احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین

مشخصات کتاب

سرشناسه : مظاهری، حسین، - 1312

عنوان و نام پديدآور : احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین/ مظاهری

مشخصات نشر : حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت، 1408ق. = 1367.

مشخصات ظاهری : ص 127

فروست : (مرکز مدیریت حوزه علمیه قم؛ 8: سلسله بحثهای اقتصاد2)

شابک : 400ریال

یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس

موضوع : زمینداری (فقه)

مالکیت (فقه)

شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. مرکز مدیریت

رده بندی کنگره : BP196/3/م6الف3 1367

رده بندی دیویی : 297/377

شماره کتابشناسی ملی : م‌67-680

تنظیم متن میثم حیدری

اشاره

احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین

آیت الله مظاهری مظاهری

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب

پیشگفتار.... 7

درس اول: اراضى موات (9 الى 32)

اراضى موات بالاصاله .... 11

ملكيت («محيى اراضى موات) .... 20

اراضى موات بالعرض ..... 25

درس دوم: اراضى باير (33 الى 35)

اراضى باير ..... 35

درس سوم: اراضى محياة (41 الى 58)

اراضى محياة بالاصاله .... 43

حكم استفاده از ((اراضى محياة بالاصاله)) ....46

اراضى محياة بالعرض .... 48

اراضى مفتوح العنوه ..... 53

درس چهارم: «حريم) (89 الى 69)

حريم ..... 61

ملكيت حريم .... 64

مقدار واندازه حريم .... 67

درس پنجم: تعجير (71 الى 81)

تحجير .... 73

فرع اول تحجير .... 77

فرع دوم تحجير .... 78

فرع سوم تحجير .... 79

فرع چهارم تحجير .... 85

درس ششم: («مشتركات) (83 الى 97)

اماكن عمومى .... 85

مباحات اوليه .... 93

درس هفتم: معادن (99 الى 115)

انواع معدن .... 101

آيا سعدن از انفال است؟ .... 101

استفاده از معدن ومالكيت آن .... 108

فروع مباحث معدن.... 113

درس هشتم: «آب)ها (117 الى 127)

انواع آبها واحكام آن .... 119

پيشگفتار:

اقتصاد چه در مكتب اسلام و چه در مكتب شرق و غرب متوقف بر كار است. اين اصل مسلم و مورد قبول همه است كه بدون كار، اقتصاد از سلامت لازم برخوردار نخواهد بود.

كار بر سه قسم است:

البته شرط در تمام اين سه نوع كار، سلامت آنهاست مثلاً در كار توليدى استقلال بايد باشد نه وابستگى و مونتاژ و در كار توزيعى بايد كسب و تجارت عادلانه باشد و در كارهاى خدماتى بايد هر كس وظيفه خود را بنحو احسن انجام بدهد.

بنابراين بايد هر سه نوع كار در كنار يكديگر بصورت صحيح و سالم انجام گيرد تا جامعه بتواند داراى يك اقتصاد سالم باشد و چنانچه يكى از اين سه كار نبوده و يا صحيح انجام نگيرد، اقتصاد فلج شده و ضربه مى خورد.

اسلام در مورد يك يك اين كارها سفارش كرده است و آن چيزى كه خيلى روى آن حساب باز كرده است، كار خدماتى است كه شايد در اسلام عبادتى بالاتر از اين كار نباشد.

بحث ما راجع به اين سه نوع كار از نظر اسلام است.

كار توليدى:

در مورد كار توليدى بايد مهمات بحث را عنوان كنيم و الا اگر بخواهيم روى يكايك كارهاى توليدى از نظر اسلام بحث كنيم، مدتها طول مى كشد. بطور فشرده بايد گفت كه اسلام نسبت

به استفاده از مواهب طبيعت زياد توصيه نموده و از جمله كارهاى توليدى، استفاده كردن از زمين و كار كردن روى آن است. لذا در اين جزوه سعى بر آن است كه احكام و جوانب مختلفى كه بر زمين مترتب است مورد بررسى قرار گيرد.

درس اول: اراضي موات

اشاره

اراضى موات بالاصاله

اراضى موات بالعرض

اراضى موات بالاصاله

بطور كلى زمين بر دو قسم است:

زمين موات نيز دو نوع است:

اراضى موات بالاصالة

از نظر روايات زمين موات بالاصالة از انفال است

و انفال، ملك حكومت اسلامى است.

«يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول»⁽¹⁾دولت اسلامى دو نحوه ملكيت دارد. يكى ملكيت جهتى، بدين معنى كه چون حاكمند، مالكند و ديگرى ملكيت شخصى و لذا وقتى از ائمه طاهرين راجع به اموالشان سؤال مى شد، مى فرمودند: اموال ما بر دو قسم است يكى نظير سهم امام كه اين ملك جهت است و در صورت فوت ما به ارث نمى رسد، بلكه مربوط به امام بعديست، يكى هم چون خانه، اثاثيه و... ملك شخصى است كه به ارث مى رسد.

زمين موات كه از جمله انفال است اولاً و بالذات ملك خداست، ثانياً و بالعرض ملك رسول الله است و بعد هم معلوم است هنگامى كه رسول اكرم از دنيا بروند، مال حكومت اسلامى وقت است و اگر حاكم وقت، امام معصوم باشد تعلق به امام معصوم داشته و در زمان غيبت ملك ولايت فقيه مى باشد.

تا اينجا اختلافى در مسأله نيست همه و همه قائلند به اينكه زمين موات از انفال است و باز همه و همه قائلند به اينكه اين انفال ملك جهت است و مال حكومت اسالميست و روايات فراوانى بر اين مطلب وارد شده است.

مرحوم صاحب وسائل رضوان الله عليه اين روايات را در آخر جلد وسائل تحت عنوان باب انفال مطرح كرده اند كه آقايان بايد بدانجا مراجعه كنند.

در اينجا به يك روايت اشاره مى كنيم كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت بسيار خوبست. و آن

روايت ابى خالد كابلى است گر چه بعضى در ابى خالد كابلى اشكال كرده اند، امّا بر فرض صحت اشكال قبل از او راوى «ابن محبوب» است كه از اصحاب اجماع بشمار مى آيد و لذا روايت خواه صحيح و خواه مصححه باشد، معتبر است و اشكالى از نظر سند بر آن وارد نيست.

«عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابي خالد الكابلي عن ابي جعفر (ع) قال: «وجدنا في كتاب علي (ع) ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين انا و اهل بيتي الذين اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا فمن احيي ارضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها...⁽¹⁾»

يعنى: «زمين ملك خدا است و آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد، بارث مى دهد و عاقبت خير، مربوط به متقين است. من و اهل بيتم وارث زمين هستيم و ما متقين مى باشيم و زمين ملك ماست. ولى هر كس كه آنرا احيا كند سپس تعمير كند آنرا»...

جمله ى

«من احيي ارضاً فهي له» در روايات ديگرى نيز آمده است. مثل:

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصاري قال: ليس به بأس. الي أن قال: و ايما قوم احيوا شيئاً من الارض او عملوه فهم احق بها و هي لهم⁽²⁾».

راوى مى گويد از حضرت سؤال كردم كه آيا زمين يهود و نصارى را مى شود خريد؟ حضرت فرمود: آرى، مانعى ندارد تا آنجا كه فرمود: هر قوم و ملتى كه زمينى

را آباد و احيا كند آنها احق به آن زمين مى باشند و اين زمين مال آنها است.

روايت سوم از همين باب كه از نظر سند بالاتر از صحيح است و اصطلاحاً به آن «صحيحه ى عال العال» مى گويند، از نظر عبارت و از نظر معنى مثل روايت اول است.

روايتى ديگر:

«وعنه عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و ابي بصير و فضيل و بكير و حمران و عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن أبي جعفر و ابي عبدالله (عليهما السلام) قالا: «قال رسول الله (ص) من احيي ارضاً مواتاً فهي له⁽¹⁾».

اسم اين روايت «صحيحه فضلاء» است يعنى چهار و پنج نفر از موثقين نظير محمد بن مسلم و زراره و... آنرا نقل كرده اند اين روايت هم مى گويد كسى كه زمين را احياء كند، مالك آن خواهد بود.

روايت ششم از همين باب نيز مانند روايت قبلى است كه زراره به تنهائى آنرا نقل كرده و لذا شايد دو روايت نباشد و تنها فرقى كه دارند در عبارت است كه در آن ضمير ارض مؤنث آمده و در اين روايت ضمير مذكر ذكر شده است.

روايت ديگر:

«محمد بن علي بن الحسين قال: قد ظهر رسول الله (ص) علي خيبر فخارجهم علي ان يكون الارض في ايديهم يعملون فيها و يعمرونها و ما بأس لو استريت منها شيئاً و ايما قوم احيوا شيئاً من

الارض فعمروه فهم احق به و هو لهم⁽¹⁾».

يعنى پيغمبر اكرم به خيبر آمدند و زمين هاى آنجا را به يهوديها سپرده و گفتند كه اين زمينها را براى خود آباد كنيد و شما مسلمين چنانچه از اين زمينها بخريد مانعى ندارد و هر قومى كه چيزى از زمين را احياء و آباد كند او احق به آن زمين است و آن زمين مال اوست.

اين روايت مرسله است اما مرسلش صدوق است و بطور جزم آنرا به پيامبر (ص) نسبت داده است. مرحوم صدوق رواياتى را كه در «

من لا يحضره الفقيه» بدون سند ذكر مى كند، گاهى بطور جزم مى فرمايد: قال الصادق (ع) و گاهى مى فرمايد: و روى عن الصادق (ع). صورت دوم حجت نيست، اما آنجائى كه (مثل روايت مورد نظر) با جزم از قول معصوم نقل مى كند حجت است.

بنابراين، روايات مذكور دلالت به اين مسئله دارد كه گر چه زمين موات، ملك دولت اسلامى است اما اگر كسى آن زمين را احياء كند مالك مى شود.

در اينجا لازم است كه نكته اى را تذكر دهيم و آن اينكه چون ارض موات ملك دولت اسلامى است، در صورت منع او ديگر كسى حق احياء ندارد و چنانچه احياء كند مالك آن نمى شود، وقتى انسان با احياى ارض موات مالك مى شود كه منعى از ناحيه مالك اصلى (يعنى ائمه هدى (ع) و در زمان غيبت ولى فقيه) در كار نباشد. پس از بحث در احياء و مالكيت احياء كننده،

بحث بعدى اين است كه آيا اين موضوع فقط اختصاص به شيعه دارد؟ آيا سنى مى تواند زمين مواتى را احياء كرده و مالك شود؟ آيا يهودى و نصرانى چنين حقى دارند؟

لفظ روايات «ايما قوم احيوا» يا «من احيي» عام بدلى است و دلالت بر گروه خاصى ندارد و لذا مشهور بين فقها اين است كه در اين حكم، شيعه و سنى و كافر فرقى نمى كند. البته محارب حكم ديگرى دارد كه بحث خواهد شد.

آنهائيكه فقط شيعه را مستحق احياء مى دانند، روايت كابلى را مدرك قرار داده اند كه مى گويد: «ايما قوم من المسلمين احيوا...» كه قيد مسلمين عام را تخصيص مى دهد و مراد از مسلمين

شيعيان مى باشند. عده اى ديگر از فقها قيد من المسلمين را پذيرفته اما آنرا فقط بر شيعه حمل نكرده و سنى را نيز در حكم، داخل مى كنند.

عبارت روايت كابلى چنين است:

«... فمن أحيي ارضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الي الامام (ع)...⁽¹⁾».

منشأ اختلاف در اين است كه «من المسلمين» را قيد «من احيي» بدانيم يا قيد «ارضاً»؟

اگر چنانچه قى د را قيد من احيى بدانيم، كلام همان عده اى است كه گفته اند «تخصيص عام است و غير از مسلم نمى تواند ارضى را احياء كرده و مالك آن شود». و اما اگر آنرا قيد ارض بگيريم، معنايش

چنين مى شود كه اگر كسى زمينى از زمينهاى مسلمين را احياء كند مالك آن مى شود.

انشاءالله در قسمت هاى بعدى درباره ى زمينهاى مسلمين از قبيل اراضى خراجيه، مفتوح العنوة و... صحبت خواهيم داشت. على الظاهر «من المسلمين» قيد «ارض» است و لذا فرقى بين محيى مسلمان و غير مسلمان نيست، و جمله «وليؤد خراجها» در عبارت حديث، دليل بر همين است كه احياى اراضى مسلمين مراد است نه محيى مسلم.

علاوه بر اين لو سلمنا كه «من المسلمين» قيد «من احيي» است، در اين صورت اگر بخواهيم تخصيص بدهيم، بايد با مفهوم وصف تخصيص بدهيم و در اصول كمتر كسى است كه مفهوم وصف را حجت بداند.

از طرف ديگر، بر فرض پذيرفتيم كه قيد «من المسلمين» مفهوم وصف و حجت است اما باز بحث اصولى پيش مى آيد كه در تعارض مفهوم و منطوق چه بايد كرد؟

آيا بواسطه منطوق از مفهوم دست بر مى داريم؟ يا بواسطه مفهوم ظهور منطوق را تخصيص مى دهيم؟ اصوليين مى گويند: منطوق قرينه بر اين است كه مفهومى در كار نيست.

براى مثال در مورد حد ترخص دو روايت داريم:

روايت اول مى گويد: وقتى ديوارهاى شهر پيدا نباشد، مسافر بايد نمازش را شكسته بخواند و روايت

ديگر مى گويد: وقتى كه اذان را نشنود، بايد شكسته بخواند.

اين دو روايت از نظر مفهوم با هم معارضه دارند زيرا هر كدام قصر در نماز را منوط به يك چيز كرده اند. مرحوم آخوند بين آن دو را جمع كرده و مى گويند:

منطوق هر كدام مفهوم ديگرى را از بين مى برد و به عبارت ديگر منطوق هر كدام مى گويد ديگرى مفهوم ندارد و وقتى مفهوم نداشته باشد با هم تعارض ندارد و مسافر بايد به اقتضاى هر دو عمل كند. اسم اين قاعده در اصول

«رفع يد از مفهوم بمنطوق كل واحد» است.

بنابراين منطوق اين جمله در روايات ما نيست الا بجمله ى «

من احيي ارضاً مواتاً فهو له»... «او فهي له» مقدم مى شود بر قيد «من المسلمين». يعنى مفهوم آن را از دست ما مى گيرد. با توجه به اين مطالب معناى روايت كابلى چنين مى شود: «مسلمان اگر احياء بكند مالك مى شود». زيرا روايات ديگر دلالت بر اين دارد كه هر كسى احياء كند مالك مى شود.

اشكال ديگرى كه به تخصيص وارد است اين است كه تخصيص اكثر لازم مى آيد و تخصيص اكثر مستهجن است. مثلاً جمعيت دنيا الان پنج ميليارد نفر است آيا مى شود اول حكمى را بصورت عام مطرح كرد و سپس تخصيص زد و استثنا آورد تا اينكه عده كمى باقى بمانند. اين تخصيص در اصول مستهجن است و لذا اگر هم قبول كنيم كه مفهوم وصف است و مفهوم وصف هم حجت است، تخصيص مستهجن لازم مى آيد و صحيح نيست.

علاوه بر اينها روايت اول دلالت مى كند كه يهودى و نصرانى هم مالك زمين موات مى شوند. يكبار ديگر روايت را ذكر مى كنيم:

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصاري، قال: ليس به بأس الي ان قال و ايما قوم احيوا شيئاً من الارض او عملوه فهم احق بها و هي لهم⁽¹⁾».

سؤال راوى اين است كه آيا مى شود زمينهاى يهود و نصارى را خريد؟ حضرت جواب دادند: بله. مانعى ندارد (براى اينكه مالك است، چرا مالك است؟ چون خود آنرا احياء كرده) و هر قومى كه زمينى را احياء كرده است، مالك آن مى شود.

اگر بگوئيم «ايما قوم» يعنى «ايما قوم من المسلمين» در اينصورت مورد روايت بيرون مى رود و صحيح نيست.

روايت ديگر چنين است:

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال: لا بأس بان يشتريها منهم اذا عملوها و احيوها فهي لهم و قد كان رسول الله (ص) حين ظهر علي خيبر و فيها اليهود خارجهم علي ان يترك الارض في ايديهم يعملونها و يعمرونها⁽²⁾.

اين روايت هم بالاتر از ظهور است و حمل عام بر خاص در آن درست نيست چون اصلاً عامى در كار نيست. اين دو روايت نص است در حاليكه قيد «من

المسلمين» صرفاً يك ظهور ضعيف است و ما در مقابل نص، دست از ظهور ضعيف بايد برداريم.

ملخص كلام اينكه تا از طرف حكومت اسلامى ممانعتى در كار نباشد، هر كس زمين مواتى را احياء كند مالك آن مى شود، خواه مسلم باشد يا يهود و نصارى و...

دانستيم كه حق احياء ارض موات اختصاص به شيعه ندارد. بحث ما در اين قسمت درباره ى اين است كه آيا كسيكه زمينى را احياء كند، مالك آن مى شود يا نه؟ يعنى زمين از ملك دولت اسلامى بيرون نمى رود اما محيى حقى نظير مثلاً حق التحجير پيدا مى كند.

ملكيت «محيى اراضى موات»:

قول مشهور در ميان فقهاء ملكيت است ولى غير مشهور اينكه حقى بيشتر بر زمين پيدا نمى كند. ما روايات اين بحث را مطرح كرده و بعضى از روايات سابق را با توجه به مسئله ى فوق بررسى مى كنيم.

روايات اين بحث به سه دسته تقسيم مى شوند:

روايات دسته اول: (ظهور در ملكيت)

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصاري، قال: ليس به بأس الي ان قال: و ايما قوم احيوا شيئاً من

الارض او عملوه فهم احق بها و هي لهم⁽¹⁾.

اينكه جمله «و هي لهم» بعد از «فهم احق بها» آمده، شايد بخواهد همين توهم حق را رفع كند كه كسى توهم نكند، حق صرف است. علاوه بر اينكه لام در جمله «وهي لهم» لام تمليك است اما اينكه جمله «و هي لهم» تكرار و تأئيد جمله «فهم احق بها» است، خلاف ظاهر است و از طرفى ديگ ظهور بيع و شراء مالكيت را مى رساند، زيرا بيع و شراء معمولاً روى چيزى مى آيد كه ملك بايع باشد. هر چند حق را مى توان خريد و فروش نمود، اما معمولاً اگر بخواهيم خلاف اصطلاح و خلاف ظهور رفتار نشود راجع به حق بايد واگذارى تعبير كنيم نه بيع. على أى حال در روايت هم بيع و شراء و هم جمله «فهي لهم» ظهور بر ملكيت دارند.

