ghaemiyeh.com
سرشناسه : مظاهری، حسین، ۱۳۱۲ -
عنوان قراردادی : رساله توضیح المسائل (احکام ، اخلاق ، اعتقادات ) .برگزیده
عنوان و نام پديدآور : عصاره دین (احکام، اخلاق، اعتقادات): برگرفته از رساله توضیحالمسائل مرجع عالیقدر حضرت آیتاللهالعظمی مظاهری مدظلهالعالی.
مشخصات نشر : اصفهان: موسسه فرهنگیمطالعاتی الزهرا (س)، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهری : ۲۱۱ ص.؛ ۱۱ × ۲۱ سم.
فروست : مجموعه آثار حضرت آیهالله العظمی مظاهری مدظله؛ ۲۰. دین؛ ۲.
شابک : ۱۵۰۰۰ ریال : 978-964-2985-22-7
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
يادداشت : کتاب حاضر برگزیدهای از کتاب "رساله توضیح المسائل (احکام ، اخلاق ، اعتقادات ) " آیتالله حسین مظاهری است.
يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
فتواهای شیعه -- قرن ۱۴
رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/م۶ر۵۰۱۷۴ ۱۳۸۹
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۰۷۱۵۳
تنظیم متن میثم حیدری
عصاره دین (احکام، اخلاق، اعتقادات)
برگرفته از رساله توضیحالمسائل مرجع عالیقدر حضرت آیتاللهالعظمی مظاهری مدظلهالعالی.
موسسه فرهنگیمطالعاتی الزهرا (س)، ۱۳۸۹.
بسمه تعالی
بر همة مؤمنان به ویژه، نسل حقیقت خواه جوان لازم است سطح آگاهی های خود را در هرسه بخش اصلى دين، يعنى «أصول اعتقادي» «اخلاق و اخلاقیّات» و «احكام شرعى وفقهى» مرتبا افرايش دهند ويكى از بهترين راه ها برای اين كار، مطالعة مداوم كتاب هاى مربوط به هرسه شاخه است به گونه ای که این کاریكی از برنامه های روزانۀ زندگی آنان باشد؛ عزیزان جوان باید توجه داشته باشند که مطالعه و یادگیری آنچه از این سه بخش موردنياز آنان باشد، عقلاً و شرعاً واجب است و در این خصوص نباید کوتاهی کنند.
بر گرفته از بيانات حضرت آيت اللّه العظمى مظاهرى «مدظله العالی»
«دين» چيست؟ 13
بخش اوّل: احكام فقهى احكام تقليد 17
احكام آب ها 18
طهارت و نجاسات 20
مطهّرات 23
احكام تطهير دستشوئى (تخلّى) 25
احكام وضو 25
احكام غسل 27
احكام جنايت 29
احكام استحاضه 29
احكام حيض 31
احكام نفاس 34
احكام غسل مسّ ميّت 34
احكام محتضر 35
احكام بعد از مرگ 36
احكام غسل ميّت 36
احكام حنوط كردن ميّت 37
احكام كفن كردن ميّت 38
احكام نماز ميّت 38
احكام دفن ميّت 39
نماز وحشت 41
احكام نبش قبر 41
احكام شهيد 42
احكام تيمّم 42
احكام نماز 43
نمازهاى واجب يوميّه 44
لباس نمازگزار 44
مكان نمازگزار 45
اذان و اقامه 46
واجبات و اركان نماز 46
نمازهاى مستحب 53
نماز شب 53
احكام مبطلات نماز 54
احكام ظنّ و گمان در نماز 55
شكيّات نماز 55
نماز احتياط 59
احكام سهويّات نماز 59
نماز قضا 59
نماز جماعت 60
نماز آيات 63
نماز جمعه 64
نماز عيد فطر و قربان 65
نماز استيجارى 66
نماز و روزۀ مسافر 67
روزه 69
اعتكاف 72
احكام خمس 74
احكام زكات 76
زكات فطره 77
احكام حج 78
احكام دفاع و جهاد 81
احكام امر به معروف و نهى از منكر 82
احكام معاملات (كسب وكار) 84
احكام شركت 88
احكام صلح 89
احكام اجاره 90
احكام مضاربه، مزارعه و مساقات 92
احكام شفعه 94
احكام جعاله 95
احكام وكالت 96
احكام قرض 97
احكام بانك 99
احكام بيمه 100
احكام حواله، ضمانت، كفالت 101
احكام امانت، عاريه و رهن 103
احكام ازدواج 105
مهريه 108
محرميّت به واسطۀ شيردادن 109
تلقيح 110
نگاه كردن 111
احكام طلاق 112
احكام هبه 114
احكام غصب 116
احكام اموال مجهول المالك و گمشده 118
احكام خوردنى ها و آشاميدنى ها و ذبح حيوانات 119
احكام نذر و عهد و قسم 122
احكام وقف 124
احكام وصيّت 125
احكام ارث 127
احكام انفال (زمين و آب ها) 129
احكام قضا و شهادات 130
احكام حدود 132
احكام قصاص و ديات 134
احكام تشريح و پيوند 137
بخش دوّم: اخلاق و اخلاقيّات تهذيب نفس 141
آزار و اذيّت 144
اتراف، تبذير و اسراف 144
احتكار 144
ارضاى غريزۀ جنسى از طريق غيرشرعى 145
استهزاء 145
اشاعۀ فحشا 146
اصرار بر گناه 146
اظهار گناه 146
اعانت بر اثم 147
انتقام 147
اهانت 147
بدعت يا پايه گذارى سنّت بد 148
بى عفّتى 148
بى غيرتى 149
تجسّس و تفحّص 149
تعرّب پس از هجرت 150
تعيير و سرزنش 150
تقلّب 150
تندخويى و بدخلقى 150
تهمت 151
چاپلوسى و تملّق 151
چشم و هم چشمى 152
حرام خوارى 152
حقّ النّاس 152
خلف وعده 153
خيانت 153
دروغ 153
دشمنى، كينه توزى و قهر 154
ربا 154
رشوه 155
رضايت به ظلم و يارى ظالم 155
زخم زبان 155
سحر 155
سعايت 156
سوء ظن 156
شبهه افكنى 156
شراب خوارى 157
شماتت 157
ظلم 157
عاقّ والدين 158
غش در معامله 158
غنا 159
غيبت 159
فحش 160
فخرفروشى 160
فرار از جنگ 160
فسادانگيزى و فتنه گرى 160
قطع رحم 161
قمار 161
قيادت و دياثت 162
كفران نعمت 162
كم فروشى 162
كوتاهى در حقوق فرزندان 163
كوتاهى در رفع حوائج مسلمانان 163
كوچك شمردن اوامر و نواهى الهى 164
متابعت از شيطان درونى و برونى 164
مراء و جدال 165
مكر و خدعه 165
مواد مخدّر و روان گردان 165
نفاق 166
نمّامى و سخن چينى 166
وسواس 167
يأس از رحمت الهى 167
بخش سوّم: اصول اعتقادى اصل اوّل: توحيد 171
اثبات وجود خداوند و وحدانيّت او 171
اقسام توحيد 172
توحيد افعالى در عالم تشريع 173
اللّه مستجمع جميع صفات كمال 173
صفات ذات و صفات فعل 173
صفات جمال و صفات جلال 174
اصل دوّم: عدل 175
اثبات عدل 175
اصل سوّم: نبوّت 176
اثبات نبوّت 176
ابزار پيامبران براى هدايت انسان ها 176
نبوّت حضرت محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم 178
قرآن، معجزۀ جاويد نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم 179
عدم تحريف قرآن كريم 180
خاتميّت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم 181
جهانى بودن اسلام 183
اصل چهارم: امامت 185
اثبات امامت 185
لزوم نصب امام 185
ابزار امامان براى هدايت انسان ها 186
امامت دوازده امام عليهم السّلام 187
امامت و ولايت امير المؤمنين على بن ابى طالب عليهم السّلام 189
امامت حضرت مهدى «عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف» 191
نيابت 193
رجعت 194
توسّل 195
اصل پنجم: معاد 197
اثبات معاد 197
خبر دادن صادق مصدّق از معاد 198
معاد جسمانى 199
شبهۀ آكل و مأكول 200
برزخ 202
ابطال تناسخ 203
قيامت 203
شفاعت 204
شاهدان در قيامت 205
تجسّم اعمال 206
نامۀ اعمال 207
پاداش و كيفر تكوينى است نه قراردادى 207
خلود در آتش 208
جهنّم جايگاه معاندان 208
ميزان اعمال 209
صراط 210
توبه 210
«دين»، مجموعه «عقايد» و «دستورات» و «قوانينى» است كه هم «اصول فكرى انسان را مورد نظر قرار مى دهد» و هم «اصول گرايشى وى را تعيين مى كند» و هم «شئون زندگى فردى و اجتماعى او را تحت پوشش قرار مى دهد».
به ديگر سخن، دينِ مبتنى بر «وحى إلهى» كه براى «تربيت و پرورش انسان» و «تنظيم و ادارۀ جامعۀ انسانى»، به وسيلۀ پيامبران عظيم الشّأن (ع)، آمده است، از سه بخش اصلى تشكيل مى گردد.
بخش اوّل: عقايد و اصول اعتقادى، كه در برگيرندۀ حقايق و واقعياتى است كه باورِ قلبى و اعتقادِ يقينى به آن ها، از هر شخص مسلمان خواسته شده است.
بخش دوّم: اخلاق و اخلاقيات، كه در بردارندۀ تعاليمى است كه فضائل و رذائل انسانى و همچنين شيوه هاى آراستن و تزكيۀ نفس به فضيلت ها و راه هاى پيراستن و تهذيبِ نفس از رذيلت ها را ارائه مى كند.
بخش سوّم: فقه و احكام عملى، كه در حقيقت، قوانين و مقرّراتى است كه چگونگى سلوك فردى و اجتماعى و كيفيت
خطوط كلّى تنظيم روابط مدنى و حقوقى و اقتصادى و سياسى انسان و جامعه انسانى را تبيين و تعيين مى نمايد.
خلاصۀ سخن اينكه، ديندارى يعنى باور قلبى به اصول اعتقادى، عمل به دستورات اخلاقى و تنظيم روابط زندگى بر طبق احكام عملى.
بر اين اساس، دين به منزلۀ يك مجموعۀ به هم پيوسته و يك كلِّ تفكيك ناپذير است كه سه جزء اصلى دارد و هيچ جزئى از آن را نمى توان و نبايد جدا از اجزاى ديگر در نظر گرفت. به عبارت روشن تر، دين داراى يك انسجام ذاتى است و تمام قسمت هاى آن همانند يك مجموعۀ هماهنگ عمل مى كند.
بنابراين هر انسان دين دار و دين باورى بايد به اندازۀ توان و فراخور وجودى خود، در جستجوى شناخت صحيح دين باشد و دست كم، با اصول كلّى بخش هاى سه گانۀ دين كه عبارتند از «اعتقادات»، «اخلاق» و «احكام»، آشنا گردد و از آن آگاهى يابد.
مسأله 1 مسلمان بايد به اصول دين اطمينان داشته باشد. و در مورد احكام غير از اصول دين، اگر خود مجتهد نيست، بايد از يك مجتهد جامع الشّرايط تقليد كند. و چون براى عموم مردم احتياط ميسّر نيست، بايد يا مجتهد باشند يا مقلّد.
مسأله 2 همين مقدار كه مكلّف التزام به تقليد از مجتهد پيدا كند، مقلّد او محسوب مى شود و لازم نيست رسالۀ مجتهد را داشته باشد و يا به فتواى او عمل كرده باشد.
مسأله 3 از مجتهدى مى توان تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه، حلال زاده و عادل باشد و اگر مجتهدينِ با شرايط فوق، متعدّد بودند، بايد از اعلمِ آنها تقليد كرد.
مسأله 4 مجتهد اعلم را از سه راه مى توان شناخت:
1 - خود مكلّف اهل علم و اهل تشخيص باشد.
2 - كسى كه اهل تشخيص است، اعلم را معرّفى كند.
3 - عدّه اى از اهل علم كه گفتۀ آنان مورد اطمينان است، اعلم را معرّفى كنند.
مسأله 5 اگر در اعلميّت مجتهدين اختلاف باشد و يا اعلم وجود نداشته باشد، از هر مجتهد جامع الشّرايطى، مى شود تقليد كرد.
مسأله 6 در زمانى كه مجتهد اعلم وجود نداشته باشد يا مشخّص نباشد، مكلّف مى تواند از دو مرجع و يا بيشتر تقليد نمايد. همچنين در چنين شرايطى رجوع از مرجعى به مرجع ديگر جايز است.
مسأله 7 اگر مجتهدى كه مكلّف از او تقليد مى كرده است، از دنيا برود، بقاء بر تقليد او در همۀ مسائل جايز است. گرچه قبلاً به فتواى او عمل نكرده باشد. و اگر مجتهد ميّت، اعلم از مجتهد حى باشد نيز، بقاء بر تقليد از او جايز است نه واجب.
مسأله 8 اگر مكلّف مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام مى داده است، بايد از آن به بعد از يك مجتهد زنده تقليد كند و اعمال گذشته را حمل بر صحّت كند.
مسأله 9 در غير فروعات فقهيه مانند پرداخت وجوهات شرعيه، تعيين قيّم، تعيين وصى براى كسى كه وصى ندارد و...، رجوع به مجتهد اعلم يا مرجع تقليد شخص، لازم نيست و مراجعه به مجتهد جامع الشّرايط كفايت مى كند.
آب يا مطلق است يا مضاف؛
مسأله 10 آب مضاف آبى است كه آن را از چيز ديگرى بگيرند نظير گلاب و يا با چيزى مخلوط شده كه ديگر به آن آب نگويند نظير آب گِل.
مسأله 11 آب مطلق، يا قليل است يا عاصم، وآب
عاصم پنج قسم است: كر، جارى، باران، چاه و چشمه.
مسأله 12 آب كر مقدار آبى است كه اگر در ظرفى بريزند كه طول و عمق و عرض آن سه وجب باشد، پر شود. و آب جارى آبى است كه يا از زمين بجوشد و جريان پيدا كند و يا از برف هاى متراكم در كوه ها سرچشمه بگيرد. و آب چشمه و چاه آبى است كه از زمين بجوشد و جريان نداشته باشد و آب باران آبى است كه در وقت باريدن جريان پيدا كند.
مسأله 13 آب قليل آبى است كه كمتر از كر باشد و از زمين نجوشد.
مسأله 14 آب عاصم (كر، جارى، باران، چشمه و چاه)، نجس را پاك مى كند و به ملاقات نجس هم نجس نمى شود. مشروط بر آنكه بو يا رنگ يا مزۀ آن آب به واسطۀ نجاست، تغيير نكند.
مسأله 15 اگر چيزى نجس شده باشد، چنانچه بعد از برطرف شدن نجاست يك مرتبه در آب عاصم فرو برده شود يا زير آب لوله كشى كه به كر وصل است گرفته شود به طورى كه آب به همه جاى آن برسد، پاك مى شود و در فرش و لباس و مانند اينها فشار دادن هم لازم نيست.
مسأله 16 آب مضاف پاك كننده نيست و به ملاقات نجس هم نجس مى شود.
مسأله 17 آب قليل به ملاقات نجس، نجس مى شود. ولى مى توان با آب قليلِ پاك، چيزهائى كه نجس شده است را آب كشيد. مشروط بر اينكه آب را بر آن چيزى كه نجس شده است بريزند. حال اگر آن چيز به واسطۀ غير بول نجس
شده باشد، با يك مرتبه آب ريختن پاك مى شود و آب داخل آن نيز پاك است و اگر به واسطۀ بول نجس شده باشد، پس از ريختن دو مرتبه آب، پاك مى شود. و لباس و فرش و مانند آن را بايد پس از شستن اوّل فشار يا حركت داد تا آب داخل آن كه نجس است خارج شود. و پس از ريختن آب مرتبۀ دوّم چيز نجس و آب داخل آن پاك مى شود.
مسأله 18 از نظر دين اسلام همۀ اشياء پاك و طاهر هستند، مگر يازده چيز و چيزهائى كه به واسطۀ اين يازده چيز، پاكى خود را از دست مى دهند:
1 و 2. بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه پرنده نباشد و اگر رگ او را ببرند، خون از آن جستن مى كند.
3 و 4 و 5. منى و مردار و خون انسان و هر حيوانى كه اگر رگ او را ببرند، خون از آن جستن مى كند.
6 و 7. سگ و خوكى كه در خشكى زندگى مى كنند.
كافرى كه اهل كتاب نباشد.
مايعات مست كننده نظير شراب و آبجو.
حيوانى كه عادت به خوردن نجاست كرده است.
حيوانى كه انسان با او نزديكى كرده باشد.
مسأله 19 اگر چيز پاكى به چيز نجسى برسد و يكى از آنها يا هر دو خيس باشند، آن چيز پاك نجس مى شود و به آن متنجّس مى گويند. و متنجّس و واسطه هاى بعدى هر تعدادى
كه باشند، همچنان نجس كننده هستند. ولى اگر يكى از چيزهايى كه با هم برخورد مى كنند يا هر دو به اندازه اى نم باشند كه رطوبت آن قابل سرايت نباشد، آن چيز پاك نجس نمى شود.
مسأله 20 هرگاه شيره و روغن و ماست و مانند اينها روان باشد و بعضى از آن نجس شود، همۀ آن ولو خيلى هم باشد نجس مى شود. ولى اگر روان نباشد و غلظت آن به اندازه اى باشد كه نجاست به جاهاى ديگر سرايت نمى كند، فقط محلِ ملاقات، نجس مى شود.
مسأله 21 خون كمتر از گودى كف دست گرچه نجس است، ولى مى توان با آن نماز خواند.
مسأله 22 خونى كه در لثّه پيدا مى شود، وقتى رفع شد و با آب دهان مخلوط شد، مى توان فرو برد و در اين صورت دهن و اجزاى داخل آن، حتّى دندان مصنوعى هم نجس نيست.
مسأله 23 اگر كسى در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، مثلاً فضلۀ موشى را در غذا ببيند، خود نبايد بخورد ولى به ديگرى لازم نيست بگويد؛ گرچه ميزبان باشد.
مسأله 24 اگر فرش كسى نجس باشد و ببيند بدن يا لباس ديگرى با رطوبت به جاى نجس رسيد، لازم نيست به او بگويد.
مسأله 25 كوچه ها و خيابان ها، بلكه دستشوئى ها كه به واسطۀ برف و باران گل آلود مى شود، پاك است، گرچه بدانيم در آنجا سگ ها تردد مى كنند و يا ساير نجاسات در بعضى از آنجا وجود دارد. و تفحّص هم لازم نيست و اگر مظنّه به
نجاست هم وجود داشته باشد، پاك است و با كفشى كه از اين گونه مكان ها عبور شده است، در مسجد هم مى شود رفت و گِل هاى آن نيز، چنانچه بر بدن و لباس ترشّح نمايد، اشكال ندارد.
مسأله 26 غذا خوردن در رستوران هاى كشور اسلامى، هرچند صاحب و كاركنان آن اهل كتاب باشند، اشكال ندارد. همچنين غذا خوردن در رستوران كشورهاى غير اسلامى يا خريد گوشت و مرغ از مغازه هاى آن كشورها، اگر فروشنده لاابالى نبوده و اذعان به ذبح شرعى و پاك بودن غذا داشته باشد، اشكال ندارد.
مسأله 27 اجناس چرمى يا پشمى نظير كُت و كفش و كيف و كمربند و كلاه كه در ساخت آن از پوست يا پشم حيوانات استفاده مى شود و ساخت كشور اسلامى يا غيراسلامى باشد، پاك است. مگر آنكه اطمينان از نجاست پوست يا پشم به كار برده شده در آن اجناس حاصل شود.
مسأله 28 كليّۀ ترشّحاتى كه از مرد يا زن خارج مى شود، اگر بول نباشد و علامات منى را هم نداشته باشد، پاك است.
مسأله 29 بازار مسلمان ها و چيزى كه در دست مسلمان است، ولو لاابالى باشد، پاك است و اجتناب از آن لازم نيست.
مسأله 30 تا وقتى ثابت نشود چيزى نجس شده است، بايد بنا بر پاكى آن گذاشته شود و در صورتى نجاست چيزى اثبات مى شود كه يا خود شخص اطمينان پيدا كند، يا كسى كه مورد وثوق و اطمينان است بگويد، يا كسى كه آن چيز در اختيار او بوده است بگويد چيزى نجس شده است.
مسأله 31 اگر كسى وسواسى باشد، گفتار و كردار و مظنّه و شكِّ او و حتّى يقين او حجّت نيست و بايد نسبت به اين گونه موارد بى اعتنا باشد و مانند آنچه در ميان مردم متعارف است، عمل نمايد.
مسأله 32 ده چيز موجب پاك شدن چيزهاى نجس مى شود و به آنها مطهّرات مى گويند:
1 - آب 2 - زمين 3 - آفتاب
4 - استحاله؛ نظير پاك شدن چوب نجس بعد از آنكه بسوزد و تبديل به زغال يا خاكستر شود.
5 - انقلاب؛ نظير پاك شدن شراب بعد از آنكه به سركه تبديل شود.
6 - انتقال؛ نظير پاك شدن خون انسان پس از انتقال به بدن حيوانى مثل پشه كه خون جهنده ندارد، به شرط آنكه خون آن حيوان محسوب شود.
7 - اسلام؛ يعنى پاك شدن كافر بعد از آنكه مسلمان شود.
8 - تبعيّت؛ نظير پاك شدن فرزند نابالغ و لباسِ كافر بعد از مسلمان شدنِ كافر و پاك شدن ظرف شراب بعد از سركه شدنِ شراب.
9 - بر طرف شدن عين نجاست
10 - استبراء حيوان نجاستخوار
مسأله 33 تا وقتى عين نجاست از چيزى بر طرف نشود،
پاك نمى شود. ولى اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد، اشكال ندارد.
مسأله 34 اگر كف پا يا كف كفش يا چرخ دوچرخه و اتومبيل و مانند اينها نجس شود، به واسطۀ حركت يا چند قدم راه رفتن، روى زمين خشكِ خاكى يا آسفالت و موزائيك و آجر و سنگ فرش و مانند اينها، پاك مى شود. به شرط آنكه عين نجاست، قبلاً يا به واسطۀ راه رفتن برطرف شده باشد.
مسأله 35 اگر زمين يا ساختمان و نظير اينها نجس شود و آفتاب به صورت مستقيم بر روى آن بتابد و به تنهائى و بدون كمك عامل ديگرى آن را خشك كند، پاك مى شود. و اگر آن زمين يا ساختمانِ نجس خشك باشد، چنانچه آب روى آن بپاشند و آفتاب آن را خشك كند، پاك مى شود.
مسأله 36 بدن حيوانات يا داخل بدن انسان، مثل داخل دهان و بينى، اگر نجس شود با رفع نجاست پاك مى شود.
مسأله 37 اگر حيوان غير از سگ و خوك ذبح شرعى شود، كلّيۀ اجزاء آن پاك است و استعمال آن اشكال ندارد و اگر حلال گوشت باشد، استفاده از گوشت آن هم اشكال ندارد.
مسأله 38 اگر خود انسان اطمينان پيدا كند چيزى كه نجس بوده پاك شده است، يا كسى كه مورد اطمينان است بگويد يا كسى كه چيز نجس در اختيار او بوده بگويد يا مسلمانى آن چيز نجس را آب كشيده باشد، هرچند ندانيم درست آب كشيده يا نه، آن چيز پاك است.
مسأله 39 افراد وسواسى كه دير به پاك بودن چيزى مطمئن مى شوند، بايد طبق متعارف مردم عمل كنند و عمل
آنها بر طبق مظنّه و حتّى يقين خود جايز نيست.
مسأله 40 تخلّى احكامى دارد و از جملۀ احكام آن اين است كه رو به قبله نباشد، مگر قبله را نداند يا مجبور باشد.
مسأله 41 دستشويى (تخلّى) نبايد در ملك غيريا در وقف هاى خاص نظير مدرسه ها، يا در كوچه و مسير راه رفتن و نشستن مردم باشد.
مسأله 42 مخرج بول با يك مرتبه آب ريختن پاك مى شود و ترشّحات آن پاك است و مخرج غائط را مى توان با سه مرتبه با چيزى نظير دستمال كاغذى يا سنگ تطهير كرد. گرچه آب هم داشته باشد. ولى اگر آب باشد، تطهير با آب خيلى بهتر است.
مسأله 43 آبى كه هنگام شستن مخرج بول و غائط، جارى مى شود، پاك است.
مسأله 44 وضو عبارت است از شستن قرص صورت و دو دست راست و چپ تا آرنج و مسح نمودن جلوى سر و روى دو پا.
مسأله 45 آبى كه با آن وضو گرفته مى شود بايد پاك و غير مضاف بوده و غصبى نيز نباشد.
مسأله 46 مواضع وضو بايد از بالا به پايين شسته شود. ولى دقّت لازم نيست و همين مقدار كه گفته شود از بالا به پايين شسته شده است، كفايت مى كند.
مسأله 47 كارهاى وضو بايد پشت سر هم انجام شود و ترتيبى كه ذكر شد نيز بايد در آن مراعات گردد.
مسأله 48 در وضو نبايد از كسى كمك گرفته شود، و كسى كه نمى تواند وضو بگيرد بايد نايب بگيرد.
مسأله 49 براى رسيدن آب به اعضاى وضو نبايد مانع جرم دار وجود داشته باشد، ولى سرمه و كِرِم و رنگ خودكار و مانند اينها و همچنين چرك زير ناخن، مانع نيست.
مسأله 50 اگر زخم يا شكستگى درمواضع وضو باشد و آب براى آن ضرر داشته باشد، بايد چيز پاكى روى آن نهاده و روى آن را مسح نمود و اگر گذاشتن و مسح آن چيز پاك هم ممكن نباشد، مسح ساقط است و شستن اطراف آن زخم يا شكستگى كفايت مى كند و در هر صورت احتياج به تيمّم ندارد.
مسأله 51 اعضاى وضو هنگام شستن و مسح كردن بايد پاك باشند، ولى اگر ساير اعضاى بدن نجس باشند، وضو صحيح است.
مسأله 52 خروج بول و منى و غائط و باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود و خروج خونى كه از زن ها بيرون مى آيد و خوابى كه مسلّط بر چشم و گوش شود و مستى، وضو را باطل مى كند.
مسأله 53 اگر كسى شك كند كه وضو گرفته يا نه، بايد
دوباره وضو بگيرد، ولى اگر شك كند كه وضوى او باطل شده يا نه، احتياج به وضوى مجدّد ندارد. و در هر صورت كسى كه در كارهاى وضو و شرايط آن خيلى شك مى كند، نبايد به شكِّ خود اعتنا كند.
مسأله 54 غسل را به يكى از دو صورت زير مى توان انجام داد:
اوّل: غسل ترتيبى و آن عبارت است از شستن سر و گردن، بعد طرف راست بدن و بعد از آن طرف چپ بدن.
دوّم: غسل ارتماسى و آن عبارت است از اينكه در يك لحظه، آب تمام بدن انسان را فرا بگيرد. مثل اينكه در حوض يا استخر فرو رود.
مسأله 55 آبى كه با آن غسل انجام مى شود بايد پاك و غير مضاف بوده و غصبى نيز نباشد.
مسأله 56 قبل از غسل لازم است موانعى كه مانع رسيدن آب به بدن مى شود و همچنين نجاستى كه احياناً در بدن موجود است، برطرف شود. و در غسل ارتماسى بايد تمام بدن پيش از غسل پاك باشد ولى در غسل ترتيبى، همين مقدار كه پيش از غسل دادنِ هر قسمت از بدن، آن را پاك كند، كافى است.
مسأله 57 با چند نيّت مى شود يك غسل انجام داد؛ مثلاً به نيّت غسل جنابت و غسل حيض و غسل جمعه و غسل
صبر و مانند اينها، مى توان يك غسل انجام داد و كفايت مى كند.
مسأله 58 ترتيب در غسل لازم است، ولى موالات لازم نيست و مى تواند سر و گردن را غسل دهد و غسل طرف راست و چپ را، چند ساعت بعد به جا آورد.
مسأله 59 همۀ غسل ها چه واجب و چه مستحب و حتّى غسلى كه براى طهارت انجام مى شود، كفايت از وضو مى كند و مى شود با آنها نماز خواند. به جز غسل استحاضۀ متوسّطه و كثيره كه نياز به وضو هم دارد.
مسأله 60 اگر در وسط غسل، چيزى كه وضو را باطل مى كند از غسل دهنده سر بزند، مثلاً بول كند، مى تواند غسل را تمام كند و غسل او صحيح است، ولى اين غسل كفايت از وضو نمى كند. و نيز مى تواند غسل خود را از اوّل انجام دهد.
مسأله 61 ترشّحاتى كه از مرد و زن خارج مى شود، چنانچه علامات منى را نداشته باشد و يقين حاصل نشود كه منى است، نياز به غسل ندارد.
مسأله 62 اگر زخم يا شكستگى در بدن كسى باشد و آب براى آن ضرر داشته باشد، بايد غسل جبيره اى و به صورت ترتيبى به جا آورد. يعنى چيز پاكى روى آن زخم يا شكستگى نهاده و روى آن را مسح نمايد.
مسأله 63 اگر كسى به قصد غسل به حمام برود و پس از بيرون آمدن شك كند كه غسل انجام داده يا نه و يا شك كند كه غسل او درست بوده است يا نه، لازم نيست دوباره غسل نمايد.
مسأله 64 انسان - زن و مرد - تنها به دو چيز جنب مى شود: اوّل: جماع، دوّم: بيرون آمدن منى.
مسأله 65 اگر چيزى از انسان خارج شود و نداند منى است يا نه، چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن، بدن سست شده باشد، آن رطوبت حكم منى را دارد. و اگر هيچ يك از اين سه نشانه يا بعضى از اينها را نداشته باشد، حكم منى را ندارد.
مسأله 66 خروج منى از زن بسيار نادر است و آنچه در موقع شهوت از او بيرون مى آيد، ترشّحاتى بيش نيست و غسل ندارد. ولى اگر بداند كه منى است، بايد غسل كند.
مسأله 67 مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن منى بول كند. ولى اگر بول نكند و رطوبتى از او خارج شود، حكم منى را دارد و بايد غسل كند، ولى چنانچه مدّتى (حدود پانزده دقيقه) گذشته باشد، آن رطوبت پاك است و حكم منى را ندارد.
مسأله 68 هر خونى كه از رَحم زن بيرون بيايد و خون حيض و نفاس و زخم و دمل و بكارت نباشد، «استحاضه» است. و زن را در حال استحاضه، «مستحاضه» مى گويند.
مسأله 69 استحاضه سه قسم دارد كه عبارتند از:
استحاضۀ قليله، استحاضۀ متوسّطه و استحاضۀ كثيره.
استحاضة قليله: استحاضۀ قليله آن است كه زن لكّه اى ببيند يا گاهى لكّه ببيند و يا آلودگى بسيار كم باشد. به طورى كه اگر پنبه اى به خود بگيرد، ظاهر آن آلوده شود. در اين صورت غسل بر مستحاضه واجب نيست و بايد خود را تطهير كند و نماز بخواند و اگر بعد از وضو مجدداً خون بيايد، بايد براى نماز دو مرتبه وضو بگيرد.
استحاضة متوسّطه: استحاضۀ متوسّطه آن است كه خون در پنبه فرو رود، در اين صورت مستحاضه بايد براى نماز صبح غسل كند و وضو بگيرد و نماز بخواند و تا نماز صبح فردا نياز به غسل ندارد و بايد مثل مستحاضۀ قليله عمل نمايد.
استحاضة كثيره: استحاضۀ كثيره آن است كه خون پنبه را فراگرفته و از طرف ديگر آن خارج شود. در اين صورت مستحاضه بايد يك غسل و وضو براى نماز صبح و يك غسل و وضو براى نماز ظهر و عصر و يك غسل و وضو براى نماز مغرب و عشاء بكند. ولى اگر نماز ظهر و عصر را آخر وقت و نماز مغرب و عشاء را اوّل وقت بخواند، مى تواند هر چهار نماز را با يك غسل و يك وضو بخواند، مگر اينكه در بين نمازها خون ببيند كه در اين صورت لازم است وضو را اعاده كند.
مسأله 70 اگر براى غسل كردن عذرى داشته باشد، بايد تيمّم كند و وضو هم بگيرد و اگر وضو هم نتواند بگيرد، بايد به جاى وضو هم تيمّم كند.
مسأله 71 غسل را بايد در موقع قطع خون انجام دهد و اگر قطع نمى شود بايد تيمّم كند.
مسأله 72 اگر بعد از غسل يا وضو يا در موقع نماز خون ببيند، اگر به وظيفه عمل كرده باشد اشكال ندارد.
مسأله 73 رفتن در مساجد و حرم هاى شريفه براى زن مستحاضه اشكال ندارد، چنانچه نزديكى شوهر هم با او اشكال ندارد، گرچه اعمال مستحاضه را انجام نداده باشد.
مسأله 74 اگر نمى داند خونى كه از او بيرون مى آيد چه خونى است، چنانچه علامت حيض و نفاس را نداشته باشد استحاضه است.
مسأله 75 خونى كه در هر ماه چند روزى از رحم زن ها بيرون مى آيد، حيض است.
مسأله 76 خون حيض غالباً غليظ و گرم و سياه رنگ است و با فشار و كمى سوزش بيرون مى آيد.
مسأله 77 زن هاى سيّده تا شصت سال قمرى و زن هاى غير سيده تا پنجاه سال قمرى حيض مى شوند و اگر بعد از شصت سال يا پنجاه سال، خون ببينند، گرچه علامت هاى خون حيض را داشته باشد، حيض نيست و استحاضه است و بايد به دستور زنان مستحاضه عمل كنند.
مسأله 78 زنى كه باردار است يا زنى كه بچّه شير مى دهد، معمولاً حيض نمى شود، ولى اگر خونى كه علامت هاى حيض را داشته باشد ديد، بايد حيض قرار دهد وگرنه خون استحاضه است.
مسأله 79 زنى كه سنّ خود را فراموش كرده است و نمى داند شصت سال يا پنجاه سال او شده است يا نه، اگر خونى كه علامت هاى حيض را داشته باشد ديد، بايد حيض قرار دهد. بلكه بايد طبق عادت خود عمل كند تا يقين كند كه شصت سال (براى سيّده) يا پنجاه سال (براى غير سيّده) او تمام شده است.
مسأله 80 مدّت حيض كمتراز سه روز و بيشتر از ده روز نيست. بنابراين اگر زنى دو روز خون ديد و قطع شد، بايد به احكام استحاضه عمل كند و نمازهايى كه در آن دو روز نخوانده است را بايد قضا كند. همچنين اگر خون ديدن او بيش از ده روز طول كشيد، معلوم مى شود خونى كه بعد از گذشتن از عادت هميشگى ديده است، استحاضه بوده و بايد به احكام زنان مستحاضه عمل كند.
مسأله 81 اگر روزهاى عادت زنى مشخّص باشد، مثلاً هفت روز باشد، ولى بعد از اتمام هفت روز اتّفاقاً خون ديدن او ادامه پيدا كند، اگر علامات حيض را داشته باشد، بايد به احكام حائض عمل كند. و اگر علامات حيض را نداشته باشد، مى تواند تا اتمام روز دهم خون ديدن به احكام حائض عمل كند و اگر پس از ده روز پاك شد، معلوم است حيض بوده است و اگر پاك نشد معلوم مى شود آن چند روز بعد از عادت هميشگى استحاضه بوده است و نمازهاى آن چند روز را بايد قضا كند.
مسأله 82 زن حائض نبايد عبادت هايى مانند نماز و روزه را كه نياز به وضو يا غسل يا تيمم دارد، به جا آورد. بنابراين نماز ميّت را مى تواند بخواند.
مسأله 83 نمازهايى كه زن حائض نخوانده است، قضا ندارد ولى روزه هايى كه نگرفته است را بايد قضا نمايد.
مسأله 84 زن حائض نبايد در مسجد و حرم حضرات معصومين (ع) برود. ولى رفتن در جاهايى از مسجد كه مخصوص نماز خواندن نيست و همچنين رفتن در رواق حرم هاى شريفه، اشكال ندارد. چنانچه رفتن به مكان هاى مقدّس نظير حرم امام زاده ها و قبرستان و شركت در مجالس روضه و نظائر آن اشكال ندارد.
مسأله 85 جماع در فرج براى زن حائض و شوهر او حرام است. و بهره مندى از ساير التذاذهاى جنسى كه در حالت عادى حلال است، هنگام حيض حرام نيست، ولى بهتر است ترك شود.
مسأله 86 زن حائض مى تواند غسل هاى مستحب نظيرغسل جمعه و غسل هاى واجب نظير غسل جنابت را به جا آورد. چنانچه مى تواند براى خواندن قرآن وضو بگيرد و مستحب است در وقت نماز وضو بگيرد و در سجّادۀ خود بنشيند و ذكر بگويد يا قرآن بخواند. البته خواندن چهار آيه از قرآن كه سجده واجب دارد و در سوره هاى سجده، علق، فصّلت و نجمْ، آمده است، براى زن حائض حرام است.
مسأله 87 جلوگيرى از عادت به واسطۀ خوردن قرص يا استعمال آمپول و مانند اينها، اشكال ندارد و اگر زن در آن ايّام آلودگى هايى مشاهده كند، بايد آن را استحاضه قرار دهد.
