رساله ی آموزشی مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی جلد 2

ghaemiyeh.com

مشخصات کتاب

سرشناسه: خامنه اى، على، رهبر جمهورى اسلامى ايران، 1318 -

عنوان و نام پديدآورنده: رساله ى آموزشى معاملات براساس فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى خامنه اى (مدّظلّه العالى) رهبر معظّم انقلاب اسلامى.

مشخصات ناشر: تهران: نشر فقه روز (وابسته به انتشارات انقلاب اسلامى)، 1392.

مشخصات ظاهرى: 360 ص

ISBN: 978-600-93133-4-1

وضعيت فهرستنويسى: فيپا

موضوع: فقه جعفرى -- رساله عمليه

موضوع: فتواهاى شيعه -- قرن 14

رده بندى كنگره: 1392 5 ر 2 خ/ 190 BP

رده بندى ديويى: 297/372

شماره كتابشناسى ملى: 3123954

ناشر: فقه روز

(وابسته به انتشارات انقلاب اسلامى)

شمارگان: 4000 نسخه

نوبت چاپ: اوّل - زمستان 1392

بها: 90000 ريال

شابك: 1-4-93133-600-978

نشانى: تهران، خيابان جمهورى اسلامى، خيابان دانشگاه جنوبى، كوچه ى عطارد، شماره 7

تلفن: 66977268-66410649 - تلفن مركز پخش: 66483975-09195593732

سامانه پيامكى: 120 20 1000 - صندوق پستى: 613-13185

پست الكترونيكى: Info@book-khamenei.ir

http://Book-Khamenei.ir

تنظیم کننده متن دیجیتال میثم حیدری

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمه

مجموعه اى كه در اختيار داريد، حاوى مسائل مهّم و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است كه مطابق با فتاواى مرجع عالى قدر حضرت آيت الله العظمى خامنه اى (دام ظلّه العالى) مى باشد كه بنا به درخواستهاى مكرّر از سوى علماء و فضلاء و مقلّدين، توسّط انتشارات فقه روز به طبع رسيده و در اختيار عموم مؤمنين و علاقمندان قرار مى گيرد.

در اين مجموعه آموزشى، علاوه بر موارد موجود در رساله ى «أجوبهًْ الإستفتائات»، استفتائات جديد نيز اضافه گرديد و در دروس مربوط به احكام معاملات از جزوه هاى دروس خارج فقه(1)معظّمٌله نيز بهره گرفته شده تا بر غناى آموزشى مجموعه، برطبق اسلوب و بيان معظّمٌله افزوده گردد.

مجلّد اوّل اين مجموعه شامل احكام عبادات در ابواب تقليد، طهارت، نماز، روزه، خمس، انفال، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و در ضمن 77 درس و مجلّد دوّم آن شامل احكام معاملات جايز و حرام و در ضمن 82 درس مى باشد. تدوين دروس مزبور به نحوى انجام گرفته است كه نفع آن عام و بهره گيرى از آن براى همگان آسان باشد.

شايان ذكر است كه دفتر استفتائات معظّمٌله اين رساله آموزشى را مورد تأييد و عمل به آن را مجزى اعلام نموده اند.

از تمامى عزيزانى كه ما را در تهيه اين مجموعه يارى نموده اند صميمانه تشكّر مى كنيم.

خداوند متعال به همه ى ما توفيق عمل به احكام اسلام و قرآن و سنّت پيامبر اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وائمۀ طاهرين (عليهم السّلام) را عنايت فرمايد.

ومن الله التوفيق

1) . در متن كتاب منظور از «ج» جزوه درس خارج فقه مقام معظّم رهبرى (دام ظلّه العالى) مى باشد.

فهرست مطالب

بخش اوّل: معاملات حرام 1

درس 1: معاملات محرمه 3

فصل اول: معاملات نجس 4

گفتار اول: معامله عين نجس 4

1.

ميته 4

2.

خون 4

3.

خمر (شراب) 4

4.

خوك 6

درس 2: فصل اول: معاملات نجس (2) 7

گفتار دوم: معامله شىء متنجس 7

1.

شىء متنجس از جهت امكان تطهير، به دو صورت است: 7

2.

اعتبار و عدم اعتبار قصد منفعت حلال در مبيع متنجس 7

3.

اعلام نجاست متنجس 9

4.

تغرير جاهل 9

درس 3: فصل دوم: معامله شيئى كه در راه حرام صرف مى شود (1) 12

گفتار اول: منافع معمولى و متعارف آن شىء حرام است 12

1.

بت و صليب 12

2.

آلات قمار 14

3.

اوراق جعلى 14

4.

آلات لهو 15

5.

ظروف طلا و نقره 17

درس 4: فصل دوم: معامله شيئى كه در راه حرام مصرف مى شود (2) 18

گفتار دوم: شىء داراى منافع حلال و حرام بوده و قصد بايع و مشترى... 18

درس 5: فصل دوم: معامله شيئى كه در راه حرام صرف مى شود (3) 21

گفتار سوم: شأن آن شىء استفاده در حرام است 21

فروش سلاح به دشمنان دين 22

خريد و فروش سلاح از وظايف دولت اسلامى است 23

درس 6: فصل سوم: معامله شيئى كه منفعت مورد اعتنا ندارد 25

درس 7: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (1) 29

گفتار اول: تدليس در معاملات 29

گفتار دوم: تزيين حرام 31

گفتار سوم: تشبه مرد به زن و بر عكس 31

درس 8: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (2) 33

گفتار چهارم: كم فروشى (تطفيف) 33

درس 9: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (3) 38

گفتار پنجم: تنجيم 38

درس 10: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (4) 41

گفتار ششم: كهانت 41

درس 11: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (5) 43

گفتار هفتم: سحر 43

درس 12: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (6) 46

گفتار هشتم: كسب درآمد با چيزى كه مضلّ است 46

درس 13: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (7) 50

گفتار نهم: رشوه 50

مبحث اول: حرمت رشوه 50

1.

رشوه در باب قضا (حكم) 50

2.

رشوه در غير باب قضا 52

درس 14: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (8) 55

گفتار نهم: رشوه 55

مبحث دو مهديه 55

درس 15: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (9) 59

گفتار نهم: رشوه 59

مبحث سوم: اجرت قاضى 59

مبحث چهارم: معامله محاباتى 60

درس 16: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (10) 62

گفتار دهم: سب مؤمن 62

درس 17: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (11) 65

گفتار يازدهم: غيبت 65

مبحث اول: تعريف غيبت 65

درس 18: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (12) 69

گفتار يازدهم: غيبت 69

مبحث دوم: شرايط تحقق غيبت يا حرمت آن 69

درس 19: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (13) 73

گفتار يازدهم: غيبت 73

مبحث سوم: استماع غيبت 73

درس 20: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (14) 76

گفتار يازدهم: غيبت 76

مبحث چهارم: مستثنيات حرمت غيبت 76

درس 21: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (15) 82

گفتار دوازدهم: كذب 82

مبحث اول: معناى كذب و صدق 82

درس 22: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (16) 87

گفتار دوازدهم: كذب 87

مبحث دوم: حكم كذب 87

گفتار سيزدهم: نمامى 89

درس 23: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (17) 90

گفتار چهاردهم: قمار 90

1.

بازى با آلات قمار 91

2.

بازى با غير آلات قمار 91

درس 24: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (18) 96

گفتار پانزدهم: غش 96

مبحث اول: معناى غش 96

درس 25: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (19) 100

گفتار پانزدهم: غش 100

مبحث دوم: حكم معامله مغشوش 100

درس 26: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (20) 103

گفتار شانزدهم: نجش 103

درس 27: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (21) 106

گفتار هفدهم: غنا 106

مبحث اول: معناى غنا 106

درس 28: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (22) 111

گفتار هفدهم: غنا 111

مبحث دوم: حرمت غنا 111

درس 29: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (23) 117

گفتار هفدهم: غنا 117

مبحث سوم: احكام غنا 117

درس 30: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (24) 120

گفتار هجدهم: آلات لهو و موسيقى 120

درس 31: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (25) 128

گفتار نوزدهم: رقص 128

درس 32: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (26) 130

گفتار بيستم: كمك به ظالم 130

درس 33: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (27) 132

گفتار بيست ويكم: تصوير 132

درس 34: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (28) 134

گفتار بيست ودوم: ربا 134

بخش دوّم: معاملات جايز 137

درس 35: فصل اول: خريد و فروش (1) 139

گفتار اول: شرايط صحّت معامله 139

درس 36: فصل اول: خريد و فروش (2) 143

درس 37: فصل اول: خريد و فروش (3) 148

گفتار دوم: اولياى تصرف 148

درس 38: فصل اول: خريد و فروش (4) 153

گفتار سوم: انواع خريد و فروش (1) 153

درس 39: فصل اول: خريد و فروش (5) 156

گفتار سوم: انواع خريد و فروش (2) 156

درس 40: فصل اول: خريد و فروش (6) 161

گفتار چهارم: حق شفعه 161

درس 41: فصل اول: خريد و فروش (7) 166

گفتارپنجم: خيارات (1) 166

درس 42: فصل اول: خريد و فروش (8) 171

گفتارپنجم: خيارات (2) 171

درس 43: فصل اول: خريد و فروش (9) 176

گفتارپنجم: خيارات (3) 176

درس 44: فصل اول: خريد و فروش (10) 179

گفتارششم: قبض و تسليم جنس و عوض 179

درس 45: فصل دوم: صلح 183

درس 46: فصل سوم: اجاره (1) 186

گفتار اول: اقسام اجاره و شرايط آن 186

گفتار دوم: احكام اجاره 188

درس 47: فصل سوم: اجاره (2) 191

گفتار سوم: موارد جواز فسخ اجاره 191

درس 48: فصل سوم: اجاره (3) 194

گفتار چهارم: موارد بطلان اجاره 194

درس 49: فصل چهارم: شركت (1) 197

گفتار اول: تعريف و اسباب شركت 197

گفتار دوم: شركت عقديه (عنان): 200

مبحث اول: شرايط شركت عقديه 201

مبحث دوم: شركت هاى عقدى باطل 201

درس 50: فصل چهارم: شركت (2) 203

مبحث سوم: شركت عقدى صحيح (شركت عنان) 203

مبحث چهارم: احكام شراكت 204

درس 51: فصل پنجم: رهن (1) 207

گفتار اول: تعريف رهن 207

گفتار دوم: شرايط رهن 208

مبحث اول: شرايط راهن و مرتهن 208

مبحث دوم: شرايط تحقق رهن و صحّت آن 208

درس 52: فصل پنجم: رهن (2) 210

مبحث سوم: شرايط مرهون (گرويى) 210

درس 53: فصل پنجم: رهن (3) 213

مبحث چهارم: شرايط دين يا مالى كه براى آن گرو قرار داده اند 213

درس 54: فصل پنجم: رهن (4) 215

گفتار سوم: شرايط جواز فروش رهن (گرويى) 215

درس 55: فصل پنجم: رهن (5) 218

گفتار چهارم: حقوق مرتهن و راهن 218

گفتار پنجم: يكى بودن راهن و تعدد مرتهن و بالعكس، با اشتراك در يك گرويى 222

درس 56: فصل ششم: وكالت 225

درس 57: فصل هفتم: وقف (1) 229

گفتار اول: تعريف و اقسام وقف 229

گفتار دوم: شرايط وقف 230

گفتار سوم: قبض در وقف (2091) 232

درس 58: فصل هفتم: وقف (2) 235

گفتار چهارم: متولى و ناظر وقف 235

درس 59: فصل هفتم: وقف (3) 240

گفتار پنجم: فروش و معامله مال وقف شده 240

درس 60: فصل هفتم: وقف (4) 246

گفتار ششم: غصب وقف و ضامن بودن نسبت به خسارات وارده 246

گفتار هفتم: معلوم نبودن جهت وقف 247

درس 61: فصل هشتم: صدقه 250

درس 62: فصل نهم: وصيت (1) 253

گفتار اول: تعريف و اقسام وصيت 253

گفتار دوم: موارد وجوب وصيت كردن 255

درس 63: فصل نهم: وصيت (2) 257

گفتار سوم: شرايط وصيت 257

درس 64: فصل نهم: وصيت (3) 262

گفتار چهارم: نحوه عمل به وصيت 262

درس 65: فصل نهم: وصيت (4) 266

گفتار پنجم: نحوه عمل به وصاياى متعدد در يك وصيت نامه 266

درس 66: فصل دهم: نذر، قسم و عهد 272

گفتار اول: نذر 272

گفتار دوم: قسم 276

گفتار سوم: عهد 278

درس 67: فصل يازدهم: مضاربه (1) 279

گفتار اول: شرايط صحت عقد مضاربه 279

گفتار دوم: فسخ يا بطلان مضاربه 282

فصل 68: فصل يازدهم: مضاربه (2) 285

گفتار سوم: احكام مربوط به عامل 285

فصل 69: فصل دوازدهم: قرض 292

فصل 70: فصل سيزدهم: دين (1) 297

انواع دين 297

فصل 71: فصل سيزدهم: دين (2) 300

فصل 72: فصل چهاردهم: وديعه (1) 304

گفتار اول: تعريف و شرايط وديعه 304

فصل 73: فصل چهاردهم: وديعه (2) 309

گفتار دوم: موارد لزوم رد وديعه به صاحب آن 309

فصل 74: فصل پانزدهم: عاريه 313

شرايط عاريه دهنده 313

شرايط عاريه گيرنده 314

درس 75: پوشش 318

1.

لباس شهرت 318

2.

پوشش در مقابل نامحرم 318

3.

لباسى كه ترويج فرهنگ كفر و شرك است 320

درس 76: احكام نگاه كردن 323

نگاه مرد به غير همسر 323

درس 77: مسايل پزشكى (1) 327

1. جلوگيرى از باردارى 327
2.

سقط جنين 328

3.

تلقيح مصنوعى 330

4.

تغيير جنسيت 330

درس 78: مسايل پزشكى (2) 333

5.

تشريح ميت 333

6.

پيوند اعضا 334

7.

ختنه 335

درس 79: مسايل پزشكى (3) 336

آموزش پزشكى 336

درس 80: تعليم وتعلم 338

درس 81: حقوق چاپ، تأليف وكارهاى هنرى 341

درس 82: احياى مناسبت هاى مذهبى و ملّى 343

عزادارى و مديحه سرايى شرعى 343

اعياد مذهبى و ملّى 344

حضور در مجلس معصيت 345

بخش اوّل معاملات حرام

اشاره

درس 1 معاملات حرام

اشاره

معاملات(1)از نظر حرمت و حليت دو قسم است:

1.

معاملات حرام: معاملاتى كه ممنوع است و مكلّف با انجام دادن آن مؤاخذه مى شود(2). در بعضى موارد افزون بر حرمت، معامله نيز باطل است؛ يعنى نقل و انتقال صورت نمى گيرد(3)مانند خريد و فروش شراب كه هم معامله اش حرام است و طرفين مؤاخذه مى شوند، و هم باطل است.

2.

معاملات جايز: معاملاتى كه با رعايت شرايط آن صحيح و نافذ است؛ مانند خريد و فروش خانه مسكونى.

معاملات محرمه چهار قسم است:

اشاره

الف) معاملات نجس؛

ب) معامله شيئى كه در راه حرام مصرف مى شود؛

ج) معامله شيئى كه منفعت حلال مورد اعتناء ندارد؛

د) معامله با عمل محرّم.

1) . منظور از معاملات - اعم از جايز و حرام - هر نوع معامله اى است و مخصوص خريد و فروش نيست. (مكاسب محرمه، ج 2، ص 6)

2) . اصطلاحاً به آن حرام تكليفى گفته مى شود.

3) . به معاملاتى كه باطل است اصطلاحاً حرام وضعى مى گويند.

فصل اول معاملات نجس
اشاره

گاهى خود نجاسات معامله مى شود و گاهى شىء متنجس. ازاين رو درباره هر يك جداگانه بحث مى كنيم.

گفتار اول: معامله عين نجس
اشاره

معامله بعضى از نجاسات، مانند شراب، بى ترديد حرام و باطل است. امّا چنين نيست كه معامله مطلق نجاسات حرام باشد يا در صورت نجس بودن چيزى معامله آن باطل گردد. در اين قسمت درباره معاملۀ بعضى از نجاسات سخن مى گوييم.

(مكاسب محرمه، ج 32، ص 15)

1. ميته
1. ميته(1)

مسئله 1. خريد و فروش ميته براى منافع محلله، مانند استفاده دارويى غير خوراكى و غذا براى حيوانات وحشى جايز است و براى منافع محرمه، مانند استفاده خوراكى براى انسان، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 45، ص 6 و 7 و ج 47، ص 15)

مسئله 2. انتفاع به ميته در غير امورى كه نياز به طهارت دارد، مكروه است.

(مكاسب محرمه، ج 42، ص 8 وج 43)

2. خون

خريد و فروش خون انسان اشكال ندارد. اگر در خون حيوان هم منفعت حلالى باشد، اشكال ندارد. اما اگر منفعت حرام؛ مثل اكل و شرب باشد، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 49، ص 15)

3. خمر (شراب)
الف) توضيحى درباره خمر

مراد از خمر فقط شراب گرفته شده از آب انگور نيست، بلكه مطلقِ مسكر است؛ اگرچه ممكن

1) مقصود ميته حيوان است نه انسان. (مكاسب، ج 43، ص 6 و 7)

است به بعضى از مسكرات، اسمِ خمر (يعنى شراب، در استعمالات فارسى) اطلاق نشود، امّا حرمت معامله، شامل اين مسكرات نيز مى شود؛ مانند آب جو كه به آن شراب اطلاق نمى شود، امّا مُسكر است. همچنين ممكن است ميوه يا چيزهايى كه در آنها مخمّر وجود دارد، يا مسكرى كه از راه تقطير به دست مى آيد، وسيله اى براى اسكار باشد؛ مثلاً اگر مواد خمرى انگور يا كشمش را به وسيله تقطير جمع كنند، خمر شامل آن نيز مى شود؛ هرچند به اين مواد خمرى، عرق گويند نه شراب.

(مكاسب محرمه، ج 50، ص 3)

ب) خريد و فروش شراب

اگر شراب براى منفعت رايج و متداولش (نوشيدن) معامله شود، حرام و باطل است. (مكاسب محرمه، ج 51، ص 6)

ج) خريد و فروش الكل

معامله مسكراتى كه به منظور اسكار توليد نمى شود؛ مانند الكل طبى (الكل سفيد) و الكل صنعتى، در صورتى كه:

يك - براى غير غرض اسكار است← اشكال ندارد.

• مثال: الكل صنعتى را براى صيقل زدن چوب يا حل كردن لاك، يا الكل سفيد را براى ضدعفونى كردن در تزريقات و... معامله كنند

. (مكاسب، ج 55، ص 4)

دو - براى غرض اسكار است← باطل و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 54، ص 2 و 11)

د) خريد و فروش فقاع

فقاع(1)در معامله حكم شراب را دارد.

(مكاسب محرمه، ج 54، ص 10)

ه -) مسكرات جامد

بعضى چيزها خاصيت اسكار دارند، امّا مايع نيستند؛ مثل حشيش و بنگ كه جامدند←

1) . نوعى شراب است كه از جو گرفته مى شود و درجه اسكار آن كم است.

استعمال آن قطعاً حرام، ولى نجس نيست و اگر معامله آن:

يك - براى غرضى غير از اسكار است← اشكال ندارد.

دو - براى غرض اسكار است← حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 56، ص 4 و 10)

مسئله
1. شيئى كه در حالت طبيعى مسكر نيست، مثلاً سمى كشنده است، كه اگر آن را با آب مخلوط كنند، سمى كه در آن متراكم و موجب قتل است، در آب منتشر و موجب سكر مى شود، اگر اين شىء به غرض اسكار معامله شود، آن معامله نيز حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 54، ص 4)

2. هر مايعى كه موجب مستى و سكر مى شود - چه قليل باشد چه كثير، چه به تنهايى باشد و چه ممزوج با چيز ديگر - حكم خمر را خواهد داشت.

(مكاسب محرمه، ج 54، ص 4)

4. خوك

مسئله 1. اگر خوك را براى استفاده متعارف (يعنى تغذيه انسان) معامله كنند، حرمت تكليفى آن معلوم نيست؛ هرچند معامله آن باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 60، ص 9)

مسئله 2. اگر خوك را براى استفاده حلال معامله كنند، معامله صحيح است؛ مثل معامله كردن به منظور مورد تغذيه قرارگرفتن گوشت آن در باغ وحش، يا نگهدارى در باغ وحش يا به منظور استفاده از مو و پشم آن و....

(مكاسب محرمه، ج 61، ص 9)

درس 2 فصل اول: معاملات نجس (2)

گفتار دوم: معامله شىء متنجس

1. شىء متنجس از جهت امكان تطهير، به دو صورت است:

الف) قابل تطهير نيست:

يك - درحال نجاست منفعت حلالى ندارد؛ مانند دارويى كه نجس شده و منفعت آن منحصر در شرب است و شرب نجس هم در غير موارد ضرورت، حرام است.← معامله صحيح نيست.

(مكاسب محرمه، ج 67، ص 2)

دو - درحال نجاست منفعت حلال دارد← معامله جايز است.

(مكاسب محرمه، ج 67، ص 9)

ب) قابل تطهير است← معامله جايز است.

(مكاسب محرمه، ج 69، ص 2)

2. اعتبار و عدم اعتبار قصد منفعت حلال در مبيع متنجس
اشاره

دو فرض دارد:

الف) منفعت حلال آن، منفعت رايج يا مساوى با منفعت حرام است← قصد منفعت حلال مطلقاً لازم نيست.

(مكاسب محرمه، ج 70، ص 3)

ب) منفعت حلال آن از منافع نادر است:

يك - گاهى اين شىء منافع گوناگون دارد، اما از يك يا دو منفعت آن بيش از منافع ديگر

آن استفاده مى شود. ولى چنين نيست كه ساير منافع در ماليت آن تأثير نداشته باشد← قصد انتفاع به منفعت حلال لازم نيست

.

(مكاسب محرمه، ج 70، ص 4)

• مثال: چنانچه پاتيل بزرگ روغنى نجس شود، منفعت رايج آن، كه خوردن است، بر اثر ملاقات با نجس حرام مى شود. ولى چنين نيست كه به كلى از ماليت ساقط شود؛ مثلاً مى توان در ساخت صابون از چنين روغنى استفاده كرد. هرچند نسبت به خوردن، اين منفعت نادر است، امّا از آن منافع نادرى نيست كه در ماليت اين روغن دخيل نباشد. دليل دخيل بودن آن در ماليت، اين است كه اگر آن منفعت رايج، از دسترس خارج شد، صاحب اين مال و ديگران احساس نمى كنند كه اين روغن، به كلّى از ماليت ساقط شده است؛ هرچند ارزش آن كمتر از وقتى است كه نجس نشده بود.

(مكاسب محرمه، ج 70، ص 4)

دو - اين منفعت نادر به گونه اى است كه در ماليت اين شىء متنجّس هيچ دخالتى ندارد و اصلاً اين منفعت را جزء منافع و فوائد آن در نظر نمى گيرند. اما همين منفعت نادر وقتى مورد احتياج مشترى قرار گرفت، موجب مى شود به دنبال اين متاع براى تحصيل اين منفعت برود← در صحت اين نوع معامله قصد مشترى معتبر است.

(مكاسب محرمه، ج 70، ص 5)

• مثال: شربت سينه اى كه نجس شده، عرف هنگام قيمت گذارى اين شربت كه مصرف دارويى براى بيمار دارد، رفع لكه را جزء منافع و فوايد آن در نظر نمى گيرد؛ مثلاً اگر خونى روى بدن يا لباس انسان باشد، مى توان با آن، اين لكۀ خون را پاك كرد. اين منفعت اصلاً به حساب نمى آيد و در ماليت آن شربت دخالت ندارد؛ حال اگر كسى به خاطر نياز و حاجت به اين شربتِ غير قابل استفاده در نوشيدن، خريدار آن باشد، صِرف اين مطالبه و احتياج به اين شىء كه حاضر مى شود در مقابل آن بذل مال كند، موجب ماليت آن شىء نجس مى شود. حال كه ماليت حاصل شد، معاملۀ آن جايز است. ولى اين معامله در صورتى جايز است كه چنين قصدى وجود داشته باشد. بنابراين در صحت اين نوع معامله، قصد معتبر است.

(مكاسب محرمه، ج 71، ص 5)

نكته

در فرض سوم كه قصد منفعت حلال براى صحت معامله شرط است، اگر فقط از جانب مشترى اين قصد باشد، كافى است. بنابراين اگر فروشنده از قصد او با خبر نباشد، براى او هم معامله صحيح است؛ زيرا براى صحت معامله و اينكه از سفهى و باطل بودن خارج شود، ماليت عوضين در نظر يكى از دو طرف معامله كافى است؛ براى مثال، اگر صفحه اى از يك كتاب براى فروشنده بى ارزش باشد و در مقابل، مشترى، همان كتاب را به طور ناقص داشته، اين صفحه آن را تكميل كند، اين ورق ماليت پيدا مى كند و معامله آنها صحيح است.

(مكاسب محرمه، ج 71، ص 2)

3. اعلام نجاست متنجس

وجوب اعلام نجاست در جايى است كه علم يا احتمال قوى به امكان صَرف مبيع متنجّس در حرام وجود داشته باشد. در غير اين صورت، اگر فروشنده مى داند كه مشترى كالا را در حرام صرف نمى كند، اعلام واجب نيست.

(مكاسب محرمه، ج 75، ص 4)

4. تغرير جاهل
اشاره
4. تغرير جاهل(1)

تغرير و فريب دادن ديگرى به يكى از سه صورت زير است:

الف) تغرير در معارف حقّة الهيه؛ براى مثال كسى مسئله معاد يا امامت كه واجب است مكلف درباره آن معرفت صحيح داشته باشد، به شكل غلط به ديگرى بگويد← حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 75، ص 4)

نكته

گاهى بيان سست و دفاع ناقص از يك حقيقت، مشمول همين تغرير جاهل است؛ چراكه اين دفاع موهن، مثل حمله به آن حقيقت است. ازاين رو سخن بايد متقن باشد و اگر درباره مطلبى شك داريم، آن را بيان نكنيم.

(مكاسب محرمه، ج 75، ص 6)

1) تغرير جاهل، يعنى كسى را به كمك جهالت خودِ او در ورطۀ گناه افكندن.

ب) تغرير در اثر جهل به حكم شرعى؛ در چنين جايى افزون بر اعتقاد باطل، مفسدۀ عملى هم در پى دارد؛ چنان كه انسانى در باب نماز، روزه يا حج، امرى خلاف واقع به مخاطب بگويد، كه در اين صورت، هم باور اشتباه در او به وجود مى آيد و هم عملش باطل و فاسد مى شود← حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 75، ص 6)

ج) تغريرى كه ناشى از جهل به موضوع است؛ مثلاً در جايى كه شخصى با تغيير دادن عنوان موضوع يا به هر نحو ديگر، موضوع حكم شرعى را طورى در اختيار ديگرى گذارد كه او مرتكب حرام شود؛ يعنى عمل يا گفتار غارّ(1)باعث ارتكاب حرام در مغرور(2)، شود. چه اين تأثيرگذارى، به صورت عليت يا سببيت و يا شرطيت(3)

در تكوينيات، مثلاً آتش سبب سوزاندن است. ولى شرط تأثير اين سبب، تماس آن با جسم است. اگر تماس نباشد، آتش اعمال سببيت نمى كند؛ هر دو به نحوى تأثير دارند، امّا تأثير آتش غير از تأثير تماس است. ازاين رو دو نوع تأثيرند كه به اوّلى «سبب» مى گويند و به دوّمى «شرط». (مكاسب محرمه، ج 76، ص 3)

باشد.← حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 76، ص 2 و 8)

مسئله

اگر شخصى باعث به گناه افتادن ديگرى نمى شود، ولى كسى را در حال ارتكاب حرام مى بيند و مانع او نمى شود:

1. ارتكاب حرام به خاطر جهل به حكم است← بر مكلّف اظهار و اعلام حكم شرعى واجب است.
• مثال: كسى كه با تيمم نماز مى خواند، درحالى كه آب وجود دارد و نمى داند با وجود آب،

1) . فريب دهنده

2) . فريب خورده

3) . تفاوت سبب و شرط در اين است كه تأثير سبب در پيدايش مسبّب از نوع تأثير علّت در تحقّق معلول است. امّا تأثير شرط، تأثير علّت نيست؛ ايجاد زمينه است تا اينكه مسبّب از علّت توليد شود. يك اوضاع و احوال را به وجود مى آورد تا آن سبب بتواند در تحقّق مسبّب تأثير گذارد؛ مثلاً در اعتباريات، صيغۀ بيع، ايجاب و قبول، سبب تحقّق بيع در عالم اعتبار است. ولى شرطش اين است كه متعاقدين، عاقل، بالغ و مريد باشند. كمال طرفين به عقل و بلوغ، شرط تأثير عقد ايجاب و قبول براى ايجاد ملكيت است.

تيمّم باطل است. يا نمى داند هنگام زلزله نماز آيات واجب مى شود يا حرمت فقّاع را نمى داند، يا نمى داند نظر به برخى از نامحرم هايى كه در معاشرت هاى خانوادگى متداول است، حرام است. همۀ اينها از موارد جهل به حكم كلّى الهى است كه اعلام آن واجب است.

(مكاسب محرمه، ج 78، ص 5 و 9)

2. به خاطر جهل به موضوع است:

الف) موضوع در شريعت اسلام از موضوعات مهم است كه خداوند به هيچ وجه راضى به ابتلاى مكلّف به آن نيست، مثل جان انسان يا اعراض (آبرو و حيثيت مؤمن) و همچنين اموال او← بر مكلّف اظهار و اعلام واجب است.

(مكاسب محرمه، ج 79، ص 2)

• مثال: مال كسى را بدون اينكه بداند غصب است، تصرّف مى كند، يا به خيال اينكه فردى مهدورالدّم است، مى خواهد او را به قتل برساند، يا مى خواهد خواهر رضاعى اش را - بدون اين كه بداند خواهرش است - به عقد خود درآورد.

(مكاسب محرمه، ج 79، ص 2)

ب) موضوع از موضوعات مهم نيست← اعلام واجب نيست؛ مثل احكامى كه جاهل در آنها معذور است.

(مكاسب محرمه، ج 79، ص 3)

مسئله

در موارد شك در اهميت موضوع احتياط واجب اظهار و اعلام است.

(مكاسب محرمه، ج 79، ص 3)

درس 3 فصل دوم

معامله شيئى كه در راه حرام صرف مى شود (1)

اشاره

براى اين قسم سه صورت مطرح است:

1.

منافع معمولى و متعارف آن شىء حرام است.

2.

شىء منافع حلال و حرام دارد، ولى قصد بايع و مشترى يا يكى از آن دو، استفاده در حرام است.

3.

شأن آن شىء استفاده در حرام است.

گفتار اول: منافع معمولى و متعارف آن شىء حرام است
اشاره

مراد معاملاتى است كه مبيع يا ثمن از چيزهايى است كه منافع حلال متعارف ندارد.

1. بت و صليب
اشاره

اگر بت و صليب(1)براى عبادت معامله شود← معامله حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 82، ص 3)

1) . صليب در آيين عيسوى صِرف يك علامت نيست، بلكه علامت و شعار است؛ ولى زنّار (كمربندى كه معمولاً رجال دينى مسيحى به كمرشان مى بندند) اگرچه آن هم شعار و علامت مسيحيت است، لكن در عبادت به كار نمى رود. امّا صليب در مراسم عبادى استفاده مى شود؛ چنان كه در عشاء ربّانى و بقيۀ عباداتى كه در كليسا انجام مى گيرد، صليب را مى بوسند و تقديس مى كنند. حتّى در مراسم كليساى كاتوليك، جمعۀ مشخّصى به نام جمعه نيكو ( GOOD FRIDAY) وجود دارد كه صليب را بلند مى كنند و دعا مى خوانند. بنابراين صليب اگرچه بت نيست در مراسم عبادى، شأن و جايگاه خاصّى دارد. ازاين رو در كنار بت قرار مى گيرد؛ چنان كه بت ها نيز بيشتر جنبۀ نمادين دارند. بيشتر مشركان و بت پرستان، بت را نماد يك حقيقتى خارج از عالم و نشئه مادّى مى دانند؛ مثلاً مجسّمه بودا كه در چين و هند جنبه بت دارد، داراى اشكال مختلفى است و هر شكل آن، سمبل و نماد يك چيزى است. (مكاسب محرمه، ج 81، ص 5)

و اگر براى غير عبادت معامله شود← اشكال ندارد.

• مثال: بتى را كه روزى به قصد عبادت تراشيده شده بود، بعد از گذشت ساليان متمادى از زير خاك كشف مى كنند، ولى اكنون كسى آن را براى عبادت معامله نمى كند؛ مانند بت هاى دوران بابل يا آشور.

يا در عصر حاضر بت هايى كه در هندوستان پرستيده مى شوند، اگر شخصى كه هيچ اعتقادى به بت ندارد، يكى از آنها را تملّك كند و به مشترى بفروشد تا سنگ مورد نياز در بنا يا پله هاى ساختمانش را تأمين كند، در اين صورت هرچند اين سنگ براى بخشى از مردم معبود بالفعل است، ولى غرض طرفين از اين معامله، غير از عبادت است.

يا كسى كه آن را مى خرد علاقه مند به مادّه و جنس اين بت است؛ مثلاً مادّه اى كه بت از آن مادّه ساخته شده، عقيق است و او براى تكميل كلكسيون عقيق خود آن را مى خرد، يا براى نگهدارى در موزه معامله مى شود، يا چون قابل تزيين است، به عنوان زينت از آن استفاده مى كند.

(مكاسب محرمه، ج 83، ص 3)

اشيائى كه به شكل صليب و بت است ولى براى عبادت نيست

اشيائى كه به شكل بت ساخته مى شود و عنوان عبوديت و حتى بت را ندارد؛ مثل عروسكى كه به شكل يكى از بت هاى معروف كنونى هند، به عنوان اسباب بازى مى سازند يا در مناطقى كه بت پرستى رايج نيست، مجسّمه اى را به شكل يكى از بت هاى هند - براى نصب در پارك يا سالن پذيرايى - مى تراشند، بدون آنكه عنوان عبوديت يا بت داشته باشد. يا گردن بندى به شكل صليب مى سازند و جوان مسلمان به تقليد از مسيحيان براى زينت، نه براى تقديس آن، به گردن مى آويزد.← معامله در اين موارد حرام نيست، مگر آنكه ترويج فرهنگ يا مذهب كفر باشد.

(مكاسب محرمه، ج 83، ص 4 و 5 و ج 84، ص 4)

2. آلات قمار
الف) توضيحى در مورد آلات قمار

مقصود معامله اشيائى است كه براى قمار كردن است؛ چه ساخت انسان باشد، مانند ورق، تخته نرد و... و چه ساخت طبيعت (آنچه به حسب متعارف فايدۀ آن فقط قمار است) مثل كعاب غنم و استخوان پاى گوسفند كه به آن قاب مى گويند (قاب بازى).

گردو، اگرچه با آن قمار كنند، آلات قمار محسوب نمى شود. ولى قمار كردن با آن حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 89، ص 3)

ب) معامله آلات قمار
اشاره

يك - مقصود طرفين از معامله، قمار كردن است← معامله حرام و باطل است.

دو - غرض، قمار نيست، بلكه امر مباحى است؛ مثل زمانى كه اين وسيله ارزش تاريخى داشته باشد و آن را براى حفظ و نگه دارى در موزه مى خرند و قصد بازى هم ندارند، يا اينكه قصد مشترى، استفاده از مادّه آن باشد؛ مثلاً مى خواهد از چوب آن استفاده كند← معامله اشكالى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 89، ص 3 و 4 و 7)

مسئله

شكستن و از بين بردن آلات قمار واجب نيست؛ مگر اينكه نهى از منكر متوقف بر آن باشد.

(مكاسب محرمه، ج 89، ص 8)

ج) شطرنج

در صورتى كه شطرنج از آلات قمار محسوب نشود، ساخت و خريد و فروش و بازى با آن، بدون شرطبندى اشكال ندارد. همچنين با فرض مذكور، آموزش آن هم بدون اشكال است.

(اجوبة الاستفتائات، س 1118)

3. اوراق جعلى

معامله اوراق و اسكناس جعلى به دو صورت فرض مى شود:

الف) به عنوان مبيع در معامله واقع مى شود، يعنى خودِ اين اوراقِ تقلّبى به عنوان يك شىء به

فروش مى رسد(1). ←اين معامله حرام و باطل است.

ب) ثمن معاملات واقع مى شود:

يك - كسى كه اين اسكناس تقلبى را داده از جعلى بودن آن خبر داشته است:

در هنگام معامله قصد دادن ثمن با همان اسكناس را دارد← معامله حرام و باطل است(2).

ابتدائاً جنس را در مقابل كلّى ثمن مى خرد، درحالى كه متوجه وجود اسكناس تقلّبى در جيبش نيست. بعد در مقام اداء متوجّه اسكناس تقلّبى شده و همان را به بايع تحويل مى دهد← معامله صحيح است(3)، منتهى ذمّۀ او همچنان به ثمن واقعى مشغول است.

دو - بايع و مشترى جاهل به تقلبى بودن ثمن هستند← معامله صحيح است و ذمه مشترى كه اين پول تقلبى را داده، مشغول است(4)و به لحاظ تكليفى هم قطعاً حرام نيست؛ چون جاهل و معذورند.

(مكاسب محرمه، ج 98، ص 3 و 4 و 6)

4. آلات لهو
اشاره

مراد از آلات لهو، سازهايى است كه براى ايجاد نغمه ها و اصوات موسيقايى استفاده مى شود. بنابراين هر لهوى مورد نظر نيست، بلكه مقصود لهوى است كه از ناحيۀ موسيقى سازى حاصل مى شود

. (مكاسب محرمه، ج 93، ص 3)

1) . در اين صورت، معمولاً هم بايع و هم مشترى، از تقلّبى و جعلى بودن اين اوراق آگاه اند؛ چراكه بايع، خود جاعل است و مشترى هم كه به قيمت كمترى مى خرد؛ مثلاً يك ميليون از اين اسكناس ها را به صد هزار تومان مى خرد، مى داند اينها تقلّبى است.

2) . زيرا معامله بر شخص اين ثمن تقلّبى واقع شده است، نه بر ثمن فى الذّمه كه كلّى است.

3) . زيرا مبيع در مقابل ثمن كلّى است نه شخص اين ثمن. نظير معاملۀ نسيه اى كه وقت پرداخت ثمن، از پول تقلّبى دين را بپردازد كه در اين صورت، معامله صحيح است؛ هرچند ذمّۀ او برىء نمى شود؛ چون با چيزى كه ماليت ندارد يا احياناً محرّم است، اداى دين كرده است.

4) . زيرا معمولاً معامله بر ثمن كلّى و فى الذمّه واقع مى شود؛ يعنى در معاملاتْ كمتر اتفاق مى افتد كه فروشنده اى بگويد: "اين كتاب را مى فروشم به آن اسكناسى كه در دست توست"، بلكه در مقابل ثمن كلى مى فروشد؛ مثلاً به هزار تومان - كه اين كلّى است - و هنگام اخراج و دفع ثمن، آن كلّى بر مصداق خارجى و شخصى تطبيق پيدا مى كند.

همچنين مقصود هر نوع آلت موسيقى است؛ چه آلاتى كه از صدر اسلام بوده است، مانند كوبه(1)، عود و نى و چه سازهاى كه بعدها ساخته اند؛ مانند ويالون و گيتار. البته به شرط اينكه اين آلات براى همين منظور (اصوات موسيقايى) ساخته شده باشند. بنابراين چيزى كه براى اين كار ساخته نشده، مقصود نيست؛ هرچند صداى لهوى از آن صادر شود؛ مثل اينكه ليوان هايى را با حجم هاى مختلف پهلوى هم بگذارند و يك نفر با مضرابى به اينها بزند، به طورى كه از هر كدام، صدايى خارج شود؛ صداهايى كه با ديگرى از لحاظ زير و بم و شدّت و ضعف تفاوت دارند و شبيه صداى موسيقايى، مثل پيانو يا سنتور، مى شود؛ يا قابلمه اى كه خانم ها در بعضى مجالس به جاى دف و تنبك مى زنند، از آلات لهو نيست. پس مراد از آلات لهو، آلاتى است كه براى اين غرض ساخته شده است؛ نه هر چيزى كه اين غرض از آنها حاصل مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 93، ص 3)

نكته

اينكه مى گوييم امثال قابلمه، سينى كه با آن موسيقى مى زنند، آلت لهو نيستند، از حيث خريد و فروش آن است و بحث از صوت آنها نيست.(2)سخن در اين است: شيئى كه صوت لهوى از آن صادر مى شود، امّا براى اين مقصود ساخته نشده، از آلات لهو به حساب نمى آيد.

(مكاسب محرمه، ج 93، ص 4)

خريد و فروش آلات لهو

آلات لهو از جمله چيزهايى است كه منافع حلال و حرام دارد و حكم ساخت، خريد و فروش آن إن شاء الله در درس آلات موسيقى بيان خواهد شد.

5. ظروف طلا و نقره

ظرف طلا و نقره از جمله كالاهايى است كه داراى منافع حلال و حرام است. بنابراين اگر به قصد مادّۀ آنها، آن را معامله كنند كه صورت و هيئتْ هيچ دخالتى در معامله نداشته باشد، قطعاً

1) . طبل هاى كوچكى كه از دو طرف مى زدند.

2) . بحث صوت آن در باب آلات موسيقى خواهد آمد.

معامله اشكالى ندارد؛ مثل اينكه مشترى مقدارى طلا مى خواهد تا از آن انگشتر يا شمش بسازد. اما آنجايى كه هيئت و مادّه هر دو مورد توجّه است، داخل در مسئله بعدى است؛ يعنى شيئى كه داراى منفعت حلال و حرام است، به قصد منفعت حرام بفروشد كه درباره اين مسئله، به طور مفصّل بحث مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 96، ص 10)

درس 4 فصل دوم

معامله شيئى كه در راه حرام مصرف مى شود (2)

گفتار دوم: شىء داراى منافع حلال و حرام بوده و قصد بايع و مشترى يا يكى از آن دو، استفاده در حرام است:
اشاره

اين قسم به سه صورت فرض مى شود:

1. فروشنده حين معامله شرط مى كند مشترى مبيع را در منفعت حرام صرف كند← معامله حرام است، ولى باطل نيست.

(مكاسب محرمه، ج 107، ص 3)

• مثال: الف) فروش انگور به شرط تهيه شراب از آن؛

ب) فروش كاغذ به شرط نوشتن مطالب گمراه كننده.(1)

2. قصد بايع از معامله استفاده حرام است؛ مثل اينكه كسى مى گويد: اين سلاح را به من بفروش، مى خواهم فلان قتل را انجام دهم. در اين صورت به تبع قصد مشترى، قصد بايع هم منفعت حرام مى شود؛ هرچند با او شرط نمى كند← معامله حرام است، ولى باطل نيست.

(مكاسب محرمه، ج 107، ص 6)

• مثال: الف) مشترى مى گويد: مى خواهم شراب درست كنم؛ صد كيلو انگور مناسبِ اين كار مى خواهم و بايع نيز اين انگور را به او بفروشد.

1) . برگرفته از مثال هاى جلسه 110 مكاسب محرمه

ب) بايع فرشى را مى خواهد بفروشد و بيان مى كند با پول آن مى خواهم قمار كنم يا مواد مخدر تهيه كنم و مشترى هم از او فرش را مى خرد.(1)

ج) زنى به آرايشگر مى گويد: امشب مهمانى يا عروسى دعوتم و زن و مرد مختلط هستند، مى خواهم خيلى خوب مرا آرايش كنى و آرايشگر هم بپذيرد.

3. فروشنده مى داند مشترى مبيع را در حرام به كار مى برد← اگر عرفاً كمك به عمل حرام محسوب شود، معامله حرام است و همچنين اگر وظيفه نهى از منكر باشد، نبايد معامله را انجام دهد. در غير اين صورت انجام معامله جايز است.

(مكاسب محرمه، ج 120 و 121)

مواردى كه از نظر عرف كمك و اعانت بر حرام است:
1. بايع كالايى را به شرط استفاده در امر حرام بفروشد.

(مكاسب محرمه، ج 99، ص 6)

2. معامله به قصد به كار بردن مبيع در حرام انجام گيرد.

(مكاسب محرمه، ج 107، ص 6)

اين دو مورد از مصاديق روشن اعانت بر گناه است

. (مكاسب محرمه، ج 99، ص 6 و ج 111، ص 7)

3. اگر بايع مى داند كه قصد مشترى استفاده حرام است:

الف) بين عمل حرام و معامله اى كه مقدمه انجام آن عمل حرام است، واسطه اى نيست (يعنى از مقدمات قريب است)← اين معامله اعانت بر گناه و حرام است و همچنين به عنوان نهى از منكر نيز نبايد انجام بگيرد.

• مثال: به كار بردن زينت مردانه، مثل انگشتر طلا براى مرد، حرام است. در صورتى كه بايع اين انگشتر را به مشترى مرد بفروشد، اين اعانت بر گناه و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 120، ص 5)

ب) از مقدمات بعيد است؛ يعنى با دو يا چند واسطه به عمل حرام منتهى مى شود← اگر تهيۀ مقدمات بعيد در امور مهم و عظيم است كه خداوند به آن اهتمام خاصى دارد، عرفاً اعانت بر گناه محسوب مى شود؛ حتى بدون قصد؛ مثل قتل، اضرار به مردم، غارت اموال مردم و همچنين مانند مقدماتى كه موجب ترويج و اشاعه كفر و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 112، ص 7 و ج 118، ص 6)

1) . برگرفته از مثال هاى جلسه 110 مكاسب

• مثال: 1. كسى كه به تروريست سلاح يا مواد منفجره مى فروشد، اگر مى داند كه او اهداف تروريستى دارد، عرفاً گفته مى شود كه به ظلم كمك كرده است. همچنين كسى كه اين تروريست را از مرز مى گذراند، يا او را در خانه اش پناه مى دهد، معين محسوب مى شود؛ چون كار، بسيار بزرگ است و اعانت بر اين كار بزرگ، بر اين مقدّمات هم صدق مى كند؛ اگرچه بعضى از اين مقدمات با واسطه و بعيده باشند.

(مكاسب محرمه، ج 120، ص 4 و ج 121، ص 10)

• مثال: 2. كسى كه چوب يا فلزى را به فردى كه بت يا صليب مى سازد، بفروشد، معامله اش حرام است؛ چون هيچ گناهى بالاتر از شرك نيست.

(مكاسب محرمه، ج 118، ص 6)

درس 5 فصل دوم معامله شيئى كه در راه حرام صرف مى شود (3)

گفتار سوم: شأن آن شىء استفاده در حرام است

اشاره

در اين قسم از معامله، شأن مبيع به گونه اى است كه از آن در راستاى حرام استفاده مى شود؛ مانند فروش سلاح به دشمنان دين. با توجه به اينكه سلاح فى نفسه چيزى نيست كه حتماً استفاده از آن حرام باشد، پس از قسم اوّل نيست، و چنين هم نيست كه قصد بايع يا خريدار استفاده حرام از آن باشد؛ چراكه ممكن است دشمن دين سلاح را در راه حرام صرف نكند؛ مثلاً عليه مسلمانان به كار نبرد. بنابراين از نوع دوم هم نيست. بلكه شأن آن، اين است كه سلاح، وقتى دست دشمن دين باشد، انتظار مى رود كه از آن عليه دين و مسلمانان و عليه حق و عدل استفاده كند.

(مكاسب محرمه، ج 122، ص 2)

نكته

اصل اين عنوان كه «متاع شأناً موجب حرام است»، يعنى شأن آن اين است كه از آن استفاده حرام شود، اين مسلّماً از عناوين محرّمه نيست؛ زيرا بسيارى از چيزها اين شأنيت را دارد و در عين حال هيچ كس نمى گويد معاملۀ آن حرام است؛ مثلاً انگورى را به كسى مى فروشد و احتمال مى دهد آن را به شراب تبديل كند و شأن آن اين است كه شراب شود. ولى هيچ كس نگفته است كه اين معامله حرام است. بنابراين نفس اين عنوان نمى تواند جزو عناوينى قرار گيرد كه انسان به

حرمت معامله حكم كند. ولى آنچه مورد بحث و توجّه است، خصوص مثالى است كه در ذيل اين عنوان بيان مى شود؛ يعنى فروش سلاح به دشمنان دين.

(مكاسب محرمه، ج 122، ص 3)

فروش سلاح به دشمنان دين
1. اگر بر بيعِ سلاح يا اعطاى سلاح به دشمن دين، يكى از عناوين محرّمه منطبق شود، معامله حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 128، ص 10)

• مثال: الف) با فروش سلاح، دشمن در كفر خود مستقرتر و مستحكم تر مى شود. ازاين رو فروش سلاح مصداق تقويت كفر يا تقويت كافر در كفرش است.

(مكاسب محرمه، ج 122، ص 3)

ب) دادن سلاح به او كمك به ظلم است؛ فرض كنيد كسى حاكم جايى است كه با شما هم كارى ندارد. امّا در كشور خودش ستمگر است. اگر به او سلاح بفروشيد، اعانت بر ظلم او خواهد بود؛ يا فروش سلاح باعث تسلّط او بر كشور اسلامى ديگرى مى شود. بنابراين كمك به ظلم خواهد بود كه از عناوين محرّمه است.

(مكاسب محرمه، ج 126، ص 8)

ج) با دادن سلاح، جامعۀ مسلمين به خطر مى افتد و موازنه قدرت به نفع دشمن بالا مى رود و احتمال حملۀ آنها به كشور اسلامى زياد مى شود. يا اينكه طرف مقابل دولت نيست كه با مسلح شدنش دولت اسلامى تهديد شود. بلكه گروهكى است كه جامعۀ اسلامى را در معرض فتنه قرار مى دهد. يا موجب ناامنى جاده ها مى شود كه اين هم اعانت به ظلم و گناه است. در اين موارد و امثال آن، كه عناوين محرّمه بر بيعِ سلاح منطبق است، در حرمت تكليفى چنين معامله اى ترديد نيست.

(مكاسب محرمه، ج 122، ص 3)

2. اگر در فروش اين سلاح يك مصلحت ملزمه يا راجحه اى وجود دارد، معامله حلال است.
• مثال: الف) دولت كافرى است كه اگر دولت اسلامى به او سلاح بفروشد، موجب نفوذ سياسى دولت اسلامى بر آن دولت كفر خواهد شد؛ چراكه به تعمير يا تعويض قطعات يدكى و آموزش آن محتاج مى شود. پس اگر دولت اسلامى با فروش سلاح، زمينه

توسعۀ نفوذ خود را در آن كشور به وجود آورد، اگر نگوييم مصلحت ملزمه است، بى شك مصلحت راجحه است؛ فرض هم اين است كه آن عناوين محرّمه بر آن منطبق نباشد. در چنين مواردى فروش سلاح يا واجب است يا راجح.

(مكاسب محرمه، ج 122، ص 6)

ب) گاه هدف، تجارت سلاح است، نه نفوذ سياسى. تجارت سلاح يكى از سودآورترين تجارت هاست. چنانچه دولت اسلامى از سود فروش سلاح براى اصلاح امور كشور و مردم بهره مند مى شود، اين معامله هم راجح است. البته با همان فرضى كه آن خطر و عنوان حرام بر فروش اين سلاح مترتّب نباشد. اين هم بى شك اشكالى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 122، ص 5)

ج) گاه دشمنى كه تا به حال حاضر نبوديد او را مسلّح كنيد، با دشمن خطرناك ترى كه آن هم دشمن شماست، رو در رو مى شود، در اين صورت بايد به كمك او رفت؛ حتى اگر لازم شد، بايد در لشكركشى با او مشاركت كرد؛ چنان كه در لشكركشى هاى عظيم صدر اسلام (بنابر آنچه نقل شده) مؤمنين و حتى اولاد ائمّه (ع) نيز كنار جائران قرار مى گرفتند و همراه با لشكر آنها با كفار مى جنگيدند؛ چون اگر آن دشمن مشترك، اين دشمن نزديك را شكست مى داد و بر همه مسلّط مى شد، خطر او براى اسلام به مراتب بيشتر بود.

(مكاسب محرمه، ج 126، ص 5)

خريد و فروش سلاح از وظايف دولت اسلامى است

مسئله بيع سلاح در دوران ما از مسائل مربوط به دولت اسلامى است؛ چون ساخت، نگهدارى و به كار بردن سلاح، امروز در اختيار دولت است. حتى كمپانى هاى مستقلى كه در اختيار دولت نيستند نيز سياستشان در اختيار دولت است. بنابراين بيع سلاح از تكاليف و وظايف نظام اسلامى و دولت اسلامى است. تكليف دولت اسلامى اجراى عدل، دفاع از مظلوم، مقابله با ظلم، تضعيف كفر، تقويت اسلام و از اين قبيل امور است. بنابراين، نگاه ما به مسئله بيع سلاح بايد نگاه حكومتى باشد نه فردى و بايد احكام آن را از تكاليف حكومت اتخاذ كرد و فهميد.

(مكاسب محرمه، ج 127، ص 2)

نحوه سياست دولت در مورد خريد و فروش سلاح

با توجه به اينكه نقش سلاح در دوران ما با نقش سلاح در زمان گذشته، كه از قبيل شمشير و نيزه بود، تفاوت زيادى كرده، سلاح امروزه يكى از عوامل اصلى قدرت است؛ چه براى دولت ها و ملّت ها و چه براى گروه هايى كه بدون تشكيلات سياسى اند، مثل باندهاى مواد مخدّر، مافيا و...؛ چنان كه گروه هاى مافيايى با قدرت سلاح است كه به كارهاى غير قانونى مى پردازند.

در گذشته هر كسى در خانه شمشيرى داشت كه با آن در مقابل چند نفر مى ايستاد. ولى امروزه يك گروه با سلاح هاى مخرّب مى توانند يك كشور را تحت تأثير قرار دهند؛ مثل بيشتر كودتاچى هايى كه دولت ها را دست به دست مى چرخانند. بنابراين چون سلاح چنين نقش مهمّى دارد، دولت اسلامى موظّف است نسبت به مسئله داد و ستد آن، سياست روشنى داشته باشد؛ سياستى كه از همان مبانى كلى شرعى كه در اختيار دولت اسلامى است و با وظايف اين دولت تطبيق مى كند، سرچشمه مى گيرد.

ما در شريعت اصولى داريم كه از محكمات اين دين حنيف است و هيچ ترديدى در آن وجود ندارد؛ مثل وجوب تقويت اسلام. ازاين رو بر دولت اسلامى واجب است كه اسلام را تقويت كند، به مسلمانان عزت ببخشد، امور رعيت را سامان دهد، حدود الهى را در ميان آنها اجرا كند و از سلطۀ دشمنان بر مسلمانان جلوگيرى كند. اينها كلياتى است كه مسلّماً جزو وظايف دولت هاست. بنابراين بيع سلاح احكامى دارد كه تابع كفر و ايمان طرف مقابل، يعنى مشترى نيست. بلكه تابع همين وظايف و مسئوليت هايى است كه بر عهدۀ دولت اسلامى است. ازاين رو به قطّاع الطريق (راهزن)، يا گروه هايى كه حمل مواد مخدّر مى كنند، نبايد سلاح فروخت. به همان اندازه كه فروختن سلاح به رژيم غاصب صهيونيستى ممنوع است، به گروه هاى حامل مواد مخدّر و امثال آن هم حرمت دارد. بنابراين، آنچه معيار است، اين عناوين محرمه است؛ چه مشترى كافر باشد، چه مسلمانِ جائر و فاسق.

دولت اسلامى بايد سياستش را در فروش، اهدا و امانت دادن سلاح، بر اساس اين معيارهاى كلّى تنظيم كند.

(مكاسب محرمه، ج 127، ص 3)

درس 6 فصل سوم معامله شيئى كه منفعت مورد اعتنا ندارد

اشاره

در اين درس بحث درباره معامله بر شىء يا متاعى است كه داراى منفعت عقلايى نيست. البته گاهى اين شىء تكويناً منفعتى ندارد و گاهى تشريعاً؛ يعنى چون منفعت آن حرام است، در حكم نداشتن منفعت است؛ مثل خمر.

(مكاسب محرمه، ج 129، ص 2)

نكته

بحث در اين قسم، در حرمت تكليفى نيست؛ زيرا معامله شيئى كه منفعت ندارد، حرام نيست. بلكه بحث از بطلان و فساد اين نوع معامله است؛ يعنى آيا فروشنده مالك پولى كه به ازاى اين متاعِ بدون منفعت، دريافت مى كند، مى شود و نقل و انتقال انجام مى گيرد يا نه؟

(مكاسب محرمه، ج 129، ص 2)

شيئى كه منفعت مورد اعتنا ندارد، به دو صورت فرض مى شود:

1. شىء فاقد هرگونه منفعتى است؛ يعنى نه منفعت شخصى دارد، نه نوعى، و نه در حال حاضر منفعتى دارد و نه در آينده اميد منفعت به آن مى رود. بنابراين هيچ نوع مرغوبيتى در آن نيست كه منشأ ماليت شود← اين قسم معامله باطل و فاسد است.

(مكاسب محرمه، ج 130، ص 2)

• مثال: اگر در معامله اى طرفين يا يكى از آن دو، ابتدا تصور منفعتى را در اين مبيع كنند، و

بعد از انجام معامله معلوم شود هيچ منفعتى در اين متاع نبوده، معامله باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 130، ص 3)

2. مبيع داراى منفعت است، ولى منفعت آن معتدّبه نيست؛ يعنى يا منفعت عامى نيست و به ندرت مردم از اين شىء اين منفعت را اراده مى كنند. يا اينكه منفعتى شخصى است و براى فرد خاصى منفعتى دارد كه آن هم نادر است.← معامله صحيح است.

(مكاسب محرمه، ج 132، ص 8)

• مثال: الف) اگر شخصى ورقى را كه متعلق به آباء و اجدادش است و روى آن از صد سال پيش نوشته اى وجود دارد، پيدا كند و بگويد من اين را به فلان مبلغ مى خرم، اگرچه اين ورق بى ارزش است، براى او ماليت دارد و اين رغبت، رغبت شخصى است.

ب) كسى براى تغذيۀ گربه هاى خانه اش موش مى خرد؛ چنين منفعتى نادر است. اين يك رغبت و غرض شخصى نيست، بلكه نوعى است. همچنين بعضى از گياهان بيابانى وجود دارد كه برخى، از اين گياهان براى يك خاصيتى استفاده مى كنند، ولى بيشتر مردم به اينها اعتنايى ندارند و لگدمال مى كنند. اين موجب نمى شود كه اين گياه از ماليت بيفتد. چراكه ماليت شدّت و ضعف دارد و بسته به ميزان رغبت مردم است.

(مكاسب محرمه، ج 131، ص 7)

توضيحى در باره ماليت داشتن يك شىء

ماليت، اعتبارى عقلايى است؛ يعنى در خارج ما به ازا ندارد. بلكه اعتبارى عقلى و ذهنى است كه عقلاء اين را براى شيئى فرض مى كنند. منشأ اين اعتبار هم نفعى است كه باعث رغبت عقلاء به آن مى شود و حاضر مى شوند در قِبال آن عوضى بدهند، يا براى به دست آوردن آن تلاش كنند؛ مثل حيازت مباحات(1). ولى اگرچيزى باشد كه عقلاء هيچ رغبتى به آن ندارند، زيرا هيچ منفعتى در آن تصوّر نمى شود، اين شىء مال نيست.

بنابراين ملاكِ ماليت، مقابلۀ به عوض نيست، بلكه رغبت انسان به آن است و اين رغبت، به

1) . حيازت عبارت است از تصرف كردن مباحات منقولى كه ملك كسى نيست؛ مانند آب درياها و رودخانه هاى عمومى، ماهى دريا، هيزم و علوفه زمين هاى بدون مالك و پرندگان بى صاحب. شارع مقدس حيازت را سبب قهرى براى تملك قرار داده است؛ چه مشروط به قصد تملك باشد و چه صرف حيازت.

حسب زمان و مكان متفاوت است. يك شىء ممكن است در زمانى مورد رغبت نباشد؛ چون يا نفعى ندارد، يا نفع آن شناخته شده نيست؛ مثل زمانى كه نفت از چاه ها بيرون مى زد و كسى آن را نمى شناخت و رغبتى به آن نداشت. پس در آن زمان ماليت نداشت. اما امروزه به گران قيمت ترين و نفيس ترين متاع تبديل شده است.

به حسب مكان هم ماليت متفاوت است؛ مثل غذايى كه در منطقه اى پرطرفدار است و منطقه اى ديگر به آن بى رغبت اند. همچنين ممكن است به حسب اختلاف اشخاص هم متفاوت شود؛ گاهى چيزى براى كسى ارزش دارد، نسبت به او مال محسوب شود. امّا براى ديگرى هيچ ارزشى ندارد، نسبت به او مال محسوب نيست. بنابراين ماليت به حسب زمان، مكان و اشخاص امر متغيرى است؛ چنان كه به حسب عادات اين چنين است.

نكته

هرچند ماليت يك اعتبار عقلايى و تابع رغبت است، امّا لازم نيست رغبت نيز عقلايى و عمومى باشد. بلكه مى تواند شخصى باشد؛ مثل كسى كه به دلايل شخصى به يك شىء رغبت دارد. ازاين رو اين شىء براى او ماليت پيدا مى كند هرچند عقلاء اين رغبت را قبول نداشته باشند. يعنى اگر عُقلاء شيئى را كه مى دانند براى كسى مرغوب است نه اينكه لزوماً خودشان هم به آن رغبت داشته باشند - تصديق كردند كه مى شود در مقابل اين رغبت مالى گرفت، اين مى شود عُقلايى. مثل كسى كه به حيوانى علاقه مند است و مثلاً مى خواهد انواع پشه ها را جمع كند، نمى توانيد بگوييد چون پشه ماليت ندارد، با از بين بردن پشه هاى او ضامن نيستيم. يا اگر كسى برگ هاى خشكيدۀ گل هايى را به دليل رغبتش به اين كار جمع مى كند، نمى شود گفت اين ماليت ندارد. وقتى رغبت شد - هرچند رغبت شخصى - براى او مال است؛ هرچند ديگران رغبتى ندارند.

(مكاسب محرمه، ج 129، ص 3)

ملكيت ملازم ماليت نيست

ملكيت عبارت است از نوعى اعتبار عقلايى كه از ارتباط و اضافۀ بين شىء و شخص انتزاع مى شود. اگر شيئى به شخصى ربط داشت، ربطى كه به آن علقۀ ملكيت گفته شود - چه مال باشد و چه غير مال، يعنى هيچ گونه ارزشى نداشته باشد - ملك اوست؛ مثل يك دانه ريگ از نانوايى؛

سنگكى كه هيچ ماليتى ندارد و مطلقاً مورد رغبت نيست. با اين حال ملك آن صاحب نانوايى است و تصرف در آن بدون اذن صاحبش غصب است. يا برداشتن نخ از لباس كسى بدون رضايت او، تصرّف در ملك غير است. در حالى كه يك نخ ماليت و ارزشى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 129، ص 7)

درس 7 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (1)

اشاره

يكى ديگر از معاملات حرام، كسب درآمد با عملى است كه شرعاً حرام مى باشد؛ مانند كسى كه از راه دروغ و غيبت تحصيل مال مى كند؛ مثلاً براى انتشار دروغ و اكاذيب اجير مى شود يا سى دى پر شده از دروغ و افترا را مى فروشد.

(مكاسب محرمه، ج 132، ص 9)

در اين فصل بعضى از اعمال محرمى كه مورد معامله واقع مى شود را بيان مى كنيم.

گفتار اول: تدليس در معاملات

اشاره

تعريف: تدليس به معناى خدعه و فريب است. البته نه هر خدعه اى، بلكه مقصود پوشاندن عيب يا اظهار كمال در شىء يا كسى است كه آن كمال را ندارد، يا اظهار و نشان دادن وصفى كه انسان به آن راغب است. درحالى كه واقعاً آن وصف وجود ندارد. يا مخفى كردن وصفى كه رغبتى به آن نيست.

(مكاسب محرمه، ج 136، ص 3)

• مثال: مردى كه براى ازدواج اقدام مى كند، اگر بدانند او از فلان طايفه است، قطعاً به او دختر نمى دهند. ازاين رو او انتساب خود را مخفى كند. يا اگر بدانند كه اين پسر فلانى يا از فلان فاميل است، به او راحت تر دختر مى دهند و او به دروغ بگويد كه من پسر فلانى يا پسرخاله فلانى هستم. درحالى كه ممكن است پسر فلانى بودن، كمال و نبود آن عيب و نقص نباشد.

(مكاسب محرمه، ج 136، ص 4)

البته بحث ما در مطلق تدليس نيست. بلكه مقصود تدليس در معاملات است. فرض كنيد كسى محاسنش را سفيد مى كند و خودش را پيرمرد جلوه مى دهد تا به او بيشتر احترام كنند. يا لباس خاصّى مى پوشد تا او را جزو فلان گروه يا طبقه بدانند و احترامش كنند. اين هم تدليس است، اما از بحث ما خارج است.

(مكاسب محرمه، ج 136، ص 5)

مسئله
1. اگر كسى براى تدليس در معامله، اجير شود، با توجه به اينكه تدليس در معاملات حرام است، معامله اى كه بر اين تدليس واقع شده نيز حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 136، ص 5)

• مثال: شخصى براى ازدواج، مى خواهد خود را جاى كس ديگرى جا بزند و به شناسنامه يا كارت شناسايى جعلى نياز دارد. ازاين رو كسى را اجير مى كند تا اين مدارك را درست كند. معامله شخص مدلّس با جعل كننده شناسنامه، حرام و باطل است. يا اگر كسى را براى ساخت جواهر بدلى اجير كنند تا آن را به جاى جواهر اصلى به ديگرى بفروشد. اين معامله اى كه براى ساخت جواهر بدلى به قصد تدليس ديگرى انجام گرفته است، حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 136، ص 5)

2. در مواردى كه تدليس حرام نيست، مثل مكر و خدعه كردن در جنگ، يا فريب دادن در چالش هاى سياسى با كفار و دشمنان اسلام(1)، يا تدليس در غير معامله(2)، معاملۀ بر اين تدليس حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 137، ص 4)

معيار تشخيص تدليس

معيار تشخيص تدليس آن است كه عرف آن را تدليس بداند؛ مثلاً اگر در مقام خواستگارى، زن يا مرد خواستگار به گونه اى خود را بيارايند كه طرف مقابل به او رغبت كند، اين نه اغواء است، نه فريب و تدليس. ازاين رو حرمتى ندارد. پس هر چيزى كه سبب رغبت ديگرى شود، تدليس نيست.

1) . فريب دادن دشمن در امور سياسى نيز در حكم جنگ است.

2) . مثل خانمى كه در مجالس زنانه از جواهرات بدلى براى زينت استفاده مى كند؛ ساخت جواهر بدلى به اين نيت و نيز اجاره بر اين تدليس، حرام نيست.

اما اگر شب عروسى خواهر عروس با استفاده از تاريكى شب، خود را به جاى عروس در اختيار داماد قرار دهد، يا بيمارى هايى را كه مانع از آميزش است كتمان كنند، يا عيوبى مثل جزام، برص و جنون را مخفى نمايند، يا زنازادگى را براى صورت گرفتن ازدواج اعلام نكنند، اينها عيوبى است كه پنهان كردن آن تدليس است.

در زمان ما گريم يكى از مصداق هاى تدليس است. فرض كنيد زن يا مرد پيرى را گريم كنند تا مثل زن يا مرد 25 ساله شود، يا تاريخ تولّد او را در شناسنامه اش دست كارى كنند.

(مكاسب محرمه، ج 138، ص 9)

گفتار دوم: تزيين حرام

زينتى كه براى مرد يا زن حرام است، معامله آن هم، به منظور تحقق اين عمل حرام، حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 139، ص 4)

• مثال: الف) انگشتر، دستبند و زنجير طلا براى مرد حرام است. حال اگر براى اين تزئين، معامله اى واقع شود، اين معامله حرام و باطل است.

ب) اگر كسى براى تبرّج يا تزينى كه به عنوان ثانوى براى زن حرام است، اجير شود، معامله باطل و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 139، ص 4 و ج 143، ص 7)

گفتار سوم: تشبه مرد به زن و بر عكس

اشاره

مقصود اين است كه مردى حالت نرمش و انعطاف زنانه به خود بگيرد(1)آن حالت جذّابيتى كه زن در مقابل مرد دارد، يا زنى در مقابل همجنس خود حالت مردانه داشته باشد(2)اين نوع تشبه حرام است. حال اگر كسى براى چنين تشبهى اجير شود، اين معامله حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 147، ص 9)

نكته
1. صِرف پوشيدن لباس جنس مخالف، چنانچه صدق عنوان تأنيث يا تذكير نكند، حرام نيست.

1) . تشبه مرد به زن را تأنيث گويند.

2) . تشبه زن به مرد را تذكير گويند.

اگر مردى با حفظ شئون مردانه، لباس زنانه بپوشد، ولى در او هيچ گونه تأنيثى ايجاد نشود، حرمتى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 147، ص 10)

2. تشبه فقط در لباس نيست. ممكن است مردى لباس مردانه بپوشد، ولى رفتار و گفتار و نحوۀ تعاملش زنانه باشد؛ يعنى همچنان كه شيوه متعارف زنانه داراى نوعى جاذبه براى جنس مخالف است، اين مرد هم براى ايجاد جاذبه در جنس موافق، همان رفتار را تقليد كند، چنين سلوكى مسلماً تأنيث و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 147، ص 8 و 10)

3. در تأنيث و تذكيرِ حرام، قصد شرط است؛ يعنى بايد با اين كار قصد تأنيث داشته باشد. امّا اگر قصد تأنيث ندارد و حركات زنانه را به جهتى عقلايى انجام مى دهد، حرام نيست؛ مثل مردى كه به خاطر ايفاى نقشى در فيلم يا تعزيه لباس زنانه مى پوشد يا حركات زنانه انجام مى دهد. درحالى كه معلوم است شأنش اين نيست؛ و بالعكس.

(مكاسب محرمه، ج 147، ص 10)

مسئله

احوط آن است كه مرد يا زن، از زينتى كه مخصوص به جنس مخالف است استفاده نكند؛ اگرچه قصد تأنيث و تذكير هم نداشته باشند. مثل مردى كه بدون قصد تأنيث و فقط به منظور آرايش، زيرابرو بردارد كه احوط ترك آن است.

(مكاسب محرمه، ج 147، ص 11)

درس 8 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (2)

گفتار چهارم: كم فروشى (تطفيف)

اشاره

گفتار چهارم: كم فروشى (تطفيف)(1)

كم فروشى از گناهان كبيره، و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 158، ص 3)

• مثال: كسى اجير شده تا ساختمانى به مساحت صد متر مربع بسازد، و او ساختمان را به مساحت 95 متر مربع مى سازد. يا به او گفته شده آهن 14 بيندازد، ولى آهن 12 به كار گيرد. اين موارد مصداق كم فروشى، و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 157، ص 4)

احكام كم فروشى
1. اگر كسى را براى تطفيف و كم فروشى اجير كنند، چنين اجاره اى باطل و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 158، ص 4)

2. اگر كسى براى توزين(2)يا اكتيال(3)صحيح اجير شود، ولى كم فروشى و خيانت كند، اين اجاره صحيح است. اما مستحق اُجرت نيست؛ مثلاً اگر به مدّت يك ماه تطفيف كرده، يك ماه را مستحق اجرت نيست؛ چون اجاره او بر اكتيال و توزينِ صحيح واقع شده، كه به مقتضاى اين اجاره

1) منظور نقص در چيزى است كه يكى از دو طرف معامله به ديگرى تسليم مى كند.

2) . وزن كردن

3) . پيمانه كردن

عمل نكرده است. اگر مال الاجاره، بر ايام، توزيع شده است، اگر يك روز خيانت كرده باشد، به همان نسبت مستحق اُجرت نيست و اگر اجرت موزّع بر دفعات اكتيال و توزين باشد، به سهم و اندازه آن دفعاتى كه خيانت كرده، مستحق اُجرت نيست.

(مكاسب محرمه، ج 158، ص 6)

3. اگر كسى را اجير كند، بدون اينكه قيد توزين صحيح يا فاسد را داشته باشد، اين هم ملحق به صورتى است كه شرط اكتيال و توزين صحيح را مى كند؛ يعنى آنجا هم اگر خيانت كرد، مستحق اُجرت نخواهد بود.

(مكاسب محرمه، ج 158، ص 6)

4. كم فروشى به چيزهايى كه مَكيل و موزون است، اختصاص ندارد. بلكه شامل اشيايى كه با شمارش، يا پارچه اى كه با متر، يا زمينى كه با متر مربع اندازه گيرى مى شود نيز مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 157، ص 4)

5. تطفيف و كم فروشى فقط در مورد خريد و فروش نيست و شامل معاملات ديگر هم مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 158، ص 3)

نكته

گاهى كم دادن حق است؛ مثل جايى كه مشترى از بايع طلبكار است. در اين معامله آن مقدار را، در جايى كه تقاص جايز است، برمى دارد.

(مكاسب محرمه، ج 157، ص 3)

حكم معامله اى كه در آن كم فروشى شده است:
1. معامله به غير مجانس است:

الف) بايع كلّى را مى فروشد، نه جنس معين مشخص خارجى را. مشترى هم همان كلّى را مى پذيرد، ولى در مقام تسليم، آنچه به عنوان مصداق كلّى به مشترى مى دهد، كمتر از آن مقدارى است كه معامله بر آن واقع شده است← اين معامله صحيح است. ولى به همان مقدار كه بايع از وزن آن مبيع كم گذاشته است، مديون مشترى بوده و بايد آن را بپردازد و فرقى هم نمى كند كه كلّى در معين باشد(1)يا در غير معين(2).

(مكاسب محرمه، ج 158، ص 7)

1) . كلى در معين مثل خريد يك كيسه از كيسه هاى ده كيلويى برنج داخل مغازه.

2) . كلى در غير معين مثل اينكه از شخصى مقدارى برنج خريدارى شود كه متعلق معامله در ذمه اوست.

ب) معامله بر شخص موجود خارجى واقع شده است كه به چند صورت متصور است:

يك - خريدار اهميتى به كميت آن نمى دهد← اين معامله صحيح است.

• مثال: شيرينى فروشى وزن كيكى را دو كيلو نوشته است، درحالى كه مى داند اين كيك از آنچه مشخّص شده صد گرم كمتر است. با توجه به اينكه ظاهر اين كيك متناسب با آن چيزى است كه مشترى مى خواهد، لذا اهميتى نمى دهد كه كيك 2 كيلو باشد يا 1/5 كيلو.← اين معامله صحيح است؛ چون مشترى مبالاتى به وزن ندارد. بنابراين خسارت زدن به مشترى محسوب نمى شود.

(مكاسب محرمه، ج 159، ص 3)

دو - كميت و وزن، شرطى است كه معامله بر مبناى آن واقع شده است يا ضمن معامله شرط شده است.← معامله صحيح است، اما مشترى حق خيار دارد و مى تواند مبيع را پس دهد.

