، التي كانت - في الغالب - من (معجم البداوة)، ومادّة تعابيرها التي عبّرت عن خشونة الحياة القاسية، تمتاز بالغرابة الشديدة؛ لأنّ مدلول الوحشية، الثقل في بنية اللفظ، إذ إنَّ ثقل هذه الألفاظ لا يلائم البيئات الحضرية، استناداً إلى معنى الوحشية في اللغة، وقد أشار ابن فارس في (الصاحبي) إلى ذلك⁽³⁾. في حين ذهب الجاحظ إلى أنَّ الكلام: «لا ينبغي أن يكون غريباً أو وحشياً، إلّا أَن يكون المتكلم أعرابياً، فإنَّ الوحشي من الكلام، يفهمه الوحشي من الناس»⁽⁴⁾.

وقد تكون الغرابة في الألفاظ أحياناً لا من خشونتها، أو ندرتها، وإنَّما؛

بسبب ما يخرج إليه اللفظ من وجهٍ بعيدٍ، ويظهر هذا المعنى في أراجيز العجاج، وخاصة في ما ورد في أرجوزته الجيمية المشهورة، قوله⁽¹⁾:

«وَفَاحِماً ومَرسِناً مُسرّجَاً»⁽²⁾

فاللغويّون، والشعراء الفصحاء، الذين وُلِعوا في الغريب، كانوا يقنصون الألفاظ الغنية في المعاني الجديدة، والتراكيب التي يرونها ملائمة، فهو نوع من البيان والفصاحة العربية⁽³⁾.

والغريب بعد ذلك الذي شمل كلّ تلك المدلولات، يحسن بنا أن نجعله مصطلحاً على فنٍّ من فنون القول، عرفه الباحثون في الأساليب الجديدة - إذا تجاوزت الأرجوزة المنسوبة إلى امرئ القيس⁽⁴⁾

أهَاجَكَ الرَّبْعُ القِواء المُقْفِرُ*** غَيْرَهُ مَرٌّ صَروحٌ صَرْصَرُ

یَروحُ في آياتِهِ وَ يَبكُرُ*** بل هاجَ عينيك السوام المُدبُر

(الديوان): 312-318

مدلول كلمة (غريب) ، فهو ؛ نوع من التجديد في معنى الكلمة.

والغريب ليس المراد بغرابته؛ كونه شاذاً، أو نافراً، أو منكراً⁽¹⁾، فالقرآن منزّه عن هذا جميعه، وكذلك الحديث الشريف. والغرابة⁽²⁾في بعض ألفاظ القرآن، وجهٌ من وجوه إعجازه ⁽³⁾، والحديث الشريف، الذي هو : « قمّة شامخة في البلاغة، وهي الذروة الرفيعة في الفصاحة وقوة البيان، إذ هي قبس من لغة الوحي.. »⁽⁴⁾.

وقد قال النبي(صلّی الله علیه وآله وسلّم)«أنا أفصح العرب، بيد أَنَّي من قريش ونشأتُ في بني سعد بن بكر ...»⁽⁵⁾.

فالحديث النبوي أرقى الأساليب العربية صياغة بعد القرآن الكريم، ولم يتعمّد الرسول في حديثه لفظاً غريباً أو تركيباً شاذّاً وإنّما كان لعلوّ نصّ الحديث، سببٌ كبيرٌ في عدِّ بعضه غريباً، عند بعض اللغويين، وهذا الاعتقاد دفع

بهم إلى أن يفردوا كتباً في إيضاح (غريب الحديث) كما فعل النَّضر بن شميل⁽¹⁾ت / 204هـ)، وأبو عبيدة معمّر بن المثنى⁽²⁾(ت/ 209هـ)، أو أن يفيدوا من بلاغته وفصاحته في أنماط أساليب العربية كما صنع الجاحظ (ت/ 255هـ) والمبرّد (ت/ 285هـ). وقد أفاد أئمّة الأدب واللغة والتفسير من كتب (الغريب) ونقلوا عنها⁽³⁾.

وممّا يُلحق بأحاديث الرسول أحاديث صحابته الكرام الذين كانت لغتهم مادّة أفاد منها علماء اللغة الكثير من أقوالهم العالية الفصاحة يقرّبها ،علوُّها، من الغرابة، فنقلوا منها ما شاء لهم النقل، وفسّروا فيها ما طاب لهم التفسير.

فكان لأقوال الإمام علي(عليه السلام) نصيب كبير في هذا المورد تحفل بجمع بعض تلك الأحاديث كتب (غريب الحديث)؛ لأنَّه تربى في حجر النبوة ⁽⁴⁾منذ

ولادته في الكعبة ⁽¹⁾، فشهد مطالع الرسالة الاسلامية من يومها الأوّل وتلقىّ عن النبي مفردات الرسالة بداية وختاماً، وما بين ذلك ممّا نزل به الوحي من آيات الله - جل جلاله - . فكان الإمام يتبع النبي(صلّی الله علیه وآله وسلّم)« إتِّباع الفصيل إثْر أمِّه... »⁽²⁾، لا يفارقه في سلْمٍ أو حربٍ، فكان يصحبه صُحْبة الظل لصاحبه، فهو ربيبٌ و طالبٌ، تعلّم من النبي أشياءاً كثيرةٌ، ومن بينها اللغة إذ إنّها عادةٌ مكتسبة⁽³⁾، فكان أقرب⁽⁴⁾الناس إلى فصاحته وبلاغته وأحفظهم لأحاديثه، فتكلّم بكلام وصف بالعصمة والحكمة، فكلّ مَنْ سمعه راقه، ولهذا قال لالا : «إنّا لأُمَراء الكَلامِ، وَفِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ، وعَلينا تَهَدِّلَتْ غصُونُه ...⁽⁵⁾، ولذلك فإنّ كلامه

« قبسٌ من نور الكلام الإلهي، وشمسٌ تُضيء بفصاحة المنطق النبوي...»⁽¹⁾.

ولقد جُمعت أقوال الإمام علي(عليه السلام)في (نهج البلاغة) ذلك الكتاب الذي جمعه الشريف الرضي.

ومن نافلة القول إنّ مادّة (نهج البلاغة) كانت متداولة قبل تصنيف (النهج)⁽²⁾، وقد قبس منها جمْعٌ من أهل اللغة فتناولوها بالتجلّة والإكبار، وخصّوا غريبها بعنايةٍ مميّزةٍ، فإنَّ أقدمَ من عُني بها وأفرد لها باباً - في ما وصل إلينا- هو أبو عبيد القاسم بن سلّام (ت / 224هـ)، الذي جاء بأحاديث الإمام على بعد أحاديث الرسول والصحابة في كتابه (غريب الحديث) ⁽³⁾.

وهذه هي البداية في تأثير غريب أقوال الإمام في (كتب غريب الحديث)، ثُمّ تقاطرت جهود العلماء بعد ذلك، فجاء ابن قتيبة (ت/ 276هـ)، في كتابه (غريب الحديث)، وقد أفرد لها باباً أيضاً، بعد أقوال النبي والصحابة⁽⁴⁾.

ولم يقتصر تأثير الغريب في أقوال الإمام على (كتب غريب الحديث) وإنَّما تعدّاها إلى كتب الأدب العامة كـ( البيان والتبيين)⁽⁵⁾للجاحظ، و (عيون

الأخبار)⁽¹⁾لابن قتيبة أيضاً، و(الكامل في اللغة والأدب)⁽²⁾للمبرّد و (الأمالي)⁽³⁾للقالي (ت/ 356هـ)، وحتى في كتب النحو⁽⁴⁾وما شابهها.

وقد أثّر غريب (نهج البلاغة)⁽⁵⁾- بعد تصنيفه - في العديد من اللغويين، فشرحوا هذا (النهج) منذ زمن تأليفه حتى اليوم شروحاً لا يعدَّها حصرٌ⁽⁶⁾.

وامتدّ أثر (الغريب) في أقوال الإمام التي وعاها النهج - في ما بعد - إلى كتب التفسير⁽⁷⁾لأنّها كانت تستعين بأحاديث الرسول وصحابته الأبرار،

وعُنيت عناية خاصة بها ، نظراً لكثرتها، وأثّر (غريب النهج) كذلك في كتب (التاريخ)⁽¹⁾، و(المعاجم) وكتب⁽²⁾أُخرى.

وقد فصّل القول في هذا الأمر غير باحث من المعاصرين، إذ بيّنوا أنَّ الغريب مصدرٌ ثرٌّ للإحتفاظ بسمات لهجات العرب، وخصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، وإنَّه معين لا ينضب، أغترف منه أصحاب المعجمات، مادة غزيرة رفدوا بها معجماتهم بما أثراها من المادة اللغوية ⁽³⁾.

ولمّا كان المقصود بالغريب هو؛ ليس الوحشي ولا الشاذّ من الألفاظ وإنّما، هو اللفظ الذي يحمل معنى خاصاً، أو يعطي للكلام مستوى عالياً جداً من الفصاحة، لا يألفه الناس عامة، ولا يدركه إلا خاصتهم، فلهذا سأعرض لشيء ممّن تكلّم عن فصاحة النصِّ وعلوِّه.

لا جدال في أنّ المعاني مستورةٌ، خفيةٌ، حتى تلبس ثياب اللفظ، فتبدو ظاهرةً للعيان، فإذا أدّى القائل المعنى بلفظ سليم رائق، غير وحشيّ، وغير

متجانف لقواعد اللغة، ولا عويص المعنى، فقد أدرك هذا القائل الفصاحة، فإذا أضفى على كلامه - المفصح عن المعنى - ظلالا من الرونق والجمال والخيال، وحسن التأليف، والإيجاز أو الإطناب، أو المساواة، كلاً في مكانه، فقد أدرك مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ووصل إلى البلاغة بعد وصوله إلى الفصاحة.

فإذا سُحبت اللفظة عن موقعها وأُقحمت في غير قرارها فهو؛ التكلّف بعينه، وبذلك تبعد الفصاحة عن قائلها؛ لأنّ الفصاحة؛ «ملكةٌ يُقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ صحيح»⁽¹⁾، وأنّ بلاغة المتكلم؛ «ملكةٌ يُقتدر بها على تأليف الكلام»⁽²⁾، بلا تكلّف ولا حرج، بل يجري الكلام مترسلاً من دون إعمال فكر ولا روية⁽³⁾.

وإلى هذا المعنى، ذهب المبرد بقوله: « وأحسن ما رُوي في جبلّة الإنسان التي جُبل عليها ، كلام يُروى عن علي - رحمة الله عليه - يُشبّه بكلام الأنبياء (عليهم السلام)... »⁽⁴⁾

ولذلك مهما اختلف الناس في شيء من مناقب الإمام علي، وفضائله

ومميزاته، وخصائصه، فإنّهم لا يختلفون في أنّه إمام الفصاحة وسيّد البلغاء، وأنّ كلامه أشرف الكلام وأبلغه بعد كلام الله ورسوله، وأغزره مادّة، وأرفعه أسلوبا، وأجمعه الجلائل المعاني⁽¹⁾، وعلى أمثلته حذا كل قائلٍ خطيب، وبكلامه استعان كلُّ واعظٍ بليغٍ ⁽²⁾.

فلهذا نرى عبد الحميد الكاتب (ت / 132هـ) الذي كان في حداثة سنّه معلماً في الكوفة، حدث له غرام بتمثّل كلام الإمام، فقيل له: «ما الذي خرّجك في البلاغة ؟ قال حفظتُ سبعين خطبة من خطب الأصلع، ففاضت ثم فاضت»⁽³⁾.

فمثل هذا الكاتب، كان يهدف إلى الفصاحة قبل أن يهدف إلى البلاغة، لأنّه يريد أن يتعلم العربية أولاً، فيتقنها، أي يدرك فصاحتها، ثم ينصرف في كلامه بما يوصله إلى البلاغة من مجاز وكناية واستعارة ...

فالفصاحة إذن سابقة للبلاغة، والنصّ الفصيح، قد لا يكون بليغاً، ولكن النصّ البليغَ لا يكون إلا فصيحاً.

وذكروا أنّ ابن نُباتة، محمد بن إسماعيل (ت / 374هـ)، قال: « حفظتُ من

الخطابة كنزاً، لا يزيده الإنفاق، إلا سعة وكثرة، حفظتُ مئة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب.»⁽¹⁾.

فابن نُباتة فعل ما فعله عبد الحميد الكاتب، حين اتخذ كلام الإمام أنموذجاً يوصله إلى الفصاحة أولاً، ثم إلى البلاغة بعدها، وواضح مما كتباه، ما فعله كلام الإمام في لغتيهما.

ويؤيد هذا ما كتبه الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، (ت/ 381هـ)؛ أنّ كُتّاب الدواوين زعموا أنّه؛ لولا كلام علي بن أبي طالب وخطبه وبلاغته في منطقه، ما أحسن أحدٌ أن يكتب إلى أمير جند أو والي رعية ⁽²⁾.

ولا ننسى أنّ فضيلة الكاتب أو الخطيب تعتمد على أمرين هما؛ مفردات الألفاظ ومركّباتها⁽³⁾. فأمّا المفردات فأنْ تكون سهلةٌ غير وحشية، ولا معقّدة وألفاظ الإمام كلّها كذلك، وأمّا المركّبات؛ فحُسْن المعنى، وسرعة وصوله إلى الإفهام، من مقابلة، ومطابقة، وحُسْن التقسيم، ومماثلة، واستعارة ⁽⁴⁾... وهذه الصفات كلّها موجودة في خطب الإمام وكتبه، متفرّقة مبثوثة في فرش كلامه.

فإنْ تعلَّمها وأعمل في رصفها ونثرها، فلقد أتى بالعجب العُجاب، وإن

اقتضبها ابتداءاً، وفاضت على لسانه ارتجالاً من غير روي ولا إعمال، فأعجب وأعجب، وبحقِّ ما قاله معاوية بن أبي سفيان (ت/ 60 هـ) لمحفن الضبي حين قال له متملِّقاً : « جِئْتُك من عند أعيى الناس، فقال له: يابن اللخناء العلي تقول هذا ؟!! وهل سنّ الفصاحة لقريش غيره ؟! »⁽¹⁾.

خاض الإمام(عليه السلام)كلّ مطالب الحياة العامة والخاصة، وعالج خصائصها، فخطب في السياسة، لأنّها تتصل بأمر الحرب العلاقة بينهما وُثْقى، وطرق نواحي من القول، كانت من خواص الشعر، إذ ذاك، ولكنَّه ضمّنها خطبه، فوصف الطب، وعرض لخلقة الخفاش، وما فيه من عجائب، والطاووس وما يحويه من أسرار ، فلهذا نجد في كلامه السياسة، والأدب، والحكمة، والوصف العجيب، والبيان الزاخر، فإذا تجاوزنا خطبه ورسائله، إلى المختار من حِكَمِه، ألفيناه يرسل المعاني الدقيقة والأجوبة المسكتة، كلّ ذلك بأسلوب مشرق قوي، محمَّل بالحكمة والصفاء، ما يُنبيء عن غزارة علمه، وصحّة تجربته، وعمق إدراكه لحقائق الأشياء، نجد مثل قوله:

ـ « إذا تَمَّ العقلُ، نَقَصَ الكلامُ»⁽²⁾.

ـ و «الهَمَّ نِصْفُ الهَرَمُ »⁽²⁾، وغيرها ..⁽³⁾.

ولئن سألتَ عن مكان كتابه من الأدب، بعد أنْ عرفتَ مكانه من العلم، فليس في وسع الكاتب المترسِّل، والخطيب المصقع، والشاعر المفلق، أن يبلغ في وصفه، أو النهاية من تقريظه، وحسبنا أن نقول إنه : «المُلتقى الفذُّ الذي التقى فيه جمالُ الحضارة، وجزالةُ البداوة، والمنزلُ المفرد الذي اختارته الحقيقةُ لنفسها منزلاً تطمئنَّ فيه، وتأوي إليه، بعد أنْ زلَّت بها المنازل في كلِّ لغة ... »⁽⁴⁾.

« فخير الكلام ما قلّ ودلّ»⁽⁵⁾، وأفضل الكلام وأحسنه، ما كان القليل منه مغنياً عن الكثير، وما كان المعنى في لفظه ظاهراً ⁽⁶⁾. فإذا كان المعنى صالحا في

أصوله، ولفظه بليغاً، وُفِّقت الكلمةُ ، ونزلتْ في منزلها، وإنْ لم يكن كذلك، فشلت في الوصول إلى قرارها. ولو عرضتُ الحكمةٍ من حِكَم الإمام، لوَضُح قولي، تلك هي: «قِيمةُ كُلٌّ إمريٍ ما يُحْسِنُ»⁽¹⁾.

صدَّر أبو عثمان الجاحظ كتابه بهذه اللؤلؤة فقال: «فلو لم نقف من هذا الكتاب - البيان والتبيين - إلّا على هذه الكلمة لوجدناها كافية شافية، ومجزية مغنية، بل لوجدناها فاضلة على الكفاية وغير مقصرة عن الغاية، وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكان الله - عزوجل - قد ألبسه من الجلالة وغشّاه من نور الحكمة على حسب نيّة صاحبه، وتقوى قائله. فإذا كان المعنى شريفاً، واللفظ بليغاً، وكان صحيح الطبع، بعيداً من الاستكراه، ومُنزّهاً عن الاختلال، مصوناً عن التكلّف، صَنَعَ في القلب صُنْع الغيث في التربة الكريمة. ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطة، ونفذت من قائلها على هذه الصفة، أصحبها الله من التوفيق، ومنحها من التأييد، ما لا يمتنع من

تعظيمها به صدور الجبابرة، ولا يذهل عن فهمها عقول الجهلة...»⁽¹⁾.

فقد أشاد الجاحظ بفضل هذه الكلمة وأثنى عليها، وقد نقلها في موضعين من كتابه⁽²⁾، واندرجت في حقل الأمثال⁽³⁾، فهي من الكلام العجيب الخطير، وقد طار الناس إليه كلّ مطير ، ونظمه جماعة من الشعراء، إعجاباً به وكلفاً بحسنه⁽⁴⁾.

ولهذا ساق الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت / 175هـ) حكاية عن هذه الحكمة، لمّا رأى سليمان بن علي- والي البصرة - يسقط في كلامه، صحّح له وضمّنها شعراً⁽⁵⁾. وقال البيهقي (ت / 290هـ) - بعد نقل هذه الكلمة : رواه بعض المحدثين شعراً :

« قالَ عَليٌّ بن أبي طالبٍ*** وَهُو الَّبيبُ الفَطُن المُتْقِنُ

كُلٌّ أمرىءٍ قِيمَتَهُ عِندَنا*** وَعِنْدَ أَهْلِ الفَضْلِ مَا يُحْسِنُ»⁽⁶⁾

وضمّن ابن طباطبا (ت/ 322هـ) هذه الكلمة في شعره أيضاً، إذ قال:

« فَيا لَائِمِي دَعْني أُغالِي بِقِيمَتِي*** فَقِيمَةُ كُلٌّ النَّاسِ مَا يُحْسِنُونَهُ»⁽¹⁾.

وقد وصفها ابن عبد ربَّه (ت/ 327هـ ) بأنَّ قول؛ علي بن أبي طالب، « قيمة كل أمرئٍ ما يحسن»، لم يسبقه إليه أحدٌ، وليس كلمةٌ أحضَّ على طلبِ العلم منها ...⁽²⁾.

و قال أبو هلال العسكري (ت / بعد 395 هـ) : « أخذ ابن طباطبا قول علي - رضي الله عنه - بلفظه، وأخرجه بغيضاً متكلفاً، والجيد قول الآخر.

•

... ... ... ... ... ... ... ... *** فَقِيمَةُ كُلٌّ امرئٍ عِلْمُهُ»⁽³⁾.

أمّا الشريف الرضي (ت / 406هـ) فقد رأى أنَّ؛ « هذه الكلمة لاتُصاب لها قيمةٌ، ولا تُوزن بها حكمةٌ ولا تُقرنُ إليها كلمةٌ ... »⁽⁴⁾.

وكذلك وجدتُ قصصاً تضمّنت هذه الحكمة، في تفسير الرازي، (ت/ 606هـ) ، قصد أعرابي الحسين بن علي(عليه السلام)وسأله حاجة، فقال الحسين: سمعت أبي علياً يقول: «قيمةُ كلّ أمرئٍ ما يحسن» فأسالك عن ثلاث مسائل، إنْ أحسنتَ في جواب واحدة، فلك ثلث ما عندي، وإنْ أجبتَ عن اثنتين، فلك

ثلثا ما عندي وإنْ أجبتَ ...⁽¹⁾

هذا وكان الخلفاء العباسيّون يكرِّمون البليغ الفصيح، صاحب الأسلوب المتجلِّي في الثروة اللفظية، من مفردها وجَمْعها، ومجازها، وحقيقتها، مع إيجازٍ دقيقٍ، وإطنابٍ في مقامه، فقد حكى؛ الفضلُ بن مروان، الذي كان يسأل الرسل التي تأتي، عن سيرة ملوكهم وعظمائهم، فحدث أنْ سأل رسولي الروم والحبشة، فوصفا ملكيهما بأحسن ما وُصف ملك من أتباعه، وحدَّث المأمون بهذين الحديثين. فسأله المأمون؛ كم قيمتهما عندك ؟ فأجابه؛ ألف درهم، فقال المأمون: « يا فضل إنّ قيمتهما عندي أكثر من الخلافة، أما علمتَ قول علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - (قيمة كل أمرئٍ ما يحسن ...)، أفتعرف أحداً من الخطباء والبلغاء يحسن أنْ يصف أحداً... بمثل هذه الصفة... »⁽²⁾وأثنى على هذه الحكمة.

هذا ما وسعني قوله - هنا - لقبس يسير من أقباس كثيرة، ولو استمعنا إلى طائفة أخرى من أقوال جهابذة العلم، وأعلام الفكر، لرأينا انطباعاتهم عن هذا السفر العظيم، وما أُثر في نفوسهم، فليس بمقدورنا الإحاطة بكل ما هو من هذا القبيل، ولكنّه غيضٌ من فيض، وأكتفي بما أثر عن أديب العربية الكبير الجاحظ، أنَّه قال: «ما قرع سمعي كلامٌ، بعد كلام الله، وكلام رسوله، إلّا عارضته، إلّا

كلمات لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب - كرّم الله وجهه - فيما قدرتُ على معارضتها، وهي مثل قوله : «ما هَلَكَ امْرَؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ» و «اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تكن نَظِيرَه، وأحْسِنْ إلى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أميرَهُ ، واحْتَجْ إلى مَنْ شِئْتَ تكن أسِيْرَةُ»⁽¹⁾.

فهذه الكلمات فقأنَ عيون البلاغة، وأيتمْنَ جواهر الحكمة، وقطعْنَ الأنام عن اللحاق بواحدة منهن. وغير هذا كثير جداً، مما قالوه في علوِّ النص وفصاحته ⁽²⁾.

هذا في مجال الأدب، أمّا في المجالات الأخرى، فقد أجتنى المجتنون شمار (نهج البلاغة) وبوّبوا فيها أبواباً كلّ حسب شأنه، بحثاً ودراسةً، مثل؛ القضاء⁽³⁾

والسياسة⁽¹⁾، والاجتماع ⁽²⁾، وغير ذلك⁽³⁾من أقوالٍ في (النهج)، فلو نظرنا إلى هذه الأعمال، لطال بنا الوقوف، في طريق سبقني إليها جهابذة الفصاحة، ومنظر و البيان، فقد أدلى كلٌّ منهم في الفصاحة والبلاغة⁽⁴⁾دلوه، ووضع شروطاً لفصاحة الكلمة ⁽⁵⁾، وفصاحة التعبير⁽⁶⁾، ثم قرن هذا إلى ما حواه نسيج (نهج البلاغة)، وقال في ذلك قوله، ولو أنني أعدتُ ما قالوا، أو أوردت ما كتبوا، لوقعت في التكرار، لا سيما إنني أبحث في فصاحة كلام الإمام عامة، وفي فصاحة كلامه الغريب في (نهج البلاغة خاصة.