مسأله 88 لكّه هايى كه گاهى ديده مى شود، حيض نيست و تا وقتى غدد مربوط به حيض باز نشود، حيض نيست، بلكه استحاضه است.
مسأله 89 خونى كه به واسطۀ زائيدن زن از رحم او بيرون مى آيد، خون «نفاس» است و به چنين زنى «نفساء» مى گويندو فرقى نمى كند كه زائيدن زن طبيعى يا غيرطبيعى (سزارين) باشد.
مسأله 90 لازم نيست كه خلقت بچّه تمام شده باشد. بلكه اگر خون بسته اى را كه قرار است بچّه بشود سقط كند، خونى كه بعد از سقط بيرون مى آيد، خون نفاس است.
مسأله 91 كارهايى كه براى حائض حرام است، براى نفساء نيز حرام است.
مسأله 92 مدّت نفاس مدّت حيض است. مثلاً اگر عادت زن هفت روز بوده است، بعد از گذشت هفت روز از زائيدن بايد غسل كند و نماز بخواند و اگر نمى تواند، تيمّم كند و خون هايى كه بعد از هفت روز مى آيد، استحاضه است.
مسأله 93 اگر كسى بدن مرده اى كه سرد شده و هنوز غسلش نداده اند، لمس كند - يعنى جايى از بدن خود را به جايى از بدن ميّت برساند - بايد غسل مسّ ميّت كند.
مسأله 94 اگر زن بچّۀ مرده به دنيا بياورد، علاوه بر غسل نفاس، غسل مسّ ميّت هم بر او واجب مى شود. ولى مى تواند با دو نيّت يك غسل به جا آورد. همچنين اگر بچّه از
مادر مرده به دنيا بيايد، بعد از بلوغ بايد غسل كند.
مسأله 95 اگر كسى از روى لباس يا با دستكش، مرده را لمس كند غسل بر او واجب نيست. بنابراين كسانى كه ميّت را با دستكش تشريح مى كنند، لازم نيست غسل كنند.
مسأله 96 اگر از بدن زنده چيزى كه داراى استخوان است جدا شود و آن را خودش يا كس ديگرى لمس كند، غسل دارد. ولى مسّ اجزاى بدون استخوان جدا شده از بدن زنده، غسل ندارد.
مسأله 97 غسل مسّ ميّت مثل همه غسل ها است و مى شود با آن نماز خواند.
مسأله 98 كسى كه غسل مسّ ميّت بر عهده دارد، براى خواندن نماز - واجب و مستحب - بايد غسل كند. ولى روزه و ساير اعمال عبادى واجب و مستحب را مى تواند بدون غسل به جا آورد.
مسأله 99 اگر كسى - زن و مرد و بزرگ وكوچك - محتضر (در حال جان دادن) باشد، بر ديگران واجب است در صورت امكان او را طورى بخوابانند كه صورتش به سمت آسمان و كف پاهايش به سمت قبله باشد.
مسأله 100 مستحب است محتضر را وادار كنند كه شهادت به توحيد و نبوّت و امامت و معاد بدهد و وادارند توبه كند و قرآن بخواند و به ياد خدا باشد و از حرف هاى بى معنى خوددارى كند.
مسأله 101 مستحب است دهان و چشم هاى ميّت را ببندند و پاها و دست هاى او را دراز كنند و پارچه اى روى آن بكشند و هركسى كه مى تواند در تشييع جنازه او شركت كند و ديگران را نيز خبر كند.
مسأله 102 غسل، كفن و دفن مسلمان بر همه واجب است و تا وقتى انجام نشود، وجوب آن از كسى ساقط نمى شود.
مسأله 103 براى غسل، كفن، دفن و نماز ميّت مسلمان، بايد از ولىّ او اجازه گرفته شود، گرچه بدون اجازه هم صحيح است، ولى گناه شده است.
مسأله 104 ولىّ زن شوهردار، شوهر او و ولىّ ساير افراد، پدر يا جدّ پدرى آنان مى باشد. و در صورتى كه اين اولياء حضور نداشته باشند، كسانى كه از ميّت ارث مى برند، ولىّ او هستند.
مسأله 105 اگر ميّت راجع به غسل و كفن و نماز و دفن خود وصيّت خاصّى كرده باشد، واجب است در صورت امكان طبق وصيّت عمل شود. گرچه اگر بدون عذر طبق وصيّت عمل نشود، اعمال صحيح است ولى گناه شده است.
مسأله 106 ميّت را بايد سه غسل بدهند، نظير غسلى
كه زنده انجام مى دهد. ولى بايد در آب غسل اوّل كمى سدر و در آب غسل دوّم كمى كافور ريخته شود و غسل سوّم با آب خالص باشد. و اگر ممكن نباشد، انجام هر سه غسل با آب خالص مانعى ندارد.
مسأله 107 اگر غسل ميّت ممكن نباشد، بايد او را سه مرتبه تيمّم بدهند، و اكتفا به يك غسل يا دو غسل نيز جايز نيست و در صورتى كه تكميل سه غسل ممكن نباشد، بايد به جاى آن ميّت را سه تيمّم بدهند.
مسأله 108 كسى كه ميّت را تيمّم مى دهد، بايد دست هاى ميّت را بر زمين بزند و به صورت و پشت دست هاى او بكشد و اگر اين كار ممكن نباشد، بايد دست هاى خود را بر زمين بزند و به صورت و پشت دست هاى ميّت بكشد.
مسأله 109 بايد بعد از غسل ميّت را حنوط كنند، يعنى مقدار كمى كافور به مواضعى از بدن ميّت كه هنگام سجده به زمين مى رسد، بمالند.
مسأله 110 اگر كافور به اندازۀ غسل و حنوط نباشد، بايد غسل را مقدّم بدارند و نيز اگر كافور به اندازۀ هفت موضع سجده نباشد، بايد پيشانى را مقدّم بدارند.
مسأله 111 مستحب است مقدار كمى از تربت حضرت سيّدالشّهداء (ع) با كافور مخلوط كنند.
مسأله 112 ميّت مسلمان را بايد با سه پارچه كه آنها را لنگ و پيراهن و سرتاسرى مى گويند كفن نمايند.
مسأله 113 لنگ بايد از ناف تا زانو و پيراهن بايد از شانه ها تا ساق پا اطراف بدن را بپوشاند و سرتاسرى بايد تمام بدن را بپوشاند، به گونه اى كه بستن دو سر آن ممكن باشد.
مسأله 114 مخارج غسل، كفن و دفن ميّت را - گرچه صغير باشد يا صغير داشته باشد - بايد از مال او پرداخت كنند و مخارج تجهيز زن بر عهدۀ شوهر اوست. ولى در صورت عدم تمكّن مالى ميّت يا عدم امكان پرداخت مخارج تجهيز زن توسّط شوهر او، پرداخت اين مخارج بر همۀ مسلمانان واجب است.
مسأله 115 اگر كفن يا بدن ميّت نجس شد، بايد تطهير شود ولى اگر مشقّت داشته باشد، تطهير لازم نيست.
مسأله 116 واجب است بعد از غسل و حنوط و كفن، بر ميّت مسلمان نماز خوانده شود و مستحب است اين نماز به جماعت خوانده شود.
مسأله 117 نماز ميّت نياز به وضو و غسل و تيمّم و طهارت بدن و لباس ندارد. بنابراين افراد جنب و حائض هم مى توانند نماز ميّت بخوانند، گرچه رعايت طهارت بسيار به جا است.
مسأله 118 كسى كه نماز ميّت مى خواند بايد رو به قبله باشد و بدن ميّت را بايد به درازا در مقابل او بخوابانند، به گونه اى كه سر ميّت به طرف راست نمازگزار باشد. همچنين فاصله نمازگزار و ميّت نبايد زياد باشد. ولى اگر نماز به جماعت خوانده شود، فاصله داشتن مأمومين به واسطۀ صفوف نماز از ميّت و نيز در مقابل نبودن ميّت، اشكال ندارد.
مسأله 119 نماز ميّت پنج تكبير دارد و كيفيّت آن به طور مختصر اين است كه نمازگزار بعد از تكبير اوّل مى گويد: «اَشهَد أن لا الهَ الاّ الله و اَنَّ مُحمَّداً رسولُ الله» و دو مرتبه تكبير مى گويد و پس از آن مى گويد: «اللّهُمَّ صلِّ على مُحمّد وَ آلِ مُحمّد» و بعد از تكبير سوّم مى گويد: «اللّهُمَّ اغفر لِلمؤمنين و المؤمنات» و براى مرتبۀ چهارم تكبير مى گويد و سپس اگر ميّت مرد است مى گويد: «اللّهُمَّ اغفِر لِهذا الميّت» و اگر ميّت زن است مى گويد: «اللَّهُمَّ اغفِر لهذِه الميِّت» و با تكبير پنجم از نماز فارغ مى شود.
مسأله 120 اگر بر ميّت نماز خوانده نشد و يا نماز باطل خوانده شد و او را دفن كردند، بايد بر قبر او نماز خوانده شود.
مسأله 121 اگر نماز ميّت به جماعت خوانده شود، مأموم هم بايد تكبيرها و دعاها را بخواند.
مسأله 122 بايد ميّت را طورى دفن كنند كه بوى او بيرون نيايد و درندگان هم نتوانند به بدن او ضرر برسانند.
بنابراين او را در وسط ديوار گذاشتن يا در صندوق گذاشتن اشكال ندارد.
مسأله 123 بايد ميّت را در قبر و به پهلوى راست طورى بخوابانند كه صورت او رو به قبله باشد.
مسأله 124 كسى كه دفن او ممكن نيست، اگر مى توانند بايد او را نگاه دارند تا ممكن شود و اگر نگاه داشتن ممكن نيست، بايد او را نابود كنند، مثلاً به دريا بيندازند.
مسأله 125 دفن مسلمان در قبرستان كفّار و دفن كافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست، مگر چاره اى نباشد.
مسأله 126 دفن مسلمان در مكان غصبى يا در موقوفه اى كه وقف دفن كردن نباشد، جايز نيست. و اگر دفن شد بايد نبش قبر كنند، مگر به دلايلى نظير متلاشى شدن ممكن نباشد و در هر صورت بايد از صاحب زمين يا حاكم شرع اجازه گرفته شود.
مسأله 127 اگر چيزى نظير دست و پا و مو و ناخن، از بدن ميّت جدا شود، بايد آن را دفن كنند و حكم ديگرى ندارد. اگرچه خوب است در مواردى مثل دست و پا، آن را در پارچه اى بپيچند و دفن كنند و اگر دفن موجب نبش قبر شود، بايد آن را جدا دفن كنند.
مسأله 128 جنين مرده اى كه او را براى بيرون آوردن قطعه قطعه كرده اند يا جنينى كه قبل از چهار ماه، مرده به دنيا آمده است، فقط نياز به دفن دارد. گرچه بهتر است او را در پارچه اى بپيچند و دفن كنند.
مسأله 129 يكى از مستحبّات در اسلام خواندن نماز وحشت، در شب اوّل قبر، براى ميّت است. و دستور خواندن اين نماز كه دو ركعت دارد اين است كه در ركعت اوّل بعد از حمد، آيۀ الكرسى و در ركعت دوّم بعد از حمد، ده مرتبه سورۀ قدر خوانده شود. و اگر چهل نفر، چهل نماز وحشت براى ميّت بخوانند، بهتر است. ولى اگر براى ميّت، دو ركعت نماز مثل نماز صبح به عنوان نماز شب اوّل قبر خوانده شود نيز كفايت مى كند.
مسأله 130 نبش قبر مسلمان، يعنى شكافتن قبر او گرچه طفل يا ديوانه باشد حرام است.(1)ولى اگر بدنش از بين رفته و خاك شده باشد اشكال ندارد.
مسأله 131 نبش قبر امامزاده ها و شهدا و علما و صلحا، گرچه سال ها بر آن گذشته باشد، در صورتى كه زيارتگاه باشد يا نبش قبر آنان موجب هتك حرمت شود، حرام است.
1) . شكافتن قبر در هشت مورد حرام نيست كه شرح آن در رسالۀ توضيح المسائل معظّم له آمده است.
مسأله 132 كسانى كه به دستور پيامبر (ص) يا امام معصوم (ع) يا نايب خاص يا عام او در ميدان هاى جهاد شركت نموده و به شهادت مى رسند، غسل و كفن و حنوط آنها واجب نيست، بلكه بايد با همان لباس هايشان بعد از خواندن نماز، دفن شوند.
مسأله 133 كسانى كه براى دفاع در برابر هجوم دشمنان اسلام كشته مى شوند، خواه مرد باشند يا زن، بزرگ باشند يا كودك، گرچه دفاع بدون اجازۀ حاكم شرع باشد، غسل و كفن و حنوط آنها لازم نيست.
مسأله 134 كسى كه در ميدان جنگ مجروح شود و بعد از انتقال به پشت جبهه ازدنيا برود، گرچه شهيد است، ولى غسل و كفن او ساقط نمى شود.
احكام تيمّم
مسأله 135 اگر كسى آب براى وضو يا غسل ندارد و يا استعمال آب براى او ضرر دارد و يا وقت ندارد، بايد تيمّم كند و با تيمّم نماز بخواند. و تيمّم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارند.
مسأله 136 تيمّم بر خاك، سنگ، ريگ، كلوخ، شن، موزائيك، ديوار گِلى و انواع سنگ ها جايز است.
مسأله 137 تيمّم بدين ترتيب است: اوّل: نيت مى كند و
سپس كف هر دو دست را بر چيزى كه تيمّم به آن صحيح است، مى زند و آنگاه كف هر دو دست را به تمام پيشانى از جايى كه موى سر مى رويد تا ابروها مى كشد و كف دست چپ را به تمام پشت دست راست و بعد از آن كف دست راست را به تمام پشت دست چپ مى كشد.
مسأله 138 اگر كسى تيمّم بدل از غسل كرد و نماز خواند و براى نماز بعد، هنوز عذر او براى غسل باقى بود، ديگر نبايد تيمّم كند، بلكه بايد وضو بگيرد و اگر براى وضو گرفتن نيز عذر دارد، بايد تيمّم بدل از وضو بكند.
مسأله 139 نماز بالاترينِ عبادات است و ترك آن، حتّى بى اعتنايى به آن، گناه بسيار بزرگى است. قرآن كريم مى فرمايد:
«فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُون»(1)
پس واى به حال نمازگزاران. آنان كه از نمازشان غافل و به آن بى اعتنايند.
مسأله 140 خواندن نمازهاى يوميّه، نماز آيات، نماز ميّت، نماز طواف واجب كعبه و نماز قضاى پدر و مادر (بر پسر بزرگتر)، واجب است.
1) . ماعون / 5-4
مسأله 141 عمده ترينِ نمازهاى واجب، نمازهاى يوميّه است كه عبارتند از: نماز صبح دو ركعت، ظهر و عصر هر كدام چهار ركعت، مغرب سه ركعت و عشاء چهار ركعت.
مسأله 142 وقت خواندن نماز صبح بين الطّلوعين است، نماز ظهر و عصر را از ظهر تا مغرب مى شود خواند و وقت خواندن نماز مغرب و عشاء، از مغرب تا اذان صبح است.
مسأله 143 نمازهاى واجب بايد رو به قبله خوانده شود و كمى منحرف شدن از قبله، ولو عمداً، اشكال ندارد و اگر نمازگزار نتواندقبله را به دست آورد، در هر جهتى نماز بخواند اشكال ندارد.
مسأله 144 نمازگزار بايد در نماز پوشش لازم را رعايت كند، هرچند نامحرم او را نبيند. مقدار لازم اين پوشش براى مرد، پوشاندن عورتين و براى زن پوشاندن تمام بدن به جز قرص صورت و دست ها و پاها تا مچ، مى باشد.
مسأله 145 لباس نمازگزار بايد پاك و غير غصبى باشد و از مردار و حيوان حرام گوشت نباشد (اگر موى آنها بر لباس باشد، نظير موى گربه، اشكال ندارد) و براى مردها از طلا و ابريشم خالص نيز نباشد.
مسأله 146 خون كمتر از گودى كف دست در نماز عفو شده است. همچنين اگر بدن نمازگزار زخم است و شستن آن
مشقّت دارد، مى تواند با همان زخم و لباسى كه روى آن است، نماز بخواند. بلكه اگر مشقّت براى عموم مردم است، كسى كه شستن براى او مشقّت ندارد نيزمى تواند با همان بدن و لباس نجس، نماز بخواند.
مسأله 147 مكان نمازگزار بايد غصبى و متحرّك نباشد و جاى پيشانى نمازگزار بايد از جاى ساير اعضاى سجده، بيش از چهار انگشت پست تر يا بلندتر نباشد.
مسأله 148 اگر كسى سهواً يا به واسطۀ جهل به مسأله و يا از روى ناچارى، در مكان غصبى نماز بخواند يا مكان نماز او متحرّك باشد (مانند ماشين و قطار و هواپيما) و يا محلِّ پيشانى او مساوى نباشد (گرچه بيش از چهار انگشت باشد،) اشكال ندارد.
مسأله 149 اگر زن و مرد در نماز جماعت يا فرادى، در رديف هم باشند يا زن جلوتر از مرد نماز بخواند، اشكال ندارد. ولى مراعات وجود حائل بين زن و مرد و يا عقب تر بودن زن، مستحب است.
مسأله 150 مستحبّ موكّد است نمازهاى واجب، در مسجد و با جماعت خوانده شود. قرآن شريف با جملۀ «يُقيِمونَ الصَّلوة» بيش از هفت مرتبه بر اقامۀ نماز تأكيد كرده است. اُنس با مسجد و جماعت و روحانيت، همۀ مردم به ويژه جوانان را از شرّ شياطين انسى و جنّى محافظت و بيمه مى نمايد.
مسأله 151 اذان و اقامه جزء مستحبّ نماز واجب يوميه است و سزاوار نيست لااقل اقامه ترك شود.
مسأله 152 اذان هيجده جمله است:
«اَللَّهُ أَكْبَرُ» چهار مرتبه و «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُاللَّهِ، حَىَّ عَلَي الصَّلوةِ، حَىَّ عَلَي الْفَلاحِ، حَىَّ عَلي خَيْرِ الْعَمَلِ، اَللَّهُ أَكْبَرُ و لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ» هركدام دو مرتبه.
و اقامه هفده جمله است يعنى دو مرتبه «اَللَّهُ أَكْبَرُ» از اوّل اذان، و يك مرتبه «لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ» از آخر آن كم مى شود و بعد از گفتن «حَىَّ عَلي خَيْرِ الْعَمَلِ» بايد دو مرتبه «قَدْ قامَتِ الصَّلوۀ» اضافه نمود.
مسأله 153 «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِىُّ اللَّهِ» جزو اذان و اقامه نيست، ولى مستحب است بعد از «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَداً رَسُولُ اللَّهِ»، دو مرتبه گفته شود (مستحب در مستحب)، و چون فعلاً شعار شيعه است، بايد گفته شود.
مسأله 154 واجبات نماز يازده مورد است:
اوّل: نيت؛ دوّم: قيام؛ يعنى ايستادن، سوّم: تكبيرۀ الاحرام يعنى گفتن اللَّه اكبر در اوّل نماز؛ چهارم: قرائت؛ پنجم: قيام متّصل
به ركوع؛ ششم: ركوع؛ هفتم: سجود؛ هشتم: تشهّد؛ نهم: سلام؛ دهم: ترتيب؛ يازدهم: موالات؛ يعنى پى درپى بودن اجزاى نماز.
مسأله 155 بعضى از واجبات نماز ركن است. يعنى اگر انسان آنها را به جا نياورد، يا در نماز اضافه كند، عمداً باشد يا سهواً يا جهلاً، نماز باطل مى شود. و بعضى ديگر ركن نيست؛ يعنى اگر عمداً كم يا زياد شود، نماز باطل مى شود و چنانچه اشتباهاً يا جهلاً كم يا زياد گردد، نماز باطل نمى شود.
مسأله 156 اركان نماز پنج مورد است:
اوّل: نيت؛ دوّم: تكبيرۀ الاحرام؛ سوّم: قيام متّصل به ركوع؛ چهارم: ركوع؛ پنجم: دو سجده.
مسأله 157 كم شدن ركن در نمازهاى مستحب، نماز را باطل مى كند، ولى زياد شدن آن، موجب بطلان نماز نيست. مثلاً اگر قنوت نماز وتر را فراموش كند و به ركوع رود، مى تواند برگردد و قنوت را به جا آورد و دوباره ركوع كند.
1 - نيّت
مسأله 158 نيت يعنى توجّه به عمل براى انجام فرمان خداوند عالم. و لازم نيست نيت را از قلب خود بگذراند يا به زبان بگويد و همين مقدار كه توجّه داشته باشد كه براى خدا نماز مى خواند، كفايت مى كند.
2 - تكبيرۀ الاحرام
مسأله 159 گفتن «اللَّهُ أكبَر» در اوّل هر نماز، واجب است.
3 - قيام
مسأله 160 قيام در موقع گفتن تكبيرۀ الاحرام و خواندن حمد و سوره و بعد از ركوع و در حال خواندن تسبيحات، واجب است.
مسأله 161 تا وقتى كه انسان مى تواند ايستاده نماز بخواند، نبايد نشسته بخواند. مثلاً كسى كه در موقع ايستادن بدنش حركت مى كند يا مجبور است به چيزى تكيه دهد، يا بدنش را كج كند يا خم شود يا پاها را بيشتر از معمول باز بگذارد، بايد به هرطور كه مى تواند ايستاده نماز بخواند. ولى اگر به هيچ قسم حتّى مثل حال ركوع هم نتواند بايستد، بايد راست بنشيند و نشسته نماز بخواند.
مسأله 162 تا وقتى انسان مى تواند بنشيند نبايد خوابيده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشيند، بايد هر طورى كه مى تواند بنشيند و اگر به هيچ وجه نمى تواند بنشيند، بايد به پهلوى راست رو به قبله بخوابد و اگر نمى تواند به پهلوى چپ، و اگر آن هم ممكن نيست به پشت بخوابد به طورى كه كف پاهاى او رو به قبله باشد.
4 - قرائت
مسأله 163 در ركعت اوّل و دوّم نمازهاى واجب يوميه، انسان بايد اوّل حمد و بعد از آن يك سورۀ تمام بخواند.
مسأله 164 در نماز مستحب، خواندن سوره لازم نيست، گرچه آن نماز به واسطه نذر كردن واجب شده باشد.
مسأله 165 بر مرد واجب است حمد و سورۀ نماز صبح و
مغرب و عشاء را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سورۀ نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند. ولى اگر بعضى از حروف آن بلند يا آهسته شود، مانعى ندارد.
مسأله 166 در ركعت سوّم و چهارم بايد يك مرتبه آهسته بگويد: «سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ للَّهِ وَ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُاَكْبَرُ» و سه مرتبه گفتن با استغفار، افضل است و سزاوار نيست كه ترك شود.
5 - قيام متّصل به ركوع مسأله 167 بايد ايستادن نمازگزار و ركوع او متّصل به هم باشد. يعنى در حال ايستادن به ركوع رود، چنانچه بعد از ركوع بايد بايستد و به سجده رود و ركوع متحقّق نمى شود مگر به اين دو قيام كه به آن قيام متّصل به ركوع مى گويند و آن يك امر قهرى است و گفتنى يا به جا آوردنى، بلكه متوقّف بر نيت هم نيست.
6 - ركوع
مسأله 168 در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازه اى خم شود كه بتواند دست را به زانو بگذارد و اين عمل را ركوع مى گويند.
مسأله 169 كسى كه نشسته ركوع مى كند، بايد به قدرى خم شود كه صورتش مقابل زانوها برسد و بهتر است به قدرى خم شود كه صورت نزديك جاى سجده برسد.
مسأله 170 هر ذكرى در ركوع گفته شود كافى است؛
ولى مستحب است سه مرتبه «سُبْحانَ اللَّهِ» يا يك مرتبه «سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِهِ» گفته شود.
7 - سجود
مسأله 171 نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاى واجب و مستحب، بعد از ركوع دو سجده كند و سجده آن است كه پيشانى و كف دو دست و سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد.
مسأله 172 هر ذكرى در سجده گفته شود كافى است؛ ولى مستحب است سه مرتبه «سُبْحانَ اللَّهِ» يا يك مرتبه «سُبْحانَ رَبِّىَ الاَعلي وَ بِحَمْدِهِ» گفته شود.
مسأله 173 بايد بر زمين يا چيزهايى كه مربوط به زمين است مانند سنگ و چوب و علف سجده كرد، مشروط بر اينكه خوردنى و پوشيدنى و معدنى نباشد.
مسأله 174 سجده كردن بر سنگ مرمر، گچ، آهك، آجر، سيمان، موزائيك، ظروف سفالين، كاغذ، برگ مو و مانند اينها جايز است. ولى براى سجده بهتر از هر چيز، تربت حضرت سيدالشّهداء (ع) مى باشد.
مسأله 175 محلِّ سجده بايد پاك باشد، ولى اگر مهر را روى فرش نجس بگذارند، اشكال ندارد.
8 - تشهّد
مسأله 176 در ركعت دوّم تمام نمازها و ركعت سوّم نماز مغرب و ركعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشاء و ركعت اوّل
نماز وتر بايد انسان بعد از سجدۀ دوّم بنشيند و در حال آرام بودن بدن تشهّد بخواند؛ يعنى بگويد: «أَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»
9 - سلام نماز مسأله 177 بعد از تشهّد ركعت آخر نماز، واجب است سلام بگويد و سلام داراى سه جمله است: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلي عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحين، اَلسَّلامُ عَلَيْكُم وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ.» و سلام واجب، سلام سوّم است كه مى تواند به آن اكتفا كند.
10 - ترتيب
مسأله 178 نمازگزار بايد كارهاى نماز را به ترتيبى كه در مسائل گذشته گفته شد، انجام دهد و اگر عمداً بر خلاف آن انجام دهد، مثلاً سجود را قبل از ركوع يا تشهّد را قبل از سجده انجام دهد، نمازش باطل است و اگر از روى فراموشى باشد، بايد تا داخل ركن بعد نشده برگردد و انجام دهد، به طورى كه ترتيب حاصل شود. و اگر وارد ركن بعد شده نمازش صحيح است، مگر آنكه جزء فراموش شده از اركان نماز باشد، مثل اينكه ركوع را فراموش كند تا وارد سجده اوّل شود كه در اين صورت نمازش باطل است.
11 - مُوالات
مسأله 179 انسان بايد نماز را با موالات بخواند، يعنى كارهاى نماز مانند ركوع و سجود و تشهّد را پشت سر هم به جا آورد و چيزهايى را كه در نماز مى خواند، به طورى كه معمول است پشت سر هم بخواند و اگر به قدرى بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مى خواند، نمازش باطل است گرچه به طور سهوى باشد.
مسأله 180 رعايت ادب و داشتن حضور قلب در نماز، مستحبِّ مؤكّد است.
قنوت
مسأله 181 در تمام نمازهاى واجب و مستحب، پيش از ركوع ركعت دوّم، مستحب است قنوت بخواند، و در نماز وتر با آنكه يك ركعت مى باشد، خواندن قنوت پيش از ركوع مستحب است. و نماز جمعه در هر ركعت يك قنوت دارد، ولى قنوت ركعت دوّم بعد از ركوع است و نماز آيات پنج قنوت و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اوّل پنج قنوت و در ركعت دوّم چهار قنوت دارند.
مسأله 182 در قنوت هر ذكرى بگويد گرچه يك «سُبْحانَ اللَّهِ» باشد، كافى است و بهتر است بگويد:
«لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ الْحَليمُ الْكَريمُ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْاَرَضينَ السَّبْعِ وَ ما فيهِنَّ وَ ما بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ وَ الْحَمْدُ للَّهِِ رَبِّ الْعالَمينَ»
مسأله 183 نمازهاى مستحب زياد است و آنها را نافله گويند و بين نمازهاى مستحب، به خواندن نافله هاى شبانه روز بيشتر سفارش شده و آنها در غير روز جمعه سى و چهار ركعت است كه هشت ركعت آن قبل از نماز ظهر، و هشت ركعت قبل از نماز عصر، و چهار ركعت بعد از نماز مغرب، و دو ركعت نشسته بعد از نماز عشاء كه يك ركعت حساب مى شود، و يازده ركعت نافلۀ شب و دو ركعت نافلۀ صبح مى باشد. ولى در روز جمعه بر شانزده ركعت نافلۀ ظهر و عصر، چهار ركعت اضافه مى شود.
مسأله 184 نمازهاى نافله را مى شود نشسته خواند، بلكه مى تواند در حال خوابيدن يا راه رفتن و سوارى بخواند.
مسأله 185 يكى از مستحبّات مؤكّد كه خير دنيا و آخرت دارد، نماز شب است كه از نصف شب تا اذان صبح خوانده مى شود و هر چه نزديك به اذان صبح خوانده شود، فضيلتش بيشتر است.
گرچه خواندن نوافل يوميّه فوايد بسيارى دارد و از جمله فوايد آن قبولى نمازهاى واجب است، ولى بر خواندن نماز شب تأكيد بيشترى شده است. امام حسن عسكرى (ع) فرموده اند: سيرو سلوك و پيمودن راه هاى معنوى، بدون نماز شب ممكن
نيست.(1)
مسأله 186 از يازده ركعت نافلۀ شب، هشت ركعت آن بايد به نيت نافلۀ شب و دو ركعت آن به نيت نماز شفع و يك ركعت آن به نيت وتر خوانده شود.
مسأله 187 چند چيز نماز را باطل مى كند و آنها را مبطلات مى گويند:
اگر در بين نماز، يكى از شرطها يا اجزاى آن از بين برود، يا وضو يا غسل نمازگزار باطل شود، نماز باطل است.
دست بسته نماز خواندن و آمين گفتن بعد از حمد، نماز را باطل مى كند. مگر اينكه از روى فراموشى يا تقيّه باشد.
اگر نمازگزار عمداً كلمه يا جمله اى بگويد و از آن كلمه يا جمله قصد معنى داشته باشد، نماز او باطل است، نظير آنكه به كسى بگويد: درب مى زنند يا درب را باز كن.
هر كارى كه صورت نماز را از بين ببرد، نظير پريدن به هوا، خندۀ غير متعارف، گريۀ غير متعارف براى دنيا و از اين قبيل اعمال، گرچه از روى سهو يا اضطرار باشد نماز را باطل مى كند.
خوردن و آشاميدن و سيگار كشيدن و نظائر آن كه انسان را از نماز بيرون ببرد و صورت نماز را به هم بزند، نماز را باطل مى كند. ولى اگر چنين نباشد نظير اينكه آب
1) . بحار الانوار، ج 75، ص 380
دهان يا ريزه هاى غذا را در بين نماز فرو ببرد، نماز باطل نيست.
شك در ركعات نماز دو ركعتى و سه ركعتى يا در دو ركعت اوّل نماز چهار ركعتى، نماز را باطل مى كند.
مسأله 188 مظنّه در نماز چه در ركعات و چه در اجزاء و شرايط، حجّت است. بنابراين اگر مظنّه دارد كه دو سجده نموده است و يا مظنّه دارد ركعت چهارم است و يا مظنّه دارد وضو گرفته است، طبق مظنّۀ خود عمل كند و اشكال ندارد.
مسأله 189 كسى كه نمى داند حالتى كه برايش پيدا شده شك است يا ظن، بايد به احكام شك عمل كند.
مسأله 190 شكستن نماز واجب از روى اختيار حرام است، ولى براى جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى يا عرضى، مانعى ندارد؛ بلكه واجب است.
شكيات نماز 21 قسم است، شش قسم آن شك هايى است كه نماز را باطل مى كند و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد و نُه قسم ديگر آن صحيح است.
مسأله 191 شك هايى كه نماز را باطل مى كند، شش مورد است:
اوّل و دوّم: شك در شمارۀ ركعت هاى نماز دو ركعتى و سه ركعتى.
سوّم: آنكه در نماز چهار ركعتى شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر.
چهارم: آنكه در نماز چهار ركعتى پيش از تمام شدن سجدۀ دوّم شك كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر.
پنجم: شك در ركعات نماز در حال ركوع و سجود يا در حال رفتن به سجده يا در حال برخاستن از سجده.
ششم: شك در ركعت هاى نماز كه نداند چند ركعت خوانده است.
مسأله 192 اگر يكى از شك هاى باطل كننده براى انسان پيش آيد، نمى تواند نماز را به هم بزند، بلكه بايد به قدرى فكر كند تا شك مستقر شود به اين معنى كه از پيدا شدن يقين يا گمان نااميد شود.
مسأله 193 شك هاى غير قابل اعتناء شش مورد است:
1 شك در چيزى كه محلّ آن گذشته است؛ مثلاً اگر بعد از شروع تشهّد شك كند كه دو سجده كرده است يا يكى، بايد بنا بگذارد كه دو سجده كرده است.
2 شك بعد از سلام؛ هر شكّى بعد از سلام نماز اعتبار ندارد.
3 شك بعد از وقت؛ اگر بعد از گذشتن وقت نماز شك كند كه نماز خوانده يا نه، يا گمان كند كه نخوانده، خواندن آن لازم نيست.
4 شكّ كثيرالشّك؛ كسى كه زياد شكّ مى كند يعنى كسى كه در يك نماز سه مرتبه شك كند، يا در سه نماز پشت سر هم مثلاً در نمازصبح و ظهر و عصر شك كند، نبايد به شكّ خود اعتناء نمايد.
5 شكّ امام و مأموم؛ در نماز جماعت بايد امام به مأموم و مأموم به امام مراجعه كند و گفتۀ يكديگر را قبول نمايند.
6 شك در نماز مستحب؛ اگر در شمارۀ ركعت هاى نماز مستحب شك كند، چنانچه طرف بيشتر شك، نماز را باطل مى كند بايد بنا را بر كمتر بگذارد و اگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نمى كند، به هر طرف شك عمل كند نمازش صحيح است.
مسأله 194 در نُه صورت اگر در شمارۀ ركعت هاى نماز چهار ركعتى شك كند، بايد كمى فكر نمايد، پس اگر يقين يا گمان به يك طرف شك پيدا كرد، همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند و در غير اين صورت به دستورهايى كه گفته مى شود عمل نمايد و در هر صورت نبايد نماز را بشكند و آن نُه صورت از اين قرار است:
اوّل: آنكه بعد از سجدۀ دوّم بين دو يا سه ركعت، شك كند كه بايد بنا را بر سه ركعت بگذارد و با خواندن يك ركعت ديگر
نماز را تمام كند و يك ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند.
دوّم: شكِّ بين دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوّم كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و پس از اتمام نماز، دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند.
سوّم: شكِّ بين دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوّم كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و دو ركعت نماز احتياط ايستاده و دو ركعت نشسته به جا آورد.
چهارم: شكِّ بين چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوّم كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو سجدۀ سهو به جا آورد.
پنجم: شكِّ بين سه و چهار كه در هر جاى نماز باشد بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته به جا آورد.
ششم: شكِّ بين چهار و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد و يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته به جا آورد.
هفتم: شكِّ بين سه و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد و دو ركعت نماز احتياط ايستاده به جا آورد.
هشتم: شكِّ بين سه و چهار و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهّد بخواند و بعد از سلام نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته به جا آورد.
نهم: شكِّ بين پنج و شش در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجدۀ سهو به جا آورد.
مسأله 195 نماز احتياط بايد بلافاصله بعد از نماز خوانده شود و نظير نماز صبح است با اين تفاوت كه اذان و اقامه و سوره و قنوت ندارد و بايد آن را آهسته خواند.
مسأله 196 در پنج مورد بعد از سلام نماز، بايد سجدۀ سهو به جا آورده شود و آن پنج مورد عبارتند از:
حرف زدن سهوى در نماز، فراموشى يك سجده، فراموش كردن تشهّد، سلام بى جا، در نماز چهار ركعتى بعد از سجدۀ دوّم شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت.
مسأله 197 دستور يك سجدۀ سهو اين است كه بعد از سلام نماز به نيّت سجدۀ سهو به سجده رود و ذكر سجده بگويد و بهتر است كه بگويد «بِسْمِ اللَّهِ و بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدْ» و به سجدۀ دوّم رود و ذكر بگويد و بلند شود و تشهّد و سلام بخواند.
مسأله 198 كسى كه نمازى از او قضا شده، بايد قضاى آن را هرچه زودتر بخواند؛ ولى اگر نماز قضاى چند ساله دارد، نظير كسى كه در جوانى نماز نخوانده است، لازم نيست
نمازهاى قضا را فوراً بخواند؛ بلكه مى تواند به مرور زمان به طورى كه اهمال كارى صدق نكند بخواند. و روزه هاى قضا شده را هم بايد به مرور زمان و در روزهاى غير طولانى بگيرد و اگر قدرت مالى و قدرت جانى ندارد، پرداخت كفّاره نيز لازم نيست.
مسأله 199 نمازهايى كه در مرض فوت پدر و مادر قضا شده است، پسر بزرگ هرچه زودتر بايد قضا كند. ولى به جا آوردن نمازهاى قضا كه در مرض فوت نبوده بر پسر بزرگ واجب نيست. گرچه شايسته است اگر ميّت مال دارد، ورثه قبل از تقسيم ارث از مال او براى نمازها اجير بگيرند و اگر مال ندارد همۀ ورثه، ميّت را از آن دِين نجات بدهند تا مورد رضايت ميّت واقع شوند و اهمال در اين كار سزاوار نيست.
