موسوعة عبد الله بن عبّاس حبر الأُمة وترجمان القرآن جلد 17

هویة الکتاب

الخرسان، محمّد مهدي 1928م.

موسوعة عبد الله بن عبّاس حبر الأُمة وترجمان القرآن/ تأليف السيّد محمّد مهدي السيّد حسن الموسوي الخرسان.

قم : مركز الأبحاث العقائدية، 1433ق = 1390

الفهرسة طبق نظام فيپا.

ابن عبّاس ، عبد الله بن عبّاس، 3 - 68ق.

مركز الأبحاث العقائدية.

1390 4خ / 17الف 8/ 92 Bp 1924/ 297

الرقم في المكتبة الوطنيّة 2556101

مركز الأبحاث العقائدية

● إيران - قم المقدّسة - صفائية - ممتاز - رقم34

ص. ب: 3331 / 37185

الهاتف: 37742088 (25)(0098)

الفاكس: 37742056 (25)(0098)

● العراق - النجف الأشرف - شارع الرسول صلي الله عليه وآله

شار السور جنب مكتبة الإمام الحسن عليه السلام

ص. ب: 729

الهاتف: 332679 (33)(00964)

● الموقع على الانترنيت: www.aqaed.com

● البريد الإلكتروني: info@aqaed.com

شابك (ردمك): 7 - 500 - 319 - 964 - 978/ دورة 21 جزءاً

شابك (ردمك) ج17 / 7 - 38 - 7100 - 600 - 978

موسوعة عبد الله بن عبّاس حبر الأُمّة وترجمان القرآن

تأليف: السيّد محمّد مهدي السيّد حسن الموسوي الخرسان

الجزء السابع عشر

الطبعة الأُولى: 2000 نسخة

سنة الطبع: 1437ه-

الفلم والألواح الحسّاسة: تيزهوش

المطبعة: الوفاء

السعر 150000 ريال

*جميع الحقوق محفوظة للمركز *

اشارة

موسوعة عبدالله بن عباس

سلسلة رد الشبهات - 5

موسوعة عبدالله بن عباس حبر الأمة و ترجمان القرآن

الجزء السابع عشر

الحلقة الرابعة: ابن عبّاس في الميزان

في حديث بيت مال البصرة

تأليف: السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

اشارة

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة المهتدين أجمعين، وعن التابعين لهم إلى يوم الدين، وبعد:

من البديهي أن يكون المرء على يقين، بأنّ لكلّ حادث حديثاً، ولكلّ حديث زماناً ومكاناً.

وليست هذه المعرفة من خصائص الفلسفة، فتحتاج إلى التدليل عليها، بل هي من بسائط المدركات الحسّية، فلذلك حين إقامة الموازنة بين الصحيح وغيره، والثابت وغيره، لا بدّ أن يستحضرها الفكر للتوازن بين الحادث والحديث عنه، وإن كان بعض الناس يغفل عنها، لأنّه قليل التعامل معها، ثمّ لما يراه من حشد كبير من روايات الحدث فيتخيّلها واقعية لا يشوبها شكّ، وهذا ما يجعل الباحث المجدّ يحسّ بمرارة عند غياب تلك المعرفة بأن لا حدث في التاريخ من دون زمان ومكان، وفقدان الموازنة بين حجم الحدث وزمانه ومكانه، وأنكى من هذا الإقبال على قبول المرويات كحقائق ثابتة، فيتقبّلها من لا دربة له بأُصول علم الدراية والرواية، وينصاع مخدوعاً ببهرجة الكتاب ورواته، وجعل المعطيات التاريخية التي نجدها في زبر الأوّلين والآخرين، ونجد ما بينها من التناقض في المنقول، فقد غفل عنها أصحاب العقول، لأنّها من الموروث المقدّس، وليس في هذا أيّ إنجاز لحفظ الحديث والحدث كما هو الواقع، بقدر ما هو هدر لما هو المعقول المقبول.

إنّ ابن عبّاس الذي سمّيته في الموسوعة حبر الأُمّة وترجمان القرآن، وسنقرأ عنه في هذا الجزء أحاديث خيانية -- ولا نستبقها فنقول خيالية -- تنزله من برجه العاجي الشمم في القمم إلى حضيض الهاوية، وإن صحّت -- وهي لم ولن تصحّ -- فعقباه نار حامية، وما أدراك ما هي، إنّها خيانة بيت مال البصرة، وقد مرّت الإشارة إليها في الحلقة الأولى، وفي الثالثة أيضاً.

أمّا الآن، فإلى قراءة نصوص ما رواه أصحاب المصادر في التراثين الشيعي والسُنّي، مرتّبة رواياتهم حسب سنيّ وفياتهم.

ونقرأ قبلها:

إلمامة عابرة بالأحداث الغابرة

هنا نقرأ عرضاً موجزاً لما مرّ في الجزء الرابع من الحلقة الأولى من ذكر الأحداث التي عاشها ابن عبّاس، أو عايشها أيام ولايته على البصرة، لأنّ استذكارها سيوقفنا على وجود ابن عبّاس بالبصرة منذ بدء ولايته، وحتّى نهايتها التي قيل: إنّه غادرها مغاضباً؟ وقيل عنها: خرج مطروداً؟ وقيل: بل خرج مطارداً، ولكلّ من هذه الأقوال سند في بعض الأخبار، لذلك ما دمنا ونحن نبحث عن الحقيقة لا بدّ من تمحيص لتلك الأخبار، والتمحيص إنّما يتم باستعراض الأحداث أيام ولايته بدءاً ونهاية، وهي ذات فصول ثلاثة:

أوّلها: من بدء ولايته، وحتّى كتاب الإمام إليه بالتهيؤ لحرب معاوية.

ثانيها: من الخروج إلى حرب صفّين، وحتّى الرجوع إلى البصرة.

ثالثها: من رجوعه إلى البصرة، وحتّى مفارقته لها.

وإلى قراءة عابرة وسريعة عن تلك الفصول:

الفصل الأوّل :من بدء ولايته وحتّى حرب صفّين

لمّا انتهى الإمام عليه السلام من تسيير عائشة إلى المدينة، ولم يبق له همّ بالبصرة سوى تعيين رجل ذي خبرة وكفاءة يولّيه أمورها، وثمّة رواية تشير إلى أنّ الإمام عليه السلام لم يترك المشورة في ذلك، فاستكشف دخائل البصريين، وكان أبو بكرة -- كما في ابن الأثير -- وزياد -- كما في الطبري -- وهو أحد الذين تقاعسوا عن نصرة الإمام عليه السلام وتمارض بعد الحرب -- ممّن استشارهم الإمام عليه السلام فيمن يولّيه أمر البصرة، فقال له: (يا أمير المؤمنين! رجل من أهل بيتك يسكن إليه الناس، فإنّه أجدر أن يطمئنوا أو ينقادوا، وسأكفيكه وأشير عليه)⁽¹⁾.

ويخطب الإمام في أهل البصرة ليعلن لهم عن واليهم الجديد وخليفته فيهم، فقال في ذلك:

(معاشر الناس، قد استخلفت عليكم عبد الله بن العبّاس فاسمعوا له وأطيعوا أمره ما أطاع الله ورسوله، فإن أحدث فيكم أو زاغ عن الحقّ فأعلموني أعزله، فإنّي أرجو أن أجده عفيفاً تقيّاً ورعاً، وإنّي لم أولّه عليكم إلاّ وأنا أظنّ ذلك به، غفر الله لنا ولكم)⁽²⁾.

ويدور همس حول هذا التعيين، ربّما يكون مصدره بعض المنافقين، ويكثر الهمز واللمز، وينبري مالك الأشتر النخعي رحمه الله لقطع تلك القالة، فيرفع إلى الإمام عليه السلام مقالة الناس في ذلك، فلماذا قتلنا الشيخ بالأمس؟! فيقول له الإمام عليه السلام: (أفهل ولّيت حسناً أو حسيناً، أو أحداً من ولد جعفر أخي، أو عقيلاً أو أحداً من ولده، وإنّما ولّيت ولد عمّي العبّاس، لأنّي سمعت العبّاس يطلب الإمارة من رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم مراراً، فقال له رسول الله: يا عمّ! إنّ الإمارة إن طلبتها وُكلت إليها، وإن طلبتك أعُنت عليها. ورأيت بنيه أيّام عمر وعثمان يجدون في أنفسهم إن وُلّي غيرهم من أبناء الطلقاء ولم يولّ أحد منهم. فأحببت أن أصل رحمهم وأزيل ما كان في أنفسهم)⁽¹⁾

وكان الإمام عليه السلام قد ولّى عبيد الله على اليمن، وقثم على مكّة، وإلى هذه اليد البيضاء التي أسداها الإمام إلى بني العبّاس أشار المأمون العبّاسي في شعره:

ألام على شكر الوصي أبي الحسن*** وذلك عندي من عجائب ذا الزمن

خليفة خير الناس والأوّل الذي*** أعان رسول الله في السرّ والعلن

ولولاه ما عدت لهاشم أمرة*** وكانت على الأيام تقصى وتمتهن

فولى بني العبّاس ما اختص غيرهم*** ومن منه أولى بالتكرّم والمنن

فأوضح عبد الله بالبصرة الهدى*** وفاض عبيد الله جوداً على اليمن

وقسّم أعمال الخليقة بينهم*** فلا زلت مربوطاً بذا الشكر مرتهن

(مروج الذهب 4/334)

2- البحار 9/642 عن ابن أبي الحديد.

(وبعد، فإن علمت أنّ أحداً هو خير منهم، فأتني به)(2).

ثمّ استدعى ابن عبّاس وأوصاه بقوله:

(يا بن عبّاس! عليك بتقوى الله والعدل بمن وُلّيت عليه، وأن تبسط للناس وجهك، فتوسّع عليهم في مجلسك، وتسعهم بعلمك وحلمك، وإياك والغضب فإنّه طيرة من الشيطان، وإياك والهوى فإنّه يصدّك عن سبيل الله، واعلم أنّ ما قرّبك من الله فهو يباعدك من النار، وما باعدك من الله فهو مقرّبك من النار، واذكر الله كثيراً ولا تكن من الغافلين)⁽¹⁾.

ولمّا سار الإمام عليه السلام من البصرة نحو الكوفة، قام ابن عبّاس بما وجب عليه، ضابطاً لما تحت يده، راعياً لما استحفظ عليه، بكفاءة أثبتت قدرته السياسية في تدبير الشؤون، حتّى قيل عنه: افتتن به البصريون لما انتهجه من أساليب تثقيفية لم يعهدوها من قبل عند الولاة قبله، حتّى قال الحسن البصري: إنّ ابن عبّاس صعد المنبر وقرأ سورة البقرة وآل عمران ففسّرهما حرفاً حرفاً، وكان والله مثجّاً يسيل غرباً⁽²⁾

وعلى قول الحسن تحفظ، لأنّه لم يكن أيام ولاية ابن عبّاس بالبصرة!

3- الإصابة ترجمة ابن عباس 2/322، وقد تقدّم.

4- شرح النهج، لابن أبي الحديد 3/472، وقد تقدّم.

وقال بصري آخر: (قدم علينا ابن عبّاس البصرة وما في العرب مثله حشماً وعلماً وثياباً وجمالاً وكمالاً)(3).

وعبّر ثالث عن إعجابه بكلامه، فقال: (لو أذن لي لقبّلت رأسه لحلوّ منطقه)(4).

وقد مرّ بنا هذا كلّه، كما مرّ بنا أنّه كان ينتهز فرصة المناسبات الدينية كشهر رمضان والأشهر الحرم وأيام الجمعة، فيتّخذ منها مواسم لتعليم الناس أحكام دينهم، ففي كلّ سنة كان في عشية عرفة، يعرّف فيها للناس، وهو أوّل من عرّف بالبصرة، وهذه السيرة مورد اتّفاق المؤرّخين، (وقد ذكر الحافظ في كتاب نظم القرآن: (أنّ أوّل من سنّ التعريف في مساجد الأمصار عبد الله بن عبّاس)⁽¹⁾.

ومرّ بنا قول صعصة وقد قدم على الإمام عليه السلام في الكوفة فسأله عن ابن عبّاس؟ فقال له: (يا أمير المؤمنين! إنّه آخذ بثلاث وتارك لثلاث:

آخذ بقلوب الناس إذا حَدّث، وبحسن الاستماع إذا حُدّث، وبأيسر الأمرين إذا خولف، وترك المراء، ومقارنة اللئيم، وما يعتذر منه)⁽²⁾.

وهذا وصف صادق من إنسان غير متّهم عليه، ولكن مع ذلك فلن تعدم الحسناء ذامّاً من شرّ الوشاة، فكان بدايات سببها موقفه المتصلّب من فئات حاقدة منذ يوم الجمل، وأولئكم العثمانية الذين كانوا بالبصرة، فإنّهم ما برحوا مصرّين على غيّهم معلنين الخلاف أحياناً، مضافاً إلى ما كانوا يسرّون من بغضاء للإمام ولواليه منذ يوم الجمل، ورام ابن عبّاس أن يستعلم رأي الإمام عليه السلام فيما يجب اتّخاذه أزاءهم، فكتب إليه فيهم، فجاءه الجواب: (من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عبّاس. أمّا بعد، فالحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد عبده ورسوله. أمّا بعد، فقد قدم

عليَّ رسولك (أتاني كتابك) وذكرت ما رأيت وبلغك عن أهل البصرة بعد انصرافي، وسأخبرك عن القوم: هم بين مقيم لرغبة يرجوها، أو عقوبة يخشاها، فأرغب راغبهم بالعدل عليه، والإنصاف والإحسان إليه، وحلّ عقدة الخوف عن قلوبهم، فإنّه ليس لأمراء أهل البصرة في قلوبهم عظم إلاّ قليل منهم، وانته إلى أمري ولا تعده، وأحسن إلى هذا الحيّ من ربيعة، وكلّ من قبلك فأحسن إليهم ما استطعت إن شاء الله والسلام.. وكتب عبيد الله ابن أبي رافع في ذي القعدة سنة 37ه-).

وانتهى الحبر ابن عبّاس إلى أمر إمامه، لكن بني تميم -- أنصار الجمل -- لم تبرح طائفة منهم على الخلاف معه، حتّى كأنّهم كانوا مرصدين للفتنة، وربّما اعترضه بعضهم وهو يخطب، إثارة للعامّة وتحريشاً عليه، كما ذكر: أنّه كان يخطب مرّة وقت العصر في مجتمع حافل، ولم يزل يخطب حتّى غربت الشمس وبدت النجوم في السماء، فطفق رجل من بني تميم يقول الصلاة الصلاة، ليستفزّ الشعور العام ضدّ ابن عبّاس، لكن ابن عبّاس ردّ عليه قائلاً: (لا أمّ لك! أنت تعلّمني السُنّة، فقد جمع رسول الله بين الصلاتين بين المغرب والعشاء)، ثمّ استمر في حديثه إلى أن فرغ، فنزل وصلّى بالناس.

ويبدو من بعض الشواهد التاريخية تفاقم الخطب بين ابن عبّاس وبين بني تميم، حتّى أقصاهم عن مجلسهم عنده، وتنكّر لهم، وسمّاهم شيعة الجمل، وأنصار عسكر -- اسم جمل عائشة -- وحزب الشيطان، فاشتدّ عليهم. ولم يكونوا جميعاً كذلك، بل كان من بني تميم رجال صدقوا الإمام ما عاهدوه عليه من الولاء، كجارية بن قدامة السعدي، وأضرابه ممّن لم يشملهم إجراء ابن عبّاس مع قومهم، إلاّ أنّه كبر عليهم تلك المقاطعة، وربّما

خشي عقلاؤهم تفاقم الخطب، فكتب جارية إلى الإمام عليه السلام يخبره بذلك وإضراره بهم، فكتب الإمام إلى ابن عبّاس في ذلك كتاباً مرّ ذكره في الجزء الرابع من الحلقة الأولى من هذه الموسوعة⁽¹⁾، وكان ابن عبّاس بحكم ولايته الواسعة، حيث كانت ولاية البصرة تشمل إدارة بلاد المشرق كلّه من ثغر الهند إلى أقاليم فارس، والأهواز، وأصفهان، وخراسان، مضافاً إلى البحرين، واليمامة، وما يلحق بهما. وكانت شراذم من الصعاليك يثورون هنا وهناك كقطّاع طرق، ومنهم الذين غدروا بعون بن جعدة بن هبيرة، وكان الإمام أرسله إلى سجستان فقتله بهدالي الطافي، وكان من اللصوص في طريق العراق، وخرج بعض الصعاليك مثل حسكة بن عتاب الحبطي، وعمران بن الفضيل البرجمي في عدّة من صعاليك العرب، وذلك بعد وقعة الجمل بقليل، فكان ابن عبّاس بحكم ولايته يرسل من يحاربهم، وقد تفاقم شرّهم، حتّى خرجت سجستان فنكث أهلها طاعة الإمام، فبلغه ذلك، فكتب الإمام إلى ابن عبّاس أن يولّي سجستان رجلاً في أربعة آلاف، فوجّه ربعي ابن الكاس العنبري في أربعة آلاف، فوردوا سجستان وقتلوا حسكة، وضبط ربعي البلاد⁽²⁾، وبقي ابن عبّاس بالبصرة حتّى كتب إليه الإمام عليه السلام باستنفار البصريين إلى حرب معاوية، وقد مرّت صورة الكتاب وما كان قبله من مكاتبات وأحداث قبل صفّين، وذكرنا بعض تلك الكتب ممّا له تعلّق بمسألة بيت مال البصرة، وهو الكتاب الذي يوحي جوّه وفحوى الخطاب،

بوقوع حدث استوجب حزن ابن عبّاس، فكان الكتاب بمثابة تسلية له عمّا فاته، وكان ابن عبّاس يقول: (ما اتعظت بكلام قطّ اتعاظي بكلام أمير المؤمنين)⁽¹⁾.

وإلى هنا نكتفي بذكر ما أردنا ذكره في الفصل الأوّل في إلمامة عابرة بالحوادث الغابرة.

الفصل الثاني :في الخروج إلى حرب صفّين

فإنّ الإمام عليه السلام كتب إلى ابن عبّاس:

(أمّا بعد، فأشخص إليَّ بمن قبلك من المسلمين والمؤمنين، وذكّرهم بلائي عندهم، وعفوي عنهم في الحرب، واستبقائي لهم، ورغّبهم في الجهاد، وأعلمهم الذي لهم في ذلك من الفضل، والسلام).

وامتثل ابن عبّاس أمر الإمام عليه السلام، فجمع أهل البصرة وقرأ عليهم كتاب الإمام عليه السلام، وخطبهم بما مرّ ذكره في الجزء الرابع من الحلقة الأولى؛ فراجع⁽¹⁾!

ولمّا عزم على التوجّه إلى الكوفة بمن معه من أجناد البصرة، رتّب شؤون الولاية، فاستعمل أبا الأسود، كما في (وقعة صفّين)⁽²⁾، وقيل: إنّه استخلف زياد بن أبيه، وجعل أبا الأسود على الصلاة -- وإنّما اختار زياداً، لأنّه ذو خبرة سابقة، حيث استكتبه ثلاثة من ولاة البصرة قبل ابن عبّاس، وهم: المغيرة بن شعبة أيام ولايته على البصرة من قبل عمر، ثمّ استكتبه أبو موسى الأشعري وكان عامل عمر وثلاث سنين لعثمان، ومن بعده استكتبه

عبد الله بن عامر، وكان عامل عثمان -- ولحق ابن عبّاس ومن معه بأجناد الكوفة، ووجد الإمام عليه السلام ينتظره في النخيلة، وهو المعسكر لأهل الكوفة.

وسارت جيوش الإمام عليه السلام إلى حرب معاوية، والتقوا مع عدوّهم بصفّين، ودامت الحرب بينهم، وكان لابن عبّاس فيها مقامه المعلوم ودوره المهم، وانتهت بتلك النهاية المحزنة والخديعة النكراء (حيلة رفع المصاحف)، ودبّ الخلاف في صفوف العراقيين، ونجحت المحكّمة ووضعت الحرب أوزارها على ما شاؤوا، وقبل بذلك الإمام مضطّراً، ورام تعيين ابن عمّه عبد الله بن العبّاس حَكَماً ممثلاً عنه وعن العراقيين، لكن الأشعث -- وهو رأس كلّ فتنة -- ومن شايعه أبوا ذلك واختاروا يمانياً مغفّلاً، هو (أبو موسى الأشعري)، فقال لهم الإمام عليه السلام: أنّه ليس لي بثقة، قد فارقني وخذّل الناس عنّي، ثمّ هرب منّي حتّى آمنته، بعد أشهر، ولكن هذا ابن عبّاس أولّيه ذلك. ويأبى الأشعث ذلك ويصرّ معه المحكّمة، ويصرّ الإمام على ترشيح ابن عمّه ويوضح لهم سرّ ذلك الإصرار بقوله:

(إنّ معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحداً هو أوثق برأيه ونظره من عمرو بن العاص، والله لا يصلح للقرشي إلاّ مثله، فعليكم بعبد الله بن عبّاس فارموه به، فإنّ عمراً لا يعقد عقدة إلاّ حلّها عبد الله، ولا يحلّ عقدة إلاّ عقدها عبد الله، ولا يبرم أمراً إلاّ نقضه، ولا ينقض أمراً إلاّ أبرمه)⁽¹⁾.

وخشي الأشعث أن تلقى إشارة الإمام عليه السلام أذاناً صاغية من جنوده، فاهتبل الفرصة فأثارها نعرة قبلية، وعصبية يمانية، فقال: لا والله، لا يحكم

فيها مضريان حتّى تقوم الساعة، ولكن اجعله رجلاً من أهل اليمن. إذ جعلوا رجلاً من مضر، فاضطر الإمام عليه السلام مضطهداً أن يعرض عن ترشيحه ابن عمّه إلى ترشيح آخر من قادة أصحابه وهو من اليمن، وذلك هو مالك الأشتر، ولكن الأشعث ومن شايعه أبوا إلاّ أبا موسى الأشعري⁽¹⁾.

وكان ذلك بداية النصر لأهل الشام، وأوّل الخذلان لأهل العراق.

وكان لابن عبّاس دوره في مسألة التحكيم بدايةً من الترشيح، ومروراً بتعيين أبي موسى ونصبه له، وانتهاءً بحضوره في دومة الجندل عند اجتماع الحكمين.

ولمّا عاد الإمام عليه السلام بجيوشه إلى الكوفة انخزل عنه طائفة من القرّاء كانوا اثني عشر ألفاً -- وقيل: ثمانية آلاف -- إذ ندموا على التحكيم، وقالوا: لا بدّ من الاعتراف بالخطأ والتوبة، ثمّ العودة إلى صفّين لحرب معاوية، ونزلوا قرية حروراء، فسمّوا بعد ذلك ب-(الحرورية)، فأرسل إليهم الإمام عليه السلام ابن عمّه عبد الله بن العبّاس، وكان له معهم حجاج قويّ وموقف مشرّف، استطاع بقوّة الحجّة إقناع كثير فرجعوا إلى الحقّ وثبت قوم، وهم الذين ساروا إلى النهروان⁽²⁾، وعاد ابن عبّاس إلى مقرّ عمله. ومن هنا سيبدأ الفصل الثالث:

الفصل الثالث :من رجوعه إلى البصرة وحتّى مفارقته لها

بعد انتهاء أمر الحكمين، وقد ازداد المُحكِّمة في عنادهم وأصرّوا على موقفهم العدائي، وكثرت الأراجيف بأنّ الخوارج في البصرة على اتّصال مع إخوانهم الكوفيين في تعيين ساعة الصفر لإعلان ثورتهم.

ووصل الخبر إلى ابن عبّاس بأنّ خوارج البصرة وهم خمسمائة أَمّروا عليهم مسعر بن فدكي التميمي، وهمسوا ليلاً، فاتبعهم بأبي الأسود الدؤلي في ألف فارس فلحقهم بالجسر الأكبر -- جسر تستر -- وتواقفوا حتّى حجز بينهم الليل، واغتنم مسعر سواد الليل فأدلج بأصحابه، وأصبح أبو الأسود وقد فاتوه، فرجع إلى ابن عبّاس فأخبره، وسار مسعر حتّى لحق بخوارج الكوفة في النهروان.

وورد على ابن عبّاس كتاب الإمام عليه السلام:

(أمّا بعد، فإنّا قد عسكرنا بالنخيلة، وقد أزمعنا على السير إلى عدوّنا من أهل الشام. فاشخص إليَّ فيمن قبلك حين يأتيك رسولي. والسلام)⁽¹⁾.

قال المسعودي: (وأتاه -- أي: الإمام -- من البصرة مع عبد الله بن عبّاس -- وكان عامله عليها -- عشرة آلاف، فيهم الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة

السعدي، وذلك سنة (38))⁽¹⁾.

وقال أبو حنيفة الدينوري: (فقدم عليه ابن عبّاس في فرسان البصرة وكانوا زهاء سبعة آلاف رجل)⁽²⁾.

وتتابعت أخبار إفساد الخوارج في الأرض، وقتلهم عبد الله بن خبّاب ابن الأرت وزوجته، وثلاث نسوة من طي، وأُمّ سنان الصيداوية في أحداث أُخرى، فأرسل الإمام عليه السلام إليهم الحارث بن مرّة العبدي ليستعلم حقيقة الحال ويكتب إليه، فلمّا انتهى إليهم أخذوه وقتلوه. وتصايح الناس: يا أمير المؤمنين! علام ندع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في أموالنا وعيالنا، سر بنا إلى القوم، فإذا فرغنا فيما بيننا وبينهم، سرنا إلى عدوّنا من أهل الشام.

فسار الإمام عليه السلام بجيشه نحو الحرورية، ولمّا وصل إلى النهروان، أرسل إليهم ابن عمّه ابن عبّاس لينصحهم. وله حديث معهم قد مرّ، وانتهى برجوع ألفين منهم إلى الحقّ، وحارب الباقون فقتلوا، ولم يفلت منهم إلاّ دون العشرة. وعاد الإمام بجيشه، ورام التوجّه إلى الشام، إلاّ أنّ الأشعث ومن شاكله استمهله حتّى العودة إلى الكوفة ليستعد الناس، ويعوّضوا ما فني من سلاحهم ويريحوا دوابهم. وهكذا رجع الإمام عليه السلام إلى الكوفة مرغماً، ونزل النخيلة وأمر الجيش بالإقامة في معسكرهم بالنخيلة، وأن يقلّوا من

زيارة أهاليهم، ولكنّهم بدءوا يتسلّلون لواذاً ويتركون الإمام عليه السلام والصفوة من صحبه في النخيلة، فلمّا رأى الإمام عليه السلام ذلك دخل الكوفة. وعاد ابن عبّاس وجيش البصريين إلى البصرة.

وبعد حرب النهروان ورد خبر مقتل محمّد بن أبي بكر بمصر، فساء ذلك الإمام عليه السلام كثيراً، وكتب إلى ابن عبّاس هذا الكتاب:

(بسم الله الرحمن الرحيم.. من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن عبّاس... الخ). فكتب إليه ابن عبّاس جواباً على ذلك⁽¹⁾.

وتوجّه بنفسه بعد ذلك إلى الكوفة ليعزّي الإمام عليه السلام بمقتل محمّد، وبقي عنده أياماً، ومنذ مغادرته البصرة كان قد استخلف على البصرة زياداً⁽²⁾، فكتب عبّاس بن صخار العبدي⁽³⁾إلى معاوية يهنئه بفتح مصر ويخبره أنّ ابن عبّاس خرج إلى الكوفة ويحرضه على مداهمة البصرة برجل يجتمع عليه من كان على رأيه من أهلها ويستعجله في ذلك، فلمّا قرأ معاوية كتابه قال: لا عزمت رأياً سوى ما كتب به إليَّ هذا، ودعا عبد الله بن عامر

الحضرمي، وقال له: سر إلى البصرة فإنّ جلّ أهلها يرون رأينا في عثمان، ويعظّمون قتله، وقد قُتلوا في الطلب بدمه، فهم موتورون حنقون لما أصابهم، وودّوا لو يجدون من يدعوهم ويجمعهم وينهض بهم في الطلب بدم عثمان، واحذر ربيعة وانزل في مضر، وتودّد الأزد، فإنّ الأزد كلّها معك إلاّ قليلاً منهم، وإنّهم إن شاء الله غير مخالفيك؟

وتوجّه ابن الحضرمي إلى البصرة بعد مشاورات معاوية لأصحابه، ومكاتبته لعمرو بن العاص وهو بمصر يستشيره في ذلك، ولمّا قدمها ابن الحضرمي نزل في بني تميم، واتّصل بالرؤوس، واجتمع عليه نفر من العثمانية حتّى كثر تبعه فخاف زياد -- وهو خليفة ابن عبّاس بالبصرة -- على نفسه وعلى بيت المال من ابن الحضرمي وأتباعه، فاستجار بالأزد، فأجابوه وتعهدوا له بالحماية إن انتقل إليهم ونزل فيهم، فرحل من قصر الإمارة إلى دار صبرة بن شيمان الأزدي، وحمل معه بيت المال، وكتب إلى ابن عبّاس ما نصّه: (للأمين⁽¹⁾عبد الله بن عبّاس من زياد بن عبيد...)⁽²⁾.

فرفع ذلك ابن عبّاس إلى عليّ عليه السلام، وشاع في الناس بالكوفة خبر ما كان من ذلك، فوجّه الإمام عليه السلام أعين بن ضبيعة المجاشعي بعد أن عاتبه الإمام في إسراع قومه بالبصرة في نصرة ابن الحضرمي والتفافهم حوله، فتعهد له بطاعتهم وتفريق جماعتهم ونفي ابن الحضرمي من البصرة أو قتله إن أرسله إليهم، فوجّهه إليهم. ولمّا قدم البصرة واجتمع بزياد واتّفقا على

خطّة قام أعين بتنفيذها، وانتهت إلى مقتله حيث بيّته عشرة نفر فضربوه بأسيافهم وهو على فراشه، وكاد زياد يقاتل ابن الحضرمي بعد مقتل عيينة لولا كراهة الأزد قتال بني تميم.

فكتب إلى الإمام عليه السلام يخبره بذلك كلّه، وطلب منه أن يبعث جارية ابن قدامة السعدي (فإنّه نافذ البصيرة، ومطاع في العشيرة، شديد على عدوّ أمير المؤمنين، فإن يقدم يفرّق بينهم، بإذن الله).

واستدعى الإمام جارية وأخبره الخبر وعاتبه في أمر مضر، وقال له: (تمنع الأزد عاملي وبيت مالي، وتشاقني مضر وتنابذني، وبنا ابتدأها الله تعالى بالكرامة، عرّفها الهدى، وتداعوا إلى المعشر الذين حادوا الله ورسوله، وأرادوا إطفاء نور الله سبحانه، حتّى علت كلمة الله وهلك الكافرون). فقال: يا أمير المؤمنين! ابعثني إليهم واستعن بالله عليهم. قال: (قد بعثتك إليهم، واستعنت بالله عليهم). فخرج جارية في خمسين رجلاً من تميم ما فيهم يماني غير كعب بن قمين. ولمّا وصل البصرة لم يبرح منها حتّى قاتل ابن الحضرمي وحصره في سبعين رجلاً في دار سبيل السعدي، وأحرق الدار عليهم، فهلك ابن الحضرمي في سبعين رجلاً، وسمّي جارية منذ ذلك اليوم محرّقاً. وسارت الأزد بزياد حتّى أوطنوه قصر الإمارة ومعه بيت المال، وفي ذلك يقول ابن العرندس الأزدي:

رددنا زياداً إلى داره*** وجار تميم ينادي الشحب

لحا الله قوماً شووا جارهم*** لعمري لبئس الشواء الشحب

ينادي الخناق وأبناءها*** وقد شيّطوا رأسها باللهب⁽¹⁾

وكتب زياد بذلك إلى الإمام عليه السلام، فقرأه على الناس، وتوجّه ابن عبّاس بعد هذا إلى البصرة.

ونجمت فتنة الخريت بن راشد في بني ناجية سنة 38ه-، حيث أظهروا الخلاف على الإمام عليه السلام وفارقوه مدلجين.

فكتب الإمام عليه السلام نسخة واحدة إلى عمّاله: (أمّا بعد، فإنّ رجالاً خرجوا هرّاباً، ونظنّهم وجّهوا نحو بلاد البصرة، فسل عنهم أهل بلادك، واجعل عليهم العيون في كلّ ناحية من أرضك، واكتب إليَّ بما ينتهي إليك عنهم. والسلام).

واتبعهم بزياد بن خصفة في (120) من قومه يتقصى آثارهم، حتّى نزل دير أبي موسى، فورد على الإمام عليه السلام كتاب قرظة بن كعب الأنصاري يخبره فيه بأنّ القوم مرّوا بهم متوجّهين نحو نفّر، وقد قتلوا زاذان بن فرّوخ، من دهاقين أسفل الفرات.

وأرسل الإمام عليه السلام عبد الله بن وال التميمي إلى زياد بن خصفة، وهو بدير أبي موسى يخبره بتوجّههم نحو نفّر ويأمره باتّباعهم، فسار مجداً في طلبهم حتّى أدركهم بالمذار، وجرت بينهم مناوشات حجز الليل بينهم، فأدلجوا نحو البصرة، فلحقهم زيادٌ نهاراً ففاتوه إلى الأهواز، فكتب زياد إلى الإمام عليه السلام يخبره بذلك، وأنّه نزل البصرة ليتداوى هو وأصحابه من جراحاتهم وينتظر الأمر منه. فندب الإمام عليه السلام معقل بن قيس، وندب معه ألفين من أ هل الكوفة، منهم يزيد بن المغفل الأزدي، وكتب إلى ابن عبّاس: (أمّا بعد، فابعث رجلاً من قبلك صليباً شجاعاً معروفاً بالصلاح في ألفي رجل فيتبع معقلاً، فإذا مرّ ببلاد البصرة فهو أمير أصحابه، حتّى يلقى

معقلاً، فإذا لقي معقلاً فمعقل أمير الفريقين، وليسمع من معقل وليطعه ولا يخالفه، ومر زياد بن خصفة فليقبل، فنعم المرء زياد، ونعم القتيل قتيله)⁽¹⁾.

قال عبد الله بن فقيم الأزدي -- وكان هو وأخوه كعب في جيش معقل -- فوالله ما سرنا يوماً حتّى أدركنا فيج⁽²⁾يشتد بصحيفة في يده من عند عبد الله بن عبّاس: (أمّا بعد، فإن أدركك رسولي بالمكان الذي كنت فيه مقيماً أو أدركك وقد شخصت منه فلا تبرح المكان الذي ينتهي فيه إليك رسولي واثبت فيه حتّى يقدم عليك بعثنا الذي وجّهناه إليك، فإنّي قد بعثت إليك خالد بن معدان الطائي، وهو من أهل الإصلاح والدين والبأس والنجدة، فاسمع منه واعرف ذلك له. والسلام). فقرأ معقل الكتاب على الناس وحمد الله، وقد كان ذلك الوجه هالهم، قال فأقمنا حتّى قدم الطائي علينا، وسار معقل إلى الأهواز وواقف الخارجة فلم يثبتوا له، فانهزم الخريت إلى أسياف البحر بعد مقتل ثلثمائة من الأكراد والعلوج الذين معه، وشدخ سبعين من العرب من بني ناجية وغيرهم.

فكتب معقل إلى الإمام عليه السلام بذلك، فجاءه الجواب باتّباعه حتّى يقتله أو ينفيه: (فإنّه لن يزال للمسلمين عدوّاً، وللقاسطين وليّاً ما بقي)⁽³⁾، وسار معقل في أثره حتّى أدركه بأسياف البحر وقد التف حوله جمع من عبد القيس، ومن ناجية، وبعض العثمانية، وغيرهم، وكانوا ثلاث فرق، نصارى، وفرقة نصارى ثمّ أسلموا ثمّ ارتدوا، وفرقة نصارى أسلموا وثبتوا على

إسلامهم، فنصب معقل راية أمان ودعا الناس إلى الدخول تحتها، واستثنى منهم الخريت وأصحابه الذين حاربوهم أوّل مرّة، فتفرّق الناس عن الخرّيت، ودارت الحرب على الخريت ومن ثبت معه حتّى قتل في مائة وسبعين، وتفرّق الباقون، وسبى معقل رجالاً كثيراً ونساءً وصبياناً، ثمّ نظر فيهم، فأمّا من كان مسلماً فخلاه وأخذ بيعته وترك له عياله، وأمّا من كان ارتدّ، فعرض عليهم الإسلام فرجعوا وخلّى سبيلهم وسبيل عيالهم، إلاّ شيخاً منهم نصرانياً فإنّه أبى أن يسلم فقتل، وعمد إلى باقي النصارى الذين لم يكونوا أسلموا فحملهم وعيالهم، لأنّهم منعوا الجزية واجترءوا على قتال أهل القبلة⁽¹⁾، فمرّ بهم على أردشير خرة، وكان مصقلة بن هبيرة الشيباني عامل الإمام بها، فبكى الصبيان، وتضرّع الرجال إلى مصقلة أن امنن علينا، فاشترنا وأعتقنا، فساوم مصقلة معقلاً عنهم بخمسمائة ألف درهم. وكانوا خمسمائة -- وقيل: بألف ألف -- فقبل معقل، وقال له: عجّل بالمال إلى أمير المؤمنين، فقال: أنا باعث الآن بصدر ثمّ ابعث بصدر آخر كذلك، حتّى لا يبقى منه شيء إن شاء الله⁽²⁾، وتخلّف مصقلة عن وعده، فكتب إليه الإمام عليه السلام يستقدمه، فاقبل حتّى نزل البصرة، فمكث بها أياماً.

ثمّ إنّ ابن عبّاس سأله المال -- وكان عمّال البصرة يحملون المال من كور البصرة إلى ابن عبّاس، ويكون ابن عبّاس هو الذي يبعث به إلى عليّ --

الصفحة السابقةالصفحة التالية

فقال له: نعم انظرني أياماً، ثمّ أقبل حتّى أتى عليّاً، فأقرّه أياماً، ثمّ سأله المال، فأدى إليه مائتي ألف، ثمّ إنّه عجز فلم يقدر عليه، ففرّ إلى معاوية هرباً، فقال الإمام عليه السلام: (ما له برحه الله فعل فعل السيّد، وفرّ فرار العبيد، وخان خيانة الفاجر، والله لو أنّه أقام فعجز ما زدنا على حبسه، فإن وجدنا له شيئاً أخذناه، وإن لم نقدر على مال تركناه)⁽¹⁾.

ويبدو أنّ ابن عبّاس لمّا كان بالكوفة حدثت فتنة في فارس وكرمان، حيث طمع أهلها في الخراج، وغلب أهل كلّ ناحية على ما يليهم، وأخرجوا عمّالهم، فقال ابن عبّاس للإمام عليه السلام: أكفيك فارس، فقدم البصرة وذلك سنة 39ه-، فوجّه زياداً عن أمر الإمام إلى فارس وكرمان، وذلك بعد منصرفه من عند الإمام عليه السلام من الكوفة إلى البصرة⁽²⁾.

وكما يبدو أيضاً من كلمة للإمام عليه السلام وردت في (نهج البلاغة) قالها لزياد وقد استخلفه لعبد الله بن عبّاس على فارس وأعمالها، أنّه حضر عنده بالكوفة فأوصاه في كلام طويل، نهاه فيه عن تقدّم الخراج، وقال له: (استعمل العدل، واحذر العسف والحيف، فإنّ العسف يعود بالجلاء، والحيف يدعوا إلى السيف)⁽³⁾.

وقد روى الواقدي: أنّ الإمام عليه السلام بعث ابن عبّاس أمير الموسم في سنة 39ه- لإقامة الحجّ، وهذا هو الصحيح عندي، وإن أنكر ذلك المدائني، وأبو

مصعب. وسواء أكان ذلك وصحّ قول الواقدي، أو لم يكن، وصحّ قول المدائني، فإنّ ابن عبّاس كان في البصرة عاملاً عليها حتّى سنة (40ه-)، وهي السنة التي قتل فيها الإمام عليه السلام.

وفي تلك السنة ذكر المؤرّخون، كابن جرير، وابن الأثير، وابن كثير، وغيرهم، أنّه فارق البصرة مغاضباً، فذكروا من أحداث سنة 40ه- مفارقة ابن عبّاس. ومن هنا كانت البذرة لحديث الخيانة، فمدّ النوّالة خيوط الخيانة، وأحكم القوّالة بعد ذلك النسج، والتزويق بما شاء لهم الهوى.

ومن هنا لا بدّ لنا من وقفة تحقيق عند حديث الخيانة المزعوم.

تمهيد:

(حديث الخيانة)

إنّ خير منهجية للبحث في صدق الخبر وكذبه هي المحاسبة على ضوء القاعدة الرصينة الذهبية التي تقول: (إن كنتَ ناقلاً فالصحّة، وإن كنتَ مدّعياً فالدليل).

ولقد قالوا في الخبر -- كلّ خبر بما هو خبر في حدّ ذاته -- هو ما يحتمل الصدق والكذب، وبذلك ميّزوه عن الإنشاء، والمنهج العلمي المتّبع لإثبات النصّ، هو التحقّق من صحّة السند وصحّة المتن، وقالوا في قبولهما وردّهما: عرضهما على ما قرّروه من موازين ذكروها، تبدأ أوّلاً من خلال أمرين:

أوّلهما: سلامة سنده:

وهذا يعرف من حال الرواة، فإنّهم على ما قيل عنهم: (وما آفة الأخبار إلاّ رواتها)، ولم يبعد القائلون بهذا عن أمر الله تعالى حيث أمر المؤمنين أن يتبيّنوا، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ⁽¹⁾.

وبهذا أيضاً يحكم العقل مضافاً إلى التعبّد الشرعي بآية النبأ، فيلزمنا العقل بالفحص عن حال الرواة ما دمنا نريد معرفة صدق ما رووه أو كذبه.

ولا شكّ أنّ الرواة كما كان فيهم الصادق المقبول خبره، ففيهم الكاذب المردود عليه كَذِبُه، وهم في كلّ زمان ومكان. وآية النبأ دلّت على ذلك، وكذلك قوله صلي الله عليه و آله وسلم: (من كذب عليَّ فليتبوء مقعده من النار)⁽¹⁾.

ولولا وجودهم لما احتجنا إلى علمي (الرجال، والدراية) لتمييز من هو مقبول الرواية، لأنّه عدل، أو صادق، أو ثقة، أو حسن، أو، أو. ومَن ليس كذلك لأنّه كذّاب، أو وضّاع، أو ضعيف، أو غير ذلك من جرح فيه يمنع من قبول خبره.

ولولا وجودهم لما كان لعلم الدراية حاجة، وفيه نتعرّف على حال الخبر من حيث مراتب القبول والردّ، في تقسيمه إلى خبر واحد وإلى متواتر، وإلى مسند وإلى مرسل، وغير ذلك ممّا يتعلّق بأقسام الحديث، وعند تعارض التوثيق والتضعيف يقدم الجرح المفسّر وإلاّ فلا.

ولم تقصر الحاجة إلى معرفة ذلك على جانب واحد من جوانب العلم والمعرفة في التراث الإسلامي، فأصحاب الحديث والتفسير والتاريخ والأنساب كلّهم بحاجة لاستعمال تلك الآلية، فهم يشتركون فيما يطلبون من صحّة الخبر وعدمه، وصدق الراوي وكذبه.

ثانيهما: صحّة المتن:

يشترط في صحّة المتن ألاّ يكون مخالفاً لما ثبت عقلاً وشرعاً من الكتاب والسُنّة والسيرة.

ولمّا كنّا نحن في موضوع حسّاس في كشف البُهمة، عن تاريخ ابن

عبّاس وما فيه من خبر التهمة، فعلينا أن نستعرض ما قيل فيه من أخبار ذامّة، وكذلك المادحة أيضاً، وعرضها على موازين القبول والردّ من خلال معرفة الرواة، فما سلم عن كلّ خدشة نقبله، وما لم يسلم نرميه عرض الحائط، حتّى ولو ذكر في كثير من المصادر، فكثرة المصادر مع بيان العوار فيها ليس من المرجحات السندية ولا الدلالية، ثمّ للزمان والمكان دخل في القبول والردّ في مقامنا، فإنّ العقل لا يستطيع أن يدرك شيئاً حتّى يحصره بين اثنين الزمان والمكان، فما لم ينحصر بينهما لم يدركه العقل بنفسه، ولا يحكم إلاّ في حدود الزمان والمكان، فما كان خارجاً عنهما فلا حكم للعقل عليه، محيطاً به.

وعلى ضوء هذا فلنقرأ أهم خبر من الأخبار الذامّة، وهو: تهمة خيانة بيت مال البصرة. في حدود الزمان والمكان:

حديث تهمة الخيانة؟ بين الإثبات والنفي:

لا بدّ لنا من متابعة الحديث في موضوع تهمة الخيانة التي نُبز بها ابن عبّاس حتّى كادت تكون -- في أذهان الكثيرين -- حقيقة ثابتة، أو تضاهي الحقيقة في قبولها، لنتبيّن نهاية ولاية ابن عبّاس على البصرة.

ولا بدّ لنا -- ونحن نروم البحث عنها -- من مصاحبة المؤرّخين في رواياتهم، وفحص أسانيدهم، ومواكبة كلّ ما قيل في إثباتها أو نفيها، لنصل في النهاية إلى السبيل الذي نختار سلوكه في مفترق الطرق، مع اطمئنان بالوسائل التي تعيّن لنا المعالم وتنير لنا الدرب.

وإذا لم نواكب ذلك كلّه، فسوف لا نستطيع إقناع أنفسنا فضلاً عن

القارئ والباحث بالحقيقة التي تلمسناها، وستبقى كما هي، وفيها تضيع الحقائق، وتظلم الجهود المشكورة بظلم ذويها.

وبين يدي ذلك، لا بدّ لنا أوّلاً من تعيين الزمن الذي حدثت فيه تهمة الخيانة -- المزعومة⁽¹⁾-- فإنّ في تعيين ذلك سنتبيّن الفجوات البعيدة في حديث المثبتين، كما أنّ مع عدمه ستبقى أدلّة النافين لا تفي بالقناعة الكافية.

وتعيين زمن الخيانة كحدث من الأحداث المهمة التي سجلها التاريخ لا يكفي ذلك وحده، بل لا بدّ من تحديد الظرف الذي حدثت فيه بمقارنة حوادث أُخرى مشاركة لها في وقوعها في سنته، أو حدثت من بعده ولكن لها دخل في كمال الاستهداء المثمر، كمقدّمة موصلة إلى نتيجة مثمرة.

ولهذا فلا مناص من عرض لحوادث سنتي (39 و40) من الهجرة، وهذا ما فعلناه، حيث تلاحقت الأحداث وترابطت الأسباب، وكانت طبيعة جملة من الأحداث تومي إلى أنّ ثمّة أصابع أثيمة وراء كلّ منها، وتشابه بعضها الآخر، يثير الشكّ في عفوية الحدوث، وليس لنا أن نستبق النتائج قبل عرض المقدّمات.

ومن خطل الرأي إثبات المسببات بدون ذكر الأسباب، كما أنّ من جزاف القول الحكم على مقارنة سبب لآخر على أنّه من محض الصدف.

ولعلّ غفلة فريق من المؤرّخين -- سواء القدامى والمحدّثين -- عن ذلك أورثتهم الحيرة في حديث الخيانة، فأثبته المثبت وكأنّ في روايته للحديث

كلّ شيء في إثبات الإدانة، ممّا حدا بالنافي إلى ردّ ذلك، وكأنّ عدم قبوله هو الأوّل والآخر.

ولو تفطّن كلّ فريق إلى المقدّمات الأوّلية، فأخذوا في الاعتبار مراعاة النزعات والميول التي كانت تطغى على رواة الأحداث، ولاحظوا الظروف وملابساتها، لما تسرّع المثبت منهم في الحكم بالإدانة، ولا النافي منهم في إنكارها، إذ ليست الحكومة تنتهي بهذا فحسب.

ولنا -- ونحن نحاول عرض المسألة بجميع مراحلها وما مرّ عليها عبر الزمن الطويل الذي يفصل بيننا وبينها -- أن نطلب من القارئ التحلّي بالصبر والأناة، وعدم السأم من الإطناب في العرض، فإنّا نضطر بحكم الهدف الذي نبتغيه من معرفة الحقيقة، إلى عرض شامل وكامل ليتسنّى لنا الغوص في باطن الأحداث، تلمساً وراء تلك الأصابع الأثيمة التي اختلقت الحديث أو زادت عليه، حتّى صار في ضخامة الحجم الذي وصل إلينا، فكان من العسير إنكاره جملةً وتفصيلاً.

على أنّا نعلم أنّه ليس كلّ ما يُروى لنا في بطون الكتب صحيحاً، ولا كلّ ما كان صحيحاً روي لنا، فكثير من الصحيح لم يصل إلينا، وكثير من غير الصحيح حشر علينا في الكتب ووصل إلينا، ولكنّا مع ذلك كلّه لا يسهل علينا إنكار ما تضخّم حجمه بأسانيده ومتونه، ولو أنكر ذلك منكر لم يُسمع منه، ولقالوا له: إن وراء كلّ دخان ناراً.

وما ذلك إلاّ للغرور بضخامة الحجم، وروعة المنظر -- بمعنى فزعته -- ومن الذي لا يُفزعه المظهر ولا يخدعه المنظر، اللّهمّ إلاّ أولئك النفر القليل الذين يستشفّون المخبَر من وراء المظهر، ويبحثون عن الأسباب للهناة

الصغيرة، كما يغوص الغواصون في عمق البحار يبحثون بيقظة وحذر بالغَيْن عن لؤلؤة البحرين مثلاً.

وإذا كانت موضوعية البحث تقضي مواكبة الحديث عن تهمة الخيانة منذ البداية وحتّى النهاية، فعلينا أن نسرد الروايات بمختلف صورها كما عرضتها المصادر، ولكن من الجدير بنا ونحن نعرض لمدوّنات المؤرّخين استقراءً لروايات التهمة، أن يكون العرض منسّقاً بينها حسب عصور مؤلّفيها، وعلى أساس ذلك التنسيق سيكون الحساب والتقييم للروايات، وسوف تتّضح الرؤى للنتائج.