نخلص من هذا كلّه إلى أن الغريب في حديث الرسول(صلّی الله علیه وآله وسلّم)وصحابته

الكرام ليس هو الوحشي الشاذّ، أو العامي المرذول، وإنّما هو؛ ما يمنح النصَّ علوّاً في الفصاحة، وروعةً في التعبير، وجزالةٌ في الألفاظ، ولا يخرج (الغريب) في حديث الإمام عن هذه الصفة لأنّه في كلامه يترسّم أثرَ الرسول (صلّی الله علیه وآله وسلّم) في حديثه..

فكيف ستكون غرابة حديث الإمام في (نهج البلاغة) - بعد أن عرضنا الغرابة اللغوية، عموماً .. هذا ما سيعقده المبحث الثاني من هذا الفصل إن

شاء الله تعالى.

• المبحث الثاني؛ الغريب في (النهج) خصوصاً:

رأينا في ما سبق أنَّ العلماء ذهبوا في تعريف (الغريب) مذاهب شتّى، وقبل أن نحاول أن نستقري غريب (نهج البلاغة)، لابدّ لنا من الفصل في (الغريب) بحسب الترجيح والمفاضلة بين الآراء والتعريفات، ولابدَّ من أن نتحقق من كلِّ الوجوه في قضية (الغريب)، فالغريب في اللغة له أحكام، لا يلتزمها الغريب في القرآن، أو الغريب في الحديث، فضلاً عن أنَّ الغريب عند البلاغيين شيءٌ، وعند اللغويين والنحويين شيءٌ آخر ... وسنأتي على هذه القضايا والأحكام واحدة

واحدة مبيتين الفصل فيها، ناهيك عن الحكم بتعلّقها بكلام الإمام في (النهج).

وأوْلى هذه القضايا ما مرَّ بنا من أنَّ الغريب ما جاء بسبب بداوة صاحبه واعتياده الغرابة في الكلام، ممّا يكسبها غموضاً، لو حشَّيتها، وندرتها، ومادّة تعابيرها، المتأتّية من طبيعة الحياة في الصحراء، وهذه الألفاظ هي التي رأى فيها (ابن فارس) (ت/ 395هـ)، و (ابن رشيق) (ت/ 456 هـ)؛ أنَّها صعبة لا يسبر غورها إلّا عالم تحرير ، لعدم تلائمها مع البيئات الحضرية، مؤكدين معنى (الوحشية) في اللغة⁽¹⁾.

لكنَّ مدار النقاش في هذه المسالة يتم لنا إذا وضعنا في الاعتبار قول النّحاة واللغويين: إنَّ الفصاحة أُخذت عن الأعراب⁽²⁾، إذ يتفق النحاة واللغويون على أنَّ اللغة الفصيحة، أُخذت ممَّن خَلُصت طبائعهم اللغوية، وصفت فطرتهم من القبائل التي لم تخالط من فسدت سليقتهم من الأعاجم، ولم تقترب من الحواضر، لأنَّ حواضر العرب كانت محطَّ قوافل التجارة ومختلطاً الأقوام غير العرب؛ لذا رحل اللغويّون الأوائل وجُمّاع اللغة إلى تلك البوادي واختلطوا بأهلها ليأخذوا عنهم اللغة الصافية الفصيحة، ويدوّنوها.

وقد تولّى ذلك من بين أمصار العرب « أهل الكوفة والبصرة من أرض

العراق. فتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون أهل الحضر، ثم من سكان البراري من كان في أوسط بلادهم ومن أشدَّهم توحّشاً وجفاءاً وأبعدهم إذعاناً وانقياداً هم؛ قيس وتميم وأسد وطیِّيء ثم هُذيل، فإنّ هؤلاء معظم من نقل عنهم... »⁽¹⁾الفصاحة، وأنكروا الأخذ عن غيرهم «لأنّهم كانوا في أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم من الأمم مطبوعين على سرعة انقياد السنتهم لألفاظ سائر الأمم المطيفة بهم من الحبشة والهند والفرس والسريانيين وأهل الشام وأهل مصر ...»⁽²⁾.

وبهذا يمكن أن نرى تعارضاً واضحاً بين الرأيين، فالذي يرى أنَّ الوحشي والنادر من الألفاظ، هو بسبب إغراقهما في البداوة، يعارضه القول الذي يرى أنّ اللغة الفصيحة تُؤخذ من الموغلين في البداوة، وقد كان أشراف قريش يبعثون أبناءهم إلى البادية، ليكتسبوا أصول الفصاحة، وهذا ما حدث مع النبي(صلّی الله علیه وآله وسلّم) الأعظم له إذ نشأ في بني سعد⁽³⁾.

ثم كيف يكون اللفظ نادراً وجله منتشر و مجموع من عرب البادية؟ ومن ثم كيف يكون غريباً ؟

إنَّ هذا التعارض يجعل الفصل في لفظةٍ ما من حيث كونها فصيحة أو

غريبة أمراً صعباً ومعقداً، فإذا علمنا أنَّ كلام الإمام علي(عليه السلام)قد ضمَّ في أثنائه ألفاظاً تنتمي إلى (معجم البداوة)، صار هذا من العسير علينا أن نتعامل معها من حيث الغرابة والفصاحة، وأعني هاهنا بالغرابة (الوحشية فقط)؛ لأنّ موضع تحديدها على يدي (ابن فارس) و (ابن رشيق)، قام على هذا الأساس كما بيّنتُ، ومن ثم فإننا نرى أنّ الغرابة هاهنا يمكن أن تكون مقابل (الفصاحة)، لكنَّ هذا الكلام سيصح لهذين العالمين الجليلين، في حال لو كان المخاطبون به من أهل الحواضر ممّن لم يختلطوا بالأعراب، ولم يتناولوا الفاظهم بأسماعهم وألسنتهم.

أمّا من كان محله محل الإمام وهو يخاطب أمة المسلمين في عصره، وجلّهم من القبائل البدوية التي اجتمعت له في جند الكوفة (1) ، وحتى من كان منهم من⁽¹⁾أهل الحواضر كاليمامة ومكة والمدينة، فهو غير بعيد عن ألفاظ البوادي لاختلاطهم في ما بينهم؛ لذا فان ألفاظاً من نحو (نَسلت، والمُصاص، والشِّماس) في قوله : «... عَلى ذلكَ نَسَلَت القُرونُ، وَمَضَتِ الدهوُر، وَسَلفتِ الآباءُ، وخَلَفَتِ الأَبْنَاءُ... »⁽²⁾، وقوله: «... وأشهَدُ أنْ لا اله إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ،

شَهادَةً مُمْتَحَناً إخْلاصُهَا، مُعتقَداً مُصَاصُها، نَتَمَسَّكُ بها أبداً مَا أَبقانا ... »⁽¹⁾، : وقوله: «فَمُنِيَ النَّاسُ لَعَمْرُ اللهُ بِخَيْطٍ وَشِماسٍ. وتلوَّن واعْتِراضٍ، فَصَبَرَت على طُولِ المُدّةِ وشِدّةِ المِحْنةِ... ⁽²⁾، لا تُعدّ غريبة على سامعها ممن حضر هذه الخطب في الكوفة.

ولهذا السبب لم يشرح كلامه في وقته، على الرغم من كون تلك الكلمات مغرقة في البداوة، فـ(نسلت) إذا كُسرت سينُها تعني: أسرعَت⁽³⁾، وفي هذا المعنى جاء قوله - تعالى -: فَإِذَا هُم مِّنَ الأَجدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ⁽⁴⁾. وإذا فُتحت سينُها تعني : وَلَدَت، وتعني أيضاً؛ تساقط الشعر وإنباته ⁽⁵⁾، وفي هذا النصّ، استعملت كناية عن تعاقب السنوات، وكذا (مُصاص من مَصّ)، وظاهر علاقته بالرضاعة والدُرّ، وهي قضية يعرفها أهل البادية أكثر من أهل الحضر، وقد استعارها بمعنى (الجوهر ) أو (الخالص) في هذا النصّ.

أمّا (الشماس ) فهي من الفرس الشموس ؛ أي: الأبية الظهر، العصية، وإذا أردنا في الآن نفسه أن ننكر الغرابة في هذه الألفاظ الجانبنا الصواب، فهي غريبة... نعم، لكنّ غرابتها هنا لم تتأتِ من بداوتها أو ندرة استعمالها، فقد استُعملت بين ظهراني أهلها، بل جاءت - الغرابة - بِبُعْد الاستعارات، وعموم الإشارات، واختزال التراكيب التي وضعها الإمام في النصّ، فجاءت - الغرابة - رافعة من شأن فصاحة كلمه، مؤازرة لشأوِ نغمه.

فأين الغرابة؟ هل ستكون في الإغراق في البداوة أو (الوحشية ) ؟... بالتأكيد ستكون في عدد الألفاظ النادرة، المتنافرة الأصوات، الجافية عن الذوق، المحصورة في عدد أقوام قليلين من قسم من القبائل. فهي : ألفاظ لم يتكلّم بها العرب بعامّتهم، ولم نجد منها في كلام (النهج) من نحو (الهَعْخَع) ⁽¹⁾و(جَحْلَنجَعْ)⁽²⁾وأمثالهما، من إغراب ؛ عيسى بن عمر (ت/ 149هـ) في اللغة، من نحو (الاجرماز ، والاقعِنباب)⁽³⁾، وغيرهما.

وعلى هذا فإنّا حين نأتي في تفصيل أصناف (الغريب) عند الإمام علي(عليه السلام)

سنقف عند مجمل ألفاظ من (معجم البداوة) لم تكن البداوة أساً في غرابتها، بل الأُسّ في ذلك استعمالها وطريقتها عنده، دون أن ننكر أنّ (معجم البداوة)، قد أظهر هذه الغرابة للعيان وساعد على أن يُعدّ هذا الاستعمال غريباً، إذ لو لم تكن هذه الألفاظ من (معجم البداوة)، وكانت طريقة استعمالها فقط هي الجديدة، لخفي أمر الغرابة فيها، ولغاب عن العيان، ولم يتنبه على غرابتها، في تضاعيف كلام (النهج)، فتظافر كلٌّ من إغراق الكلمة في البداوة، مع فرادة الاستعمال عنده، وجدَّته، على جعل ظاهرة الغرابة بارزة، ظاهرة في الكلمة، ولا أقول على منحهما الغرابة... فالغرابة اكتُسِبَت ؛ بسبب جدّة طريقة الاستعمال، لكنّ بروز هذه الظاهرة للعيان، جاء باجتماع الإغراق في البداوة معها.

أما القضية الثانية، فهي تَبعُ للأولى من حيث تعريف الغرابة، إذ تختصُّ كسابقتها باللفظ، وهي ما حدّدها ابن سنان الخفاجي (ت/ 466 هـ) وابن الأثير (ت/ 630هـ)، إذ ذكرا أنّ غرابة الكلمة؛ ناتجة من كونها شاذّة أو نافرة أو منكرة ⁽¹⁾، وقد ذكرت؛ تنزُّهَ القرآن والحديث النبوي الشريف وكذا أقوال الصحابة الصفوة - رضي الله عنهم - عن مثلها .

لكن ما المقياس الذي يحدّد هذه الصفات؟ فإذا كان الشذوذ يُحدّد بمخالفة القياس المستند على المطّرد من السماع، والتنافر يُوعز إلى استحسان الأذن لجرسه، واستساغة اللسان لنطقه، أو على نحو ما قرره الخليل (ت/ 175هـ) في

اجتماع بعض الحروف مع بعض في أصل كلمة كما في اجتماع حرف (العين، والقاف)، وعدم اجتماع أخريات في أصلٍ آخر من نحو: حرفي (الجيم، والصاد). أو (الجيم والقاف)⁽¹⁾؟ أو على نحو ما ذكر أصحاب البلاغة في إعابة كلمة (مستشزرات)⁽²⁾من قول امرئ القيس⁽³⁾

( غدائِرُه مستشزرات إلى العلا*** تظِلِ العِقاصَ فِي مُثنَّى ومُرسَلِ) ينظر (شرح الديوان): 130

فإنّ قولهم (منكرة) لا مقياس له، إذ ما اللفظة المنكرة؟ فإذا أرادوا بها الألفاظ التي تنبو عن الذوق، ولا تطمئنّ عند سماعها النفس، فهي كلمة بذيئة، فإنّ هذه الأمور محكومة بالسياق لا باللفظة، فلا تكون الكلمة بذيئةً بعد ذلك إلّا من خلال سياقها، وما أدلّ على ذلك من القرآن الكريم وقد وردت فيه الفاظ من مثل (زنيم⁽⁴⁾)، وفرث⁽⁵⁾، وفرج⁽⁶⁾، وكانت غاية في الإعجاز والروعة البلاغية.

وقد أفادنا القزويني (ت/ 739هـ) بمعنى آخر، لهذه الألفاظ المستكرهة بقوله؛ خلوّها من الكراهة في السمع، بأن تُمجُّ الكلمةُ وتُبرأ من سماع الأصوات المنكرة: «فإنّ اللفظ من قبيل الأصوات، والأصوات منها مات ما تستلذُّ النفسُ سماعه، ومنها ما تكره سماعه، كلفظ (الجِرْشِّي) في قول أبي الطيب:

... ... ... ... ... ... ... ... ***« كريم الجِرْشِّي، شريفِ النَّسَبْ...»⁽¹⁾

(مبارك الاسم أغرّ اللقب)***... ... ... ... ...

وينظر ( شرح ديوان المتنبي) : 1/ 114، وكلمة (الجرشي) من قبيح ألفاظ المتنبي.

أي كريم النفس، وهو مردود؛ لأنّ الكراهة، ناتجة من كون اللفظ (حوشياً)، فهو داخل في الغرابة⁽²⁾، فأرجعها للحوشية مرّة أخرى وليس للبذاءة كما يتبادر إلى الذهن.

أما كلام (النهج)، ففي الأول - أي مخالفة القياس - فإنّ الإمام علي(عليه السلام) ممّن يُحتجّ بكلامهم وسنجد له كثيراً من غرائب الاشتقاق والتراكيب ولعلّ طائلاً وافراً ممّا أُحصي من غريبه كان على هذا الأساس، ولا يتعارض - في نظري - الاشتقاق الفريد مع مخالفة القياس على ما سيأتي في محله إن شاء الله .

وأمّا المتنافر، فلم أجد له في (النهج) من مثال، وهذا إنَّما يعود لعلوِّ كعب الإمام في البلاغة والفصاحة، ناهيك عن كون أغلب نصوص الكتاب خطباً

شفهية ممّا يجعل مثل هذه الألفاظ؛ لفظاً ظاهراً مفضوحاً (لو وُجد). وكذا كتبه و مخاطباته للولاة، لا تسمح بهذه الألفاظ لأنّها في محلِّ حزْمٍ أو نصْحٍ، وفي بقية مواعظه و حكمه، فأغلبها موجَزٌ قصيرٌ ذُهب به مذهب الأمثال، فلا محلًّ لمثل هذه الألفاظ فيه. فغريب (النهج) غريب يصبُّ في باب الفصاحة لا غريب ينافر الفصاحة.

أما الأمر الثالث فهو ما سُمِّى بالألفاظ المنكرة على نحو ما وصف ( ابن سنان) و (ابن الأثير)، فلم يتحرّج الإمام على نحو ما ورد في الكتاب الكريم، فأورد السياق المناسب الذي من خلاله لا تكون الكلمة موضع نبو في الأسماع، ولا فيها بذاءة، أو إساءة أدب من ذلك ألفاظ (هَنٍ وَهَنٍ)، و(نَثِیلِهِ) و (مُعْتَلِفِهِ) في قوله(عليه السلام): «فَصَغَا رَجُلٌ مِنْهُم لِضِغْنِهِ، وَمَالَ الآخَرُ لِصِهْرِهِ، مَعَ هَنٍ وَهَنٍ إلى أنْ قَامَ ثَالثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنِيهِ، بَين نَثِيله وَمُعْتَلِفِهِ، وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضمونَ مَالَ اللهِ خَضْمَ الإبلِ نَبْتَةَ الرَّبيع؛ إلى أنْ انتكَثَ فَتْلُهُ، وَاجْهَزَ عَليهِ عَمَلُهُ، وَكَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ ... »⁽¹⁾. وهذه الألفاظ معروفة المعاني، وهي مِمَّا يكره ذكره إلّا إذا وضعت في السياق.

ومثله أيضاً لفظة (انفراج) في قوله : «... وَالله لَكَأَنِّي بِكُمْ فِيهَا إِخَالُكُمْ أَنْ لَوْ حَمِسَ الوَغَى، وحَمِي الضِّرابُ قد انفَرَجْتُمْ عَنِ ابنِ أبي طالِب انفِراجَ المَرْأَةِ عَنْ قُبُلِها، وَإِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نَبِّي، وَإِنِّی لَعَلَى الطَّريقِ الوَاضِحِ أَلْقُطُهُ لَقْطاً ...»⁽¹⁾.

و (انفراج) كناية عن العجز والاستكانة في حالة الولادة، وهي معروفة المعنى، إلّا أنّ سياق القول وبناءه لم يجعل بذاءةً فيها مع دقّة وصف وإقذاع ذم، ومثل هذا أيضاً في لفظة (السّتَه) في قوله : «العَيْنُ وِكَاءُ السَّتَه»⁽²⁾، ومعناها ممِا يُكره ذكره أيضاً، لكنّه وضعها في سياق بلاغيّ جميل، فقد « شبّه السَّتَه بالوعاء، والعين بالوِكاء، فإذا أطلُق الوِكاءُ لم ينضبطِ الوعاءُ »⁽³⁾). وبهذا نجد الإمام؛ جعل (الغريب) على الأساس الأول من قول هذين العالمين مجالاً للإبداع في اللفظ والتوسّع في اللغة.

ولعلّ القضية الثالثة هي؛ الأكثر وجوداً بما حققناه من غريب (النهج) وأوسعها انتشاراً، وعليها سيكون مدار هذا البحث من مفاصل هذا الكتاب،

وهي ما أشار إليه الجرجاني (ت/ 471هـ) في حدّه لـ(الغريب)، ووضّح معالمه من - وجهة نظره - فالغرابة عنده ؛ قائمة على فرادة النظم وغرابة ضمّ السياق، إذ قال: «وتأمّل ما جمعه العلماء في غريب القرآن، فترى الغريب النادر... إنّما كان غريباً نادراً من أجل استعارة...»⁽¹⁾. وهذا ما ستجده كثيراً ومطرداً في كلام (النهج) وهو لا يُحصى له عدٌّ من غرابة التمثيل، والتشبيه، وبُعْد الاستعارة، وعُمْق الكناية، وسعة المجاز، وفصاحة مجاز الحذف، بما لا احتاج إليه في التمثيل هنا، مادمتُ سأفصّل كل ذلك في حينه وموضعه.

وعلى نحو هذه المسألة وما قبلها نجد عنده غريب التركيب النحوي في التعليق والتعلّق، والتقديم والتأخير، والاعتراض، وهو ما يقابل غريب الاشتقاق الصرفي، ويتفق مع غريب النظم عند الجرجاني، وقد سمّاه باحث معاصر بـ« المدلول العام للجملة ويتمثل في الإعجاز والتقديم والتأخير وفيه يؤدي التأويل دوراً مهماً» ⁽²⁾. وهذا إن صبَّ فإنّما يصبّ في باب الفصاحة وقدرة الإبداع البلاغي، فاتحاً للعربية آفاقها الرحبة، ولسنا نحتاج إلّا أن نقلّب أي صفحة من صفحات (النهج) لنرى ذلك واضحاً، كما في قوله(عليه السلام):

«.... عَجَباً لابْنِ النَابِغَةِ يَزْعُمُ لِأهْلِ الشَّامِ أَنَّ فِيَّ دُعابَةً وَأَنِّي امْرُوءٌ تَلْعابَةٌ: أعائِسُ وَأَمارِسُ ، لَقَدْ َقالَ باطِلاً، ونَطَقَ آثِماً. أمَا وَشَرٌّ القَوْلِ الكَذِبُ، إِنَّهُ لَيَقولُ

فَيَكْذِبُ، وَيَعِدُ فَيُخْلِفُ، وَيُسْأَلُ فَيَبْخَلُ، وَيَسْأَلُ فَيُلْحِفُ، وَيَخُونُ العَهْدَ، وَيَقْطَعُ الإلَّ، فإذا كَانَ عِنْدَ الحَرْبِ فَأَيُّ زاجِرٍ وآمِرٍ هو ؟!! مَالَمْ تَأْخُذِ السُّيوفُ مَآخِذَها، فإذا كانَ ذلكَ كَانَ اَكْبَرَ مَكيدَتِهِ أَنْ يَمْنَحَ القَوْمَ سَبَّتَهُ، أمَا واللهِ إنِّي لَيَمْنَعُني مِنَ اللَّعْبِ ذِكْرُ المَوْتِ، وَإِنَّهُ لَيَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الحَقِّ نِسْيانُ الآخِرَةِ ...»⁽¹⁾.

فلو أجلنا الخاطر في رحاب هذه الخطبة، لوجدنا فيها مهارات الحذف والاعتراض في قوله: (أني امرؤ تلعابة: أعافس وأمارس)مستفيداً من الحذف بما يسمى في (فن البلاغة) بالفصل؛ فالأصل فيه أن يقول: (أي أعافس وأمارس) أو ( فأعافس النساء وأمارس النكاح)، فاستغنى بفصاحة الفصل عن الشرح والوصل وهكذا بحذف الموصوف بقوله (وقال باطلاً)، أي: قال قولاً باطلاً، ليستمر الحذف بالاعتراض في قوله: (أمّا، وشرّ القول الكذب، إنّه ليقول فيكذب)، ويديم نسق الحذف بالفصل والاعتراض، لمّا قال: (فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ؟!!)، وهو بهذا يخلق الجو الإيقاعي لخطبته بترادف الفصل والوصل، والتكرار، فيقول: (فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القوم سبته) ليعود فيذكر القسم الذي وطأ إليه في أول كلامه بقوله: (أما وشر القول الكذب)، فيقول: (أما والله إني ليمنعني من اللعب ذكر الموت).

البليييي الي يلمي يعليا

إذن فالغرابة التركيبية في هذا النصّ تنقسم إلى قسمين، الأول هو: غرابة تركيب الجملة بالتلاعب بمواقع ألفاظها بالتقديم. والتأخير والاعتراض والحذف، وهو من الشائع في غريب الأدباء؛ (الغريب التركيبي)، إلّا أنَّ غرابة بناء النصّ على هذا النسق نفسه في تكرار (الغريب) في الجملة، وإرصاد القسم وتأجيله طيلة كل هذا الكلام و هذا هو القسم الثاني. وهما - القسمان الأول والثاني - مما تعجز عنه الأدباء ولا تدركه أذهانهم، وهو إن جاء به كاتب ما ليأتينَّ به بعد طول تدبّر وكثرة روية وإعمال فكر، لا أن يُقال في خطبة عابرة، مرتجلة. وسأفصّل من مثل هذه النصوص في موضع البحث.

والقضية الرابعة في مسألة (الغريب) تتداخل في غريب (نهج البلاغة) عموماً، وهي تدخل في مفاصل القضايا الأُخر، وربَّما تتعارض مع القضيتين الأُوْلَيين، ذلك أنَّها تُعنيان بغرابة اللفظة، بل تنسبان الغرابة للفظ، وهذه على تفاوت بينهما وهو ما ورد في (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) للرافعي من أنَّ اللفظة، لا تكون غريبة بلفظها، بل مستغربة في التأويل، وقد تكون حسنة بحيث لا يتساوى بها أهلها وسائر الناس في الفهم ⁽¹⁾. فهي: « النمطُ الأقصد الذي جاء به القرآن، وهو الذي جَمَع البلاغة والفخامة إلى العذوبة والسهولة ...» ⁽²⁾.

