بحوث علمیة فی القضیة المهدویة جلد 1

هوية الكتاب

اسم الكتاب: بحوثٌ علميّةٌ في القضيّة المهدويّة ج1

المؤلّف: الشيخ نجم الدين الطبسيّ

المراجعة العلميّة: المجلس العلميّ في مؤسّسة الدليل

الدعم الفنّيّ: شعبة العلاقات العامّة والإعلام في مؤسّسة الدليل

التقويم اللغويّ: علي گيم

تصميم الغلاف: محمّد حسن آزادگان

الإخراج الفنّيّ: فاضل السوداني

المطبعة: دار الوارث للطباعة والنشر / كربلاء المقدّسة الطبعة: الأولى

سنة النشر: 2019

الناشر: مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق الوطنيّة العراقية 458 لسنة 2018

حقوق الطبع والنشر محفوظةٌ لدى مؤسّسة الدليل

مؤسّسة الدليل

للدراسات والبحوث العقديّة

اشارة

بُحُوثُ عِلمِيَّةٌ

في القَضيَّةِ المَهْدَوِيَّةِ

دِرَاسَةٌ تِحْليَّليَّةٌ جَدِيدَةٌ

في مَوضُوعَاتٍ خَاصَّةٍ بقَضيَّةِ الإمَامِ المَهدِيِّ (عجل الله تعالی فرجه الشريف)

الجُزْءُ الأوَّلُ

بُحُوثٌ في شَخْصِيَّةِ الإِمَامِ المَهْدِيِّ وَعَصْرِ الغيبَةِ

تأليْف

آية ا... الشَيخ نَجْم الدّين الطبَسي

مُراجَعَة

الشَيخ صَفَاء الدّين الخَزرجي الشَيخ مُحسن المُحَقق

إصدارات مؤسّسة الدليل

للدراسات والبحوث العقديّة

9

هويّة الكتاب

اسم الكتاب: بحوثٌ علميّةٌ في القضيّة المهدويّة ج1

المؤلّف: الشيخ نجم الدين الطبسيّ

المراجعة العلميّة: المجلس العلميّ في مؤسّسة الدليل

الدعم الفنّيّ: شعبة العلاقات العامّة والإعلام في مؤسّسة الدليل

التقويم اللغويّ: علي گيم

تصميم الغلاف: محمّد حسن آزادگان

الإخراج الفنّيّ: فاضل السوداني

المطبعة: دار الوارث للطباعة والنشر / كربلاء المقدّسة الطبعة: الأولى

سنة النشر: 2019

الناشر: مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق الوطنيّة العراقية 458 لسنة 2018

حقوق الطبع والنشر محفوظةٌ لدى مؤسّسة الدليل

مؤسّسة الدليل

للدراسات والبحوث العقديّة

Al-Daleel Foundation

for Doc: Inal Sucles

http://aldaleel-inst.com

www.facebook.com/aldaleel.ins

المُحتویاتْ

كلمة المؤسّسة... 11

الإهداء... 15

مقدّمة المؤلّف... 17

الفصل الأوّل: ألقاب الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف وصفاته من مصادر العامّة... 19

ألقاب الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف وخصائصه... 21

تمهيدٌ... 25

دراسة متون الروايات... 26

الفصل الثاني: الاعتقاد بالإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف وإشكاليّة التسمية... 35

الروايات حول حكم التسمية... 38

اتّجاهات الفقهاء حول حكم التسمية... 41

حكم التسمية في كلمات الفقهاء... 43

خلاصة أدلّة الجواز:... 56

النتيجة النهائيّة... 67

الفصل الثالث: تحقيقٌ حول والدة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف... 69

نصّ الرواية حول أمّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

... 71

نماذج من المعمّرين... 81

إشكالٌ وفائدةٌ... 83

الإشكالات الواردة على هٰذه الرواية... 98

النتيجة... 107

الفصل الرابع: ذرّيّة الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف ودورهم في عصر الغَيْبة والحضور... 109

أدلّة المثبتين... 112

دراسة في روايات القوّام... 123

كلمات الأعلام حول هٰذه الروايات... 128

مناقشة كلام العلّامة المجلسيّ رحمه الله... 129

دليل المانعين والنافين... 133

النتيجة... 139

الفصل الخامس: فلسفة الغَيْبة... 141

المرحلة الأولى: حِكم الغَيْبة في الروايات... 145

النتيجة... 158

نماذج من غيبات الأنبياء علیهم السَّلام... 158

الفصل السادس: السفارة والنيابة الخاصّةٌ في عصر الغَيْبة... 175

المحور الأوّل: نقل الرواية... 179

التحقيق السنديّ للتوقيع الشريف... 181

المحور الثاني: الشهرة الروائيّة... 185

المحور الثالث: فقه الحديث وأجوبة المحدّث النوريّ رحمه الله... 189

كلمات الاعلام حول إمكان اللقاء بالمهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف... 207

إشكال السيّد الخوئيّ... 212

خلاصة البحث... 219

الفصل السابع: سرداب سامرّاء وغَيْبة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف... 221

خلاصة شبهات المخالفين حول سرداب سامرّاء... 223

كلمات علماء أهل السنّة حول سرداب سامرّاء... 223

موقف علماء الشيعة تجاه هٰذه التهم... 231

التحقيقٌ حول سرداب سامرّاء... 236

قصّة السرداب في المصادر الشيعيّة... 237

الإشكالات الواردة على أخبار (الخرائج والجرائح)... 238

التسمية بسرداب الغَيْبة في كتاب (المزار) لابن المشهديّ... 244

كلام ابن المشهديّ حول السرداب... 244

تحقيقٌ حول شخصيّة ابن المشهديّ وكتاب (المزار)... 245

اتّهاماتٌ للشيعة حول السرداب... 254

خاتمة البحث... 262

الفصل الثامن: روايات النهي عن الخروج قبل الظهور في معرض النقد والتحليل... 263

عمدة الروايات حول هٰذا الموضوع... 266

طرقٌ أخرى للحديث... 282

رواياتٌ أخرى حول هٰذا الموضوع... 294

النتيجة النهائيّة... 310

الفصل التاسع: حديث تشرّف ابن مهزيار بلقاء الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف عجل الله تعلی فرجه الشریف... 311

المحور الثاني: البحث السنديّ... 335

...

المحور الثالث: البحث الدلاليّ... 342

النتيجة النهائيّة... 362

الفصل العاشر: حديث تشرّف سعد بن عبدالله الأشعريّ بلقاء الإمام الحجّة... 363

المحور الأوّل: نصّ حديث سعدٍ بن عبد الله الأشعريّ القمّيّ... 366

[اللقاء مع الإمام العسكريّ عَلَیه السَّلام]... 369

أبو بكرٍ وحديث الغار... 376

سبب إسلام بعض الصحابة... 377

وداع الإمام عَلَیه السَّلام... 378

المحور الثاني: سند حديث سعدٍ والكتب الناقلة له... 380

المحور الثالث: دراسةٌ نقديّةٌ في السند... 388

تحقيقٌ في رجال الحديث... 396

بحثٌ روائيٌّ في تفسير (كهيعص))... 410

الروايات... 419

آراء الفقهاء... 422

النتيجة النهائيّة... 449... 451

الجزيرة الخضراء في ميزان النقد... 453

الجزيرة الخضراء... 454

المحور الأوّل: مصادر حكاية الجزيرة الخضراء... 475

البحثٌ في المصادر والنقول... 478

بحثٌ في المصادر والنقول... 486

المحور الثاني: دراسة سند الحكاية... 487

دراسة التوثيقات والتضعيفات... 489

ملاحظات حول السند... 493

النتيجة... 495

سند الحكاية... 502

دراسة النصّ... 504

الجزيرة الخضراء في التاريخ... 526

الموقع الجغرافيّ للجزيرة الخضراء... 529

بسم الله الرحمٰن الرحیم

كلمة المؤسّسة

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّدٍ المبعوث رحمةً للعالمين وعلى أهل بيته الهداة الميامين.

إنّ العامل الفكريّ والمنظومة العقديّة الّتي يحملها الإنسان تمثّل العامل الرئيسيّ والدافع الأساس الّذي يقف وراء كلّ الأنشطة والسلوكيّات الّتي تصدر عنه، فكان صلاح تلك المنظومة وانسجامها مع الواقع أو فسادها ومخالفتها للواقع، منعكسًا على أغلب السلوكيّات الفرديّة والاجتماعيّة للإنسان، فإمّا أن تشكّل حافزًا قويًّا يشدّه في حركته نحو السموّ باتّجاه كماله المنشود، أو عاملًا يجرّه نحو التسافل والسقوط في دوّامة الفوضى والفساد الّذي لا يخلّف إلّا الاضطراب والضياع.

فالفكر العقديّ هو الرافد الّذي تتدفّق منه حياة الإنسان بكلّ صورها

وأشكالها، وهو الأداة الّتي تتحكم بسلوكيّات الإنسان ومواقفه، وهو الهاجس الّذي يؤرّقه لو لم يجد إجاباتٍ مقنعةً تمنحه الطمأنينة والاستقرار، فكأنّه المقتضي لاختيار نمط منهج الحياة، الّذي تنبثق منه جميع الدوافع نحو سلوكيّات الإنسان وممارساته الفكريّة والحياتيّة كافّةً.

وهٰذا ما يفسّر اهتمام جميع الرسالات السماويّة الّتي نزلت لأجل هداية الإنسان، وعنايتها الفائقة بالمجال الفكريّ العقديّ للإنسان، وامتلاء صحف أصحابها بما يؤصّل لهٰذا الجانب ويدفع الشبهات عنه، حيث ركزت حركاتهم الإصلاحيّة وخطاباتهم على تشكيل المنظومة العقديّة وتنميتها وحفظ نقائها من التشويه والخرافات.

ومن جهةٍ أخرى فإنّ كثيرًا من الجهلة والمفسدين يسعون دائمًا لتلويث فطرة الناس وتحريف أفكارهم؛ لأجل التسلّط عليهم فكريًّا وسياسيًّا ومصادرة مقدّراتهم، وقد استعملوا الإفساد الفكريّ والعقديّ سلاحًا لتحقيق مآربهم وأطماعهم الدنيئة، فوظّفوا أدواتهم من وعّاظ سلاطين وأقلامٍ رخيصةٍ ووسائل إعلامٍ مأجورةٍ؛ لرسم عقيدة المحكومين في ظلّ سياسة الهيمنة على الأفكار والمقدّرات، ولم يفتأوا عن استخدام سلاح التشكيك وإلقاء الشبهات في أذهان الناس حول كلّ ما يتعلّق بعقائدهم وإيمانهم، وكذا الاستفادة من الاختلافات الفكريّة، والعمل على توجيه أنظار الناس إلى نقاط الاختلاف، والتعمية على نقاط الاشتراك؛ لإذكاء الفتن بين الأطراف المتخالفة، وتفتيت وحدتهم، وكسر شوكتهم، وإضعاف عزيمتهم؛ من أجل السيطرة على مشاعرهم والتحكم في مواقفهم، وإخضاعهم لسلطتهم.

من هنا ينبغي لنا بوصفنا متصدّين للشأن الفكريّ الدينيّ أن نعطي هٰذا العامل اهتمامًا كبيرًا، وأن يكون في أعلى سلّم أولويّاتنا ومشاريعنا الفكريّة الّتي نسعى لتنفيذها؛ لنتمكن من ترسيخ ما نعتقد بأحقّيّته (العقيدة

الإسلاميّة وفق رؤية مدرسة أهل البيت علیهم السَّلام الامتداد الطبيعيّ لنبيّ الإسلام محمّد صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، كما ينبغي أن نجتهد في طرح هٰذه الرؤية ضمن صياغةٍ معاصرةٍ رصينةٍ، تتناسب ومستوى عراقة مدرسة أهل البيت علیهم السَّلام وأصالتها، مستفيدين من معطيات العقل، والنصوص الدينيّة المعتبرة.

ولأجل ذٰلك جاء مشروع مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة التابعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة؛ ليلبّي قدرًا من الحاجة الملحّة لوجود مؤسّساتٍ تخصصيّةٍ تعمل على الجانب الفكريّ العقديّ، وليحمل على عاتقه مسؤوليّة تأصيل هٰذا الجانب والتصدّي لدفع الشبهات، والتأكيد على العقائد الحقِّة بالوسائل والإمكانيّات المتاحة؛ وذٰلك للمساهمة في سدّ الفراغ الفكريّ العقديّ الّذي يعاني منه المجتمع.

ولمّا كانت القضيّة المهدويّة- على صاحبها آلاف التحية والثناء- من القضايا المهمّة، ونحن نعيش الحرمان من أنواره المباركة في غيبته الكبرى، ونرى كثرةَ ظهور الأدعياء المزيّفين في هٰذه الفترة العصيبة الّتي تمرّ على الإسلام، فقد رأى المجلس العلميّ الموقّر في المؤسّسة ضرورة الاهتمام بهٰذه القضيّة وكتابة الأبحاث والدراسات المتعلّقة بها لإرشاد المؤمنين إلى الحقِّ فيها.

وكان من البحوث المهمة المطروحة في هٰذا الشأن هو مجموعة الدروس الّتي ألقاها سماحة آية الله الشيخ نجم الدين الطبسيّ دام عزّه على طلّابه في مدينة قمٍّ المقدّسة، وهو من الأساتذة البارزين المتخصّصين في أبحاث القضيّة المهدويّة، وقد تناولها بأسلوبٍ علميٍّ جديدٍ يحاكي الأسلوب

الرصين المتّبع في دروس الفقه والأصول على مستوى البحث الخارج المتعارفة في أروقة الحوزة العلميّة المباركة؛ لذا قرّر المجلس العلميّ في المؤسّسة تنظيم هٰذه البحوث ومراجعتها وطبعها؛ لتعمّ الفائدة منها، فتمّ تكليف أحد أعضاء المجلس العلميّ وهو سماحة الشيخ الدكتور صفاء الدين الخزرجي مع مسؤول وحدة التدوين الموسوعيّ في المؤسّسة سماحة الشيخ محسن المحقِّق، للقيام بدور المراجعة العلميّة لمباحث هٰذا الكتاب الّذي بين أيديكم والّذي يحمل اسم (بحوثٌ علميّةٌ في القضيّة المهدويّة)، ويقع في جزئين تناول الجزء الأوّل منه بحوثاً في شخصيّة الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف وعصر الغَيْبة، كما تناول الجزء الثاني منه بحوثاً في عصر الظهور وإِرهاصاته.

ختامًا نتقدّم باسم مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة بوافر الشكر والامتنان إلى سماحة الأستاذ الفاضل آية الله الشيخ الطبسيّ دام عزّه؛ لما بذله من جهدٍ مميّزٍ في طرح هٰذه الدروس المهمّة، ولتعاونه معنا وإعطائه من وقته الثمين للمراجعات والاستشارات حتّى اكتمل الكتاب بأفضل صورةٍ، كما نتوجّه بالشكر الجزيل إلى الشيخين الكريمين: سماحة الشيخ صفاء الدين الخزرجي عضو المجلس العلميّ في المؤسّسة، وسماحة الشيخ محسن المحقِّق مسؤول وحدة التدوين الموسوعيّ؛ لما بذلاه من جهدٍ مميّزٍ في مراجعة لهٰذا الكتاب وترتيبه، كما نشكر جميع السادة الّذين ساهموا بمراجعته العلميّة واللغويّة، وكلّ من كانت له مشاركةٌ في إصداره.

سائلين الله العليّ القدير لهم دوام التقدّم والتوفيق

الأِهْداءُ

أهدي ثواب لهٰذا الجهد المتواضع

إلى سيّدي ومعلّمي ومؤدّبي..

إلى مَن غرس في روحي نبتة حبّ أهل البيت علیهم السَّلام والولاء لهم..

إلى مَن زرع في روحي شوق البحث والكتابة والتحقيق والتأليف..

إلى مَن كان ذائباً في الإسلام، غارقًا في الولاء والحبّ لآل الرسول..

إلى مَن بشّرني قبيل رحيله بأنّه لا زال يدعو لي في صلواته لا سيّما في صلاة الليل..

فكلّ ما لديّ هو رهن نعمه ودعائه وابتهاله إلى الله تعالى «والعبد وما يملكه لمولاه»!

فليكن ثواب هٰذا العمل القليل إلى روحه الطاهرة..

إلى والدي الحنون والبَرِّ الوَصُول آية الله العظمى الشيخ محمّدرضا الطبسيّ قدِّس سرُّه

نجم الدين الطبسيّ

مُقَدِمَةُ المُؤَلِّفِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله الطّيبين الطاهرين، لا سيّما إمام زماننا الحجّة ابن الحسن المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف

إنّ هٰذه الوريقات هي قسمٌ من محاضراتنا وأبحاثنا حول قضيّة الإمام المهديّ المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، والّتي ألقيناها في مدينة قمّ المقدّسة في (مركز الدراسات التخصّصيّة للإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف)، وهو مركزٌ علميٌّ تخصصيٌّ تابعٌ للحوزة العلميّة. وبهٰذه المناسبة نسجّل كلمة شكرٍ لجميع الفضلاء الّذين ساعدونا في إنجاز هٰذا المشروع المبارك، وأخصّ منهم ولدي ونور عيني سماحة الشيخ عباس غزال الّذي حضر أبحاثنا في خارج الفقه والأصول طوال سنين حضور تفهّمٍ وتدبّرٍ، وقرّر أكثر دروسنا في مئات الصفحات، بالرغم من كثرة انشغالاته وجهاده المتواصل في سوحٍ مختلفةٍ، وكذٰلك لا أنسى ولدي العزيز سماحة السيّد ناصر الحيدري اليزدي، إذ واصل جهده في تخريج المصادر، وإعادة النظر فيما يرتبط بالتقييم والتصحيح، فشكر الله سعيه.

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة التابعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة تحت إشراف سماحة العلّامة

المجاهد الشيخ عبد المهديّ الكربلائيّ المحترم معتمد سماحة المرجع الدينيّ الكبير آية الله العظمى السيّد علي السيستانيّ دامُ ظِلُهُ؛ إذ بذلت المؤسّسة جهودًا كبيرةً في مراجعة هٰذا الأثر، وأخصّ من كادرها فضيلة الشيخ الدكتور صفاء الدين الخزرجي عضو المجلس العلميّ في المؤسّسة، وفضيلة الأخ الفاضل حجّة الإسلام الشيخ محسن المحقِّق مسؤول وحدة التدوين الموسوعيّ فيها؛ إذ بذلا جهدًا مشكورًا في المراجعة والتدقيق للكتاب، فجزاهم الله الإسلام خيرًا، سائلًا المولى العليّ القدير أن يديم توفيقاته عليهم وعلينا، إنّه وليّ التوفيق.

نجم الدين الطبسيّ النجفيّ

قمّ المقدّسة- 20 جمادى الثانية 1440 ه‍

الفَصْلُ الأَوَّلُ

ألقاب الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف وصفاته

في مصادر العامّة

تمهيدٌ

وصف الأنبياء والأوصياء الإلٰهيّون بألقابٍ عظميةٍ وخصالٍ حميدةٍ، ونعتوا بكلّ ما ينبغي أن تتّسم به الشخصيّة الإيمانيّة الكبيرة، من قبيل: صفيّ الله، نبيّ الله، خليل الله، كليم الله، روح الله، رسول الله، خير خلق الله، وليّ الله، ثأر الله، حجّة الله، أمير المؤمنين الوصيّ، المجتبى، الشهيد،السجاد، زين العابدين، باقر العلوم، الصادق و...، كذٰلك وصف الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف بآخر حجج الله على العباد، وخاتم الأوصياء، والمهديّ الموعود. وذٰلك باتّفاق الفريقين، وقد امتلأت المصادر الإسلاميّة بالكثير من الروايات الّتي تشير إلى صفاته وسماته عجل الله تعالی فرجه الشریف.

نستعرض في هٰذه الفصل باختصارٍ وعلى نحو الإجمال مجموعةً من ألقابه ونعوته في مصادر الشيعة الّتي يوجد نظيرٌ لها في مصادر العامّة؛ ليكون لهٰذا محور هٰذا الفصل.

ألقاب الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف وخصائصه

تعجّ كتبنا الحديثيّة جنبًا إلى جنبٍ مع كتب الدعاء والزيارة بألقاب الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف وصفاته، وبالخصوص في دعاء الندبة المعروف، حيث تجاوزت نعوته الستّين نعتَّا، أشهرها القائم، ثمّ: 1- بقيّةُ الله. 2- الْمُعَدُّ لِقَطْعِ

دابِرِ الظَّلَمَةِ. 3- الْمُنْتَظَرُ لإقامَةِ الأمْتِ وَالعِوَج. 4- الْمُرْتَجى لإِزالَةِ الجَوْر وَالْعُدْوانِ. 5- الْمُدَّخَرُ لِتجديدِ الْفَرائضِ وَالسُّنَنِ. 6- الْمُتَخَيَّرُ لإعادَةِ الْمِلَّةِ وَالشَّرِيعَةِ. 7- الْمُؤَمَّلُ لإِحْياءِ الْكِتابِ وَحُدُودِهِ. 8- مُحْيِي مَعالِمِ الدِّينِ وَأَهْلِهِ. 9- قاصِمُ شَوْكَةِ الْمُعْتَدِينَ. 10- هادِمُ أَبْنِيَةِ الشِّرْكِ وَالنّفاقِ. 11- مُبيدُ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيانِ وَالطُّغْيانِ. 12- حاصِدُ فُرُوعِ الْغَيِّ وَالشَّقاقِ. 13- طامِسُ آثار الزَّيْغِ وَالأهْواءِ. 14- قاطِعُ الزَّيْغِ حَبائِلِ الْكِذْبِ وَالافْتِراءِ. 15- مُبيدُ الْعُتاةِ وَالْمَرَدَةِ. 16- مُسْتَأصِلُ أهْلِ الْعِنادِ وَالتَّضْلِيلِ وَالإِلْحادِ. 17- مُعِزُّ الأوْلِياءِ. 18- مُذِلُّ الأَعْداءِ. 19- جامِعُ الْكَلِمَةِ عَلَى التَّقْوى. 20- بابُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتى. 21- وَجْهُ اللهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الأوْلِياءُ 22- السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الأرضِ وَالسَّماءِ. 23- صاحِبُ يَوْمِ الْفَتْحِ. 24- ناشِرُ رايَةِ الْهُدى. 25- مُؤَلِّفُ شَمْلِ الصَّلاحِ وَالرّضا. 26- الطَّالِبُ بِذُحُولِ الأنْبِياءِ وَأبْناءِ الأَنْبِياءِ. 27- الطّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلاءَ. 28- الْمَنْصُورُ عَلى مَنِ اعْتَدى عَلَيْهِ وَافْتَرى. 29- الْمُضْطَرُّ الَّذي يُجابُ إِذا دَعا. 30- صَدْرُ الْخَلائِقِ. 31- ذُو الْبِرِّ وَالتَّقْوى. 32- ابنُ السّادَةِ الْمُقَرَّبِينَ. 33- ابْنُ النُّجَباءِ الأَكْرَمينَ. 34- ابنُ الْهُداةِ الْمَهْدِيِّينَ. 35- ابْنُ الخِيَرَةِ الْمُهَذَّبِينَ 36- ابْنُ الْغَطارِفَةِ الأنجَبينَ. 37- ابْنُ الأطائب الْمُطَهَّرينَ. 38- ابْنُ الْخَضارِمَةِ الْمُنْتَجَبينَ 39- ابْنُ الْقَمَاقِمَةِ الأكْرَمينَ. 40- ابْنُ الْبُدُورِ الْمُنيرَةِ. 41- ابْنُ السُّرُجِ الْمُضيئَةِ. 42- ابْنُ الشُّهُبِ الثَّاقِبَةِ.

43- ابْنُ الأنجمِ الزَّاهِرَةِ. 44- ابْنُ السُّبُلِ الْواضِحَةِ. 45- ابْنُ الأَعْلامِ اللائِحَةِ. 46- ابْنُ الْعُلُومِ الْكامِلَةِ. 47- ابْنُ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ. 48- ابْنُ الْمَعالِمِ الْمَأثُورَةِ. 49- ابْنُ الْمُعْجِزاتِ الْمَوْجُودَةِ. 50- ابْنُ الدَّلائِلِ الْمَشْهُودَةِ. 51- ابْنُ الصَّراطِ الْمُسْتَقِيمِ. 52- ابْنُ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. 53- ابْنُ مَنْ هُوَ في أُمِّ الْكِتابِ لَدَى اللهِ عَلِيٌ حَكيمٌ. 54- ابْنُ الآياتِ وَالْبَيِّنَاتِ. 55- ابْنُ الدَّلائِلِ الظَّاهِراتِ. 56- ابْنُ الْبَراهينِ الْواضِحاتِ الْباهِراتِ. 57- ابْنُ الْحُجَجِ الْبالِغاتِ. 58- ابْنُ النَّعَمِ السَّابِعَاتِ. 59- ابْنُ طٰهٰ وَالْمُحْكَماتِ. 60- ابْنُ يس وَالذَّارِياتِ. 61- ابْنُ الطُّورِ وَالْعادِياتِ. 62- ابْنُ مَنْ دَنا فَتَدَلَّى. 63- المُغَيَّبُ الَّذِي لَمْ يَخْلُ عن المؤمنين. 64- النازِح الّذي ما نَزَحَ عن المؤمنين. 65- أُمْنِيَّةُ الشائِق من المؤمنين. 66- أَثيلِ المَجْد الَّذِي لا يُجارى. 67- تِلادُ النعم الّتي لا تُضاهى. 68- نَصيفُ الشَّرَفِ الَّذي لا يُساوى.

هٰذه باقةٌ من الأوصاف والألقاب الّتي وردت في دعاء الندبة الشريف، كذٰلك ورد في مصادرنا الحديثيّة الكثير من الألقاب والنعوت المتعدّدة⁽¹⁾، منها: 1- صاحب الأمر ⁽²⁾. 2- صاحب الدار ⁽³⁾. 3- صاحب

السيف ⁽¹⁾. 4- صاحب الغَيْبة ⁽²⁾. 5- الطريد ⁽³⁾. 6- الغريم ⁽⁴⁾. الغلام ⁽⁵⁾. 8- الفريد ⁽⁶⁾. 9- المضطرّ ⁽⁷⁾. 10- المنتظر ⁽⁸⁾. 11- المنصور ⁽⁹⁾. 12- المحدَّث ⁽¹⁰⁾. 13- المنتقم ⁽¹¹⁾. 14- الموتور ⁽¹²⁾. 15- المهديّ ⁽¹³⁾. 16- القائم ⁽¹⁴⁾.

والجدير بالذكر أنّ طائفةً من هٰذه الخصال تشترك مع ما ورد في

كتب أهل السنّة وتناظرها في العبارة، وكلّ واحدةٍ من هٰذه الخصال تحتاج إلى بيان مفادها وشرحه، وسنتعرّض لها في الأبحاث القادمة بتوفيق من الله القدير.

ألقاب الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف وصفاته في كتب العامّة

تمهيدٌ

اشارة

إنّ أغلب روايات العامّة عندما تتعرّض للحديث عن الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف تشير إلى لقب "المهديّ"، متجنّبةً إلى حدٍّ ما الإشارة إلى ألقابه وصفاته الأخرى، ونادرًا ما يستخدم لقب "القائم"، نحاول هنا رصد ألقابه في مصادر العامّة، منها:

1- مهديّ هٰذه الأمّة. 2- المهديّ في الأرض والمهديّ في السماء. 3- مهديّ الخير. 4- مهديّ عباد الله. 5- الإمام. 6- آخر الأئمّة. 7_ خليفة الله. 8- خليفة بني هاشمٍ. 9- الخليفة. 10- وليّ الله. 11- الأمير. 12- أمير الطائفة. 13- أمير الناس. 14 خيرة الله في خلقه. 15- خيرُ أمّة محمّدٍ. 16- خير خير الناس. 17- خير أهل الأرض. 19- يعسوب الأمّة. 20- الرجل الصالح. 21- صالح من مضى. 22- العدلُ المبارك الزكيّ. 23- المنصور. 24- الهاشميّ. 25- العائذ بالبيت. 26- السفّاح.

هٰذه باقةٌ من الأوصاف والعناوين والألقاب الّتي احتوتها كتب العامّة في حق الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، ولنشرع بالحديث عن متون تلك الروايات.

دراسة متون الروايات

1- مهديّ هٰذه الأمّة

أ- روي في مناقب ابن المغازليّ «عن أبي أيّوب الأنصاريّ أنّ رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم مَرِض مَرْضَةً، فدخلت عليه فاطمة تعوده، وهو ناقهٌ من مرضه... ومنّا مهديّ هٰذه الأمّة» ⁽¹⁾.

ب- روى عليّ بن مكّيٍّ الهلاليّ عن أبيه قال: «قال رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم... يا فاطمة والّذي بعثني بالحقِّ، إنّ منهما مهديّ هٰذه الأمّة» ⁽²⁾.

وقد روي الحديث عن سلمان الفارسيّ رضی اللهُ عنْه في كلٍّ من كتاب سُلَيم بن قيسٍ، ص69؛ وتفسير فراتٍ، ص 179؛ وكمال الدين، ج1، ص 262؛ وأمالي الطوسيّ، ج 2، ص 219؛ ونقلًا عن حذيفة: «هو من ولدي هٰذا الحسين» ⁽³⁾.

2- المهديّ في الأرض والمهديّ في السماء

روي عن عبد الله بن عمر: «... فإن أدركتموه فبايعوه، فإنّه المهديّ في الأرض، والمهديّ في السماء» ⁽⁴⁾

3- مهديّ الخير

روي عن كعبٍ أنّه قال: «مهديّ الخير يخرج بعد السفيانيّ» ⁽¹⁾.

4- الإمام

أ- عن أبي سعيد الخُدريّ: «قال النبيّ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم: يكون في آخر الزمان- على تظاهر العمر وانقطاعٍ من الزمان- إمامٌ يكون أعطى الناس» ⁽²⁾

معجم أحاديث الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف: ج 1، ص 96.

ب- عن جابر بن عبد الله قال: «يكون على الناس إمامٌ لا يعدَّ لهم الدراهم، ولٰكن يحثو» ⁽³⁾.

5- خليفة الله

أ- عن عبد الله بن عمر: «عن رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم: يخرج المهديّ وعلى رأسه لم غمامةٌ فيها ملكٌ ينادي: هٰذا هو المهديّ خليفة الله فاتبعوه» ⁽⁴⁾.

ب- روي عن ثوبان أنّه قال: قال رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم: «... فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوًا على الثلج، فإنّه خليفة الله المهديّ» ⁽¹⁾.

وروي المضمون نفسه عن النبيّ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم في كلٍّ من: عيون أخبار الرضا، ج 2، ص 59، وكفاية الأثر، ص 106، والصراط المستقيم، ج 2، ص 116 ⁽²⁾.

6- الخليفة

أ- عن أبي هريرة، عن النبيّ الأكرم صلَّی الله علیه وآله وسلَّم أنه قال: «يكون في هٰذه الأمّة خليفةٌ...» ⁽³⁾.

ب- نقل عن أبي سعيدٍ الخُدريّ: «يخرج في آخر الزمان خليفةٌ يعطي المالَ بغیر عدٍّ» ⁽⁴⁾.

7- خليفة بني هاشم

عن محمّد بن الحنفية قال: «ينزل خليفةٌ من بني هاشمٍ بيت المقدس» ⁽¹⁾.

8- الأمير

عن أرطاة قال: «.... نادى منادٍ بعد أن تحارب القبائل: ألا إنّ أميركم فلانٌ» ⁽²⁾.

9- خيرة الله من خلقه

روي عن سميرٍ أنّه قال: «... ينادي منادٍ من السماء ألا إنّ فلانًا خيرة الله من خلقه» ⁽³⁾.

10- خير أمة محمّد صلَّی الله علیه وآله وسلَّم

عن حذيفة بن اليمان قال: «سمعت رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم يقول: إذا كان عند خروج القائم ينادي منادٍ من السماء: أيها الناس، قطع عنكم مدّة الجبّارين، ووليّ الأمر خير أمة محمّد صلَّی الله علیه وآله وسلَّم» ⁽⁴⁾.

11- خيرُ الناس

أ- روي عن أبي الجلد، قال: «... ثمّ يجتمع الناس على خيرهم رجلًا» ⁽¹⁾.

ب- عن عبد الله بن عمر قال: «... يحجّ الناس معًا... فيفزعون إلى خيرهم، فيأتونه وهو ملصقٌ وجهه إلى الكعبة يبكي» ⁽²⁾.

12- خير أهل الأرض

عن أبي الجلد قال: «... ثمّ تأتي الخلافةُ خيرَ أهل الأرض...» ⁽³⁾.

13- المنصور

روي عن كعب قال: «المنصور مهديٌّ، يصلّي عليه أهل السماء والأرض» ⁽⁴⁾.

14- الهاشميّ

عن عبد الله بن زريرٍ الغافقيّ، عن عليٍّ عَلَیه السَّلام: «... ثمّ يظهر الهاشميّ فيردّ الله إلى الناس ألفتهم ونعمتهم» ⁽¹⁾.

15- العائذ بالبيت

عن أمّ سلمة قالت: «قال رسول الله صّلى الله عليه وآله وسلّم: ويعوذ عائذٌ بالبيت...» ⁽²⁾.

16- يعسوب الدين

عن أبي سعيد الخُدريّ عن النبيّ الأكرم صّلى الله عليه وآله وسلّم قال: «تأوي إليه أُمّته كما تأوي النحلة إلى يعسوبها» ⁽³⁾.

17- الرجل الصالح

عن أبي أَمامَة الباهِليّ قال: «قال رسول الله صّلى الله عليه وآله وسلّم:... وإمام الناس يومئذٍ رجلٌ صالحٌ» ⁽⁴⁾.

18- صالح من مضى وخيرُ من بقي

عن أنس بن مالكٍ، عن رسول الله صّلى الله عليه وآله وسلّم قال: «... فيخرج كالصالح (صالح) من مضى وخير من بقي» ⁽¹⁾.

19- السفاح

عن أبي سعيدٍ الخُدريٍ، عن النبيّ الأكرم صّلى الله عليه وآله وسلّم قال: «يخرج رجلٌ من أهل بيتي يقال له السفّاح» ⁽²⁾. ورجلٌ سفّاحٌ أي قادرٌ على الكلام ⁽³⁾.

20- القائم

ذكر هٰذا اللقب الخوارزميّ في (لمناقب) والقندوزيّ والحموينيّ في كتابيهما.

أ- عن عبد الله بن أبي ليلى، عن أبيه قال: «ثمّ بكى النبيّ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم... وأخبرني جبرئيل أنّهم يظلمونه ويمنعونه حقّه ويقاتلونه ويقتلون ولده ويظلمونهم بعده. وأخبرني جبرئيل عن الله عزّ وجلّ عن أنّ ذٰلك الظلم يزول إذا

قام قائمهم وعلت كلمتهم» ⁽⁴⁾.

ب- عن عليٍّ عَلَیه السَّلام في روايةٍ قال: «قال رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم: الأئمّة بعدي اثنا عشر أوّلهم أنت يا عليّ، وآخرهم القائم الّذي يفتح الله - عزّ وجلّ - على يديه مشارق الأرض ومغاربها» ⁽¹⁾.

21- القائم المنتظر

روي عن ابن عبّاسٍ قال: «قال رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم: إنّ عليّ بن أبي طالبٍ إمام أمّتي وخليفتي عليها من بعدي، ومن ولده القائم المتنظر» ⁽²⁾.

22- العدل المبارك الزكيّ

روى ابن طاووسٍ عن (فتن السليلي)، عن حذيفة بن اليمان قال: «... إذ بعث الله رجلاً من أطائب عترتي وأبرار ذرّيّتي عدلاً مباركًا زكيّاً» ⁽³⁾.

وهناك ألقابٌ ونعوتٌ أخرى في مصادر أهل السنّة لم نتعرّض لها؛ رومًا للاختصار، مكتفين بهٰذا المقدار؛ عسى أنْ يتيح لنا الله - تعالى - فرصةً أخرى لاستقصائها وبيان تلك الألقاب الشريفة وشرح معانيها. حشرنا الله مع المهديّ ورزقنا رأفته ورضاه.

الفَصْلُ الثَّانيْ

اشارة

الاعتقاد بالإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف

وإشكاليّة التسمية

المَدخلُ

لا شكّ أنّه يجب الاعتقاد بجميع الأئمّة الاثني عشر لا بما فيهم الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، وهٰذا الاعتقاد يتوقّف على معرفتهم بأسمائهم وكلّ ما يميّزهم عن غيرهم، وبما أنّ الأئمّة السابقين كانوا ظاهرين ولم يتعرّضوا لظروف الغَيْبة؛ فلم يكن ثمّة تحفّظٌ في ذكر أسمائهم، وهٰذا بعكسه في الإمام الثاني عشر- أرواحنا فداه- الّذي يعيش في ظرف الغَيْبة، فإنّه لا أنا شكّ من وجوب معرفته باسمه ونسبه؛ لتوقّف الاعتقاد به علیه، بید أنا لا نستطيع أن نجمع ذٰلك مع ما ورد في الروايات من النهي عن تسميته المستلزم لعدم معرفته بشخصه.

:والجواب:أوّلاً: أنّ الروايات الناهية إنّما تنهى عن تسميته زمن غيبته، وهٰذا لا يتنافى مع الروايات الواردة الّتي ذكرت اسمه ضمن الأئمّة الاثني عشر، والّتي يمكن في ضوئها معرفته والاعتقاد بإمامته، فلا تنافي.

ثانيًا: أنّ معرفته عجل الله تعالی فرجه الشریف لاهل والاعتقاد به لا يتوقّف على معرفة اسمه؛ وذٰلك لإمكان معرفته بألقابه المشهورة كالمهديّ والقائم والإمام الثاني عشر والمنتظر، ولعلّ أكثر الشيعة يعرفونه بهٰذه الألقاب، ولا يضرّ الجهل باسمه الخاصّ.

وعلى كلّ حالٍ فقد وقع الكلام في جواز التصريح باسمه الشريف، إذ إنَّ بعض أبواب كتب الحديث والقواعد الفقهيّة طرحت موضوعَ الذكر والتصريح باسم الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف «م ح م د» أو ما يصطلح عليه ب‍ "التسمية"، فوردت في هٰذا الشأن رواياتٌ كثيرةٌ، وقد تعدّدت حوله الآراء جوازًا ومنعًا.

ونحن في هٰذا الفصل نحاول أن نجري تحقيقًا ودراسةً حول هٰذا الموضوع، وسيكون محور كلامنا مركَّزًا على "فقه الحديث"؛ لنرى بعد ذٰلك ما هي النتيجة الّتي يمكن استخراجها، وما هو الحكم الّذي يمكن استنباطٰهٰ من الأحاديث الواردة حول هٰذا الموضوع.

لقد وردت مئة روايةٍ تقريبًا حول موضوع (حكم التسمية)، وذكر اسم بقيّة الله الأعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بالاسم المخصوص لحضرته الشريفة، وهو «م ح م د».

ويمكن تقسيم تلك الروايات إلى أربع طوائف:

الروايات حول حكم التسمية

الطائفة الأولى: الروايات الناهية عن الاسم مطلقا

نهت هٰذه الطائفة عن ذكر اسم الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف مطلقًا، أي بدون خصوصيّة قيدٍ أو شرطٍ أو ظرفٍ معيّنٍ كالخوف أو التقيّة. ومن هٰذه الروايات:

الطائفة الثانية: الروايات الناهية عن الاسم قبل زمان الظهور

إِنَّ هٰذه الطائفة نهت عن ذكر اسمه الشريف قبل زمن الظهور فقط، كما في الرواية الّتي ينقلها العالم عبد العظيم الحسنيّ عن الإمام الهادي عَلَیه السَّلام إذ قال: «... لا يحلّ ذكره باسمه حتّى يخرج فيملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما مُلئت ظلمًا وجورًا...» ⁽²⁾.

الطائفة الثالثة: الروايات الّتي صرّحت بعلّة النهي

لقد صرَّحت هٰذه الطائفة عن علّة النهي لذكر الاسم الشريف مثل التقيّة أو الخوف أو عِللٍ أخرى، حيث ورد في رواية أبي خالدٍ الكابليّ ⁽³⁾ما نصّه: «لمّا مضى عليّ بن الحسين عَلَیه السَّلام دخلتُ على محمّد بن عليٍّ الباقر عَلَیه السَّلام، فقلتُ له: جُعلت فداك! قد عرفتَ انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتي من الناس، قال صدقتَ يا أبا خالد، فتريد ماذا؟ قلتُ: جُعلت فداك! لقد وصف لي أبوك صاحبَ هٰذا الأمر بصفةٍ لو رأيته في بعض الطرق لأخذتُ بيده، قال:

فتريد ماذا يا أبا خالد؟ قلتُ: أريد أن تسميّه لي حتّى أعرفه باسمه، فقال: سألتني والله يا أبا خالد عن سؤالٍ مُجْهِدٍ، ولقد سألتني بأمرٍ ما كنتُ مُحدِّثًا به أحدًٌا، ولو كنت محدّثًا به أحدًٌا لحدّثتك، ولقد سألتني عن أمرٍ لو أنّ بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطّعوه بضعةً بضعةً» ⁽¹⁾.

في هٰذا الحديث تصريحٌ بأنَّ علّة النهي عن ذكر الاسم الشريف للإمام مهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف هي التقيّة والخوف. وبما أنَّ العلّة تعمّم وتخصّص، وهي في هٰذه الرواية الخوف والتقيّة، إذن فكلُّ موردٍ يكون فيه الخوف والتقيّة يحرم فيه ذكر الاسم، وإلّا فلا.

وعليه فمن هٰذه الجهة، وفي أيّ ظرفٍ تتحقّق فيه التقيّة فإنَّه لا يمكننا أن نذكر فيه الاسم الخاصّ،للإمام، بل ولا سائر ألقابه وأسمائه الشريفة.

قال الإمام أبو عبد الله الصادق عَلَیه السَّلام: «إياكم وذكر عليِّ وفاطمة علیهما السَّلام؛ فإِنَّ الناس ليس شيءٍ أبغض إليهم من ذكر عليٍّ وفاطمة» ⁽²⁾.

والمعنى: لاتذكروا اسم عليٍّ واسم فاطمة؛ لأنَّ الظرف ظرف تقيّةٍ، والمبغضون لأهل البيت علیهم السَّلام لا يطيقون سماع ذكرهما منكم.

الطائفة الرابعة: الروايات الدالة على الجواز

هناك روايات صرَّحت بالاسم الشريف للإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، بلسان الإمام أو بلسان الراوي، كما في هٰذا الحديث الّذي يرويه الشيخ الصدوق رحمه الله عن محمّد بن إبراهيم الكوفيّ الّذي قال: «إنّ أبا محمّد عَلَیه السَّلام بعث إلى بعض من سمّاه لي بشاةٍ مذبوحةٍ، وقال: هٰذه من عقيقة ابني محمّدٍ» ⁽¹⁾.

ثمّ إنَّ للعلّامة المجلسيّ القائل بحرمة التسمية توجيهاتٍ خاصّةًٌ لمثل هٰذه الروايات، لٰكنّ الطائفة الأولى والثانية من الروايات قريبة المعنى من بعضها البعض، وهي تخلص إلى نتيجةٍ واحدةٍ؛ لذٰلك وعلى أساس طوائف الروايات الأربع المذكورة تتّضح المذاهب والآراء حول حكم التسمية الّتي اختلفت على ثلاثة اتّجاهات.

اتّجاهات الفقهاء حول حكم التسمية

الاتّجاه الأوّل: القول بالحرمة مطلقًا

يذهب إلى القول بحرمة ذكر الاسم الشريف للإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف زمن الظهور.

وهو قول الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والطبرسيّ، والعلّامة محمّدباقر المجلسيّ الثاني والميرداماد، والمحدّث الجزائريّ، والمحدّث النوريّ، والميرزا

الشيرازيّ، والميرزا محمّدتقي الأصفهانيّ، وغيرهم من الأعلام. وقد ادّعى كلٌّ من المحقِّق الميرداماد والميرزا الشيرازيّ والمحدّث النوريّ الإجماع على حرمة موضوع التسمية، بينما ادّعى الجزائريّ أنّه قول الأكثر لا الإجماع.

الاتّجاه الثاني: القول بالحرمة في ظرف خاصّ

يذهب إلى القول بحرمة ذكر اسم الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف في ظرفٍ خاصٍّ كظرف التقيّة أو الخوف، وهو قول الأربليّ، والحرّ العامليّ، والخواجة نصير الدين الطوسيّ، والفيض الكاشانيّ، والشيخ ناصر مكارم الشيرازيّ (حفظه الله)، وغيرهم من الأعلام.

الاتّجاه الثالث: القول بالحرمة في زمان الغَيْبة الصغرى

يذهب إلى القول بأنَّ الحكم بحرمة ذكر الاسم الشريف للإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف إنّما كان في زمن الغَيْبة الصغرى فقط، وبعبارةٍ أخرى: حرمة التسمية هو حكمٌ خاصٌّ بزمن الغَيْبة الصغرى، وقد نسب العلّامة المجلسيّ الثاني في (بحار الأنوار) هٰذا القول إلى بعض العلماء ⁽¹⁾.

حكم التسمية في كلمات الفقهاء

سوف نستعرض في هٰذا المحور بعض كلمات فقهاء الشيعة، ثمّ نذكر نقاشنا فيما يحتاج إلى المناقشة.

أ- القائلون بحرمة التسمية

1- الشيخ الصدوق رحمه الله

قال رحمه الله: «جاء هٰذا الحديث (حديث اللوح) هٰكذا بتسمية القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، والّذي أذهب إليه ما رُوي في النهي من تسميته...» ⁽¹⁾.

ويمكن أن يستدلّ له برواياتٍ، منها:

«حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ رضي الله عنه، قال: حدّثني جعفر بن محمّد بن مسعودٍ وحيدر بن محمّد بن السمرقنديّ، قالا: حدّثنا أبو النضر محمّد بن مسعود، قال: حدّثنا آدم بن محمّدٍ البلخيّ، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن الدقّاق وإبراهيم بن محمّدٍ قالا: سمعنا عليّ بن عاصمٍ الكوفيّ يقول: خرج في توقيعات صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف: ملعونٌ ملعونٌ مَن سمّاني في محفلٍ من الناس» ⁽²⁾.

أقول في هٰذا السند عليّ بن عاصمٍ، وهو مهملٌ لم يرد له اسمٌ في الكتب : الرّجالية، وإن مدحه النمازيّ ⁽³⁾لذا فالرواية ضعيفةٌ.

2- العلّامة المجلسيّ الثاني

قد تعرّض العلّامة المجلسيّ الثاني لرواياتٍ أخرى حول حكم التسمية، ثمّ تناول موضوع التسمية ذاكرًا أدلّته الخاصّةٌ، وذٰلك في كتابه (مرآة العقول، وضمن تحقيقٍه لأسانيد روايات الكافي.

الروايات الّتي يستند إليها المجلسيّ الثاني

الرواية الأولى

«علي بن محمّدٍ، عمّن ذكره، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن داود بن القاسم الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن العسكريّ ّعلیه السلام يقول: الخَلَفُ من بعدي الحسن عَلَیه السَّلام، فكيف لكم بالخَلَف من بعد الخَلَف؟ فقلتُ: ولِمَ جعلني الله فداك؟ قال: إنّكم لا ترَوْن شخصه، ولا يحلّ لكم ذكرُه باسمه، فقلتُ: فكيف نذكره؟ فقال: قولوا: الحجّة من آل محمّدٍ صلوات الله علیه وسلامه» ⁽¹⁾.