وسيكون ذلك العرض الشامل لما في المدوّنات التاريخية بمثابة أدلّة الإثبات لمن حاول إدانة ابن عبّاس بتهمة الخيانة (المزعومة)، على ما في ذلك من مسامحة في التعبير لا تخفى، وستأتي الإشارة إليها. وهذا -- العرض -- سنقرؤه تحت عنوان (أدلّة الإثبات)، وكانت النتيجة كمّاً هائلاً من نصوص متفاوتة وأحياناً متدافعة، تظهر دون أدنى لبس، ظاهرة التلفيق في إبراز تلك التهمة بمظهر الحقيقة الخارجية.

وحتّى إذا انتهينا من ذلك العرض، فلا بدّ لنا من عرض لجميع ما تبنّاه فريق النافين، ومنهم محامو الدفاع -- إن صحّ التعبير- من حجج وبيّنات تبطل مزاعم الإدانة، وتثبت زيف الادّعاء الكاذب، وهي حجج كثيرة وردت في دفاع غير واحد، وفي أكثر من كتاب، قد لا يتسنّى للباحث الاطّلاع عليها جميعاً، فكيف بسائر القرّاء!

فمن الحيف أن لا نعرض لتلك المطالعات على ما فيها من مناقشات استتماماً للبحث وإحاطة للقارئ بكلّ ما يمت إلى حديث الخيانة بصلة.

وهذا ما سنعرضه تحت عنوان (أدلّة النفي)، والوقوف عند بعض مرتكزاتها الأساسية.

وقد يبقى القارئ كغير واحد من الباحثين واجماً أمام حجج المثبتين وأدلّة النافين، فهو متأرجح لا يسعه قبول التهمة لما في أدلّة الدفاع من قوّة، كما لا يسعه إنكارها لما في حجج المثبتين من ضخامة وتجسيد، فهو من المتوقّفين كما ستأتي الإشارة إلى بعضهم.

وبعد فهل ثمّة من سبيل إلى الخلاص من تلك الحيرة؟

والجواب: نعم، هو ما سيقرؤه في (منشأ الانتزاع لهذه التهمة)، و(صدقوا وكذبوا).

وربّما يعجب القارئ حين ينتهي من قراءة ذلك دون أن يلمس تلك الأصابع الأثيمة التي خطت أوّل صورة باهتة لابن عبّاس (الخائن؟!) -- كما في إدانة المثبتين -- بينما يرى معالم الصورة تبرز فيرى بوضوح وتتجلّى كلّما امتد الزمن بتلك الصورة عبر عصور التاريخ. وبمقدار ما رسمت لها الأقلام من أبعاد وملامح، نفخت فيها حتّى تخال لناظرها وهي تجسيد حيّ.

فبمقدار ذلك التضخّم، تخفى حقيقة الصورة الواقعية لابن عبّاس الأمين -- كما تصوّره حجّة النافين -- وراء تلك الكثافة من عناصر التضبيب، حتّى صعبت الرؤية وكادت تخفى وراء الستار، فأين هي تلك الأصابع التي خطّت، ثمّ تابعت (الرتوش) حتّى جسّدت، وتم لها ما شاءت من تصوير؟

والجواب: لا بدّ من غوص في باطن الأحداث، وأعني بها تلك الأحداث التي مرّ بها التاريخ الإسلامي، ابتداءً بحديث الخيانة، ومروراً بحكومة الأمويين، وانتهاءً بتولّي العبّاسيين زمام السلطة.

فإنّ النظر فيها بعمق يبدد كثيراً من تلك السحب القاتمة، التي توالت على حديث الخيانة في صورته الأولى الباهتة فعتمت، بغبش، وضخّمته بأبعاد وملامح حتّى كاد أن يكون هو الصورة الحقيقية، وهذا ما سنعرضه في الحديث عن (عناصر التضبيب).

وبعد ذلك قد نكون موفّقين في استجلاء الصورة على واقعها، ومن ثَمّ نختار السبيل الذي نسلكه، إمّا مع المثبتين، أو النافين، أو المتوقّفين، أو نشقّ طريقاً رابعاً قد تلتقي عنده سُبل الباحثين السابقين.

وليس لنا أن نستبق النتائج قبل عرض المقدّمات.

فإلى ملخّص ما مرّ من تسلسل الأحداث في سطور:

1- أحداث سنتي 39 -- 40ه- :

عرض خاطف وهادف لأحداث سنتي 39 و40 من الهجرة، لما فيه من تحديد لزمن وقوع تهمة الخيانة (المزعومة)، ومن ثمّ تفتح صفحة الحساب للمثبتين والنافين، والأحداث التي وقعت هي كما في (تاريخ الطبري)، ويعتبر من أهم مصادر التاريخ سعة وشمولاً، ومؤلّفه من أهم شيوخ التاريخ دراية ورواية.

(فمن أحداث سنة 39ه-)

1- غارة النعمان بن بشير في ألفي رجل على عين التمر⁽¹⁾.

2- غارة سفيان بن عوف في ستّة آلاف رجل على هيت والأنبار⁽²⁾.

3- غارة عبد الله بن مسعدة الفزاري في ألف وسبعمائة رجل على تيماء⁽¹⁾.

4- غارة الضحّاك بن قيس في ثلاثة آلاف رجل على واقصة وما يليها من البادية والقرى⁽²⁾.

5- غارة معاوية بن أبي سفيان بنفسه في جيش لجب على العراق حتّى شارف دجلة⁽³⁾.

6- إرسال معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي ليقيم للناس الحجّ سنة 39ه-⁽⁴⁾، وإرسال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بن عبّاس لنفس الغرض⁽⁵⁾.

7- انتقاض أمر فارس وكرمان على الإمام عليه السلام حتّى طمع أهلهما في الخراج، فغلب أهل كلّ ناحية على ما يليهم وأخرجوا عمّالهم⁽⁶⁾.

(ومن أحداث سنة 40ه-)

1- توجيه معاوية بسر بن أرطاة في ثلاثة آلاف رجل إلى الحجاز واليمن في حملته المدمِّرة⁽⁷⁾.

2- فارق ابن عبّاس البصرة وشخص إلى الحجاز؟⁽¹⁾

3- مقتل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان لأحدى عشرة ليلة بقيت منه⁽²⁾.

4- بيعة الإمام الحسن الزكي عليه السلام في 21 شهر رمضان⁽³⁾.

هذه هي أهم الأحداث التي وقعت في سنتي 39 -- 40ه- .

أدلّة الإثبات:

ينبغي لنا -- ونحن نريد الدخول في عرض التهمة بأسانيدها المختلفة ورواياتها المتعدّدة، وصورها المتفاوتة، أن ننّبه القارئ إلى ما أشرنا إليه آنفاً: من أن تسميتنا لهذا العرض بأدلّة الإثبات بمنتهى التسامح في التعبير، والدّقة تقضي أن نسمّيه حديث التهمة، فإنّه -- العرض -- لا يخرج عن إطار الاتّهام، وإن تفاوتت الصور وتعدّدت الروايات.

والذي أباح لنا تلك المسامحة، هو ما قرأناه عند المثبتين من استنادهم في إثبات التهمة إلى تلك الروايات، وما ردّدته المصادر من صور متفاوتة جملة وتفصيلاً، حتّى صار التصاعد العددي في كثرة المصادر والرواة يضفي على التهمة برقع الإدانة، فلا يكاد يسهل الخدش فيها. فعدّها البعض نوعاً من التواتر الإجمالي -- ولا نريد مناقشته فعلاً، فلنا معه حساب بعد ذلك -- .

وعلى منطق أولئك، فقد جرينا في التسمية، وإلاّ فالواقع إنّما هي نفس التهمة تردّدها المصادر بشكل أو بآخر، ولا يكون ترديد التهمة دليلاً على ثبوتها، ومتى كانت كثرة المردّدين أقوال بعضهم من بعض من أدلّة الإثبات؟!

وعلى كلّ حال ففي هذا العرض لا بدّ من تنسيق بين المصادر، وتمييز الأُصول منها عن الفروع، كما أنّه من الجدير بنا أن نلحظ التسلسل الزمني في تدوينها، ولذلك أثر كبير في تقييمها، فيحسن بنا إذاً تقسيمها حسب سنيّ وفيات مؤلّفيها، وأقدمها -- فيما أعلم -- هو كتاب (عيون الأخبار) لابن قتيبة المتوفّى سنة (276ه-)، وكتابه الآخر (غريب الحديث)، وثمّ كتاب (أنساب الأشراف) للبلاذري المتوفّى سنة (279ه-)، وبعده كتاب (التاريخ)

لابن واضح اليعقوبي المتوفّى سنة (292ه-). وسوف لا نغفل ما ذكره ابن سعد المتوفّى سنة (231ه-) في ترجمة أبي الأسود الدؤلي، بما يشير إلى الإدانة من طرف خفيّ.

وهذه كلّها مدوّنات العصر العبّاسي الأوّل، أي: في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، المليء بالأحداث سياسياً وعقائدياً، وكثرة أصحاب الفِرق والمقالات من مختلفي المذاهب والمشارب.

وبعد هذه المصادر تأتي مدوّنات القرون المتأخّرة.

ونسجل فيما يلي ما ورد في كلّ مصدر على حاله، ثمّ نتبعه بما لنا من تعقيب عليه.

ونسجل فيما يلي كشفاً إجماليا بأسماء المصادر حسب القرون، فأوّلها:

(القرن الثالث الهجري)

1- عيون الأخبار، لأبي محمّد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة المتوفّى سنة 276ه- .

2- غريب الحديث، لابن قتيبة.

3- أنساب الأشراف، للبلاذري المتوفّى سنة 279ه- .

4- تاريخ اليعقوبي، المتوفّى سنة 296ه- .

(القرن الرابع الهجري)

1- أخبار القضاة، لوكيع = محمّد بن خلف الضبي المعروف بوكيع المتوفّى سنة 306ه- .

2- تاريخ الأُمم والرسل والملوك، لأبي جعفر الطبري المتوفّى سنة 310ه- .

3- تاريخ ابن أعثم، المعروف بكتاب الفتوح، لابن أعثم الكوفي المتوفّى سنة 314ه- .

4- العقد الفريد، لابن عبد ربّه الأندلسي المتوفّى سنة 327ه- .

5- الأغاني، لأبي الفرج الأصبهاني المتوفّى سنة 356ه- .

6- نزهة الأبصار ومحاسن الآثار، لأبي الحسن علي بن مهدي الطبري المامطيري المتوفّى سنة 360ه- .

7- طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر محمّد بن الحسن الزبيدي المتوفّى سنة 379ه- .

(القرن الخامس الهجري)

1- الغريبين، للهروي المتوفّى سنة 401ه-.

2- نهج البلاغة، للشريف الرضي المتوفّى سنة 404ه- .

3- ثمار القلوب في المضاف، والمنسوب للثعالبي المتوفّى سنة 424ه- .

4- الشافي، للشريف المرتضى المتوفّى سنة 436ه- .

5- تلخيص الشافي، للشيخ الطوسي المتوفّى سنة 460ه- .

6- اختيار الرجال -- المعروف برجال الكشي -- اختيار الشيخ الطوسي المتوفّى سنة 460ه- .

7- زين الفتى، لأبي محمّد أحمد بن محمّد بن علي العاصمي أحد أئمّة القرن الخامس، إذ كان مولده سنة 378ه- .

(القرن السادس الهجري)

1- مجمع الأمثال، للميداني المتوفّى سنة 518ه- .

2- ربيع الأبرار، وكتاب الفائق، للزمخشري المتوفّى سنة 538ه- .

3- معارج نهج البلاغة، لعلي بن زيد البيهقي المتوفّى سنة 565ه- .

4- تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر المتوفّى سنة 571ه- .

5- منهاج البراعة، للقطب الراوندي المتوفّى سنة 573ه- .

6- المغيث في غريب القرآن والحديث، لأبي موسى المديني المتوفّى سنة 581ه- .

7- غريب الحديث، لابن الجوزي المتوفّى سنة 597ه- .

(القرن السابع الهجري)

1- النهاية في غريب الحديث، للمبارك بن محمّد ابن الأثير المتوفّى سنة 606ه- .

2- الكامل في التاريخ، لعز الدين علي بن محمّد ابن الأثير المتوفّى سنة 630ه- .

3- تذكرة خواص الأئمّة، لسبط ابن الجوزي المتوفّى سنة 654ه- .

4- شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي المتوفّى سنة 656ه- .

5- تهذيب الأسماء واللغات، للنووي المتوفّى سنة 676ه- .

6- شرح نهج البلاغة، لابن ميثم البحراني المتوفّى سنة 679ه- .

(القرن الثامن الهجري)

1- لسان العرب، لابن منظور الأنصاري المتوفّى سنة 711ه- .

2- المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء المتوفّى سنة 732ه- .

3- تاريخ ابن الوردي، المتوفّى سنة 749ه- .

4- البداية والنهاية، لابن كثير الدمشقي المتوفّى سنة 774ه- .

(القرن التاسع الهجري)

1- العبر في أخبار العرب والعجم والبربر، لابن خلدون المتوفّى سنة 808ه- .

2- المقفّى الكبير، للمقريزي المتوفّى سنة 845ه- .

3- جواهر المطالب، لأبي البركات الباعوني الشافعي المتوفّى سنة 871ه- .

(القرن العاشر الهجري والقرن الحادي عشر الهجري)

لم أقف فيهما على شيء يذكر.

(القرن الثاني عشر الهجري)

1- بحار الأنوار، للشيخ محمّد تقي بن محمّد باقر المجلسي المتوفّى سنة 1111ه-.، وليس فيه إلاّ النقل عن بعض المصادر المتقدّمة.

(القرن الثالث عشر الهجري)

1- تاج العروس، لأبي الفيض السيّد محمّد بن محمّد المرتضى الحسني الزبيدي الحنفي المتوفّى سنة 1205ه- .

(القرن الرابع عشر الهجري)

1- شرح نهج البلاغة، للشيخ محمّد عبده المصري الأُستاذ المتوفّى سنة 1323ه- .

2- محاضرات تاريخ الأُمم الإسلامية، للشيخ محمّد الخضري المصري المتوفّى سنة 1345ه- .

3- دائرة معارف القرن العشرين، لمحمّد فريد وجدي المتوفّى سنة 1373ه- .

4- التاريخ، لحمد الله المستوفي.

5- مدارك نهج البلاغة، للشيخ هادي كاشف الغطاء المتوفّى سنة 1373ه- .

6- الفتنة الكبرى، للدكتور طه حسين.

7- تاريخ البصرة، لعلي ظريف الأعظمي.

8- عقيدة الشيعة، للمستشرق دوايت، ترجمة عبد المطّلب الهاشمي.

هذه قائمة إجمالية بأسماء المصادر مرتّبة حسب القرون باعتبار وفيات أصحابها. ولم نذكر جميع الدراسات الحديثة لأنّ أصحابها من الأحياء المعاصرين، ولكن لم نعرض عن بعضهم.

ولا يفوتني تنبيه القارئ إلى أنّ إدانتنا للمؤرّخين إنّما هي بعد إدانة الرواة الذين نقلوا عنهم ذلك الحَدَث، سواء منهم المجمل أو المفصّل، إذ أحسنوا الظنّ بهم فرووا عنهم دون تمحيص، أو تطرّق للريب.

كما أنّ الرواة الذين يبدأ الإسناد بهم، هم أيضاً إنّما يدانون بعد إدانة من ينتهي الإسناد إليهم، الذين هم أقرب زماناً إلى وقوع الحَدَث، لأنّ مَن في أوّل الإسناد إنّما يرويه عمّن كان في آخره.

هذا إذا أحسنا الظنّ بالمتأخّرين، وأنّهم لم يكن لهم دور إلاّ الرواية والرواية فقط، أمّا إذا اتّهمناهم بالوضع وتركيب الإسناد تمشية لموضوعاتهم، فتلك البلية ما فوقها من بلية.

والآن لا بدّ من عرض شامل لكلّ ما جاء في كلّ واحد من مصادر الإثبات، والتعقيب عليه بما يقتضيه المقام ويوفّيه الكلام.

ماذا قال أصحاب الإدانة؟

وقبل الشروع في عرض ما ذكره المؤرّخون الذين ذكرناهم مرتّبين لهم حسب سنيّ وفياتهم، لغرض معرفة تأثير مرويات المتقدّم منهم في مرويات المتأخّر، لا بدّ من الإشارة إلى ما ذكره ابن سعد المتوفّى سنة 231ه- في كتابه الطبقات الكبير، في ترجمة أبي الأسود الدؤلي، حيث قال:

(وكان شاعراً متشيّعاً، وكان ثقة في حديثه إن شاء الله، وكان عبد الله ابن عبّاس لمّا خرج من البصرة استخلف عليها أبا الأسود الدؤلي، فأقرّه عليّ بن أبي طالب عليه السلام)⁽¹⁾.

وهذا الذي ذكره لا يمكن أن يؤخذ به كمؤشّر على الإدانة، لأنّ قوله عن ابن عبّاس: (لمّا خرج من البصرة)، لا يدلّ على المفارقة المزعومة مغاضباً، فهو لم يفصح عن السبب في خروجه منها، فضلاً عن ذكر الجهة التي ذهب إليها.

ولو أردنا حشر ابن سعد مع المثبتين بموجب هذه الفقرة من كلامه، لقد فعلنا إذاً شططا، لأنّ ابن عبّاس قد خرج من البصرة مراراً:

1- خرج منها إلى الكوفة، وذلك لمشاركته بجيش البصرة في حرب صفّين.

2- وخرج منها إلى الكوفة أيضاً، لمشاركته بجيش البصرة في حرب النهروان.

3- وخرج منها إلى الكوفة أيضاً، في تعزيته لابن عمّه وخليفته بمقتل محمّد بن أبي بكر.

4- وخرج منها إلى مكّة، أميراً للحاج سنة 38ه-، وسنة 39ه-

ومن الطبيعي أن يكون له خليفة في كلّ خروج، ولا بدّ له أن يستخلف على البصرة أحداً. فكان يستخلف زياداً على الشؤون الإدارية، وأبا الأسود الدؤلي على القضاء والصلاة، وربّما بيت المال أيضاً.

فذِكرُ ابن سعد خروج ابن عبّاس من البصرة واستخلافه أبا الأسود، لا يعني بالضرورة خروج مفارق مغاضب، بل من المحتمل أن يكون مراده هو إحدى تلكم المرّات التي أشرنا إليها.

وممّا يبعد احتمال أن يكون غرضه هو خروج المفارق المغاضب، هو ذكر استخلافه أبا الأسود الدؤلي عند خروجه، فلو كان مفارقاً مغاضباً لم يكن ليستخلف أبا الأسود الذي هو سبب تلك المفارقة فيما يقول المثبتون، لذلك لم أذكر ابن سعد مع أصحاب الإدانة.

والآن إلى قراءة ما جاء في المصادر:

الفصل الأوّل:تهمة الخيانة في المصادر القديمة

اشارة

(مدوّنات القرن الثالث الهجري)

الأوّل: (عيون الأخبار)

الأوّل: (عيون الأخبار)، لابن قتيبة، المتوفّى سنة 276ه-، ج1/57، طبعة دار الكتب المصرية.

الثاني: (غريب الحديث)

الثاني: (غريب الحديث)، لابن قتيبة ج2/135 تحقيق عبد الله الجبوري، طبعة وزارة الأوقاف ببغداد سنة 1877م.

قال ابن قتيبة في (عيون الأخبار): (ووجدت في كتاب لعليّ بن أبي طالب(كرّم الله وجهه) إلى ابن عبّاس حين أخذ من مال البصرة ما أخذ...).

وفي (غريب الحديث): (وقال أبو محمّد في حديث عليّ عليه السلام أنّّه كتب إلى ابن عبّاس: (إنّي أشركتك في أمانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ قد حرب، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ بفراقه مع المفارقين، وخذلانه مع الخاذلين، واختطفت ما قدرت عليه من أموال الأُمّة اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى)⁽¹⁾..

وفي الكتاب: (ضحّ⁽²⁾رويداً فكأنّ قد بلغت المدى وعُرضت عليك

أعمالك بالمحلّ الذي به ينادي المغترّ بالحسرة، ويتمنّى المضيّع التوبة، والظالم الرجعة)...) اه- .

تعقيب:

أقول: هذا الذي ذكره ابن قتيبة مرسلٌ، فلم يذكر له سنداً، ومع إرساله لا يمكن الاعتماد عليه بنفسه، على أنّ ابن قتيبة لم يصرّح باسم الكتاب الذي وجده فيه، ولا باسم مؤلّفه! وإهمال ابن قتيبة لذلك يكشف عن عدم التزامه بصحّة ما نقله، وهو الذي يسند كثيراً في كتابه -- عيون الأخبار -- وربّما ذكر أكثر من سند لحديث واحد، واحتاط في نقله، فما كان من سماعه، قال: حدّثنا، وما لم يكن، قال: بلغني.

هذا كلّه إذا أحسنا الظنّ بابن قتيبة، وإذا استعرضنا آراء العلماء فيه، فسيخّف ميزانه، ولا يعتمد على قوله.

قال فيه الدارقطني: (كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه، منحرفاً عن العترة، وكلامه يدلّ عليه)⁽¹⁾.

وقال الحاكم: (أجمعت الأُمّة على أنّ القتيبي كذّاب)⁽²⁾.

وقال ابن حجر: (فإنّ في ابن قتيبة انحرافاً عن أهل البيت)⁽³⁾.

(وسمعت شيخي العراقي يقول: كان ابن قتيبة كثير الغلط)⁽⁴⁾.

وقال الأزهري في مقدّمة كتابه (تهذيب اللغة): (وأمّا ابن قتيبة: ... ما رأيت أحداً يدفعه عن الصدق فيما يرويه عن أبي حاتم السجستاني، والدباسي، وأبي سعيد الضرير. وأمّا ما يستند(؟) فإنّه ربّما تُرك، وهو كثير الحدس والقول بالظنّ فيما لا يحسنه ولا يعرفه. ورأيت أبا بكر ابن الأنباري ينسبه إلى الغباوة وقلّة المعرفة، ويزري به)⁽¹⁾.

أضف إلى ذلك كلّه، أنّه كان (يغلو في البصريين، إلاّ أنّه خلط بين المذهبين، وحكى في كتبه عن الكوفيين)⁽²⁾.

وقد نقده على ذلك أبو الطيّب عبد الواحد بن علي اللغوي في كتابه (مراتب النحويين)، فقال: إنّه (قد خلط عليه بحكايات عن الكوفيين لم يكن أخذها)⁽³⁾. ولم يقف نقده عند حدّ النحو، بل تجاوزه إلى كثير من مؤلّفاته، وفي جملتها كتاب (المعارف)، و(الشعر والشعراء)، و(عيون الأخبار)، فقال: (إنّ ابن قتيبة كان يشرع في أشياء ولا يقوم بها نحو تعرّضه لتأليف أمثال هذه المؤلّفات)⁽⁴⁾.

ومهما كان حال ابن قتيبة في نفسه، فإنّ كتابه (عيون الأخبار) قد جمع أخباره من مختلف المصادر، ففيها ما يمكن الاعتماد عليه، وفيها ما لا يصحّ فيه -- ذلك شأن سائر الكتب -- فقد قال ابن قتيبة في مقدّمته: (واعلم أنّا لم

نزل نتلقط هذه الأحاديث في الحداثة والاكتهال عمّن هو فوقنا في السنّ والمعرفة، وعن جلسائنا وإخواننا، ومن كتب الأعاجم وسيرهم، وبلاغات الكتّاب في فصول من كتبهم، وعمّن هو دوننا، غير مستنكفين أن نأخذ عن الحديث سنّاً لحداثته، ولا عن الصغير قدراً لخساسته، ولا عن الأَمة الوكعاء لجهلها، فضلاً عن غيرها...

وهذا يكون في مثل كتابنا، لأنّه في آداب ومحاسن أقوام ومقابح أقوام، والحسن لا يلتبس بالقبيح، ولا يخفى على من سمعه من حيث كان.

فأمّا علم الدين والحلال والحرام، فإنّما هو استعباد وتقليد، ولا يجوز أن تأخذه إلاّ عمّن تراه لك حجّة ولا تقدح في صدرك منه الشكوك)، اه- .

وأمّا كتابه (غريب الحديث)، فما طبع منه ليس بكامل من أوّله، لذلك فلا نعرف عن مصادره شيئاً.

فكيف يسوغ بعد هذا الاعتراف الصريح منه بأخذه عمّن هبّ ودبّ أن يعتمد في إدانة ابن عبّاس على ما رواه في هذا المقام مرسلاً؟!

ولم نعثر في غير هذا الكتاب، وكتاب (غريب الحديث) من كتب ابن قتيبة التي وصلت إلينا نسختها ما يشير إلى الإدانة، على أنّ ثمّة ما يناسب ذكره والإشارة إليه.

ففي كتابه (المعارف) عند ذكر خلافة الإمام عليه السلام، قال: (واستعمل على البصرة عبد الله بن عبّاس)⁽¹⁾، ولم يشر إلى إدانة ابن عبّاس بانقطاع ولايته بمفارقته مثلاً. وفي ذكر عبد الله بن عبّاس لم يشر إلى ذلك، وفي

ذكر أبي الأسود، قال: (وولي البصرة لابن عبّاس)⁽¹⁾.

ولو كان ابن قتيبة على ثقة من خبر الخيانة لما فاته ذكره في كتابه (الإمامة والسياسة)، الذي روى فيه من الأخبار ما عزّ وندر، وشذّ فبهر، حتّى لقد روى: (أنّ رجلاً قال: يا أمير المؤمنين! إنّ الموت نازل لا بدّ منه، فإن حلّ فمن صاحبنا؟ قال عليّ: أحدثكم عن خاصّة نفسي، أمّا الحسن فصاحب خوان، وفتى من الفتيان، ولو قد التقتا حلقتا البطان لم يغن عنكم في الحرب حبالة عصفور، وأمّا ابن أخي عبد الله بن جعفر فصاحب لهو، وأمّا أنا والحسين ابني ومحمّد ابني، فإنّني منهم وهم منّي، والله ما خشيت أن يدال هؤلاء القوم عليكم بإصلاحهم في أرضهم، وفسادكم في أرضكم...).

وهذا الخبر وإن ورد في عدّة مصادر مسنداً ومرسلاً، وقال عنه الذهبي، والهيثمي في (مجمع الزوائد) بتوثيق رجال إسناده، لكنّه مستبطن كذبه لمن ألقى السمع وهو بصير! فقد ذكر الرواة أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قاله على المنبر وقد سأله رجل عن الخليفة بعده: فأجاب بما مرّ.

ولو صحّ هذا، كيف أوصى إلى الإمام الحسن عليه السلام قبل موته، كما في التراث الشيعي وبعض المصادر عند غيرهم؟!

ثمّ إنّ صحّ ذلك، فكيف بايع المسلمون -- أهل الكوفة -- للحسن عليه السلام، وقد دامت مدّة خلافته ستّة أشهر؟! واستدلّ بها من قال بصحّة حديث: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثمّ ملك وجبرية)؟ فهم رووا أنّ أباه لم يؤهله، ثمّ هم بايعوه! تناقض في أقوالهم وأعمالهم، أليس فيهم رجل رشيد!!

ولندع هذا الجانب ونعود إلى أنّ ابن قتيبة راوي الخبر، وفيه ذكر الإمام الحسن عليه السلام، وعبد الله بن جعفر بما يشين ذكرهما -- كما سيأتي، فإنّه إن صحّ هذا، فهو من أدلّة عدم وقوع الخيانة من ابن عبّاس.. ولو كانت لشهّر به الإمام عليه السلام عنها، وذكر الإمام الحسين عليه السلام ومحمّد بن الحنفية بما يزين ذكرهما، بينما نجد في جملة من المصادر ذكر (ابني عبّاس) بما يشينهما بالإعراض عنهما، ولم يرد ذكرهما عند ابن قتيبة، وورد في روايته الآنفة الذكر اسم محمّد -- ابن الحنفية -- وهذا لم يرد عن غيره، ولدى التحقيق في جملة أسانيد الخبر، فجميعها ينتهي إلى المسيّب بن نجية، فلماذا الاختلاف؟!

ونعود إلى أنّ ما ذكره ابن قتيبة في كتابيه (عيون الأخبار)، و(غريب الحديث) حول حديث الخيانة لا يمكن الاعتماد عليه في الإدانة لإرساله، وسيأتي.

الثالث: (أنساب الأشراف)

الثالث: (أنساب الأشراف)، للبلاذري، المتوفّى سنة 279ه-، ج1 ق2.

فقد جاء فيه في ترجمة ابن عبّاس ورقة (269/ب):

(وحدّثني عبّاس بن هشام، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي صالح، قال ولد عبد الله...

(أ)-- قال أبو صالح... وولاّه عليّ بن أبي طالب البصرة، وشخص معه إلى صفّين، ثمّ رجع إليها والياً عليها، ثمّ كتب أبو الأسود فيه إلى عليّ، فغاضب عليّاً وشخص إلى الحجاز...

(ب)-- حدّثني عبّاس بن هشام الكلبي، عن أبيه عن جدّه، وعن أبي مخنف، وعوانة، قالوا: قال عبد الله بن الزبير يوماً -- وهو على منبر مكّة -- وابن

عبّاس حاضر: إنّ ها هنا رجلاً أعمى الله قلبه كما أعمى بصره يزعم أنّ متعة النساء حلال من الله ورسوله، يفتي في القملة والنملة، وقد حمل ما في بيت مال البصرة وترك أهلها يرضخون -- كذا -- النوى، وكيف يلام على ذلك، وقد قاتل أُمّ المؤمنين، وحواري رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم، ومن وقاه بيده -- يعني طلحة -- ؟!

فقال ابن عبّاس لقائده -- يقال: إنّه سعيد بن جبير مولى بني أسد بن خزيمة -- استقبل بي ابن الزبير، ثمّ حسر عن ذراعيه، فقال:

يا بن الزبير:

إنّا إذا ما فئة نلقاها*** نردّ أولاها على أخراها

حتّى يصير حرضا دعواها*** قد أنصف القارة من راماها

يا بن الزبير! أمّا العمى: فإنّ الله يقول: فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ⁽¹⁾.

وأمّا فتياي في القملة والنملة: فإنّ فيهما حكمين لا تعلمهما أنت ولا أصحابك.

وأمّا حمل مال البصرة: فإنّه كان مالاً جبيناه، ثمّ أعطينا كلّ ذي حقّ حقّه، وبقيت منه بقية هي دون حقّنا في كتاب الله وسهامه، فأخذناه بحقّنا.

وأمّا المتعة: فإنّ أوّل مجمر سطع في المتعة مجمر في آل الزبير، فسل أُمّك عن بردي عوسجة؟

وأمّا قتال أُمّ المؤمنين: فبنا سُمّيت أُمّ المؤمنين لا بك وبآبائك، وانطلق

أبوك وخالك -- يعني طلحة -- فعمدا إلى حجاب مدّه الله عليها فهتكاه عنها، ثمّ اتّخذاها فئة يقاتلان دونها، وصانا حلائلهما في بيوتهما، فوالله ما أنصفا الله ولا محمّداً في ذلك.

وأمّا قتالنا إيّاكم: فإن كنّا لقيناكم زحفاً ونحن كفّار، فقد كفرتم بفراركم من الزحف، وإن كنّا مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم إيّانا، وأيم الله، لولا مكان خديجة فينا وصفية فيكم ما تركت لك عظماً مهموزاً إلاّ كسرته). اه- .

(ج)-- في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ج1 ق2 ورقة 165 - 167/ أ حديث/200.

(قالوا: واستعمل عليّ عبد الله بن عبّاس -- رضي الله تعالى عنهما -- على البصرة، واستعمل أبا الأسود على بيت مالها، فمرّ ابن عبّاس بأبي الأسود، فقال له: يا أبا الأسود! لو كنت من البهائم كنت جملاً، ولو كنت له راعياً ما بلغت به المرعى، ولا أحسنت مهنته في المشتى.

فكتب أبو الأسود إلى عليّ عليه السلام: أمّا بعد، فإنّ الله جعلك والياً مؤتمناً وراعياً مسئولاً، وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة، ناصحاً للرعية، توفر لهم، وتظلف نفسك عن دنياهم، فلا تأكل أموالهم، ولا ترتشي في أحكامهم، وإنّ عاملك وابن عمّك قد أكل ما تحت يده بغير علمك، ولا يسعني كتمانك ذلك، فانظر رحمك الله فيما قِبَلَنا، واكتب إليَّ برأيك، والسلام.

فلمّا بلغ كتابه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أجابه: (أمّا بعد، فقد فهمت كتابك، ومثلك نصح الإمام والأُمّة، ووالى على الحقّ، وفارق الجور، وقد كتبتُ إلى صاحبك فيما كتبتَ إليَّ فيه من أمره، ولم أعلمه بكتابك إليَّ فيه، فلا تدع إعلامي ما يكون بحضرتك، ممّا النظر فيه للأُمّة صلاح، فإنّك بذلك

الصفحة السابقةالصفحة التالية

محقوق، وهو عليك واجب، والسلام).

وكتب إلى ابن عبّاس: (أمّا بعد، فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربّك، وأخربت أمانتك، وعصيت إمامك، وخنت المسلمين.

بلغني أنّك جردت الأرض، وأكلت ما تحت يديك، فارفع إليَّ حسابك، واعلم أنّ حساب الله أشدّ من حساب الناس، والسلام).

فكتب إليه عبد الله بن عبّاس: أمّا بعد، فإنّ كلّ الذي بلغك باطل، وأنا لما تحت يدي أضبط وأحفظ، فلا تصدّق عليَّ الأظناء، رحمك الله، والسلام.

فكتب إليه عليّ: (أمّا بعد، فإنّه لا يسعني تركك حتّى تعلمني ما أخذت من الجزية ومن أين أخذته، وفيما وضعت ما أنفقت منه، فاتّق الله فيما ائتمنتك عليه واسترعيتك حفظه، فإنّ المتاع بما أنت رازمه قليل، وتباعة ذلك شديدة، والسلام).

فلمّا رأى ابن عبّاس أنّه غير مقلع عنه، كتب إليه: أمّا بعد، فقد فهمت تعظيمك عليَّ مرزأة ما بلغك أنّي رزأته من أهل هذه البلاد، ووالله لأن ألقى الله بما في بطن هذه الأرض من عقيانها ولجينها وبطلاع ما على ظهرها، أحبّ إليَّ من أن ألقاه وقد سفكت دماء الأُمّة لأنال بذلك الملك والإمارة، فابعث إلى عملك مَن أحببت.

وأجمع ابن عبّاس على الخروج.

قالوا: فلمّا قرأ عليّ الكتاب، قال: (أو ابن عبّاس لم يشركنا في هذه الدماء؟!).

ولمّا أراد ابن عبّاس الخروج دعا أخواله من بني هلال ليعينوه، فجاءه الضحّاك بن عبد الله الهلالي -- وهو كان على شرطة البصرة -- وعبد الله بن

رزين الهلالي، وقبيصة بن عبد عون الهلالي، وغيرهم من الهلاليين، فقال الهلاليون: لا غناء بنا عن إخواننا من بني هوازن، ولا غناء بنا عن إخواننا من بني سليم، فاجتمعت قيس كلّها.

وصحب ابن عبّاس أيضاً سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي، والحصين ابن أبي الحرّ العنبري، والربيع بن زياد الحارثي، فلمّا رأى عبد الله من معه حمل المال وهو ستّة آلاف في الغرائر⁽¹⁾ثمّ سار، واتبعه أخماس البصرة كلّهم، فلحقوه بالطف على أربعة فراسخ من البصرة، إرادة أخذ المال منه.

فقالت قيس: والله لا يصلون إليه ومنّا عين تطرف، فقال صبرة بن شيمان بن عكيف (كذا) وهو رأس الأزد: يا قوم! إنّ قيساً إخواننا وجيراننا في الدار، وأعواننا على العدوّ، ولو ردّ عليكم هذا المال كان نصيبكم منه الأقلّ، فانصرفوا.

وقالت بكر بن وائل: الرأي والله ما قال صبرة بن شيمان، واعتزلوا أيضاً.

فقالت بنو تميم: والله، لنقاتلنهم عليه، فقال لهم الأحنف: أنتم والله أحقّ ألاّ تقاتلونهم وقد ترك قتالهم مَن هو أبعد منكم رحماً، فقالوا: والله، لنقاتلنهم عليه.

فقال الأحنف: والله لا أساعدكم، وانصرف عنهم، فرأسوا عليهم رجلاً يقال له ابن الجذعة وهو من بني تميم، وبعضهم يقول: ابن المخدعة.

فحمل عليه الضحّاك بن عبد الله الهلالي فطعن ابن الجذعة فصرعه، وحمل سلمة بن ذويب على الضحّاك فطعنه، فاعتنقه عبد الله بن رزين الهلالي فسقطا إلى الأرض يعتركان، وكان ابن رزين شجاعاً، وكثرت

الجرحى بينهم، ولم يقتل من الفريقين أحد.

فقال مَن اعتزل من الأخماس: والله، ما صنعتم شيئاً حيث اعتزلتم وتركتموهم يتناحرون، فجاءوا حتّى صرفوا وجوه بعضهم عن بعض، وحجزوا بينهم، وقالوا لبني تميم: والله، لنحن أسخى أنفساً منكم، تركنا لبني عمّكم شيئاً أنتم تقاتلونهم عليه، فخلّوا عن القوم وعن ابن أختهم، ففعلوا ذلك.

-- وقال ابن الكلبي: الجذعة: بنت معاوية بن مالك بن زيد بن مناة، وهي أُمّ جشم وعبشمس (كذا) ابني كعب بن سعد، يقال لهم: بنو الجذعة --

ومضى عبد الله بن عبّاس ومعه من وجوههم نحو من عشرين سوى مواليهم ومواليه، ولم يفارقه الضحّاك بن عبد الله، وعبد الله بن رزين، حتّى وافى مكّة.

وقال قائل من أهل البصرة:

صبّح من كاظمة الخصّ الغضب*** سبع دجاجات وسنّور جرب

مع ابن عبّاس بن عبد المطّلب

وبعضهم ينشده: يتبعن عبّاس بن عبد المطّلب، -- على الغلط --

وكان ابن عبّاس يعطي في طريقه من سأله ومن لم يسأله من الضعفاء حتّى قدم مكّة. ويقال: إنّه كان استودع حصين بن الحرّ مالاً، فأدّاه إليه.

قالوا: ولمّا قدم ابن عبّاس مكّة، ابتاع من صبرة (حبيرة) مولى بني كعب (ظ) من خزاعة ثلاث مولّدات: حوراء، وفتور (قنور)، وشادن، بثلاثة آلاف دينار.

فكتب إليه عليّ بن أبي طالب: (أمّا بعد، فإنّي كنت أشركتك في

أمانتي، ولم يكن في أهل بيتي رجلٌ أوثق منك في نفسي، لمواساتي وموازرتي، وأداء الأمانة إليَّ، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ عليه قد حرب، وأمانة الناس قد خربت، وهذه الأُمّة قد فتنت، قلبت له ظهر المجنّ، ففارقته مع القوم المفارقين، وخذلته أسوأ خذلان الخاذلين، وخنته مع الخائنين، فلا ابن عمّك آسيت، ولا الأمانة أدّيت، كأنّك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنّك إنّما كنت تكيد أُمّة محمّد صلي الله عليه و آله وسلم عن دنياهم، وتطلب غِرّتهم عن فيئهم، فلمّا أمكنتك الشرة -- الشدّة خ ل -- أسرعتَ العدوة، وغلّظت الوثبة، وانتهزت الفرصة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم، اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الهزيلة، وظلعها الكسر، فحملت أموالهم إلى الحجاز، رحيب الصدر تحملها غير متأثم من أخذها، كأنّك -- لا أبا لغيرك -- إنّما حزت لأهلك تراثك عن أبيك وأُمّك، سبحان الله أفما تؤمن بالمعاد؟ ولا تخاف سوء الحساب، أمّا تعلم أنّك تأكل حراماً وتشرب حراماً؟ أو ما يعظم عليك وعندك أنّك تستثمن الإماء وتنكح النساء بأموال اليتامى والأرامل والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم البلاد؟ فاتّق الله وأدّ أموال القوم، فإنّك والله إلاّ تفعل ذلك ثمّ أمكنني الله منك أعذر الله فيك، حتّى آخذ الحقّ وأردّه، وأقم الظالم وأنصف المظلوم، والسلام).

فكتب إليه ابن عبّاس: أمّا بعد، فقد بلغني كتابك تعظم عليَّ إصابة المال الذي أخذته [أصبته] من مال البصرة، ولعمري إنّ حقّي في بيت المال لأعظم ممّا أخذت منه، والسلام.

فكتب إليه عليّ: (أمّا بعد، فإنّ من أعجب العجب تزيين نفسك لك أنّ لك في بيت المال من الحقّ أكثر ممّا لرجل من المسلمين، ولقد أفلحت إن

كان ادّعاؤك ما لا يكون، وتمنّيك الباطل ينجيك من الإثم، عمّرك الله إنّك لأنت السعيد إذاً، وقد بلغني أنّك اتّخذت مكّة وطناً، وصيّرتها قطناً، واشتريت مولّدات المدينة والطائف تتخيّرهن على عينك، وتعطي فيهم مال غيرك، والله ما أحبّ أن يكون الذي أخذت من أموالهم حلالاً أدعه ميراثاً، فكيف لا أتعجب من اغتباطك بأكله حراماً، فضح رويداً، فكأنّك قد بلغت المدى حيث ينادي المغترّ فيه بالحسرة، ويتمنّى المفرّط التوبة، والظالم الرجعة ولات حين مناص، والسلام).

قال البلاذري: وزعم بعض الناس أنّ عبد الله بن عبّاس لم يبرح البصرة حتّى صالح الحسن معاوية، وليس ذلك بثبت، والثبت أنّه لمّا قتل أمير المؤمنين عليّ عليه السلام كتب إلى الحسن كتابه -- الذي نذكره إن شاء الله في خبر صلح الحسن ومعاوية -- من الحجاز). اه- .

تعقيب:

ولنا تعقيب على ما جاء عند البلاذري في رواياتها الثلاث من ناحية السند أوّلاً:

فحديث (أ): سند الحديث فيه: عبّاس بن هشام الكلبي، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي صالح.

ولمعرفة حال هؤلاء الرجال، يحسن بنا أن نذكر شيئاً من أقوال علماء الرجال فيهم:

1- عبّاس بن هشام بن محمّد الكلبي، مجهول الحال، لم نقف على من ترجمه بأكثر من أنّه يروي عن أبيه، ويروي عنه البلاذري، كما يظهر من أنسابه.

2- هشام بن محمّد الكلبي، هو أبو المنذر الناسب العالم بالأيام، ذكره

شيخنا النجاشي في رجاله، وقال: (وكان يختصّ بمذهبنا)⁽¹⁾. وذكره السمعاني، وقال: إنّه في التشيّع غالٍ، وذكره الذهبي في (التذكرة)، وقال: بأنّه رافضي⁽²⁾، فتشيّعه ممّا لا شكّ فيه. أمّا وثاقته في الحديث، فلم يظهر لنا حقيقة حالها، فلم نقف على توثيق أحدٍ من أصحابنا ممّن يعتدّ بتوثيقه له، وأمّا غيرنا فقد جرّحوه أقسى جرح، فقال الذهبي فيه: أحد المتروكين ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: متروك، وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة، وذكره العقيلي وابن الجارود وابن السكن وغيرهم في الضعفاء⁽³⁾. وتحامل عليه أبو الفرج في آخر ترجمة دريد بن الصمّة من أغانيه، فقال: وهذه الأخبار التي ذكرتها عن ابن الكلبي موضوعة كلّها، والتوليد بيّن فيها وفي أشعاره... وهذا من أكاذيب ابن الكلبي⁽⁴⁾. وقال فيه أبو حاتم الرازي: كان صاحب أنساب مستمر، وهو أحبّ إليَّ من أبيه⁽⁵⁾.

3- محمّد بن السائب الكلبي، هو أبو النضر، عدّه الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام⁽⁶⁾، ومن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام⁽⁷⁾، وذكر الشيخ الطوسي رحمه الله له في أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام لا يضفي عليه رداء التوثيق، فقد ذكر المنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق عليه السلام، وأغرب

من ذلك ذكر عبيد الله بن زياد في أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وعليه لم يرد فيه توثيق عندنا.

أمّا العامّة فقد ذكروا أنّ قرة بن خالد، قال: كانوا يرون أنّ الكلبي يزرف، يعني: يكذب⁽¹⁾، وقال يحيى بن معين: الكلبي ليس بشيء، وقال أبو حاتم: الناس يجتمعون على ترك حديثه، لا يشتغل به هو ذاهب الحديث.

وذكر ابن أبي حاتم مسنداً عن أبي جناب، قال: حلف أبو صالح: إنّي لم أقرأ على الكلبي من التفسير شيئاً.

وعن أبي عاصم، قال: زعم لي سفيان قال: قال لنا الكلبي: ما حُدثتَ عنّي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، فهو كذب، فلا تروه⁽²⁾.

4- أبو صالح، كنية لجماعة يمكن روايتهم لذلك، إلاّ أنّ ثمّة تصريحاً بأنّه باذام مولى أُمّ هاني، حيث ذكر ابن حجر في تهذيبه رواية الكلبي عنه.

وأبو صالح باذام سمع من عليّ عليه السلام، ومن ابن عبّاس، وهو صاحب التفسير، وكان علوياً، هلك في إمارة الوليد بن عبد الملك⁽³⁾.

ولم يترجم الرجل في معاجمنا الرجالية، وترجم في كتب العامّة، وطعنوا فيه.

فقال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجّ به⁽⁴⁾، وقال ابن أبي خيثمة

عن ابن معين: ليس به بأس، وإذا روى عن الكلبي فليس بشيء. ونقل ابن الجوزي عن الأزدي أنّه قال: كذّاب⁽¹⁾.

أقول: وما رواه البلاذري ممّا رواه الكلبي عن أبي صالح الذي صرّح ابن معين أنّه ليس بشيء.

وكيف كان، فجهالة الرجل عندنا بحالها.

فسند حديث (أ) غير نقيّ، ولا يمكن الاحتجاج بما جاء من طريقه.

وسند حديث (ب)، هو الحديث الثاني الذي تضمّن تعيير ابن الزبير لابن عبّاس بأخذ المال -- هكذا: (عبّاس بن هشام الكلبي، عن أبيه، عن جدّه، وعن أبي مخنف وعوانة).

وقد تبيّن آنفاً حال عبّاس بن هشام، وحال أبيه وجدّه. وإليك حال الباقين:

1- أبي مخنف: ذكره الشيخ النجاشي في رجاله ووصفه بشيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجّههم، وكان يسكن إلى ما يرويه، روى عن جعفر بن محمّد عليه السلام.

وترجمه كثير من أصحاب المعاجم كابن النديم، والحموي، وابن قتيبة، وغيرهم، ولم يسلم من جرح أصحاب الجرح والتعديل، فقد ضعّفه الدارقطني، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرّة: ليس بشيء، وذكره الذهبي فقال: أخباري تالف، وسُئل عنه أبو حاتم، فنفض يده، وقال: أحد يسأل عن هذا؟! وذكره العقيلي في الضعفاء⁽²⁾. وفي الجرح والتعديل: أبو مخنف

متروك الحديث⁽¹⁾.

2- عوانة، هو ابن الحكم، أخباري كوفي مشهور، قال ابن حجر في اللسان: (وقد روى عن عبد الله بن المعتز، عن الحسن بن عليل العنزي، عن عوانة بن الحكم: أنّه كان عثمانياً فكان يضع الأخبار لبني أُميّة، مات سنة ثمان وخمسين ومائة)⁽²⁾، وورد في (فهرست ابن النديم): أنّه توفي سنة 147ه-⁽³⁾، وجاء في (معجم الأدباء) لياقوت قول الحسن بن عليل العنزي: إنّ عوانة بن الحكم كان عثمانياً، وكان يضع أخباراً لبني أُميّة. كما ورد في الصفحة نفسها: أنّ عامّة أخبار المدائني عنه⁽⁴⁾. وذكر الصفدي في (نكت الهميان) أيضاً مثل ذلك⁽⁵⁾.

ولم يرد له ذكر في الكتب الرجالية لأصحابنا سوى ما ذكره صاحب (قاموس الرجال) رحمه الله، وليس فيما ذكره ما يكشف عن حاله.

فسند مظلم كهذا لا يمكن الاعتماد على رجاله فيما يروون إذا كان مصادماً للحقيقة! وسيأتي ما يتعلّق بهذا الحديث خاصّة في الكلام عن منشأ الانتزاع.

وأمّا حديث (ج)، فهو مرسل لم يذكر البلاذري سنده، ولم يبيّن مَن

هم الذين (قالوا).

فتبيّن بعد هذا العرض العاجل لما رواه البلاذري من ناحية السند أنّ جميعه محلّ نظر ولا يمكن التسليم به!

أمّا من حيث المتن والدلالة، فهناك فجوات وثغرات لا بدّ من التنبيه عليها، وهي تتلخص في النقاط التالية:

1- لو سلّمنا -- جدلاً -- بصحّة مفارقة ابن عبّاس للبصرة، فثمّ تساؤل عن البصرة، وهل خرجت عن حكم الإمام عليه السلام، أو بقيت تحت حكمه؟ وإذا بقيت تحت حكمه -- وهو المتيقّن والمعلوم -- فهل عيّن لها أميراً جديداً بعد ابن عبّاس، أم تركها بغير أمير؟ وإذا عيّن لها أميراً جديداً، فمن هو ذلك الأمير الجديد؟ وهذا ما لم تشر إليه حتّى المصادر الأُخرى. وإذا لم يعيّن لها فقد فرّط في أمرها، وضيّع ما يلزمه رعايته.

وإذا افترضنا -- جدلاً -- أنّ أبا الأسود تولّى إدارة الحكم في البلاد كما يظهر من بعضهم⁽¹⁾، فثمّ تساؤل عن تولّي أبي الأسود، هل كان بأمر من الإمام؟ وليس في المدوّنات التاريخية -- التي وصلت إلينا -- ما يشير إلى كتاب توليته، أو أمر تعيينه.