مسأله 200 كسى كه نماز قضا دارد، مى تواند نماز مستحب نظير نماز شب و يا نماز استيجارى بخواند، و همچنين است كسى كه روزۀ قضا دارد. چنانچه اگر كسى حجِّ واجب دارد مى تواند به نيابت ديگرى حج به جا آورد و يا حجّ و عمرۀ مستحب انجام دهد.
مسأله 201 يكى از مستحبّات مؤكّد كه ثوابش بالاتر از هر مستحبّى است و بى اعتنايى به آن حرام است، نماز جماعت مى باشد. حتّى اگر نماز جماعت دير وقت شروع شود، افضل از نماز فراداى اوّل وقت است.
مسأله 202 در نماز جماعت مأموم بايد در ركعت اوّل و دوّم، حمد و سوره نخواند، ولى مابقى نماز را بايد بخواند.
مسأله 203 اگر مأموم به ركعت اوّل يا دوّم نماز جماعت برسد، تا وقتى امام در ركوع است، هر جاى ركعت كه باشد، مى تواند اقتدا كند و يك ركعت براى او محسوب مى گردد. ولى در ركعت سوّم و چهارم يا بايد در ركوع امام جماعت اقتدا كند و يا قبل از ركوع امام اقتدا كند و لااقل يك حمد تنها آهسته بخواند و در هر دو صورت، يك ركعت براى او محسوب مى شود و پس از پايان نماز امام، بايد كمبود نماز خود را جبران نمايد. امّا در ساير اجزاء نماز نظير سجده و تشهّد، نمى تواند اقتدا كند.
مسأله 204 نماز جماعت مختصّ نمازهاى واجب است و هيچ نماز مستحب را نمى شود با جماعت خواند، مگر نماز استسقاء و نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان. همچنين اگر كسى بخواهد نمازهاى يوميّه را احتياطاً بخواند؛ اگرچه واجب نباشد؛ مى تواند به جماعت بخواند و در اين خصوص فرقى نمى كند امام جماعت باشد يا مأموم.
مسأله 205 انسان مى تواند نماز خود را چندين مرتبه به عنوان امام جماعت يا مأموم بخواند. بنابراين امام جماعت مى تواند چندين نماز جماعت اقامه كند.
مسأله 206 امام و مأمومين بايد از طرف جلو يا راست يا چپ، به يكديگر متّصل باشند و فاصلۀ به مقدار يك متر مانع اتّصال نيست. ولى بايد حائلى نظير پرده در ميان نباشد، مگر براى جداسازى صفوف مردان و زنان كه وجود حائل بسيار
مطلوب است. و چنانچه صفوف جماعت با افراد غير بالغ هم متّصل شود اشكال ندارد. همچنين كسى كه پشت ستون يا دو طرف درب مسجد ايستاده است، اگر از طرفى به امام يا مأموم ديگر متّصل باشد، نمازش صحيح است، هرچند امام يا مأموم ديگر را نبيند.
مسأله 207 امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيعۀ دوازده امامى و عادل و حلال زاده باشد و نماز را به طور صحيح بخواند و امامت زن براى زن ها و بچّۀ مميز براى بچّۀ مميز اشكال ندارد.
مسأله 208 همان طور كه نمازگزارمى تواند در وسط نماز جماعت اقتدا كند، مى تواند در وسط نماز قصد فُرادى كند و مابقى نماز را خودش بخواند.
مسأله 209 اگر نمازگزار فهميد اتّصال او با جماعت قطع شده است، لازم نيست قصد فُرادى كند. نماز او خود به خود فرادى مى شود و صحيح است.
مسأله 210 اگر كسى در ركوع نماز جماعت اقتدا كند، بايد ركوع امام را درك كند. ولى اگر قبل از ركوع اقتدا كرد و به ركوع امام جماعت نرسيد و در سجدۀ اوّل يا دوّم به امام ملحق شد، اشكال ندارد.
مسأله 211 اگر كسى در ركوع امام جماعت اقتدا كرد، ولى امام سر از ركوع برداشت، نماز او فرادى مى شود و مى تواند نماز را بشكند و در ركعت بعدى اقتدا كند.
مسأله 212 در نماز جماعت هر كسى بايد به وظيفۀ خود عمل كند و اختلاف در فتوا يا وجود عذر براى امام جماعت،
مانع صحّت نماز نيست. بنابراين اگر امام جماعت نقص عضو داشته باشد، يا بنابر عذرى با تيمّم نماز مى خواند، مأموم مى تواند به او اقتدا كند. تنها در صورتى نماز جماعت صحيح نيست كه امام نشسته و مأموم ايستاده نماز بخواند، ولى عكس آن اشكال ندارد.
مسأله 213 كسى كه در نماز وسواس دارد و فقط در صورتى كه نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت مى شود، بايد نماز را با جماعت بخواند.
مسأله 214 اگر در شهرى زلزله آمد، ماه يا خورشيد گرفت و يا حوادث خوفناكى نظير رعد و برق و طوفان و مانند اينها اتّفاق افتاد و بيشتر مردم ترسيدند، بر همۀ مكلّفينى كه در آن شهر ساكن هستند، حتّى كسانى كه نترسيده اند يا خواب بوده اند يا نفهميده اند، واجب است فوراً نماز آيات بخوانند.
مسأله 215 اگر در حال حيض يا نفاس زن يكى از موجبات نماز آيات پيش آيد، بعد از پاك شدن از حيض يا نفاس، نماز آيات بر او واجب نيست و همچنين اگر كسى مجنون و بى هوش و مانند اينها باشد.
مسأله 216 نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد، و دستور آن اين است كه انسان بعد از نيت، تكبير بگويد و قبل از هر ركوع، حمد و سوره بخواند و چون پنج حمد و سوره و ركوع خواند، به سجده رود و بعد از دو
سجده بايستد و ركعت دوّم را به صورت ركعت اوّل بخواند و بعد به سجده رود و بعد از آن تشهد و سلام بخواند. و اگر مى خواهد مى تواند در ركعت اوّل حمد بخواند و سوره را پنج قطعه كند و قبل از هر ركوعى آن قطعه را بخواند و در ركعت دوّم نيز چنين كند.
مسأله 217 نماز جمعه در زمان حضور و در زمان غيبت امام (ع) واجب تخييرى است كه به جاى نماز ظهر خوانده مى شود و آن دو ركعت است و هيچ فرقى با نماز صبح ندارد، مگر اينكه نماز جمعه دو قنوت مستحب دارد كه در ركعت اوّل قبل از ركوع و در ركعت دوّم بعد از ركوع خوانده مى شود.
مسأله 218 نماز جمعه بايد با جماعت و در اوّل وقت (تا يك ساعت و نيم بعد از ظهر) خوانده شود. و بايد امام جمعه قبل از نماز، دو خطبه بخواند كه مشتمل بر حمد و ثناى خدا و صلوات و دعوت مردم به تقوا و پرهيزكارى و يك سورۀ كامل و استغفار براى مؤمنين باشد. و لازم نيست به عربى خوانده شود، بلكه لازم است در امر به تقوا، به زبان مأمومين باشد. و خوب است در خطبه ها مسائل اجتماعى و سياسى و مصالح مسلمين مطرح شود و مستحبِّ مؤكّد است كه حاضرين مثل حالِ نماز باشند و خطبه ها را گوش دهند و صحبت نكنند.
مسأله 219 نماز جمعه چون از مناصب امامت است، در زمان غيبت از مناصب ولايت فقيه است و بايد او يا نايب در امامت جمعۀ او، نماز را بخواند.
مسأله 220 مأمومين نبايد كمتر از چهار نفر باشند و اگر امام جمعه با چهار نفر مأموم غير بالغ يا مسافر و يا زن، نماز جمعه بخواند كافى است.
مسأله 221 بايد بين دو نماز جمعه حدّاقل يك فرسخ شرعى (تقريباً 5/5 كيلومتر) فاصله باشد.
مسأله 222 مسافر مى تواند نماز جمعه بخواند، امام باشد يا مأموم.
مسأله 223 اگر مأموم به خطبه نرسيد و حتّى به ركعت اوّل نرسيد، مى تواند نماز جمعه بخواند.
مسأله 224 كسى كه در نماز جمعه شركت نمى كند، مى تواند در اوّل وقت نماز ظهر را بخواند.
مسأله 225 مستحبِّ مؤكّد است در روز عيد فطر و قربان بعد از طلوع آفتاب تا ظهر، دو ركعت نماز عيد به جماعت يا فرادى خوانده شود و كيفيّت آن مثل نماز صبح است، الاّ اينكه نمازگزار بايد در ركعت اوّل بعد از حمد و سوره، پنج قنوت با هر دعائى كه مى خواهد بخواند و بعد از هر قنوت «الله اكبر» بگويد و بعد از قنوت پنجم تكبير ديگرى بگويد و به ركوع رود و دو سجده به جا آورد و برخيزد و در ركعت دوّم چهار قنوت بخواند و بعد از آن «الله اكبر» بگويد و به ركوع رود و بعد از ركوع، دو سجده كند و تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد.
مسأله 226 بعد از نماز عيدين، بايد امام جماعت دو خطبه نظير خطبۀ نماز جمعه بخواند.
مسأله 227 اگر مأموم موقعى برسد كه امام جماعت مقدارى از تكبيرها را گفته، مى تواند اقتدا كند و تكبيرها را با امام ادامه دهد و بعد از آنكه امام به ركوع رفت، آنچه از تكبيرها و قنوتها را كه با امام نگفته خودش بگويد، و اگر در هر قنوت يك «سبحان اللَّه» يا يك «الحمدللَّه» بگويد كافى است.
مسأله 228 اگر در نماز عيد موقعى برسد كه امام در ركوع است مى تواند نيت كند و تكبير اوّل نماز را بگويد و به ركوع رود.
مسأله 229 بعد از مرگ انسان، مى شود براى نماز و عبادت هاى ديگر او كه در حال زنده بودن به جا نياورده، ديگرى را اجير كرد كه آنها را به جا آورد. و اگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحيح است.
مسأله 230 اجير بايد عمل را به قصد آنچه كه در ذمّۀ ميت است به جا آورد و اگر ثواب آن را براى او هديه كند كافى نيست.
مسأله 231 كسى را كه عذرى دارد و نشسته يا با تيمّم يا جبيره نماز مى خواند، نمى شود براى نمازهاى ميت اجير كرد، امّا اگر نقص عضو داشته باشد، مى توان او را اجير نمود.
مسأله 232 مرد براى زن و زن براى مرد مى تواند اجير شود و در احكام نماز، اجير بايد به تكليف خود عمل كند.
مسأله 233 كسى كه به مسافرت بيش از 22 كيلومتر برود، بايد نمازهاى چهار ركعتى را دو ركعت بخواند و روزۀ واجب نگيرد؛ مگر اينكه كثيرالسّفر باشد نظير استاد دانشگاه و راننده، يا به وطن موقّت خود برود نظير طلبه و دانشجو، يا قصد ماندن ده روز در جايى داشته باشد، يا به سفر معصيت برود نظير كسى كه براى دزدى سفر مى كند.
مسأله 234 كثيرالسّفر به كسى گفته مى شود كه ده روز در يك محل نماند. بنابراين كسانى كه به واسطۀ شغل خود يا براى زيارت، تجارت، تفريح يا علّت ديگرى، مسافرت هاى پى در پى با مسافت 22 كيلومتر يا بيشتر مى كنند و معمولاً ده روز پشت سر هم در وطن خود نمى مانند، بايد نماز را تمام بخوانند و روزه بگيرند.
مسأله 235 محلِّ تحصيل يا سربازىِ دانشجو، طلبه يا سرباز، وطن موقّت آنان محسوب مى گردد و بايد نماز را تمام بخوانند و روزه بگيرند. و در اين خصوص تفاوتى بين سفر اوّل و سفرهاى بعدى نيست، و نيز فرقى ميان اينكه ده روز در جايى بمانند يا نمانند نيست.
مسأله 236 بايد ابتدا و انتهاى مسافت را از ساختمان هاى آخر شهر كه متّصل به شهر است حساب نمايد نه از خانه يا
محلّۀ خود يا محلِّ كار، و در اين مسأله فرقى بين شهرهاى بزرگ و كوچك نيست.
مسأله 237 كسى كه قصد دارد ده روز در جايى بماند، مى تواند هر روز در مناطق اطراف آنجا رفت و آمد داشته باشد. مثلاً كسى كه با قصد ده روز در مشهد است، مى تواند هر روز به اطراف مشهد با فاصلۀ كمتر از 22 كيلومتر برود و برگردد.
مسأله 238 كسى كه تصميم گرفته است به صورت دائم يا موقّت، وطن ديگرى اختيار كند، يا كثيرالسّفر شود، بايد در همان سفر اوّل نمازش را تمام بخواند و روزه بگيرد.
مسأله 239 كسى كه قصد سفر بيش از 22 كيلومتر را دارد، بايد از وقتى كه حدود يك كيلومتر از وطن خود دور شد و ديگر اذان معمولى وطن را نشنيد، نماز را شكسته بخواند و روزه را افطار كند. همچنين در برگشت از سفر، وقتى به فاصلۀ يك كيلومترى از شهر كه اذان معمولى شهر را مى شنود، رسيد، ولو داخل در شهر نشده باشد، بايد نماز را تمام بخواند و اگر قبلاً افطار نكرده است و قبل از ظهر است، قصد روزه كند.
مسأله 240 زن در تمام يا شكسته خواندن نماز تابع شوهر است. و همچنين است حكم هر كسى كه تابع ديگرى باشد، مثل فرزندى كه سرپرستى او با پدر اوست و پدر و مادرى كه سرپرستى آنها با فرزند است. ولى اگر مرد كثيرالسّفر است و تابع او كثيرالسّفر نيست، آن تابع بايد به وظيفۀ خود عمل كند.
مسأله 241 اگر كسى فقط در بعضى از ماه ها كثيرالسّفر است، نظير استاد دانشگاه، در مواقعى كه مسافرت دارد بايد نماز را تمام بخواند و روزه بگيرد.
مسأله 242 اگر كثيرالسّفر براى كار ديگرى، مثل زيارت يا حجّ يا تفريح مسافرت كند، بايد نماز را تمام بخواند.
مسأله 243 مسافر مى تواند در تمام شهر مكّه و شهر مدينه و شهر كربلا و شهر كوفه، نماز خود را تمام بخواند. و جايى كه اوّل جزو اين شهرها نبوده و بعد افزوده شده يا در آينده مى شود نيز همين حكم را دارد.
مسأله 244 اگر مسافر در اثر ندانستن مسأله نماز خود را در سفر تمام بخواند، نمازش صحيح است. ولى اگر مى دانسته و فراموش كرده، بايد اعاده كند، امّا اگر وقت گذشته قضا ندارد.
مسأله 245 اگر كسى بخواهد نمازى كه در وطن نخوانده است را در سفر قضا كند، بايد تمام بخواند. چنانچه اگر نماز شكستۀ مسافر در سفر قضا شد، قضاى آن در سفر و در وطن شكسته است.
مسأله 246 مسافر مى تواند در سفر، روزۀ مستحب بگيرد و نيازى به قصدِ ده روز يا نذر هم ندارد.
مسأله 247 روزه كه در ماه مبارك رمضان واجب است، آن است كه انسان با نيّت روزه گرفتن، از چيزهايى كه روزه را باطل مى كند پرهيزكند. و نيت يعنى توجّه به عمل براى اطاعت فرمان خدا، و لازم نيست به زبان جارى شود يا از قلب بگذرد.
مسأله 248 هفت چيز در صورتى كه عمدى انجام شود، روزه را باطل مى كند. ولى اگر از روى جهل يا سهو باشد، روزه باطل نمى شود. آن هفت چيز عبارتند از:
1 - خوردن و آشاميدن، حتّى فرودادن غذاهاى ريز مانده در بين دندانها؛
2 - رسيدن دود و غبار و بخار به حلق، حتّى سيگار كشيدن؛
3 - جماع، ولو انزال نشود؛
4 - استمناء، ولو با جماع نباشد؛
5 - قى كردن عمدى، ولو مجبور باشد؛
6 - اماله كردن، گرچه مجبور باشد؛
7 - باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح.
مسأله 249 فرو بردن سر در آب، گرچه عمدى هم باشد، روزه را باطل نمى كند. ولى بهتر است روزه دار تمام سر را يك دفعه در آب فرو نكند.
مسأله 250 دروغ گفتن نظير غيبت و تهمت، گرچه حقيقت روزه را از بين مى برد و گناه بزرگى دارد، مخصوصاً گناه دروغ بستن و تهمت زدن به خداوند و پيامبر (ص) و ائمۀ طاهرين (ع)، ولى روزه را باطل نمى كند.
مسأله 251 تزريق آمپول يا سرُم، روزه را باطل نمى كند. همچنين استعمال اكسيژن براى اشخاصى كه به تنگى نفس مبتلا هستند، مبطل روزه نيست.
مسأله 252 اگر كسى در شب ماه مبارك رمضان جنب شد، بايد قبل از اذان صبح غسل كند و اگر نمى تواند، بايد تيمّم كند و اگر نتوانست تيمّم كند و عمداً با جنابت وارد اذان
صبح شد، روزۀ او باطل است. ولى اگر سهواً يا جهلاً يا عذراً بدون غسل يا تيمّم وارد اذان صبح شد، اشكال ندارد. و اگر چند روزى جنب بوده و مى دانست كه جنب است و روزه گرفت، روزه هاى او صحيح است.
مسأله 253 اگر كسى در روز محتلم شد، روزۀ او صحيح است. ولى اگر زن حائض شد، ولو نزديك غروب، روزۀ او باطل است.
مسأله 254 اگر كسى عمداً روزۀ خود را باطل كند، بايد علاوه بر قضا نمودن آن، كفّاره بپردازد. يعنى شصت روز روزه بگيرد كه سى و يك روز آن پشت سر هم باشد و يا شصت نفر فقير را اطعام كند و اگر قدرت بدنى و قدرت مالى ندارد، كفّاره لازم نيست.
مسأله 255 اگر كسى به واسطۀ عذرى نتواند روزۀ رمضان را بگيرد، بايد قضاى آن را بگيرد. ولى اگر به واسطۀ همان عذر يا هر عذر ديگرى، تا رمضان سال بعد نتواند قضا كند، آن روزهها قضا ندارد. و اگر قدرت مالى دارد بايد براى هر روزه، 750 گرم گندم يا قيمت آن را به فقير بدهد.
مسأله 256 روزه بر زن باردار و يا زنى كه بچّه شير مى دهد و روزه براى او يا بچه اش ضرر دارد و نيز افراد تازه بالغ كه روزه براى آنان مضر است و اشخاص پير و ناتوان كه قادر به روزه دارى نيستند، واجب نيست و چنانچه اين افراد تا ماه مبارك رمضانِ بعدى قدرت بر گرفتن روزه ها نداشته باشند، قضا هم ندارد.
مسأله 257 كسى كه روزۀ قضا يا روزۀ واجب ديگرى
دارد، مى تواند روزۀ مستحبّى يا روزۀ استيجارى بگيرد.
مسأله 258 اوّل ماه به چند چيز ثابت مى شود:
اوّل: يقين حاصل شود؛ نظير اينكه خود انسان ببيند.
دوّم: دو عادل شهادت به ديدن ماه دهند.
سوّم: عدّهاى كه روزه گيرند، ماه را ديده باشند.
چهارم: سى روز از اوّل ماه قبلى بگذرد.
پنجم: مجتهد جامع الشّرايط حكم كند كه اوّل ماه است.
مسأله 259 چون مسألۀ رؤيت هلال از شئون حكومت اسلامى است، سزاوار است مربوط به ولايت فقيه باشد و همه از حكم وليّفقيه متابعت كنند. در اين صورت از بروز اختلاف كه ضربۀ بزرگى است، جلوگيرى مى شود.
مسأله 260 اگر در شهرى اوّل ماه ثابت شود، شهرهاى هم افق يا داراى افق نزديك با آن شهر نيز ثابت مى شود؛ نظير همۀ شهرهاى ايران. ولى اگر افق دو شهر نزديك نباشد، نظير افق ايران و حجاز، و در يكى اوّل ماه ثابت شود، در ديگرى ثابت نمى شود.
مسأله 261 اعتكاف يك امر عبادى است كه ثواب بسيارى دارد و آن، ماندن با قصد اعتكاف و با قصد قربت و در حال روزه دارى، سه روز يا بيشتر در مسجد است.
مسأله 262 اعتكاف را ميتوان به نيّت خود يا به نيابت از ديگران - زنده و مرده - و در همۀ اوقات به جا آورد، مگر در ايامى كه انسان نمى تواند روزه بگيرد.
مسأله 263 در هر مسجدى مى توان معتكف شد؛ ولى اعتكاف در مسجدِ پُر رفت و آمد، افضل است.
مسأله 264 اعتكاف زن، نياز به اذن شوهر دارد. همچنين اگر پدر و مادر، فرزند خود را از اعتكاف نهى كنند، بايد معتكف نشود.
مسأله 265 بيرون رفتن معتكف از مسجد، براى تجديد وضو يا غسل يا شركت در نماز جماعت و جمعه يا خواندن درس و شركت در امتحان يا برآوردن حاجتى از مسلمان يا تهيه غذا براى خود يا زن و بچّه و مانند آن، اعتكاف را باطل نمى كند، ولى در هر صورت خارج نشدن معتكف از مسجد بهتر است.
مسأله 266 روزۀ استحبابى و اعتكافِ مسافر در غير ماه مبارك رمضان (به جُز ايامى كه روزه گرفتن حرام است)، صحيح است. و در ماه مبارك رمضان نياز به قصد ده روز دارد. و با روزۀ واجب يا نذر يا استيجارى و مانند اينها مى شود معتكف شد.
مسأله 267 هرگونه استمتاع از غريزۀ جنسى، استعمال بوى خوش، مجادله و خريد و فروش به جهت استفاده، چنانچه از روى علم و عمد انجام شود، براى معتكف حرام است. و اگر معتكف در روز جماع يا استمناء كند، اعتكاف او باطل است و در مورد جماع، بايد كفّاره بدهد.
خمس يكى از واجبات اسلام است كه قرآن و روايات پافشارى فراوانى بر آن دارد. حتّى در روايات آمده است كسى كه خمس ندهد، نظير كسى است كه مال بچّه يتيم خورده است كه قرآن مى فرمايد آتش مى خورد و جهنّم را در پى دارد.
مسأله 268 خمس به هفت چيز تعلّق مى گيرد: اوّل: منفعت كسب، دوّم: معدن، سوّم: گنج، چهارم: مال حلال مخلوط به حرام، پنجم: جواهرى كه از آب بيرون آورده شود، ششم: غنيمت جنگى، هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد.
مسأله 269 اگر كسى درآمدى داشت، بعد از آنكه از مخارج سالش زياد آمد، بايد خمس آن را بدهد و آغار سال خمسى براى هر كس، از وقتى است كه شروع به كار مى كند.
مسأله 270 مغازه و سرقفلى و وسايل كسب و سرمايه و زمين ولو زراعى و پول در بانك، خمس دارد. امّا لوازم زندگى نظير خانه و اثاثيۀ خانه و ماشين سوارى به اندازۀ متعارف خمس ندارد، مگر آنكه يك سال روى پول خانه و يا اثاثيۀ آن بگذرد و بعد خريدارى شود.
مسأله 271 اگر كسى پول خود را قرض داد يا در بانك گذاشت، ولو براى اين باشد كه از استفادۀ آن مخارج سالش را تهيه كند، اگر سال خمسى روى آن بگذرد، خمس دارد. چنانچه اگر منزل براى آيندۀ فرزندان خود خريد و يا سكّه براى تأمين آينده خريد، بعد از گذشت سال، خمس دارد.
مسأله 272 رفت و آمد و معامله با كسى كه خمس نمى دهد، اشكال ندارد. ولى خود او نمى تواند در اموالش تصرّف كند.
مسأله 273 ارثيه، هديه، مهريه و جايزه خمس ندارد. ولى اگر بداند كه در آن خمس است بايد بپردازد. چنان چه اگر هديه و جايزه غير متعارف باشد، خمس دارد.
مسأله 274 كسى كه وسايل حرام نظير آلات موسيقى و قمار مى خرد، يا پول خود را صرف تجمّلات كه در زندگى لازم نيست، مى كند و يا بالاتر از شأن خود چيزى تهيه مى نمايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 275 اگر كسى مالى داشته باشد كه مخلوط به حرام است و مقدار حرام را نمى داند و صاحب مال را هم نمى شناسد، اگر يك پنجم آن را به عنوان خمس بدهد، مابقى آن مال حلال است.
مسأله 276 اگر كسى براى فرار از خمس، مالش را به ديگران ببخشد، فايده ندارد و خمس آن را بايد بدهد.
مسأله 277 در زمان غيبت، بايد خمس براى تقويت اسلام، مخصوصاً ادارۀ حوزه هاى علميه به مجتهد جامع الشّرايط پرداخت شود و اگر كسى بخواهد خمس خود را به سيد يا غير سيد بپردازد، بايد با اجازۀ مجتهد جامع الشّرايط باشد.
قرآن كريم زكات را در يك معناى عام استعمال مى كند و آن قانون مواسات است. قانون مواسات يعنى اينكه خداوند متعال هرچه به هركسى عطا فرموده است و او را مالك آن كرده است، بايد ديگران از آن بى بهره نباشند: «وَ مِمَّا رَزَقناهُم يُنفِقُونَ.» اهمال در اين انفاق، گناه بزرگى است و قرآن كريم عذاب دردناكى براى آن بر مى شمرد.(1)
مسأله 278 زكات مصطلح در فقه، در نه چيز واجب مى شود:
1 و 2 و 3 و 4) گندم و جو و خرما و كشمش؛ كه اگر به مقدار 864 كيلو يا بيشتر، از زمين برداشت شد، بايد پس از كسر مخارج و هزينه ها، يك دهم آن به عنوان زكات پرداخت شود و در صورتى كه آبيارى زمين زراعى با آب باران يا نهر يا به وسيلۀ تلمبه هاى گوناگون نباشد و با دلو و مانند آن آبيارى شود، زكات آنها يك بيستم است.
5 و 6) طلا و نقره؛ اگر طلا به مقدار پانزده مثقال رايج بازار و نقره به مقدار 105 مثقال رايج بازار برسد و آن را سكّه زده باشند، بايد يك چهلم آن به عنوان زكات پرداخت شود. ولى اگر طلا و نقره سكّه دار نباشد، زكات ندارد.
7 و 8 و 9) گوسفند و گاو و شتر؛ به شرط آنكه عرفاً بيكار محسوب شوند و از علف بيابان (چرا) بخورند نه علف دستى،
1) . توبه / 34
زكات دارند. در اين صورت زكات چهل گوسفند، يك گوسفند و زكات سى گاو، يك گاو و زكات پنج شتر، يك گوسفند است؛ اين مسأله جزئيات مفصّلى دارد كه در رسالۀ توضيح المسائل بيان شده است.
مسأله 279 زكات بايد صرف فقرا و تقويت اسلام و مصالح مسلمين شود و خود زكات دهنده مى تواند در كارهاى خير نظير مسجدسازى، مدرسه سازى، تحصيل جوانان، تأسيس كتابخانه و انتشار فرهنگ اسلامى مصرف نمايد. ولى پرداخت زكات به مجتهد جامع الشّرايط جهت صرف در تقويت اسلام بهتر است و اگر مجتهد درخواست كرد، بايد به او پرداخت شود.
مسأله 280 اگر كسى خود فقير است و خمس يا زكات بدهكار است، مى تواند از مجتهد جامع الشّرايط اجازه بگيرد و بعضى از خمس يا زكات يا همۀ آن را براى خود بردارد.
مسأله 281 افرادى كه مخارج سال خود را دارند يا به مرور زمان مى توانند خود را اداره كنند (نظير افراد حقوق بگير)، بايد روز عيد فطر براى خود و افراد تحت تكفّل خود، به ازاى هر نفر، سه كيلو گندم يا پول آن را به فقير بدهند. گرچه مى توانند صرف كارهاى خير كنند، ولى پرداخت به فقير بهتر است و اگر چيزى براى فقير بهتر از گندم و پول آن است، مى توانند به مقدار قيمت گندم، از آن چيز به فقير بدهند.
مسأله 282 پرداخت زكات فطره بر فقرا واجب نيست، ولى چون براى قبولى روزهها و سلامتى تا سال آينده است، خوب است خانواده هاى فقير، لااقل يك زكات فطره به ازاى همۀ خانواده بپردازند.
مسأله 283 زكات فطرۀ مهمان بر ميزبان واجب نيست، خواه با رضايت ميزبان آمده باشد يا بدون رضايت، پيش از غروب آمده باشد يا بعد از غروب.
مسأله 284 پرداخت زكات فطرۀ كارگر و نظامى و ادارى و مانند اينها بر عهدۀ خود آنها است نه ديگرى، گرچه غذاى روزانه در محل كار به آنها داده شود. ولى ارباب بايد فطرۀ نوكر خود كه تحت تكفّل او است را بپردازد.
مسأله 285 وقت اداء زكات فطره، از غروب شب عيد فطر تا ظهر روز عيد است و اگر كسى در اين مدّت پرداخت نكرد، بعد بايد به عنوان قضا بپردازد. و نيز مى تواند به عنوان قرض، قبل از وقت به فقير بدهد و در وقت اداء، آن قرض را به عنوان زكات فطره قبول كند. چنانچه در روز عيد مى تواند كنار بگذارد و بعداً آن كنار گذاشته را به فقير بدهد.
مسأله 286 هر انسان بالغ و عاقلى كه بتواند به مكّه برود و هنگام برگشت نيز بتواند خود و وابسته هاى به خود را اداره كند، يك مرتبه در طول عمر واجب است به حج برود و اعمال حج را بر طبق مسائل مناسك حج، به جا آورد.
مسأله 287 لازم نيست كسى لوازم زندگى نظير خانه، مغازه و سرمايه اى كه به اندازۀ احتياج است را بفروشد و به حج برود، گرچه بعداً بتواند با خانۀ اجاره اى نيز زندگى كند. همچنين اگر يك خانم خانهاى داشته باشد كه با شوهر و بچه ها در آن زندگى مى كند، لازم نيست شوهر را وادار به فروش آن خانه كند تا به حج مشرّف شود.
مسأله 288 علاوه بر استطاعت مالى براى وجوب حج، تحقّق شرايط ديگرى از جمله رسيدن نوبت، برقرارى امنيّت مالى، جانى و ناموسى براى حج گزار و همچنين قدرت بدنى براى به جا آوردن حج، لازم است. ولى اگر در انجام بعضى اعمال نظير رمى جمرات قدرت ندارد و مى تواند نائب بگيرد، حج واجب است.
مسأله 289 اگر مستطيع به حج نرود و از استطاعت بيفتد، بايد اگر مى تواند خود به حج رود و اگر نمى تواند نائب بگيرد.
مسأله 290 اگر مستطيع قبل از عزيمت به حج از دنيا برود، ورثه قبل از جدا كردن پول حج، نمى توانند در مال او تصرّف كنند. نظير وقتى كه ديون شرعى مثل خمس يا زكات بر عهدۀ ميّت باشد.
مسأله 291 ورثۀ ميّتِ مستطيع مى توانند از بين خودشان يك نفر را براى نيابت حجِّ او انتخاب كنند. چنانچه مى توانند از مكّه نايب بگيرند كه به آن حجِّ ميقاتى گفته مى شود.
مسأله 292 اگر كسى در حال احرام حج، به علّت مريضى يا پيرى يا ناتوانى نتواند همۀ اعمال را به جا آورد، بايد هر
عملى كه مى تواند به وسيلۀ صندلى چرخدار و نظاير آن، خودش انجام دهد و در ساير اعمال نايب بگيرد و براى وقوفين بايد او را به مشعر و عرفات ببرند و سپس تقصير نمايند و حجِّ او صحيح است. ولى اگر بردن او به عرفات و مشعر ممكن نباشد، حجِّ وى مبدّل به عمرۀ مفرده مى شود.
مسأله 293 كسى كه نياز به خانۀ مسكونى يا لوازم زندگى يا ازدواج و مانند اين ها دارد و يا فرزندان او نياز به ازدواج دارند، اگر با صرف پول در حج، نمى تواند رفع نياز كند، حج بر او واجب نيست و مى تواند پول حج را در اين گونه موارد صرف نمايد.
مسأله 294 كسى كه واجب الحج نيست، ولى خود را به مكّه مى رساند، نظير روحانى، پزشك يا خدمۀ كاروان، اگر در برگشت بتواند خود و زن و بچّه را اداره كند، حج بر او واجب مى شود و بايد اعمال آن را به جا آورد.
مسأله 295 اگر كسى پول رفت و برگشت حج را نداشته باشد ولى كس ديگرى پول حج را به او ببخشد يا او را به حج بفرستد و مخارج زن و فرزندان او را نيز در اين مدّت بپردازد، حج بر او واجب مى شود و بايد به جا آورد، مگر عذر موجّهى داشته باشد. به چنين حجّى، حجّ بذلى گفته مى شود و كفايت از حجّ واجب مى كند.
مسأله 296 كسى كه به نيابت ديگرى به حج رفته است، مى تواند عمرۀ مفرده و طواف براى خود و ديگران به جا آورد.
مسأله 297 انسان مى تواند در حجِّ استحبابى و عمره، ديگران را شريك كند و براى خود و ديگران به جا آورد.
مسأله 298 حدودى كه اهل سنّت براى طواف، سعى، عرفات، مشعر، منى، مسلخ و مانند اينها تعيين كرده اند، يا روزهايى كه به عنوان عرفه يا عيد قربان اعلام مى كنند، كفايت مى كند و لازم نيست شيعيان در اين امور تحقيق كنند و نبايد به شك يا گمان خود اعتنا نمايند، بلكه اگر بر فرض نادر يقين به خلاف كنند نيز همان حدود كفايت مى كند.
مسأله 299 كسى كه به حجِّ تمتّع يا عمرۀ مفرده رفته است، هر شب يا هر روز مى تواند براى خود يا ديگران عمرۀ مفرده انجام دهد. و لازم نيست فاصله اى بين دو عمرۀ مفرده يا عمرۀ تمتّع و عمرۀ مفرده باشد.
مسأله 300 اگر دشمن بر مسلمانان هجوم آورد، دفاع از دين و ناموس و مملكت، بر همه واجب است . البته در اين گونه موارد اذن حكومت اسلامى شرط است و براى اينكه اختلال نظام جلو نيايد، بايد حكومت در صحنه باشد.
مسأله 301 اگر دشمن تهاجم فرهنگى يا سياسى يا اقتصادى داشته باشد، هركس به هر نحو كه در فراخور حال اوست بايد دفاع كند.
مسأله 302 اگر دشمن هجوم آورد و قصد تجاوز به جان يا ناموس يا مال كسى را داشت، او مى تواند دفاع كند و اگر دشمن كشته شد، دفاع كننده ضامن نيست.
مسأله 303 اگر مردى ببيند با همسر او بلكه با مادر يا
خواهر او زنا مى شود، مى تواند زناكننده را بكشد. بلكه اگر بداند آن زن هم مجبور در كار نيست، مى تواند هر دو را بكشد و قصاصى بر او نيست.
مسأله 304 جهاد يكى ازواجبات اسلام است و منحصر در زمان ظهور نيست. بنابراين ولايت فقيه در آنجا كه صلاح بداند، امر به جهاد مى كند و مردم هم واجب است از او متابعت كنند.
امر به معروف و نهى از منكر از اهمّ واجبات است و در نهج البلاغه از اميرالمؤمنين (ع) روايت شده است كه همۀ واجبات در مقابل امر به معروف و نهى از منكر، قطره در مقابل دريا است. در قرآن و روايات فراوانى آمده است افرادى كه راجع به اين واجب بزرگ بى تفاوت هستند، در كيفر گناهكار در دنيا و آخرت شريك مى باشند، بنابراين بر هر مسلمانى لازم و واجب است كه در اين امر مهم و حياتى، به هر نحو كه بتواند كوتاهى نكند.
مسأله 305 امر به معروف و نهى از منكر مراتب دارد و از جملۀ مراتب اينكه انسان بايد قلباً از گناهكار بيزار باشد و با زبان و همراه با مهربانى و اگر مؤثّر واقع نشد با تندى به او بگويد و اگر نشد، از گناهكار قهر كند و رابطه، رفت و آمد و معامله اى با او نداشته باشد. اگر در جامعه با گناهكاران و افرادى كه سر و كار با واجبات اسلامى ندارند، با اين مراتب رفتار شود، حتماً جامعه، اسلامى خواهد شد.
مسأله 306 كتك زدن، حبس و اعدام گناهكار، مربوط به حاكم اسلامى است و آمرين به معروف و ناهين از منكر در اين موارد بايد طبق ضوابط عمل كنند و خودسرى نكنند.
مسأله 307 در امر به معروف و نهى از منكر گرچه احتمال تأثير شرط است ولى اگر همه بگويند، قطعاً تأثير دارد.
مسأله 308 در مقابل بدعتها و توطئهها و تهاجم فرهنگى همه بايد ايستادگى كنند، گرچه احتمال تأثير نباشد و اگر همگى ايستادند، قطعاً دشمن دست از توطئه و ايجاد بدعت بر مى دارد.