روايات باب معمولاً همينجور است. يعنى تعبيرات در آن يا بدين صورت است «من احيي ارضاً مواتاً فهي له» و يا اينكه «من احيي ارضاً فهو احق به و هي له» اگر چنانچه «احق به» را نداشته باشد ظهور برملكيت دارد و اگر «احق به» را داشته و بعد هم «و هي له» باشد ظهور بر ملكيت قويتر مى شود اما روايت سوم از باب بعد از جمله «فهم احق بها» ديگر چيزى ندارد كه ظهور در ملكيت داشته باشد و لذا آن روايت از دسته سوم بشمار مى رود.

روايت ديگر از اين دسته:

«محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): من غرس

شجراً او حفر وادياً بدياً لم يسبقه اليه احد أو احيي ارضاً ميتة فهي له قضاء من الله و رسوله⁽¹⁾

روايت موثقه است گر چه سكونى از عامه بوده اما همه او را توثيق كرده اند. اگر كسى درختى بكارد يا چاهى بكند يا زمينى موات را احياء كند، مالك آنها مى شود. كلمه «فهي له» در روايت را اگر بمعناى مالكيت بگيريم معنايش درست است، بخلاف آنكه بخواهيم معناى حقيت را از آن استفاده كنيم، چون در اينصورت در مورد زمين موات درست است، اما در مورد درختكارى و حفر چاه صحيح نيست چون همه فقهاء گفته اند كه اگر كسى درختى را حتى در زمين غصبى بكارد مالك آن درخت است و همينطور چاه. مگر آنكه بگوئيم از كلمه «فهي له» در مورد غرس شجر و حفر چاه معناى مالكيت را استفاده مى كنيم و در مورد احياء ارض موات معناى حقيت را و اين هم صحيح نيست زيرا استعمال شى ء د ر اكثر از معنا است. نمى شود «فهي له» در يك عبارت دو معنى داشته باشد. البته استعمال شى ء در اكثر از معنى در ذوقيات و شعر و معما اشكالى ندارد اما در استعمال عرفى و فقه صحيح نيست و لااقل خلاف ظاهر است.

روايات دسته دوم: (ظهور در حقيت)

روايت كابلى (كه تا كنون دو بار مطرح شده) از جمله اين روايات است. در اين روايت چنين آمده است:

«فمن احيي ارضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الي الامام من اهل بيتي⁽¹⁾

اين جمله با حق مى سازد نه با ملك. تقريب استدلال اينست كه اگر فردى بوسيله احياء مالك بشود ديگر نبايد خراج بدهد در حاليكه امام (ع) مى فرمايد: اگر آباد كرده بايد خراج بدهد. خراج با حق مى سازد يعنى امام مالك است اما او به محيى چنين حقى را داده كه زمين را آباد كرده و در مقابل آن خراج بپردازد. ظهور اين روايت روايات قبلى را تخصيص مى دهد و بر آنها حكومت پيدا كرده و مفسر آنها مى شود. الا اينكه اشكالهايى هست كه ما نمى توانيم اين روايت را مفسر قرار بدهيم. اشكال اول: اگر «من المسلمين» را قيد ارض قرار دهيم، از بحث ما بيرون مى رود چرا كه بحث ما فعلاً در اراضى موات است و اين مربوط به اراضى خراجيه مى شود و احتمال قويست و الاقل روايت را مجمل مى كند نمى تواند مفسر و مخصص «من احيي ارضاً فهي له» واقع بشود. اشكال ديگر اينكه «وليؤد خراجها» اگر واجب بود، بايد شهرت بسزائى چون خمس و زكات مى يافت. زيرا مسأله عام البلوى است در حاليكه مى بينيم اصلاً چنين شهرتى ندارد. براى توضيح بيشتر بايد بگوئيم كه اگر يك چيزى عام البلوى بود و همه به آن احتياج داشته باشند هيچ سؤال و جوابى درباره آن نشده باشد پى مى بريم كه لازم نيست همانطور كه مرحوم آخوند در كفايه در مسئله قصد وجه و تميز مى فرمايد: گاهى «عدم الوجدان يدل علي عدم

الوجود» زيرا اگر در اخبار اين مسأله وجود داشت حتماً مشهور شده و به ما مى رسيد «لبان و اشتهر». اما اشكال مهمتر از دو اشكال گذشته اين است كه هيچ كس قائل نشده كه بايد خراج پرداخت شود. حتى آن كسانيكه قائل به حقيت هستند، چنين اعتقادى ندارند و بطور كلى نزد اصحاب «معرض عنها» است.

سخن ديگر اينكه اصلاً معناى خراج اين نيست كه آقايان از آن استفاده كرده اند. مجمع البحرين معنا مى كند: «ما يحصل من الغلة»، كه همان زكاة است يعنى اگر كسى زمينى را آباد كرد بايد زكاتش را بپردازد. اين معنى شاهد هم دارد.

روايات دسته سوم: (ظهور بر ملكيت و حقيت)

وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: سئل و انا حاضر عن رجل احيي ارضاً مواتاً فكري فيها نهرا و بني فيها بيوتا و غرس نخلا و شجرا فقال: هي له

وله اجر بيوتها و عليه فيها العشر فيما سقت السماء او سيل وادي لو عين و عليه فيما سقت الدوالي و الغرب نصف العشر⁽¹⁾

عبدالله بن سنان كه از فقهاى بزرگ است مى گويد: نزد امام صادق بودم كه از ايشان در مورد كسى كه زمين مواتى را آباد كرده و در آن نهر و خانه و باغ بوجود آورده، سؤال شد. ايشان فرمود: زمين ملك اوست اما چنانچه آبادى آن از طريق باران و آب رودخانه يا چشمه باشد بايد يك دهم بپردازد و چنانچه از طريق تلمبه و آبيارى دستى باشد يك بيستم

بپردازد.

اين روايت، «وليؤد خراجها» را معنى و تفسير مى كند. اين موضوع نيز قابل تذكر است كه اين بحث اصلاً نتيجه عملى ندارد چه آنكه قائل به ملك مى گويد: محيى مى تواند زمين خود را بفروشد، يا واگذار كرده و يا اينكه بارث بگذارد و قائل به حق نيز همين را مى گويد. همينطور قائل به ملك و قائل به حق هر دو معقدند كه محيى نبايد چيزى جز زكات پرداخت كند. بنابراين مسئله مورد بحث جزء اينكه يك بحث فقهى است، نتيجه ى ديگرى ندارد.

اراضى موات بالعرض

قسم اول: زمينهائى است كه مى دانيم سابقاً صاحب داشته اما اكنون صاحبى ندارد. نظير اين زمينها را الان هم در بيابانها مى بينيم مثلاً علائمى از خانه ها و ديوارهاى خراب شده هست كه در اثر جنگها و حمله مغولها و صدامها و... صاحبانش كشته شده و يا آنرا ترك كرده اند. در اينكه اين نوع از زمينهاى موات نيز جزء انفال است، شكى نيست، زيرا در روايات همين اراضى خراب را از انفال مى شمارد. اما كلام در اين است كه آيا اجازه احياء داده شده؟ و در چنين صورتى آيا محيى مالك مى شود يا نه؟ نظر اكثر فقها بر مالكيت است كما اينكه عده اى فقط به حقيت محيى قائل شده اند و از نقطه نظر روائى نيز يكدسته از روايات بطور اطلاق دلالت بر مالكيت مى كند (من احيى ارضاً مواتاً فهى له) و روايات ديگرى هست كه معارضه مى كنند. بحث امروز ما اين قسم از روايات مى باشد:

وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد «قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها و يجري انهارها و يعمرها و يزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة⁽¹⁾

روايت از نظر سند صحيح و بدون اشكال است مى گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم كه مردى زمين خرابى (خربه) را تعمير مى كند، قناتش را ساخته و جويهايش را جارى نموده و آنرا آباد و زراعت مى كند، آيا بايد چيزى پرداخت نمايد؟ امام فرمود: بايد زكات بدهد. جواب حضرت، نظير استثناى منقطع است كه براى تأكيد آورده مى شود، يعنى جز زكات چيزى بر او واجب نيست. اين روايت دلالت دارد بر اينكه امام (ع) اراضى خربه را نيز اجازه احياء داده است و همچنين دلالت بر ملكيت نيز مى كند و بلكه دلالتش از روايت «فهى لهم» بيشتر است.

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد ابن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب، قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: ايما رجل اتي خربة بائرة فاستخرجها وكري انهارها و عمرها، فان عليه فيها الصدقة. فان كانت الارض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فاخرجها ثم جاء بعد يطلبها، فان الارض لله و لمن عمرها⁽²⁾

اين روايت نيز از نظر سند صحيحه است و سخن آن روى زمينهاى خربه اى كه باير است، مى باشد. زمين باير زمينى است كه آماده استفاده هست ولى بدون استفاده مانده است. امام مى فرمايد: زمين را مالك

مى شود فقط بايد زكات آنرا بپردازد. و ادامه حديث هر چند فعلاً مورد بحث ما نيست و بحث مفصلى دارد، اما حرف ما را تأئيد مى كند و آن اينكه: چنانچه زمين بائر خربه قبلاً صاحبى هم داشته ولى از آن اعراض كرده است بعد از احياء نمى تواند بيايد و آنرا مطالبه كند، چون زمين ملك خدا و آنكس كه آنرا آباد كند، مى باشد.

وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها و يجري انهارها و يعمرها و يزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فان كان يعرف صاحبها، قال: فليؤد اليه حقه⁽¹⁾

اين روايت نيز زكات را لازم مى داند و اينكه اگر صاحب خربه آمد و زمين را مطالبه كرده امام مى فرمايد: محيى بايد حق او را ادا كند (و زمين را به او برگرداند). اين جمله همان كلام ما را تأئيد مى كند كه اگر خربه بدون صاحب باشد مى تواند آنرا تصرف كند و با احياء مالك گردد. و الا اگر زمين بائرى باشد كه صاحب آن فعلاً زراعت نمى كند، ولى اعراض نكرده است، در اينصورت كسى حق تصرف آنرا ندارد. اما جمله وسط روايت كابلى «فان تركها و اخرجها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها فهو احق بها من الذى تركها فليؤد خراجها الى الامام» ظاهراً معارض اين روايت است. ليكن ما قبلاً روايت كابلى را باستناد روايات ديگر تفسير كرده و گفتيم كه منظور از خراج معناى لغوى آن (صدقه) است نه معناى اصطلاحى.

بدين ترتيب، روايت كابلى نمى تواند معارض باشد. روايت ديگرى كه معارض است و از نظر سند صحيحه مى باشد:

قال سمعت رجلا من اهل الجبل يسئل ابا عبد الله (ع) عن رجل اخذ ارضاً مواتاً تركها اهلها فعمرها و كري انهارها و بني فيها بيوتاً و غرس فيها نخلا و شجرا فقال ابو عبد الله (ع): كان امير المؤمنين (ع) يقول من احيي ارضاً من المؤمنين فهي له و عليه طسقهاء⁽¹⁾

مى گويد از امام صادق (ع) در مورد زمينى كه اهل آن اعراض كرده بودند سؤال شد كه اگر فردى آنرا آباد كرده و جويبار فراهم آورده و خانه ساخته و درخت كارى نموده است (وظيفه اش چيست؟) امام صادق (ع) فرمود: امير المؤمنين عليه السلام مى فرمود: كسى از مؤمنين كه زمين را آباد كند ملك او بوده و بايد طسق آنرا بپردازد. اين روايت نيز مانند روايت كابلى قابل بحث است: يكى اينكه آيا «من المؤمنين» قيد ارض است يا قيد محيى؟ اگر «من المؤمنين» قيد ارض باشد كه از بحث ما خارج است و چنانچه قيد محيى باشد سؤال اين است كه «طسق» چيست؟ براى فهم معناى طسق

بايد به روايات در همين زمينه رجوع كنيم، مثلاً سه روايتى كه قبلاً خوانده شد اين روايت را تفسير كرده و معناى «طسق» را مى فهماند كه مراد همان صدقه و زكات است. بنابراين اين روايت هم معارضه اى با ملكيت ندارد. مطلب ديگر اينكه تا چه مقدار مى توان زمينى را احياء نموده و تملك كرد؟ آيا تا آنجا كه توان دارد يا اينكه صرفاً باندازه احتياج.

از روايات «فهي له» گر چه قيدى از نظر اندازه

نيست، اما نمى توان تمسك به اطلاق كرد و گفت هر مقدار كه بخواهد و بتواند، اشكالى ندارد زيرا در مقام تشريع اصل حكم بوده است نه در مقام بيان خصوصيات.

اما اين روايات تصريح به اندازه دارد چون مى گويد قنات يك آبادى مخروبه را ترميم كند، خانه هايش را تعمير كرده و درختكارى بكند و... ملك او مى شود و اجرت بيوت از او خواهد بود و فقط زكات بايد بپردازد.

در اين جا قسمت دوم يعنى اراضى اى كه صاحب داشته لكن از آن اعراض نموده است را مورد بحث قرار مى دهيم. ما در اينجا از دو جهت بحث مى كنيم: «مقام ثبوتى» «مقام اثباتى»

آيا زمينى كه مورد اعراض قرار گرفته، ديگر بلا مالك است يا اينكه از ملك او در آمده و به دولت اسلامى منتقل مى شود؟ آيا نظير بته هاى بيابان و ماهيهاى دريا و پرنده ها در هوا و... كه بنا به گفته مشهور بلا مالك است و هر كسى بر آنها مستولى شود مالك آنهاست و همينطور اگر انسان يكى از لوازم منزلش را كه ديگر بكار او نمى آيد، خارج منزل بگذارد، اعراض كرده و ديگر از ملك او بيرون مى رود و همينطور چيزى كه بر سر عروس مى ريزند و هر كسى كه آن را بر دارد مالك آن مى شود و يا نظير زمينهائى است كه اهل آن از بين رفته اند.

همانطور كه آنجا ملك حكومت اسلامى و ملك جهت است، اينجا را نيز بايد ملك جهت دانست. چرا كه از زمره «لارب لها» محسوب مى شود. اين دو احتمال ثبوتاً

داده مى شود.

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد جمعياً عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول ايما رجل اتي حربة بائرة فاستخرجها و

كري انهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقة فان كانت الارض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فاخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله و لمن عمرها⁽¹⁾

«هر كه خرابه بائره اى را آباد كند مالك مى شود و چيزى بر او نيست جز زكوت و اگر صاحب قبلى آمد مطالبه اى كرد؛ حقى ندارد». اين روايت كه صحيحه است بر چند چيز دلالت مى كند يكى اينكه اگر كسى زمين خرابه اى را آباد بكند؛ مالك آن مى شود و ديگر اينكه در اين جهت فرقى نمى كند كه صاحب داشته يا نداشته باشد و ديگر مالك اصلى حق هيچ ادعائى را ندارد. اما روايت دلالتى ندارد كه اين ملكيت از چه بابى است. آيا از باب نثار العرس و يا از باب اينكه در ملك امام قرار گرفته و سپس بوسيله احياء از ملك امام به ملك محيى منتقل شده است؟ روايت ديگر روايت كابلى است كه وسط روايت چنين است:

... فان تركها و اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها فهو احق بها من الذي تركها⁽²⁾

«اگر زمين صاحب داشت اما از آن اعراض كرد و

ديگرى آمد و آنرا آباد كرد مالك آن مى شود».

اينهم روايت دوم كه از نظر سند صحيح است اما همانند روايت قبلى از نظر ثبوتى هيچ دلالتى ندارد كه مالكيت از باب «نثار العرس» است يا از باب «اعراض و ملكيت امام و احياء محيى»؟

روايت ديگر از همان باب:

وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها و يجري انهارها و يعمرها و يزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة؛ قلت: فان كان يعرف صاحبها؛ قال: فليؤد اليه حقه⁽¹⁾

سليمان بن خالد مى گويد: از ابا عبد الله (ع) سؤال كردم: مردى زمين خرابه اى را آباد مى كند چه بايد بدهد؟ فرمود: «چيزى بر او نيست جز زكوت. گفتم: اگر صاحب آنرا بعداً بشناسد، فرمود: «حق او را بدهد».

اين روايت با روايت اول منافات دارد ولى آنچه مسلم است ذيل اين روايت را بايد حمل بر استحباب كرد زيرا اولاً چه از باب نثار العرس باشد و چه از باب ملكيت امام و ملكيت محيى، صاحب اولى حق هيچگونه ادعائى را ندارد. پس اين جمله «فليؤد اليه حقه» خلاف قاعده فقهى است و ثانياً جمع عرفى دارد و آن اينكه: در روايت اول كه مى گويد: فان الارض لله و لمن عمرها، «نص» است بر اينكه چيزى بر او نيست و «فليؤد اليه حقه» در روايت دوم، «امر» است و ظهور در وجوب دارد و بنا بر قاعده «حمل ظاهر بر نص»

مى توان امر «فليؤد اليه حقه» را استحبابى دانست و به عبارت ديگر امام صادق مى فرمايند: صاحب اول حقى ندارد اما مستحب است كه وقتى مى آيد و ادعا مى كند او را بى بهره نگذارده و چيزى به او داده شود. خلاصه بحث اينكه روايات دلالت دارد كه اگر كسى اين قسم از اراضى را آباد كرده است مالك آن مى شود. اما از چه جهت است، روايات دلالت ندارد.

درس دوم: اراضى باير

اشاره

اراضى باير:

در اينجا بحث ما در مورد خرابه هائى است كه صاحب دارد و از آن اعراض نكرده است، منتهى فعلاً بدان بى اعتنا شده و در آبادانى آن كارى نمى كند. مثلاً باغى را رها كرده بطوريكه درختها خشكيده و ديوار هايش خراب شده و بصورت خرابه اى در آمده اما هنوز از آن اعراض نكرده و يا اينكه شك داريم كه اعراض كرده است يا نه.

مرحوم علامه در «تذكره» و مرحوم شهيد ثانى در «مسالك» و مرحوم صدر در «اقتصادنا» فرموده اند كه اين زمين مثل صورت اول و دوم است يعنى از انفال محسوب شد و ملك امام است و لذا هر فردى مى تواند آنرا احياء كرده و مالك آن شود. يعنى وقتى خرابه شد، ديگر فرقى نمى كند كه صاحب داشته باشد يا نه و صاحب آن اعراض كرده باشد يا نه. در هر صورت ملك امام و سپس ملك محيى است.

