کتاب السرائر جلد 3

هوية الكتاب

المؤلف: أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي

المحقق: مؤسّسة النشر الإسلامي

الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي

المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي

الطبعة: 2

الموضوع : الفقه

تاريخ النشر : 1411 ه-.ق

الصفحات: 680

المكتبة الإسلامية

كتاب السرائر

الحاوي

لتحرير الفتاوي

تأليف: الشيخ الفقيه أبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي قدس سره

المتوفّی 598 ه

الجزء الثالث

مؤسسة النشر الإسلامي

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

اشارة

كتاب السرائر

(ج3)

المؤلف: محمد بن إدريس الحلي

المحقق: لجنة التحقيق

الموضوع: فقه

عدد الأجزاء: 3 أجزاء

الطبع: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي

الطبعة: الثانية

المطبوع: 3000 نسخة

التاريخ: 1410 ه.ق

مؤسسة النشر الإسلامي

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

كتاب العتق

اشارة

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

العتق فيه فضل كبير وثواب جزيل ، بغير خلاف بين الأمّة.

ولا يصحّ العتق الّا بعد الملك كما لا يصح الطلاق قبل النّكاح ⁽¹⁾، لقوله صلى‌اللّه‌عليه‌وآله لا عتق قبل ملك ، ولا طلاق قبل نكاح ⁽²⁾.

ولا يصح العتق أيضا الّا من كامل العقل ، غير مولى عليه ، مختار له ، قاصد اليه ، متلفظ بصريحه ، وهو قوله أنت حر. مطلق له من الشروط إلّا في النذر خاصّة ، موجه به الى مسلم ، أو من هو في حكمه ، لأنّ عتق الكافر لا يقع على الصحيح من أقوال المحصّلين من أصحابنا ، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، لان العتق قربة الى اللّه تعالى ، ولا يتقرب إليه بالمعاصي متقرب به الى اللّه تعالى.

ولا يقع العتق من طفل ، ولا مجنون ، ولا سكران ، ولا محجور عليه ، ولا مكره ولا مجبر ، ولا ساه ، ولا حالف به.

ولا يقع بالكتابة والإشارة مع القدرة على النطق باللسان العربي ، ولا يقع بكنايات العتق ، كقوله أنت سائبة ، ولا سبيل لي عليك ، ولا بقوله ان فعلت كذا وكذا فعبدي حر ، ولا بكافر على ما قدّمناه ، ولا للأغراض الدنياوية ، من نفع ، أو دفع ضرر ، أو إضرار بالغير.

والدّليل على وجوب اعتبار هذه الشروط ، إجماع الأمة ، لأنّه لا خلاف في صحّة

العتق مع تكاملها ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل ، وأيضا الأصل ان لا عتق ، وامّا الملك فمعلوم ثبوته ، وخروجه عن يد مالكه يحتاج الى دليل ، لأنّ العتق حكم شرعيّ يحتاج في ثبوته الى دليل شرعي.

وإذا أعتق مالك العبد عضوا من أعضائه ، لم يكن لذلك حكم ، ولم يقع به عتق ، فإن أعتق بعضا منه مشاعا ، نصفه مثلا ، أو ثلثه ، أو ربعه ، أو ما زاد على ذلك أو نقص ، عتق الجميع ، فان كان العبد مشتركا ، فأعتق أحد الشركاء نصيبه ، لا للإضرار بالشركاء ، انعتق ملكه خاصّة ، الّا انّه ان كان موسرا انعتق الباقي ، واجبر على قيمته لشريكه ، وان كان معسرا ، استسعى العبد في قيمة باقية ، فإذا أدّاها عتق جميعه ، فان عجز عن ذلك ، فكه سلطان الإسلام من سهم الرقاب من الزكاة ، والّا خدم مولاه بما فيه من العبوديّة.

والعتق في مرض الموت من أصل التركة ، سواء كان واجبا أو متبرّعا به ، على الصحيح من المذهب ، لان بعض أصحابنا يجعله من الثلث ، وهو مذهب جميع من خالفنا ، وبعض أصحابنا وهم المحصّلون يجعله من أصل المال ، لأنها عطيّة منجزة ، وللإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته ، وينفق في مرضه ما شاء من أمواله ، بغير خلاف.

فامّا ان اوصى بعتق عبده أو عبيده بعد موته ، فإنه من الثلث لان هذه عطيّة مؤخّرة ، وهذه حقيقة الوصية.

فإن أوصى بعتق عبده ، فان كانت قيمته وفق الثلث ، عتق جميعه ، ولا شي‌ء له ولا عليه ، وان كانت القيمة تنقص عن الثلث ، عتق أيضا ، ولا شي‌ء له ولا عليه ، وان كانت القيمة تزيد على الثلث ، فالصحيح من أقوال أصحابنا انه ينعتق منه بقدر الثلث ، ويستسعى فيما زاد على الثلث ، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث ، أو أقل ، أو أكثر ، وعلى كل حال ، وهو مذهب ابن بابويه في رسالته. وشيخنا أبي جعفر في مبسوطة ⁽¹⁾، وهو الّذي يقتضيه أصول مذهبنا.

وقال بعض أصحابنا ان كانت القيمة على الضعف من الثلث ، بطلت الوصيّة ، ولم ينفذ عتق شي‌ء منه ، وقد أو رد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته ⁽¹⁾، إيرادا لا اعتقادا ، لأنّا قد بينا انه رجع عن ذلك في مبسوطة.

فإن أوصى لعبده بثلث ماله ، فان كانت قيمته وفق الثلث ، عتق ولا شي‌ء له ولا عليه ، وان كانت أقلّ من الثلث عتق واعطى تمام الثلث ، وان كانت أكثر من الثلث ، عتق منه بمقدار الثلث ، واستسعى في الزيادة على الثلث ، فإذا أدّاها عتق جميعه.

وإذا اوصى بعتق ثلث عبيده ، استخرج ثلثهم بالقرعة وعتقوا.

ولا يجوز ان يعتق في الكفارة ، الأعمى ، والمجذوم ، والمقعد ، لأنّ هؤلاء خرجوا من الملك بهذه الآفات ، والعتق لا يكون الّا بعد ملك.

وإذا أعتق مملوكا وله مال ، فماله لمولاه ، سواء علم مولاه بالمال في حال إعتاقه ، أولم يعلم ، لان العبد عندنا لا يملك شيئا ، وذهب بعض أصحابنا إلى انه ان علم ان له مالا في حال إعتاقه ، فالمال للعبد المعتق ، وان لم يعلم به ، أو علم فاشترطه لنفسه ، فهو لمولاه دونه ، وينبغي عند هذا القائل ان يقول « مالك لي » وأنت حرّ فإن قال « أنت حرّ ومالك لي » لم يكن له على المال سبيل.

وقد بيّنا فساد هذا المذهب ، بما دللنا عليه من ان العبد لا يملك شيئا لقوله تعالى « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ » ⁽²⁾وانما ذلك المذهب على رأى من يملكه من أصحابنا فواضل الضرائب ، وأروش الجنايات عليه في نفسه ، وذلك باطل للآية التي تلوناها.

وكل من أقر على نفسه بالعبوديّة ، وكان بالغا مجهول النسب بالحرية ، عاقلا ، أو قامت البيّنة على عبوديته ، وان لم يكن بالغا ⁽³⁾أو عقل جاز تملكه والتصرّف فيه بالبيع والشّراء والهبة وغير ذلك.

وكل من خالف الإسلام من سائر أنواع الكفّار ، يصحّ استرقاقهم ، ثمّ هم ينقسمون قسمين ، قسم منهم يقبل منهم الجزية ، ويقرون على دينهم وأحكامهم ، ويعفون من الاسترقاق ، وهم أهل الكتاب ، اليهود والنصارى ، ومن حكمه حكمهم ، وهم المجوس ، فان امتنعوا من قبول الجزية وإجراء أحكامنا عليهم ، قتلوا ، وسبى ذراريهم ، واسترقوا ، ومن عدا أهل الكتاب ، لا يقبل منهم إلا الإسلام ، فإن امتنعوا ، كان الحكم فيهم القتل ، واسترقاق الذراري.

ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفار ، وان سباهم أهل الفسق والضلال.

وكذلك لا بأس ان يشتري الإنسان ممّا يسبى بعض الكفار من بعض ، ولا بأس أيضا ان يشترى من الكافر بعض أولاده ، أو زوجته ، أو أحد ذوي أرحامه ، ويكون ذلك حلالا له ، ويسوغ له التصرّف فيه كيف شاء ، إذا كانوا مستحقين للسّبي على ما حررناه.

وإذا كان العبد يباع في أسواق المسلمين ، ويد المالك عليه ، فلا بأس بشرائه ، فإن ادعى الحرية ، لم يقبل قوله الّا ببيّنة عادلة.

ومتى ملك الإنسان أحد قراباته فلا يخلو امّا ان يكونوا من ذوي الأنساب ، أو ذوي الأسباب ، فإن كانوا من ذوي الأنساب ، فهم ينقسمون الى قسمين ، العمودان الآباء وان علوا ، والأبناء وان نزلوا ، فهؤلاء ينعتقون بنفس الملك بغير اختيار المالك.

وقد قيل في انّه متى يكون العتق أقوال ، الأصحّ من ذلك انّه مع تمام البيع معا معا لأنّ الإنسان لا يملك من ذكرناه ، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا.

والقسم الآخر وهم من عدا العمودين ، وهذا القسم ينقسم الى قسمين : ذكور وإناث ، فالذكور يملكون ، ولا ينعتقون الّا ان يتبرع المالك بالعتق ، والإناث ينقسمون الى قسمين ، من لا يحل للمالك نكاحها ابدا ، مثل العمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، فهذا القسم ملحق بالعمودين بلا خلاف ، وحكمه حكمهما حرفا فحرفا ، ومن عداهن لا ينعتقن بالملك ، الّا ان يتبرع مالكهن

باعتاقهن.

فاما ذوو الأسباب ، فهو الرّضاع والزّوجية.

فقد اختلف قول أصحابنا في أحكام الرضاع في العتق ، فذهب فريق منهم الى ان حكم الرّضاع في العتق حكم العمودين ، ومن عدا العمودين من الإناث حكمهنّ حكم من عدا العمودين من الإناث ، من الأنساب ، وقال الباقي من أصحابنا المحصّلين يسترق المرضعات ، وليس حكمهنّ في الاسترقاق حكم الأنساب ، وكذلك من عدّاهن من الإناث ، والأوّل اختيار شيخنا أبي جعفر رحمه‌اللّه ⁽¹⁾والثاني اختيار شيخنا المفيد ⁽²⁾وهو الّذي يقوى في نفسي ، وبه افتى ، لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، والأصل بقاء الملك والعبوديّة ، فمن اخرج ذلك من الملك يحتاج الى دليل.

وتمسّك الذاهب الى خلاف ما اخترناه بقوله عليه‌السلام : « يحرم من الرضاع من يحرم من النسب » ⁽³⁾.

فإنّه مفهوم من فحوى هذا القول النكاح ، دون غيره ، وان ورد في ذلك أخبار ، فهي آحاد لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنّ اخبار الآحاد ، لا توجب علما ولا عملا على ما كرّرنا القول فيه وقد مناه.

فامّا الزّوجيّة فمتى ملك أحد الزوجين الآخر ، انفسخت الزّوجيّة بينهما وملكه.

والمملوك إذا عمى من قبل اللّه تعالى ، أو جذم ، أو أقعد بزمانة من قبل اللّه تعالى ، انعتق بغير اختيار مالكه ، ولا يكون له ولاء ، بل يتوالى من شاء ، فان لم يتوال أحدا ومات ، كان ميراثه لإمام المسلمين.

وقد روى انه : إذا نكّل به صاحبه ، أو مثّل به ، انعتق في الحال ، ولا سبيل

لصاحبه عليه ⁽¹⁾، أورد هذه الرّواية شيخنا في نهايته ⁽²⁾إيرادا.

وروي في بعض الأخبار : انه إذا كان المملوك مؤمنا واتى عليه بعد ملكه سبع سنين ، استحب عتقه ، وان لا يملك أكثر من ذلك ⁽³⁾.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويستحب عتق المؤمن المستبصر ، ويكره عتق المخالف للحق ⁽⁴⁾.

وقد قلنا في ما مضى ⁽⁵⁾انّه لا يجوز عتق الكافر ، ومقصود شيخنا بقوله « ويكره عتق المخالف للحق » المظهر للشهادتين غير الحق.

ثمّ قال ولا بأس بعتق المستضعف ، ثمّ قال ولا عتق الّا ما أريد به وجه اللّه تعالى.

وقد روى : انّه يستحب ان لا يعتق الإنسان الّا من أغنى نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج اليه ⁽⁶⁾.

ومتى أعتق صبيا أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه ، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته ، وليس ذلك بفرض.

وقال شيخنا في نهايته ، ولا بأس ان يعتق ولد الزّنا ⁽⁷⁾.

وتحرير هذا القول على رأي شيخنا أبي جعفر ، من كونه يذهب الى ان عتق الكافر جائز في الكفارات ، وخصوصا من كان مظهرا للشّهادتين ، وان كان مخالفا للحق ، فإنه يرى إعتاقه في غير الكفارة ، فعلى هذا القول انه إذا كان مظهرا للشهادتين ، فإنه يجوز إعتاقه على كراهية في ذلك ، على ما قدمناه عنه في إعتاق من خالف الحق ، وان كان ما هو عليه يقتضي تكفيره ، الّا انه له تحرّم بالإسلام ⁽⁸⁾

وأحكامه تجري عليه ، وان كان غير مظهر للشهادتين ، فلا يجوز إعتاقه على ما قدمناه.

والأظهر بين الطّائفة ان عتق الكافر لا يجوز ، وولد الزّنا كافر بلا خلاف بينهم.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وإذا كان العبد بين شريكين ، وأعتق أحدهما نصيبه مضارة لشريكه الآخر ، الزم ان يشترى ما بقي ، ويعتقه ، إذا كان موسرا ، وان لم يكن موسرا ، ولا يملك غير ما أعتقه ، كان العتق باطلا ، وإذا لم يقصد بذلك مضارته بل قصد بذلك وجه اللّه تعالى ، لم يلزم شراء الباقي ، وعتقه بل يستحب له ذلك ، فان لم يفعل استسعى العبد في الباقي ، ولم يكن لصاحبه الّذي يملك ما بقي منه استخدامه ، ولا له عليه ضريبة ، بل له ان يستسعيه فيما بقي من ثمنه ، فان امتنع العبد من السعي في فك رقبته ، كان له من نفسه قدر ما أعتق ، ولمولاه قدر ما بقي هذا آخر كلام شيخنا في نهايته ⁽¹⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه قوله رحمه‌اللّه هذا ، عجيب ، فإنه قال في الباب الّذي ذكر هذا الكلام فيه : « ولا عتق أيضا إلّا ما أريد به وجه اللّه تعالى » ثمّ قال : « وإذا كان العبد بين شريكين ، وأعتق أحدهما نصيبه مضارة لشريكه الآخر ، الزم ان يشترى ما بقي ، ويعتقه إذا كان موسرا » وهذا متناقض مخالف لأصول المذهب ، ولما أصله من انّه لا عتق الّا ما أريد به وجه اللّه تعالى ، وانّما أورد هذه الرواية ، ان كانت وردت ، ورويت ، إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد نظائرها ممّا لا يعمل عليه ولا يعتقد صحته.

والدليل على ما قلناه عنه ، انّه رجع في مبسوطة عن هذا ، فقال فإذا أعتق شركا له ⁽²⁾من عبد ، لم يخل من أحد أمرين : امّا ان يكون موسرا أو معسرا ، فان كان معسرا أعتق نصفه ، واستقر الرق في نصف شريكه ، وروى ⁽³⁾أصحابنا انه ان قصد بذلك الإضرار لشريكه ، انه يبطل عتقه ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة ⁽⁴⁾.

ثمّ قال في نهايته : وان لم يقصد بذلك مضارته ، بل قصد بذلك وجه اللّه تعالى ، لم يلزم شراء الباقي وعتقه ، بل يستحب له ذلك ⁽¹⁾.

وهذا غير واضح ، ولا مستقيم ، لأنا قد بيّنا انّه ان كان موسرا الزم شراء الباقي وأجبره السّلطان على ذلك ، وان كان معسرا استسعى العبد في الباقي.

وقال شيخنا في نهايته وإذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا ، وجب عليه الوفاء به ، ولم يكن له خلافه ، فان شرط عليه انّه متى خالفه في فعل من الافعال ، كان ردا في الرق. فخالفه كان له رده في الرق ⁽²⁾.

هذا غير واضح ، لان الحرّ لا يجوز انّ يعود رقا. والشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة كان باطلا ، وهذا شرط يخالف السنة ، فاما ان كان الشرط لا يخالف كتابا ولا سنة فهو شرط صحيح ، فان شرط عليه خدمته سنة ، أو سنتين ، أو أكثر من ذلك لزمه ، فان مات المعتق كان خدمته لورثته ، فإن أبق العبد ولم يوجد الّا بعد انقضاء المدّة التي شرط عليه المعتق فيها الخدمة ، لم يكن للورثة عليه سبيل في الخدمة.

والاولى ان يكون لهم الرّجوع بمثل اجرة تلك المدة ، لأنها مستحقة عليه ، وقد فاتت أوقاتها ، فيرجع عليه بأجرة مثلها ، فامّا الخدمة فليس لهم سبيل عليه فيها ، فلأجل هذا قال شيخنا أبو جعفر رحمه‌اللّه في نهايته ، لم يكن للورثة عليه سبيل يعني في الخدمة.

وإذا باع العبد وعلم انّ له مالا ، كان ماله لبائعه دون مشتريه ، وان لم يعلم ان له مالا كان ماله لبائعه بغير خلاف.

وذكر شيخنا في نهايته : انه إذا باع العبد وعلم ان له مالا كان ماله لمن ابتاعه ، وان لم يكن عالما بذلك كان المال له دون المبتاع ⁽³⁾.

وهذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأنّا قد بيّنا انّ العبد لا يملك شيئا عند المحصّلين من أصحابنا لقوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) ⁽⁴⁾فنفى قدرته

على شي‌ء ، والمال من جملة الأشياء.

والدليل على صحة ما اعتذرنا لشيخنا قوله أيضا في نهايته بعد القول الّذي حكيناه عنه بلا فصل : والعبد المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا ، فان ملّكه مولاه شيئا ، ملك التّصرف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه ⁽¹⁾.

وقد روى ⁽²⁾انه إذا نذر الإنسان ان يعتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه أعتقه ، وقد روى ⁽³⁾انه مخير في عتق أيهم شاء ، والأول أحوط هكذا أورده شيخنا في نهايته ⁽⁴⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه والأولى عندي انّه لا يعتق شي‌ء من العبيد ، لأنّ شرط النذر ما وجد ، لانّه نذر عتق أول مملوك يملكه ، وليس لمن ملك في حالة واحدة من المماليك أول ، فما وجد شرط النذر ، وأيضا الأصل براءة الذّمة ، فمن شغلها بشي‌ء يحتاج الى دليل ، ولا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، وما أورده شيخنا فإنها رواية شاذة.

وأورد شيخنا في نهايته ، انه إذا أعتق ثلاثة من عبيده وكان له أكثر من ذلك ، فقيل له اعتقت مماليكك؟ فقال نعم ، لم يمض العتق الّا فيمن كان أجاز فيهم العتق أوّلا ، وان أجابهم حين سألوه بلفظ العموم بقوله نعم ⁽⁵⁾.

وفقه ذلك ان العتق يحتاج إلى نية القربة ، فلا يصح ولا ينعتق الّا من نوى عتقه ، دون من لم ينو ، لأنّه أعرف بنيته.

وقد روى ⁽⁶⁾انه إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة ، فإن وطأها قبل ان يخرجها من ملكه انعتقت ، وان أخرجها ثمّ اشتراها بعد ذلك وطأها لم يقع بذلك عتق.

وفقه هذه الرواية ان صحت : انّه إذا أخرجها من ملكه انحل نذره ، لانّه نذر في

ملكه ، فإذا زال ملكه عنها انحلّ نذره ، ولا يصح في ملك الغير ، فيحتاج إذا عادت الى ملكه الى دليل على عتقها.

وإذا نذر الإنسان ان يعتق مملوكا بعينه ، لم يجز له ان يعتق غيره ، وان كان لو لا النذر ما كان يجوز عتقه ، أو كان يكون مكروها ، مثل ان يكون كافرا أو مخالفا في الاعتقاد ، هكذا أورده شيخنا في نهايته ⁽¹⁾.

هذا على رأيه رحمه‌اللّه ومذهبه في ان عتق الكافر يصح في الكفارات والنذور إذا عيّنه فيه ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك ⁽²⁾، فلا وجه لا عادته.

واما قوله رحمه‌اللّه « لو لا النذر لم يجز ذلك » يعنى ما كان يجوز عتق الكافر الغير المظهر للشهادتين ابتداء من غير نذر بعينه.

واما قوله « أو كان يكون مكروها » يعنى الكافر الّذي يظهر الشهادتين كان لو لا النذر يكون عتقه مكروها إذا كان ابتداء ، لا عن نذر ، فهذا معنى قوله رحمه‌اللّه.

وأورد في النهاية أيضا انه إذا زوّج الرجل جاريته ، وشرط انّ أوّل ما تلده يكون حرا فولدت توأما ، كانا جميعا معتقين ⁽³⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه ان أراد بالشرط المذكور أول حمل ، كان على ما ذكر ، وان أراد بذلك أول ولد تلده ، كان الأول حرا ، والّذي يخرج ثانيا مملوكا إذا شرطه.

وإذا قال الرجل كل عبد لي قديم فهو حر ، فما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم ، وصار حرا ، وكذلك إذا كان في ملكه وقد اتى عليه أكثر من ستة أشهر ، وانّما أقلّه ستة ، لقوله تعالى « حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ » ⁽⁴⁾والعرجون في ستة أشهر يكون كذلك ، من جهة عرف الشرع بالآية ، لا من جهة عرف اللغة.

ولا يجوز للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه من غير علم مولاه.

قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا اشترى الإنسان جارية ولم ينقد ثمنها ،

فأعتقها وتزوجها ، ثمّ مات بعد ذلك ، ولم يخلف غيرها ، فانّ عتقه ونكاحه باطل ، وترد في الرق لمولاها الأول ، وان كانت قد حملت ، كان أولادها رقا كهيئتها ، فإن خلّف ما يحيط بثمن رقبتها ، فعلى الورثة ان يؤدوا ثمنها لمولاها ، وقد مضى العتق والتزويج ، ولا سبيل لأحد عليها ⁽¹⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه ، الّذي يقتضيه أصول مذهب أصحابنا ، ان العتق المذكور صحيح ، لأنه أعتق ملكه بغير خلاف ، والحر لا يعود رقا ، والنكاح صحيح ، والولد حر ، والحر لا يصير عبدا ، لانّه انعقد حرا ، سواء خلّف غيرها من الأموال ، أولم يخلّف. والثمن في ذمته ، وما ذكره رحمه‌اللّه من بطلان العتق والتزويج وصيرورة أولادها ان حمل كهيئتها رقا ، غير مستقيم ولا واضح ، لانّه مخالف للأدلّة القاهرة ، ومضاد للكتاب والإجماع والسنّة ، المتواترة ، لأنه لا إجماع عليه ، ولا كتاب ولا سنة ، وما أورد شيخنا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، أورده إيرادا لا اعتقادا على ما بيناه ، كما أورد أمثاله في هذا الكتاب ، أعني النهاية مما لا يعمل عليه ولا يفتي به.

وقال أيضا في نهايته : وإذا أعتق الرجل مملوكه عند موته وعليه دين ، فان كان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدين ، مضى العتق ، واستسعى العبد في قضاء دين مولاه ، وان كان ثمنه أقل من ضعفي الدين كان العتق باطلا ⁽²⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه ان أراد بقوله عند موته انه أنجز عتقه قبل موته ، فان العتق صحيح ماض ، ولا سبيل للديّان عليه ، لانّه تصرف في ملك الإنسان قبل الحجر عليه ، وللإنسان أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، لان الناس مسلطون على أملاكهم ، يتصرفون فيها بالبيع والهبة ، والصدقة ، والعتق ، وغير ذلك وان أخّر عتقه الى بعد موته ، فهذا تدبير ووصيّة ، لأنّ التدبير عند أصحابنا بمنزلة الوصية ، والوصية لا تصح الّا بعد قضاء جميع الديون ، وانّما الذي أورده شيخنا في نهايته خبر واحد ، على قول من قال من أصحابنا ان العطايا المنجزة في مرضه الموت ، لا تخرج من أصل المال ، وانّما تخرج من الثلث ، لأنّ أصحابنا لهم في ذلك مذهبان ، فبعض

يرى انها من أصل المال ، وبعض يرى أنها من الثلث ، والأول هو الأظهر ، لأنه الذي يقتضيه أصول المذهب ، لأنّ للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه بغير خلاف ، وانما وردت بالثاني أخبار آحاد لا يعوّل عليها ولا يلتفت إليها ، وهي موافقة لمذهب مخالفينا.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة في كتاب العتق : العتق في المرض المخوف ، يعتبر عند بعض أصحابنا من الأصل ، وعند الباقين من الثلث ، وهو مذهب المخالفين ، ثمّ قال : فإذا ثبت ذلك ، وأعتق شقصا من عبد ، نظرت ، فان كان وفق الثلث نفذ فيه وحده ، ولم يقوّم عليه نصيب شريكه ، وان كان الشقص أقل من الثلث ، قوم عليه تمام الثلث ، وان استغرق جميع ثلثه ، فاما إذا اعتبرناه من أصل المال ، فحكمه حكمه لو كان صحيحا ، وقد مضى ثمّ قال إذا اوصى بعتق شقص له من عبد ، ثمّ مات ، أعتق عنه ذلك الشقص ، ولم يقوّم عليه نصيب شريكه ، وان كان غنيا ، لأنّ ملكه زال عن ماله بالموت ، الّا القدر الذي استثنيناه. هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة ⁽¹⁾، أوردناه ليعلم انّ ما أورده في نهايته على أحد القولين اللذين لأصحابنا الّذي هو غير معمول عليه ، لما أشرنا إليه من الأدلّة.

إذا كان العبد بين ثلاثة ، لواحد النصف ، وللآخر ⁽²⁾السّدس ، فأعتق صاحب النّصف وصاحب السّدس ملكهما معا في زمان واحد ، أو وكّلا وكيلا فأعتق ملكهما معا سرى الى نصيب شريكهما ، ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين ، وان اختلف ملك المعتقين لما روي عن النبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله أنه قال من أعتق شركا له في عبد ، وكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوّم العبد قيمة العدل ، واعطى شركاؤه حصصهم ، وعتق العبد ⁽³⁾، فعلّق الضمان بأن أعتق شركا له من

عبد ، وقد اشتركا في هذا المعنى ، فكانا سواء في الضمان ، ويكون القيمة حين العتق سواء قيل بنفس اللفظ ، أو بشرطين ، أو مراعى ، لأنّ بين الفقهاء في ذلك اختلافا ، فبعض يقول يعتق حصة شريكه بنفس اللفظ ، وهو الأظهر ، وبعض يقول بشرطين ، باللفظ وقبض القيمة ، وبعض يقول مراعى.

وإذا أعتق الرجل ثلث عبيده ، وله عبيد جماعة ، استخرج منهم ثلثهم بالقرعة ، فمن خرج اسمه كان معتقا. وقال المخالف يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى كل واحد في ثلثي قيمته ، ليؤدي ويعتق.

وجملة الإقراع بينهم ، وكيفيّته ، فإذا كانوا على صفة يمكن تعديدهم أثلاثا بالقيمة والعدد معا ، وهو إذا كانوا ستة قيمة كل واحد الف ، فيكون كل عبدين ثلث ماله ، فانا نجزيهم ثلاثة أجزاء ، كل عبدين جزاء نقرع بينهم ، بان نكتب الرقاع ، ونساهم على ما بيّناه في غير موضع ، ويمكن إخراج الأسماء على الرق والحرّيّة ، وإخراج الرق والحرية على الأسماء ، فإذا أردت ان تخرج الأسماء على الرق والحرّية ، كتبت في كل رقعة اسم اثنين فيكون ثلاث رقاع ، وتقول أخرج رقعة على الحرّيّة ، فإذا أخرجها فضّت فيعتق من اسمه فيها ويرق الباقون ، وقد اكتفيت بإخراج الرقعة دفعة واحدة ، وان قلت : أخرج رقعة على الرق ، فإذا أخرجها فضت ويرق من اسمه فيها ، ولا بدّ من إخراج أخرى ، فتقول : أخرج أخرى على الرق ، فإذا خرج ، رق من فيها ، وعتق الآخران ، فمتى اخرج القرعة على الحرية ، أجزأه دفعة واحدة ، ومتى أخرجها على الرق ، فلا بد من دفعتين.

فان لم يتفق ذلك ، وهو إذا لم يمكن التعديل بالعدد دون القيمة ، أو بالقيمة دون العدد ، مثل ان كانوا ستة ، قيمة عبد الف ، وقيمة عبدين الف ، وقيمة ثلاثة أعبد الف ، فإذا اعتبرت القيمة ، كانت التركة أثلاثا ، لكن العدد مختلف ، ومتى اعتبرت العدد ، وجعلت كل عبدين سهما ، صحّ ، لكن اختلفت القيمة فما الّذي يصنع به؟

قال قوم تعتبر القيمة ، ويترك العدد ، كما ان قسمة الدار إذا لم تمكن بالمساحة والاجزاء ، عدلت بالقيمة ، وقال آخرون يعتبر بالعدد ويترك القيمة ، والأول هو

الّذي يقتضيه مذهبنا.

وإذا خلّف الرجل مملوكا وشهد بعض الورثة أنّه أعتقه مورّثهم ، فان كان الشاهد مرضيا جائز الشهادة ، وكانا اثنين عتق المملوك ، وان لم يكن مرضيا أو كان غير ان الآخر غير مرضى ، مضى العتق في حصّته ، واستسعى العبد في الباقي.

وإذا اوصى الإنسان بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه نسمة ، ذكرا كان أو أنثى ، إذا كانت النسمة ممن يجوز إعتاقها.

وقد روى ⁽¹⁾انه إذا أعتق الرجل مملوك ابنه كان العتق ماضيا.

وهذه الرّواية لا يصح العمل بها ، الّا ان يكون الا بن صغيرا ، ويكون الأب قد قوم العبد على نفسه ، والّا فلا يصح ذلك فيه.

وشيخنا أبو جعفر أورد ذلك في نهايته ⁽²⁾، وأطلق ولم يقيّد بالابن الصغير ، وتحرير الفتيا ما قلناه.

وقد روى ⁽³⁾انه إذا أعتق الرجل جارية حبلى بمملوك ، صار ما في بطنها حرا كهيئتها ، فإن استثناه من الحرية لم يثبت رقّه مع نفوذ الحرية في امّه.

وهذه الرّواية أوردها شيخنا في نهايته ⁽⁴⁾ولا دليل على صحتها في كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل ان لا عتق ، وثبوت العبودية في حملها ، فمن حرّره يحتاج الى دليل ، ولا دليل له على ما بيّناه ، واخبار الآحاد غير معمول عليها عند أصحابنا ، وانّما هذا يصح على مذهب الشافعي ، لأنّه يجري الحمل مجرى بعض أعضائها ، ولهذا يقول انه إذا باعها واستثنى الحمل ، لا يصح استثناؤه ، ونحمل نحن الرواية على انها وردت مورد التقيّة ، لأنه مذهب مخالفينا.

وإذا أسلم أحد الأبوين ، كان حكم أولاده ⁽⁵⁾حكمه في إجراء حكم الإسلام عليهم ، فان بلغوا واختاروا الشرك ، لم يمكنوا من ذلك ، وقهروا على الإسلام ، فإن

أبوا ذلك ، كان عليهم القتل.

وإذا كان للرجل مملوك ، وهو يحسن اليه ، ويقوم بما يحتاج اليه ، فاستباعه العبد ، لم يلزمه بيعه ، وكان مخيرا في ذلك.

ويكره ان يفرق بين الولد الصغير وبين امه ، وينبغي ان يباعا معا ، وليس ذلك بمحظور على الأظهر من قول المحصّلين من أصحابنا ، والى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في كتاب العتق في نهايته ⁽¹⁾.

وإذا أبق العبد ، جاز لمولاه ان يعتقه في الكفارة الواجبة عليه ، ما لم يعرف منه موتا ، على ما بيناه في كتاب الظهار ⁽²⁾.

وإذا عتق العبد ، وعليه دين ، فان كان استدانه بإذن مولاه وامره ، لزم المولى قضاؤه ، وان كان عن غير اذنه ، كان ثابتا في ذمته ، يتبع به ، ولا يلزم المولى منه شي‌ء.

وقد روى ⁽³⁾انه إذا اتى على الغلام عشر سنين ، كان عتقه وصدقته جائزا إذا كان على جهة المعروف ، أوردها في نهايته ⁽⁴⁾شيخنا إيرادا لا اعتقادا لانه لا دليل على صحة العمل بها ، لأنها مخالفة لأصول المذهب ، لكونها لا دليل عليها من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، والأصل نفى الأحكام الشرعية ، وثبوتها يحتاج إلى أدلة شرعية ، وقول الرسول عليه‌السلام المجمع عليه ، يؤيد ما قلناه ، وهو « رفع القلم عن ثلاث » ⁽⁵⁾وذكر الصبي من جملة الثلاث.

وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر ، « بالدال غير المعجمة المضمومة ، والباء المسكنة المنقطة من تحتها نقطة واحدة ، والراء والمراد بذلك التأخير ، لأنّ الدبر

المؤخر ، والتدبير تفعيل من الدبر ، وهو العتق المؤخر الى بعد الموت » وكان عليه عتق رقبة واجبة ، لم يجز ذلك عنه ، لأنّ المدبر يخرج من الثلث ، والرقبة الواجبة من أصل المال ، والمدبر غير ما يعتق في الكفارات ، فلهذا لا يجزئه ، ولأنّ أسبابهما مختلفة ، فهذا معنى قول شيخنا أبي جعفر في نهايته : وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر ، وكان عليه رقبة واجبة ، لم يجز ذلك عنه ⁽¹⁾.

وأيضا التدبير على ضربين ، واجب وندب ، فالواجب ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد ، فان كان هذا الضرب ، فلا يجزئه عن الكفارة ، لأنّ الفرضين لا يتداخلان ، وان كان الضرب الآخر من التدبير ، فلا يجزئه عن الكفارة الواجبة عليه ، لانه يحتاج إلى نية الإعتاق ، والى كيفية النيّة ، وجنس العتق ، والقصد اليه ، وهذا الضرب أيضا يخرج من الثلث ، والكفارة من أصل المال ، فليلحظ جميع هذه الأقسام.

وحد اليسار الذي يقوّم العبد إذا كان مشتركا بينه وبين غيره ، وأعتق نصيبه منه ، ان يكون للمعتق غير هذا النصيب قدر قيمة نصيب شريكه في الفاضل عن قوت يومه وليلته ، لما روى عن النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله ، قال من أعتق شركا له من عبد ، وكان له مال يبلغ ثمنه ، قوم عليه ⁽²⁾.

فان لم يكن الّا قدر نصيبه منه وتمام قيمة نصيب شريكه ، فليس له مال الا ثمن العبد ⁽³⁾، فان كان معه وفق قيمة نصيب شريكه ، قوم كل نصيب شريكه عليه ، وان كان معه أقل من ذلك ، قوم عليه بقدر ما يملك من الفاضل عن قوت يومه وليلته.

فامّا ان كان معسرا ، فأعتق نصيبه منه ، عتق ورق الباقي عندنا ، وقال بعض المخالفين يعتق كله ، ويكون قيمة نصيب شريكه في ذمته ، يتبع به إذا أيسر ، وقال

بعضهم شريكه بالخيار بين ان يعتق نصيبه ، وبين ان يستسعيه في قيمته ، ليؤدى فيعتق. وقد روى ⁽¹⁾في أخبارنا ذلك.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، مسألة : إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه ، قوّم عليه ما بقي إذا كان موسرا ، وقال الشافعي لا يقوم عليه لأنّه بغير اختياره ، دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم هذا أخر المسألة ⁽²⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه ، الّذي يقتضيه أصول مذهبنا ، انه لا يقوّم عليه ما بقي ، لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة ، وما ذكره رحمه‌اللّه من قوله « دليلنا إجماع الفرقة » فعلى اىّ شي‌ء أجمعت ، انّما أجمعت على انه من أعتق شركا له في عبد ، وكان موسرا قوّم عليه حصّة شريكه ، وكذلك الأخبار التي ادّعاها ، انما وردت بما اجمعوا عليه ، وما وردت ، ولا أجمع أصحابه على ان من ورث شقصا له من عبد يعتق عليه ، يقوم عليه ما بقي إذا كان موسرا.

الّا ان شيخنا رجع عما ذكره ، في مبسوطة ، وقال لا يقوم عليه ⁽³⁾، وهو الحق اليقين.

وقال في مسائل الخلاف ، إذا أعتق كافر مسلما ، ثبت له عليه الولاء ⁽⁴⁾.

وهذا لا يتقدر على ما قررناه ان العتق لا يقع الّا ان يقصد به وجه اللّه تعالى ، والكافر لا يعرف اللّه تعالى ولا يقع منه نية القربة.

عندنا ان العتق لا يقع بشرط ولا يمين ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

إذا قال كل عبد أملكه فهو حر ، أو قال ان ملكت هذا فهو حرّ ، ولم يجعل ذلك نذرا ، ثمّ ملك ، لم يعتق.

قال شيخنا في مسائل الخلاف ، مسألة : إذا أعتق عن غيره عبدا باذنه ، وقع

العتق عن الآذن ⁽¹⁾.

والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ان العتق لا يقع الّا عن المالك للعبد ، دون الآذن الذي ليس بمالك ، لانّه لا خلاف في قوله عليه‌السلام « لا عتق قبل ملك ، ولا طلاق قبل نكاح » ⁽²⁾والآذن لم يملك العبد وانما هو على ملك المباشر للعتق الى حين إعتاقه ، وانّما هذا الذي ذكره شيخنا رحمه‌اللّه قول المخالفين ، دون ان يكون ورد في أخبارنا ، أو أجمع أصحابنا عليه ، لانّه لو اجمع عليه أصحابنا ، أو وردت به أخبارنا لما قال في استدلاله على صحة ما اختاره « دليلنا ان الآذن في الحقيقة هو المعتق » لانه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه ، كما لو امره ببيع شي‌ء منه ، أو شرائه ، ولكان يقول دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم.

باب أمّهات الأولاد

إذا وطئ الرجل أمته ، فاتت منه بولد ، فان الولد يكون حرّا ، لأنّها علقت به في ملكه بغير خلاف ، وتسرى حرّية الولد إلى الأم عند المخالف ، وعندنا لا تسرى ، وهي أم ولد ، فما دامت حاملا ، فلا يجوز بيعها عندنا ، وان ولدت ، فما دام ولدها باقيا لا يجوز بيعها إلّا في ثمنها ، إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له غيرها.

وقال السيّد المرتضى لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا ، لا في الثمن ولا في غيره ⁽³⁾.

والأظهر الأوّل.

فإذا مات الولد ، جاز بيعها ، وهبتها ، والتصرف فيها بسائر أنواع التصرف ، وقال المخالف لا يجوز بيعها ، ولا هبتها ، ولا التصرف في رقبتها بشي‌ء من أنواع التصرف ، لكن يجوز التصرف في منافعها بالوطي والاستخدام.

فإذا مات السيّد عتقت من أصل المال عندهم ، وعندنا تجعل من نصيب ولدها ، وتعتق عليه ⁽¹⁾، فان لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها ، واستسعيت في الباقي.

وروي انه ان كان لولدها مال ، ادى بقية ثمنها منه ، ولا دليل على هذه الرواية.

فان لم يكن ولدها باقيا ، جاز للورثة بيعها.

أم الولد إذا جنت جناية وجب لها أرش ، فإن الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف ، والمولى بالخيار بين ان يفديها ، أو يسلمها للبيع عندنا ، وعند المخالف على السيّد ان يفديها ويخلصها من الجناية ، قالوا : لانه منع من بيعها باحباله ، ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها ، فصار كالمتلف لمحل الأرش ، فلزمه ضمان الجناية ، كما لو كان له عبد فجنى ، فقتله ، ويفارق إذا كان له عبد ، فأعتقه ، ثمّ جنى جناية ، لم يلزمه جناية ذلك ، لأن هناك بلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته.

إذا كان لذمي أم ولد منه ، فأسلمت ، فإنّها لا تعتق عليه ، وتباع عليه عندنا ، لأنها مملوكة.

ولا خلاف بين أصحابنا ، انّ الذّمي إذا كانت عنده جارية ذمّية ، فأسلمت ، فإنّها تباع عليه بغير اختياره ، ويعطى ثمنها ، لقوله تعالى « وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » ⁽²⁾وهذا مذهب شيخنا في مبسوطة ⁽³⁾، واختار في مسائل خلافه قول بعض المخالفين ، وهو انه لا تباع ولا تستعار ، لكن يحال بينها وبين المولى الذّمي ، وتجعل في يد امرأة ثقة تنفق عليها من كسبها ، فان فضل شي‌ء من كسبها ، كان لسيّدها ، وان عجز ذلك عن نفقتها ، كان على السيّد تمام النفقة ⁽⁴⁾.

وما ذكره في مبسوطة هو الّذي يقتضيه أصول مذهبنا.

وقال شيخنا في نهايته في باب أمهات الأولاد ، فان لم يخلف غيرها ، وكان ثمنها دينا على مولاها ، قومت على ولدها ، وتترك الى ان يبلغ ، فإذا بلغ اجبر على ثمنها ، فان مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وقضى به الدين ⁽¹⁾.

وهذا الذي ذكره ، غير واضح ، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها ، فكيف بعد موته ، ولأيّ شي‌ء يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها؟ فلأيّ شي‌ء يؤخر الدين؟

الّا ان شيخنا قد رجع عن هذا في عدّة مواضع ، ولا شك ان هذا خبر واحد أورده هاهنا إيرادا لا اعتقادا.

باب الولاء

الولاء على ثلاثة أقسام ، وولاء النعمة ، وهو كل من أنعم عليه مولاه ، وأعتقه متبرّعا بإعتاقه ، متقربا بذلك الى اللّه تعالى ، لا في واجب عليه ، ولا مجبر عليه ، بان يرث من يعتق عليه أو يبتاع من يعتق عليه.

وولاء تضمن الجريرة ، وهو ان يتعاقد اثنان مجهولا النسب ، أو أحدهما ، أولا وارث ⁽²⁾من جهة النسب لهما أو لأحدهما ، على ان يعقل عنه ويضمن جريرته وخطاءه ، ويكون له ميراثه.