هرچه هست از قامت ناساز بى اندام ماست
ورنه تشريف تو بر بالاى كس كوتاه نيست
مسأله 309 پدر و مادر نبايد نسبت به تربيت اولاد بى تفاوت باشند. و اگر در اثر بى تفاوتى، فرزندان مرتكب گناهى شدند، پدر و مادر در آن گناه شريك هستند.
مسأله 310 بهترين راه براى امر به معروف و نهى از منكر و مؤثّرترين مرتبه، چنانچه امام صادق (ع) فرموده اند و بزرگان دين نيز بر آن تأكيد مى ورزند، اهميت دادن به واجبات و اجتناب از منكرات است. به طورى كه ديگران از رفتار آمر به معروف و ناهى از منكر متنبّه شوند. اين مرتبه از بهترين مراتب است و تأثير آن هم زياد است. مخصوصاً پدر و مادر در خانه، و معلّم در مدرسه، و روحانيّت و بزرگان در اجتماع بايد مؤدّب به آداب اسلام باشد: «كُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُم.»(1)
1) . بحارالأنوار، ج 67، ص 309
كار منقسم مى شود به چهار قسم كه عبارتند از: كارهاى توليدى نظير زراعت و صنعت، كارهاى توزيعى نظير تجارت و كسب، كارهاى فرهنگى نظير تعليم و تعلّم و كارهاى خدماتى نظير كارهاى ادارى. و اگر مردم در اين چهار قسم كار، فعّال و منضبط و با انصاف و خيرخواه باشند، جامعه اى سالم و بى نياز از بيگانه و متّحد و برادر، ايجاد خواهد شد.
مسأله 311 كار كردن براى تأمين احتياجات جامعۀ اسلامى واجب كفايى و كار كردن براى امرار معاش خود و همسر و فرزند و پدر و مادر، واجب عينى است و ثواب عظيمى نظير ثواب جهاد دارد.
مسأله 312 همۀ افراد بايد در معاملات و كارهاى خود با انصاف و به حق خود قانع باشند و عدالت را مراعات كنند و در معاملات كم ندهند و زياد نگيرند؛ زيرا بى انصافى، جامعه را فلج مى كند. قرآن كريم مى فرمايد: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفين- واى بر كم فروشان.»(1)نظير اينكه كارمند اداره كم كارى كند، ولى در حقوق گرفتن ناراضى باشد.
مسأله 313 غش در معاملات، يعنى خوب نشان دادن و بد تحويل دادن كه به آن سر هم اندازى نيز مى گويند و در همۀ اقسام كار وجود دارد، حرام است و گرچه معامله را باطل نمى كند، ولى انسان را از دين بيرون مى كند. پيامبرگرامى (ص)
1) . مطفّفين / 1
وقتى ميوه فروشى را ديدند كه ميوه هاى او زير و رو دارد، فرمودند: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.»(1)
مسأله 314 معاملۀ عين نجس مثل بول و غائط و مسكرات و خون و مانند آنها باطل و حرام است. ولى اگر نظير خريد و فروش خون، منفعت عقلايى داشته باشد، جايز است.
مسأله 315 معاملۀ چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسيقى مطرب و فيلمهايى كه بد آموزى دارد و مانند اينها، حرام و باطل است.
مسأله 316 ساختن مجسّمۀ انسان و حيوانات جايز نيست. ولى نگهدارى و خريد و فروش آن مانعى ندارد.
مسأله 317 رباخوارى از گناهان بزرگ در اسلام است. حتّى قرآن آن را جنگ با خداوند مى داند و نابود كنندۀ اموال بر مى شمرد. بنابراين معامله اى كه در آن ربا باشد، حرام و باطل است و با حيله گرى و كلاه شرعى، حلال نمى شود.
مسأله 318 بانكها، مؤسّسات مالى و قرض الحسنهها ميتوانند به اندازه اى كه متناسب با زحمات آنها باشد، به عنوان هبه، نه به عنوان سود پول، كارمزد بگيرند.
مسأله 319 قمار يكى از گناهان بزرگ در اسلام است و زيان هاى روحى و اجتماعى فراوانى دارد. ساختن آلات قمار و خريد و فروش و نگاه دارى آن و سودى كه از قمار گرفته مى شود، حرام و معاملۀ آن باطل است.
مسأله 320 بازى كردن با آلات قمار - با قصد برد و
1) . كافى، ج 5، ص 160
باخت يا بدون قصد برد و باخت - حرام است.
مسأله 321 معاملات هرمى كه هر روزى به شكلى عرضه مى شود، حرام است و درآمدهاى حاصل از آن مشروع نمى باشد.
مسأله 322 فروشنده و خريدار بايد بالغ و عاقل باشند و با اجبار يا به شوخى معامله نكنند و علاوه بر اينكه مالك مورد معامله و عوض آن هستند، حقّ تصرف در اموال خود را نيز داشته باشند.
مسأله 323 اگر كسى مال ديگرى را براى خود يا صاحب مال بفروشد كه بعداً از او اجازه بگيرد، در صورت كسب اجازه معامله صحيح است.
مسأله 324 فروش مورد رهن و اجاره صحيح است، ولى خريدار بايد صبر كند تا اجاره و رهن تمام شود و اگر نمى دانسته و خريده است، يا بايد صبر كند يا معامله را فسخ كند.
مسأله 325 معاملات يا نقدى است يا نسيه يا سلف و يا هيچ كدام كه به آن كالى به كالى مى گويند. و كليۀ آن معاملات صحيح است. مثلاً وقتى اوصاف جنس معلوم شد مى تواند آن جنس را شفاهى يا تلفنى و امثال آن بفروشد، اگرچه آن جنس را نداشته باشد و اگر نتوانست تهيه كند يا خريدار نتوانست پول آن را بدهد، اختيار فسخ دارند و مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز مى توانند صبر كنند و اگر صبر كردند، مى توانند ادّعاى خسارت كنند و اين گونه ديركردها حرام نيست.
مسأله 326 اگر فروشنده جنس را نسيه داد، مى تواند گران تر از نقد بفروشد، خريدار بداند يا نداند.
مسأله 327 سلف معامله اى است كه در آن فروشنده پول را نقداًً دريافت مى كند و جنس را با اوصاف معيّن شده بعداً تحويل مى دهد. و اگر در وقت معيّن نتوانست جنس را تحويل بدهد، خريدار مى تواند صبر كند و از فروشنده خسارت تأخير طلب كند و نيز مى تواند معامله را فسخ كند و پولى كه داده است به نرخ روز از فروشنده بگيرد.
مسأله 328 حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند. و كليّت موارد جواز فسخ معامله وقتى است كه معامله به گونهاى انجام شده باشد كه اگر معامله را فسخ نكند ضرر مهمّى متوجّه او مى شود. در اين صورت مى تواند معامله را فسخ نمايد و نيز مى تواند ضرر را قبول كند و معامله را فسخ نكند و مى تواند چيزى از بابت ضرر بگيرد و به آن جبران خسارت شود. مثلاً اگر كسى در معامله فريب مهمّى خورده باشد مى تواند معامله را فسخ كند و مى تواند چيزى از بابت خسارت بگيرد يا مجاناً راضى به آن فريب شود و معامله را امضاء نمايد. و يا اگر عيبى در جنس مورد معامله پيدا شود، يا در وقتى كه خريدار نتواند پول را بدهد و يا يكى از طرفين معامله از شرط تخلّف كند، معامله قابل فسخ است.
مسأله 329 اگر دو يا چند نفر، مالى را در ميان بگذارند و با آن معامله كنند، به آن شركت مى گويند و سود شركتبايد بر اساس توافق و قرارداد تقسيم شود و اگر مقرّر نكردند، سود حاصله به نسبت مساوى بين شركاء تقسيم مى شود.
مسأله 330 كسانى كه با هم شريك مى شوند بايد رشيد باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند.
مسأله 331 اگر معامله در شركت سود داشت، متعلّق به همۀ شركاء است و اگر شركت متحمّل زيان شد، زيان آن نيز متعلّق به همه است. و اگر اموال شركت تلف شد، خسارت آن مربوط به همه است، گرچه سرمايه در اختيار يكى از شركاء باشد و نزد او تلف شود.
مسأله 332 سود معاملۀ شخصى شركاء متعلّق به خود آنها است، مگر اينكه شرط كرده باشند معاملۀ خصوصى نكنند و در صورت چنين شرطى، سود حاصل از معاملۀ خصوصى نيز متعلّق به شركت است.
مسأله 333 اگر يكى از شركاء، خلاف مقرّرات عمل كند و از اين بابت زيانى به شركت تحميل نمايد، ضامن است و آن زيان به شركت مربوط نمى شود.
مسأله 334 عقدِ شركت از عقود جايز است و هر كدام هر وقت كه بخواهند مى توانند شركت را فسخ كنند. چنانچه اگر يكى از آنها از دنيا رفت، عقد خود به خود فسخ مى شود.
مسأله 335 صلح آن است كه انسان مجّاناً يا در عوض مال يا منفعتى، با ديگرى سازش كندكه از يكديگر بگذرند و اگر چيزى بر ذمّۀ يكديگر دارند، برائت حاصل شود.
مسأله 336 طرفين صلح بايد رشيد باشند و با اختيار و رضايت صلح كنند و بتوانند در مال خود تصرّف نمايند.
مسأله 337 صلح از عقود لازم است و برگشتن از آن ممكن نيست، مگر در جايى كه فريب باشد. مثلاً اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، صلح صحيح است، گرچه فريب دادن از گناهان بزرگ است. ولى اگر فهميد مى تواند صلح را بر هم بزند و مى تواند از او بخواهد جبران خسارت كند.
مسأله 338 صلح از عقود است، بنابر اين اگر كسى بخواهد مال خود را به كسى صلح يا هبه كند، قبول طرف را لازم دارد. ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد، قبول كردن لازم نيست.
مسأله 339 اگر كسى مالش را مشروط بر اينكه تا زنده است فايدۀ آن متعلّق به خودش باشد، به ديگرى صلح كرد، صحيح است. چنانچه اگر شرط كرد بعد از مرگش آن را وقف كند، صحيح است و بايد به شرط عمل كند.
مسأله 340 اجاره، تمليك منفعت چيزى به ازاى وجه معيّنى است. نظير اينكه خانۀ خود را به مدّت يك سال، به ازاى هر ماه صد هزار تومان اجاره بدهد.
مسأله 341 اجاره از عقود لازم است، يعنى بدون رضايت يكديگر نمى توانند اجاره را فسخ كنند.
مسأله 342 مالك مى تواند مورد اجاره را به قيمت كمى اجاره بدهد، ولى شرط كند مستأجر مبلغى به عنوان قرض الحسنه به او بپردازد. مثلاً اگر صاحب خانه از مستأجر مبلغ ده ميليون تومان قرض الحسنه دريافت كند و موقع تخليۀ منزل به او برگرداند، اشكال ندارد و بهترين روش رهن و اجاره، همين روش است.
مسأله 343 مستأجر نمى تواند مورد اجاره را به ديگرى اجاره دهد، مگر صاحب آن راضى باشد. و در صورت رضايت صاحب، اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده اجاره دهد، بايد در آن كارى انجام داده باشد؛ نظير تعمير، سفيدكارى و....
مسأله 344 در اجاره بايد مورد اجاره و وجه اجاره و مدّت اجاره معلوم باشد. ولى اگر همۀ اينها فى الجمله معلوم باشد كفايت مى كند. مثلاً بگويد يكى از اين اتاق هاى هتل را به اندازه اى كه ديگران اجاره مى دهند، هر شب اجاره مى دهم، كفايت مى كند.
مسأله 345 اگر مورد اجاره خراب شد يا به طور كلّى
تلف شد، مستأجر ضامن نيست. بنابر اين اگر مريض زير دست جرّاح از دنيا رفت يا خانۀ اجارهاى خراب شد يا پارچه را در مغازۀ خيّاط دزد برد و مانند اينها، دكتر و مستأجر و خيّاط ضامن نيستند، مگر كوتاهى شده باشد و آنها مقصّر باشند.
مسأله 346 اگر در قرارداد اجاره، ضررى متوجّه يكى از طرفين شود، نظير آنچه در احكام معاملات بيان شد، تحت شرايطى مى توانند اجاره را فسخ كنند. مثلاً اگر تحويل مورد اجاره يا پرداخت مبلغ اجاره با تأخير بيش از حد انجام شود و يا نسبت به شروط عقد اجاره، تخلّفى صورت پذيرد، اجاره قابل فسخ است.
مسأله 347 مالك مى تواند مورد اجاره را بفروشد. ولى كسى كه مى خرد بايد صبر كند تا مدّت اجاره تمام شود.
مسأله 348 مستأجر بايد مبلغ اجاره را به نرخ روز پرداخت كند. مثلاً اگر كسى مغازهاى را به مدّت صد سال، از قرار هر ماه ده تومان اجاره كرده است، و اكنون اجارۀ آن مغازه در عرف بازار هزار تومان است، بايد اجاره را به نرخ روز بپردازد. و چنانچه در امور ديگر قدرت خريد مراعات مى شود، در اجاره نيز بايد قدرت خريد مراعات شود.
مسأله 349 سرقفلى فعلاً در عرف بازار يك حق است. بنابراين صاحب مغازه بايد اين حق را مراعات كند. يعنى در صورت اتمام مدّت اجاره، صاحب مغازه مى تواند مغازۀ خود را طلب كند، ولى حقِّ مستأجر را هم بايد بپردازد و اگر مى خواهد مغازه را به ديگرى اجاره دهد، بايد خود مالك يا مستأجر بعدى، حق مستأجرى كه روى مغازه است را پرداخت كند.
مسأله 350 مضاربه عقدى جايز است و معناى آن اين است كه پول از يك نفر (مالك) و كار از طرف ديگرى (عامل)، و سود يا زيان مربوط به هر دو و نحوۀ تقسيم سود و نحوۀ كار، مربوط به مقرراتى است كه در ميان آنها تعيين مى شود.
مسأله 351 رأس المال (پولى كه در اختيار عامل قرار مى گيرد،) نزد او امانت است. بنابراين اگر تلف شد، از صاحب مال تلف شده است و عامل ضامن نيست، مگر از نظر كارشناسى يا شروط قرارداد كوتاهى شده باشد. و صاحب رأس المال مى تواند شرط ضمان كند.
مسأله 352 صاحب رأس المال مى تواند به عامل وكالت بدهد كه هر طور صلاح مى داند و هر شرطى را كه صلاح مى داند در مضاربه اعمال نمايد. نظير قرارداد مضاربه بانك كه مبتنى بر وكالت است.
مسأله 353 عامل امين است؛ بنابر اين اگر ادّعا كند مال تلف شده است يا در مورد مقدار سود، زيان و خسارت، ادّعايى نمايد، از او پذيرفته است. مگر متّهم شود كه در اين صورت صاحب رأس المال بايد به دادگاه صالح مراجعه كند.
مسأله 354 اگر يكى از طرفين مضاربه بخواهد قبل از مدّت مقرر معامله را فسخ كند، مى تواند. ولى اگر خسارتى وارد مى شود، بايد جبران كند.
مسأله 355 مزارعه مثل مضاربه است و معناى آن اين
است كه كسى زمين در اختيار ديگرى بگذارد تا زراعت كند و سود حاصل را بنا بر قرارداد، قسمت كنند و فرقى ندارد كه زراعت نظير كاشتن گندم باشد، يا نظير درخت كارى كه بعداً باغ شود و از آن استفاده كنند.
مسأله 356 عقد مزارعه، شرعاً بلكه عرفاً عقد لازم است، زيرا معنى ندارد در وسط زراعت يكى از طرفين، معامله را فسخ كند. البته اگر شرط فسخ كرده باشند مى توانند فسخ كنندولى جبران خسارت مربوط به كسى است كه فسخ كرده است.
مسأله 357 زمين و زراعت به طور امانت دست زارع است؛ بنابراين اگر تلف شد ضامن نيست، مگر كوتاهى كرده باشد. نظير اينكه راه آب را باز گذاشته و آب، حاصل يا زمين را خراب كرده باشد.
مسأله 358 اگر مالك يا زارع بميرد، مزارعه باطل نمى شود و ورثۀ زارع، بايد زراعت را به حاصل برسانند و طبق قرارداد قسمت كنند.
مسأله 359 مساقات نظير مضاربه و مزارعه است و معناى آن اين است كه صاحب باغ با كسى قرارداد مى كند كه باغ را مواظبت كند و كلّيه احتياجات باغ، از آبيارى و شخم زدن و تربيت درخت ها و مانند آن را بر عهده بگيرد و ميوه يا درخت هايى كه ميوه دار نيست نظير چنار، طبق قرارداد تقسيم كنند و كليۀ مسائلى كه در باب مزارعه گفته شد، در مساقات هم مى آيد.
مسأله 360 اگر دو نفر شريك در چيزى باشند، نظير خانه اى كه به طور مشاع دو نفر شريك هستند، چنانچه يكى از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد و ديگرى هم مشترى باشد، بايد به او بفروشد. حتّى اگر به شخص ثالثى فروخت، شريك مى تواند معاملۀ آنها را فسخ كند و سهم مشاع را خود بردارد.
مسأله 361 اگر شريك بخواهد به قيمت كمتر بخرد و يا پول ندارد و مى خواهد نسيه بخرد، حق شُفعۀ او ساقط است.
مسأله 362 اگر خانه را به دو واحد مجزّا تفكيك كرده اند، گرچه حقّالشّفعه ساقط مى شود، ولى هر كدام قصد فروش داشته باشد، شايسته است حقِّ ديگرى را در تقدّم او در خريد مراعات كند. و نيز اگر قرار شد خانه را به شخص ثالثى بفروشد، مراعات همسايه از اين نظر كه خريدار در آينده همسايۀ خوبى باشد، اخلاقاً لازم است.
رسول گرامى (ص) سفارش همسايه را زياد فرموده اند. حتّى در روايتى فرموده اند: «جبرئيل از طرف خداوند بارها سفارش همسايه را مى كرد كه تصوّر كردم همسايه از همسايه ارث مى برد.»(1)
1) . من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 52
مسأله 363 جُعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معينى بدهد. مثلاً بگويد هر كس ماشين مرا پيدا كرد، ده هزار تومان به او مى دهم و اگر كسى آن ماشين را پيدا كرد، حتماً بايد ده هزار تومان را بپردازد.
مسأله 364 جعاله بايد غرض عقلايى داشته باشد و براى كار حرام نيز نباشد. پس اگر كسى بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود، يا سه كيلو آب بخورد، ده هزار تومان به او مى دهم، عقد منعقد نمى شود و جعاله صحيح نيست. و اگر كسى آن كار حرام يا غير عقلانى را انجام داد، استحقاق دريافت مبلغ را پيدا نمى كند.
مسأله 365 جاعل بايد بالغ و عاقل و داراى مالى باشد كه بتواند در آن تصرّف كند. بنابراين افراد نابالغ و سفيه و كسانى كه مال ندارند يا محجور در اموالند، نمى توانند جعاله كنند. ولى اگر جاعل، شرايط عقد را داشته باشد و عامل با وجود عدم برخوردارى از شرايط جعاله، بتواند آنچه جاعل خواسته است را براى او به دست آورد، مثلاً گمشدۀ او را پيدا كند، جاعل بايد پول يا مالى كه قرار گذاشته است را به او بپردازد. هرچند عامل، بچّه يا سفيه يا محجور باشد.
مسأله 366 جعاله عقد جايز است و جاعل و عامل مى توانند عقد را فسخ كنند. امّا اگر جاعل در حالى عقد را فسخ كند كه عامل مقدارى از كار را انجام داده است، بايد براى او جبران كند.
مسأله 367 وكالت آن است كه انسان كارى را به ديگرى واگذار كند كه او انجام دهد. مثلاً كسى را وكيل كند كه خانۀ او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد. و وكيل بايد طبق قراردادى كه منعقد شده است آن كار را به عنوان او انجام دهد.
مسأله 368 وكيل و موكّل علاوه بر اينكه بايد بالغ و عاقل باشند، بايد مجبور در كار نباشند. بنابراين اگر پدرِ دختر او را مجبور كند كه براى ازدواج يا طلاق وكالت بدهد، آن وكالت صحيح نيست.
مسأله 369 وكالت از عقود جايز است و طرفين مى توانند عقد وكالت را فسخ كنند، مگر اينكه شرط عدم عزل كرده باشند. نظير آنكه خانه را به كسى بفروشد و پول آن را بگيرد و به خريدار وكالت بلاعزل دهد كه خانه را به نام خود كند. يا اينكه زن از مرد وكالت بلاعزل بگيرد كه اگر مرد معتاد شد، خود را طلاق بدهد.
مسأله 370 تا وقتى خبرعزل وكيل به او نرسيده است، كارهايى كه انجام مى دهد صحيح است، گرچه عزل شده باشد و نداند.
مسأله 371 وكالت در كارهاى حرام جايز نيست و عقد وكالت منعقد نمى شود. نظير آن كه كسى وكيل شود زن را بدون اجازۀ شوهر طلاق دهد يا زن شوهردار را به عقد كسى در آورد.
مسأله 372 انسان مى تواند يك نفر را در كلّيۀ كارهاى مربوط به خود وكيل كند.
مسأله 373 اگر وكيل يا موكّل بميرد يا ديوانه شود، وكالت باطل و وكيل خود به خود عزل مى شود.
مسأله 374 اگر موكّل، وكيل خود را قبل از انجام كار عزل كند، صحيح است. گرچه بعضى از مقدّمات كار را انجام داده باشد كه در اين صورت بايد حقّ العمل او را بپردازد.
مسأله 375 وكيل مى تواند با اجازۀ موكّل، براى او وكيل ديگرى بگيرد.
يكى از عبادت هاى مهم در اسلام قرض الحسنه است. به اين معنا كه مبلغى پول يا جنسى نظير گندم به كسى بدهد و بعداً همان مبلغ يا همان جنس را بگيرد. هرچند ممكن است قرض دهنده از نظر قدرت خريد دچار ضرر شود، ولى ثواب آن بالاتر از صدقه است. قرآن كريم در آياتى مى فرمايد: قرض الحسنه، قرض به خدا است و خداوند به ازاى آن پاداش دنيا و آخرت عطا مى فرمايد.(1)
مسأله 376 اگر در قرض الحسنه مدّت تعيين شد، قرض دهنده بايد صبر كند تا مدّت تمام شود. ولى اگر مدّت تعيين نشد، هر وقت بخواهد مى تواند مطالبه كند. و اگر مطالبه كرد
1) . البقرۀ / 245، الحديد / 11، التغابن / 17 و...
و قرض گيرنده نتوانست قرض خود را پرداخت كند، قرض دهنده بايد صبر كند و گرفتن ديركرد براى تأخير جايز نيست. ولى قرض گيرنده نيز بايد براى پرداخت بدهى تلاش كند.
مسأله 377 در قرض بايد همان را كه گرفته است پس بدهد و زيادتر دادن، ربا و حرام است. گرچه در وقت اداء، قدرت خريدِ آن كم شده باشد. ولى در غير قرض نظير مهريّه و غصب، بايد قدرت خريد مراعات شود و به پولِ روز ادا گردد. چنانچه در قرض نيز اگر بدهكار بدهى خود را مى تواند بدهد و تسامح مى كند و طلبكار طلب مى كند و او نمى دهد، بايد در وقت پرداخت، قدرت خريد مراعات شود و ديركرد به اين معنى اشكال ندارد.
مسأله 378 اگر بدون اينكه بستانكار شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
مسأله 379 قرض ربوى از گناهان بزرگ است و قرآن آن را جنگ با خداوند و موجب نابودى مال مى داند. حتّى اگر كسى شرط كند قرض مى دهم به شرطى كه به من دعا كنى، جايز نيست.
مسأله 380 فرار از ربا به واسطۀ حيله هاى شرعى جايز نيست.
مسأله 381 اگر ميّت به مردم بدهى دارد، يا خمس و زكات بدهكار است، ورثه بايد از اصل مال، ديون او را بپردازند و بعد مال او را قسمت كنند.
مسأله 382 سود سپرده هاى كوتاه مدّت و دراز مدّت، اگر آن سپرده ها مطابق موازين شرعى، از قبيل مضاربه، شركت و امثال آن باشد، حلال است. ولى اگر يقين دارد كه اين امور جنبۀ ظاهرى دارد، آن سود حرام است. و اگر شك دارد و بانك مدّعى است اضافه اى كه مى دهد مطابق شرع است، سود دريافتى اشكال ندارد.
مسأله 383 آنچه اشخاص از بانك يا ساير مؤسّسات مالى مى گيرند، اگر به عنوان قرض الحسنه باشد، مانعى ندارد و اضافه اى كه مى پردازند اگر كارمزد واقعى و متناسب با زحمات آنان باشد، حلال است و اگر يقين دارند كه جنبۀ ظاهرى دارد، گرفتن پول حرام است و سودى كه مى دهند نيز حرام است. ولى اگر گيرنده مجبور باشد چنين قرض الحسنه اى را بگيرد، براى او اشكال ندارد.
مسأله 384 مبالغى كه از مردم نزد صندوق هاى قرض الحسنه است، بايد به صورت قرض الحسنه به ديگران پرداخت شود. و سزاوار نيست پول مردم را سرمايه كنند يا در كارهاى تجارى و توليدى به كار گيرند و در صورت تلف شدن، ضامن هستند و بايد جبران كنند. همچنين بايد هميشه مواظب باشند نقدينگى صندوق به اندازهاى باشد كه اگر صاحبان مبالغ براى دريافت پول خود مراجعه كردند، بتوانند مبالغ آنان را بپردازند، وگرنه به كارگيرى پول ها حرام است. و به طور كلّى اگر مقصود آنان از سرمايه كردن مبالغ، تجارت و سود برى با كلاه شرعى باشد، جايز نيست.
مسأله 385 جايزه هايى كه بانك، صندوق قرض الحسنه يا ساير مؤسّسات مالى براى تشويق قرض دهنده يا خريدار مى دهند، اشكال ندارد. ولى مشكل اينجا است كه جايزه هاى كلان و سودهاى فراوان، از چه محلّى تأمين مى شود؟ لذا چنانچه گفته شد، تأسيس بانك يا مؤسّسهاى كه به عنوان كمك به مردم و در حقيقت تجارتخانه باشد، جايز نيست.
مسأله 386 معاملات ارزى، يعنى خريد و فروش دلار يا يورو و مانند آن به اسكناس، جايز است، همان گونه كه خريد و فروش اسكناس به اسكناس، اگر داعى عقلايى غير از ربا خوردن در آن باشد جايز است، گرچه اضافه هم بگيرد. مثل اينكه اسكناس نو به مبلغ بالاتر بخرد كه عيدى بدهد.
مسأله 387 فروش چك و سفته به مبلغ كمتر، اگر در واقع فروش ذمّه باشد كه چك و سفته كاشف از آن است، اشكال ندارد. ولى حيله گرى ها و كلاه شرعى ها كه رايج شده است، در حقيقت رباخوارى و حرام است.
مسأله 388 بيمه عقدى است بين بيمه كننده و بيمه گر (دولت، شركت، شخص) به اين معنا كه بيمه گر خسارت وارد بر بيمه كننده را جبران مى كند و به ازاء آن مبلغ معيّنى دريافت مى نمايد. اين عقد صحيح و لازم الاجراء است و اقسام آن كه عبارتند از: بيمه تجارتى، ساختمانى، وسايل نقليه، كارمندان و كارگران، بيمه عمر و مانند آن، اشكال ندارد، بلكه
از مسائل مستحدثه اى است كه اگر به درستى به آن عمل شود، براى اجتماع مفيد و براى بيمه گر تجارت خوبى است.
مسأله 389 اگر دو نفر شريك يا بيشتر (شخصيّت هاى حقيقى يا حقوقى) شرط كنند چنانچه خسارتى وارد شد، يكى از آنان تقبّل كند و به ازاء اين خسارت احتمالى ماهيانه مبلغى از شركت برداشت كند، صحيح است و در صورت وقوع حادثه بايد به شرط عمل شود.
مسأله 390 حواله، عقد لازمى است كه فسخ آن بعد از تحقّق جايز نيست و معناى آن اين است كه بدهكار، طلبكار را حواله بدهد كه طلب خود را از شخص سوّمى بگيرد و آن شخص قبول مى كند كه بدهى او را بپردازد. و فرقى نيست كه بدهكار به شخص سوّم نيز بدهكار باشد يا خير.
مسأله 391 كسى كه بدهكار نيست، اگر كسى را بر سر ديگرى حواله دهد صحيح است، گرچه حواله نيست و احكام حواله را ندارد. و كسى كه به او حواله مى شود، اگر به حواله كننده بدهكار است، بايد قبول كند. ولى اگر بدهكار نيست مى تواند قبول نكند و چنانچه قبول كرد، لازم الاجراء است.
مسأله 392 كسى كه بر سر او حواله مى شود، اگر داعى عقلائى داشته باشد كه قبول نكند، نظير اينكه حواله براى شخصى غير متديّن باشد و احتمال آبرو ريزى بدهد، مى تواند حواله را نپذيرد، گرچه بدهكار هم باشد. ولى اگر قبول كرد، بايد بپردازد.
مسأله 393 ضمانت، نظير حواله و از عقود لازم است، به اين معنا كه انسان ضامن ديگرى شود كه بدهى او را بپردازد و يا اگر خيانتى از او سر زد، جبران خسارت كند.
مسأله 394 اگر كسى ضامن شد بدهى ديگرى را بپردازد، بدهى بدهكار به ذمّۀ ضامن منتقل مى شود و بدهكار برئ الذّمّه مى گردد، ولى رضايت بستانكار شرط است.
مسأله 395 انسان مى تواند ضمانت كند كه اگر ديگرى در پرداخت بدهى خود كوتاهى كرد يا نتوانست آن را بپردازد، طلب طلبكار را پرداخت كند.
مسأله 396 اگر كسى براى شخص ديگرى ضامن شد كه در صورت خيانت يا كوتاهى آن شخص، خسارت آن را بپردازد، جايز و صحيح است.
مسأله 397 كفالت، نظير ضمانت و حواله و از عقود لازم است و معناى آن اين است كه انسان متعهّد شود كه هر وقت طلبكار يا صاحب حق، بدهكار يا متّهم را خواست، او را حاضر كند و به كسى كه اين طور متعهّد شود كفيل مى گويند.
مسأله 398 اگر متّهمى كه مديون است، در وقت مقرّر حاضر نشد، كفيل بايد دِين او را ادا كند. امّا در جنايات نظير قتل و جرح، اگر متّهم حاضر نشد، كفيل را قصاص نمى كنند و بايد با صلاحديد حكومت اسلامى جبران خسارت كند.
مسأله 399 اگر حاكم اسلامى صلاح بداند كفيل را حبس كند تا متّهم حاضر شود، حبس مى كند و اگر صلاح بداند ديه بگيرد، ديه مى گيرد. چنانچه اگر مديون را به واسطۀ كفالت رها كرده و مديون فرار كرده است، كفيل بايد دِين او را
ادا كند.
مسأله 400 اگر كفيل يا متّهم بميرد، كفالت ساقط مى شود و كفالت مربوط به ورثه نمى شود. ولى خود ورثه بايد از مال كفيل، حقِّ ديگران را بدهند و اگر مخالفت كنند، حكومت اسلامى آن حق را از مال بر مى دارد.
مسأله 401 اگر حقّ صاحب حق به گونه اى ادا شود، يا صاحب حق، حقِّ خود را به ديگرى واگذار كند، يا از آن حق بگذرد يا متّهم خود را تحويل دهد، كفالت ساقط مى شود.
مسأله 402 امانت، آن است كه انسان، مال خود را براى حفظ و نگهدارى نزد ديگرى بسپارد و عاريه، يعنى سپردن مال به ديگرى براى اينكه او از آن مال به صورت رايگان استفاده كند.
مسأله 403 امانت و عاريه از عقود جايز است و طرفين هر وقت بخواهند مى توانند فسخ كنند، مگر اينكه آن فسخ ضررى به همراه داشته باشد. مثل اينكه يكى از طرفين در مسافرت باشد و ديگرى بخواهد عقد امانت را فسخ كند و يا كسى با لباس عاريه به مجلسى رفته و صاحب لباس در وسط مجلس بخواهد آن لباس عاريه اى را پس بگيرد.
مسأله 404 اگر امانت و عاريه تلف شد ضمانت ندارد، مگر كوتاهى در حفظ يا زياده روى در استفاده باشد يا شرط ضمان كنند كه به آن عاريۀ مضمونه مى گويند.
مسأله 405 اگر بچّه يا سفيه، مالى را امانت يا عاريه داد، نمى شود از آن استفاده كرد. و حفظ و برگرداندن آن لازم است و اگر كسى آن مال را بر نگرداند و تلف شد، گرچه كوتاهى نكرده باشد، ضامن است.
مسأله 406 اگر صاحب مال يا امانت دار يا كسى كه عاريه كرده، بميرد، امانت و عاريه باطل مى شود و ورثه هرچه زودتر بايد امانت يا عاريه را به صاحبش برگردانند.
مسأله 407 اگر امانت دار يا عاريه كننده احتمال خطر بدهد، نظير اينكه خانۀ او ناامن شود و يا احتمال مرگ در خود بدهد، بايد هرچه زودتر امانت يا عاريه را پس بدهد يا لااقل گوشزد كند يا شاهد بگيرد و اگر كوتاهى كرد و تلف شد، ضامن است.
مسأله 408 رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب را او ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد. و نمى تواند مال شخص ديگر را گرو بگذارد، مگر اينكه با اجازۀ او باشد.
مسأله 409 اگر بدهكار در وقت مقرر و پس از مطالبۀ طلبكار، بدهى خود را نپردازد، طلبكار مى تواند با اجازۀ حاكم شرع، مالى كه گرو برداشته را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 410 اگر خانه اى را مثلاً در مقابل وامى رهن بدهند و در ضمن رهن شرط كنند كه صاحب خانه اجازۀ تصرّف در آن خانه را با عوض يا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعى ندارد.
مسأله 411 ازدواج، در دين اسلام بسيار مورد تأكيد واقع شده است و قرآن كريم به جامعۀ اسلامى امر كرده است كه نگذارند پسران و دختران بدون ازدواج باشند.
مسأله 412 كسى كه به واسطۀ نداشتن همسر به حرام مى افتد، در صورتى كه قدرت داشته باشد، واجب است ازدواج كند.
مسأله 413 ازدواج بر دو نوع دائم و موقّت است و از عقود لازم به شمار مى رود كه در نوع دائم فقط با طلاق و در نوع موقّت با اتمام مدّت يا بخشيدن مدّت توسّط مرد، فسخ مى شود.
مسأله 414 چون ازدواج مربوط به عِرض است بايد در آن احتياط كرد. لذا بسيار شايسته است كه صيغۀ عقد را يك عالم متديّن بخواند و صرف اينكه زن بگويد من زن تو و مرد بگويد من شوهر تو، با احتياط شارع، سازگار نيست.
مسأله 415 پدر مى تواند براى محرميّت، دختر كوچك خود را براى كسى عقد كند يا براى او صيغه به شرط عدم دخول (صيغۀ محرميّت) بخواند و نيز مى تواند زنى را به عقد پسر كوچك خود درآورد. و اگر پدر يا جدّ پدرى در دسترس نباشند، حاكم شرع اين اجازه را مى دهد.
مسأله 416 پدر و جدّ پدرى مى توانند براى فرزند غير رشيد خود همسر اختيار كنند، ولى موقع ازدواج، قبول و رضايت آن دختر و پسر شرط است.
مسأله 417 اگر دختر يا پسر را مجبور به ازدواج نمايند، ازدواج باطل است. ولى اگر بعد از اجراى صيغه، راضى شدند كفايت مى كند.
مسأله 418 دخترى كه سر سفرۀ عقد نشسته و ازدواج را قبول كرده است، اگر بعداً بگويد من راضى نبودم، گفتۀ او پذيرفته نيست.
مسأله 419 ازدواج دائم يا موقّت دختر باكره، گرچه رشيده باشد، نياز به اذن پدر دارد و اگر بدون اذن باشد، حتماً بايد طلاق داده شود.
مسأله 420 اگر مرد يا زن قبل از عقد عيبى داشته باشد كه به طور متعارف زندگى با او ممكن نباشد و همسر او بعد از عقد، از عيب او مطّلع شود، مى تواند بدون طلاق از او جدا شود. مثل اينكه يكى از آن دو ديوانه باشد يا با زن نشود جماع كرد يا مرد، آلت مردى نداشته باشد يا نتواند جماع كند. البته بايد مسأله را با حاكم شرع در ميان بگذارند و سر خودى عمل نكنند.
مسأله 421 اگر زن و شوهر به واسطۀ عيوبى كه گفته شد از هم جدا شوند، چنانچه با زن جماع نشده باشد، عدّه ندارد. ولى اگر با او جماع شده باشد، عدّه دارد و مهريۀ او مهريۀ ازدواج نيست و حاكم شرع بايد تعيين كند.
مسأله 422 ازدواج با محارم - ولو محارم سببى - حرام است. و ازدواج مرد با خواهر زن خويش نيز، تا وقتى كه خواهر او را در عقد دارد، جايز نيست، هرچند نامحرم است. همچنين مرد نمى تواند دختر زن را به عقد خويش درآورد، هرچند قبل
از دخول، نامحرم است. ولى ازدواج فرزندان زن و مرد با همديگر اشكال ندارد.