ولو قلنا -- مسامحة -- أنّه تولّى الأمر في البداية حسبة، فلا بدّ في استدامته من إمضاء السلطة الحاكمة الممثلة في شخص الإمام عليه السلام، ولا يوجد أدنى إشارة في التاريخ إلى ذلك، اللّهمّ إلاّ أن يدّعى -- زوراً -- أنّه أعلن

استقلال البلاد في حكومتها عن المركز، وهذا يعني اقتطاع بلاد الشرق عن حكومة الإمام عليه السلام، ومثل هذا الحدث الخطير لا يخفى على الإمام عليه السلام وشيعته، وحتّى على أخصامه، ولكان لكلّ فريق منه دوره إزاءه، ولم يذكر في التاريخ شيء من ذلك.

2- لقد مرّ في جواب الإمام عليه السلام لأبي الأسود على كتابه، إلزامه بأن يعلمه عمّا يجري بحضرته، ممّا النظر فيه للأُمّة صلاح، وأنّه بذلك ملزم، وعليه واجب.

فهل أعلم الإمام عليه السلام بتحرك ابن عبّاس وتضامن القيسيين معه ومعارضة الأخماس له، حتّى كانت معركة الطفّ -- على أربعة فراسخ من البصرة -- التي كثرت فيها الجرحى، ليتّخذ الإجراء اللازم؟ ولا أقلّ من تجريد سرّية تدرك ابن عبّاس قبل وصوله الحجاز، أو تتبعه حتّى بعد وصوله لاسترداد المال! وإذا كانت ثمّة معركة اشترك فيها الأخماس كلّهم، فلماذا لم يلمح اسم أبي الأسود بين الزعماء؟ -- وإذا حضر فمقامه لا يخفى -- ولم نجد له أيّ دور، والمفروض فيه أن يكون في مقدّمة المنكرين، ويمثل الدور الكبير في المعركة، فإنّه السبب في إثارتها، فلماذا أُسدل الستار عليه في تلك المسرحية، وحتّى بعدها؟!

3- جاء في ثاني كتاب صدر من الإمام عليه السلام إلى ابن عبّاس -- في هذا الحديث -- يأمره فيه أن يعلمه ما أخذ من الجزية، ومن أين أخذه، وفيما وضعه وأنفقه. وهذا يثير في النفس شكوكاً من صحّته!

فإنّ موارد بيت مال البصرة -- وكانت تجبى إليه أموال الدولة في الشرق كلّه -- لم تكن مقتصرة على الجزية حتّى يخصّها الإمام عليه السلام بالسؤال

عنها إيراداً ومصرفاً.

بل إنّ الموارد المالية لبيت المال -- الرئيسية منها -- الفيء، والخمس، والصدقات، بما إليها من ضرائب مفروضة أو مندوبة وجماع ما يجبى من وجوه الخراج والجزية، سوى ما يحصل أحياناً كإرث من لا وارث له ونحوه.

وإذا اعتبرنا رواية يحيى بن آدم في كتابه (الخراج) من أنّ ابن عبّاس بالبصرة كان يأخذ صدقاتها حتّى دساتج⁽¹⁾الكرّاث⁽²⁾، فسندرك كثرة موارد بيت مال البصرة.

فاهتمام الإمام عليه السلام بالسؤال عن الجزية خاصّة دون بقية الموارد يثير استفهاماً لا بدّ من الإجابة عليه! كما يثير شكّاً في واضع الكتاب، وأنّه تحاشى ذكر الفيء وغيره من أموال الخمس تركيزاً للتهمة، ولئلا يقال أنّ لابن عبّاس -- وهو من مفتي الصحابة -- رأياً في وجوه الصرف، فتأوّل في استباحة أخذ بيت المال، أمّا الجزية ومصارفها فلا يسعه اختلاس المال معها وإن تأوّل لها! لذلك كان السؤال عن موارد الجزية ومصارفها من أين أخذ، وفي أيّ وجه أنفق؟

4- ورد في تقدير المال أنّه ستّة ملايين، حمله ابن عبّاس في الغرائر، واجتماع مبلغ كهذا يبعث على الشكّ! فإنّ سيرة الإمام عليه السلام المعروفة، والتي لا يتطرّق إليها الريب: أنّه كان يلاحق العمّال بكتبه في الشؤون المالية

بتقسيم ما اجتمع عندهم على الرعية، وحمل الباقي إلى جهته لتوزيعه على المسلمين في الكوفة.

وتلك كتبه: إلى زياد -- وهو خليفة ابن عبّاس على البصرة -- يستحثه بحمل المال مع سعيد مولاه، وقد رواه البلاذري⁽¹⁾. وقد تلكأ زياد في ذلك، فكتب إليه موبّخاً، وقد رواه السيّد الرضي في النهج⁽²⁾.

وكتابه إلى قثم بن العبّاس عامله على مكّة. وقد رواه الشريف الرضي في النهج⁽³⁾.

وكتابه إلى سليمان بن صرد، وهو بالجبل. وقد رواه البلاذري في سيرة الإمام عليه السلام.

وكتابه إلى قدامة بن عجلان، عامله على كسكر.

وكتابه إلى عبد الله بن عبّاس، وهو مروي في كتاب (وقعة صفّين) لنصر بن مزاحم⁽⁴⁾.

وفي كلّ تلك الكتب يستحثّهم على النظر فيما اجتمع عندهم من الأموال وتقسيمها بين ذوي الحقوق، وحمل الباقي إليه, فكيف يمكن تصديق ما يرويه البلاذري من اجتماع مبلغ ستّة ملايين -- درهماً أو ديناراً -- ولا يفرّق بين أصحابه، ولا يحمل إلى الإمام؟!

ومبلغ المال لا يحتمل حصوله دفعة واحدة، لأنّه مبلغ طائل، لا بدّ من تجمعه في مدّة من الزمن، والإمام عليه السلام على علم بموارد بيت المال، وآنات جبايته، وأوقات قسمته، فكيف ساغ له ترك تلك الثروة الطائلة عرضة لاختلاس الطامعين؟! وقد كان لزاماً عليه متابعة بيت مال البصرة منذ رفع إليه أبو الأسود خبر الاختلاس، فقد بقي ابن عبّاس بالبصرة بعد ذلك بما لا يقلّ عن شهرين جرت فيهما مراسلات بينهما!

5- مرّ في حديث (ج) أنّ حرباً جرت بين ابن عبّاس وأنصاره من قيس وبين الأخماس من أهل البصرة كثرت الجرحى بينهم، فلماذا لم يشر في هذا الحديث، ولا في غيره، بل ولا في المصادر الأُخرى إلى صدور شيء من الإمام عليه السلام حول هذا الموضوع، لا في خطبه التي كانت تتفجّر شكوى وألماً من عصيان جنده، وغارات عدوّه، وانتهاك أوامره، ولا في كتابه إلى واليه الجديد -- المجهول الاسم والهوية فعلاً! -- بإنزال العقوبة -- تأديباً -- بأولئك الذين ناصروا ابن عبّاس، حتّى تم له حمل المال، أو معاتبة رؤساء الأخماس الذين اعتزلوا، فكانوا في مواقفهم المخذّلة عوناً للظالم على استمرار ظلمه، وهم صبرة بن شيمان الأزدي، وقد كان سبب انصراف الأزد، وبكر بن وائل، والأحنف بن قيس، وقد انصرف عن قومه وحاول كفّهم، فلم يطيعوه وأصرّوا على مناجزة ابن عبّاس، أو يستردوا المال منه، أو مواساة أولئك الذين خفّوا سراعاً لمعارضة ابن عبّاس، حتّى جرح بعضهم، كابن الجذعة، وسلمة بن ذويب، وبعض بني تميم، بمثابة شكر لهم على موقفهم البطولي، وتشجيعاً لهم على بذل الفداء في سبيل الحقّ ومطاردة الخائنين.

وشيء من كلّ ذلك لم يكن، فلماذا؟!

6- الأمر الذي يلفت النظر في حديث (ج) عند البلاذري -- وكلّه فيه نظر -- أنّ حديث ملاحقة الأخماس لابن عبّاس، لم نجد فيه أدنى إشارة إلى وجود سلطة للإمام يرجعون إليها ويستمدون القوّة منها، وإنّما الذي دلّت عليه محاورة الأخماس -- سواء من ناصر ومن خذل -- كان منطق النفعية الذاتية، فهم يحاولون استرداد المال لأنّ لهم فيه حصّة، ومن رجع منهم فقد عفا عن حصّته، وهذا يشير بوضوح إلى أنّ القوم في طبيعة تصرّفهم ذلك لم يكونوا يخضعون لسلطة حاكمة أو إمام يرجعون إليه! وهذا في نفسه -- إن صحّ -- يسجل خروجاً على السلطة، وتمرّداً يقضي على وليّ الأمر إثبات موجوديته، ولا أقلّ من معاتبة الإمام عليه السلام في شأن أولئك ذوي قرباهم -- بالكوفة كما صنع في حادثة ابن الحضرمي ومناصرته، ثمّ إرساله جارية بن قدامة السعدي وأمره -- بعد معاتبته على قومه -- بملاحقة الجميع ومحاسبتهم على التقصير.

ولم يذكر في شيء من المصادر شيء من هذا القبيل في هذه الواقعة، فهل أنّ الإمام عليه السلام اعتبرها فكّ ارتباط مشروع من ابن عبّاس، فهو لا ينوي ملاحقته؟ أو أنّ الحديث لا أساس له؟!

7- ما جاء في آخر كتاب من الإمام عليه السلام إلى ابن عبّاس، وقد نزل مكّة واشترى بها مولّدات المدينة والطائف: (فوالله لئن أمكنني الله منك... الخ).

كيف يصحّ تصديق ذلك وابن عبّاس إنّما نزل بمكّة، ومكّة ترجع حكومتها إلى الإمام عليه السلام، وبها واليه قثم بن العبّاس فهي تحت سلطانه! وقد أمكنه الله منه، فلماذا لم يأمر بإلقاء القبض عليه، ولا أقلّ من أمر عامله -- قثم -- بمطالبة أخيه بالمال وقبضه منه، وإلاّ فالقبض عليه والضرب على يديه؟

هذه نماذج للثغرات التي في الحديث بصورته عند البلاذري، فعليه وعلى رواته سدّ تلك الفجوات.

أمّا ما يتركه الحديث من أثر سيء في تصوير حكومة الإمام عليه السلام المهزوزة في ضعف الإدارة والتدبير بما لا يلائم واقعية الإمام عليه السلام وصلابته في الحقّ، فلا تأخذه فيه لومة لائم.

كما يعكس استخذاء جنود الأخماس بالبصرة، والبالغ عددهم ستّين ألفاً سوى الأبناء والعبدان -- كما في خطبة لابن عبّاس يوم أراد حشرهم إلى حرب معاوية بصفّين -- أمام شرذمة قليلة قد لا يزيدون على الخمسين! فقد ورد أنّ الذين كانوا مع ابن عبّاس ذلك اليوم وذهبوا معه إلى مكّة كان عددهم عشرين رجلاً سوى مواليهم ومواليه.

ودع عنك هذه الصورة الشوهاء التي مثّلت ابن عبّاس وهو يهوي في انحدار خُلقي لا يقف به حدّ.

فهو خائن لأمانته، وهو عاصٍ لربّه وإمامه، وهو بعد مكابر بجرمه وجريرته، أليس كلّ ذلك ما يبتغيه الراوي عوانة -- الذي كان عثمانياً، وكان يضع أخباراً لبني أُميّة كما مرّ -- وأضرابه ثمناً لأمثال هذه الأحاديث؟!

ولنا عودة على حديث البلاذري في الكلام على عناصر التضبيب.

الرابع: (تاريخ اليعقوبي)

الرابع: (تاريخ اليعقوبي)، المتوفّى سنة 296ه- ج2/181، طبعة النجف الأولى.

قال: (وكتب أبو الأسود الدؤلي -- وكان خليفة عبد الله بن عبّاس بالبصرة -- إلى عليّ عليه السلام، يعلمه أنّ عبد الله أخذ من بيت المال عشرة آلاف درهم، فكتب إليه يأمره بردّها، فامتنع، فكتب يقسم له بالله لتردّنها، فلمّا

ردّها عبد الله ابن عبّاس، أو ردّ أكثرها، كتب إليه عليّ عليه السلام: (أمّا بعد، فإنّ المرء يسرّه درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، فما أتاك من الدنيا فلا تكثر به فرحاً، وما فاتك منها فلا تكثر عليه جزعاً، واجعل همّك لما بعد الموت، والسلام).

فكان ابن عبّاس يقول: ما اتّعظت بكلام قطّ اتعاظي بكلام أمير المؤمنين عليه السلام). اه- .

وهذا مع إرساله فإنّه لا يصلح أن يكون من أدلّة الإثبات للمفارقة ولا للخيانة، إذ نجد التصريح فيه بردّ المال كلّه، أو ردّ أكثره، وأنّ الإمام كتب إليه واعظاً، واستجاب له ابن عبّاس متّعظاً.

وثمّة تساؤلات لا بدّ من الإجابة عليهما:

1- كتابة أبي الأسود إلى عليّ عليه السلام، وكان خليفة ابن عبّاس بالبصرة. ألا يعني هذا الاستخلاف مفارقة من استخلفه؟ فإذا افترض مفارقة ابن عبّاس. فإلى أين؟ وهذا ما سكت عنه الحديث!

2- أنّ المبلغ الذي أخذه ابن عبّاس حسب هذا الحديث كان عشرة آلاف درهم، بينما مرّ في رواية البلاذري أنّه ستّة آلاف ألف، أي: بزيادة ستمائة ضعف على ما ذكره اليعقوبي. فأيّهما الصحيح؟

3- في ذيل الحديث أنّه ردّه، أو ردّ أكثره، وكتب إليه الإمام عليه السلام واعظاً له، فاستجاب متّعظاً.

وهذا ليس فيه أي غضاضة عليه بعد ما ردّ المال واتعظ بما كتب إليه الإمام عليه السلام -- كما مرّ -- أفلا يصلح أن يكون هذا من أدلّة النافين لا المثبتين؟ كما هو المقبول والمعقول عندي لو صحّ الخبر.

(مدوّنات القرن الرابع الهجري)

الأوّل: (أخبار القضاة)

الأوّل: (أخبار القضاة)، لمحمّد بن خلف الضبّي المعروف بوكيع، المتوفّى سنة 306ه- ج1/287 -- 289، ط الاستقامة بمصر 1366ه-، تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي.

في ترجمة عبد الرحمن بن يزيد الحدّاني: (قال أبو بكر: ولمّا خرج عليّ بن أبي طالب عليه السلام إلى البصرة (؟) استخلف عبد الله بن عبّاس، فاختلف في من ولاه القضاء، فحدّثني أبو علي زكريا بن يحيى بن خلاّد المنقري، قال: حدّثنا الأصمعي، قال: حدّثنا أبو عثمان الشحام عن أبي رجاء، قال: لمّا استُخلف عليّ بن أبي طالب عليه السلام ولّى عبد الله بن عبّاس البصرة، فولّى عبد الله بن عبّاس على القضاء عبد الرحمن بن يزيد الحُدّاني

-- وكان أخا المهلب بن أبي صفرة لأُمّه -- فلم يزل عبد الرحمن قاضياً عليها أيام عليّ بن أبي طالب، وطائفة من عمل معاوية، حتّى قدم زياد فعزله واستقضى عمران بن حُصين. وقيل: استقضى ابن عبّاس أبا الأسود الدؤلي وهو ظالم بن عمرة بن سفيان... عزله واستقضى الضحّاك بن عبد الله الهلالي...

وقال المدائني: يزعم بنو ليث أنّه استقضى عبد الله بن فضالة الليثي.

وقال أبو عبيدة: كان ابن عبّاس يفتي الناس ويحكم بينهم، وأنّه خرج إلى عليّ ومعه أبو الأسود الدؤلي، وغيره من أهل البصرة، فاستقضى الحارث بن عبد عوف بن أصرم بن عمرو الهلالي، ثمّ قدم ابن عبّاس فأقرّ

الحارث. وابن عبّاس يتولّى عامّة الأحكام بالبصرة، ثمّ كان بعد ذلك كلّما شخص عن البصرة استخلف أبا الأسود، فكان هو المفتي -- والقاضي يومئذ يدعى المفتي -- فلم يزل كذلك حتّى قتل عليّ عليه السلام في سنة أربعين...

ثمّ استخلف ابن عبّاس زياداً على الخراج، وأبا الأسود على الصلاة، فوقع بينهما نِفار.

وقال أبو عبيدة: لم ينزح⁽¹⁾ابن عبّاس عن البصرة حتّى قتل عليّ عليه السلام، فشخص إلى الحسن بن عليّ، وشهد الصلح بينه وبين معاوية، ثمّ رجع إلى البصرة، وثقله بها فحمله، ومالاً من مالها، قال: هي أرزاقي اجتمعت.

وأنكر المدائني ذلك وزعم أنّ عليّاً عليه السلام قُتل وابن عبّاس بمكّة، وأنّ الذي شهد الصلح عبيد الله بن العبّاس.

وزعم ابن عائشة أنّ ابن عبّاس ولّى قضاء البصرة ابن أصرم الهلالي. وأنكر ذلك المدائني).

تعقيب:

لم يكن غرضي من نقل ما ذكره وكيع في كتابه (أخبار القضاة)، ذكر من تولّى القضاء بالبصرة ومعرفة أسمائهم، ومن هو الذي ولاّهم، وإنّما كان الغرض معرفة ما ذكره في آخر ترجمة عبد الرحمن بن يزيد الحُدّاني من استخلاف ابن عبّاس زياداً على الخراج، وأبا الأسود على الصلاة، (فوقع بينهما نِفار)، ففي هذه الجملة الأخيرة يكمن معنى قول ابن عبّاس لأبي الأسود: (لو كنت جملاً لما بلغت به المرعى)، كما سيأتي بيان ذلك.

ثمّ فيما حكاه (وكيع) عن أبي عبيدة في قوله: (لم ينزح ابن عبّاس عن البصرة حتّى قتل عليّ عليه السلام...)، وإلى آخر قوله ما يصلح أن يجعل في أدلّة النفاة، وفيه كشف الغموض الذي أحاط بمغادرة ابن عبّاس وقد أخذ المال. وفي نقل وكيع عن المدائني إنكاره ما مرّ عن أبي عبيدة، يجعلنا في ريبة من أمره، كما أنّ إنكاره ما قاله ابن عائشة ليس ما يدعونا إلى معرفته.

إنّما المهم معرفة أبي عبيدة والمدائني معرفة متوازنة بينهما من خلال مصادر التعديل والتجريح.

فقد ذكر في (جامع الجرح والتعديل)⁽¹⁾سبعة رجال من الرواة تتّفق كناهم بأبي عبيدة، غير أنّ أقربهم هو أبو عبيدة الحدّاء البصري، واسمه عبد الواحد بن واصل السدوسي مولاهم، سكن بغداد، قال أبو داود: ثقة، ومثله قال يعقوب بن سفيان الفسوي، وسُئل أحمد بن حنبل عنه وعن أبي داود؟ فقال: أبو داود أحفظهما، وكان أبو عبيدة: قليل الغلط، كثير الكتاب⁽²⁾.

وأمّا المدائني، فالمشهور بهذه النسبة هو علي بن محمّد أبو الحسن المدائني الأخباري، أثنى عليه الذهبي في (سير أعلام النبلاء)⁽³⁾ووصفه بالعلاّمة الحافظ الصادق، وذكره في (ميزان الاعتدال)، وقال: ذكره ابن عدي في (الكامل)، فقال: ليس بالقوّي في الحديث، وهو صاحب الأخبار، قلّ ماله من الروايات المسندة، وترجم له الذهبي في (الضعفاء)⁽⁴⁾، وذكر له

في السير قصّة عن أحمد بن أبي خيثمة، وقال: كان أبي ومصعب الزبيري ويحيى بن معين يجلسون بالعشيات على باب مصعب، فمرّ رجل ليلة على حمار فاره، وبزّة حسنة، فسلّم وخصّ بمسألته يحيى بن معين، فقال له يحيى: يا أبا الحسن! إلى أين؟ قال له: إلى هذا الكريم الذي يملأ كميّ دنانير ودراهم، إسحاق بن إبراهيم الموصلي، فلمّا ولّى، قال يحيى: ثقة ثقة ثقة، فسألت أبي من هذا؟ قال: هذا المدائني.

أقول: وهذا يكفي في تقويم الرجلين أبي عبيدة، والمدائني، فيبقى قول أبي عبيدة عن ابن عبّاس (لم ينزح ابن عبّاس عن البصرة حتّى قتل عليّ عليه السلام...) هو المقبول، دون إنكار المدائني.

الثاني: (تاريخ الأُمم والرسل والملوك)

اشارة

الثاني: (تاريخ الأُمم والرسل والملوك)، لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري، المتوفّى سنة 310ه-.

(أ)-- جاء في حوادث 39ه-: (وكانت عمّال عليّ في هذه السنة على الأمصار الذين ذكرنا أنّهم كانوا عمّاله في سنة 38، غير ابن عبّاس كان شخص في هذه السنة عن عمله بالبصرة، واستخلف زياداً الذي كان يقال له: زياد بن أبيه، على الخراج، وأبا الأسود على القضاء(؟)

وفي هذه السنة وجّه ابن عبّاس زياداً عن أمر عليّ إلى فارس وكرمان عند منصرفه من عند عليّ من الكوفة إلى البصرة(؟))⁽¹⁾.

(ب)-- جاء في حوادث سنة 40ه-: (وفيها خرج عبد الله بن العبّاس من البصرة ولحق بمكّة في قول عامّة أهل السير، وقد أنكر بعضهم، وزعم أنّه

لم يزل بالبصرة عاملاً عليها من قبل أمير المؤمنين عليّ عليه السلام حتّى قتل، وبعد مقتل عليّ حتّى صالح الحسن معاوية ثمّ خرج حينئذ إلى مكّة.

ذكر الخبر عن سبب شخوصه إلى مكّة وتركه العراق:

حدّثني عمر بن شبة، قال: حدّثني جماعة، عن أبي مخنف، عن سليمان بن راشد، عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود، قال: مرّ عبد الله بن عبّاس على أبي الأسود الدؤلي، فقال: لو كنت من البهائم كنت جملاً، ولو كنت راعياً ما بلغت من المرعى، ولا أحسنت مهنته في المشي.

قال: فكتب أبو الأسود إلى عليّ: أمّا بعد، فإنّ الله جلّ وعلا جعلك والياً مؤتمناً، وراعياً مستولياً، وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة، ناصحاً للرعية، توفّر لهم فيأهم، وتظلف نفسك عن دنياهم، فلا تأكل أموالهم ولا ترتشي في أحكامهم، وإنّ ابن عمّك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك، فلم يسعني كتمانك ذلك، فانظر رحمك الله فيما هناك واكتب إليَّ برأيك فيما أحببت أنته إليك، والسلام.

فكتب إليه عليّ: (أمّا بعد، فمثلك نصح الإمام والأُمّة، وأدّى الأمانة فدلّ على الحقّ، وقد كتبتُ إلى صاحبك فيما كتبتَ إليَّ فيه من أمره، ولم أعلمه أنّك كتبت، فلا تدع إعلامي بما يكون بحضرتك ممّا النظر فيه للأُمّة صلاح، فإنّك بذلك جدير، وهو حقّ واجب عليك، والسلام).

وكتب إلى ابن عبّاس في ذلك.

فكتب إليه ابن عبّاس: أمّا بعد، فإنّ الذي بلغك عنّي باطل، وإنّي لما تحت يدي ضابط قائم له وحافظ، فلا تصدّق الظنون، والسلام.

قال: فكتب إليه عليّ: (أمّا بعد، فأعلمني ما أخذت من الجزية ومن أين أخذت؟ وفيم وضعت؟).

قال: فكتب إليه ابن عبّاس: أمّا بعد، فقد فهمت تعظيمك مرزأة ما بلغك أنّي رزأته من مال أهل البلد، فابعث إلى عملك من أحببت، فإنّي ظاعنٌ عنه، والسلام.

ثمّ دعا ابن عبّاس أخواله بني هلال بن عامر، فجاءه الضحّاك بن عبد الله وعبد الله بن رزين بن أبي عمرو الهلاليان، ثمّ اجتمعت معه قيس كلّها، فحمل مالاً)⁽¹⁾.

(ج)-- (قال أبو زيد، قال أبو عبيدة: كانت أرزاقاً قد اجتمعت، فحمل معه مقدار ما اجتمع له، فبعثت الأخماس كلّها، فلحقوه بالطفّ فتواقفوا يريدون أخذ المال.

فقالت قيس: والله لا يوصل إلى ذلك وفينا عينٌ تطرف، وقال صبرة بن شيمان الحدّاني: يا معشر الأزد! والله، إنّ قيساً لإخواننا في الإسلام، وجيراننا في الدار، وأعواننا على العدوّ، وإنّ الذي يصيبكم من هذا المال لو رُدّ عليكم لقليل، وهم غداً خير لكم من المال. قالوا: فما ترى؟ قال: انصرفوا عنهم ودعوهم، فانصرفوا، فقالت بكر وعبد القيس: نِعمَ الرأي رأيُ صبرة لقومه، فاعتزلوه أيضاً.

فقالت بنو تميم: والله لا نفارقهم حتّى نقاتلهم عليه، فقال الأحنف: قد ترك قتالهم مَن هو أبعدُ منكم رحماً، فقالوا: والله لنقاتلنهم، فقال: إذاً لا

أساعدكم عليهم، فاعتزلهم.

قال: فرأسوا عليهم ابن المجاعة من بني تميم فقاتلوهم، وحمل الضحّاك على ابن المجاعة فطعنه، واعتنقه عبد الله بن رزين فسقطا إلى الأرض يعتركان، وكثر الجراح فيهم، ولم يكن بينهم قتيل، فقالت الأخماس: ما صنعنا شيئاً اعتزلناهم وتركناهم يتحاربون فضربوا وجوه بعضهم عن بعض، وقالوا لبني تميم: فنحن أسخى منكم أنفساً حين تركنا هذا المال لبني عمّكم، وأنتم تقاتلونهم عليه، إنّ القوم قد حملوا وحموا فخلّوهم، وإن أحببتم فانصرفوا، ومضى ابن عبّاس ومعه نحو من عشرين رجلاً حتّى قدم مكّة)⁽¹⁾.

(د)-- (وحدّثني أبو زيد، قال: زعم أبو عبيدة، ولم أسمعه منه، أنّ ابن عبّاس لم يبرح من البصرة حتّى قتل عليّ عليه السلام، فشخص إلى الحسن، فشهد الصلح بينه وبين معاوية، ثمّ رجع إلى البصرة وثقله بها فحمله ومالاً من بيت المال قليلاً، وقال: هي أرزاقي..

قال أبو زيد: ذكرت ذلك لأبي الحسن، فأنكره! وزعم أنّ عليّاً قتل وابن عبّاس بمكّة، وأنّ الذي شهد الصلح بين الحسن ومعاوية عبيد الله بن عبّاس)⁽²⁾.

انتهى ما عند الطبري ممّا يتعلّق بحديث الخيانة والمفارقة.

تعقيب:

ونظرة فاحصة على ما ورد في الفقرة (أ) من حديثه، نجد التهافت بين قوله: (وكانت عمّال عليّ في هذه السنة -- 39 -- ... عمّاله في سنة 38، غير

ابن عبّاس كان شخص عن عمله بالبصرة واستخلف زياداً.... على الخراج، وأبا الأسود الدؤلي على القضاء)، وبين قوله: (وفي هذه السنة -- 39 -- وجّه ابن عبّاس زياداً عن أمر عليّ إلى فارس وكرمان عند منصرفه من عند عليّ من الكوفة إلى البصرة).

فابن عبّاس في الشطر الأوّل من الفقرة: شخص عن عمله واستخلف زياداً على الخراج، وأبا الأسود على القضاء -- وفي ذلك فكّ ارتباط عن العمل ومغادرة للبلد!

بينما في الشطر الثاني من الفقرة: وجّه ابن عبّاس زياداً عن أمر عليّ إلى فارس عند منصرفه من عند عليّ من الكوفة إلى البصرة. وهذا يعني بقاء ابن عبّاس في الولاية، حتّى أنّه كان بالكوفة وأتى البصرة فوجّه زياداً عن أمر عليّ عليه السلام إلى فارس... فكيف التوفيق بينهما؟!

فإذا صحّ الأوّل كيف يتمّ قوله: (وجّه زياداً إلى فارس)؟ وإذا صحّ الثاني كيف يتمّ قوله: (شخص عن عمله واستخلف زياداً على الخراج، وأبا الأسود على القضاء)؟

ولا نتعجّل الحكم على هاتين الجملتين، وسيأتي أنّ كلاًّ منهما صحيح في وقته، وليسا من حديث الخيانة والمفارقة في شيء!

أمّا الفقرة (ب) من حديث الطبري، فثمّة سلسلة استفهامات توحيها طبيعة الحديث عند الطبري:

1- قال: (وفيها -- أي سنة 40 -- خرج عبد الله بن العبّاس من البصرة ولحق بمكّة في قول عامّة أهل السير، وقد أنكر ذلك بعضهم وزعم أنّه لم يزل بالبصرة عاملاً عليها من قبل أمير المؤمنين عليه السلام حتّى قتل...) الخ.

وهذا لا يتّفق بوجه مع ما سبق في الفقرة (أ) أنّه شخص عن عمله في سنة 39! وهل معنى شخص إلاّ أنّه غادر وسار؟!

وإذا كان قول عامّة أهل السير أنّه خرج في سنة 40، وأنكر ذلك -- الخروج بوجه -- بعضهم. فمن هو القائل بالشخوص في سنة 39ه-؟ وما هي قيمته في ميزان الرواة؟!

2- ذكر في سبب الشخوص حديثاً مسنداً رجاله، كما يلي: (عمر بن شبة، عن جماعة، عن أبي مخنف، عن سليمان بن راشد، عن عبد الرحمن ابن عبيد أبي الكنود).

وهذا السند منقطع بجهالة الجماعة الذين رووا عن أبي مخنف وروى عنهم عمر بن شبة، ولا بدّ من تسليط الأضواء على أعلامه المذكورين، ومن ثَمَّ التعقيب على ما في متنه من فجوات:

أ -- عمر بن شبة، هو أبو زيد البصري النميري، مولاهم، ولد سنة 173ه-، وتوفي سنة 262ه-، عن تسعين سنة أو نحوها. وثّقه الدارقطني وغيره كما يقول علماء الجرح والتعديل.

إلاّ أنّ هذا الصدوق الثقة(؟) روى حديثاً أخرجه عنه ابن خلّكان لا يدلّ على مدى أمانته في النقل وصدقه في الرواية(؟)، قال: لمّا (مات إبراهيم الموصلي المعروف بالنديم سنة ثمان وثمانين ومائة، ومات في ذلك اليوم الكسائي النحوي، والعبّاس بن الأحنف، وهشيمة الخمارة، فرفع ذلك إلى الرشيد، فأمر المأمون أن يصلّي عليهم، فخرج فصُفّوا بين يديه، فقال: مَن هذا الأوّل؟ قالوا: إبراهيم الموصلي، قال: أخّروه وقدّموا العبّاس ابن الأحنف، فقدّم فصلّي عليه، فلمّا فرغ وانصرف، دنا منه هاشم بن عبد

الله بن مالك الخزاعي، فقال: يا سيّدي! كيف آثرت العبّاس بن الأحنف بالتقدّمة على من حضر؟ فأنشد:

وسعى بها ناس وقالوا إنّها*** لهي التي تشقى بها وتكابد

فجحدتهم ليكون غيرك ظنّهم*** إنّي ليعجبني المحبّ الجاحد

ثمّ قال: أتحفظها؟ فقلت: نعم، وأنشدته، فقال لي المأمون: أليس من قال هذا الشعر أولى بالتقدّمة؟ فقلت: بلى والله يا سيّدي).

وعقّب ابن خلّكان على ذلك بقوله: (وهذه الحكاية تخالف ما يأتي في ترجمة الكسائي، لأنّه مات بالري على خلاف في تاريخ وفاته)⁽¹⁾.

ونعقّب نحن على ذلك أيضاً، ونقول: بأنّ العبّاس بن الأحنف كان ببغداد بعد موت الرشيد، كما في رواية الصولي عن عون بن محمّد، عن أبيه أنّه رأى العبّاس بن الأحنف ببغداد بعد موت الرشيد، وكان منزله بباب الشام، قال: وكان لي صديقاً. ومات وسنّه أقلّ من ستّين، قال الصولي: وهذا يدلّ على أنّه مات بعد سنة 192، لأنّ الرشيد مات... سنة 193 بمدينة طوس⁽²⁾.

وذكر ابن خلّكان في ترجمة الكسائي أنّه توفي سنة 189 بالري

وحكى ذلك عن السمعاني، وابن الجوزي، ونقل عن السمعاني أيضاً أنّه قال: وقيل: إنّ الكسائي مات بطوس اثنين أو ثلاث وثمانين ومائة⁽¹⁾.

ونضيف نحن إلى ذلك ما يقوله المرزباني في (معجم الشعراء) أنّ عمر بن شبة نزل بغداد عند خراب البصرة⁽²⁾.

ولعلّ خراب البصرة المشار إليه كان في سنة (201ه-) عندما ثار أبو السرايا وجماعة من الطالبيين، وكان زيد ابن الإمام موسى بن جعفر توجّه إلى البصرة، وقتل بها خلقاً من شيعة بني العبّاس، وأحرق كثيراً من دورهم ونخيلهم، حتّى عرف بزيد النار.

وإذا لم يكن ذلك هو المقصود، فلم يذكر التاريخ خراباً قبله، وإنّما ثمّة خرابٌ آخر أضرّ بالبصريين كثيراً، وذلك في ثورة صاحب الزنج التي عاث فساداً في البصرة كثيراً، حتّى انتقل منها إلى المدينة التي بناها الموفّق العبّاسي بعد قطع دابر الزنج في سنة (270ه-)، وهذا بعد وفاة عمر بن شبة.

وأيّاً كان، فإنّ ما رواه عمر بن شبة -- الصدوق(؟) -- من حضوره بغداد سنة 188ه-، وشاهد بنفسه صلاة المأمون على الكسائي، والعبّاس بن الأحنف، وإبراهيم الموصلي، وهشيمة الخمارة، هو شاهد على التحفّظ في رواياته! فإنّ عمره يومئذ كان 15 سنة، وكيف نصدّقه في مدحه نفسه بتصوير مكانته الاجتماعية التي أهلته لمصاحبة المأمون، وسؤال المأمون منه

عن أبيات العبّاس بن الأحنف؟ على أنّ روايته تلك أثارت الشكّ في نفوس المؤرّخين فتعقّبوها بالنقد!

وما يدرينا أنّ ذلك الثقة الصدوق(؟) افتعل الرواية للحطّ من المأمون العبّاسي لتقديمه العبّاس بن الأحنف الشاعر على الكسائي، وهو من أصحاب القراءات.

وثانياً: صلاته على أصحاب اللهو والفساق كإبراهيم الموصلي المعروف بالنديم، وهشيمة الخمّارة.

وثالثاً: جهله بقصيدة ابن الأحنف، أو لا أقل من تجاهله، فطلب من عمر بن شبة أن ينشدها إياه، وهو في مثل ذلك المقام الذي يجب على من حضره الاعتبار بحال من سُجّي أمامه، فتأخذه الفكرة في أمره، والعبرة من غيره، بدلاً من التمادي في الغفلة والانسياق مع الهوى وإنشاد الشعر.

والذي يوحي لنا بهذا ما ذكره الخطيب البغدادي في ترجمته عمر بن شبة، قال: إنّه ممّن قال: بأنّ القرآن كلام الله ليس بمخلوق وامتحن بذلك، فقالوا له أنت كافر ومزّقوا كتبه، وذكر له أرجوزة في أيام محنته يعرّض فيها بالحاكمين، وسمّاهم (الحُمر الطغام)⁽¹⁾.

ولعلّ في أسماء مؤلّفاته ما يوحي بتعصّبه للعثمانية، مضافاً إلى بصريته التي عُرفت بذلك، فإنّ من كتبه: (كتاب مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه)، أمّا ما نجده من أسماء كتبه الأُخرى فليس فيها ما يوحي باعتداله، مثل كتاب: (أخبار المنصور)، وكتاب: (أخبار محمّد وإبراهيم ابني عبد الله

الصفحة السابقةالصفحة التالية

ابن حسن بن حسن)، ولم يصل إلينا منها شيء نتعرّف منه حقيقته، ولعلّه قد أتى فيها بالطامّات.

وإذا كان التدليس في السند من عيوب الراوي التي توجب التحفّظ في روايته، فإنّ عمر بن شبة كان مدلّساً في إسناده. وقد عثرنا على حديث له روي في الصحاح عن ابن عبّاس، فقد دلّس فيه وخلط، بل وقلب فرواه عن عبد الله بن مسعود! والحديث وارد في الصحاح في المواضع التالية:

عن ابن عبّاس في صحيح البخاري الجزء السادس في آخر تفسير سورة المائدة⁽¹⁾، وفي آخر تفسير سورة الأنبياء⁽²⁾. وفي الجزء الثامن ثلاثة أحاديث⁽³⁾.

وفي صحيح مسلم الجزء الثامن⁽⁴⁾.

وفي مسند أحمد الجزء الأوّل⁽⁵⁾.

وورد في سنن الترمذي أيضاً، وسنن النسائي، وغيرهما.

أمّا الذي رواه عمر بن شبة فخلط في إسناده وقلب ودلّس، فهو روى عن الحسين بن حفص، عن سفيان الثوري، عن زبيد، عن مرّة، عن عبد الله ابن مسعود مرفوعاً: أنّكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً. وأنّ أوّل الخلائق يكسى إبراهيم... الحديث، ورواه عنه علي بن الحسن بن مسلم

الحافظ. وقال: هذا عندي دخل لعمر بن شبة حديث في حديث، وهذا -- أي الحديث الذي رواه عمر بن شبة -- مشهور عن المغيرة، عن الثوري، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس.

وعقّب ابن حجر على ذلك بقوله: (كذلك أخرجه البخاري عن محمّد بن كثير، عن المغيرة، والإسناد الأوّل -- أي: إسناد عمر بن شبة -- خطأ)⁽¹⁾.

فهذا الحديث يكفي في إثارة الشكّ في رواية عمر بن شبة! فإنّ كان الخلط عن عمد، فيدلّ على عدم الأمانة، وإن كان عن غير عمد، فيدلّ على عدم الضبط، وفي الفرضين لا يمكن الاعتماد على روايته.

هذا عرض سريع لعمر بن شبة وروايته.

ب -- أمّا الواسطة الثانية في السند فإنّهم جماعة، نحن لا نعرفهم! ولا الطبري نفسه يعرفهم! ولعلّ عمر بن شبّة نفسه لا يعرفهم! ولو كان يعرفهم لذكرهم، أو سمّى واحداً منهم.

أفلا يكون من المحتمل تعمّد عمر بن شبّة التدليس في ذلك، بعد أن قرأنا شواهد على ذلك؟ وقد يكون هذا الاحتمال مقبولاً إذا عرفنا أنّه كان (ذكياً) كما يصفه المرزباني.

أليس من الذكاء أن يروي طعناً في جدّ العبّاسيين، وقد يطالب بالمستند فهو ينسبه عن جماعة ليضفي عليه هالة القبول ونفي الريب، لا بحجّة إلاّ أنّه عن جماعة! فمن هم أولئك المشايخ الذين روى عنهم أنّهم

حدّثوه عن أبي مخنف بحديث الخيانة؟ فهل تمادى الزمن به فنسي أسماءهم جملة واحدة؟! فهو عمّا بَعُد زمناً أنسى، أم كان يخشى عليهم -- لو ذكرهم -- من سلطة العبّاسيين لروايتهم الطعن في أبيهم، فكنّى عنهم؟ وكان أولى به أن يحذر هو منهم على نفسه.

أم لا هذا ولا ذاك، ولكن عمر بن شبّة ربّما كان موتوراً من العبّاسيين، ويريد الانتقام لنفسه، وإذا لم تسعه الثورة عليهم لأنّه ليس من رجالها، فإنّ في باب الرواية متسعاً لدس ما شاء.

وكيف ما كان، فإن إهماله ذكر أسماء الجماعة يمنع من الاعتماد على الرواية، للخلل الفني في إسنادها.

ولزيادة تنوير القارئ بافتراء وتلبيس عمر بن شبة، نسوق له ثلاثة شواهد من كتابه (تاريخ المدينة):

افتراء وتلبيس:

1- روى عمر بن شبّة في (تاريخ المدينة)، قال: (حدّثني أبو بكر الباهلي، قال: حدّثني مؤدّب ولد جعفر، عن ابن دأب، قال: قال ابن عبّاس رضي الله عنه: ما ذاكرني عليّ رضي الله عنه شيئاً من أمر عثمان، حتّى حضر أهل مصر وأرسل إليَّ، فقال: أشر عليَّ في هذا الأمر، ما الرأي لي فيه؟ فقلت: إنّك قد عمّيت عليَّ في أمرك، فلست أعلم ما في نفسك، وسأشير عليك مشورة لا أكشف فيها ما سترت عنّي، إن كنت تطمع في هذا الأمر، فإنّ معك من يطمع فيه مثل طمعك ويدّعي فيه مثل حظّك، فإن أنت أشرفت لنفسك أشرف عليه يعذروه ويصدّوه، وكان أحبّ إليهم منك بعدُ، كما كان أحبّ إليهم منك

قبلُ، فإن رأوا أنّك رافضٌ للأمر كفوك المؤونة وولوا نسياً يكفيك، ثمّ تكون من حيث ترى، ورأيي لك: قد سبقك إلى هذا الأمر رجلان لن تعمل أفضل من عملهما إن وليت ما ولياه، واتّباع عملهما بمثل عملهما شيء هو لهما دونك، وقد أشرف...⁽¹⁾غيرك من شاهد لك وغائب عنك، ووالله لئن قتل عثمان ليلتبسنّ هذا الأمر التباساً لا يتخلّص لك فيما بقي من عمرك حتّى تموت، فإمّا يُلبسه لك من وَليه بك، وإمّا صار لغيرك، فأرى أن ترفضه رفضاً صحيحاً لا تسرّ فيه ولا تُعلن. قال: (فرغت حسبك))⁽²⁾.

فهذا الخبر مضافاً إلى جهالة في السند لا يصحّ متناً! كيف يقول ابن عبّاس ما ذاكرني... الخ، وقد مرّ بنا حديث ابن عبّاس مع الإمام عليه السلام حول عثمان مكرّراً، بدءاً من وساطته بينهما ومروراً بأحاديث أُخرى، وانتهاءاً بحديثه يوم أراد السفر إلى الحجّ وعثمان محصور؟!

وحسبنا ما رواه الزبير بن بكار في (الموفّقيات)، وعنه ابن أبي الحديد في (شرح النهج)⁽³⁾، فذلك يكفي في تكذيب ما رواه ابن شبّة آنفاً! فارجع إليه في الجزء الثاني من الموسوعة، فقد ذكرناه في (مواقف عثمان مع بني هاشم)⁽⁴⁾، تجد شواهد أُخرى تكذّب ما رواه ابن شبّة.

2- وفي الجزء الثاني، قال عمر بن شبة: (حدّثنا معمر بن بكار بن معمر⁽¹⁾، قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد⁽²⁾، عن صالح بن كيسان⁽³⁾، قال: جاءت امرأة الأشتر إلى عليّ رضي الله عنه، فقالت: يا أمير المؤمنينّ! سمعت من عدوّ الله مقالة ما وسعني القيام معه عليها. قال: (وماذا سمعتِ؟) قالت: سمعته يقول: قتلنا بالأمس خير خلق الله، واستعملنا شرّ خلق الله، يعنيك يا أمير المؤمنين، قال: (فلم يزل في نفسي عليه حتّى هاج هيج مصر)، فقال عليّ رضي الله عنه: (من لها؟) واستشار ابن عبّاس رضي الله عنه، فقال: الأشتر كيف به مع ما قد كان. قال: احمل العبد على الفرس، فإن هلك هلك، وإن ملَك ملَك، قال: فبعثه على ذلك، فلمّا أتاه مصابه، قال: (بالأنف لا بالفم))⁽⁴⁾.

حسبنا في تكذيب ذلك مضافاً إلى ما في رجال السند من قدح، أنّ الشريف الرضي روى في (نهج البلاغة)، قال عليه السلام وقد جاءه نعي الأشتر رحمه الله: (مالك وما مالك؟ والله، لو كان جبلاً لكان فنداً، ولو كان حجراً لكان صلداً، لا يرتقيه الحافر، ولا يوفى عليه الطائر).

قال الرضي: والفند: المنفرد من الجبال⁽⁵⁾.

3- روى عمر بن شبّة بسنده: (عن ابن عياش، قال: قال عبد الله بن

عبّاس: قدم سعيد بن العاص من الكوفة حاجّاً، فمرض بمكّة، فدخل عليه (عليّ رضي الله عنه) يعوده وعنده معاوية، وعبد الله بن عامر، وعبد الله بن خالد بن أسيد، فأوسعوا له عند رأسه، فسأله، فلمّا فرغ، قال له معاوية: أبا حسن إنّي قائل لك قولاً فإن كرهته فاصبر على ما تكره منه فإنّ من ورائه ما تُحبّ، إنّه والله ما صاحبنا غيرُك ولو سكتّ عنّا ما نطق مَن قال معك، وما يُغصب⁽¹⁾أمرُنا إلاّ بك، وإنّ الذين معك لعليك غداً، ولئن لا يشنأك لنكونّن أحبّ إليهم منك، وباطلنا أحبّ إليهم من حقّك، إنّك والله ما أنت بقويّ على ما تريد، ولا نحن بضعفاء عمّا نطالب، فقال عليّ: (يا معاوية! أفتراني أقعد أقول وتقول!!)، ثمّ خرج.

قال ابن عبّاس: فلقيته فعرفت الغضب في وجهه، فدخلت على سعيد ابن العاص فسألته، ثمّ قلت لهم: كأنّكم أنفرتم شيخكمّ؟ فقال معاوية: أردنا تسكينه فنفر، فقلت: ولم؟ فوالله، إنّه لوقور غيور يسيق⁽²⁾بغير مُضغ، فإيّاكم يا بني أُميّة لا تمثلوا به فيمثل بكم)⁽³⁾.

ج -- أبو مخنف، وهذا الشيخ هو أوّل الأعلام الذين ورد ذكرهم في حديث عمر بن شبة، وثالث واسطة في السند، وقد تقدّم منّا في تعريفه ما يغني عن الإعادة، فراجع رجال السند في حديث البلاذري.

د -- سليمان بن راشد، ورد في كتب الرجال عند أصحابنا المتأخّرين

اسم الرجل مستندين في ذكره إلى عدّ الشيخ الطوسي إياه في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وهذا مجهول الحال ولم نقف على توثيق فيه لأصحابنا.

أمّا في كتب العامّة، فقد ورد بهذا الاسم منسوباً (المصري)، قال ابن حجر: (مقبول من السادسة)⁽¹⁾، أي: من الطبقة السادسة، وهي طبقة أتباع التابعين. وذكره ابن أبي حاتم، وقال: (روى حديثاً مرسلاً روى عنه سعيد ابن أبي هلال، وقال ابن حجر: ذكره ابن حبّان في الثقات)⁽²⁾.

ه- -- عبد الرحمن بن عبيد بن أبي الكنود، لم نقف على من ترجمه من أصحاب الرجال. وسيرد ذكره في مدوّنات القرون المتأخّرة، وتظهر له ذاتية في هذا الحديث -- حديث الخيانة -- أحسبها نيطت به، كما سيأتي. فهذا الرجل مجهول الحال.

وبهذا ختم السند في الفقرة (ب) من حديث الطبري.

أمّا الفجوات التي في ذلك، فقد مرّت الإشارة إلى بعضها في التعقيب على حديث البلاذري، والذي هو أيضاً ينتهي إسناده إلى أبي مخنف -- وفي كلّ وادٍ أثر من ثعلبة -- ويتّفق في صيغته العامّة مع رواية الطبري، وإن تفاوتت صياغته، ولكلّ منهما ما يميّزه.

وأمّا الفقرة (ج)، فقد بدأها الطبري بسنده عن أبي زيد، عن أبي عبيدة، وسيأتي الحديث عنهما، ويرد على ما سبق في التعقيب على حديث

البلاذري؛ فراجع.

وأمّا آخر فقرات حديث الطبري (د)، فليس فيهما ما يغنينا في الإثبات شيئاً سوى قول أبي زيد: ذكرت ذلك -- ويعني: بقاء ابن عبّاس بالبصرة -- لأبي الحسن، فأنكره.

أو تدرون مَن هو أبو زيد؟ هو عمرو بن شبّة.

فلماذا عدل الطبري عن التصريح باسمه إلى كنيته في الفقرة (ج، د) من الحديث، منذ استهلها مسنداً في الأولى، قال: أبو زيد، قال أبو عبيدة... الخ.

وفي هذه قال: وحدّثني أبو زيد، قال: زعم أبو عبيدة، ولم أسمعه منه، أنّ ابن عبّاس لم يبرح من البصرة... وحتّى ختمها بقوله: قال أبو زيد: ذكرت ذلك لأبي الحسن فأنكره، وزعم أنّ عليّاً قُتل وابن عبّاس بمكّة... الخ.

ألحاجة في نفس الطبري -- حيث كان هو الآخر لا يتورّع عن مثل ذلك؟ أم كان هادفاً في هذا الاتهام لأنّه كان متعصّباً أيضاً، كما قال بعض من ترجمه! فقد ذُكر⁽¹⁾في ترجمته أنّه في غاية العصبية.

واستدلّوا على ذلك: بعدم ذكره كتاب معاوية إلى محمّد بن أبي بكر المشتمل على أنّ أبا بكر وعمر هما أوّل من أبعدا عليّاً عن مقام النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم وأرادا قتله، فقال معتذراً: (كرهت ذكرها لما فيه ممّا لا يحتمل سماعه العامّة)⁽²⁾.