وولاء الإمامة ، وهو كل من مات ولا وارث له من نسب ، ولا مولى منعم ، ولا ضامن جريرة.

فالقسم الأول ، إذا كان المباشر للعتق رجلا ، فولاء مولاه له ، وضمان جريرته عليه ، الّا ان يتبرّأ ⁽³⁾من ضمان جريرته في حال عتقه ، ويشهد على ذلك.

فإذا مات المنعم ، فولاء مولاه يجرى مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلّا الاخوة ، والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجدّ والجدّة ، والخال والخالة ، وأولادهما.

وفي أصحابنا من قال انه لا يرث النساء من الولاء شيئا ، وانما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته ⁽¹⁾وإيجازه ⁽²⁾.

والأول مذهبه في استبصاره ⁽³⁾، فإنه قال : ان البنت ترث من ميراث المولى ، كما يرث الابن ، قال وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وهو مذهبه في مسائل خلافه ⁽⁴⁾، واستدل على صحته بان قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا قوله عليه‌السلام « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب » ⁽⁵⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه افتى ، لأنّ هذا الخبر مجمع عليه ، متلقى بالقبول عند الخاصّة والعامة ، فلا معدل عنه ، ولا إجماع منعقد لأصحابنا على المسألة ، فنخصّص العموم به.

فاما إذا كان المنعم بالعتق امرأة ، فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية ، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال ، دون أولادها ، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا ، لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، فهو المخصّص لعموم الخبر المقدم ذكره.

الّا ما ذهب اليه شيخنا المفيد في مقنعته ⁽⁶⁾، فإنّه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث.

وابن أبي عقيل ذهب الى ان الولاء يرثه أولاد المرأة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وهو يجرى مجرى النّسب على حد واحد ، إلّا الاخوة والأخوات من الام ومن يتقرب بها ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه ⁽⁷⁾.

وهذا أقوى ، يجب ان يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره وما قلناه من تخصيصه

بالإجماع ، فراجعنا النّظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم ، فرأيناها مختلفة غير متفقة ، فالأولى التمسّك بالعموم ، الى ان يقوم دليل الخصوص.

فاما القسم الثاني ، فلا يتعدى الضامن ، فإذا مات الضّامن بطل التعاقد بينهما ، ولا يرثه ورثته بغير خلاف.

فامّا القسم الثالث ، فان ميراثه لإمام المسلمين ، مع فقدان جميع الأنساب والموالي ، وهذا هو ميراث من لا وارث له ، وهو الضّامن لجريرته وحدثه ، فإذا مات الامام ، انتقل الى الامام الذي يقوم مقامه ، دون ورثته الّذين يرثون تركته ، ومن يتقرب اليه.

ولا يصح بيع الولاء ولا هبته.

وإذا أعتق الرجل مملوكا وتبرأ من ضمان جريرته كان سائبة ، ولا ولاء له عليه على ما قدمناه ، وكذلك الّذين يعتقهم في النذور والكفارات والواجبات ، فلا ولاء لمن أعتقه عليه ، ولا لأحد بسببه ، فان توالى هذا المعتق اليه ، وضمن جريرته ، كان ولاؤه له ، فان توالى الى غيره ، كان ولاؤه له ، وضمان جريرته عليه ، فان مات ولم يتوال أحدا ، كان ميراثه لإمام المسلمين على ما قدمناه.

قال شيخنا في مبسوطة ، إذا ملك من يعتق عليه بعوض ، أو بغير عوض ، عتق عليه ، وكان ولاؤه له ، لعموم الخبر ⁽¹⁾.

وهذا غير واضح ، ولا مستقيم ، لأنا قد بيّنا انه لا خلاف بين أصحابنا في ان الولاء يستحقه المتبرع بالعتق ، دون غيره ، وأيضا فقول الرّسول عليه‌السلام. المجمع عليه « ان الولاء لمن أعتق » ⁽²⁾وهذا ما أعتق بغير خلاف ، لانّه انعتق عليه بغير اختياره ، فإن أراد شيخنا بقوله لعموم الخبر ، هذا الخبر الّذي ذكرناه ، فهو بالضدّ من مراده واستشهاده.

ثمّ قال رحمه‌اللّه ، فامّا المكاتب ، إذا أعتق بالأداء ، أو اشترى العبد نفسه من

مولاه ، وعتق ، لم يثبت له عليه الولاء عندنا ، الّا ان يشترط عليه ، وعندهم يثبت واما المدبر فإنه يثبت عليه الولاء بلا خلاف ، وكذلك أم الولد ⁽¹⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه قوله رحمه‌اللّه في المكاتب والمدبر صحيح واضح ، لا خلاف عندنا فيهما ، وامّا أمّ الولد فلا ولاء عليها لأحد من جهة مولاها ، لما قدّمناه من الأدلة وبيّناه.

باب المكاتبة

المكاتبة مشتقة من الكتب ، وهو الضمّ والجمع ، يقال كتبت البغلة إذا ضممت أحد شفريها بحلقة أو سير ، ومنه قيل للجيش والناس المجتمعين « كتيبة » فكذلك المكاتبة ، اشتقاقها من هذا ، لانه ضم أجل إلى أجل ، وعقد المعاوضة على ذلك.

فدليل جوازها قوله تعالى « وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ⁽²⁾فأمر بالكتابة ، فإذا ثبت ذلك ، فهي أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شي‌ء معلوم ، يعتق بالخروج منه اليه ، وهي بيع العبد من نفسه ، وصورتها ان يقول الإنسان ، لعبده أو أمته ، « قد كاتبتك على ان تعطيني كذا وكذا دينارا ، أو درهما ، في نجوم معلومة ، على انك إذا أديت ذلك فأنت حرّ » فيرضى العبد بذلك ، ويكاتبه عليه ، ويشهد بذلك على نفسه ، فمتى ادى مال الكتابة في النجوم الّتي سمّاها ، صار حرّا.

وهي على ضربين ، مشروطة ومطلقة غير مشروطة فإذا أدى المكاتب من غير شرط ، شيئا من مال الكتابة ، عتق منه بحسابه ، والمشروط عبد ما بقي عليه درهم.

ولا يجوز للإنسان وطي أمته المكاتبة ، سواء كانت الكتابة مطلقة ، أو مشروطة بلا خلاف ، فإن وطأها وكانت مشروطا عليها ، لم يحد ، لأنّ هناك شبهة يسقط بها الحد ، وان كانت غير مشروطة عليها ، وقد أدت من مال الكتابة شيئا ، كان عليه

الحد بمقدار ما تحرّر منها إذا لم يشتبه الحكم عليه.

والكتابة المشروطة ، هو ان تقول للعبد في حال الكتابة « متى عجزت عن أداء ثمنك فأنت رد في الرق ، ولى جميع ما أخذت منك » - فمتى عجز عن ذلك وحد العجز هو ان يؤخر نجما الى نجم والاولى ان نقول ان يؤخر النجم بعد محلّه فامّا تأخير النجم الى النجم الآخر فعلى جهة الاستحباب الصّبر عليه الى ذلك الوقت ، أو يعلم من حاله انه لا يقدر على فك رقبته وأداء ثمنه فإنه عند ذلك يرجع رقا إذا فسخ ذلك مولاه ، فان لم يفسخ الكتابة مولاه ، بقي على ما هو عليه من الكتابة ، وليس بمجرّد عجزه يرجع رقا ، بل يكون سيده بالخيار بين فسخ الكتابة ، أو المقام عليها والصبر عليه.

فان مات هذا المكاتب ، وخلف مالا وأولادا ، كان ما ترك لمولاه ، دون غيره ، وكان أولاده مماليك له إذا كان أولاده من مملوكة اشتراها ، فامّا ان كانوا من حرة ، فلا يكونون مماليك لسيده.

ولا يجوز لهذا المكاتب ان يتصرف في نفسه بالتزويج ، ولا بهبة المال ، ولا بالعتق ما دام قد بقي عليه شي‌ء من مال الكتابة ، وانما يجوز له التصرف في تنمية المال.

ومتى حصل عليه دين ، كان مولاه ضامنا له ، إذا كان قد اذن له في الاستدانة ، لأنه عبده.

والضرب الآخر من المكاتبة ، هو ان يكاتبه على شي‌ء معلوم ، ونجوم معلومة ، ولا يشترط عليه انه ان عجز فهو رد في الرق ، على ما بيناه ، فمتى أدى شيئا من مكاتبته انعتق منه بحساب ذلك على ما تقدم بيانه ، ولم يكن لمولاه عليه سبيل.

فان مات هذا المكاتب وترك مالا وترك أولادا ، ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية ، وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا في الأصل ، بعد إخراج ما بقي من مال الكتابة قبل ذلك أجمع ، لأنّه دين ، وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا على ما بيناه.

والّذي ينبغي تحصيله في ذلك ، ان نقول يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية ، وابنه أو وارثه بقدر ما تحرر منه ، ويؤخذ بقيّة مال الكتابة من نصيب وارث

المكاتب ، إذا صار اليه نصيبه ، لأنّ الدين الّذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث للأجزاء الحرّيّة ⁽¹⁾، دون جميع ما خلفه وتركه الميت ، لأنّ الاجزاء الباقية على العبودية لا تملك شيئا ، لأنّه مال سيده دونه ، وانّما الدين يتعلق بما فيه من الحرّيّة ونصيبها ، دون جميع التركة.

وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره ⁽²⁾، وهو الصحيح دون ما أوردناه أوّلا فإن كان هذا المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من امة له ، كان حكم ولده حكمه في انه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه ، فإن أدى الابن ما كان قد بقي على أبيه ، صار حرا لا سبيل لمولاه عليه ، فان لم يكن له مال ، استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه ، فمتى ادّاه صار حرا.

وهذا المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته ، يرث ويورث بحساب ما عتق منه ، ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرق ، وكذلك ان وصى له ، كانت الوصيّة ماضية له ، بقدر ما عتق ، ويحرم بقدر ما بقي من رقه.

وكل شرط يشرطه المولى على مكاتبه ، فإنه يكون ماضيا ما لم يكن شرطا يخالف الكتاب والسنة ، كما ان له جميع ما يشرط عليه ، إذا أعتقه ، فإن شرط عليه ان يكون ولاؤه له ، كان له الولاء دون غيره ، ولا يكون له الولاء بمجرد الكتابة إلّا بالشرط.

ومتى تزوجت المكاتبة بغير اذن مولاها ، كان نكاحها باطلا ، وان كان ذلك بإذن مولاها وقد أدّت بعض مكاتبتها ، ورزقت أولادا ، كان حكم ولدها حكمها ، يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما عتقت ⁽³⁾إذا كان تزويجها بعبد مملوك ، فان كان تزويجها بحر ، كان الولد أحرارا.

وإذا قال المكاتب لمولاه ، خذ مني جميع ما كاتبتنى عليه دفعة واحدة ، كان مخيرا بين أخذه منه في موضع ، والامتناع منه ، ولا يقبل منه الّا على ما وافقه من النّجوم.

وإذا كان المكاتب غير مشروط عليه ، وعجز عن توفية ثمنه ، فان كان مولاه ممّن عليه زكاة واجبة ، فإنه يجب عليه ان يعطيه شيئا من ذلك ، قلّ أم كثر ، لقوله تعالى « وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ » ⁽¹⁾وان لم يكن ممن يجب عليه زكاة ، فلا يجب عليه الإيتاء المذكور في الآية ، لأنه لا مال لله تعالى واجب عليه ، وكان على الامام ان يفك رقبته من سهم الرقاب.

والمكاتب إذا كان غير مشروط عليه ، لم يكن على مولاه فطرته ، فان كان مشروطا عليه ، وجب على مولاه فطرته.

ولا يجوز مكاتبة الكافر ، لقوله تعالى « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ⁽²⁾وحمل ذلك على الايمان والدين ، اولى من حمله على المال والتكسّب ، لانّه لا يقال للكافر وان كان موسرا أو مكتسبا ، انّ فيه خيرا ، ولا انّه خير ، ويقال ذلك لمن كان فيه ايمان ودين ، وان لم يكن مكتسبا ، ولا ذا مال ، ولو تساوى ذلك في الاحتمال ، لوجب الحمل على الجميع.

الكتابة المشروطة لازمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد ، ولسنا نريد بقولنا جائزة من جهته ، ان له الفسخ ، كالعامل في القراض ، بل نريد ان له الامتناع عن أداء ما عليه مع القدرة عليه ، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ.

فان كانت الكتابة مطلقة ، فهي لازمة من الطّرفين ، وليس لأحدهما فسخ.

إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل ، أو ظهار ، أو جماع ، ففرضه الصوم بلا خلاف ، فان كفر بالمال بغير اذن سيّده لم يصح ، لأنّه مستغن عن التكفير بالمال ، لانّه يمكنه التكفير بالصوم ، فان اذن له السيد في ذلك ، فإن أراد ان يكفر بالعتق ، لم يجز بلا خلاف عندنا ، لأنه فعل ما لم يجب عليه ، وعند المخالف لأنّ العتق يتضمن ثبوت الولاء ، وليس المكاتب من أهل الولاء ، وامّا ان أراد ان يكفّر بالإطعام أو الكسوة ، فعندنا لا يجزيه ، لانّه فعل ما لم يجب عليه.

الكتابة تصح حالّة ، ومؤجّلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها.

يجوز عتق المكاتب المشروط عليه في الكفارة الواجبة ، لأنّه عند أصحابنا جميعا عبد ما بقي عليه درهم ، وأحكامه أحكام العبد القن بلا خلاف بينهم ، فامّا المكاتب المطلق ان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا ، فيجوز عتقه في الكفارة ، فإن كان ادى منها شيئا ، فلا يجوز عتقه في الكفارة.

وقال شيخنا في مسائل خلافه ، لا يجوز عتق المكاتب في الكفارة ، سواء كانت المكاتبة مطلقة أو مشروطة ⁽¹⁾.

وما حرّرناه هو الّذي يقتضيه أصول مذهبنا ، واليه ذهب في نهايته ⁽²⁾.

باب التدبير

التدبير ، هو ان يعلّق عتق عبده بوفاته ، فيقول « متى مت أو إذا مت فأنت حرّ أو محرّر أو عتيق ، أو معتق » وسمّى مدبرا لان العتق عن دبر حياة سيّده ، يقال : دابر الرجل يدابر مدابرة ، إذا مات ، ودبّر عبده يدبره تدبيرا ، إذا علق عتقه بوفاته.

والتدبير لا يقع الّا مع قصد اليه ، واختيار له ، ولا يقع على غضب ، ولا إكراه ، ولا سكر ، ولا على جهة اليمين ، ويكون القربة الى اللّه تعالى هي المقصودة به ، دون سائر الأغراض ، فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز.

وهو على ضربين ضرب يجوز الرجوع فيه ، وهو إذا كان ذلك التدبير تطوعا وتبرّعا ، فهو بمنزلة الوصيّة ، يجوز بيعه في دين وغير دين ، وإخراجه عن ملكه ، والتصرف فيه بسائر جميع التصرفات ، كما يجوز له الرجوع في وصيّته.

والضرب الآخر ، لا يجوز بيعه ، وهو انّه إذا كان تدبيره عن واجب ، ومعنى ذلك ان يكون مثلا قد نذر إن برئ مريضة ، أو قدم غائبة أن يدبر عبده ، ففعل

ذلك واجبا لا تبرعا ، فهذا الضرب لا يجوز بيعه.

فإذا كان التدبير عن وجوب ، فهو من رأس المال ، وان كان عن تطوع فهو من الثلث.

وكيفيّة ذلك : ان يقول الإنسان لمملوكه « أنت حر بعد وفاتي ».

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : التدبير هو ان يقول الرجل لمملوكه : أنت رق في حياتي ، حرّ بعد وفاتي ⁽¹⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه عليه ، لا حاجة بنا ان نقول أنت رق في حياتي ، لأنّه لو لم يقل ذلك ، وقال أنت حرّ بعد وفاتي ، كان ذلك كافيا.

ومتى مات المدبر ، كان المدبر من الثلث ، إذا كان متبرعا بالتدبير ، على ما قدّمناه ، فان نقص عن الثلث انعتق ، ولا له شي‌ء ، ولا عليه شي‌ء ، فان زاد عليه استسعى ، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث ، أو أقل ، أو أكثر.

وقال شيخنا في نهايته ، ومتى أراد بيعه من غير ان ينقض تدبيره ، لم يجز له ، الّا ان يعلم المبتاع انه يبيعه خدمته ، وانه متى مات هو كان حرّا ، لا سبيل له عليه ⁽²⁾.

إلّا ان شيخنا رجع في مسائل خلافه ، بان قال في آخر المسألة الرابعة من كتاب المدبر ، قال : دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ، ثمّ قال : فامّا بيعه ، وهبته ، ووقفه ، فلا خلاف في ذلك انّه ينتقض بذلك التدبير ⁽³⁾، ثمّ قال رحمه‌اللّه مسألة :

إذا دبره ، ثمّ وهبه ، كان هبته رجوعا في التدبير ⁽⁴⁾، ثمّ قال مسألة : إذا دبره ، ثمّ اوصى به لرجل ، كان ذلك رجوعا ⁽⁵⁾.

وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، فامّا قوله رضى اللّه عنه انّه يبيعه خدمته ، فغير واضح ، لأنّ حقيقة البيع في عرف الشرع يقتضي بيع الرّقبة ، فحمله على بيع المنافع عدول باللّفظ عن حقيقته بلا دلالة ، بل شروعه في بيعه ، يقتضي الرّجوع عن التدبير

الّذي هو عندنا بمنزلة الوصيّة ، بغير خلاف بيننا ، كمن اوصى بداره لرجل ، ثمّ باعها قبل موته ، اقتضى ذلك الرّجوع عن الوصيّة ، من غير ان يحتاج الى نقض الوصية قبل بيع الدّار ، فليلحظ ذلك ، فهذا الّذي تقتضيه أصول مذهبنا ، وهو مقالة السيّد المرتضى ، ذكره في النّاصريات ⁽¹⁾.

فامّا ان كان التدبير عن واجب ، فيمكن بيعه على جهة الصّلح ، فيكون الصّلح على منافعه مدة حياة من دبّره ، ولا يمتنع ان يسمّى هذا الصّلح على المنافع في هذا الموضع بيعا ، فليلحظ ذلك.

وإذا دبّر الإنسان جاريته وهي حبلى ، وهو عالم بذلك ، فقد روى ⁽²⁾انه يكون ما في بطنها كهيئتها ، وبمنزلتها يكون مدبرا.

والّذي يقتضيه مذهبنا ، ان ما في بطنها لا يكون مدبّرا مثلها ، لانه ما دبره ، والتدبير حكم شرعيّ يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا يرجع في مثل هذا الى اخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، وان كان أورد ذلك شيخنا في نهايته ⁽³⁾إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد أمثاله.

فان لم يعلم بحبلها ، كان الولد رقا ، ويكون التدبير ماضيا في الجارية.

فإن حملت بعد التدبير وولدت أولادا ، كان أولادها بمنزلتها مدبرين ، على ما روى ⁽⁴⁾.

فمتى مات الّذي دبّر أمهم ، صاروا أحرارا من الثلث ، فان زاد ثمنهم على الثلث ، استسعوا في الباقي ، فإذا أدوا انعتقوا.

وقد روى ⁽⁵⁾انه ليس للمولى ان ينقض تدبير الأولاد ، وانما له نقض تدبير الام حسب.

والّذي يقتضيه مذهبنا خلاف ذلك ، لأنّ إجماع أصحابنا منعقد على ان التدبير بمنزلة الوصيّة ، بل هو وصيّة ، ولا خلاف بينهم في ان للإنسان ان يرجع في وصيّته ما دام حيّا ثابت العقل ، ولا خلاف بينهم في ان الأولاد مدبرون ، فكيف لا يرجع فيهم.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وإذا دبر عبده وعليه دين ، فرارا به من الدين ، ثمّ مات ، كان التدبير باطلا ، وبيع العبد في الدين ، وان دبر العبد في حال السّلامة ثمّ حصل عليه دين ، ومات ، لم يكن للديان على المدبر سبيل ⁽¹⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه وهذا غير واضح ، لانه لا خلاف بيننا أنّ التدبير بمنزلة الوصيّة يخرج من الثلث ، ولا يصح الّا بعد قضاء الدّيون ، فعلى هذا التحرير والتقرير يباع العبد في الدّين ، ويبطل التدبير على كل حال ، سواء دبره في حال السلامة ، أو فرارا من الدّين ، وانما هذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا.

والمدبر متى حصل معه مال ، جاز لمولاه التصرف فيه ، كما ينصرف في ماله ، فان باعه ، جاز له ان يأخذ ماله.

وإذا أبق المدبر ، بطل تدبيره ، فان رزق في حال إباقه بكسر الألف مالا ، وأولادا ، ثمّ مات ، ومات الذي دبره ، كانوا رقا لورثته ، وجميع ما خلفه من المال والولد لورثة الذي دبره.

وقد روي ⁽²⁾انه إذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره ، وقال « متى مات من جعل له تلك الخدمة يكون حرا » كان ذلك صحيحا فمتى مات المجعول له ذلك ، صار حرا ، وان أبق العبد ولم يرجع الّا بعد موت من جعل له خدمته ، لم يكن لأحد عليه سبيل ، وصار حرا.

ولا دليل على هذه الرّواية ، وصحّتها ، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ، لأنّ التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه ، والمجعول له الخدمة غير مولاه ، وأيضا لو كان التدبير صحيحا ، لكان إذا أبق أبطل التدبير ، لأنّ عندنا إباق المدبر يبطل

التدبير ، وفي هذه الرواية انه ان أبق العبد ولم يرجع الّا بعد موت من جعل له خدمته ، لم يكن لأحد عليه سبيل ، وصار حرّا ، وهذا مخالف لحقيقة التدبير ، وأيضا فهذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا دليل على ذلك الّا هذه الرواية الشّاذة.

وقال شيخنا في نهايته ، والمدبر لا يجوز ان يعتق في كفارة ظهار ، ولا في شي‌ء من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق ، ما لم ينقض تدبيره ، فان نقض تدبيره وردّه الى محض الرق ، جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه ⁽¹⁾.

وقد قلنا ما عندنا في ذلك : من ان التصرف فيه وإخراجه عن ملكه ، رجوع عن التدبير ، ولا يحتاج الى قول « بأنّه قد نقض تدبيره ».

والى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، فإنّه قال مسألة : إذا دبّره ، ثمّ وهبه ، كان هبته رجوعا في التدبير سواء أقبضه أو لم يقبضه. وقال الشّافعي ان أقبضه ، مثل ما قلناه ، وان لم يقبضه فعلى ضربين ، منهم من قال يكون رجوعا قولا واحدا ، ومنهم من قال على قولين ، دليلنا ان الهبة إزالة الملك ، وإذا أزال ملكه عنه ، فقد نقض التدبير ، كما لو باعه ، هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه‌اللّه ⁽²⁾.

إذا كان عبد بين شريكين ، فدبر أحدهما نصيبه ، لم يقوم عليه نصيب شريكه.

وقال السيد المرتضى ، حكم التدبير بين الشريكين ، حكم العتق سواء ، من التقويم والسعاية ⁽³⁾.

والأول اختيار شيخنا أبي جعفر ⁽⁴⁾، وهو الّذي يقوى في نفسي ، لأنه لا دليل على التقويم ، والحاقه بحكم العتق يحتاج الى دليل ، وهو ضرب من القياس ، ونحن لا نقول به ، والأصل براءة الذّمة.

والتدبير بشرط لا يصحّ عندنا.

كتاب الأيمان

اشارة

كتاب الايمان والنّذور والكفارات

باب ماهية الأقسام والايمان

لا يمين شرعيّة منعقدة عند أهل البيت عليهم‌السلام ، الّا باللّه تعالى ، أو بأسمائه أو صفاته ، فان حلف به كان يمينا بكل حال ، والحلف به هو ان يقول « ومقلب القلوب ، والذي نفسي بيده » ومتى حنث وجبت عليه الكفارة.

فامّا الحلف بأسمائه ، فاسماؤه على ثلاثة أضرب ، اسم لا يشاركه غيره فيه ، واسم يشاركه فيه غيره ، ولكن إطلاقه ينصرف اليه ، واسم يشاركه فيه غيره ، وإطلاقه لا ينصرف اليه.

فاما مالا يشاركه فيه غيره ، فإنه يكون يمينا بكل حال ، كقوله « واللّه » فإنه يبدأ به ، ويعطف عليه غيره فيقول « واللّه الرّحمن الرحيم ، الطّالب الغالب » وكذلك « الرحمن » له خاصّة وهكذا « الأول الذي ليس كمثله شي‌ء » كل هذا لا يصلح لغيره بوجه ، والحكم فيه كما لو حلف به وقد مضى.

الثاني ما يشاركه فيه غيره ، وإطلاقه ينصرف اليه ، كالرّب ، والرازق ، والخالق ، يقال ربّ العالمين ، وربّ الدّار لغيره ، ورازق الخلق ، ورازق الجند لغيره ، وخالق الأشياء له ، وخالق الافك لغيره ، وما كان من هذا فإطلاقه ينصرف إليه ، فإن أطلق ، أو أراد يمينا ، كان يمينا ، وان لم يرد يمينا ، فيقيّد بالنيّة ، أو بالنطق ، وأراد غير اللّه بذلك ، لم يكن يمينا.

الثالث ما يشاركه فيه غيره ، وإطلاقه لا ينصرف اليه ، كالموجود ، والحيّ الناطق ، ونحو هذا ، كل هذا لا يكون يمينا بوجه ، وان أرادها وقصدها ، لانّه مشترك لا ينصرف إطلاقه اليه ، فإذا كان كذلك ، لم يكن له في نفسه حرمة.

فاما الكلام في صفاته ، فصفاته ضربان ، صفات ذات ، وصفات فعل ، فصفات ذاته ، مثل قوله « وعظمة اللّه ، وجلال اللّه ، وقدرة اللّه ، وعلم اللّه ، وكبرياء اللّه ، وعزّة اللّه » فإنّه ان قصد به المعنى الّذي يكون به عالما ، وقادرا على ما يذهب إليه الأشعري ، لم يكن يمينا باللّه ، وان قصد به كونه عالما وقادرا. كان يمينا ، فان ذلك قد يعبّر به عن كونه عالما وقادرا.

إذا قال لعمر اللّه ، روى ⁽¹⁾أصحابنا انه يكون يمينا.

فعلى هذا لا يمين منعقدة بشي‌ء من المخلوقات والمحدثات ، وكل مقسوم به ما عداه تعالى ، وأسماؤه الحسنى ، وصفات ذاته على المعنى الذي حرّرناه وشرحناه ، فمن حلف بغير ذلك لا تنعقد يمينه ، وكان مخطئا ، مثل قوله « وحق اللّه ، والقرآن ، والمصحف ، والكعبة ، وأنبياء اللّه ، وأئمته عليهم‌السلام » كل ذلك لا ينعقد به اليمين ، لأنّ الحالف بغير اللّه تعالى ، عاص بمخالفة المشروع من كيفية اليمين ، وإذا كان انعقاد اليمين ولزوم الكفّارة بالحنث حكما شرعيا ، لم يثبت بالمعصية ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج الى دليل.

واليمين المنعقدة الموجبة للكفّارة بالحنث ، هي ان يحلف العاقل المالك لاختياره ، ان لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو ان يفعل طاعة أو مباحا لا يترجح فعله على تركه ، مع عقد اليمين بالنيّة ، وإطلاقها من الاشتراط بالمشيّة ، فيخالف ما عقد اليمين عليه ، مع العمد والاختيار ، لانه لا خلاف في انعقاد اليمين في الموضع الذي ذكرناه ، وليس على انعقادها فيما سواه دليل.

ويختصّ النية قوله تعالى « لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ » ⁽²⁾وعقد اليمين لا يكون إلّا بالنيّة.

ويحتج على المخالف في سقوط الكفارة بالسّهو والإكراه ، بقوله عليه‌السلام « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ⁽³⁾واليمين الّتي لا تنعقد ، ولا

كفارة فيها ، ما عدا ما ذكرناه ، مثل ان يحلف الإنسان على ماض هو كاذب فيه ، أو يقول : « لا واللّه ، وبلى واللّه » من غير ان يعقد ذلك بنية ، وهذه يمين اللغو ، أو يحلف ان يفعل أو يترك ما يكون خلافه طاعة لله تعالى واجبة ، أو مندوبا إليها ، أو يكون أصلح له في دينه أو دنياه.

ويحتج على المخالف ، في هذا ، بقوله عليه‌السلام « من حلف على شي‌ء ، فرأى ما هو خير منه ، فليأت الذي هو خير » ⁽¹⁾وتركه كفارتها.

ويخصّ اليمين على المعصية ، انّ معنى انعقاد اليمين ، ان يجب على الحالف ان يفعل أو يترك ما علق اليمين به ، وهذا لا يصحّ في المعصية ، لأنّ الواجب تركها.

وليس لأحد ان يقول معنى انعقاد اليمين لزوم الكفارة بالمخالفة ، لأنّ ذلك تابع لانعقاد اليمين ، وموجب عنه ، وكيف يفسّر الانعقاد به.

وكفارة اليمين ، عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.

والكسوة اختلف قول أصحابنا في ذلك على حسب اختلاف الاخبار ، فبعض ذهب الى ثوبين ، وبعض ذهب الى ثوب واحد ، وهو الأظهر ، للظاهر ، وسواء كان غسيلا ، أو جديدا ، قميصا أو مئزرا ، أو سراويلا ، ولا يجزى قلنسوة ولا خف.

والإطعام شبع المسكين مما يقتاته الحالف ، لا يجزى غيره ، الّا ان يكون أعلى منه ، لقوله تعالى « مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » ⁽²⁾أوان يسلم اليه ، مدّا ، وقدره

رطلان وربع بالبغدادي على الأظهر من الأقوال ، وذهب بعض أصحابنا إلى المدين ، واضافة الأدم الى ذلك غير واجب ، بل هو مستحب على ما رواه ⁽¹⁾أصحابنا ، أعلاه اللّحم ، وأوسطه الزيت والخل ، وأدونه الملح.

ومصرفها مصرف زكاة الأموال ، ومستحقها مستحقها ، لا يجزى غير ذلك.

والعبد كفّارة يمينه ، الصيام ، الأيام الثلاثة فحسب ، لانه غير مخاطب بما يوجب المال.

ولا كفارة قبل الحنث.

ولا يمين لولد مع والده ، ولا لعبد مع سيّده ، ولا للمرأة مع زوجها ، فيما يكرهونه من المباح ، فمتى حلف واحد منهم على شي‌ء ممّا ليس بواجب ولا قبيح ، جاز للأب حمل الولد على خلافه ، وساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه ، وكذلك العبد ، ولا يلزم واحدا منهم كفارة على ذلك.

ولا يجوز اليمين بالبراءة من اللّه ، أو من رسوله ، أو واحد من الأئمّة عليهم‌السلام ، فان فعل اثم ، ولزمه ان خالف ما علق البراءة به ، كفارة ظهار ، على قول بعض أصحابنا ، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته ⁽²⁾، وشيخنا أبي جعفر في نهايته ⁽³⁾.

الّا ان شيخنا أبا جعفر ، رجع عن ذلك في مبسوطة ، فقال إذا قال انا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من اللّه أو من القرآن ، أو من الإسلام ، لا فعلت كذا ، ففعل ، لم يكن يمينا ، ولا يحنث بخلافه ، ولا يلزمه كفارة ، وفيه خلاف. هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه‌اللّه ⁽⁴⁾.

وقال أيضا في مسائل خلافه مسألة إذا قال انا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ،

أو برئت من الإسلام ، أو من اللّه ، أو من القرآن لا فعلت كذا ، ففعل لم يكن يمينا ، ولا المخالفة حنث ، ولا يجب به كفارة ، ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذّمة وتعليق الكفارة عليها يحتاج الى دليل ⁽¹⁾.

وما ذكره في مبسوطة ومسائل خلافه ، هو الّذي يقوى في نفسي ، واليه اذهب ، وبه افتى ، لأنّا قد بيّنا انه لا يمين الّا باللّه تعالى ، وبأسمائه وبصفاته ، وهذا ليس كذلك ، وأيضا الأصل براءة الذّمة ، وشغلها بالكفارة والانعقاد يحتاج الى دليل ، وأيضا انعقاد اليمين حكم شرعي ، يحتاج في ثبوته الى دليل شرعي ، ولا يرجع في ذلك الى اخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا ، والإجماع فغير منعقد عليه ، وكتاب اللّه تعالى خال من ذلك.

وقول الرجل « يا هناه ، ولا بل شانئك » من قول أهل الجاهلية ، لا ينعقد بذلك يمين.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه معنى « لا بل شانئك » اى لا أب لشانئك. فاختصروا ذلك على عادتهم في الاختصار والحذف ، فقالوا « لا بل شانيك ».

قال ابن درستويه النحوي : قد يلهج بالكلمة الشّاذة عن القياس ، البعيدة من الصواب ، حتّى لا يتكلموا بغيرها ، ويدعوا القياس المطرد المختار ، ولا يجب ان يقال مع ذلك هذا أفصح من المتروك ، من ذلك « أيش صنعت » يريدون « أيّ شي‌ء صنعت » و « لا بل شانئك » اى لا أب لشانئك ، و « لا تبك » اى لا تباك ، هذا آخر كلام ابن درستويه.

فدل ذلك على ما قلناه في « لا بل شانئك » وما حدانا على تحقيق هذا الّا إيراد شيخنا أبي جعفر ذلك في نهايته ⁽²⁾، مطلقا من غير بيان له.

وإذا قال الإنسان أقسمت ، أو حلفت ، لم يكن ذلك يمينا ، حتى يقول حلفت باللّه ، أقسمت باللّه.

وسائر أصناف الكفّار ، لا يحلفون الّا باللّه تعالى ، وبأسمائه ، فإن علم الامام

أو الحاكم انّ استحلافهم بالتوراة والإنجيل ، أو بشي‌ء من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال ، جاز له ان يحلفهم به.

ولا يقع اليمين بالطلاق ، ولا بالعتاق ، ولا بالظّهار ، ولا بتحريم الرّجل امرأته على نفسه.

ولا تنعقد اليمين إلّا بالنيّة ، والضمير ، على ما قدمناه ، والنيّة إنما تراعى فيها نية المظلوم ، دون الظالم ، فهذا معنى قول شيخنا في نهايته « والنية إنما تراعى فيها نية المستحلف » إذا كان محقا ، وإذا كان مبطلا ، كانت النية نية الحالف ⁽¹⁾. ويمين المكره ، والغضبان ، والسّكران غير منعقدة ، الّا ان يكون في شي‌ء من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه ، لأنا قد بيّنا ان اليمين لا تنعقد إلّا بالنية والضمير.

والاستثناء في اليمين جائز إذا كان متصلا باليمين ، أو حكم المتصل ، بان ينقطع النفس ، فان لم يتصل فلا تأثير له ، فإذا استثنى فإنما يعمل إذا كان موصولا ، ولا يعمل مفصولا ، وينبغي ان يأتي به نسقا ، من غير قطع الكلام ، أو يأتي به في معنى الموصول ، وهو ان يكون الكلام انقطع لانقطاع نفس ، أو صوت ، أو عيّ فمتى اتى به على هذا صح ، وان فصل بينه وبين اليمين فصلا طويلا ، ثمّ استثنى ، أو حين فرغ من اليمين تشاغل بحديث أخر ، سقط الاستثناء.

فإذا ثبت انه لا يصحّ الّا موصولا فإنّما يصح قولا ونطقا ، ولا يصح اعتقادا ونية ، فإذا اتى به نطقا ، فإنما يصح إذا قصد به الاستثناء ، ونواه ، واعتقده ، فامّا إذا لم يكن كذلك فلا يصح.

ويصح الاستثناء في اليمين نفيا كانت أو إثباتا ، فالنفي أن يقول « واللّه لا كلّمت زيدا ان شاء اللّه » والإثبات « واللّه لاكلّمنّ زيدا اليوم إن شاء اللّه تعالى » فإذا استثنى سقط حكمها ، ولم يحنث بالمخالفة ، ولسنا نقول الاستثناء يرفع ما حلف به ، لكنها قد وقعت ومنع من الاعتقاد ⁽²⁾.

ولا يدخل الاستثناء إلّا في اليمين فحسب.

وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، ويدخل أيضا في الطلاق ، كقوله أنت طالق ان شاء اللّه. ويدخل أيضا في العتق والنذور وفي الإقرار ⁽¹⁾.

الّا انه رجع عنه في مسائل خلافه ، في كتاب الايمان ، وقال لا يدخل في غير اليمين باللّه تعالى ⁽²⁾وهذا الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ، والذي اختاره رحمه‌اللّه في مبسوطة ، وفي مسائل خلافه ، في كتاب الطّلاق ⁽³⁾، مذهب بعض المخالفين.

ولا يجوز لأحد ان يحلف الّا على ما يعلمه ، فإذا علمه جاز ان يحلف عليه ، قليلا كان أو كثيرا ، لأنّه مأذون له في ذلك ، الّا انّه يستحب ان يتجنب اليمين على القليل ، وان كان مظلوما ما لم يضر به ذلك.

وإذا حلف الإنسان غيره على مال له ، وجب عليه الرضا بيمينه ، وليس له ان يحاكمه بعد ذلك على ما حلفه عليه.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، وان جاء الحالف تائبا مقلعا ، وأعطاه المال الذي حلف عليه جاز له قبضه ، وان جاء بالمال ومعه ربحه ، فليأخذ رأس المال ونصف الربح ، ويعطيه النّصف الآخر ، وان كان له المال عنده ، فغصبه عليه ، وجحده ، غير انه لم يحلفه ، ثمّ ظفر بشي‌ء من ماله ، جاز له انّ يأخذ منه القدر الّذي له ، من غير زيادة عليه ، وان كان المال الّذي ظفر به وديعة عنده ، لم يجز له جحده ، ولا يدخل في مثل ما دخل معه ، فيه ⁽⁴⁾.

والذي نقول في هذا كله ، انه يجوز له ان يأخذ بمقدار ماله ، فيما بينه وبين اللّه تعالى ، سواء حلفه أو لم يحلفه ، وسواء كان المال المجحود غصبه منه ، أو لم يغصبه ، وسواء كان ما ظفر له به وديعة ، أو غير وديعة ، لأنّه لا دليل على المنع من ذلك ، من

كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، فلا يجوز تضييع المال ، لأنّ الرسول عليه‌السلام ، نهى عن قيل وقال وإضاعة المال ⁽¹⁾

وفي الوسائل ، الباب ٦ ، من كتاب الوديعة ، الحديث ٢ ، ص ٢٣١ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث ان اللّه نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال.

، فامّا الربح المذكور ، وأخذ نصفه فلا وجه له ، الّا ان يكون المال المجحود مضاربة ، وكان الربح قبل الجحود والمطالبة والحكومة ، فحينئذ يصح ما ذكره رحمه‌اللّه.

ومن كان عنده وديعة لمؤمن ، فطالبه بها ظالم ، فلينكرها ، فإذا استحلفه على ذلك ، فليحلف ، ويورّى في نفسه ما يخرجه من كونه كاذبا ، وليس عليه كفّارة ، بل له فيه أجر كبير.

وهذه من جملة الإيمان التي يؤجر الحالف عليها ، لأنّها اربع ، هذه إحداها.

والثانية لا يؤجر عليها ولا يعاقب ، ووجودها كعدمها ، وهي ان يسبق لسانه إلى شي‌ء ، ويريد خلافه من غير نيّة له ، وهذه لغو اليمين.

والثالثة يأثم ويعاقب عليها ، ولا كفّارة فيها ، وهي اليمين على الماضي في اقتطاع مال الإنسان ، وهي اليمين الغموس ، لأنها تغمس الحالف في الإثم ، فلأجل ذلك سميت يمين الغموس.

والرّابعة من الايمان هي التي تجب فيها الكفّارة ، فهو ان يحلف الإنسان ان لا يخل بواجب ، أو لا يفعل قبيحا ، فمتى أخل بما وجب عليه ، أو ارتكب قبيحا ، وجب عليه فيه الكفّارة.

ومتى حلف أيضا ان يفعل ما قد وجب عليه فعله أو ما الأولى به فعله في دينه أو دنياه ثمّ لم يفعل ما وجب ، أو أخل بما الاولى به فعله ، كان عليه الكفارة.

ومن حلف أيضا ان يفعل فعلا من الأفعال كان فعله وتركه على حد واحد ، ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر ، فمتى لم يفعله كان عليه الكفّارة.

وكذلك ان حلف ان لا يفعل فعلا كان فعله مثل تركه ، فمتى فعله وجبت عليه

الكفّارة.

وجملة الأمر ، وعقد الباب انّ ما فيه الكفارة ، فهو ان يحلف على ان يفعل أو يترك ، وكان الوفاء به امّا واجبا أو ندبا ، أو كان فعله وتركه سواء ، فمتى خالف ، كان عليه الكفّارة.

ومتى حلف الإنسان على شي‌ء يدفع به أذى عن نفسه ، أو عن مؤمن كان له فيه أجر ⁽¹⁾ولم يكن عليه في ذلك كفّارة.

والسّلطان الجائر إذا استحلف أعوانه على ظلم المسلمين ، فحلفوا له ، لم يجز لهم الوفاء به ، بل يجب عليهم ترك الظّلم ، ولا كفارة عليهم.

ومن كان عليه دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره ، فقدمه صاحب الدّين الى حاكم ، يعلم انّه متى أقر عنده حبسه ، وأضرّ به وبأهله ، جاز له جحده ، والحلف عليه ، بعد ان ينوي قضاؤه عند التمكن منه ، ويورّى في يمينه ، ولا اثم عليه ، ومعنى التورية انّه يبطن بخلاف ما يظهر إذا حلف ، بان يقول : « واللّه مالك عندي شي‌ء » ويبطن في ضميره « تستحق المطالبة به الآن » وهو صادق في ذلك لأنه ليس له المطالبة به الآن ، لقوله تعالى « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ⁽²⁾.

ولا يجوز لصاحب الدين ان يعرضه لليمين ، مع علمه بإعساره ، ولا يحل له حبسه مع إحاطة علمه بعجزه ، فان حبسه حينئذ كان مأثوما.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ومن وهب له أحد والدية شيئا ، ثمّ مات الواهب ، وطالبه الورثة بذلك الشي‌ء ، جاز له ان يحلف انّه كان اشتراه ، واعطى ثمنه ، ولم يكن عليه كفّارة ولا اثم ⁽³⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه هذا غير واضح. امّا إذا طالبه الورثة بذلك الشي‌ء ، فأقرّ لهم به ، أو قامت لهم بيّنة بأنّه للميّت ، فلهم انتزاعه وعوده تركة ، فان ادعى انه اشتراه من والده ، فقوله غير مقبول ، والقول قول الورثة ، الّا ان يردوا عليه

اليمين ، لأنّ اليمين في جنبتهم ، ولا يجوز له ان يدعى انّه اشتراه ، ولا ان يحلف انّه اشتراه ، فان حلف على ذلك ، كان كاذبا ، معاقبا على كذبه ، وانّما إن ادّعى انّه له ، ورضى الورثة بيمينه ، فيجوز حينئذ ان يحلف انّه له ، ولا يكون كاذبا في يمينه ، بل يكون صادقا ، وانما هذا خبر واحد ، أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا.