(مكاسب محرمه، ج 159، ص 5)

• مثال: مشترى از ميان كيسه هاى ده كيلويى برنج، يك كيسه را برمى دارد به اعتقاد اينكه وزن آن ده كيلو است. انگيزه او هم براى معامله اين است كه اين كيسه، ده كيلو است؛ لذا وزن شرط ضمنى مى شود. يا حتى هنگام معامله شرط مى كند كه من اين كيسه را مى خواهم، مشروط بر اينكه ده كيلو باشد.

سه - مقدار، قيد مبيع است:(1)

قرائن حال اقتضا كند كه اگر مبيع به اين مقدار نباشد، مشترى اصلاً آن را نمى خواهد← در اين صورت معامله باطل است.

قرائن حال اقتضا مى كند كه مراد او شرط ضمنى است← معامله صحيح است، ولى خيار ثابت مى شود.

قرائن حال نشان مى دهد كه براى تقسيط است؛ يعنى مى خواهد با ذكر مقدار

1) . فرق اين صورت با صورت سابق اين است كه در صورت سابق متعلق معامله خود اين عين است. مقدار، شرطى است خارج از متعلق معامله، عنوان ده كيلو جزو متعلق معامله نيست، بلكه متعلق معامله همين عين خارجى است، (كيسه برنج خارجى)، اما در اين شق اشاره مى كند به اين برنج خارجى و مقيد مى كند او را به ده كيلو و مى گويد: "اين برنج خارجى را كه ده كيلو است، از تو مى خرم". پس مقدار، قيد مبيع محسوب مى شود.

و كميت، مشخص كند كه اين پول گرفته شده، چگونه بر مثمن تقسيط مى شود و قيمت هر كيلو را مى خواهد معين كند← در اين صورت معامله در همين مقدار از مبيع كه تسليم شده، صحيح و نسبت به آن مقدارى كه تطفيف كرده، باطل است؛ يعنى چنانچه اين كيسه 9/5 كيلو بود، معامله اين 9/5 كيلو درست و مالك ثمن آن است. اما چون نسبت به آن نيم كيلو معامله اى انجام نگرفته، ثمن آن، ملك بايع نيست و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 159، ص 7)

2. معامله به مجانس است:

الف) بيع كلى فى الذّمه است← اين معامله صحيح است؛ اگر چه در ثمن يا مثمن كم فروشى شده است. ولى اين كم فروشى در مقام تسليم و تسلّم موجب نمى شود كه معامله باطل باشد؛ چون معاملۀ همجنس با تفاضل آن، وقتى باطل است كه در اصل معامله تفاضل وجود داشته باشد؛ مثلاً بگويد: "يك مَن گندم را فروختم به يك من و نيم از فلان گندم"، كه اين رباست. ولى چون در اينجا معامله بر عنوان كلّى يك من گندم است (نه يك من مشخص) و در معامله، از لحاظ وزن، تفاضلى بين آنها وجود ندارد، معامله صحيح است. ولى بايع به همان مقدار كه از وزن مبيع كم گذاشته است، مديون مشترى است و بايد آن را ادا كند و تصرّف او در معادل آن مقدار از ثمن، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 160، ص 3)

ب) متعلق معامله، يعنى مبيع، يك عين شخصى خارجى است، نه يك امر كلّى فى الذّمه، و اين مبيع موزون است:

يك - مشترى به وزن آن اهميتى نمى دهد. فرض كنيد كيك دو كيلويى را به دو كيلو شيرينى مربّايى از همان جنس مى خرد و اهميتى هم به وزن آن كيك نمى دهد، ولى آن كيك صد گرم كم است.← معامله باطل است؛ زيرا آنچه واقع شده است، بيع متجانس به متجانس با تفاضل است و اين رباست و معاملۀ ربوى باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 160، ص 4)

دو - متعلق معامله عين خارجى مشخصى است، به شرط كميت معين.← اينجا هم بيع ربوى است و معامله باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 160، ص 4)

سه - بيع روى عين شخصى خارجى واقع مى شود، لكن معنون به عنوان اين كميت معين(1):

اگر متعلق بيع را به كميت خاص مقيد مى كند(2)← معامله باطل است.

ا گر اين را مى خرد به شرط اينكه وزنش مثلاً سه كيلو باشد (كه رجوعش به آن صورت دوم خواهد بودد) در اين صورت معامله باطل است.

غرض تقسيط(3)است.← معامله صحيح است و هر كس كم گذاشته است، ثمن آن مقدار در ذمّه او باقى است.

• مثال: فروشنده سه كيلو برنج طارم را در مقابل سه كيلو برنج صدرى مى فروشد؛ به طورى كه يك كيلو از اين، در برابر يك كيلو از آن است. بيع نسبت به هر مقدارى كه اين برنج با مقابل خودش از همجنس قرار دارد، صحيح واقع شده است و آن مقدارى كه كم گذاشته است، در آن مقدار ذمّۀ او مشغول است و معامله در همان مقدار مساوى، صحيح و در غير آن، معامله باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 160، ص 5)

1) . اينكه وزنش اين قدر است از تو خريدم.

2) . يعنى تعليق در انشاء

3) . يعنى تعيين قيمت هر واحد

درس 9 فصل چهارم

معامله با عمل محرّم (3)

گفتار پنجم: تنجيم
مقدمه

نجوم (تنجيم) با انگيزه هاى مختلفى انجام مى گيرد. بعضى قصد شناخت نجوم و مسيرهاى آنها را دارند و مى خواهند مطالع و مغاربشان را بشناسند؛ مثلاً مشترى از كجا طلوع و در كجا غروب مى كند؟ زمان آن كى است؟ يا مقارنۀ دو كوكب در چه زمانى انجام مى گيرد؟ ولى با قطع نظر از اينكه در زندگى شان آثارى دارد يا ندارد! اما گاهى براى اين است كه آثار آن را بر زندگى بشر كشف كنند.

اقوام و ملل گذشته، مانند ايرانيان، هنديان و عرب هاى قديم، معتقد بودند كه حوادث عالم سُفلى، از مرگ و حيات، مرض و سلامت، جنگ و صلح، عزّت و ذلّت و همچنين سود و زيان در تجارت و ديگر حوادثى كه در زندگى انسان پيش مى آيد، همۀ اينها ناشى از تأثيراتى است كه اين اجرام فلكى بر زندگى انسان مى گذارد. آنان معتقد بودند كه زمين و آنچه در آن است، اسير دست اين اجرام فلكى است؛ مثلاً مى گفتند: اگر مولودى در ساعت طلوع زحل متولّد شود، داراى طالع زحل است و كسى كه طالع زحل دارد، خصوصيات چنين و چنان دارد. يا سفرى كه در مقارنۀ مثلاً زهره و مشترى صورت مى گيرد، فلان حكم را خواهد داشت. به همين دليل وقتى پادشاهى

مى خواست به تخت قدرت بنشيند، به منجّمان دستور مى داد كه ساعت سعد را بيابند.

آنچه در اين درس از آن بحث مى شود، علم نجوم با توجه به آثارش در زندگى انسانهاست.

(مكاسب محرمه، ج 161، ص 3)

تعليم و تعلم و اخبار از طريق تنجيم

حكم بر مبناى اوضاع و احوال فلكى دربارۀ زندگى انسان ها، يا خبر دادن از گذشته و آينده شان به دو صورت است:

1. اِخبارى كه بر اساس اين تنجيم بيان مى شود يا قضاوتى كه براى خود منجّم بر اثر اين تنجيم حاصل مى شود، قضاوت و اِخبار جازم و قطعى است؛ به اين معنا كه معتقد مى شود اين حادثه قطعاً اتفاق خواهد افتاد و دعا، استغفار، صدقه و استعانت از خداى متعال، هيچ كدام در جلوگيرى از آن حادثه تأثيرى ندارند← در اين صورت تعليم و تعلم تنجيم و اِخبار به آن حرام است. همچنين قبول و تصديق منجّم نيز حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 167، ص 2)

2. اِخبار و قضاوت به صورت قطع و يقين نيست، بلكه مى گويد: «من اين را فهميدم. اگر مشيت الهى بر محو آن نباشد، محقق مى شود. اما ممكن است خداى متعال همچنان كه فرموده: «يمْحُو اللَّهُ مَا يشَاءُ وَ يثْبِتُ»(1)، اين را محو كند و ممكن است با استعانت از خداى متعال، با صدقه، صله رحم، دعا، تضرّع و استغاثه، اين بلا دفع شود← تعليم و تعلم و اِخبار بدين نحو حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 167، ص 2)

مسئله

تعليم و تعلم رمل و جفر، و اِخبار از از اين طرق، مانند تنجيم است.

(مكاسب محرمه، ج 167، ص 4)

كسب درآمد از طريق تنجيم و طرق ديگر مثل رمل و جفر

چنانچه كسى از طرق مذكور چيزى را كشف كند و آن را وسيله درآمد خود قرار دهد، در

1) . سوره رعد، آيه 39

صورتى كه با نوع حلالش معامله كند و عنوان إغواگرى، دروغ گويى، اخاذى و ديگر عناوين حرام بر عملش صدق نكند، معامله اش اشكال ندارد. امّا نوع تنجيم حرام، هم حرمت تكليفى دارد و هم حرمت وضعى؛ هم اصل اِخبار حرام است و هم معامله از اين طريق، حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 167، ص 7)

درس 10 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (4)

گفتار ششم: كهانت

اشاره

تعريف: كهانت يعنى خبر دادن از آينده، گذشته يا چيزهايى كه از چشم افراد پوشيده است؛ مانند اِخبار از شىء دزديده شده يا گمشده. منبع خبر كاهن، شيطان است؛ يعنى اَخبار را از شيطان مى گيرد و به مردم خبر مى دهد.

(مكاسب محرمه، ج 433، ص 6)

توضيح: گاهى اِخبار به وسيله محاسبه است؛ مثلاً به كمك علم رَمل، جَفر يا تنجيم، خبر از غيب مى دهد. اين نوع إخبار كهانت نيست. يك نوع ديگر اِخبار، مبنى بر محاسبه نيست. مثل معبِّر خواب كه از آينده، گذشته يا حال افراد، خبر مى دهد و گاهى هم درست مى گويد، اما اين نوع اِخبار، كهانت نيست.

(مكاسب محرمه، ج 430، ص 5)

منشأ اِخبارِ كاهن محاسبات نيست. بلكه چيزى است كه از طرف شيطان به قلب او الهام مى شود؛ چراكه شيطان جنّ است و مى تواند به آسانى در هر جا حاضر شود، حوادث را از نزديك ببيند و به كاهن خبر دهد. گاهى هم خصوصيات نفسانى كاهن، مثل هوش و زيركى او تأثيرگذار است.

(مكاسب محرمه، ج 431، ص 7 و 8)

گفتنى است، شيطان ضماير و چيزهاى پنهان را نمى داند. امّا آنچه را از عمل انسان ظاهر مى شود، مى بيند؛ به همين دليل وقتى از كاهن درباره شىء مسروقه مى پرسند، مكان اختفاى مال

را خبر مى دهد. پس مُخبِر به كاهن، شيطان است و كاهن كسى است كه شيطان با او مرتبط است.

(مكاسب محرمه، ج 432، ص 5)

حرمت كهانت و تعليم و تعلم آن

كهانت مطلقاً حرام است؛ خواه از گذشته، حال و آينده خبر دهد يا هر امر غيبى ديگر؛ خواه به طور احتمالى خبر دهد يا قطع و يقين؛ خواه اِخبار او همراه با ادعا باشد يا بدون ادعا. همچنين تعليم و تعلم آن نيز حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 437، ص 6)

مراجعه به كاهن

مراجعه به كاهن براى فهميدن مطلبى، حرام است؛ اگرچه در دلش تصديق هم نكند و معتقد باشد به اينكه محو و اثبات در دست خداست(1). اما اگر فقط براى تماشا رفته باشد، اشكال ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 438، ص 11)

نكته
1. همان طور كه بيان شد، مراد از كاهن آن نيست كه مطلق جن به او خبر دهد. بلكه كسى است كه با شيطان سر و كار دارد. پس كسى كه با جن غير شيطان سر و كار دارد، داخل در عنوان كاهن نيست. همچنين كسى كه از طرق علمى خبرى به دست مى آورد، كاهن محسوب نمى شود؛ مثل اِخبار از طريق علوم جفر، رمل و تنجيم.(2)

(مكاسب محرمه، ج 432، ص 6)

2. خبردادن غيبى از غير طريق كهانت، در صورتى كه موجب حرامى مثل اغراء به جهل يا كذب شود، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 435، ص 6)

3. صرف تلقى اَخبار از شيطان، بدون اِخبار به ديگران حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 437، ص 7)

1) . اشاره به آيه شريفه 39 از سوره رعد.

2) . جفر علم ائمّه (ع) و رمل نيز از علوم انبياء و منسوب به حضرت دانيال نبى (ع) است. اما برخى بزرگان و مؤمنان نيز داراى اين علم بودند. اگرچه ممكن است برخى افراد شياد مدّعى اين علوم باشند. ولى اصلِ علم، علم شريفى است. (مكاسب محرمه، ج 432، ص 6)

درس 11 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (5)

گفتار هفتم: سحر

اشاره

تعريف: سحر عملى است كه بر چشم، ذهن و خيال مخاطب يا مسحور اثر مى گذارد، ولى در واقعيت خارج هيچ تأثيرى ندارد. بنابراين اگر كارهايى انجام گيرد كه واقعيت دارد، سحر نيست. يكى از ويژگى هايى كه سحر را از كارهاى مشابه به سحر جدا مى كند، اين است كه منشأ سحر شيطانى است.

(مكاسب محرمه، ج 221، ص 2)

اگر كسى فيلم جذّابى را به ديگرى نشان دهد و او را به توهم اندازد، به گونه اى كه خيال كند در همان حالت قرار دارد، اين حرام نيست؛ چنان كه مردم با ديدن اولين سرى از فيلم هاى سينمايى به توهم مى افتادند و از جلوى تصوير خودروى در حال حركت به دوربين، فرار مى كردند. امروزه نيز اگر با انواع پيشرفته سينماها با حيله هاى تصويرگرى، انسان را به گونه اى با خود همراه كنند كه گمان كند خودش در كانون حادثه قرار گرفته يا مثلاً در حال پرواز است، اين كار سحر نيست؛ چراكه منشأ آن بشرى است، نه شيطانى.

(مكاسب محرمه، ج 223، ص 10)

حرمت مطلق سحر

سحر مطلقاً حرام است؛ چه ملازم با ادعاى غيرحقّ، اضلال يا ضرر زدن به ديگرى باشد و چه نباشد.

(مكاسب محرمه، ج 226، ص 3)

تعليم و تعلّم سحر

اگر تعلم سحر به قصد انجام دادن آن باشد، حرام است. تعليم هم، چنانچه به اين قصد باشد كه اين شخص پس از آموزش سحر كند، حرام است. در غير اين صورت تعليم و تعلم سحر حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 230، ص 11)

مثلاً اگر سحر را از آن جهت كه دانايى و معرفت است و مى خواهد بر معلوماتش بيفزايد، ياد بگيرد، نه به قصد عمل به سحر، اين تعلم اشكال ندارد. يا در صورتى كه دشمنان ساحر دارد و احتمال مى دهد كه او يا ديگرى را سحر كنند، آن را ياد بگيرد يا اگر كسى پيدا شود كه افكار مردم را به وسيله سحر متوجّه خود كند، انسان سحر را بياموزد براى اينكه ادعاى او را باطل كند، اين هم اشكال ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 228، ص 3)

ساير امور غريبه شبيه سحر

آيا اعمال غريبه اى كه شبيه به سحر است، مثل طلسم، تسخير، احضار ارواح يا آنچه به آن نيرنجيات يا نيرنجات گفته مى شود كه آن هم از انواع همين تصرّفات است، حرام است يا نه؟

(مكاسب محرمه، ج 227، ص 2)

اين امور غريبه سحر نيست. لذا از اين جهت حرام نيست، مگر اينكه عنوان ديگرى بر آن منطبق شود كه به خاطر آن، حرام شود؛ مثل اضرار، كه اين حرمت به خاطر اضرار به غير است و هر عملى كه موجب اضرار به غير شود، حرام است و به طلسم هم اختصاص ندارد. يا موجب اضلال ديگران و انحراف در عقيده و ايمان مردم شود. يا از آن به عنوان وسيله اى براى مقابله با دعوت انبيا و توحيد استفاده شود؛ چنان كه در حال حاضر عده اى وجود دارند كه براى مقابله با دعوت حق، از چنين ابزارهايى استفاده مى كنند.

(مكاسب محرمه، ج 228، ص 3)

شعبده

مراد از شعبده همان چيزى است كه ما به آن تردستى مى گوييم. تردستى يك حركت طبيعى است، نه غيرطبيعى. ولى با مهارت و سرعت انجام مى شود. شعبده باز با تجربه و تمرينى كه كرده، چنان اين حركت طبيعى و معمولى را با مهارت و سرعت انجام مى دهد كه انسان به اشتباه مى افتد؛ مثل كسى كه در حال معانقه، كيف پول ديگرى را برمى دارد. اين را شعبده يا همان چشم بندى

مى گويند. بنابراين كارى كه او مى كند، خارق العاده نيست و ماهيت آن با سحر متفاوت است.

در سحر حواس ظاهرى انسان خطا مى كند و دچار توهم مى شود؛ به گونه اى كه مثلاً در بيابان، دريا مى بيند يا در جايى كه كوه نيست، كوه مى بيند يا مثلاً شيئى را به صورت حيوان مى بيند. يا حركت ريسمان را حركت مار مى بيند. اينها همان چيزهايى است كه به آن سحر گفته مى شود. پس با شعبده متفاوت است.

البته ممكن است برخى تردستى ها واقعاً سحر باشد؛ مثل اينكه مى بينيد كسى از ديوارى عبور مى كند. اين تردستى نيست؛ چرا كه هرگز نمى شود از ديوار عبور كرد.

شعبده - آن عملى كه ناشى از سرعت، خفّت، مخاريق و تمرين است - حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 231، ص 2)

درس 12 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (6)

گفتار هشتم: كسب درآمد با چيزى كه مضلّ است

اشاره

ايجاد، نشر، حفظ و ترويج هر چيزى كه موجب ضلالت و گمراهى انسان شود، حرام است؛ خواه بالفعل موجب ضلالت باشد و خواه در آينده موجب ضلالت شود. بنابراين معامله آن نيز حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 174، ص 8)

• مثال: اگر كسى را براى حفظ كتاب يا فيلم ضلال يا ترويج آن اجير كنند، مثلاً به روزنامه آگهى دهند و روزنامه آن را ترويج كند، يا به صدا و سيما آگهى دهند كه آن را ترويج كند، اين اجاره، هم براى آن مستأجريعنى آن كسى كه اين شخص را براى حفظ يا ترويج اجير مى كند - و هم براى خود آن اجير، حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 179، ص 2)

توضيحاتى در مورد ضلالت
1. ضلالت به معناى گمراه شدن در مقابل اهتدا (هدايت شدن) است. بنابراين كتاب ضلال كتابى است كه نتيجۀ آن گمراه شدن است؛ حتى ممكن است كتابى باشد كه مؤلّف به قصد اضلال آن را ننوشته باشد، اما كسى كه آن را مى خواند، گمراه شود. همچنين فيلم ضلال، يعنى آن فيلمى كه موجب گمراهى بيننده مى شود؛ حال سازنده فيلم به هر نيتى كه مى خواهد آن را ساخته

باشد؛ مثل كسى كه در دفاع از روحانيت، چنان با بدسليقگى فيلم بسازد كه همه از روحانيت برگردند. اين فيلم نيز از مصاديق ضلالت است

. (مكاسب محرمه، ج 175، ص 5)

2. ضلالتى كه حاصل مى شود، بايد قطعى باشد. بنابراين اگر مسئله اى محل اختلاف است، نمى توان به ضلالت آن حكم كرد.

(مكاسب محرمه، ج 177، ص 6)

3. ضلالت فقط در حوزه اعتقادى نيست، بلكه شامل فهم فقهى و شريعت و همچنين سلوك عملى و اخلاقى نيز مى شود؛ مثلاً اگر فيلمى عقيدۀ كسى را خراب نكند، امّا اخلاق او را فاسد كند، ساخت، حفظ و پخش چنين فيلمى حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 177، ص 7)

4. حفظ و نگهدارى كتاب، فيلم و امثال آن، گاهى به اين صورت است كه آن را از تلف يا معيوب شدن حفظ مى كند؛ مثل اينكه مطلب گمراه كننده اى كه در نوار معمولى ضبط شده، آن را به نوار خام مادر منتقل كند تا ده ها سال بماند.

گاهى هم نگه دارى به اين است كه آن را اصلاح و تعمير كند؛ مثل اينكه اوراق كتابى را كه موريانه خورده، ترميم كند يا آن را به نسخه اى كه با دوام تر است، منتقل كند. همچنين فرض كنيد نوار پر از پارازيت را با وسايل امروزى اصلاح كند؛ درحالى كه اگر پارازيت داشت، اصلاً گمراه كننده نبود؛ همه اينها از مصاديق حفظ و نگه دارى است.

(مكاسب محرمه، ج 178، ص 4)

5. معناى حرمتِ حفظ، وجوب حفظ نكردن اين اشياى ضالّه است و اين حفظ نكردن، ملازم با إفناء (نابود كردن) است؛ زيرا نابود نكردن مرتبه اى از حفظ كردن است. البته مراتب حفظ مختلف است: گاهى در گاوصندوق حفظ مى كنند و گاهى هم آن را از بين نمى برند؛ اگرچه در حفظ آن هم كوشا نيستند؛ اين هم مرحله اى از حفظ است. بنابراين تا جايى كه ميسر است بايد اين اشيا را از بين برد.

(مكاسب محرمه، ج 178، ص 5)

6. در وجوب افناء فرقى نمى كند آنچه موجب ضلالت است تنها همان نسخه در دست ما باشد يا نسخه هاى ديگرى هم داشته باشد؛ زيرا معيار اين است كه بر خود اين نسخه اى كه نزد شخص است، ضلالتى مترتب شود.

(مكاسب محرمه، ج 178، ص 6)

7. اضلال از گناهان كبيره است و فرقى نمى كند كه با مباشرت انجام گيرد يا به سببيت يا منع نكردن از اضلال؛ مثل اينكه از زيرِ دست فردى كتاب، فيلم يا نمايش نامه گمراه كننده اى عبور كند

و او مانع نشود و در اختيار مردم قرار گيرد؛ چنين فردى هم موجب اضلال مردم شده است.

(مكاسب محرمه، ج 171، ص 5)

اعتبار علم يا اطمينان يا احتمال عقلايى به وقوع ضلالت

حكم حرمت در موردى است كه علم يا اطمينان به وقوع ضلالت باشد يا احتمال(1)قابل توجه عقلايى در امور مهم باشد. (در امورى كه نزد عقلاء مهم است، عقلاء منتظر يقين نمى مانند و بر طبق احتمال قوى عمل مى كنند).

(مكاسب محرمه، ج 177، ص 4)

استثنائى از حكم حرمت

اگر مصلحتى راجح بر مفسده حفظ و نشر كتب و ساير امورى كه موجب ضلالت است، وجود داشته باشد، حرمت برداشته و حتى در مواردى حفظ، واجب مى شود. البته بايد ديد كه مصلحت راجحه حفظ چيست و رجحان آن نسبت به مفسده چه ميزان است.

(مكاسب محرمه، ج 178، ص 7)

• مثال: 1. اگر اين كتاب ضلال را از بين ببريم، اين شبهه اى كه در ذهن بعضى ايجاد شده، باقى مى ماند. اما اگر آن را نگه داشتيم و به اهل خِبره داديم كه ردّيه محكمى بر اين كتاب بنويسد، شبهه به كلى از بين مى رود و در آينده هم كسى به اين شبهه مبتلا نمى شود. پس اين يك مصلحت راجحه اى است كه حفظ آن كتب ضالّه را جايز مى كند.

(مكاسب محرمه، ج 178، ص 8)

2. اگر كتاب ضلالى را كه عده محدودى را گمراه مى كند، جمع آورى كنيم و از بين ببريم، ممكن است گروه زيادى تصور كنند كه مطالب آن حق بوده كه آن را جمع كردند و اين كار شبهۀ بزرگ و مشكل بزرگ ترى را به وجود آورد.

(مكاسب محرمه، ج 178، ص 7)

1) . احتمال قوى داراى مراتب است. قوّت و اهميت محتمل با درجۀ قوّت و شدّت احتمال، نسبت معكوسى دارد؛ يعنى هرچه محتمل مهم تر باشد، درجۀ احتمال معتبر نسبت به آن ضعيف تر هم باشد، منجّز خواهد بود. فرض كنيد اگر مسئله مال مطرح باشد كه افراد برايشان مهم است، اينجا احتمال شصت يا هفتاد درصد نزد عقلاء قابل اعتناء است. امّا اگر مسئله جان مطرح باشد كه از مسئله مال مهم تر است، آنجا درجه احتمال معتبر پايين مى آيد؛ يعنى احتمال پنجاه درصد هم يا پنجاه و يك درصد هم قابل اعتناء خواهد بود. (مكاسب محرمه، ج 177، ص 4)

نكته

همان طور كه بايد ضلالت در چيزى احراز شده باشد، تا حفظ آن حرام و افناى آن واجب شود، مصلحت مقابل آن هم بايد جزمى و قطعى باشد؛ يعنى نمى شود تنها به پندار و تصور اكتفا كرد.

(مكاسب محرمه، ج 178، ص 10)

وظيفه حكومت اسلامى

در جامعه اسلامى، افزون بر مردم، حكومت نيز وظيفه دارد جلوى حفظ، نشر و ترويج چيزهايى را كه باعث ضلالت مردم مى شود، بگيرد و با توجه به اينكه همواره افرادى از اين حكم سرپيچى كرده و چيزهايى را در جامعه منتشر مى كنند كه باعث اضلال مردم مى شود، حكومت وظيفه دارد كه جبران اين تخلف را هم بكند، و به وسيلۀ چيزهايى كه مايه هدايت است، آن مشكلات و شائبه ها را حل كند.

توجه نماييد كه اين، حكم شرعى و فقهى است، نه سليقه اى. حكومت موظف است كه نگذارد اين گناه در جامعه واقع شود. البته در بعضى از گناهان ممكن است حكومت براى آنها تكليفى نداشته باشد و ورودش در وادى آن گناهان مفاسد بيشترى را به وجود بياورد، لكن اضلال از اين قبيل نيست. حكومت تكليف بزرگى در اين زمينه دارد. مسئله مميزى كتاب، مميزى فيلم و ديگر وسايل ارتباطى مطرح روز، مثل فيلترينگ سايت هاى رايانه اى يا وبلاگ نويسى و... مربوط به اين مسئله است.

(مكاسب محرمه، ج 168، ص 4 و ج 178، ص 11)

درس 13 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (7)

گفتار نهم: رشوه

اشاره

از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است:

إيّاكم و الرّشوة فإنّها محضُ الكفرِ و لا يشمّ صاحبُ الرّشوة ريحَ الجنّة.(1)

از رشوه بپرهيزيد كه كفر خالص است و صاحب رشوه بوى بهشت را استشمام نمى كند.

مبحث اول: حرمت رشوه
اشاره

حرمت رشوه، فى الجمله از واضحات دين اسلام است كه شيعه و سنى به آن معتقد است.

(مكاسب محرمه، ج 180، ص 2)

با توجه به تفاوت حكم رشوه در باب قضا و غير باب قضا، مناسب است هر كدام جداگانه مطرح شود.

1. رشوه در باب قضا (حكم)
اشاره

رشوه به قاضى به يكى از صورت هاى زير است:

الف) رشوه براى صدور حكم به نفع راشى(2)، چه حكم به حق باشد و چه باطل؛ مثلاً راشى

1) . بحارالانوار، جلد 101، صفحه 274

2) . رشوه دهنده

مى گويد: «من نمى دانم اين خانه ملك كيست، ولى مى خواهم شما طورى حكم كنى كه اين خانه مال من بشود.»

ب) رشوه براى صدور حكم حق؛ راشى به قاضى پول مى دهد تا هر چه حق است، حكم كند؛ اگرچه به ضرر او باشد.

ج) رشوه براى صدور حكم باطل؛ راشى به قاضى مى گويد: «اين پول را بگير و حكم باطل را صادر كن»؛ حكمى كه هم قاضى و هم راشى مى دانند باطل است.

رشوه در هر سه صورت، هم بر راشى و هم بر مرتشى(1)حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 184، ص 3)

استثنايى از حرمت رشوه

چنانچه راشى مضطر باشد، رشوه براى او به عنوان ثانوى حرام نيست. فرضاً اگر مى داند كه تنها با دادن رشوه، به حقّ مسلّم خود مى رسد، در اينجا دادن رشوه جايز است. (گرچه براى گيرنده جايز نيست.)

(مكاسب محرمه، ج 184، ص 5)

رشوه براى شئون متعلق حكم (نه خود حكم)

اگر براى برخى از شئون قضا، نه اصل قضا و انشاء حكم، رشوه داده شود، مثلاً راشى بخواهد حكمش كه به حق صادر شده، ابلاغ نشود، يا بعد از آنكه ابلاغ شد، اجراء نشود، يا مثلاً با رشوه دهى از قاضى بخواهد كه با استفاده از يك مستمسك قانونى، اجراى حكم را به تعويق بياندازد، مثل تجديد نظرهايى كه گاهى بى ضابطه انجام مى گيرد و پرونده را به مراحل متعدد و چرخه هاى تمام نشدنى مى اندازد، در اين موارد نيز رشوه حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 184، ص 6 و ج 185، ص 4)

همچنين رشوه براى فعاليت هاى قبل از صدور حكم نيز حرام است؛ فرض كنيد متهمى به قاضى رشوه دهد تا دلايل اطمينان آور را جمع آورى نكند؛ اين رشوه بر حكم نيست، امّا رشوه بر مقدّماتى است كه مى تواند منتهى به صدور حكم شود. همچنين از آنجا كه دادستان و بازپرس به

1) . رشوه گيرنده

قاضى كمك مى كنند تا حقيقت را به درستى تشخيص دهد، فرض كنيد اگر راشى به دادستان رشوه دهد تا دلايل جرم را درست تبيين نكند، اين هم مشمول حكم رشوه به قاضى است.

(مكاسب محرمه، ج 185، ص 5)

خروج از عدالت

قاضى در صورت گرفتن رشوه، از عدالت خارج مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 197، ص 7)

2. رشوه در غير باب قضا
اشاره

رشوه در غير باب قضا، مانند باب قضا نيست كه مطلقاً حرام باشد. بلكه مواردى از آن جايز است؛ مثلا اگر راشى به فروشنده اى رشوه دهد تا جنسى را به او بفروشد و او را به عنوان مشترى انتخاب كند، نه ديگرى را، چنين رشوه اى حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 184، ص 2)

موارد حرمت رشوه در غير باب قضا

موارد قدر متيقن حرمت رشوه در غير باب قضا كه محققاً حرام است، عبارت اند از:

الف) اگر رشوه براى انجام دادن كار حرام باشد، خواه اين كار حرام، ظلم يا خيانت در امانت يا تفويت حقّ و يا محرمات ديگرى باشد، كه در اين صورت علاوه بر حرمت خودِ آن عمل كه رشوه براى آن داده مى شود، دادن و گرفتن اين رشوه هم محرّم ديگرى است.

• مثال: 1. رشوه اى كه وكيلى براى خيانت به موكل خودش مى گيرد؛ مثلاً كسى را وكيل كرده اند كه جنسى را بخرد. وكيل بايد جنس را به قيمت عادلانه اش بخرد، درحالى كه به او رشوه مى دهند تا جنس را گران تر از قيمت واقعى اش بخرد يا مأمور خريد اداره اى است و كسى به اين مأمور پول مى دهد تا در فاكتور، گران تر از آن مقدارى كه هست، بنويسد. يا در مناقصه اى به عامل فروش رشوه مى دهد تا جنس را به او بفروشد. درحالى كه خريدارى كه به قيمت بيشتر بخرد هم وجود دارد. يا به مأمور ماليات رشوه مى دهد تا از مقدار ماليات كم كند و مثلاً به جاى 100 ميليون، 50 ميليون بنويسد: تمام اين موارد رشوه در امر حرام و خيانت در امانت است.

(مكاسب محرمه، ج 188، ص 3)

2. رشوه دادن، براى گرفتن حقّ مسلّم ديگرى؛ مثلاً كسى كه در امتحان كنكور رتبه

پايينى آورده، رشوه دهد تا نامش را در بين رتبه هاى برتر بگنجانند كه لازمه اش اين است كه يك نفر يك پله از رتبه خود تنزل كند يا از ورود به دانشگاه محروم شود. تفويت حقّ او بشود. يا در مسابقۀ ورزشى به داور رشوه دهند تا برنده را بازنده و بازنده را برنده اعلام كند كه اين ظلم است.

(مكاسب محرمه، ج 188، ص 3)

ب) رشوه براى انجام دادن كارى؛ چه حلال باشد و چه حرام، كه به دو صورت است:

يك - يك عمل حلالى است كه هم از راه حرام به دست مى آيد و هم از راه حلال؛ مثلاً ورود در مناقصه يا مزايده اى كه راشى مى خواهد اين كار به هر صورت ممكن انجام گيرد و مى گويد: «مى خواهم اين جنس را براى من بخرى يا بفروشى؛ چه از طريق قانونى و چه غير قانونى.»

(مكاسب محرمه، ج 188، ص 7 و ج 189، ص 3)

دو - خودِ عمل، احتمال دارد حلال يا حرام باشد. لكن راشى مى خواهد آن عمل محقق شود؛ مثلاً مى گويد: «اين خانه يا اين جنس را براى من به دست بياور». درحالى كه احتمال دارد واقعاً ملك خودش باشد و احتمال هم دارد كه ملك ديگرى باشد؛ يعنى امرى است محتمل بين حرام و حلال كه براى آن رشوه مى دهد.

(مكاسب محرمه، ج 189، ص 2)

ج) رشوه بر امرى كه مرتشى موظف به انجام دادن آن است.

د) بذل رشوه و اخذ آن به فساد منتهى شود. چه موظف به انجام دادن آن باشد و چه نباشد؛ مثلاً انسان به مأمور حكومتى كه وظيفه اش ارائه خدمات است، رشوه دهد تا همان خدمات را به او بدهد؛ مثلاً مأمورى كه موظف است كارى را انجام دهد، براى انجام دادن آن كار، رشوه بگيرد و اگر رشوه نگيرد، آن را انجام نمى دهد.(1)

(مكاسب محرمه، ج 189، ص 5)

1) . دو فساد در اينجا وجود دارد: يكى فساد آن مأمور، و دوم فساد نظام اجتماعى. اينكه مأمورى احساس كند مى تواند براى انجام دادن وظيفه اش، رشوه بگيرد، خود موجب فساد اين مأمور است و از اعظم فسادهاست و از فساد مردم عادى نيز بالاتر است. فساد ديگر، فساد در كارهاست؛ زيرا هرگاه در تشكيلات حكومتى رشوه رايج شد، ديگر خدمات به راحتى به مردم نمى رسد؛ چون همه براى انجام كار، منتظر رشوه اند. بنابراين به كسانى كه مى توانند رشوه بدهند خدمت رسانى مى شود و آنان كه نمى توانند رشوه بدهند، از خدمات محروم مى شوند؛ هرچند آن كار فى نفسه عمل حرامى نباشد و از خدمات معمولى باشد. (مكاسب محرمه، ج 189، ص 5)

پولى كه كمپانى ها و شركت ها به خريدار اجناسشان براى تشويق مى پردازند

وقتى كسى از كمپانى ها و شركت هاى بزرگ خريد عمده مى كند، مبلغى را به حساب وى واريز مى كنند و فرقى هم نمى كند چه كسى و براى كجا خريد مى كند؟ در واقع مى خواهند اين شخص را براى خريد هميشگى از آنها تشويق كنند: آيا اين عمل رشوه و حرام است؟

در چنين موردى يكى از دو نوع تعامل وجود دارد:

الف) فردى از طرف اداره وكيل خريد است؛ مثلاً وزارت آموزش و پرورش، شخص خبره اى را كه خارج از محيط اداره است وكيل مى كند تا هزار تن كاغذ براى اداره تهيه كند و دستمزدى هم به او مى دهد.← در اين صورت اگر مشترى از شركتى كه خريد كرده، تشويقى بگيرد، اين مال اشكال ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 190، ص 3)

ب) گاه مأمور اداره عامل خريد است و اداره براى كارهاى گوناگون، موظّفينى دارد. از جملۀ اين موظّفين، كسى است كه مأمور خريد نيازمندى هاى اداره است← در اين صورت نيز اگر مأمور اداره پولى بگيرد، اشكالى ندارد. اما آن وجه تشويقى براى اداره است نه آن مأمور؛ زيرا او هم جزو اين اداره و نماينده اين اداره است.

(مكاسب محرمه، ج 190، ص 4)

نكته

اگر فروشنده بگويد كه من كارى ندارم شما از طرف جايى مأمور خريدى، يا براى خودت خريد مى كنى، در هر حال من اين پول را به حساب شما مى ريزيم، در اين صورت هم تصرف در آن پول حرام است؛ چون مشترى واقعى آن اداره است، نه اين مأمور. بنابراين نه گرفتنش براى آن اداره، به عنوان رشوه، حرام است و نه تصرّف آن اداره در اين پول حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 190، ص 5)

درس 14 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (8)

گفتار نهم: رشوه

مبحث دومهديه
فرق بين رشوه و هديه

رشوه آن مال يا شبه مالى است كه در مقابل انجام يا ترك كارى داده مى شود؛ مثلاً گاه براى صدور حكمى يا كسب مقامى رشوه مى دهند و گاه براى سكوت كردن و برملا نكردن حقى. بنابراين در معناى رشوه، معاوضه با انجام كار يا ترك كارى مندرج است.

اما در هديه اصل بر اين است كه اين مال يا شبه مال، به طور مجّانى به طرف مقابل اعطا شود؛ هرچند هر عمل عاقل همراه با غرضى عقلايى است و در هديه دادن هم چنين است؛ مثلاً به همسر، فرزند يا خويشاوندانش به خاطر محبّتى كه به آنها دارد، هديه مى دهد يا اينكه مى خواهد خيرش را به ديگرى برساند.

گاهى هديه دادن از روى محبّت نيست، بلكه به خاطر امرى معنوى، هديه مى دهد؛ مثلاً به مؤمنى به خاطر ايمان او، يا به عالمى به خاطر علم او هديه مى دهد. بنابراين غرض و هدف از دادن اين هديه، تجليل از علم يا تقواى آن فرد است.

گاهى هم غرض اين است كه محبّت كسى را به خود جلب كند تا اگر زمانى به او محتاج شد،

نيازش برطرف شود. اينجا هم مال را مجّانى مى دهد، امّا غرض او از اين بذل مال اين است كه كارى در حقش انجام شود. امّا چون اين پول در مقابل آن كار نيست و مجّاناً داده مى شود، در اينجا هم رشوه نيست.

(مكاسب محرمه، ج 191، ص 2)

هديه صورى

گاهى صورت امر هديه، ولى باطن آن رشوه است؛ مثل كسى كه شب قبل از صدور حكم پرونده اش، هديه اى را به قاضى اعطا كند و بگويد اين را براى مخارج خانواده و گشودن گره زندگى تان به شما هديه كردم؛ چراكه هر دو مى دانند اين پول در برابر حكم فرداست يا مثلاً جنسى قيمتى مثل الماس يا طلايى را براى خانم قاضى هديه مى برد. اين كار اگرچه ظاهرش هديه است، باطن آن رشوه است؛ چراكه در حقيقت براى قاضى است. اينها مسلّماً رشوه و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 191، ص 4)

حكم هديه به قاضى
اشاره

اگر اعطا واقعاً به قصد هديه باشد؛ يعنى در آن مقابله ملاحظه نشده باشد، حكم آن تابع قصد مُهدى(1)و مُهدى اليه(2)است، و چون مُهدى اليه هميشه قصد مُهدى را نمى داند، بنابراين حكم او هميشه با مُهدى يكى نيست. ازاين رو بحث هر يك جداگانه مطرح مى شود.

1. حكم هديه با توجه به قصد مُهدى:

الف) قصد مُهدى حكم و قضاوت قاضى نيست؛ مثلاً چون مرد مؤمنى است يا از خويشاوندان اوست، به وى هديه مى دهد← دادن و گرفتن اين هديه اشكالى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 191، ص 4)

ب) غرض مهدى يك غرض فاسدى است؛ مثلاً مى خواهد محبت قاضى را به خود جلب كند تا حكم به نفع او صادر شود← دادن و گرفتن اين هديه حرام است، هرچند منجر به نتيجه هم نشود.

(مكاسب محرمه، ج 191، ص 5)

1) . هديه دهنده

2) . گيرنده هديه

2. حكم هديه با توجه به قصد مُهدى اليه:
اشاره

الف) مُهدى اليه عالم به قصد مُهدى است:

يك - قاضى هديه را قبول مى كند با اين قصد كه طبق نظر و ميل مُهدى رفتار كند← اين هديه قطعاً حرام است. (مكاسب محرمه، ج 193، ص 3)

دو - قاضى قصدش اين است كه پول را از او بگيرد و كار خلافى انجام ندهد← با توجه به حرمت دادن هديه، گرفتن آن نيز بر قاضى، به دليل اعانت بر اثم حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 194، ص 3 و 4)

ب) مهدى اليه جاهل يا غافل از قصد مهدى است← گرفتن هديه براى قاضى اشكال ندارد، اما بذل آن براى دهندۀ هديه حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 194، ص 5)

مالكيت مهدى اليه يا مرتشى نسبت به هديه يا رشوه

با توجه به اينكه رشوه معاملۀ فاسد است، بنابراين در ملك مرتشى نيز داخل نمى شود. در هديه، در مواردى كه از لحاظ حكم مثل رشوه است، مال به مهدى اليه منتقل نمى شود؛ يعنى تا عين اين مال باقى است، همچنان در ملك مُهدى و راشى است و مى بايست به او برگردد.

(مكاسب محرمه، ج 194، ص 6)

ضمان مرتشى در صورت تلف شدن مال

در صورت تلف شدن مال، ذمّۀ مرتشى به عوض كه مثل يا قيمت است - مشغول مى شود. فرقى هم ندارد كه تلف، با تفريط باشد يا بدون تفريط؛ چون يد، يد امانى نيست.

(مكاسب محرمه، ج 195، ص 3)

وظيفه دستگاه هاى مسئول

در صورتى كه تقاضاى رشوه از طرف قاضى باشد، شخص وظيفه دارد به عنوان نهى از منكر، به مسئولان گزارش دهد و آنها هم وظيفه دارند درباره صحت و سقم اين گزارش رسيدگى كنند. بررسى مسئولان نيز بايد به گونه اى باشد كه موجب اطمينان شود؛ حتى اگر پول هايى را علامت گذارى كرده و به آن شخص بدهند تا به قاضى بدهد، صِرف اينكه اين پول از دست اين شخص كه مدعّى رشوه گيرى قاضى است، به دست قاضى برسد، دليل نمى شود كه اين قاضى را به

عمل ارتشاء متهم كرد. بلكه بايد معلوم شود كه واقعاً به قصد رشوه گرفته است يا به عنوان ديگر؛ چراكه ممكن است اين فرد با قاضى دشمنى داشته و در عين حال طلبى هم داشته و با اين كار در حقيقت طلب خود را داده باشد و قاضى هم به قصد طلب خودش، آن را بگيرد. يا قاضى از او قرض خواسته و او پول علامت گذارى شده را به قاضى قرض بدهد. پس در چنين موردى بايد گزارش، قابل وثوق و اعتماد باشد.

(مكاسب محرمه، ج 197، ص 3 و 4)

درس 15 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (9)

گفتار نهم: رشوه

مبحث سوم: اجرت قاضى
اشاره

اجرت قضاى قاضى بايد از بيت المال تأمين شود. ازاين رو نمى تواند از طرفين دعوا اجرتى بگيرد؛ چه اجرت بر اصل قضا باشد و چه بر مقدمات و مؤخرات قضا.

(مكاسب محرمه، ج 198، ص 7 و ج 202، ص 3)

فرق بين رشوه و اجرت

اجرت حقى است كه مستأجر بايد به عامل و اجير، در قبال كارى كه برايش انجام مى دهد، بپردازد؛ مثلاً در مورد قضاوت، قاضى به طرفين دعوا بگويد: من براى قضاوت پول مى گيرم. و هر دو قبول مى كنند كه هزينۀ قضاوت را بين خودشان تقسيم كنند، يا يكى از آنها كه داعى قوى ترى دارد، پول را مى دهد، يا فرد ثالثى براى رفع اختلاف بين اينها، آن پول را به قاضى مى دهد؛ اين اجرت است. يعنى قرار دادن پول در مقابل قضاوت به حق.

اما اگر قاضى اجرتش را از دستگاه قضايى يا بيت المال مى گيرد و راشى نگران باشد كه قاضى حكم به ناحق بدهد، به همين دليل پولى به او بدهد و از او بخواهد كه به حق حكم كند، در اينجا اين پول در مقابل آن عملى نيست كه او انجام مى دهد، بلكه چيزى اضافه بر آن است. در واقع او

مى خواهد كيفيت آن حكم را با اين پول تأمين كند، نه اصل حكم را؛ يا مى خواهد جلوى به دام رشوه افتادن قاضى يا غرض ورزى در امر قضا را بگيرد.

پس رشوه با اجرت فرق مى كند؛ هرچند در هر دو به قاضى پول داده مى شود و هر دو هم طالب حكم به حق اند؛ چراكه پولى كه قاضى در اجرت مى گيرد، امرى معمول و متعارف است. ولى در مورد رشوه، از آنجا كه قاضى از بيت المال ارتزاق مى كند، مأموريت دارد كه اين قضاوت را انجام دهد و قضا وظيفه اوست. در حالى كه راشى رشوه مى دهد تا مطمئن شود كه حكم به حق صادر شود.

(مكاسب محرمه، ج 198، ص 3)

مبحث چهارم: معامله محاباتى
اشاره

مبحث چهارم: معامله محاباتى(1)

هميشه رشوه اى كه به قاضى داده مى شود، از قبيل پول و جنس نيست؛ گاهى با قاضى معامله اى مى شود كه متضمن سود فراوان براى جلب نظر اوست؛ مثلاً جنسى را ارزان تر از قيمت بازار به قاضى مى فروشد. البته بايد اين تفاوت قيمت جنس با بازار به طور واضح مشخص باشد. يا جنس قاضى را به چند برابر قيمت واقعى آن مى خرد.

در معامله محاباتى فرقى نمى كند كه قاضى فروشنده باشد يا خريدار، يا معامله بيع باشد يا اجاره يا...؛ مثلاً قاضى را براى مشاوره حقوقى و امثال آن به چند برابر اجرت عملش اجير كنند.

(مكاسب محرمه، ج 204، ص 2)

معامله محاباتى چند صورت دارد:
1. قصد او از اين معامله همان محابات "يعنى رانت دادن" است.
• مثال: فرض كنيد قاضى به انگشترى خيلى علاقه مند باشد و فروشنده نيز چنانچه قصد تغيير حكم قاضى را نداشت، براى فروش آن انگشتر با وى وارد معامله نمى شد. ولى براى اينكه حكم قاضى را جلب كند، اين معامله را انجام مى دهد. در اين صورت اصل

1) معامله محاباتى، يعنى معامله اى كه در ضمن آن، يكى از متعاملين نسبت به ديگرى يك محابات و ملاحظه اى انجام بدهد؛ مثلاً قيمت را كم بگيرد، يا جنس را بيشتر و بهتر از آنچه در مقابل قيمت است بدهد. (مكاسب محرمه، ج 204، ص 2)

معامله به عنوان محابات است، اگر چه جنس را به قيمت هم بفروشد.

2.

اصل معامله محاباتى نيست؛ فرض كنيد طرف دعوا شغلش فروش ملك و ماشين باشد. اما زمانى كه قاضى به عنوان مشترى پيش او مى آيد، اين جنس را ارزان تر از آنچه به ديگران مى دهد، به او بدهد. فرض كنيد خانۀ 50 ميليونى را به او 20 ميليون بفروشد. قصد او از اين ارزان فروشى اين است كه در حكم قاضى تأثير بگذارد. بنابراين قصد معامله را دارد، امّا آن محابات به خاطر جلب حكم قاضى به نفع خود است.

3.

نوع سوم مانند نوع دوم، اصل معامله را قصد دارد، ولى محابات آن در مقابل حكم قاضى نيست و با قاضى هم شرط نكرده است كه اين سود را در مقابل آن حكم بدهد. بلكه مى خواهد دل قاضى را نسبت به خود نرم، و محبت او را به خود جلب كند تا اگر به خاطر پرونده اى به قاضى مراجعه كرد، قاضى طبق ميل او حكم دهد.

4.

معامله صورى است و در واقع مى خواهد پولى را به دست قاضى برساند. ولى چون از پيامدهاى برملا شدن اين قضيه مى ترسد، معامله اى صورى انجام مى دهد.

در سه قسم اول، قصد جدّى براى معامله وجود دارد، منتها اين قصد در هر سه قسم ناشى از غرض محاباتى است، نه اينكه اصلاً قصد جدّى معامله را ندارد. ولى در اين قسم اصلاً قصد معامله وجود ندارد.

معامله در همه اين اقسام حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 204، ص 2-6)

نكته

افعال نيز ممكن است مانند اعيان، مصداق رشوه باشد؛ مثلاً در صورتى كه جنس گران بها يا كميابى در اختيار شما باشد و قاضى نيز چشمش به دنبال آن باشد و بخواهد به قيمت هم بخرد، نه ارزان تر، و شما راضى نباشيد اين جنس را به كسى بفروشيد، در صورتى كه آن را حتى به همان قيمت واقعى به قاضى بفروشيد، در اينجا مال به طريق محابات به قاضى منتقل نمى شود، بلكه نفس اين معامله و اين عمل، محابات و رعايت حال قاضى است و رشوه محسوب مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 205، ص 3)

درس 16 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (10)

گفتار دهم: سب مؤمن

اشاره

گفتار دهم: سب مؤمن(1)

تعريف: سب در جايى است كه كسى را به امر قبيحى بنامند كه در آن اهانتى وجود دارد، يا او را بدان خطاب كنند يا عمل زشتى را به او نسبت دهند؛ مثل بعضى فحّاشى ها كه در آنها قصد نسبت دادن عمل زشت به صورت جدّى نيست تا مصداق قذف(2)باشد، امّا كسى را به عمل يا صفتِ قبيحى منسوب مى كنند؛ مثلاً به كسى نسبت بخل يا خساست مى دهند. يا او را به پستى منتسب كرده و مثلاً "گدازاده" مى نامند، يا او را به نام حيوانى صدا مى كنند، يا در صورتى كه به نقص جسمانى مبتلا باشد، به شكل زشتى بيان كنند؛ مثلاً را با به نام كور يا چُلاق صدا مى زنند. چنانچه اين تعبيرات در عرف، شتم و تحقير محسوب شود، سبّ و دشنام است.

(مكاسب محرمه، ج 210، ص 10)

نسبى بودن امور قبيحه

قبح امرى نسبى است؛ يعنى در شرايط مختلف متفاوت است؛ مثلاً در عرف ما گفتن سگ،

1) دشنام دادن به مؤمن

2) . قذف يعنى نسبت حرام به كسى دادن؛ مانند نسبت زنا.

دشنام بزرگى است. امّا نسبت به كسانى كه سگ را با خودشان به حمام مى برند و مى شويند و با آنان هم خواب و همسفره مى شوند، ممكن است سبّ نباشد.

(مكاسب محرمه، ج 211، ص 2)

حرمت سب و دشنام

سبّ و دشنام مؤمن، خواه شيعه و خواه غير شيعه، حرام است. اما سبّ كافر در صورتى كه ظلم به او باشد، حرام است و اگر ظلم محسوب نشود، مكروه است. مگر در جايى كه لازم باشد كفار را هجو كنند.

(مكاسب محرمه، ج 212، ص 7 و ج 213، ص 3)

موارد استثناء از حكم حرمت
1. بدعت گزار(1)چه بدعت گزار در اصول باشد و چه در فروع:

الف) در صورتى كه دشنام به اين افراد، سبب منزوى شدن آنها شود، به گونه اى كه نتوانند در ايمان مؤمنان اثر بگذارند، دشنام و سبّ آنها واجب است.

ب) اگر در جايى سبّ اين افراد اثر عكس گذارد، اين سب حرام است؛ مانند اينكه به بدعت گزارى دشنام دهند و او در مقابل، منشِ مظلومانه به خود بگيرد و باعث شود عده اى بگويند كه اين دشنام از بى منطقى است.

(مكاسب محرمه، ج 215، ص 2)

2. دشنامى كه مسبوب(2)به عنوان جواب و از باب تقاص به سابّ‌(3)مى دهد؛ به شرطى كه همان دشنام يا مثل آن دشنام داده شود، نه بيشتر يا غليظتر.

(مكاسب محرمه، ج 216، ص 7)

3. اهانت و دشنام دادن متجاهر به فسق، در همان فسقى كه به آن تجاهر مى كند؛ به شرطى كه به قصد نهى از منكر باشد؛ يعنى دشنام مى دهد تا به اين وسيله او را از آن منكر باز دارد.

(مكاسب محرمه، ج 214، ص 6)

1) . بدعت به اين معناست كه چيزى كه مسلماً از دين است، نفى كند، يا چيزى كه از دين نيست، وارد دين كند و فرقى نمى كند كه اين بدعت، در فروع باشد يا در اصول. همچنين فرقى نمى كند در اصول اساسى باشد يا در اصولى كه اعتقاد به آن ملاك كفر و ايمان نيست؛ مثل بسيارى از مبانى اعتقادى كه جزو اصول دين يا مذهب به حساب نمى آيند. لكن جزو اعتقاداتند. (مكاسب محرمه، ج 215، ص 2)

2) . دشنام داده شده

3) . دشنام دهنده

نكته

در حرمت دشنام، حضور مخاطب شرط است؛ چه مخاطب همان فرد مسبوب باشد و چه غير او. بنابراين اگر انسان در خلوت كه مخاطبى ندارد، دشنامى به ديگرى بدهد، حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 216، ص 7)

حرمت معامله

امروزه يكى از كارهاى اساسى در جنگ هاى روانى دنيا، اكتساب به سبّ است؛ مثلاً روزنامه نگارى را براى فحاشى به جناحى اجير مى كنند يا به شاعرى پول مى دهند كه ديگرى را هجو كند. از آنجا كه سب مومن حرام است، معامله اى هم كه بر اين اساس است نيز حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 210، ص 3)

درس 17 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (11)

گفتار يازدهم: غيبت

مقدمه:

يكى از كسب هاى حرام، كسب از راه غيبت است؛ مثل اينكه به مقاله نويسى پول دهند تا شخصيتى را رسوا كند يا خطيبى پول بگيرد بالاى منبر، كسى را مفتضح كند و امر مستور وى را برملا سازد. اين كسب به غيبت است.

(مكاسب محرمه، ج 329، ص 3)

غيبت از محرّمات كبيره است. ازاين رو اگر غيبت كننده توبه نكند، از عدالت(1)ساقط مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 328، ص 3)

مبحث اول: تعريف غيبت
اشاره

غيبت به معناى بيان عيب مستور كسى در غيابش به قصد مذمت و انتقاص است.

توضيحى در مورد قيود معتبر در تعريف:
1. عيب محسوب شدن آن امر
اشاره

بيان امرى كه ناشايست نيست، بلكه پسنديده است، ولى مستور است و بيان آن باعث ناراحتى

1) . اگر عملى از محرمات صغيره باشد، نه از محرّمات كبيره، با يك بار انجام دادن آن، از عدالت نمى افتد. بلكه اگر اصرار بر اين صغيره كرد، از عدالت مى افتد. اما اگر از محرمات كبيره باشد، با يك بار انجام دادن از عدالت ساقط مى شود. (مكاسب محرمه، ج 327، ص 10)

صاحب امر مى شود، غيبت محسوب نمى شود؛ هر چند آن را در مقام تنقيص بگويد؛ مثلاً مى گويد: «فلانى ملتزم به مستحبات است و شب ها از دو ساعت پيش از اذان صبح، خود را به نماز و عبادت مشغول مى كند و روزها چُرت مى زند!» يا مثلاً مى گويد: «فلانى هر چه داشت، به فقرا داد و جيب خودش را خالى كرد.» در چنين مواردى حتى اگر در مقام انتقاص هم بيان شود، چون از نظر شرع و عرف ناروا نيست، غيبت محسوب نمى شود، هرچند طرف مقابل راضى به بيان آن نباشد.

(مكاسب محرمه، ج 349، ص 4)

البته ممكن است در مواردى عنوان ديگرى بر آن صدق كند كه موجب حرمت آن شود. فرض كنيد يك مأمور اطلاعاتى در جايى نفوذ كند و اگر بفهمند كه اهل نماز و عبادت است، مصلحت بزرگى را از دست بدهد. يا او را در معرض خطر قرار دهد. گاهى امر مستورى پسنديده است، ولى به طور طبيعى انسان دوست ندارد ديگران بفهمند؛ مثل علاقات و ارتباطات زناشويى افراد. در چنين مواردى افشاى آن حرام است، ولى غيبت نيست؛ مثلاً بگويد: «اين زن و شوهر هر وقت به هم مى رسند، به هم اظهار محبّت و عشق مى كنند.»

پس اگر عناوين ديگرى بر آن مترتّب شد، مثل عنوان ايذاء، در معرض خطر قراردادن يا برملا كردن اسرارى كه دوست ندارند آن اسرار فاش شود، اين كار حرام است، اما غيبت نيست.

(مكاسب محرمه، ج 349، ص 4)

محدوده عيبى كه در صدق غيبت شرط است

ذِكر هر عيب و نقصى از انسان غايب، غيبت است؛ اعمّ از اينكه آن عيب و نقص در دين او باشد يا در دنياى او، صفتى از صفات او باشد يا فعلى از افعال او يا كلامى از او صادر شده باشد، يا در خلقت و جسم او.

(مكاسب محرمه، ج 340، ص 5)

ذكر عيب متعلقات شخص (نه خود شخص)

ذكر عيب و نقص در متعلقات انسان دو نوع است:

1.

در واقع ذكر عيب متعلق، ذكر عيب از خود شخص است← غيبت محسوب مى شود.

2.

ذكر عيب متعلق، ذكر عيب از خود شخص نيست← غيبت نيست.

مانند اينكه گفته شود: «لباس هاى او كهنه و كثيف است، يا خودروى او قراضه است» كه با

اين جملات ممكن است قصد تنقيص به خود شخص را داشته باشد؛ مثلاً قصدش اين است كه بگويد وى آدم كثيفى است و به نظافت اهميت نمى دهد يا آدم بخيلى است كه پولش را براى خودروى بهترى هزينه نمى كند. ولى اگر ذكر سوء متعلّقات شخص، برگشتش به ذكر سوء خود شخص نباشد، غيبت نيست.

(مكاسب محرمه، ج 340، ص 5)

2. مستور بودن عيب
اشاره

معيار و ملاك صدق غيبت، عبارت است از كشف امر مستور. اگر مستور باشد، گفتن آن غيبت است. امّا اگر ظاهر باشد، صدق غيبت نمى كند.

(مكاسب محرمه، ج 334، ص 8)

مراد از ستر و كشف در اينجا، ستر و كشف براى خصوص مخاطب نيست. بلكه ستر و كشف عرفى است. مستور عرفى آن است كه معمولاً كسى از آن عيب خبر ندارد يا بيشتر مردم اطلاعى ندارند. و مكشوف عرفى آن است كه مردم معمولاً مى دانند اين شخص دچار اين عيب يا نقص است؛ اگرچه عده اى هم بى اطلاع باشند.

(مكاسب محرمه، ج 335، ص 5)

بنابراين ذكر امرى كه مستور عرفى است، به طور مطلق غيبت است و همچنين ذكر امرى كه مكشوف عرفى است - يعنى اغلب مردم مى دانند، ولى يك عدّه اى هم خبر ندارند - حتّى نزد كسانى كه اطلاع ندارند هم غيبت نيست.

(مكاسب محرمه، ج 336، ص 10)

قدر متيقن از ستر و كشف، ستر و كشف در همان محيط و جامعه است

مقصود از ستر و كشفى كه موجب جواز يا عدم جواز ذكر عيب مى شود، ستر و كشف در همان محيط و جامعه است. بنابراين جايز نيست انسان آن عيب را در محيطها و شهرهاى ديگر، يا در وسايلى از قبيل روزنامه، راديو و سايت كه امكان انتشار فراوانش وجود دارد، افشا كند.

(مكاسب محرمه، ج 336، ص 10)

تقليد از لهجه هاى مختلف

تقليد از لهجه هاى مناطق مختلف، در صورتى كه براى تمسخر و استهزاء باشد، در حرمت آن هيچ شكى نيست؛ اگرچه غيبت نيست؛ چون اين لهجۀ خاص، امر مستورى نيست. علاوه بر اينكه اصلاً عيب نيست؛ ازاين رو غيبت نيست. امّا اگر از روى تمسخر و استهزاء باشد، حرام است و فرقى

هم نمى كند كه لهجۀ عمومى منطقه اى را تقليد كند، يا شخص خاصى را. تنها تفاوت در اين است كه اگر غرض او تقليد لهجۀ عموم باشد، اين اهانت به همۀ آن جمعيت مى شود كه طبعاً آثار خاص خودش را دارد؛ مثلاً اگر بخواهد استحلال(1)كند، بايستى از يكايك آنها حلاليت بطلبد. امّا آنجايى كه يك نفر باشد، از يك نفر استحلال مى كند. ولى اگر تقليد لهجه براى تمسخر نيست، حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 347، ص 3)

3. قصد انتقاص

چنانچه عيب كسى را در غياب او بگويد، لكن نه به قصد انتقاص و مذمت، در اين صورت غيبت محسوب نمى شود.

(مكاسب محرمه، ج 330، ص 9)

توضيح: نقطۀ مقابل قصد انتقاص داشتن، نداشتنِ قصد انتقاص است و اين اعمّ است از اينكه قصد نصح داشته باشد، مثل اينكه به پدرى گفته شود: «فرزند تو، دچار اين مشكل، گناه يا عادت بد است» يا اينكه قصد نصح ندارد. ولى قصد انتقاص هم ندارد؛ مثل اينكه موضوع حرف مربوط به اين شخص نيست. اين عيبى كه ذكر مى كند، در ضمن بيان موضوع و مقصود ديگرى است؛ مثل اينكه مى خواهيد بگوييد فلانى آدم مستحقّى است و مى شود به او زكات داد؛ در مقام بيان اين معنا مى گوييد: «پدرش هم كه اين فرزند واجب النفقۀ اوست، به او پول نمى دهد!» اين را در مقام عيب جويى پدر نمى گوييد. بلكه اين عيب در مقام بيان يك مقصود ديگرى ذكر مى شود. گاهى هم اين عيب مربوط به خود اين شخص است، امّا باز قصد انتقاص نيست؛ مثل اينكه جنايتى، اتفاق افتاده است و آن را به زيد نسبت مى دهند. شما براى دفاع از زيد مى گوييد: «اين آدم آن قدر ترسو است كه اصلاً وارد يك چنين ميدانى نمى شود و ممكن نيست دستش را به خون كسى آلوده كند!» اين عيب جويى از اوست، ولى نه در مقام نصح است و نه در مقام انتقاص. اين هم غيبت محسوب نمى شود.

(مكاسب محرمه، ج 333، ص 2)

1) . طلب حلاليت

درس 18 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (12)

گفتار يازدهم: غيبت

مبحث دوم: شرايط تحقق غيبت يا حرمت آن
1. معين بودن مغتاب
اشاره
1. معين بودن مغتاب(1)

مغتاب بايد معين باشد. بنابراين اگر به گونه اى ذكر عيب شود كه مغتاب بين چند نفر مردد شود، صدق غيبت نمى كند؛ چه آنجايى كه ترديد بين افراد محصور باشد، مانند اينكه گفته شود يكى از برادرهاى خسرو شراب خوار است و چه غير محصور باشد، مانند اينكه بگويد در مجلس هزار نفرى يك نفر شراب نوشيد. هر چند اگر مردد بين افراد محصور باشد، حكم حرمت غيبت را دارد.

(مكاسب محرمه، ج 346، ص 9 و 10)

مغتاب جماعتى است (نه يك فرد)

اگر ذكر سوء از جماعتى باشد نه از يك فرد؛ مثل اينكه گفته شود اين خانواده همه شان شراب خوار هستند، غيبت است.

(مكاسب محرمه، ج 347، ص 2)

1) غيبت شونده

2. غيبت شونده از جهت رشد در حدى باشد كه درك مى كند.
الف) غيبت طفل

اگر طفل مميز باشد(1)، بدگويى از او غيبت و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 349، ص 6)

امّا طفل غيرمميز، مثلاً بچۀ دو ساله اى كه ملتفت نيست و از غيبت متأثّر نمى شود، غيبت او حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 349، ص 10)

ب) غيبت مجنون

مجنون نيز به مجنون مميز و غيرمميز تقسيم مى شود؛ مجنون غير مميز، مجنونى است كه هيچ نمى فهمد و غيبت از او در حكم غيبت طفل غيرمميز است. امّا مجنونى كه مى فهمد و از شنيدنش متأثر و ناراحت مى شود، در حكم طفل مميز است.

(مكاسب محرمه، ج 349، ص 11)

3. مسلمان بودن مغتاب

حرمت غيبت به مسلمان اختصاص دارد؛ چه امامى اثناعشرى باشد و چه غير امامى. مگر فرقه هايى كه محكوم به كفرند؛ مثل غلات و نواصب.

(مكاسب محرمه، ج 350، ص 11)

4. عدم شرط كراهت

غيبت حرام است؛ چه مغتاب از ذكر عيب كراهت داشته باشد و چه نداشته باشد.

(مكاسب محرمه، ج 343، ص 11)

5. وجود سامع
اشاره

در صدق غيبت، وجود شنونده شرط است؛ چه شخص معينى را خطاب كند يا با صداى بلند بگويد تا ديگرى هم بفهمد.

(مكاسب محرمه، ج 348، ص 4)

1) . مميز در اينجا به اين معناست كه بفهمد از او بدگويى مى كنند و از اين بدگويى متأثر شود و چنانچه از او تعريف و ستايش كنند، خوشحال شود. (البته مميز در بعضى ابواب ديگر، ضابطه ديگرى دارد.) (مكاسب محرمه، ج 349، ص 6)

سامعى كه وجودش كالعدم است

اگر سامع وجود دارد، امّا وجودش كالعدم است، مثل وجود نداشتن است و حكم غيبت محرم را ندارد.

• مثال: 1. اگر مادرى نزد بچۀ شيرخواره اش از كسى بدگويى كند، اين بچه وجودش در حكم عدم است و شنيدنش در حكم نشنيدن.
2.

غيبت كردن در مقابل انسان ناشنوا؛

3.

انسان به زبانى سخن گويد كه شنونده نفهمد؛ مثلاً غيبت كننده با زبان عربى در مقابل كسى كه با اين زبان آشنا نيست از ديگرى بدگويى كند.

4.

گاهى انسان به گمان اينكه شنونده اى هست، صحبت مى كند، درحالى كه كسى نيست؛ مثل نابينايى كه مى پندارد نزد او كسى است، درحالى كه تنهاست يا مثل زمانى كه انسان با تلفن صحبت مى كند و متوجه نيست كه تلفن قطع شده است.

(مكاسب محرمه، ج 348، ص 10)

سامع كودك مميز يا مجنون است

اگر شنونده پسر بچۀ مميز است يا مجنونى است كه مغمور نيست؛ ديوانه اى است كه حرف مى زند، كار مى كند و تصميم مى گيرد؛ نه ديوانه اى كه هيچ چيز نفهمد، اينجا نيز صدق غيبت مى كند.

(مكاسب محرمه، ج 349، ص 2)

6. عدم شرط ذكر سوء به لسان
اشاره

چنانچه با اشارۀ دست، عيب كسى بيان شود، مثلاً كم عقل بودن كسى را بفهمانند؛ اين اشاره غيبت محسوب مى شود. يا با كاريكاتور، بخل يا سارق بودن كسى را بفهمانند يا در كتابى نوشته شود؛ هرچند اين كتاب هم اكنون خواننده ندارد، امّا چند سال ديگر منتشر شده، خواننده پيدا مى كند، اين هم غيبت است.

(مكاسب محرمه، ج 347، ص 7)

همچنين در مواردى كه انسان با پيامك، وبلاگ، نامه يا فيلم عيب كسى را بيان كند، مثلاً با دوربين خطاى كسى را ضبط كند و سپس در جايى نشان دهد، اين هم غيبت است.

(مكاسب محرمه، ج 387، ص 3)

ذكر سوء با كنايه

فرقى نمى كند كه انسان آشكارا از كسى بدگويى كند، يا با كنايه؛ مثلاً بگويد: «ما دچار اين مشكل نمى شويم، مال حرام نمى خوريم يا در مال وقفى تصرف نمى كنيم» و همه بفهمند مرادش فلانى است. اين هم مصداق ذكر سوء است و به همين دليل غيبت و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 348، ص 2)

درس 19 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (13)

گفتار يازدهم: غيبت

مبحث سوم: استماع غيبت
اشاره

مراد از استماع غيبت اين است كه كسى غيبت را گوش كند، نه اينكه تصادفاً كلمه اى به گوشش برسد كه به آن سماع گويند. فرق نمى كند اين گوش دادن همراه با رضايت باشد يا بدون رضايت.

گاهى انسان دوست ندارد غيبت كسى را بشنود، امّا گوش مى دهد. اين هم استماع است؛ چون از روى اختيار است. همچنين فرقى نمى كند كه اين مستمع، مخاطب غيبت كننده باشد يا نباشد؛ مثل اينكه دو نفر غيبت كسى را كنند و نفر سوّمى به سخنان آنان گوش دهد يا كسى در مجلسى غيبت كرده و صداى او را ضبط كرده اند و كسى آن را بشنود. اين هم استماع غيبت است.

(مكاسب محرمه، ج 357، ص 4)

استماع غيبت مطلقاً حرام است؛ حتى در موردى كه غيبت كردن براى غيبت كننده حرام نيست؛ مثل آنجايى كه غيبت كننده مُكرَه يا طفل است. اما استماع براى مستمع حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 363، ص 7)

موارد استثناى از حكم حرمت استماع
1. غيبت كردن از اين شخص براى مستمع حلال باشد؛ مثل اينكه مغتاب كسى باشد كه فسق

علنى كند و غيبت كننده و مستمع، هر دو اين مطلب را مى دانند. پس همچنان كه براى غيبت كننده حلال است كه غيبت او را بكند، براى شنونده هم حلال است كه غيبت را بشنود.

(مكاسب محرمه، ج 363، ص 9)

2. در صورت تظّلم مظلوم كه غيبت جايز است، استماع آن نيز اشكال ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 363، ص 10)

3. مستمعْ مكرَه بر استماع است. فرض كنيد كسى غيبت مى كند، ديگرى هم مى شنود. امّا شنونده در وضعيتى است كه نمى تواند از مجلس بلند شود يا رد كند؛ مثلاً غيبت كننده، سلطان جائرى است كه اگر اين مستمع ردّ غيبت كند، يا از مجلس بلند شود، مورد غضب او قرار مى گيرد. بنابراين با اكراه مى نشيند و مى شنود.

(مكاسب محرمه، ج 362، ص 6)

وظايف مستمع غيبت:
1. وجوب ردّ غيبت
اشاره

ردّ غيبت، يعنى نفى آن نسبتى كه غيبت كننده به غيبت شونده مى دهد؛ مثلاً وقتى گفته مى شود: "فلانى مال ناحق خورده"، بگوييم: "از كجا معلوم، شايد معامله كرده يا شايد حلال بوده است." اگر هم به گونه اى است كه نمى شود آن را توجيه كرد، مثلاً بگويد: "بشر جايزالخطاست يا ممكن است تاكنون توبه و استغفار كرده باشد."

نكته اساسى اين كار در اين است كه چون زندگى، بر پايه روابط اجتماعى است، بدبينى و بدگمانى هاى افراد باعث تيره و تار شدن فضاى جامعه مى شود. ازاين رو بايد رد غيبت كرد و اصل را بر صحت عمل افراد گذاشت.

(مكاسب محرمه، ج 364، ص 3)

نكته

كسى كه استماع غيبت نكرده است، ولى اطلاع پيدا مى كند كه ديگرى غيبت كرده، رد بر او واجب نيست. يا كسى كه سامع قهرى است، مثلاً همين طور كه عبور مى كند، غيبتى را مى شنود، ردّ براى او واجب نيست. امّا كسى كه گوش مى كند، براى او واجب است كه رد كند.

(مكاسب محرمه، ج 363، ص 8)

2. نهى از منكر
اشاره

بر مستمع غيبت واجب است از غيبت نهى كند.

(مكاسب محرمه، ج 364، ص 4)

مواردى كه نهى از غيبت واجب نيست

اگر انسان مى داند كه اين غيبت، براى غيبت كننده حلال است، نهى واجب نيست؛ چراكه او منكرى انجام نمى دهد. همچنين اگر مستمع شك كند كه عمل غيبت كننده حلال است يا نه، مثلاً كسى نزد شما از فردى غيبت مى كند و شما احتمال مى دهيد كه او مظلوم واقع شده است و به اين وسيله شكوا مى كند، اما يقين نداريد، اينجا نهى واجب نيست؛ زيرا وقتى احتمال داديد كه ممكن است اين عمل حلال باشد، پس موضوع نهى احراز نمى شود. بنابراين نهى واجب نيست. امّا ردّ، واجب و استماع آن نيز حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 364، ص 6 و ج 366، ص 5)

يا مثلاً كسى كه گمان مى كند ديگرى در حق او ظلمى كرده و غيبتش را مى كند، چون مى پندارد كه مظلوم واقع شده، به حسب حكم ظاهرى، اين غيبت حلال است؛ اگرچه مغتاب مستحق غيبت و بدگويى نيست.

گاهى ممكن است كه مغتاب ظلمى كرده باشد، ولى از روى اكراه بوده است. بنابراين مرتكب حرام نشده است؛ چون مكره بوده است.

(مكاسب محرمه، ج 366، ص 5)

نكته

چنين نيست كه در همۀ موارد غيبت هاى مجاز، غيبت شونده مستحق غيبت بوده باشد تا عمل اين شخص حلال واقعى باشد. پس شنيدن اين غيبت جايز نيست، و ردّ آن نيز واجب است.

(مكاسب محرمه، ج 366، ص 6)

وجوب استحلال و استغفار

اگر غيبت شونده زنده است و امكان استحلال از او مى باشد، بايد از او طلب مغفرت و بخشش كند و اگر در قيد حيات نيست يا امكان استحلال از او نيست، برايش استغفار نمايد.

(مكاسب محرمه، ج 372، ص 10)

درس 20 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (14)

گفتار يازدهم: غيبت

مبحث چهارم: مستثنيات حرمت غيبت
1. فاسق متجاهر
اشاره

مراد از متجاهر اين است كه شخص، ابايى نداشته باشد از اينكه مردم گناهش را ببينند يا بفهمند؛ مثل كسى كه آشكارا شراب مى نوشد. البته اطّلاع مردم به اين معنا نيست كه لازم باشد همۀ مردم بدانند؛ همين كه عدّه اى از مردم مى دانند، او هم ابايى ندارد كه همۀ مردم هم بدانند، اين معناى متجاهر به فسق است.