قال العلّامة المجلسيّ عن هٰذا الحديث إِنَّه «مجهولٌ» ⁽²⁾.

الرواية الثانية

«عليّ بن محمّدٍ، عن أبي عبد الله الصالحيّ قال: سألني أصحابنا بعد مضيّ أبي محمّدٍ عَلَیه السَّلام أن أسأل عن الاسم والمكان، فخرج الجواب: إن دللتَهم على الاسم أذاعوه، وإن عرفوا المكان دلّوا عليه» ⁽¹⁾.

إنَّ العلّامة المجلسيّ الثاني يتعمّق في البحث كثيرًا حول الحديث الثاني؛ لأنّه قد يُستفاد من هٰذا الحديث جواز التسمية وأنَّ الحرمة ليست مطلقةً، وهو خلاف رأيه ومبناه في حرمة التسمية.

لٰكن بحسب الظاهر أنَّ العلّامة المجلسيّ في الحديث الثاني قد نسي أو غفل عن تحقيق السند، وإنّما ذكر في حاشيته فقط كلمة «كذا»، ما يعني أنَّ الكلام حول سند الحديث مسكوتٌ عنه، فلم يبيِّن ضعفه أو قوّته، ولعلّه محذوفٌ، أو أنه لم ير البحث السنديّ هنا ضروريًّا.

ولٰكنّه أعطى رأيه حول الصالحيّ الوارد في السند قائلًاً إنّه مجهولٌ؛ إذ لم يُعلم أيّهما المقصود، فهل هو أبو عبد الله بن صالحٍ أو شخصٌ آخر؟ وأمّا أبو الله الصالحيّ فهو أبو عبد الله بن الصالح الّذي تكلّمنا فيه سابقًا، ويدلّ على أنّه كان من السفراء، ويُحتمل أن يكون السؤال بواسطة السفراء، وفي التعليل الوارد في الرواية «إن دللتَهم» إيماءٌ إلى اختصاص النهي بالغَيْبة الصغرى، لٰكنّ هٰذا الإيماء لا يصلح لمعارضة الأخبار الصريحة في التعميم ⁽²⁾.

ثمّ إنّ العلّامة المجلسيّ يذكر - ومن أجل تعميم الفائدة- عدّة رواياتٍ لیست موجودةً في (الكافي):

1- «ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد العظيم الحسنيّ رضی اللهُ عنْه، عن أبي الحسن الثالث عَلَیه السَّلام أنه قال في القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف: لا يحلّ ذكره باسمه حتّى يخرج فيملأ الأرض قسطًا وعدلًا...» ⁽¹⁾.

2- «ما رواه بسندٍ حسنٍ عن الإمام الكاظم عَلَیه السَّلام أنه قال عند ذكر القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف: لا تحلّ لكم تسميته حتّى يظهره الله عزّ وجلّ، فيملأ به الأرض قسطًا وعدلًا...» ⁽²⁾.

3- «بإسناده عن جابرٍ، عن أبي جعفرٍ عَلَیه السَّلام قال:... فسأل عمر أمير المؤمنين عَلَیه السَّلام عن المهديّ، فقال: يا بن أبي طالبٍ، أخبرني عن المهديّ ما اسمه؟ قال: أمّا اسمه فلا. إنّ حبيبي وخليلي عهد إليّ أن لا أحدّث باسمه حتّى يبعثه الله عزّ وجلّ، وهو ممّا استودعه الله عزّ وجلّ رسوله في علمه» ⁽³⁾.

والأخبار في ذٰلك كثيرةٌ.

الرواية الثالثة

«عدةٌ من أصحابنا، عن جعفر بن محمّدٍ، عن ابن فضّال، عن الريّان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن الرضا عَلَیه السَّلام يقول وسُئل عن القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف فقال: لا يُرى جسمُه، ولا يُسمّى اسمُه» ⁽¹⁾.

قال العلّامة المجلسيّ الثاني عن سند هٰذا الحديث: «موثَّقٌ على الظاهر؛ إذ الأظهر أنَّ جعفر بن محمّدٍ هو ابن عونٍ الأسديّ، وربّما يظنّ أنّه ابن مالكٍ، فيكون ضعيفًا وإن كان في ضعفه أيضًا كلامٌ؛ لأنَّ ابن الغضائريّ إنّما قدح فيه لروايته الأعاجيب، والمعجز كلّه عجيبٌ، وهٰذا

لا يصلح للقدح» ⁽²⁾.

الرواية الرابعة

«محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوبٍ، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله عَلَیه السَّلام قال: صاحب هٰذا الأمر لا يسمّيه باسمه إلّا كافرٌ» ⁽³⁾.

قال العلّامة المجلسيّ الثاني تعليقًا على هٰذا الحديث: «وفيه مبالغةٌ عظيمةٌ في ترك التسمية، وربّما يحمل الكافر على مَن كان شبيهًا بالكافر في

مخالفة أوامر الله ونواهيه اجتراءً ومعاندةً، وهٰذا كما تقول: لا يجترئ على هٰذا الأمر إلّا أسدٌ. وستعرف إطلاق الكافر في عرف الأخبار على مرتكب الكبائر. وقد ورد في بعض الأخبار أنَّ ارتكاب المعاصي الّتي لا لذّة فيها تدعو النفس إليها يتضمّن الاستخفاف، وهو يوجب الكفر ⁽¹⁾إذ بعد سماع النهي عن ذٰلك ليس ارتكابه إلّا لعدم الاعتناء بالشريعة وصاحبها، وهٰذا عين الكفر، وقيل: المراد بصاحب هٰذا الأمر مطلق الإمام، وتسميته باسمه مخاطبته بالاسم، كأن يقول: يا جعفر، يا موسى، وهٰذا استخفافٌ موجب للكفر، ولا يخفى ما فيه من التكلّف» ⁽²⁾.

وقال في موضع آخر حول أصل التسمية: «... ولا ريب أنّ الأحوط ترك التسمية مطلقًا» ⁽³⁾.

توجيهات العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله

ذهب العلّامة المجلسيّ إلى أنَّ مثل هٰذه الروايات تدلّ على عدم جواز التسمية، لٰكن كيف يوجِّه العلّامة تلك المجموعة من الأخبار والروايات- ومن جملتها مجموعة أدعيةٍ- الّتي صرَّحت باسم الإمام المهديّ أرواحنا فداه؟!

اولًا: قال العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله: «وما ورد في الأخبار والأدعية من التصريح بالاسم، فأكثره معلومٌ أنّه إمّا من الرواة أو من الفقهاء المجوِّزين

للتسمية في زمان الغَيْبة الكبرى، كالشيخ البهائيّ رحمه الله في (مفتاح الفلاح) وغيره، فإنّه لمّا زعم الجواز صرَّح بالاسم، وفي سائر الروايات والأدعية إمّا بالألقاب أو بالحروف المقطّعة» ⁽¹⁾.

ثانيا: قال رحمه الله: «مع أنَّ بعض الأخبار المتضمّنة للاسم إنّما يدلّ على جواز حمله ذٰلك لهم لا لنا» ⁽²⁾.

ثالثًا: قال رحمه الله: «وما ورد في الأخبار من الأمر بتسمية الأئمّة عَلَیه السَّلام، فيمكن أن يكون على التغليب أو التجوّز بذكره عجل الله تعالی فرجه الشریف بلقبه وسائر الأئمّة بأسمائهم، وهٰذا مجازٌ شائعٌ تعدل الحقيقة» ⁽³⁾.

3- المحدّث النوريّ رحمه الله

ذكر المحدث النوريّ في هٰذا الباب حوالي سبع عشرة روايةً، ثمّ قال بعد ذٰلك معلّقًا:

«قلتُ: وهٰذه الأخبار وغيرها ممّا يوجد في الأصل ⁽⁴⁾، بعد حمل ظاهرها على نصّها، صريحةٌ في أنَّ عدم جواز تسمية مولانا المهديّ- صلوات الله عليه- باسمه المعهود من خصائصه، كغيبته وطول عمره، وأنَّ غاية هٰذا

المنع ظهوره وسطوع نوره واستيلاؤه وسلطنته، لا يعلم سرّه وحكمته غيره تعالى، ليس لأجل الخوف والتقيّة الّتي يشارك معه غيره من آبائه الكرام عَلَیه السَّلام، بل وخواصّ شيعته، ويشترك اسمه هٰذا كثيرٌ من ألقابه الشائعة، فيرتفع بعدمه ولو كان قبل الظهور» ⁽¹⁾.

ثمّ ذكر المحدّث النوريّ ثلاثة موارد لتأييد رأيه هٰذا، فيقول رحمه الله: «ويؤيّد الأخبار المذكورة صنوفٌ أخرى، منها:

الأولى: الأخبار المستفيضة في أبواب المعراج ممّا أوحى الله - تعالى - النبيّه صلَّی الله علیه وآله وسلَّم وذكر له أساميّ أوصيائه؛ فإنَّ فيها ذكر جميعهم باسمه سوى الثاني عشر عَلَیه السَّلام فذكره بلقبه، فلاحظ ⁽²⁾.

الثانية: الأخبار الكثيرة الّتي وردت عن النبيّ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم في عددهم علیهم السَّلام

فإنّه ذكرَ كلَّ واحدٍ منهم باسمه سوى المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف فذكره بلقبه، أو قال: اسمه اسمي، أو سمیّي، وما أشبه ذٰلك، مع أنَّ الإمامين الباقر والجواد عليهما السلام مثله في ذٰلك.

الثالثة: كثرة ألقابه وأساميّه وكناه الشائعة، وقد أنهيناها في كتابنا الموسوم ب‍ (النجم الثاقب) إلى مئة واثنين وثمانين ⁽¹⁾، وفيها إشارةٌ إلى ذٰلك، وقد بشَّر به جميع مَن سلف، وكلّ ذٰلك بألقابه كما هو ظاهرٌ للمراجِع» ⁽²⁾.

إلى أن يقول المحدّث النوريّ: «وفي زيارته: السلام على مهديّ الأمم».

ثمّ يضيف رحمه الله، قائلًا: «حمل أخبار الباب على التقيّة فاسد من وجوه:

الأوّل: ما عرفت من أنَّ غاية المنع ظهوره عجل الله تعالی فرجه الشریف، سواءٌ كان هناك خوفٌ أم لا.

الثاني: أنَّه لو كان للتقيّة لعمَّ سائر ألقابه الشائعة، خصوصًا المهديّ الّذي بُشِّر بلفظه في جلّ الأخبار النبويّة العامّيّة.

الثالث: أنَّ الفريقين- الشيعة والسنّة- اتّفقوا على أنَّه صلَّی الله علیه وآله وسلَّم بشَّر بوجوده عجل الله تعالی فرجه الشریف، وأنَّه يظهر في آخر الزمان، ويملأ الأرض قسطًا وعدلًا، وإنّما الخلاف في سلسلة نسبه وولادته وعدمها، وفي جلّ هٰذه الأخبار ذَكَرَه بلقبه المهديّ، وأنّ اسمه اسمی، فكلّهم عارفون باسمه، فلم يبقَ أحدٌ يستر عنه.

الرابع: أنَّ في جملةٍ من الأخبار المنع، وما لم يذكر فيه اسمه صرَّح بأنّه سمّي النبيّ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، فالسامع الراوي عرف اسمه، فإن كانت التقيّة منه فقد عرفه، وإن كان من غيره فلا وجه لعدم ذكره في هٰذا المجلس، بل اللازم تنبيه الراوي بأن لا يسمّيه عَلَیه السَّلام في مجلس آخر.

الخامس: أنَّ أصل منشإ الخوف إن كان من جهة أنَّ الجبَّارين لمّا سمعوا بأنَّ زوال ملكهم ودولتهم بيده، فكانوا في صدد قتله وقمعه، فاللازم أن لا يُذكر بشيءٍ من ألقابه الشائعة، خصوصًا المهديّ الّذي به بشّروا وأنذروا وخوّفوا، فلا وجه لاختصاص الاسم المعهود بالمنع.

السادس: أنّه لا مسرح للخبر الأوّل من الباب الحمل على التقيّة

أبدًا، فلاحظه» ⁽¹⁾.

ثمّ يضيف المحدّث النوريّ قائلًا: «هٰذا وقد ادّعى المحقِّق الداماد في رسالته (شرعة التسمية) الإجماع على التحريم، والسيّد المحدّث الجزائريّ في (شرح العيون) نسب التحريم إلى الأكثر، والجواز إلى بعض معاصريه، فإنّه كما قال: إذ لم يعرف القول بالجواز قبل طبقته إلّا من المحقِّق نصير الدين الطوسيّ، وصاحب (كشف الغمة) ⁽²⁾، وصارت المسألة في عصر المحقِّق الداماد نظريّةً، وكتب فيه وبعده رسائل في التحريم والجواز.

فلمّا وصلت النوبة إلى صاحب الوسائل، المصرّ على القول بالجواز، كتب رسالةً طويلةً واستدلّ على الجواز بأخبارٍ كثيرةٍ تقرب من المئة، ولا يكاد ينقضي تعجّبي من هٰذا العالم، كيف رضي لنفسه التمسّك بها؟! بل أوقع نفسه في مهلكةٍ بعض التكلّفات، بل ما يوهم التدليس فيما تمسّك به أخبارٌ وردت في فضيلة التسمية بهٰذا الاسم الّتي تأتي في أبواب النكاح.

وما ورد من أنَّ مَن مات ولم يعرف إمام زمانه... إلى آخره، فإنَّ معرفته لا تتحقّق إلّا بعد معرفة اسمه. وأخبار التلقين للميّت، ففيها الأمر بذكر أسمائهم، وجملة من الأدعية الّتي أمر فيها بذكرهم بأسمائهم.

والأخبار الكثيرة الدالّة على أنّه سمّي رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، وبعد أخبار اللوح المختلف متنها جدًّا الدالّ على كتابته عجل الله تعالی فرجه الشریف فيه بهٰذا الاسم، وأمثال ذٰلك ممّا لا علاقة له بالمقام، ولا إشارة إليه بالمرام. نعم، فيها جملةٌ من الأخبار الّتي ذكر عجل الله تعالی فرجه الشریف فيها باسمه، بعضها من الراوي وبعضها منهم في مواضع مخصوصةٍ، وكلّها قضايا شخصيّةٌ قابلةٌ لمحامل كثيرةٍ لا تقاوم الأخبار الناصّة الناهية، وليس في جميع ما جمعه خبرٌ واحدٌ نصُّوا فيه على الجواز.

وهٰذا الكتاب لا يقتضي البسط في المقال بأزيد من هٰذا، ومن جميع ذٰلك ظهر أنَّ اللازم جعل عنوان الباب ما ذكرناه لا ما ذكره، والله العالم». ⁽¹⁾

4- الميرزا محمّدتقي الموسويّ الإصفهانيّ صاحب (مكيال المكارم)

قال رحمه الله في كتاب (وظيفة الأنام في زمن غَيْبة الإمام)، في بيان آداب الناس وتكاليفهم في زمن الغَيْبة، قال في التكليف الحادي عشر: «عدم ذكر اسمه وهو نفس اسم رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، وتسميته بالألقاب مثل: القائم، المنتظر، الحجّة، المهديّ، الإمام الغائب وغيرها. فقد ورد في أخبارٍ كثيرةٍ أنَّ تسمية اسمه في عصر الغَيْبة حرامٌ» ⁽¹⁾.

5- الشيخ وحيد الخراسانيّ

سمعتُ من أستاذنا آية الله العظمى الشيخ وحيد الخراساني دامَ ظِلُهُ أنه قال:

«ذكر اسمه حرامٌ».

إلى هنا نكون قد استعرضنا بعض كلمات الأعلام من فقهاء الشيعة وعلمائها، ووقفنا على نقاشاتهم حول حرمة التسمية، وما أوردوه من

الروايات والتوجيهات الخاصّةٌ في هٰذا الصدد.

ب- القائلون بجواز التسمية

1- المحقِّق الأربلي رحمه الله

قال رحمه الله: «... وقد جاء في الأخبار أنّه لا يحلّ لأحدٍ أن يسمّيه باسمه، ولا أن يكنيه بكنّيته إلى أن يزيّن الله الأرض بظهور دولته. ويلقب بالحجّة، والقائم،

والمهديّ، والخلف الصالح، وصاحب الزمان، والصاحب. وكانت الشيعة في غيبته الأولى تُعبِّر عنه وعن جنبته بالناحية المقدّسة، وكان ذٰلك رمزًا بين الشيعة يعرفونه به، وكانوا أيضًا يقولون على سبيل الرمز والتقيّة: الغريم، يعنونه».

ثمّ يضيف قائلًا: «... من العجب أنّ الشيخ الطبرسيّ والشيخ المفيد قالا: إنّه لا يجوز ذكر اسمه ولا كنيته، ثمّ يقولان اسمه اسم النبيّ وكنيته: كنيته صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، وهما يظنّان أنّهما لم يذكرا اسمه ولا كنيته! وهٰذا عجيب».

ثمّ يطرح رأيه أخيرًا قائلًا: «والّذي أراه أنّ المنع من ذٰلك إنّما كان للتقيّة في وقتٍ الخوف عليه والطلب له والسؤال عنه، فأمّا الآن فلا» ⁽¹⁾.

2- الفيض الكاشاني رحمه الله

قال رحمه الله في ذيل رواية أبي عبد الله الصالحيّ: «يستفاد من ظاهر التعليل أنَّ تحريم التسمية كان مختصًّا بذٰلك الزمان إلّا أنّ الصدوق روى في كتاب غيبته ما يدلّ على أنّه مستمرٌّ إلى يوم ظهوره ⁽²⁾.

خلاصة أدلة الجواز:

اشارة

أ- فضيلة التسمية باسم «محمّدٍ».

ب عدم إمكان معرفة الإمام بدون معرفة اسمه.

ج‍- روايات استحباب تلقين الميّت، والزيارات، والأدعية و... الّتي أشير فيها إلى اسم الإمام الخاصّ صراحةً.

د- الروايات الّتي ذكرت أنه سميّ رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم.

ه‍- روايات اللوح.

ولقد أشكل العلّامة المجلسيّ، قائلًا: إنّ «هٰذه التحديدات مصرّحةٌ في نفي قول من خصّ ذٰلك بزمان الغَيْبة الصغرى؛ تعويلًا على بعض العلل المستنبطة والاستبعادات الوهميّة» ⁽¹⁾.

3- الشيخ الحُرّ العامليّ رحمه الله

إنَّ الحُرّ العامليّ عنونَ الباب ب‍- «باب تحريم تسمية المهديّ وسائر الأئمّة علیهم السَّلام وذكرهم وقت التقيّة، وجواز ذٰلك مع عدم الخوف». ثمّ أورد رحمه الله ثلائًا وعشرين روايةً حول الموضوع، وختمه قائلًا: «والأحاديث في التصريح باسم المهديّ محمّد بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، وفي الأمر بتسميته عمومًا وخصوصًا، تصريحًا وتلويحاً، فعلًا وتقريرًا، في النصوص والزيارات والدعوات والتعقيبات، والتلقين وغير ذٰلك؛ كثيرةٌ جدًّا» ⁽²⁾.

ثمّ قال: «وقد صرَّح باسمه عجل الله تعالی فرجه الشریف جماعةٌ من علمائنا في كتب الحديث والأصول والكلام وغيرها، منهم العلّامة والمحقِّق، والمقداد، والمرتضى، والمفيد، وابن طاووسٍ وغيرهم. والمنع نادرٌ، وقد حقّقناه في رسالةٍ مفردةٍ» ⁽¹⁾.

وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ الروايات الّتي يستند إليها الحرّ العامليّ في جواز التسمية والتصريح بالاسم الشريف هي غير تلك الروايات الّتي وردت في باب تحريم التسمية، وقد استند إلى هٰذه الروايات في أبوابٍ مختلفةٍ، ومن جملة تلك الروايات:

الرواية الأولى: في باب الاحتضار

رواية الكلينيّ رحمه الله: «فَلَقَّنْهُ كلمات الفرج والشهادتين، وتسمّي له الإقرار بالأئمّة علیهم السَّلام واحدًا بعد واحدٍ حتّى ينقطع عنه الكلام» ⁽²⁾.

في هٰذه الرواية كما ترى: الأمر صراحةً بذكر أسماء الأئمّة علیهم السَّلام.

الرواية الثانية: في باب الدفن

لقد نقل العلّامة الحرّ العامليّ رحمه الله في هٰذا الباب عدّة رواياتٍ، منها:

1- «عن حريزٍ، عن زرارة قال: إذا وضعت الميّت في لحده قرأت آية الكرسي، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثمّ قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمّد صلَّی الله علیه وآله وسلَّم نبيا، وبعلي عَلَیه السَّلام إماما، وسمِّ حتّى إمام زمانه» ⁽¹⁾.

2- عن حريزٍ، عن زرارة، عن أبي جعفر عَلَیه السَّلام قال: إذا وضعت الميّت في لحده فقل:... وبعليٍّ إمامًا، وتسمّي إمام زمانه» ⁽²⁾.

3- عن سالم بن مكرمٍ، عن أبي عبد الله عَلَیه السَّلام أنّه قال: يُجعل له وسادةٌ من ترابٍ... وتحرّكه تحريكًا شديدًا، وتقول: يا فلان بن فلانٍ، الله ربّك، ومحمّدٌ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم نبيّك، والإسلام دينك، وعلىٌّ عَلَیه السَّلام وليّك وإمامك، وتسمّي الأئمّة علیهم السَّلام واحدًا واحدًا إلى آخرهم، أئمتك أئمة هدًى أبرارٌ» ⁽³⁾.

4- عن إسحاق بن عمّارٍ قال: سمعت أبا عبد الله عَلَیه السَّلام يقول: «إذا نزلت في القبر فقل:... علىٌّ عَلَیه السَّلام إمامي، حتّى تسوق الأئمّة علیهم السَّلام...» ⁽⁴⁾.

الرواية الثالثة في باب العقيقة

1- «عن محمّد بن إبراهيم الكوفيّ أنّ أبا محمّدٍ عَلَیه السَّلام بعث إلى بعض مَن سمّاه لي بشاةٍ مذبوحةٍ، وقال: هٰذه من عقيقة ابني محمّدٍ» ⁽¹⁾.

2- روى الشلمغانيّ في كتاب الأوصياء، قال: حدّثني الثقة، الثقة، عن عن إبراهيم بن إدريس قال: وَجَّهَ إليّ مولاي أبو محمّدٍ عَلَیه السَّلام بكبشٍ وقال: عقّه عن ابني فلانٍ، وكلْ وأطعمْ أهلك» ⁽²⁾.

أقول: الملاحظ في الرواية الثانية عدم وجود تصريحٍ باسم الإمام المهديّ فيها، بل ورد «ابني فلانٌ»، وهٰذا خلاف مدّعى الحُرّ العامليّ، فهٰذه الرواية لا تفيده في مقام الاستدلال.

الرواية الرابعة: في باب المزارات

عن الإمام الرضا عَلَیه السَّلام وقد سُئل عن إتيان قبر الحسين عَلَیه السَّلام فقال: «... وتكثر من الصلاة على محمّدٍ وآله، وتسمّي واحدًا واحدًا بأسمائهم، وتبرأ إلى من عدائهم...» ⁽³⁾.

أقول وهنا أيضًا- وكما ذكرنا في تعليقنا على الحديث السابق- لم يتّضح لنا السرّ الكامن وراء استناد الحرّ العامليّ إلى هٰذا الحديث، فهل فيه ذكرٌ أو تصريحٌ بالاسم الخاصّ للمولى المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف أو لا؟!

والحاصل: أنّه لا يمكن للحُرّ العامليّ الاستناد إلى هٰذا الحديث أيضًا؛ إذ ليس فيه أيُّ تصريح بالاسم الخاصّ.

الرواية الخامسة: في أبواب الذكر

«عن رزين صاحب الأنماط،، عن أحدهما عليهما السلام قال: من قال: اللهمَّ إِنِّي أشهدك، وأشهد ملائكتَك المقرّبين، وحملةَ عرشك المصطفين أنّك أنت الله لا إله إلّا أنت الرحمٰن الرحيم، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنّ فلان بن فلانٍ إمامي وولیّي، وأنّ آباءه رسول الله لصلّی الله علیه وآله وسلّم وعليًّا والحسن والحسين وفلانًا وفلانًا حتّى تنتهي إليه أئمتي وأوليائي، على ذٰلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث يوم القيامة. فإن مات في ليلته دخل الجنّة» ⁽¹⁾.

النتيجة

إنَّ الشيخ الحُرّ العامليّ استند إلى هٰذه الروايات في أبوابٍ مختلفةٍ، وبعضها كما ذكرنا فيها تأمّلٌ واضحٌ، لٰكنّهرحمه الله يختم الباب قائلًا: «والأحاديث في التصريح باسم المهديّ محمّد بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، وفي الأمر بتسميته عمومًا وخصوصًا، تصريحًا وتلويحا، فعلًا وتقريرًا، في النصوص والزيارات والدعوات والتعقيبات والتلقين وغير ذٰلك كثيرةٌ جدًّا» ⁽¹⁾.

أمّا العلّامة المجلسيّ- وعلى خلاف الحُرّ العامليّ- فإنّه ردَّ روايات الجواز وناقشها سندًا ودلالةً. مثلًا: أنّ رواية «صاحب هٰذا الأمر لا يسمّيه باسمه إلّا كافرٌ» يعتبرها صحيحةً سندًا، لٰكنّ فيها نقاشًا دلاليًّا، حيث أفاد قائلًا: «فيه مبالغةٌ عظيمةٌ في ترك التسمية» ⁽²⁾.

4- السيّد الخوئيّ

سُئل السيّد الخوئيّ رحمه الله عن هٰذه المسألة: «هل تجوز شرعًا تسمية الإمام الحجّة عجل الله تعالی فرجه الشریف باسمه الشريف الخاصّ في محفلٍ من الناس، أو أنّ الروايات المانعة من ذٰلك تعمّ زمان الغَيْبة الكبرى؟».

فأجاب رحمه الله: «لا تعمّ تلك زماننا هٰذا» ⁽³⁾.

5- الشيخ ناصر مكارم الشيرازيّ

خلاصة نظره في كتاب (القواعد الفقهيّة)، حيث قال (حفظه الله): «المشهور بين جمعٍ من المحدّثين حرمة تسميته- أرواحنا فداه- باسمه الخاصّ دون ألقابه المعروفة، فهل هٰذا حكمٌ يختصّ بزمان غيبته الصغرى دون الكبرى كما نقله العلّامة المجلسيّ في المجلّد 13 من (بحار الأنوار) عن البعض؟ أو أنّه عامٌّ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ إلى أن يظهر ويملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما مُلئت ظلمًا وجورًا؟ أو أنَّ حرمتها دائرةٌ مدار التقيّة والخوف، فعند عدم الخوف جائزٌ وعند وجوده حرامٌ، بل لا يختصّ ذٰلك به- أرواحنا فداه- ويجري في غيره من الأئمّة علیهم السَّلام؟

اختار ذٰلك شيخنا الحرّ العامليّ في (الوسائل) في مفتتح هٰذا الباب، وصرّح به أيضًا في ختامه».

ثمّ قسَّم الشيخ مكارم (حفظه الله) الأخبار إلى أربع طوائف قائلًا: «وهي على طوائف:

الطائفة الأولى: ما دلّ على حرمة التسمية باسمه الشريف مطلقًا من دون أيِّ تقيّةٍ من ناحية الزمان والمكان، ولم يعلّل بتعليلٍ خاصٍّ، مثل رواية الكلينيّ عن الإمام الصادق عَلَیه السَّلام: "صاحب هٰذا الأمر لا يسمّيه باسمه إلّا كافرٌ".

الطائفة الثانية: ما ورد فيه التصريح بترك تسميته إلى أن يقوم ويملأ الأرض عدلًا كما مُلئت ظلمًا وجورًا؛ مثل رواية السيّد عبد العظيم الحسنيّ عن الإمام الهادي عَلَیه السَّلام أنه قال في القائم: "لا يحلّ ذكره باسمه حتّى يخرج".

الطائفة الثالثة: ما دلَّ على عدم جواز تسميته عجل الله تعالی فرجه الشریف معللًا بالخوف؛ مثل رواية أبي خالدٍ الكابليّ عن الإمام الباقر عَلَیه السَّلام.

الطائفة الرابعة: ما دلّ على وقوع التسمية منهم عليهما السلام أو من أصحابهم في موارد عديدةٍ بلا نهيٍ منهم؛ مثل رواية الصدوق عن محمّد بن إبراهيم الكوفيّ في مورد العقيقة».

ثمّ يقول الشيخ مكارم الشيرازيّ (حفظه الله): «هٰذا هو ما ورد في هٰذا الباب من طوائف الأخبار وكلمات الأصحاب، ولا ينبغي الشكّ في أنَّ القول بمنع التسمية تعبّدًا كلامٌ خالٍ عن التحقيق، وإن صرًّح به بعض الأكابر، بل الظاهر أنَّ المنع منه يدور مدار وجود ملاك التقيّة، وفي غيره كأمثال زماننا لهٰذا لا يمنع على التحقيق.

وما أفاده العلامة المجلسيّ رحمه الله بعد ذكر بعض ما دلّ على النهي عن التسمية إلى أن يظهر القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف: "إنَّ هٰذه التحديدات مصرّحةٌ في نفي قول من خصَّ ذٰلك بزمان الغَيْبة الصغرى؛ تعويلًا على بعض العلل المستنبطة والاستبعادات الوهميّة" ممنوعٌ جدًّا؛ لما قد عرفت من أنَّ هٰذا ليس علّةً مستنبطةً واستبعادًا وهميًّا، بل صرّح بها في رواياتٍ عديدةٍ ليست بأقلّ من غيرها. هٰذا مضافًا إلى ما دلَّ على جواز التسمية والتصريح به، وقد عرفتها الطائفة الرابعة وهي أكثر عددًا وأقوى دلالةً من غيرها».

ثمّ يخرج سماحته بهٰذه النتيجة قائلًا: «والحاصل: أنَّ المنع يدور مدار الخوف عليه عجل الله تعالی فرجه الشریف أو علينا بالموازين المعتبرة في التقيّة؛ وذٰلك لأمور:

أوّلًا: أنَّ هٰذا هو الطريق الوحيد في الجمع بين الأخبار وحمل مطلقها على مقيّدها؛ فالمطلقات وهي الطائفة الأولى بل الثانية أيضًا- فإنّها مطلقةٌ من ناحية الخوف وعدمه وإن كانت مغيّاةً بظهوره؛ فإنّه لا ينافي تقييدها بما ذكرنا- تُقيَّد بالطائفة الثالثة الدالّة على دوران الحكم مدار التقيّة ولولا ذٰلك تعارضت وتساقطت إن قلنا إنَّ كلَّ طائفةٍ منها قطعيّةٌ أو كالقطعيّة لتظافرها، أو يقال بالتخيير بناءً على كون أسنادها ظنّيّةً، وعندئذٍ يمكن الحكم بالجواز.

ومن أقوى القرائن على الجمع الّذي ذكرنا هو الطائفة الرابعة المصرِّحة بجواز التسمية في الجملة، وليت شعري ماذا يقول القائل بحرمة التسمية مطلقًا في هٰذه الطائفة المتظافرة جدًّا؟! فهل يمكن طرح جميعها مع كثرتها وفتوى كثيرٍ من الأصحاب على طبقها؟ أو يمكن ترجيح غيرها عليها؟ كلّا لا طريق إلى حلِّها إلّا بما ذكرنا.

ثانيًا: قد وردت أحاديث كثيرةٌ من طرق أهل البيت علیهم السَّلام والسنّة صرّح فيها بأنَّ اسم المهديّ هو اسمٌ النبيّ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، وكنيته عجل الله تعالی فرجه الشریف هي كنيته صلَّی الله علیه وآله وسلَّم. ومن المعلوم أنَّ هٰذا في قوّة التسمية؛ فإنَّ الظاهر من بعض الأخبار الدالّة على عدم ذكر الاسم هو عدم الدلالة عليه بحيث لا يعلم المخاطب من الناس ما يكون اسمه الشريف، لا مجرّد التلفّظ به، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذٰلك وإن كان مفاد بعض أخبار الباب، ولٰكن ينافيه بعضها الآخر الدالّ على حرمة التلفّظ به، لا الدلالة عليه ولو بنحوٍ من الٰكناية، فراجع وتدبّر.

ثالثًا: أنَّ القول بحرمة التلفّظ باسمه الشريف من دون التقيّة أو محذورٍ

آخر مع جواز الدلالة عليه بالٰكناية أو بمثل "م ح م د" يحتاج إلى تعبّدٍ شديدٍ، فأيُّ حزازةٍ في ذكر اسمه الشريف في اللفظ مع جواز ذكره كنايةً، كالقول بأنَّ اسمه اسم جدّه رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، أو بالحروف المقطّعة مع فرض عدم أيّ محذورٍ ظاهرٍ بتاتًا؟ وأيُّ شبيهٍ لمثل هٰذا الحكم في الأحكام الشرعيّة؟ ومثل هٰذا الاستبعاد وإن لم يكن بنفسه دليلًا في الأحكام الفقهيّة، إلّا أنّه يمكن جعله تأييدًا لما ذكرنا.

ويؤيّده أيضًا بعض ما ورد في عدم جواز التصريح باسم غيره من الأئمّة علیهم السَّلام عند التقيّة، فلا يختصّ الحكم باسمه الشريف مثل ما رواه الكلينيّ بإسناده إلى عنبسة عن أبي عبد الله عَلَیه السَّلام قال: "إياكم وذكر عليٍّ وفاطمة؛ فإنَّ الناس ليس شيءٌ أبغض إليهم من ذكر عليٍّ وفاطمة عليهم السلام".

و من العجب ما حُكي عن الصدوق رحمه الله أنه بعد الاعتراف بالتصريح باسمه في رواية اللوح قال: "جاء هٰذا الحديث هٰكذا بتسمية القائم، والّذي أذهب إليه النهي عن التسمية" انتهى.

وقد عرفتَ أنّه لا ينحصر التصريح باسمه الشريف برواية اللوح، ولا ينحصر الدليل برواياتٍ الطائفة الرابعة المصرّحة بالاسم، ومع ذٰلك لِمَ لم يختر القول بالجواز عند عدم التقيّة كما اختاره صاحب الوسائل، ويظهر من كثيرٍ من الأصحاب؟ فلعلّه رآه موافقًا للاحتياط، وهو وإن كان كذٰلك إلّا أنَّ الاحتياط في عمل النفس شيءٌ، والفتوى بالاحتياط شيء آخر. وبالجملة هٰذا الاحتياط ضعيف جدَّا لا تجب مراعاته.

70

فتلخّص عن جميع ما ذُكر جوازُ التسمية باسمه الشريف وهو محمّدالحسن العسكريّ عجل الله تعالی فرجه الشریف في أمثال زماننا هٰذا ممّا لا تقيّة فيه من هٰذه الناحية، مع حمل الروايات المطلقة على المقيّدة» ⁽¹⁾.

انتهى ما أوردناه من كلامٍ ونقاشٍ قيّمٍ لشيخنا الأستاذ آية الله ناصر مكارم الشيرازيّ (حفظه الله).

النتيجة النهائيّة

نحن- ومع وجود كل هٰذه الروايات الصحيحة حول حرمة التسمية إلى زمان الظهور- لا نستطيع الذهاب إلى القول بجواز التسمية، بل ولا نجرأ على ذٰلك؛ لذا مقتضى الاحتياط من هٰذه الجهة هو أن نسير خلف القائلين بحرمة التسمية، وأمّا بعض أدلّة الأستاذ الشيخ مكارم- خاصّةًٌ الدليل الأخير- فهو مورد تأمّلٍ وبحثٍ عندنا. وسنبحث هٰذا الموضوع في دروسنا في أبحاث الخارج في المهدويّة إن شاء الله.

الفَصْلُ الثَّالِثُ

اشارة

تحقيقٌ حول والدة الإمام

صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

المَدخلُ

يحاول البعض التشكيك في العقيدة المهدويّة من خلال التشكيك في بعض ما يرتبط بها من أحداثٍ وتفاصيل، من قبيل قضيّة أمّ الإمام صاحب العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف السيّدة نرجس وانتقالها من بلاد الروم إلى العراق، والرواية الّتي تتحدّث عن السيّدة نرجس من الروايات الشائعة كثيرًا، وفي البداية سوف ننقل هٰذه الرواية من مصادرها الرئيسة، ثمّ نقوم بتحقيقٍ حول شخصَيْن كان لهما دورٌ أساسٌ في نقل هٰذه القصّة، وفي نهاية المطاف نحاول أن نجيب عن بعض الإشكالات السنديّة والدلاليّة الّتي قد ترد على هٰذه الرواية.

نصّ الرواية حول أمّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

لقد أوردَ الشيخ الصدوق قدِّس سرُّه هٰذه القصّة ونقلها بشكلٍ مفصّلٍ في كتابه الشريف (كمال الدين وتمام النعمة)، ونحن ننقلها بتمامها عنه:

ورد في باب ما رُوي في نرجس أمّ القائم رضی الله عنْها، واسمها مليكة بنت يشوعا بن قيصر الملك: «حدّثنا محمّد بن عليّ بن حاتمٍ النوفليّ، قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن عيسى الوشّاء البغداديّ، قال: حدّثنا أحمد بن طاهر القمّيّ، قال: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن بحرٍ الشيبانيّ، قال: وردتُ كربلاء سنة ستٍّ وثمانين ومئتين، قال: وزرتُ قبر غریب رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، ثمّ انكفأت إلى مدينة السلام

متوجّهًا إلى مقابر قريش في وقتٍ قد تضرّمت الهواجر وتوقّدت السمائم، فلمّا وصلت منها إلى مشهد الكاظم عَلَیه السَّلام واستنشقت نسيم تربته المغمورة من الرحمة، المحفوفة بحدائق الغفران، أكببت عليها بعبراتٍ متقاطرةٍ، وزفراتٍ متتابعةٍ، وقد حجب الدمع طرفي عن النظر.

فلمّا رقأت العبرة، وانقطع النحيب، فتحتُ بصري، فإذا أنا بشيخٍ قد انحنى صلبه، وتقوَّس منكباه وثفنت جبهته وراحتاه، وهو يقول لآخر معه عند القبر: يا بن أخي، لقد نال عمُّك شرفًا بما حمله السيّدان من غوامض الغيوب وشرائف العلوم الّتي لم يحمل مثلها إلّا سلمان، وقد أشرف عمُّك على استكمال المدّة وانقضاء العمر، وليس يجد في أهل الولاية رجلًا يفضي إليه بسرّه.

قلتُ: يا نفسُ لايزال العناء والمشقّة ينالان منك بإتعابي الخفّ والحافر في طلب العلم، وقد قرع سمعي من هٰذا الشيخ لفظٌ يدلّ على علمٍ جسيمٍ وأثرٍ عظيمٍ، فقلتُ: أيّها الشيخ، ومَن السيّدان؟

قال: النجمان المُغيبان في الثرى بسرّ من رأى.

فقلتُ: إنّي أقسم بالموالاة وشرف محلِّ هذين السيّدين من الإمامة والوراثة إنّي خاطبٌ علمهما، وطالبٌ آثارهما، وباذلٌ من نفسي من نفسي الأيمان المؤكّدة على حفظ أسرارهما.

قال: إن كنت صادقًا فيما تقول فأحضر ما صحبك من الآثار عن نقلة أخبارهم.

فلمّا فتّش الكتب وتصفّح الروايات منها قال: صدقت. أنا بشر بن سليمان النخّاس من ولد أبي أيّوب الأنصاريّ، أحد موالي أبي الحسن وأبي محمّدٍ علیهم السَّلام وجارهما بسرّ من رأى.

قلتُ: فأكرم أخاك ببعض ما شاهدت من آثارهما.

قال: كان مولانا أبو الحسن عليّ بن محمّدٍ العسكريّ عَلَیه السَّلام فقَّهني في أمر الرقيق، فكنتُ لاأبتاع ولا أبيع إلّا بإذنه، فاجتنبت بذٰلك موارد الشبهات حتّى كملتْ معرفتي فيه، فأحسنت الفرق فيما بين الحلال والحرام.

فبينما أنا ذات ليلةٍ في منزلي بسرَّ من رأى وقد مضى هويٌّ ⁽¹⁾من الليل، إذ قرع الباب قارعٌ، فعدوتُ مسرعًا فإذا أنا بكافور الخادم رسول مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّدٍ ععَلَیه السَّلام يدعوني إليه، فلبستُ ثيابي ودخلتُ عليه، فرأيتُه يُحدِّث ابنه أبا محمّدٍ ععَلَیه السَّلام وأخته حكيمة من وراء الستر، فلمّا جلستُ قال: يا بشر، إنّك من ولد الأنصار، وهٰذه الولاية لم تزل فيكم يرثها خلفٌ عن سلفٍ، فأنتم ثقاتنا أهل البيت، وإنّي مزكّيك ومشرّفك بفضيلةٍ تسبق بها شأو الشيعة في الموالاة بها: بسرٍّ أطلعك عليه وأنفذك في ابتياع أمَةٍ.

فكتب كتابًا ملصقًا بخطٍّ روميٍّ ولغةٍ روميّةٍ، وطبع عليه بخاتمه، وأخرج شستقةً صفراء فيها مئتان وعشرون دينارًا، فقال: خذها وتوجّه بها إلى بغداد، وأحضر معبر الفرات ضحوة كذا، فإذا وصلتْ إلى جانبك

زواريق السبايا وبرَزْن الجواري منها فستحدِّق بهم طوائف المبتاعين من وكلاء قوّاد بني العبّاس وشراذم من فتيان العراق، فإذا رأيتَ ذٰلك فأشرف من البعد على المسمّى عمر بن يزيد النخّاس عامّة نهارك، إلى أن يُبرز للمبتاعين جاريةً صفتها كذا وكذا، لابسةً حريرتين صفيقتين، تمتنع من السفور ولمس المعترض، والانقياد لمَن يحاول لمسها ويشغل نظره بتأمّل مكاشفها من وراء الستر الرقيق، فيضربها النخّاس فتصرخ صرخةً روميّةً، فاعلم أنّها تقول: وا هتك ستراه!

فيقول بعض المبتاعين: عليَّ بثلاثمئة دينارٍ، فقد زادني العفاف فيها رغبةً.

فتقول بالعربيّة: لو برزتَ في زيِّ سليمان وعلى مثل سرير ملکه ما بدتْ لي فيك رغبةٌ، فأشفق على مالك!

فيقول النخّاس: فما الحيلة ولا بدَّ من بيعك؟!

فتقول الجارية: وما العجلة؟! ولا بدَّ من اختيار مبتاعٍ يسكن قلبي إليه وإلى أمانته وديانته!

فعند ذٰلك قم إلى عمر بن يزيد النخّاس وقل له: إنَّ معي كتابًا ملصقًا لبعض الأشراف كَتَبَه بلغةٍ روميّةٍ وخطٍّ روميٍّ، ووصف فيه كرمَه ووفاه ونُبلَه وسخاءه، فناولها لتتأمّل منه أخلاق صاحبه، فإن مالت إليه ورضيته فأنا وكيله في ابتياعها منك.

قال بشر بن سليمان النخّاس: فامتثلتُ جميع ما حدّه لي مولاي أبو

الحسن ععَلَیه السَّلام في أمر الجارية، فلمّا نظرتْ في الكتاب بكتْ بكاءً شديدًا، وقالت لعمر بن يزيد النخّاس: بعني من صاحب هٰذا الكتاب، وحلفتْ بالمحرجة المغلظة أنّه متى امتنع من بيعها منه قتلتْ نفسها.

فما زلتُ أشاحه في ثمنها حتّى استقرّ الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي عَلَیه السَّلام من الدنانير في الشستقة الصفراء، فاستوفاه منّي وتسلّمتُ منه الجارية ضاحكةً مستبشرةً، وانصرفتُ بها إلى حجرتي الّتي كنت آوي إليها ببغداد، فما أخذها القرار حتّى أخرجتْ كتاب مولاها عَلَیه السَّلام من جيبها، وهي تلثمه وتضعه على خدِّها وتطبقه على جفنها وتمسحه على بدنها، فقلتُ تعجّبًا منها: أتلثمين كتابًا ولا تعرفين صاحبه؟

قالت أيّها العاجز، الضعيف المعرفة بمحلّ أولاد الأنبياء، أعرْني سمعك وفرِّغ لي قلبَك: أنا مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم، وأمّي من ولد الحواريِّين، تُنسب إلى وصي المسيح شمعون، أنبئك العجب العجيب: إنَّ جدّي قيصر أراد أن يزوِّجني من ابن أخيه وأنا من بنات ثلاث عشرة سنةً، فجمع في قصره من نسل الحواريِّين ومن القسّيسين والرهبان ثلاثمئة رجل، ومن ذوي الأخطار سبعمئة رجلٍ، وجمع من أمراء الأجناد وقوّاد العساكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر أربعة آلافٍ، وأبرز من بهو ملکه عرشًا مصوغًا من أصناف الجواهر إلى صحن القصر، فرفعه فوق أربعين مرقاةً، فلمّا صعد ابنُ أخيه، وأحدقتْ به الصلبان، وقامتْ الأساقفة عكّفًا، ونُشرت أسفارُ الإنجيلِ تسافلتِ الصلبان من الأعالي فلصقت بالأرض، وتقوَّضت الأعمدة فانهارت إلى القرار، وخرَّ الصاعد من العرش مغشيًّا

عليه، فتغيّرت ألوان الأساقفة، وارتعدت فرائصهم، فقال كبيرهم لجدِّي: أيُّها الملك، أعفِنا ملاقاة هٰذه النحوس الدالّة على زوال هٰذا الدين

المسيحيّ والمذهب الملكانيّ.

فتطيَّر جدِّي من ذٰلك تطيّرًا شديدًا، وقال للأساقفة: أقيموا هٰذه الأعمدة، وارفعوا الصلبان، وأحضروا أخا هٰذا المدبّر العاثر المنكوس جدّه لأزوِّج منه هٰذه الصبيّة، فيدفع نحوسه عنكم بسعوده. فلمّا فعلوا ذٰلك حدثَ على الثاني ما حدث على الأوّل، وتفرَّق الناس، وقام جدّي قيصر مغتمًّا ودخل قصره وأرخيت الستور.

فأريتُ في تلك الليلة كأنَّ المسيح وشمعون وعدةً من الحواريِّين قد اجتمعوا في قصر جدّي، ونصبوا فيه منبرًا يباري السماء علوًّا وارتفاعًا في الموضع الّذي كان جدّي نصب فيه عرشه، فدخلَ عليهم محمّدٌ عَلَیه السَّلام مع فتيةٍ وعدّةٍ من بنيه، فيقوم إليه المسيح فيعتنقه فيقول: يا روح الله، إنّي جئتُك خاطبًا من وصيّك شمعون فتاتَه مليكة لابني هٰذا. وأومأ بيده إلى أبي محمّدٍ عَلَیه السَّلام صاحب هٰذا الكتاب فنظرَ المسيح إلى شمعون فقال له: قد أتاك الشرف، فصلْ رحمك برحم رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم. قال: قد فعلتُ.

فصعد ذٰلك المنبر وخطب ومحمّدٌ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، وزوَّجني، وشهد المسيح عَلَیه السَّلام، وشهد

و بنو محمّد صلَّی الله علیه وآله وسلَّم والحواريّون، فلمّا استيقظتُ من نومي أشفقتُ أن أقصَّ هٰذه الرؤيا على أبي وجدّي مخافة القتل، فكنت أسرّها في نفسي ولا أبديها لهم، وضُرب صدري بمحبّة أبي محمّدٍ عَلَیه السَّلام حتّى امتنعت من الطعام والشراب، وضعفتْ نفسي، ودقّ شخصي، ومرضتُ مرضًا شديدًا، فما بقيَ من مدائن

الروم طبيبٌ إلّا أحضره جدّي وسأله عن دوائي، فلمّا برح به اليأس قال: يا قرةَ عيني، فهل تخطر ببالك شهوةٌ فأزوّدكِها في هٰذه الدنيا؟

فقلتُ: يا جدّي، أرى أبواب الفرج عليّ مغلقةً، فلو كشفتَ العذاب عمّن في سجنك من أسارى المسلمين، وفككتَ عنهم الأغلال، وتصدَّقتَ عليهم، ومننتَهم بالخلاص لرجوتُ أن يهب المسيحُ وأمُّه لي عافيةً وشفاءً.