ومن حلف على إنسان ليأكل معه ، أو يجلس معه ، أو يمشى ، فلم يفعل ، لم يجب عليه الكفّارة لأنّه حلف على فعل الغير.

ومن حلف أن لا يشترى لأهله شيئا بنفسه ، وكان شراؤه صلاحا له في دينه أو دنياه ، فليشتره ، ولا كفّارة عليه.

ومن حلف لزوجته ان لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ، لا في حياتها ، ولا بعد وفاتها ، جاز له ان يتزوّج ويتسرى ، ولا كفارة عليه في ذلك ، ولا اثم.

ومن حلف بأن عبيده أحرار ، خوفا من ظالم ، لم ينعتقوا بذلك ، ولم يكن عليه كفارة.

وإذا حلفت المرأة إلّا تخرج الى بلد زوجها ، ثم احتاجت الى الخروج ، فلتخرج ، ولا كفارة عليها ، وكذلك إذا أمرها بالخروج وان لم تحتج الى الخروج ، فلتخرج معه ، ويجب عليها امتثال امره ، ولا كفارة عليها في ذلك ولا اثم.

ومن كان عليه دين ، فحلّفه صاحبه ان لا يخرج من البلد إلّا بإذنه ، لم يجز له الخروج الّا بعد إعلامه ، الّا ان يخاف ان أعلمه منعه من ذلك ، وكان عليه في المقام ضرر وعلى عياله ، فإنه يجوز له الخروج ولا كفارة عليه ولا اثم.

ومن حلف ان يؤدّب غلامه بالضرب ، جاز له تركه ، ولا يلزمه الكفّارة ، لقوله تعالى « وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » ⁽¹⁾.

ومن حلف ان لا يشرب لبن عنز له ، ولا يأكل من لحمها ، وليس به حاجة الى ذلك ، لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ، ولا أكل لحومهن ، فإن أكل أو شرب ، مع ارتفاع الحاجة ، كانت عليه الكفارة ، وان كان شرب ذلك لحاجة به لم يكن

عليه شي‌ء ، هكذا أورده شيخنا في نهايته ⁽¹⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه ، اما شرب لبن العنز ، وأكل لحمها ، فان كان الشرب أو الأكل تركه اولى من فعله في دينه أو دنياه ، فهو على ما قال رحمه‌اللّه ، وان كان فعل الأكل أو الشرب أولى في دينه أو دنياه ، فليفعل ذلك ولا كفّارة عليه ولا آثم ، لانّه لا خلاف بيننا في ان من حلف على شي‌ء ، ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه ، فليأت الّذي هو خير له ولا كفّارة عليه ، فامّا شرب لبن أولادها ، أو أكل لحومهن ، فلا بأس بذلك على كل حال ، لان اليمين تعلقت بعين العنز ، دون أولادها ، وانما ذلك خبر واحد ، أورده إيرادا لا اعتقادا فهذا تحرير الفتيا.

ومن أودع عند إنسان مالا ، وذكر انه لإنسان بعينه ، ثمّ مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة ، جاز له ان يحلف بان ليس له عنده شي‌ء ويوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقرّ المودع بأنها له ، سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة ، لأنّ إقرار العقلاء جائز على نفوسهم ، سواء كانوا أتقياء أو غير أتقياء.

وذكر شيخنا أبو جعفر في نهايته ، بأنه ان كان الموصي ⁽²⁾ثقة عنده ، جاز له ان يحلف بأن ليس له عنده شي‌ء ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها ، وان لم يكن ثقة عنده ، وجب عليه ان يرد الوديعة على ورثته ⁽³⁾.

وهذا خبر واحد ، أورده رضى اللّه عنه إيرادا كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل عليه ومن حلف ان لا يمس جارية غيره ابدا ، ثم ملكها بعد ذلك ، جاز له وطؤها ، لأنّه إنّما حلف الّا يمسّها حراما ، فإذا ملكها فقد زال عنه ذلك.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وإذا قال الرجل أنا يهوديّ أو مجوسيّ أو مشرك أو كافر ، وايمان البيعة والكنيسة تلزمني ، فإنّ كلّ ذلك باطل ، ويستحق قائله به الإثم ، ولم يلزمه حكم اليمين ⁽⁴⁾. قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه ، ايمان البيعة ، بفتح

الباء وهي اما حقيقة البيعة ، التي كانت على عهد رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله من المصافحة ، وبعده الى أيّام الحجاج ، أو ما حدث في أيّام الحجاج ، من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك ، سواء صرّح بذلك أو نواه ، وعلى كل حال فلا يظن ظانّ انّها بكسر الباء ، وانها بيعة النصارى ، وانما يشتبه ذلك على كثير من النّاس ، لانضمام الكنيسة إليها ، وذلك غلط ووهم عظيم.

فاما الكنيسة لم يوردها أحد من أصحابنا في كتاب له ، ولا ورد بذلك خبر في كتب الاخبار ، وشيخنا مصنف النهاية لم يوردها في غير النهاية من سائر كتبه ، لا كتبه الأخباريّة ولا غيرها ، ولا أدرى الى اى شي‌ء انسب ذلك ، لانه لا ايمان للبيعة والكنيسة ، ولا فيهما ايمان يحلف بها.

وقال رحمه‌اللّه في مسائل خلافه في الجزء الثالث ، في آخر كتاب النذور ، مسألة إذا قال أيمان البيعة لازمة لي ، أو حلف بإيمان البيعة لا دخلت الدّار ، لم يلزمه شيئا ، ولم يكن يمينا ، سواء عنى بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله من المصافحة ، وبعده الى أيام الحجاج ، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك ، سواء صرّح بذلك أو نواه وعلى كل حال ، وقال الشّافعي ان لم ينو شيئا كان لاغيا ، وان نوى ايمان الحجاج ، ونطق فقال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتقها ، انعقدت يمينه ، لانه حلف بالطلاق ، فان لم ينطق بذلك ، ونوى الطلاق والعتق ، انعقدت يمينه أيضا ، لأنّها كناية عن الطلاق والعتق ، دليلنا ان الأصل براءة الذمة ، وانعقاد ذلك يحتاج الى دليل ، وعليه إجماع الفرقة ، فإنهم مجمعون على ان اليمين بالطلاق والعتاق باطلة ، فهذا لو كان صريحا بها لبطل بما قلناه هذا آخر كلامه رحمه‌اللّه ⁽¹⁾. فدل ذلك انّه ما أراد في نهايته بيعة النصارى ، وفي نهايته أورد الكنيسة.

إذا حلف واللّه لا أكلت طيبا ، ولا لبست ناعما ، كانت هذه يمين مكروهة ⁽²⁾، والمقام عليها مكروه ، وحلها طاعة ، لقوله تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا

تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ » ⁽¹⁾ثم قال تعالى « وَكُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّباً » ⁽²⁾ثم قال تعالى « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » ⁽³⁾وقال تعالى « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَ » ⁽⁴⁾.

لا تنعقد يمين الكافر باللّه ، ولا يجب عليه الكفارة بالحنث ، ولا يصح منه التكفير بوجه.

إذا قال « وحق اللّه » لا يكون يمينا ، قصد أو لم يقصد.

إذا قال اللّه بكسر الهاء ، بلا حرف قسم لا يكون يمينا إذا قال اشهد باللّه ، لا يكون يمينا.

إذا قال اعزم باللّه لا يكون يمينا.

إذا قال أسألك باللّه ، أو أقسم عليك باللّه ، لا يكون يمينا.

إذا حلف لا اتحلى أو لا ألبس الحلي ، فلبس الخاتم ، حنث.

إذا حلفت المرأة لا لبست حليا ، فلبست الجوهر وحده ، حنثت ، قال اللّه تعالى « وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها » ⁽⁵⁾ومعلوم ان الذي يخرج منه هو اللؤلؤ والمرجان.

إذا كان في دار فحلف لا سكنت هذه الدّار ، فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها ، فلم يفعل ، حنث ، لان اليمين إذا علقت بالفعل ، تعلقت بأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك ، كرجل حلف لا دخلت الدّار ، حنث بأقل ما يقع عليه الدخول ، وهو إذا عبر العتبة.

إذا كان في دار فحلف لأدخلها ، لم يحنث باستدامة قعوده فيها.

إذا حلف لا دخلت بيتا ، فدخل بيتا من شعر أو وبر ، أو بيتا مبنيا من حجر ، أو مدر ، فإنه يحنث.

إذا قال واللّه لا دخلت على زيد بيتا ، فدخل عليه وهو في الكعبة ، فإنه يحنث ، لان اللّه تعالى سماه بيتا فبعرف الشرع يسمّى بيتا ، وان كان بعرف الاستعمال

والعادة لا يسمى بيتا ، فإذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال ، كان الحكم له ، والمرجع اليه ، دون العرفين ، بغير خلاف من محصل لأصول الفقه.

وقال شيخنا في مبسوطة ، لا يحنث لأنّ البيت ما يكون للإيواء والسكنى ⁽¹⁾.

ثمّ قال في موضع آخر من تصنيفه ، في مسائل خلافه ، إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل لحم السمك ، حنث ، ثمّ قال دليلنا ان اسم اللحم يطلق عليه ، قال اللّه تعالى « وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا » ⁽²⁾وقال « وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا » ⁽³⁾فإذا كان اسم اللّحم ينطلق عليه ، وجب ان يطلق الأيمان عليه ، هذا آخر كلامه ⁽⁴⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه العرف الشرعي وهو القرآن ، هو الّذي سمّاه لحما ، وان كان في عرف الاستعمال والعادة لا يسمّى لحما ، فلزمه في البيت والكعبة ما الزم خصمه من الاستشهاد بالقرآن ، وتحنيث من دخل الكعبة في المسألة الأولى ، إذ هما سواء.

إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد ، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة ، فأكل منه ، لم يحنث عندنا إذا اقتسما هذا الطّعام ، وأفرد كل واحد منهما نصيبه ، فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث.

إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان ، فوهب له فلان ثوبا ، فان لبسه حنث بلا خلاف ، وان استبدل به ، وباعه ، وبادل به ، ولبسه لم يحنث إذا حلف لا يدخل دار زيد ، فان دخلها وهي ملك لزيد ، حنث بلا خلاف ، وان كان ساكنها بأجرة ، لم يحنث ، لأن حقيقة هذه الإضافة تقيد الملك ، وانّما يستعمل في السكنى مجازا ، وظواهر الأسماء يجب حملها على الحقيقة ، والدّليل على ان حقيقة ذلك ما قلناه ، انه لو قال هذه الدار لزيد ، كان ذلك اعترافا بالملك ، ولو قال

أردت أن يسكنها بأجرة لم يقبل منه.

إذا حلف لا دخلت دار زيد ، أو حلف لا كلمت زيدا ، فكلمه ناسيا ، أو جاهلا بأنه هو زيد ، أو مكرها ، أو دخل الدار ناسيا ، أو مكرها ، أو جاهلا ، لم يحنث ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج الى دليل ، وأيضا قوله عليه‌السلام « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ⁽¹⁾، وذلك عام في جميع الأشياء إلّا ما خرج بالدليل.

إذا حلف لا دخلت على زيد بيتا ، فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه ، وهو لا يعلم بكون زيد فيه ، فإنه لا يحنث.

إذا دخل على عمرو بيتا وزيد فيه ، واستثناه بقلبه ، كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد ، لم يصح.

وان حلف لا كلم زيدا ، فسلم على جماعة فيهم زيد ، واستثناه بقلبه ، لم يحنث.

إذا دخل عليه عمرو بيتا ، فاستدام زيد القعود معه لا يحنث.

إذا قال الخليفة أو الملك واللّه لا ضربت عبدي ، ثم أمر به فضربه ، لم يحنث.

إذا قال الخليفة واللّه لا تزوجت ، ولا بعت ، فوكل فيهما ، لم يحنث.

إذا حلف لا لبست هذين الثوبين ، أو لا أكلت هذين الرغيفين ، فأكل أحدهما لم يحنث.

إذا حلف لا يأكل الرءوس ، فأكل رءوس الغنم والإبل والبقر ، حنث ، ولا يحنث بأكل رءوس العصافير ، والطّيور ، والحيتان ، والجراد.

وقال بعض الفقهاء لا يحنث إلّا بأكل رءوس الغنم فحسب ، وهو قوى لعرف العادة ، هذا إذا لم يكن له نيّة ، فاما إذا كان له نية ، حنث وبرّ على نيته ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر رحمه‌اللّه في مبسوطة ⁽²⁾، وهو فروع المخالفين وتخريجاتهم.

والذي يقتضيه أصولنا ، أنه يحنث بأكل جميع الرءوس ، لأنّ ذلك هو الحقيقة ،

فلا يعدل عنها الى المجاز ، لأنا ننظر الى مخرج اليمين ، ويحنث صاحبها ويبر على مخرجها وحقائقها ، دون أسبابها ، ومعانيها ، ومجازاتها ، وفحوى خطابها ، ولهذا إذا حلف الإنسان لا ضرب عبده ، أولا اشترى شيئا ، فأمر بضربة أو شراء ذلك الشّي‌ء ، فإنه لا يحنث ، لأن الإيمان تتعلق بحقائق الأسماء والافعال ، لا بمجازاتها ومعانيها. وكذا إذا حلف إنسان على إنسان آخر وقد عدد انعامه عليه ، فقال له في جواب ذلك واللّه لا شربت لك ماء من عطش ، فانتفع بغير الماء وأكل الخبر ، ولبس الثياب ، لا يحنث ، لأنّ يمينه تعلقت بشرب الماء فحسب ، وهو الحقيقة ، وما عدا ذلك مجاز وفحوى خطاب ، ولأن الأصل براءة الذّمة من الواجبات والمندوبات ، الّا ما أوجبه دليل قاطع للأعذار ، فليلحظ ذلك ويتأمّل حق التأمّل.

إذا حلف لا يأكل البيض ، انطلق على كل بيض يزايل بائضه ، وهو بيض الدجاج ، والإوز ، والنعام ، والطّيور ، ونحوها ، فامّا ما عدا ذلك ، ممّا لا يزايل بائضه حيا ، وهو بيض الحيتان ، والجراد ، فلا يحنث بأكله ، لأن إطلاق الايمان يتعلق بما يقصد ويفرد للأكل وحده ، دون بائضه ، هكذا ذكر شيخنا في مبسوطة ⁽¹⁾.

والذي يقتضيه مذهبنا انه يحنث بأكل جميع ما ينطلق عليه اسم البيض ، لان اسم البيض يقع حقيقة على جميع ذلك ، والايمان عندنا تتعلق بحقائق الأشياء ، ومخارج الافعال والأسماء ، ولا ترجع إلى المعاني ، فإنما هذه تخريجات المخالفين وقياساتهم ، فإذا كان اسم البيض ينطلق على بيض السّمك حقيقة ، وجب ان يتعلق الأيمان وتطلق عليه ، وطريقة الاحتياط أيضا يقتضيه.

وقال شيخنا في مسائل خلافه : إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل قلبا ، لا يحنث ⁽²⁾.

والاولى انّه يحنث ، لان اسم اللحم ينطلق عليه حقيقة ، وقد قلنا ان الايمان تتعلق بمخارج الأسماء وحقائقها ، وانما بعض المخالفين قال هذا ، واستدلّ بأنّه لا يباع

مع اللّحم ، وهذا خروج منه عن الحقائق إلى المعاني ، والمقاييس ، فلا يعرج عليها ، ولا يلتفت إليها.

إذا حلف لا يشم الورد ، فشم دهنه ، لا يحنث ، وكذلك البنفسج ، لأنّ اليمين ما تعلقت الّا بشم الورد والبنفسج ، فلا يتعدى الى غيره ، ولا يرجع عن الحقائق الى المجازات ، والمعاني ، والتخريجات.

إذا حلف ان لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصّيود والطيور ، حنث ، بلا خلاف ، وان أكل لحم السّمك ، ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، إلى أنه يحنث ، واحتج بالآية ، وهي قوله تعالى « وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا » ⁽¹⁾وإذا كان اسم اللحم ينطلق عليه شرعا ، وجب ان تطلق الايمان عليه ⁽²⁾.

الّا انّه رجع عن ذلك في مبسوطة ، وقال لا يحنث بأكل لحم السّمك ⁽³⁾.

وهو قوى لعرف العادة ، والأوّل أقوى ، للآية ، لأن عرف الشرع إذا طرأ على عرف العادة ، كان الحكم لعرف الشرع.

وقال شيخنا في مسائل خلافه : إذا حلف لا شربت من نهر ، لا شربت من دجلة ، فمتى شرب من مائها ، سواء غرف بيده ، أو في كوز ، أو غيره ، أو كرع فيها كالبهيمة ، حنث ⁽⁴⁾.

الّا انه رجع عن ذلك ، في مبسوطة ، فقال لا يحنث حتّى يركع فيها كالبهيمة ، لأنّه إذا شرب غرفا بيده ، فما شرب منها ، وانما شرب من يده ⁽⁵⁾.

وهذا الّذي يقوى في نفسي ، لأن الأصل براءة الذّمة ، والكلام في الحقائق دون المجاز ، وهذا هو الحقيقة ، وما عداه مجاز.

ومعنى قوله كرع يقال كرع في الماء يكرع كروعا ، فهو كارع ، إذا تناوله بفيه من

موضعه ، من غيران يشرب بكفيه ، ولا بإناء ، يقال أكرع في هذا الإناء نفسا أو نفسين ، اى اشرب بفيك ، وفيه لغة أخرى ، كرع بكسر الراء ، يكرع كرعا.

وجملة الأمر وعقد الباب ، ان الحكم إذا علق باسم ، لم يخل من أحد أمرين ، اما ان يكون باسم خاص ، أو عام :

فان كان خاصا ، نظرت ، فان كان حقيقة فيه ، لا مجاز له في غيره ، تعلق بالحقيقة ، ولم يتعلق بغيرها ، وان قصد الغير ، ونواه ، واراده ، كقوله لا شربت لك ماء من عطش ، هذا حقيقة غير مجاز في الشراب ، ومجاز في الطّعام ، وفي الناس من قال هو حقيقة فيهما ، والأوّل أوضح ، والثاني قوى ، لا للحقيقة ، بل لفحوى الخطاب.

فاما إذا علقه بالعموم ، حمل على العموم ، الّا ان يدخله التخصيص ، ويكون ذلك بأحد ثلاثة أشياء ، نيّة ، أو عرف قائم في الاسم ، أو عرف الشرع :

فالنية إذا علقها بعموم الأعيان ، كقوله لا كلمت أحدا ، تعلق بكل أحد ، فإن قال نويت الّا زيدا ، كان على ما نوى ، وتعلقها بعموم الزّمان ، مثل ان يحلف لا كلمت زيدا ابدا ، اقتضى أبد الدهر ، فان قال نويت شهرا ، أو نويت ما لم يدخل الدّار ، صحّ لان دخول التخصيص في مثل هذا صحيح. وفي مثل هذا المعنى إذا علقها باسم خاص لشي‌ء حقيقة فيه ، وقد استعمل في غيره مجازا ، كقوله لا دخلت دار زيد ، حقيقته ملك زيد ، ومجازه دار يسكنها زيد بأجرة ، فإذا نوى المجاز ، قبل منه ، كما يعدل بالحقيقة إلى المجاز بدليل.

فإذا ثبت انها تختص بالنية ، نظرت ، فان كانت يمينا باللّه ، قبلنا منه في الحكم ، وفيما بينه وبين اللّه ، لأنّه أعرف بما نواه ، وان كانت بالعتق أو بالطّلاق ، لم تنعقد عندنا أصلا ، وعندهم تقبل فيما بينه وبين اللّه ، دون الحكم ، لأنه يدعي خلاف الظاهر.

وامّا التخصيص بالعرف القائم في الاسم ، كقوله « لا أكلت البيض » حقيقة هذا كل بيض ، سواء زائل بائضه ، وهو حيّ كالدجاج والنعام والإوز ، أو لا يزايل بائضه ، وهو حي ، كبيض السّمك ، والجراد ، إلّا أنا نحمله على ما يزايل بائضه

حيا ، بالعرف القائم في الاسم ، الا تراه إذا قال أكلت البيض ، لم يفهم منه بيض السّمك والجراد ، وكذلك إذا حلف لا أكلت الرءوس ، فهذا حقيقة في كل رأس ، ونحمله على رءوس النعم بالعرف القائم في الاسم ، وقد قلنا ما عندنا في مثل ذلك ، وحققناه وحرّرناه ، وانّما أوردنا ما أورده شيخنا في مبسوطة ، من كلام المخالفين ، وتخريجاتهم ، الا ترى الى قوله « فهذا حقيقة في كل رأس » فأين يعدل عن الحقيقة ، وهي الأصل ، وانما يعدل في بعض المواضع بدليل قاطع ، مثلا : قال إنسان لغلامه اشتر لنا رءوسا نتغدى بها باليوم ، حملناه على رءوس النعم لأجل القرينة ، وشاهد الحال ، وليس كذلك إذا حلف إنسان ، وأطلق كلامه عن القرائن والبيان ، انه لا يأكل الرءوس فأكل رءوس الغزلان ، وحمر الوحش ، والخنازير ، نقول لا يحنث وقد فعل ما حلف عليه انه لا يفعله ، حقيقة بلا خلاف بين أهل اللّسان ، والعقلاء والعلماء ، ان تلك تسمى رءوسا بلا اشكال.

واما ما يخصّ بالعرف الشرعيّ فكل ما كان له اسم في اللغة واختص بالشرع الى غير ما وضع له في اللغة ، حمل إطلاقه على الشرعي ، كالصّيام ، هو في اللغة عام في الإمساك عن كل شي‌ء ، وهو في الشّرع إمساك عن أشياء مخصوصة ، فحملنا المطلق على الشرعي ، وفي هذا المعنى الصّلاة في اللغة الدّعاء ، وفي الشرع هذه الأفعال المخصوصة ، فانطلقت على الشرعية ، فحملنا المطلق من الكلام ، على عرف الشرع ، لأنه الطّارى.

فإذا حلف لا كلمت النّاس فهذا عام في كل أحد ، فإذا كلّم واحدا حنث ، لانّه تعلق بالجنس.

إذا حلف لا ذقت شيئا ، فأخذه بفيه ، ومضغه ، ورمى به ، ولم يبتلع منه شيئا ، حنث ، لأنّ الذوق عبارة عن معرفة طعم الشّي‌ء ، وهذا قد عرف طعمه قبل ان يبتلعه.

قال شيخنا في مسائل خلافه : إذا حلف لا وهبت له ، فإن الهبة عبارة عن كل عين يملّكه إياها متبرعا بها بغير عوض ، فان وهب له ، أو اهدى له ، أو نحلة ، أو

أعمره ، أو تصدّق عليه بصدقة تطوع ، حنث ⁽¹⁾.

قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب « تغمده اللّه برحمته » اما قوله رحمه‌اللّه وحدّه « فإن الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بغير عوض » فغير واضح ، لان الوقف كذلك ، ولا يسمّى هبة بغير خلاف ، وصدقة التطوع عندنا لا تسمّى هبة ، بل بينها وبين الهبة فرق كثير ، لأنّ صدقة التطوع بعد القبض ، لا يجوز الرجوع فيها ، والهبة يجوز الرجوع فيها ، فلا يحنث بصدقة التطوع ، لانّه ما وهب.

إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة ، أو من هذه الحنطة ، وأشار الى حنطة بعينها ، ثمّ طحنها دقيقا وأكلها ، لم يحنث وكذلك إذا حلف لا أكلت هذا الدقيق ، فخبزه ، ثمّ اكله ، لم يحنث.

ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى انه إذا حلف لا وهبت عبدي ، ثمّ وهبه من رجل ، حنث ، بوجود الإيجاب قبل الموهوب له ، أو لم يقبل ⁽²⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه مصنف هذا الكتاب ما ذهب إليه رحمه‌اللّه ، مذهب أبي حنيفة ، وأبي العباس بن شريح ، والذي يقتضيه أصول أصحابنا ، انّه لا يحنث الّا بوجود الإيجاب والقبول ، لأنّ الهبة عقد عندنا بلا خلاف ، والعقود لا يكون الّا بين اثنين ، وهو مثل البيع سواء ، وقد فرق شيخنا بيتهما بغير فرق ، وهو انه قال لا يقال باع بلفظ قوله بعت ، حتى يحصل القبول ، وكذلك نقول نحن في الهبة ، لأنّها باقية على ملكه بلا خلاف ، فإذا وجد القبول ، انتقلت من ملكه ، وكذلك البيع سواء ، فليلحظ ذلك.

وقد رجع شيخنا في مبسوطة ⁽³⁾، الى ما اخترناه وحرّرناه.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إذا حلف لا آكل شحما ، فأكل شحم الظهر ، لم يحنث ⁽⁴⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه ، الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب ، انه يحنث ، لأنّ الشحم عبارة عن غير اللحم ، من اى موضع كان ، سواء كان شحم الألية أو الظهر ، أو البطن ، بغير خلاف بين أهل اللسان.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إذا حلف لا يأكل رطبا ، فأكل المنصف ، وهو الّذي نصفه رطب ، ونصفه بسر أو حلف الا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث ⁽¹⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه والذي يقوى في نفسي ، انه لا يحنث ، للعرف ، لأنّ الإنسان إذا قال لغلامه اشتر لنا رطبا ، فاشترى له منصفا ، لم يمتثل امره ، وكذلك ان امره بشرى البسر ، فاشترى له المنصف ، لم يكن ممتثلا أمره ، لأنّ في عرف العادة ، الرّطب هو الذي جميعه قد نضج ، وكذلك في البسر ، الذي جميعه لم ينضج منه شي‌ء ، وهذا هو المتعارف.

إذا حلف لا استخدم فلانا ، فخدمه فلان من قبل نفسه ، لا يحنث ، لأنّ لفظ الاستفعال ان يطلب منه الخدمة ، هذا موضوعها في اللغة ، وإذا لم يطلب منه ذلك ، لم يكن مستخدما.

إذا حلف لا يشمّ الورد ، فشم دهنه لم يحنث.

إذا حلف لا اضرب فلانا فعضه ، أو خنقه ، أو نتف شعره ، لم يحنث.

إذا حلف لا أتسرّى ، فالكلام في التسري ما هو؟ قال قوم : التسري الوطي والتخدير ، أنزل أو لم ينزل ، لأنّ الجارية ضربان ، سريّة ، وخادمة. فإذا خدّرها ووطئ ، فقد تسرى ، وترك الاستخدام ، وقال قوم التسري مجرد الوطي ، أنزل أو لم ينزل ، خدّرها ، وحصنها ، أو لم يفعل ذلك.

والأقوى عندي الأول ، قال الجوهري في كتاب الصّحاح ، كان الأخفش يقول السريّة مشتقة من السرور ، لانّه يسّر بها ، يقال تسرّيت جارية ، وتسررت ، كما قالوا تظننت وتظنيت ، فعلى هذا من قال هو مشتق من التسري ⁽²⁾، يكون مصدر

تسررت ، ومنهم من قال من السرّ ، وهو الجماع ، ومنهم من قال من السري ⁽¹⁾وهو الظهر.

إذا حلف ، الا يأكل أدما ، فأكل الخبز ، بالملح ، حنث بلا خلاف.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن ، لم يحنث ، واحتج رحمه‌اللّه بان قال : لا يطلق على من قرأ القرآن انه يتكلم ⁽²⁾.

وهذا غير واضح. والذي يقتضيه أصل المذهب ولغة العرب ، انه إذا قرأ القرآن فقد تكلم ، وانّ القرآن كلام بغير خلاف ، فعلى هذا التقرير يحنث ، وانّما اختار شيخنا قول بعض المخالفين محتجا بان القرآن ، ان كان كلاما خارج الصّلاة ، كان كلاما داخل الصّلاة ، فيؤدّي إلى بطلانها ، وهذا ليس بشي‌ء ، لأنا نقول انه كلام خارج الصّلاة وداخل الصلاة ، وليس كل كلام يقطع الصّلاة ، لأنّ التكبير والتحميد والتسبيح كلام بلا خلاف ، وهو داخل الصّلاة ولا يقطعها بالاتفاق.

باب النّذور والعهود وأقسام ذلك واحكامه

اشارة

النذر على ضربين : ضرب يجب الوفاء به ، وضرب لا يجب ذلك فيه :

فالذي يجب الوفاء به هو ان ينذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا ، أو متى لم يفعل واجبا أو ندبا أو مباحا ، ولا يكون ترك المباح أعود عليه في دينه أو دنياه ، ولا يكون النذر معصية ولا في معصية ، بل لا ينعقد النذر إلّا في طاعة خالصة لله ، مماثلة لما تعبد اللّه به سبحانه في شريعتنا ، فمتى علّق بطاعة تخالف المشروع كان باطلا ، وما روى ⁽³⁾ان من نذر ⁽⁴⁾ان يطوف على اربع كان عليه أن يطوف طوافين : طواف ليديه ، وطواف لرجليه ⁽⁵⁾فهي من اخبار الآحاد الشواذ ، وقد قلنا ما عندنا

في ذلك في كتاب الحج ⁽¹⁾، وأشبعنا القول فيه.

فعلى هذا التقرير والتحرير لا يصح أن ينذر الإنسان أن يصلّى خمس ركعات بتسليمة واحدة ، لأنّه نذر مخالف للمشروع ، غير مماثل له.

ولا يصح النذر حتى يكون النّاذر لافظا بقصده لله على نفسه ، بان يقول ويتلفّظ ، علىّ لله ، أو لله عليّ ، ويكون معتقدا له ، مختارا من غير إكراه ولا إجبار.

ولا يصح أيضا إلّا فيما يملكه الإنسان.

فإذا تقرّر ذلك ، وتلفّظ بما قدّمناه ، فهذا الّذي تسميه الفقهاء نذر التبرر والطّاعة ، وهو على ضربين : امّا ان يعلّقه بجزاء ، أو يطلق.

فإن علّقة بجزاء فالجزاء ضربان : امّا ابتداء نعمة ، كقوله : إن رزقني اللّه ولدا فلله علىّ أن أتصدّق بمال ، أو إن ملكت مالا ، أو إن فتحت بلدا من بلاد أهل الحرب ، وامّا دفع نقمة ، مثل ان يقول : إن نجّانى اللّه من هذا الحرب ، أو ردّني من هذا السفر ، أو أنجاني من البحر ، أو شفاني من هذا المرض ، فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به ، بلا خلاف.

وأمّا المطلق بان يقول : لله عليّ أن أتصدق بمال وان أحج ، أو أصوم ، ونحو هذا نذر طاعة ، ابتداء بغير جزاء ، فعندنا أنّه يلزمه ، وعند الأكثر ، وذهب بعض المخالفين إلى انّه لا يتعلق به حكم ، وتمسّك بأنّ غلام ثعلب قال عن ثعلب : « إنّ النّذر عند العرب وعيد بشرطه » وهو اختيار المرتضى « رحمه‌اللّه » ⁽²⁾وما ذهبنا اليه هو الظاهر المعمول عليه عند أصحابنا ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر ⁽³⁾، وغيره ، من مشيختنا ⁽⁴⁾« رحمهم‌اللّه ».

ومتى نذر الإنسان أنّه إن عوفي ولد له من مرضه ، وهو غائب عنه ، ثمّ سمع بصلاحه ، فان كان برؤه بعد النذر وجب عليه الوفاء به ، وإن كان برؤه قبل النّذر لم يجب عليه ذلك.

وقد روى ⁽¹⁾أنّه متى نذر الإنسان أنه لا يتزوج حتّى يحج ، ثمّ تزوّج قبل الحج ، وجب عليه الوفاء بالنّذر ، سواء كانت حجّته حجة الإسلام ، أو حجة التطوع ، لانّه عدل عن طاعة إلى مباح.

ومتى وجب عليه ما نذر ، فان كان علّقه بشرط ، وأنّه يفعله في وقت معيّن ، وجب عليه الوفاء عند حصول الوقت ، فان خالفه أثم ، وكان عليه الكفارة ، وسنبيّنها فيما بعد ، إن شاء اللّه تعالى.

وإن لم يكن علّقه بشرط ، ولا بوقت معيّن ، كان ذلك ثابتا في ذمّته إلى ان يفي به ، ولا يجب عليه في تأخيره له كفّارة ، بغير خلاف ، على ما بيّناه في أبواب الصّيام.

ومن نذر أنّه يصوم شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر ، ولم يعلّقه بوقت معين ، وجب عليه الوفاء به ، أيّ وقت كان ، ولا يجب عليه أيضا في تأخيره له كفّارة ، غير أن الأحوط ، إتيانه به على الفور والبدار ، فإن أخّره لم يلزمه كفّارة ، على ما قدمناه.

ومتى علّقه بوقت معيّن فمتى لم يصمه في ذلك الوقت ، من غير عذر ، من مرض أو حيض أو سفر ، وجب عليه القضاء والكفّارة ، كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، بغير خلاف في هذا.

بل الخلاف في كفّارة خلاف النّذر الّذي هو غير الصيّام ، فذهب فريق من أصحابنا الى أن كفّارة ذلك كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وذهب فريق منهم الى أن كفّارة ذلك كفارة يمين ، فالأوّل اختيار شيخنا أبي جعفر ⁽²⁾والثاني اختيار السيد المرتضى ⁽³⁾وابن بابويه ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وبه أفتى ، لأن الأصل براءة الذّمة ، والإجماع غير منعقد ⁽⁴⁾من أصحابنا ، والاخبار مختلفة في ذلك.

ومن وجب عليه صيام نذر معين ، فمرض أو سافر ، وجب عليه أن يفطر ذلك اليوم ، ويقضيه ، وليس عليه كفّارة.

قال شيخنا أبو جعفر : « أو اتفق أن يكون يوم العيدين » ⁽¹⁾.

والصّحيح من المذهب أنه إن اتفق ان يكون يوم العيدين لا يجب عليه القضاء ، لأنّ صيام يوم العيدين لا يتعلق النذر به ، على كلّ حال ، لأنّ النذر انّما يتعلق بما يصح صومه وإفطاره قبل النذر ، فيجب به ، وشهر رمضان واجب قبل النذر بأمره تعالى ، وصوم العيدين محرّم ، فلا يدخل النذر على شي‌ء منه ، وشيخنا فقد رجع عن ذلك في مبسوطة ⁽²⁾.

فإن كان الناذر للصّيام المعين نذر أنّه يصومه على كل حال ، سواء كان حاضرا أو مسافرا ، فإنه يجب عليه الوفاء به ، وصيامه في السّفر بغير خلاف ، وقد أشبعنا القول في ذلك ، في كتاب الصيام ⁽³⁾، واستوفينا أقسامه ، فلا وجه لإعادته.

فامّا صيام يوم العيدين فلا يجوز له على حال ، وإن ذكر ذلك في حال النذر ، لان ذلك نذر في معصية ، لأنّه زمان لا يصح صيامه ، ولا ينعقد النذر به على حال.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : « ومن نذر أن يعتق رقبة بعينها لم يجزه غيرها ، سواء كانت كافرة أو مؤمنة ، وعلى اىّ وجه كانت » ⁽⁴⁾.

وقد بينا أن عتق الكافرة لا يصح ، لأنّ العتق لا بدّ فيه من نية القربة ، ولا يتقرّب الى اللّه سبحانه بالمعاصي ، ولقوله تعالى « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » ⁽⁵⁾والكافر خبيث بغير خلاف ، وقد بيّنا أيضا احكام ذلك وحرّرناه في كتاب العتق ⁽⁶⁾وما أورده شيخنا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، أورده إيرادا لا اعتقادا.

ومن نذر أن يصوم حينا ، وأطلق ذلك ، من غير نية بمقداره ، كان عليه صيام

ستة أشهر.

ومن نذر أن يصوم زمانا ، كذلك ، فليصم خمسة أشهر.

ومن نذر أن يعتق كلّ عبد له قديم في ملكه ، ولم يعيّن شيئا ، أعتق كلّ عبد قد مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا.

ومن نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير وأطلق ذلك ولم يسمّه ، وأطلق ذلك ، من غير نيّة بمقدار ، وجب عليه أن يتصدّق بثمانين درهما ، ان كانت الدّراهم يتعاملون بها ، وعرفهم في بلدهم ، وان كانت الدّنانير هي الّتي يتعاملون بها ، وهي عرفهم في بلادهم ⁽¹⁾وجب عليه التصدّق بثمانين دينارا ، لقوله تعالى « لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » ⁽²⁾وكانت ثمانين موطنا.

ومن نذر أن يحج ماشيا ، أو يزور أحد المشاهد كذلك ، فعجز عن المشي ، فليركب ، ولا كفارة عليه ، ولا سياق بدنة ، هذا رأى شيخنا المفيد ⁽³⁾وهو الصّحيح.

وقال شيخنا أبو جعفر ، فليسق بدنة ⁽⁴⁾.

ومتى ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج أو الزيارة ، يمشي في الدّفعة الثانية ما ركب من الطريق في الأوّلة ، ويركب منها ما مشى ، هكذا رواه أصحابنا من طريق الأخبار ⁽⁵⁾قال محمّد بن إدريس « رحمه‌اللّه » : الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا أن النذر المذكور للحج إذا كان في سنة معيّنة ، ونذر أن يحج فيها بشرط أن يقدر على الحج ماشيا ، ولم يقدر أن يمشى مارّا تلك السنة ، فلا يجب عليه المضي ، ولا القضاء في السّنة الثانية ، إذا قدر على المشي فيها ، لأن إيجاب ذلك في السّنة الثانية يحتاج الى دليل ، والقضاء فرض ثان يحتاج مثبتة إلى شرع ، والأصل براءة الذّمة من التكاليف ، وأيضا فشرط النّذر ما حصل ، فلا يجب مشروطه ، بغير خلاف

في هذا ، فان كان النذر مطلقا ، لا في سنة بعينها ، فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي ، أيّ سنة قدر على المشي ، فإن كان قد مشى بعضا وركب بعضا فلا يجزيه الحج تلك السّنة ، لأن شرط النّذر ما وجد ، فان حج السنة الثانية ، ومشى ما ركب من السّنة الأوّلة ، وركب ما مشى منها فلا يجزيه أيضا الحج ، لان شرط نذره ما حصل ، وإذا لم يحصل الشرط فلا يجب المشروط ، على ما بيّناه ، سواء كان ذلك عن عذر أو لم يكن ، ساق بدنة أو لم يسق ، على مقالتي شيخنا جميعا ، فهذا الذي يقتضيه الأدلّة وأصول مذهبنا ، ولا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ، على ما حرّرناه في غير موضع.

وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا فليقم فيه قائما ، ولا يقعد حتى يخرج إلى الأرض.

ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ، ولم يسمّ شيئا معيّنا ، كان بالخيار ، إن شاء تصدّق به على فقراء المؤمنين ، وان شاء جعله في حجّ ، أو زيارة ، أو في بناء مسجد ، أو قنطرة ، أو جسر ، أو وجه من وجوه البرّ ومصالح الإسلام.

وروى ⁽¹⁾انّه من جعل جاريته أو عبده أو دابّته هديا لبيت اللّه الحرام ، أو لمشهد من مشاهد الأئمة « عليهم‌السلام » فليبع العبد أو الجارية أو الدابة ، ويصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد ، أو في معونة الحاج ، أو الزائرين ، الذين خرجوا الى السفر وتناولهم اسم الحاج والزائرين ، ولا يجوز لأحد أن يعطى شيئا من ذلك لأحد منهم ، قبل خروجهم الى السّفر.

ومن نذر أن يصلي صلاة معروفة ، تطوعا ، في وقت مخصوص ، وجب عليه أن يصلّيها في ذلك الوقت ، في سفر كان أو حضر ، ليلا كان أو نهارا.

ومن نذر أن يتصدّق بدراهم على الفقراء ، أو في موضع مخصوص ، لم يجز له الانصراف الى غيره ، فان صرفها في غير ذلك الوجه كان عليه إعادتها.

ومن نذر أنّه متى رزق ولدا حج به ، أو حج عنه ، ثمّ مات الناذر ، وجب ان يحج بالولد ، أو عنه ، من صلب ماله الذي ترك ، لأنّه واجب عليه ، والحقوق الواجبة نخرج من صلب التركة ، قبل الوصايا والميراث.

وقد روى ⁽¹⁾أنّه من نذر في طاعة أنه يتصدّق بجميع ما يملكه ، وجب عليه الوفاء به ، غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه ، فليقوّم جميع ذلك على نفسه ، ثمّ ليتصدّق ممّا معه ، ويثبته ، الى ان يعلم انّه استوفى ما كان وجب عليه ، واستوعب جميع ماله ، وقد برئت ذمّته.

ومن نذر ولم يسم شيئا إن شاء صلّى ركعتين أو ركعة ، لأنّ صلاة ركعة واحدة عندنا صلاة شرعيّة وهي المفردة من الوتر ، وان شاء صام يوما ، وإن شاء تصدّق بدرهم فما فوقه أو دونه.

قال شيخنا في نهايته : ومن نذر أن لا يبيع مملوكا له ابدا فلا يجوز له بيعه ، وان احتاج الى ثمنه ⁽²⁾.

وهذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب ، لانّه لا خلاف بين أصحابنا أنّ النّاذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح له ، ولا كفّارة عليه ، وما ذكره شيخنا وأورده خبر واحد ، لا يرجع بمثله عن الأدلة ، لأن اخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.

ومن نذر في شي‌ء فعجز عنه ، ولم يتمكن من الوفاء به ، لم يكن عليه شي‌ء ، لقوله تعالى « لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها » ⁽³⁾وقد روى ⁽⁴⁾أنّه من نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه ، وان كان قبل الميقات ، وجب عليه الوفاء به.

فان كان على هذه الرواية إجماع منعقد ، والّا فالنذر غير صحيح ، لانّه خالف ⁽⁵⁾المشروع ، لانّه لا خلاف بين أصحابنا في أن الإحرام لا يجوز ولا ينعقد

لا من الميقات ، وبينهم خلاف في أنّه إن نذر أن يحرم قبل الميقات فهل يلزمه وينعقد نذره أم لا؟ فبعض يجيزه على هذه الرّواية ، وبعض لا يجيزه ، ويتمسك بالأصل والإجماع المنعقد.

