موسوعة الفقیه الشیرازی جلد 16

هوية الكتاب

موسوعة الفقيه الشيرازي

(16)

تعليقة علی المسائل المتجددة

لأستاذ الفقهاء والمجتهدين

آية اللّه العظمی السيد محمد الحسیني الشيرازي قدس سره

الجزء الأول

بقلم

آية اللّه السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي رحمه اللّه

بطاقة تعريف:الحسيني الشيرازي، محمد رضا، 1338-1387.

عنوان المؤلف واسمه:موسوعة الفقيه الشيرازي / تأليف محمد رضا الحسيني الشيرازي.

تفاصيل النشر:قم: دار العلم، 1437ق = 1394ش.

مواصفات المظهر:21ج.

شابك:دوره: 8-270-204-964-978

ج21: 3-291-204-964-978

حالة الاستماع:فيپا

لسان:العربية

مندرجات:ج1 (المدخل)؛ ج2-3 (التدبر في القرآن، جزء1-2)؛ ج4-11 (تبيين الأصول، جزء 1-8)؛ ج12 (الترتب)؛ ج13-14 (تبيين الفقه في شرح العروة الوثقی، جزء1-2)؛ ج15 (بحوث في فقه النظر)؛ ج16-17 (التعليقة علی المسائل المتجدّدة، جزء1-2)؛ ج18-19 (التعليقة علی كتاب الدلائل، جزء1-2)؛ ج20 (تعليقة علی مباني منهاج الصالحين)؛ ج21 (توضيح علی العروة الوثقی).

موضوع:اصول، فقه شيعه - قرن 14

تصنيف الكونجرس:1394 8م5ح/8/159BP

تصنيف ديوي:297/312

رقم الببليوغرافيا الوطنية:4153694

اشارة

سرشناسه:الحسيني الشيرازي، محمد رضا، 1338-1387.

عنوان و نام پديدآور:موسوعة الفقيه الشيرازي / تأليف محمد رضا الحسيني الشيرازي.

مشخصات نشر:قم: دار العلم، 1437ق = 1394ش.

مشخصات ظاهری:21ج.

شابك:دوره: 8-270-204-964-978

ج16: 9-286-204-964-978

وضعيت فهرست‌نويسی:فيپا

يادداشت:عربي

مندرجات: ج1 (المدخل)؛ ج2-3 (التدبر في القرآن، جزء1-2)؛ ج4-11 (تبيين الأصول،جزء 1-8)؛ ج12 (الترتب)؛ ج13-14 (تبيين الفقه في شرح العروة الوثقی، جزء1-2)؛ ج15(بحوث في فقه النظر)؛ ج16-17 (التعليقة علی المسائل المتجدّدة، جزء1-2)؛ ج18-19 (التعليقة علی كتاب الدلائل، جزء1-2)؛ ج20 (تعليقة علی مباني منهاج الصالحين)؛ ج21 (توضيح علی العروة الوثقی).

موضوع: اصول، فقه شيعه - قرن 14

رده بندی كنگره:1394 8م5ح/8/159BP

رده بندی ديويی:297/312

شماره كتابشناسی ملی:4153694

موسوعة الفقيه الشيرازي

شجرة الطيبة

آية اللّه الفقيه السيّد محمّد رضا الحسيني الشيرازي (رحمه اللّه)

المطبعة: قدس

إخراج: نهضة اللّه العظيمي

الطبعة الأولی - 1437ه- .ق

شابك دوره: 8-270-204-964-978

شابك ج16: 9-286-204-964-978

دفتر مركزي: قم خيابان معلم، میدان روح اللّه،

نبش كوچه 19، پلاك 10، تلفن: 9 – 37744298

چاپ: شركت چاپ قدس، تلفن 37731354 فكس 37743443

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين

النزح بالماطور

المسألة 1 1: لا يبعد أن يكفي (الماطور) الذي ينزح ماء البئر بمقدار ما ينزح الرجال، فيما لو كان اللازم نزح الرجال في مسألة التراوح، إذا قلنا بوجوب التراوح، وكذلك يكفي إذا قلنا بالاستحباب، فإنه يتحقق به الاستحباب.

المسألة 1:

1 أولاً: لابدّ من تقرير الأصل الأولي، ومقتضاه الموضوعية لا الطريقية، مثلاً: لو قال: لا بدّ من حضور شاهدين عادلين في الطلاق، فلا يصح أن يُقال: إنّ الحضور المزبور طريقي لثبوت وقوع الطلاق، وحيث إنّ بأربع نساء يثبت ذلك فهو كافٍ.

وهكذا في عدة (مقلوعة الرحم) أو التي علمنا بعدم حملها.

ثانياً: لو فهم العرف الطريقية لا الموضوعية ففهمه محكم، مثلاً: في {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ ...}⁽¹⁾يفهم العرف أنّ التبين طريق لطلوع الفجر ولا موضوعية له، فإذا لم يتبين لنا لكن علمنا بالوسائل الحديثة طلوع الفجر وجب الإمساك.

وأما حجية2، 3 4 ما يراه العرف فلأنّ الخطاب موجه إليهم،

وعلى ضوء ذلك نسأل: هل نزح أربعة رجال على النحو المزبور موضوعي، أو أنّه طريقي لنزح المقدار المعين من الماء؟

المدعى هو الثاني، فكل ما يحقق خروج المقدار المعين كافٍ في ثبوت الأثر، ويؤيد ذلك أنه لو قيل بالموضوعية لزم عدم كفاية النزح بالآلات الحديثة، ولو استغرق يوماً كاملاً، ولو أُخرج أضعاف ما يخرجه تراوح الرجال لخصوصية (نزح أربعة رجال) وهو مما يصعب الالتزام به، إلاّ أن يُقال بثبوت الأولوية القطعية في هذا المثال، فتأمل.

ولو شكّ في الموضوعية والطريقية فالظاهر هو الموضوعية.

2: راجع: مسألة بيع الأعضاء، ص20⁽¹⁾.

3 راجع: بحث ظواهر الألفاظ في أدلة حجية فهم العرف⁽²⁾.

4: الظاهر أنّ هناك ثلاثة أنواع: 1- الدقة العقليّة. 2- التسامح العرفي. 3- الدقة العرفيّة.

والأول غير معتبر، والثاني غير مغتفر، والثالث هو المتعين، فتأمل.

ولقوله سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ5 قَوْمِهِ}⁽¹⁾، ولقوله (عليه السلام) : «أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم»⁽²⁾.

فإنّ المرجع6 لتعيين معاني7 ألفاظ الموضوعات وحدودها وألفاظ

وهاك أمثلة على قبول الفقهاء للتسامحات العرفيّة:

1- في الأصل المثبت، والقبول لو كانت الواسطة خفية.

2- بقاء الموضوع في الاستصحاب عرفي لا دليلي ولا دقي عقلي.

3- لو كانت بعض الحروف إخفاتاً - الحرف الأخير - فلا يضر بالصلاة الجهرية، بل الكلمة الأخيرة على خلافٍ، راجع العروة⁽³⁾.

4- لو كان موضع السجود أعلى قليلاً من المقرر⁽⁴⁾.

5: فيه احتمالات، راجع بحث حجية الظواهر⁽⁵⁾.

6: أي: أصل المعنى في الجملة، والحدود هي التحديد الدقيق بحيث يدخل فيه جميع الأفراد ويخرج منه جميع الأغيار.

والخلاصة: 1- المفاهيم، بأنواعها الأربعة. 2- التطبيقات.

7: نعم، لو علم مراعاة الشارع الدقة العقليّة لزم ذلك، مثل: 1- الكر، على ما ذكره العروة⁽⁶⁾. 2- المسافة الشرعية (بدليل خيمة الإمام (عليه السلام) : نصفها داخل ونصفها

ص: 8

الأحكام وحدودها والتطبيق[8] هو العرف[9]⁽¹⁾.

خارج).⁽²⁾3- الصيام والفجر والغروب.

راجع بحث المسألة كلاً في (الكرّ في شرح العروة)⁽³⁾و(الأصل المثبت وخفاء الواسطة في الأصول)⁽⁴⁾. وهناك مسائل ذكر فيها الصدق العرفي في هذا الكتاب، مثل: (مسألة2 و4)⁽⁵⁾.

[8]: مثّل له بمثال ص20، س 5⁽⁶⁾.

[9]: ولو تعارض مع اللغة قدم العرف، راجع مبحث حجية الظواهر من الأصول⁽⁷⁾.

ص: 9

الإدخال بغلاف

المسألة 2: الإدخال بواسطة (البلاستيك) ونحوه، حاله حال الإدخال بدون ذلك، في باب الغسل وباب المصاهرة وباب الزنا واللواط، كما أنّ السحق1 بغلاف، حاله حال السحق بدون الغلاف في جميع الأحكام المترتبة.

المسألة 2:

1: فيه نوع غموض، فهو كالسحق من وراء الملابس، فتأمل. نعم، لا شكّ في حرمته.

2: ونظير المسألة ما ذكر في الارتماس تحت الماء بآلة، كالغواص أو وضع الكيس، (راجع كتاب الصوم)⁽¹⁾.

ص: 11

لم تترتب3 الأحكام المذكورة.

الإنسان الآلي

مسألة 3: صنع الإنسان الآلي الشبيه بالإنسان في الجسمية، لأجل الأمور العلمية كارتياد الفضاء، أو تشكيل الجيش، أو ما أشبه ذلك لا يبعد جوازه، حتى إذا قلنا بحرمة المجسمة؛ وذلك لانصراف1الأدلة عن مثل ذلك.

3: بصرف الإدخال، نعم قد تترتب بعضها لطرو عنوان آخر، كالإنزال مثلاً، حيث يجب عنده الغسل.

المسألة 3:

1: فيه تأمل؛ إذ لو قيل بحرمة المجسّمة فهذا مصداق من مصاديقها، والخلاصة: إنّ كون الغرض علمياً لا يصلح لصرف النهي عن ظاهره، أي: الإطلاق.

وعلى كلٍ فهنا مبانٍ:

1- الحرمة للعبادة فقط. 2- الحرمة مطلقاً. 3- الحرمة مطلقاً إلاّ في الأُمور العلمية ونحوها، ووجهه: الانصراف.

ص: 12

طلوع الشمس ثانياً

مسألة 4: لو غربت1 الشمس، ثم طلعت بإعجاز، كما حدث للإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ⁽¹⁾أو لتغير في حركة الأرض أو الشمس غير معتادة،

المسألة 4:

1: الظاهر: إنّ الملاك انصراف الأدلة مثل {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}⁽²⁾و{وَقُرْآنَ

ص: 13

فالظاهر أنّه إن كان الطلوع بعد وقت قصير2 مما يعد بقايا ذلك اليوم، لم يلزم إعادة الصلاة والإمساك، وإن كان بعد وقت طويل لم يبعد وجوب الإعادة؛ لأنّه يوم جديد، كما أنّ الظاهر جواز تأخير الظهرين إلى الطلوع الثاني إن كان في وقت قصير.

الْفَجْرِ}⁽¹⁾عن ذلك وعدمه عرفاً.

فلو كان بعد وقت طويل، ولم يستمر إلاّ خمس دقائق مثلاً فلعل في الصدق تأملاً.

2: لأنّ الملاك أن يصلي قبل الغروب، وللغروب أفراد متعددة، فلا مانع من تطبيق الكلّي على أي فردٍ.

3: ذكرنا ما يتعلق بالفهم العرفي في مسألة النزح بالماطور⁽²⁾.

4: لأصالة الأسوة، إلا ما ثبت خروجه، (راجع بحث: الأسوة، وحجية فعله وقوله وتقريره (عليه السلام) )⁽³⁾.

5: أي: الحكم العام المقرر لجميع المكلفين.

ص: 14

مجيء الليل ثانياً

المسألة 5: لو عاد الليل، بأن غربت الشمس بعد طلوعها في وقت قصير أو طويل، فالحكم كالمسألة السابقة.

الانتفاع بالقمر

المسألة 6: القمر كالأرض في جواز الانتفاع به، سكنى وأخذاً من ترابه وتحجيراً؛ لإطلاق1 الأدلة، ومن سبق إلى موضع منه فهو أحق به، وكذا سائر الكواكب، وكذا سائر الفضاء.

المسألة 5:

1: ذكرنا المختار سابقاً.

المسألة 6:

1: وفي الرتبة الثانية هو مشمول لأصالة البراءة، والإباحة الشرعية مثل «كلّ شيء مطلق»⁽¹⁾و«حلال»⁽²⁾، وللإباحة العقليّة، بناءً على أنّ الأصل في الأشياء عقلاً هو الإباحة. راجع: (مبحث أصالة الحظر والإباحة)⁽³⁾والحلقات في بحث (أصالة البراءة)⁽⁴⁾.

ص: 16

2: ويدل عليه أيضاً: {إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ}⁽⁴⁾بناء على بعض التفاسير⁽⁵⁾.

وكذا «لو كان العلم في الثريا لناله...»⁽⁶⁾فتأمل.

وكذا: «إنَّ الكون كلّه ملك للإمام (عليه السلام) »⁽⁷⁾، وأنهم أباحوا ذلك لشيعتهم (راجع لسان الأدلة، فتأمل)⁽⁸⁾.

3: هذا الانصراف نابع من كثرة الوجود ومثله ليس بحجة؛ إذ لا يسبب تحول وجهة اللفظ.

ص: 17

الاعتراف بالمسجلة

المسألة 7: لو اعترف1 في المسجلة، بأن علمنا أنّه صوته، وأنّه تكلم عن جدٍّ ترتب الحكم عليه.

المسألة 7:

1: وخلاصة نظر المصنف (رحمه اللّه) أنّه يكفي الإقرار مطلقاً، والإقرار مع سماع صوته في المسجلة.

2: فلا يشترط مطلقاً لا مباشراً ولا غير مباشر.

والحاصل: أنّ هنالك أربعة أُمور:

1- السماع المباشر. 2- السماع غير المباشر (بالواسطة كالمسجلة). 3- إقرار بلا سماع مطلقاً. 4- العلم بلا سماع مطلقاً ولا إقرار مطلقاً.

فهل الملاك (الإقرار بالدين) أو (العلم بالدين) أو (السماع المباشر) أو (السماع مطلقاً)؟

لاحظ بحث (هل يستطيع الحاكم أن يقضي بعلمه)؟⁽²⁾

ص: 18

3، 4، 5 وكذلك فيما إذا لم يكن الإقرار عن لسانه له مدخلية6 في الحكم، كالإقرار بالزنا، وإلاّ لم يثبت وإن علم به الحاكم، كل ذلك فيما

ولو نوقش في ذلك، فنقول: أدلة الإقرار مطلقة، فموضوعها الإقرار وهو يشمل: 1- الإقرار المباشر. 2- الإقرار غير المباشر المسموع. 3- الإقرار غير المسموع للحاكم.

3: راجع: ما ذكرناه في المسألة الأولى حول الطريقية والموضوعية⁽¹⁾.

4: بل لعله لم يرد كلمة (السماع) في النصوص، بل الإقرار. فلو قيل: الإقرار طريقي شمل العلم بلا إقرار مطلقاً، ولو قيل: موضوعي شمل ثلاثة صور:

1- الإقرار المباشر. 2- الإقرار غير المباشر المسموع. 3- الإقرار غير المباشر غير المسموع كما سبق.

5: العبارة غير واضحة فهل المراد:

1- طريقي للإقرار فيكفي مطلق الإقرار.

2- أو طريقي للثبوت والعلم، فيكفي مطلق العلم، ولو لم يكن إقرار مطلقاً، لكن قوله (وذلك...) يؤيد المعنى الثاني، فتأمل.

6: في العبارة غموض، فهل معنى العبارة: أنّه يشترط الإقرار المباشر، أو الإقرار مطلقاً، أو السماع، أو أنّ العلم لا يكفي؟ والظاهر أنّ مراده (قدس سره) أنّ العلم لا يكفي، فيكون استثناءً مما سبق، وإن كانت قضية (كفاية العلم) غير مطروحة صريحاً فيما سبق فتأمل، وراجع الحاشية السابقة⁽²⁾.

ص: 19

لو علم بأنه أقرّ اختياراً، ولو علم العدم أو شكّ7 فلا حجية.

أذان المسجلة

المسألة 8: أذان المسجلة وإقامتها لا اعتبار بهما في سقوط الأذان والإقامة على الأحوط.

7: في صورة الشكّ إشكال لأصالة (الجد) العقلائية، وإلاّ فالشك في الاختيار موجود حتماً فيما لو جاء بنفسه إلى الحاكم وأقر عنده.

إلاّ أن يفرّق ببناء العقلاء على الأصالة المزبورة في ذلك، دون المسجلة، خاصة لو لوحظ احتمال التلفيق بين كلماته (مما يطلق عليه الدبلجة) وليس ببعيد.

المسألة 8:

1: ظاهر «أذن وأقم»⁽¹⁾أي: بنفسك، لا أنّ طائراً - مثلاً - يرددهما.