فلمّا فعل ذٰلك جدّي تجلّدت في إظهار الصحّة في بدني، وتناولتُ يسيرًا من الطعام، فسُرَّ بذٰلك جدّي، وأقبل على إكرام الأسارى وإعزازهم.

فرأيتُ أيضًا بعد أربع ليالٍ كأنّ سيّدة النساء قد زارتني ومعها مريم بنت عمران وألفُ وصيفةٍ من وصائف الجنان، فتقول لي مريم: هٰذه سيدة النساء أمُّ زوجك أبي محمّدٍ عَلَیه السَّلام، فأتعلّق بها وأبكي وأشكو إليها امتناع أبي محمّدٍ ععَلَیه السَّلام من زيارتي، فقالت لي سيّدة النساء علیهَا السَّلام: إنَّ ابني أبا محمّدٍ عَلَیه السَّلام لا يزورك وأنت مشركةٌ بالله وعلى مذهب النصارى، وهٰذه أختي مريم تبرأ إلى الله - تعالى - من دينك، فإن ملتِ إلى رضا الله عزّ وجلّ، ورضا المسيح ومريم عنك، وزيارة أبي محمّدٍ ععَلَیه السَّلام إيّاك، فقولي: أشهد أن لا إله إلّا الله صلى الله وأشهد أنَّ- أبي- محمّدًا رسول الله. واله وسلم.

فلمّا تكلّمتُ بهٰذه الكلمة ضمّتني سيّدةُ النساء علیهَا السَّلام إلى صدرها، فطيّبت لي نفسي، وقالت: الآن توقّعي زيارة أبي محمّدٍ عَلَیه السَّلام إياك، فإنّي منفذته إليك. فانتبهتُ وأنا أقول وا شوقاه إلى لقاء أبي محمّدٍ!

فلمّا كانت الليلة القابلة جاءني أبو محمّدٍ عَلَیه السَّلام في منامي، فرأيته كأنّي أقول له: جَفَوْتني يا حبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبّك؟

قال: ما كان تأخيري عنك إلّا لشركِكِ، وإذ قد أسلمتِ فإنّي زائرك في كلِّ ليلةٍ إلى أن يجمع الله شملنا في العيان. فما قطع عنّي زيارته بعد ذٰلك إلى هٰذه الغاية.

قال بشرٌ: فقلت لها: وكيف وقعتِ في الأسر؟

فقالت: أخبرني أبو محمّدٍ ععَلَیه السَّلام ليلةً من الليالي أنَّ جدَّكِ سيسرّب جيوشًا

إلى قتال المسلمين يوم كذا، ثمّ يتبعهم، فعليك باللحاق بهم متنكّرةً في زيِّ الخدم مع عدّةٍ من الوصائف من طريق كذا. ففعلتُ، فوقعتْ علينا طلائع المسلمين حتّى كان من أمري ما رأيتَ وما شاهدتَ، وما شعرَ أحدٌ بي بأنّي ابنة ملك الروم إلى هٰذه الغاية سواك، وذٰلك بإطلاعي إيّاك عليه، ولقد سألني الشيخ الّذي وقعتُ إليه في سهم الغنيمة عن اسمي فأنكرته، وقلتُ: نرجس فقال: اسم الجواري.

فقلتُ: العجب أنّك روميّةٌ ولسانك عربيٌّ؟!

قالتْ: بلغ من ولوع جدِّي وحمله إيّاي على تعلّم الآداب أن أوعزَ إلى امرأةٍ ترجمان له في الاختلاف إليَّ، فكانت تقصدني صباحًا ومساءً، وتفيدني العربيّة حتّى استمرّ عليها لساني واستقام.

قال بشرٌ: فلمّا انكفأتُ بها إلى سرّ من رأى دخلتُ على مولانا أبي الحسن العسكريّ عَلَیه السَّلام، فقال لها: كيف أراكِ الله عزَّ الإسلام وذلَّ النصرانيّة وشرفَ أهلِ بيت محمّدٍ عَلَیه السَّلام؟

قالتْ: كيف أصفُ لكَ يا بن رسول الله ما أنت أعلم به منّي؟

قال: فإنّي أريد أن أكرمك، فأيّما أحبُّ إليك عشرةُ آلاف درهمٍ أم بشرى لك فيها شرف الأبد؟

قالت: بل البشرى.

قال عَلَیه السَّلام: فأبشري بولدٍ يملك الدنيا شرقًا وغربًا ويملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا.

قالت: ممّن؟

قال عَلَیه السَّلام: ممّن خطبكَ رسول الله من ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذا بالروميّة. قالتْ: مِن المسيح ووصيه؟

قال: فممّن زوَّجك المسيح ووصيه؟

قالت: من ابنكَ أبي محمّدٍ.

:قال فهل تعرفينه؟

قالتْ: وهل خلوتُ ليلةً من زيارته إيّاي منذ الليلة الّتي أسلمت فيها على يد سيّدة النساء أمِّه؟!

فقال أبو الحسن عَلَیه السَّلام: يا كافور، ادعُ لي أختي حكيمة. فلمّا دخلت عليه قال عَلَیه السَّلام لها: ها هي. فاعتنقتها طويلًا وسُرَّت بها كثيرًا، فقال لها مولانا: يا

بنت رسول الله، أخرجيها إلى منزلكِ وعلِّميها الفرائض والسُّنن؛ فإنّها زوجة أبي محمّدٍ ععَلَیه السَّلام وأمُّ القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ⁽¹⁾.

تحقيقٌ في المصادر الّتي نقلت هٰذه الرواية

1- الشيخ الصدوق رحمه الله

إِنَّ أَوّل مَن نقل هٰذه الرواية هو الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب (كمال الدين وتمام النعمة)، والظاهر أنَّ نقل الشيخ الصدوق رحمه الله متقدمٌ على نقل الآخرين، وقد نقلها بهٰذا السند: «حدّثنا محمّد بن عليٍ النوفليّ، قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن عيسى الوشّاء البغداديّ، قال: حدّثنا أحمد بن طاهرٍ القمّيّ، قال: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن بحرٍ الشيبانيّ...» ⁽²⁾.

2- ابن جرير الطبريّ الإماميّ رحمه الله

إنَّ المصدر الثاني الّذي أوردَ هٰذه الرواية هو كتاب (دلائل الإمامة) لمحمّد بن جرير الطبريّ الإماميّ لٰكن مع تفاوتٍ بين سنده وسند (كمال الدين).

يقول الطبريّ: «حدّثنا المفضّل محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيبانيّ سنةَ خمسٍ وثمانين وثلاثمئةٍ، قال: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن يحيى الذهبيّ الشيبانيّ، قال: وردتُ كربلاء سنةَ ستٍّ وثمانين ومئتين» ⁽³⁾.

والملاحظ هنا أنَّ تأريخ نقل هٰذه القصّة كما ذُكر في (دلائل الإمامة) كان قرابة المئة سنةٍ بعد تأريخ سماع الشيبانيّ هٰذا الأمر من بشر بن سليمان؛ لذا يأتي هٰذا السؤال: هل أنَّ محمّد بن يحيى الذهبيّ الشيبانيّ هو محمّد بن بحرٍ الشيبانيّ نفسه الّذي وردَ في كتاب (كمال الدين) أو أنَّهما مختلفان؟ وبعبارةٍ أخرى: هل هما متّحدان أو ليسا كذٰلك؟

ثمرة البحث: بناءً على القول باتّحاد الرجلَيْن، وأنَّ هذين الاسمين هما إشارةٌ إلى واحدٍ، فهٰذا معناه أنَّ الطبريّ قد نقل القصّة بواسطةٍ واحدةٍ عن هٰذا الرجل، وهٰذا الأمر بعيدٌ؛ لأنّه في هٰذه الصورة سيكون أحدهما- أي المفضّل أو محمّد بن يحيى- من المعمّرين، وهم الّذين عمّروا طويلًا جدًّا كما هو حال كثيرٍ من المعمِّرين المعروفين في كتب الرجال والتراجم.

طبعًا لا يمكن القطع بعدم الاتّحاد بينهما والقول بأنَّ محمّد بن يحيى ليس محمّد بن بحرٍ نفسه الوارد في سند كتاب (كمال الدين)، أو أنَّ المفضّل لا يمكن أن ينقل عنه بدون واسطةٍ كيف وهناك أناسٌ كانوا من المعمّرين وأدركوا أجيالًا عديدةً وعاصروا أبناء الأبناء! وكمثالٍ على ذٰلك نحاول أن نذكر بعضًا منهم.

نماذج من المعمّرين

أ- حبابة الوالبيّة

عاشت حُبابة الوالبيّة في حياة أمير المؤمنين عَلَیه السَّلام وبقيت على قيد الحياة حتّى زمن الإمام زين العابدين عَلَیه السَّلام، وكان عمرها في زمن الإمام الرابع

حوالي 113 عامًا، وقصّتها معروفةٌ، إذ رجعت شابّةً بإشارةٍ من الإمام السجاد عَلَیه السَّلام، ثمَّ بقيت إلى أيام الإمام الرضا عَلَیه السَّلام وعاد شبابها مرةً ثانيةً بإعجازِ منه، ما يعني أنّها عمّرت وعاشت ما يقارب 235 عامًا أو أكثر ⁽¹⁾.

ب- جابر بن عبد الله الأنصاريّ

ذٰلك الصحابيّ الجليل القدر الّذي صحبَ النبيّ الأكرم صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، وعمّر إلى زمان الإمام الباقر عَلَیه السَّلام، كما أنّ أباه عبد الله عاش أكثر من مئتي سنة ⁽²⁾.

ج- عامر بن واثلة

كان من أصحاب النبيّ الأكرم صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، وعمَّر أكثر من مئة عامٍ ⁽³⁾.

وهناك الكثير غيرهم، لا سيّما من صحابة رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، وكانوا من المُعمَّرين وتوفّوا عن أعمارٍ طويلةٍ.

والجدير بالذكر هنا هو أنَّ هٰذا الرجل (الشيبانيّ) لم يذكر في المعمَّرين ولم يعدّ في الكتب من جملتهم؛ لذا فمن المحتمل أن يكون هناك أفرادٌ ورواةٌ بين المفضّل محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيبانيّ، وبين محمّد بن يحيى الذهبيّ الشيبانيّ قد سقطوا من السند فلم ترد أسماؤهم هنا.

والحقيقة أنَّ المتتّبع لا يعثر على أيِّ إشارةٍ إلى أنَّ هناك أسماء رواةٍ قد سقطت من السند.

إشكالٌ وفائدةٌ

حينما نراجع كتاب (الغَيْبة) للنعمانيّ فإنّنا لا نجد أثرًا لهٰذه الرواية، والسؤال الّذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن أن يُستنتج ضعف هٰذه الرواية بسبب عدم إيراده لها في كتابه؟

فنقول في الجواب: بالنظر إلى مقدّمة النعمانيّ في كتاب (الغَيْبة) يُعلم أنه لم يقصد من وراء تأليف كتابه هٰذا أن يجمع جميع الروايات الخاصّةٌ بالمقام كافّةً، فقد صرَّح بنفسه بأنَّ الروايات الّتي أوردها في كتابه لا شيء مقايسةً بتلك الّتي لم ينقلها، والأمر المسلّم أنَّ النعمانيّ إنّما كان بناؤه على نقل الروايات المتعلّقة بموضوع الغَيْبة فقط، حيث قال: «وقد جمعت في هٰذا الكتاب ما وفّق الله لجمعه من الأحاديث الّتي رواها الشيوخ عن أمير المؤمنين والأئمّة الصادقين علیهم السَّلام في الغَيْبة وغيرها ممّا سبيله أن يضاف إلى ما روي فيها بحسب ما حضر في الوقت؛ إذ لم يحضرني جميع ما رويته في ذٰلك

لبعده عنّي، وأنّ حفظي لم يشمل عليه. والّذي رواه الناس من ذٰلك أكثر وأعظم ممّا رويته، ويصغر ويقلّ عنه ما عندي» ⁽¹⁾.

3- الشيخ الطوسيّ رحمه الله

إنَّ المصدر الثالث الّذي يمكن أن نجد فيه هٰذه الرواية هو كتاب (الغَيْبة) للشيخ الطوسيّ رحمه الله، إذ نُقلت الرواية في هٰذا الكتاب بشكلٍ دقيقٍ تمامًا كما نُقلت في كتاب (كمال الدين) للشيخ الصدوق رحمه الله، لٰكنّ سند کتاب (الغَيْبة) يتفاوت مع سند رواية كتاب (كمال الدين) ⁽²⁾.

4- ابن فتال النيشابوريّ رحمه الله

إنَّ كتاب (روضة الواعظين) لابن فتّال النيشابوريّ (المتوفّى 508 ه‍) هو أحد الكتب الّتي نجد فيها هٰذه الرواية أيضًا، إذ يقول: «أخبرني جماعةٌ...» ⁽³⁾.

ويُلاحظ هنا- في هٰذا الكتاب- أنّه أورد اسم أبي المفضّل، لٰكنّه في كتاب (الدلائل) وردَ بعنوان المفضّل، حيث قال: «نقل أبو المفضّل الشيبانيّ عن محمّد بن بحر بن سهلٍ الشيبانيّ...». وبناءً عليه يكون محمّد بن بحرٍ هنا مشتركًا مع الرجل في سند (كمال الدين)، وهو ينقل القصّة أيضًا عن بِشر بن سليمان.

5- ابن شهر آشوب رحمه الله

من المصادر الناقلة لهٰذه الرواية أيضًا هو كتاب (مناقب آل أبي طالبٍ) للعلّامة ابن شهر آشوب رحمه الله (متوفّى 588 ه‍)، حيث نقل هٰذه الرواية عن بِشر بن سليمان، ثمّ أوردها بشكلٍ مختصرٍ.

6- عبد الكريم النيليّ رحمه الله

عبد الكريم النيليّ (المتوفّى في القرن التاسع الهجريّ) في كتاب (منتخب الأنوار المضيئة) نقل هٰذه الرواية عن كتاب (مال الدين) للشيخ الصدوق ⁽¹⁾.

7- السيّد هاشم البحرانيّ رحمه الله

كذٰلك في كتاب (حلية الأبرار) للسيّد هاشمٍ البحرانيّ، فقد نقل هٰذه الرواية بسندين: أحدهما عن مسند فاطمة لمحمّد بن جريرٍ الطبريّ، وثانيهما عن كتاب (كمال الدين) ⁽²⁾.

8- الحُرّ العامليّ رحمه الله

نقل الشيخ محمّد بن الحسن المعروف بالحُرّ العامليّ في كتاب (إثبات الهداة

بالنصوص والمعجزات) هٰذه الرواية في أكثر من موضعٍ، لٰكنّ سندها یرجع إلى ما في (الغَيْبة) للشيخ الطوسيّ أو إلى (كمال الدين) ⁽¹⁾.

9- العلّامة المجلسيّ رحمه الله

ذكر هٰذه الرواية العلّامة محمّدباقر المجلسيّ في (بحار الأنوار)، ونقلها تارةً عن كتاب (الغَيْبة) للشيخ الطوسيّ له، وأخرى عن كتاب (كمال الدين) ⁽²⁾.

تحقيقٌ في سند هٰذه الرواية

أمّا في مجال التحقيق السنديّ لهٰذه الرواية فنكتفي بتحقيق حال رجُلين مهمَّين ذُكرا في سندها، ونستغني عن الأسماء الأخرى؛ حيث إنَّ عمدة الإشكالات متوجهةٌ إلى هذين الرجلين:

الأوّل: بشر بن سليمان النخّاس

1- رأي السيّد الخوئيّ

قال السيّد الخوئيّ رحمه الله: «بشر بن سليمان النخّاس: من ولد أبي أيّوب الأنصاريّ، روى الصدوق في (كمال الدين)... روايته عن أبي الحسن العسكريّ عَلَیه السَّلام فيما يرجع إلى نرجس أمِّ القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، وفيها قوله عَلَیه السَّلام: "أنتم: ثقاتنا أهل البيت، وإنّي مُزكِّيك ومُشَرِّفك بفضيلةٍ تسبق بها سائر الشيعة"... لٰكن في سند الرواية عدّة مجاهيل، على أنك قد عرفت فيما تقدّم أنّه لا يمكن إثبات وثاقة شخصٍ برواية نفسه» ⁽¹⁾

وقد أشار العلّامة الحلّيّ إلى هٰذا المبنى أيضًا. [انظر: تذكرة الفقهاء: ج 3، ص 39، كتاب الصلاة، الفصل السادس، الأذان والإقامة، ذيل المسألة 153]

وهٰذا يعني أنّه حتّى لو سلّمنا حلّ الإشكال في محمّد بن بحرٍ وبِشر بن سليمان، لٰكن يبقى أنَّ في طريق الشيخ الطوسيّ رحمه الله أفرادًا آخرين مجهولين.

كما أنَّ الإمام الخميني رحمه الله يرى هٰذا المبنى أيضًا، وحاصله: أنَّ نقل الوثاقة من الراوي نفسه هو سببٌ لسوء الظنِّ به. وهٰذا نصّ عبارته رحمه الله نقلًا عن الأستاذ الشيخ جعفر سبحاني: «إذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الراوي، فإنّ ذٰلك يُثير سوء الظنّ؛ حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملإ الإسلامي» ⁽²⁾.

والحاصل: أنَّ للسيّد الخوئيّ رحمه الله إشكالين على السند:

الأوّل: أنَّ في طريق الشيخ الطوسيّ وسنده عدّة مجاهيل.

الثاني: أنَّ وثاقة بِشرٍ غير محرزةٍ، كيف وهو الراوي لوثاقة نفسه، وهٰذا ما يستلزم الدور.

2- رأي المحقِّق التستريّ رحمه الله

نقل المحقِّق الشيخ محمّدتقي التستريّ في (قاموس الرجال) كلامَ الوحيد البهبهانيّ عن بشرٍ، وحاصله أنّه من ولد أبي أيّوب الأنصاريّ، وكان من محبّي الإمامين الهادي والعسكريّ علیهما السَّلام، وقد أعطاه الإمام العسكريّ عَلَیه السَّلام أمرًا بشراء أمِّ القائم السيّدة نرجس رضی الله عنْها، وقال عَلَیه السَّلام له: «أنتم ثقاتنا أهل البيت...».

ثمّ يقول التستريّ بعد نقل هٰذا المطلب: «الأصل فيما قال خبر الإكمال [أي كتاب كمال الدين]... إِلّا أنَّ صحّتَه غيرُ معلومةٍ؛ حيث إنَّ في أخبارٍ أخر أنّ أمّه عَلَیه السَّلام كانت وليدة بيت حكيمة بنت الجواد عَلَیه السَّلام» ⁽¹⁾.

وقفةٌ مع المحقِّق التستريّ رحمه الله

نحاول هنا أن نوجّه هٰذا السؤال إلى المحقِّق التستريّ رحمه الله فنقول: أنتم لم تقبلوا هٰذه الرواية، فهل ذٰلك بسبب وجود روايةٍ ثانيةٍ معارضةٍ فاخترتم ترجيح الرواية الثانية، أو أنكم حقَّقتم سند الرواية الثانية المعارضة؟ وهل

هٰذه الرواية تصلح لمعارضة الرواية الّتي هي محلّ بحثنا أو لا؟

إنَّ الرواية الّتي أوردها المحقِّق التستريّ رحمه الله بعنوان المعارض لتلك

هع الرواية، قد وردت في (بحار الأنوار) نقلًا عن كتاب (كمال الدين)، حيث ذكر العلّامة المجلسيّ رحمه الله روايةً محمّد عن بن عبد الله المطٰهّٰريّ جاء فيها: «عن محمّد بن إبراهيم الكوفيّ، عن محمّد بن عبد الله المطٰهّٰريّ، قال: قصدتُ حكيمة بنت محمّدٍ عَلَیه السَّلام بعد مضيّ أبي محمّدٍ عَلَیه السَّلام أسألها عن الحجّه وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة الّتي فيها، فقالت لي: اجلس، فجلستُ، ثمّ قالت لي: يا محمّد، إنَّ الله - تبارك وتعالى - لا يُخلي الأرض من حجّةٍ ناطقةٍ أو صامتةٍ، ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين؛ تفضيلًا للحسن والحسين علیهم السَّلام، وتمييزًا لهما أن يكون في الأرض عديلهما، إلّا أنَّ الله - تبارك وتعالى - خصَّ ولد الحسين عَلَیه السَّلام بالفضل على ولد الحسن عَلَیه السَّلام، كما خصَّ ولد هارون عَلَیه السَّلام على ولد موسى عَلَیه السَّلام، وإن كان على هارون عَلَیه السَّلام، والفضل لولده إلى يوم القيامة.

ولا بدَّ للأمّة من حيرةٍ يرتاب فيها المبطلون، ويخلص فيها المحقّون؛ لئلا يكون للناس على الله حجّةٌ بعد الرسل، وإنَّ الحيرة لا بدَّ واقعةٌ بعد مضيّ أبي محمّدٍ الحسن عَلَیه السَّلام.

فقلتُ: يا مولاتي، هل كان للحسن عَلَیه السَّلام ولدٌ؟

فتبسمت ثمّ قالت: إذا لم يكن للحسن عَلَیه السَّلام عقبٌ فمَن الحجّة من بعده؟ وقد أخبرتك.

فقلتُ: حدّثيني بولادة مولاي وغيبته عَلَیه السَّلام.

قالتْ: نعم، كانت لي جاريةٌ يقال لها: نرجس، فزارني ابنُ أخي عَلَیه السَّلام وأقبل يحدّ النظر إليها، فقلت له: يا سيّدي لعلّك هويتها، فأرسلها إليك؟ فقال: لا يا عمّة، لٰكنّي أتعجب منها! فقلتُ: وما أعجبك؟ فقال عَلَیه السَّلام: سيخرج منها ولدٌ كريمٌ على الله عزّ وجلّ، الّذي يملأ الله الأرضَ عدلًا وقسطًا كما مُلئت جورًا وظلمًا. فقلتُ: فأرسلها إليك يا سيّدي؟ فقال: استاذني في ذٰلك أبي.

قالتْ: فلبست ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن، فسلّمت وجلست، فبدأني عَلَیه السَّلام وقال: يا حكيمة، ابعثي بنرجس إلى ابني أبي محمّدٍ.

قالتْ: فقلتُ: يا سيّدي، على هٰذا قصدتك أن أستاذنك في ذٰلك. فقال: يا مباركة،

إنَّ الله - تبارك وتعالى - أحبّ أن يشركك في الأجر، ويجعل لك في الخير نصيبًا.

قالت حكيمة: فلم ألبث أن رجعتُ إلى منزلي وزيَّنْتها ووَهَبْتها لأبي محمّدٍ، وجمعتُ بينه وبينها في منزلي، فأقام عندي أيّامًا ثمّ مضى إلى والده ووجهت بها معه...» ⁽¹⁾.

أقول: وهنا لا بدَّ أن نحدّد عمّن جاءتنا هٰذه الرواية؟

قال البعض: إنّها عن الزهريّ، والبعض الآخر قال: إنّها عن محمّد بن عبد الله الطٰهٰويّ، وثالثٌ اعتقد أنَّ الرواية عن محمّد بن عبد الله الظهريّ، ورابعٌ قال: المطٰهّٰريّ.

وكيف كان، وأيًّا كان اسم الراوي لها، فلا يوجد ضمن أصحاب الإمام الهادي ععَلَیه السَّلام شخصٌ بهٰذه الأسماء المذكورة يسأل السيّدة حكيمة، ثمّ يأخذ عنها هٰذه الأجوبة الخاصّةٌ بأمِّ الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف.

نعم، ذكر شخص بهٰذا الاسم ضمن أصحاب الإمام الرضا عَلَیه السَّلام، لٰكنّه ليس من أصحاب الإمام الهادي عَلَیه السَّلام. وبناءً عليه يُردُّ الإشكال على المحقِّق التستريّ؛ لأنَّ الرواية المعارضة لمحلّ البحث الّتي يرجِّحها رحمه الله مخدوشةٌ سندًا كما تبيّن ذٰلك، ولٰكن لا ينافي قبول مضمون الرواية الدالّة على ولادة المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف وبشهادة حكيمة؛ وذٰلك لأنّ هٰذا المضمون ورد عن حكيمة بطرقٍ متعدّدةٍ لعلّها تصل إلى أكثر من اثني عشر طريقًا.

والجدير بالذكر أنَّ المحقِّق التستريّ رحمه الله في كتاب (قاموس الرجال) قد أوردَ في قصّة السيّدة حكيمة أنّه: «اختلف الخبر في أمِّ الحجّة»، ويؤيّد هٰذا الكلام بأنَّ أمَّ الحجّة كانت خادمةً للسيّدة حكيمة، ثمّ ولأجل إقامة الدليل يقول: «واختلف الخبر في أمِّ الحجّة عَلَیه السَّلام هل كانت من جواريها وأنّها ربّتها وأهدتها إلى ابن أخيها العسكريّ عَلَیه السَّلام، أو من أسَراء الروم

الّتي اشتراها الهادي عَلَیه السَّلام لابنه؟ والمفهوم من إثبات المسعودي ⁽¹⁾أنَّ

الأوّل الثبت، حيث اقتصر على خبره، ومال الإكمال إلى الثاني، حيث إنّه وإن روى الأوّل إلّا أنّه قال: "ما روي في نرجس أمِّ القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف واسمها مليكة بنت يوشعا بن قيصر الملك"، وروى خبره، وهو المفهوم من أخبار عبّر فيها بأنَّ الحجّة ابن سبيّة، اللّٰهمّ إلّا أن يقال: إنّها أعمّ من أن تكون بلا واسطة» ⁽²⁾.

3- رأي المحقِّق النمازيّ رحمه الله.

قال عن بشرٍ: «من ولد أبي أيّوب الأنصاريّ مولى أبي الحسن وأبي محمّدٍ عليهما السلام، علَّمه مولانا أبو الحسن العسكريّ عَلَیه السَّلام شراء الرقيق، وشرَّفه بشراء أمِّ مولانا القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، وفيه قوله له: أنتم ثقاتنا أهل البيت، وإنّي مزكّيكَ ومُشرّفك بفضيلةٍ تسبق بها سائر الشيعة...» ⁽³⁾.

المستفاد من كلام المحقِّق النمازيّ رحمه الله أنّه يمدح بِشر بن سليمان هٰذا، لٰكنّه لا يبدي أيَّ ملاحظةٍ أخرى، ومن هنا نفهم أنَّ النمازيّ يقبل رواياته وأخباره.

4- رأي الشيخ أبي علىٍّ الحائريّ رحمه الله

نقل الشيخ محمّد بن إسماعيل الحائريّ في (منتهى المقال) كلام الوحيد البهبهانيّ من دون زيادةٍ أو توضيحٍ أو بيانٍ ⁽¹⁾، ولعلّه أيضًا يقبل الرواية المذكورة عن بِشرٍ هٰذا ويرتضيها.

5- رأي العلّامة المامقانيّ رحمه الله

يقول في (تنقيح المقال) بعد أن ينقل كلام الوحيد البهبهانيّ: «فالرجل حينئذٍ من الثقات، والعجب من إهمال الجماعة ذكره مع ما هو عليه من الرتبة» ⁽²⁾.

هٰذا هو حاصل كلام الأعلام في الراوي الأوّل (بِشر بن سليمان).

الثاني: محمّد بن بحرِ الشيبانيّ

إنَّ هٰذا الرجل هو الّذي سمع رواية أمِّ الحجّة من بِشر بن سليمان ونقلها عنه.

وفي المقام توجد عدّة إشكالاتٍ تَرد عليه، أهمّها: أنَّ هٰذا الشخص هو من الغُلاة، لٰكنَّ المتأخرين لم يقبلوا هٰذا المعنى للغلوّ، بل لعله بذٰلك الوصف تثبت جلالته ومنزلته.

نعم، لا بدَّ من البحث عن معنى الغُلوّ، وكيف يتحقّق؟ ومتى يكون الغالي غاليًا؟ وبأيِّ معنًى أطلقوا تسمية الغُلوّ على الغالي؟

حيث كان الالتزامُ ببعض العقائد في السابق يُعدّ غلوًّا مع أنّها اليوم تُعدّ من مسلمات العقائد عندنا بل وأصولها؛ لذا لا بدَّ من توضيح هٰذا المطلب، وبيان بعض ما يتعلّق به.

1- رأي الشيخ النمازيّ رحمه الله

قال في مستدركه: «محمّد بن بحر بن سهلٍ الشيبانيّ، كان من المتكلِّمين، وكان عالمًا بالأخبار، فقيهًا إلّا أنّه متّهمٌ بالغلوّ. وله كتبٌ ومصنّفاتٌ تقرب من خمسمئةٍ؛ ولاتّهامه بذٰلك رمي بالضعف. وقول البعض: إنّه من علماء العامّة غلطٌ محضٌ، كما هو واضحٌ ممّا سيأتي من الأخبار الّتي تدلّ على حسنه وكماله... وروى الصدوق بسنده عنه، عن احمد بن مسرورٍ، عن سعد بن عبد الله القمّيّ حديثه المفصّل في تشرّفه بلقاء العسكريّ عَلَیه السَّلام، وسؤالاته المفصّلة عن مولانا وليّ العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، وفيها دلالاتٌ بيّناتٌ على حسنه وكماله وصحّة عقيدته. بل يظهر ذٰلك من جميع ما تقدّم ⁽¹⁾.

2- رأي العلّامة المامقاني⁽¹⁾ّ رحمه الله

قال الشيخ الطوسيّ في رجاله إنّ محمّد بن بحرٍ: «رمى بالتفويض» ⁽²⁾، كما أنّه نقل هٰذا الكلام عن الشيخ الطوسيّ في فهرسته، حيث قال: «محمّد بن بحرٍ الرهنيّ، من أهل سجستان، كان متكلّمًا عالمًا بالأخبار فقيهًا، إلّا أنّه متهّمٌ بالغلوّ. وله نحوٌ من خمسمئة مصنّفٍ ورسالةٍ، وكتبُه موجودةٌ أكثرها موجودٌ بخراسان» ⁽³⁾.

وينقل العلّامة المامقانيّ عن النجاشيّ قوله: «قال بعض أصحابنا: إنّه كان في مذهبه ارتفاعٌ، وحديثه قريبٌ من السلامة، ولا أدري من أين قيل

ذٰلك؟!» ⁽⁴⁾.

ثمّ يذكر المامقانيّ أنَّ العلّامة الحلّيّ قد أورد اسمه في القسم الثاني من (خلاصة الأقوال) أيضًا حيث قال: «الّذي أراه التوقّف في حديثه» ⁽⁵⁾.

ثمّ يقول المامقانيّ: «لا شبهة في كون الرجل إماميًّا، وما عن بعض الفضلاء من أنّه من أعاظم علماء العامّة غلطٌ محضٌ، وكيف يلائم كونه

عامّيًّا كونه غاليًا؟! ولعلّ منشأ اشتباه البعض ما رآه في كلام الكشّيّ من كلمة "الحنفيِّين" فزعم أنَّ المراد به النسبة إلى مذهب أبي حنيفة، وليس كذٰلك، بل هو نسبة إلى حنيفة أثال بن لجيم... وإذ قد كان إماميًّا نقول: إنَّ صريح الشيخ أنَّ القول بالتفويض والغلوّ بالنسبة إليه ليس محقّقًا، بل هي تهمةٌ والظاهر أنَّ منشأ التهمة قول ابن الغضائريّ، وقد نبّهنا غير مرّةٍ أنّه لا وثوق بتضعيفاته، لا سيّما إذا كان منشؤها الرمي بالغلوّ، لا سيّما والنجاشي أنكر ذٰلك عليه هنا بقوله: حديثُه قريبٌ من السلامة» ⁽¹⁾.

ولم أعثر على صاحب التضعيف الّذي عبّروا عنه بكلمة «قيل»، وإذا لم يثبت غلوّه، بل كان المظنون حدوثَه من روايته في الأئمّة عليهم السلام بعض ما هو اليوم من ضروريّات مذهب الشيعة كما سمعتَ من الشيخ من كونه عالمًا بالأخبار فقيهًا، وما سمعته من النجاشيّ من كون حديثه قريبًا من السلامة، مدحًا مُدْرجًا له في الحسان؛ فالأظهر كون الرجل من الحسان دون الضعفاء، والله العالم.

ولقد أجاد الحائريّ رحمه الله حينما قال: «وليت شعري! إذا كان الرجل بنفسه متكلَّمًا عالمًا فقيهًا، وحديثه قريبًا من السلامة، وكتبه جيّدةٌ مفيدةٌ حسنةٌ، فما معنى الغلوّ الّذي يرمى به؟! وليس العجب من غضّ [ابن الغضائريّ] وكشّ [الكشّيّ]؛ لأنّ كافّة علمائنا رضی اللهَ عنْهم عدا الصدوق وأضرابه عند

أضرابهما غلاةٌ، لٰكنّ العجب ممّن يتّبعهما في الطعن والرمي بالغلوّ! فما في الوجيزة من أنّه ضعيفٌ، ضعيفٌ» ⁽¹⁾.

3- رأي السيّد الخوئيّ رحمه الله

يقول السيّد الخوئيّ رحمه الله: «الرجل وإن لم يثبت ضعفه، فإنّا ذكرنا غير مرّةٍ أنَّ الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائريّ لم تثبت نسبته إليه، إلّا أنَّ وثاقته أيضًا غير ثابتةٍ. وما ذكره النجاشيّ من أنَّ حديثه قريبٌ من السلامة، يريد به أنّه لا غلوَّ في أحاديثه، فلم يثبت حسنه أيضًا. إذن هو مجهول الحال» ⁽²⁾.

هٰذا حاصل ما أردنا ذكره وإيراده من كلمات الأعلام عن محمّد بن بحرٍ الشيبانيّ، والنتيجة الّتي يمكن أن نصل إليها بعد النظر في كلمات العلماء أنَّ الرجل يُعدُّ من جملة الرواة الحسان، وهٰذه الاتّهامات حوله ليست صحيحةً، خاصّةًٌ إذا اعتمدنا في إثباتها على كلمات ابن الغضائريّ، والّذي يقوى في نظرنا ونرجِّحه هو رأي الحائريّ رحمه الله.

الإشكالات الواردة على هٰذه الرواية

في هٰذا البحث نحاول أن نذكر جملةً من الإشكالات ومن ثمّ نناقشها بما يناسب المقام.

الإشكال الأوّل

إِنَّ قصّة شراء السيّدة نرجس أمِّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قد حدثتْ بعد عام 242 ه‍، والحال أنّه لم تقع في هٰذه السنة المذكورة وما بعدها أيُّ مناوشةٍ وحرب مهمّةٍ بين المسلمين والروم حتّى تقع السيّدة نرجس أسيرةً بيد المسلمين ⁽¹⁾.

الجواب

ويرد عليه وجود حروبٍ ومناوشاتٍ وأسرٍ في ذٰلك التاريخ وتلك الأيّام.

قال الذهبيّ: «وأقبلت الروم في ثلاثمئة مركب، فكبسوا دمياط، وسبوا ستّمئة،امرأةٍ، وأحرقوا وردّوا مسرعين، فحصّنها المتوكّل. وفي سنة 239 غزا يحيى بن عليٍّ الأرمنيّ بلاد الروم حتّى قرب من القسطنطينيّة، وأحرق ألف قريةٍ، وسبى عشرين ألفًا، وقتل نحو العشرة آلافٍ» ⁽²⁾.

ثُمَّ إنّ ولادة الإمام الهادي عَلَیه السَّلام كانت عام 212 ه‍، أو 214 ه‍، وكانت شهادته

عام 254 ه‍، وأمّا مدّة إمامته فكانت ثلائًا وثلاثين سنةً، منها عشرون سنةً في سامرّاء، وهٰذا ما يدلّ على أنّ الإمام عَلَیه السَّلام في عام 239 ه‍، كان متواجدًا في سامرّاء، وهو العام الّذي أسر فيه المتوكّل العبّاسيّ الآلاف من الروم بعد معركةٍ طاحنةٍ بينهم وبين المسلمين.

وقال الذهبيّ في (تاريخ الإسلام) أيضًا «أغارت الروم على مَن بعين زربَة...» ⁽¹⁾. وفي محلٍّ آخر يقول: «افتتح بُغا حصنًا من الروم يقال له: صملّة» ⁽²⁾.

أمّا العظيميّ فيقول: «غزا بُغا من طرسوس، ثمّ إلى ملطيّة، وظفر بطلائع الروم» ⁽³⁾.

إذن هناك شواهدٌ كثيرةٌ جدًّا على أنَّ حروبًا وصداماتٍ وقعتْ بين المسلمين والروم في تلك الفترة وما بعدها، والمتتّبع لذٰلك يجد بعض النماذج من تلك الحروب في كثيرٌ من الكتب التاريخيّة ⁽⁴⁾.

وبناءً عليه نقول: ليس من الضروريّ أن يكون المراد بالحرب هنا حربًا شاملةً واسعة النطاق شارك فيها قيصر الروم بشخصه ومعه بعض أعضاء أسرته؛ لأنَّ ما ورد في الرواية هو أنَّ السيّدة نرجس قد رافقتْ الجنود والمقاتلين متخفّيةً بلباس الخدم بأمرٍ من الإمام العسكريّ عَلَیه السَّلام.

الإشكال الثاني

هٰذا الإشكال في الحقيقة هو إشكالٌ فنّيٌّ وليس إشكالًا علميٍا، بل نستطيع القول: إِنَّ في هٰذا الإشكال جنبةً تخريبيّةً وإثارةً للتساؤل والتشكيك لا أكثر.

وحاصل هٰذا الإشكال هو: هل تعلمون لماذا اهتمّ البعض بهٰذا الخبر ولم يشكلوا على دلالته وقبلوه من دون تردّدٍ؟ لأنّهم أرادوا بواسطة هٰذا الخبر أن يثبتوا للسيّدة نرجس مقامًا عاليًا من خلال انتسابها إلى نسبٍ شريفٍ؛ فمن ناحية الأب تنتسب إلى قيصر ملك الروم، وأمّا من ناحية الأمِّ فهي تنتسب إلى شمعون أحد أصحاب السيّد المسيح عَلَیه السَّلام، وبالتالي ينسبون الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف من طرف الأمِّ والأب معًا إلى عائلتين شريفتين ⁽¹⁾.

الجواب

نقول إنَّ هٰذا الإشكال والنقد في الحقيقة يرجع على المستشكل نفسه؛ لأنّه تحاملٌ على علماء الشيعة؛ إذ وجّه إليهم التهم ونسبهم إلى الأمّيّة والجهل دون

النظر إلى أصولهم ومبانيهم! وبصراحةٍ أنَّ هٰذا المستشكل قد اتّهم علماء الطائفة بأنّهم انتهازيّون، وذٰلك قوله: إنّهم إنّما قبلوا هٰذه القصّة من أجل مصلحتهم ومصلحة الشيعة من دون النظر إلى الموازين العلميّة والفنّيّة.

وعليه فإنّنا نقول له: إنَّ كلامكم هٰذا مرفوض جملةً وتفصيلًا، فإذا كان قصدكم أنَّ نقل مثل هٰذه القضيّة بتفاصيلها وفي مثل ذٰلك العصر هي أشبه شيءٍ بالقصص الأسطوريّة منها إلى الحقيقة والواقع، فنقول في الجواب: إنَّ هٰذا لا يمكن أن يكون دليلًا وسببًا لرفض الرواية، كيف ونحن بحثنا في سندها فلم نجد إشكالًا أساسيًّا فيه، والأوضاع التاريخيّة لذٰلك الزمان تشير إلى إمكان وقوع مثل هٰذه الحادثة، وعليه فما المشكلة في أن تكون هٰذه القصّة قد وقعت فعلًا وبجميع تفاصيلها؟ هٰذا بالإضافة إلى وجود رواياتٍ كثيرةٍ عندنا قد تحدّثت عن قضايا أكثر تفصيلًا من هٰذه الرواية.

ثمّ إنَّ هذين الإشكالين هما عمدة الإشكالات، وهناك إشكالاتٌ أخرى قد تعرّضنا لها وللجواب عنها في بحوثنا خارج المهدويّة ⁽¹⁾.

الإشكال الثالث

إذا كانت هٰذه الرواية صحيحةً فلماذا لم ينقلها بعض المعاصرين للشيبانيّ، أمثال: النوبختيّ وابن الخزّاز القمّيّ والكلينيّ والمسعوديّ ⁽²⁾؟

الجواب

عدم نقل هٰؤلاء الأعلام لهٰذه الرواية ليس دليلًا على ضعف سندها أو على عدم اعتبارها. نعم، يمكن أن يكون عدم نقل الرواية دليلًا على ضعفها فيما إذا كان المقام مقام استقصاءٍ للروايات المعتبرة وإفرازها عن غيرها، فيورد الأعلام المعتبر منها ولا ينقلون الضعيف، ولٰكن في هٰذا المقام ليس كذٰلك، فطريقة عملهم لم تكن قائمةً على هٰذا الأساس؛ فالمسعوديّ في إثبات الوصيّة -مثلًا - قد أورد الأخبار المتعلّقة بغيبة الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف في أربع صفحاتٍ ونصفٍ فقط ⁽¹⁾.

إذا قلتم: إنَّ المسعوديّ نفسه قال: «أنا أنقل عن الثقات».

نقول: إنَّ هٰذا القول لا يحلُّ المشكلة؛ لأنّه ليس في مورد استقصاء الروايات المعتبرة. ولو فرضنا أنّه كذٰلك، وأنّ الشيبانيّ خاصّةًٌ قد ضعَّف الرواية، ففي قباله الكثير من الآراء المعتبرة لعلماء الرجال المخالفة لرأيه.

وربّما يكون هناك سببٌ آخر لعدم نقله لهٰذه الرواية، وهو احتمال عدم اطّلاعه على هٰذه القصّة؛ وذٰلك لأنّ الارتباط والتبادل الثقافيّ في تلك الأزمنة لم يكن سهلا، بل كان ضعيفًا وصعبًا مقارنةً بزماننا اليوم، وعليه

فاحتمال عدم وقوع هٰذه الرواية في متناول يده ليس ببعيدٍ.

الإشكال الرابع

إنَّ الكشّيّ كان معاصرًا للشيبانيّ، وكان يقول عنه: «الشيبانيّ غالٍ. واتهمه النجاشيّ وابن داود بالغلوّ أيضًا. وبناءً عليه يكون سند هٰذه الرواية غير معتبرٍ» ⁽¹⁾.

الجواب

لقد ذكرنا في مقام البحث عن أحوال هٰذا الرجل وأنَّ المامقانيّ قد نقل عن النجاشيّ ولم ينسب الرأي إلى نفسه، بل قال: «قال بعض أصحابنا»؛ لذا فاتّهام الشيبانيّ بالغلوّ ليس رأي النجاشيّ ولا قوله، بل إنَّ النجاشيّ قال عنه: «وحديثه قريبٌ من السلامة».

أما قولكم: إنَّ ابن داود قال: «لشيبانيّ غال». فأقول: قد نقله العلّامة الحلّيّ في القسم الثاني من رجاله ⁽²⁾وتوقّف فيه، وأمّا ابن داود فاكتفى بنقل

رأى الطوسيّ وابن الغضائريّ والنجاشيّ فقط. إذن لا يمكن نسبة هٰذا الكلام إلى ابن داود. هٰذا بالإضافة إلى أنَّ جمعًا من العلماء قد ارتضوا بهٰذا الرجل وقوّوه وردّوا تهمة الغلوّ عنه، وقد أشرنا إلى بعض كلماتهم في الدفاع عنه.

تأييد العلّامة المامقانيّ رحمه الله

قال العلّامة المامقانيّ عن محمّد بن بحرٍ الشيبانيّ هٰذا: «ممّا يكذّب نسبة الغلوّ إليه أنَّ الصدوق نقل في (كمال الدين) عن كتاب الرجل في تفضيل الأنبياء والأئمّة علیهم السَّلام على الملائكة فصلًا طويلًا، ختامه أنَّ محمّدًا صلَّی الله علیه وآله وسلَّم أفضل المخلوقات من الجنِّ والإنس والملائكة، وفيه تصريح بأنَّ محمّدًا صلَّی الله علیه وآله وسلَّم مخلوقٌ من المخلوقات كغيره بنحو لا يشتبه على مَن طالعه وتصفّحه، وفيه شهادةٌ على عدم غلوٍّ نحو ما يقوله الغلاة من القدم والحلول، فلم يبقَ إلّا بمعنى المبالغة في تفضيل الحجج على غيرهم وعلوّ رتبتهم، وذٰلك

اليوم من ضروريّات المذهب، فنسبة الغلوّ الفادح في الراوي غلطٌ بحسب الظاهر، والعلم عند الله» ⁽¹⁾. ويؤيّد كلامه في تفضيل الأئمّة ما روي عن

فرات بن إبراهيم، قال: «دّثني جعفر بن محمّدٍ الفزاريّ، معنعنًا عن أبي جعفرِ عَلَیه السَّلام في قوله: (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا،)... يا خيثمة، سيأتي على الناس زمانٌ لا يعرفون [الله] ما هو [و] التوحيد، حتّى يكون خروج الدجّال، وحتّى ينزل عيسى بن مريم من السماء ويقتل الله الدجّال على يده، ويصلّي بهم رجلٌ منّا أهل البيت، ألا ترى أنَّ عيسى يصلّي خلفنا وهو نبيٌ؟ ألا ونحن أفضل منه» ⁽²⁾.

أقول: لنا رواياتٌ أخرى تؤيّد هٰذه الرواية السابقة عن أمّ الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف:

1- عن أبي سعيدٍ عقيصا قال: «لمّا صالح الحسن بن عليٍّ عَلَیه السَّلام معاوية بن أبي سفيان دخل عليه الناس، فلامه بعضهم على بيعته، فقال عَلَیه السَّلام: ويحكم! ما تدرون ما عملتُ، والله الّذي عملتُ خيرٌ لشيعتي ممّا طلعت عليه

الشمس أو غربت، ألا تعلمون أنّني إمامكم مفترض الطاعة عليكم، وأحد سيّدي شباب أهل الجنة بنصٍّ من رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم عليَّ؟ قالوا: بلى... [إلى أن

قال صلَّی الله علیه وآله وسلَّم:]... أما علمتم أنّه ما منّا أحدٌ إلّا ويقع في عنقه بيعةٌ لطاغية زمانه إلّا القائم الّذي يصلّي روحُ الله عيسى بن مريم عَلَیه السَّلام خلفه، فإنّ الله - عزّ وجلّ- يخفي ولادته، ويغيِّب شخصه؛ لئلّا يكون لأحدٍ في عنقه بيعةٌ إذا خرج، ذٰلك التاسع من ولد أخي الحسين، ابن سيدة الإماء، يطيل الله في غيبته، ثمّ يظهره بقدرته في صورة شابٍّ دون الأربعين سنةً؛ ذٰلك ليعلم أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ» ⁽¹⁾.