مرحوم علامه دليلى را ذكر مى كند كه همان دليل را مرحوم شهيد و مرحوم صدر بيان مى دارند و آن اينكه: زمين در اصل موات بوده و بوسيله احياء در ملك محيى (و يا در نسل او) قرار گرفته و حالا كه براى

بار ديگر خرابه و موات شده است از ملك او در آمده و به ملك كسى كه آن را احياء كند؛ منتقل مى شود (لذا زالت العلة زال المعلول) احياء كه «علت» بود وقتى كه از بين برود، ملكيت كه «معلول» است نيز بالتبع از بين خواهد رفت و لذا فرقى نمى كند كه مالك اعراض كرده باشد يا نه. و براى اين مسأله مثالى مى زنند كه فرضاً فردى كه ظرف آبى از دجله بر مى دارد مالك آن آب مى شود اما به مجرد اينكه آنرا به منشأش برگرداند، مالكيت او از بين مى رود و به ملكيت اولى بر مى گردد. حال اينكه ملكيت اولى مربوط به كيست، بعداً خواهيم گفت كه آب دريا و انهار از انفال و ملك امام است. بنظر ما اين استدلال ناتمام است چه آنكه كبراى «اذا زالت العلة زال المعلول» درست است اما تطبيق آن در موضوع مورد بحث؛ صحيح نيست. زيرا ممكن است احياء علت موجده ملكيت بوده و علت مبقيه اش چيز ديگرى باشد. آرى هر كس كه احياء كند مالك مى شود. اين را به عنوان علت موجده قبول داريم اما به عنوان علت مبقيه بدين معنى كه هر كجا او (احياء) باشد؛ معلول (مالكيت) هم باشد، مورد قبول نيست.

مرحوم صاحب معالم يك ساختمان را مثال مى زند كه علت موجده اش بنا و عمله و... است اما علت مبقيه اش قوام آن است. يعنى اگر بنا هم از بين برود؛ باز ساختمان همان ساختمان است و ديگر كارى به علت موجده ندارد.

در موضوع مورد بحث ما نيز ممكن است همين كلام گفته شود كه علت موجده اش احياء، اما علت مبقيه اش ملكيت باشد و لذا كلام علامه را قبول نداريم

كه «اذا زالت العلة زال المعلول». البته قابل ذكر اينكه اينها علت و معلول فلسفى نيستند بلكه شبيه «العلة» مى باشند. ايراد مهمتر اين است كه دليل شما عين مدعايتان است براى اينكه مشهور در ميان فقها اينست كه اگر من يك زمينى را آباد كردم، بعد خراب شد ولى از آن اعراض نكردم، من مالك هستم. علامه مى فرمايد نه، اگر خراب شد تو مالك نيستى. اين مدعا و اما دليل چه چيزيست، مى گويد: «اذا زالت العلة زال المعلول». مدعا اينست كه معلول باقيست يعنى ملكيت باقيست. علامه مى گويد خير، ملكيت باقى نيست.

و از طرف ديگر قياسى هم كه شده است «قياس مع الفارق» است براى اينكه وقتى آب را در دجله ريخت، در حقيقت اعراض كرده و اگر علامه مى خواهد مثال بزند، بايد بفرمايد: «كسى آبى را از دجله برداشته و آنرا در ظرف خويش كنار دجله گذارده و اعراض هم نكرده است. حالا مالك است يا نه؟» مورد صحبت ما نيز مثلاً باغى است كه صاحبش به آن اعتنائى ندارد نه اينكه اعراض كرده است. اما در مثال مرحوم علامه آب برداشته شده را دوباره به منبع اصلى كه از انفال است بر مى گرداند و لذا قياس مع الفارق است.

بنابراين ملكيت باقى خواهد ماند و حتى مرحوم صاحب جواهر ادعاى اجماع مى كند و چنانچه ما به ساير كتب علامه و شهيد مراجعه كنيم، خواهيم ديد كه آنها نيز قائل به ملكيت مى باشند. پس ما مى توانيم هم در متقدمين و هم در متأخرين ادعاى اجماع بكنيم. على اى حال دليل قائلين به ملكيت روايت ذيل است كه قبلاً نيز مطرح شده است:

وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها و يجري انهارها و يعمرها و يزرعها. ماذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد اليه حقه⁽¹⁾.

اطلاق قسمت اول روايت، كلام علامه را تأييد مى كند كه زمين خرابه اعم از اينكه صاحبى داشته يا نداشته باشد و يا اينكه صاحب دارد و اعراض هم نكرده باشد، قابل ملكيت بوسيله احياست و فقط محيى بايد صدقه بدهد. اما قسمت دوم روايت مورد تمسك مشهور فقها قرار گرفته است زيرا از آن فهميده مى شود كه صاحب زمين خرابه نسبت به آن حق دارد، زمين از آن او و حق اوست و محيى بايد حق او را بدهد. البته ما سابقاً اين روايت را بخاطر تعارضش با روايت ديگر حمل بر استحباب كرديم، ولى مشهور، نظير صاحب جواهر به همين روايت تمسك كرده اند. اگر كلام صاحب جواهر را پذيرفتيد كه مى فرمايد: «جمع بين روايات اقتضا مى كند كه اگر اعراض كرده حقى ندارد و اگر اعراض نكرده باشد حق دارد»، مطلب روشن است و اگر اين كلام را نپذيرفته و گفتيد اين روايت دلالت ندارد؛ باز گفته ى مشهور دليل دارد و آن استصحاب ملكيت است. بنابراين، تا صاحب اولى از آن اراضى اعراض نكرده باشد، ملك او محسوب مى شود.

بطور كلى اراضى بائر عبارت است از زمينهائى كه خرابه نيست، آباد است اما مورد بى اعتنائى صاحبش واقع شده است يا به جهت تنبلى و يا عدم احتياج به

عوائدش به آن رسيدگى نمى كند. يا مثلاً باغ ميوه ايست كه محصول هم دارد اما خرج آن به دخلش نمى ارزد و لذا رهايش كرده است. حكم زمينهاى بائره چيست؟ مشهور فقها گفته اند كه باقى بر مالكيت صاحب آن است و دليلشان نيز همان استصحاب است. اما در مقابل مشهور، شهيد صدر در «اقتصادنا» مى فرمايد: «تا سه سال مالك است اما بعد از آن حاكم شرع مى تواند از او گرفته و بديگرى بدهد تا به آن رسيدگى كرده و روى آن كار كند».

روايتى كه مورد تمسك مرحوم صدر است، روايت ذيل است:

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان ابن الصلت او رجل عن الريان عن يونس عن العبد الصالح قال: ان الارض لله تعالي جعلها وقفاً علي عباده فمن عطل ارضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده و دفعت الي غيره و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له⁽¹⁾.

«اگر كسى زمينى را بدون علت بمدت سه سال متوالى معطل كند، از او گرفته و به ديگرى داده مى شود و اگر كسى ده سال حق خود را مطالبه نكند، ديگر حق مطالبه ندارد و صاحب حق شناخته نمى شود».

روايت از نظر سند مجهول است يعنى راوى نمى داند كه آيا سهل بن زياد از ريان نقل كرده يا از مرد ديگرى و لذا از نظر سند مخدوش و غير قابل استناد است و از نظر دلالت نيز ناتمام است. حتى خود مرحوم صدر هم به ذيل روايت يعنى قاعده مرور زمان عمل نكرده است چون در فقه قاعده مسلم البطلانى است

و ثالثاً روايت هم از همين باب معارض با او است.

بنابراين روايت از سه نظر مورد قبول نيست:

قال امير المؤمنين عليه السلام: الحق جديد و ان طالت عليه الايام و الباطل مخذول و ان نصره⁽¹⁾.

«اقوام حق هميشه تازه است حتى اگر سالها از آن بگذرد و طول بكشد و باطل نيز هميشه باطل است حتى اگر پشتيبان زيادى هم داشته باشد».

و از طرفى ديگر مرحوم صاحب جواهر روايت را در باب تحجير آورده و مى فرمايد: در ميان فقها مشهور است كه اگر كسى زمينى را تحجير كرد، بايد آبادش كند و چنانچه سه سال رهايش كند، ديگر حقى ندارد.

درس سوم: اراضى محياة

اشاره

اراضى محياة بالاصاله

اراضى محياة بالعرض

اراضى محياة

زمينهاى آباد نيز چون اراضى موات بر دو قسم است:

اراضى محياة بالاصاله:

پس در اين بخش بحث ما راجع به اراضى محياة بالاصالة مى باشد كه از نظر روايات، از انفال است و لذا حكم اراضى موات را پيدا مى كند و قرآن و روايات مى فرمايد كه انفال، ملك دولت اسلاميست.

اما بحث ما در مورد انفال نيست چه آنكه بحث آن قبلاً انجام شده و كبراى قضيه روشن شده است و لذا بحث بايد بحث صغروى باشد يعنى به چه دليل مى گوئيم كه جنگلها، نيزارها و بيشه ها و بطور كلى اراضى محياة بالاصالة از انفال است؟

البته چنين استفاده اى از روايات قبل نيز ممكن بود، يعنى وقتى مى فرمايند: «ان الارض كلها لنا» ى ا

«كل ارض لا رب لها لنا» و... اينها بطور عام دلالت دارد بر اينكه جنگلها و بيشه ها و نيزارها و... همه از انفال و ملك امام است و لكن رواياتى هم داريم كه بطور خاص بر اين موضوع دلالت دارد و در اين زمينه چهار روايت است كه اراضى محياة را ملك امام يعنى از انفال مى داند كه يكايك آنها را مطرح مى كنيم:

وعنه عن ابيه عن حماد بن عيسي عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح في حديث:... و له بعد الخمس الانفال، و الانفال كل ارض خربة باد اهلها و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحاً و اعطوا بأيديهم علي غير قتال و له رؤوس الجبال و بطون الاودية و الاجام و كل ارض ميتة لا رب لها⁽¹⁾.

روايت از نظر سند مجهوله يا مرسوله است چون «عن بعض اصحابنا» دارد و لكن از آنجا كه حماد بن عيسى از اصحاب اجماع است، به رواويان بعدى كارى نداريم و از نظ اصحاب، مجهولات، مرسلات و ضعاف، حماد بن عيسى حجت مى باشند.

اينگونه روايات از نظر اصطلاح «صحيحه» نيستند بلكه «مصححه» هستند. و اما از نظر دلالت تصريح دارد به اينكه «آجام»، از انفال و ملك امام و دولت اسلامى است. «آجام» به معناى زمينى است كه مشغول است و در آن چيز مفيدى وجود دارد مثل جنگل، بيشه، مزارع طبيعى نيشكر و نيزار و... بنابراين، اراضى محياة بالاصالة از انفال است.

علي بن ابراهيم في تفسيرة عن ابيه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الانفال

فقال: هي القري التي قد خربت و انجلي اهلها، فهي لله و للرسول و ما كان للمملوك فهو للامام و ما كان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و كل ارض لا رب لها و المعادن منها و من مات و ليس له مولي فما له من الانفال و ارث من لا وارث له⁽¹⁾.

روايت از نظر سند درست است چون «اسحاق بن عمار» هر چند فتحى است اما همه توثيقش كرده اند پس روايت، موثقه است و از روايت حسنه، بهتر است. و باز در سلسله سند حديث، «ابان بن عثمان» قرار دارد كه او هم از اصحاب اجماع مى باشد و لذا روايت، مصححه است. و على بن

ابراهيم هم در اول تفسيرش مى گويد كه من هر روايتى را كه نقل مى كنم، حجت است زيرا كه من جز از «ثقه» چيزى نقل نمى كنم. از نظر دلالت نيز با بيان «و كل ارض لا رب لها»، اراضى محياة بالاصاله را هم از انفال دانسته و آنرا ملك امام مى داند.

عياشي از ابي بصير از ابي جعفر (ع) نقل مي كند: قال: لنا الانفال قلت و ما الانفال؟ قال: منها المعادن و الاجام⁽²⁾.

عياشى مرد جليل القدرى بوده و تفسيرى روائى دارد كه همه روايتهايش مسند بوده است اما فرد بى سليقه اى براى كم حجمى تفسير، تمام سندهاى اين روايات را انداخته و نسخه اصل آن را هم نابود كرده است و لذا همه روايات مرسل شده است و ديگر قابل اطمينان نيست. پس اين روايت هم مرسل و از نظر

سند مقبول نيست. اما از نظر دلالت، دلالت خوبى دارد.

وعن داود بن فرقد عن ابي عبد الله (ع) (في حديث) قال: قلت: و ما الانفال؟ قال: بطون الاودية و رؤوس الجبال و الاجام و المعادن⁽¹⁾.

روايت از نظر سند چون از عياشى نقل شده مرسل است و اما از نظر دلالت خيلى عاليست. مى فرمايد كه آجام از انفال است چنانچه معادن هم از انفال است. خلاصه از نظر روايات، ثابت است كه اراضى محياه از انفال و انفال هم مال امام (ع) است همانطوريكه در فقه هم اختلافى نيست و كسى قائل نشده كه جنگلها و بطور كلى اراى محياة بالاصاله از انفال نبوده و ملك امام نيست، بلكه اجماع هم هست.

حكم استفاده از «اراضى محياة بالاصاله»:

در مورد اراضى موات روشن شد كه اذن عام داده شده است. ولى در مورد اراضى محياة بالاصاله چنين رواياتى نداريم و لذا در ميان فقها اختلافاتى بوجود آمده است. البته صحبت روى استفاده غير

متعارف نيست كه مثلاً فردى درختهاى جنگل را ببرد و آنها را ذغال كرده و بفروشد. چون در مورد اينگونه استفاده دليلى نداريم و لكن صحبت روى اين مسئله است كه آيا مى توانند براى مصرف منزل خويش در جنگل تصرف كنند، درختان آنرا بريده و براى خودشان ذغال درست كنند و...؟

مشهور در ميان فقهاء قول به جواز است. استاد بزرگوار ما رهبر عظيم الشأن انقلاب در تحرير الوسيله

جلد اول در اول انفال مى فرمايند

: «الظاهر اباحة جميع الانفال للشيعه في زمن الغيبة علي وجه يجري عليها حكم الملك من غير فرق بيي الغني منهم و الفقير».

اى ن فرمايش ايشان اجماعى است. همانطوريكه اراضى موات بوسيله احياء در ملكيت محيى در مى آيد اينجا نيز كسى كه از جنگل استفاده مى كند و هيزم بر مى دارد، مالك آن مى شود. در اين زمينه دو روايت هم داريم كه بايد ديد آيا مى تواند مدرك قول مشهور باشد يا نه؟

وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحارث بن مغيرة النصري، قال: دخلت علي ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده فاذا بخية استاذن عليه بخية فاذن له فدخل فجثا علي ركبتيه، ثم قال جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن مسألته و الله ما اريد بها الا فكاك رقبتي من النار فكانه رق له فاستوي جالسا فقال: يا بخية سلني فلا تسألني عن شيء الا اخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان، قال يا بخية ان لنا الخمس في كتاب الله و لنا الانفال و لنا صفو المال و هما و الله اول من ظلمنا حقنا في كتاب الله الي ان قال اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا⁽¹⁾.

روايت از نظر سند مجهوله است چون خيلى از رجال آن مثل عبد الكريم بن عمرو، حارث بن مغيره و جعفر بن محمد بن حكيم توثيق نشده اما از نظر دلالت، دلالت خوبى دارد. مى گويد بخيه خدمت امام رسيد و در مورد فلان و فلان سؤال كرد، حضرت فرمودند: انفال متعلق به ماست و آن دو حق ما را غصب كردند و خدايا

تو شاهد باش كه ما انفال را براى شيعيانمان حلال نموده ايم.

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن احمد عن محمد بن عبد الله بن احمد عن علي بن النعمان عن صالح بن حمزة عن ابان بن مصعب عن يونس بن ظبيان او المعلي بن خنيس⁽¹⁾.

باز روايت از نظر سند ضعيف است چون صالح بن حمزة و ابان بن مصعب در علم رجال نامى ندارند اما از نظر دلالت مى گويد از امام صادق عليه السلام سؤال كردم چه چيزهائى از زمين مال شماست؟ حضرت تبسم ظاهراً تمسخر آميزى كردند و فرمودند: همه اش مال ماست. البته خيلى با طول و تفصيل بيان فرموده اند كه مربوط به بحث ما نيست و آنچه مراد ماست اين جمله است: «

فما سقت او استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا». هر زمين كه آب مى خورد حال بخودى خود باشد يا بدان آب بدهند، از آن ماست و آنچه ملك ماست براى شيعه ما حلال خواهد بود و براى دشمنان ما چيزى از آن جايز نيست.

البته اين دو روايت همانطور كه ديديم از نظر سند ضعيف است اما اين ضعف سند بوسيله عمل اصحاب جبران مى شود و لذا در حقيقت اين دو روايت مصححه هست. بنابراين اراضى محياة بالاصاله از انفال بوده و استفاده متعارف آن صرفاً براى شيعه جايز است.

اراضى محياة بالعرض

يك قسم از زمينهاى محياة بالعرض، زمينهاى موات

يا خرابه هائى است كه كسى آن را آباد كرده باشد كه قبلاً در مورد آن صحبت كرده و گفتيم كه محيى، مالك آن مى شود.

قسم دوم از زمينهاى محياة بالعرض، اراضى صلح است كه در اصطلاح فقهى دو نحوه اطلاق دارد: يكى اينكه وقتى اسلام بر زمينهائى از كفار مسلط بشود، آن زمينها متعلق به دولت اسلامى و مسلمين خواهد بود و دولت اسلامى مى تواند بهر نحو كه صلاح بداند در قبال خراج يا اجاره، مزارعه و... آنرا در اختيار كفار قرار دهد. همانطور كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم پس از تسلط بر اراضى خيبر در قبال اخذ جزيه بخودشان واگذار كرد، اين يك معناى صلح است و اما اطلاق و معناى ديگر صلح، تقسيم اراضى كفار است كه تحت تسلط اسلام قرار گرفته است. مثلاً حكومت اسلامى مى تواند نصف آن زمين ها را بخود كفار برگرداند بشرط آنكه نصف ديگر را براى مسلمانان كشت كرده و استفاده اش را به آنها بپردازند. كما اينكه فدك از همين طريق به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم رسيده است.

در مورد قسم اول اراضى صلح كه از طرف پيامبر به خود كفار واگذار شده است، بايد گفت كه ملك آنهاست و مى توانند در آن هر نحوه تصرفى را كه لازم مى دانند، بكنند و يا بفروشند و قاعده هم اقتضاى ملكيت آنانرا دارد همانطوريكه سابقاً احاديثى در اين مورد خوانده شد و بعنوان نمونه اين روايت را نقل مى كنيم:

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال سألت ابا عبد الله (ع) عن شراء الارضين من اهل الذمة،

فقال لا بأس بان بشتريها منهم، اذا عملوها و احيوها فهي لهم، و قد كان رسول الله (ص) حين ظهر علي خيبر و فيها اليهود، خارجهم علي ان يترك الارض في ايديهم يعملونها و يعمرونها⁽¹⁾.

روايت «صحيح السند» است. مى گويد از امام سؤال كردم كه آيا مى توان زمينهاى اهل ذمه را از آنان خريد؟ حضرت فرمودند: مانعى ندارد زيرا هنگاميكه آنان كار بكنند و زمينى را احياء كنند، مالك آن مى شوند. هنگاميكه پيامبر بر خيبر مسلط شدند آنرا بخود يهود واگذار كردند تا يهود روى آن كار كنند و در مقابل خراج بپردازند.