وكان ممّا استدلّوا به على عصبيته: كتمانه اسم عمر في حديث الكتف والدواة، مع تصريح ابن سعد في (طبقاته) بذلك في أربعة أحاديث.

وقوله في أسباب مسير المصريين إلى عثمان: وروى الآخرون أموراً شنيعة كرهت ذكرها.

ونحو ذلك ممّا كان يكتمه، ويتعمّد إخفاءه.

فيا هل ترى أنّه تعمّد إخفاء اسم عمر بن شبة فعدل إلى كنيته؟

ثمّ الملاحظ على أعلام السند في هاتين الفقرتين كلّهم مجهولو الاسم! فلم يذكروا إلاّ بالكنية من دون نسبة للتمييز، فلماذا هذه الطلسمة مع أنّهم رجال معروفون؟!

فأبو زيد، هو: عمر بن شبة.

وأبو عبيدة، هو: معمر بن المثني.

وأبو الحسن، هو: علي بن المدائني.

فلماذا كلّ هذا الالتواء في التعبير، والإبهام في البيان؟!

ولا نطيل الحساب مع الطبري في رواياته، فتاريخه -- وهو الذي فضّله المسعودي في أوّل مروجه على تواريخ المتقدّمين والمتأخّرين -- فيه من الأخبار الواهية والمقطوع بكذبها، كأخبار سيف وأضرابه الشيء الكثير، ولا يصحّ الاعتماد على جميع ما ورد فيه من الأخبار من دون تحقيق.

الثالث: (الفتوح)

الثالث: (الفتوح)، لأحمد بن أعثم الكوفي، المتوفّى نحو سنة 214ه- ج4/72، جاء فيه:

(خبر عبد الله بن عبّاس وزياد بن أبيه وأبي الأسود الدؤلي وما جرى

لهم:

قال: ثمّ بعث عليّ إلى عبد الله بن العبّاس وهو عامله على البصرة يأمره أن يخرج إلى الموسم فيقيم الحجّ للناس، قال: فدعا عبد الله بن عبّاس بأبي الأسود الدؤلي فاستخلفه على صلاة البصرة، ودعا بزياد فجعله على الخراج، وتجهز عبد الله بن عبّاس وخرج إلى الموسم.

قال: وجرت بين أبي الأسود وزياد بن أبيه منافرة، فهجاه أبو الأسود، وقال فيه هذه الأبيات:

ألا بلّغا عنّي زياداً رسالة*** يُحث إليه حيث كان من الأرض

فمالك من ورد إذا ما لقيتني*** تُقطّع دوني طرفَ عينيك كالمغضي

ومالي إذا ما أخلق الودّ بيننا*** أمرّ القُوى منه وتعمل في النقض

ألم تر أنّي لا أكوّن شيمتي*** يكوّن غول الأرض في الطول والعرض

قال: ثمّ بلغ أبا الأسود بعد ذلك أنّ زياداً يشتمه ويقول فيه القبيح، فأنشأ يقول:

نبئت أنّ زياداً ظلّ يشتمني*** والقول يُكتب عند الله والعمل

وقد لقيت زياداً ثمّ قلت له*** وقبل ذلك ما جاءت به الرسل

حتّام تذكرني في كلّ مجتمع*** عرضاً وأنت إذا ما شئت تنتقل

حتّام تشتمني حتّام تذكرني*** وقد ظلمتَ وتستعفي وتنتصل

ثمّ تعود وتنسى ما يوافقني*** والعذر يُندِم والنسيان والعجل

قال: وقدم عبد الله بن العبّاس من الحجّ، فأقبل إليه زياد بن أبيه فشكا

إليه أبا الأسود الدؤلي، وذكر أنّه هجاه، فأرسل إليه ابن عبّاس فدعاه، فقال: أما والله لو كنت من البهائم لكنت جملاً، ولو كنت للجمل راعياً لما بلغت به المرعى، ولا أحسنت القيام عليه في الماء، مالك وللأحرار تهجوهم وتقول فيهم القبيح، وتذكر أعراضهم بما لا يجب، أخرج عنّي فعل الله بك وفعل.

قال: فخرج أبو الأسود من عند ابن عبّاس مغضباً، ثمّ كتب إلى عليّ ابن أبي طالب: أمّا بعد، فإنّ الله تبارك وتعالى قد جعلك يا أمير المؤمنين والياً مؤتمناً وراعياً مسئولاً، ولقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة، ناصحاً للرعية، توفّر عليهم حقوقهم، وتزجر نفسك عن دنياهم، ولا تأكل أموالهم، ولا ترتشي في أموالهم وأنّ ابن عمّك هذا قد أكل مال الله بغير حقّ، فلم يسعني كتمانك ذلك، فانظر رحمك الله فيما ههنا، واكتب إليَّ برأيك فيما أحببت من ذلك إن شاء الله.

قال: فكتب إليه عليّ رضي الله عنه: (أمّا بعد، فمثلك من نصح الإمام والأُمّة ودلّ على الحقّ، وقد كتبت إلى صاحبك فيما ذكرت من أمره ولم أعلمه بكتابك إليَّ، فلا تدعنّ إعلامي بما يكون بحضرتك ما فيه النظر لأُمّة محمّد صلي الله عليه و آله وسلم فإنّه واجب عليك في دينك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته).

قال: ثمّ كتب عليّ إلى عبد الله بن العبّاس: (أمّا بعد، يا بن العبّاس! فقد بلغني عنك أمور، الله أعلم بها، فإن تكن حقّاً فلستُ أرضاها لك، وإن تكن باطلاً فإثمها على من اقترفها، فإذا ورد عليك كتابي هذا فأعلمني في جوابه ما أخذت من مال البصرة، من أين أخذته وفيم وضعته؟).

قال: فكتب إليه ابن عبّاس: أمّا بعد، فقد علمتُ الذي بلغك عنّي، وأنّ

الذي أبلغك الباطل، وإنّي لما تحت يدي لضابط وحافظ، فلا تصدّق قول الوشاة ما لم يكن، وأمّا تعظيمك مرزأة ما رزأته من هذه البلدة، فوالله لئن ألقى الله عزوجل بما في الأرض من لُجينها وعقيانها و(ما) على ظهرها من طلاعها، أحبّ إليَّ من (أن) ألقاه وقد أرقت دماء الأُمّة، فابعث إلى عملك من أحببت فإنّي معتزل عنه، والسلام.

قال: ثمّ اعتزل ابن عبّاس عمل البصرة وقعد في منزله، فكتب إليه عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه بكتاب يعذله فيه على غضبه، ويكذّب من سعى به إليه، وأعاده إلى عمله).

تعقيب:

فهذا الذي ذكره ابن أعثم يكاد ينفرد به عمّن سبقه بدءاً وختاماً!

ففي البدء مهاجاة أبي الأسود لزياد في غياب ابن عبّاس في موسم الحجّ سنة 39ه-، ولم يذكر السبب في تلك المهاجاة!

إلاّ أنّه يبدو ممّا ذكره من شكوى زياد عند ابن عبّاس بعد رجوعه من هجاء أبي الأسود له، وتعنيف ابن عبّاس لأبي الأسود بتلك اللهجة الصارمة العنيفة، يبدو أنّ السبب كان بين زياد وأبي الأسود خلافاً مالياً، ولا يبعد أن يكون ابن عبّاس نحى أبا الأسود عن وظيفته بحكم رجوعه وتولّيه شؤون الولاية، وهذا أغاض أبا الأسود فكتب ما كتب، وشاية ليس لها من واقع، ولكنّها تلزم الإمام بحكم المسؤولية التحقّق من صحّتها، وهذا ما كان في كتابه إلى ابن عبّاس، وهو كتاب فيه عتاب أشدّ من عقاب، فحمل ذلك ابن عبّاس على الجواب بما هو غير لائق به -- لو صحّ -- وبالتالي غضبه ثأراً لكرامته التي شوهتها الوشاية، حمله على الاستقالة، ولكن الإمام عليه السلام كتب إليه يعذله فيه

على غضبه، ويكذب السعاية به، وأعاده إلى عمله.

وهذا نمط من السياق لم يرد عند من تقدّم ذكرهم من أصحاب المصادر التي ذكرت حديث الخيانة، وهو على إرساله لم يأت بشيء لا يتّسق مع ما أورده من بعد ذلك من أحداث، كان ابن عبّاس أحد رموزها، وهو بعد لا يزال في موقعه من ولاية البصرة، فيكون ما ذكره آنفاً سحابة صيف عمّا قليل تقشعت، فانجاب السحاب، وظهرت شمس الحقيقة لذي عينين. وإن كان كتاب ابن عبّاس لا يزال يثير الشكّ في صحّته! لما جاء في آخره من ذكر الدماء التي خاضها هو أيضاً، فكيف يتّخذها ذريعة تعيير مع سوء تعبير؟!

أمّا الأحداث التي ظهرت فيها شخصية ابن عبّاس كعامل مسؤول، فهي باختصار كما يلي:

1- خبر مصقلة بن هبيرة الشيباني، وما كان منه من خيانة مالية، وما جرى له مع ابن عبّاس بعد مطالبته وهربه إلى الكوفة ومطالبة الإمام له، ثمّ هربه إلى معاوية⁽¹⁾.

2- خبر الخوارج الشراة في حروراء⁽²⁾.

3- خبر الخوارج بالنهروان⁽³⁾.

4- كتاب ابن عبّاس من البصرة إلى الإمام الحسن عليه السلام⁽⁴⁾.

وسيأتي الحديث عنه مفصّلاً في أدلّة النفاة.

الرابع: (العقد الفريد)

الرابع: (العقد الفريد)، لابن عبد ربّه الأندلسي، المتوفّى سنة 327ه- ج4/354 -- 359، طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر.

((خروج عبد الله بن عبّاس على عليّ)

(أ)-- قال أبو بكر بن أبي شيبة: كان عبد الله بن عبّاس من أحبّ الناس إلى عمر بن الخطّاب، وكان يقدّمه على الأكابر من أصحاب محمّد صلي الله عليه و آله وسلم،ولم يستعمله قطّ، فقال له يوماً: كدتُ استعملك ولكن أخشى أن تستحلّ الفيء على التأويل!

فلمّا صار الأمر إلى عليّ استعمله على البصرة، فاستحلّ الفيء على تأويل قوله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى⁽¹⁾، واستحله من قرابته من رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم.

(ب)-- وروى أبو مخنف، عن سليمان بن أبي راشد، عن عبد الرحمن ابن عُبيد، قال: مرّ ابن عبّاس على أبي الأسود الدؤلي، فقال له: لو كنت من البهائم لكنتَ جَملاً، ولو كنت راعياً ما بلغت المرعى.

فكتب أبو الأسود إلى عليّ: أمّا بعد، فإنّ الله جعلك والياً مؤتمناً، وراعياً مسئولاً، وقد بلوناك رحمك الله فوجدناك عظيم الأمانة، ناصحاً للأُمّة، توفّر لهم فيئهم، وتكفّ نفسك عن دنياهم، فلا تأكل أموالهم، ولا ترتشي بشيء في أحكامهم، وابن عمّك قد أكل ما تحت يديه من غير علمك، فلم يسعني كتمانك ذلك، فانظر رحمك الله فيما هنالك واكتب إليَّ

برأيك فما أحببتَ أتّبعه إن شاء الله، والسلام.

فكتب إليه عليّ: (أمّا بعد، فمثلك نصح الإمام والأُمّة، ووالى على الحقّ وفارق الجور، وقد كتبتُ لصاحبك بما كتبتَ إليَّ فيه، ولم أعلمه بكتابك إليَّ، فلا تدع إعلامي ما يكون بحضرتك ممّا النظر فيه للأُمّة صلاح، فإنّك بذلك جدير، وهو حقّ واجب لله عليك، والسلام).

وكتب عليّ إلى ابن عبّاس: (أمّا بعد، فإنّه قد بلغني عنك أمرٌ إن كنت فعلته فقد أسخطت الله، وأخزيت أمانتك، وعصيت إمامك، وخنت المسلمين، بلغني أنّك خرّبت الأرض وأكلت ما تحت يدك، فارفع إليَّ حسابك، واعلم أنّ حساب الله أعظم من حساب الناس، والسلام).

وكتب إليه ابن عبّاس: أمّا بعد، فإنّ كلّ الذي بلغك باطل، وأنا لما تحت يدي ضابط، وعليه حافظ، فلا تصدّق عليَّ الظّنين.

فكتب إليه عليّ: (أمّا بعد، فإنّه لا يسعني تركك حتّى تعلمني ما أخذتَ من الجزية من أين أخذته، وما وضعتَ منها أين وضعته، فاتّق الله فيما ائتمنتك عليه، واسترعيتك إياه، فإنّ المتاع بما أنت رازمه قليل، وتبعاته وبيلة لا تبيد، والسلام).

فلمّا رأى أنّ عليّاً غير مُقلع عنه، كتب إليه: أمّا بعد، فإنّه بلغني تعظيمك عليَّ مرزِئة مال بلغك أنّي رزأته أهل هذه البلاد، وأيم الله، لأن ألقى الله بما في بطن هذه الأرض من عِقيانها ومخبئها وبما على ظهرها من طلاعها ذهباً، أحبّ إليَّ من أن ألقى الله وقد سفكتُ دماء هذه الأُمّة لأنال بذلك الملك والإمرة، ابعث إلى عملك من أحببتَ، فإنّي ظاعن، والسلام.

فلمّا أراد عبد الله المسير من البصرة دعا أخواله بني هلال بن عامر بن

صعصعة ليمنعوه، فجاء الضحّاك بن عبد الله الهلاليّ فأجاره، ومعه رجلٌ منهم يقال له: عبد الله بن رزين، وكان شجاعاً بئيساً، فقالت بنو هلال: لا غنى بنا عن هوازن، فقالت هوازن: لا غنى بنا عن بني سُليم، ثمّ أتتهم قيس، فلمّا رأى اجتماعهم له حمل ما كان في بيت مال البصرة، وكان فيما زعموا ستّة آلاف ألف، فجعله في الغرائر.

(ج)-- قال: فحدّثني الأزرق اليشكري، قال: سمعنا أشياخنا من أهل البصرة قالوا: لمّا وضع المال في الغرائر ثمّ مضى به، تبعته الأخماس كلّها بالطفّ على أربعة فراسخ من البصرة، فوافقوه -- كذا والصواب: فواقفوه -- فقالت لهم قيس: والله لا تصلوا إليه ومنّا عين تطرف، فقال ضَمرة -- كذا -- وكان رأس الأزد: والله إنّ قيسا لإخوتنا في الإسلام، وجيراننا في الدار، وأعواننا على العدوّ، إنّ الذي تذهبون به المال، لو رُدّ عليكم لكان نصيبكم منه الأقلّ، وهم خير لكم من المال، قالوا: فما ترى؟ قال: انصرفوا عنهم، فقالت بنو تميم: والله لا نفارقهم حتّى نقاتلهم عليه، فقال الأحنف بن قيس: أنتم والله أحقّ ألاّ تقاتلوهم عليه، وقد ترك قتالهم مَن هو أبعد منكم رحماً، قالوا والله لنقاتلنهم، فقال: والله لا نعاونكم على قتالهم، وانصرف عنهم، فقدم عليهم ابن المجّاعة فقاتلهم، فحمل عليه الضحّاك بن عبد الله فطعنه في كتفه فصرعه، فسقط إلى الأرض بغير قتل، وحمل سلمة بن ذويب السعدي على الضحّاك فصرعه أيضاً، وكثرت بينهم الجراح من غير قتل، فقال الأخماس الذين اعتزلوا: الله ما صنعتم شيئاً، اعتزلتم قتالهم وتركتموهم يتشاجرون، فجاؤا حتّى صرفوا وجوه بعضهم عن بعض، وقالوا لبني تميم: والله إنّ هذا اللؤم قبيح، لنحن أسخى أنفساً منكم حين تركنا أموالنا لبني عمّكم، وأنتم تقاتلونهم عليها

خلّوا عنهم وأرواحهم، فإنّ القوم فدحوا، فانصرفوا عنهم.

ومضى معه ناس من قيس فيهم الضحّاك بن عبد الله، وعبد الله بن رزين، حتّى قدموا الحجاز، فنزل مكّة، فجعل راجزٌ لعبد الله بن عبّاس يسوق له في الطريق ويقول:

صبّحت من كاظمة القصر الخرب*** مع ابن عبّاس بن عبد المطّلب

وجعل ابن عبّاس يرتجز ويقول:

آوي إلى أهلك يا رباب*** آوي فقد حان لك الإياب

وجعل أيضاً يرتجز ويقول:

وهنّ يمشين بنا هميسا*** إن يصدق الطير نَنِك لميسا

فقيل له: يا أبا العبّاس، أمثلك يرفث في هذا الموضع؟ قال: إنّما الرفث ما يقال عند النساء.

(د)-- قال أبو محمّد: فلمّا نزل مكّة اشترى من عطاء بن جُبير مولى بني كعب من جواريه ثلاثَ مولدات حجازيات، يقال لهن: شادن، وحوراء، وفتون، بثلاثة آلاف دينار.

(ه-)-- وقال سليمان بن أبي راشد، عن عبد الله بن عبيد، عن أبي الكنود، قال: كنت من أعوان عبد الله بالبصرة، فلمّا كان من أمره ما كان، أتيتُ عليّاً فأخبرته، فقال: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ⁽¹⁾.

ثمّ كتب معه إليه: (أمّا بعد، فإنّي كنت أشركتك في أمانتي، ولم يكن من أهل بيتي رجل أوثق عندي منك بمواساتي ومؤازرتي بأداء الأمانة، فلمّا رأيت الزمان قد كَلبَ على ابن عمّك والعدوّ قد حَردَ، وأمانة الناس قد خربت، وهذه الأُمّة قد فُتِنت، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ، ففارقته مع القوم المفارقين، وخذلته أسوأ خذلان، وخنته مع من خان، فلا ابن عمّك آسيت، ولا الأمانة أديت، كأنّك لم تكن على بيّنة من ربّك، وإنّما كدت أُمّة محمّد عن دنياهم، وغدرتهم عن فيئهم، فلمّا أمكنتك الفرصة في خيانة الأُمّة، أسرعتَ الغدرة وعاجلت الوثبة، فاختطفت ما قدرت عليه من أموالهم، وانقلبت بها إلى الحجاز، كأنّك إنّما حزت عن أهلك ميراثك من أبيك وأُمّك، سبحان الله أما تؤمن بالمعاد، أما تخاف الحساب، أما تعلم أنّك تأكل حراماً وتشرب حراماً، وتشتري الإماء وتنكحهن بأموال اليتامى والأرامل والمجاهدين في سبيل الله، التي أفاء الله عليهم، فاتّق الله وأدّ إلى القوم أموالهم، فإنّك والله لئن لم تفعل وأمكنني الله منك لأعذرنّ إلى الله فيك، فوالله لو أنّ الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلتَ، ما كانت لهما عندي هوادة، ولمّا تركتهما حتّى آخذ الحقّ منهما، والسلام).

فكتب إليه ابن عبّاس: أمّا بعد، فقد بلغني كتابك تعظّم عليَّ أمانة المال الذي أصبتُ من بيت مال البصرة، ولعمري، إنّ حقّي في بيت مال الله أكثر من الذي أخذتُ، والسلام.

فكتب إليه عليّ: (أمّا بعد، فإنّ العجب كلّ العجب منك، إذ ترى لنفسك في بيت مال الله أكثر ممّا لرجل من المسلمين، قد أفلحت إن كان غيّك الباطل وادّعائك ما لا يكون يُنجيك من الإثم، ويحلّ لك ما حرّم الله

عليك، عمّرك الله، إنّك لأنت البعيد، قد بلغني أنّك اتّخذت مكّة وطناً وضربت بها عطناً، تشتري المولّدات من المدينة والطائف، وتختارهن على عينك، وتُعطي بهنّ مال غيرك، وإنّي أقسم بالله ربّي وربّك ربّ العزّة ما أحبّ أن ما أخذت من أموالهم لي حلالاً أدعه ميراثاً لعقبي، فما بال اغتباطك به، تأكله حراماً، ضحّ رويداً، فكأنّك قد بلغتَ المدى، وعرضت عليه أعمالُك بالمحلّ الذي يُنادى فيه بالحسرة، ويتمنى المضيّع التوبة، والظالم الرجعة).

فكتب إليه ابن عبّاس: والله لئن لم تدعني من أساطيرك لأحملنّه إلى معاوية يقاتلك به.

فكفّ عنه عليّ)، اه- .

تعقيب:

وبهذا انتهى ما ذكره ابن عبد ربّه الأندلسي في كتابه (العقد الفريد) تحت عنوان: (خروج عبد الله بن عبّاس على عليّ).

وتمشيّاً مع طريقتنا في متابعة كلّ نص بما يلزمنا من تنبيه القرّاء عليه، فإنّا نودّ لفت أنظارهم إلى أمر بالغ الأهمية، وذلك أنّ ابن عبد ربّه الأندلسي هو أموي بالولاء، وأموي في النشأة، وأموي في الهوى!

أمّا أمويته بالولاء، فهو أحمد بن عبد ربّه بن حبيب بن حُدير بن سالم القرطبي، مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي⁽¹⁾.

وأمّا أمويته في النشأة، فقد نشأ بقرطبة، وقد لازم الأمير عبد الله الذي تولّى عرش قرطبة سنة 275ه-، ونادمه زمناً، ومدحه بمدائح، فلمّا مات الأمير عبد الله سنة 300ه- تولّى بعده عبد الرحمن الناصر، أوّل من لقب بأمير المؤمنين، فاتصل به ولازمه ومدحه، وتوفي ابن عبد ربّه بالفالج سنة 327ه- بعد أن عُمر إحدى وثمانين سنة وشهراً⁽¹⁾.

وأمّا أمويته في الهوى: ففي كتابه (العقد الفريد) شواهد كثيرة يسع القرّاء مراجعتها والوقوف عليها.

ولكن شاهداً واحداً ندلّهم عليه، هو قوله في مدح عبد الرحمن الناصر، حتّى غالى فيه ففضّله على جميع الخلفاء، بقوله:

نوّهت بالخلفاء بل أخملتهم*** حتّى كأنّ نبيلهم لم ينبل

وأمّا أرجوزته في الخلفاء وتواريخهم فهي أدلّ على تعصّبه، بل على نُصبه، فلم يذكر الإمام عليّاً عليه السلام مع الخلفاء، حتّى عاب عليه القاضي منذر ابن سعيد، فسبّه ولعنه بذلك.

فقد ذكر ابن الأبّار في كتاب (التكملة) بسنده: (عن أبي عبيد القاسم ابن خلف الجبيري الفقيه الطرطوشي، قال: نزل القاضي منذر بن سعيد على أبي بطرطوشة -- وهو يومئذ يتولّى القضاء في الثغور الشرقية، قبل أن يلي قضاء الجماعة بقرطبة -- فأنزله في بيته الذي يسكنه، فكان إذا تفرّغ نظر في كتب أبي، فمرّ على يديه كتاب (أرجوزة ابن عبد ربّه) يذكر فيها الخلفاء ويجعل معاوية رابعهم، ولم يذكر عليّاً فيهم، ثمّ وصل يذكر الخلفاء من بني

مروان إلى عبد الرحمن بن محمّد، فلمّا رأى ذلك منذر غضب وسبّ ابن عبد ربّه، وكتب في حاشية الكتاب:

أو ما عليٌّ لا برحتَ ملعّناً*** يابن الخبيثة عندكم بإمام

ربّ الكساء وخير آل محمّد*** داني الولاء مقدّم الإسلام

قال أبو عبيد: والأبيات بخطّه في حاشية كتاب أبي إلى الساعة، وكانت ولاية منذر للثغور مع الإشراف على العمّال بها والنظر في المختلفين من بلاد الإفرنج إليها سنة ثلاثين وثلثمائة)⁽¹⁾. اه- .

وبعد تسليط الضوء على أموية ابن عبد ربّه المركزّة مائة بالمائة، والتي نيطت بلحمه ودمه، وسيطت بنسبه ونشبه، نعود إلى ما ذكره حسب تسلسل فقراته التي ميّزناها بالحروف الأبجدية، فنقول:

جاء في الفقرة (أ): (قال أبو بكر بن أبي شيبة: كان عبد الله بن عبّاس أحبّ الناس إلى عمر... الخ)، وابن أبي شيبة هذا محدّث كوفي اسمه عبد الله بن محمّد، قدم بغداد فحدّث بها، له تصانيف في التفسير والتاريخ والسنن والحديث والفتن، توفي سنة 235ه-، ولم يذكر ابن عبد ربّه مصدره في النقل عن ابن أبي شيبة المذكور، لنرى مدى صحّة نقله عنه أوّلاً، وإلى أين ينتهي ما قاله ابن أبي شيبة؟

فإنّ المذكور في هذه الفقرة:

1- مقام ابن عبّاس عند الخليفة عمر، وهذا مذكور في التاريخ، وقد مرّ

ذكره في أيام عمر في الحلقة الأولى⁽¹⁾.

2- عدم استعمال عمر له، وقول عمر: كدت استعملك... الخ، ولم يرد هذا اللفظ فيما بحثنا عنه، وليت ابن عبد ربّه، أو ابن أبي شيبة ذكر لنا مصدره؟

3- استعمال الإمام عليه السلام له، واستحلاله الفيء على التأويل... الخ، وهذا هو بيت القصيد!

ولنا أن نلاحظ على هذا النص في الفقرة (أ) بمجموعه، عدم الانسجام في صياغته اللفظية بين مطالبه!

فإنّ نهاية التعريف بمقام ابن عبّاس عند عمر، قوله: (وكان يقدّمه على الأكابر من أصحاب محمّد صلي الله عليه و آله وسلم)، لا ينسجم مع بداية المطلب الثاني، وهو: (ولم يستعمله قطّ...) الخ، فأيّ ربط بين تلك النهاية وهذه البداية؟ وإذا أصررنا على وجود الربط، فثمّة عدة عمر لم يصنعها عمر مع ابن عبّاس، كان على الراوي أن يذكرها مع قوله: ولم يستعمله قطّ... الخ، ولم يرسله قائداً في حرب لأنّه... ولم يبعثه أميراً على الموسم لأنّه... ولم يسمّه في أصحاب الشورى لأنّه... ولم، ولم، وهكذا..

وكلّ تلك أمور خارجة عن بيان المقام، بل ذكرها يدلّ على أنّ ثمّة توطئة لأمر ما، كما رأينا أنّ نهاية عدم تولية عمر منسجم تماماً مع النتيجة المطلوبة من التوطئة لتولية الإمام عليه السلام له، واستحلاله الفيء على التأويل، فيما يرويه ابن عبد ربّه! وإلاّ فحديث عمر مع ابن عبّاس في شأن الولاية

مذكور في جملة من المصادر، وليس فيه ما يرويه ابن عبد ربّه.

ومن تلكم المصادر كتاب (الخراج) لأبي يوسف القاضي، المتوفّى سنة (182ه-)⁽¹⁾، ومنها كتاب (البديع) لعبد الله بن المعتز، المتوفّى سنة (296ه-)⁽²⁾، ومنها كتاب (أدب الدنيا والدين) للماوردي، المتوفّى سنة (450ه-)⁽³⁾.

والحديث في جميع هذه المصادر فيه تفاوت في اللفظ، ونحن ننقل نص ما ورد في أقدمها تدويناً وهو كتاب (الخراج)، فقد جاء فيه:

(قال: وحدّثني محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عمّن حدّثه، قال: قال عبد الله بن العبّاس: بعث إليَّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فأتيته.

فقال: يا بن عبّاس! إنّ عامل حمص هلك، وكان من أهل الخير، والخير قليل، وقد رجوت أن تكون منهم فدعوتك لأستعملك عليها، وفي نفسي منك شيء أخافه ولم أره منك وأنا أخشاه عليك، فما رأيك في العمل؟

قال قلت: فإنّي لا أرى أن أعمل لك عملاً حتّى تخبرني بما في نفسك.

قال: وما تريد إلى ذلك؟

قال: أريد إن كنت بريئاً من مثله عرفت أنّي لست من أهله، وإن كنت ممّن أخشى على نفسي خشيت عليها مثل الذي خشيت عليَّ، فقلّما رأيتك ظننت شيئاً إلاّ جاء عليه الوحي(؟)⁽⁴⁾.

فقال: يا بن عبّاس! إنّي أطمح حالك أنّك لا تجدني إلاّ قريب الجد، وإنّي خشيت عليك أن تأتي على الفيء⁽¹⁾

وأمّا زعم أنّه يخشى من إتيانه على الفيء، فهو في غير محلّه، فعمر الخليفة الصارم في مراقبة عمّاله مراقبة شديدة، والذي كان يحاسبهم حساباً عسيراً، وفي مقاسمة عمّاله وفيهم عمرو ابن العاص وأبو هريرة وأضرابهم، خير دليل على أنّه لم يكن ليخشى استحلال ابن عبّاس للفيء، وإنّما الذي كان يخشاه هو دعوة الناس بعد موته إلى ولاية بني هاشم الممثلة في إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا ما لا يريده عمر أن يحصل، وهو صاحب المقولة مع ابن عبّاس: (أبت قريش أن تجتمع لكم النبوّة والخلافة)، وقد مرّ هذا في حواراته مع عمر؛ فراجع!

قال: قلت: والله لقد رأيت الذي رأيت، ولِمَ تراه فعل ذلك؟

فقال: والله ما أدري أصرفكم عن العمل وأرفعكم عنه وأنتم أهل ذلك، أم خشي أن تعاونوا لمكانكم منه فيقع العتاب عليكم ولا بدّ من عتاب، فقد فرغت لي وفرغت لك فما رأيك؟

قلت: لا أرى أن أعمل لك.

قال: لِمَ؟

قلت: لأنّي إن عملت لك وفي نفسك ما في نفسك لم أبرح قذاة في عينك.

قال: فأشر عليَّ.

قال: قلت: أشير عليك أن تستعمل صحيحاً منك صحيحاً عليك.

قال: تكون أنت ذلك الرجل؟

قال: قلت: لا تنتفع بي مع سوء ظنّي بك وسوء ظنّك بي). اه- .

ودعنا من كلّ ذلك، أليس من الملفت للنظر حقّاً تلكم التقدمة بين يدي حديث الخيانة المزعومة وما دار فيه من رسائل بين الإمام عليه السلام وبين ابن عبّاس.

وأيّ مقدّمة تلك التي يمهّد فيها أبو بكر بن أبي شيبة أذهان سامعيه والقرّاء من بعدهم لقبول ما يتبعها من نتائج قبولاً تلقائياً!

والحقّ، إنّها كانت عن قصدٍ بارع، وذكاء في فنّ استخلاص النتائج، وإلاّ فبماذا نفسّر ذلك؟! فأيّ ارتباط بين حديث: (خروج عبد الله بن عبّاس على عليّ)، كما جاء في العنوان، وبين أوّل ما أورده من حديث عمر وخشيته من استحلال ابن عبّاس للفيء لو استعمله؟! أليست هذه توطئة تمهيدية لتصديق القرّاء بما يمليه عليهم بعد ذلك!

ثمّ إنّ هذا اللون في عرض حديث الخيانة لم نجده عند الآخرين ممّن سبق ابن عبد ربّه، وكلّهم من المشارقة، وعاشوا في بغداد وأعمالها، فما بال ابن عبد ربّه القرطبي الأندلسي الذي لم يدخل المشرق، يعرض الحديث بتوطئة لها تمام التأثير في نفس القارئ! ألا يكون ذلك استجابة لداعي الهوى الأموي؟ ونصرة لمواليه وأبنائهم -- أمراء المؤمنين!! -- في قرطبة، والذين أسّسوا دولة انفصالية عن خلافة المشرق والتي كان -- أمراء المؤمنين؟! -- فيها هم من أبناء عبد الله بن العبّاس هذا؟! ولا يخفى ما

تضطغنه نفوس الأمويين ومواليهم على العبّاسيين ومن يمتّ إليهم أو يمتّون إليه، لأنّهم الذين قضوا على دولتهم في المشرق، ونكّلوا بهم أحياءاً وأمواتاً.

وجاء في الفقرة (ب) حديث الخيانة مسنداً، عن أبي مخنف، عن سليمان بن أبي راشد، عن عبد الرحمن بن عبيد، وهو على جهالة الطريق بين ابن عبد ربّه وبين أبي مخنف لا يمكن الاعتماد عليه، لجهالة حال كثير من رجاله المسمّين.

وقد مرّ حال أبي مخنف، كما مرّ حال سليمان بن راشد الذي روى عنه أبو مخنف هذا الحديث بعينه، كما في (تاريخ الطبري). وإذ لم نجد في كتب الرجال من ذكر بهذا الاسم (سليمان بن أبي راشد) فقد تيقّنا أنّ كلمة (أبي) من زيادات النسّاخ، أو اشتباه الرواة!

وأمّا عبد الرحمن بن عبيد، فهو نفسه المارّ ذكره في سند الطبري في نفس هذه الفقرة (ب) أيضاً، وقد بينّا فيما مضى جهالة حاله؛ فراجع!

ولا يهمّنا الآن حال رجال السند بقدر ما يهمّنا إعلام القارئ بالشيء الجديد الذي بدأنا نقرؤه عند ابن عبد ربّه، وذلك هو التزيّد في الرواية، وإدخال ألفاظ وجمل، تزيد إمّا في قناعة القارئ بصحّة الحديث لصراحتها ووضوحها في ذلك، أو لا أقلّ من تقوية جانب الشكّ في براءة المتّهم، وتضمُر -- من الضمور -- في نفس القارئ قاعدة (المتّهم بريء ما لم تثبت إدانته)، وبمرور الزمن تختفي تلك القاعدة نتيجة لعوامل التضبيب المكثف حول هذا الحديث.

وفيما يلي نعرض مقارنة لما جاء عند ابن عبد ربّه من رواية أبي مخنف على صورتها المروية في الطبري، لنُلمس القارئ التزيّد المتعمّد

عند ابن عبد ربّه.

وما يجده القارئ بين قوسين فهو المزيد:

1- في كتاب أبي الأسود إلى الإمام عليه السلام زيادة قوله: (رحمك الله)، بعد قوله: وقد بلوناك.

2- وفيه أيضاً: ولا ترتشي (بشيء) وفي أحكامهم.

3- في كتاب الإمام عليه السلام إلى أبي الأسود: ووالى على الحقّ (وفارق الجور).

4- جميع ألفاظ كتاب الإمام عليه السلام إلى ابن عبّاس في أمر الخيانة وطلبه رفع الحساب.

5- في كتاب الإمام عليه السلام إلى ابن عبّاس ثانياً: أمّا بعد، (فأنّه لا يسعني تركك حتّى) تعلمني... الخ.

6- وفيه أيضاً: (فاتّق الله فيما ائتمنتك عليه واسترعيتك إياه، فإنّ المتاع بما أنت رازمه قليل، وتبعاته وبيلة، والسلام).

7- (فلمّا رأى أنّ عليّاً غير مقلع عنه)، كتب إليه: أمّا بعد، ...(وأيم الله لأن ألقى الله بما في هذه الأرض من عقيانها ومخبئها، وبما على ظهرها من طلاعها ذهباً، أحبّ إليَّ من أن ألقى الله وقد سفكتُ دماء هذه الأُمّة لأنال بذلك الملك والإمرة).

8- فجاء الضحّاك بن عبد الله (الهلالي فأجاره ومعه رجل منهم، يقال له: عبد الله بن رزين (وكان شجاعاً بئيساً، فقالت بنو هلال: لا غنى بنا عن هوازن، فقالت هوازن: لا غنى بنا عن بني سليم، ثمّ أتتهم قيس، فلمّا رأى

اجتماعهم له حمل ما كان في بيت مال البصرة، وكان فيما زعموا ستّة آلاف ألف، فجعله في الغرائر).

9- (قال: فحدّثني الأزرق اليشكري، قال: سمعنا أشياخنا من أهل البصرة قالوا: لمّا وضع المال في الغرائر ثمّ مضى به) تبعته الأخماس كلّها بالطفّ (على أربع -- والصواب: أربعة -- فراسخ من البصرة).

10- فقال الأحنف بن قيس: (أنتم والله أحقّ ألاّ تقاتلوهم عليه).

11- فحمل عليه الضحّاك بن عبد الله فطعنه (في كتفه فسقط إلى الأرض بغير قتل، وحَمَل سلمة بن ذؤيب السعدي على الضحّاك فصرعه أيضاً).

12- وقالوا لبني تميم: (والله، إنّ هذا اللؤم لقبيح)....(خلّوا عنهم وأرواحهم فإنّ القوم فدحوا)، فانصرفوا عنهم.

13- ومضى معه -- مع ابن عبّاس -- (ناس من قيس فيهم الضحّاك بن عبد الله، وعبد الله بن رزين).

14- (فجعل راجزٌ لعبد الله بن عبّاس يسوق له في الطريق ويقول:

صبّحت من كاظمة القصر الخرب*** مع ابن عبّاس بن عبد المطّلب)

15- (وجعل ابن عبّاس يرتجز ويقول:

آوي إلى أهلك يا رباب*** آوي فقد حان لك الإيابُ

وجعل أيضاً يرتجز ويقول:

وهنّ يمشين بنا هميسا*** إن يصدق الطير نَنِك لميسا

فقيل له: يا أبا العبّاس، أمثلك يرفث في هذا الموضع؟ قال: إنّما الرفث ما يقال عند النساء).

16- (قال أبو محمّد: فلمّا نزل مكّة اشترى من عطاء بن جبير مولى بني كعب من جواريه ثلاث مولّدات حجازيات، يقال لهنّ: شادن، وحوراء، وفتون، بثلاثة آلاف دينار).

17- (وقال سليمان بن أبي راشد، عن عبد الله بن عبيد، عن أبي الكنود، قال: كنت من أعوان عبد الله بالبصرة، فلمّا كان من أمره ما كان، أتيت عليّاً فأخبرته، فقال: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ⁽¹⁾).

18- (ثمّ كتب معه إليه): أمّا بعد، فإنّي كنت أشركتك في أمانتي، ولم يكن من أهل بيتي رجل أوثق عندي بمواساتي ومؤازرتي... إلى آخر الكتب، وقد مرّت فراجعها في المنقول عن (العقد الفريد).

هذه نماذج من التزيّد في (العقد الفريد) في حديث أبي مخنف على روايته عند الطبري في تاريخه، فمن أين لابن عبد ربّه كلّ هذه الزيادات؟! والعادة تقضي باطّلاع الطبري على كتب أبي مخنف -- وكلاهما من المشارقة -- قبل اطّلاع ابن عبد ربّه عليها، وهو مغربي لم يدخل المشرق.

واحتمال أخذ ابن عبد ربّه ذلك من البلاذري في الفقرة (ج) -- حيث نجد بعض هذه الزيادات عنده -- احتمال واهٍ، وليس بشيء! لأنّ رواية البلاذري مرسلة ولم يسندها إلى أحد بعينه، هذا أوّلاً. وثانياً: ثمّة زيادتان

وهما 16- و18- لم يردا في رواية البلاذري أصلاً! مضافاً إلى التفاوت في الألفاظ عند المقارنة بين حديث البلاذري وحديث ابن عبد ربّه؛ فراجع!

وممّا يبعث الشكّ في رواية ابن عبد ربّه الأندلسي: تلك الأرجاز الثلاثة:

1- فإن أوّلها لراجز لعبد الله بن عبّاس، قال: راجزه وهو يسوق له في الطريق:

صبّحتُ من كاظمة القصر الخرب*** مع ابن عبّاس بن عبد المطّلب)

وإذا أمعنّا النظر في معنى البيت أنّ السائق صبّح من (كاظمة) -- وهو اسم مكان على سيف البحر من البصرة على مرحلتين، وفيه ركام كثير وماؤه شروب -- القصر الخرب مع ابن عبّاس بن عبد المطّلب.

ولدى التحقيق في أسماء المنازل والقرى التي يمرّ بها المسافر من البصرة إلى مكّة، لا نجد ذكراً لكاظمة بينها! وإليك أسماء المنازل نقلاً عن كتب الرحالة والجغرافيين:

فمن البصرة إلى المنجشانية، وهي على ثمانية أميال من البصرة، ومنها إلى الحفير على عشرة أميال من المنجشانية، ومنه إلى الرحيل على ثمانية وعشرين ميلاً -- وهكذا نبتعد عن البصرة بمراحل كثيرة، ويتصاعد عدد الأميال إلى 700 ميلاً يقطعها المسافر في خمس وعشرين مرحلة، كما سيأتي تفصيل ذلك. فإذا كانت (كاظمة) على مرحلتين من البصرة على سيف البحر، فأين هي من الطريق الذي يسلكه الذاهب إلى مكّة؟ وقد ذكرنا أسماء ثلاث منازل ممّا قرب موقعه من البصرة وليس بينها (كاظمة)؛

الصفحة السابقةالصفحة التالية

فلاحظ بدقّة!

على أنّ البيت قد ذكره المبرّد، وهو أقدم من ابن عبد ربّه، إذ توفي سنة (286ه-) بلفظ آخر، وساقه شاهداً على إقامة العرب المضاف إليه مقام المضاف، وإليك روايته:

قال: والعرب تقيم المضاف إليه في هذا الباب مقام المضاف، كما قال الآخر:

صبّحن من كاظمة الخصّ الخرب*** يحملن عبّاس بن عبد المطّلب

يريد ابن عبّاس)⁽¹⁾.

وقد ذكره ابن دريد المتوفّى سنة (321ه-) في (الجمهرة)⁽²⁾بنحو ذلك، وهو أيضاً أقدم زمناً من ابن عبد ربّه؛ فلاحظ!

2- وإنّ ثاني الأرجاز، وثالثها، لم نقف على من ذكر أنّ ابن عبّاس قالهما عند سفره هذا إلى مكّة، بل أنّ الرجز الثالث وهو قوله:

وهنّ يمشين بنا هميسا*** إن يصدق الطير نَنِك لميسا

فقالوا: تقول الرفث وأنت محرم يا بن عبّاس؟! فقال: إنّما الرفث عند النساء.

وهذا الحديث يدلّ بصراحة أنّ ابن عبّاس كان محرماً، وليس فيه أي

إشارة إلى أنّه كان يرتجز بذلك عند عودته من العراق. وأين هذا من سياق ابن عبد ربّه؟! على أنّا لا نعدم دليلاً من نفس روايته، أنّ الرجز جيء به حشراً وقسراً ولم يحسن حاشره وضعاً، إذ أبقى ما يدلّ على تصدّعه، وذلك قوله: (فقيل له: يا أبا العبّاس! أمثلك يرفث في هذا الموضع؟ قال: إنّما الرفث ما يقال عند النساء)، فإنّ هذا يدلّ بوضوح على أنّ الرجز -- إن صحّت نسبته -- إنّما كان في حالة يصحّ معها الاستنكار، إمّا لأنّه في بلد حرام، أو لأنّ قائله كان محرماً. وفي غير هاتين الحالتين لا معنى للاستنكار؛ فلاحظ!

وممّا يؤيّد ما ذهبنا إليه من أنّ الرجز لم يكن حين سفر ابن عبّاس من البصرة كما زعمه ابن عبد ربّه: ما رواه ابن دريد المتوفّى سنة (321ه-) في (جمهرة اللغة)⁽¹⁾، وابن منظور المتوفّى سنة (711ه-) في (لسان العرب)⁽²⁾، والزبيدي في (تاج العروس)⁽³⁾، عن ابن عبّاس، وأنّه كان محرماً، فأخذ بذنب ناقة من الركاب، وهو يقول:

وهنّ يمشين بنا هميسا*** إن يصدق الطير نَنِك لميسا

فقيل له: يا أبا العبّاس! أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنّما الرفث ما روجع به النساء.

وفي لفظ ابن دريد: (فقال: ليس بين الرجال رفث).

ورواه الراغب الأصبهاني في (محاضراته)، وذلك أنّه رأى رجلاً

يتظلّف عن ذكر السوأتين، فقال: (إن تصدق الطير ننك لميسا)، ودخل في الصلاة، يريد أنّ ذكر ذلك ممّا لا يحرج⁽¹⁾. اه- .

وثمّة ملاحظة جديرة بالاهتمام، إذ أنّها تبعث على الشكّ في رواية ابن عبد ربّه مضافاً إلى ما سبق، وتلك هي: ما ورد في أوّل حديثه من تصريح في كتاب أبي الأسود إلى الإمام عليه السلام أنّ ابن عبّاس (قد أكل ما تحت يديه)، يعني: من بيت المال، وجاء بعد ذلك أنّه لمّا اجتمع له قيس حمل ما كان في بيت المال وكان مبلغه ستّة آلاف ألف؛ وهذه جريمة ثانية اقترفها مضافاً إلى ما كان أخذه سابقاً وعلم به أبو الأسود أوّلاً، فإذاً لا بدّ من افتراض ذلك. هذا ما لم تشر إليه المصادر الأُخرى من قريب أو بعيد! إذ كلّ من أدان ابن عبّاس بتهمة أخذ المال، إنّما اتّهمه بأخذه المال أوّلاً وعلم أبي الأسود به، وكتابته إلى الإمام عليه السلام في ذلك، ولم يذكر أنّه أخذ ثانياً من بيت المال ستّة آلاف ألف.

وعليه، فإمّا أن يكون أخذ المال بعد اجتماع قيس؛ فكيف يصحّ توجيه كتابة أبي الأسود سابقاً بتهمة لم تقترف؟

وإمّا أن يكون أخذ المال سابقاً، وهو الذي وشى به أبو الأسود، فلا معنى لقوله: (لمّا اجتمع له قيس حمل ما كان في بيت مال البصرة)، إذ المال مأخوذ سابقاً.

فلاحظ هذا التهافت!

ولا مجال للقول بتعدّد الأخذ، لعدم ذكر ذلك في المصادر التي تثبت الإدانة.

وهناك ملاحظات عامّة يشترك فيها ابن عبد ربّه مع غيره، سيأتي الحديث عنها في (عناصر التضبيب)، نرجئ القول فيها إلى محلّه.

الخامس: (الأغاني)

الخامس: (الأغاني)، لأبي الفرج الأصبهاني، المتوفّى سنة 356ه- ج11/103، ط الساسي، قال أبو الفرج:

(أخبرني محمّد بن العبّاس اليزيدي، قال: حدّثنا البغوي، قال: حدّثنا علي بن الجعد، قال: حدّثنا معلّى بن هلال، عن الشعبي.

وأخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمّار، قال: حدّثنا عمر بن شبة، قال: حدّثنا المدائني، جميعاً قالوا: لمّا خرج ابن عبّاس(رضي الله عنهما) إلى المدينة من البصرة تبعه أبو الأسود في قومه ليردّه، فاعتصم عبد الله بأخواله من بني هلال فمنعوه، وكادت تكون بينهم حرب، فقال لهم بنو هلال: ننشدكم الله أن لا تسفكوا بيننا دماء تبقى معها العداوة إلى آخر الأبد، وأمير المؤمنين أولى بابن عمّه فلا تدخلوا أنفسكم بينهما، فرجعت كنانة عنه، وكتب أبو الأسود إلى عليّ عليه السلام، فأخبره بما جرى فولاّه البصرة).

تعقيب:

وحيث أنّ أبا الفرج الأصبهاني (أكذب الناس)، كما يقول الخطيب البغدادي في تاريخه⁽¹⁾، قد روى الخبر في كتابه (الأغاني) (الذي اشتمل على كثير من الأخبار الواهية، بل الموضوعة)، كما في (تاريخ القضاء في الإسلام)⁽²⁾، (ومن تأمّل كتاب الأغاني رأى فيه كلّ قبيح ومنكر)، كما يقول

ابن الجوزي في (المنتظم)⁽¹⁾، فلا حاجة إلى الإطالة في الحديث عنه وعن كتابه؛ وحيث عزّز بتعدّد الإسناد، فلا بدّ من إلقاء نظرة فاحصة عليهم، فنقول:

أمّا رجال الإسناد فليس فيهم من يسلم من تجريح العلماء، ابتداءً من محمّد بن العبّاس اليزيدي الذي كان إماماً في النحو والأدب ونقل النوادر وكلام العرب، فقد ذُكر أنّه بصري، واستدعي في أواخر عمره إلى تعليم أولاد المقتدر بالله، فلزمهم مدّة، ولقيه بعض أصحابه بعد اتصاله بالخليفة فسأله أن يقرئه؟ فقال: أنا في شغل عن ذلك⁽²⁾.

وثانياً: مروراً بالبغوي، وهو: عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي الأصل، والذي سمع أكثر من ثلثمائة شيخ، وصنّف (معجم الصحابة)، و(الجعديات)، وطال عمره، لكنّه كان كما قال ابن عدي: كان ورّاقاً، وكان يورّق على جدّه وعمّه، وغيرهما، وكان يبيع أصل نفسه كلّ وقت، وأخذ ابن عدي يضعّفه⁽³⁾.

وثالثاً: بشيخه علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي، مولى بني هاشم، الذي قال فيه أبو الحسن السوسي: سمعت النفيلي يقول: لا ينبغي أن يكتب عنه قليل ولا كثير. وضعّف أمره جدّاً، وحكى العقيلي عن ابن المديني ما يقتضي وهنه عنده، وقال الجوزجاني: متشبّث بغير بدعة، زائغ عن الحقّ، وقال العقيلي: قلت لعبد الله بن أحمد: لِمَ لَمْ تكتب عن علي بن الجعد؟ قال: نهاني أبي، وكان يبلغه عنه أنّه يتناول الصحابة، وقال أبو زرعة:

كان أحمد لا يرى الشكاية (الكتابة ظ) عنه، ورأيته مضروباً عليه في كتابه⁽¹⁾، وذكره الذهبي في (ديوان الضعفاء والمتروكين)⁽²⁾.