(مكاسب محرمه، ج 374، ص 4)

مسئله

الف) غيبت كسى كه تجاهر به فسق مى كند، فقط در همان گناهى كه تجاهر كرده، جايز است و نمى توان تمام اسرار و گناهان او را فاش كرد.

(مكاسب محرمه، ج 376، ص 5)

ب) غيبت شخص فاسق مصرّ، اگر تجاهر به فسق نكند، جايز نيست.

(مكاسب محرمه، ج 377، ص 10)

ج) اگر شخصى گناهى را آشكارا انجام دهد، ولى براى آن توجيهى بياورد، مثل اينكه شراب مى خورد، ولى مى گويد به تجويز دكتر است:

يك - اگر شخص مطمئن شود كه اين عذر موجه است← غيبت جايز نيست؛ زيرا مى داند عمل او حرام نبوده، پس جهر به حرام هم واقع نشده است.

(مكاسب محرمه، ج 377، ص 4)

دو - اگر شخص اين عذر را نپذيرد و بداند كه عامل، دروغ مى گويد← غيبت اين شخص جايز نيست؛ زيرا اين شخص لاابالى نيست؛ چرا كه براى گناه خود عذر مى آورد و پيداست كه نمى خواهد مردم ببينند و بدانند كه او مرتكب فسق مى شود. لذا توجيه مى كند و مى گويد: "من فسقى انجام نمى دهم."

(مكاسب محرمه، ج 377، ص 5)

سه - انسان شك مى كند آيا اين عامل، متجاهر است يا متجاهر نيست؛ يعنى نمى دانيم آيا عذر او صحيح است يا اينكه بهانه مى آورد← غيبت حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 377، ص 10)

2. تظلّم مظلوم

اگر به شخصى ظلمى شده است، آن شخص مى تواند نزد ديگران شكايت و تظلم كند و آن ظلمى را كه به او شده، نقل نمايد. البته مقصود آنجايى است كه ظلمِ صورت گرفته در خفا انجام گرفته شده باشد؛ زيرا چنانچه اين ظلم آشكارا انجام شده باشد، به سبب تجاهر، غيبت جايز است.

(مكاسب محرمه، ج 378، ص 4 و ج 379، ص 3)

3. تزاحم بين دو حكم
اشاره

هرگاه بين حرمت غيبت و حكم ديگرى تزاحم واقع شود، به گونه اى كه مصلحت آن حكم مهم تر از مصلحت ترك غيبت، يا مهم تر از مفسدۀ غيبت باشد، در اينجا آن حكم مقدّم مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 373، ص 4)

نكته

در تزاحم دو حكم زمانى غيبت جايز مى شود كه دو مطلب احراز شود:

الف) وجوب امر ديگر؛

ب) ملاك آن امر، اقوى از ملاك حرمت غيبت باشد و در واقع، اهميت آن بيشتر از اهميت

حرمت غيبت باشد يا حداقل احتمال اهميت آن داده شود؛ درحالى كه اين احتمال در مورد حرمت غيبت داده نمى شود.

(مكاسب محرمه، ج 380، ص 1)

بعضى از موارد تزاحم بين دو حكم
1. در مقام مشورت (نُصح مستشير)
اشاره

كسى دربارۀ امرى با شما مشورت مى كند و اين امر مستلزم غيبت از فرد ديگرى است؛ مثلاً كسى در مورد خواستگار دخترش با شما مشورت مى كند، اگر بخواهيد به او مشورت بدهيد و نصيحت كنيد، ناچاريد از خواستگار غيبت كنيد. يا كسى مى خواهد با ديگرى شراكت مالى داشته باشد و با شما مشورت مى كند. يا شخصى در نظر دارد فردى را در منصب مهمّى بگمارد و با شما مشورت مى كند. در اينجا لازم است كه از آن شخص غيبت كنيد.

(مكاسب محرمه، ج 380، ص 2)

وجوب نصيحت

اگر مى دانيد شخصى در كارى كه قصد انجام آن را دارد، آسيب خوردنش حتمى است، اينجا واجب است خيرخواهى كرده، او را راهنمايى كنيد و از آسيب او جلوگيرى كنيد. خواه از شما راهنمايى بخواهد و خواه نخواهند.

(مكاسب محرمه، ج 380، ص 10 و ج 381، ص 11)

اقوا بودن ملاك نصح

چنين نيست كه در همه موارد، ملاك وجوب نصيحت، از ملاك حرمت غيبت اقوا باشد. ازاين رو گاه در تزاحم بين وجوب نُصح و حرمت غيبت، حرمت غيبت مقدم مى شود و گاه وجوب نصح؛ مثلاً فردى كه در امر ازدواج مشورت مى كند، چنانچه طرف مشورت از ظالم و جائر و فاسق بودن آن فرد مطلع باشد، بايد نُصح كند و صفات او را بگويد؛ در غير اين صورت ظلم بزرگى كرده و خسارت جبران ناپذيرى بر مشورت كننده زده است. پس در اينجا، ملاكِ نصيحت اقواست. بنابراين در جايى كه امر دائر است بين امساك بيان حقايق، و گرفتار كردن مسلمانى در دام بلا (بلاى دنيوى يا اخروى)، و گفتن حقيقت و ذكر صفت يك فرد فاسق و فاجر، در اين صورت غيبت مجاز است.

(مكاسب محرمه، ج 382، ص 6)

2. قصد از بين بردن ماده فساد
اشاره

اگر كسى موجب اشاعه و رواج فساد در جامعه باشد، انسان براى اينكه جلوى فساد را بگيرد، جايز است از او غيبت كند؛ مثلاً كسى مطلبى را كه از دين نيست، در دين وارد مى كند و مردم را به آن دعوت مى كند. درحالى كه مردم نمى دانند اينها بدعت و خلاف حقايق الهى است و به دين مربوط نيست؛ اگر با غيبت از او، جلوى فساد گرفته شود، غيبت واجب است.

(مكاسب محرمه، ج 385، ص 4)

نكته

فساد اعمّ است از فساد در عقيده و فساد در عمل؛ مثل اينكه كسى نهادى را به طور مخفيانه براى اغوا و ترويج شهوات و فساد مردم تشكيل دهد؛ مثلاً در كار توزيع سى دى هاى محرّك شهوت بين افراد باشند؛ اين نوع اشاعۀ فساد، فساد در عمل است، نه عقيده.

(مكاسب محرمه، ج 385، ص 4)

اهميت ملاك از بين بردن ماده فساد

از نظر فهم متشرعه واضح است كه اهميت و ملاك منع از فسادى كه در جامعه در حال انتشار است و افرادى را گرفتار خود مى كند، اقواى از ملاك حرمت و منع غيبت يك شخص است؛ كسى كه مى خواهد عدّه اى را به هلاكت بيندازد، ذكر گناه او اگرچه فى نفسه - چنانچه ملاحظۀ اين معنا نبود - حرام بود، امّا بدون شك منع از عمل او كه مخرب و مفسد است، قطعاً اقواست از اينكه انسان بخواهد غيبت او را نكند.

(مكاسب محرمه، ج 385، ص 5)

نكته

لازمه اينكه ملاك وجوب قطع مادۀ فساد، اقوى از حرمت غيبت است، اين است كه دايره جواز غيبت در اين مورد وسيع باشد. اين چنين نيست كه فقط غيبت او در خصوص فسادش جايز باشد. بلكه غيبت او به هر كيفيتى كه موجب قطع ماده فساد شود، جايز است؛ مثلاً اين شخص مفسد كسى است كه رفتار شهوانى يا رفتار سياسى خائنانه اى دارد. اگر اينها افشا شود، مردم از كنارش پراكنده مى شوند و حرف بدعت آميزش را گوش نمى كنند. اين غيبت ها نيز جايز است.

البته چون مسئله، مسئلۀ اهمّ و مهمّ است، بايد اين ملاك در دايرۀ جواز غيبت هم رعايت شود؛ يعنى اگرچه از بين بردن مادۀ فساد اهمّ از غيبت است، امّا اگر فرض كرديم كه غيبت او با يك كلمه موجب قطع مادۀ فساد مى شود، ديگر دو كلمه نمى شود گفت؛ يعنى اولويت و اقواييت ملاك، موجب مى شود كه همان مقدار غيبتى كه با آن مى شود قطع مادۀ فساد كرد، جايز شود، نه بيشتر از آن.

(مكاسب محرمه، ج 385، ص 10)

3. جرح شهود و رُوات
اشاره

اگر شاهدى در دادگاهى به اداى شهادت قيام كرده است و شما مى دانيد كه اين شاهد، فاسق است، اينجا اگر فسق او را بيان كرديد، اين غيبت محرّم نيست و از حكم غيبت استثناء شده است.

(مكاسب محرمه، ج 386، ص 3)

همچنين اگر كسى حديثى را از شخص ثقه اى نقل كند و شما مى دانيد كه ناقل، شخص فاسق يا دروغگو و جُعّال است، اينجا غيبت اين شخص اشكالى ندارد. حتّى ممكن است گاهى در هر دو مورد واجب باشد كه بگوييد اين شخص ثقه و متحرّز از كذب نيست.

(مكاسب محرمه، ج 386، ص 3)

اهميت قضاء و روايت

اهميت قضاء و محكمۀ عدل الهى در اسلام به گونه اى است كه اگر حادثه اى در شُرُف اتفاق افتادن باشد و اين حادثه، محكمه را خراب كند و قضاى الهى را مخدوش كند، دفع اين حادثه و برطرف كردن مفسده اش، اولى است از اينكه از شخصى كه به نظر ما فاسق است، ذكر سوء كنيم. ازاين رو اگر انسان بفهمد كه اين شاهد يا حتى خود قاضى فاسق است و شرط عدالت را ندارند، غيبت او براى حفظ طهارت ساحت قضا جايز است.

(مكاسب محرمه، ج 386، ص 4)

مسئله روايت نيز همين طور است. درست رسيدن آنچه از ائمه (ع) است، اهميتش خيلى بالاتر از اين است كه ما شخصى را جرح كنيم؛ مثلاً اگر فردى نقل حديث مى كند و شما هم مى دانيد كه درغگو و جعّال است، اگر اين مطلب را نگوييد، سلسلۀ سند احاديث و نقل مأثورات از ائمّه (ع) متزلزل مى شود. بنابراين در اهمّ بودن آن شكى نيست.

البته جواز جرح راوى در صورتى است كه عدم اعتناى به نقل اين آدم جاعل و كذّاب، متوقّف بر جرح او باشد. گاهى همين كه بگوييد: "ما وثاقت اين شخص را نمى دانيم" يا بگوييد: "كسى او

را توثيق نكرده است"، در ردّ آن روايات كافى است؛ در عين حال كه جرح هم نيست. در اين موارد غيبت جايز نيست. امّا اگر راه منحصر باشد به اينكه انسان جرح كند، قطعاً جرح جايز است.

(مكاسب محرمه، ج 386، ص 5)

4. دفع ضرر از مغتاب (غيبت شونده)
اشاره

اگر غيبت موجب دفع ضرر از غيبت شونده شود، غيبت او جايز است؛ به شرط آنكه ضررى كه با غيبت دفع مى شود، اهميتش بيشتر از كشف ستر آن عيب باشد.

گاهى انسان با غيبت و كشف ستر مؤمنى كه ممكن است اين كشف ستر برايش مهم باشد، ضرر كوچكى را از او دفع كند؛ مثلاً پول مختصرى را مى خواهند از او بگيرند، براى اينكه جلوى اين كار را بگيرد، غيبت بزرگى از او مى كند و مى گويد: "ديشب ايشان گدايى رفته بود". اين براى مؤمن اهانت بزرگى است. بنابراين بايد اهميت ضررها و كشف عيوب را ملاحظه كرد و هر كدام اهميت بيشتر داشت، آن را مقدم كرد.

(مكاسب محرمه، ج 386، ص 7)

نكته

غيبت، مسئله مهمّى است؛ چراكه از گناهان كبيره است. پس نبايد براى غيبت كردن، سعى كنيم وجهى از اين وجوه را براى خودمان درست كنيم؛ زيرا براى خروج از اين حكم (حرمت غيبت)، لازم است انسان به طور قطع مجوزى داشته باشد.

(مكاسب محرمه، ج 386، ص 10)

درس 21 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (15)

گفتار دوازدهم: كذب

مقدمه

يكى از كسب هاى حرام، كسب از طريق كذب و دروغ است. در گذشته اكتساب از راه كذب، كمتر وجود داشت. امّا در زمان ما اين معنا وجود دارد. امروزه عده اى در دنيا از طريق دروغ گفتن نان مى خورند! دروغ و شايعه پردازى، در دنيا كار رايجى است. بعضى از روزنامه نگارها، وبلاگ نويس ها يا كسانى كه در رسانه هاى صوتى و تصويرى كار مى كنند، دروغ مى سازند و بابت آن پول مى گيرند. اين يك معامله اى است كه اگر بخواهيم بگوييم اين معامله حرام است، لازمه اش اين است كه دروغ گفتن حرام باشد.

(مكاسب محرمه، ج 402، ص 2)

مبحث اول: معناى كذب و صدق
اشاره

معناى صدق، مطابقت خبر با واقع، و كذب، عدم مطابقت خبر با واقع است. مقصود از مطابقت و عدم مطابقتِ خبر با واقع اين است كه اگر مراد متكلم از اين كلام، با واقع مطابق بود، خبر صدق است و اگر مراد متكلم از اين خبر، مطابق با واقع نبود، خبر كذب است. نه اينكه تنها ظاهر كلام - بدون توجه به مراد متكلم - اگر مطابق با واقع باشد، صدق، وگرنه كذب است.

(مكاسب محرمه، ج 404، ص 3)

توضيح: گاهى متكلّم مطلبى را مى گويد كه آنچه از ظاهر كلام او فهميده مى شود، غير از مراد اوست. اگر آن مراد، مطابق با واقع بود، اين كلام صدق است؛ هرچند ظاهر كلام، مخالف با واقع باشد؛ مثل توريه. در توريه مراد متكلّم مطابق با واقع است. امّا ظاهر كلام او مطابق با واقع نيست. لذا چون مراد، مطابق با واقع است، كلام صدق مى شود. اما اگر مراد، مخالف با واقع بود، كلام كذب مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 402، ص 5)

مثلاً كسى مى پرسد: "آقا منزلند؟" و شخص پشت در به نقطۀ خالى اشاره مى كند و مى گويد: "آقا اينجا نيست." مراد او اين است كه آقا در اين نقطۀ خالى نيست. امّا آنچه مخاطب مى فهمد، اين است كه آقا در خانه نيست؛ اين خلاف واقع و توريه است. يا كسى از شما چيزى مى خواهد و شما مى گوييد: «چيزى در دستم نيست». مراد شما اين است كه در اين دستى كه ملاحظه مى كنيد، چيزى نيست، امّا مخاطب چنين مى فهمد كه منظور شما اين است كه اصلاً پولى نداريد. پس اگر مراد گوينده مطابق با واقع بود، كلام صدق مى شود؛ هرچند ظهور كلام مخالف با واقع باشد.

(مكاسب محرمه، ج 403، ص 3)

مطلبى در مورد توريه
1. با توجه به اينكه توريه كذب نيست، استعمال توريه در غير موارد ضرورت هم جايز است.

(مكاسب محرمه، ج 404، ص 6)

2. در جواز توريه فرقى نيست بين آن لفظى كه به تنهايى قابل استعمال در مراد متكلم است، مثل همين مثال هايى كه بيان شد و آن لفظى كه به تنهايى قابل اين نيست كه در معناى مراد به كار برود. مثل اين كه بگوييد: "الاغى را ديدم"؛ الاغ قابل اين نيست كه در معناى كندذهن به كار برود، مگر با قرينه. ولى با اين وجود توريه جايز است.

(مكاسب محرمه، ج 404، ص 7)

تعبيرات مبالغه آميز و استعمالات مجازى

اگر كسى بگويد: "من هزار مرتبه به فلانى تذكّر داده ام"، اين مبالغه است و يقيناً مراد هزار مرتبه نيست. بلكه مقصود اين است كه مكرّر به او گفته ام. پس اگر اين حرف مطابق با واقع باشد، يعنى مكرّر به او گفته باشد، اين دروغ نيست. همچنين در مجازگويى؛ مثل اينكه بگوييد: "شيرى

در ميدان جنگ تيراندازى مى كرد" يا در كنايات، آنجايى كه جمله اى را مى گوييد و لازم آن را قصد مى كنيد كه معناى كنايه است؛ مثلاً بگوييد: "فلانى هميشه در خانه اش باز است" كه مراد، كرم و سخاوت و مهمان نوازى اوست. (نه اين كه واقعاً هميشه در خانه اش باز باشد.) اين اخبار خلاف واقع نيست؛ زيرا در تحقّق عنوان كذب، شرط، عدم تطابق مراد با واقع است؛ چون مراد شما در اينجا از آن مبالغه كه گفتيد "هزار مرتبه"، تكرار است، و اين تكرار هم مطابق با واقع است، بنابراين خبر صدق است. همچنين در ساير مثال ها. البته اگر براى كنايه يا مجاز، قرينه اى باشد مستمع همين معنا را مى فهمد. اما اگر قرينه اى نباشد، مراد را درست نمى فهمد. امّا در هر دو صورت كذب نيست.

(مكاسب محرمه، ج 405، ص 5)

توضيحاتى در مورد مفهوم كذب
1. قوام كذب به قول و لفظ نيست

مفهوم كذب متقوّم به قول و لفظ نيست؛ يعنى اگر مى گوييم فلانى دروغ مى گويد، لازمه اش اين نيست كه حتماً تلفظ به دروغ كند. بلكه اگر دروغ را بنويسد يا با اشاره دروغى را بگويد، اين هم كذب است؛ مثلاً در جواب كسى كه مى پرسد: "زيد كجاست؟" بدون اينكه سخنى بگويد، اشاره كند اينجاست، درحالى كه اينجا نيست. اين هم كذب است. همچنين است اِخبار با نصب علائم: فرض كنيد ورودى كوچه اى علامت ورود ممنوع بگذارند، درحالى كه از طرف راهنمايى، منعى براى ورود به كوچه نشده باشد، اين هم دروغ و كذب است.

(مكاسب محرمه، ج 405، ص 6)

2. خود خبر موصوف به صدق و كذب مى شود، نه لوازم آن.
اشاره

آنچه مصداق صدق و كذب واقع مى شود، خود خبر است، نه لازمۀ خبر. گاهى يك خبر، چه موافق واقع و چه مخالف واقع، لوازمى دارد. اين چنين نيست كه ما بگوييم اگر آن لوازم، موافق واقع بود، آن هم صدق است و اگر مخالف واقع بود، كذب است. بلكه خود خبر است كه به صدق يا كذب بودن، موصوف مى شود؛ مثلاً گاهى اوقات انسان خبر مى دهد كه امروز جمعه است. لازمۀ اينكه امروز جمعه باشد، اين است كه فردا شنبه است، پس فردا يكشنبه است، ديروز پنچ شنبه بود، روز قبلش چهارشنبه بود و.... حال اگر كسى به دروغ بگويد امروز جمعه است، اين شخص يك

دروغ گفته است، نه بى نهايت دروغ. اگر بگوييم لوازم خبر هم به صدق و كذب متصف مى شود، معنايش اين است كه اين فرد اگر به دروغ گفت امروز جمعه است، اين يك دروغ است، دروغ ديگر اينكه فردا شنبه است، دروغ ديگر اين است كه پس فردا يكشنبه است و تا آخر. پس لوازم خبر جزو مصاديق صدق و كذب نيست.

(مكاسب محرمه، ج 405، ص 8)

لوازم انشائات

انشاء قابل صدق و كذب نيست؛ مثلاً وقتى مى گويد: "برو"، اين صدق و كذب ندارد. صدق و كذب مربوط به اِخبار است. ولى بعضى انشائات لوازمى دارد كه اِخبار است؛ مثلاً وقتى به كسى مى گوييد: "شما در فلان جا درس بگوييد" معنايش اين است كه شما به اين درس عالم هستيد. پس اين انشاء متضمن يك اِخبار است. حال اگر اين اِخبار، مخالف با واقع بود، اين را نمى شود گفت كذب است يا صدق.

(مكاسب محرمه، ج 405، ص 8)

البته اگر از آن انشاء يا خبر، لازمۀ آن اراده شده باشد و آن اراده هم ارادۀ جدّى باشد، در صورتى كه موافق با واقع نباشد، اين كذب است؛ مثل اينكه در حضور جمع به كسى بگوييد: "شما چرا رساله نمى دهيد؟!" قصدتان هم اين است كه اِخبار كنيد اين آقا مرجع تقليد، مجتهد يا اعلمند. اگر اين قصد را از اين انشاء داريد، هرچند با زبان ديگرى اعلام شده است، اين قابل صدق و كذب است.

(مكاسب محرمه، ج 405، ص 10)

3. به شوخى مطلب كذبى را گفتن

شوخى كذب و دروغ دو صورت دارد:

1. گاهى خبرى خلاف واقع مى دهد و مقصودش از آن خبر اين است كه افراد را بخنداند؛ مثلاً به كسى مى گويند: "شما امروز ناهار منزل فلانى مهمان هستيد" و مخاطب آنجا مى رود و مى بيند خبرى نيست! عده اى كه اين صحنه را مى بينند يا بعد از مراجعه آن فرد متوجه مى شوند، مى خندند. در اين اِخبار، هزلى وجود ندارد، بلكه خبر خلاف واقعى داده مى شود. لكن مقصود اين است كه مخاطب، اين خبر را جدّى بگيرد و به دنبال آن برود. اين مسلّماً حرام است؛ چراكه گوينده خبرى داده و قصد واقع هم نموده است. لكن خلاف واقع است؛ مثل بقيۀ دروغ ها. البته در

دروغ هاى ديگر انگيزه هاى ديگرى است و در اين دروغ، انگيزۀ مزاح است. اين دروغ با دروغ هاى ديگر هيچ تفاوتى نمى كند و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 418، ص 3)

2. در نوع دوّم از انواع هزل، خبر كذبى داده نمى شود، بلكه خود كذب، شوخى و هزل است؛ مثل لطيفه و مَتل هايى(1)كه بين مردم متداول است؛ مثلاً از زبان حيوان يا از زبان شاگرد و استاد يا پدر و پسر چيزى را نقل مى كنند كه خلاف واقع هم است؛ اين نوع از هزل حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 418، ص 5)

حكايات و قصه ها نيز شبيه همين شوخى هاست كه اينها در مقام هزل نيست؛ مثلاً رمان هاى طولانى، ممكن است هزار بار از قول شخصيت هاى داستان مطلبى را نقل كنند. اين هم ملحق به هزل است. بنابراين از جهت كذب بودن حرام نيست؛ هرچند ممكن است از جهت ديگرى، حرام شوند؛ مثل جايى كه مفسده اى به دنبال داشته باشد.

(مكاسب محرمه، ج 418، ص 9)

4. خلف وعده

خلف وعده دو صورت دارد:

الف) در مورد وعده اى كه مى دهد، مى داند تخلف مى كند← كذب محسوب مى شود.

ب) نمى داند تخلف مى كند← كذب محسوب نمى شود.

(مكاسب محرمه، ج 406، ص 5)

1) . همان جُك به تعبير فرنگى

درس 22 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (16)

گفتار دوازدهم: كذب

مبحث دوم: حكم كذب
حرمت كذب و كبيره بودن آن

حرام بودن مطلق دروغ و كذب از ضروريات فقه است؛ چه دروغ كوچك و بى اهميت باشد و چه بزرگ و تأثيرگذار. اما كبيره بودن اين گناه درصورتى است كه كذب در امر دين و دروغ بستن به خدا و پيامبر (ص) باشد؛ يا كذبى باشد كه مفاسد فراوانى بر آن مترتّب است، و الّا كذب از گناهان صغيره است. مثل اينكه از كسى بپرسند: "شما فلانى را نديديد؟" جواب مى دهد: "نه". درحالى كه آن شخص را نيم ساعت پيش ديده است. اين دروغ، اهميتى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 415، ص 8)

تأثير عملى كبيره يا صغيره بودن كذب

اگر كذب از گناهان كبيره باشد، يك بار گفتن آن، موجب سقوط انسان از عدالت مى شود. امّا اگر از كبائر نباشد، در صورت اصرار بر آن موجب سقوط از عدالت مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 408، ص 11)

موارد جواز كذب
1. اضطرار

اضطرار يعنى اينكه انسان در شرايطى باشد كه ناچار شود دروغ بگويد؛ مثلاً مالى را پيش شما به امانت گذاشته اند و ظالمى با اصرار و تهديد بگويد بايد اين مال را به من بدهى! شما هم مى گوييد: "اين مال پيش من نيست."

(مكاسب محرمه، ج 419، ص 3)

در اين مورد فرقى نمى كند كه شخص براى دفع ضرر، امكان توريه داشته باشد يا نداشته باشد.

(مكاسب محرمه، ج 424، ص 3)

2. اصلاح بين اشخاص و گروه ها

اگر بين اشخاص يا گروه هايى اختلافى وجود دارد، جايز است براى رفع اين اختلاف و ايجاد صلح بين آنان، دروغ گفت.

(مكاسب محرمه، ج 426، ص 3)

اما گفتن دروغ براى انجام كار صلاح ديگرى غير از اصلاح بين مردم، جايز نيست. مگر آنكه آن امر بسيار مهم باشد؛ مانند اينكه امتى با اين دروغ از شرك نجات پيدا كند. همچنان كه حضرت ابراهيم (ع) براى بيدارى يك امت چنين كرد.

(مكاسب محرمه، ج 427، ص 14)

3. وعده دروغ به زن و فرزند

مقصود از جواز وعده كذب به زن و فرزند اين نيست كه خانواده ها با دروغ اداره شود و فضاى محيط خانواده، فضاى دروغ و بى اعتمادى باشد. بلكه چيزى است در جهت تقويت و تحكيم خانواده. با توجه به اينكه در شريعت اسلام، ادارۀ مالى خانواده به عهدۀ مرد است و زن تكليفى ندارد؛ گرچه اموال و درآمدى هم داشته باشد. در چنين فضايى چنانچه زن و ديگر اعضاى خانواده درخواست هايى داشته باشند كه مرد نتواند پاسخ گوى آن باشد، براى اينكه فضاى حاكم بر خانواده تلخ نشود، مى تواند به دروغ وعده هايى بدهد و در زمان مناسب بگويد: "متأسفانه براى انجام آن، شرايط مهيا نشد."

(مكاسب محرمه، ج 428، ص 3 و 10)

گفتار سيزدهم: نمامى

اشاره

اگر كسى فردى را براى نمّامى اجير كند، اين معامله حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 454، ص 6)

معناى نميمه

نميمه آن است كه قولى را از كسى پيش كسى ببريد و آن كسى كه قول را پيش او برديد، همان كسى است كه آن قول دربارۀ او گفته شده است؛ مثل اينكه زيد نزد شما از عمرو بدگويى مى كند و شما عين كلام او را به عمرو مى گوييد.

(مكاسب محرمه، ج 455، ص 7)

فرقى ندارد كه نمّام و سخن چين قصد فساد و فتنه داشته باشد يا خير! در هر صورت كار او در جهت فساد و افساد است؛ يعنى جهت خيرى در آن وجود ندارد، نيت خيرى در او نيست و به قصد خير اين كار انجام نمى گيرد.

(مكاسب محرمه، ج 455، ص 7)

درس 23 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (17)

گفتار چهاردهم: قمار

اشاره

قمار به معناى بازى اى است كه در آن رهان(1)هست.

(مكاسب محرمه، ج 387، ص 6)

اعمّ از اينكه آن بازى با آلات قمار(2)باشد، مثل نرد و ورق و... يا آنچه از جملۀ اين آلات نيست، ولى با آن قمار مى كنند، مثل گردو، منچ و....

(مكاسب محرمه، ج 393، ص 5)

پس معناى قمار متوقّف بر دو امر است:

1.

بازى باشد.

2.

بين مسابقه دهندگان برد و باخت پولى باشد.

(مكاسب محرمه، ج 398، ص 3)

با توجه به اينكه وسيله بازى ممكن است از آلات مخصوص قمار باشد يا غير آن، مسئله دو صورت پيدا مى كند:

1) پول يا مالي كه در برد و باخت به دست مي آيد. (مكاسب محرمه، ج 395، ص 8)

2) . آلات قمار چيزهايى است كه براى قمار ساخته شده است. بنابراين اگر با چيزى قماربازى كنند، ولى آن چيز براى قمار ساخته نشده باشد، به آن آلات قمار نمى گويند؛ چنان كه آلات لهو؛ يعنى آن چيزهايى كه براى لهو ساخته شده است. بنابراين اگر كسى با چند ليوان موسيقي لهوي نواخت، نمى شود گفت كه ليوان يكى از آلات لهو است؛ همچنين قمار با گردو، گردو را جزو آلات قمار نمى كند. (مكاسب محرمه، ج 395، ص 3)

1. بازى با آلات قمار

الف) بازى با آلات قمار و با رهن است؛ يعنى ما به ازائى هم در ميان است؛ مثل اينكه سر پول ورق بازى كنند و آن كسى كه برنده مى شود، پول را برمى دارد. خواه اين پول را بازنده بدهد، يا ديگرى← اين صورت، قمار و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 388، ص 10)

ب) بازى با آلات قمار، ولى بدون رهن است؛ مثل ورق بازى بدون شرطبندى← اين صورت نيز با اينكه قمار نيست (چون بدون رهن است) حرام است؛ زيرا بازى با آلات قمار مطلقاً حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 390، ص 11)

2. بازى با غير آلات قمار
اشاره

الف) گاهى اين بازى با رهن و شرطبندى است:

يك - قسمى كه بر آن عنوان لعب و بازى صدق نمى كند، بلكه به آن مسابقه گفته مى شود؛ مثلاً درباره كسانى كه زورآزمايى مى كنند، گفته نمى شود مشغولِ بازى اند. بلكه مى گويند مسابقه مى دهند. همچنين اگر مسابقه شنا، دو و... دهند، عرفاً به آن بازى اطلاق نمى شود، بلكه از آن به مسابقه تعبير مى شود.← اين صورت صدق قمار نمى كند؛ چون از مقومات قمار اين است كه بازى باشد. اما بنابر احتياط واجب، حكم قمار را دارد و حرام است. مگر در اسب سوارى و تيراندازى

(مكاسب محرمه، ج 392، ص 7 و ج 395، ص 8، 6 و 11)

دو - نوعى كه از آن به بازى تعبير مى شود؛ مثل گردوبازى يا دوزبازى، كه به غير آلات قمار است و از طرفى هم در آن، مراهنه يعنى برد و باخت پولى وجود دارد.← اين قسم بازى قمار، و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 392، ص 10)

ب) لعب يا مسابقه بدون رهان است؛ يعنى بازى اى است به غير آلات قمار و بدون مراهنه. يا مسابقه اى است كه براى آن رهن و پولى قرار نداده اند؛ مثل مسابقۀ اسب سوارى يا دو يا بقيۀ مسابقات ديگرى كه وجود دارد؛ از قبيل خط، مغالبۀ در شعر و امثال اينها.← اين قسم هيچ اشكالى ندارد و حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 396، ص 6)

مسئله

در مسابقاتى كه از موارد الحاق حكمى به قمار است، مثل اينكه دو نفر با هم قرار مى گذارند بارى را بردارند و هركس توانست، فلان مبلغ از ديگرى بگيرد، اگرچه به اين موارد موضوعاً قمار صدق نمى كند، امّا بنابر احتياط محكوم به حرمت است. اين حكم در صورتى است كه آن پولى كه در ميان گذاشته مى شود، بين خود مسابقه دهندگان باشد. لذا اگر شخص ثالثى اين مال را مى دهد، قمار صدق نمى كند و حرام نيست.

• مثال: كسى مى گويد: هر كدام از شما دو نفر يا چند نفر بيشتر توانستيد بدويد يا زير آب بمانيد، اين مبلغ را به او خواهم داد. بنابراين از جيب مسابقه دهندگان مالى خارج نمى شود تا به جيب ديگرى داخل شود، بلكه مال را فرد ثالث مى دهد. مثل مسابقاتى كه در دنيا متداول است؛ مثلاً به تيم برنده جايزه اى داده مى شود. اين موارد صدق قمار نمى كند و حرام نيست(1).

(مكاسب محرمه، ج 398، ص 2)

همچنين اگر مسابقه اى وجود ندارد؛ مثلاً شخصى مى گويد: "هركس توانست براى من اين كار را انجام دهد، فلان مقدار پول به او مى دهم." اينجا مسابقه اى بين افراد نيست. در واقع نوعى جعاله است. اينجا به طريق اولى اشكالى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 398، ص 8)

حكم مالى كه از قمار به دست مى آيد

مالى كه از طريق قمار محرّم به دست مى آيد - اعمّ از آنچه موضوعاً و حقيقتاً قمار است و آنچه موضوعاً قمار نيست، امّا در حكم قمار است - تصرّف در آن حرام است. پس اگر خود آن مال باقى است، بايد آن را به صاحبش رد كند و اگر تلف شده است، در صورتى كه از مِثليات است، مِثل آن را، و اگر قيمى است، قيمت آن را بايد بدهد.(2)

(مكاسب محرمه، ج 397، ص 3)

بازى با آلات قمار از طريق كامپيوتر

بازى هاى كامپيوترى كه با آلات قمار تصويرى انجام مى گيرد، به دو صورت است:

1) . زيرا همچنان كه بيان شد، قمار متوقّف بر اين است كه اوّلاً: بازى و لعب باشد و حال آنكه مسابقات، بازى نيستند؛ ثانياً: بين مسابقه دهندگان برد و باخت باشد. (مكاسب محرمه، ج 398، ص 2)

2) . توضيح مثلى و قيمى در بحث شركت بيان مى شود.

1. اگر بازى بين دو طرف يا بيشتر است، مثلاً دو نفر پهلوى هم نشسته اند، يا از طريق اينترنت در خانه خود مشغول بازى قمار هستند← قمار محسوب مى شود و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 398، ص 8)

2. اگر اين بازى طرفى ندارد و شخص با كامپيوتر بازى مى كند، مثلاً نرم افزارى است كه شخص با آن بازى نرد يا پاسور مى كند كه البته در آن برد و باخت نيست← اگرچه بازى با آلات قمار بدون برد و باخت هم حرام است، ولى چون بايد حداقل دو نفر با هم بازى كنند، نه اينكه شخص با خودش بازى كند، اين بازى اشكالى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 398، ص 10)

افرادى كه در مسابقه شركت ندارند و روى مسابقه اى شرطبندى مى كنند

اگر كسانى كه شرطبندى مى كنند، در مسابقه شركت نكرده اند، بلكه ديگران مشغول مسابقه هستند و اين افراد بين خودشان شرطبندى مى كنند، با توجه به اينكه ركن قمار اين است كه عملى بين متقامرين از مقولۀ لعب و بازى باشد، و حال آنكه اينجا بازى نمى كنند، بلكه نتايج بازى را حدس مى زنند، اين قمار نيست. بنابراين حرام هم نيست؛ هرچند احتياط در ترك آن است.

(مكاسب محرمه، ج 399، ص 4 و 6)

همچنين در بعضى باشگاه ها افرادى كه مى خواهند شرطبندى كنند، بليط مى خرند، چنانچه حدس آنها از برد و باخت اشتباه بود، تنها مبلغ آن بليط را از دست مى دهند و اگر درست بود، جايزه معين شده را مى گيرند. اين نوع دوم هم حرام نيست(1).

(مكاسب محرمه، ج 399، ص 6)

امّا نسبت به حكم وضعى، اين معامله، شرعى نيست. بنابراين تمليك و تملّك آن پول مشكل است. بله، اگر بعداً با يكى از عقود شرعى، مثل هبه يا صلح تمليك كند، اشكال ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 399، ص 7)

1) . براى اينكه احتمال دارد پولى كه اين شخص از قبل مى دهد، پول بليط ورود در اين پيش بينى و حدس نتيجه باشد؛ مانند پولى كه براى ورود به هر باشگاه يا نمايشگاه ابتدائاً مى گيرند. اگر به اين معنا بگيريم، پرداخت اين پول در مقابل آن حدس و پيش بينى نادرست قرار نمى گيرد؛ يعنى خسارت در مقابل آن نيست. بنابراين اشكالى نخواهد داشت. يا به خاطر حدسِ غلط، پولى مى پردازد كه ملحق به آن صورت اوّل است كه حرمت تكليفى ندارد؛ هرچند احتياط در ترك آن است. (مكاسب محرمه، ج 399، ص 6)

مسئله

امروزه يكى از انواع قمار اين است كه اشخاص پيش از ورود به قمارخانه پول مى دهند. بعد شخص واردشونده، ژتون، بليط يا پولى را به دستگاه مى اندازد. اين دستگاه با ترتيبى خاص حركت مى كند و شماره اى را نشان مى دهد. سپس به صاحب آن شماره پول مى دهند. و اگر شمارۀ ديگرى بيايد، برنده نيست. اين هم قمارى است كه در قمارخانه هاى معروف دنيا رايج است، ولى قمار مصطلح شرعى نيست؛ چون گفتيم قمار متوقف است بر اينكه بازى بين دو نفر باشد. درحالى كه اين، نوعى بخت آزمايى است. اما در عرف ما به آن قمار مى گويند و اين نوع نيز بنابر احتياط واجب، حرام است؛ مال هم به تملك برنده درنمى آيد.

(مكاسب محرمه، ج 400، ص 5 و 7)

بخت آزمايى
1. خريد بليط بخت آزمايى كه درآمد آن براى كار خير نيست، در دنيا متداول و معروف است. روى اين بليطها شماره هايى ثبت مى شود و آن را به اشخاص مى فروشند و قرعه كشى مى كنند. سپس همۀ پول ها يا مقدارى از آن را بين افرادى كه قرعه به نام آنها درمى آيد، تقسيم مى كنند. اين كار تشويقى براى خريد اين بليطها، به اميد رسيدن به پول كلان است.← بنابر احتياط واجب حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 401، ص 4)

اين معامله از جهت حكم وضعى صحيح است. لذا اين ورق ملك خريدار مى شود و آن پول هم ملك آن مؤسسه يا شركت فروشنده مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 401، ص 6)

پولى كه برنده دريافت مى كند، حتى در صورتى كه معامله حرمت تكليفى نداشته باشد، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 401، ص 8)

2. اگر براى شركت مردم در كار خير، قبض هايى صادر كنند و در قبال مبلغى به مردم بدهند و براى تشويق آنها قرعه كشى كنند و هديه اى هم بدهند، چنين عملى موضوعاً خارج از مسئلۀ بليط بخت آزمايى است؛ زيرا معامله اى كه انجام مى گيرد، بين اين ورق و اين پول نيست. بلكه نوعى صدقه و انفاق است. يعنى براى يك كار خيرى پولى مى دهد، و رسيد اين پول، كاغذى است كه به او مى دهند. بنابراين در اينجا بيعى انجام نمى گيرد.

اين كار بدون شك عمل حلال و تعاون در خير است. جايزه اى هم كه به او مى دهند، قطعاً

حلال است. حتّى اگر انگيزه خريد اين اوراق تنها براى رسيدن به آن جايزه باشد؛ مثل جوايزى كه بانك ها براى تشويق مشتريان پس انداز قرض الحسنه مى دهند؛ اين هم اشكالى ندارد. بنابراين در اينجا نه حرمت تكليفى دارد، نه معامله اى شده كه بگوييم باطل است و نه آن پولى كه به عنوان جايزه مى گيرد، اشكال دارد.

(مكاسب محرمه، ج 401، ص 10)

درس 24 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (18)

گفتار پانزدهم: غش

مبحث اول: معناى غش
اشاره

هر معامله اى كه در جنس عوضين - اعم از ثمن و مثمن -، فريب و خدعه اى باشد، غش است.

(مكاسب محرمه، ج 233، ص 7)

شرايط تحقق غش
1. جهل گيرنده و علم دهنده
اشاره

قوام غش به اين است كه دهنده جنسِ مغشوش، عالم به مطلب و گيرنده جاهل باشد. بنابراين اگر دهنده، جاهل باشد، يا گيرنده عالم اعم از اينكه دهنده عالم باشد يا جاهل - غش محسوب نمى شود و معامله صحيح است. حرمت تكليفى هم براى آن دهنده وجود ندارد؛ مثل اينكه مى داند در بازار شير خالصى كه در آن آب نباشد، وجود ندارد و با اين حال آن را مى خرد، اين معامله غش نيست.

چنانچه دهنده و گيرنده هر دو به مغشوش بودن جنس جاهل باشند، اينجا هم معامله اشكالى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 235، ص 7)

مسئله

گاهى خريدار مى داند كه مال مغشوش است و با اينكه رضايت قلبى به انجام معامله ندارد، ناچار است آن را بخرد.(1)اين نوع معامله غش محسوب نمى شود. اما فروشنده عمل محرم انجام داده است؛ نه از باب غش، بلكه از باب ظلم.

• مثال: شخصى به دارويى احتياج دارد كه اين دارو فقط دست يك نفر است. آن فرد هم به بيست برابر قيمت مى فروشد و طرف مقابل چاره اى جز خريد آن ندارد. اين معامله صحيح است؛ چون رضاى معاملى وجود دارد. اما براى فروشنده حرام است؛ چون كار او ظالمانه است.

(مكاسب محرمه، ج 236، ص 3)

2. مستور بودن خديعه اى كه در جنس انجام گرفته
اشاره

تصرفى كه براى خديعه و فريب انجام مى گيرد، بايد مستور باشد. لذا اگر مشهود باشد، غش محسوب نمى شود.

• مثال: الف) گندمى كه مى فروشد، به ميزان قابل توجه با جو يا خاك مخلوط شده است و اين چيزى نيست كه شخص با نگاه كردن به آن متوجه نشود.

ب) اگر ماشينى به عنوان صفر كيلومتر فروخته شود و خريدار ببيند كه رنگ قسمتى از ماشين رفته و نشان دهد كه ماشين قبلاً استفاده شده است، اين نوع تصرف كه از طرف بايع يا مشترى در باب بيع، يا موجر و مستأجر در باب اجاره صورت مى گيرد، كه تصرف كاملاً مشهودى است، صدق غش نمى كند و به آن، معامله غش آميز نمى گويند. بنابراين معامله باطل نيست.

(مكاسب محرمه، ج 235، ص 8)

تصرف مستور دو حالت دارد كه هر دو حالت نيز غش محسوب مى شود:
1. مستورى كه با اندك دقّت و اختبارى قابل تشخيص است؛ مانند اينكه ميوه خوب را بالاى

1) . در باب بيع مضطر، ممكن است رضاى قلبى نباشد. اما رضاى معاملى باشد؛ چون رضاى قلبى غير از رضاى معاملى است. گاهى خريدار قلباً راضى به معامله نيست و براى او اين كار سخت است. اما چاره اى ندارد. بنابراين رضاى معاملى هست. (مكاسب محرمه، ج 236، ص 2)

ظرف و جنس پست تر را زير آن قرار مى دهند. اگرچه اين مطلب با نگاه اول فهميده نمى شود و مستور است، اما مستورى است كه با اندك اختبارى معلوم مى شود.

2. مستورى كه با اختبار اندك معلوم نمى شود. بلكه يا خود آن غش كننده و بايع بايستى بگويد كه اين جنس مغشوش فيه است يا اهل خبره و متخصصين بفهمند؛ مانند اينكه قطعات يك ماشين را عوض كنند.

(مكاسب محرمه، ج 236، ص 4)

نكته

در تحقق غش فرقى نمى كند چيزى كه سبب غش در معامله شده، از طرف دهنده به وجود آمده باشد يا از طرف شخص ثالث يا عيب مربوط به خود شىء باشد؛ مانند برنج بدپختى كه بايع موقع فروش، آن را اعلام نمى كند.

(مكاسب محرمه، ج 240، ص 3)

3. قصد خدعه و فريب

اگر در مورد عيب خفى - چه عيبى كه با اختبار فهميده مى شود و چه عيبى كه فهميده نمى شود - فروشنده قصد فريب داشته باشد، اين غش در معامله بوده و حرام است. اما اگر در همين عيب خفى قصد فريب و تلبيس وجود نداشته باشد - هرچند عيب، عيب خفى است - غش در معامله نبوده و حرام نيست. اما در عيب جلى، چه قصد تلبيس باشد و چه نباشد، غش در معامله نيست.

(مكاسب محرمه، ج 241، ص 3)

انواع غش در معامله
1. غش به خلط و مزج

يعنى اين جنسى كه مورد معامله است، خواه ثمن باشد يا مثمن، با چيزى ممزوج شود. اين ممزوج شدن به دو صورت است:

الف) چيزى را به غير جنس خودش ممزوج مى كنند؛ مثل اينكه گندم را خاك آلود مى كنند تا وزن گندم را زياد كنند. يا شير را با آب مخلوط مى كنند.

ب) خلط و مزج به همان جنس است، لكن نوع پست تر آن؛ مثلاً روى ظرفى، خرماى مرغوب

و زير آن خرماى نامرغوب مى چيند. يا در ماشين يا وسيله برقى، كسى جزء صحيح را برمى دارد و جاى آن جزء معيوب مى گذارد. يا قطعه اى را كه از آلياژ بهترى است، برمى دارد و قطعه اى با آلياژ پست تر مى گذارد كه اين يك نوع خلط و مزج، از قبيل خلط گندم مرغوب با گندم نامرغوب است.

(مكاسب محرمه، ج 234، ص 5)

2. عيبى را در متاع مخفى كردن

در اين قسم از غش، عيبى از مشترى مخفى مى شود؛ مثلاً اتومبيلى را براى فروش رنگ مى زنند. يا تودوزى آن را تعويض مى كنند تا طرف ديگر گمان كند اتومبيل نو است. يا يك جنس معيوب را به صورت سالم جلوه مى دهند.

(مكاسب محرمه، ج 234، ص 6)

3. تصرفى كه كميت جنس را زياد مى كند

مثلاً چرمى كه با وزن فروخته مى شود، در محل مرطوبى مى گذارد تا وزنش زياد شود يا كلاف ابريشم را مى گذارند در جايى كه مرطوب و سنگين شود. اين هم يكى از انواع غش است.

(مكاسب محرمه، ج 234، ص 10)

4. ذكر صفت مرغوبٌ فيه براى آن جنسى كه اين صفت را ندارد

مثلاً اتومبيلى را كه به طور متعارف، فلان مقدار مصرف بنزين آن است، مى فروشد، اما به دروغ مقدار كمترى را ذكر مى كند. يا اسبى را به عنوان اسب مسابقه مى فروشد، در حالى كه اين صفت مرغوب در او نيست. يا جنسى است كه اگر از فلان كارخانه باشد، مرغوب تر است، او جنس كارخانه نامرغوب را به جاى جنس كارخانه مرغوب مى دهد.

در اين قسم، اگر بناى خريدار بر اين است كه جنس داراى اين صفت را بخرد، بى ترديد غش است.

(مكاسب محرمه، ج 234، ص 6)

5. شيئى را مى دهد به جاى شيئى كه در ماهيت با آن متفاوت است.

مانند اين كه مُذهّب را به جاى ذَهب مى دهد؛ مثلاً روى مس آب طلا مى كشد و آن را به عنوان طلا مى فروشد. يا به جاى گل طبيعى، گل مصنوعى مى فروشد. اين قسم نيز جزو غش محسوب مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 235، ص 11)

درس 25 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (19)

گفتار پانزدهم: غش

مبحث دوم: حكم معامله مغشوش
اشاره

غش حرام است و فرقى نمى كند كه مغشوش مسلمان باشد يا كافر. البته كافر حربى(1)از حكم حرمت مستثناست.

(مكاسب محرمه، ج 243، ص 10)

آيا غش علاوه بر حرمت، باعث بطلان معامله هم مى شود يا خير؟

معامله دو صورت دارد:

1. معامله بر امر كلى واقع مى شود← معامله صحيح است و مشترى مى تواند جنس معيوب را به او برگرداند و جنس صحيح را از او بخواهد.
• مثال: مشترى پنجاه كيلو برنج مى خواهد و نوع برنج را نيز معين مى كند. فروشنده هم پنجاه كيلو برنج به او مى فروشد. چنانچه اين برنج مغشوش باشد، با توجه به اينكه معامله بر پنجاه كيلو برنج كلى واقع شده است، نه بر اين برنج خاص، و غش، در مصداق و فرد آن كلى انجام گرفته است، از اين رو معامله صحيح است. لكن مشترى

1) . مقصود از كافر حربى در اينجا كسي است كه با ما در حال جنگ است. (مكاسب محرمه، ج 243، ص 10)

مى تواند اين جنس معيوب را بدهد و جنس صحيح را از او بخواهد؛ چون آنچه در ذمۀ بايع واقع شده و بايد به مشترى بدهد، جنس سالم است نه جنس مغشوش.

(مكاسب محرمه، ج 244، ص 2)

2. معامله بر جنس خارجى خاصى واقع مى شود و بايع به عيب آن مبيع آگاه است. اين قسم چند حالت دارد:

الف) آن چيزى كه مبيع خارجى است و متعلّق عقد بيع است، در حقيقت و ماهيت خود، با آنچه مشترى گمان كرده است، متفاوت است؛ مثل اينكه بگويد اين انگشتر طلا را به تو مى فروشم، درحالى كه نقره است.← اين معامله باطل است.

ب) تغيير و اختلاف، وصفى است كه در ماهيت شىء تأثير نمى گذارد و بودن و نبودنش ماهيت را تغيير نمى دهد، اما در عين حال آن وصف در خود مبيع تأثير دارد؛ يعنى مقوّم مبيع است.← معامله باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 249، ص 2)

• مثال: بايع به شخصى كه مى خواهد اسب مسابقه بخرد، مى گويد: "اين اسب مسابقه را به فلان قيمت مى فروشم". درحالى كه اسب مسابقه نيست. مشترى چيزى را مى خواهد كه داراى اين خصوصيت باشد و غير از اين را اصلاً نمى خواهد. در اينجا هم معامله باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 244، ص 6)

ج) اختلاف در صفتى است كه از نظر مشترى مقوّم مبيع نيست. بلكه يك صفت كماليه اى براى اين مبيع است.← بيع صحيح است و مشترى خيار فسخ دارد.

• مثال: اسبى را براى سفر يا براى سوارى مى خواهد و شرط مى كند كه اين اسب در سنين مثلاً سه تا پنج ساله باشد. بعد از معامله معلوم مى شود مثلاً بيست ساله است. آنچه مفقود است، يك صفت كمالى است. اين يك خصوصيت زايده اى بر مبيع است. معامله در اين شق صحيح است، ولى مشترى به خاطر تخلّف وصف، خيار دارد.

(مكاسب محرمه، ج 249، ص 3)

د) غش با مخلوط كردن متاع به غيرجنسش يا به جنس نامرغوب و پست تر از همان جنس؛ به گونه اى كه در متاع عيب محسوب شود؛ مثل اينكه شير را با آب يا روغن خوب را با روغن نامرغوبى مخلوط كنند← معامله صحيح است، لكن مشترى خيار دارد. در اينجا خيار، خيار عيب

است. در خيار عيب مى تواند فسخ كند و مى تواند امضا كند؛ يا با ارش يا به غير ارش؛ يعنى يا تفاوت قيمت را بگيرد يا نگيرد.

(مكاسب محرمه، ج 249، ص 3)

ه -) غش به صورت نقص در جنس و متاعى كه مركب از اجزايى است، به گونه اى كه تركيب و هيئت اجتماعيۀ اجزاء، در ماليت مبيع دخالت دارد. در چنين مبيعى، ناقصش را به جاى كامل مى فروشد.← اين غش سبب بطلان معامله است.

• مثال: مشترى يك جفت كفش يا گوشواره اى را به فلان مبلغ مى خرد. سپس مى بيند يك لنگه است. در اينجا خصوصيت هيئت اجتماعيه، مقوّمِ مبيع است. يقيناً قصد مشترى از خريد، مطلق جنس كفش يا گوشواره نيست، بلكه گوشواره يا كفشى است كه قابل استفاده باشد.

(مكاسب محرمه، ج 249، ص 3)

و) غش به صورت نقص در جنسى كه مركب از اجزايى است، لكن اين تركيب و هيئت اجتماعيۀ اجزاء، دخالتى در ماهيت آن ندارد؛ مثل اينكه يك تن گندم را مى خرد و مثلاً صد كيلوى آن خاك است. خاكِ كم متعارف است و غش محسوب نمى شود. اما اگر زياد باشد؛ مثلاً به ميزان صد كيلو، غش است.← معامله در آن مقدار موجود بدون حق خيار، صحيح است. و نسبت به آن مقدارى كه وجود ندارد (صد كيلو) معامله باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 249، ص 5)

بله اگر براى مشترى، اين مقدار خاص خصوصيت دارد، كه چنانچه از آن مقدار به او كمتر بدهند، برايش ارزشى ندارد، مثلاً دارويى كه اگر ميزان خاصى باشد تأثيرگذار است، چنانچه فروشنده كمتر از اين مقدار به او بدهد، فايده اى ندارد، در اين صورت نيز معامله صحيح است و مشترى حق خيار دارد.

(مكاسب محرمه، ج 249، ص 2)

درس 26 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (20)

گفتار شانزدهم: نجش

اشاره

تعريف: نَجش يا نَجَش به معناى تحريك كردن و برانگيختن مشترى به خريد كالاست و به دو صورت است:

1. بالا بردن قيمت كالا از طرف كسى كه قصد خريد آن را ندارد؛ براى اينكه شخصى كه مى خواهد آن را بخرد، اغراء به جهل شود و به قيمت بالاتر بخرد.
• مثال: كسى مى خواهد اتومبيلى را كه مثلاً پنج ميليون تومان مى ارزد، بخرد. شخص ديگرى با آن فروشنده تواطى مى كند و مى گويد: "عجب اتومبيلى! من آن را هفت ميليون از شما مى خرم". در حالى كه واقعاً قصد خريد ندارد. به اين نجش گويند.
2. تعريف كردن از يك كالايى نه به عنوان اينكه مى خواهد بخرد، بلكه مى خواهد ديگرى را ترغيب به خريد آن كالا كند؛ مثلاً از اتومبيل تعريف هاى غير واقعى كند.

(مكاسب محرمه، ج 445، ص 6)

توضيحاتى در مورد معناى نجش
1. خدعه و فريب در تحقق نجش

قِوام نجش در باب معاملات، به خِداع و تغرير است. اگر خدعه اى در بين نباشد، نجش صدق نمى كند.

(مكاسب محرمه، ج 446، ص 5)

يعنى مدحِ متاعِ مطرح شده براى اين است كه جوسازى كنند و در اين فضا مشترى را به تصميم گيرى وادارند و فريب دهند. يا آنجا كه كسى وانمود مى كند مشترى است و مى گويد: "اين جنس را به صد واحد مى خرم" درحالى كه قيمتش مثلاً پنجاه واحد است، او قصدش خِداع و تغرير است.

(مكاسب محرمه، ج 446، ص 5)

2. مواطئه در تحقق نجش شرط نيست

در صدق نجش، لازم نيست حتماً مواطئه اى باشد؛ يعنى شرط نيست كسى كه به عنوان مشترى خودش را جا مى زند، قبلاً با مالك متاع، تَواطُؤ كرده باشد يا اگر از جنس تعريف مى كند، تواطؤ كرده باشد. فرض كنيد على دلش مى خواهد كه احمد اين جنس را بخرد؛ به فروشنده هم كارى ندارد، لذا طورى جوسازى مى كند كه احمد اين جنس را بخرد. در اينجا نجش صدق مى كند؛ چون كار او مبنى بر خديعه و تغرير است. پس براى صدق عنوان نجش مواطئه شرط نيست. بله، صورت مواطئه، صورت روشن و واضحِ نجش است.

(مكاسب محرمه، ج 446، ص 5)

البته بحث ما در باب مكاسب محرّمه صورت مواطئه است؛ چون فرض اين است كه مى خواهيم بگوييم چون نجش حرام است، پس معاملۀ واقع بر نجش هم حرام است. معاملۀ واقع بر نجش اين است كه شخصى، با فردى ديگر - يا به نحو اجاره يا به هر نحو ديگر - تواطؤ كنند كه او اين كار را انجام دهد. مى خواهيم بگوييم اين اجاره و معامله باطل و حرام است. بنابراين اگرچه قِوام نجش به تواطؤ نيست، امّا آن نجشى كه در اينجا مورد بحث است، نجشى است كه با تواطؤ باشد.

(مكاسب محرمه، ج 446، ص 6)

حرمت معامله اى كه بر نجش واقع مى شود

معامله اى كه بر اساس نجش انجام مى گيرد، حرام است؛ يعنى وقتى حسن به على مى گويد: "تو قيمت جنس را بالا ببَر، تا من بتوانم اين جنس را به مشترى به قيمت بالا بفروشم" در واقع حسن، على را براى نجش، اجير مى كند. اين اجاره، هم حرام و هم باطل است.

اما آن معامله اى كه از طريق نجش انجام مى گيرد (معامله اى كه بين بايع و مشترى ثالث انجام مى گيرد، كه فريب خوردۀ نجش است) صحيح است.

(مكاسب محرمه، ج 445، ص 8)

حرمت نجش به خاطر انطباق عناوين محرّمه بر آن است

نجش به خاطر انطباق عناوينِ محرمۀ بر آن، مانند اضرار مؤمن يا غش، حرام است؛ مثلاً اگر بر اثر اين كار، مشترى كالا را به دو برابر قيمت واقعى بخرد، ضرر مى كند. پس عمل ناجش اضرار به غير است و اضرار به مؤمن، حرام است. يا خدعۀ با مؤمن است و از اين جهت حرام است. بنابراين، به خاطر انطباق اين عناوينِ كليه، حرمت نجش ثابت مى شود، نه اينكه نجش فى نفسه حرام باشد؛ ولو اضرار نرساند؛ مثلاً اگر نجش انجام بگيرد، ولى مشترى ضرر نكند، اگرچه به دو برابر قيمت هم بخرد؛ براى او اضرار نيست؛ مانند اينكه احتياج مبرم به آن كالا دارد. پس مواردى وجود دارد كه خود مشترى به هر دليلى به خريد آن مبيع به بيش از قيمت اقدام مى كند؛ مانند مزايده هايى كه انجام مى گيرد؛ مثلاً شخصى مى گويد: "اين جنس را به 100 تومان مى خرم" و شخص ديگرى مى خواهد مزايده را ببَرد و مى داند كه اين كالا 90 تومان مى ارزد، امّا چون مشترى با قيمت بالاترى دارد، مى گويد 110 تومان مى خرم. اين از موارد نجش خارج است؛ چون در اينجا خدعه و تغرير وجود ندارد. بنابراين حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 446، ص 10)

موارد شك در صدق نجش

مواردى كه انسان نمى داند نجش صدق مى كند يا نه، حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 446، ص 11)

درس 27 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (21)

گفتار هفدهم: غنا

اشاره

بحث از غنا در باب مكاسب اين است كه ببينيم معاملۀ با غناء چگونه است؟ مثل اينكه كسى را براى آوازخوانى يا نوازندگى اجير كنند. يا كسى جنسى را به ديگرى بفروشد و ثمن آن را خوانندگى يا نوازندگى قرار دهد. بحث اين است كه آيا اين معامله جايز است يا محّرم؟ و آيا معاملۀ صحيح است يا باطل؟ لكن براى اينكه بتوانيم به حرمت معامله حكم كنيم، بايد اوّل حرمت غنا معلوم شود.

(مكاسب محرمه، ج 250، ص 3)

مبحث اول: معناى غنا
اشاره

غنا به دو معنا استعمال مى شود:

1. معناى عام غناء (معناى لغوى): غنا عبارت است از هر آنچه به شكل آواز ادا شود. اركان آواز عبارت است از: كشيدن صدا با برخى زير و بم ها و فراز و فرودهاى آوايى، كه به آن ترجيع(1)مى گويند.

(مكاسب محرمه، ج 278، ص 4)

1) . ترجيع به معناى چهچه زدن نيست. بلكه به معناى تكان دادن صدا در حلق و حنجره است. گاهى انسان صدا را بدون ترجيع و يكنواخت از اوّل تا آخر ادا مى كند و گاهى وسطش را تكانى مى دهد و فراز و فرودى به صدا مى دهد. اين ترجيع است. (مكاسب محرمه، ج 277، ص 10، س 5 و ج 278، ص 4، س 12)

توضيح: بيان مطلب گاه به نحو تكلّم است؛ مثل حرف زدن، و گاه با تكيه به صوت به نحو آواز است؛ مثل كسى كه روى منبر، با تكيه به صوت حرف مى زند. يا كسى كه با خودش زمزمه مى كند. يا كودكى كه آواز مى خواند؛ اين معناى عام غنا است.

(مكاسب محرمه، ج 278، ص 4)

2. معناى خاص غنا (معناى عرفى): معناى ديگر براى غنا در استعمالات رايج، آواز به نحو خاص است. آوازى كه با زير و بم، قاعده و قانون و اسلوب خاصّى خوانده مى شود. اين هم استعمال ديگر براى غناست كه معادل فارسى آن خوانندگى است؛ مغنّى يعنى خواننده، ولى به هر كسى كه صدايش را بلند كند و آواز بخواند خواننده نمى گويند.

(مكاسب محرمه، ج 278، ص 6)

اين معنا نزد مردم روشن است؛ زيرا خوانندگى و آوازخوانى مفهومى عرفى است؛ مثلاً كسى به مؤذّن، آوازخوان نمى گويد؛ با اينكه غناى به معناى اوّل بر اذان هم صدق مى كند. همچنين مردم كسى كه قرآن را با صوت معمولى يا با زمزمه مى خواند، آوازخوان نمى گويند. بنابراين غناى به معناى دوّم، بر اين نحو خواندن صدق نمى كند، اما معناى اوّل بر آن صدق مى كند؛ چون داراى ترجيع است. پس اين دو معنا به اين كيفيت قابل تفكيك از هم است.

(مكاسب محرمه، ج 279، ص 3)

آنچه محل بحث است غناى به معناى دوّم است.

(مكاسب محرمه، ج 280، ص 3)

به دليل اينكه غنا، اگرچه به معناى لغوى هم استعمال مى شود، امّا در استعمال رايج عرف، جز معناى دوّم به ذهن متبادر نمى شود؛ يعنى اين معناى دوم، آن قدر در بين مردم و استعمالات مردم رايج است كه وقتى اين كلمه به كار مى رود، ذهن مستمع اصلاً به آن معناى اصلى متوجّه نمى شود.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 8)

قيودى كه متقوّم مفهوم غناى به معناى دوم نيست.

براى اينكه اين معنا قابل تمييز باشد و بتوانيم در موارد مشكوك آن را جدا كنيم، بعضى از قيود سلبى را بيان مى كنيم و اين قيود را از غنا سلب مى كنيم.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 4)

1. صوت نيكو: آوازخوانى و صدق معناى غناء، متقوّم به صداى خوب نيست. بعضى از آوازخوان ها صدايشان خوب است، بعضى صدايشان متوسط و بعضى صدايشان بد است. آوازخوانى بر همه اينها صدق مى كند، ولو صدا بد باشد.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 5)

2. انطباق با دستگاه هاى موسيقى: انطباق با دستگاه هاى موسيقى، ملاك و مناط صدق و

عدم صدق آوازخوانى نيست. به خاطر اينكه هر صوتى كه از حنجرۀ انسان خارج مى شود، ولو غناء هم نباشد، با يكى از مقامات موسيقى همراه است؛ يعنى هر صدايى كه مدّ و ترجيعى دارد (غناى به معناى اوّل) حتماً داخل در يكى از دستگاه هاى موسيقى است. مثلاً اذان استاد مؤذّن زاده بر اساس يكى از مقام هاى دستگاه موسيقى است. پس ملاك، انطباق با دستگاه هاى موسيقى نيست.

(مكاسب محرمه، ج 280، ص 10)

3. اطراب به معناى طرب انگيز بودن: مقوّم معناى غناء طرب انگيز بودن نيست.

(مكاسب محرمه، ج 281، ص 4)

توضيح: سه معنا براى طرب بيان شده است:

الف) طرب به معناى فرح يا شدّت فرح است.

ب) طرب به معناى حالت خفتى است كه در انسان از فرح يا از حزن حاصل مى شود. انسان وقتى خرسند و خوشحال مى شود، يك حالت سبكى و خفتى در خود احساس مى كند. عين همين خفّت در حالت حزن هم هست. وقتى انسان از يك حادثه اى غمگين مى شود، يك حالت خاصى، از قبيل بى تابى و ناآرامى در خود احساس مى كند؛ به اين حالت خفّت و ناآرامى طرب مى گويند.

در معناى اول، طرَب، مخصوص فرح است، اما بنابر معناى دوم، مشترك بين فرح و حزن است.

ج) طرب، آن خفّتى است كه در روح حاصل مى شود. البته نه هر خفّتى، بلكه آن حالت اوج ناآرامى و بى قرارى را طرب مى گويند؛ خواه اين بى قرارى ناشى از فرح باشد يا ناشى از حزن.

(مكاسب محرمه، ج 281، ص 3)

مفهوم غناء متقوّمِ به اطراب به معناى طرب انگيز بودن نيست. چه طَرَب به معناى خصوصِ فرح و چه اعمّ از فرح و حزن يا به معناى حالتِ بى قرارى و بى تابى باشد؛ بر آوازخوانى غناء صدق مى كند، اعمّ از اينكه مطرب باشد يا مطرب نباشد.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 4)

گاهى غنا و آوازخوانى اطرابِ شأنى دارد، و گاهى ندارد. در مورد اطراب فعلى نيز واضح است كه خيلى از موارد اصلاً طربى به وجود نمى آورد. بسيارى از آوازها كه انسان براى خودش مى خواند، نه در خود او و نه در ديگرى هيچ طربى ايجاد نمى كند. اطرابِ شأنى هم ايجاد نمى كند، خيلى از انواع خواندن ها هست كه ممكن است در دل اثر گذارد و انسان خوشش بيايد، امّا اين خوش آمدن غير از آن خفّتى است كه در اثر شدت فرح يا حزن ايجاد مى شود. پس با اينكه غناى عرفى بر آن

صدق مى كند، اين حالت اطراب در آن نيست.

(مكاسب محرمه، ج 281، ص 5)

4. متناسب با مجالس اهل لهو و فسوق: آوازخوانى در مجالس لهو و فسوق با آوازخوانى در غير مجالس لهو و فسوق تفاوتى ندارد. ممكن است شخصى غزلى از حافظ بخواند و شنوندگان به عالم معنا توجّه كنند و ممكن است همين شخص در مجلس ديگرى همين آواز و همين غزل را بخواند و ديگران كف بزنند و برقصند. بنابراين مقوّم معناى غناء اين نيست كه مخصوص مجالس لهو و فسوق يا متناسب با مجالس لهو باشد.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 4)

5. نظم موسيقايى داشتن: هر صدايى كه از حنجرۀ انسان خارج بشودكه همان معناى لغوى غنا بر آن صدق كند و مدّ و ترجيع داشته باشد - خارج از يكى از اشكال موسيقايى نيست؛ لكن نظم موسيقايى چيز ديگرى است. نظم موسيقايى اين است كه كسى آهنگى را طبق دستگاه و مقامى شروع كند و به روال صحيح آن تا آخر آواز پيش ببرد؛ اين را مى گويند نظم موسيقايى كه اگر خلاف اين رفتار كند، اهل موسيقى آن را زشت مى شمرند. البته اين مطلب در عرف هاى مختلف، متفاوت است: در موسيقى ايرانى به يك صورت، و در موسيقى عربى به گونه ديگر است؛ هرچند مقامات در همۀ دنيا يكسان است، آوازها از اين مقاماتِ گوناگون خارج نيست. امّا نظم موسيقايى در جاهاى مختلف، متفاوت است. پس نظم موسيقايى غير از اين است كه اين آهنگ و آواز بر بخشى از اين دستگاه هاى موسيقى تطبيق كند.

غنا متقوّمِ به اين نيست كه حتماً نظم موسيقايى داشته باشد. ممكن است كسى دو گونه آواز بخواند: يكى آوازى كه گفته مى شود بر طبق ضابطه و نظم و ميزان خوانده و ديگرى آوازى كه مى گويند خارج خوانده است؛ يعنى از آن نظم موسيقايى خارج شده است. بنابراين نظم موسيقايى هم جزو مقوّمات حدّ غنا نيست.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 5)

6. تقارن آواز با آلات موسيقى: شرط صدقِ غنا اين نيست كه حتماً با ساز همراه باشد؛ همچنان كه اين آلات موسيقايى غالباً - نه هميشه - بدون چنين آوازى نواخته نمى شود. بيشتر كسانى كه آلات موسيقى را به كار مى برند، آنها را با آواز به كار مى برند. البته گاهى هم از آنها بدون آواز استفاده مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 282، ص 7)

7. مقارن بودن با كلام: صدق غنا متوقف بر داشتن كلام نيست. غناء مى تواند با كلام باشد و مى تواند بدون كلام باشد؛ يعنى همين شخصى كه آواز مى خواند، گاهى طبق اين آواز شعرى را مى خواند و

گاهى هم فقط زمزمه مى كند، بدون اينكه كلامى با آن همراه باشد.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 7)

8. باطل بودن كلام: باطل بودن كلام هم دخالتى در مفهوم غنا ندارد. ممكن است غنا، كلام حق باشد، يا باطل. در هر دو صورت آوازخوانى و غنا صدق مى كند. بنابراين اگر كسى با همين دستگاه ها و شيوۀ خاصى كه به آن آوازخوانى مى گوييم، شعر خوب، حديث يا نوحه اى بخواند، اين غناست و اگر هم شعر باطل و شهوت انگيز بخواند، آن هم غناست.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 7)

همۀ اين امور، اخصّ از مفهوم غناست و مفهوم غنا متقوّم به اينها نيست. بنابراين مراد از غنا در استعمالات، همين چيزى است كه ما در فارسى از كلمۀ آوازخوانى يا آوازه خوانى، با اين خصوصياتى كه ذكر شد، مى فهميم.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 7)

درس 28 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (22)

گفتار هفدهم: غنا

مبحث دوم: حرمت غنا
اشاره

غنا كه عبارت است از آوازخوانى، در صورتى كه مضل عن سبيل الله باشد، حرام است. بنابراين دو گونه غنا داريم: يك غنا، غناى حلال است كه غير لهوى مضل است. يك غنا، غناى حرام است و آن عبارت است از غناى لهوى مضلّ.

(مكاسب محرمه، ج 284، ص 5)

توضيحى در مورد قيود مؤثر در غناى محرّم:
1. ملهى بودن

لهو عبارت است از: آن چيزى كه انسان را سرگرم كند و از امرى غافل نمايد.

(مكاسب محرمه، ج 259، ص 9)

البته نمى توان گفت هر لهوى حرام است، بلكه لهوى كه موجب اضلال مردم باشد، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 259، ص 10)

مثلاً انسان كه اشتغال ذهنى دارد يا مصيبتى بر او وارد آمده، يا گرفتارى و نگرانى دارد، با شنيدن آوازى سرگرم شده، از آن ناراحتى و خيالات غافل مى شود. يا با تماشاى فيلمى از چيزهاى ديگر غافل مى شود. اين آهنگ و فيلم لهو است، اما حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 259، ص 9)

2. اضلال عن سبيل الله

اضلال به معناى گمراه شدن از صراط مستقيم است؛ اعم از انحراف از عقيده يا عمل صحيح.

(مكاسب محرمه، ج 261، ص 3)

اضلال اعتقادى: يعنى انسان را نسبت به معارف دينى دچار ترديد و شبهه كند و حالت بى تفاوتى در انسان به وجود آورد كه در بسيارى از مواردِ غناء، اين معنا وجود دارد.

(مكاسب محرمه، ج 296، ص 5)

مثلاً كسى سرگرم به اين ملاهى مى شود و به تدريج ذهنيات او عوض مى شود؛ چه بسا اتفاق مى افتد، وقتى انسان در حالت عادى است، براساس گرايش هاى روحى و فكرى اش با مسجد، مؤمنين و با فضاى دينى سر و كار دارد و يك عقايد و گرايش روحى و فكرى نسبت به دين دارد و وقتى در امور لهوى غرق شد، به تدريج آن عقايد عوض مى شود و انسان را منحرف مى كند. پس اضلال عن سبيل الله يعنى اضلال در اصول و در عقايد.

(مكاسب محرمه، ج 285، ص 11)

اضلال عملى (اضلال در عمل و در فروع): يعنى انسان را به محرّم وادارد، يا در او حالت بى مبالاتى نسبت به گناه به وجود آورد. در حقيقت يكى از خطرات بزرگ غنا و موسيقى مضل همين است كه انسان را نسبت به حقايق بى اعتنا، و نسبت به گناه بى تفاوت مى كند.

(مكاسب محرمه، ج 296، ص 5)

نكاتى در مورد اضلال:
الف) نحوه اضلال در غنا

ممكن است ضلال غنا به سه نحو باشد:

يك - مضمون كلمات آن موجب گمراهى شود؛ مانند اينكه مضمون آوازى، انسان را به شراب خوارى يا بى حجابى بكشاند، يا اينكه از عمل خيرى باز دارد يا موجب شود اعتقادات حق جايشان را به اعتقادات باطل دهد.

(مكاسب محرمه، ج 286، ص 4)

دو - آهنگ به گونه اى باشد كه انسان را به گناه وادارد؛ مثل آهنگى كه اختصاص به رقص محرّم داشته باشد. يا آوازى كه انسان را به شهوت وادار مى كند.

(مكاسب محرمه، ج 286، ص 4)

سه - اوضاع و احوال و شرايط گوناگون ديگر موجب اضلال است؛ مثلاً در خواننده خصوصيتى

است كه إلهاء عن سبيل الله مى كند؛ مانند اينكه خواننده، زنى باشد كه با وضع و حالش موجب گمراهى شود؛ هرچند اشعارش گناه آفرين نباشد يا لحن و آهنگش آهنگ معمولى باشد. امّا چون خصوصيت او، به گونه اى است كه خواندن او موجب تحريك شهوت و افتادن به گناه است، موجب اضلال مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 286، ص 4)

ب) معيار در حرمت، اضلال شأنى است نه فعلى

گاهى آوازى براى كسى مضلّ عن سبيل الله است، امّا براى ديگرى نه؛ چراكه ممكن است تقوا و مراقبتش زياد باشد و اين چيزها در او اثر نگذارد يا اينكه زياد شنيده و برايش عادى شده باشد؛ يعنى براى او مهيج و محرك نباشد. يا به دليل ديگرى باشد. بنابراين افراد مختلف اند. آيا حكم غناء نسبت به اين گونه افراد مختلف است؟

در شمول حرمت نسبت به اين دو شخص و بين اين دو حالت تفاوتى نيست. نمى توان گفت كه اضلال در مورد كسى كه فعلاً تحقّق پيدا مى كند، حرام و در مورد كسى كه فعلاً تحقّق پيدا نمى كند، حلال است.