كما أن (صلِّ) ظاهر في المباشرة، لا أن يجعل تمثالاً يصلي بدله، أو يأمر شخصاً بالصلاة. ثم إنهما عبادة يشترط فيهما قصد القربة، ولا قربة للمسجلة، إلاّ أن يُقال: إنها مجرد أداة، فهو كالطواف محمولاً، أي: إنّ العمل يسند إليه عرفاً.

وراجع الأصول: إنّ ظاهر الأمر المباشرة بنفسه⁽²⁾.

والخلاصة: أنّ الأعمال العبادية من هذا القبيل ظاهرة في الصدور المباشري لا الصدور مطلقاً، ولا الصدور غير المباشر.

هذا، ولكن سيأتي في المسألة اللاحقة أنّ صرف الآذان يمكن أن يكون مستحباً

ص: 20

الطير أو ما أشبه، ولذا ف- (الأحوط) وجوبي، عند من يرى وجوب الأذان، بل لا يبعد أن يكون فتوى.

قراءة القرآن بالمسجلة

المسألة 9: قراءة المسجلة للقرآن يمكن1 أن تكون مؤدية للمستحب الذي هو قراءة القرآن في الدار مثلاً، نعم تختلف مراتب الاستحباب بين قراءة الإنسان القرآن بصوت نفسه، أو فتحه للمسجلة التي تقرأه بصوت سابق.

ولو في المسجلة، لانطباق عناوين محبوبة عليه، فلاحظ.

المسألة 9:

1: فيه نظر؛ وذلك للملاك المذكور في المسألة السابقة، وما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟

مثلاً: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}⁽¹⁾ظاهر في القراءة المباشرة لا بالتسبيب.

نعم، يمكن أن تنطبق عناوين أُخرى على هذا العمل، مثل: (استماع القرآن) و(التأثر بالقرآن).

بل ربما يستفاد أنَّ صرف وجود الصوت محبوب، فراجع الأدلة (مثل أنَّ القرآن نور، وأنَّه يطرد الشياطين و...)⁽²⁾.

ص: 21

الألعاب الأولمبية

المسألة 10: تجوز الألعاب (الأولمبية) بشرط عدم الضرر الكثير1 الممنوع منه، وعدم الرهن، نعم تصح الجائزة المتخذة من شخص ثالث.

وعلى هذا يترتب بحث: وهو أنه لو ترك المسجلة تقرأ القرآن دون أن يوجد أحد فهل هو إسراف أو لا؟ قد يُقال: لا؛ لأنّ صرف وجوده محبوب.

2: الظاهر: أنّ وزان المسألتين واحد، فالقراءة لا تصدق في المسألتين، لكن يمكن أن يستفاد من الأدلة أنّ صرف الصوت محبوب، فلاحظ الأدلة.

المسألة 10:

1: وأمّا القليل فلا مانع منه؛ لأنّ إضرار الآخرين ولو كان قليلاً غير جائز، إلاّ أنّ ذلك في صورة عدم الرضا، وأمّا مع الرضا فلا مانع.

2: أي: المعهود، أي: الكثير. وراجع مسألة (21)⁽²⁾فهي نظيرتها.

ص: 22

العقود والإيقاعات عبر الهاتف

المسألة 11: يصح البيع والشراء والنكاح والطلاق وسائر العقود والإيقاعات خطاباً بالهاتف، إذا كان مجتمعاً لسائر الشروط.

والمجلس في خيار المجلس في البيع ما دام التلفون بينهما متصلاً، فإذا انقطع2 انقطع المجلس، وذلك لأنّ في الحديث: »البيعان بالخيار ما لم يفترقا«⁽¹⁾، ولم يحصل الافتراق عرفاً ما لم ينقطع الخط، واجتماع وافتراق كل شيء بحسبه3.

المسألة 11:

1: أمّا من الناحية العقلائية فالظاهر صحة الجميع، وأمّا شرعاً فللإطلاق، وقد يستدل بالتقرير - بناءً على أنّ التقرير ينصب على النكتة لا خصوص الجري العملي - فتأمل.

2: اختياراً، وأمّا اضطراراً ففيه تأمل، كما لو دفع شخص أحد المتبايعين خارج المجلس، ولعله يؤيده قوله: «ما لم يفترقا» والفعل ظاهر في الاختيار، وأمّا مع الاضطرار فقد (فُرّقا) لا (افترقا) فتأمل.

3: ولذا يودّعه عند ختام التلفون.

ص: 24

شهادة التصوير

المسألة 12: إذا أخذت1 الصورة لشرب الخمر أو القمار أو الزنا أو اللواط أو السحق أو القتل أو ما أشبه ذلك بآلة نقطع من ذلك بالأمر - بعد العلم بعدم التزوير2 - لا يبعد ترتيب بعض الآثار، وإن كان في بعضها تأمل قوي.

المسألة 12:

1: الظاهر أنَّ المسألة مبنية على ما ذكر في كتاب القضاء من: 1- حجية علم الحاكم مطلقاً. 2- أو العدم مطلقاً. 3- أو التفصيل.

2: سبق ما يتعلق بذلك في (المسألة 7)⁽¹⁾.

3: العلم حجة مطلقاً، إلاّ إذا كان موضوعياً، ولابد من البحث في كتاب القضاء أنّ علم الحاكم طريقي أو موضوعي (هل العلم مطلقاً حجة أو عن طريق خاص كالشهود مثلاً)⁽²⁾.

4: لو ثبت جواز عمل الحاكم بعلمه فهذا استثناء بالدليل.

5: لم يُرتِّبا الأثر على العلم في سائر الإقرارات أيضاً، فلا ينهض هذا دليلاً.

ص: 25

وإنما ينفع في سائر الموارد على قول من يرى حجية علم القاضي، ولو شك في ذلك6 فلا يحد؛ لأنّ «الحدود تُدرأ بالشبهات»⁽¹⁾.

المصلي في القمر

المسألة 13: المصلي في القمر في حال كون الأرض عموداً فوق الرأس أو تحت القدم يصلي باتجاه الأرض1، 2، وإذا لم يكن له وقت3 حتى يواجه الأرض،

6: لعلّ المراد حجية علم القاضي.

المسألة 13:

1: لعل المراد: أنّه يصبر حتى يواجه الأرض ثم يصلي بقرينة «إذا لم يكن له وقت».

2: ويأتي هنا موضوع «جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه» مع العلم بارتفاع العذر ومع الشكّ.

3: يحتمل هنا ما ذكروه في المصلي فوق الكعبة من أنّه ينام ويتجه إلى البيت المعمور⁽²⁾. فتأمل.

ص: 26

يصلي4 إلى أية جهة شاء، والظاهر أنه لا يجب عليه الصلاة إلى أربع5 جوانب.

قلع الرحم

المسألة 14: إذا قلع الرحم لم يسقط حكم العدة، فإذا وطئت بالحلال

ثم إنّه إن قلنا: إنّ الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء كفاه في صورة العمود الاتجاه إلى العمود الفرضي، ولو كان فوق رأسه بالضبط كفاه الاتجاه إلى جميع الجهات؛ لأنّه يكون مستقبلاً في كلّ الصور، وكذا لو كان تحت القدم بالضبط.

وعلى كلّ حالٍ، فعلى هذا المبنى لا سالبة بانتفاء الموضوع مطلقاً.

4: لأنّ الصلاة لا تترك بحالٍ.

5: هنا شرطية الاستقبال ساقطة؛ إذ لا قبلة، ولا دليل على الأكثر من الواحدة.

6: فمع وجود قبلةٍ تكفي واحدة، فكيف هنا لا قبلة؟

المسألة 14:

ص: 27

وجب عليها أخذ العدة فيما إذا طلقت ونحوه، إذ اختلاط المياه حكمة1 وليس بعلة2.

ولادة غير الإنسان من الإنسان

المسألة 15: إذا تولّد من الإنسان شيء حيّ لا يسمى إنساناً، لم يبعد أن

1: أي: علّة الجعل لا علّة المجعول (راجع كلمات الميرزا النائيني (رحمه اللّه) )⁽¹⁾.

2: بحثنا في مكان آخر حول (الحكمة والعلة) بشكل عام، فراجع.

3: راجع العروة - كتاب النكاح - في أنّ الدخول في الدبر كالقبل في كلّ الأحكام إلاّ ثلاثة⁽²⁾.

المسألة 15:

ص: 28

لا يحكم بحكم الإنسان، وإذا تولّد من غير الإنسان حي يسمى إنساناً كان محكوماً بحكم الإنسان.

1: راجع (الأحكام تابعة للعناوين في استصحاب الرسائل)⁽¹⁾.

2: لعلّ العبارة «ولد الإنسان حيواناً». وعلى فرض صحة النسخة فالمراد - ظاهراً - مزيجاً بين الإنسان والحيوان، كأن يكون له رأس إنسان وبدن سمكة.

3: الآية الكريمة⁽²⁾غير دالة على المدّعى (راجع بحث حلق اللحية)⁽³⁾. ولعل الأولى الاستدلال بأنه منكر في أذهان المتشرعة.

4: مضى أو سيأتي المناقشة في ذلك، ولم يقبل المصنف (رحمه اللّه) حرمة التغيير في مواطن متعددة، إلاّ أن يُقال: التغيير محرم إلاّ ما خرج.

5: هل الملاك العقل أو الملاك الصدق العرفي؟ أي: هل يصدق عليه إنسان

ص: 29

ترفيع السلالات

المسألة 16: يجوز ترفيع سلالة الحيوانات المختلفة بمختلف الوسائل الممكنة، أما ترفيع سلالة الإنسان فلا يجوز إلا بالوسائل الجائزة1، فلا يجور2 تزريق مني رجل قوي في رحم امرأة ليست له زوجة، كما لا يجوز3 تزريق مني المرأة القوية في المرأة الضعيفة لتقوية النسل.

أو لا؟ ولعل المصنف (رحمه اللّه) يرى الملازمة بين العقل والصدق. فتأمل.

المسألة 16:

1: كتناول الأدوية المقوية.

2: لعل الدليل المعتمد هو الارتكاز، وأنه منكر في أذهان المتشرعة. وكذا «لا يجوز». ولعله المراد ب- «الوضوح» في كلام المصنف (رحمه اللّه) .

3: لعله للدليل السابق.

4: الموضوع لم يتحقّق فكيف تترتب عليه أحكامه؟ وحيث إنه «ولد» عرفاً ولغة تترتب عليه كلّ الأحكام حتى الإرث، إلاّ أن يُقال: إنَّ أدلة الإرث منصرفة عن مثل ذلك، أو يُقال: إنّ ملاك ولد الزنا موجود فيه، فتأمل⁽¹⁾.

ص: 30

منع المريض عن الزواج

المسألة 17: يجوز1 منع المريض من الزواج إذا كان موجباً للعدوى2 إلى زوجته، أو زوجها أو أولادها، فيما إذا كان المرض ضرراً شديداً يمنع الشارع عنه، فإنه «لا ضرر3 ولا ضرار في الإسلام»⁽¹⁾. نعم، إذا كان الزواج

المسألة 17:

1: فإنه مقدمة الحرام، ويجوز المنع عن مقدمة الحرام.

وبعبارة أخرى: أنّه ردع عن المنكر (راجع بحث: النهي والردع)⁽²⁾وكذا «قطّعه نصفين وألقه في البالوعة»⁽³⁾، و{فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً}⁽⁴⁾وقاعدة الأهم والمهم⁽⁵⁾، فتأمل.

2: وكذا إذا احتمل ذلك، إلاّ أنّ الاحتمال منجز في الأُمور الخطيرة، بشرط أن يكون عقلائياً.

3: إذا قيل: المراد (النهي) فهو واضح، وإن قيل: المراد (النفي) فلعله لأنَّ تجويز ذلك حكم ضرري. فتأمل. (راجع: مسألة 97)⁽⁶⁾.

ص: 31

لا يوجب العدوى، أو كان المقصود من الزواج مجرد المحرمية وما أشبه، أو كان المرض طفيفاً يجوز تحمله شرعاً فلا يجوز المنع.

نعم، إذا أمكن الإفراغ بسبب الزوج أو الزوجة بدون ضرر العدوى كان مقدماً قطعاً؛ لأنه جائز في نفسه، فلا تصل النوبة إلى الأدلة الثانوية.

الأحكام في قالب القانون

المسألة 18: يجوز صب1، 2 الأحكام الإسلامية في قوالب القوانين المدنية الحديثة، على شرط عدم تغيير الأحكام بالزيادة والنقيصة.

4: أو الضرر.

5: والظاهر الحرمة؛ لأنّه منكر في أذهان المتشرعة؛ ولأنّه لو فتح هذا الباب لجاز للشباب غير المتزوجين مثل ذلك؛ ولأنّه لو كان ذلك جائزاً لبان لشدة الابتلاء به، خاصة في أمثال الجنود ونحوهم.

المسألة 18:

1: بل قد يجب إذا كان مقدمة لتطبيق حكم الإسلام - وجوباً عقلياً من باب أنّه مقدمة الواجب - كما لعله كذلك فعلاً.

2: ويدل عليه أيضاً ملاحظة تطور الفقه من الأصول الأربعمائة إلى الرسائل العملية العقليّة. (راجع: دراسة في موسوعة الفقه).

3: لعل المراد مثل تغيير ألفاظ القرآن الكريم.

ص: 32

ومن الواضح أنّه يلزم أن يكون الصبُّ بحيث لا يوجب تقييد إطلاق الحكم أو إطلاق مقيّده، بل اللازم التساوي بينهما، لا الثلاثة الأخر من التباين، ومن وجه، والمطلق.

تصوير الأموات

المسألة 19: يجوز تصوير الأموات1 بالأشعة، عند حضورهم في (أكتوبلازم) إذا قلنا بأنّ التصوير والتحضير2 جائزان.

المسألة 19:

1: هذا إذا اتخذوا شكلاً روحياً، أو كانا - أي الناظر والمنظور إليه - مماثلين، أو كانا مخالفين وكان النظر لا يحل النظر إليه - كوجه المرأة مثلاً- أما لو اتخذوا شكلاً بشرياً - كالقالب المثالي - وكان مخالفاً، وكان النظر لما يحرّم النظر إليه، فالنظر إليه مشكل.

والخلاصة: أنّه محكوم بقوانين (ما يحل النظر إليه وما يحرم) و(من يحل ومن يحرم) المذكورة في باب النكاح⁽²⁾.

وكذا في: (تصوير الأموات) في اللحد.

ولعله تأتي الإشارة لذلك.

ولعله هو المراد ب- «محذور خارجي» ونحوه «الهتك».

2: حتى لو قلنا بحرمة التحضير، فإنّه لا يلازم حرمة التصوير.

ص: 33

هناك محذور خارجي.

إن قلت3: إن التصوير والتحضير تصرّف في الغير من دون إذنه؟

قلت: دليل التصرف لا يشمل4 مثل ذلك عرفاً5، كما أنّ الظاهر

3: الجواب: 1- إنّه منصرف عرفاً، أي: دليل التصرّف منصرف عنه عرفاً، قاله المصنف (رحمه اللّه) .

2- لم يعلم كونه تصرفاً؛ إذ قد لا يكون تحضيراً، بل ارتباطاً، ولو فرض كونه تحضيراً فلم يُعلم كونه إجبارياً، بل ربما يكون اختيارياً. مثل: دعوة شخص فيأتي باختياره.

والفرق أنّ الثاني لم يعلم كونه تصرفاً أصلاً، والأول تصرف لكنه غير مشمول للأدلة.

ثم إنَّه قد يشكل على الثاني بأن الأصل حرمة التصرّف، إلاّ أن يُعلم برضاه، والمفروض أنّ الرضا مشكوك، (راجع بحث: أصالة الحرمة في كتاب الخمس في بحث الكنز)⁽¹⁾.

والجواب: واضح، فإنه لم يُعلم كونه تصرفاً أصلاً، فهو مثل توجيه سؤال لشخص فيجيب، أو صنع طعام فيحضر شخص، وسيأتي نظير ذلك في مسألة 37⁽²⁾.

4: سيأتي التأمّل فيه في مسألة 37⁽³⁾.

5: لو فرض أنّه تصرف فهو مشكل.

ص: 34

جواز تصوير الأموات6 في اللحد من الخارج بواسطة الأشعة، إذا لم يكن هتكاً للمؤمن7، أما تصوير الأئمة (عليهم السلام) فلا يجوز؛ لأنه هتك[8] عرفاً وكذلك بالنسبة إلى أولادهم وإخوانهم أمثال علي الأكبر والعباس (عليهما السلام) .

المعلبات المستوردة

المسألة 20: المعلبات المستوردة من غير بلاد الإسلام يجوز أكلها، إلا إذا كان1 لحماً أو شحماً2 أو شيئاً من الحرام3، أما المستوردة من بلاد الإسلام فأكلها جائز، إلاّ إذا علم حرمتها.

6: قد يُقال: إنّ التصوير حقّ من الحقوق لا يجوز إلاّ بإذنه، وبحث: أنّ الحقّ العرفي هل يلازم الحقّ الشرعي؟ وهل أنه حقّ عرفي؟ وهل يكفي إجازة الورثة؟ (راجع: مسألة حقوق الطبع).