ورابعاً: مروراً بمعلّى بن هلال، وهو الطحان الكوفي، الذي نقل أبو طالب عن أحمد قوله فيه: متروك الحديث، حديثه موضوع كذب، ونقل عبد الله بن أحمد عن أبيه قوله: المعلّى بن هلال كذّاب، وعن ابن معين: هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث، وعنه أيضاً: ليس بثقة كذّاب، وقال البخاري: تركوه، وعن أبي داود: غير ثقة ولا مأمون، ونقل عن سفيان بن عيينة أنّه مرّ عليه، فقال: هذا من أكذب الناس، وقال في موضع آخر: كان كذّاباً، وسُئل أبو زرعة عن المعلّى بن هلال ما كان تنقم عليه؟ فقال: الكذب، وقال الأزدي: متروك، وقال الجوزجاني، والعجلي، وعلي بن الحسين بن الجنيد: كذّاب، وقال الدارقطني: كان يضع الحديث، وقال ابن حبّان: كان يروي الموضوعات عن قوم أثبات، لا تحلّ الرواية عنه بحال، قال أبو أسامة: سجرت بكتابه التنور، وذكره ابن البرقي في باب من رُمي بالكذب، وقال: كان قدرياً⁽³⁾، وذكره الذهبي في (ديوان الضعفاء والمتروكين)، وقال: عن منصور: ممّن يضع الحديث⁽⁴⁾. وذكره الفتني في (ذيل تذكرة الموضوعات) بالكذب والوضع، وعنه أيضاً في (ذيل اللئالي): كذّاب، وعن ابن حجر في (مقدّمة فتح الباري): كلّ أحاديثه موضوعة،

وأخيراً فهو كما قال الذهبي في (المغني): كذّاب بالاتّفاق⁽¹⁾.

وخامساً: انتهاءً بالشعبي الذي شهد على نفسه بالكذب في قصّة تصديق المختار في ادّعائه أنّه رسول محمّد بن الحنفية، وأنّه كتب إلى إبراهيم بن الأشتر بأمره بمؤازرة المختار، وأنّ المختار استشهد جماعة على صحّة ذلك كان منهم الشعبي، فشهدوا بصحّة الدعوى. والشعبي نفسه اعترف بعد ذلك بأنّ جميع ذلك كان كذباً.

وسواء صحّت تلك القصّة أم لم تصحّ، فإنّ الشعبي كاذب بما نصبّه هو ميزاناً لصدقه وكذبه، ووضعه حدّاً لمن وقف عليه وتحدّاه، جاز له أن يصفه بالكذب، وذلك: فيما رواه البلاذري في (أنساب الأشراف) في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال البلاذري: (حدّثنا شريح بن يونس وعمرو بن محمّد، قالا: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن منصور بن عبد الرحمن، قال: قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم من المهاجرين والأنصار غير عليّ، وعمّار، وطلحة والزبير، فإن جاؤوا بخامس فأنا كذّاب)⁽²⁾.

أقول: هذا أظهر شاهد على كذبه، فإنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمّا خرج من المدينة إلى حرب الناكثين كان معه سبعون من أهل بدر ممّن بايع تحت الشجرة⁽³⁾شهدوا معه الحرب، سوى من لحق به ممّن كان بالكوفة والبصرة منهم، وسوى الذين كانوا مع طلحة والزبير.. وما أدري! وليتني كنت أدري، لِمَ لَمْ يذكر الشعبي أُمّ المؤمنين عائشة؟ ألشكّ في

صحبتها، أو في هجرتها، أو لأمر آخر؟! والجواب عند الشعبي.

أمّا أنا فقد رأيت الغلابي المتوفّى سنة (298ه-) ذكر في (وقعة الجمل)⁽¹⁾برواية محمّد بن يحيى الصولي المتوفّى سنة (335ه-) أصحاب الرايات مع الإمام عليه السلام، وعدّ منهم أبا أيوب الأنصاري صاحب منزل رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم، وعقبة ابن عامر الجهني من البدريين، وأبا الهيثم بن التيهان وهو عقبي بدري، وخزيمة ذا الشهادتين بدري، وخلاّد وخليدة، وعبادة بن الصامت بدري، وقيس بن سعد ابن عبادة، وهؤلاء هم من الأنصار، وابن عبّاس، وابن جعفر، والحسنين، وغيرهم من الهاشميين ومن الصحابة. ألا يحقّ لنا بعد أن جئنا بخامس وسادس و... و... و... أن نسمّي الشعبي كذّاباً كما شاء ذلك لنفسه!

فلقد ورد في كتاب (تاريخ الخلفاء) طبعة موسكو سنة 1967م خبراً مسنداً ذكر فيه أسماء من شهد مع عليّ بن أبي طالب من أصحاب النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم في صفّين والجمل من المهاجرين والأنصار، سوى من حضر من أهل الخير من أصحاب رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم وغيرهم -- ثمّ ساق أسماء جماعة تقرب من مائة اسم، فيهم كثير من البدريين، ثمّ ذكر أسماء صحابة وصفهم بأنّهم أبناء أهل بدر نيّفوا على العشرين، وقال: (شهد معه سبعون من أهل بدر، وسبع مائة ممّن بايع تحت الشجرة، سوى من لا يحصى من أصحاب رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم، ومن التابعين ثلاثة نفر بلغنا أنّ رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم شهد لهم بالجنّة: زيد ابن صوحان، وجندب الخير، وأويس القرني...)⁽²⁾.

وختاماً فقد قال ابن أبي الحديد في (شرح النهج): (وروى أبو نعيم، عن عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق، قال: ثلاثة لا يؤمنون على عليّ بن أبي طالب: مسروق، ومرّة، وشريح، وروي أنّ الشعبي رابعهم...)⁽¹⁾اه- . ولم لا يكون هو أوّلهم! أليس هو الذي يحلف بالله أنّ عليّاً دخل اللحد وما حفظ القرآن، فمن بلغ به النُصب البغيض أن يقول هذا مع أنّ رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم يقول: (عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ)، فماذا يُرجى فيه من صدق في خبر يرويه لتحطيم شخصية ابن عبّاس، ابن عمّ رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم، وابن عمّ عليّ عليه السلام، وتلميذهما؟

وإلى هذا الكذّاب ينتهي أوّل إسنادي أبي الفرج الأصبهاني.

أمّا إسناده الثاني، فيبدأ بأحمد بن عبيد الله بن عمّار الكاتب، المعروف ب-(حمار العزير) الذي كان قدرياًً، وفيه يقول ابن الرومي -- وكان صديقاً له وهو الذي سمّاه ب-(حمار العزير)، وذلك أنّه كثير السخط لما تجري به الأقدار في آناء الليل والنهار، حتّى عرف بذلك -- فقال له ابن الرومي يوماً: يا أبا العبّاس قد سميتك حمار العزير، قال له: وكيف وقعت لي على هذا الاسم؟ قال: لأنّ العزير خاصم ربّه بأن أسال من دماء بني إسرائيل على يدي بختنصّر سبعين ألف دم، فأوحى الله إليه: (لئن لم تترك مجادلتي في قضائي لأمحونك من ديوان النبوّة)، وفيه يقول:

وفي ابن عمّار عزيرية*** يخاصم الله بها والقدر

ما كان لِم كان وما لم يكن*** لِمْ لَم يكن فهو وكيل البشر

لا بل فتى خاصم في نفسه*** لٍمْ لَم يفز قدماً وفاز البقر

وكلّ من كان له ناظر*** صافٍ فلا بدّ له من نظر⁽¹⁾

أمّا بقية رجاله فهم: عمر بن شبة، والمدائني، وقد سبق تعريفهما في حديث البلاذري؛ فراجع!

وبعد هذا العرض لآراء العلماء في أبي الفرج وكتابه ورجال إسناده، فلا أظنّ أنا بحاجة إلى مناقشة متن حديثه. على أنّ فيه أكثر من هنات نشير إلى بعضها من دون تعليق:

1- عدم ذكر للمال في خروج ابن عبّاس من البصرة، فلماذا لاحقه أبو الأسود بقومه؟!

2- ملاحقة أبي الأسود بقومه -- وهم الدؤل -- لابن عبّاس، فأين كانت الأخماس؟!

3- ظهور بني كنانة على المسرح ورجوعهم بمجرّد مناشدة بني هلال لهم، واختفاء أبي الأسود وقومه عنه. وكأنّ الوظيفة الشرعية لأبي الأسود انتهت بالمناشدة؟!

4- كتابة أبي الأسود إلى الإمام عليه السلام مخبراً بما جرى -- والله أعلم بما جري -- في كتاب لم يطلع عليه إلاّ أبو الفرج ورواته؟!

5- وأخيراً تولية الإمام عليه السلام لأبي الأسود على البصرة -- وهو بيت القصيد -- تلك الولاية المجهولة التاريخ بكتابها المستور في بطن الغيب غير المنظور!!

السادس: (نزهة الأبصار ومحاسن الآثار)

السادس: (نزهة الأبصار ومحاسن الآثار)، تأليف أبي الحسن علي ابن مهدي الطبري المامطيري، المتوفّى سنة (360ه-) في ص299 -- 300 تح المحمودي، نشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، قال:

(وروي أنّه كتب إلى ابن عبّاس حين أخذ من مال البصرة ما أخذ، لمّا ولاّه عليها، وانقلب منها إلى مكّة، (إنّي أشركتك في أمانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ قد حرب، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ، بفراقه مع المفارقين، وخذلانه مع الخاذلين، واختطفت ما قدرت عليه من أموال الأُمّة اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى).

(وفي الكتاب): (فضّح رويداً، فكأنّ قد بلغت المدى، وعُرضت عليك أعمالك بالمحلّ الذي به ينادي المغتر بالحسرة، ويتمنّى المضيّع بالتوبة، والظالم بالرجعة).

قوله: (قد حرب)، أي: غضب، يقال: حرب الرجل يحرَب حَرباً، وحرّبته أنا، أي: أغضبته، وأسد محرب، أي: مغضب.

وقوله: (قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ)، هذا مثل يضرب به لمن كان لصاحبه على مودّة أو رعاية ثمّ حال عن ذلك، والمجنّ: الترس.

وقوله: (اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى)، إنّما خصّ الدامية دون غيرها، لأنّ في طبع الذئب محبّة الدم، فهو يؤثر الدامية على غيرها، ويبلغ به طبعه في ذلك أنّه يرى الذئب وبه دم، فيثب عليه ليأكله، قال الشاعر:

وكنت كذئب السوء لمّا رأى دما*** بصاحبه يوماً أحال على الدم

وقال آخر أيضاً:

إنّي رأيتك كالورقاء يوحشها*** قرب الأليف وتخشاه إذا عقرا

والورقاء: الذئب، ويستوحش منه، فإذا عُقر وثب عليه.

وقوله: (ضحّ رويداً)، هذا مثل، وهو كما تقول: اصبر قليلاً قليلاً، ويقال: أصله من تضحية الإبل، وهو تغذيتها، يقال: ضحّيتها إذا غذّيتها.

وقال زيد الخيل:

ولو أنّ نصراً أصلحت ذات بينها*** لضحّت رويداً عن مظالمها عمرو

أي: لكفّت عمرو أنفسها عن ظلمها، ونصر وعمرو حيّان من بني أسد).

تعقيب:

ما دام المؤلّف المامطيري، لم يذكر سنداً لنرى رجاله في ميزان الجرح والتعديل، ولا مصدراً لننظر فيه، فقد كفانا مؤنة التعقيب وإطراحه جانباً، وتجاوزه إلى غيره، وقد ذكر محقّق الكتاب أنّ المؤلّف قد اعتمد في المتن والشرح على كتاب (غريب الحديث) لابن قتيبة، بدلالة الموافقة عند المقارنة ما بينهما.

السابع: (طبقات النحويين واللغويين)

السابع: (طبقات النحويين واللغويين)، لأبي بكر محمّد بن الحسن الزبيدي (ت379) تح محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط الأولى سنة 1373ه- -- 1954م، وقف على طبعه ونشره محمّد سامي أمين الخانجي الكتبي بمصر (في ترجمة أبي الأسود الدؤلي:

ص (15): (وروي أنّ أبا الأسود كتب إلى عليّ بن أبي طالب -- رحمه الله -- : أمّا بعد، فإنّ الله جعلك مؤتمناً وراعياً مسئولاً، وقد بلوتك -- رحمك الله --

فوجدتك عظيم الأمانة، ناصحاً للرعية، توقّر فيئهم، وتنزّه⁽¹⁾نفسك عن دنياهم، فلا تأكل أموالهم، ولا ترتشي في أحكامهم، وإن ابن عمّك عبد الله بن عبّاس قد أكل ما تحت يديه بغير علمك، فلم يسعني كتمانُك ذلك، فانظر -- رحمك الله -- فيما هناك، وتقدّم إليَّ فيما أحببت أتبعه إن شاء الله).

فكتب إليه علي رحمه الله: (أمّا بعد، فإنّك ناصح للإمام والأُمّة)⁽²⁾، وأنت ممّن والى أهل الحقّ، وبارز أهل الباطل والجور، وقد كتبت إلى صاحبك فيما كتبتَ فيه إليَّ من أمره، ولم أعلم كتابك إليَّ، فلا تدع إعلامي بما يكون بحضرتك ممّا النظر فيه للأُمّة صلاح، فإنّك بذلك جدير، وهو حقّ واجب عليك إن شاء الله)⁽³⁾).

وفي ص(17): (وروى حمّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هند⁽⁴⁾، عن أبي حرب بن أبي الأسود⁽⁵⁾: أنّ ابن عبّاس استخلف أبا الأسود على البصرة، والرواة والنساب وأصحاب السير والتاريخ على هذا).

وفي ص(19): (حدّثنا أحمد بن سعيد، قال: حدّثنا أحمد بن خالد، قال: حدّثنا مروان الفخار، قال: حدّثنا أبو حاتم، قال حدّثنا الأصمعي، قال:

سمعت عيسى بن عمر، ينشد قول أبي الأسود:

ذكرتُ ابن عبّاس بباب ابن عامر*** وما مرّ من عيشي ذكرت وما فضل

أميري كانا آخيا لي كلاهما*** فكلاً جزاه الله عنّي بما فعل

فإن كان خيراً كان خير جزاؤه*** وإن كان شرّاً كان شرّاً بما عمل)

تعقيب:

لقد ذكر الزبيدي الخبر مرسلاً، ولم يذكر فيه إلاّ كتاب أبي الأسود بالوشاية وجواب الإمام عليه السلام له، وهذا لإرساله لا يعبأ به في الإدانة!

وما ذكره بعد ذلك: (عن حمّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، أنّ ابن عبّاس استخلف أبا الأسود على البصرة، والرواة والنساب وأصحاب السير والتاريخ على هذا)، فهو أيضاً مرسل، لأنّ الزبيدي ولد سنة 316ه- وتوفي سنة 379ه-، فلم يدرك حمّاد بن سلمة المتوفّى سنة 167ه-⁽¹⁾.

ثمّ إنّه ليس في خبره من إدانة!

وما ذكره بعد ذلك من شعر أبي الأسود، يوحي بصفاء ومودّة بين ابن عبّاس وبين أبي الأسود. فقد ذكروا أنّه كان يكرمه ويرعى جانبه، ولمّا تولّى ابن عامر في أيام معاوية جفاه لتشيّعه، فقال أبو الأسود شعره، وله مصادر مذكورة في هامش ديوانه بطبعتيه البغدادية بتحقيق الشيخ محمّد حسن آل يس، والبيروتية بتحقيق عبد الكريم الدجيلي.

(مدوّنات القرن الخامس الهجري)

الأوّل: (الغريبين)

الأوّل: (الغريبين)، لأبي أحمد بن محمّد الهروي المتوفّى سنة (401ه-)، (مخطوط)، وقد طبع منه جزء واحد حسب تجزئة المحقّق وصل فيه إلى نهاية حرف الجيم. فرجعنا إلى النسخة المخطوطة بمكتبة آية الله السيّد الحكيم قدس سره العامّة في النجف الأشرف.

فجاء في مادّة (جنن): (ومن حديث عليّ رضي الله عنه أنّه كتب إلى ابن عبّاس: (قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ)، هذه كلمة تضرب مثلاً لمن كان صاحبه على مودّة أو رعاية، ثمّ حال عن ذلك).

وجاء في مادّة (حرب): (وفي حديث عليّ رضي الله عنه أنّه كتب إلى ابن عبّاس: (لمّا رأيت العدوّ قد حرب). أي: غضب).

وجاء في مادّة (ضحا): (وفي كتاب عليّ عليه السلام إلى ابن عبّاس: (ألا ضح رويداً فكأنّ قد بلغت المدى)، قال القتيبي معناه: اصبر قليلاً). اه- .

تعقيب:

وحيث أنّ ما أورده الهروي في كتابه مرسلاً، ولا يعلم سنده، فلا يصحّ الاعتماد عليه، على أنّ في نهاية الفقرة الثالثة في مادّة (ضحا) ما يشعر بنقله عن القتيبي، وقد مرّ بنا نقل ما رواه ابن قتيبة في كتابيه (عيون الأخبار)، و(غريب الحديث) في مدوّنات القرن الثالث مع مناقشته؛ فراجع!

الثاني: (نهج البلاغة)

الثاني: (نهج البلاغة)، جمع الشريف محمّد بن الحسن الرضي المتوفّى سنة (404ه-)، وعدّ هذا المصدر في قائمة أدلّة الإثبات فيه من التسامح ما لا يخفى وجهه، إلاّ أنّ جملة من شرّاحه ذهبوا في شرح الكتابين الآتيين -- والذين لم يعنونهما الشريف الرضي إلى شخص بعينه -- أنّ المكتوب إليه هو ابن عبّاس بقرائن ستأتي تفصيلاً عند ذكر شروح النهج، كلّ في مدوّنات قرنه.

أمّا الكتابان اللذان اعتبرا أدلّ حجّة تدين ابن عبّاس بالخيانة، وإن لم يعنونا إليه صراحة، فهما ما ورد في (نهج البلاغة) في باب الكتب ج3/72 -- 75، ط الاستقامة بمصر بشرح محمّد عبده.

1- (ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عمّاله:

(أمّا بعد، فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربّك، وعصيت إمامك، وأخزيت أمانتك.

بلغني أنّك جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدميك، وأكلت ما تحت يديك، فارفع إليَّ حسابك، واعلم أنّ حساب الله أعظم من حساب الناس والسلام)).

2- (ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عمّاله:

(أمّا بعد، فإنّي كنت أشركتك في أمانتي، وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن في أهلي رجل أوثق منك في نفسي لمواساتي وموازرتي وأداء الأمانة إليَّ، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلبَ، والعدوّ قد حَرب، وأمانة الناس قد خَزيت، وهذه الأُمّة قد فنكت وشغرت، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ، ففارقته مع المفارقين، وخذلته مع الخاذلين، وخنته مع الخائنين، فلا ابن عمّك آسيت، ولا الأمانة أدّيت، وكأنّك لم تكن الله تريد

بجهادك، وكأنّك لم تكن على بيّنة من ربّك، وكأنّك إنّما كنت تكيد هذه الأُمّة عن دنياهم وتنوي غِرّتهم عن فيئهم، فلمّا أمكنتك الشدّة في خيانة الأُمّة، أسرعت الكرة، وعاجلت الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم، اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله، غير متأثم من أخذه كأنّك -- لا أباً لغيرك -- حدرتَ إلى أهلك تراثاً من أبيك وأُمّك فسبحان الله؟ أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف من نقاش الحساب، أيّها المعدود -- كان -- عندنا من ذوي الألباب، كيف تسيغ شراباً أو طعاماً وأنت تعلم أنّك تأكل حراماً وتشرب حراماً؟ وتبتاع الإماء وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال، وأحرز بهم هذه البلاد! فاتّق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنّك إن لم تفعل، ثمّ أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربتُ به أحداً إلاّ دخل النار، ووالله لو أنّ الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا منّي بإرادة، حتّى آخذ الحقّ منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما، وأقسم بالله ربّ العالمين: ما يسرني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثاً لمن بعدي، فضح رويداً فكأنّك قد بلغت المدى، ودُفنت تحت الثرى، وعرضت عليك أعمالك بالمحلّ الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة، ويتمنّى المضيّع فيه الرجعة، ولات حين مناص)).

تعقيب:

وأوّل ما يرد على الاستدلال بهذين الكتابين: أنّهما مرسلان من جهة السند، هذا أوّلاً.

وثانياً: مجهولية المكتوب إليه فيهما، وصرفهما إلى ابن عبّاس بقرائن لفظية وردت فيهما -- ستأتي الإشارة إليها والجواب عنها -- لا يكفي لتكون سنداً لإرسالهما من حيث السند. واحتمال أنّ الشريف الرضي تعمّد إخفاء اسم ابن عبّاس في أوّل الكتابين حذراً من سطوة بنيه وهو يعيش في سلطانهم، فهو احتمال واهٍ، والشريف الرضي لم يكن ليخفي الحقيقة رعاية أو حذراً، وهو الذي أبى أن يكتب في المحضر الذي كتبه العبّاسيون في قدح نسب الفاطميين، وكتب فيه القضاة والعلماء حتّى كتب فيه أبوه وأخوه، ولم يضع خطّه فيه، بل إنّ في شعره ما يدلّ على شجاعته واعتداده بنفسه، ولا يرى لنفسه مقاماً دون الخلافة، بل كان يرى أنّه أحقّ بها من بني العبّاس، فلا يكترث بهم ويقول غير هيّاب ولا مرتاب:

صاحت بذودي بغداد فآنسني*** تقلّبي في ظهور الخيل والكور

أطغى على قاطنيها غير مكترث*** وأفعل الفعل فيها غير مأمور

فيا ترى من هم الذين يطغى عليهم من قاطني بغداد ولا يأتمر بأمرهم غير الخلفاء من بني العبّاس أصحاب السلطة والسطوة؟

ثمّ إنّ الشواهد الشعرية التي تنبئ عن اعتزازه بنسبه واعتداده بحسبه أوضح دلالة على عدم اكتراثه بخلفاء بني العبّاس، وجلّ شعره في الفخر والحماسة يصلح الاستدلال به في المقام، كقوله وهو يعرّض ببني العبّاس:

أنا ابن الألى إمّا دعوا يوم معترك*** أمدّوا أنابيب القنا بالمعاصم

وما فيهم إلاّ امرؤ شبّ ناشئاً*** على نمطي بيضاء من آل هاشم

فتى لم توركه الإماء ولم تكن*** أعاريبه مدخولة بالأعاجم

إلى أن يقول:

لويت إلى ود العشيرة جانبي*** على عظم داء بيننا متفاقم

وسالمت لمّا طالت الحرب بيننا*** إذا لم تظفّرك الحروب فسالم

وأصرح من ذلك كلّه أبياته التي أغضبت القادر بالله حتّى أرسل يعاتب والد الشريف الرضي في شأنها، وهي قوله:

ما مقامي على الهوان وعندي*** مقول قاطع وأنفٌ حمي

وإباء محلّق بي عن الض-*** -يم كما راع طائر وحشيّ

أي عذر له إلى المجد إن ذ*** لّ غلام في غمده المشرفيّ

أحمل الضيم في بلاد الأعادي*** وبمصر الخليفة العلويّ

من أبوه أبي ومولاه مولا*** ي إذا ضامني البعيد القصيّ

لفّ عرقي بعرقه سيّد النا*** س جميعاً محمّدٌ وعليّ

إنّ خوفي في ذلك الربع أمنٌ*** وأوامي بذلك الورد ريّ

قد يذلّ العزيز ما لم يشمّر*** لانطلاق وقد يضام الأبيّ

كالذي يقبس الظلام وقد أق-*** -مر من خلفه الهلال المضيّ⁽¹⁾

ولمّا شاعت هذه الأبيات، أرسل الخليفة القادر بالله القاضي أبا بكر الباقلاني إلى والد الرضي يعاتبه، ولمّا قال له أبوه في ذلك، أنكر الشعر، فقال أبوه: أكتب للخليفة بالاعتذار والقدح بنسب المصري، فامتنع واعتذر بالخوف من دعاة المصريين، ولمّا ألحّ عليه أبوه في ذلك وتردّد القول

بينهما، حتّى غلظ الرضي في الجواب، فصاح أبوه، وقام الرضي.

قال ابن الجوزي: (وآل الأمر إلى إنفاذ القاضي أبي بكر وأبي حامد الاسفراييني، وأخذا اليمين على الرضي أنّه لم يقل الشعر المنسوب إليه ولا يعرفه، واندرجت القصّة على هذا)⁽¹⁾.

وإذا كان الرضي -- فيما زعموا -- قد تبرأ من تلك الأبيات، فكيف شعره الثابت النسبة إليه، كقوله كما في ديوانه:

ردّوا تراث محمّد ردّوا*** ليس القضيب لكم ولا البرد

هل عرّقت فيكم كفاطمة*** أمّ هل لكم كمحمّد جدّ

جلّ افتخارهمُ بأنّهمُ*** عند الخصام مصاقع لد

إنّ الخلائف والألى فخروا*** بهم علينا قبلُ أو بعد

شرّفوا بنا ولجدّنا خلفوا*** وهم صنائعنا إذا عدّوا⁽²⁾

وكذلك ما يغني كقوله في ديوانه من قصيدة طويلة كلّها فخر وحماس، وممّا جاء في آخرها:

سأخطبها بحدّ السيف فعلاً*** إذا لم يغن قول أو خطاب

وآخذها وإن رغمت أنوف*** مغالبة وإن ذلّت رقاب

وإنّ مقام مثلي في الأعادي*** مقام البدر تنبحه الكلاب

رموني بالعيوب ملفقات*** وقد علموا بأنّي لا أعاب

وإنّي لا تُدنّسني المخازي*** وإنّي لا يروّعني السُباب

ولمّا لم يلاقوا فيّ عيبا*** كسوني من عيوبهم وعابوا⁽¹⁾

وما دون ذلك قوله في رثاء الشريف أبي القاسم علي بن الحسين أبي تمام الزينبي نقيب العبّاسيين، وتوفي في ذي القعدة سنة (384ه-) من قصيدة، جاء فيها كما في ديوانه:

ءأنسا بني الأعمام دنيا تمازجت*** بأخلاقهم أخلاقنا والضرائب

جميعاً نمانا في ربى المجد هاشم*** وأنجب عرقينا لويّ وغالب

ترى الشم من آنافنا في وجوههم*** وأعناقنا طالت بهنّ المناصب

وكم داخل ما بيننا بنميمة*** تعطر لما زاحمته المصاعب

سوى هفوات شابت الود بيننا*** وأيّ وداد لم تشبه الشوائب

لنا الدوحة العليا التي نزعت بها*** لها المجد أغصان الجدود الأطائب

إذا كان في جو السماء عروقها*** فأين أعاليها وأين الذوائب

علونا إلى إنتاجها ولغيرنا*** عن المنكب العالي وإذ رام ناكب

فما حمل الآباء منّا وساقطت*** إلى الأرض منّا المنجبات النجائب

سيوفٌ على الأعداء تمضي نفوسها*** ولم تتبدلهن أيد ضوارب

فإن ترَ فينا صولة عجرفية*** فقد عرّقت فينا الجدود الأعارب⁽²⁾

ثمّ أليس هو الذي يقول في آخر قصيدة له يمدح القادر بالله العبّاسي

حين استقر بدار الخلافة، وذلك في شهر رمضان (381ه-):

ولقد أطعتك طاعة ما رامها*** منّي امرؤ إلاّ عصاه شماسي

فسرت إليك بغير داع همتي*** وصغى إليك بلا قياد رأسي⁽¹⁾

وبعد هذا هل ثمّة مجال لادّعاء أنّ الرضي تعمّد إخفاء اسم العامل المكتوب إليه، لأنّ ذلك يثير حفيظة أبنائه الخلفاء العبّاسيين؟! فهو حذار بطشهم اكتفى في العنوان بقوله (ومن كتاب له إلى بعض عمّاله)، مع أنّ: مثل هذا العنوان مكرّر في (نهج البلاغة) في ثلاثة كتب أُخرى، وليس في متونها ما يستدعي كتمان اسم العامل، فلماذا ظلّ مخفياً؟

فلا بدّ من الجواب: بأنّ الشريف الرضي لم يكن يثبت لديه اسم المكتوب إليه فاكتفى بالعنوان المذكور، كما اكتفى في كتابين آخرين كعنوان أحدهما: (ومن كتاب له إلى بعض أمراء جيشه)، وعنوان الثاني: (إلى أميرين من أمراء جيشه)، وذلك يدلّ على عدم معرفته باسم المكتوب إليهم، وليس ذلك ممّا ينقص من مقام الشريف وقدره؛ فلاحظ!

على أنّ في روايته ذلك لا تحمله أي تبعة، فهذا أخوه الشريف المرتضى قد روى في أماليه حديث سليمان بن علي بن عبد الله بن عبّاس مع عمرو بن عبيد، وسؤاله منه عن قول الحسن -- البصري -- فيما نسبه إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وندمه على خوضه حرب صفّين، وما نسبه إلى ابن عبّاس في فتياه في القملة والنملة وأخذه المال في ليلة، وجواب عمرو عن ذلك، ولم يذكر أنّ العبّاسيين نالوه بأذى لروايته تلك، كما سيأتي تمام الخبر.

وكذلك باقي المؤرّخين وكلّهم من معاصري العبّاسيين، لم يذكر أنّهم عاقبوهم على روايتهم لحديث الخيانة؛ فلاحظ!

وختاماً: فقد وقفت على مصوّرات من (نهج البلاغة) ممّا قرب عهده بعصر الشريف⁽¹⁾، وجميعها خلو من اسم المكتوب إليه، فما صدر حديثاً في بعض المطبوع من (نهج البلاغة) بعنوان: (ومن كتاب له إلى ابن عبّاس) يبقى على ذمّة كاتبيه.

الثالث: (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب)

الثالث: (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب)، للثعالبي، المتوفّى سنة (429ه-)، ص627 ط مصر سنة 1384ه-، بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم.

(ومن حديث عليّ رضي الله عنه أنّه كتب إلى ابن العبّاس(رضي الله عنهما) حين أخذ من مال البصرة ما أخذ: (إنّي أشركتك في أمانتي، ولم يكن رجل أوثق منك في نفسي، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كَلِب، والعدوّ قد حَرِب، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ، ففارقته مع المفارقين، وخذلته مع الخاذلين، واختطفت ما قدرت عليه من مال الأُمّة اختطاف الذئب دامية المعزي)).

تعقيب:

وما ذكره الثعالبي مرسلٌ لا يعتدّ بمثله، ولا يعرف مصدره الذي أخذ عنه، وما ذكره من ألفاظ الكتاب إنّما هو بعض ما تقدّم عن (نهج البلاغة) وغيره، فلم يأتنا بجديد حتّى ننظر فيه ونجيب عنه.

الرابع: (الشافي في الإمامة)

الرابع: (الشافي في الإمامة)، للشريف المرتضى، المتوفّى سنة (436ه-)، قال في ص207، ط حجرية:

قال: (وأمير المؤمنين عليه السلام لم يولّ متّهماً ولا ظنيناً، وحين أحسّ من ابن عبّاس بعض الريبة لم يمهله ولا احتمله، وكاتبه بما هو مشهور ساير ظاهر). اه- .

تعقيب:

ولا ريب أنّ المرتضى أراد بقوله هذا حديث الخيانة المزعومة، وقد صرّح بخبرها في حوار جرى بين سليمان الأمير العبّاسي وبين عمرو بن عبيد رأس المعتزلة.

فقال الشريف المرتضى في كتابه (الأمالي):

(وروى أبو عبيدة، قال: دخل عمرو بن عبيد على سليمان بن علي بن عبد الله بن عبّاس بالبصرة، فقال له سليمان: أخبرني عن صاحبك -- يعني الحسن -- حين يزعم أنّ عليّاً عليه السلام، قال: (وددت أنّي كنت آكل الحشف بالمدينة ولم أشهد مشهدي هذا)، يعني: يوم صفّين؟

فقال له عمرو بن عبيد: لم يقل هذا، لأنّه ظنّ أنّ أمير المؤمنين عليه السلام شكّ، ولكنّه يقول: ودّ أنّه كان يأكل الحشف بالمدينة ولم تكن هذه الفتنة.

فقال: وقوله في عبد الله بن العبّاس: (يفتينا في القملة والقميلة، وطار بأموالنا في ليلة)؟

فقال له: وكيف يقول هذا، وابن عبّاس(رحمهما الله) لم يفارق عليّاً حتّى قُتل وشهد صلح الحسن؟ وأيّ مال يجتمع في بيت المال بالبصرة مع حاجة

عليّ عليه السلام إلى الأموال، وهو يفرّغ بيت مال الكوفة في كلّ خميس ويرشّه؟ قالوا: إنّه كان يقيل فيه، فكيف يترك المال يجتمع بالبصرة؟ وهذا باطل)⁽¹⁾.

تعقيب:

فما ذكره الشريف في كتابيه لا يعني ثبوت حديث الخيانة بوجه ظاهر، ولم يذكره إلاّ على ما هو مشهور سائر ظاهر كما قال في (الشافي)، وربّ مشهور لا أصل له.

الخامس: (تلخيص الشافي)

الخامس: (تلخيص الشافي)، للشيخ الطوسي، المتوفى (460ه-)، ج4، ط النجف.

وقد ذكر عين عبارة (الشافي) بتغيير لفظ في آخره، فقال: (وكاتبه بما هو سائر معروف)، ولم يزد بشيء على ذلك، وهذا لا يثبت حجّة ولا ينير محجّة.

وقد علّق محقّق الكتاب المرحوم العلاّمة السيّد حسين بحر العلوم رحمه الله على ذلك بقوله:

(ومنطلق الريبة -- كما عن الطبري وتابعيه من المتأخّرين -- أنّ ابن عبّاس -- وهو والي البصرة من قبل الإمام عليه السلام وأبو الأسود خازن المال -- يمرّ على أبي الأسود الدؤلي، فيقول له: (لو كنت من البهائم كنت جملاً، ولو كنت راعياً ما بلغت المرعى ولا أحسنت مهنته في المشي)، فيكتب أبو الأسود إلى عليّ عليه السلام (أمّا بعد، فإنّ الله جعلك والياً مؤتمناً وراعياً مستولياً، وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصحاً للرعية، توفّر لهم فيأهم، وتظلف

نفسك عن دنياهم، فلا تأكل أموالهم، ولا ترتشي في أحكامهم، وان ابن عمّك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك، فلم يسعني كتمانك ذلك فانظر

-- رحمك الله -- فيما هناك، واكتب إليَّ فيما أحببت أنت [كذا والصواب: أنته] إليه، والسلام).

فكتب إليه عليّ عليه السلام (أمّا بعد، فمثلك نصح لإمام الأُمّة، وأدى الأمانة، ودلّ على الحقّ، وقد كتبت إلى صاحبك فيما كتبت إليّ من أمره...)، وكتب الإمام عليه السلام إلى ابن عبّاس في ذلك.

فأجابه ابن عبّاس: (أمّا بعد، فإنّ الذي بلغك باطل، وإنّي لما تحت يدي ضابط قائم له وله حافظ، فلا تصدّق الظنون، والسلام).

فكتب إليه الإمام عليه السلام: (أمّا بعد، فأعلمني ما أخذت من الجزية، ومن أين أخذت، وفيم وضعت؟).

فكتب ابن عبّاس يستقيله من منصبه: (أمّا بعد، فقد فهمت تعظيمك مرزأة ما بلغك أنّي رزأته من بيت مال أهل هذا البلد، فابعث إلى عملك من أحببت، فإنّي ظاعن عنه، والسلام).

بهذا العرض وشبهه يسترسل عامّة المؤرّخين -- وحتّى المعاصرين منهم -- ويقيم الأواخر على ما بناه الأوائل بلا فقه وتحقيق ومخض لمفارقات القصّة

-- وكم فيها من مفارقات، ونحن مع تسليم وثاقة السند، لا نريد نسف القصّة من الجذور -- كما فعل بعض المغالين في عظمة ابن عبّاس إلى أبعد الحدود -- ولا نترك الموضوع على عواهنه ونسترسل مع المؤرّخين بألسنة حداد وأقلام قاسية كما فعله المتأخّرون. وعلى رأس المتأخّرين منهم الدكتور طه حسين في كتابه (عليّ وبنوه).

ولا بدّ أن يكون للموضوع منشأ انتزاع -- كما يقولون -- ولو تمسّك بيت العنكبوت لضعفه وقلّته، ولكن كيف وما وجهة النظر لذلك؟

من هنا ينطلق الحجّة الأُستاذ الحكيم برأيه بعد مخض القصّة على صعيدها الطبيعي، ننقله عن مجلّة النجف س645 اكتفاءً به: (... يبدو لي أنّ واقع القصّة لا يعدو في خطوطه العامّة احتياج عبد الله لشيء من المال لضيق عطائه عن الوفاء بحاجته. وكان لديه من المباني الفقهية ما يسوّغ له سدّ حاجته من بيت المال، فأخذ مقدار حاجته منه، وبما أنّ أبا الأسود لم يكن مرخصاً من قبل الإمام بدفع أكثر ممّا خصّص له -- وهو أمين على هذا المال -- ولم تكن في وجهة نظر ابن عبّاس ما يقنعه، فقد وقعت بينهما ملاحاة لذلك، كما تكشفها بداية الرواية حين قال عبد الله: (ما لو كنت من البهائم كنت جملاً)، وكان من الطبيعي أن يكتب للإمام بذلك، وأن يستوضح الإمام منه، وتدور بعض المراسلات بينهما في هذا الشأن، ولمّا وجد ابن عبّاس إصرار الإمام على رأيه أعاد المال إلى بيت المال، ورضي عنه الإمام وأبقاه على ولايته إلى أن استشهد، وقد أخذت هذه الحادثة بحدودها البسيطة، فضخّمت مع الزمن إلى أن بلغت ما بلغته على لسان رواة الطبري)).

أقول: فما قاله المرحوم بحر العلوم، وما نقله عن الحجّة الأُستاذ الحكيم رحمه الله، لم يخرج عن كونه مجرّد اجتهاد مقابل النص، كما هو الحال تخرّص في تصوير الاحتمال، وهو ليس بجديد، وقد سبق إليه الشيخ المحمودي رحمه الله في (نهج السعادة)، وسنأتي على كلامه بعين ألفاظه إن شاء الله تعالى ضمن آراء المدافعين النافين.

وقبل ختام هذا التعقيب نشير إلى هفوة نادرة، وهي قوله: (وأبو الأسود خازن المال -- من أين هذا؟! وإنّما كان ابن عبّاس يستخلفه على الصلاة وزياد على الخراج، كما مرّ هذا مكرّراً.

السادس: (اختيار الرجال)

السادس: (اختيار الرجال)، المعروف -- برجال الكشي -- للشيخ الطوسي، المتوفّى سنة (460ه-).

وقفة عابرة:

لا شكّ أنّ كتاب الكشي (معرفة الناقلين) مفقود منذ زمان بعيد، وما يتداوله أهل الرجال هو (اختيار) الشيخ الطوسي، ويعرف تسامحاً برجال الكشي، وليس هناك، بل المتداول هو (اختيار معرفة الناقلين) للشيخ الطوسي، وهذا كتاب لم يصدّره لنا الشيخ الطوسي بمقدّمة توضح لنا منهجيته في ذلك الاختيار، وما قيل فيه⁽¹⁾: (وكانت فيه أغلاط كثيرة)، كما ذكره النجاشي، فجرّد شيخ الطائفة ما فيه من الأغلاط وهذّبه، فسُمّي (اختيار الرجال) لا يمكن قبوله، لما بقي في هذا الاختيار من الأغلاط ممّا لا يخفى على أهل الفنّ. ولسنا بصدد استيعاب الحديث عنه.

ولكن فيما يخصّ موضوعنا، فنقول:

لقد ذكر عدّة أخبار في الذمّ والمدح، تتدافع في الظهور، ولم يبيّن الكشي ولا الشيخ الطوسي وجّه الجمع بينهما، وبقيت بحالها، مضافاً إلى ما وقع فيها من تحريف حملناه على الناسخين، وقد أشار بعض الأعلام إلى بعض من ذلك⁽²⁾.

والآن نقرأ ما ذكره الكشي فيما يخصّ تهمة خيانة بيت المال، ص60 -- 63، ط جامعة مشهد، بتحقيق حسن المصطفوي، وهو خير طبعات الكتاب:

(أ)-- قال الكشي: (روى علي بن يزداد الصايغ الجرجاني، عن عبد العزيز بن محمّد بن عبد الأعلى الجزري، عن خلف المخرمي البغدادي، عن سفيان بن سعيد، عن الزهري: قال: سمعت الحارث يقول: استعمل عليّ عليه السلام على البصرة عبد الله بن عبّاس، فحمل كلّ مال في بيت المال بالبصرة ولحقّ بمكّة وترك عليّاً عليه السلام، وكان مبلغه ألفي ألف درهم، فصعد عليّ عليه السلام المنبر حين بلغه ذلك فبكى، فقال: (هذا ابن عمّ رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم في علمه وقدره يفعل مثل هذا، فكيف يؤمن من كان دونه، اللّهمّ إنّي قد مللتهم فأرحني منهم واقبضني إليك غير عاجز ولا ملول)).

(ب)-- قال الكشي: (قال شيخ من أهل اليمامة، يذكر عن معلى بن هلال، عن الشعبي، قال: لمّا احتمل عبد الله بن عبّاس بيت مال البصرة وذهب به إلى الحجاز، كتب إليه عليّ بن أبي طالب: (من عبد الله عليّ بن أبي طالب إلى عبد الله بن عبّاس، أمّا بعد، فإنّي قد كنت أشركتك في أمانتي ولم يكن أحد من أهل بيتي في نفسي أوثق منك لمواساتي وموازرتي وأداء الأمانة إليَّ، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ عليه قد حَرِب، وأمانة الناس قد عرت، وهذه الأمور قد فشت، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ، وفارقته مع المفارقين، وخذلته أسوء خذلان الخاذلين، فكأنّك لم تكن تريد الله بجهادك، وكأنّك لم تكن على بيّنة من ربّك، وكأنّك إنّما كنت تكيد أُمّة محمّد صلي الله عليه و آله وسلم على دنياهم وتنوي غِرّتهم، فلمّا أمكنتك الشدّة في خيانة أُمّة محمّد صلي الله عليه و آله وسلم، أسرعت الوثبة، وعجلت

العدوة، فاختطفت ما قدرت عليه اختطاف الذئب الأزل رمّية المعزى الكثير (كذا، والظاهر: الكسير)، كأنّك لا أباً لك إنّما جررت إلى أهلك تراثك من أبيك وأُمّك سبحان الله، أما تؤمن بالمعاد، أو ما تخاف من سوء الحساب، أو ما يكبر عليك أن تشترى الإماء وتنكح النساء بأموال الأرامل والمهاجرين، الذين أفاء الله عليهم هذه البلاد، اردد إلى القوم أموالهم، فوالله لئن لم تفعل ثمّ أمكنني الله منك لاعذرنّ الله فيك، فوالله لو أنّ حسناً وحسيناً فعلا مثل الذي فعلت لما كان لهما عندي في ذلك هوادة، ولا لواحد منهما عندي فيه رخصة حتّى آخذ الحقّ وأزيح الجور عن مظلومها، والسلام).

قال: فكتب إليه عبد الله بن عبّاس: (أمّا بعد، فقد أتاني كتابك، تعظّم عليَّ إصابة المال الذي أخذته من بيت مال البصرة، ولعمري أنّ لي في بيت مال الله أكثر ممّا أخذت، والسلام).

قال: فكتب إليه عليّ بن أبي طالب عليه السلام: (أمّا بعد، فالعجب كلّ العجب من تزيين نفسك أنّ لك في بيت مال الله أكثر ممّا أخذت وأكثر ممّا لرجل من المسلمين، فقد أفلحت إن كان تمنّيك الباطل وادعاؤك ما لا يكون ينجيك من الإثم، ويحلّ لك ما حرّم الله عليك، عمّرك الله أنّك لأنت العبد المهتدي إذن، فقد بلغني أنّك اتّخذت مكّة وطناً وضربت بها عطناً، تشتري مولّدات مكّة والطائف، تختارهنّ على عينك، وتعطي فيهنّ مال غيرك، وإنّي لأقسم بالله ربّي وربّك ربّ العزّة ما يسرّني أنّ ما أخذت من أموالهم لي حلال أدعه لعقبي ميراثاً، فلا غرو وأشد باغتباطك تأكله، رويداً رويداً، فكأن قد بلغت المدى وعرضت على ربّك والمحلّ الذي يتمنّى الرجعة والمضيّع للتوبة كذلك، وما ذلك ولات حين مناص، والسلام).

الصفحة السابقةالصفحة التالية

قال: فكتب إليه عبد الله بن عبّاس: (أمّا بعد، فقد أكثرت عليَّ فوالله لأن ألقي الله بجميع ما في الأرض من ذهبها وعقيانها أحبّ إليَّ أن ألقى الله بدم رجل مسلم)) اه- .

تعقيب:

وإلقاء نظرة فاحصة على سند حديثي الكشي (أ) و(ب)، يغنينا عناء مناقشة المتن، فإنّ رجال سند حديث (أ)، وهم كما يلي:

1- علي بن يزداد الصايغ الجرجاني، وهو مجهول عندنا، فلم تذكره معاجمنا الرجالية، وورد ذكره في كتب العامّة.

فقال ابن حجر: أبو الحسن علي بن محمّد بن يزداد الصائغ الجرجاني الجوهري ذكر ذلك حمزة السهمي في تاريخ جرجان، وقال حمزة: وعلي ابن يزداد متّهم. وأضاف ابن حجر: (شيخ لابن عدي متّهم، روى عن الثقات أوابد. وقد تقدّم ذكره في عصام بن الليث)⁽¹⁾، ويشير بذلك إلى ما سبق منه في عصام بن الليث، وهو السدوسي البدوي: (عن أنس بن مالك، وعنه علي بن يزدان ولا يعرفان)⁽²⁾. وقد يسمّى بعلي بن محمّد الصائغ -- دون النسبة إلى جدّه -- وذكره بذلك ابن حجر في لسانه، ونقل تضعيفه عن الخطيب في تاريخه في ترجمة أبي أحمد الجرجاني، ونقل عنه قوله: وهو ضعيف جدّاً⁽³⁾. وذكره الذهبي في (ديوان الضعفاء والمتروكين) باسم علي

ابن محمّد الصائغ، وقال: (ضعّفه الخطيب)⁽¹⁾.

فهذا أوّل رجال السند، وهو يروي عن عبد العزيز الجزري..

2- عبد العزيز بن محمّد بن عبد الأعلى الجزري، وهذا مجهول لم نقف على من ذكر الاسم، فضلاً عن توثيق صاحبه، ولعلّه بعدُ في مكنون الغيب.

وهو يروي عن خلف المخرمي..

3- خلف المخرمي البغدادي، وهو خلف بن سالم المخرمي أبو محمّد المهلبي مولاهم السندي البغدادي. مجهول في رجال الشيعة، ومترجم في (تهذيب التهذيب)، والمتوفّى سنة 231 أو سنة 232 عن 69 سنة، وذكر فيه أنّ أحمد قال: نقموا عليه تتبعه هذه الأحاديث، وكان أبو داود لا يحدّث عن خلف، وقال عبد الخالق بن منصور، عن يحيى بن معين: صدوق، قال: أنّه كان يحدّث بمساوي الصحابة، قال: قد كان يجمعها، وأمّا أن يحدث بها فلا. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ليس بالمسكين بأس لولا أنّه سفيه⁽²⁾.

وهو يروي عن سفيان بن سعيد..

4- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ولد سنة (97ه-)، وتوفي سنة (161ه-)، كما في (تهذيب التهذيب)⁽³⁾، وقال الذهبي في ميزانه: (متّفق عليه

مع أنّه كان يدّلس عن الضعفاء)⁽¹⁾، وفي (تهذيب التهذيب): (قال ابن المبارك: حدّث سفيان بحديث فجئته وهو يدلّسه، فلمّا رآني استحيى، وقال: نرويه عنك)⁽²⁾، هذا بعض ما في كتب العامّة، وأمّا عندنا فهو ضعيف لا يوثق بروايته.

وهذا يروي عن الزهري..

5- الزهري، هو محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري من التابعين، ذكر أبو هلال العسكري في (الصناعتين)، قال: (أخبرنا أبو أحمد، عن أبيه علي بن ذكوان، قال: بلغ عليّ بن الحسين رضي الله عنه -- أنّ عروة ابن الزبير وابن شهاب الزهري يتناولان عليّاً ويعبثان به، فأرسل إلى عروة، فقال: أمّا أنت فقد كان ينبغي أن يكون في نكوص أبيك يوم الجمل وفراره ما يحجزك عن ذكر أمير المؤمنين عليه السلام، والله لئن كان على باطل لقد رجع أبوك عنه، ولئن كان على حقّ لقد فرّ أبوك منه.

وأرسل إلى ابن شهاب، فقال: وأمّا أنت يا بن شهاب فما أراك تدعني حتّى أعرّفك موضع كير أبيك)⁽³⁾اه- ، والكير: زقّ ينفخ فيه الحدّاد.

كما ذكر ابن أبي الحديد في (شرح النهج) عن الزهري: (أنّ عروة بن الزبير حدّثه، قال: حدّثتني عائشة، قالت: كنت عند رسول الله إذ أقبل العبّاس وعليّ، فقال: يا عائشة! إنّ هذين يموتان على غير ملّتي، أو قال: ديني.

قال وروى عبد الرزاق، عن معمر، قال: كان عند الزهري حديثان عن

عروة، عن عائشة في عليّ عليه السلام، فسألته عنهما يوماً؟ فقال: ما تصنع بهما وبحديثهما! الله أعلم بهما، إنّي لأتهمهما في بني هاشم.

قال: فأمّا الحديث الأوّل فقد ذكرناه -- آنفاً --

وأمّا الحديث الثاني، فهو أنّ عروة زعم أنّ عائشة حدّثته، قالت: كنت عند النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم إذ أقبل العبّاس وعليّ، فقال: يا عائشة! إن سرّكِ أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا، فنظرت فإذا العبّاس وعليّ بن أبي طالب)⁽¹⁾.

وزيادة في تعريفه، ما ذكره ابن عساكر في (تاريخ دمشق) بسنده عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، قال: (كنت عند الزهري أسمع، فإذا عجوز قد وقفت عليه، فقالت: يا جعفري! لا تكتب عنه، فإنّه مال إلى بني أُميّة وأخذ جوائزهم، فقلت: من هذه؟ قال: أختي رقيّة خرفت، قالت: بل خرفت أنت، كتمت فضائل آل محمّد...)⁽²⁾.