فأمّا ما لا يجب الوفاء به من النّذر

فهو ان ينذر أنه متى لم يترك واجبا أو ندبا كان عليه كيت وكيت ، فليفعل الواجب أو الندب ولا شي‌ء عليه ، وكذلك إن نذر أنه متى لم يفعل قبيحا كان عليه كيت وكيت ، فليترك القبيح ولا شي‌ء عليه.

ومن نذر شكرا اللّه تعالى أنّه متى فعل قبيحا كان عليه كيت وكيت ، ثمّ فعل القبيح ، لم يلزمه الوفاء بما نذر ، لأنّ هذا نذر في معصية ، اللّهم إلّا ان يكون جعل ذلك على نفسه ، على سبيل الكفّارة لما يرتكبه من القبيح ، فيجب عليه حينئذ الوفاء به ، لانّه صار نذرا في واجب ، وهو ترك القبيح.

ومن نذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا ، أو قدم من سفر ، أو ربح في تجارة ، أو بري‌ء ممن مرض ، وما أشبه ذلك ، شرب خمرا ، أو ارتكب فجورا أو قتل مؤمنا ، أو ترك فرضا ، فعليه ان يترك الواجب أو النّدب ، ولا كفّارة عليه.

ومن عاهد اللّه : ان يفعل واجبا أو ندبا وجب عليه الوفاء به ، فان لم يفعل كان عليه الكفّارة ، وكذلك ان عاهد اللّه على ان يفعل مباحا لا يترجح فعله على تركه ، فان عاهد على أن لا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا أو ندبا ، ثمّ فعل القبيح أو ترك الواجب والنّدب ، وجبت عليه الكفّارة ، ومن عاهد اللّه أن يفعل فعلا كان الاولى أن لا يفعله في دينه أو دنياه ، أو لا يفعل فعلا الاولى أن يفعله ، فليفعل ما الاولى به فعله ، وليترك ما الاولى به تركه ، وليس عليه في ذلك كفارة.

وقد قدّمنا أن النّذر لا ينعقد الّا أن يتلفظ النّاذر به ، ويكون على صيغة مخصوصة ، ويقارنه النيّة المتقرب بها اليه سبحانه ، ويكون في فعل واجب أو ندب أو ترك قبيح ، أو مباح لا يترجح فعله على تركه دينا أو دنيا ، وسواء كان معلّقا بشرط أو مطلقا عنه ، على الصحيح من أقوال أصحابنا وفتاويهم.

وقال شيخنا في نهايته : النذر هو ان يقول الإنسان إن كان كذا وكذا فلله علىّ كذا وكذا ، من صيام أو صدقة أو حج أو صلاة أو غير ذلك من أفعال البر ، فمتى كان ما نذر وحصل وجب عليه الوفاء بما نذر فيه ⁽¹⁾.

فذكر رحمه‌اللّه النذر المشروط في هذا الكتاب ، اعنى كتاب النهاية ، ولم يذكر المطلق من النذر.

الّا انّه في مسائل خلافه يذهب إلى أنه ينعقد ، سواء كان مشروطا أو مطلقا ، ويناظر على ذلك ويستدلّ على صحته ⁽²⁾وهو الّذي اخترناه نحن ، لان العمل عليه ، وظاهر القرآن والسّنة يتناوله ، ولا يلتفت الى قول غلام ثعلب الذي يرويه عن ثعلب « من أن النّذر عند العرب وعيد بشرط » لأنّ في عرف الشرع صار متناولا للشّرط وغير الشّرط ، وعرف الشّرع هو الطاري وكالناقل.

ثمّ قال « رحمه‌اللّه » في نهايته : فان قال : ان كان كذا ، ولم يقل : لله ، لم يكن ذلك نذرا واجبا ، بل يكون مخيّرا في الوفاء به وتركه ، والأفضل له الوفاء به ، على كل حال ، ومتى اعتقد انّه متى كان شي‌ء فلله عليه كذا وكذا ، وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشّي‌ء ، وجرى ذلك مجرى أن يقول لله علىّ كذا وكذا ، فان جعل في اعتقاده متى كان شي‌ء كان عليه كذا ، ولم يعتقد لله ، كان مخيّرا في ذلك حسب ما قدمناه في القول « هذا آخر كلامه رحمه‌اللّه في نهايته » ⁽³⁾.

وقد قلنا ما عندنا في ذلك : من أنه لا ينعقد الّا ان يتلفظ به وينطق ، مع النيّة أيضا ، ولا يجزى أحدهما عن الآخر ، لأنّ هذا مجمع على انعقاد النذر به ، وليس على انعقاده بغير ذلك دليل ، لأنّ النذر حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، وأيضا فلا يتعلق الاحكام في معظم الشرعيّات الّا بما ينطق المكلّف به ويتلفظ بذلك لسانه ، حتى يحكم عليه به ، من بيع أو طلاق أو هبة أو صدقة أو إقرار وغير ذلك.

الّا انّ شيخنا أبا جعفر « رحمه‌اللّه » رجع عما ذكره في نهايته ، في مبسوطة في الجزء الرابع ، في كتاب الايمان ، في فصل في كفارة يمين العبد ، قال : « النذر ضربان : نذر تبرّر وطاعة ، ونذر لجاج وغضب ، فالتبرّر أن يعلّقه بابتداء نعمة ، أو دفع بليّة ونقمة ، فابتداء النعمة أن يقول : ان رزقني اللّه ولدا أو عبدا فما لي صدقة ، وان رزقني الحج فعلىّ صوم شهر. ودفع النقمة قوله : ان شفى اللّه مريضي ، أن خلّصني من هذا الكرب ، إن دفع عنى شرّ هذا الظالم ، فعلى صدقة مال ، أو صوم شهر ، فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به ، بلا خلاف ، لقوله عليه‌السلام : « من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه » ⁽¹⁾غير أنا نراعي أن يقول ذلك بلفظ « لله علىّ كذا » لأنّ ما عدا ذلك لا ينعقد به نذر ، ولا تخلفه كفارة ، هذا آخر كلامه « رحمه‌اللّه » ⁽²⁾.

إذا قال : لله عليّ حجة ، عندنا يلزمه الوفاء به ، فان عيّنه في سنة بعينها ، وخالف وجبت عليه كفارة النّذر ، وانحلّ النّذر ، وإن أطلقه لا ينحل ، ووجب عليه الوفاء به.

ومن قال : متى كان كذا وكذا فلله عليّ المشي إلى بيت اللّه ، أو إهداء ⁽³⁾بدنة اليه ، فمتى كان ذلك الشّي‌ء وجب عليه الوفاء به.

فان قال : متى كان كذا فلله علىّ ان أهدى هذا الطعام الى بيته ، لم يلزمه ذلك ، لأنّ الإهداء لا يكون إلّا في النعم خاصّة ، ولا يكون بالطعام.

والمعاهدة هو ان يقول : قد عاهدت اللّه تعالى أو عليّ عهد اللّه متى كان كذا فعليّ كذا ، فمتى قال ذلك ، وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط حصوله.

وجرى ذلك مجرى النذر في جميع الاحكام سواء.

والنذر والعهد معا انما يكون لهم تأثير إذا صدرا عن نيّة ، فمتى تجرّدا من النيّة لم يكن لهما حكم على حال.

ومتى قال : هو محرم بحجّة أو عمرة ان كان كذا وكذا ، لم يكن ذلك شيئا ، ولم يتعلق به حكم من الاحكام.

إذا قال لله عليّ أن أهدى بدنة ، أجزأه أقل ما يقع عليه الاسم ، وأقلّها ثنية.

فإذا ثبت انعقاده لم يخل من أحد أمرين : إمّا ان يطلق ، أو ينوى بدنة من الإبل ، فإن أطلق نذر بدنة ولم ينو شيئا ، فالصحيح أنّه يلزمه من الإبل ، لأنّ البدنة في اللّغة عبارة عن الأنثى من الإبل ، فان لم يجد فبقرة ، فان لم يجد فسبع من الغنم لأنّ الشرع أقام كل واحد منهما مقام صاحبه عند العدم والتعذر.

إذا نذر صوم عشرة أيام ، أو عشرين يوما ، فهو بالخيار بين ان يتابع ، أو يفرق ، وبين ان يصوم على الفور أو على التراخي.

إذا نذر ان يحج في هذا العام حجة الإسلام ، فوجدت شرائط الوجوب ، فلم يفعل حتى فات الوقت ، استقرت في الذمة ، ولا تسقط ، وان حصر حصرا عاما في هذا العام ، سقط نذره كالمفروضة ، وكذلك ان حصر حصرا خاصا ، ولا فصل بين المفروضة والمنذورة إلّا في فصل واحد ، وهو ان المفروضة إذا سقطت في هذا العام ، وجبت بوجود شرائطها بعده ، والمنذورة إذا سقطت في هذا العام ، لم تجد بعده ، وان وجدت الشرائط ، لأنّ النذر تعلّق بهذه السنة ، فإذا فات فلا يجب بعدها الّا بتجديد نذر ، فلهذا يسقط بكل حال.

إذا قال لله عليّ ان أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فان قدم ليلا فلا يلزمه الصوم أصلا ، لأنّه ما وجد شرطه بلا خلاف ، وان قدم في بعض نهار ، لا يلزمه أيضا صومه ، ولا صوم يوم بدله ، لأنّ نذره لم ينعقد ، لأنّ الأصل براءة الذّمة ، وإيجاب صوم يوم بدل هذا يحتاج الى دليل ، والذي يدلّ على ان نذره لم ينعقد ، انه نذر صوم لا يمكنه الوفاء به ، لأنّ بعض يوم لا يكون صوما ، وجرى ذلك مجرى ان يقول يوم يقدم أصوم أمسه ، فإنه لا يكون نذرا صحيحا ، لاستحالته.

إذا نذر أن يصوم أياما معدودة متتابعة ، فافطرها في سفر ، انقطع التتابع ، وعليه الاستيناف.

إذا نذر صوم يوم الخميس ان شفى اللّه مريضه ، فشفاه اللّه ، فصام يوم الخميس

عن كفارة أو قضاء شهر رمضان ، فالظاهر من مذهبنا أنه يقتضي انه لا يجزيه ، لانّه قد تعيّن صومه بالنذر ، فلا يقع فيه سواه ، فإذا ثبت هذا ، فإنّه يكمله عن نذره ، وكذلك من نذر أن يصوم أول يوم من رمضان ، لم ينعقد نذره ، لانّه يستحق صيامه لغيره ، لانه لا يمكن ان يقع فيه على حال صيام غير رمضان.

إذا لزمه صيام يوم بعينه ابدا بالنذر ، ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة القتل ، أو الظهار ، فإنه يصوم الشهرين عن كفارته ، وما فيهما من اليوم المعين صيامه بالنّذر عن كفارته أيضا ، دون نذره ، لأنّه إذا صامه عن كفارته صحت الكفّارة ، وقضى ما فيهما من الأيام المعيّنة المنذورة ، ولو صامها عن نذره بطل تتابعه ، وكان عليه الاستيناف ، ولم يمكنه الكفارة بالصيام ابدا ، والذي يقتضيه مذهبنا ، ان في الشهر الأوّل يفعل هذا الذي قلناه ، وفي الشهر الثاني ، إذا زاد عليه شيئا ، فإنّه يصح ان يصومها عن الكفارة ، وعن النذر معا ، لأن الإفطار فيه لا يبطل التتابع ، فان صام الكل عن الكفّارة ، قضى كل يوم منذور كان في الشهرين ، هذا إذا سبق النذر الكفارة ، فامّا ان سبقت الكفارة النذر ، وهو ان وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارته ، ثمّ نذر أن يصوم كل خميس ، كان عندنا مثل الأول سواء ، وعند بعضهم أيضا ، وقال بعضهم لا يقضى ما فيهما من الأيام المنذورة ، لأن كل يوم منذور في الشهرين مستحق للكفارة ، وهو غير نذره ، فلهذا لم ينعقد نذره بها ، كأيام رمضان ، والأقوى ما قلناه ، من ان عليه قضاءه هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ⁽¹⁾في كتاب النذر ، جملته ما ذكرناه.

والأقوى عندي ، ان يوم النّذر لا يجوز صيامه عن الكفارة ، لا في الشّهر الأول ، ولا في الشهر الثاني ، فامّا قوله رحمه‌اللّه « ولو صامها عن نذره بطل تتابعه ، وكان عليه الاستيناف ، ولم يمكنه الكفارة بالصيام ابدا » فتمسّك غير واضح ، وانا التزم انّه لا يصحّ له الكفّارة بالصيام ، ويكون فرضه الإطعام ، لأنّه غير قادر على الصيام ، واى مانع يمنع من الانتقال عن الصيام إلى الإطعام ، لأنّه ليس في مقدوره الكفارة

بالصيام ، فليلحظ ذلك بعين الفكر ، واللّه الموفق للصواب.

إذا نذر صلاة ، قال قوم أقل ما يلزمه ركعتان ، وقال بعضهم أقل ذلك ركعة ، وهذا هو الّذي يقوى في نفسي ، لأنّها أقلّ صلاة مرغبة فيها شرعيّة ، وهي الوتر بلا خلاف بيننا معشر أهل البيت عليهم‌السلام ، والخطاب إذا أطلق ، أجزأ أقل ما يقع عليه الاسم ، وقد بينا ان الرّكعة صلاة شرعيّة ، وأيضا فلا نص لأصحابنا في ذلك ، والأصل براءة الذمة فيما زاد على الركعة ، وإذا كانت الرّكعة صلاة في الشريعة وعرفها ، حمل الإطلاق على أقل ما يقع الاسم الشرعي عليه.

واختار شيخنا أبو جعفر رحمه‌اللّه ، في مسائل خلافه ⁽¹⁾أحد قولي الشّافعي ، وهو انّه يلزمه صلاة ركعتين ، واستدل بطريقة الاحتياط فحسب ، ولم يذكر إجماعا ولا اخبارا.

وقد قلنا ما عندنا ، وليس هو لمّا استدل بطريقة الاحتياط ، بأولى ممّن استدلّ بدليل ان الأصل براءة الذّمة.

باب الكفارات

الكفارات على ثلاثة أضرب ، كفارة مرتبة من غير تخيير ، ومخير فيها من غير ترتيب ، وما فيها ترتيب ، وتخيير.

فالتي على الترتيب ، كفارة الظهار بلا خلاف ، وكفارة قتل الخطأ أيضا بلا خلاف ، الّا من شاذ من أصحابنا ، ومعنى الترتيب ، هو انه لا ينتقل من الأصل الأول إلى الثّاني ، الّا بعد فقدان الأوّل ، ولا ينتقل من الثاني الى الثالث الّا بعد عدم الثّاني ، ومعنى التخيير هو انه له ان يفعل اىّ الثلاث كان.

فكفارة الظهار عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينا ، وكذلك كفارة قتل الخطأ.

والتي على التخيير بكلّ حال ، فكفارة فدية الأذى ، الإنسان فيها بالخيار ، بين

ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، أو إطعام ستة أمداد لستة مساكين ، وكذلك كفارات الحج كلها على التخيير ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وظاهر القرآن يعضد ذلك ، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في كتاب الحج ⁽¹⁾.

والكفارة التي تجمع الأمرين ، كفّارة اليمين ، فإن الإنسان مخير في الثلاثة الأجناس ، اما عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فان عجز عن ذلك اجمع ، وجب عليه صيام ثلاثة أيام مرتبة متوالية ، بغير خلاف.

ومتى أراد ان يكفر بالإطعام ، فعليه ان يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ على الصحيح من المذهب ، وظاهر التنزيل يعضد ذلك ، والأصل أيضا يقويه ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى مدّين.

وقدر المد ، رطلان وربع بالعراقي.

وكذلك في سائر الكفارات الظهار ، والقتل ، والوطي ، وفدية الأذى ، وغير ذلك.

ويجوز ان يخرج حبّا ، ودقيقا ، وخبزا ، وكل ما يسمّى طعاما إلّا كفارة اليمين ، فإنه يجب عليه ان يخرج من الطعام الذي يطعم اهله ، لقوله تعالى « مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » ⁽²⁾فقيد تعالى ذلك ، وأطلق في باقي الكفارات ، ولأنّ الأصل براءة الذمة.

فإن أراد التكفير بالكسوة ، فلكل مسكين ثوب واحد ، ولا يلزمه ان يكون جديدا ، ويجوز ان يكون غسيلا ، سواء كان مئزرا أو قميصا. وقال بعض أصحابنا الواجب ثوبان.

وكل من تلزمه نفقته لا يجوز صرف الكفارة اليه ، ومن لا تلزمه نفقته ، يجوز صرفها اليه ، وجملة الأمر وعقد الباب ، ان مستحق الكفّارة ، مستحقّ الزكاة ، وقد مضى ذكرهم في كتاب الزكاة ⁽³⁾.

وعليه ان يعطى عشرة مساكين ، يعتبر العدد فيهم ، فان لم يجد العدد كرر عليهم

حتى يستوفى العدد عندنا يوما بعد يوم ، حتى يستوفى العدد.

وإذا أطعم خمسا وكسا خمسا ، لم يجزه ، لانّه خلاف الظاهر.

ولا يجوز إخراج القيم في الكفارات عندنا بغير خلاف ، ويجوز ذلك في الزكوات عندنا بغير خلاف ⁽¹⁾أيضا.

وإذا اجتمع عليه كفارات ، لم يخل من أحد أمرين ، امّا ان يكون جنسا واحدا ، أو أجناسا فإن كان جنسا واحدا ، مثل ان يكون يمينا ، أو ظهارا ، أو قتلا ، فنفرضها في كفارة الايمان ، فإنه أوضح ، فإذا كان عليه كفارات عن يمين ، فإن أطعم عن الكل ، أو كسى عن الكل ، أو أعتق عن الكل ، أجزأه ، وان أطعم عشرة ، وكسى عشرة ، وأعتق رقبة ، أجزأه عن الثلاث ، فإذا ثبت انه جائز ، نظرت ، فإن أبهم النيّة ، ولم يعين ، بل نوى كفارة مطلقة ، أجزأه لقوله « فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ » ⁽²⁾فامّا ان كانت أجناسا مختلفة ، مثل ان حنث ، وظاهر ، وقتل ، ووطي في رمضان ، افتقر ذلك الى تعيين النيّة ، وهو شرط في ذلك.

وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، لا فرق بين ان يكون الجنس واحدا ، أو أجناسا مختلفة ⁽³⁾، وما ذكرناه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، لقوله عليه‌السلام « الاعمال بالنّيات وانما لامرئ ما نوى » ⁽⁴⁾وان كان في مسائل خلافه ⁽⁵⁾يذهب الى ما اخترناه.

والكلام في وقت النيّة ، فعندنا لا يجزيه حتى يكون النيّة مع التكفير.

إذا كانت عليه كفارة ، لم يخل من أحد أمرين ، امّا ان يكون على الترتيب ، أو على التخيير.

فان كانت على الترتيب ، نظرت ، فان خلّف تركة ، تعلقت بتركته كالدين ، يعتق عنه منها ، وان لم يكن له تركة ، سقط العتق عنه ، كما لو مات وعليه دين ولا

تركة له ، فان اختار وليه ان يعتق عنه كمال الواجب عليه ، أجزأه عنه ، لأنه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه وغير ذلك.

وان لم يكن الكفارة على الترتيب ، مثل كفارة اليمين ، نظرت ، فان كفر عنه وليه بالكسوة ، أو الإطعام ، صحّ عمن أخرجه عنه ، وكذلك ان كان أعتق عنه أجزأ عندنا ، وقال بعض المخالفين لا يجزى. والأوّل أصح ، لأنّ الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها ، وليس الواجب واحدا لا بعينه.

لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحياة بحال ، وان مات الإنسان وعليه صيام ، وجب على وليه ان يصوم عنه عندنا.

إذا اعطى مسكينا من كفارته ، أو زكاة ماله ، أو فطرته ، فالمستحب ان لا يشترى ذلك ممن أعطاه.

والاعتبار عندنا في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج ، لا حال الوجوب ، فان كان في حال الإخراج والأداء موسرا ، وجب عليه العتق ، وان كان معسرا ، وجب عليه الصّيام. ولا اعتبار بما تقدم.

العبد إذا وجب عليه كفارة الحنث ، فأعتق ، لا يجزيه ذلك عن كفارته ، لانّه كفر بغير ما وجب عليه ، لانّه غير مخاطب بإخراج المال.

ومن وجبت عليه كفارة مرتبة من الأحرار لم يخل من أحد أمرين امّا أن يكون له فضل عن كفايته ليومه وليلته ، أو وفق الكفاية ، فإن كان له فضل ، لم يكن من أهل الصّيام ، لانّه واجد ، وان لم يكن له وفق كفاية ليومه وليلته ، كان فرضه الصّيام.

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌اللّه ، لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات ، إلّا في كفارة قتل الخطأ خاصة وجوبا ، وما عداه جاز ان يعتق من ليس بمؤمن ، وان كان المؤمن أفضل ⁽¹⁾.

وقال المرتضى وباقي أصحابنا ، باعتبار الايمان في جميعها ⁽²⁾.

وهو الذي اعتمده ، وافتى به ، لقوله تعالى « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » ⁽¹⁾والكافر خبيث بغير خلاف ، وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه.

والأعمى والمجذوم ، والمقعد بالزّمانة ، لا يجزى عتق واحد منهم ، لأنهم ينعتقون عند أصحابنا بهذه الآفات ، والأعرج ، والا قطع اليدين ، أو إحديهما ، أو اقطع الرجلين ، أو إحديهما يجزى للاية ، واليه ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ⁽²⁾.

والمدبّر وأمّ الولد يجزى عتقهما عن الكفارة ، ولا يجزى عتق المكاتب عندنا بحال ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، فإنّه قال مسألة ، عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة ، سواء ادّى من مكاتبته شيئا ، أو لم يؤد ⁽³⁾.

وقال في نهايته في باب الكفارات : ولا يجوز له ان يعتق مدبرا الّا بعد ان ينقض تدبيره ، ولا ان يعتق مكاتبا له ، وقد ادّى من مكاتبته شيئا ⁽⁴⁾.

والذي يقتضيه أصولنا ، ان عتق المكاتب المشروط عليه في الكفّارة جائز ، سواء ادى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد ، لإجماعنا على انّه عبد ما بقي عليه شي‌ء ، فامّا المكاتب المطلق ، فإنه إذا لم يتحرر منه شي‌ء ، ولم يؤد شيئا من مال الكتابة ، فإنّه يجزى إعتاقه أيضا في الكفارة ، لأنه عبد لم يتحرر منه جزء ، فامّا أن ادّى شيئا ولو قليلا ، فلا يجزى إعتاقه في الكفارة ، لأنّه قد تحرر منه جزء بقدر ما ادى ، بغير خلاف ، فليلحظ ذلك ويحصل ، واللّه الموفّق للصّواب.

إذا مات وعليه حق لله ، مثل الزكوات ، والكفارات ، وحق الآدميّين ، مثل الديون ، قيل فيه ثلاثة أقوال ، أحدها حق اللّه المقدّم ، والثاني حقوق الآدميّين ، والثّالث هما سواء ، وهو الأقوى عندي ، لأنّ تقدّم أحدهما على الآخر يحتاج الى دليل.

وفرض العبد في الكفارات الصّوم ، سواء كانت الكفارة مرتبة ، مثل كفارة الظهار ، أو مخيّرة فيها ، لان العبد لا يملك ، وقد ذكرنا فيما مضى كفارة اليمين ⁽¹⁾، فان عجز عن الثلاثة الأجناس ، - وحد العجز ان لا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت من يجب عليه نفقته ، ليومه وليلته - كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات ، يستوي الحر والعبد في صيامهنّ ، فان لم يقدر على الصوم ، فليستغفر اللّه تعالى ، فهو كفارة له ، فان وجد بعد ذلك المال ، أو قدر على الصوم ، فلا يجب عليه فعل شي‌ء من ذلك ، لانّه قد كفر بالاستغفار ، فوجوب ذلك ثانيا يحتاج الى دليل ، وقد قدّمناه ⁽²⁾انّه إذا لم يجد العدد ، ووجد بعضهم كرّر عليهم حتى يستوفى العدد.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ، ولا من أولادهم ، أطعم المستضعفين ممن خالفهم ⁽³⁾.

وهذا غير مستقيم ولا واضح ، لانّه خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأنّ مستحق الكفارات مستحق الزّكوات على ما قدمناه ⁽⁴⁾، فلا يجوز اعطاؤهما لغيرهم على حال.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وكفارة نقض النذور والعهود ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخير فيها ايّها فعل فقد أجزأه ، ومتى عجز عن ذلك كله ، كان عليه صيام ثمانية عشر يوما ، فان لم يقدر على ذلك ، أطعم عشرة مساكين ، أو قام بكسوتهم ، فان لم يقدر على ذلك ، تصدق بما استطاع ، فان لم يستطع شيئا أصلا ، استغفر اللّه تعالى ، ولا يعود ، هذا آخر كلامه رحمه‌اللّه ⁽⁵⁾.

والصحيح الذي يقتضيه أصول أصحابنا وما حققه محصلوهم ، ان النذر لا يخلو من أحد أمرين ، امّا ان يكون صوما معينا ، فخالفه وأفطر فيه متعمدا ، فكفارة ذلك كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ، وهو ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وحكيناه عنه في خلاف نقض النذور ⁽⁶⁾.

وان كان النذر غير صيام ، فان كفارة خلافه كفارة يمين ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، وقد وردت به اخبار ، وذهب اليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليّات ⁽¹⁾، وأبو جعفر بن بابويه رحمه‌اللّه ، وغيرهما من الجلة المشيخة ، وهو الذي يقوى في نفسي وافتى به.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه ، فعجز عن صيامه ، اطعم مسكينا مدّين من طعام ، كفارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه ⁽²⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه ، هذا ليس هو على ظاهره ، بل ان كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بمجرى العادة ، مثل العطاش الذي لا يرجى برؤه فما ذكره رحمه‌اللّه صحيح ، وإن كان لمرض يرجى برؤه ، مثل الحمى وغير ذلك ، فالواجب عليه الإفطار والقضاء ، لما أفطر فيه من غير إطعام مدّين ، ولا كفارة بحال ، فليلحظ ذلك ، فهذا تحرير السّؤال.

وقد قدمنا ⁽³⁾شرح كفارة الظهار ، فلا وجه لا عادته.

وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، امّا عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، مخيّر في ذلك على الصّحيح من المذهب.

وكفارة قتل العمد ، عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين على الجمع ، هذا في العمد المحض.

وكفارة قتل الخطأ المحض. أو الخطأ شبيه العمد ، واحد منها ، وهي على الترتيب.

وقال شيخنا في نهايته ، ومن حلف بالبراءة من اللّه تعالى ، أو من رسوله ، أو من واحد من الأئمة عليهم‌السلام ، كان عليه كفارة ظهار ، فان لم يقدر على ذلك ، كان عليه كفارة اليمين ⁽⁴⁾.

وقد قلنا ما عندنا في ذلك في كتاب الايمان ⁽⁵⁾، فلا وجه لإعادته وكفارة من

وطي زوجته في حيض ، ان كان وطؤه لها في أول الحيض ، كان عليه دينار ، وقيمته عشرة دراهم جيدا ، وان كان في وسطه ، نصف دينار ، وان كان في أخره ، ربع دينار على حساب ما قدمناه ، وقد شرحنا ذلك وحرّرناه ، وذكرنا الخلاف فيه ، في كتاب الحيض ⁽¹⁾فلا وجه لإعادته.

فإن وطي أمته في الحيض ، كان عليه ان يتصدّق بثلاثة أمداد من طعام ، يفرقها على ثلاثة مساكين ، سواء كان وطؤه لها في أوّله ، أو آخره ، أو وسطه ، بغير خلاف.

ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شي‌ء ممّا ذكرناه من الكفارات ، فصام شهرا ، ومن الثاني شيئا ، ثم أفطر من غير علة ، كان مخطئا آثما ، وجاز له البناء عليه عند أصحابنا ، فإن صام شهرا ولم يكن قد صام من الثاني شيئا ، وجب عليه الاستيناف ، وان كان إفطاره قبل الشهر لمرض ، كان له البناء عليه على كل حال.

ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه ، صام ثمانية عشر يوما ، وقد أجزأه ، وان لم يقدر على ذلك ، تصدّق عن كلّ يوم بمد من طعام ، فان لم يستطع استغفر اللّه تعالى ، وليس عليه بعد ذلك شي‌ء.

وكفارة الإيلاء كفارة اليمين سواء ، وكذلك كفارة من أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة.

وقد روى ⁽²⁾ان من تزوج بامرأة في عدتها عالما بذلك ، فارقها ، وكفر عن فعله بخمس أصوع ⁽³⁾من دقيق.

وقد روى ⁽⁴⁾أيضا ان من نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النّصف الأوّل

من الليل ، صلاها قضاء حين يستيقظ ، ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها الى ذلك الوقت.

والاولى حمل هاتين الرّوايتين على الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا إجماع على هاتين الروايتين.

وذهب السيّد المرتضى « رحمه‌اللّه » الى ان من تزوّج امرأة ولها زوج ، وهو لا يعلم بذلك ، ان عليه ان يفارقها ، ويتصدّق بخمسة دراهم ⁽¹⁾.

ولم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول ، والأصل براءة الذّمة ، وشغلها بهذه الكفارة يحتاج الى دليل ، ولا دليل عليها من كتاب ، ولا إجماع ، ولا تواتر اخبار.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه شيخنا أبو جعفر في نهايته جمع الصّاع على اصع ، فقال كفارة من تزوج بامرأة في عدّتها خمسة اصع من دقيق ⁽²⁾. وانما جمع الصاع أصوع ، قال الأصمعي العامة تخطى ، فتقول ثلاث أصّع ، وانّما يقال ثلاث أصوع ، وقد يذكّر الصاع ويؤنث ، فمن انّثه جمعه على أصوع ، ومن ذكّره جمعه على أصواع.

وروى ⁽³⁾أيضا انّ من ترك صلاة الكسوف متعمدا ، وقد احترق القرص كله ، فليغتسل كفارة لذنبه ، وليقض الصّلاة بعد الغسل.

وقد قدمنا ⁽⁴⁾القول في هذا الغسل ، والخلاف فيه بين الأصحاب ، فلا وجه لإعادته.

وروى ⁽⁵⁾ان من سعى الى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه ، فليستغفر اللّه من ذنبه ، ويغتسل كفارة لسعيه إليه.

وذلك على طريق الاستحباب دون الفرض والإيجاب.

ولا يجوز للرّجل ان يشق ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات ، فان فعل ذلك فقد روى ⁽¹⁾ان عليه كفّارة يمين.

والاولى ان يحمل ذلك على الندب دون الفرض ، لأن الأصل براءة الذمة ، وهذه الرّواية قليلة الورود ، شاذّة ، تورد في أبواب الزّيادات ، عن رجل واحد ، وقد بيّنا انّ اخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا ، إلّا ان أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم ، وفتاويهم ، فصار الإجماع هو الحجّة على العمل بها ، وبهذا افتى.

وروى ⁽²⁾انّه لا بأس بأن يشق ثوبه على أبيه ، وفي موت أخيه.

والأولى ترك ذلك واجتنابه ، بل الواجب ، لانه لا دليل عليه من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل حفاظ المال ، وتضييعه سفه ، لأنّه إدخال ضرر ، والعقل يقبح ذلك.

فامّا المرأة ، فلا يجوز لها ان تشق ثوبها على موت أحد من النّاس ، فإن شقته ، أخطأت ولا كفارة عليها بغير خلاف ، وانما وردت الرّواية في الرجل ، واجمع عليها أصحابنا دون المرأة ، والقياس باطل عندنا.

ولا يجوز للمرأة ان تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ، ولا تجزّ شعرها ، فان جزته فان عليها كفارة قتل الخطأ ، وقد قدّمنا شرحها ⁽³⁾على ما رواه أصحابنا ، فإن خدشت وجهها حتى تدميه ، كان عليها كفارة يمين ، فان لطمت وجهها استغفرت اللّه تعالى ، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار.

ومن وجبت عليه كفارة مرتبة فعجز عن الرقبة ، فانتقل الى الصوم ، فصام شيئا ، ثم وجد الرقبة لم يلزمه الرجوع إليها ، وجاز له البناء على الصوم ، فان رجع الى الرقبة ، كان ذلك أفضل له.

ومن ضرب مملوكا له فوق الحد ، كانت كفارته ان يعتقه ، على ما روى ⁽⁴⁾في

بعض الاخبار ، أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته ⁽¹⁾.

ولا دليل على ذلك من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة من العتق ، وبقاء الرّق ، فمن ادعى سوى ذلك يحتاج الى دليل.

وروى ⁽²⁾انّه ان قتل ، كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وعليه التوبة ممّا فعل أورد ذلك شيخنا في نهايته ⁽³⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه ، امّا ما ذكره شيخنا أبو جعفر ، فغير واضح ، ولا مستمر على أصل مذهبنا ، لأنّه ان كان القتل للعبد عمدا محضا ، فالصّحيح انه يجب على السيّد القاتل كفارة قتل العمد المحض ، وهي الثلاثة الأجناس على الجمع ، وان كان قتله له خطأ ، فالواجب كفارة قتل الخطأ المرتبة ، دون المخيّرة فيها ، وما أورده شيخنا في كتابه على التخيير ، دون الترتيب ، فان فرضنا انه قتله عمدا محضا فما يصح ما أورده رحمه‌اللّه ، وان كان قتله خطأ فما يستقيم أيضا ما ذكره.

كتاب الصيد والذّبائح

اشارة

كتاب الصيد والذّبائح

قال اللّه تعالى « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » ⁽¹⁾فأباح تعالى صيد البحر مطلقا لكل أحد ، وأباح صيد البرّ إلّا في حال الإحرام.

وقال تعالى « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » ⁽²⁾.

وقال « يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » ⁽³⁾الى قوله « فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » ⁽⁴⁾وهذه أبين آية في كتاب اللّه في الاصطياد وأكل الصيد ، لأنّها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد ، وأكل ما تصيد وتقتل ، إذا كان معلما ، لانّه لو لم يقتله لما جاز اكله ، حتى يذكى ، معلما كان أو غير معلم.

وأيضا على ذلك إجماع الأمّة.

فأما ما يجوز الاصطياد به ، فعندنا لا يجوز الاصطياد بشي‌ء من الجوارح الّا الكلب المعلم فقط ، دون ما عداه ، سواء كان من جوارح السّباع ، أو جوارح الطير ، يدل على صحة ما قلناه بعد إجماعنا ، قوله تعالى « وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » وهذا نصّ صريح على انّه لا يقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرها ، لانّه تعالى لو قال وما علمتم من الجوارح ولم يقل مكلّبين ، لدخل في هذا الكلام كل جارح من

طير وبهيمة ، ذي ظفر ، وناب ومخلب ، وانّما اتى بلفظ مكلبين ، وهي تخص الكلاب ، لأنّ المكلّب ، هو صاحب الكلاب بلا خلاف بين أهل اللّغة ، فعلمنا انّه تعالى لم يرد بالجوارح جميع ما يستحق هذا الاسم ، وانّما أراد بالجوارح الكلاب خاصّة ، ويجرى ذلك مجرى قولهم ركب القوم مهاريهم ، مبقرين ، أو مجمرين ، فإنه لا يحمل وان كان اللفظ الأول عاما ، الّا على ركوب البقر والجمازات ، وليس لأحد ان يقول المكلّب المضرى ، والممرّن ، والمغرى قلنا ⁽¹⁾هذه لفظة عربية مشتقة من الكاف واللام والباء ، فلا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز ، ولا يتكلّم فيما طريقه اللغة ، إلّا أهلها.

قال طفيل الغنوي :

« تباري مراخيها الزجاج كأنها *** ضراء أحسّت تباعة من مكلب »

يصف خيلا والمراخى جمع مرخاء ، وهي السّريعة العدو ، والزجاج جمع زج ، والضراء جمع ضرورة ، وهي الكلبة.

وقال النابغة : فارتاع من صوت كلاب.

وانما يكون معلما بثلاث شرائط ، أحدها إذا أرسلته استرسل ، وثانيها إذا زجرته انزجر ، وثالثها لا يأكل ممّا يمسكه ، ويتكرر هذا منه دفعات ، حتى يقال في العادة انه معلّم.

ثمّ يكون مرسله ممن يعتقد وجوب التسمية عند إرساله ، ويسمي إذا أرسله.

فإن أكل الكلب منه نادرا فلا بأس بأكل الباقي ، وان كان الأكل عادة له فلا يجوز أكل ما قتله.

واما إذا استرسل بنفسه ، فان وجده وفيه حياة مستقرة ، لم يحل حتى يذكيه معلما كان أو غير معلم ، وان قتله فلا يحل أيضا ، فكأنّه إنّما يحل في موضع واحد ، وهو إذا أرسلته فقتله وهو معلم ، لدليل الآية.

إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي ، أو أي كافر كان ، آلته أيضا

على ذلك الصّيد ، مثل ان أرسلا كلبين ، أو سهمين أو أحدهما كلبا والآخر سهما ، فاصاباه وقتلاه ، حرم اكله بلا خلاف ، ولا فصل بين ان يقع السّهمان دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر ، إذا كان القتل منهما ، فاما ان صيره الأول في حكم المذبوح ، ثم رماه الأخر ، مثل ان قطع الأوّل الحلقوم والمري والودجين ، ثمّ رماه الآخر ، فالأوّل ذابح ، والآخر جارح ، فيكون الحكم للأوّل ، فإن كان الأول مجوسيا ، لم يحل اكله ، وان كان مسلما والثاني مجوسيا ، حل أكله ، لأنّ الحكم للأوّل.

فامّا إن أرسلا معا فوجدا الصيد قتيلا ، فلم يعلم اى الكلبين قتله ، حرم أكله.

فإن أرسلا معا كلبا واحدا ، فقتل ، حرم أكله.

فإن كان مع مسلم كلبان ، فأرسلهما وأحدهما معلم ، والآخر غير معلم ، لم يحل أكله وان كان معه كلبان أرسل أحدهما ، ولم يرسل الآخر ، واسترسل الآخر بنفسه ، حرم أكل ما قتلاه.

فان أرسل مسلم كلبه ، ومجوسي كلبه ، فأدركه كلب المجوسي ، فرده الى كلب المسلم ، فقتله كلب المسلم ، وحده ، حل أكله.

إذا غصب رجل آلة فاصطاد بها ، كالسهم أو الكلب ، كان الصيد للصياد دون صاحب الإله وعلى الغاصب اجرة المثل في تلك الإله.

فإذا اصطاد بالكلب صيدا ، فعضه الكلب. وجرح موضعا منه ، كان موضع العضة نجسا ، لأنّ سؤر الكلب ولعابه نجس ، وما ماسّة نجس بغير خلاف بيننا ، فامّا قوله تعالى « فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » ⁽¹⁾ولم يأمر بالغسل ، مرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدم ذكره.

واختار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ⁽²⁾قول بعض المخالفين انه لا يجب غسله ولا يكون نجسا.

الّا انه رجع عنه في مبسوطة ⁽³⁾.

إذا شرب الكلب المعلم من دم الصّيد ، ولم يأكل من لحمه ، لم يحرم ، لقوله تعالى « فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » وقد ثبت ان المراد بذلك ان لا يأكل منه ، لانه لو أكل لكان ممسكا على نفسه دون صاحبه.

إذا عقر الكلب المعلم الصّيد عقرا ، لم يصيره في حكم المذبوح ، وغاب الكلب والصيد عن عينه ثمّ وجده ميتا ، لم يحل أكله ، فإن كان قد صيّره في حكم المذبوح ، بان قطع المري والحلقوم والودجين ، أو قطعه نصفين ، فإنه يحل أكله ، لأنا نعلم انه قتله.

إذا أدركه ، وفيه حياة مستقرة ، لكنه في زمان لم يتسع لذبحه ، أو كان ممتنعا ، فجعل يعدو خلفه ، فوقف له ، وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه ، لا يحل أكله ⁽¹⁾.

إذا أرسل كلبه المعلم ، وسمى عند إرساله على صيد بعينه ، فقتل غيره ، حل اكله.

وكذلك ان أرسله في جهة ، فعدل عن سمته إلى جهة غيرها ، وقتل ، حل أكله.

إذا رمى سهما أو حربة ، ولم يقصد شيئا ، فوقع في صيد فقتله ، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله ، لا يحل ذلك ، ولا يجوز اكله بحال ، لانّه لم يسمّ ، وقد دلّلنا على وجوب التسمية.

إذا رمى سهما ، وسمّى ، فوقع على الأرض ، ثمّ وثب بالاعتماد الأوّل فأصاب الصيد فقتله ، حل أكله.

إذا قطع الصيد بنصفين ، وخرج منهما الدم ، حل أكل الكل بلا خلاف ، وان كان الذي مع الرأس أكثر ، حل الذي مع الرأس دون الباقي ، وان كان الذي مع الوركين أكثر ، حل الجميع أيضا ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ⁽²⁾

ومبسوطة ⁽¹⁾وهو قول بعض المخالفين.

والذي ينبغي تحصيله في ذلك ، ان الجميع يحل ، سواء كان الذي مع الرأس أكثر ، أو أقل ، إذا لم يكن قد بقي مع الذي مع الرأس حياة مستقرة ، لأنهما جميعا مذبوحان. ميتان ، مقتولان ، واما إذا كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة ، فلا يجوز أكل الباقي ، لأنّه أبين من حي ، فهو ميتة ، لأن كل ما أبين من الحي ، وقطع منه ، والحي على حياته ، فهو ميتة ، فاما إذا لم يقطع من حي ، بل كلاهما غير حي ، بل صيد مقتول ، فلا يحرمان.

إذا اصطاد المسلم بكلب علّمه مجوسي ، حل أكل ما قتله ، وبه قال جميع الفقهاء.

إذا كان المرسل كتابيا ، لم يحل أكل ما قتله.

إذا كان المرسل مجوسيّا أو وثنيا ، لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف ، وان كان أحد أبويه مجوسيّا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا.

كل حيوان مقدور على ذكاته ، إذا لم يقدر عليه ، بان يصير مثل الصيد ، أو يتردى في بئر ، فلا يقدر على موضع ذكاته ، كان عقره ذكاته في أيّ موضع وقع منه.

لا تحل التذكية بالسن ، ولا بالظفر ، سواء كان متصلا أو منفصلا ، فان خالف وذبح لم يحل اكله ، هكذا ذكره شيخنا في مسائل خلافه ⁽²⁾.

والذي ينبغي تحصيله في هذا الإطلاق ، فإن كان ذلك في حال الاختيار ، فهو على ما قال فهو صحيح ، وان كان في حال الاضطرار ، فغير صحيح ، بل عندنا بلا خلاف بيننا انه تجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكلّ شي‌ء يفري الأوداج ، سواء كان ذلك عظما ، أو حجرا ، أو عودا ، أو غير ذلك ، وانما بعض المخالفين يذهب الى انّ ذلك لا يجوز الذبح بالسن والظفر في حال الاضطرار ،

والاختيار ، واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم ⁽¹⁾، وما رواه أحد من أصحابنا ، فليلحظ ذلك ، ولا يظنّ انّه قولنا.