7: ولم يكن هناك محذور خارجي آخر، كالنظر المحرّم.

[8]: ليس ثابتاً، بل قد يكون سبباً لهداية الكثيرين، فقد يجب مقدمةً - عقلاً- أو يُقال: إنه أهم، فتأمل.

المسألة 20:

1: وفي كفاية جريان يد المسلم عليه في الحلّيّة إشكال، بل منع، وإن ذهب إلى ذلك بعض، مع احتمال التذكية.

2: ونحوها كالنخاع الموجود في عظام الحيوان والذي يُقال إنّه يصنع منه (الجلاتين).

3: أو محتوية على شيء من الحرام، إلاّ إذا استهلك ولم يتنجس فلا إشكال فيه.

ص: 35

4: كما ذكر النائيني في رؤية الفجر للصائم (راجع كلامه (رحمه اللّه) )⁽⁴⁾، وكذا في باب القضايا المالية مطلقاً.

5: هل المراد النجاسة والتنجس معاً؟ الظاهر ذلك، وإلاّ كان ربما يظهر من بعض عبارات الفقه لزوم الفحص في النجاسة فراجع (باب النجاسات)⁽⁵⁾.

6: أي: في المأكولات لا مطلقاً.

ص: 37

الألعاب السويدية

المسألة 21: تجوز الألعاب السويدية، وهي رياضة الإنسان بدون آلة، لكن بشرط أن لا يكون فيها مراهنة1، نعم تصح المنحة2 من شخص ثالث.

أول الشهر في القمر

المسألة 22: إذا كان شخص على سطح القمر، فالظاهر أنّ أول الشهر بالنسبة إليه هو أول الشهر بالنسبة إلى أهل الأرض في مكة المكرمة1، في صورة اختلاف أول الشهر، بأن كان أول شهر مكة المكرمة مثلاً يوم الجمعة وأول شهر العراق يوم السبت، ويحتمل أن تكون حركة الأرض

المسألة 21:

1: ولا ضرر بالغ، ولا احتمال الضرر البالغ، ولا محذور خارجي، كالغناء وآلات اللّهو والاختلاط المحرّم.

2: المراد ما يشمل الهبة والجعالة ونحوهما. وقد مضى نظير هذه المسألة في مسألة10⁽²⁾.

المسألة 22:

1: الظاهر جواز اختيار أي أفق متعارف.

ص: 38

معياراً في أول شهر القمر.

2: فلا خصوصية لمكة أو المدينة المشرفتين، وأمّا الانصراف فهو بدوي.

3: راجع: أوائل الرسائل في القطع⁽¹⁾، حيث حمله على القطع المتعارف لا قطع القطاع فيما لو كان موضوعياً، وقد مثل لذلك عدة أمثلة في (الوصائل)⁽²⁾.

إلاّ أنّ كلمة المتعارف فيها غموض، فإن أريد منها ما لا ينصرف اللفظ منه، بخلاف غير المتعارف، فله وجه. وإن أريد المتعارف مطلقاً فليس بواضح، مثلاً: لو قال: (جئني بماء) وكان المتعارف (ماء الفرات ودجلة) في العراق، فهل يصرف ذلك الإطلاق ولا يجعله يشمل ماء النيل مثلاً، أو لو قال: (جئني بعالم) فكان هنالك عالم قصير جداً، أفلا يشمله الإطلاق؟

4: مثل (الأنزع والأغم) ومن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه (راجع الشرائع)⁽³⁾.

ص: 39

ومكة والمدينة5 محل نزول الوحي المنصرف من الدليل عند الاختلاف في الآفاق. أما الاحتمال6 فلأنّ الأرض من القمر كالقمر من الأرض، فكما أنّ القمر معيار الأرض فالأرض معيار القمر، فتأمّل، والأقرب إلى الدليل هو الأول على تأمل.

السفر إلى القمر

المسألة 23: الظاهر أن السفر إلى القمر أو إلى كوكب آخر جائز، وإن استلزم فقدان الصلاة - التي يصليها المسافر - لبعض الشرائط والأجزاء، فإنّ الصلاة1 تؤتى بالحالة التي يتمكن الإنسان منها.

5: راجع ما ذكروه في الصوم في (الآفاق الرحوية)⁽¹⁾.

6: الظاهر تعينه لو كانت شهورهم متعارفة وفق حركة الأرض، فتأمل.

المسألة 23:

1: هذا ليس تعليلاً لجواز السفر، بل لوجوب الإتيان بالصلاة على كل حال.

2: لعلّ المراد إطلاق أدلة السفر بضميمة تعارف فقدان المسافر لبعض الشرائط، مما يدل على أنّ الموضوعين عرضيان، لا طوليان.

ص: 40

عادةً3، والدليل على جواز ذلك قوله (عليه السلام) : «أما ترضى أن تصلي بصلاة نوح (عليه السلام) »⁽¹⁾بالإضافة إلى السيرة المستمرة4.

الأحكام الشرعية في الكواكب

المسألة 24: الأحكام الشرعية لا تختلف، سواء كان الإنسان في الأرض أم في القمر أم في سائر الكواكب، إلاّ الأحكام التي تختلف باختلاف موضوعاتها، مثلاً إذا فرضنا أنّ الشخص في الأرض يحتلم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة، وفي القمر يحتلم بين العاشرة والثانية عشرة كان لكل مكان حكم موضوعه.

3: خاصة في الأسفار القديمة.

4: ولعلها العمدة لإمكان الخدشة في سائر الأدلة، فتأمل.

المسألة 24:

1: الأولى: لإطلاق الأدلة، فإنّ الخطاب موجه للإنسان، سواء كان في الأرض أم القمر، للإطلاق الأحوالي.

2: فإذا كان حجة ولو على صنف آخر غير الإنسان، فالأولى أن يكون حجة على الإنسان في مكان آخر.

ص: 41

لأنّ الأحكام مترتبة على الموضوعات، فكلما تحقق الموضوع تحقق الحكم، إلا إذا كان خارجاً عن المتعارف3، كما إذا فرض احتلام الأطفال الصغار في الكواكب الأُخر، فإنّه لا يحكم ببلوغهم، وكذلك بالنسبة إلى الحيض ونحوه؛ وذلك للفهم العرفي وانصراف الأدلة عن مثله.

بيع الأعضاء1

المسألة 25: هل يجوز للإنسان أن يبيع بعض أعضاءه في حال حياته،

3: بحيث ينصرف عنه الدليل.

ثم إنّه لو وجد كائن آخر في سائر الكواكب فالظاهر شمول الأحكام له لما ذكر في المتن في عموميّة الحجة.

المسألة 25:

1: حاصل ما ذكره المصنف الجواز في خمس صور:

الأولى: البائع كافر حربي؛ إذ لا حرمة للكافر الحربي.

الثانية: إذا كان يجوز ذلك في دينه أو مذهبه، لقاعدة الإلزام، ومن يعتقد بالجواز.

الثالثة: إذا كان بعد الموت، للأهم والمهم. مع وصيته، أي: لو أوصى بعد موته.

الرابعة: - في حال الحياة - إذا لم يكن فيه ضرر عظيم، كبيع إحدى الكليتين بلا ضرر، وذلك لحديث (لا ضرر).

الخامسة: - في حال الحياة - إذا كانت هناك أهمية عظمى مما يدخل في قانون الأهم والمهم، كالموت والكلية.

أما الأولى: فقد ترد عليها شبهة المُثلة، إلاّ إذا باشر الحربي بنفسه بذلك بلا مدخلية للمسلم، وقد يقال: إنّ الطلب منه إعانة على الإثم، ويرده أنه لا كلية له، إذ قد يكون فعله بنفسه، مع أنّ هذا النوع من الإعانة قد يكون جائزاً، كبيع المختلط بالميتة له، فتأمل.

ص: 42

أو بعد موته، لنفع إنسان آخر، أو لمنفعة أخرى، كما إذا باع عينه، حتى توضع عوض عين عمياء؟ لا إشكال في ذلك إذا كان البائع كافراً حربياً، أما إذا كان مسلماً فبعض العلماء أجاز ذلك بالنسبة إلى بيعه بعد الموت، أما في حال الحياة فالظاهر عدم جواز ذلك، إلا إذا لم يكن ضررٌ2 للبائع، أو كان في البيع أهمية عظمى بالنسبة إلى المشتري مما يكون أهم شرعاً.

وأما عدم جواز ذلك للمسلم لأنه لا يجوز للإنسان أن ينقص نفسه أو يذهب قوة من قواه، لدليل (لا ضرر) وغيره3، إلا إذا كان أهم، كما إذا لم يجعل للمريض كلية مات، وهذا له كليتان4، حيث يعيش بكلية واحدة، فإنّ الأمر دائر بين موت إنسان ونقص إنسان بعض أعضائه والثاني أولى شرعاً.

وأما الثانية: فكالأولى.

3: كالإجماع المنقول، ولأنه ظلم للنفس، فتأمل.

4: قد يقال بجوازه مطلقاً، أي: ولو لم يتوقف عليه حياة إنسان، بل باعه للمتاجرة؛ وذلك لأنّه ليس إتلافاً للنفس ولا لقوة من القوى، بل هو ضرر غير عظيم، فتأمل.

ص: 43

لا يقال: لو توقف إنقاذ حياة إنسان على إعطاء كلية له فيجب ذلك كما يجب إنقاذ الغريق مثلاً.

لأنه يقال: لا يعد ذلك من موارد وجوب الإنقاذ عُرفاً. وقد ذكرنا أنّ الفهم العرفي هو المحكّم5 في الموضوعات وفي تطبيق الأحكام؛ لأنّ الخطاب موجه إليهم، ويشمله أيضاً تسلط6 الإنسان على نفسه، حيث القاعدة: «الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم»⁽¹⁾المستفاد «أنفسهم» من قوله سبحانه: {النَّبِيُّ أَوْلَى}⁽²⁾وغيره، أما البيع بعد الموت فأولى، وإشكال التشريح مدفوع بقاعدة الأهم والمهم.

بيع غير الأعضاء

المسألة 26: بيع غير الأعضاء، كشحم الأمعاء المستغنى عنه⁽³⁾، أو ما أشبه ذلك، الظاهر جوازه في حال الحياة، أما بعد الموت فالكلام فيه كالمسألة السابقة.

5: راجع (المسألة 1)⁽⁴⁾، ولأنّه ضرري في حد ذاته فيرتفع بلا ضرر. وراجع: المسألة (152)⁽⁵⁾في التبرع بالدم لتلاحظ الفرق.

6: إن كان هنالك وجوب شرعي فلا سلطنة، وإن لم يكن فلا حاجة إلى دليل السلطنة، فالعمدة عدم الدليل، أي: انصراف أدلة الإنقاذ عن مثل ذلك، فتأمل.

المسألة 26:

ص: 44

أخبار الأرواح1

المسألة 27: لا يمكن الاعتماد شرعاً على الأخبار التي تأتي بها الأرواح بواسطة التنويم أو التحضير أو نحو ذلك، اللّهم إلاّ إذا حصل القطع في غير ما يحتاج إلى خصوصية خاصة شرعاً.

1: إذ لا ضرر على الميت، أو الأولوية عرفية.

نعم، دليل الحرمة: إنّ حرمته ميتاً كحرمته وهو حي⁽¹⁾وما أشبه، ويدفع ذلك بقانون (الأهم والمهم).

ثم إنه هل يحق للولي بيع أجزاء الميت؟ فيه تأمل، وإن استقرب السيد (رحمه اللّه) فتوى الجواز (راجع المسائل الحديثة)⁽²⁾.

وعليه فيكون هذا هو سادس الموارد.

المسألة 27:

1: فيه ثلاث صور - راجع أيضاً المسألتين (28⁽³⁾و 38)⁽⁴⁾- :

الأولى: لم يحصل العلم أو الاطمئنان، فلا حجة.

الثانية: حصل القطع فهو حجة؛ لحجية القطع في حد ذاته.

الثالثة: إلا إذا كانت هنالك خصوصية شرعاً كإثبات الزنا، فلا ينفع القطع لو حصل.

ص: 46

كلب الإجرام

المسألة 28: الكلب1 الذي يستخدم لكشف المجرم لا يصح الاعتماد عليه، إلا إذا حصل القطع في ما لا يحتاج إلى خصوصية.

2: لانصراف الأدلة عن مثله.

3: لعدم معلومية اعتماد العقلاء عليها، وأمّا العقل فلا مدخل له في هذه الأمور، لاحظ الفرق بين حكم العقل وبناء العقلاء.

4: هذا ليس دليلاً جديداً في قبال (لا شرعاً).

5: وهو يشمل الشبهة في الموضوع والحكم، بل لو لم يكن الحديث لم يجرِ؛ لأنّ ثبوت الحكم فرع ثبوت الموضوع، والفرض الشك في ثبوته شرعاً بأخبار الأرواح.

المسألة 28:

1: فيه الصور الثلاث المتقدمة أيضاً.

ص: 47

تعليم الحيوان

المسألة 29: يصح1 تعليم الحيوانات وتدريبها على بعض الأمور، إلا إذا كان حراماً شرعاً، كتعليمها السرقة والقتل وما أشبه مما يكون داخلاً في الإفساد، فإنه مشمول لقوله سبحانه : {وَيُهْلِكَ2 الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ}⁽¹⁾، إلا إذا جاز شرعاً، كتعليمها قتل الكافر الحربي.

المسألة 29:

1: والخلاصة: تعليم الجائز جائز، وتعليم المحرم محرّم.

2: وكذا {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ}⁽²⁾بل تشمله أدلة نفس المحرمات، مثل: حرمة السرقة، فإنّ السبب أقوى من المباشر، والخلاصة: أنّ هذه الأدلة تشمل الصدور بالواسطة. (راجع: بحث: إطعام الغير الطعام النجس)⁽³⁾، وكذا عموم أدلة الفساد والإفساد (راجع كتاب الواجبات والمحرّمات)⁽⁴⁾، وسيأتي من المصنف (رحمه اللّه) الإشارة لذلك ولغيره، في الجملة.

3: ويدل عليه في الجملة { تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ}⁽⁵⁾.

ص: 48

كقوله (عليه السلام) : «كل شيء لك حلال...«⁽¹⁾، ولا يكون من تغيير4 خلق اللّه تعالى كما هو واضح.

وأما المستثنى فلقوله: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}⁽²⁾، ولأن العرف5 لا يرى الفرق بين السبب والمباشر، ومما يتفرع عليه: أنه لو علّم كلباَ على قتل إنسان فالسبب هو القاتل، وهل يكون القصاص؟ الظاهر ذلك.

وكذا يجوز تعليمه القصاص أو إجراء الحدّ كأن يضرب بالسوط، كما أنه يجوز ذلك بالنسبة إلى آلة كالإنسان الآلي، لأن العرف يرون أن الحدّ والقصاص إجراؤهما هو المعيار من غير فرق بين الطرف، فيشمله الإطلاقات.

مصادرة الحريات

المسألة 30: لا تجوز مصادرة الحريات، سواء حرية التجارة أم الزراعة، أم الصناعة أم السفر، أم العمارة أم الإقامة، أم غيرها1 - والمراد: الحريات التي منحها الشارع للإنسان وهي كل تصرف باستثناء المحرم - أما مصادرة الحريات الشعائرية، كالمنع عن الحج والزيارة

4: سبق تنقيح المقام أو سيأتي (راجع مسألة 98)⁽³⁾.

5: أي: إنه طريقي لا موضوعي، والخلاصة: أنّ المطلوب الحدّ بالمعنى الاسم المصدري لا المعنى المصدري.

المسألة 30:

1: وقد ذكر المصنف في كتاب (الحريات) نماذج كثيرة للحريات وكذا في الصياغة.

ص: 49

وشبههما فهي أغلظ تحريماً.

وفي الشعائر أغلظ، لأنه من مشاقة3 الرسول (صلی اللّه عليه وآله وسلم) واتباع غير سبيل المؤمنين، كما في الآية المباركة⁽³⁾، مضافاً إلى بعض المحذورات الاُخر الجانبية، ولذا جاز للإنسان خرق4، 5 القوانين المنافية للحرية الإسلامية، كقوانين الجمرك والإقامة والجواز وغيرها، لأن القانون حينئذٍ لا احترام له.

ولا فرق في حرمة مصادرة الحريات بين أن يكون المانع فرداً أو دولة.

2: ولأنه إيذاء ولأنه إضرار (وراجع أدلة: العشّار)⁽⁴⁾.

3: الأول أيضاً كذلك، فلعل وجه الأغلظية الارتكاز في أذهان المتشرعة، ففرق بين مَنْ يمنع شخصاً من دخول بلد عادي أو يمنعه من دخول مكة.

4: في خرق القوانين الوضعية تفصيل: إن أوجب ذلك الهرج والمرج فالظاهر حرمته، إلا إذا كان أهم، وإلا جاز.

ويرى بعض الفقهاء (احترام القانون الوضعي مطلقاً) وبحثه موكول إلى محله.

5: بل قد يجب إذا توقف إسقاط المنكر - القانون الوضعي - عليه.