مسأله 423 اگر مردى با زنى زنا كرد، بعداً او و دختر او و مادر او را مى تواند عقد كند، گرچه مطلقاً پرهيز از اين ازدواج سزاوار است. ولى اگر آن زن در عدۀ طلاق رجعى باشد، بر آن مرد حرام ابدى مى شود و نمى تواند او را عقد كند، مگر ضرورتى جلو بيايد كه حاكم اسلامى آن عقد را امضاء كند. امّا در عدّۀ وفات يا عدّۀ طلاق غير رجعى حرام ابدى نمى شود، ولى عقد باطل است و بعد از عدّه بايد دو مرتبه عقد را بخوانند.
مسأله 424 اگر با پسرى لواط شد، مادر و خواهر و دختر او بر لواط كننده حرام مى شوند. مگر جاهل به حكم باشند و ضرورتى جلو بيايد كه حاكم اسلامى آن عقد را امضاء كند. ولى كسى كه با او لواط شده، مى تواند مادر و خواهر و دختر لواط كننده را عقد كند. چنانچه اگر لواط بعد از عقد باشد، براى لواط كننده موجب حرمت نمى شود.
مسأله 425 زن بايد در لذّت جنسى متعارف از شوهر متابعت كند، مگر اينكه عذرى داشته باشد؛ و لذّت جنسى غير متعارف نياز به رضايت زن دارد. و اگر زن در لذّت جنسى متعارف، متابعت نكرد، ناشزه است و علاوه بر اينكه گناهكار است، حقِّ نفقه ندارد.
مسأله 426 مرد بايد نفقۀ زن را به طور متعارف بدهد و اگر نداد علاوه بر اينكه گناه كرده است، ناشزه است و زن مى تواند از او متابعت نكند.
مسأله 427 چون عقد ازدواج معمولاً مبنى بر خانه دارى زن و بچه دارى او انجام مى شود، خانه دارى و بچه دارى، نظير شوهردارى است و انجام آن بر زن لازم است و تخلّف از آن جايز نيست، بلكه او را ناشزه مى كند و حقِّ نفقه را از وى سلب مى نمايد.
مسأله 428 مرد بايد به طور متعارف زن را از نظر غريزۀ جنسى ارضاء كند و اهمال در اين كار علاوه بر اينكه حرام است، او را ناشز مى كند و موجب مى شود حقّى به زن نداشته باشد.
مسأله 429 زن مسلمان نمى تواند به عقد دائم يا موقّت مرد كافر در آيد و زن شيعه مى تواند به عقد مرد سنّى در آيد، ولى سزاوار نيست از او بچّه پيدا كند. همچنين مرد مسلمان نمى تواند با زن كافر به طور دائم ازدواج كند. ولى عقد موقّت مرد مسلمان با زن اهل كتاب و نيز عقد دائم يا موقّت مرد شيعه با زن سنّى اشكال ندارد.
مسأله 430 ازدواج بايد مهريه داشته باشد و هر چيزى را كه ماليت داشته باشد مى توان مهر قرار داد، امّا بايد متعارف باشد و مهريه هاى كلان مفاسد بزرگى دارد. چنانچه جهيزيه هاى تجمّلى مفاسد بيشترى خواهد داشت.
مسأله 431 مهريه، دِين است و اگر زن مطالبه كند و مرد تمكّن داشته باشد، بايد بپردازد و اگر توان پرداخت ندارد، زن بايد صبر كند و به اجرا گذاشتن مهريه حرام است.
مسأله 432 اگر معلوم شد دختر باكره نبوده، عقد صحيح است ولى مهريه نصف مى شود.
مسأله 433 اگر مرد قبل از دخول، زن را طلاق دهد يا بميرد، مهريه نصف مى شود.
مسأله 434 مهريۀ زن اگر غير از پول باشد، نظير زمين و خانه، بايد عين آن ادا شود، ولو ترقّى چند برابر كرده باشد. و اگر پول است بايد به قيمت روز و بر اساس قدرت خريد محاسبه و پرداخت شود كه گاهى چندين برابر آنچه در سند ازدواج نوشته شده بايد پرداخت گردد.
مسأله 435 آنچه شوهر براى زن تهيه مى كند، نظير طلا، لباس و مانند اينها، چه قبل از عروسى چه بعد از عروسى، چون تمليك نيست، مال شوهر است. همچنين جهيزيۀ زن، مال زن است و چيزهايى كه زن، قبل يا بعد از عروسى براى شوهر تهيه مى كند مال خود او است، ولى اگر آن چيزها تلف شود هيچ كدام ضامن نيستند.
مسأله 436 اگر زنى به بچّه اى كه هنوز دو سال او كامل نشده، به اندازه اى شير بدهد كه در آن بچّه گوشت و استخوان روئيده شود، يا يك شبانه روز متّصل بدون اينكه غذا يا شير كسى ديگر را بخورد، يا پانزده مرتبه متّصل كه سير شود، به او شير دهد، آن بچّه به او و شوهر او و فرزندان او محرم مى شود، بلكه بچۀ او مى شود و به طور كلّى هركس بر فرزندان
حقيقى آن مرد و زن محرم مى باشد، بر اين بچّه نيز محرم مى شود. ولى زن و شوهر و فرزندان او بر محارم آن بچّه محرم نمى شوند.
مسأله 437 شير دادنى سبب محرميّت مى شود كه در آن، بچّه شير را از پستان بمكد، پس اگر شير را در شيشه بريزند و به بچّه بدهند، هرچه بخورد محرم نمى شود.
مسأله 438 محارم، نظير مادر يا خواهر زن و مادر يا خواهر شوهر، نبايد به بچه شير بدهند. ولى گاهى شير دادن اشكال ندارد و بايد مواظب باشند به حدِّ محرميّت نرسد.
مسأله 439 وارد نمودن نطفۀ مرد در رحم زن او اشكال ندارد. ولى بايد به واسطۀ نامحرم نباشد، مگر مجبور باشند. چنانچه گرفتن منى از مرد به واسطۀ زن او اشكال ندارد و گرفتن منى به واسطۀ نامحرم جايز نيست، مگر مجبور باشند. و كودكى كه از اين راه متولّد مى شود، مال مرد و زن است و همۀ احكام فرزند را دارد.
مسأله 440 اگر نطفۀ زن و شوهر او را در خارج منعقد كنند و در رحم زن ديگرى وارد كنند كه به آن رحم اجاره اى گفته مى شود، اشكال ندارد و مقدّمات آن اگر به واسطۀ نامحرم است جايز نيست، مگر مجبور باشند.
مسأله 441 وارد كردن نطفۀ مرد اجنبى در رحم زن اجنبيّه جايز نيست و اگر وارد كردند، آن بچّه مال صاحب
نطفه است. ولى به شوهر آن زن نيز محرم مى شود، چون بچۀ زن او است.
مسأله 442 نگاه كردن مرد به زن يا زن به مرد، اگر با شهوت باشد يا احتمال مفسده برود، حرام است. ولى نگاه كردن مرد به قرص صورت و دست ها تا مچ زن اشكال ندارد، مشروط بر اينكه با لذّت نباشد، احتمال مفسده نرود، زينت نداشته باشد و جالب هم نباشد. و نگاه كردن زن به مواضعى از مردها كه معمولاً نمى پوشانند، نظير سر و گردن، بدون لذّت و شهوت اشكال ندارد.
مسأله 443 به غير از مواضعى كه نگاه كردن به آن اشكال ندارد، پوشانيدن ساير مواضع بدن بر زن و مرد واجب است. و اگر خوف فتنه و نگاه شهوت آميز باشد، پوشانيدن قرص صورت و دست ها تا مچ نيز براى زن واجب است.
مسأله 444 وقتى كه زن و مرد در آستانۀ ازدواج هستند، مى توانند با رضايت طرفين و در حدّ متعارف به همديگر نگاه كنند. به شرط آنكه قصدِ آنان صرفاً اطمينان از پسنديدنِ همسرِ آينده باشد و احتمال مفسده هم ندهند. ولى بسيار به جا است كه در صورت نياز به ديدن بدن مرد يا بدن و موى زن، اين نگاه توسّط نزديكانِ طرفين كه نگاه آنها اشكال ندارد، صورت پذيرد.
مسأله 445 اختلاط زن و مرد نامحرم و حرف زدن آنها
با يكديگر و عكس بردارى از يكديگر و نگاه به عكس يكديگر و مانند اينها، اگر احتمال مفسده نداشته باشد و شهوت انگيز نباشد، جايز است.
مسأله 446 دوست يابى بين زن و مرد، گرچه احتمال مفسده هم نباشد، جايز نيست.
مسأله 447 نگاه به كفّار و زن هاى لاابالى در حجاب، اگر با شهوت نباشد و احتمال مفسده نرود، جايز است.
مسأله 448 نگاه به انواع فيلم، عكس و برنامه هاى تصويرى، اگر شهوت انگيز نباشد و احتمال مفسده نرود، جايز است.
مسأله 449 طلاق، از نظر دين اسلام امرى مبغوض است و بنابر تأكيد شارع مقدّس، در حدِّ ممكن بايد واقع نشود، مگر وقتى كه چاره اى جز طلاق وجود نداشته باشد. نظير وقتى كه عضوى از اعضاء بدن فاسد مى شود و درمان بدن، چاره اى جز بريدن آن عضو ندارد. ولى آنچه امروزه رايج شده و يكى از بلاهاى بزرگ اجتماع به شمار مى رود، اين است كه به بهانۀ عدم تفاهم، طلاق واقع مى شود و اين امر صحيح نيست.
مسأله 450 طلاق بر دو قسم «رجعى» و «بائن» است. طلاق رجعى آن است كه مرد زنش را نمى خواهد و با پرداخت مهريه او را طلاق مى دهد، ولى در زمان عدّه مى تواند برگردد
و اعمالى كه دلالت بر رجوع دارد نيز طلاق را باطل مى كند. و طلاق بائن خود شش قسم دارد و برخى اقسام آن مربوط به هنگامى است كه زن تقاضاى طلاق دارد و مهريۀ خود را مى بخشد يا مبلغى پرداخت مى كند كه طلاق بگيرد و در اين طلاق، رجوع بدون تجديد صيغۀ عقد امكان ندارد. مگر زن رجوع به مهريه كند كه بعد از اداء مهريه، اگر در عدّه است، مرد مى تواند رجوع كند.
مسأله 451 صيغۀ طلاق را بايد كسى كه متديّن و عالم است، نزد دو شاهد عادل بخواند.
مسأله 452 زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد.
مسأله 453 زنى كه طلاق رجعى داده مى شود، در ايّام عدّه حقِّ نفقه دارد و بايد در خانۀ شوهر باشد.
مسأله 454 عقد موقّت، طلاق ندارد و رها شدن زن به اين است كه مدّت تمام شود، يا مرد مدّت را ببخشد.
مسأله 455 عدۀ زنى كه شوهر او مرده، چهار ماه و ده روز است، گرچه يائسه يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد.
مسأله 456 عدۀ زنى كه طلاق داده شده است، سه ماه است، و عدّه در صيغۀ موقّت، چهل و پنج روز است. ولى در هر دو صورت اگر نزديكى نشده باشد، عدّه ندارد.
مسأله 457 زنى كه به واسطۀ مرض، حيض نمى شود، عدۀ او همانند زنان هم سنّ او است.
مسأله 458 زنى كه زنا داده است، عدّه ندارد. ولى بايد اطمينان از آبستن نبودن خود حاصل كند تا بتواند عقد شود.
مسأله 459 اگر زن آبستن باشد، عدۀ طلاق او تا زمانى است كه بچّه اش به دنيا بيايد يا سقط شود، هرچند قبل از سه ماه باشد.
مسأله 460 عدۀ وفات براى زن آبستن، تا زمان وضع حمل او يا سقط بچه است. ولى اگر وضع حمل زودتر از چهار ماه و ده روز شد، بايد تا چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد.
مسأله 461 زنى كه شوهرش مرده است بايد در زمان عدّه زينت نكند، حتّى لباس هاى رنگين هم نپوشد.
مسأله 462 هبه، مخصوصاً هبه به خويشان، يكى از مستحبّات است وموجب خشنودى خداى متعال و پيامبرگرامى (ص) و اهل بيت (ع) مى باشد. و معناى آن اين است كه انسان چيزى را مجّانى و بلاعوض به ديگرى بدهد.
مسأله 463 هبه از عقود است، لذا قبول و قبض لازم دارد. يعنى تا زمانى كه گيرنده قبول نكند يا هبه كننده مال را تحويل طرف نداده باشد، هبه تحقّق پيدا نمى كند.
مسأله 464 هبه از عقود جايز است، يعنى هبه كننده مى تواند پس بگيرد. ولى پس گرفتن هبه شرعاً و عرفاً ناپسند است.
مسأله 465 در چند مورد پس گرفتن هبه جايز نيست:
اوّل: هبه به يكى از خويشان نزديك نظير پدر، پسر و برادر باشد.
دوّم: هبه به حال خود نمانده باشد. نظير اينكه زمين را باغ يا خانه كرده يا فروخته باشد.
سوّم: هبه به قصد قربت باشد كه به آن صدقه مى گويند.
چهارم: هبه كننده در عوض، چيزى گرفته باشد كه به آن هبۀ معوّض مى گويند.
پنجم: يكى از طرفين بميرند.
مسأله 466 هدايايى كه در موقع ازدواج يا وضع حمل و مانند آن، براى زن و شوهر مى آورند، اگر اطرافيان داماد آورده باشند، متعلّق به داماد و اگر اطرافيان عروس آورده باشند، متعلّق به عروس است.
مسأله 467 جهيزيه اى كه تحويل عروس داده اند، مال عروس است و حقِّ پس گرفتن ندارند. و همچنين است چيزهايى كه براى پسر تهيه مى شود.
مسأله 468 هبه در مرض موت، گرچه كم يا زياد باشد يا حتّى زايد بر ثلث باشد، صحيح است و اگر هبه به واسطۀ نوشتن يا به نام كردن سند باشد نيز تحقّق پيدا مى كند و قابل برگشت نيست، مگر گيرنده از خويشان نباشد و مريض هم نميرد كه در اين صورت برگشت جايز است، ولى شرعاً و عرفاً بسيار ناپسند است.
مسأله 469 اگر قصد مريض از هبه، محروم كردنِ بدونِ جهتِ بعضى ورثه از ارث باشد، حرام است.
مسأله 470 غصب آن است كه انسان، مال يا حقّ كسى را بى جهت ببرد، گرچه آن شخص متوجّه نشود. و اين يكى از گناهان بزرگ است كه خداى متعال از آن نمى گذرد، مگر صاحب حق در روز قيامت راضى شود كه به ازاى حقّ خود، از اعمال نيك غاصب به او بدهند يا از عقاب او بكاهند و بر عذاب غاصب بيفزايند. بنابراين اگر كسى مرتكب غصب شد، بايد هرچه زودتر حق را به صاحب آن برگرداند و يا او را راضى كند.
مسأله 471 كم كارى يا بدكارى در دوائر دولتى، شركت ها و كارخانجات، ضمان آور و از گناهان بزرگ است و در اداره ها، چون موجب تضعيف نظام جمهورى اسلامى است، گناه مضاعف دارد.
مسأله 472 ايجاد مزاحمت در اماكن و معابر عمومى نظير پارك كردن اتومبيل در جايى كه مزاحم ديگران باشد و يا تنگ كردن و بستن پياده رو به واسطۀ خريد و فروش و يا گذاشتن ويترين و اجناس در بيرون مغازه، حرام است و اين گونه مزاحمت ها هرچه زودتر بايد رفع شود.
مسأله 473 نشستن به جاى ديگران در اماكن عمومى مانند مسجد و مدرسه، غصب است و گناه آن بزرگ مى باشد.
مسأله 474 ترقّى و افزايش قيمت مال غصب شده و منفعت آن، متعلّق به صاحب مال است.
مسأله 475 اگر غاصب در زمين غصبى زراعت كند يا
درخت بكارد يا خانه بسازد، بايد صاحب زمين را راضى كند و گرنه صاحب زمين حق دارد آنچه غاصب بر زمين افزوده است را تخريب كند.
مسأله 476 استفاده از اموال كسى كه اموالش با مال مردم مخلوط است يا خمس نمى دهد، در صورتى كه استفاده كننده نداند كه در مورد استفاده، خمس يا مال غصبى وجود دارد، اشكال ندارد. ولى اگر بداند كه مال غير يا خمس در آن است، نمى تواند تصرّف كند، مگر مجبور باشد كه بايد از مجتهد جامع الشّرايط اذن بگيرد.
مسأله 477 زندگى در جاى غصبى براى كسى كه مجبور است، اشكال ندارد؛ نظير زن و بچّه اى كه مى دانند پدرشان خمس نمى دهد و يا خانۀ او غصبى است.
مسأله 478 اگر كسى خانه، مغازه و يا اتومبيل ديگرى را غصب كرده است، بايد كليۀ منافع در زمان غصب را به صاحب مال بپردازد، گرچه استفاده هم نكرده باشد.
مسأله 479 اگر كسى ديگرى را بى جهت زندانى كرده باشد يا مدّتى مانع از كار كسى شود، بايد كلّيۀ منافعى كه در آن مدّت از او فوت شده را بپردازد.
مسأله 480 پول يا مال غصبى، امانتى كه به صاحب آن رد نشده، خمسى كه به موقع پرداخت نشده و نظائر آن، در وقت پرداخت بايد به پول روز و بر اساس قدرت خريد محاسبه شود. مثلاً كسى كه ده سال قبل يك ميليون تومان غصب كرده، بايد حساب كند كه ارزش چه مقدار طلا در آن زمان يك ميليون تومان بوده است و اكنون پول همان مقدار طلا را بپردازد.
مسأله 481 اگر كسى در اماكن عمومى نظير مسجد و خيابان، چيزى پيدا كند كه قيمت آن از نيم مثقال نقرۀ رايج بازار بيشتر باشد و نشانه براى تعريف هم داشته باشد، بايد اعلام كند تا صاحب آن پيدا شود. و هنگامى كه از پيدا شدن صاحب آن مأيوس شد، مى تواند با اذن حاكم شرع اگر فقير است براى خود بردارد و يا از طرف صاحب مال گمشده، ردّ مظالم بدهد.
مسأله 482 اگر قيمت مال گمشده كمتر از نيم مثقال نقره باشد يا داراى نشانه اى براى تعريف نباشد، نظير يك اسكناس هزار تومانى، مى تواند براى خود بردارد و اگر از طرف صاحب آن صدقه بدهد، بهتر است.
مسأله 483 اگر چيزى كه پيدا كرده فاسد مى شود، بايد يا خود استفاده كند و يا براى استفاده به ديگرى بدهد و اگر صاحب آن پيدا شد، يكديگر را راضى كنند.
مسأله 484 اگر كفش كسى در مسجد عوض شد، در صورتى كه بداند كفش باقيمانده عوض كفش خودش است، مى تواند با اجازۀ حاكم شرع، به عنوان تقاص براى خود بر دارد و اگر نمى داند، حتماً بايد براى تصرّف از حاكم شرع اجازه بگيرد.
مسأله 485 چيزى را كه انسان در جاهاى خصوصى نظير خانۀ خود يا در ميان اجناس مغازۀ خود پيدا مى كند و مى داند مال او نيست، مجهول المالك است و بايد با اذن
حاكم شرع به مصرف برسد.
مسأله 486 اگر كسى چيزى نزد ديگرى بگذارد و مالى از او بگيرد و برود، چنانچه صاحب مال از آمدن او مأيوس شود، مى تواند با اذن حاكم شرع، از مال او به طور تقاص براى خود بردارد.
مسأله 487 چيزهايى كه براى تعمير نزد صاحبان صنايع مى گذارند و براى گرفتن مراجعه نمى كنند، بايد با اجازۀ حاكم شرع به مصرف برسد.
مسأله 488 اگر كسى حيوانى را در خانه يا باغ خود پيدا كند، اگر وحشى است مى تواند براى خود بردارد، ولى اگر نظير گوسفند و كبوتر اهلى است، بايد طبق احكام مالى كه پيدا مى كند عمل نمايد.
مسأله 489 خوردن گوشت حيوانات حلال گوشت، نظير گوسفند، آهو و كبوتر، اگر ذبح شرعى شود، حلال است.
مسأله 490 ذبح شرعى يعنى اينكه مسلمان، حيوان را رو به قبله قرار دهد و با «بسم الله»، چهار رگ يا دو رگ بزرگ گردن آن را با كارد آهنى يا استيل، ببرد. و با رعايت شرايط ذبح، اگر با دستگاه ماشينى سر حيوان را ببرد جايز است.
مسأله 491 اگر شكارچى مسلمان، با «بسم الله» به طرف حيوان تير بزند، و حيوان بميرد و يا با «بسم الله» سگ شكارى را رها كند و حيوان وحشى از زخم دندان او بميرد،
حلال است.
مسأله 492 شتر بايد نحر شود، يعنى او را رو به قبله قرار دهند و با «بسم الله» كاردى در پايين گلوى او فرو كنند.
مسأله 493 اگر قبل از ذبح به حيوان شوك وارد كنند و بعد او را ذبح كنند، اشكال ندارد.
مسأله 494 فضلۀ همۀ پرندگان پاك است. و اگر بال زدن پرنده در پرواز زياد باشد و يا سنگدان داشته باشد، يا انگشت جدايى مانند شست انسان داشته باشد، حلال گوشت نيز مى باشد.
مسأله 495 كلّيۀ خزندگان نظير مار و حيواناتى نظير خرچنگ و قورباغه، حرام گوشت هستند، ولى فضلۀ آنها پاك است.
مسأله 496 كلّيۀ حيواناتى كه نيش و چنگال دارند، نظير شير و پلنگ و گربه، حرام گوشت هستند و فضلۀ آنها نجس است.
مسأله 497 كلّيۀ موجودات دريايى حرام گوشت هستند و فضلۀ آنها نجس است. جز ماهى فلس دار و ميگو، گرچه فلس آن خيلى كم باشد و يا شكل خرچنگ باشد.
مسأله 498 اگر به حلال بودن چيزهايى كه در بازار مسلمين خريد و فروش مى شود، شك داشته باشيم، حلال است. مانند ماهى هايى كه كم فلس اند و به حسب ظاهر فلس ندارند. چنانچه اگر فروشنده بگويد فلس آنها ريخته شده، حلال هستند و گفتۀ او حجّت است. و يا اگر بگويد مرغ ها ذبح شرعى هستند، قبول كردن گفتۀ او جايز و آن مرغ ها حلال است.
مسأله 499 ماهى را بايد از آب بگيرند تا حلال شود، ولو با تور يا توسّط غير مسلمان گرفته شود و تور را هنوز از آب بيرون نياورده باشند.
مسأله 500 ماهى، ميگو يا ملخ، اگر خود به خود بميرد، پاك است ولى خوردن آن جايز نيست، مگر اينكه در دست كسى يا در تور بميرد كه خوردن آن هم اشكال ندارد. و مراعات شرايط ذبح، نظير «بسم الله» يا مسلمان بودن لازم نيست. لذا خوردن كنسرو ماهى كه از خارج مى آورند، اشكال ندارد.
مسأله 501 خوردن ماهى زنده و همچنين ميگو، ملخ و هر حيوان حلال گوشت زنده، مانعى ندارد.
مسأله 502 تخم همۀ حيوانات حلال گوشت، حلال است. بنابراين خاويار كه از ماهى هاى حلال گوشت است، حلال است.
مسأله 503 خوردن چند چيز از حيوانات حلال گوشت، حرام است. از جمله دنبلان، مگر پزشك متديّن تجويز كند.
مسأله 504 خوردن چيزهايى نظير خاك كه ضرر دارد، حرام است. امّا خوردن كمى از تربت حضرت سيّدالشّهداء (ع)، براى شفا مستحب است.
مسأله 505 خوردن چيزهايى نظير آب دماغ كه تنفّر عرفى دارد، حرام است.
مسأله 506 درست كردن، خريد و فروش، نگهدارى، خوردن و يا استعمال انواع موادّ مخدّر مانند ترياك، و همچنين قرص هاى مخدّر و روانگردان و نظاير آن كه انسان را از حالت
عادى خارج مى كند، حرام است.
مسأله 507 استعمال دخانيات نظير سيگار، قليان و پيپ، در زمان حاضر، مخصوصاً براى جوانان سزاوار نيست، و اميد است اين عيب به طور كلّى از دامن مسلمانان زدوده شود.
مسأله 508 خوردن چيزهاى نجس و متنجّس و خوراندن به غير، حرام است، مگر خوراندن به اطفال، آن هم در صورتى كه مضر نباشد.
مسأله 509 آشاميدن، خريد و فروش و درست كردن شراب و ساير مايعات مست كننده، حرام است. حتّى نشستن در مجلسى كه ديگران استعمال شراب مى كنند حرام است. چنانچه نشستن در مجلسى كه مواد مخدّر استعمال مى شود نيز حرام است.
مسأله 510 اگر كسى براى انجام يا ترك كارى نذر كند يا معاهده كند يا به يكى از اسامى خداوند قسم بخورد، بايد طبق آن عمل كند و اگر عمداً و بدون جهت تخلّف كرد، بايد كفّاره بپردازد و كفارۀ آن، اطعام يا پوشاندن ده فقير يا گرفتن سه روز روزه است كه پى در پى بودن آن لازم نيست.
مسأله 511 نذر و عهد و قسم، لازم نيست به عربى باشد، يا با بيان جملۀ خاصى همراه شود و همين مقدار كه عباراتى نظير «والله» اگر سيگار كشيدم يا نماز شب نخواندم، هزار تومان مى دهم را بگويد، نذر و عهد و قسم منعقد
مى شود. و همچنين اگر بگويد «خدايا من نذر مى كنم» يا «خدايا من با تو عهد مى كنم» كه نماز شب بخوانم يا سيگار نكشم يا بد زبانى نكنم، نذر و عهد او منعقد مى شود، يا بگويد «والله» هميشه نماز اوّل وقت مى خوانم يا «والله» سيگار نمى كشم، قسم او متحقّق مى شود.
مسأله 512 نذر و عهد بايد روى فعل واجب يا مستحب و يا ترك حرام و مكروه باشد. ولى قسم، همين مقدار كه در مورد ترك واجب و مستحب يا انجام حرام و مكروه نباشد، منعقد مى شود.
مسأله 513 زن و اولاد مى توانند بدون اجازۀ شوهر يا پدر و مادر، نذر يا عهد كنند يا قسم بخورند. ولى اگر منافات با حق شوهر پيدا كند يا موجب آزردن پدر و مادر بشود، نذر و عهد و قسم آنان، خود به خود باطل مى شود.
مسأله 514 اگر كسى نذر كند كه روز معينى را روزه بگيرد، ولى در آن روز مسافرت كند يا عذرى پيدا كند، مثل اينكه مريض شود يا زن حائض شود، نذر او باطل مى شود و كفّاره هم ندارد. و همچنين است اگر نذر خود را فراموش كند و وقت آن بگذرد.
مسأله 515 اگر كسى نذر امام (ع) يا امام زاده كند، مى تواند خودش به قصد آن امام يا امام زاده صرف امور خير كند.
مسأله 516 نذرى كه انسان براى ديگرى بكند، منعقد نمى شود و لازم الاجراء نيست. مثلاً اگر كسى نذر كند دختر خود را به سيّد بدهد يا براى پسر خود نذر كند كه او روزى
هزار تومان به فقير بدهد، عمل به نذر براى آن دختر يا پسر واجب نيست.
مسأله 517 قَسَمى كه در ميان مردم رايج است، مثل اينكه فروشنده براى اثبات سخن خود مى گويد: «به خدا قسم»، كفّاره ندارد. ولى اگر دروغ باشد، گناه آن بسيار بزرگ است و به طور كلّى نبايد مقدّسات دينى را براى اثبات ادعا و رسيدن به مقصود خود، وسيله قرار داد.
مسأله 518 اگر كسى مال خودش را براى كار خيرى نظير مدرسه و مسجد و كتابخانه وقف كند، بعد از تحويل، از ملك او خارج مى شود و ديگر حقّى در آن ندارد و نمى تواند از وقف خود برگردد و اگر خود او متولّى نيست، تصرّف در آن مال نيز جايز نمى باشد.
مسأله 519 واقف، قبل يا در حين وقف مى تواند شرايطى وضع كند و نيز مى تواند متولّى و ناظر براى وقف قرار دهد. ولى اگر وقف كرد، كليۀ آن امور مربوط به حاكم شرع است.
مسأله 520 اگر كسى جايى را وقف كند، طبقات پايين و بالاى آن نيز وقف است؛ مگر اينكه تعيين كند. مثلاً واقف مى تواند يك طبقه از طبقات را مسجد كند و طبقۀ ديگر را اصلاً وقف نكند يا وقف حسينيه، كتابخانه، كانون فرهنگى و امثال اينها كند.
مسأله 521 اگر كسى براى ضرر به ورثه مالى را وقف
كند، وقف صحيح است ولى كار او ناپسند، بلكه حرام است. مگر در مواردى كه عرفاً صلاح باشد، نظير اينكه مى داند ورثه آن مال را صرف فسق و فجور مى كنند.
مسأله 522 اگر حاكم شرع مصلحت بداند مى تواند مورد وقف را بفروشد و يا تبديل كند، نظير اينكه فرش هاى كهنۀ وقف مسجد را تبديل به فرش هاى نو كند.
مسأله 523 اگر چاره اى جز تخريب مسجد و نظائر آن نباشد، حاكم شرع عوض آن را مى گيرد و در نزديك ترين مكان، تجديدساخت مى كند.
احكام وصيّت
مسأله 524 وصيّت، از كارهاى پسنديدهاى است كه در دين مبين اسلام، مورد تأكيد واقع شده است. و اگر كسى مديون باشد، نظير اينكه بدهى به مردم داشته باشد يا خمس بدهكار باشد و يا حق الله، نظير نماز و روزه بر عهدۀ او باشد، بايد براى اين امور وصيّت كند . ولى اگر به ازاء دِين خود دارايى نداشته باشد يا شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند، وصيّت او الزام آور نيست.
مسأله 525 وصيّت بايد از روى عقل و با قصد و اختيار باشد. بنابراين اگر كسى را ولو با رودربايستى وادار به وصيّت كنند يا در حال هذيان گفتن وصيّت كند، وصيّت او الزام آور نيست.
مسأله 526 وصيّت نبايد راجع به بيش از ثلث اموال
باشد، وگرنه محتاج به اذن ورثه است. خواه قبل از مرگ اذن دهند يا بعد از مرگ. ولى ديون مالى نظير خمس، زكات يا بدهى به ديگران بايد از اصل مال پرداخت شود، هرچند بيش از ثلث باشد.
مسأله 527 اگر بعضى از ورثه زائد بر ثلث را قبول كردند و بعض ديگر قبول نكردند، به نسبت كسانى كه قبول كرده اند وصيّت قبول مى شود.
مسأله 528 انسان مى تواند دو نفر يا بيشتر وصى تعيين كند. چنان كه مى تواند يك يا چند ناظر نيز تعيين كند و اگر اختلاف در ميان آن ها افتاد، بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند.
مسأله 529 انسان مى تواند از وصيّت خود برگردد. بنابراين اگر كسى دو وصيّت نامه يا بيشتر داشته باشد، وصيّت آخرى مورد قبول است و ساير وصيّت ها باطل مى باشد.
مسأله 530 وصى، امين است وسخنان واعمال او مورد قبول مى باشد. و ورثه حق ندارند قبول نكنند، مگر اثبات شود كه خيانت كرده است كه در آن صورت خود به خود عزل مى شود. و اگرعزل خود را قبول نكرد، حاكم اسلامى او را عزل مى نمايد.
مسأله 531 اگر كسى از قول ميّت، سخن يا وصيّتى نقل كند، چنانچه ثقه باشد، حرف او پذيرفته مى شود وگرنه مورد قبول نيست.
مسأله 532 سه دسته، به ترتيب اولويّت از ميّت ارث مى برند. يعنى تا وقتى دستۀ اوّل هستند، دستۀ دوّم ارث نمى برند و تا وقتى دستۀ دوّم هستند، دستۀ سوّم ارث نمى برند. آن سه دسته عبارتند از:
دستۀ اوّل: پدر و مادر و زن و شوهر و اولاد ميت، و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد، هر چه پايين روند.
دستۀ دوّم: پدر بزرگ و مادر بزرگ و برادر و خواهر ميت، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولاد آنان.
دستۀ سوّم: عمو و عمّه و دايى و خاله و اگر نبودند، اولاد آنان.
مسأله 533 اگر وارث ميت، زن او و چند پسر و دختر باشند، يك هشتم مطلق ما يملك، به غير از عين خانۀ مسكونى، كه بايد قيمت آن را به او بپردازند، به زن مى رسد و مابقى اموال طورى بين فرزندان قسمت مى شود كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد. و اگر وارث ميّت فقط زن او باشد، يك چهارم اموال به زن و مابقى به دسته هاى بعدى مى رسد.
مسأله 534 اگر زن دائم بميرد و اولاد داشته باشد، يك چهارم اموال او به شوهر و مابقى به فرزندان مى رسد و اگر اولاد نداشته باشد، نصف همۀ اموال را شوهر او مى برد و مابقى به دسته هاى بعدى مى رسد.
مسأله 535 اگر پدر و مادر ميّت زنده باشند، هركدام يك ششم كلّ اموال او را مى برند و اگر وارث ميّت، فقط پدر او يا فقط مادر او يا فقط فرزند يا فرزندان او باشند، همۀ ارث به
اين افراد مى رسد.
مسأله 536 پدربزرگ و مادربزرگ، مثل پدر و مادر، يك ششم اموال را ارث مى برند و ارث برادر و خواهر، پسر وار و دختر وار تقسيم مى شود و تا وقتى خواهر پدرى و مادرى و يا خواهر مادرى زنده باشند، همۀ ارث فقط به برادر و خواهر پدرى نمى رسد.
مسأله 537 ارث عمو و عمّه و دايى و خاله نيز به طور پسر وار و دختر وار تقسيم مى شود، مگر اينكه نسبت آنها مادرى باشد كه ارث را به طور مساوى قسمت مى كنند.
مسأله 538 اگر ميّت داراى چند زن باشد، سهمى كه به زن مى رسد، به طور مساوى بين همۀ زنان تقسيم مى شود.
مسأله 539 زنى كه او را در مرض موت طلاق داده اند، تا يك سال از شوهر خود ارث مى برد، مگر ازدواج كند. و طلاق دادن زن براى محروم كردن او از ارث، گناه بزرگى است.
مسأله 540 اگر ميّت مديون باشد يا خمس و زكات بدهكار باشد، ورثه اوّل بايد بدهى او را ادا كنند و پس از آن ارث را قسمت كنند و اگر مديون نيست ولى نماز و روزه و نظاير آن بر عهده دارد، سزاوار است كه ورثه او را از عذاب الهى نجات بدهند و اين موارد را از اصل مال او ادا كنند.
مسأله 541 چيزهايى نظير طلا و لباس كه مرد براى استفادۀ زن خود مى خرد، مال زن نمى شود و بايد طبق قانون ارث، قسمت شود. ولى مهريۀ زن و هداياى شوهر، مال زن است و تقسيم نمى شود. لذا اگر مهريه را نداده است، بايد از اصل مال و به پول روز به او بدهند.
مسأله 542 حقوق بازنشستگى و مانند آن كه به ورثه پرداخت مى شود، بايد طبق قانون تقسيم كنند. مثلاً اگر قانون تعيين كرده باشد كه آن مبلغ به زن و بچّه هاى تحت تكفّل برسد يا به پدر و مادر نيز برسد و نظائر آن، بايد بر اساس تعيين قانون عمل شود.
مسأله 543 قاتل عمد يا شبه عمد، از مقتول ارث نمى برد. بنابراين اگر كسى - العياذ بالله - پدر خود را بكشد، از او ارث نمى برد.
مسأله 544 زمين ها، آب ها، بيابان هاو درّه هايى كه صاحب معيّنى ندارند، ملك حكومت اسلامى است، ولى اگر كسى آن را آباد كند يا در آن تصرّف كند مالك مى شود، مگر در صورتى كه حكومت اسلامى ممانعت نمايد. و حكم آنچه در زمين هاى موات باشد نيز همين است، مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غيره.
مسأله 545 احياء وقتى موجب مالكيّت مى شود كه به قصد استفادۀ خود احياكننده يا بستگان نزديك او باشد. و اگر به قصد سود جويى باشد، جايز نيست و مالكيّت نمى آورد.
مسأله 546 كسى نمى تواند بدون اجازه در حريم شهر، ده، مزرعه، قنات و هر جاى ديگرى مانند چراگاه كه عرفاً حريم صدق مى كند، تصرّف نمايد.
مسأله 547 اگر كسى جايى از اراضى كه صاحب خاص
ندارد را به قصد تصرّف و احياء، ديواركشى يا سنگ چينى كند يا اطراف آن سيم خاردار قرار دهد، صاحب حق مى شود. در فقه به اين كار تحجير مى گويند و به طور خاص يا عام نياز به اذن حاكم شرع دارد.