2- عن محمّد بن عبد الجبّار، قال: «قلتُ لسيّدي الحسن بن عليٍّ عَلَیه السَّلام: يا بن رسول الله، جعلني الله فداك! أحبُّ أن أعلم مَن الإمام وحجّة الله على عباده من بعدك؟ فقال عَلَیه السَّلام: إنَّ الإمام وحجّة الله من بعدي ابني، سمّي رسول الله، وكنّيه، الّذي هو خاتم حجج الله، وآخر خلفائه. قال: ممّن هو يا بن رسول الله؟ قال: من ابنة ابن قيصر ملك الروم، إلّا أنّه سيولد ويغيب عن الناس غَيْبةً طويلةً ثمّ يظهر» ⁽²⁾.

النتيجة

إلى هنا قد بيّنا وأجبنا عن بعض الإشكالات الّتي وردتْ على هٰذه الرواية، وبعد التحقيق والبحث السنديّ الّذي تعرّضنا له من جهةٍ، وعدم الإشكال الدلاليّ من جهةٍ ثانيةٍ تبيّن أنَّ هٰذه الإشكالات غير واردةٍ عليها؛ لذا لا يمكننا أن نرفض هٰذه الرواية ونردّها كأنّها لم تكن، بل إنَّ احتمال صحّة هٰذه الرواية وهٰذه القضيّة أكبر وأكثر واقعيّةً من أخبارٍ ورواياتٍ أخرى تحدّثت أحوال السيّدة نرجس علیهَا السَّلام، بل يصل إلى حدّ الظنّ بالصدور، والله عن العالم بحقائق الأمور.

الفَصْل الرّٰابِعُ

اشارة

ذرّيّة الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف

ودورهم في عصر الغَيْبة والحضور

المَدخلُ

قد يتساءل البعض:

1- هل تزوّج الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف وهل له ذرّيّةٌ وأولاد؟

2- على فرض ذٰلك فهل لهٰذه الذرّيّة دورٌ في عصر الغَيْبة من إدارة شؤون بعض أصقاع العالم؟

3- هل لهم دورٌ في أيام ظهوره عجل الله تعالی فرجه الشریف، أو أنَّ دورهم يقتصر على ما بعد وفاته عَلَیه السَّلام بحيث إنّهم يتولّون الأمور بعده، ويقودون الأمّة، ويسوسون اسلام العباد والبلاد؟ وبعبارة أخرى: هل هم الولاة وأولياء الأمور بعده؟

فنقول مستعينين بالله عَز وجَلّ: تارةً يقع الكلام في وجود أولادٍ للإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف في عصر الغَيْبة، وأخرى بعد لظهور.

أمّا في عصر الغَيْبة فلم يتعرّض القدماء لهٰذه المسألة، بل صرّح التستريّ (من المعاصرين) بعدم وجود أيّ ولدٍ له ⁽¹⁾، لٰكن في المقابل نرى أنّ بعض المعاصرين أصرّ على وجود أولادٍ له عجل الله تعالی فرجه الشریف ⁽²⁾.

أدلّة المثبتين

قد استدلّ على ذٰلك بعدّة أدلّةٍ، منها:

الدليل الأوّل

ما رواه الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الغَيْبة: «لا يطّلع على موضعه أحدٌ من ولده

ولا غيره» ⁽¹⁾.

ولٰكنّ الحديث محرّفٌ؛ إذ الصحيح هو ما رواه النعمانيّ بالسند نفسه، وفيه «من وليٍّ ولا غيره» ⁽²⁾، ولٰكنّه صحّف «من وليّ» إلى «من ولده».

أضف إلى ذٰلك أنّ الشيخ الطوسيّرحمه الله أورد الرواية بالسند نفسه في الكتاب، وليس فيها كلمة «من ولده»، بل النصّ هٰكذا: «إنّ لصاحب هٰذا الأمر غيبتين: إحداهما.. ولا يطّلع أحدٌ على موضعه وأمرِه ولا غيرُه إلّا المولى الّذي يلى أمره» ⁽³⁾.

الدليل الثاني

قصّة الجزيرة الخضراء لعليّ بن فاضلٍ؛ إذ فيها: «فسألته عن أحوال السيّد شمس الدين أدام الله أفضاله، فقال: إنّه من أولاد أولاد الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف، وإنّ بينه وبين الإمام خمسة آباءٍ، وإنّه النائب الخاصّ عن أمرٍ صدر منه» ⁽¹⁾.

الدليل الثالث

قصّة الجزيرة الخضراء للأنباريّ، وهي ما أوردها العلّامة النوريّ عن كتاب (التعازي) لمحمّد بن عليٍّ العلويّ في قصّة كمال الدين الأنباريّ: «... فقطع الشافعي ووافقه، فقام عند ذٰلك، فقال: عفوًا يا بن صاحب الأمر! انسب إليّ نسبك. فقال: أنا طاهر بن محمّد بن الحسن بن عليٍّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفرٍ... يا شافعي، نحن أهل البيت، نحن ذرّيّة الرسول، ونحن أولو الأمر... وبعدها مدينة اسمها عناطيس، سلطانها هاشمٌ ابن صاحب الأمر، وهي أعظم المدن كلّها وأكبرها، وأعظم دخلًا» ⁽²⁾.

مناقشة الأدلّة

يرد عليهما أنّهما مورد للمناقشة سندًا ودلالةً:

أ- قال التستري: «هما خبران مجعولان ليس أثر منهما في كلام

المعصومين علیهم السَّلام ولا في كلمات المتقدّمين، وإنّما قال بهما بعض مَن كان

حَسن الاعتقاد كابن طاووسٍ والمجلسيٍّ ⁽¹⁾من المتأخّرين» ⁽²⁾.

ب- قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «ومنها اعتمادهم على كلِّ روايةٍ، حتّى أنّ بعض فضلائهم رأى في بعض الكتب المهجورة الموضوعة لذكر ما يرويه القصّاص من أنّ الجزيرة في البحر تدعى الجزيرة الخضراء، فيها دورٌ لصاحب الزمان، فيها عياله وأولاده، فطلبها حتّى وصل إلى مصر، فبلغه أنّها جزيرة فيها طوائف من النصارى، وكأنّه لم يرَ الأخبار الدالّة على عدم وقوع الرؤية من أحدٍ بعد الغَيْبة الكبرى، ولا تتّبع كلمات العلماء الدالّة عليها» ⁽³⁾.

ج‍- قال السيّد الخوئيّ رحمه الله حول القصّة الأولى من الجزيرة الخضراء: «الرواية المذكورة ليست معتبرةً» ⁽⁴⁾.

د- لم يعرف مَن هو الراوي لهٰذه القصّة الأولى عن الطيبيّ، ومن أين عرف أنّ هٰذا الخطّ هو خطّ الشخص المسمّى بالطيبيّ

ه‍- كذٰلك لم يعرف مَن هو الأنباريّ في القصّة الثانية الّذي يروي قصّة

الجزيرة لعون الدين يحيي بن هبيرة الوزير، أضف إلى ذٰلك أنّه نصرانيٌّ، فكيف يمكن الاعتماد على قوله؟

و- أنّ مؤلِّف كتاب (التعازي) لم يذكر هٰذه القصّة، بل أضيفت وألحقت بآخره هٰذه القصّة، كما صرّح بذٰلك العلّامة الطهرانيّ ⁽¹⁾، ولم يعرف مَن الّذي أتى بهٰذه الإضافة.

ز- لقد صرّح البعض كالعلّامة البهبوديّ بأنّ هٰذه القصّة من موضوعات - الحشويّة الّذين يقولون بتحريف القرآن لفظا» ⁽²⁾

من زماننا، الهامش.

ح- أنّ في هٰذه القصّة تصريحًا بوجود نائبٍ خاصٍّ للإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف في القرآن الخامس وما بعده، مع أنّه من الأكيد انقطاع النيابة الخاصّةٌ السفير الرابع محمّد بن عليٍّ السِّمَّرِيِّ، وأنّ كلَّ مَن ادّعى الرؤية بعده فهو مفترٍ كذّابٌ ⁽³⁾.

كما صرّح ابن قولويه بتكفير من ادّعى النيابة الخاصّةٌ بعد السِّمَّرِيِّ وقال: وقد كنّا وجّهنا إلى أبي بكر البغداديّ لمّا ادّعى له هٰذا ما ادّعاه، فأنكر ذٰلك

وحلف عليه، فقبلنا ذٰلك منه، فلمّا دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه، لم نشكّ أنّه على مذهبه فلعنّاه وبرئنا منه؛ لأنَّ عندنا أنّ كلّ مَن ادّعى الأمر بعد السِّمَّرِيِّ فهو كافرٌ منمّسٌ ضالٌ مضلٌّ».

إلى إشكالاتٍ أخرى في القصّتين نعرض عنها رعايةً للاختصار، فمن أراد التفصيل في ذٰلك فليراجع قصّة الجزيرة الخضراء في هٰذا الكتاب (حتّى

يتحقّق الظهور) ⁽¹⁾

2، ص 457؛ الجزيرة الخضراء- تقرير أبحاثنا- قرّره ولدنا العزيز الشيخ عامر الزرفيّ.

الدليل الرابع

رواية يعقوب بن يوسف الضرّاب الّتي يرويها عن امرأةٍ عجوزٍ في دار خديجة الّتي تسمّى (دار الرضا عَلَیه السَّلام بمكّة عام 288 ه‍، وأنّه تسلّم من الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف بواسطة هٰذه العجوز الّتي تدعي أنها خالة الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف دعاءً فيه إشارةٌ إلى وجود ذريّةٍ له: «اللّٰهمّ أره في ذرّيّته وشيعته ورعيّته».

أقول: إنَّ هٰذه الرواية نقلها الطبريّ في كتاب (دلائل الإمامة) ⁽²⁾.

المناقشة

يرد عليها أيضًا إشكالاتٌ دلاليّةٌ وسنديّةٌ تعرّضنا لها بالتفصيل في الدراسات العليا في بحثنا (خارج المهدويّة)، ونشير إليها هنا إجمالًا، فنقول:

أوّلًا في السند مجاهيل منهم أبو الحسن عليّ بن عبد الله القاشانيّ ⁽¹⁾

رقم 10176.

ثانيًا: لم يُعرف مَن هٰذه العجوز؟ وهل هي حقًّا من أقرباء الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف وخالته على ما ادّعت هي؟ وذٰلك قولها: «فإنّي خرجت وأختي حبلى وأنا خالته» ⁽⁵⁾.

ثالثًا: لم يثبت كون هٰذا الدعاء من الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، ولم يدّعِ الراوي أنّ هٰذه الرواية قد صدرت عن الإمام عَلَیه السَّلام، بل غاية ما قال: «قالت العجوز: يقول لك: إذا صلّيت... فأخذتها وكنتُ أعمل بها، ورأيته عدّة ليالٍ قد نزل

من الغرفة، فكنت أفتح الباب وأخرج على الضوء وأنا أراه- أعني الضوء – ولا أرى أحدًا حتّى يدخل المسجد» ⁽¹⁾.

رابعًا: ليس في هٰذا النصّ إشارةٌ أو إيحاءٌ إلى أيِّ دَوْرٍ لأولاد الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف لا في حياته ولا بعد وفاته.

الدليل الخامس

ما أورده ابن طاووسٍ في (جمال الأسبوع) عن ابن أبي جيدٍ، عن محمّد بن الحسن بن سعيد بن عبد الله، والحميريّ، وعليّ بن إبراهيم الصفّار كلّهم عن إبراهيم بن هاشمٍ، عن إسماعيل بن مولدٍ وصالح بن السنديّ، عن يونس بن عبد الرحمٰن: «اللّٰهمّ أعطٰهٰ في نفسه

وأهله وولده وذرّيّته وأمّته... اللّٰهمّ صلَّ على ولاة عهده والأئمّة من بعده» ⁽²⁾.

المناقشة

يرد عليه

أوّلًا في السند مجاهيل وضعافٌ، مثل إسماعيل بن مولدٍ ⁽³⁾وصالح بن السنديّ ⁽⁴⁾.

ثانيًا: لا دلالة على تولّيهم الأمور بعده أو في حياته أو قبل ظهوره.

ثالثًا: الرواية هٰذه لا تثبت وجود أولادٍ وذرّيّةٍ وزوجةٍ للإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف الآن، بل لعلّها إشارةٌ إلى ما يأتي من الأزمان، كما أنّ الرواية صدرت من زمانٍ لم يولد بَعْدُ المهديّ ولا والد المهديّ ولا جده عَلَیه السَّلام.

الدليل السادس

وهي الرواية نفسها عن يونس عن الإمام الرضاء عَلَیه السَّلام: «وأعطٰهٰ في نفسه

وولده وأهله وذرّيّته...» ⁽¹⁾.

المناقشة

يرد عليها:

أولًا: في السند ضعافٌ ومجاهيل؛ إذ فيه زيد بن جعفرٍ العلويّ ومحمّد بن شعيب بن أحمد المالكيّ وأبوه، ولم يرد فيهم جرحٌ ولا تعديلٌ ⁽²⁾.

وفيه أيضًا إسحاق بن الحسن، وهو ضعيفٌ في العقيدة ومتروك الحديث ⁽¹⁾.

ثانياً: لم ترد في النصّ إشارةٌ ولا إلماحٌ إلى أيِّ دورٍ لأولاده عجل الله تعالی فرجه الشریف، سواءٌ قبل ظهوره أم بعده، في حياته أم بعد وفاته.

الدليل السابع

رواية أبي بصيرٍ عن الإمام الصادق عَلَیه السَّلام، عن ابن بابوَيْه: «حدّثنا محمّد بن عليٍّ بن الفضل بن تمامٍ، حدّثنا أحمد بن محمّد بن عمّارٍ، عن أبيه، عن حمدان القلانسيّ، عن محمّد بن جمهورٍ،عن مرازم بن عبد الله، عن أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله عَلَیه السَّلام: يا أبا محّمدٍ، كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله. قلتُ: يكون منزله؟ قال: نعم، هو منزل إدريس، وما بعث الله نبيًّا إلّا وقد صلّى فيه...» ⁽²⁾.

ومفاد هٰذا النصّ وجود أولادٍ وعيالٍ للإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف.

المناقشة

يرد عليها:

أوّلاً ضعف السند؛ وذٰلك لوجود المجاهيل والضعاف فيه ⁽¹⁾.

ثانيًا: أنّ هٰذا النص ليس فيه دلالة على وجود أهل وعيال للإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف في وقتٍنا الحاضر، بل لعل الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف وقبيل ظهوره يتزوّج ويرزق أولادًا وذرّيّةً، فينزل بهم مسجد السهلة إن شاء الله.

ثالثًا: لا دلالة فيه على وجود دورٍ لأولاده عجل الله تعالی فرجه الشریف.

الدليل الثامن

رواية الكلينيّ: «محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن بن عليٍّ، عن عثمان عن صالح بن أبي الأسود قال: قال أبو عبد الله عَلَیه السَّلام وذكر مسجد السهلة، فقال: أما إنّه منزل صاحبنا إذا قام بأهله» ⁽²⁾.

المناقشة

يرد عليها:

أوّلا: أنّ الحديث مجهولٌ كما صرّح بذٰلك المجلسيّ في (المرآة) ⁽¹⁾.

ثانيًا: ليس فيه دلالةٌ على وجود أهلٍ وأولادٍ له عجل الله تعالی فرجه الشریف الآن، لعله عجل الله تعالی فرجه الشریف يتزوّج قبيل الظهور ويسكن حين قيامه مسجد السهلة، ولا منع فيه ونلتزم به.

ثالثًا: لا دلالة على وجود دورٍ لأولاده عجل الله تعالی فرجه الشریف.

الدليل التاسع

رواية الحضرميّ عن الإمامين الصادق أو الباقر علیهما السَّلام.

ابن قولويه: «حدّثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن أبي عبد الله محمّد بن أبي عبد الله الرازيّ الجامورانيّ، عن الحسين بن سيف بن عميرة، عن أبيه سيفٍ، عن أبي بكرٍ الحضرميّ، عن أبي عبد الله أو عن أبي جعفر علیهما السَّلام، صلى الله قال: قلت له: أيّ بقاع الأرض أفضل بعد حرم الله عَز وجَلّ وحرم رسوله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم؟ فقال: الكوفة يا أبا بكر؛ هي الزكيّة الطاهرة، فيها قبور النبيّين المرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيلٍ الّذي لم يبعث الله نبيًّا إلّا وقد صلّى فيه، ومنها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوّام من بعده، وهي منازل النبيّين والأوصياء والصالحين» ⁽²⁾.

المناقشة

يرد عليها:

أوّلًا: ضعف السند بالجامورانيّ، وقد ضعّفه ابن الوليد ⁽¹⁾.

ثانيًا: أنّ الرواية أجنبيّةٌ عن المقام؛ إذ ليس فيها إشارةٌ إلى وجود أولادٍ له عجل الله تعالی فرجه الشریف وأنهم القوّام من بعده، بل غايته أنّ للإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف قوّامًا يقومون بالأمر بعده، وهٰذا ما يمكن الالتزام به ونقول به أيضًا، لا سيّما على القول بالرجعة، وأنّ الأئمّة علیهم السَّلام يرجعون. لٰكنّه لا يلازم كون القوّام هم أولاد الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف.

دراسة في روايات القوّام

هناك رواياتٌ تنصّ على القائمين بعد الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، وهي ضعيفةٌ سندًا وقاصرةٌ دلالةً عن إثبات المدّعىّ، وأنّ القائمين هم أولاد الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف.

وفيما يلي بعض النصوص:

النصّ الأوّل

«محمّد بن عبد الله بن جعفرٍ الحميريّ، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الحميد ومحمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة عن أبي عبد

الله عَلَیه السَّلام في حديثٍ طويلٍ أنّه قال: يا أبا حمزة، إنّ منّا بعد القائم أحد عشر مهديًّا من ولد الحسين عَلَیه السَّلام». ⁽¹⁾

الإشكال

يرد عليه:

أوّلًا: أنّه وإن كان سنده تامًّا لٰكنّ في النصّ تصريحًا بأنّه من ولد الحسين عَلَیه السَّلام لا من أولاد المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف. وتوجيهه بأنّ أولاد الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف أيضًا هم من أولاد الحسين عَلَیه السَّلام غير وجيهٍ؛ إذ لا معنى حينئذٍ للتعبير بأولاد الحسين عَلَیه السَّلام؛ فلا خصوصيّة لذٰلك، بل يمكن التعبير بأولاد السجّاد أو الباقر علیهَا السَّلام.

ثانيًا: يحتمل أن يكون المراد من (بعد) الرتبة لا الزمان، فيكونون أعوانه وولاته في عصره كما صرّح بذٰلك الحُرّ العامليّ في كتابه (الإيقاظ من الهجعة) ⁽²⁾.

النصّ الثاني

«أخبرنا جماعةٌ عن أبي عبد الله الحسين بن عليٍّ بن سفيان البزوفريّ، عن عليّ بن سنانٍ الموصليّ العدل، عن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن محمّد

بن الخليل، عن جعفر بن أحمد المصريّ، عن عمّه الحسن بن عليٍّ، عن أبيه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّدٍ، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي الثفنات سيّد العابدين عن أبيه الحسين الزكيّ الشهيد، عن أبيه أمير المؤمنين عَلَیه السَّلام، قال: قال رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم في الليلة الّتي كانت فيها وفاته لعليٍّ عَلَیه السَّلام:... يا عليّ، سيكون بعدي اثنا عشر إمامًا، ومن بعدهم اثنا عشر مهديًّا، فأنت يا عليّ أوّل الاثني عشر إمامًا... فليسلّمها [الحسن العسكريّ] إلى ابنه محمّدٍ المستحفظ من آل محمّدٍ، فذٰلك اثنا عشر إمامًا، ثمّ يكون من بعده اثنا عشر مهديًّا، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه أوّل المقرّبين، له ثلاثة أساميّ؛ اسمٌ كاسمي واسم أبي، وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث: المهديّ وهو أوّل المؤمنين» ⁽¹⁾.

الإشكال

ويرد عليه

أوّلًا: في السند مجاهيل وضعافٌ، منهم: عليّ بن سنان الموصليّ العدل. فعن السيّد الخوئيّ رحمه الله: «إنّ كلمة (العدل) على ما يظهر من ذكرها في مشايخ الصدوق كان يوصف بها بعض علماء العامّة، فلا يبعد أن يكون الرجل من العامّة» ⁽²⁾.

وقال المامقانيّ: «ليس له ذكرٌ في كتب الرجال» ⁽¹⁾.

وقال التستريّ: «وكيف كان فيستشمّ من وصفه ب‍ (العدل) عامّيّته» ⁽²⁾. وأمّا جعفر بن أحمد المصريّ فهو أيضًا ممّن لم يذكره علماؤنا وأهملوه، وأمّا عند العامّة فقد أورده العسقلانيّ واتّهمه بالوضع ⁽³⁾، لٰكنّنا لم نكترث لا بتضعيفاتهم ولا بتوثيقاتهم؛ إذ المعايير والموازين عندنا غير ما عندهم. ثانيًا: في الدلالة؛ فإنَّ مفادها تسليم الأمر إلى ابن الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، وهي تنافي عشرات الروايات القائلة بعدم خلوّ الأرض من حجّةٍ ⁽⁴⁾، وتنافي أيضًا كون الأئمّة اثني عشر، وهو ضرورةٌ من ضرورات مذهبنا، وتنافي كذٰلك ما ورد من الروايات الّتي تشير إلى حكومة الإمام الحسين وأمير المؤمنين والأئمّة علیهم السَّلام بعد رحيل الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف ⁽⁵⁾، بل تنافي الروايات الّتي مفادها أنّ الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف يبقى إلى أربعين يومًا قبل قيام القيامة، ثمّ يكون الهرج، وهٰذه الأيام من أيّام بعث الأموات ونشورهم ومقدّمات القيامة ⁽⁶⁾.

إن قلتَ: إنّ بعض هٰذه الروايات ضعيفةٌ.

قلتُ: لا يزيد ضعفها على ضعف تلك الرواية، بل هي أقلّ ضعفًا بمراتب من رواية الوصيّة على فرض القول بضعف هٰذه الأخيرة (بقاء المهديّ إلى أربعين يومًا قبل القيامة).

ثالثًا: أنَّ شذوذ هٰذه الرواية من حيث المضمون وندرتها أيضًا يمنع من قبولها أو الإصغاء إليها.

رابعًا أنّها لا تفيد المتمسّكَ بها إثبات دورٍ لأولاد الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف في يومنا هٰذا؛ لأنَّ الرواية تشير إلى شروع دورٍ لابن الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد وفاة الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ فلا معنى لدعوى المشروعيّة والدور له في عهد الغَيْبة، وكذٰلك لا مجال لدعوى البعض مستدلًّا بهٰذه الرواية الضعيفة قائلًا: إنّ روايات الأولياء صريحةٌ بمباشرتهم للحكم على أعلى مستوًى؛ بحيث يكون التنازل عن هٰذه الدلالة تأويلًا باطلًا، كقوله: «ليملكنّ منّا أهل البيت رجلٌ» ⁽¹⁾، وقوله: «فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها- يعني الإمامة أو الخلافة - إلى ابنه أوّل المهديّين» ⁽²⁾.

كلمات الأعلام حول هٰذه الروايات

أ- الشيخ المفيد رحمه الله

قال رحمه الله: «ليس بعد دولة القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف لأحدٍ دولةٌ إلّا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذٰلك، ولم ترد به على القطع والثبات، وأكثر الروايات أنّه لن يمضي مهديُّ هٰذه الأمّة عجل الله تعالی فرجه الشریف إلّا قبل القيامة بأربعين يومًا يكون فيها الهرج، وعلامات خروج الأموات، وقيام الساعة للحساب

والجزاء، والله أعلم» ⁽¹⁾.

ب- الشيخ الطبرسيّ رحمه الله

قال رحمه الله: «قد جاءت الرواية الصحيحة بأنّه ليس بعد دولة القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف دولةٌ إلّا ما روي من قيام ولده إن شاء الله، ولم ترد على القطع والثبات، وأكثر الروايات أنّه لن يمضي عجل الله تعالی فرجه الشریف من الدنيا إلّا قبل القيامة بأربعين يومًا يكون فيها الهرج، وعلامة خروج الأموات، وقيام الساعة، والله أعلم» ⁽²⁾.

ج‍ - العلّامة المجلسىّ رحمه الله

قال رحمه الله: «فإنّه بعد أن أورد أخبار حكومة خلفاء المهديّ وأولاده، قال: هٰذه الأخبار مخالفةٌ للمشهور، وطريق التأويل أحد وجهين:

1- أن يكون المراد بالاثني عشر مهديًّا النبيّ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم وسائر الأئمّة علیهم السَّلام سوى القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ بأن يكون ملكهم بعد القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، وقد سبق أن الحسن بن سليمان أوّلها بجميع الأئمّة علیهم السَّلام، وقال برجعة القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد موته. وبه يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة الّتي وردت في مدة ملكه عجل الله تعالی فرجه الشریف.

2- أن يكون هٰؤلاء المهديّون من أوصياء القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف هادين للخلق في زمن سائر الأئمّة علیهم السَّلام الّذين رجعوا؛ لئلّا يخلو الزمان من حجّةٍ، وإن كان أوصياء لیه الأنبياء والأئمّة علیهم السَّلام أيضًا حججًا، والله يعلم» ⁽¹⁾.

أقول: لٰكنّه خلاف ما ورد من عدم وجود دولة بعد دولّةٍ المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف

مناقشة كلام العلّامة المجلسيّ رحمه الله

اشارة

لقد حاول بعض الأعلام مناقشة كلام المجلسيّ بما حاصله:

أ- أنّ عددًا من روايات الأولياء تنصّ على أنّ هٰؤلاء الأولياء الاثني عشر هم من ولد الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ حيث جاء في أحد الأخبار: «ثمّ يكون من بعده اثنا عشر مهديًّا، فإذا حضرته الوفاة- يعني المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف - فليسلّمها إلى ابنه أوّل المهديّين». وجاء في الدعاء: «والأئمّة أنّ الأئمّة من ولده»، مع أنّ الأئمّة المعصومين السابقين هم آباء الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف ⁽²⁾.

ويرد عليه: الظاهر أنّه لم ترد روايةٌ تنصّ على ذٰلك، وما أشار إليه بقوله: «والأئمّة من ولده» لعلّه سهو قلمٍ؛ إذ في الرواية «والأئمّة من بعده» ⁽¹⁾، وليس «والأئمّة من ولده».

وأمّا رواية الوصيّة «فإذا حضرته الوفاة...» فهي روايةٌ واحدةٌ ضعيفةٌ، فأين العدد من الروايات الّتي ادّعاها؟!

ب- كما ناقش هٰذا العالِم المعاصر توجيه المجلسيّ قائلًا: «إنّنا لم نجد دليلًا كافيًا على عودة الأئمّة الاثني عشر علیهم السَّلام كلِّهم، لا بشكلٍ عكسيٍّ ولا بشكلٍ مشوّشٍ، وإنّما نُصَّ فقط بعد النبيّ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم العلم على أمير المؤمنين وابنه الحسين علیهما السَّلام، وإذا لم يثبت رجوع الأئمّة الاثني عشر علیهم السَّلام جميعًا، فكيف يمكن حمل هٰذه الأخبار عليه؟» ⁽²⁾.

أقول: ويرد على هٰذه المناقشة:

أوّلًا: قد أجبنا عن هٰذا الإشكال في بحثنا الخارج ⁽³⁾، وحاصله: أنَّ لدينا أكثرَ من عشرين روايةً تنصّ على رجعة الأئمّة الطاهرين علیهم السَّلام، بما في

بعضها التصريح برجعة جميعهم، وتقديمهم الشكاوى إلى النبيّ الكريم صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، منها هٰذه الرواية: «يا مفضّل، واللهِ ليردّنّ وليحضرنّ السيّد الأكبر محمّدٌ رسولُ الله، والصدّيقُ الأكبرُ أميرُ المؤمنين، وفاطمةُ، والحسنُ والحسينُ، والأئمّةعلیهم السَّلام» ⁽¹⁾.

ثانيًا: أنّ المجلسيّ نفسه يعترف برجعة الأئمّة المعصومين علیهم السَّلام والأولياء الصالحين في مجتمع ما بعد الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف متعاصرين، لٰكنّ الحكم العامّ سيكون للمعصومين علیهم السَّلام، وأمّا الأولياء فسيكونون هداةً عاملين في العالَم من الدرجة الثانية.

ج‍- وناقشه أيضًا بعض المعاصرين قائلًا: «وأوضح ما يرد على هٰذا الوجه هو أنّ روايات الأولياء صريحةٌ بمباشرتهم للحكم على أعلى مستوًى؛ بحيث يكون التنازل عن هٰذه الدلالة تأويلًا باطلًا؛ كقوله: "ليملكنّ منّا أهل البيت رجلٌ"، وقوله: "فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها- يعني الإمامة أو الخلافة- إلى ابنه أوّل المهديّين"، وقوله: "اللّٰهمّ صلِّ على ولاة عهده والأئمّة من بعدهْ"» ⁽²⁾.

أقول: يرد على هٰذه المناقشة أيضًا أمران:

فأما الرواية الأولى «ليملكنّ»، فإنّها فضلًا عن الإشكال السنديّ ووجود نوعٍ من التشويش فيها، تصرّح بأنّ هٰذا الرجل هو من أهل البيت علیهم السَّلام؛ فلا علاقة له بحكم الأولياء، بل إنّه من أهل البيت علیهم السَّلام، فهي إذن تنطبق على رجعة المعصومين علیهم السَّلام.

وأمّا الرواية الثانية «فإذا حضرته الوفاة» فقد ذكرنا غيرَ مرّةٍ أنّها ضعيفةٌ لا يعتمد عليها، فضلًا عن أنّها شاذةٌ ونادرةٌ تعارضها عشرات الروايات الّتي مفادها رجعة الأئمّة الطاهرين علیهم السَّلام.

وأمّا الرواية الثالثة- وهي الدعاء الّتي استدلّ بها المستشكل ⁽¹⁾- فهي إضافةً إلى ضعف السند فإنّها لا دلالة فيها على حكومة الأولياء غير المعصومين ومباشرتهم للحكم على أعلى مستوًى، بل دلالتها على حكومة الأئمّة علیهم السَّلام الّتي تنطبق على الرجعة أصرح وأوضح.

د- الشيخ محمّد باقر البهبوديّ رحمه الله

قال رحمه الله في تعليقته على (البحار): «ولا يخفى أنّ تلك الروايات إنّما تحكم بأنّ الأرض لا تخلو من حجّةٍ إلّا قبل القيامة بأربعين يومًا، فعند ذٰلك تُرفع الحجّة. وأمّا أنّ تلك الحجّة هو المهديّ المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف بحيث تقوم القيامة بعد ملکه بسبع سنين، فلا دلالة فيها ولا يساعده الاعتبار، فكيف ينتظر

الإسلام والمسلمون دهرًا من الدهور ليخرج الحجّة، ويظهر على الدين كلِّه، ثمّ يكون بعد سبع سنين أو سبعين سنةً قيام الساعة؟!

إذن لا بدّ من الرجعة كما دلّت عليها الروايات، ولا بدّ أن النبيّ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم وأئمة الهدى علیهم السَّلام ليخضرَّ عود الإسلام، ويثمر شجرة الدين، وتورق أغصان التقوى والعلم، وتشرق الأرض بنور ربِّها، ولا بأس بأن تسمّي كلًا منهم بالمهديّ كما جاءت به الروايات»⁽¹⁾.

دليل المانعين والنافين

وللمانعين أدلّةٌ متعددةٌ، ولعلّ أهمّها وأصرحها ما رواه الكشّيّ بسنده عن الإمام الرضا عَلَیه السَّلام، قال: «عن محمّد بن مسعودٍ، حدّثنا جعفر بن أحمد، عن أحمد بن سليمان، عن منصور بن العبّاس البغداديّ، عن إسماعيل بن سهلٍ، قال: حدّثنا بعض أصحابنا ⁽²⁾وسألني أن أكتم اسمه، قال: كنت عند الرضا عَلَیه السَّلام، فدخل عليه عليّ بن أبي حمزة وابن السّراج وابن المكاري، فقال له ابنُ أبي حمزة: ما فعل أبوك؟ قال: مضى... قال: إلى مَن عهد؟ قال: إليَّ. قال: فأنت إمامٌ مفترضٌ الطاعة من الله؟ قال: نعم... قال عليّ بن أبي حمزة: إنّا

روينا أنّ الإمام لا يمضي حتّى يرى عقبه. قال: فقال أبو الحسن عَلَیه السَّلام: أما رويتم في هٰذا الحديث غير هٰذا؟ قال: لا. قال: بلى والله لقد رويتم فيه إلّا القائم، وأنتم لا تدرون ما معناه ولِمَ قيل. قال: فقال له عليٌّ: بلى والله، إنّ هٰذا لفي الحديث. قال له أبو الحسن عَلَیه السَّلام: ويلك! كيف اجترأت عليّ بشيءٍ تدع بعضه؟ ثمَّ قال: يا شيخ، اتقِ الله ولا تكن من الّذين يصدّون عن دين الله تعالى» ⁽¹⁾

موسى بن جعفرٍ عَلَیه السَّلام، الباب 44: ردّ مذهب الواقفيٌّّة، ح 29.

تقييم الرواية

أ- قال السيّد الخوئيّ رحمه الله: «الرواية ضعيفةٌ بأحمد بن سليمان، وبإسماعيل

بن سهلٍ، وبالإرسال» ⁽²⁾.

ب - قال الكلباسيّ: «إنّ سنده غير سديدٍ» ⁽³⁾.

ج‍ - يقول الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «أمّا مَن قال: إنّ للخلف ولدًا، وإنّ الأئمّة علیهم السَّلام ثلاثة عشر، فقولهم يفسد بما دللنا عليه من أنّ الأئمّة عجل الله تعالی فرجه الشریف اثنا عشر، فهٰذا القول يجب إطراحه» ⁽⁴⁾.

د- علّق التستريّ على هٰذا الكلام قائلًا: «وكلامه محتملٌ لنفي ولدٍ رأسًا، ونفي ولدٍ [لا] يكون إمامًا» ⁽¹⁾.

أقول: حتّى ولو كانت الرواية ضعيفةً فإنّها لا تغيّر المعادلة؛ إذ إنَّ دليل أو أدلّة المثبتين كلّها ضعيفةٌ، وعليه فنحن نطالبهم بإثبات الدعوى على وجود ذرّيّةٍ للإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ فضعف الرواية النافية لا يضرّ بهٰذا المعنى. أضف ؛ إلى أنّهم لا يهتمّون بسند الحديث، بل ولا بعلم الرجال؛ إذ يعدّونه بدعةً! فليس لهم أن يناقشونا في هٰذه الرواية بضعف السند.

نظرية الحرّ العامليّ رحمه الله

لا بأس بالإشارة إلى بعض توجيهات الحُرّ العامليّ للروايات الّتي تتحدّث عن وجود أولاد للإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، وأن لهم دورًا بعده عجل الله تعالی فرجه الشریف.

قال رحمه الله: «وقد تقدّم في الحديث السادس والتسعين من الباب السابق ما هو صريحٌ في أنّ المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف ليس له عقبٌ، وها هنا احتمالاتٌ:

أوّلها أن تكون البعديّة رتبيّةً غير زمانيّةٍ، بل هي مثل قوله تعالى: (أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ) ⁽²⁾، فيجوز

أن يكون المذكورين في زمن المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، ويكونوا نوّابًا له، كلّ واحدٍ نائبٌ في

جهةٍ أو في مدّةٍ.

ثانيها: أنّ قوله: "من بعد" لا بدّ فيه من تقديرٍ مضافٍ، فيمكن أن يقدّر من "بعد ولادته" أو "من بعد غيبته"، ويكون إشارةً إلى السفراء والوكلاء على الإنس والجنِّ أو إلى أعيان علماء شيعته في مدّة غيبته، ويمكن أن يقدّر "من بعد خروجه" فيكونون نوّابًا له كما مرّ⁽¹⁾.

وقد روى الصدوق عن عليّ بن أحمد الدقاق... عن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه قال: «قلت للصادق عَلَیه السَّلام: سمعت من أبيك عَلَیه السَّلام أنّه قال: يكون من بعد القائم اثنا عشر مهديًّا. فقال: إنّما قال: اثنا عشر مهديًّا ولم يقل: اثنا عشر إمامًا، ولٰكنّهم قومٌ من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقّنا» ⁽²⁾.

فهٰذا الحديث يناسب الوجوه المذكورة ويوافق ما يأتي أيضًا.

وربّما يحتمل الحمل على التقيّة على تقدير أن يراد منه نفي الرجعة كما حمله بعض المحقِّقين.

ثالثها: أن يكون ذٰلك محمولا على الرجعة، فقد عرفت جملةً الأحاديث الواردة في الأخبار برجعتهم علیهم السَّلام على وجه المخصوص، وعرفت

جملةً من الأحاديث الواردة في صحّة الرجعة على وجه العموم في كلِّ من محض الإيمان محضًا أو محض الكفر محضًا، وكلُّ واحدٍ من القسمين قد تجاوز حدَّ التواتر المعنويّ بمراتب كما رأيت في الأبواب السابقة، وعلى هٰذا فالأئمّة من بعده عجل الله تعالی فرجه الشریف هم الأئمّة من قبله قد رجعوا بعد موتهم، فلا ينافي ما ثبت من أنّ الأئمّة اثنا عشر؛ لأنَّ العدد لا يزيد بالرجعة.

وهٰذا الوجه يحصل به الجمع بين رواية اثني عشر ورواية أحد عشر؛ فإنّ الأولى (الرواية) محمولةٌ على دخول المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف أو النبيّ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، والثانية لم يلاحظ فيها دخول أحدٍ منهما لحكمةٍ أخرى، ومثل هٰذا في المحاورات كثيرٌ، والتخصيص بالذكر لا يدلّ على التخصيص بالحكم وليس بصريحٍ في الحصر.

وما تضمّنه الحديث المرويّ في كتاب (الغَيْبة) ⁽¹⁾على تقدير تسليمه في خصوص الاثني عشر بعد المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف لا ينافي هٰذا الوجه؛ لاحتمال أن يكون لفظ (ابنه) تصحيفًا، وأصله (أبيه)، ويراد به الحسين السلام؛ لما روي سابقًا في أحاديث كثيرةٍ من رجعة الحسين عَلَیه السَّلام عند وفاة المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف ليغسّله، ولا ينافي ذٰلك الأسماء الثلاثة؛ لاحتمال تعدّد الأسماء والألقاب لكلِّ واحدٍ منهم، وإن ظهر بعضها ولم يظهر الباقي، ولاحتمال تجدّد وضع الأسماء في ذٰلك الزمان له؛ لأجل اقتضاء الحكمة الإلٰهيّة. ويمكن أن يرجع ضمير (له

ثلاثة أساميّ) أيضًا إلى الإمام الحجّة بن الحسن، وهٰذه الأسماء الثلاثة (أحمد وعبدالله والمهديّ) هي أسماء الحجّة بن الحسن أيضًا بقرينة الرواية التالية:

«عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صّلى الله عليه وآله وسلّم وَذَكَرَ الْمَهْدِيَّ فَقَالَ: إِنَّهُ يُبَايَعُ بَيْنَ الرُّكْنِ والْمَقَامِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وعَبْدُ اللهِ والمَهْدِيُّ فَهَذِهِ أَسْمَاؤُهُ ثَلَاثَتُهَا» ⁽¹⁾.

وفي روايةٍ أخرى ورد التصريح بأنّ أحمد هو الاسم الخفيّ الإمام العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف:

«عَنْ أَبِي الْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَلَیه السَّلام: قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَیه السَّلام وهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَبْيَضُ اللَّوْنِ مُشْرَبٌ بِالْحُمْرَةِ... لَهُ اسْمَانِ اسْمٌ يَخْفَى واسْمٌ يَعْلُنُ، فَأَمَّا الَّذِي يَخفَى فَأَحْمَدُ، وَأَمَّا الَّذِي يَعْلُنُ فَمُحَمَّدٌ» ⁽²⁾.

وقوله في حديثٍ أبي حمزة: «اثني عشر مهديًّا من ولد الحسين» لا يبعد تقدير شيءٍ له يتمّ به الكلام بأن يقال: أكثرهم من ولد الحسين عَلَیه السَّلام. ولا يخفى أنّه قد يبني المتكلّم كلامه على الأكثر الأغلب عند ظهور الأمر أو إرادة الإجمال.

وممّا يقرّب ذٰلك ويزيل استبعاده ما ورد في أحاديث النصّ على الأئمّة الاثني عشر أنّهم من ولد عليٍّ وفاطمة علیهما السَّلام.

والحديث الموجود في أصول الكلينيّ لا بدّ من حمله على ما قلناه؛ لخروج أمير المؤمنين عَلَیه السَّلام عن هٰذا الحكم ودخوله في الاثني عشر.

والضمائر في الدعائين يحتمل عودها إلى الرسول صلَّی الله علیه وآله وسلَّم ووإلى الحسين عَلَیه السَّلام، ويحتمل الحمل على الرجعة كما مرّ، لٰكن في الدعاء الثاني لا في الأوّل؛ لوجود لفظ (ولده) فيه ⁽¹⁾.

أقول: ولقد أفاد هٰذا العلم وأجاد؛ حيث قام بتوجيه وشرح بعض المعضلات والنقاط الغامضة في الروايات، وجمعَ بين بعض المتعارضات بما يرتفع معه الإشكال وينحل الإعضال، فشكر الله سعيه ورفع مقامه.

النتيجة

لم يقم دليلٌ قويٌ يمكن أن تركن إليه النفس على وجود ذرّيّةٍ للإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، ومع التنزّل وافتراض ما يدلّ على ذٰلك فإنّه لم يدلّ دليلٌ قويٌ على وجود دورٍ لأولاده عجل الله تعالی فرجه الشریف لا في حياته ولا بعد وفاته.

وعلى فرض وجود بعض الروايات الضعيفة فهي معارضةٌ بالروايات الدالّة على الرجعة وحكومة الأئمّة علیهم السَّلام، أو ما يدلّ على استمرار حكم الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف إلى ما قبل قيام الساعة بأيّامٍ قلائل، والعلم عند الله.

الفَصْلُ الْخَامِسُ

اشارة

فلسفة الغيبة

المَدخلُ

هناك الكثير من الروايات الّتي جاءتنا عن النبيّ الأعظم صلَّی الله علیه وآله وسلَّم والأئمّة الأطهار علیهم السَّلام وهي تتحدّث عن موضوع غَيْبة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ويمكن تقسيم هٰذه الروايات إلى عدّة طوائف:

الطائفة الأولى من هٰذه الروايات تحدّثت عن أصل وقوع الغَيْبة، كرواية الإمام جعفر بن محمّد الصادق عَلَیه السَّلام حيث قال: «إِنَّ لِصاحِبِ هَذَا الأَمْرِ غَيْبةً لا بدَّ مِنهَا، يَرتَابُ فِيهَا كُلُّ مُبطِلٍ...» ⁽¹⁾.

وفي روايةٍ أخرى عنه عَلَیه السَّلام، قال: «قال رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم: لا بدَّ لِلْغلامِ مِنْ غَيْبةٍ...» ⁽²⁾.

الطائفة الثانية تحدّثت عن طول مدّة هٰذه الغَيْبة، كما في الحديث عن أبي عبد الله الصادق عَلَیه السَّلام، حيث قال: «إنَّ لِلقائِمِ مِنَّا غَيْبةً يطولُ أمَدُها...» ⁽³⁾.

الطائفة الثالثة من الروايات تحدّثت عن أحداث ما قبل الظهور وأوضاع العالم حينها.

أمّا الطائفة الرابعة فقد تحدّثت عن حِكم هٰذه الغَيْبة.

صحيحٌ أنّ روايات هٰذه الطائفة لم تُصرّح بالعلّة الحقِّيقية للغَيْبة، ولم تكشف عن السرِّ الأصليّ لها؛ لكونها سرًّا إلٰهيًّا لم يُؤذن لهم علیهم السَّلام في كشفه والإفصاح عنه، لٰكنّها تُحدّثنا عن بعض حِكم هٰذه الغَيْبة، منها ما ورد في هٰذا الحديث: «عَنْ عبد الله بنِ الفَضْلِ الهاشميِّ قال: سَمِعتُ الصادِقَ جَعفَر بنَ محمّدٍ عَلَیه السَّلام يَقُولُ:... وَجْهُ الحِكمَةِ في غَيْبَتِهِ وَجْه الحِكمَةِ فِي غَيَبَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ حُجَجِ اللهِ تَعالى ذِكرُهُ. إِنَّ وَجْهَ الحِكْمَةِ في ذٰلك لا يَنْكَشِفُ إِلَّا بَعدَ ظُهُورِهِ كَما لا يَنْكَشِفُ وَجْهُ الحِكْمَةِ فيما أَتاهُ الخِصْرُ مِن خَرْقِ السَّفينة، وقَتْلِ الغُلامِ، وإقامَةِ الجِدار لِمُوسى عَلَیه السَّلام إلّا وَقتَ افتِراقِهِما. يَا بن الفَضلِ، إِنَّ هَذَا الأمرَ أَمْرٌ مِنْ أمرِ اللهِ، وسِرٌّ من سرِّ اللهِ، وغَيبٌ مِنْ غَيْبِ اللهِ، ومتي عَلِمنا أَنَّهُ- عَزَّ وَجَلَّ- حكيمٌ صَدَّقنا بِأَنَّ أَفعالَهُ كُلَّها حِكمَةٌ وإِنْ كانَ

وَجْهُها غَيْرَ مُنكَشَفٍ لنا» ⁽¹⁾.

لذا نقول: إنّ بحث الغَيْبة من الأبحاث المهمّة في موضوع المهدويّة، وقد ذكر علماؤنا الأجلّاء أمثال: ثقة الإسلام الكلينيّ، والشيخ الصدوق، والشيخ الطبرسيّ، والنيليّ، والعلّامة المجلسيّ رواياتٍ وأحاديثَ حول بعض الحِكم من وراء هٰذه الغَيْبة.

أقول بصراحةٍ: إنّ بعض الحكم قد استفادها علماؤنا من متون بعض الروايات الّتي صرّحت بتلك الحِكم، بينما البعض الآخر كان نتيجةً لفوائد وآراءٍ شخصيّةٍ استفادها هٰؤلاء الأعلام من ثنايا وطيّات الروايات الواردة عن الأئمّة الأطهار علیهم السَّلام حول علل الغَيْبة، ومن جملتها مسألة كيفيّة استفادة الناس من الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف في عصر الغَيْبة، كتشبيه غيبته عَلَیه السَّلام بغَيْبة الشمس وراء السحاب.

إنَّ هٰذا الفصل سوف يُعقد- بإذن الله تعالى- للبحث والتحقيقٌ حول حِكم الغَيْبة، وسنسعى جاهدين أولًا إلى بيان بعض الروايات الّتي تحدّثت عمّا يمكن أن يكون سببًا أو حكمةً للغَيْبة، ثمّ نقوم بتحقيق هٰذه الروايات من الناحية السنديّة والدلاليّة؛ لنصل في نهاية المطاف إلى نتيجةٍ علميّةٍ حاسمةٍ؛ لذا سوف يكون البحث والتحقيق عبر مرحلتين:

المرحلة الأولى: حِكم الغَيْبة في الروايات

إنّ غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف سرٌّ من سرّ الله، ووجهه غير منكشفٍ لنا- كما جاء في الرواية عن الإمام الصادق عَلَیه السَّلام- لٰكن أشارت الروايات إلى حكمٍ وأسبابٍ مختلفةٍ للغَيْبة، ويمكن تقسيم هٰذه الروايات إلى تسع طوائف:

الأولى: الغَيْبة سرٌّ من سرِّ الله ورجل.