(مكاسب محرمه، ج 296، ص 5)

قيودى كه در معناى غناى محرّم دخيل نيست:
1. طرب انگيز بودن: طرب انگيز بودن، نه تنها مقوم مفهوم غنا نيست، بلكه ملاك حرمت غنا هم نيست؛ يعنى اين حالت نفسانى و خفّتى كه از شنيدن غنا براى انسان حاصل مى شود، مطلقاً ملاك حرمت نيست. گاهى ديدن بعضى مناظر در نفس انسان بيش از حالت فرح، غنا ايجاد طرب مى كند و گاهى بعضى مناظر حالت حزنى ايجاد مى كند كه از هر غناى حزن انگيزى تأثيرش بيشتر است.

(مكاسب محرمه، ج 316، ص 10)

گاهى روضه خوانى با روضه اش چنان مستمع را از حال طبيعى خارج مى كند كه او بى اختيار خودش را مى زند. اين همان طَرَب است. يا گاهى لطيفه اى تعريف مى شود و چنان روى شنونده اثر مى گذارد كه نمى تواند خود را كنترل كند و به شدت مى خندد. پس نه خود اين طرب حرام است، نه به طريق اولى صوتى كه چنين حالتى را ايجاد كند، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 315، ص 9)

2. ريتم تند داشتن: ريتمِ تند شاخص غناى محرّم نيست.

(مكاسب محرمه، ج 318، ص 7)

3. قصد تفريح: اگر غنا لهوى شد، شنيدن آن، چه به قصد تفريح باشد و چه نباشد و چه به قصد پركردن اوقات فراغت باشد و چه نباشد، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 316، ص 8)

4. شدت و ضعف تأثير غنا در لهويت: اگر يكى از عناصر تشكيل دهندۀ غنا كه عبارت است از صوت، كلام و خواننده، موجب لهو شد، اين غنا حرام است. بنابراين، كمتر يا بيشتر تأثير داشتن يكى، يا تأثير نداشتن ديگرى، تأثيرى در آن مجموع محصّل ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 316، ص 8)

5. عدم تأثير انگيزه: اگر غناى لهوى باشد، محرّم است؛ چه خواننده با انگيزه غنا و لهو بخواند و چه بدون آن.

(مكاسب محرمه، ج 316، ص 9)

مرجع براى تشخيص مصداق غناى حرام از غير حرام

تشخيص اين موضوع، مثل ساير موضوعات، با عرف است؛ يعنى بعد از آنكه به اين نتيجه رسيديم كه غناى محرّم عبارت است از غناى لهوى مضلّ عن سبيل الله، تشخيص مصداق خارجى آن و اينكه آيا اين آوازى كه اجرا مى شود، لهو مضلّ عن سبيل الله است يا نه، امرى عرفى است.

گاهى علاوه بر تشخيص عرف (عرف عام)، تشخيص و احراز شخص مكلّف هم لازم است؛ مثلاً اگر خوانندگى يا نوازندگى در دستگاه موسيقى خاصى به تشخيص عرف، لهوى مضلّ باشد و انسان را به گناه تشجيع كند، اگر مكلّف نمى داند كه اين غناء در همان دستگاه است يا نه، يعنى در تطبيق مصداق خارجى با آن موضوع كه عرف تشخيص داده، شك كند، اينجا طبعاً تشخيص با خود مكلّف است. اگر مكلّف تشخيص داد كه اين صوت مصداقى است براى همان موضوع محرم كه عرف تشخيص داده بود، حرام مى شود و اگر شك كرد، بنا را بر حلّيت مى گذارد.

(مكاسب محرمه، ج 317، ص 4)

آيا صوت مرقص، مناط در حرمت غنا است؟

يكى از موارد واضح لهو مضلّ عن سبيل الله، صوتى است كه شأناً مرقّص(1)باشد.

(مكاسب محرمه، ج 320، ص 3)

1) . رقص آور

نكته

لهوى بودن، منحصراً از آهنگ لهوى يا مضمون كلام لهوى ناشى نمى شود. بلكه شرايط و اوضاع و احوال، ملابسات و مقارنات، در اينكه صوتى لهوى يا غير لهوى باشد، تأثير مى گذارد؛ مثلاً اگر كسى در مجلس دينى، غزلى از حافظ خواند و سپس همين غزل را در مجلسى با حضور زنان نامحرم و با برنامه هاى فسق و فجور اجرا كرد، در مورد اول اين آواز، لهوى مضل نيست، ولى در مورد دوم است؛ چراكه فضا آنجا به گونه اى است كه آواز، آوازِ لهوى مى شود. اين مطلب را مى توان به كلّ كشور تعميم داد؛ چون راديو و تلويزيون مربوط به كلّ كشور است، نه مجلس خاص. اگر فضاى عمومى كشور به گونه اى بود كه به لهوى بودن اين آهنگ كمك كرد، اين مى شود غناى لهوى و حرام و اگر به گونه اى بود كه به لهوى بودن اين غناء، كمك نكرد، غناى لهوى نيست؛ اگرچه در هر دو صورت همان غنا باشد.

(مكاسب محرمه، ج 288، ص 9)

مثلاً در جمهورى اسلامى كه همه چيز در جهت دين و خداست و فضا، فضاى اسلامى است و جهت گيرى دولت و آحاد ملّت، به طور عام دينى است با فضاى طاغوتى و اشرافى گرى و حكومت فاسد و رجال حكومتى فاسق كه به تبع آن مردم هم نسبت به مسايل دين بى قيد و لاابالى اند، فرق مى كند؛ يعنى فضا در لهوى بودن يا لهوى نبودنِ اين آواز يا اين صدا تأثير مى گذارد.

(مكاسب محرمه، ج 288، ص 8)

وظيفه مكلف هنگام شك

اگر نمى دانيم اين آوازى را كه آوازخوان مى خواند، مصداق غناى لهوى مضلّ است يا نه، بنا را بر حلّيت غنا مى گذاريم.

(مكاسب محرمه، ج 296، ص 8)

مسئله
1. غناى محرم در تلاوت قران و مراثى امام حسين (ع)

هر آوازى كه لهوى باشد، محرّم است. چه در آواز مرثيه باشد، چه تلاوت قرآن و در مورد قرآن، حرمت آن مضاعف است؛ زيرا استخفاف و توهين به قرآن است.

(مكاسب محرمه، ج 290، ص 6 و ج 293، ص 9)

2. غناى محرم در مجالس عروسى

در حرمت غنا فرقى بين مجلس عروسى و غير عروسى نيست؛ يعنى اگر در مجلس عروسى هم غنايى بخواند كه لهو مضلّ عن سبيل الله باشد، اين محرّم است. امّا اگر غنايى مى خواند كه لهو مضلّ عن سبيل الله نيست، حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 295، ص 11)

3. استمتاع مرد از همسرش باعث حلّيت غناى محرم نمى شود.

چنانچه مرد بخواهد از زوجۀ خود متمتّع شود، به اينكه او برايش غناى حرام بخواند، جايز نيست.

(مكاسب محرمه، ج 325، ص 5)

4. غنا از گناهان كبيره است.

(مكاسب محرمه، ج 259، ص 3)

درس 29 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (23)

گفتار هفدهم: غنا

مبحث سوم: احكام غنا
اشاره
1. حضور در مجلس غنا حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 262، ص 4)

2. استماع غنا حرام است. حتّى اگر در آن مجلس هم حضور نداشته باشند.

(مكاسب محرمه، ج 262، ص 5)

3. تعليم و تعلم غنا، به معناى فراگيرى قواعد آن، حرام نيست. مگر اينكه آنچه اجرا مى كند، مضلّ عن سبيل الله باشد كه اين مطلب مربوط به فراگيرى دستگاه ها نيست. بلكه مربوط به ايجاد آهنگ هاست.

توضيح: قواعد عبارت است از همين دستگاه هاى موسيقى كه به آن مقامات مى گويند. يادگيرى اين دستگاه ها به اين است كه فرضاً اگر بخواهيد در دستگاه شور يا همايون آواز بخوانيد، بگويند در آمد، اوج يا فرود آن، چنين و چنان است. اين يادگيرى اشكال ندارد.

با يادگيرى اين مقامات، نوبت به توليد آهنگ مى رسد. آن كسى كه اين مقامات را فرا گرفته است، با ذوق خود مى تواند يكى از اين آهنگ ها را تهيه كند. غالباً اين موارد، ياد گرفتنى نيست. بلكه با ذوق و هنر خودش اين آهنگ را مى سازد كه ممكن است آهنگ لهوى مضلّ باشد يا غير لهوى.

(مكاسب محرمه، ج 299، ص 3)

4. مزدى كه در ازاى آوازخوانى دريافت مى شود، در صورتى كه غناى حلال يا موسيقى حلال باشد، اشكال ندارد. و اگر غناى حرام باشد مزد آن نيز حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 8)

سؤالاتى در اين زمينه
1. آيا صحيح است غناء را حلال و شعبه خاصى از آن را حرام بدانيم؟

جواب: اشكال ندارد. البته نبايد چنين تعبير كرد كه "غناء حلال است"؛ چراكه چنين تعبيرى گمراه كننده است. بلكه گفته شود غنايى كه چنين خصوصياتى دارد، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 315، ص 7)

2. اگر زنى بدون عشوه گرى در جمع مردان غناء بخواند و از نظر عرف مفسده اى در پى نداشته باشد، حكمش چيست؟

جواب: چنانچه خوانندگى زن در جمع مردان كه طبعاً مراد، مردان بيگانه و نامحرم است، موجب تحريك شهوت، ريبه و افتادن در گناه شود، غناى لهوى محرم است كه هم براى خواننده حرام است و هم براى شنونده.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 9)

دو نكته نسبت به سؤال

شرط عدم تحريك شهوت كه در سؤال فرض شده، تقريباً تحقّق ناپذير است؛ چگونه ممكن است زنى خوش صدا، آوازى بخواند و مردها دل هايشان متوجّه پروردگار باشد و ذكر بگويند و مفسده اى برايشان ايجاد نشود. اين خيلى بعيد است و عادتاً چنين چيزى تحقّق نمى يابد. بله اگر شرط سؤال كننده تحقّق يافت، حرام نيست. امّا چرا انسان حكم به عدم حرمت چيزى بدهد كه به طور طبيعى و عادى اتفاق نمى افتد.

ضمناً در سؤال تعبير عشوه گرى به كار رفته است؛ به اين معنا كه اگر عشوه گرى نكند، شهوت انگيزى نخواهد شد. درحالى كه چنين نيست؛ گاهى ممكن است آن زن عشوه گرى هم نكند، امّا در عين حال تحريك شهوت كند. پس ملاك، عشوه گرى نيست، تحريك شهوت است.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 9)

3. گوش كردن به صداى زن از طريق ضبط صوت يا فيلم چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه صوت، صوت لهوى باشد، حرام است و در غير اين صورت حرام نيست. صوت زن خصوصيتى ندارد. اين فرق مى كند با آن زنى كه در حضور مرد مى خواند؛ چراكه از نوار پخش مى شود. شناختن و نشناختن آن زن هم تأثيرى در حكم ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 10)

4. نوحه خوانى و مرثيه سرايى زنان كه مستلزم رسيدن صداى آنها به نامحرم است، چه حكمى دارد؟

جواب: در مناط حرمت، فرقى بين اقسام غنا نيست؛ چه غناى عرفى كه آوازخوانى است و چه غناى لغوى كه شامل نوحه خوانى و روضه خوانى و... است. مناط حرمت اين است كه لهوى باشد، و الّا صوت ممدود مُرجَّع زن، به خودى خود حرام نيست. ولى اگر به جهتى، مثل زن بودن خواننده يا جهات ديگر، اين صدا جنبۀ لهوى براى آن مستمع پيدا كرد، حرام مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 322، ص 3)

5. اجراى كنسرت توسط خوانندگان زن در جمع زنان يا در جمع زنان و مردان داخل يا خارج كشور چه حكمى دارد؟

جواب: آن حالتى كه معمولاً در تك خوانى زن براى مرد ايجاد مى شود، در اينجا ضعيف است؛ يعنى آن مناط حرمتى كه در آنجا وجود داشت، آن حالت تحريك شهوت و ريبه، در خواندن هاى دسته جمعى ضعيف است و به وجود نمى آيد. گاهى در تلويزيون نشان مى دهند كه عدّه اى زن با حجاب كنار عدّه اى مرد ايستاده اند و صداى زنان در صداى مردان گم است. بنابراين آن خصوصيت صوت زنى كه تنها در مقابل مردها مى خواند، در اينجا وجود ندارد. اگر اين چنين باشد، اشكال ندارد. بله، اگر آن هم موجب تحريك شهوت و ريبه شود، آن هم حرام است. پس امر دائر مدار آن مناط است.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 10)

درس 30 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (24)

گفتار هجدهم: آلات لهو و موسيقى

اشاره

تعريف: موسيقى در محاورات عمومى به دو معنا به كار مى رود:

1. موسيقى عبارت است از فن تركيب اصوات، به گونه اى كه مستمع از آن خوشش بيايد. بنابراين هر صوتى كه در آن، كيفيت زير و بم هاى صدا و شدّت و ضعف هايى كه به صوت داده مى شود، موجب شود كه مستمع از آن لذّت ببرد، به آن موسيقى مى گويند؛ چه از حنجرۀ انسان خارج شود، چه از آلات موسيقى و چه از حنجرۀ حيوانى؛ مثل نغمه بلبل يا قنارى. حتى گاهى گوينده اى در كلام معمولى خود زير و بم، و شدّت و ضعفى ايجاد مى كند كه تبديل به موسيقى مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 315، ص 3)

2. معناى ديگرى كه در عرف براى موسيقى ذكر مى كنند، همان صداهاى برخاستۀ از سازهاست.

(مكاسب محرمه، ج 315، ص 4)

البته مقصود از صدا، صداى متعارف خود آن ساز است. نه اينكه كسى فقط به طور نامنظم به سيم ها و تارهاى آن زخمه و مضراب بزند. بنابراين مراد از صداى ساز اين است كه نوازنده اى حرفه اى اين را بنوازد.

(مكاسب محرمه، ج 299، ص 7)

معيار حكم حرمت آلات موسيقى:

اگر با آلات موسيقى، صوت لهوى مضلّ عن سبيل الله نواخته شود كه موجب انحراف فكرى و

عقيدتى، يا افتادن در گناه شود كه به اصطلاح ضلالت عملى است، مثل صدايى كه تحريك شهوت كند، يا انسان را از عمل واجب غافل كند، اين موسيقى حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 313، ص 10)

قيد "مناسب مجالس لهو و فسق و فجور" در حرمت آلات موسيقى

معيار در حرمت موسيقى، لهوى مضلْ بودن است. اما با توجه به اينكه معمولاً آنچه مناسب مجلس لهو است، صوت لهوى است، بنابراين مى توان گفت صوت لهوى، يا به تعبير ديگر، صوت مناسب مجالس لهو، اگر از سازها توليد شود، حرام است. البته تشخيص آن با عرف است.

(مكاسب محرمه، ج 313، ص 11)

برخى مصاديق لهو محرّم:
1.

صداى اين آلات، محرك شهوت باشد.

2.

محرّك و موجب انجام حرامى باشد؛ يعنى اين صدا طورى باشد كه انسان را به كار حرامى وادارد.

3.

صوتى كه انسان را از انجام واجبى باز مى دارد؛ مثلاً جاذبه صوت باعث ترك جهاد، طلب رزق، تحصيل علم و... شود. اين صوت جزو همان لهو محرّم است.

4.

اصوات و آهنگ هايى كه حالت بى مبالاتى به دين را به انسان القاء مى كند و او را از فضاى دين خارج مى كند، مصداق لهو مضلّ عن سبيل الله است.

(مكاسب محرمه، ج 314، ص 6)

5. صوت مرقّص؛ اين صوت مصداق اتمّ و اظهر صوت لهوى مضلّ عن سبيل الله است.

(مكاسب محرمه، ج 318، ص 10)

به طور كلى مى توان گفت: هر آهنگ و صوتى كه فضا را به سمت بى مبالاتى نسبت به دين، گناه و بى توجهى به تكليف شرعى بكشاند، حرام است.

اگر آهنگى در تلويزيون پخش شود، اين فضا، فضاى گسترۀ امواج تلويزيونى است و اگر در اتاق اجرا شود، طبعاً گستره اش به همان اندازه است؛ يعنى تأثير شأنى آن در اين دو جا فرق مى كند. ممكن است يك چيزى در نقطۀ مشخصى حرام نباشد، امّا وقتى گسترۀ عظيمى پيدا كرد، حرام شود. بنابراين، گرچه در راديو و تلويزيون هم صداى اين آلات پخش مى شود، نبايد اَشكال

اينها ديده شود؛ چراكه نفس ملاحظۀ اَشكال اين آلات، فضا را لهوى مى كند؛ يعنى در ايجاد فضاى لهو تأثير دارد. بنابراين بايد به همين اندازه جلويش را گرفت.

(مكاسب محرمه، ج 314، ص 7)

پس معيار اين است كه اين صوت به هر نحو، ايجاد لهو كرد، محرّم است.

(مكاسب محرمه، ج 314، ص 7)

نكته

معيار در امور ذكر شده شأنيت است. يعنى لزومى ندارد شنونده بالفعل چنين آثارى داشته باشد. بلكه اگر طبيعت اين آواز محرك شهوت، يا بازدارنده از انجام واجب يا باعث بر محرّم باشد، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 314، ص 6)

نمونه اى از مصاديق بارز غير لهوى

چنين نيست كه اين آلات، همه جا مضلّ عن سبيل الله باشند يا صوتشان لهوى باشد. مواردى هم قطعاً لهوى نيست؛ مثلاً طبل يا شيپورى كه در ميدان جنگ مى زنند، يا ضربى كه در زورخانه ها مى زنند، كه قوام و انتظام اين ورزش باستانى هم به اين ضرب مرشد است، اين اصوات لهوى نيست.

(مكاسب محرمه، ج 307، ص 6)

خريد و فروش آلات لهو و تعليم و تعلّم آن

اگر آلات لهو از آلات مشترك بين موسيقى محلّل و محرّم است، ساختن آنها حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 319، ص 4)

بله، در جايى كه شرط استفادۀ حرام از آن شود، در اين صورت معامله، حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 320، ص 6)

تعليم و تعلّم اين آلات، چنانچه به وسيلۀ آهنگ هاى لهوى مضّل است، حرام است؛ زيرا در اينجا تعليم عملى است، نه تئوريك. لذا اگر اين موسيقى كه با آن تعليم مى دهد، از نوع حرام باشد، اين تعليم و تعلم حرام است. البته نه از باب اينكه تعليم حرام است، بلكه از باب اينكه خود اين عمل حرام است. بنابراين تعليم و تعلّم فى نفسه حرام نيست.

خريد و فروش اين آلات و ساير معاملات هم تابع همين مطلب است؛ يعنى چنانچه به عنوان آلات مشترك فروخته مى شود، مثل بقيۀ آلات مشترك بين محرّم و محلّل است كه اگر شرط

استفاده حرام يا قصد استفاده حرام در آن نيست، اشكال ندارد. ولى اگر مى داند كه استفاده حرام خواهد شد، در صورتى كه اين بيع اعانت و كمك بر آن محسوب شود، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 320، ص 8)

ترويج موسيقى

هر چيزى كه پديدۀ موسيقى را در جامعه رايج، و آن را عادى سازى كند، ترويج محسوب مى شود. با توجه به اينكه در زمان ما موسيقى لهوى بر غير لهوى غلبه دارد، بايد جلوى ترويج آن را گرفت؛ زيرا وقتى اين امر در جامعه رواج پيدا كرد، حرام نيز در جامعه گسترش مى يابد.

(مكاسب محرمه، ج 323، ص 4)

اگر زمانى رسيد كه موسيقى حرام مطلقاً در جامعه وجود نداشت، يعنى موسيقى دان هاى متدينى پرورش يافتند كه آثار هنرى آنها غير لهوى و حلال، بلكه مقرّب الى الله شد، آن وقت تشكيل آموزشگاه و نمايشگاه اشكال ندارد. اما امروز اين گونه نيست و وضع موسيقى كشور، نامطلوب است؛ يعنى موسيقى لهوى مضل بر موسيقى غير لهوى غلبه دارد. بنابراين در اين شرايط ترويج موسيقى جايز نيست.

(مكاسب محرمه، ج 320، ص 11)

آيا تعليم و تعلّم موسيقى، از مصاديق ترويج موسيقى است؟

تعليم و تعلّم موسيقى، ترويج موسيقى نيست. امّا اگر تعليم و تعلّم شايع و رايج شد، مثلاً در شهرهاى مختلف، در هر خيابان شهر، آموزشگاه هاى موسيقى داير باشد و تبليغات فراوان براى جذب جوانان شود، اين حالت مسلّماً ترويج است و هر چيزى كه موجب ترويج موسيقى شود، محلّ اشكال است.

بنابراين مسئولان كشور در اين زمينه مسئوليت سنگينى ندارند و حتى كسانى هم كه احساس مى كنند با آموزشگاه هاى مختلف، ترويج به وجود مى آيد، آنها هم مسئول اند.

(مكاسب محرمه، ج 322، ص 3)

نمايشگاه آلات غنا

آنچه مسلّم است اين است كه ترويج موسيقى و غنا در جامعه، با توجه به اينكه مصداق هاى حرام آن بر مصداق هاى حلال غلبه دارد، جايز نيست. بنابراين در معرض قرار دادن اين آلات و

تشكيل نمايشگاه ادوات موسيقى، عنوان ترويج باطل صدق مى كند. ازاين رو تشكيل نمايشگاه موسيقى جايز نيست.

(مكاسب محرمه، ج 320، ص 9)

سؤالات
1. نمايش دادن ابزار و آلات و سازهايى كه از آن موسيقى مى نوازند، از سيماى جمهورى اسلامى چه حكمى دارد؟

جواب: نشان دادن اين آلات در تلويزيون، نوعى عادى سازى و ترويج اين آلات است. با توجه به اينكه استعمال لهوى اينها بر استعمال غير لهوى شان غلبه دارد، يعنى جنبۀ حرامش از جنبۀ حلالش بيشتر است، بنابراين ترويج حرام، و لهو است و نبايد كارى كرد كه محرّمات در جامعه عادى، و براى مردم كوچك و سبك شود. البته اين عنوان ثانوى است؛ عنوان اوّلى نيست.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 5)

2. نواختن و آموزش موسيقى لهوى و غناى لهوى به قصد كارشناسى يا آشنايى شاگردان چه حكمى دارد؟

جواب: اجراى موسيقى محرّم و لهوى به هر قصدى كه باشد، حرام است؛ چه به قصد تعليم و چه تعلم و آشنايى.

(مكاسب محرمه، ج 322، ص 4)

3. حكم فراگيرى موسيقى (آهنگسازى، نوازندگى و خوانندگى) به قصد استفادۀ شخصى در كنار ساير كارهاى زندگى يا گذراندن اوقات فراغت چيست؟ (فرض كنيم شخص قصد ندارد براى ديگران اين كار را انجام دهد. بلكه مى خواهد براى استفاده در خلوت خودش ياد بگيرد.)

جواب: چنانچه موسيقى لهوى محسوب نشود و مستلزم ترويج هم نباشد، اشكالى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 322، ص 4)

4. استفادۀ از موسيقى غربى، به گونه اى كه در شنونده ايجاد گرايش به فرهنگ غرب كند، چه حكمى دارد؟

جواب: موسيقى غربى با موسيقى غيرغربى، از لحاظ مناط حرمت، فرقى ندارد. مناط حرمت در همۀ اينها يك چيز است. امّا اگر موجب گرايش به فرهنگ غرب هم شود، اين يك عنوان ثانوى است. اگر فرض كنيم موسيقى غربى اى وجود داشته باشد كه لهوى نباشد، يعنى فى نفسه مناط

حرمت در آن نباشد، امّا گرايش به فرهنگ غرب ايجاد كند، به خاطر اين عنوان ثانوى، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 323، ص 2)

5. با توجّه به اين كه يكى از وظايف دستگاه هاى تبليغاتى و رسانه اى، معرفى خوب ها و بدها به منظور تشويق به خوبى ها و نهى از بدى هاست، با توجّه به اين، اجرا، نمايش و پخش موسيقى حرام به قصد معرفى و بالا بردن بينش مردم براى جلوگيرى بهتر از مفاسد بعدى چه حكمى دارد؟

جواب: موسيقى لهوى مضّل بى شك حرام است. اين انگيزه كه ما بخواهيم مردم را به نوع موسيقى حرام آشنا كنيم، دليل بر جواز عمل نمى شود.

(مكاسب محرمه، ج 323، ص 3)

6. آيا مى توان مصرف موسيقى حرام را براى امرى مهم تر، همچون مقابله با هجوم فرهنگى و سياسى غرب براى مدّتى يا براى مردم منطقه اى جايز دانست؟

جواب: اين تشخيص، تشخيص غلطى است؛ اينكه تصوّر كنيم حرامى را مدتى در جامعه رواج دهيم، به خيال اينكه بعد از مدتى، آن را جمع مى كنيم و آن تهاجم فرهنگى هم انجام نمى گيرد، از خطاهاى فاحش است. متأسفانه گاهى بين اهل فرهنگ نيز چنين تدبيرهاى غلطى ديده مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 323، ص 4)

7. اجراى موسيقى حلال يا پخش آن از صدا و سيما در روزهاى سوگوارى چه حكمى دارد؟

جواب: اگر عرفاً از اين عمل، هتك فهميده شود، مسلّماً حرام است؛ مثلاً اگر شب عاشورا آهنگى پخش شود كه در فرهنگ عمومى مردم، هتك حرمت تلقّى شود، اين موسيقى حرام است. امّا اگر هتك حرمت تلقّى نشود، فى نفسه امر محرّمى نيست. اگرچه بهتر است تا جايى كه امكان دارد، اين چيزها را از ساحت مراسم دينى دور كنند.

(مكاسب محرمه، ج 323، ص 5)

8. بعضى از راديوهاى فارسى زبان كه از سوى بيگانگان هدايت مى شوند، با برقرارى ارتباط با مخاطبان داخل كشور، اقدام به پخش آهنگ هاى درخواستى مى كنند كه بيشتر مربوط به دورۀ طاغوت است؛ شنيدن اين آهنگ ها در نظام اسلامى چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه موسيقى لهوى است، فرقى نمى كند كه انسان آن را در جمهورى اسلامى بشنود يا در غيرجمهورى اسلامى، در مسجد بشنود يا در خيابان؛ موسيقى لهوى حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 323، ص 6)

9. ارائۀ نوحه ها همراه با آهنگ هاى موزون به صورت زنده يا نوار كاست چه حكمى دارد؟

جواب: صِرف موزون بودن، يعنى منطبق بودن بر يكى از آهنگ ها و الحان موسيقى، به هيچ وجه مناط حرمت نيست. بلكه مناط لهوى بودن آن است كه مضل عن سبيل الله باشد. اگر آهنگى، لهوى مضل باشد، چه در نوحه و روضه باشد و چه در غير روضه، حرام است. نوحه و روضه بودن موجب نمى شود كه از حرمت خارج شود.

(مكاسب محرمه، ج 317، ص 10 و 11)

10. آيا گوش دادن موسيقى به منظور مداوا موجب حلّيت آن مى شود؟

جواب: خيلى از عقلاى عالم تصور مى كنند موسيقى براى زندگى، مانند هوا و آب ضرورى است؛ اين مطلب صحيح نيست؛ هر چند براى بعضى بيمارى ها به كار مى رود و شفابخش است. ولى اين دليل نمى شود كه موسيقى حلال شود. بلى استعمالِ اين حرام در صورت اضطرار جايز است؛ مثل استعمال خمر براى مرض. اگر بيمارى اين خمر را استعمال كرد، دليل بر حليت خمر نيست! معنايش اين است كه اين عمل محرّم براى اين شخصِ خاص جايز است، نه اينكه به طور مطلق جايز باشد.

(مكاسب محرمه، ج 299، ص 9)

11. آيا حكم سازهاى دستى و الكترونيكى، ايرانى و غربى، با هم فرق دارد؟

جواب: خير، فرنگى يا ايرانى بودن، قديمى يا جديد بودن، دستى يا الكترونيكى بودن فرقى ندارد؛ مناط حرمت و حليت در همۀ آلات موسيقى يكسان است.

(مكاسب محرمه، ج 318، ص 10)

بعضى گمان مى كنند موسيقى فرنگى، حرام و موسيقى اصيل ايرانى، حلال است. درحالى كه چنين نيست، بلكه گاهى به عكس است.

(مكاسب محرمه، ج 313، ص 6)

12. حكم زدن دايره در عروسى چيست؟

جواب: فرقى بين عروسى و غير عروسى نيست؛ چون دايره از آلات موسيقى است؛ چه حلقه دار باشد و چه بدون حلقه. لذا اگر كيفيت زدن آن، لهوى باشد، حرام است؛ چه در عروسى باشد و چه در غير عروسى و اگر غير لهو باشد، چه در عروسى باشد و چه غير عروسى، حلال است.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 3)

13. گاهى خانم ها در مجالس عروسى با ظرفى مانند تشت يا قابلمه موسيقى مى زنند، موسيقى با اين وسايل چه حكمى دارد؟

جواب: هيچ فرقى بين اين وسايل و دف نيست. كسانى هستند كه، ظرف هاى شيشه اى را با

محتواى آب متغير پهلوى هم مى گذارند و با وسيله اى روى آن مى زنند، در اين صورت هم فرقى نمى كند و اين همان موسيقى است. اگر آهنگ، آهنگ لهوى باشد، حرام است و اگر غيرلهوى باشد، حرام نيست. بنابراين فرقى بين آلات لهو حقيقى و آنچه به جاى آلات لهو استفاده مى شود، نيست.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 4)

درس 31 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (25)

گفتار نوزدهم: رقص

معناى رقص و فرق آن با حركات ورزشى

رقص عبارت است از حركاتى كه بر اساس لعب و بازى به اندام مى دهند. لذا اگر بر اساس لعب نباشد، بلكه بر اساس نظمِ داراى غايت و هدف باشد، رقص نيست؛ مثل اجراى كاتا در ورزش هاى رزمى كه اگرچه زيباست، اما رقص نيست. يا حركات ژيمناستيك يا نرمش هاى زورخانه اى. بنابراين مقوّم مفهوم رقص، لعب بودن حركات است.

(مكاسب محرمه، ج 324، ص 2)

رقصى حرام است كه مظهر لهو باشد

هر رقصى حرام نيست، بلكه آن رقصى كه مظهر لهو است، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 25، ص 5)

مصاديقى از رقص لهوى و غير لهوى
1. تبديل كردن جلسۀ عروسى يا غير عروسى زنانه به جلسۀ رقص، به گونه اى كه يكى پس از ديگرى بلند شود و مفصلاً برقصد، اين رقص محل اشكال است. لذا احتياط واجب اين است كه اين نوع رقص انجام نگيرد؛ حتّى در مجالس زنانه. (آنجايى كه مستلزم حرام، يا مهيج شهوت، يا در مقابل نامحرم باشد، بحث ديگرى است؛ چه زن در بين زنان، چه مرد در بين مردان). پس، از

مواردى كه اثر لهويت در آن بارز است، اين است كه در مجلس زنانه در رقصيدن زنان اغراق كنند؛ به طورى كه مجلس را به مجلس لهو تبديل كنند؛ اين محل اشكال است و به احتياط واجب، حرام است.

اما اگر مثلاً در مجلس زنانه به خواهر داماد يا خواهر عروس اصرار مى كنند كه حركتى كند و بنشيند، با اينكه رقص هم صدق مى كند، امّا اين رقص حرام نيست.

2. لهويت رقصيدن مرد در مقابل مردان روشن تر است؛ چون رقص زن در مجالس زنانه متعارف است؛ به خصوص در مجالس عروسى، كه خيلى جنبۀ لهويت آن محسوس نيست. امّا رقصيدن مرد در بين مردان، از مصاديق لهو است.

بنابراين رقصى كه به طور قطع از مصاديق لهو است، مثل همان مثال هايى كه بيان شد، بنابر احتياط حرام است. اما رقص هايى كه از اين قبيل نباشد، مثل رقص زن در مقابل شوهر، لهو مضلّ نيست. همچنين رقص زن در مجالس زنانه، به گونه اى كه صدق عنوان لهو نكند، حرام نيست، والله العالم.

(مكاسب محرمه، ج 325، ص 6)

نكته

رقصى كه مستلزم حرام يا مهيج شهوت يا در مقابل نامحرم باشد، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 325، ص 6)

درس 32 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (26)

گفتار بيستم: كمك به ظالم

اشاره

كمك به ظالم دو فرض دارد:

1. كمك به ظالم در ظلمى كه مى كند:
اشاره

هر چيزى كه از نظر عرف، كمك به ظالم محسوب شود، حرام است؛ چه كمك مستقيم باشد، مانند اينكه ظالمى بخواهد فردى را شلاق بزند و كسى به او كمك كند، مثلاً شلاق به دستش دهد، يا اين مظلوم را نگه دارد تا او كتك بزند. اين كمك مستقيم است، و چه كمك غير مستقيم باشد؛ مثل اينكه ظالم در اثناى كار ظالمانه اش، تشنه شود و شما به او آب دهيد تا تشنگى اش فرو نشيند و به ظلمش ادامه دهد.

از مصداق هاى متداول و رايج امروزى، كمك تبليغاتى است؛ مثل تبليغ براى كشتن شيعيان. يا مثل اينكه كسى در فكر ترور باشد و ديگرى با نقشه كشيدن او را راهنمايى كند. اين هم كمك به ظالم است.

همچنين اگر عده اى بخواهند جلوى ظلم را بگيرند و ديگرى كار ظالم را توجيه كند؛ مثل فتوا به جواز قتل حضرت سيدالشهداء (ع)، همۀ اينها معونه محسوب مى شود؛ چون عرف اينها را كمك به ظلم مى داند.

(مكاسب محرمه، ج 447، ص 8)

مراد از ظالم فقط اميران و حاكمان نيستند

در حرمت كمك به ظالم فرق نمى كند كه ظالم در محيط اجتماعى ظلم كند، مثل حاكم يا مدير ظالم، يا در محيط كسب و كار ظلم كند، يا در محيط خانواده، مثل شوهرى كه به زنش ظلم مى كند يا برادرى كه به برادر يا خواهرش ظلم مى كند و...؛ يارى كردن ظالم در همه اين موارد حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 448، ص 4)

2. كمك به ظالم در غير ظلم

چنان كه بيان شد، مراد از ظالم در قسم اوّل، مطلق ظالم است. اما در قسم دوم، ظالم به معناى خاص است، نه مطلق ظالم؛ زيرا اگر بگوييم كه اعانت اين اشخاص حتّى در مباحات هم حرام است، نظام معاش به هم خواهد ريخت؛ چراكه ممكن است از هر كسى در زمانى، ظلمى سر زند. پس مراد از ظالم در اين قسم، ظالمى است كه پيشه و شيوه كار او ظالمانه است؛ مثل حاكمان جور و عوامل و ايادى آنها. يا سارقان و كسانى كه كارشان ظلم است و غير ظلم از آنها سرنمى زند، مگر به ندرت.

(مكاسب محرمه، ج 449، ص 3)

آنچه حرام است اين است كه كمك به نحوى باشد كه يا مستقيماً به ظلم او كمك كند، يا غير مستقيم.

(مكاسب محرمه، ج 451، ص 8)

مثلاً به گونه اى به او كمك شود كه در جامعه آبرومند، و كارهاى او از طرف مردم موجّه شود. يا اطلاعات امنيتى به او كند. يا به او كمك هاى مالى كند. يا به نحوى با او همكارى كند كه قدرت و شوكت او توسعه يابد. اينها كمك مستقيم به ظلم نيست؛ چون معلوم نيست اين دستگاهِ اطلاعاتى هميشه ظلم كند. حتى ممكن است هرگز ظلم نكند. امّا موجب تجهيز اين ظالم مى شود كه اين تجهيز و تقويت ظالم و گسترش شوكت و حكومت ظالم، زمينه را براى ظلم او فراهم مى كند. اين نوع كمك نيز حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 454، ص 3)

درس 33 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (27)

گفتار بيست ويكم: تصوير

اشاره

تصوير كه شامل نقاشى و مجسّمه سازى مى شود، يكى از مباحث مطرح در زمان ماست كه با توجه به ذى روح بودن يا نبودن آن، به چهار دسته تقسيم مى شود:

1.

تصوير مجسّم و جاندار باشد.

2.

مجسّم، ولى غير جاندار باشد.

3.

غير مجسّم و جاندار باشد؛ مثل نقاشى انسان و حيوان.

4.

غير مجسّم و غير جاندار باشد؛ مثل نقش درخت و امثال آن.

حليت صورت چهارم واضح است.

(مكاسب محرمه، ج 148، ص 2 و 4)

ساخت، حفظ و خريد و فروش تصوير جاندار

تصوير، اعمّ از مجسّم و غير مجسّم فى نفسه، حرمتى ندارد، مگر آنكه با ملازماتى كه ممنوع است، همراه باشد كه به خاطر اين ملازمات حرام خواهد شد؛ مانند تصويرى كه ممكن است انسان را با خطر كفر و شرك مواجه كند يا صُوَرى كه در آن تهتّر جنسى وجود دارد؛ مثل تصاوير زنان و مردان عريان.

(مكاسب محرمه، ج 152، ص 7 و ج 156، ص 10)

مسئله
1.

مجسمه سازى و نقاشى، حتى از حيوان يا انسان با هيئت كامل، به خودى خود حرام نيست؛ مگر اينكه فرهنگ ضد دينى را ترويج كند.

2.

مرمت و بازسازى تابلوهاى هنرى حتى اگر مربوط به ساير اديان، مثل مسيحيت و... يا مشتمل بر نقش حضرت عيسى و مريم (ع) باشد، جايز است؛ به شرط آنكه موجب باطل يا گمراهى يا هر گناه ديگرى نگردد.

(اجوبة الاستفتائات، س 1229)

3. خالكوبى حرام نيست. به شرط آنكه ترويج فرهنگ غيراسلامى نشود. وضو و غسل آن هم صحيح است.

(اجوبة الاستفتائات، س 1228)

4. معامله مجسمه جايز است؛ مگر عنوان حرام ديگرى در كار باشد.

درس 34 فصل چهارم معامله با عمل محرّم (28)

گفتار بيست ودوم: ربا

اشاره

ربا از گناهان كبيره بوده و حرمت آن از ضروريات دين است. از امام رضا (ع) نقل شده است:

اعْلَمْ يرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ سُحْتٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ مِمَّا قَدْ وَعَدَ اللَّهُ عَلَيهِ النَّارَ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى لِسَانِ كُلِّ نَبِى وَ فِى كُلِّ كِتَابٍ‌(1)

خدا رحمتت كند! بدان كه ربا حرام و از گناهان كبيره است و از چيزهايى است كه خداوند به آن وعده عذاب داده است. پس پناه مى برم به خدا از ربا، و ربا را همه پيامبران و همه كتب آسمانى حرام كرده اند.

اقسام ربا
1.

رباى قرضى: بحث رباى قرضى، در بحث قرض خواهد آمد.

2.

رباى معامله اى: معامله اى كه شرايط ذيل در آن باشد، ربوى است.

شرايط رباى معامله اى
1. عرفاً يك جنس در مقابل چيزى از همان جنس معامله شود.

1) . بحارالانوار، ج 100، ص 122

2.

جنس مورد نظر، وزن كردنى يا پيمانه كردنى باشد. به خلاف آنچه با مشاهده يا شمردن فروخته مى شود.

3.

جنس فروخته شده كمتر يا بيشتر از عوض آن باشد.

توضيحاتى در مورد هم جنس بودن عوضين
1.

گندم و جو از يك جنس است. بنابراين فروش صد كيلو گندم در عوض پنجاه كيلو جو، ربا و حرام است. اما در باب زكات، اين دو از يك جنس نيست تا نصاب يكى با ديگرى تكميل شود.

2.

هر اصلى با آن چيزى كه از آن به دست مى آيد، از يك جنس محسوب مى شود؛ مانند كنجد و روغن آن، شير و پنير يا دوغ، خرما يا انگور و سركه آن، و همچنين دو چيزى كه از يك اصل به دست مى آيد، يك جنس محسوب مى شود؛ مانند پنير و كشك.

3.

شير گاو و شير گوسفند از يك جنس نيست؛ چون از دو نوع حيوان گرفته مى شود. همچنين گوشت گوسفند با گوشت گاو از دو جنس است. لذا مى توان دو كيلو گوشت گاو يا شير آن را در عوض يك كيلو گوشت يا شير گوسفند خريدارى كرد.

4.

در صورتى كه اصل از چيزهاى وزن كردنى يا پيمانه كردنى باشد، ولى چيزى كه از آن به دست آمده شمردنى باشد يا به عكس، تفاضل يكى بر ديگرى جايز است؛ مثلاً فروش يك كيلو پنبه يا كتان در عوض دو پيراهن.

جدول مثال هاى معامله ربوى

احكام ربا
1.

ربا حرام است و اضطرار و ناچارى دليل جواز معامله ربوى نيست و مقايسه آن با خوردن مردار در حال اضطرار صحيح نيست. (1622)

2.

معامله ربوى باطل است؛ يعنى هر يك از متعاملين مالك آن چيزى كه در معامله ربوى به دست آمده، نمى شوند و بايد آن را به مالكش برگردانند.

3.

تفاوت در مرغوب و نامرغوب بودن موجب جواز تفاضل در مقدار نمى شود. لذا جايز نيست يك كيلو گندم مرغوب در عوض دو كيلو گندم نامرغوب معامله شود.

4.

اگر هر دو جنس به يك وزن باشد يا در چيزهايى كه پيمانه اى است به يك حجم باشد، اما مشترى يا فروشنده شرط كند طرف مقابل كارى براى او انجام دهد، حكم ربا را دارد.

5.

ملاك در وزنى يا پيمانه اى بودن جنس، شهر معامله است. لذا در شهرى كه اين چنين نيست، ربا نيست.

6.

ربا اختصاص به بيع ندارد و شامل معاملات ديگر هم مى شود.

7.

ربا بين پدر و فرزند (چه پسر و چه دختر) و همچنين بين زن و شوهر اشكال ندارد. اما بين مادر و فرزند جايز نيست. (1624)

* تمرين
1.

آيا در صورت رضايت طرفين، معامله ربوى جايز است؟

2.

ملاك در وزن يا پيمانه اى بودن هر جنس چيست؟

3.

شرايط رباى معامله اى را بيان كنيد.

4.

آيا ربا در غير معاملات نيز وجود دارد؟

5.

حكم ربا چيست؟

6.

در معامله كردن روغن حيوانى و پنير، چرا بايد شرايط ربوى نبودن لحاظ شود؟

بخش دوّم معاملات جايز

اشاره

درس 35 فصل اول خريد و فروش (1)

گفتار اول: شرايط صحّت معامله

1. شرايط جنس و عوض آن
اشاره

الف) مقدار آن (وزن، پيمانه، شماره و مانند اينها) به هر نحوى كه متداول و متعارف است، معلوم باشد؛ مگر موارد به خصوصى.

ب) قابل تحويل باشد. بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست؛ مگر اينكه مشترى بتواند آن را بگيرد.

ج) مشخص بودن جنس و عوض و همچنين مشخص بودن خصوصياتى كه در جنس يا عوض وجود دارد كه به واسطه آن خصوصيات، ميل مردم به معامله فرق كند.

د) كسى در جنس يا عوض آن حقّى نداشته باشد؛ مثلاً در گِرو و رهن كسى نباشد.

ه -) بنابر احتياط، مبيع از اعيان (جنس) باشد؛ هرچند اگر منفعت، عمل يا حق هم باشد اشكال ندارد. و عوض (ثمن) جايز است منفعت، عمل يا حق قابل نقل و انتقال باشد؛ مانند حق تحجير يا اختصاص. اما حق قابل اسقاط و غير قابل نقل، مانند حق شفعه و خيار، محل اشكال است.

مسئله

وقف قابل خريد و فروش نيست؛ مگر مواردى كه در بحث وقف بيان مى شود. (1522)

2. شرايط فروشنده و خريدار
الف) بلوغ(1)

الف) بلوغ(1)

معامله با بچه نابالغ باطل است؛ هرچند مميز و با اذن ولى او باشد. مگر آنكه مبيع از چيزهاى كم ارزشى باشد كه معامله آن براى بچه ها متعارف است. يا اينكه بچه فقط واسطه اى است كه پول را به فروشنده و جنس را به خريدار مى رساند يا به عكس.

ب) عقل
ديوانگى
مسئله

صرف اينكه طبق معاينات پزشكى كسى درك و هوش پايينى داشته باشد، موجب نمى شود از تصرف در اموالش منع شود. بلكه همين كه عرفاً عاقل باشد، كافى است. (1892)

ج) ممنوع از تصرف نبودن
يك - سفيه نبودن:

سفيه كسى است كه مال خود را در كارهاى بيهوده اى كه هيچ غرض عقلايى ندارد، مصرف مى كند. گفتنى است كه سفيه غير از ديوانه است. در مورد صاحب اختياران سفيه (اولياى تصرف) در بخش هاى بعدى(2)سخن به ميان خواهد آمد.

دو - مفلس (ورشكسته اقتصادى) نبودن

منظور از مفلس از نظر شرعى كسى است كه اموال او - به جز آنچه مورد نياز و در شأن اوست،

1) . علائم بلوغ در جلد اول رساله آموزشى (درس اول - بحث تقليد) بيان شده است.

2) . درس 37 (اولياء تصرف)

از قبيل مسكن، اتومبيل، لوازم منزل و... - در حدى نيست كه بتواند بدهى هايش را بپردازد و طلبكاران نيز به حاكم شرع شكايت كرده اند و حاكم او را ورشكسته اعلام نموده و از تصرف در اموالش منع كرده است.

د) قصد جدى داشتن
اشاره

منظور آن است كه به شوخى يا در خواب يا سهوى يا بدون قصد، معامله نكرده باشند.

استفتاء

اگر كسى ادعا كند كه به شوخى معامله كردم و شرعاً نتواند در دادگاه ثابت كند، ادعاى او پذيرفته نمى شود.

ه -) مجبور نبودن (اختيار)

اگر شخص از طرف يك قدرت ديگرى تهديد شود يا تحت فشار قرار گيرد تا معامله اى كند، و اين شخص براى دفع ضرر يا حرج، اين معامله را انجام دهد، چنين معامله اى باطل است؛ مگر اينكه بعد از برداشته شدن اجبار و اكراه، اجازه آن را بدهد. اين تهديد ممكن است در مورد وابستگان انسان يا اموال، آبرو و جان باشد و انسان به خاطر رفع تهديد، مجبور به پذيرش معامله شود.

توضيح:
1.

هر اجبارى معامله را منوط به اجازه شخص مجبور نمى كند، بلكه اگر اجبار كردن او به حق باشد، معامله نافذ است؛ مثلاً اگر اجبار از طرف دولت يا به حكم حاكم در مورد فروش خانه يا لوازم آن به حق باشد، خريد اين خانه و وسايل آن توسط ديگران جايز است. (1475)

2.

اگر كسى از روى ضرورت چيزى را فروخت، حتى زير قيمت، اين معامله صحيح و نافذ است. ولى ديگران از نظر اخلاقى نبايد از اين موقعيت سوء استفاده كنند. (1477)

لذا مجبور بودن يا نبودن در اين فصل به معناى آنچه در بين مردم رايج است، نيست.

* تمرين
1.

آيا قيمت معامله را مى توان حين معامله قطعى نكرد؟ توضيح دهيد:

2.

اگر نتوان جنس را به مشترى تحويل داد، چه بايد كرد؟

3.

شرايط كلى جنس و عوض را نام ببريد.

4.

توضيح دهيد در چه شرايطى ديوانگى مانع تصرف در اموال مى شود؟

5.

منظور از قصد جدى در معامله چيست؟

6.

سفيه كيست و چه تفاوتى با ديوانه دارد؟

7.

شرايط كلى فروشنده و خريدار را بيان كنيد.

8.

در چه صورتى با وجود مجبور بودن شخص، معامله او نافذ است؟

9.

آيا معامله كسى كه به دارويى نياز دارد و به علت گرانى فراوان آن، تمايلى به خريد آن ندارد، اما براى نجات جان بيمارش آن را مى خرد، نافذ است يا داروخانه بايد رضايت او را جلب كند؟

10.

اگر شخصى به خاطر تهديد جانى يا مالى، مجبور به فروش ملكش شود و مشترى نيز آن را به شخص ثالث بفروشد و او نيز به فرد چهارم، آيا مالك اول حق دارد اعلام عدم رضايت كند؟

درس 36 فصل اول خريد و فروش (2)

و) مالك يا صاحب اختيار بودن

اگر كسى مالك اصلى يا صاحب اختيار مال نباشد و آن مال را به عنوان مبيع يا ثمن در معامله اى قرار دهد، با توجه به كلى و جزئى بودن عوضين، احكام خاصى دارد:

يك - مبيع مال غير است:

اشاره

اول - مبيع كلى است؛ مثلاً مشترى ده كيلو برنج مى خواهد و مشخص نمى كند كدام ده كيلو را مى خواهد و فروشنده موقع تحويل، مال غير را به او تحويل دهد:

فروشنده از طرف خودش معامله را انجام مى دهد.← معامله نافذ است و اگر از جنسى كه اختيار آن را ندارد به مشترى بدهد، صاحب اصلى مى تواند آن را از طرفين معامله، هركدام كه بخواهد، مطالبه كند. اما فروشنده بايد جنس را با آن مشخصات معين شده، به مشترى بدهد.

فروشنده از طرف مالك اين معامله را انجام مى دهد، در حالى كه اذن هم ندارد.← در صورتى كه مالك اجازه ندهد، معامله باطل است.

دوم - مبيع جزئى است (جنس مشخص و معينى مثل اين كتاب، اين ماشين، اين خانه).← صحت معامله منوط به اجازه صاحب اصلى است كه اگر اجازه دهد، نافذ مى شود.

در صورتى كه صحت معامله متوقف بر اذن مالك باشد:
1.

گرفتن عوض را هم توسط فرد فضولى اجازه دهد.← چيزى از مشترى نمى تواند مطالبه كند.

2.

اجازه ندهد← مالك مى تواند عوض را از مشترى مطالبه كند.

يعنى اگر مالك اصلى، علاوه بر امضاى اصل معامله، رضايت دهد كه پول جنس او به شخص فضولى داده شود، مالك نمى تواند به مشترى بگويد پول مرا پرداخت كن. اما اگر فقط اصل معامله را اجازه داده است، مى تواند از مشترى پول جنس را طلب كند.

مسئله

اگر شخصى مال ديگرى را بدون اجازه مالك بفروشد و پول آن را صرف احتياجات خود كند و پس از گذشت زمان زيادى بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، بايد به ترتيب ذيل عمل شود:

1.

اگر مالك بعد از اجازه بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد← بايد همان مبلغى را كه به عنوان ثمن (مثلاً پول) از مشترى گرفته، به مالك بدهد و اگر تلف شده، مثل يا قيمت آن را بپردازد.

2.

اگر مالك، اصل فروش را ردّ كند:

الف) برگرداندن عين مال به مالك اصلى ممكن است← بايد مشترى يا هر كسى كه مال در دست اوست، همان را به مالك برگرداند.

ب) برگرداندن عين مال به مالك اصلى ممكن نيست← بايد مشترى يا هر كسى كه مال دست اوست، مثل يا قيمت مال را به مالك برگرداند.

نكته

بنابر احتياط واجب بايد تورّم را هم حساب كنند و در مورد آن با هم توافق نمايند. (1483)

براى مثال در مسئله فوق، اگر مالك دو سال بعد از اين ماجرا مطلع شد و اجازه داد، در اين صورت فروشنده فضولى نبايد فقط همان قيمت دو سال پيش كه مثلاً صد هزار تومان بوده، بپردازد. بلكه با محاسبه تورم بايد توافق نمايند كه مبلغى بيشتر، به مالك پرداخت شود.

دو - ثمن مال غير است:

در بيشتر موارد، چيزى كه مقابل جنس خريدارى شده (ثمن معامله) پرداخت مى شود نيز كلى است؛ مثلاً فروشنده مى گويد صد گرم پنير هزار تومان است؛ چنين نيست كه فروشنده يا خريدار اسكناس هزار تومانى خاصى در نظر داشته باشند. بلكه هر هزار تومانى كه پرداخت شود، كافى است. البته مواردى هم هست كه جنس فروخته شده جزئى است؛ مثل فروش ماشين معينى در مقابل فلان زمين معين.

نكته

اكنون ابتداى همين درس را (قسمت الف) مرورى كنيد و به جاى كلمه "جنس يا مبيع" لفظ "ثمن" را و به جاى "مشترى" كلمه "فروشنده" و به جاى فروشنده "مشترى" قرار دهيد؛ همان احكامى كه در آن قسمت بيان شد، در اينجا نيز همان حكم جارى است.

• مثال 1: اگر كسى زمينى را با عين مال شخص ديگرى خريده باشد، در صورتى كه صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع مى شود و خريدار حقى در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع باطل است. (1482)

اين مسئله در استفتاء فوق در مورد معامله جزئى است. "عين مال شخص ديگرى" آن است كه مثلاً زمين به خصوصى يا اتومبيل سوارى و امثال آن باشد.

اكنون به ادامه مثال توجه كنيد:

• مثال 2: برخلاف زمانى كه زمين را براى خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگرى بدهد، در اين صورت زمين، ملك خود او خواهد بود. ولى پول آن را به فروشنده بدهكار است و ضامن مال شخصى كه پول او را به فروشنده داده است نيز مى باشد. بر فروشنده هم واجب است آنچه به عنوان قيمت زمين در اول معامله دريافت كرده، به مالك اصلى آن برگرداند. (1482)
شك در مالك بودن يا صاحب اختيار بودن فروشنده يا خريدار

معامله چيزى را كه شك داريم فروشنده يا مشترى صاحب اختيار آن است يا نه(1)، صحيح است؛ چون اين مال هم اكنون در دست اوست. البته اگر بعداً ثابت شود كه مثلاً اين مال دزدى بوده، بايد از صاحب اصلى آن كسب تكليف كرد و در صورت عدم اجازه، آن را به او برگرداند و اگر از بين رفته، مثل يا قيمت آن را بازگرداند. (1528) و (1522) و (1521).

• مثال: يك شركت تعاونى زمينى را بين اعضا تقسيم نموده و پول آن را از اعضاء گرفته و مدعى است كه از فلان شخص خريده است. اگر آن شخص ادعا كند كه تعاونى بدون رضايت او چنين تصرفى كرده است، در اينجا كسانى كه زمين را تحت سلطه دارند (مثلاً تعاونى) اگر مدعى اند كه معامله شرعى بوده و يقين بر خلاف آن وجود ندارد، اشكالى در تصرف و تقسيم آن اراضى نيست. (1546)
چند مثال براى مال مشكوك

ادعاى مالكيت به تنهايى چيزى را ثابت نمى كند، بلكه در دعاوى، مدعيان بايد دليل محكمه پسند، مانند دو شاهد عادل و... ارائه نمايند و الّا ادعاى آنان اثرى ندارد.

•

مثال 1: اگر كسى مدعى شود كه جنس فروخته شده، مال او بوده است و بايد براى فروشش از او اجازه مى گرفتند، اين ادعا بدون ثابت شدن در محكمه اثرى ندارد؛ زيرا فروشنده نسبت به جنس سلطه داشته و بايد شخص مدعى دليل اقامه كند؛ نه فروشنده. (1881)

•

مثال 2: صرف اينكه سند رسمى به نام كسى باشد، دليل بر مالكيت شرعى او نيست. لذا اگر فردى سند رسمى زمينى را به نام فرزندش صادر كند، ولى هنوز در اختيار پدر است، پس از به سن بلوغ رسيدن فرزند، وى نمى تواند مدعى شود كه زمين مال پدرم نيست و مال خودم است. (1882)

•

مثال 3: اگر زمين يا جنسى به حكم حاكم شرع (مجتهد جامع الشرايط) يا مطابق مقررات

1) . مثلاً احتمال زيادى وجود دارد كه اين مال دزدى باشد.

جمهورى اسلامى از مالك قبلى گرقته شود يا معلوم نباشد كه قبلاً مالك داشته يا نداشته، تصرّف در آن زمين ارتباطى به مالك قبلى يا ديگر مدعيان نخواهد داشت و ساخت مسجد و نماز در آن جايز است. (1884)

* تمرين

1.

معامله كلى چه تفاوتى با معامله جزئى دارد؟

2.

اگر در معامله كلى، مبيع كلى باشد و از مال ديگرى، بدون اجازه وى، به مشترى جنس داده شود، چه بايد كرد؟ آيا معامله نافذ است؟

3.

يك مثال براى معامله اى كه فقط ثمن معامله كلى باشد، بيان كنيد.

4.

اگر در معامله جزئى مالك اصلى، معامله فضولى را اجازه ندهد، چه بايد كرد؟

5.

آيا سند رسمى دليل مالك بودن شرعى افراد است؟ در چه صورتى مالك شرعى خواهد بود؟

6.

حكم زمين هاى مصادره اى پس از انقلاب چيست؟

درس 37 فصل اول خريد و فروش (3)

گفتار دوم: اولياى تصرف

اشاره

در فقه شيعه، افرادى ممنوع از تصرف در اموال خود هستند كه اصطلاحاً به آنان محجور گفته مى شود. افراد محجور عبات اند از:

1.

كودك غير بالغ (صغير)

2.

سفيه (كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده و غير عقلايى صرف مى كند.)

3.

ديوانه

4.

مفلس (ورشكسته اقتصادى)

كسانى كه حق تصرّف در اموال افراد مذكور را دارند، عبارت اند از:
1. ولى كودك غير بالغ:

پدر و جد پدرى و در نبود آنان، قيمى كه با وصيت آنان مشخص شده، ولى است و در صورت مشخص نشدن قيم، ولايت با حاكم شرع است و در غير اين موارد، با مؤمنين است و احتياط واجب بايد عادل باشند.

2. ولى سفيه:

الف) اگر از دوران كودكى سفيه بوده و با همان حال بالغ شده← حكم آن مانند كودك غير بالغ است.

ب) بعد از بلوغ سفيه شده← حاكم شرع ولى اوست.

3. ولى ديوانه:

الف) عارض شدن جنون، قبل از بلوغ است← حكم كودك غير بالغ را دارد.

ب) عارض شدن جنون، بعد از بلوغ است← ولايت با حاكم شرع است. لكن احتياط آن است كه پدر و جد پدرى نيز موافقت كنند.

4. ولى ورشكسته:

حاكم شرع با شرايط مفصلى كه در كتب فقهى آمده است، ولى اوست.

جدول اولياى تصرف

آنچه بيشتر به آن مى پردازيم، ولايت كودك نابالغ است كه بيشتر از موارد ديگر داراى كاربرد است: (1493) و (1491)

نحوه تصرف اولياء در اموال صغير:
1.

پدر و جد پدرى: تصرفات آن دو نبايد مفسده اى براى كودك داشته باشد؛ هرچند احتياط مستحب رعايت مصلحت نيز مى باشد.

2.

قيم: بايد تصرفات او مصلحتى را براى كودك داشته باشد.

3.

حاكم شرع: تصرفات او بايد مصلحتى براى كودك داشته باشد؛ هرچند احتياط آن است به تصرفى اكتفا شود كه اگر انجام ندهد، موجب ضرر به كودك مى شود.

حكم تصرفات در اموال كودك نابالغ
1. توسط ولى يا قيم شرعى:

الف) تصرف مجاز← نافذ است.

ب) عدم رعايت تصرف مجاز← حرام و باطل است و حاكم بايد آنان را منع كند.

2. توسط غير ولى يا قيم شرعى:

الف) با اجازه ولى يا قيم شرعى:

يك - تصرف مجاز← نافذ است.

دو - عدم رعايت تصرف مجاز← حرام و باطل است و حاكم در صورت اطلاع بايد آنان را منع كند.

ب) بدون اجازه ولى يا قيم شرعى:

يك - تصرف مجاز← حرام است، اما با اجازه ولى يا قيم يا خود كودك بالغ غيرمحجور، معاملات قبلى نافذ است.

دو - عدم رعايت مصلحت← حرام و باطل است.

وظايف ولى
1. ولايت بر صغار به معناى لزوم تسليم اموالشان به ولى و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سن بلوغ نيست. بلكه به معناى لزوم نظارت ولى بر آنان و اموالشان و مسئوليت او درباره حفظ اموالشان است و تصرف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست و بر ولى هم واجب

است كه از اموال صغار به مقدار نياز و شأنشان به آنان بپردازد. (1513)

2.

ولى يا قيم كودك نابالغ وظيفه ندارد اموال وى را به كار بيندازد تا براى كودك سودآور باشد و اگر چنين كرد، همه درآمد حاصل، متعلق به كودك است و فقط اجرت اين كار را مى تواند بردارد. (1486)

3.

ولى يا قيم حق ندارد از حقوق مالى كودكان نابالغ صرف نظر، يا مالى از آنان را تضييع كند.

4.

به دست آوردن مال براى صغير بر عهده ولى يا قيم نيست، اما لازم است اموال او را حفظ كند و تصرفات وى به مصلحت كودك يا عدم مفسده (بنابر آنچه توضيح داده شد) باشد. (1499)

عزل ولى توسط حاكم شرع:

عدالت، شرط ولايت پدر و جد پدرى بر طفل نيست. ولى اگر براى حاكم شرع، هرچند با قرائن حاليه، ثابت شود كه پدر يا جد پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، بايد آنها را عزل نموده و از تصرف در اموال منع كند. (1501)

همچنين اگر حاكم شرع بفهمد كه استمرار سرپرستى قيم شرعى به ضرر كودك است، عزل او بر حاكم شرع واجب است. (1498)

نكات:
1.

در صورت نبود پدر يا جد پدرى براى تعيين قيم شرعى كودكان، بايد به اداره سرپرستى مراجعه كرد و مادر يا ديگران نمى توانند، خود، اين كار را انجام دهند.

2.

كودك نابالغى كه ولى يا قيم شرعى او، چيزى از اموال او را معامله كرده اند يا تصرف نموده اند و به مصلحت كودك هم بوده، بعد از بلوغ حق رد كردن معاملات آنها را ندارد. (1485)

3.

كسانى كه ولى يا قيم شرعى صغير نيستند، حق هيچ گونه استفاده اى از اموال صغير را ندارند؛ مگر با اذن ولى يا قيم شرعى او و رعايت مصلحت صغير. (1489)

• مثال: فرض كنيد مردى با همسر شهيدى ازدواج مى كند، آيا تصرف در اموال فرزند شهيد، مثل حقوق و مزاياى بنياد شهيد، توسط اين مرد جايز است؟

پاسخ: تصرف در اموال مخصوص فرزندان صغير، اعم از اينكه براى مصرف هزينه هاى خود آنان باشد يا براى استفاده ديگران، هرچند به مصلحت كودكان باشد،

بايد به اذن ولى شرعى آنان صورت گيرد. (1489)

4. اموالى كه به كودكان نابالغ هديه مى دهند، در صورتى در ملك اين كودكان شرعاً وارد مى شود كه ولى يا قيم شرعى آنان، اين هدايا را براى كودكان قبول كنند. بنابراين تصرف ديگران هم منوط به اذن ولى يا قيم است. (1490)

به نمونه هاى ذيل توجه كنيد:

1.

مصرف اموال صغير در هزينه هاى مجلس ترحيم پدر حرام است؛ هرچند ارثيه باشد. مگر آنكه به مصلحت كودك باشد (مثلاً براى حفظ آبروى او لازم باشد).

2.

نگرفتن ديه از قاتل پدر بچه صغير و گذشت از او يا نگرفتن ديه از بيمه، حرام است. مگر مصلحت بالاترى در كار باشد. (1492)

توجه

گاهى مصلحت كودك اقتضا مى كند كه با اموال او تجارت كنند و گاهى اقتضا مى كند كه تجارت نكنند.

ولايت در تصرف اموال صغير با حق حضانت و نگه دارى آنان متفاوت است؛ مثلاً ممكن است حق حضانت با مادر باشد و ولى كودك، مثلاً پدر بزرگ يا ديگرى باشد.

* تمرين
1.

ولى كودك نابالغ كيست؟

2.

در چه صورتى ولايت سفيه با حاكم شرع است؟

3.

مؤمنين در چه صورتى ولايت دارند؟

4.

تصرّف ولى در اموال نابالغ در چه صورتى نافذ است؟

5.

در چه صورتى تصرف در اموال نابالغ، حتى بدون مصلحت وى، باطل نخواهد بود؟ آيا در اين صورت گناهى هم صورت گرفته است؟

6.

مهمانى رفتن در منزل افرادى كه پدر و جدّ آنها فوت كرده و نابالغ اند چه حكمى دارد؟

درس 38 فصل اول خريد و فروش (4)

گفتار سوم: انواع خريد و فروش (1)

اشاره

خريد و فروش با توجه به زمان تحويل ثمن و مثمن به يكى از صور ذيل است:

1.

نقد: معامله اى است كه در آن پس از معامله، طرفين حق دارند جنس و عوض را از يكديگر مطالبه كنند.

2.

نسيه: خريدار مى تواند جنس را مطالبه كند، اما براى عوض آن (مثل پول) مدت تعيين شده است.

3.

سلف (پيش خريد): مشترى ملزم است عوض بپردازد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد؛ مثلاً بگويد: "اين پول را مى دهم كه 6 ماه بعد فلان جنس را بگيرم". اين معامله عكس نسيه است.

4.

صرف: يعنى طلا را در مقابل طلا يا نقره، يا اينكه نقره را در مقابل نقره يا طلا بفروشند. در اين معامله بايد در همان مجلس معامله، جنس و عوض تحويل داده شود.

5.

كالى به كالى: ثمن و مثمن هر دو نسيه باشند و موجود نباشند.

1. نقد و نسيه
اشاره

اگر در معامله شرط نشده باشد كه مشترى ثمن را پس از مدتى از زمان معامله بپردازد، بايد

ثمن به صورت نقد پرداخت شود. لذا فروشنده پس از تحويل جنس، حق مطالبه ثمن را دارد. اما اگر براى پرداخت ثمن، مدت تعيين شده باشد، بر مشترى لازم نيست ثمن را قبل از فرارسيدن مدت بپردازد؛ حتى اگر بايع آن را طلب كند.

احكام معامله نقد و نسيه
1.

اگر مشترى ثمن را در زمان مشخص شده تحويل دهد، فروشنده حق ندارد تحويل نگيرد و اگر زودتر از زمان مقرر پرداخت كند، بر فروشنده واجب نيست بپذيرد.

2.

اگر مشترى ثمن را در زمان مشخص شده تحويل ندهد، فروشنده حق فسخ معامله را ندارد. مگر در ضمن معامله شرط كند كه حق فسخ دارد.

3.

مدت تعيين شده در معامله نسيه بايد كاملاً معلوم باشد و احتمال زياده و نقصان در آن نباشد؛ مثلاً اگر بگويند وقتى حسن از مسافرت بيايد پول را مى دهم، معامله باطل است؛ چون معلوم نيست چه زمانى مى آيد. (1595)

4.

در معاملات نمى توان اين گونه عمل كرد كه پس از معامله به مشترى بگوييم مى توانى ثمن را ديرتر تحويل دهى به شرط آنكه مقدار بيشترى بپردازى؛ زيرا اين عمل ربا و حرام است. اما عكس آن اشكال ندارد؛ به اين معنا كه با توافق مشترى زمانى زودتر از زمان تعيين شده در قرارداد را براى تحويل ثمن معين كرد و مشترى ملزم به پرداخت مقدار كمترى باشد. (در واقع مقدار بخشيده شده از ثمن صلح يا ابراء مى شود). (1592)

•

مثال 1: فرض كنيد على اتومبيلى را از حسن خريده و در مقابل، چك يك ساله به مبلغ هشت ميليون تومان تحويل داده است. اگر بعداً حسن با على توافق كنند كه مبلغ هفت ميليون (يعنى كمتر از مبلغ چك) از على دريافت كند و چك على را قبل از يك سال به او برگرداند، اشكالى نخواهد داشت.

توجه: فروش چك مدّت دار به ديگرى به كمتر يا بيشتر از مبلغ در چك جايز است و اشكال ندارد آنچه اشكال دارد و جايز نيست اين است كه مبلغى از كسى قرض بگيرد و در برابر آن چك مدّت دار به مبلغ بيشتر از مبلغ قرض به او بدهد اين عمل قرض ربوى است و حرام است اگرچه بعيد نيست اصل قرض صحيح باشد.

• مثال 2: فرض كنيد على اتومبيلى را از حسن خريده و در مقابل، چك يك ساله به مبلغ هشت ميليون تومان به او تحويل داده است. اگر در تاريخ مقرر چك وصول نشد و موجودى على كمتر از اين بود، حسن نمى تواند از على جريمه ديركرد بگيرد.
5. اگر كسى جنسى را نسيه بخرد و همان را به فروشنده نقدى بفروشد، اشكال ندارد. مگر آنكه در ضمن معامله اول شرط كرده باشد كه "نسيه مى خرم به شرط آنكه از من نقد بخرى". البته اگر معامله صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد، در هر صورتى حرام و باطل است.
* تمرين
1.

سه نوع از معاملات را به اعتبار زمان پرداخت ثمن و مثمن توضيح دهيد.

2.

آيا بايع مى تواند در معامله نسيه، از مشترى بخواهد ثمن را زودتر بپردازد و در عوض 10 از ثمن تعيين شده را كم كند؟

درس 39 فصل اول خريد و فروش (5)

گفتار سوم: انواع خريد و فروش (2)

2. بيع صرف و سلف
اشاره

فروش طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، و طلا در برابر نقره يا به عكس را بيع صرف مى نامند.

شرايط صحت بيع صرف

الف) ربا نباشد؛ يعنى اگر طلا در مقابل طلا، و نقره در مقابل نقره فروخته مى شود، وزن ثمن و مثمن بايد يكسان باشد. اما اگر طلا در مقابل نقره معامله شود، تفاوت وزن طلا و نقره اشكال ندارد.

ب) تقابض در مجلس عقد صورت گيرد؛ يعنى در صحت بيع صرف (نه ساير معاملات مثل صلح و...) شرط است كه هريك از طرفين، پيش از جدا شدن، طلا يا نقره را تحويل طرف مقابل دهد. (1602)

• مثال: اگر على مقدارى طلا به حسن بدهكار باشد و حسن آن طلب را در مقابل نقره به على بفروشد و نقره ها را بگيرد (پيش از جدا شدن از هم) اشكال ندارد و تقابض محقق شده است. (يعنى طلب خود را به خود بدهكار فروخته است)
احكام بيع صرف
1. اگر طلا يا نقره به همراه غير طلا و نقره در مقابل طلا يا نقره به همراه غير طلا و نقره فروخته شود و همه طلا يا نقره قبل از تفرق قبض نشود، معامله در مقدار قبض نشده باطل است.
• مثال: اگر 100 گرم طلا به همراه 20 گرم الماس، در مقابل 200 گرم نقره به همراه 100 گرم عقيق فروخته شود، اما همه 100 گرم طلا و 200 گرم نقره تحويل نشود، معامله طلا و نقره باطل است.
2. اگر طلا و نقره فروخته شده در بيع صرف، پس از تفرق طرفين معلوم شود اصلاً طلا يا نقره نبوده است← معامله باطل است.
• مثال: اگر 100 گرم طلا در مقابل 200 گرم نقره فروخته شود و بعد از جدا شدن طرفين، معلوم شود مثلاً 200 گرم نقره در حقيقت فلز برنج است، معامله باطل است.
3. اگر طلا يا نقره فروخته شود و پس از جدايى طرفين معلوم شود كه قسمتى از آن نقره يا طلا نبوده است← نسبت به مقدارى كه طلا يا نقره نبوده، معامله باطل است و در مورد بقيه نقره و طلا، طرف مقابل حق فسخ دارد.
• مثال: اگر 100 گرم طلا در مقابل 200 گرم نقره فروخته شود و بعد از قبض هر كدام و تفرقشان، معلوم شود 10 گرم از طلاى مذكور مس است، معامله نسبت به 90 گرم طلا (در مقابل 180 گرم نقره) صحيح، و مشترى نسبت به ده گرم باقى مانده، حق فسخ دارد.
3. بيع سلف (سلم)
اشاره

بيع سلف عبارت است از خريد شىء كلّى به صورت مدت دار در مقابل ثمن نقدى (عكس نسيه).

اصطلاحات:
1.

مُسلِم: مشترى

2.

مُسلَم: ثمن (آنچه در مقابل جنس فروخته شده، مى پردازند)

3.

مُسلَمٌ‌اليه: فروشنده

4.

مسلَمٌفيه: مبيع (جنس فروخته شده)

شرايط بيع سلف:
1.

در سلف بايد جنس و وصف مبيع ذكر شود؛ به گونه اى كه برطرف كننده جهالت باشد. يعنى خصوصيات آن (مثلاً برنج طارم درجه 1) كاملاً ذكر شود.

2.

در مجلس عقد حتماً قبض و تحويل ثمن انجام گيرد و اگر قسمتى از ثمن تحويل داده شود، معامله نسبت به بقيه باطل است. (1599) و (1597)

• مثال: اگر يك تن برنج صدرى درجه 1 به قيمت دو ميليون تومان به صورت سلف فروخته شود، اما يك ميليون تومان فقط در مجلس قرارداد پرداخت شود، معامله نسبت به نيم تن برنج باطل است؛ يعنى فروشنده فقط مكلف است نيم تن برنج به مشترى تحويل دهد.
دو نكته

الف) در صورتى كه قسمتى از ثمن تحويل داده شود، فروشنده نسبت به قسمت صحيح معامله (ثمن تحويل گرفته شده) حق فسخ دارد. (1599)

• مثال: در مثال قبلى فروشنده مى تواند بگويد معامله را فسخ كردم و در اين صورت، حتى لازم نيست نيم تن برنج هم تحويل دهد. لذا بايد يك ميليون تومان را پس دهد.

ب) ثمن مى تواند طلبى باشد كه مشترى از بايع قبلاً داشته و در زمان معامله موعد آن رسيده است.

• مثال: در مثال 4 مشترى به جاى دو ميليون تومان، مى تواند طلبى را كه قبلاً از فروشنده به مبلغ حداقل دو ميليون تومان داشته، به عنوان ثمن در نظر بگيرد.
3. اگر مبيع از چيزهايى است كه وزن كردنى، پيمانه اى يا شمردنى است، به همان نحو وزن، پيمانه و شمارش بايد تعيين مقدار شود.
• مثال: اگر مثلاً برنج را پيش خريد مى كنيم، بايد معلوم باشد چند كيلوگرم برنج مى خريم؛

چون برنج وزن كردنى است.

4.

زمان تحويل مبيع بايد كاملاً معلوم باشد.

5.

شهرى كه مبيع تحويل داده مى شود بايد بنابر احتياط معلوم شود؛ مگر آنكه از قرائن روشن باشد كه شهر به خصوصى مورد نظر است.

6.

در زمان تعيين شده براى تحويل مبيع، بايد عادتاً تحويل جنس مقدور باشد. (با توجه به زمان و مكان مشخص شده براى تحويل جنس)

فروش جنسى كه پيش خريد شده

فروختن چيزى كه انسان قبلاً پيش خريد كرده:

الف) هنوز موعد تحويل گرفتن آن نشده است← معامله دوم باطل است.

ب) پس از رسيدن موعد تحويل گرفتن، فروش دوم صورت بگيرد← معامله صحيح است؛ هرچند هنوز فروشنده دوم از فروشنده اول قبض هم نكرده باشد.