لا تحل ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى.

ولا يجوز الذّكاة في اللّبة ، إلّا في الإبل خاصّة ، فأمّا البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلّا في الحلق ، فان ذبح الإبل ونحر البقر والغنم لم يحل أكله.

إذا ملك صيدا فأفلت منه ، لم يزل ملكه عنه ، طائرا كان أو غير طائر ، لحق بالبرادى أو لم يلحق ، لانّه قد ثبت ملكه قبل الإفلات بلا خلاف ، ولا دليل على زواله فيما بعد ، وعلى من ادعى ذلك الدلالة.

إذا قتل المحل صيدا في الحل ، لا جزاء عليه ، سواء كان منشأه في الحل ، ولم يدخل الحرم ، أو دخل الحرم وخرج الى الحل ، أو كان منشأه في الحرم ، فخرج الى الحل.

وصيد السّمك أخذه وإخراجه من الماء حيا ، وكذلك ان وجده الإنسان على الجدد ، فأخذه حيا ، ولا تكفى مشاهدته له

دون أخذه ولمسه ، سواء كان من أخرجه وأخذه مسلما أو كافرا من أيّ أجناس الكفّار كان ، لانه لا يراعى في صيده وجوب التسمية ، الّا ان ما يصيده غير المسلم لا يجوز أكله ، إلّا إذا شوهد إخراجه له من الماء حيّا ، سواء مات في يده بعد إخراجه ، أو أخذه المسلم منه وهو حي.

وذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ، لما أورد الاخبار ، وتأولها لما وردت عامة ، بأنّه لا بأس بصيد المجوس ، الى ان قال فالوجه في هذه الاخبار ، ان نحملها على انه لا بأس بصيد المجوس إذا أخذه الإنسان منهم حيا قبل ان يموت ، ولا يقبل قولهم في إخراج السّمك من الماء حيا ، لأنّهم لا يؤمنون على ذلك معتمدا على خبر ، رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان عن عيسى بن عبد اللّه ، قال سألت

أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن صيد المجوس ، فقال لا بأس إذا أعطوكه احياء ⁽¹⁾والسمك أيضا ، والّا فلا تجز شهادتهم ، الّا ان تشهده ⁽²⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه ، وهذا تخصيص منه رحمه‌اللّه ، للعموم ، بخبر واحد ، وقد بيّنا ان اخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا ، وأيضا فالخبر الذي خصّص به واعتمد عليه ، هو دليل الخطاب ، لانّه قال لا بأس إذا أعطوكها حيا ، ولم يقل إذا شاهدت إخراجهم له حيا ، وأخذته منهم بعد ذلك ميتا لا يجوز اكله ، وقد يترك دليل الخطاب لدليل آخر ، وإجماعنا منعقد ، ان صيد السمك ، أخذه وإخراجه من الماء حيا ، ولا يراعى فيه وجوب التسمية.

والاولى لشيخنا ، انه كان يتأول ما شذّ من الاخبار ، على انه إذا صاده المجوس وجميع الكفار ، لا يجوز أكله إلّا إذا شاهد المسلم إخراج الكافر السمك حيا من الماء ، سواء مات في يده بعد إخراجه ، أو أخذه المسلم منه وهو حيّ ، بخلاف صيد المسلم له ، لان صيد المسلم يحل سواء شاهد إخراجه له حيا أو لم يشاهد ، ويقبل قوله في ذلك ، سواء كان محقا أو مبطلا ، والكفار لا يقبل قولهم في ذلك ، كما ذهب الى هذا القول في نهايته ⁽³⁾. وهذا وجه صحيح في تأويل الأخبار ، مستمر على قاعدة النظر وأصل المذهب.

وهو الذي يذهب إليه المحصّلون من أصحابنا ، وهو انه لا خلاف بينهم قديما وحديثا في انّ صيد السمك لا يراعى فيه التسمية ، بل الحال التي يحل معها أكله ، ان يخرجه آدمي من الماء حيّا ، أو يأخذه من غير الماء وهو حي ، سواء أخذه أو أخرجه مسلم أو كافر ، من أي أجناس الكفار كان ، الّا ان ما يخرجه غير المسلم يراعى فيه المشاهدة له ، وقد أخذه حيا ، ولا يقبل قوله في انه أخرجه من الماء حيا ، والمسلم يقبل قوله في ذلك ، سواء كان المسلم محقا أو مبطلا ، فهذا فرق ما بين المسلم والكافر.

وقد حقق ذلك السيد المرتضى في الناصريات ⁽¹⁾.

فاما من تمسك وذهب الى تحريم أكل السمك والجراد إذا صادهما الذمي والمسلم غير المحق ، يعوّل على انّ صيدهما هي ذكاتهما ، وان العذر قد انقطع بان غير المحق لا ذكاة له ، ولا تؤكل ذبيحته.

فأقول ان أخذ السمك وإخراجه من الماء حيا ليس بذكاة على الحقيقة ، وانما اجرى مجرى الذّكاة في الحكم ، لا في وقوع الاسم ، وإذا وقع التحريم بتذكية غير المحق ، وانّه لا ذكاة له ، فإنّما يدخل في ذلك ما يكون حقيقة من الذبح وفرى الأوداج ، وما لا يكون حقيقة ويسمى بهذه التسمية ، جاز ان لا يدخل في الظاهر الّا بدليل ، فعلى من ادعى دخول صيد غير المحق السمك والجراد تحت تحريم ذكاة المبطل ، الدليل.

وقد رجع شيخنا أبو جعفر عمّا ذكره في استبصاره ، الى ما ذهبنا إليه في مبسوطة ، وحقق ذلك في نهايته ، على ما قدمناه وبيّناه أولا ، وحكيناه ⁽²⁾.

قال في مبسوطة ، إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته ، كالمجوسي والوثني ، حل اكله بلا خلاف ، غير انا نعتبر ان نشاهده ، وقد أخرجه حيّا ولا نصدّقه على ذلك ، لانه يجوز ان يكون مات في الماء ، وعندنا لا يجوز أكل ذلك ، وكذلك ما اصطاده اليهودي والنصراني من السمك ، والفرق بين صيد السمك والذبحية على مذهبنا ، ان صيد السمك لا يراعى فيه التسمية ، والذباحة يجب فيها التسمية ، فلأجل ذلك لم يصحّ منهما ، هذا آخر كلامه ⁽³⁾رحمه‌اللّه. فتدبّره واعتبره.

وأيضا لو كان صيد السمك ذكاة حقيقة لما قال الرسول عليه‌السلام لمّا سئل عن ماء البحر ، فقال « هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته » ⁽⁴⁾فأحلّ ميتته فلو كان

صيده ذكاة حقيقة لما أطلق عليه اسم الميتة ، لأن الحيوان المذكى لا يسمّى ميتة في عرف الشرع ، ولما قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، عند سؤال السائل له عن دم السمك ، فقال « لا بأس بدم ما لم يذك » ⁽¹⁾فبان بذلك ما نبهنا عليه ، وأدل دليل على جواز أكل صيد غير المحق مع المشاهدة له ، السمك وقد أخرجه من الماء حيا ، وان مات في يده ، وانّ صيد السمك ليس بذكاة حقيقة ، وانما اجرى مجرى الذكاة الحقيقيّة في الحكم ، لا في وقوع الاسم ، إجماع أصحابنا المحصلين على انّ الشّاة المذكاة ، يحرم منها أربعة عشر شيئا ، وإجماعهم على ان السمك لا يحرم منه شي‌ء فلو كان صيده ذكاة حقيقيّة لحرم منه ما يحرم من الشّاة المذكاة ذكاة حقيقيّة ، وأحد لا يقول بذلك.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وإذا نصب الإنسان شبكة في الماء يوما وليلة ، أو ما زاد على ذلك ، ثمّ قلعها وقد اجتمع فيها سمك كثير ، جاز له أكل جميعه ، وان كان يغلب على ظنّه ، ان بعضه مات في الماء ، لانّه لا طريق له الى تمييزه من غيره ، فان كان له طريق الى تمييز ما مات في الماء مما لم يمت فيه لم يجز له أكل ما مات فيه ، وكذلك ما يصاد في الحظائر ويجتمع فيها ، جاز أكل ذلك جميعا مع فقد الطريق الى تمييز الميّت من الحي ⁽²⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه هذه رواية أوردها رحمه‌اللّه إيرادا ، لا اعتقادا ، وتحرير ذلك ان الإنسان متى نصب الشبكة ، ووقع فيها السمك ، وأخذه منها وهو حيّ ، فإنّه حلال ، وان أخذه وهو ميّت ، فلا يجوز اكله بحال ، لأنّا أجمعنا على ان ما يموت من السمك في الماء فإنّه حرام ، وهذا إجماع منعقد من أصحابنا ، فلا يجوز ان نرجع عنه باخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.

وإذا صيد سمك ، وجعل في شي‌ء ، وأعيد في الماء ، فمات فيه ، لم يجز أكله ،

وان أعيد الى غير الماء حتى يموت فيه ، فلا بأس باكله ، والفرق بين الأمرين ، ان في الأول مات فيما فيه حياته ، والثاني مات فيما ليس فيه حياته.

وروى ⁽¹⁾انه يكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الصّلاة.

ويكره صيد الوحش والطير بالليل.

ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهن ، واوكارهن ، وليس ذلك بمحظور.

والطير إذا كان مالكا جناحيه ، فلا بأس بصيده بسائر آلات الصيد ، ما لم يعرف له صاحب ، فان عرف له صاحب فلا يجوز اصطياده ، فان اصطيد وجب ردّه على صاحبه.

والمقصوص الجناح لا يجوز أخذه ، لأن له صاحبا فإن أخذه كان حكمه حكم اللقطة في جميع أحكامها.

ولا يؤكل من الطير ما يصاد بسائر أنواع آلات الصيد ، الّا ما أدرك ذكاته ، الّا ما يقتله السهم ، ويكون مرسله قد سمى عند إرساله ، أو ترك التسمية ساهيا ، مع اعتقاده لوجوبها ، فان لم يكن صاحبه قد سمى ، أو صيد بالبندق ، - وهو الجلاهق وهو الطين المدور ، يرمى به عن القوس ، فارسي واصلة بالفارسية « جلاهة » الواحدة جلاهقة وجلاهقتان ، وليس الجلاهق ، القسي ، كما يظنه بعض النّاس. وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، ورمي الجلاهق ، وهي قسى البندق ، حرام - ، والصحيح ما ذكرناه ، فإنه قول اللغويين ، ذكره ابن الجواليقي ، في المغرب ، وذكره أيضا الجوهري في كتاب الصّحاح ، والاعتماد على أهل اللغة في ذلك ، فإنهم أقوم به - أو المعراض ، وهو سهم بلا ريش ، ولا نصل ، ويصيب بعرض عوده ، دون حده ، ومنه حديث عدي ، انه قال : انى أرمي بالمعراض فيخرق ، فقال رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ان خرق فكل ، وان أصاب بالعرض ، فلا تأكل ⁽²⁾، هذا قول الهروي ،

في غريب الحديث ، وقال ابن فارس ، صاحب مجمل اللّغة : المعراض سهم طويل ، له اربع قذذ دقاق ، فإذا رمى به اعترض ، وكذلك ما يقتله الحجارة ، وما أشبه ذلك ، فمات منه لم يجز اكله.

وإذا رمى إنسان طيرا بسهم ، فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد ، فأصابهما وقتلهما ، جاز أكل الطير ، لانه صيد ، ولم يجز أكل الفرخ الذي لم ينهض ، لانه ليس بصيد ، وهو مقدور عليه ، فلا يكون حكمه حكم الصيد.

وإذا قتل الصيد بسهم يصيبه ، ولا يكون فيه حديدة ، لم يجز أكله ، فإن كان فيه حديدة ، غير انّه أصابه معترضا فقتله ، جاز اكله.

ولا يجوز ان يرمى الصيد بشي‌ء أكبر منه ، فان رمى بشي‌ء أكبر منه فقتله ، لم يجز له اكله ، على ما روى ⁽¹⁾في الاخبار.

وإذا لم يكن مع الصائد سهم فيه حديدة ، ومعه سهم حادّ ينفذ ويخرق - بكسر الرّاء - جاز أكل ما يصيده به إذا خرق ، فإذا لم يخرق ، لم يجز اكله.

وصيد الوحش يجوز بسائر آلات الصيد ، من الجوارح والسباع ، والمصايد ، والحبالات ، الّا انّه لا يجوز أكل شي‌ء من ذلك عند أصحابنا ، إلّا ما أدرك الإنسان ذكاته ، الّا الكلب خاصّة ، على ما تقدم بيانه وتحريره ⁽²⁾.

وروى ⁽³⁾أصحابنا ان ادنى ما يلحق معه الذكاة ، ان يجده تطرف عينه ، أو تتحرك يده ، أو رجله ، أو ذنبه.

وإذا أخذ الكلب المعلم صيدا ، فأدركه صاحبه حيا ، وجب ان يذكيه ، فان لم يكن معه ما يذكيه به ، فليتركه حتى يقتله ، ثمّ ليأكل ان شاء ، هكذا أورده شيخنا

في نهايته ⁽¹⁾.

والأولى عندي انّه يجب عليه ان يذكيه ، فان لم يكن معه ما يذكيه به فلا يحل أكله إذا قتله الكلب بعد ذلك ، لانّه ليس بصيد الكلب بعد القدرة عليه ، لانه غير ممتنع ، بل هو مقدور عليه ، وهو بمنزلة الغنم.

إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيه ويذبحه به ومعه كلب ، فلا يجوز له ان يدع الكلب يذبحه بلا خلاف ، لانّه ليس بصيد ، هذا الّذي يقتضيه أصول المذهب ، وانّما أورد هذا الخبر شيخنا ⁽²⁾إيرادا ، لا اعتقادا ، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه في هذا الكتاب.

وإذا انفلت كلب ، فصاد من غير ان يرسله صاحبه ، وسمّى ، لم يجز أكل ما يقتله.

ومن نسي التسمية عند إرسال الكلب ، وكان معتقدا لوجوب ذلك ، جاز أكل ما يقتله.

ولا يجوز ان يسمى غير الذي يرسل الكلب ، فإن أرسل واحد الكلب وسمى غيره ، لم يجز أكل ما يقتله.

ومن شرط أكل ما يقتله الكلب خاصّة ، ان لا يغيب عن العين ، فإذا غاب عن العين ، ثمّ وجد مقتولا ، لم يجز أكل ما يقتله ، هكذا أورده شيخنا في نهايته ⁽³⁾.

والذي تقتضيه الأدلة ان يقال ، هذا يكون إذا عقره عقرا ، لم يصيره في حكم المذبوح ، فامّا إذا عقره عقرا يصيره في حكم المذبوح ، بأن أخرج حشوته ، أو فلق قلبه ، أو قطع الحلقوم ، والمري ، والودجين ، ثمّ غاب عن العين بعد ذلك ، فإنه يحل اكله ، والى هذا التحرير والتفصيل يذهب رحمه‌اللّه في مسائل خلافه ⁽⁴⁾.

فامّا السّهم ، فان غاب عن العين ، وكان قد جعله السّهم في حكم المذبوح ، بان قطع الحلقوم والمري والودجين ، أو جميع الرّقبة ، ما خلا الجلد ، أو ابان السّهم حشوته - بكسر الحاء - يعنى جميع ما في بطنه ، وما أشبه ذلك ، فلا بأس بأكله ، فامّا ان كان بخلاف ذلك ، فلا يجوز أكله ، لأنّ في الأوّل يقطع على ان سهمه القاتل له ، والثاني لا قطع معه ، وبهذا وردت الاخبار ⁽¹⁾عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام ، وأصول المذهب أيضا تقتضيه.

فإن أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل ، أو وقع في الماء ، ثم مات فعلى ما فصّلناه من الاعتبار.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وإذا أصاب الصيد سهم ، فتدهده من جبل ، أو وقع في الماء ، ثمّ مات لم يجز أكله ، لأنّه لا يأمن من ان يكون قد مات في الماء ، ومن وقوعه من الجبل ⁽²⁾.

والأصل ما قدمناه من الاعتبار ، لأنّ شيخنا علل القول ، لانه قال لا يأمن ان يكون قد مات في الماء ، ومن وقوعه من الجبل ، ونحن فقد أمّنا إذا وجدناه على الصّفة المقدم ذكرها ، من كونه في حكم المذبوح ، فاما إذا لم يكن كذلك ، فالقول ما قاله رحمه‌اللّه.

وقال في مبسوطة ، إذا رمى طائرا فجرحه ، فسقط على الأرض ، فوجد ميتا ، حل اكله ، سواء مات قبل ان يسقط ، أو بعد ما سقط ، وقال بعضهم ، إذا مات بعد ما سقط ، لم يحل أكله ، لأن سقوطه على الأرض ، قبل موته ، فقد أعانت السقطة على قتله ، فقد مات من مبيح وحاظر ، فغلّبنا حكم الحظر ، كما لو سقط في الماء ، وهذا أليق بمذهبنا ، فاما ان سقط عن الإصابة في ماء ، أو تردى من جبل ، أو وقع على شجرة ، فتردى منها إلى الأرض ، لم يحل اكله ، لقوله تعالى : « وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

وَالْمُتَرَدِّيَةُ » ⁽¹⁾فما وقع في الماء ، فالماء يخنقه ، وما وقع على الجبل ثمّ تردّى ، فهو المتردية ، هذا إذا كان الجرح غير موحّى. فاما ان كان الجرح قاتلا موحيا ، مثل ان وقع السّلاح في حلقه ، فذبح ، أو في قلبه ، أو في كبده فقتله ، حل اكله بكل حال ، لأنه صار مذكى ، فلا يقدح فيه ما وراء ذلك ، كما لو ذبح شاة ، ثم وقعت في الماء ، فماتت فيه ، فإنه يحل أكلها ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة ⁽²⁾.

وقال شيخنا في نهايته ، وإذا طعن الصيد برمح ، أو ضربه بسيف ، فقتله ويكون قد سمّى جاز له أكله ، فإن قدّه بنصفين ، ولم يتحرك واحد منهما ، جاز له أكلهما ، إذا خرج منهما الدم ، وان تحرك أحد النصفين ، ولم يتحرك الآخر ، أكل الذي تحرك ، ورمى ما لم يتحرك ⁽³⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه إذا سال الدم منهما ، أكلهما جميعا ما يتحرك ، وما لم يتحرك.

وذهب شيخنا في مسائل خلافه ، إذا قطع الصيد بنصفين ، حلّ أكل الكل ، بلا خلاف ، وان كان الذي مع الرأس أكثر ، حلّ الذي مع الرأس دون الباقي ⁽⁴⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه الاعتبار بما مع الرأس إذا لم يكن فيه حياة مستقرة ، فإذا كان كذلك حل الجميع ، وان كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة ، فلا يؤكل ما عداه ممّا أبين منه. لأنّه أبين من حي ، وما أبين من حيّ فهو ميتة ، فامّا إذا لم يكن فيه حياة مستقرّة ، فما هو ممّا أبين من حي ، فيؤكل الجميع ، وشيخنا استدلّ على تحريمه بأنه أبين من حي ، ولم يفصّل ما فصّلناه ، ولا حرر ما حررناه ، فلتلحظ ما بيّناه بعين الانصاف ، تجده واضحا جليا.

وان قطع منه قطعة بسيف ، أو أخذت الحبالة منه ذلك ، فليرم بالقطعة ، وليذكّى الباقي ويأكله.

وإذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه ، وتوزعوه قطعة قطعة ، جاز اكله بشرط انهم جميعا صيروه في حكم المذبوح ، أو أولهم ، فإن كان الأوّل منهم لم يصيره في حكم المذبوح ، بل أدرك وفيه حياة مستقرة ، يعيش اليوم واليومين ، ولم يذكوه في موضع ذكاته الشرعية ، بل تناهبوه ، وتوزّعوه من قبل ذكاته ، فلا يجوز لهم أكله ، لأنه صار مقدورا على ذكاته ، ولم يصر في حكم الصيد الذي لا يعتبر في قتله وتحليله موضع ذكاته ، لانه غير مقدور عليه ، فيذكى في أي موضع كان من جسده ، فليلحظ ذلك.

ومتى رمى الإنسان صيدا بعينه ، وسمى ، فأصاب غير ما رماه فقتله ، جاز اكله.

وإذا وجد لحما لا يعلم أذكي هو أم ميّت ، فليطرحه على النار ، فان انقبض فهو ذكي ، وان انبسط فليس بذكيّ.

وقد قدّمنا ⁽¹⁾ان صيد الجراد أخذه ولا يراعى فيه التسمية.

ولا يجوز ان يؤكل من الجراد ما مات في الماء أو الصّحراء ، قبل ان يؤخذ ، ولا ما يحرق في الشجر قبل التناول له ، وعلى هذا التحرير إذا كان الجراد في أجمة ، أو قراح ، فأحرق الموضع ، فاحترق الجراد ، لم يجز اكله.

ولا يؤكل منه الدباء بفتح الدال ، وهو الذي لا يستقل بالطيران ، لانّه ليس بصيد قبل نهوضه.

باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح

الحيوان على ضروب ، منها ما يكون في الحضر خاصّة ، ومنها ما يكون في البرّ ، ومنها ما يكون في البحر.

وكل واحد من هذه الأجناس ينقسم أقساما ثلاثة قسم منها مباح طلق بكسر الطاء - وقسم مكروه ، وقسم محظور.

فامّا حيوان الحضر ، فالإبل ، والبقر ، والغنم ، فإنّها اجمع مباحة ، ويجوز استعمالها

وأكلها على كل حال ، الّا ما كان منها جلالا ، وهو الذي يكون غذاؤه أجمع الجلّة بفتح الجيم وتشديد اللام ، وهي عذرة بني أدم - فإنه محظور لا يجوز اكله.

وحد الجلال الذي لا يجوز أكله إلّا بعد الاستبراء ، هو ان يكون غذاؤه أجمع عذرة الإنسان ، لا يخلطها بغيرها على ما قدّمناه ⁽¹⁾، وإذا كان مخلطا ، يأكل العذرة وغيرها ، فان لحمه مكروه ، وليس بمحظور.

ويستبرأ الجلال ، الإبل منه بأربعين يوما ، يربط ويعلف علقا مباحا حتى يزول عنه حكم الجلل ، والبقر منه بعشرين يوما كذلك ، والشاة بعشرة أيام ، والبطة بخمسة أيام ، والدّجاجة بثلاثة أيام ، والسمك بيوم واحد.

وقد روى ⁽²⁾انّه إذا شرب شي‌ء من هذه الأجناس خمرا ، ثمّ ذبح جاز أكل لحمه بعد ان يغسل بالماء ، ولا يجوز أكل شي‌ء ممّا في بطنه ، ولا استعماله ، والاولى حمل هذه الرّواية على الكراهيّة دون الحظر ، لانه لا دليل على تحريم ذلك من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل الإباحة.

وإذا رضع شي‌ء من هذه الأجناس من خنزيرة ، حتى اشتد على ذلك ، لم يجز أكل لحمه.

وروى ⁽³⁾انه لا يجوز أيضا أكل ما كان من نسله.

وان كان شربه من الخنزيرة دفعة أو دفعتين ، ولم يشتد على ذلك ، كان أكل لحمه مكروها غير محظور ، الّا انّه يستبرأ بسبعة أيام ، على ما روى في الاخبار ⁽⁴⁾ان كان ممّا يأكل العلف كسبا ، وغيره اطعم ذلك ، وان لم يكن مما يأكل العلف ، سقى من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيام.

وروى ⁽⁵⁾انه إذا شرب شي‌ء من هذه الحيوانات بولا ، ثمّ ذبح ، لم يؤكل ما في بطنه الّا بعد غسله بالماء.

ومتى شرب شي‌ء من ذلك من لبن امرأة واشتد على ذلك كره أكل لحمه ، ولم يكن محظورا.

فامّا الخيل والبغال والحمير ، فان لحمها مكروه عند أصحابنا ، وليس بمحظور ، وان كان بعضه أشد كراهة من بعض ، لان لحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار ، ولحم الحمار أشد كراهة من لحم الخيل ، ولحم الخيل ادونهن كراهية.

وذهب بعض أصحابنا الى ان أشد ذلك كراهية لحم الحمار.

فان جلّ واحد من هذه الأجناس الثلاثة ، كان لحمه محظورا ، الّا ان يستبرأ ، ولم يرد حد في مدّة استبراء شي‌ء من ذلك.

والذي ينبغي ان يعوّل عليه ، انّه يستبرأ بمدّة تخرجه من اسم الجلل ، بان يصير غذاؤه أجمع ممّا يجوز اكله من المباحات ، بعد ان كان قد صار غذاؤه أجمع عذرة الإنسان ، بحيث يزول عنه اسم الجلل ، بان لا يسمى جلالا ، لانّه لم يصر غذاؤه أجمع عذرة الإنسان ، فليلحظ ذلك فهذا تحرير فقهه.

ولا يجوز أكل لحم الفيل.

ومن وطي شيئا من الأجناس التي يحل أكل لحمها ، حرّم ذلك لحمها ولحم ما كان من نسلها ، على ما رواه ⁽¹⁾أصحابنا ، ووجب إحراقها بالنّار ، فان اختلطت بغيرها واشتبهت ، استخرجت بالقرعة ، بأن يقسم القطيع قسمين ، ويقرع على كل واحد منهما ، ثم يقسم ذلك أبدا ، الى ان لا تبقى إلّا واحدة.

واما حيوان البحر ، فلا يستباح أكل شي‌ء منه الّا السّمك خاصة ، والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ، وهو القشر ، فاما ما لم يكن له قشر ، وان انطلق عليه اسم المسك فلا يحل اكله ، فعلى هذا التحرير ، الجريّ - بكسر الجيم - والرّاء وتشديدها وتشديد الياء أيضا ، لا يجوز اكله وكذلك الجرّيث - بكسر الجيم - أيضا وتشديد الراء وكسرها فلا يجوز اكله.

ولا يجوز أكل الطّافيّ وهو الذي يموت في الماء فيطفو عليه.

وكذلك لا يجوز أكل المارماهي ، ولا الزمار والزّهو بالزاء المعجمة ، لأنّه لا قشر له ، ولا هو سمك.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، واما المارماهي ، والزمار ، والزهو ، فإنه مكروه شديد الكراهية ، وان لم يكن محظورا ⁽¹⁾.

وهذا غير مستقيم ولا صحيح ، لانّه مخالف لأصول مذهبنا ، ولأنّ إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم ، انه لا يؤكل من حيوان البحر الّا السمك ، والسمك لا يؤكل منه الّا ما كان له فلس ، وهذه الأجناس التي ذكرها ، لا تسمى سمكا لا لغة ولا عرفا ، وليس لها أيضا فلس ، وانّما هذا خبر واحد أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل عليه.

الّا انّه رحمه‌اللّه عاد ، وقال في نهايته أيضا ، يعزر آكل الجرّي ، والمارماهي ، ومسوخ السمك كلها ، والطحال ، ومسوخ البر ، وسباع الطير ، وغير ذلك من المحرمات ، فان عاد أدّب ثانية ، فان استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل ، هذا آخر كلامه رحمه‌اللّه ⁽²⁾.

فمن يوجب عليه القتل باستحلاله لآكله ، كيف يجعله مكروها غير محظور ، وانّما ذلك خبر واحد أورده على ما رواه ووجده.

ولا بأس بأكل الكنعت ، ويقال أيضا الكنعد ، بالدّال غير المعجمة.

ولا بأس أيضا بأكل الربيثا ، - بفتح الراء وكسر الباء - ، وكذلك لا بأس بأكل الإربيان ، - بكسر الالف وتسكين الراء ، وكسر الباء - وهو ضرب من السمك البحري ، أبيض كالدود ، والجراد ، الواحدة اربيانة.

ولا يؤكل من السمك ما كان جلّالا ، الّا بعد ان يستبرأ يوما الى الليل ، على ما قدّمناه ⁽³⁾في ماء طاهر ، يطعم شيئا طاهرا.

ولا يجوز أكل ما نضب عنه الماء من السمك.

وإذا شق جوف سمكة ، فوجد فيها سمكة ، جاز أكلها ، إذا كانت من جنس ما يحل أكلها ، على ما روى ⁽¹⁾في الاخبار ، وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته ⁽²⁾.

والذي يقتضيه المذهب ، انّه ان كانت الموجودة حيّة ، فإنها تؤكل ، ويصح العمل بالرّواية ، وان كانت ميتة ، فلا يجوز أكلها على حال ، فهذا تحرير هذه الفتيا.

فان شق جوف حيّة فوجد فيها سمكة ، فإن كانت على هيئتها ولم تنسلخ ، لم يكن بأكلها بأس ، وان كانت قد انسلخت لم يجز أكلها على حال ، على ما وردت الرواية ⁽³⁾بذلك ، وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته ⁽⁴⁾.

والاولى ان يقال : ان كانت السمكة الموجودة في جوف الحيّة حيّة ، فإنها تؤكل ، سواء تسلخت أو لم تنسلخ ، وان كانت ميتة ، فلا يجوز أكلها ، سواء تسلخت أو لم تنسلخ ⁽⁵⁾، على حال ، فهذا تحرير هذه الرّواية على ما يقتضيه أصول مذهبنا.

وإذا وثبت سمكة من الماء ، فماتت ، فإن أدركها الإنسان بمباشرة ، سوى حاسة النظر ، وفيها روح ، جاز له أكلها ، وان لم يدركها كذلك ، تركها ولم يجز له أكلها.

وإذا وجد الإنسان سمكة على ساحل بحر ، أو شاطئ نهر ، ولم يدر أذكية هي أم ميتة؟ فليلقها في الماء ، فان طفت على ظهرها ، فهي ميتة ، وان طفت على وجهها فهي ذكية.

ولا بأس بأكل الطمر - بالطّاء غير المعجمة المكسورة ، والميم المسكنة ، والراء غير المعجمة - وكذلك لا بأس بأكل الطبراني - بالطاء غير المعجمة المفتوحة ، والباء بنقطة واحدة من تحتها ، المفتوحة ، والرّاء غير المعجمة - وهذان جنسان من أجناس السمك ، لهما فلوس.

وكذلك الإبلامي ، - بكسر الهمزة ، وبالباء المنقطة بنقطة واحدة من تحتها ،

المسكنة ، - وهو جنس أيضا من أجناس السمك الذي له فلس وقشر.

واما حيوان البرّ ، فإنّه لا يجوز أكل شي‌ء من السّباع ، سواء كان ذا ناب قوى يعد وعلى النّاس ، أو غير ذي ناب قوى ، كالثعلب ، وابن آوى ، والأرنب ، وغير ذلك مثل السّبع والفهد ، والنمر ، والكلب ، والخنزير ، والدّب ، وما أشبه ذلك من المسوخ ، والسّباع.

ولا يحل أكل الوبر - بفتح الواو وتسكين الباء - وهي دويبة فوق السّنور ، ودون الأرنب.

وقال شيخنا في مسائل خلافه ، وهي سوداء أكبر من ابن عرس ، تأكل وتجتر ، وقال بعض اللغويّين ، الوبر هي دويبة دون السنور ودون الأرنب ، حجازي لا أذناب لها ، وهي أقذر ما يكون.

قال جرير ، يهجو بنى نمير امرأة منهم.

تطلي وهي سيّئة المعرى *** بصنّ الوبر تحسبه ملابا

قال الصن ، جعد الوبر.

ولا بأس بأكل لحم الظباء.

وقال شيخنا في نهايته ، ولا بأس بأكل لحم الظبي ، والغزال ⁽¹⁾.

ويمكن ان يقال الفرق بين الظبي والغزال ، ان الظبي الكبيرة ، والغزال الصغيرة.

قال الشاعر :

ولم أر مثلها نظرا وعينا *** ولا أم الغزال ولا الغزالا

وان كان كل واحد منهما يعبر به عن هذا الجنس ، الّا انّه لما اجتمعا ، أمكن ما قلناه من الفرق ، وان قيل ان المعنى واحد ، الّا انّه لما اختلف اللّفظ ، جاز ذلك ، وان كان المعنى واحدا ، كما قيل : النأي والبعد ، والكذب والمين ، ونظائر ذلك.

ولا بأس بأكل لحم البقر الوحشي ، والحمار الوحشي ، وان كان لحم الحمار

مكروها.

والقرد والسنور سواء كان بريا أو أهليا لا يجوز أكلهما.

ولا يجوز أكل السلحفاة - بفتح اللام - وهي كبار الرقاق الذي تسميه العامّة الرفش ولا جميع الرقاق والضفادع.

ولا يجوز أكل اليربوع ، والفار ، والقنافذ ، والحيات ، والعقارب ، والسرطان ، والخنافس ، وبنات وردان ، والزنانير ، وحشرات الأرض ، والضب حرام.

ولا يجوز أكل السمور والسّنجاب ، والفنك ، والخز ، وما أشبه ذلك.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه قال بعض مصنفي أصحابنا ، ان الخز هي دابة صغيرة ، تطلع من البحر تشبه الثعلب ، ترعى في البر ، وتنزل البحر ، لها وبر تعمل منه ثياب تحل فيها الصلاة ، وصيدها ، ذكاتها مثل السمك.

يعضد هذا القول ما رواه ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل من الخزازين ، فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا بأس بالصّلاة فيه ، فقال له الرّجل جعلت فداك انّه ميّت ، وهو علاجي ، وانا أعرفه ، فقال له أبو عبد اللّه عليه‌السلام ، انا أعرف به منك ، فقال له الرّجل انه علاجي ، وليس أحد أعرف به منى ، فتبسّم أبو عبد اللّه عليه‌السلام ، ثمّ قال له : تقول انّه دابة تخرج من الماء ، أو تصاد من الماء ، فتخرج ، فإذا فقد الماء مات ، فقال الرجل صدقت ، جعلت فداك ، هكذا هو ، فقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام فإنّك تقول : انّه دابة تمشي على اربع ، وليس هو في حدّ الحيتان ، فيكون ذكاته خروجه من الماء. فقال الرجل اى واللّه ، هكذا أقول ، فقال له أبو عبد اللّه عليه‌السلام ان اللّه تعالى أحله ، وجعل ذكاته موته ، كما أحل الحيتان ، وجعل ذكاتها موتها ⁽¹⁾.

أورد هذا الخبر شيخنا أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام ، وكثير من أصحابنا المحقّقين المسافرين ، يقولون انه القندس ، ولا يبعد هذا القول من الصواب ، لقولهم عليهم‌السلام « لا بأس بالصّلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب

والثعالب » ⁽¹⁾والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين.

وامّا الطّير فالحمام على اختلاف ضروبه ، وقيل ان كل مطوق فهو عند العرب حمام ، وقيل انه كل ما عب فهو حمام ، فان جميع ذلك حلال يؤكل لحمه ، مسرولا كان ، أو غير مسرول ، داجنا أو غير داجن ، والدواجن هي التي تألف البيوت ، وتستأنس فيها ، وكذلك الرّواجن أيضا - بالراء غير المعجمة - ، والأوّل بالدال غير المعجمة والجيم فيهما جميعا ، يقال ذلك للطّير ، والشّاة والبقرة ، - وكذلك جميع الدجاج حبشيا كان أو غير حبشي.

وامّا ما عدا ذلك من الطيور ، فان السّباع منها لا يحل أكلها ، وما عدا السّباع ، فان العصافير ، والقنابر ، والزرازير ، والصّعو ، والهدهد ، يؤكل لحمها.

ويكره لحم الشقراق ، - بكسر الشين والقاف ، وتشديد الراء وفتحها - ، وكذلك يكره لحم الصّرد والصّوّام ، - بضمّ الصّاد وتشديد الواو ، وفتحها - ، وهو طائر أغبر اللّون ، طويل الرّقبة ، أكثر ما يبيت في النخل. وكذلك يكره لحم الحبارى ، على رواية ⁽²⁾شاذة.

والغربان على أربعة أضرب ، ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها.

وهي الغداف الذي يأكل الجيف ، ويفرس ، ويسكن الخرابات ، وهو الكبير من الغربان السّود.

وكذلك الأغبر الكبير ، لانّه يفرس ويصيد الدرّاج ، فهو من جملة سباع الطير.

وكذلك لا يجوز أكل لحم الا بقع ، الذي يسمى العقعق ، طويل الذنب.

فاما الرابع فهو غراب الزرع ، الصّغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ ، - بالزاء المعجمة ، والغين المعجمة - ، فإن الأظهر من المذهب انّه يؤكل لحمه على كراهية ، دون ان يكون لحمه محظورا.

والى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته ⁽¹⁾، وان كان قد ذهب الى خلافه ، في مبسوطة ⁽²⁾، ومسائل خلافه ⁽³⁾، فإنّه قال بتحريم الجميع.

وذهب في استبصاره ⁽⁴⁾إلى تحليل الجميع.

وقال في مبسوطة ما يأكل الخبائث كالميتة ، ونحوها ، من الطّائر كله حرام ، وهو النّسر ، والرّخم ، والبغاث ، والغراب ، ونحو ذلك عندنا وعند جماعة. وروى ان النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله اتى بغراب فسماه فاسقا ، وقال ما هو واللّه من الطيبات. والغراب على أربعة أضرب ، الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ، والثاني الأبقع ، فهذان حرامان ، والثالث الزاغ وهو غراب الزرع ، والرابع الغداف ، وهو أصغر منه أغبر اللّون كالرّماد ، قال قوم هو حرام لظاهر الاخبار ⁽⁵⁾، وقال اخرون هو مباح ، وهو الذي ورد في رواياتنا ⁽⁶⁾الى هاهنا كلامه رحمه‌اللّه ⁽⁷⁾.

والذي يقوّي ما اخترناه ، ان التحريم يحتاج إلى دلالة شرعيّة ، لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة ، على الصحيح من أقوال مصنفي أصول الفقه ، ولا إجماع على حظره ، ولا اخبار متواترة ، ولا كتاب اللّه تعالى.

ولا يجوز أكل الخطاف ، ولا أكل الخشاف بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك.

ولا يجوز أكل لحم الطواويس ، ولا الرخمة ، ولا الرخمة ، ولا الحدأة - بكسر الحاء - وما كان له مخلب ومنسر يأكل اللحم ، واما باقي الطّائر فيؤكل منه كل ما دفّ ، ويترك منه ما يصفّ ، فان كان يصف ويدف يعتبر ، فان كان دفيفه أكثر من صفيفه ، أكل ، وان كان صفيفه أكثر من دفيفه ، اجتنب ، فان لم يكن هناك طريق الى اعتبار ذلك ، بان يوجد مذبوحا ، أكل منه ما كانت له قانصة ، أو حوصلّة - بتشديد اللام

أو صيصية - ، وهي الخارجة من كف الطائر ، فإنها بمنزلة الإبهام من بنى أدم ، وكل ما تحصن به صيصية ، بغير همز ، لأنّها مشتقة من الصياصي ، وهي الحصون ، والصّياصي أيضا القرون - ، ويجتنب ما لم يكن له شي‌ء من ذلك ، هذا إذا كان مجهول الجنس ، اعتبر بالاعتبار الذي قدّمناه ، فان كان من الجنس الذي يحل أكله ، أو من الجنس الذي يحرم اكله ، فلا يحتاج الى هذا الاعتبار.

ولا بأس بأكل لحم طير الماء ، وان كان مما يأكل السمك ، إذا اعتبر بما ذكرناه.

والطير إذا كان جلالا ، لم يجز أكله إلا بعد استبرائه وحبسه من ذلك.

وتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام ، على ما قدمناه ⁽¹⁾فيما مضى وبيناه.

وقال شيخنا في مبسوطة ، قد بينا ان حشرات الأرض كلها حرام كالحيّة ، والعقرب والفارة والخنافس ، والدّيدان ، والجعلان ، - وعدّد أشياء - ، وقال وكذلك اللحكا ، وقيل اللحكة ، وهي دويبة ، كالسمكة ، تسكن الرمل فإذا رأت الإنسان ، غاصت وتغيب فيه ، وهي صقيلة ، ولهذا تشبّه أنامل العذارى بها ، فهو حرام ، هذا آخر كلامه رحمه‌اللّه ⁽²⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه ، قال الجوهري في الصّحاح : الحلكة ، مثل الهمزة ، والحلكاء مثل العنقاء ضرب من العظاء ، ويقال دويبة تغوص في الرمل ، وقال واللحكة دويبة أظنّها مقلوبة من الحلكة ، قال ابن السّكيت اللحكة دويبة شبيه بالعظا تبرق ، زرقاء ، ليس لها ذنب مثل ذنب العظاءة ، وقوائمها خفيّة ، هذا آخر كلام الجوهري.

باب الذبح وكيفيّة وجوب التسمية

الذباحة لا يجوز ان يتولاها غير معتقدي الحق ، فمتى تولاها غير معتقدي الحق

من أيّ أجناس الكفار كان ، يهوديّا كان ، أو نصرانيا ، أو مجوسيا ، أو عاب وثن ، ومن ضارعهم في الكفر على اختلاف ضروبه ، كافر ملة ، أو كافر أصل ، أو مرتدا كان سمّى على ذبيحته أو لم يسم ، فلا يجوز أكل ذبيحته عند المحصّلين من أصحابنا ، والباحثين عن مآخذ الشريعة ، والمحققين.

ولا بأس بأكل ذبيحة المستضعف ، وقد بيّناه في كتاب الطّهارة ⁽¹⁾.

وقال شيخنا رحمه‌اللّه في نهايته ، ولا يتولى الذباحة إلّا أهل الحق ، فإن تولاها غيرهم ويكون ممن لا يعرف بعداوة آل محمد عليهم‌السلام ، لم يكن بأس بأكل ذبيحته ⁽²⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه المراد بقوله « غيرهم » يعنى المستضعفين الذين لا منّا ولا من مخالفينا ، وصحيح انّهم غيرنا ، فلا يظن ظان انه أراد بغيرهم من مخالفينا المستضعفين ، لأنّ المستضعفين لا منا ولا منهم ، كما قال تعالى « لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ » ⁽³⁾.

ولا يحل أكل ذباحة المحق الّا بشروط.

منها استقبال القبلة بالذبيحة مع قدرته على ذلك ، فإذا لم يكن عارفا بالقبلة وكان ممن فرضه الصّلاة الى أربع جهات ، فإنه يذبح الى اى جهة شاء ، لأنها حال ضرورة ، ولانه ما تعمد ترك استقبال القبلة ، وكذلك إذا لم يقدر على استقبال القبلة بالذبيحة ، فإنه تجزيه الذباحة مع ترك الاستقبال ، لأنّها حال ضرورة ، ولم يترك الاستقبال تعمّدا منه ، بان يقع الذبيحة في بئر وما أشبه ذلك.