الثانية: جريان سُنن الأنبياء علیهما السَّلام في غَيْبة الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف.

الثالثة: الغَيْبة عقوبةٌ إلٰهيّةٌ.

الرابعة: امتحان الناس واختبارهم.

الخامسة: الخوف من القتل.

السادسة: كي لا يكون في عنق الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف بيعةٌ لأحدٍ.

السابعة: ودائع مؤمنين في أصلاب كافرين.

الثامنة: إتمام الحجّة على أدعياء إقامة العدل.

أما الطائفة الأولى: الغَيْبة سرُّ من سرّ الله عَز وجَلّ

1- «حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عَبدُوس النيسابوريّ العطّار، قال: حدّثنا علي بن محمّد قُتَيْبَة النيسابوريّ، قال: حدّثنا حَمدان بنِ سلیمان النيسابوريّ، قال: حدّثناأحمد بن عبد الله بن جعفرٍ المدائنيّ، عَن عبد الله بنِ الفَضلِ الهاشميِّ، قال: سَمِعتُ الصادقَ جَعفَر بنَ محمّدٍ عَلَیه السَّلام يَقُول: إِنّ لِصاحِب هٰذا الأَمْرِ غَيْبةً لا بدَّ مِنها، يَرتابُ فيها كُلُّ مُبطِلٍ. فَقُلْتُ لَهُ: ولم جُعِلْتُ فِداكَ؟ قال: لأَمْرِ لَمْ يُؤْذَنْ لَنا في كَشْفِهِ لَكُم. قُلتُ: فَما وَجهُ الحِكْمَةِ في غَيبَتِهِ؟ فقال: وَجْهُ الحِكمَةِ في غَيْبَتِهِ وَجْه الحِكمَةِ فِي غَيْبَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ حُجَجِ اللَّهِ تَعالى ذِكرُهُ. إِنَّ وَجْهَ الحِكْمَةِ في ذٰلك لا يَنْكَشِفُ إِلَّا بَعدَ ظُهُورِهِ كَما لا يَنْكَشِفُ وَجْهُ الحِكْمَةِ فيما أتاهُ الخِضرُ عَلَیه السَّلام مِن خَرْقِ السَّفينةِ، وقَتْلِ الغُلامِ، وإقامَةِ الجِدار لِمُوسى عَلَیه السَّلام إلّا وَقتَ افتِراقِهِما. يَا بن الفَضلِ، إِنَّ هٰذا الأمرَ أَمْرٌ مِنْ أَمرِ اللهِ وسِرٌّ مِنْ سرِّ اللهِ، وغَيبٌ مِنْ غَيْبِ اللهِ، ومتى عَلِمنا

أَنَّهُ- عَزَّ وَجَلَّ- حكيمُ صَدَّقنا بِأَنَّ أفعالَهُ كُلَّها حِكمَةً، وإِنْ كَانَ وَجْهُهَا غَيرَ مُنكَشَف لنا» ⁽¹⁾.

الطائفة الثانية: جريان سنن الأنبياء ليلا في غيبة الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف

1- «حدّثنا المظفّر بنُ جعفر بن المظفّر العلويّ، قال: حدّثنا جَعفَرُ بنُ مَسعودٍ وحَيْدَرُ بن محمّدٍ السَّمَرقَندي، جميعًا قالا: حدّثنا محمّد بن مسعود، قال: حدّثنا جَبرئيل بنُ أحمدَ عن موسى بن جعفرٍ البغداديّ، قال: حدّثَني الحَسَنُ بنُ محمّدٍ الصَّيَرَفيُّ، عَنْ حَنان بنِ سَدير، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي عبد الله قال: إِنَّ لِلقائِمِ مِنّا غَيْبةً يطولُ أمَدُها. فقلتُ لَه: ولِمَ ذاكَ يا بن رسولِ الله؟ قال: إنَّ الله- عَزَّ وَجَلَّ- أبى إلّا أنْ يَجري فيه سُنَنُ الأنبياء في غَيّباتِهِم، وإِنَّهُ لا بدَّ لَهُ- يا سَديرُ- مِن استيفاءِ مُدَدِ غَيباتِهِم. قالَ اللهُ عَزَّ وَجَل: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) ⁽²⁾أي سُنَنا عَلى مَنْ كانَ قَبلَكُم» ⁽³⁾.

التحقيق السنديّ والدلالي للرواية

المنهج الّذي نعتمده في تحقيق الروايات المطروحة سيدور ضمن محاور أربعة، وإن لم نستوعب جميع الروايات:

المحور الأوّل: ما هو أوّل مصدر وكتاب نقل لنا هٰذه الروايات؟

المحور الثاني: التحقيق في سند هٰذه الروايات.

المحور الثالث: جمع الشواهد الحديثيّة من رواياتٍ أخرى قد تصلح لتكون مؤيِّداتٍ أو شواهد على الرواية الّتي تُبتلى بالإشكال السنديّ.

وبعبارة أخرى: إذا كان في الرواية إشكالٌ سنديٌّ، فإنّنا لا نرميها بالضعف مباشرةً فنطرحها ونتركها جانبًا، بل نسعى إلى محاولة جبر ضعف سندها من خلال جمع بعض الشواهد والمؤيّدات من رواياتٍ أخرى وردت عن الأئمّة الأطهار علیهم السَّلام.

المحور الرابع: التحقيق في متون هٰذه الروايات ودلالاتها.

ولنشرع بتطبيق المنهج على هٰذه الرواية فنقول:

المحور الأوّل: المصدر الأوّل للرواية

إِنَّ أوّل مصدرٍ لهٰذه الرواية هو كتاب (كمال الدين وتمام النعمة)، وكذٰلك نُقلت في كتاب (علل الشرائع). وكلُّ مَن نقلَ هٰذه الرواية بعد المصدرين إمّا أن يكون قد أخذَها مباشرةً من هذين الكتابين، أو أنّه سلك طريقًا آخر ينتهي به إليهما.

نعم، هناك تفاوتٌ يسيرٌ في السند بين (علل الشرائع) و(كمال الدين)؛ إذ في سند هٰذا الأخير بعد «العلويّ» أضيف «السمرقنديّ»، وأورد اسم «جعفر بن محمّد بن مسعودٍ» بدل «جعفر بن مسعودٍ»؛ وذٰلك لأنَّ «جعفر بن مسعودٍ» متّحدٌ مع جعفر بن محمّد بن مسعودٍ، وهٰذا شائعٌ في كتب الرجال والحديث

من نسبة الحفيد إلى الجدِّ، كما أنّ حذف «السمرقنديّ» قد يكون للاختصار. والجدير بالذكر أنّ الشيخ الصدوق نقل هٰذه الرواية في كلا الكتابين عن رَجُلَيْنِ هما: «جعفر بن مسعودٍ» أو «جعفر بن محمّد بن مسعودٍ» و«حيدر بن محمّدٍ»؛ لأجل تأكيد المطلب.

وثمرة تعدّد الطريق هٰذا تتّضح فيما لو كان هناك ضعفٌ في سند أحد النقلين؛ كأن تبيَّن عدم وثاقة أحد الرواة مثلًا، فيكون الحلّ بتعدّد الطرق، وفي النتيجة يكون النقل الآخر حلًّا للإشكال الّذي قد يُورَدُ على سند الرواية أو على توثيق الناقل الأوّل.

المحور الثاني: التحقيق في السند

وحاصل الكلام فيه أنّه لا إشكال في سند هٰذه الرواية حسب ما حقّقناه في الملحق الأوّل من الكتاب الجزء الثاني، فراجع.

المحور الثالث: الشواهد والمؤيّدات

على فرض بقاء الإشكال السنديّ- مع أنّنا عالجناه في ما سبق- هل توجد هناك رواياتٌ تصلح أن تكون شاهد صدقٍ على مضمون هٰذه الرواية أو الروايات الأخرى الّتي ذكرناها أو لا؟

الجواب: بغضّ النظر عن سند تلك الروايات الّتي أوردناها، فقد وردت أيضًا رواياتٌ كثيرةٌ عن الأئمّة الأطهار علیهم السَّلام تتطابق مضامينها مع مضامین تلك الروايات الّتي ذكرناها سابقًا، وإنَّ متون هٰذه الروايات تعضد وتؤيّد مضمون تلك الطوائف الروائيّة.

على أنَّ بعض هٰذه الروايات- شواهد الصدق- قد ورد عن بعض أئمّة أهل البيت علیهم السَّلام، وهم: السجّاد والباقر والصادق والرضا علیهم السَّلام، ونحن هنا ليه- نشير إلى بعضها:

الأوّل: شاهدٌ من روايات الإمام زين العابدين عَلَیه السَّلام

«عن سعيد بن جُبيرٍ قال: سَمِعتُ سَيِّدَ العابدينَ عليَّ بن الحُسينِ عَلَیه السَّلام يقول: في القائم منا سننٌ من الأنبياء علیهم السَّلام: سنةٌ من أبينا آدَمَ، وسنّةٌ من نوحٍ، وسنّةٌ من إبراهيم، وسنّةٌ من موسى، وسنةٌ من عيسى، وسنّةٌ من أيّوبَ علیهم السَّلام، وسنّةٌ من محمّد صلَّی الله علیه وآله وسلَّم، فأمّا مِن آدَم ونوحٍ ⁽¹⁾علیهما السَّلام فَطُولُ العُمرِ، وأمّا مِن إبراهيم عَلَیه السَّلام فخفاءُ الوِلادةِ واعتزالُ الناسِ، وأمّا من موسى عَلَیه السَّلام فالخوف والغَيْبة، وأمّا من عيسى عَلَیه السَّلام فاختِلافُ الناس فيه، وأمّا مِن أيّوب عَلَیه السَّلام فَالفَرَج بعد البَلوى، وأمّا مِن صلَّی الله علیه وآله وسلَّم فالخروجُ بالسيفِ»⁽²⁾.

الثاني: شاهدٌ من روايات الإمام الباقر عَلَیه السَّلام

«عن أبي بصيرٍ قال: سمعت أبا جعفرٍ الباقر عَلَیه السَّلام يقول: في صاحب هٰذا الأمرِ سُنَنٌ مِن أربَعَةِ أنبياء علیهم السَّلام: سنّةٌ مِن موسى، وسنةٌ مِن عيسى، وسنةٌ من يوسف، وسنّةً من محمّدٍ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم فقلتُ: ما سنّةُ موسى عَلَیه السَّلام؟ قال: خائفٌ يترقّبُ. قلتُ: وما سُنَّةُ عيسى عَلَیه السَّلام؟ فقال: يُقالُ فيه ما قيلَ في عيسى السلام. قلتُ: فما سنّةُ يوسفَ عَلَیه السَّلام؟ قال: السجن والغَيْبة. قُلتُ: وما سنّة محمّد صلَّی الله علیه وآله وسلَّم؟ قال: إذا قام سارَ بسيرة رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم»⁽¹⁾.

الثالث: شواهد من روايات الإمام الصادق عَلَیه السَّلام

1- «عن أبي بَصيرٍ قال: سمعتُ أبا عبد الله عَلَیه السَّلام يقول: إنّ سُنَنَ الأنبياء علیهم السَّلام بِما وَقَع بهم مِن الغَيبات حادثةٌ في القائم منّا أهل البَيت حَذو

النَّعلِ بالنّعلِ، والقُذَّةِ بالقُذَّةِ. قال أبو بصيرٍ: فقلتُ: يا بن رسول الله، ومَنِ القائم مِنكم أهل البيت؟ فقال: يا أبا بصيرٍ، هو الخامسُ من وُلد ابني موسى، ذٰلك ابنُ سيّدة الإماء، يغيبُ غَيْبةً يرتابُ فيها المُبطلون، ثمّ يُظهِرهُ الله عَزَّ وجلَّ، فيفتحُ اللهُ عَلى يَدِهِ مشارق الأرضِ ومغاربها» ⁽¹⁾.

2- «عن زيدٍ الشحّام، عن أبي عبد الله عَلَیه السَّلام قال: إنّ صالحًا عَلَیه السَّلام غابَ عنْ قومِه،زمانًا، وكانَ يَوم غابَ عنهم كَهلًا... فلمّا رَجَعَ إِلى قَومِهِ لَم يعرفوه بصورَتِهِ... وإنّما مَثَلُ القائمِ مثلُ صالحٍ» ⁽²⁾.

3- «عن عبد الله بن سنانٍ، عن أبي عبد الله عَلَیه السَّلام قال: سمعته يقول: في القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف سنّةٌ مِن موسى بن عمران عَلَیه السَّلام. فقلت: وما سنّته من موسى بن عمران عَلَیه السَّلام؟ قال: خفاءُ مولدِهِ، وغيبَتُه عَنْ قومه. فقلت: وكَم غابَ موسى عن أهلِهِ وقومِهِ؟ فقال: ثمانٍ وعشرين سنَةً»⁽³⁾.

4- «عن أبي بصيرٍ قال: قال أبو عبد الله عَلَیه السَّلام: إنّ في صاحب هٰذا أمرِ سننًا مِن سُنن الأنبياء علیهم السَّلام: سنةٌ مِن موسى بن عمران، وسنّةٌ مِن عيسى، وسنّةٌ مِن يوسفَ عَلَیه السَّلام، وسنّةٌ من محمّدٍ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم؛ فأمّا سُنّته من موسى بن عمران عَلَیه السَّلام فخائفٌ يترقَّب، وأمّا سُنّته من عيسى عَلَیه السَّلام فيُقال فيه ما قيل في عيسى عَلَیه السَّلام، وأمّا سُنّته مِن يوسفَ عَلَیه السَّلام فالسَّتر، يجعلُ اللهُ بينَه وبين الخلق حجابًا يَرَونَه ولا يعرفونه، وأمّا سُنّته مِن محمّدٍ صّلى الله عليه وآله وسلّم فيهتدي بهداهُ ويَسيرُ بسيرته» ⁽¹⁾.

الرابع: شاهدٌ من روايات الإمام الرضا عَلَیه السَّلام

«عن الحسن بن قيامٍ الصيرفيّ قال: سألت أبا الحسن الرضا عَلَیه السَّلام فقلتُ: جُعلت فداك! ما فعل أبوك؟ قال: مضى كما مضى آباؤه علیهم السَّلام. قلت: فكيف أصنع بحديثٍ حدَّثني به زرعة بن محمّدٍ الحضرميّ ⁽²⁾، عن سماعة بن مهران أنَّ أبا عبد الله عَلَیه السَّلام قال: إنَّ ابني هٰذا فيه شبهٌ من خمسة أنبياء: يُحسد كما حُسد يوسف عَلَیه السَّلام، ويغيب كما غاب يونس. وذكر ثلاثةً أُخر. قال عَلَیه السَّلام:

كَذِبَ زُرعةُ، ليسَ هٰكذا حديثُ سماعة، إنّما قال: صاحبُ هٰذا الأمر- يعني القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف- فيه شَبهٌ مِن خمسةِ أنبياء، ولَم يَقُل: ابني» ⁽¹⁾.

أقول: لعلّ زرعة هٰذا أراد أن يطبّق رواية الإمام الصادق عَلَیه السَّلام على إسماعيل ابن الإمام الصادق عَلَیه السَّلام نفسه؛ ليجعلَ ذٰلك شاهدًا على صدق مزاعم الإسماعيليّة؛ ولهٰذا السبب أجاب الإمام الرضا عَلَیه السَّلام عن هٰذه الشبهة بموقفٍ صريحٍ وواضحٍ قائلًا: «كَذِبَ زُرعةُ»، ثمّ نقل الإمام الرضا عَلَیه السَّلام أصل الحديث عن الإمام الصادق عَلَیه السَّلام.

المحور الرابع: تحقيقٌ في دلالة الروايات

إنَّ مفردة (السنّة) قد وردت في القرآن الكريم بألفاظٍ وصيغٍ مختلفةٍ، ومنها: «سُنن»، «سُنّة»، «سُنَّتُنا»، «سنّةُ الأوّلين»، «سنّة الله».

والسُّنة هي الطريقة المعمولة الّتي تجري بطبعها غالبًا أو دائمًا. ثمّ إنَّ هٰذا الطريق المعمول والمسلوك تارةً يكون طريقًا ومسلك الماضين، وأخرى يكون طريقًا وسنّةً إلٰهيّةً.

أمّا طريق الماضين فهو ما تجسّده الآية الشريفة: (وَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) ⁽²⁾. وأمّا الطريق والمسلك الإلٰهيّ: فتارةً يكون موضوعه

حول المخالفين والمشركين، وتارةً أخرى يكون موضوعه حول الأنبياء علیهم السَّلام والصالحين والمؤمنين.

أ- السنّة الإلٰهيّة حول المخالفين والمشركين

إِنَّ السنّة الإلٰهيّة الّتي تجري في المخالفين والمشركين هي بمعنی

وفنائهم، يقول الله تعالى:

1- (سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا) ⁽¹⁾. وهٰذه السنّة- وهي إهلاك المشركين الّذين أخْرِجُوا نبيّهم من بلادهم وطردوه من بينهم- هي سنّة لله سبحانه. والمعنى: إذا أهلكناهم لسنّتنا الّتي سننّاها لأجل مَن قد أرسلنا قبلك من رسلنا وأجريناها، فلن تجد لسنّتنا تحويلًا وتبديلًا ⁽²⁾، والله العالم.

2- (إلّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) ⁽³⁾. إنّ السنّة الجارية في أمم الأوّلين هي عذاب الاستئصال ⁽⁴⁾.

3- (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ) ⁽⁵⁾، بمعنى العقوبة وما

شابهها؛ كنَفْيهم وهدر دمائهم و... الّتي وُعد بها المنافقون ونظائرهم نتيجة فسادهم وإفسادهم.

4۔ (فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ) ⁽¹⁾، والمعنى: إذا مكروا مكرَ السوء فإنَّ المكر السيّئ لا يحيق إلّا بأهله، فهم لا ينتظرون إلّا السنّة الجارية في الأمم الماضية، وهي العذاب الإلٰهيّ النازل بهم؛ لمكرهم وتكذيبهم بآيات الله ⁽²⁾.

5- (سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ) ⁽³⁾، أي سنَّها الله سنّةً ماضيةً في عباده، وهي أن لا تقبل توبةٌ بعد رؤية البأس ⁽⁴⁾.

إلى هنا ذكرنا بعض الموارد في جريان السُّنن الإلٰهيّة في حقّ المشركين والكافرين المعاندين.

ب- السُّنة الإلٰهيّة حول الأنبياء علیهم السَّلام والصالحين والمؤمنين

وهنا نحاول أن نشير إلى جريان السُّنن الإلٰهيّة بطرقٍ متنوّعةٍ في حقِّ الأنبياء علیهم السَّلام والصالحين، وذٰلك من خلال ذكر بعض النماذج:

1- (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ) ⁽¹⁾، والمقصود بالّذين خلوا هم الرسل والأنبياء الماضون علیهم السَّلام ⁽²⁾.

2- (سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ولَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا) ⁽³⁾.

ومعنى تبديل السنّة هو أن توضع العافية والنعمة موضع العذاب، وأمّا تحويلها فهو أن ينقل العذاب من قومٍ يستحقّونه إلى غيرهم. وسنّة الله لا تقبل تبديلًا ولا تحويلًا؛ لأنَّه - تعالى - على صراطٍ مستقيمٍ لا يقبل حكمه تبعيضًا ولا استثناءً.

ومعنى ذٰلك أنَّ السنّة الإلٰهيّة جاريةٌ وثابتةٌ في انتصار الأنبياء علیهم السَّلام والمؤمنين في نهاية المطاف على الكفّار والمشركين، وعلى أساس هٰذه السُّنة، فإنَّ المؤمنينَ لن تصيبَهم أيُّ هزيمةٍ إلّا في حال كونهم لم يحافظوا على شروط النصر هٰذه ⁽⁴⁾.

وقد يراد من السنن الطريق والمسلك الّذي سار عليه الماضون من الأنبياء علیهم السَّلام وسائر الأمم الصالحة، ألا وهو تحصيل رضى الله - تعالى - في هٰذه الدنيا؛ ليصلوا من خلالها إلى السعادة الدنيويّة والأخرويّة.

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنَّ المقصود من ذٰلك الطريق هو طريقة سَيْر هٰؤلاء وعملهم بشكلٍ عامٍّ، وليس المقصود منه بيان كلِّ تفصيلات الطريق ونواحي السير والسلوك.

وذكر البعض ⁽¹⁾تفسيرًا آخَر، وهو أنَّ المقصود ب‍ «السُّنة» أعمّ من الطريق والمسلك الّذي اتّبعه الأنبياء علیهم السَّلام والصالحون وغيرهم. إذن فالمقصود من السُّنن ما يشمل الماضين جميعًا من أهل الحقِّ أو أهل الباطل، وهٰذا التفسير يشمل الصورة الأولى الّتي أوردناها في أوّل البحث.

النتيجة

لعلّ المقصود من «سنن الأنبياء» في هٰذه الروايات والروايات الأخرى هو:

أنَّ الغَيْبة والاختفاء عن أنظار الناس مدّةً معيّنةً هي إحدى تلك الصفات والطرق الّتي كانت في حياة الأنبياء علیهم السَّلام السابقين وسيرتهم، وهٰذه الغيبات قد وقعت إمّا بأمر إلٰهيٍّ مباشر، أو بسبب خوفٍ من الظالمين وأعداء الله الّذين أرادوا الفتك بالأنبياء علیهم السَّلام ومحو دين الله فعلًا تعالى، أو لأسباب وحكمٍ أخرى. وهٰذا النوع من الغيبات قد وقع وبشكلٍ كبيرٍ عند بعض أنبياء الله تعالى، وسنذكر نماذج لغيبات الأنبياء علیهم السَّلام في خاتمة هٰذا الفصل.

نماذج من غيبات الأنبياء علیهم السَّلام

إِنَّ أوّل الغيبات هي غَيْبة النبيّ إدريس عَلَیه السَّلام المشهورة، حيث غاب عن قومه عشرين سنةً ⁽¹⁾حتّى آل الأمر بشيعته إلى أن تعذَّر عليهم القوت، وقَتَلَ الجبَّارُ مَن قتل منهم، وأفقر وأخاف بقيّتهم، ثمّ ظهر عَلَیه السَّلام فوعد شيعته بالفَرَج وقيام القائم من ولده، وهو نوحٌ عَلَیه السَّلام، ثمّ رفع الله عَز وجَلّ إدريس عَلَیه السَّلام إليه، فلم يزل هٰؤلاء الشيعة يتوقّعون قيام نوحٍ عَلَیه السَّلام قرنًا بعد قرنٍ، وخلفًا عن سلفٍ صابرين على العذاب المهين من الطواغيت حتّى ظهرت نبوّة نوح عَلَیه السَّلام ⁽²⁾.

تحقّقت فيه الغَيْبة إلى سنة 460 ما قبل بعثته ⁽³⁾.

غاب النبيّ صالحٌ عَلَیه السَّلام عن قومه زمانًا، وكان يوم غاب عنهم کهلًا... فلمّا رجع إلى قومه لم يعرفوه بصورته، فرجع إليهم وهم على ثلاث طبقاتٍ: طبقةٍ

جاحدةٍ لا ترجع أبدًا، وأخرى شاكّةٍ فيه، وثالثةٍ على يقينٍ ⁽¹⁾.

يقول الشيخ الصدوق رحمه الله: «أمّا غَيْبة إبراهيم خليل الرحمٰن عَلَیه السَّلام فإنّها تشبه غَيْبة قائمنا عجل الله تعالی فرجه الشریف، بل هي أعجب منها؛ لأنَّ الله عَز وجَلّ غيَّب أثر إبراهيم عَلَیه السَّلام وهو في بطن أمّه، حتّى حوَّله عَز وجَلّ بقدرته من بطنها إلى ظهرها، ثمّ أخفى أمر ولادته إلى وقت بلوغ الكتاب أجله... فلم يزل إبراهيم عَلَیه السَّلام في الغَيْبة مخفيَّا لشخصه، كاتمًا لأمره، حتّى ظهر فصدع بأمر الله - تعالى - ذكره، وأظهر الله قدرته فيه. ثمّ غاب عَلَیه السَّلام الغَيْبة الثانية حين نفاه الطاغوت عن مصر...، ولإبراهيم عَلَیه السَّلام غَيْبةٌ أخرى سار فيها في البلاد وحده للاعتبار» ⁽²⁾.

إنَّ مدّة غَيْبة النبيّ يوسف عَلَیه السَّلام كانت عشرين سنةً؛ ثلاثة أيّامٍ في البئر، وعشر سنواتٍ في السجن، والباقي قضاها في الحكم ⁽³⁾.

غاب النبيّ موسى عَلَیه السَّلام عن قومه مدّة 28 سنةً، ثمّ لمّا رجع وعرفه قومه غاب مدّةً أطول من الغَيْبة الأولى قاربت الخمسين عامًا ⁽¹⁾.

غاب مدةً طويلةً عن قومه ثمّ رجع ⁽²⁾.

غاب عن قومه ما يقرب من السنة الكاملة ⁽³⁾.

غاب عن قومه في الصحراء مدةً تتراوح بين السبع والعشر سنين⁽⁴⁾.

غاب عن قومه مدّةً مديدةً أيضًا ⁽⁵⁾.

غاب عن قومه تسعين عامًا، وكان أسيرًا تحت قيد بخت النصر ⁽¹⁾.

تقول الروايات: «اجتمعوا إلى دانيال عَلَیه السَّلام موقنين بالفَرَج، فلم يلبث إلّا القليل على تلك الحال حتّى مات، وأفضى الأمر بعده إلى عزيرٍ عَلَیه السَّلام، فكانوا يجتمعون إليه ويأنسون به، ويأخذون عنه معالم دينهم، فغيّب الله عنهم شخصه مئة عامٍ ثمّ بعثه، وغابت الحجج بعده، واشتدّت البلوى على بني إسرائيل حتّى ولد يحيى بن زكريّا عَلَیه السَّلام ⁽²⁾.

غاب نبيّ الله عيسى عَلَیه السَّلام غيباتٍ متعدّدةً، حيث كان سائحًا متنقّلًا بين البلدان، ولم يعلم قومه بخبره، فغاب في مصر والشام، ودامت غيبته فيهما اثني عشر عامًا. وقالوا: إنَّ مجموع غيبات أوصيائه بعده عَلَیه السَّلام بلغ 250 عامًا ⁽³⁾.

وبهٰذا البيان يتّضح المقصود من سنن الأنبياء علیهم السَّلام الّتي تجري في حقٍّ

الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، وأنَّ المراد بها هي الغيبات الطويلة والخفاء عن أنظار المؤمنين، بل أنظار الناس جميعًا ⁽¹⁾.

إلى هنا نكون قد انتهينا من البحث في الطائفة الأولى من الروايات الّتي تشير إلى حِكم الغَيْبة وعللها، وسوف يأتي البحث عن باقي الطوائف في أبحاثٍ أخرى إن شاء الله.

الطائفة الثالثة: الغَيْبة عقوبةٌ إلٰهيةٌ

1- «حدّثنا أحمد بن محمّدٍ بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين بن عمر، عن محمّد بن عبد الله، عن مروان الأنباريّ قال: خرج مِن أبي جعفرٍ عَلَیه السَّلام: إنَّ اللَّهَ إِذا كَرِهَ لَنا جِوارَ قومٍ نَزَعنا مِن بين أظهُرِهِم» ⁽²⁾

الجواد عَلَیه السَّلام. وتجدر الإشارة إلى أنَّ السيّد الخوئيّ رحمه الله يقول إنّ الشيخ الكلينيّ روى عن أحمد بن عبد الله بن مروان الأنباريّ النصّ على أبي محمّدٍ الحسن العسكريّ عَلَیه السَّلام؛ وعليه فمروان الأنباريّ يكون أسبق طبقةً من رواة النصِّ على أبي محمّدٍ عَلَیه السَّلام بكثير. [انظر: معجم رجال الحديث: ج 18، ص 119، ترجمة مروان الأنباريّ، رقم 12222]

2- «محمّد بنِ يحيى، عَن جعفرِ بن محمّدٍ، عَن أَحمَدَ بنِ الحسينِ، عَن محمّد،

بنِ عبد الله، عَن محمّد بنِ الفَرَجِ ⁽¹⁾قال: كَتَبَ إليَّ أبو جعفرٍ عَلَیه السَّلام: إذا غَضِبَ اللهُ- تَبَاركَ وتَعالى- عَلى خَلقِهِ نَحَّانَا عَنْ جَوارِهِم»⁽²⁾.

يُفهم من هٰذا الحديث أنّ جهل الناس بقدر ومكانة الأئمّة الأطهار علیهم السَّلام سبَّبَ غضبًا إلٰهيًّا، فجعل الغَيْبة بمثابة التنبيه والتوعية للناس، وتوجيههم إلى علوّ مقام أهل البيت علیهم السَّلام ورفعة درجتهم عند الله تعالى؛ فإنَّ الناس لن تدرك الحاجة إلى هٰؤلاء الأنوار الإلٰهيّة ما دامت حاضرةً بينهم بتلك الطريقة من الظلم والتشريد والإجحاف بحقّهم والجهل بمقامهم، فإذا ما فُقدت تلك الأنوار وسادت الظلمة عندها ستدرك الأمّة حينها حقيقة الأنوار ومعنى فقدانها، تمامًا كالبصير الّذي لا يدرك نعمة وجود العين ولا يرى قيمةً لذٰلك النور الّذي يُبصر به إلّا بعد فقدانه، وعندما يعيش في ظلمةٍ وتيهٍ وضياعٍ سيُدرك قيمة تلك النعمة.

يقول العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله: «ويدل - هٰذا الحديث - على أنّ غَيْبة الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف غضبٌ على أكثر الخلق»⁽¹⁾.

3- «أخبرنا محمّد بن همّامٍ ومحمّد بن الحسن بن محمّد بن جمهورٍ، جميعًا عن الحسن بن محمّدٍ بن جمهورٍ، قال: حدّثنا أبي عن بعض رجاله، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عَلَیه السَّلام: خبرٌ تدريه خيرٌ من عشر ترويه. إنَّ لكلِّ حقٍّ حقيقةً، ولكلِّ صواب نورًا، ثمّ قال: إنّا والله لا نعدُّ الرجلَ من شيعتنا فقيهًا حتّى يُلحن له فيعرف اللحن. إنّ أمير المؤمنين عَلَیه السَّلام قال على منبر الكوفة: إنّ من ورائكم فتنًا مظلمةً، عمياء منكسفةً، لا ينجو منها إلّا النُّوَمة قيل: يا أمير المؤمنين، وما النُّوَمة؟ قال: الّذي يعرف الناس ولا يعرفونه. واعلموا أنّ الأرضَ لا تخلو من حجّةٍ لله عزّ وجلّ، ولٰكنّ الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم، ولو خلت الأرض ساعةً واحدةً من حجّةٍ لله لساخت بأهلها، ولٰكنّ الحجّة يعرف الناس ولا يعرفونه، كما كان يوسف عَلَیه السَّلام يعرف الناس وهم له منكرون. ثمّ تلا: (يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون⁽²⁾)»⁽³⁾.

الطائفة الرابعة امتحان الناس واختبارهم

1- «حدّثنا محمّد بنُ الحَسَنِ بنِ أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بنُ الحَسنِ الصفّار، عَن أَحمَدَ بنِ الحُسينِ، عَن عُثمانَ بنِ عيسى، عَن خالِدِ بنِ نَجيح، عن زُرارة بنِ أعْيَن، قال: سَمِعتُ الصادِقَ جَعْفَرَ بنَ محمّدٍ عَلَیه السَّلام يَقُولُ: إِنَّ للغلام غَيْبةً... ثمّ قال: وهُوَ المُنتَظَرُ الَّذي يَشُكُّ النَّاسُ في وِلادَتِهِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إذا ماتَ أَبُوهُ: مات ولا عَقِبَ لَهُ، ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَد وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ أَبِيهِ بِسَنَتَينِ؛ لأنَّ اللهَ - عزّ وجلَّ - يُحِبُّ أَنْ يَمْتَحِنَ خَلْقَهُ، فَعِنْدَ ذلِكَ يرتاب المُبْطُلُونَ»⁽¹⁾.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام قَالَ: إِذَا فُقِدَ الخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِع فَالله اللهَ فِي أَدْيَانِكُمْ⁽²⁾، لَا يُزِيلُكُمْ عَنْهَا أَحَدٌ يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَا بُدَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ هٰذا الْأَمْرِ مَنْ كَانَ يَقُولُ بِهِ. إِنَّمَا هِيَ مِحْنَةٌ مِنَ اللهِ - عَزَّ وجَلَّ - امْتَحَنَ بِهَا خَلْقَهُ، لَوْ عَلِمَ آبَاؤُكُمْ وأَجْدَادُكُمْ دِينًا أَصَحَّ مِنْ هٰذا لاتَّبَعُوهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي مَنِ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، عُقُولُكُمْ تَصْغُرُ عَنْ هٰذا، وأَحْلامُكُمْ نَضِيقُ عَنْ حَمْلِهِ، ولكِنْ إِنْ تَعِيشُوا فَسَوْفَ تُدْرِكُونَهُ» ⁽³⁾.

3- «حدّثنا محمّد بن همّامٍ قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالكٍ قال: حدّثنا إسحاق بن سنانٍ قال: حدّثنا عبيد بن خارجة، عن عليّ بن عثمان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبد الله جعفر بن جعفرٍ بن محمّدٍ، عن آبائه علیهم السَّلام، قال: زاد الفرات على عهد أمير المؤمنين عَلَیه السَّلام، فركب هو وابناه الحسن والحسين علیهما السَّلام، فمرّ بثقيف، فقالوا: قد جاء عليّ يرد الماء. فقال عليٌّ عَلَیه السَّلام: أما والله، لأقتلنَّ أنا وابناي، هٰذان، وليبعثنّ الله رجلًا من ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا، وليغيبنّ عنهم تمييزًا لأهل الضلالة، حتّى يقول الجاهل : ما لله في آل محمّد صلَّی الله علیه وآله وسلَّم من حاجةٍ»⁽¹⁾.

إنَّ هٰذا الحديث ومثله أحاديث أخرى ⁽²⁾تُشير إلى إحدى علل هٰذه الغَيْبة، وحاصلها: أنّ الغَيْبة اختبارٌ وامتحانٌ إلٰهيٌّ، وهٰذا ما يتطابق أيضًا مع الكثير من الآيات القرآنيّة والمفاهيم الدينيّة في العقيدة الإسلاميّة، والتحقيقٌ حول هٰذا الموضوع متروكٌ إلى محلّه.

الطائفة الخامسة: الخوف من القتل

وهٰذا الخوف ليس بمعنى أنّه يخاف من القتل في سبيل الله، بل بما أنّه ذخيرة الله في الأرض، ووعد الله أن يظهر دين الحقِّ بيده على جميع الأديان؛ لذا تعلقت حكمه الله بأن يعيش في الغَيْبة بحيث لا تناله أيدي الجبّارين، وهٰذا كان مسبوقًا في الأمم السابقة أيضًا كما صرّح به القرآن الكريم في موسى عَلَیه السَّلام: (فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لي رَبِّي حُكمًا وجَعَلَني مِنَ الْمُرْسَلِينَ)، وكذٰلك في خروج النبيّ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم من مكّة المدينة ودخوله الغار.

1- «حدّثنا محمّد بنُ عَليٍّ ما جِيلْوَيْه عَنْ أبيه، عن أبيه أحمَد بن أبي عبدِ اللهِ البَرقيّ، عَنْ محمّد بن أبي عُميرٍ، عن أبان وغيره، عن أبي عبد الله عَلَیه السَّلام قال: قال رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم: لا بدَّ لِلْغلامِ مِنْ غَيْبة. فقيل لَهُ: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: يَخافُ القَتلَ»⁽¹⁾.

2- «حدّثنا عبد الواحد بن محمّدٍ بن عَبدوُس النيسابوريّ العطّار، قال: حدّثنا عليّ بن محمّدٍ ابن قتيبة، عَن حَمدانَ بن سُلَيمانَ، عَنْ محمّد بنِ الحُسَينِ، عن ابن محبوبٍِ، عَنْ عليّ بنِ رِئاب، عن زرارة قال: سَمِعْتُ أبا جعفرٍ عَلَیه السَّلام يَقول: إِنَّ لِلقائمِ غَيْبةً قَبلَ ظُهورِهِ. قُلتُ: ولِمَ؟ قال: يخاف⁽²⁾.

وأَوْمَاً بِيَدِهِ إلى بَطنِهِ. قال زَرارةُ: يعني القَتلَ»⁽¹⁾.

إنَّ الحديث المذكور قد ورد أيضًا في كتاب (الغَيْبة) للنعمانيّ ⁽²⁾بطريق آخر عن زرارة عن الإمام الصادق عَلَیه السَّلام، وكذٰلك هناك أحاديث كثيرةٌ ⁽³⁾وردت ولها ارتباطٌ بهٰذا الموضوع، ولٰكنّنا صرفنا النظر عنها رعايةً للاختصار.

الطائفة السادسة: أن لا يكون في عنقه بيعة لأحد

1- «محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمريّ أن يوصل لي كتابًا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف:... وأمّا عِلَّةُ ما وَقَعَ مِنَ الغَيْبة فَإِنَّ الله - عزّ وجلّ - يَقُولَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)⁽⁴⁾. إنّه لم يكن أحدٌ من آبائي إلّا وقعت في عنقه بيعةٌ لطاغية

زمانه، وإنّي أَخْرُجُ حينَ أَخْرُجُ ولا بَيعَةَ لأَحَدٍ مِن الطَّواغيتِ في عُنُقي...»⁽¹⁾.

2- (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ رضی الله عنه، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرّضَا عَلَیه السَّلام أَنَّهُ قَالَ: كَأَنِّي بِالشَّيعَةِ عِنْدَ فَقْدِهِمُ الثَّالِثَ مِنْ وُلْدِي كَالنَّعَمِ يَطْلُبُونَ الْمَرْعَى فَلَا يَجِدُونَهُ! قُلْتُ لَهُ: ولِمَ ذَاكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: لأَنَّ إِمَامَهُمْ يَغِيبُ عَنْهُمْ. فَقُلْتُ: ولِمَ؟ قَالَ: لِئَلَّا يَكونَ لأَحَدٍ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ إِذَا قَامَ بِالسَّيْفِ» ⁽²⁾.

3- «محمّد بنِ يحيى، عَن أَحمدَ بنِ مُحمَّد، عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعيد، عن ابن عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ سالِمٍ، عَن أبي عبد الله عَلَیه السَّلام قال: يَقُومُ القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ولَيسَ لأحَدٍ فِي عُنَقِهِ عَهْدٌ ولا عقدٌ ولا بَيْعَةٌ»⁽³⁾.

«العهد» و«العقد» و«البيعة» ألفاظٌ متقاربة المعنى، وكأنّ بعضها مؤكِّدٌ للبعض الآخر. ويُحتمل أن يكون المراد بالعهد ها هنا الوعد مع خلفاء الجور برعايتهم أو وصيّتهم إليه، يُقال: عَهدَ إليه، إذا أوصى إليه، أو العهد بولاية العهد كما وقع للإمام الرضا عَلَیه السَّلام.

ويُراد بالعقد عقد المصالحة والمهادنة كما وقع بين الإمام الحسن عَلَیه السَّلام

وبين معاوية، وأمّا البيعة فهي الإقرار ظاهرًا للغير بالخلافة⁽¹⁾.

وقد ورد هٰذا الموضوع في أحاديث كثيرةٍ، ففي الباب الرابع والأربعين من کتاب (كمال الدين وتمام النعمة) أورد الشيخ الصدوق أحد عشر حديثًا تحت عنوان «علة الغَيْبة»، حيث تمحورت الأحاديث الخمسة الأوّل من هٰذا الباب حول هٰذا الموضوع.

الطائفة السابعة: انتظار خروج المؤمنين من أصلاب الكفار

«حدّثنا جعفر بن محمّدٍ بن مَسرورٍ قال: حدّثنا الحسين بنِ محمّدٍ بنِ عامرٍ، عمه عبد الله بن عامرٍ، عَن محمّد بن أبي عُمَير، عَمَّن ذكره، عن أبي عبد الله عَلَیه السَّلام قال: قُلتُ له: ما بال أمير المؤمنين عَلَیه السَّلام لم يقاتل فلانًا وفلانًا وفلانًا؟ قال: لآيَةٍ في كتابِ اللهِ عزّ وجلَّ (لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) ⁽²⁾. قال: قلت: وما يعني بتزاولهم؟ قال: وَدائِعُ مُؤمنين في أصلابِ قَوم كافِرينَ، وكذٰلك القائم لَن يَظْهَر أَبَدًا حتَّى تَخرُجَ وَدائَعُ الله عزّ وجلّ، فَإِذا خَرَجَتْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ ظَهَرَ مِنْ أَعداءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَتَلَهُمْ»⁽³⁾.

نقل الشيخ الصدوق في (علل الشرائع) ⁽⁴⁾هٰذه الرواية بطريق آخر عن

إبراهيم الكرخيّ عن الإمام الصادق عَلَیه السَّلام.

الطائفة الثامنة: فسح المجال لأدعياء إقامة العدل

«عنه [الفضل بن شاذان] عن عليّ بن الحكم عن سفيان الجريريّ عن أبي صادق [کیسان بن كليبٍ] عن أبي جعفر عَلَیه السَّلام قال: «دولتنا آخر الدول، ولن يبقى أهل بيتٍ لهم دولةٌ إلّا ملكوا قبلنا؛ لئلّا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هٰؤلاء، وهو قول الله عزّ وجلّ: (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)⁽¹⁾.

إلى هنا استعرضنا نماذج من الروايات الّتي تحدّثت عن بعض أسباب الغَيْبة وحكمها، وهٰذه بالطبع ليست عللًا تامّةً، بل هي حكمٌ ووجوهٌ لفلسفة الغَيْبة أو لطولها لا أكثر.

الفَصْلُ السّٰادِسُ

اشارة

السفارة والنيابة الخاصّةٌ

في عصر الغَيْبة

المَدخلُ

من الأبحاث المهمّة في العقيدة المهدويّة مسألة السفارة والنيابة في عصر الغَيْبة، وكثيرًا ما تقع موردًا للادّعاء والاستغلال، ففي نهاية الغَيْبة الصغرى وبداية الغَيْبة الكبرى للإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بدأ عصر انقطاع الاتّصال مع هٰذا الإمام العظيم الّذي حيَّرت غيبته العقول، ونفت الرقاد عن العيون. والمقصود هنا من الانقطاع هو بنحو السفارة الخاصّةٌ عصر الّتي كانت أحد الأبواب المخصوصة الّتي فتحها الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف لشيعته؛ للتواصل معه عبر سفراء أربعةٍ ذكرهم لنا التاريخ، فجاء ذكرهم في كتب الحديث والرجال بشكلٍ واضحٍ.

وقد كان الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف يعيِّن سفراءه الخاصّين ويسمّيهم للناس بأسمائهم، وإلّا السفير الأوّل فقد عيّنه الإمام العسكريّ عَلَیه السَّلام.

لٰكن بعد شروع الغَيْبة الكبرى أغلق الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف هٰذا الباب بالكامل، وأعلن بداية الغَيْبة الكبرى إلى أن يأذن الله - تعالى - له بالظهور من جديدٍ؛ ليملأ الأرض قسطًا وعدلًا بعد ما مُلئت ظلمًا وجورًا. من هنا يُعَدُّ البحث في مسألة النيابة والسفارة الخاصّةٌ في عصر الغَيْبة الكبرى من الأبحاث المهمّة الّتي تعدُّ معرفتها أمرًا ضروريًّا ولازمًا، ونفي السفارة الخاصّةٌ

في عصر الغَيْبة الكبرى يعني أنّه لن يكون للإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف أي نائبِ خاصٍّ معيَّنٍ بالاسم حتّى زمن ظهوره المبارك.

وأقول بصراحةٍ إنَّ الحاجة إلى هٰذا البحث تكمن حينما نعرف حجم الادّعاءات الّتي توالت بعد الغَيْبة الكبرى عن الرؤية والمشاهدة، فقد كثرت دعوى السفارة والنيابة الخاصّةٌ للإمام المهديّ؛ لهٰذا السبب وبهدف الحذر والتنبّه لمثل هٰذه الدعاوى كانت هٰذه الدراسة السنديّة والدلاليّة للتواقيع الصادرة من الناحية المقدّسة الّتي نفت أي دعوى للرؤية أو المشاهدة والأخذ المباشر عن الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، وفي الوقت نفسه تُسقط دعوى السفارة والنيابة الخاصّةٌ لأيّ شخصٍ أو جماعةٍ.

إنّ بحثنا وتحقيقنا سيكون منصبّا على عدَّة محاور نحاول أن نستعرض عناوينها على شكل محاور مقتضبةٍ:

المحور الأوّل: نقل الروايات

في هٰذا المحور نحاول أن ننقل الروايات المُثبتة والنافية لدعوى المشاهدة أو الرؤية أو السفارة الخاصّةٌ، ثمّ نقوم بتحقيق أسانيدها. وإذا ما دعت الحاجة فإنّنا سنقوم بتحقيق مصادرها أيضًا، فإذا كان هناك راوٍ واحدٌ مطعونٌ فيه في سند الرواية، فسيكون ذٰلك كافيًا بالنسبة إلينا للقول بعدم اعتبار الرواية إلّا اذا اعتضدت برواياتٍ أخرى؛ ولهٰذا السبب قد تسقط الرواية أحيانًا الاعتبار بسبب الضعف السنديّ، اللّٰهمّ إلّا أن يكون عن هناك اطمئنانٌ وثقةٌ بالصدور، أو أن يكون هناك قرائن وشواهد على الصحّة.

المحور الثاني: الشهرة الروائيّة

نتعرّض في هٰذا المحور إلى مطلبٍ آخر له أثرٌ في اعتبار الرواية، ونطرح تساؤلًا هو:

هل نقل رواةٌ أو علماء آخرون هٰذا الحديث أيضًا أو لا؟ أو كما يصطلح عليه: هل هناك شهرةٌ روائيّةٌ أو لا؟ لأنَّ نَقْلَ الآخرين لروايةٌ ما إلى زماننا الحاضر لَهو خير دليلٍ على اعتناء هٰؤلاء الأعلام بهٰذه الرواية، وكما أنّ عدم نقل الرواية أو عدم الاعتناء بنقلها من قِبلهم ربّما يكشف عن إعراضهم عنها وعدم اعتبارها. هٰذا- طبعا- في حال لم يكن هناك سببٌ آخر مَنعَ من نقل مثل تلك الرواية؛ كعدم اطّلاعهم عليها، أو عدم وجودها في الكتب الروائيّة المتداولة بينهم آنذاك، أو غيرها من الأسباب الأمنيّة أو السياسيّة أو الاجتماعيّة... إلخ.

المحور الثالث: فقه الحديث

في هٰذا المحور سنتعرّض إلى شرح الحديث وبيانه، أو كما يصطلح عليه ب‍ (فقه الحديث)، وذٰلك من خلال نقل كلمات كبار العلماء الأعلام؛ كالشيخ الصدوق، والمجلسيّ الأوّل والثاني، والفيض الكاشاني، وفي الوقت نفسه نحاول أن ننقل خلاصة الشروح والتعليقات الّتي وردتْ على هٰذه الروايات من عهد الشيخ الصدوق رحمه الله حتّى يومنا هٰذا.