مسأله 548 همۀ مردم حقِّ استفادۀ متعارف از اماكن عمومى نظير مساجد و مشاهد مشرّفه و پارك ها و مانند اينها را دارند و اگر كسى در آن اماكن، جايى كه ديگرى تصرّف كرده بگيرد، غصب و حرام است.
مسأله 549 استفاده از چشمه ها، نهرها و جوى ها به طور متعارف جايز است. ولى استفادۀ غير متعارف نظير آب دادن بدون اجازه به باغچۀ شخصى، جايز نيست.
مسأله 550 استفاده از اماكن عمومى در غير از جهتى كه مقرّر شده است، مانند استفاده از مسجد براى خواب يا درس و استفاده از پياده رو براى دوچرخه و موتور، و مانند اينها، در صورت مزاحمت جايز نيست، وگرنه مانعى ندارد.
مسأله 551 ماهى ها در دريا و رودخانه و حيوانات بيابان نظير آهو و پرندگان در هوا، اگرچه ملك حكومت اسلامى است، ولى تا منعى از آن نشده، عموم مردم مى توانند استفاده كنند.
مسأله 552 قاضى بايد شيعه، مرد، عاقل، عادل، مجتهد و شجاع باشد و عيوبى كه موجب تنفّر عمومى است نظير ولد زنا و سوءسابقه نداشته باشد و از عيوبى كه موجب سلب
اطمينان مى شود نظير ساده لوحى و جنون ادوارى مبرّا باشد.
مسأله 553 اگر قاضى جامع الشّرايط پيدا نشود يا كم باشد و موجب عسر و حرج نوعى شود، حكومت اسلامى مى تواند افرادى كه بتوانند قضاوت كنند را نصب كند كه در فقه به قاضى منصوب شهرت دارد.
مسأله 554 در زمان برقرارى حكومت اسلامى، قاضى ولو جامع الشّرايط هم باشد، بايد از طرف حكومت منصوب باشد و بدون نصب نبايد حكم كند.
مسأله 555 حكم قاضى جامع الشّرايط را نمى توان نقض كرد و اگر حكمى چه براى رفع نزاع و چه غير آن، نظير حكم به اوّل ماه نمود، متابعت از آن حكم بر همه حتّى بر حاكم جامع الشّرايط يا مجتهد اعلم، واجب است.
مسأله 556 حكم قاضى منصوب، داير مدار نصب او است و قضاوت هاى فعلى كه يك يا چند مرتبه تجديد نظر مى شود، صحيح است. زيرا قضّات منصوب حكومت اسلامى هستند و طبق قواعد مقرّره اى كار مى كنند كه متابعت همه از اين قواعد لازم است.
مسأله 557 در حقّالله نظير زنا، اگر مدّعى (شاكى) شاهد نداشته باشد، تعزير مى شود و نمى توان او را قسم داد. چنانچه اگر شهود كامل نباشند، مثلاً يك شاهد شهادت دهد، آن شاهد نيز تعزير مى گردد و حكم فقط به شهادت دو عادل يا اقرار جانى صحيح است، حتّى تعيين قاضى هم حجّت نيست.
مسأله 558 حكم قاضى در حقّالنّاس وقتى صحيح است كه بر اساس شهادت دو شاهد عادل باشد يا منكر (كسى كه از
او شكايت شده)، قسم بخورد و يا قسم را رد كند و مدّعى قسم بخورد و يا منكر اقرار كند. و اگر اين موارد نباشد، نمى تواند حكم كند. حتّى طبق يقين خود هم نمى تواند حكم كند.
مسأله 559 زن نمى تواند قاضى شود و به جاى شهادت دو مرد، يك مرد و دو زن مى توانند شهادت دهند، ولى شهادت زن بدون ضميمۀ مرد صحيح نيست، مگر در مواردى كه در كتب فقهى آمده است.
مسأله 560 در اثبات زنا و لواط بايد چهار مرد، يا سه مرد و دو زن، يا دو مرد و چهار زن عادل شهادت بدهند.
مسأله 561 در قضاوت، شهادت شياعى ولو مفيد علم هم باشد كفايت نمى كند. بلكه قاضى بايد طبق موازينى كه گفته شد عمل كند.
مسأله 562 اگر شاهد از شهادت خود برگردد يا قاضى در مقدّمات كوتاهى كند، علاوه بر اينكه گناه كرده اند، ضامن هستند و بايد جبران خسارت كنند. ولى اگر واقعاً اشتباه كرده اند، شاهد بايد جبران خسارت كند و ضمان قاضى بايد از بيت المال پرداخت شود.
در اسلام راجع به اجراى حدود كه از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مى باشد، بسيار سفارش شده است. حتّى در روايات، عدم اجراى حدود - در صورت توانايى - به جنگ با خداوند تعبير شده است.
مسأله 563 اجراى حدود، وظيفۀ حاكم شرع است و ديگران حقِّ دخالت در آن را ندارند.
مسأله 564 اگر مردى با محارم نسبى خود زنا كند، حدِّ او اعدام است و اگر زن هم متابعت كرده باشد، حدِّ او اعدام است؛ ولى اگر مجبور بوده است، مجازاتى ندارد.
مسأله 565 اگر كسى با زنى به عنف و زور زنا كند، حدِّ او اعدام است و زن مجازاتى ندارد. چنانچه اگر زنى با عنف و زور زنا بدهد، حكم او اعدام است و مرد مجازاتى ندارد.
مسأله 566 اگر كافرى با زن مسلمان زنا كند، گرچه زن هم متابعت كرده باشد، حدِّ كافر اعدام است.
مسأله 567 حدّ زناى مرد زن دار كه زن در اختيار او باشد و يا زن شوهردار كه شوهر در اختيار او باشد و مانعى براى نزديكى نداشته باشند، سنگسار است و اگر همسر هركدام در اختيار نباشد، نظير وقتى كه زن حائض و يا يكى از آنها در مسافرت باشد، حدّ هر كدام صد تازيانه است.
مسأله 568 حدّ لواط اعدام است، ولى اگر يكى از آنها مجبور باشد، مجازاتى ندارد.
مسأله 569 حدّ دلالى براى زنا يا لواط، هفتاد و پنج تازيانه است و اگر دلاّل مرد باشد، حاكم شرع بايد علاوه بر تازيانه، او را تبعيد كند و هر طور كه صلاح مى داند نيز او را رسوا نمايد.
مسأله 570 حدّ كسى كه به ديگرى نسبت زنا يا لواط بدهد، هشتاد تازيانه است. ولى نسبت دادن فحش هايى كه در ميان اراذل مشهور است، اين حكم را ندارد و حاكم اسلامى بايد نسبت دهنده را ادب كند.
مسأله 571 خودارضايى حرام است و اگر نزد حاكم اسلامى ثابت شد كسى خودارضايى كرده است، هرطور صلاح مى داند او را ادب مى كند.
مسأله 572 حدِّ نوشيدن يا خوردن شراب و كلّيۀ مسكرات، هشتاد تازيانه است.
مسأله 573 استعمال موادِّ مخدّر حرام است و حاكم اسلامى بايد استعمال كننده را ادب كند.
مسأله 574 حدّ دزد در مرتبۀ اوّل، قطع چهار انگشت دست راست، و در مرتبۀ دوم، قطع پاى چپ او از وسط قدم، و در مرتبۀ سوّم، حبس ابد است و اگر در زندان هم دزدى كرد، او را مى كشند. ولى اجراى اين حدود، شرايطى دارد كه در كتب فقهى به صورت مفصّل آمده است.
مسأله 575 اگر كسى از جيب ديگران يا از در مغازه دزدى كرد يا كيف قاپى نمود، حاكم اسلامى هر طور صلاح بداند او را ادب مى كند.
مسأله 576 در مورد محارب كه امروزه به او تروريست مى گويند، حاكم شرع به تناسب جرم عمل مى كند. مثلاً يا او را مى كشد يا دست راست و پاى چپ او را قطع مى كند يا تبعيدش مى نمايد.
مسأله 577 اگر كسى ديگرى را عمداً بكشد، ورثۀ مقتول مى توانند به عنوان قصاص او را بكشند و مى توانند ديه بگيرند
و نيز مى توانند عفو كنند. ولى اگر قتل، عمدى نباشد، حتماً بايد ديه بگيرند يا عفو كنند.
مسأله 578 اگر مردى زنى را بكشد، مى توانند او را بكشند. ولى چون ديۀ زن نصف ديۀ مرد است، بايد براى كشتن مرد، نصف ديۀ او را بدهند. و اگر زنى مردى را بكشد نيز مى توانند او را بكشند، ولى بايد به كشتن او اكتفا كنند و حقّ مطالبۀ نصف ديه را ندارند.
مسأله 579 اجراى قصاص و گرفتن ديّات نظير حدود است و مختص به حاكم اسلامى است و ديگران، حتى ورثه نيز نمى توانند قصاص كنند. ولى در مورد ديه مى توانند همديگر را راضى كنند.
مسأله 580 ديۀ مرد مسلمان هزار مثقال شرعى طلا است و ديۀ زن، نصف مرد است.
مسأله 581 اگر كسى ديگرى را به صورت غيرعمد بكشد، علاوه بر ديه بايد شصت روز روزه بگيرد و اگر نمى تواند، بايد شصت فقير را اطعام كند، مگر اينكه هر دو را نتواند. و در قتل عمد، اگر قصاص نشود و ديه بدهد، بايد شصت روز روزه بگيرد و شصت نفر را اطعام كند، مگر اينكه هيچ كدام را نتواند.
مسأله 582 اگر كسى يكى از اعضاى بدن ديگرى را قطع كند، آن شخص مى تواند با اجازۀ حاكم شرع، قصاص كند. ولى اگر جراحتى وارد كند، بايد ديه بپردازد و ديۀ آن را كارشناس، با اذن حاكم شرع تعيين مى كند.
مسأله 583 ديۀ اعضايى از بدن كه جفت ندارد، نظير
زبان و آلت مردانگى، ديۀ قتل است. و ديۀ اعضايى كه جفت دارد، نظير دست و پا و چشم، اگر هر دو بريده شود يا از بين برود، ديۀ قتل و در مورد يكى از آنها، نصف ديۀ قتل است. ولى در صورت قصاص، هيچكدام ديه ندارد.
مسأله 584 سقط جنين از گناهان بزرگ است و علاوه بر آن، ديه دارد. و ديۀ آن در چهل روز اوّل بيست مثقال شرعى طلا و در چهل روز دوّم، چهل مثقال شرعى طلا و در چهل روز سوّم، شصت مثقال شرعى طلا و در چهل روز چهارم، هشتاد مثقال شرعى طلا و در چهل روز پنجم، صد مثقال شرعى طلا است. و اگر روح در آن دميده شد، براى پسر، هزار مثقال و براى دختر، پانصد مثقال شرعى طلا است. و اين حرمت و ديه، اگر دكتر و زن و شوهر، در سقط دخالت داشته اند يا اجازه داده اند، به هر سه مربوط مى شود.
مسأله 585 اگر كسى بكارت دخترى را از بين ببرد، ديۀ او مهرالمثل است و اگر به عنف باشد، علاوه بر ديۀ مهرالمثل، مى توان او را كشت.
مسأله 586 اگر كسى سر ميّت را ببرد، صد مثقال شرعى طلا بايد بدهد و اگر دست يا پا و مانند اينها را قطع كند، تعيين ديه با حاكم است و اين ديه به وارث نمى رسد و بايد صرف خيرات براى ميّت شود.
مسأله 587 اگر كسى براى دفاع از جان يا ناموس، بلكه مال خود، ديگرى را بكشد يا جراحتى وارد كند، ديه ندارد. ولى بايد براى حاكم ثابت شود كه اين قتل يا جراحت براى دفاع بوده است.
مسأله 588 قتل و جنايت به چهار راه اثبات مى شود:
1 - اقرار قاتل يا جانى
2 - شهادت دو عادل
3 - قسامه؛ و آن اين است كه مدّعى قتل، دو شاهد عادل براى شهادت ندارد، ولى آثار قتل موجود است. در اين صورت مدّعى پنجاه قسم مى خورد و قتل ثابت مى شود.
4 - اگر مدّعى بينه نداشته باشد و منكر براى برائت خود قسم نخورد، با قسم مدّعى، قتل يا جنايت ثابت مى گردد.
مسأله 589 اگر طب متوقّف بر تشريح بدن ميّت باشد و بدن ميّت كافر موجود نباشد، تشريح بدن مسلمان جايز است.
مسأله 590 با اذن حاكم شرع، مى شود عضوى از ميّت نظير چشم، كليه، قلب و مانند اينها را براى پيوند بگيرند. و اگر با اجازۀ ميّت قبل از مردن، و يا اجازۀ ولىّ او، بعد از مردن هم باشد بهتر است.
مسأله 591 انسان مى تواند عضوى از اعضاى خود، نظير كليه يا چشم و مانند اينها را در حال حيات بفروشد، چنانكه مى تواند پول بگيرد و اجازۀ قطع عضوى از اعضاى خود را پس از مرگ بدهد.
مسأله 592 اگر عضو ميّت بعد از پيوند حيات پيدا كند، جزو آن شخص مى شود. بلكه اگر عضوى از حيوان نجس نظير سگ را به كسى پيوند بزنند و بگيرد، جزو بدن آن
شخص مى شود و اشكال ندارد.
مسأله 593 تزريق خون انسان به انسان ديگر جايز است و خون دهنده ثواب انفاق در راه خدا را دارد.
مسأله 594 تشريح بدن ميّت، براى اثبات جرم، با اجازۀ حاكم شرع اشكال ندارد.
مسأله 595 بستن لوله براى مرد و زن اشكال ندارد، بلكه عقيم كردن خود هم اشكال ندارد. ولى بايد زن با رضايت شوهر و شوهر با رضايت زن اين كار را انجام دهد.
مسأله 596 كورتاژ، گناه است؛ ولى اگر دكتر متخصّص و متديّن تجويز كند، اشكال ندارد.
تهذيب نفس يكى از واجبات اكيده است كه اسلام به آن خيلى اهميت داده و در سورۀ «الشّمس» بعد از بيش از ده قسم و چندين تأكيد، فرموده است:
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها، وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها(1)
رستگارى فقط از آن كسى است كه خود را مهذّب نموده است و شقى و بدبخت كسى است كه صفت رذيله بر او حكم فرما باشد.
لذا بر هر انسانى واجب است به اندازۀ قدرت، درخت رذالت را از دل بكند و درخت فضيلت به جاى آن بكارد، بارور كند و از ميوۀ آن خود و ديگران بهره مند شوند. و اين كار به قول پيامبر اكرم (ص) «جهاد اكبر»(2)است و كارى بسيار مشكل است و در عين حال بسيار لازم مى باشد.
صفات رذيله بيش از چهل صفت است، چنانچه ضدِّ آن ها، يعنى صفات حسنه هم بيش از چهل صفت است و علماى علم اخلاق در هر كدام از آنها حرف ها دارند. مهم ترين و
خطرناكترينِ صفات رذيله عبارتند از: حسد، كبر، منيت و خودخواهى، عصبيت و لجاجت، غرور، عجب، حبّ دنيا، جهل مركّب، سوء ظن، كينه توزى، غضب، بخل، جبن و پستى و بى شخصيتى كه به آن «آفت نفس» مى گويند.
پيروى از صفات رذيله و حكومت يكى از آن صفات بر دل، انسان را بد بخت و جهنّمى مى كند.
مهم ترين و بهترينِ فضائل و صفات حسنه نيز كه انسان را خوشبخت و بهشتى مى كند، عبارتند از: خيرخواهى و ديگرگرائى براى خلق خدا، تواضع، انعطاف پذيرى و قبول كردن حق، فريب نخوردن از نفس امّاره، اعمال را در مقابل نعمت ها پوچ و هيچ دانستن، شناختن دنيا و دانستن اين كه فريبى بيش نيست، حسن ظن به ديگران و حالت توجيه داشتن در اعمال ديگران كه در فقه به آن «اصالۀ الصّحه» مى گويند، علم به احكام دين، اخلاق دين و اعتقادات دينى، حلم در مقابل ناملايمات، سخاوت، شجاعت، علو همّت و مردانگى، عطوفت و مهربانى و به دل نگرفتن بدى ها از ديگران كه قرآن آن را صفح مى داند.
در علم اخلاق، بيش از ده راه و روش براى تهذيب نفس بيان شده است و بهترين روش كه قرآن بر آن پافشارى دارد، تقيد به ظواهر شرع است. به گونه اى كه اگر كسى جداً اهميت به واجبات مخصوصاً نماز اوّل وقت و در مسجد و با جماعت بدهد، و به مستحبّات نيز اهميت بدهد، مخصوصاً با نماز شب، قرآن، دعا و توسّل انس داشته باشد. همچنين به اجتناب از گناه اهميت بدهد و اگر گناهى جلو آمد با توبه و عذرخواهى از خداوند تعالى آن را رفع كند، مى تواند خودسازى كند.
اساساً اعمال انسان در پرورش صفات حسنه و صفات رذيله بسيار مؤثّر است، نظير آب كه در پرورش درخت تأثير دارد. چنانچه اگر آب به درخت داده نشود، به مرور زمان مى خشكد و نيز پرورش و شادى آن درخت، در اثر آبيارى است.
نكتۀ مهم ديگر كه قرآن كريم بر آن نيز تأكيد دارد اينكه: همان گونه كه اعمال انسان در پرورش صفات درون او تأثير به سزائى دارد، صفات حسنه و رذيله نيز در اعمال نيك و بد آدمى اثرات مهمّى دارد.
قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِه(1)
از كوزه برون طراود آنچه در او است.
با توجّه به لزوم خودسازى و تهذيب نفس و با عنايت به نكاتى كه بيان گرديد، در اين بخش از كتاب، بعضى از گناهانى كه از صفات رذيله سرچشمه مى گيرد، تبيين مى گردد تا با پرهيز و اجتناب از آن گناهان، گامى در راه خودسازى و ريشه كن كردن صفات رذيله برداشته شود.
1) . اسراء / 84
مسأله 1 هرگونه گفتار و كردارى كه موجب آزار و اذيت باشد و موجب رنجش خاطر ديگران يا آبروريزى گردد، حرام است . حتّى آزار حيوانات يا شكار آن ها براى تفريح و سرگرمى حرام است. ولى اگر در آزار حيوانات، بلكه كشتن آنها داعى عقلائى باشد، جايز است، چنانچه شكار آنها براى استفاده از آنها جايز است.
اتراف، تبذير و اسراف
مسأله 2 «اتراف»، يعنى فرو رفتن در مشتهيات نفس از راه حرام و «تبذير»، يعنى به هدر دادن نعم الهى نظير نابود كردن مال و عمر و آبرو و مانند اينها، و هر دو حرام است. و «اسراف»، به معناى فرو رفتن در مشتهيات نفس از راه حلال، گرچه حرام نيست، ولى محال است كه مسرف بتواند به كمال انسانى برسد.
مسأله 3 تهيۀ خلاف شأن خانه يا لوازم زندگى، كه به آن تجملگرائى هم گفته مى شود، اسراف است و خمس دارد. همچنين مترف و مبذّر بايد خمس آنچه را اتراف و تبذير نموده اند بدهند.
احتكار
مسأله 4 احتكار به اين معنا كه چيزى را كه امّت اسلامى به آن احتياج دارند، نگاه دارد و آن را در معرض فروش قرار ندهد، حرام است. نظير نگاهدارى چيزى براى اين كه بازار
سياه درست شود و آن را به قيمت گران بفروشد، نگاهدارى براى اين كه مردم يا حكومت اسلامى را در مضيقه قرار دهد و يا ضرر به اقتصاد مملكت اسلامى بزند.
مسأله 5 يكى از گناهان در اسلام، ارضاى غريزۀ جنسى از غير همسر است و اقسام آن عبارتند از:
الف) زنا، كه عقوبت و كيفر آن بسيار بزرگ است.
ب) لواط كه در روايات آمده است عرش خداى متعال از آن به لرزه درمى آيد.
ج) خود ارضايى (استمناء) كه علاوه بر اينكه حرام است، مفاسد روحى و جسمى بسيارى دارد.
د) نگاه شهوت انگيز يا ديدن عكس ها و فيلم هاى شهوت انگيز و نوشتن يا خواندن داستان هاى شهوت انگيز، و گفتن و يا شنيدن و يا خواندن آهنگ ها و يا اشعار شهوت انگيز به طور غنا و يا به طور عادى و هر چيزى كه موجب تحريك او شود، حتّى خيال هاى شهوت انگيز حرام است.
مسأله 6 استهزاء و مسخره كردن ديگران، حرام است. و معناى آن اين است كه كارى كند كه موجب تحقير ديگران شود، حتّى اگر موجب تحقير خود شود نيز حرام است؛ زيرا ذلّت خويش نظير ذلّت ديگران است و حرام است.
مسأله 7 اشاعۀ فحشاء، يعنى پراكنده كردن فساد و زشت كارى، از گناهان كبيره در اسلام است. و برخى از اقسام آن عبارتند از: شايعه سازى و شايعه پراكنى، مطّلع كردن مردم از عيبى كه يك نفر دارد و انجام علنى گناه نظير بى حجابى و بدحجابى.
مسأله 8 اصرار بر گناه و تكرار گناه، هرچند آن گناه به ظاهر كوچك باشد، حرام است. تكرار گناه و اصرار بر محرّمات، انسان را در سرازيرى گناه مى اندازد و مانند اتومبيل ترمز بريده او را به اعماق درۀ شقاوت و بدبختى پرتاب مى نمايد. بنابراين آدمى بايد از گناه بپرهيزد و اگر گناهى مرتكب شد، فوراً توبه نمايد و مراقب باشد كه گرفتار اصرار بر گناه و بدتر از آن توجيه گناه نشود كه بدبختى بزرگترى به همراه خواهد داشت.
مسأله 9 بازگو كردن گناه و اظهار آن نزد ديگران، خود گناه ديگرى است كه موجب آبروريزى يا از بين رفتن قبح گناه مى شود. اگر انسان مرتكب گناه شد، صرفاً بايد در محضر خداى رحمان معترف و مقِر به گناه خويش باشد و از ذات كبريائى خداوند طلب آمرزش نمايد و اميد به رحمت بى منتهاى او داشته باشد.
مسأله 10 اعانت بر اثم يعنى «كمك به گناه»، از گناهان بزرگ در اسلام است و برخى اقسام آن عبارتند از: امر مؤثّر به گناه يا نهى موثّر از واجب، فراهم كردن اسباب و امكانات گناه، ترغيب محرّك به گناه يا تهديد محرّك براى ترك گناه و تبليغ مؤثّر در به جا آوردن گناه و يا ترك واجب.
مسأله 11 انتقام گرفتن در محّرمات، مانند غيبت كردن از كسى كه غيبت انسان را كرده و مقابلۀ فحش با فحش و بهتان با بهتان و مانند اين ها حرام است و انتقام گرفتن از امورى كه در شرع مقدّس براى آن قصاص و ديه و غرامتى مشخّص شده، پس از حكم حاكم، جايز است ولى بايد از آن تعدّى نكند، اگرچه عفو و گذشت افضل و اولى است .
مسأله 12 هتك حرمت، ضربه زدن به شخصيّت و لطمه زدن به آبروى هر انسانى، اهانت به وى محسوب مى شود و حرام است. همچنين تحقير كردن، كوچك شمردن، بى اعتنايى و ناديده گرفتن ديگران، با گفتار و نوشتار و هر وسيله اى كه صورت پذيرد، از مصاديق ونمونه هاى اهانت به شمار مى رود و گناه آن بسيار بزرگ است.
مسأله 13 پايه گذارى سنّت هاى حرام و نيز پايه گذارى سنّت هاى غلط كه تبعات حرامى دارد، حرام است و تا زمانى كه به آن سنّت و مرام عمل شود، در نامۀ اعمال پايه گذاران ثبت مى گردد و در گناهانى كه انجام مى شود شريك هستند. نظير رواج زندگى تجمّلى، سخت گيرى هاى بى مورد در ازدواج، تعيين مهريه هاى سنگين و تهيۀ جهيزيۀ تجمّلى كه در نهايت منجر به تبذير حرام و يا ازدواج نكردن و به حرام افتادن جوانان مى شود.
مسأله 14 حفظ عفّت براى همه و به ويژه براى زنان، واجب و ترك آن حرام است و گناه بزرگى محسوب مى شود.
مسأله 15 نگاه زن و مرد نامحرم به بدن يكديگر، حرام است. ولى نگاه به صورت نامحرم و دو دست او تا نرسيده به مچ، و نيز نگاه زن به سر و گردن مرد نامحرم، به شرط آنكه شهوت انگيز يا مفسده انگيز يا جالب نباشد، جايز است.
مسأله 16 گفتن و شنيدن حرف هاى شهوت انگيز براى زن و مرد - به جز زن و شوهر - حرام است.
مسأله 17 پوشيدن لباس شهوت انگيز يا مفسده انگيز زن يا مرد در مقابل نامحرم، حرام است.
مسأله 18 چادر يك حجاب مذهبى و ملّى است و زن ايرانى كه هميشه حتّى قبل از اسلام شهرت به عفت داشته، نبايد اين حجاب مذهبى و ملّى را از دست بدهد كه خسارات
فراوانى دارد.
مسأله 19 دوست يابى زن با مرد نامحرم و مرد با زن نامحرم، حرام است، و قرآن شريف از اينكه زن، مرد نامحرمى را و يا مرد، زن نامحرمى را به عنوان دوست بگيرد، نهى مؤكّد فرموده است.
مسأله 20 غيرت عبارت است از سعى در محافظت از امورى مانند دين و آبرو و ناموس و اولاد و اموال و... و بى غيرتى به معناى عدم محافظت از آن امور، حرام است. و گاه به قيادت و دياثت منجر مى شود . بنابراين بر مؤمن غيرتمند واجب است علاوه بر محافظت از دين اطرافيان و محارم، از امورى كه به فساد و يا بى عفّتى آنان منجر مى گردد، پيشگيرى و منع نمايد و نسبت به حفظ حجاب و شئونات اخلاقى و اختلاطبا نامحرم و رفت و آمد زن و فرزندان - تا جايى كه منجر به سوءظن و سخت گيرى هاى بى مورد نشود -، كنترل و مراقبت جدّى داشته باشد.
مسأله 21 يكى از گناهان بزرگ در اسلام تجسّس و تفحّص و شنود در كارها و گفتار مسلمان ها است. نظير زير نظر گرفتن ديگران، يا بازرسى از حريم يا وسايل شخصى ديگران، يا بازجويى و حرف كشيدن از كسى براى تفحّص و شنود و كشف اسرار و همۀ اقسام آن حرام است، مگر اينكه ضرورتى اقتضا كند.
مسأله 22 يكى از گناهان بزرگ در اسلام، تعرّب پس از هجرت است. و معناى آن اين است كه انسان جايى رود كه نتواند دين خود و بستگان خود را حفظ كند. و قرآن شريف خروج از چنين مكانى را واجب مؤكّد مى داند.
تعيير و سرزنش
مسأله 23 از گناهان بزرگ در اسلام، تعيير و سرزنش به واسطۀ عيوب يا معصيت هاى ديگران است. و اگر عيبى در كسى نباشد و او را سرزنش كنند، يا سرزنش با ضميمۀ استهزاء يا اهانت و يا فحش باشد، گناه آن بسيار بزرگ تر است.
مسأله 24 تقلّب كردن حرام است. و از جمله مصاديق آن مى توان به تقلّب در معاملات، نظير چسباندن مارك هاى غير واقعى روى كالا يا تقلّب در امتحانات، اشاره كرد. همچنين كمك كردن به متقلّب، مثل كمك اساتيد و مراقبين در تسهيل تقلّب و چشم پوشى و عدم مراقبت از آنان و سهل انگارى كردن و... نيز حرام مى باشد .
تندخويى و بدخلقى
مسأله 25 تند خويى، گناه بزرگى است كه از تكبّر و غضب سرچشمه مى گيرد، و در اكثر مواقع موجب آزردن خاطر
ديگران مى شود و بعضى از مواقع توهين به ديگران است كه گناه آن خيلى بزرگ است.
تهمت
مسأله 26 از گناهان كبيره در اسلام تهمت است، و معناى آن اين است كه عيبى را به كسى نسبت دهد كه آن عيب را نداشته باشد.
مسأله 27 افترا بر خدا و پيامبران و اوصياى گرامى (ع) و نيز تهمت به مراجع تقليد و علما و وابستگان به دين، گناه مضاعف دارد.
مسأله 28 اگر كسى تهمت به كسى زده باشد و او مطّلع شده باشد، بايد او را راضى كند و اگر مطّلع نشده باشد، علاوه بر لزوم دعا و استغفار براى او، بايد اگر قدرت دارد رفع آن تهمت را بنمايد، وگرنه به اندازۀ ممكن جبران آن خسارت را بنمايد.
مسأله 29 يكى از گناهان در اسلام، چاپلوسى و تملّق است؛ به اين معنا كه انسان بر خلاف واقع يا بر خلاف عقيدۀ خود، نسبت به ديگرى اظهار دوستى كند و از او تمجيد و ستايش نمايد؛ نظير ستودن علمى يا دينى كسى كه فاقد مراتب علمى و دينى است.
مسأله 30 چشم و هم چشمى با ديگران در افزون طلبى هاى زندگانى دنيوى يا تفاخر و تكاثر عملى كه در ميان افراد جامعه و به ويژه در زندگى هاى خانوادگى رايج مى باشد، حرام است و موجب مفاسد فراوانى از جمله اختلافات خانوادگى مى شود.
مسأله 31 مال حرام مالى است كه از راه نامشروع به دست آيد و مطلق تصرّف در آن، حرام است. خواه به مصرف خوردن و آشاميدن برسد، خواه صرف پوشاك و مسكن و نظير آن شود. و حرام خوار علاوه بر اينكه گناه بزرگى مرتكب شده است، از مال حرام كه در آن تصرّف نموده، نفع نمى برد و آن مال بركت ندارد.
مسأله 32 ضايع كردن حقِّ ديگران، به هر نحوى كه باشد، حقّ النّاس نام دارد و حرام است. دزدى، حيف و ميل اموال، ربا و رشوه، عدم پرداخت ديون شرعى نظير خمس و زكات، كتك زدن بيجا و وارد كردن جراحت بدنى به ديگران و رعايت نكردن نوبت ديگران در امورى كه كارها به صورت نوبتى اداره مى شود، از مصاديق حقّ النّاس است و گناه همۀ موارد ذكر شده بزرگ است. كسى كه مرتكب حقّ النّاس شده است، بايد صاحب حق را از خود راضى كند و حقِّ ضايع شده را ادا نمايد تا توبۀ او پذيرفته شود.
مسأله 33 تخلّف از وعده هايى كه موجب ضرر مالى يا آبرويى شود، يا موجب اتلاف عمر شود و نيز تخلّف از عقود و شروط، حرام است و در بسيارى موارد ضمان آور نيز مى باشد. و كسى كه خلف وعده مى كند بايد جبران خسارت كند يا لااقل طرف مقابل را راضى نمايد.
خيانت
مسأله 34 از گناهان بزرگ در اسلام خيانت است و اقسام آن عبارتند از: خيانت به دين، خيانت در عرض و ناموس مسلمانان، خيانت در امانت ديگران، خيانت در معاملات، خيانت در مشورت، خيانت در اسرار.
دروغ
مسأله 35 دروغ يا فريب ديگران، به هر نحوى كه باشد حرام است و بر اساس تعاليم قرآن و عترت، گناه بزرگى است، تا جايى كه از دروغ به عنوان سلب كنندۀ ايمان و از دروغگو، به عنوان دشمن خداوند ياد شده است.
مسأله 36 نسبت دروغ دادن به پيامبران گرامى و ائمّۀ طاهرين (ع)، بدعت است و شديدترين عذاب الهى را دارد. همچنين دروغ مفسده آميز، نظير دروغى كه روابط بين دو مسلمان را تيره كند يا آبروى كسى را ببرد يا كسى را در خطر اندازد، از گناهان كبيره است؛ بلكه دروغى كه مفسده آميز هم نباشد، نظير تعريف خود كه واقعيت نداشته باشد از گناهان
كبيره است.
مسأله 37 توريه، به اين معنا كه لفظى بگويد و معنايى را اراده كند كه مخاطب توجّه به آن معنى نداشته باشد نيز دروغ و حرام است؛ مگر مجبور باشد. نظير اينكه بگويد آقا در خانه نيستند و امام زمان (ع) را اراده كند و گمان مخاطب به نبودن صاحب خانه برود.
دشمنى، كينه توزى و قهر
مسأله 38 از محرّمات در اسلام، دشمنى و كينه توزى و اظهار عداوت و بغض و قهر با مسلمانان است.
مسأله 39 دشمنى با افراد وابسته به دين نظير علما، در حدّ كفر است. و دشمنى با خويشان، حرمت قطع رحم را نيز دارد كه لعن قرآن را به همراه خواهد داشت.
ربا
مسأله 40 رباخوردن و ربا دادن حرام است و ربا خورى را قرآن، جنگ با خداوند دانسته است. و اقسام آن عبارتند از: قرض با بهره؛ گرچه آن بهره بسيار كم يا شرطى از شروط باشد، قرض مثل به مثل با زيادتر يا خريد و فروش مثل به مثل با زيادتر.
مسأله 41 سود بردن به واسطۀ حيلۀ شرعى، نظير اينكه يك ميليون قرض الحسنه دهد ولى چيز كم ارزشى را بفروشد به يك صد هزار تومان، ربا و حرام است مگر مجبور باشد.
مسأله 42 رشوه خوارى حرام است؛ به اين معنا كه چيزى بگيرد و حقّى را از بين ببرد يا ناحقّى را حقّ كند. و اين رشوه مختص به قضاوت نيست و رشوه دهنده و رشوه گيرنده هر دو گناهكارند، مگر اينكه رشوه دهنده مجبور باشد.
مسأله 43 يارى ظالم و تمايل به ستمگر حرام است. و هر كس كه ظالم را يارى كند و يا در رسيدن به مقاصد او بكوشد و يا به كار او خشنود باشد، در گناه او شريك است.
مسأله 44 آزردن و اذيّت كردن ديگران با سخنان نيش دار و زننده، زخم زبان نام دارد و حرام است. خواه با كلمات توهين آميز باشد، يا به صورت كنايه گفته شود كه وى را نارحت كند. به خصوص زن و شوهر بايد مراقب باشند سخنان نيش دار نسبت به نواقص همديگر يا عيوب خانواده هاى همديگر نداشته باشند كه گناه بزرگى است.
مسأله 45 يكى از گناهان بزرگ در اسلام، تعليم سحر و تحصيل و به كارگيرى آن است و كليۀ اقسام آن حرام است، چه مضر براى ديگران باشد نظير تفرقه بين زن و شوهر، يا نافع براى ديگران باشد نظير ايجاد محبّت بين زن و شوهر.
مسأله 46 ابطال سحر جايز است.
مسأله 47 سعايت به معنى تلاش و كوشش در تيره كردن روابط بين افراد و گروه ها، حرام است. بدگوئى از افراد نزد مقام بالاتر و فتنه جويى در اين خصوص، از مصاديق سعايت است و گناه آن بزرگ مى باشد.
مسأله 48 سوءظن به ديگران، حرام است و از گناهان بزرگى است كه در بسيارى از موارد منجر به قتل و جدائى و طلاق و بى مهرى و بغض و كينه و مانند اينها مى شود.
مسأله 49 سوءظن، اقسامى دارد و بدترين قسم آن كه مفاسد بسيارى دارد، هنگامى است كه همراه با تخيّل گناه ديگران باشد و معاصى ديگرى نظير تجسّس نيز به آن ضميمه شود؛ نظير اينكه مرد تخيّل كند همسر او با ديگرى رابطۀ نامشروع دارد. و مبارزه با چنين سوءظنّى، از اوجب واجبات است.
مسأله 50 شبهه، مطلب باطلى است كه به حق شباهت دارد و افراد ساده لوح آن را باور مى كنند. شبهه افكنى به معناى گفتن يا نوشتن مطلبى كه در ذهن ديگران شبهه ايجاد كند، حرام است. گاهى نيز يك سخن غير باطل كه خارج از ظرفيت علمى و اعتقادى شنونده است، در ذهن او تبديل به شبهه مى شود و شكّ و ترديد ايجاد مى كند. و به طور كلّى
طرح هر مطلبى كه موجب تضعيف اعتقادات و تشكيك در مبانى دينى و مذهبى مردم شود، حرام و گناه آن بزرگ است.
مسأله 51 آشاميدن هرچيز مست كننده، حرام و از گناهان كبيره است كه عقل را زايل مى كند و زيان هاى متعدّد روحى و جسمى به همراه دارد. در بسيارى از موارد، گناهان ديگرى نظير بد خلقى، بد زبانى، جنايت، آدم كشى، افشاء اسرار، هتك حرمت، بى عفّتى و بى غيرتى، ضميمۀ شرابخوارى مى شود كه گناه آن را مضاعف مى كند.
مسأله 52 شماتت حرام است و معناى آن اين است كه انسان به ديگرى بگويد: مصيبتى كه به اورسيده است، از بدى كردار خود او است. و اينچنين است شماتت در مشكلات ديگران و يا شكست هاى خانوادگى، حزبى و طائفه اى. و در حرمت شماتت فرقى نمى كند كه همراه با دشمنى و كينه و حسادت باشد يا نباشد.