ثمّ هو كان صاحب شرط لبعض بني مروان، كما قال خارجة: (فرأيته يركب وفي يده حربة وبين يديه الناس بأيديهم كافركوبات⁽³⁾

أقول: وقد ورد في المنجد: الكوبة: الطبل الصغير، فظهر أنّ الناس كانوا يضربون بالخشب على طبولهم بين يدي الزهري أشعاراً بمروره لتخلية الطريق أمامه.

الله ذا من عالم، فانصرفت فلم أسمع منه⁽¹⁾.

ومع ذلك فقد وصفه الشافعي والدارقطني بالتدليس، وعدّه ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلّسين⁽²⁾.

وقد عدّه ابن أبي الحديد في (شرح النهج) من جملة المنحرفين عن عليّ عليه السلام.

وهذا يروي عن الحارث..

6- الحارث، هو المعروف بالحارث الأعور الهمداني، من كبار صحابة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وليست الطامّة في الحديث مِن قِبله.

هذه أضواء مسلطة على سلسلة الحديث الأوّل من حديثي الكشي، وقد تبيّن من خلالها حال رجالها فهم -- ما عدا الحارث -- بين مجهول، أو متّهم، أو ضعيف، أو مدلّس، أو سفيه، أو منحرف، أو ناصبي!

على أنّه ثمّة ملاحظة دقيقة في السند ينبغي الإشارة إليها، وهي أنّ خلف بن سالم المخرمي توفي سنة 232ه-، فيما يقول أحمد عن 69 سنة، فتكون ولادته سنة 163ه-، وهو يروي عن سفيان بن سعيد الثوري المتوفّى سنة 161ه-، كما في (تهذيب التهذيب)⁽³⁾-- وفيه قال ابن سعد: اجتمعوا على أنّه توفي بالبصرة سنة إحدى وستّين ومائة -- وعلى هذا فتكون ولادة خلف

المخرمي بعد وفاة سليمان بسنتين، فهل ثمّة شكّ في كذب الرواية؟ وهل يفتخر المحدّثون بمثل هذا الإسناد ليرووا للناس عنه أمثال هذه الطامّات، وهم الذين قالوا عنه: كان يحدّث بمساوئ الصحابة؟

أمّا رجال الحديث (ب) عند الكشي، فهم:

1- شيخ من أهل اليمامة، لسنا نعرف من أمره شيئاً، ولا الكشي يدري، ولا الذي اختار من كتابه يدري، بل وحتّى المنجم لا يدري، هل هو شيخ حديث؟ أو شيخ قبيلة؟ أو شيخ ذو سنّ عالية؟ ومهما كانت شيخوخته فهو مجهول الحال بكلّ معنى الكلمة، وهو يروي عن.

2- معلى بن هلال، وقد تقدّم حاله في رجال الأغاني من مدوّنات القرن الرابع، وخاتمة ذلك قول ابن حجر في (مقدّمة فتح الباري): كلّ أحاديثه موضوعة؛ فراجع!

وهو يروي عن الشعبي..

3- الشعبي، وهو كسابقه في الحال والمقال، ذكرنا كذبه باعترافه، وأثبتنا ذلك بميزانه في مناقشة سند (الأغاني) من مدوّنات القرن الرابع؛ فراجع!

وهؤلاء الشيوخ الثلاثة يؤلّفون سند الحديث الثاني من حديثي الكشي، وهم بين مجهول لا يعلم من هو؟ وبين مَن كلّ أحاديثه موضوعة، وبين من كان كذّاباً.

فزهٍ بإسنادٍ كهذا لا يؤبه برجاله، فضلاً عن الاهتمام بما يروون؟! ولا ينقضي العجب ممّن اختار الخبر بروايتهم؟

السابع: (تهذيب زين الفتى)

السابع: (تهذيب زين الفتى)، لأبي محمّد أحمد بن محمّد بن علي العاصمي، أحد أئمّة القرن الخامس الهجري، ترجم له القفطي في (إنباه الرواة)، وقال: (من أهل خراسان أديب فاضل... مولده في 478ه-)⁽¹⁾.

قال العاصمي في كتابه ج2/85 تح المحمودي:

(ومن بلايا المرتضى رضوان الله عليه رجوع عبد الله بن عبّاس ابن عمّه عنه مع مال البصرة، حتّى كتب المرتضى إليه: (أمّا بعد، فإنّي كنت أشركتك في أمانتي، ولم يكن رجل من أهل بيتي أوثق منك في نفسي، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ قد حرب، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ، وفارقته مع المفارقين، وخذلته مع الخاذلين، واختطفت ما قدرت عليه من أموال هذه الأُمّة، اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى).

ومن هذا الكتاب: (ضحّ رويداً فكأن قد بلغت المدى، وعُرضت عليك أعمالك بالمحلّ الذي ينادي فيه المغتّر بالحسرة، ويتمنّى المضيّع التوبة، والظالم الرجعة).

قال العاصمي: ينبغي لنا تفسير غريب هذا الحديث:

قوله عليه السلام: (كلب)، أي: اشتدّ وأعراه الكَلب؟ وهو جنون يعري (كذا -- يعرو) الكلب، فمن عقره كلب وبه ذلك الداء قتله، ويقال كلبٌ كَلِب.

وقوله عليه السلام: (حرب)، أي: غضب، يقال: حرب الرجل حَربا، أي: غضب، وحربته أنا: أغضبته.

وقوله عليه السلام: (قلبت ظهر المجنّ لابن عمّك)، هذا مَثَل لمن كان

لصاحبه على مودّة، ثمّ حال عن ذلك.

وقوله عليه السلام: (اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى)، إنّما: خصّ الدامية دون غيرها، لأنّ في طبع الذئب محبّة الدم، فهو يؤثر الدامية على غيرها، ويبلغ به طبعه في ذلك أنّه يرى الذئب مثله وقد دُمي فيثب عليه ليأكله.

ومن ذلك قول الشاعر:

وكنت كذئب السوء لمّا رأى دماً*** بصاحبه يوماً أحال على الدم

وقوله عليه السلام: (ضحّ رويداً)، هذا مثل، وهو كما نقول: (اصبر قليلاً)، وأصله من تضحية الإبل، وهو تغذيتها، يقال: ضحيتها، إذا غذّيتها.

وقال زيد الخيل:

فلو أنّ نصراً أصبحت ذات بينها*** أضحت رُويداً عن مظالمها عمرو)

تعقيب:

لم يذكر العاصمي مستنده في نقل جميع ما مرّ، وأرسله إرسال المسلّمات، وهذا غير مقبول عند أصحاب الدراية والعقول!

فلا نقف عنده، ونتخطاه إلى ما بعده من مدوّنات القرن السادس الهجري.

(مدوّنات القرن السادس)

الأوّل: (مجمع الأمثال)

الأوّل: (مجمع الأمثال)، لأبي الفضل الميداني المتوفّى سنة 518ه- ج2/42 -- 43 ط المطبعة البهية بمصر، وج2/101 برقم 2869 بتحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد، ط دار الفكر بيروت:

(كتب أمير المؤمنين عليّ(كرّم الله وجهه) إلى ابن عبّاس رضي الله عنه حين أخذ من مال البصرة ما أخذ: (إنّي أشركتك في أمانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ قد حرب، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ لفراقه مع المفارقين، وخذله مع الخاذلين، واختطفت ما قدرت عليه من أموال الأُمّة اختطاف الذئب الأزل رابية [دامية/ صح، كما في بقية المصادر] المعزى، أصبح رويداً فكأن قد بلغت المدى وعرضت عليك أعمالك بالمحلّ الذي ينادي المغتر بالحسرة، ويتمنّى المضيّع التوبة، والظالم الرجعة)) اه- .

تعقيب:

وهذا كأمثاله من المرسلات التي لا يعتّد بها ولا يحتجّ بمثلها، وما نقله من ألفاظ الكتاب إنّما هو بعض ما تقدّم عن (نهج البلاغة) وغيره. فليس ثمّة من جديد.

الثاني: (ربيع الأبرار)

الثاني: (ربيع الأبرار)، للزمخشري المتوفّى سنة 538ه-، فقد ذكر في كتابيه (ربيع الأبرار)، و(الفائق) ما يشير إلى حديث الخيانة المزعومة، فلنقرأ

ما جاء فيهما:

1- جاء في الأوّل في باب الجوابات المسكتة ورشقات اللسان (مخطوط) ج1 نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد، وج1/710 طبع وزارة الأوقاف ببغداد:

(قال ابن عبّاس لأبي الأسود الدؤلي: لو كنت جملاً لكنت ثقالاً.

فقال: يا بن عبّاس! لو كنت راعي ذلك الجمل ما رويته من ماء، ولا أشبعته من كلاء). اه- .

وفي ج3 باب: الغدر والخيانة والسرقة، وج3/375 ط الأوقاف:

(وكتب -- عليّ عليه السلام- إلى عامله: (فلمّا أمكنتك الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى، فحملته رحيب الصدر، تحمله غير متأثم من أخذه، كأنّك لا أباً لغيرك حدّرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأُمّك، فسبحان الله أما تؤمن بالمعاد، وما تخاف نقاش الحساب، كيف تسيغ شراباً وطعاماً وأنت تعلم أنّك تأكل حراماً، لا عذرن إلى الله فيك، ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلاّ دخل النار)).

تعقيب:

وهذا كسابقه في كونه من المرسلات التي لا تثبت حجّة، ولا تنير محجّة، وما جاء في فقرته الثانية إنّما هو بعض فقرات الكتاب المروي في (نهج البلاغة). وليس ثمّة من جديد.

أمّا الجديد الذي نلمسه عنده، فهو ما يطالعنا به في الفقرة (أ)، وذلك من جواب أبي الأسود لابن عبّاس عند قوله: (لو كنت جملاً لكنت ثقالاً)، فقال: (لو كنت راعي ذلك الجمل ما رويته من ماء ولا أشبعته من كلاء).

ولا بدّ من وقفة عند هذا النص، فهل هو تغيير في مقالة ابن عبّاس كما سبق عند المؤرّخين؟ أو ثمّة خلط عند المؤرّخين بين قول ابن عبّاس وجواب أبي الأسود؟ ولنا إلى هذا عودة في (عناصر التضبيب).

2- (الفائق) للزمخشري أيضاً ج2/208 طبع حيدر آباد (كَلَب):

((عليّ عليه السلام) كتب إلى ابن عبّاس حين أخذ من مال البصرة ما أخذ: (إنّي أشركتك في أمانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ قد حرب، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ، بفراقه مع المفارقين، وخذلته مع الخاذلين، واختطفت ما قدرت عليه من أموال الأُمّة اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى).

وفيه: (ضح رويداً فكأن قد بلغت المدى، وعرضت عليك أعمالك بالمحلّ الذي ينادي المغتر بالحسرة، ويتمنّى المضيّع التوبة والظالم الرجعة)).

أقول: ومرّ عنده في ج1/29 (ضحا) عليّ رضي الله عنه في كتابه إلى ابن عبّاس: (ألا ضح رويداً، فكأن قد بلغت المدى، أي: اصبر قليلاً واتئد)⁽¹⁾

(ضح رويداً)، أي: ترفّق ولا تعجل، وأصله أنّ الأعراب في باديتها تسير بالضعن فإذا عثرت على لمع من العشب قال ذلك، وغرضها أن ترعى الإبل الضحى قليلاً قليلاً وهي سائرة حتّى إذا بلغت مقصدها شبعت، فلمّا كان من الترفّق في هذا توسعوا فقالوا في كلّ موضع: ضح، بمعنى أرفق، والأصل ذاك، قال زيد الخيل:

ولو أنّ نصراً أصلحت ذات بينها*** لضحت رويداً عن مطالبها عمرو

ولم يبعد أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 2/6 ولا البكري في فصل المقال 1/337 عن المعنى الذي ذكره الزمخشري كما مرّ، وتبعهم الميداني في مجمع الأمثال على ذلك.

وهذا الذي ذكره في (الفائق) هو جزء من الكتاب الذي ذكره في (ربيع الأبرار)، وهو مرسلٌ في الكتابين معاً، فلا يمكن الاحتجاج به لإرساله، مضافاً إلى ما سيأتي من مناقشة في الدلالة عند بسط (أدلّة النافين).

الثالث: (معارج نهج البلاغة)

الثالث: (معارج نهج البلاغة)، لعلي بن زيد البيهقي الأنصاري، المتوفّى سنة (565ه-) تحقيق أسعد الطيّب، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، قسم إحياء التراث الإسلامي/ إيران، ص757، قوله في كتابه إلى ابن عبّاس:

((قلبت لا بن عمّك ظهر المجنّ).

قلبَ ظهر المجنّ، مثل⁽¹⁾يضرب لمن يخالف بعد ما كان موافقاً، ويتغيّر عمّا كان عليه.

قوله: (الذئب الأزلّ): السمع⁽²⁾الأزلّ: الذئب الأرسح، يتولّد بين الذئب والضبع، وهذه الصفة لازمة له، كما يقال للضبع: العرجاء، وفي المثل: هو أسمع من الذئب الأزلّ. والأزلّ الخفيف الوركين. وامرأة زلاّء، أي: رسحاء بيّنة الزَلل⁽³⁾

قلت -- والقائل محقّق الكتاب -- ولا كلّ هذا أيّها الشارح، فإن أكثر هذا خارج عن حدّ الشرح وإنّما جرّه كثرة النقل عن الصحاح، ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق.

قوله: (لا أباً لغيرك)، تقدّم الكلام في ذلك، وها هنا المراد به الذمّ،

لذلك قال: لغيرك.

قوله: (لأعذرنّ إلى الله فيك)، استعارة عن المبالغة في ما يحصل به رضى الله.

قوله: (ضحّ رويداً)، مثل للعرب⁽¹⁾، أي: لا تعجل⁽²⁾في ذبحها، وضح من التضحية⁽³⁾.

قوله: (ويتمنّى المضيّع فيه الرجعة)⁽⁴⁾، مأخوذ من قوله تعالى: رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً⁽⁵⁾.

(ولات حين مناص): تقدّم القول فيه).

هذا جميع ما ورد في (معارج نهج البلاغة) فيما يتعلّق ببعض الألفاظ وردت في كتاب الإمام عليه السلام المذكور النهج (إلى بعض عمّاله)، واللافت للنظر! أنّ البيهقي صاحب (المعارج) ذكر أوّل الفقرات ((قوله: في كتابه إلى ابن عبّاس: (قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ))، وتسمية المرسل إليه لم

ترد في نسخ (نهج البلاغة)، والذي دلّ على عدم ذكر المرسل إليه تمحّل الشرّاح ومعاناتهم في تعيينه، ومن ذهب إلى أنّه ابن عبّاس، إنّما اعتمد على القرائن في نفس الكتاب، نحو ما مرّ: (قلبت لابن عمّك...) ونحو ذلك، كما ستأتي في كلمات بعض الشارحين.

فمن أين للبيهقي تعيين اسم المرسل إليه؟! ولا يخلو حاله في هذا التعيين إمّا بالنصّ لما رآه من نسخة من (النهج) عنده فيها ذلك، وهذا يحتاج إلى إثبات؟ وإمّا أن يكون باجتهاد منه، وهذا لا يسوّغه التعيين بعد خلوّ أصل الشريف منه.

ومهما كان سبيله، فهو على إرساله ليس عنده رأي مستقل في الإدانة أو عدمها لننظر فيه، وقد نقلنا جميع ما ذكره ممّا لم يخرج عن الإطار اللغوي في تفسير بعض الفقرات، كما نقلت جميع ما علّقه أسعد الطيّب محقّق الكتاب زيادة في إفادة القارئ.

الرابع: (تاريخ دمشق)

الرابع: (تاريخ دمشق)، لابن عساكر، المتوفّى سنة (571ه-)، في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ج38/86:

(عن أبي القاسم العلوي، عن رشا بن نظيف، عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد بن مروان، عن محمّد بن عبد العزيز، عن محمّد بن الحرث، عن المدائني، قال: كتب عليّ بن أبي طالب عليه السلام إلى بعض عمّاله: (رويداً فكأن قد بلغت المدى، وعرضت عليك أعمالك بالمحلّ الذي ينادي فيه المغتر بالحسرة، ويتمنّى المضيّع التوبة، والظالم الرجعة)).

تعقيب:

وتمشياً مع طريقتنا في متابعة السند من المدوّنات بإلقاء نظرة فاحصة

على رجاله.

فإنّ سند ابن عساكر يبدأ بشيخه أبي القاسم العلوي، وهو علي بن إبراهيم بن العبّاس الحسيني، كان صدراً معظماً من أهل السُنّة والجماعة، ترجمه ابن عساكر، وقال: (وكان متسنّناً، وسبب تسنّنه مؤدّبه أبو عمران الصقلي... صلّى مرّة على جنازة فكبّر عليها أربعاً، قال: فجاء كتاب صاحب مصر إلى أبيه يعاتبه في ذلك، فقال له أبوه: لا تصلّ بعدها على جنازة، قال الذهبي: كان أصحاب مصر رافضة.

قال ابن عساكر: وكانت له جنازة عظيمة، وأوصى أن يصلّي عليه جمال الإسلام أبو الحسن الفقيه، وأن يسنم قبره، وأن لا يتولاه أحد من الشيعة (؟)).

فهذا العلوي الذي صحّ فيه قول من قال:

إذا العلوي تابع ناصبياً*** على رأي فما هو من أبيه

وكان الكلب خيراً منه طبعاً*** لأنّ الكلب طبع أبيه فيه

وهذا يروي الخبر عن رشأ بن نظيف، وهو ابن ما شاء الله من أهل المعرّة، ترجمه الذهبي في (معرفة القرّاء الكبار)⁽¹⁾من الطبقة العاشرة، وحسبنا بهذين الشيخين ومَن وثّقهما.

ولننظر في بقية رجال السند:

1- ابتداءً من (الحسن بن إسماعيل)، وهو الضراب المصري، المتوفّى سنة (392ه-)، وقد ضعّفه الدارقطني، كما في ترجمة الحسن بن الليث من

(لسان الميزان)⁽¹⁾.

2- ومروراً ب-(أحمد بن مروان)، وهو الدينوري، المتوفّى سنة (333ه-)، صاحب المجالسة، اتّهمه الدارقطني، بل صرح بأنّه يضع الحديث.

3- وب-(محمّد بن عبد العزيز)، وهو الدينوري من طبقة الكديمي، منكر الحديث، كما في (ديوان الضعفاء والمتروكين)⁽²⁾للذهبي، وقال ابن حجر في (اللسان): (أكثر عنه أحمد بن مروان في المجالسة له، وهو منكر الحديث ضعيف، ذكره ابن عدي وذكر له مناكير... وكان ليس بثقة يأتي ببلايا)⁽³⁾.

4- وب-(محمّد بن الحرث)، وهو مشترك بين جماعة في (ديوان الضعفاء والمتروكين)⁽⁴⁾للذهبي، بين من ضعّفه غير واحد وليس بشيء، أو سيء الحفظ أو مجهول، أو لا يعرف، أو مجهول كإمامه.

5- وانتهاءً ب-(المدائني)، وهو علي بن محمّد أبو الحسن المدائني الأخباري الشهير، وهو ليس بالقدير في الحديث، كما في (اللسان) نقلاً عن الكامل لابن عدي⁽⁵⁾. وذكره الذهبي في (ديوان الضعفاء والمتروكين). وقبل هذا فهو راجع في ولائه لعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس، وقد مرّ ذكره، وما كان عليه من ممالاة وموالاة المغنّي إسحاق بن

إبراهيم الموصلي، وتهكّم ابن معين عليه بقوله: (ثقة، ثقة، ثقة)⁽¹⁾.

فهذا حال رجاله بين: ضعيف، ووضاع، ومنكر الحديث، وليس بثقة، يأتي ببلايا، وليس بالقوي في الحديث.

فإسنادٌ كهذا كيف يحتجّ بمتنه!! على أنّ ليس في متنه سوى جزء من كتاب تقدّمت الإشارة إليه عند بعض المؤرّخين، بأنّ المكتوب إليه هو ابن عبّاس، وإلاّ فعند ابن عساكر لم يعيّن المكتوب إليه، وإنّما هو بعض عمّاله، وله نظراء فيمن تقدّم من المؤرّخين، كما سبق في حديثنا عن الرضي في (نهج البلاغة).

الخامس: (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة)

الخامس: (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة)، لقطب الدين سعيد ابن هبة الله الراوندي، المتوفّى سنة (573ه-)، بتحقيق السيّد عبد اللطيف الكوهكمري، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي رحمه الله -- قم سنة 1406ه- ج3/129 -- 130.

((ومن كتاب له عليه السلام)

(إلى بعض عمّاله):

(أمّا بعد، فقد)⁽²⁾بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربّك، وعصيت إمامك، وأخزيت أمانتك، بلغني أنّك جردت الأرض، فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك. فارفع إليَّ حسابك، واعلم أنّ حساب الله أعظم من حساب الناس، والسلام).

(ومن كتاب له عليه السلام)

(إلى بعض عمّال)

(وهو عبد الله بن العبّاس)⁽¹⁾:

(أمّا بعد، فإنّي كنت أشركتك في أمانتي، وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن في أهلي رجل أوثق منك في نفسي لمواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إليَّ. فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ قد حرب، وأمانة الناس قد خزيت، وهذه الأُمّة قد فتكت⁽²⁾وشغرت، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ، ففارقته مع المفارقين، وخذلته مع الخاذلين، وخنته مع الخائنين، فلا ابن عمّك آسيت، ولا الأمانة أديت.

وكأنّك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنّك لم تكن على بيّنة من ربّك، وكأنّك إنّما كنت تكيد هذه الأُمّة عن دنياهم وتنوي غرّتهم عن فيئهم، فلمّا أمكنتك الشدّة في خيانة الأُمّة، أسرعت الكرّة وعاجلت الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم، اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله، غير متأثم من أخذه، كأنّك لا أبا لغيرك حدرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأُمّك.

فسبحان الله، أما تؤمن بالمعاد، أو ما تخاف نقاش⁽³⁾الحساب. أيّها المعدود كان عندنا من ذوي الألباب، كيف تسيغ شراباً وطعاماً وأنت تعلم أنّك تأكل حراماً وتشرب حراماً، وتبتاع الإماء وتنكح النساء من مال اليتامى

والمساكين والمؤمنين والمجاهدين، الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال، وأحرز بهم هذه البلاد.

فاتّق الله، واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنّك إن لم تفعل ثمّ أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلاّ دخل النار.

(و)⁽¹⁾والله لو أنّ الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة، ولا ظفرا منّي بإرادة، حتّى آخذ الحقّ منهما، وأزيح الباطل عن مظلمتهما.

وأقسم بالله ربّ العالمين، ما يسرّني أنّ ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثاً لمن بعدي، فضح رويداً، فكأنّك قد بلغت المدى، ودفنت تحت الثرى، وعرضت عليك أعمالك بالمحلّ الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة، ويتمنّى المضيع فيه الرجعة، ولات حين مناص، (والسلام)⁽²⁾)...

وقوله⁽³⁾: (وأخزيت أمانتك)، أي: أظهرت فيها الخزي والهوان، ويقال:

خزى بالكسر، أي: ذل وهان، وقال ابن السكيت: وقع في بلية وأخزاه الله، وخزي: استحيى، وخزاه يخزوه: قهره.

وقوله: (جردت الأرض) بالتخفيف، أي: أهلكت أشجارها وخزيتها وتركتها كعصاة أجرد، وهو الذي لا نبات به، وبالتشديد للتكثير، وكلّ شيء قشرته عن شيء فقد جردته. وسنة جارودة: شديدة المحلّ.

وقوله: (فأخذت ما تحت [قدميك)، أي: ضممت إلى ملكك جميع ما وجدته على الأرض].

وقوله: ([أكلت ما تحت] يديك)، أي: انتفعت بجميع ما كان في يدك من الزكاة والصدقات.

وقوله: (فارفع إليَّ حسابك)، أي: اكتب جميع ما أخذت من الناس، وانهه إليَّ حتّى أحاسبك عليه، ولا تدع حسابك إلى يوم القيامة، فإنّه غداً أشدّ.

ولم يرو أنّ هذا الكتاب إلى أي عامل.

فأمّا ما بعده فقد روي: أنّه إلى عبد الله بن العبّاس، فإنّ عليّاً عليه السلام كان ولاّه على البصرة، فأخذ مالاً كثيراً وخرج إلى المدينة نحو بيته، وكتب إلى عليّ عليه السلام، أن اجعلني في حلّ من كذا، فإنّ عيالي كثير وتغرم من مالك.

ويمكن أن يكون هذا العامل عبيد الله بن العبّاس، فنحو ذلك بهذا أليق.

والاحتياج يعمّ جميع الناس، ولا يوحشنك خشونة الكلام، فإنّ الكلام مع الأقرباء في [مثل]⁽¹⁾هذا الموضع أغلظ.

وقوله: (أشركتك في أمانتي)، أي: جعلتك شريكاً لنفسي فيما جعلني الله أميناً فيه.

والشعار: ما ولي الجسد من الثياب.

وقوله: (وجعلتك شعاري وبطانتي)، أي: جعلتك من خواصّي بمكان الشعار من الثياب مع الجسد. وبطانة الثوب: خلاف ظهارته، وبطانة الرجل وليجته، وأبطنت الرجل: إذا جعلته من خواصّك.

والمواساة: تكون المعاونة بالمال، والمؤازرة بالبدن. والأوثق: الأشدّ به وثوقاً.

وكلب الزمان: اشتدّ، يقال: كلب الشتاء إذا صار برده شديداً.

وحرب العدوّ، أي: اشتدّ غضبه، ومنه أسد حرب، أي: شديد الغضب، (وحربته: أغضبته)⁽¹⁾.

وخزيت الأمانة: هانت وذلّت.

وفتكت هذه الأُمّة، أي: قتلت على غفلة.

(وشغرت)، أي: أبعدت في الفساد، ولم يدعوا جهداً فيه، بل رفعوا في ذلك. وشغر البلد: خلا. وشغرت القوم: أخرجتهم. والمراد به هو الثاني ههنا ليطابق قوله: فتكت.

وقوله: (قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ)، هذا مثل يضرب لمن يصير حرباً بعد كونه سلماً. والمجنّ: الترس، ومن كان ناصراً لك عند لقاء العدوّ فبطن ترسه إليك فإذا تغيّر عليك وصار مع عدوّك فقد جعل إليك ظهر

ترسه. وهذا جواب قوله: (فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب)، وذكره قرابته وبنات⁽¹⁾عمّه مرتين وثلاثاً تواضعاً ووضعاً لقدر نفسه لعظمة الله، ولم يقل: فلمّا رأيت الزمان عليَّ كلب قلبت لي ظهر المجنّ، مراقبة لجانبه وحثاً له على الوفاء، وأنّه عليه السلام مشفق عليه أكثر من شفقته على الأجنبي.

و(غرتهم)، أي: غفلتهم.

و(فيئهم)، أي: غنيتمتهم التي فائت ورجعت إليهم.

وذكرنا أنّ (آسيت) أفصح من (واسيت)، ومعناه: ساعدت.

و(الشدّة): الحملة والعدوة.

و(اختطفت)، أي: استلبت لخاصّة نفسك من أموالهم المصونة لأراملهم، أي: المال الذي أمر الله أن يصان لأجل المرأة الأرملة التي لا زوج لها.

(اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة)، أي: كما يختطف ذئب جلد شاة مجروحة، فهو عليها أجرأ.

والأزل: الخفيف الوركين. والاختطاف: الاستلاب. والمعزى: والمعز من الغنم خلاف الضأن، وكلاهما اسم جنس، الواحد ماعز. والكسيرة: المكسورة، وهي صفة الدامية، وهي الشاة التي تدمى بعد أن جرحت وإن لم يسل الدم.

(فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر): أي أخذت مال الضعفاء ولا يضيق صدرك بذلك.

(غير متأثم)، أي: لا ترى في ذلك إثماً.

وقوله: (كأنّك لا أبا لغيرك)⁽¹⁾

فعلى الأوّل يكون قوله عليه السلام: (لا أبا لغيرك)، يكون ذمّاً له بمدح غيره، وعلى الثاني يكون مدحاً له تلفظاً ومماشاة مع إشعار بالذمّ، وعلى الثالث يكون أبعاداً له عن التعجب من سوء فعله تلطفاً أو ذمّاً له بالتعجب من حسن فعل غيره دون فعله.

و(حدرت) متعد، وهو أفصح من أحدرت، أي: أرسلت جميع ذلك إلى أسفل.

و(تراثك) مفعوله، أي: كنت فارغ القلب كأنّك أدخلت على أهلك ميراثاً أصبته حلالاً من قريب لا كراهة فيه.

ثمّ تعجب وسبح الله كما يفعل المتعجب، وقال: إنّ من كان له الإيمان بالمرجع إلى القيامة، وخاف مناقشة الحساب، لا يفعل مثل ذلك.

والنقاش: الاستقصاء في الحساب.

ثمّ بالغ عليه السلام في توبيخه وتهديده، ثمّ مهد عذراً، وقال: (لو أنّ الحسن والحسين فعلا مثل ذلك ما كانت هوادة)، أي: مصالحة ومماثلة عندي لهما، حتّى (أزيح الباطل من مظلمتهما)، أي: أبعده وأذهبه.

والمظلمة: مصدر ظلمه يظلمه ظلماً، وهو أيضاً اسم لما تطلبه عند الظالم ممّا أخذه منك.

ثمّ حلف بأنّ ذلك المال لو كان من أمواله لما تركه ميراثاً للورثة، بل أنفقه في سبيل الله.

يدعوه بذلك: أي ردّه على الفقراء⁽¹⁾.

وقوله: (فضح رويداً) كناية عن ترك المعاجلة والأمر بالسكينة.

قال زيد الخيل الطائي⁽²⁾:

فلو أنّ نصراً أصلحت ذات بينها*** لضحت رويداً عن مطالبها عمرو

ونصر وعمرو ابنا قعين، وهما بطنان من بني أسد.

وقوله: (ويتمنّى المضيّع فيه الرجعة)، إشارة إلى قوله: ارْجِعُونِ_ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً⁽³⁾.

وناص عن قرنه: أي فرّ. وقوله: (ولات حين مناص)، أي: ليس وقت تأخّر).

تعقيب:

إنّ قول المؤلّف عن الكتاب الأوّل: (ولم يرو أنّ هذا الكتاب إلى أيّ عامل)، قد يشير من طرف خفي إلى أنّ الكتاب الثاني الذي ذكره بعده فيه اختلاف في المكتوب إليه، ولذا قال: (فأمّا ما بعده، فقد روي أنّه إلى عبد الله بن العبّاس فإنّ عليّاً عليه السلام كان ولاه على البصرة، فأخذ مالاً كثيراً وخرج إلى المدينة نحو بيته، وكتب إلى عليّ عليه السلام أن اجعلني في حلّ من كذا، فإنّ

عيالي كثير وتغرم من مالك).

وهذا من المؤلّف شيء غريب لم يقله غيره في ذهاب ابن عبّاس بالمال إلى المدينة نحو بيته! كما لم يذكر غيره أنّ ابن عبّاس كتب إلى الإمام عليه السلام يستحل منه ما أخذ لاحتياجه إليه لكثرة عياله، ولم يصرح باسم المصدر الذي اعتمده في أخذه هذه المعلومة منه؟

ثمّ قال: (ويمكن أن يكون هذا العامل عبيد الله بن العبّاس، فنحو ذلك بهذا أليق).

وهذا الذي ذكره في المقام لم يكن بضرس قاطع، حتّى يجوز لابن أبي الحديد حكايته عنه باتّاً ويناقشه فيه، وإنّما الذي ذكره مجرّد احتمال، ثمّ عاد لترميم ما في نسبة أخذ المال إلى عبد الله.

فقال: (والاحتياج يعمّ جميع الناس، ولا يوحشنّك خشونة الكلام، فإنّ الكلام مع الأقرباء في مثل هذا الموضع أغلظ)، وفي كلام القطب هنا نحو تمرير وتعذير ولا أقول هو تبرير.

السادس: (المغيث في غريب القرآن والحديث)

السادس: (المغيث في غريب القرآن والحديث)، لأبي موسى محمّد بن أبي بكر المديني الأصفهاني، المتوفّى سنة (581ه-).

ولم تصل نسخته إلينا، إنّما اعتمدنا على نقل ابن الأثير عنه، حيث نثر كتاب (المغيث) في كتابه (النهاية). وأشار إليه بعلامة (س) تمييزاً له عن كتاب (الغريبين) للهروي، الذي أفرغه جميعه أيضاً في كتابه وعلّم عليه ب-(ه-).

فجاء في مادّة (حرب): (وفي حديث عليّ رضي الله عنه أنّه كتب إلى ابن عبّاس: (لمّا رأيت العدوّ قد حرب)، أي: غضب).

ولم يعلّم عليه وما قبله ابن الأثير بعلامة، إلاّ أن ما قبلهما علّم عليه برمز (س)، فهما تابعان لما علّم عليه ب-(س)، فهو عن المغيث إذاً.

وجاء في مادّة (زلل): ((س) ومنه حديث عليّ، كتب إلى ابن عبّاس(رضي الله عنهما): (اختطفت ما قدرت عليه من أموال الأُمّة اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى)).

وجاء في مادّة (كلب): (ومنه حديث عليّ، كتب إلى ابن عبّاس حين أخذ مال البصرة: (فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ قد حرب). كلب، أي: اشتد).

وهذا لم يعلّم عليه برمز (س)، إلاّ أنّ عدم وروده في غريبي الهروي يدلّ على عدم أخذه منه، بل أخذه عن (المغيث)، إذ أنّ ابن الأثير ملتزم بأخذ ذلك منهما، وما كان من غيرهما صرّح بمستنده.

تعقيب:

ومهما يكن، فجميع ما ذكر مرسل لا يمكن الاعتماد عليه والاحتجاج به؛ فلاحظ!

السابع: (غريب الحديث)، لابن الجوزي، المتوفّى سنة (597ه-) تح: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ط دار الكتب العلمية بيروت، قال في ج1:

(أ)-- (وكتب عليّ عليه السلام إلى ابن عبّاس: (قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ) يضرب مثلاً لمن كان لصاحبه على مودّة ثمّ حال).

(ب)-- وقال في ج2/7: (وكتب عليّ إلى ابن عبّاس: (ألا ضح رويداً)، أي: اصبر رويداً).

تعقيب:

هذا الذي ذكره ابن الجوزي في كتابه (غريب الحديث) لم يغنِ عنّا شيئاً في المقام، إنّما هو اجترار لما سبقه إليه غيره من أهل اللغة، على أنّه لم يستوف بقية ما ذكروه كما في (الغريبين) للهروي، و(غريب الحديث) للمديني، وهما من السابقين عليه، وقد نيّف عليه ابن الأثير في (النهاية)، وهو من اللاحقين به.

(مدوّنات القرن السابع)

الأوّل: (النهاية في غريب الحديث)

الأوّل: (النهاية في غريب الحديث)، للمبارك بن محمّد مجد الدين ابن الأثير، المتوفّى سنة (606ه-)، فقد ورد فيها ما يشير إلى الحادثة، حيث اسشتهد بفقرات من كتاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابن عبّاس في قضية مال البصرة المروي آنفاً في النهج، وذلك في موارد هي:

(أ)-- ج1/214 (جنن): ((ه-) ومنه حديث عليّ رضي الله عنه، كتب إلى ابن عبّاس(رضي الله عنهما): (قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ...)، هذه كلمة تضرب مثلاً لمن كان صاحبه على مودّة أو رعاية ثمّ حال عن ذلك).

(ب)-- ج1/244 (حرب): ((س) وفي حديث عليّ رضي الله عنه، أنّه كتب إلى ابن عبّاس: (لمّا رأيت العدوّ قد حرب)، أي: غضب).

(ج)-- ج3/15 (ضحا): ((ه-) كتاب عليّ إلى ابن عبّاس: (ألا ضح رويداً قد بلغت المدى)، أي: أصبر قليلاً).

(د)-- ج4/32 (كلب): ((ه-) ومنه حديث عليّ كتب إلى ابن عبّاس حين أخذ مال البصرة: (فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ قد حرب)).

تعقيب:

أقول: إنّ ابن الأثير قد جمع في كتابه (النهاية) بين (الغريبين) للهروي

(من مدوّنات القرن الخامس)، وبين (المغيث) لأبي موسى المديني (من مدوّنات القرن السادس)، فرمز للأوّل ب-(ه-)، وللثاني ب-(س)، وقد سبق منّا ذكرهما في محلّيهما وتعقّبناهما بما لا حاجة إلى التعقيب هنا ثانياً؛ فراجع!

الثاني: (الكامل في التاريخ)

الثاني: (الكامل في التاريخ)، لابن الأثير، المتوفّى سنة (630ه-) ج3/167 -- 168 ط بولاق، قال:

((ذكر فراق ابن عبّاس البصرة)

في هذه السنة -- 40 -- خرج عبد الله بن عبّاس من البصرة ولحق بمكّة في قول أكثر أهل السيَر، وقد أنكر ذلك بعضهم، وقال: لم يزل عاملاً عليها لعليّ حتّى قتل، وشهد صلح الحسن مع معاوية، ثمّ خرج إلى مكّة، والأوّل أصحّ، وإنّما كان الذي شهد صلح الحسن عبيد الله بن عبّاس.

وكان سبب خروجه أنّه مرّ بأبي الأسود، فقال: (لو كنت من البهائم لكنت جملاً، ولو كنت راعياً لما بلغت المرعى)، فكتب أبو الأسود إلى عليّ: (أمّا بعد، فإنّ الله عزوجل جعلك والياً مؤتمناً وراعياً مستولياً، وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصحاً للرعية، توفر لهم فيئهم، وتكفّ نفسك عن دنياهم ولا تأكل أموالهم ولا ترتشي في أحكامهم، وأنّ ابن عمّك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك، ولم يسعني كتمانك رحمك الله، فانظر فيما هناك واكتب إليَّ برأيك فيما أحببت، والسلام).

فكتب إليه عليّ: (أمّا بعد، فمثلك نصح الإمام والأُمّة، ووالى على الحقّ وقد كتبتُ إلى صاحبك فيما كتبتَ إليَّ ولم أعلمه بكتابك، فلا تدع إعلامي بما يكون بحضرتك ممّا النظر فيه صلاح للأُمّة، فإنّك بذلك جدير، وهو حقّ واجب عليك، والسلام).

الصفحة السابقةالصفحة التالية

وكتب إلى ابن عبّاس في ذلك..

فكتب إليه ابن عبّاس: (أمّا بعد، فإنّ الذي بلغك عنّي باطل وإنّي لما تحت يدي لضابط وله حافظ، فلا تصدّق الظنين، والسلام).

فكتب إليه عليّ: (أمّا بعد، فأعلمني ما أخذت من الجزية؟ ومن أين أخذت؟ وفيما وضعت؟).

فكتب إليه ابن عبّاس: (أمّا بعد، فقد فهمت تعظيمك مرزأة ما بلغك أنّي رزأته من أهل هذه البلاد، فابعث إلى عملك من أحببت، فإنّي ظاعن عنه، والسلام).

واستدعى أخواله من بني هلال بن عامر، فاجتمعت معه قيس كلّها، فحمل مالاً وقال: هذه أرزاقنا اجتمعت، فتبعه أهل البصرة فلحقوه بالطفّ يريدون أخذ المال، فقالت قيس: والله لا يوصل إليه وفينا عين تطرف.

فقال صبرة بن شيمان الحدّاني: يا معشر الأزد! إنّ قيساً إخواننا وجيراننا وأعواننا على العدوّ، وإنّ الذي يصيبكم من هذا المال لقليل، وهم لكم خير من المال، فأطاعوه فانصرفوا، وانصرفت معهم بكر وعبد القيس وقاتلتهم بنو تميم، فنهاهم الأحنف فلم يسمعوا منه فاعتزلهم، وحجز الناس بينهم، ومضى ابن عبّاس إلى مكّة). اه- .

تعقيب:

وهذا كلّه من المرسلات نكراً لا عرفاً، كشأن أمثاله ممّا مرّ صنفاً ووصفاً، وإذا أردنا أن نخرجه عن الإرسال إلى الإسناد، فإنّ ابن الأثير صرّح في أوّل كتابه باعتماده على (تاريخ الطبري) أوّلاً، ثمّ أضاف إليه ممّا وجده عند غيره (إلاّ ما يتعلّق بما جرى بين أصحاب رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم -- فقد قال -- فإنّي

لم أضف إلى ما نقله أبو جعفر شيئاً، إلاّ ما فيه زيادة بيان، أو اسم إنسان، أو ممّا لا يطعن على أحد منهم في نقله).

وما ذكره من فراق ابن عبّاس للبصرة ومشاقّته للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هو ممّا جرى بين صحابيين من أصحاب رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم؟ فهو مأخوذ من (تاريخ الطبري). ولدى المقارنة بين النصيّن نجد ما ذكره ابن الأثير هو عين ما ذكره الطبري باقتضاب يسير في بعض الألفاظ!

وإذا تمّ ذلك، فإنّ ما سبق لنا من مناقشته حول ما ذكره الطبري تكفي لردّ ما ذكره ابن الأثير على إرساله؛ فراجع!

الثالث: (تذكرة خواص الأئمّة)

الثالث: (تذكرة خواص الأئمّة)، تأليف الحافظ يوسف بن قزأوغلي الواعظ الشهير ب-(سبط ابن الجوزي)، المتوفّى سنة (654ه-) ص89 -- 90 ط إيران على الحجر سنة 1285ه-.

((فصل: في ذكر قصّة جرت له عليه السلام مع عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه)

(أ)-- أخبرنا أبو الحسن بن النجار المقري، قال: أنبأ محمّد بن أبي منصور، أنبأ أحمد بن علي بن سوار، أنبأ أحمد بن عبد الواحد بن محمّد الحريري، أنبأ أحمد بن محمّد الجندي، أنبأ أبو حامد محمّد بن هرون الحضرمي، ثنا إبراهيم بن سعد الجوهري، ثنا المأمون عبد الله بن هرون، عن أبيه هرون، عن أبيه محمّد المهدي، عن أبيه أبي جعفر المنصور، عن أبيه محمّد بن علي، عن أبيه علي بن عبد الله بن عبّاس -- عن أبيه عبد الله بن عبّاس ظ -- قال: (ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم كانتفاعي بكلام كتب به أمير المؤمنين كتب إليَّ: (سلام عليك، أمّا بعد، فإنّ المرء يسوؤه فوتُ ما لم يكن ليدركه، ويسرّه دركُ ما لم يكن ليفوته، فليكن سرورك بما

نلتَ من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها، وما فاتك من الدنيا فلا تأسفن عليه، وليكن همّك فيما بعد الموت، والسلام).

(ب)-- وقد روى السدّي هذا عن أشياخه، وقال عقيبه: كان الشيطان قد نزغ بين ابن عبّاس وبين عليّ عليه السلام مدّة، ثمّ عاد إلى موالاته.

قال: وسببه: إنّ أمير المؤمنين ولّى ابن عبّاس البصرة، فمرّ بأبي الأسود الدؤلي، فقال له: (لو كنت من البهائم كنت جملاً، ولو كنت راعياً ما بلغت به المرعى).

فكتب أبو الأسود إلى عليّ عليه السلام: (أمّا بعد، فإنّ الله جعلك والياً مؤتمناً، وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة، ناصحاً للرعية، لا تأكل أموالهم، ولا ترتشي في الحكم، وأنّ ابن عمّك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك، فلم يسعني كتمانك ذلك، فانظر رحمك الله في ذلك).

فكتب أمير المؤمنين إلى أبي الأسود: (أمّا بعد، فمثلك مَن نصح الإمام والأُمّة، فلا تدع إعلامي بما يكون بحضرتك ممّا فيه صلاح للأُمّة، فأنت بذلك جدير).

ثمّ كتب إلى ابن عبّاس: (فأعلمني ما أخذت من الخراج والجزية؟ وفي أي شيء وضعته؟).

فكتب إليه ابن عبّاس: (ابعث إلى عملك من أحببت، فإنّي ظاعن، والسلام).

ثمّ دعا ابن عبّاس أخواله من بني هلال بن عامر، جاءه الضحّاك بن عبيد الله، وعبد الله بن زريق في جماعة، واستدعى قيساً، فجاءته فأخذ ما كان في بيت المال من الأموال ولحق بالطفّ، فعارضه عليّ عليه السلام بالخيل،

ففاته إلى مكّة، وكان الذي عارضه بكر وجماعة من البطون فاقتتلوا قتالاً كثيراً، وجرح من الفريقين جماعة، ثمّ أفلت ابن عبّاس في عشرين من أخواله إلى الحجاز فنزل مكّة.

(ج)-- قال هشام: كان الذي أخذه من بيت المال أربعمائة ألف درهم، وقيل سبعمائة ألف. ولمّا مضى إلى مكّة كتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام: (سلام عليك، أمّا بعد، فإنّي أشركتك في أمانتي، ولم يكن أحد من أهل بيتي أوثق في نفسي منك لمؤازرتي وأداء الأمانة إليَّ، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد حرب، والعدوّ قد كلب، وأمانة الناس قد خربت والأُمّة قد افتتنت، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ بمفارقته مع المفارقين وخذلانه مع الخاذلين، واختطفت ما قدرت عليه من مال الأُمّة اختطاف الذئب فاردة المعزى،أما توقن بالمعاد ولا تخاف ربّ العباد؟ أما يكبر عليك أنّك تأكل الحرام وتنكح الحرام وتشتري الإماء بأموال الأرامل والأيتام، اردد إلى المسلمين أموالهم، ووالله لئن لم تفعل لأعذرن فيك، فإنّ الحسن والحسين لو فعلا ما فعلت لما كان لهما عندي هوادة، والسلام).

فكتب إليه ابن عبّاس: (حقّي في بيت المال أكثر ممّا أخذت منه).

فكتب إليه عليّ عليه السلام: (العجب العجب من تزيين نفسك لك أنّك أخذت أقل ممّا لك، وهل أنت إلاّ رجل من المسلمين وقد علمت بسوابق أهل بدر، وما كانوا يأخذون غير ما فرض لهم، وكفى بك أنّك اتّخذت مكّة وطناً وضربت بها عطناً، تشتري مولّدات الطائف ومكّة والمدينة ما تقع عليه عينك، وتميل إليه نفسك، تعطي فيهنّ مال غيرك، وإنّي أقسم بالله ما أحبّ أن ما أخذت من أموالهم حلالاً أدعه بعدي ميراثاً، فكأن قد بلغت

المدى وعرضت عليك أعمالك غداً، بالمحلّ الأعلى الذي يتمنّى فيه المضيّع للتوبة الخلاص ولات حين مناص).

فكتب إليه ابن عبّاس: (لأن ألقى الله بكلّ ما على ظهر الأرض وبطنها أحبّ إليَّ من أن ألقاه بدم امرئ مسلم).

فكتب إليه عليّ عليه السلام: (إنّ الدماء التي أشرتَ إليها قد خضتها إلى ساقيك، وبذلت في إراقتها جهدك، ووضعت باباحتها حظك (خطّك/ ظ)، وتقشّعت عنها فتياك، وإذ لم تستح فافعل ما شئت).

(د)-- قال أبو أراكة: ثمّ ندم ابن عبّاس واعتذر إلى عليّ عليه السلام، وقبل أمير المؤمنين عذره، وقيل: أنّه عاد إلى الكوفة. والصحيح أنّه لم يزل مقيماً بمكّة حتّى استشهد عليّ عليه السلام في هذه السنة).

تعقيب:

والجديد الذي يطالعنا به سبط ابن الجوزي، هو تقدمة كتاب رواه غير واحد من المؤرّخين، أرسله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابن عبّاس، قال فيه ابن عبّاس: (ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم كانتفاعي بكلام كتب به أمير المؤمنين عليه السلام كتب إليَّ...) الخ.

وهذه المقدّمة ذكرها في أوّل (فصل في ذكر قصّة جرت له عليه السلام مع عبد الله بن عبّاس)، ثمّ تعقّبها برواية السدّي عن أشياخه لذلك الكتاب، وقول السدّي عقيبها: (كان الشيطان قد نزغ بين ابن عبّاس وبين عليّ عليه السلام مدّة، ثمّ عاد إلى موالاته).

ونحن إذا كنّا نؤخّر الكلام عن الفقرة (أ) ما ذكره مسنداً من كتاب

أمير المؤمنين إلى ابن عبّاس، والذي انتفع به ابن عبّاس، إلى (عناصر التضبيب)، فإنّا لا نؤخّر الكلام حول ما ذكره في الفقرة (ب) عن السدّي عن أشياخه.

ولا بدّ أوّلاً من إلقاء نظرة على رجال السند لنتبيّن حالهم، وهم:

أوّلاً: السدّي: مردّد بين إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي، المفسّر المشهور المعروف بالسدّي الكبير توفي سنة (127ه-)، ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الأئمّة السجاد، والباقر، والصادق عليهم السلام ، ولم ينص على توثيقه، عند قدماء أصحابنا، ووثقه السمعاني في أنسابه، وابن الأثير في (اللباب)، قال: (وكان ثقة مأموناً)⁽¹⁾، ووثقه الترمذي ونقل توثيقه عن الثوري، وشعبة، والقطان، وغيرهم⁽²⁾.

فالرجل ثقة عند هؤلاء، ولكنّه لم يسلم من جرح الجوزجاني، فقال: (كذّاب شتّام)، وقال الطبري: لا يحتجّ بحديثه، وقال أبو زرعة: ليّن⁽³⁾، وكلّ ذلك فيما يبدو لي لأنّه شيعي، ولعلّ كلمة ابن حجر في (التقريب) تدلّ بصراحة على ذلك، قال: (صدوق يَهِم رُمي بالتشيع)⁽⁴⁾.