يعنى اگر دولت اسلامى زمينى را به كسى واگذار كرد، او مالك مى شود و خريدن آن مانعى ندارد.

و اما قسم دوم از اراضى صلح كه در تملك مسلمين و در اختيار كفار است از انفال و ملك جهت مى باشد كه دولت اسلامى بهر طريق كه صلاح بداند در مورد آن تصميم مى گيرد. همانطوريكه در روايت از باب از ابواب انفال جلد وسائل الشيعه آمده است، از جمله انفال، زمينى را مى داند كه خود كفار از طريق صلح آنرا به مسلمين داده اند:

«صالحوا و اعطوا ما بايديهم».

خلاصه اينكه اراضى صلح در اصطلاح هم شامل زمينهائى است كه تحت تسلط اسلام قرار گرفته و سپس دوباره به خود كفار واگذار شده است كه در اينصورت ملك آنهاست و هم شامل زمينهائى است كه تحت تسلط اسلام قرار گرفته و اسلام ملكيت خود را بر آنها ثابت داشته است: «يضعه حيث يشاء».

قسمت سوم از اراضى محياة بالعرض، زمينهائى است كه به آن «فىء» گفته مى شود. قرآن شريف در سوره ى حشر آياتى مربوط به آن دارد. اراضى «فىء» عبارت از زمينهائى است كه اسلام بدون

جنگ و خونريزى بر آنها مسلط بشود و در لسان روايات از آن به «مالم يوجف عليه بخيل و لا ركاب» تعبير گرديده است. خيل و ركاب كه بمعناى اسب سوارى و شتر سوارى است و كنايه از لشكر كشى و جنگ است و فرق «اراضى فىء» با «اراضى صلح» در اين است كه در اراضى صلح، اسلام بواسطه ى لشكر كشى و جنگ بر آن زمينها تسلط يافته است (نظير اراضى خيبر) لكن در اراضى فىء آن زمينها بدون جنگيدن در اختيار مسلمانان قرار گرفته است (نظير اراضى بنى نضير). طايفه بنى نضير خودشان اراضى را به مسلمين واگذار كردند. اينگونه زمينها از نظر قرآن و احاديث از جمله انفال و ملك دولت اسلامى است كه روايت در اين زمينه را قبلاً مطرح كرده ايم و اما قرآن آنجا كه مى فرمايد:

«ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فلله و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل⁽¹⁾».

نيز همين ملكيت جهت را ثابت مى كند. البته چنين تصور نشود كه ايتام و مساكين و ابن سبيل هم استحقاق ملكيت فىء را داشته و در مالكيت آن دخيل مى باشند، چه آنكه ذيل آيه بيان حكمت؛ جعل حكم است. يعنى اول مالكيت فىء را مطرح مى كند و سپس موارد مصرف آنرا بيان مى دارد كه ولى مسلمين، پيامبر يا امام يا ولى فقيه

مالك انفال است (البته ملكيت جهتى نه ملكيت خصوصى) و او مى تواند در هر مورد كه صلاح بداند، صرف كند ويكى از موارد مصرف آن همين يتامى و... است.

اين آيه نظير آيه خمس است كه مى فرمايد:

«و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل⁽¹⁾».

گر چه مشهور در ميان فقهاء اين است كه نصف خمس مربوط به امام و ملك جهت و نصف ديگر آن مربوط به سادات فقير و... است و از اينرو در مورد آيه فىء هم چنين گفته اند كه نصف آن ملك

جهت و نصف ديگر آن مربوط به فقرا و يتامى و ابن سبيل است، لكن همانطوريكه استاد بزرگوار ما رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى در باب خمس مى فرمايند كه همه ى خمس، ملك جهت و مربوط به دولت اسلامى است، اينجا هم همينطور است و همه فىء، مربوط به دولت اسلامى است و يتامى و مساكين و ابن السبيل مورد مصرف خمس يا فىء هستند نه اينكه مالك آن باشند. بهترين دليل بر اين مطلب اين است كه در هر دو آيه؛ ملكيت خدا و پيامبر و ذى القربى (ائمه) را با «لام» ثابت مى كند و وقتى به بقيه مى رسد؛ «لام» را حذف مى كند. همين عدم «لام» در مورد يتامى و... اشاره به كلام لطيف رهبر عظيم الشأن انقلاب است كه خمس و فىء بطور كلى مربوط به دولت اسلامى و ملك جهت است. روايات نيز كه مفسر قرآنند؛ اشاره به همين مطالب دارند،

روايت مى فرمايد:

«فهو لرسول الله و للامام بعده يضعه حيث يشاء.»

اينكه اختيار مصرف با ولى مسلمين است، بيانگر اين مطلب مى باشد كه يتامى و... بيان مصرف است نه بيان ملكيت. يعنى چنانچه ولى مسلمين و دولت اسلامى صلاح بداند، بدانها مى دهد و چنانچه صلاح نداند، آنها حقى ندارند. كما اينكه پيامبر همه ى فىء (اراضى بنى نضير) را به مهاجرين واگذار كردند و انصار را از آن بهره اى ندادند. خلاصه بر حسب صلاحديد و اقتضائات است كه فىء مصرف مى شود. گاهى شرائط اقتضاى آن دارد كه بفقرا پرداخت شود، يا مسجدى بنا شود و يا اينكه صرف مسائل نظامى و جبهه جنگ گردد يا بمؤلفة قلوبهم برسد.

قسم ديگرى از اراضى محياة بالعرض، «اراضي مفتوحة العنوه» يا «خراجيه» است.

اراضى مفتوح العنوه:

اين اراضى زمينهائى مى باشد كه دولت اسلامى بوسيله جنگ و لشكر كشى بر آن مسلط گشته است بر خلاف اراضى فىء كه بدون جنگ و خونريزى تحت سلطه اسلام قرار گرفته است. بلى گاهى همان اراضى مفتوح العنوه، بعلت مصالحه دولت اسلامى و كفار، اراضى صلح و گاهى اراضى فىء ناميده مى شود چنانكه اشاره شد.

اما حكم اراضى مفتوح العنوه نظير اراضى عراق و بسيارى از شهرهاى ايران از جمله اراضى همدان، اصفهان و... در فقه اسلام چيست؟

آن قسم از اراضى مفتوح العنوه كه توسط دولت

اسلامى به خود كفار واگذار شده است، تحت عنوان اراضى صلح قرار گرفته است كه گاهى اسلام زمينها را به صاحبان آن واگذار مى كند و در مقابلش

خراج مى گيرد و گاهى آن زمين را تقسيم كرده، قسمتى را اختصاص بخود داده و قسم ديگر را به كفار مى دهد بشرط آنكه در زمينهاى مسلمين كار كنند كه احكام آن در مطالب قبلى بحث، آورده شد و در هر دو صورت كفار بر روى زمين هاى مورد مصالحه مى توانند هر گونه تصرفى بنمايند.

اما چنانچه حكومت اسلامى اراضى را واگذار نكرده باشد، مربوط به تمام مسلمين است نه مسلمينى كه در آن جنگ شركت كرده اند. زيرا اين اراضى از غنائم به حساب نمى آيد و مال «عنوان» مسلمين است. يعنى همه مسلمانها چه آنهائيكه قبلاً بوده اند و چه مسلمانهائيكه بعداً خواهند آمد و...

اينكه مى گوئيم مال عنوان مسلمين است بدين نحو كه مانند قضاياى حقيقيه مى باشد كه اصلاً در آن فرض وجود نشده است، بلكه هر وقت چيزى موجود شد، حكم بر او بار مى شود مثل «اكرام علماء» كه در هر زمان عالمى ظاهر شد، بايد او را اكرام كرد و لذا خراجى هم كه در مقابل اراضى واگذار شده به دولت اسلامى تحويل مى شود، مربوط به همه مسلمين است و در راه مصالح مسلمين صرف مى شود.

در اين زمينه رواياتى داريم كه از آن قبيل روايت صحيحه حلبى است:

«سئل ابا عبد الله (ع) عن السواد ما منزلته فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن

يخلق بعد⁽¹⁾

يعنى از امام صادق عليه السلام در مورد عراق سؤال شد (از آنجا كه عراق سرزمين پر درخت و حاصلخيزى بود و اگر از دور به زمينهاى پر درخت بنگريم آنجا را سياه مى بينيم لذا به عراق سواد مى گفتند) امام فرمودند: متعلق به همه مسلمين است چه آنهائيكه الان وجود دارند؛ چه كسانى كه در آينده به اسلام مى گروند و چه كسانى در آينده به دنيا خواهند آمد.

بلى، دولت اسلامى مى تواند زارعين قبلى را در قبال اخذ خراج بر زمينها ابقا كند و چنانچه بعضى از آنها مثلاً كم كارى كردند، آنها را عوض كند و كسان ديگرى را جاى آنها بگذارد. و زارع صرفاً حق دارد كه در اين اراضى زراعت كند و چيزى را به عنوان خراج بپردازد و حق هيچگونه دخل و تصرفى در اراضى را ندارد و نمى تواند آنرا بفروشد. البته مى تواند كه حق خويش را بدين معنى كه خريدار جاى او را گرفته و زراعت نموده و خراج بپردازد، بفروشد. اين موضوع، نظير اراضى وقفى است كه

يك نفر در ازاى پرداخت اجاره در آن زمين حق پيدا مى كند و مى تواند حق خود را بفروشد. براى مثال در همين قم زمين هائى وجود دارد كه وقف حضرت معصومه (س) است. حق استفاده از اين زمينها خريد و فروش شده و بعضى از آنها هم به لحاظ اهمى مكان بسيار گران است كه البته در حقيقت، اين خريد و فروش، خريد و فروش «حق» است نه خريد و فروش زمين. يعنى مستأجر حق خود را

بديگرى مى فروشد.

براى تأئيد مطلب به يك روايت اشاره مى كنيم:

«محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيي عن ابي بردة بن رجاء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: كيف تري في شراء ارض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلك؟ هي ارض المسلمين قال: يبيعها الذي هي في يده قال: و يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس بان يشتري حقه منها و يحول حق المسلمين عليه⁽¹⁾

روايت از نظر سند خوب است. «ابى برده» را گر چه اصحاب توثيق نكرده اند اما مرحوم فيض در «وافى» موثقش مى داند. بنابراين، روايت صحيحه است و چنانچه ثقه بودن او را نپذيريم، روايت را مصححه مى دانيم چون صفوان بن يحيى كه قبل از ابى برده است از اصحاب اجماع مى باشد. على اى حال در هر دو صورت روايت مورد قبول است.

راوى مى گويد از حضرت صادق عليه السلام پرسيدم كه آيا مى توان زمينهاى خراجيه (مفتوح العنوه) را خريد؟ حضرت فرمود: چه كسى چنين زمينى را مى خرد و حال آنكه اين زمينها مربوط به مسلمين است. سپس فرمود: مى توان از زارع حق او را خريد و در اينصورت حق مسلمين بر گردن خريدار است.

يعنى زمين مال مسلمين است و خراج نيز حق آنهاست اما زارع نيز حقى دارد و آن اينكه به او اجازه داده شده كه روى اين زمين به زراعت بپردازد. پس مى تواند جاى خود را با ديگرى عوض كند و مبلغى را

بگيرد اما آن خراجى كه حق مسلمين است؛ ساقط نشده و بر ذمه خريدار منتقل مى شود. البته قابل ذكر اينكه زمينهاى موات و محياة با لاصاله كه در اراضى مفتوح العنوه است، ملك مسلمين نبوده و از انفال و ملك امام است و زمينهاى موات هم مال كسى است كه آنرا احياء كند و از آنجا كه نوعاً شهرهاى فعلى، شهرهاى زمان فتح نيستند بدين معنى كه كوفه، بغداد، كاظمين،

كربلا و... يا همدان، اصفهان و... بعد از فتح به تدريج از بين رفته و مردم زمينهاى ديگرى را ساختند و برخى از آنها وجود نداشت و بعد از فتح احداث گرديده است، لذا از آن خودشان خواهد بود. همچنين اگر شك داشته باشيم كه آيا اين اراضى از اراضى موات بوده و آنها احياء كرده و يا اينكه از اراضى مفتوح العنوه است، مى توانيم بگوئيم: «چون نمى دانيم كه در صدر اسلام و زمان فتح وضع آن اراضى چگونه بوده است، قاعده «يد» اقتضا مى كند كه در ملكيت آنها است» و يا اينكه «چون نمى دانيم آيا اين اراضى در صدر اسلام آباد بوده است يا موات، طبق استصحاب، موات بوده و احياء گرديده است». خوب اين استصحاب موضوعى و اما استصحاب حكمى، بدين طريق كه شك داريم كه آيا بر اين آقا واجب است خراج بپردازد يا نه؟ طبق استصحاب عدم وجوب، پرداخت خراج بر او واجب نيست. در اين صورت فعلاً اراضى مفتوح العنوه، سالبه بانتفاء موضوع است و جائى را در ممالك اسلامى نمى يابيم كه از اراضى خراجيه و مفتوح العنوه باشد. ليكن اگر از طريق باستان شناسى و... يقين پيدا كنيم كه مثلاً موردى از اراضى خراجيه و مفتوح العنوه است، حكم خود را دارد.

درس چهارم: حريم

اشاره

ملكيت حريم

مقدار و اندازه حريم

«حريم»:

حريم يك محدوده خاصى است كه حول يك ملك يا زراعت، درخت، جوى، قنات و... و براى استفاده صاحب ملك قرار داده شده و اين اصتفاده ها بحسب موضوع تفاوت دارد و اين امر از امور عقلائى است كه از اين حيث براى اين امور بايد حريم قائل باشند. مثلاً يك ده بايد حريمى داشته باشد كه گوسفندهاى آن ده در آن حوالى به چرا بروند و يا هر قناتى بايد حريمى داشته باشد چه آنكه اگر كسى در نزديكى آن، قنات ديگرى احداث كند، آب قنات اولى خشك مى شود و يا اينكه درختها بر حسب انواعشان حريمهاى مختلفى دارند و همينطور جوئى كه در زمين مواتى احداث شده تا مزرعه اى را آبيارى كند و...

اسلام نه تنها اين بناى عقلا را پذيرفته بلكه در بعضى از روايات آنرا «مفروغ عنه» گرفته است يعنى صحبت روى اثبات حريم نيست بلكه صحبت روى اندازه و مقدار حريم است. مثلاً در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم راجع به حريمى نزاع مى شد و خدمت پيامبر مى رسيدند، پيامبر در اثبات يا نفى حريم سخنى

نمى فرمودند بلكه اندازه آنرا مشخص مى فرمودند. اينك يك روايت از رواياتى كه اصل حريم را ثابت مى كند؛ مطرح مى كنيم:

«محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زياد جميعاً عن احمد بن ابي نصر عن ادريس بن زيد عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته و قلت: جعلت فداك ان لنا ضياعا و لنا حدود و لنا الدواب و فيها مراعي و للرجل مناغنم وابل و يحتاج الي تلك المراعي لابله و غنمه، ايحل له ان يحمي المراعي لحاجته اليها فقال: اذا كانت الارض ارضه فله ان يحمي و يصير ذلك الي ما يحتاج اليه. قال: و قلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: اذا كانت الارض ارضه فلا بأس⁽¹⁾».

در سند روايت «ادريس بن زيد» وجود دارد هر چند مورد توثيق قرار نگرفته و ليكن از مشايخ صدوق است كه يكى از سندهاى صدوق به حضرت رضا عليه السلام از راه همين ادريس بن زيد

است و علاوه بر اين «ابي نصر» كه قبل از ادريس بن زيد است از اصحاب اجماع مى باشد و لذا روايت صحيحه يا مصححه است.

راوى مى گويد به حضرت رضا عليه السلام عرض كردم: فدايت گردم ما آبادى و زراعتهائى داريم كه حدودى دارد و مراتعى كنار آن وجود دارد و مردان ما داراى گوسفند و شتر مى باشند كه به آن مراتع نيازمندند. آيا مى توان كه مرتع را قرق كرده و نگذاشت كس ديگرى وارد آن شود؟ فرمود: اگر مرتع، مرتع خود او باشد، اشكالى ندارد مى تواند مانع كسان ديگر شده و آن را جزء مايحتاج خود قرار دهد. سپس راوى سؤال مى كند كه آيا فروختن آن هم جايز است؟ فرمود:

بله، فروشش هم مانع ندارد. از اين روايت مى توان فهميد كه هم مى تواند از ديگران ممانعت كند و هم اينكه آنرا بفروشد و چنانچه مرتع در حريم ده باشد اگر فروخته شد بايد پول آن صرف مخارج و مصالح و آبادى آن ده شود مثلاً مسجد بسازند قنات آباد كنند و...

اين همان امضاى سيره عقلاست نه تعبد، زيرا هر دهى حريمى دارد كه گوسفندهاى آن ده براى چرا بدانجا مى روند و از آن حريم هم تجاوز نمى كنند و اگر از حريم تجاوز كنند، اهل ده ديگر مى توانند جلوگيرى كنند و لذا گاهى نزاعهائى مى شود... البته اينكه مى گوئيم مى تواند بفروشد نه اينكه زمين حريم را بفروشد بلكه حاصل و علوفه آنرا مى تواند بفروشد چه آنكه اصلاً حريم در ملكيت نمى آيد بلكه صرفاً حق الاستيفاء براى شخص محفوظ است و روايت هم دلالت بر فروش حريم ندارد.

روايتى ديگرى نيز در اين زمينه موجود است:

«محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زياد جميعاً عن احمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله: قال سألت الرضا (ع) عن الرجل تكون له الضيعة و تكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلاً او اقل او اكثر يأتيه الرجل فيقول اعطني من مراعي ضيعتك و اعطيك كذا و كذا درهما فقال: اذا كانت الضيعة له فلا بأس⁽¹⁾».

روايت صحيح السند است كه راوى مى گويد از امام رضا عليه السلام سؤال كردم كه فردى مزرعه اى دارد كه حريمش بيست ميل، كمتر يا بيشتر است و فردى ديگر مراجعه كرد و مرتع مزرعه را در

مقابل

مبلغى مى خرد. اشكالى دارد؟ امام فرمود: اگر مزرعه، مزرعه او باشد مى تواند مراتع آن را بفروشد. اينكه مسائل، حد حريم را مشخص مى كند، روشن مى شود كه نزد عقلاء حدود حريم معلوم است و در عرف عقلاء، حريم وجود دارد و مقدار آن نيز مشخص است. امام عليه السلام هم براى دفع توهم اينكه كسى مى تواند به بيابان رفته و آنجا را قرق كرده و در اصطلاح عربى «حما» شود، در جواب راوى مى فرمايد: اگر مزرعه متعلق به خودش باشد، اشكالى ندارد يعنى نمى تواند جائى را كه مربوط به خودش نيست، قرق كند.

البته روايات بسيار است كه از همه آنها اين استفاده مى شود كه هر ملكى حريمى دارد. حال مزرعه باشد يا شهر، ده، چاه، قنات، درخت و...