وهنا ستُحلّ عندنا الكثير من المشاكل، إذ سيكون المعيار في غريب

الألفاظ هو الغرابة التأويلية، إلّا أنّ ما يمكن أنْ يعدّه أحدٌ غريباً، يكون مألوفاً عند الآخر، وكل بحسب إطلاعه وتنوع موارد علمه، فما الفصل في ذلك ؟

والحق إنّي بيّنت في القضية الأولى أنّ الفصل في الغرابة، وتحديد اللفظة الغريبة عن غيرها، سيكون من خلال مجتمع المخاطبين، الذين هم بنو جلدة المتكلم، فلا تكون الكلمة غريبة إلّا بفرادة الاستعمال وجدَّته وسَبْق الإمام إليه، وهذا يتجه إلى غرابة صناعة التركيب ونظمه ويجعله يهوي إلى غريب المعاني، ونادر الأفكار وشاردها، فيلتقطها، ومن هنا جاء كلامه عذباً، طرياً يخلب لبَّ سامعه، لأنّه يبتدع له المعاني والحكم اللطيفة، والدقيقة فيرسلها إلى المخاطب بأعذب قوام لغوي، وممّا يعضد هذا الكلام ما ذهب إليه باحث معاصر من أن تسمية (الغريب) جاءت من؛ الإبداع الفني في القرآن والحديث فقال: «إذا اكتشف أحد الباحثين حينئذٍ معنىً جميلاً لا يستعمله عامّة الناس في آية ما أو حديث ما بسبب مجازيته، أو بسبب اقتصار كلماته على جماعة من العرب لم يكن هذا المكتشف منهم، فإنّه يطلق عليه غريب »⁽¹⁾.

أمّا القضية الخامسة في (الغريب) عند الإمام علي، التي واجهتنا في عملية استقراء ألفاظ (النهج ) ، فهي : ما اتفق عليه علماء غريب القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فقد ورد في (النهج) تضمين كثير لآي القرآن الكريم والاقتباسات لأحاديث النبي الأعظم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)وكان منها ما حققه العلماء بكونه

غريباً، فلابدّ لنا من أن نغفل هذا الجانب لأمرين:

الأول: إنَّما ورد منه في (النهج ) ليس غريباً للإمام علي، بل هو غريب القرآن، أو غريب الحديث أصلاً. فلا داعي لدراسته ضمن غريب (النهج)، ومن ذلك قوله: «فَطَرَ الخَلائِقَ بِقُدْرَتِهِ»⁽¹⁾، أي ابتدعها على غير مثال، وقد ذكر علماء الغريب وفصّلوا فيها القول⁽²⁾.

الآخر: إنَّ المعيار في الغرابة؛ هو الاستعمال الجديد وعدم السّبق إليه من الغير، وإلّا لم يكن غريباً، ولمّا كان القرآن سابق نزولاً على خطب الإمام بعقود، وهو محفوظ في صدور المؤمنين، وكذا الحديث الشريف، فلم يعد غريبهما حين يرد في نصٍّ غيرهما، ككلام الإمام علي(عليه السلام)أو أحد من الصحابة الأجلّاء غريباً يُنسب إليهم.

وما استعماله مضمّناً في حديث الإمام أو الصحابة إلّا دلالة على عدم غرابته في كلام الصحابي، وعدم غرابته على أُذنِ السامع أو المخاطب.. ومن ثم

لن أكون ملزماً بمتابعة ما ورد غريباً على رأي علماء غريب القرآن والحديث في (نهج البلاغة) إلّا إذا ضمنه الإمام بصورة غريبة أو أضفى عليه معنى غريباً، وهذا إن وُجد فلن يفوت البحث والباحث الإشارةَ إليه والتفصيل فيه.

أمّا القضية السادسة في دراسة غريب (النهج) فيبدو أنَّها قد دُرست ، وأنّي أتيتُ على حلِّ إشكالها في مناقشة القضايا السابقة، وهي بُعْد شقّة الزمن بيننا وبين نصوص (النهج) وخطبه، إذ بيّنتُ أنَّ الحكم على الغريب، يتأتّى من غرابته في زمن قوله، وأنَّ ما هو غريب علينا، ونادر الاستعمال في عصرنا، لم يكن غريباً وقت قوله، إلّا أنَّ وجهة نظرنا هذه لا تتفق مع باحث حديث، إذ يرى أنَّ شيوع الألفاظ - ومن ثم غرابتها - يرجع إلى تباين الذوق بين القديم والحاضر⁽¹⁾وعلى هذا يكون الغريب مطّرداً، كلّما امتدت العصور باللغة.

والحقّ أنّنا على الرغم من تحديدنا لـ (الغريب بعصر قوله واستعماله، لا نستطيع أن نتجاهل وجهة النظر هذه، فالمشكلة ستواجهنا عملياً، إذ كيف ستفصل في غرابة كلمة، ونحن لسنا من ذلك العصر؟ و أنّ كثيراً من كلمات (النهج) قد يبدو غريباً علينا، وهو ليس كذلك في عصره، لا لشيء إلّا أنَّ الذوق والمعرفة اللغويّين متباينان فعلاً ما بين عصرينا إذن فمشكلة البحث على هذا الأساس فعلية ومتحقّقة عملياً.

ولابدّ من توضيح أمرِ آخر، إذ كلّما بعُدَت الشقّة بين الأجيال كثرتْ

الكلمات المهملة من لغة الأسلاف، وهذا يتصل بالألفة والاستعمال والتبادر، لذا لو ورد ما يخالف هذه الأمور في شيء ممّا يكتبه أو يقوله أديب من الأجيال المتأخّرة، مطَّلع على تراث الأجيال المتقدمة، متأثّر بلغتها، صار عند أهل زمانه غريباً، وعلى ذلك: «فإنَّ اللغة لا يصحّ أن تُدرس على أنَّها أداة عقلية فحسب، لأنَّ الإنسان كما يتكلّم ليصوغ أفكاره، فإنّه يتكلّم ليؤثّر في غيره من الناس، وليعبِّر عن إحساسه وشعوره وعواطفه، فهو يعبِّر باللغة عن نفسه، كما يعبِّر عن آرائه ...»⁽¹⁾.

ولمّا كان مؤلف (النهج) من أهل القرن الأول، فنحن لا نستطيع أن نحرز لغة الأجيال التي تقدّمت عليه، أي أنّنا لا نستطيع أن نحرز لغة سنة ( 150 - 250) قبل الإسلام مثلاً، لنعرف ما مات منها في عصر الإسلام وقبله بقليل، لنعرف إذا جاء الإمام واستعمل منها شيئا، فيكون غريباً، سُبق إليه، أو غريباً في عصره سَبَق هو إليه و« الألفاظ كالبشر تبدأ كلّ كلمة حياتها وتعيش وتموت ولكن حياة الألفاظ أكثر تفاوتاً من حياة البشر.»⁽²⁾. وبهذا فإننا ملزمون بإغفال هذه النقطة - الآن⁽³⁾- لاستحالة التحقق منها.

لقد طرحتُ مجموعة قضايا، أبغي بها المعايير التي سنفصل بها في

غريب (النهج)، و قبل ذلك، لابدّ لهذه المعايير من أن تدلّنا على مفهوم (الغريب) في أي كتاب أدبي، وليس كتاب (نهج البلاغة) فحسب، وأن تعطينا تعريفاً عملياً، ومن خلال ما ناقشته في الصفحات السابقة أستطيع أن أقول:

إن الغريب على ثلاثة أنواع؛ غريب في المفرد، وغريب في التركيب، وغريب في النظم. وأنّ غريب نصّ معين، يُحكم عليه من خلوّ كلام العرب السابق عليه، والمعاصر له، منه، ومن مثيله. وهذا القول - الأخير - هو الذي سيسعفنا في حل القضية السادسة والخاصة بتقادم عهد النصّ، فإنّ الحكم في غرابة نصِّ قديم، ليس ذوقنا المعاصر، بل نصوص الشعر، والنثر السابقة له، وأعني بذلك؛ كلام الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام)المجموع بين دفتي كتاب (النهج)، وليس لأحد أن يدَّعي أنَّه سمع، أو وُضِع بين يديه كلام العرب جميعهم، ليعرف ما سَبَق إليه الإمام مما لم يُسبق، إذ لا يُحيط بكلام العرب إلّا نبي»⁽¹⁾.

إلّا أنّ الأمر على الطريقة نفسها التي عَدَّ بها العلماء قسماً من ألفاظ القرآن الكريم غريباً، ذلك أنَّهُ لم يتناهَ إليهم مثله من كلام العرب وشعرهم، ولعلّ العماد في ذلك، مشهور كلامهم، ومشهور شعرهم، لاكلّ كلامهم بما فيهم؛ السوَقة، والمغمورون، والخاملون، والاّ كيف عرف النّقاد والأدباء الأقدمون أن امرأ القيس أوّل من ذكر (قيد الأوابد)، ولم يُسبق إليها⁽²⁾.

وبعد أن عرفنا أنّ الغريب على أنواع، فلابدّ لنا من أن نوجز أصناف (الغريب) التي أحصيناها في كتاب (نهج البلاغة)، وهي ما سيكون التفصيل

فيها مدار البحث إن شاء الله.

1 - غريب اللفظ المفرد، وينقسم إلى:

أ - نادر قليل الاستعمال.

ب - غرابة المعنى الممنوح له في الاستعمال.

جـ-جدّة الاشتقاق والابتكار في التركيب اللفظي .

2 - غريب التركيب، وينقسم إلى:

أ- غرابة السياق على الرغم من وضوح ألفاظ التركيب.

ب - غرابة السياق بسبب صعوبة المعاني وتعقيدها.

جـ- غرابة السياق بسبب الفصاحة العالية.

3- غريب النظم، وينقسم إلى:

أ- غرابة السياق في (البديع) و (المعاني ).

ب - غرابة السياق في _التشبيه) و (الاستعارة).

جـ- غرابة السياق في (الكناية) و (جميع أنواع الغريب في البحث ).

وبالتأكيد - وأنا أمهِّد للبحث - لا يسعني أن أفصّل القول لهذه المباحث لكن، لابدّ لي من أن أبيّن المسوِّغ الذي حدا بي لاختيار القسم الثاني من غريب التركيب (فرع /ب)، وذلك أنّ الغموض في كثير من الأحيان يُعزى إليه

الغريب من الكلام، ولعلّ قسماً من النصوص الغامضة، التي تحتاج إلى تأويل المتأولين، وتدبّر المتدبرين، لا تحتوي على لفظ غامض المعنى أو نادر الاستعمال، ولكنّها تعلّقت بمعانٍ عميقة بعيدة الغور، معقّدة السبل للوصول إليها بالفهم، فتطلّب ذلك استعمال اللغة بسبل معقّدة التركيب لموازاة تلك المعاني بالكلام، فإنّ غموض المعنى يستجلب صعوبة الكلام على الفهم، وإن كانت ألفاظه واضحة كُلاً على حدة، ولا ننسى أننا بإزاء كلام أحد أبرز أعلام الفكر الإسلامي وأدبه وأبلغهم بعد الرسول الكريم(صلّی الله علیه وآله وسلّم).

ولمّا كانت صحبة الإمام النبي صحبة طويلة ⁽¹⁾، واجتمع إلى طولها قرابةٌ قريبةٌ، وإلفٌ متصل، ومخالطةٌ في حلو الحياة ومرّها ثم رافق ذلك كلّه أُذنٌ واعيةٌ، وقلبٌ ذاكرٌ، وعقلٌ حافظٌ، فإنّ ما يُنسب إلى الإمام من علم وحِكمة، وبلاغة وفصاحة، ونفاذ بصيرة، وشفافية روح، وما ضبطه التاريخ من خطبه، ورسائله قليل إلى ما يُرجى منه ويؤمّل فيه، وإن استكثره المستكثرون، وشكّ فيه الشاكون.

ولقائل أن يقول: إن هذه الخطبة ليست للإمام علي(عليه السلام)أو تلك الرسالة لا تجري على أسلوبه، ولا تستدعيها الحال التي كانت تحيط به، وهذا ما مُني به كتاب (النهج)، ولهذا السبب عينه، أدليتُ دلوي، لأغرف الأسانيد والأصول التي اعتمدها الشريف الرضي(رضی الله عنه) في جمْعه لهذا الكتاب، وسأنهد إلى جمْعِها

والإلمام بها، بما يتّسع له المجال ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

غير أنّ الوقوف على هذه المصادر ضرْبٌ من المحال، لِما مُني به التراث العربي والإسلامي، من الهجمات الشرسة، فلا بدّ لي من أن أقف وقفةٌ قصيرةٌ عند هذا الأمر، مشيراً إلى ما صرّح به الرضي من أسانيد وأصول، وهذا ما سيعقده المبحث الثالث من هذا الفصل.

• المبحث الثالث؛ ذكرٌ لابدَّ منه

اصطبغ كتاب (نهج البلاغة) بشبهات علتْ، و مسائل طفتْ، حملت الباحث على كثير من التأمّل، وطويلٍ من الدرس، شبهات ومسائل كانت تحوك في صدر كلّ دارس لهذا الكتاب الخالد، وودريال أن لو تفرّغ لدراستها من يزيل عنها تلك الأوضار، ليظهر من بينها يقين التحقيق.

و في مقدمة هذه القضايا؛ الذي جَمَعَهُ هو الذي وضعه، وأنّ جامعه ليس الرضي وإنّما الذي جَمَعَه هو أخوه المرتضى، وجامع هذه النصوص، لم يسجّل في صدر كتابه أو في أثنائه شيئاً من مصادر التوثيق والرواية ⁽¹⁾.

ولأجل هذا كلّه كانت غبطتي في أن أضع هذا البحث، مكتنفاً بأبحاث

علمية، وبمنهج حديث، وأدلّة عقلية، تكشف عن جوانب أُخرى من مصادر الرضي، غير أني لا أدّعي أنني أوّل من فتح هذا الباب، وكتب في مثل هذا الموضوع فللكثير من الباحثين السبق في ذلك⁽¹⁾، ولكنّ هذه البحوث لم تذكر إلّا اليسير وعلى نحوِ مقتضب.

وأوّل من بذر بذرة الشك في قلوب الباحثين أو المترجمين هو ؛ ابن خلكان، فقد قال لمّا ترجم للمرتضى: «واختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - هل جَمْعه أم جَمْع أخيه الرضي؟ وقد قيل إنّه ليس من كلام علي، وإنّما الذي جَمَعَه، ونسبه إليه، هو الذي

وَضَعَه والله أعلم...»⁽¹⁾.

إني أتساءل بكلّ تواضعٍ.. أين الناس الذين اختلفوا في صحّة نسبة كتاب (النهج) إلى الإمام علي(عليه السلام)، قبل ابن خلكان؟ والجواب أنّه؛ لم أعثر على مؤلّف واحد، قد شكّ في صحة النسبة قبله. ولكنهم كثيرون بعده قد حملوا راية الطاعنين⁽²⁾، هذا من جانب. ومن جانبٍ آخر، فإنّ ممّا لا يختلف عليه اثنان إنّ

(كتاب المجازات النبوية) أو ما يسمّى (مجازات الآثار النبوية)⁽¹⁾وكتاب (حقائق التأويل )⁽²⁾وكتاب (خصائص الأئمة )⁽³⁾هي من مؤلفات الشريف الرضي ⁽⁴⁾.

وفي هذه المؤلفات، صرّح الرضي بجمع كتاب (نهج البلاغة)⁽⁵⁾، كما ذكرها في كتاب (النهج)⁽⁶⁾، فمؤلفات الرضي هذه تنادي بأفصح لسانٍ وأوضح بيانٍ أنّ (النهج) جمْعه لا جمْع أخيه المرتضى.

ومن الدراسات الحديثة التي تناولت هذا الموضوع، بحث قام به الأستاذ امتياز علي عرشي، أَثبت فيه أنّ جامع (النهج) الشريف الرضي لا المرتضى، فقد بدأ الباحث بدراسة كتب التراجم التي عاصر مؤلفوها الأخوين الرضي والمرتضى وذكر وهما في كتبهم، وهي: (يتيمة الدهر)، لأبي منصور الثعالبي (ت/ 429هـ)، و (الرجال) للنجاشي (ت/ 450هـ) و (الفهرست) للطوسي (ت/ 460 هـ)، و (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي (ت / 463 هـ)⁽¹⁾، فلا حاجة لي بتكرار أقوال من سبقني.

وفضلاً عمّا قاله الأستاذ عرشي، أقول إنَّ نسبة كتاب (النهج) إلى الشريف المرتضى خطأ منشوه؛ أنَّ الشريف الرضى، كان يُلقّب بالمرتضى أحياناً، لأنَّ جدَّه إبراهيم المرتضى - الملقّب بالمجاب - بن الإمام موسى بن جعفر، وأنّ أخاه المرتضى، كان يُلقّب بذلك أيضاً، ثم بقي هذا اللقب على هذا، ولقّب الأول بالرضي يوم رضوا به نقيباً على نقباء العلويين ليتميّز به عن بقية آل المرتضى⁽²⁾.

أمّا في ما يخصّ كلام ( النهج ) هل هو كلام الرضي أو كلام الإمام، يمكن أن اختصره على نحو نقاط لئلّا يطول الوقوف عليها فأقول:

1 - كلام (النهج) طرق أغلب مطالب الحياة، من زهد ووعظ، وتحذير،

وشجاعة، وحلم وغير ذلك، فهو متشعّب الفنون، مختلف الأنواع، فإذا نظرنا إلى الخطباء وأهل النثر والشعر، وكتّاب الرسائل والعهود، لم نرَ فيهم من يبرع ويبدع في مطالب الحياة ما أبدعه صاحب (النهج)، إذ إنَّ لكلِّ شاعر وكاتب مذهبه الخاص، متماشياً مع رغبته وهوايته، فيبدع في فنٍّ من دون آخر، كالحماسة، أو الغزل ... أو غير ذلك.

إذن لا يصحُّ أن يكون كلام (النهج) من أشخاص متعددين لتباين الناس في الطريقة والأُسلوب؛ لأنَّه كالسبيكة المفرغة لا تختلف أبعاضه في الطريقة والأسلوب، فهو كلام: لا يصحّ للعارف نسبته إلّا لمتكلِّم واحد، قد تحمّل العلوم الكثيرة ، فـ« أنّى للرضي هذا النفس وهذا الأسلوب، قد وقفنا على رسائل الرضي، وعرفنا طريقته، وفنّه في الكلام المنثور، وما يقع مع هذا الكلام في خلٍّ ولا خمرٍ... وقد وجدتُه - كلام الإمام - مسطوراً بخطوط أعرفها وأعرف خطوط مَن هو من العلماء وأهل الأدب، قبل أن يُخلق النقيب والد الرضي»⁽¹⁾.

2 - إنّ جامع (النهج ) لو بلغ الغاية من الفصاحة والبلاغة وصارت له اليد الطولى في الوعظ والخطابة، وفنون الكلام وأغراضه، بحيث صار ممّن يقتدر على إنشاء كلام (النهج) واختراعه، لعُدَّ من أكبر الخطباء والوعّاظ، وأعظم البلغاء، ولنعته أهلُ الخبرة بأحوال الرجال، الذين ترجموا حياته بذلك ولكنَّهم لم يصفوه - بعد العلم وترف النفس - بغير الشعر وأنَّه أشعر الهاشميين، ولو أنشأ كلام (النهج) ، لظهرت له بعض الخطب والرسائل مع رواجها في ذلك العصر وشغف أهله بها: وهذه فضيلة، لِمُ لَمْ ينسبها إلى نفسه؟ ويتفوّق بها على أبناء جنسه ؟ ويجعلها من غرر فضائله ؟

فَلِمَ خلع هذه الفضيلة منه ونسبها إلى جدِّه، علي بن أبي طالب(عليه السلام)؟ ولِمَ لَمْ ينسبها إلى النبي(صلّی الله علیه وآله وسلّم)؟

فذلك أكثر رواجاً لبضاعته ! علماً أنّ معاصريه لم يحتجّوا عليه لّما أصدر (النهج)، بل أشهروه وأذاعوه⁽¹⁾؟!

ولو نظر القارئ الكريم في الخطب والرسائل والمحاورات، أو المناظرات الدينية، التي دارت بين الفقهاء والكتّاب في العصر العباسي والأموي، للَحِظ

بوناً شاسعاً بين كلامها وبين كلام (النهج)⁽¹⁾.

3 - مَنْ وقف على مواضع كتاب (النهج) وقرأها بإنعام نظر وتدبّر، يعرف ما لمؤلفه من التثبّت في الرواية، والتحرّي في النسبة، والتحرّز في الإسناد، وأنّه لا ينسب لشخص ما نُسب لغيره، إلّا بعد التدبّر وترجيح النسبة بالشواهد والدلائل، ومن كان هكذا، فهو جدير بأن ينزّه عن تعمّد، أو إدخال، أو وضع، قال في باب الحكم: «قال(عليه السلام): «العَينُ وِكَاءُ السَّتَة....» وهذا القول في الأشهر الأظهر من كلام النبي(صلّی الله علیه وآله وسلّم) وقد رواه قوم لأمير المؤمنين(عليه السلام) وذكر ذلك المبرد في الكتاب (المقتضب) في باب اللفظ المعروف ...»⁽²⁾، و مثل هذا في: (النهج) كثير⁽³⁾.

لحظنا شدّة احتياط الرضي، لمّا جمع أقوال الإمام، وأرى - في هذا الموضع - لا عجب أن يشتبه الكلامان، فإن مستقاهما من قَلِيب ومفرغهما من ذُنُوب. غير أنّ الرضي يرى الخلط أو الوهم جاء من الراوي، أو من الناسخ، الذي نقل عنه هذه الحكمة، ولهذا رَجِّحَ القول الصائب.

4 - قدّم الرضي في ديباجته أنّ روايات كلام الإمام، تختلف، فربَّما اتفق

الكلام المختار في رواية، فنُقل على وجهه، ثم وُجد بعد ذلك في رواية أخرى بزيادة لفظ. أو حسن عبارة، فيكرره، ولهذا السبب عينه اختلفت روايات كلام (النهج) عن كلام الإمام في غير (النهج)⁽¹⁾.

وقد اختلفت الصحابة مع طول صحبتهم للرسول(صلّی الله علیه وآله وسلّم) وكثرة صلاتهم خلفه، في التشهّد في الصلاة ⁽²⁾. وهذا (صحيح البخاري)، وهو من أجلّ الصحاح عند جمهور المسلمين، ينقل كثيراً من الروايات بوجوه تختلف لفظاً و معنىٌ كما في حديث (رزية يوم الخميس)، فقد نقله بوجوه تختلف كلماتها، ويتديّن بها المسلم على أنَّ معناها واحد، في مواضع يعرفها المتتبعون⁽³⁾. فلا ضير في أن يختلف الناس في نقل خطبة أو رواية كلام.

5- إنَّ الرضي لم يجمع (النهج ) ليجعل منه مصدراً من مصادر الفقه، أو مدركاً من مدارك الأحكام، بل جلّ قصده أن يخرج لمن سأله⁽⁴⁾جانباً من كلام الإمام يتضمّن عجيب البلاغة وغريب الفصاحة، فكان يلتقط الفصيح

والأفصح من الكلام ⁽¹⁾، وهذا إذا دلّ على شيء فإنما يدلّ على أنّه لم يعتنِ بالتناسق وتوالي الخطب في الموضوعات، بل ربّما اختار من الخطبة الطويلة، ذات المرامي البعيدة، والغايات الكثيرة بِضع كلمات، هي أقلّ بكثير ممّا ترك، غير أنّه لا يدمج كتاباً في آخر ، ولا خطبة في أُخرى.

وممّا يقوي قولي هذا أنّ خطب الإمام تنيف على أربعمئة وثمانين خطبة ⁽²⁾، في حين المختار منها في (النهج) هو (121) خطبة، منها مكرراً لاختلاف الرواية ⁽³⁾. ولهذا جاءت أبواب كتاب (النهج)، بمحاسن كلم غير منتظمة.