فوثاقة السدّي لا تغني عن وثاقة أشياخه، فكيف لنا بمعرفة أشياخه حتّى نعرف حالهم؟ ثمّ كيف لنا بمعرفة الطريق بين سبط ابن الجوزي المتوفّى سنة (654ه-)، وبين السدّي المتوفّى سنة (127ه-)، فمن هم رجاله؟

وما هي حالهم؟

أمّا الرجل الثاني الذي كان يعرف ب-(السدّي) أيضاً، هو: الصغير: وهو محمّد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل -- السدّي الكبير الآنف الذكر -- وهذا الرجل لم يوثّق عند رجالنا، ولم يسلم من جرح غيرنا، فقال فيه أبو حاتم: (ذاهب الحديث، متروك الحديث، لا يكتب حديثه البتة)⁽¹⁾، وذكره ابن شاهين في (الضعفاء)⁽²⁾.

ولو سلم من جميع ذلك، ففي جهالة السند بينه وبين السبط كفاية لردّ الاستدلال بما رواه عنه، مضافاً إلى جهالة حال مشايخه.

كلّ هذا ممّا يتعلّق بسند الفقرة (ب) من حديث السبط في (التذكرة).

أمّا ما ورد من جديد في متن رواية السدّي، هو التزيّد في كتاب الإمام عليه السلام إلى ابن عبّاس، حيث ورد فيه: (فأعلمني ما أخذت من الخراج والجزية...) الخ، فلفظ (الخراج) يطالعنا به السبط في رواية السدّي دون من سبقه من المؤرّخين؛ فلاحظ!

وهذا يدفع البعض إلى التساؤل الذي ذكرناه آنفاً حول موارد بيت المال، ولماذا خصّ الإمام عليه السلام الجزية دون غيرها؟ أمّا الآن فقد ضمّت رواية السدّي (الخراج) إلى الجزية، وبمرور الزمن ربّما تضاف بقية الموارد المالية إليهما، فلا يبقى ثمّة أيّ إشكال ينبع من الفجوات الباقية في الكتاب!

وثمّة جديد ثانٍ في رواية السبط في الفقرة (ب)، وهو قول السدّي:

(فعارضه عليّ عليه السلام بالخيل، ففاته إلى مكّة).

وهذه المعارضة -- المزعومة -- لم نقرأها عند غير السبط، ولم نروها إلاّ من حديث السدّي عن أشياخه!

وهذه المعارضة بالخيل، إمّا أمر، أو خرج بنفسه بالخيل قاصداً ردّ ابن عبّاس، لكنّه فاته إلى مكّة، فليت الراوي لهذه المعارضة أحكم الرواية فتفطّن إلى أنّ عليّاً عليه السلام كان في الكوفة وابن عبّاس كان بالبصرة! فإذا كان خرج بنفسه، فمتى خرج؟ وإلى أين وصل في حملته التأديبية وانتهى إليه فوات ابن عبّاس؟ وإذا كان أمر غيره من جنده، فمن؟ ومتى؟

كلّ ذلك ممّا سكت عنه الراوي ولم يذكره غيره من المؤرّخين، فأين كانت هذه المعارضة عنهم؟ ولماذا لم يطّلع عليها سوى السدّي وأشياخه؟!

أمّا الفقرة (ج) من رواية السبط، وهي التي ابتدأها بقول هشام في تقدير المال الذي أخذه ابن عبّاس.

فهي على إرسالها أوّلاً، وجهالة حال هشام ثانياً -- وربّما كان هو الكلبي الذي تبيّن حاله عند الحديث عن مدوّنات القرن الثالث برقم (2) إذ كان في إسناد البلاذري، فراجع -- فإنّ الجديد في هذه الفقرة سوى ما فيها من تفاوت في ألفاظ الكتب:

أوّلاً: الإدلال بسابقة أهل بدر، وأنّهم لم يأخذوا سوى ما فُرض لهم، حيث ورد قوله: (وهل أنت إلاّ رجل من المسلمين وقد علمت بسوابق أهل بدر وما كانوا يأخذون غير ما فرض لهم)، فهذا الإدلال بالسابقة لم يكن من سيرة الإمام عليه السلام في شيء، خصوصاً وأنّ في أهل بدر من لم تكن خاتمته كسابقته، مثل قدامة بن مظعون الذي شرب الخمر، وجلده الحدّ عمر بن

الخطّاب، ولم تمنعه سابقته البدرية؛ فلاحظ!

على أنّه يمكن القول أنّ أوّل من اتّخذ من هذه السابقة دالّة على سائر المسلمين هو الخليفة عمر بن الخطّاب، حيث فضّل أهل بدر على غيرهم في العطاء، وفي حديث حاطب بن أبي بلتعة لا يخلو من دلالته على تفضيل أهل بدر لقوله صلي الله عليه و آله وسلم: (اطّلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم)، وهذا لم يصحّ أيضاً!

ثانياً: جواب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على كتاب ابن عبّاس في تعييره بالدماء، وهذا الكتاب لم نجد له ذكراً عند غير هشام!

أمّا سائر ما يتّفق من حديث السبط مع غيره ممّا سبق ذكره فيكفي ما تقدّم منّا في مناقشته خصوصاً حديث هشام المروي عند البلاذري؛ فراجع!

وأمّا المحكي عن أبي أراكة من الندم والرجوع معتذراً، وقبل الإمام عليه السلام عذره، فهو يتوافق مع ما في (تاريخ اليعقوبي) مضموناً، وأبو أراكة هذا من شخصيات الكوفة الأشراف، وأبو أراكة اسمه كما في (الاشتقاق) لابن دريد⁽¹⁾، ونسبه ابن حزم في (الجمهرة)، ثمّ قال: زوج بنت جرير بن عبد الله البجلي، وهو صاحب دار أبي أراكة بالكوفة⁽²⁾.

الرابع: (شرح نهج البلاغة)

الرابع: (شرح نهج البلاغة)، لابن أبي الحديد، المتوفّى سنة 656ه-، المجلد الرابع ص61 -- 64:

فقد ورد في شرح كتاب الإمام عليه السلام إلى بعض عمّاله: (أمّا بعد، فإنّي

كنت أشركتك في أمانتي...) الخ، وقد تقدّم لفظه عن (نهج البلاغة).

قال ابن أبي الحديد: (وقد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب، فقال الأكثرون: إنّه عبد الله بن العبّاس رحمه الله، ورووا في ذلك روايات، واستدلّوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب:

كقوله: (أشركتك في أمانتي، وجعلتك بطانتي وشعاري، وأنّه لم يكن في أهلي رجل أوثق منك).

وقوله: (على ابن عمّك قد كلب)، ثمّ قال ثانياً: (قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ)، ثمّ قال ثالثاً: (ولا ابن عمّك آسيت).

وقوله: (لا أباً لغيرك)، وهذه كلمة لا تقال إلاّ لمثله، فأمّا غيره من أفناء الناس فإنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: (لا أباً لك).

وقوله: (أيّها المعدود كان عندنا من أولى الألباب).

وقوله: (لو أنّ الحسن والحسينH)، وهذا يدلّ على أنّ المكتوب إليه هذا الكتاب قريب من أن يجرى مجراهما عنده.

وقد روى أرباب هذا القول: أنّ عبد الله بن عبّاس كتب إلى عليّ عليه السلام جواباً عن هذا الكتاب، قالوا وكان جوابه: (أمّا بعد، فقد أتاني كتابك تعظم علىّ ما أصبت من بيت مال البصرة، ولعمري إنّ حقّي في بيت المال أكثر ممّا أخذت، والسلام).

قالوا: فكتب إليه عليّ عليه السلام: (أمّا بعد، فإنّ العجب أن تزين لك نفسك أنّ لك في بيت مال المسلمين من الحقّ أكثر ممّا لرجل واحد من المسلمين، فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل وادّعاؤك ما لا يكون ينجيك من المأثم ويحلّ لك المحرم، إنّك لأنت المهتدي السعيد إذاً، وقد بلغني

أنّك اتّخذت مكّة وطناً وضربت بها عطناً تشترى بها مولدات مكّة والمدينة والطائف، تختارهنّ على عينك وتعطى فيهن مال غيرك، فارجع هداك الله إلى رشدك، وتب إلى الله ربّك، وأخرج إلى المسلمين من أموالهم، فعمّا قليل تفارق من ألفت، وتترك ما جمعت، وتغيّب في صدع من الأرض غير موسّد ولا ممهّد، قد فارقت الأحباب، وسكنت له التراب، وواجهت الحساب، غنياً عمّا خلّفت، فقيراً إلى ما قدّمت، والسلام).

قالوا: فكتب إليه ابن عبّاس: (أمّا بعد، فإنّك قد أكثرت عليَّ، ووالله لإن ألقى الله قد احتويت على كنوز الأرض كلّها وذهبها وعقيانها ولجينها أحبّ إليَّ من أن ألقاه بدم امرئ مسلم، والسلام).

وقال آخرون -- وهم الأقلون --: هذا لم يكن، ولا فارق عبد الله بن عبّاس عليّاً عليه السلام، ولا باينه، ولا خالفه، ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل عليّ عليه السلام، قالوا: ويدلّ على ذلك: ما رواه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني من كتابه الذي كتبه إلى معاوية من البصرة لمّا قتل عليّ عليه السلام، وقد ذكرناه من قبل.

قالوا: وكيف يكون ذلك ولم يخدعه معاوية ويجرّه إلى جهته، فقد علمتم كيف اختدع كثيراً من عمّال أمير المؤمنين عليه السلام، فما باله وقد علم النبوّة التي حدثت بينهما لم يستمل ابن عبّاس، ولا اجتذبه إلى نفسه، وكلّ من قرأ السير وعرف التواريخ، يعرف مشاقّة ابن عبّاس لمعاوية بعد وفاة عليّ عليه السلام، وما كان يلقاه به من قوارع الكلام وشديد الخصام، وما كان يثنى به على أمير المؤمنين عليه السلام، ويذكر خصائصه وفضائله، ويصدع به من مناقبه ومآثره، فلو كان بينهما غبار أو كدر لما كان الأمر كذلك، بل كانت الحال

تكون بالضدّ لما اشتهر من أمرهما.

وهذا عندي هو الأمثل والأصوب.

وقد قال الراوندي: المكتوب إليه هذا الكتاب هو عبيد الله بن العبّاس لا عبد الله. وليس ذلك بصحيح، فإنّ عبيد الله كان عامل عليّ عليه السلام على اليمن، وقد ذكرت قصّته مع بسر بن أرطاة فيما تقدّم، ولم ينقل عنه أنّه أخذ مالاً، ولا فارق طاعة. وقد أشكل علىّ أمر هذا الكتاب، فإن أنا كذّبتُ النقل وقلت: هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين عليه السلام، خالفت الرواة، فإنّهم قد أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه، وقد ذكر في أكثر كتب السير.

وإن صرفته إلى عبد الله بن عبّاس، صدّني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه السلام في حياته وبعد وفاته.

وإن صرفته إلى غيره، لم أعلم إلى من أصرفه من أهل أمير المؤمنين عليه السلام، والكلام يشعر بأنّ الرجل المخاطب من أهله وبني عمّه.

فأنا في هذا الموضع من المتوقّفين). اه- .

تعقيب:

أقول: ما ذكره ابن أبي الحديد من كتب دارت بين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبين ابن عبّاس لم يذكر أسانيدها، لنتعرّف حال رواتها، فهي مرسلة كما هي عند غيره!

وما تعقّب به خصوص كتاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعض عمّاله المذكور في (النهج) من أطباق الرواة على روايته وذكره في أكثر كتب السير، لا يخرجه عن الإرسال.

والذي أودّ تنبيه القارئ عليه، هو جدّة العرض عنده لمواقف الناس من ذلك الكتاب، فثمّة أكثرون قالوا: إنّ المكتوب إليه هو ابن عبّاس، ولهم أدلّة على ذلك.

وهذا العرض مع التحقيق لم يسبق لنا أن قرأناه فيما سبق من المدوّنات! إنّما الذي قرأناه آنفاً عرضاً موجزاً، أو إشارة عابرة، ولكن الجديد عند ابن أبي الحديد هو العرض الشامل مع ذكر حجج الفريقين.

أمّا رأيه الشخصي فقد أبانه، حيث صادق فريق الأقلين على إنكار قصّة الخيانة، وقال: (وهذا عندي هو الأمثل والأصوب).

ولكن موقفه من تعيين (بعض عمّاله) المكتوب إليه الكتاب كان من المتوقّفين.

ثمّ إنّه حكى عن الراوندي رأيه في أنّ المكتوب إليه (عبيد الله بن العبّاس)، وردّه كان متيناً، غير أنّا مررنا بكتاب الراوندي (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة) وهو المظنون أن نجده فيه، فلم نقرأ فيه ما حكاه ابن أبي الحديد! ولعلّه كان في نسخته ولم تصل إلينا، أو كان في بعض كتبه الأُخرى.

الخامس: (شرح نهج البلاغة)

الخامس: (شرح نهج البلاغة)، لابن ميثم البحراني، المتوفّى سنة 679ه- ج5/89 طبع إيران سنة 1384ه- .

قال ابن ميثم بعد ذكره لكتاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعض عمّاله: (أمّا بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي الخ) المذكور في (نهج البلاغة):

(أقول: المشهور أنّ هذا الكتاب إلى عبد الله بن عبّاس حين كان والياً له على البصرة، وألفاظ الكتاب تنبّه على ذلك كقوله: (قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ)، وقوله: (فلا ابن عمّك آسيت)، وكذلك ما روي إنّ ابن عبّاس كتب إليه جواباً عن هذا الكتاب: (أمّا بعد، فقد أتاني كتابك تعظم فيه ما أصبت من بيت مال البصرة، ولعمري إنّ حقّي في بيت المال لأكثر ممّا أخذت، والسلام).

فكتب عليه السلام جواب ذلك: (أمّا بعد، فإنّ العجب أن تزيّن لك نفسك أنّ لك في بيت المال من الحقّ أكثر ممّا لرجل من المسلمين، فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل وادّعاك ما لا يكون ينجيك من المآثم، وتحلّ لك المحارم، لأنت المهدي السعيد إذاً، وقد بلغني أنّك اتّخذت مكّة وطناً وضربت بها عطنا تشتري بها مولدات مكّة والمدينة والطائف تختارهنّ على عينك وتعطي فيهن مال غيرك، فارجع هداك الله إلى رشدك، وتب إلى الله ربّك، وأخرج إلى المسلمين من أموالهم، فعمّا قليل تفارق من ألفت، وتترك ما جمعت، وتغيّب في صدع من الأرض غير موسّد ولا ممهّد، قد فارقت الأحباب، وسكنت التراب، وواجهت غنيّاً عمّا خلّفت، فقيراً إلى ما قدّمت، والسلام).

وأنكر قوم ذلك وقالوا: إنّ عبد الله بن عبّاس لم يفارق عليّاً عليه السلام، ولا يجوز أن يقول في حقّه ما قال. قال القطب الراوندي -- رحمه الله -- : يكون المكتوب إليه هو عبيد الله، وحمله على ذلك أشبه وأليق.

واعلم أنّ هذين القولين لا مستند لهما:

أمّا الأوّل: فهو مجرّد استبعاد أن يفعل ابن عبّاس ما نسب إليه، ومعلوم

أنّ ابن عبّاس لم يكن معصوماً، وعليّ عليه السلام لم يكن ليراقب في الحقّ أحداً، ولو كان أعزّ أولاده كما تمثل بالحسن والحسين عليهما السلام في ذلك، فكيف بابن عمّه؟ بل يجب أن يكون الغلظة على الأقرباء في هذا الأمر أشدّ.

ثمّ إنّ غلظته عليه وعتابه له لا يوجب مفارقته إياه، لأنّه عليه السلام كان إذا فعل أحد من أصحابه ما يستحقّ المؤاخذة أخذه به، سواء أكان عزيزاً أو ذليلاً، قريباً منه أو بعيداً، فإذا استوفى حقّ الله منه أو تاب إليه ممّا فعل، عاد في حقّه إلى ما كان عليه، كما قال: (العزيز عندي ذليل حتّى آخذ الحقّ منه، والذليل عندي عزيز حتّى آخذ الحقّ له)، فلا يلزم إذاً من غلظته على ابن عبّاس ومقابلته إياه بما يكره، مفارقته له وشقاقه على ما بينهما من المحبّة الوكيدة والقرابة.

وأمّا القول الثاني: فإنّ عبيد الله كان عاملاً له عليه السلام باليمن، ولم ينقل عنه مثل ذلك). اه- .

تعقيب:

وتمشياً مع التزامنا في التعقيب على كلّ مصدر من مدوّنات القرون.

فنقول: ما ذكره ابن ميثم رحمه الله من كتب الإمام عليه السلام وجواب ابن عبّاس عليها، جميع ذلك لم يذكر له من الإسناد ما يصلح حجّيته، فهو مرسل كما هو عند غيره ممّن سبقه، وما ذكره تعقيباً على ذلك فلا يخرج عن كونه اجتهاداً منه رحمه الله، فهو يمثل وجهة نظرة خاصّة، وهو رأي لا يخلو من وجاهة، لولا أنّ في (أدلّة النفي) الآتية ما يدحض ذلك، كما أنّ في (منشأ الانتزاع لهذه التهمة) ما يكفي لردّ ذلك ا لرأي.

السادس: (تهذيب الأسماء والّلغات)

السادس: (تهذيب الأسماء والّلغات)، للنووي، المتوفّى سنة 676ه-، جاء في ج1/276:

(أنّ عليّ بن أبي طالب أمّره على البصرة، ثمّ فارقها قبل قتله وعاد إلى الحجاز).

تعقيب:

هكذا جاء تحديد زمن مفارقة ابن عبّاس للبصرة، ولكن بعد البحث والتنقيب عثرتُ على نفس النص منقولاً عن النواوي في كتابه المشار إليه، وفيه: (ثمّ فارقها بعد قتله وعاد إلى الحجاز)، وذلك منقولٌ في كتاب (العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين) للتقي الفاسي، فيبدو أنّ اليد الأثيمة امتدت إلى تحريف كلمة (بعد) بكلمة (قبل)، وبذلك صار النص من موارد أدلّة الإثبات! وإلاّ فهو بموارد أدلّة النفي أشبه.

ومهما يكن، فسيأتي في عنوان (وقوع التحريف في النصوص) ذكر ذلك وغيره ممّا ينفع في المقام.

(مدوّنات القرن الثامن)

الأوّل: (لسان العرب)

الأوّل: (لسان العرب)، لجمال الدين محمّد بن مكرم الأنصاري، المعروف بابن منظور، المتوفّى سنة 711ه- ط أوفست بولاق.

(أ)-- في ج3/220 (كلب):

(وفي حديث عليّ كتب إلى ابن عبّاس حين أخذ من مال البصرة: (فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ قد حرب)).

(ب)-- في ج6/246 (جني):

(وفي حديث عليّ(كرّم الله وجهه) كتب إلى ابن عبّاس (قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ) قال ابن الأثير: هذه الكلمة تضرب مثلاً لمن كان لصاحبه على مودّة أو رعاية ثمّ حال عن ذلك).

(ج)-- ج19/215 (ضحا):

(وفي كتاب عليّ إلى ابن عبّاس(رضي الله عنهم) (ألا ضح رويداً فقد بلغت المدى) أي اصبر قليلاً). اه- .

تعقيب:

ما ذكره ابن منظور في المواضع الثلاثة مرسل، اعتمد فيه على ابن الأثير، حيث أفرغ في كتابه جميع كتاب (النهاية)، ولدى المقارنة في المقام لم نجد لابن منظور أيّ ذاتية تخصّه حتّى نتعقّبه بشيء، فجميع ما مرّ في

مناقشة (النهاية) يجري بعينه في (لسان العرب)؛ فلاحظ!

نعم، له نحو تعقيب على ما ذكره في كتابه الآخر (مختصر تاريخ مدينة دمشق)، فقد ذكر فيه ج12/320 ط دار النفائس بدمشق: (قال أبو محمّد بن قتيبة في حديث عليّ أنّه كتب إلى ابن عبّاس حين أخذ من مال البصرة ما أخذ: (إنّي أشركتك في أمانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ قد حرب، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ بفراقه مع المفارقين، وخذلانه مع الخاذلين، واختطفت ما قدرت عليه من أموال الأُمّة، اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى...

وفي الكتاب -- ضح رويدا فكأن قد بلغت المدى، وعُرضت عليك أعمالك بالمحلّ الذي ينادي المغتّر بالحسرة، ويتمنّى المضيّع التوبة والظالم الرجعة.

قوله: قد حرب، أي: غضب، وقوله: قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ: هو مثل يضرب لمن كان لصاحبه على مودّة أو رعاية، ثمّ حال عن ذلك، والمجنّ: التُرس، وقوله: اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى، خصّ الدامية دون غيرها، لأنّ في طبع الذئب محبّة الدم، فهو يؤثر الدامية على غيرها، ويبلغ به طبعه في ذلك أنّه يرى الذئب مثله وقد دُمي فيثب عليه ليأكله).

الثاني: (المختصر في أخبار البشر)

الثاني: (المختصر في أخبار البشر)، لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل الملك المؤيّد صاحب حماة، المتوفّى سنة 732ه-، ج1/192 ط الحسينية بمصر.

قال: (ولمّا توفي عليّ رضي الله عنه بايع الناس ابنه الحسن، وكان عبد الله بن

العبّاس قد فارق عليّاً قبل مقتله وأخذ من البصرة مالاً وذهب به إلى مكّة، وجرت بينه وبين عليّ مكاتبات في ذلك، ولمّا تولّى الحسن الخلافة كتب إليه ابن عبّاس يقوّي عزيمته على جهاد عدوّه). اه- .

تعقيب:

وهذا الذي ذكره أبو الفداء لم يروه بلسان الرواية حتّى يعدّ من المرسلات التي لا يحتجّ بها، وإنّما صيغة البيان منه تحكي رأيه في المقام، وإذا كان ذلك رأيه فعليه بيان مستنده في الإدانة ولم يبيّن!

والقاعدة المحكمة تقول: (إن كنت راوياً فالصحّة وإن كنت مدّعياً فالدليل).

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ⁽¹⁾.

الثالث: (تاريخ ابن الوردي)

الثالث: (تاريخ ابن الوردي)، المتوفّى سنة 749ه- ج1/222 ط الحيدرية.

قال: (وبعد وفاة عليّ رضي الله عنه بويع الحسن ابنه، فكتب إليه عبد الله بن عبّاس من مكّة يحضّه على جهاد عدوّه، وكان ابن عبّاس قد أخذ من البصرة مالاً ولحق بمكّة قبل مقتل عليّ). اه- .

تعقيب:

وهذا التاريخ هو اختصار ل-(تاريخ أبي الفداء)، مع إضافات منه وتذييل عليه من حيث انتهى (المختصر)، كما بينت ذلك في مقدّمة (تاريخ ابن

الوردي) الطبعة الحيدرية⁽¹⁾.

فإذا علمنا ذلك فسبيله سبيل ما تقدّمه.

والذي يلفت النظر فيه تزيّد كلمة (من مكّة) بعد قوله: (فكتب إليه عبد الله بن عبّاس)، ولم تكن في (تاريخ أبي الفداء) السابق ذكره، وإن كانت مدلولاً عليها في السياق؛ فلاحظ!

الرابع: (البداية والنهاية)

الرابع: (البداية والنهاية)، لابن كثير الشامي، المتوفّى سنة 774ه-، ج7/322 ط دار الفكر بيروت 1407ه-.

قال: (قال ابن جرير: وفي هذه السنة خرج ابن عبّاس من البصرة إلى مكّة وترك العمل في قول عامّة أهل السير، وقد أنكر ذلك بعضهم، وزعم أنّه لم يزل عاملاً على البصرة حتّى صالح عليّ (؟) معاوية، وأنّه كان شاهداً للصلح، وممّن نصّ على ذلك أبو عبيدة، كما سيأتي.

ثمّ ذكر ابن جرير سبب خروج ابن عبّاس عن البصرة: وذلك أنّه كلّم أبا الأسود الدؤلي القاضي بكلام فيه غض من أبي الأسود، فكتب أبو الأسود إلى عليّ يشكو إليه ابن عبّاس وينال من عرضه، فإنّه تناول شيئاً من أموال بيت المال، فبعث عليّ إلى ابن عبّاس فعاتبه في ذلك وحرّر عليه التبعة.

فغضب ابن عبّاس من ذلك، وكتب إلى عليّ: (ابعث إلى عملك من أحببت فإنّي ظاعن عنه، والسلام).

ثمّ سار ابن عبّاس إلى مكّة مع أخواله بني هلال وتبعهم قيس كلّها،

وقد أخذ شيئاً من بيت المال ممّا كان اجتمع له من العمالة والفيء، ولمّا سار تبعته أقوام أُخر، فلحقهم بنو غنم وأرادوا منعهم من المسير، فكان بينهم قتال، ثمّ تحاجزوا ودخل ابن عبّاس مكّة). اه- .

تعقيب:

وهذا الذي ذكره ابن كثير في هذا المقام نقله عن ابن جرير، وقد تقدّم منّا نقله عنه مفصّلاً والردّ عليه كذلك في مدوّنات القرن الرابع؛ فراجع!

على أنّ الذي يظهر من ابن كثير في مقام آخر من تاريخه عدم تسليمه بحديث الخيانة والمفارقة! فقد قال في الجزء الثامن:

تولّي ابن عبّاس إمامة الحجّ سنة خمس وثلاثين... وحضر ابن عبّاس مع عليّ الجمل، وكان على المسيرة يوم صفّين وشهد قتال الخوارج، وتأمّر على البصرة من جهة علي... فلم يزل عليها حتّى مات عليّ، ويقال: إنّ عليّاً عزله عنها قبل موته⁽¹⁾.

فنسبته العزل (؟) إلى القيل مشعرةً بالتمريض.

(مدوّنات القرن التاسع)

الأوّل: (العبر في أخبار العرب والعجم والبربر)

الأوّل: (العبر في أخبار العرب والعجم والبربر)، لابن خلدون، المتوفّى سنة 808ه- ج2 ق2 ص183 ط أوفست لبنان.

(وفي سنة أربعين فارق عبد الله بن عبّاس عليّاً ولحق بمكّة، وذلك أنّه مرّ يوماً بأبي الأسود ووبّخه على أمر، فكتب أبو الأسود إلى عليّ بأنّ ابن عبّاس استتر بأموال الله، فأجابه عليّ يشكره على ذلك، وكتب لابن عبّاس ولم يخبره بالكاتب، فكتب إليه يكذّب ما بلغه من ذلك وأنّه ضابط للمال حافظ له، فكتب إليه أعلمني ما أخذت، ومن أين أخذت وفيما صنعت، فكتب إليه ابن عبّاس: فهمت استعظامك لما رفع إليك أنّي رزأته من هذا المال فابعث إلى عملك، ولم يبعث الأموال، وقال: هذه أرزاقنا، واتبعه أهل البصرة ووقفت دونه قيس، فرجع صبرة بن شيمان الهمداني بالأزد، وقال: قيس أخواننا وهم خير من المال فأطيعوني، وانصرف معهم بكر وعبد القيس، ثمّ انصرف الأحنف بقومه من بني تميم، وحجز بقية تميم عنه ولحق ابن عبّاس بمكّة).

تعقيب:

وهذا وإن كان مرسلاً إذ لم يصرّح بمستنده، إلاّ أنّنا يمكن أن نخرّج له مصدراً من قوله في مكان آخر، وذلك بعد بيعة الإمام الحسن عليه السلام، فقد قال: (وهذا آخر كلام في الخلافة الإسلامية، وما كان فيها من الردّة والفتوحات

والحروب، ثمّ الاتّفاق والجماعة، أوردتها ملخصّة عيونها ومجامعها من كتاب محمّد بن جرير الطبري وهو تاريخه الكبير... وأتبعتها بمفردات من غير كتاب الطبري... وإذا ذكرت شيئاً في الأغلب نسبته إلى قائله...⁽¹⁾.

فظهر أنّ ما ذكره ابن خلدون إنّما أخذه من تاريخ الطبري، وقد مرّ الحديث عنه وما فيه في مدوّنات القرن الرابع؛ فراجع!

الثاني: (المقفّى الكبير)

الثاني: (المقفّى الكبير)، لتقي الدين المقريزي، المتوفّى سنة 845ه- ج4/489 -- 492 ط دار الغرب الإسلامي، تحقيق محمّد البعلاوي، في ترجمة ابن عبّاس، قال:

((انقطاعه عن عليّ بسبب خراج البصرة).

وشخص معه إلى صفّين، ثمّ رجع إليها والياً، ثمّ كتب أبو الأسود فيه إلى عليّ، فغاضب عليّاً وشخص إلى الحجاز.

(200أ)/ روى هشام بن الكلبي⁽²⁾عن أبيه، قال: كان أبو الأسود مقيماً بالبصرة وكان يطالع عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، بمَا يبدو من العمّال. وعلم به عبد الله بن عبّاس.

قال أبو مخنف: فمرّ ابن عبّاس يوماً على أبي الأسود، فقال له: لو كنتَ من البهائم لكنت جَملاً، ولو كنت راعياً ما بلغت بك المرعى ولا أحسنت مهنتك!⁽³⁾.

فكتب أبو الأسود إلى عليّ: أمّا بعد، فإنّ الله جعلك والياً مؤتمناً وراعياً مسؤولاً، وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصحاً للرعيّة ترفدهم وتظلف نفسك عن دنياهم، وإنّ ابن عمّك هذا قد أكل ما تحت قدميه⁽¹⁾بغير علمك، فلم يسعْني كتمانُك ذلك، فانظر رحمك الله فيما هنالك، والسلام.

فكتب إليه: (أمّا بعد، فإنّ مثلَك من ينصح الإمام والأمّة، فلا تدع إعلامي بما يكون، ممّا فيه صلاح الأُمّة، فإنّه واجب عليك، والسلام).

وكتب إلى ابن عبّاس في ذلك، فكتب إليه ابن عبّاس: فإنّ الذي بلغك باطلٌ، وإنّي لما تحت يدي ضابط وله حافظ، فلا تصدّق الظنين، والسلام.

فكتب إليه عليّ: (أخبرني بالذي جبيت من الخراج والجزية، وفي أيّ شيءٍ وضعته؟).

فكتب إليه: ابعث إلى عملك من أحببت فإنّي ظاعن.

ثمّ دعا أخواله من بني هلال بن عامر (بن صعصعة)، فأتاه الضحّاك بن عبد الله، وعبد الله بن رَزين وجماعة، فأخذ ما كان في بيت مال البصرة، وهو أربع مائة ألف -- وقيل ألف ألف -- درهم، فتبعتهم بكر وغيرها، فاقتتلوا وكثرت الجراحات في الفريقين، وأفلت ابن عبّاس في عشرين رجلاً بالمال إلى مكّة، وبلغ عليّاً ذلك فأرسل الخيل وراءه ففاتهم.

وكتب إليه: (أمّا بعد، فإنّي أشركتُك في أمانتي، ولم يكن من أهل بيتي رجلٌ أوثق في نفسي منك لمؤازرتي وأداء الأمانة، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد قلب، والعدوّ عليه قد حرب، وأمانة الناس قد ذهبت،

والأُمّة قد اقتُتلت، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ، ففارقته مع المفارقين، وخذلته أسوأ خذلان، واختطفت ما قدرت عليه من مال الأمّة اختطاف الذئب الأزلّ (دامية المعزى)⁽¹⁾، أما توقن بالمعاد؟ أما تخاف ربّ العباد؟ أما يكبُر عليك أنّك تأكل الحرام، وتنكح وتشتري (200ب) الإماء بأموال الأرامل والأيتام؟ أردُدْ إلى المسلمين أموالهم، ووالله لئن لم تفعَل لا عذرتُ الله فيك! فإنّ الحسن والحسين لو فعلا ذلك لم يكن لهما عندي هوادة، والسلام).

فكتب إليه ابن عبّاس: حقّي في بيت المال أكثر ممّا أخذت.

فكتب إليه عليّ: (العجب كلّ العجب من تزيين نفسك لك أنّك أخذتَ أقل ممّا تستحقّه! وهل أنت إلاّ رجل من المسلمين ليست لك سابقة، وقد علمت سوابق أهل بدر وما كانوا يأخذون غير ما فرض لهم، ويكفي أنّك اتّخذت مكّة وطناً، وضربت بها عطناً، تشتري من مولّدات الطائف ومكّة ما تقع عليه عينُك وتميل إليه نفسُك، وتبذل فيه مالَ غيرك، فكأنّك قد بلغة المدى، وعُرض عليك عملُك غداً بالمحلّ الأعلى، الذي يتمنّى المضيّع فيه التوبة الخلاص⁽²⁾،وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ⁽³⁾).

فكتب إليه ابن عبّاس: لأن ألقى الله بكلّ ما على ظهر الأرض وبما في بطنها أحبّ إليّ من أن ألقاه بدم مسلم.

فكتب إليه عليّ: (إنّ الدماء التي أشرت إليها قد خضتها إلى ساقيك، وبذلت في إراقتها جهدك، ووضعت بإباحتها خطك، وتقشعت عنها فتياك، والسلام).

وذكر البلاذري أنّ ابن عبّاس لمّا قدم مكّة ابتاع من عطاء بن جبير مولى بني كعب الخزاعي ثلاث مولدات: حوراء، وفتون، وشادن، بثلاثة آلاف دينار.

وقد قال قوم: إنّ ابن عبّاس ما زال بالبصرة حتّى قتل أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه.

قال أبو زيد: زعم أبو عبيدة -- ولم أسمعه منه -- أنّ ابن عبّاس لم يزل بالبصرة حتّى قتل عليّ، فشخص إلى الحسن بن عليّ يشهد الصلح بينه وبين معاوية، ثمّ رجع إلى البصرة فحمل ثقله ومالاً من بيت المال، وقال: هي أرزاقي.

قال أبو زيد: فذكرت ذلك لأبي الحسن، فأنكره، وزعم أنّ عليّاً قتل وابن عبّاس بمكّة، والذي شهد الصلح بين الحسن ومعاوية عبيد الله بن عبّاس.

قلت: وهذا هو الصحيح كما ذكره المدائني وغيره).

تعقيب:

لقد مرّ بنا ذكر هشام بن الكلبي وما قيل من تجريح فيه وفي أبيه، كما مرّ بنا حال أبي عبيدة وأبي زيد وأبي الحسن هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا بالكنية تدليساً وتلبيساً، وقد مرّت الإشارة إلى هذا النحو من الإيهام في التعقيب على ما جاء في (تاريخ الطبري)، فراجع تجد الأوّل هو معمر بن

المثنّى، وتجد الثاني هو عمر بن شبة، وتجد الثالث هو علي بن محمّد المدائني. ولم يسلم واحد منهم من التجريح.

الثالث: (جواهر المطالب)

الثالث: (جواهر المطالب)، لشمس الدين أبي البركات محمّد بن أحمد الباعوني الدمشقي الشافعي، المتوفّى سنة 871ه- في ج2/79 -- 84 تح المرحوم الشيخ المحمودي، نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية.

وإلى القارئ ما فيه متناً وهامشاً، قال:

(الباب السابع والخمسون: في خروج عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه (من البصرة مغاضباً لعليّ عليه السلام)⁽¹⁾.

عن أبي بكر ابن أبي شيبة، قال: كان عبد الله بن عبّاس من أحبَّ الناس إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وكان يقدّمه على الأكابر من أصحاب محمّد صلي الله عليه و آله وسلم، ولم يستعمله قطُّ، فقال له يوماً: كنت (أحبُّ) على أنّ استعملك ولكنّي أخشى أن تستحلَّ الفيء على التأويل⁽²⁾.

فلمّا صار الأمر إلى عليّ عليه السلام استعمله على البصرة، فاستحلَّ الفيء على (تأويل)، قول الله عزوجل: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى⁽³⁾، فاستحلَّه لقرابته من رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم.

وروى أبو مخنف، عن سليمان بن أبي راشد، عن عبد الرحمن بن

عبيد الله، قال: مرَّ ابن عبّاس على أبي الأسود الدؤلي، فقال له: لو كنت من البهائم لكنت جملاً، ولو كنت راعياً ما بلغت المرعى!!

فكتب أبو الأسود إلى عليّ عليه السلام: أمَّا بعد، فإنّ الله جعلك والياً مؤتمناً، وراعياً مسئولاً، وقد بلوناك رحمك الله فوجدناك عظيم الأمانة، ناصحاً للرعية، توَّفر فيئهم، وتظلف نفسك عن دنياهم⁽¹⁾ولا تأكل أموالهم، ولا ترتشي في أحكامهم، وإنّ ابن عمَّك قد أكل ما تحت يده بغير علمك، فلم يسعني كتمانك ذلك، فانظر رحمك الله فيما هنالك، وأكتب إليَّ برأيك فيما أحببت أتبعه إن شاء الله، والسلام.

فكتب إليه عليٌ عليه السلام: (أمّا بعد، فمثلك من نصح الإمام والأُمّة، ووالى على الحقِّ وفارق على الجور⁽²⁾، وقد كتبت إلى صاحبك فيما كتبت إليَّ فيه، ولم أعلمه بكتابك إليَّ، فلا تدع إعلامي عمَّا يكون بحضرتك، ممّا يكون النظر فيه للأُمّة صلاحاً، فإنّك بذلك جدير وهو حقٌ واجب لله عليك، والسلام)⁽³⁾.

و(أيضاً) كتب عليٌ عليه السلام إلى ابن عبّاس: (أمّا بعد، فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت الله وأخزيت أمانتك، وعصيت أمامك، وخنت المسلمين، بلغني أنَّك جرَّدت الأرض وأكلت ما تحت يديك، فارفع إليَّ

حسابك، واعلم أنَّ حساب الله أعظم من حساب الناس، والسلام)⁽¹⁾.

فكتب إليه ابن عبّاس: أما بعد، فإنّ الذي بلغك عنّي باطل، وأنا لما تحت يديَّ ضابط، فلا تصدّق عليَّ الظنين.

فكتب عليه السلام إليه: (أمّا بعد، فإنّه لا يسعني تركك حتّى تعلمني ما أخذت من الجزية من أين أخذته؟ وما وضعت منها أين وضعته؟ فاتَّق فيما ائتمنتك عليه، واسترعيتك إيّاه، فإنّ المتاع بما أنت رازمه قليل، وتباعته وبيلة لا تبيد⁽²⁾، والسلام).

فلمّا رأى ابن عبّاس أنّ عليّاً غير مقلع عنه كتب إليه: أمّا بعد، فقد بلغني تعظيمك عليَّ مرزأة ما رزأته أهل هذه البلاد، وأيم الله لأن ألقى الله بما في بطن الأرض من عيانها ولُجينها وبما على الأرض من طلاعها، أحبُّ إليَّ من أن ألقى الله وقد سفكت دماء هذه الأُمّة، لأن أنال بذلك الملك والإمرة⁽³⁾، ابعث إلى عملك من أحببت فإنّي ظاعن، والسلام.

فلمّا أراد عبد الله المسير من البصرة دعا أخواله من بني هلال بن عامر ابن صعصعة ليمنعوه، فجاء الضحّاك بن عبد الله الهلالي فأجاره ومعه رجل

الصفحة السابقةالصفحة التالية

منهم يقال له رزين بن عبد الله⁽¹⁾وكان شجاعاً، فقالت بنو هلال: لا غناء بنا عن بني سليم. ثمّ أتتهم قيس.

فلمّا رأى ابن عبّاس اجتماعهم له، حمل ما كان في بيت المال بالبصرة -- وكان فيما زعموا ستّة آلاف ألف -- فجعله في الغرائر⁽²⁾.

قال: فحدّثني الأزرق اليشكري⁽³⁾، قال: سمعت أشياخنا من أهل البصرة قالوا: لمّا وضع ابن عبّاس المال في الغرائر ثمّ مضى، تبعته الأخماس كلّها، فلحقوه بالطفّ على أربعة فراسخ من البصرة فواقعوه، فقالت لهم قيس: لا يصلون إليه وفينا عين تطرف. فقال صبرة بن شيمان وكان رأس الأزد⁽⁴⁾: والله إنّ قيساً لإخواننا في الإسلام وجيراننا على العدوّ، وإنّ الذي يذهبون به من المال لو ردّ إليكم لكان نصيبكم منه الأقلّ، ولهم خير لكم من المال. قالوا: فما ترى؟ قال: انصرفوا عنهم.

فقال بكر بن وائل وعبد القيس: نعم الرأي رأي صبرة فاعتزلوهم.

فقالت بنو تميم: والله لا نفارقهم حتّى نقاتلهم عليه، فقال الأحنف بن قيس: أنتم والله أحقّ أن لا تقاتلوهم عليه وقد ترك قتالهم من هو أبعد رحماً منكم. قالوا: والله لنقاتلنّهم. فقال: والله لا نشايعكم على قتالهم. فانصرف

عنهم الأحنف فقدموا عليهم⁽¹⁾

ومثله في تاريخ الطبري 5/142، وفيه ((المجاعة)).

2- كذا في أصلي، وفي طبعة بيروت من العقد الفريد: ((خلوا عنهم وأرواحهم فإن القوم فدحوا؟ فانصرفوا عنهم)). وفدحوا -- على زنة منعوا، وبابه --: ثقلوا أي ثقل وصعب عليهم قتالكم إيّاهم.

فقالت الأخماس الذين اعتزلوا: والله ما صنعتم شيئاً، اعتزلتم عن قتالهم وتركتموهم يتشاجرون؟!! فجاؤا حتّى صرفوا وجوه بعضهم عن بعض، وقالوا لبني تميم: إنَّ هذا لَلُؤم قبيح، لنحن أسخى أنفساً منكم، حين تركنا أموالنا لبني عمّكم، وأنتم تقاتلونهم عليها، خلّوا عنهم وعن ابن أختكم، فإنَّ القوم قد جمعوا فانصرفوا عنهم(2).

فمضى ابن عبّاس ومن معه ومضى معهم ناس من قيس فيهم الضحّاك ابن عبد الرحمن بن رزين حتّى قدموا الحجاز، فنزل مكّة، فجعل راجز لعبد الله بن عبّاس يسوق به ويقول:

صبّحت من كاظمة القصر الخرب*** مع ابن عبّاس بن عبد المطّلب

وجعل ابن عبّاس يرتجز ويقول:

آوي إلى أهلك يا رباب*** آوي فقد حان لك الإياب

وجعل يرتجز أيضاً:

وهنّ يمشين بنا هميسا*** إن يصدق الطير نَنِك لميسا

فقيل له: يا أبا العبّاس، أمثلك يرفث في هذا الموضع؟ قال: إنّما الرفث ما يقال في النساء⁽¹⁾.

قال أبو مخنف: فلمّا نزل (ابن عبّاس) مكّة اشترى من عطاء بن جبير مولى بني كعب من جواريه ثلاث مولّدات حجازيّات، يقال لهنّ: شاذن، وحوراء، وفتون (؟) بثلاثة آلاف دينار.

وقال سليمان بن أبي راشد، عن عبد الله بن عبد الرحمن⁽²⁾

وأبو الكنود ذكره ابن حجر في باب الكنى من كتاب تهذيب التهذيب 12/212، قال: أبو الكنود الأزدي الكوفي، قيل: اسمه عبد الله بن عامر، وقيل: عبد الله بن عمران. وقيل: عبد الله بن عويمر. وقيل (عبد الله) بن سعيد. وقيل: عمرو بن حبشي.

روى عن علي وابن مسعود وخباب بن الأرت وابن عمر.

وعنه أبو إسحاق السبيعي وقيس بن وهب وإسماعيل بن أبي خالد وأبو سعد الأزدي قارئ الأزد. ذكره ابن حبّان في الثقات... وقال أبو موسى: أدرك الجاهلية.

3- سورة الأعراف/175.

4- كذا في أصلي، وفي العقد الفريد 5/99: ثمّ كتب علي إليه: أما بعد...

(أمّا بعد، فإنّي كنت أشركتك في أمانتي، ولم يكن من أهل بيتي رجل أوثق عندي منك، لمواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إليَّ، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ عليه قد حرب، وأمانات الناس قد خزيت، وهذه الأُمّة قد فتنت، قلّبت لابن عمّك ظهر المجنّ، ففارقته مع القوم المفارقين، وخذلته أسوأ خذلان، وخنته مع من خان، فلا ابن عمّك آسيت، ولا الأمانة أدَّيت كأن لم تكن على بينة من ربّك⁽¹⁾وإنّما كدت أُمّة محمّد عن دنياهم، وغررتهم عن فيئهم!! فلمّا أمكنتك الفرصة في خيانة الأُمّة أسرعت العدوة، وعاجلت الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه من أمواله، وانتقلت بها إلى الحجاز، كأنَّك إنّما حزت إلى أهلك ميراثاً من أبيك وأُمّك!!

فسبحان الله! أما تؤمن بالمعاد؟⁽²⁾

وفي أصلي: ((أما تؤمن بالعذاب؟)).

3- الهوادة -- على زنة السعادة --: الرفق واللين، المحاباة.

فاتّق الله وأد إلى القوم أموالهم، فإنّك والله لئن لم تفعل ثمّ أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك!!

فوالله لو أنّ الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت، ما كانت لهما عندي هوادة(3) ولمّا تركتهما حتّى آخذ الحقّ منهما، والسلام).

فكتب إليه ابن عبّاس: أمّا بعد، فقد بلغني كتابك تعظم عليَّ إصابة المال الذي أصبت، من بيت مال البصرة، ولعمري إنّ حقّي في بيت مال الله أكثر ممّا أخذت، والسلام.

فكتب إليه (عليّ عليه السلام): (أمّا بعد، فإنّ العجب كلّ العجب منك أن ترى لنفسك في بيت مال الله أكثر ممّا لرجل من المسلمين، قد أفلحت إن كان تمنيك الباطل، وادّعاؤك ما لا يكون ينجيك من الإثم، ويحلُّ لك ما حرّم الله عليك، عمَّرك الله إنّك لأنت السعيد السعيد⁽¹⁾

وفي الطبعة القديمة من العقد الفريد: إنّك لأنت البعيد البعيد.

وفي طبعة بيروت منه: ((إنّك لأنت البعيد؟)) من غير تكرار.

ضحّ رويداً وكان قد بلغت المدى، وعرضت عليك أعمالك بالمحلِّ الذي ينادي فيه المغترُّ بالحسرة، ويتمنَّى المضيّع التوبة والظالم الرجعة)!!

فكتب إليه ابن عبّاس: والله، لئن لم تدعني من أساطيرك لأحملنّه إلى معاوية كي يقاتلك به!!

فكفّ عنه أمير المؤمنين عليه السلام ولم يكاتبه بعدها.

ذكر ذلك كلّه ابن عبد ربّه في تاريخه المسمّى ب-(العِقْد)، والله أعلم).

تعقيب:

أقول: هذا جميع ما سطره الباعوني في كتابه، ولمّا كان قد نقله كلّه من (العقد الفريد) لابن عبد ربّه الأندلسي، وقد تقدّم منّا ذكره وتعقيبنا عليه، فلا حاجة للتطويل هنا، وفيما ذكرناه هناك يغنينا عن بسط الكلام في التعقيب عليه هنا.

فإلى (مدوّنات القرن الثاني عشر)

اشارة

-- حيث لم أقف فعلاً على شيء من مدوّنات القرن العاشر والحادي عشر، فيما يخصّ حديث الخيانة، لذلك تخطّيتهما إلى مدوّنات القرن الثاني عشر --

ولمّا كان أجمع مصدر ضمّ ما ورد حول ذلك هو كتاب:

الأول : (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار)

اشارة

(بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار)، للشيخ المجلسي المتوفّى سنة 1111ه-، وهو موسوعة جامعة ونافعة، ولكنّها ليست مانعة، وخاضعة من خلال النظر إليها نظر تحقيق وتدقيق، كشأن سائر المؤلّفات الأُخرى فيؤخذ منها ويترك.

وأرى من الخير تنوير القارئ بشيء عن هذه الموسوعة التي تفاوتت الأنظار في تقويم أخبارها، فكانت مختلفة، وذلك من خلال ما اشتملت عليه، فهي كاسمها، ففي البحار من العجائب والغرائب ما يفوق اليابسة من مخلوقات، ففيها اللؤلؤ والمرجان، كما فيها الصدف والخزف.

إذاً لا بدّ من تسليط الضوء عليها، ونكتفي بتقويم مؤلّفها قدس سره لها، فهو أعرف من غيره بما فيها، وما ضمّت من أخبار لم يكن هو يعتمدها، حسب ما يأتي من تصريحاته.

وهنا يفرض السؤال نفسه: لماذا ذكرها ما دام هو يصرّح بعدم وثوقه بصحّتها؟

وسيأتي الجواب على هذا السؤال من خلال النماذج التي نسوقها من كلامه قدس سره.

ولمّا كنت قد سعدت قبل خمس وأربعين عاماً بتحقيق تسعة أجزاء من هذه الموسوعة استجابة لطلب ناشرها صاحب المكتبة الإسلامية بطهران رحمه الله، فكان منها الأجزاء 46 -- 47 -- 48 المتضمّنة لتواريخ أربعة من أئمّة أهل البيت عليهم السلام وهم: الإمام السجاد، والإمام الباقر، والإمام الصادق، والإمام الكاظم عليهم السلام.

والباقي هي الأجزاء: 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104، المتضمّنة الكتب الفقهية التالية: كتاب الحجّ والعمرة، وكتاب المزار، وبقية كتاب أحكام العقود والإيقاعات وبقية الأحكام الشرعية إلى نهاية كتاب الديّات...

وقد عانيت فيما حقّقت كما أشرت إليه في مقدّمات الأجزاء المشار إليها، إذ عانيت ثمّة فجوات كثيرة لم يسدّها المغفور له المؤلّف ببياناته الشافية، لذلك قلتُ: عانيت، وقد عالجت تصحيح بعضها، وتركت بعضاً آخر منها مكتفياً بالتخريج.

ولدى البحث عن أسباب وجود تلك الفجوات، تبيّن أنّ تلكم الأجزاء ممّا لم تخرّج إلى البياض من قلمه الشريف، فخلت من التعقيبات عن البيان، أو التوضيحات الشافية، وبقيت بعض أماكنها بياضاً خالياً من أيّ تعليق، أو مع ذكره قليلاً أحياناً، فهذا إن كان ممّا يرفع إصر المؤاخذة قليلاً، فهو يزيد تعقيد الجواب على السؤال المتقدّم، لماذا ذكر المؤلّف ما لم يعتمد عليه ولا يثق بصحّته؟

ولا بدّ لمن يبتغي مخاضة (البحار) من التوفّر على معرفة منهجية المؤلّف رحمه الله بقراءة مقدّمته التي أبان فيها فعله وفضله، وذلك لما عاناه في سبيل جمع المصادر المنثورة غير المشهورة حتّى سمّاها بالمهجورة.