ملكيت حريم

پس از اثبات اصل حريم اينك جاى اين بحث است كه آيا حريم دلالت بر ملكيت مى كند و يا اينكه صرفاً حق استيفاء را مى رساند؟

مثلاً مرتعى كه حريم يك ده است آيا ملك اهالى اين ده است يا نه؟ و نيز فاصله اى كه بايد بين دو قنات مراعات شود آيا در ملك صاحب قنات قرار مى گيرد يا نه؟

مرحوم شهيد ثانى رحمة الله عليه در «مسالك»، علاوه بر اينكه حريم را دال بر ملكيت مى داند مى فرمايد مشهور در ميان فقها هم، چنين است و صاحب جواهر (ره) هم اين اشتهار را تأئيد كرده و سه دليل بيان مى دارد:

هيچكدام از اين ادله مدعاى صاحب جواهر را اثبات نمى كند چه آنكه دو دليل اول اعم از مدعاست و دليل سوم عين مدعا. ايشان در دليل اول مى فرمود: «اثر ملك اين است كه خود استفاده كرده و ديگران را منع كند». اين سخن ناتمام است زيرا مى گوئيم اثر حق الاستيفاء هم همين است. يعنى كسى كه نسبت به جائى حق الاستيفاء داشته باشد، مى تواند تصرف كند و ديگران را از تصرف منع كند.

دليل دوم نيز قابل قبول نيست زيرا كه استحقاق، مساوى با ملكيت نمى باشد. استحقاق گاهى بر سبيل ملكيت است و گاهى بر سبيل حق و لذا هر دو دليل اعم

از مدعاست چون نه ملكيت را ثابت مى كند و نه حق الاستيفاء را و فقط همين مقدار را مى رساند كه هر كس در حريم ملك خويش قدرت تصرف و منع از تصرف غير را دارد.

اما دليل سوم ايشان ضعيف تر از دلايل قبلى است چون خيلى بعيد است كه بتوانيم بگوئيم اگر كسى زمينى را آباد كرده، خانه اى ساخته و يا مزرعه اى كشت كرد، اطراف آنرا نيز آباد كرده است. اين بطور كلى موضوعاً درست نيست چون اصلاً حريم احياء نشده است.

با توجه به اينكه كلام صاحب جواهر نتوانست ملكيت را ثابت كند، به سيره عقلاء رجوع مى كنيم. عقلاء چيزى بيشتر از حق الاستيفاء قائل نيستند و روايات نيز همان سيره عقلاء را امضا كرده است. و اما اگر شك هم داشته باشيم، بايد بدانيم كه «استصحاب عدم ملكيت» جارى است.

نكته ى قابل ذكر اينكه اين بحث در اينجا نتيجه عملى ندارد زيرا مهمترين اثر ملكيت اين است كه مى تواند حريم را بفروشد. حق هم اين اثر را دارد منتهى حق خود بر حريم را مى فروشد نه خود حريم را و در نتيجه هيچ فرقى ندارد. همانطوريكه در بحث احياء هم متذكر شديم كه بحث بين ملكيت زمين محياة يا حقيت محيى بر آن هيچ نتيجه عملى ندارد. آثار ديگر از قبيل اجاره و... موضوع خيلى روشن است چه آنكه همانطور كه در باب اجاره در رد نظرات ماركس گفته شد، اجاره تمليك منفعت است كه اگر قائل به ملك باشيم، مى توانيم منفعت ملكمان را تمليك كنيم و چنانچه قائل به حق

باشيم، مى توانيم منفعت حقمان را تمليك كنيم.

بعيد نيست كه گفته شود نزاع لفظى است. يعنى صاحب جواهر هم كه ادعاى شهرت كرده و مى گويد حريم مورد تملك قرار مى گيرد، مى خواهد بگويد علفهايش، هيزمهايش و... در ملك مى آيد نه اينكه اصل زمين حريم. و قائلين به حق الاستيفاء نيز همين را مى گويند. همينكه حق استفاده از علوفه و... حريم را دارد، مالك علوفه هاى حريم است. بنابراين نزاع لفظى است و ادله صاحب جواهر هم دلايل خوبى است كه مثبت اين معنى است و مورد استفاده هر دو طرف قرار مى گيرد.

مقدار و اندازه حريم

آيا مناط و اندازه حريم مقدار احتياج است؟ يا دفع ضرر و يا اينكه مسأله تعبدى است؟ يعنى حريم ده آيا به مقدار احتياج اهالى است يا به مقداريكه موجب ضرر به آنها نشود و يا اينكه هيچكدام از اينها ملاك نيستند و آنچه ملاك است تعبد به روايات مى باشد؟

از كلام فقهاء چنين استفاده مى شود كه ملاك در حريم، تعبد است و لذا وقتى به كتب فقهى نظير جواهر، تذكره، جامع المقاصد، مسالك و... مراجعه مى كنيم، مى بينيم كه سعى بر آن است كه اختلاف در روايات را به نحوى جمع كنند و يك نظريه را مطرح كنند كه تعبداً مورد رجوع قرار گيرد. مثلاً آنجا كه روايتى حريم قنات را پانصد متر و روايتى ديگر آنرا هزار متر مى داند، آقايان فقهاء سعى كردند اين دو را به نحوى جمع كرده و تعبداً اندازه اى را عنوان كنند.

اما وقتى به بناى عقلاء كه مورد امضاى شارع نيز قرار گرفته رجوع مى كنيم، چنين مى بينيم كه آنها ملاك را دفع ضرر مى دانند. يعنى اگر قناتى مثلاً حريم نداشته باشد و شخص ديگرى كنار آن، قنات ديگرى احداث كند به مالك قنات اولى ضرر وارد مى شود و لذا حتماً حريمى بايد وجود داشته باشد. حال مقدار حريم چقدر است؟ گفته مى شود به اندازه اى كه قنات اولى و مالك آن متحمل ضرر نشوند. حالا اين اندازه ممكن است هزار متر باشد يا پانصد متر. به همين منظور است كه در روايات مى خوانيم كه مثلاً اگر زمين سفت باشد حريمى به مقدار پانصد متر كافيست و چنانچه شل باشد هزار متر. چون زمين سفت و به اصطلاح صلبه، آب را كمتر مى كشد و زمين رخوه قابليت كشش بيشترى دارد. اما اين هزار متر يا پانصد متر خصوصيتى ندارد كه اگر يك متر كم و زياد شد، اشكال داشته باشد چون «مناط عدم ضرر است» در صورتيكه اگر تعبدى باشد نبايد حتى چند سانتى متر كم و زياد گردد.

بنابراين آنچه موضوعيت دارد اين است كه ضرر واقع نشود و آن قنات مثلاً آب ديگرى را نكشد و آنجا كه زمين به اندازه اى سفت و صلب است كه قناتها به فاصله بيست متر هم بر همديگر ضررى نمى رساند، همان بيست متر كفايت مى كند. البته در مقدار حريم روايات بسيارى وجود دارد لكن يك روايت را كه حاكم بر همه آنهاست مطرح مى كنيم:

«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسن قال: كتبت الي ابي محمد عليه السلام: رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل آن يحفر قناة اخري الي قرية له لم يكون بينهما في البعدحتي لا تضر

احديهما بالاخري في الارض اذا كانت صلبة او رخوة؟ فوقع عليه السلام علي حسب ان لا تضر احديهما بالاخري ان شاء الله...⁽¹⁾».

روايت از نظر سند «صحيحه» است. مى گويد از امام عسگرى (ع) در نامه اى سؤال كردم كه فردى قناتى دارد كه براى مزرعه اش استفاده مى كند و فرد ديگرى مى خواهد كنار آن براى خود قناتى حفر كند. اگر زمين صلبه باشد چه مقدار فاصله لازم است و چنانچه زمين رخوه باشد چطور؟ امام جواب فرمودند: فاصله به اندازه اى باشد كه قناتها به يكديگر ضرر وارد نكنند.

اين روايت بر تمام رواياتى كه فاصله را معين كرده اند، حكومت دارد و آنها را تفسير مى كند و مناط مقدار حريم را در عدم ضرر دانسته كه مقدار آن يك امر عرفى است. يعنى تا هر كجا ضرر به قبلى برسد، حريم محسوب مى گردد و هر كجا ضرر نباشد، ديگر حريم نيست كه البته اين اصل در تمام حريمها جارى است حال حريم ملك باشد يا قنات يا ده و يا...

درس پنجم: تحجير

اشاره

فروعات تحجير

«تحجير»:

بحث اين جلسه در مورد «تحجير» است. اگر كسى زمين مواتى را متصرف شد تا آنرا احياء كند و به عنوان علامت تصرف، دور آن را ديوار كشيده يا اينكه سنگ چيد و يا برسم امروز سيم خاردار كشيد و بطور كلى علامتى را به عنوان نشانه تصرف زمين قرار داد، اين «تحجير» است.

آنچه مسلم نزد فقها است، اين است كه با تحجير، حق اولويت براى شخص محفوظ است. يعنى ديگرى نمى تواند بيايد و آن را براى احياء تصرف كند. هر چند اين مسأله از مسلمات متون فقهيه است و فقهاى بزرگى چون صاحب جواهر، علامه، محقق ثانى و شهيد ثانى ادعاى اجماع كرده اند، اما از نظر روايات دليل معتنابهى يافت نمى شود. تا آنجا كه ما بررسى كرده ايم فقط سه روايت در اين موضوع وجود دارد كه هر سه ناتمام است.

يكى از آن سه روايت، روايت سوم از جلد سه مستدرك الوسائل باب اول از احياء موات است كه از نبى اكرم صلى الله عليه و آله نقل مى كند. اين روايت علاوه بر ضعف فراوان و مرسل بودن سندش، از نظر

راوى نيز ايراد دارد زيرا از جمله راويانش «سمرة بن جندب» است كه خيلى نانجيب بوده است. اما از نظر دلالت خيلى قوى است؛ مى فرمايد: «من احاط حائطاً على الارض فهى له». ولى از آنجا كه سند آن خراب است، اين دلالت قابل اعتنا نبوده و به درد نمى خورد.

روايت ديگر در اين مورد:

«ان الارض لله تعالي جعلها وقفاً علي عباده فمن عطل ارضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده و دفعت الي غيره و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له⁽¹⁾».

ذيل روايت كه «من ترك مطالبة حق له...» به عنوان قاعده مرور زمان در دادگاههاى زمان طاغوت عمل مى شد ولى نزد اصحاب و فقها معرض عنهاست و كسى نيست كه بدان عمل كرده باشد. و اگر به ظهور صدر اين روايت نگاه كنيم، (بدين معنى كه اگر كسى زمينى يا خانه و ملكى دارد و سه سال از آن استفاده نكرد، از او گرفته و به ديگرى داده مى شود) نيز «معرض عنها» مى باشد و اما اگر به معناى تحجير گرفته و بگوئيم «اگر كسى زمينى را براى تصرف علامت گذارى كرد پس از سه سال ديگر حقى ندارد»، دلالت آن خوب مى شود ولى دليلى بر تخصيص نداريم علاوه بر اينكه اين هم مورد عمل اصحاب نيست. (اين بحث، بحث آينده ى ماست.) و لذا اين روايت هم از نظر سند و هم از نظر دلالت قابل قبول نمى باشد.

اما روايت سوم كه صاحب وسائل در ابواب احكام

مساجد آنرا نقل كرده و از نظر سند روايت خوبى است، اين است:

«من سبق الي مكان فهو احق به⁽¹⁾».

مرحوم شهيد و علامه و صاحب جواهر اين روايت را حمل بر تحجير كرده اند بدين معنى كه اگر كسى براى تصاحب زمين مواتى سبقت گرفت و آنرا سنگ چينى كرد، نسبت به ديگران بر آن زمين اولويت پيدا مى كند. لكن انصاف اين است كه اين روايت مربوط به اماكن عمومى چون مدارس، بازارها، كاروانسراها و... مى باشد. مثلاً اگر كسى به مسجد آمد و جائى را براى خود تعيين كرد و رفت وضو بگيرد، اولويت اين مكان براى او محفوظ است و همينطور در ساير اماكن عمومى مثل بازارهاى قديم كه هنوز هم در بعضى از شهرستانها مرسوم است. براى مثال يك روز خاصى كاسبها به اين محل مى آيند و بساط پهن مى كنند و غروب هم جمع كرده و به خانه خويش مى روند. در چنين بازارى اگر كسى اول صبح آمده و جائى را براى خود معين كرد، كس ديگرى نمى تواند جاى او را تصرف كند و حق اولويت با اوست.

بنابراين هيچكدام از روايات مذكور نمى تواند دليل تامى براى موضوع ما باشد. اما يك مطلب باقى مى ماند و آن اينكه گاهى روايتى صحيح است اما اعراض اصحاب از آن، آنرا ضعيف مى كند و گاهى روايت ضعيف است اما عمل اصحاب، ضعف سند را

جبران مى كند. اينجا مى توان ادعا كرد كه چون اصحاب به روايات آن عمل كرده اند، براى ما حجت است. اما اين سخن نيز قابل قبول

نيست چون ما نمى دانيم كه اصحاب به كداميك از روايات مذكور تمسك كرده اند.

روايت «سمرة بن جندب» از نظر دلالت خيلى خوب است اما سندش ضعف دارد كه اگر اصحاب به آن تمسك مى كردند، ضعف سند آن جبران مى شد. اما مى بينيم صاحب جواهر به روايت «من سبق الى مكان...» تمسك و ادعاى اجماع هم كرده است. اگر كسى بگويد اجماع صاحب جواهر و علامه و شهيد يا مدركش همان روايت «

سمرة بن جندب» است كه ضعف سندش را جبران مى كند و يا اينكه مدركش اين روايت نيست، مدركى داشته كه بدست ما نرسيده است، مى توانيم بوسيله اين علم اجمالى به اجماع، تحجير را ثابت كنيم. لكن پذيرش اين كلام نيز مشكل است. چون مى بينيم صاحب جواهر و... به روايت «

من سبق...» تمسك كرده اند و مدرك اجماع را ارائه كرده اند در حاليكه اجماعى براى ما حجت است كه بى مدرك باشد و به اصطلاح اگر اجماع بخواهد كاشف از قول معصوم باشد، بايد بى مدرك باشد.

بنابراين تنها دليلى كه ثابت كننده حكم تحجير است، همان سيره قطعيه عقلاء مى باشد. يعنى وقتى به عرف عقلاء مراجعه مى كنيم مى بينيم اگر كسى براى احياى زمينى، آن را علامت گذارى مى كند، نسبت به ديگران اولويت پيدا مى كند. و چنانچه ديگرى بخواهد آنرا از او بگيرد، مورد مذمت عقلاء قرار ميگيرد و همه او را ظالم مى شمارند. وقتى كه اين سيره عقلاء بوده و شارع هم از آن منع و ردعى نكرده باشد، مطلب ثابت

مى شود.

فروعاتى بر تحجير مترتب است كه بايد آنها را مورد بحث قرار دهيم:

فرع اول تحجير

اگر كسى زمينى را تحجير نمايد، جز اينكه نسبت به آن زمين حق اولويت مى يابد، چيز ديگرى نيست. در درسهاى گذشته هم در رد ادعاى صاحب جواهر مبنى بر ملكيت به دليل اثر ملكيت، گفتيم كه اولويت و حقيت هم همان اثر را دارد. يعنى همان آثار ملكيت در حق هم هست و از آنجا كه اثر، اعم از ملكيت و حقيت است، بايد قدر متيقن بگيريم و قدر متيقن اينجا همان حق اولويت است و در روايات هم دليلى بر ملكيت نداريم و اينجا

«عدم الدليل، دليل العدم» است.

اما آيا كسى كه جائى را تحجير كرد، مى تواند آنرا بفروشد؟ هر چند بعضى از فقها به لحاظ حقيت به عدم جواز قائل شده اند اما مشهور در ميان فقها اين است كه مى تواند بفروشد. علامه (ره) در «تذكره» مى فرمايد: همانطور كه زمينهاى خراجى را مى فروشند بدين معنى كه حق استفاده و

عمل خويش بر آن را به بيع مى گذارند، اينجا نيز مى توانند بفروشند البته نه اصل زمين را بلكه حق استفاده از زمين را. در درسهاى سابق نيز روايت زمينهاى خراجيه را آورديم كه امام صادق عليه السلام فرمودند: «مى تواند بفروشد و حق خود را واگذار كند» و زمين و ساختمان هاى وقفى را نيز به عنوان مثال يادآور شديم.

اما باز براى اينكه از كلمه بيع، استيحاش نشود و

قائلين به عدم جواز كه مى گويند «لا بيع الا فى ملك» را راضى بداريم، مى توانيم بگوييم شخص محق در قبال دريافت مبلغى از حق خويش، رفع يد مى كند، چون به قول شما حق فروختنى نيست و لذا رفع يد مى كند و پولى مى گيرد. البته نتيجه هر دو يعنى «بيع» و «رفع يد» يكى است و آن پول گرفتن در مقابل تحجير است كه به نظر ما با هر دو عنوان صحيح است و خلاصه

«اكل مال بباطل» نيست.

فرع دوم «تحجير»:

آيا شخص مى تواند زائد بر احتياجش تحجير كند؟ مثلاً به يك خانه نياز دارد اما بيشتر از زمين يك خانه را تحجير كند و يا اينكه اصلاً براى كاسبى و تمول برود و زمين بزرگى را تحجير كرده، شهرك بسازد و بفروشد؟ در جواب اين سؤال بايد گفت:

خير جايز نيست. در روايات دليلى نداريم كه از اين كار منع كند اما وقتى به بناى عقلاء مراجعه مى كنيم، مى بينيم كه عقلاء چنين اجازه اى نمى دهند و شارع هم ردعى از اين سيره نكرده است. پس براى ما ثابت مى شود كه چنين حقى براى كسى وجود ندارد. از طرفى ديگر با استصحاب هم عدم جواز به اين كار ثابت است زيرا مى دانيم كه اين زمين، موات و ملك امام است و تحجير كننده هيچ حقى بر آن نداشته و حال شك داريم كه آيا زائد بر احتياج نيز اگر تحجير بشود، حق اولويت مى آورد يا نه؟ استصحاب ارض موات و ملكيت امام (استصحاب وجودى) يا استصحاب عدم حق تحجير كننده (استصحاب عدمى) مى گويد؛ نمى تواند

بيشتر از احتياجش را تحجير كند.