ومن أجل الإجابة عن الشبهات الواردة من أنحاء العالم الإسلاميّ كافّةً على مسائلنا الاعتقاديّة والإيمانيّة؛ لا بدَّ لنا من الدخول إلى ميدان علوم

الحديث بشكلٍ علميٍّ واستدلاليٍّ، وبوعيٍ واطّلاعٍ كاملٍ، وبيدٍ ملأى بالعلوم والمعارف؛ لذا نستعرض هٰذه القضايا في محاور عدّة:

المحور الأوّل: نقل الرواية

قال الشيخ الطبرسيّ رحمه الله: «أما الأبواب المرضيّون، والسفراء الممدوحون في زمان الغَيْبة: فأوّلهم الشيخ الموثوق به أبو عمرٍو عثمان بن سعيدٍ العمريّ، نصبه أوّلًا أبو الحسن عليّ بن محمّدٍ العسكريّ عَلَیه السَّلام، ثمّ ابنه أبو محمّدٍ الحسن عَلَیه السَّلام، فتولّى القيام بأمورهما حال حياتهما، ثمّ بعد ذٰلك قام بأمر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، وكان توقيعاته وجواب المسائل تخرج على يديه، فلمّا مضى لسبيله قام ابنه أبو جعفرٍ محمّد بن عثمان مقامه، وناب منابه في جميع ذٰلك، فلمّا مضى هو قام بذٰلك أبو القاسم حسين بن روحٍ من بني نوبخت، فلمّا مضى هو قام مقامه أبو الحسن عليّ بن محمّدٍ السِّمَّرِيُّ».

ثمّ يضيف قائلًا: «ولم يقم أحدٌ منهم بذٰلك إلّا بنصٍّ عليه من قبل صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ونصب صاحبه الّذي تقدّم عليه، ولم تقبل الشيعة قولهم إلّا بعد ظهور آيةٍ معجزةٍ تظهر على يد كلِّ واحدٍ منهم من قِبل صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه الشریف تدل على صدق مقالتهم وصحّة بابيَّتِهِم. فلمّا حانَ سفر أبي الحسن السِّمَّرِيِّ من الدنيا وقَرُب أجله قيل له: إلى مَن توصي؟ فأخرج إليهم توقيعًا نسخته: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم، يا عليَّ بن محمّدٍ السِّمَّريّ، أعظمَ اللهُ أجرَ إخوانِكَ فيكَ، فإنّكَ ميّتٌ ما بينكَ وبينَ ستَّةِ أَيَّامٍ، فاجمع أمرَكَ ولا توصِ إلى أحدٍ يقومُ مقامَكَ بعد وفاتكَ، فقدْ وقعتْ الغَيْبةُ الثانية، فلا ظهورَ إلّا بعد

إذن الله عزَّ وجلَّ، وذٰلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جورًا، وسيأتي شيعتي مَنْ يَدَّعي المشاهدةَ، ألا فَمَن ادَّعى المشاهدة قبل خروج السفيانيِّ والصيحة، فهُوَ كذَّابٌ،مفترٍ، ولا حول ولا قوَّةَ إلا بالله العلي العظيم". فنسخوا هٰذا التوقيع وخرجوا، فلمّا كان اليوم السادس عادوا إليه وهو يجود بنفسه، فقال له بعض الناس من وصيّك من بعدك؟ فقال: لله أمرٌ: هو بالغه، وقضى. فهٰذا آخر كلامٍ سُمع منه»⁽¹⁾.

يُفهم من مضمون هٰذا التوقيع أنّه لا وجود بعد ذٰلك فصاعدًا لأيّ سفارةٍ ونيابةٍ خاصّةٌٍ، بل بالاستناد إلى ظاهر عبارة التوقيع نفهم بأنَّ دعوى المشاهدة هي كذبٌ محضٌ، ومدَّعيها كاذبٌ لا محالة.

لٰكن يأتي هٰذا التساؤل هنا: يا تُرى ما المقصود من تكذيب دعوى المشاهدة أو نفيها؟ وهل يمكن لنا أن نكذّب الدعاوى الّتي صدرت من بعض هم كبار العلماء أو الأشخاص الثقات الّذين تشرَّفوا باللقاء؟! فهٰؤلاء العظماء هم موردٌ للوثوق والاطمئنان، ولا احتمال للكذب فيهم أبدًا، هٰذا بالإضافة إلى أنّهم لم يدّعوا الرؤية علنًا في حياتهم، ولا ادَّعوا السفارة والنيابة الخاصّةٌ، ولا الأخذ مباشرةً من الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.

وللإجابة عن هٰذا التساؤل نحاول أن نحقّق في هٰذا الأمر إن شاء الله تعالى.

التحقيق السنديّ للتوقيع الشريف

لا بدَّ أن نتجه أوّلًا إلى تحقيق سند هٰذه الرواية؛ لأنَّها من أهمّ أدلّة المنكرين، ثمّ بعد ذٰلك نقوم ببيان دلالتها ومضمونها وشرح معناها بدقّةٍ وتأمّلٍ.

وبناءً على ذٰلك نقول: إنَّ هٰذه الرواية أكثرَ من 15 مصدرًا، وجميعها نُقلتْ إمّا من كتاب (كمال الدين) وإمّا أنّها نُقلتْ عن ابن بابوَيْه بشكلٍ مباشرٍ، مع تفاوتٍ بين النقل عن (كمال الدين) والنقل عن ابن بابوَيْه؛ لأنَّ الأوّل كان ينقل عن كتاب الشيخ الصدوق رحمه الله، والثاني لعلّه ينقل عن الشيخ الصدوق رحمه الله نفسه، أي عن شخصه سماعًا، وهٰذا يُعدُّ بحدِّ ذاته طريقًا آخر للرواية، فتأمّل.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ التفاوت والاختلاف بين عبارات هٰذه المنقولات مختصرٌ جدًّا، فمثلًا في بعض النسخ ورد لهٰكذا: «قد وقعت الغَيْبة التامّة»، وفي البعض الآخر ورد: «قد وقعت الغَيْبة الثانية»، وكذٰلك وردت هٰذه العبارة: «سيأتي إلى شيعتي مَن يدّعي المشاهدة»، ولٰكنّها في نقلٍ آخر وردت هٰكذا وسيأتي سبعون...». ويمكن القول بصراحةٍ إنَّ هٰذه الاختلافات ليست لها تلك الأهميّة الّتي يمكن أن يُعتدَّ بها وتغيّر مسار البحث.

ولكي يتّضح لنا مدى صحّة دعوى الإرسال والضعف في هٰذه الرواية؛ لا بدّ من تحقيقٍ الطريق والسند:

يقول الشيخ الصدوق رحمه الله: «حدّثنا أبو محمّدٍ الحسن بن أحمد المكتب، قال: كنتُ بمدينة السلام ⁽¹⁾في السنة الّتي توفّي فيها الشيخ عليّ بن محمّدٍ السمّريّ رحمه الله، فحضرتُهُ قبل وفاته بأيّامٍ، فأخرجَ إلى الناس توقيعًا نسخته...»⁽²⁾، ثمّ نقل التوقيع الشريف.

إنَّ الشيخ الصدوق رحمه الله قد نقل سند هٰذا الحديث عن أبي محمّدٍ الّذي نقل الحديث عن السفير الرابع. أما السؤال المطروح في المقام فهو: هل يمكن اعتبار هٰذه الرواية مرسلةٌ؟ وهل التوقيعات الشريفة الأخرى هي مرسلةٌ أيضًا؟

نقول: إنَّ الشيخ الصدوق رحمه الله قد توفّي سنة (381 ه‍)، وفي عصر الغَيْبة الصغرى وحتّى زمن السفير الرابع كان ما يزال على قيد الحياة، وبناءً عليه يمكن للشيخ الصدوق نفسه أن ينقل الرواية بواسطةٍ واحدةٍ عن السفير الرابع، إذن فلا إشكال من جهة الإرسال.

نعم، يقع الكلام في شخص أبي محمّدٍ الحسن بن أحمد المكتب الّذي لم يَرد له اسم في الكتب الرجاليّة، ولم يُذكر فيه مدحٌ أو ذمٌ، وبحسب اصطلاح علماء الرجال فهو مُهملٌ.

والجدير بالذكر أنَّ الشيخ الصدوق رحمه الله قد نقل عن أبي محمّدٍ هٰذا أحاديثَ في موارد عدّةٍ منها هٰذا التوقيع الشريف، ومنها الدعاء المعروف: «اللّٰهمّ

عرّفني نفسكَ...»⁽¹⁾، وأدعيةٌ أخرى جاءت في كتاب (جمال الأسبوع)⁽²⁾، لٰكنَّ هٰذه المنقولات عنه لا تحلُّ لنا مشكلة إهماله؛ لذا لا بدَّ من البحث عن ملاك الإهمال في الكتب الرجاليّة لا في الكتب الروائيّة؛ لأنَّ التوثيق يجب أن يتمّ في الكتب الرجاليّة.

نعم، لو تبنَّينا وقبلنا المبنى القائل بأنَّ «مشايخ الإجازة ثقاتٌ»، فإنَّ الحسن بن أحمد هٰذا يكون ثقةً؛ لأنّه من مشايخ الصدوق رحمه الله وبالتالي يكون التوقيع معتبرًا. أما لو قلنا بالتفصيل، أي قبلنا هٰذا المبنى، فإنّنا نعدُّه توثيقًا بالنسبة إلى رواية مثل: أحمد بن محمّدٍ بن أبي نصرٍ البزنطيّ، ومحمّد بن أبي عميرٍ، وصفوان بن يحيى عن مشايخهم فقط، فلا يشمل غيرهم، ولٰكنّ هٰذا التفصيل لن يحلَّ لنا مشكلة إهمال ابن المكتب أيضًا.

نعم، هناك مبنًى آخر لتوثيق المشايخ، وهو كثرة النقل عنهم، كما فعل الشيخ الكلينيّ له وعلماء كبارٌ آخرون؛ إذ نقلوا في الكتب الأربعة أحاديث عن راوٍ واحدٍ أكثر من ألفي مرّةٍ! كالأحاديث المنقولة عن سهل بن زيادٍ، وكثرة النقل هٰذه تحكي عن أنّ سهلًا هٰذا كان معتمدًا لدى هٰؤلاء العلماء ومحلًّا لثقتهم، بل نستطيع القول: إنّه على هٰذا التقدير ليس بضعيفٍ ولا

متروكٍ. ولٰكنّنا حتّى لو قبلنا هٰذا المبنى الأخير فلا يكون شاملًا هٰذا الحديث أيضًا، فلن ينفع في المقام.

ويمكن أن نقول في حلّ هٰذا الإشكال: إنَّ الشيخ الصدوق رحمه الله قد أوردَ موضوعًا مهمًّا دون أدنى مناقشةٍ أو ترديدٍ، غاية ما في الأمر أنّه ذكر شرحًا وتوضيحًا له، وهٰذا يحكي عن اعتماده على الراوي أو على صحّة متن الرواية ومضمونها.

صحيحٌ أنّه لا يمكن لنا أن نعمِّم هٰذا الكلام إلى كلِّ موردٍ وفي كلِّ مكانٍ، لٰكن حصل في هٰذا المورد اطمئنانٌ بصحّة الرواية، الأمر الّذي يكشف لنا اعتبار الراوي وصحّة الرواية، والشهرة تؤيّد صحّة هٰذه الرواية أيضًا.

المحور الثاني: الشهرة الروائيّة

في هٰذا المبحث نحاول أن نقف عند موضوع كثرة المصادر الّتي نقلت هٰذه الرواية أو قلّتها؛ لما في ذٰلك من تأثير على مدى استحكام الرواية أو عدم استحكامها.

مصادر الرواية

أما مصادر هٰذه الرواية- بحسب الترتيب الزمني - فهي:

أ- (كمال الدين وتمام النعمة) للشيخ الصدوق رحمه الله

وكما ذكرنا سابقًا فإنَّ للشيخ الصدوق نفسه طريقًا إلى هٰذا التوقيع، قال رحمه الله: «حدّثنا أبو محمّدٍ الحسن بن أحمد المكتب، قال: كنت بمدينة السلام في السنة الّتي توفّي فيها عليّ بن محمّدٍ السِّمَّرِيُّ، فحضرته قبل وفاته

بأيّامٍ، فأخرج إلى الناس توقيعا...»⁽¹⁾.

بصراحةٍ من خلال نظرةٍ علميّةٍ دقيقةٍ فإنّه يمكننا معرفة مدى اعتبار هٰذه الواسطة، فنقول: على فرض عدم تمكّننا من العثور على توثيقٍ لهٰذا الرجل، لٰكن من المؤكَّد أنَّ عالمًا كبيرًا كالشيخ الصدوق رحمه الله الّذي يُعدّ من أساطين المذهب لا ينقل مطلبًا بهٰذه الأهمّيّة عن أيِّ شخصٍ، وهٰذا يكشف لنا بالكشف الإنّيّ عن أنّ هٰذا الشخص معتبرٌ يمكن الاعتماد على روايته.

ب- (الغَيْبة) للشيخ الطوسيّ رحمه الله

لقد نقل الشيخ رحمه الله من هٰذا الحديث عن ابن بابوَيْه، وقال: «أخبرنا جماعةٌ»⁽²⁾وبناءً عليه فإنَّ هٰذا التوقيع لا ينحصر في طريقٍ واحدٍ، بل هناك طرقٌ أخرى مختلفةٌ نقلت هٰذا التوقيع، منها ما عن الشيخ المفيد رحمه الله الّذي أشار إليه الشيخ الطوسيّ نفسه.

ج‍ - (الاحتجاج) لأبي منصور الطبرسيّ رحمه الله عمله

ويظهر أنّه نقل هٰذه الرواية مرسلًا ⁽³⁾، لٰكنّه قال في مقدّمة كتابه المذكور: «... ولا نأتي في أكثر ما

نورده من الأخبار بإسناده، إما لوجود الإجماع عليه، أو موافقته لما

دلّت العقول إليه، أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف...»⁽¹⁾.

د- (تاج المواليد)⁽²⁾للطبرسيّ رحمه الله

ه‍- (إعلام الورى)⁽³⁾للطبرسيّ رحمه الله

و- (الخرائج والجرائح) ⁽⁴⁾للقطب الراونديّ رحمه الله

ز- الثاقب في المناقب)⁽⁵⁾لعليّ بن أبي حمزة الطوسيّ رحمه الله

أورد الرواية في باب معجزات الأئمّة علیهم السَّلام الّتي أغلبها مراسيل.

ح- (كشف الغمّة) للأربليّ⁽⁶⁾.

ط- الصراط المستقيم) للبياضيّ ⁽⁷⁾.

ي - (منتخب الأنوار المضيئة) للعلّامة النيليّ ⁽¹⁾.

ك - (إثبات الهداة) للحُرِّ العامليّ صاحب (وسائل الشيعة)⁽²⁾.

ل - (بحار الأنوار) للعلّامة المجلسيّ الثاني⁽³⁾.

م - معادن الحكمة للفيض الكاشانيّ ⁽⁴⁾

ن - منتخب الأثر لآية الله الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگانيّ (من المعاصرين) ⁽⁵⁾.

س - معجم أحاديث الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، وهو من تأليفنا بالاشتراك جمعٍ من فضلاء الحوزة العلميّة في قمّ المقدّسة⁽⁶⁾.

النتيجة

من خلال هٰذه المصادر الكثيرة فإنّه يمكن قبول هٰذا الحديث والاعتناء به، وإن لم يكن مقصودنا هنا الشهرة الاصطلاحيّة⁽¹⁾وذٰلك لأنَّ تكرار النقل في كتب كبار علماء المذهب من القُدماء والمتأخرين والمعاصرين، ودون أيِّ إشارةٍ إلى الضعف أو الردِّ، يجعل الحديث من الشواهد إن لم يجعله من الأدلّة.

المحور الثالث: فقه الحديث وأجوبة المحدث النوريّ رحمه الله

لقد ذكر المحدّث النوريّ⁽²⁾قصصًا وقضايا كثيرةً عن الّذين تشرَّفوا لقاء الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، وهٰذه القصص تتعارض مع ظاهر الحديث والتوقيع الشريف؛ «إذ روى الشيخ الطوسيّ في كتاب (الغَيْبة) عن الحسن بن أحمد المكتب، والطبرسيّ في (الاحتجاج) مرسلًا أنّه خرج التوقيع إلى أبي الحسن السِّمَّرِيِّ: "يا عليّ بن محمّدٍ السِّمَّرِيِّ، اسمع! أعظم الله أجرَ إخوانك فيك، فإنّك ميتٌ ما بينك وبين ستّة أيّامٍ فاجمعْ أمرك ولا توصِ إلى أحدٍ فيقوم مقامَك بعد وفاتك، فقد وقعتْ الغَيْبة التامّة، فلا ظهور إلّا بعد إذن الله

تعالي ذكره، وذٰلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورًا، وسيأتي إلى شيعتي مَن يدّعي المشاهدة، ألا فمَن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفيانيّ والصيحة فهو كذّابٌ مفترٍ، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم"

وهٰذا الخبر بظاهره ينافي الحكايات السابقة وغيرها ممّا هو مذكورٌ في (البحار)، والجواب عنه من وجوه:

الجواب الأوّل

أنّه خبرٌ واحدٌ مرسلٌ غير موجبٍ علمًا، فلا يعارض تلك الوقائع والقصص الّتي يحصل القطع عن مجموعها، بل ومن بعضها المتضمّن لكراماتٍ ومفاخر لا يمكن صدورها من غيره عجل الله تعالی فرجه الشریف، فكيف يجوز الإعراض عنها لوجود خبرٍ ضعيفٍ لم يعمل به ناقله، وهو الشيخ في الكتاب المذكور كما يأتي كلامه فيه، فكيف بغيره؟ والعلماء الأعلام تلقوها بالقبول، وذكروها في زبرهم وتصانيفهم، مُعوِّلين عليها معتنين بها»⁽¹⁾.

وخلاصة الجواب الأوّل: أنَّ هٰذا الخبر هو خبرٌ مرسلٌ وضعيفٌ لا يصلح ولا يرقى إلى درجة المعارضة لهٰذه القصص والحكايات، فضلًا عن عدم عمل الشيخ الصدوق رحمه الله بهٰذه الرواية.

نقد الجواب الأوّل

كما ذكرنا سابقًا أنَّ الحديث ليس مرسلًا، ودعوى عدم عمل الشيخ الصدوق رحمه الله بهٰذه الرواية بعيدةٌ عن الحقيقة والواقع.

الجواب الثاني

«ما ذكره في (البحار) بعد ذكر الخبر المزبور ما لفظه: لعلّه محمولٌ على مَن يدّعي المشاهدة مع النيابة، وإيصال الأخبار من جانبه إلى الشيعة على مثال السفراء؛ لئلّا ينافي الأخبار الّتي مضت، وسيأتي فيمَن رأه عجل الله تعالی فرجه الشریف، والله يعلم»⁽¹⁾.

خلاصة هٰذا الجواب هو: أنَّ الهدف من المشاهدة هو أن تكون مصاحبةً لادّعاء النيابة، والقرائن الداخليّة والخارجيّة تؤيّد هٰذا المعنى؛ لأنَّ البحث ليس عن إثبات أصل المشاهدة أو إنكارها، بل البحث هو عن ادّعاء النيابة والسفارة الخاصّةٌ عن الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف ⁽²⁾.

ويفهم من كلام العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله أنّه يقبل هٰذا الجواب، فهو لا يردّ سند التوقيع الشريف، بل يحاول توجيه دلالة الحديث كما هو واضح في بيانه.

أمّا ابن قولوَيْه رحمه الله فإنّه يعدُّ مثل هٰذا الادّعاء للنيابة الخاصّةٌ بعد موت السفير الرابع كفرًا وضلالةً، ورد في غَيْبة الشيخ الطوسيّ رحمه الله ما نصّه: «أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أبي الحسن عليّ بن بلالٍ المهلّبيّ، قال: سمعت أبا القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه يقول: أما أبو دلفٍ الكاتب - لا حاطٰهٰ الله - فكنّا نعرفه ملحدًا ثمّ أظهر الغلو، ثمّ جُنّ وسلسل، ثمّ صار مفوّضًا، وما عرفناه قطّ إذا حضر في مشهدٍ استُخِفّ به، ولا عرفته الشيعة إلّا مدَّةً يسيرةً، والجماعة تتبرّأ منه وممّن يومي إليه وينمس به.

وقد كنّا وجَّهنا إلى أبي بكرٍ البغداديّ لمّا ادّعى له هٰذا ما ادّعاه، فأنكر ذٰلك وحلف عليه، فقبلنا ذٰلك منه، فلمّا دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه، لم نشكّ أنّه على مذهبه، فلعنّاه وبرئنا منه؛ لأنَّ عندنا أنَّ كُلَّ مَن ادّعى الأمر بعد السِّمَّرِيِّ رحمه الله فهو كافرٌ منمسٌ ضالٌّ مضلٌّ، وبالله التوفيق»⁽¹⁾.

الجواب الثالث

«ما يظهر من قصّة الجزيرة الخضراء، قال الشيخ الفاضل عليّ بن فاضلٍ المازندرانيّ: فقلت للسيّد شمس الدين محمّدٍ، وهو العقب السادس من أولاده عَلَیه السَّلام: يا سيّدي، قد روينا عن مشايخنا أحاديث رُويت عن صاحب

الأمر عجل الله تعالی فرجه الشریف أنّه قال لمّا أمر بالغَيْبة الكبرى: من رآني بعد غيبتي فقد كذب. فكيف فيكم مَن يراه؟

فقال: صدقت، إنّه عجل الله تعالی فرجه الشریف إنّما قال ذٰلك في ذٰلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته، وغيرهم من فراعنة بني العبّاس، حتّى أنَّ الشيعة يمنع بعضها بعضًا عن التحدّث بذكره، وفي هٰذا الزمان تطاولت المدَّة وأيس منه الأعداء، وبلادنا نائيةٌ عنهم وعن ظلمهم وعنائهم»⁽¹⁾.

وهٰذا الوجه كما ترى يجري في كثيرٍ من بلاد أوليائه عَلَیه السَّلام.

خلاصة هٰذا الجواب: أنَّ عدم إمكان رؤية الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف إنّما هو أمرٌ كان مرتبطًا بزمان كثرة أعدائه عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ إذ كان بعض أعدائه من داخل أسرته وعائلته كجعفرٍ الكذّاب، والبعض الآخر كان من خارجها، أمّا بعد تطاول مدّة الغَيْبة ويأس الأعداء منه، فرؤيته ممكنةٌ، والدليل على هٰذا المدّعى قصّة الجزيرة الخضراء.

نقد الجواب الثالث

إنَّ موضوع الجزيرة الخضراء نفسه محلّ كلامٍ ونقاش، وتعرّضنا للبحث مفصّلًا في هٰذا الكتاب، فليراجع بحث ذرّيّة الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف، وبحث الجزيرة الخضراء، لٰكن باختصارٍ نذكر رأي المجلسيّ وكاشف الغطاء.

يقول العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله: «وجدت رسالةً مشتهرةً بقصّة الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض أحببت إيرادها؛ لاشتمالها؛ على ذكر مَن رآه، ولما فيه من الغرائب. وإنّما أفردت لها بابًا لأنّي لم أظفر به في الأصول المعتبرة، ولنذكرها بعينها كما وجدتها...»⁽¹⁾.

يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء ردًّا على قضيّة الجزيرة الخضراء: «كأنّه لم ير الأخبار الدالّة على عدم وقوع الرؤية من أحدٍ بعد الغَيْبة الكبرى، ولا تتّبع كلمات العلماء الدالّة عليها»⁽²⁾.

وفي جواب كلام المحدّث النوريّ رحمه الله لا بدَّ من القول: في الوقت الّذي يتعاطى فيه بطريقة التضعيف والإشكال مع أمثال هٰذه الرواية الشريفة- التوقيع - ويسعى لتضعيفها، ويورد عليها الإشكالات والمناقشات، كيف يعتمد ويستند في الوقت نفسه على قصّةٍ ذات أساسٍ متزلزلٍ بل لا أساس لها؟! وكيف يستدلّ بروايةٍ لم يَعمل بها - على حدّ تعبيره هو - حتّى الشخص الّذي رواها؟!

الجواب الرابع

«ما ذكره العلّامة الطباطبائيّ في رجاله في ترجمة الشيخ المفيد بعد ذكر التوقيعات المشهورة الصادرة منه عجل الله تعالی فرجه الشریف في حقه ما لفظه: وقد يشكل أمر هٰذا

التوقيع بوقوعه في الغَيْبة الكبرى مع جهالة المبلّغ ودعواه المشاهدة المنافية بعد الغَيْبة الصغرى. ويمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن، واشتمال التوقيع على الملاحم والأخبار عن الغيب الّذي لا يطّلع عليه إلّا الله وأولياؤه بإظهاره لهم، وأنَّ المشاهدة المنفيّة أن يشاهد الإمام ويعلم أنّه الحجّة عجل الله تعالی فرجه الشریف حال مشاهدته له، ولم يعلم من المبلّغ ادّعاؤه لذٰلك».

وقال رحمه الله في فوائده في مسألة الإجماع بعد اشتراط دخول مَن لا نعرفه: وربّما يحصل لبعض حفَظَة الأسرار من العلماء الأبرار العلمُ بقول الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف بعينه على وجهٍ لا ينافي امتناع الرؤية في مدَّة الغَيْبة، فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه عجل الله تعالی فرجه الشریف فيُبرزه في صورة الإجماع؛ جمعا بين الأمر بإظهار الحقِّ والنهي عن إذاعة مثله بقولٍ مطلقٍ»⁽¹⁾.

خلاصة الجواب: أنَّ المشاهدة المنفيّة في الرواية هي الرؤية المُصاحِبَة لمعرفة شخص الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، بمعنى أنَّ المُشاهِد الّذي يرى الإمام الحجّة عجل الله تعالی فرجه الشریف ابن الحسن يعرف حين اللقاء والتشرّف به أنَّ هٰذا الشخص هو الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف نفسه.

والجواب أنّ هٰذا التوجيه بعيدٌ جدًّا، فقد أورده المحدث النوريّ رحمه الله ولم يذكر له أيَّ دليلٍ.

يقول العلّامة بحر العلوم رحمه الله في ردّه على صدور التوقيع من الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف إلى الشيخ المفيد رحمه الله: «يشكل أمر هٰذا التوقيع بوقوعه في الغَيْبة الكبرى مع جهالة المبلّغ ودعواه المشاهدة المنافية لما بعد الغَيْبة الصغرى»⁽¹⁾. ثمّ يدفع الإشكال بقوله: «ويمكن دفعه:

1- باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن.

2- واشتمال التوقيع على الملاحم والإخبار عن الغيب الّذي لا يطّلع عليه إلّا الله وأولياؤه بإظهاره لهم.

3- وأنَّ المشاهدة المنفيّة أن يشاهد الإمام ويعلم أنّه الحجّة عجل الله تعالی فرجه الشریف حال مشاهدته له، ولم يعلم من المبلّغ ادّعاؤه لذٰلك»⁽²⁾.

الجواب الخامس

وخلاصته: أنَّ المنفيّ هو إمكان اللقاء لعامّة الناس، أما اللقاء فليس ممتنعًا في شأن، وإن اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار ودلالة بعض الآثار.

قال المحدّث النوريّ رحمه الله نقلًا عن العلّامة الطباطبائيّ بحر العلوم: «ما ذكره عجل الله تعالی فرجه الشریف فيه أيضًا بقوله: وقد يمنع أيضًا امتناعه في شأن الخواصّ وإن اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار ودلالة بعض الآثار. ولعلّ مراده

بالآثار الوقائعُ المذكورة هنا وفي (البحار)، أو خصوص ما رواه الكلينيّ في (الكافي) والنعمانيّ في غيبته، والشيخ في غيبته بأسانيدهم المعتبرة عن أبي عبد الله عَلَیه السَّلام أنّه قال: لا بدَّ لصاحب هٰذا الأمر من غَيْبةٍ، ولا بدَّ له في

غيبته من عُزلةٍ، وما بثلاثين من وحشةٍ.

وظاهر الخبر كما صرّح به شرّاح الأحاديث أنّه عجل الله تعالی فرجه الشریف يستأنس بثلاثين من أوليائه في غيبته، وقيل: إنَّ المراد أنّه على هيئة مَن سِنُّهُ ثلاثون أبدًا، وما في هٰذا السنّ وحشةٌ. وهٰذا المعنى بمكانٍ من البعد والغرابة، وهٰذه الثلاثون الّذين يستأنس بهم الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف في غيبته لا بدَّ أن يتبادلوا في كلّ قرنٍ؛ إذ لم يُقدَّر لهم من العمر ما قُدِّر لسيّدهم ففي كلِّ عصرٍ يوجد ثلاثون مؤمنًا وليًّا يتشرّفون بلقائه.

وفي خبر عليّ بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازيّ المرويّ في (كمال الدين) وغَيْبة الشيخ ومسند فاطمة علیهَا السَّلام لأبي جعفرٍ محمّد بن جريرٍ الطبريّ، وفي لفظ الأخير أنّه قال له الفتى الّذي لقيه عند باب الكعبة، وأوصله إلى الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف: ما الّذي تريد يا أبا الحسن؟ قال: الإمام المحجوب عن العالم. قال: ما هو محجوبٌ عنكم، ولٰكن حجبه سوء أعمالكم.

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مَن ليس له عمل سوءٍ فلا شيء يحجبه عن إمامه عجل الله تعالی فرجه الشریف وهو من الأوتاد أو من الأبدال في الكلام المتقدّم عن الكفعميّ رحمه الله.

وقال المحقِّق الكاظميّ في أقسام الإجماع الّذي استخرجه من مطاوي كلمات العلماء وفحاوي عباراتهم غير الإجماع المصطلح المعروف. وثالثها:

أن يحصل لأحدٍ من سفراء الإمام الغائب عجل الله تعالی فرجه الشریف العلم بقوله؛ إما بنقل مثله له سرًّا، أو بتوقيع أو مكاتبة، أو بالسماع منه شفاهًا على وجهٍ لا ينافي امتناع الرؤية في زمن الغَيْبة، ويحصل ذٰلك لبعض حَمَلة أسرارهم ولا يمكنهم التصريح بما اطّلع عليه والإعلان بنسبة القول إليه، والاتّكال في إبراز المدّعى على غير الإجماع من الأدلّة الشرعيّة؛ لفقدها.

وحينئذٍ فيجوز له إذا لم يكن مأمورًا بالإخفاء، أو كان مأمورًا بالإظهار لا على وجه الإفشاء أن يبرزه لغيره في مقام الاحتجاج بصورة الإجماع؛ خوفًا من الضياع، وجمعًا بين الامتثال للأمر بإظهار الحقِّ بقدر الإمكان، وامتثال النهي عن إذاعة مثله لغير أهله من أبناء الزمان.

ولا ريب في كونه حجّةً: إمّا لنفسه، فلعلمه بقول الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف، وإما لغيره فلكشفه عن قول الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف أيضًا. غاية ما هناك أنّه يستكشف قول الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف بطريقٍ غير ثابت، ولا ضير فيه بعد حصول الوصول إلى ما أنيط به حجّيّة الإجماع»⁽¹⁾.

شواهد المحدث النوريّ رحمه الله

من أجل تقوية التوجيه الخامس ذكر المحدّث النوريّ رحمه الله شواهد ومستنداتٍ، لٰكن حينما كان الدليل مخدوشًا دلالةً أو مُرسلًا سندًا، لا

يمكننا الاعتماد عليه. أمّا بخصوص هٰذه الرواية فنستنتج أنَّ رؤية الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف ومشاهدته هي مسألةٌ ممكنةٌ، وقد تقع للخواصّ، لٰكنّ إثبات هٰذه الدعوى مشكلٌ.

ولأجل تأييد هٰذه الدعوى سوف نورد مجموعةً من الروايات المختلفة لتكون شواهد لا أدلّةً، تاركين الحكم فيها للقرّاء الكرام:

الشاهد الأوّل

«محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن ابن محبوبٍ، عن إسحاق بن عمّارٍ، قال: قال أبو عبد الله عَلَیه السَّلام للقائم غيبتان: إحداهما قصيرةٌ والأخرى طويلةٌ، الغَيْبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلّا خاصّةٌ شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلّا خاصّةٌ مواليه»⁽¹⁾.

النقد

إنَّ هٰذه الرواية مخدوشةٌ سندًا لا مضمونًا؛ وذٰلك لوجود إسحاق بن عمّارٍ في طريقها، فهٰذا الرجل قد نقل أحاديث كثيرةً شاذّةً ونادرةً⁽²⁾، وإن كان رأي البعض فيه أنّه ثقةٌ أو موثَقٌ، فهٰذا العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله يقول: «إسحاق بن عمّارٍِ ثقةٌ»⁽³⁾.

والمقصود من مواليه في الحديث إمّا الخدم وأهله وأولاده، وإمّا عدَّةٌ من ثلاثين نفرًا قد أشير إليهم سابقًا في الروايات، فبعض الشيعة كانوا على علمٍ واطّلاعٍ بمكان حضرته المقدّسة زمن الغَيْبة الصغرى.

الشاهد الثاني

«عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّدٍ، عن الحسن بن عليٍّ الوشّاء، عن عليّ ابن أبي حمزة، عن أبي بصيرٍ، عن أبي عبد الله عَلَیه السَّلام قال: لا بدَّ لصاحب هٰذا الأمر من غَيْبة، ولا بدَّ له في غيبته من عُزلةٍ، ونِعمَ المنزل طَيْبة ⁽¹⁾وما بثلاثين من وحشةٍ»⁽²⁾.

النقد

لقد وصف العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله هٰذا الحديث بالضعيف أو الموثّق، ثمّ قال في شرحه: «والعزلة - بالضم - اسم الاعتزال، أي المفارقة عن الخلق. "ولا بدَّ له في غيبته" في بعض النسخ: ولا له في غيبته، أي ليس في غيبته معتزلًا عن الخلق، بل هو بينهم ولا يعرفونه. والأوّل أظهر وموافقٌ لما في سائر الكتب.

والطيبة - بالكسر- اسم المدينة الطيّبة، فيدلّ على أنّه عجل الله تعالی فرجه الشریف غالبا في المدينة وحواليها، إمّا دائمًا أو في الغَيْبة الصغرى، وما قيل من أنّ الطيبة اسم موضعٍ

يسكنه عجل الله تعالی فرجه الشریف مع أصحابه سوى المدينة فهو رجمٌ بالغيب، ويؤيّد الأوّل ما مرّ أنّه لمّا سُئل أبوه: أين أسأل عنه؟ قال: بالمدينة.

"وما بثلاثين من وحشة" أي هو عجل الله تعالی فرجه الشریف مع ثلاثين من مواليه وخواصّه، وليس لهم وحشةٌ؛ لاستيناس بعضهم ببعضٍ، أو هو عجل الله تعالی فرجه الشریف داخلٌ في العدد فلا يستوحش هو أيضًا، أو الباء بمعنى (مع) أيٍّ لا يستوحش عجل الله تعالی فرجه الشریف لكونه مع ثلاثين.

وقيل: هو مخصوصٌ بالغَيْبة الصغرى، وما قيل من أنَّ المراد أنّه عجل الله تعالی فرجه الشریف في هيئة مَن هو في سنِّ ثلاثين سنةً، ومَن كان كذٰلك لا يستوحش، فهو في غاية البعد»⁽¹⁾.

وبناءً عليه إذا ما قبلنا التوجيه الأوّل فهٰذا يعضد ويدعم رأي المحدّث النوريّ رحمه الله.

وفي موضعٍ آخر يقول العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله: «وظاهر الخبر كما صرَّح به شرّاح الأحاديث أنّه يستأنس بثلاثين من أوليائه في غيبته. وقيل: إنَّ المراد أنّه على هيئة مَن سِنُّهُ ثلاثون أبدًا، وما في هٰذا السنِّ وحشةٌ. وهٰذا المعنى بمكانٍ من البعد والغرابة، وهٰؤلاء الثلاثون الّذين يستأنس بهم الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف في غيبته لا بدَّ أن يتبدّلوا في كلّ قرنٍ؛ إذ لم يُقدَّر لهم من العمر ما قُدَّر لسيّدهم ففي كُلٌّ عصرٍ يوجد ثلاثون مؤمنًا وليًّا يتشرّفون بلقائه»⁽²⁾.

والحاصل: أنّه يكون مع الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف في كلِّ عصرٍ ثلاثون نفرًا من أصحابه.

الشاهد الثالث

«أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، حدّثنا القاسم بن محمّد الحسن، حدّثنا عبيس بن هشامٍ، عن عبد الله بن جبلّة، عن إبراهيم بن المستنير، عن المفضّل بن عمر الجعفيّ، عن أبي عبد الله الصادق عَلَیه السَّلام، قال: إنَّ لصاحب هٰذا الأمر غيبتين: إحداهما تطول حتّى يقول بعضهم: مات. وبعضهم يقول: قُتل. وبعضهم يقول: ذهب. فلا يبقى على أمره من أصحابه إلّا نفرٌ يسيرٌ، لا يطّلع على موضعه أحدٌ من وليٍّ ولا غيره إلّا المولى الّذي يلي أمره»⁽¹⁾.

النقد السنديّ والدلاليّ

إن تحدّثنا عن السند فسنجد أنَّ هناك مبنًى يقول بأنَّ كلَّ راوٍ يقع في أسناد تفسير القمّيّ، أو نقل عنه عليّ بن إبراهيم القمّيّ حديثًا فهو ثقةٌ⁽²⁾.

ثمّ إنَّ هٰذا هو مبنى السيّد الخوئيّ رحمه الله؛ لذٰلك فإنَّ هٰذه الرواية لا إشكال فيها من جهة إبراهيم بن المستنير. لٰكن في سندها القاسم بن محمّدٍ، وهو مجهولٌ⁽¹⁾ولأجل ذٰلك فالرواية يُحكم بضعفها.

وأمّا الدلالة، فإنّه لا يمكن لمتن هٰذه الرواية أن يعارض التوقيع بنفي المشاهدة والرؤية؛ لأنَّ الرواية تثبت فقط إمكان مشاهدة الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف، ومن هٰذا الوجه لا يكون في دلالتها أيُّ تنافٍ أو تعارضٍ مع التوقيع الشريف، إذ الرواية الأولى تثبت الاطّلاع على موضع الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف، والتوقيع ينفي دعوى المشاهدة، ولا ينفي الاطّلاع على مكانه عجل الله تعالی فرجه الشریف.

أمّا المحدّث النوريّ رحمه الله ومن أجل تقوية التوجيه الخامس فقد استعرض أقوال بعض العلماء، فقال: «ولصحّة هٰذا الوجه وإمكانه شواهد تدلّ عليه:

منها كثيرٌ من الزيارات والآداب والأعمال المعروفة الّتي تداولت بين الإماميّة، ولا مستند لها ظاهرًا من أخبارهم، ولا من كتب قدمائهم الواقفيٌّن على آثار الأئمّة علیهم السَّلام،وأسرارهم، ولا أمارة تشهد بأنَّ منشأها أخبارٌ مطلقةٌ، أو وجوهٌ اعتباريةٌ مستحسنةٌ هي الّتي دعتهم إلى إنشائها وترتيبها، والاعتناء بجمعها وتدوينها، كما هو الظاهرٌ في جملةٍ منها. نعم، لا نضائق ورود الأخبار في بعضها.

ومنها ما رواه والد العلّامة وابن طاووسٍ عن السيّد الكبير العابد رضيّ الدين محمّد بن محمّدٍ الآوي إلى آخر ما مرّ في الحكاية السادسة والثلاثين.

ومنها قصّة الجزيرة الخضراء المعروفة المذكورة في (البحار)، وتفسير الأئمّة علیهم السَّلام وغيرها.

ومنها ما سمعه منه عليّ ابن طاووسٍ في السرداب الشريف.

ومنها ما علم محمّد بن عليٍّ العلويّ الحسينيّ المصريّ في الحائر الحسينيّ وهو بين النوم واليقظة، وقد أتاه الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف المُكرّرًا وعلمه إلى أن تعلّمه في خمس ليالٍ وحفظه، ثمّ دعا به واستجيب دعاؤه، وهو الدعاء المعروف ب‍ "العلويّ المصريّ" وغير ذٰلك.

ولعلَّ هٰذا هو الأصل أيضًا في كثيرٍ من الأقوال المجهولة القائل، فيكون المطّلع على قول الإمام عَلَیه السَّلام لمّا وجده مخالفًا لما عليه الإماميّة أو معظمهم، ولم يتمكن من إظهاره على وجهه، وخشي أن يضيع الحقُِّ ويذهب عن أهله؛ جعله قولًا من أقوالهم، وربما اعتمد عليه وأفتى به من غير تصريح بدليله؛ لعدم قيام الأدلّة الظاهرة بإثباته، ولعلّه الوجه أيضًا فيما عن بعض المشايخ من اعتبار تلك الأقوال أو تقويتها بحسب الإمكان؛ نظرًا إلى احتمال كونها قول الإمام عَلَیه السَّلام ألقاها بين العلماء؛ كي لا يجمعوا على الخطإ، ولا طريق لإلقائها حينئذٍ إلّا بالوجه المذكور.

وقال السيّد المرتضى رحمه الله في كتاب (تنزيه الأنبياء) في جواب من قال: فإذا کان الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف غائبًا بحيث لا يصل إليه أحدٌ من الخلق ولا ينتفع به، فما الفرق بين وجوده وعدمه؟ قلنا: الجواب أوّل ما نقوله: إنّا غير قاطعين على أنّ

الامام عجل الله تعالی فرجه الشریف لا يصل إليه أحدٌ ولا يلقاه بشرٌ! فهٰذا أمرٌ غير معلومٍ ولا سبيل إلى القطع عليه⁽¹⁾.

وقال أيضًا: في جواب مَن قال: إذا كانت العلّة في استتار الإمام خوفه من الظالمين، واتّقاءه من المعاندين، فهٰذه العلّة زائلةٌ في أوليائه وشيعته، فيجب أن يكون ظاهرًا لهم: بعد كلامٍ له، وقلنا أيضًا: إنّه غير ممتنعٍ أن يكون الإمام يظهر لبعض أوليائه ممّن لا يخشى من جهته شيئًا من أسباب الخوف، وإنَّ هٰذا ممّا لا يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه، وإنّما يعلم كلُّ واحدٍ من شيعته حال نفسه، ولا سبيل له إلى العلم بحال غيره⁽²⁾. وله في كتاب (المقنع في الغَيْبة) كلام يقرب ممّا ذكره هناك⁽³⁾.

وقال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في كتاب (الغَيْبة) في الجواب عن هٰذا السؤال بعد كلامٍ له: والّذي ينبغي أن يجاب عن هٰذا السؤال الّذي ذكرناه عن المخالف أن نقول: إنا أوّلًا لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه، بل يجوز أن يظهر لأكثرهم، ولا يعلم كلُّ إنسانٍ إلّا حال نفسه، فإن كان ظاهرًا له فعلّته مُزاحةٌ، وإن لم يكن ظاهرًا له علم أنّه إنّما لم يظهر له لأمرٍ يرجع إليه، وإن لم يعلمه مفصّلًا لتقصيرٍ من جهته⁽⁴⁾.

وتقدّم كلماتٌ للسيّد عليّ بن طاووسٍ تناسب المقام خصوصًا قوله: مع أنّه عجل الله تعالی فرجه الشریف حاضرٌ مع الله- جلّ جلاله - على اليقين، وإنّما غاب من لم يلقه عنهم؛ لغيبته عن حضرة المتابعة له، ولربِّ العالمين⁽¹⁾».

قال السيّد ابن طاووسٍ رحمه الله يخاطب ابنه قائلًا: «والطريق مفتوحةٌ إلى إمامك لمَن يريد الله - جلّ شأنه- عنايته به، وتمام إحسانه إليه»⁽²⁾.

ثمّ يختم المحدِّث النوريّ رحمه الله قائلًا: «وفيما نقلنا من كلماتهم وغيرها ممّا يطول بنقله الكتاب، كفايةٌ لرفع الاستبعاد، وعدم حملهم الخبر على ظاهره، وصرفه إلى أحد الوجوه الّتي ذكرناها»⁽³⁾.

كلمات الأعلام حول إمكان اللقاء بالمهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف

1- وقال الآخوند الخراسانيّ رحمه الله: «وربّما يتفق لبعض الأوحديّ وجه آخر من تشرّفه برؤيته عجل الله تعالی فرجه الشریف، وأخذه الفتوى من جنابه، وإنّما لم ينقل عنه، بل يحكى الإجماع لبعض دواعي الإخفاء»⁽⁴⁾.

2 قال الميرزا النائينيّ رحمه الله: «لأنَّ مسلك الدخول ممّا لا سبيل إليه عادةً في زمن الغَيْبة، بل ينحصر ذٰلك في زمان الحضور الّذي كان الإمام يجالس الناس ويجتمع معهم في المجالس؛ فيمكن أن يكون الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف أحد المجمعين. وأمّا في زمان الغَيْبة فلا يكاد يحصل ذٰلك عادةً. نعم، قد يتّفق في زمان الغَيْبة للأوحديّ لتشرّف بخدمته وأخذ الحكم منه عجل الله تعالی فرجه الشریف، فيدّعي الإجماع عليه، وأين هٰذا من دعوى كون مبنى الإجماع على دخول شخصه في المجمعين؟»⁽¹⁾.

3- وقال السيّد الگلپايگانيّ رحمه الله: «بصورة عامّةٍ لا يمكننا أن نشير إلى طريقٍ يمكن سلوكه حتّى يحظى الإنسان بشرف لقاء الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف. نعم، هناك ثلّةٌ عرفت الإمام ومقامه ففازوا بلقائه، ومع ذٰلك يمكن أن يقال: إنَّ الطريق إلى الوصول هو العمل بالتكاليف الشرعيّة واكتساب رضاه⁽²⁾.

4- وقال الشيخ عبّاسٌ القمّيّ في ترجمة السيّد بحر العلوم: «السيّد محمّد مهديّ ابن العالم السيّد مرتضى ابن العالم الجليل السيّد محمّدٍ البروجرديّ الطباطبائيّ، كان رحمه الله سيّد العلماء الأعلام، ومولى فضلاء الإسلام، علّامة دهره وزمانه، ووحيد عصره وأوانه. قال شيخنا في (المستدرك): "قد أذعن له جميع علماء عصره ومَن تأخر عنه بعلوّ المقام

والرئاسة النقليّة والعقليّة وسائر الكمالات النفسانيّة، حتّى أنَّ الشيخ الفقيه الأكبر الشيخ جعفرًا النجفيّ مع ما هو عليه من الفقاهة والرئاسة كان يمسح تراب خفّه بحنك عمامته، وهو من الّذين تواترت عنه المكرمات ولقاؤه الحجّة عجل الله تعالی فرجه الشریف، ولم يسبقه في هٰذه الفضيلة أحدٌ فيما أعلم إلّا السيّد رضيّ الدين علي ابن طاووسٍ، وقد ذكرنا جملةً منها بالأسانيد الصحيحة في كتابنا (دار السلام، وجنّة المأوى، والنجم الثاقب)، لو جُمعت لكانت رسالةً حسنةً»⁽¹⁾.

5- وقال المرحوم الشيخ محمّد عليّ الواعظ الخراسانيّ والد الشيخ عبد الحسين الخراسانيّ: «إِنَّ الّذين مع الله - تعالى - لا يريدون أن يبرزوا ويظهروا الاتصال خلافًا لبعض المدّعين للتشرّف، وأنَّ المهديّ الآن واقفٌ خلفي مع أنّه لو كان الأمر حقيقةً يجب أن لا يصرِّح به مَن أراد أن يكون الإمام على صلةٍ معه، لا بدَّ أن يتجاوز عن أنانيته»⁽²⁾.

النتيجة

اتّضح من مجموع البحوث والمطالب الّتي تعرّضنا لها أنّ أصل اللقاء والارتباط مع الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ليس محالًا عقلًا، لٰكنّ إثبات دعوى الرؤية واللقاء بحضرته الشريفة أمرٌ مشكلٌ. أمّا التوقيع الشريف

فإنّما ينفي أصل النيابة ودعوى السفارة الخاصّةٌ، لا إمكانيّة المشاهدة أو التشرّف باللقاء.