ومن قرأ كلام (النهج) ورسائل الرضي ومؤلفاته⁽⁴⁾، يعرف أنّ مقالة الرضي بالنسبة إلى كلام الإمام. مهوى الأخمص من القمة، وسرّة الوادي من رأس الذروة. لا يخفى على ذي خبرة ولا يشتبه على الناقد أوّل نظرة.

إذن أنّ ما يرويه الرضي في (النهج) ليس من كلامه ولا كلام أخيه

المرتضى، بل كلام الإمام علي بن أبي طالب، ولكن علامَ استند الرضي ؟ وما هي مصادره؟

المتعارف عليه بين كتّاب العصر أن يعيّنوا القائل في (كتبهم) ومكان الطبع وتاريخه، حينما يؤلّفون، وهذا ما يسمونه بالمنهج العلمي الحديث، فهذا المنهج غير معروف في الأزمنة السابقة، ولاسيما عند أهل السير، وأغلب ما يسطّره أهل التاريخ مرسل لا يُعلم من أي مخبر سُمع ولا عن أي مصدرٍ أُخذ⁽¹⁾فالأدباء والكتّاب واللغويون، يذكرون - اسم القائل وأغلب الأحيان يذكرون قوله من دون اسمه - ولا يذكرون مصادر كتبهم، من نحو (الجاحظ) و (ابن قيتية) و (المبرد)، فقد سار الرضي على ما سار عليه القدماء ومعاصروه، وفي الحقيقة أنّ الرضي قد استشار مصادر جمّة لمّا جمع (النهج) . ولا مجال لأن يطمع طامع من أبناء عصرنا هذا في أن يقف على جميع ما وقف عليه الرضى وأمثاله من أهل عصره من كتب التاريخ والأدب واللغة وغير ذلك. ممّا يمكن أن يكون مصدراً له في جَمْعه للكتاب، تلك مصادر بلت وعفى عليها الزمان.

فقد تهيأ للرضي من مصادر ما لم يتهيأ لغيره، فلو لم يكن في متناول يده - يومئذ - إلّا مكتبة أخيه ( علم الهدى) المعروفة بـ( دار العلم)، التي حوت أكثر

من ثمانين ألف مجلد لكفى، مضافاً إليها مكتبة( بيت الحكمة) التي تحتوي على نيف وعشرة آلاف مجلد⁽¹⁾، وهي من أغنى دور الكتب في عاصمة العباسيين ⁽²⁾،ولم يكن أحسن منها ⁽³⁾، إذ جُلبت إليها الكتب على اختلاف موضوعاتها وأشكال خطوطها⁽⁴⁾، وقد عُرفت - في ما بعد - بـ(دار الحكمة)⁽⁵⁾وغير هذه المكتبات العامة التي أفاد منها الرضي مكتبة الصاحب بن عبّاد (ت/ 385هـ) فقد كانت كتبه تنقل على أربعمئة جمل⁽⁶⁾، وغيرها.

وكان المأمون مثالاً في إنشاء المكتبات، واقتدى به بنو أمية في الأندلس وأشبههم به الحكم بن الناصر (ت/ 366هـ)، الذي بلغت مكتبته ( 400،000) مجلد⁽⁷⁾. واقتدى بخلفاء بغداد أيضاً الخلفاء الفاطميّون في مصر، بدأ منهم بذلك العزيز بالله، ثاني خلفائهم الذي تولى الخلافة سنة (365هـ)، وخصّص قاعات في قصره لكتبه سمّاها (خزانة الكتب)، فلا عجب إذا ذكروا أنّها كانت

تحتوي على ألف ألف وستمائة ألف كتابٌ ⁽¹⁾، أين ذهبت هذه الكتب ؟

فقد ابتُليت المكتبة الإسلامية والعربية بالفتن والمحن، فعاثت بها يد الأيام وفرّقتها، وقد حرص الطامعون والحاقدون على الأمة العربية كلّ الحرص في القضاء على كلّ أثر عربي بين حرق و بين تلف ⁽²⁾، حتى صارت تلالاً تعرف (بتلال الكتب)، وقد عبث العبيد بجلودها ⁽³⁾، ولا أنسى (أفران عكا) في (جبل عامل)، فقد أوقدت سبعة أيام من كتب العامليين⁽⁴⁾، و أُحرقت مكتبة (بيت الحكمة)⁽⁵⁾، ونالت ما نالته أيام غزو التتر لبغداد سنة (656 هـ)، حتى قيل إنّ هولاكو اتخذ من الكتب الموجودة في خزائن بغداد - يومئذٍ - جسراً تعبر عليه جنوده، فاصطبغ ماء دجلة بلون مداد الكتب ⁽⁶⁾.

ونظرة عجلى في الكتب التي شرحت ذلك ⁽⁷⁾، تعطي صورة واضحة

لتلك الرزايا المؤسفة التي حلّت بالتراث العربي الإسلامي.

فهل نستطيع أن نتصوّر مقدار ما اطلع عليه الرضي من المصادر والأسانيد الموجودة في زمانه؟ وهل نتحرج من القول، إذا قلنا إنّ ما بقي من تلك الأسفار بالنسبة إلى ما فُقد منها إلّا كقطرةِ من بحر لجّي؟! إذن أكثر ما يرويه الشريف الرضي يعتمد على مصادر لم نقف عليها، وروايات لم يصل إلينا منها إلّا اليسير جداً، ولو واحد من المئة، ولم نعرف منها إلّا أسماء بعضها في كتب (الفهارس) و (الرجال)، فالوقوف على جميع مصادر الرضي ضرب من المحال.

لقد ذكر الرضي(رضی الله عنه)ثمانية عشر مصدراً، ولم يذكر المصادر الباقية، وأرى أنّ علّة ذلك، هي أنّ كلّ مؤلفي المصنّفات التي ذكرها، كانوا من أهل القرن الثالث - ما خلا الرواة منهم من أهل القرنين الأول والثاني- والرضي قريب من عصرهم، فلا يبعد عنهم كثيراً، وهذا يعني أنّ كلام الإمام الذي حوته مصنفاتهم لم يشتهر، فضلاً عن أنّ كتابة أي مؤلَّف - يومئذ - تستغرق وقتاً كبيراً، فهم لا يملكون المطابع الحديثة كالتي في عصرنا الحالي، فلهذا صرّح بذكرها، للتعريف بها. أمّا المصادر التي لم يذكرها الرضي فهي التي حوت ما استفاض واشتُهر من كلام الإمام الذي كان معلوماً عندهم ⁽¹⁾

معترض... من أي مصدر أخذت؟

وإلى هذا ذهب الجاحظ بقوله: «إنَّ خطب عليٍّ، كانت مدوّنة محفوظة مجلّدة... »⁽¹⁾فهي مشهورة عندهم، معروفة، و« هي التي تدور بين الناس، ويستعملونها في خطبهم»⁽²⁾، ففوات وقت كبير على تأليف هذه المصنفات يجعلها تتيسر، ويسهل تداولها، فيتناقلها الناس في ذلك العصر، ولاسيما و(الرضي) من أهل العصر العباسي الذي ازدهرت فيه الحضارة، وانتشرت فيه حتى العلوم الأجنبية عن طريق ترجمتها إلى العربية ⁽³⁾.

ذكرتُ - قبل قليل - أنّ الرضي دوّن ثمانية عشر مصدراً في كتاب (النهج) وذكر أنَّه نقل نصوصه - النهج - منها وهي مصادر مروية بطريقة السند المسلسل، على طريقة رجال الحديث النبوي الشريف، في النقل، وعددها تسعة مصادر، ومصادر مدوّنة، ذكر أسماءها وأسماء مؤلفيها وعددها تسعة أيضاً.

وسأشرع بالمصادر المروية بالسند، ذاكراً النص المروي في (النهج) ثم أعقبها بالمصادر المدونة، مشيراً إليها في مواضعها من كتاب (النهج)، مستعملاً ثلاثة شروح، للتوثيق، مرتباً إياها ترتيباً زمنياً.

أ- المصادر المروية بالسند

1 - أبو جحيفة السوائي؛ وهب بن عبد الله (ت/ 75هـ) . روى عن

الإمام: «إِنَّ أوّلَ ما تُغْلَبُون عَليهِ مِن الجهادِ الجَهادُ بأيْديكُمْ ...»⁽¹⁾.

2 - كُميل النخعي الحميري؛ كُميل بن زياد (ت/ 82هـ). روى عنه الشريف الرضي كتاباً وجهه الإمام علي(عليه السلام) إلى كُميل (رضی الله عنه)عندما كان واليه على (هيت)، أوّله : «أمّا بَعْدُ، فإنَّ تضييعَ المَرْءِ ما وُلِّيَ ...»⁽²⁾، وكلاماً خاطب به كُميلاً، بدايته : «يا كُميل بنَ زيادٍ ؛ إنّ هذهِ القُلوبُ أَوْعيةٌ فَخيرُها أوْعَاهَا ...». وكلاماً آخر مطلعه: «يا كُمَيلُ، مُرْ أَهْلَك أَنْ يَروحوا في كَسْبِ المكارم ...»⁽³⁾

3 - نوف البكالي الحِمْيري؛ أبو زيد، نوف بن فضالة (ت/ 90 - 100هـ). روى عنه الرضي خطبة بدايتها: «الحَمْدُ الله الذي إليه مَصائِرُ الخلق...» وحديثاً

حدّثه به الإمام، أوّله: «أراقِدٌ أنْتَ أمْ رامِقٌ ... ؟» ⁽¹⁾.

4 - ذِعْلِب اليماني، وهو من أهل القرن الأول الهجري، وقد سأل الإمام علي؛ هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ فقال الإمام علي: «أفَاعْبُدُ مَا لا أَرَى؟! فقال وكيف تراه؟ فقال الإمام علي: لا تُدْرِكْهُ العُيونُ بِمُشاهَدَةِ الحَيانِ ...»⁽²⁾.

5 - ضرار بن ضمرة الضبائي، وهو من أهل القرن الأول الهجري، وقد روى عنه الرضي قول الإمام: « يا دُنيا إليْكِ عَنِّي، أَبِیَ تَعَرّضْتِ، أَمْ إِلَىَّ تَشَوَّقْتِ....»⁽³⁾.

6 - الإمام الباقر ؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)(ت / 114هـ). روى عن جدّه، وروى الرضي عنه: «كانَ في الأَرْضِ أَمَانَانِ مِن عَذَابِ الله، وقَدْ رُفِعَ أحَدُهُما ، فَدُونَكُم الآخَرَ، فَتَمَسَّكُوا به....»⁽¹⁾.

7 - ابن صدقة العبدي، أبو محمد، مسعدة بن صدقة، من أهل القرن الثاني الهجري، روى عنه الرضي خطبة (الأشباح) للإمام، بدايتها: «الحَمْدُ لله الذّي لا يَفِرُهُ المَنْعُ والجُمودُ ...»⁽²⁾.

8 - أبو العباس ثعلب الشيباني، أحمد بن يحيى (ت/ 291هـ). روى عن

ابن الأعرابي (ت/ 231هـ)، عن المأمون العباسي (ت/ 223هـ) قول الإمام ⁽¹⁾: «أخْبُرْ تَقْلِة»⁽²⁾.

ولا حاجة لي بترجمته لتوافر كتابه، و طبع أغلب مؤلفاته.

9 - ذِعلب اليمامي أبو محمد ذِعلب اليامي نسبة إلى (اليمامة)، وقديماً تسمى (جواً)، من أهل القرن الرابع الهجري، روايته عن أحمد بن قتيبة ت/ 322 هـ) عن عبد الله بن يزيد، عن مالك بن دحية، عن الإمام علي قوله: «إنَّما فَرَّقَ بَيْنَهُمْ مَبادِئُ طِينِهمْ ...»⁽³⁾.

هذه المصادر المعنعنة غير متصلة، لكنّ طريق بعضها معروف كروايته عن الإمام محمد الباقر(عليه السلام)، فطريق مثل هذه الرواية خلف عن سلف. وكلّ

ما حدّث به الرضي هنا، من الرواة. والراوي يروي لفلان من دون غيره، وليس لازماً أن يكون المروي مشهوراً عند الناس.

ب - المصادر المدونة :

1 - كتاب (حلف ربيعة واليمن) للكلبي، أبي منذر هشام بن محمد (ت / 204 هـ)⁽¹⁾.

2 - كتاب (الجمل ) للواقدي ؛ أبي عبدالله ، محمد بن عمر(ت / 207 هـ)⁽²⁾.

3 - كتاب (غريب الحديث) لأبي عبيد ، القاسم بن سلّام الهروي (ت/ 224هـ)⁽³⁾.

4 - كتاب (المقامات) للاسكافي، أبي جعفر محمد بن عبدالله (ت 240هـ)⁽¹⁾.

5 - كتاب إصلاح المنطق لابن السكّيت، أبي يوسف، يعقوب ابن إسحاق (ت / 244هـ).⁽²⁾.

6 - كتاب (المغازي) للأموي ، أبي عثمان، سعيد بن يحيى بن أبان بن سعيد ابن العاص بن أمية (ت/ 249هـ )⁽³⁾.

7 - كتاب البيان والتبيين للجاحظ، أبي عثمان، عمرو بن بح (ت/ 255هـ )⁽⁴⁾.

8 - (كتاب (المقتضب) للمبرّد، أبي العباس، محمد بن يزيد (ت/ 285هـ) ⁽¹⁾.

9 -( كتاب( تاريخ الرسل والملوك) للطبري، أبي جعفر، محمد بن جرير (ت/ 310 هـ )⁽²⁾.

انتهت مصادر الرضي التي أوردها في - النهج - تسعة مدونة، وتسع روایات معنعنة غير متصلة.

على أنّ هناك من الوثائق التأريخية المعتمد عليها ما لو رجع إليها المتتبع، لازداد إيماناً ويقيناً بصحة النسبة وثبوتها على نحو لا يقبل الجدل والإرتياب ،وهذا ما سأنهد إلى جمْعه والإلمام به، إن شاء الله في الفصل القادم.

الفصل الثاني :(توثيق النصّ)

اشارة

أغفلتُ عدداً كبيراً من المصادر توزّعت على ثلاثة أنواع، تلك هي:

أ - المصادر الشفوية التي لم يذكرها الشريف الرضي في كتاب (النهج) وهي رواياته عن معاصريه وعن آبائه، وهو كما يعرف القارئ الكريم أنّ نسبه ينتهي إلى مؤلّف (النهج ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام)، إذ إنّ المتهم بالوضع هو الرضي نفسه، فلإبطال هذه الحجّة كانت غفلتي عنها.

ب - مصادر الشعر الذي استشهد به ابن أبي الحديد، وذكر أسماء شعرائه، دون أن ينسبه إلى دواوينهم، ولا إلى مجاميع الشعراء المدوّنة، فتركتها لئلّا يقول قائل: إنَّ هذا المصدر أو ذاك، استشهد به الشارح وزمانه متقدّم على زمان الرضي.

ج - الرسائل والصحائف والوثائق وما إليها، التي ذكرها ابن أبي الحديد من دون أن ينقل عنها لا مباشرة ولا غير مباشرة، كدفاتر الأصمعي الباهلي (ت/ 187هـ) التي رآها هارون العباسي (ت / 163هـ) ووزيره جعفر البرمكي (ت/ 187هـ)، حينما زاره في بيته، على الرغم من تأخرهم عن الرضي بثلاثة قرون، وبسبب أنّه لم ينقل عنهم مع وجود مادّة (النهج) في كتبهم.

وضربت الذكر صفحاً عن الرسائل والصحائف والوثائق، كرسائل النبي(صلّی الله علیه وآله وسلّم)، والخلفاء، والولاة، والأمراء، والقادة، وغيرهم، كصحيفة الغدر التي تآمر كاتبوها - بعد خطبة الغدير - في حجّة الوداع، على إخراج الخلافة من يد الإمام علي(عليه السلام)⁽¹⁾، وكتاب المأمون العباسي (ت/ 218هـ) الذي أمر فيه بلعن (الشجرة الملعونة) على المنابر، ثم أمر المعتضد العباسي (ت/ 298هـ) بقراءته على المنابر⁽²⁾، فإنّ أمثال هذه الرسائل والصحف والكتب، ليست من مصادره المدوّنة المستقلّة، بل جاءت نصوصها في مصادره الأصلية.

فصحيفة الغدر من مواد كتاب (السقيفة) لأبي صادق سُليم بن قيس الهلالي. وكتاب المأمون والمعتضد من مواد كتاب (تاريخ الرسل والملوك)

للطبري. وتأسيساً على هذه الأسباب صرفتُ النظر عنها إلى غيرها.

المصادر التي تيسرت لي نزر من غمر - قياساً - إلى مصادر الرضي، التي

اعتمدها في عصره، فقد وقفتُ على جملة من خطب (النهج) وكتبه وحكمه، مذكورة في مصنّفات كُتبت قبل عصر الرضي، وفي مصنفات عاصرته، أمدّها إلى سنة (486 هـ) وهي سنة وفاة آخر معاصر له، ذلك؛ هو؛ القاضي أبو المعالي، أحمد بن علي بن قدامه⁽¹⁾، وسأصدف عن المصادر التي لحقت هذا التاريخ في هذا الفصل، لكنِّي سأوثّق بها دراستي لغريب (النهج) في فصول البحث كلّها.

ومن هذه المصادر ما روت كلام (النهج) بزيادة أو نقصان، ومنها؛ ما روته بطريقة السند المتصل، وثالثة؛ نقلت الكلام على نحوٍ يختلف عمّا في (النهج). ولم تُشِر إليه من قريب أو بعيد، ممّا نعتقد معه أنّ مصدرها في النقل غير (النهج)، فوجود مصدر لتلك الخطبة أو الحِكمة أو طرف من كتاب، لا يدلّ على عدم الوجود، مع أنّه إذا ثبت البعض أمكن دعوى ثبوت الكلّ؛ لأنّ الفاظ (النهج) مترابطة مع بعضها، فكلُّ كلمةٍ فيه آخذة بعنق قرينتها، جاذبة إيّاها إلى نفسها.

هذا و سأشير إلى هذه المصادر بأنواعها الثلاثة، كلّ في موضعه من (شرح النهج) ومن موضع كلام الإمام من المصدر نفسه، إشارة واحدة خوفاً من الإطالة. ولا يفوتني أن أذكر أنّ خطب الإمام كانت كثيرة، الذي حُفظ منها في سائر مقاماته (أربعمئة و نيف وثمانون خطبة)⁽²⁾، وقد دُوِّنت بمجلدات، لذا

قال القطب الراوندي⁽¹⁾: « سمعت بعض العلماء بالحجاز يقول: إني وجدتُ في مصر مجموعاً من كلام علي (عليه السلام)في يونيفا وعشرين مجلداً ... » ⁽²⁾.

فعلى هذا لم يكن الرضي هو السابق إلى جمع كلام الإمام، ولا الأوّل في تدوينه، فقد عُني به أناس عناية بالغة وحفظوه في أيامه، ودوّنوه ساعة إلقائه ⁽³⁾وصنّفوا فيه مصنّفات كثيرة، تلك هي بداية المظان التي ضمّت كلام الإمام علي، التي نعدّها من أُصول (نهج البلاغة) التي عرفها الرضي، ثم نشير إلى نصوصها التي وردت في (شرح النهج) محلاً بالمنهج العلمي.

• المبحث الأول؛ أسانيد وأصول دونت كلام الإمام ساعة إلقائه

هذه هي المظان والأصول الأولى التي اعتمدها الرضي في جمْع كتاب

(النهج) للإمام علي، وهي؛ مصنّفات وروايات، سأذكر بداية الرواية، وأشير إلى کلامه الآخر المتضمّن خطبه، ورسائله، وحِكمه، في موضعها من الكتب التي أوردته، وكذلك في موضعها من (النهج).

1 - كتاب (قضايا أمير المؤمنين) لعبيد الله بن أبي رافع، كان حياً؛ سنة (36 هـ)⁽¹⁾.

2 - كتاب (الوضوء والصلاة) لعلي بن أبي رافع توفى قبل (سنة 51هـ)⁽²⁾.

3 - كتاب خطب أمير المؤمنين للحارث بن عبد الله الأعور الهمداني - (ت/ 65هـ)⁽³⁾.

4 - كتاب ( سُليم)، لأبي صادق، سُليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي (ت / 76 هـ)⁽¹⁾، ويسمى كتاب (السقيفة).

5 - رواية (زُر) بن حُبيش بن حباشة بن أوس بن بلال (ت/ 83هـ)، روى عن الإمام علي قوله: « تَوَقُّوا البَرْدَ في أوُّلِهِ ... »⁽²⁾.

6- كتاب (الخطب) للقاضي، أبي أُمية، شُريح بن الحارث بن المنتجع ابن معاوية الكندي (ت/ 87هـ)⁽³⁾

2/14 -29.

7 - كتاب (الصحيفة السجادية) للإمام زين العابدين، السجاد، أبي محمد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(عليه السلام)(ت / 94 هـ)⁽⁴⁾

8- كتاب (خطب أمير المؤمنين علي على المنابر في الجمع والأعياد وغيرهما) لزيد بن وهب الجهني (ت/ 96 هـ)⁽¹⁾.

9 - كتاب (الشورى) لأبي عامر الشَّعبي، عمر بن شراحيل الكوفي (ت/ 104هـ)⁽²⁾. وله أيضاً:

10 - كتاب (مقتل عثمان)⁽³⁾.

11 - رواية (أبي عامر الشعبي). روى عنه الرضي، عن الإمام قوله: « هَلَكَ امْرُؤٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَه»⁽⁴⁾.

12 - کتاب (الإمام علي) للمجاشعي الكوفي، الأصبغ بن نُباته (ت/ 110 هـ)⁽⁵⁾.

13 - رواية (الأصبغ بن نُباته). روى عن الإمام قوله: «للمَؤْمِنِ ثَلاثُ سَاعَاتٍ ...»⁽¹⁾.

وبهذا تنتهي المصادر والأسانيد التي دوّنت خطب الإمام ورسائله ساعة إلقائها⁽²⁾. وسنشرع بالمصادر والروايات التي سبقت عصر الرضي، في المبحث الثاني، إن شاء الله تعالى.

• المبحث الثاني؛ المظان والأصول التي سبقت عصر الرضي

تحتوي هذه المظان على روايات وأسانيد رويت بطريقة السند المعنعن، ومؤلفات وأصول سبقت عصر الرضي، وسأدرجها مكمّلة للمظان والأصول التي سبقتها. وهي الآتي:

14 - رواية أبي حِبَرَة الضُبَعي، شيحة بن عبد الله (ت/ 111 - 124هـ)،

روى عن الإمام كلاماً منه : «لتُحْرَقَنَّ وَلَتُغْرَقَنَّ، حَتَّى يَبْقَى مَسْجِدُك ... »⁽¹⁾.

15 - كتاب (الأدب الصغير والأدب الكبير)، لابن المقفع، أبي محمد، عبدالله (ت/ 145هـ)⁽²⁾.

16 - كتاب (خطب أمير المؤمنين)، رويت عن الإمام جعفر الصادق ، ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(عليهم السلام)(ت/ 148 هـ)⁽³⁾وهذا الكتاب مروي بالسند .

17 - كتاب السيرة النبوية)، لابن إسحاق المطلبي، محمد بن إسحاق (ت/ 151هـ)⁽¹⁾. وله أيضاً:

18 - كتاب (السيرة والمغازي)⁽²⁾.

19 - وكتاب (المغازي)⁽³⁾.

20 - كتاب (الخطبة الزهراء لأمير المؤمنين) لأبي مَخْنف، لوط بن يحيى الأزدي (ت / 157هـ)⁽⁴⁾، ذكرها ابن عبد ربّه - كعادته - مختصرة؛ أوّلها: «الحمْدُ لله الّذي هُوَ كُلِّ شَيْءٍ وَمُبدِيْهِ وَمُنْتَهى كُلّ شَيْءٍ وَوَلِيه»⁽⁵⁾، ولأبي مخنف أيضاً:

21 - كتاب (الجمل )⁽¹⁾.