دو نكته
1. مشترى در معامله سلف فقط موظف است همان مبيع با صفات قرار داده شده بين طرفين را تحويل بگيرد؛ البته اگر جنسى مصداق مبيع بوده ولى با ويژگى بهتر، لازم است مشترى قبول كند. (1597)
• مثال: اگر مشترى يك تن برنج مرغوب را پيش خريد كند و هنگام تحويل، برنج نامرغوب يا با وزنى بيشتر يا كمتر از وزن تعيين شده به او بدهند، واجب نيست آن را تحويل بگيرد. اما اگر جنس مرغوب تر از آن برنجى كه قرار گذاشته اند، تحويل مشترى شود، بايد آن را قبول كند.
2. اگر موعد تحويل مبيع سپرى شد و بايع از تحويل جنس (به دليل فقر، نبود كالا و...) عاجز بود← براى مشترى خيار فسخ است. (يعنى مشترى مى تواند معامله را فسخ و ثمن را مطالبه كند)
* تمرين
1.

بيع صرف را تعريف كنيد.

2.

تقابض در مجلس عقد به چه معناست؟

3.

آيا احكام صرف در غير بيع هم جارى است؟

4.

در چه صورتى در صرف، معامله باطل مى شود؟

5.

در چه صورتى حق فسخ در بيع صرف وجود دارد؟

6.

بيع سلف چيست؟

7.

شرايط صحت بيع سلف چيست؟

8.

در چه صورتى در بيع سلف، خيار فسخ براى مشترى وجود دارد؟

9.

آيا چيزى كه پيش خريد شده را مى توان فروخت؟

10.

چه تفاوت هايى بين صرف و سلم وجود دارد؟

11.

آيا مشترى موظف است جنس مرغوب تر را در سلف تحويل بگيرد؟ چرا؟

درس 40 فصل اول خريد و فروش (6)

گفتار چهارم: حق شفعه

اشاره

تعريف: اگر يكى از دو شريك سهم خود را به شخص سومى بفروشد، شريك ديگر در شرايطى مى تواند آن سهم را از مشترى بگيرد. لذا بايد آنچه را مشترى به عنوان ثمن معامله، به فروشنده داده، بپردازد و مشترى حق ممانعت ندارد. اين حقى كه شريك در اين روند داراست، حق شفعه مى نامند و صاحب اين حق را شفيع گويند.

شرايط حق شفعه
1. مال مورد نظر قابل نقل نباشد، مثل زمين، درخت و... و در عين حال قابل تقسيم هم باشد.
مسئله

اگر چيزى منقول باشد، مثل لباس، حيوان و... يا غير منقولى باشد كه قابل تقسيم نيست، مثل درخت، نهر يا راه هاى باريك← بنابر احتياط با رضايت مشترى و شريك، اين كار انجام شود؛ يعنى از طرفى مشترى رضايت بدهد و سهم فروخته شده به او را به شريك (شفيع) برگرداند و ثمن را دريافت كند و از طرفى شريك رضايت مشترى را جلب كند.

2. حق شفعه در مورد سهم مشاع است. بنابراين اگر سهم هر يك تفكيك و مشخص شده

باشد و يكى از دو شريك سهم جدا شده خود را بفروشد، شريك ديگر حق شفعه ندارد. مگر آنكه شراكت آن دو در خانه باشد و بعد از شراكتِ به نحو مشاع، سهم هر يك تفكيك شود. سپس يكى از دو شريك سهم خود را از اين خانه به شخص ثالث بفروشد. در اين صورت براى شريك ديگر، حق شفعه ثابت است. همچنين اگر از ابتدا سهم هر يك از اين خانه تفكيك شده باشد، ولى اين خانه راه مشترك داشته و يكى از اين دو شريك سهم تفكيك شده خود را با راه مشترك به شخص ثالث بفروشد، براى شريك ديگر حق شفعه ثابت است. اما اگر راه را نفروشد اين حق براى شريك نيست.

3. شركا هر يك از نظر شرعى مالك عين يا داراى اختيار باشند (حتى در اعمال حق شفعه). (1633)
نكته

با توجه به بند 3، وكيل مالك يا ولى شرعى، مثل پدر يا جد پدرى هم مى تواند براى صغير در دادوستد ملك(1)، اعمال حق شفعه كند و بلكه در مواردى واجب است چنين كند؛ مثلاً اگر ولى بچه صغير مصلحت را در اعمال حق شفعه ببيند، واجب است آن را اعمال نمايد؛ مثلاً اگر زمينى بين دو نفر (پسر 8 ساله و برادر 25 ساله اش) مشترك باشد. برادر بزرگ تر سهم خود را به شخصى به نام خسرو مى فروشد، چون خسرو تجاوزگر است و سهم پسر 8 ساله را تضييع مى كند، بايد پدر بچه از حق شفعه بچه 8 ساله اش استفاده كند و از اموال بچه سهم مشاع برادر بزرگ تر را از خسرو پس بگيرد و ثمن او را پس دهد.

4. انتقال سهم با فروش باشد نه ساير معاوضات، مثل هديه و... (1633)
• مثال: اگر دو نفر ملك يا موقوفه اى را اجاره كنند، سپس يكى از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص ثالث واگذار كند، مستأجرِ ديگر حق شفعه ندارد. (1633)
5.

شركا دو نفر باشند، نه بيشتر. (1636)

6.

شفيع (كسى كه مى خواهد سهم مشاع را از مشترى پس بگيرد) بايد قادر به پرداخت ثمن باشد؛ مگر مشترى راضى به صبر كردن شود.

1) . البته در حدى كه مالك حتى حقوقى مثل حق شفعه را هم به او واگذار كرده باشد.

7. شفيع بايد هنگام پس گرفتن سهم مشاع، ثمن مشترى را همراه داشته باشد. بنابراين اگر هنگام پس گرفتن سهم مشاع از مشترى عذر بياورد كه الآن پول (ثمن) همراهش نيست:

الف) اگر در همان شهر پول دارد← تا سه روز مهلت دارد

ب) اگر در شهر ديگر پول دارد← تا سه روز به اضافه مدت زمانى كه طول مى كشد تا پول را از آن شهر به مقصد منتقل كند فرصت دارد.

در هر صورت اگر ثمن را در مدت مقرّر حاضر نكرد، حق شفعه ندارد.

8.

اگر مشترى مسلمان باشد، شفيع نيز بايد مسلمان باشد.

9.

پس از اطلاع از فروش به مشترى، شفيع از آن زمان حق پيدا مى كند؛ اگرچه پس از مدت طولانى از بيع بوده باشد.

مسئله

پس از اطلاع، شفيع بدون دليل نمى تواند در اعمال حق شفعه كوتاهى و كندى كند؛ مثلاً اگر امروز متوجه شد شريكش سهم مشاع خود را به ديگرى فروخته و الآن مى تواند از حق شفعه استفاده كند، بايد آن را اعمال كند و آن را به فردا نيندازد؛ مگر آنكه عذرى داشته باشد كه باعث شود استفاده از اين حق به تأخير بيافتد؛ مثل اينكه به خاطر مسافرت و عدم دسترسى، نتواند اين حق را اعمال كند.

10.

شفيع مى تواند سفيه باشد. اگرچه در موردى كه ممنوع از تصرف است، اذن ولى نياز دارد. همچنين مى تواند صغير يا مجنون باشد. اما متولى اخذ مال؛ يعنى ولى آنان، غير از پدر يا جد، بايد مصلحت شفيع را رعايت كنند. در مورد پدر و جد، رعايت عدم مفسده كافى است.

11.

شريك كه فروشنده است، ولى شرعى شفيع نباشد؛ مثلاً پدر بچه صغير اگر با بچه در زمينى شريك باشد و سهم خود را به فردى فروخته، نمى تواند به عنوان ولى شفيع(1)اعمال حق شفعه كند. همچنين اگر شريك، وكيل مطلق(2)شريك ديگر باشد، نمى تواند براى موكّل خودش اعمال شفعه كند.

1) . شفيع اينجا بچه صغير است.

2) . يعنى حق اعمال شفعه را هم از طرف موكّلش دارد.

نكته:

تبعيض در حق شفعه وجود ندارد يعنى يا همه سهم شريك را مى خرد يا از همه چشم پوشى مى كند.

موارد سقوط حق شفعه
1.

معامله شريك با مشترى به هر دليلى به هم بخورد؛ مثلاً فسخ شود.

2.

شفيع حق خود را اسقاط كند؛ مثلاً بگويد از حقم گذشتم.

3.

از ظواهر حال و قرائن عرفاً فهميده شود كه شفيع قبل از معامله با شخص ثالث، راضى به آن بوده است

4.

كل سهم مشاع فروشنده قبل از اعمال شفعه، تلف شود.

5.

شفيع قبل از اعمال خيار شفعه خود، سهمش را بفروشد.

6.

ابتدا خريد سهم مشاع به شريك پيشنهاد داده شود و او رد كند.

مسئله
1. اگر مشترى قبل از استفاده شريك از حق شفعه، در مبيع تصرف كرد و آن را به ديگرى فروخت، شفيع مى تواند با اعمال حق شفعه، مبيع را از مشترى اول بگيرد كه در اين صورت معامله دوم باطل است و اگر از مشترى دوم بگيرد، معامله دوم نيز صحيح است.
• مثال: اگر على سهم مشاعى از زمينى را از حسن، كه شريك حسين است، بخرد و قبل از آنكه حسين مطلع شود يا قبل از اينكه فرصت پس گرفتن آن سهم را از او داشته باشد، آن را به ديگرى بفروشد، حسين حق دارد اين سهم زمين را پس بگيرد و على هم اگر پولى بابت فروش زمين از خريدار گرفته، بايد پس بدهد.
2.

شفيع بايد قيمت و ثمن معامله را بداند و اگر به مشترى بگويد "با هر قيمتى خريدى به من پس بده" اعمال شفعه باطل است و نياز به اعمال شفعه صحيح مجدد است.

3.

حق شفعه ارث برده مى شود. بنابراين:

الف) اگر همه ورثه اخذ به شفعه و اعمال شفعه كرده اند← در مال فروخته شده به

مشترى به نسبت سهم الارث حق دارند.

ب) اگر برخى اخذ به شفعه را اعمال كرده اند← بايد بنابر احتياط واجب، بين مشترى و ورثه اى كه حق شفعه را اعمال نموده اند، مصالحه شود و رضايت طرفينى به دست آيد؛ يعنى رضايت مشترى جلب شود و مشترى نيز رضايت ورثه را جلب كند.

* تمرين
1.

حق شفعه چيست؟

2.

آيا در اشياى منقول حق شفعه وجود دارد؟

3.

شرايط حق شفعه چيست؟ (3 مورد)

4.

اگر مشترى مسلمان باشد، آيا شفيع مى تواند مشرك باشد؟

5.

آيا سفيه مى تواند شفيع باشد؟

6.

اگر چند نفر در زمينى شريك باشند و دو نفر آنان سهم خود را بفروشد، آيا بقيه حق شفعه دارند؟ چرا؟

7.

موارد سقوط حق شفعه كدام است؟

درس 41 فصل اول خريد و فروش (7)

گفتارپنجم: خيارات (1)

اشاره

تعريف: حق به هم زدن معامله را خيار يا اختيار فسخ گويند. البته در مواردى، فقط حق گرفتن تفاوت قيمت وجود دارد و گاهى هر دو حق محفوظ است كه در خيار عيب به آن اشاره خواهد شد.

خيارات عبارت اند از:
اشاره
1.

خيار مجلس

2.

خيار غبن

3.

خيار شرط

4.

خيار تدليس

5.

خيار تخلف شرط

6.

خيار عيب

7.

خيار شركت

8.

خيار رؤيت

9.

خيار تأخير

10.

خيار حيوان

11.

خيار تعذّر تسليم

1. خيار مجلس

تا زمانى كه طرفين معامله از مجلس معامله متفرق نشده اند، مى توانند معامله را فسخ كنند.

• مثال: شخصى ساختمانى را خريده و به فروشنده بيعانه هم داده است. فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ معامله كرده و از تحويل ساختمان جلوگيرى مى كند:

الف) اگر بعد از جدا شدن از مجلس، معامله را فسخ كرده و هيچ خيار ديگرى هم نبوده← فسخ اثرى ندارد.

ب) قبل از جدا شدن از مجلس معامله را فسخ كرده← صحيح است. (1552)

توضيح: با فرض وجود ساير شرايط صحت بيع، پرداخت بيعانه يا عدم آن، اثرى در خيار مجلس ندارد و همين كه معامله صورت بگيرد، تا زمانى كه متفرق نشده باشند، خيار مجلس وجود دارد؛ اگرچه چيزى هم ردّ و بدل شده باشد.

2. خيار غبن
اشاره

اگر خريدار يا فروشنده در معامله فريب خورده باشد، يعنى خريدار بيش از قيمت واقعى جنس را پرداخته يا فروشنده كمتر از قيمت واقعى فروخته باشد، در اين حالت خيار غبن وجود دارد؛ يعنى شخص مغبون حق به هم زدن معامله را دارد.

توضيح: تفاوت قيمت گاهى در عرف قابل مسامحه است. بنابراين خيار غبن وجود نخواهد داشت. اما اگر تفاوت قيمت، از نظر عرف قابل مسامحه نباشد و عقلا به آن اعتناء كنند، در اين صورت با فرض ناآگاهى طرف مقابل و فريب خوردن وى، خيار غبن وجود دارد.

احكام مربوط به خيار غبن
1. معيار قيمت زمان معامله است؛ يعنى اگر مشترى پرداخت قيمت جنس را از زمان آن به تأخير بياندازد و قيمت جنس نسبت به روز معامله افزايش يابد، اين امر باعث ثبوت خيار غبن براى فروشنده نمى شود و معيار خيار غبن، وجود غبن و ضرر نسبت به روز معامله است. البته اگر مشترى پول را در زمانى بپردازد كه تورم حاصل شده، بايد افزايش تورم را نيز با مصالحه و رضايت فروشنده بپردازد.

در جدول فوق به دليل تفاوت فاحش بين قيمت هاى روز معامله و بازار در رديف هاى 1 و 4، خيار غبن هست، اما در رديف هاى 2 و 3 به دليل عدم تفاوت فاحش، خيار غبن نيست.

2. بايد مغبون بودن شخص ثابت شود و ادعاى صرف بر فريب خوردن و متضرّر شدن، دليل محكمى نيست.
• مثال: زمينى به مبلغى فروخته شد و فروشنده ادعاى مغبون شدن در اين معامله را دارد.← تا زمانى كه ثابت نشده به قيمتى (فاحش يا قابل توجه) كمتر از قيمت زمان فروش، معامله صورت گرفته، خيار غبن وجود ندارد. (1559)
3.

حتى اگر شخص مغبون غير مسلمان باشد، خيار غبن وجود دارد. (1562)

4.

با فرض اينكه خريدار يا فروشنده اطمينان كنند كه مغبون شده اند:

الف) اگر طرف مقابل سخن او را مى پذيرد← مدعى مى تواند فسخ كند، ولى نمى تواند تفاوت قيمت را پس بگيرد و در عين حال معامله را پا برجا بداند. لذا فقط يا حق فسخ يا قبول معامله غبنى را دارد. مگر آنكه طرفين معامله راضى به پرداخت تفاوت قيمت باشند.

ب) اگر طرف مقابل سخن او را نمى پذيرد← مراجعه به حاكم شرع مى شود.

5. در خيار غبن، تبعيض جايز نيست؛ يعنى يا كل معامله را فسخ مى كند يا كل آن را مى پذيرد.
• مثال: وحيد خانه اى را به خسرو فروخته و بعد از رد و بدل كردن ثمن و مثمن، خريدار ادعاى مغبون شدن در معامله را كرده و آن را فسخ مى نمايد. اما از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و گرفتن پول خود، اجتناب مى كند و بعد از دو سال مدعى است كه معامله را در نصف خانه فسخ كرده و در حال حاضر نصف پول را مطالبه مى كند:

الف) اگر كل معامله را فسخ نموده است← مالك خانه نخواهد بود و در اين دو سال

حق استفاده از خانه را نداشته است. (البته در مواردى كه غبن مغبون ثابت شود.)

ب) اگر قسمتى از معامله را فسخ كرده است← فسخ بى اثر است و حق گرفتن قسمتى از پول را ندارد. (1563)

6.

صِرف مراجعه شخص مغبون به طرف مقابل، فسخ معامله محسوب نمى شود. مگر اين كه بگويد من فسخ كردم يا هر لفظى كه اين معنا را برساند. البته لازم نيست در حضور طرف مقابل فسخ كند. بلكه تنها و بدون حضور افراد و در تنهايى هم مى تواند فسخ كند.

7.

اگر شخص مغبون فسخ كند، ديگر مالك نخواهد بود و واجب است مال را به طرف مقابل برگرداند. (1565)

• مثال: پس از گذشت يك هفته از خريد خانه اى، خريدار مى فهمد كه مغبون شده است. از اين رو به فروشنده مراجعه مى كند تا فسخ كند. اما فروشنده موافقت نمى كند و اكنون كه خانه گران شده فروشنده تقاضاى فسخ نموده ولى خريدار زير بار نمى رود و مى گويد با گرفتن مبلغى بيشتر حاضر به فسخ هستم← با توجه به اينكه خريدار واقعاً معامله را فسخ نموده، ديگر مالك آن خانه نيست و حق ندارد پول بيشترى بگيرد و از زمان فسخ مدت زمانى را كه هريك بدون رضايت ديگرى، در ثمن و مثمن تصرف داشته اند ضامن مى باشند.
8.

اگر پس از مطلع شدن از غبن، از حق فسخ استفاده نكند، در صورتى كه نمى دانسته حق فسخ دارد يا اينكه مى دانسته، اما به دليلى عقلائى فسخ كردن را تاخير انداخته است، خيار فسخ باقى است.

9.

اگر در ضمن عقد معامله، شرط شود كه هر يك از طرفين در صورت پشيمانى از معامله، مبلغى را به طرف مقابل بپردازد يا عقد، مبنى بر اين قرار منعقد شود و اتفاقاً معلوم شود كه يكى از طرفين مغبون شده است، در اينجا استفاده از خيار غبن جايز است و لازم نيست مبلغى به طرف مقابل بپردازد. (1564)

• مثال: وحيد زمينى را به مساحت 1000 متر مربع مى فروشد و معلوم مى شود كه واقعاً 1100 متر مربع بوده است. در اين صورت اگر در معامله:

الف) كل زمين فروخته شده، اما مثلاً مترى 500 تومان← معلوم مى شود به قيمت

قابل توجهى ارزان تر فروخته، لذا فروشنده حق به هم زدن معامله را دارد.

ب) زمين مترى فروخته شده، نه كل زمين (فقط 1000 متر مربع فروخته شده)← اين فروشنده مى تواند قيمت 100 متر مربع اضافه را بگيرد يا فسخ كند. (1557) و (1560)

* تمرين
1.

منظور از خيارات در مبحث معاملات چيست؟

2.

پنج مورد از خيارات را ذكر كنيد.

3.

خيار مجلس چيست؟

4.

اگر يك كافر اهل كتاب كه محارب نيست، مغبون شود، آيا خيار غبن دارد؟

5.

در صورت نزاع بين خريدار و فروشنده در مغبون شدن طرف مقابل چه بايد كرد؟

6.

آيا استفاده از خيار غبن بايد فوراً انجام شود يا حق تأخير در اعمال آن وجود دارد؟

درس 42 فصل اول خريد و فروش (8)

گفتارپنجم: خيارات (2)

3. خيار شرط
اشاره

حق فسخى است كه يكى از طرفين معامله براى خود در عقد، قرار مى دهد؛ يعنى در ضمن معامله اى شرط مى شود كه فروشنده يا خريدار يا هر دو يا شخص ثالثى تا مدت معينى، حق بر هم زدن معامله را داشته باشد.

نكته

جايز است براى فروشنده حق فسخ قرار داده شود كه اگر ثمن را يا مانند آن را تا زمان معينى برگرداند، بتواند معامله را فسخ كند كه اصطلاحاً به آن بيع خيار مى گويند.

فروش مبيع قبل از پايان مدت خيار

مبيع بعد از تحقق بيع خيارى تا زمانى كه فسخ نشده، ملك مشترى است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نكرده، حق فروش مجدد آن را به فرد ديگر ندارد و مشترى مى تواند بعد از پايان مهلت خيار، آن را به فرد ديگرى بفروشد؛ هرچند هنوز آن را قبض نكرده باشد؛ مشروط بر اينكه فروشنده معامله را در مدت خيار فسخ نكرده باشد. (1566)

• مثال: اگر خانه اى به 100 ميليون تومان فروخته شود، به شرط آنكه اگر فروشنده تا شش ماه پول آن را به مشترى پس داد، بتواند معامله را فسخ كند، در اينجا مشترى پس از سپرى شدن شش ماه و پس نياوردن پول توسط فروشنده و عدم فسخ وى، حق دارد خانه را به ديگرى بفروشد.

توجه: اگر فروشنده فقط براى خودش حق فسخ قرار دهد و مقصودش اين نباشد كه بايد مبيع را تا پايان مدت خيار، حفظ كنى؛ در اين صورت حق فروش مبيع براى خريدار وجود دارد.

4. خيار تدليس

زمانى كه خريدار يا فروشنده مال خود را بهتر از آن چه هست، نشان دهد، به گونه اى كه قيمت مال در نظر مردم ارزشمندتر شود، طرف مقابل حق فسخ دارد.

5. خيار تخلف شرط

اگر فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى را انجام دهد يا شرط كند جنسى را كه تحويل مى دهد، طور مخصوصى باشد و به آن عمل نكند، طرف مقابل حق فسخ دارد؛ به چند مثال توجه كنيد:

•

مثال 1: اگر مشترى شرط كند كه طى دو ماه همه پول را بپردازد و تا اين مدت حق فسخ هم داشته باشد، ولى پس از 7 ماه كالا را برگردانده و فروشنده هم آن را پذيرفته، به شرط آنكه درصدى از پول به سبب تأخير او كم شود تا خسارتى به فروشنده وارد نشود.← مشترى بعد از گذشت مدت خيار، حق فسخ و پس دادن كالا را ندارد و همچنين نمى تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ كند. اما جايز است بر اقاله(1)توافق كنند. ولى فروشنده نمى تواند قبول اقاله را مشروط به كسر درصدى از پول كند و در صورتى كه با كم كردن از پول مشترى اقاله كند، باطل است. (1567)

•

مثا ل 2: اگر در ضمن عقد شرط كنند يا عقد مبتنى بر اين باشد كه خريدار ماليات ها را بپردازد و خريدار به اين شرط عمل نكرده است← حق فسخ وجود دارد. (1569)

1) . اقاله توافق طرفين بر فسخ معامله است.

•

مثال 3: قطعه زمينى خريدارى شده با اين شرط كه اگر قانوناً نتوان زمين را ثبت رسمى كرد يا زمين در طرح شهردارى قرار گيرد، براى مشترى حق فسخ وجود داشته باشد← حق فسخ براى مشترى ثابت است. (1570)

•

مثال 4: وحيد آپارتمانى را به خسرو فروخت به شرط آنكه اگر خسرو در روز مقرر در دفتر اسناد رسمى براى ثبت سند و پرداخت مابقى قيمت آپارتمان حاضر نشود، وحيد حق فسخ معامله و فروش آن را به شخص ديگرى داشته باشد.← در اين حالت در صورت عدم حضور خسرو در دفتر اسناد رسمى، وحيد حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به ديگرى را دارد. (1556)

6. خيار عيب
اشاره

اگر در جنس يا عوض آن عيبى باشد، خواه در حين عقد بوده باشد يا پس از عقد و قبل از تحويل، مى توانند معامله را بر هم زنند يا تفاوت قيمت را بگيرند.

در سه صورت زير اگر خريدار يا فروشنده بفهمد مال عيبى دارد فقط مى تواند تفاوت قيمت را بگيرد:

الف) بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند مانند زمان تحويل نيست.

ب) بعد از معامله معلوم شود مال معيوب است، اما فقط حق برهم زدن معامله را ساقط كرده باشند.

ج) بعد از تحويل گرفتن مال، عيب جديدى ايجاد شود (به جز در حيوان كه تا سه روز مى تواند برگرداند).

در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مالى معيوب است، نه حق فسخ دارد و نه حق گرفتن تفاوت قيمت:

الف) موقع خريدن، عيب مال را بداند.

ب) پس از معامله بفهمد، اما به عيب مال راضى شود.

ج) در وقت معامله بگويد: "اگر مال عيبى داشت پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم."

د) فروشنده در وقت معامله بگويد: "اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم."

مسئله
1. اگر فروشنده هنگام معامله عيب كالا را معين كند و بگويد با اين عيب مى فروشم، ولى بعداً معلوم شود كه در زمان عقد عيب ديگرى هم داشته، خريدار مى تواند به خاطر اين عيب دوم از حق فسخ يا گرفتن تفاوت قيمت بهره ببرد.
• مثال: اگر بعد از معامله آشكار شود كه ثبت رسمى اين ملك به نام ديگرى ممنوع است، يعنى سند زده نمى شود و اين امر عرفاً عيب براى آن جنس يا ملك محسوب گردد، طرف مقابل خيار عيب دارد. (1553) اما اگر طرف مقابل ممنوعيت ثبت سند را مى دانسته، ديگر حق خيار عيب ندارد. (1554)
2. اگر معامله كلى باشد، چه مبيع (جنس فروخته شده) و چه ثمن (مال پرداخت شده براى خريد)، خيار عيب در آن راه ندارد و فقط طرف مقابل را مى توان ملزم كرد كه جنس سالم تحويل دهد.
• مثال: اگر از برنج فروشى 100 كيلوگرم برنج درخواست شود و فروشنده هم 100 كيلو برنج از انبارش بياورد تا تعهد خود را ادا كند (معامله روى اين 100 كيلوگرم مشخص صورت نگرفته، بلكه روى 100 كيلوگرم كلى بوده) و سپس معلوم شود كه برنج ها معيوب اند، در اين مورد خريدار خيار عيب ندارد و فقط مى تواند از فروشنده 100 كيلوگرم برنج سالم مطالبه كند.
* تمرين
1.

بيع شرط چيست؟

2.

خيار عيب در چه مواردى وجود دارد؟

3.

چه شرطى، تخلف از آن موجب خيار تخلف شرط مى شود؟

4.

در چه مواردى خيار عيب، با وجود اينكه عيب در جنس قبل از معامله بوده است، ساقط مى شود؟

5.

در چه صورتى در خيار عيب انسان فقط حق گرفتن ارش را دارد؟

6.

خيار تدليس را توضيح دهيد.

7.

خيار شرط چه تفاوتى با خيار تخلف شرط دارد؟

درس 43 فصل اول خريد و فروش (9)

گفتارپنجم: خيارات (3)

7. خيار شركت

اگر معلوم شود كه مقدارى از جنس فروخته شده مال ديگرى است، يعنى شريك دارد، اگر صاحب آن مقدار (شريك فروشنده) به آن معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد. اين مسئله در مورد جنسى كه مشترى به فروشنده تحويل داده نيز صادق است.

8. خيار رويت
اشاره

اگر خريدار يا فروشنده، جنس و كالاى مورد نظر خود را ديده باشد يا طرف مقابل خصوصيات جنس معينى را كه طرف ديگر نديده به او بگويد و معلوم شود آن گونه كه او گفته، نبوده است يا آن را برخلاف آنچه قبلاً ديده، بيابد؛ مى تواند معامله را به هم بزند.

نكته

خيار شركت و رؤيت در معاملات كلى وجود ندارد.

• مثال: 100 كيلوگرم برنج دم سياه با مشخصات بو، اندازه و رنگ خاص خريده شده است،

اما نه 100 كيلوگرم مشخص. بلكه فروشنده ويژگى هاى فوق را بيان كرد و براى انجام تعهدش، برنجى را از انبار آورد كه آن خصوصيات را ندارد، در اينجا خيار وجود ندارد و فقط از فروشنده حق مطالبه برنج با خصوصيات توافق شده هست.

9. خيار تأخير
اشاره

اگر مشترى ثمن معامله (مثلاً پول) را كه نقدى بوده با تأخير بدهد يا اصلاً ندهد، با شرايط زير خيار تأخير وجود دارد و فروشنده حق فسخ معامله را دارد:

الف) تا سه روز ندهد.

ب) فروشنده نيز جنس را تحويل نداده است.

ج) اجازه تأخير يكى از عوضين هم در قرارداد قيد نشده يا عقد مبنى بر آن نبوده باشد.

نكته

در اجناسى كه اگر يك روز بماند فاسد مى شود، مثل برخى ميوه ها و سبزى ها، به جاى سه روز تأخير، حق خيار فسخ تا قبل از خراب شدن كالاست.

•

مثال 1: اگر مثلاً ساعت سه بعد از ظهر سبزى يا ميوه به كسى فروخته شود و خريدار تا شب پول آن را نياورد و سبزى يا ميوه را هم تحويل نگرفته باشد، فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند و آن را به ديگرى بفروشد.

•

مثا ل 2: شخصى خانه اى را از فردى به قيمت معينى خريده، اما پول آن را نداده و خانه نيز تحويل مشترى نشده است و شرط تأخير هم نشده تا مشترى حق تأخير داشته باشد. لذا در اينجا پس از سه روز از زمان معامله حق فسخ معامله براى طرف مقابل (فروشنده) وجود دارد. اما اين چنين نيست كه معامله، خودبه خود باطل باشد. (1555)

10. خيار حيوان
اشاره

خريدار حيوان تا سه روز بعد از معامله مى تواند معامله را فسخ كند.

مسئله

الف) اگر تصرف مشترى در حيوان به گونه اى باشد كه نوعاً دلالت بر رضايت مشترى داشته باشد، خيار حيوان ساقط مى شود؛ مثل اينكه به حيوان نعل بزند يا آن را رنگ كند.

ب) اگر حيوان در اين مدت تلف شد، بيع باطل است.

11. خيار تعذر تسليم
اشاره

اگر فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته، فرار كند، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

نكته

به جز موارد مذكور از انواع خيارات، طرفين بايد به معامله ملتزم باشند و حق به هم زدن آن را ندارند و صرف پشيمانى يكى از طرفين، موجب حق فسخ نمى شود. (1578) و (1574)

همچنين اگر در ضمن عقد، تمام خيارات اسقاط شده باشد، ديگر طرف مقابل از هيچ حق خيارى برخوردار نخواهد بود. (1575)

* تمرين
1.

خيار حيوان براى بايع است يا مشترى؟ مدت آن چقدر است؟

2.

اسقاط تمام خيارات در چه صورت اثر شرعى دارد؟

3.

خيار تأخير در مورد سبزيجات به چه نحوى مى تواند اعمال شود؟

4.

در موارد فاسد نشدنى، در چه صورتى خيار تأخير وجود دارد؟

5.

خيار رؤيت را توضيح دهيد.

6.

آيا در معاملات كلى خيار رؤيت، خيار شركت و خيار تأخير وجود دارد؟

درس 44 فصل اول خريد و فروش (10)

گفتارششم: قبض و تسليم جنس و عوض

اشاره

پس از عقد معامله هر يك از طرفين بايد عوض را به طرف مقابل تسليم كند؛ مگر شرط تأخير شده باشد. لذا اگر يكى از آنان يا هر دو تأخير كند، او را مجبور مى كنند كه عوض يا جنس را تسليم كند.

مسئله

فروشنده يا خريدار مى توانند ضمن عقد معامله شرط كنند كه تا مدت معينى، آن چه در دست دارند تحويل طرف مقابل ندهند و از آن بهره مند باشند؛ مثلاً فروشنده خانه مسكونى بگويد تا يك ماه خودم در اين منزل ساكن باشم و پس از آن خانه را تحويل دهم.

تسليم و قبض هر چيزى بر حسب خودش است.

اشياى فروخته شده بر دو نوع است:

1.

غير منقول: قبض و اقباض زمانى است كه تخليه كامل توسط طرف مقابل صورت گرفته باشد؛ به اين صورت كه از مال رفع يد كرده و در تصرف، به مالك جديد اذن بدهد و موانع را براى استفاده از آن برطرف كند؛ مانند زمين، درخت.

2.

منقول: قبض آن به اين است كه آن را در اختيار خود بگيرد؛ مانند ماشين، حيوان.

مسئله
1.

در منقولات، آن كسى كه تخليه كامل را انجام داده، وظيفه شرعى خودش را انجام داده است. اما اگر طرف مقابل هنوز آن را تحويل نگرفته باشد، احكام قبل قبض را دارد كه به آن اشاره خواهد شد.

2.

به جز تسليم كردن بايد تفريغ هم صورت بگيرد؛ مثلاً اگر بايع صندوقچه يا خانه اى را فروخته و موانع آن را هم براى استفاده مشترى برطرف كرده و به اصطلاح تخليه كامل را انجام داده، بايد وسائلى را كه در خانه يا صندوق داشته نيز تخليه كند؛ چون خانه يا صندوق شرعاً ملك مشترى است و بايع اجازه ندارد وسايل خود را در آن باقى گذارد.

3.

در نكته 2 بيان شد كه "تفريغ" واجب است. حال اگر مثلاً چيزهايى در خانه يا آن صندوقچه وجود دارد كه خالى كردن خانه يا صندوقچه از اين چيزها موجب وارد شدن خسارت به خانه يا صندوقچه مى گردد، بايد خسارت را جبران كند و به طرف مقابل بپردازد و اگر محصولى است كه وقت درو كردن آن نرسيده، بايد با هم مصالحه كنند؛ يعنى مثلاً فروشنده مقدارى اجاره به مشترى بدهد؛ زيرا زمين فروخته شده به مشترى را اشغال كرده است. از طرفى مشترى هم به نحوى رضايت دهد و تا زمان دروى محصول مصالحه كنند.

احكام تلف قبل و بعد قبض
1. قبل قبض:
اشاره

الف) تلف كل جنس← از جيب بايع رفته است و از طرفى نمائات براى مشترى است.

• مثال: وحيد گوسفند به خصوصى را به خسرو فروخته است و قبل از آن كه به خسرو تحويل دهد، تلف مى شود. در اينجا معامله باطل است و ثمن معامله، اگر به وحيد داده شده، بايد به خسرو برگردد و از طرفى شير، پشم و... آن از زمان معامله تا زمان تلف شدن، همه براى خسرو است.

ب) تلف قسمتى از جنس← معامله نسبت به مقدار تلف شده، خودبه خود فسخ شده است و به همان نسبت ثمن معامله به مشترى برگردانده مى شود و مشترى درباره مقدار تلف نشده نيز حق

فسخ دارد.

• مثال: وحيد 10 كيلوگرم برنج بخصوصى (يعنى جزئى نه ده كيلوگرم كلى) به خسرو به قيمت 20 هزار تومان مى فروشد، اما قبل از تحويل 2 كيلوگرم آن از بين مى رود يا كسى دو كيلوگرم آن را سرقت مى كند. با توجه به اينكه هر كيلوگرم برنج 2 هزار تومان قيمت دارد، وحيد بايد 4 هزار تومان از 20 هزار تومان گرفته شده را به خسرو برگرداند. و علاوه بر اين، خسرو حق دارد معامله را نسبت به مابقى برنج ها فسخ كند و 16 هزار تومان بقيه را هم پس بگيرد. همچنين مى تواند به معامله پايبند باشد و 16 هزار تومان را در ازاء 8 كيلو برنج به وحيد بدهد.

ج) معيوب شدن جنس← طرف مقابل خيار عيب دارد.

• مثال: فرض كنيد در مثال قبل، به جاى از بين رفتن دو كيلوگرم از برنج ها، كل آن معيوب شود، ولى هنوز ارزش كمى دارد. در اين حالت خسرو مى تواند معامله را فسخ كند. ولى اگر به معامله راضى شود، حق ندارد چيزى از وحيد به عنوان خسارت بگيرد.
نكته

در مثال فوق در صورتى حق گرفتن خسارت وجود ندارد كه فروشنده در حفظ و نگهدارى جنس كوتاهى يا زياده روى نكرده باشد و الّا اگر معيوب شدن جنس مستند به وحيد باشد خسرو حق گرفتن خسارت دارد.

2. بعد قبض:

هر تلف شدن يا معيوب شدنى بعد از قبض، از مال تحويل گيرنده به حساب مى آيد و لذا در مثال هاى قبل، مشترى بايد خسارت را تقبل كند. مگر در مورد خيار حيوان و خيار مجلس و شرط در صورتيكه فقط براى مشترى باشد كه از مال بايع حساب مى شود.

احكام فوق همگى براى احكام معامله جزئى است(1).

1) . در درس 36 به آن اشاره شد

* تمرين
1.

خانه اى كه فروخته شده، قبض كردن آن چه زمانى محقق مى شود؟

2.

در اشياى غير منقول، اگر پيش از آنكه مشترى آن را كاملاً تحويل بگيرد تلف شدند، خسارت از مال مشترى است يا فروشنده؟

3.

منظور از وجوب تفريغ چيست؟ مثال بزنيد.

4.

محصولى كه در زمين است، آيا پس از فروش زمين بايد فورا درو شود؟ حكم آن را بيان كنيد.

5.

در حالت قبل قبض، چه فرقى بين تلف شدن قسمتى از جنس و معيوب شدن جنس وجود دارد؟

درس 45 فصل دوم صلح

اشاره

تعريف: رضايت و سازش بين دو يا چند نفر بر اينكه عين يا منفعتى را تمليك ديگرى كند يا حق خود يا دينى را كه طرف مقابل بر عهده دارد، اسقاط نمايد.

احكام صلح

1. اگر چه نتيجه عقد صلح، بيع يا اجاره يا هبه و... است اما عقد مستقلى است. لذا احكام و شرايط ساير عقود را ندارد.

مصالحه اى كه مثل بيع است (مصالحه بر يك جنسى در مقابل عوض)، خيار مجلس، خيار حيوان و خيار تأخير ندارد. حق شفعه نيز در آن راه ندارد؛ چون اينها از ويژگى هاى بيع است، نه مصالحه. همچنين اگر مصالحه در مورد طلا و نقره باشد، لازم نيست مثل بيع صرف، حتماً قبض و تحويل قبل از جدا شدن طرفين، در مجلس عقد باشد.

مصالحه اى كه مثل هبه است (مصالحه بر يك جنسى بدون عوض)، قبض مال لازم ندارد و بدون قبض مال، آن مال در ملك شخص مقابل وارد مى شود. در حالى كه در هبه (هديه) آن مال حتماً بايد به طرف مقابل تحويل داده شود تا شرعاً در ملك او در آيد.

2. صيغه خاصى نمى خواهد بلكه هرچه تسالم طرفين را برساند و عرف آن را متوجه شود، كافى است.
3.

از عقود لازم است؛ يعنى طرفين حق فسخ ندارند، مگر اينكه يكى از اسباب خيار (مثل خيار تخلف شرط، نه مثل خيار مجلس يا تأخير كه مختص بيع است) وجود داشته باشد. حتى در هبه جايز، اگر به صورت صلح اجرا شود، عقد لازم است. درحالى كه خود هبه، اگر تحت عنوان مصالحه نباشد، از عقود جايز است، مگر در موارد استثنا. (1793) و (1799)

4.

اگر مصالحه بدون اذن مالك اصلى صورت گيرد، فضولى محسوب مى شود و منوط به اجازه مالك اصلى است؛ چنانچه در بيع چنين است. (1800)

5.

در مصالحه لازم نيست حتماً عوض در كار باشد، بلكه شخص مصالح (مصالحه كننده) مى تواند در عقد مصالحه، بدون درخواست عوض، چيزى را تمليك متصالح (طرف مقابل)، نمايد.

6.

طرفين مصالحه بايد بلوغ، عقل، قصد، اختيار و عدم حجر داشته باشند. (1793)

مسئله

اگر كسى پس از مصالحه مدعى شود كه قصد او حين عقد به صورت جدى نبوده؛ مثلاً بگويد شوخى يا سهوى بوده است، سخنش پذيرفته نمى شود. (1796)

7. آن غررى كه در بيع موجب بطلان معامله است، خدشه اى به مصالحه وارد نمى كند.
• مثال: اگر اتومبيلى را بدون دانستن خصوصيات آن، از نظر مدل و رنگ و حتى بدون ديدن آن بخريم، معامله باطل است. اما اگر به صورت مصالحه و توافق باشد، ايرادى ندارد.
8. اگر در مصالحه بدهكار مقدار بدهى را بداند، ولى از آنجا كه طلبكار جاهل به آن است به مقدار كمتر از حقى كه به او تعلق دارد صلح نمايد، مقدار زائد براى بدهكار حلال نيست، مگر آنكه به طلبكار اعلام، و او را راضى نمايد. همچنين است موردى كه بدهكار اجمالاً بداند كه طلب مزبور، بيش از مال مصالحه شده است.
• مثال: وحيد از خسرو طلبكار است، اما با خسرو چنين به توافق مى رسند كه با پرداخت 100 هزار تومان توسط خسرو به وحيد، قضيه فيصله يابد. اما بعداً وحيد درمى يابد كه طلب او 150 هزار تومان بوده است. در اينجا بايد خسرو 50 هزار تومان به وحيد برگرداند. مگر آنكه وحيد به آنچه دريافت كرده، راضى باشد؛ حتى اگر از طلبش، كمتر باشد.
9. در مصالحه نيز ربا حرام است (اگر يقين به تفاوت وزن يا پيمانه داشته باشيم).
10.

اگر كسى اموال خود را با ديگرى مصالحه كند تا از پرداخت ديون خود به طلبكاران فرار كند، بنابر احتياط واجب صلح او نافذ نيست؛ به خصوص اگر اميد به دست آوردن اموال ديگر براى پرداخت بدهى هاى خود را نداشته باشد. (1794)

11.

جايز نيست متصالح از شروطى كه در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلف نمايد و در صورت تخلف از شرط، مصالح مى تواند عقد صلح را فسخ كند.

•

مثال 1: شخصى مالى را با ديگرى مصالحه كرده با اين شرط كه فقط متصالح از آن استفاده كند. در اين صورت جايز نيست متصالح آن مال را بدون اجازه مصالح، به فرد سومى بدهد و اگر چنين كند، مصالح مى تواند معامله را فسخ نمايد. (1799)

•

مثال 2: پدرى در زمان حيات خود تمام اموالش را با پسرش مصالحه كرده (تمليك كرد) به اين شرط كه پس از وفاتش، پسر به هر يك از خواهران مبلغى بپردازد و خواهران نيز راضى شده اند.← اين صلح اشكال ندارد. لذا بعد از مرگ پدر، مالك غير از آن چيزى است كه بايد به خواهرانش بپردازد. و عدم رضايت ساير ورثه اثرى ندارد. (1797)

* تمرين

1.

صلح چيست و چه تفاوتى با فروش دارد؟

2.

آيا در صلح حق فسخ براى طرفين وجود دارد؟

3.

كدام يك از خيارات در صلح وجود دارد؟

4.

آيا صلحى كه مثل هبه است عقد لازم است يا جائز؟

5.

"مصالحٌ‌عليه" چه چيزهايى مى تواند باشد؟

6.

مصالحه كردن اموال براى فرار از بدهى به ديگران چه حكمى دارد؟

درس 46 فصل سوم اجاره (1)

گفتار اول: اقسام اجاره و شرايط آن

اجاره دو قسم است:

الف) اجاره اشيائى كه ارزش مالى دارند؛ اگر چه اندك باشد.

ب) اجاره يك شخص؛ مثل اينكه كارمند يا كارگر اجير شود؛ يعنى قرار گذاشته كه در مقابل كار مشخصى، حقوقى دريافت كند.

نكته

هر لفظ يا عملى كه مقصود را برساند براى انعقاد عقد اجاره كافى است.

شرايط موجر و مستأجر

بلوغ، عقل، قصد، اختيار و محجور نبودن (مثلاً مفلس يا سفيه نباشد). (1642)

شرايط مالى كه مورد اجاره واقع مى شود
1.

تعيين كردن؛ لذا اگر كسى بگويد يكى از خانه هايم را اجاره دادم، باطل است.

2.

معلوم بودن: با مشاهده يا ذكر اوصافى كه رغبت ها به سبب وجود يا عدم آن اوصاف تغيير مى كند.

• مثال: اگر مستأجر، خانه اى را بدون آنكه آن را ببيند و اوصافش را(1)بشنود، اجاره كند، اين اجاره باطل است.
3. قدرت تحويل دادن وجود داشته باشد
• مثال: اجاره اتومبيلى كه گم شده است و قابل تحويل نيست، باطل مى باشد.
4.

امكان بهره مندى از آن باشد.

5.

عين آن مال با استفاده كردن باقى بماند.

• مثال: چيزهاى خوردنى يا هيزم اجاره داده نمى شود. همچنين زمينى كه آب به آن نمى رسد، براى زراعت، اجاره داده نمى شود؛ مگر آنكه آب باران كافى باشد؛ چراكه چيزهاى خوراكى و هيزم با استفاده كردن از آن تمام مى شود و زمين بدون آب هم براى زراعت قابل بهره بردارى نيست.
6.

اجاره دهنده مالك يا صاحب اختيار شرعى آن باشد.

7.

انتفاع بردن از آن جايز باشد.

شرايط منفعت مورد نظر در مال الاجاره
1.

مباح باشد؛ اجاره دادن مغازه براى نگه دارى يا فروش شراب يا اجاره دادن كاميون براى حمل شراب، حرام و باطل است.

2.

ماليت و ارزش داشته باشد، هرچند اندك؛ يعنى به گونه اى باشد كه عقلاء براى آن، بذل مال كنند.

3.

اگر مالى كه اجاره داده شده منافع متعددى دارد، بايد در عقد اجاره، نوع منفعتى كه اجاره كننده مى خواهد از آن بهره مند شود، تعيين شود.

• مثال: اگر اتومبيلى اجاره داده مى شود، بايد معلوم باشد براى مسافركشى يا حمل بار يا منظور ديگرى است.
4. مدت اجاره معلوم باشد؛ مثلاً در مواردى مقدار كار مشخص گردد. (مثلاً خياطى لباس معين با مدل به خصوص، يا اجاره خانه براى مدت يك سال تمام).

1) . مقصود اوصاف مربوط به عين مستأجره است كه در رغبت مردم تأثير مى گذارد.

شرايط اجرت

اجرت معلوم و مقدار آن مشخص و معين باشد؛ اگر مكيل(1)يا موزون(2)يا معدود(3)است، بايد معلوم باشد كه چند پيمانه يا چند كيلوگرم يا چند عدد است و اگر از چيزهايى است كه بايد ديده شود و مشاهده گردد يا اينكه وصف كردن آن كافى است، بايد به ترتيب مشاهده يا وصف شود.

نكته

اجرت مى تواند موارد ذيل باشد:

1.

يك شىء مشخص: اين انگشتر؛

2.

يك چيز كلى در ذمه مستأجر: هزار تومان؛

3.

يك عمل: يك روز براى موجر باركشى كردن؛

4.

منفعت: يك ماه اجاره ماشين و بهره مندى از آن؛

5.

حق قابل انتقال: حق استفاده از وام.

گفتار دوم: احكام اجاره

اشاره
1.

عقد اجاره عقدى لازم است؛ يعنى طرفين، حق بر هم زدن آن را ندارند؛ مگر اينكه اسباب شرعى آن وجود داشته باشد. (1648) و (1658)

2.

تمام خيارات جز خيار مجلس، خيار حيوان و خيار تأخير در عقد اجاره مى تواند وجود داشته باشد.

3.

اگر چيزى كه اجاره داده شده توسط مالك آن به فروش برسد، اجاره به قوت خود باقى است. (1650)

البته اگر مشترى جاهل باشد كه مثلاً خانه قبلاً به كسى اجاره داده شده يا اينكه مى دانسته اجاره داده شده، اما نمى دانسته مدت زمان اجاره طولانى است، حق فسخ دارد.

1) . پيمانه اى

2) . وزن كردنى

3) . شمردنى

4.

اجاره جزء مشاع جايز است. اما بدون اذن شركا نبايد به مستأجر تحويل داده شود.

5.

اجير شدن براى واجبات عينى و كفايى باطل است؛ مگر واجبات كفايى كه براى حفظ نظام جامعه و احتياج مردم لازم است؛ مثل پزشك، مهندس و....

6.

در كارهايى مى توان براى نايب شدن اجير شد كه نيابت در آن مشروع باشد؛ مثلاً اجير شدن براى انجام نمازهاى واجب انسان زنده، جايز نيست.

7.

اگر كارى به كسى محول شود و قرينه اى بر مجانى بودن آن نباشد، كارگر مى تواند اجرت المثل آن كار را مطالبه كند؛ مگر در دلش مجانى كار كردن را قصد كرده باشد كه در اين صورت مستحق اجرت نيست؛ هر چند موجر قصدش دادن اجرت بوده باشد. (1657)

8.

اجاره دادن شىء اجاره شده به ديگرى (مستأجر دوم) توسط مستأجر اول، در صورتى جايز است كه موجر، شرطى مغاير آن نكرده باشد و قرينه اى هم در ميان نباشد كه بفهماند حق چنين كارى براى مستأجر وجود ندارد. همچنين كسى كه براى كارى اجير شده، در صورتى كه براى او شرط مباشرت در كار، نشده باشد و قرينه اى هم برآن دلالت نكند، جايز است كه در آن كار، فرد ديگرى را اجير نمايد.

* حكم بيشتر يا كمتر بودن اجرت اجاره دوم از اجاره اول

حكم زيادتى يا نقصان اجاره دوم از اجاره اول، با توجه به مورد اجاره، متفاوت است:

1. مورد اجاره خانه يا دكان است← در اجاره دادن مجدد، نمى توان مقدار اجرت را بيشتر تعيين كرد، مگر در دو صورت:

الف) كارى روى آن انجام دهد؛ مثلاً خانه را نقاشى كند.

ب) اجرت معامله دوم از جنس ديگرى غير از جنس اجرت اجاره معامله اول تعيين شود.

2.

مورد اجاره فردى است كه براى كارى اجير شده است؛ مانند اينكه فردى براى دوختن لباس اجير شده← در اجير كردن مجدد فرد ديگر، نمى توان مقدار اجرت را كمتر تعيين كرد، مگر اينكه قسمتى از كار را، هر چند كم باشد، انجام داده باشد.

3.

مورد اجاره غير از موارد بالا است← اشكال ندارد؛ چه اجرت كمتر از اجرت اجاره اول باشد و چه بيشتر.

•

مثال 1: اگر خانه اى در مقابل يك ميليون تومان، يك ساله اجاره شود. مستأجر مى تواند آن را به مدت يك سال به ديگرى در مقابل يك تن برنج اجاره دهد (با اينكه يك تن برنج مثلا 3 ميليون تومان ارزش دارد) يا در مقابل هشت صد هزار تومان.

•

مثال 2: كسى در مقابل 100 هزار تومان براى كارى اجير شود، نمى تواند ديگرى را اجير كند كه اين كار را در مقابل دستمزدى كمتر از 100 هزار تومان انجام دهد؛ مگر آنكه قسمتى از كار را انجام داده باشد.

نكته

اگر مستأجرى نصف خانه را به همان قيمت اجاره كل اجاره دهد، چون به قيمت بالاتر معامله نشده، جايز است. همچنين اگر نصف مدت اجاره اول به ديگرى اجاره دهد (به كل قيمت اجاره اول) جايز است.

* تمرين

1.

اجاره چند قسم است؟ توضيح دهيد.

2.

سه شرط از شرايط مالى را كه مورد اجاره واقع مى شود، بيان كنيد.

3.

شرايط موجر و مستأجر كدام است؟

4.

شرايط منفعت مورد نظر در مال الاجاره چيست؟

5.

اجرت در عقد اجاره چگونه بايد معلوم باشد؟

6.

حكم اجاره دادن شىء اجاره شده به مسأجر دوم چيست؟ در چه صورت جايز است؟

7.

حكم اجير شدن در واجبات كفايى چيست؟

درس 47 فصل سوم اجاره (2)

گفتار سوم: موارد جواز فسخ اجاره

اشاره

اجاره از عقود لازم است كه فسخ نمى شود؛ مگر در موارد زير:

1. يكى از خياراتى كه در باب بيع مطرح است - به جز خيار مجلس، حيوان و تأخير - وجود داشته باشد.
• مثال: 1. خيار تخلف شرط: يعنى موجر يا مستأجر ضمن عقد اجاره شرطى كند و طرف مقابل از آن تخلف كند؛ مثلاً موجر شرط كند از ملك او فقط استفاده مسكونى شود، نه تجارى؛ يا متعلق اجاره كارى باشد كه قابل انجام بوده و اجير كننده شرط كرده در زمان به خصوصى انجام شود. اما اجير كوتاهى كرده يا اصلاً انجام اين كار در آن مدت زمان غير ممكن بوده است. در اين صورت طرف مقابل حق فسخ دارد.
2. خيار عيب: عيبى كه موجب نقص در منافع باشد، پيش از اجاره در شىء اجاره داده شده وجود داشته و مستأجر نمى دانسته← شىء اجاره داده شده:

الف) عين مشخصى است؛ مثلاً ماشين مشخصى را اجاره داده اما معيوب و غير قابل استفاده است← حق فسخ وجود دارد.

ب) كلى است← موجر بايد بدل آن را بدهد و اگر ممكن نيست← حق فسخ وجود دارد؛ مثلاً اگر ماشينى با مشخصات كلى و مدل معلوم، اجاره شود و اجاره دهنده ماشينى كه به ظاهر با آن

مشخصات كلى، منطبق است را تحويل دهد و معلوم شود معيوب است← موجر بايد يك ماشين سالم با همان مشخصات را تحويل دهد و اگر چنين كارى غير ممكن بود، مى توان اجاره را فسخ كرد.

اما اگر اجرت پرداختى معيوب باشد:

الف) جزئى است← حق فسخ وجود دارد.

ب) كلى است← بدل آن داده شود و اگر ممكن نيست← مى توان فسخ كرد.

2.

تقايل: دو طرف قرارداد توافق به بر هم زدن و فسخ معامله كنند.

3.

شىء اجاره داده شده غصب شود:

الف) اگر غصب پيش از قبض و تحويل گرفتن از موجر باشد:

يك - اجاره گيرنده فسخ مى كند← اجرت المسمى را از موجر مى گيرد.

دو - اجاره گيرنده امضاء مى كند← اجرت المثل را از غاصب مى گيرد.

ب) بعد قبض باشد: اجاره صحيح است و فقط مى تواند اجرت المثل را از غاصب بگيرد؛ چه اجرت المثل به ميزان اجرت المسمى باشد و چه كمتر يا بيشتر از آن.

•

مثال: اگر خانه اى به مدت يك سال اجاره شود، اما پيش از تحويل غصب شود. مستأجر مى تواند اجاره را فسخ كند و مبلغ پرداختى را پس بگيرد و از طرفى مى تواند اجاره را فسخ نكند (امضا كند) و در اين صورت مى تواند از غاصب اجاره واقعى اين منزل را در مدتى كه غصب كرده، بگيرد؛ مثلاً اگر خانه اى را ماهى 100 هزار تومان اجاره كرده است. درحالى كه اجاره واقعى آن 150 هزار تومان در ماه است(1)، مى تواند در صورت امضاى معامله، به ميزان مدتى كه غاصب غصب نموده، ماهى 150 هزار تومان از غاصب بگيرد.

•

مثال: در مثال فوق اگر غصب وقتى انجام شود كه خانه را تحويل گرفته است، در اين صورت حق فسخ اجاره را ندارد و فقط اجرت المثل را مى تواند از غاصب مطالبه بگيرد.

4. اگر كسى كه ولى است، ملك صغير، يا خود صغير را براى كارگرى با در نظر گرفتن

1) . 150 هزار تومان اجرت المثل نام دارد و 100 هزار تومان اجرت المسمّى نام دارد.

مصلحت وى، اجاره دهد و پيش از انقضاى مدت اجاره، صغير مذكور، بالغ رشيد (غير سفيه) گردد، اين بالغ رشيد مى تواند اجاره را فسخ كند. مگر مصلحت لازمه اى در قبل رشد بوده باشد كه سبب شده مدت اجاره به همان مقدارى باشد كه ولى بچه معين كرده است. به گونه اى كه كمتر از آن مدت خلاف آن مصلحت لازمه قبل رشد بوده باشد.

* تمرين
1.

دو مورد از مواردى را كه حق فسخ در اجاره وجود دارد، بيان كنيد.

2.

عيبى كه موجب نقص در منافع چيزى مى گردد، در صورتى كه شىء اجاره داده شده جزئى باشد، چه حكمى دارد؟

3.

در سؤال قبل در چه صورت معامله به قوت خود باقى است؟

4.

بر فرض كلى بودن اجرت، اگر اجرت پرداخت شده معيوب باشد، چه بايد كرد؟

5.

آيا بچه صغيرى كه ولى اش، ملك او را اجاره داده، پس از بالغ شدن، حق فسخ اجاره را دارد؟

6.

يك مثال براى خيار تخلف شرط در اجاره بيان كنيد.

7.

اگر شىء اجاره داده شده غصب شود، چه حكمى دارد؟ در چه صورتى حق فسخ دارد؟

درس 48 فصل سوم اجاره (3)

گفتار چهارم: موارد بطلان اجاره

اشاره

اگر برخى از شرايطى كه در شرايط موجر و مستأجر، مال مورد اجاره، منفعت مورد نظر و شرايط اجرت بيان شد، وجود نداشته باشد، اجاره باطل است؛ برخى از موارد بطلان اجاره عبارت اند از:

1. اسباب بطلان در اجير شدن

الف) متعلق اجاره كارى غير قابل اجراست.

ب) فوت اجير؛ مگر آنكه كار مورد نظر را به ذمّه گرفته بوده كه در اين صورت دين مى شود. لذا پس از مرگ، از اموال او دينش اداء مى شود.

2. اسباب بطلان اجاره دادن اشيا
اشاره

الف) با فوت موجر يا مستأجر، اجاره باطل نمى شود؛ مگر آنكه ملكيت موجر نسبت به منفعت آن، محدود به زمان حياتش باشد.

• مثال 1: وصيت شده كه منفعت خانه اى براى حسن باشد، ولى تا زمانى كه او زنده است. لذا اگر حسن خانه را اجاره دهد با مرگ او اجاره باطل مى شود. مگر آنكه بعد از مرگ او افرادى كه مالك منفعت مى شوند، اجازه اجاره را بدهند.
• مثال 2: بطن سابق(1)ملك موقوفه را اجاره داده اند، اما قبل از اتمام مدت اجاره فوت كرده اند، اما بطن لاحق اجازه اجاره را دادند؛ در اين صورت اجاره باقى است. البته اگر متولى وقف، طبق مصلحت وقف و بطون لاحقه، موقوفه را اجاره داده، اجاره حتى با موت بطن سابق هم باقى است و اجازه بطن لاحقه لازم نيست.

ب) اگر شىء اجاره داده شده، به دليل عذرهاى عمومى، قابل استفاده نباشد، اجاره باطل است. اما اگر به خاطر بيمارى مستأجر يا هر دليلى كه مربوط به مستأجر است، وى نتواند از شىء اجاره داده شده بهره مند شود، اجاره باقى است. (1645)

• مثال: اگر براى رفتن به جايى ماشينى اجاره شود و سپس برفى بيايد كه نتوان آن مسير را رفت، يا راه بسته شود، اجاره باطل مى شود.

ج) تلف شدن شىء اجاره داده شده، به گونه اى كه نتوان انتفاع مورد قرارداد را استيفاء نمود:

يك - قبل از قبض← اجاره باطل است.

دو - بعد از قبض و قبل از آنكه انتفاعى از آن ببرد و فرقى نيست كه قبل از زمان اجاره باشد يا بعد از آن← اجاره باطل است.

توضيح: گاهى پيش از شروع مدت اجاره، مثلاً منزل مورد نظر تحويل داده مى شود، اما پيش از شروع مدت اجاره خانه از بهره بردارى ساقط مى شود؛ باز اجاره باطل است.

سه - در اثناى بهره مندى از شىء مورد اجاره← اجاره در باقى مدت باطل است و مدت سپرى شده همراه بهره مندى را با نسبت سنجى روى اجرت المسمى حساب مى كنند.

•

مثال 1: اگر خانه به طور كامل ويران شود و از هر منفعتى ساقط گردد يا حيوان سوارى تلف شود، اجاره باطل مى شود.

•

مثال 2: خانه اى ماهى 100 هزار تومان، يك ساله اجاره شده، اما پس از 2 ماه به دليل زلزله كلاً ويران شده است.← 200 * 100\2 هزار تومان← مستأجر فقط مبلغ 200 هزار تومان بايد به موجر بدهد و اگر اضافه تر داده، مى تواند پس بگيرد.

1) . منظور از بطن سابق اين است كه واقف، اگر مالى را بر عده اى وقف كند و بگويد پس از اين عده فلان عده ديگر جايگزين شوند، به گروه اول بطن سابق و به گروه دوم بطن لاحق مى گويند؛ مثلاً وقف كردم بر فرزندانم و پس از آن بر نوه هايم.

* زمان تسليم اجرت
1.

اجاره مال (عين)← به محض تحويل دادن عين (مثل خانه) مستأجر بايد كل اجرت را بپردازد؛ مگر شرطى غير آن در ضمن عقد اجاره بوده باشد.

2.

اجاره عمل (كسى اجير شده كارى انجام دهد)← پس از اتمام عمل، طرف مقابل وظيفه دارد اجرت را بپردازد؛ مگر شرطى خلاف اين در ضمن عقد شده باشد.

•

مثال 1: اگر خانه اى را اجاره كرده ايم، بايد كل مبلغ اجاره يك سال را در همان روز تحويل خانه، بپردازيم؛ مگر شرط شده باشد ماهانه پرداخت شود.

•

مثال 2: اگر كسى را اجير كرده باشيم تا خانه اى را نقاشى كند، نقاش نمى تواند پيش از اتمام عمل، اجرت را مطالبه كند. مگر ضمن قرارداد با نقاش قرار گذاشته باشيم كه مثلاً نصف آن را در ابتداى كار و ربع آن را در روز دوم و بقيه را در روز بعد پرداخت كنيم كه در اين صورت بايد طبق آنچه شرط شده است، عمل شود.

* تمرين
1.

دو مورد از اسباب بطلان در اجير شدن را بيان كنيد.

2.

در چه صورتى اگر اجير بميرد، از اموال اجير به موجر پرداخت مى شود؟

3.

اگر شىء اجاره داده شده، بدون كوتاهى مستأجر، از بهره بردارى ساقط شود چه بايد كرد؟

4.

اگر شىء اجاره داده شده بلافاصله بعد از قبض، تلف شود چه حكمى دارد؟

5.

در اجاره دادن يك ملك (زمين) زمان تسليم اجرت چه زمانى است؟

درس 49 فصل چهارم شركت (1)

گفتار اول: تعريف و اسباب شركت

اشاره

تعريف: شركت عبارت است از اينكه چيزى (عين، دين، منفعت و حق) مشتركاً براى دو نفر يا بيشتر باشد.

در جدول فوق چيزهايى كه طبق تعريف، موجب شراكت مى شود، ذكر شده و در مقابل آن مشخص گرديده كه هر يك از اين اسباب شراكت، موجب شراكت در چه چيزهايى خواهد بود. اكنون به توضيحات زير توجه فرماييد:

اسباب شراكت
ارث:

همان طوركه بيان شد، تمام موارد شركت، اعم از عين، دين، منفعت و حق، به سبب ارث محقق مى شود؛ مثال:

1.

عين: زمينى به ورثه رسيده است و همگى در آن شريك اند.

2.

دين: ميت طلبى دارد و اين طلب را بدهكاران بايد به ورثه بپردازند. لذا ورثه در اين دين شريك اند.

3.

منفعت: مثلاً ميت در زمان حياتش خانه اى را اجاره كرده كه بعد از مرگ به ورثه مى رسد و ورثه در منافع اين خانه شريك اند.

4.

حق: مثلاً حق خيار در معامله ميت (در زمان حياتش) به ورثه مى رسد.(1)

عقد ناقل:

دو يا چند نفر با هم، با يك قرارداد، مثل بيع يا اجاره، صاحب اختيار عين، حق يا منافع چيزى گردند؛ مثال:

1.

عين: دو نفر زمينى را با هم مى خرند.

2.

دين: دو يا چند نفر به واسطه يك عقد (مثل حواله، بيع و...) مشتركاً مالك دين فرد يا افرادى شوند.

• مثال: فرض كنيد حسن بابت كالايى كه از حسين خريده چك داده است. اكنون دو نفر از طلبكاران حسين آمده اند و حسين با توافق خود آنها و بنابر احتياط واجب، با توافق حسن، آنها را به حسن حواله مى دهد؛ يعنى بايد طلبشان را از حسن وصول كنند. در اينجا اين دو نفر مشتركاً مالك دين حسن به حسين هستند و وقتى اين چك وصول شود، مال اين دو خواهد بود.
3. منفعت: دو يا چند نفر، به واسطه يك عقد (مثل اجاره) مشتركاً مالك منافع شىء يا كالايى

1) . براى نمونه مى توانيد به آخرين مسئله بحث شفعه مراجعه كنيد.

شوند؛ مثل اجاره يك منزل توسط دو نفر.

4. حق: دو يا چند نفر مشتركاً با هم حقى را خريدارى يا مصالحه كنند؛ مثلاً چند نفر حق امتياز گرفتن وام را از فردى بخرند.
حيازت:

حيازت به معناى جمع آورى و به دست آوردن است. اگر دو يا چند نفر با هم و هم زمان چيزى را به دست آورند، در آن چيز شريك مى شوند؛ مثلا دو نفر هم زمان سنگى قيمتى بيابند و با هم روى آن دست گذارند.

با توضيح فوق روشن مى شود كه با حيازت فقط در عين مال (و نه منافع يا دين يا حق) شراكت حاصل مى شود.

امتزاج:
اشاره

امتزاج و مخلوط شدن بين اشيا و اموال به صورت هاى زير است:

1.

امتزاج بين دو مايع كه عرفاً قابل تميز و تشخيص نيست؛ مثل آب با آب، روغن بادام با روغن گردو و....← شركت واقعى حقيقى

2.

امتزاج بين دو جامد نرم كه عرفاً قابل تميز و تشخيص نيست؛ مثل آرد گندم با آرد جو← شركت ظاهرى واقعى

3.

امتزاج بين دو جامد غير نرم همجنس ريز كه عرفاً قابل تميز و تشخيص نيست؛ مثل گندم با گندم← شركت ظاهرى حكمى

4.

امتزاج بين دو جامد غير نرم غير همجنس ريز؛ مثل گندم با خشخاش← عدم شركت← مصالحه كنند

5.

امتزاج بين دو جامد غير نرم همجنس درشت؛ مثل گردو با گردو← عدم شركت← مصالحه كنند

6.

امتزاج بين قيميات؛ مثل لباس ها وگوسفندها← عدم شركت← مصالحه كنند يا با قرعه كشى مالشان را جدا كنند.

نكته
1.

قيميات، يعنى چيزهايى كه افراد آن دقيقاً مثل هم نيستند؛ مثلاً گوسفند اين گونه نيست كه مثل داشته باشد؛ يعنى دقيقاً مانند آن وجود داشته باشد؛ زيرا گوسفندان هر قدر هم شبيه به هم باشند، باز تفاوت دارند. اما مثلاً گندم، برنج، يك نسخه كتاب از كتابى كه مثلاً 2000 تيراژ چاپ شده و امثال آن، مثلى هستند.

2.

در بندهاى 4، 5 و 6 شراكت و احكام آن وجود نخواهد داشت و طرفين بايد با هم به توافق برسند.

3.

شركت به سبب امتزاج فقط در عين است و شامل دين، منفعت و حق نمى شود.

تشريك:

تشريك آن است كه كسى شخصى را در مال خود شريك كند؛ اين شراكت چه در عين مال باشد و چه در دينى كه از ديگران طلب دارد و چه در اجاره و منافع مال و چه در حقى از حقوق خود؛ مثل حق خيار (غبن، حيوان، تاخير و....)

روش آن به اين نحو است كه به شخص ديگر بگويد: تو را شريك كردم (مثلاً به اندازه ثلث) البته در مورد حقوق، شراكت به اندازه كسر مشاع به اين معنا خواهد بود كه در ثلث ثمن يا مبيع حق دارى.

گفتار دوم: شركت عقديه (عنان):

اشاره

عبارت است از عقد بين دو يا چند نفر مبنى بر اينكه معامله اى را با مال مشتركشان انجام دهند و در سود و زيان به ميزان مورد توافق با هم سهيم باشند. اين شركت را شركت عقدى يا عنان گويند.

عقد فوق به دو صورت محقق مى شود: يا روى مالى كه بين هر دو مشترك است (و اين اشتراك به دليل ارث يا حيازت يا عقد ناقل يا امتزاج يا تشريك مى باشد) عقدى را واقع مى كنند يا اينكه از همان اول مالشان را به قصد اينكه در اكتساب و معامله شريك باشند، ممزوج مى كنند.

مبحث اول: شرايط شركت عقديه

در شركت عقديه نيز مانند ساير عقود ماليه، بلوغ، عقل، قصد و اختيار و عدم حجر معتبر است.

مبحث دوم: شركت هاى عقدى باطل
اشاره

در اقسام سه گانه ذيل شركت باطل است و طرفين با هم شريك نخواهند بود:

1. شركت اعمال (شركت ابدان): عقدى است بين حداقل دو نفر مبنى بر اين كه اجرت عمل و كاركرد هر كدام مشترك بين هر دو باشد؛ چه عمل آن دو يكى باشد و چه مختلف باشد.
• مثال: دو نفر با هم قرار بگذارند خياطى كنند و اجرت، بين آن دو مشترك باشد يا يكى خياطى، و ديگرى تجارت كند شركت باطل است و هركس مالك اجرت خود است؛ نه بيشتر و نه كمتر.
مسئله

اگر دو نفر با يك قرارداد و عقد واحد براى كارى واحد با اجرت معينى استخدام شوند يا هر دو همزمان چيزى را حيازت كنند و به دست آورند← مشاركت در اينجا محقق است و مانند شركت ابدان نيست. اولى شركت عقد است؛ يعنى در اجرت شريك اند و دومى حيازت است و در آنچه به دست آورده اند، به نسبتِ كارى كه كرده اند، شريك اند و اگر نسبت كاركرد هر يك معلوم نبود، بنابر احتياط بايد مصالحه كنند.

2.

شركت وجوه: عقدى است بين دو نفر يا بيشتر، كه مالى ندارند، اما اعتبار و آبرو دارند و هر كدام تجارت مى كنند تا حاصل تجارت بين آنها مشترك باشد.

3.

شركت مفاوضه: عقدى است بين دو نفر يا بيشتر، مبنى بر اينكه هر چه كسب مى كنند يا به آنها مى رسد (مثل ارث، وصيت و...) يا هر خسارتى كه به هر كدام مى رسد، از جيب هر دو باشد.

* تمرين

1.

شركت را تعريف كنيد.

2.

اسباب شركت را نام ببريد و مختصر توضيح دهيد:

3.

شراكت ارثى در حق را با مثال تصوير كنيد.

4.

شركت وجوه را توضيح دهيد.

5.

شركت عقديه چيست؟

6.

آيا اگر دو نفر با يك عقد براى كارى استخدام شوند، شركت ابدان است؟

درس 50 فصل چهارم شركت (2)

مبحث سوم: شركت عقدى صحيح (شركت عنان)

اشاره

شركت عقدى فقط در اموال (چه نقد و چه نسيه) صحيح است كه به آن شركت عنان مى گويند.

شرط صحت شركت عنان:

در اين شركت، رأس المال (سرمايه) هر دو شريك ممزوج است؛ به گونه اى كه مانع تشخيص و تمييز از هم است؛ فرقى نمى كند اين امتزاج موجب شراكت مزجى شود يا خير.

نكته

در اجناسى كه امتزاج آنان مانع تميز و تشخيص آنها از هم نيست، بنابر احتياط بايد از ساير اسباب شركت براى تأمين اين شرط، از شرايط صحت شركت عنان كمك گرفت؛ مثلاً ممكن است ارث باشد يا حيازت يا تشريك.

• مثال 1: فرض كنيد دو نفر با هم شريك باشند و با سرمايه مشترك تجارت كنند و در سود و زيان مشاركت داشته باشند. در اينجا فرض كنيد سرمايه يكى چرم است و ديگرى پارچه كه دو جنس متغايرند؛ در اينجا چون امتزاج اين دو سرمايه مانع تميز و تشخيص

آن دو از هم نيست، بايد به نحو ديگرى امتزاج حاصل شود؛ مثلاً از "تشريك" كمك گرفت؛ يعنى يكى به ديگرى بگويد من تو را به ميزان مثلاً 10 درصد در مال خود (چرم) شريك كردم و ديگرى هم بگويد من تو را به ميزان مثلاً 20 درصددر مال خود (پارچه) شريك كردم. اكنون پارچه و چرم بين هر دو مشترك است و نمى توان مشخص كرد كدام قسمت پارچه يا چرم براى نفر اول است يا دوم← زمينه براى شركت عنان فراهم شده و مى توانند با اين سرمايه ها تجارت كنند و هر كس سهم خود را طبق قراردادى كه منعقد مى شود، بردارد.

• مثال 2: دو نفر با سرمايه مشترك در مكانى كه سرقفلى آن نيز بين اين دو نفر مشترك است، تجارت مى كنند. پس از مدتى يكى از آنها، پس از محاسبه سود و زيان، سرمايه و سود سهم خود را مى گيرد و جدا مى شود. اما شريك ديگر به تجارتش در اين مكان ادامه مى دهد. در اين حالت، نفر اول حق مطالبه اى از نفر دوم ندارد؛ چون مجرد شراكت در ملك يا سرقفلى محل تجارت، براى اشتراك در تجارت و سود حاصل از آن كافى نيست. بلكه ملاك آن اشتراك در سرمايه تجارت است و نفر دوم كه تسويه حساب كرده، فقط نسبت به سهم خود از محل تجارت، حق گرفتن اجاره بها را از نفر دوم دارد. (1712)

مبحث چهارم: احكام شراكت

اشاره
1. هيچ يك از شركاء، بدون اذن شريك ديگر، مجاز به تصرف در اموال نيست و فقط طبق آنچه ساير شركاء اجازه تصرف داده اند، حق تصرف وجود دارد؛ مثلاً بيع نسيه جايز نيست، مگر قرينه اى بر رضايت شركاء نسبت به آن وجود داشته باشد. (1700) و (1703)
•

مثال 1: اگر برخى از شركاء بدون رضايت ساير شركاء، ملك مشاعى را بفروشند، معامله فقط نسبت به سهم كسانى كه اين كار را كرده اند صحيح و نافذ است و نسبت به سهم شركاى ديگر، متوقف بر اجازه آنان است. (1701)

•

مثال 2: اگر به شريكى اجازه داده شود كه در خانۀ مشاع سكونت كند، براى او اين سكونت

جايز است و حتى مى تواند زن و فرزند خود را نيز در آنجا ساكن كند؛ چون لازمۀ اذن سكونت در خانه، اين است كه براى خانواده اش هم تصرف در خانه جايز باشد و همچنين آنچه متعارف از آمدن مهمان است.

2. در تمام شراكت ها با هر سببى كه بوده باشد (ارث، حيازت و....) اگر يكى از شركاء قصد جدا كردن سهم خود را دارد و ديگران مخالفت مى كنند، شخص مى تواند به حاكم شرع مراجعه كند. (1705)
مسئله

هيچ يك از شركاء حق ندارند مانع جدا شدن شريك ديگر از شراكت شوند. همچنين نمى توانند به دليل ترس از اينكه اگر يكى از شركاء اموالش را دريافت كند، آنها را در راه شر و گناه مصرف مى كند، مانع حق او شوند. بلكه فقط وظيفه نهى از منكر دارند. (1713)

3.

در شركت عقدى، شركاء به نسبت سهم سرمايه خود در سود و زيان شريك اند. ولى اگر شرط كرده باشند يكى بيشتر از سهم سرمايه خود از سود حاصله برخوردار باشد، صحيح است. (1709)

4.

شريك امين است. بنابراين اگر بدون تفريط (كوتاهى و عدم محافظت از سرمايه) يا زياده روى مال تلف شود، ضامن نيست و لذا اگر شريك منكر تفريط يا زياده روى شود، با قسم خوردن در محكمه سخنش پذيرفته مى شود.

5.

عقد شركت از عقود جايز است (از قراردادهايى نيست كه طرفين ملزم باشند آن را فسخ نكنند. بلكه حق فسخ وجود دارد). حتى اگر در ضمن عقد شركت شرط كرده باشند تا زمان به خصوصى (مثلاً 2 ماه ديگر) حق بر هم زدن عقد شركت براى شركاء وجود نداشته باشد، باز حق فسخ براى شركاء وجود دارد. مگر اينكه مصالحه اى انجام گرفته باشد يا چنين شرطى در ضمن يك عقد لازم (مثلاً يك بيع بدون خيار يا اجاره) انجام شده باشد. بلكه اگر در ضمن عقد جايزى شرطى كند، مادامى كه عقد باقى است وفاى به آن واجب است.

* تمرين

1.

شرط صحت شركت عنان چيست؟

2.

در اجناسى كه امتزاج رافع تميز ميسر نيست، براى شراكت چه بايد كرد؟

3.

شركاء در سرمايه اشتراكى تا چه حدى مجاز به تصرف اند؟

4.

در مواردى كه يكى از شركاء يا عده اى از آنان، مخالف تقسيم سهم ساير شركاء هستند، تكليف چيست؟

5.

آيا شركاء در شراكت، حق بر هم زدن شراكت را دارند؟

6.

آيا با زائل شدن عقل، شراكت باطل مى شود؟

درس 51 فصل پنجم رهن (1)

گفتار اول: تعريف رهن

اشاره

تعريف: رهن آن است كه بدهكار مالى را نزد طلبكار بگذارد تا اگر طلب او را نداد، از آن مال طلب خود را به دست آورد.

آنچه امروزه به عنوان رهن منزل يا مغازه به مالك پرداخت مى شود و بدين سبب مقدارى از اجاره بها را كم مى كنند، رهن نيست و در حقيقت قرضى است كه به مالك منزل داده مى شود و اگر اين قرض دادن به شرط آن باشد كه منزل مذكور اجاره داده شود يا از بهاى اجاره مبلغى كسر گردد، ربا و حرام است. ولى اگر مالك، منزل يا مغازه اش را به مبلغ كمترى اجاره دهد، به شرط اينكه مستأجر مبلغى را به او قرض دهد، اشكالى ندارد.

اصطلاحات:

رهن يا مرهون: آن مالى كه گرو گذاشته مى شود.

راهن: گرو گذارنده

مرتهن: گرو گيرنده

گفتار دوم: شرايط رهن

مبحث اول: شرايط راهن و مرتهن
اشاره
1.

بلوغ

2.

عقل

3.

قصد

4.

اختيار

5.

عدم ممنوعيت راهن از تصرف (عدم حجر)؛ مثل سفاهت، ورشكستگى

مسئله

ولى طفل و ولى مجنون مى تواند با رعايت مصلحت و منافع طفل يا مجنون براى آنها چيزى را رهن بگذارد يا رهن بگيرد.

مبحث دوم: شرايط تحقق رهن و صحّت آن
اشاره
1. صيغه رهن: هر لفظى كه غرض و مقصود از رهن را برساند و از جانب راهن و مرتهن بر زبان آورده شود، صيغه رهن نام دارد و هر كارى كه مانند لفظ، غرض فوق را مى رساند نيز كافى است.
• مثال: احمد صد هزار تومان از حسن طلبكار است، از اين رو درخواست گرو كرده و حسن نيز انگشتر خود را نزد احمد مى گذارد. با اين كار عقد رهن محقق شده است.
2. قبض و اقباض: در تحقق شرعى رهن لازم است گرويى (رهن) تحويل مرتهن داده شود يا اگر از قبل دست مرتهن بوده، راهن به او اذن دهد كه در دستش به عنوان رهن باقى بماند.
مسئله
1. رهن اگر مال مشاع باشد بايد با اجازه شريك، تحويل مرتهن داده شود و اگر بدون اجازه او انجام گيرد، معصيت كرده، اما قبض صورت گرفته است.
• مثال: اگر دو نفر در اتومبيلى شريك باشند و يكى از شركاء نيز مبلغى را به على بدهكار باشد و سهم مشاع خود را از اتومبيل، به عنوان گرو به على دهد، اگر بدون اذن شريكش باشد، معصيت كرده، اما سهم مشاع فوق شرعاً حكم رهن را دارد و احكام آن مترتب خواهد شد؛ مثلاً فرد بدهكار حق ندارد سهم مشاع خود را به كسى بفروشد؛ چون در رهن است و از على بايد اجازه بگيرد.
2. آنچه در قبض و اقباض لازم است تحقّق يابد، قبض و اقباض ابتدايى است؛ يعنى لازم نيست رهن نزد مرتهن باقى بماند. بلكه اگر بدون اجازه مرتهن از دست مرتهن خارج شود، عقد رهن باطل نمى شود و آثار و احكام آن باقى است؛ هرچند اگر بدون اجازه مرتهن بوده باشد، معصيت صورت گرفته است.
* تمرين
1.

رهن چيست؟

2.

رهن كامل خانه مسكونى آيا رهن است؟ حكم آن چيست؟

3.

راهن و مرتهن چه شرايطى بايد داشته باشند؟ آيا اگر كسى از روى تهديد ظالمى رهن بگذارد، صحيح است؟

4.

آيا مال طفل صغير را مى توان رهن گذاشت؟ با چه شرايطى شرعاً امكان پذير است؟

5.

مثالى براى رهن بدون صيغه رهن بيان كنيد. حكم اين رهن چيست؟

6.

اگر مالى از قبل، دست مرتهن بوده و اكنون توسط راهن مى خواهد آن را در اختيار مرتهن قرار دهد، آيا قبض و اقباض جديد لازم است؟

7.

آيا رهن بايد تا زمان پرداخت بدهى نزد طلبكار بماند؟

درس 52 فصل پنجم رهن (2)

مبحث سوم: شرايط مرهون (گرويى)

اشاره
1.

عين باشد: مثلاً منفعت خانه نمى تواند گرويى محسوب گردد. اما طلب يا دينى كه قبض نشده، مى تواند گرويى باشد و قبض آن هم به قبض مصداق آن است.

2.

مملوكى باشد كه فروش آن صحيح باشد: مثلاً شراب يا مال غير (بدون اذن مالك) نباشد.

(توضيح: شراب شرعاً قابل تملك نيست و مال غير قابل فروش نيست).

3.

امكان قبض آن باشد: مثلاً پرنده اى كه در هوا پرواز مى كند و غالباً برنمى گردد، نباشد.

4.

معين بودن گرويى (حداقل از نظر ارزش مالى يا نوع مال).

از آنجا كه موارد اول و سوم نيازى به توضيح بيشتر ندارد، لذا به توضيح بند دوم و چهارم مى پردازيم.

مملوك بودن گرويى

در اين زمينه نكات قابل توجهى به شرح ذيل وجود دارد:

الف) گرو و رهن گذاشتن چيزى كه مالك آن نيستيم، منوط به اجازه مالك آن است. بنابراين اگر مال ديگرى را بدون رضايت او به عنوان رهن نزد طلبكار بگذاريم، در صورت اظهار عدم رضايت مالك آن، رهن باطل است و اگر اظهار رضايت و عدم رضايت نكرده، منتظر اظهار نظر او

مى شويم تا حكم رهن مذكور معلوم شود.

• مثال: با اجازه صاحب خانه مى توان خانه را براى بدهى خود رهن گذاشت. (1687).

ب) لازم نيست خود بدهكار مالك رهن باشد. بلكه حتى اگر ديگرى بدون اجازه بدهكار يا حتى با وجود نهى بدهكار اقدام به گرو گذاشتن مال خود نزد طلبكار كند، عقد رهن صحيح است.

ج) اگر شخصى براى بدهكار مال خود را نزد طلبكار رهن بگذارد، ديگر حق انصراف از اين كار و تجديد نظر براى او باقى نمى ماند؛ مگر با رضايت طلبكار، يعنى مرتهن.

د) اگر طلب كار (يعنى شخص مرتهن) مال رهن را كه با اجازه و رضايت مالك آن به عنوان رهن نزد او بود، بفروشد، در صورتى مالك حق مطالبه از بدهكار را دارد كه بدهكار خودش اين مال را جهت گرو گذاشتن، عاريه گرفته باشد. مقدار مبلغ مطالبه به شرح ذيل است:

1.

حداقل مساوى قيمت بازار فروخته شده← قيمت فروخته شده را مطالبه مى كند.

2.

كمتر از قيمت بازار فروخته شده← قيمت بازار را مطالبه مى كند.

• مثال: اگر على خانه اش را براى دوستش رضا (به خاطر بدهى رضا) نزد طلبكار (حسين) گرو گذارد و پس از سررسيد مقرر، رضا نتواند بدهى اش را بپردازد، حسين حق فروش خانه على را دارد تا طلب خود را از پول حاصل از فروش خانه وصول كند. اما اگر به درخواست رضا اين خانه در اختيار رضا قرار گرفت تا او آن را گرو گذارد و اتفاق فوق رخ داد و حسين اين حق را پيدا كرد كه خانه را بفروشد، اگر قيمت واقعى خانه در بازار مسكن 100 ميليون تومان بوده و خانه كمتر فروش رفته، على حق مطالبه 100 ميليون را دارد و اگر بيشتر فروش رفته است (مثلا 120 ميليون)، على حق مطالبه 120 ميليون را دارد.
معين بودن گرويى

مرهون نبايد مبهم باشد. لذا اگر گفته شود يكى از اين دو به عنوان رهن گذاشته مى شود، صحيح نيست. بنابراين آنچه به عنوان رهن نزد طلبكار نهاده مى شود بايد به صورت يكى از گزينه هاى زير معين باشد:

1. هم عين آن مشخص باشد و هم ارزش مالى آن.
2.

اگر عين آن مجهول است، ارزش مالى آن معلوم باشد: مثلاً مالى در صندوق است و نمى دانيم چيست، اما ارزش آن معلوم است.

3.

اگر ارزش مال مجهول است، جنس و نوع مال معلوم باشد: مانند مالى كه تمام خصوصيات آن براى ما مشخص است، اما نمى دانيم در بازار چقدر مى ارزد.

* تمرين
1.

شرايط مرهون چيست؟

2.

آيا اگر چيزى را كه مالك و صاحب اختيار آن نيستيم، رهن بگذاريم، رهن باطل است؟

3.

آيا شخص ثالث مى تواند براى بدهكار، نزد طلبكار، از اموال خود رهن قرار دهد؟ آيا اجازه بدهكار لازم است؟

4.

اگر راهن پشيمان شود، آيا مى تواند رهن را پس بگيرد؟ در صورتى كه راهن شخص ثالث باشد، چگونه است؟

5.

اگر راهن شخص ثالث باشد و مرتهن مال رهن را بفروشد، آيا راهن مى تواند از بدهكار مطالبه اى داشته باشد؟ در چه صورتى مى تواند؟

6.

ملاك در معلوم بودن گرويى چيست؟

درس 53 فصل پنجم رهن (3)

مبحث چهارم: شرايط دين يا مالى كه براى آن گرو قرار داده اند

اشاره

طلب (دين) بايد برگردن بدهكار باشد؛ اگر چه به صورت مدّت دار. لذا رهن قرار دادن در مقابل طلبى كه هنوز به عهده بدهكار نيامده، موجب تحقّق عقد شرعى رهن نمى شود.

• مثال: حسن در مقابل صد هزار تومان قرضى كه ماه آينده از على دريافت خواهد كرد، امروز انگشتر خود را رهن قرار مى دهد← رهن باطل است؛ چون حسن به على بدهكار نيست.
استفتاء:

سؤال: شخصى زمين خود را نزد فرد ديگرى رهن گذاشته تا مبلغ معينى را از او قرض كند، ولى مرتهن عذر آورده كه مبلغ مذكور را ندارد و به جاى آن، ده رأس گوسفند به صاحب زمين داده است. اكنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد كنند و هر يك از راهن و مرتهن مال خود را بردارند. ولى مرتهن اصرار دارد كه عين ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آيا شرعاً چنين حقّى دارد؟

جواب: رهن بايد در برابر دين ثابت و محقّق باشد، نه دين و قرضى كه بعداً محقق مى شود. لذا زمين و گوسفندان بايد به مالك آنها برگردانده شوند. مگر آنكه بعد از قرض گرفتن گوسفندان اين رهن انجام بگيرد. با توجه به اينكه گوسفند جزو قيميات است، نه مثليات، راهن بايد قيمت را

بپردازد. (1691)

همچنين مالى كه مضمون است، يعنى طرف مقابل شرعاً ضامن است و بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد، مى توان براى آن رهن قرار داد.

• مثال: اگر حسن مالى را غصب كند و 100 هزار تومان به عنوان رهن براى آن نزد صاحب مال بگذارد، اين رهن از نظر شرعى صحيح است.

* تمرين

1.

دينى كه براى گرو قرار مى دهند، بايد چه شرائطى داشته باشد؟

2.

چه مالى است كه براى ضمان آن، مى توان گرو قرار داد؟

درس 54 فصل پنجم رهن (4)

گفتار سوم: شرايط جواز فروش رهن (گرويى)

1. قبل از اجل (قبل از سررسيد زمان پرداخت بدهكارى):

الف) رهن به گونه اى باشد كه قبل از اجل دين، فاسد مى شود:

يك - اگر در عقد رهن تصريح شده (قرينه اى باشد) كه قبل از فاسد شدن و از بين رفتن رهن، حق فروش وجود دارد← رهن صحيح است و مراحل زير بايد به ترتيب طى شود:

اول - فروش توسط راهن

دوم - فروش توسط مرتهن به وكالت از راهن

سوم - حاكم شرع مجبورش مى كند.

چهارم - خود حاكم شرع مى فروشد.

پنجم - خود مرتهن مى فروشد و در هر صورت، قيمت آن به عنوان رهن قرار مى گيرد.

دو - اگر شرط شود تا مدت مشخص شده، حق فروش رهن را ندارد يا نسبت به فروش و عدم آن مطلق باشد و قرينه اى دالّ بر فروش وجود نداشته باشد← چون زودتر از فروش، رهن فاسد مى شود، رهن باطل است.

ب) رهن به گونه اى است كه قبل از اجل دين، فاسد نمى شود، اما به طور اتفاقى در معرض فاسد شدن قرار گرفت← رهن صحيح است، اما قبل از فساد، حق فروش وجود دارد و ثمن فروش رهن، به عنوان رهن قرار مى گيرد.

2. پس از اجل (سررسيد زمان پرداخت بدهى رسيده است):
اشاره

وقتى زمان دريافت بدهى فرا رسيد و راهن بدهى را نپرداخت، مراحل زير انجام مى شود:

الف) اگر مرتهن از طرف راهن در فروش گرويى وكيل است← مى فروشد و در اين مورد نيازى به مراجعه به راهن نيست.

ب) اگر مرتهن وكيل نيست← درخواست طلب خود مى كند ولو با فروش رهن يا توكيل او در فروش رهن (مرتهن به راهن مى گويد خودت رهن را بفروش و طلب من را بپرداز).

ج) اگر بند 1 و 2 حاصل نشد← حاكم مجبورش مى كند؛ مگر آنكه مرتهن بترسد بدهكار يا ورثه بدهكار، دين را انكار كند و رهن از دستش خارج شود؛ كه در اين صورت خودش مى فروشد.

توضيح:

گاهى مرتهن به دليل اينكه بينۀ مورد قبولى براى اثبات دينش ندارد، مى بيند اگر براى فروش مال رهن به حاكم شرع مراجعه كند، بدهكار يا ورثه او، طلبكار بودن مرتهن را انكار مى كنند و طبق قانون، اصل آن است كه كسى از ديگرى طلبى ندارد و در اينجا هم مرتهن شاهدى ندارد تا ثابت كند طلبكار است و اين مال به عنوان گرو نزد اوست. در اين حالت مى تواند بدون اجازه از حاكم شرع خودش رهن را بفروشد و طلب خود را وصول كند.

د) حاكم وجود ندارد يا امكان اذن از او نيست← مى فروشد

نكته

در تمام موارد مذكور در صورت فروش مال مرهون، اضافه آن در دست او امانت شرعى است؛ يعنى بايد مازاد را به راهن برگرداند.

• مثال: شخصى خانه خود را براى گرفتن وام نزد بانك رهن مى گذارد. سپس قبل از پرداخت بدهى خود، فوت مى كند. و ورثه صغير او نمى توانند همه قرض را بپردازند. در نتيجه

بانك اقدام به توقيف و مصالحه خانه مزبور مى كند. با توجه به آنكه قيمت آن چندين برابر مبلغ بدهى است، مقدار زيادى متعلق به ورثه است. (1684)

نكته

اگر با فروش قسمتى از رهن، طلب طلبكار (مرتهن) وصول مى شود، نبايد تمام رهن را فروخت مگر آنكه:

1.

فروش قسمتى از رهن، موجب ضرر به مالك اصلى باشد.

2.

فروش قسمتى از رهن، به خاطر نبودن مشترى ممكن نباشد.

* تمرين
1.

آيا رهن را مى توان قبل از سررسيد پرداخت بدهى فروخت؟

2.

در چه شرايطى براى فروش رهن، بايد به حاكم شرع رجوع كرد؟

3.

در چه شرايطى خود مرتهن بدون وكالت از راهن يا اجازه از حاكم، رهن را مى تواند بفروشد؟ توضيح دهيد.

4.

در چه مواردى ثمن فروش رهن، خود به عنوان رهن است و حكم رهن را دارد؟

5.

آيا اگر با فروش قسمتى از رهن، طلب مرتهن وصول شود، حق فروش تمام رهن وجود دارد؟ توضيح دهيد:

6.

اگر پس از سررسيد پرداخت بدهى، بدهى پرداخت نشد، در چه صورتى (با وجود زير بار نرفتن بدهكار) مرتهن مى تواند به حاكم مراجعه نكند و رهن را بفروشد؟

درس 55 فصل پنجم رهن (5)

گفتار چهارم: حقوق مرتهن و راهن

اشاره

راهن بدون اجازه مرتهن، حق تصرف در مرهون را ندارد. مگر اينكه تصرف وى به نفع مال رهن باشد؛ مثل آبيارى درختان يا علف دادن به گوسفندى كه رهن قرار گرفته است؛ مشروط به اينكه اين گوسفند يا درخت را از دست مرتهن خارج نكند.

تصرف راهن در رهن
اشاره
1.

تصرف غير ناقل: اگر راهن بدون اذن مرتهن در رهن تصرف غيرناقل(1)كند، معصيت كرده و چيزى بر او نيست، مگر آنكه آن را تلف كرده باشد كه در اين صورت، ضامن قيمت آن است؛ يعنى اگر از بين رفت، قيمت واقعى رهن بايد به عنوان رهن نزد مرتهن قرار گيرد.

2.

تصرف ناقل: اگر تصرف ناقل انجام شود، بايد در مورد صحت معامله از مرتهن اجازه گرفته شود. در صورت اجازه مرتهن، حكم صحت و بطلان رهن در فروش (بيع) و اجاره بدين نحو است:

الف) فروش: اگر مرتهن اجازه دهد← رهن باطل است (يعنى مرتهن عملاً پذيرفته كه اين مال ديگر گرويى نباشد و به ديگرى فروخته شود.)

1) تصرف ناقل، يعنى معامله كند و آن را به ملك ديگرى وارد كند. اما تصرف غير ناقل، يعنى آن را به ملك ديگرى داخل نكند، اما از آن استفاده كند.

ب) اجاره: اگر مرتهن اجازه دهد← صحّت رهن باقى است. (يعنى مرتهن فقط پذيرفته مال رهن اجاره داده شود، ولى نپذيرفته از گرويى بودن مال رهن خارج شود. لذا رهن به صحت خود باقى است.)

توجه: اگر قبل از معامله بيع، اجازه دهد، اين نيز موجب بطلان رهن است.

•

مثال 1: على انگشترش را نزد حسن (طلبكار) به عنوان رهن قرار مى دهد، اما على اين انگشتر را بدون اجازه حسن استفاده مى كند و انگشتر گم مى شود← على بايد قيمت واقعى انگشتر را به حسن بدهد.

•

مثال 2: على در مثال قبل، انگشتر مذكور را به حسين (فرد ثالث) بدون اجازه حسن مى فروشد يا در ازاى يك ماه استفاده، هزار تومان اجاره مى دهد:

الف) حسن فروش او را مى پذيرد← ديگر رهنى باقى نمى ماند.

ب) حسن اجاره او را مى پذيرد← هنوز انگشتر حكم رهن را دارد.

مسئله
1.

مرتهن مى تواند حتى گرويى را كه از "مستثنيات دين"(1)است، براى گرفتن طلب خود، طبق آنچه در بخش "شرايط جواز فروش رهن" آمده است، به فروش برساند.

2.

اگر راهن چندين طلبكار دارد و مفلس شده است، در اين صورت شخص مرتهن نسبت به ساير طلبكارها در رهن احقّ است. بنابراين:

الف) اگر مال رهن بيشتر از حق مرتهن است← بقيه رهن بين ساير طلبكارها تقسيم مى شود.

ب) اگر مال رهن كمتر از حق مرتهن است← بقيه حقش را با ساير طلبكارها در ساير اموال راهن شريك است.

حقوق راهن و ورثه او
1. تمام منافع در طول رهن براى راهن است.

1) . منظور از مستثنيات دين آن اموالى از بدهكار است كه جزء ضروريات زندگى اوست؛ مثل خانه، اتومبيل و لوازم زندگى. اين اموال را نمى توان براى رسيدن طلبكار به حق خود از بدهكار گرفت يا به فروش رساند.

• مثال: خانه اى كه براى يك بدهى رهن گذاشته شده است، اگر اجاره داده شود يا اجاره داده شده باشد، اجاره بها متعلق به مالك آن (راهن) است، نه مرتهن.
2.

آنچه بر رهن افزوده مى شود، از نمائات متصله و منفصله(1)، متعلق به راهن است؛ هرچند نمائات متصله تابع رهن است و همچنين هر آنچه عرفاً داخل در رهن است كه استفادۀ از آنها منوط به اجازه مرتهن است.

3.

رهن حكم امانت را دارد. لذا اگر مرتهن در حفاظت آن كوتاهى كند، اگر تلف يا معيوب شود، ضامن است.

•

مثال 1: وحيد گوسفندى را در مقابل طلب خسرو از او، رهن مى دهد تا پس از يك سال كه بدهى اش را پرداخت نمود، گوسفند از گرويى بيرون آيد. در طول اين يك سال گوسفند بچه دار مى شود و پشم هاى آن بلند مى شود و چيده مى گردد. اين بچه گوسفند و پشم ها مال وحيد است و خسرو حقى نسبت به آن ندارد.

•

مثال 2: در مثال قبل، اگر خسرو در نگهدارى گوسفند كوتاهى كند و عيبى بر آن وارد شود، مثلاً پايش آسيب ببيند، يا تلف شود، خسرو خسارت وارده را بايد به وحيد بپردازد.

تصرف مرتهن بدون اذن راهن در "رهن" (گرويى)
اشاره
1.

تصرف غيرناقل: مرتهن اجارۀ منافع استفاده شده را ضامن است و در صورت از بين رفتن مال رهن، ضامن است.

2.

تصرف ناقل: معامله فضولى است و بايد از راهن بعد از آن اجازه گرفته شود:

الف) راهن فروش را اجازه دهد← ثمن معامله، رهن قرار مى گيرد، اما مال راهن است.

ب) اجاره را اجازه دهد← همان رهن اولى باقى مى ماند و اجاره براى راهن خواهد بود.

• مثال 1: على انگشترش را به حسن (طلبكار) رهن مى دهد، اما حسن بدون اجازه على استفاده مى كند و انگشتر گم مى شود← حسن بايد قيمت انگشتر را به على بپردازد و

1) . نمائات منفصله، مانند تولد بچه از گوسفند، ميوه دار شدن درخت، افزايش پشم حيوان و... و نمائات متصله، مانند چاق شدن گوسفند و.....

رهن باطل است.

• مثال 2: در مثال قبل فرض كنيد يك خانه به عنوان رهن قرار داده شده و حسن بدون اجازه على خانه را فروخته يا اجاره داده است:

الف) على فروش را اجازه مى دهد← پول حاصل از فروش به عنوان رهن قرار مى گيرد.

ب) على اجاره را اجازه مى دهد← اجاره بها متعلق به على خواهد بود و خود خانه هنوز در رهن هست.

مسئله
1. در صورت ظاهر شدن نشانه هاى مرگ مرتهن، امور ذيل بر او واجب مى شود:

الف) در مورد رهن و مشخص كردن آن در بين اموالش به ورثه وصيت كند.

ب) تعيين راهن؛ يعنى بگويد كسى كه اين مال را رهن گذاشته است، چه كسى است.

ج) شاهد گرفتن بر مطالب بند 1 و 2

در غير اين صورت اگر رهن پس از مرگ مرتهن، با وجود پرداخت بدهى ها توسط راهن، به دست راهن نرسد، مرتهن ضامن است.

2.

اگر نزد مرتهن، رهنى باشد و بميرد. در صورتى كه نمى دانيم آن رهن در تركه او هست يا نه، و همچنين نمى دانيم كه آن رهن در اثر كوتاهى تلف شده است. يا مى دانيم رهن تا بعد از مرگ در اموال مرتهن بوده، ولى نمى دانيم هنوز باقى است يا آن را به مالكش برگردانده يا فروخته و پولش را برداشته يا بدون تفريط تلف شده است.← چيزى بر عهده ورثه نيست.

3.

با موت راهن يا مرتهن، عقد رهن به ورثه منتقل مى شود. اما راهن اگر ورثه مرتهن را امين و مورد اعتماد نداند:

الف) اگر بر فرد خاصى متفق القول شدند و راهن يا وارث او و ورثه مرتهن او را قبول داشتند← همان شخص رهن را به جاى ورثه مرتهن در اختيار مى گيرد.

ب) اگر بر فرد خاصى متفق القول نشدند

يك - حاكم شرع به هر فردى بخواهد رهن را در اختيارش قرار مى دهد.

دو - حاكم شرع وجود نداشت، مؤمنين عادل به هر فردى بخواهند رهن را تحويل مى دهند.

گفتار پنجم: يكى بودن راهن و تعدد مرتهن و بالعكس، با اشتراك در يك گرويى

اشاره
1.

يك مال را مى توان نزد دو مرتهن گذاشت؛ اما در صورتى كه هر دو مرتهن توافق بر اين مطلب كرده باشند. اگر قصد دو مرتهن از قبول اين امر، فسخ رهن اول بوده باشد، مسلماً فقط رهن دوم به قوه خود باقى مى ماند.

2.

در صورتى كه يكى از طلبكارها رهن را فسخ نمايد، نسبت به بدهى خود حقى از رهن نخواهد داشت.

• مثال: فرض كنيد خسرو به وحيد و ناصر بدهكار است و با توافق وحيد و ناصر خانه خود را نزد اين دو رهن مى گذارد. اين كار شرعا صحيح است؛ يعنى هر كدام از وحيد و ناصر مى توانند طبق توافق انجام شده طلب خود را از خسرو، در صورت پرداخت نكردن بدهى اش، با فروش خانه تأمين كنند. اما اگر وحيد قبول كرد كه رهن نزد او فسخ شود و خانه فقط به عنوان رهن بابت طلب ناصر از خسرو باشد، ديگر وحيد حق فروش خانه را بابت وصول طلب خود ندارد.
3. اگر بدهكاران بيش از يك نفر باشند و همگى مشتركاً مالى را رهن گذاشته باشند، اگر هر كدام دين خود را ادا نمايد، رهن او از گرويى خارج مى شود.
• مثال: فرض كنيد دو نفر مشتركاً مالك خانه اى هستند و اين افراد به وحيد بدهكارند و هر دو اين خانه را گرو نزد وحيد قرار مى دهند. اما فقط يكى از اين افراد بدهى خود را مى پردازد لذا فقط اين فرد سهم مشاعش از خانه، از رهن خارج مى شود؛ يعنى سهم نفر بدهكار ديگر، به عنوان رهن نزد وحيد باقى مى ماند.
4. اگر طلبكاران بيش از يك نفر بوده و همگى مشتركاً مالى از بدهكار، به عنوان رهن در اختيار داشته باشند (در يك عقد رهن):

الف) طلب هر كدام با ديگران مساوى است← هريك از طلبكاران (مرتهنين) به نسبت مساوى از مال رهن حق دارند.

ب) طلب هر كدام با ديگرى متفاوت است← هريك به نسبت طلبشان، از مال رهن حق دارند.

• مثال: خسرو به وحيد 100 هزار تومان و به ناصر 300 هزار تومان بدهكار است. موتورسيكلت خود را به عنوان رهن نزد وحيد و ناصر قرار مى دهد. اگر خسرو بدهى خود را به يكى از اين دو نفر يا هردو نپردازد سهم هر يك از اين طلب كاران از موتور به نسبت طلبى كه دارند مى باشد.
5. اگر شخصى كه بدهكار است، دو بدهى دارد كه براى يكى از آنها چيزى را نزد طلبكار رهن گذاشته است، اما براى بدهى دوم رهنى قرار نداده است، اگر هر دو بدهى يكى است و به اندازه يكى از آنها به طلبكار بپردازد، اما نيت طلبى كه در ازاى آن رهن گذاشته را نكند، رهن آزاد نمى شود.
• مثال: خسرو در آبان و بهمن، هريك، صد هزارتومان از وحيد قرض گرفته است. اما بابت قرض اول اتومبيل خود را به عنوان رهن نزد وحيد گذاشته است. در ماه اسفند 100 هزار تومان به وحيد مى دهد بدون آنكه نيت او اداى قرض اول باشد، در اين حالت اتومبيل وى هنوز در رهن قرار دارد.
نكته

حكم تعدد طلبكار يا بدهكار براى مواردى است كه از اول تعدد باشد؛ نه اينكه بعداً به دليل موت راهن يا مرتهن، ورثه متعدد جايگزين آنان شوند.

* تمرين

1.

نمائات رهن چيست؟ انواع آن را نام ببريد. حكم هر قسم از نمائات را از نظر رهن بودن بيان كنيد.

2.

امانى بودن رهن چه اثر عملى دارد؟

3.

اگر مرتهن بدون اذن راهن، رهن را بفروشد چه حكمى دارد؟

4.

اگر راهن بدون اذن مرتهن رهن را بفروشد چه حكمى دارد؟

5.

وظيفه مرتهن در صورت ظاهر شدن نشانه هاى مرگ چيست؟

6.

وظيفه ورثه مرتهن در مورد اموال ميت چيست؟

درس 56 فصل ششم وكالت

اشاره

تعريف: وكالت يعنى واگذار كردن كارى به ديگرى تا در زمان حيات او، آن كار را انجام دهد. عقد وكالت محتاج لفظ، نوشته يا عملى است كه به اين واگذارى دلالت كند؛ مثلاً بگويد: «تو وكيل من هستى» يا «اين كار را به تو واگذار كردم» يا كالايى را تحويل دهد تا طرف مقابل بفروشد.

حتى اگر نوشته وكالت بعد از مدت طولانى به دست طرف مقابل برسد و او هم رضايت دهد، كافى است.

مسئله

اصل وكالت، بنابر احتياط نبايد معلق بر چيزى باشد. اما متعلق وكالت مى تواند معلق باشد.

• مثال: الف) اگر حسن بيايد، تو را وكيل قرار مى دهم← باطل

ب) تو وكيلى كه وقتى حسن بيايد، خانه ام را بفروشى← صحيح

شرايط موكّل و وكيل

1. بلوغ: اگر وكيل بچه مميز باشد، كافى نيست، مگر در خواندن صيغه عقد (عقد بيع، نكاح، اجاره و...) و در مورد موكل نيز در مورد برخى امور كه تصرفات او را جايز مى دانيم، مى تواند ديگرى را وكيل كند.
• مثال: بچه ده ساله شرعاً مى تواند وصيت كند كه از ثلث اموالش در كارهاى خير مصرف شود. حال چنين فردى مى تواند شخص ديگرى را وكيل در وصيت كردن كند؛ يعنى وصيت كردن را به فرد ديگرى واگذارد.
2.

عقل: كسى كه مجنون است، نه مى تواند وكيل باشد و نه موكّل.

3.

قصد: سهوى يا اشتباهى يا در خواب نباشد.

4.

اختيار: كسى او را مجبور نكرده باشد؛ مثلاً با تهديد به قتل يا تهديد به از بين بردن اموال، به گونه اى كه اكراه محسوب شود.

5.

عدم حجر: موكّل (وكيل كننده) حق تصرف در مورد وكالت را داشته باشد. لذا شخص مفلس نمى تواند كسى را وكيل در فروش اموالش نمايد. اما در وكيل چنين شرطى نيست.

مسئله

1.

مسلمان بودن وكيل يا موكل شرط نيست. لذا حتى مرتد فطرى هم مى تواند وكيل باشد؛ مگر در كارهايى كه انجام دادن آن توسط كافر صحيح نيست؛ مثل اينكه كافرى براى گرفتن حقى از مسلمان يا مخاصمه با مسلمانان وكيل شود، اگر چه از طرف مسلمان وكيل باشد.

2.

آنچه در مورد شرايط وكيل يا موكل بيان شد، هم ابتدائاً شرط است و هم در ادامه. لذا اگر در اثناء، يكى از شرايط از بين رفت، وكالت، بنابر احتياط واجب باطل مى شود؛ مثل عارض شدن جنون، اغماء و....

بنابراين موارد بطلان وكالت عبارت اند از:

موت وكيل

موت موكل (اگر چه وكيل نداند)

عروض جنون اطباقى(1)بر وكيل يا موكل (بطلان وكالت در جنون ادوارى احتياط واجب است)

بنابر احتياط واجب عروض اغماء بر وكيل يا موكل

تلف شدن آنچه وكالت در مورد آن است؛ مثلاً در وكالت فروش خانه، خانه از بين برود.

1) . جنون اطباقى يا دائمى آن است كه ديوانگى شخص مستمر است و به حالت عادى برنمى گردد. در مقابل جنون ادوارى است كه گاهى شخص مجنون و گاهى عاقل است.

خود موكل كار مورد وكالت را انجام دهد؛ مثلاً در وكالت فروش خانه خود موكل خانه را بفروشد.

موكل كارى كند كه با مورد وكالت منافات دارد؛ مثلاً در وكالت فروش خانه، موكل خانه را وقف كند؛ چرا كه عملكرد دوم لغو وكالت است.

حجر موكل در مورد آن چيزى كه وكالت داده است.

شرايط كارهاى مورد وكالت:

1. آن كار براى وكيل و موكل شرعاً جايز باشد.
•

مثال: شخص محرم، نه مى تواند ديگرى را وكيل در اجراى عقد نكاح يا خريد صيد كند و نه مى تواند خودش وكيل در چنين كارهايى گردد.

•

مثال: وكالت در قمار و غصب و... جايز نيست.

2.

آن كار از امورى باشد كه موكل سلطنت شرعى بر آن داشته باشد.

3.

در امورى باشد كه وكيل، ولو در آينده، متمكن از انجام آن باشد؛ به اين نحو كه در ايجاد بستر اجراى وكالت نيز وكيل باشد؛ مثلاً شخصى وكيل در طلاق دادن زنى گردد. اما اين زن همسر موكل نيست، ولى چون وكيل مذكور، وكيل در تزويج اين زن است، وكالت براى طلاق صحيح است.

4.

در امورى باشد كه قابل واگذارى باشد؛ يعنى مباشرت در انجام آن شرط نشده باشد.

امور غير قابل واگذارى عبارتند از:

1.

عبادات بدنى: روزه، حج، زكات و.... (هرچند نيابت در اين اعمال صحيح است؛ مثل نيابت از شخص عاجز در حج و نيابت از ميت در نماز و روزه)

2.

قسم خوردن، لعان، ايلاء، شهادت دادن و اقرار كردن (لذا نذر و عهد، قابل توكيل اند.)

مسئله

وكالت در عبادات ماليه مانند زكات، خمس و كفارات، چه در جدا كردنش از مال و چه رساندن آن به مستحق، جايز است.

5. امر معينى باشد؛ اگر چه عام يا مطلق باشد؛ مثلاً بگويد: «در تمام امورم وكيل هستى» صحيح است، اما اگر بگويد: «در چيزى وكيل هستى» وكالت باطل است.

عزل وكيل

عقد وكالت عقد جايز است؛ يعنى قابل بر هم زدن است. لذا وكيل مى تواند در حضور يا غياب موكل، خودش را عزل كند و همچنين موكل مى تواند وكيل را عزل كند. اما اگر وكيل پيش از رسيدن خبر عزلش (خبرى كه اطمينان مى آورد) مورد وكالت را مقدارى يا تماماً انجام دهد، كار او صحيح و نافذ است؛ چون عزل زمانى نافذ است كه وكيل مطلع شود.

ضامن بودن وكيل

وكيل، امين است. لذا اگر در انجام كارهاى وكالت افراط و تفريط نكند و چيزى تلف شود، ضامن نيست.

تخلف وكيل از محدوده اختياراتش

وكيل بايد مطابق با آنچه در عقد وكالت - صراحتاً يا با قرائنى در كلام يا با قرائن حال و مقام - وجود دارد، عمل كند و لذا معاملات خارج از محدوده فضولى است و منوط به اجازه موكل است.

* تمرين

1.

چه فرقى ميان معلق بودن متعلق وكالت و معلق بودن خود وكالت وجود دارد؟

2.

پنج شرط موكل و وكيل را نام ببريد.

3.

آيا بچه مميز مى تواند وكيل شود؟

4.

آيا بچه مميز مى تواند موكل باشد؟

5.

در چه صورتى غير مسلمان مى تواند وكيل باشد؟

6.

سه مورد از موارد بطلان وكالت را نام ببريد.

7.

چه امورى توكيل پذير نيست؟

8.

آيا وكيل ضامن مال موكل است؟ توضيح دهيد.

درس 57 فصل هفتم وقف (1)

گفتار اول: تعريف و اقسام وقف

اشاره

تعريف: وقف، نگه داشتن و حبس كردن عين مال و جلوگيرى از انتقال آن به ديگرى، به وسيله يكى از عقود؛ مانند بيع، صلح، هبه و قرار دادن منافع آن در جهتى كه واقف آن را مشخص كرده است.

وقف فضيلت و ثواب زيادى دارد. امام صادق (ع) مى فرمايند:

خَيْرُ مَا يُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَدٌ بَارٌّ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَيْرٍ يُقْتَدَى بِهِ فِيهَا وَ صَدَقَةٌ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ.(1)

بهترين چيزى كه انسان از خود به يادگار مى گذارد، سه چيز است: فرزند نيكوكارى كه براى او استغفار كند، روش و سنت خوبى كه مردم از او پيروى كنند، صدقه جاريه اى(2)كه پس از مرگش جريان داشته باشد.

اقسام وقف (به اعتبار موقوف عليه):
1. وقف خاص: استفاده كنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار يا گروه خاصى اند؛ مثل وقف

1) . وسايل الشيعه/ج 19 /ص 175

2) . صدقه جاريه به وقف تفسير شده است.

چيزى براى امام جماعت مسجد يا دانشجويان يك دانشگاه.

2. وقف عام: استفاده كنندگان از آن مال، شخص يا گروه خاصّى نيستند، بلكه وقف بر جهت و مصلحت عموم، مانند مساجد، پل ها و كاروان سراها، يا بر عنوان عام، مانند فقرا و ايتام است.

گفتار دوم: شرايط وقف

1. شرايط واقف (وقف كننده):
اشاره

از شرايط واقف بلوغ، عقل، قصد، اختيار و عدم حجر است.

• مثال: اگر واقف اكراه بر وقف شده باشد، تا زمانى كه اجازه او به آن ملحق نشود، وقف صحيح نيست. (1999)
مسئله

لازم نيست واقف مسلمان باشد. (2000)

2. شرايط مال وقف شده:
اشاره

از اعيان باشد (نه از منافع يا ديون).

ملك وقف كننده باشد. (2024)

داراى منفعت حلال باشد (بر خلاف آلات قمار).

منفعت آن، متعلق حق غير كه مانع از تصرف است، نباشد. بنابراين واقف نمى تواند ملكى را كه رهن داده، وقف نمايد.

اصل مال، با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل توجهى باقى بماند. بنابراين وقف خوردنى و آشاميدنى، يا گل براى بوييدن صحيح نيست.

قابليت ملكيت داشته باشد. بنابراين وقف شراب يا خوك صحيح نيست.

قابل تحويل باشد. لذا وقف حيوان فرارى كه امكان تحويل آن نيست، صحيح نيست.

براى منفعت حرام وقف نشده باشد. بنابراين وقف مكانى براى فروش شراب، يا براى استفاده فرق ضالّه باطل است. (2029)

مسئله

مال موقوفه لازم نيست بالفعل قابليت انتفاع داشته باشد، بلكه اگر در معرض انتفاع هم باشد كافى است؛ مانند وقف درختى كه دو سال ديگر ثمر مى دهد.

3. شرايط موقوف عليهم (افرادى كه مال براى آنان وقف شده) (2046)

معين باشند. بنابراين وقف چيزى براى يكى از دو مسجد يا يكى از دو نفر، صحيح نيست.

اگر وقف خاص است، در هنگام وقف، حداقل يك نفر از موقوف عليهم موجود باشند.

اگر وقف عام است، هنگام وقف، امكان موجود شدن موقوف عليهم باشد.

بنابراحتياط واجب مرتد فطرى يا كافر حربى نباشند.

4. شرايط كلى وقف
اشاره

انشاء وقف: در وقف نيت به تنهايى كافى نيست، بلكه انشاء وقف نيز لازم است. فرقى نمى كند انشاء وقف با لفظ و صيغه خاصى باشد يا هر فعلى كه بر اين معنا دلالت كند كه به آن وقف معاطاتى گويند؛ مثلاً واقف زمينى را به عنوان مسجد بسازد و در اختيار عموم گذارد و گروهى هم در آن نماز بخوانند يا پلى براى عابرين بسازد و بعضى هم با اجازه واقف از آن عبور كنند، در تحقق وقف كافى است.

صيغه وقف لازم نيست عربى باشد و هر لفظى كه دلالت بر انشاء وقف نمايد، كافى است؛ مانند اينكه گفته شود «وقفت»، يعنى وقف كردم يا «جعلته موقوفاً»، يعنى به عنوان موقوفه قرار دادم يا «هذا وقفٌ»، يعنى اين وقف است.

وقف نبايد موقّت و زمان دار باشد. بلكه بايد دائمى باشد. (2037)

بنابر احتياط واجب وقف، بايد قطعى باشد؛ يعنى معلّق و مشروط به شرطى نباشد.

وقف بايد براى ديگران باشد، نه براى خود واقف (1996).

وقف قصد قربت لازم ندارد.

در وقف بايد قبض صورت بگيرد. (در ادامه در مورد قبض مطالبى خواهد آمد)

اذن واقف در قبض شرط است.

در وقف عام و به خصوص در وقف خاص، بنابر احتياط مستحب قبول از طرف موقوف عليهم لازم است. در وقف عام قبول بر عهده حاكم يا نماينده اوست.

در وقف مسجد، علاوه بر شروط ذكر شده، قصد عنوان مسجد نيز نياز است. بنابراين اگر مكانى صرفاً براى عبادت و نماز مسلمانان وقف شود، وقف صحيح است. لكن مسجد محسوب نمى شود.

مسئله

واقف هنگام وقف مى تواند شرط كند كه هر زمان نيازمند شد، وقف به او برگردد كه در اين صورت، اگر واقف بميرد و قبل از مرگ محتاج شده باشد، به عنوان ارث محسوب مى شود و اگر محتاج نبوده است، به حالت وقف باقى مى ماند.

گفتار سوم: قبض در وقف (2091)

1. وقف خاص:

هر كدام از طبقه موجودى كه وقف براى آنان صورت گرفته، اگر مال موقوف را تحويل بگيرد، وقف نسبت به اين شخص تحقّق يافته است و كسانى كه تحويل نگرفته اند، وقف درمورد آنان تحقّق نيافته است.

2. وقف عام:

الف) عناوين كليه (فقراء، ايتام و...):

اگر يكى از اين افراد (فقراء، ايتام و...) مال وقفى را قبض كند و مستولى بر عين مال شود، كافى است.

ب) جهات عامه (مسجد، پل و...):

در اين حالت، قيم و متولى تعيين شده توسط واقف (كه در حين وقف تعيين كرده است) بايد

قبض كند و اگر اين دو نبودند، حاكم شرع بايد قبض نمايد؛ هرچند در مورد مسجد و مقبره، با خواندن يك نماز يا دفن يك ميت با اذن واقف و به عنوان تسليم و قبض، قبض محقق مى شود.

مسئله
1.

اگر واقف، ولى شرعى افرادى باشد كه مال براى آنان وقف شده است، در اين صورت صحت وقف متوقف به قبض جديدى نيست. البته بايد قصد قبض از جانب مولّى عليه را داشته باشد.

2.

در قبض وتحويل گرفتن موقوفه، فوريت لازم نيست.

3.

اگر واقف قبل از قبض طرف مقابل بميرد، وقف محقق نمى شود و مال موقوفه به عنوان ارث، به ورثه مى رسد.

توضيحى در مورد بعض عبارات وقف

* تمرين
1.

در وقف خاص، قبض وقف بايد به چه صورتى باشد؟

2.

شرايط موقوف عليهم را بيان كنيد.

3.

شرايط واقف را بيان كنيد.

4.

دو مورد از شرايط مال وقف شده را توضيح دهيد.

5.

آيا در وقف، صيغه خاصى لازم است؟

6.

اگر قبل از قبض واقف بميرد، حكم وقف چيست؟

درس 58 فصل هفتم وقف (2)

گفتار چهارم: متولى و ناظر وقف

1. متولى وقف:
اشاره

الف) براى واقف جايز است توليت و نظارت وقف را براى خود قرار دهد يا به غير واگذار نمايد. اين توليت مى تواند دائمى يا موقت باشد؛ همچنين به تنهايى يا با مشاركت ديگرى انجام پذيرد.

ب) قرار دادن توليت توسط واقف، بايد هنگام ايقاع وقف باشد. در غير اين صورت حق تعيين توليت پس از آن براى واقف وجود ندارد. البته عزل يا حق نصب توليت در صورتى كه واقف چنين حقّى را در ضمن وقف كردن شرط كرده، اشكال ندارد.

• مثال: اگر واقف هنگام وقف كردن گفته باشد: اين زمين را براى حسينيه با توليت على وقف كردم، به شرط آنكه هر وقت بخواهم او را عزل كنم و شخص ديگرى را بگمارم، در اين حالت واقف حق تغيير متولى را دارد.

ج) واقف نمى تواند براى مسجد توليت قرار دهد. (2011)

د) واقف مى تواند چند توليت قرار دهد. (1996)

ه -) اگر واقف چيزى از منافع را براى متولى معين كند، همان اجرت عمل او خواهد بود؛ هر

چند كمتر از اجرت المثل باشد و اگر چيزى براى توليت به عنوان دستمزد قرار نداده باشد، متولى مى تواند اجرت اين كار را مطابق آنچه معمول و متعارف است، از منافع وقف برداشت كند. (2001)

در صورتى كه متولّى توسط واقف مشخص نشده باشد:
1.

وقف عام: حاكم شرع يا نماينده او متولى است. (2017)

2.

وقف خاص:

الف) امور مربوط به مصلحت وقف و مراعات نسل هاى بعدى است← حاكم شرع متولى است.

ب) امور مربوط به بهره ور كردن يا اصلاحات جزئى است← خود موقوف عليهم متولى اند.

وظايف و محدوده اختيارات متولى
1.

قبول كردن توليت و سرپرستى وقف واجب نيست. اما اگر قبول كرد، بنابر احتياط واجب نمى تواند خود را عزل كند و اگر خود را عزل كرد، بنابر احتياط واجب بايد به حاكم شرع مراجعه كند تا دوباره نصب شود. اما در عين حال در طول اين مدت باز هم بايد وظايفش را انجام دهد. (2013 و 2011).

2.

اگر واقف وظيفه متولى را مشخص كرده باشد، طبق همان عمل مى شود. اگر مطلق گذاشته و مشخص نكرده باشد، وظيفه اش همان چيزى است كه متعارف است؛ از جمله اينكه تعمير و اجاره وقف، گرفتن اجرت و تقسيم آن بين موقوف عليهم بر عهده اوست كه همه اين وظايف بايد با مراعات مصلحت وقف انجام شود.

3.

متولى نمى تواند توليت را به ديگرى واگذار كند؛ حتى با عجز از تصدى امور. مگر واقف چنين اختيارى را هنگام وقف كردن به او داده باشد يا اينكه واگذارى كار به ديگرى به نحو توكيل باشد؛ يعنى متولى كسى را وكيل كند تا كارها را انجام دهد؛ به شرط آنكه شرط عدم توكيل نشده باشد. (2019 و 2014 و 2021)

4.

متولى موقوفه حق ندارد كارى كند يا قانونى وضع كند كه با مقتضاى وقف در تعارض باشد. بايد طبق آنچه واقف در هنگام وقف وضع كرده، عمل كند. (2004)

5.

اگر چند نفر متولى وقف باشند، هيچ كدام (حتى اكثريت آنان) حق ندارد ديگرى را عزل كند. مگر واقف براى آنان در هنگام وقف چنين اختياراتى را قرار داده باشد. (2006)

6. متولى وقف بايد مصالح وقف را در نظر بگيرد.
• مثال: اگر متولى طبق وقف نامه مجاز بود موقوفه را اجاره دهد، واجب است در تعيين مبلغ اجاره رعايت مصلحت و منفعت وقف را بنمايد. در نتيجه اگر در تخفيف مبلغ اجاره، به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر يا اهميت كارى كه وقف براى آن اجاره داده مى شود، نفع و مصلحت وقف باشد، اشكال ندارد و الّا جايز نيست. (2010)
نحوه اداره موقوفه توسط چند متولى

توليت بيش از چند نفر به سه صورت متصور است:

1.

توليت براى هر يك از آنان مستقلاً قرار داده شده است← در عمل و تصرف مستقل اند و بر هيچ يك از آنها لازم نيست در انجام امور وقف به ديگرى مراجعه كنند و در اين صورت، عمل شخصى كه زودتر اقدام نموده، نافذ است. اگر يكى از آنها بميرد يا از صلاحيت توليت خارج شود، ديگرى در توليت وقف منفرد مى شود.

2.

توليت بين آنان به صورت اجتماع است← هيچ كدام نمى توانند به صورت مستقل عمل كنند. در اين صورت اگر يكى از آنها بميرد يا از صلاحيت توليت خارج شود، بنابر احتياط واجب، حاكم شرع شخص ديگرى را جاى او قرار مى دهد تا با فرد ديگرى كه باقى مانده، توليت را به عهده گيرند.

3.

توليت بعضى از امور به يك فرد و بعضى ديگر به ديگرى واگذار شده است؛ مثلاً رسيدگى به وقف را به فردى و تقسيم منافع بين موقوف عليهم را به ديگرى سپرده است.← هر كدام در انجام وظايف تعيين شده مستقل مى باشند.

مسئله
1.

اگر واقف توليت بعضى از امور موقوفه را به شخصى واگذار نمايد و بقيه امور را مهمل گذاشته و مشخص نكرده باشد، در اين صورت وقف نسبت به آن امور بدون متولى منصوب است كه حكم آن در مسئله عدم تعيين متولى گذشت.

2.

اگر چند نفر به عنوان متولى وقف نصب شده باشند، در صورتى كه واقف، توليت آنان را به

طور مطلق بيان كرده و قرائنى بر استقلال بعضى از آنان در اداره امور وقف وجود ندارد (حتى به اين نحو نباشد كه واقف گفته باشد رأى اكثريت متوليان ملاك است) در اين صورت هيچ يك از متوليان حتى اكثريت آنان حق ندارند بدون رضايت ساير متوليان اقدام به كارى كنند. بلكه بايد از طريق مشورت با هم و اتخاذ رأى واحد (نه اكثريت) با هم عمل كنند و اگر بين آنان نزاعى واقع شود، واجب است به حاكم شرع مراجعه كنند تا حاكم آنان را الزام كند تا با هم به توافق برسند. (2005)

3. اگر برخى متوليان مدعى شوند كه برخى ديگر از متوليان خائن اند، واجب است مسئله را به حاكم شرع ارجاع دهند و متوليان خائن را از كار بركنار كنند. (2007)
عزل و نصب متولى

همان طور كه قبلاً اشاره شد، نصب متولى طبق آنچه در ابتداى همين درس آمده، به عهده واقف است. اما عزل او در صورتى است كه به مصلحت موقوفه عمل نكند يا خلاف وقف نامه عمل كند (يا به خاطر خيانت يا عدم توانايى)، كه در اين صورت حاكم شرع او را الزام به رعايت مصالح موقوفه مى كند و در نهايت عزل مى نمايد. همچنين اگر واقف طبق وقف نامه شرايطى را براى عزل متولى بيان نموده، آنچه در وقف نامه ذكر شده نيز مى تواند موجب عزل وى باشد.

2. ناظر وقف
اشاره

گاهى واقف شخصى را به عنوان ناظر وقف تعيين مى كند و اختياراتى را به او واگذار مى كند و حتى حق دخالت در كارهاى متولى را در وقف نامه براى او قائل مى شود. به هرحال طبق آنچه براى ناظر در وقف نامه تعيين شده، ناظر داراى اختياراتى خواهد بود.

مسئله

ناظر بنابر احتياط واجب نمى تواند بعد از قبول نظارت، خودش را عزل كند؛ مانند متولّى. (2013)

* تمرين
1.

عزل متولى وقف در اختيار كيست؟

2.

ناظر وقف كيست و چه اختياراتى دارد؟

3.

آيا ناظر وقف مى تواند از نظارت وقف كناره گيرى كند؟

4.

آيا در جايى كه چند نفر متولى وقف اند، برخى از آنها حق عزل ديگرى را دارند؟ اكثريت آنها چطور؟

5.

دستمزد متولى از چه منبعى و چگونه تأمين مى شود؟

6.

اگر واقف در وقف خاص متولى انتخاب نكرده، متولى چه كسى خواهد بود؟

درس 59 فصل هفتم وقف (3)

گفتار پنجم: فروش و معامله مال وقف شده

1. وقف عام:
الف) وقف بر جهات و مصالح عامه

(مانند مساجد، مشاهد مشرفه، مدارس و...):

يك - فروش و معامله عين موقوفه:

مطلقاً جايز نيست؛ حتى اگر خراب شود و از بهره بردارى ساقط گردد. اين حكم در غير مساجد و مشاهد مشرفه احتياط واجب است. (2045)

• مثال: اگر شخصى زمين موقوفه اى را بدون مجوز شرعى بفروشد، معامله باطل است و فروشنده بايد پولى را كه از مشترى گرفته، برگرداند.

دو - فروش و معامله آلات و فرش ها و ساير متعلّقات:

اول - امكان استفاده از آن وجود دارد(1)مثل فرشى كه براى زمين مسجد وقف شده، اما مسجد به فرش نياز ندارد و به پرده اى براى گرم كردن مكان نياز دارد: در اين صورت بايد فرش را به عنوان پرده استفاده كرد و نمى توان آن را فروخت.

1) . هر انتفاعى حتى انتفاعى كه مورد نظر واقف نبوده است.

دوم - علاوه بر عدم امكان انتفاع در آن محل، اگر موجب تلف شدن يا ضرر خوردن به اين آلات و متعلقات گردد:

در محل مماثل ديگر (مثل مسجد ديگر) قابل استفاده است← در آنجا استفاده شود.

در محل مماثل ديگر قابل استفاده نيست← در مصالح عام المنفعه استفاده شود.

سوم - امكان استفاده از آن در هيچ محلى، حتى مصالح عمومى مردم نباشد و تنها راه بهره مندى از آن، به فروش آن باشد، به شرط آنكه ماندن آن موجب تلف شدنش شود:

با پول فروش آن در همان مسجد و اگر نشد در مسجد ديگر و الّا در مصالح عامّه مصرف شود.

چند استفتاء:
اشاره

سؤال 1: شخصى مقدارى آهن و لوازم جوشكارى را براى ساخت مسجد در مكانى هديه كرده و بعد از پايان كار، مقدارى از آنها زياد آمده است. آيا مى توان مقدار زياد آمده را براى ساير هزينه هاى مسجد با فروش آن و استفاده از پول حاصل هزينه كرد؟

جواب: فروش آن حرام است و بايد براى تعمير مساجد ديگر به كار رود و اگر شخص هديه دهنده، اين اموال را از ملك خود خارج نساخته و فقط اجازه استفاده آن را در مسجد مذكور داده، مازاد آن براى خودش است و اختيار آن در دست خود او خواهد بود. (2097)

سؤال 2: فردى مغازه خود را براى ايجاد صندوق قرض الحسنه وابسته به مسجد وقف كرده و از دنيا رفته و چندين سال، آن مكان بسته مانده و در معرض خرابى است. آيا مى توان براى موارد ديگرى استفاده كرد؟

جواب: اگر وقف محقق شده باشد، استفاده از آن محل بايد (در صورت عدم امكان استفاده در آن مسجد) براى صندوق هاى قرض الحسنه مساجد ديگر باشد و اگر اين هم ممكن نبود، در هر كار خيرى استفاده شود (يعنى حق فروش نيست؛ مگر آنكه براى كارهاى خير ديگر نيز قابل استفاده نباشد). (2042)

سؤال 3: منبرى كه براى مسجد وقف شده، ولى به علت ارتفاع زياد آن عملاً قابل استفاده نيست، آيا تبديل آن به منبر مناسب ديگرى جايز است؟

جواب: اگر با شكل خاص فعلى در اين مسجد يا مساجد ديگر قابل استفاده نيست، تغيير شكل آن براى اينكه قابل استفاده شود، اشكال ندارد. (2094)

نكته

آنچه براى جواز فروش موقوفه بيان شد، وقتى است كه انتفاع از آن منحصر در فروش موقوفه و استفاده از پول فروش باشد. اما در مورد سؤال فوق با تغيير شكل منبر، مى توان از آن استفاده نمود. لذا حق فروش وجود ندارد.

ب) وقف بر عناوين عامه (فقراء، ايتام و...):

در اين نوع وقف نيز، بيع مال موقوفه جايز نيست، مگر در موارد استثناء كه در قسمت بعد، ذيل وقف خاص مطرح خواهد شد.

2. وقف خاص:
اشاره

در وقف خاص، فروش مال وقف شده جايز نيست، مگر در مواردى كه استثناء است:

الف) خرابى كه غالباً و عادتاً به حالت قبلى برنمى گردد و مال قابل انتفاع نباشد؛ مگر با فروش آن و استفاده از پول آن براى كسانى كه مال براى آنان وقف شده← فروخته مى شود و با رعايت "الاقرب فالاقرب" نسبت به عين موقوفه چيزى خريدارى شود كه قابل انتفاع براى موقوف عليهم باشد. (2093)

ب) در صورت وجود سه شرط: از انتفاع قابل توجه خارج شود، اميد برگشتن به حالت اوليه وجود نداشته باشد و با فروش آن بتوان چيزى خريد كه منفعت آن قابل توجه باشد.← فروخته مى شود و الاقرب فالاقرب رعايت مى شود.

ج) واقف شرط كرده باشد كه اگر امرى حادث شد، فروش موقوفه جايز باشد؛ مانند اينكه واقف شرط كند جواز فروش وقف را در صورت كم شدن منفعت موقوفه، يا زياد شدن مخارج آن، يا وقوع اختلاف بين موقوف عليهم، يا به خاطر ضرورت و يا هر شرط ديگرى نظير اين شروط← با تحقق آن امر، موقوفه فروخته مى شود.

د) بين صاحبان وقف (موقوف عليهم) اختلاف شديدى پيش آيد كه از تلف شدن اموال و

جان ها ايمن نباشيم و راه حل مشكل، فقط فروش آن باشد← فروخته مى شود و پول آن بين موقوف عليهم تقسيم مى شود. البته اگر رفع مشكل با صرف پول فروش در خريد چيز ديگرى و وقف آن چيز براى موقوف عليهم ممكن است، پول فروش موقوفه بايد در آن صرف شود.

نكته

متولى اى كه از جانب واقف تعيين شده، متولى فروش وقف در صور فوق است و در نبود او، حاكم شرع يا كسى كه منصوب از جانب اوست، متولى اين امر است.

به مثال هاى زير توجه كنيد:

•

مثال 1: شخصى مقدارى آب و زمين زراعى را وقف پسران خود نموده، ولى به علت كثرت اولاد و سنگينى كارهاى كشاورزى و كمى محصول، كسى تمايل به زراعت در زمين ندارد و به همين دليل وقف در آينده نزديك خراب، و از قابليت انتفاع خارج خواهد شد.← تا زمانى كه قابليت انتفاع و استفاده در جهت وقف وجود دارد - اگرچه با اجاره دادن و مصرف اجاره در جهت وقف يا با تغيير كاربرى آن و استفاده از زمين در مصرف غير زراعى - حق فروش موقوفه وجود ندارد؛ مگر بهره بردارى هاى مذكور در بالا هم مقدور نباشد، لذا فروخته مى شود. اما در صورت امكان حتماً ملك ديگرى خريدارى شود، تا منافع آن در جهت وقف مصرف شود. (2093)

•

مثال 2: شخصى كتابخانه اش را بر اولاد ذكورش وقف كرده، ولى هيچ يك از اولاد و نوه هاى او موفق به تحصيل و استفاده از آن نشده اند و مقدارى از كتاب ها به مرور از بين رفته و بقيه در معرض تلف شدن است.← كتابخانه بايد در معرض كسانى كه استفاده مى كنند قرار گيرد و به هر حال حق فروش وجود ندارد. (2098)

اجاره موقوفه
1. اگر وقف منفعت باشد(1)← اجاره آن جايز است؛ چه وقف خاص باشد و چه عام. همچنين چه

1) . غرض در اين وقف، تحصيل منفعت و صرف آن در امورى است كه در وقف بيان شده است؛ مانند اينكه مغازه اى را وقف مسجد مى كنند.

بر عناوين عامه وقف شده باشد و چه جهات عامه؛ به دليل اينكه مقصود، تحصيل منفعت از موقوفه و دادن آن به موقوف عليهم است؛ مانند مزرعه اى كه واقف براى اولاد يا فقراى سيد وقف كرده است.

2. اگر وقف انتفاع باشد(1)← اجاره آن جايز نيست. (2052)
موقوفه نيازمند تعمير

اگر موقوفه براى بقاء و استفاده از آن نياز به تعمير داشته باشد:

1.

واقف براى موقوفه هزينه اى قرار داده است كه صرف آن شود← بايد همان را مصرف كرد.

2.

واقف هزينه اى قرار نداده است← بنابر احتياط واجب از منافع موقوفه براى تعمير آن استفاده مى شود.

3.

چيزى كه صرف تعمير شود، وجود ندارد← براى متولى جايز است قرض كردن با قصد اينكه آن قرض را از منافع موقوفه بپردازد؛ و يا با مال خود، موقوفه را تعمير كند با قصد اينكه از منافع موقوفه، استيفاء كند. اگر قصد اداى قرض يا استيفاء از منافع موقوفه را نداشته باشد، بعد از آن نمى تواند از منافع موقوفه بردارد.

مسئله
1.

در صورتى كه بقاى موقوفه متوقف بر فروش بعضى از وقف است، فروش آن بعض جايز است.

2.

در صورت خرابى قسمتى از وقف، به گونه اى كه مجوز بيع پيدا شود و قسمت ديگر هم براى تحصيل منفعت نياز به تعمير داشته باشد، بايد به ترتيب زير عمل كرد:

الف) با فروش قسمت خراب مى توان موقوفه مشابه آن را خريد؛ اين خود دو حالت دارد:

يك - از منافع قسمت محتاج به تعمير، امكان تعميرش هست← بنابر احتياط واجب پول فروش را بايد صرف خريد موقوفه مشابه كرد و از منافع صرف تعمير شود.

1) . غرض، تحصيل منفعت براى امر ديگر نيست. بلكه استفاده از همان موقوفه مدّ نظر است؛ مانند خانه اى كه براى سكونت امام جماعت وقف شده است يا مدرسه اى كه براى تحصيل محصلين وقف شده است.

دو - امكان تعمير با منافع قسمت مزبور نيست← پول فروش فقط مى توان صرف تعمير لازم (براى تحصيل منفعت، نه تعمير براى بهتر شدن و زياد شدن منفعت) كرد.

ب) با فروش آن نمى توان موقوفه مشابه خريد← پول آن صرف تعمير بقيه موقوفه مى شود؛ چه تعمير براى حصول منفعت باشد (تعمير لازم) و چه براى زياد شدن منفعت.

تغيير وقف

تغيير وقف، حتى توسط واقف هم جايز نيست؛ براى مثال، نمى توان مكانى را كه به عنوان حسينيه وقف شده است، به مسجد تبديل كرد. البته اگر وقف منفعت باشد، در صورتى كه با اين عنوان فعلى اش منفعتى ندارد يا منفعت آن بسيار اندك بوده، جايز است به عنوان ديگرى كه داراى منفعت است، تبديل شود.

* تمرين
1.

آيا مى توان فرشى را كه وقف مسجد است، فروخت؟

2.

سه مورد از موارد استثناى حرمت بيع بر عناوين عامه و وقف خاص را بيان كنيد.

3.

در صورتى كه موقوفه نياز به تعمير دارد، هزينه تعمير آن چگونه تأمين مى شود؟

4.

در چه صورتى تغيير وقف جايز است؟

درس 60 فصل هفتم وقف (4)

گفتار ششم: غصب وقف و ضامن بودن نسبت به خسارات وارده

اشاره

در مورد غاصب يا هر كسى كه خسارت به وقف، مستند به اوست، احكام ذيل وجود دارد:

1. اگر وقف خاص يا وقف منفعت (در وقف عام) باشد:

الف) به عين آن آسيبى برسد يا از بين برود← ضامن عين موقوفه است. بنابراين ردّ عين در صورتى كه موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتى كه تلف كرده باشد، واجب است.

ب) اگر منافع آن غصب شده باشد← ضامن منافع است و ردّ عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است. (2047)

نكته

اگر وقف تلف شده، بايد عوض آنچه از بين رفته است در بدل وقف صرف شود؛ يعنى عين وقف ديگر با آن پول انجام شود و عوض منافع در همان مسير وقف نامه صرف شود.

• مثال: اگر كسى ساختمانى را كه طبق وقف مى بايست اجاره آن صرف عزادارى امام حسين (ع) شود، خراب كند، بايد در عوض، ساختمان ديگرى وقف اين كار كند.
2. وقف انتفاع (مصالح عامّه) باشد.

الف) مساجد، مقابر، زيارتگاه ها، پل ها و مانند آن← اجرت آن را ضامن نيست و فقط اگر عين مسجد و زيارتگاه خسارتى ببيند، ضامن خسارت است و در بدل وقف صرف مى شود. (2101)

ب) مدارس، حمام، كاروانسرا و مانند آن← اجرت آن را ضامن است، مگر در همان مواردى كه در وقف نامه تعيين شده، مورد بهره بردارى واقع شده باشد. (اگرچه غاصبانه مورد بهره بردارى واقع شده است.)

گفتار هفتم: معلوم نبودن جهت وقف

اشاره

اگر وقفى بودن چيزى محرز باشد، ولى جهت وقف معلوم نباشد، يعنى ندانيم در چه مسيرى بايد استفاده شود. (2057)

1.

متولى خاصى دارد← در نحوه تصرف، به او مراجعه مى شود.

2.

متولّى خاصى ندارد← به حاكم شرع مراجعه مى شود.

نحوه مصرف درآمد شيئى كه بين محتملات مردد است:
1.

قدر متيقّن و قدر مشتركى در مورد مصرف آن وجود دارد؛ مثلاً محتملات عبارت اند از فقراء، علماء، سادات و اهل فلان شهر← بين فقراى عالم سيد اهل فلان شهر مصرف مى گردد. (يعنى فقرايى كه هم عالم، هم سيد و هم اهل فلان شهر باشد.)

2.

قدر متيقنى وجود ندارد و احتمالات مختلف در افراد خاصى قابل جمع نيست؛ مثلاً بين مسجد و فقراء و حسينيه ترديد داشته باشد.

الف) شبهه محصوره← با قرعه، مورد مصرف معلوم مى شود؛ مثلاً اگر قرعه به نام مسجد بيفتد، درآمد صرف مسجد مى شود.

ب) شبهه غير محصوره:

يك - درصورتى كه بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشد مثلاً فرزندان يكى از افراد ساكن مشهد كه معلوم نيست اين فرد كيست يا يكى از فقراى شهر مشهد كه معلوم نيست كدام فقير است يا فراموش كرده ايم.← در حكم مجهول المالك است.

بنابراين به عنوان ردّ مظالم به فقراء صدقه داده مى شود.

دو - بين جهات غير محصوره است؛ مثلاً مردّد بين مسجد، زيارتگاه، پل و... باشيم← در امور خيريه اى در همين موارد صرف مى شود.

توضيح
1.

منظور از شبهه محصوره آن است كه قدر متيقنى در اينجا وجود خارجى ندارد تا اجاره بها صرف آن شود. اما محدود به موارد معدودى است؛ مثلاً مى دانيم كه يا بايد صرف پزشكان منطقه شود يا صرف علماى منطقه، اما نمى دانيم مشخصاً كدام است؛ پزشكى هم كه از علماى دين هم باشد در آن منطقه وجود ندارد. لذا قرعه مى اندازيم.

2.

منظور از شبهه غير محصوره آن است كه تعداد احتمالات زياد است؛ مثلاً مردديم كه مورد مصرف اجاره بها پزشكان اند يا علماى دين يا فقرا و يا....

اثبات وقف بودن (2059)

صرف وجود وقف نامه اثبات كننده وقف بودن چيزى نيست. بلكه وقف به يكى از طرق زير ثابت مى شود:

1.

كسانى كه مال وقفى در دستشان است، اعتراف به وقف بودن آن نمايند و همچنين ورثه او بعد از مرگش اعتراف كنند.

2.

قبلاً كسانى كه مال در دستشان بوده با آن رفتار وقف را مى كرده اند.

3.

دو نفر عادل گواهى به وقفيت دهند.

4.

با قرائن و شواهدى مثل شهرت به وقفيت، علم و اطمينان حاصل شود كه وقف است.

* تمرين

1.

حكم غصب منافع وقف خاص چيست؟

2.

اگر وقف منفعت (در وقف عام) به طور كلى توسط غاصب تلف شود، وظيفه چيست؟

3.

موارد اثبات وقف را بيان كنيد؟

4.

غصب مسجد چه حكمى دارد؟

5.

غصب مدرسه وقفى چه حكمى دارد؟

6.

اگر جهت وقف شيئى معلوم نباشد، اما وقف بودن آن قطعى باشد، چه بايد كرد؟

درس 61 فصل هشتم صدقه

اشاره

روايات فراوانى در استحباب صدقه و تشويق بر آن - به خصوص در اوقات ويژه، مثل جمعه، عرفه، ماه رمضان و بر طوائف مخصوص، مثل همسايگان و ارحام - وارد شده است تا آنجا كه روايت است: لا صدقةَ و ذو رحمٍ محتاج.

تا زمانى كه ارحام محتاج وجود دارد، (فاميل هاى نسبى)، صدقه به ديگران روا نيست.

شرايط صحّت صدقه

1.

قصد قربت

2.

لفظ يا هر عملى كه دلالت بر تمليك مجانى مال به طرف مقابل مى كند.

3.

تحويل دادن مال به طرف مقابل

احكام صدقه

1.

بعد از تحويل صدقه به فقير يا وكيل فقير، برگشتن و انصراف از آن شرعاً ممكن نيست.

2.

واسطه شدن براى رساندن صدقه به ديگرى مستحب است. از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است:

مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ (عَنْ رَجُلٍ إِلَى مِسْكِينٍ) كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ لَوْ تَدَاوَلَهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ إِنْسَانٍ ثُمَّ

وَصَلَتْ إِلَى الْمِسْكِينِ كَانَ لَهُمْ أَجْرٌ كَامِلٌ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى - للَّذِينَ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.(1)

كسى كه صدقه شخصى را به نيازمندى برساند، مانند صدقه دهنده اجر دارد و اگر صدقه در دست چهل هزار نفر بچرخد و سپس به فقير برسد، براى هر چهل هزار نفر اجر كامل است....

3.

آنچه به فقير صدقه داده ايم كراهت شديد دارد كه با يكى از عقود (مثل بيع، مصالحه) به ملك خود درآورديم؛ يعنى همان را مثلاً از فقير بخريم.

4.

ردّ سائل مكروه است؛ اگرچه گمان داشته باشيم بى نياز است. لذا مقدارى اگر چه اندك، به او بدهيم.

5.

درخواست صدقه و كمك بدون احتياج، كراهت زيادى دارد. بلكه در صورت احتياج نيز مكروه است.

مخفيانه يا علنى بودن صدقه

در روايت از پيامبر اكرم (ص) آمده است:

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِى غَضَب الرَّبِ و تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَ تَدْفَعُ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الْبَلَاء. ِ‌(2)

صدقه مخفيانه خشم پروردگار را خاموش مى كند و گناهان را از بين مى برد؛ همان گونه كه آب آتش را خاموش مى كند و هفتاد باب بلا را دفع مى كند.

1. مواردى كه سرّى دادن تأكيد نشده است:

الف) دفع تهمت: يعنى براى اينكه در معرض تهمت قرار نگيريم، علنى صدقه بدهيم.(3)

ب) بخواهيم ديگران ياد بگيرند و اقتدا كنند.

2.

علنى دادن صدقه افضل است← در صدقات واجب، مثل خمس، زكات، فطريه.

3.

در غير موارد فوق← صدقه مخفيانه و سرّى افضل است.

1) . وسائل الشيعه، ج 9، ص 426

2) . همان، ص 398

3) . مثلاً براى اينكه متهم نشويم انسان بخيل يا خسيسى هستيم، صدقه را علنى مى دهيم.

شرايط صدقه دهنده

1.

بلوغ

2.

عقل

3.

عدم محجور بودن (سفيه يا ورشكسته نبودن)

شرايط افراد صدقه گيرنده

1.

تمام صدقات را؛ چه واجب و چه مستحبى، به فرد هاشمى(1)مى توان داد. ولى زكات (اعم از زكات مال و زكات فطره) را در صورتى مى توان به هاشمى داد كه پرداخت كننده خودش هاشمى باشد.