فإلى قراءة مقتطفات ممّا جاء في المقدّمة:

مقتطفات ممّا جاء في المقدّمة:

قال(رحمه الله تعالى): (...ثمّ بعد الإحاطة بالكتب المتداولة تتبعت الأُصول المعتبرة المهجورة، التي تركت في الإعصار المتطاولة، والأزمان المتمادية، إمّا لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمّة الضلال، أو لرواج العلوم الباطلة بين الجهّال... أو لقلّة اعتناء جماعة من المتأخّرين بها، اكتفاء بما اشتهر منه، لكونها أجمع وأكفى وأشفى...

فطفقت أسال عنها في شرق البلاد وغربها...

ولقد ساعدني على ذلك جماعة من الأخوان، ضربوا في البلاد لتحصيلها، وطلبوها في الأصقاع والأقطار، طلباً حثيثاً، حتّى اجتمع عندي بفضل ربّي... كثير من الأُصول المعتبرة التي كان عليها معوّل العلماء في الأعصار الماضية...

فألفيتها مشتملة على فوائد جمّة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة...).

أقول: أليس من المحزن أن يكون مَن بلغ الجهد منه غايته حتّى نال بغيته، ثمّ رصف أخبار موسوعته بترتيب مُعجِب ومُغرب بعد جهدٍ مُتعب، ومنهجية فائقة وشائقة، لولا ما تخلّلها فكان منها الشائكة، أن صرنا نقرأ

بعض ما قال، ممّا حسب عليه لا له، ويجعلنا في حيرة من أمره(رحمه الله تعالى)، فإلى قراءة ذلك البعض، ممّا فيه الغضّ:

تقويم بلا تأثيم:

1- قال(رحمه الله تعالى): في الفصل الأوّل من المقدّمة في ذكر المصادر: (وكتاب مشارق الأنوار وكتاب الألفين للحافظ رجب البُرسي، ولا أعتمد ما ينفرد بنقله، لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع، وإنّما أخرجنا منها ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأُصول المعتبرة...)⁽¹⁾.

2- وقال: (وكتاب الدرّ النظيم كتاب شريف كريم، مشتمل على أخبار كثيرة من طرقنا وطرق المخالفين في المناقب، وقد ينقل من كتاب مدينة العلم وغيره من الكتب المعتبرة... وقلّ ما رجعنا إليه لبعض الجهات...)⁽²⁾(؟).

3- وقال أيضاً في الفصل المتقدّم ذكره: (وكتابا الملحمة -- ملحمة دانيال وملحمة... مشهوران، لكن لا اعتمد عليهما كثيراً...)⁽³⁾.

4- وقال: (وكتاب الأضواء محتوٍ على فوائد كثيرة، لكن لم نرجع إليه كثيراً...)⁽⁴⁾.

ومراده كتاب (أضواء الدرر الغوالي لإيضاح غصب فدك والعوالي)

لبعض الأعلام (؟).

5- وقال: (وكتاب النبذة مؤلّفه لا نعلم حاله...)⁽¹⁾.

إلى غير ذلك، سوى ما له من تعقيبات قالها قدس سره بعد إيراده بعض الأخبار التي صرّح بعدم اعتماده عليها.

فإلى نماذج ممّا قاله رحمه الله في ذلك:

1- قال: (أقول إنّما أوردت هذه القصّة بطولها مع عدم اعتمادي عليها، لكونها كالشرح والتفصيل لما أوردته بالأسانيد المعتبرة، فما وافقها فهو المعتمد، وما خالفها فلا يعوّل عليه، والله الموفّق لكلّ خير)⁽²⁾.

2- في الجزء التاسع والعشرين جاء بعد إيراد خبر طويل وتفسير عريض، فقال: (ولم نبالغ في تفسير هذا الحديث وشرحه، لعدم اعتمادنا عليه لما فيه ممّا يخالف السير وسائر الأخبار)⁽³⁾.

3- في الجزء الثلاثين أورد خبراً عن كتاب (إرشاد القلوب)، ثمّ قال: (أقول: وجدت الخبر في كتاب سليم عن أبان عن سليم عن عبد الرحمن ابن غنم وذكر الحديث مثله سواء. ثمّ قال في بيانه: هذا الخبر أحد الأمور التي صارت سببا للقدح في كتاب سليم، أن محمّداً -- وهو ابن أبي بكر -- ولد في حجّة الوداع كما ورد في أخبار الخاصّة والعامّة، فكانت له عند موت أبيه سنتان وأشهر، فكيف كان يمكنه التكلم بتلك الكلمات، وتذكّر تلك

الحكايات، ولعلّه ممّا صحّف فيه النسّاخ أو الرواة، أو يقال إن ذلك من معجزات أمير المؤمنين عليه السلام ظهر فيه...)⁽¹⁾. ثمّ أطال الكلام في توثيق كتاب سليم، ولم يذكر في دفع الخبر غير ما مرّ ممّا أبقى السؤال قائماً بحاله؟

4- في الجزء الثلاثين من كتاب الفتن والمحن في باب حيرة الناس بعد رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم، جاء تعقيباً على خبر ورد فيه قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لرجل هاروني: (ويحك أنا وصيّ محمّد، أعيش بعده ثلاثين لا تزيد ولا تنقص يوماً...)، فقال المجلسي رحمه الله: (أقول: ليس هذا في أكثر الروايات، ويشكل تصحيحه لعدم اتّحاد يومي وفاتهما صلوات الله عليهما، ويمكن أن يقال بناء الثلاثين على التقريب، وقوله لا تزيد استئناف بيان أنّ الموعد الذي وعدت لذلك لا يتخلّف وأعلمه، بحيث لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً. وقيل: الضمير يرجع إلى كتاب هارون، وربّما يقرئه تزيد وتنقص على صيغة الكتاب، أي: أنّك رأيت في كتاب أبيك هارون ثلاثين سنة، فتتوهم أنّه لا كسر فيها، وليس كذلك، بل هو مبني على إتمام الكسر). ثمّ قال رحمه الله: (ولا يخفى بُعدهما...)⁽²⁾.

5- في الجزء الثلاثين أورد خبراً نقلاً عن كتاب (إرشاد القلوب) فيه من الوهن ما دعاه لأن يقول: (إنّما أوردت هذا الكلام لاشتماله على بعض الأخبار الغريبة، وإن كان في بعض ما احتج به وهن أو مخالفة للمشهور...)⁽³⁾.

6- في الجزء الثلاثين أورد خبراً فيه غرائب كما قال: (لم أجد الرواية بغير هذا السند وفيها غرائب)⁽¹⁾.

7- في الجزء الثلاثين ذكر خبراً عمّا يراه المحتضر حال الاحتضار، ثمّ قال: (هذا حديث غريب لم أره إلاّ في الكتاب المذكور)⁽²⁾.

8- في الجزء الثلاثين ذكر كلاماً كثيراً تعقّب به بعض الأخبار ثمّ قال: (إنّما أوردت هذا الكلام لاشتماله على بعض الأخبار الغريبة، وإن كان في بعض ما احتج به وهن أو مخالفة للمشهور، فسيتضح لك حقيقة الأمر في الأبواب الآتية والله الموفّق)⁽³⁾.

9- في الجزء الثلاث والأربعين في تاريخ سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام ، قال: (أقول وجدت في بعض الكتب خبراً في وفاتهاعليها السلام فأحببت إيراده وإن لم آخذه من أصل يعوّل عليه، ثمّ ساق الخبر بطوله)⁽⁴⁾(؟).

إلى غير من أمثال هذه النماذج التي ذكرها وصرّح فيها، إمّا بعدم اعتماده بالكلّية أو اعتماداً محدوداً، لما فيها من هنات أو هفوات كانت مبعث القيل والقال، وطرح السؤال، إذ ليست هي من تعويذة عين الكمال، ليغّض الطرف عنها، وقد كان رحمه الله في غنى عن ذكرها، إذ وجودها بين جمهرة معتبرة، تشويه لها، وبعثرة يلقى عليها غبرة.

ومهما قيل أو يقال في تبرير ذكرها، وأنّ المؤلّف قد برئ من عهدتها حين ذكرها مع تحقيق وبيان يرفع عنه إصر المؤاخذة، فمع الإغماض عن المطالبة بمزيد من العناية والاحتياط في النقل، لكن سيبقى ما أخذه من كتاب زيد النرسي في كتاب الحجّ فوق التعذير، إذ لم يعقّب عليه بشيء، مع أنّه من الأخبار الساقطة بالمرّة سنداً ومتناً ودلالة، ولا يمكن الاعتماد عليه، ولا الاعتذار عنه، وإلى القارئ ذلك:

ما ذكره المجلسي من كتاب زيد النرسي؟

لقد ذكر الشيخ المجلسي -- رحمه الله تعالى -- خبرين أخذهما من كتاب زيد النرسي، كلاهما من الأخبار التي لا ينبغي ذكرهما، لآفة مستندهما، وهما في كتاب الحجّ في باب الوقوف بعرفات وفضله في الجزء التاسع والتسعين⁽¹⁾.

فأوّلهما: (كتاب زيد النرسي: عن عليّ بن مزيد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما أحدٌ ينقلب من الموقف من برّ الناس وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، إلاّ برحمة ومغفرة، يغفر للكافر ما عمل في سنته، ولا يغفر ما قبله ولا ما يفعل بعد ذلك، ويغفر للمؤمن من شيعتنا جميع ما عمل في عمره وجميع ما يعمله في سنته بعدما ينصرف إلى أهله من يوم يدخل إلى أهله سنته، ويقال له بعد ذلك: قد غُفر لك، وطهرت من الدّنس، فاستقبل واستأنف العمل، وحاجُ غفر له ما عمل في عمره ولا يكتب عليه سيئة فيما يستأنف، وذلك أن تدركه العصمة من الله فلا يأتي بكبيرة أبداً، فما دون الكبائر مغفور له)⁽²⁾.

وثانيهما: (ومنه عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إنّ الله عزوجل ينظر إلى أهل عرفة من أوّل الزّوال حتّى إذا كان عند المغرب ونفر الناس وكّل الله ملكينَ بحيال المأزمين، يناديان عند المضيق الذي رأيت: يا ربّ سلّم سلّم، والربّ يصعد إلى السماء ويقول جلّ جلاله: آمين آمين ربّ العالمين، فلذلك لا تكاد ترى صريعاً ولا كسيراً)⁽¹⁾

فمنها قول رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم: (أنّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه). وقد روي عين هذا الحديث عن علي عليه السلام.

وقول الباقر عليه السلام وابنه الصادق عليه السلام لبعض أصحابهما: (لا تصدّق علينا إلاّ بما يوافق كتاب الله وسُنّة نبيّه).

وقول الصادق عليه السلام: (ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف).

وقوله: (كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسُنّة)، و(كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف).

وقوله عليه السلام: (ما أتاكم من حديث لا يصدّقه كتاب الله فهو باطل).

وقوله عليه السلام: (إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به).

وقوله عليه السلام لمحمّد بن مسلم: (يا محمّد! ما جاءك من رواية من برّ أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به).

إلى غير ذلك من الأحاديث الآمرة بعرض كلّ حديث على كتاب الله وسُنّة نبيّه.

وهذان الحديثان من كتاب زيد النرسي وأضرابهما ممّا يوهم القول بالتجسيم أو صريح فيه، لا يمكن إقراره والأخذ به لمخالفته لكتاب الله وهو شاهد ناطق بأنّه جلّ وعلا: (لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (سورة الأنعام/103)، وأنّه تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (سورة الشورى/11)، وقوله: (أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) (سورة فصلت/54)، وغير ذلك ممّا ورد في آي الذكر الحكيم في كمال صفاته جلّ وعلا وإحاطته بكلّ شيء ولا يحويه شيء.

ولقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: (أوّل الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، فشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال فيم؟ فقد ضمنه، ومن قال علام؟ فقد أخلى منه، كائن لاعن حدث، موجود لا عن عدم، مع كلّ شيء لا بمقارنة، وغير كلّ شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة) (نهج البلاغة أوّل خطبة فيه).

إلى غير ذلك ممّا ورد في نفي الجسم والصورة والتحديد ونفي الزمان والمكان والكيف، ونفي الحركة والانتقال، بل ونفي إحاطة الأوهام بكنه جلاله، تقدّست أسماؤه وعظمت آلاؤه.

فأحاديث النزول إلى السماء الدنيا وأشباهها لا تؤخذ بنظر الاعتبار لمخالفتها لكتاب الله وسُنّة رسوله صلي الله عليه و آله وسلم، بل هي من الأحاديث المدسوسة في كتب أصحابنا القدماء وتلقّاها بعض المتأخّرين فرواها كما هي وتمحّل في تأويلها.

ولو أنّا جعلنا حديث يونس بن عبد الرحمن نصب أعيننا وتشدّده في الحديث لعلمنا أنّ الدسّ كان منذ أيام الصادق عليه السلام، بل في أيام الباقر عليه السلام، وهذه الأحاديث كلّها مدسوسة.

فقد ورد في رجال الكشي (ص195) طبع النجف: عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن: أنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له: يا أبا محمّد! ما أشدك في الحديث؟ وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث؟

فقال: حدّثني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسُنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة، فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى وسُنّة نبيّنا محمّد صلي الله عليه و آله وسلم، فإنّا إذا حدّثنا قلنا: قال الله عزوجل وقال رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم).

قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، وقال لي: (أنّ أبا الخطّاب كان كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطّاب، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنّا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السُنّة، إمّا عن الله وعن رسوله نحدّث، ولا نقول: قال فلان وفلان، فيتناقض كلامنا، إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا، وكلام أوّلنا مصداق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردوه عليه، وقولوا: أنت أعلم وما جئت به، فإنّ مع كلّ قول منّا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان) (كتاب معرفة الناقلين للكشي في اختياره للطوسي: 195).

فمن جميع ما تقدّم ظهر لنا أنّ أحاديث التشبيه والتجسيم والحلول وأضرابها لا تقبل ويضرب بها عرض الجدار، وإن رويت في أصحّ كتاب، أو رواها أوثق رجل.

مضافاً إلى ذلك أنّ حديث زيد النرسي فيه مناقشة خاصّة من حيث سنده، فزيد لم يصرّح بتوثيقه في كتب القدماء، وما استدلّ به بعض المتأخّرين على وثاقته مردود، فإنّه اجتهاد منه. وشهادته عن حدس لا عن حس فهي لا تكفي في المقام. ولو سلّمنا وثاقته لا لما ذكره بل لوقوعه في إسناد كامل الزيارات كما عليه سيّدنا الأُستاذ قدس سره في أوّل أمره، فإنّ: كتاب زيد كما ذكره النجاشي -- أو أصله كما ذكره الشيخ -- وإن رواه ابن أبي عمير وجماعة عنه، إلاّ أنّ ذلك لا يدلّ على توثيق الكتاب جميعه وإن اشتمل على ما يخالف الكتاب والسُنّة.

مع أنّ محمّد بن الحسن بن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق طعنا فيه وقالا: هو من وضع محمّد بن موسى السمان وهو -- السمان -- وإن كان من رجال نوادر الحكمة إلاّ أنّ ابن الوليد وابن بابويه وأبا العبّاس بن نوح استثنوا جماعة من أولئك الرجال كان منهم السمان.

وقد قال فيه ابن الغضائري: ضعيف يروي عن الضعفاء، كما حكى عن جماعة من القميين الطعن عليه بالغلوّ والارتفاع، وما ذكر في الدفاع عن كتاب زيد من قول ابن الغضائري لا يصلح للردّ، وإذ أنّ ابن الغضائري عقّب على إعراض ابن الوليد وتلميذه الصدوق عن كتاب زيد النرسي وكتاب زيد الزرّاد وطعنهما فيهما بقوله: غلط أبو جعفر -- يعني الصدوق -- في هذا القول فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمّد بن أبي عمير اه-.

وهذا لا ينفي أن يكون لزيد النرسي كتاب رواه ابن أبي عمير وآخر وضعه محمّد بن موسى السمان، فكان ما رواه ابن أبي عمير هو الذي رآه ابن الغضائري، وما وضعه السمّان هو الذي رآه الصدوق. فيكون كلّ من الشيخين على حجّته.

ومن المحتمل قوّياً أنّ الكتابين اختلطت أحاديثهما، أو بعضها فكان من أحاديث السمّان هذا الحديث وأضرابه.

ولنختم الكلام بحديث يفند هذا الحديث وما شاكله رواه ثقة الإسلام في الكافي ج1/125 بسنده عن أبي إبراهيم عليه السلام، وقد ذكر عنده قوم يزعمون أنّ الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا.

فقال عليه السلام: (أنّ الله لا ينزل ولا يحتاج إلى أن ينزل، إنّما منظره في القرب والبعد سواء، لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد، ولم يحتج إلى شيء بل يحتاج إليه، وهو ذو الطول لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم، أمّا قول الواصفين: أنّه ينزل تبارك وتعالى، فإنّما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة، وكلّ متحرك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به، فمن ظنّ بالله الظنون هلك، فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حدّ تحدّونه بنقص أو زيادة، أو تحريك أو تحرك، أو زوال أو استنزال، أو نهوض أو قعود، فإنّ الله جلّ وعزّ عن صفة الواصفين، ونعت الناعتين، وتوهم المتوهمين، وتوكّل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين).

فهذا الذي ذكره الشيخ المجلسي قدس سره من كتاب زيد النرسي، يجعلنا في حيرة من أمره! وذلك أنّ نسخة كتاب زيد النرسي التي نقل عنها الشيخ المجلسي رحمه الله لا تخلو من ملاحظة دقيقة تستدعي التوقّف عندها، وتحمل على الريبة في أمر كتاب زيد النرسي. لأنّ الشيخ المجلسي رحمه الله ذكر في الفصل الثاني من مقدّمة كتابه (البحار) ما يلي:

(أنّ كتاب زيد النرسي أخذه من نسخة عتيقة مصحّحة بخطّ الشيخ منصور بن الحسن الآبي، وهو نقله من خطّ الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلثمائة. ومنصور بن الحسن الآبي، غير معلوم الحال، ولعلّ تصحيفاً وقع في اسم أبيه، وأنّه (الحسين) ليكون على احتمال هو الذي ذكره الشيخ منتجب الدين في فهرسته، فقال:

(منصور بن الحسين الآبي: فاضل عالم فقيه، وله نظم حسن، قرأ على شيخنا المحقّق أبي جعفر الطوسي)، غير أنّ هذا الاحتمال بعيد، لما ذكره المجلسي رحمه الله من تاريخ كتابة النسخة، فقد ذكر أنّ تاريخ كتابتها (374) بينما كانت ولادة الشيخ الطوسي رحمه الله (385ه-)، أي بعد تاريخ الكتابة بإحدى عشرة سنة، فكيف يعقل أن يكون الآبي هو منصور بن الحسين؟ ويبقى الشيخ منصور بن الحسن الآبي كاتب النسخة على جهالته. ونبقى نحن في حيرة من أمر النقل من كتاب زيد النرسي.

على أنّه كان في غنى عن ذكره، ونحن مع بالغ احترامنا لمقامه الرفيع، وتقديرنا العظيم لجهوده الكبيرة في سبيل تأليف موسوعته الخالدة (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار أهل البيت عليهم السلام)، إلاّ أنّا لا نغالي مع المغالين في إضفاء أبراد الصحّة على جميع ما ورد في الكتاب، إذ نرى أخباره كسائر بقية الأخبار في غيره من سائر الكتب التي فيها الصحيح وفيها السقيم، كما أنّا لا نقول بعصمة الشيخ رحمه الله، فهو كبقية الأعلام الذين عكفوا على العلم فأصابوا منه ما أصابوا، وما لم يبلغوه كثير لقوله تعالى: وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً⁽¹⁾، وقوله تعالى: وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ⁽²⁾.

ونحن مع الشيخ رحمه الله في بياناته التي مرّت نماذج منها، في عدم وثوقه ببعض الأخبار التي ذكرها، لكنّا لسنا معه في أصل إيرادها، حتّى تسبب ذكرها وأشباهها، إلى طغيان أمواج بحاره، فتلاطمت فضاعت عندها سفن

النجاة بين أخباره، فقد أسيء فهمها عند كثير من قرائه، فرأوها جميعاً هي اللؤلؤ والمرجان، وفاتهم أنّ البحار فيها الصدَف والخزَف، وفيها ما ينفع الناس، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ⁽¹⁾.

وليس في تصحيح الفهم ما يوحي بالوهم، بأنّ في ذلك غضّاً من مقام الشيخ المجلسي رحمه الله، فليس كذلك، بل هو كغيره من المؤلّفين السابقين واللاحقين، وكتابه كبقية الكتب فيؤخذ منه ويترك، وليس لدينا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلاّ كتاب الله تعالى، فلا موافقة لمن قال: إنّ مجرّد ذكر المجلسي رحمه الله لخبر في كتابه (البحار) يعني أنّه ارتضاه وهو صحيح، كما أنّه لا مؤاخذة على من ناقش الشيخ رحمه الله في أصل إيراده كلّ ما وجده في سواد وبياض.

والآن وبعد هذا البيان الوافي الضافي عن كتاب (بحار الأنوار)، لنقرأ ماذا عند الشيخ المجلسي في بحاره المتلاطمة أمواجها حول ابن عبّاس في تهمة الخيانة، وغيرها ممّا يشعر بذمّ شخصيته واعوجاجها، تصريحاً أو تلويحاً.

فممّا جاء في تهمة الخيانة وغيرها ما ذكره في ج42/149 -- 150 -- و152 -- 155 و181 -- 185:

البحار ج42/149 -- 150:

(14- شي: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: جاء رجل إلى أبي، فقال: ابن عبّاس يزعم أنّه يعلم كلّ آية نزلت في

القرآن في أيّ يوم نزلت وفيمن نزلت، قال: (فسله فيمن نزلت: وَمَن كَانَ فِي هَ-ذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً⁽¹⁾وفيمن نزلت: وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ⁽²⁾، وفيمن نزلت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ⁽³⁾؟)، فأتاه الرجل، فغضب وقال: وددت أنّ الذي أمر بهذا واجهني فأسائله، ولكن سله: ما العرش؟ ومتى خلق؟ وكيف هو؟ فانصرف الرجل إلى أبي فقال ما قال، فقال: (وهل أجابك في الآيات؟) قال: لا، قال: (لكنّي أجيبك فيها بنور وعلم غير المدّعي ولا المنتحل، أمّا الأوّليان فنزلتا فيه وفي أبيه، وأمّا الأُخرى فنزلت في أبي وفينا، ولم يكن الرباط الذي أمرنا به بعد، وسيكون من نسلنا المرابِط ومن نسله المرابَط)⁽⁴⁾.

15- كش: جعفر بن معروف، عن ابن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام مثله؛ وزاد في آخره بعد الجواب عن سؤال العرش على ما سيأتي: (أما إنّ في صلبه وديعة لقد ذُرئت لنار جهنّم، سيخرجون أقواماً من دين الله أفواجاً كما دخلوا فيه، وستصبغ الأرض من دماء⁽⁵⁾الفراخ من فراخ آل محمّد صلي الله عليه و آله وسلم تنهض تلك الفراخ في غير وقت وتطلب غير ما تدرك، ويرابط الذين آمنوا

ويصبرون لما يرون حتّى يحكم الله و هو خير الحاكمين)⁽¹⁾.

21- رجال الكشي: علي بن زياد الصائغ، عن عبد العزيز بن محمّد، عن خلف المخزومي، عن سفيان بن سعيد، عن الزهري، قال: سمعت الحارث يقول: استعمل عليّ عليه السلام على البصرة عبد الله بن عبّاس، فحمل كلّ مال في بيت المال بالبصرة، ولحق بمكّة وترك عليّاً، وكان مبلغه ألفي ألف درهم، فصعد عليّ عليه السلام المنبر حين بلغه ذلك فبكى، فقال: (هذا ابن عمّ رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم في عمله -- علمه ظ -- وقدره يفعل مثل هذا، فكيف يؤمن من كان دونه؟ اللّهمّ إنّي قد مللتهم فأرحني منهم، وأقبضني إليك غير عاجز ولا ملول).

قال الكشّي: شيخ⁽²⁾من اليمامة يذكر عن معلّى بن هلال، عن الشعبي، قال: لمّا احتمل عبد الله بن عبّاس بيت مال البصرة وذهب به إلى الحجاز كتب إليه عليّ بن أبي طالب عليه السلام: (من عبد الله عليّ بن أبي طالب إلى عبد الله بن عبّاس، أمّا بعد، فإنّي قد كنت أشركتك في أمانتي ولم يكن أحد من أهل بيتي في نفسي أوثق منك لمواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إليَّ، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ عليه قد حرب، وأمانة الناس قد عزّت⁽³⁾، وهذه الأمور قد فشت، قلّبت لابن عمّك ظهر المجنّ⁽⁴⁾، وفارقته مع المفارقين وخذلته أسوأ خذلان الخاذلين، فكأنّك لم تكن تريد الله بجهادك، وكأنّك لم تكن على بيّنة من ربّك، وكأنّك إنّما كنت تكيد أُمّة

محمّد صلي الله عليه و آله وسلم على دنياهم، وتنوي غرّتهم، فلمّا أمكنتك الشدّة في خيانة أُمّة محمّد صلي الله عليه و آله وسلم أسرعت الوثبة، وعجلت العدوة فاختطفت ما قدرت عليه اختطاف الذئب الأزلّ دامية المعزى الكسيرة⁽¹⁾كأنّك -- لا أباً لك -- إنّما جررت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمّك. سبحان الله أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف من سوء الحساب؟ أو ما يكبر عليك أن تشتري الإماء وتنكح النساء بأموال الأرامل والمهاجرين الذين أفاء الله عليهم هذه البلاد؟ أردد إلى القوم أموالهم، فوالله لئن لم تفعل ثمّ أمكنني الله منك لأعذرنّ الله فيك، والله فوالله لو أنّ حسناً وحسيناً فعلا مثل الذي فعلت لما كان لهما عندي في ذلك هوادة⁽²⁾ولا لواحد منهما عندي فيه رخصة، حتّى آخذ الحقّ وأزيح الجور عن مظلومهما، والسلام)⁽³⁾.

قال: فكتب إليه عبد الله بن عبّاس: أمّا بعد، فقد أتاني كتابك تعظم عليَّ إصابة المال الذي أخذته من بيت مال البصرة، ولعمري إنّ لي في بيت مال الله أكثر ممّا أخذت، والسلام.

قال: فكتب إليه عليّ بن أبي طالب عليه السلام: (أمّا بعد، فالعجب كلّ العجب من تزيين نفسك أنّ لك في بيت مال الله أكثر من مال⁽⁴⁾رجل من المسلمين!

فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل وادّعاؤك ما لا يكون ينجيك من الإثم، ويحلّ لك ما حرّم الله عليك، عمرك الله إنّك لأنت العبد المهتدي إذن، فقد بلغني أنّك اتّخذت مكّة وطناً، وضربت بها عطناً، تشتري مولّدات مكّة والطائف، تختارهن على عينيك، وتعطي فيهن مال غيرك، وإنّي لأقسم بالله ربّي وربّك ربّ العزّة ما يسرّني أن ما أخذت من أموالهم لي حلال أدعه لعقبي ميراثاً، فلا غرور⁽¹⁾أشدّ باغتباطك تأكله⁽²⁾رويداً رويداً، فكأن قد بلغت المدى⁽³⁾، وعرضت على ربّك المحلّ الذي يتمنّى الرجعة المضيع للتوبة لذلك⁽⁴⁾، وما ذلك ولات حين مناص، والسلام).

قال: فكتب إليه عبد الله بن عبّاس: أمّا بعد، فقد أكثرت عليَّ! فوالله لئن ألقى الله بجميع ما في الأرض من ذهبها وعقيانها أحبّ إليَّ (من) أن ألقى الله بدم رجل مسلم⁽⁵⁾.

27- كا: محمّد بن أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن، عن سهل ومحمّد

ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن العبّاس⁽¹⁾

أقول: لقد أفرد الكليني رحمه الله لما نقله الرجل في شأن إنّا أنزلناه باباً في كتابه الكافي، راجع ج1/242 -- 253، لكن إمارات الوضع والخطأ تلوح من الاضطرابات الواقعة في طيات رواياته، ولأجل ذلك لم نتعمق في بيان هذه الرواية وإن كان بعض جملاتها آبياً عن البيان والتوضيح لكثرة اضطرابها.

2- سورة فصلت/30.

3- سورة الحجرات/10.

وأقول: لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، وأبعث به إلى ذوي عدل، قلت: جاء الاختلاف في حكم الله عزّ ذكره، ونقضت القول الأوّل، أبى الله عزّ ذكره أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود، فليس⁽¹⁾تفسيره في الأرض، اقطع قاطع الكف أصلاً، ثمّ أعطه ديّة الأصابع هكذا حكم الله ليلة ينزل فيها أمره، إن جحدتها بعد ما سمعت من رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم فأدخلك الله النار، كما أعمى بصرك يوم جحدتها عليّ بن أبي طالب عليه السلام، قال: فلذلك عمّي بصري، قال: وما علمك بذلك فوالله إنّ عمى بصري إلاّ من صفقة جناح الملك، قال: فاستضحكت ثمّ تركته يومه ذلك لسخافة عقله، ثمّ لقيته فقلت: يا بن عبّاس! ما تكلمت بصدق مثل أمس، قال لك عليّ بن أبي طالب عليه السلام: إنّ ليلة القدر في كلّ سنة، وإنّه ينزل في تلك الليلة أمر تلك السنة، وإن لذلك الأمر ولاة بعد رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم، فقلت: من هم؟ فقال: أنا وأحد عشر من صلبي أئمّة محدّثون، فقلت: لا أراها كانت إلاّ مع رسول الله، فتبدّا لك الملك الذي يحدّثه؟ فقال: كذبت يا عبد الله، رأت عيناي الذي حدّثك به عليّ ولم تره عيناه، ولكن وعا قلبه ووقر في سمعه، ثمّ صفقك بجناحيه فعميت! قال: فقال ابن عبّاس: ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى الله، فقلت له: فهل حكم الله في حكم من حكمه بأمرين؟ قال: لا، فقلت: ههنا هلكت وأهلكت⁽²⁾.

40- نهج: ومن كتاب له إلى عبد الله بن العبّاس: (أمّا بعد، فإنّي كنت أشركتك في أمانتي، وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن في أهلي رجل

أوثق منك في نفسي، لمواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إليَّ، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدوّ قد حرب وأمانة الناس قد خزيت وهذه الأُمّة قد فتكت وشغرت، قلّبت لابن عمّك ظهر المجنّ، ففارقته مع المفارقين، وخذلته مع الخاذلين، وخنته مع الخائنين، فلا ابن عمّك آسيت⁽¹⁾ولا الأمانة أدّيت، وكأنّك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنّك لم تكن على بيّنة من ربّك، وكأنّك كنت تكيد هذه الأُمّة عن دنياهم، وتنوي غرّتهم عن فيئهم، فلمّا أمكنتك الشدّة في خيانة الأمّة أسرعت الكرّة، وعاجلت الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم، المصونة لأراملهم وأيتامهم، اختطاف الذئب الأزلّ دامية المعزى الكسيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله، غير متأثم من أخذه، كأنّك -- لا أبا لغيرك -- حدرت على⁽²⁾أهلك تراثك من أبيك وأمّك، فسبحان الله أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش الحساب؟ أيّها المعدود كان عندنا من ذوي الألباب، كيف تسيغ شراباً وطعاماً، وأنت تعلم أنّك تأكل حراماً وتشرب حراماً؟ وتبتاع الإماء وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد؟ فاتّق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنّك إن لم تفعل ثمّ أمكنني الله منك لأعذرنّ إلى الله فيك، ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلاّ دخل النّار، والله لو أنّ الحسن والحسين عليهما السلام فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة، ولا ظفرا

منّي بإرادة، حتّى آخذ الحقّ منهما وأزيح الباطل من مظلمتها⁽¹⁾، وأقسم بالله ربّ العالمين، ما يسرنّي أنّ ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثاً لمن بعدي، فضحّ رويداً، فكأنّك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثّرى، وعرضت عليك أعمالك بالمحلّ الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة، ويتمنّى المضيّع الرجعة، ولات حين مناص، والسلام)⁽²⁾.

توضيح: قوله عليه السلام: (وكنت أشركتك في أمانتي)، أي: في الخلافة التي ائتمنني الله عليها، حيث جعلتك والياً، وبطانة الرجل: صاحب سرّه الذي يشاوره في أحواله. والمواساة: المشاركة والمساهمة. قوله: (قد كلب) بكسر اللام، أي: اشتدّ، يقال: كلب الدّهر على أهله إذا ألحّ عليهم واشتدّ، قاله الجزري⁽³⁾. وقال: (قد حرب)، أي: غضب⁽⁴⁾. والفتك أن يأتي الرّجل صاحبه وهو غار غافل حتّى يشدّ عليه فيقتله. قوله عليه السلام: (وشغرت)، أي: خلت من الخير، قال الجوهريّ: شغر البلد أي خلا من الناس⁽⁵⁾.

قوله عليه السلام: (قلّبت لابن عمك)، أي: كنت معه فصرت عليه، وأصل ذلك أنّ الجيش إذا لقوا العدوّ كانت ظهور مجانّهم إلى وجه العدوّ وبطونها إلى عسكرهم، فإذا فارقوا رئيسهم عكسوا.

قوله عليه السلام: (فلمّا أمكنتك الشدّة)، من قولهم شدّ عليه في الحرب إذا حمل.

قال الجزري: الأزلّ في الأصل: الصغير العجز وهو في صفات الذئب: الخفيف، وقيل: هو من قولهم زلّ زليلاً إذا عدا، وخصّ الدامية، لأنّ من طبع الذئب محبّة الدم حتّى أنّه يرى ذئباً دامياً فيثب عليه ليأكله⁽¹⁾.

وتأثم، أي: تحرّك عنه وكفّ.

قوله عليه السلام: (لا أبا لغيرك)، استعمل ذلك في مقام (لا أبا لك) تكرمة له وشفقة عليه، وما قيل من أنّ (لا أبا لك) لما كان يستعمل كثيراً في معرض المدح، أي: لا كافي لك غير نفسك، فيحتمل أن يكون ذمّاً له بمدح غيره فلا يخفى بعده.

ويقال: حدرت السّفينة إذا أرسلتها إلى أسفل.

وقال الجزريّ: فيه (من نوقش في الحساب عذّب)، أي: من استقصي في محاسبته وحوقق، ومنه حديث عليّ عليه السلام: (لنقاش الحساب)⁽²⁾، وهو مصدر منه، وأصل المناقشة من نقش الشوكة إذا استخرجها من جسمه⁽³⁾.

قوله عليه السلام: (أيّها المعدود كان عندنا)، أدخل عليه (السلام) لفظة (كان) تنبيهاً على أنّه لم يبق كذلك، قيل: ولعلّه عدل عن أن يقول: (يا من كان عندنا من ذوي الألباب) إشعاراً بأنّه معدود في الحال أيضاً عند الناس منهم.

وأعذر: أبدى عذراً والهوادة: الرخصة والسكون والمحاباة.

قوله: (بإرادة)، أي: بمراد. والإزاحة: الإزالة والإبعاد.

وقال الجزريّ: إنّ العرب كان يسيرون في ظعنهم، فإذا مروا ببقعة من الأرض فيه كلأ وعشب قال قائلهم: ألا ضحّوا رويداً، أي: أرفقوا بالإبل حتّى تتضحّى، أي: تنال من هذا المرعى، ومنه كتاب عليّ عليه السلام إلى ابن عبّاس: (ألا ضح رويداً فقد بلغت المدى)، أي: اصبر قليلاً⁽¹⁾.

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ⁽²⁾، أي: ليس الحين حين مناص، و (لا) هي المشبهة بليس، زيدت عليه تاء التأنيث للتأكيد. كما زيدت على ربّ وثمّ، وخصت بلزوم الأحيان وحذف أحد المعمولين، وقيل: هي النّافية للجنس، أي: ولا حين مناص لهم؛ وقيل: للفعل، والنصبُ بإضماره، أي: ولا أرى حين مناص، إلى آخر ما حقّق في ذلك⁽³⁾، والمناص: المنجى.

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد: (اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب، فقال الأكثرون: إنّه عبد الله بن العبّاس، كما تدلّ عليه عبارات الكتاب، وقد روى أرباب هذا القول: أنّ عبد الله بن العبّاس كتب إلى عليّ عليه السلام جواباً عن هذا الكتاب.

قالوا: وكان جوابه: أمّا بعد، فقد أتاني كتابك تعظّم عليَّ ما أصبت من بيت مال البصرة، ولعمري إنّ حقّي في بيت المال لأكثر ممّا أخذت، والسلام.

الصفحة السابقةالصفحة التالية

قالوا: فكتب إليه عليّ عليه السلام: (أمّا بعد، فإنّ من العجب أن تزيّن لك نفسك أنّ لك في بيت مال المسلمين من الحقّ أكثر ممّا لرجل⁽¹⁾من المسلمين! فقد أفلحت لقد كان⁽²⁾تمنّيك الباطل وادّعاؤك مالا يكون ينجيك عن المآثم ويحلّ لك المحرم، إنّك لأنت المهتدي السعيد إذاً، وقد بلغني أنّك اتّخذت مكّة وطناً وضربت بها عطناً، تشتري بها مولّدات مكّة والمدينة والطائف، تختارهنّ على عينك وتعطي فيهنّ مال غيرك، فارجع هداك الله إلى رشدك، وتب إلى الله ربّك، وأخرج إلى المسلمين من أموالهم، فعمّا قليل تفارق من ألفت، وتترك ما جمعت، وتغيّب في صدع من الأرض غير موسّد ولا ممهّد، قد فارقت الأحباب وسكنت التراب وواجهت الحساب، غنّياً عمّا خلّفت فقيراً إلى ما قدّمت، والسلام).

قالوا: فكتب إليه عبد الله بن العبّاس: أمّا بعد، فإنّك قد أكثرت عليَّ، ووالله لئن ألقى الله قد احتويت على كنوز الأرض كلّها من ذهبها وعقيانها ولجينها أحبّ إليَّ من أن ألقاه بدم امرئ مسلم، والسلام)⁽³⁾.

أقول: قد أثبتنا في باب علّة قعوده وقيامه عليه السلام من كتاب الفتن كفر الأشعث بن قيس، وفي باب (سلوني) كفر ابن الكوّاء وغيره، وفي باب احتجاجات الحسن عليه السلام على معاوية وأصحابه حال جماعة، وكذا في باب احتجاج الحسين عليه السلام على معاوية مدح حجر بن عديّ وعمرو بن الحمق، وفي باب احتجاجات الباقر عليه السلام وأبواب أحوال الخوارج ذمّ نافع وغيره،

وفي باب أحوال الصحابة وباب أحوال سلمان وباب فضائله مدح جماعة من أصحابه عليه السلام وذمّ جماعة، وفي باب عبادته عليه السلام مدح أبي الدرداء، وفي جواب أسئلة اليهودي المشتمل على خصال الأوصياء حال جماعة، وفي باب إخباره بالمغيبات وباب علمه عليه السلام كفر عمرو بن حريث، وكذا في باب أنّهم المتوسمون، وفي باب حبّهم عليهم السلام مدح الحارث الأعور، وكذا في باب ما ينفع حبّهم فيه من المواطن.

وفي باب غصب الخلافة ذمّ ابن عبّاس، وأيضاً في باب الإخبار بالمغيبات كفر الأشعث وكذا في باب جوامع مكارمه عليه السلام، وفي باب أحوال أولاده عليهم السلام مكاتبة ابن الحنفية وابن عبّاس، وفي باب إخباره بالمغيبات أحوال كثير منهم، وقد أوردنا باباً آخر في كتاب الفتن يتضمّن أحوال أصحابه صلوات الله عليه مفصّلاً).

هذا ما ورد في (البحار) ممّا يتعلّق بحديث الخيانة وغيره ممّا يوهم انتقاص ابن عبّاس رضي الله عنه، ولمّا كنّا نحن بصدد أخبار الخيانة عند المثبتين لها، فلننظر أوّلاً ماذا أثبت الشيخ المجلسي رحمه الله منها:

إنّه لم يورد فيه ما يستوجب إطالة الوقوف عنده كثيراً، إذ جميع ذلك منقول عن مصادر تقدّم ذكر ما فيها والتعقيب عليها، فلا جديد في المقام.

إنّما الذي ينبغي منّا الوقوف عنده، هو ما ذكره الشيخ المجلسي رحمه الله ما أشار إليه بقوله: (قد أثبتنا في باب قعوده عليه السلام... وفي باب غصب الخلافة ذمّ ابن عبّاس)، فلنقرأ ما أشار إلى ذكره في ذمّ ابن عبّاس:

لقد ذكر خبراً في (باب غصب الخلافة) نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم، وهو هكذا:

(فس: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن العبّاس ابن الجريش، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم في المسجد والناس مجتمعون بصوت عالٍ: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ⁽¹⁾.

فقال ابن عبّاس: يا أبا الحسن! لم قلت ما قلت؟

قال: قرأت شيئاً من القرآن.

قال: لقد قلته لأمر؟

قال: نعم، إنّ الله يقول في كتابه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا⁽²⁾، أفتشهدون على رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم أنّه استخلف أبا بكر؟

قال: ما سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم أوصى إلاّ إليك.

قال: فهلاّ بايعتني؟

قال: اجتمع الناس على أبي بكر فكنت منهم.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: كما اجتمع أهل العجل على العجل، هاهنا فتنتم، ومثلكم مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ _ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ⁽³⁾)⁽⁴⁾.

أقول: وهذا الخبر يستدعي النظر في سنده أوّلاً -- وهو ساقط، لأنّ الحسن بن العبّاس بن الجريش راويه، قال فيه النجاشي: ضعيف جدّاً، له كتاب إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وهو كتاب رديء الحديث مضطرب الألفاظ. وقال فيه ابن الغضائري: روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام فضل إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، كتاباً مصنّفاً فاسد الألفاظ تشهد مخائله على أنّه موضوع، وهذا الرجل لا يلتفت إليه ولا يكتب حديثه⁽¹⁾.

وقد تقدّم في هامش سابقه ما يتعلّق به فلا نطيل الوقوف عنده، ونعود إلى ما في متن الخبر، فنقول:

وأمّا ما جاء في متنه فغير قابل للتصديق، لأنّه على خلاف ما هو معلوم من أنّ ابن عبّاس لم يكن يومئذٍ لصغر سنّه من المبادرين إلى بيعة أبي بكر! هذا أوّلاً.

وثانياً: إن كان قد بايع بعد ذلك، فإنّما كانت بيعته بعد مبايعة الإمام عليه السلام نفسه، وذلك بعد ستّة أشهر، ومن بعد موت الزهراء عليها السلام وانصراف وجوه الناس عنه، فبايع مضطرّاً لدرء الفتنة التي أحاقت بالإسلام والمسلمين، وبعد مبايعة الإمام عليه السلام فقد بايع بقية بني هاشم، وقد مرّ الحديث عن هذه البيعة في الحلقة الأولى من الموسوعة بتفصيل⁽²⁾، فكيف نصدّق ما في هذا الخبر من قول الإمام عليه السلام لابن عبّاس: (فهلاّ بايعتني؟) فيجيبه: اجتمع الناس على أبي بكر فكنتُ منهم؟! إنّ هذا من التضليل

والتشويه لمعالم التاريخ الصحيح!

واحتمال أنّ الخبر ربّما كان على نحو التنسيق بين الإمام عليه السلام وبين ابن عبّاس، فالإمام عليه السلام يقرأ الآية بصوت عال، وابن عبّاس يسأل فيسمعهما الناس، إنّما كان لغرض توبيخ الآخرين الذين بايعوا أبا بكر ولم يبايعوا الإمام عليه السلام، من باب (إيّاكِ أعني واسمعي يا جارة)، فهو احتمال واهٍ غير قابل للتصديق!

ومن الغريب من الشيخ المجلسي قدس سره ذكره لهذا الخبر ولم يعقّب عليه بشيء ممّا يشعر القارئ بغرضه في ذكره نفياً أو إثباتاً! مع أنّه(رحمه الله تعالى) قد ذكر في (ج 16) نقلاً عن (أمالي الطوسي) خبراً طويلاً، وتعقّبه بورود نفس الخبر أيضاً في كتابي (الروضة)، و(الفضائل) لابن شاذان، والخبر يكذّب ما مرّ من خبر المعاتبة جملة وتفصيلاً!

وإلى القارئ ذكر ذلك الخبر:

(7 -- أمالي الطوسي: المفيد، عن أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن سعيد ابن عبد الله بن موسى⁽¹⁾، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي⁽²⁾، عن المعلّى ابن هلال، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن عبد الله بن العبّاس، قال: سمعت

رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم يقول: (أعطاني الله تعالى خمساً، وأعطى عليّاً عليه السلام خمساً: أعطاني جوامع الكلم، وأعطي عليّاً جوامع العلم، وجعلني نبيّاً، وجعله وصيّاً، وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل، وأعطاني الوحي، وأعطاه الإلهام، وأسري بي إليه، وفتح له أبواب السماء⁽¹⁾والحجب، حتّى نظر إليَّ ونظرت إليه).

قال: ثمّ بكى رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم فقلت له: ما يبكيك فداك أبي وأُمّي؟

فقال: (يا بن عبّاس! إنّ أوّل ما كلمني⁽²⁾به أن قال: يا محمّد! انظر تحتك، فنظرت إلى الحجب قد انخرقت، وإلى أبواب السماء قد فتحت⁽³⁾، ونظرت إلى عليّ وهو رافع رأسه إليَّ⁽⁴⁾، فكلمني وكلمته، وكلمني ربّي عزّ وجلّ).

فقلت: يا رسول الله بم كلمك ربّك؟

قال: (قال لي: يا محمّد! إنّي جعلت عليّاً وصيك ووزيرك وخليفتك من بعدك، فأعلمه، فها هو يسمع كلامك فأعلمته، وأنا بين يدي ربّي عزّ وجلّ.

فقال لي: قد قبلت وأطعت، فأمر الله الملائكة أن تسلّم عليه، ففعلت، فردّ عليهم السلام، ورأيت الملائكة يتباشرون به، وما مررت بملائكة من ملائكة السماء، إلاّ هنئوني وقالوا لي: يا محمّد! والذي بعثك بالحقّ لقد

دخل السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله عزّ وجلّ لك ابن عمّك، ورأيت حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرض.

فقلت: يا جبرئيل! لم نكس حملة العرش رؤوسهم؟

فقال: يا محمّد! ما من ملك من الملائكة إلاّ وقد نظر إلى وجه عليّ بن أبي طالب استبشاراً به ما خلا حملة العرش، فإنّهم استأذنوا الله عزّ وجلّ في هذه الساعة، فأذن لهم أن ينظروا إلى عليّ بن أبي طالب، فنظروا إليه.

فلمّا هبطت جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني به، فعلمت أنّي لم أطأ موطئاً⁽¹⁾إلاّ وقد كشف لعليّ عنه حتّى نظر إليه).

قال ابن عبّاس: قلت: يا رسول الله أوصني؟

فقال: (عليك بمودّة عليّ بن أبي طالب، والذي بعثني بالحقّ نبيّاً، لا يقبل الله من عبد حسنة حتّى يسأله عن حبّ عليّ بن أبي طالب وهو تعالى أعلم، فإن جاءه بولايته قبل عمله على ما كان منه⁽²⁾

هذا آخر الحديث في الروضة في رواية ابن مسعود وابن عبّاس، وذكر بعده عن ابن عبّاس فقط.

يا بن عبّاس! والذي بعثني بالحقّ نبيّاً إنّ النار لأشدّ غضباً على مبغض عليّ منها⁽¹⁾على من زعم أنّ لله ولداً.

يا بن عبّاس! لو أنّ الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغضه⁽²⁾ولن يفعلوا لعذبهم الله بالنار).

قلت: يا رسول الله! وهل يبغضه أحد؟

قال: (يا بن عبّاس! نعم يبغضه قوم يذكرون أنّهم من أُمّتي لم يجعل الله لهم في الإسلام نصيباً.

يا بن عبّاس! إنّ من علامة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه⁽³⁾، والذي بعثني بالحقّ⁽⁴⁾، ما بعث الله نبيّاً أكرم عليه منّي، ولا وصياً أكرم عليه من وصيي عليّ).

قال ابن عبّاس: فلم أزل له كما أمرني رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم وأوصاني بمودّته، وإنّه لأكبر عملي عندي.

قال ابن عبّاس: ثمّ مضى من الزمان ما مضى، وحضرت رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم

الوفاة حضرته، فقلت: فداك أبي وأُمّي يا رسول الله! قد دنا أجلك فما تأمرني؟

فقال: (يا بن عبّاس خالف من خالف عليّاً ولا تكونن له ظهيراً⁽¹⁾ولا ولياً).

قلت: يا رسول الله! فلم لا تأمر الناس بترك مخالفته؟

قال: فبكى عليه وآله السلام حتّى أغمي عليه.

ثمّ قال: (يا بن عبّاس! سبق فيهم علم ربّي، والذي بعثني بالحقّ نبيّاً لا يخرج أحد ممّن خالفه من الدنيا وأنكر حقّه حتّى يغيّر الله تعالى ما به من نعمة.

يا بن عبّاس! إذا أردت أن تلقى الله وهو عنك راضٍ فاسلك طريقة عليّ بن أبي طالب ومل معه حيث مال، وارض به إماماً، وعاد من عاداه ووال من والاه.

يا بن عبّاس! احذر⁽²⁾أن يدخلك شكّ فيه، فإنّ الشك⁽³⁾في عليّ كفر بالله تعالى)⁽⁴⁾.

الروضة، الفضائل: بالإسناد عن ابن مسعود وابن عبّاس مثله⁽⁵⁾.