22 - وكتاب (الشورى ومقتل عثمان)⁽²⁾.

23 - وكتاب (صفين)⁽³⁾.

24 - وكتاب (الغارات)، توجد نسخة مخطوطة منه في أنقرة (5418)⁽⁴⁾.

25 - كتاب (أمثال العرب لأبي العباس المفضّل بن محمد الضّبي (ت/ 168 هـ)⁽⁵⁾وله أيضاً :

26 - كتاب (المفضليات)⁽⁶⁾.

27 -کتاب ( ابن دأب ) لعيسى بن يزيد بن بكر بن دأب (ت/ 171 هـ)⁽⁷⁾.

28 - كتاب (خطب الإمام علي) للإمام الكاظم، موسی بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(عليهم السلام)(ت/ 183 هـ)، رواه مسعدة بن صدقة العبدي⁽¹⁾.

29 - كتاب (خطب أمير المؤمنين) لمسعدة بن صدقة العبدي، المتوفى في أواخر القرن الثاني الهجري⁽²⁾.

30 - كتاب (خطب علي) لإبراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري، المتوفى في أواخر القرن الثاني الهجري⁽³⁾.

31 - كتاب (خطب علي) للمنقري الكوفي العطّار، أبي الفضل، نصر ابن مزاحم (ت/ 202هـ)⁽⁴⁾.

وله أيضاً:

32 - كتاب (صفين)، ونُسَخ هذا الكتاب ناقصة كلُّها⁽¹⁾.

33- وكتاب (الغارات) ⁽²⁾.

34 - كتاب (صحيفة الإمام الرضا)، للإمام علي بن موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(عليه السلام)(ت/ 203 هـ)⁽³⁾يروي هذا الكتاب كلام الإمام بالسند المسلسل.

35 - کتاب (خطب علي كرم الله وجهه )للكلبّي، أبي المنذر، هشام ابن محمد، أبي النضر بن السائب الكلبي (ت / 204هـ)⁽⁴⁾وله أيضاً :

36 - كتاب (الجمل)⁽¹⁾.

37- و کتاب (صفین)⁽²⁾.

38 - وكتاب (جمهرة الأنساب)⁽³⁾.

39 - وكتاب (حلف ربيعة واليمن)⁽⁴⁾.

40 - كتاب (الأم)، لمحمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)⁽⁵⁾.

41 - كتاب (خطب أمير المؤمنين) لإسماعيل بن مهران بن أبي النصر، زيد السكوني ولد في سنة (206هـ)⁽⁶⁾.

42 - كتاب (خطب أمير المؤمنين) للواقدي، أبي عبدالله، محمد بن عمر (ت/ 207 هـ)⁽⁷⁾، وله أيضاً:

43 - كتاب (المغازي)⁽¹⁾.

44 - وكتاب (الجمل )⁽²⁾.

45 - وكتاب (تاريخ الواقدي)، ولعله هو؛ المسمى بـ(تاريخ الفقهاء أو التاريخ الكبير)⁽³⁾.

46 - وكتاب (صفين)⁽⁴⁾.

47 - وكتاب (الشورى)⁽⁵⁾.

48 - كتاب المقالات) لابن الهيضم الكرامي، محمد بن الهيضم (ت / 207هـ)⁽⁶⁾.

49 - كتاب ( غريب الحديث للهروي، أبي عبيد القاسم بن سلام (ت / 224هـ)⁽⁷⁾، وله أيضاً:

50 - كتاب (الأموال)⁽¹⁾.

51 - كتاب (الجعفريات) لإساعيل بن الإمام موسى بن جعفر الصادق(عليه السلام)( ت / 224هـ) وتسمى بـ( الأشعثيات)، نسبة إلى رواية محمد ابن

محمد الأشعث الكوفي (ت / 313 هـ)⁽²⁾. وقد ساق الروايات بالسند.

52 - كتاب (الأحداث) للمدائني أبي الحسن علي بن محمد بن سيف (ت/ 225هـ)⁽³⁾، وله أيضاً:

53 - كتاب (صفين)⁽⁴⁾.

54 - وكتاب (الفتوح)⁽⁵⁾.

55 - وكتاب (الجمل )⁽⁶⁾.

56 - وكتاب (الخوارج)⁽¹⁾.

57 - وكتاب (مقتل عثمان)⁽²⁾.

58 - كتاب (الفتن) لأبي عبد الله ، نُعيم بن حماد بن الحارث الخزاعي (ت/ 228هـ)⁽³⁾.

59 - كتاب (الملاحم) للأحوازي، الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران (ت/ 229هـ)⁽⁴⁾

(عليه السلام) له ثلاثون مصنفاً، يشترك في تأليفها أخوه الحسن منها (كتاب الوضوء)، و(كتاب الصلاة)، و(كتاب النكاح)، و...، ولد في (المدينة) وتحوّل إلى الأحواز، ثم انتقل إلى (قم)، وتوفّي فيها.

60 - كتاب (الدعاء والذكر )⁽⁵⁾.

61 - وكتاب (الرد على الغالية)⁽⁶⁾.

62 - وكتاب (الزهد)⁽¹⁾.

63 - ورواية (الحسين الأحوازي)، روى عن الإمام علي قوله: «إنَّما بَدْءُ وُقُوعِ الفِتَنِ أَهْواءٌ تُتَّبَعُ .. »⁽²⁾.

64 - كتاب (المحاسن والمساوئ) للبيهقي ، إبراهيم بن محمد (ت / 229 هـ)⁽³⁾.

65 - كتاب (الطبقات الكبرى) لأبي عبدالله، محمد بن سعد الزهري ،البصري، كاتب الواقدي (ت / 207هـ) المتوفى (سنة 230هـ)⁽⁴⁾.

66 - رواية ابن الأعرابي أبي عبد الله، محمد بن زياد (ت/ 231هـ) نقلها (ثعلب) (ت/ 291هـ) روى عن الإمام، قوله: «أُخبُرْ تَقْلَة»⁽⁵⁾.

67 - كتاب (المقامات) لأبي جعفر محمد بن عبد الله الاسكافي (ت/ 240هـ)⁽¹⁾وله أيضاً:

68 - كتاب (نقض العثمانية)⁽²⁾.

69 - كتاب (المسند) أبي عبد الرحمن، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت/ 241هـ)⁽³⁾وله أيضاً:

70- کتاب (فضائل الصحابة)⁽⁴⁾

(شرح النهج) تصحيح الغمراوي الزهري: 1/ 4 .

71 - وكتاب (فضائل الإمام علي)⁽⁵⁾.

72 - وكتاب (الزهد)⁽⁶⁾.

73 - كتاب (إصلاح المنطق) لابن السكيت أبي يوسف، يعقوب ابن إسحاق (ت/ 244هـ)⁽¹⁾.

74 - كتاب (أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام )للبغدادي الهاشمي أبي جعفر بن حبيب محمد بن حبيب (ت/ 245هـ)⁽²⁾.وله أيضاً:

75 - كتاب (الأمالي)⁽³⁾.

76 - كتاب ( أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار) للأزرقي، أبي الوليد، محمد بن عبد الله بن أحمد (ت/ 250 هـ)⁽⁴⁾.

77 - كتاب (خطب أمير المؤمنين) للحسني ، عبد العظيم بن عبدالله ابن زيد، بن الإمام علي بن الحسين، بن علي بن أبي طالب(عليهم السلام)

(ت/ 252هـ)⁽¹⁾. وهذا الكتاب مروي بالسند .

78 - رواية الإمام علي الهادي، أبي الحسن، علي بن محمد بن علي ابن مدبن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(عليه السلام)( ت / 254هـ) روى عن جده الإمام علي قوله: « وَاصْطَفَى سُبْحانَهُ مِنْ وِلدِهِ أنبِياء ... »⁽²⁾وهذه الرواية مروية بالسند المتصل خلفاً عن سلف.

79 - كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ أبي عثمان، عمرو بن بحر(ت/ 255هـ)⁽³⁾وله أيضاً:

80 - كتاب (الحيوان)⁽⁴⁾.

81 - وكتاب (رسائل الجاحظ) ⁽⁵⁾.

82 - وكتاب (البخلاء)⁽¹⁾.

83 - وكتاب (المحاسن والأضداد)⁽²⁾.

84 - وكتاب (مئة كلمة)⁽³⁾.

85 - كتاب (المعمّرون والوصايا) للسجستاني، أبي حاتم، سهل بن محمد (ت/ 255هـ)⁽⁴⁾.

86 - كتاب (الموفقيات) للزبير بن بكار (ت/ 256هـ)⁽⁵⁾، وله أيضاً:

87 - كتاب أنساب قريش)⁽⁶⁾، ويسمى بـ( جمهرة نسب قريش) .

88 - کتاب (صحيح البخاري) لأبي عبد الله، محمد بن إسماعيل ابن

إبراهيم (ت/ 256 هـ)⁽¹⁾.

89- كتاب ( الخزاز ) لأبي جعفر الكوفي أحمد بن الحارث (ت/ 258 هـ)⁽²⁾.

90 - كتاب (التفسير) للإمام العسكري الحسن بن علي بن محمد بن علي ابن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(عليه السلام)(ت/ 260هـ)⁽³⁾.

91 - كتاب (صحيح مسلم) للقشيري، مسلم بن الحجاج بن مسلم (ت/ 261هـ)⁽⁴⁾.

92 - كتاب ( أبي الجعد ) لأحمد بن عامر بن سليمان الطائي (ت/ 262 هـ)⁽¹⁾.

93 - كتاب قرب الإسناد لأبي العباس الحميري عبد الله بن جعفر كان حيا سنة (272 هـ)⁽²⁾.

94 - كتاب (المحاسن والآداب لأبي جعفر أحمد بن خالد بن محمد البرقي (ت / 274هـ)⁽³⁾وهذا الكتاب يروي بالسند المسلسل.

95 - كتاب (سنن المصطفى) لأبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت/ 275هـ )⁽⁴⁾.

96 - كتاب (السنن) لابن ماجة، أبي عبد الله محمد بن زيد القزويني (ت/ 275هـ)⁽⁵⁾

97 - كتاب (أدب الكاتب)، لابن قتيبة الدينوري، أبي محمد عبد الله ابن

مسلم (ت/ 276هـ)⁽¹⁾. وله أيضاً:

98 - کتاب (المعارف)⁽²⁾.

99 - وكتاب ( غريب الحديث)⁽³⁾.

100 - وكتاب (عيون الأخبار)⁽⁴⁾.

101 - وكتاب (الإمامة والسياسة)⁽⁵⁾.

102 - وكتاب (إصلاح غلط أبي عُبيد في غريب الحديث)⁽⁶⁾.

103 - وكتاب (تأويل مشكل القرآن)⁽⁷⁾.

104 - كتاب (سنن الترمذي)، لمحمد بن عيسى بن سورة (ت/ 279هـ )⁽¹⁾.

105 - كتاب (أنساب الأشراف) للبلاذري، أبي جعفر، أحمد بن يحيى ابن جابر البغدادي (ت/ 279هـ)⁽²⁾وله أيضاً:

106 - كتاب (فتوح البلدان)⁽³⁾.

107 - كتاب (صفين)، لابن ديزل الهمداني الكسائي، إبراهيم بن الحسين ت (281هـ)⁽⁴⁾.

108 - كتاب (الأخبار الطوال لأبي حنيفة، أحمد بن داوود الدينوري (ت/ 282 هـ)⁽⁵⁾.

109 - كتاب (الغارات) للثّقفي الكوفي، أبي إسحاق، إبراهيم بن سعيد ابن هلال بن عاصم (ت/ 283 هـ) ⁽¹⁾، وله أيضاً:

110 - كتاب (رسائل أمير المؤمنين وأخباره وحروبه)⁽²⁾.

111 - وكتاب (الخطب المعريات) وقد تسمى بـ(الخطب المقريات)⁽³⁾.

112 - وكتاب (المعرفة)⁽⁴⁾.

113 - وكتاب (الشورى)⁽⁵⁾.

114 - وكتاب (الخطب السايرة)⁽⁶⁾.

115 - كتاب (السيرة النبوية) لابن هشام، أبي محمد، عبدالملك بن هشام الحِميري (ت/ 283هـ)⁽⁷⁾.

116 - كتاب (تاريخ اليعقوبي) لأحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح (ت/ 284هـ)⁽¹⁾وقد يسمى بتاريخ (ابن واضح) وله أيضاً:

117 - كتاب (مشاكلة الناس لزمانهم) ⁽²⁾.

118 - كتاب (الفاضل) للمبرّد ، أبي العباس ، محمد بن يزيد (ت/ 285هـ)⁽³⁾، وله أيضاً:

119 - كتاب (الكامل في اللغة والأدب)⁽⁴⁾.

120 - وكتاب (المقتضب)⁽⁵⁾.

121 - كتاب (بصائر الدرجات) لأبي جعفر، محمد بن الحسن الصفار (ت/ 290 هـ)⁽⁶⁾.

122 - كتاب (الفاخر) لابن عاصم، المفضّل بن سلمة بن عاصم صاحب الفرّاء (ت (291هـ)⁽¹⁾.

123 - كتاب (المجالس) لثعلب، أبي العباس، أحمد بن يحيى النحوي، مولى بني شيبان (ت/ 291هـ)⁽²⁾.

124 - كتاب (البديع) لابن المعتز، عبد الله بن المعتز بن المتوكل العباسي (ت/ 296هـ)⁽³⁾.

125 - كتاب (تفسير فرات الكوفي)، لفرات بن إبراهيم بن فرات (ت/ 298هـ)⁽⁴⁾.

126 - كتاب ( خطب أمير المؤمنين) لصالح بن حمّاد الرازي⁽⁵⁾صَحِب الإمام

الحسن العسكري(عليه السلام) المتوفى في سنة (260 هـ)⁽¹⁾. فهو من رجال المئة الثالثة الهجرية.

127 - كتاب (التعليقات والنوادر)⁽²⁾لأبي علي، هارون بن زكريا الهجري، من علماء المئة الثالثة الهجرية.

128 - كتاب (تفسير العياشي) لأبي النضر ، محمد بن مسعود بن عياش السلمي ،السمرقندي، متوفى في أواخر القرن الثالث الهجري⁽³⁾وله أيضاً:

129 - كتاب (زهد أمير المؤمنين)⁽⁴⁾.

130 - كتاب (خطب أمير المؤمنين) للخزّاز، أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان ابن عبدالله بن خالد الكوفي، النهمي، المتوفى في أواخر القرن الثالث الهجري⁽⁵⁾.

131 - كتاب (الدلائل في شرح غريب الحديث) للسرقسطي، أبي محمد، القاسم بن ثابت بن عبدالرحمن بن حزم العوفي، (ت/ 302 هـ)⁽¹⁾.

132 - رواية (الجبائي)، أبي علي، محمد بن عبد الوهاب، الجبائي، البصري المعتزلي (ت / 303هـ)⁽²⁾يروي عن الإمام خطبته: «أمَا وَاللهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَهُ، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْها مَحَلَّ القُطْبِ مِنَ الرَّحا ....»⁽³⁾.

133 - كتاب (السنن الكبرى)، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب (ت/ 303هـ)⁽⁴⁾، وله أيضاً :

134 - كتاب (خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)⁽¹⁾.

135 - كتاب (أخبار القضاة) لوكيع، محمد بن خلف بن حیان (ت / 306 هـ)⁽²⁾.

136 - كتاب (مسند أبي يُعلى) للتميمي، أحمد بن علي بن المثنى ( ت / 307 هـ)⁽³⁾.

137 - كتاب (تفسير القمي)، لأبي الحسن، علي بن إبراهيم بن هاشم (ت/ 307هـ)⁽⁴⁾وله أيضاً :

138 - كتاب (القضاء لأمير المؤمنين)⁽⁵⁾.

139 - كتاب (الكنى والأسماء)، للدولابي، أبي بشر، محمد بن أحمد ابن

حمّاد (ت/ 310هـ )⁽¹⁾.

140 - كتاب (تاريخ الرسل والملوك) للطبري، الصغير، أبي جعفر، محمد ابن جرير (ت/ 310هـ) (3) وله أيضاً:⁽²⁾

141 - كتاب (الولاية) ويسمى بـ(كتاب الغدير)، أو (فضائل علي بن أبي طالب) أو (كتاب الحَرْقُوْصِية )⁽³⁾.

142 - كتاب (الأمالي)، لليزيدي، أبي عبد الله، محمد بن العباس (ت/ 310 هـ)⁽⁴⁾.

143 - كتاب (الفتوح)، لأبي محمد، أحمد بن أعثم، الكوفي (ت/ 314هـ)⁽⁵⁾.

144 - كتاب (الإنصاف في الإمامة)، لأبي جعفر، محمد بن قبّة، الرازي

(ت/ قبل 319 هـ)⁽¹⁾.

145 - كتاب (مقالات الإسلاميين) للبلخي، البغدادي، الكعبي، المعتزلي، أبي القاسم، عبد الله بن أحمد (ت/ 319هـ)⁽²⁾، وله أيضاً:

146 - مصنفات أخرى لم تذكر أسماؤها⁽³⁾.

147 - كتاب (الاشتقاق)، لابن دريد الأزدي، أبي بكر، محمد بن الحسين (ت/ 321هـ)⁽¹⁾، وله أيضاً:

148 - كتاب (الأمالي)⁽²⁾.

149 - وكتاب (المجتنى)⁽³⁾.

150 - وكتاب (المؤتلف والمختلف)⁽⁴⁾.

151 - وكتاب (جمهرة اللغة)⁽⁵⁾.

152 - كتاب (البدء والتاريخ)، للمقدسي البلخي، أحمد بن سهل، (ت/ 321 هـ)⁽⁶⁾.

153 - كتاب (الزينة في الكلمات الإسلامية العربية)، للرازي، أحمد ابن حمدان، (ت/ 322هـ)⁽⁷⁾

154 - كتاب (الموشّى)، لأبي الطيب، محمد بن حمّاد بن إسحاق ابن الأعرابي بن يحيى، الوشّاء (ت/ 325هـ) ويسمى؛ بكتاب ( الظرف

والظرفاء)⁽¹⁾.

155 - كتاب (العقد الفريد) لابن عبد ربّه الأندلسي، أحمد بن محمد (ت/ 327 هـ)⁽²⁾.

156 - كتاب (الزاهر) لابن الأنباري، أبي بكر، محمد بن بشار بن الحسن( ت/ 328 هـ)⁽³⁾.

157 - كتاب (الكافي) لأبي جعفر، محمد بن يعقوب، الكليني (ت/ 328هـ)⁽⁴⁾، وله أيضاً :

158 - كتاب (أصول الكافي)⁽⁵⁾.

159 - وكتاب (الروضة)⁽¹⁾.

160 - وكتاب (فروع الكافي)⁽²⁾.

161 - وكتاب (الرسائل)⁽³⁾.

وكتب الكليني هذه كلها، تروي بطريقة نقل الحديث الشريف. بالسند

المتصل بالإمام علي، ونصوصها تختلف عما في (النهج) إختلافاً يسيراً.

162 - كتاب (الوزراء والكتاب) للجهشياري أبي عبد الله محمد ابن عبدوس بن عبد (ت/ 331 هـ)⁽⁴⁾.

163 - كتاب (خطب أمير المؤمنين)، لأبي علي، عبد العزيز بن يحيى الجلودي، البصري (ت/ 332 هـ)⁽⁵⁾وله أيضاً:

164 - كتاب (عمّال علي وولاته)⁽¹⁾.

165 - وكتاب (خلافة علي)⁽²⁾.

166 - وكتاب (الخوارج)⁽³⁾.

167 - وكتاب (الشورى)⁽⁴⁾.

168 - وكتاب (قضاء علي ورسائله)⁽⁵⁾.

169 - وكتاب (تفسير عن الإمام علي⁽⁶⁾.

170 - وكتاب (مَنْ روى عن أمير المؤمنين)⁽⁷⁾.

171 - وكتاب (صفين)⁽⁸⁾.

172 - وكتاب (الغارات)⁽¹⁾.

173 - رواية ابن عقدة)، أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، الهمداني (ت/332هـ) روى عن الإمام قوله: «عَجَباً لابنِ النَّابِغَة ...»⁽²⁾.

174 - كتاب (أدب الكتاب) للصولي، أبي بكر، محمد بن يحيى (ت/ 336هـ ) ⁽³⁾.

175 - كتاب (تحف العقول) للحرّاني، أبي محمد، الحسن بن علي ابن الحسين بن شعبة (ت/ 336 هـ)⁽⁴⁾.

176 - كتاب (الأمالي) للزجاجي، أبي القاسم، عبد الرحمن بن القاسم

النحوي البغدادي (ت /339 هـ)⁽¹⁾.

177 - كتاب (الغيبة) لابن أبي زينب أبي عبدالله، الكاتب النعماني، محمد ابن إبراهيم بن جعفر، كان حياً سنة (342 هـ)⁽²⁾.

178 - کتاب ( مروج الذهب ) للمسعودي ، علي بن الحسين (ت/ 345هـ)⁽³⁾، وله أيضاً :

179 - كتاب (إثبات الوصية)⁽⁴⁾.

180 - كتاب( الولاة والقضاة) للكندي، أبي عمرو، محمد بن يوسف (ت /350هـ)⁽⁵⁾.

181 - كتاب (طرق مَنْ روى عن أمير المؤمنين )لابن الجعابي، أبي بكر،

محمد بن عمر التميمي، الحافظ البغدادي (ت / 355هـ)⁽¹⁾

281 . والكلام مروي عن الجعابي على ما نقله الطوسي في (الأمالي): 1/ 114 .

182 - كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين الأموي، (ت 356 هـ)⁽²⁾، وله أيضاً:

183 - كتاب (مقاتل الطالبيين)⁽³⁾.

184 - كتاب (الأمالي) لأبي علي القالي، إسماعيل بن القاسم البغدادي (ت/ 356هـ)⁽⁴⁾، وله أيضاً :

185 - كتاب (ذيل الأمالي)⁽⁵⁾.

186 - كتاب (التنبيه على حدوث التصحيف)، لأبي عبدالله، حمزة ابن

الحسن الأصفهاني⁽¹⁾المؤدّب⁽²⁾(ت/ 360 هـ)⁽³⁾.

187 - كتاب اختلاف أصول المذهب لأبي حنيفة، النعمان بن محمد القاضي، المصري (ت / 363هـ)⁽⁴⁾، وله أيضاً:

188 - كتاب ( دعائم الإسلام)⁽⁵⁾.

189 - وكتاب (خطب أمير المؤمنين مع شرحها)⁽⁶⁾

190 - كتاب (البلدان) لابن الفقيه، أبي عبدالله، أحمد بن محمد ابن

إسحاق بن إبراهيم الهمداني (ت /365هـ)⁽¹⁾.

191 - كتاب (الرجال) للكشي، أبي عمرو ، محمد بن عمر بن عبدالعزيز، كان حياً سنة (369 هـ)⁽²⁾. ويُعرف بـ( معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين). وقد ذكرتهُ بأشهر أسمائه.

192 - كتاب (تهذيب اللغة) للأزهري، محمد بن أحمد (ت/ 370هـ )⁽³⁾.

193 - كتاب ليس في كلام العرب)، لابن خالويه الحسين بن أحمد (ت/ 370هـ)⁽⁴⁾.

194 - رواية (ابن نُباته) للخطيب المصري، أبي يحيى، عبدالرحيم ابن محمد بن إسماعيل الحذاقي، الفارقي (ت / 374هـ )⁽⁵⁾روى عن الإمام علي

قوله: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ...» .

195 - كتاب (كلام علي وخطبه) للصيمري أبي العباس يعقوب ابن أبي أحمد.

روى الرضي؛ فقرات من إحدى رسائل الإمام التي أجاب بها معاوية، ولم يذكر الرضي مصدره، روى ذلك ابن أبي الحديد، عن كتاب أبي العباس الصيمري الذي « جمعه في كلام علي(عليه السلام)وخطبه ...» هكذا جاءت عبارته⁽¹⁾. ولعلّه أراد أن يقول ؟ جُمع فيه، وفي (شرح النهج)، تحقيق؛ محمد أبي الفضل.. قال:« جَمَعَه من»⁽²⁾.