مسأله 53 ظلم حرام است و عقلاً و شرعاً گناهى بزرگ تر از آن نداريم. و از جمله اقسام آن مى توان به ظلم به خداوند متعال؛ نظير كفر و شرك و كفران نعمت و ظلم به بندگان و مخلوقات او؛ نظير حقّالنّاس، غيبت، تهمت، استهزاء
و سرزنش و ظلم به نفس اشاره كرد و قبيح ترين قسم ظلم، ظلم به ديگران در جهت عرض و ناموس آنها است.
مسأله 54 در حقّ النّاس، ظالم بايد مظلوم را راضى كند و اگر دِينى دارد، ادا كند و فرقى ندارد كه مظلوم توجّه به آن ظلم پيدا كرده باشد يا نه، امّا در ساير اقسام ظلم به ديگران، اگر مظلوم توجّه به ظلم پيدا كرده باشد، ظالم بايد رضايت او را به دست آورد. و در غير اين صورت، پشيمانى و اصلاح خود، كفايت مى كند.
عاقّ والدين
مسأله 55 يكى از گناهان بزرگ در اسلام عاقّ پدر و مادر است و آن اقسامى دارد و كوچكترين اقسام آن: تندى و پرخاشگرى، قهر و داد زدن بر سر آنهاست، و اين قسم همان عاقى است كه در قرآن و روايات از گناهان كبيره شمرده شده است.
مسأله 56 اگر پدر و مادر كافر يا گناه كار باشند، فرزند نبايد در كفر يا گناه آنها پيروى داشته باشد، ولى بايد رفتارى كريمانه و با تلطّف و مهربانى با آنها داشته باشد. همچنين اگر پدر و مادر مقصّر باشند، فرزند نمى تواند با آنها تندخويى كند و بايد بر بدى آنها صبر كند.
مسأله 57 غش و فريب ديگران به هر صورتى باشد حرام است و حتّى پيامبر گرامى (ص) سلب ايمان از غش
كننده نموده است؛ و فرقى نيست آن فريب در معاملات باشد يا غير معاملات. و همين مقدار كه كسى را فريب دهد، گناه است و اگر مربوط به مال باشد حقّالنّاس است كه گناه بزرگى است و گاهى گناهش بالاتر از حقّالنّاس است، نظير اينكه مردى زنى را فريب دهد كه از شوهرش جدا شود و بالعكس.
مسأله 58 صوت يا آهنگى كه شهوت انگيز و طرب انگيز باشد و اصطلاحاً غنا يا موسيقى نام دارد، حرام است.
مسأله 59 ساختن آلات موسيقى و خريد و فروش، بلكه نگاه دارى آنها حرام است.
مسأله 60 غيبت، يعنى عيب كسى را در غياب او به ديگران منتقل نمودن، حرام و از گناهان بزرگ است و فرقى نيست كه آن عيب پوشيده باشد يا نه، و همچنين فرقى نيست كسى كه غيبت او مى شود راضى باشد يا نه، و همچنين فرقى نيست كه غيبت با گفتار باشد يا اشاره و نوشتن و امثال اينها و همين مقدار كه به عنوان ضربه زدن به شخصيت كسى، عيب او را در غياب او به ديگرى منتقل كند غيبت و از گناهان كبيره است.
مسأله 61 اگر غيبت به گوش كسى كه غيبت از او شده رسيده باشد، بايد از او حليت بطلبد، ولى اگر ممكن نباشد، استغفار براى او كفايت مى كند و به هر تقدير دعا و استغفار و جبران خسارت براى كسى كه از او غيبت شده لازم است.
مسأله 62 از گناهان در اسلام فحش دادن به مسلمان است و چون فحش دادن اهانت است، از گناهان كبيره به شمار مى آيد. از ديدگاه اسلام، فحش دادن به غيرمسلمان نيز ناپسند است و حتّى دشنام و ناسزا به بچّه ها و ديوانه هايى كه متوجّه فحش مى شوند، حرام است و فحش به حيوانات نيز مذمّت شده است.
مسأله 63 فخرفروشى، به خودباليدن، مباهات و اظهار كمال خويش، حرام است. خواه اظهار كمالات درونى و نفسانى باشد و خواه امور خارجى مانند افتخار به مال و اولاد و همسر، علم و قدرت و رياست و مانند اين ها و حتّى فخرفروشى و اظهار برترى در عبادت و امور معنوى حرام است.
مسأله 64 يكى از گناهان بزرگ در اسلام فرار از جنگ است، و اقسام آن عبارتند از: فرار از جبهه، تخلّف از فرمان فرمانده، كم كارى يا بيكارى يا تخلّف از وظيفه، شركت نكردن در جنگ در صورت احتياج و كمك نكردن به جبهه از جهت مالى و فكرى و تبليغى و مانند اينها.
مسأله 65 سعى و كوشش در فسادانگيزى ميان مردم،
مخصوصاً فتنه گرى در دين و منحرف كردن مردم از دين و فضايل اخلاقى، گناه كبيره است. حتّى اگر عمل يا گفتار يا نوشتار كسى خود به خود موجب انزجار و يا انحراف مردم از دين و فضايل اخلاقى باشد نيز حرام است.
قطع رَحِم
مسأله 66 قطع رحم، يعنى بريدن از خويشان نسبى، حرام و يكى از گناهان كبيره در اسلام است. و صله رحم يعنى كارى كه موجب ناراحتى وابستگان و خويشان شود انجام ندهد. و رفت و آمد با آنها مخصوصاً اگر موجب مزاحمت براى خود و آنها باشد لازم نيست. ولى به اندازۀ مقدور در رفع حوائج آنها بايد باشد.
مسأله 67 اگر خويشان قطع رحم كنند انسان نمى تواند قطع رحم كند، مگر اينكه در صلۀ رحم مفسده اى نظير ذلّت او باشد. همچنين اگر خويشان اهل معصيت باشند در صورتى كه صلۀ رحم كمك در معصيت آنها نشود بايد قطع رحم نكند. مگر مفسده براى خود يا وابستگان او داشته باشد.
مسأله 68 خويشان سببى نظير همسر و پدر و مادر او، گرچه رحم واقعى نيستند ولى بسيار شايسته است احكام قطع رحم در مورد آنان نيز مراعات گردد.
مسأله 69 قمار، يكى از گناهان بزرگ است كه علاوه بر حرمت، موجب تباهى روح و ضعف اعصاب و افسردگى دل
نيز مى شود، و بدتر از همه اينها موجب تباهى دين و دنياى انسان است.
مسأله 70 بازى كردن با آلات قمار؛ چه با قصد برد و باخت باشد و چه بدون قصد برد و باخت و بازى كردن با غير آلت قمار، با قصد برد و باخت حرام است.
مسأله 71 قيادت كه به معناى فراهم كردن زمينۀ عمل منافى عفّت زنا، لواطو مساحقه - است و دياثت كه به معنى رضايت فرد بر عمل منافى با عفّتِمحارم خود با ديگران است، هر دو حرام و از گناهان كبيره است . و قياد و ديوث، شريك گناه كسى است كه مرتكب آن گناه شده است.
مسأله 72 كفران نعمت، حرام است و معناى آن اين است كه نعمت هاى الهى در گناه صرف شود، حتّى اگر انسان از نعمت هاى خداوند استفادۀ صحيح نكند يا آن نعمت ها را هدر دهد. به كارگيرى اعضاء و جوارح بدن، در غير از مسير تقرّب و رضاى خداوند، نزد علماى علم اخلاق، از مصاديق كفران نعمت است.
مسأله 73 كم فروشى گرچه مشهور در معاملات است، ولى در هر كارى باشد، حرام است. نظير كم كارى، بدكارى و
بى كارى در ادارات و يا اينكه بنا، كارگر، لوله كش، سفت كار و... كار خود را انجام نداده يا ناقص انجام داده باشد، و به آن در عرف، سرهم اندازى مى گويند.
كوتاهى در حقوق فرزندان
مسأله 74 كوتاهى در حقوق فرزندان، حرام است و همان طور كه پدر و مادر حقوقى دارند و بايد ادا شود، فرزندان نيز حقوقى دارند كه بايد ادا شود. از حقوقى كه فرزندان بر پدر و مادر دارند: تربيت صحيح اسلامى، آموختن آداب و رسوم اجتماعى، آموختن دانش، زمينه سازى براى برخوردارى از يك زندگى متوسّط و پرهيزدادن او از تنبلى و بيكارى، فراهم كردن مقدّمات ازدواج و گذاشتن اسم اسلامى خصوصاً اسامى چهارده معصوم (ع) است.
كوتاهى در رفع حوائج مسلمانان
مسأله 75 كوتاهى در رفع حوائج ضرورى مسلمين و كوتاهى در حفظ آبروى مسلمين، حرام است. نظير اينكه يك مسلمان حاجت ضرورى به خوراك، پوشاك، مسكن يا ازدواج داشته باشد يا آبروى او در خطر باشد، مثلاً قرضى داشته باشد كه اگر ادا نكند، آبروى او در خطر واقع مى شود و يا در جلسه اى غيبت او مى شود و ديگران دفاع نكنند.
مسأله 76 رفع حوائج غير ضرورى كه حافظ آبرو و كرامت مسلمان است، از مستحبّات مؤكّد مى باشد كه ثواب آن از ساير مستحبّات، حتّى از حج و عمرۀ مستحب بيشتر است.
مسأله 77 كوچك شمردن اوامر و نواهى الهى، يكى از گناهان بزرگ در اسلام است.
مسأله 78 ضدِّ ارزش دانستن يكى از واجبات يا مستحبّات نظير حجاب يا نماز جماعت و نيز اهميّت ندادن عملى به آن، همچنين احترام به گناهكار به خاطر گناهش يا بى اعتنايى به نيكوكار به خاطر كار نيكش، اگر ملتزم به لوازم آن باشد كفر است، و اگر ملتزم نباشد گناهش بسيار بزرگ است.
مسأله 79 متابعت از شيطان درون «هواى نفس» و از شيطان برون «وسوسه هاى ابليس و افراد ناباب» حرام است.
مسأله 80 اگر متابعت از شياطين و انجام گناه به طور عادت و ملكه باشد، شرك عملى است و چنانچه متابعت گاهى باشد، حرام است.
مسأله 81 «مشتهيات نفس»، نظير سرگرم شدن به لذّات نفس از خوراك و پوشاك و مسكن و ازدواج و تجمّلات و بازى ها و مانند اين ها، خطرناك است و مانع مهمّى براى استكمال انسان به شمار مى آيد.
مسأله 82 معاشرت با رفيق بد و افراد معصيت كار گرچه از ارحام و خويشان باشد، اگر خوف اين باشد كه خود او يا وابستگان او معصيت كار شوند حرام است و بايد ترك رابطه كند.
مسأله 83 از گناهان بزرگ در اسلام مراء و جلال است و آن اقسامى دارد. از جمله لجاجت و مشاجره در اثبات حرف خود و اينكه بخواهد غلبه پيدا كند، مخصوصاً زن و شوهر و يا اينكه شخصى بخواهد در مجالس خانوادگى حرف خود را اثبات كند.
مكر و خدعه
مسأله 84 يكى از گناهان بزرگ در اسلام مكر و خدعه است و برخى از اقسام آن عبارتند از:
پايمال كردن حقوق و اموال ديگران.
مكر و خدعه براى جلب مال ديگران و فريب دادن مردم در معاملات كه علاوه بر حرمت، حقّ الناس نيز مى باشد.
مكر و خدعه در ضايع نمودن عرض و آبروى ديگران و يا ايجاد دشمنى ميان مسلمانان.
حيله هاى شرعى نظير خوردن ربا، خوردن رشوه و ندادن خمس با حيله، كلّيۀ اينها جايز نيست مگر مجبور باشد.
مسأله 85 خوردن يا استعمال انواع موادّ مخدّر مانند ترياك، هروئين، حشيش و نظاير آن و همچنين استفاده از قرص هاى مخدّر و روان گردان و نظاير آن كه انسان را از حالت عادى خارج مى كند، حرام است.
مسأله 86 استعمال دخانيات نظير سيگار، قليان و پيپ،
مخصوصاً براى جوانان، سزاوار نيست. و اميد است اين عيب به طور كلّى از دامن مسلمانان زدوده شود.
نفاق
مسأله 87 از گناهان بزرگ در اسلام نفاق است و منافق اقسامى دارد:
كسانى كه ايمان ندارند، ولى با زبان يا عمل ايمان نمايى مى كنند.
افراد رياكار كه اعمالشان براى خدا نيست ولى نمايش آن براى خداست.
افرادى كه در برخورد با مردم داراى دو چهره و دو زبان هستند، مثلاً در حضور ديگران اظهار محبّت و درغياب آنان غيبت مى كنند.
افراد مقدّس نما كه خود را وابسته به دين نشان مى دهند ولى وابستگى عملى ندارند.
مسأله 88 نمّامى و فتنه گرى از گناهان كبيره است و اقسام آن عبارتند از: فتنه گرى در دين خدا؛ نظير منحرف كردن مردم از دين و فضائل اخلاقى و بدبين كردن مردم به يكديگر با سعايت و سخن چينى، نظير اينكه غيبت كسى را كه از او غيبت شده به او برسانند، يا بى جهت ازدواج مجدّد كسى را براى زنش بگويند يا تماس زنى را با نامحرم براى شوهرش بگويند.
مسأله 89 يكى از مهلكات كه مفاسدى بر آن مترتّب مى شود و غالباً گناهانى را در بر دارد، وسواس است. و چون وسوسه براى وسواسى يك رذيله است، از نظر ما حرام و مبارزه با آن از اوجب واجبات است، و فرقى نيست كه در طهارت و نجاست باشد يا در عبادات، در اعتقادات باشد يا در اعمال، در حقّاللَّه باشد يا در حقّالنّاس، در كارهاى عبادى باشد يا در كارهاى اجتماعى.
و خلاصه كلام اينكه حالت افراطگرى و وسواسى در هرچه باشد، حرام و بايد با آن مبارزه شود تا ريشه كن شود، و علامت آن اين است كه زياد شك كند و يا زود يقين كند و از متعارف مردم در شك و يقين بيرون باشد، و همين مقدار كه از حالت متوسّط كه در ميان مردم در كارها متعارف است بيرون رفت و حالت افراط يا تفريط در كارها پيدا كرد، وسواسى است و بايد دست از آن حالت بردارد، و بر طبق آن حالت عمل نكند.
مسأله 90 براى رفع اين رذيله، چاره اى نيست جز بى اعتنايى به شك و مظنّه ها و تخيل ها و وسوسه ها، و عمل كردن به آنچه بر نفع اوست و به آنچه متعارف ميان مردم است.
مسأله 91 يأس از رحمت خداوند متعال حرام و از گناهان كبيره است. خواه در امور معنوى و اخروى باشد، مانند نااميدى از هدايت يا بخشش خداوند، خواه در امور مادى مانند
نااميدى از رفع مشكلات و سختى هاى زندگى. همچنين گفتن كلمات يأس آور، نظير اين كه بگويد: «خداوند مرا نمى آمرزد، دعاى مرا اجابت نمى كند، و من اهل جهنّم هستم»، اگرچه اعتقاد قلبى به آن نداشته باشد، حرام است .
با دلايل فراوانى، مى توان وجود خداوند و يگانگى او را اثبات كرد كه در اينجا به دو برهان براى اثبات وجود خداوند و اثبات توحيد اشاره مى گردد.
الف) برهان فطرت: روح خداجويى و خدايابى در عمق جان انسان حاكم است و در بن بست ها يعنى وقتى كه دست آدمى از همۀ اسباب ظاهرى كوتاه مى شود، نمايان مى شود.
هنگامى كه حجاب هاى مادّى از ميان برداشته شود و غفلت ها زايل گردد و توجّه حاصل شود، انسان مى تواند خداى سبحان را با چشم فطرت ببيند، مانند تشنه اى كه پس از نوشيدن آب، رفع عطش را با علم حضورى مى يابد. همۀ انبياء الهى آمده اند تا اين حالتِ توجّه را دائمى كنند. همچنين وقتى انسان به مدد فطرت خود، اصل وجود خداوند را در مى يابد، وحدت مطلق آن ذات مقدّس را نيز درك مى كند. چنانچه تا كنون كسى در حال اضطرار، به دو مبدأ فيض دهنده پناه نبرده است، بلكه همه در اين حالت، به طور فطرى يك خدا را خوانده اند.
ب) برهان نظم: هيچ عاقلى ترديد ندارد كه نظمى دقيق بر جهان هستى حكمفرماست. و نيز هيچ عاقلى وجود نظم را زاييدۀ تصادف و اتّفاق نمى داند. بنابراين عقل از روى ضرورت
حكم مى كند كه عالم وجود، مدبّرى حكيم دارد.
همچنين نظم حاكم بر جهان هستى حاكى از وحدانيت نظم دهندۀ آن است؛ زيرا اگر دو خدا وجود داشته باشد، بايد هر يك مستقلاً در جهان تأثير گذارد و نظم واحدى كه در عالم وجود حكمفرماست، وجود دو ناظم مستقل را رد مى كند.
الف) توحيد ذاتى: ذات خداوند متعال بى همتاست و خدايى جز او نيست.
ب) توحيد صفاتى: هيچ تركيبى در ذات وجود حق تعالى راه ندارد و صفات خداوندمتعال عين ذات اوست. صفات موجودات ديگر نظير علم و قدرت انسان، به ذات آن موجودات اضافه شده است، ولى ذات خداوند همۀ كمالات و صفات را در خود دارد و اگر كسى وجود خداوند را مركب از ذات و صفات بداند، او را محتاج فرض كرده است كه چنين فرضى با اصل خدا بودن او مغايرت دارد.
ج) توحيد عبادى: عبادت و پرستش مخصوص خداوند متعال است و هيچ معبودى جز ذات پاك او وجود ندارد.
د) توحيد افعالى: مؤثّرى جز خداوند متعال در جهان هستى وجود ندارد و هر فعل و هر اثرى كه در عالم وجود پديدار مى شود، از ارادۀ حق تعالى سر چشمه گرفته است. البته اين بدان معنا نيست كه «واسطۀ فيضى» در جهان وجود ندارد، بلكه موجودات در يكديگر تأثير دارند؛ امّا تأثيرشان در يكديگر از ناحيۀ خداوند متعال است.
در توحيد افعالى توجّه به اين نكتۀ اساسى، ضرورى است كه همان طور كه ربوبيت در دايرۀ تكوين مختص ذات اقدس خداوند است، ربوبيت در عرصۀ تشريع نيز مختص به او است. به عبارت ديگر وضع قانون و حكومت كه به آن «ربوبيت تشريعى» مى گويند، مختصِّ ذات احديت است؛ زيرا به حكم عقل، هيچ كس حقِّ تسلط بر ديگران را ندارد، مگر مالك الملوك يا كسى نظير انبياء و اوصياء (ع) كه از جانب او حقِّ تسلط و جعل قانون را داشته باشد.
ذات مقدّس خداوند تبارك و تعالى، «مستجمع جميع صفات كماليه»، يعنى داراى همۀ صفات كمال است و هرگونه حُسن و جمالى كه تصوّر شود، در ذات او موجود است. كلمۀ مقدّس «الله» اسمى براى چنين ذاتى است؛ بنابراين، او «مطلق كمال» و بلكه «كمال مطلق» است.
صفات پروردگار متعال، از يك جهت به دو قسم تقسيم مى شود: «صفات ذات» و «صفات فعل».
مقصود از صفات ذات، صفاتى است كه در توصيف خداوند به آنها، به چيز ديگرى نياز نيست، مانند قدرت، علم و حيات. و مقصود از صفات فعل، صفاتى است كه در توصيف خداوند به آنها به چيز ديگرى نياز است، مانند خالقيت و رازقيت، زيرا
تا فعلى به نام «خلقت» و «روزى دادن» از خداوند صادر نشود، نمى توان او را «خالق» و «رازق» ناميد.
البتّه همه صفات فعل نيز از ذات و كمالات ذاتى خداوند متعال سرچشمه مى گيرد. بنابراين همه صفات خداوند به طور عينيت و بساطت در ذات او موجود است و كليۀ آنها صفات ذاتيه اند، ولى افعالى همانند رحمت، رزق، خلقت، مغفرت و... را كه از خداوند صادر مى شود، در اصطلاح صفات فعل مى نامند.
در اصطلاح علم كلام و اعتقادات، صفات خداوند را در يك تقسيم بندى ديگر به «صفات جمال» و «جلال» يا «صفات ثبوتى» و «صفات سلبى» نيز تقسيم نموده اند.
مراد از صفات جمال، صفاتى است كه در ذات اقدس الهى به عينيت موجود است، مانند علم، قدرت، حيات و مانند آنها.
و مراد از صفات جلال، صفاتى است كه خداوند متعال داراى آن صفات نيست و اجلّ و اقدس و برتر از آن است كه متّصف به آن صفات باشد، مانند تركيب، جسمانيت، بودن در مكان و زمان و مانند آنها.
البته اين تقسيم بسيار نارساست، زيرا اطلاق صفت به امور عدمى صحيح نيست، يعنى امور عدمى را نمى توان صفت دانست، مثلاً اگر درباره كسى كه علم، قدرت و حيات دارد، بگوييم: «او شش صفت دارد: علم دارد، جهل ندارد، قدرت دارد، عجز ندارد، حيات دارد، ممات ندارد»، نه تنها عقل چنين گفتارى را قبول نمى كند، بلكه در محاورات و گفتگوهاى عادّىِ مردم، نيز آن را اشتباه مى دانند.
ترديدى وجود ندارد كه پروردگار متعال عادل است. چگونه مى شود پروردگار متعال كه خود در قرآن كريم بيش از صد بار از ظلم نهى فرموده است - العياذ باللَّه - خودش ظالم باشد؟ علاوه بر اين كسى ظلم مى كند كه يا جاهل به قبح و زشتى ظلم باشد و يا از اجراى عدالت عاجز باشد و يا حكيم نباشد و يا سفيه، سنگدل و بى باك باشد و يا محتاج به ظلم باشد، در حالى كه خداوند متعال، عالم و قادر و حكيم و رحيم و غنى است. پس در ساحت مقدّس او ظلم راه ندارد. اين دليل، چون به گونه اى است كه در آن از راه علّت، به معلول پى مى بريم - و اصطلاحاً به آن «دليل لِمِّى» گفته مى شود - از بهترين دليل ها در عدالت خداوند است.
در مبحث «عدل خداوند»، براهين و مباحث مفصّلى وجود دارد كه در اين كتاب به علّت رعايت اختصار، امكان پرداختن به آن مباحث نيست.
نبوّت يعنى فرستادن پيامبران و نازل كردن كتب آسمانى و نصب اوصياء از جانب خداوند تبارك و تعالى.
پر واضح است كه وجود انبياء و اوصياء براى بشريت عين فيض و رحمت الهى است و انسان نيز اقتضاى پذيرش چنين فيضى را دارد. از سوى ديگر، حق تعالى فيض دهندۀ مطلق است و محال است كه انسان را از اين فيض آشكار محروم سازد. افزون بر اين، ارسال رسل و انزال كتب آسمانى و نصب اوصياء، فوائد و بركات فراوانى دارد كه تاريخ انبياء الهى گواه آن است. وقتى چنين باشد قاعدۀ حكمت بارى تعالى و قاعدۀ لطف آن لطيف - جلّ و علا - ضرورت نبوّت را اثبات مى كند.
از جمله فوائد نبوّت كه شاهد قرآنى نيز دارد، مى توان به برقرارى عدالت اجتماعى، حاكميت اخلاقى و تزكيۀ نفس در جامعه، تعليم دين و هدايت بندگان به سوى كمال اشاره نمود.
ابزار پيامبران براى
انبياى عظام و اوصياى كرام، براى هدايت مردم و رساندن پيام الهى به ايشان، نيازمند ابزارى هستند. اين وسايل و ابزار عبارتند از:
به قدر وسعت وجوديشان، «وحى» مى شده است و از نظر اصل القاى وحى به آنان از جانب خداى سبحان، تفاوتى وجود ندارد. ولى تفاوت ميان پيامبران از نظر علم و سعۀ وجودى بسيار زياد است.
در اين ميان حضرت خاتم الانبياء محمد بن عبدالله (ص) و اوصياى گرامى ايشان (ع)، چون به معناى حقيقى «انسان كامل» اند و «تجلّى حق تعالى با همۀ اسماء و صفات حتّى اسماء و صفات مستأثره» هستند، از امتيازات ويژه اى برخوردارند و در رتبۀ بسيار بالاتر قرار دارند.
هدايت تكوينى (معجزه): هر پيامبرى بايد براى اثبات نبوّت خود معجزه داشته باشد. و معجزه آن است كه احدى نتواند آن را بياورد، گرچه اهل رياضت يا كرامت باشد. نظير عصاى حضرت موسى (ع) كه اژدها شد و زنده كردن مردگان توسّط حضرت عيسى (ع) و نزول قرآن كريم كه معجزۀ جاويد نبى اكرم (ص) است.
عصمت: با كمى دقّت روشن مى شود كه انبياء عظام و اوصياء گرامى (ع) از گناه و خطا و سهو و نسيان محفوظ هستند. عصمت يكى از ابزار مهم رسالت پيامبران است و با دلايل روشنى نياز و وجود آن اثبات مى گردد كه در اين نوشتار مختصر امكان پرداختن به آن دلايل نيست.
تزكيه: از قرآن شريف استفاده مى شود كه همۀ پيامبران به خصوص حضرت خاتم الانبياء (ص) براى تزكيه و تهذيب نفوس بشريت مبعوث شده اند. وقتى چنين باشد طبعاً خود آن بزرگواران نيز نبايد رذيله اى داشته باشند، بلكه عقل حكم
مى كند كه مهذّب و مبرّا از هر رذيله اى باشند تا بتوانند رسالت خويش را به فرجام برسانند.
حضرت محمّد بن عبدالله (ص)، آخرين پيامبر الهى است كه طبق عقيدۀ ما مسلمانان از همه انبياء بالاتر و والاتر و از هر جهت اشرف و افضل پيامبران است، دين او كامل ترين دين است و تا روز قيامت قدرت ادارۀ جامعۀ بشرى را خواهد داشت و به اين دليل - به رغم همه موانعى كه بر سر راه داشته و دارد - جهانى خواهد شد.(1)
در مدّت سال نبوّت پيامبر اسلام (ص)، بيش از چهار هزار معجزه از ايشان صادر شده، چنان كه تاريخ نويسان نيز آن را بيان كرده اند.
معجزۀ مهم، زنده و جاويد آن حضرت، قرآن شريف است. پيامبر گرامى (ص) دعوت خود را با قرآن كريم آغاز كردند و با صراحت تمام، همه مردمان از عرب و غير عرب، دانشمند و غيردانشمند، فصيح و غيرفصيح، اديب و غيراديب، قانون گذار و غيرقانون گذار را به مقابله به مثل دعوت فرمودند كه در اصطلاح علمى به آن «تحدّى» مى گويند.
1) . توبه/ 33
بر اساس آياتى از قرآن كريم كه در آن به صراحت تمام، تحدّى پيامبر اكرم (ص) بيان شده است، تحدّى مربوط به همۀ جوانب قرآن شريف، اعمِّ از برهان هاى علمى قرآن، نكات تاريخى و مباحث اخلاقى و نيز احكام و قوانين مى باشد.
همچنين تحدّى عمومى است و همۀ آدميان با ابزارهاى علمى و فكرى گوناگون را دعوت مى كند. و نيز منحصر به زمان و مكان خاصى نمى باشد؛ يعنى اگر در عصر حاضر هم كسى يا گروهى بتواند مثل قرآن شريف بياورد (كه نمى تواند)، مسلمانان مى پذيرند كه قرآن شريف از جانب حق تعالى نيست.
قرآن كريم از جهات متعددى معجزۀ جاويد است كه در اين مجال صرفاً به سه جهت اشاره مى گردد:
اوّل: قرآن شريف، زمانى در سرزمين حجاز نازل شد كه فنّ فصاحت و بلاغت و استفادۀ اين فن، در آن منطقه رونق فراوانى داشت. با بعثت نبى اكرم (ص) و نزول قرآن شريف، بازار سخنواران و شاعران مشهور عرب تعطيل شد، زيرا نور شمع در مقابل نور خورشيد نابودشدنى است. فصاحت و بلاغت قرآن كريم چنان تأثيرى بر جاى نهاد كه بزرگان اهل ادبيات آن دوران لب به اعتراف گشودند و قرآن شريف را كلام برترى معرّفى كردندكه هيچ چيز بر آن برترى نمى يابد.
دوّم: قرآن كريم در مدّت بيست و سه سال و در حالات مختلف مثل سفر، حضر، صلح، جنگ، آسايش و... بر پيامبر گرامى (ص) نازل شد و با اين حال هماهنگى خود را حفظ
كرد. حوادث مختلف، حالات روانى گوناگونى در انسان پديد مى آورد و تأثير فراوانى در گفتار و كردار او دارد؛ امّا قرآن كريم از لحاظ شكل، محتوا، جاذبه، روش، انسجام و عدم دگرگونى، از ابتدا تا انتها هماهنگ است و هيچ گونه اختلاف، اعوجاج و يا لااقل تغيير رأى در آن وجود ندارد. پس معلوم مى شود اين كتاب عظيم، حاصل تراوش فكرى هيچ بشرى نيست و منشأ آن علم خداوند است.
سوّم: قرآن شريف، حاوى زيباترين، دقيق ترين و رساترين برهان هاى اعتقادى، مباحث تاريخى، مسائل علمى، نكات مربوط به عرفان نظرى و عملى و نيز مباحث اخلاقى و سير و سلوكى است؛ امّا با اين وجود، قرآن كتاب هيچ كدام از اين مباحث نيست؛ بنابر اين بايد گفت قرآن كريم همۀ علوم را در خود جاى داده است.
اينك آيا مى توان گفت كه قرآن شريف با اين محتواى عظيم، از سوى خداوند متعال نازل نشده است؟
ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه قرآن شريف را كسى آورده كه درس نخوانده است.
عدم تحريف قرآن كريم
بنابر اظهار و اذعان عالمان بزرگ اسلامى اعم از شيعه و سنى، هيچ گونه تحريفى در قرآن كريم واقع نشده است و اين قرآن كه اكنون در دست مسلمانان است، بدون هيچ گونه كاستى يا زياده اى، همان قرآنى است كه بر قلب مبارك رسول الله (ص) نازل شده است و كاتبان وحى در زمان پيامبر
گرامى (ص) آن را نوشته اند و مواظب بوده اند كه آيات شريف قرآن، بدون يك كلمه كم و زياد نوشته شود. علاوه بر اين، همّت مسلمانان در طول تاريخ، بر خواندن و حفظ قرآن مجيد كه بر اساس تأكيد رسول گرامى (ص) بوده است، مانع تحريف قرآن شده است. نظير اين دلايل براى عدم تحريف، در قرآن شريف و در كتب مختلف تفسيرى و غير تفسيرى ذكر شده است.(1)
دليلى كه فصل الخطاب و رافع نزاع است، اينكه پروردگار متعال وعده داده است كه حافظ قرآن باشد و هيچ باطل و كم و زيادى تا روز قيامت در آن راه نيابد.
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ(2)
«ما قرآن را نازل كرديم و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود.»
لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ(3)
«هيچ گونه باطلى از پيش رو و از پشت سر، به سراغ آن نمى آيد.»
پيامبر گرامى اسلام (ص) خاتم پيامبران است و بعد از او تا روز قيامت، پيامبرى نخواهد آمد. آن حضرت نه به قوم، نه
به منطقه و نه افراد خاصى اختصاص دارد و نه براى زمان خاصى مبعوث به رسالت شده است. اين موضوع اساسى در آياتى از قرآن كريم و نيز در برخى از روايات متواتر كه از پيامبر گرامى (ص) نقل شده است، به صراحت بيان گرديده و ترديدى در آن وجود ندارد.
مَا كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ(1)
محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست، ولى فرستادۀ خدا و خاتم پيامبران است.
«أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَي إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»(2)
[يا على] تو نسبت به من مانند هارون هستى نسبت به موسى، مگر آنكه بعد از من پيامبرى نخواهد بود
سرِّ خاتميت در اين است كه بعثت پيامبر بعدى يا بايد به دليل نقص دين قبلى باشد، يا اينكه دين قبلى نتواند جامعۀ بعد را اداره كند، يا دستورات پيامبر قبلى نابود و يا تحرف شده باشد. از آنجا كه هيچ يك از دلايل ذكر شده در مورد دين اسلام و پيامبر خاتم (ص) قابل تصوّر نيست، پس علاوه بر اينكه وجهى براى وجود پيامبر بعدى نيست، بلكه آمدن او بيهوده است و با حكمت بارى تعالى منافات دارد. اسلام دينى فطرى است و به همين دليل هم ابدى است و چون ابدى است، تا ابد پاسخگوى همۀ احتياجات بشرى خواهد بود.
از قرآن شريف به خوبى استفاده مى شود كه دين بزرگ اسلام، بر خلاف ميل دشمنان و مخالفان آن جهانى خواهد شد و با وجود همه كارشكنى ها و ايجاد موانع، اسلام شكست نخواهد خورد. ظهور اسلام و حكومت آن بر جهان از نظر قرآن كريم مسلّم است، امّا اين كار به دست چه كسى محقّق خواهد شد؟
قرآن شريف، در يكجا اين حركت عظيم را به مستضعفان زمين نسبت مى دهد:
وَ نُريدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الوارِثينَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ(1)
و در موارد ديگر، اين حركت را به صالحان و شايستگان نسبت داده است.(2)
و از رواياتى مثل روايت ثقلين استفاده مى كنيم كه مراد از افراد صالح و شايسته در اين گونه آيات شريفه، شيعيان هستند كه با دو بال قرآن كريم و عترت (ع) به سوى واقعيت ها پرواز مى كنند، چنانكه از تاريخ قطعى نيز استفاده مى كنيم كه مستضعف در قرآن كريم همان شيعه است كه از بعد از رحلت رسول اللَّه (ص)، در رنج، ترس، تقيه و در زير فشار ضرب، قتل، طرد از حكومت، بلكه از جامعه و.... زندگى كرده است و
هيچ جرمى جز پيروى از پيامبر (ص) و عترت (ع) نداشته است. اين ادّعا احتياج به بيان بيشترى دارد كه در اينجا مجال آن نيست.
در اعتقاد شيعه، چهارمين اصل از اصول دين «امامت» است، زيرا شيعه مدّعى است كه امامت، ادامۀ نبوّت است و امام بايد از طرف خداى متعال تعيين شود و هيچ كس حتّى پيامبر، حق ندارد كسى را به امامت و ولايت منصوب كند مگر آنكه به اذن خداوند متعال باشد. پيامبر گرامى (ص) بارها به اين مطلب تصريح فرموده اند، از جمله در جريان غدير خم فرمودند: «اين جبرئيل است كه از طرف خداى متعال به من امر مى كند كه على بن ابى طالب (ع) را به امامت نصب كنم.»(1)
در بحث نبوّت بيان شدكه ارسال رسل و انزال كتب و نصب اوصياء و امامان، فوائد فراوانى دارد و بنا بر قاعدۀ «لطف» محال است كه خداوند متعال كه فيض دهندۀ مطلق است، بندگان را از اين فيض عظيم و رحمت بى منتهاى خويش محروم سازد.
با همين دليل كه به آن دليل لِمّى (از علّت به معلول پى بردن) مى گويند، ثابت مى شود كه بايد بعد از رسول گرامى (ص) تا روز قيامت امامانى منصوب شوند و رسالت آن نبى گرامى را
1) . الغدير، ج 1، ص 214
استمرار بخشند.
نكتۀ قابل توجه اينكه، امامت مختصِّ به تشريع نيست، بلكه همۀ موجودات و ذرات عالم هستى داراى محور و مركز هستند. در هر اتم در جهان هستى، يك پروتون وجود دارد كه همۀ الكترون هاى آن اتم، آن را محور قرار داده و به دور آن حركت مى كنند. با اين حال آيا امكان دارد جهان هستى با آنهمه عظمت، از محور و مركز محروم باشد؟ آيا قاعدۀ «لطف»، قاعدۀ «حكمت» و قاعدۀ «منع فيض» پروردگار متعال، دلالت نمى كند كه بايد همواره امامى در جهان وجود داشته باشند تا به امر خداى سبحان، عالم وجود را هدايت كند؟ به يقين جواب مثبت است.
از آنجا كه امامت، ادامه و استمرار نبوّت است، خداوند تبارك و تعالى ابزارى را كه جهت هدايت بشريت به پيامبران خويش عطا كرده است، به اوصياى گرامى و امامان نيز عطا فرموده است. از جمله اين ابزارها مى توان به علم، معجزه، عصمت، مقام اعلاى تهذيب نفس، مقام والاى تحليه و انصاف و مطلقِ فضائل اشاره كرد.
قرآن كريم تمام اين شرايط را براى امامت ذكر فرموده است:
اِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً(1)
1) . احزاب / 33: «خدا فقط مى خواهد آلودگى را از شما اهل بيت دور كند و شما را پاك سازد.»
تفسير اين آيۀ شريفه به اختصار اين است كه: «رجس» كه به معناى اثرات سوء «انديشۀ باطل» و يا تأثيرات سوء «عمل باطل» است، از وجود مبارك اهل بيت عصمت و طهارت (ع) دور شده است، چرا كه آن وجودهاى مقدّس، هيچ انديشۀ باطل و هيچ عمل باطلى ندارند و از اين جهت آن حضرات از جهل، عجز، معصيت، صفات رذيله و نداشتن فضائل پاك و مبرّا بوده و در نتيجه داراى علم مطلق، قدرت مطلق، عصمت مطلق، تهذيب مطلق و نيز داراى تحليه مطلق و خلاصه متخلّق به اخلاق الهى هستند.