والتسمية ، مع الذكر لها.

وقطع أربعة أعضاء ، المري ، والحلقوم ، والودجين ، وهما محيطان بالحلقوم ، فالمرى مجرى الطعام ، والحلقوم مجرى النفس ، مع القدرة على قطعها.

ويكون قطعها بحديد مع قدرته عليه.

هذا إذا كان مذبوحا ، وهي الغنم والبقر وما أشبههما من الحيوان المأكول اللحم ، فان جميعه مذبوح إلّا الإبل ، فإنها منحورة. والشرائط المقدم ذكرها ثابتة ما عدا الأعضاء ، فإن نحرها في ثغرة النحر ، - وهي الوهدة - ، مجز في استباحة أكلها مع القدرة أيضا على ذلك ، فان نحرت الغنم والبقر وغيرهما ما عدا الإبل مع القدرة والتمكين من ذبحها ، فلا يجوز أكل لحمها بحال ، وكذلك ان ذبحت الإبل مع التمكين من نحرها ، فلا يجوز أكل لحمها على حال ، بغير خلاف بين أصحابنا.

وكل ما يباع في أسواق المسلمين فجائز شراؤه واكله ، وليس على من يبتاعه التفتيش عنه.

ولا بأس بأن يتولى الذباحة المرأة ، والغلام الذي لم يبلغ ، إذا كان من أولاد المحقين ، فان حكمه حينئذ حكمهم ، وكذلك المجنون ، فان حكمه حكم الصبي حرفا فحرفا.

ولا بأس بذباحة الأخرس إذا كان محقّا ، وكذلك لا بأس بذباحة الجنب والحائض ، إذا فعلوا ما قدمناه من الشروط ، واحسنوه ، فان لم يحسنوا ذلك فلا يجوز أكل ما ذبحوه.

وقد قدمنا ⁽¹⁾انه لا يجوز الذباحة إلّا بالحديد فان لم يوجد حديد ، وخيف فوت الذبيحة أو اضطر الى ذباحتها ، جاز ان يذبح بما يفري الأوداج ، من ليطة أو قصبته ، - والليط هو القشر اللاصق بها الحاد ، مشتق من لاط الشي‌ء بقلبه ، إذا لصق به ، والقصبة واحدة القصب - ، أو زجاجة ، أو حجارة حادّة الأطراف ، مثل الصّخور ، والمرو ، وغير ذلك.

وكل ما ذبح وكان ينبغي ان ينحر أو نحر وكان ينبغي ان يذبح في حال الضرورة ، ثم أدرك في حال ذكاته ، وجبت ، تذكيته بما يجوز ذلك فيه ، فان لم يفعل لم يجز اكله.

ويكره ان تنخع الذبيحة إلّا بعد ان تبرد بالموت ، وهوان لا يبين الرأس من

الجسد ، ويقطع النخاع ، وهو الخيط الأبيض الّذي الخرز منظومة فيه ، وهو من الرقبة ممدود الى عجب الذنب ، واكله عند أصحابنا حرام ، من جملة المحرمات التي في الذبيحة ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى ⁽¹⁾.

فان سبقته السكين ، وابان الرأس ، جاز اكله ، ولم يكن ذلك الفعال مكروها ، وانما المكروه تعمد ذلك ، دون ان يكون محظورا على الأظهر من أقوال أصحابنا ، بلا خلاف بين المحصّلين في ذلك.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ومن السنة ان لا تنخع الذبيحة إلّا بعد ان تبرد ، وهو ان لا يبين الرّأس من الجسد ، ويقطع النخاع ، فان سبقته السكين وابان الرأس ، جاز أكله إذا خرج منه الدم ، فان لم يخرج الدم لم يجز اكله ، ومتى تعمد ذلك لم يجز أكله ⁽²⁾.

الّا انه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ، في الجزء الثاني ، فقال مسألة : يكره إبانة الرأس من الجسد وقطع النخاع ، قبل ان تبرد الذبيحة ، فإن خالف وابان ، لم يحرم اكله ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال سعيد بن المسيب ، يحرم اكله ، دليلنا ان الأصل الإباحة ، وأيضا قوله « فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ » ⁽³⁾وهذا ذكر اسم اللّه عليه ، وعليه إجماع الصحابة ، روى عن عليّ عليه‌السلام ، انه سئل عن بعير ضربت رقبته بالسيف ، فقال يؤكل وعمران بن حصين قيل له في رجل ذبح بطة ، فأبان رأسها ، فقال تؤكل وعن ابن عمر نحوه ، ولا مخالف لهم هذا آخر كلامه رحمه‌اللّه في المسألة ⁽⁴⁾.

وما أورده في نهايته لا دليل عليه من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع ، وانما أورده إيرادا لا اعتقادا ، على ما تكرر قولنا في ذلك ، واعتذارنا له.

وإذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها ، فلحقت قبل قطع الحلقوم ، والمري ، والودجين ، وفيها حياة مستقرة ، وعلامتها ان تتحرك حركة قوية ، ومثلها يعيش اليوم

واليومين ، حل أكلها إذا ذبحت ، وان لم تكن فيها حركة قوية ، لم يحل أكلها ، لأنها ميتة.

ويكره ان ان يقلب السكين فتذبح الى فوق ، بل ينبغي ان يبتدئ من فوق الى ان يقطع الأعضاء الأربعة المقدم ذكرها.

وقال شيخنا في نهايته ، ولا يجوز ان يقلب السّكين ، فتذبح الى فوق.

قوله رحمه‌اللّه « ولا يجوز » على تغليظ الكراهية ، دون انّه لو فعله لكانت الذبيحة محرمة اللّحم ، لأنّ تحريمها يحتاج إلى دلالة شرعية ، ولا دليل على ذلك ، والأصل الإباحة ، وشرائط الأجزاء فقد فعلها ، من استقبال القبلة ، والتسمية ، وقطع الحلقوم ، والمري ، والودجين.

ويستحب إذا أراد ذبح شي‌ء من الغنم ، فليعقل يديه ، وفرد رجله ، ويطلق فرد رجله ، ويمسك على صوفه أو شعره الى ان يبرد ، ولا يمسك على شي‌ء من أعضائه.

وكذلك يستحب له إذا أراد ذبح شي‌ء من البقر أن يعقل يديه ورجليه ، ويطلق ذنبه.

وإذا أراد نحر شي‌ء من الإبل ، يستحب له ان يشد أخفافه إلى إباطه ، ويطلق رجليه.

وإذا أراد ذبح شي‌ء من الطير ، فليذبحه ، وليرسله ، ولا يمسكه ، ولا يعقله.

فان انفلت منه الطير ، جاز ان يرميه بالسهم بمنزلة الصيد ، فإذا لحقه ذكّاه.

وأورد شيخنا في نهايته ، انه لا يجوز ذبح شي‌ء من الحيوان صبرا ، وهو ان يذبح شيئا وينظر اليه حيوان آخر ⁽¹⁾.

وهذه رواية ⁽²⁾أوردها إيرادا ، فإن صحت ، حملت على الكراهيّة ، دون الحظر ، لانه لا دليل على حظر ذلك ، وتحريمه من كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع ، والأصل الإباحة.

وروى ⁽¹⁾انه لا يجوز ان تسلخ الذبيحة إلّا بعد بردها ، فان سلخت قبل ان تبرد ، أو سلخ شي‌ء منها لم يجز أكله ، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته ⁽²⁾إيرادا لا اعتقادا ، لانّه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، واخبار الآحاد لا يرجع بها عن الأصول المقرّرة الممهدة ، لأنّها لا توجب علما ولا عملا ، وكتاب اللّه تعالى أحق ان يتمسّك به ، ولا يلتفت الى هذه الرّواية الشاذة المخالفة لأصول المذهب ، وهو قوله تعالى « فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ » ⁽³⁾وهذا قد ذكر اسم اللّه عليه ، وذبح ذباحة شرعية ، وحصلت جميع الشّرائط المعتبرة في تحليل الذباحة ، فمن ادعى بعد ذلك حظرها ، يحتاج إلى دلالة شرعية لأنه قد ادعى حكما شرعيّا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. ولن يجده.

وإذا ذبحت الذبيحة ، فلم يخرج الدم ، أو لم يتحرك شي‌ء منها ، لم يجز أكلها ، فإن خرج الدم ، أو تحرك شي‌ء من أعضائها ، يدها ، أو رجلها ، أو غير ذلك ، جاز اكله ، فالمعتبر على الصحيح من المذهب ، أحد الشيئين في تحليل أكلها ، امّا خروج الدّم الذي له دفع ، أو الحركة القوية ، أيهما كان جاز أكلها.

وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، الاعتبار في جواز الأكل بعد الذبح بمجموع الشيئين معا ⁽⁴⁾.

والأوّل هو الأظهر ، لأنه يعضده ظواهر القرآن ، والاخبار المتواترة.

وإذا ذبح شاة ، أو غيرها ، ثم وجد في بطنها جنين ، فان كان قد أشعر ، أو أوبر ، ولم تلجه الروح ، فذكاته ذكاة امه ، فان لم يكن أشعر أو أو بر لم يجز اكله على حال ، الّا ان يكون فيه روح ، فان كانت فيه روح ، فان لم يشعر ولا أوبر وجبت تذكيته ، والّا فلا يجوز أكله ، إذا لم تدرك ذكاته.

وروى ⁽¹⁾كراهية الذباحة بالليل ، الّا عند الضرورة والخوف من فوتها.

وكذلك روى ⁽²⁾انه يكره الذباحة بالنهار يوم الجمعة ، قبل الصّلاة.

باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، وحكم البيض والجلود

يحرم من الغنم والبقر والإبل ، وغير ذلك ممّا يحل اكله بالذبح ، ما عدا السّمك ، وان كان الحيوان مذكى ذكاة شرعية بالذبح ، أو النحر : الدم ، والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع - بضم النّون وكسرها معا - ، وقد قدّمنا ⁽³⁾شرح ذلك ، والعلباء ، - بكسر العين ، وهي عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر ، الى عجب الذنب - والغدد ، وذات الأشاجع ، والأشاجع أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهر الكف ، الواحد أشجع ، ومنه قول لبيد :

وانه يدخل فيها - إصبعه *** يدخلها حتى توارى اشجعه

والحدق ، الذي هو السّواد ، والخرزة ، تكون في الدّماغ ، والدّماغ المخ ، يخالف لونها لون المخ ، هي بقدر الحمصة إلى الغبرة ما يكون ، والمثانة بالثاء المنقطة بثلاث نقط ، وهي موضع البول ومحقنه.

وتكره الكليتان ، وليستا بمحظورتين.

ويحل من الميتة غير المذبوحة المذكاة ، الصوف والشعر والوبر ، والرّيش ، سواء قلع جميع ذلك ، أو جزّ ، الا انّه إذا قلع وعليه شي‌ء من الميتة ، أو فيه شي‌ء من ذلك ، وجب ازالة ذلك ، وغسله واستعماله بعد ذلك ، من غير ان يحرم إذا قلع.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ولا يحل شي‌ء منه إذا قلع منها ⁽⁴⁾.

يعنى لا يحل استعماله إذا قلع قبل إزالة الميتة منه ، أو قبل غسله ، دون تحريمه

رأسا ، لأنه لا دليل على ذلك من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع.

ويحل أيضا العظم ، والناب ، والسن ، والظلف ، والحافر ، والقرن ، وكل من ذلك إذا قلع من الميتة ، أو لامسها ، لا يستعمل الّا بعد غسله وازالة ما عليه من الدسم.

وذكر شيخنا أبو جعفر ، في نهايته ، إلا نفحة ، ( بكسر الهمزة ، وفتح الفاء كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهي كرش ) ⁽¹⁾واللبن والبيض ، إذا اكتسى الجلد الفوقاني ، وإذا لم يكتس ذلك ، فلا يجوز اكله ⁽²⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه اما اللبن فإنه نجس بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا ، لأنه مائع في ميتة ، ملامس لها ، وما أورده شيخنا في نهايته ، رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب ، لا يعضدها كتاب اللّه تعالى ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، ودليل الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، لانّه لا خلاف بين المسلمين ، انه إذا لم يأكل هذا اللبن ، فإنه غير معاقب ، ولا مأثوم ، وذمته برية من الآثام ، وإذا أكله فيه الخلاف ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه.

والى ما اخترناه يذهب شيخنا أبو يعلى سلار الطبرستاني رحمه‌اللّه ، في رسالته ⁽³⁾.

ولأجل ذلك قالوا يحل البيض إذا كان قد اكتسى الجلد الصلب ، فاعتبروا الجلد الفوقاني والصلب ، فإذا لم يكن عليه الجلد الصلب ، فلا يحل ، لانّه يكون بمنزلة المائع ، ينجس بمباشرة الميتة له.

وإذا جعل الطحال في سفود مع اللحم ، ثمّ جعل في التنور ، فان كان مثقوبا وكان فوق اللحم ، لم يؤكل اللحم ، ولا ما كان تحته من الجوذاب ، وان كان الطحال المثقوب تحت اللحم ، أكل اللحم ولم يؤكل الجوذاب ، وان لم يكن الطحال مثقوبا ، جاز أكل جميع ما يكون تحته من اللحم وغيره.

وإذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة ، ولم يكن هناك طريق الى تمييزه منها ، لم يحلّ أكل شي‌ء منه ، ولا يجوز بيعه ، ولا الانتفاع به.

وقد روى ⁽¹⁾انه يباع على مستحل الميتة.

والأولى اطراح هذه الرواية ، وترك العمل بها ، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ، ولان الرسول عليه‌السلام ، قال ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه ⁽²⁾.

ولا يجوز ان يأكل الميتة إلّا إذا خاف تلف النفس ، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه ، وهو بقية الحياة ، ولا يجوز له الامتلاء منها.

والباغي الذي يبغى الصيد بطرا ولهوا وقال بعض أصحابنا ، الباغي هو الذي يبغى على امام المسلمين ، والعادي الذي يقطع الطريق ، لم يحل لهما أكل الميتة ، وان اضطرا إليها ، لقوله تعالى « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » ⁽³⁾.

ويؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كل حال.

وإذا وجد الإنسان بيضا ، ولم يعلم اهو بيض ما يؤكل لحمه ، أو بيض ما لا يؤكل لحمه؟ اعتبر ، فما اختلف طرفاه أكل ، وما استوى طرفاه اجتنب.

وقد ذهب بعض أصحابنا الى ان بيض السمك ما كان منه خشنا ، فإنه يوكل ، ويجتنب الأملس ، والمنماع ، ولا دليل على صحّة هذا القول من كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع.

ولا خلاف ان جميع ما في بطن السّمك طاهر ، ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الضجباة.

فاما الجلود فعلى ضربين ، ضرب منها جلد ما يوكل لحمه ، فمتى ذكى ، جاز استعماله ولبسه ، والصّلاة فيه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، إذا كان خاليا من نجاسة ، وما لم يذك ومات ، فلا يجوز استعمال جلده ، ولا الانتفاع به في شي‌ء من الأشياء ،

لا قبل الدباغ ولا بعده ، لأنه ميتة.

وما لا يوكل لحمه : فعلى ضربين ، ضرب منهما لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها ، دبغ أو لم يدبغ ، وهو جلد الكلب والخنزير.

والضرب الآخر يجوز استعماله بشرطين ، الذكاة الشرعية ، والدباغ ، فاما بيعه فيجوز بعد الذكاة وقبل الدباغ ، فاما استعماله لا يجوز الّا بعد الدباغ ، فإذا دبغ ، جاز استعماله في جميع الأشياء ، مائعا كان ، أو غير مائع ، لأنّه طاهر بغير خلاف ، إلّا في الصّلاة ، فإنّه لا يجوز الصّلاة فيه بغير خلاف بيننا مع الاختيار ، وهي جلود جميع السّباع كلها ، مثل النمر ، والذئب ، والفهد ، والسّبع ، والسمور ، والسنجاب ، والفنك ، والأرنب والثعلب ، وما أشبه ذلك من السّباع والبهائم وقد رويت ⁽¹⁾رخصة في جواز الصّلاة في السمور ، والسنجاب ، والفنك ، والأصل ما قدمناه ⁽²⁾.

وهذا رجوع من شيخنا عما ذكره في الجزء الأول من نهايته ، في انه لا بأس بالصّلاة في السنجاب على ما قدمناه ⁽³⁾.

ولا يجوز استعمال شي‌ء من هذه الجلود ما لم يذك ، فان استعمله إنسان قبل الذكاة ، نجست يده ، ووجب عليه غسلها عند الصّلاة.

وكذلك شعر الخنزير ، لا يجوز للإنسان استعماله مع الاختيار ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وان كان قد ذهب منهم قوم الى جواز استعماله ، وتمسك بأنه لا تحله الحياة ، الّا أن أخبارنا ⁽⁴⁾متواترة عن الأئمة الأطهار ، بتحريم استعماله ، والاحتياط يقتضي ذلك ، فان اضطر الى استعماله فليستعمل منه ، ما لم يكن فيه دسم ، بان يتركه في فخار ، ويجعله في النّار ، فإذا ذهب دسمه ، استعمله عند الضرورة والحاجة اليه ، ويغسل يده عند حضور الصّلاة ، على ما وردت الاخبار ⁽⁵⁾

بذلك.

وروى ⁽¹⁾انه يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء ، لغير وضوء الصّلاة ، والشرب.

وإذا قطع شي‌ء من أليات الغنم ، وهي أحياء ، لم يجز اكله ، ولا الاستصباح به ، لأنّه ميتة ، لا تحت السّماء ، ولا تحت الظلال ، وحمله على الدهن النجس قياس لا نقول به.

وروى ⁽²⁾انه يكره للإنسان أن يربّي شيئا من الغنم ، ثمّ يذبحه بيده ، بل إذا أراد ذبح شي‌ء من ذلك ، فليشتره في الحال وليس ذلك بمحظور.

كتاب الأطعمة والأشربة

اشارة

كتاب الأطعمة والأشربة

باب الأطعمة المحظورة والمباحة

الترتيب في معرفة ما يحلّ أكله من الحيوان ، وما لا يحل ، ان يرجع الى الشرع ، فما أباحه الشرع ، فهو مباح ، وما حظره فهو محظور وما لم يكن له في الشرع ذكر أصلا ، فلا يخلو أن يكون حيوانا في حال حياته أو بعد أن تفارقه الحياة فإن كان في حال الحياة ، فهو محظور ، لان ذبح الحيوان محظور الا بالشرع ، وان لم يكن حيوانا كان مباحا ، لأن الأشياء على الأظهر عند محققي أصول الفقه ، على الإباحة.

فأمّا ما حرم شرعا فجملته ، ان الحيوان ضربان ، طاهر ونجس ، فالنجس ، الكلب ، والخنزير ، وما عداهما ، كله طاهر في حال حياته ، بدلالة إجماع أصحابنا المنعقد ، على انهم أجازوا شراب سؤرها ، والوضوء منه ، ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير ، وأجازوا استعمال جلودها بعد التذكية والدباغ ، ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير بحال.

فأما الصّلاة فيها فلا يجوز بحال على ما قدمناه ⁽¹⁾.

فإذا ثبت هذا ، فكل ما كان نجسا في حال الحياة ، لم يحل اكله بلا خلاف.

وما كان طاهرا في حال الحياة ، فعلى ضربين ، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم.

فالسباع كلها محرمة الأكل ، سواء كانت من البهائم ، أو من الطير ، بلا خلاف على ما أسلفنا القول فيه وبيناه ⁽²⁾.

وكذلك حشرات الأرض ، كلها حرام ، مثل الحية ، والعقرب ، والفأرة ، والديدان ، والجعلان ، والذباب ، والخنافس ، والبق والزنابير ، والنحل.

والسباع كلها سواء كانت ذوات أنياب قوية تعدو على الناس ، كالسبع ، والنمر ، والذئب ، والفهد ، أو كانت ذوات أنياب ضعيفة لا تعدو على الناس ، مثل الضبع ، والثعلب ، والأرنب ، وما أشبه ذلك ، واليربوع ، والضب ، وابن آوى ، والسنور ، بريّا كان أو أهليا على ما قدمناه ⁽¹⁾. والوبر ، والقنفذ ، والفيل ، والدبّ والقرد ، والمجثمة ، - بالجيم ، والثاء المنقطة ثلاث نقط - ، كلها حرام ، وهي من الوحش والطير ، التي تجعل غرضا ، ولا تزال ترمى بالنشاب حتى تموت.

والمصبورة أيضا حرام ، وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت ، لنهي النبيّ عليه‌السلام ⁽²⁾عن تصبير البهائم ، وعن أكلها ، بلا خلاف.

وقال قوم : « المجثمة » هي ان ترميها وهي جاثمة ، وقيل هي الشاة ، تشد ثم ترمى ، كأنها تقتل صبرا.

فاما الطائر فعلى ضربين ، ذي مخلب ، وغير ذي مخلب.

فاما ذو المخلب ، فهو الذي يقتل بمخاليبه ، ويعدو على الطائر والحمام ، كالبازي والصقر ، والعقاب ، والباشق ، والشّاهين ، ونحو هذا ، فجميعه حرام اكله على ما قدمناه فيما مضى وشرحناه ⁽³⁾.

فاما ما لا مخلب له ، فعلى ضربين ، ما يأكل الخبائث ، كالميتة ونحوها ، فكله حرام ، مثل النسر ، والرخم ، والبغاث التي لا تفرس ، فلا يؤكل لحمها.

قال الجاحظ في كتاب الحيوان وان الطير كله سبع وبهيمة وهمج.

والسباع من الطير على ضربين ، فمنها العتاق ، والأحرار ، والجوارح ، ومنها البغاث ، وهو كل ما عظم من الطير ، إذا لم يكن من ذوات السّلاح والمخاليب

المعققة ، كالنّسر ، والزمج ، وأشباههما ، من لئام السباع ، والسّبع من الطير ما أكل اللحم خالصا ، والبهيمة ما أكل الحب خالصا ، والغراب الا بقع ، والأغبر ، والغداف ، على ما قدمنا القول في جميع ذلك ⁽¹⁾، لان جميع ذلك مستخبث ، وداخل في تحريم الخبائث.

فاما المستطاب من الطائر ، كالحمام ، إنسيّة ، ووحشيّة ، والفواخت ، وكل مطوق كالقماري ، والدباسي ، والورشان ، والدرّاج ، والدجاج ، والقباج ، والطيهوج ، والكراكي ، والكروان ، والحبارى ، ونحو ذلك كله حلال اكله.

وكل طعام حصل فيه شي‌ء من الخمر ، أو النبيذ ، أو المسكر ، أو الفقاع ، قليلا ، كان ما حصل فيه ، أو كثيرا ، فإنه ينجس ذلك الطعام ، ولا يجوز استعماله على حال.

وان كانت القدر تغلي على النار ، فوقع فيها شي‌ء من الخمر أهريق ما فيها من المرق ، وغسل اللحم ، والتوابل ، وأكل بعد ذلك.

فان حصل فيها شي‌ء من الدم فكذلك سواء كان الدم قليلا أو كثيرا ، إذا كان دما نجسا ، لأن في الدماء ما هو طاهر عندنا بغير خلاف ، وهو دم السّمك.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، فان حصل فيها شي‌ء من الدم ، وكان قليلا ، ثم على ، جاز أكل ما فيها ، لان النار تحيل الدم ، فان كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه ⁽²⁾.

وهو رواية ⁽³⁾شاذة مخالفة لأصول المذهب ، أوردها في كتابه إيرادا ، ولا يرجع عن الأدلة القاهرة ، إلّا بمثلها.

قوله « وان كان قليلا ثمّ غلى جاز أكل ما فيها لأنّ النّار تحيل الدم » قول عجيب ، هب ، انّ النّار احالته ، المائع الذي قد وقع فيه أليس قد نجسه وقت وقوعه فيه؟! والنّار ، لعمري ما أذهبت جميع المرق ، وما عهدنا ، ولا ذهب أحد من أصحابنا ، الى

ان المائع النجس بالغليان يطهر ، الّا ما خرج بالدليل من العصير ، إذا ذهب بالنّار والغليان ثلثاه ، فقد طهر وحلّ ثلث الباقي ، على ما يأتي بيانه ⁽¹⁾.

وكل طعام حصل فيه شي‌ء من الميتات مما له نفس سائلة ، فإنه ينجس بحصوله فيه ، ولا يحل استعماله ، فان كان ما حصل فيه الميتة جامدا ، مثل السمن ، والعسل ، القي منه وما حوله ، واستعمل الباقي ، وان كان ما حصل فيه الميتة مائعا ، لم يجز استعماله ، ووجب إهراقه ، وان كان دهنا ، مثل الشيرج والبزر ، جاز الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، لأنّ دخانه نجس ، بل تعبّد تعبّدنا به ، لان دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا ، ولا يجوز الادهان به ، ولا استعماله في شي‌ء من الأشياء ، سوى الاستصباح تحت السّماء.

وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، في كتاب الأطعمة ، وروى ⁽²⁾أصحابنا انّه ، يستصبح به تحت السّماء ، دون السّقف ، وهذا يدل على ان دخانه نجس قال رحمه‌اللّه : غير ان عندي ان هذا مكروه ، فاما دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة ، كالسرجين والبعر ، وعظام الميتة ، عندنا ليس بنجس واما ما يقطع بنجاسته ، قال قوم دخانه نجس ، وهو الذي دلّ عليه الخبر ⁽³⁾الذي قدمناه من رواية أصحابنا ، وقال آخرون وهو الأقوى ، انه ليس بنجس ، فاما رماد النجس فعندنا طاهر ، وعندهم نجس ، وانما قلنا ذلك ، لما رواه ⁽⁴⁾أصحابنا من جواز السجود على جص ، أوقد عليه بالنجاسات ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة ⁽⁵⁾.

قوله رحمه‌اللّه « وروى أصحابنا انه يستصبح به تحت السّماء دون السقف ،

وهذا يدل على أن دخانه نجس ، غير ان عندي ان هذا مكروه » يريد به الاستصباح تحت السقف.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه ما ذهب أحد من أصحابنا الى ان الاستصباح به تحت الظلال مكروه ، بل محظور بغير خلاف بينهم ، وشيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه ، الا ما ذكره هاهنا ، فالأخذ بقوله ، وقول أصحابه ، أولى من الأخذ بقوله المنفرد عن أقوال أصحابنا.

فأمّا بيعه فلا يجوز الّا بشرط الاستصباح به تحت السماء ، دون الظلال.

وكل ما ليس له نفس سائلة ، مثل الجراد والنمل ، والنحل ، والزنابير ، والخنافس ، وبنات وردان ، والذباب ، والعقارب ، وما أشبه ذلك ، إذا مات في شي‌ء من الطعام والشراب ، جامدا كان أو مائعا فإنه لا ينجس بحصوله فيه وموته.

ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف آرائهم ، بأيّ أنواع الكفر كانوا ، ولا استعمال أوانيهم التي باشروها بالمائعات ، إلّا بعد غسلها بالماء.

وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم ، وباشروه بنفوسهم ، لم يجز أكله ، لأنهم أنجاس ، ينجس الطعام بمباشرتهم إيّاه ، ولأن أسئارهم نجسة على ما قدمناه في كتاب الطّهارة ⁽¹⁾. فأمّا ما لا تقبل النجاسة ، مثل الحبوب وما أشبهه ، فلا بأس باستعماله ، وان باشروه بأيديهم وأنفسهم ، إذا كانت يابسة.

ولا يجوز استعمال أواني المسكر ، الّا بعد غسلها بالماء ، على ما قدمناه وحررناه في كتاب الطهارة ⁽²⁾.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ولا يجوز استعمال أواني المسكر ، إلّا بعد أن تغسل بالماء ، ثلاث مرات ، وتجفف ⁽³⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه ، ليس على وجوب التجفيف دليل من كتاب ،

ولا سنة ، ولا إجماع ، وامّا غسلها ثلاث مرات ، فبعض أصحابنا يوجبه ، وبعض منهم لا يرى ، ولا يراعي عددا في المغسول ، إلّا في الولوغ خاصة.

وروي ⁽¹⁾رواية أنّها تغسل سبع مرّات.

وإذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها من المرق ، وغسل اللحم والتوابل ، وأكل بعد ذلك.

ولا بأس بأكل ما باشره الجنب والحائض ، من الخبز والطبخ ، وأشباه ذلك ، من الإدام ، إذا كانا مأمونين. ويكره أكله إذا عالجه من لا يتحفظ ولا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات.

ولا يجوز الأكل والشرب للرجال والنساء جميعا في أواني الذهب والفضّة ، ولا استعمالها في بخور ولا غيره ، حتى ان بعض أصحابنا حرم المأكول الذي فيهما ، وهو شيخنا المفيد في بعض كلامه ⁽²⁾، فان كان هناك قدح مفضض ، يجتنب موضع الفضّة منه عند الشرب.

ولا بأس بما عدا الذهب والفضّة من الأواني ثمينة كانت أو غير ثمينة ، من صفر ، أو نحاس ، أو بلور ، - بكسر الباء ، وفتح اللام ، وتشديدها.

ولا بأس بطعام أو شراب أكل أو شرب منه سنور ، أو فأر. وروى ⁽³⁾كراهية ما أكل منه الفار ، وليس ذلك بمحظور ، لان سؤر السنور والفار وسائر الحشار طاهر.

ورويت ⁽⁴⁾رواية شاذّة انّه يكره ان يدعو الإنسان أحدا من الكفار الى طعامه فيأكل معه ، فان دعاه ، فليأمره بغسل يده ، ثم يأكل معه ان شاء ، أوردها شيخنا في نهايته ⁽⁵⁾إيرادا ، لا اعتقادا.

وهذه الرّواية لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنها مخالفة لأصول المذهب ، لأنا قد بيّنا بغير خلاف بيننا ، أنّ سؤر الكفّار نجس ، ينجس المائع بمباشرته ، والأدلة لا تتناقض ، وبإزاء هذه الرواية روايات كثيرة بالضد منها ، وأيضا الإجماع على خلافها.

قال السيد المرتضى في انتصاره ، مسألة ، ومما انفردت به الإماميّة ، ان كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى ، وغيرهم ، ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع ، فهو حرام لا يجوز اكله ، ولا الانتفاع به ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقد دلّلنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة حيث دلّلنا على انّ سؤر الكفّار نجس ، لا يجوز الوضوء به ، واستدللنا بقوله تعالى « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » ⁽¹⁾واستقصيناه ، فلا معنى لإعادته هذا آخر كلام المرتضى رضى اللّه عنه ⁽²⁾.

ولا يجوز أكل شي‌ء من الطين على اختلاف أجناسه ، سواء كان أرمنيّا ، أو من طين البحيرة ، أو غير ذلك ، الّا طين قبر الحسين عليه‌السلام فإنّه يجوز أن يؤكل منه اليسير ، للاستشفاء فحسب ، دون غيره ، ولا يجوز الإكثار منه ، ولا الإفطار عليه يوم عيد الفطر ، على ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه ⁽³⁾، الا انه عاد عنه في نهايته ، فإنه قال ولا يجوز أكل شي‌ء من الطين على اختلاف أجناسه ، إلا طين قبر الحسين عليه‌السلام ، فإنه يجوز ان يؤكل منه اليسير للاستشفاء به ⁽⁴⁾.

ولا بأس أن يأكل الإنسان من بيت من ذكره اللّه تعالى في قوله ، « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا » ⁽⁵⁾الآية ، بغير إذنه ، إذا دخل البيت باذنه ، سواء كان المأكول مما يخشى عليه الفساد ، أولا يخشى ذلك عليه ، ما لم ينهه عن الأكل. وذهب بعض أصحابنا إلى انه لا يؤكل الّا ما يخشى عليه الفساد والأول هو الظاهر ، ولا يجوز ان يحمل معه شيئا ، ولا إفساده.

ولا بأس بأكل الثوم ، والبصل ، والكراث ، مطبوخا ونيئا ، - بكسر النون ، وهمز الياء ومدّها - ، غير ان من يأكل ذلك نيئا يكره له دخول المساجد ، لئلا يتأذى النّاس برائحته لنهيه ⁽¹⁾عليه‌السلام من ان يقرب المسجد حتى تزول رائحته.

وإذا نجس الماء بحصول شي‌ء من النجاسات فيه ، ثم عجن به وخبز ، لم يجز أكل ذلك الخبز ، وروى في شواذ الاخبار جواز اكله وان النّار قد طهرته ⁽²⁾، والأصل ما قدمناه.

وإذا وجد الإنسان طعاما ، فليقومه على نفسه ويأكل منه ، فإذا جاء صاحبه ، ردّ عليه ثمنه ، وقد قدمنا ذلك في كتاب اللقطة ⁽³⁾.

ولا بأس بألبان الأتن حليبا ويابسا ، فإنه طاهر عندنا.

وكذلك لبن الآدميّات طاهر عندنا بغير خلاف من در ولادة ابن ، أو بنت ، وروي ⁽⁴⁾في شواذ الاخبار ، ان لبن البنت نجس ، والأصل ما قدمناه.

ولا بأس بشرب أبوال الإبل ، وكلّ ما أكل لحمه من البهائم ، امّا للتداوي أو غيره.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل ⁽⁵⁾.

ولم يذكر غيرها ، وليس ذكره لها دليلا على ان غيرها لا يجوز الاستشفاء به ، ولا يجوز شربه ، لأنا بلا خلاف قد بيّنا ، أن أبوال ما يؤكل لحمه ، طاهرة غير نجسة.

إذا اضطر إلى أكل الميتة ، يجب عليه أكلها ، ولا يجوز له الامتناع منه ، دليلنا ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس عقلا ، وإذا كان الأكل من

الميتة في حال الاضطرار ، يدفع به الضرر العظيم عن نفسه ، وجب عليه ذلك.

إذا اضطرّ إلى طعام الغير ، لم يجب على الغير إعطاؤه ، لأن الأصل براءة الذمّة ، وإيجاب ذلك يحتاج الى دليل.

إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيّا وهو محرم ، اختلف أقوال أصحابنا وأحاديثهم فبعض يذهب إلى أنّه يأكل الصيد ، وبعض يذهب إلى أنّه يأكل الميتة ، وهذا هو الصحيح من الأقوال ، لأن الصيد إذا كان حيّا فذبحه المحرم ، كان حكمه حكم الميتة ، ويلزمه الفداء ، فإن أكل الميتة أولى ، من غير ان يلزمه فداء ولا اثم ، والاولى ان تحمل الروايات التي وردت بأكل الصيد ، على من وجد الصيد مذبوحا قد ذبحه محل في غير الحرم ، فإن الأولى ان يأكله ويفدي ، ولا يأكل الميتة ، والى هذا التحرير ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌اللّه ، في مسائل خلافه في الجزء الثالث من كتاب الأطعمة ⁽¹⁾.

إذا اضطر الى شرب الخمر للعطش ، فله شربه ، فان اضطر إليه للتداوي ، أو الجوع ، فلا يجوز له تناوله بحال ، لا للتداوي للعين ، ولا لغيرها ، لما روى ⁽²⁾من انه ما جعل شفاء في محرم ، وأيضا فتحريمها معلوم من دين الرّسول عليه‌السلام وتحليلها يحتاج الى دليل.

إذا مرّ إنسان بحائط غيره ، يعنى ببستانه ، لأن الحائط عبارة عن البستان ، وبثمرته ، جاز له ان يأكل منها ، سواء كان في حال ضرورة ، أو في حال اختيار ، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ، ما لم ينهه صاحبه عن الدخول والأكل ، فإن نهاه عن الأكل والدخول ، فلا يجوز له الأكل والدخول ، وقال المخالف لا يجوز له الأكل منه الّا في حال الضرورة ، دليلنا إجماع أصحابنا على ذلك ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وما رواه المخالف عن ابن عمر ، ان النبيّ عليه‌السلام قال : إذا مرّ أحدكم بحائط

غيره ، فليدخل وليأكل ، ولا يتخذ خبنة ⁽¹⁾بالخاء المعجمة وبضمها ، والباء وتسكينها ، وبالنون المفتوحة ، وهو ما يحمله الإنسان في حضنه هكذا قاله الجوهري في كتاب الصحاح ، وقال الهروي في غريب الحديث ، الخبنة تبان الرجل ، وهو ذلذل ثوبه المرفوع ، يقال رفّع في خبنته شيئا ، قال شمر الخبنة والحبكة في الحجزة والثبنة في الإزار ، قال ابن الأعرابي ، اخبن الرجل إذا خبأ في خبنة سراويله مما يلى البطن ، هذا الذي قاله وحكاه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث ، فاما من قال ذلك بالياء المنقطة نقطتين من تحتها موضع النون ، فهو خطأ محض وتصحيف صرف.

جملة القول في الأعيان النجسة ، انّها على أربعة أضرب.

نجس العين ، وهو الكلب والخنزير ، وما توالد منهما ، وما استحال نجسا ، كالخمر ، والبول ، والعذرة وجلد الميتة ، فكل هذا نجس العين ، لا ينتفع به ، ولا يجوز بيعه.

الثاني ما ينجس بالمجاورة ، ولا يمكن غسله ، ولا يطهره الغسل بالماء ، وهو اللبن ، والخلّ ، والدّبس ، ونحو ذلك ، فلا ينتفع به ولا يجوز بيعه بحال.

والثالث ، ما ينجس بالمجاورة وينتفع بمقاصده ، ويمكن غسله وتطهيره بالماء ، وهو الثياب وما في معناها ، فهذا يجوز بيعه قبل تطهيره.

والرابع ، ما اختلف في جواز غسله وهو الزيت والشيرج ، فعند أصحابنا بغير خلاف بينهم ، انّه لا يجوز غسله ولا يطهره الغسل بالماء ، وكذلك البزر والادهان اجمع ، فعندنا وان لم يجز غسله فيجوز الانتفاع به في الاستصباح تحت السماء ، على ما قدمناه وشرحناه ⁽²⁾، ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا أيضا ، ولا يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح.

إذا وجد المضطر آدميّا ميتا حل له الأكل منه بمقدار ما يمسك رمقه ، كما لو كانت الميتة بهيمة ، للآيات وعمومها ، وفي النّاس من قال لا يجوز أكل لحم الآدمي

بحال للمضطر ، لانه يؤدى الى أكل لحوم الأنبياء.

وهذا ليس بصحيح ، لان المنع من ذلك يؤدى الى انّ الأنبياء يقتلون أنفسهم بترك لحم الآدمي عند الضرورة ، فكان من حفظ النبيّ في حال حياته اولى من الذي لم يحفظه بعد وفاته ، بدليل انّ من قتل نبيّا حيّا ليس كمن أتلف آدميّا ميتا.

فان لم يجد المضطر شيئا بحال ، قال قوم له ان يقطع من بدنه من المواضع اللحيمة ، كالفخذ ونحوها ، فيأكله ، خوفا على نفسه ، لانه لا يمتنع إتلاف البعض لاستبقاء الكل ، كما لو كان به آكلة أو خبيثة ، يقطعها.

والصّحيح عندنا انّه لا يفعل ذلك ، لأنه إنما يأكل خوفا على نفسه ، وفي القطع منه الخوف على نفسه ، فلا يزال الخوف بالخوف ، ويفارق الخبيثة ، لأنّ في قطعها قطع السراية ، وليس كذلك قطع موضع من بدنه ، لأن في قطعه إحداث سراية.

فاما ان وجد المضطر بولا وخمرا فإنه يشرب البول ، ولا يجوز له ان يشرب الخمر ، لان البول لا يسكر ، ولأحد في شربه ، فان لم يجد الّا الخمر ، فقد قلنا ما عندنا في ذلك ⁽¹⁾، فلا وجه لإعادته.

باب الأشربة المحظورة والمباحة

كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام ، لا يجوز استعماله بالشرب ، والتصرف فيه بالبيع والهبة ، وينجس ما يحصل فيه ، خمرا كان أو نبيذا ، أو بتعا ، - بكسر الباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة ، وتسكين التاء المنقطة من فوقها بنقطتين ، والعين غير المعجمة ، وهو شراب يتخذ من العسل - ، أو نقيعا ، وهو شراب يتخذ من الزبيب ، أو مزرا ، - بكسر الميم وتسكين الزاء المعجمة ، وبعدها الراء غير المعجمة وهو شراب يتخذ من الذرة ، - وغير ذلك من المسكرات.

وحكم الفقاع عند أصحابنا حكم الخمر على السّواء ، في انه حرام شربه ، وبيعه ، والتصرف فيه.

فاما عصير العنب ، فلا بأس بشربه ما لم يلحقه نشيش بنفسه ، فان لحقه طبخ قبل نشيشه ، حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، حل شرب الثلث الباقي ، فان لم يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ⁽¹⁾كان ذلك حراما ، وكذلك القول فيما ينبذ من الثمار في الماء ، أو اعتصر من الأجسام من الاعمال ، في جوار شربه ما لم يتغير ، فان تغير بالنشيش لم يشرب.

ولا يقبل في طبخ العصير وغيره ، شهادة من يرى جواز شربه في الحال التي لا يجوز شربه عندنا فيها ، وقد بيّناها ، ويقبل قول من لا يرى شربه إلّا إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.

ولا يجوز شرب الفضيخ - بالفاء والضاد المعجمة ، والياء المنقطة من تحتها بنقطتين ، والخاء المعجمة - وهو ما عمل من تمر وبسر ، ويقال هو أسرع إدراكا ، وكذلك كل ما عمل من لونين ، حتى نش وتغير ، وأسكر كثيره ، فالقليل منه حرام ، والحدّ في قليله وكثيره واحد ، كالخمر ، وان لم يسكر منها شاربها ، لان النبيذ اسم مشترك لما حلّ شربه من الماء المنبوذ ، فيه تمر النخل وغيره ، قبل حلول الشدّة فيه ، وهو أيضا واقع على ما دخلته الشدّة من ذلك ، أو نبذ على عكر والعكر بقية الخمر في الإناء ، كالخميرة عندهم ، ينبذون عليه ، فمهما ورد من الأحاديث في تحليل النبيذ ، فهو في الحال الاولى ، ومهما ورد من التحريم له ، فإنما هو في الحال الثانية التي يتغير فيها ، ويحرم بما حله من الشدة والسكر والعكر ، وضراوة الآنية بالخمرة غليانه وغير ذلك من أسباب تحريمه ، ولا اختار ان ينبذ للشرب الحلال ، إلّا في اسقية الأدم الّتي تملأ ، ثم توكأ رءوسها ، فإنّه قد قيل ان الشدة حين يبتدأ بالنبيذ لسوء الأسقية ، وانه ان لحقه منه شي‌ء أخرجه إلى الحموضة في الرّواية ⁽²⁾عن النبي عليه‌السلام.