الجواب السادس

قال المحدّث النوريّ رحمه الله: «أن يكون المخفيّ على الأنام والمحجوبُ عنهم مكانَه ومستقرَّه الّذي يقيم فيه، فلا يصل إليه أحدٌ، ولا يعرفه غيره حتّى ولده، فلا ينافي لقاءه ومشاهدته في الأماكن والمقامات الّتي قد مرّ ذكر بعضها، وظهوره عند المضطرّ المستغيث به، الملتجئ إليه الّذي انقطعت عنه الأسباب وأغلقت دونه الأبواب.

وفي دعوات السيّد الراونديّ و(مجموع (الدعوات) للتلعكبريّ و(قبس المصباح) للصهرشتيّ في خبر أبي الوفاء الشيرازيّ أنّه قال له رسول الله صلَّی الله علیه وآله وسلَّم في النوم: "وأمّا الحجّة، فإذا بلغ منك السيف للذبح، وأومأ بيده إلى الحلق، فاستغث به فإنّه يغيثك، وهو غياثٌ وكهفٌ لمَن استغاث، فقل: يا مولاي يا صاحب الزمان، أنا مستغيثٌ بك". وفي لفظٍ: "وأمّا صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف هنا - ووضع يده على حلقه - فاستعن به فإنّه يعينك"⁽¹⁾.

وممّا يؤيّد هٰذا الاحتمال ما رواه الشيخ والنعمانيّ في كتابَي (الغَيْبة) عن المفضّل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله عَلَیه السَّلام يقول: إنَّ لصاحب هٰذا

الأمر غيبتين: إحداهما تطول حتّى يقول بعضهم: مات. وبعضهم يقول: قُتل. وبعضهم يقول: ذهب. فلا يبقى على أمره من أصحابه إلّا نفرٌ يسيرٌ من وليٍّ ولا غيره إلّا المولى الّذي يلى أمره⁽¹⁾.

وروى الكلينيّ عن إسحاق بن عمّارٍ، قال أبو عبد الله عَلَیه السَّلام: "للقائم غيبتان: إحداهما قصيرةٌ، والأخرى طويلةٌ. الغَيْبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلّا خاصّةٌ شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلّا خاصّةٌ مواليه"⁽²⁾.

ورواه النعمانيّ وفي لفظه بدون الاستثناء في الثاني، ورواه بسندٍ آخر عنه عَلَیه السَّلام، قال: "للقائم غيبتان: إحداهما قصيرةٌ، والأخرى طويلةٌ. الأولى لا يعلم بمكانه إلّا خاصّةٌ شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه إلّا خاصّةٌ مواليه في دينه"⁽³⁾.

وليس في تلك القصص ما يدلّ على أنَّ أحدًا لقيه عجل الله تعالی فرجه الشریف في مقرِّ سلطنته ومحلّ إقامته.

ثمّ لا يخفى على الجائس في خلال ديار الأخبار أنّه عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهر في الغَيْبة الصغرى

لغير خاصّته ومواليه أيضًا، فالّذي انفرد به الخواصّ في الصغرى هو العلم بمستقرِّه، وعَرْضُ حوائجهم عليه عجل الله تعالی فرجه الشریف فيه، فهو المنفيّ عنهم في الكبرى، فحالهم وحال غيرهم فيها كغير الخواصّ في الصغرى، والله العالم»⁽¹⁾.

وكيف كان فإنّه يمكن في هٰذا المقام الاستناد إلى التواقيع الشريفة المرسلة إلى الشيخ المفيد رحمه الله بعد بداية الغَيْبة الكبرى بسنين عديدةٍ، ففيها تأييدٌ وشاهدٌ على إمكان الارتباط واللقاء بالإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف.

قال المحقِّق التستريّ: «وذكر يحيى بن بطريقٍ الحلّيّ في محكيّ رسالة نهجه: وأمّا الطريق الثاني في تزكية المفيد رحمه الله فما ترويه كافّة الشيعة وتتلقّاه بالقبول: أنَّ الصاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف كَتَبَ إليه ثلاث كتبٍ في كلّ سنةٍ كتابًا - إلى أن قال - وهٰذا أو فى مدحٍ وتزكيةٍ.

وأشار ابن بطريقٍ بالكتب إلى التوقيعات الّتي نقلها (الاحتجاج) عنه عجل الله تعالی فرجه الشریف إليه، منها: للأخ السديد والوليّ الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد محمّد بن محمّد بن النعمان، أدام الله إعزازه - إلى أن قال - سلامٌ الله عليك أيُّها الوليّ المخلص فينا باليقين - إلى أن قال - ونعلمك - أدام الله توفيقك لنصرة الحقِّ وأجزل مثوبتك عن نطقك عنّا بالصدق- أنّه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة...»⁽²⁾.

إشكال السيّد الخوئيّ رحمه الله

إنَّ وصول هٰذه التواقيع الثلاثة إلى يد الشيخ المفيد رحمه الله الّتي تلاقاها الشيعة وعلماؤهم بالقبول يتنافى مع نفي النيابة ودعوى السفارة بعد السفير الرابع؛ لأنّه يُسأل هنا: مَن الّذي نقل الرسالة؟ هل هو نائبٌ خاصٌّ؟ والحاصل: أنَّ رسائل الشيخ المفيد رحمه الله تتعارض مع التوقيع الشريف.

وهٰذا نصّ كلام السيّد الخوئيّ رحمه الله، حيث قال في ترجمة الشيخ المفيد رحمه الله: «... بقى هنا أمورٌ:

الأوّل: أنّه حكى عن رسالة نهج العلوم ليحيى بن بطريقٍ الحلّيّ توقيعاتٍ صدرت من الناحية المقدّسة إلى الشيخ المفيد رحمه الله، أوّلها:

للأخ السديد، والولي الرشيد، الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان (أدام الله (إعزازه) من مستودع العهد المأخوذ على العباد، بسم الرحمٰن الرحيم. أما بعد، سلامٌ عليك أيها الوليّ المخلص في الدين، المخصوص فينا باليقين...

وفي آخر لهٰذا التوقيع: هٰذا كتابنا إليك أيُّها الأخ الوليّ، والمخلص في ودِّنا الصفيّ، والناصر لنا الوفيّ حرسك الله بعينه الّتي لا تنام، فاحتفظ به ولا تظهر على خطِّنا الّذي سطرناه بما له ضمنّاه أحدًا، وأدِّ ما فيه إلى مَن تسكن إليه، وأوصِ جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

والتوقيع الثاني: ورد عليه يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجّة

سنة اثنتي عشرة وأربعمئة، نسخته: بسم الله الرحمٰن الرحيم سلامٌ الله عليك أيُّها الناصر للحقِّ، الداعي إليه بكلمة الصدق، فإنّا نحمد الله إليك الّذي لا إله إلّا هو إلٰهنا وإلٰه آبائنا الأوّلين، ونسأله الصلاة على سيّدنا ومولانا محمّدٍ خاتم النبيّين، وعلى أهل بيته الطاهرين.

وبعد، فقد كنّا نظرنا مناجاتك - عصمك الله - بالسبب الّذي وهبه الله لك من أوليائه، وحرسك به من كيد أعدائه - إلى أن قال - ونحن نعهد إليك أيُّها الوليّ المخلص، المجاهد فينا الظالمين أيّدك الله بنصره الّذي أيَّد به السلف من أوليائنا الصالحين - إلى أن قال -

وكتب في غرّة شوّال من سنة اثنتي عشرة وأربعمئةٍ، وفي آخره: هٰذا كتابنا إليك أيُّها الوليّ الملهم للحقِّ العليّ بإملائنا، وخطّ ثقتنا، فاخفه عن كلِّ أحدٍ، واطوه واجعل له نسخةً يطّلع عليها مَن تسكن إلى أمانته من أوليائنا، شملهم الله ببركتنا إن شاء الله، الحمد لله والصلاة على سيّدنا محمّدٍ النبيّ وآله الطاهرين.

والتوقيع الثالث مفقودٌ ولم تصل إلينا صورته. وأمّا هٰذان التوقيعان فقد ذكرهما الطبرسيّ في (الاحتجاج) في الجزء الثاني، في توقيعاتٍ واردةٍ من الناحية المقدّسة.

أقول: هٰذه التوقيعات لا يمكننا الجزم بصدورها من الناحية المقدّسة؛ فإنَّ الشيخ المفيد رحمه الله قد ولد بعد الغَيْبة الكبرى بسبعٍ أو تسع سنين، وموصل التوقيع إلى الشيخ المفيد رحمه الله مجهولٌ. هبْ أنَّ الشيخ المفيد جزم

بقرائن أنَّ التوقيع صدر من الناحية المقدّسة، ولٰكن كيف يمكننا الجزم بصدوره من تلك الناحية على أنَّ رواية (الاحتجاج) لهٰذين التوقيعين مرسلةٌ، والواسطة بين الطبرسيّ رحمه الله والشيخ المفيد مجهولٌ»⁽¹⁾.

الجواب

إنَّ إشكال السيّد الخوئيّ رحمه الله هٰذا وقع موردًا للنقض والإبرام والقبول والرفض بين بعض العلماء، وهٰذا ما سنناقشه، فنقول:

إنَّ الّذين قبلوا هٰذا الإشكال قالوا بأنَّ الشيخ الطوسيّ رحمه الله - وهو تلميذ الشيخ المفيد - لم ينقل هٰذا التوقيع في كتاب (الغَيْبة)، مع أنَّ له شرحًا مفصّلًا ومبسوطًا وتحليلًا عن الغَيْبة هناك؛ لذا لو كان هٰذا التوقيع واقعيًّا ومعتبرًا لكان من المناسب جدًّا أن يذكره ويُبيِّنه هناك، لٰكنّه لم يذكر أيَّ شيءٍ بهٰذا الاسم، ولا أثر ولا خبر لهٰذه الواقعة، لا في كتبه الرجاليّة ولا في الكتب الّتي تحدّثت عن الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.

والجدير بالذكر أنَّ السيّد المرتضى رحمه الله وهو من تلامذة الشيخ المفيد ليست لديه أيّ إشارةٍ إلى هٰذه التواقيع الشريفة أيضًا، وكذٰلك ابن إدريس في (المستطرفات) - الجامع لكتاب (عيون ومحاسن المفيد) - هو الآخر لم يذكر هٰذه التوقيعات، والكراجكيّ وابن داود لم يذكرا ذٰلك أيضًا.

فائدةٌ

قال ابن شهر آشوب: «لَقّبه بالشيخ المفيد صاحب، الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، وقد ذكرت سبب ذٰلك في مناقب آل أبي طالبٍ»⁽¹⁾.

ولٰكن لم نجد في المناقب أيّ إشارةٍ إلى هٰذه القصّة، وإنّما تحدّثتْ مطالب الكتاب عن أحد عشر إمامًا، وليس هناك أيُّ مطلبٍ عن الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.

ونتساءل هنا: من أين جاء ابن بطريقٍ أو ابن شهرآشوب بتلك الرسائل؟

والجواب: يُحتمل أنّهما أوردا ذٰلك نقلًا عن الشيخ الطبرسيّ رحمه الله؛ وذٰلك لأنَّ ابن بطريقٍ هٰذا كان معاصرًا لابن شهر آشوب (المتوفّى 588 ه‍)

والطبرسيّ رحمه الله (المتوفّى 620 ه‍). ولٰكن تبقى إشكالات السيّد الخوئيّ رحمه الله واردةً وقويّةً.

ويمكن في مقام الجواب عن إشكال السيّد الخوئيّ رحمه الله أن يقال: إنَّ الشيخ الطبرسيّ رحمه الله قد ذكر في مقدّمة كتابه(الاحتجاج) ما نصّه:

«ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده؛ إمّا لوجود الإجماع عليه، أو موافقته لما دلّت العقول إليه، أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف، إلّا ما أوردته عن أبي محمّدٍ الحسن العسكريّ عَلَیه السَّلام، فإنّه ليس في الاشتهار على حدّ ما سواه، وإن كان مشتملًا على مثل الّذي

قدّمناه؛ فلأجل ذٰلك ذكرت إسناده في أوّل جزءٍ من ذٰلك دون غيره؛ لأنَّ جميع ما رويت عنه عَلَیه السَّلام إنّما رويته بإسنادٍ واحدٍ من جملة الأخبار الّتي ذكرها عَلَیه السَّلام في تفسيره»⁽¹⁾.

وفي هٰذه الصورة يبقى إشكال السيّد الخوئيّ رحمه الله بلا جوابٍ أيضًا؛ لأنَّ هٰذه التواقيع ليس مجمعًا عليها ولا هي مشهورةٌ، ولعلَّ هٰذا هو رأي السيّد الخوئيّ رحمه الله في إشكاله. ومرجع إشكال السيّد إلى أنَّ الشيخ المفيد رحمه الله لم يكن من السفراء الخاصّين، ولم يكن هناك من نوّابٍ خاصّين للإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف في عصره.

وقد ردَّ البعض على إشكال السيّد الخوئيّ رحمه الله بما حاصله:

نحن نلتزم بعدم السفارةالخاصّةٌ، ولٰكن يمكن أن تكون الرسالة قد وصلتْ إلى الشيخ المفيد رحمه الله عبر مبعوثٍ خاصٍّ، وهٰذا لا يتنافى مع الالتزام بنفي السفارة الخاصّةٌ بعد السفير الرابع، بمعنى أنّنا نفرِّق بين السفراء الخاصّين وبين الأفراد العاديِّين الّذين قد تُوكل إليهم بعض المهمّات؛ كإيصال الرسالة إلى شخصٍ أو مكانٍ ما. ومثال ذٰلك في زماننا جليٌّ وواضحٌ، فقد تُوكل مهمّة إيصال رسالةٍ خاصّةٌٍ من قِبل رئيس الدولة إلى شخصٍ أو رئيسٍ آخر مع وجود السفارة والسفير في ذٰلك البلد⁽²⁾.

والجدير بالذكر أنّه في قصّة الشيخ المفيد رحمه الله وفي توقيعات الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف إليه لم يدَّعِ الشيخ المفيد ولا المبعوث النيابة الخاصّةٌ، بل ولا أحد من الشيعة ادّعاها للشيخ رحمه الله، ونحن لا نلتزم بانقطاع الصلة الكاملة بيننا وبين الإمام في عهد الغَيْبة الكبرى، بل هناك وسائط وارتباطاتٌ لا تتنافى مع غلق باب السفارات الخاصّةٌ، وإليك شواهد:

الشاهد الأوّل: قصّة المرجع الكبير السيّد أبي الحسن الأصفهانيّ رحمه الله

لمّا آلت إليه زعامة الحوزة العلميّة في النجف الأشرف، بدأت الحكومة الإجراميّة الملكيّة بإيذاء المعمّمين والعلماء واشترطت عليهم الاجتهاد شرطًا للبس العمامة. ومن أجل الحفاظ على العمامة وعلى هٰذا الزيّ، ومن أجل صدِّ مؤامرة إضعاف العلماء في إيران؛ بدأ السيّد الأصفهانيّ بإعطاء إجازات الاجتهاد لكلِّ معمَّمٍ إلى حدٍّ اعترض جمعٌ من العلماء على السيّد الأصفهانيّ بسبب هٰذا التصرّف، فأجاب السيّد: أنا مأمورٌ.

فقلق البعض وتوهّموا أنّه مأمور من قِبل السلطة الملكيّة، فالتجأ السيّد إلى كشف الحقيقة والواقع وإفشاء السرِّ على مضضٍ، فأراهم رسالةً قائلًا: إنّها من قِبل الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، وأنّه هو الّذي أمره بذٰلك.

الشاهد الثاني

إنَّ هٰذه القصّة مرتبطةٌ بالحادث الأليم الّذي أصاب السيّد أبا الحسن الأصفهانيّ، وهو مقتل ابنه السيّد حسنٍ، فأوقف السيّد نشاطٰهٰ المرجعيّ، وأغلق باب بيته واعتزل الناس، وألغى كلَّ لقاءاته ومواعيده، فجاءه الشيخ

محمّدٌ الكوفيّ وهو معروفٌ بالزهد والتقوى، وقال: إنَّ الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف أمره بأن يسلّم إليك رسالةً، وكان مضمون الرسالة: افتح باب بيتك نحن ننصرك⁽¹⁾.

إذن يمكن لنا القول: إنَّ لمثل هٰذه النيابات والوسائط وجودًا لا يمكن إنكاره، لٰكنّها ليست نيابةً خاصّةًٌ؛ لأنَّ النيابة والسفارة الخاصّةٌ مرتبطةٌ بالسفراء الأربعة ومنحصرةٌ فيهم رضی اللهَ عنْهم.

وبناءً على ما تقدّم فنحن

نقبل أصل التوقيع

والرسالة، ونقبل تكرار

هٰذه اللقاءات أيضًا، وهي

لا تتنافى بأيِّ شكلٍ من

الأشكال مع التوقيع

الشريف الصادر من الإمام

صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف إلى

السفير الرابع، ولٰكن لا

يعني هٰذا قبول دعوى اللقاء والتشرّف من أيِّ شخصٍ؛ لأنَّ إثبات ذٰلك مشكلٌ جدًّا.

خلاصة البحث

إنَّ هٰذا التوقيع الشريف يمتاز بصحّة السند وسلامة المتن وقوّة المضمون، وبحسب الظاهر أنّه لا مجال لردِّه أو تضعيفه، أو لا أقلّ هو موردٌ للقبول العلماء. ومن جهةٍ أخرى فإنّ هناك نصوصًا كثيرةً دالّةً على التشرّف واللقاء، ولا نستطيع أن نردَّها كلّها؛ لأنَّ فيها تواترًا إجماليًّا ومعنويًّا؛ لذا نقول في مقام الجمع بين آراء كلا الطائفتين: إنَّ مورد النفي وعدم القبول هو هو ادّعاء السفارة والنيابة الخاصّةٌ فقط، لا أصل التشرّف واللقاء مع حضرته المقدّسة؛ لأنَّ

إمكان التشرّف بلقائه غير محالٍ في عصر الغَيْبة الكبرى، لٰكنّ إثبات ذٰلك يحتاج إلى دليلٍ.

ونقول كذٰلك: إنَّ لقاء الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف ليس أمرًا سهلًا ومتيسّرًا للجميع بحيث يستطيع أيُّ شخصٍ أن يدَّعي ذٰلك؛ لذا نحن نرى دعوى الكثير من المدَّعين للتشرف بلقاء الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف موردًا للنظر ومحلَّا للبحث والتأمّل، خاصّةًٌ فيما لو ادّعوا اللقاء الاختياريّ⁽¹⁾.

نعم، إنّ اللقاء غير الاختياريّ يمكن أن يكون موردًا للقبول، وهٰذا الأمر مشروطٌ بوثاقة صاحب هٰذا التشرّف واللقاء أو الناقل له، والله العالم بحقائق الأمور.

الفَصْلُ السابع

اشارة

سرداب سامرّاء

وغَيْبة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

لمّا كانت العقيدة المهدويّة عقيدةً ثابتةً بالقطع واليقين بمقتضى النصّ المتواتر بين المسلمين كافَّةً؛ فإنّه قد يروق للبعض المساس بأهمّيّة هٰذه العقيدة والتشكيك فيها من خلال إثارة بعض الأمور الهامشيّة الّتي لا يضرّ وجودها أو عدمها بأصل العقيدة، ومن جملة تلك الأمور مسألة سرداب الغَيْبة الّذي قد يطرحه البعض بغية تسخيف العقيدة والاستهزاء بها وإثارة الشبهة حولها.

خلاصة شبهات المخالفين حول سرداب سامرّاء

1- أنّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف غاب واختفى في سرداب سامرّاء.

2- أنّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف يعيش في سرداب سامرّاء.

3- أنّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف يظهر من سرداب سامرّاء.

4- تجتمع فرقٌ من الشيعة كلّ ليلةٍ بباب سرداب سامرّاء أو سرداب الحلّة! بزعمهم أنَّ الإمام يعيش هناك فيطلبون منه الخروج والظهور!

كلمات علماء أهل السنّة حول سرداب سامرّاء

إنّ السمعانيّ هو أوّل من اتّهم الشيعة، فطرح بحث السرداب ونسب إليهم ظهور الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف منه، وكلُّ مَن أتى بعده فقد نقل هٰذه التهمة عن كتابه واقتبسه منه.

والحقيقة أنّه لا يوجد في كتب الإماميّة المعتبرة بحثٌ عن علاقة سرداب به تعالى سامرّاء بغَيْبة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، وإنّما قداسة هٰذا السرداب تابعةٌ

لقداسة مَن كان فيه؛ فهو كان منزلًا لإمامين من الأئمّة الأطهار علیهم السَّلام (الهادي والعسكريّ علیهما السَّلام) ومحلًّّا لولادة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ لذا فهو يُعِدُّ من جملة الأماكن المقدّسة لدى الشيعة بسبب هٰذه الاعتبارات الّتي ذكرناها، وليس في الكتب الشيعيّة المعتبرة غير ذٰلك.

أمّا العامّة فكلماتهم تشير إلى علاقةٍ بين السرداب وغيبته عجل الله تعالی فرجه الشریف:

1- عبد الكريم السمعانيّ (المتوفّى 562 ه‍)

يقول: «سُرَّ مَن رأى... وبها السرداب المعروف في جامعها الّذي تزعم الشيعة أنّ مهديّهم يخرج منه»⁽¹⁾.

2- ياقوتٌ الحمَويّ (المتوفّى 626 ه‍)

يقول: «سامرّاء بلدٌ على دجلة... وبها السرداب المعروف في جامعها الّذي تزعم الشيعة أنّ مهديّهم يخرج منه... وخُرّبت حتّى لم يبق منها إلّا موضع المشهد (العسكريّين) الّذي تزعم الشيعة أنّ به سرداب القائم»⁽²⁾.

3- ابن الأثير (المتوفّى 630 ه‍)

قال: «توفّي حسن بن عليٍّ... وهو أحد الأئمّة الاثني عشر على مذهب الإماميّة، وهو والد (م ح م د) الّذي يعتقدونه المنتظر بسرداب (سامرّاء)⁽³⁾.

4- ابن خلكان (المتوفّى 681 ه‍)

يقول: «أبو القاسم (م ح م د) ابن الحسن... وهو صاحب السرداب عندهم، وأقاويلهم فيه كثيرةْ، وهم ينتظرونه في آخر الزمان من السرداب بسرّ مَن رأى... والشيعة يقولون: إنّه دخل السرداب في دار أبيه، وأمُّهُ تنظر إليه فلم يعد يخرج إليها»⁽¹⁾.

5- زكريّا بن محمّدٍ بن محمود القزوينيّ (المتوفّى 682 ه‍)

قال: «وفي جامعها- سامرّاء - السرداب المعروف الّذي تزعم الشيعة أنّ مهديّهم يخرج منه؛ لأنّهم زعموا أنّ محمّد بن الحسن دخل فيه، وكان على باب هٰذا السرداب فرسٌ أصفر، سرجه ولجامه من ذهبٍ، إلى زمن السلطان سنجر بن ملكشاه⁽²⁾، جاء يوم الجمعة إلى الصلاة فقال: هٰذا الفرس ها هنا لأيّ شيءٍ؟

فقالوا: ليخرج من هٰذا الموضع خير الناس يركبه، فقال: ليس يخرج منه خيرٌ منّي، وركبه. زعموا أنّه ما كان مباركًا؛ لأنّ الغزّ غلبته وزال ملكه»⁽¹⁾.

6- ابن تيميّة (المتوفّى 728 ه‍)

قال: «والمعصوم عند الرافضة الإماميّة الاثني عشريّة هو الّذي يزعمون أنّه دخل سرداب سامرّاء بعد موت أبيه... وهو إلى الآن لم يُعرف له خبرٌ ولا وقع عليه من أحدٍ عين وأثرٌ»⁽¹⁾.

7- الذهبيّ (المتوفّى 748 ه‍)

ذكر قائلًا: «المنتظر الشريف... خاتمة الاثني عشر سيّدًا، الّذين تدّعي الإماميّة عصمتَهم ولا عصمة إلّا للنبيّ. و(م ح م د) هٰذا هو الّذي يزعمون أنّه الخلف الحجّة... وأنّه صاحب السرداب بسامرّاء، وأنّه حيٌ لا يموت حتّى يخرج... ويزعمون أنّه دخل سردابًا في بيت أبيهِ، وأمُّهُ تنظر إليه فلم يخرج إلى الساعة منه، وكان ابن تسع سنين»⁽²⁾.

8- ابن قيّم الجوزيّة (المتوفّى 751 ه‍)

قال: «وهم ينتظرونه كلّ يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولانا... ثمّ يرجعون بالخيبة والحرمان، فهٰذا دأ بهم ودأبه»⁽³⁾.

(1) آثار البلاد: ص 386، الإقليم الرابع، سامرّاء.

9- ابن كثير (المتوفّى 774 ه‍)

قال: «وليس بالمنتظر في سرداب سامرّاء؛ فإنَّ ذاك ليس بموجودٍ بالكلّيّة، وإنّما ينتظره الجهلة من الروافض»⁽¹⁾. وقال أيضًا: «وقد ذهب طائفةٌ الرافضة إلى إمامته، وأنّه يُنتَظر خروجه في آخر الزمان... الّذي يخرج في زعمهم من سرداب سامرّا⁽²⁾.

ويقول في تفسيره: وليس هٰذا بالمنتظر الّذي تتوهّم الرافضة وجوده ثمّ ظهوره من سرداب سامرّا، فإنّ ذٰلك ليس له حقيقةٌ ولا وجود بالكلّيّة، بل هو من هوس العقول السخيفة، وتوهّم الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهٰؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمّة الاثني عشر الّذين يعتقد فيهم الاثنا عشر من الروافض الجهلهم وقلّة عقلهم»⁽³⁾.

10- ابن بطوطة (المتوفّى 779 ه‍)

قال: «وبمقربةٍ من السوق الأعظم بهٰذه المدينة [الحلّة] مسجدٌ على بابه ستر حريرٍ مسدولٌ، وهم يسمّونه مشهد صاحب الزمان، ومن عاداتهم أن

يخرج في كلّ ليلةٍ مئة رجلٍ من أهل المدينة عليهم السلاح وبأيديهم سيوفٌ مشهورة، فيأتون أمير المدينة بعد صلاة العصر يأخذون منه فرسًا مسرجًا ملجمًا أو بغلةً كذٰلك، يضربون الطبول والأنفار والبوقات أمام تلك الدّابة، ويتقدّمها خمسون منهم، ويتبعها مثلهم، ويمشي آخرون عن يمينها وشمالها، ويأتون مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون: بسم الله يا صاحب الزمان، بسم الله اخرج، قد ظهر الفساد وكثر الظلم، وهٰذا أوان خروجك، فيفرق الله بك بين الحقِّ والباطل، ولايزالون كذٰلك، وهم يضربون الأبواق والأطبال والأنفار إلى صلاة المغرب⁽¹⁾. وهم يقولون إنّ محمّد بن الحسن دخل ذٰلك المسجد وغاب فيه، وأنّه سيخرج، وهو الإمام المنتظر عندهم»⁽²⁾.

11- ابن خلدون (المتوفّى 808 ه‍)

«يزعمون أنّ الثاني عشر من أئمّتهم... المهديّ دخل في سرداب بدارهم بالحلّة وتغيّب!... وهم إلى الآن ينتظرونه، ويسمّونه المنتظر لذٰلك ويقفون في كلِّ ليلةٍ بعد صلاة المغرب بباب هٰذا السرداب، وقد قدّموا مركبًا ويهتفون باسمه! ويدعونه للخروج حتّى تشتبك النجوم ثمّ ينفذون»⁽¹⁾.

12- أحمد بن يوسف القرمانيّ (المتوفّى 1019 ه‍)

قال: «وكان من عادة الشيعة ببغداد أن في كلّ جمعةٍ يأتون بفرسٍ مشدودةٍ، ويقفون على باب السرداب ويدعون باسم المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، واستمرّوا على هٰذا الحال إلى أن آل الأمر للسلطان سليمان خان من بني عثمان، واستولى على مدينة بغداد وأبطل تلك العادة»⁽²⁾.

13- عبد الله القصيميّ

تحامل على شيعة آل البيت علیهم السَّلام بقوله: «وإنّ أغبى الأغبياء وأجمد الجامدين هم الّذين غيّبوا إمامهم في السرداب، وغيّبوا معه قرآنهم ومصحفهم! ومَن يذهبون كلَّ ليلةٍ بخيولهم وحميرهم إلى ذٰلك السرداب الّذي

غيّبوا فيه إمامهم ينتظرونه وينادونه ليخرج إليهم! ولا يزال عندهم كذٰلك منذ أكثر من ألف عامٍ»⁽¹⁾.

موقف علماء الشيعة تجاه هٰذه التهم

لقد كانت لعلماء الشيعة مواقف صريحةٌ في الردِّ على تلك التهم الّتي وجَّهها لهم علماء العامّة حول السرداب الطاهر، وهٰذا ما سنبحثه هنا إن شاء الله تعالى.

إِنَّ أوّل مَن أخذ موقفًا حازمًا وردّ على علماء العامّة هو:

1- عبد الجليل القزوينيّ (المتوفّى 560 ه‍)

قال رحمه الله: «الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف ليس في السرداب، السرداب هو محلّ ولادته، وهو في عالم الأنوار لا تحت الأرض»⁽²⁾

2- عليّ بن عيسى الأربليّ (المتوفّى 692 ه‍)

قال رحمه الله: «أما قوله⁽³⁾(3) يعنى الكنجيّ الشافعيّ، في كتاب (البيان في أخبار صاحب الزمان)، ص 158، الباب 25: في الدلالة على كون المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف حيًّا باقيًا من غيبته إلى الآن. ⁽⁴⁾: "إنّ المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف في سرداب"؛ وكيف يمكن بقاؤه من غير أحدٍ يقوم بطعامه وشرابه؟ فهٰذا قولٌ عجيبٌ وتصوّرٌ غريبٌ؛ فإنّ الّذين

أنكروا وجوده عجل الله تعالی فرجه الشریف لا يوردون هٰذا، والّذين يقولون بوجوده لا يقولون إنّه في سرداب، بل يقولون: إنّه حيٌّ موجودٌ يحلّ ويرتحل، ويطوّف في الأرض ببيوتٍ وخِيَمٍ وخَدَمٍ وحَشمٍ⁽¹⁾.

3- المحدث النوريّ

قال رحمه الله: «ونحن كلّما راجعنا وتفحّصنا لم نجد لما ذكروه أثرًا، بل ليس في الأحاديث ذكرٌ للسرداب أصلًا، سوى قضيّة المعتضد (العبّاسيّ) الّتي نقلها نور الدين الحجاميّ في (شواهد النبوّة)، وهي موجودةٌ في كتبهم بأسانيدهم»⁽²⁾.

4- السيّد محسنٌ الأمين

قال رحمه الله: «إنّ هٰذا جهلٌ ممّن يرى أنّ الشيعة تعتقد وجود المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف في سرداب بسرّ من رأى يرى الناس ولا يرونه، فإنّ ذٰلك لا أصل له ولا يعتقده ذو معرفةٍ من الشيعة، بل الشيعة تعتقد بوجود المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف حيًّا في هٰذه الدنيا يرى الناس ويرونه ولا يعرفونه... وقد نشأت شبهة أنّ الشيعة يعتقدون بوجود المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف في سرداب بسرّ من رأى من زيارتهم لذٰلك السرداب وتبرّكهم به، وصلاتهم فيه، وزيارة المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف فيه، فتوهمّوا أنّهم يقولون بوجوده في السرداب، وتقوّل بعضهم عليهم بأنّهم يأتون في كلّ جمعةٍ

بالسلاح والخيول إلى باب السرداب ويصرخون وينادون يا مولانا اخرج إلينا، وقال إنّ ذٰلك بالحلّة، ثمّ شنّع عليهم تشنيعًا عظيمًا ونسبهم إلى السخف وسفاهة العقل، وهٰذا ليس بعجيبٍ من تقوّلاتهم الكثيرة على الشيعة بالباطل، وهٰذا الّذي زعمه هٰذا القائل لم نره ولم يسمع به سامعٌ من غيره، وإنّما أخذه قائله من أفواه المتقوّلين، أو افتراه من نفسه حتّى أنّه لم يفهم أنّ السرداب بسامرّاء لا بالحلّة.

وسبب زيارة الشيعة لذٰلك السرداب وتبرّكهم به أنّه سرداب الدار الّتي كان يسكنها الإمامان عليّ بن محمّدٍ الهادي وابنه الحسن بن عليٍّ العسكريّ وابنه الإمام المهديّ علیهم السَّلام وتشرف بسكناهم له»⁽¹⁾. وفي موضعٍ آخر يقول: «لم يَرد ها خبرٌ ولا وجد في كتابٍ من كتب الشيعة أنّ المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف غاب في السرداب، ولا أنّه موجودٌ فيه، ولا أنّه عند ظهوره يخرج منه، بل يكون خروجه بمكّة ويبايع بين الركن والمقام»⁽²⁾.

5- العلّامة الأمينيّ

قال رحمه الله: «وفرية السرداب أشنع وإن سبقه - أي القصيميّ - غيره من مؤلِّفى أهل السنّة، لٰكنّه زاد في الطنبور نغماتٍ بضمّ الحمير إلى الخيول،

وادّعائه اطّراد العادة في كلّ ليلةٍ، واتّصالها منذ أكثر من ألف عامٍ، والشيعة لا ترى أنّ غَيْبة الإمام في السرداب، ولا هم غيّبوه فيه، ولا أنّه يظهر منه، وإنّما اعتقادهم المدعوم بأحاديثهم أنّه يظهر بمكّة المعظّمة تجاه البيت، ولم يقل أحدٌ في السرداب: إنّه مغيّب ذٰلك النور، إنّما هو سرداب دار الأئمّة بسامرّاء»⁽¹⁾.

6- العلّامة مرتضى العسكريّ

يقول في بيانٍ له حول هٰذا الموضوع: «أمّا سرداب الغَيْبة الّذي قيل عنه في الحلّة أو سامرّاء. لم أسمع بشيعيٍّ يقول بغَيبة المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف فيه أو بوجوده فيه أو بخروجه منه»⁽²⁾.

7- العلّامة صدر الدين

قال العلّامة الحجّة صدر الدين في خصوص هٰذه الافتراءات: «ما نسبه إلينا - من غيابه في السرداب - كثيرٌ من خواصّ أهل السنّة، فلاأعرف له مدركًا، ولم أجد له مستندًا»⁽³⁾.

8- العلّامة باقر القرشيّ

قال رحمه الله: «إنّ غَيْبة الإمام المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف في السرداب أسطورةٌ لم يقل بها أحدٌ من الشيعة منذ فجر تاريخهم حتّى يوم الناس هٰذا، وإنما افتعلها خصومهم والحاقدون عليهم»⁽¹⁾.

9- العلّامة السيّد محمّد مهديّ الخرسان

قال رحمه الله: «ومن المضحك المبكي - وشرّ البليّة ما يضحك - وأشنع الكذب ما يبكي أنّ المفترين ذهب كلٌّ إلى بلد فيه الشيعة فبهتهم ببُهتانه، فابن بطّوطة جعل السرداب مسجدًا في الحلّة، والقرمانيّ نقل السرداب إلى بغداد، والآخرون قالوا في سامرّاء، ومن أتى بعدهم وعرف شناعة بهتانهم أطلق السرداب ولم يعيّن له مكانًا، وهٰكذا راجت تلك الأكاذيب، في حين بين ظهرانيهم يعيش الشيعة، وبين أيديهم تراثهم، فلا هم يمارسون ما بُهتوا به من الوقوف كلّ ليلةٍ، ولا ورد في شيءٍ من كتبهم في الغَيْبة ما يثبت زعم المفتري. والأنكى من كلّ ذٰلك أن نجد من المحدّثين من يزعم لنفسه التخصّص في تحقيق نقد الحديث، يذكر ذٰلك في كتابه عن عمد، ثمّ لا يعلّق عليه بشيءٍ، مع أنّه عاش سنين في العراق وعاشر الشيعة وزار بعض علمائهم، وكلّ ما في الأمر في حقيقة السرداب، أنّه مكانٌ محفورٌ في الأرض ليقي أهل الدار من لفح الهجير وشدّة الحرّ في الصيف، كما كان متعارفًا في ذٰلك الزمان وحتّى اليوم في البلاد الحارّة. وإنّما يحترم الشيعة

ذٰلك السرداب لأنّه تشرفذ- وشرف المكان بالمكين - بثلاثةٍ من الأئمّة الاثني عشر علیهم السَّلام، فكان مأواهم من حرارة القيظ، وقد صلّوا فيه، ولهم فيه محرابٌ لا يزال أثره حتّى اليوم»⁽¹⁾.

وغيرهم الكثير من العلماء ممّن ردَّ هٰذه المزاعم وفنّدها بالأدلّة والبراهين الوافية.

التحقيقٌ حول سرداب سامرّاء

اشارة

إنّ في المقام سؤالين:

أ- هل وردت قصّة السرداب في روايات الشيعة أو لا؟

ب- هل هناك توجيهٌ مقبولٌ للكلام الوارد في كتاب ابن المشهديّ؟

قصّة السرداب في المصادر الشيعيّة

سرداب الغيبة في كتاب (الخرائج والجرائح)

لعلّ أقدم كتابٍ نقل قضيّة السرداب هو كتاب (الخرائج والجرائح) لقطب الدين الراونديّ (المتوفّى 573 ه‍)، وقد نقل هٰذه القضيّة في موردين من كتابه:

المورد الأوّل: يقول الراونديّ: «ومنها ما روي عن رشيقٍ حاجب المادرانيّ، قال: بعث إلينا المعتضد رسولًا وأمَرنا أن نركب ونحن ثلاثة نفرٍ،

ونخرج مخفّين على السروج ونجنب آخر، وقال: الحقِّوا بسامرّاء واكبسوا دار الحسن بن عليٍّ فإنّه توفّي، ومَن رأيتم فيها فأتوني برأسه. فكبسنا الدار كما أمَرنا، فوجدنا دارًا سرّيّةً (شبيه الجنّة) كأنّ الأيدي رفعت عنها في ذٰلك الوقت، فرفعنا الستر وإذا سرداب في الدار الأخرى، فدخلناه وكأنَّ فيه بحرًا وفي أقصاه حصيرٌ قد علمنا أنّه على الماء، وفوقه رجلٌ من أحسن الناس هيئةً قائمٌ يصلّي، فلم يلتفت إلينا ولا إلى شيءٍ من أسبابنا، فسبق أحمد بن عبد الله ليتخطّى، فغرق في الماء، وما زال يضطرب حتّى مددتُ يدي إليه فخلّصتُه،وأخرجته، فغُشي عليه وبقي ساعةً، وعاد صاحبي الثاني إلى فعل ذٰلك، فناله مثل ذٰلك، فبقيت مبهوتًا، فقلت لصاحب البيت: المعذرة إلى الله وإليك، فوالله ما علمتُ كيف الخبر، وإلى مَن نجيء، وأنا تائبٌ إلى الله. فما التفتَ إلى شيءٍ ممّا قلتُ، فانصرفنا إلى المعتضد فقال: اكتموه وإلّا أضرب رقابكم»⁽¹⁾.

المورد الثاني: هٰكذا ورد في (الخرائج والجرائح): «... فكذٰلك كان صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بعد وفاة أبيه عَلَیه السَّلام ودفنه خرج جعفرٌ الكذّاب إلى بني العبّاس وأنهى خبره إليهم، فبعثوا عسكرًا إلى سُرّ مَن رأى ليهجموا داره ويقتلوا مَن يجدونه فيها ويأتونه برأسه، فلمّا دخلوها وجدوه عجل الله تعالی فرجه الشریف في آخر السرداب قائمًا يصلّي على حصيرٍ على الماء، وقدّامهم أيضًا كأنّه بحرٌ لكثرة الماءِ في السرداب، فلمّا رأوا ذٰلك يئسوا من الوصول إليه، وانصرفوا مدهوشين إلى الخليفة،

فأمرهم بكتمان ذٰلك، ثمّ بعث بعد ذٰلك عسكرًا أكثر من الأوّل، فلمّا دخلوا الدار سمعوا من السرداب قراءة القرآن، فاجتمعوا على بابه حتّى لا يصعد، فخرج من حيث الآن عليه شبكة، وخرج وأميرهم قائمٌ...»⁽¹⁾.

الإشكالات الواردة على أخبار (الخرائج والجرائح)

قبل ذكر الإشكالات ينبغي الالتفات إلى أنّ نقل الخرائج لا يثبت أنّ غيبة الإمام أو ظهوره سوف يكون من السرداب؛ لأنّه لم يدلّ على أكثر من وجوده عجل الله تعالی فرجه الشریف في السرداب يصلّي، ولم يرد أنّه غاب أو سيظهر منه.

الإشكال الأوّل: إرسال الرواية

إنَّ رواية رشيقٍ حاجب المادرانيّ هي روايةٌ مرسلةٌ؛ وذٰلك لأنَّ قطب الدين الراونديّ قد نقل هٰذه القضيّة عن رشيقٍ حاجب المادرانيّ، ورشيقٌ هٰذا كان معاصرًا للمعتضد العبّاسي، والمعتضد تولّى الخلافة سنة 279 ه‍⁽²⁾، أي أنَّ 6 رشيقًا هٰذا كان حيًّا إلى حدود سنة 279 ه‍، وفي هٰذه الصورة يكون الاختلاف

والفاصلة الزمنيّة بين رشيقٍ والراونديّ ما يقرب من 300 سنةٍ، وعليه فالواسطة بينهما غير معلومةٍ، وفي النتيجة تكون الرواية مرسلةً.

الإشكال الثاني: راوي الحديث رشيقٌ مهملٌ في كتب الرجال

إِنَّ شخصيّة رشيقٍ هٰذا مهملةٌ. يقول النمازيّ الشاهروديّ حول هٰذا الشخص: «من الثلاثة الّذين بعثهم المعتضد العبّاسيّ إلى سامرّاء إلى بيت مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، فوقّفوا على معجزةٍ ورجعوا خاسرين»⁽¹⁾.

لٰكن على رأينا فإنَّ رشيقًا هٰذا ليس مهملًا ولا مجهولًا، بل هو معلوم الحال بشكلٍ واضحٍ وجليٍّ؛ وذٰلك لأنّه كيف سيكون حال مَن يبعثه المعتضد العبّاسيّ ليقود الهجوم والاقتحام على منزل الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف؟! وهل هو إلّا شخصٌ معلومٌ خبثه تمامًا، بل لا تردّد في حاله؛ لأنّه من أزلام السلطة الظالمة، وهٰذا كافٍ في بيان حاله وعدم قبول رواياته.

الإشكال الثالث: اشتمال الرواية على بقاء الإمام بعد وفاة أبيه العسكريّ فترةٌ طويلةٌ

إنَّ زمان نقل هٰذه القصّة والواقعة متأخّرٌ عن زمان الغَيْبة؛ فالمعتضد العبّاسي قد تولَّى الخلافة في سنة 279 ه‍، أي بعد مضيّ تسعة عشر سنةً من استشهاد الإمام الحسن العسكريّ عَلَیه السَّلام، والّذي نقل هٰذه الواقعة بعد استشهاد الإمام العسكريّ عَلَیه السَّلام بما يقرب من تسعة عشر سنة هو رشيقٌ مبعوث المعتضد العبّاسيّ، ومعنى هٰذا الكلام أنَّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف لم يكن بعدُ قد غاب إلى سنة 279 ه‍، وهٰذا ما لا يتوافق مع وهٰذا ما لا يتوافق مع مبانينا واعتقادنا بأنَّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قد غاب بعد استشهاد والده مباشرةً وبلا فاصلةٍ زمنيّةٍ طويلةٍ، وذٰلك في سنة 260 للهجرة.

الإشكال الرابع: عدم ذكر السرداب في نقل الشيخ الطوسيّ

ليست هناك أيّ إشارة للسرداب في ما نقله الشيخ الطوسيّ رحمه الله، إذ إنَّ الشيخ الطوسيّ قد نقل قصّة رشيقٍ وبشكلٍ مفصّلٍ، ولا يوجد فيها أي ذكرٍ للسرداب، وبهٰذا يتّضح أنَّ كلمة السرداب قد أضيفت لاحقًا، ولم تكن في النصوص، بل الموجود كلمة البيت.

وهٰذا نصّ كلام الطوسيّ في (الغَيْبة):

«وحدّث عن رشيقٍ صاحب المادرانيّ قال: بعث إلينا المعتضد ونحن ثلاثة نفرٍ، فأمرَنا أن يركب كلُّ واحدٍ منّا فرسًا ونجنب آخر ونخرج مخفّين، لا يكون معنا قليلٌ ولا كثيرٌ إلّا على السرج مصلّى، وقال لنا: الحقِّوا بسامرة. ووصف لنا محلّةً ودارًا، وقال: إذا أتيتموها تجدون على الباب خادمًا أسود، فاكبسوا الدار، ومَن رأيتم فيها فأتوني برأسه.

فوافينا سامرة فوجدنا الأمر كما وصفه، وفي الدهليز خادمٌ أسود وفي يده تكة ينسجها، فسألناه عن الدار ومَن فيها، فقال صاحبها. فوالله ما التفت إلينا، وقلّ اكتراثه بنا، فكبسنا الدار كما أمَرنا، فوجدنا دارًا سرّيّةً، ومقابل الدار سترٌ ما نظرتُ قط إلى أنبل منه كأنّ الأيدي رفعت عنه في ذٰلك الوقت. ولم يكن في الدار أحدٌ، فرفعنا الستر فإذا بيتٌ كبيرٌ كأنّ بحرًا فيه ماءٌ، وفي أقصى البيت حصيرٌ قد علمنا أنّه على الماء، وفوقه رجلٌ من أحسن الناس هيئةً قائمٌ يصلّي، فلم يلتفت إلينا ولا إلى شيءٍ من أسبابنا.

فسبق أحمد بن عبد الله ليتخطّى البيت فغرق في الماء، وما زال يضطرب يدي حتّى مددتُ إليه فخلّصتُه وأخرجته، وغُشي عليه وبقي ساعة. وعاد صاحبي الثاني إلى فعل ذٰلك الفعل فناله مثل ذٰلك، وبقيتُ مبهوتًا، فقلتُ لصاحب البيت: المعذرة إلى الله وإليك، فوالله ما علمتُ كيف الخبر ولا إلى مَن أجيء، وأنا تائبٌ إلى الله. فما التفت إلى شيءٍ ممّا قلنا، وما انفتل عمّا كان فيه، فهالنا ذٰلك وانصرفنا عنه.

وقد كان المعتضد ينتظرنا، وقد تقدّم إلى الحجّاب إذا وافيناه أن ندخل عليه في أي وقتٍ كان فوافيناه في بعض الليل، فأدْخَلَنا عليه، عليه، فسأَلَنَا عن الخبر، فحكينا له ما رأينا، فقال: ويحكم! لقيكم أحدٌ قبلي وجرى منكم إلى أحدٍ سببٌ أو قولٌ؟ قلنا: لا. فقال: أنا نفيٌّ من جدّي⁽¹⁾، وحَلَف بأشدَّ أيمانٍ له أنّه رجلٌ إن بلغه هٰذا الخبر ليضربنّ أعناقنا، فما جسرنا أن نحدّث إلّا بعد موته»⁽²⁾.

الإشكال الخامس: ما هو الدليل على أنّ الّذي رآه الراوي هو الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف؟

إِنَّ تطبيق عنوان «رَجُل» على الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مشكلٌ؛ فرشيقٌ حينما نقل مجريات القصّة هٰكذا قال: «... فرفعنا الستر فإذا بيتٌ كبيرٌ كأنّ بحرًا فيه ماءٌ، وفي أقصى البيت حصيرٌ قد علمنا أنّه على الماء، وفوقه رجلٌ من

أحسن الناس هيئةً قائمٌ يصلّي...».

لٰكن مَن قال إِنَّ هٰذا الرجل هو الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف؟ إذ ليس هناك من دعوى أو دليلٌ يثبت أنَّ هٰذا الرجل هو الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف أو أنّه ابن الإمام العسكريّ عَلَیه السَّلام، لذا يكون تطبيق الرجل على الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف من هٰذه الجهة تطبيقًا بلا دليلٍ.

الإشكال السادس: عدم صحّة إطلاق لفظ الرجل على من عمره خمس سنوات

تعتقد الشيعة بأنَّ الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف قد تولّى منصب الإمامة في سنِّ الخامسة من عمره الشريف، ومنذ تلك اللحظة غاب عن الأنظار، فهل يصحّ إطلاق مفردة رجل الواردة في الرواية على مَنْ عمره خمس سنواتٍ؟! فرشیقٌ عبَّر في الرواية أنّه رأى رجلًا «فرفعنا الستر... وفوقه رجلٌ...»، مع أنَّ الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف كان عمره آنذاك خمس سنواتٍ، وعليه فلا يصحّ إطلاق لفظ رجلٍ على مَنْ كان عمره خمس سنواتٍ.

الإشكال السابع: كيف نقل رشيقٌ هٰذه الكرامة للإمام مع أنّه من عمّال بني العبّاس؟

هٰذه القصّة هي تقريرٌ من قبل عميلٍ للدولة؛ فرشيقٌ هو ناقل هٰذه الواقعة، وهٰذا الشخص كان أحد رجال الدولة وعمّالها آنذاك، والسؤال هو:

ما الرابط بين هٰذا التقرير وهٰذه الحكاية لخادمٍ تابعٍ لحكومة بني العبّاس مع عقائد الشيعة؟ وكيف تَنسبُ العامّةُ قصّة السرداب وغَيْبة الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف فيه إلى الشيعة؟ في وقتٍ نرى الشيعة؟ في وقتٍ نرى أنّه لا وجود لهٰذه القصّة في مصادرنا الشيعيّة؟ بل إنّ الّذي نسبها إليهم هو عميلٌ من عملاء العبّاسيّين!

أضف إلى هٰذه الإشكالات أنّه ليس في ما نقله صاحب الخرايج ذكرٌ عن غيبة الإمام في السرداب، بل غاية ما يدلّ عليه أنّ السرداب آخر مكانٍ رؤي فيه الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، والرواية مرسلةٌ لا يعتمد عليها، ولعلّها مأخوذةٌ من مصادرهم.

التسمية بسرداب الغَيْبة في كتاب (المزار) لابن المشهديّ

هناك مصدرٌ آخر من المصادر الإماميّة الّتي ذكرت عنوان السرداب الطاهر وهو كتاب (المزار لمحمّد بن جعفرٍ بن عليٍّ المشهديّ)، وقلنا سابقاً: إنَّ نقل الراونديّ للقصّة في كتاب (الخرائج والجرائح) إنّما كان نقلًا كتب العامّة، ولا علاقة له بكتب وعقائد الشيعة.

قد يقال: ما هو جوابكم عن مثل نقل ابن المشهديّ هٰذه التسمية (سرداب الغَيْبة) في كتابه المزار؟

لأجل أن نجيب بشكلٍ علميٍّ عن شبهة أهل السنّة هٰذه؛ لا بدَّ من تحقيقٍ دقيقٍ حول شخصيّة ابن المشهديّ وحول كتابه أيضًا، ولٰكن لم يذكر القصّة، بل عبّر عن المكان ب‍ "سرداب الغَيْبة" فقط، وسيجيء البحث فيه.

كلام ابن المشهديّ حول السرداب

يقول في المزار: «...ثمّ تخرج ووجهك إلى القبرين على أعقابهم وتأتي سرداب الغَيْبة، فتقف بين البابين ماسكًا جانب الباب بيدك، ثمّ تَنَحْنَحْ كالمستأذن وسمٍّ وانزل وعليك السكينة والوقار، وصلِّ ركعتين في عرصة

السرداب وقل: الله أكبر...»⁽¹⁾.

فاتّضح إذن أنَّ عبارة «وتأتي سرداب الغَيْبة» الواردة في هٰذه الرواية كانت منشاً للشبهة عندهم، وإن كان من المحتمل قويّا أنّه صار علمًا لذٰلك المكان المقدّس، أو أنّه رأيه الشخصيّ، أو باعتبار أنّه آخر مكانٍ رؤي فيه.

تحقيقٌ حول شخصيّة ابن المشهديّ وكتاب (المزار)

اشارة

قبل استعراض آراء العلماء حول ابن المشهديّ وكتابه، لا بدَّ أن نرى ما هو رأي المؤلِّف نفسه حول كتابه ومؤلَّفِه، ففي مقدّمة الكتاب يُبيّن ابن المشهديّ أهمّيّة هٰذا الكتاب قائلًا:

«أمّا بعد، فإنّي قد جمعتُ في كتابي هٰذا من فنون الزيارات للمشاهد

المشرّفات، وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات وما يُدعى به عقيب الصلوات وما يناجى به القديم - تعالى - من لذيذ الدعوات في الخلوات، وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمّات، ممّا اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات»⁽²⁾.

إذن فابن المشهديّ هٰذا يدّعي في مقدّمة كتابه أنَّ كلَّ الأدعية والزيارات الواردة في هٰذا الكتاب قد نقلها عن الرواة الثقات، وعليه فلو

ثبتت هٰذه الدعوى فسوف تكون مطالب الكتاب صحيحةً، خاصّةًٌ وأنَّ بعض العلماء قد قال باعتبار الأدعية والزيارات الواردة في هٰذا الكتاب؛ تمسّكاً بهٰذه العبارة من المقدّمة. ولٰكن لم ترد كلمة السرداب في هٰذه الأدعية والزيارات، بل هي في تعابير ابن المشهديّ، ولعلّ ذٰلك لأنّ هٰذه الكلمة صارت علمًا لذٰلك المكان.

ثمّ إنَّ آراء العلماء والمحدّثين حول ابن المشهديّ وكتاب (المزار) مختلفةٌ، ولا بدَّ، هنا من استعراض جملة من الآراء حول اعتبار كتاب (المزار) أو عدم اعتباره.

1- رأي السيّد الخوئيّ رحمه الله

قال رحمه الله في مقدّمة موسوعته الرجاليّة القيّمة، بعد أن نقل دعوى ابن المشهديّ حول كتابه من أنَّ تمام مطالب الكتاب المجموعة فيه قد نقلها من

طريق الرواة الثقات: «وهٰذا الكلام منه صريحٌ في توثيق جميع مَن وقع في أسناد روايات كتابه، لٰكنّه لا يمكن الاعتماد على ذٰلك من وجهين».

[الإشكال الأوّل: بنائيٌّ وصغرويٌّ]

«إنّه لم يظهر اعتبار هٰذا الكتاب في نفسه؛ فإنّ محمّد بن المشهديّ لم

يظهر حاله، بل لم يُعلم شخصه وإن أصرّ المحدّث النوريّ على أنّه محمّد بن جعفر بن عليٍّ بن جعفرٍ المشهديّ الحائريّ، فإنّ ما ذكره في وجه ذٰلك لا يورث إلّا الظنّ».

[الإشكال الثاني: مبنائيٌّ وكبرويٌّ]

«إنّ محمّد بن المشهديّ من المتأخرين، وقد مرّ أنّه لا عبرة بتوثيقاتهم لغير مَن يقرب عصرهم من عصره، فإنّا قد ذكرنا أنّ هٰذه التوثيقات مبنيّةٌ على النظر والحدس؛ فلا يترتّب عليها أثرٌ»⁽¹⁾.

النتيجة

مع ملاحظة هٰذين الإشكالين يتّضح رأي السيّد الخوئيّ رحمه الله في دعوى ابن المشهديّ حول كتابه، وهو سقوطٰهٰا عن الاعتبار، هٰذا مضافًا إلى أنَّ شخصيّة المؤلِّف غير معلومةٍ عنده.

2- رأي الشيخ آقا بزرگ الطهرانيّ رحمه الله

للشيخ الطهرانيّ في كتابه (الذريعة) بيانٌ وبحثٌ حول ابن المشهديّ هٰذا، وحول كتابه (المزار) والطرق المختلفة لهٰذا الكتاب:

أ- من هو مؤلِّف (المزار)؟

يقول العلّامة الطهرانيّ نقلًا عن أستاذه المحدّث النوريّ رحمه الله: الظاهر أنّ مؤلِّف كتاب (المزار) هو محمّد بن جعفرٍ بن عليٍّ بن جعفرٍ المشهديّ.

«مزار محمّد بن المشهديّ الموجود في خزانة كتب الشيخ عليّ بن محمّدرضا آل كاشف الغطاء بالنجف، والميرزا محمّد علي الأردوباديّ أيضًا بالنجف

وغيرهما، عبّر عنه المجلسيّ في (البحار) ب‍ "المزار الكبير"، وكان عند شيخنا النوريّ، وينقل عنه في (مستدرك الوسائل)، وذكر شرح اعتباره في خاتمة المستدرك، واستظهر من بعض القرائن أنّه للشيخ محمّد بن جعفر بن عليٍّ بن جعفرٍ المشهديّ الحائريّ الراوي عن أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمّيّ، ويروي أيضًا عن المفيد بواسطتين، وهو سند عالٍ، أوّله: الحمد لله القديم إحسانه، الظاهر،امتنانه، العالي سلطانه»⁽¹⁾.

إنَّ ابن المشهديّ (المتوفّى 569 ه‍) ينقل الرواية أيضًا عن ابن نما المعاصر للسمعانيّ (المتوفّى 560 ه‍)، والسمعانيّ كما مضى هو أوّل مَن نقل قضيّة السرداب من العامّة. وعليه يتّضح أنَّ هٰذه القضيّة وإن نقلها ابن المشهديّ أيضًا لٰكنّ أصلها هو من عند العامّة⁽²⁾.

ب- مشايخ مؤلّف (المزار)

يذكر الشيخ آقا بزرگ الطهرانيّ رواة الأحاديث في كتاب (المزار) بقوله: «أقول: جملة لهٰؤلاء الثقات الّذي يروي عنهم في الكتاب خمسة عشر رجلًا، وهم:

1- شاذان المذكور.

2- الشيخ أبو عبد الله الحسين بن هبة بن رطبة، عن الشيخ أبي عليٍّ ابن شیخ الطائفة عن والده. روى عنه زيارة عاشوراء الّتي يذكر فيها أسماء الشهداء مفصلًا.

3- أبو محمّدٍ عبد الله بن جعفرٍ الدوريستيّ المتوفّى ستّمئةٍ ونيّفًا.

4- الشيخ أبو الفتح قيّم جامع الكوفة.

5- الشيخ المقري مسلم بن نجمٍ المعروف ب‍ (ابن الأخت) البزّاز الكوفيّ الزيديّ.

6- أبو المكارم حمزة بن زهرة الحسينيّ الحلبيّ (المتوفّى 574 ه‍).

السيّد عبد الحميد ابن التقيّ عبد الله بن أسامة العلويّ الحسينيّ (المتوفّى في ذي القعدة 580 ه‍).

8 و9- الشيخان الجليلان أبو البقاء هبة الله بن هبة، وأبو الخير سعد بن أبي الحسن الفرّاء.

10- الشريف أبو جعفرٍ محمّدٌ المعروف ب‍ (ابن الحمد النحويّ) (المتوفّى 571 ه‍).

11- الشيخ الفقيه عماد الدين محمّد بن أبي القاسم الطبريّ (المتوفّى 553 ه‍).

12- الشريف الجليل أبو الفتح محمّد بن محمّدٍ الجعفريّة.

13 و14- الشيخان العالمان أبو محمّدٍ عربيّ بن مسافرٍ، وهبة الله بن نما بن حمدون (المتوفّى 573 ه‍)، وروى عنهما سلامٌ على آل ياسين الكبير، والزيارة الجامعة الكبيرة المشهورة.

15- الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمّد بن عليٍّ بن شهرآشوب المازندرانيّ

(المتوفّى 588 ه‍)»⁽¹⁾.

ج‍ - منهجيّة كتاب (المزار)

يقول الشيخ آقا بزرگ الطهرانيّ حول طريقة تأليف الكتاب: وابتدأ بباب زيارة النبيّ صلَّی الله علیه وآله وسلَّم وأئمة البقيع علیهم السَّلام، ثمّ النجف ومسجد الكوفة، ثمّ لا الحائر، ثمّ الكاظميّة، ثمّ الرضويّ، ثمّ سامرّاء، وبعض الجوامع والأصحاب وأولاد الأئمّة علیهم السَّلام والمؤمنين، ثمّ إضافات»⁽²⁾.

النتيجة

إنَّ الشيخ آقا بزرگ الطهرانيّ لم يصرّح باعتبار المؤلِّف ولا الكتاب، بل قام بالتعريف بالمؤلِّف وبمشايخه في الكتاب لا أكثر.

رأيه حول الكتاب

في أوّل الأمر أورد المحدّث النوريّ كلام العلّامة المجلسيّ الثاني بقوله: «قال في (البحار): كتابٌ كبيرٌ في الزيارات، تأليف محمّد بن المشهديّ كما يظهر من تأليفات السيّد ابن طاووسٍ، واعتمد عليه ومدحه وسمّيناه بالمزار الكبير، وقال في الفصل الآخر: والمزار الكبير يُعلم من كيفيّة أسناده أنّه

كتابٌ معتبرٌ، وقد أخذ منه السيّدان ابنا طاووسٍ كثيرًا من الأخبار والزيارات... مراده من ابنَي طاووسٍ: السيّد رضيّ الدين عليٌّ في مزاره، والسيّد عبد الكريم في (فرحة الغريّ)»⁽¹⁾.

وحاصل ما يستفاد من كلام العلّامة المجلسيّ أنّه يرى اعتبار المؤلِّف والكتاب معًا.

ثمّ يتابع المحدّث النوريّ قائلًا: «ومنه يظهر أنّه معدودٌ في زمرة الفقهاء، كما أنّه يظهر من صدر كتابه الاعتماد على كلِّ ما أودعه فيه، وأنّ ما فيه من الزيارات كلّها مأثورةٌ وإن لم يستند بعضها إليهم علیهم السَّلام في محلّه»⁽²⁾.

رأيه حول المؤلّف

قال المحدّث النوريّ رحمه الله حول كتاب (المزار): «والّذي أعتقده أنّه من مؤلَّفات محمّد بن جعفرٍ المشهديّ، وهو بعينه محمّد بن جعفرٍ الحائريّ، وإن جعل في أمل الآمل) له عنوانين وظنّه اثنين. قال فيه: الشيخ محمّد بن جعفرٍ الحائريّ فاضلٌ جليلٌ له كتابٌ (ما اتفق من الأخبار في فضل الأئمّة الأطهار علیهم السَّلام...) إلى أن قال: الشيخ محمّد بن جعفرٍ المشهديّ، كان فاضلًا محدّثًا صدوقًا، له كتبٌ يروي عن شاذان بن جبرئيل القمّيّ»⁽³⁾.

النتيجة

إنَّ المحدّث النوريّ وعلى خلاف السيّد الخوئيّ رحمه الله يقول إنَّ ابن المشهديّ ليس مجهول العين والوصف، بل هو محمّد بن جعفرٍ المشهديّ، وهناك شواهد على ذٰلك.

يقول المحدّث النوريّ: «ويظهر منه أنّه رحمه الله من أعاظم العلماء، واسع الرواية، كثير الفضل، معتَمدٌ عليه كما أنّه يظهر ممّا ذكرنا من خطبة كتابه أنّ كلَّ ما فيه من الدعوات والزيارات مأثورةٌ عنهم علیهم السَّلام»⁽¹⁾.

رأينا في المقام

أوّلًا: أنَّ البعض لديه تأمّلٌ في الكتاب، بل في المؤلِّف أيضًا، وهٰذا ما لا يمكن تاوزه بسهولةٍ.

ثانيًا: دعوى المؤلِّف بأنَّ مطالب الكتاب منقولةٌ عن الرواة الثقات غير مقبولةٍ؛ لأنّه من المتأخّرين، ومعروفٌ أنَّ توثيقات المتأخرين غير معتبرةٍ؛ لأنّها عن حدسٍ وظنٍّ لا عن حسٍّ.

ثالثًا: وثاقة ابن المشهديّ ليست ثابتةً وواضحةً لنا، وتوثيق الشيخ الحُرّ العامليّ في (أمل الآمل) بأنّه «كان فاضلا، محدثًا، صدوقًا» إنّما هي عن حدسٍ؛ لأنَّ ابن المشهديّ كان في القرن السادس، والشيخ الحُرّ العامليّ كان في القرن الثاني عشر، إذن فهناك فاصلةٌ زمنيّةٌ بينهما تقرب من ستّة فرونٍ، وعليه فلا مجال لأيِّ حسٍّ أو مشاهدةٍ بينهما.

رابعًا: قال العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله: «وقد أخذ منه السيّدان ابنا طاووسٍ كثيرًا من الأخبار والزيارات...». لٰكنّ ابن طاووسٍ نقل هٰذه الرواية في (مصباح الزائر) دون الإشارة إلى قضيّة سرداب الغَيْبة⁽¹⁾لذٰلك من المحتمل أن تكون القضيّة قد أضيفت فيما بعد إلى كتاب ابن المشهديّ، أو أنَّ عبارة «سرداب الغَيْبة» ليست جزءًا من الرواية، أو أصبحت هٰذه المفردة عَلمًا لذٰلك المكان المقدّس.

خامسًا: أنَّ ابن المشهديّ كان معاصرًا للسمعانيّ، وهو أوّل عالمٍ سنّيٍّ نسب إلى الشيعة الاعتقاد بسرداب الغَيْبة؛ لذا من المحتمل جدًّا أن يكون ابن المشهديّ قد أخذ هٰذه التسمية منه ونقلها عنه دون الاعتقاد بمضمونها.

اتّهاماتٌ للشيعة حول السرداب

أ- هل أن ظهور الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف سوف يكون من السرداب؟

من الأقوال الّتي لا دليل عليها، وتشنّع بها العامّةُ علينا وتتّهمنا بها هي أنَّ الشيعة تعتقد بأنَّ ظهور الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سوف يكون من سرداب سامرّاء.

دفع هٰذا الاتّهام

إنَّ شيعة آل البيت علیهم السَّلام تُتّهم بقضيّة السرداب مع أنّه لم يَردْ لهٰذه القضيّة أيُّ ذكرٍ في أحاديثهم ورواياتهم، ولا في أيِّ متنٍ من المتون الشيعيّة المعتبرة، بل حتّى في الكتب غير المعتبرة مثل (الهداية الكبرى) للخصيبيّ. أمّا الرواية الواردة في كتاب (الخرائج والجرائح) للراونديّ فقد قلنا إنَّها مبتليةٌ بعدّة إشكالاتٍ سندًا ودلالةً، ولا تدلّ على غيبة الإمام في السرداب وخروجه منه، وقد بيّنّاها سابقًا، ولعلّ أهمّها أنّه لم يرد في هٰذا الكتاب شيءٌ عن غيبة الإمام عجل الله تعالی فرجه الشریف أو ظهوره في هٰذا السرداب، وإنّما هي فقط دعوى المشاهدة له.

بل إنَّ الروايات تؤكّد بكلِّ صراحةٍ على أنَّ ظهور الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سيكون من مكّة المكرّمة بجانب الحجر الأسود، وسوف نشير إلى بعض تلك الروايات؛ ولذا لا يبقى هٰذه التهمة أيُّ معنًى أو مجالٍ يُذكر، هٰذا فضلًا عن أنّه لا دليل على أنَّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سوف يظهر من السرداب.

وإليك جملةً من الروايات المُصرِّحة بأنَّ ظهوره عجل الله تعالی فرجه الشریف بجوار الحجر الأسود:

الرواية الأولى: «حدّثنا سعيدٌ أبو عثمان، عن جابرٍ، عن أبي جعفرٍ عَلَیه السَّلام قال: ثمّ يظهر المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف بمكّة عند العشاء، ومعه رايةُ رسولِ الله صّلى الله عليه وآله وسلّم وقميصُه وسيفُه، وعلاماتٌ ونورٌ وبيانٌ، فإذا صلّى العشاء نادى بأعلى صوته يقول: أذكَّركم الله أيها الناس، ومقامكم بين يدي ربِّكم، وقد اتّخذ الحجّة وبعث الأنبياء وأنزل الكتاب، أمركم أن لا تشركوا به شيئًا، وأن تحافظوا على طاعته وطاعة، رسوله، وأن تحيوا ما أحيا القرآن وتُميتوا ما

أمات، وتكونوا أعوانًا على الهدى ووزراءَ على التقوى؛ فإنّ الدنيا قد دنا فناؤها وزوالُها وآذنت بالوداع، فإنّي أدعوكم إلى الله وإلى رسوله، والعمل بكتابه، وإماتة الباطل وإحياء سنّته. فيظهر في ثلاثمئة وثلاثةَ عشرَ رجلًا، عدّة أهل البدر، على غير ميعاد، قزعًا كقزع الخريف، رهبانًا بالليل، أسدٌ بالنهار، فيفتح الله للمهديّ عَلَیه السَّلام أرضَ الحجاز، ويستخرج مَن كان في السجن من بني هاشمٍ، وتنزل الرايات السود الكوفةَ، فيبعث بالبيعة إلى المهديّ عَلَیه السَّلام، ام ويبعث المهديّ عَلَیه السَّلام جنودَه في الآفاق، ويُميت الجورَ وأهلَه، وتستقيم له البلدان، ويفتح الله على يديه القُسطنطينيّة».

أمات، وتكونوا أعوانًا على الهدى ووزراءَ على التقوى؛ فإنّ الدنيا قد دنا فناؤها وزوالُها وآذنت بالوداع، فإنّي أدعوكم إلى الله وإلى رسوله، والعمل بكتابه، وإماتة الباطل وإحياء سنّته. فيظهر في ثلاثمئة وثلاثةَ عشرَ رجلًا، عدّة أهل البدر، على غير ميعاد، قزعًا كقزع الخريف، رهبانًا بالليل، أسدٌ بالنهار، فيفتح الله للمهديّ عَلَیه السَّلام أرضَ الحجاز، ويستخرج مَن كان في السجن من بني هاشمٍ، وتنزل الرايات السود الكوفةَ، فيبعث بالبيعة إلى المهديّ عَلَیه السَّلام، ام ويبعث المهديّ عَلَیه السَّلام جنودَه في الآفاق، ويُميت الجورَ وأهلَه، وتستقيم له البلدان، ويفتح الله على يديه القُسطنطينيّة»⁽¹⁾.

الرواية الثانية: «محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن سنانٍ، عن أبي سعيدٍ القمّاط، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عَلَیه السَّلام: لأيِّ علّةٍ وضع الله الحَجَر في الركن الّذي هو فيه، ولم يوضع في غيره؟ ولأيِّ علّةٍ يُقبَّل؟ ولأيِّ علّةٍ أخرج من الجنّة؟ ولأيِّ علّةٍ وُضع ميثاقُ العبادِ والعهدِ فيه، ولم يوضع في غيره؟ وكيف السبب في ذٰلك؟ تخبرني جعلني الله فداك فإنّ تفكّري فيه لعجب. قال: فقال: سألتَ وأعضلتَ في المسألة واستقصيت فافهم الجوابَ، وفَرِّغ قلبكَ، وأصغ سمعَك

أخبرك إن شاء الله. إنَّ الله - تبارك وتعالى - وضع الحجرَ الأسودَ وهي جوهرةٌ أخرجت من الجنّة إلى آدم عَلَیه السَّلام، فوُضعت في ذٰلك الركن لعلّةِ الميثاق؛ وذٰلك أنّه لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهم حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذٰلك المكان، وفي ذٰلك المكان تراءى لهم، ومن ذٰلك المكان يهبط الطير على القائم عَلَیه السَّلام، فأوّل مَن يبايعه ذٰلك الطائر وهو والله جبرئيل عَلَیه السَّلام، وإلى ذٰلك المقام يسند القائم ظهره، وهو الحجّة والدليل على القائم، وهو الشاهد لمَن وافاه في ذٰلك المكان، والشاهد على من أدّى إليه الميثاق والعهد الّذي أخذ الله - عزّ وجلّ – على العباد...»⁽¹⁾.

إذن وبعد هاتين الروايتين وغيرهما من الروايات المتعدّدة اتّضح أنَّ ما ينسب إلى الإماميّة من بعض علماء العامّة ليس صحيحًا ولا يمتّ للواقع بأيِّ صلةٍ، ولعلَّ هٰذه التهمة وأمثالَها ناشئةٌ من عدم اطّلاع هٰؤلاء النفر على عقائد الشيعة وكتبهم ومرويّاتهم.

ب- هل أنَّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف يعيش فعلا في السرداب؟

هناك اتّهامٌ آخر من قِبل بعض مؤلّفي أهل السنّة ضدّ شيعة آل البيت عَلَیه السَّلام، وحاصله: أنَّ الشيعة تقول إنَّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف يعيش في عصر الغَيْبة في ذٰلك السرداب.

دفع هٰذا الاتّهام

إنّ المحقِّق والمتتّبع لكلمات الطائفة وأقوال علمائها لا يمكنه العثور على أيِّ أثرٍ لمثل هٰذا الكلام الزائف في الأحاديث والمتون والكتب الشيعيّة، بل نستطيع القول: إنّه لم يقل بذٰلك أيُّ عالمٍ من علماء الشيعة ومحدّثيهم ومفكّريهم، بل اعتقادهم الجازم أنّه لا علم لأحدٍ بمكان إقامة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ومحلّ تواجده في عصر الغَيْبة.

وأمّا قصّة الجزيرة الخضراء، وأنّها مكان سكن الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، فليست

أكثر من أسطورةٍ وخرافةٍ.

نعم،، ما أشير إليه في رواياتنا المعتبرة هو أنَّ بعض خواصّ الشيعة في زمن الغَيْبة الصغرى، وبعض الموالين الخواصّ في زمن الغَيْبة الكبرى هم فقط مَن لهم اطّلاعٌ أو علمٌ بمكان الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ومن جملة هٰذه الروايات:

الرواية الأولى: «عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن عليٍّ الوَشَّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصيرٍ، عن أبي عبد الله عَلَیه السَّلام قال: لا بدَّ لصاحب هٰذا الأمرِ من غَيْبةٍ، ولا بدَّ له في غَيْبته من غَيْبةٍ، ولا بدَّ له في غَيْبته من عُزلةٍ، ونعِمَ المنزلُ طَيبة، وما بثلاثين من وحشةٍ»⁽¹⁾.

يقول الفيض الكاشانيّ رحمه الله في شرحه لهٰذه الرواية: «طيبة: هي المدينة

المقدّسة، يعني إذا اعتزل فيها مستترًا ومعه ثلاثون من شيعته يأنس بعضهم ببعض، فلا وحشة لهم، كأنّه أشار بذٰلك إلى غيْبَته القصيرة؛ فإنّ في الطويلة ليس لشيعته إليه سبيلٌ»⁽¹⁾.

ويقول العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله عن السند: «ضعيفٌ أو موثّقٌ»، وأمّا في شرحه عن المتن فإنّه يقول: «والعُزلة بالضمّ: اسم الاعتزال، أي المفارقة عن الخلق.

"ولا بدَّ في غيبته"، وفي بعض النسخ ولا له في غيبته، أي ليس في غَيْبته معتزلًا عن الخلق، بل هو بينهم ولا يعرفونه، والأوّل أظهر وموافقٌ لما في سائر الكتب.

"وطَيْبة" اسم المدينة الطيّبة، فيدلّ على أنّه عجل الله تعالی فرجه الشریف غالبًا في المدينة وحواليها، إمّا دائمًا أو في الغَيْبة الصغرى. وما قيل: من أنّ الطَيْبة اسم موضع سَكَنه عجل الله تعالی فرجه الشریف مع أصحابه سوى المدينة فهو رجمٌ بالغيب. ويؤيّد الأوّل ما مرّ أنّه لمّا سُئل أبوه عَلَیه السَّلام: أين أسأل عنه؟ قال: بالمدينة.

"وما بثلاثين من وحشةٍ"، أي هو عجل الله تعالی فرجه الشریف مع ثلاثين من مواليه وخواصّه، وليس لهم وحشةٌ؛ لاستئناس بعضهم ببعضٍ، أو هو عجل الله تعالی فرجه الشریف داخل في العدد، فلا يستوحش هو أيضًا. أو الباء بمعنى مع، أي لا يستوحش عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ لكونه مع ثلاثين. وقيل: هو

مخصوصٌ بالغَيْبة الصغرى. وما قيل: من أنّ المراد أنّه في هيئة مَن هو في سنِّ ثلاثين سنةً، ومَن كان كذٰلك لا يستوحش؛ فهو في غاية البعد»⁽¹⁾.

الرواية الثانية: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي هاشمٍ الجعفري قال: قلتُ لأبي محمّدٍ عَلَیه السَّلام: جلالتك تمنعني من مسألتك، فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: سل. قلتُ: يا سيّدي، هل لك ولدٌ؟ فقال: نعم. فقلتُ: فإن حدث بك حدثٌ فأين أسأل عنه؟ فقال: بالمدينة»⁽²⁾.

يقول العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله في شرح هٰذه الرواية: «هٰذا الحديث صحيحٌ. "قال بالمدينة"، أي الطَيْبة المعروفة، ولعلّه عجل الله تعالی فرجه الشریف علم أنّه يدركه، أو خبرًا منه في المدينة. وقيل: اللام للعهد، والمراد بها سُرّ مَن رأى، يعني أنّ سفراءه من أهل سُرّ مَن رأى يعرفونه فسلهم عنه»⁽³⁾.

الرواية الثالثة: عليّ بن محمّدٍ بن أبي محمّدٍ الوجنانيّ أنّه أخبرني عمّن رآه: أنّه خرج من الدار قبل الحادث بعشرة أيّامٍ وهو يقول: اللّٰهمَّ إِنَّكَ تعلمُ أنّها من أحبِّ البقاعِ لولا الطرد...»⁽⁴⁾.

إنَّ العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله يصف هٰذا الحديث بالمجهول،

ويقول في شرحه: «"عمّن رآه"، أي القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف. "قبل الحادث"، أي وفاة

أبي محمّدٍ عَلَیه السَّلام، أو التجسّس عليه من السلطان والتفحّص عنه ووقوع الغَيْبة الصغرى. "أنّها"، أي الدار أو مدينة سُرّ مَن رأى. "لولا الطرد"، أي دفع الظالمين إيّاي»⁽¹⁾.

الرواية الرابعة: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوبٍ، عن إسحاق بن عمّارٍ قال: قال أبو عبد الله عَلَیه السَّلام: للقائم غيبتان؛ إحداهما قصيرةٌ والأخرى طويلةٌ: الغَيْبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلّا خاصّةٌ شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلّا خاصّةٌ مواليه»⁽²⁾.

يصف العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله هٰذا الحديث بالموثّق، ويقول في شرحه: «"إلّا خاصّةٌ مواليه"، أي خدمه وأهله وأولاده، أو الثلاثين الّذين مضى ذكرهم. وفي الغَيْبة الصغرى كان بعض خواصّ شيعته مطّلعين على

مكانه؛ كالسفراء وبعض الوكلاء»⁽³⁾.

ويقول الفيض الكاشانيّ رحمه الله: «كأنّه يريد بخاصّةٌ الموالي الّذين يخدمونه؛ لأنَّ سائر الشيعة ليس لهم فيها إليه سبيلٌ»⁽¹⁾.

والنتيجة: أنَّه أشير في هٰذه الروايات الثلاث إلى المدينة المنوّرة على وجه الخصوص، وليس هناك أدنى إشارةٍ أو ذكرٍ أو أثرٍ لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ إلى أنَّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف يعيش في سرداب أو قبوٍ⁽²⁾وعليه فإنّه لا أساس لرميهم الشيعة - أعزّهم المولى - بهٰذه - التهم الواهية والباطلة.

ويفهم من الرواية الرابعة أنَّ عامّة الناس لا اطّلاع لهم ولا معرفة بمحلّ سكنى الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ومكان إقامته؛ ولذا فليس من الإنصاف اتّهام الشيعة ممّن لا اطّلاع له على عقائدهم وكتبهم بأنّها تدّعي أنّ الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف يعيش داخل ذاك السرداب الطاهر في سامرّاء⁽³⁾.

خاتمة البحث

بالنظر إلى البحوث السابقة فقد ثبت لدينا أنّ قضيّة سرداب سامرّاء لا علاقة لها بمسألة الغَيْبة، وأنّ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف لا يعيش في ذٰلك السرداب ولا يظهر منه.

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى قداسة ذٰلك المكان الطاهر، وأمّا نفي ظهور الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف من ذٰلك السرداب لا يخدش قداسة ذٰلك المكان، كيف وهو منزل الإمام الحسن العسكريّ عَلَیه السَّلام ومحلّ عبادته وذهابه ومجيئه! وبيوتهم علیهم السَّلام هي مهبط ملائكة الله تعالى، فضلًا عين ارتجال صاحب عن أنّه محلّ ولادة الامام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، لذا فإنَّ هٰذا المكان ومن هٰذه الجهات المذكورة يُعدّ مكانًا مقدسًا لدى شيعة آل البيت علیهم السَّلام، لٰكن لا علاقة له بالغَيْبة أو بالظهور.

الفَصْلُ الثَّامِنُ

اشارة

روايات النهي عن الخروج

قبل الظهور في معرض النقد والتحليل

المَدْخلُ

هل العقيدة المهدويّة تعطّل دور المكلّفين ومسؤليّاتهم تجاه وظائفهم الشرعيّة في عصر الغَيْبة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأنظمة الجائرة؟ وتنهاهم عن الخروج على الظالم؟ وتأمرهم بالركون والسكوت؟

قد تطرأ في بعض الأذهان شبهةُ عدم جواز القيام بأيِّ تحرُّكٍ أو ثورةٍ ضدّ الظلم والظالمين قبل ظهور الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف. ويعتقد هٰؤلاء أنَّ أيَّ تحرُّكٍ وقيامٍ يحدث قبل الظهور فهو من الناحية الشرعيّة حرامْ، وٌیستدلّون لذٰلك ببعض الروايات الّتي تخالف وبشدّةٍ أيَّ حركة أو ثورةٍ تنادي بطلب العدالة، — بل وتسمّي ذٰلك الخارج والثائر بال‍ "طاغوت"؛ لذا فإنَّ هٰذه الفرقة - وبالاستناد إلى مثل هٰذه الروايات - تبرِّر سكوتها وصمتها عن الظلم الّذي يجري من حولها.

في هٰذا الفصل نحاول أن نبحثٌ في الروايات المعتمدة حول المقام - أي روايَتَيْ الكافي والنعمانيّ - الّتي تنهى عن القيام قبل ظهور الإمام المهديّ عجل الله تعالی فرجه الشریف، ونناقشها سندًا ودلالةً، ثمّ نذكر الروايات الأخرى الّتي وردت

بهٰذا المضمون نفسه.

لقد أورد المحدّث الجليل الحُرّ العامليّ في كتابه القيِّم (وسائل الشيعة)، في

كتاب الجهاد، روايات النهي عن القيام، تحت عنوان: "بابُ حكمِ الخروج بالسيف قبل قيام القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف⁽¹⁾، والمُلاحظ أنَّ الحُرَّ العامليّ لم يُفتِ في عنوان الباب، ولم يُعطِ رأيه في الموضوع، وإلّا لكان عبَّر بمثل: "وجوبُ الخروج" أو "حرمة الخروج" كما هو دأبه في ذكر عناوين الأبواب المختلفة في الوسائل فيما لو كان له رأيٌ فيها، لٰكنّه اكتفى هنا بذكر عنوان الباب من دون تبنّي أيّ حكمٍ خاصٍّ.

عمدة الروايات حول هٰذا الموضوع

الرواية الأولى

«وعنه [عليّ بن إبراهيم]، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيٍّ، رفعه عن عليّ بن الحسين عَلَیه السَّلام قال: والله لا يخرج واحدٌ منّا قبل خروج القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف إلا كان مَثَلُهُ مثلَ فَرخٍ طارَ مِن وَكرِهِ قبل أنْ يستوي جناحاه، فأخذه الصبيان فعبثوا به»⁽²⁾.

سند الرواية

هٰذه الرواية مرسلةٌ، وفي سندها ربعيّ بن عبد الله بن الجارود، وهو وإن كان ثقةً ⁽¹⁾لٰكنّه من ناحية الطبقة والعمر يُعدُّ من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم علیهما السَّلام؛ وعليه فلا يمكنه أن يروي عن الإمام زين العابدين علَیه السَّلام، خاصّةٌ وأنّه لم يُعدّ من المعمِّرين⁽²⁾.

قال العلّامة المجلسيّ الثاني رحمه الله: «إنَّ هٰذه الرواية مرفوعةٌ⁽³⁾، ومن الواضح جدًّا أنَّ المرفوع في اصطلاحنا هو من أقسام المُرْسَل».

وأمّا النعمانيّ رحمه الله فقد ذكر هٰذه الرواية مع تفاوتٍ بسيطٍ وبسندٍ آخر عن الإمام الباقر عَلَیه السَّلام، حيث قال: «حدّثنا محمّد بن همّامٍ، قال: «حدّثنا جعفر بن، محمّد بن مالكٍ، قال: حدّثني أحمد بن عليٍّ الجعفيّ، عن محمّد بن المثنى الحضرميّ، عن أبيه، عن عثمان بن زيدٍ الجُهنيّ، عن جابرٍ، عن أبي جعفرٍ ابن عليٍّ الباقر َلَیه السَّلام قال: مَثَلُ خروج القائم منّا أهل البيت كخروج رسول الله صّلى الله عليه وآله وسلّم، ومَثَلُ مَنْ خَرَج مِنّا أهل البيت قبل قيامِ القائم مثلُ فرخٍ طار فوقع من وكرِه فتلاعبتْ به الصبيانُ»⁽⁴⁾.

ولٰكن في سند رواية النعمانيّ رحمه الله أيضًا إشكالان:

أوّلًا: هناك عدّةٌ من رجال هٰذا السند بين مهملٍ أو مجهولٍ، أمثال أحمد بن عليٍّ الجعفيّ وعثمان بن زيدٍ الجُهنيّ ومحمّد بن المثنّى الحضرميّ⁽¹⁾.

ثانيًا: أنَّ جعفر بن محمّدٍ بن مالكٍ ضعيفٌ فاسد العقيدة كما صرَّح بذٰلك النجاشيّ ⁽²⁾، يقول عنه ابن الغضائريّ: «كذَّابٌ، متروك الحديث جملةً. وكان في مذهبه ارتفاعٌ، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكلّ عيوب الضعفاء مجتمعةٌ فيه»⁽³⁾.

النتيجة

إنّنا وجدنا جمعًا من علمائنا كابن الوليد وابن نوحٍ والشيخ الصدوق رحمه الله قد ضعَّفوا هٰذا الرجل، وعلى الرغم من وجود توثيقٍ له من الشيخ الطوسيّ وعليّ بن إبراهيم فإنّه لا يمكننا الحكم بوثاقته؛ لوجود المعارض، وهي التضعيفات الّتي ذكرناها آنفًا عن بعض الأعلام القدامى، وقد صرَّح السيّد الخوئيّ رحمه الله أيضًا بهٰذا الأمر⁽⁴⁾.

لهٰذا فالطريق لا يخلو من إشكالٍ يمكن التغاضي عنه، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه.

أمّا المحقِّق التستريّ فيقول: «والصواب أن يقال: إنّه مختلفٌ فيه، ضعَّفه ابن الوليد وابن بابوَيْه وابن نوحٍ وابن الغضائريّ والنجاشيّ، ووثَّقه أبو غالبٍ في رسالته، ورجال الشيخ، والترجيح للجارح»⁽¹⁾.

دلالة الرواية

هناك عدّة أمورٍ لا بدّ من بيانها في هٰذا المقام:

الأمر الأوّل

قال ابن القارياغديّ في شرح هٰذه الرواية: «السند مرسلٌ. قوله: "إلّا كان

مثله" بالتحريك، أي صفته "مثل فرخٍ طار من وكره" قال في القاموس: الفرخ: ولد الطائر وكلّ صغيرٍ من الحيوان»⁽²⁾. وقال: «الوكر: عشّ الطائر، وإن لم يكن فيه»⁽³⁾، "قبل أن يستوي" أي يستقرّ، ويعتدل، ويكمل. "جناحاه، فأخذه الصبيان، فعبثوا به" في القاموس: «عبث - كفرح -: لعب. وكضرب: خلط ⁽⁴⁾»⁽⁵⁾.

الأمر الثاني

لعلَّ هٰذه الرواية في مقام الإخبار عن أمرٍ غيبيٍّ⁽¹⁾فالإمام عَلَیه السَّلام - وعلى أساس علمه الخاصّ- يخبر بأنَّ الحركات والثورات ما قبل الظهور لن تصل إلى أهدافها، ولهٰذا لا يمنع أن يكون لمثل هٰذه النهضات آثارٌ إيجابيةٌ بل ومطلوبةٌ. وبناءً عليه فليس مقصود الإمام المعصوم َلَیه السَّلام من هٰذه الرواية هو تخطئة هٰذه الثورات أو عدم تأييده لمثل هٰذا القيام أو ذاك التحرّك، كيف وقد أيّد الأئمّة الأطهار علیهم السَّلام فيها الكثير من الحركات والثورات؛ كقيام زيدٍ الشهيد، وقيام المختار الثقفيّ، وأوضح من هٰذا كلِّه قيام المعصوم بنفسه بالتحرّك ضدّ الظالم، وقيام سيّد الشهداء عَلَیه السَّلام خير دليلٍ على ذٰلك. وكيف كان فإنّ هناك أحداثًا كثيرةً وقعت أمام أنظار الأئمّة علیهم السَّلام، وكانت تحت عنايتهم غير المباشرة أو في ظلِّ تأييدهم علیهم السَّلام.

الأمر الثالث

ورد في عدّة رواياتٍ أنَّ الإمام المعصوم كان يشجِّع على القيام ضدّ سلاطين الجور، فقد أورد ابن إدريس هٰذه الرواية في (السرائر)⁽²⁾:

«أبو عبد الله السيّاري عن رجلٍ من أصحابنا، قال: ذُكر بين يدي أبي عبد الله عَلَیه السَّلام، مَن خرج من آل محمّدٍ علیهم السَّلام، فقال علیهم السَّلام: لا أزال أنا وشيعتي بخيرٍ ما خرج الخارجيّ من آل محمّدٍ علیهم السَّلام، ولوددت أنّ الخارجيّ من آل محمّدٍ علیهم السَّلام خرج وعلىَّ نفقة عياله»⁽¹⁾.

لٰكن يردُ على هٰذه الرواية إشكالان:

الإشكال الأوّل: أنَّ هٰذه الرواية مرسلةٌ نظرًا إلى عبارة «عن رجلٍ»، ونجد أيضًا أنَّ راوي هٰذا الحديث هو السيّاريّ، وهو رجلٌ ضعيف الحديث، فاسد المذهب، ذكر ذٰلك لنا الحسين بن عبيد الله، مجفوّ الرواية، كثير المراسيل... أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال... قال: «حدّثنا السياري، إلّا ما كان من غلوٍّ وتخليطٍ ⁽²⁾، وقال عنه ابن الغضائريّ إنّه ضعيفٌ متهالكٌ، غالٍ ومحرفٌ⁽³⁾، وقال الشيخ في (الاستبصار): «قال أبو جعفر بن بابوَيْه رحمه الله في فهرسته حين ذكر كتاب (النوادر) استثنى منه ما رواه السيّاريّ، وقال: لا أعمل به ولا أفتي به لضعفه»⁽⁴⁾، وعن الكشّيّ:

«إنّه ليس في المكان الّذي ادّعاه لنفسه، وألّا تدفعوا إليه شيئًا»⁽¹⁾.

لٰكنّ رأينا هو عدم اعتبار تضعیفات کتاب ابن الغضائريّ. أما البعض الآخر كالمحدّث النوريّ فقد حاول أن يوثِّق هٰذا الشخص، معتبرًا أنَّ نقل الكلينيّ عنه رواياتٍ كثيرةً يعدّ دليلا على وثاقته واعتباره⁽²⁾.

الإشكال الثاني: أنَّ رواية السرائر هٰذه ليست في مقام تأييد كلِّ حركةٍ أو كلِّ قيامٍ، بل تشير إلى واقعٍ وحقيقةٍ كانت في ذٰلك الزمان، وهي: أنَّ نتيجة هٰذا القيام سوف تكون انشغال ذهن الحكومة الظالمة به؛ ممّا يكون سببًا لتخفيف الضغط والاضطٰهٰاد، وإبعاد أذاها عن أئمّة أهل البيت علیهم السَّلام وعن شيعتهم ومحبّيهم.

وهٰذا الإشكال كما ترى لا يخلو من تأمّل؛ لأنَّ الإمام عَلَیه السَّلام عبّر ب‍ «الخارجيّ من آل محمّد علیهم السَّلام»، وهٰذه العبارة إن لم تكن تصريحًا واضحًا بالتأييد فهي قطعًا ظاهرةٌ في ذٰلك.

إشكالٌ على روايتي الكلينيّ والنعمانيّ

إنّ الروايتين تتنافيان مع قيام الفاطميِّين في أفريقيا وانتصارهم واستلامهم للسلطة والحكومة، وكذٰلك تتنافيان مع قيام بعض العلويِّين

في اليمن وإيران وغيرهما، وتتنافيان مع مع كثيرٍ الأحداث والوقائع التاريخيّة الّتي تصلح للنقض على هاتين الروايتين، لذٰلك فإنَّ هٰذا الإخبار الغيبيّ مبتلًى بهٰذا الإشكال والنقض.

وقد أجيب عن هٰذا الإشكال بعدّة أجوبةٍ، من جملتها:

أ- أنَّ هٰذا الإخبار الغيبيّ محمولٌ على الغالب، بمعنى أنَّ مجمل التحرّكات والنهضات لا تصل إلى أهدافها، ولا منافاة في وصول بعض النهضات أو الثورات إلى أهدافها مع هٰذا الإخبار.

ب- جميع هٰذه النقوض ليست واردةً؛ لأنَّ هٰذه النهضات والثورات لم تستطع السيطرة على كلِّ نواحي الأرض والتصرّف في كلِّ أنحاء العالم.

ج‍- أنَّ هٰؤلاء الثوّار لم يكونوا من أصولٍ علويّةٍ، وقد أشار إلى ذٰلك - بعض المؤرّخين⁽¹⁾.

وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ في الجواب الثالث نكتةً خافيةً؛ فمسألة أنَّ الثوّار لم يكونوا علويِّين، إنّما كان اختلاقًا من الإعلام العبّاسي المُضلِّل الّذي كان يروِّج لهٰذه الدعاية القائلة إنَّ هٰؤلاء الثوّار ليسوا من أصول علويّةٍ أو ليسوا علويِّين، وبالتالي لا ارتباط لهم بأهل البيت علیهم السَّلام. وهدفهم من وراء ذٰلك هو تضليل الرأي العامّ وصرف الأذهان عن حقيقة هٰذه الثورات؛ كي لا ينقلب الناس على العبّاسيّين ودولتهم، وألا تتوجّه تلك الأذهان إلى هٰؤلاء