نزديك به ده هزار روايت از طريق شيعه و سنى دربارۀ امامت دوازده نفر از اهل بيت پيامبر گرامى (ع) نقل شده و در كتب معتبر شيعه و سنى موجود است.
برخى از اين روايات نظير روايات «ثقلين»، «سفينه»(1)و «ائمۀ اثنى عشر»(2)به طور فشرده دلالت بر مدّعاى شيعه دارند.
«اَلْاَئِمَّةُ بَعْدى اِثْنا عَشَرَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»(3)
و برخى ديگر مقصود را رساتر و گوياتر بيان كرده است.(4)
«ابني هذا الْحُسَيْن ْإِمَامُ ابْنُ امَامِ أَخُو إِمَام أبو أئمة تِسْعَة تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُم يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً»(1)
و دسته اى از روايات مزبور به صورت روشن و بدون ابهام، نام آن بزرگواران را يكى پس از ديگرى، به وضوح مى شمارد. در اين مجال به جهت رعايت اختصار، به ذكر يك روايت از روايات دستۀ سوّم، مى پردازيم:
«پيامبر اكرم (ص) دربارۀ «اولى الامر» در پاسخ به سؤال جابر بن عبداللَّه انصارى كه سؤال كرد اولى الامر چه كسانى هستند؟ فرمود: آنها جانشينان من و امام مسلمانان بعد از من هستند، اوّل آنها على بن ابيطالب، سپس حسن، سپس حسين، سپس على بن حسين، سپس محمّد بن على كه در تورات به باقر معروف است و اى جابر تو او را درك مى كنى؛ هنگامى كه او را ملاقات كردى سلام مرا به او برسان. سپس جعفر بن محمّد صادق، سپس موسى بن جعفر، سپس على بن موسى، سپس محمّد بن على، سپس على بن محمّد، سپس حسن بن على، سپس هم نام و كنيه ام حجّت خدا در زمين و ذخيره خدا در بين بندگان خدا، فرزند حسن بن على، اوست كسى كه خدا شرق و غرب زمين را به دست او فتح مى كند، اوست كسى كه از شيعيان و دوستانش
1) . النكت الاعتقاديۀ (الشّيخ المفيد)، ص 43
غايب مى شود، غيبتى كه بر امامتش ثابت نمى ماند مگر كسى كه خداوند قلب او را براى ايمان امتحان كرده باشد.»(1)
در خصوص ولايت و خلافت بلافصل اميرالمؤمنين، على بن ابيطالب (ع) بيش از هزار دليل آورده شده است و عالمان بزرگ شيعه و سنّى در اين باره كتاب ها نوشته اند، كتاب هايى مانند: عبقات الانوار، المراجعات، الغدير، احقاق الحقّ از عالمان برجسته شيعه، و ينابيع الموّدۀ، فصول المهمّۀ و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد از عالمان بزرگ اهل سنّت؛ ما از بين اين دليل ها به سه دليل اشاره مى كنيم:
دليل اوّل: بنابر دلايل فراوانى، اميرالمؤمنين (ع) از هر نظر به خصوص از نظر علمى مقدّم بر همگان است و بر اساس آيۀ مباهله(2)آن حضرت «نفس پيامبر گرامى» ناميده شده است كه خود نشان بارزى براى افضل بودن اميرالمؤمنين (ع) نسبت به سايرين است. به خصوص اينكه نظير اين آيه و آيات ديگرى كه در شأن حضرت على (ع) نازل شده است، در شأن هيچ كس ديگرى نازل نشده است. و بنابر حكم عقل، هركه افضل است بايد مقدم باشد، به ويژه در امر مهمّى چون خلافت و ولايت لزوم مقدّم بودن اميرالمؤمنين (ع) بديهى است.
دليل دوّم: به اقرار شيعه و سنى و بر اساس روايات متواتر
فراوانى، پيامبر گرامى (ص) هركجا فرصتى به دست مى آوردند، خلافت اميرالمؤمنين (ع) را گوشزد مى كردند.
رواياتى كه در آن با صراحت به ولايت و خلافت اميرالمؤمنين (ع) اشاره شده است، بسيار است و در اين نوشتار مختصر امكان بيان آن روايات نيست.(1)
اين گونه روايات براى اهل انصاف و معرفت قابل توجيه بر امر ديگرى به جز خلافت بلافصل اميرالمؤمنين (ع) نيست و اگر توجيه نيز بشود، توجيه كننده به خوبى مى داندكه توجيه غلطى است و از لجاجت و عناد سرچشمه گرفته است.
جريان غديرخم كه در حجۀ الوداع اتفاق افتاده و در آن، پيامبرگرامى (ص) بنابر دستور مستقيم خداوندمتعال، با صراحت تمام، اميرالمؤمنين (ع) را به خلافت منصوب كردند، قابل انكار يا توجيه نيست. در غدير، پس از نصب اميرالمؤمنين (ع) به خلافت، طبق بيان آشكار قرآن كريم، دين اسلام كامل شد و كافران از اين دين مأيوس شدند.(2)
دليل سوّم: آياتى از قرآن كريم به خوبى دلالت بر ولايت و خلافت اميرالمؤمنين (ع) دارد. بهترين و يا دست كم يكى از بهترين آيات در اين باره «آيۀ ولايت» است:
انِّما وَليُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الِّذينَ امَنُوا الِّذينَ
يُقيمُونَ الصِّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزِّكوةَ وَ هُمْ راكعُونَ(1)
ترديدى وجود ندارد كه اين آيۀ شريفه صرفاً در شأن اميرالمؤمنين (ع) و در موقعى كه انگشترى خود را در نماز و هنگام ركوع به فقير اعطا كردند، نازل شده است.
علاوه بر اتّفاق شيعه، علامۀ امينى در كتاب شريف «الغدير» آورده است كه بيش از بيست نفر از عالمان بزرگ اهل سنّت و هر يك از طرق متعدد و مختلف نقل كرده اند كه اين آيۀ شريفه در شأن اميرالمؤمنين (ع) نازل شده است. حتى برخى از علماى سنّى مذهب كه تعصّب خاصّى در اعتقادات خود داشته اند نيز گفته اند كه علماء اجماع كرده اند شأن نزول اين آيه اميرالمؤمنين (ع) است. همچنان كه شك نيست كه منظور از «ولايت» در آيۀ شريفه، دست كم ولايت تشريعى، يعنى حكومت بر مردم از طرف خداوند است.
نظر دقيق و علمى به آيۀ شريفه، نمايانگر اين مطلب مهم است كه خداى سبحان، ولايت تكوينى و تشريعى خود را به طور ذاتى و استقلالى دارا است و به طور تبعى و غير ذاتى، به پيامبرگرامى (ص) و اميرالمؤمنين على (ع) عنايت فرموده است.
به اعتقاد شيعه اماميه، آخرين امام معصوم، حضرت مهدى موعود «ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء» هستند. آن حضرت در قيد حيات مى باشند و روزى به ارادۀ حق تعالى ظهور خواهند كرد.
1) . مائده/ 55
راجع به قضيه مهدويت شبهاتى مطرح شده است از جمله اينكه: از زمان ولادت بلكه از زمان باردارى مادر مكرّمه ايشان تا زمان غيبت آن امام، همراه با خرق عادت و مسائل عجيب است و اين وقايع طورى نقل شده كه عقل آن را باور نمى كند، يا او در كجاى كره زمين است؟ يا چگونه يك نفر بيش از هزار سال عمر مى كند؟ و چگونه بر كرۀ زمين مسلّط مى شود؟
بايد توجّه داشت كه اين اشكال ها در واقع اشكال نيست، استبعاد (يعنى چيزى را بعيد دانستن) است، در قرآن شريف نيز با خرق عادت كه با جريان هاى طبيعى سازگار نيست روبرو هستيم و اين امر شايد وضعيت وجودى حضرت ولىّ عصر «عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف» را در ذهن ما روشن تر كند.
خداوندى كه موسى (ع) را بر روى رود خروشان نيل در صندوقى زنده نگه داشت و او را در دامان دشمنش پروراند، مسلّماّ قدرت اين را دارد كه ولى مطلق خود را، به هر نحو و در هر كجا كه بخواهد، زنده و سالم نگه دارد.
إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى، أَنِ اقْذِفيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لي وَ عَدُوٌّ لَهُ وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَ لِتُصْنَعَ عَلى عَيْني(1)
آن خدايى كه عيسى (ع) را پيامبر به دنيا آورد و واداشت با مردم سخن بگويد، و به او سعۀ صدر و وسعت علم عطا فرمود، و او را زنده نگه داشت، قدرت دارد كه به ولىّ خود نيز
1) . طه / 39-38
قدرت تكلّم دهد، او را مخفى كند و تا عمر دارد او را از نظر علم، قدرت، فضيلت و بالأخره از نظر سعۀ وجودى، مخزن علم و قدرت خود و مظهر همۀ اسماء و صفات خود و خلاصۀ كلام، خليفۀ خود كند.
قالَ اِنّى عَبْدُاللَّهِ اتانِىَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنى نَبِيّاً(1)
وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ.... وَ ما قَتَلوُهُ يَقيناً بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ اِلَيْهِ(2)
آن خدايى كه به آصف بن برخيا قدرت داد به يك چشم بر هم زدن تخت بلقيس را از يمن به شام بياورد، مى تواند در يك روز، كمتر يا بيشتر، ولىّ خود را بر جهان با آن همه اسلحه و علم مسلّط كند، بدون اينكه بى گناهى كشته شود.
قالَ الَّذى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ اَنَا اتيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ(3)
ظهور حضرت ولىّ عصر «عجّل اللَّه تعالى فرجه الشّريف» و تسلّط او بر جهان و احياى جهان و انسان به دست او، خواست خداست و اوست كه به دست شيعيان و به رهبرى آن حضرت، جهان را حياتى دوباره مى بخشد.
قاعدۀ حكمت، قاعدۀ لطف و قاعدۀ لزوم افاضۀ فيض پروردگار دلالت دارد بر اينكه هرگاه به امام معصوم دسترسى
نباشد - خواه به واسطۀ دورى مسافت يا منع ملاقات از سوى دشمن و يا نظير غيبت در عصر حاضر - كسى كه داراى نيابت مطلقه از امام معصوم (ع) است بايد در ميان مردم باشد تا مردم در امر حكومت و بيان احكام به او مراجعه كنند.
بنابراين، در اصل لزوم نيابت ترديدى نيست، اما از نظر اينكه چه كسى بايد نايب امام معصوم (ع) باشد نيز عقل به صورت بديهى حكم مى كند كه نايب، علاوه بر برخوردارى از مقام عدالت و نيز قدرت تدبير، بتواند احكام الهى را از قرآن كريم و روايات استخراج كند تا دين الهى محفوظ بماند. چنين فردى در روايات اهل بيت (ع) به «راويان حديث» و در اصطلاح فقيهان به «ولى فقيه» مشهور است.
امام عصر «ارواحنافداه» مى فرمايند:
«در حوادث جديد، به راويان حديث ما رجوع كنيد، به درستى كه آنها حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا هستم.»(1)
يكى از مسائل مهم اعتقادى كه مختصِّ شيعه است، مسألۀ «رجعت» مى باشد. رجعت يعنى آنكه بعد از ظهور حضرت مهدى «ارواحنافداه» عدّه اى از پاكان و نيكان، حياتى دوباره يافته و زنده مى شوند و از زندگى شيرين در آن دوران بهره مى برند. زيرا بعد از ظهور آن حضرت، حكومت جهانى اسلام تا روز قيامت در خاندان نبوّت (كه زنده مى شوند) خواهد بود و به
1) . وسائل الشيعۀ، ج 27، ص 140
اهل بيت (ع) اختصاص دارد.
آنچه گفته شد خلاصه اى است كه مفصّل آن در بيش از صد و پنجاه روايت آمده است.(1)
علماء و بزرگان دين از صدر اسلام تاكنون با ادلّۀ چهارگانۀ قرآن كريم، سنّت، اجماع و عقل، «رجعت» را اثبات كرده اند و در اين مجال فرصت بازگويى و اثبات آن نيست.
نكتۀ قابل توجّه و تذكّر آن است كه در مسألۀ رجعت، مانند معاد، تنها دورنمايى از آن در اختيار ماست؛ ولى اصل آن مسلّم و ضرورى است و اثبات خصوصيات آن مانند خصوصيات معاد، لازم و بلكه ممكن نيز نيست.
واسطه آوردن و وسيله قرار دادن كسى براى برآورده شدن حاجت، در ميان مردم، مشهور و امرى عقلى است. قرآن كريم اين امر عقلى و بديهى را تأييد و حتّى در آياتى بدان امر فرموده است.
يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ابْتَغُوا الَيْه الْوَسيلَةَ(2)
اى كسانى كه ايمان آورده ايد از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد و وسيله اى براى تقرّب به او بجوييد.
در روايات معصومين (ع) نقل شده است كه «وسيلۀ بندگان» به سوى خداوند متعال، همان اهل بيت عصمت و
طهارت (ع) هستند. چنانكه نبىّ اكرم (ص) فرمودند:
«نَحْنُ الوَسيلَةُ إِلىَ اللَّهِ»(1)
ما وسيله به سوى خداوند متعال هستيم.
و نيز امام صادق (ع) فرمودند:
«نَحْنُ وَ اللَّهِ الْاَسْماءُ الْحُسْنى»(2)
به خدا سوگند، اسماء حُسنى و نام هاى نيك در قرآن، ما هستيم.
امّا در قرآن كريم آياتى نيز وجود دارد كه بت پرستان را به اين دليل كه بت را وسيلۀ تقرّب به خدا مى دانسته و آن را شفيع قرار مى داده اند، مذمّت كرده است.(3)
زيرا كار آنها نه واسطه قرار دادن بت ها، بلكه عبادت آنها بود كه بالاترين ظلم است و ثانياً، كار آنها خرافى و مخالف با عقل بود، زيرا بتى كه نه شعور و نه نفع و ضرر دارد و نه مى تواند خود را حفظ كند و نه ديگرى را، چگونه مى تواند شفيع يا موجب تقرّب به خداى متعال شود؟
مسألۀ معاد از نظر اديان الهى مسأله اى ضرورى است و در قرآن كريم به صورت بارزى به اين مسألۀ مهم و ضرورت آن پرداخته شده است.
اثبات معاد، براهين و ادلّۀ گوناگونى دارد كه در اين نوشتار به سه برهان اشاره مى گردد.
الف) برهان حكمت: ترديدى وجود ندارد كه آفرينش جهان با اين عظمت، نمى تواند بدون هدف و باطل باشد. رسيدن به اين زندگى دنيوى كه تكرار مكرّراتى بيش نيست، حتّى براى مرفّهين، پر رنج است و قطعاً نمى تواند هدف از خلقت باشد؛ پس بايد بعد از مرگ نيز حياتى باشد تا بتوان ابديت و لذّت واقعى بدون درد و رنج و محنت را در آن ديد، وگرنه خلقت جهان هستى، عبث و باطل و بر خلاف حكمت خواهد بود.
ب) برهان عدالت: اين جهان، ظرفيت و اقتضاى اعطاى كامل پاداش نيكوكاران و كيفر بدكاران را ندارد. قصاص كسى كه هزاران نفر را كشته است، در اين دنيا بيش از يك مرتبه امكان ندارد و پاداش واقعى كسى كه عالَمى را احيا كرده و به هم نوعان خود خدمت نموده است، در اين دنيا اعطا نمى شود. در حالى كه عدالت خداوند متعال اقتضا مى كند كه هر كس
نتيجۀ اعمال خود را ببيند. بنابراين بايد جهان ديگرى كه ظرف حقيقى پاداش ها و كيفرها است، وجود داشته باشد.
ج) برهان خلقت: همان گونه كه نوزاد براى ماندن در رحم مادر خلق نشده و اعضا و جوارحى دارد كه در اين جهان به كار مى آيد، وجود آدمى براى جهان ديگرى خلق شده كه به خواسته هاى بلند انسانيت و اميدهاى ارجمند آدميت دسترسى پيدا كند. جهانى كه در آن به هرچه اراده كند، دست مى يابد و در حقيقت ظرف استكمال نهايى انسان است.
به يقين انسان با سعۀ وجودى كه دارد، براى رسيدن به يك زندگى ابدى و بدون رنج خلق شده است. يك زندگى جاويدان كه در آن شادى هاى بدون غم، ارضاى غرائز انسانى بدون ملامت، سلامتى بدون مرض، جوانى بدون پيرى، قوّت بدون ضعف، رسيدن به معنويات، رفع جهل و عجز، كنار رفتن حجاب هاى ظلمانى، يقين مطلق و مدينۀ فاضله، به آسانى قابل دسترسى باشد. محيطى كه در آن، رذالت، حسد، كينه و تكبّر وجود نداشته باشد و بالأخره اين انسان براى محيطى بدون ظلم و معصيت خلق شده است كه عدالت و اطاعت الهى در آن حكم فرما باشد.
رسيدن به اين آرمان هاى واقعى در اين دنيا براى هيچ انسانى ممكن نيست و جهان ديگرى بايد باشد كه آرزوهاى واقعى بشريت را محقّق سازد.
از خصوصيات معاد، جز دورنمائى در اختيار ما نيست و عقل بشرى نمى تواند به خصوصيات آن پى ببرد، زيرا راهى به آن ها
ندارد. براى آشنائى با اين خصوصيات بايد به «صادق مصدّق» مراجعه شود. «صادق مصدّق» يعنى راستگوئى كه سخنش تأييد شده و پذيرفته شده است. فيلسوفان و متكلّمان بزرگ، متذكّر شده اند كه برهان، فلسفه و عقل نمى تواند خصوصيات معاد را اثبات كند. ولى چون صادق مصدّق كه همان قرآن شريف و رسول گرامى (ص) و ائمۀ طاهرين (ع) مى باشند، از وجود آن خبر داده اند، عقل انسان نيز آن را مى پذيرد. زيرا بعد از آنكه عقل، آمدن پيامبر و قرآن و امام را از طرف خداوند دانست، بايد گفتار ايشان را نيز بپذيرد و قبول كند كه هرچه مى گويند مطابق واقعيت است و تمام گفتار آنان از جانب خداى تعالى است.
در واقع بايد گفت: «آنچه قرآن گفته، وحى است» و «آنچه وحى است، از جانب خداوند است»، پس «آنچه در قرآن است، از طرف خداوند است.»
آنچه در مباحث بعدى مى آيد، همه از قرآن شريف است؛ بنابراين، عقل حكم مى كند كه مدّعاى اين مباحث همراه با دليل است و اگر اين دليل قرآنى بهتر از برهان فلسفى نباشد - كه هست - لااقل براى ادّعاى ما دليلى عقل پسند است.
از قرآن كريم استفاده مى شود كه معاد نه فقط «معاد روحانى» بلكه «معاد جسمانى» نيز هست. يعنى در روز قيامت، روح انسان در حالى كه متعلّق به جسم اوست، وارد محشر مى شود و در واقع انسان، مركّب از روح و جسم وارد محشر
مى شود. آنگاه اگر در زمرۀ نيكان باشد به بهشت و اگر در صف گنهكاران باشد به جهنّم وارد مى شود.
يعنى هم جسم انسان از نعمت هاى بهشتى برخوردار و يا از آتش و درد جهنم در هم كوبيده مى شود و هم روح او از معنويات بهشتى لذّت مى برد و يا سوزش و درد جهنّم را درك مى كند.
معاد جسمانى يك امر ضرورى در اسلام است و اديان ديگر نيز آن را پذيرفته اند و در قرآن كريم، بيش از هزار آيه معاد جسمانى را با صراحت بيان كرده است.(1)
دربارۀ معاد جسمانى شبهاتى مطرح شده است كه فيلسوفان و محدّثان و متكلّمان به آنها پاسخ داده اند.(2)در اين نوشتار فرصت بازگوئى آن شبهات و پاسخ هاى مربوط نيست و صرفاً به يك شبهه كه به شبهۀ آكل و مأكول شهرت يافته است اشاره مى شود.
خلاصۀ شبهه اين است كه انسان در زندگى دنيائى خود، از لحاظ جسمى و ظاهرى دائماً در حال تغيير و تحوّل است و حتّى هر چند سال يك مرتبه كاملاً از لحاظ ظاهرى عوض
مى شود. اگر جسم و بدن زمان هاى مختلف انسان در قيامت محشور شود، پس بايد هر انسانى از نظر جسمى در قيامت به اندازۀ كوهى باشد و چنانچه جسم يك زمان خاص در قيامت زنده شود، ترجيحى است كه برترى خاصى ندارد و به آن ترجيح بدون مرجّح گفته مى شود. اين امر قبيح است و خداى سبحان مرتكب امر قبيح و زشت نخواهد شد.
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه از منظر قرآن كريم، شكى نيست كه جهان آخرت غير از اين جهان است. اينجا ظاهر است و آنجا باطن، اينجا مجاز است و آنجا حقيقت، و از اين جهات نحوۀ ظهور انسان در عالم آخرت بايد با همان عالم متناسب باشد، نه با اين دنيا. و جسمى كه آدمى در عالم قيامت دارد، همانند روح او داراى حيات ابدى و شعور سرمدى خواهد بود؛ بنابراين لازم نيست كه «عين» جسم دنيايى او باشد، بلكه بنا بر تعبير قرآن كريم «مثل» جسم دنيايى او و شبيه به آن خواهد بود.
نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ، عَلي أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ في ما لا تَعْلَمُون(1)
وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَميمٌ.... أَ وَ لَيْسَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلي وَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَليمُ(2)
به عنوان مثال جسم انسان در پيرى «مثل» جسم او در جوانى است، ولى «عين» آن نيست و در قيامت نيز چنين امرى تحقّق مى يابد. سرّ مطلب در اين است كه تمام لذّات و دردها مربوط به روح است و جسم، وسيله اى براى لذّت بردن و يا عذاب كشيدن محسوب مى شود. بنا بر تعبير فلاسفه، شخصيت انسان، انسانيت اوست و انسانيت، مربوط به روح او است و جسم هيچ دخالتى در تحقّق آن ندارد.
واژۀ «برزخ» در لغت به معنى چيزى است كه ميان دو شىء قرار مى گيرد. «عالم برزخ» يا «عالم قبر» يا «عالم ارواح» به عالمى گفته مى شود كه ميان دنيا و آخرت واقع شده است. اين عالم داراى سه منزل است كه عبارتند از منزلى در وقت مرگ، منزلى در قبر و منزلى تا روز قيامت.
روشن ترين تصويرى كه از زندگى در عالم برزخ وجود دارد اين است كه روح انسان، پس از پايان زندگى دنيوى و ويرانى جسم فعلى، در اجساد لطيفى قرار مى گيرد كه شبيه و مثل جسم دنيوى است، ولى از عوارض و خصوصيات آن بركنار است.
در برخى از روايات عالم برزخ به حالت رؤيا و خواب تشبيه شده است.(1)و بر اساس آياتى از قرآن كريم، نيكوكاران در برزخ، متنعّم و بدكاران در آن عالم، معذّب خواهند بود.(2)
از اين آيات و روايات روشن مى شود كه بهشت و نعمت هاى آن و نيز جهنّم و عذاب هاى آن در عالم برزخ هم وجود دارد.
برخى از فرقه ها معتقدند كه روح انسان بعد از مرگ، به بدن ديگرى در اين دنيا باز مى گردد و زندگى مجددى را آغاز مى نمايد. اگر متوفّى جزء صالحان باشد، روح او در يك شخص متنعّم و آسوده و اگر جزء ناپاكان باشد، روح او در يك شخص بلاكش و ناآرام حلول مى كند.
اين عقيده هم از نظر عقلى و هم از نظر شرعى باطل است و وجود عالم برزخ و تصريح قرآن كريم به وجود چنين عالمى، مهم ترين دليل بر ردِّ اين اعتقاد است.
قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلّى اَعْمَلُ صالِحاً فيما تَرَكْتُ كَلّا اِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلى يَومِ يُبْعَثُونَ(1)
دلايل علمى و عقلى ديگرى نيز جهت ردِّ اين اعتقاد وجود دارد كه در اين نوشتار فرصت بازگوئى آن دلايل نيست و در كتب اعتقادى آمده است.
منزل دوّم بعد از مرگ، «عالم قيامت» است كه خود داراى منازلى است: منزل نفخ صور، منزل اجتماع تمام انسان ها، منزل حسابرسى به اعمال انسان ها، منزل تحويل دادن نامۀ
1) . مؤمنون / 100-99
اعمال خوبان و بدكاران، منزل شفاعت، منزل عبور انسان ها از روى صراط و سپس جاى گرفتن در منزلگاه ابدى (بهشت براى نيكوكاران و جهنّم براى بدكاران).
در قرآن شريف دربارۀ هر يك از اين منازل، آيات فراوانى وجود دارد كه در اين مجال امكان بازگوئى آن آيات نيست.(1)
شفاعت به اعتقاد شيعه، يك امر ضرورى است؛ به اين معنى كه افرادى مانند پيامبر گرامى اسلام (ص) و اهل بيت آن حضرت (ع)، از خداوند متعال، آمرزش بعضى از گناه كاران را مى طلبند و خداى متعال دعوت ايشان را اجابت مى كند و آن گنهكاران را مورد آمرزش و رحمت خود قرار مى دهد. در خصوص شفاعت، علاوه بر وجود روايات متواتر و فراوان، آيات متعدّدى در قرآن شريف وجود دارد.(2)
نكتۀ قابل توجّه اينكه شفاعت بايد به اذن خداى متعال باشد و معناى شفاعت نيز اين نيست كه كسى به ناحق، بهشتى يا جهنّمى شود، يا در روز رستاخيز با فريب، پارتى، رشوه و زور، كسى به جاى ديگرى عذاب شود يا ظالمى از آتش نجات يابد. همچنين شفاعت نياز جدّى به لياقت و زمينه سازى داردو افرادى نظير ستمگران و بى نمازان، لياقتِ شفاعت را ندارند. از اين رو قرآن كريم در آياتى، شفاعت براى نالايقان را رد مى كند:
فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعينَ(1)يعنى شفاعت در روز قيامت هست؛ امّا نه براى نااهلان. و بايد توجّه داشت كه اين گونه آيات، در مقام نفى اصلِ شفاعت نيست.(2)
بنابر تصريح قرآن كريم و روايات اهل بيت (ع)، در روز قيامت شاهدانى هستند كه به نفع يا ضرر انسان شهادت مى دهند. اين شاهدان در دنياى فعلى، مراقب كردار و گفتار آدمى هستند، بلكه نحوۀ اعمال و نيت هركسى را درك مى كنند و از چگونگى و كمّ و كيف آن اطّلاع كافى دارند تا بتوانند شهادت دهند. در اين نوشتار به هشت گروه از شاهدان قيامت اشاره مى شود، ولى به جهت رعايت اختصار، از توضيح در خصوص چگونگى نظارت شاهدان و يا بيان آيات قرآن در مورد چگونگى مراقبت آنان خوددارى مى گردد.
اوّل: خداوند متعال؛ دوّم: ملائكۀ الهى؛ سوّم: انبياء الهى (ع)؛ چهارم: امامان معصوم (ع)؛ پنجم: اعضا و جوارح و دل انسان؛ ششم: اعمال انسان؛ هفتم: هويت انسان؛ هشتم: مكان و زمان اعمال.
توجّه به اينكه همواره از اعمال و گفتار و بلكه نيات انسان مراقبت مى شود، يك نيروى كنترل كننده براى انسان محسوب مى گردد و او را از انجام گناه و معصيت باز مى دارد.
تجسّم عمل در قرآن كريم به سه گونه تصوير شده است كه عبارتند از:
الف) تمام اعمال انسان در زندگى دنيوى او تأثير دارد. اعمال نيك، موجب پيدايش زندگى سالم و حيات طيبه مى شود و كارهاى ناشايست، زندگى ناسالم و بى ارزشى به همراه دارد. يعنى زندگى سالم يا ناسالمى كه هركس دارد، جزاى عمل او نيست، بلكه بروز و ظهور اعمال اوست و به عبارت روشن تر، «تجسّم عمل» وى محسوب مى گردد.
ب) اعمال هر انسانى صورت ملكوتى دارد و در دنيا و آخرت با اوست؛ بنابراين، نعمت هاى بهشت يا نقمت هاى جهنّم، تجسّم همان اعمال انسان است كه در قيامت نيز او را همراهى مى كند.
ج) رفتار و كردار آدمى، تأثير به سزائى در تكوين هويت او دارد، به گونه اى كه اعمال هر انسانى براى او «ملكه» مى سازد. به عبارت روشن تر اگر انسان خود را به عملى عادت دهد، به تدريج همان عمل شخصيت وى را مى سازد و موجب تكوين يك هويت خوب يا بد براى او مى شود. از اين جهت، رفتار، گفتار و كردار نيكو، شخصيتى شكوفا و باطراوت در دنيا و آخرت به انسان مى بخشد و افكار، گفتار و كردار ناشايست، شخصيتى پست و حيوانى در دو جهان براى آدمى پديد مى آورد. چنانكه اهل معرفت و صاحبان چشمان تيزبين، هويت ديگر انسان ها را در همين دنيا نيز ملاحظه مى كنند.
سه گونه نامۀ عمل در روز رستاخيز تصوير و ترسيم شده است:
الف) پروندۀ عمر كه بهشتيان آن را در دست راست و جهنّميان به دست چپ خواهند گرفت.
ب) همۀ آنچه هر انسانى در اين دنيا انجام داده است، در آن سرا به گونه اى كه آن اعمال داراى حيات و شعور است و با قيامت متناسب شده است، حاضر مى يابد. اين، همان نوع دوّم تجسّم عمل است كه بحث آن گذشت.
ج) همان گونه كه در قسم سوّم تجسّم عمل بيان شد، هويت هر شخصى - كه در اثر انجام اعمال صالح و غيرصالح - براى او پديد آمده است، در روز رستاخيز بروز و ظهور كرده و او را به همان شكل و گونه اى در مى آورد كه نتيجۀ اعمالش اقتضا مى كند. به اين ترتيب هر انسانى مى تواند توسّط هويتى كه در سراى آخرت دارد، حسابگر خويش باشد؛ زيرا صفحۀ نفس انسان، بالاتر، بهتر، ظاهرتر و گوياتر از هر نامه اى است.
آنچه آدمى در اين دنياى فانى مى كارد، در سراى باقى برداشت مى كند. ولى نكتۀ ظريف اين بحث اينجاست كه اگر انسان ذرّه اى خوبى كند، همان را به صورت پاداش و نعمت هاى بهشتى مى يابد و اگر ذرّه اى بدى كند نيز، همان را به صورت آتش در جهنّم مشاهده مى كند. به بيان روشن تر، انسان خودِ آن خير يا شرّى كه انجام داده است را مى بيند، نه جزاى آن را.
بنابراين نعمت هاى بهشتى و عذاب هاى دردناك جهنّمى، امرى قراردادى و به عنوان پاداش يا كيفر نيست تا گفته شود آن پاداش هاو كيفرها با اعمال موقّت دنيائى تناسب ندارد؛ هم چنان كه خلود و جاودانگى نيكوكاران در بهشت يا معصيت كاران در جهنّم، امرى طبيعى است.
البته «توبه» در اين دنيا و «مغفرت» و «شفاعت» در آخرت، موجب رهائى گناهكارانى مى شود كه لياقت داشته يا زمينه سازى كرده باشند.
بنابر اعتقاد شيعه، و بر اساس برخى از آيات و روايات، كسانى كه درِّ گرانبهاى ايمان را در صدف وجود خويش نگه داشته اند، ولى در اثر نافرمانى و معصيت ها، جهنّمى شده اند، به اندازه اى در جهنّم مى مانند كه آتش و عذاب الهى، كدورت ها و ناخالصى هاى آنان را از بين ببرد، تا آنگاه پاكيزه و لايق بهشت شوند. بنابراين خلود در آتش براى اين گونه افراد، دائمى و هميشگى نخواهد بود. امّا مجرمانى كه كفر و عناد ورزيده اند يا راه شرك و گمراهى را پيش گرفته اند، براى هميشه در آتش دوزخ باقى خواهند ماند.
از منظر شرع مقدّس و نيز طبق گواه عقل، پروردگار رحمان انسان بى تقصير را عذاب نمى كند. بنابراين كسانى كه عناد و لجاج و تقصيرى نداشته باشند - گرچه حتّى كافر يا مشرك
باشند - به عذاب جهنّم دچار نخواهند شد و جهنّم صرفاً جايگاه افراد لجوج و معاند است.
نكتۀ قابل توجّه اينكه، افراد غيرمقصّر كه عذاب نمى شوند، به بهشت موعود هم راه نخواهند يافت؛ زيرا آن بهشت، مخصوص متّقين و كسانى است كه در دنيا مسير قرب الهى را پيموده اند، و اين گونه افراد به هر دليلى از حركت به سوى خداوند سبحان عقب مانده اند. امّا رحمت واسعۀ حق تعالى آنان را در رفاه خواهد گذاشت و به هركه به اندازۀ نيكى هايى كه داشته و منزلتى كه دارد، پاداش خواهد داد.
افراد غير مقصّر عبارتند از: مستضعفين فكرى يا سفهاء، افراد مجبور يا مكره، غافلانى كه كشف راه حق به فكر آنان نرسيده است و افرادى كه به فكر حق افتاده اند ولى اشتباهاً و بدون عناد و لجاج، به باطل معتقد شده اند.
از آنجا كه ميزان سنجش هر چيزى بايد متناسب با آن باشد و ميزان براى سنجش معنويات، فضايل است، در قيامت، انبياء و اوصياء (ع) كه فضايل مجسّم در ميان آدميان هستند، ميزان اعمال يا همان وسيلۀ سنجش اعمال انسان ها مى باشند.
وزن اعمال نيز با ايمان، خُلقيات، نيات، خلوص و تقوا مشخّص مى شود. بنابراين، كسى كه به دستورات خداوند عمل نمى كند، به اندازۀ قدرت از همنوعان دستگيرى نمى نمايد و با فرورفتن در هوى و هوس هاى زودگذر، عملاً آخرت را فراموش و حتّى تكذيب مى كند، با انبياء و اوصياء تناسبى ندارد و اعمال وى در ترازوى روز قيامت، وزنى نخواهد داشت.
از قرآن كريم استفاده مى شود كه راه بهشت از جهنّم مى گذرد. اهل بهشت پس از عبور از جهنّم به بهشت مى رسند و اهل جهنّم همانجا مى مانند.(1)
صراط كه آن را «پل صراط» ناميده اند نيز گوئى پلى است كه از روى جهنّم مى گذرد؛ و از آنجا كه آخرت باطن دنياست، صراط آخرت نيز باطن صراط دنياست كه آن را صراط مستقيم مى نامند و همان «اسلام» است. هركه در اين دنياى فانى از صراط مستقيم يا اسلام منحرف گردد، در سراى آخرت هم بر صراط خواهد لغزيد. بنابراين آدمى بايد براى گذشتن از صراط مستقيم دنيا، توبه، تضرّع، تقوا، تخليه، تحليه، تجليه، و لقاء و بهره مندى از راهنما را شرط اساسى رستگارى بداند تا بتواند بدون انحراف و لغزش، از صراط آخرت عبور كند و وارد بهشت گردد.
توبه يعنى پشيمانى و سرافكندگى گناهكار از قصور يا تقصيرى كه داشته است و بازگشت او از زير پرچم شيطان جنّى و انسى به سوى خداوند تبارك و تعالى.
پروردگار مهربان، پذيرش چنين توبه اى و آمرزش گناهان - هر چند بزرگ باشد - را وعده داده است، هر چند توبه گنهكار بارها شكسته شده باشد.(2)
توبه هيچ شرطى ندارد و به صرف پيدا شدن حالت درونى پشيمانى از گناه، توبه حاصل مى گردد. البته بايد دانست كه لازمۀ پشيمانى، تصميم قطعى بر ترك گناه و عمل بر طبق دستورات الهى است.
در برخى از آيات قرآن كريم، به ظاهر شرايطى براى تحقّق توبه بيان شده است(1)كه از جمله مى توان به چهار شرط ظاهرى ذيل اشاره نمود:
الف) گناه از روى جهالت و نادانى باشد.
ب) توبه را به تأخير نيندازد.
ج) توبه قبل از ديدن مرگ باشد.
د) توبه بعد از مرگ نباشد.
نكتۀ اخلاقى اين شروط ظاهرى اين است كه در موارد فوق الذّكر، انسان گنهكار، موفّق به توبۀ از گناه نمى شود و يا در برخى از موارد، خود را گناهكار نمى شمارد كه پشيمان شده و توبه كند و در مواردى نيز پشيمانى واقعى براى گناهكار رخ نمى دهد و ندامت او در اثر كيفرى است كه در مقابل راه خود مشاهده مى كند و چنانچه رها شود، مجدّداً مرتكب همان گناهان خواهد شد و به دروغ اظهار پشيمانى و ندامت مى كند. بنابراين، توبه هيچ شرطى ندارد و صرف پشيمانى حقيقى، تحقّق مى يابد.
1) . نساء / 18-17