فاما الحنتم ، - بالحاء غير المعجمة ، والنّون ، والتاء المنقطة من فوقها بنقطتين ، - وهي الجرة الخضراء ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح ، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة الحنتم الجرة الصغيرة ⁽³⁾والدبا ، بضم الدال وتشديد الباء ، والنقير ،

والمزفت.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه الزفت من الأرزن هكذا ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان ، والقطران من الصّنوبر ، هكذا ذكر ، فقد روى ⁽¹⁾ان الرسول عليه‌السلام نهى ان ينبذ في هذه الأواني ، وقال انبذوا في الأدم ، فإنه يوكأ ، ويعلق ، كل هذا المنهي عنه لأجل الظروف ، فإنها تكون في الأرض ، فتسرع الشدّة إليها.

ثمّ أباح هذا كله ، بما روى عن ابن بريدة عن أبيه عن النبيّ عليه‌السلام قال نهيتكم عن ثلاث ، وانا آمركم بهن ، نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فان زيارتها تذكرة ، ونهيتكم عن الأشربة إن تشربوا إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كلّ وعاء ، غير ان لا تشربوا مسكرا ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ، أن تأكلوها بعد ثلث ، فكلوا واستمتعوا ⁽²⁾.

فان نبذ في شي‌ء من تلك الظروف ، لا يشرب الا ما وقع اليقين بأنّه لم تحله شدة ظاهرة ، ولا خفية ، ولا يكون ذلك إلا بسرعة شرب ما ينبذ فيه.

فامّا « الدّبا » فإنه القرع « والنقير » خشبة تنقر ، وتخرط كالبرنيّة ، و « المزفّت » ما قيّر بالزفت بكسر الزّاء ، قال الجاحظ في كتاب الحيوان « القطران » من الصنوبر ، والزفت من الأرزن.

وقد قلنا ان العصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل ، وحد الغليان على ما روى ⁽³⁾الذي يحرم ذلك ، وهو ان يصير أسفله أعلاه ، فإذا غلا حرم شربه ، وبيعه والتصرّف فيه ، الى ان يعود الى كونه خلا ، ولا بأس بإمساكه ، ولا يجب إراقته ، بل يجوز إمساكه الى ان يعود خلا.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ويكره الاستسلاف في العصير ، فإنه لا يؤمن ان يطلبه صاحبه ، ويكون قد تغيّر الى حال الخمر ، بل ينبغي ان يبيعه يدا بيد ، وان كان لو فعل ذلك لم يكن محظورا ⁽¹⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه ، ما ذكره شيخنا رحمه‌اللّه فيه نظر ، لان السلف لا يكون إلا في الذمة ، ولا يكون في العين ، فإذا كان في الذمّة فسواء تغيّر ما عنده الى حال الخمر ، أو لم يتغير ، فإنّه يلزمه تسليم ماله في ذمته اليه ، من اى موضع كان ، فلا أرى للكراهية وجها ، وانما هذا لفظ خبر واحد ، أورده إيرادا.

ولا بأس ان يبيع العنب والتمر ممن يعلم ان يجعله خمرا أو نبيذا ، لان الإثم على من يجعله كذلك ، وليس على البائع شي‌ء ، غير ان الأفضل ان يعدل عنه الى غيره ، وقد حررنا ذلك وشرحناه في كتاب البيوع ⁽²⁾، فليلحظ من هناك ، فلا وجه لإعادته.

وقال شيخنا في نهايته ، ولا يجوز ان يتداوى بشي‌ء من الأدوية ، وفيها شي‌ء من المسكر ، وله عنه مندوحة ، فإن اضطر الى ذلك ، جاز ان يتداوى به للعين ، ولا يجوز ان يشربه على حال ، الّا عند خوفه على نفسه من العطش ، على ما قدمناه ⁽³⁾.

وقد قلنا ⁽⁴⁾انه لا يجوز له التداوي به لا للعين ولا غيرها ، وانّما هذا خبر واحد من شواذ أخبار الآحاد ، أورده إيرادا ورجع عنه في مسائل خلافه ⁽⁵⁾حتى أنه حرم شربها عند الضرورة للعطش.

واليه أيضا ذهب في مبسوطة ، فإنه قال ان وجد المضطر بولا وخمرا يشرب البول دون الخمر ، لان البول لا يسكر ولا حدّ في شربه ، فان لم يجد الا الخمر فالمنصوص لأصحابنا انه لا سبيل لأحد إلى شربها ، سواء كان مضطرا إلى الأكل أو الشرب ، أو التداوي ، وبه قال جماعة ، وقال بعضهم ان كانت الضرورة العطش ، حلّ له شربها ، ليدفع العطش عن نفسه ، وقال بعضهم يحل للمضطر الى الطعام والشراب ،

ويحل للتداوي ، ويجوز على ما روى في بعض أخبارنا عند الضرورة التداوي به للعين ، دون الشرب ، هذا آخر كلامه في مبسوطة ⁽¹⁾.

وذهب في نهايته الى جواز شربه خوف الضرر للعطش ⁽²⁾.

وهو الذي يقوى في نفسي ، واخترناه في كتابنا ⁽³⁾هذا.

ولا ادفع جوازه للمضطر إلى أكل ما يكون فيه الخمر خوفا من تلف نفسه ، لقوله تعالى « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » ⁽⁴⁾وأيضا فأدلة العقول تجوزه وتوجبه ، لانه يدفع الضرر به عن نفسه ، فلا مانع يمنع منه عقلا وسمعا ، وقد قلنا انه لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو ان ينقع التمر والزبيب ، ثم يشربه ، وهو حلو قبل ان يتغير.

ويكره ان يسقى شي‌ء ⁽⁵⁾من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر.

ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال.

ومن شرب الخمر ثم بصق على ثوب ، فان علم ان معه شيئا من الخمر ، لم تجز الصّلاة فيه ، وان لم يعلم ذلك بان لا يكون ملونا جازت الصّلاة فيه.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، أواني الخمر ، ما كان من الخشب ، أو القرع ، وما أشبههما ، لم يجز استعمالها في شي‌ء من المائعات ، حسب ما قدمناه ، وما كان من صفر ، أو زجاج ، أو جرّار خضر ، أو خزف ، جاز استعمالها إذا غسل ثلاث مرّات ، حسب ما قدمناه ، وينبغي ان يدلك في حال الغسل ⁽⁶⁾.

وقال في مبسوطة ، في الجزء الأوّل ، أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا ، روى ⁽⁷⁾أصحابنا انّه لا يجوز استعماله بحال ، وانه لا يطهر ، وما كان مقيّرا أو مدهونا ، من الجرار الخضر أو خزفا ، فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات ، حسب ما

قدمناه ، وعندي انّ الأوّل محمول على ضرب من التغليظ والكراهة ، دون الحظر ، هذا آخر كلامه في مبسوطة ⁽¹⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه وهو الذي يقوى في نفسي ، واخترناه في كتابنا هذا ⁽²⁾.

والذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ، ثم أسلم ، جاز له ان يقبض ذلك الثمن ، وكان حلالا له.

والخمر إذا صار خلا ، جاز استعماله ، سواء صار ذلك من قبل نفسه ، أو بعلاج ، إذا طرح فيها ما ينقلب الى الخل ، غير انه يستحب ان لا يغير بشي‌ء يطرح فيه ، على ما روى ⁽³⁾، بل يترك حتى يصير خلا من قبل نفسه.

وقد روى ⁽⁴⁾في بعض الاخبار ، انّه إذا وقع شي‌ء من الخمر في الخل ، لم يجز استعماله الا بعد ان يصير ذلك الخمر خلا ، أورد الرواية شيخنا في نهايته ⁽⁵⁾.

والذي يقضيه أصول مذهبنا ، ترك العمل بهذه الرواية الشاذة ولا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنها مخالف للأدلّة مضادة للإجماع ، لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر في الخل ، صار بالإجماع الخل نجسا ، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ، ولا إجماع ، لأنه ليس له حال ينقلب إليها ، ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد ، واستحالته ، وانقلابه ، الى الخل الواقع فيه قليل الخمر ، المختلط به ، الذي حصل الإجماع على نجاسته.

وهذه الرواية الشاذة ، موافقة لمذهب أبي حنيفة ، فإن صح ورودها ، فتحمل على التقيّة ، لأنها موافقة لمذهب من سمّيناه بذلك ، على ما نبهنا عليه قول السيد المرتضى في انتصاره.

فإنه قال مسألة عند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها ، أو بفعل آدمي ،

إذا طرح فيها ما تنقلب به الى الخل ، حلّت ، وخالف الشافعي ومالك في ذلك ، وأبو حنيفة موافق الإمامية فيما حكيناه ، الا انه يزيد عليهم ، فيقول فيمن القى خمرا في خل ، فغلب عليها ، حتى لا يوجد طعم الخمر ، انه بذلك يحل ، وعند الإمامية أنّ ذلك لا يجوز ، ومتى لم ينقلب الخمر الى الخل ، لم يحل ، فكأنهم انفردوا من أبي حنيفة ، بأنهم امتنعوا مما اجازه على بعض الوجوه ، وان وافقوه على انقلاب الخمر الى الخل ، فجاز لذلك ذكر هذه المسألة في الانفرادات ، دليلنا بعد الإجماع المتردد ، ان التحريم انما يتناول ما هو خمر ، وما انقلب خلا ، فقد خرج من ان يكون خمرا ، وانّه لا خلاف في إباحة الخل ، واسم الخل يتناول ما هو على صفة مخصوصة ، ولا فرق بين أسباب حصوله عليها ، ويقال لأصحاب أبي حنيفة ، أي فرق بين غلبة الخل على الخمر في تحليلها ، وبين غلبة الماء عليها ، أو غيره من المائعات ، أو الجامدات ، حتى لا يوجد لها طعم ، ولا رائحة ، فان فرقوا بين الأمرين بأن الخمر تنقلب الى الخل ، ولا تنقلب الى غيره من المائعات والجامدات ، قلنا كلامنا فيها على الانقلاب ، والخمر إذا ألقيت في الخل الكثير ، فما انقلبت في الحال الى الخل ، بل عينها باقية ، فكذلك هي في الماء ، فما الفرق بين ان يلقى فيما يجوز ان تنقلب اليه ، وبين مالا تنقلب إليه ، إذا كانت في الحال موجودة لم تنقلب هذا أخر كلام المرتضى رضى اللّه عنه في المسألة ⁽¹⁾، فالحظه وتأمّله بعين قلبك ، فإنه دال على ما قلناه ، كاشف لما حررناه.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ويجوز ان يعمل الإنسان لغيره الأشربة من التمر ، والزبيب ، والعسل ، وغير ذلك ، ويأخذ عليها الأجرة ، ويسلمها اليه من قبل تغيّرها ⁽²⁾.

قال محمد بن إدريس رحمه‌اللّه ، إذا استأجره على عمل ذلك ، فحلال له الأجرة ، سواء سلمها اليه قبل التغير ، أو بعده ، فإنها تهلك من مال صاحبها ، لأنها ما زالت على ملكه.

ولا بأس برب التوت « بتائين » ، كل واحدة بنقطتين من فوق.

ولا بأس برب الرّمان والسكنجبين ، والجلاب ، وان شم فيه رائحة المسكر ، لانه ما لا يسكر كثيره ، والجلاب شراب الورد ، على ما حكاه الهروي في غريب الحديث عن الأزهري ، وكذلك ذكره ابن الجواليقي اللغوي ، في كتاب المغرب ، وفحوى الكلام هاهنا يدل على ذلك.

باب آداب الأكل والشّرب

يستحب ان يغسل الإنسان يده قبل ان يأكل الطعام ، ويغسلها بعده.

ويستحب أيضا ان يسمى اللّه تعالى عند تناول الطعام والشراب ، ويحمد اللّه تعالى عند الفراغ ، وان كان على مائدة عليها ألوان مختلفة فليسم عند تناول كل لون منها ، وان قال بدلا من ذلك بسم اللّه على اوّله وأخره ، كان كافيا.

وقد روى ⁽¹⁾انه ان سمى واحد من الجماعة ، أجزأ عن الباقين.

ولا يجوز الأكل على مائدة يشرب عليها شي‌ء من المسكرات ، أو الفقاع ، بل يجب عليه الإنكار مع القدرة عليه ، أو القيام ، فإن أكل ما هو طاهر ، فالأكل حرام محظور.

ويكره ان يقعد الإنسان متكئا في حال الأكل ، بل ينبغي ان يجلس على رجله.

وكثرة الأكل مكروه ، وربما بلغ حد الحظر.

ويكره الأكل على الشبع - بفتح الباء.

ويكره الأكل والشرب باليسار.

وينبغي ان يتولى ذلك باليمين الا عند الضرورة.

ويكره الأكل والشرب ماشيا.

ويكره الشرب بنفس واحد بل ينبغي ان يكون ذلك بثلاثة أنفاس ، فإنّه

روى ⁽¹⁾ان ألعب يورث الكباد.

ويكره أكل طعام لم يدع إليه ، بأن يتبع غيره ممن دعي اليه.

ولا يجوز الأكل من طعام يعصى اللّه به أو عليه ، من اختلاطه بخمر ، أو نجاسة غير الخمر ، أو شربه عليه.

ويكره قطع الخبز بالسكين على المائدة.

ويكره الشرب من عروة الكوز ، وكذلك من ثلمته.

ويستحب ان يتبع ما يسقط من فتات الخبز عند الأكل ، ويترك إذا كان في صحراء.

ويشرب صاحب المنزل أوّل القوم ، ويغسل آخرهم.

ولا يتمندل قبل الطعام ويمسّه بعده.

ويستحب الخلال ، ولا يتخلل بعود ريحان ، ولا قصب.

ويستحب ان يبدأ صاحب الطعام بالأكل ويكون هو آخرهم ، رفعا يده منه ، فإذا أرادوا غسل أيديهم ، يبدأ بمن هو عن يمينه ، حتى ينتهي إلى آخرهم.

ويستحب ان يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد.

وإذا حضر الطعام والصّلاة ، فالبداءة بالصلاة أفضل ، إذا كانوا في أول الوقت ، فان كانوا في آخر الوقت فذلك هو الواجب ، لا أفضل ، فإن كان هناك قوم ينتظرونه للإفطار معه ، وكان أوّل الوقت ، وهم صيام ، فالبدأة بالطعام أفضل ، لموافقتهم ، وان كان قد تضيّق الوقت ، لا يجوز إلّا البدأة بالصّلاة ، على ما قدمناه.

ويستحب لمن أكل الطعام ، ان يستلقي على قفاه ، ويضع رجله اليمنى على اليسرى.

كتاب الطب

اشارة

كتاب الطّب والاستشفاء بالبر وفعل الخير

قد ورد الأمر عن رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله ووردت اخبار عن الأئمة من ذريته عليهم‌السلام ، بالتداوي ، فقالوا : تداووا ، فما انزل اللّه داء إلّا أنزل معه دواء الا السام ، فإنه لا دواء معه ، يعنى الموت ⁽¹⁾.

ويجب على الطبيب ان يتقي اللّه سبحانه فيما يفعله بالمريض ، وينصح فيه.

ولا بأس بمداواة اليهودي والنصراني للمسلمين ، عند الحاجة الى ذلك.

وإذا أصاب المرأة علّة في جسدها ، واضطرت إلى مداواة الرّجال لها ، كان جائزا ومن كان يستضر جسده بترك العشاء ، فالأفضل له ان لا يتركه ، ولا يبيت الا وجوفه مملوءة من الطعام ، فقد روي ⁽²⁾ان ترك العشاء مهرمة.

وإذا كان الإنسان مريض ، فلا ينبغي ان يكرهه على تناول الطعام والشراب ، بل يتلطف به في ذلك.

وروي ⁽³⁾ان أكل اللحم واللبن ، ينبت اللحم ، ويشد العظم ، وروى ⁽⁴⁾ان اللحم يزيد في السمع والبصر ، وروى ⁽⁵⁾ان أكل اللحم بالبيض يزيد في الباه.

وروي ⁽⁶⁾ان ماء الكمأة ، فيه شفاء للعين.

وروي ⁽¹⁾انه يكره ان يحتجم الإنسان في يوم الأربعاء ، أو سبت ، فإنه ذكر انه يحدث منه الوضح ، والحجامة في الرأس فيها شفاء من كل داء.

وروي ⁽²⁾ان أفضل الدواء في أربعة أشياء ، الحجامة ، والحقنة ، والنورة ، والقي.

فان تبيغ الدم ، - بالتاء المنقطة بنقطتين ، من فوق ، والباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة ، والياء المنقطة من تحتها بنقطتين ، وتشديدها ، والغين المعجمة ، ومعنى ذلك هاج به ، يقال تبوّغ الدّم بصاحبه ، وتبيغ ، اى هاج به ، - فينبغي ان يحتجم في أي الأيام كان ، من غير كراهية وقت من الأوقات ، ويقرأ آية الكرسي ، وليستخر اللّه سبحانه ، ويصلى على النبيّ وآله عليهم‌السلام.

وروي ⁽³⁾انه إذا عرضت الحمى لإنسان ، فينبغي ان يداويها بصب الماء عليه ، فان لم يسهل عليه ذلك ، فليحضر له إناء فيه ماء بارد ، ويدخل يده فيه.

والاكتحال بالإثمد عند النوم يذهب القذي ، ويصفى البصر.

وروي ⁽⁴⁾انه إذا لذعت العقرب إنسانا فليأخذ شيئا من الملح ، ويضعه على الموضع ، ثم يعصره بإبهامه ، حتى يذوب.

وروي ⁽⁵⁾انه من اشتدّ وجعه ، فينبغي ان يستدعي بقدح فيه ماء ، ويقرأ عليه الحمد أربعين مرّة ، ثم يصبه على نفسه.

وروي ⁽⁶⁾انّ أكل الزبيب المنزوع العجم ، على الريق ، فيه منافع عظيمة ، فمن أكل منه كل يوم على الريق احدى وعشرين زبيبة منزوعة العجم ، قلّ مرضه ، وقيل

انه لا يمرض إلّا المرض الّذي يموت فيه.

ومن أكل عند نومه تسع تمرات ، عوفي من القولنج ، وقتل دود البطن على ما روي ⁽¹⁾.

وروي ⁽²⁾ان أكل الحبّة السوداء ، فيه شفاء من كلّ داء ، على ما روي.

وفي شراب العسل منافع كثيرة ، فمن استعمله ، انتفع به ما لم يكن به مرض حار.

وروى ⁽³⁾أن لبن البقر فيه منافع ، فمن تمكن منه فليشربه.

وروي ⁽⁴⁾ان أكل السمن ⁽⁵⁾نافع للأحشاء وروي ⁽⁶⁾ان أكل القرع ، يزيد في العقل ، وينفع الدماغ.

ويستحب أكل الهندباء.

وروي عن سيّدنا أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، انه قال إذا دخلتم أرضا فكلوا من بصلها ، فإنه يذهب عنكم وباؤها ⁽⁷⁾.

وروي انّ رجلا من أصحابه عليه‌السلام شكا اليه اختلاف البطن ، فأمر أن يتخذ من الأرز سويقا ، ويشربه ، ففعل ، فعوفي ⁽⁸⁾.

وروى ان النبي عليه‌السلام قال : إياكم والشّبرم ، فإنه حار بارّ ، وعليكم بالسناء ، فتداووا به ، فلو دفع شي‌ء من الموت ، لدفعه السناء وتداووا بالحلبة ، فلو علم أمّتي ما لها في الحلبة ، لتداووا بها ، ولو بوزنها ذهبا ⁽⁹⁾.

وروي عنه عليه‌السلام انه قال إدمان أكل السّمك الطري يذيب الجسم ⁽¹⁾.

وروي ان أكل التمر بعد السّمك الطري ، يذهب أذاه ⁽²⁾.

وروى عنه عليه‌السلام ، انّ رجلا شكا اليه وجع الخاصرة فقال عليه‌السلام له عليك بما يسقط من الخوان ، فكله ، ففعل فعوفي ⁽³⁾.

وروي عند عليه‌السلام انه قال الريح الطيبة تشد العقل ، وتزيد في الباه ⁽⁴⁾.

وروي عن رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله انه نهى عن أكل الطفل الطين ، والفحم ، وقال من أكل الطين ، فقد أعان على نفسه ، ومن اكله ومات لم يصلّ عليه ، وأكل الطين يورث النفاق ⁽⁵⁾.

وروي عنه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله انه قال : فضلنا أهل البيت على الناس كفضل البنفسج على سائر الأدهان ⁽⁶⁾.

وروي عن أمير المؤمنين علي عليه‌السلام انه قال من أكل الرّمان بشحمه ، دبغ معدته ⁽⁷⁾.

والسفرجل يذكى القلب الضّعيف ، ويشجع الجبان ⁽⁸⁾.

وروي عن سيّدنا أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه‌السلام انه قال الخل يسكن المرار ، ويحيي القلب ، ويقتل دود البطن ، ويشد الفم ⁽⁹⁾.

فهذه جملة مقنعة من جملة ما ورد عن الأئمة عليهم‌السلام في هذا الباب ، وإيراد جميعه لا يحصى ولا يسعه كتاب.

فامّا ما ورد عنهم عليهم‌السلام في الاستشفاء بفعل الخير والبر والتعوّذ ، والرقى ، فنحن نورد من جملة ما ورد عنهم عليهم‌السلام في ذاك ، جملة مقنعة بمشية اللّه تعالى.

وروي عن سيّدنا أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه‌السلام انّه قال ثلاثة يذهبن النّسيان ، ويحددن الفكر ، قراءة القرآن ، والسّواك ، والصّيام ⁽¹⁾.

وروي عنه عليه‌السلام ان بعض أهل بيته ذكر له أمر عليل عنده ، فقال ادع بمكتل ، فاجعل فيه برّا ، واجعله بين يديه ، وأمر غلمانك إذا جاء سائل أن يدخلوه اليه ، فينا وله منه بيده ، ويأمره أن يدعو له ، قال أفلا اعطى الدنانير والدّراهم ، قال اصنع ما آمرك به ، فكذلك رويناه ، ففعل فرزق العافية ⁽²⁾.

وروي عنه عليه‌السلام انه قال ارغبوا في الصدقة ، وبكروا فيها ، فما من مؤمن تصدق بصدقة حين يصبح ، يريد بها ما عند اللّه ، الا دفع اللّه بها عنه شرّ ما ينزل من السّماء ذلك اليوم ، ثم قال لا تستخفّوا بدعاء المساكين للمرضى منكم ، فإنه مستجاب لهم فيكم ، ولا يستجاب لهم في أنفسهم ⁽³⁾.

وروي عنه عليه‌السلام ان رجلا من أصحابه شكا اليه وضحا أصابه بين عينيه ، وقال بلغ مني يا ابن رسول اللّه مبلغا شديدا ، فقال عليك بالدعاء وأنت ساجد ، ففعل فبرئ منه ⁽⁴⁾.

وروي عنه عليه‌السلام انه قال إذا أصابك هم ، فامسح يدك على موضع سجودك ، ثم مرّ يدك على وجهك من جانب خدك الأيسر ، وعلى جبينك الى جانب خدك الأيمن ، ثم قل بسم اللّه الّذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللّهم أذهب عني الهم والحزن ثلاثا ⁽⁵⁾.

وروي عنه عليه‌السلام انه قال من قال كلّ يوم ثلاثين مرّة - بسم اللّه الرحمن الرّحيم ، الحمد لله رب العالمين ، تبارك اللّه أحسن الخالقين ، ولا حول ولا قوة إلّا باللّه العلي العظيم ، - دفع اللّه عنه تسعة وتسعين نوعا من البلاء ، أهونها الجذام ⁽¹⁾.

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام انه قال مرضت فعادني رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله وانا لا أتقار على فراشي ، فقال يا علي ان أشد النّاس بلاء النبيّون ثم الأوصياء ، ثمّ الذين يلونهم ، أبشر فإنها حظك من عذاب اللّه ، مع مالك من الثواب ، ثم قال أتحبّ ان يكشف اللّه ما بك؟ قال قلت بلى يا رسول اللّه.

قال قل ، - اللّهم ارحم جلدي الرقيق ، وعظمي الدقيق ، وأعوذ بك من فورة الحريق ، يا أم ملدم ، ان كنت أمنت باللّه ، فلا تأكلي اللحم ، ولا تشربي الدم ، ولا تفوري من الفم ، وانتقلي الى من يزعم انّ مع اللّه إلها أخر ، فإنّي اشهد ان لا اللّه الا اللّه وحده لا شريك له ، واشهد ان محمّدا عبده ورسوله - ، قال فقلتها ، فعوفيت من ساعتي. قال جعفر بن محمّد عليه‌السلام ما فزعت اليه قط ، الّا وجدته وكنا نعلمه النساء والصّبيان ⁽²⁾.

وروي عن سيّدنا أبي جعفر محمّد بن علي عليه‌السلام انه قال كان رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله يجلس الحسن على فخذه اليمنى ، والحسين على فخذه اليسرى ، ثم يقول أعيذكما بكلمات اللّه التامات كلّها ، من شرّ كلّ شيطان ، وهامة ، ومن كل عين لامة ، ثم يقول هكذا كان إبراهيم أبي عليه‌السلام يعوّذ بنيه إسماعيل وإسحاق عليهم‌السلام ⁽³⁾.

وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قال من ساء خلقه ، فأذّنوا في اذنه ⁽⁴⁾.

وروي عن النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله انه نهى عن السحر ، والكهانة ، والقيافة ، والتمائم ⁽⁵⁾، فلا يجوز استعمال شي‌ء من ذلك على حال.

هذه جملة مقنعة ، واستقصاء ذلك يطول به الكتاب ، ويحصل به الإسهاب.

كتاب السبق والرماية

كتاب السبق والرّماية

قال اللّه تعالى ، « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ » ⁽¹⁾.

وروى عقبة بن عامر ⁽²⁾ان النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله قال الا ان القوّة الرمي ، إلا ان القوة الرمي إلا أن القوة الرمي ⁽³⁾.

ووجه الدلالة ان اللّه تعالى أمرنا بأعداد الرمي ، ورباط الخيل ، للحرب ولقاء العدو ، والاعداد لذلك ، ولا يكون كذلك الّا بالتعلّم ، والنهاية في التعلّم المسابقة بذلك ، ليكدّ كلّ واحد نفسه في بلوغ النهاية ، والحذق فيه ، وكان في ضمن الآية دليل على ما قدمناه.

وروى عن النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله انه قال لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر ⁽⁴⁾.

وروى انّ النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله سابق بين الخيل المضمرة ، من الحقباء الى ثنية الوداع ، وكان للرسول ناقة يقال لها العضباء ، إذا سابقت سبقت ، فجاء أعرابي على بكر فسبقها ، فاغتم المسلمون ، فقيل يا رسول اللّه سبقت العضباء ، فقال حق على

اللّه ان لا يرفع شيئا في الأرض الّا وضعه ⁽¹⁾.

وروى عنه عليه‌السلام انه قال : تناضلوا ، واحتفّوا ، واخشوشنوا ، وتمعددوا ⁽²⁾.

قوله تناضلوا ، يعنى تراموا والنضال الرمي ، واحتفّوا ، يعني امشوا حفاة ، واخشوشنوا ، البسوا الخشن من الثياب ، وأراد ان يعتادوا الحفاء وتمعددوا ، تكلموا بلغة معد بن عدنان ، فإنها أفصح اللغات.

وعليه إجماع الأمّة ، وانما الخلاف في أعيان المسائل.

فإذا تقرر جواز ذلك ، فالكلام فيما يجوز المسابقة عليه ، وما لا يجوز.

فما تضمنه الخبر من النصل ، والحافر ، والخف ، يجوز المسابقة به ، فالنصل ضربان ، نشّابة ، وهي للعجم ، والأخر السهم ، وهو للعرب والمزاريق وهي الردينيات ⁽³⁾والسيوف ، وكل ذلك من النصل.

ويجوز المسابقة عليه بعوض لقوله عليه‌السلام - لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر - ، وكل ذلك يتناوله اسم النصل.

فاما الخف فضربان ، إبل وفيلة ، وكلاهما يجوز عندنا المسابقة عليهما بعوض.

فاما الحافر ، والخيل والبغال والحمير ، فيجوز المسابقة عليها ، لقوله عليه‌السلام - أو حافر - ، وهذه الأجناس ذوات حوافر.

فاما ما لم يرد فيه الخبر ، فمذهبنا انه لا يجوز المسابقة به لأن النبيّ عليه‌السلام نهى ان يكون المسابقة إلّا في هذه الثلاثة الأشياء ، فعلى هذا التحرير لا يجوز المسابقة بالطيور ، ولا على الاقدام ، وشبل الأحجار ، ودحوها ، والمسارعة ، والسفن ، ونطاح الكباش ، وغير ذلك.

فإذا ثبت ذلك ، فإذا قال إنسان لاثنين ، - أيكما سبق بفرسه الى كذا ، فله عشرة

دراهم - صح لان كلّ واحد منهما يجتهدان يسبق وحده ، فاما ان كان المسبق أحدهما ، فقال أينا سبق فله عشرة ، ان سبقت أنت فلك العشرة ، وان سبقت انا فلا شي‌ء عليك ، فإنه جائز عندنا ، لأن الأصل جوازه.

فإن أخرج كلّ واحد منهما عشرة ، ويقول من سبق فله العشرون معا ، فان لم يدخلا بينهما محللا ، فان المخالف لا يجيزه ، ويجعله قمارا ، وعندنا انه لا يمتنع جوازه ، لأن الأصل الإباحة ، فامّا ان أدخلا بينهما ثالثا ، لا يخرج شيئا وقالا : ان سبقت أنت ، فلك السبقان معا فإنه يجوز ذلك عندنا ، لأن الأصل الجواز.

والاعتبار بالسّبق بالكتد ، أو الهادي ، عند الأكثر ، وقال قوم شذاذ ، الاعتبار بالاذن.

ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها ، والانتهاء التي يجريان إليها ، معلوما.

وامّا في المناضلة بالسّهام والنشاب ، فإذا تناضلا على الإصابة ، جاز ، وان تناضلا على أيّهما أبعد رميا ، جاز أيضا عندنا.

والنضال ، اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرّمي معا ، ولكل واحد منهما اسم ينفرد به ، فالمناضلة في الرمي ، والرهان في الخيل.

وجميع احكام الرهان معتبرة في النضال ، الا من وجه واحد ، وهو ان المسابقة لا تصح حتى يعين الفرس ، ومتى نفق لم يستبدل صاحبه غيره ، وفي النضال لا يحتاج الى تعيّن القوس ، ومتى عينها ، لم يتعين ، ومتى انكسرت ، كان له ان يستبدل بها ، لان المقصود من النضال الإصابة ومعرفة حذق الرامي ، وهذا لا يختلف لأجل القوس ، والقصد في المسابقة معرفة السابق ، فلهذا اختلف باختلاف الفرس.

لا تصح المناضلة الا بسبع شرائط ، وهو ان يكون الرشق معلوما ، وعدد الإصابة معلوما ، وصفة الإصابة معلومة ، والمسافة معلومة ، وقدر الغرض معلوما ، والسبق معلوما ، فالرشق - بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة الخازق ما خدش الغرض ولم يثبت فيه ،

والخواسق ما فتح الغرض وثبت فيه ⁽¹⁾، وقال الجوهري ، في كتاب الصحاح الخازق من السهام المقرطس ، وقد خزق السّهم يخزق ، ويقال خزقتهم بالنبل ، اي اصبتهم بها ، وقال الخاسق لغة في الخازق من السهام ، وهو بالخاء المعجمة ، والزاء المعجمة ، والقاف ، والخاسق بالخاء المعجمة أيضا ، والسين غير المعجمة.

والهدف هو التراب المجموع الذي ينصب فيه الغرض. والغرض هو الذي ينصب في الهدف ، ويقصد اصابته ، ويكون من رق ، أو جلد ، أو ورق ، أو قرطاس.

فاما السبق ، فعبارة عن المال المخرج في المناضلة.

اختلف الناس في عقد المسابقة ، هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة؟ قال قوم هو من العقود الجائزة ، وهو الذي اختاره شيخنا في مسائل خلافه ⁽²⁾، وقال اخرون هو من العقود اللازمة ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ⁽³⁾وهذا عقد يجب الوفاء به.

إذا تلبسا بالنضال ، ففضل لأحدهما أصابه ، فقال المفضول اطرح الفضل بدينار حتى نكون في عدد الإصابة ، سواء ، لم يجز ، لان موضوع النضال على ان ينضل أحدهما صاحبه بحذقه ، فإذا طرح بما نضله ، لما طرح من عدد الإصابة ، لا لحذقه ، وإذا لم يصح ، فعليه رد ما بذله ، ويعود الى عدد اصابته فيكون على الرمي على إكمال الرشق ، ليتبين الناضل منهما.

كتاب الوقوف والصدقات

اشارة

كتاب الوقوف والصدقات

وجوه العطايا ثلاثة : اثنان منها في حال الحياة وواحد بعد الوفاة.

فالذي بعد الوفاة الوصيّة ، ولها كتاب منفرد نذكره فيما بعد ، ان شاء اللّه تعالى.

وامّا اللّذان في حال الحياة فهما الهبة والوقف ، فان قيل : والصدقة ، قلنا : الوقوف في الأصل صدقات ، فلأجل هذا لم نذكرها.

والهبة لها باب مفرد يجي‌ء فيما بعد ، ان شاء اللّه.

واما الوقوف فهذا موضعها ، فإذا ثبت هذا ، فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وجمعه وقوف وأوقاف ، يقال : وقفت ، ولا يقال : أوقفت ، إلّا شاذا نادرا ، ويقال : حبست ، وأحبست.

فإذا وقف شيئا زال ملكه عنه ، إذا قبّض الموقوف عليه أو من يتولى عنه ، وان لم يقبّض لم يمض الوقف ، ولم يلزم ، فإذا قبّض الوقف فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ، ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا غيرهما ، ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه ، سواء أحدث الموقوف عليه ما يمنع الشرع من معونته ، أو لم يحدث ، لانه بعد قبضه قد صار ملكا من أملاكه ، ومالا من أمواله ، فله حكم سائر أمواله.

وقال شيخنا المفيد « في مقنعته » « الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها ، الا ان يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم ، والقربة الى اللّه بصلتهم ، أو يكون تغييرا لشرط في الوقف الى غيره أدرّ عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله » ⁽¹⁾.

والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه ، ولا تغييره عن وجوهه وسبله ، ولا بيعه ، سواء كان بيعه أدرّ عليهم أم لا ، وسواء اخربه الوقف ⁽¹⁾ولا يوجد من يراعيه بعمارة ، من سلطان وغيره ، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا لأنّا قد اتفقنا جميعا على أنه وقف ، وانّه لا يجوز حلّه ولا تغييره عن وجوهه وسبله ، فمن ادعى غير ذلك فقد ادعى حكما شرعيّا ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، لأنه لا إجماع منا على ذلك ، لان بعض أصحابنا يذهب اليه ، والباقون يمنعون منه ، فقد حصل الإجماع المنعقد على كونه وقفا ، ولم يجمعوا على خروجه من الوقف ، بحال من الأحوال ، ولا يرجع في مثل هذا الإجماع والأصل الى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.

فانّ شيخنا أبا جعفر قال في مسائل خلافه : مسألة إذا خرب الوقف ولا يرجى عوده ، في أصحابنا من قال : يجوز بيعه ، وإذا لم يختلّ لم يجز ، وبه قال احمد بن حنبل. وقال الشافعي : لا يجوز بيعه على حال ، دليلنا الأخبار المرويّة عن الأئمة عليهم‌السلام ، هذا أخر كلامه في المسألة ⁽²⁾.

فاعتبر ايها المسترشد قوله واستدلاله ، فإنه قال : « في أصحابنا من قال يجوز بيعه » ولم يستدلّ بالإجماع ، لأنهم ما أجمعوا على بيعه بعد خرابه واختلاله ، وذكر مالا دليل فيه من أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.

هذا الخلاف الذي حكيناه من أصحابنا إنما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين ، وليس فيه شرط يقتضي رجوعه الى غيرهم ، فامّا إذا كان الوقف على قوم وعلى من بعدهم على غيرهم ⁽³⁾وكان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك ، إلى ان يرث اللّه الأرض ، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه ، بغير خلاف بين أصحابنا.

قد قلنا : إنه إذا قبّض الوقف زال ملك الواقف عنه ، وصار ملكا للموقوف

عليه ، فإذا ثبت أنه يزول - وهو الصحيح - فإنه ينتقل الى الموقوف عليه ، وقال قوم : ينتقل الى اللّه ، ولا ينتقل الى الموقوف عليه.

وإنّما قلنا : انه ينتقل الى الموقوف عليه ، لانه يضمن بالغصب ، ويثبت عليه اليد ، وليس فيه أكثر من أنه لا يملك بيعه على حال ، ومنع البيع لا يدلّ على أنه لم يملكه ، لأنّ الشي‌ء المرهون ملك للراهن ، ولا يجوز له بيعه ، وكذلك أم الولد ملك لسيدها ، بلا خلاف ، ولا يجوز له بيعها ما دام ولدها حيا ، عند أصحابنا.

فعلى هذا التحرير فهل يقبل في الوقف شاهد واحد ويمين المدّعي أم لا؟ من قال : ينتقل الى اللّه قال : لا تقبل في ذلك إلّا شهادة شاهدين ، ومن قال : ينتقل الى الموقوف عليه قال : تقبل في ذلك شهادة واحد ويمين المدعي الذي هو الموقوف عليه ، لأنّ شهادة الواحد ويمين المدعي تقبل عندنا في كل ما كان مالا ، أو المقصود منه المال ، والوقف مال أو المقصود منه المال ، بغير خلاف.

يجوز وقف الأراضي ، والعقار ، والدور ، والرقيق والماشية ، والسلاح ، وكل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها ، خلافا لأبي يوسف ، فإنه لا يجوّز الوقف إلا في الدور ، والأراضي ، والكراع ، والسلاح ، والغلمان ، تبعا للضيعة الموقوفة.

وكل عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فإنه يجوز وقفها ، إذا كانت معينة ، فاما إذا كانت في الذمة ، أو كانت مطلقة ، وهو ان يقول : وقفت فرسا أو عبدا فان ذلك لا يجوز ، لانه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعيّن ، ولا يمكن تسليمه ، ولا يمكن فيه القبض ، ومن شرط لزومه القبض.

فاما الدنانير والدراهم فلا يصح وقفهما ، بلا خلاف وإنما قلنا لا يجوز ، لانه لا منفعة لهما مقصودة غير التصرف فيهما ، فأما إذا كانت حليا مباحا فلا يمنع من وقفها مانع ، فاما ما عدا الدنانير والدراهم ، من الأواني ، والفرش ، والدواب ، والبهائم ، فإنه يجوز وقفها ، لما ذكرناه.

ويجوز وقف المشاع ، كما يجوز وقف المقسوم ، ويصح قبضه كما يصحّ قبضه في البيع.

وجملة القول أنّه يفتقر صحة الوقف الى شروط :

منها ان يكون الواقف مختارا ، مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لفلس لم يصح.

ومنها أن يكون متلفّظا بصريحه ، قاصدا له وللتقرب به الى اللّه تعالى.

والصريح من ألفاظه وقفت ، وحبست ، وسبّلت.

فأما قوله : تصدّقت ، فإنه يحتمل الوقف وغيره ، الّا ان يقرن إليه قرينة تدلّ على أنه وقف ، مثل قوله : تصدقت صدقة لا تباع ولا توهب ، وغير ذلك.

وكذا قوله : « حرّمت وأبّدت » لا يدلّ على صريح الوقف ، الا أن يضمّ الى ذلك ضميمة ، مع أنهما لم يرد بهما عرف الشرع ، فلا يحمل على الوقف الا بدليل.

ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا صريح في الوقف الا قوله : « وقفت » دون « حبست وسبّلت » وهو الذي يقوى في نفسي ، لأن الإجماع منعقد على ان ذلك صريح في الوقف ، وليس كذلك ما عداه.

ولو قال تصدقت ونوى به الوقف صحّ فيما بينه وبين اللّه تعالى ، لكن لا يصحّ في الحكم ، لما ذكرناه من الاحتمال.

ومنها ان يكون الوقوف معلوما ، مقدورا على تسليمه ، يصح الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، على ما قدمناه فيما مضى.

ومنها أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لم يصح ، فامّا إذا وقف شيئا على المسلمين عامّة فإنه يجوز له الانتفاع به ، عند بعض أصحابنا ، قال : لأنّه يعود إلى أصل الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه سواء ، هذا إذا كان الوقف عامّا كان حكمه كحكم غيره من الناس : الفقراء ، والمساكين ، وان لم يكن عامّا وكان مخصوصا بقوم معينين لم يجز له ذلك ، وان كان ما وقفه دارا أو منزلا ، وكان وقفه لذلك عامّا في سائر النّاس ، مثل الدور التي ينزلها الحاج ، والخانات ، جاز له النزول فيها ، وان لم يكن كذلك لم يجز له ذلك على حال.

والذي يقوى عندي أن الواقف لا يجوز له الانتفاع بما وقفه على حال ، لما بيّناه وأجمعنا عليه ، من أنه لا يصح وقفه على نفسه ، وأنه بالوقف قد خرج عن ملكه ، ولا يجوز عوده اليه بحال.

ومنها ان يكون معروفا متميّزا يصح التقرب الى اللّه تعالى بالوقف عليه ، وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف ، فعلى هذا لا يصح أن يقف الإنسان على شي‌ء من معابد ⁽¹⁾أهل الضلال ، ولا على مخالف للإسلام ، أو معاند للحق غير معتقد له ، إلّا أن يكون أحد والدية ، لقوله تعالى « وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » ⁽²⁾وما عداهما من الأهل والقرابات الكفار المعاندين للحق فلا يجوز الوقف عليهم بحال ، لأنا قد بيّنا أن من شرط صحة الوقف التقرب به الى اللّه تعالى.

ولا يصح الوقف على من لم يوجد من أولاده ، ولا ولد لهم ، ولا على الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبده ، بلا خلاف ولو وقف على أولاده وفيهم موجود ، ولم ينو تعيين الوقف بالموجود ولا شرطه للموجود وحده صحّ ، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع ، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بموجود هو من أهل الملك ، فان شرط أنه للموجود دون من سيولد فلا يدخل مع الموجود من سيولد فيما بعد ، بغير خلاف.

ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما ، لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين ، وهم يملكون الانتفاع.

ومنها أن يكون الوقف مؤبّدا غير منقطع ، فلو قال : وقفت هذا سنة لم يصح.

فامّا قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك ، فشرط في اللزوم والصحة.

ومنها أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرّجوع فيه ، ولا أن يتولاه هو بنفسه ، أو يغيّره هو متى شاء وينقله من وجوهه وسبله ، فمتى شرط ذلك كان الوقف باطلا ، على الصّحيح من أقوال أصحابنا ، لأنه لا خلاف في صحة ما ذكرناه ، وفيما عداه خلاف.