فرع سوم «تحجير»:

تحجير به معناى سنگ چيدن هيچ خصوصيتى ندارد و آنچه كه خصوصيت دارد و ملاك است «تسلط عرفى» شخص بر زمين است. يعنى عرف بگويد اين شخص نسبت به اين زمين اولويت دارد چون زودتر از ديگران روى آن دست گذاشته است و الا لازم نيست حتماً چيدن سنگ در اطراف آن باشد. مى توان بوسيله ديوار يا سيم خاردار يا علامت گذارى و يا ثبت در دفتر اسناد رسمى و... چنين حقى را براى خود محفوظ داشت. حال اگر كسى زمينى را علامت گذارده؛ آنرا

سنگ چينى و يا ديوار كشى كرد و پس از مدتى اين علامت بوسيله سيل، زلزله و تعدى ظالمى و... از بين رفت، حكم آن چيست؟

مرحوم علامه و مرحوم محقق ثانى (ره) در «تذكره» و «جامع المقاصد» فرموده اند: با از بين رفتن تحجير يا حائط و... حق نيز از بين مى رود و در آنجا هم كه ظالمى آمده و ديوار را خراب كرده است، هر چند او كار حرامى مرتكب شده اما حق تحجير كننده هم زائل مى شود همانطوريكه به نظر ايشان در مشتركات هم چنين حكمى هست يعنى اگر كسى در مسجد عبايش را انداخته و جائى براى خود تعيين كرد، اين شخص حق اولويت نسبت به اين مكان را دارد و اگر كسى بيايد و جاى عبا را تغيير دهد، گر چه اين شخص به خاطر تصرف در مال و رحل اولى، مرتكب حرام شده است اما حق اولى از بين رفته و نفر دوم مى تواند جاى او بنشيند.

امام مرحوم محقق در «شرائع» قائل به بقاء حق شده اند و مرحوم صاحب جواهر در ص ج، كلام مرحوم محقق را مشهور دانسته و با ذكر «بلا خلاف اجده» ادعاى يك نحو اجماع هم مى كند. مثل اينكه اهميتى براى كلام علامه و محقق ثانى قائل نشده است كه مى فرمايد: «بلا خلاف اجده». البته اين قول مشهور مبتنى بر آن مقدمه اى است كه در اول فرع سوم گفتيم كه تحجير بما هو تحجير، هيچ خصوصيتى ندارد و صرفاً علامتى براى نشان دادن تسلط و حق شخص بر زمين مى باشد كه در اينصورت وقتى علامت از بين برود، حق از بين نمى رود چون حق محفوظ است.

قابل ذكر اينكه اين قول مشهور، عرفيت هم دارد. يعنى بناى عقلاء بر اين است كه حق با زوال علامت زائل نمى شود و بر فرض عدم قبول بناى عقلاء، مى گوئيم: اين شخص قبل از خراب شدن علامت و زوال آن نسبت به زمين، «حق» داشته و حالا كه علامت از بين رفته است و شك داريم كه آيا حق باقيست يا نه؟ استصحاب، بقاء حق اولويت را براى او ثابت مى كند.

فرع چهارم «تحجير»:

اگر كسى زمينى را تحجير نموده و در ساخت يا آبادانى آن اهمال كند؛ حكمش چيست؟

مرحوم محقق در «شرايع» مى فرمايد: در چنين صورتى حاكم زمين را از او گرفته و به ديگرى مى دهد تا آنرا آباد كند و صاحب جواهر نيز ادعاى عدم خلاف كرده و از شيخ طوسى و شهيد اول و دوم و علامه... اين حكم را نقل مى كند و دليل همه اين فقهاء «قبح

تعطيل الارض» است يعنى اينكه زمينى بى كار بماند و هيچ استفاده اى از آن نشود، قبيح است. اما آيا حاكم و فقيه از روى ولايتش

چنين كارى را مى كند يعنى زمين را از دست شخص بگيرد و به ديگرى بدهد و يا اينكه از روى مقام قضاوت چنين حكمى را اجراء مى كند؟

در صورت اول معنايش اين است كه حق شخص اول كه زمين را تحجير كرده و در آبادانى آن اهمال مى كند، محفوظ است اما مقام ولايت بخاطر مصلحت نظام اسلامى و بخاطر قبح تعطيل ارض آنرا از او گرفته و به ديگرى مى دهد. اما در صورت دوم معنايش اين است كه حق شخص اول به طور كلى به واسطه اهمال از بين مى رود و حاكم از باب قضاوت آنرا به ديگرى مى دهد چه آنكه وظيفه قاضى اين است كه حق افراد را به آنها بدهد و حقى كه دست ديگران است، به اهلش باز گرداند.

چنين به نظر مى رسد كه مقام قضاوت حاكم است كه اين كار انجام مى شود نه از روى ولايت و مؤيد اين ادعا نيز بناى عقلاء است زيرا نزد عقلاء هم همينطور است كه اگر كسى زمينى را تحجير كرده و در آبادى آن اهمال مى كند، به طور كلى حقش از بين رفته و ديگران مى توانند آن را تصرف كنند لكن براى دفع هرج و مرج و تشاح و مشاجرات، اين وظيفه را اجرا مى كند. بلى، استصحاب بقاء حق، دلالت مى كند كه كار حاكم از باب حكومت است نه قضاوت.

درس ششم: مشتركات

اشاره

اماكن عمومى

مباحات اوليه

«مشتركات»:

مسئله ديگرى كه مترتب بر زمين مى شود مسأله مشتركات است. لفظ مشتركات در فقه به دو معنى استعمال شده است:

اماكن عمومى:

بحث ما راجع به معناى اول از مشتركات است.

آنچه نزد فقها مسلم است، اين است كه همه مى توانند از مشتركات (اماكن عمومى) استفاده كنند و كسى حق ندارد ديگرى را منع كند و هر كس زودتر به اماكن عمومى دست يافت؛ اولويت با اوست. علاوه بر اينكه سيره عقلاء اين مطلب را تأئيد مى نمايد، سيره متشرعه نيز آنرا تأئيد مى كند، زيرا ممالك

اسلامى نيز از دير باز اماكن عمومى داشته و متشرعين چنين رفتارى را در مورد آنها معمول داشته و مى دارند. رواياتى هم در اين مورد هست كه جمله «من سبق الي مكان فهو احق به» در اكثر آنها به چشم مى خورد و اين جمله دلالت يا حداقل قدر متيقنش همين است كه اگر كسى مثلاً در مسجد نشست، نسبت به همان مكان اولويت دارد و كسى نمى تواند او را از آنجا بلند كند. اگر سند اين روايات صحيح باشد امضاى بناى عقلاء است و چنانچه ضعيف باشد، عمل اصحاب ضعف آنرا جبران مى كند و با صرف نظر از روايات و اجماع عملى، صرف سيره عقلاء همراه با عدم ردع شارع، براى ما در اثبات اين حكم كافى است و كسى از فقها نيست كه در آن خدشه كند. البته معلوم است اينكه مى گوئيم حق اولويت پيدا مى كند و مى تواند ديگران را از تصرف در آن مكان منع كند، اين حق مانند تحجير دائمى نيست. يعنى نمى تواند گوشه اى از مسجد را تصرف كرده بدين عنوان كه هميشه در آنجا به نماز بايستد بلكه براى محدوده اى از زمان اين حكم جريان دراد

و لذا بعضى از روايات چنين مى فرمايد:

«من سبق الي مكان فهو احق به الي الليل» و لذا در اصطلاح فقهى به اين حق، «حق السبق» گفته مى شود.

اينك اين سؤال مطرح است كه آيا مى توان حق السبق و اولويت نسبت به اماكن عمومى را فروخت؟ يعنى كسى كه مثلاً در صف اول نماز جماعت جا گرفته، مى تواند جايش را به شما بفروشد؟ مقتضاى قاعده اين است كه اشكالى ندارد. زيرا هر چند كه مالك نيست اما محق هست و مى تواند حق خويش را بفروشد و بر فرض

اينكه قبول كنيم كه «لا بيع الا في ملك» از طريق رفع يد، حق خود را واگذار كرده و مبلغى را در ازاى آن مى گيرد. ظاهراً اشكالى در مسأله نيست همانطوريكه در تحجير يا اراضى خراجيه گفتيم؛ محق مى تواند حق خود را بفروشد و يا اينكه حداقل رفع يد كند. اينجا نيز مى توان به چنين قولى قائل شد. مثال: سابق رسم بود كه در ميدان روستا يا شهرها روز خاصى از هفته (مثلاً جمعه) فروشندگان از اطراف جمع مى شدند و بساط پهن مى كردند كه به «جمعه بازار» يا «شنبه بازار» و... معروف بوده است. خوب در چنين مواردى اگر كاسبى بساط خود را گوشه اى فرش كرد و نشست، تا شب حق تصرف و نشستن در آنجا را دارد و مى تواند ديگران را منع كند و كسى نمى تواند او را بلند كند. اما به مقتضاى قاعده كاسب ديگر كه محل او را مناسب مى بيند، مى تواند حق او را از وى بخرد و خود جايش بنشيند و يا اينكه مبلغى به او بدهد كه از حق خويش رفع يد كند كه نتيجه عملى هر دو يكى است.

در بحث مشتركات نيز مانند تحجير، اين بحث وجود دارد كه اگر كسى در تصرف مكانى سبقت گرفت و ديگرى آمده او را با زور و تعدى دور ساخته و خود جايش نشست، آيا حق اولى از بين مى رود يا باقيست؟

مرحوم صاحب جواهر به نقل از «تذكره» علامه مى فرمايد:

«لو دفعه عن مكانه اثم و حل له مكثه فيه و صار أحق من غيره⁽¹⁾»...

يعنى اگر شما در مسجدى براى نماز نشسته باشيد و فردى آمده و شما را بلند نمايد و خود

به جاى شما بنشيند، هر چند مرتكب حرام شده، اما غصب نكرده و مى تواند در جاى شما نماز بخواند و تازه خود او نسبت به آن مكان حق پيدا مى كند زيرا كه حق دائر به مدار وجود شخص است. حال اگر اين شخص از روى اختيار يا اجبار آن مكان را ترك نمايد، ديگر حقش از بين مى رود و فرد بعدى

هر چند با اجبار فرد اولى را بلند كرده باشد، محقق مى شود. در مورد رحل هم همين را مى فرمايند. يعنى اگر كسى عبايش را در مسجد بگذارد و براى وضو برود، حال به وسيله باد و... و يا به وسيله فردى عباى او از آنجا كنار گذارده شود، ديگر حقى نسبت به آن مكان ندارد و همان فردى كه عبا را كنار زده، گر چه مرتكب حرام شده، اما نسبت به آن مكان حق پيدا مى كند و نمازش هم صحيح است.

صاحب جواهر مى فرمايد اين كلام هر چند با حقيت مورد نظر فقها منافات پيدا مى كند اما واقع امر اين است كه همان لفظ حق در كلام فقها هم بيشتر از اين را نمى گويد يعنى دلالت حق صرفاً در همين حد است كه اگر كسى او را بلند كرد، مرتكب حرام شده است، نه اينكه حق او به جاى خود محفوظ مى ماند و در روايات نيز حق بدين معنى استعمال نشده است.

چيزى كه از فرمايشات مرحوم صاحب جواهر بر مى آيد اين است كه ايشان مى خواهد «حق» را زير سؤال برده و بگويد اصلاً در اماكن عمومى حقى نيست و تعبير فقها به حق، تسامح و مجاز است نه حقيقت و... لكن به ايشان اين اشكال وارد است كه: شما خودتان در جاى ديگر لفظ حق را معنى كرده ايد: «جواز التصرف و منع الغير» از ايشان مى پرسيم كه آيا همينكه در

مسجد نشست يا در بازار بساط پهن كرد و... مى تواند تصرف كند و ديگران را از تصرف منع كند يا نه؟ اگر اينطور است پس چگونه مى گوئيد حق نيست زيرا آثار حقيت بر آن مترتب است همانطوريكه آثار ملكيت بر آن بار مى شود. لكن قائل به ملكيت نمى شويم چون زمينه ملكيت ندارد اما زمينه حقيت كه وجود دارد. اولاً بايد گفت كه نمى توان هم ادعاى حقيت كرده و بگوئيد اگر كسى او را بلند كند، مرتكب حرام شده و هم حقيت را نفى كنيد. لازمه كلام شما اين است كه بايد منع الغير را برداشت. يعنى محق مى تواند تصرف كند اما نمى تواند مانع ديگران شود. ثانياً اينكه فرموديد كلام فقها در مورد حق مجاز است، هيچ دليلى بر مجازيت آن وجود ندارد و ثالثاً اينكه فرموديد در روايات هم اطلاق حق بر چنين معنائى شده است نيز مقبول نيست چه آنكه رواياتى موجود است كه بعضاً هم صحيح السند مى باشند و مرحوم صاحب وسائل آنها را در دو مورد، ج باب از ابواب آداب تجارت و ج باب از ابواب احكام مساجد نقل مى كند كه اين عبارت مضمون همه آنهاست: «من سبق الي مكان فهو احق به».

بنابراين حق موقت در اماكن عمومى از مسلمات است و آثار آن نيز وجود دارد از قبيل اينكه مى تواند حق خود را بفروشد، هبه كند، صلح نمايد و...

فرع دومى كه بر بحث مشتركات به معناى اول (اماكن عمومى) مترتب است اين است كه آيا استفاده هاى ديگر از غير از آنچه كه اماكن عمومى براى آن جهت قرار داده شده، جايز است يا نه؟

مثلاً مسجد براى نماز است آيا كسى مى تواند در مسجد ميوه بفروشد؟ يا

مثلاً در پياده روها بساط پهن كند؟ يا نقطه حساسى از پاركها را تصرف كرده، چادر بزند و آنجا بخوابد؟ آيا مى تواند در پياده روئى كه براى عبور عابر پياده است با موتور و دوچرخه رفت و آمد كند؟ و...

همه فقها مى گويند در صورت مزاحمت، چنين استفاده اى جايز نيست. صاحب جواهر (ره) ادعاى شهرت هم مى كند كه اگر كسى مثلاً در خيابان، پياده رو و... نشسته است و اتفاقاً ماشين يا عابرى با او تصادف كرد و به او خسارتى وارد آورد، ضمان ضرر با قاعد است يعنى با كسى است كه در پياده رو و خيابان بساط پهن كرده است زيرا آنجا كه جاى نشستن نيست و لذا اگر عابر پياده با بساط دستفروش در پياده رو تصادف كرد و خسارتى به او وارد ساخت، ضامن آن نمى باشد. اما اگر مزاحمت ايجاد نكند، براى مثال الان كه ما در مسجد درس مى خوانيم، مزاحم نماز نيستيم يا در پياده روى بسيار خلوت نشستن، مزاحمت ندارد و يا اينكه نيمه شب كه ماشين در خيابان نيست، در خيابان راه رفتن، مزاحم اتومبيل ها نمى باشد. در اين صورت فقها مى فرمايند اين گونه استفاده ها اشكالى ندارد. صاحب جواهر و بسيارى از فقها چون ابن حمزه، شيخ، شهيد اول و ثانى، علامه و... ادعاى اجماع نيز مى كنند. بنابراين ملاك مزاحمت و عدم مزاحمت در اماكن عمومى شرط است و شايد بتوان گفت: وقف اماكن عمومى «لا بشرط» است نه «بشرط لا». يعنى براى جهن خاصى وضع شده اما در صورت عدم مزاحمت اينطور نيست كه كار ديگر در آن جايز نباشد.

علاوه بر اجماع صاحب جواهر و ديگران، رواياتى

نيز در دست است كه استفاده از مشتركات را، جايز مى داند. مثلاً خوابيدن و همينطور بيع و شرا يا صنعت و تراشيدن تير و كمان و... (البته بشرط عدم مزاحمت) در مسجد اشكالى ندارد. يكى از روايات چنين آمده است:

«محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس عن معاوية بن وهب قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام و مسجد الرسول (ص) قال: نعم فاين ينام الناس⁽¹⁾».

روايت صحيح السند است، راوى در مورد خواب در مسجد الحرام و مسجد النبى از امام صادق (ع) سؤال مى كند، امام مى فرمايد: «پس كجا بخوابند». يعنى در كوچه كه نمى توانند بخوابند، پس اشكالى ندارد.

روايت ديگر چنين مى فرمايد:

«و عنه عن ابيه عن حماد بن حريز عن زرارة بن اعين قلت لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس به الا في المسجدين مسجد النبي (ص) و المسجد الحرام قال... الخ⁽²⁾».

اين روايت نيز صحيح السند است. مى گويد از امام باقر (ع) سؤال كردم كه نظر شما در مورد خواب در مساجد چيست؟ فرمود: اشكالى ندارد، جز اينكه در مسجد الحرام و مسجد النبى مكروه است. راوى اضافه مى كند كه بعضى از شبها با آن حضرت به مسجد الحرام رفته و گوشه اى مى نشستيم و حضرت برايم صحبت مى كردند و گاهى نيز مى خوابيدند. روزى من حكم

آنرا ياد آور شدم، حضرت فرمودند: آنجائيكه در عهد پيامبر اكرم (ص) مسجد بوده، مكروه است و اينجا چون جزء مسجد موجود در عهد پيامبر (ص) نبوده است، اشكالى نداشته و مكروه نيست.

وسائل روايت ذيل را نقل مى كند كه از نظر سند چون بعضى از رجال آن مشخص نيستند، مرسله است.

«قال ابو عبد الله عليه السلام: جنبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانبين و الصبيان و الاحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت⁽¹⁾».

يعنى خريد و فروش، رفت و آمد ديوانگان و اطفال، قضاوت، اعلام گمشده، جارى ساختن حدود و بالا بردن صدا را از مساجد خود، دور نگهداريد.

هر چند در روايت لفظ «جنبوا» آمده، لكن آنچه مسلم است، اينكه همه اينها جايز است. زيرا مى بينيم كه در زمان پيامبر (ص) و در زمان ائمه طاهرين عليهم السلام در مساجد تعليم و تعلم هم بوده و در همه اين دوران بشرط عدم مزاحمت در كوچه و خيابان هم بيع و شراء مى كرده اند و يا در مسجد مى خوابيدند و...

فرع سوم از اين بحث اين است كه آيا زيادى بر احتياج هم مى توان از اين اماكن عمومى استفاده كرد؟ مثلاً در مسجد، كسى چهار جا را تصرف كند براى اينكه هنگام نماز آنها را بفروشد و يا در پارك همينطور و... بايد گفت: نه! چون بر اين مطلب نه از روايات و نه از سيره عملى دليلى داريم و عدم الدليل، دليل العدم و استصحاب عدم ايجاد حق، جارى است.

آخرين فرع اين بحث اين است كه آيا كسى مى تواند ديگرى را اجير كند يا به او وكالت بدهد كه بجاى او برود و در تصاحب مكانى سبقت بگيرد تا نسبت به آن حق پيدا كند يا نه؟

از آنجا كه اين بحث در باب معدن مطرح خواهد شد و اختلاف علماء را بررسى خواهيم كرد، اينجا نيازى بذكر آن نمى بينيم و در بحث معدن مفصلاً به آن مى پردازيم. انشاء الله.

مباحات اوليه:

در اين قسمت در مورد مشتركات به معناى دوم بحث مى كنيم. قبلاً گفتيم مشتركات بمعناى دوم، همان مباحات اوليه نظير بته ها، علفها، ماهى و صدف درياها و پرندگان هوا و... مى باشد.