ص: 50

التعذيب لأخذ الاعتراف

المسألة 31: لا يجوز التعذيب لأخذ الاعتراف.

لا يقال: فكيف يؤخذ الاعتراف؟

لأنه يقال1: أما بالنسبة إلى حقوق اللّه تعالى كالزنا واللواط فلا يجوز أخذ الاعتراف إطلاقاً، وأما بالنسبة إلى حقوق الناس كالسرقة، فيلزم أن يكون الحاكم خبيراً حتى يأخذ الاعتراف من دون إكراه المجرم، كما نراه في قضاء2 أمير المؤمنين (عليه السلام) وبعض الأنبياء (عليهم السلام) .

المسألة 31:

1: لا يخفى أنّ هنا أمرين:

1- الأهم والمهم، ككشف الانتحاريين.

2- حفظ سمعة الإسلام وإتمام الحجة على الناس، {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ}⁽¹⁾و«لولا قومك حديثو عهد»⁽²⁾.

والثاني: حاكم - عادةً- على الأول، فتأمل.

2: وفي أحوال بعض العلماء كالشفتي⁽³⁾.

ص: 51

القتل بالكهرباء

المسألة 32: يشكل قتل من يستحق القتل بغير الطريقة الشرعية، فالقتل بالرصاص أو بالكهرباء أو ما أشبه فيه إشكال.

المسألة 32:

1: الظاهر في أمثال المقام: الموضوعية لا الطريقية.

2: غير معلوم، بل لعل هنالك طرقاً أسهل، كخنقه فجأة، أو إعطاء سمّ يجعله ينام بلا إحساس بالألم، فتأمل.

فالخلاصة:

1- لم يعلم أنه أسهل الأنواع. 2- على الفرض، الظاهر الموضوعية.

3: هذا صحيح إلا فيما ورد النص على التشديد.

4: ولكنه «أشد المعاقبين في موضع النكال»⁽³⁾{وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ}⁽⁴⁾.

ص: 52

للتشديد، كالجلد والرجم في موارد نادرة⁽¹⁾.

ثم لا يبعد أنه يجوز تخدير من وجب قتله حتى لا يشعر بالألم للملاك5 السابق.

الانتحار

المسألة 33: لا يجوز الانتحار، قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}⁽²⁾.

5: بل لإطلاق الأدلة.

المسألة 33:

1: في هذا إشكال؛ لأنّ دليل القتل ونحوه وارد في مورد العسر فلا يرفعه، فأغلب المحتضرين قد يعانون آلاماً لا تطاق، وكذا المرضى، ومع ذلك لا يقال بجواز الانتحار، وأنّه منكر في أذهان المتشرعة، وتعذيب الظالمين كان من القديم.

2: فيه تأمل.

3: كما في مثال الخطر على الإسلام، وسيأتي في مسألة 34 ⁽³⁾الجواز للعسر والحرج الشديدين.

ص: 53

الحكم أو الموضوع فالأصل4 هنا عدم الجواز، ومن هذا الباب5 قتل الزوج أو الأب أو من أشبه، لها أو له، لئلاّ يقع أو تقع في الأمر السابق، وكذلك بالنسبة إلى إرادتهم انتهاك عصمة الولد، فتأمّل.

رصاصة الرحمة

المسألة 34: الظاهر أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، فيما علم بموته بعد زمان، كالمبتلى بالسرطان الذي يعلم بأنه يموت بعد ساعة، وإن كان في أشد الألم والمرض، إلا إذا كان عسراً شديداً1 علم من الشرع أنّ القتل جائز لأجله.

أما المستثنى منه: فلعموم2 {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}⁽¹⁾.

4: لعله لإطلاق الدليل وعمومه، أو أنّه أصل عقلائي، كأصالة حرمة الأموال (راجع بحث الخمس، المال، الكنز)⁽²⁾.

المسألة 34:

1: ظهر الكلام فيه من المسألة السابقة⁽³⁾.

2: بل يدل عليه الأدلة الأربعة، كما سبق في المسألة السابقة⁽⁴⁾.

ص: 54

وأما المستثنى: فلحكومة3 أدلة نفي العسر والحرج، إذا كان شديداً لا يتحمل، ويأتي نفس الكلام في قطع الإنسان عضو نفسه أو إسقاطه قوة من قواه، كما إذا أجبر على اللواط أو الزنا، فيقطع موضعه تفادياً إذا كان من الأهم والمهم، وإذا جاز له قطع عضوه جاز للآخر قطعه له بطلب منه؛ إذ مثله مثل الطبيب4 الذي يجوز له النظر إلى المرأة أو العورة إذا جاز للمريض ذلك، فإنّ الاضطرار في المقام يتعدى إلى الآخر وإن لم يكن الآخر مضطراً، إذ هو معنى (لا اضطرار)5 كما ذكرناه في بعض كتب (الفقه).

استكشاف السرائر والمحارم

المسألة 35: هل يجوز استكشاف سرائر الناس النفسية والخارجية بواسطة الأشعة أو التنويم؟ الظاهر لا، إلا إذا كان هناك جهة مهمة، وهذا بالنسبة إلى غير المحرّم، أما المحرّم فلا يجوز قطعاً، كما لو نظر إلى عورة الغير أو إلى الأجنبية بواسطة الأشعة، ويجوز استكشاف سرائر الكافر الحربي، وفيما إذا كان في ذلك أهمية شرعية.

3: ظهر النظر فيه مما تقدم في المسألة السابقة.

4: راجع كتاب النكاح، في مستثنيات حرمة النظر⁽¹⁾.

5: وإلا فلو أجاز له وحرّم على الآخر لم يرتفع الاضطرار، وكان حكماً ضررياً منفياً ب- «لا ضرر».

المسألة 35:

ص: 55

التصرف1 في الغير، وينافي (الناس مسلطون2)⁽¹⁾، أما النظر إلى العورة فدليله واضح، وهو إطلاق أدلة حرمة النظر إلى عورة الغير.

وأما الكافر الحربي فلا احترام له، ولذا جاز كشف سريرته، أما عورته وعورتها، فهو محرّم أيضاً لإطلاق الأدلة، وبعض الروايات المجوزة للنظر إلى عورتهم أقرب إلى الكناية3، لا إلى الحكم، أي أنهم كالحيوان في عدم الاحترام، لا أنه يجوز النظر إليها، وكذا في الكافر الذمي، وليس المورد من قانون الإلزام4.

1: فيه نظر، والدليل: أنّه إيذاء وإضرار، ولو في الجملة، وأنه كشف ستر (راجع المحرمات)⁽²⁾.

2: إذ له عقدان: إيجابي وسلبي، (هو مسلط، ولا سلطة للآخر عليه).

3: فيه نظر؛ إذ هو خلاف الظاهر، والأولى الاستدلال بإعراض المشهور عن ذلك (راجع مباحث التخلي)⁽³⁾فتأمل.

4: لأنه علم بالدليل - كارتكاز المتشرعة - حرمته (راجع القواعد الفقهية)⁽⁴⁾.

ص: 56

الاستعلام من الأرواح

المسألة 36: إذا قلنا1 بجواز التحضير والتنويم يجوز الاستعلام عن الأرواح عن الأمور العلمية وشبهها، كما لو سئل عن علماء الفيزياء عن الأشعة التي تصل إلى المجرات الأخر في ثوان - مثلاً - وكذلك استعلام أسئلة الامتحانات.

أصوات الأموات

المسألة 37: الظاهر جواز أخذ أصوات الأموات بواسطة التنويم والتحضير - إن قلنا بجوازهما1 - كما يجوز أخذ خطوطهم كما تعارف في بعض البلاد، حيث ينصب القلم على السلة المتعلقة بالروح، فيكتب

المسألة 36:

1: مضى أو سيأتي الحديث عن ذلك.

2: فيما لو كان هنالك طريق خاص، وأمّا لو كان القطع طريقياً وحصل القطع جاز ترتيب الأثر، كما في (التقاص) في السرقة مثلاً، فتأمل.

المسألة 37:

1: وقد سبق الجواز في مسألة 19⁽²⁾.

ص: 58

كما لو كان الإنسان حياً وهكذا..

لا يقال: إنه تصرف2 في الغير وهو خلاف (الناس مسلطون) ⁽²⁾.

لأنه يقال: هو منصرف3، 4 عن الأرواح. نعم، إذا علم بأذية الأموات5 بذلك لم يجز؛ لأنّه داخل في إطلاق (حرمته ميتاً كحرمته وهو حي)⁽³⁾إلى غير ذلك.

الجرائم والموازين العلمية

المسألة 38: الموازين العلمية1 الموصلة إلى اكتشاف الجرائم، إذا

2: فيه أنه لم يعلم كونه تصرفاً، (راجع مسألة 19 فقد ذكرنا هنالك تفاصيل)⁽⁴⁾.

3: هذا جواب آخر، (راجع تفصيله في مسألة 19). وإن كان فيه تأمل للإطلاق!

4: فيه أنّ دليل «حرمته ميتاً ...»⁽⁵⁾يدل على أنه لا فرق، فتأمل.

5: أو غير ذلك من العناوين المحرمة، ككشف أسرار المؤمنين.

المسألة 38:

1: فهنا ثلاث صور، (وقد سبق الكلام حول مثل ذلك في مسألة 27 و 28)⁽⁶⁾.

ص: 59

أورثت القطع2 ولم يكن للشارع وجهة خاصة في كشف الجريمة، جاز العمل بتلك الموازين.

المصارعة والملاكمة

المسألة 39: المصارعة الحرة والملاكمة جائزتان، إذا لم تسببا أضراراً زائدة يحرمها الإسلام.

2: أو الاطمئنان.

3: أو التقاص.

4: لابد من ملاحظة دليله، وأنّ القطع هنالك موضوعي أو طريقي.

المسألة 39:

1: مثل كل شيء لك حلال⁽²⁾، والناس مسلطون⁽³⁾.

2: راجع مسألة97 و 89⁽⁴⁾.

ص: 60

(الفقه)⁽¹⁾و(الأصول)⁽²⁾: أنه غير مشمول له، وذلك للفهم العرفي والأدلة الخاصة3، سواء بالنسبة إلى ضرر الإنسان نفسه أم إضرار غيره برضاه.

الاسبرتو

المسألة 40: الاسبرتو والكولونيا، وكل ما لم يثبت نجاسته محكوم بالطهارة1.

3: كإضرار أهل البيت (عليهم السلام) بأنفسهم (راجع الشعائر الحسينية)⁽⁴⁾.

المسألة 40:

1: ولا يحتاج لفحص، أما على مبنى المشهور من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية فواضح، وأما على مبنى المصنف⁽⁵⁾فلكونه يرتبط بباب

ص: 61

المعدة الاصطناعية

المسألة 41: إذا جعل للإنسان معدة من المطاط، وكان بعضه خارج البطن وحدثت فيها القرقرة، لم يكن ذلك مبطلاً لوضوئه وغسله.

الطهارة والنجاسة، (راجع التفصيل بين النجاسة والمتنجس في: الفقه، النجاسات)⁽¹⁾.

المسألة 41:

1: فيه تأمل؛ وذلك لخروج الريح ونحوه من البدن، ولو قيل بالانصراف فلا فرق بين المعتاد وغيره.

والخلاصة: أنّ الأدلة مثل «خروج الريح والبول ...»⁽²⁾هل تشمل الخروج خارج البدن في نحو ما ذكر أو لا؟ فإمّا أن يقال بالشمول أو لا، أمّا التفصيل فلا يخلو من تأمل، فتأمل.

وراجع (نواقض الوضوء من العروة)⁽³⁾. وراجع مسألة (138 و 139)⁽⁴⁾من الكتاب هذا.

ص: 62

القحف المطاطي

المسألة 42: القحف المطاطي الذي يوضع1 للرأس، يمسح عليه مثل الجبيرة، ويغسل في حالة الغسل جبيرةً.

المسألة 42:

1: هنا بحوث: 1- إنّ الرفع لو كان ممكناً يجب؛ لإمكان الوضوء الاختياري، فلا تصل النوبة للاضطراري.

2- إنّ الوضع - إذا لم تكن ضرورة- محل إشكال؛ لتفويت الأمر لو كان بعد دخول الوقت، وكذا لو قيل بالواجب المعلق، ومثله: لو قيل: إنه تفويت لغرض المولى.

3- إنّه لو فعل ذلك عصياناً وتوضأ جبيرة صح، (ذكرنا المسألة في موقع آخر)⁽¹⁾، وراجع بحث (التيمم للمجنب قبل الفجر لو أخَّر الغسل عمداً)⁽²⁾.

2: إذ الوضوء الاختياري ممكن.

3: أمّا على مبنى قبول التسامحات العرفية فواضح - راجع مسألة 1⁽³⁾- وأمّا على العدم فلظاهر أدلة الجبيرة. (فراجع)⁽⁴⁾.

ص: 64

وصل الشعر

المسألة 43: يجوز وصل الشعر، سواء كان شعراً اصطناعياً أو واقعياً، وسواء كان للرجل أو للمرأة.

المسألة 43:

1: ولقاعدة (السلطنة).

2: خاصة لو قيل: إنّ اللعن لا يدل على الحرمة، وإن كان فيه نظر، (راجع بحث حرمة حلق اللحية من مصباح الفقاهة)⁽⁴⁾.

3: راجع العروة، النكاح، أحكام النظر⁽⁵⁾، وراجع هنا بحث (لو وضع في مقلته

ص: 65

عن صدق شعرها بالجزّ4، فلا يقال: إنه من النظر إلى شعر الأجنبية؛ ولذا ذكرنا في بعض المسائل أنه لا يجوز النظر إلى باروكة المرأة الأجنبية لأنها من زينتها5 فيصدق عليه {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}⁽¹⁾بخلاف النظر إلى شعرها بعد القطع والوصل بشعر رجل أو ما أشبه؛ لأنّ دليل حرمة النظر إلى شعرها منصرف6، 7،

عين كافر)⁽²⁾.

4: فلا يحتاج للوصل حتى يجوز النظر، بل بمجرد الجز يخرج عن الصدق.

5: فيكون كثوبها الملوّن الذي يعتبر زينة.

6: ما الفرق بين شعرها ويدها؟ راجع للفرق العروة⁽³⁾.

7: ولو شك استصحبت الحرمة، إلا أن يقال: بتبدل الموضوع أو احتمال تبدله (راجع في احتمال التبدل بحث: إحراز وحدة القضيتين في الاستصحاب)⁽⁴⁾.

ص: 66

[8] عن مثل ذلك.

ولادة الرجل

المسألة 44: لو ولد الرجل فرضاً - كما أعلنت ذلك بعض الصحف والإذاعات، وكما يشبهه ما ورد في قضاء علي (عليه السلام) ⁽¹⁾- فالظاهر أنّ التوارث1 يكون بينهما، إن لم يكن عن سفاح، وهل إنّ الرجل الوالد، أب وأم؟ احتمالان، ولا إشكال في كون البنت المولودة محرمة2 على الأب الوالد.

وبحث: (الاستحالة ولو شك فيها، في العروة)⁽²⁾.

[8]: هنا دعويان:

الأولى: فتارة تقول: ليس شعرها - كما هو ظاهر السطر الأخير في صفحة 59 - فلا حرمة لعدم الموضوع.

الثانية: وتارة تقول: إنه شعرها، لكن الدليل منصرف، والمصنف (رحمه اللّه) ذكر الاثنين.

المسألة 44:

1: لأنه لا يخلو من كونه أباً أو أماً أو كليهما، والكل وارث.

2: بل إنّ ولد الزنا محرم أيضاً فكيف بهذه؟

ص: 68

تبديل الرحم

المسألة 45⁽¹⁾: إذا نقل رحم المرأة إلى امرأة أخرى، لا إشكال في أن الولد يكون للزوج والمرأة المنقول إليها، ولا يحرم وطي الزوجة على زوجها إذا بدلت رحمها، وأما المرأة التي نقل منها رحمها فلا ترتبط بالأحكام الشرعية المربوطة بالمرأة المنقول إليها الرحم.

ولو أُلحق عضو من حيوان نجس العين، أو الكافر بالإنسان المسلم فمحكوم بالطهارة لما تقدّم. نعم، إذا فرض تبديل رأس الإنسان ففي كونه للمنتقل إليه أو عنه إشكال، كما ذكرناه في بابه.

3: لعل الظاهر عرفاً أنّه أب، والرحم غير مؤثر، فهو كأنابيب الاختبار، وكنقل الطفل من رحم امرأة إلى امرأة أخرى، (مما يعبر عنه باستئجار الرحم).

4: الكلام فيه كالكلام في سابقه.

ص: 69

قلع الرحم

المسألة 46: إذا اضطرت إلى إجراء عملية قلع الرحم جاز، أما في غير هذه الصورة فالظاهر عدم الجواز.

إنسان وحيوان

المسألة 47: لو ولد للإنسان شيء بين البشر وغيره، كما لو كان جسمه جسم البشر، ورأسه رأس البقر، أو بالعكس - كما أذاعت الإذاعات في ولادة كان نصفها سمكاً ونصفها في طرف الرجلين بشراً - فالظاهر أن أحكامه في نفسه ولغيره تابع للصدق، فإن صدق أنه إنسان جاز زواجه، وكان مكلفاً بالتكاليف وغيرها، وإن لم يصدق أنه إنسان لم يحكم بأحكام الإنسان.