وتعليق الوقف بشرائط في الترتيب جائز ، ولا يجوز ذلك في الوقف نفسه على ما قدمناه.

وذهب السيّد المرتضى الى أن من وقف وقفا جاز له أن يشرط أنّه إن احتاج اليه

في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه ⁽¹⁾.

وما اخترناه من القول الأول هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي ⁽²⁾وجلّة مشيختنا ، ودليله ما قدمناه من أنه لا خلاف في صحة الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه ، والخلاف في صحّته مع الشرط المذكور.

ويدل على صحّة ما اعتبرناه من الشروط - بعد إجماع أصحابنا - أنّه لا خلاف في صحّة الوقف ولزومه إذا تكاملت ، وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل.

ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف ، من ترتيب الأعلى على الأدنى ، أو اشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو المساواة فيها ، الى غير ذلك ، بلا خلاف.

وإذا وقف على أولاده ، وأولاد أولاده ، أو على أولاده فحسب ، ولم يقل :

لصلبه ، دخل فيهم أولاد أولاده ، ولد البنات والبنين ، بدليل إجماع أصحابنا ، ولأن اسم الولد يقع عليهم ، لغة وشرعا ، وقد اجمع المسلمون على ان عيسى عليه‌السلام ولد آدم ، وهو ولد ابنته ، وقد قال النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله في الحسن والحسين : « ابناي هذان إمامان ، قاما أو قعدا » ⁽³⁾ولا خلاف بين المسلمين في أن الإنسان لا يحل له نكاح بنت بنته ، مع قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » ⁽⁴⁾فبنت البنت بنت بغير خلاف ، وأيضا دعا رسول اللّه عليه‌السلام الحسن ابنا ، وهو ابن بنته فقال ⁽⁵⁾لا تزرموا على ابني ⁽⁶⁾- بالزاء المعجمة المسكّنة ، والراء غير المعجمة المكسورة ، والميم - اى لا تقطعوا عليه بوله ، وكان قد بال في حجره فهموا بأخذه ، فقال لهم ذلك.

فأمّا استشهاد المخالف على خلاف ما ذكرناه بقول الشاعر :

بنونا بنو أبناءنا وبناتنا *** بنوهن أبناء الرجال الأباعد

فإنّه مخالف لقول الرّسول عليه‌السلام ، وقول الأمّة ، والمعقول ، فوجب ردّه ، وأن

لا يقضى بهذا البيت من الشعر على القرآن والإجماع ، على أنه أراد الشّاعر بذلك الانتساب ، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم ، وانما ينتسبون إلى أبيهم ، وكلامنا على غير الانتساب.

وأما قولهم ولد الهاشمي من العامية هاشمي ، وولد العامي من الهاشميّة عامي.

فالجواب عنه أن ذلك في الانتساب ، وليس كلامنا فيه ، بل كلامنا في الولادة ، وهي متحققة من جهة الأم ، بغير خلاف ، ويكون الذكر والأنثى فيه سواء ، إلا ان يشرط الواقف تفضيل بعضهم على بعض.

وإذا وقف على نسله ، أو عقبه ، أو ذرّيّته فهذا حكمه ، بدليل قوله تعالى : « وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ - الى قوله - وَعِيسى وَإِلْياسَ » ⁽¹⁾فجعل عيسى من ذريته : وهو ينتسب اليه من الام.

وان وقف على عترته فهم الأخص به من قومه وعشيرته ، وقد نصّ على ذلك ثعلب ، وابن الأعرابي ، من أهل اللغة ، ولا يلتفت الى قول القتيبي في ذلك ، وما تعلق به من حديث أبي بكر في قوله : « نحن عترة رسول اللّه » ⁽²⁾لان هذا الحديث لم يصحّحه نقاد الآثار ، ونقلة الاخبار.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : « ومتى شرط الواقف أنه متى احتاج الى شي‌ء منه كان له بيعه والتصرف فيه كان الشرط صحيحا ، وكان له أن يفعل ما شرط ، إلّا أنه إذا مات ، والحال ما ذكرناه ، رجع ميراثا ، ولم يمض الوقف » ⁽³⁾.

قال محمّد بن إدريس « رحمه‌اللّه » : لو كان الوقف صحيحا لم يرجع ميراثا ، ولكان يمضى الوقف فيه بعد موته ، بل الشرط الذي أفسده ، لأنا قد بيّنا ⁽⁴⁾انه متى شرط العود في نفس الوقف كان الوقف باطلا ، فلأجل ذلك رجع ميراثه وشيخنا أبو جعفر ذهب الى ان دخول الشرط في نفس الوقف يبطله ، ذكر ذلك في

مبسوطة ⁽¹⁾وفي مسائل خلافه في كتاب البيوع ⁽²⁾لأن عقد الوقف لازم من الطرفين مثل عقد النكاح.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : « والوقف والصدقة شي‌ء واحد ، لا يصح شي‌ء منهما الّا ما يتقرّب به الى اللّه تعالى ، فان لم يقصد بذلك وجه اللّه لم يصح الوقف » ⁽³⁾إلّا أن الوقف يمتاز من الصدقة بأنه لا بدّ أن يكون مؤبّدا ، ولا يصح بيعه على ما قدّمناه ، والصّدقة يصح بيعها ساعة قبضها ، وليس من شرطها ان تكون مؤبدة ، والوقف لا يصح الا أن يكون مؤبّدا على ما قدمناه ، ولا يصح أن يكون موقّتا ، فان جعله كذلك لم يصحّ إلّا ان يجعله سكنى أو عمرى أو رقبى ، على ما نبيّنه عند المصير اليه ان شاء اللّه ⁽⁴⁾.

قد قلنا : إنّه إذا وقف على ولده كان الذكر والأنثى فيه سواء ، إلّا ان يشرط تفضيل بعضهم على بعض ، فان قال : الوقف بينهم على كتاب اللّه كان بينهم ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) .

وإذا وقف على والديه كان أيضا مثل ذلك ، يكون بينهما بالسويّة ، الا أن يفضّل أحدهما على الآخر ، امّا بتعيين أو بقرينة تدل على ذلك.

وقال شيخنا في نهايته : « ولا بأس ان يقف المسلم على والديه ، أو ولده ، أو من بينه وبينه رحم ، وان كانوا كفارا ، ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه ، على حال ، وكذلك إن أوصى لهم بشي‌ء كان ذلك جائزا « هذا آخر كلامه رحمه‌اللّه » ⁽⁵⁾قال محمّد بن إدريس « رحمه‌اللّه » : أما وقف المسلم على والديه الكافرين فصحيح ، لقوله تعالى « وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » ⁽⁶⁾على ما قدّمناه ⁽⁷⁾وامّا ما عدا الوالدين من الأهل والقرابات وغيرهم فلا يجوز ولا يصح

الوقف عليهم ، بحال ، لأنا قد بيّنا ⁽¹⁾أن من شرط صحّة الوقف القربة به الى اللّه تعالى ، ولا يصح التقرب الى اللّه تعالى بالوقف على الكافر ، لأن شيخنا قد حكينا ⁽²⁾عنه في نهايته أنه قال : « الوقف والصدقة شي‌ء واحد ، لا يصح شي‌ء منهما الا ما يتقرب به الى اللّه تعالى ، فان لم يقصد بذلك وجه اللّه لم يصح الوقف » ثم يقول بعده ⁽³⁾ما حكيناه عنه من صحة الوقف على الكافر : وانّما هذه اخبار آحاد يجدها فيوردها بألفاظها ، إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد أمثالها ، وإن كان غير عامل بها ولا معتقد لصحّتها.

والأولى عندي انّ جميع ذوي أرحامه الكفار يجرون مجرى أبويه الكافرين في جواز الوقف عليهم ، لحثّه عليه‌السلام بصلة الأرحام ، وبهذا افتى.

فامّا صحة الوصيّة لمن ذكر ، فإنه على ما ذهب إليه ، لأنا لا نراعي في الوصية القربة بها الى اللّه سبحانه ، فلهذا صحت الوصية لهم دون الوقف ، لما بيّناه ، فليلحظ ذلك ويتأمل.

وإذا وقف الكافر على كافر مثله ، أو على البيع ، والكنائس ، والمواضع التي يتقربون فيها الى اللّه تعالى ، كان وقفه صحيحا ، لأنه يرى ذلك تديّنا عنده.

وإذا وقف الكافر وقفا على الفقراء كان ذلك الوقف ماضيا في فقراء أهل نحلته ، دون غيرهم ، من سائر أصناف الفقراء ، لان شاهد حاله وفحوى خطابه يخصص إطلاق قوله وعمومه ، لأنه من المعلوم بشاهد الحال أنه ما أراد إلّا فقراء ملته ، دون غيرهم ، والحكم في قول جميع أهل الآراء ووقفهم ما حكيناه ، فليلحظ ذلك. وإذا وقف المسلم المحق شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين ، لما دللنا عليه من فحوى الخطاب وشاهد الحال.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : « وإذا وقف المسلم شيئا على المسلمين ، كان ذلك لجميع من أقرّ بالشهادتين ، وأركان الشريعة ، من الصّلاة ، والزكاة ، والصّوم ،

والحجّ ، والجهاد ، وان اختلفوا في الآراء والديانات » ⁽¹⁾.

وهذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأنّا وإياه نراعي في صحة الوقف التقرب به الى اللّه تعالى ، وبعض هؤلاء لا يتقرب الإنسان المحق بوقفه عليه.

وقال أيضا في نهايته ، فان وقف على المؤمنين كان ذلك خاصا لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة ، دون غيرهم ، ولا يكون للفساق منهم معهم شي‌ء على حال ⁽²⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه ، الصحيح انه يكون لجميع المؤمنين من العدل والفاسق ، لان كلّ خطاب خوطب به المؤمنون ، يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب ، في جميع القرآن والسنّة والاحكام بغير خلاف ، مثل قوله تعالى « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » ⁽³⁾وكقوله « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ⁽⁴⁾وغير ذلك من الآيات ، ولم يرد العدل ، بغير خلاف.

وقد ذكر السيد المرتضى في جواب المسائل الناصريات ، في المسألة السابعة والسبعين والمائة ، والفاسق عندنا في حال فسقه مؤمن يجتمع له الايمان والفسق ، ويسمى باسمهما ، وكل خطاب دخل فيه المؤمنون ، دخل فيه من جمع بين الفسق والايمان ، هذا آخر كلام المرتضى رضى اللّه عنه ⁽⁵⁾.

وانّما هذه اخبار آحاد يوردها شيخنا ، في كتابه النهاية ، إيرادا لأنه كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر ، فإنه رحمه‌اللّه قد رجع في كتبه كتب البحث ، عن معظم ما ذكره في نهايته ، مثل مسائل خلافه ، ومبسوطة ، وغير ذلك من كتبه ، فلا يتوهم أحد وينسبه منه الى تقصير ، وقلة تحقيق ، وانما العذر له فيه ما ذكرناه ، وقد أفصح عن ذلك وابان واعتذر لنفسه في خطبة مبسوطة على ما حكيناه عنه ، في خطبة كتابنا هذا ، فليلحظ من هناك.

وقد رجع شيخنا أبو جعفر ، عما قاله في نهايته ، في كتاب التبيان ، فقال في تفسير قوله تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ » فقال هذا الخطاب يتوجه الى جميع المؤمنين ، ويدخل فيه الفساق بأفعال الجوارح وغيرها ، لأن الايمان لا ينفى ⁽¹⁾الفسق عندنا ، وعند المعتزلة أنه خطاب لمجتنبي الكبائر ، هذا آخر كلامه رحمه‌اللّه في التبيان ⁽²⁾.

وإذا وقف على الشيعة ، ولم يميز منهم قوما دون قوم ، كان ذلك ماضيا في الإماميّة ، والجارودية من الزيدية ، دون البتريّة ، والبترية فرقة تنسب الى كثير النواء ، وكان أبتر اليد ، - ويدخل معهم سائر فرق الإماميّة ، من الكيسانيّة - ، وهم القائلون بإمامة محمّد بن الحنفية ، وانه اليوم حيّ ، وهو المهديّ الذي يظهر ، والناووسية ، - القائلون بأن جعفر بن محمّد عليه‌السلام لم يمت ، وهو المهدى ، والفطحية القائلون بإمامة عبد اللّه بن جعفر الصادق عليه‌السلام وقيل انّه كان افطح الرجلين ، والواقفية وهم القائلون بأن موسى بن جعفر الكاظم عليهما‌السلام لم يمت ، وانه المهدى ، والاثنى عشرية على ما روى ⁽³⁾. وأورده شيخنا في نهايته ⁽⁴⁾.

وقد قلنا ما عندنا في أمثال ذلك ، وهو ان نيّة القربة معتبرة في صحة الوقف ، فان كان الواقف من احدى هذه الفرق ، حمل كلامه العام على شاهد حاله ، وفحوى قوله ، وخصص به ، وصرف في أهل نحلته ، دون من عداهم من سائر المنطوق به ، لما دللنا عليه فيما مضى ، وانما هذه اخبار آحاد ، رواها المحق والمبطل من الشيعة ، فأوردها شيخنا في نهايته ، كما هي بألفاظها.

فان وقفه على الإماميّة خاصة ، كان فيمن قال بإمامة الاثني عشر منهم ، فان وقفه على الزيدية ، وكان الواقف زيديّا ، كان على القائلين بإمامة زيد بن على بن الحسين ، وامامة كل من خرج بالسيف من ولد فاطمة عليها‌السلام من أهل الرأي

والعلم والصلاح ، فان كان الواقف إماميّا لم يصح الوقف على ما حرّرناه ، لعدم نيّة القربة التي هي شرط في صحة الوقف ، وشيخنا أطلق هذا الموضع إطلاقا.

فان وقفه على الهاشمين ، كان مصروفا في ولد أبي طالب ، وولد العباس بن عبد المطلب ، وولد أبي لهب ، وولد الحارث بن عبد المطلب ، فإنّه لا عقب لهاشم الّا من هؤلاء ، الذكور منهم والإناث ، على ما قدمناه بالسويّة ، الا ان يشرط التفضيل.

وإذا وقفه على الطالبيّين ، كان ذلك على أولاد أبي طالب رحمة اللّه عليه ورضوانه.

وإذا وقفه على العلويين ، كان ذلك على ولد على أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وولد ولده ، الذكور والإناث ، الفاطمي وغير الفاطمي ، بالسّويّة ، الذكر والأنثى فيه سواء.

فان وقفه على ولد فاطمة عليها‌السلام ، كان ذلك على ولد الحسن والحسين عليهما‌السلام الذكور منهم والإناث بالسّويّة.

فإن وقفه على الحسنية ، لم يكن للحسينية معهم شي‌ء على حال.

فان وقفه على الحسينية ، لم يكن للحسنية معهم شي‌ء على حال.

فان وقفه على الموسوية ، كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر عليه‌السلام.

وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه ، أو اوصى لهم بشي‌ء ، ولم يسمهم بأسمائهم ، ولا ميّزهم بصفاتهم ، كان ذلك مصروفا الى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها ، الا من منع دين الواقف ، وشاهد حاله ، وفحوى قوله ، من الوقف عليه ، على ما حررناه فيما مضى ، وليس لمن بعد عن هذا الحد شي‌ء.

وروي ⁽¹⁾إلى أربعين دارا.

والأول هو الأظهر ، والمعوّل عليه.

وروي ⁽²⁾انه إذا وقف على قومه ولم يسمهم ، كان ذلك على جماعة أهل لغته

من الذكور ، دون الإناث.

والذي يقتضيه أصول المذهب ، وتشهد بصحّته الأدلة القاهرة ، انه يكون مصروفا الى الرجال من قبيلته ، ممن ينطلق العرف بأنهم اهله وعشيرته ، دون من سواهم ، هذا الذي يشهد به اللغة ، وعرف العادة ، وفحوى الخطاب ، قال الشاعر :

قومي هم قتلوا أميم أخي

فإذا رميت يصيبني سهمي

فامّا الدليل على انّ القوم ينطلق على الرجال دون النساء ، قوله تعالى « لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ، .. وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ » ⁽¹⁾وقول زهير :

فما أدرى وسوف أخال أدري

أقوم آل حصن أم نساء

فاما الرواية التي وردت بان ذلك على جميع أهل لغته ، فهي خبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا ، من غير دليل يعضدها من إجماع ، أو كتاب ، أو سنة ، أو دليل أصل فإذا عدم جميع ذلك ، وورد خطاب مطلق ، حمل على العرف والعرف ما اخترناه.

فان وقفه على عشيرته ، كان ذلك على الخاص من اهله ، الذين هم أقرب النّاس إليه في نسبه.

فان وقفه على مستحقي الخمس ، كان ذلك على ولد هاشم ، وقد بيناهم فيما مضى ⁽²⁾، وذكرناهم ، فلا وجه لاعادتهم.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، فان وقفه على مستحقي الخمس ، كان ذلك على ولد أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وولد العباس وجعفر ، وعقيل ⁽³⁾ثم لم يذكر غير ذلك.

وليس اقتصاره على ذكر من ذكر دليلا على انه لا يسحق غير المذكورين الذين هم بقية ولد هاشم المستحقين للخمس شيئا من هذا الوقف ، لان هذا دليل فان وقفه على مستحقي الزكاة ، كان ذلك على الثمانية الأصناف المذكورة في القرآن الخطاب.

ومتى وقف الإنسان على أحد الأجناس ممن ذكرناهم ، فان كانوا كثيرين في البلاد ، منتشرين ، كان ذلك مقصورا على من يحضر البلد الذي فيه الوقف ، دون غيره من البلدان.

ومتى وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه ، أو على قوم بأعيانهم ، ولم يشرط بعد انقراضهم عوده على شي‌ء بعينه ، كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد ، راجعا ميراثا على أقرب النّاس من أخر المنقرضين من أرباب الموقوف عليهم ، لانه مال من أموال الموقوف عليهم ، يورث كما يورث سائر الاملاك والأموال ، ولا يجوز عوده على ورثة الواقف ، ولا على الواقف نفسه بحال من الأحوال ، لانه بالوقف خرج من ملكه ، وانتقل الى ملك الموقوف عليه بغير خلاف بيننا ، فعوده اليه بعد ذلك يحتاج الى دليل ، ولا دليل عليه من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع منعقد ، وهذا مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ، في مقنعته ⁽¹⁾.

وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته ، ومتى وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه ، أو على قوم بأعيانهم ، ولم يشرط بعد انقراضهم عوده على شي‌ء بعينه ، فمتى انقرض أرباب الوقف ، رجع الوقف على ورثة الواقف ⁽²⁾.

وهذا قول مرغوب عنه ، لانه لا دليل عليه بحال.

وقال رحمه‌اللّه في مسائل خلافه ، مسألة إذا وقف على من يصح انقراضه في العادة ، مثل ان يقف على ولده ، وولد ولده ، وسكت على ذلك ، فمن أصحابنا من قال لا يصح الوقف ، ومنهم من قال يصح ، فإذا انقرض الموقوف عليه ، رجع الى الواقف ان كان حيّا ، وان كان ميّتا رجع الى ورثته ، وبه قال أبو يوسف ، وللشّافعي فيه قولان ، أحدهما لا يصح ، والأخر يصح ، فإذا انقرضوا رجع الى أبواب البر ، ولا يعود اليه ، ولا الى ورثته ، دليلنا ان عوده الى البرّ بعد انقراض الموقوف عليه ، يحتاج الى دليل ، وليس في الشرع ما يدلّ عليه ، والأصل بقاء الملك عليه ، أو

على ولده ، هذا أخر المسألة ⁽¹⁾.

قال محمّد بن إدريس ، انظر أرشدك اللّه الى ما قاله شيخنا في المسألة ، فإنه ما تعرض للإجماع ، ولا للأخبار ، لان الطريقتين مفقودتان هاهنا ، انما دل ما يقضى عليه وهو محجوج به ، وهو قوله « دليلنا ان عوده الى البر بعد انقراض الموقوف عليهم ، يحتاج الى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه » وكذا نقول نحن له رحمه‌اللّه ، ان عوده الى الواقف ، أو الى ورثته بعد انقراض الموقوف عليهم ، يحتاج الى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه ، والأصل بقاؤه وقفا ، فمن أخرجه من كونه وقفا ، يحتاج الى دليل ، ولن يجده ، ونكيل له بصاعه حرفا فحرفا ، واللّه الموفّق للصّواب.

وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة ، فبطل رسمها ، يجعل في وجه البر بلا خلاف ، ولا يجوز عوده على الواقف ، ولا على ورثته ، وهذا أيضا دليل على صحة المسألة المتقدّمة ، وفساد قول المخالف فيها.

وإذا وقف في وجوه البرّ ، ولم يسمّ شيئا بعينه ، كان للفقراء ، والمساكين ، ومصالح المسلمين ، من بناء المساجد ، والقناطر ، وتكفين الموتى ، والحاج ، والزوّار ، وغير ذلك.

وقال شيخنا في نهايته ، وإذا وقف إنسان مسكنا ، جاز له ان يقعد فيه مع من وقفه عليه ، وليس له ان يسكن فيه غيره ⁽²⁾.

وهذا على إطلاقه لا يصحّ ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك ⁽³⁾، وهو انه ان كان الوقف عاما على جميع المسلمين ، جاز ذلك على ما حكيناه عن بعض أصحابنا ، وان كان خاصا على قوم بأعيانهم ، لا يجوز للواقف ان يسكن فيه مع من وقفه عليه ، لانه بالوقف خرج من ملك الواقف ، وصار ملكا للموقوف عليه.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، مسألة يجوز الوقف على أهل الذمّة إذا كانوا أقاربه ، وقال الشافعي يجوز ذلك مطلقا ، ولم يخصّ ، دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا فإن ما قلنا مجمع على جوازه ، وما ذكروه ليس عليه دليل ، هذا أخر كلامه

في المسألة ⁽¹⁾.

وقد قلنا ما عندنا ⁽²⁾في مثل هذه المسألة ، من انه لا يجوز الوقف على الكفرة ، الا ان يكون الكافر أحد الوالدين ، لان من صحة الوقف وشرطه ، نية القربة فيه.

إذا وقف على مواليه ، وله موليان ، مولى من فوق ، ومعناه المنعم عليه ، وله مولى أخر من أسفل ، ومعناه من أنعم هو عليه ، فأعتقه ، ولم يبيّن ، انصرف الوقف إليهما ، لأن اسم المولى يتناولهما.

إذا بنى مسجدا واذن النّاس ، فصلوا فيه ، أو عمل مقبرة ، فأذن في الدفن فيها ، فدفنوا ، ولم يقل ان ذلك وقف ، ولم يوجبه على نفسه بالقول والنطق بالوقفية ، لم يزل ملكه عن ذلك ، لان الأصل ، الملكيّة ، وزوالها يحتاج الى دليل ، والوقف حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي.

فإن وقف مسجدا وقفا صحيحا ، ثم انه خرب ، وخربت البلدة التي هو فيها ، لم يعد الى ملكه ، لان ملكه قد زال ، بلا خلاف وعوده اليه يحتاج الى دليل.

وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إذا انقلعت نخلة من بستان وقف ، أو انكسرت ، جاز بيعها ، واستدل بان قال دليلنا ، انه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة ، الا على هذا الوجه ⁽³⁾.

قال محمّد بن إدريس ، يمكن الانتفاع بهذه النخلة من غير بيعها ، وهو ان تعمل جسرا ، أو زورقا الى غير ذلك من المنافع مع بقاء عينها ، وقد بينا ⁽⁴⁾ان الوقف لا يجوز بيعه ، فعلى هذا التحرير لا يجوز بيعها ، وينتفع بها من هي وقف عليه بغير البيع ، فليلحظ ذلك.

باب العمرى والرقبى والسّكنى والحبيس

العمرى نوع من الهبات ، يفتقر صحّتها إلى إيجاب وقبول ، ويفتقر لزومها الى

قبض ، كسائر الهبات ، وهي مشتقة من العمر ، وصورتها ان يقول الرجل للرجل : أعمرتك هذه الدّار ، وجعلتها لك عمرك ، أو هي لك ما حييت ، أو ما بقيت ، أو ما عشت ، وما أشبه ذلك مما في معناه.

وهي عقد جائز ، فإذا ثبت جوازها ، فلا تخلو من أربعة أحوال ، اما ان يقول : هذه الدّار لك عمرك ، ولعقبك من بعدك عمرهم ، أو يطلق ذلك ، فيقول : هذه الدار لك عمرك ، فإذا مت رجعت اليّ ، أو يقول : هذه الدار لك عمري ، أو يقول : هذه الدّار لك مدّة عمري.

فإذا قال « عمرك ولعقبك » فإنها جائزة عندنا ، فإذا انقرض العقب ، عادت الى المعمر ، ان كان حيّا ، أو الى ورثته ان كان ميتا.

فان قال « لك عمرك » فإذا مات ، رجعت الى المعمر أيضا.

فإن قال « هذه لك مدة عمري » فليس له ان يخرجه منها ما دام حيّا ، فإذا مات كان للوارث إخراجه منها ، فان مات المعمر ، دون من أعمره ، وخلّف ورثة ، كان لهم سكناها ، الى ان يموت من أعمر أباهم.

فامّا ان قال « هذه الدّار عمرى لك » ولم يقل مدّة عمري ، ولا مدّة عمرك ، فان هذا مجهول ، لا يلزم به شي‌ء بحال.

والرقبى أيضا جائزة عندنا ، وصورتها صورة العمرى ، الا ان اللفظ يختلف ، وان كان المعنى يتفق ، لانه يقول في العمرى أعمرتك هذه الدار مدّة حياتي أو مدّة حياتك ، أو مدّة عمري أو مدّة عمرك ، والرقبى تحتاج ان يقول « أرقبتك هذه الدار مدّة حياتك أو مدّة حياتي » وفي أصحابنا من قال الرّقبى ان يقول « جعلت خدمة هذا العبد لك مدّة حياتك ، أو مدة حياتي » وهو مأخوذ من رقبة العبد ، والأوّل مأخوذ من رقبة الملك ، وهو الأظهر ، الا ان الاشتقاق المحقق انها مصدر من رقب كل واحد منهما موت صاحبه ، يرقبه رقبى.

وتحتاج أيضا الى الإيجاب والقبول ، والقبض من صحة لزومها.

وقد قلنا انه لا فرق بين العمرى والرّقبى في الحكم والمعنى ، سواء علقه بموت المرقب أو المرقب ، فإن علقة بموت المرقب ، فان مات المرقب رجع الى ورثته ، وان

مات المرقب أوّلا كان لورثته الى ان يموت المرقب ، فإن علقة بموت المرقب ، ومات المرقب ، لم يكن لورثته عليه سبيل حتى يموت ، فإذا مات رجع إليهم ، وان مات المرقب أوّلا ، لم يكن لورثته شي‌ء ، ورجع الى المرقب مثل ما ذكرناه في العمرى حرفا فحرفا.

فأمّا السكنى ، فلا بأس ان يجعل الإنسان داره ، أو منزله ، أو ضيعته ، أو عقاره ، سكنى لإنسان ، حسب ما أراد ، فإن جعله له مدّة من الزمان ، كان ذلك ماضيا ، ولم يجز له نقله عنه ، الا بعد مضى تلك المدّة ، وكذلك لا يجوز له بيعه ، الا بعد انقضاء المدّة ، أو يشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان ، ومتى مات والحال ما وصفناه ، لم يكن لورثته نقل الساكن عنه ، الّا بعد ان تمضى المدّة المذكورة ، ومتى أسكنه إياه مدة عمره فهي العمرى ، وقد ذكرناها مستوفاة.

ومتى أسكنه ولم يذكر مدة ، كان له إخراجه أيّ وقت شاء.

وإذا اسكن إنسان غيره ، لم يجز للساكن ان يسكن معه غيره ، الّا ولده واهله ، يعني امرأته ، ولا يجوز له سواهم ، ولا يجوز للساكن أيضا ان يؤاجره ، ولا ان ينتقل عنه ، فيسكن غيره الا بإذن صاحب المسكن ، على ما ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته ⁽¹⁾.

والذي يقتضيه أصول المذهب ، ان له جميع ذلك ، وخلافه وإجارته وانتقاله عنه ، وإسكان غيره معه ، سوى ولده وامرأته ، سواء اذن له في ذلك أو لم يأذن ، إذا كان أول ما أسكنه قد أطلق السكنى ، لأن منفعة هذه الدّار استحقها ، وصارت مالا من أمواله ، وحقا من حقوقه ، فله استيفاؤها كيف شاء ، بنفسه وبغيره ، وما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته ، فلا شك انه خبر واحد ، وقليلا ما يورده أصحابنا في كتبهم ، فشيخنا المفيد رحمه‌اللّه لم يورده في مقنعته ، ولا السيّد المرتضى ، ولا المحصّلون من أصحابنا.

وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل اللّه ، وغلامه أو جاريته في خدمة البيت

الحرام ، وبعيره في معونة الحاج والزّوار ، فإذا فعل ذلك لوجه اللّه تعالى ، لم يجز له تغييره ، ولا تبديله ، فإنه قد خرج عن ملكه ، فان عجزت الدابة ، أو دبرت ، يعنى صار بها دبر ، - بفتح الدال والباء - ، أي عقر ، لان الدبر في لسان العرب ، العقر ، فروي ان بعض الاعراب قال لعمر بن الخطاب ، وكان أتاه ، فشكا اليه نقب ابله ودبرها ، فكذبه عمر ، وحلف بأنه كاذب ، واستحمله ، فلم يحمله ، فأنشأ يقول.

أقسم باللّه أبو حفص عمر *** ما مسّها من نقب ولا دبر

 - النقب الجرب - فان ⁽¹⁾مرض الغلام أو الجارية ، وعجزا عن الخدمة ، سقط عنهما بمرضهما ، فان عادا إلى الصّحة كان الشرط فيهما قائما حتى يموت العبد ، وتنفق الدابة.

فاما ان حبس ملكه على بعض الآدميين إلى مدة موت الحابس ، فإنه إذا مات عاد الملك إلى ورثة الحابس ، وأنفذت فيه المواريث ، فهذا معنى ما روى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قضى برد الحبيس ، وإنفاذ المواريث ⁽²⁾.

فاما الحبيس على بيت اللّه ، ونحو ذلك ، فلا يعود الى ملك الحابس ، ولا الى ورثته بعده بحال ، فهذا فرق ما بين الحبيسين والمسألتين ، فليلحظ ذلك ويتأمل ، فربما اشتبه على كثير من المتفقهة.

وروي انه إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره ، مدة من الزمان ، ثم هو حر بعد ذلك ، كان ذلك جائزا ، وكان على المملوك الخدمة في تلك المدّة ، فإذا مضت المدّة ، صار حرا فإن أبق العبد هذه المدّة ، ثم ظفر به من جعل له خدمته ، لم يكن له بعد انقضاء تلك المدّة عليه سبيل ، وان كان صاحب الغلام أو الجارية جعل خدمته لنفسه مدّة من الزمان ، ثم هو حر بعد ذلك ، وأبق المملوك انتقض ذلك التدبير ، فان وجده بعد ذلك كان مملوكا يعمل به ما شاء ⁽³⁾.

أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته ⁽¹⁾، وهي من أضعف أخبار الآحاد ، لأنها مخالفة لأصول المذهب ، لان التدبير عند أصحابنا بأجمعهم لا يكون الا بعد موت المولى الذي هو المعتق المباشر للعتق ، ويكون بمنزلة الوصيّة ، يخرج من الثلث ، هذا لا خلاف بينهم فيه ، فمن ادعى حكما شرعيا أخر ، غير هذا ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا يرجع الى اخبار الآحاد في مثل ذلك ، لا يوجب علما ولا عملا ، على ما بيناه.

ثم انه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا إلا الشاذ التابع لمسطور شيخنا في نهايته ، فإنه رحمه‌اللّه لم يذكر ذلك في مسائل خلافه ، ولا في مبسوطة ، ولا في معظم كتبه المصنفة ، سوى الكتب الاخبارية ، لانه من طريق اخبار الآحاد ، فيذكرها في جملة الاخبار ، وأوردها إيرادا لا اعتقادا ، على ما اعتذر به لنفسه.

باب الهبات والنحل

الهبة والنحلة جائزتان ، بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة.

فالكتاب قوله تعالى « وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ » ⁽²⁾والهبة من البرّ ، وكذلك النحلة.

والسنّة ما رواه محمّد بن المنكدر ، عن جابر ان النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله ، قال : كل معروف مرغب فيه ⁽³⁾.

وروى أبو هريرة انّ النبيّ عليه‌السلام قال : لو اهدي اليّ ذراع لقبلت ، ولو دعيت الى كراع لأجبت ⁽⁴⁾.

وروت عائشة ، أن الرسول عليه‌السلام كان يقبل الهدية ، ولا يقبل الصّدقة ⁽¹⁾.

أما صدقة الواجب فكانت حراما عليه وعلى بنى هاشم ، واما صدقة الندب فهي حلال عندنا عليه وعلى بنى هاشم ، وانما كان يتنزه عنها على جهة الاستحباب دون الفرض والإيجاب.

وروي ان جعفر بن محمّد عليه‌السلام كان يشرب من السقايات التي بين مكة والمدينة ، فقيل له في ذلك ، فقال انّما حرمت علينا صدقة الفرض ⁽²⁾.

وامّا الإجماع ، فقد أجمعت الأمة على جواز الهبة واستحبابها.

إذا تقرّر هذا فالهبة والصّدقة والهدية بمعنى واحد ، غير انّه إذا قصد الثواب والتقرب بالهبة الى اللّه تعالى ، سميّت صدقة ، فإذا أقبضها لا يجوز له الرجوع فيها بعد الإقباض على كل من تصدّق عليه بها ، وإذا قصد بها التودد والمواصلة ، لا التقرب الى اللّه تعالى سميت هدية وهبة.

وهي على ضربين ، هبة يجوز للواهب الرجوع فيها بعد قبض الموهوب لها ، وهبة لا يجوز للواهب الرجوع فيها بعد قبض الموهوب لها.

فالموهوب على ضربين ، ذي رحم ، وأجنبي ، وذو الرحم على ضربين ، ولد وغير ولد ، والولد على ضربين ، كبير وصغير.

فإذا كان كبيرا بالغا ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بعد قبضها على حال ، سواء أضاف الولد الى القبض شيئا أخر ، أو لم يضف ، وكذلك الولد الصّغير ، لان قبض الوالد قبض عنه ، فلا يحتاج الى قبض ، والولد الكبير يحتاج الى قبض في هبته

ولزومها ، فهذا الضّرب من الهبة الذي لا يجوز بعد القبض الرجوع فيها بحال.

فاما ذو الرحم غير الولد ، فبعض أصحابنا يجريه مجرى الولد الأكبر ، ويذهب إلى انه لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة بعد إقباضها إيّاه ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته ⁽¹⁾، وبعض يذهب الى ان له الرجوع بعد القبض ، ويجريه مجرى الأجنبي ، وهو الذي يذهب اليه شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ⁽²⁾، وهو الذي يقوى في نفسي.

فاما الضرب الذي يجوز له الرجوع في الهبة بعد الإقباض ، فهي الهبة للأجنبي ، ولذي الرحم غير الولد ، على الأظهر الأصح عند أصحابنا ، فإذا وهب الأجنبي ، وقبّضه إياها ، فللواهب الرجوع فيها ما لم يضف الموهوب له الى القبض أحد ثلاثة أشياء ، امّا ان يعوّض عنها الواهب ، سواء كان العوض مثلها ، أو أقل منها ، أو أكثر ، أو يتصرف فيها ، أو تستهلك عينها ، فمتى أضاف إلى القبض أحد الثلاثة الأشياء ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بحال ، لقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ⁽³⁾وهذا عقد يجب الوفاء به ، وما عدا هذا الموضع ممّا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، أخرجناه بدليل ، وهو الإجماع من أصحابنا.

فإذا تقرر هذا ، فهي من العقود الجائزة ، يحتاج إلى إيجاب وقبول.

ومن شرط لزومها الإقباض ، وذهب الأكثرون من أصحابنا ، الى ان من شرط انعقادها وصحته الإقباض بإذن الواهب ⁽⁴⁾، فمتى قبضها الموهوب له بغير اذن الواهب ، كان القبض فاسدا.

ويكره ان يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته ، وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها.

وقد قلنا ⁽⁵⁾انه لا يجوز للإنسان ان يرجع فيما يهبه لوجه اللّه تعالى بعد الإقباض على حال ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وما تصدّق الإنسان به لوجه اللّه ، فلا يجوز له ان يعود اليه بالبيع والهبة والشراء ، فان رجع اليه بالميراث كان جائزا ⁽⁶⁾.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌اللّه ، لا بأس ان يعود إليه بأمر شرعي ، امّا بالبيع أو الهبة أو الشراء ، أو غير ذلك وانما هذا خبر واحد أورده إيرادا لا دليل عليه من كتاب ، ولا سنة ولا إجماع ، لأن المتصدق عليه ، قد ملك الصدقة ، وله بيعها على من شاء من الناس ، سواء باعها على المتصدّق بها ، أو على غيره بغير خلاف.

وشيخنا قد رجع عمّا قاله في مسائل خلافه ، في الجزء الأوّل من كتاب الزكاة ، قال مسألة يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة ، وليس بمحظور ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك البيع مفسوخ ، دليلنا قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » ⁽¹⁾وهذا بيع ، فمن ادعى فسخه فعليه الدلالة ، هذا أخر كلامه رحمه‌اللّه في مسألته ⁽²⁾.

فانظر الى قوله هاهنا ، والى قوله في نهايته ، يشعرك ان تلك اخبار آحاد يوردها إيرادا على ما يجدها بألفاظها ، من غير اعتقاد لصحّتها.

وروي انه إذا أخرج الإنسان شيئا لوجه اللّه تعالى يتصدق به ، ففاته من يريد إعطائه ، فليتصدق به على غيره ، ولا يرده في ماله ⁽³⁾.

وذلك على طريق الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب.

ولا بأس ان يفضّل الإنسان بعض ولده على بعض بالهبة والنحلة ، الا انّه يكره ذلك في حال المرض ، إذا كان الواهب معسرا ، فإذا كان موسرا لم يكره ذلك.

إذا وهب الوالد لولده وان علا الوالد ، أو الأم لولدها وان علت ، وقبضوا ان كانوا كبارا ، أو كانوا صغارا ، لم يكن لهما الرجوع فيه ، هكذا ذكره شيخنا في مسائل خلافه ⁽⁴⁾.

والذي يقتضيه مذهبنا ، ان هبة الوالد تكون كما قال ، وذكر رحمه‌اللّه ، وان علا

الوالد ، فامّا هبة الامّ للولد الكبير البالغ ، فإذا قبض ، فليس لها رجوع ، واما هبتها لولدها الصّغير ، فلا بد من تقبيض وليه ، فإذا قبض الولي الهبة ، امّا أبوه ، أو وصيّة ، فليس لها رجوع ، فإذا لم يقبض فلها الرجوع ، بخلاف الأب ، لأنّ قبض الأب قبضه ، وليس كذلك الام ، فليلحظ ذلك.

وقال شيخنا في مسائل الخلاف مسألة : إذا وهب لأجنبي وقبضه ، أو لذي رحم ، غير الولد ، كان له الرجوع فيه ، ويكره الرجوع في الهبة لذي الرّحم ⁽¹⁾.

وهذا الذي اخترناه ونصرناه ، ومذهبه في نهايته بخلاف هذا ، فإنه يجعل ذا الرحم بمنزلة الولد البالغ ، وهو خيرة شيخنا المفيد أيضا في مقنعته ⁽²⁾، وهو قوي يمكن اعتماده ، لقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » فامّا الأجنبي فأخرجناه من عموم الآية بالإجماع.

الهبة عندنا لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها ، الا ان يشرطه الواهب على الموهوب له.

وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، مسألة ، الهبات على ثلاثة أضرب ، هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله ، فكلها تقتضي الثواب ⁽³⁾.

ولم يدل على ذلك بشي‌ء يعتمد ، وامّا دليلنا نحن على انّها لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها الا بالشرط ، فالأصل براءة الذمة ، فمن شغلها بشي‌ء يحتاج الى دليل ، وإجماع أصحابنا عليه ، فان أحدا منهم لم يذكر ذلك في مسطور.

إذا شرط الثواب ، فان كان مجهولا صح ، لانه وافق ما يقتضيه الإطلاق ، وان كان معلوما كان أيضا صحيحا ، لانه لا مانع منه.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، مسألة ، إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته ، فقصره الموهوب له ، لم يكن للواهب الرجوع فيه ، ثم استدل ، فقال دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ، على انه إذا تصرّف الموهوب له في الهبة ، لم يكن للواهب الرجوع فيها ، وهذا قد تصرّف ، ولأن إثبات الرجوع في هذا الموضع يحتاج

إلى دليل ⁽¹⁾.

هذا أخر استدلاله ونعم ما استدلّ به رحمه‌اللّه.

إذا وهب في مرضه المخوف شيئا واقبضه ، ثمّ مات ، فمن أصحابنا من قال تلزم الهبة في جميع الشي‌ء الموهوب ، سواء كان الثلث أو أكثر من الثلث ، وهو الصّحيح من المذهب الذي تقتضيه الأصول ، ومنهم من قال تلزم في الثلث ، وتبطل فيما زاد عليه.

إذا كان له في ذمّة إنسان مال ، فوهبه له ، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، وهل من شرط صحّة الإبراء قبول المبرئ أم لا؟ قال قوم من شرط صحته قبوله ، فلا يصحّ حتى يقبل ، وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله.

وهو الذي نختاره ، ونقول به ، لأنّ في إبرائه من الحق الذي له عليه منّة عليه ، وغضاضة ، ولا يجبر على قبول المنّة ، وتحمّل الغضاضة فإذا لم نعتبر قبوله ، أجبرناه على ذلك ، كما نقول في هبة العين له « انها لا تصح إلا إذا قبل ».

وقال قوم ان ذلك يصح ، شاء من عليه الحق ، أو أبي لقوله تعالى « فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ⁽²⁾و « أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ » ⁽³⁾فاعتبر مجرد الصدقة ، ولم يعتبر القبول ، وقال تعالى « وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا » ⁽⁴⁾فأسقط الدّية بمجرد التصدق ، ولم يعتبر القبول ، والتصدق في هذا الموضع الإبراء.

قلنا اما التمسّك بهذا فضعيف عندنا ، لأنه دليل الخطاب ، ودليل الخطاب عند المحصلين من أصحابنا المتكلّمين في أصول الفقه لا يعملون به ، هذا إذا وهبه لمن عليه الحقّ.

فإن وهبه لغيره صحّ ذلك ، الا انه لا يلزم الا بالقبض.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الاحكام ، من شرطها الإيجاب والقبول ، ولا تلزم الّا بالقبض ، وكل من له الرجوع