بحثى كه در اينجا مطرح مى باشد اين است كه آيا مباحات اوليه از انفال است يا نه؟ مشهور در ميان فقها اين است كه از انفال نيست و لذا به آن مباحات اوليه گفته اند. مشهور مى گويند: اينها ماليت دارد اما مالك خاصى ندارد و بقول صاحب جواهر ملك بلا مالك است، مثلاً پرنده هوا يا ماهى مالك ندارد و چنانچه كسى آنرا صيد كرد، ملك آن مى شود. اما آنچه بنظر مى رسد اين است كه همه اين مشتركات از انفال بشمار مى آيد و ملك حكومت اسلامى است و اصولاً ملك بلا مالك معقول نيست زيرا هر ملكى مالكى دارد و الا ملك نيست و اگر بگوئيد كه مالك آنها خداست؛ نظر ما تأئيد شده كه از انفال است چون انفال از آن اوست.

«يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله⁽¹⁾».

و از طرفى ديگر مسلم است كه بيابان از انفال است حال چگونه مى شود كه زمين ملك جهت و از انفال باشد، اما منافع آن و آنچه از او بدست آمده از انفال نباشد؟ يا مثلاً در باب دريا چگونه مى شود كه دريا از انفال باشد اما ماهى و صدف و بطور كلى محصولات و منافع آن از انفال نباشد؟ چگونه مى شود كه شما زمينى داشته باشيد و عوايد و محصولات و منافعش مربوط بخودتان باشد اما

محصولات و عوائد بيابان و دريا كه از انفال و ملك حكومت اسلامى است، مربوط به حكومت نباشد؟

بنابراين بايد گفت كه حتى آبهاى روى زمين كه چشمه اى ندارد و در اثر ريزش باران و برف جمع شده است نيز از مشتركات نمى باشد بلكه از انفال است چون قاعده اقتضا مى كند كه مالك ظرف مالك مظروف هم خواهد بود كه در زمينه آب و دريا در آينده بحث خواهيم داشت انشاء الله.

دليل سوم در مورد انفال بودن مشتركات، رواياتى است كه در اين زمينه وجود دارد. يكى از اين روايات در رديف بيان انفال مى فرمايد:

«و ما سقت او سقي منها فللامام⁽²⁾».

«يعنى زمين و آنچه از او مى روييد مربوط به امام و ملك اوست».

روايت ديگر كه از نظر سند صحيح و بهتر از

روايت قبلى است چنين مى گويد:

«... يا ابا سيار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا...⁽¹⁾».

امام صادق عليه السلام به ابى سيار مى فرمايد: همه زمين ملك ماست و آنچه كه از زمين مى رويد تيز ملك ماست. بنابراين طبق نظر مشهور فقها كه مشتركات را از انفال نمى دانند، هر كسى مى تواند مالك گردد و لكن طبق نظر ما كسى نمى تواند حيازت كند مگر اينكه از ناحيه حكومت اسلامى مجاز شده باشد. همانطوريكه زمين موات نيز بدون اجازه قابل احياء و تملك نبود و بر اساس «من احيي ارضاً مواتاً فهي له» محيى مالك شناخته مى شد. و لذا لازم است كه دنبال دليلى بگرديم تا اين اجازه را از آن بدست آوريم كه حيازت مشتركات بدون مانع است و چنانچه كسى حيازت كرد مالك مى شود.

دليلى كه در اين زمينه قابل استناد به آن است اجماع فقها بر مشروعيت استفاده از آنها مى باشد و اتفاقاً اجماع آنقدر قوى و متقن است كه اين مشتركات را مباحات اوليه ناميده اند. اين اجماع در حقيقت اجماع عملى است چه آنكه در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام مردم گوسفندان خود را براى «چرا» به صحرا مى بردند يا به دريا رفته و صيد ماهى و

استخراج صدف و لؤلؤ و... مى كرده اند و يا آهو و حيوانات بيابان را شكار مى نموده اند و... و اين سيره عملى به ضميمه عدم

ردع شارع كاشف از امضاى شارع است.

شايد بتوان كلام فقها در مورد مشتركات را چنين توجيه نمود كه اطلاق مباحات اوليه نه بدين معنى است كه از انفال نمى باشد بلكه مراد فقهاى عظام اين است كه در اين موارد اجازه داده شده و هر كس مى تواند حيازت كند و استفاده نمايد.

همچنين رواياتى داريم كه اجازه استفاده را صادر فرموده اند. مثلاً در ادامه همان روايت ابى سيار كه الان ذكر شد، چنين آمده:

«... و كل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون...»

«... زمين و آنچه از آن مى رويد ملك ماست و آنچه از اينها در دست شيعيان ماست بر ايشان حلال است...».

و در روايت ديگرى آمده است كه:

«فما سقت او استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا⁽¹⁾».

«زمين و آنچه مى رويد ملك ماست و هر چه از براى ماست از آن شيعيان ما خواهد بود».

روايات ديگرى هم وجود دارد كه اصلاً اجازه را «مفروغ عنه» گرفته است و دلالتش از روايات فوق الذكر بهتر هم هست و از آن جمله روايت صحيحه اى است از امام كاظم عليه السلام نقل مى كند كه فرمود:

«ان المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلاء⁽²⁾».

يعنى مسلمانان در آب، علف و آتش (كنايه از

بته هاى بيابان كه براى آتش مصرف مى شود «تسمية المسبب بالسبب») شريك مى باشند.

اين روايت اجازه را «مفروغ عنه» گرفته و دلالتى تام بر اجازه دارد.

درس هفتم: معادن

اشاره

انواع معدن

استفاده از معدن و مالكيت آن

فروع مباحث معدن

انواع معدن

بنابراين قسم دوم از معادن، معادن باطنى متعارف و قسم سوم معادن باطنى غير متعارف مى باشد.

آيا معدن از انفال است يا نه؟

مشهور فقها از جمله محقق و صاحب جواهر گفته اند كه معدن از انفال نيست بلكه از مباحات اوليه و مشتركات است و استفاده از آن براى هر كس جايز است همانطوريكه در مورد علف بيابان گفته اند كه هر كس آنرا حيازت كند، صاحب آن مى شود.

در جواهر دو سه قول نقل مى كند كه به انفال بودن معدن قائل شده اند. اما آنطور كه بدست آورده ايم مسأله فراتر از دو الى سه نفر است. خيلى از فقهائى كه مى توان به قول آنها استناد كرد و بقول معروف روى قولشان حساب كرد مانند قاضى سلار، ديلمى، شيخ مفيد، شيخ طوسى، كلينى، على بن ابراهيم از قدما و كاشف الغطاء، شهيد اول و دوم، صاحب كفايه و صاحب ذخيره از متأخرين، اعتقادشان بر اين است كه معدن از انفال است يعنى مثل اراضى موات ملك حكومت اسلامى است.

بنابراين از آنجا كه مسأله داراى دو قول فقهى است نمى توان به گفته فقها استناد كرد ويك قول را پذيرفت بلكه بايد ببينيم دليل كداميك از اقوال را دلالت دارد.

بنظر ما با استناد به روايات، معدن از جمله انفال است، روايات مورد نظر در اين بحث عبارتند از:

: علي بن ابراهيم في تفسيره عن ابيه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبد الله عن الانفال. فقال: هي القري التي قد خربت وانجلي أهلها فهي لله و للرسول و ما كان للمملوك فهو للامام و ما كان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و كل أرض لا رب لها و المعادن منها و من مات و ليس له مولي فما له من الانفال⁽¹⁾.

روايت موثقه است چون همه رجال آن مورد توثيق اصحاب قرار گرفته اند. بنابراين از نظر سند بلا اشكال است بلكه روايت موثقه از روايت حسنه نيز بالاتر

است چون روايت حسنه روايتى است كه سلسله روات آن امامى باشند، توثيق شده باشند يا نه، در صورتيكه روايت موثقه آنست كه از نظر راستگوئى و صداقت مورد قبول باشند حال امامى باشند يا نه. و آنچه در روايات براى ما مطرح است صداقت در نقل اخبار است. راوى از امام صادق عليه السلام سؤال مى كند كه مراد از انفال چيست؟ حضرت انفال را مى شمارند تا آنجا كه مى فرمايد «والمعادن منها» كه ضمير «ها» چه به انفال برگردد و چه به «كل ارض لا رب لها» نتيجه اين است كه معادن از جمله انفال مى باشند. بنابراين روايت سنداً و دلالة عاليست.

اما از نظر دلالت بسيار عاليست چه اينكه امام در بيان موارد انفال صريحاً معادن را نيز نام مى برند.

والاجام و المعادن و كل ارض⁽¹⁾...

اين روايت نيز چون توسط عياشى نقل شده است به سرنوشت روايت قبلى دچار شده و مرسله مى باشد، اما از نظر دلالت بسيار قوى است.

هر چند دو روايت اخير مرسله است اما مؤيدى است براى روايت اول كه از نظر سند بلا اشكال است و على أى حال اين سه روايت در كنار هم دليل خوبى براى ماست كه معادن ظاهرى و باطنى از انفال است.

نكته اى كه بايد متذكر شويم اين است كه در مورد معادن باطنى غير متعارف دليلى بر ملكيت آن نداريم، همانطوريكه رهبر انقلاب نيز فرموده اند كه مالك زمينى بيش از حد عرف مالك زير زمين خويش نمى باشد. چنانچه معدنى غير متعارف در زمين او باشد، مالك آن نخواهد بود و حتى اگر در حد متعارف باشد مثل اينكه دو متر زير زمين او گل سرشور يافت شود، مالك آن مى باشد، قابل بحث است.

در ادامه و ذكر روايت هائى كه دلالت مى كرد كه معدن از انفال است مى توان گفت كه دومين دليل بر ادعاى ما در خصوص معادنى كه در اراضى موات است، مسأله ظرف و مظروف مى باشد يعنى چون اراضى موات از انفال است پس مظروف آن كه معدن باشد نيز از انفال خواهد بود.

در اينجا بجاست كه نظر مرحوم صاحب جواهر و دلايل او مبنى بر اشتراك مردم در معدن را نقل كنيم

و مختصرى بدان بپردازيم. مرحوم صاحب جواهر در ج ص عبارت ذيل را از مرحوم محقق نقل مى كند: «

ومن فقهائنا من يخص المعادن بالامام فهي عنده من الانفال و كل ذلك لم يثبت» و در ذيل اين كلام چنين استدلال مى كند

«لعدم جابر للخبر المزبور بل الموهن متحقق فان المشهور نقلا و تحصيلا علي ان الناس فيها شرع سواء مضافاً الي السيرة المستمرة في الاعصار و الامصار في جواز الاخذ منها بلا اذن». يعنى اينكه مرحوم محقق مى فرمايد انفال بودن معادن ثابت نيست بدين جهت است كه روايت دال بر اين مطلب ضعيف السند و غير قابل استناد است و چيزى كه آنرا جبران كند نيز در دست نيست و نه تنها جبران كننده اى ندارد بلكه موهن و باطل كننده اى هم دارد و آن اينكه مشهور در فقهاء اشتراك و تساوى مردم در معادن

است. اشكالى كه به صاحب جواهر وارد است اينكه وقتى روايت معتبر و موثق است ديگر احتياجى به جبران سند ندارد. آرى دو روايت مذكور كه در قسمت اول درس آمد، مرسل بودند اما روايت ديگرى نيز وجود داشت كه داراى سندى خوب و دلالتى عالى بود.

و از طرف ديگر قول مشهور مورد نظر شما موهن روايت نيست چه آنكه اينطرف نيز قولى مشهور دارد. اگر قول به اشتراك معدن مشهور است، قول به انفال بودن آن نيز از مشهورات است كما اينكه قبلاً عده اى از بزرگان فقهاء كه اين قول را پذيرفته اند نام برديم. بنابراين وهنى در كار نيست.

و اما دليل دومى كه مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد سيره و روش عملى مسلمين در زمان ائمه عليهم السلام

اس در آن زمان مردم معادن را براى مصارف شخصى و يا حتى فروش استخراج مى كردند و مانعى نداشتند. ما ضمن قبول اين سيره مى گوئيم سيره هيچ دلالتى ندارد بر اينكه معدن از مباحات اوليه و مشتركات باشد يا از انفال، چه آنكه سيره اعم از هر دو است يعنى مى تواند از انفال باشد اما بخاطر عدم منع حكومت اسلامى و اجازه او در تصرف، مردم بتوانند در آن تصرف كنند همانطوريكه در مورد اراضى موات قبلاً صحبت شد.

مرحوم صاحب جواهر دليل ديگر خويش را چنين بيان مى فرمايد:

«و لقوله تعالي: خلق لكم ما في الارض جميعاً». يعنى خداوند متعال زمين و هر چه در آن وجود دارد را براى شما آفريده است، پس معدن از مشتركات است.

در اين مورد نيز بايد گفت آيه فوق هيچ منافاتى با انفال بودن معدن ندارد چه آنكه انفال نيز براى مردم و استفاده آنان آفريده شده است. سابقاً نيز بيان شد كه انفال ملك شخصى پيامبر يا امام نيست بلكه ملك جهت است براى استفاده حكومت اسلامى در راه مردم است و...

صاحب جواهر در ادامه بيان ادله خويش مى فرمايد:

«ولشدة احتياج الناس الي بعضها علي وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء و النار و الكلاء»، يعنى بدين جهت ما مى گوئيم معادن از مشتركات است كه مردم به بعضى از معادن به اندازه اى نيازمندند كه زندگى آنها متوقف بر استفاده از آن است.

به نظر ما اين نيز دليلى نيست كه بتواند مدعاى ايشان را ثابت كند چون ملاك در بحث نياز مردم نيست،

اگر ملاك احتياج باشد پس مى توان ادعا كرد كه به علت نياز شديد فقرا به اموال اغنياء، اموال اغنياء از مباحات اوليه و مشتركات است در صورتيكه چنين حرفى يقيناً باطل است و تأمين نياز مردم وظيفه دولت اسلامى است. بنابراين نياز مردم با انفال بودن معدن نيز منافاتى ندارد.

اينها ادله مرحوم صاحب جواهر بود كه با ايشان سازگارى ندارد. ذكر اين نكته بد نيست كه اصولاً آن مرحوم هر جا كه قول مشهورى باشد به راحتى از كنار آن نمى گذرد هر چند كه دليلى هم خلاف آن داشته باشد. در همين مورد خاص همين كه به نظر ايشان رسيده كه قول به اشتراك معدن مشهور است، سعى بر آن دارند كه دلايل مختلفى را مطرح كنند و الا دلايل مذكور هيچكدام را ياراى مقابله با روايت على بن ابراهيم كه قبلاً مطرح شد؛ نيست. و عجيب اين است كه مرحوم صاحب جواهر قول مرحوم شهيد در دروس را غريب مى داند. مرحوم شهيد اول در كتاب دروس پس از استدلال بر انفال بودن معدن به ذكر ادله قائلين به مشترك بودن آن مى پردازد و آنها را ضعيف مى شمارد

«و المتأخرون علي ان المعادن للناس شرع اما لاصالة الاباحة و اما لطعنهم في أن الموات للامام و اما لاعترافهم به و تخصيص المعادن بالخروج من ملكه و الكل ضعيف» يعنى متأخرين مى گويند به اينكه معادن از مباحات اوليه است و اين كلامشان يا بر اساس اصالة الاباحه است و يا اينكه اراضى موات را ملك امام نمى دانند و يا اينكه آنرا ملك امام مى دانند لكن معدن را تخصيص خورده و خارج از ملك امام مى پندارند و

همه صورت ها ضعيف است.

شهيد اول همه وجوه را ضعيف مى داند چرا كه مجراى «اصالة الاباحه» جائى است كه ما دليلى نداشته باشيم اما در چنين موردى كه نص وجود دارد جاى آن نيست و اينكه اراضى موات نيز ملك امام نيست، ضعيف است چه آنكه بيشتر از 50 روايت وجود دارد كه آنرا ملك امام مى دانند و براى قول سوم كه معادن تخصيص خورده نيز نه تنها دليل نداريم كه دليل عكس نيز وجود دارد.

استفاده از معدن و مالكيت آن

ظاهراً مسلم بين اصحاب اين است كه در صورت عدم منع حكومت اسلامى استفاده از معدن جايز مى باشد و همانطوريكه گفته شد صاحب جواهر ادعاى سيره قطعيه كردند. و شايد مسأله جواز استفاده از معدن اجماعى باشد.

صاحب وسائل به سند صحيح از امير المؤمنين عليه السلام نقل مى كند كه حضرت فرمودند:

لا يحل منع الملح و النار⁽¹⁾.

يعنى حلال نيست كه كسى از معدن نمك جلوگيرى كرده و مانع استفاده ديگران بشود و همينطور مانع شدن از آتش يعنى بته هاى بيابان و يا به تعبير شيخ انصارى (ره) چشمه هاى نفت و مواد سوختى كه در اين صورت آتش نيز از معدن محسوب مى شود - حلال نمى باشد.

روايت فوق جواز استفاده از معدن را مفروغ عنه گرفته و منع از استفاده را جايز نم داند. علاوه بر اين آنچه كه در كتب فقهيه آمده است كه از موارد تعلق خمس معدن است نشانگر صريح جواز استفاده از آن مى باشد.

اينك چند روايت را كه دلالت واضح بر جواز استفاده از معدن دارند، نقل مى كنيم كه صاحب وسائل آنها را تحت عنوان

«باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و الملاحة و الكبريت و النفط» آورده اند:

روايت اول:

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة و ابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص فقال: عليها الخمس جميعاً⁽¹⁾.

روايت از نظر سند صحيحه است. راوى مى گويد از امام باقر عليه السلام درباره معدن طلا، نقره، برنز، آهن و مس سؤال كردم. آن حضرت فرمودند: به تمام آنها خمس تعلق مى گيرد.

روايت دوم:

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة⁽²⁾.

روايت فوق نيز صحيحه است، راوى از امام صادق عليه السلام سؤال مى كند: چه مقدار از گنج را بايد بعنوان حقوق شرعيه پرداخت كرد؟ حضرت فرمود:

خمس آنرا. آنگاه درباره معدن طلا و نقره سؤال مى كند كه حضرت مقدار خمس را تعيين مى كنند و سپس درباره معدن مس، برنز، آهن و هر گونه ديگرى از معدن سؤال مى كند و حضرت در جواب مى فرمايد: به همان مقدار كه در معدن طلا و نقره گفته شد، (خمس) بايد پرداخت كرد. روايت چهارم:

وباسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الملاحة؟ فقال و ما الملاحة؟ فقلت ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً. فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت و الكبريت و النفط يخرج من الارض فقال هذا و اشباهه فيه الخمس⁽¹⁾.