ص: 70

حيوان وإنسان

المسألة 48: لو كان الولد المذكور مولوداً لغير الإنسان، كان الحكم كالمسألة السابقة أيضاً.

تركيب الإنسان بالحيوان

المسألة 49: لو فرض تركيب نصف الإنسان بنصف الحيوان في عملية جراحية، كما لو خيط رأس البقر بجسم الإنسان كان الحكم تابعاً للصدق العرفي، وإن شك في الصدق فالمتبع الأصول العملية.

وكذلك لو حدث ذلك بلا عملية جراحية، كالمعجزة وغضب اللّه تعالى مثلاً، كما حدث في إحدى البلاد بالنسبة إلى مَنْ استهزأ بعزاء الحسين (عليه السلام) .

تكبير الجسم وتصغيره

المسألة 50: يجوز للإنسان أن يكبر جسمه أو يصغره بمقدار خارج عن المتعارف، سواء في الطول والقصر، أم السمنة والهزال. نعم، فيما لو صدق (تغيير خلق اللّه) لم يجز.

ص: 71

الطبيب وعملية الولادة

المسألة 51: إذا اضطرت الحامل لتوليد الرجل لها جاز، لكن الرجل إنما يجوز له إذا لم تكن هناك طبيبة مستعدة للمباشرة.

ص: 72

وفتوى⁽¹⁾، والمستثنى لأنّه حينئذٍ لا اضطرار حسب الفرض، ومنه يعلم أنه لو اضطر الرجل إلى فحص الطبيب فما دام أمكن الرجل لا يجوز الطبيبة، وهكذا في اللمس والنظر.

اليد الزائدة

المسألة 52: الظاهر جواز إجراء العملية الجراحية لقطع اليد الزائدة وما أشبه، وإن كان لا يجوز ذلك بالنسبة إلى اليد الأصلية.

قراءة الصحف

المسألة 53: يجوز قراءة المجلات والجرائد المتعارفة في هذا الزمان، بشرط أن يكون القارئ واثقاً بعدم تأثير باطلها في ذهنه، فيما إذا كان الباطل مما نهى الإسلام عن الاعتقاد به أو عن قراءته.

ص: 73

الصلاة في الطائرة

المسألة 54: تصح الصلاة في الطائرة في الهواء، والغواصة تحت الماء، والقطار في الصحراء وما أشبه، إذا تمكن من الإتيان بجميع الشرائط والآداب، وإلا فالصحة خاصة بصورة الاضطرار.

موت السمك في الغواصة

المسألة 55: لا يشترط في حلية السمك موته خارج البحر، بل يحل إذا مات خارج الماء ولو في الغواصة السابحة في أعماق البحار.

لكن هل يحل إذا مات في مائع آخر كاللبن والاسبرتو وما أشبه؟ الأحوط الترك، وإن كان يحتمل الحل، لأنه (ليس فيه حياته)⁽³⁾المعلل

ص: 74

في الأخبار، ولو مات ونصفه فقط خارج الماء الاحتياط حرمة الجميع؛ إذ المنصرف من الأدلة كونه بجميعه خارج الماء، من غير فرق بين أن يكون الرأس في الماء أو العقب فيه، اللّهم إلا أن يقال: لو أخرج رأس السمك من الماء فقط يصدق عرفاً أنه مات خارج الماء.

المكياج

المسألة 56: استعمال المكياج الذي يوجب التجميل أو التقبيح أو تغيير الإنسان حتى لا يعرف - في نفسه - جائز، إلا إذا كان هناك وجه للحرمة، كما لو كان داخلاً في مصداق {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ}⁽¹⁾.

علاج الحيض

المسألة 57: يجوز استعمال الدواء الموجب لتطويل الحيض أو تقصيره، أو إيجاده أو قطعه.

ص: 75

في باب الحج⁽¹⁾، ومثل الحيض الكلام في الاستحاضة أو في المني بالنسبة إلى تقليله أو تكثيره - مثلاً - .

النظر في القبر

المسألة 58: يجوز النظر بواسطة الأشعة في القبور لمشاهدة الأموات، أو لمشاهدة أرواح الأموات، كما ذكروا في مادة (اسبرتزم) إلا إذا كان هناك وجه تحريم خارجي، كالنظر إلى المرأة الأجنبية، أو ما أوجب هتك الميت المسلم أو نحو ذلك.

النظر إلى روح الميت

المسألة 59: الظاهر أن النظر إلى روح الميت المتجسد كالنظر إلى جسمه في حرمة نظر الشخص إلى رجل أو امرأة يحرم عليه.

ص: 76

وكذلك الكلام في العورة.

إيجاد السكر

المسألة 60: لا يجوز إيجاد السكر في النفس ولو بواسطة التزريق أو الأشعة.

الأشعة المؤذية

المسألة 61: لا يجوز تسليط الأشعة المؤذية إلى إنسان محترم، فإنه عدوان يحرمه الإسلام، وكذا إذا كان التسليط تصرفاً فيه وإن لم يكن مؤذياً.

والمراد بالإنسان المحترم أعم من المسلم، فلا يجوز إيذاء الذمي لقوله (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : «من آذى ذمياً فقد آذاني»⁽⁶⁾ولا الكافر المحايد، بل مطلق الكفار - إلا ما خرج - لأصالة الحرمة، ولقوله (عليه السلام) : «إما أخ لك في الدين

ص: 77

أو نظير لك في الخلق»⁽¹⁾.

ولا يجوز إيذاء الحيوان أيضاً، إلا لأمر أهم كالاختبارات الطبية - مثلاً - .

تحول الرجل إلى امرأة

المسألة 62: لو تحول الرجل إلى امرأة أو تحولت المرأة رجلاً، فقد يكون ذلك تحولاً حقيقة، كما اتفق في قصة إعجاز الإمام الحسن (عليه السلام) ⁽²⁾ولا إشكال في آن أحكام المحول إليه يترتب عليه، وقد يكون التحويل صورة، كما إذا أجرى من هو في صورة امرأة عملية فظهر ذكره - كما اتفق في زماننا - فالحكم يبقى على حاله السابق، وإذا كان أجرى أحكاماً مخالفة على نفسه - سابقاً - لزم عليه أن يرتب من الآن أحكام واقعه على نفسه، مثلاً إذا كان قد أخذ نصيب المرأة في الإرث، ثم ظهر أنه ذكر كان له الحق في أن يأخذ نصيب الذكر، وهكذا العكس، ولو كان زوجة ظهر بطلان نكاحه.

ص: 78

وأما الثاني - وهو التحول صورة - فلأنه كشف عن الجهل، والأحكام تابعة للواقع لا للخيال. نعم، يشمله: «لا تعاد الصلاة إلا من خمس»⁽¹⁾، ولو لم يصل بزعم الحيض أعادها، ولو ليط به بزعم الرجولة فظهرت الأنوثة ترتب حد الزنا لا حد اللواط، وحل أخذ بنتها وأمها وأختها إلى غير ذلك من الأحكام.

آية السجدة

المسألة 63: تجب السجدة باستماع آية السجدة من الهاتف والمذياع والمسجلة وغيرها.

الذهب والحرير الاصطناعي

المسألة 64: يجوز للرجال لبس الحرير الاصطناعي؛ لأنه ليس بحرير، كما يجوز لهم لبس الذهب الاصطناعي، أما (البلاتين) فإنه يجوز لبسه

ص: 80

للرجال؛ لأنه ليس بذهب أصلاً، والذهب الطبيعي الذي يبيّض بالوسائل والذي يسمى بالذهب الأبيض محكوم بأحكام بالذهب.

إعادة البكارة

المسألة 65: لو استعملت المرأة دواءً عادت بكارتها كاملة كالأول، جاز أن تظهر نفسها في مظهر البكر عند العقد، ولا حق للزوج، اللّهم إلا إذا كان شرط الزوج البكر الأصلي بحيث لم تفتض أصلاً، فإن الإظهار المذكور حينئذٍ يكون غشاً.

تقليل مدة الحمل

المسألة 66: الظاهر أنه يجوز أن تقلل المرأة مدة الحمل، كأن تجعلها أربعة أشهر باستعمال دواء يوجب اكتمال الجنين قبل الموعد الطبيعي، كما أنه يجوز أن تزيد مدة الحمل، كأن تجعلها سنتين مثلاً، وقاعدة بين (ستة أشهر وسنة) إنما هي بالنسبة إلى الأمر الطبيعي كما لا يخفى.

ص: 81

وكذلك النباتات، والحكم في وجوب الزكاة والخمس تابع للموضوع، مثلاً: لو علمنا شيئاً يعطي السنبل الحب في ظرف شهر، أو في ظرف سنة كان حكم الزكاة في الشهر وفي السنة للصدق، وكذلك بالنسبة إلى التمر والزبيب وغيرها.

تطويل العمر

المسألة 67: لا إشكال في أنه يجوز تطويل العمر، كأن يجعل الإنسان عمره مائتي سنة مثلاً، أما تقصير العمر بدون أن يقتل الإنسان نفسه، بواسطة دواء، أو لسبب عدم التغذّي الكامل مثلاً، أو لسبب السكن في بلاد يقصر عمر الإنسان فيها، فهل يجوز أم لا، أم يفصّل في المسألة ؟ احتمالات، وإن كان الظاهر عدم جواز الأولين، وجواز الثالث.

أما تطويل العمر وتقصيره في الحيوانات والنباتات فجائز، إلا لو كان ضرراً أو إيذاءً محرمين.

ص: 82

المعيار وزن الأرض

المسألة 68: الظاهر أن المعيار في وزن ما يعتبر فيه الوزن، كالكر وكمقدار النصاب وما أشبه ذلك، هو وزن الأرض، فلو كان ألف ومائتا رطل في الحساب على الأرض يساوي مائتي رطل في القمر، أو ألفي رطل في المريخ، كان اللازم اعتبار وزن الأرض.

وإن كان يحتمل كون المعيار في كل مكان بحسبه، فإذا صار ألف ومائتا رطل الأرض ألف رطل الفضاء لم يكن هناك كراً، ولو انعكس بأن صار ألف رطل الأرض ومائتي رطل في الفضاء صار كراً، وطريق الاحتياط واضح.

القبر المكشوف

المسألة 69: لا إشكال في أنه لا يجوز وضع الزجاج الموجب لرؤية جثة الميت في القبر، إذا كان موجباً لهتكه، وكان الميت محترماً، أما إذا لم يكن موجباً للهتك ففي الجواز احتمالان، ولا يبعد الجواز.

ص: 83

وهذا في الميت المحرم، أما غير المحرم كالحربي مثلاً، أو من يشمله قانون الإلزام فلا إشكال فيه.

تحنيط الميت

المسألة 70: الظاهر أن تحنيط الإنسان والحيوان ليبقى سليماً من الآفات جائز. نعم، يتوقف جواز تحنيط الإنسان على أن لا يكون موجباً لشق بطنه وإخراج أمعائه وما أشبه، أما إذا أجاز الحي ذلك بأن يفعل به بعد موته فلا يبعد جوازه، كما أن التحنيط تصرّف لا يجوز إلا بإجازة نفس الميت حال حياته، أو إجازة الولي.

لا يقال: إخراج الأمعاء منه.

لأنه يقال: الكلام فيما فرض أنه إذا لم يكن منه، ثم يضاف أنه بعد الموت لا يشمله «لا ضرر».

أما احتياج التحنيط إلى الإجازة فلأنه تصرف في الغير، ولا يصح إلا بإجازته، أما إجازة الوارث فلولايته على الميت، وإن كانت المسألة بحاجة إلى دقّة أكثر، فتأمل.

ص: 84

اضمحلال الميت بالدواء

المسألة 71: يشكل إلقاء دواء على الميت يوجب سرعة اضمحلاله فيما إذا لم يكن ذلك هتكاً له، وإن كان هتكاً لم يجز، أما دفنه في مكان يوجب سرعة الاضمحلال، كالمكان المرطوب أو ما أشبه إذا لم يكن هتكاً له، فلا إشكال فيه.

ويجوز ذلك بالنسبة إلى مَنْ لا حرمة له، أو مَنْ تشمله قاعدة الإلزام، أما جواز الدفن في مثل المكان الرطب فلعدم الدليل على الحرمة، ولإطلاق أدلة الدفن.

إحراق الميتة وقاية

المسألة 72: إذا كان بقاء الميت موجباً لانتشار المرض، ولم يكن علاج الأمر إلا بإحراقه، كما قد يتفق نادراً بالنسبة إلى الكوارث، مثلاً يموت في كارثة مائة ألف إنسان، بحيث لا يمكن دفنهم، ويكون بقاؤهم موجباً للوباء، فالظاهر أنه يجوز الإحراق إذا لم يمكن علاج آخر.

المسألة 72:

1: ولدليل (لا ضرر) كما سيأتي في المسألة القادمة⁽²⁾. ولدليل (وجوب

ص: 85

أمكن2 - فإن كان يساوي الإحراق تخيّر، وإلا قدم أكثرهما إرفاقاً وجوباً، إذا كان طرفه ممنوعاً شرعاً لدى المقايسة3.

الإتلاف في الوباء

المسألة 73: لا بأس1 بإتلاف الجنس المشتبه به الذي له مالية، فيما إذا كان بعض تلك الأموال خطراً على المجتمع، كما إذا كان في أيام الوباء بعض الألبان موجباً للوباء، فإنه يجوز للحاكم الشرعي2 إتلاف جميع الألبان المشتبه بها، نعم الظاهر وجوب تعويض ما كان صالحاً

الإنقاذ) كما سيأتي في مسألة (73)⁽¹⁾.

2: كأحواض التيزاب مثلاً، أو دواء يوجب الاضمحلال، كما سبق في المسألة السابقة⁽²⁾.

3: بأن كان بمقدار يحرم عند المقايسة، مثلاً، ومفسدة أحدهما 50 والآخر 80، فالتفاوت بينهما ب- (30)، فلو فرضنا أنّ هذا المقدار من المفسدة يوجب الحرمة كان محرماً.

ونظير ذلك بحث في مسألة الإجزاء⁽³⁾ظاهراً. وأيضاً في مسألة الترتب⁽⁴⁾.

المسألة 73:

1: هذا جواز بالمعنى الأعم، فيجتمع مع الوجوب.

2: ومع عدمه لعدول المؤمنين، ومع العدم لفساقهم، على التفصيل المذكور

ص: 86

منه3، مثلاً: لو كان في المكان لبنان أحدهما المشتبه به يوجب الوباء، فإنه يجب تعويض لبن واحد كان صحيحاً في الواقع، فإن كانا لمالك واحد أعطي العوض له، وإن كانا لمالكين قسم عوض واحد بينهما، كما قالوا في مسألة درهمي الودعي ونحوه.

في أبواب المكاسب⁽¹⁾.

3: ولو شك في مقدار الصالح فهل تجري البراءة عن الأكثر؛ لأنّه شك في الضمان، أو تحكم قاعدة الاحترام في الأموال؟ وحيث لا حرمة، للأهم أو للضرر، يظل الضمان.

راجع بحث (أصالة الاحترام) في كتاب الخمس، في بحث الكنوز التي لا يعلم أن لها مالكاً أو لا⁽²⁾.

4: بل يشمله دليل (وجوب الإنقاذ) حيث إنه مقدمة للإنقاذ الواجب.

5: بل قد يقال: إنّه يشمله حتى على المبنى الآخر، حيث إنّ حرمة الإتلاف

ص: 87

أما إعطاء البدل فلاحترام6 مال الناس، والمفروض: إنّ البعض لم يكن ضاراً، وبيت المال وضع لمثل هذه الأِشياء، ولا منافاة7 بين الحكم الوضعي بالضمان[8] والحكم التكليفي بوجوب الإتلاف، وكذلك في سائر

ترتفع بالضرر.

ثم إنّ الإيجاب قد يراد به الجواز، وقد يراد به إثبات الوجوب، والمقام من قبيل الثاني، فلابد من القول بشمول الوجوب.

6: فيشمله قانون (مَنْ أتلف)⁽¹⁾وأما اللبن الموبوء واقعاً فلا مالية له عرفاً.

7: لكن الماتن على أنّ الإذن تكليفاً ظاهر في رفع الضمان وضعاً - إلاّ ما خرج - كما لو استلزم الأمر بالمعروف الإتلاف. (راجع كتاب الأمر بالمعروف من الفقه)⁽²⁾.

[8]: ولو كان المتلف فرداً ولم يكن هنالك بيت المال فهل يضمن؟ الأمر فيه إشكال؛ لأنه {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ}⁽³⁾والسبيل نكرة في سياق النفي

ص: 88

الموارد مثل أن يأخذ حبل الناس لإنقاذ الغريق[9].

وأما التقسيم في المشتبه فلقاعدة العدل[10].

العمال العاطلون

المسألة 74: يجب1 على بيت المال إدارة أمور العمال العاطلين

فيشمل الضمان أيضاً، فتأمل أو راجع ما ذكر في ذيل هذه الآية الكريمة.

[9]: وكأكل المخمصة.

[10]: راجع العروة: كتاب الخمس (بحث المال المشتبه بالحرام)⁽¹⁾للتعرف على سائر الاحتمالات.

المسألة 74:

1: هذا مبني على كون هذه للتقسيم لا أنها مصارف، (راجع كتاب الزكاة⁽²⁾

ص: 90

الذين لا يجدون قوتاً2.

التكتّل والتحزب

المسألة 75: التكتل لأجل خدمة الإسلام، والتنظيم لأجل خدمة الإسلام

والخمس⁽¹⁾، في أنّه هل يجب البسط على الأصناف أو لا).

نعم، لو كان هنالك عنوان ثانوي - كثورة العاطلين - وجب به.

2: وعليه فليس لعنوان: (العاطلين) خصوصية، بل يشمله الحكم عند اندراجه في عنوان (الفقراء والمساكين) ويرتفع عنه عند ارتفاع العنوان.

3: بل أقرها بقوله: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}⁽²⁾، بناء على كون اللام للجنس أو للاستغراق، (راجع تفصيل البحث في كتاب المكاسب).

4: ومنها: إطلاق الحريات، حتى يكون الكل حرّاً في العمل والتجارة، وكذا إلغاء الحدود الجغرافية.

المسألة 75:

ص: 91

جائزان، بل واجبان1 إذا توقفت الخدمة الواجبة عليهما، ففي الحديث: (يد اللّه مع الجماعة)⁽¹⁾، وفي حديث آخر: (ونظم أمركم)⁽²⁾، أما التكتل بالمفهوم الحزبي الغربي، فالظاهر عدم جوازه.

1: عقلاً؛ لأنّ الوجوب المقدمي عقلي، وسيأتي من الماتن الإشارة لذلك.

2: راجع بحث الأحزاب في (السياسة من الفقه)⁽³⁾، و(كلمة الإسلام).

3: أو تكون قيادته قيادة لا يرتضيها الإسلام. أي: لا يرتضي بكونها قائدة، أو تكون مقدمة للفساد والانحراف. (راجع: كلمة الإسلام).

4: بمقدار التوقف.

ص: 93

يتوقف عليه وجود الواجب المطلق واجب عقلاً.

المهاترات الإعلامية

المسألة 76: لا تجوز المهاترات1 الصحفية والإذاعية، إلا إذا كانت داخلة في الأمر بالمعروف2 والنهي عن المنكر، أو كانت رداً للاعتداء3، أو كانت لحفظ الناس عن الضلالة4.

المسألة 76:

1: لفظ المهاترة لم يرد ظاهراً في الروايات، فالموضوع للجواز سائر العناوين المحرّمة، كالسبّ والغيبة والنميمة والتهمة وما أشبه.

2: مع مراعاة التدرج.

3: بناء على قول: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁽¹⁾لمثل ذلك، فمَنْ سبّك تستطيع أن ترد عليه بالمثل، وقد قاله القمي (الحاج آقا حسين) خلافاً للمشهور ظاهراً.

4: فيكون مشمولاً للردع عن المنكر، و(باهتوهم)⁽²⁾وتعليله ب- (كي لا يطمعوا)⁽³⁾.

ص: 94

اللازم5

أيضاً ملاحظة مثل الإغماض والعفو وما أشبه مما سنّه رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) ووصيه أمير المؤمنين (عليه السلام) قولاً وعملاً، قال (عليه السلام) : «وإن عيرك أحد بما ليس فيك فلا تعيره بما فيه»⁽¹⁾

عنه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : «إن عيرك أخوك المسلم بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، يكون لك أجراً وعليه إثم».

مكارم الأخلاق ف***ي ثلاثة منحصرة

لين الكلام والسخا***والعفو عند المقدرة

وقوله تعالى: {وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}⁽²⁾إلى غير ذلك.

الخنافس

المسألة 77: وضع شعر الرأس بشكل الخنافس، إذا كان فيه تشبّه1 بالكفار كان مشكلاً.

5: هذا يفيد الاستحباب لا الوجوب، كما أنّ من اللازم ملاحظة المفاسد المترتبة على ذلك، ولو مثل: تشويه سمعة الإسلام أو المسلمين، ونحو ذلك.

المسألة 77:

1: وكذا إذا صاحبه محرّم أو كان مقدمة لمحرم.

2: راجع: (الواجبات والمحرمات) لترى أنّ التشبه بهم حرام أو لا⁽³⁾. وكذا مسألة (لباس المصلي)⁽⁴⁾.

ص: 95

المسلمين بحيث لا يصدق أنه من التشبّه بالكفّار فلا بأس به3، نعم إذا صار نوع من وضع الشعر متعارفاً في زمان - بدون تشبّه بالكافر أو المرأة4- لم يستبعد أفضليته5 عن الإشكال الآخر لما ذكرناه في كتاب

وفي مصباح الفقاهة: إن رواية «لا تلبسوا لباس أعدائي» ضعيفة، راجع: (مسألة حلق الحلية)⁽¹⁾.

3: لتبعية الأحكام للموضوعات. وذكروا أمثلة في انقلاب المكيل موزوناً وبالعكس في باب (الربا)⁽²⁾.

4: فإنّه إن لم يكن محرماً كان مبغوضاً على الأقل، إما مكروهاً شرعاً، أو مرجوحاً عقلاً.

5: راجع اللمعة: في بحث لو تعارض المستحب الشرعي مع الطريقة العرفية، وراجع مسألة حلق الشعر وتوفيره، وأن أيهما أفضل للشاب وللشيخ⁽³⁾، وأنه (صلی اللّه عليه وآله وسلم)

ص: 96

(الآداب والسنن)⁽¹⁾، وينسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) : «إذا كنت في بلدة غريباً فعاشر بآدابها»6⁽²⁾.

تقصير المرأة شعرها

المسألة 78: قص1 المرأة شعرها إذا لم تصر2 شبيهة بالكفّار ولا بالرجال لم يكن به بأس، وكذلك في الملابس.

كان يوفّر، وأنّ الإمام الصادق (عليه السلام) كان يحلق - ظاهراً⁽³⁾-. ولعله يمكن أنه يقال في كثير من الأشياء: حدد الشارع شكلاً معيناً كالعمامة، فيأتي بحث التعارض.

ثم إنّ عنوان (لباس الشهرة) ونحوها عنوان آخر، وهو مذكور في مبحث (لباس المصلي)⁽⁴⁾فراجع.

6: أو بآداب أربابها، وأول الشعر بيّن.

المسألة 78:

1: الظاهر أنّ المراد به التقصير، وإلا فالحلق محرّم - ظاهراً - راجع بحث (جز المرأة شعرها في الواجبات والمحرمات)⁽⁵⁾.

2: بناءً على حرمتهما، وقد سبق بعض الكلام في المسألة السابقة.

ص: 97

تزويج الجن والروح

المسألة 79: يشكل1 تزويج الإنسان من الجن إن أمكن، لاحتمال انصراف الأدلة من مثل ذلك، وكذلك بالنسبة إلى تزويج الروح2.

وراجع البحث في (الواجبات والمحرمات: مادة التشبه)⁽¹⁾و(لباس المصلي)⁽²⁾.

المسألة 79:

1: الظاهر أنّه لا إشكال فيه، والانصراف بدوي، والإطلاقات شاملة. ونظيره لمس الرجل للجنّية، فهل يجوز له اللمس؟ الظاهر شمول أدلة حرمة لمس الأجنبية له، وكذا حرمة النظر للأجنبيّة. نعم، يشترط أن لا يكون فيه ضرر فاحش، واحتمال الضرر الكبير كافٍ للتحريم العقلي، أو الشرعي بناءً على استفادته من {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}⁽³⁾.

2: لو كان مكلفاً، أما بعد الموت فمشكل، فتأمل.

3: الأولى التعبير ب- (لإطلاقات أدلة النكاح).

ص: 98

بدون نكاح - لإطلاق الأدلة.

مزاوجة الحيوان

المسألة 80: كما لا يجوز للرجل المجامعة مع الحيوان، ذكراً أو أنثى، كذلك لا يجوز للمرأة أن تجمع بالحيوان الذكر أو تساحق الحيوان الأنثى.

المسألة 80:

1: راجع بحث (لزوم حفظ الفرج مطلقاً)⁽¹⁾وحرمة إثارة الشهوة في (المكاسب المحرمة)⁽²⁾وكتاب «النكاح»⁽³⁾، وبحث أنّ اللذة مطلقاً محرمة، وراجع الواجبات والمحرمات في بحث (الإثارة)⁽⁴⁾وغيرها.

وراجع كتاب (الحدود)⁽⁵⁾في حدّ من فعل مثل ذلك.

2: هل الآية خاصة بالرجال بدليل (الذين) أو تشمل النساء أيضاً؛ لأنّ الذين تغليب، أو يقال: لا يشملهن بدليل {أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }، فإنّ ملك اليمين لا يحلّ للمرأة؟.

نعم، يثبت ذلك بقاء الاشتراك في الكيف، فتأمل.

ص: 99

أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}⁽¹⁾إلى غير ذلك من متواتر الروايات والإجماعات.

الأشعة القاتلة

المسألة 81: لا يحل الصيد إذا مات بسبب تسليط الأشعة القاتلة1، 2.

ردّ الاعتداء

المسألة 82: لو سقاه سماً بحيث صار سبباً لمرضه، فهل يجوز أن يفعل المسقى بالساقي مثل ذلك، يحتمل الجواز لآية (الاعتداء)1، 2⁽³⁾،

المسألة 81:

1: وكذا بسائر الوسائل المتعارفة حالياً، كالسم مثلاً، إلا ما انطبق عليه الشروط المقررة.

2: لعل المراد (داخل الماء)، وأمّا لو أخرجه خارج الماء ومات في الخارج فهو مبني على أنّ السمك هل يجب أن يموت حتف أنفه، أو يحل ولو خنقه أو قطعه بالسكين أو شواه أو نحو ذلك؟

المسألة 82:

1: أي لإطلاقها، وكذا نظائرها مثل {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ} كما سيأتي.

2: لابد من ملاحظة الروايات الشريفة ليلاحظ هل ورد فيها تقييد أو لا؟

ص: 100

وقيل: لا يصح، وكذلك في غير ذلك من أقسام الاعتداء.

وهل يجوز الأخف؟ قسمان:

الأول: الجائز، مثل: إنّ ضربه عشرة فيضربه سوطاً3، وذلك للأولوية.

والثاني: غير الجائز، مثل: إن قطع يده من المرفق فقطع يد المعتدي من الزند4، أو قتل ولده فسبب شلل القاتل5، إلى غير ذلك، وذلك للانصراف، وصورة الشك6 ملحقة بالقسم الثاني.

3: هذا في الكم، ومثله في الكيف، كأن يضربه أخف، وكذا في الأين والمتى ونحوهما، كأن يضربه في الهواء المعتدل لا في شدة البرد مثلاً.

4: الظاهر أنه من الجائز، وعرفاً هو مستساغ ومشمول للأولوية العرفية.

5: لا يُعلم كونه من الأخف؛ إذ يظل يعاني من المرض طيلة حياته؛ ولذا قد يفضل الكثير الموت على التعذيب أو الشلل.

6: لأنّ الإلحاق الأولوي يحتاج إلى القطع ولو العرفي.

ص: 102

المعقمات لا تطهّر

المسألة 83: لو ذهب أثر النجس بالمعقمات لم يطهر، وإن كان بحيث علمنا بأنه لم يبق له أثر؛ وذلك لاحتمال1 أن تكون المطهرات المذكورة في الشريعة حكمة لضرب القانون لا علّة2.

المسألة 83:

1: فالإطلاق - طهره بالماء - يكون محكماً، كما سوف يشير إليه.

2: وبتعبير المحقق النائيني (رحمه اللّه) : أنّها حكمة للجعل لا للمجعول (في بعض مباحث القطع)⁽¹⁾.

3: التعليل إن كان منصوصاً فظاهر أنّه علة لا حكمة، وكثرة الاستعمال في الحكمة لا يبرر إلغاء الظهور، كما أنّ كثرة استعمال صيغة الأمر في الندب لا يبرر إلغاء ظهورها في الوجوب (راجع: الكفاية والمعالم)⁽²⁾.

4: وحينئذٍ فهل يعتبر علة أو حكمة؟ مقتضى إطلاق الدليل اعتباره حكمة،

ص: 104

إضرار الآخرين مادياً

المسألة 84: الظاهر أنه لا يجوز أن يعمل الإنسان عملاً يوجب ضرر الآخر مادياً1، إذا لم نعلم برضاية⁽¹⁾الطرف، كما إذا أرسل إليه رسالة بدون إلصاق الطابع بالرسالة، مما يعلم أن البريد يأخذ من الطرف الثمن، ولا يتمكن الطرف من إرجاع الرسالة، حتى لا يتضرر، أما إذا كان الطرف قادراً على القبول والرد، لم يكن الإرسال بدون الطابع حراماً.

ومقتضى البراءة - في بعض الموارد- اعتباره علة، ولعل الأصول العملية تختلف، ولكن هل للدليل إطلاق مع وجود ما يحتمل القرينة؟ إذ لو كانت القرينة متصلة (اعتدّي لعدم اختلاط المياه) لم يكن الدليل ظاهراً في الإطلاق أو العموم، وحينئذٍ يكون المرجع الأصول العملية. (راجع مباحث الظهور، ومباحث الإطلاق والعموم)⁽²⁾.

المسألة 84:

1: الموارد مختلفة، مثلاً: لو فتح دكاناً مقابل دكانه كان إضراراً لكنه جائز، فلابد من البحث والتمييز بين الموارد.

إلا أن يقال: الإضرار مطلقاً حرام بدليل (لا ضرر)، وهذه الأمثلة - كالدكان والخطيب - خرجت بالسيرة ونحوها. أو أنّها ليست إضراراً عرفاً، فتأمل.

ص: 105

النفس الاصطناعي

المسألة 85: يجب1 إيصال النفس الاصطناعي للحي المحتضر، إذا كان يرجى شفاؤه، أما إذا علمنا بأنه يموت بكل حال، والتنفس الاصطناعي يؤخر موته ساعات مثلاً، ففي وجوب ذلك وعدم وجوبه احتمالان.

المسألة 85:

1: نعم، قد تطرأ عناوين ثانوية ترفع الوجوب، كما لو كان ضررٌ كثيرٌ، بأن احتاج إلى مال كثير، أو بيع بيته، أو بيع كليته، وقد سبق أنّ أدلة الإنقاذ لا تشمل مثل ذلك - ولو في الجملة- فراجع⁽¹⁾.

والخلاصة: أنه لابد من ملاحظة أنّ أدلة الإنقاذ تشمله أو لا، وأنه هل هنالك معارض أو لا؟

2: أي الاحتمالي، والظاهر: أنّ الاحتمال في مثل المقام منجّز لكونه من الثلاثة المهمة⁽²⁾.

3: فيه تأمل؛ إذ إطلاق أدلة الإنقاذ تشمله، وما الفرق بين تأخير موته ساعات أو سنوات؟ إلا أن يقال بالانصراف في محل البحث. ويؤيده ما سيأتي آخر المسألة .

ص: 106

ساعات4 مثلاً، إلا في مثل النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) ؛ ولذا قاتل أصحاب الحسين (عليه السلام) وأولاده ليؤخّروا5 عنه الموت ساعات، وإذا لم يكن دليل لم يكن وجه للوجوب.

العملية الجراحية

المسألة 86: يجب إجراء العمليات الجراحية لوقاية الحياة، أو لوقاية عضو أو قوة من قواه من السقوط، أو لوقاية الإنسان عن المرض الموجب للضرر المتزايد1، أما ما عدا ذلك فلا وجوب لإجراء العملية.

4: وقد يفصل بين وضع الأجهزة فلا يجب، وبين رفعها بعد وضعها فلا يجوز؛ لأنه قتل. وهذا وإن كان وارداً بالدقة، إلا أنّه لا فرق بينها عرفاً، فتأمل.

5: لا يُعلم أنّ ذلك هو الملاك في عملهم.

6: فرق بين ما يكون بفعله تعالى وما يكون بفعل الإنسان، ولعله لذلك اعتبره مؤيداً.

7: سبق من المصنف الجواز في صورة كونه «عسراً شديداً علم من الشرع أن القتل جائز لأجله». راجع: مسألة 34 وما قبلها⁽²⁾.

المسألة 86:

1: أي: الكثير الذي لم يخرج - بالسيرة ونحوها- من عموم (لا ضرر).

ص: 107

حفظ الصحة بالعملية

المسألة 87: إذا خيف على الرجل أو اليد مثلاً من جراء عدم قطع الإصبع، في المجذوم، أو خيف على الحياة من جرّاء عدم قطع الرجل أو اليد، مثلاً، وجب أجراء العملية.

وقد ذكروا: أنّ المعيار الخوف لا القطع بالضرر، كما في الصوم والحج والطهارة المائية و.. وذلك لأنه لو كان المعيار القطع كان إلقاءً2،

المسألة 87:

2: ولاحظ أدلة الخوف في باب الصوم والطهارة المائية ونحوهما⁽³⁾.

ص: 108

3 من الشارع في الضرر، إذ كثيراً ما يكون خوف بدون القطع ويقع فيه، وتفصيله في الفقه والأصول4.

إزالة البكارة

المسألة 88: هل يجوز للبكر إزالة بكارة نفسها بالإصبع أو العملية أو القفزة؟ احتمالان. نعم، إذا تزوجت ولم يذهب الزوج بعد بكارتها لم يجز لها ذلك؛ لأنّها صارت من حق الزوج.

وأما عدم الجواز في صورة الزواج؛ فلأنه صار حق الزوج فلا يجوز لها

3: فيكون منفياً بدليل (لا ضرر).

والخلاصة: أنّ الاقتصار في الرفع على القطع بالضرر ضرري، والضرر منفي، فتأمل جيداً.

4: ثم إنه ينبغي أن يلاحظ أنّ الخوف موضوعي أو طريقي؟

المسألة 88:

1: أولاً: ليس كلياً، خصوصاً في بعض بلاد الغرب.

ثانياً: لو كان الضرر يسيراً فلا مانع منه.

ثالثاً: لو أمكن تداركه - بعملية جراحية- انتفى الموضوع.

ورابعاً: قد لا تريد أن تتزوج فلا يحصل ذلك الإضرار.

2: ولعل الأولى الاستدلال بأنه منكر في أذهان المتشرعة، فتأمل.

ص: 109

التصرف فيه، فإنّ العرف يراه حقاً له3، وربما يقال بالأمرين في البضع محل اختتان المرأة.

وهل للزوج رفع البكارة بالإصبع ونحوه؟ لا يبعد ذلك إذا لم يتمكن من رفعها بالمتعارف، أما إذا تمكن فاحتمال العدم من جهة أنه نوع إهانة4 لها، إلا إذا كان برضاها.

ولو شرطت الزوجة عدم إزالة بكارتها - متعة أو دواماً - فأزالها فعل حراماً وكان عليه الدية.

السينماءات المفزعة

المسألة 89: حضور السينماءات التي توجب الخوف والفزع الضارين ضرراً بالغاً، وكذلك التمثيليات المشابهة، لاستعراض الأمور الهائلة، لا يجوز؛ لأنه (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)⁽¹⁾.

3: فيه تأمل.

4: الظاهر أنه في حدّ ذاته ليس إهانة.

المسألة 89:

1: ولوجود الدليل الخارجي، كعمل أهل البيت (عليهم السلام) . (راجع الشعائر)⁽²⁾، وراجع المسألة : (39 و 97)⁽³⁾.

ص: 110

وكما لا يجوز حضورها لما ذكر، لا يجوز عرضها لذلك أيضاً.

وإذا كان بعض يخاف خوفاً شديداً ضاراً وبعض لا يخاف، حرم الحضور على الأول.

وكذلك حال إحداث2 الأصوات المزعجة أو ما أشبه ذلك، ومع الاضطرار في المزعجات يجب التنبيه، كمرور الطائرات الخارقة لحاجب الصوت.

ويمكن أن يقال: بلزوم إعطاء الغرامة للتخويف بغير حق3؛ لأنه تصرف غير جائز، فاللازم تداركه وضعاً بالغرامة4 وتكليفاً بالاستغفار، وقد قال (عليه السلام) :

2: الإيذاء محرم مطلقاً، وليس كالسابق.

3: وبالحق أيضاً؛ إذ لا فرق في ترتب الأثر الوضعي بين أن يكون محقاً أو لا، كأكل المخمصة، وقد تأمل المصنف في كتاب الأمر بالمعروف⁽¹⁾في ذلك، ولعله {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ}⁽²⁾أو للملازمة العرفية، إلا أنّ المشهور لم يرتضوا ذلك.

نعم، يختص وجوب الاستغفار بالباطل.

4: لا دليل عليها ظاهراً؛ إلا أن يقال: إنه يدل عليه لا ضرر بناءً على أنّ معناه (لا ضرر غير متدارك) ولحكم العقلاء، وللأولوية من أرش الخدش، فتأمل وراجع كتاب (الديات)⁽³⁾.

ص: 111

«إنّ في غمز5 كف الآخر الأرش»⁽¹⁾، ويؤيده إعطاء علي (عليه السلام) عن الرسول (صلی اللّه عليه وآله وسلم) الدية للتخويف في قصة قتل خالد بن الوليد بعض المسلمين وإخافة ذويهم⁽²⁾.

الإنسان الجديد

المسألة 90: لو مات الإنسان قطعاً، ثم رجعت إليه الحياة بالتنفّس الاصطناعي1 - على فرض إمكانه - فهل هو إنسان جديد لا يحكم بأن

5: أو خدش.

المسألة 90:

1: أو بالدعاء مثلاً.

ص: 112

المال السابق له، ولا الزوجة السابقة زوجته، أو إنسان قديم؟ احتمالان2، أما بالنسبة إلى الأقرباء ونحوهم فالظاهر أنه محكوم بحكم الإنسان القديم.

واحتمال أنه جديد: فلأنه انقطع3 عن تلك الحالة السابقة، فهو موضوع جديد، فيجوز له تزويج الخامسة فوراً وهكذا جاز لها التزويج بعد العدة.

وربما يفصل بين أن تزوجت زوجته أم لا، أو قسم ماله أو لا، تنظيراً بإسلام الوارث بعد تقسيم المال فتأمّل4.

2: الظاهر أنّه عرفاً الإنسان القديم نفسه، فيكون محكوماً بأحكامه.

3: الظاهر أنّه ليس كذلك عرفاً.

4: لعله لأنّه قياس.

ص: 113

تبديد القمر

المسألة 91: لو فرض أنه أمكن تبديد القمر بالوسائل العلمية، كالقنابل الهيدروجينية لم يجز؛ لأنّ المستفاد من الأدلة أنّ الهرج والمرج في الأمور النظامية لا يجوز، فكيف بالأمور الكونية المسببة للأضرار1 البالغة.

المسألة 91:

1: فهنا دليلان: الضرر، وأنه حقٌّ لكل الأجيال، بدليل: {لكم}⁽²⁾في الآيات الكريمة، وراجع كتاب: الاقتصاد، بحث أنه لا يحق لجيل أن يستبد بجميع الخيرات، كالنفط⁽³⁾.

2: الظاهر أنّه لا إشكال فيه إلا مع الضرر العظيم، ولا يعد ذلك تصرفاً في حق الأجيال عرفاً، فتأمل.

3: أي: الضرر البالغ للأجيال القادمة.

ص: 114

الحيوانات القليلة الوجود

المسألة 92: هل يصح للدولة الإسلامية منع اصطياد الحيوانات القليلة الوجود للإبقاء على نسلها - كما تفعله الحكومات الحاضرة - احتمالان.

المسألة 92:

1: ويؤيده قضية السفينة في الطوفان، وإن كان الفعل أعم من الوجوب، وراجع الفقه: كتاب النفقات من النكاح، نفقات الحيوان⁽¹⁾.

2: لكنه غير مشمول ل- {وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً}⁽²⁾لتفسيره ب- (قطاع الطرق) في الروايات الشريفة⁽³⁾. نعم، هو مشمول ل- {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ}⁽⁴⁾ونحوه. راجع آيات وردت فيها كلمة: الفساد والإفساد⁽⁵⁾، والمحرمات، بحث

ص: 115

ولقوله سبحانه: {وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ}3⁽¹⁾أما الوجه الآخر فهو الجواز لأصالة حل كل شيء إلا ما خرج، وليس هذا من المستثنى، ومما تقدم يظهر عدم جواز ذلك للإنسان نفسه.

تلحيم العظام

المسألة 93: هل يجوز تلحيم العظام المخلّفة في الحفريات للحيوانات المنقرضة حتى يرجع جسم الحيوان؟ إن قلنا بأنّ صنع المجسمة جائز إلا للعبادة، كما ربما قيل بذلك، لم يكن به بأس، وإلا ففي الجواز احتمالان، والجواز أقرب الاحتمالين إذا كان سبباً1 لكشف علمي ينفع الإنسان في تقدم الحضارة.

الفساد⁽³⁾.

3: الظاهر أنّها قضية خارجية فلا تفيد العموم، والفساد منصرف عن أمثال ذلك في أذهان المتشرعة، فتأمل.

المسألة 93:

1: لو فرض كونه محترماً فذلك لا يفيد في الجواز.

2: بشرط أن لا تترتب عليه مفسدة خارجية كإضلال الناس.

ص: 116

ومن ذلك ينشأ فرع آخر، وهو أنه هل يجوز صنع الإنسان الشبيه بالميت من المواد، كما صنع البوذيون (بوذا) من لحوم ثلاثة آلاف ميت - كما نقلته بعض الصحف -؟ الظاهر الجواز لغير العبادة من لحم حيوان أو مطاط أو ما أشبه، لا من لحم الإنسان؛ لأنه تمثيل3 لا يجوز حتى بالكلب العقور، إلا إذا كانت من أجزاء فصلت عن الجسم بعملية جراحية، وفيه أيضاً إشكال4، 5. ويجوز أيضاً جعل ذلك الإنسان المصنوع يتكلم بواسطة المسجلة وما أشبه إن لم يوجب فتنة وضلالاً.

الآثار القديمة

المسألة 94: الآثار القديمة التي لا يملكها أحد إذا استولى عليها إنسان أو سلطة تكون له، لقاعدة (السبق إلى المباحات)⁽¹⁾فيجوز للمتسلّط أن يمنع الناس عن مشاهدته والدخول فيه، إلا بأجر، ونحو ذلك.

3: هذا جارٍ حتى في قوله: «من لحم حيوان»، فالجواز محل تأمل، إلا أن يفصله من الميت والحي.

4: لعله لأنه خلاف «حرمته ميتاً كحرمته وهو حي»⁽²⁾.

5: ولعله لوجوب دفنه.

المسألة 94:

1: هذا فرع كونه ماله، والموضوع لم يثبت. والحكم لا يتكفل موضوعه،

ص: 117

من أخذ ذلك الأثر من الواجد بالقوة لا شرعية له، نعم يصح الاشتراء منه أو ما أشبه مما يرضى به.

حضور متاحف الفراعنة

المسألة 95: يجوز حضور المتاحف التي وضعت فيها الأجساد القديمة، كأجساد الفراعنة في مصر، أو أجساد الشخصيات في الزجاجات، كما في بعض البلاد، حيث حفظوا أجساد شخصياتهم، ووضعوها في الزجاج لأجل النظر والعبرة1، أما نظر الرجل إلى المرأة المحنطة وبالعكس، فحاله حال النظر إلى الأحياء.

فالأولى الاستدلال ب- {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}⁽¹⁾فتأمل.

أو «من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به»⁽²⁾والجواب: أنّ المالية تثبت بقاعدة (السبق) وجواز أن يمنع يثبت بقاعدة التسلط.

المسألة 95:

1: بشرط أن لا يكون محذور خارجي كالإضلال والضلال.

2: وكذا المسلم بالمقدار الجائز، كالوجه والكفين في المرأة، وما تعارف في الرجل، على تفصيل مذكور في كتاب النكاح⁽³⁾.

ص: 118

النكاح من النظر إلى الكفّار⁽¹⁾، وحكم اللمس3 أيضاً ما ذكر هناك.

إيقاف الشمس

المسألة 96: إذا أمكن إيقاف الأرض، أو الشمس كما يحتمله العلم الحديث، مما يسبب إضرار1 أهل الأرض، لم يجز؛ لأنه (لا ضرر ولا ضرار).

*وكذا كل تصرف كوني يكون كذلك ويأتي فيه الضمان بشروطه.

الأمراض المعدية

المسألة 97: لا يجوز1 للمريض الذي لمرضه عدوى أن يبقى في

3: وهو منكر في أذهان المتشرعة وكذا النظر.

فلا يقال: إنّ الأدلة منصرفة عن الميت.

والخلاصة: 1- إطلاق الأدلة. 2- مع فرض الانصراف فكونه منكراً كافٍ.

المسألة 96:

1: إضراراً فاحشاً.

المسألة 97:

1: الظاهر التفصيل بين:

1- ما تعارف، كالمزكوم يحضر المجامع العامة، وقد جرت عليه السيرة. نعم، لا حق له في التسبيب في غير ذلك كأن يقبله.

2- ما لم تجرِ عليه السيرة، كالمصاب بالجذام يحضر المجامع العامة، فإنّ الظاهر حرمته.

ص: 119

المجتمع، مما يسبب العدوى2 إلى الآخرين، وإن كان الضرر الذي يصاب به الآخر طفيفاً، مثلاً كحمى يوم؛ لأنه لا يجوز الإضرار بالغير ولو قليلاً.

الأول: إنّ تشريع الضرر غير كائن.

الثاني: إنّ الشخص لا يحق له أن يضرر نفسه ضرراً بالغاً، وإنما قيدناه بالبالغ؛ لأنّ غير البالغ جائز، ولذا4 وقف الرسول (صلی اللّه عليه وآله وسلم) والزهراء (عليه السلام) في العبادة حتى تورّمت قدماهما (صلوات اللّه عليهما)⁽¹⁾إلى غير ذلك.

2: نعم، له حق السلطنة على نفسه، فله حق أن يمشي في السوق، والآخرون إن أحبوا فليبتعدوا عنه، ويدل عليه أنّ المزكومين يخرجون عادة ولا يعتكفون في البيوت، ولو كان محرماً لفعله الأولياء والصالحون.

نعم، لا حق له أن يكون مسبباً، كأن يقبله. فتأمل، وراجع تفصيل الهامش⁽²⁾.

3: لابد من ملاحظة: هل لها جامع؟ وهل أنّ استخدام اللفظ في الجامع عُرفي؟

4: هنا دليلان: 1- انصراف لا ضرر. 2- الدليل الخارجي.

وقد سبقت الإشارة لذلك في مسألة (89)⁽³⁾، وراجع مسألة (38)⁽⁴⁾.

ص: 120

الثالث5: إنّ الشخص لا يحق له أن يضرر الآخرين ولو ضرراً غير بالغ إلا برضاهم، وإذا أضرهم بالغاً أو غير بالغ بغير رضاهم كان عليه الغرامة6، إلا في موارد القصاص ونحوه.

تلحيم الأعضاء

المسألة 98: يجوز تلحيم بعض أجزاء الإنسان بلحم أو عظم، كما لو لحم وجهه أو يده بما يسبب صحته وجماله، أو لحم إصبعه الناقصة عظمة،

5: ويستفاد أيضاً من دليل (السلطنة)⁽¹⁾لو قيل بالمفهوم فإنّ معناه أنّ الآخرين لا سلطنة لهم عليه.

ودليل {النَّبِيُّ أَوْلَى}⁽²⁾لو قيل بالمفهوم، أي: إنّ له الولاية، فالآخرون لا ولاية لهم.

ودليل الإيذاء⁽³⁾.

6: في إطلاقه نظر - راجع (مسألة 89)⁽⁴⁾- لاحتمال أن التحديد الشرعي يدل على نفي الغرامة عما عدا الموارد المحددة.

المسألة 98:

ص: 121

بعظمة أخرى حتى تساوي سائر الأصابع.

1: لكن سبق من المصنف (رحمه اللّه) أن تغيير خلق نفسه محرم، إلا أن يقال: التغيير نوعان، أو هو منصرف عن مثل ذلك، أو السيرة قائمة على جواز مثل ذلك.

2: ولعله كان الأطباء السابقون يفعلونه فراجع⁽²⁾ولاحظ.

وقد يستدل بإقرار المعصومين (عليهم السلام) لأعمال الأطباء، وهذا مبتنٍ على نكتة ارتكازية من شأنها أن تسري إلى ما نحن فيه، فيكون إمضاءً لتلك النكتة، (راجع الأصول بحث: قول اللغوي⁽³⁾، وحجية السيرة)⁽⁴⁾.

وأيضاً: أدلة إصلاح البدن وعلم الأبدان والطب.

3: وهل هناك تجميل محترم، كتجميل المرأة السافرة نفسها، أو يقال: إنه مستحب لكنّ إبداءه محرم؟ فهو كالتعطر، إلا أن يقال: مقدمة الحرام حرام،

ص: 123

تشويه الإنسان

المسألة 99: الظاهر عدم جواز ما يشوّه خلقة الإنسان، كالتركيب بين إنسانين، أو بين إنسان وبعض أجزاء إنسان آخر حتى يصبح ذا أربع أيادٍ أو ثلاث أرجل، فإنه من تغيير خلق1 اللّه.

تركيب الحيوانات

المسألة 100: لا بأس بتركيب الحيوان وإن صار حيواناً جديداً، كما لو ركب رأس القرد على جسد الكلب أو العكس، كما لا بأس بتوصيل

ومقدمة المكروه مكروهة، فتأمل.

المسألة 99:

1: مضى التأمل فيه، (وراجع مصباح الفقاهة، بحث: حلق اللحية)⁽¹⁾.

نعم، قد يقال: إنّه منكر في أذهان المتشرعة.

2: ولِما سبق في المسألة الماضية⁽²⁾ولأنه - في بعض الأحيان - ضرر عظيم.

المسألة 100:

ص: 124

حيوانين، كما لو خاط1 كلباً بقرد، حتى أصبحا حيواناً واحداً ذا رأسين وثمان أيد وأرجل، لكن بشرط أن لا يكون ذلك إيذاءً محرماً للحيوان ولا يوجب محرّماً آخر.

1: الظاهر أنّه يصدق عليه (تغيير خلق نفسه) لو فسرناه بما فسره المصنف (رحمه اللّه) .

2: لكن ذلك كله بالمقدار المتعارف، وأنّ الأكثر ففيه بحث (راجع نفقات النكاح)⁽²⁾.

3: لعل أصل العبارة: وكذا لو توقف.

4: وكان أهم، وإلا فالإيذاء لا يجوز (راجع المحرّمات، بحث الإيذاء)⁽³⁾.

والظاهر أنه لا يجوز المساوي؛ لأنّ الحرام لا يجوز ارتكابه إلا لأهم، وإلا فلا مسوغ لفعله.

5: لعل للقصاص مراتب، وبعضها يتحقق ولو كان الفعل مباحاً، كالعتاب

ص: 125

فهو للتنبيه6، لا لأنه محرم كما لا يخفى.

ما يسبب الاحتلام

المسألة 101: لا بأس بأكل أو شرب شيء يسبب الاحتلام في المنام، فإنه ليس من الاستمناء1.

مثلاً، لكنه خلاف ظاهر لفظ القصاص، فتأمل.

6: غير واضح، والأولى ملاحظة سند الرواية⁽¹⁾. (وراجع نفقات النكاح).

المسألة 101:

1: لكنه إثارة للشهوة، فلو قلنا: إنها حرام مطلقاً ولو في المنام حرم، فتأمل. (راجع تهييج الشهوة في بحث: المحرّمات)⁽²⁾، و(التشبيب بالغلام في المكاسب المحرمة)⁽³⁾.

لكن قد يقال بجريان السيرة على ذلك، حيث إنّ الناس يأكلون الأطعمة المقوية ليلاً مما يعلم علماً عادياً بأنه يخرج منه المني، ولو كان ذلك محرماً للزم التنبيه عليه، إلا أن يقال: لا علم - عادة- بالخروج.

ص: 126

أو شرب شيء يسبب عدم الاحتلام فيمن عادته الاحتلام لذلك الدليل، وكذلك الحال في رد الحيض أو منعه، وقد أشرنا إليه سابقاً.

الزكاة في الأوراق

المسألة 102: الأوراق النقدية1 ليست من الأموال الزكوية، فلا تجب فيها الزكاة.

المسألة 102:

1: راجع كتاب الزكاة⁽¹⁾، وإنّ الألفاظ موضوعة على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية، ومعنى النقدين، والروايات الواردة في أنه ليس فيما عدا ما ذكر زكاة.

2: فيه: أنّها لها قيمة ذاتية عند العرف، أي: لها موضوعية، وإن كانت تحتاج إلى الرصيد.

3: عند التملك، أي: عندما يذهب ويَمتلك النقدين.

4: لعل المراد حل التصرف في مقدار الزكاة المفروضة.

5: بل هنالك روايات في أنّه ليس أكثر من ذلك.

والضمير في كانت ل- (الأوراق) وفي (بأنها) للأوراق النقدية فلاحظ.

ص: 127

السباحة الطويلة

المسألة 103: هل تجوز السباحة الطويلة الموجبة لفوات الصلاة الاختيارية؟ الظاهر العدم1، نعم لو سبح وآل الوقت إلى التمام وجبت الصلاة عليه في حال السباحة بما تيسّر2 إذا لم يتمكن من الخروج لأداء الصلاة الكاملة.

أقسام المسابقات

المسألة 104: حال المسابقة على الدراجة أو السيارة أو الطيارة، حال السباحة في المسألة السابقة، إلا أنه إذا تمكن من النزول وجب، كما أن السابح إذا تمكن من ترك السباحة والإتيان بالصلاة التامة في سفينة أو نحوها وجب.

المسألة 103:

1: قد يُسأل عن الفرق بينه وبين السفر الموجب لفقدان الطهارة المائية أو للطهورين، وكذا لو أمرض نفسه فلم يستطع الصوم، إلا أن يقال: الموضوعان عرضيان وهنا طوليان، إلا أن يقال: المستفاد من الأدلة والسيرة جواز السفر دون السباحة.

2: راجع المسألة اللاحقة⁽²⁾في الإجزاء وعدمه.

المسألة 104:

ص: 128

بالاختيار بعض الأجزاء والشرائط وأتى بالتكليف الاضطراري صحت صلاته، وإن عوقب بسبب المقدمة المفوتة، حاله حال ما إذا أخّر الصلاة حتى لا يتمكن إلا من الحمد فقط، بدون السورة، فإنها صحيحة وإن كان معاقباً1.

إثارة النعرات

المسألة 105: لا يجوز1 إثارة كل ما يدعو إلى التفرقة من النعرات العرقية واللونية والإقليمية ونحوها، فإن الميزان هو الإيمان والتقوى، كما لا يجوز ترتيب الآثار على هذه النعرات.

1: راجع بحث: مَنْ أخّر غسل الجنابة حتى قرب الفجر فإنّه يتيمم ويصح صومه⁽²⁾. وفي العقوبة قد يقال بالتفصيل بين: الشروع بعد دخول الوقت فهو محرم؛ لأنه تفويت للواجب بعد وجوبه، وقبل الوقت فالعقوبة مبنية على التعليق، أو القول بالمقدمات المفوتة، أو القول بحرمة تفويت أغراض المولى - عرفاً- فتأمل (وراجع الأصول)⁽³⁾.

المسألة 105:

1: هل التفرقة بكل أنواعها محرمة؟

2: لا بأس بالبحث عن أدلة أخرى أوضح دلالةً مثل: «من تعزى بعزاء

ص: 129

النعرات تنافي هذه الآية ورواية: «الناس سواء كأسنان المشط»⁽¹⁾إلى غيرهما.

نعم، يجوز3 للإنسان أن يحب بلده وقبيلته ولسانه وما أشبه بدون إدخاله ذلك في الحرام، أما ما ورد من «حب الوطن من الإيمان»⁽²⁾فالظاهر أنه وطن الإسلام لا الوطن الجغرافي4.

وعلى هذا فلا يجوز وضع الحدود5 ما بين البلاد الإسلامية، ويجب إزالتها، كما أنه لا يجوز أن يخاطب المسلم أخاه بالأجنبي6، وإن كان

الجاهلية»⁽³⁾، و«من قال خيراً له من كذا»⁽⁴⁾، فتأمل. وراجع بحث (حقوق المؤمن على المؤمن)⁽⁵⁾.

3: وعليه رواية عن الإمام السجاد (عليه السلام) ظاهراً⁽⁶⁾.

4: خلاف الظاهر. راجع كلمة (الوطن) في صلاة المسافر، وما المانع من حب الوطن بالمعنى الجغرافي؟⁽⁷⁾

5: ولأنه خلاف الحرية والسلطنة، وراجع بحث (العشّار)⁽⁸⁾.

6: إن ترتب محذور خارجي على ذلك كالإيذاء ونحوه.

ص: 130

من بلد آخر قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}⁽¹⁾، وقال سبحانه: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً}⁽²⁾.

حقن الإبر للصائم

المسألة 106: يجوز حقن الإبر المقوية1 للصائم.

لا يقال: تفيد فائدتهما.

لأنه يقال: هو مثل التنقيع في الماء الموجب لرفع العطش وما أشبه3، فهل يقال بحرمته على الصائم، أما حس الصائم بألم الجوع والعطش وما أشبه فهو حكمة4 كما لا يخفى.

المسألة 106:

1: الإبر على ثلاثة أنواع: 1- علاجية. 2- مغذية. 3- مقوية. والظاهر جوازها كلها.

2: والاحتقان، وليست الإبرة احتقاناً.

3: كالذهاب إلى منطقة باردة جداً بحيث لا يحسّ بألم الصوم أبداً، أو النوم من الفجر إلى المغرب.

4: إذ الواضح أنّه لا يجب ذلك، ويجوز رفعه، مثل ما سبق قبل قليل، ومثل: تناول أطعمة ترفع العطش ك- (عرق سوس).

ثم إنّ فهم المتشرعة دليل على أنّه حكمة لا علة.

ص: 132

حقن الإبر المنشطة

المسألة 107: يجب1، 2، 3،

ثم قد يقال: إنّ كثرة استخدام العلل في الروايات وهي حكم - كعلل الشرائع - يفقدها ظهورها في العلية، وفيه نظر مذكور في قول صاحب المعالم: يستفاد من تضاعيف، في بحث الأوامر⁽¹⁾.

المسألة 107:

1: قد يقال: إنّ العجز الجنسي متعارف كثيراً، وكانت أدويته في الطب القديم متوفرة، وكانت المسألة محل الابتلاء كثيراً، والكثير ما كانوا يعملونها، فلو كان واجباً للزم التنبيه، باعتبار أنّه عدم تفويت بغرض الشارع - راجع بحث السيرة العقلائية⁽²⁾- أو للزوم الأمر بالمعروف، وحيث لم ينبه يكشف عن عدم الوجوب، وإن كان كلياً - وجوب المقدمة - صحيحاً.

2: نعم، لها إسقاط هذا الحق، فإنّ الحقوق قابلة للإسقاط، وليس حكماً.

3: لاحظ بحث (القيام للصلاة) وهل يجب أن يزرق إبرة لذلك، إذا لم يستطع القيام لولا ذلك، وما فرقه عن المقام؟ (راجع الفقه، الصلاة)⁽³⁾.

والخلاصة: أن الموضوعين إن كانا عرضيين لم يجب العلاج، وإن كانا طوليين وجب العلاج، وهل كل أنواع الطولية كذلك؟

ص: 133

4 حقن الإبر المنشطة للحالة الجنسية بالنسبة للزوج الذي لا يقدر على أداء واجبه الشرعي تجاه زوجته، فإنّ لها الحق في كل أربعة أشهر مرة.

الامتيازات

المسألة 108: لا يصح إعطاء الامتياز إلى شركة أو فرد، فيما الناس فيه سواسية، أو فيما ينافي1 قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم).

4: بشرط عدم الحرج والضرر ونحوهما وإلا رفع الوجوب.

5: راجع: كتاب النكاح من الفقه، وكتاب المباني بحث الصوم، وراجع آيات {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}⁽¹⁾أي: بالطريقة المتداولة المعروفة، وراجع تفسير (بمعروف)⁽²⁾، والإمساك مع التطلُّب ليس طبق الطريقة التي يقبلها العرف أو المتشرعة، فتأمل.

إلا أن يقال: إنَّ التحديد الشرعي بأربعة أشهر مخصص لذلك، فتأمل.

المسألة 108:

1: فرقه عن الأول أنّ الأول كإعطاء امتياز استخراج معدن لشركة، والثاني: مثل إعطاء امتياز رفع البيوت في المدينة لفرد خاص أو طبقة خاصة، وكذا عدم السماح للأفراد ببناء البيوت على البحر، أو في المنطقة الفلانية التي يسكنها الأمراء

ص: 134

الحيوان بين حيوانين

المسألة 109: إذا زرقت1 أنثى الكلب أو الخنزير بنطفة حيوان آخر، أو بالعكس، فالولد إن سمي باسم الكلب أو الخنزير كان نجساً، وإلا كان طاهراً، وكذلك بالنسبة للحيوان المتولد بين حيوان حلال اللحم وبين حيوان حرام اللحم، أما إذا لم يسم باسم أحدهما بل صار حيواناً لا شبيه له فالظاهر: حليته، كما أنه طاهر أيضاً.

مثلاً، إلاّ أنّ مرجعه إلى الأول، لكن مع مزيد قاعدة السلطنة، وكذا لبس ثوب معين أو شكل خاص.

2: قال تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ}⁽²⁾.

المسألة 128:

1: راجع بحث الطهارة في النجاسات: الكلب والخنزير⁽³⁾.

2: فإنّ الموضوعات بالنسبة للمحمولات كالعلل بالنسبة للمعلولات. (ذكره

ص: 135

عليه اسم أحدهما، بل اسم ثالث (فكل شيء لك حلال)⁽¹⁾

عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك...».

وكذلك حال تزريق نطفة سمكة ذات فلس بسمكة ليست بذات فلس،

النائيني (رحمه اللّه) )⁽³⁾.

3: الدليل: الحصر في الروايات⁽⁴⁾.

وفيه: إنه إضافي فتأمل. وأصالة عدم التذكية (راجع بحث الأصول)⁽⁵⁾وراجع بحث أصالة الحرمة في اللحوم في اللمعة⁽⁶⁾وغيرها، في الأصول⁽⁷⁾والفقه⁽⁸⁾

والرمح والسهم ونحوها ممّا اشتمل على نصل بلا خلاف في المستثنى منه. وهو الحجّة مضافاً إلى أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، الدالّة عليها في الصيد الذي لا يعلم زهاق روحه بالآلة المعتبرة وإن كان له جارحة...».

ص: 136

أما إذا كان كلتاهما ذات فلس، والولد ليس بها فهل يحل نظراً لأبويه أو لا نظراً لنفسه؟ لا يبعد الثاني4، ومنه يعلم العكس.

تحديد الأسعار

المسألة 110: تحديد السلطة للأسعار لا يوجب السعر المقرر، بل المتبع قاعدة {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ}⁽¹⁾، وقاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) إلا إذا كانت سلطة شرعية.

الانتصار على الأعداء

المسألة 111: إذا توقف انتصار المسلمين على الأعداء في الحرب

4: لتبعية الأحكام للعناوين.

المسألة 110:

1: ومنه: تشويه سمعة الدين أو المذهب، أو الضرر المتوجه إلى نفس الشخص بالمخالفة إذا كان كبيراً.

وهل احتمال الضرر كالعلم بالضرر؟ فيه بحث، والظاهر أنه منجز في الأمور المهمة.

المسألة 111:

ص: 137

(سواء كانت الحرب من باب الجهاد أو من باب الدفاع) على الهجوم بالطائرات أو ما أشبه، مما يسبب قتل الأبرياء جاز، وذلك للمعاملة1 بالمثل2، فإنهم أيضاً يهاجمون ويقتل بسبب هجومهم الأبرياء، بالإضافة إلى أن الانتصار واجب أهم3، فإنّ في تسليط الأعداء إضراراً أكبر، بل الانتصار واجب ولو بقتل المسلم، كما ذكروا ذلك في باب الجهاد فيما لو تترس الكفار بالمسلمين⁽¹⁾، لكن اللازم بالعمل بذلك بقدر أقصى الضرورة، فإنّ الضرورات تقدر بقدرها.

1: هنا ثلاث أدلة:

1- المعاملة بالمثل. 2- الأهم والمهم. 3- ملاك التترس بالمسلم، أو الأولوية.

وراجع مسألة 140 وما بعدها من المسائل⁽²⁾.

2: فيه نظر، فهو مثل اللواط بابن زيد إذا لاط بابن عمرو.

3: لكن يجب أن يلاحظ مسألة سمعة الإسلام والمذهب، وموازنة الأهمية مع لحاظ ذلك.

4: لما ذكروه في مسألة التترس، وإن كان مبنى المصنف (رحمه اللّه) - كلياً - إنّ الجواز التكليفي يلازم عدم الضمان الوضعي (راجع كتاب الأمر بالمعروف من

ص: 139

تردد الأمر5 كان اللازم العمل بقاعدة العلم الإجمالي في غير الماليات، وبقاعدة العدل6 في الماليات.

شهر العسل

المسألة 112: يجوز للعروسين الذهاب إلى شهر العسل1 بشرط2 أن لا يعملا محرماً، ولا يستلزم ذلك محرماً.

الفقه)⁽¹⁾.

5: لعل المراد: أنّه لم نعلم أنّه قتل زيد أو عمرو بسبب ذلك فننصف الدية بينهما نصفين.

6: راجع كتاب (الخمس: المال الحلال المختلط بالحرام)⁽²⁾.

ويدل على القاعدة: أنّها قاعدة عقلائية، وكذلك: ودرهما الودعي⁽³⁾.

المسألة 112:

1: المسألة وإن كانت واضحة، إلاّ أنّ كثرة الابتلاء بها أوجب ذكرها وكثرة الاختلاط بالمحرّمات في ذلك.

2: هذا ليس شرطاً لأصل الجواز، بل هو محرم في حد ذاته.

نعم: لو استلزم محرماً كان مقدمة للحرام. وهل هي حرام شرعاً؟ الظاهر: لا.

ص: 140

المريض المضطر

المسألة 113: يجوز للمريض المضطر أن ينام في المستشفى، وإن كان يباشره الأجنبي بما هو حرام في حال الاختيار، كأن تدلّك جسده الممرضة أو يولدها الدكتور أو ما أشبه.