2.

در صدقات مستحبى، فقر، ايمان يا اسلام صدقه گيرنده شرط نيست. لذا به غنى، كافر ذمى و سنى نيز مى توان صدقه مستحبى داد. اما به كافر حربى و ناصبى(2)نمى توان صدقه داد.

3.

موارد مصرف زكات واجب، فطريه و خمس در بخش هاى مربوط به آنها آمده است.

* تمرين

1.

در چه صورتى صدقه سرّى افضل است؟

2.

در چه صورتى صدقه علنى افضل است؟

3.

دو شرط فرد صدقه گيرنده را بيان كنيد.

4.

چهار شرط فرد صدقه دهنده را بيان كنيد.

5.

حكم ردّ سائل چيست؟ توضيح دهيد.

6.

درخواست صدقه چه حكمى دارد؟

1) . كسى كه نسبش به هاشم، جدّ پيامبر (ص) مى رسد.

2) . دشمن اهل بيت (ع)

درس 62 فصل نهم وصيت (1)

گفتار اول: تعريف و اقسام وصيت

اشاره

تعريف: وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارى انجام دهند يا بگويد بعد از مرگش چيزى از اموال او براى كسى باشد يا براى فرزندان خود قيم (سرپرست) مشخص كند.

چگونگى وصيت
1.

با گفتار: يعنى وصيت خود را بيان كند.

2.

با نوشته اى كه مقصود وصيت خود را برساند.

3.

با اشاره كه مقصود را بفهماند.

نكته

موارد بالا در صورتى نافذ، و اجراى آن لازم است كه عرف مردم از آن گفتار يا نوشتار يا اشاره همان را بفهمند كه يكى يا برخى از نزديكان و ورثه برداشت مى كنند و در صورت نزاع در تفسير وصيت، بايد به دادگاه و حاكم شرع (مجتهد جامع الشرايط) مراجعه كنند.

اقسام وصيت
1. تمليكى: وصيت كند چيزى از اموالش يا حقوق شرعى وى براى كسى باشد.

در وصيت تمليكى موصى(1)، موصى به(2)، موصى له(3)وجود دارند و گاهى توسط موصى وصى(4)نيز تعيين مى شود.

• مثال: اگر كسى وصيت كند پس از مرگم يك ميليون تومان از اموالم را به پسر عمويم يا سادات محل بدهيد، اين وصيت تمليكى است.
چند نكته

الف) تحقق وصيت و ترتب احكام آن متوقف بر قبول نيست؛ هرچند كه در وصيت تمليكيه اى كه براى اشخاص خاص است، تملك موصى له متوقف بر قبول اوست و به صرف وصيت موصى، موصى له قهراً مالك نمى شود.

ب) هر چيزى كه دلالت بر قبول كند، كافى است و لازم نيست لفظ باشد؛ مانند اينكه موصى به را بگيرد و در آن تصرف كند.

ج) قبول مى تواند در زمان حيات موصى يا بعد از مرگ او باشد.

د) اگر موصى له قبل از رد يا قبول موصى به، فوت كند، ورثه او، حق قبول يا رد كردن وصيت را از موصى له ارث مى برند؛ چه موصى له در زمان حيات موصى بميرد و چه پس از او. البته اگر قرينه اى باشد كه موصى فقط شخص موصى له مورد نظرش بوده، نه ورثه او، ديگر ورثه موصى له اين حق را ارث نمى برند. همچنين است اگر موصى له در زمان حيات موصى بميرد و موصى از وصيت خود برگردد.

2. عهدى: وصيت كند كه كارهايى برايش انجام شود؛ مثل امور كفن و دفن يا بجا آوردن حج يا نماز و روزه براى او.

در وصيت عهديه، موصى، موصى به و وصى وجود دارند؛ يعنى در اين نوع وصيت، موصى له وجود ندارد.

1) . وصيت كننده

2) . آنچه در مورد آن وصيت شده است.

3) . شخصى يا افرادى كه به نفع آنان وصيت شده است.

4) . شخصى كه انجام وصيت به او واگذار شده است.

نكته

در وصيت عهديه، قبول كردن وصى براى نفوذ وصايت اوست و تأثيرى در لازم الاجرا بودن وصيت و تحقق وصيت شرعى ندارد.

3. فكيه: وصيت به فك ملك، مانند اينكه وصيت كند برده اى را آزاد كنند.

گفتار دوم: موارد وجوب وصيت كردن

اشاره

در صورت ظاهر شدن نشانه هاى مرگ، واجب است درباره امور زير اقدام شود و در صورتى كه امكان انجام آن نباشد، وصيت نمايد:

1.

نماز و روزه هاى قضا شده: در صورتى كه پسر دارد بر عهده پسر بزرگ اوست كه نماز و روزه او را بعد از مرگ انجام دهد. لكن اگر مى داند پسر بزرگ اشتباه انجام مى دهد يا مورد اطمينان نيست، بايد وصيت كند. همچنين است اگر اصلاً پسرى ندارد كه عهده دار اين امور شود.

2.

خمس و زكات و كفارات و ساير ديون: اگر اموالى از مردم نزد اوست، ولى نمى تواند بپردازد يا موقع دادن بدهى او نرسيده، چنانچه از خودش مال دارد، يا مال ندارد، ولى احتمال مى دهد كسى به وصيت او عمل كرده و آنها را مى پردازد، واجب است وصيت كند و بر وصيتش شاهد نيز بگيرد.

مسئله

اگر اموالى از مردم نزد اوست يا حقوق و وظايفى برعهده دارد، اما مى داند يا اطمينان دارد كه بازماندگانش آن اموال را به صاحبانشان برمى گردانند و حقوق و وظايف او را ادا مى نمايند، در اين صورت رساندن اموال به صاحبانش و نيز وصيت كردن به آنها واجب نيست؛ هرچند كه بهتر و احوط است كه وصيت كند.

3.

اگر حج واجبى بر عهده اش است(1)بايد وصيت كند.

4.

اگر فرزندانش نياز به سرپرست دارند كه بدون سرپرست، اموالشان يا خودشان از بين مى روند، بايد براى آنها قيم مورد اعتمادى قرار دهد؛ يعنى وصيت كند آن شخص مورد اعتماد سرپرستى آنها را پس از مرگ وى به عهده بگيرد.

1) . يعنى با اينكه مستطيع بوده، آن را انجام نداده است.

* تمرين

1.

وصيت تمليكى و عهدى را توضيح دهيد.

2.

مواردى را كه ممكن است ذكر آن در وصيت نامه لازم باشد، بيان كنيد.

3.

آيا وصيت بايد به صورت محضرى و قانونى باشد؟ توضيح دهيد:

درس 63 فصل نهم وصيت (2)

گفتار سوم: شرايط وصيت

1. شرايط وصيت كننده
اشاره

الف) عاقل و بالغ باشد.

ب) از روى اختيار وصيت كند. (مست يا مثلاً مجبور نباشد)

ج) محجور نباشد. (سفيه يا ورشكسته نباشد)

اين شرط در زمانى است كه وصيت مربوط به مال باشد.

د) قاتل عمدى خودش نباشد. ولى اگر وصيت كند و بعد از آن خودكشى كند، وصيت نافذ است و بايد اجرا شود.

نكته

اگر بچه ده ساله اى كه خوب و بد را تشخيص مى دهد، براى امور خير وصيت كند، صحيح است؛ مانند وصيت به ساختن مسجد.

اگر كسى بعد از وصيت از هوش برود يا مجنون شود، نافذ است.

2. شرايط كسى كه به نفع او وصيت شده (موصى له)

الف) هنگام وصيت زنده باشد يا اگر هنوز به دنيا نيامده، هنگام وصيت در شكم مادر باشد. (اگر

چه روح دميده نشده باشد) به شرط آنكه زنده متولد شود. (1845)

ب) بنابر احتياط مرتد فطرى(1)

مرتد فطرى: كسى كه هنگام انعقاد نطفه او، پدر يا مادرش مسلمان بوده اند و خودش نيز مسلمان بوده و سپس مرتد شده است.

مرتد ملّى: كسى كه هنگام انعقاد نطفه او، پدر و مادرش كافر بوده اند و خود نيز پس از بلوغ اظهار كفر نموده، بعد مسلمان شده و سپس مرتد شده است.

يا كافر حربى نباشد.
3. شرايط مال يا حق يا كار وصيت شده (موصى به)
اشاره

الف) وصيت تمليكى: مى بايست دو شرط در آن لحاظ شود.

يك - مال يا حق، قابل انتقال باشد و فرقى نيست كه عين باشد يا دين يا منفعت.

دو - داراى منافع حلال عقلايى باشد؛ مثلاً كسى كه حق گرفتن وام مسكن را از بانك دارد، اگر طبق مقررات نتواند آن را به ديگرى واگذار كند، نمى تواند وصيت كند كه اين حق، پس از مرگش، به برادر، فرزند يا ديگرى برسد.

مسئله

لازم نيست در زمان وصيت حتماً عين مال موجود باشد. بلكه مى تواند نسبت به اموالى كه بعداً به وجود مى آيد، وصيت كند؛ مثل ميوه هاى درخت و....

ب) وصيت عهدى:

يك - كار مشروعى باشد. لذا براى راهزنى يا كمك به ظالم يا تعمير كليسا و چاپ كتب گمراه كننده، نمى توان به وصيت عمل كرد و وصيت باطل است.

نكته

مشروع بودن نزد وصى ملاك است، نه وصيت كننده؛ چون او مجرى است و مجرى كار بايد

1) 1. مرتد: مسلمانى است كه خدا يا رسول اكرم (ص) را انكار كند يا به طورى منكر يكى از ضروريات دين شود كه انكار او به انكار رسالت برگردد.

آن را مشروع بداند.

• مثال: اگر وصيت كند كه پس از مرگش اعضاى او اهدا شود يا از جسدش براى كالبدشكافى استفاده شود، در صورتى كه هتك حرمت به مسلمان نباشد، بايد به وصيتش عمل شود. (1842 و 1841)

دو - سفيهانه و عبث نباشد؛ مثلاً اگر كسى وصيت كند پس از مرگش، شب ها درِ هفت مسجد و امام زاده را بزنند، وصيتش باطل است.

سه - اگر وصيت كند كه با وجود ولى، غير ولى، امر تجهيز ميت را به عهده بگيرد، احتياط آن است كه وصى از ولى اذن بگيرد و ولى هم به او اذن دهد.

4. شرايط وصّى
اشاره

الف) مسلمان

ب) بالغ

ج) عاقل

د) مورد اعتماد

مسئله
1.

وصى امين است؛ يعنى ضامن نيست، مگر با افراط و تفريط.

2.

وصى حق كنار كشيدن يا وكيل كردن ديگران را در اجراى وصيت ندارد. مگر اينكه بداند غرض موصى انجام وصيت است؛ به وسيله هر كس كه باشد.

تعدّد وصى

موصى مى تواند دو يا بيش از دو نفر را به عنوان وصى قرار دهد؛ چه به صورت مستقل و چه به نحو مشترك.

چند نكته
1. در صورتى كه موصى وصايت هر يك از آنها را به صورت مستقل قرار داده است، هر كدام

در عمل مستقل اند و در اين صورت، عمل شخصى كه زودتر اقدام نموده، نافذ است. اگر موصى وصايت آنها را به نحو اشتراك بيان نموده يا مشخص نكرده و مطلق گذاشته است، بايد با توافق هم به وصيت عمل كنند.

2.

بايد در صورت نزاع آنها به حاكم شرع مراجعه شود. (1865)

3.

اگر يكى از آنها فوت كند و نحوۀ وصايت آنها به صورت اشتراك باشد، حاكم شرع، شخص ديگرى را ضميمه مى كند.

4.

جايز است يك فرد را براى بعضى امور و فرد ديگرى را براى بعض امور ديگر وصى قرار داد.

عزل و نصب وصّى

در صور زير وصى عزل مى شود يا اينكه فرد ديگرى به او ضميمه مى شود:

1.

خيانت وصى← حاكم شرع او را عزل يا شخص امينى را به او ضميمه مى كند.

2.

عجز وصى از انجام وصيت به تنهايى← حاكم شرع فردى را به او ضميمه مى كند.

3.

عجز كامل وصى از انجام وصيت← به صورت خودكار وصى معزول است(1)و حاكم شرع فرد جديدى را نصب مى كند.

4.

موت وصى← حاكم شرع فردى را نصب مى كند.

5.

عارض شدن جنون بر وصى، به گونه اى كه اميد برطرف شدن آن نيست← وصايت باطل مى شود و حاكم شرع فردى را نصب مى كند.

ناظر بر وصيت و وظايف او

موصى مى تواند افرادى را به عنوان ناظر بر وصيت قرار دهد.

1. بايد موصى محدودۀ وظايف ناظر را مشخص كند، اما اگر مشخص نكند، متعارف اين است كه ناظر از كارهاى وصى اطلاع داشته باشد تا اگر وصى خواست برخلاف وصيت عمل كند، ناظر به او اعتراض كند.

1) . يعنى نياز به عزل حاكم نيست و شرعاً اين فرد وصى نخواهد بود.

2. ناظر بر وصيت كه تعيين شده، اگر به عنوان وصى از طرف موصى پيش بينى نشده است، حق اجراى وصيت را ندارد. (1859 و 1847) مگر اينكه حاكم شرع ناظر را به عنوان وصّى نصب كند. (1846)
* تمرين
1.

سه مورد از شرايط وصيت كننده را بيان كنيد.

2.

شرايط موصى له چيست؟

3.

شرايط موصى به در وصيت تمليكى چيست؟

4.

شرايط موصى به در وصيت عهدى چيست؟

5.

وصى چه ويژگى هايى بايد داشته باشد؟

6.

در چه شرايطى بايد وصى را تغيير داد؟

درس 64 فصل نهم وصيت (3)

گفتار چهارم: نحوه عمل به وصيت

با توجه به مورد وصيت، بايد به صورت زير عمل شود:

1. واجبات مالى: دين، خمس، زكات، مظالم و كفارات← از اصل مال برداشته مى شود.

نكته

اگر شخصى وصيت كرده واجبات مالى، از ثلث مال او پرداخت شود، اين كار انجام مى شود و در صورت كافى نبودن از ثلث، كسرى آن از اصل مال جبران مى شود. اما اگر بيان نكرده كه از ثلث مال يا از اموال به خصوصى واجب مالى ادا شود، بايد از اصل ماترك برداشت شود.

2. حج واجب، اگر چه به واسطه نذر واجب شده باشد، يا هر نذر مالى كه باشد← از اصل مال برداشته مى شود؛ زيرا دين محسوب مى شود.

توجه: نكته بند 1 در بند 2 نيز جارى است. (1867)

3. وصيت تمليكى يا عهدى در غير امور ذكر شده: مثلاً فلان اموال به فقرا داده شود يا برايش زيارت بجا آورده شود يا اقامه عزا شود يا واجب غير مالى، مثل نماز و روزه قضا برايش بجا آورده شود فقط در مورد ثلث اموال نافذ است؛ مگر ورثه اجازه دهند.

توجه: در اين بند، كسرى اموال، به خلاف بندهاى الف و ب، از اصل ماترك ميت برداشته نمى شود؛ مگر اينكه همه ورثه اجازه دهند.

ملاك محاسبه ثلث اموال

ابتدا هزينه تجهيز ميت و ديون ميت؛ مثل مهريه زن، از اموال كسر مى شود و به طلبكاران پرداخت مى شود. سپس آنچه باقى مى ماند، ثلث آن محاسبه مى شود.

نكته

1.

منظور از هزينه هاى تجهيز ميت، هزينه غسل و كفن و دفن در حد شأن ميت است؛ نه هزينه هاى شام و مجلس ختم و.... همچنين ديون ميت، اعم است از بدهكارى به مردم، مهريه همسر، حج واجب، حج نذرى كه بجا آورده نشده است و قدرت بر انجام آن در زمان حيات بوده و استطاعت و شرايط آن وجود داشته است، همچنين خمس، زكات، كفارات و مظالم.

2.

ملاك اموال، هنگام فوت است.

3.

ديۀ ميت به عنوان تركه محسوب مى شود.

4.

جايز است مالى به عنوان ثلث تركه كنار گذاشته شود، به شرط اينكه بعد از وفات، دو برابر آن براى ورثه باقى بماند. (1838)

•

مثال 1: شخصى به پسرش وصيت كرده قطعه اى از زمين هايش را فروخته، و با پول آن از طرف او حج بجا آورده شود. ولى پسر نتوانسته به موقع اين كار را انجام دهد و مجبور است براى پدر نائب بگيرد. از طرفى پول زمين اكنون كافى نيست.← اگر در زمان حياتش حج بر او واجب بوده و انجام نداده(1)و اكنون حتى حج ميقاتى(2)هم با پول زمين ممكن نيست، بايد كسرى آن از ساير اموال ميت (اصل ماترك) جبران شود و اين جبران كسرى، قبل از تقسيم شدن اموال است. (1867)

•

مثال 2: ميتى داراى يك زمين، منزل مسكونى، اتومبيل سوارى و مقدارى پول نقد در بانك است و وصيت كرده 200 ميليون از اموال او صرف ساختن مسجد شود. بدهى اين ميت تنها 100 ميليون، بابت مهريه همسرش است و ارزش كل اموال وى نيز 600

1) . يعنى مى توانسته ثبت نام كند و اگر ثبت نام مى كرد، قبل از آنكه بميرد مى توانست حج برود.

2) . مراد از حج ميقاتى در مثال فوق آن است كه از همان نزديك ميقات كسى اجير شود، نه از شهر خود ميت يا ساير شهرها؛ تا هزينه اجير گرفتن به اين صورت كمتر باشد.

ميليون است.← ابتدا ديون ميت كسر مى شود (يعنى: 600 100\500)، ثلث 500 ميليون، حدوداً برابر است با 167 ميليون تومان. ورثه بايد به همين ميزان از اموال ميت را صرف ساختن مسجد كنند و بيش از آن بايد با اجازه ورثه باشد. البته هر يك از ورثه حق دارد از سهم الارث خود اين كار را انجام دهد. اما ديگران را نمى تواند مجبور كند.

• مثال 3: در مثال 2 فرض كنيد ميت فقط وصيت كرده است كه 250 ميليون از ثلث مال او صرف بدهى هاى او شود (فرض مسئله اين است كه در مجموع هم ميت بابت مهريه و ساير بدهى ها فقط 250 ميليون بدهكار است.)← چون ثلث مال او 200 ميليون است و مقدار وصيت بيش از آن است، كسرى فوق را از اصل ماترك بايد جبران كرد؛ زيرا مورد وصيت از ديون ميت است.

عمل كردن بر خلاف وصيت

1.

تغيير دادن وصيت بعد از مرگ وصيت كننده، مطلقاً حرام است؛ مگر آنكه وصيت كننده قبل از مرگ اين حق را براى فردى قرار داده باشد. (1840)

2.

اگر ورثه به شدت محتاج اموال ميت باشند، حق ندارند از اجراى وصيت ميت ذره اى تخلف كنند يا آن را تغيير دهند. (1844) و (1847)

3.

اگر حتى مقدارى اندك از مال وصيت شده كه لازم الاجراء است، عمل نشود و در مسير ديگرى صرف شود، به همان مقدار فرد استفاده كننده ضامن است. (1856)

ابهام در وصيت

اگر وصيت نامه مبهم است و هيچ قدر متيقنى(1)ندارد← تكليفى وجود ندارد. (1855)

• مثال 4: فرض كنيد وصيت نامه به گونه اى است كه عدد نوشته شده در آن مشخص نيست؛ مثلاً معلوم نيست كه 2 ميليون نوشته است يا 3 ميليون، در اين حالت حتماً

1) . منظور از قدر متيقن آن است كه راهى وجود ندارد كه عمل شود تا به صورت يقينى بتوان گفت با اين نحوه عملكرد، حتماً تا حدى به وصيت عمل شده است.

بايد 2 ميليون را اجرا كرد. يا اينكه وصيت كرده يك ميليون به كسانى بدهيم ولى معلوم نيست كه فقرا نوشته شده يا سادات. در اين حالت قدر متيقن فقراى سيد هستند. بنابراين اگر به فقير سيد يك ميليون پرداخت شود، به وصيت عمل شده است. در مورد اول قطعاً به قسمتى از وصيت عمل شده، اما در مورد دوم به وصيت مطمئناً به طور كل عمل شده است.

* تمرين

1.

اگر وصيت نامه مبهم است تكليف چيست؟

2.

در چه صورتى وصيت نامه را مى توان تغيير داد؟

3.

نحوه عمل وصيت در مورد غير ديون چيست؟

4.

نحوه عمل به وصيت در مورد ديون چيست؟

5.

ديون ميت شامل چه چيزهايى است؟

6.

ملاك در فهم و تفسير وصيت نامه چه كسى است؟

درس 65 فصل نهم وصيت (4)

گفتار پنجم: نحوه عمل به وصاياى متعدد در يك وصيت نامه

اشاره

در تمام موارد، وصايايى كه در يك طبقه و رتبه قرار دارند، اگر در وصيت زودتر ذكر شده اند، تقدم دارند؛ مگر از وصيت فهميده شود كه با وجود تقدم بعضى، اولويتى وجود ندارد:

1. وصاياى غير متضاد
اشاره

منظور وصايايى هستند كه با يكديگر منافاتى ندارند؛ مثلاً اگر يك بار ميت وصيت كرده اين زمين به فلانى داده شود و دوباره بگويد به ديگرى داده شود، با هم تضاد دارند.

الف) نوع واحد
اشاره

يك - واجبات مالى: از اصل مال هزينه مى شود.

دو - واجبات بدنى: از ثلثمال هزينه مى شود و اگر بيش از ثلث بود با اجازه ورثه از جميع مال برداشته مى شود.

سه - تبرّعى(1): مانند واجبات بدنى است.

1) . منظور از وصيت تبرعى در اينجا آن است كه مورد وصيت امر شرعى واجبى بر گردن ميت نبوده و به صورت اختيارى وصيت كرده است.

مسئله

اگر هزينه مخارج وصيت در واجبات بدنى يا تبرعى بيش از ثلث مال باشد و ورثه اجازه ندهند كه از ثلث مال برداشته شود، در صورتى كه بين وصايا تقديم و تأخير فهميده نشود، بر تمام آنها نقص وارد شده و مال بالنسبه توزيع مى شود و اگر از وصيت تقديم و تأخير فهميده شود، طبق آن عمل مى گردد.

ب) چند نوع:
اشاره

يك - محل خرج آن ذكر نشده (مثلاً نگفته از اين قطعه زمين صرف شود يا حتى نگفته از ثلث اموال)

اول: واجبات مالى← از اصل مال پرداخت مى شود.

دوم: واجبات بدنى← از ثلث كل اموال، منهاى واجبات مالى، پرداخت مى شود.

سوم: تبرعى← از ثلث كل اموال، منهاى واجبات مالى، پرداخت مى شود.

نكته

بايد ترتيب بالا رعايت شود. لذا ممكن است در همان مرحله اول ديگر نوبت به مرحله دوم نرسد.

دو - محل خرج آن ذكر شده و همچنين بيان شده از ثلث مال باشد (مثلاً از اين قطعه زمين خرج شود):

اول: واجبات مالى(1)و بدنى: از همان مال معين شده براى اين واجبات خرج مى شود. اگر ثلث كافى نبود و ورثه هم اجازه ندادند، هر كدام از واجبات مالى و بدنى كه بر ديگرى مقدم شده اند، همان بايد اول اجرا شود و اگر ترتيبى نداشته باشد، ثلث اموال از مال معين شده بر واجبات مالى و بدنى توزيع مى شود:

در صورت كمبود ثلث مزبور براى اجراى واجبات مالى: كمبود از اصل ماترك جبران مى شود.

1) . شامل حج واجب هم است.

در صورت كمبود ثلث مزبور براى اجراى واجبات بدنى: كمبود با اجازه ورثه از ماترك جبران مى شود.

دوم: تبرّعى (غير واجبات): از همان مال تعيين شده مصرف مى شود.

نكته

ترتيب اول و دوم بايد مراعات شود؛ يعنى اول واجبات مالى و بدنى و سپس تبرعى ها.

2. وصاياى متضاد
اشاره

وصايايى كه بعد از وصاياى ديگر وصيت شده، وصاياى قبلى را باطل مى كند؛ مثلاً يكى در تاريخ 1360 وصيت شده باشد و يكى در تاريخ 1372 و اين دو وصيت با هم قابل جمع نباشند.

•

مثال 1: شخصى وصيت كرده از اموالم برايم حج واجب بجا آوريد و مهريه همسرم را بپردازيد. فرض كنيد قيمت حج 6 ميليون و مهريه زن 30 ميليون باشد و ارزش اموال ميت هم 20 ميليون باشد و بدهى ديگرى نداشته باشد← در اين حالت از اصل مال ميت به وصيت عمل مى شود؛ چون هر دو از واجبات مالى است. با توزيع ماترك ميت بين هزينه حج و مهريه زن، آنچه براى حج در نظر گرفته مى شود، براى انجام اين فريضه كافى نيست. لذا 20 ميليون براى مهريه پرداخت مى شود.

•

مثال 2: شخصى وصيت كرده از اموالش براى او 10 سال نماز بجا آورده شود كه هزينه آن مثلاً 3 ميليون است و مهريه همسرش را كه 30 ميليون است، هم بپردازند و اموال ميت فقط 20 ميليون ارزش دارد← بايد كل اموال (به استثناى هزينه تجهيز ميت) صرف مهريه شود؛ چون واجبات مالى مقدم است.

•

مثال 3: در مثال 2 اگر اموال ميت (با كسر هزينه تجهيز ميت) 35 ميليون باشد← مهريه زن ابتدائاً پرداخت مى شود و ثلث آنچه باقيمانده بعد از كسر مهريه، صرف نماز ميت مى شود و بقيه به ورثه مى رسد.

•

مثال 4: در مثال 3 اگر علاوه بر دو وصيت مذكور، وصيت شده باشد كه 2 ميليون به فلان فقير محله صدقه بدهند، به دليل آنكه بايد مابقى اموال صرف نماز ميت شود و از

اموال او چيزى باقى نمى ماند (و واجبات بدنى مقدم بر تبرعى اند) لذا اين وصيت عمل نمى شود و شرعاً نبايد به آن فقير كمك كرد؛ مگر آنكه ورثه از سهم خود گذشت كنند.

• مثال 5: اگر كسى وصيت كرده از اموالم 10 سال نماز قضا (فرض كنيد حداقل هزينه آن 4 ميليون باشد) و 4 سال روزه قضا (يك ميليون) و يك عمره مستحبى بجا آوريد (2 ميليون) و با فرض اينكه اموال وى 15 ميليون (با كسر هزينه دفن) ارزش داشته باشد، چون واجبات بدنى (نماز و روزه) مقدم اند، لذا نوبت به عمره نمى رسد (زيرا ثلث مال او 5 ميليون مى شود و براى انجام عمره در كنار نماز قضا و روزه قضا كافى نيست) و اگر ترتيب دارد، يعنى گفته است نماز قضا بگيريد و بعد از آن روزه قضا، آن گاه عمره بجا آوريد، بايد ابتدا نماز را انجام داد و آنچه باقى مى ماند، صرف روزه كرد و به عمره مستحبى هم نوبت نمى رسد.
اجازه دادن ورثه نسبت به بيش از ثلث اموال

ورثه هر مقدار بيش از ثلث اموال را اجازه دهند، به همان مقدار نافذ است.

1.

بعد از مرگ ميت اجازه دهند← مطلقاً نافذ است (حتى اگر در زمان حيات ميت ردّ كرده باشند.)

2.

قبل از مرگ ميت اجازه داده اند← مطلقاً نافذ است (حتى اگر بعد از فوت ميت ردّ كنند.)

نكته

اگر برخى از ورثه اجازه بيش از ثلث را صادر كنند، اجازه دهندگان نسبت به سهم خودشان بايد به بيش از ثلث عمل كنند.

روش اثبات وصيت
1.

وصيت در مورد سرپرستى كردن شىء يا فرزندان صغير باشد← دو مرد عادل شهادت دهند.

2.

وصيت در مورد مال باشد← يكى از موارد زير براى اثبات وصيت كافى است:

الف) شهادت دو مرد عادل

ب) شهادت يك مرد عادل و قسم خوردن

ج) شهادت يك مرد عادل با دو زن عادل

د) با اقرار همه ورثه

نكته

در صورت اقرار بعضى از ورثه، وصيت در حقّ آن ورثه اقراركننده نافذ و لازم الاجراء است (1858)

رجوع از وصيت
1.

موصى تا زمانى كه زنده است، مى تواند از وصيتش برگردد.

2.

تحقق رجوع از وصيت يا با كلام و سخن است، مانند اينكه بگويد: "از وصيتم برگشتم" يا بگويد "آن وصيت باطل است". يا با عمل است، مانند اينكه موصى به را بفروشد.

شك در رجوع موصى از وصيت
1.

وصيت مطلق باشد.(1)← در صورت شك، اصل، عدم رجوع است.

2.

وصيت مقيد به چيزى مثل مرگ موصى در سفر يا بيمارى خاص باشد← اگر در آن سفر يا بيمارى نميرد، وصيت باطل مى شود.

* تمرين
1.

وصيت در مورد سرپرستى فرزندان صغير به چه نحوى اثبات مى شود؟

2.

اگر برخى ورثه اجازه بيش از ثلث را صادر كنند (نه همه آنها) تكليف چيست؟

3.

در چه صورتى اگر ورثه بيش از ثلث را در وصيت اجازه دهند، نمى توانند آن را بعداً رد كنند؟

1) . يعنى مقصود موصى آن است كه در هر شرايطى به آن عمل شود.

4.

دو راه اثبات وصيت مالى را بيان كنيد.

5.

در صورت نبودن عادل مسلمان براى اثبات وصيت چه بايد كرد؟

6.

در صورت اقرار برخى از ورثه در مورد وصيت چه بايد كرد؟

درس 66 فصل دهم نذر، قسم و عهد

گفتار اول: نذر

اشاره

تعريف: ملتزم دانستن خود به اينكه عملى را براى خدا به نحو مخصوص انجام دهيم.

شرايط انعقاد نذر
اشاره

شرايط انعقاد نذر(1)

1. صيغه نذر: در انعقاد نذر، صرف نيت كافى نيست و ذكر صيغه لازم است؛ گرچه لازم نيست صيغه به عربى باشد؛ مثال: "لله علىّ ان اصلّى صلاة الليل"؛ "براى خدا بر من است كه نماز شب بخوانم" يا "لله علىّ ان اترك الغيبة"؛ "براى خدا بر من است كه غيبت نكنم".
مسئله

منعقد شدن نذر با جملات زير محل اشكال است:

•

"نذرت لله ان اصوم"؛ "نذر كردم براى خدا اينكه روزه بگيرم".

•

"لله على نذر صوم يوم"؛ "براى خداوند بر من است نذر يك روز روزه".

لذا بنابراحتياط، بايد به نذر عمل شود و با ترك آن، بنابر احتياط، كفاره تعلق مى گيرد.

2. متعلق نذر (آنچه در نذر بيان شده انجام يا ترك آن) بايد رجحان داشته باشد؛ چه واجب باشد و چه مستحب (از نظر انجام آن) و چه حرام باشد و چه مكروه (از نظر ترك آن)؛ مانند اينكه نذر كند روزه بگيرد يا زيارت برود يا نذر كند غيبت را ترك كند يا سيگار نكشد.

بنابراين در صورتى كه متعلق نذر، امر مرجوحى باشد، نذر صحيح نيست؛ مانند اينكه نذر كند سيگار بكشد يا غيبت كند. اما اگر متعلق نذر امر مباحى باشد، در صورتى كه جهت رجحانى در آن مدّ نظر باشد، نذر منعقد مى شود؛ مانند اينكه نذر كند غذا بخورد تا توانايى بر اطاعت خدا داشته باشد. اما اگر هيچ رجحانى نداشته باشد، نذر منعقد نمى شود.

1) منظور آن است كه در چه شرايطى واجب است نذر ادا شود.

3. بايد متعلق نذر مقدور ناذر باشد و مشقت فراوان يا ضرر قابل توجه نداشته باشد؛ مثلاً كسى كه روزه برايش ضرر دارد، نمى تواند نذر كند كه روزه بگيرد يا كسى كه توان راه رفتن ندارد، نمى تواند نذر كند كه با پاى پياده به كربلا برود.
نكته

ترجيح داشتن و عاجز نبودن هنگام فرارسيدن وقت عمل نذر نيز ملاك است. لذا اگر وقت عمل، متعلق نذر رجحان نداشت يا ناذر، عاجز از انجام آن بود يا براى او مشقت فراوان داشت، عمل به نذر واجب نيست.

4. شخص نذر كننده بايد بالغ، عاقل، داراى اختيار و داراى قصد باشد و همچنين اگر در مورد مال خود نذر كرده، محجور (مثل سفيه يا مفلس) نباشد.
نكته

انسان سفيه حتى وقتى چيزى را در نذر به عهده و ذمه بگيرد كه جنبه مالى داشته باشد، اگرچه از عين اموال حال حاضر او نباشد، نذرش باطل است. اما شخص مفلس اگر چيزى را كه جنبه مالى دارد، به عهده و ذمّه بگيرد، ولى در مورد عين يكى از اموال حال حاضرش نذر نكرده، ايرادى ندارد و نذر منعقد است.

5. اگر زن به همراه شوهرش باشد، نذر زن بدون اذن شوهر، اگر چه در مورد اموال زن باشد، بنابر احتياط واجب باطل است.
مسئله
1.

اگر ابتدا شوهر اذن دهد و پس از نذر، مانع شود، نذر واجب الوفاء است.

2.

معناى لزوم اذن شوهر آن نيست كه زن در اموال خودش اجازه تصرف ندارد. بلكه بدين معناست كه نذر او واجب الوفاء نيست.

اقسام نذر
اشاره
1. نذر مشروط: نذرى است كه معلق بر چيزى باشد. اين نوع نذر به سه صورت است:

الف) به شكرانۀ نعمت دنيوى يا اخروى نذر كند.

• مثال: اگر خداوند به من فرزند سالمى عطا كند، براى خدا بر من است كه چهل فقير را غذا دهم؛ در اين مثال، اطعام فقير متوقف بر داشتن فرزند سالم است كه به شكرانۀ آن اين نذر انجام مى شود.

ب) براى طلب دفع بلا و گرفتارى اين نذر منعقد مى شود.

• مثال: اگر خداوند پدرم را شفا دهد، براى خدا بر من است كه چهل شب زيارت عاشورا بخوانم.

ج) نذر براى بازداشتن نفس از عمل محرم يا مكروه است.

• مثال: اگر دروغ گفتم، براى خدا بر من است كه يك فقير را غذا دهم.
2. نذر مطلق: نذرى است كه بر چيزى معلق نيست.
• مثال: براى خدا بر من است كه ماه رجب را روزه بگيرم.
مسئله
1.

اگر آنچه را نذر كرده مقيد به زمان يا مكان خاصى است، انجام آن در غير آن مكان يا زمان كافى نيست.

2.

اگر فرضاً ده روز روزه نذر كند و معين نكند كه پى درپى يا به صورت پراكنده باشد، به هر صورت انجام دهد اشكال ندارد.

3.

اگر مالى را نذر يكى از مشاهد مشرفه كند، بايد صرف مصالح آن مكان شود. اما اگر مال را

نذر يكى از ائمه (ع) يا اولاد آنها نمايد، جايز است در هر كار خير، اعم از صدقه به فقراء، ساخت و تعمير مسجد، پل و.... صرف شود؛ با قصد اينكه ثواب آن به منذورله برگردد؛ هرچند مستحب است كه صرف مخارج حرم و زائران و خادمان آن شود. البته اگر نذر مقيد به مصرف خاصى است، بايد طبق آن عمل شود.

حكم تخلف از نذر
اشاره
1. منذور(1)مقيد به زمان خاصى است:

الف) منذور روزه است← قضاى روزه واجب است و در صورت ترك عمدى كفارۀ حنث(2)نذر نيز واجب مى شود.

ب) منذور نماز است← بنابر احتياط واجب، قضا واجب است و با ترك عمدى، كفاره حنث نذر نيز واجب مى شود.

ج) منذور غير نماز و روزه است؛ مانند زيارت امام حسين (ع) در روز عاشورا← قضا واجب نيست. ولى اگر عمداً ترك كرده باشد، كفاره واجب مى شود.

2. منذور مقيد به زمان خاصى نيست (نذر مطلق)← جايز است تأخير آن تا زمانى كه گمان به فرارسيدن مرگش كند؛ در اين صورت تأخير آن جايز نيست. بنابراين حنث نذر در اين قسم به اين صورت است كه در مدت حياتش انجام ندهد.
مسئله
1.

در صورتى شكستن نذر موجب كفاره مى شود كه نذركننده عمداً و با اختيار (نه از روى فراموشى يا اضطرار يا اكراه و تهديد) به نذر خود عمل نكند. (كفاره جاى توبه را نمى گيرد).

2.

اگر نذر كند هر پنجشنبه را روزه بگيرد، در صورتى كه بعضى از پنجشنبه ها مصادف با عيد فطر يا قربان شود، يا نذركننده بيمار يا حائض شود و نتواند آن روز را روزه بگيرد، واجب است قضاى آن را بجا آورد و اين حكم در مورد سفر، احتياط واجب است.

1) . آنچه كه نذر شده

2) . شكستن نذر

3.

در صورتى كه نذر كرده روز خاصى را روزه بگيرد، جايز است به سفر رود؛ هرچند سفر براى او ضرورت نداشته باشد. اما بعد از آن بايد روزه را قضا كند و كفاره اى ندارد.

4.

شخصى نذر كرده هر پنجشنبه روزه بگيرد. در صورتى كه يك پنجشنبه را روزه نگيرد:

الف) اگر هنگام نذر، منظورش تمام پنجشنبه ها به عنوان مجموعه واحد بوده، به اين معنا كه اگر حتى يك پنجشنبه هم روزه نگيرد، مطلوب تأمين نشده است← در اين صورت به خاطر يك بار تخلف، نذر منحل شده و كفاره بر او واجب مى شود و هفته هاى بعد، ديگر روزه واجب نيست.

ب) هر پنجشنبه جداگانه مد نظر است← در اين صورت در ازاى هر پنجشنبه اى كه عمداً روزه نگيرد، يك كفاره واجب است.

كفاره شكستن نذر

اگر كسى حنث نذر كند، بايد يا ده فقير را اطعام كند يا آنان را لباس پوشاند و در صورتى كه مقدور نباشد، سه روز پياپى روزه بگيرد.

عجز ناذر از انجام منذور

اگر ناذر، از انجام منذور (چه نذر مطلق و چه نذر مقيد به زمان) عاجز شود، نذر منحل مى شود و چيزى برعهدۀ ناذر نيست؛ مگر در مورد نذر روزه كه در صورت عجز، بايد در ازاى هر روز، يك مد طعام به فقير بدهد.

گفتار دوم: قسم

اشاره

تعريف: يعنى انسان به اسم خدا يا صفات مختص به آن، مانند "مقلب القلوب و الابصار" يا صفاتى كه غالباً براى او به كار مى رود و استعمالش ظهور در خداى متعال دارد (نه ديگران)، مانند خالق، رازق و رحيم، به هر زبانى كه باشد، قسم بخورد كارى را انجام دهد يا ترك كند.

نكته

اگر لفظ استعمال شده ظهور در حق تعالى ندارد، اما شخص، منظورش ذات بارى تعالى بوده، بنابر احتياط واجب احكام قسم را دارد.

مسئله

اگر قسم به غير خداوند باشد، مانند اينكه قسم به پيامبر اكرم (ص) يا ائمه معصومين (ع) يا به قرآن كريم و امثال آن باشد، قسم محقق نمى شود.

شرايط انعقاد قسم:
اشاره
1.

صيغه قسم كه در بالا شرائط آن بيان شد.

2.

مقسم عليه(1)در صورتى كه قسم به انجام آن باشد، بايد عمل واجب يا مستحب يا مباح باشد؛ چه رجحان در اين عمل مباح باشد و چه نباشد و در صورتى كه قسم به ترك آن است، عمل حرام يا مكروه يا مباح باشد. بنابراين در قسم، مقسم عليه نبايد امر مرجوحى باشد.

مسئله

در صورتى كه مقسم عليه هنگام قسم امر راجحى باشد و بعد از آن مرجوح شود، قسم باطل مى شود؛ هرچند دوباره بعد از انحلال قسم داراى رجحان شود.

3.

مقسم عليه مقدور باشد و مشقت فراوان يا ضرر قابل ملاحظه نداشته باشد.

4.

كسى كه قسم مى خورد، بايد بالغ، عاقل، بااختيار و قصد باشد و نسبت به مقسم عليه محجور نباشد.

5.

اذن پدر در مورد قسم فرزند، و اذن شوهر در مورد قسم زن، لازم است.

شكستن قسم

هر آنچه در بخش شكستن نذر بيان شد، در قسم نيز جارى است.

كفاره شكستن قسم

حكم تخلف از قسم مانند نذر است.

1) . چيزى كه بر آن قسم خورده شده است.

گفتار سوم: عهد

تعريف: يعنى انسان با خدا عهد ببندد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند؛. مانند اينكه بگويد "باخدا عهد مى بندم كه نماز را اول وقت بخوانم" يا "بر من است عهد خداوند كه نماز را اول وقت بخوانم".

شرايط انعقاد عهد:
اشاره

شرايط قسم به جز شرط پنجم، در عهد نيز لازم است مراعات شود.

نكته

عهد نيز مانند نذر مى تواند مطلق باشد؛ مانند اينكه گفته شود "با خدا عهد مى بندم كه نمازم را اول وقت بخوانم" و مى تواند معلق بر شرطى باشد؛ مانند: "اگر در امتحان موفق شدم، با خدا عهد مى بندم كه نمازم را اول وقت بخوانم".

شكستن عهد

هر آنچه در بخش نذر بيان شد، در اينجا نيز جارى است.

كفاره شكستن عهد

مانند كسى است كه يك روز از ماه رمضان را عمداً افطار كند؛ يعنى بايد شصت روز روزه بگيرد يا شصت فقير را غذا دهد.

* تمرين

1.

تفاوت شرايط انعقاد نذر و قسم در چيست؟

2.

تفاوت شرايط انعقاد نذر و عهد در چيست؟

3.

تفاوت شرايط انعقاد عهد و قسم در چيست؟

4.

كفاره شكستن نذر چيست؟

5.

چه تفاوتى بين كفاره شكستن عهد و قسم است؟

6.

آيا مفلس مى تواند نذر كند؟ توضيح دهيد.

درس 67 فصل يازدهم مضاربه (1)

اشاره

مضاربه عقدى است بين دو نفر كه يكى صاحب سرمايه و ديگرى عامل تجارت براى سرمايه گذارى است؛ مبنى بر اينكه سود حاصل بين آنها، به نسبت مورد توافق، تقسيم شود.

گفتار اول: شرايط صحت عقد مضاربه

1. شرايط عقد مضاربه

بايد ايجاب از جانب صاحب سرمايه و قبول از جانب عامل باشد و هر لفظى (چه عربى و چه غير عربى) يا هر فعلى كه بر اين معنا دلالت كند، كافى است.

2. شرايط متعاقدين (طرفين عقد مضاربه)

الف) بلوغ (پدر، جدّ يا قيم شرعى بچه مى توانند با توجه به مصلحت بچه مضاربه كنند.)

ب) عقل (ديوانه نباشد.)

ج) اختيار (يعنى او را مجبور نكرده باشند.)

د) عدم محجور بودن صاحب سرمايه (ممنوع التصرف در اموال خود نباشد.)(1)

1) توضيحات لازم در مورد عدم محجور بودن، اختيار، عقل و بلوغ در درس 32 (شرايط فروشنده و خريدار) آمده است.

ه -) عامل تجارت (كسى كه با سرمايه كار مى كند) قدرت بر تجارت داشته باشد. لذا اگر نسبت به قسمتى از سرمايه قادر به تجارت نباشد، به همان نسبت عقد مضاربه باطل است.

•

مثال: اگر على 100 ميليون به حسن بدهد تا با آن تجارت، و طبق مضاربه عمل كند اما حسن فقط بتواند 60 ميليون سرمايه به كار اندازد، در اين صورت حق ندارد 40 ميليون باقيمانده را بدون اجازه مالك، نزد خود نگه دارد. حتى اگر از آن استفاده نكند.

•

مثال: اگر در مثال فوق حسن در ابتداى عقد مضاربه قادر بوده، اما در اثناى كار عاجز شود كه 40 ميليون را به كار اندازد، از آن لحظه به بعد حكم فوق حاكم خواهد بود.

3. شرايط رأس المال (سرمايه)

الف) سرمايه، پول رايج باشد و مضاربه با دين صحيح نيست؛ مگر بعد از قبض آن. فرقى هم نمى كند كه مديون، در مضاربه عامل باشد يا مديون، شخص ديگر باشد.

ب) مقدار معينى باشد. البته اگر به نحو مشاع باشد ايرادى ندارد؛ مثلاً دو شريك كه يكى سهمش 1/3 و ديگرى 2/3 است، مى توانند اين مال مشترك را در اختيار عامل تجارت قرار دهند تا مضاربه انجام گيرد؛ اگر چه سهم هر يك در مقدار سرمايه جدا نشده باشد و به همان نحو مشاع باشد.

4. شرايط ربح (سود)
اشاره

الف) سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد. بنابراين اگر مالك، مالى را به زارعى دهد كه با آن زراعت كند و محصول بين آن دو تقسيم شود، مضاربه نيست. يا پولى دهد كه چند رأس گوسفند بخرد تا نماء آن بين آن دو تقسيم شود، مضاربه فاسد است و نماء حاصل از آن، مال صاحب مال و عامل، فقط مستحق اجرت المثل است.

ب) سود هر يك از طرفين معين و مشخص باشد.

ه -) ربح تعيين شده در مضاربه نبايد عدد مشخصى باشد. بلكه بايد به صورت كسر مشاع (يعنى درصد) باشد.

• مثال: محمد 10 ميليون سرمايه در اختيار على مى گذارد تا با آن براى او تجارت كند و از

سود حاصله 30 به محمد بپردازد.← صحيح است.

در مثال فوق اگر مبلغ مشخصى مثلاً 300 هزار تومان به عنوان سود محمد تعيين شود كه ماهانه به او پرداخت شود، باطل است.

نكته

در صورتى كه سود به صورت كسر مشاع، مثلاً 5 در قرارداد مشخص شده باشد، مى توان ماهانه به طور على الحساب، مبلغ مثلاً 300 هزار يا 400 هزار تومان پرداخت كرد و در انتهاى قرارداد مى توانند با هم مصالحه كنند؛ يعنى به يكديگر ابراز كنند كه به همان مبلغ ماهانه اى كه پرداخت مى شد، هر دو راضى اند و هيچ كدام خود را طلبكار شخص مقابل نمى داند.

د) منظور از ربح، سود نهايى پس از پايان مضاربه است؛ يعنى پس از خريد و فروش هاى متعدد، در نهايت، ميزان سود حاصله (مازاد بر سرمايه) ربح ناميد مى شود كه طبق قرارداد تقسيم مى شود. و تا زمانى كه مضاربه پابرجاست، محاسبه سود قطعى (ربح) معنا نخواهد داشت.

• مثال: اگر حسين به محمد 100 ميليون تومان سرمايه داد تا براى او مضاربه كند و محمد ابتدائاً اتومبيلى خريد، اما هنگام فروش آن ضرر كرد و 80 ميليون فروخت و سپس زمينى خريد و به قيمت 150 ميليون فروخت و سپس با پول حاصله كالا خريد و آن را 110 ميليون فروخت، در اين مثال، سود قطعى 10 ميليون است كه طبق توافق (مثلا 3 0 ً) بين اين دو نفر تقسيم مى شود و صاحب سرمايه حق ندارد بگويد در فروش زمين 50 ميليون سود وجود داشته و آن را تقسيم كنيم؛ چون او رضايت داشته با 150 ميليون نيز، كالا بخرد و تجارت كند.
نكته
1. عامل به مجرد اينكه سودى به دست آورد، سهم خود را از آن معامله مالك است. لذا مى تواند آن را از مالك مطالبه يا در سهم خود تصرف كند؛ مانند اينكه آن را بفروشد يا صلح كند. همچنين تمام آثار ملكيت، از جمله خمس، زكات، ارث و حصول استطاعت در حج نيز بر آن مترتب است؛ هرچند اين ملكيت، ملكيت متزلزل، و بر اتمام مضاربه متوقف بوده باشد.
2. اگر صاحب سرمايه، براى عقد مضاربه، صد ميليون قرار دهد و آن را براى تجارت به عامل دهد و بعد از مدتى 50 ميليون ديگر به او بدهد، در اينجا دو مضاربه واقع شده و خسارت وارده بر يك مضاربه، از سود مضاربه ديگر كسر نمى شود.

ه -) لازم نيست ربح حاصله نقد باشد. بلكه اگر به صورت جنس باشد، هر يك از طرفين مى توانند سهم خود را مطالبه كنند يا سهم خود را بفروشند يا با آن هر معامله اى كه بخواهند، انجام دهند.

• مثال: اگر حسين به محمد 100 ميليون سرمايه دهد تا با آن خريد و فروش كند و محمد نيز طى معاملاتى، خودرو، زمين، كالا، و سپس يك واحد مسكونى بخرد، در صورتى كه هنوز اين واحد مسكونى را نفروخته تا سود حاصله نقد شود، حسين مى تواند به محمد بگويد: "سهم مرا از اين خانه نفروش تا خودم درباره آن تصميم بگيرم."

و) سود حاصله بايد بين صاحب مال و عامل باشد و كس ديگرى با آن دو شريك نشود. بنابراين اگر مقدارى از سود را براى شخصى قرار دهند، مضاربه باطل است؛ مگر آنكه آن شخص كارى را كه مربوط به تجارت است، انجام دهد.

گفتار دوم: فسخ يا بطلان مضاربه

فسخ مضاربه

عقد مضاربه از عقود جايز است؛ يعنى هر يك از طرفين حق برهم زدن آن را دارند. حتى اگر مدت مشخصى را براى آن قرار داده باشند. البته اگر شرط كرده باشند كه كسى از حق فسخ خود استفاده نكند، نبايد از حق فسخ استفاده كنند. اما اگر استفاده كرد، مضاربه فسخ مى شود. ولى شخص فسخ كننده معصيت كرده و اگر ضمن عقد لازم ديگرى شرط كند كه تا مدت معينى فسخ نشود، در اين صورت حق فسخ ندارند.

بطلان مضاربه

گاهى مضاربه از ابتدا به دليل نبود شرايط (شرايط عقد مضاربه، طرفين، سرمايه و شرايط ربح) باطل است و گاهى هم به دلايل ذيل باطل مى شود:

1.

با مرگ يكى از طرفين مضاربه باطل خواهد بود و ورثه اگر بخواهند مى توانند مضاربه جديدى منعقد كنند.

2.

قبل از شروع مضاربه اگر كل سرمايه تلف شود← مضاربه باطل است (البته اگر در تلف شدن سرمايه، طبق آنچه در درس وديعه آمده است، عامل ضامن باشد، بايد جبران كند.)

3.

عامل نمى تواند خودش با ديگرى مضاربه كند يا با ديگرى در مضاربه مشاركت كند. مگر مالك اذن دهد و در صورت اذن مالك، مضاربه اول باطل است و در مضاربه دوم نيز بسته به نوع اذن مالك:

الف) يا عامل با فرد دوم مشتركاً عامل خواهند بود.

ب) يا عامل دوم فقط عامل است.

چند نكته
1.

اگر مقصود از مضاربه دوم، مضاربه بين عامل و غيرش باشد، به اين معنا كه عامل دوم، عاملِ عامل اول باشد، اين مضاربه باطل است.

2.

در صورتى كه مضاربه از ابتدا صحيح بوده و شرايط لازم (شرايط طرفين، ربح و سرمايه) رعايت شده باشد، اما به هر دليل فسخ يا باطل شده باشد، صورت هاى زير را بايد در نظر گرفت:

الف) اگر فسخ يا بطلان مضاربه قبل از شروع به تجارت يا قبل از مقدمات تجارت باشد← چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست.

ب) اگر در اثناى كار و قبل از حصول سود باشد← چيزى براى عامل نيست؛ يعنى سود يا اجرتى به او تعلق نمى گيرد و اگر مقدارى از سرمايه را هم صرف نفقه اش كرده است (مانند اينكه براى تجارت، به اذن صاحب مال، به سفر رفته و هزينه اى را صرف كرده است) ضامن نيست.

ج) در اثناى كار و بعد از حصول نتيجه باشد (يعنى سودى حاصل شده، ولى نقد نشده و هنوز به صورت جنس است)← سودها تقسيم مى شود و نقد كردن جنس ها بر عهده عامل نيست.

د) بعد از اتمام تجارت باشد← چيزى بر عهده عامل نيست، جز همان چيزى كه از سرمايه باقى مانده و اگر احياناً سودى هم حاصل شده، بر اساس آنچه توافق شده، بين سرمايه گذار و عامل تقسيم مى شود.

مسئله
1.

عامل تجارت، پس از فسخ يا بطلان مضاربه، وظيفه دارد راه را براى تحويل گرفتن سرمايه توسط مالك باز بگذارد. اما وظيفه ندارد به دست مالك برساند. مگر آنكه بدون اذن مالك، سرمايه را به شهر ديگرى برده باشد.

2.

اگر مضاربه از اول باطل بوده است← كل سود براى صاحب مال است. مگر آنكه عامل براى خودش معامله كرده باشد؛ آن هم به صورت ثمن كلى(1)كه در اين حالت سود حاصله براى خود عامل تجارت است، نه سرمايه دار.

3.

پس از فسخ مضاربه، بدهكارى هاى عامل به افرادى كه با آنان معامله كرده، بر عهده عامل نيست.

* تمرين

1.

مضاربه چيست؟

2.

چهار مورد از شرايط طرفين مضاربه را توضيح دهيد؟

3.

شرايط رأس المال در مضاربه چيست؟

4.

منظور از ربح در مضاربه چيست؟

5.

آيا ربح حاصل از مضاربه بايد نقد شده باشد؟ توضيح دهيد.

6.

آيا ربح حاصله بايد در انتهاى قرارداد به صورت درصد پرداخت شود يا ماهانه هم مى توان پرداخت كرد؟ توضيح دهيد:

7.

آيا در مضاربه مى توان به جاى تجارت كار توليدى انجام داد؟

8.

آيا فسخ مضاربه شرعاً جايز است؟ در چه صورتى حرام است؟

9.

در چه صورتى عامل تجارت، ضامن خسارت وارد شده به سرمايه است؟

10.

موارد بطلان مضاربه را در حالتى كه از ابتدا مضاربه صحيح بوده، بيان كنيد.

1) . براى فهم معناى ثمن كلى به درس 27 مراجعه شود.

درس 68 فصل يازدهم مضاربه (2)

گفتار سوم: احكام مربوط به عامل

امين بودن عامل مضاربه
اشاره

عامل تجارت، حكم شخص امين را دارد و مال سرمايه گذار در دست او امانت است و تمام احكام امانت در مورد او جارى است (رجوع شود به درس وديعه).

مسئله

اگر عامل بگويد سود نكردم و سرمايه گذار انكار كند، سخن عامل در صورت قسم خوردن در دادگاه مقدم است؛ مگر آنكه سرمايه گذار دو شاهد عادل اقامه كند. به هر حال قبل از حكم حاكم يا اقرار خود عامل، سرمايه گذار نمى تواند خودش را طلبكار سود بداند.

وظايف عامل
اشاره
1.

عامل بعد از انعقاد مضاربه بايد آنچه را كه در تجارت معمول و متعارف است، انجام دهد؛ براى مثال، اگر با سرمايه ماشين خريده، آن را در معرض فروش قرار دهد و اگر براى سود بيشتر به تعمير نياز دارد آن را تعمير كند و هزينه آن از اصل مال پرداخت مى شود.

2.

در صورتى كه مالك، طريق خاص يا شرط خاصى را در مضاربه قرار نداده است، عامل

مى تواند به هر صورتى كه مصلحت مى داند، عمل كند؛ مگر آنكه در آن مورد معامله يك نحو خاصى متعارف باشد كه بايد بر اساس آنچه متعارف است، عمل شود.

و اگر سرمايه گذار شروطى را بيان كرده، بايد طبق آن عمل شود؛ مثلاً بيان شده سرمايه در معاملات ساختمانى به كار انداخته شود يا با فلان كس تجارت نشود، كه در اين صورت بايد طبق قرارداد عمل شود.

در صورت مخالفت شرط و وارد شدن خسارت يا تلف شدن مال، عامل ضامن است و اگر سود كرد، طبق آنچه مقرر است، به او داده مى شود.

3.

بدون اذن مالك، سرمايه را با مال ديگر مخلوط نكند و چنانچه مخلوط كرد و سرمايه تلف شد، عامل، ضامن است و در صورت داشتن سود، بالنسبه بين دو مال تقسيم مى شود.

4.

در صورت اطلاق قرارداد (نسبت به نسيه و نقد بودن معامله)، فروش به صورت نسيه جايز نيست؛ مگر آنكه بين تجّار متعارف باشد و اگر اين متعارف بودن، نسبت به شهر خاص يا جنس خاص باشد، جايز نيست در غير آن نسيه داده شود و اگر در جايى كه نسيه جايز نباشد، نسيه داد و سرمايه تلف شد، عامل، ضامن است.

5.

جايز نيست براى تجارت، سرمايه را با خود به شهر ديگر ببرد؛ مگر با اذن مالك، يا متعارف بودن بين تجار.

6.

عامل هزينه هاى خود را، چه در سفر تجارى و چه در شهر خود، نمى تواند از سرمايه مالك بردارد. اما اگر به اذن مالك سفر رفته، در صورتى كه از سرمايه صرف نفقه كند، ضامن نيست؛ مگر اينكه مالك شرط كرده باشد نفقه بر عهده عامل باشد.

7.

عامل نمى تواند ديگرى را بدون اذن سرمايه گذار در تجارت وكيل كند؛ مگر در كارهايى كه معمولاً وكيل آنها را انجام مى دهد.

8.

براى عامل جايز است با عين مال مضاربه خريد كند. به اين صورت كه فرضاًيك ميليون مشخصى را از مال مضاربه در نظر بگيرد و جنس مورد نظر را با آن خريدارى كند و همچنين مى تواند خريد را به نحو كلى در ذمه انجام دهد؛ يعنى جنسى را به يك ميليون كلى در ذمه مالك خريدارى كند و موقع پرداخت، يك ميليون را از مال مضاربه بدهد.

لازم به ذكر است اين دو نحو معامله زمانى جايز است كه عقد مضاربه مطلق باشد و اگر شرط

خاصى در اين مورد است، بايد بر اساس همان عمل شود.

9.

عامل نبايد سرمايه را معطل بگذارد. بلكه بايد آن را در تجارت به كار اندازد. وگرنه در صورت خسارت به سرمايه، ضامن است. البته مالك سرمايه نمى تواند مطالبه سود كند؛ چون با سرمايه او كارى انجام نشده است.

10.

عامل مى تواند از سرمايه براى كارهايى كه در عرف بازار، كارگر اجير مى كنند و دستمزد به او مى دهند، هزينه كند و اشكال ندارد.

نكته

بيان شد كه عامل، امين است و تا نسبت به سرمايه افراط و تفريط نداشته باشد، ضامن خسارت يا تلف شدن مال نيست؛ حال اگر مالك شرط كند كه:

الف) به صورت خودكار از همان ابتداى خسارت، عامل در خسارت سرمايه، شريك باشد (همان طور كه در سود شريك است)← شرط باطل است.

ب) عامل قسمتى از خسارت يا همه آن را جبران كند، در اين حالت عامل شرعاً بايد خسارت را جبران كند. در غير اين صورت معصيت كرده است. اما بدهكار نيست و پس از مرگ عامل، جزو ديون او محسوب نمى شود و فقط گناه كرده است:

دو صورت متصور است:

1.

شرط، ضمن عقد لازم باشد← واجب العمل است.

2.

شرط، ضمن عقد جايز باشد← تا زمانى كه عقد جايز باقى است، واجب العمل است. و اگر فسخ شده باشد، خسارات قبلى بايد جبران شود.

• مثال: حسين سرمايه خود را براى تجارت در اختيار محمد مى گذارد. اگر پس از پايان يك سال تجارت، سرمايه حسين كه 100 ميليون بوده، به 80 ميليون برسد، يعنى به اصل سرمايه خسارت وارد شود، اين خسارت از جيب حسين رفته است و محمد در صورتى كه افراط يا تفريط نكرده (و به هر حال هيچ يك از موجبات ضامن بودن كه در درس وديعه مطرح شد، رخ نداده باشد) ضامن خسارت نيست.

اكنون فرض كنيد در ابتداى قرارداد، در ضمن عقود زير، شرط شده باشد كه در صورت وارد

شدن خسارت، محمد هم مثلاً 30 در خسارت شريك باشد؛ احكام آن بدين ترتيب است:

1. شرط مذكور در ضمن عقد ديگرى است:

الف) اين شرط ضمن عقد لازمى، مثل بيع صورت گرفته است؛ مثلاً حسين و محمد خريد و فروش انجام داده اند و ضمن آن شرط كرده اند كه 30 از خسارت احتمالى در مضاربه را (كه معامله ديگرى است) محمد جبران كند← بر محمد شرعاً واجب است به شرط مذكور عمل كند.

ب) اين شرط ضمن يك عقد جايز، مثل هديه صورت گرفته است؛ مثلاً حسين به محمد كتابى هديه داده و شرط كرده در صورت وارد شدن خسارت در عقد مضاربه، 30 آن را محمد جبران كند← تا زمانى كه عقد هديه فسخ نشده، واجب است شرعاً به اين شرط عمل شود. بنابراين اگر محمد كتاب را به حسين پس دهد، ديگر لازم نيست اين شرط را عمل كند؛ مگر اينكه قبل از فسخ هبه، اين خسارت وارد شده باشد.

2. در همان عقد مضاربه اين شرط شده است، نه عقد ديگرى← تا زمانى كه عقد مضاربه فسخ نشده، بر محمد واجب است به اين شرط عمل كند. پس اگر مضاربه را فسخ كرد، ديگر لازم نيست به شرط عمل كند؛ مگر اينكه، خسارت قبل از فسخ وارد شده باشد.
• مثال: اگر در مثال فوق شرط شده باشد كه: 30 خسارت بر عهده عامل (محمد) باشد، يعنى به صورت خودكار مديون باشد، اين شرط باطل است. اما اگر شرط شود كه همه خسارت بر عهده مالك باشد، اما 30 يا همه خسارت بر گردن عامل منتقل شود، يعنى عامل مديون اين مقدار خسارت شود، اين شرط صحيح است.
توضيح

طبق مقتضاى مضاربه، چون سرمايه مال حسين است، خسارت وارده نيز بر خود حسين وارد مى شود (با فرض اينكه در وقوع خسارت محمد ضامن نيست) و لذا اينكه از همان اول بگوييم خسارت بر عهده محمد است، خلاف شرع و باطل است. اما اگر بگوييم بر عهده خود حسين است و پس از آن بر گردن محمد منتقل مى شود و در واقع محمد با اين شرط ضمن عقد، خسارت حسين را به عهده مى گيرد، صحيح خواهد بود.

تعدد مالك يا عامل:
1.

اگر سرمايه گذار يك نفر و عامل تجارت، چند نفر باشد، سرمايه گذار مى تواند با هر عاملى، با درصد سود متفاوت، قرارداد ببندد.

2.

اگر سرمايه گذار چند نفر و عامل تجارت يك نفر باشد، هر مالكى نسبت به سرمايه خود مى تواند درصد سود قرارداد شده را مطالبه كند و اين درصد سود، مى تواند با درصد سود مالك ديگر متفاوت باشد.

مضاربه فضولى (بدون اذن مالك آن)
اشاره

اگر كسى بدون اذن مالك سرمايه، با سرمايه او مضاربه كند، يعنى شخصى مال غير را بدون اجازه مالك به عامل مى دهد تا براى مالك سرمايه مضاربه كند، در اين حالت اگر مالك:

1.

به مضاربه انجام شده، رضايت دهد← مضاربه طبق همان قرارداد شخص فضولى با عامل نافذ است و مطابق با همان، ربح بين عامل و مالك تقسيم مى شود.

2.

مضاربه انجام شده را نپذيرد:

الف) قبل از انجام هرگونه معامله اى رد صورت گيرد← سرمايه بايد به مالك برگردانده شود.

ب) بعد از انجام معامله يا معاملاتى اين رد صورت گيرد، اين معاملات فضولى است:

يك - معاملات را اجازه كند← كل سودها براى مالك سرمايه است و اگر خسارتى هم وارد شده، بر گردن خودش است.

دو - معاملات را رد كند← سرمايه بايد به مالك برگردانده شود و معاملات همگى باطل است.

چند نكته
1. در صورت هاى بالا، اگر عامل نمى دانسته كه اين مال متعلق به شخص فضولى نيست و كار و زحمتى انجام داده است، مى تواند اجرت المثل را از شخص فضولى بگيرد.

به مثال زير نيز توجه كنيد:

• مثال: محمد بدون اذن، اتومبيل حسين را به احمد مى دهد تا آن را بفروشد و با پول آن براى حسين تجارت كند و بيست درصد از سود حاصله را بردارد؛ احمد با آن پول از

على زمين مى خرد و دو باره زمين را مى فروشد و از امير باغ مى خرد و سپس باغ را فروخته، از رحيم يك واحد تجارى مى خرد، حال اگر حسين پس از اطلاع:

الف) مضاربه را رد كند، اما كل معاملات را اجازه دهد← كل واحد تجارى (چه سود برده باشد يا نه) براى حسين است.

ب) مضاربه و همچنين كل معاملات را رد كند← اتومبيل حسين بايد به او بازگردانده شود وخريدار اتومبيل، اگر ناآگاه بوده و نمى دانسته معامله فضولى است، پس از بازگرداندن اتومبيل به حسين، به محمد مراجعه مى كند و آنچه به او پرداخته بود را مطالبه مى كند. همچنين على، امير و رحيم نيز بايد به اموالشان برسند.

2. در صورت رد مضاربه فضولى توسط مالك و تلف شدن يا معيوب شدن مال، مالك مى تواند خسارت را از مضارب فضولى (محمد) يا از عامل (احمد) بگيرد.

در صورتى كه از مضارب گرفت، مضارب نمى تواند براى گرفتن خسارت به عامل رجوع كند. اما اگر از عامل گرفت، در صورتى كه او جاهل به فضولى بودن مضاربه بوده، مى تواند خسارتى را كه به صاحب مال داده، از مضارب طلب كند.

3. همان طور كه در ابتداى اين بخش بيان شد، تمام اين سخنان در جايى است كه شخص فضولى مضاربه را براى مالك اصلى انجام دهد. (مثلاً پدرى از روى دلسوزى براى پسر بالغ و رشيدش چنين كند) اما اگر شخص فضولى (محمد) براى خودش مضاربه انجام داده باشد (نه براى حسين) اگرچه با سرمايه حسين بوده، معاملاتش نافذ، و تمام سود و زيان هم براى خودش است. (البته چون معاملات كلى است، نه جزئى؛ وگرنه اگر معاملات جزئى باشد، رد يا اجازه حسين مؤثر خواهد بود.)
جعاله در تجارت:
اشاره

جايز است صاحب مال، سرمايه را به عامل دهد و بگويد اگر با اين سرمايه كار كردى، نصف آن يا ثلث آن (به صورت مشاع) يا سيصد هزار تومان از آن سود براى خودت باشد كه در اين صورت اخير، بايد حداقل 300 هزار تومان، سود تجارت باشد. در غير اين صورت اگر در يك ماه كمتر از اين مقدار شد، صاحب سرمايه حق مطالبه سود را ندارد.

نكته

آنچه در مضاربه شرط است، در اين نوع جعاله شرط نيست.

* تمرين
1.

در چه صورتى شخص عامل با شرط كردن عليه او، واجب است خسارت وارد بر سرمايه مالك را جبران كند؟

2.

در سؤال قبل، در چه صورتى عامل به طور خودكار، مديون مالك سرمايه خواهد بود؟

3.

مضاربه فضولى چيست؟

4.

در چه صورتى در مضاربه فضولى معامله باطل است؟

5.

در چه صورتى در مضاربه فضولى همه سودها به مالك اصلى مى رسد؟

6.

در چه صورتى در مضاربه فضولى قسمتى از سودها به مالك اصلى مى رسد؟

7.

در چه صورتى در مضاربه فضولى همه سودها به عامل تجارت مى رسد؟

درس 69 فصل دوازدهم قرض

اشاره

تعريف: قرض يعنى مالى را به ملك ديگرى درآوردن، در مقابل اينكه او هم تعهد كند آن را يا مثل يا قيمت آن را برگرداند.

موارد وجوب قرض گرفتن

قرض كردن، حتى در صورت نياز هم مكروه است. اما كراهتش از حالت عدم نياز كمتر است. البته گاهى نياز آن قدر زياد است كه قرض كردن واجب مى شود و آن مواردى است كه حفظ جان يا آبرو و امثال آن، منوط به قرض كردن باشد.

موارد حرمت قرض گرفتن

كسى كه نمى تواند تأمين اداى قرض كند و اميد آن را نيز ندارد، نبايد بنابر احتياط واجب قرض كند؛ مگر ضرورت باشد يا قرض دهنده از حال او آگاه باشد.

حكم قرض دادن

قرض دادن مستحب مؤكد است؛ به خصوص به شخص محتاج. از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است:

قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ - كَانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ - مِنْ جِبَالِ رَضْوَى

وَ طُورِ سَيْنَاءَ حَسَنَاتٌ - وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِي طَلَبِهِ - تَعَدَّى بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ - بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ - وَ مَنْ شَكَا إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يُقْرِضْهُ - حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.(1)

هركس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمى كه قرض مى دهد، به ميزان وزن كوه احد، از كوه هاى رضوى و طور سيناء براى او حسنه است و اگر در مطالبه قرض خود، مدارا كند، بدون حساب و عذاب سريع از صراط مى گذرد و اگر برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و او ندهد (در صورتى كه توانايى آن را دارد) خداوند روزى كه به محسنين جزا مى دهد، بهشت را بر او حرام مى كند.

شرايط صحت قرض

1.

قرض گيرنده و قرض دهنده هر دو بايد شرايط متعاقدين، يعنى بلوغ، عقل، قصد و اختيار را داشته باشند و به علاوه محجور (ممنوع التصرف) نباشند.

2.

مال قرض على الاحوط عين، يا چيزى باشد كه قابل تملك باشد. لذا قرض دادن دين و منفعت باطل است. شراب و خوك نيز قابل قرض دادن نيست؛ چون قابليت تملك و به ملكيت در آمدن را ندارد؛ يعنى شرع مقدس كسى را مالك شراب يا خوك نمى داند.

3.

مال قرض مشخص باشد. بنابراين قرض دادن چيزى كه مبهم است، صحيح نيست. همچنين مقدار قرض بايد از نظر پيمانه، وزن و عدد، مشخص باشد.

4.

تحويل دادن و تحويل گرفتن مال قرض لازم است و صرف گفت وگو كافى نيست. ولى نياز نيست كه در مال قرض تصرف كند.

5.

قرض دادن يك امر كلى و دادن مصداقى از آن كلى محل اشكال است.

رباى در قرض

اشاره

هرگونه شرط زياده در قرض، هرچند ارزش مالى كمى داشته باشد، ربا و حرام است. (منظور شرطى است كه در ضمن عقد قرض صورت گرفته يا قرض مبتنى بر آن منعقد شده است.)

1) . وسايل الشيعه، ج 18، ص 331

موارد زيادتى عبارت است از:

1.

زيادتى در عين: 100 هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنكه علاوه بر اين پول، يك لباس هم برگردانده شود.

2.

زيادتى در عمل: 100 هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنكه علاوه بر اين پول، يك پارچه هم براى قرض دهنده داده شود.

3.

زيادتى در منفعت: 100 هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنكه علاوه بر اين پول، اجاره بهاى قرض گيرنده به قرض دهنده پرداخت شود.

4.

زيادتى انتفاع: 100 هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنكه علاوه بر اين پول، قرض گيرنده خانه اش را به قرض دهنده اجاره دهد.

5.

زيادتى در وصف: 100 هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنكه در مقابل 100 هزار تومان پول كهنه، پول نو پرداخت شود.

چند نكته
1. قرض به شرط چيزى، ربا و حرام است. اما چيزى به شرط قرض جايز است.
• مثال: الف) اين خانه را مى فروشم، به شرط آنكه به من 20 ميليون قرض بدهى← جايز است و ربا نيست.

ب) اين خانه را اجاره مى دهم، به شرط آنكه به من 20 ميليون قرض بدهى← جايز است و ربا نيست.

2.

قرض ربوى (قرض به شرط زيادتى) حرام است. ولى باطل نيست و حتى انسان مى تواند بدون قصد جدى، شرط قرض دهنده را قبول كند و قرض را بگيرد. اما زيادتى را نپردازد.

3.

محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضايت طرفين جايز است و ربا نيست.

4.

هر شرطى كه نفعى براى قرض دهنده ندارد (اگر چه مصلحت دارد)؛ مثل رهن، ضمانت، كفالت جايز است.

• مثال: صد هزار تومان قرض مى دهم، به شرط آنكه گرويى بگذارى يا ضامن بياورى يا كسى كفيل شود← جايز است.
5. اگر مقرض مالى را قرض دهد و شرط كند جنسى را ارزان تر به او بفروشد يا خانه اى را به قيمت كمتر اجاره دهد، قرض ربوى است. اما اگر قرض كننده چيزى را به قيمت كمتر بفروشد يا اجاره دهد، به شرط اينكه خريدار مبلغ معينى به او قرض دهد، اشكال ندارد؛ يعنى بيع يا اجاره به شرط زيادى است.

شرط زيادى كه به نفع مقرض است، حرام است. اما اگر به نفع قرض گيرنده باشد، اشكال ندارد؛ مانند اينكه يك ميليون قرض دهد به شرط اينكه قرض كننده هشتصد هزار تومان برگرداند.

نحوه پرداخت مال قرض

اشاره
1. اگر چيزى كه قرض داده شده، از اشياى مثلى باشد(1)، در اين صورت مثل همان لازم الوفاست؛ اگرچه قيمت آن فرق كرده باشد. هيچ يك از طرفين هم نمى تواند ديگرى را ملزم كند كه قيمت دريافت شود؛ مگر هر دو راضى باشند.
• مثال: كسى كه يك سكه تمام بهار آزادى را به ديگرى قرض داده است، بايد سكه را برگرداند، نه پول سكه را در زمان قرض گرفتن. اما اگر قرض دهنده سكه را فروخته و پول آن را قرض داده، فقط مى تواند قرض گيرنده را به پرداخت همان پول ملزم كند.
2. اگر چيزى كه قرض داده شده، از قيميات است، مانند گاو و گوسفند، قيمت آن داده مى شود و معيار قيمت، زمان گرفتن قرض است؛ هرچند مستحب است در صورت تفاوت قيمت زمان گرفتن قرض و پرداخت آن، مصالحه كنند.
مسئله
1.

در قرض مثلى، مقرض مى تواند شرط كند كه به غير از آن جنس اداى قرض شود؛ به شرطى كه از نظر قيمت، بيشتر از جنس قرض گرفته شده، نباشد.

2.

در صورت تراضى طرفين، جايز است به جاى مثل در مثليات و به جاى قيمت در قيميات،

1) . يعنى چيزى باشد كه مثل آن در بازار وجود دارد؛ نه مثل گوسفند و گاو و چيزهاى ديگرى كه مثل آن وجود ندارد. بلكه نهايتاً مشابه آن وجود دارد.

جنس ديگرى پرداخت شود.

3. محصولات كارخانه ها، مانند ظروف بلور، چينى، يخچال، توپ پارچه ملحق به مثليات است.

زمان و محل اداى قرض

زمان اداى قرض همان است كه در درس "دين" (مؤجل و حال) بيان مى شود و از نظر مكان اداى قرض، بايد نكات زير رعايت شود:

1.

اگر در ضمن قرض شرط كرده باشند كه در فلان مكان اداى قرض شود، بايد در محل تعيين شده اداى قرض شود. حتى اگر براى قرض گيرنده هزينه داشته باشد(1). و اگر مقرض در جاى ديگر، مطالبه مال كند، بر قرض گيرنده لازم نيست بپردازد يا اگر قرض گيرنده در مكان ديگر خواست قرض خود را بدهد، بر مقرض لازم نيست بپذيرد.

2.

اگر محل خاصى تعيين نشده است،

الف) در محل قرض دادن مطالبه ادا مى شود← بر قرض گيرنده اداى آن واجب است و بر مقرض هم قبول آن واجب است.

ب) در غير محل قرض دادن مطالبه اداء مى شود.

يك - اداى قرض در آن محل بدون هزينه و ضرر است← احتياط واجب است كه ادا شود.

دو - هزينه دار است يا ضرر دارد← رضايت و توافق طرفين لازم است. لذا واجب نيست.

* تمرين

1.

قرض چيست؟

2.

موارد وجوب قرض گرفتن را بيان كنيد.

3.

در چه مواردى قرض كردن حرام يا مكروه است؟

4.

شرايط صحت قرض چيست؟ (دو شرط را بيان كنيد)

5.

رباى در قرض دادن را ضمن مثال توضيح دهيد.

6.

اگر محل خاصى براى اداى قرض تعيين نشده، تكليف چيست؟

1) . مگر طرفين جاى ديگرى را توافق كنند.

درس 70 فصل سيزدهم دين (1)

اشاره

تعريف: دين، مال كلى است كه به سببى از اسباب، در ذمه شخص ديگرى است.

اصطلاحات:

فرد مشغول الذّمه: مديون يا مدين

طلبكار: دائن يا غريم

اسبابى كه در تعريف دين به آن اشاره شد و موجب بدهكار شدن انسان به ديگرى مى گردد، دو نوع اند:

1.

اسباب اختيارى: مانند قرض، جنس فروخته شده در بيع سلم (پيش فروش)، ثمن در معامله نسيه، اجرت اجاره، مهريه زن، عوض و مالى كه در طلاق خلع و مبارات وجود دارد و....

2.

اسباب غير اختيارى (قهرى): مانند ضمانات (مثل ديه و...)، نفقه زوجه دائمه و....

انواع دين:

اشاره

دين دو نوع است: حال و مؤجل (مدت دار)

1) دين حال
اشاره

منظور آن دينى است كه براى بازپرداخت آن زمان تعيين نشده است؛ يعنى طلبكار هر لحظه

حق مطالبه آن را دارد. لازم به ذكر است دين مؤجل، اگر زمان اداى آن رسيده است، دين حال محسوب مى شود و احكام آن را دارد.

احكام دين حال
اشاره
1.

هر لحظه حق مطالبه براى طلبكار وجود دارد.

2.

اداى دين بر مديون، در هر زمانى كه تمكّن پيدا كند، واجب است.

3.

بر طلبكار واجب است هر زمانى كه مديون دين خود را ادا نمود، آن را بگيرد و اگر طلبكار چنين نكند، مراحل زير طى مى شود:

الف) اجبار طلبكار توسط حاكم (اگر مديون اجبار را مطالبه كند)؛

ب) احضار دائن و قرار دادن مال تحت سلطه طلبكار؛

ج) دادن دين به حاكم شرع. البته وجوب قبول از طرف حاكم شرع محل اشكال است.

د) در ذمه بدهكار باقى مى ماند تا يكى از مراحل قبل را بتواند اجرا كند.

نكته

بدهكار هر كدام از مراحل بالا را با رعايت اولويت انجام دهد، ديگر بدهكار نخواهد بود.

2) دين مؤجّل
اشاره

منظور دينى است كه براى پرداخت آن زمان مشخصى تعيين شده است و لذا طلبكار در هر زمانى كه بخواهد، حق مطالبه ندارد.

تعيين مدت به دو گونه است:

الف) تعيين طرفين: مثل معامله نسيه يا سلم كه طرفين با توافق همزمان، تحويل ثمن يا جنس را مشخص مى كنند.

ب) تعيين از طرف شرع: مثل آنچه در مبحث ديه در كتب فقهى آمده است (مثلاً ديه خطأ در طول سه سال و هر سال ثلث آن ادا شود.)

احكام دين موجّل
1. عدم حق مطالبه قبل از زمان تعيين شده براى طلبكار.
2. در صورت پرداخت مديون قبل از زمان مقرر، بر طلبكار قبول آن واجب نيست (مگر از قرائن فهميده شود كه مدت گذاشتن صرفاً ارفاق در حق مديون است كه در اين صورت اگر بدهكار زودتر از موعد، بدهى را پرداخت، طلبكار بايد قبول كند).
* تمرين
1.

دين را تعريف كنيد.

2.

مواردى كه موجب بدهكارى مى شود را در دو دسته بيان كنيد.

3.

دو حكم از احكام دين حال را توضيح دهيد.

4.

اگر طلبكار از گرفتن دين حال امتناع كرد، تكليف مديون چيست؟

5.

دين مؤجل چيست؟ احكام آن را بيان كنيد.

6.

تعيين مدت در دين مؤجل به چه نحوى مى تواند باشد؟ توضيح دهيد:

درس 71 فصل سيزدهم دين (2)

دين ميت

با مرگ مديون، حتى دين مؤجل هم حال مى شود؛ يعنى اينكه اگر مديون زنده مى بود، لازم نبود الآن بدهى اش را بپردازد. ولى به محض فوت، ورثه بايد تمام بدهى ها، اعم از حال و مؤجل را بپردازند و هيچ يك بر ديگرى تقدم ندارد؛ زيرا همگى حال هستند.

اما با مرگ طلبكار، ورثه او بايد منتظر باشند تا دين مؤجل، حال گردد و زودتر حق مطالبه از مديون را ندارند. بنابراين اگر مهر زن مؤجل باشد، با مرگ شوهر، زن مى تواند پيش از فرارسيدن زمان پرداخت مهر، مهر خود را مطالبه كند. اما اگر زن بميرد، ورثه او نمى توانند پيش از زمان مقرر مهر را مطالبه كنند.

طلاق زن (در حكم مذكور) ملحق به فوت نيست.

دين مفلس

با مفلس شدن(1)مديون، دين مؤجل او حال نمى شود و ابتدا ديون حال وى پرداخت مى شود و سپس اگر در زمان سر رسيد ديون مؤجل، چيزى از اموال مفلس (غير از مستثنيات دين) باقى بماند، جهت ديون مؤجلى كه اكنون حال شده، مصرف مى شود.

1) . در مورد تعريف مفلس به درس 32 (شرايط فروشنده و خريدار) مراجعه شود.

بيع دين به دين

فروش دين در مقابل دين در صورتى كه هر دو مؤجل باشد، باطل است، هرچند اجل آن دو رسيده باشد. همچنين، بنابراحتياط، اگر هر دو حال يا يكى حال و ديگرى مؤجل باشد نيز باطل است.

• چند مثال:

من از او گندم طلب دارم او از من برنج طلب دارد.

من از شخص ثالث گندم طلب دارم او از شخص ثالث برنج طلب دارد.

من از شخص ثالث گندم طلب دارم او از شخص رابع برنج طلب دارد.

در مثال هاى فوق شخصى كه گندم طلب دارد، نمى تواند در مقابل برنج مورد طلب، معامله كند.

موارد ربا

1.

اگر دينى را كه حال است مدت دار كنيم، اما در مقابل آن مبلغ دين را بالا ببريم← ربا و حرام است.

2.

اگر مدت دينى را كه مؤجل است، بيشتر كنيم، اما در مقابل آن مبلغ دين را بالا ببريم← ربا و حرام است.

نتيجه

1.

اضافه كردن مدت + افزايش قيمت← ربا و حرام است. (حتى در صورت رضايت طرفين)

2.

اگر مدت دين مدت دار را كم كنيم و در مقابل آن، مبلغ دين را كاهش دهيم← در صورت رضايت طرفين، حلال است.

وظايف بدهكار و حقوق طلبكار

1. بر بدهكار واجب است هنگام سر رسيد زمان اداى دين، براى اداى بدهى اش تلاش كند؛ اگرچه با فروش كالا يا مطالبه طلب خود از ديگران يا اجاره دادن املاك خود، بتواند اين بدهى را بپردازد. بلكه اگر برايش زحمت ندارد، بايد با دنبال كردن كسب و كار لايق شأنش، بودجه اش را

تأمين و بدهى اش را بپردازد.

2.

اگر به جز مستثنيات دين چيزى دارد كه كمتر از قيمت واقعى آن فروش مى رود، در صورتى كه دين حال شده باشد و طلبكار هم مطالبه كند، فروش آن واجب است. لذا حق انتظار كشيدن تا پيدا شدن مشترى مناسب را ندارد؛ مگر آن قدر از او زير قيمت بخرند كه فروش آن اتلاف مال محسوب شود.

3.

اگر بدهكار، خودش داوطلبانه چيزى را از مستثنيات دين فروخت و بدهى اش را ادا كرد، طلبكار حق گرفتن آن را دارد. البته خوب است طلبكار به اين كار راضى نشود.

4.

تعلل در پرداخت بدهى و دين حرام است و در صورت عدم قدرت پرداخت، نيت ادا كردن واجب است(1).

5.

بدهكار تا بدهى را تحويل طلبكار نداده، از عهده آن مبرا نمى شود. حتى اگر آن را كنار گذاشته و از اموالش جدا نموده تا در فرصت مناسب بپردازد.

وظايف طلبكار و حقوق بدهكار

1.

همان طور كه بر بدهكار فقير كه قدرت پرداخت دين را ندارد، پرداخت آن واجب نيست، بر طلبكار نيز مطالبه حرام است.

2.

اگر كسى بدون اجازه بدهكار (چه زنده و چه مرده) دين او را ادا نموده، ذمّه بدهكار برىء مى شود (حتى اگر بدهكار او را منع كند) و طلبكار هم بايد قبول نمايد.

مستثنيات دين

منظور چيزهايى است كه بدهكار شرعاً وظيفه ندارد با پرداخت يا فروش آنها خود را از زير بار دين، برىءالذمّه كند. اين اموال عبارت اند از: هر چيزى كه جزء نيازهاى زندگى و در شأن شخص است (مثل لباس، ماشين، خانه و...) يعنى كمتر از آن، او را به مشقت زياد مى اندازد يا باعث سرافكندگى مى شود.

1) . يعنى بايد نيت اين را داشته باشد كه در صورت قدرت، بدهى را بپردازد.

* تمرين

1.

موت مديون چه تأثيرى در حال يا مؤجل بودن ديون دارد؟

2.

ديون مرده و مفلس چه تفاوتى با هم دارند؟

3.

با ذكر يك مثال، حكم بيع دين در مقابل دين را توضيح دهيد.

4.

ملاك ربا بودن در تبديل مدت و مقدار دين چيست؟

5.

دو مورد از وظايف بدهكار را بيان كنيد.

6.

دو مورد از وظايف طلبكار را بيان كنيد.

درس 72 فصل چهاردهم وديعه (1)

گفتار اول: تعريف و شرايط وديعه

اشاره

تعريف: قرارداد و عقدى است كه ديگرى را نايب در حفظ مال خود مى كنيم؛ به عبارت ديگر: قرار دادن مال نزد ديگرى جهت حفظ آن مال، براى مالك آن.

اصطلاحات

صاحب مال: مودع

امانت گيرنده: ودعى، مستودع

امانت مالكيه: يعنى مودع و مستودعى كه هر دو شرايط امانت دادن را دارند(1)، امانت بدهند و بگيرند و اين مال نزد مستودع امانت گردد.

امانت شرعيه: در اين نوع امانت، مودع وجود ندارد، اما به دليل شرعى، كسى كه مال در دست اوست، شرعاً امين است. البته احكام امانت شرعيه و مالكيه با هم متفاوت است.

مسئله

وديعه جزء عقود جايز است. لذا مودع هر زمان بخواهد، مى تواند آن را پس بگيرد و مستودع نيز هر زمان بخواهد، مى تواند آن را برگرداند.

1) . به بخش شرائط مودع و مستودع رجوع شود.

شرايط مودع و مستودع
1.

بلوغ

2.

عقل

3.

احتياطاً بايد شخص عاجز از حفظ مال، وديعه را نپذيرد؛ مگر آنكه مودع، خودش عاجزتر باشد و مستودع ديگرى هم نباشد.

مسئله
1.

اگر كسى، چيزى را از نابالغ يا ديوانه امانت بگيرد، ضامن است و با برگرداندن مال به خود بچه نابالغ يا فرد ديوانه مبرا نمى شود. بلكه بايد به ولى آنها برگرداند.

2.

در يك حالت مى توان از نابالغ يا ديوانه مالى را گرفت و آن زمانى است كه بخواهيم مال او را حفظ كنيم (و اگر دست خودشان باشد حفظ نمى شود) كه در اين صورت "امانت شرعيه" خواهد بود، نه "امانت مالكيه". لذا بايد آن را محافظت كرد و فوراً به دست ولى آنها رساند يا به او اعلام كرد كه مال دست اوست. اگر چنين مراحلى انجام شود، ديگر ضامن نيست.

3.

اگر مودع به وسيله ديوانه يا بچه اى مالش را به دست مستودع برساند، ايرادى ندارد؛ چون اين دو، خود مودع نيستند.

4.

اگر مستودع بچه غير مميز باشد و آن را از بين ببرد، بچه ضامن نيست. اگر بچه مميزى است كه صلاحيت امانت دارى را دارد، در صورتى كه در نگه دارى كوتاهى كرده باشد، ضامن است.

5.

معناى شرط 3 اين نيست كه عقد وديعه باطل است، بلكه تكليف مستودع را بيان مى كند.

وظايف مستودع

در صورت قبول وديعه، مستودع بايد به گونه اى كه معمول و متعارف است، آن را نگهدارى كند تا از تلف شدن و صدمه ديدن محفوظ بماند؛ بدين صورت كه آن را در جاى مناسبى قرار دهد؛ مثلاً اگر زيورآلات است، آن را در صندوق قفل دار نگه دارى كند يا اگر گلدان است، آن را از سرما و گرما محافظت نموده و به ميزانى كه لازم است به آن آب و كود بدهد و حتى اگر پيش از گرفتن وديعه، وسايل و مكان مناسبى براى نگه دارى آن ندارد، بايد آنچه را نياز است، فراهم كند.

مواردى كه مستودع ضامن است

مستودع امين است. لذا تا زمانى كه افراط و تفريط نكرده، ضامن نيست.

1. اگر خسارت وارد به مال به هر دليلى، مستند به مستودع باشد، ضامن است. مگر آنكه خسارت به دليل استفاده اى باشد كه از طرف صاحب مال مجاز بوده است.
• مثال: ظرف كريستالى را به امانت نزد شما گذاشتند و شما نيز آن را در جاى امنى قرار داده ايد. اما هنگام عبور از كنار آن، ناخواسته تعادل بدنى شما به هم مى خورد و موجب شكسته شدن ظرف مى شويد. اينجا چون شكسته شدن ظرف مستند به شماست و استفاده مجاز هم سبب شكستن ظرف نبوده، ضامن هستيد.
2. مستودع در نگه دارى آن كوتاهى كرده باشد.
• مثال: اگر مال شخصى نزد مستودع باشد و او آن را در جايى قرار دهد كه ممكن است بارندگى به آن آسيب بزند و مستودع آن را زير سايبان قرار ندهد و لذا بارش باران آن را خراب كند، در اين صورت ضامن خواهد بود.
3.

اگر مودع جاى خاصى را براى حفظ مال تعيين كرده باشد، منتقل كردن آن به جاى ديگر ضمان دارد؛ مگر آنكه در آن محل در معرض خسارت باشد و جاى بهترى وجود داشته باشد كه در اين صورت حتى اگر مودع نهى كند، اشكالى ندارد.

4.

اگر ظالمى بخواهد وديعه را از مستودع بگيرد، در اين حالت حتى اگر حفظ وديعه منوط به قسم دروغ خوردن باشد، لازم است انجام شود و اگر مستودع چنين نكند، ضامن است. البته دفع ظالم، اگر منجر به جراحت و آسيب بدنى يا بى آبرويى يا خسارت مالى شود، تحمل آن ديگر واجب نيست. بلكه در ضرر بدنى و آبرويى قابل توجه، تحمل آن حرام است. اما اگر اين ضررها خيلى كم باشد كه غالب مردم آن را تحمل مى كنند، واجب است براى حفظ وديعه آن ضرر را تحمل كرد؛ مثلاً كلام خشن و تندى بگويد كه هر چند اذيت كننده است، اما ضرر آبرويى محسوب نمى شود. همچنين اگر فقط با دادن قسمتى از وديعه دفع ظالم مى شود، واجب است اين كار انجام شود و اگر مستودع چنين نكرد و كل وديعه را ظالم اخذ كرد، آن گاه مستودع، مابقى اخذ شده توسط ظالم را ضامن است.

5.

هرگونه استفاده يا تصرفى در مال امانت، بدون اجازه مالك و صاحب اختيار آن، مثل

پوشيدن لباس، سوار شدن اتومبيل و... ضمان آور است؛ مگر آنكه حفظ مال و امانت، منوط به آن باشد و راه ديگرى نداشته باشد.

6.

اگر مستودع پس از امانت گذاشتن مودع نزد او نيت غصب كند (حتى اگر فعلاً غصب نكند) يا انكار كند چنين وديعه اى نزد اوست، اگرچه بعداً از انكارش برگردد، يا در صورت مطالبه وديعه توسط مودع، از برگرداندن وديعه خوددارى كند، در تمام اين حالات اگر خسارتى به مال امانت وارد شود، ضامن است.

7.

در هر جايى كه امانت مالكيه تبديل به امانت شرعيه شود و مستودع و وارث مستودع در رساندن مال به مالك آن كوتاهى يا در اعلام آن كوتاهى كند، مطابق آنچه در بخش ذيل (موارد ابطال وديعه) آمده است، شخص، ضامن وديعه خواهد بود.

ابطال وديعه

موت يا جنون مودع يا مستودع موجب ابطال وديعه مى شود. لذا با توجه به اينكه اين مسئله براى مودع يا مستودع به وجود آمده، مراحل زير اجرا مى شود:

الف) مودع بميرد يا مجنون شود:

وديعه به صورت امانت شرعى در دست مستودع است← برگرداندن وديعه به همه ورثه مودع يا ولى مودع واجب است يا اينكه حداقل فقط به آنها اعلام كند و اگر چنين نكرد يا بدون دليل تأخير انداخت← در صورت خسارت ديدن مال، مستودع ضامن است.

ب) مستودع بميرد يا مجنون شود:

وديعه در دست ورثه يا وصى مستودع، امانت شرعى است← واجب است به مودع يا جانشين و وكيل او رد شود يا اعلام فورى شود و اگر چنين نكند يا بدون دليل تأخير اندازد← ورثه يا وصى مستودع ضامن است.

نكته

منظور از لفظ "دليل" در عبارات فوق آن است كه اگر شخص به دليل آنكه نمى داند كسى كه

مدعى ارث است آيا وارث است يا وارث منحصر در اوست يا افراد ديگرى هم هستند و لذا براى تحقيق تأخير بيندازد، ضامن نيست.

* تمرين
1.

وديعه را تعريف كنيد.

2.

امانت مالكيه چيست؟

3.

امانت شرعيه چيست؟

4.

اگر از نابالغ، مالى امانت گرفته شود، تكليف چيست؟

5.

در چه صورتى شرعاً نبايد وديعه را قبول كرد؟

6.

مواردى را كه مستودع ضامن است، بيان كنيد.

درس 73 فصل چهاردهم وديعه (2)

گفتار دوم: موارد لزوم رد وديعه به صاحب آن

1. مطالبه مودع
اشاره

در اولين فرصت ممكن در صورت مطالبه وديعه، شخص مستودع بايد آن را برگرداند. حتى اگر بنابر احتياط واجب مودع كافر حربى باشد.

نكته

الف) منظور از برگرداندن وديعه فقط آن است كه راه را باز كند تا مالك آن بيايد و آن مال را ببرد.

ب) اگر برگرداندن آن مال به كافر حربى موجب كمك به دشمن دين شود و او را بر عليه مسلمانان مجهز نمايد، اين كار حرام است.

ج) شاهد گرفتن براى تحويل دادن امانت به مودع، اگر موجب تأخير زياد نشود، جايز است.

2. ترس سرقت يا تلف شدن مال

اگر در مورد وديعه، ترس سرقت يا تلف شدن وجود داشته باشد، بايد مراحل زير طى شود و اگر در انجام دادن هر كدام كوتاهى كند، ضامن است:

الف) رساندن به مالك يا وكيل او؛

ب) رساندن به حاكم شرع (اگر او قادر به حفظ مال است)؛

ج) رساندن به شخص مورد وثوق و امينى كه قادر به حفظ مال است (در صورتى كه حاكم وجود نداشته يا قادر به حفظ نباشد).

3. آشكار شدن نشانه هاى مرگ براى مستودع
اشاره

چنانچه به سبب بيمارى يا غير آن، نشانه هاى مرگ بر مستودع آشكار شد، بايد مراحل زير را طى كند (و اگر در انجام هر يك كوتاهى كند، ضامن است):

1.

رساندن به مالك يا وكيل او؛

2.

رساندن به حاكم شرعى كه قادر بر حفظ مال است؛

3.

مستودع وصيت مى كند و شاهد هم مى گيرد.

نكته

الف) وصيت كردن و شاهد گرفتن بايد به گونه اى باشد كه آن مال براى صاحبش حفظ شود. لذا بايد جنس، وصف، مكان مال، نام و مشخصات مالك آن ذكر شود و صرف گفتن اينكه وديعه نزد من است، كافى نيست.

ب) مرحله آخر در صورتى لازم است كه ورثه شخص مستودع، امين و مطلع نباشند. اما اگر آنها مطلع و افرادى امين باشند، وصيت و شاهد گرفتن لازم نيست.

4. مسافرت كردن مستودع
اشاره

در صورتى كه مسافرت مستودع با حفظ وديعه منافات داشته باشد(1)، در اين حالت اگر رضايت مالك در مورد به همراه بردن وديعه در سفر معلوم نباشد، بايد مراحل زير طى شود و اگر در انجام هر مرحله كوتاهى كند، ضامن است:

الف) مسافرت غير ضرورى:

تحويل به مالك يا وكيل او← تحويل به حاكم شرع← بايد ترك مسافرت كند.

ب) مسافرت ضرورى:

1) . يعنى براى حفظ وديعه لازم باشد كه آن را با خود ببرد يا آنكه مسافرت را ترك كند

تحويل به مالك يا وكيل او← تحويل به حاكم شرع← تحويل به فرد امين← با خود به مسافرت ببرد و ضامن نيست.(1)

وظيفه ورثه مستودع

اگر ورثه مى دانند كه مورّث آنان (مثلاً پدر تازه درگذشته آنها) در اموالش وديعه اى از مردم نزدش بوده است، مثلاً خود مورّث پيش از مرگ اقرار كرده است، در اين صورت بايد گزينه هاى زير اجرا شود:

1. اگر عين مال وديعه در اموال ميت مشخص است:

الف) مالك معلوم است← همان مال به مودع داده مى شود.

ب) مالك معلوم نيست← حكم مجهول المالك را دارد.(2)

2.

اگر عين مال را به صورت ويژه مشخص نكند و فقط در ضمن مصاديقى از جنس واحد معين كند. (مثلاً يكى از گوسفندان)← مال با قرعه مشخص مى شود و به مالك داده مى شود و در صورت معلوم نبودن مالك، حكم مجهول المالك را دارد.

3.

عين مال را، حتى مصاديقى از يك مجموعه را معين نكند، و فقط بگويد در اموالم وديعه اى وجود دارد.

الف) مالك معلوم است← احتياط در مصالحه است.

ب) مالك معلوم نيست← حكم مجهول المالك را دارد كه با حاكم شرع يا نماينده او مصالحه مى شود.

4. مشابه حالت سوم باشد، اما نگويد در اموالم وجود دارد← چيزى بر عهده ورثه نيست؛ مگر يقين به اين باشد كه ميت طبق يكى از موارد ضمان آور (كه در درس قبل بيان شد) ضامن بوده و مال از بين رفته است.

1) . البته اگر مسافرت طولانى و بسيار خطرناكى است، حكم مستودعى كه نشانه هاى مرگ برايش آشكار شده، اجرا مى شود.

2) . از طرف صاحب مال به فقير صدقه داده مى شود و بنابر احتياط با اجازه نماينده مجتهد باشد.

* تمرين
1.

سه مورد از لزوم برگرداندن وديعه را نام ببريد.

2.

منظور از برگرداندن وديعه، در مواردى كه واجب است، چيست؟

3.

در چه صورتى برگرداندن وديعه به صاحبش حرام است؟

4.

در صورت ترس سرقت مال وديعه چه بايد كرد؟

5.

مستودع، در مورد وديعه در مسافرت غير ضرورى، چه وظيفه اى دارد؟

6.

اگر مالك وديعه مشخص باشد، وظيفه ورثه مستودع چيست؟

درس 74 فصل پانزدهم عاريه

اشاره

تعريف: مسلط كردن ديگرى بر مال خود، براى اين كه از آن استفاده مجانى (بدون گرفتن عوض) كند.(1)

عاريه عقدى است كه به ايجاب و قبول نياز دارد. هر لفظى كه بر عاريه دلالت كند، ايجاب است؛. مانند اينكه بگويد: "اين شىء را به تو عاريه دادم" يا "به تو اجازه مى دهم كه از آن استفاده كنى". هر لفظى هم كه بر رضايت دلالت كند، قبول است.

علاوه بر آن، هر عملى كه بر اين معنا دلالت داشته باشد نيز كافى است و لازم نيست حتماً لفظ باشد.

شرايط عاريه دهنده

اشاره
1. مالك منفعت مال باشد (لازم نيست مالك عين باشد) و شرعاً صلاحيت تصرف در آن را داشته باشد. لذا كسى كه غاصب عين يا منفعت مالى است، حق عاريه دادن آن را ندارد.
• مثال: صاحب خانه اى كه خانه اش را اجاره داده، چون مالك منفعت آن نيست، حق عاريه دادن خانه را به ديگرى ندارد.

1) . به صورتى كه بهره بردارى از آن مال منوط به مصرف آن و از بين رفتن آن نباشد؛ مثل لوازم مصرفى، از جمله: تايد، شامپو و....

اما مستأجرى كه خانه را اجاره كرده، حق اين كار را دارد؛ مگر آنكه صاحب خانه در عقد اجاره شرط كرده باشد كه فقط مستأجر حق استفاده از منفعت را دارد.

مسئله

اگر بدون اجازه قبلى، مال كسى عاريه داده شود، بايد از صاحب اختيار آن اجازه گرفت و اگر اجازه نداد، عاريه باطل است.

2.

بالغ و عاقل باشد. لذا بچه و مجنون، بدون اذن اوليايشان، حق عاريه دادن ندارند.

3.

محجور نباشد. لذا سفيه با اجازه ولى خود و مفلس با اجازه طلبكارها فقط حق عاريه دادن دارند.

شرايط عاريه گيرنده

1.

اهليت و صلاحيت شرعى بهره بردن از منافع آن مال را داشته باشد. لذا كافر نمى تواند قرآن را عاريه بگيرد يا به شخص محرم نمى توان صيد را عاريه داد.

2.

عاريه گيرنده بايد معين و مشخص باشد؛ مثلاً نمى توان گفت كه اين شىء را به يكى از اين دو نفر عاريه دادم.

3.

عدّه بسيار زياد نمى توانند عاريه گيرنده باشند. اما عدّه محصورى، مثل 10 نفر، مى توانند باشند كه در اين صورت هر يك از افراد به نوبت و با قرعه، حق بهره بردارى از منفعت را دارند.

شرايط مالى كه عاريه مى دهند

1.

قابل بهره بردارى باشد؛ آن هم بهره هاى حلالى كه عين مال از بين نرود. لذا نمى توان نان و روغن را عاريه داد يا جايز نيست ظرف طلا را براى استفاده خوردن و آشاميدن عاريه داد.

2.

معين بودن آن در ابتدا لازم نيست. لذا اگر كسى بگويد يكى از لباس هايم را كه دوست دارى، عاريه دادم، صحيح است.

3.

آنچه منافع متعدد دارد، در صورتى كه عاريه آن شىء به خاطر بعض منافع باشد، بايد منافع مورد نظر مشخص شود تا معلوم باشد از كدام منافع مى خواهد استفاده كند. در اين صورت حليت انتفاع از آن شىء مختص به همان منافع مى شود و اگر مى خواهد از مطلق منافع بهره مند شود،

مى تواند به عموم تصريح كند. مگر آنكه با مطلق گفتن فهميده شود كه از تمام منافع آن جواز بهره مندى دارد.

فسخ كردن عاريه و باطل شدن آن

1.

عقد عاريه عقد جايز(1)است؛ مگر عاريه زمين يا قبرى براى دفن، در صورتى كه بدن ميت پس از دفن كاملاً در آنجا پوشانده شده باشد كه بنابر احتياط واجب، نمى توان نبش قبر كرد. لذا اگر كاملاً پوشانده نشده، مى توان زمين عاريه را پس گرفت. اما در اين حالت هزينه حفر قبر و هزينه پر كردن زمين يا قبر (يعنى هزينه كارهاى انجام شده) با عاريه دهنده نيست، همچنان كه پر كردن زمين نيز با عاريه گيرنده نيست.

2.

مرگ عاريه دهنده← بطلان عاريه (بدون نياز به فسخ)

3.

از بين رفتن سلطه عاريه دهنده (جنون و...)← بطلان عاريه (بدون نياز به فسخ)

4.

اگر زمين را براى ساختمان سازى يا درخت كارى و كاشت عاريه دهند← حق فسخ براى عاريه دهنده و حق گرفتن خسارت براى عاريه گيرنده وجود دارد. اما بايد احتياطاً به نحوى باشد كه رضايت طرفين جلب شود؛ يعنى عاريه دهنده رضايت طرف مقابل را و برعكس، عاريه گيرنده، در گرفتن خسارت، رضايت عاريه دهنده را جلب كند.

استفاده هاى مجاز از عاريه و موارد ضامن بودن عاريه گيرنده

اشاره

در اين رابطه بايد موارد زير رعايت شود:

1. عاريه گيرنده فقط مجاز است به همان مقدار معمول و متداول از عاريه بهره بردارى كند. در غير اين صورت غاصب و ضامن است؛ به اين معنا كه اولاً: به ميزان ارزش استفاده هاى بيش از حد به عاريه دهنده بدهكار است و ثانياً: اگر در اين استفاده هاى بيش از حد، آسيبى به مال عاريه وارد شود، بايد آن را جبران كند و خسارت بپردازد.
• مثال: اگر كسى اتومبيلى را عاريه بگيرد و بدون اينكه از صاحب آن اجازه بگيرد كه با آن بار جابه جا كند، بارهاى فراوان و سنگينى حمل كند، اولاً: بايد كرايه حمل بار را به

1) . يعنى هر يك از طرفين حق فسخ آن را دارند.

مالك بپردازد؛ ثانياً: بايد هر هزينه اى را كه از خسارت اتومبيل به مالك وارد شده، جبران كند.

2. مال عاريه، در دست عاريه گيرنده، حكم امانت را دارد. لذا در موارد زير ضامن است:

در نگه دارى آن كوتاهى كرده باشد.

در بهره بردارى از آن زياده روى كرده باشد. (بند 1)

عاريه دهنده شرط كرده باشد كه به هر دليلى (اگرچه كوتاهى يا زياده روى هم نباشد) عاريه گيرنده ضامن باشد و خسارت را به عهده بگيرد.

موارد سه گانه فوق در مورد غير طلا و نقره است؛ زيرا در طلا و نقره مطلقاً ضامن است؛ مگر اينكه عاريه گيرنده شرط كند كه ضامن نيست.

چنانچه هيچ يك از موارد فوق محقق نشود، اما خسارت وارده به مال عاريه، مستند به عاريه گيرنده باشد، باز هم عاريه گيرنده ضامن است.

• مثال: فرض كنيد ظرف كريستال حسن در دست على باشد و به صورت سهوى و بدون كوتاهى در مراقبت از آن، پاى على به آن بخورد و بشكند. على در اينجا ضامن است؛ زيرا شكستن كريستال مستند به على است.
3. چنانچه عاريه دهنده غاصب مال عاريه باشد، در مورد تلف شدن مال يا عوض منفعتى كه عاريه گيرنده از آن استفاده نموده:

الف) عاريه گيرنده جاهل به غصب است← ضمان بر عهده غاصب است. لذا اگر مالك اصلى به غاصب رجوع كرد، غاصب نمى تواند به عاريه گيرنده رجوع نمايد. اما اگر به عاريه گيرنده رجوع كند، او مى تواند به غاصب رجوع كند.

ب) عاريه گيرنده عالم به غصب است← ضمان بر عهده عاريه گيرنده است. لذا اگر مالك به غاصب رجوع كند، در صورتى كه عين مال تلف شده باشد، غاصب مى تواند به عاريه گيرنده رجوع كند و اگر مالك به عاريه گيرنده رجوع كند، او نمى تواند به غاصب رجوع كند.

نكته

هر زمان كه عاريه گيرنده علم به غصب پيدا كند، جايز نيست آن را به غاصب برگرداند. بلكه

بايد آن را به مالك برگرداند.

4. زمانى عاريه گيرنده چيزى برگردنش نخواهد بود كه مال عاريه را تحويل مالك آن، يا وكيل قانونى يا ولى او دهد و صرف قرار دادن مال در صندوق كافى نيست.
• مثال: اگر اتومبيل را پس از استفاده، در پاركينگ عاريه دهنده قرار داديم، فايده ندارد. بلكه بايد به خودش تحويل دهيم.

* تمرين

1.

شرايط عاريه دهنده را بيان كنيد.

2.

شرايط عاريه گيرنده را بيان كنيد.

3.

آيا معين بودن مال عاريه لازم است؟ توضيح دهيد.

4.

چه چيزهايى موجب بطلان عاريه است؟

5.

در چه صورتى عاريه گيرنده ضامن است؟

6.

عاريه گيرنده مجاز به چه استفاده هايى از مال عاريه است؟

درس 75 پوشش

1. لباس شهرت

لباسى كه پوشيدن آن به خاطر رنگ، كيفيت دوخت، مندرس بودن يا علل ديگر، مناسب نيست، به طورى كه اگر پوشيده شود توجه مردم جلب و صاحب لباس انگشت نما شود، لباس شهرت، و پوشيدن آن اشكال دارد. (1361)

2. پوشش در مقابل نامحرم

الف) پوشش زن

پوشش زن در مقابل نامحرم بايد به گونه اى باشد كه:

يك - به جز گردى صورت و مچ دست به پايين (بدون آرايش و زيورآلات) آشكار نباشد.

دو - برجستگى ها و زيبايى هاى بدن زن، با وجود پوشيدن آن، آشكار نباشد.

سه - رنگ و خصوصيات آن به گونه اى نباشد كه جلب توجه كند و موجب تحريك اطرافيان شود.

ب) پوشش مردان
اشاره

يك - پوشش مرد در مقابل زن بايد به گونه اى باشد كه موجب مفسده نشود. (443)

دو - كشيدن سرمه براى مردان به خودى خود جايز است. (س 447)

سه - پوشيدن لباس آستين كوتاه به خودى خود جايز است، مگر اينكه مفسده اى داشته باشد. (س 443)

مسئله
1.

اگر صداى كفش زنان هنگام راه رفتن، موجب جلب توجه و تحريك نامحرم يا مترتّب بر مفسده نشود، اشكال ندارد. (1362)

2.

براى زنان پوشيدن لباس هاى تنگ يا بدن نما در عروسى ها و مانند آن، اگر از نگاه مردان نامحرم يا از ترتّب مفسده يا تحريك اطرافيان در امان هستند، جايز است. (1364)

3.

اگر پوشيدن كفش سياه براق، موجب جلب توجه نامحرم يا انگشت نما شدن او شود، حرام است. (1365)

4.

حكم لباس، مقنعه و پيراهن، از نظر رنگ، مانند كفش است. (1366)

5.

اگر تاتوى ابرو عرفاً زينت محسوب شود بايد پوشانده شود. (س 441)

6.

هرگونه زيور، حتى حلقه ازدواج يا آرايش معمولى ابرو بايد پوشانده شود. (س 442)

7.

پوشاندن بينى جراحى شده براى زيبايى واجب نيست. (س 440)

8.

دخترى كه ازدواج كرده با دخترى كه ازدواج نكرده، در احكام فوق تفاوتى ندارد. (س 439)

9.

زدن عطر يا كرم هاى ضد آفتاب، به خودى خود، جايز است؛ مگر آنكه موجب جلب توجه نامحرم شود، لذا بايد از كنار مردان عبور نكنند. (س 448)

10.

توليد و خريد و فروش جوراب نازك (و هر لباسى كه پوشيدن آن در مقابل نامحرم حرام است) اگر به قصد اين باشد كه زنان خريدار از آنها در برابر نامحرم استفاده كنند، حرام است. (1370)

11.

كار كردن در فروشگاه هاى لباس زنانه، اگر مخالف مقررات نباشد (و براى مرد كارگر يا فروشنده مفسده اى مثل لذت جنسى يا خوف گناه نباشد) به خودى خود جايز است. (1371)

نكته

در مورد تاتوى ابرو چند نكته بايد توجه شود:

1.

اگر عرفاً زينت و آرايش محسوب شود بايد از نامحرم پوشانده شود. اما كسانى كه ابرويشان از بين رفته و فقط يك ابروى معمولى و بدون زيبايى خاصى را تاتو مى كنند يا قسمت هاى از بين رفته لابه لاى ابروان خود را ترميم مى كنند، به طورى كه عرفاً زينت و آرايش (حتى جزئى) حساب نمى شود، پوشاندن آن لازم نيست.

2.

زمان تاتو كردن، با اين فرض كه تا چند روز نمى توان به آن قسمت آب زد، بايد زمان به خصوصى باشد. در غير اين صورت حرام است. و آن زمان عبارت است از زمانى كه:

الف) نماز بر بانوان واجب نيست؛ مانند اينكه خانم عادت ماهيانه است يا وقت نماز نيست؛ مثل اينكه ساعت ده صبح است.

ب) نماز بر بانوان واجب است: (عادت ماهيانه نيست و اذان هم گفته شده) اول وضو گرفته شود (توصيه مى شود اول نماز اقامه شود، بعداً تاتو صورت گيرد.) براى نمازهاى بعدى (مثلاً نماز مغرب و...) تا زمانى كه آب براى آن قسمت ضرر دارد، طبق احكام جبيره عمل مى گردد. پس از سپرى شدن مدتى كه آب براى ابرو مضر بود، چون به صورت زير پوستى تاتو انجام شده، وضو و غسل معمولى صورت خواهد گرفت.

3. لباسى كه ترويج فرهنگ كفر و شرك است:

الف) پوشيدن هر نوع لباسى كه ترويج فرهنگ ضد اسلامى است، حرام است.

ب) پوشيدن لباس هايى كه روى آن حروف و تصاوير خارجى چاپ شده، به خودى خود ايراد ندارد. اما اگر ترويج فرهنگ ضد اسلامى شود، حرام است و تشخيص آن به عهده عرف است. (1373)

ج) مجرد اينكه لباسى از كشورهاى غير اسلامى وارد شده، دليل بر حرمت استفاده از آن نيست. (1374)

د) استفاده از كروات و ساير پوشش هاى غير اسلامى، اگر منجر به ترويج فرهنگ غربى و ضد اسلامى شود، حرام است. (1379)

ه -) پوشيدن لباسى كه روى آن تبليغ شراب وجود دارد، حرام است. (1383)

و) واردات و خريد و فروش لباس هايى كه ترويج كننده فرهنگ غرب و ضد اسلام است، حرام است. (1374)

ز) اگر واردات و خريد و فروش اين گونه لباس ها ترويج كفر و ضد اسلام نباشد، نبايد به دولت اسلامى ضرر اقتصادى بزند.

* تمرين

1.

آيا پوشيدن لباس انگشت نما براى بانوان در معابر عمومى به شرط آنكه كاملاً بدن را بپوشاند و مهيج نباشد، جايز است؟

2.

لباش شهرت چيست؟ آيا خيلى جذّاب بودن ملاك است؟

3.

لباس زنان در مقابل نامحرم بايد چگونه باشد؟

4.

لباس زنان در مقابل محارم (به جز شوهر) بايد چگونه باشد؟ آيا در مواردى لازم است كاملاً پوشيده باشد؟

5.

يا حلقه ازدواج براى زنان در ديد نامحرم حرام است؟

6.

تميز كردن زير ابرو يا بند انداختن صورت چه حكمى دارد؟

7.

پوشيدن لباس تنگ براى زنان در عروسى ها چه حكمى دارد؟

8.

پوشيدن كفش پاشنه بلند يا كفش زيبا براى بانوان چه حكمى دارد؟

9.

توليد لباس هايى كه پوشاننده كامل بدن نيست، مثل لباس هاى مجلسى، چه حكمى دارد؟

10.

آيا مردان شرعاً مى توانند در توليدى لباس زنانه كار كنند؟

11.

آيا پوشيدن لباس هايى كه از غرب وارد شده، حرام است؟

12.

عطر زدن بانوان در چه صورتى جايز است؟

13.

آيا استفاده از لباس بسيج به همراه چفيه در معابر عمومى جايز است؟

14.

آيا پوشيدن آستين حلقه اى براى مردان جايز است؟

15.

آيا پوشيدن شلوارى كه مدل آن به گونه اى است كه بالاى زانوى آن سوراخ بزرگى است، جايز است؟

درس 76 احكام نگاه كردن

نگاه مرد به غير همسر

1. توسط محارم نسبى يا سببى يا رضاعى:

عورتين: حرام است.

غيرعورتين: با لذت و شهوت حرام است.

2. توسط غيرمحارم
اشاره

الف) نگاه حضورى به:

يك - مسلمان← فقط به گردى صورت و مچ دست به پايين، بدون لذت جنسى، درصورتى كه اين مواضع بدون آرايش يا زيور باشد، جايز است.

دو - غيرمسلمان← جاهايى كه به صورت متعارف و معمول نمى پوشانند، بدون لذت جنسى جايز است.

ب) نگاه تصويرى به:

يك - پخش مستقيم← اگر بشناسيم حرام است و در صورت عدم شناخت و بدون لذت جنسى، بنابر احتياط واجب، حرام است.

دو - عكس يا پخش غير مستقيم← اگر بشناسيم، مانند نگاه حضورى است. (1315) و (1183)

مسئله
1.

هرگونه نگاه به غير همسر، چه از طريق تصوير (پخش زنده يا غير زنده، عكس و....) يا مشاهده حضورى، اگر همراه لذت جنسى و شهوت باشد، حرام است و حتى فكر كردنى كه در مورد اين افراد باشد و همراه لذت جنسى باشد، حرام است. (1193)

2.

نگاه به عورتين نيز اگر حتى بدون قصد لذت يا بدون شهوت باشد، حرام است؛ مگر عكس يا تصوير كسى كه او را نمى شناسيم يا پخش مستقيم تلويزيونى و رسانه اى نباشد. (1314)

نكته
1.

در صورت پخش مستقيم: درصورت عدم شناخت، بنابر احتياط واجب، و در صورت شناخت، بنابر فتوى حكم جواز يا حرمت لازم است رعايت گردد.

2.

در جايى كه لذت جنسى وجود ندارد، اما خوف يا احتمال زيادى وجود دارد كه انسان به گناه بيفتد (مثلاً در لحظه بعد، نگاه او تبديل به نگاه همراه لذت جنسى شود يا منجر به ساير گناهان شود) اين نيز همان حكم لذت جنسى را دارد و حرام است.

3.

تمامى احكامى كه براى نگاه مرد به زن بيان شد، براى نگاه زن به مرد نيز مطرح است.

اما در بند (2 - الف) به قسمت هايى از بدن مرد مى توان نگاه كرد كه مردان به طور متعارف نمى پوشانند، مثل سر و گردن و قسمتى از دست و مچ پا. البته نبايد قصد لذت يا خوف وقوع گناه وجود داشته باشد.

مسئله
1.

خواندن كتاب ها و اشعار مبتذل كه باعث تحريك شهوت مى شوند، حرام است. (1197)

2.

خريد و فروش فيلم هايى كه محرك شهوت است و موجب انحراف (ولو جزئى) مى گردد، يا شامل موسيقى حرام است و همچنين توليد يا اجاره اين فيلم ها يا اجاره دستگاه براى پخش چنين فيلم هايى و به اين قصد، حرام است. (1211)

3.

در احكام نظر كردن، افراد متأهل نيز حكم شخص مجرد را دارند. (1200) و (1204)

4.

دست دادن و تماس بدنى مرد با زن نامحرم حرام است؛ اگرچه غير مسلمان باشد.

(استفتائات معظم له س 435)

5.

زنان پير نيز بايد حجاب را رعايت كنند و مردان نيز در نگاه كردن بايد رعايت كنند. (س 438)

6.

نگاه كردن به مجسمه هاى عريان (كه مربوط به فرد خاصى نيست) اگر تحريك آميز نباشد و به علاوه خوف ارتكاب گناه هم وجود نداشته باشد، جايز است. (س 446)

7.

ظهور و چاپ عكس هاى خانوادگى يا عروسى كه خانم ها بدون حجاب كامل مى باشند، توسط عكاس هايى كه آنها را نمى شناسند، بدون لذت جنسى و خوف وقوع در گناه، اشكال ندارد.

8.

ديدن فيلم هايى كه كارهاى جنسى را به نمايش مى گذارد، چون همراه با تحريك شهوت است، حرام است.

9.

نظارت و اصلاح و حذف برخى فيلم هاى فاسدكننده، در صورتى براى شخص مجاز است كه خودش تحريك شهوانى نشود يا خوف افتادن به گناه را نداشته باشد. (1203)

10.

مشاهده كشتى مردان توسط زنان اگر با حضور در ميدان كشتى باشد و يا به قصد لذت و ريبه بوده و يا در آن خوف ارتكاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و اگر از تلويزيون به صورت زنده و مستقيم ببينند بنابر احتياط جايز نيست و در غير صُوَر مذكور اشكال ندارد. (1190)

نكته

اگر زنى فرد كشتى گير را بشناسد، مطلقاً - حتى اگر پخش مستقيم نباشد - نمى تواند نگاه كند؛ اگرچه لذت جنسى يا خوف گناهى در كار نباشد.

* تمرين
1.

نگاه كردن زن به مسابقه يك قهرمان ملى چه حكمى دارد؟

2.

آيا نگاه كردن به بدن زن ارمنى جايز است؟

3.

آيا نگاه شوهر به عكس همسر شرعى اش يا فيلم او با تحريك جنسى جايز است؟

4.

آيا فكر كردن در مورد كسى كه به خواستگارى او رفته ايم و قصد جدى ازدواج

وجود دارد، در صورت تحريك شهوانى جايز است؟

5.

افراد متأهل با مجرد چه تفاوت هايى در احكام نگاه كردن با هم دارند؟

6.

نگاه به صورت جنس موافق چه حكمى دارد؟ جنس مخالف چطور؟

7.

آيا مى توان پخش مستقيم زن نامحرم را نگاه كرد؟ در چه صورتى جايز است؟

8.

منظور از "خوف وقوع در گناه" چيست؟ چند مثال بياوريد؟

درس 77 مسايل پزشكى (1)

1. جلوگيرى از باردارى

شرايط جواز جلوگيرى از باردارى

الف) خوف ضرر قابل توجه براى بدن مرد يا زن نباشد.

ب) مستلزم لمس يا نظر حرام نباشد.

ج) موجب از بين رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم نشود.

د) با يك غرض عقلايى باشد.

ه -) در مورد زن، بايد علاوه بر شرايط فوق، بنابر احتياط واجب، اجازه شوهر نيز باشد.

نكته

الف) با توجه به اينكه جز همسر فرد، كسى نمى تواند به عورت ديگرى نگاه كند، مگر در صورت ضرورت، لذا اگر روشى كه براى جلوگيرى انتخاب كرده موجب نگاه به عورت شود، انجام آن جايز نيست.

ب) ملاك، ضرر قابل توجه نداشتن است. لذا اگر ضرر آن قابل اعتنا نباشد، اشكالى ندارد.

ج) برداشتن لوله يا جلوگيرى از باردارى معالجه نيست. لذا اگر لمس يا نظر حرامى صورت گيرد، جلوگيرى از باردارى حرام خواهد بود؛ اگرچه زن و شوهر هر دو راضى باشند و ضرر قابل توجهى هم براى بدن آنها نداشته باشد. بله اگر براى درمان بيمارى يا جلوگيرى از تشديد آن، اين كار ضرورت دارد، اشكالى نخواهد داشت. لذا توهم ضرورت، براى جواز اين كار كافى نيست.

مسئله

الف) جلوگيرى از باردارى به صورت دائمى بايد غرض عقلائى داشته باشد؛ مثل جلوگيرى از تولد فرزند مريض و.... (1255)

ب) شوهر حق ندارد همسر خود را مجبور به جلوگيرى از باردارى كند. (1257)

ج) بستن لوله هاى مرد منوط به اجازه زن نيست. (1260)

د) اگر حاملگى براى حيات مادر خطر داشته باشد، باردار شدن به طور اختيارى جايز نيست. (1255)

2. سقط جنين

اشاره

از بين بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنين سقط جنين در هيچ يك از مراحل رشد جنين، جايز نيست. (1264)

به محض انعقاد نطفه:

الف) قبل از دميده شدن روح← در صورت مشقت فوق العاده و غير قابل تحمل در نگه دارى يا بزرگ كردن طفل ناقص الخلقه براى والدين يا خوف مرگ مادر، جايز است.

ب) پس از دميده شدن روح← مطلقاً حرام است. مگر با استمرار باردارى، حيات مادر و جنين هر دو تهديد شود و نجات زندگى طفل به هيچ وجه ممكن نباشد، ولى نجات زندگى مادر فقط با سقط جنين ممكن باشد. (1266) و (1270)

مسئله

الف) سقط جنين حرام است؛ هرچند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر دختر يا ديگران مجوّز نمى شود. (1267)

ب) زن باردارى كه مجبور به معالجه لثه يا دندان هايش شده و به عمل جراحى و بيهوشى و عكس بردارى با اشعه نياز دارد، حق ندارد سقط جنين كند؛ هرچند اين عمل موجب نقص در جنين

شود. (1269)

ج) سقط جنين، به مجرّد وجود مشكلات و سختى هاى اقتصادى، جايز نمى شود. (1261)

د) حتى اگر مطمئن باشيم نطفه يا جنين ناقص الخلقه متولد مى شود، سقط جنين، اگرچه قبل از دميده شدن روح باشد، حرام است؛ مگر خوف جان مادر باشد. (1262)

ديه سقط جنين

ميزان ديه جنين (1268):

الف) نطفه بعد از استقرار در رحم: 20 دينار طلا

ب) علقه(1): 40 دينار طلا

ج) مضغه(2): 60 دينار طلا

د) استخوان بدون گوشت: 80 دينار طلا

ه -) گوشت آن را پوشانده: 100 دينار طلا

و) روح در آن دميده شده: پسر 1000 دينار طلا و دختر 500 دينار طلا

مسئله

الف) اگر سقط جنين با مجوز شرعى باشد، بنابر احتياط واجب بايد ديه آن پرداخت شود.

ب) با پرداخت ديه، گناه اين عمل حرام پاك نمى شود. بلكه جريمه اى دنيايى است و عذاب اخروى هم دارد.

ج) بايد ديه را كسى بپردازد كه سقط و از بين بردن جنين مستند به او بوده است.

• مثال: اگر پزشك معالج آمپول سقط به زن تزريق كرده باشد، چيزى برعهده زن نيست. اما اگر زن خودش آمپول زده يا دارويى خورده و يا مثلاً شوهر چيزى را بدون آگاهى زن به او خورانده باشد يا ضربتى وارد كرده كه موجب سقط شده، در اين موارد ديه برعهده عامل بدون واسطه و مستقيم خواهد بود كه به وارث بچه پرداخت مى شود. لذا عامل سقط:

1) . خون بسته شده

2) . گوشت جويده شده

يك - پزشك يا ديگرى است← به پدر و مادر بچه ديه پرداخت مى شود.

دو - زن است← به پدر بچه ديه پرداخت مى شود.

سه - شوهر است← به مادر بچه ديه پرداخت مى شود.

3. تلقيح مصنوعى

اشاره

تلقيح مصنوعى به خودى خود ايراد ندارد؛ مگر آنكه مقدمه اين كار، لمس يا نظر حرام باشد يا شوهر راضى نباشد. (1275) و (1277)

نكته

الف) صرف اينكه پزشك، جنس موافق است، مجوز نگاه به عورت نمى شود.

ب) تلقيح مصنوعى به هر نحوى كه باشد - چه بيرون رحم و چه داخل آن، چه از اسپرم شوهر و چه از اسپرم ديگرى و چه از تخمك همسر يا ديگرى -، رابطه مولود با ديگران به شرح ذيل است:

صاحب تخمك: مادر

صاحب اسپرم: پدر

صاحب رحم (زن): اگر خودش صاحب تخمك نيست، بايد احتياط كند؛ يعنى نه خود را محرم بچه بداند و نه با او حق ازدواج دارد. لذا بايد حجاب را كاملاً رعايت كند. (1273)

ج) اگر صاحب رحم، همسر صاحب اسپرم باشد يا قبلاً همسر او بوده، به مولود اگر پسر است، محرم است و اگر صاحب رحم، همان صاحب تخمك باشد، در اين حال شوهر اين زن (كه غير از صاحب اسپرم است) در صورتى كه قبلاً عمل زناشويى با اين زن انجام داده يا بعداً انجام شود، به فرزند متولد شده (دختر) محرم خواهد بود و اين دختر حكم ربيبه را دارد. همچنين اگر زن صاحب رحم به واسطه اين نوزاد در سينه هايش شير ايجاد شود و طبق احكام رضاع به بچه شير دهد، مادر رضاعى او مى شود.

4. تغيير جنسيت

اشاره

اين عمل، به خودى خود و براى كشف و آشكار كردن واقعيت جنسى آنان، ايراد ندارد. اما نبايد

مقدمات حرام يا مفسده داشته باشد (مثل لمس يا نظر حرام). (1279)

• مثال: انجام عمل جراحى براى الحاق فرد خنثا به زن يا مرد جايز است؛ به شرط آنكه مقدمات آن حرام نباشد. (1280)
توضيح:

اگر حل نكردن مشكل جنسيت موجب مشقت زياد يا خوف مريض شدن و ضرر به بدن گردد، اگرچه تغيير جنسيت مستلزم لمس يا نظر حرام توسط پزشك مى شود، ايراد ندارد. در غير اين صورت حرام است.

* تمرين

1.

آيا زن در جلوگيرى از باردارى بايد از شوهر اجازه بگيرد؟ شوهر از زن چطور؟

2.

منظور از اين جمله كه "جلوگيرى از باردارى مستلزم لمس و نظر حرام نباشد" چيست؟

3.

آيا مرد مى تواند به دليل مشكلات اقتصادى و خانوادگى، همسر خود را به جلوگيرى از باردارى وادار كند؟

4.

دخترى كه از عمل نامشروع باردار شده، آيا مى تواند براى حفظ آبرو سقط كند؟ (با اين فرض كه توبه كرده است)

5.

اگر يقين كنيم جنين تشكيل شده، طبق نظر متخصصان ناقص الخلقه است، حق سقط جنين وجود دارد؟

6.

در چه صورت جنينى كه روح در آن دميده شده، شرعاً قابل سقط است؟

7.

حكم تلقيح مصنوعى را بيان كنيد.

8.

اگر جنينى درون رحم همسر، اما از اسپرم مرد ديگر و تخمك زنى ديگر، ايجاد شود، پدر و مادر اين جنين چه كسانى هستند؟

9.

پدر و مادرى با مجوز شرعى جنين 40 روزه اى را سقط كرده اند؛ اين كار ديه دارد؟

درس 78 مسايل پزشكى (2)

5. تشريح ميت

اشاره

الف) غير مسلمان← تشريح جايز است.

ب) مسلمان← اگر غيرمسلمان وجود ندارد، در حالت هاى ذيل جايز است:

يك - نجات جان ديگرى فقط از اين راه مقدور باشد.

دو - كشف مطالب جديد پزشكى مورد نياز جامعه منوط به اين كار باشد.

سه - دستيابى به اطلاعاتى كه براى جلوگيرى از بيمارى تهديد كننده مردم لازم است، منوط به اين كار باشد.

چهار - كشف علت مرگى كه مشكوك است، منوط به اين كار باشد. (1281)

مسئله

الف) استخراج پلاتين (يا هر چيز ارزشمند) از بدن ميت مسلمان از طريق تشريح و قبل از دفن، جايز است؛ به شرط آنكه بى احترامى به ميت محسوب نشود. (1284)

ب) تشريح جنين متعلق به مسلمان در حكم تشريح ميت مسلمان است.

ج) اگر به نبش قبور مسلمانان نياز باشد (مثلاً به استخوانى در پزشكى نياز باشد) و به علاوه غير مسلمان يافت نشود، جايز است.

6. پيوند اعضا

اشاره

بايد شرايط عمومى ذيل براى جايز بودن پيوند اعضا حاكم باشد:

الف) ضرر قابل توجه براى بدن شخص هديه دهنده يا گيرنده نداشته باشد.

ب) مستلزم حرام ديگرى مثل لمس يا نظر حرام و مفاسد ديگر نباشد؛ مگر اينكه حفظ جان شخصى منوط به آن باشد يا براى درمان ضرورت داشته باشد. (1291)

انسان سالم (عدم مرگ مغزى)

بايد شرايط بالا حاكم باشد.

مرگ مغزى

علاوه بر شرايط عمومى فوق، بايد:

پيوند اعضاء موجب تسريع مرگ واقعى شخص نشود. (1292)

با اذن قبلى وى صورت گيرد؛ مگر نجات جان مسلمانى منوط به آن باشد. (1292)

مسئله

اگر پيوند عضو موجب تسريع مرگ واقعى فرد مبتلا به مرگ مغزى شود، حتى براى نجات جان ديگرى هم اين كار حرام است.

ميت

الف) بايد پيوند اعضا يا با اذن قبلى ميت در زمان حيات يا با اذن اولياى او پس از مرگ انجام شود؛ مگر اينكه جان مسلمانى فقط از اين راه نجات پيدا كند. (1288)

ب) عرفاً مثله يا هتك حرمت ميت محسوب نشود؛ مگر اينكه حفظ جان مسلمانى فقط از اين راه ممكن باشد. (1293)

ج) اگر برداشتن اعضا از بدن ميت مسلمان با رضايت ميت (قبل از مرگ) باشد، ديه ندارد و الّا ديه دارد (مثلاً قرنيه چشم 50 دينار است). (1289)

د) حكم پيوند اعضاى تناسلى، در حكم همان اعضاى معمولى است.

ه -) پيوند آلت تناسلى به ديگرى، به طورى كه پس از پيوند و التيام، جزئى از بدن فرد دوم شود، از نظر طهارت و نجاست، اشكالى نخواهد داشت و از نظر الحاق فرزند به شخص دوم هم ايرادى ندارد. (1290)

7. ختنه

اشاره

ختنه پسران واجب است و شرط صحت طواف در حج و عمره است و اگر تا بعد از بلوغ به تأخير بيفتد، بر خود آنان واجب است كه ختنه كنند. (1305)

مسئله

ختنه پسران وقتى واجب است كه مقدارى از غلاف كه قطع آن واجب است، روى حشفه (قسمت انتهاى آلت) وجود داشته باشد. (1306)

* تمرين

1.

اگر با تشريح ميت مسلمان نجات جان ديگرى فراهم مى شود، اين كار چه حكمى دارد؟

2.

آيا نياز پزشكى موجب جواز نبش قبر مسلمان است؟

3.

در چه صورتى برداشتن اعضا از ميت مسلمان ديه دارد؟

4.

در چه شرايطى مى توان از شخص دچار مرگ مغزى، پيوند قلب انجام داد؟

5.

آيا مى توان از قلب فرد دچار مرگ مغزى، براى نجات جان مسلمانى كه تنها راه نجات او اين كار است، استفاده كرد؟

6.

اگر يكى از فرزندان ميت با پيوند اعضاى پدرش مخالفت كند، در چه صورتى مى توان از پيوند اعضاى ميت براى استفاده پزشكى بهره برد؟

7.

در پيوند آلت تناسلى چه نكاتى بايد لحاظ شود؟

درس 79 مسايل پزشكى (3)

آموزش پزشكى

يادگيرى يا معاينه پزشكى كه همراه با لمس يا نظر حرام است (مثل نگاه به عورت، نگاه به بدن نامحرم يا لمس آن) در صورتى جايز است كه:

1.

راهى جز آن وجود نداشته باشد.

2.

دانشجو در مقام يادگيرى و تعلّم پزشكى مطمئن باشد كه:

اولاً: با مراجعه بيماران با اين نوع بيمارى و بيمارى هاى مشابهى كه در درمان آن نيازمند چنين يادگيرى است، مواجه مى شود.

ثانياً: توانايى درمان مريض منوط به اين اطلاعات و يادگيرى هاست. (1312)

3. در حد امكان احكام نگاه كردن در بخش هاى قبلى رعايت شود.

مسئله

1. در هنگام وضع حمل، بايد پزشكان در نگاه و لمس به قدر ضرورت(1)اكتفا كنند و زن هم اگر به هوش است و مى تواند خود را بپوشاند تا حدّ ممكن واجب است خود را بپوشاند يا از كس

1) . مراد از لفظ "ضرورت لمس و نظر"، يعنى در تشخيص بيمارى و درمان آن مجبور به لمس يا نظر باشد و مسلّم است كه به مقدار ضرورت بايد اكتفا كرد؛ مثلاً اگر از طريق آيينه يا دستگاه يا با دستكش مى توان به هدف رسيد، بايد به همان اكتفا كرد. (1296-1299-1300-1303)

ديگر بخواهد اين كار را انجام دهد. (1315)

2.

عمل جراحى زيبايى، درمان محسوب نمى شود و نگاه كردن و لمس توسط نامحرم براى اين منظور حرام است؛ مگر در مواردى كه براى درمان سوختگى و مانند آن باشد و پزشك مجبور به لمس و نگاه كردن باشد. (1301)

3.

نگاه زن به عورت زن ديگر، حرام است؛ همان طور كه نگاه مرد به عورت مرد حرام است؛ مگر اينكه ضرورت وجود داشته باشد. (1302-1297-1298-1318)

4.

در مقام معالجه در صورتى استمناء جايز است كه اولاً درمان منوط به آن باشد، ثانياً نتوان به وسيله همسر اين كار را انجام داد. (1304)

* تمرين

1.

آيا بانوان براى آموزش پزشكى مى توانند از بدن مريض مرد استفاده كنند؟

2.

آيا عمل جراحى زيبايى ضرورت محسوب مى شود و احكام معالجه را دارد؟ چرا؟

3.

در برخى مراكز براى پيشگيرى از بيمارى نيازمند اسپرم مرد هستند و لذا برخى استمنا مى كنند، اين كار چه حكمى دارد؟

4.

ختنه پسران در چه صورتى واجب است؟ ختنه نكردن چه تأثيرى در صحت اعمال عبادى دارد؟

5.

آيا پزشك زن مى تواند در وقت زايمان به عورت زن حامله نگاه كند؟

درس 80 تعليم وتعلم

يادگيرى مسايل شرعى مورد نياز

در صورتى كه ياد نگرفتن اين مسائل منجر به ترك واجب يا ارتكاب حرام شود، شخص گناهكار خواهد بود. (1319)

سستى در تحصيل علم و تلف كردن وقت

دانش آموزان، دانشجويان و همه محصلان علوم مختلف، تا وقتى كه از مزاياى مدرسه يا دانشگاه مربوطه بهره مندند، بايد از برنامه هاى درسى آن مؤسسه تبعيت كنند. در غير اين صورت استفاده آنان از شهريه، كمك هزينه و ساير مزايا حرام است. (1322)

ورود به دانشگاه در شرايط اختلاط زن و مرد بدون حجاب اسلامى:

اگر خوف گناه يا همراه با نگاه حرام است، بايد از رفتن به دانشگاه اجتناب كنند. لذا به خودى خود رفتن به دانشگاه اشكال ندارد و بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب است. بر مردان هم واجب است از نگاه حرام خوددارى كنند. همچنين از اختلاطى كه موجب خوف فتنه و فساد است نيز اجتناب كنند. (1328)

خنده و شوخى بين همكلاسى هاى دختر و پسر نيز حكم بالا را دارد.

يادگيرى علم توسط زنان از مردان

اگر احكام پوشش و نگاه رعايت شود و خوف وقوع در گناه نباشد، جايز است. (1329)

فرستادن فرزندان به مدرسه هايى كه عقائد فاسد را ترويج مى كنند

فرستادن فرزندان به مدرسه هايى كه بعضى از عقايد فاسد در آنها تدريس مى شود، در صورتى كه نسبت به عقايد دينى آنان خوفى وجود نداشته باشد و ترويج باطل هم نباشد و آنان بتوانند از يادگيرى مطالب باطل و فاسد و گمراه كننده دورى كنند، اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست. (1333)

تحصيل برخى علوم

يادگيرى و تحصيل فلسفه براى كسى كه اطمينان دارد باعث تزلزل در اعتقادات دينى اش نمى شود، اشكال ندارد. بلكه در بعضى موارد واجب است. (1325)

خريد و فروش برخى كتاب هاى گمراه كننده و مطالعه و نگهدارى آن

معامله و نگهدارى اين كتب حرام است؛ مگر براى پاسخ گويى و ردّ آن؛ آن هم براى كسى كه قدرت علمى اين كار را داشته باشد و مطمئن باشد كه از حق منحرف نمى شود. (1332) و (1326)

• تمرين
1.

آيا يادگيرى همه مسائل شرعى واجب است؟ توضيح دهيد.

2.

آيا دانشجو يا دانش آموزى كه از مزايا و امكانات دانشگاه يا مدرسه بهره مند است، شرعاً مى تواند از قوانين آن تبعيت نكند؟

3.

آيا صحبت كردن دانشجويان دختر و پسر با هم اشكال دارد؟

4.

آيا يادگيرى قرآن توسط بانوان از استاد مرد اشكال دارد؟

5.

نگه دارى كتاب سلمان رشدى چه حكمى دارد؟

درس 81 حقوق چاپ، تأليف وكارهاى هنرى

حكم تجديد چاپ كتاب يا مقاله

اشاره
1. داخل كشور:

الف) قراردادى وجود داشته، در ضمن تحويل نسخه اول← واجب است طبق قرارداد عمل شود.

ب) قراردادى نبوده← بنابراحتياط واجب، حق ناشر يا مؤلف رعايت شود و اجازه گرفته شود.

2. خارج كشور← تابع قرارداد بين ايران و خارج است. (1336)
مسئله
1.

در مواردى كه قانونى وجود دارد بايد رعايت شود.

2.

نرم افزار و نوارهاى كاست، حكم كتاب و مقالات را دارند. (1342) و (1343)

3.

اگر مؤلّف حق تأليف خود را به ناشرى بفروشد، تجديد چاپ توسط ديگران در حالت (1 - ب) بنابر احتياط واجب با ناشر مربوطه است، نه مؤلف آن.

4.

اگر مؤلف، مترجم يا هنرمند در ضمن قرارداد منعقده براى تحويل چاپ اول، دريافت مبلغى را در چاپ هاى بعدى شرط كند، واجب است ناشر به شرايط عمل كند و اگر شرطى نكرده اند و در عين حال شرطى هم مبنى بر اجازه چاپ هاى بعدى توسط ناشر نشده باشد، بنابر احتياط واجب،

بايد اجازه مؤلف تأمين شود. (1338، 1339)

5.

حق اجازه دادن در صورت مسافرت يا در دسترس نبودن مؤلف (يا ناشرى كه حق التأليف را كلاّ مالك شده) به وكيل او در اين امور يا ولى شرعى او و در صورت فوت، به وارث منتقل مى گردد. (1340)

6.

كپى كردن و افست از برخى صفحات تأليفات افراد نيز همان احكام تجديد چاپ را دارد. (1345)

7.

اگر كسى بدون اجازه از صاحب نوار يا كتاب و... مبادرت به نسخه بردارى نمود، بايد در صورت عدم اجازه او، محتواى نوار و... را پاك كند يا از آن استفاده نكند و همين كافى است و در صورت پاك كردن محتوا، لازم به اطلاع رسانى به صاحب آن نيست. (1346)

* تمرين

1.

آيا نوار كاستى كه در بازار وجود دارد يا سى دى كه داراى نرم افزار است، مجاز به كپى بردارى و رايت آن هستيم؟

2.

آيا ناشر موظف است حق التأْليف مؤلفى كه از دنيا رفته است را به ورثه بپردازد يا اينكه وظيفه اى ندارد؟

3.

اگر در حين خريد سى دى آموزشى هيچ شرطى مبنى بر غير قابل نسخه بردارى بودن آن نشده باشد آيا مى توان از آن نسخه بردارى كرد؟

4.

كپى كردن چند صفحه از كتاب يك مؤلف مسلمان چه حكمى دارد؟

5.

برنامه سيستم عامل Windows را مى توان كپى كرد؟

6.

در صورت نسخه بردارى غير مجاز از كتابى چه بايد كرد؟

درس 82 احياى مناسبت هاى مذهبى و ملّى

عزادارى و مديحه سرايى شرعى

اشاره

در مراسم عزادارى و اعياد، لازم است نكات زير رعايت شود و الّا فعل حرام صورت گرفته است:

1.

بايد از كارهايى كه موجب تضعيف دين و سوء استفاده دشمنان دين مى شود، مثل قمه زنى، پرهيز كرد؛ حتى در خفا. (1461)

2.

براى بدن ضرر قابل توجه نداشته باشد. (1462) و (1460)

3.

از دروغ گفتن و نسبت ناروا دادن به ساحت ائمه عليهم السلام و بزرگان دين يا روضه هاى دروغ پرهيز شود؛ مگر اينكه به زبان حال، و به حسب برداشت متكلم باشد و علم به خلاف بودن آن نداشته باشد. (1446)

4.

موجب اذيت و مزاحمت براى ديگران نگردد. (1448) و (1447)

5.

نبايد با موسيقى حرام يا خواندنى همراه باشد كه مناسب مجلس لهو و لعب، يا مهيج شهوت است.

6.

عزادارى يا شادى، همراه با كار حرام ديگرى نباشد؛ مثل ايجاد مزاحمت براى نمازگزاران مسجد (1442)

7.

خلاف مقررات عمل نشود.

مسئله
1.

اگر مراسم شبيه خوانى مشتمل بر دروغ، مستلزم مفسده يا گناه و موجب تضعيف دين نباشد، اشكال ندارد. اما بهتر است به جاى آن، از مجالس وعظ و ارشاد و ذكر مصائب حسينى (ع) بهره برد. (1440)

2.

اگرچه اقامه مراسم و شعائر دينى در زمان هاى مناسب جزء مستحبات مؤكّد است، ولى واجب است برگزاركنندگان، با كم كردن صداى بلندگو يا تغيير جهت آن، از مزاحمت و آزار همسايگان بپرهيزند. (1447)

3.

اموال و هداياى مردمى به عزادارى:

الف) در نوع مصرف آن، به مسئول هيئت يا حسينيه، اختيار كامل داده شده باشد← طبق اختيار تام در عزادارى مصرف مى شود.

ب) مورد مصرف مشخص شده باشد (مثلاً هزينه چاى، هزينه مداح و....)← فقط طبق مورد مصرف بايد هزينه شود و اگر اموالى باقى مى ماند و مصرف نمى شود، در صورتى كه اختيار تام در مصرف نداشته باشند:

الف - دسترسى به اهداكننده دارند← بايد از صاحبان آنها اجازه و رضايت بگيرند تا در موردى كه مد نظر دارند، مصرف كنند. (1454) و (1453)

ب - دسترسى به اهداكننده ندارد← بايد آن را صدقه دهد؛ مگر آنكه يقين كند در مورد مخصوصى راضى به مصرف است كه در اين صورت بايد در همان مسير صرف شود.

اعياد مذهبى و ملّى

عيد غدير

1. عقد اخوت مى تواند در غير عيد غدير هم خوانده شود. اگرچه بهتر است و به احتياط

نزديك تر است كه در عيد غدير باشد. (1464)

2. در اجراى عقد اخوت صيغه خاصى لازم نيست خوانده شود. (1465)

عيد نوروز

1.

درباره عيد نوروز روايت معتبرى وجود ندارد. ولى ديد و بازديد و شادى كردن در آن ايرادى ندارد و از اين جهت كه صله رحم صورت مى گيرد، خوب است. (1466)

2.

اعمال و اذكارى كه در مورد عيد نوروز وارد شده، بايد به اميد رسيدن به ثواب انجام شود؛ نه اينكه روايات مربوط به آن قطعى يا معتبر بوده باشد. (1467)

حضور در مجلس معصيت

اشاره
1.

مجلس شراب← حرام است. (1425)

2.

مجلس موسيقى حرام يا اختلاط زن و مرد

3.

مجلس غيبت

با دو شرط جايز است:

الف) به موسيقى حرام يا غيبت گوش داده نشود يا موجب ارتكاب حرام ديگرى نشود.

ب) حضور در مجلس مذكور، نشانه تأييد آن مجلس نباشد. (1429)

نكته

در هر كدام از اين مجالس اگر شرايط امر به معروف و نهى از منكر حاكم است، نهى از منكر واجب است؛ اگرچه با خروج از مجلس گناه باشد. (1428) و (1427)

* تمرين

1.

لطمه زدن به صورت و بدن در عزادارى اهل بيت (ع) چه حكمى دارد؟

2.

بلند كردن صداى بلندگوهاى هيئت عزادارى چه حكمى دارد؟

3.

در عزادارى كردن در مساجد چه نكاتى شرعاً واجب است رعايت شود؟

4.

نماز اول وقت مهم تر است يا عزادارى امام حسين (ع) در آن زمان؟

5.

در چه صورت قمه زدنى كه موجب مرگ شود، حكم قتل عمد را دارد؟

6.

هدايا و نذورات مردمى در عزادارى ها چگونه بايد مصرف شود؟

7.

يكى از مجالسى كه صرف حضور در آن به خودى خود حرام است، كدام مجلس است؟

8.

آيا عيد نوروز اعمال خاصى دارد؟