وبهذا تنتهي المظان التي حصلت عليها قبل عصر الرضي.

• المبحث الثالث: المظان والأصول التي عاصر مؤلفوها الشريف الرضي:

والآن مع المظان والأصول التي عاصر مؤلفوها الرضي، وهم شيوخه وتلامذته، ورواة عنه، وغير ذلك من مؤلفين، وسأدرجها مكمّلة لسابقتها. 196 196- كتاب (اللُّمع) لابن السرّاج، أبي نصر، عبدالله بن علي، الطوسي (ت/ 378هـ)⁽¹⁾.

197 - كتاب (طبقات النحويين واللغويين) للزبيدي، أبي بكر، محمد ابن الحسن (ت/ 379هـ)⁽²⁾.

198 - كتاب الفهرست لابن النديم، محمد بن إسحاق (ت/ 380هـ)⁽³⁾.

199 - كتاب (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، أبي جعفر، محمد بن علي

ابن الحسين بن موسى (ت/ 381 هـ)⁽¹⁾. وكلّ كتبه تنتقل حديث الإمام وخطبه ورسائله بالسند المتصل الذي ينتهي إلى الإمام، وله أيضاً:

200 - کتاب (الخصال)⁽²⁾.

201 - وكتاب (الأمالي)⁽³⁾.

202 - وكتاب (إكمال الدين)⁽⁴⁾.

203 - وكتاب (عيون أخبار الرضا)⁽⁵⁾.

204 - وكتاب (التوحيد)⁽⁶⁾.

205 - وكتاب ( علل الشرايع)⁽⁷⁾.

206 - وكتاب (معاني (الأخبار)⁽⁸⁾.

207 - وكتاب (ثواب الأعمال)⁽¹⁾.

208 - وكتاب ( عيون الجواهر)⁽²⁾.

209 - كتاب (التصحيف والتحريف) للعسكري، أبي أحمد الحسن ابن عبد الله بن سعيد (ت/ 382هـ)⁽³⁾. وله أيضاً:

210 - كتاب (الزواجر والمواعظ )⁽⁴⁾.

211 - وكتاب (المصون في الأدب)⁽⁵⁾.

212 - وكتاب ( تصحيفات المحدثين)⁽⁶⁾.

213 - وكتاب (قوت القلوب في معاملة المحبوب، ووصف الطريق

المزيد إلى مقام التوحيد)، لأبي طالب، محمد بن علي بن عطية المكی (ت/ 382 هـ)⁽¹⁾.

214 - كتاب (المونق في تاريخ الشعراء)، لأبي عبدالله محمد بن عمران المرزباني (ت / 384هـ)⁽²⁾. وله أيضاً:

215 - كتاب (جَمَع فيه شعر الإمام)⁽³⁾.

216 - ورواية ( المرزباني) ، روى عن الإمام خطبة له رقم (83)؛ « عَجَباً لابنِ النَّابِغَة ... »⁽⁴⁾.

217 - كتاب (الفرج بعد الشدّة) للتنوخي، أبي علي، الحسن بن أبي القاسم (ت/ 384هـ )⁽⁵⁾.

218 - كتاب (المحيط في اللغة) لأبي القاسم الصاحب بن عباد ابن العباس الطالقاني (ت/ 385هـ)⁽¹⁾.

219 - كتاب (طُرق قول علي) « يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلانِ، مُحِبُّ مُفْرِط، وَبَاهِتٍ مُفتَرّ» للقاضي، أبي بكر بن سالم التميمي (ت/ 385هـ)⁽²⁾.

220 - كتاب (الشرح والإبانة على أصول السنّة والديانة) لابن بطّة العكبري، أبي عبدالله، عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان (ت/ 387هـ)⁽³⁾

221 - كتاب (المنصف، شرح تصريف المازني) لأبي الفتح عثمان بن جني (ت/ 392هـ)⁽⁴⁾، وله أيضاً:

222 - كتاب (الخصائص)⁽⁵⁾.

223 - كتاب (الصحاح للجوهري، الفارابي، أبي نصر، إسماعيل بن حماد (ت/ 393هـ )⁽¹⁾.

224 - كتاب (الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ) أحمد ابن فارس (ت/ 395هـ)⁽²⁾، وله أيضاً:

225 - كتاب (معجم مقاييس اللغة)⁽³⁾.

226 - كتاب (الصناعتين الكتابة والشعر) لأبي هلال العسكري الحسن ابن عبد الله بن سهل (ت بعد 395هـ) ⁽⁴⁾، وله أيضا:

227 - كتاب (جمهرة الأمثال)⁽⁵⁾.

228 - وكتاب (ديوان المعاني)⁽¹⁾.

229 - وكتاب (الأوائل)⁽²⁾.

230 - كتاب (الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي علي بن محمد النيسابوري، البغدادي (ت بعد 400 هـ)⁽³⁾، وله أيضاً:

231 - كتاب (الصداقة والصديق)⁽⁴⁾.

232 - وكتاب (البصائر والذخائر)⁽⁵⁾.

233 - وكتاب (الهوامل والشوامل)⁽⁶⁾.

234 - وكتاب (مثالب الوزيرين)⁽¹⁾.

235 - وكتاب (ثلاث رسائل)⁽²⁾.

236 - كتاب (الغريبين)، لأبي عبيد الهروي، أحمد بن محمد العبدي (ت/ 401هـ)⁽³⁾.

237 - كتاب (إعجاز القرآن) للباقلاني أبي بكر، محمد بن الطيب ابن محمد بن جعفر (ت/ 403 هـ)⁽⁴⁾.

238 - كتاب (السقيفة للجوهري، أبي بكر، أحمد بن عبد العزيز، (ت/ 405 هـ)⁽⁵⁾. وله أيضاً:

239 - كتاب (زيادات السقيفة)⁽¹⁾.

240 - وكتاب (السقيفة وفدك)⁽²⁾.

241 - كتاب (المستدرك على الصحيحين) للحاكم النيسابوري، محمد ابن عبدالله (ت 405 هـ)⁽³⁾. وله أيضاً:

242 - كتاب (معرفة الحديث)⁽⁴⁾.

243 - كتاب (خصائص أمير المؤمنين(عليه السلام)) للشريف الرضي جامع كتاب (نهج البلاغة)، أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن الحسين ابن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم بن محمد الباقر بن علي ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(عليه السلام)(ت/ 406 هـ)⁽⁵⁾، وله أيضاً:

244 - كتاب ( المجازات النبوية)⁽⁶⁾. أو ما يسمى بـ(مجازات الآثار النبوية).

245 - وكتاب ( حقائق التأويل في متشابه التنزيل )⁽¹⁾.

246 - كتاب (الإرشاد) للمفيد، العُكبري، البغدادي، ابن المعلم، أبي عبدالله، محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن سعيد بن جُبير

(ت / 413 هـ)⁽²⁾. وله أيضاً :

247 - كتاب (الاختصاص)⁽³⁾.

248 - وكتاب (الفصول المختارة من العيون والمحاسن)⁽⁴⁾.

249 - وكتاب (الأمالي) ويسمى بـ(المجالس)⁽⁵⁾.

250 - وكتاب (المقنّعة)⁽¹⁾. ويسمى با (الرسالة المقنّعة)⁽²⁾.

251 - وكتاب (الجمل)، ويسمى بـ(النصرة في حرب البصرة)⁽³⁾.

252 - وكتاب (الإفصاح)⁽⁴⁾.

253 - وكتاب (العيون والمحاسن)⁽⁵⁾.

254 - كتاب (المغني في أبواب التوحيد والعدل)، لقاضي القضاة البصري، الهمداني، المعتزلي، أبي الحسن، عبد الجبار بن أحمد (ت/ 415 هـ)⁽⁶⁾،

وله أيضاً:

255 - كتاب (شرح المقالات) للبلخي، (ت/ 319هـ )⁽⁷⁾.

256 - كتاب (نثر الدرر، ونزهة الأديب) للأبي، الرازي، زين الكفاة الوزير، أبي سعيد، منصور بن الحسين (ت/ 421 هـ)⁽¹⁾.

257 - كتاب (الحكمة الخالدة) لابن مسكوية أبي علي أحمد بن محمد ابن يعقوب الخازن (ت/ 421 هـ)⁽²⁾. وله أيضاً:

258 - كتاب ( تجارب الأمم وتعاقب الهمم )⁽³⁾.

259 - كتاب (نهج البلاغة) (مخطوط) الحسن حسن زاده العاملي، كتب في سنة (421 هـ)⁽⁴⁾.

260 - كتاب (الأمالي) لأبي طالب، يحيى بن الحسين بن هارون، الحسيني (ت / 424هـ)⁽⁵⁾.

261 - كتاب (أعلام نهج البلاغة) للعلّامة؛ علي بن ناصر، المعاصر للسيد الرضي⁽¹⁾، وله أيضاً:

262 - كتاب (المعارج في شرح نهج البلاغة)⁽²⁾.

263 - كتاب (الإشارات والتنبيهات في الحكمة) لابن سينا، شرف الملك، أبي علي، الحسين بن عبدالله (ت/ 428هـ)⁽³⁾.

264 - كتاب (الإيجاز والإعجاز) للثعالبي، أبي منصور، عبدالملك ابن محمد بن إسماعيل (ت/ 429هـ)⁽⁴⁾، وله أيضاً:

265 - كتاب (التمثيل والمحاضرة)⁽¹⁾.

266 - وكتاب (لطائف المعارف)⁽²⁾.

267 - وكتاب (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب)⁽³⁾.

268 - وكتاب (خاص الخاص)⁽⁴⁾.

269 - وكتاب (غرر البلاغة في النظم والنثر )⁽⁵⁾.

270 - كتاب ( حلية الأولياء في طبقات الأصفياء)، لأبي نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله (ت 430 هـ)⁽⁶⁾. يروي هذا الكتاب بالسند المتصل، لكن رواياته تختلف عمّا يرويه (النهج) قليلاً.

271 - كتاب (غرر الأدلة في أصول الكلام )لبصري، ابن الطيب البغدادي، المعتزلي أبي الحسين، محمد بن علي (ت/ 436هـ)⁽¹⁾. شرح هذا الكتاب ابن أبي الحديد وسماه بـ(شرح الغرر )⁽²⁾.

272 - كتاب (غرر الحكم ودرر الكلم)، للآمدي أبي الفتح، ناصح الدین، عبدالواحد بن محمد بن عبد الواحد (ت/ 436هـ)⁽³⁾.

273 - كتاب (الأمالي)، للشريف المرتضى، الملقب بـ( علم الهدى) - شقيق الشريف الرضي - أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي العلوي (ت / 436هـ)⁽⁴⁾ويسمّى أيضاً بـ(غرر الفوائد ودرر القلائد) أو (الغرر والدرر)⁽⁵⁾، وله أيضاً:

274 - كتاب (تكملة الغرر والدرر )⁽⁶⁾.

275 - وكتاب (الذريعة إلى أصول الشريعة)⁽¹⁾.

276 - وكتاب (الشافي في الإمامة)⁽²⁾.

277 - وكتاب (تنزيه الأنبياء والأئمة)⁽³⁾.

278 - كتاب (إرشاد القلوب في المواعظ والحكم) للديلمي، أبي محمد، الحسن بن أبي الحسن، محمد (ت/ 448 هـ)⁽⁴⁾، وله أيضاً:

279 - كتاب (أعلام الدين في صفات المؤمنين)⁽⁵⁾.

280 - كتاب (نهج البلاغة) ، (مخطوط)؛ بخط الحسين بن الحسن ابن الحسين المؤدّب ، كتب في سنة (449هـ)⁽⁶⁾.

281 - کتاب (معدن الجواهر) للكراجكي، أبي الفتح، محمد بن علي ابن

عثمان (ت/ 449 هـ)⁽¹⁾، وله أيضاً:

282 - كتاب (كنز الفوائد)⁽²⁾.

283 - وكتاب الاستنصار في النصّ على الأئمة الأطهار⁽³⁾.

284 - وكتاب (التعجب)⁽⁴⁾، وكلّ هذه الكتب تنقل بالسند المتصل.

285 - كتاب (الرجال)، للنجاشي، أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (ت 450 هـ)⁽⁵⁾، وهو من معاصري الرضي، وصديقه ⁽⁶⁾.

286 - كتاب (أعلام النبوة)، للماوردي، أبي الحسن، علي بن محمد ابن حبيب البصري (ت/ 450 هـ)⁽⁷⁾، وله أيضاً:

287 - كتاب (أدب الدنيا والدين)⁽⁸⁾.

288 - وكتاب (الأحكام السلطانية والولايات الدينية)⁽¹⁾.

289 - كتاب (دستور معالم الحِكم ومأثور مكارم الشيم من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) للقاضي القضاعي، أبي عبدالله، محمد بن سلامة ابن جعفر، الفقيه الشافعي (ت/ 454هـ)⁽²⁾.

290 - كتاب (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده) للقيرواني، أبي علي ،الحسن بن رشيق القيرواني، الأزدي، (ت/ 456هـ)⁽³⁾.

291 - كتاب (عيون الحكم والمواعظ وذخيرة المتّعظ والواعظ) للواسطي، علي بن محمد بن شاكر، المؤدّب الليثي، فرغ منه سنة (457 هـ)⁽⁴⁾، وله أيضاً:

292 - كتاب (الحكمة والموعظة)⁽¹⁾.

293 - كتاب (السنن الكبرى) للبيهقي، أبي بكر، أحمد بن الحسين بن علي (ت/ 458 هـ)⁽²⁾، وله أيضاً:

294 - کتاب (دلائل النبوة)⁽³⁾

295 - كتاب ( زهر الآداب وثمرة الألباب) للقيرواني، الحصري، أبي إسحاق، علي بن عبدالغني (ت/ 458هـ)⁽⁴⁾.

296 - كتاب (الأحكام السلطانية) لأبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد (ت/ 458 هـ )⁽⁵⁾.

297 - كتاب (الأمالي)، للطوسي، أبي جعفر، محمد بن الحسين

(ت/ 460 هـ)⁽¹⁾، وله أيضاً:

298 - كتاب (التبيان في تفسير القرآن)⁽²⁾. وهو التفسير المعروف له.

299 - وكتاب (تهذيب الأحكام)⁽³⁾، يروي بالسند.

300 - وكتاب (تلخيص الشافي)⁽⁴⁾.

301 - وكتاب مصباح المتهجد)⁽⁵⁾، يروي بالسند.

302 - وكتاب (الفهرست)⁽⁶⁾.

303 - وكتاب (الاستبصار فيما اختلف من الأخبار⁽⁷⁾

304 - كتاب (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لابن عبدالبر القرطبي النمري، أبي عمرو، يوسف بن عبدالله (ت/ 463 هـ)⁽¹⁾، وله أيضاً:

305 - کتاب جامع بيان العلم وفضله)⁽²⁾.

306 - وكتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء)⁽³⁾.

307 - وكتاب الدرر في اختصار المغازي والسير )⁽⁴⁾.

308 - کتاب تاريخ بغداد)، للخطيب البغدادي، أبي بكر، أحمد بن علي (ت/ 463 هـ)⁽⁵⁾.

309 - كتاب الرسالة القشيرية للقشيري أبي القاسم، عبدالكريم ابن هوازن بن عبد الملك (ت/ 465 هـ)⁽⁶⁾.

310 - كتاب (التذكرة في علم الكلام لابن متويه البصري المعتزلي ، 1380هـ.

أبي محمد الحسن بن أحمد بن متويه (ت/ 469 هـ)⁽¹⁾، وله أيضاً:

311 - كتاب (الكفاية)⁽²⁾.

312 - كتاب (أسرار البلاغة) للجرجاني، أبي بكر، عبد القاهر ابن عبدالرحمن (ت/ 471هـ)⁽³⁾، وله أيضاً:

313 - کتاب (دلائل الإعجاز )⁽⁴⁾.

314 - كتاب (المسترشد في الإمامة) للطبري الآملي، ابن رستم، أبي جعفر محمد بن جرير (ت/ 485 هـ)⁽⁵⁾، وله أيضاً:

315- كتاب (دلائل الإمامة)⁽¹⁾.

316 - وكتاب (ذيل المذيّل)⁽²⁾.

317 - كتاب (شرح نهج البلاغة) للوبري، محمد بن أحمد من أعلام القرن الخامس الهجري⁽³⁾.

هذه المصنفات والأسانيد التي ظفرتُ بها، وثمة مصادر أخرى، منعني ضيق الوقت من الحصول عليها، تربي على المئات، إن لم تكن أكثر، وهي بين شرح، وتعليق، ومستدركات، وتطبيقات عملية⁽⁴⁾، على (النهج).

فهل يصحّ أن تكون هذه المؤلفات كلّها، استندت على فرية افتراها الرضي بما يزيد على عشرة قرون ؟!

ولا أدري كيف يُتَّهم الرضي بالوضْع وهو علمٌ من أعلام طائفة من المسلمين؟! يرون أنّ الكذب مطلقاً - فضلاً عن الكذب على الله ورسوله والأئمة ⁽⁵⁾- أعظم جرماً وأكبر إثماً من شارب الخمر الذي عندهم كعابد وثن⁽⁶⁾، وقد انفردوا بحكم خاص؛ وهو أنّ من جملة المفطرات عندهم في شهر

رمضان، تعمّد الكذب على الله ورسوله والأئمة، سواء أكان ذلك متعلقاً بأمور الدين أو الدنيا، وبنحو الأخبار أو الفتوى، بالعربية أو بغيرها من اللغات، بالإشارة أو الكناية، ولا فرق أن يكون المكذوب في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه ، لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب⁽¹⁾.

ولو وضع الرضي كتاب (نهج البلاغة) ، فلِمَ صرّح بمظانه - التي مرّت آنفاً - ونقل عنها الخطب والكتب والحكم؟ فلا أرى داعياً - بعدما مضى - من اتهام الرضي بالكذب على الإمام، فإنّ الرضي روى ما رأى وأورد ما أورد فالاتهام « مردود لا يقبله إلّا من يجهل أخلاق الرضي»⁽²⁾.

وأخلص من هذا كلّه إلى أنّ كتاباً يرويه ثقةٌ عدلٌ، بصيرٌ ثبْتٌ، معروف الأخلاق⁽³⁾، ثم تمرّ عليه قرون وعصور، تتداوله الناس، وتتناقله الأيدي، وتتلقاه العلماء بالقبول، ويبلغ من العناية والاعتبار أنْ تُعلّق عليه شروح⁽⁴⁾جمّة

من الأفاضل والأعلام، لجدير بأن يكون أعظم مصدرٍ، وأكبر مرجعٍ، ولا يصحٌّ في الإفهام شيءٌ، إذا احتاج النهار إلى دليل ..!!

كتاب دوّنته أكثر المصادر شأناً، وأوثق المراجع منزلة في ذلك العصر الذي ازهرت فيه الأداب، لا يخفى على رجاله دسٌّ ولا وَضْعٌ، ولا يفوتهم ردٌّ ولا نقدٌ، والعهد قريب، والأسانيد عالية - يومئذ - فلو لم يكن الرضي على يقين من مصادره وثقة بـ( النهج) لَما شُهر بتأليفه، والأضداد كثيرون، والحُسّاد أكثر، فلا يحتاج الكتاب بعد هذا إلى ذكر مصدر، ولا إلى بيان مرجع، ولكنّي ذكرت المصادر جرياً على رغبة ثلّة من أهل العصر في ذكر ما تصل إليه اليد، وقد اكتفيتُ بما ظفرتُ به من المصادر، وأنّ المتتبع البصير سيقف على أكثر من ذلك، وحسب القلادة ما أحاط بالعنق.

إنّ ما لا ريب فيه أنّ ما حواه نسيج (النهج) من الكلام، قد بلغ من البلاغة والفصاحة أقصى المراتب، وركب منهما أعلى ذروة السنام بعد القرآن والحديث، فبسبب من سموّ هذه البلاغة، ورفاعة البيان جاءت غرابة ألفاظه عند الناس؛ لأنّ لغته تغرب عن (ثقافة) الناس عامة، ما خلا العلماء وأهل اللغة.

ومثله في هذا، (لغة الحديث الشريف) وقبلهما (لغة التنزيل العزيز) فهي لغة جديدة، تحتاج الألباب إلى الشرح والتبيين في فهمها.

وتأسيساً على هذا كانت معاجم اللغة، إذ هي تكفّلت بتفسير كلام

العرب للعرب؛ لأنّ بعض الفاظه صار غريباً عندهم لعدم إعتيادهم وقلّة تداوله بينهم، فضلاً عن تراخي الزمن بينهم، وبين عصر الإمام. الذي كان- أي عصره - عصراً يحفل بالوعي اللغوي (فطرة) وعلماً.

وسنعرض لغرابة (النهج) في الأبواب الثاني والثالث والرابع وفصولها إن شاء الله .

الباب الثاني (غريب المفردة)

اشارة

الفصل الأول: غريب في اللفظ

الفصل الثاني: غريب في المعنى

الفصل الثالث: غريب في الاشتقاق

↑

الفصل الأول (غريب في اللفظ)

اشارة

ظواهر غريب اللفظ في (النهج):

حصرت كتب الغريب (علم الغريب) في مبحث الألفاظ ، بقصد أو من دون قصد، لا يمكنني الجزم بذلك، ولقد حاول الباحث في (التمهيد) تبيان أنّ مبحث (علم الغريب) يتّسع ليشمل غريب التراكيب النحوية، والدلالية ،والأسلوبية وهو ما سيبدو في البابين الثالث والرابع من هذا البحث.

وممّا ذكرنا أنّ هذه الكتب تشترك فيه، كونها لا تبيّن في غالب الأحيان الأسس التي عُدّت على وفقها الكلمة غريبة، أي أنّ المؤلّف في الأغلب يكتفي بسرد الألفاظ، وبيان معانيها من دون ذكر أسسه التي اعتمدها في الحكم على هذه اللفظة أو تلك؛ بالغرابة ، على حين استوعب التمهيد هذه الأسس.

ومن أهم ما تشترك فيه هذه المصنفات كونها لا تجمل الظواهر الناجمة عن هذه الألفاظ، ممّا لا يفيدنا في فهم أسلوب التأليف اللفظي والتركيبي في النصوص المستقراة ، منها ألفاظ الغريب عندهم.

وأعني بظواهر الغريب ؛ السمات المتكررة في استعمال هذه الألفاظ الغريبة ضمن النصوص، فالألفاظ الغريبة في النصّ وإنّ كانت متغايرة إلّا أنّ سمات غرابتها قد تتشابه ، بل لابدّ لها من التشابه ، وإلّا؛ فإنّ مفهوم الغرابة سيتعدد بتعدد الألفاظ الغريبة.

وأمّا ما أعنيه بالسمات المتكررة في استعمال الألفاظ الغريبة، فقد قدّم التمهيد من أن اللفظة تكون غريبةً؛ إمّا بندرة الاستعمال وقلّته، أو بغرابة المعنى الممنوح للفظة في الاستعمال ، أو جدّة الاشتقاق بما لا يُعرف لمادة اللفظة ، فإنّ صاحب اللفظة يلجأ إلى طرقٍ متعددة على أساسها ؛ يكون كُلٌّ صنف من أصناف الألفاظ الغريبة هذه ، وكلّما تردّدت هذه الطرق في كلِّ صنفٍ أمكن عدٌّ المتردد ظاهرةً بنفسها، ومن خلاله يمكنني ترسُّم ملامح أسلوب القائل.

وقد أمكن لي رَصْدَ ظواهر غريب اللفظ المفرد عبر ما ينوف على الألف والمئتين من ألفاظ الإمام علي(عليه السلام) في (نهج البلاغة) توزّعت على هذه الأصناف الثلاثة ، كان أكبرها القسم الخاص بجدّة الاشتقاق ، وهو القسم الثالث ، ثم يليه القسم الخاص بالندرة وهو القسم الأول ، واختصّ القسم الثاني ، وهو؛ غرابة المعنى الممنوح للفظة بالاستعمال ، بأصغر قدر ، ذلك أنّ جدّة المعاني

المضافة للألفاظ تتداخل بقدر كبير مع بحث التركيب، وبحث المعنى المجازي⁽¹⁾، وهو ما خُصِّصَ له الفصل الثاني من هذا الباب و البابان الثالث،

والرابع، من هذه الدراسة، فأخذوا كثيراً ممّا كان لابدّ من أن يكون من نصيبه.

ومن خلال دراسة هذه الظواهر ينفرد هذا البحث في كونه كتاباً من كتب (الغريب) التي تشير إلى ألفاظه وتبيّنها ، إلى جانب كونه دراسة لهذا (الغريب) وأسس تكوينه وملامحه ، وبهذا يتسنى لنا معرفة الفائدة الوظيفية لاختيار اللفظ والتركيب وأثرهما في تحديد فصاحة النصّ، وطول باعه في البلاغة العربية وعظم قدره بين النصوص الأدبية.

اصطلح اللغويون القدامى مصطلحات عدّة على مدلول (الغريب) ، وقد حاول قسمٌ من المتأخرين منهم أن يفصل بين هذه المصطلحات وإن أحسّ بتشابهها⁽²⁾، وَصُنِّفت كتب كثيرة في هذه التسميات انطلقوا - في تسمياتهم للمصطلح - من الأصل اللغوي الذي يدلُّ عليه ذلك المصطلح.

فكانت (نوادر أبي زيد الأنصاري)⁽³⁾(ت/ 215هـ) و (غريب) و (مشکل) ابن قتيبة و شوارد الصغاني (ت / 650 هـ)⁽⁴⁾، ومِن اللغويين مَن أفرد أبواباً

سمّاها اللفظ (الحوشي) أو (الوحشي)، أو ( الغامض) أو غير ذلك.

وقد التبس مدلول هذه التسميات بمدلول (الغريب). فلو أتينا على مدلولي (النادر ) و( الشاذّ) نجد قول صاحب الصحاح في مادّة (ندر): « نَدَر الشيء يندرُ نُدوراً: سقط وشذَّ ، ومنه النوادر ...»⁽¹⁾.

وجاء في (اللسان) عن (النوادر ) قوله :« هي ما شذَّ وخرج عن الجمهور ... »⁽²⁾، وذكر الفيروزآبادي هذا المعنى أيضاً⁽³⁾.

فعلى هذا فإنّ الشاذَّ والنادر مصطلحان لمعنىّ واحد ، أمّا (الشوارد) فهي: جمع (شاردة)، وهذه اللفظة تدور حول التفرّق ، والطرد، والتفرّد ، والشذوذ ، ولهذا رأى (السيوطي) أنّ (الشوارد)؛ جمع (شاردة) وهي بمعنى (الحوشي) و (الغريب) ، ومن أصل باب الشذوذ والنوادر⁽⁴⁾.

وقد بيّن أبو الوفاء الهوريني أنّ « الشوارد: هي اللغات الحوشية الغريبة الشاذّة»⁽⁵⁾. وقابل صاحب القاموس بها ؛ الفصيح ، إذ قال: « مشتملاً على الفُضْح والشوارد»⁽⁶⁾.

فلهذا نرى في كتب (غريب القرآن) و (الحديث ) و (النوادر ) و ( غريب اللغة)؛ ألفاظاً متكررةً، نتج من ذلك إحالة بعض كتب (الغريب) في شرحها للمفردات على بعضها الآخر⁽¹⁾، لوجود الألفاظ نفسها.

ولمّا كان معيار اللغويين في تقسيم مراتب الألفاظ على أساس الكثرة والقلّة والندرة، وأنّ الواحد (نادر) والثلاثة (قليل)، فقد قسّمتُ الفصل بهذا المعيار - في التسمية⁽²⁾، فقط. والمبحث كلُّه نادر - فكان غريب (نادر) وغريب (شارد) ، وغريب (حوشي) ، وغريب (قليل) ، وغريب بسبب (ضيق المجال الدلالي). وسأمثّل لكلِّ نوعٍ منها بمثالٍ واحدٍ.

وقد تمّت مفردات غريب ( نهج البلاغة) عندي في هذا الفصل ثلثمنة وأربع عشرة كلمة غريبة.

• المبحث الأول؛ الغريب النادر:

اهتمّ اللغويون القدماء في كتب (النوادر ) بالمدلول المعنوي للفظة وكذلك المعنى الإجمالي في الشعر أو النثر. ففي هذه المصنّفات اندرجت ألفاظ نادرة، جاءت غرابتها من ندرتها التي يمكن تحديدها بما يحمله مدلول الندرة من قلّة الاستعمال لاغير. فقد سقطت هذه المفردات من أخواتها وشذّت عنها بالمعنى الجديد، إذ لم يكن مألوفاً، فكانت نادرة في ذلك المعنى، فالغرابة هنا «قلّة الاستعمال ، والمراد قلّة استعمالها لذلك المعنى لا لغيره»⁽¹⁾.

غير أنّ هذه الألفاظ، جاءت غرابتها في لفظها قبل أن تكون في معناها، ولذلك وسمتُ هذا الفصل بـ( غريب في اللفظ)، ولا نغفل تداخل الغرابة اللفظية مع الغرابة المعنوية، وقد تأتي غرابة معنوية في لفظٍ نادرٍ رقيق، وأعني بالرقيق؛ أن يكون لفظاً متيناً على عذوبته في الفم، ولُذاذته في السمع. ولندرته وضعته في هذا الفصل.

فكلمة (شَحْشَح) من الغريب النادر ، فقد وردت في كلام الإمام علي في (النهج ) ، قالها حين انتهى إليه قوم من قيس، شباب بعد واقعة، فخطب خطيبهم، فقال أين أمراؤكم ؟ فقال الخطيب: أُصِيبوا تحت نظار الجمل ، ثم أخذ في خطبته، فقال الإمام: «هذا الَخطِيبُ الشَّحشَح»⁽²⁾.

والخطيب هو: صعصة بن صوحان العبدي، وهذا القول قيّده وضبطه علماء (الغريب) في كتبهم إلى الإمام علي⁽¹⁾، وهو من نوادر (أبي زيد)⁽²⁾.

وذكر هذا الشريف الرضي، وجعله من كلام الإمام الغريب المحتاج إلى تفسير، فقال عن (الشَّحشَح): « يريد الماهر بالخطبة الماضي فيها، وكلّ ماضيّ في كلام أو سير ، فهو شَحْشَح، والشحشح في غير هذا الموضع: البخيل الممسك»⁽³⁾.

أقول إن؛ الأصل في (الشُّح) هو (البخل) ، والحرص ، وبهذا جاء قولهُ تعالى: فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٌ عَلَى الخَيْرِ ⁽⁴⁾ومنه قول النبي الأعظم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) « إيَّاكُم والشّحُّ»⁽⁵⁾. وفسّر ابن الأثير (الشحّ) في قوله: «الشّحُ أشدُّ البخل، وهو أبلغ في المنع من البُخل، وقيل هو البخل مع الحرص، وقيل البخل في أفراد الأمور وآحادها، والشّحّ؛ عام، وقيل البخل

بالمال ، والشّحّ بالمعروف»⁽¹⁾فاللفظة من (غريب القرآن) و من (حديث النبي)، وقد استعملها الإمام بغير معنى (البخل)، ولهذا درستها على أنّها من غريب حديث الإمام.

المعروف عند الصرفيين - في الأغلب - أنّ أي زيادة في المبنى، تكون زيادة في المعنى⁽²⁾، من نحو (خشن ، واخْشَوْشَن) ، و (عشب ، واعْشَوْشَبَ)، و(صرَّ، وصرصر ) ، ففي الأولى؛ زيادة في الخشونة ، وفي الثانية زيادة في العشب ، وفي الثالثة؛ تكثير لصوت الصرير.

فزيادة حرف الشين بين حائي (شَحَحَ ) يقتضي زيادة معناها ، فلابدّ لمعناها من أن يكون؛ أكثر في البخل بل أشدّه ، وهذا ما ذهبتْ إليه المعاجم كلُّها، غير أنّ الإمام استعملها صفة للخطيب الماهر الماضي في خطبته، وهذا هو المعنى النادر، الذي انتقل إليه من البخل، فهو كلام لم يَسبق إليه الإمامَ أحدٌ، وقد تداول هذا المعنى أصحاب المعاجم و أهل اللغة بعد ذلك ، ودوّنوه وشرحوه بعد التدرّج من المعنى الأصلي - الذي هو البخل - إلى ما آلت إليه الكلمة واستقرت، فكان غريباً في بداية استعماله، ثم اشْتُهر بعد استحسانهُ.

فذكروا (الشَّح) مثلّثة⁽³⁾، البخل، والحرصُ، شَحَحْتَ تَشُحُّ وتَشِحُّ، فهو

شَحاحٌ، وشَحيحٌ وشَحْشَح، وشَحْشاح، والشَّحْشَحُ ؛ الفلاة الواسعة، والرجل الغيور، وهو الشَّحشاح، والسيّئ الخُلُق، والشجاع، والخطيب البليغ والمواظب على الشيء، ومن الغربان : الكثير الصوت، ومن الأرض، ما لا يسيلُ إلّا من مطر كثير⁽¹⁾..

أورد ابن أبي الحديد معنى آخر لهذه المفردة، لم يذكره أصحاب المعاجم، ذلك هو : ( الحاوي) قال: « والشحشح : الحاوي» ،⁽²⁾، ولا أرى دلالة لهذه المفردة بهذا المعنى، ولكنِّي أرى الدلالة المعنوية لها هي: (الحادي) وحصل فيها تحريف، ويشفع لي في هذا، قول ذي الرمّة :

« لَدُنْ غُدْوَةٌ حتى إذا امتَدَّتِ الضَّحَى*** وَحَثَّ القِطينَ الشَّحشحانَ المُكَلَّفُ »⁽³⁾.

وهنا يعني - الشحشحان - الحادي وليس ( الحاوي)، ولو أنّها كانت (الحاوي) ولم تُحرّف، لَما خرجت دلالتها عن معنى الإتقان والسرعة، لأنّ (الحاوي) يحتاج إليها في عمله الذي يعرض فيه ألاعيبه وخدعه.

وذكر الزمخشري أنّ (الزند الشحاح) من المعاني المجازية ⁽⁴⁾، ولا أوافقه

على أنّ هذا معنى مجازي، لأنّ عدم إيراء الزند مأخوذ من القلّة، أو من المنع، وهما المعنيان الأساسيان لهذه المادة.

وأخلص من هذا كلّه إلى أنّ الأصل في (شَحَحَ) هو القلّة والمَنْع والحرص، لكنّ التطور الدلالي اللغوي نقل هذا المعنى إلى ضده، وهو الوفرة والسعة، ثم انتقل إلى السرعة، فوصف القطا السريع بـ(الشحشح)⁽¹⁾، ومنه أُخذت سرعة الخطيب، لأنّ الخطيب مواظب على خطبته، جادّ فيها، مؤثِّر في كلماتها الفصيحة السامعين، لهذا أطلق الإمام عليه صفة (الشحشح).

وشبيه بما آلت إليه لفظة (الشحشح)، لفظة (ذرّفتُ)، وهي؛ من الألفاظ الرقيقة، ولستُ أعني بـ(الرقة)، أن يكون اللفظ ركيكاً سفسفاً، وإنَّما؛ هو اللطيف الرقيق الحاشية، الناعم الملمس، وقد وردت في قول الإمام: «هَا أَنذَا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلى السِّتين »⁽²⁾، فإنّ (ذرّفت) فُسرت بـ(زدتُ) قليلاً، ومعنى الزيادة لا يشبه أصل الدلالة لـ( ذرف)، لأنّ أصل الدلالة هو (صبَّ دمعه، وسال)وعليه، ورد حديث الرسول الذي رواه العرباض ⁽³⁾، وهو المعنى الشائع في المعاجم العربية⁽⁴⁾

أما استعمال الإمام لهذه اللفظة بمعنى الزيادة، فإنّه من الغريب النادر بسبب عدم إلفة العرب لمعناه الجديد. وهي من نوادر أبي مسحل⁽¹⁾، وقد وردت في كتب ( غريب ) الحديث مقيّدة إلى الإمام لا إلى غيره ⁽²⁾.

ومثلها لفظة «صِغْوَكَ»، و «سَجِيس»، و«أحْلَسَ» ، وكل مواد هذه المفردات وردت في كتب (النوادر )⁽³⁾و(الغريب) ⁽⁴⁾.

• المبحث الثاني؛ الغريب الشارد

مرّ بنا تعريف الشوارد في بداية الفصل، وهي الغرائب التي لا تبلغ حدَّ الشذوذ، وإنّما هي: ألفاظ مفرّقة على معانٍ طريفةٍ أو غير مألوفة.

وعلى هذا تكون (الشوارد) أكثر وروداً من (الشواذ) و(النوادر)، لكنّها

لا تصل إلى الحد الذي يجعلها من القليل - في مقياس القدامى - فهي إذن؛ تضمّ (النوادر) أسوة بالشواذّ ؛ لأنّ (الشوارد) إنّما استعملها الإمام في زمانه، أوّل مرة في معنى جديد يغاير ما ألِفَه الناس قبله، ثم شاعت بعده وشُهر معناها الجديد، وكما قلنا في (التمهيد) هي: غريبة في وقتها ولم تكن مشهورة معروفة.

ومن هذه (الشوارد) التي استعملها الإمام بهذا المقياس لفظة (مُنْدَحِق) وانصراف المفردة إلى هذا المعنى الجديد هو : الذي يجعلها (شاردة) إليه من المعنى المألوف الذي تعارف الناس عليه.

ففي قوله(عليه السلام): « أَمَا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَليكُم بَعْدِي رَجلٌ رَحْبُ البُلعُوم، مُندحِقُ البَطْنِ، يَأْكُلُ ما يَجِدُ، وَيَطلُبُ ما لا يَجِدُ ... »⁽¹⁾.

وقد روى هذا الكلام جلّة من المؤلفين⁽²⁾، وقد أورد هذه المفردة أبو مسحل في (النوادر)، والزمخشري في (الفائق) ، وابن الأثير في (النهاية) موثّقةً إلى الإمام، وحتى بعض المعجميين⁽³⁾. ومعنى الكلام هو : سيغلب عليكم بعدي رجل واسع البلعوم بارز البطن؛ أي : كبيرها.

فلفظة ( مندحق ) لفظة غريبة ، ومادتها (دحق) من غريب حديث

الرسول الله(صلّی الله علیه وآله وسلّم) لكنّ الإمام استعملها في غير المعنى الذي جاء به حديث النبي - ولهذا درسته ضمن غريب حديث الإمام - ففي الحديث الشريف، نقل إلينا الزمخشري وابن الأثير حديث عرفة فقالا: « ما من يوم إبليس فيه أدْحرُ ولا أدْحقُ منهُ في يوم عرفة»⁽¹⁾، وفسّرا: (الدحق) بـ(الطَّرْد والإبْعاد) وهو؛ الأصل في (الدَّحْق).

و(الدَّحق): الدَّفْع، وقد أدْحقه الله ، أي : باعده عن كل خير، ورجل دحيق مُدحَق، مُنحَّى عن الخير والناس ، وهذه صيغته (فعيل بمعنى مفعول)،

ودحقت الرحم، إذا رَمَت بالماء ولم تقبله - والماء المقصود هنا، هو ماء الفحل الذي يلقيه في الرحم بعد الضراب، فتلفظه الرحم، وهي؛ حينئذ لا تُلقَّح - وقد تندفع الرحم نفسها عند الولادة، فتخرج إلى خارج جسد الناقة، فيعبرون عن هذا بأنَّها رحم مندحِقة، وأنّ الناقة (دحيق)، فهو من معنى الدَّفْع أيضاً⁽²⁾.

غير أنّ الإمام(عليه السلام) استعمل المفردة (مند حق) في معنى لم يكن متداولاً، ذلك هو الإتساع لأنّه بعيد عن معنى (الدفع) و (المنع)، فهو حين يقول (مندحق البطن) فإنه يعني؛ عِظَمَ بطن الرجل، واندلاقها إلى الأمام وانبعاجها إلى الجانبين، فالرجل إذن على هذا الوصف، منبعج البطن ممتلئها وكأن فيها اتساعاً

من جهاتها كلّها لا من جهة واحدة كما يوحي به لفظ الدفع، وقد أورد لفظة (مندحق) بمعنى الامتلاء؛ أبو مسحل الأعرابي في (نوادره) إذ قال: « ويُقال ملأت القربة، ووكَّتُّها ... وأدْحقتُها ، وأدهقتُها بمعنى واحد»⁽¹⁾.

ولعلّ ما ذكره المعجميون من ورود (الاندحاق) بمعنى (الامتلاء)، مأخوذٌ عن أبي مسحل الأعرابي، أمّا الأصل فهو استعمال؛ أمير المؤمنين إياه بهذا المعنى؛ لأنه(عليه السلام) سبقه.

وقد ارتضى ابن الأثير على أنّ (اندحاق البطن) مأخوذٌ من الاتساع فهو يقول :« وفي حديث علي؛ سيظهر بعدي عليكم رجل مند حق البطن، أي واسعها، كأنّ جوانبها قد بَعُد بعضها من بعض فاتسعت»⁽²⁾.

وهذا غير بعيد؛ لأنّ طبيعة خلق الإنسان تسمح باندلاق بطنه إلى الإمام أولاً، لا إلى الجانبين، كما يدعي ابن الأثير، وإن اتسعت من الجانبين فلا يعني اندلاقها أو دحوقها، لأنّ الذي يُلحظ أولاً - كما قلنا- هو اندلاق البطن إلى الأمام، وهو الذي يقبح الصورة، وإن حصل اتساع في جانبي البطن، فلا يكون كبيراً، فهو أمّا أن يساوي ارتفاع أضلاع البطن، أو أن ينشز عليها قليلاً، فهو غير ملحوظ. فاتساع البطن ناتج من اندحاقها وانبعاجها معاً.

وأمثلة كلمة (مندحق)، ما جاء في( شوارد الصغاني) من موادِّ مفردات

وجدناها في (النهج) من نحو «اليَفَن»⁽¹⁾، و«القِرْفَة»⁽²⁾، و«الدَّعْس»⁽³⁾، و هي في كتب (الغريب) ⁽⁴⁾، أيضاً، و(النوادر)⁽⁵⁾، وغيرها.

• المبحث الثالث؛ الغريب الحوشي:

(الحوشي) وقد يُقلب اللفظ فيسمى (الوحشي)، وهو أحد أنماط (الغريب)، والوحشى - لاشكّ - منسوب إلى (الوحش). واللفظتان لا تتعديان معنى نفور الكلمة عن الذوق العام وقلّة استعمالها.

والوحشي على قسمين، كما يقول ابن الأثير⁽⁶⁾، قسم؛ مستقبح غليظ، وهو ما أجمع العرب على استهجانه والنفور منه، وقسم حسن غير مستقبح، فهو رقيق اللفظ متناسق المخارج، غير أنّه لا يستعمل في زماننا، وإنّما استعمله

الأوّلون، فهو؛ وحشي عندنا وغير وحشي عند الأوّلين⁽¹⁾.

فالوحشي إذن، هو النافر القليل - كما قلنا - وهو رأي سبق إليه ابن الأثير ويؤيده بأنّك لو نظرت في الوحوش، وجدتَ بعضها قبيحاً، ووجدتَ كثيراً منها لطيف الصورة، أنيس المنظر⁽²⁾.

وتسمية هذه الألفاظ بالوحشي في ما نظنّ مأخوذ من نظر الأصمعي (ت 213هـ) إلى الوحش، فهو يعدّ الغزال من الوحش، والأرنب كذلك⁽³⁾وذلك لأنّ معنى التوحّش عنده هو عدم الإلفة لبني البشر، فالغزال والأرنب كلاهما يهرب إذا رأى الإنسان خوفاً منه، وهذا المعنى ليس قائماً على الحسن والقبح.

فالوحشي الذي نريد دراسته هنا هو : الفصيح المستعمل في زمان دون آخر ، ومن هذا، ما ورد في (النهج )من نحو لفظة (حدابير) في قول الإمام: « اللُّهُمَّ خَرَجْنا إِلَيْكَ حينَ اعْتَكَرَتْ عَلَينا حَدابِيرُ السِّنِينِ وأَخَلَفَتَنا مَخَايِلُ الْجُوْدِ فَكُنْتَ الرَّجَاءَ للمُبْتَئِسِ، وَالبلاغَ للمُلْتَمِس ... »⁽⁴⁾.

قد قطعتُ هذا النصَّ من خطبة (الاستسقاء) برقم (114) . ومعنى هذا :

اللهمّ إنّا خرجنا ندعوك حين ردفت علينا السنين المقْحِطة والجدبة بعضها بعضاً، فكلما رأينا برقاً أخلفنا ولم يمطر.

قيّدها الزمخشري وابن الأثير في (غريب الحديث)⁽¹⁾الذي أورداه، ووثّقا نسبتها إلى الإمام، وشرح تفسيرها، وقيّدها المعجميون، ووثّقوا نسبتها إلى الإمام أيضاً ⁽²⁾.

توحّش هذه المفردة غير متأتٍ من قبيح تأليفها، فإنّ كلام الإمام منزّه عن ذلك⁽³⁾وإنّما غرابتها الشديدة ناتجة من زيادة حرف ( الراء) على أصلها، لأنّ الأصل فيها (حدب)، وإنّما زيدت (الراء) لتخصيص هذا (الأحدب) بالنَّشْز من الأرض، والأكمة التي هي أعلى من النَّشْز.

وقد أخذت العرب من هذه الدلالة صفة (الحدابير) للنوق التي هزلتْ، وانكشف فقارها بسبب ذوبان سنامها⁽⁴⁾، فظهرها شبيه بالأكمة الجرداء. قال الكميت:

« رَدَّهُنَّ الهِزالُ حُدْباً حدابيـ*** ـرَ وطيٌّ الإكمام بَعْد الإكمام» ⁽⁵⁾

فالجامع بين النوق وبين المعنى الأصلي هو(التحدبّ)والقفر. ثم زاد الإمام في غرابة هذه المفردة حين أخذها للتعبير عن السنين الجدبة والمقحطة، لمّا وصف تلك السنين بما هو صفة لظهور النوق المسنّة المهزولة، وإذا استمرت المقارنة بين النوق المهزولة والسنين المجدبة، فإنّنا نجد التشابه بين الإثنين؛ ناتج من قلّة الماء الذي نتج عنه قلّة الكلأ ، ثم نتج عنه الهزال والجدب.

وهناك شبه في التعبير بين قول الإمام وبين قوله تعالى: يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ⁽¹⁾الذي جعل فيه الوصف (خائنة) وهو مما يلزم تأخيره عن (الأعين).

نقول: جعل هذا الوصف مضافاً متقدّماً، وجعلت (الأعين) مضافاً إليه لغرض المبالغة.

فقول الإمام؛ ( حدابير السنين)، أنه قدّم الوصف (حدابير) وأضافه إلى (السنين) للمبالغة في الجدْب والقحط لتلك السنين المترادفة بعضها ببعض .

وضع الرضي هذه اللفظة من غريب كلام الإمام المحتاج إلى تفسير، غير أنّه لم يتعدّ - في تفسير الحدبار - معنى الناقة المهزولة، واستشهد لذلك ببيت ذي الرمة :

(حَدابيرُ مَا تَنْفَثُ إِلَّا مَنَاخةٌ*** عَلى الخَسْفِ أو نَرْمِيِ بِها بلداً قَفْرا)

ولم يذكر الشارح أي تعليق أو تفسير لـ(حدابير)⁽¹⁾. وكذلك المعجميون ممن سبق الرضي أو لحقه⁽²⁾.

و شبيه بـ (حدابير) في توحّشها الذي لا يصل حدَّ القبْح في (النهج) لفظة «مُثْعَنْجِر»⁽³⁾و « المُنبَعِق»⁽⁴⁾و «بَعَاع»⁽⁵⁾وقد قيّدتها كتب (غريب الحديث) إلى الإمام لا لغيره⁽⁶⁾، وغير هذه الألفاظ... ،،

• المبحث الرابع؛ الغريب القليل

أوّل الكلمات في مقياس الغرابة عند القدماء، هي: (النوادر)،

و (الشوارد)، و(الحوشي أو الوحشي) و (القليل)، وغير هذه التسميات، ونحن نعتقد أنّ هذه (الخمسة) ممّا يخضع لمقياس (النادر ) الذي أورده السيوطي - نقلاً عن ابن هشام - لمّا تحدّث عن مقياس المطّرد والكثير⁽¹⁾.

ولمّا كان لـ( القليل) ثلاثة شواهد، بموجبها سُمِّي (قليلا)، كان فوق (النادر) في الشيوع، ودون مقياس (الكثير) في الغرابة؛ لأنّ مفرداته معروفةٌ لدى أناس بأعيانهم، يشكّلون فئة من المجتمع ليست بالقليلة. وعادة ما يكون هذا (القليل) مستعملاً في مجالات غير مطّردة، فما هو معروف عند (الحاكة) من المفردات ، لا يُعدّ مألوفاً عند المزارعين، وما هو مألوف عند الورّاقين والخطّاطين، لا يكون مألوفاً عند الصاغة.

وأرجو أن ينتبه القارئ الكريم إلى دقة هذا المورد، فإنّه يختلف عن استعمال الكلمة في النطاق الضيق، الذي سنتحدث عنه في المبحث القادم إن شاء الله، لأنّ هذه الفئات التي ذكرناها وما أشبهها، ليست بذات العدد القليل المحدود في أيّ مجتمع كان، بل ربّما يفوق عدد بعضها - المزارعين - عدد الفئات الأخرى مجتمعةً.

غير أنّه يجب التنبيه هنا على أنّ قسماً من المفردات التي تُعدّ قليلةً - بمقياس الشواهد الثلاثة - ليست كذلك في هذا المبحث، بل هي (نادرة)، فإنّ (ألِقْ دَوَاتك) - وردت في النهج - لا تستعمل عند الكتّاب إلّا بمعنى (غمس) القلم

في الحبر باستعمال (الليقة)، وليس هناك مفردة أخرى للتعبير عن هذا المعنى حتى بين الكاتبين.

إنّ هذا يدعونا إلى القول إنّ قسماً من المفردات يُعدّ (نادراً) من حيث الاستعمال عند الشريحة التي تتعامل به.

أورد الإمام في (النهج) كلمة (ألِقْ) من قوله: «أَلِقْ دَوَاتَكَ، وَاطِلْ جِلْفَةَ قَلَمِكَ، وَفَرِّج بَيْنَ السُّطورِ، وَقَرْمِطْ بَيْنَ الحُرُوفِ، فَإِنَّ ذلِكَ اجْدَرُ بِصَباحَةِ الخَطُّ »⁽¹⁾. وهذه الكلمة قالها لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع قيّدها أبو عبدالله، محمد بن عبدوس الجهشياري (ت / 331هـ) وضبطها للإمام في كتابه⁽²⁾قبل الرضي، وهي من (نوادر أبي مسحل الأعرابي)، وكذلك ضُبطت مقيّدة للإمام في كتب أخرى⁽³⁾.

ومعنى هذه الكلمة هو : ضع في دواتك (الليقة) وأطِلْ هيأة فتحة القلم- التي يستمدّ بها المداد - وضيّق أو قارب بين الحروف، فهذا يكسب الخط بهاءاً ووضوحاً. وهذا النوع من الاشتقاق (ألِقْ) يُؤخذ فيه الفعل من اسم الذات، كما نقول: (فضِّضْ حزامك)، وموّه الصورة، فالأول مشتق من الفضّة، والثاني من

الماء، ولا يُعرف معنى الفعل إلّا بمعرفة (اسم العين) الذي اشتُقّ منه ذلك الفعل، فإذا وَضحَ، اتضحت دلالة (ألِقْ).

لكنّ ابن أبي الحديد شرح قول الإمام مبتدئاً بـ(ألِقْ) فقال (لاق الحبر بالكاغد يليق، أي التصق، ولقتُهُ أنا، يتعدّى ولا يتعدّى، وهذه دواة مليقة، وهي لغة قليلة وعليها وردت كلمة أمير المؤمنين(عليه السلام))⁽¹⁾.

والحقيقة أن قوله : (ألِقْ) مأخوذٌ من (ألاقَ يليق) التي يُقرن إليها (لاق يليق)⁽²⁾، فهي أيضاً من باب (فعلت وأفعلت)، أي: أن المعنى نفسه يؤدّى بالصيغتين بلا زيادة ولا نقصان، وذكر ابن منظور: أن (ألقت) أشدّ غرابة من (لقت) الدواة، ويفهم من هذا أن (لقت) غريب، و(ألقت) أغرب منه، وهو عنده لغة قليلة أيضاً⁽³⁾.

والمهم عندنا بيان أصل ولادة هذه الكلمة، فهي: مأخوذة من (الليقة) التي هي: هنةٌ من الإبريسم، أو الصوف، توضع في مغطس القلم من الدواة لتمتصّ الحبر على نحوٍ متساوٍ، فإذا غُمس القلم فيها، أخذ من الحبر على قدر

حاجته، وحافظ الكاتب بها على (سنّ القلم) لئلا يصطدم بالقعر الصلب للدواة، وتسمّى البوهة أيضاً⁽¹⁾.

ويسبب من قلّة استعمال هذه المفردة، فإنّ أصحاب المعاجم، اضطربوا في تحديد هويتها الدلالية اضطراباً كبيراً، فقد ذكر الخليل؛ أنّ (الليقة) هي:« شيء يُجعل في دواء الكحل، والقطعة منه ليقة»⁽²⁾ونحن نشكُ في أنّ (الدواء) هو؛ تحريف لـ(دواة)، فات النسّاخ والمحقّقين ذلك. وتابع الخليلَ في هذه الدلالة ابنُ منظور والزبيدي⁽³⁾.

ولعلّ ابن منظور والفيروزآبادي كانا أقرب المعجميين إلى الدلالة على المعنى الدقيق لليقة (صوفة الدواة)، فابن منظور يقول: «لاق الدواة ليقاً والاقةٌ، وهي أغرب، فلاقت؛ لزق المداد بصوفها ... »⁽⁴⁾، والفيروزآبادي يقول: «فلاقت الدواة: لصق المداد بصوفها»⁽⁵⁾. ولا شكّ في أنّ هذا المعنى الدقيق لهذه المفردات . المستعملة استعمالاً قليلاً، لا يُخاطب بها إلّا أهل الصنعة، ويشفع لنا في رأينا هذا كلّ من (الجوهري) و (ابن منظور) و (الزبيدي) كما مرّ قبل قليل.

ومما يعضد رأينا أيضاً ؛ قلّة، بل ندرة استعمال (الليقة)، إذ إنّنا لم نجدها شائعة في شعر العرب قبل الإمام أو في نثرهم، كما كان مستعملاً عندهم: (الكتاب)، و(القرطاس)، و(السجل)، و(القلم)، فكلّ هذه معروفات متداولات.

وشبيهٌ بـ( الليقة) لفظة «المُطْرَقَة» و«المَقْلَة» و«فَوَّق» وجدناها في كتاب (نهج البلاغة)، وموادها أوردتها كتب (الغريب)⁽¹⁾. وغير هذه الألفاظ مما وجدتُهُ في (النهج).

• المبحث الخامس ؛ ضيق المجال الدلالي

المعنيّ بهذا هو : الألفاظ التي يستعملها فئة من الناس، محدودة العدد، أو المصطلحات العلمية والفنية. وقلّة العدد، هي : الحكم هنا للتمييز بين هذا النوع وبين الغريب القليل .

فلفظة (الأجسام القُرنفلية)، أو (الهُديبات القُرنفلية)، لا يمكن إلّا أنْ تكون غريبة، إلّا عند الأطباء بل أطباء العيون خاصة، بل قد لا يعرفها منهم إلّا المتخصصون بعلاج شبكية العين. وهذه الجُسيمات ؛ هي عبارة عن آلاف

المخروطات الصغار، تصطفُّ بنظام على شبكية العين، وتكون وسيلة لنقل المرئيات إلى أعصاب البصر. ولون هذه الهُديبات (قُرنفلي داكن)، فإذا نظرت إليها بمنظار فحص قاع العين، رأيتَها أقرب إلى السواد، فإذا تقدَّم العمر بالإنسان ابيضَّ قسمٌ من هذه الجُسيمات، كما يبيضُّ شعر الإنسان، وكُثْر البياض فيها متناسباً مع علوِّ السنّ. وهذا ما يسميه أطباء العيون بـ(شيب العين)⁽¹⁾، وهو أيضاً من المصطلحات التي يصدق عليها هذا الحديث. وكذلك مصطلح (رأرأة (العين) وهي: اهتزاز مقلة العين .

وممّا استُعمل في نطاق ضيق، لفظة (ياسر ) في قول الإمام في (النهج) «كالْيَاسِرِ الفَالِج ، يَنتظِرُ أَوَّلَ فَوْزهِ مِنْ قِدَاحِه ... »⁽²⁾وهذا الكلام وجدته مقطوعاً - في غير هذا الموضع - من خطبة رقم (23) رواها ابن أبي الحديد في شرح (النهج)⁽³⁾. وفي هذه الخطبة ؛ تمام العبارة وهي الآتية : «فإنَّ المَرْءَ المُسلم مَا لَمْ يَغْشَ دَنَاءَةٌ، تَظْهَرُ فَيَخْشَعُ لها إذا ذُكِرَتْ ويُغْرى بها لِئامُ النَّاسِ كان كالفَالِج اليَاسِرِ، الذي يَنتَظِرُ أَوّلَ فَوْزهِ مِن قِداحِهِ، تُوجِبُ له المَغْنَم ...»⁽⁴⁾

قيّد هذا الكلام علماءُ (الغريب) وغيرُهم وضبطوه إلى الإمام لا إلى غيره⁽¹⁾.

فقد وقفتُ على ما يربي على مئة نسخة من (نهج البلاغة) ما بين (مخطوط) و(مطبوع) حتى ممَّن روى هذه الخطبة قبل الرضي وبعده - ولم تطل اليد إلى كل من أورد هذه الخطبة، لشحّة المصادر التي وصلت إلينا - رأيت في باب ( كلامه الغريب المحتاج إلى تفسير ) ؛ العبارة (الياسر الفالج ) وفي الخطبة - كما بينا -(الفالج الياسر) ولعلَّ الرضي قدَّم (الياسر على الفالج) في الباب المذكور سهواً، وجلّ من لايسهو فالأصل هو ما في الخطبة (الفالج الياسر).

فالفالج : الظافر، الفائز من (فلج يفلج ) و (الفالج الياسر)؛ فيه تقديم وتأخير، وتقديره : (كالياسر الفالج)، أي كاللاعب بالقداح المحظوظ منها، وهو من باب تقديم الصفة على الموصوف، كقوله تعالى: وَغَرَابِيبُ سُودٌ⁽²⁾، وحَسَّن الإمام ذلك هاهنا؛ أن اللفظتين صفتان، وإن كانت إحداهما مرتّبة على الأخرى.

غرابة لفظة ( ياسر ) جاءت في معنى النصِّ، الذي هو أنّ المسلم بين خيرتين ؛ أمّا أن يصير إلى ما يحب من الدنيا، فهو بمنزلة صاحب القِدْح المُعلّى،

وهو أوفرها حظاً، أو يموت فما عند الله خيرٌ وأبقى للأبرار، فهو معنىٌ جديد للمسلم الذي يفوز في الدنيا بالسهم الأوفر منها أو يموت ويدخل الجنة، فليختر واحدة من اثنتين.

وفسّر الرضى غريب لفظة ( الياسر ) بقوله ( الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزر... والفالج القاهر الغالب...)⁽¹⁾غير أنّ الشارح - ابن أبي الحديد - خطّأ الرضي، فذكر أنّ الرضي لا يعني بقوله : الفالج : القامر الغالب ؛ لأن الياسر، كيف ينتظر وقد غلب، فلا حاجة له بالانتظار، وفسّر (الفالج) بالميمون النقيبة، الذي له عادة مطّردة في الغلبة، وقلّ أن يكون مقهوراً ⁽²⁾.

قلتُ: إنّ النقيبة، هي: الناقة العظيمة الضرع ⁽³⁾، فهي مبروكة - ميمونة - لإعطائها لبناً كثيراً لا غير، فكيف تغلب ؟ وبماذا تغلب؟ فهل تغلب في ميسر ؟ فإذا كان كذلك، عاد معنى ( الياسر ) إلى ما قاله الرضي. وإن كانت تغلب في عراك ! فهذا غير معهود من النوق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنّ الغالب القامر ، إذا فاز لِمَ لا ينتظر؟ فهو يطلب المزيد من الربح المتأتي من فوزه، فلا أوافق الشارح في ما ذهب إليه .

فالياسر من (الميسر) ، وهو القمار الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، ولِمنْعه

نزل قوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ...⁽¹⁾.

وقد ذهب أبو زيد الأنصاري، وأبو عبيد القاسم بن سلّام، والجوهري، والزمخشري وابن الأثير، وابن منظور، والفيروزآبادي، والزبيدي إلى أنّ ( (الياسر) هي لفظة، تُستعمل في (المقامرة) ، ولكنّشهم اضطربوا في تحديد الدلالة المعنوية لها ⁽²⁾لأنّها لفظة غريبة.

وقد وردت في كتب (النوادر)⁽³⁾وكتب (الغريب)، غير أنّ استعمالها في (النهج) جاء بمعنى (المقامر)، وهو معنى لم تألفه كتب (غريب الحديث) الذي جاء معناه فيها؛ (المساهلة و المساعدة)، فقد قال الرسول الله(صلّی الله علیه وآله وسلّم): «مَنْ أطاعَ الإمامِ، وأنْفَقَ الكريمة، وياسَرَ الشريك ؛ فإنّ نوْمَه، ونُبْهَهُ أجرٌ كلُّه، وَمَنْ غَزَا فخراً ورِيَاءاً فإنَّه لا يرجع بالكفافِ»⁽⁴⁾فـ(ياسر الشريك) ساعده وساهله.

فالياسر الذي يلعب بالقداح على الجزور، واليسر مثله، والجمع أيسار قال: سدوس بن ضباب :

« إنِّي إلى كُلّ أَيْسَارٍ وناديةٍ*** أدْعو حُبيشاً كما تَدعى ابنةُ الجَبَل»⁽¹⁾

وأخلص من هذا كلّه إلى أنّ لفظة (الياسر) محدودة الاستعمال بالمقامرين والقمار، وهي لاتُستعمل في هذا المجال على إطلاقها، بل تُستعمل في نوعٍ بعينه من المقامرة، وهو : الاستقسام بالأزلام، وهذا مايسمى بت( رَمْي القداح)، و (القدح) هو؛ السهم الذي يُقامر به، فإذا أُلقيت السهام، وظهرت نتائج المقامرة، فاز منها (القِدح المعلِّى) بالنصيب الأوفر ، ثم تأتي بعده بقية القِداح التي تسمّى أيضاً بـ( المياسر)، فالذي يخرج له القدح المعلّى هو (الياسر)، أي: الرابح في هذا النوع من المقامرة، فأنظر إلى ضيق المجال في استعمال هذه اللفظة.

فلفظة ( ياسر ) تعني : السهل، والجازر، الذي يلي قسمة الجزور الخاصة بالميسر، والضارب بالقداح ... فكلّها (ياسر ) ، لكنّ الذي يقامر على الجزور، ويفوز هو المقصود. وعلى هذا أصبح للفظة (ياسر) غرابتان :

فأما الأولى فهي: غرابة في زمانها بسبب تأرجحها بين دلالات عدّة؛ أوّلها: أنّ الياسر هو الفائز في لعبة الميسر. والثانية: هي أنّ الياسر هو المغلوب، فالياسر هو القامر وهو المقمور، والثالثة هي: أنّ الياسر هو الذي يقوم بتقسيم الجزور- وهي الناقة التي يقامرون عليها -على الأيسار أو على المتياسرين أي المقامرين .

وإمّا الغرابة الثانية؛ فهي غرابتها التي جاءت في غير زمانها، أي بعد انحسار الميسر والقداح من حياة العرب، بعد ذهاب الجاهلية .

فكلمة الياسر في القرن الأول الهجري وما بعده بدأت تأخذ دلالة على (التسهيل والتيسير) لا على المقامرة، وممّا شجّع على هذا أنّ أحد الصحابة الأجلاء كان اسمه عمار بن ياسر فلم يكن سهلاً على المسلمين أن يقرنوا اسم هذا الصحابي الجليل إلى معنى القمار، فقرنوه إلى معنى اليسر والسهولة، ومن هنا اتسعت دلالة (ياسر) التي سنتحدث عن مثيلاتها التي وردت في ( النهج) في الفصل القادم إن شاء الله، غير أنّ الذي يتقامر على الجزور ويفوز هو المقصود هنا وشبيه بت( ياسر ) لفظة« صَرُوم»⁽¹⁾، و« وضينها»⁽²⁾، و« الهُمَجَة»⁽³⁾،.... وقد ذكرتها كتب (الغريب)⁽⁴⁾.

فغرابة ألفاظ هذا الفصل جاءت من ندرتها في الاستعمال، وقد صنّفتها في مباحث خمسة، غير أنّ ثمّة ألفاظاً أخرى جاءت غرابتها من معناها الذي استّعمل في (النهج)، وهذا ما سيعقده الفصل الثاني من هذا الباب.

܀܀܀

الفصل الثاني :(غريب في المعنى)

اشارة

هذا هو الفصل الثاني من الباب الثاني الذي يُعنى بتبيان غرابة الألفاظ معنىً، وتبيّن لنا - في التمهيد - أنّ هناك سببين دلاليين يهيمنان على أسباب غرابة اللفظة، ذكرهما الأقدمون ؛ هما : بُعْد اللفظة، وغموضها. وقد رأى الباحث أسباباً أخرى جعلت الكلمة غريبةً، جرياً مع البحث اللغوي الحديث . فأمّا البُعد فإنّ من وجوه وقوع (الغرابة) في العصر الجاهلي، ما كان يحدث في أسواق العرب، ومنها سوق (عُكاظ)، إذ كان يختلف إليه وفود من العرب من قبائل شتّى، وهي متنافرة اللغات، و نتلمس ذلك في أشعار كثير من شعرائهم، أمثال (الأزد، وحمير، وطيء، ومذحج)، وشعراء أهل الحجاز، وغيرهم⁽¹⁾. فلأجل

هذا كان الشعراء يوحّدون لغتهم حيث يشدون تلك المواسم، إذ إنّ اللغة التي كانت سائدة، هي : (لغة قريش).

وأرى أنّ هذا هو السبب الذي جعل نافع بن الأزرق، يسأل ابن عباس(رضی الله عنه)( ت / 68 هـ) مسائل عديدة⁽¹⁾. أجاب عنها ابن عباس بشعر العرب، وقد شُرحت هذه المسائل وعُلِّق عليها⁽²⁾، ولهذا جاء بُعْد الكلمة عن المألوف أو شرودها، من أنّ العرب ؛ كانت تتوافد آنذاك إلى هذه الأسواق- عُكاظ وذي المجنّة وذي المجاز - لتعرض ما ادّخرته من المفردات العربية الفصيحة التي تضمّنتها قصائدها الشعرية، أو نثرها في هذه المحافل السنوية، وطبيعي أن ينتج عن هذا؛ تبادل لغوي. فما كان شارداً في الألفاظ من قبيلةٍ معينة، أصبح غريباً على القبائل الباقيات.

وفي الآن نفسه تفد إلى تلك القبيلة ألفاظٌ من بقية القبائل، فتكون غريبةً ،فهي بين مكتسبة ومعطية.

فمن رام الفصاحة شافه هذه القبائل - وهي تعرض نتاجها اللغوي -

وأخذ عنها، وربّما جاوز بعضهم طلب الفصيح من لغات هؤلاء الأعراب إلى طلب الغريب وحفظه واستعماله. وما لفظة ( النِضْنَاض)⁽¹⁾ولفظة (النَّجه)⁽²⁾، ولفظتا (الهِبَعْ) و(الرُبَع)⁽³⁾إلّا دليلاً على ذلك .

وأمّا غموض الكلمة، فقد عنى بها الأقدمون ؛ خفاء معناها بحيث لا يدركه الذهن إلّا بعد كدٍ وإعمال فكر، أو أن يُنقّر عنها في كتب اللغة.

ومن ذلك ما يوجب حيرة السامع في فهم دلالة المعنى للمفردة الغريبة ؛ لتردّدها بين معنيين أو أكثر، وقد أورد لنا ابن قتيبة، وأبو هلال العسكري لفظة (الهرْشَفَّة) في بيت شعري، رواه ؛ عيسى بن عمر النحوي (ت/ 149هـ)، واضطرب عيسى نفسه في تفسير اللفظة المذكورة، فمرّة فسرها بـ( العجوز) ⁽⁴⁾وأخرى فسرها بـ(الخِرقة)⁽⁵⁾، حتى جاء (المنتجع بن نبهان التميمي)، وحسم

الأمر، على الرغم من أنّ عيسى بن عمر كان ميّالاً للإغراب⁽¹⁾حتى عُرف به⁽²⁾، وجاوز بعضهم الحدَّ قليلاً حين عدّه مطبوعاً على الغريب لا متصنّعاً له⁽³⁾.

والحق أقول؛ إنّ هذه المفردة ممّا لا تسهل دلالتها المعنوية إلّا لذوي الاختصاص من أهل اللغة.

فبُعْد الكلمة عن المألوف، وغموضها - في ما اعتقده - غير كافيين للحكم عليها بالغرابة، ولابدّ لنا من أن نستعين بما توصّل إليه البحث اللغوي الحديث والمعاصر من أسبابٍ عدّها، لِتُعرف بها غرابة اللفظة في (النهج)، ومن هذه الأسباب ما يأتي :

1- اختلاف البيئة والأسلوب الحضاري .

2- التناظر والتشابه في الأصوات.

3- تداول اللفظة في أكثر من مجال .

4- استعمال اللفظة بين الحقيقة والمجاز .

5- أتساع دلالة اللفظة .

وقد قسمتُ الفصل بهذا المعيار إلى خمسة مباحث مستعملاً فيها ألفاظاً من (النهج) بوصفها تطبيقات عملية على ما جاء به الدرس اللغوي الحديث، على

أنّي غير متجاوز حدود الغرابة عند اللغويين القدامى والمتأخرين منهم، فالألفاظ التي سأستعملها أوردها علماء (الغريب) في كتبهم .

وتمّت مفردات هذا الفصل عندي مئتين وثماني عشرة مفردة وزّعتها على هذه المباحث، وسأمثِّل لكلّ مبحث منها بمثال توضيحي، وآخر تطبيقي، كسابقه مستعيناً بمعاجم الألفاظ، وكتب ( غريب الحديث) القديمة والمتأخرة وغيرها لتوثيق النصِّ كما في الفصل السابق من هذا الباب.

• المبحث الأول؛ اختلاف البيئة والأسلوب الحضاري

لابدّ من أن يحصل تفاوت بين الحواضر والبدو، ممّا يجعل بعض الفاظ البيئة الصحراوية غريباً، إذا سُمع في البيئة الحضرية. فلا شكّ في أنّ لفظة (يَمْري)، ولفظة (الرِّبَق)، ولفظة (الجَرْجرة )⁽¹⁾ألفاظ غريبة على أهل الحواضر،

وكذلك تكون ألفاظ الحواضر ، غريبة عند أهل البادية، وأحياناً تكون غريبةً في ما بين الحواضر أيضاً.