روايت صحيح السند است. راوى مى گويد: از امام باقر عليه السلام درباره استفاده از «ملاحته» پرسيدم حضرت فرمودند: ملاحه چيست؟ عرض كردم زمينى كه در آن آب جمع مى شود و (پس از تبخير آب) به نمك تبديل مى شود. حضرت فرمودند: اين معدن است و بايد خمس آنرا بپردازى. آنگاه درباره معدن كبريت (گوگرد) و نفت سؤال كردم فرمودند: اينها و نمونه هايشان را خمس تعلق مى گيرد.

روايت پنجم:

وباسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس⁽²⁾.

اين روايت نيز صحيح السند است. راوى از محضر امام مى پرسد كه آيا چيزهائى شبيه لؤلؤ، ياقوت و زبرجد را كه از دريا استخراج مى كنيم يا معدن طلا و نقره زكات دارد؟ حضرت فرمودند: اگر قيمت آن به يك دينار برسد، بر آن خمس تعلق مى گيرد.

مطلب ديگرى كه مورد بحث ماست اينكه آيا معادن در تملك كسى قرار مى گيرند يا نه؟ يعنى فردى مى تواند پس از تسلط بر معدنى آنرا صرفاً براى خود نگاهدارد و از استفاده ديگران جلوگيرى كند؟ مشهور بين فقهاء كه حتى صاحب جواهر ادعاى اجماع بر آن مى كند اين است كه معادن ظاهرى در ملك افراد قرار نمى گيرد اما معادن باطنى قابليت تملك دارند. «ان المعادن الظاهرية فلا تملك و اما المعادن الباطنية فتملك» در مورد معادن ظاهرى مى فرمايند وجهى ندارد كه مثلاً يك نفر چشمه اى را در اختيار و در مالكيت خود قرار بدهد و اما در مورد معادن باطنى و جواز استفاده از آن مرحوم صاحب جواهر دو دليل مى آورد:

«من احيي ارضاً فهو له» فقط مربوط به آباد كردن يك زمين نيست، بلكه مراد مطلق احياء است و احياء هر چيزى هم به حسب حال آن چيز است «احياء كل شىء بحسبه» كسى كه تلاش مى كند و معدنى را از عمق زمين استخراج مى كند آنرا احياء كرده و صاحب آن مى شود.

البته صاحب جواهر در مورد اين دو دليل خيلى جازم نبوده اند و لذا مى فرمايد شايد دليل اصحاب اين باشد. و براى ما نيز عدم صحت اين ادله روشن است زيرا كه «من احيي اراضاً مواتاً فهو له» هرگز نمى تواند شامل مواردى مثل حفارى معدن و... باشد. روايت در مورد زمينى است كه انسان آنرا به وسيله زراعت و كشاورزى يا خانه سازى و... آباد كند.

بر فرض هم شك كنيم كه آيا شامل حفارى معدن نيز مى شود يا نه؟ نيز نمى توانيم حكم به شمول كنيم چون تمسك به عام در شبه مصداقيه جايز نيست. ابتدا بايد مصداق را خوب شناخت، موضوع را خوب بررسى كرد و سپس حكم را بر آن بار كنيم. و دليل دوم نيز قياسى بيش نيست و قياس هم ملاك حكم قرار نمى گيرد.

بنابراين بنظر ما معدن ظاهرى و باطنى فرقى ندارند و در مورد هيچكدام دليلى بر ملكيت وجود ندارد و روايات مذكور هم صرف جواز استفاده را بيان مى كردند نه ملكيت را.

علاوه بر اين ااستصحاب عدم ملكيت نيز جارى است زيرا معدن قبلاً از انفال و ملك امام بوده، الان كه شك مى كنيم كه آيا از ملك امام و حكومت اسلامى خارج شده يا نه؟ استصحاب جارى مى كنيم و بنابر قول به اشتراك معدن و اينكه از مباحات اوليه است نيز مجراى استصحاب است. پس معدن اعم از ظاهرى و باطنى و طبق دو قول انفال و اشتراك، قابل تملك نيست.

فروع مباحث معدن

از جمله فروع مباحث معدن اين است كه اگر معدنى در ملك فردى پيدا شد، آيا مالك آن معن نيز مى باشد يا نه؟

اگر معدن را ملك بلا مالك و از جمله مشتركات بدانيم، قاعده اقتضا مى كند كه بگوئيم چنين معدنى بالتبع در ملك مالك زمين است، همانطوريكه اگر بته اى در ملك فردى برويد، آن فرد مالك آن بته نيز خواهد بود و چنانچه معدن را از انفال بدانيم، قاعدتاً بايد ملك حكومت اسلامى باشد «ظهور ملك فى ملك» يعنى ملك حكومت اسلامى در ملك ديگرى پيدا و ظاهر شده است و منافاتى هم با مالكيت صاحب زمين ندارد. چه آنكه قاعده «لا ضرر» نحوه كار را روشن ساخته بدين صورت كه حكومت اسلامى مى تواند براى استخراج معدن در ملك اين فرد آمد و شد كند و در قبال اجازه وجهى را دريافت كند و يا همانطوريكه امام بزرگوار چندى پيش فتوى دادند بايد ملكش را به حكومت اسلامى بفروشد تا نه او ضرر ببيند و نه مالك معدن.

مهمتر از قاعده «لا ضرر»، ولايت فقيه است كه بر اساس مصلحت نظام اسلامى مى تواند حكم به اجاره يا فروش يا واگذارى ملك حاوى معدن بدهد.

فرع و موضوع ديگرى كه قابل بحث است اينكه آيا مى توان در استخراج معن اجير گرفت؟ يعنى دولت اسلامى يا فردى با اجازه دولت اسلامى يا به علت عدم منع او مى خواهد معدنى را استخراج كند، آيا مى تواند افرادى را اجير گرفته و با پرداخت اجاره كار آنها خود مالك مواد مستخرج باشد؟

مرحوم صدر، معدن را نيز مانند مشتركات مى داند كه به مجرد حيازت عامل در ملك او قرار مى گيرد، يعنى هر كس كه ماهى را از آب بگيرد مالك آن مى شود يا فردى كه بته هاى بيابان را جمع آورى مى كند، مالك آنها مى شود. بنابراين استخراج معدن قابل استيجار نيست.

به نظر ما در صورتى كلام فوق تام است كه ما كار اجير را مال خود او بدانيم در حاليكه تمام فقها اجاره را به «تمليك المنفعه» تعريف كرده اند. يك عمله موجرى است كه خود را در اجاره صاحب كار يعنى مستأجر قرار مى دهد، پس كار او مربوط به خود او نيست. همانطوريكه صاحب منزلى

منزلش را به مستأجر اجاره مى دهد و به مجرد اجاره ديگر منفعت اين منزل تا آخر مدت اجاره مال او نيست و حق هيچ گونه انتفاعى از آن را ندارد.

بنابراين استيجار در استخراج معدن اشكالى ندارد هر چند كه اولين كسى كه حيازت مى كند و مواد معدنى را بدست مى آورد، اجير است اما كار او و حاصل عمل او مربوط به خودش نيست و مربوط به مستأجر اوست.

و از طرفى ديگر لازمه كلام مرحوم صدر اين است كه حكومت اسلامى نيز نتواند مالك هچ معدنى باشد، زيرا پر واضح است كه شخصاً نمى تواند به استخراج معدن بپردازد و ناچار از استيجار عده اى كارگر است تا مواد معدن را بدست بياورند.

و اما آخرين فرع بحث معدن اين است كه اگر كسى زحمت كشيد و راهى را بسوى معدن باز كرد و يا چاهى را حفارى كرد كه بتواند از آن نفت استخراج كند،

مسلماً مالك آن راه يا چاه مى باشد، هر چند كه مالك معدن نمى تواند باشد. بنابراين احدى حق ندارد بدون اجازه از راه او استفاده كند و بايد براى خود راهى را احداث كند و يا اينكه آن راه را از مالكش اجاره كند.

درس هشتم: آب ها

اشاره

انواع «آب» ها و احكام آن

الف) دريا

ب) نهر و شط

ج) قنات و چاه

د) چشمه و باديه

انواع «آب» ها و احكام آن:

اين درس در مورد آبها است كه يكى از مهمترين مباحث مربوط به اقتصاد بشمار مى آيد.

آبها از نظر اقتصادى بر چهار قسم است:

الف) دريا: مشهور در ميان فقها اين است كه درياها از مشتركات مى باشد. يعنى ملك بلا مالك است. هر چند كه ما مى گوئيم اصلاً ملك بلا مالك فرض ندارد و قول فقها بر اشتراك در حقيقت همان قول به انفال است.

در مقابل قول مشهور قول ابن زهره در غنيه و شيخ مفيد در مقنعه است كه فرمودند درياها از انفال است يعنى مالك دارد. مرحوم صاحب جواهر (ره) ضمن نقل كلام اين دو بزرگوار آن را بدون دليل مى داند. اما بنظر ما كه انفال بودن دريا را مى پذيريم دليل قوى نيز وجود دارد و آن اينكه اگر در خاطرتان باشد ما در بحث هاى گذشته با استناد به روايات چنين استفاده كرديم كه هر چيزى كه مالك خصوصى ندارد از جمله انفال و ملك حكومت اسلامى است.

همينطور بارها گفته شد كه ملك بلا مالك فرض ندارد. بنابراين دريا هم حتماً مالكى دارد و چون مالك خصوصى براى آن نيست، پس حكومت اسلامى مالك آن مى باشد.

علاوه بر قاعده فوق دو روايت داريم كه دريا را از انفال مى داند.

روايت از نظر سند معتبر است و از نظر مفهوم و دلالت نيز وضوح دارد كه درياها مربوط به امام است.

اين روايت نيز از نظر سند معتبر است و مفهومى شبيه روايت قبلى دارد جز اينكه آن روايت شمول بيشترى از اين داشت زيرا تمام درياها را با صراحت

از انفال دانست.

اما استفاده از درياها و بطور كلى از انفال تا وقتيكه حكومت اسلامى منع نكرده باشد، جايز است علاوه بر اين روايات دلالت دارد كه اگر كسى از اشياء ارزشمند دريائى چيزى استخراج كرد بايد خمسش را بپردازد. اين سخن بدان معنى است كه روايات اصل جواز استفاده از دريا را مفروغ عنه گرفته است و خمس را از آن استفاده مى داند. از آن نمونه سه روايت ذيل مى باشد:

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد عن حلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس⁽¹⁾.

روايت صحيح السند است. راوى از امام درباره استخراج لؤلؤ و عنبر از دريا سؤال مى كند و امام در جواب ضمن مفروغ عنه گرفتن اصل استفاده ميزان خمس را بعنوان حقوق واجب معين مى كنند.

محمد بن علي بن الحسين قال سئل ابو الحسن موسي بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معدن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال؟ اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس⁽²⁾.

اين روايت كه سلسله رجال آن براى ما مشخص نيست، از جازمات صدوق است و جازمات مرحوم صدوق براى ما حجت است. پس روايت فوق نيز معتبر است.

راوى مى گويد درباره مواد مستخرج از دريا چون لؤلؤ، ياقوت، زبرجد و همينطور درباره معدن طلا و نقره از امام سؤال شد كه آيا زكات دارد؟ امام فرمودند:

اگر قيمت موارد مذكور به يك دينار برسد خمس به آنها تعلق مى گيرد.

محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن الصادق عليه السلام انه قال: في العنبر الخمس⁽¹⁾.

اين روايت هم از جازمات مرحوم مفيد است كه اگر كسى آنها را حجت بداند اين روايت نيز معتبر است. اما دلالت واضحى دارد كه حضرت فرموده است: بر عنبر خمس تعلق مى گيرد.

و اما اينكه آيا درياها قابل تملك هستند يا نه؟ بحثى است كه سابقاً در معدن مطرح شد كه «عدم الدليل دليل العدم» آن را غير قابل تملك مى داند خواه قائل به اشتراك دريا باشيم و خواه قائل به انفال بودن آن.

ب) نهرها و شط ها كه از كوهسارها و واديها سرچشمه مى گيرد.

در مورد نهرها نيز مشهور در ميان فقها اين است كه از مشتركات مى باشند لكن بنظر ما نهرها از انفال هستند و دليل ما اضافه بر دو دليل مذكور در قسمت اول (درياها) اين است كه وقتى سرچشمه

رودها و نهرها خود از انفال مى باشند، پس اينها نيز از انفال هستند و اين همان چيزى است كه سابقاً در مورد بته هاى بيابان نيز گفتيم كه وقتى زمين موات مال حكومت اسلامى است، پس آنچه در آن مى رويد نيز بالتبع ملك حكومت اسلامى است. و استناد ما در اين كلام روايت «ابى سيار» كه قبلاً هم مطرح شد مى تواند باشد. امام

مى فرمايد:

«يا ابا سيار الارض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا»

زمين از آن ماست و هر چه كه در زمين مى رويد نيز از آن ماست.

ولى استفاده از رودها و نهارها را هم روايات، هم سيره قطعيه و هم فتواى فقها جواز آنرا محرز دانسته اند.

ج) آب قناتها و چاهها: در مالكيت چاه و قناتى كه در ملك شخصى احداث شود شكى نيست، اما بحث در باره چاه و قناتى است كه در اراضى موات احداث شده باشد كه در چنين موردى قاعده اقتضا مى كند كه از انفال باشد چه آنكه اصل زمين و ظرف از انفال است.

لكن مشهور در ميان قدما اين است كه از مشتركات است، ولى همانطوريكه گفته شد مى توانيم كلمه مشتركات را حمل بر انفال بكنيم زيرا مراد فقها از مشتركات موارديست كه استفاده از آن براى عموم آزاد است و اين معنى با انفال بودن آنها هيچ منافاتى ندارد، چه آنكه استفاده از انفال نيز در صورت عدم منع حكومت اسلامى جايز است.

بنابراين قنات و چاهى كه در اراضى موات حفر شده باشد از انفال است لكن در روايات اجازه تملك آنها داده شده است. بعلاوه اينكه از روايات قبلى كه مضمون «من احيى ارضاً فهى له» داشت، مى توان چنين استفاده كرد كه چاه حفر شده از زمين موات نيز در ملك حفر كننده قرار مى گيرد زيرا آبادى و احياء يك زمين مربوط به آب است يعنى اگر نشود بالمطابقه چنين معنائى را استفاده كرد، بالالتزام ممكن است.

و اما بعضى از روايتهائى كه در اين زمينه دلالت

دارند:

روايت اول:

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن سعيد الاعوج عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه، ايبيع شربه؟ قال: نعم ان شاء باعه بورق و ان شاء بكيل حنطة⁽¹⁾.

روايت صحيح السند است. راوى از امام مى پرسد فردى در آب قنات با ديگران شريك است لكن چون احتياج به سهم خويش ندارد، آيا مى تواند آنرا بفروشد؟ امام فرمودند: آرى مى تواند بفروشد و در مقابل هر چه بخواهد دريافت كند حال پول باشد يا گندم.

ملاحظه مى شود كه در اين روايت اصل مالكيت قنات، «مفروغ عنه» گرفته شده است.

روايت دوم:

وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم بن محمد عن عبد الله بن كاهلي قال: سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام و انا عنده عن قنات بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغني رجل منهم عن شربه ايبيعه بحنطة او شعير؟ قال: يبيعه بما شاء⁽²⁾.

اين روايت نيز صحيح است كه در آن راوى سؤالى شبيه روايت قبل را نقل مى كند و امام در پاسخ مى فرمايد: مى تواند در مقابل هر چه كه مى خواهد آن را بفروش برساند.

روايت سوم:

عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل انسان منهم شرب معلوم فباع احدهم مشربه بدراهم او بطعام هل يصلح ذلك؟ قال:

نعم لا بأس⁽¹⁾

گرچه گفته اند كه عبد الله بن الحسن توثيق نشده، لكن ما بدست آورديم كه بزرگان او را توثيق كرده اند و روايت معناً شبيه روايات قبلى است.

بنابراين با تكيه بر «نص» و «فتوى» مى توان گفت اگر كسى قناتى را در اراضى موات حفر كرد، مالك آن خواهد بود. البته دولت اسلامى مى تواند اجازه حفر در اراضى موات را ندهد. اما بحث ها مربوط به قانون كلى موضوع است نه اعمال ولايت.

د) آب چشمه و آب باديه: آب چشمه آنست كه از زمين مى جوشد و آب باديه آبهائى است كه در اثر برف و باران جارى مى شود.

اينجا نيز قاعده اقتضاء مى كند كه از انفال باشد چون ظرف آنها از انفال است. اما روايات استفاده و حتى تملك آنرا هم اجازه داده كه روايات در باب و و و از ابواب احياء موات ج مذكور است كه بعضى از آنها را نقل مى كنيم.

روايت اول:

محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال: ان المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلاء⁽²⁾.

روايت سنداً صحيحه است راوى در مورد آب باديه از امام سؤال مى كند و امام مى فرمايند: مسلمانان در

آب، آتش (بته ها) و علف (خوراك دام) شريك هستند. يعنى هر كس حيازت كرد ملك اوست. اين روايت گر چه حكم را بيان مى كند ولى بالالتزام مى رساند كه امام اينها را ملك خويش مى داند اما به مسلمانان واگذار كرده است.

روايت ديگر:

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم كانت لهم عيون في ارض قريبة بعضها من بعض فاراد رجل أن يجعل عينه اسفل من موضعها الذي كانت عليه و بعض العيون اذا فعل بها ذلك اضر بالبقية من العيون و بعضها لا يضر من شدة الارض فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر و ما كان في

ارض رخوة بطحاء فانه يضر وان عرض رجل علي جاره ان يضع عينه كما وضعها و هو علي مقدار واحد قال: ان تراضيا فلا يضر⁽¹⁾

روايت به علت نقل از فرد نامعلوم مجهوله است. راوى از امام سؤال مى كند در صورتيكه چشمه هائى نزديك به يكديگر وجود دارد آيا صاحب يكى از آنها مى تواند چشمه خود را در موضعى قرار بدهد كه اگر زمين رخوه باشد به چشمه ديگرى ضرر مى زند؟ امام مى فرمايد اگر با رضايت صاحب آن چشمه باشد اشكالى ندارد و الا چنين كارى صحيح نيست.

دلالت روايت براى بحث ما خوب است، زيرا به وضوح مى رساند كه مى توان چشمه را به وسيله حيازت در تملك خويش آورد و ديگرى حق اضرار به آن را ندارد.

بلى احتمال اينكه مراد از عيون در روايت قناتها باشد نه چشمه ها هست دقت كنيد بنابراين تمسك به روايت از نظر سند و از نظر دلالت بى اشكال نيست ولى مسئله از نظر فقها بلا اشكال است چنانچه سيره متشرعه بلكه سيره عقلاء نيز بر جواز تملك است و منعى از اين سيره نشده بلكه از روايات قبلاً استفاده نموديم كه جواز تصرف در كليه انفال داده شده است و آن سيره به واسطه آن روايات امضاء شده است.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته