موسوعة الامام الخمینی قدس سرة الشریف المجلد 32 إلى 41 استفتائات امام خمینی س جلد 6

مشخصات کتاب

سرشناسه : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368.

عنوان و نام پديدآور : موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 37 استفتائات امام خمینی (س) جلد 6/ تحقیق موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).

مشخصات نشر : تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، 1396.

مشخصات ظاهری : 10 ج.

فروست : موسوعه الامام الخمینی (س).

شابک :2‌978-964-212-359-9

وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم)

يادداشت : ج.2 - 10 (چاپ اول: 1392)(فیپا).

يادداشت : چاپ دوم.

مندرجات : ج.1. احکام تقلید، طهارت.- ج.2. نماز (از ابتدا تا شرایط شکسته شدن نماز).- ج.3. نماز (از قواطع سفر تا انتها)، روزه، زکات.- ج.4. خمس.- ج.5. حج، امر به معروف و نهی از منکر، مکاسب محرمه.- ج.6. بیع (خرید و فروش) ....- ج.7. وقف و نظایر آن، وصیت، یمین و نذر، کفارات.- ج.8. صید و ذباحه، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها ....- ج.9. نکاح (از اولیای عقد تا انتها)....- ج.10. قضا، شهادات، حدود، قصاص ... .

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه -- پرسش‌ها و پاسخ‌ها

*Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc. -- Questions and answers

فتوا‌های شیعه -- قرن 14

Fatwas, Shiites -- 20th century

شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

شناسه افزوده : Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works

رده بندی کنگره : BP183/9/خ8الف47 1396

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 3421059

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا

آدرس سایت : https://www.icpikw.ir

خیراندیش دیجیتالی : مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان

ویراستار: محمّد علی ملک محمّد

اشاره

فهرست اجمالى

جلد اول احكام تقليد، طهارت

جلد دوم نماز (از ابتدا تا شرايط شكسته شدن نماز)

جلد سوم نماز (از قواطع سفر تا انتها)، روزه، زكات

جلد چهارم خمس

جلد پنجم حجّ، امر به معروف و نهى از منكر، مكاسب محرمه

جلد ششم بيع (خريد و فروش)، شفعه، صلح، اجاره، جعاله، عاريه، وديعه،مضاربه، شركت، مزارعه، مساقات، دين و قرض، رهن، حجر،ضمان، حواله و كفالت، وكالت، اقرار، هبه

جلد هفتم وقف و نظائر آن، وصيت، يمين و نذر، كفارات

جلد هشتم صيد و ذباحه، خوردنى‌ها و آشاميدنى‌ها، غصب، احياى موات و مشتركات، لقطه، نكاح (از ابتدا تا احكام عقد ازدواج)

جلد نهم نكاح (از اولياى عقد تا انتها)، طلاق، خلع و مبارات، ظهار، مواريث

جلد دهم قضا، شهادات، حدود، قصاص، ديات، مسائل مستحدثه (بيمه،سفته، سرقفلى، بانك‌ها، بليط‌هاى بخت‌آزمايى، تلقيح مصنوعى، تشريح و ترقيع، راديو و تلويزيون، مقررات دولتى، راهنمايى و رانندگى، خريد و فروش و تقسيم اجناس سهميه‌اى، خريد و فروشاجناس قاچاق، ماليات و عوارض، عزادارى، رضايت والدين، مسائل اجتماعى بانوان، مسابقات ورزشى، معارف و مسائل اسلامى، مسائل امنيتى و كشورهاى بيگانه، ولايت فقيه)

فهرست مطالب

كتاب بيع (خريد و فروش)

بيع معاطات ··· 3

لزوم بيع و شرط در ضمن عقد ··· 5

شرط ابتدايى ··· 75

وكالت در بيع ··· 81

بيع تعليقى ··· 81

شرايط خريدار و فروشنده:

اول: عقل ··· 82

دوم: قصد ··· 82

سوم: اختيار ··· 83

چهارم: مالك تصرف بودن و حكم بيع فضولى ··· 88

اولياى تصرف در مال صغير ··· 120

معامله با فرقۀ ضاله بهاييت و كفار ··· 126

شروط عوض و معوّض:

اول: ماليت داشتن ··· 134

دوم: تعيين مقدار عوض و معوّض ··· 137

سوم: مشخص بودن جنس عوض و معوض و اوصاف آن‌ها ··· 143

چهارم: ملك طلق بودن عوض و معوّض ··· 144

خيارات

··· 149

خيار شرط ··· 149

خيار غبن ··· 152

خيار تأخير ··· 167

خيار رؤيت ··· 168

خيار عيب ··· 169

خيار تخلّف شرط ··· 173

احكام خيار ··· 179

چيزهايى كه عرفاً جزء مبيع محسوب مى‌شود ··· 180

قبض و تسليم (گرفتن و واگذار كردن) ··· 182

نقد و نسيه ··· 189

ربا··· 195

بيع صرف ··· 211

بيع سلف ··· 217

مرابحه و مواضعه و توليه ··· 219

حق المارّة ··· 220

اقاله (توافق بر فسخ) ··· 221

كتاب شفعه

احكام شفعه ··· 225

كتاب صلح

احكام صلح ··· 233

ذكر بعضى از مسائلى كه معمولاً در كتاب صلح آورده مى‌شود:

عبور اهالى يك منزل از حياط منزل ديگر ··· 250

باز كردن پنجره به طرف منزل همسايه ··· 251

احداث بناى جديد و ضرر به همسايه ··· 252

تقسيم زمين مشترك و درخت ··· 253

عبور آب باران و ناودان ··· 254

ديوار مشترك و استفاده از آن ··· 256

ورود شاخه‌هاى درخت به ملك همسايه ··· 257

كتاب اجاره

لزوم تخليه مورد اجاره پس از انقضاى مدت اجاره ··· 263

اجير شدن براى كارهاى حرام ··· 281

اجاره دادن محل براى كارهاى حرام ··· 284

مشروط بودن صحت اجاره به تعيين اجرت و عين مورد اجاره ··· 285

اجير شدن براى غير مسلمان ··· 285

تغيير و تبديل عين مورد اجاره ··· 286

مجهول بودن مدت اجاره ··· 288

مجهول بودن مال الاجاره ··· 289

اجير شدن براى عملى كه مضر به حال مسلمين است ··· 289

مباح بودن عمل مورد اجاره ··· 290

حكم كسر بيست درصد اجاره‌بها توسط شوراى انقلاب ··· 294

مجهول بودن مالك عين مورد اجاره ··· 298

اختيار و رضايت در طرفين اجاره ··· 298

حكم گرفتن مال الاجاره از صغير ··· 301

لزوم عقد اجاره و وجوب عمل به شرط در ضمن آن ··· 301

عدم بطلان اجاره به سبب موت موجر و مستأجر ··· 324

غير قابل استفاده شدن مورد اجاره ··· 325

عدم استفاده مستأجر از عين مورد اجاره ··· 328

لزوم مباشرت اجير در انجام كار ··· 329

اجير شدن براى كارى و انجام كارهاى ديگر در خلال آن ··· 330

حكم ارتكاب خلاف قانون در استخدام شدن ··· 332

تخلف اجير از كارى كه براى آن اجير شده ··· 333

اجير شدن براى حفظ بعض اشيا و حفاظت از آن ··· 335

ثبوت اجرت المثل براى اجير در صورت دستور آمر ··· 335

حكم كارهاى زن در منزل شوهر ··· 341

ضامن بودن مستأجر و اجير در صورت تعدى و تفريط ··· 344

اجاره زمين براى زراعت و كشاورزى ··· 348

اختلاف در ثبوت اجاره ··· 349

استخدام در مراكز دولتى و حقوق و مزاياى دريافتى ··· 350

لزوم پرداخت مال‌الاجاره به مالك ··· 359

دريافت حق سنوات و مزاياى ديگر براى اجير ··· 361

هزينه وصول اجاره توسط مالك ··· 362

كتاب جعاله ··· 363

احكام جعاله ··· 365

كتاب عاريه ··· 367

احكام عاريه ··· 369

كتاب وديعه ··· 373

احكام وديعه ··· 375

كتاب مضاربه ··· 389

احكام مضاربه ··· 391

كتاب شركت ··· 401

احكام شركت ··· 403

گفتارى در مورد قسمت كردن ··· 451

كتاب مزارعه ··· 459

احكام مزارعه ··· 461

كتاب مساقات ··· 467

احكام مساقات ··· 469

كتاب دين و قرض ··· 473

احكام دين ··· 475

عدم توجه به افزايش يا كاهش ارزش دين و مهريه به هنگام پرداخت ··· 502

احكام قرض (وام دادن) ··· 503

حكم زياده در قرض ··· 513

ربا و مسأله رهن و اجاره ··· 514

صحيح بودن اصل قرض در قرض ربوى و عدم ضمان بهره ··· 525

كتاب رهن ··· 551

احكام رهن ··· 553

كتاب حجر ··· 559

احكام حجر ··· 561

احكام صغر ··· 562

علامت‌هاى بلوغ ··· 563

ولايت بر صغير، مجنون و سفيه ··· 568

احكام سفاهت ··· 584

احكام افلاس ··· 585

تصرفات مريض در مرض منتهى به موت ··· 590

كتاب ضمان ··· 593

احكام ضمان ··· 595

كتاب حواله و كفالت ··· 599

احكام حواله و كفالت ··· 601

كتاب وكالت ··· 603

احكام وكالت ··· 605

كتاب اقرار ··· 611

احكام اقرار ··· 613

كتاب هبه ··· 617

احكام هبه ··· 619

صله رحم ··· 661

کتاب بيع (خريد و فروش)

بيع معاطات

احكام بيع

بیع معاطات

[سؤال 6904] 3419

بسمه تعالى

1. معمول است بايع و مشترى مى‌روند در بنگاه معاملاتى و طبق شرايطى كه در قولنامه‌ها ثبت شده قرار مى‌بندند كه يك مبلغى نقد داده شود به بايع و بعد از مدتى حاضر شوند در يكى از محضرهاى رسمى كه رسماً مبيع را منتقل كنند و چنانچه يكى از متعاملين حاضر نشدند براى انجام معامله رسمى، آيا اين قول و قرار در بنگاه معامله است ولو معاطاتاً يا خير؟ و اگر معامله باشد و براى متعاملين هيچ‌كدام از خيارات نباشد همچه شرطى صحيح است كه اگر يكى از آن‌ها معامله را بر هم زد و حاضر نشد در محضر براى انجام رسمى كردن معامله فلان مبلغ بدهكار باشد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر به قصد معامله تمام مبلغ اعطا و اخذ شده معامله واقع و شرط مذكور نافذ است. ولى اعطاى بعض ثمن در وقوع معامله مشكل است.

[سؤال 6905]

2. اگر معامله در بنگاه به طور معاطات انجام شد به اين نحو كه مبلغى از ثمن را نقد مى‌دهند آيا با دادن بعض ثمن تمام معامله معاطات واقع مى‌شود يا به مقدار ثمن يا

هيچ‌كدام و اگر با بعض ثمن صحيح باشد ولو بعضاً، اگر در عوض پول نقد، چك بدهد باز هم صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، معاطات به اعطاى بعض ثمن محقق مى‌شود و وقوع آن به اعطاى چك محل اشكال است.

[سؤال 6906] 3420

بسمه تعالى

1. معاملاتى كه در بنگاه طرفين حاضر مى‌شوند و بعد از مقاولات بدون اين‌كه انشا عقدى بكنند مبلغى مشترى به عنوان بيعانه به بايع مى‌دهد كه در روز معينى در محضر كه حاضر شدند و رسماً مبيع را منتقل كرد بقيه ثمن را بدهد اولاً اين‌كه اين‌گونه قراردادها بيع معاطاتى است يا خير و بر فرض بيع معاطاتى بودن يا اعطاى بعض ثمن تمام بيع صحيح است يا اين‌كه آنچه در مقابل بعض ثمن است صحيح و بقيه باطل است و اگر در مقابل بعض ثمن چك بدهد كه مثلاً چند روز بعد نقد، خواهد شد كافى است يا بايد خود ثمن يا بعض ثمن باشد؟

بسمه تعالى، اگر بدون قصد معاوضه اعطاى بعض ثمن شده معاطات واقع نشده و صحيح نيست و در چك محل اشكال است و تحقّق معاطات به اعطاى بعض ثمن نيز مشكل است.

2. مسجد را كه خراب مى‌كنند براى تعمير، خاك و آجرهاى كهنه كه زيادى است و بايد از مسجد خارج كنند حكم مسجد را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، حكم مسجد را دارد و بايد در صورت امكان در همان مسجد والاّ در مسجد ديگر مصرف شود.

[سؤال 6907] 3479

2. معامله مزبور در فوق، خانه‌اى است به ارزش دويست هزار تومان طرف خريدار پنجاه هزار تومان از قيمت خانه را پرداخته، فروشنده در صورتى كه همه بهاى خانه را دريافت داشته باشد مى‌تواند معامله را فسخ نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر معامله كرده‌اند بدون يكى از اسباب خيار حق فسخ ندارند و اگر معامله نكرده‌اند وقوع معامله به اعطاى بعض ثمن محل اشكال است.

لزوم بيع و شرط در ضمن عقد

[سؤال 6908] 3421

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت امام خمينى دام ظله العالى، سلام عرض مى‌كنم.

و بعد: به عرض عالى مى‌رساند اين جانب در حضور حدود 15 نفر توسط سند عادى اقدام به خريد سه دانگ از مغازه‌اى كردم و بهاى آن را توسط چك پرداختم كه فروشنده پس از چندى به بانك مراجعه كرده و قسمتى از وجوه چك‌ها را دريافت مى‌كند و براى دريافت بقيه اصلاً به بانك مراجعه نمى‌كند. خلاصه پس از گذشت يك سال و اندى (حدود دو سال) بعد به هر دليل مى‌روند و همان مورد معامله را كه توسط قباله عادى به من فروخته بودند به ديگرى مى‌فروشند به طور محضرى. سؤالم اين است كه شرعاً مالك اين مورد معامله چه كسى است؟ من كه با قبالۀ عادى خريده‌ام يا آن كسى كه بعد از من به طور محضرى خريده است؟ و آيا معامله رسمى با عادى شرعاً فرق مى‌كند از نظر مالكيت؟ و آيا فروشنده حق دو بار فروختن يك مورد معامله را داشته يا نه؟

بسمه تعالى، سند ميزان نيست. اگر مالك ملك را فروخته و مقدارى از پول آن را هم گرفته، ديگر حقى در آن ملك ندارد و فروش دوم باطل است و چنانچه نزاعى در بين باشد به محاكم صالحه مراجعه شود.

[سؤال 6909] 3422

بسمه تعالى

محضر مقدس آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

شخصى زمين زراعتى خود را به مبلغ دوصدهزار افغانى قبل از پانزده سال فروخته

و مبلغ فوق‌الذكر را كاملاً اخذ و قبض نموده، سند براى مشترى داده و زمين را تسليم شخص مشترى نموده و از آن تاريخ تا كنون زمين، مورد استفاده مشترى بوده و از آن بهره‌بردارى نموده‌اند.

بايع مذكور فوت نموده؛ فرزند ارشد بايع بعد از فوت پدر مدعى است كه زمين را به من هبه نموده و نيز هبه خط كه از پدر ارائه مى‌دهد، تاريخ آن بعد از تاريخ فروش زمين است؛ آيا حرف مدعى مورد قبول است يا خير؟ آرزومندم جواب ارائه فرماييد.

بسمه تعالى، اگر معلوم است كه بيع قبل از هبه بوده، بيع صحيح و هبه باطل است و چنانچه نزاعى در بين است، بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

[سؤال 6910] 3423

بسمه تعالى 8 / 2 / 1361

محضر اعضاى دفتر امام خمينى، اطال الله عمره الشريف

محترماً؛ ذيلاً مرقوم فرماييد: آيا قراردادهاى عادى با وجود شهود طرفين خلاف است و قرارداد صحيح حتماً بايد رسمى و محضرى باشد يا خير؟

بسمه تعالى، قرارداد اگر به طور صحيح واقع شود، نافذ است. هر چند محضرى نباشد. ولى در مورد خلاف و نزاع، بايد به محكمۀ شرعيه مراجعه شود.

[سؤال 6911] 3424

بسمه تعالى 3 رمضان 1402 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته

با تقديم مراتب اخلاص‌مندى و دعاگويى، اين‌جانبان منزلى را كه داراى دو پلاك مى‌باشد در تاريخ 25 / 10 / 1359 از مالك آن قولنامه كرده و خريده‌ايم به مبلغ پانصد هزار تومان، كه مبلغ دو ميليون ريال آن را نقد داده و قرار شد دو ميليون ديگر را پس از سه ماه كه منزل را تخليه و تحويل داد پرداخته و يكصد هزار تومان ديگر را در موقع

نقل و انتقال رسمى در محضر قانونى پرداخت نماييم. فروشنده پس از دو ماه يك پلاك منزل را كه حدود چهار دانگ مى‌باشد تحويل داده و پلاك ديگر را قرار بود در 25 / 2 / 1360 تحويل دهد، ولى در موقع مقرر از اين كار كه تحويل بقيه منزل باشد امتناع ورزيد و اين امتناع و امروز و فردا كردن ادامه داشت تا در تاريخ 20 / 11 / 1360 گفت شما نمى‌توانيد مجوز بگيريد پس همان چهار دانگ را هم تخليه و تحويل دهيد. ما هم گفتيم اگر نتوانستيم مجوز بگيريم خانه را تحويل مى‌دهيم. اكنون مجوز براى يكى از ما آمده، ولى مالك بهانه‌گيرى مى‌كند و منزل را تحويل نمى‌دهد و در قولنامه ما و قرارداد زبانى حق فسخ گذارده نشده است، لذا از محضر مبارك استدعا مى‌شود نظر مبارك را مرقوم و وظيفۀ شرعى ما را معين فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض تحقق معامله شرعى، فروشنده موظف است تمام ملك فروخته شده را تسليم مشترى نمايد.

[سؤال 6912] 5192

3. پدربزرگ يا پدرم در 60 تا 80 سال پيش زمين خود را فروخته است. زمين فوق دست به دست شده و به وسيلۀ متصرف احيا و آباد گرديده است و ما وراث فروشنده هم از زمان فروش تا كنون هيچ‌گونه تصرف در زمين مزبور را نداريم. آيا ما وراث مى‌توانيم ادعايى نماييم؟

بسمه تعالى، حق نداريد.

[سؤال 6913] 3425

بسمه تعالى 24 / 3 / 1361

رياست محترم دفتر رهبر انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى پس از عرض سلام نظر مبارك را در موضوع قولنامه مرقوم فرماييد، آيا صرف قولنامه دلالت بر خريد و فروش مى‌كند يا نه؟ و اگر خريدار يا فروشنده پشيمان شود

مى‌تواند معامله را انجام ندهد يا نه؟

بسمه تعالى، موارد مختلف است و اگر در وقت قولنامه معامله واقع شده صحيح و نافذ است و اگر شرطى در ضمن آن شده بايد به آن عمل شود.

[سؤال 6914] 3426

بسمه تعالى

خدمت قائد عظيم الشأن پيشواى پراقتدار امام خمينى سلام عليكم، سلامتى شما را از درگاه ايزد يكتا خواهانم و اين رهبرى خطير را به شما تبريك مى‌گويم و از پروردگار بزرگ خواستارم كه به شما بصيرت و طول عمر عنايت فرمايد تا به اسلام و ايران سرو سامانى داده شود و نيز به ملت رنجديده ايران و اسلام كه هزاران شهيد داده‌اند صبر جليل عطا فرمايد.

رهبر عزيز، بنده پول بيعانه را از شخصى به قرض گرفتم تا ماهيانه به صورت اقساط بپردازم از طرفى مبلغ (10000) ريال قسط هر ماه دور از قدرت مالى بنده بوده است چون كه مستأجر بوده و هستم و موجر خيلى عصبانى و دور از انسانيت، لذا اجباراً دست به چنين معاملۀ دور از انصافى زدم كه اكنون نه قدرت پرداخت قسط ماهيانه را دارم و نه مبلغ بيعانه را كه از آن شخص به قرض گرفته بودم. و به عرضتان برسانم كه زمين فاقد آب و برق و تلفن و مكان مناسب است و اين دردى است كه از دل سوخته چند تن از مستضعفين اين ملت برخاسته است كه مثل بنده دست به چنين معامله‌اى زده‌اند از شما تمنا مى‌كنم كه از نظر شرعى بنده را ارشاد فرماييد كه آيا مى‌توانم اين معامله را فسخ كنم و (140000) ريال پرداختى را وصول نمايم؟ و اگر نمى‌توانم آيا امكان دارد قسط هر ماه را به (5000) ريال كاهش دهم؟ البته به صاحبان ملك مراجعه نمودم ولى قبول نكردند روش‌هاى مختلفى كه از نظر شرعى شامل حال فسخ يا تجديد نظر اين معامله مى‌شود راهنمايى فرماييد ضمناً حقوق ماهيانه بنده (25000) ريال است كه از اين مبلغ (6000) ريال پس‌انداز دارم البته بدون خرج

متفرقه اطلاع كافى دارم كه اين ملك كه از چند هزار متر تجاوز مى‌كند از قرار مترى (270) ريال خريدارى شده است.

بسمه تعالى، اگر معامله با شرايط واقع شده، لازم است و نمى‌توانيد آن را به‌هم بزنيد و دين را بايد ادا كنيد و اگر ثابت شود كه تمكن از اداى دين نداريد بايد به شما مهلت داده شود.

[سؤال 6915] 3427

بسمه تعالى 8 / 9 / 1361

قم، دفتر استفتاى حضرت امام

هرگاه كسى كالايى را فروخت و وجه آن را كلاً دريافت نمود و حوالۀ انبار صادر كرد و مسئول انبار به عللى موفق به تحويل به موقع كالا نشد، هرگاه فروشنده بخواهد از معامله منصرف و وجه را مسترد نمايد، آيا رضايت خريدار شرط است يا خير؟

بسمه تعالى، فروشنده بايد مبيع را تحويل خريدار دهد و بدون رضايت مشترى، حق فسخ معامله و برگرداندن پول را ندارد؛ مگر آن‌كه يكى از اسباب خيار در بين باشد.

[سؤال 6916] 3428

بسمه تعالى 6 / 6 / 1361

حضور حضرت مستطاب، آقاى امام خمينى، رهبر عالى‌قدر

احتراماً به عرض عالى مى‌رساند: اين‌جانب در سال 1358 يك باب منزل مسكونى از فردى به وكالت از طرف فرزند خودش به مدت يك سال اجاره نمودم. پس از پايان مدت، منزل مذكور را با توافق طبق قرارداد تنظيمى به اين‌جانب فروخت.

اين‌جانب تا كنون بالغ بر مبلغ بيست ميليون ريال از بابت بهاى منزل پرداخت نموده‌ام. در حال حاضر چون قيمت منزل ترقّى نموده و ايشان هم در زمان طاغوت پست دادستانى دادگسترى را در اشغال داشته و به خيال اين‌كه مى‌تواند با توسل به

پارتى‌بازى، منزل را تخليه نمايد، براى اين‌جانب دادخواست تخليه فرستاده و تقاضاى فسخ قرارداد و تخليۀ مورد معامله را نموده، با توجه به اين‌كه اين‌جانب و همسرم فاقد منزل مسكونى بوده و مدت دو سال هم از قرارداد فروش منزل گذشته و اين‌جانب هم تا كنون طبق قرارداد تنظيمى عمل كرده‌ام، خواهشمند است از نظر شرعى با توجه به اين‌كه در منزل مذكور، فرايض دينى را انجام مى‌دهم، دستور لازم صادر فرماييد.

بسمه تعالى، فروشنده يا وكيل او بدون حق شرعى فسخ، نمى‌تواند معامله را باطل اعلام كند؛ بلكه مكلف به تحويل منزل به مشترى است و حق هيچ گونه مزاحمت ندارد.

[سؤال 6917] 7141

2. كسى كه در حدود سى يا چهل سال قبل املاكى به موجب سند عادى يا رسمى خريدارى كرده و در حال حاضر هم متصرف است و در آن به دفعات، عمليات عمرانى از قبيل باغ و قلمستان و كشاورزى انجام داده، آيا شرعاً فروشنده و يا ساير اشخاصى كه نفعى در آن ندارند از روى اختلاف، مجاز به مزاحمت براى خريدار مى‌باشند يا خير؟

بسمه تعالى، با فرض تماميت و صحت معامله، شرعاً كسى حق مزاحمت خريدار را ندارد و چنانچه اختلافى هست، بايد در محكمۀ شرعيه حل و فصل شود.

[سؤال 6918] 3429

بسمه تعالى

محضر مقدس امام مجاهد آيت الله العظمى خمينى، دام عمره العالى

شخصى مقدارى آب و املاك قريه‌اى را از مالك آن خريده در حالى كه زارعى كه روى آن كار مى‌كرده مايل به خريد آن بوده است؛ با توجه به اين‌كه زارع بر حسب اين قانون كه ملك و آب دست او باشد و از زراعت سهمى را ببرد و سهمى را هم به مالك

بدهد، در ملك كار مى‌كرده و زندگى او از همين راه اداره شده و با نداشتن اين ملك در مضيقۀ معاش قرار مى‌گيرد. و از طرفى زحمت آباد كردن زمين را كشيده و زمين آباد را از او گرفته‌اند. آيا شرعاً مى‌شود خريدار را مجبور به فسخ معامله نمود تا مالك به زارع بفروشد؟ و آيا مى‌شود مالكِ فروشنده را مجبور كرد كه بايد به دست زارع قبلى داده شود؟

بسمه تعالى، اگر با معامله شرعيه از مالك به او منتقل شده، كسى حق اجبار به فسخ ندارد. و تصرّف، موقوف است به رضايت مالك فعلى.

[سؤال 6919] 3430

بسمه تعالى

زعيم عالى‌قدر، آيت الله العظمى آقاى خمينى، دام عمره العالى

در اين مسأله چه مى‌فرماييد: زيد با عمرو معامله عمارت كرده‌اند و زيد مبلغ دو هزار تومان وجه، به عنوان بيعانه دريافت كرده و باقى ثمنش بدون تعيين وقت باقيمانده. آيا معامله در اين صورت صحيح است يا نه؟ لطفاً بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، صحيح است. ولى مجرد قول و قرار بدون تمام شدن معامله يا به عقد و يا به معاطات اثر ندارد.

[سؤال 6920] 3431

بسمه تعالى 29 / 6 / 1358

محضر محترم مدير دفتر زعيم و رهبر عالى‌قدر و پيشواى مسلمين جهان به خصوص ملت ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت افاضاته پس از عرض سلام واداى احترام محترماً خواهشمند است به‌سؤالات ذيل كتباً پاسخ فرمايند.

1. معاملات املاك قطعى كه از زمان سى سال قبل تا كنون انجام شده چه صورتى دارد چون عده‌اى از فروشندگان معتقدند كه اين معاملات زمان رژيم منفور پهلوى انجام شده.

بسمه تعالى، معامله‌اى كه با رعايت موازين شرعيه واقع شده صحيح است و اختصاص به زمان خاص ندارد.

2. معاملات بيع شرطى ملك يا منزل كه زمان بيع آن منقضى شده و با اخطار مكرر طلبكار بدهكار از پرداخت آن امتناع ورزيده تا اين‌كه طلبكار با تحمل خسارات طبق قانون جارى مملكت به خود انتقال داده است نظريه شما چيست؟

بسمه تعالى، اگر بيع شرط فرار از ربا نباشد صحيح است و بعد از انقضا مدت و عدم فسخ فروشنده لازم مى‌شود ولى اگر وسيلۀ ربا خوارى باشد در حكم ربا و باطل است.

3. معاملاتى از سى سال قبل به اين صورت بين خريدار و فروشنده انجام مى‌شد. به اين صورت كه مبلغى حدود ده هزار تومان شخص زارع (فروشنده) براى ترويج امورات زراعت مى‌گرفته و به رضا و ميل خودش قرارداد مى‌كرده كه در زمان تحويل گندم يا پنبه براى هر ده هزار ريال گندم در هر تنى يك هزار ريال تخفيف بدهد و دليل رضايت طرفين امضاى ذيل قرارداد بوده در اين مورد نظريه چيست؟

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه زارع پول مى‌گيرد و شرط مى‌كند كه در وقت به دست آمدن گندم ارزان‌تر از قيمت بفروشد شرط باطل است.

4. شخصى مبلغ ده هزار تومان به عنوان قرض الحسنه به ديگرى قرض مى‌دهد. براى مدت شش ماه و قرض‌گيرنده در قبال احسان قرض‌دهنده مقدارى جنس گندم يا جنس ديگرى كمتر از نرخ روز به قرض‌دهنده مى‌فروشد. نظر شما چيست؟

بسمه تعالى، اگر شرط نشده و قرض مبنى بر آن نبوده مانع ندارد.

5. معاملات سلف - اجناس گندم، پنبه و غيره - كه به نرخ روز انجام گرفته صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، معامله سلف صحيح است ولى هر نحو معامله كه وسيلۀ رباخوارى است باطل است.

[سؤال 6921] 3432

بسمه تعالى

محضر مبارك مرجع بزرگ عالم تشيع و رهبر كبير و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله

شخصى دو قطعه زمينى از شخص ديگر خريدارى مى‌نمايد خريدار مورد معامله را تصرف كرده و كشت و زرع مى‌نمايد بعد از برداشت يكى دو محصول از زمين

مورد معامله، فروشنده ادعا مى‌نمايد چون تمام وجه به وى نرسيده خريدار به مقدار وجه پرداخت شده از زمين حق دارد در صورتى كه خريدار مدعى است تمام وجه را پرداخت نموده است و اينك كه قيمت زمين دو برابر گشته اين ادعا را مى‌نمايد در صورت اثبات ادعاى فروشنده آيا فروشنده حق مطالبه تتمّۀ وجه مورد ادعاى خود را دارد يا اصل زمين را؟ مستدعى است حكم الله را بيان فرمايند.

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده فروشنده حقى بر زمين ندارد و اگر نزاعى در بين است به محاكم صالحه مراجعه نمايند.

[سؤال 6922] 3433

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

پس از سلام، به عرض عالى مى‌رساند: شخصى در چند سال قبل مغازه‌اى را به مبلغ يك هزار و دويست تومان فروخته كه مبلغ هشتصد تومان آن نقد و بقيه پس از انتقال سند پرداخت شود. البته اين معامله، بدون اجراى صيغه بوده است. طبق ادعاى بايع و استشهاد چهار نفر پس از چند روز او از انجام اين معامله پشيمان شده است و به مشترى هم گفته است. مشترى هم قبول كرده است، منتها به مشترى گفته تا هر وقت مى‌خواهى صرف نظر از بيع، در اين مغازه بمان. الآن پس از چند سال، مشترى مغازه را به شخص سومى فروخته است. و بايع مى‌گويد تو به همان پول كه فروخته‌اى به خود من بده. اوّلاً، آيا مشترى حق فروش دارد يا نه؟ ثانياً، آيا بايع مى‌تواند جلوى معامله با شخص سوم را بگيرد و بگويد هر چه او مى‌خرد به همان مقدار مغازه را از تو خريدارى مى‌كنم؟

بسمه تعالى، اگر بعد از انجام معاملۀ اول با انشا لفظى معتبر يا معاطات، آن را اقاله نكرده‌اند، فروشندۀ اول حق جلوگيرى از معاملۀ دوم را ندارد.

[سؤال 6923] 3434

بسمه تعالى 1 / 10 / 1358

محضر مقدس امام خمينى، دامت بركاته، پس از عرض سلام، شخصى چند سال قبل از روى غفلت از منزل مسكونى خود يك باب مغازه مى‌فروشد به مبلغ هزار و دويست تومان و مبلغ ششصد تومان دريافت مى‌كند و باقيمانده را مى‌گويد: «هر موقع اين مغازه را از خانه تفكيك نمودم و سند را به شما انتقال دادم دريافت مى‌نمايم». فرداى آن روز فروشنده مى‌فهمد كه اين معامله از روى غفلت بوده و مغبون شده است و براى خرج تفكيك و سند زحمت زياد و خرج زيادى بايد متحمل شود. در حضور اين امضا كنندگان به خريدار مى‌گويد: «من اين مغازه را نمى‌توانم بفروشم، وليكن براى امر معاش تا زمانى كه احتياج دارى در اين مغازه باش و هر موقع نخواستى به خود بنده واگذار نما و طرفين رضايت يكديگر را حاصل مى‌كنيم». خريدار هم در جواب مى‌گويد: «فعلاً هم من پول ندارم و همين طور بدون فروش در اختيار من باشد» و تا زمانى در اين مغازه مى‌ماند. آيا با چنين شرايطى اين خريدار مالك مغازه مى‌شود يا خير؟ بدون اجازه مالك اول كه اين شرايط را دارا بوده، مى‌تواند اين مغازه را به ديگرى بفروشد يا خير؟ اگر فروخت اين معامله صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر مغازه فروخته شده، تا معامله اقاله يا فسخ نشود باقى بر ملك مشترى است و هر تصرّفى مى‌تواند در آن بكند و اگر بايع مغبون است مى‌تواند عقد را فسخ نمايد و در صورت فسخ يا اقاله، مشترى حق واگذارى به غير را ندارد.

[سؤال 6924] 3435

بسمه تعالى 10 / 6 / 1358

محضر مبارك حضرت مستطاب آيت الله العظمى آقاى خمينى، دامت بركاته

1. در رژيم گذشته، افراد پولدار زمين‌هاى زراعتى را از زارعين به قيمت ارزان خريدارى و آن‌ها را به قطعات كوچك‌تر تقسيم و به قيمت گران‌تر به افراد بى‌بضاعت

و كم درآمد فروخته‌اند. و بدين وسيله همۀ اندوختۀ گذشته و مبلغى هم به اقساط از آن‌ها گرفته‌اند، ولى حالا اين زمين‌ها به درد اين ضعفا نمى‌خورد. زيرا نه در محدودۀ شهر است كه به درد ساختمان بخورد و نه امكان دارد كه در آن‌جا زراعت نمايند. زيرا نه اين مقدار زمين صرفۀ زراعت دارد و نه اين‌ها قدرت زراعت كردن را دارند. با توجه به اين‌كه اين‌گونه فروشندگان داراى ثروت زيادى بوده و از اين راه نيز ثروت فراوانى اندوخته‌اند، ولى خريداران اين زمين‌ها از اول فقير بوده و در اين معامله نيز چيزى در دست ندارند؛ آيا با توجه به مراتب فوق، اين فروشندگان موظف نيستند وجوه دريافتى را با به‌هم زدن معامله به خريداران پس بدهند؟

بسمه تعالى، بعد از تمام شدن معامله، حق به‌هم زدن آن را ندارد، مگر يكى از اسباب خيار در بين باشد.

2. گاهى اين فروشندگان بدون ارائه زمين، مقدارى به افراد فروخته‌اند، ولى دربارۀ تحويل زمين اقدامى نكرده‌اند. و اگر هم با پافشارى خريدار پس از چند ماه حاضر به تحويل زمين شده‌اند، بيابانى را به خريدار نشان داده‌اند و گفته‌اند زمين خريدارى شما جزئى از اين زمين‌ها است كه اگر خريدار قبلاً ديده بود، هيچ‌گاه نمى‌خريد. از نظر شرعى اين نوع معامله چگونه است و وظيفه طرفين چيست؟

بسمه تعالى، بدون مشاهده يا توصيف زمين، معامله غررى و باطل است و اگر با توصيف زمين فروخته شده، لازم است فروشنده زمينى كه داراى اوصاف ذكر شده است را تحويل دهد.

3. آيا خريداران اين نوع زمين‌ها موظف به تخميس قيمت آن هستند؟

بسمه تعالى، بر فرض صحت معامله، اگر زمين جهت منزل مورد سكونت نيست، بايد تخميس شود.

[سؤال 6925] 3436

بسمه تعالى چهارم صفر 1400 ق

محضر مقدس رهبر عظيم الشأن زعيم عالى‌قدر و مرجع تقليد شيعيان جهان حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته

محترماً سؤال مى‌شود: چه مى‌فرمايند در باب اين مسأله كه شخصى با شخصى دو قطعه زمين مزروعى آبى معامله قطعى نموده‌اند و فرد خود، مدرك سپرده و از كل

قيمت سه چهارم را از خريدار اخذ و بقيه را نزد مشترى گذاشته تا بعد از دادن سند دريافت نمايد خواهشمند است مرقوم فرماييد اوّلاً معامله چه صورت دارد؟ ثانياً فروشنده با ميل خود مِلك فوق را از چندين سال قبل تحويل خريدار داده و بهره بردارى شده است حق فسخ با او يا با خريدار است؟ تلويحاً يك چهارم قيمت كه در نزد مشترى با شرط و رضاى فروشنده درعوض سپردن سند رسمى باقى است فروشنده مى‌تواند ادعاى يك چهارم اجور را از خريدار نمايد يا خير؟ تمنا دارد آنچه احكام الهى در شرع مقدس اسلام مى‌باشد در صورت امكان مرقوم و مزيّن فرمايند.

بسمه تعالى، در فرض مذكور معامله صحيح است و بدون وجود يكى از اسباب خيار هيچيك از طرفين حق فسخ ندارد و فروشنده فقط اصل قسط باقيمانده را حق دارد.

[سؤال 6926] 3437

بسمه تعالى 8 / 11 / 1361

دفتر محترم حضرت امام، ادام الله ظله العالى، با عرض سلام؛ خواهشمند است جواب مسائل زير را مرقوم فرماييد:

طى قولنامه‌اى يك باب منزل از شخصى خريدارى شده و مبلغى نيز به عنوان پيش‌پرداخت به فروشنده پرداخت گرديده كه پس از مدت تعيين شده، فروشنده در دفتر اسناد رسمى، حاضر و بقيۀ وجه مورد معامله را دريافت نمايد و منزل خريدارى شده را واگذار كند. چون در مدت تعيين شده، بهاى منزل ترقّى نموده، لذا فروشنده سر موعد از واگذارى منزل خوددارى نموده است:

1. آيا شرعاً منزل به خريدار تعلق دارد يا خير؟ و فروشنده مى‌تواند به عنوان اين‌كه مغبون شده از واگذارى مورد معامله خوددارى نمايد؟

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، فروشنده حق به‌هم زدن آن را ندارد؛ مگر در ضمن معامله شرط خيار شده باشد و ترقّى قيمت بعد از عقد، غبن محسوب نمى‌شود.

2. در قولنامه شرط شده چنانچه فروشنده حاضر به واگذارى مورد معامله نشد، مبلغى بايد پرداخت كند، آيا شرعاً خريدار مى‌تواند اين مبلغ را از فروشنده مطالبه و دريافت كند يا خير؟

بسمه تعالى، در صورت تمام شدن معامله، شرط مزبور نافذ است و مى‌تواند مطالبه كند.

3. آيا فروشنده ضامن پرداخت خساراتى كه به خريدار در اثر عدم واگذارى مورد معامله وارد شده، مى‌باشد يا خير؟

بسمه تعالى، ضامن نيست.

[سؤال 6927] 3438

بسمه تعالى 9 / 12 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى ادام الله بركاته

قولنامه‌اى جهت خريد يك باب منزل بين دو نفر تنظيم شده است كه ضمن آن اين شرط ديده مى‌شود «چنانچه فروشنده از معامله بالا منصرف شود بايستى دو برابر مبلغى كه بابت بيعانه دريافت نموده به اضافه كميسيون بنگاه از قرار صدى دو بپردازد».

سؤال اين است كه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود و آماده پرداخت وجه التزام باشد، آيا شرعاً الزامى براى انجام معامله هم دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده يا به عقد و يا به معاطات، شرايط در ضمن آن نافذ است و در صورت انصراف وجه مزبور را بايد بدهد، ولى اگر حق خيار براى يكى از طرفين قرار داده نشده حق ندارد از معامله منصرف شود.

[سؤال 6928] 3439

بسمه تعالى

خواهشمند است در مورد رسالۀ رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى، اين‌جانب را كه با مسأله‌اى مواجه شده‌ام و با هزار زحمت خانه‌اى خريده و قولنامه نموده‌ام، ليكن فروشنده به علت گرانى در محضر حاضر نشده است راهنمايى فرماييد.

چنانچه قراردادى بين دو نفر در مورد خريد خانه امضا گرديد و فروشنده با وجود متمول بودن و تعهد در قرارداد كه در صورت استنكاف از انجام معامله مبلغى را به عنوان خسارت بپردازد از دادن آن مبلغ كه در قولنامه يا قرارداد قيده شده بود سر باز زد و خانه را نيز به علت گران شدن نفروخت و خريدار نيز دچار خسارت زياد از نظر فروش اثاث شده بود، آيا مى‌توان با عنوان سؤال و جواب زير كه از حضرت امام شده است هم از فروش خانه و هم از پرداخت خسارت شانه خالى كرد؟

قراردادى كه بين ارباب حاجت و دلالان به نام قولنامه معمول است و مبلغى را معين مى‌كنند كه هر يك از طرفين حاضر به معامله نشد آن مبلغ را به ديگرى بپردازد، آيا لازم الوفا است اين‌گونه قرارداد يا نه؟

بسمه تعالى، مجرد قولنامه لازم الوفا نيست، مگر آن‌كه عقد خوانده شود يا معامله به دادن مثمن يا ثمن واقع شود و چنانچه معامله تمام شده شرط در ضمن آن نافذ است.

[سؤال 6929] 3440

بسمه تعالى 4 / 3 / 1361

محضر حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، دامت بركاته، پس از اداى احترام و عرض سلام خواهشمند است جواب مسأله زير را در ذيل نامه مرقوم فرماييد:

سال‌ها است شركت خوراك (وابسته به گروه صنعتى مينو) براى عده‌اى از كاركنان خود كه در رابطه انجام امور روزانه شركت احتياج به ماشين دارند از كمپانى، اتومبيل خريدارى و طبق ضوابطى كه مورد قبول طرفين واقع گرديده به طور قسطى پنج ساله به قيمت خريدارى شده به آن‌ها مى‌فروشد و پس از اتمام اقساط سند ماشين را به نام كارمند «خريدار» منتقل مى‌نمايد:

در تاريخ 21 / 1 / 1361 هيأت مديره طبق اطلاعيه تصميم گرفت براى تحويل ماشين به كارمند آيين‌نامه جديدى تهيه تا با اين آيين‌نامه ماشين به طور امانى به افراد

ذى‌ربط تحويل و از دريافت قسط خوددارى گردد و مى‌خواهند اين تصميم را مشمول افرادى كه در سال گذشته «سال 1360» ماشين را با مقررات قبل، از شركت تحويل گرفته‌اند بنمايند. حال اين تصميم مورد اعتراض كارمندانى كه در سال گذشته ماشين را با مقررات قبل، از شركت تحويل و تصرف نموده‌اند گرديده و اظهار مى‌دارند:

طبق قوانين مملكتى قانون عطف به ماسبق نمى‌گردد و آيين‌نامه جديد از روز اعلام براى كارمندانى كه ماشين تحويل مى‌گيرند قابل اجرا است.

طبق مدارك شركت ماشين را به كارمند فروخته و ماه‌ها است مورد تصرف خريدار واقع شده و طبق قرارداد و ضوابط نزديك يك سال است بابت آن قسط پرداخت كرده لذا مشمول نمودن چنين افراد به آيين‌نامه جديد خلاف شرع و عرف است.

على‌هذا براى اين‌كه حقى ضايع نگردد توافق شد از محضر حضرت‌عالى با توجه به شرح بالا، حكم شرع مسأله بالا استفتا و نتيجه استفتا در مورد صحت يا بطلان انجام معامله مورد قبول واقع گردد.

بسمه تعالى، معامله اگر با مراعات ضوابط شرعى انجام گرفته بدون حق شرعى فسخ، نمى‌توانند آن را تغيير دهند.

[سؤال 6930] 3441

بسمه تعالى

محضر مقدس آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

منزلى در هفت ماه قبل با رضايت طرفين فروخته شده است و بعداً منزل در مقابل 40 هزار تومان، در رهن فروشنده درآمده است تا بعد از پرداخت آن، از رهن خارج بشود. ولى 2 ماه قبل، مشترى شكايت كرده است كه در اين منزل مغبون شده است. با توجه به آن‌كه در اول معامله خيارات را از همديگر ساقط كرده‌اند و براى به‌هم زدن

معامله، براى يكديگر 50 تومان قرار داده‌اند، حكم شرعى آن را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض اسقاط خيارات، حق فسخ ندارد.

[سؤال 6931] 3442

بسمه تعالى 3 ربيع الثانى 1400 ق

محضر حضرت مستطاب آيت الله العظمى، رهبر عظيم الشأن جهان اسلام امام خمينى، دامت بركاته

به عرض ساحت مقدس مى‌رساند: چه مى‌فرماييد در اين مسأله كه شخصى چند قطعه زمين به مساحت معين - كه در اسناد ذكر شده - از سه سال قبل تا يك سال و نيم پيش در داخل شهر ساوه به اشخاص فروخته و خريدارها خانه و مسكن ساخته و ساكن شده‌اند و داراى آب و برق هم هستند و اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن از طرفين شده؛ آيا بعد از گذشت مدت مزبور خريدارها حق مراجعه به فروشنده و فسخ و اقاله معامله و مطالبه وجه را دارند يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور بدون رضايت طرفين معامله فسخ نمى‌شود.

[سؤال 6932] 3443

بسمه تعالى 28 / 4 / 1361

جماران، دفتر حضرت امام خمينى، دام عزّه

سلام عليكم، ضمن درود به تمامى رزمندگان حق و پيروزى آن‌ها در جبهه‌ها، نظر آن دفتر را نسبت به مسأله ذيل جلب مى‌نمايم:

در تاريخ بهمن ماه سال 1359 شركت - طبق آگهى‌اى در جرايد - ضوابطى را جهت قبول متقاضى براى تحويل اتومبيل‌هاى رنوى ساخت شركت در زمان آينده، تعيين و طبق همان شرايط مذكور، متقاضى پذيرفت. در آن ضوابط تعيين نشده بود كه متقاضى اگر داراى اتومبيل ديگرى باشد از تحويل رنو به مشاراليه جلوگيرى خواهد شد.

حال كه زمان تحويل فرا رسيده و مشتريان براى تحويل اتومبيل مورد تقاضاى

خود مراجعه مى‌نمايند، مشاهده مى‌شود كه داراى اتومبيل ديگرى هستند. بنابراين با وضع كنونى كشور كه توليد وسيله نقليه در سطحى نيست كه بتوان به تمام متقاضيان قديم و جديد جواب مثبت داد و عده‌اى از هم‌ميهنان نياز شديد به اتومبيل دارند و فاقد آن مى‌باشند؛ آيا مى‌توانيم از تحويل اتومبيل به متقاضى مذكور (اتومبيل‌دار) جلوگيرى نماييم و ماشين مورد درخواست را به نيازمند واقعى واگذار نماييم يا خير؟

در هر صورت تقاضا داريم نتيجه را اعلام فرماييد تا در آينده بتوانيم بيش از پيش به وظايف شرعى و قانونى خود عمل نماييم. با توفيق الهى

بسمه تعالى، اگر فروش ماشين به متقاضى انجام شده و شرط نداشتن ماشين در بين نبوده، شركت ملزم به تحويل ماشين به خريدار است. ولى اگر هنوز فروش ماشين انجام نشده و متقاضى تنها به منظور خريد ماشين در آينده، پولى به حساب شركت واريز نموده؛ اختيار با شركت است، مى‌تواند اتومبيل به متقاضى نفروشد.

[سؤال 6933] 3444

بسمه تعالى 25 / 12 / 1361

اميد مستضعفين جهان، امام امت، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله

حضرت اسلاميان پناه چه مى‌فرمايند در اين مسأله شرعيه: عمرو خانه باغچه‌اى را در تاريخ 4 / 5 / 1361 به قيمت پيشنهادى فروشندگان (زن و شوهرى) با شرط مدت نه ماه مهلت از تاريخ انعقاد قرارداد با توافق فروشندگان، خريدارى مى‌كند و مبلغ دو ميليون ريال بابت بيعانۀ تأمين خسارت در حق فروشندگان پرداخت نموده و قولنامه شرعى و قانونى تنظيم مى‌شود و پس از تفهيم آن به فروشندگان، صيغۀ مبايعۀ شرعيه جارى و فروشندگان در حال عقل و شعور، قرارداد را امضا نموده‌اند و عمرو به اتكاى همين قولنامه و به اميد اين‌كه سرانجام به خانه خريدارى خود خواهد رفت، خانه‌اى را براى مدت نه ماه (يعنى تا اختتام مهلت) به وجه اجاره معتنابهى كرايه و وجه قابل

ملاحظه‌اى هزينه اثاث‌كشى نموده است. اينك كه مدت هشت ماه از انعقاد قرارداد سپرى شده و فروشندگان در اين مدت مبلغ بيعانه را در اختيار داشته و از وجه مذكور استفاده‌هاى تجارى نموده و مبيع را نيز در تصرف داشته‌اند و بعد از ايراد اين همه خسارت به خريدار، مى‌خواهند با انواع لطايف الحيل و استشهادهاى دروغين و پاره‌اى عناوين بى‌حقيقت معامله را به‌هم بزنند. در صورتى كه بنا به اقرار خودشان هيچ‌گونه غبنى نيز رخ نداده و اين ندامت را تا كنون به خريدار كتباً اطلاع نداده‌اند.

ضمناً در اين مدت خانه‌هاى متشابه الشرطى نيز بوده كه به اتكاى همين قولنامه، خريدار از خريد آن‌ها خوددارى نموده و خسارات معتنابهى متوجه او گرديده و فروشندگان مصراً درصدد به‌هم زدن معامله و ايجاد ناراحتى‌هاى نامحدود به خريدار هستند. استدعا آن‌كه حكم شرعى و قانونى اين معامله را بيان كنيد. آيا فروشندگان مى‌توانند اين معامله را به‌هم بزنند يا نه؟

بسمه تعالى، هيچ يك از طرفين حق به‌هم زدن معامله را ندارند؛ مگر در صورتى كه در ضمن معامله شرط خيار شده يا غبنى در كار باشد.

[سؤال 6934] 3445

بسمه تعالى 19 / 4 / 1361

محضر مبارك امام، دام ظله على رؤوس الأنام

با نهايت احترام؛ به عرض مى‌رساند: شخصى خانه‌اش را به ديگرى فروخته؛ بايع و مشترى صيغۀ عقد را جارى ساخته‌اند، ولى نه خانه تحويل گرديده و نه دينارى پول دريافت شده و نه تاريخ تحويل معين شده؛ بلكه به عرف واگذار شده است؛ بعد از مدتى بايع و مشترى توافق مى‌كنند كه در روز معينى در دفترخانه حضور به‌هم رسانده، علاوه بر ثبت معامله، موضوع تحويل ثمن و مثمن هم روشن گردد؛ ولى به علتى قهرى، حضور در آن روز، مقدور هيچ يك از طرفين معامله نبوده و بعداً بايع، مدت مديدى متعذر به عذرى بوده و از حضور معذور بوده است؛ مشترى هم در اثر طول

مدت، معامله را فسخ مى‌كند و در ضمن قيمت خانه تنزل مى‌نمايد و بايع، خانه را با بهاى كمترى به ديگرى مى‌فروشد. آيا مشترى ضامن تنزل قيمت خانه هست يا خير؟ و آيا اگر مشترى وجهى را على الحساب به بايع پرداخته است، حق استرداد وجه را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر خيار براى مشترى ثابت بوده، مى‌تواند عقد را فسخ كند و وجه پرداختى را مطالبه نمايد و تنزل قيمت را ضامن نيست.

[سؤال 6935] 3446

بسمه تعالى 1 / 10 / 1361

محضر زعيم عالى‌قدر، حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، مدّ ظله العالى

پس از سلام؛ شخصى خانه‌اى را شرعاً طبق موازين اسلام خريده و پول آن را به مالك پرداخت نموده و اكنون در يك طبقه آن سكنا گزيده و طبقه ديگر در دست مالك است. قرارداد بين مشترى و مالك اين بوده كه پس از تنظيم سند در دفترخانه رسمى باقيمانده پول خانه را به مالك پرداخت كند. پس از 9 ماه فروشنده به بهانه‌هاى مختلف از جمله گران شدن منزل، از حضور در دفترخانه رسمى و تنظيم سند خوددارى مى‌كند. بفرماييد آيا فروشنده شرعاً حق چنين عملى را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، حق برگشت ندارد. مگر خيار فسخ شرط شده باشد.

[سؤال 6936] 3447

بسمه تعالى 1 / 2 / 1362

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر انقلاب اسلامى ايران

استدعا دارد در خصوص مسأله زير امر به پاسخ فرمايند:

شخصى در جمهورى اسلامى ايران، زمانى كه ارائه مجوز خريد براى مسكن ضرورى نبوده است، ملكى را خريده و تصرف هم كرده است. آيا در اين زمان كه

براى تنظيم سند رسمى، ارائه مجوز لازم است، اين امر لاحق مى‌تواند مفسد بيع سابق و مانع تنظيم سند رسمى باشد يا خير؟

بسمه تعالى، بعد از تحقق معامله بايد بر طبق آن عمل شود و اشكال تنظيم سند موجب بطلان معامله نيست.

[سؤال 6937] 3448

بسمه تعالى

حضور محترم اعضاى دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله على رؤوس المسلمين

اگر كسى باغى را بفروشد و خريدار هم مدرك كتبى عادى و شاهد بگيرد؛ آيا بايع مى‌تواند پس از مدتى بگويد: «بايد باغ را به من برگردانى» در صورتى كه تمام ثمن پرداخت شده است؟

بسمه تعالى، بعد از تمام شدن معامله بدون اين‌كه خيارى در بين باشد، نمى‌تواند فسخ كند.

[سؤال 6938] 3449

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، با عرض سلام

شخصى ملكى را به موجب نوشتۀ عادى به نام خود خريدارى مى‌نمايد، ولى قصد دارد هنگام تنظيم سند رسمى به نام خود و همسرش ثبت شود، اما موقع انجام معامله اين معنا را از فروشنده مكتوم داشته و بعداً اين موضوع را اظهار كرده. از آن حضرت استدعا دارد در اين مورد، با توجه به اين‌كه كمك مالى همسر مؤثر است، فتوا صادر فرماييد كه آيا فروشنده، حق امتناع از تنظيم سند رسمى به نام شخص خريدار و همسرش را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، فروشنده حق امتناع ندارد.

[سؤال 6939] 3459

2. اگر فروشنده براى خريدار، تخفيفى از جهت وجه قائل شود و او بر حسب قرارداد نتوانسته معامله را به اتمام برساند و خريدار ديگر بيع را انجام داد (ضمناً خريدار اول مقدارى بيعانه به فروشنده داده) آيا تخفيف، به نفع خريدار اول است يا خريدار دوم؟

بسمه تعالى، اگر خريدار اول بدون فسخ بيع، ملك را به ديگرى فروخت، تخفيف به نفع خريدار اول است.

[سؤال 6940] 3450

بسمه تعالى 7 / 10 / 1361

محضر مبارك مرجع عالى‌قدر و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقائه الشريف

محترماً؛ به استحضار مى‌رساند: اين‌جانب در مورخه 23 / 3 / 1361 از يك فروشگاه خصوصى مقدارى جنس خريده و وجه آن را طبق فاكتور فروشگاه نقداً پرداخت نموده‌ام. يك ماه قبل براى تحويل جنس مراجعه كرده‌ام؛ اما مبلغ شش هزار تومان به بهانه اين‌كه جنس ترقى كرده دوباره درخواست شده. متمنى است در جواب اين مسأله مرقوم فرماييد: آيا پس از قرارداد و پرداخت ثمن جنس، وجهى كه درخواست شده شرعى است و تخلف از قرارداد موجب مسئوليت براى فروشنده نمى‌شود؟ لطفاً جواب اين مسأله را روشن فرماييد.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، فروشنده بيش از ثمن را حق ندارد.

[سؤال 6941] 3451

بسمه تعالى

نور چشم امام زمان و عاشقان امام زمان و مستضعفين جهان، رهبر انقلاب اسلامى حضرت آيت الله حاج سيد روح الله خمينى حفظه الله تعالى

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

در تاريخ 20 / 6 / 1361 ده دستگاه بستنى‌ساز از فروشنده تهرانى طبق روال قبلى و قيمت قبلى خريدم و او پول را قبول نموده و وعده تحويل دور داد و وكيل او وعده نزديك داد به مدّت يك هفته، من هم به ده نفر فروختم و وجه گرفتم كه پس از رسيدن بستنى‌ساز حداقل 15 روزه تحويل نمايم. سه عدد را چهار ماه بعد فرستادند، گفتند هفت عدد ديگر را سه روزه مى‌فرستند كه خلف وعده نموده پس از حدود سه ماه سه عدد فرستاده هر كدام يكصد هزار ريال گران‌تر، من سه عدد را به قيمت قبلى فروخته بودم و بابت هر كدام يكصد هزار ريال ضرر نمودم. جهت هفت عدد ديگر چون حزب اللهى هستم و مردم به من اعتماد داشتند چون فروشنده خلف وعده نموده من هم پيش مردم بد قول شدم. بعد گفتند اگر بقيه را مى‌خواهيد هر كدام يكصد هزار ريال گران‌تر است. پس از شش ماه از دريافت پول چون من از آن طرف در فشار بودم جهت تحويل جنس فروخته شده و از طرفى هم بايد تحويل مى‌دادم، به ايشان گفتم بفرستيد ولى غير شرعى و خلاف شرع است، آن‌ها هم فرستادند. هم اكنون از سه الى چهار نفر تفاوت نرخ را به طور امانت گرفته‌ام تا جناب‌عالى سرور عزيزم جواب بفرماييد آيا فروشنده تهرانى مى‌تواند پس از چند ماه به علت اين‌كه كارخانه دينام را گران نموده به من گران بدهد؟ و بعد از سه ماه مقدار قيمت گران شده را اطلاع داده و هفت عدد بعدى را كه من فروخته‌ام و ايشان هم به من فروخته قبلاً، هر كدام را يكصد هزار ريال گران نمايد؟ در خاتمه تكليف خريدار من چيست؟ آيا بايد تفاوت را بدهند شرعاً يا خير؟ در اين ميان چه كسى بايد تفاوت را پرداخت نمايد؟ فروشنده تهرانى كه قبول ندارد. لطف فرموده جواب مرحمت فرماييد تا تكليف شرعى خود را انجام بدهم، هرگونه امر بفرماييد با طيب خاطر انجام خواهم داد.

بسمه تعالى، در صورت تمام شدن معامله فروشنده حق مطالبه بيشتر از مقدارى كه در عقد قرار داده شده ندارد و اگر نزاعى در بين است به محاكم صالحه مراجعه شود.

[سؤال 6942] 3452

بسمه تعالى 27 / 11 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر مستضعفان جهان

محترماً به استحضار مى‌رساند: اين‌جانب در سال 1347 با خانمى ازدواج نمودم كه تحصيلات ايشان فقط ششم ابتدايى بوده، پس از مدتى تصميم گرفت تحصيلات خود را ادامه دهد. در هر صورت درسش را ادامه داد در مدت 15 سال كه با هم زندگى مى‌كرديم و صاحب دو فرزند شديم يكى دختر و ديگرى پسر. در سال 1359 شركت سايپا - رنو آگهى كرد كه با شرايط خاصى ماشين در اختيار متقاضيان قرار خواهيم داد، من در آن زمان گواهينامه نداشتم چون براى همسرم قبلاً گواهينامه گرفته بودم و براى گرفتن ماشين رنو از شركت سايپا نياز به فتوكپى گواهينامه و شناسنامه بود، لذا من از فتوكپى گواهينامه و شناسنامه همسرم استفاده كردم و پول خريد ماشين را به حساب شركت سايپا به نام همسرم واريز و ماشين را به نام همسرم از شركت سايپا تقاضا و خريدارى نمودم و در اواخر سال شصت ماشين را به ما تحويل دادند و ماشين را به رسم امانت در اختيار همسرم گذاشتم، تا هر وقت اين‌جانب گواهينامه گرفتم آن وقت ماشين را به نام خودم كنم. مدتى خانوادگى از اين ماشين استفاده مى‌كرديم و تمام پولى كه من بابت خريد ماشين داده‌ام مدارك آن موجود است.

همسرم چشم طمع به مالم دوخته و اكنون به مدّت هفت ماه است كه بچه‌ها و خانه و كاشانه خود را ترك نموده است و شكايات زيادى بر عليه من نموده:

1 - تقاضاى گرفتن مهريه 2 - تقاضاى نفقه 3 - تقاضاى استرداد جهيزيه 4 - تقاضاى خلع يد ماشين خريدارى شده خودم كه اين‌جانب به دليل نداشتن گواهينامه به نام همسرم خريدارى نموده بودم و به رسم امانت در اختيارش قرار دادم.

از محضر محترم امام بزرگوارمان سؤالات زير را دارم و نظر حضرت امام را درباره سؤالات زير خواستارم تا با فتواى امام به حق قانونى خود برسم.

1. آيا از لحاظ شرع مقدس اسلام صحيح است كه اين‌جانب با پول تمام و كمال خودم به علت نداشتن گواهينامه، ماشين را به نام همسرم بخرم و به رسم امانت در اختيارش قرار دهم و حال همسرم قيد همه چيز - يعنى خانه و كاشانه و رسم همسردارى و فرزنددارى را - بزند و به عنوان اين‌كه گواهينامه دارد و ماشين به نام وى مى‌باشد شكايت نموده و تمام قضات با توجه به مدارك ارائه شده در دادگاه حق به اين‌جانب بدهند، ولى بگويند چون قانون حقوقى چنين است رأى به حاكميت همسرم صادر نمايند؟ نظر حضرت امام درباره آن چيست؟

بسمه تعالى، اگر ماشين را با پول خودتان خريده‌ايد و به او تمليك نكرده‌ايد مال شما است، هر چند سند به اسم او باشد.

2. آيا خانمى كه خودش دادخواست طلاق بدهد و در دادگاه محكوم شود مى‌تواند تقاضاى گرفتن مهريه را بنمايد؟

بسمه تعالى، مهريه را حق دارد.

3. آيا خانمى كه داراى دو فرزند باشد و فرزندش را براى شوهرش بگذارد و با كلى اثاثيه و طلا آلات فرار كند مى‌تواند تقاضاى استرداد جهيزيه را نمايد؟

بسمه تعالى، جهيزيه‌اى كه زن با خودش آورده ملك او است و مى‌تواند برگرداند.

4. آيا خانمى كه خودش دادخواست طلاق مى‌دهد و در دادگاه محكوم مى‌شود و حاضر به بازگشت به زندگى خودش نشود و شوهرش هم آمادگى نگهدارى او را داشته باشد، آيا مى‌تواند تقاضاى نفقه بنمايد؟

بسمه تعالى، اگر زن تمكين تام از شوهر خود ندارد استحقاق نفقه ندارد.

[سؤال 6943] 3453

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى جناب حاج آقا روح الله الخمينى، مدّ ظله

به عرض مى‌رساند: شخصى چند قطعه زمين داشته كه در دو سال قبل به چند نفر فروخته است. بعضى قطعات را پول نقد گرفته و بعضى را مقدارى نقد گرفته و مقدارى را بنا شده بعد از يك سال بپردازد. حال بعد از گذشتن يك سال؛ قيمت زمين

تنزل كرده خريدار مى‌خواهد قيمت فعلى را بپردازد. فروشنده مى‌گويد بايد قيمت يك سال قبل را بپردازى. ضمناً معلوم باشد كه زمين‌هاى مزبور را فروشنده در محلات با اجازه براى ساختمان و پرداخت هزينه آب آن تحويل داده و فعلاً هم محل سكونت مى‌باشد. حكم الله را بيان فرماييد.

در پايان سلامتى و طول عمر آن رهبر عزيز را از درگاه خداوند متعال خواهانم و خواهشمندم در اين مورد مرا راهنمايى فرماييد.

بسمه تعالى، بايد ثمنى كه در معامله قرارداد شده، داده شود.

[سؤال 6944] 3454

بسمه تعالى 24 / 9 / 1361

دفتر محترم امام خمينى، خواهشمندم به سؤال‌هاى زير پاسخ دهيد:

1. افرادى كه قبل از انقلاب در آستانۀ سيد حمزه عليه‌السلام شهرستان كاشمر، قبر خريده‌اند و وجه آن را پرداخت نموده‌اند و هنوز آن را تصرف نكرده‌اند، آيا ما طبق لايحۀ قانونى مورخۀ 4 / 2 / 1358 شوراى انقلاب مى‌توانيم مابه التفاوت از صاحبان قبر بگيريم يا خير؟ پاسخ دهيد.

بسمه تعالى، اگر در فروش قبر، مجاز بودند و فروش به وجه شرعى انجام گرفته، حق مطالبۀ مابه التفاوت ندارند.

[سؤال 6945]

2. افرادى در قبل از انقلاب، مقدارى از زمين‌هاى امامزاده را به آن‌ها فروخته‌اند و اين افراد براى خود مقبرۀ خانوادگى درست كرده‌اند و به صورت اتاق درآورده‌اند؛ آيا ايشان هم مشمول قانون 4 / 2 / 1358 شوراى انقلاب اسلامى مى‌شوند يا خير؟

بسمه تعالى، حكم همان است كه در بالا ذكر شد؛ اگر فروشنده مجاز در فروش زمين بوده و معامله به وجه شرعى انجام گرفته، اختيار زمين با خريدار است.

[سؤال 6946] 3455

بسمه تعالى 27 رمضان 1402 ق

محضر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

شخصى خانه (يا آپارتمانى) را به طور مشروط (بيع شرط) در قولنامه‌اى كه به امضاى خريدار و فروشنده رسيده، فروخته است. در آن قيد شده كه اگر چنانچه فروشنده در محضر براى انتقال ملك حاضر نگرديد بايد فلان مبلغ (مثلاً 250 هزار تومان) به عنوان خسارت به خريدار بدهد، ولى براى خريدار مبلغى تعيين نشده كه اگر براى به هم زدن معامله اصرار داشت به فروشنده بپردازد. آيا فروشنده مى‌تواند معادل همان مبلغ بالا يا بيشتر را مطالبه نمايد و نتيجتاً بيع را از حال تعليق درآورده قطعى نمايد؟ توضيح: مدت قيد نشده است.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، حق مطالبۀ چيزى زايد بر ثمن براى فروشنده ثابت نيست.

[سؤال 6947] 3456

بسمه تعالى 29 / 6 / 1361

دفتر محترم امام

بعد از سلام و درود به رهبر كبير و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى و به اميد پيروزى رزمندگان اسلام در جبهه‌هاى حق عليه باطل.

محترماً؛ معروض مى‌دارد: مسأله‌اى كه لازم به سؤال گرديده و احتياج مبرم به جواب آن دارم به شرح زير است:

ملكى در حضور شاهدان عينى كه شهادت به آن مى‌دهند، قيمت گذارى گرديده و وجه نقد به مقدار ثلث از قيمت آن به فروشنده رسيده و از آن زمان تا كنون خريدار پولى نداشته كه بقيه قيمت ملك را بدهد و فروشنده هم چند بار مطالبه پول خود را نموده است. هنگامى كه خريدار پول را آماده نموده كه به فروشنده بدهد، فروشنده

اظهار مى‌دارد كه ملك بايد به قيمت روز قيمت گردد و پول آن را بدهى. از آن دفتر محترم خواهشمندم كه جواب مسأله را روشن كنند كه از نظر دستور محترم شرع مقدس اسلام حق با خريدار و يا با فروشنده مى‌باشد كه مسأله مورد لزوم مى‌باشد؟

بسمه تعالى، اگر معاملۀ شرعى انجام شده و خريد و فروش تمام شده، فروشنده فقط حق دارد باقيماندۀ پول را مطالبه كند. ولى اگر صرف مواعدۀ خريد و فروش حاصل شده، بدون اين‌كه معامله انجام شده باشد، اختيار ملك با فروشنده است. به هر كس و به هر قيمت بخواهد، مى‌تواند بفروشد.

[سؤال 6948] 3457

بسمه تعالى 25 / 9 / 1361

محضر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، روحى فداه

با نهايت احترام؛ به شرف عرض مى‌رساند: اين‌جانب قبل از تصويب قانون جديد خريد مسكن آپارتمانى را قولنامه نمودم و نقداً بيش از هشتاد درصد قيمت كل آن را طبق مفاد قولنامه به بانك پرداختم و فقط حدود بيست درصد بقيه به عنوان وثيقه باقيماند كه پس از آزادىِ انجام معاملات مسكن به مالك بپردازم. البته در قولنامه اين مطلب هم ذكر شده كه اگر هر يك از طرفين از انجام معامله خوددارى نمايد و يا روزى كه معاملات در محضر آزاد اعلان شود امتناع نمايند، علاوه بر مبلغ هشتاد درصد نقدى، مبلغ پنجاه هزار تومان نيز به عنوان جريمه پرداخت نمايد.

اكنون بيشتر از يك سال از قولنامه گذشته و با توافق قبلى در آپارتمان هم سكونت نموده‌ايم و كاملاً هم راضى بوده و هستيم كه معامله قطعى شود. اقدامات مستمر هم انجام دادم تا مدارك تكميل شد و بنياد مسكن چندى قبل مجوز خريد مسكن را جهت اين‌جانب فرستاد و من هم بلافاصله به بانك اطلاع دادم؛ ولى مالك اظهار مى‌دارد:

يا معامله را كأن لم يكن تلقى كنيد كه در اين صورت پنجاه هزار تومان اضافى را هم مى‌پردازم (علاوه بر پولى كه قبلاً گرفته طبق مفاد قولنامه) يا اين‌كه اگر مى‌خواهيد

در محضر حاضر شوم، علاوه بر توافق‌هاى قبلى مبلغ پنجاه هزار تومان هم اضافى بايستى به من بدهيد و دليلش را هم اين طور مى‌داند كه آزادى معامله در محضر شرط انجام معامله بوده، نه صدور مجوز. در حالى‌كه طبق قوانين جمهورى اسلامى تا مجوز نباشد دفاتر اسناد رسمى اصلاً اقدامى نخواهند كرد و اين امر را خود مالك هم مى‌داند.

لذا استدعا دارد با توجه به اين‌كه با مبلغ پولى كه حدود 15 ماه قبل جهت خريد آپارتمان دادم اصلاً امكان خريد ساختمانى كوچك‌تر هم ميسر نيست و قيمت‌ها تقريباً دو برابر شده است، با عنايتى كه مبذول مى‌فرماييد فتواى گران‌بهايتان را در مورد اين مسأله صادر فرماييد تا اين حقير و امثال من به صحت و سقم مسأله آگاهى بيشترى پيدا كنيم، كه آيا ادعاى مالك صحيح است يا خير؟ و آيا صدور مجوز خريد مسكن ملاك است يا تنها به گفته او آزاد شدن معامله در محضرها؟ و بالاخره در صورتى كه خلاف ادعاى مالك ثابت شود، تعداد چند فقره معامله‌اى كه با همسايگانم تا كنون انجام داده به چه صورت خواهد بود؟ و تكليف مبالغ اضافى كه گرفته به چه صورت مى‌شود، چون همگى از پرداخت وجوه اضافى ناراضى هستند؟

بسمه تعالى، اگر معامله شرعى و نقل ملك انجام گرفته فقط انتقال سند در محضر باقيمانده، فروشنده حق مطالبۀ مبلغ اضافى ندارد و با دريافت مجوز انتقال سند، بايد طبق شرط حاضر شود براى نقل سند به مشترى.

[سؤال 6949] 3458

بسمه تعالى 10 / 12 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

ضمن عرض سلام و اداى احترام، مستدعى است حكم شرعى اين مسأله را بيان فرماييد.

شخصى در كمال صحت و سلامت، خانه‌اى را فروخت و آن را تحويل خريدار

داد تا پول آن را به صورت نقد و مدت‌دار - دو ماهه و سه ماهه - دريافت دارد؛ مبلغ نقد را هنگام تحويل خانه دريافت كرد و مابقى را هم قرار است در موقع خود دريافت و خانه را از نظر قانونى منتقل سازد؛ حدود پنجاه روز بعد از قولنامه و تحويل خانه سكته كرد و مرحوم شد. حال آيا از نظر شرع مقدس اسلام، ملك، مال كيست و پولى كه فروشنده طلبكار است به چه كسى تعلق دارد؟ تكليف خريدار و ورثه را از نظر شرعى بيان فرماييد. أدام الله ظلّكم

بسمه تعالى، اگر در وقت قولنامه معامله تمام شده، خانه ملك خريدار است و بايد سند آن را به او تحويل دهند و بقيۀ پول را خريدار به ورثۀ فروشنده بپردازد؛ و در مفروض سؤال، معامله تمام است.

[سؤال 6950] 3459

بسمه تعالى بيست و پنجم ذيحجة الحرام 1402 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى، علم الاعلام، مرجع و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى، دامت بركاته العاليه، بعد از ابلاغ سلام و ابراز اخلاص صميمانه، طول عمر با موفقيت و عافيت حضرت مستطاب‌عالى را از خداى بزرگ مسئلت مى‌نمايم، عنايت فرموده و سؤالات ذيل را پاسخ فرماييد.

1. قولنامه‌هاى معمول در بازار و بنگاه‌هاى معاملاتى را با عدم اخذ ثمن، در تنجّز بيع كافى مى‌دانيد يا خير؟

بسمه تعالى، دريافت ثمن در صحت و لزوم بيع، شرط نيست. اگر هنگام قولنامه، تنها مواعده نبوده و انشا بيع شده و طرف قبول كرده، كافى است.

بسمه تعالى، اگر خريدار اول بدون فسخ بيع، ملك را به ديگرى فروخت، تخفيف به نفع خريدار اول است.

3. اگر مالك، خانۀ خود را مثلاً يك ساله اجاره داد و پس از انقضاى مدت، موجر راضى نباشد كه مستأجر در آن خانه باشد، آيا آن مستأجر، غاصب محسوب مى‌شود و مال‌الاجاره، بعد از يك سال به اجرت المثل منقلب مى‌شود كه مستأجر غاصب بر معمول روز اجاره بدهد؟ و ضمناً مى‌تواند از مال الاجارۀ اوليه كمتر به حساب مالك بريزد، با عدم رضايت مالك؟ حكم را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، با پايان يافتن مدت اجاره، تصرف مستأجر بدون اجازۀ مالك، غصب و حرام و موجب ضمان اجرت المثل به قيمت روز است.

4. انگشترى كه از طلاى سفيد ساخته شده، مرد مى‌تواند استعمال كند يا خير و اگر از پلاتين باشد چطور؟

بسمه تعالى، طلاى سفيد و پلاتين براى مرد اشكال ندارد.

5. نظر مباركتان در تصرف سهم سادات آن است كه احتياطاً با اجازۀ مجتهد باشد. آيا اجازه مى‌فرماييد اين امر با مجتهد ديگر صورت گيرد؟

بسمه تعالى، مسأله، از موارد رجوع به غير نيست.

6. اگر كسى يك خانه بيشتر ندارد و آن خانه را فروخت و پول نقد به دست آورد و خواست خانه وسيع‌تر مورد نياز براى خود تهيه كند در سال مقرر خمس و وجوهاتش، آيا با احتياج به آن وجه براى خريد خانه جديد، خمس بر او واجب است يا خير؟

بسمه تعالى، خانه اگر از درآمد كسب غير مخمس تهيه شده، پول فروش آن خمس دارد؛ مگر آن‌كه در صورت تخميس نتواند با باقيماندۀ پول، خانۀ مورد لزوم را تهيه كند كه در اين صورت مجاز است تخميس نكند.

7. در اراضى و اماكن كه مالك آن‌ها مجهول است، مى‌شود تصرف كرد و نماز خواند يا خير؟

بسمه تعالى، جواز تصرف در مثل مفروض سؤال، منوط به اجازۀ حاكم شرع است.

[سؤال 6951] 3460

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقاء وجوده الشريف

محترماً و با آرزوى سلامتى و طول عمر آن رهبر تا ظهور حضرت مهدى - عجل الله تعالى فرجه الشريف - به عرض مى‌رساند: اين‌جانب در تاريخ 20 / 2 / 1359 يك

واحد آپارتمان براى فردى قولنامه نمودم. در قولنامه قيد شد: اين‌جانب حداكثر تا اول مهر ماه مدارك لازم جهت انتقال آپارتمان را حاضر كنم كه تمام مدارك قبل از مهر ماه از طرف اين‌جانب حاضر گرديد. ولى خريدار به علت قوانين جارى كشور نتوانست در موعد مقرّر كه حداكثر تا 20 / 6 / 1359 مى‌باشد مجوّز لازم را كسب و براى انجام معامله حاضر گردد.

مدتى گذشت تا اين‌كه به علت خالى بودن آپارتمان فوق از طرف سازمان مسكن اخطار كردند. سه شريك ديگر اين‌جانب كه در موقع تنظيم قولنامه حاضر نبودند تا قولنامه را امضا نمايند، ولى شفاهاً به اين‌جانب اختيار داده بودند؛ اظهار داشتند شرعاً از موعد مقرّر در قولنامه كه حداكثر تا 20 / 6 / 1359 بوده الآن حدود دو ماه گذشته و تمام شده و ما ديگر برايمان مقدور نيست صبر كنيم و از طرفى سازمان مسكن هم اخطار كرده و در اين شرايط هم، خالى گذاشتن آپارتمان صحيح نيست. لذا در تاريخ 1 / 10 / 1359 آپارتمان فوق را به اجاره واگذار كرديم. ولى خريدار در تاريخ 25 / 12 / 1359 مجوز قانونى را كسب و به اين‌جانب مراجعه و تقاضاى جريمه و انجام معامله را دارد. متمنى است ذيلاً حكمتان را مرقوم فرماييد.

آيا اين‌جانبان - فروشندگان - شرعاً موظف هستيم بعد از گذشت چند ماه از تاريخ مقرر آپارتمان را واگذار نماييم يا خير؟

بسمه تعالى، معاملۀ فروش و خريد اگر شرعاً انجام گرديد و تنها بنا شد انتقال سند و پرداخت بقيۀ پول در تاريخ مقرر انجام گيرد، بدون اين‌كه حق فسخى براى فروشنده شرط شده باشد؛ ملك و اجارۀ مدت واگذار به غير شده، متعلق به خريدار است و وجهى كه شرط شده در صورت تأخير در انتقال سند، خريدار به فروشنده بپردازد؛ خريدار طبق شرط بايد به فروشنده بپردازد. ولى اگر معامله شرعاً انجام نشده فقط قول فروش و خريد داده شده، اختيار ملك با فروشنده است.

[سؤال 6952] 3461

بسمه تعالى

حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

شخصى، ملكى را در تاريخ تيرماه 1359 به مبلغ پانصد هزار تومان خريدارى كرد و مبلغ دويست هزار تومان بيعانه به فروشنده پرداخت تا پس از اتمام بنا و دريافت پايان كار از شهردارى به خريدار تحويل دهد و بقيه مبلغ را در محضر دريافت نمايد. در تاريخ 18 / 1 / 1360 آماده و به خريدار تحويل شده؛ ولى خريدار هنوز نتوانسته مجوز خريد از وزارت مسكن دريافت و معامله را در محضر انجام و ملك را از مالك به خود منتقل نمايد. مالك مدعى است: چون ملك در گرو بانك است و در اين مدت كارمزد و جريمه پرداخت كرده و دارايى، ماليات بر اجاره گرفته و در اين مدت 2 سال، قيمت‌ها ترقى نموده؛ بنابراين با پرداخت مبلغ 200 هزار تومان دو پنجم ملك را مالك هستى و يا به قيمت روز، دو پنجم ملك را خود خريدارم يا سه پنجم آن را به قيمت روز بايد بخرى. از حضرت امام تقاضا مى‌شود، بفرماييد از نظر شرعى چه بايد بكنم؟

بسمه تعالى، اگر معامله به نحو صحيح انجام گرفته، تمام ملك متعلق به خريدار است و مخارج مزبوره بر عهده كسى است كه مقررات دولت اسلامى بر عهدۀ او قرار داده است.

[سؤال 6953] 3630

2. شخصى از شخصى 20 تن جنس خريده و قيمت كلى آن 000/ 750 ريال مى‌شود؛ بدون اين‌كه جنس را وزن كند و تحويل بگيرد، 000/ 100 ريال بيعانه داده و قرار شده بقيۀ وجه را بياورد و جنس را تحويل بگيرد. بعد از مدت طولانى آمده است و تقاضاى فسخ معامله را مى‌نمايد و مطالبه بيعانه را مى‌كند؛ و از اين طرف، جنس مورد نظر ارزان شده است و آقاى فروشنده با اتكا به قول شخص خريدار، جنس را

نفروخته است. در اين صورت وظيفۀ طرفين چيست؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، حق فسخ ندارد؛ مگر آن‌كه در ضمن معامله شرطى شده باشد.

[سؤال 6954] 3462

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى، بخش مسائل شرعى

با عرض سلام و قدردانى از زحمات شبانه روزى شما براى بهبود جامعۀ اسلامى

اين‌جانب 5/3 سال پيش يك باب آپارتمان طبق قولنامۀ پيوست به مبلغ 000/ 650 تومان معامله نمودم كه از اين مبلغ 000/ 450 تومان آن پرداخت شد و قرار شد مابقى بعد از تبديل به سند پرداخت گردد. مالك با ساختن 2 دستگاه در محل پاركينگ ساختمان كه از نظر قانون مادۀ 100 خلاف و حكم تخريب آن صادر گشته، از دادن سند ممانعت ورزيد. با رسيدگى شهردارى رفع خلاف شد؛ ليكن مالك با بالا رفتن قيمت خانه، از گرفتن پايان كار و حضور در محضر جهت تبديل قولنامه به سند رسمى خوددارى مى‌نمايد.

با گذشت 5/3 سال از سكونت اين‌جانب در اين مكان، مالك اظهار پشيمانى نموده و مى‌گويد منزل را نمى‌فروشم؛ در حالى كه منزل در سال 1358 فروخته شده.

با مسأله‌اى كه در رسالۀ حضرت امام (2104) آمده: «تحويل خانه و زمين و مانند اين‌ها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف نمايد».

از جناب‌عالى تقاضاى عاجل دارم اين مسأله را از نظر شرعى به وسيلۀ نامه بيان فرموده و خانواده‌ام را از بلاتكليفى و سرگردانى نجات دهيد.

با آرزوى موفقيت بيشتر براى شما. با تقديم احترام

بسمه تعالى، با فرض تمام شدن معامله، فروشنده بايد به شرايط مقرّره عمل كند و ترقّى قيمت بعد از معامله، حقى براى فروشنده نمى‌آورد.

[سؤال 6955] 3463

بسمه تعالى 5 / 5 / 1361

دفتر محترم امام خمينى، سلام عليكم

پس از عرض سلام و آرزوى پيروزى رزمندگان اسلام در تمامى جبهه‌هاى جنگ حق عليه باطل، به عرض مى‌رساند كه زمينى است در حدود 45 سال پيش به مقدار پنجاه تومان بيع گذاشته شده است و دوباره پنج تومان نيز از همين زمين بيع شده، گرفته شده است؛ آيا به نظر حضرت‌عالى ما حق داريم كه دوباره زمين را براى خود برگردانيم يا نه؟

با آرزوى سلامت و بقاى عمر آن مقام محترم و اميد دريافت دست‌خط مبارك به عنوان تبرك. دستتان را بر ديده نهاده و مى‌بوسم.

بسمه تعالى، معامله اگر صحيح انجام شده، بدون خيار، حق رجوع نداريد.

[سؤال 6956] 3464

بسمه تعالى 18 / 3 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله امام خمينى، مرجع عالى‌قدر شيعيان جهان و رهبر محبوب انقلاب اسلامى

ضمن عرض ادب و احترام و دست‌بوسى؛ در اين مسأله شرعيه چه مى‌فرماييد:

شخصى قريب 11 سال قبل، برابر سند عادى، قطعه زمينى را فروخته و ثمن آن را دريافت داشته؛ خريدار در مورد معامله از 11 سال قبل، اعيانى احداث نموده و از تاريخ معامله در يد و تصرف خريدار قرار گرفته. آيا اكنون مى‌تواند از معامله منصرف و در مقام طرح دعوى برآيد يا نه؟ استدعا دارد در مورد معروضه در فوق ذيلاً فتواى شرعى مزيّن فرمايند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، معاملۀ واقعه محكوم به صحت است مگر خلاف آن ثابت شود و مرجع رسيدگى دادگاه‌هاى صالحه است.

[سؤال 6957] 3465

بسمه تعالى 8 / 4 / 1361

جماران، دفتر امام خمينى

اين‌جانب ساكن شهرستان قروۀ سنندج، چندى قبل يك قطعه زمين ساختمانى از دو نفر خريدارى و زمين را در تصرف بنده قرار داده و در اين معامله ده نفر حضور داشتند؛ پس از يك ماه نادم شده و سند زمين را به من نداده؛ به نظر شرع اسلام اين معامله انجام گرفته يا خير؟

بسمه تعالى، سند ميزان نيست؛ معاملۀ شرعى زمين اگر انجام گرفته، فروشنده بدون حق فسخ نمى‌تواند معامله را به‌هم بزند.

[سؤال 6958] 3466

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361

محترماً؛ با ابلاغ سلام از محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى - متّع الله المسلمين بطول بقائه - استفتا مى‌گردد:

در بند 4 قرارداد پيوست، شرطى شده كه هر يك از متعاملين منصرف شوند، بايد دويست هزار تومان بدهند. پس از دو سال و اندى كه از تاريخ قرارداد گذشته و خانه در تصرف خريدار داده شده و تمام بهاى خانه را فروشنده دريافت داشته آيا حال كه قيمت املاك در سراسر شهر به دو يا سه برابر ترقّى نموده فروشنده كه خود را شخصى مذهبى و انقلابى و در بعضى ارگان‌هاى اسلامى فعال مى‌داند، حق دارد كه از انتقال سند در دفاتر رسمى ابا نموده و بگويد كه به شرط 4 قرارداد حاضرم عمل نمايم و خانه را نمى‌دهم؟

لطفاً چنانچه حقى با شرح بالا براى فروشنده در فسخ معامله مترتّب است، مرقوم فرماييد و اگر شرعاً حقى ندارند كه خريدار را از خانه كه وجهش تماماً 2 سال پيش پرداخت شده و خريدار خانه را تماماً تصرف كرده، حتى مبالغى زياد در خانه خرج

كرده و قيمت خانه دو برابر شده، خارج نمايد، مرقوم داريد تا رفع اين اختلاف بشود.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده در فرض مسأله، فروشنده حق فسخ ندارد.

[سؤال 6959] 3467

بسمه تعالى

پس از عرض سلام و درود به رهبر عظيم الشأن انقلاب، امام خمينى

در رابطه با معامله‌اى كه در ذيل شرح كامل آن را مى‌دهم، اشكالى برايم پيدا شده و مى‌خواهم بدانم كه آيا آن معامله حلال است يا حرام؟ و چون بحمدالله اموالم تا به حال به حرام آلوده نشده است، در اين مورد نيز نمى‌خواهم چنين مسأله‌اى پيش آيد. از شما استدعا دارم متن ذيل را خوانده و جواب آن را هرچه زودتر برايم بفرستيد.

در تاريخ 14 / 5 / 1361 خانه‌اى را جهت خريد با خانمى كه صاحب ملك بوده در يك بنگاه معاملات املاك داراى جواز كسب، قولنامه رسمى نمودم. خريدار و فروشنده، هر دو داراى تمام شرايط مربوط به خود از جهت قانون و شرع بودند و پس از يك ماه قرار بود در دفترخانه، جهت انجام معامله حاضر شوند. همچنين مبلغ دويست هزار تومان پول نقد در حضور صاحب بنگاه به عنوان بيعانه به فروشنده تحويل دادم و پس از گرفتن رضايت شفاهى از فروشنده در حضور صاحب بنگاه معاملات ملكى، قولنامه را براى انجام معامله به امضاى صاحب ملك رسانديم.

در قولنامه زمانى را براى انصراف از معامله از سوى طرفين تعيين نكرده‌اند، و نيز يكى از شرايط اين قولنامه اين است كه چنانچه هريك از طرفين در روز انجام معامله در دفتر اسناد رسمى حاضر به انجام معامله نشدند، مى‌بايست مبلغ دويست هزار تومان، معادل بيعانه قولنامه به عنوان خسارت به ديگرى بپردازد.

پس از يك هفته، مشترى ديگرى براى ملك مزبور پيدا شده و خريد ملك مورد نظر را به مبلغى برابر دويست هزار تومان بيشتر از مبلغى كه قبلاً به وسيله قولنامه به اين‌جانب فروخته شده بود، به فروشنده پيشنهاد مى‌كند و صاحب ملك، خريدار دوم

را ترجيح مى‌دهد، زيرا بيشتر از من مى‌خواهد اين خانه را بخرد. بنابراين تصميم مى‌گيرد خانه را به او بفروشد، و به اين‌جانب يعنى خريدار ملك، پس از يك هفته اعلام مى‌دارد كه از انجام معامله مغبون شده و نمى‌خواهد ملك را به من بفروشد.

با مراجعه به دادگاه صالحه و با توجه به قانون مدنى تدوين شده، فروشنده طبق قانون مى‌بايست مبلغ دويست هزار تومان علاوه بر مبلغ بيعانه به عنوان خسارت به من پرداخت كند. با توجه به اين‌كه اين‌جانب جهت انجام معامله، اتومبيل، فرش و مقدارى از لوازم زندگى خود را با تحمل ضرر فروخته‌ام، چنانچه بعد از انجام تشريفات قانونى در دادگاه، رأى محكوميت فروشنده صادر گردد و موظف به پرداخت دويست هزار تومان خسارت به اين‌جانب شود، از نظر قوانين اسلام و احكام شرعى اين پول حلال است يا حرام؟

چنانچه دادگاه فروشنده را ملزم به تنظيم سند انتقال نمود و ملك را با وجود نارضايتى به خريدار منتقل نمود؛ آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟

توضيح؛ از نظر مغبونيت، با توجه به اين‌كه زمين و مسكن بيشتر از ارزش معاملاتى آن - كه توسط دولت تعيين شده - خريد و فروش مى‌شود، چنانچه مورد ارزيابى كارشناس رسمى دولت قرار گيرد، خيلى كمتر از مبلغ مورد معامله ارزيابى خواهد شد. خواهشمند است جواب اشكالات مطرح شده را برايم بفرستيد.

بسمه تعالى، معامله اگر انجام شده و حق فسخ براى فروشنده قرار ندادند، فروشنده ملزم است ملك را طبق قرارداد به خريدار تحويل دهد و به شروط ضمن عقد عمل نمايد و نمى‌تواند آن را به ديگرى بفروشد؛ ولى اگر ثابت شود فروشنده در موقع فروش نسبت به قيمت عادلۀ روز مغبون شده، مى‌تواند معامله را فسخ كند و ملك را به ديگرى بفروشد، و در اين صورت شروط ضمن عقد هم از بين مى‌رود و كسى حق ندارد فروشنده را ملزم به عمل به معامله و آن شروط نمايد. و اگر شرط در ضمن عقد شامل فسخ به غبن باشد نافذ است كه در صورت فسخ بايد مبلغ مقرر داده شود.

[سؤال 6960] 3468

بسمه تعالى 12 / 8 / 1361

شوراى استفتائات امام امت

با عرض تحيّات و سلام، و آرزوى پيروزى كامل اسلام و رزمندگان جان بر كف، و طول عمر و بقاى امام تا ظهور حضرت بقية الله؛ به عرض مى‌رسانم: مسائلى در مورد خريد و فروش پيش آمده كه از آن شوراى محترم تقاضاى پاسخ دارم.

باغى كه در آن يك واحد مسكونى احداث شده، با شخصى جهت خريدارى و قولنامه آن مذاكره شد و مبلغ 300000 تومان بابت قولنامه از طرف خريدار به فروشنده پيش پرداخت گرديد. قبل از محضر، مسائلى پيش آمد كه خريدار از خريد باغ منصرف شده و عامل انصراف، يكى مغبونيت خريدار بود و مسأله مهم‌تر اين‌كه اين باغ، خانه تيمى منافقين بوده و خريدار از اين موضوع بى‌اطلاع بوده. آيا قبل از قولنامه محضرى فروشنده مى‌تواند پول خريدار را ضبط و يا براى مدتى طولانى نگهدارد و به او نپردازد يا خير؟ با آرزوى سلامتى امام امت.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، خريدار بايد بقيه پول را بپردازد و فروشنده باغ را تحويل دهد. بلى، اگر خريدار مغبون باشد و فسخ كند، فروشنده بايد پول خريدار را به او رد كند و همچنين اگر شرطى در وقت معامله باشد، بايد به آن عمل شود.

[سؤال 6961] 3469

بسمه تعالى 28 / 10 / 1361

محضر مبارك امام امت، خمينى بت شكن، دام ظله العالى

توقيراً در اواخر سال 1358 آپارتمانى را با پرداخت پنجاه هزار تومان قولنامه نمودم و قرار شد بقيۀ وجه را نيز در دفترخانه، پس از تنظيم سند قطعى، پرداخت نمايم. در خلال اين مدت نيز توانسته‌ام در آپارتمان سكونت كنم و مبالغى هم در آن

خرج نموده‌ام. لكن مالك به عللى - منطقى يا غير منطقى - حاضر به انجام معامله نيست و حاضر است علاوه بر رد پنجاه هزار تومان دريافتى، پنجاه هزار تومان هم بابت استنكاف از انجام معامله طبق قولنامه بپردازد و تقاضاى تخليه نموده است. چون در اين آپارتمان با خانواده‌ام به عبادت مى‌پردازم، تمنّا دارم نظرتان را راجع به مسائل زير اعلام فرماييد:

آيا با اين‌كه بقيۀ مبلغ را از روز نخست نقداً نگهدارى نموده‌ام تا پس از تنظيم سند، به مالك بپردازم، محل سكونتم غصبى است يا خير؟ و شرعاً نماز و روزه در آن صحيح است يا خير؟

شرعاً مكلف به تخليه مى‌باشم يا خير؟

چنانچه مكلف به تخليه مى‌باشم، آيا بابت اين مدت كه آپارتمان را در اختيار دارم شرعاً بايد اجرت المثلى بپردازم يا خير؟

بسمه تعالى، 1 و 2 و 3. اگر معامله تمام شده و شرط خيار براى خريدار يا فروشنده نشده، حق فسخ معامله را ندارد؛ مگر اين‌كه مغبون باشد كه در صورت جهل به آن، خيار غبن دارد و نماز شما در خانه اشكال ندارد؛ ولى در صورت تمام نشدن معامله يا اشتراط خيار يا وجود غبن، كه مى‌تواند معامله را فسخ كند و در صورت فسخ، بايد خانه را تخليه كنيد و نماز شما بعد از فسخ، و در صورت اول مطلقاً حكم نماز در خانۀ غصبى را دارد و نسبت به مدتى كه بعد از فسخ و در صورت اول مطلقاً در خانه سكونت كرده‌ايد اجرت المثل بدهكاريد.

[سؤال 6962]

4. دريافت پنجاه هزار تومان، علاوه بر پنجاه هزار تومان كه پرداخته‌ام، شرعاً چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، اگر به مقتضاى شرط در ضمن عقد يا به رضايت خود، براى تحصيل رضايت شما به فسخ، مى‌دهد اشكال ندارد.

[سؤال 6963]

5. مخارجى را كه نموده‌ام شرعاً مى‌توانم از مالك مطالبه نمايم يا آنچه را كه نصب شده و قابل حمل و نقل است، بايد با خود ببرم؟

بسمه تعالى، آنچه عين آن موجود است باقى بر ملك شما است و مى‌توانيد همان را با خود ببريد.

[سؤال 6964] 3470

بسمه تعالى 17 / 6 / 1361

دفتر امام امت امام خمينى

پس از عرض سلام؛ به عرض مى‌رسانم: مغازه‌اى مدت 20 سال در اجارۀ اين‌جانب بوده. مدت يك سال قبل صاحب مغازه به اين‌جانب رجوع كرده كه ملك آن را بخرم. پس از قيمت كارشناس، كه قولنامه گرديده است و كارهاى ادارى آن را انجام داده‌ام و سند در محضر نوشته شده است، اين شخص رفته به شخص ديگرى فروخته است. ضمن پيوست قولنامه، مى‌خواستم بدانم نظر شرعى شخص امام راجع به اين معامله چيست؟

بسمه تعالى، اگر معاملۀ شرعى و خريد و فروش انجام شده، ملك متعلق به خريدار است و فروشنده تنها حق مطالبۀ پول را دارد؛ ولى اگر تنها مواعدۀ خريد و فروش حاصل شده و معامله انجام نگرديده، اختيار ملك با مالك است.

[سؤال 6965] 3471

بسمه تعالى 7 / 12 / 1361

محضر حضرت مستطاب آيت الله العظمى مولانا الاعظم، جناب امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقاء وجوده الشريف

پدر اين‌جانبه‌ها در حال حيات به پسرش حياط مسكونى‌اش را به انضمام تمامى

اثاث البيت و مطالبات (خواه با سند يا بى‌سند) و هرچه موجودى نقد داشته، در مقابل بيست و پنج هزار تومان فروخته. وقتى كه پدر فوت كرد، پسر به موجب همين معامله، دارايى او را تصرف كرده؛ در صورتى كه مقدار وجه مطالبات و نقد موجودى، غير از حياط مسكونى و اثاث البيت، بيشتر از بيست و پنج هزار تومان است؛ آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه در حال حيات، اموال مرقوم را به پسر فروخته و شرايط صحت معامله موجود بوده، حكم به صحت مى‌شود و ورثه حق مزاحمت ندارند.

[سؤال 6966] 3472

بسمه تعالى 2 / 11 / 1362

حضرت آيت الله العظمى، امام امت، رهبر جمهورى اسلامى ايران

تقاضا و استدعاى استفتا از آن مجتهد عظمى و بزرگ اسلامى مى‌شود و خواستار تعيين تكليف هستيم.

محترماً به عرض عالى مى‌رساند: در شب يكشنبه، مورخ 2 / 11 / 1362 در تلويزيون، در ضمن مصاحبۀ جناب حضرت آيت الله موسوى اردبيلى، مطالبى دربارۀ قولنامه و تعهد الزام‌آور آن و انجام تعهد معاملۀ قطعى انجام شده آن، ذكر شده بود كه در اين رابطه سؤالى هست:

سازنده‌اى شروع به ساختن خانه‌اى نموده است تا آن ساختمان را در ظرف چند ماه ديگر ساخته و تكميل كند؛ خريدارى طالب خريد آن خانه مى‌شود و آن را از فروشنده مى‌خرد و خريدار هم تعهد مى‌نمايد كه در موعد مقرّره آن را ساخته و تحويل دهد و از بابت اين معامله، فروشنده مقدارى از وجوه بهاى خانۀ مورد فروش را از خريدار مى‌گيرد و بقيۀ آن را متعهد مى‌شود كه پس از اتمام، در موعد مقرر و در زمان تحويل خانۀ مزبور و تنظيم انتقال سند معامله دريافت دارد.

و نيز در آن تعهدنامه ذكر مى‌شود كه اگر خريدار از خريد خانه منصرف شود و حاضر به تنظيم سند نگردد، بايد از مبلغ پرداخت شدۀ خود منصرف گردد و فروشنده نيز مجاز است آن را نپردازد.

و نيز تعهد گرديده است كه اگر فروشنده در موعد مقرر، آن خانه را نساخته و تحويل خريدار ندهد و سند انتقال آن را تنظيم ننمايد، ملزم و متعهد مى‌شود كه علاوه بر رد وجوه دريافتى از خريدار، معادل همان مبلغ، علاوه بر آن، به خريدار بابت خسارت و عدم انجام تعهد بپردازد. چون اعلام شده بود كه قولنامه و انجام تعهد، صحيح نيست، اين امر مشكلاتى را به وجود آورده و مى‌آورد.

آيا مگر معاملات (سلف) در موازين قانونى و اسلامى و مملكتى وجود ندارد؟ در آن، چگونه عمل خواهد شد؟

استدعا مى‌شود؛ پاسخ را روشن و صريح بفرماييد تا تعيين تكليف قطعى را فراهم آورد، زيرا سقوط تعهد در عقود لازم مشكلاتى عظيم را فراهم داشته و مى‌دارد؛ بايد راه حلى در اين باره با انطباق به آيين اسلامى و قوانين مملكتى فراهم شود.

استدعاى توشيح نظر صريح و قاطع قانونى را خواستاريم، تا تكليف نهايى معلوم و مشخص گردد.

بسمه تعالى، اگر در وقت قولنامه معامله با شرايط معتبره يا به عقد يا به معاطات تمام شده، نافذ و شرط در ضمن آن لازم الوفا است و در غير اين صورت، اعتبار شرعى ندارد و مجرد قولنامه، معامله نيست.

[سؤال 6967] 3473

بسمه تعالى 19 / 3 / 1361

خدمت اعضاى محترم دفتر امام

پس از عرض سلام؛ اميدوارم حالتان خوب باشد. با عرض معذرت از اين‌كه در اين موارد مزاحم آن جناب مى‌شوم. خيلى عذر مى‌خواهم؛ ولى خواهش بنده اين

است كه در مورد اين مشكل، بنده نظر شما را نيز بدانم. اما مشكل ما بدين ترتيب است كه خانه خود را در تاريخ 15 / 12 / 1360 به شخصى قولنامه كرديم. همچنين بايد اضافه كنم كه ايشان در حضور بنگاه معاملاتى ادعا داشتند كه براى خريد خانه مجوز دارند كه بعد معلوم شد اين موضوع هيچ صحتى ندارد و براى اين‌كه كار، قانونى پيش برود و هيچ نوع حق‌كشى از طرف آن‌ها به ما و حتى از طرف ما به آن‌ها نشود، تا تاريخ 10 / 3 / 1361 نيز به ايشان مهلت داديم. يعنى در حقيقت سه ماه، تا ايشان بتوانند مجوز خريد خانه را تهيه كنند؛ ولى او باز موفق به دريافت مجوز خريد خانه نشد و حتى محضر 39 نيز صحت اين موضوع را نيز مى‌تواند در دادگاه شهادت بدهد؛ ولى موضوع به اين‌جا ختم نمى‌شود. ايشان بعد از سه روز از مهلت قولنامه، يعنى در تاريخ 13 / 3 / 1361 توانسته‌اند مجوز خريد خانه را تهيه كنند، ولى اين معامله ديگر تمام شده است زيرا تا تاريخ مهلت، ايشان نتوانستند مجوز خريد تهيه كنند و در ضمن ما هم نيز از فروش خانه منصرف شده‌ايم؛ ولى ايشان چند روز است كه با تهديد و با خريدن اشخاص مى‌خواهد اين خانه را از ما بگيرد. خواهشم از شما اين است كه بفرماييد: آيا ايشان مى‌توانند شرعاً و قانوناً اين خانه را به زور بخرند يا نه؟ و دوم اين‌كه بيعانۀ آن شخص كه در اختيار پدر بنده است چطور مى‌شود؟ مى‌خواهم بدانم كه آيا شرعاً اين پول حلال است يا حرام؟ اگر حلال است كه هيچ. ولى اگر حرام است، آن مبلغ را به ايشان برگردانيم. قبلاً از زحمات شما برادران متعهد متشكرم

بسمه تعالى، اگر معامله خانه تمام شده و شرط خيار در كار نبوده، معامله لازم است. ولى اگر مجرد قولنامه و وعده معامله بوده، خريد و فروش انجام نشده و صاحب خانه ملزم به فروش و تحويل خانه نيست.

[سؤال 6968] 3474

بسمه تعالى 5 / 6 / 1361

دفتر استفتاى حضرت امام، متّع الله المسلمين ببقائه، بعد التحية و الثناء؛ استدعا

مى‌شود حكم شرعى مسأله زير را ذيلاً اعلام فرماييد تا موجب رضاى خداوند تبارك و تعالى باشد.

زيد و عمرو پس از معامله و توافق طرفين، با حضور واسطۀ خُبره، قرارداد معامله را امضا مى‌نمايند و بيعانه لازم هم از طرف زيد (خريدار) به عمرو (فروشنده) تأديه مى‌شود تا در ظرف مدت و مهلت معين، طرفين در محضر حاضر و معامله را به طور كامل انجام دهند. عمرو (فروشنده) هم به اعتبار قرارداد منعقده و بيعانه دريافتى با كس ديگرى معامله مى‌نمايد. پس از چند ماه انقضاى مدت معينه زيد (خريدار) از انجام معامله طبق قرارداد منعقده منصرف شده و انصراف خود را كتباً به محضر اعلان مى‌نمايد و در اثر خلف وعده و نقض عهد و قرارداد زيد، عمرو كلى متضرر مى‌شود. آيا عمرو شرعاً حق دارد ضرر و زيان حاصله از تخلف و نقض عهد زيد را مطالبه و وصول نمايد يا خير؟ والسلام على عباد الله الصالحين

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده و شرط خيار در آن نشده، خريدار حق فسخ نداشته است و چنانچه شرط خيار شده باشد، مى‌تواند عقد را فسخ كند و ضرر فروشنده را ضامن نيست.

[سؤال 6969] 3475

بسمه تعالى 29 / 7 / 1361

محضر مبارك رهبر انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

اين‌جانب در تاريخ 30 / 2 / 1358 - سه سال و نيم قبل - دو باب ساختمان از شخصى با قولنامۀ عادى به مبلغ يك ميليون و سى هزار تومان براى سكونت خود و دخترم خريدارى نموده و از همان روز اول در اين دو ساختمان سكونت نموده‌ايم؛ از قيمت اين دو ساختمان، مبلغ چهارصد هزار تومان نقداً در اول پرداخت شد و فروشنده متعهد شد حداكثر در مدت دو ماه، كارهاى مقدماتى آن را انجام داده، براى انتقال سند در محضر شمارۀ دو شميران حاضر و پس از انتقال اسناد، بقيۀ بهاى مورد

معامله را دريافت دارد. توضيح آن‌كه فروشنده پس از پايان مهلت در قولنامه، مجدداً دويست هزار تومان ديگر دريافت نمود؛ ولى به دو علت: اول؛ تخلف در ساختمان كه پاركينگ را تبديل به يك واحد ساختمانى نموده و شهردارى از دادن پايان كار ساختمان به ايشان براى انجام معامله خوددارى نموده و هم اكنون هم اجازۀ معامله را نمى‌دهد و دوم؛ گرفتن وام از بانك به نام خود براى همين دو ساختمان، در نتيجه ايشان قادر به انتقال سند در محضر نبوده و نيست و نتوانسته در پايان مهلت در قولنامه، در دفتر اسناد رسمى حاضر شود؛ در حالى كه اين‌جانب همان روز در محضر حاضر شده و نامه‌اى هم در اين مورد تسليم نمودم. اين آقاى فروشنده پس از مدت سه سال و نيم، اكنون كه بهاى اين دو ساختمان به بيش از دو برابر رسيده است، به اين‌جانب مراجعه نموده اظهار مى‌دارد: چون بقيۀ بهاى مورد معامله را نپرداخته‌اى، شرعاً حق سكونت در آن را ندارى و بايد مورد معامله را تخليه نموده، اجارۀ اين مدت را هم بپردازى. لذا از محضر جناب‌عالى تقاضا دارم در اين مورد، نظر خود را مرقوم داريد كه آيا اين شخص مى‌تواند پس از اين مدت، معامله را به‌هم زده، اين‌جانب و دخترم را بيرون كند؟

از طرفى تصديق مى‌فرماييد كه اگر خريدار در پايان مهلت، به‌جاى آن‌كه مبلغ ديگرى از اين‌جانب دريافت نمايد، پول اوليه را مى‌پرداخت، مى‌توانستم مكان ديگرى را خريدارى نمايم؛ در حالى كه در وضع فعلى و با اين گرانى قيمت ساختمان، اكنون برايم مقدور نيست.

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر معاملۀ شرعى هنگام نوشتن قولنامه انجام يافته و تخلف شرطى از طرف مشترى نشده، فروشنده نمى‌تواند معامله را به‌هم بزند و حق درخواست كرايه ندارد، و اگر نزاعى در بين است، به مقامات صالحه رجوع نمايند.

[سؤال 6970] 3476

بسمه تعالى

شخصى از يك زن 300 متر زمين خريده براى توسعۀ مسجد و با يك نفر بنّا قرارداد بسته كه زمين نامبرده را جزء مسجد كند و فروشنده مبلغى از پول آن جهت مسجد گذشت كرده و اين زمين مدت 5 سال است كه در اختيار كليددار مسجد مى‌باشد و بعد از اين مدت پدر خريدار آمده مى‌گويد اين زمين را من پشيمان شده‌ام و براى مسجد نمى‌دهم و شكايت كرده كه زمين را پس بگيرد و فروشنده مى‌گويد اگر اين زمين جهت مسجد نباشد من زمين را به خريدار نمى‌دهم خواهشمند است جواب لطف فرماييد.

طول عمر حضرت‌عالى را از خداوند خواستارم. خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، اگر زمين شرعاً وقف نشده، زمين مربوط به خريدار است. بلى، اگر شرطى فروشنده بر او كرده كه زمين را به مسجد بدهد، در صورت تخلف خريدار، فروشنده مى‌تواند معامله را فسخ كند و زمين را از خريدار بگيرد و پول خريدار را به او پس دهد.

[سؤال 6971] 7240

4. به تازگى منزل خود را فروخته‌ايم. قبل از رفتن به محضر، در جلسه‌اى كه در منزل تشكيل شد، قرار بر اين شد كه ما منزل را 15 روز به عيد مانده تخليه كنيم، ولى با چند نفر كه اين موضوع را در ميان گذاشتيم، گفتند شما با بچۀ كوچك و همين طور بچه‌اى كه بايد به مدرسه برود و مدرسه‌اش دم منزل شما است، اين كار برايتان مشكل است؛ به همين جهت موقعى كه به محضر رفتيم براى نوشتن سند در محضر، با توافق خريدار، موعد تخليه را اول خرداد نوشتيم. حالا بعد از يك ماه، خريدار آمده و مى‌گويد اگر امكان دارد منزل را تخليه كنيم؛ آيا اگر تخليه نكنيم اشكال شرعى دارد، با

توجه به اين‌كه در محضر، با توافق خود خريدار، موعد تخليۀ خانه را اول خرداد قرار داده‌ايم؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن قرارداد خريد و فروش، تاريخ معينى براى تخليه و تحويل منزل تعيين شده، همان تاريخ ميزان است و تأخير از آن منوط به موافقت خريدار است.

[سؤال 6972] 3437

بسمه تعالى، در صورت تمام شدن معامله، شرط مزبور نافذ است و مى‌تواند مطالبه كند.

[سؤال 6973] 3477

بسمه تعالى

قراردادى مابين يك شركت خارجى و يك كارگاه ايرانى منعقد شده است كه در ضمن قرارداد، كمپانى خارجى تعهد نموده كه يك دستگاه صنعتى نو به مبلغ معين شده تحويل بدهد. در موقع تحويل، كارگاه ايرانى متوجه شده كه دستگاه كهنه و معيوب است و اعتراض مى‌كند. سپس طرفين دوباره قرارداد مى‌نويسند كه كمپانى خارجى، دستگاه كهنه را ببرد و دستگاه نو را تحويل دهد. و اگر رأس موعد مقرر تحويل نداد، روزانه مبلغى معين شده به كارگاه ايرانى بپردازد و طرفين شروط را قبول كرده‌اند. تا كنون هم مفاد قرارداد انجام نشده است؛ بنابراين گرفتن ضرر و زيان ذكر شده توسط كارگاه ايرانى از لحاظ شرعى چگونه است؟

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 6974] 3478

بسمه تعالى

محضر مقدس امام مجاهد آيت الله العظمى خمينى، دام عمره العالى

معاملۀ خريد و فروش زمينى صورت گرفته؛ خواهشمند است، با توجه به متن بيع‌نامه، جواب سؤال‌هاى زير را مرقوم فرماييد كه شديداً مورد حاجت است.

1. بدون اين‌كه وقتى معين شده باشد، ذكر شده هر يك از طرفين پشيمان شد؛ مبلغ... دادنى باشد اولاً، وقت فسخ تا چه وقتى باقى است و ثانياً، مبلغ بايد داده شود يا نه؟

بسمه تعالى، با فرض تمام شدن معامله و شرط، به هر نحو شرط شده، بايد عمل شود و مجرد تعبير مذكور، جعل خيار نيست.

2. در بيع‌نامه نوشته شده: ممكن است از طول زمين كم يا زياد شود. آيا اين امر موجب مجهول بودن مبيع نمى‌شود كه وجهى براى بطلان معامله باشد.

بسمه تعالى، اگر زمين را مشاهده نموده، معامله باطل نيست. و در صورت اشتراط و تخلف، خيار ثابت است.

3. در صورتى كه زمين‌هاى مزبور موات بوده و با اتكا به نقشۀ ثبتى فروش رفته باشد، حكم آن چيست.

بسمه تعالى، فروش زمين موات بالاصل، باطل است.

4. در صورتى كه طرفين در مدت خيار فسخ اختلاف كنند با توجه به نوشته آن‌ها وظيفه قاضى چيست؟

بسمه تعالى، كسى كه دعواى زياده زمان خيار را مى‌كند مدعى شناخته مى‌شود.

[سؤال 6975] 3479

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر كبير انقلاب و مقتداى عظيم الشأن نايب الامام، امام خمينى، مدّ ظله العالى

با تقديم احترام و اهداى تحيت به عرض مى‌رساند مسائل ذيل مورد لزوم است

خواهشمندم جواب آن را ذيلاً مرقوم فرماييد.

1. قولنامه كه طرفين معامله وجهى را قرار مى‌كنند كه اگر فروشنده يا خريدار حاضر نشوند مورد معامله را قباله نموده و يا پول را بپردازند مثلاً سى هزار تومان دادنى باشند آيا اين قرارداد كتبى الزام‌آور است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در وقت قولنامه معامله كرده‌اند الزام‌آور است.

2. معامله مزبور در فوق خانه‌اى است به ارزش دويست هزار تومان طرف خريدار پنجاه هزار تومان از قيمت خانه را پرداخته، فروشنده در صورتى كه همه بهاى خانه را دريافت داشته باشد مى‌تواند معامله را فسخ نمايد يا خير؟

3. شخصى خانه مورد احتياجش را ساخته و از آن استفاده مى‌كند و ليكن براى تكميل و توسعۀ آن مقدارى مصالح خريده مثلاً گچ يا نرده و سيمان و تا سر سال مصرف نشده آيا خمس مصالح را بايد بدهد يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور خمس دارد.

4. شخصى فرش نيمه‌بافى دارد و جاى آن در منزل او با زيلو يا موكت فرش شده آيا خمس آن فرش نيمه‌كاره واجب است؟

بسمه تعالى، خمس دارد.

[سؤال 6976] 3480

بسمه تعالى 9 / 7 / 1358

حضور مبارك حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمين، آيت الله العظمى آقاى خمينى، مدّ ظله الشريف، با تقديم سلام و تحيات

در ضمن عقد شرط مى‌شود كه هر كدام از متبايعين اگر پشيمان شد، فلان مبلغ به طرف مقابل بپردازد و تاريخى براى اين پشيمانى معين نمى‌شود. آيا حدود آن محوّل به عرف است و يا اطلاق دارد؟ و اگر پس از يك سال هم يكى از آن‌ها پشيمان شد، آيا مى‌تواند معامله را فسخ كند؟ لطفاً جواب مرقوم فرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر متعارفى دارد، محمول بر متعارف است و اگر تعارفى در بين نيست، اطلاق دارد.

[سؤال 6977] 6479

2. اگر كسى خانه‌اى را طى قولنامه به كسى تصرف داد و مقرر شد بعداً سند رسمى تنظيم شود، هرگاه در قولنامه ذكر شده باشد كه هر يك منصرف شد، معادل مبلغ بيعانه به ديگرى بدهد، آيا وصول اين مبلغ شرعاً جايز است؟ و آيا اگر مالك منصرف شد دادگاه مى‌تواند او را ملزم به تنظيم سند رسمى نمايد؟

بسمه تعالى، با فرض تمام شدن معامله، شرط مذكور كه در ضمن آن بوده نافذ است و اگر صرف مقاوله بوده، شروط صحيح نيست.

[سؤال 6978] 6479

3. اگر در قولنامه شرط انصراف براى طرفين نباشد، امتناع مالك از حضور در دفترخانه جهت انتقال، دادگاه را مجاز به صدور حكم محكوميت بر انتقال مى‌نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، لازم است رسماً خانه را انتقال دهد و با تخلف، دادگاه شرعى مى‌تواند او را اجبار كند؛ اين در صورتى است كه شرط در ضمن عقد باشد.

[سؤال 6979] 3481

بسمه تعالى 5 / 5 / 1361

دفتر محترم امام خمينى مدّ ظله العالى

معامله‌اى انجام گرفته شده و در قولنامه قيد شده: هر كس از انجام معامله نكول نمايد، مبلغ يك صد هزار تومان به عنوان خسارت به ديگرى پرداخت نمايد؛ در صورتى كه خسارتى وارد به او نيامده است.

اين‌جانب كه خريدار هستم، نتوانستم مبلغ تعيين شده را در سر موعد بپردازم و قدرت مالى ندارم كه بقيۀ آن را تهيه نمايم، حالا از نظر شرعى فروشنده مى‌تواند يك صد هزار تومان را كم كند يا نه؟

با تشكر؛ موفق باشيد. لطفاً زودتر جواب دهيد چون ضرورت دارد.

بسمه تعالى، مجرد قولنامه بدون تحقق معامله الزام‌آور نيست و موجب ضمان مبلغى نمى‌شود؛ ولى اگر معامله انجام گرفته و در ضمن عقد بيع، شرط شده كه هرگاه هر يك از دو طرف خواست از اتمام معامله سر باز زند، بايد مبلغى به طرف مقابل بدهد، شرط مزبور نافذ است و لازم الوفا است.

[سؤال 6980] 3482

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى، ضمن سلام، آرزوى موفقيت كاركنان آن دفتر، به خصوص سلامتى امام خمينى را از درگاه قادر ذوالجلال مسئلت مى‌نمايم. خواستم حرف شرعى از آن دفتر محترم دريافت بدارم.

اين‌جانب ساكن شهرستان نقده، مغازۀ خودم را به يك نفر به سرقفلى فروختم و در قرارداد نوشتيم: اگر طرفين پشيمان شديم، مبلغى به يكديگر بپردازيم. بعد از دو روز، مالك، طرف را تأييد نكرد؛ گفت بايد به خودم مغازه را بفروشيد (البته قبلاً به خود مالك فروخته بوديم، من سه بار پول خواستم، مالك به من گفتند: خوب، پول مى‌آورم؛ تقريباً دو ماه طول كشيد، من هم تحمل كردم در اين دو ماه؛ سه دفعه از مالك پول خواستم، همين طور گفت خوب) حالا از آن دفتر محترم خواهشمندم، بنويسيد تا معلوم شود وجه پشيمانى را بايد كدام بدهند؟ آيا جايز است پرداخت آن وجه پشيمانى يا نه؟

بسمه تعالى، بايد به قرار در ضمن معامله عمل شود و اگر شما پشيمان شويد، بايد مبلغ را شما بدهيد.

[سؤال 6981] 3483

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام بقاؤه

پس از عرض سلام؛ توقيراً به عرض عالى مى‌رساند:

شخصى منزلى را خريدارى كرده و در مقابل ثمن آن، مقدارى پول و يك خانۀ كوچك‌تر قرار داده شده است و البته قيمت اين خانۀ اخير هم در قرارداد معين گرديده است. همچنين در قراردادِ مزبور مبلغى هم بابت وجه تخلف قرار داده شده و زمانى هم براى حق فسخ تعيين نشده و همچنين مدتى هم در قرارداد براى انتقال رسمى قيد نشده است. البته مبيع به تصرف مشترى درآمده و مقدارى از ثمن هم كه نقد بوده به بايع پرداخت شده است.

حال اگر مشترى، منزلى را كه قرار بود به‌جاى قسمتى از ثمن معامله به بايع منتقل كند، نتواند تا مدت 5 سال منتقل كند (بنا به اشكالات قانونى) آيا بايع مى‌تواند قرارداد را فسخ نمايد يا ملزم است كه وجه خانۀ مزبور را دريافت كند؟ (قيمت اين خانه در قرارداد ذكر شده) يا آن‌كه مشترى مى‌تواند به بايع بگويد: به علت آن‌كه جهت اجراى رسمى قرارداد، مدتى معين نشده تا 5 سال صبر كند؟ و آيا در صورتى كه مبيع به تصرف مشترى داده شده باشد، حق فسخ بايع ساقط مى‌گردد يا نه؟ و به طور كلى آيا اين معامله از نظر شرعى براى بايع قابل فسخ است يا نه؟ مستدعى است تكليف بايع و مشترى را در اين مورد از نظر شرعى تعيين فرماييد.

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد قرارداد، مدت معينى براى انتقال رسمى نشده و ثمن و مثمن تحويل داده شده، تخلف شرطى نشده و حق فسخ در بين نيست.

[سؤال 6982] 3484

بسمه تعالى 10 / 10 / 1361

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر عظيم الشأن، مدّ ظله العالى

سلامٌ عليكم، خواهشمند است فتواى امام امت را در مورد استفتاى زير اعلام فرماييد.

براى فروش خانه‌اى، از خريدار مبلغى به عنوان بيعانه دريافت كرده و توافق نموده‌ايم كه اگر حداكثر تا سى و پنج روز ديگر براى معامله حاضر نشود، بيعانه متعلق به من باشد؛ خريدار آمادگى خود را براى معامله اعلام نموده و من سند را به محضر دادم؛ چون سند در صلح خيار بود، صلح خيار، فسخ و سند به نام وى وارد دفتر شد؛ مدت قرارداد سرآمده و يك ماه ديگر هم اخلاقاً به او فرصت داده‌ام؛ سرانجام پس از سه ماه بلاتكليفى ملك، خريدار براى معامله حاضر نشده و انصراف خود را اعلام نموده است؛ ناچار سند به صورت اول برگردانده شد و در اين نقل و انتقالات، متحمل مخارجى گرديدم. اينك آيا شرعاً مى‌توانم بيعانۀ دريافتى را تصرف نمايم يا خير؟ اگر پاسخ منفى است، حق دارم مخارجى را كه صرفاً به خاطر اين معامله انجام شده، از بيعانه كسر نمايم يا خير؟ با آرزوى طول عمر براى امام بزرگوار

بسمه تعالى، اگر عقد تمام شده و در ضمن آن شرط شده كه با تأخير در حضور در محضر، مبلغ بيعانه ملك شما باشد، شرط نافذ است و شما بيعانه را مالك هستيد؛ و در غير اين صورت، مجرد توافق اثر ندارد و بايد بيعانه را به او برگردانيد و مخارج شما بر عهدۀ او نيست.

[سؤال 6983] 3485

بسمه تعالى 30 / 10 / 1361

رهبر بزرگوار انقلاب اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، أدام الله ظله العالى

احتراماً استدعا دارد در مورد مسأله زير، نظر حضرت امام را مرقوم فرماييد.

هرگاه ملك يا خانه يا مغازه‌اى را قولنامه بنمايند و مقدارى از آن را پيش‌قسط بدهند و قرارداد كنند بقيۀ آن را رأس مدت معينى يا در محضر هنگام معامله بپردازند، با اين شرط كه چنانچه رأس موعد، يكى از طرفين، فى‌المثل فروشنده حاضر به معامله

نشود و يا خريدار وجه را حاضر نكند، مبلغى به عنوان وجه تخلف به ديگرى بپردازد؛ اگر يكى از آن‌ها رأس موعد مقرر حاضر نشود، مثلاً خريدار پول را حاضر نكند و يا فروشنده حاضر نشود، معامله به چه صورتى در خواهد آمد؟ و آيا وجه تخلف، قابل مطالبه و حلال مى‌باشد يا خير؟ لطفاً نظر آن حضرت را مرقوم فرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، چنانچه شرط مزبور در ضمن معامله شده، نافذ و لازم الوفا است و اگر معامله تمام نشده نافذ نيست.

[سؤال 6984] 3486

بسمه تعالى 14 / 10 / 1361

محضر نمايندۀ محترم امام در دفتر امام خمينى، دامت بركاته

محترماً؛ به استحضار عالى مى‌رساند كه براى فدوى مسأله‌اى شرعى پيش آمده كه احتياج به راهنمايى و ارشاد حضرت‌عالى مى‌باشد. اين‌جانب در 23 / 7 / 1361 ساختمانى را به مبلغى، به شخص خريدارى فروختم كه خريدار بعد از يك هفته، يعنى در تاريخ 1 / 8 / 1361 در ساختمان اسكان نمود و آن را تحويل گرفت و بهاى آن را پرداخت نمود. فقط يك مبلغ كمى بر ذمه ايشان باقيماند. ولى خريدار در تاريخ 9 / 10 / 1361 مراجعه نمود و اظهار داشت: به علت بدهكارى نمى‌توانم بدهى شما را بدهم و ساختمان خودتان را برداريد و طبق آن‌چه در قولنامه بابت پشيمان شدن هر يك از طرفين ذكر شده كه مبلغ دويست هزار ريال به ديگرى بپردازد مى‌دهم. اين‌جانب قبول نمودم و او مبلغ دويست هزار ريال را با رضايت كامل خودش كه اظهار نمود: از شير مادرت به شما حلال‌تر باشد پرداخت نمود. حالا اين مبلغ دويست هزار ريال كه ايشان به بنده داده‌اند از نظر شرعى چطور است؟ خواهشمند است فدوى را راهنمايى فرماييد و احكام اسلام عزيز را در اين مسأله صادر كنيد تا شك و ناراحتى اين‌جانب برطرف شود.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، اشكال ندارد.

[سؤال 6985] 3487

بسمه تعالى 25 / 11 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

حقير قرارداد معامله خانه‌اى را به طور عادى با شخصى تنظيم نموده‌ام كه در آن شرط شده: هريك از طرفين حاضر به انجام معامله نشد، مبلغى به عنوان وجه تخلف به طرف ديگر بپردازد. اينك يكى از طرفين تخلف نموده، استدعا دارد نظر خود را در اين مورد اعلام فرمايند تا تكليف شرعى خود را بدانم. والسلام

بسمه تعالى، اگر معامله به نحو صحيح انجام گرفته و شرط مزبور در ضمن عقد قيد شده و يا آن‌كه عقد مبنى بر آن شرط واقع شده، عمل به شرط لازم است.

[سؤال 6986] 3488

بسمه تعالى 9 / 1 / 1362

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

قراردادى بين دو نفر در مورد خريد و فروش خانه، منعقد مى‌شود و خريدار مبلغى حدود قيمت خانه را به عنوان پيش پرداخت به فروشنده مى‌دهد؛ و طرفين معادل همان مبلغ را به عنوان خسارت تعيين و تعهد مى‌نمايند تا چنانچه هر يك از آن‌ها حاضر به انجام معامله نشدند، ملزم به پرداخت آن باشند؛ ضمناً فروشنده غير از مورد معامله، داراى آپارتمان و دو قطعه زمين، و خريدار فاقد هرگونه زمين و مسكن مى‌باشد. حال آيا فروشنده مى‌تواند هم از فروش خانه منصرف شود و هم خسارت وارده به خريدار را كه با فروش اثاث منزل حادث شده نپردازد؟

بسمه تعالى، اگر در قرارداد مذكور، معامله تمام شده و در ضمن آن، شرط مزبور را نموده‌اند، شرط نافذ است و فروشنده در صورت انصراف بايد خسارت بدهد و اگر معامله تمام نشده و مجرد قولنامه است، اثرى ندارد و در صورت انصراف فروشنده از معامله، چيزى بر او نيست.

[سؤال 6987] 3489

بسمه تعالى 14 / 9 / 1361

محضر مبارك مرجع عالى‌قدر جهان اسلام، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى استدعا دارد نظر شرع مقدس اسلام را در موارد زير بيان فرمايند:

1. هرگاه كسى به صورت شرط ضمن عقد لازم، تعهد كند كه ملك خود را در تاريخ معين به ديگرى بفروشد؛ آيا وفاى به اين عهد بر او واجب است يا خير؟

بسمه تعالى، وفاى به شرط در ضمن عقد، لازم است.

2. هرگاه كسى به صورت ابتدايى نه به شكل ضمن العقد، تعهد فوق را بنمايد؛ آيا باز هم ملزم به فروش مى‌باشد؟

بسمه تعالى، شرط ابتدايى نافذ نيست و لزوم وفا ندارد.

[سؤال 6988]

3. هرگاه شرط كند به يكى از دو وجه فوق كه هرگاه طبق تعهد ملك را در تاريخ معين به طرف نفروخت، مبلغى به عنوان خسارت يا وجه التزام، دادنى باشد. اين تعهد الزام‌آور است يا خير؟ و متعهدٌله حق وصول وجه فوق را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد بوده الزام‌آور است و اگر ابتدايى بوده نافذ نيست.

[سؤال 6989] 3490

بسمه تعالى 4 / 11 / 1361

اعضاى محترم دفتر امام خمينى، دامت بركاته، محترماً؛ بدين وسيله از محضر امام استفتا مى‌گردد:

بعضى از كالاهاى توليدى ايران، قيمت مصرف كنندۀ آن از طرف كارخانه سازنده با در نظر گرفتن تخفيفى براى فروشنده تعيين گرديده است. كالاهايى مانند دارو، پتو، بعضى از پارچه‌ها، فرش ماشينى، موكت و غيره از اين قبيل است.

در حقيقت كارخانه يا نماينده يا عامل فروش شرط كرده كه كالاى مربوطه بايد به قيمت مصرف كننده فروخته شود. اگر نماينده يا مغازه‌دارى كالاى مزبور را به قيمتى بالاتر از نرخ تعيين شده از طرف كارخانه سازنده بفروشد، و در واقع به تخفيف تعيين شده از طرف كارخانه قانع نباشد، اين اضافه فروش حلال است يا حرام؟

بسمه تعالى، شرط مزبور نافذ و لازم العمل است.

[سؤال 6990] 3491

بسمه تعالى

دفتر آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله

جواب اين سؤالات را كه در كارخانه مورد ابتلاء است مرحمت فرماييد:

1. اگر شخصى جنسى را از كارخانه‌اى بخرد، مشروط به اين‌كه اين جنس را با توافق مدير كارخانه به قيمتى كه او گفته است بفروشد، اگر خريدار خلاف آن را عمل كرد و جنس را گران‌تر فروخت، اشكال شرعى دارد؟ يعنى حرام است؟

بسمه تعالى، شرط در ضمن عقد، لازم الوفا است؛ ولى در صورت مخالفت، اگر چه مشروط له خيار تخلف شرط دارد، ليكن معامله‌اى كه مخالف با شرط انجام شده، محكوم به صحت است.

[سؤال 6991]

2. اگر مدير كارخانه جنسى را به كارگر كارخانه بفروشد، مشروط بر اين‌كه اين جنس را خود كارگر استفاده كند و به شخص ثالثى نفروشد، اگر كارگر جنس را به دو برابر قيمت در بازار بفروشد و خلاف تعهدى كه داده است عمل كند و مدير كارخانه هم بداند او خلاف عمل مى‌كند و به او جنس بفروشد؛ آيا حرام است؟

بسمه تعالى، حكم همان است كه در جواب سؤال اول ذكر شد.

3. اگر شخص كارگرى كه در كارخانه كار مى‌كند، ده روز بدون علت و بدون اين‌كه مريض باشد از كارخانه غيبت كرد و سر كار نيامد و خواستند كه پارتى بازى كنند و حقوق آن ده روزى را كه غيبت كرده

است به او پرداخت كنند؛ آيا اين پول حلال است؟

بسمه تعالى، تابع مقررات استخدام كارگر است و چنانچه در ضمن قرارداد كار، شرط مزد براى ايام غيبت نشده باشد، استحقاق مزد ندارد.

[سؤال 6992] 3492

بسمه تعالى 1 / 8 / 1358

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى خمينى دامت بركاته العالى

محترماً به عرض مى‌رساند آقاى الف باغى را با ملكى كه زمين كال نامبرده مى‌شود با آقاى ب مبادله كرده‌اند در عوض قرار شد كه در مقابل سند ثبتى باغ، سند ثبتى كال را آقاى ب به آقاى الف بدهند. حال آقاى ب سند باغ را گرفته و سند كال را نداده است. در اين مورد آقاى الف اعتراض‌نامه به ادارۀ ثبت داده است. اين اعتراض‌نامه مورد عنايت اولياء ثبت قرار نگرفته است با اين كيفيت فعلاً ورثه آقاى ب به هيچ وجه جواب‌گويى نمى‌كند. مستدعى است بفرماييد آيا اين جنابان حق به سند ثبتى كال داريم يا خير؟ حكم الله را بيان فرماييد، مزيد تشكر و امتنان است.

بسمه تعالى، هر يك از خريدار و فروشنده مالك چيزى كه به او منتقل شده هستند و چنانچه در معامله شرط شده سند ثبتى تحويل داده شود بايد بر طبق آن عمل شود.

[سؤال 6993] 3493

بسمه تعالى

حضور مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى، امام خمينى

شخصى در تاريخ 8 / 8 / 1358 قطعه زمينى را از شخصى به صورت قولنامه‌اى كه به امضاى طرفين معامله و بستگان فروشنده رسيد، خريدارى نمود و به جز مبلغ صدهزار ريال كه قرار شد در محضر، پس از تنظيم سند رسمى پرداخت شود، بقيه بهاى زمين را يك جا به فروشنده پرداخت كرد و طبق قرار طرفين، خريدار قبل از تهيه

سند محضرى، زمين را عمارت نمود. ولى قبل از رفتن به محضر، فروشنده بر اثر مرگ ناگهانى درگذشت و تهيه سند موكول به انحصار وراثت متوفى شد. پس از انحصار وراثت، مادر متوفى وارث قانونى ايشان شناخته شده، ولى حاضر نمى‌شود بقيه بهاى زمين را دريافت كند و سند رسمى تنظيم و تسليم فروشنده نمايد. مستدعى است تكليف را از نظر شرعى و قانونى به آدرس زير اعلام فرماييد.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده ولو به معاطات و قرار شده كه در محضر انتقال سند بدهند بايد ورثه عمل كنند.

[سؤال 6994] 3494

بسمه تعالى 9 / 11 / 1361

دفتر حضرت امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران

با كمال احترام؛ تقاضا دارم در مورد انجام معامله‌اى كه در زير معروض مى‌گردد رهنمود لازم را ارائه فرمايند.

هرگاه ميان دو نفر به عنوان خريدار و فروشنده يك دستگاه آپارتمان قولنامه‌اى تنظيم گردد، ولى بعد از يك هفته فروشنده بفهمد كه در اين معامله مغبون گشته است و معامله را انجام ندهد؛ آيا خريدار از نظر شرعى مجاز است كه مبلغى به عنوان غرامت از فروشنده دريافت نمايد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده و شرط كرده‌اند كه در صورت فسخ، ولو از جهت غبن، غرامت داده شود، بايد آن را بدهد و در غير اين صورت، غرامت ثابت نيست.

[سؤال 6995] 3495

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

چه مى‌فرمايند در اين مسأله شرعيه: شخصى منزلى را ده سال پيش به پنج هزار

تومان فروخته و با خريدار قرار نموده كه مخارج ثبت را به صورت نصف بدهند و هزار تومان به فروشنده پرداخت نشده و در بانك به وديعه نگه داشته شده است؛ در آن موقع، مخارج ثبت دويست تومان بوده و حالا كه موقع ثبت شده، مخارج ثبت دو هزار تومان شده است. آيا نصف مبلغ ثبت كه الآن هزار تومان است، به عهدۀ فروشنده مى‌باشد يا همان صد تومانى كه در موقع معامله قرار شده است؟ قابل ذكر است كه الآن هم وجه ثبت بالا رفته و هم قيمت منزل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر در عهده‌دارى نصف مخارج ثبت، مبلغ مشخصى معين نشده، ميزان مصرف وقت ثبت است.

[سؤال 6996] 3496

بسمه تعالى 17 / 3 / 1361

حضور محترم مرجع عالى‌قدر و رهبر انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً به عرض مى‌رساند: اين‌جانب يكى از خدمتگزاران و همچنين يكى از مأمورين خريد فروشگاه‌هاى زنجيره‌اى خانوادۀ شهدا هستم؛ در موقع خريد جنس از مراكز دولتى و يا شخصى، به عنوان جنس براى خانوادۀ شهدا و جانبازان جنس را مى‌خريم و فروشنده طى مى‌كند جنس را مى‌دهيم به شرط اين‌كه فقط براى خانوادۀ شهدا و جانبازان باشد، وليكن طبق تصويب هيأت مديرۀ فروشگاه‌ها، كارگران و كارمندان هم استفاده مى‌كنند؛ البته روى ضوابط (حتى بعضى از مراكز مى‌گويند: شرعاً براى خانوادۀ شهدا)؛ سؤال از آن مرجع عالى‌قدر اين است:

آيا اصلاً خريد از اين فروشگاه‌ها - چه كارمند و چه كارگر - براى غير از خانوادۀ شهدا جايز است يا خير؟ آيا هيأت مديره شرعاً اجازۀ تعيين استفاده براى كارمندان و كارگران را دارد يا خير؟

آيا براى مأمور خريد شرعاً مسئوليتى دارد كه غير از خانوادۀ شهدا، از اين

اجناس استفاده مى‌كنند؛ چه كارمند و چه كارگر، يا خير؟ خلاصۀ مطلب اين‌كه فروشنده با خريدار طى مى‌كند فقط براى خانوادۀ شهدا، شرعاً براى مسئول خريد اشكالى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد، شرط خاصى شده، بايد بر طبق شرط عمل نمايند و چنانچه ديگران خلافِ شرط عمل كنند، واسطه مسئوليتى ندارد.

[سؤال 6997] 3497

بسمه تعالى 2 / 11 / 1361

با آرزوى فرج امام زمان و بقاى طول عمر رهبر كبيرمان، امام الخمينى و با درود و سلام به روان پاك شهدا و پيروزى رزمندگانمان در جبهه‌هاى حق عليه باطل.

اين‌جانب كه پدر و مادرم شهيد شده‌اند و از كميتۀ توزيع خودرو يك دستگاه وانت مزدا دريافت نموده‌ام و نسبت به اين‌كه داراى چهار برادر و خواهر مى‌باشم و احتياج ضرورى به پول دارم (زيرا كه بدهكار مى‌باشم) آيا مى‌توانم ماشين را كه اجازۀ فروش آن را تا سه سال ندارم، بفروشم يا نه؟ در صورت توانستن، بايد از چه طريقى آن را بفروشم؟ لطفاً اين‌جانب را راهنمايى كنيد كه مرتكب خلافى نشوم.

بسمه تعالى، اگر بر شما شرط شده كه تا مدتى به ديگرى انتقال ندهيد، بايد طبق شرط عمل نماييد.

[سؤال 6998] 3498

بسمه تعالى 10 / 8 / 1361

تهران، دفتر محترم امام خمينى، سلام عليكم

محترماً عرض مى‌شود صنف قماش فروش شهر دامغان، با سرمايۀ اختصاصى خود، اقدام به توزيع قماش و من‌جمله پتو مى‌كند و آن را از توليد كننده خريدارى، و به هر خانوادۀ دامغانى (اعم از فقير يا غنى) يك تخته پتو، با قيمت ثابت به فروش مى‌رساند. چنانچه افراد، همين پتو را كه سهميه خودشان است، به هر علت، با قيمت

بيشترى خريد و فروش نمايند، آيا شرعاً اشكالى دارد؟

بسمه تعالى، اگر در موقع فروش، شرط نفروختن به غير نكرده باشند، و خلاف مقررات دولت اسلامى نباشد، اشكال ندارد.

[سؤال 6999] 3499

بسمه تعالى

رياست محترم دفتر امام خمينى

احتراماً؛ اين‌جانب از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامى اصفهان آپارتمانى خريدارى نمودم و سند مالكيت نيز به نام اين‌جانب صادر گرديده، ولى در آن سند قيد گرديده كه به مدت پنج سال حق فروش ندارم. با توجه به اين‌كه اين‌جانب تا كنون در آپارتمان زندگى نكرده و در حال حاضر خود و خانواده‌ام ناراحت هستند و مى‌خواهم با فروش آن، جاى ديگرى كه به صورت آپارتمان نباشد خريدارى نمايم و با توجه به‌اين‌كه حق فروش ندارم، خواهشمند است فتواى امام خمينى را در اين مورد مرقوم فرماييد كه آيا بنياد مسكن حق دارد تا پنج سال اجازۀ فروش ملكى را كه اين‌جانب خريدارى نموده‌ام، ندهد؟

بسمه تعالى، نمى‌توانيد بفروشيد.

[سؤال 7000] 3500

بسمه تعالى 27 / 9 / 1361

دفتر حضرت امام خمينى، بخش مسائل شرعى

محترماً؛ همان طورى كه استحضار داريد، كمبود ماشين‌آلات و قطعات يدكى در شرايط حاضر از اهم مشكلات بوده كه تا حدى باعث ركود كارهاى عمرانى شده است كه در اين رابطه، وزارت راه مصمم است براى پيشرفت پروژه‌هاى راه‌سازى، ماشين‌آلات و قطعات يدكى مورد نياز پيمانكاران طرف قرارداد را از منابع داخلى و خارجى تأمين نمايد تا وقفه‌اى پيش نيايد. با توجه به مسائل بالا، وزارت راه از محل

سهميۀ ماشين‌آلات كميتۀ توزيع خودرو يا ماشين‌آلات وارداتى، حواله فروش به پيمانكاران طرف قرارداد با اين وزارت داده و تعهدنامۀ محضرى - كه يك نسخۀ آن پيوست مى‌باشد - دريافت نموده است. خواهشمند است از لحاظ شرعى مشخص فرماييد آيا دريافت چنين تعهدنامه‌اى صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، در مواردى كه مصلحت مسلمين ايجاب مى‌كند دولت اسلامى مى‌تواند در ضمن قرارداد فروش ماشين‌آلات و قطعات يدكى آن به متقاضى، شروطى را كه خلاف مقتضاى قرارداد و خلاف شرع نباشد قيد نمايد و بر متقاضى، در صورت پذيرفتن شروط ملحوظ شده، لازم است بر طبق آن عمل نمايد.

[سؤال 7001] 3501

بسمه تعالى

به پيشگاه مبارك امام امت، روحى له الفداء، سلام عليكم

احتراماً؛ بدين‌وسيله از آن امام بزرگوار تقاضا دارد كه به سؤال‌هاى مشروحۀ ذيل جواب بفرمايند:

1. اين شركت، ملى شده است و لوازم يدكى كاميون‌هاى بنز خاور را تأمين مى‌نمايد. براى اين‌كه لوازم، به دست مشترى اصلى برسد و كسى نتواند سوء استفاده نمايد و در بازار سياه بفروشد، براى كنترل بيشتر، شركت با چند شرط، لوازم را در اختيار مشترى‌هاى متفرقه مى‌گذارد كه از جمله، گرفتن جنس كهنه است كه در ازاى جنس فوق، چيزى به مشترى داده نمى‌شود. در صورتى كه صاحب جنس (كهنه) رضايت نداشته باشد، فروختن آن و واريزكردن به حساب شركت يا جنگ‌زدگان و يا غيره چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، اگر مشترى، شرط را در ضمن عقد قبول كرده، بعد از آن، رضايت او شرط نيست.

2. آيا مسأله شهرهاى كبيره و حد ترخص از منزل، شامل شهرك‌هايى كه در اطراف تهران است مى‌شود؟

بسمه تعالى، شامل آن‌ها نيست.

3. كاركنانى كه رفت و برگشتشان هشت فرسخ شرعى است، اگر در محل كار نماز بخوانند، احتياج است كه در صورت بودن وقت، دوباره در خانه اقامه شود؟

بسمه تعالى، اعاده لازم نيست.

[سؤال 7002] 3502

بسمه تعالى 4 / 10 / 1361

رهبر كبير انقلاب و مرجع مسلّم تقليد، مدّ ظله العالى

احتراماً؛ استفتا مى‌نمايد: چنانچه بين دو شخص حقيقى يا حقوقى، قراردادى شرعى و قانونى منعقد شود كه در شرايط ضمن‌العقد، رفع اختلاف از طريق داورى توافق شده باشد، آيا بعداً يكى از طرفين قرارداد مى‌تواند بدون موافقت طرف ديگر، ترتيب دلخواهى را به‌جاى حكميت اظهار نمايد و حل اختلاف را از آن طريق خواستار گردد؟

بسمه تعالى، شرايط در ضمن عقد شرعى، نافذ و لازم الوفا است.

[سؤال 7003] 3503

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً معروض مى‌دارد: راجع به قضيۀ ذيل نظر مبارك را مرقوم بفرماييد.

در سال 1354 اين‌جانب 3 دستگاه ماشين چاپ از 5 دستگاه ماشين چاپ موجود در چاپخانه را با تقريباً 60 متر مكان به شخصى واگذار كردم تا با دريافت جواز در طول يك سال، مشخصات زير را به نام ايشان در محضر به ثبت برسانم و چون استفاده از ماشين‌آلات چاپ بايستى با اجازۀ وزارت ارشاد اسلامى و تأييد اتحاديۀ صنف چاپ باشد، فروشنده به خريدار يك سال مهلت داد تا از جواز فروشنده به طور

مشاع استفاده نمايد و در طول اين يك سال، خريدار جواز كسب بگيرد. ليكن يك سال به پايان رسيد و خريدار جواز نگرفت و اكنون نيز به ايشان جواز نمى‌دهند و مقامات مملكتى (وزارت ارشاد اسلامى، كميتۀ انقلاب اسلامى، اتحاديۀ صنف چاپ) به اين‌جانب اعتراض كرده‌اند كه چون خريدار جواز نداشته و شما به فردى كه در اتحاديه و وزارت ارشاد عضويت ندارد، نبايستى ماشين چاپ مى‌فروختيد؛ لذا اكنون بايستى زير پوشش جواز شما قرار گيرد و ما (وزارت ارشاد و اتحاديه) شما را صاحب ماشين‌آلات و مدير مسئول چاپخانه مى‌دانيم و شما كار خلاف انجام داديد و كارتان قابل تعقيب قانونى است و بايستى از كار ايشان (خريدار) جلوگيرى كنيد. لهذا چون محل كار شما دو نفر (خريدار و فروشنده) مشاع است، بايستى يك درب بين دو چاپخانه مفتوح گردد و خريدار بايستى بابت جواز كسب و استفاده از آن، رضايت فروشنده را جلب نمايد و بابت استفاده از جواز، مبلغى كم يا زياد پرداخت نمايد.

ناگفته نماند كه وزارت ارشاد يك ماه نيز ضرب الاجل تعيين كرده است كه در غير اين شرايط، چاپخانۀ اين‌جانب را تعطيل خواهند كرد. حال با ملاحظۀ مطالب بالا و اين‌كه جواز كسب چاپ، مانند ماشين آلات و مكان و سرقفلى، داراى ارزش حقوقى - صنفى و مالى است:

1. آيا از نظر شرع مقدس اسلام اجاره گرفتن از جواز را جايز مى‌داند؟

بسمه تعالى، جواز، اجاره ندارد، ولى در صورتى كه مطابق مقررات دولت اسلامى باشد و استفادۀ مستأجر از اجازۀ ديگرى، قانونى باشد، صاحب جواز مى‌تواند در مقابل استفادۀ ديگرى از جواز، مطالبۀ پولى بكند.

[سؤال 7004]

2. آيا اين معامله كه شرطى بوده فاسد است؟

بسمه تعالى، معامله صحيح است؛ مگر آن‌كه معلَّق بر شرط مذكور باشد ولى نبايد خلاف مقررات باشد.

[سؤال 7005]

3. اگر فاسد است، مى‌توان معامله را به دلايل بالا به‌هم زد؟ در ضمن در اين چند سال خريدار به خاطر نگرفتن جواز، مزاحمت‌هايى داشته كه نمونه‌هاى آن عبارتند از:

الف: هرگاه وسايل يدكى مى‌خواهد، بايستى با نامۀ مارك‌دار چاپخانۀ اين‌جانب باشد والاّ خريد اين وسايل برايش ميسر نيست.

ب: تعميرات و رفت و آمد غالباً مزاحمت ايجاد مى‌كند.

ج: بودن تعدادى كارگر از نظر بيمه‌هاى اجتماعى، ماليات بر درآمد، توليد اشكال پيدا مى‌نمايد.

د: البته گرفتن مبلغى اجاره مى‌تواند مرهمى باشد؛ مثل مستأجر در منزل كه بى‌دردسر نيست ولى به علت كمك مالى، تحملش آسان‌تر است.

بسمه تعالى، اگر مدت اجاره منقضى شده بعد از آن اختيار با مالك است و در غير اين صورت، اجاره نافذ و لازم است و نمى‌توانند آن را به‌هم بزنند. بلى اگر در ضمن اجاره، شرطى شده كه تخلف شده است اجاره قابل فسخ است و اگر معاملۀ ذكر شده خريد و فروش بوده نيز لازم است و حق فسخ ندارند؛ مگر تخلف شرطى در كار باشد.

[سؤال 7006] 3508

3. اگر معامله‌اى مبنى بر امرى بوده، ولى در ضمن عقد ذكر نشود، آيا مراعات اين امر لازم است و در صورت تخلف چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، شرط بنايى حكم شرط مذكور در عقد را دارد و تخلف جايز نيست و موجب خيار است.

[سؤال 7007] 3508

4. آيا شرط نتيجه صحيح است؟ مثل اين‌كه در ضمن معامله شرط مى‌شود كه اگر اين‌گونه عمل كردى فلان مبلغ بدهكار باشى و يا طلبى كه دارى ساقط باشد؟

بسمه تعالى، شرط نتيجه در مواردى كه حصول نتيجه سبب خاص نمى‌خواهد صحيح است و صحت شرط در دو مثال مذكور بعيد نيست.

[سؤال 7008] 3504

بسمه تعالى

اين‌جانب ملكى را وكالتى خريده‌ام و حالا قصد فروش آن را دارم، ولى چون وكالت محضرى از نظر مسئولين دولتى ملغى اعلام گرديده، لذا موكلين اين‌جانب تقاضاى يك ميليون ريال پول جهت انتقال سند رسمى نموده‌اند، آيا از نظر شرعى پرداخت اين پول حلال است يا حرام؟

بسمه تعالى، اگر فروشندۀ موكل متعهد شده كه براى انتقال سند اقدام كند، حق مطالبۀ چيزى بابت انتقال سند ندارد.

[سؤال 7009] 3505

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، با عرض سلام

طبق نوشته، كسى خانۀ خود را به صورت نقدى به ديگرى مى‌فروشد و بيعانه از خريدار دريافت مى‌دارد و قرار مى‌شود در فاصلۀ چند روز، مدارك از طرف خريدار آماده و به دفترخانه مراجعه و در قبال دريافت بقيۀ پول بهاى مورد معامله، سند رسمى تنظيم شود. و در ضمن قرار بود هر كسى از معامله عدول نمايد بيعانه به نفع طرف ديگر ضبط شود؛ و چون در اين بين دفتر مسكن تعطيل و تنظيم سند در دفترخانه‌ها ممنوع گرديد و پس از گذشت مدت هفت ماه خريدار و فروشنده طبق نوشتۀ ديگرى پيرو نوشتۀ قبلى، با رضايت همديگر، موافقت كردند چون فعلاً تنظيم سند در دفترخانه‌ها غير ممكن است خريدار تا نصف مبلغ مورد معامله را به فروشنده پرداخت نمايد و فروشنده هم يك طبقه از خانۀ مورد معامله را - كه دو طبقه بوده - به خريدار تحويل دهد كه تصرف نموده و سكونت نمايد و پس از آزاد شدن تنظيم سند

در دفترخانه‌ها، اقدام به تنظيم سند رسمى نمايند و اين شرايط از قبيل پرداخت نصف بهاى مورد معامله از طرف خريدار به فروشنده و تحويل يك طبقه از مورد معامله از طرف فروشنده به خريدار عملى شده.

و حالا كه براى تنظيم سند رسمى اجازه صادر شده، فروشنده از حاضر بودن در دفترخانه براى تنظيم سند رسمى و دريافت بقيۀ بهاى مورد معامله و تحويل بقيۀ مورد معامله - به علت اين‌كه قيمت گران شده - امتناع مى‌نمايد؛ بدين وسيله از آن حضرت استفتا مى‌نمايد كه آيا امتناع فروشنده وجه شرعى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور، فروشنده حق امتناع ندارد.

[سؤال 7010] 6686

2. شخصى در زمان طاغوت مغازه‌اى را از مالكش با موجودى اجناسش با منافع خريدارى و اجاره مى‌نمايد و شرط مى‌كند كه مغازه را به كسى واگذار ننمايد؛ هر موقع خواست مغازه را ترك كند. مغازه را با همان شرطى كه خريدارى كرده به صاحبش واگذار نمايد و مالك هم قولاً اين شرط را قبول مى‌نمايد؛ آيا از نظر شرع مقدس اسلام اين شرط درست است يا نه؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7011] 3506

بسمه تعالى 25 / 2 / 1362

محضر مبارك امام عظيم الشأن و رهبر گران‌قدر و امير سياستمدار اسلام و مذهب

پس از عرض سلام و درود فراوان به حضور شما پيرو راستين حق و عدالت و به اميد سلامت و طول عمر شما زعيم عالى‌قدر تا ظهور آخرين مظهر عصمت و طهارت از خانواده امامت حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و با آرزوى پيروزى هرچه نزديك‌تر رزمندگان اسلام، عليه كفر و استقرار نظام بر حق اسلامى در جاى جاى جهان استضعاف.

با عرض پوزش از گرفتن وقت گران‌بهاى شما توجه‌تان را به چند سؤال زير

معطوف داشته و از حضرتش استدعا دارم لطف فرموده نظر گراميتان را در پاسخ به اين سؤالات به طور واضح و روشن بفرماييد.

طى يك معامله بين ما (من و شريكم) به عنوان خريدار، و يك فروشنده، مقرر گشت: مبلغ بيست هزار تومان از كل هشتاد و پنج هزار تومان از جانب ما به فروشنده تحويل و مورد معامله را پس از حدود بيست روز در قبال پرداخت مابقى پول تحويل بگيريم. از آن‌جايى كه در صورت عدم انجام معامله بعد از مدت مقرر، خسارتى سنگين اعم از مادى يا غير مادى به ما وارد مى‌گرديد. اين مطلب را با وى در ميان گذاشتيم؛ ايشان در پاسخ گفتند: چنانچه بنده از انجام معامله منصرف و يا در مدت مقرر تحويل ندهم، تعهد مى‌نمايم: مبلغ ده هزار تومان به عنوان خسارت بپردازم. اما بعد از گذشت بيش از دو ماه از موعد مقرر، برايمان مسلّم گشت كه ايشان شخصى سودجو و كلاهبردار مى‌باشد. نتيجتاً با ترساندن و تهديد كه صرفاً بلوفى بيش نبود، اصل پيش پرداخت و نيمى از مبلغ ده هزار تومان را گرفته و مابقى را به او بخشيديم. اكنون مى‌خواهم بدانم، آيا اين پنج هزار تومانى كه به عنوان خسارت نزد ماست، قابل استفاده مى‌باشد يا نه؟ اگر مى‌باشد، آيا بدان خمس تعلق مى‌گيرد؟ و اگر نمى‌باشد چه تكليفى دارد؟ آيا اصل معامله صحيح مى‌باشد؟ توضيح اين‌كه طرف معاملۀ ما به عنوان فروشنده، به نمايندگى از جانب فروشنده اصلى كه تا كنون ناشناخته مانده است، قبل از معامله احتمال ضعيف مى‌رفت شخص صادقى نباشد.

اصل تعيين مبلغى در معامله به عنوان حق انصراف چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، 1 و 2، اگر در ضمن عقد معامله، مبلغى شرط شده حلال است و خمس به آن تعلق مى‌گيرد.

3. مدت‌ها پيش مقدارى پس‌انداز داشتم كه در خلال بيكارى‌ام مورد استفاده قرار مى‌گرفت و با وجود داشتن آن، نمى‌توانستم شغلى مناسب توانايى‌ام دست و پا كنم تا اين‌كه بعد از مدتى با اعلام آمادگى ناسيونال جهت فروش اتومبيل، مبلغى را به قصد تحويل آن و اشتغال كارى به بانك سپرده و بعد از گذشت هفت ماه با پرداخت بقيه آن، موفق به تحويل اتومبيل گشتم كه از كل پس‌انداز در اين مدت،

مقدارى صرف هزينه زندگى و مابقى آن، جهت بهاى اتومبيل پرداخت گرديده بود. جمعاً با پنج ماه و نيم از قبل و هفت ماهى كه به حساب ناسيونال راكد مانده بود از يك‌سال تجاوز كرد در نتيجه در اين ابهام فرو رفتم كه آيا با توجّه به هدفم از خريد آن و عدم استطاعت مالى خويش، به اين مبلغ، خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟ در صورت تعلق و پرداخت آن به شكل اقساط بفرماييد به كدام شماره حساب مى‌توانم واريز نمايم.

بسمه تعالى، اگر پس‌انداز مذكور از درآمد كسب و حقوق باشد بايد تخميس شود و اگر با او اتومبيل خريده شده، اولاً بايد نسبت به خمس كسب اجازه از مرجع تقليد نمود و بعد به قيمت فعلى بايد تخميس شود و در صورت عدم امكان پرداخت يك مرتبه با يكى از نمايندگان مسلّم الوكاله اين‌جانب دستگردان نموده و بعداً تدريجاً بپردازيد و مى‌توانيد به حساب يك هزار تعاون اسلامى قم حواله نماييد.

4. زمان ارزانى نذر كرده بودم گوسفندى با پانصد تومان قيمت، بكشم و گوشت آن را تقسيم نمايم.

اكنون كه مى‌خواهم نذر را عمل كنم، در موقعيت گرانى، تكليف بنده چيست؟

بسمه تعالى، بايد گوسفندى كه حدوداً پانصد تومان در آن زمان ارزش داشته تهيه و عمل به نذر نماييد، هر چند فعلاً گران‌تر باشد.

5. شخصى است سالمند كه با وجود داشتن دختران و پسران كوچك و بزرگ، از مدت‌ها قبل به لحاظ گرايش فرزندانش به ايدۀ كمونيستى و جانبدارى همسرش (مادر خانواده) از آن‌ها، تنها خانۀ شخصى خود را در اختيار آن‌ها گذارده و جداى از آن‌ها به صورت انفرادى زندگى مى‌كند؛ اكنون تكليف او را معيّن كنيد كه آيا مى‌تواند به خانه برگردد و بقيۀ عمر را در خانه زندگى كند يا نه؟

بسمه تعالى، اگر خانه در ملك او باقيست، اختيار با خود او مى‌باشد و نبايد سبب تقويت و تأييد انحراف آن‌ها شود و نيز اگر [فرزندان او] منكر يكى از توحيد يا رسالت و يا حكم ضرورى دين باشند، نجس هستند؛ بايد از آن‌ها اجتناب نمود.

[سؤال 7012] 1279

8. در هنگام معامله سرقفلى فروشنده بر خريدار شرط كرده كه ماليات بر عهده خريدار باشد او هم قبول كرده است اما در زمان معامله، ماليات مثلاً پنج درصد اعلام شده است از سوى مسئولين اما در زمان انتقال رسمى محل معامله كه چند سال بعد از معامله شرعى بود ماليات به چندين برابر افزايش يافته آيا مقدار افزايش يافته هم طبق شرط در ضمن معامله بر عهده خريدار است يا چون مابه التفاوت مفروض طرفين

هنگام معامله نبوده بر عهده خريدار نيست.

بسمه تعالى، با شرط اين‌كه اصل ماليات بر عهدۀ خريدار باشد هر مقدار كه دولت مطالبه كند بر عهدۀ خريدار است.

[سؤال 7013] 3507

بسمه تعالى

در دوره طاغوت براى گرفتن دفتر اسناد رسمى به ادارۀ ثبت تهران مراجعه و تقاضاى دفتر نمودم و گفتند محل نداريم و شما بايد پول فراهم كنيد تا از سردفتران دفتر بخريد. بنده دو سال قبل با سردفترى كه در آن دفتر مشغول كار هستم، گفت و گو كردم و سردفتر به من گفت بعد از بازنشسته شدن دفترم را 350 هزار تومان مى‌فروشم. بنده به ناچار قبول كردم؛ زيرا شغل ديگرى نداشتم و قرارداد راجع به خريد دفتر را نوشتيم و مقدارى هم پول به ايشان پرداخت كردم. در رژيم گذشته، بازنشستگى وى قبول نشد و فعلاً در دفترخانه حاضر مى‌شود و حق التحرير اسناد را طبق معمول مى‌برد. تكليف من در اين مورد چيست؟ آيا خريدن (معامله) اين‌گونۀ دفتر از لحاظ شرعى صلاح است يا خير؟ و يا سردفترى كه با اين شرايط دفترش را مى‌فروشد جايز است يا خير؟ منتظر رسيدگى و جواب فورى هستيم.

بسمه تعالى، در فرض مذكور، معامله غررى و باطل است.

شرط ابتدايى

[سؤال 7014] 3508

بسمه تعالى 15 / 12 / 1360

بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، ادام الله ظله الشريف

1. چه مى‌فرماييد در شروط ابتدايى، آيا الزام‌آور است يا نه؟

بسمه تعالى، الزام‌آور نيست.

2. اگر فتوا اين باشد كه شرط در ضمن عقد لازم است، آيا شرط درضمن عقد جايز، الزام‌آور است؟ مثلاً در ضمن عقد وكالت عدم عزل وكيل يا لزوم عقد را شرط كنند چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، شرط درضمن عقد جايز، مادام كه عقد فسخ نشده لازم العمل است، ولى شرط عدم عزل وكيل يا لزوم عقد وكالت در ضمن آن نافذ نيست.

بسمه تعالى، شرط بنايى حكم شرط مذكور در عقد را دارد و تخلف جايز نيست و موجب خيار است.

بسمه تعالى، شرط نتيجه در مواردى كه حصول نتيجه سبب خاص نمى‌خواهد صحيح است و صحت شرط در دو مثال مذكور بعيد نيست.

5. طبق رسم جديدى كه در همه كشورها متداول است تجارتخانه يا شركت يا مؤسسه‌اى را در دفاتر مخصوص دولت ثبت مى‌كنند و شخصيت حقوقى مى‌نامند و مى‌دانند و در نتيجه سندها و چك‌ها و اسناد خريد و فروش و معاملات را به نام اين مؤسسه صادر كرده و آن را مالك و يا بدهكار مى‌دانند آيا شرعاً اين شخصيت‌هاى حقوقى معتبر است يا نه؟

بسمه تعالى، معتبر است.

6. دولت در ضمن ثبت اين مؤسسات امتيازاتى براى آن‌ها قائل شده و ضمناً عليه آن‌ها شرط‌هايى نيز قرار مى‌دهد. مثلاً، قيد مى‌كند: هر كس يا هر مؤسسه از اين مقررات تخلف كند، اين مقدار بدهد يا يك ماه زندانى شود. يا اگر كسى چند ماه يا چند سال حق خود را از اين مؤسسه تعقيب نكرد، حق يا طلب او ساقط است. اين شرط‌ها به نحو شرط فعل يا شرط نتيجه، الزام‌آور است يا نه؟

بسمه تعالى، ثبت مؤسسه و غير آن و شخصيت حقوقى دادن به آن‌ها، قرارى است عقلايى با آن‌ها و شرايط در ضمن آن، حكم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذكورۀ در سؤال، نافذ است.

7. در شركت‌هاى مشاراليه، شرط لزوم مى‌كنند و انحلال آن را روى شرط خاص يا شرايطى يا به نظر دادگاه قرار مى‌دهند و تصريح مى‌كنند كه ورشكستگى شركت، غير از ورشكستگى اشخاص شركا باشد. آيا اين شروط صحيح‌اند يا نه؟

بسمه تعالى، شرط لزوم در ضمن عقد شركت، صحيح نيست. ولى اگر دولت اسلامى در ضمن قرار خود با شركت، شرط عدم فسخ شركت، مطلقاً يا مقيداً ياشرط انحلال در مورد خاص بنمايد، نافذ است.

8. شركت و تجارت‌خانۀ رسمى ملزمند كه دفتر يا دفاتر مخصوص داشته باشند كه اين دفاتر بر له و عليه متعاملين حجت باشد؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

9. مرور زمان كه در يك روايت وارد است آيا به نظر حضرت‌عالى معمول به است يا نه؟

بسمه تعالى، مرور زمان اثرى ندارد.

10. اگر ضامن در ضمن ضمانت شرط كند كه ذمۀ مضمون عنه هم مشغول باشد و يا مضمون عنه مسئوليت پرداخت داشته باشد، آيا صحيح است؟

بسمه تعالى، شرط مزبور صحيح نيست، ولى اگر ضامن با اذن مضمون عنه ضمانت كرده، بعد از ادا مى‌تواند به او رجوع كند.

11. ضامن شرط مى‌كند كه من ضامن مى‌شوم، بدين‌گونه كه اگر مضمون عنه نپرداخت من بپردازم.

حال يا به طور واجب مشروط يا معلق، آيا اين‌گونه ضمانت صحيح است؟

بسمه تعالى، صحيح نيست.

12. در حواله قيد مى‌كند كه اگر محال عليه نداد، محيل بدهد. آيا صحيح است؟

بسمه تعالى، اين شرط نافذ است.

13. اگر دين وعده‌دار را حواله كرد و طرف، بدون ذكر اجل، حواله را قبول كرده، آيا دين مؤجّل حالّ مى‌شود يا نه؟

بسمه تعالى، ذمۀ محال عليه به قبول حواله مشغول به دين مى‌شود و بايد فوراً ادا كند مگر اين‌كه شرط تأجيل نموده باشد.

14. شخصى كه خود را در معرض ورشكستگى مى‌بيند؛ براى فرار از ديون مردم اموال خود را با مصالحه يا هبه يا بيع، از ملك خود خارج مى‌كند. آيا اين معاملات صحيح است؟ و بر فرض صحت، آيا طلب كارها يا حاكم، حق فسخ دارند يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور، صحت معاملاتى كه براى فرار از ديون انجام گرفته، محل اشكال است و حاكم شرع مى‌تواند دخالت كند.

15. اگر عين مال فروشنده‌اى در اموال شخص مفلس موجود است حق دارد عين مال خود را بردارد و

ببرد، اما اگر غرما از مال خودشان يا از مال مفلس، حاضرند طلب او را بدهند؛ آيا در اين صورت، فروشنده باز حق فسخ دارد يا نه؟

بسمه تعالى، خيار دارد و نمى‌توانند او را الزام كنند.

16. در صورت فوق، اگر خود ورشكسته، مال جديدى پيدا كرده و بخواهد طلب فروشنده را بدهد، آيا باز هم فروشنده حق بردن عين مال خود را دارد يا نه؟

بسمه تعالى، حكم مسأله قبل را دارد.

17. اگر تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم افلاس، دكانى را اجاره كرده و مال الاجاره را نپرداخته، آيا صاحب دكان حق فسخ دارد يا نه؟

بسمه تعالى، محل اشكال است و احوط تخلّص به صلح است.

18. تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم افلاس، دكانى را اجاره كرده و همۀ وجه مال الاجاره را پرداخته است. پس از صدور حكم افلاس، تاجر نمى‌تواند تجارت كند؛ چون مالى در دست ندارد. با فرض اين‌كه در عقد اجاره، قيد مباشرت شرط شده، آيا اجاره باطل مى‌شود؟ و اگر باطل نباشد، غرما حق فسخ دارند يا نه؟

بسمه تعالى، اجاره باطل نمى‌شود. و با فرض اشتراط مباشرت، غرما حقى ندارند.

19. اگر غرما دربارۀ ورشكسته ارفاق كردند و مال او را تقسيم نكردند و اجازه دادند كه تجارت كند، ولى تاجر دوباره ورشكسته شد، آيا طلبكاران اخير در اموال سابق با غرماى سابق سهيم مى‌شوند يا نه؟ بسمه تعالى، همۀ غرماى سابق و لاحق، در مال موجود حق دارند.

عبدالكريم موسوى اردبيلى

[سؤال 7015] 3509

بسمه تعالى

محضر مبارك آيت الله العظمى خمينى، دام ظله

عرض مى‌شود كه از طرف دولت ماشينى مى‌دهند براى دهى. و خريدار آن بايد داراى شرايطى باشد و آن شرايط را افرادى بايد تأييد كنند. مؤيدين مى‌گويند: «اگر بخواهى شما را تأييد كنيم، بايد مقدارى پول به مسجد اين ده كمك كنى». او قبول مى‌كند و چك مى‌دهد و آن‌ها او را تأييد مى‌كنند و ماشين را از دولت تحويل مى‌گيرند.

بفرماييد: اين پولى كه قبول كرده است بدهد، از نظر شرعى بر او لازم مى‌شود؟ اگر لازم مى‌شود از چه بابى لازم مى‌شود؟ بر فرض عدم لزوم آيا پرداخت، ضمانى دارد يا ندارد؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، پرداخت آن مانع ندارد؛ ولى لازم نيست.

[سؤال 7016] 3489

2. هرگاه كسى به صورت ابتدايى نه به شكل ضمن العقد، تعهد فوق را بنمايد؛ آيا باز هم ملزم به فروش مى‌باشد؟

بسمه تعالى، شرط ابتدايى نافذ نيست و لزوم وفا ندارد.

[سؤال 7017] 3489

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد بوده الزام‌آور است و اگر ابتدايى بوده نافذ نيست.

[سؤال 7018] 3510

بسمه تعالى 4 / 11 / 1360

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

شرط ضمن عقد لازم كه محلل حرام و محرم حلال نباشد و نيز بر خلاف مقتضى العقد نباشد، لازم الوفا است، ولى شرط ابتدايى، محل خلاف است. آيا نظر مبارك اين است كه شرط ابتدايى هم لازم الوفا است يا خير؟

بسمه تعالى، شرط ابتدايى لزوم وفاء ندارد.

[سؤال 7019] 3511

بسمه تعالى 27 / 12 / 1361

محضر مبارك آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى لطف فرموده به سؤالات ذيل جواب مرحمت فرماييد:

1. در استفتائات آخر توضيح المسائل چنين آمده: «س 74. قراردادى كه بين ارباب حاجت و دلال‌ها به نام قولنامه معمول است و مبلغى را معين مى‌كند كه هر يك از طرفين حاضر به معامله نشد، آن مبلغ را به ديگرى بپردازد. آيا لازم الوفا است اين‌گونه قراردادها يا نه؟ ج - لازم الوفا نيست...».

اما رويۀ قضايى در دادگسترى با تكيه به مادۀ ده قانون مدنى بر الزام به عمل به قرارداد و قولنامه بوده كه با «اَلْمُؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم سازگار مى‌باشد و هنوز هم فقهاى شوراى نگهبان اعلام بطلان ننموده‌اند. آيا مراد حضرت عالى بطلان قرارداد است من رأس؟ يا عدم وجوب وفا به مبلغى كه به عنوان تخلف قرار مى‌گذارند؟

بسمه تعالى، اين مقاوله، معامله نيست و شرط ابتدايى است و نافذ نيست. معامله موضوع ندارد و شرط ابتدايى باطل است.

[سؤال 7020]

2. آيا بر فرض عدم لزوم عمل به قرارداد، نظر مبارك بر لغو اطلاق قانون و اعلام بطلان رويه است؟ يا لغو محتاج به نظر فقهاى شوراى نگهبان است؟ چون بر حسب اصل چهار قانون اساسى خلاف موازين شرع ارزش قانونى ندارد.

بسمه تعالى، نظر من آن بود كه نوشتم و فقها هر يك مستقل در نظرند.

3. در تحرير الوسيله، ج 2، مسأله 7 از مسائل سرقفلى چنين آمده است: «لو شرط على الموجر في ضمن العقد: أن لا يوجر المحلّ من غيره ويؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كل سنة؛ فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لإسقاط حقه أو لتخلية المحل».

آيا با اين شرط مى‌شود مستأجر را بعد از انقضاى مدت اجاره بدون جلب رضايت از محل كسب بيرون

كرد يا به هر حال، جلب رضايت لازم است؛ به اعتبار شرط و قرارداد در ضمن عقد اجاره كه خود عقد لازم است؟ به علاوه كه ظاهر امر انتقال حق السلطنة مالك است به مستأجر. مخصوصاً در مواردى كه مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر داده باشد.

بسمه تعالى، شرط مذكور الزام‌آور است و با رفع امر به حاكم شرع، موجر را الزام مى‌كند به عمل به آن و با امتناع، حاكم ولايت دارد كه محل را با اجاره به نرخ روز به مستأجر واگذار كند.

شوراى عالى قضايى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، يوسف صانعى

وكالت در بيع

[سؤال 7021] 3512

بسمه تعالى

حضور مبارك مجاهد اعظم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

به شرف عرض عالى مى‌رساند: شخصى ملكى را وكالتى خريدارى نمود، ملك مزبور بدهى داشته كه قرار بود او به طور تدريجى با اقساط، بدهى ملك را بپردازد. وكيل فوت كرد وكالت شرعاً باطل مى‌شود، آيا موكل كه در قيد حيات است مى‌تواند اين معامله را به‌هم بزند؛ يعنى وكالتى را كه داده فسخ نمايد و پولى كه قبلاً پرداخت نموده، دريافت نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر وكيل معامله مورد وكالت را انجام داده؛ موكل بدون داشتن يكى از خيارات حق ندارد معامله را فسخ كند.

بيع تعليقى

[سؤال 7022] 3513

بسمه تعالى

زيد قطعه زمينى را به عمرو فروخت، مشروط به اين‌كه براى خالد نخريده باشد و الاّ بيع باطل خواهد بود. در صورتى كه بعداً ظاهر شود كه عمرو زمين را براى خالد خريده باشد؛ اين معامله چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، اگر بيع را مشروط و معلّق كرده، باطل است. و اگر در ضمن بيع شرط كرده باشد، بيع صحيح است و در فرض مذكور فروشنده حق فسخ دارد.

شروط بيع

شرايط خريدار و فروشنده

اشاره

[سؤال 7023] 3514

بسمه تعالى

معامله و ازدواج با ناقص الخلقه چه صورت دارد؟ و آيا نقص ظاهر دلالت بر بدى باطن مى‌كند؟

بسمه تعالى، دلالت و ملازمه ندارد و معامله اشكال ندارد.

اول: عقل

از شرايط خريدار و فروشنده: عقل

[سؤال 7024] 2308

2. شخصى زمينى را از ديوانه‌اى خريده و سپس آن را به ديگرى فروخته، تكليف چيست؟

بسمه تعالى، معامله باطل است.

دوم: قصد

از شرايط خريدار و فروشنده: قصد

[سؤال 7025] 3515

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

1. شخص مريضى كه در حال طبيعىِ خودش نبوده است، مقدارى از ملك و باغ و يا خانۀ خود را به غير بفروشد و در اثر مريضى و نداشتن حال طبيعى، جنس را به

قيمت كمتر از قيمت خود نيز فروخته باشد و كسى از اقارب درجه يك مريض در حين انجام معامله حضور نداشته تا آن مريض ناآگاه را آگاه ساخته و از تضييع مال و معاملۀ كذايى ممانعت نمايد؟ آيا معامله به نحو مذكور چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اگر اراده و اختيار داشته و معامله كرده، صحيح است.

2. پدرى كه تحت سرپرستى پسر و يا بالعكس زندگى مى‌كند و در واقع، زندگى‌شان توأم بوده و جدا نمى‌باشد، پدر و يا پسرى كه با فرض مسأله، تحت سرپرستى آن ديگرى است، ملك و يا خانه‌اش را بدون اطلاع سرپرست خانه به كس ديگرى بفروشد آيا حق تقدّم و يا حق الشفعه براى پدر و يا پسرى كه سرپرست است و حاضر بوده به همان قيمت كه به شخص ديگرى فروخته، مصلحتاً از او خريدارى نموده تا از فساد و نزاع احتمالى و يا حتمى جلوگيرى نمايد وجود دارد يا نه؟ چون در غير اين صورت - يعنى در صورتى كه بدون اطلاع پدر و يا پسر سرپرست، معامله انجام شده - موجب فساد و منازعه بين پدر و پسر و بين خريدار كه شخص ديگرى است خواهد شد، آيا حق تقدّم و يا حق الشفعه در اين‌جا صادق است يا خير؟ و اين معامله به شرح فوق شرعاً چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، معاملۀ واقع شده صحيح است و اگر ملك و خانه فروخته‌شده، مشترك نبوده، حق شفعه ثابت نيست.

[سؤال 7026] 4749

3. اگر متوفى قبل از فوت، ملكى را خريده و در هنگام خريد، قبالۀ عادى يا محضرى را به نام شخصى ديگر - از قبيل زن يا فرزند خود - كرده، آيا به صرف قباله به نام ديگرى كردن، آن ديگرى مالك خواهد بود يا نه؟

بسمه تعالى، مجرد اين كار موجب ملكيت نيست و اگر اختلافى هست، بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

سوم: اختيار

از شرايط خريدار و فروشنده: اختيار

[سؤال 7027] 3516

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

1. اگر كسى مجبور و درمانده باشد از كسى گوسفند كه قيمتش دو صد باشد آن را به سه صد بگيرد و صاحب گوسفند مى‌بيند اين درمانده است كمتر نمى‌دهد اين معامله حلال است يا حرام؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر طرفين به معامله راضى شوند حلال است.

2. سيدى فقير است و از مردم خمس مى‌گيرد حيوان باشد يا اجناس، به اين صورت كه اگر قيمت آن ده تومان است به بيست تومان مى‌گيرد اين خمس قبول است يا نه قبول نمى‌شود؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر در گرفتن خمس مجاز باشد ذمه دهنده خمس به مقدار قيمت واقعى جنس برى مى‌شود.

[سؤال 7028] 3517

بسمه تعالى

حضور مبارك حضرت آيت الله العظمى حاج آقا روح الله خمينى، امام امت و رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، مدّ ظله العالى

زيد در گذشته املاكى را در حالتى كه بايع مضطر بوده به عنوان بيع به شرط، در مقابل وجه ناچيزى تصاحب نموده و به وارث منتقل شده است فعلاً هم سازمان عمران اراضى املاك مزبور را به اشخاص يا مؤسسات خيريه از قبيل مساجد يا وضوخانه و غيره واگذار مى‌نمايد.

معين فرماييد كه تصرف در املاك مزبور شرعاً جايز است يا خير؟ در غير اين صورت، تحصيل اجازه از وراث مالكين قبلى كه مضطر بوده‌اند بايد باشد يا مالكين بعدى، كه فعلاً هم از طرف قانون خلع يد شده‌اند؟

صدور رأى مبارك در اين مسأله مورد استدعا است.

بسمه تعالى، بيع شرط اگر با مراعات ضوابط شرعى آن انجام گرفته، محكوم به صحت است. اگر چه فروشنده از روى اضطرار اقدام بر بيع كرده باشد، و تصرفات، موقوف بر اجازۀ كسى است كه بر حسب موازين ظاهر شرع، مالك شناخته مى‌شود.

[سؤال 7029] 3518

بسمه تعالى 5 / 7 / 1361

دفتر استفتائات حضرت امام، مدّ ظله العالى

سلام عليكم، استدعا دارد در مورد مسأله مشروحه زير فتواى حضرت امام مدّ ظله العالى را به اين شركت ابلاغ فرمايند.

شركت سهامى خاص تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكى محصولات ايران ناسيونال از جمله شركت‌هاى ملى شده بر اساس بند «ب» از قانون حمايت صنايع و تحت پوشش وزارت صنايع سنگين است و به وسيله مديريت منتخب دولت اداره مى‌شود. مديران منتخب جهت كنترل بازار و مبارزه با بازار سياه و قيمت‌هاى سرسام‌آور قطعات يدكى اتومبيل پيكان و اتوبوس و مينى‌بوس بنز، و براى رساندن قطعات به مصرف كننده واقعى و با توجه به اين‌كه ورود اين قطعات در شرايط جنگى حاضر، تحميلى بر بودجه دولت و بيت المال مسلمين نباشد، اقدام به اخذ تصميم در مورد دريافت داغى، يا كهنه قطعات از مشترى و در عوض فروش قطعه نو به نرخ دولتى به آنان نموده است.

بديهى است مقدارى لوازم قابل استفاده نيز - كه تفكيك آن‌ها از لوازم معيوب، متضمن هزينه گزاف و تلف وقت بسيار است - جزء داغى‌ها وجود دارد. ضمناً اين تصميم مديران دولتى با تأييد مسئولين دولت در وزارت مربوطه نيز روبه‌رو گرديده است. نهايتاً از آن‌جا كه مشترى در مواردى راضى به در اختيار قرار دادن داغى نمى‌باشد، استدعا دارد از محضر امام استفتا گردد كه عدم رضايت مشترى در مورد واگذارى داغى به شركت، با توجه به اين‌كه تصميم اخذ شده از سوى مديران منتخب دولت، براى صلاح جامعه مسلمين در شرايط جنگى فعلى بوده است و داغى‌هاى مذكور نهايتاً به شركت‌هاى ذوب فلز دولتى يا وابسته به دولت فروخته مى‌شود و قطعات قابل استفاده آن به آموزش و پرورش جهت استفاده آموزشى در هنرستان‌ها و

يا به جهاد سازندگى جهت استفاده در موتور چاه‌هاى روستاها به قيمت بسيار نازل فروخته مى‌شود و با عنايت به اين‌كه در احتساب و دريافت بها از نهادهاى مذكور، فقط هزينه‌هاى شركت بابت همين داغى‌ها ملحوظ مى‌گردد كه خسارتى به بيت المال وارد نگردد، چه حكم شرعى خواهد داشت؟

بسمه تعالى، مشترى اگر راضى به واگذارى چيزى از ملك خود به شركت نباشد جايز نيست با اجبار از او بگيرند. حتى اگر چه در مقابل قطعه‌اى از وسايل ماشين كه از او مى‌گيرند چيزى به او بدهند يا مبلغى از قيمت قطعۀ نو كه به او مى‌فروشند كسر نمايند بلى مى‌توانند اگر صاحب كهنه به دادن آن راضى نيست معامله نكنند و نو را به او ندهند.

[سؤال 7030] 3519

بسمه تعالى

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت افاضاته

احتراماً معروض مى‌دارد: شركت صنعتى ناژ كه محصول آن فرش‌هاى ماشينى است، هر ماهه قسمتى از محصول خود را برابر ضوابط شرعى و قانونى تحت نظارت ادارات، فرماندارى، بازرگانى و شوراهاى محلى و نهادهاى ديگر ذيربط با قيمت ويژه و مخصوص مصرف كننده و با هدف منحصراً حمايت از مصرف كننده، به مشتريان معرفى شده از طرف نهادهاى توزيع كننده عرضه داشته و عملاً از ايجاد بازار سياه و سوداگرى جلوگيرى نموده و رضايت معرفى شوندگان نيازمند را به دست آورده است. النهايه برخى از نهادهاى اجرايى، شركت فوق الاشاره را تحت فشار قرار داده تا محصول خود را منحصراً به بعضى از صنوف محترم و از جمله شركت‌هاى تعاونى عرضه نمايد و شركت هم با استناد به اين‌كه عرضه محصول بدين شكل جز تزايد واسطه‌ها و احياناً تحميل فشار بر مصرف كننده ثمرى ندارد، تن به خواسته نهادهاى مزبور و شركت تعاونى نداده است. على‌هذا خواهشمند است چنانچه استدلال

شركت، مطابق شرع انور اسلام است نظر خود را صريحاً اعلام فرماييد تا شركت به نحو مزبور به كار خود ادامه دهد.

بسمه تعالى، مالك شرعى كالا در انتخاب مشترى مختار است ولى مراعات مقررات دولت اسلامى هم لازم است.

[سؤال 7031] 3520

بسمه تعالى 20 / 10 / 1361

رهبر و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى آيت الله امام خمينى دام بقائه

احتراماً اگر ملك زيدى را از باب فشار و تحكم با نازل‌ترين قيمت و به طور اقساط در مدت معين از مالك گرفته به عمرو واگذار نمايند با گذشت مدت اقساط دينارى از باب اجرت المثل نه به مالك و نه به مقامات صلاحيت‌دار مثل ثبت و بانك و محضر ندهند با اين‌كه در توضيح المسائل آن امام محترم اشاره شده، اين عمل چه صورت دارد.

بسمه تعالى، در عقد بيع و اجاره رضايت طرفين معتبر است و بدون رضايت طرفين عقد صحيح نيست و اگر بعد از عقد رضايت حاصل شود عقد صحيح و نافذ مى‌شود.

[سؤال 7032] 3521

بسمه تعالى 14 / 9 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

بعد التحية والسلام؛ استفتا مى‌شود: اگر كسى خود يا موكلش را به انجام معامله‌اى متعهد و ملزم تصور كند و بر خلاف ميل و رضاى باطنى خود، آن معامله را انجام دهد و بعداً معلوم شود كه وى براى انجام معامله شرعاً تعهد و الزامى نداشته است؛ آيا چنين معامله‌اى صحيح است يا باطل؟ با دعا براى طول عمر مبارك

بسمه تعالى، صحيح است.

[سؤال 7033] 3522

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله مرجع تقليد شيعيان جهان، حضرت امام خمينى دامت بركاته

سلام عليكم، با احترام، سند ثبتى طاغوتى كه با اكراه و اجبار و بدون رضا و رغبت ثبت شده است اعتبار دارد؟ تقاضامندم لطفاً حكم شرعى را در اين باره بيان فرمايند.

بسمه تعالى، مجرد سند اعتبار شرعى ندارد و اگر مسأله نزاعى است در محكمه شرعيه حل شود.

چهارم: مالك تصرف بودن و حكم بيع فضولى

از شرايط خريدار و فروشنده: مالك تصرف بودن و حكم بيع فضولى

[سؤال 7034] 3523

بسمه تعالى 16 / 2 / 1361

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

اين‌جانب كارمند مركز اسناد انقلاب اسلامى نزديك به دو سال است كه در شميران نو نارمك خانه‌اى 72 مترى دو اتاقه به مبلغ 130 هزار تومان خريده‌ام، البته كل

اين منطقه كه از حدوداً ده پانزده سال پيش شروع به ساختن كرده‌اند سند محضرى ندارد و بعضى از اين خانه‌ها يك بنچاق در دست دارند و بعضى ديگر ندارند و كل اين منطقه از طرف اداره برق، برق‌كشى شده است ولى آب اين منطقه را خود مردم ظاهراً لوله كشى كرده‌اند، البته من براى مصرف كنتورى گذاشته‌ام و تقريباً يك سال پيش به سازمان آب رفته و از وضع آب اين منطقه جويا شدم، در آن‌جا مدير عامل سازمان آب گفت من نمى‌گويم آب منزل خود را قطع كنيد ولى نمى‌توانم بگويم صد در صد بى‌اشكال است، ولى شما مصرف كنيد وقتى خواستيم به آن منطقه آب بكشيم من از امام اجازه مى‌گيرم و مقدارى پول از ساكنين آن‌جا خواهيم گرفت و كنتور خواهيم گذاشت.

با توجه به موارد بالا مى‌خواهم دو مسأله را بيان فرماييد:

آيا خريد و فروش آن خانه كه سند ندارد اشكال شرعى دارد يا خير؟

آبى كه آن‌جا مصرف مى‌شود آيا حلال است يا اشكال شرعى دارد؟

بسمه تعالى، سند ميزان نيست مالك شرعى مى‌تواند ملك خود را با مراعات مقررات دولت اسلامى بفروشد و تصرف در آب لوله كشى منوط به اجازۀ مسئولين مربوطه است.

[سؤال 7035] 3524

بسمه تعالى 20 / 12 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

با نهايت احترام و آرزوى طول عمر براى امام بزرگوار و عزيز و پيروزى قواى اسلام عليه قواى كفر، خواهشمند است نظريۀ مبارك را در مورد مسألۀ ذيل اعلام فرماييد.

فردى چهار سال قبل منزلى از طريق دريافت وام از بانك خريدارى نموده و در موقع خريد نيز تمام استعلام‌هاى قانونى از مقام‌هاى ذى‌صلاح طبق قانون از ثبت اسناد و بنياد مستضعفان توسط دفترخانه اسناد رسمى انجام گرديده و با توجه به تأييد مقام‌هاى فوق كه اعلام نموده‌اند فروشنده ممنوع المعامله نمى‌باشد خريدار ذيل سند اين موضوع را اقرار و تأييد نموده است و پس از انجام مراتب بالا سند صادر و به خريدار تسليم و خريدار منزل، مورد خريد را متصرف مى‌شود ولى بعداً معلوم گرديده كه فروشنده ممنوع المعامله مى‌باشد، خواهشمند است با عنايت به عرايض فوق، وضع خريدار را از نظر شرعى ذيلاً مرقوم فرماييد. در پايان مجدداً از خداى متعال مسئلت مى‌نمايم به رهبر بزرگ ما و همۀ مستضعفان جهان طول عمر و سلامتى كامل عنايت فرمايد.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم خريدار، خانه را مالك شده است و چنانچه دولت اسلامى مقرراتى دارد بايد مراعات شود.

[سؤال 7036] 3525

بسمه تعالى 11 / 11 / 1361

محضر امام خمينى دامت بركاته

چنانچه مردى در حال ازدواج ملكى را به همسر خود بدهد به عنوان مهريه، آيا مى‌تواند بعد از مدتى آن ملك را به فردى كه او هم اطلاع از حال قضيه دارد بفروشد؟ چنانچه خريد و فروش شود و سند به نام خريدار مطلع شد، آن سند شرعاً صحيح است يا باطل؟

بسمه تعالى، فروش آنچه مهريه زن قرار داده شده موقوف است به اجازۀ خود زن و بدون اجازۀ او باطل است.

[سؤال 7037] 3526

بسمه تعالى 27 / 3 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دام ظله العالى

در تاريخ 5 / 12 / 1358 منزلى را قولنامه نموده و در تاريخ 15 / 12 / 1358 در دفترخانه اسناد رسمى ثبت كرده‌ام، بدون هيچ‌گونه مانع قانونى و شرعى، و وجه آن را تماماً و كلاً تسليم فروشنده نموده و منزل را تحت تصرف خود درآورده‌ام. پس از گذشت دو سال، يعنى در تاريخ 2 / 2 / 1361 از طرف سرپرستى اموال بنياد شهيد در رابطه با منزل فوق الذكر دعوت گرديدم و عين جريان فوق را گزارش دادم ولى از نظر آن‌كه فردى تا حدودى ملتزم به قوانين شرع مقدس مى‌باشم و نمى‌خواهم خداى ناكرده كارى بر خلاف نموده باشم، بالخصوص از نظر مسكن كه خود و خانواده‌ام در آن زندگى مى‌كنيم و نماز مى‌خوانيم، لذا از محضر مقدستان تقاضامندم بفرماييد با اشاعه آن‌كه فروشنده بهايى بوده است و البته من هيچ‌گونه اطلاعى از آن نداشته و ندارم، آيا چنين معامله‌اى شرعاً صحيح بوده است يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال اگر از طرف دولت اسلامى منع و طلبى نسبت به آن منزل نباشد معامله صحيح و تصرفات شما اشكال ندارد.

[سؤال 7038] 3527

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى رهبر انقلاب امام خمينى مدّ ظله العالى

در يك آبادى قلعه‌اى هست اين قلعه در زمان قديم ساخته شده، در آن زمان حكومت راجا بوده؛ يعنى حكومت شاه يا بگويم مثل شيوخ نشين بود، ماليات و خراج و غيره را آن شخص مى‌گرفت در آن علاقه حكومت راجا بود؛ يعنى تقريباً شاه گفته مى‌شود، و چندين سال گذشته و اولاد اولاد آن را راجا مى‌گويند. اين قلعه براى جد ما ساخته شده بود. مردم آبادى مى‌گويند معلوم نيست و راجا تا حال از آن قلعه استفاده نكرده، بلكه مردم آبادى از قلعه استفاده مى‌كردند. در اين صورت اگر يك نفر از افراد آبادى با اولاد اولاد معامله كرد و يك مبلغ پرداخته و قلعه را از آن‌ها خريده، آيا در اين صورت مالك قلعه شده يا خير بنابراين معامله صحيح است يا خير؟

خداوند بر عمر و سلامت و عزت آن رهبر عظيم و مرجع تقليد شيعيان جهان بيفزايد، ان شاء الله.

بسمه تعالى، كسانى كه از قلعه استفاده مى‌كردند مانند گذشته مى‌توانند استفاده كنند و مدعى مالكيت تا به وجه شرعى مالكيت خود را ثابت نكند نمى‌تواند بفروشد.

[سؤال 7039] 784

10. در دست مرتد اموالى است نمى‌دانيم شخص مرتد بعد از ارتداد به دست آورده و يا اموال قبل از ارتداد است؛ معامله با او صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، محكوم به ملكيت است براى او و معاملاتش صحيح است.

[سؤال 7040] 784

11. توجد أموال بيد من يكون كافراً بالفعل ولكن لا نعلم أنّه كان كافراً من الأصل - لانعقاد نطفته في حال كفر أبويه - أو لم يكن كذلك وأنّه كان مسلماً وبحكم الإسلام

ثم كفر بعد بلوغه؛ ونحتمل أن تكون هذه الأموال الموجودة بيده كانت مملوكة له قبل كفره وارتداده. هل يجوز البيع والشراء وسائر المعاملات معه - لكون يده أمارة على مالكيته - أو لا؟

بسمه تعالى، يحكم بملكيته لما في يده ويترتّب عليه الآثار.

[سؤال 7041] 3528

بسمه تعالى 12 / 9 / 1361

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران

احتراماً؛ خواهشمند است پاسخ شرعى اين مسأله را بفرماييد: قطعه زمينى بوده كه عباس نامى به اكبر نامى مى‌فروشد؛ پس از مدتى اكبر اظهار مى‌دارد: چون مبلغ زمين نامعلوم بود و سند هم هنوز نگرفته بود، در حضور چند نفر شاهد، زمين را به فروشنده پس داده، قسمتى را نقد و بابت قسمت ديگر از فروشنده سفته مى‌گيرد، ولى قولنامه را پس نمى‌دهد، به عذر اين‌كه بعداً پيدا كرده و مى‌دهم. در اين حال، فروشنده اين زمين را بابت بدهى ارثيۀ پدرى‌اش به همسر خود رسماً واگذار مى‌نمايد. در اين حال، اكبر با همين قولنامه كه به عباس پس نداده، كلاهبردارى نموده و به شخص ديگرى مى‌فروشد و در همين اثنا، بابت همين سفته مقدارى از مغازۀ فروشنده جنس برده و دو فقره پول نقد گرفته و رسيد داده است و در رسيد بابت قطعۀ زمين فوق نيز ذكر گرديده است. خواهشمند است با توجه به عرايض فوق، پاسخ شرعى را مرقوم فرماييد تا طبق شرع مقدس رفتار شود. با تقديم احترامات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، حكم شرعى معلوم است كه اگر معامله را فسخ كرده‌اند، خريدار بعد از فسخ نمى‌تواند آن را بفروشد و فروش او باطل است و فروشنده بايد بقيۀ ثمن را به خريدار رد كند و اگر جنس به او داده كفايت مى‌كند و چنانچه نزاعى هست، بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

[سؤال 7042] 3529

بسمه تعالى

جناب آقاى خمينى

مسأله‌اى برايم پيش آمده كه تمنّاى جواب و حل اين مسأله را دارم.

كسى از بستگان اين‌جانب در دستگاه طاغوتى در يك شركت ساختمانى كارمند بوده كه در زمان طاغوت از حقوق ناچيز خود براى ثمره پيرى خود چند سهام آن شركت را خريدارى كرده و خود كارمند آن شركت بوده كه مدير عامل شركت فرار كرده و از طرف دستگاه دينى و قانونى كسى را در آن‌جا گذاشتند كه وادارش كردند بايد به دفترخانه برود و سند ثبتى بدهد كه اين سهام را مجاناً مدير عامل قبل به اين‌جانب داده است.

تمنا دارم مقرر فرماييد پاسخ صحيح به اين‌جانب بدهند كه آيا اين سهامى كه نامبرده در آن شركت ساختمانى داشته حرام است يا خير؟ وادار كردن آن مدير جديد به قول خودمان حقوقى و تهديد نام برده، كه در دفترخانه بنويسيد كه سهام را مجاناً به من داده‌اند صحيح است يا خير؟

من به عنوان يك مسلمان (شيعه) از آن رهبر عالى‌قدر تمنا دارم صريحاً اين مسأله را برايم حل فرمايند مزيد امتنان خواهد بود.

بسمه تعالى، حكم شرعى مسأله معلوم است كه اگر سهام با بودن مجوّز به او تمليك شده مالك است وگرنه مالك نيست ولى رسيدگى به قضيه شخصيه موكول است به دولت اسلامى.

[سؤال 7043] 3530

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عالى‌قدر جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، تقاضا مى‌كنم بر اين‌جانب منّت گذاشته، فتواى سؤالات

ذيل

را مرقوم داريد:

1. اگر زن از شوهرش طبق سند رسمى ملكى خريدارى كند، شرعاً صحيح است؟

بسمه تعالى، مانع ندارد زن ملك شرعى شوهر را از او بخرد.

2. اگر زن و شوهر مسلمانى طفل شيرخوار پسر و دخترى را به فرزندى قبول نمايند، شرعاً اين بچه‌ها فرزند آن‌ها مى‌شوند يا خير؟

بسمه تعالى، شرعاً فرزند آن‌ها محسوب نيست و آثار فرزندى مترتّب نمى‌شود.

از خداوند تبارك و تعالى خواستارم كه وجود شريف شما را براى امت مسلمان جهان نگه دارد و عمر طولانى به شما عطا فرمايد.

[سؤال 7044] 6728

4. كميته‌اى به نام فروش اجناس متروكه در تهران مى‌باشد كه اجناس بدون صاحب را كه از خارج آمده و صاحبانشان رجوع نكرده و يا فرارى مى‌باشند جمع كرده است. خريد اجناس از اين كميته چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، با احتمال اين‌كه روى موازين شرعى فروخته مى‌شود اشكال ندارد.

[سؤال 7045] 3531

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى

محترماً به استحضار مى‌رساند راجع به اين‌كه چند قطعه زمين زراعتى البته نه زراعتى دائم و نه به طور كلى باير در بالاى شهر مى‌باشد به طورى كه اهل خبره مى‌گويند در سابق قنات بوده و از آب قنات آبيارى مى‌شده بعد مالكينى زورگو اقدام به تخريب آن نموده‌اند و در ضمن با صاحبان زمين قرار مى‌گذارند هر سالى كه رودخانه آب زياد دارد، شما با آب رودخانه زمين‌هاى خود را زراعت كنيد و هر سال كه خشك شد حق زراعت نداريد. صاحبان زمين طبق همين قرارداد عمل مى‌كرده‌اند، تا اين‌كه انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام امت به پيروزى رسيد، هيأتى از بنياد

مسكن آمدند و زمين‌ها را به نام بنياد مسكن نام‌گذارى كردند، بعداً يكى از آن‌ها به عنوان مسئول بنياد مسكن معرفى گرديد، نامبرده زمين‌ها را تقسيم و به هر نفر به اندازه جاى يك ساختمان واگذار كرد، ما هم اقدام به ساختن خانه نموديم، از جمله خود حقير. الآن سر و صدا زياد است يعنى اعتراض به اين‌كه اين زمين‌ها از نظر شرعى روى آن‌ها خانه ساختن صحيح نيست. ناگفته نماند كه صاحبان اين زمين‌ها بعضى‌شان از نظر مالى خيلى در مضيقه هستند، به هرحال براى ما شك پيش آمده به خصوص برادران سپاهى كه آيا جايز است و ما مى‌توانيم بدون رضايت صاحبان زمين تصرف نموده و هيچ‌گونه شك و شبهه‌اى به خود راه ندهيم، يا خير؟ در ضمن ايشان مى‌گويد: من طبق مصوبه شوراى انقلاب و حكم وزارت كشور عمل نموده‌ام. مستدعى است نظر خود را راجع به توضيحات فوق مرقوم فرماييد، چنانچه از نظر شرعى اشكال دارد تكليف خود را با صاحبان زمين روشن نماييم.

بسمه تعالى، رسيدگى موكول به دولت اسلامى است و اگر احتمال دهيد كه بر وجه شرعى زمين در اختيار شما قرار داده شده تصرفات شما مانع ندارد.

[سؤال 7046] 3532

بسمه تعالى

اين‌جانب با دو نفر شريك بوده و مغازه قماش فروشى داشتيم. بعد از انقلاب از مردم طلبكار بوديم كه عمده مطالبات را ندادند و ضمناً بدهكار هم بوديم؛ لذا مجبور شديم مغازه را فروخته و طلب طلبكاران را پرداختيم و پس از 12 سال شراكت، از هم جدا شديم. بنده خودم خانۀ شخصى خود را در خانى‌آباد نو فروختم و يك مغازۀ ارزان قيمت در محل ديگر با شراكت يك نفر خريده و در نازى‌آباد مستأجر شدم. بعد از 7 ماه مستأجرى، صاحب ملك چنان فشارى به ما آورد كه ناچار شدم يك باب خانه كه از همان خانه‌ها كه مردم تصرف كرده بودند، خريدم. البته همان موقع به وسيلۀ

پدرم از يكى از علما سؤال كرديم كه فرمودند: اگر صاحب ملك طاغوتى و فرارى باشد و خريدار هم مقلد امام باشد، مى‌تواند بخرد، اگر نتواند در جاى ديگر بخرد. بنده از همان تاريخ ناراحت هستم و شما را قسم به خدا، راهى پيش پاى بنده بگذاريد تا از اين ناراحتى نجات پيدا كنم، براى اين‌كه نماز مى‌خوانم و روزه مى‌گيرم؛ ناراحت هستم. و نيز شش سر عائله دارم كه گناه آن‌ها هم مى‌ترسم به عهده بنده باشد. بنده را به‌جايى راهنمايى فرماييد كه بيايند هرچه دارم قيمت كنند و ببرند، ولى از آتش جهنم نجاتم دهند. در ضمن، خانه را قبل از جريان ورشكستگى مغازه، فروخته بودم كه در شمال شهر زمينى بخرم كه نشد. و بعداً هم در نازى‌آباد - پس از مهلت اجاره خانه‌ام - يك خانه بود كه بخرم، ولى سيصد هزار تومان با يك وام مى‌داد و من نمى‌توانستم از عهدۀ قسط آن برآيم؛ لذا مجبور به اين عمل شدم. آيا مقلدين ديگر مجتهدين نمى‌توانند بخرند و بايد اجازه بگيرند؟ اگر حكم امام اين باشد كه حرام است، تكليف بنده چه خواهد شد؟ چون خانه حرام است؛ حتماً حق فروش هم نخواهم داشت و پول ديگرى هم ندارم كه خانه ديگرى بخرم و مجوز هم كه نمى‌دهند.

بسمه تعالى، اگر احتمال مى‌دهيد كه مسئولين مربوطه در واگذارى خانه به شما مراعات ضوابط شرعيه را نموده باشند، تصرفات شما اشكال ندارد.

[سؤال 7047] 550

2. چيزهايى كه دولت در گمرك ضبط مى‌كند بعد از چند مدت آن را حراج مى‌كند مى‌شود از آن حراج چيزى خريد حلال است يا حرام است؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، حرام است.

[سؤال 7048] 3533

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر و مرجع مسلمانان جهان، حضرت امام خمينى، سلام عليكم

از طريق عمران اراضى شهرى شهرستان مراغه، قطعه زمينى به مساحت 167 متر

مربع، به قيمت منطقه‌اى - كه توسط شعبۀ شهرسازى شهردارى مراغه تعيين شده است - از اراضى بانك مسكن به اين‌جانب، كه داراى چهار سر عائله مى‌باشم، واگذار نموده‌اند. آيا از نظر شرعى اين زمين براى ما مباح است يا نه؟

نظر خود را در اين مورد بيان فرماييد.

بسمه تعالى، چنانچه احتمال مى‌دهيد به وجه شرعى به شما واگذار نموده‌اند، تصرف مانع ندارد.

[سؤال 7049] 3534

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر مستضعفان جهان

با سلام و دعا، احتراماً؛ اين‌جانب فردى مستضعف و با عائله‌اى زياد و درآمدى كم، مقدار 162 متر زمين جهت خانۀ مسكونى از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامى ايران دريافت، و با زحمت بسيار ساخته‌ام. لذا تمنا دارم براى اين حقير روشن فرماييد زمين مذكور از نظر شرعى مورد اشكال هست يا خير؟ من الله التوفيق

بسمه تعالى، زمين يا هر چيزى كه از طرف مسئولين مربوطۀ دولت جمهورى اسلامى به اشخاص واگذار مى‌شود، تصرّف در آن اشكال ندارد، مگر آن‌كه براى شخص محرز باشد كه در واگذارى آن، مقررات شرعى و قانونى مراعات نشده است.

[سؤال 7050] 3535

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، دامت بركاته

محترماً؛ به عرض عالى مى‌رساند: منزلى است كه از طاغوتيان زمان رژيم سابق باقيمانده و صاحبش از ايران فرار كرده است و فعلاً در اختيار بنياد مستضعفين است. اين‌جانب قصد دارم كه اين منزل را به قيمت معمولى خريدارى نمايم. در صورتى كه

پول اين منزل را براى جنگ‌زدگان و ساير مستضعفين از طرف دولت مصرف كنند بفرماييد: خريدارى منزل و نماز در آن جايز است يا خير؟ توضيح اين‌كه اين منزل به حكم حاكم شرع مصادره شده است.

بسمه تعالى، اگر احتمال مى‌دهيد به وجه شرعى زمين به شما فروخته مى‌شود، اشكال ندارد.

[سؤال 7051] 2073

2. كارگرهايى كه در خارج از كشور هستند وقتى مى‌خواهند بيايند ايران، گمرك اثاثى را كه همراه دارند مى‌گيرد و بعد آن‌ها را مى‌فروشند؛ آيا ديگران مى‌توانند آن اشيا را بخرند يا نه؟

بسمه تعالى، اگر احتمال دهند كه روى موازين شرعى و قانونى فروخته مى‌شود، مى‌توانند بخرند.

[سؤال 7052] 3536

بسمه تعالى 4 / 1 / 1362

دفتر استفتاى رهبر كبير انقلاب، امام خمينى، ادام الله بطول بقائه

شخصى متجاوز از بيست سال قبل، پانزده هكتار زمينى را كه خارج محدودۀ شهر اصفهان بوده و هست، در محضر اسناد رسمى آن زمان، از شخص معينى خريده و به وسيله حفر چاه و موتور و ساختمان مسكونى و درختكارى، زمين را احيا و همه ساله شخصاً با هميارى شوهر و اولادهايش آن را مرمت نموده و اينك هم زير كشت گندم و علوفه مى‌باشد. معارضى هم نداشته و ندارد و متصرف هست، آيا مالك شرعى اين زمين شناخته مى‌شود و نماز در آن صحيح است يا خير؟ جواب مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، زمين اگر قبلاً ملك بوده و از مالك شرعى آن خريده و يا اگر زمين موات بوده، به قصد تملك آن را احيا كرده، مالك آن شناخته مى‌شود و تصرفات مالك شرعى در ملك خود بى‌اشكال است.

[سؤال 7053] 3537

بسمه تعالى 13 / 7 / 1358

محضر مبارك مرجع عالى‌قدر، رهبر انقلاب، مجاهد نستوه، آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله الشريف، از خداى بزرگ موفقيت و طول عمر آن مرجع عزيز را تا برقرارى كامل حكومت جمهورى اسلامى خواستار مى‌باشيم.

زمين زراعى هست واقع در قريۀ شلمزار ساوجبلاغ كرج، اين زمين در سابق حق اهالى روستاى مذكور بود و بعد ارباب رعيتى شد و كشت مى‌شد. از سال 1342 به بعد، ارباب، چون خودش يكى از مهره‌هاى رژيم منفور گذشته بود؛ زمين را به زور از دست اهالى گرفت. در اين مدت، زمين مذكور باير بود تا سال 1354، اهالى همه رفته و زمين را زير كشت قرار دادند. بعد از اين‌كه زمين مذكور به دست اهالى محترم زير كشت رفت؛ ارباب زمين مذكور را كه حق اهالى شلمزار بود به عنوان مسكن‌سازى به يك نفر فروخته است. با حقى كه اهالى شلمزار دارند؛ آيا حالا فروختن زمين از نظر شرع مقدس اسلام چگونه است.

بسمه تعالى، اگر زمين‌هاى فروخته شده مورد حق غير فروشنده بوده، فروش صحيح نيست؛ مگر با اجازۀ صاحبان حق و نزاع بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

[سؤال 7054] 3538

بسمه تعالى

آيات عظام و علماى گران‌قدر

در سنوات گذشته عده‌اى از زارعين يك قطعه زمين، مشهور به اربابى را احيا نموده‌اند. يك آسياب آن‌جا بوده كه با آب آن مشروب مى‌گرديده. پس از گذشت زمان، صاحب آسياب ادعاى مالكيت زمين را نموده است. زارعين از ترس اين‌كه مالكينِ عمده، زمين را تصرف كنند، امضا مى‌نمايند كه مالكيت زمين مربوط به

صاحب آسياب مى‌باشد و مالكيت او از قرارداد آن روز ثابت مى‌شود. بعد زمين مورد بحث را به ديگرى كه زارع، ولى صاحب زمين نبوده، فروخته است. بنده يك قطعه از آن زمين را خريدارى نموده‌ام. جواب مرقوم فرماييد كه آيا اين زمين مباح است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر زارعين كه ملكيت صاحب آسياب را امضا كرده‌اند، مالك نبوده‌اند يا واقعاً تمليك نكرده‌اند، فروش زمين باطل است و زمين بر خريدار مباح نيست. و در صورت ملكيت و تمليك جدّى، فروش صحيح و زمين بر او مباح است.

[سؤال 7055] 3539

بسمه تعالى

ما زمينى داريم به مقدار شش جريب - 6000 متر - كه زمين زراعتى با آب است و از پدرمان به ما به ارث رسيده است. چون اين زمين در يك ده ديگرى غير از دهى كه در آن زندگى مى‌كنيم بود حدود ده، دوازده سال پيش آن را داديم دست يك نفر به صورت اجاره‌اى، اوايل سهميه ما را از همان محصولى كه از زمين به دست مى‌آمد، مى‌داد و بعداً قرار شد اجاره‌اش را پول بدهد. با توجه به اين‌كه ما چهار برادر و يك خواهر هستيم كه از اين زمين سهم داريم و همۀ ما هم كشاورز هستيم و روى زمينى كه متعلق به فرد ديگرى است، كار كشاورزى مى‌كنيم، و خود آن شخص مستأجر هم، به اندازۀ مايحتاج خود و حتى بيشتر از كل زمين ما، زمين دارد. با توجه به اين مطالب:

ما تصميم گرفته‌ايم زمين‌مان را بفروشيم و تصميم داريم در صورت تمايل، به همان فرد مستأجر بفروشيم، ولى ايشان حاضر به خريد زمين با قيمت كم است.

سؤال ما اين‌كه، اگر ايشان حاضر به خريدن با قيمتى كه چند نفر مورد اعتماد دو طرف يا يك مرجع قانونى تعيين مى‌كنند نشود، آيا ما مى‌توانيم زمين را از ايشان بگيريم؟ صورت قانونى و شرعى اين مسأله را بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر زمين شرعاً ملك شما است، اختيار فروش آن با خود شما است، ولى اگر دولت اسلامى مقرراتى دارد، بايد مراعات شود.

[سؤال 7056] 3540

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى، زعيم عزيز، آقاى خمينى، مدّ ظله العالى

به عرض عالى مى‌رسانم شخصى خانۀ خود را فروخت در مقابل يك خانه و دو قطعه ملك و قدرى وجه نقد. بعد از چند ماه يكى از ملك‌ها را فروخت و بعد از چند ماه ديگر كه براى صدور سند مالكيت اقدام نمود، متوجه شد شماره و حدود اين ملك با شمارۀ انتقالى مطابقت نمى‌كند؛ بلكه با ملك ديگرى از املاك فروشنده‌اى كه آن را فروخته به اين فروشنده - كه خانه را برداشته - مطابقت دارد؛ به فروشندۀ دوم - كسى كه خانه را برداشته - مراجعه نمود، گفت: من از زيد خريده‌ام، به زيد مراجعه نمود؛ زيد با اين‌كه تصرفات مالكانه از قبيل كشت و برداشت آن و قطع چندين درخت در آن ملك شده بود، منكر فروش آن شد و گفت: من اين ملك را كه به نام و نمره انتقال شده، فروخته‌ام.

اين معامله به دادگاه طاغوتى كشيده شد، قبل از صدور حكم، شخصى براى اصلاح، تحت يك رشته مذاكرات، ناچار فروشنده روى جهاتى راضى شد به يك چهارم قيمت وقت، ملك را به فروشندۀ آن واگذار نمايد كه او خود با زيد مرافعه نمايد. صاحب خانه كه حق خود را پايمال شده مى‌ديد موقع امضاى اسناد، قرآنى بيرون از جيب آورد، خطاب به او گفته: خانۀ مرا به هيچ تصرف نمودى، اين قرآن بين من و تو حاكم باشد.

مدت چند ماهى گذشت، بحمدالله جمهورى اسلامى برقرار گرديد؛ فروشنده‌اى كه خانه را برداشته با زيد مرافعه نمود با اين‌كه حكم طاغوتى به نفع زيد بود، در دادگاه

انقلاب حكم به نفع خريدار خانه صادر شده، اكنون اين چند مسأله مورد تقاضاى جواب است:

آيا اين معامله از اصل باطل است يا خير؟

بر فرض بطلان، آيا حكم ملكى كه فروخته شده و خانه شده چيست؟ وجه

فروخته شده را بايد پس دهد يا مازاد، در صورتى كه گران‌تر باشد؟

اگر معامله باطل نباشد، آيا صاحب خانه مى‌تواند بگويد: شما به من ملك بدون عيب فروختى، الحال كه بدون عيب شده آن را به من تحويل بده؟

آيا حواله به قرآن سبب نمى‌شود كه فروشندۀ خانه هر موقع توانست حق خود را اخذ نمايد؟

اين عبارت آيا سبب نمى‌شود كه مرور زمان تا مدت معين شده حق طرف را محفوظ بدارد؟ با اين‌كه به خواهش فروشنده خانه و مذاكرات قبلى و رضايت طرف اين عبارت در ذيل ورقه انتقال اسناد ثبت شده، عبارت اين است: «فروشندۀ فوق الذكر در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شرعى گرديد كه در صورت كشف فساد در معامله، از حال تحرير الى مدت پنجاه سال شمسى، علاوه بر رد بهاى فوق الذكر، از عهدۀ غرامات وارده برآيد».

با عرض ارادت؛ عزّت و عظمت اسلام عزيز و آن رهبر عزيز را خواهانم.

بسمه تعالى، فروشنده خانه اگر مالك خانه نبوده معامله صحيح نيست و مسأله نزاعيه بايد در محاكم صالحه مطرح و حل و فصل شود.

[سؤال 7057] 3541

بسمه تعالى 23 / 5 / 1361

دفتر محترم حضرت امام خمينى

احتراماً؛ خواهشمند است در مورد سؤالات مطرح شده نظر مبارك امام را جويا و جواب مربوطه را در ذيل ورقه مرقوم فرماييد؛ مزيد تشكر و امتنان است:

1. ورثۀ شخصى، زمينى لم يزرع را به آقاى الف در 12 سال قبل فروخته و وجه آن را دريافت داشته‌اند و پس از مدتى - يعنى در سال 1358 - اين‌جانب ضمن استفسار از صاحبان اوليۀ زمين و اطلاع از درستى معامله، قطعه زمين مزبور را به چندين برابر خريد از آقاى الف خريدارى و ملك مزبور را كه لم يزرع و غير قابل استفاده بوده، با

مخارج زياد تبديل به زمينى مشجّر نموده و در سال 1359 آقاى الف زمين‌هايش مصادره و در اختيار بنياد مسكن قرار مى‌گيرد و از خريد و فروش املاك خود محروم مى‌گردد و هم اكنون كه زمين‌ها به علت حفر چاه عميق، ارزش پيدا كرده، عده‌اى اعلام مى‌دارند كه املاكى را كه قبلاً فروخته، بايستى از خريداران بگيريد. در مورد ملك فوق از نظر شرعى اين‌جانب چه تكليفى دارم؟

بسمه تعالى، اگر فروشنده، مالك شرعى بوده و در زمان فروش، ممنوع التصرف نبوده، معامله محكوم به صحت است و اختيار ملك فروخته شده با مشترى است و چنانچه نزاعى در بين باشد به دادگاه مراجعه نمايند.

2. مقدارى باطرى اتومبيل از بنياد مسكن انصار المهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مشهد به مسئوليت خود خريدارى شد تا پس از فروش، اگر منافعى به دست آمد، براى صندوق قرض‌الحسنۀ انصار المهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرش، ميز و وسايل ضرورى خريدارى شود و به علت نداشتن جا در محل صندوق، آن‌ها را به طور امانى در گوشه‌اى از مغازۀ مجاور صندوق قرار داده و صاحب مغازه، باطرى‌ها را به فروش رسانده و پس از فروش، مبلغى سود عايد گرديده و مغازه‌دار مربوطه اعلام مى‌دارد نصف سود براى فروش به من تعلّق مى‌گيرد؛ در صورتى كه باطرى‌ها مانع كسب وى نبوده و كم كم به فروش رفته و از پول، استفاده مى‌نموده و از طرفى قرارى با وى در اين مورد نشده است و مدتى هم شده كه از وى خواسته شده پول را به صندوق واريز نمايد، تا كنون امتناع ورزيده؛ آيا حقى به ايشان تعلق مى‌گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر به مغازه‌دار دستور فروش داده شد و شرط مجّانى بودن كار وى نشده، مى‌تواند اجرت المثل را مطالبه نمايد.

[سؤال 7058] 3542

بسمه تعالى 26 / 2 / 1361

با سلام و آرزوى طول عمر براى رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران و پيروزى رزمندگان در جبهه‌ها

بنده در اسفند ماه سال 1359 هنگام بازگشت از سفرى به محل سكونتم - شهر سارى - در جريان قرار گرفتم كه مسكن و شهرسازى تعدادى آپارتمان كه آمادۀ تحويل شده است را از طريق قرعه‌كشى بين متقاضيان واگذار نموده كه من دير رسيده

بودم؛ وقتى در اين مورد با يكى از دوستان صحبت نمودم گفت: اتفاقاً بنده شركت كرده‌ام و خانه‌اى هم به اسم من افتاده است و اگر مى‌خواهى شما بگير؛ بنده ابتدا نگرفتم، به خيال اين‌كه ايشان تعارف مى‌كند؛ ولى چندى بعد ايشان گفت: اگر شما خانه را نگيرى و در آن ساكن نشوى، من خانه را به مسكن و شهرسازى پس خواهم داد و چند دليل آورد، كه قسط زياد و دورى راه خانه‌ها و... از جملۀ آنان است؛ من وقتى چنين ديدم قبول كردم؛ و نيز قرار شد كه بنده چنانچه وامى گرفتم، به ايشان بدهم (بنده كارمند آموزش و پرورش هستم)؛ بدين صورت، مبلغ سى و پنج هزار تومان از چهل و پنج هزار تومان پيش پرداخت را كه ايشان داده بود، با مبلغى قرض از دوستان دادم و قرار شد باقيمانده را بعداً بدهم و لذا در خانه نشستم و ماهيانه اقساط آن را پرداختم؛ تمامى اقساط را به اسم ايشان داده‌ام و به علت اعتماد و كمى تجربه و ناآگاهى به مسائل شرعى، هيچ مدركى ندارم؛ حال پس از يك سال، ايشان - كه اخيراً كارمند شده - مى‌گويد: چون براى من وام نگرفته‌اى، خانه را بده و يا وام بگير. با توجه به اين‌كه در ابتدا، مدت و مبلغى براى وامى كه احتمالاً من در آينده مى‌گرفتم قيد نشده است و نيز با توجه به اين‌كه موقعيتى براى گرفتن وام براى من پيش نيامده است كه از آن استنكاف كنم و اين‌كه در حال حاضر وامى نمى‌دهند تا بنده براى ايشان بگيرم و ايشان هم به دادگاه شكايت كرده است، خانه از نظر شرع انور اسلام، مال كدام‌يك از ما است؟ و آيا اگر بنده خانه را خالى كنم، شرعاً مى‌توانم اقساط پرداختى و مخارجى كه به حساب اين‌كه خانه، مال خودم است كرده‌ام را از ايشان بگيرم؟

توجه شود كه به اظهار خود ايشان، اگر بنده خانه را نمى‌گرفتم، ايشان مصمم به پس دادنش بود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر ساختمان را شرعاً مالك و مجاز در فروش بوده و به شما فروخته، بدون حق فسخ نمى‌تواند از شما پس بگيرد؛ و اگر مالك نبوده و مالك شرعى ساختمان، معامله را امضا نكرده، ساختمان به مالك شرعى آن برمى‌گردد و پولى كه بابت اقساط داده‌ايد، به شما باز مى‌گردد و

اجرت المثل مدت سكونت در آن خانه را ضامن هستيد؛ و اگر نزاعى در بين است، به محاكم قضايى مراجعه نماييد.

[سؤال 7059] 3543

بسمه تعالى 26 / 10 / 1361

پيشگاه رهبر و مرجع بزرگ مسلمانان جهان، حضرت آيت الله امام خمينى، دامت افاضاته، محترماً به عرض مى‌رسانم: املاك مصادره شده از طرف دولت جمهورى اسلامى ايران در تاريخ 15 / 10 / 1358، از طرف بنياد مستضعفين به مستأجرين در تاريخ 15 / 10 / 1361 ابلاغ فروش شده است. اگر شخصى از صاحب اول آن رضايت كامل داشته، آيا مى‌تواند آن را بخرد؟ آيا از نظر شرعى اشكالى ندارد؟

بسمه تعالى، اگر احتمال داده شود كه مصادره بر وجه شرعى بوده، و متصدى فروش اختيار فروش آن را شرعاً دارد، مى‌تواند از او بخرد.

[سؤال 7060] 3544

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام امت روح الله الموسوى الخمينى، دام بقائه

هرگاه كسى به عنوانى غير از ولايت، وصايت، وكالت به نام شخص ثالث معاملاتى بنمايد و از شخص ثالث سلب مالكيت كند؛ آيا اين معامله صحيح است يا باطل است؟

بسمه تعالى، تصرفات معاملى در ملك مشروع غير، بدون اجازۀ مالك باطل است.

[سؤال 7061] 3545

بسمه تعالى 26 / 10 / 1358

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر، آيت الله العظمى امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقائه الشريف

اين‌جانب ده سهم از يك صد سهم سينه كار معدن سنگ را از پنج نفر برادر طبق

يك فقره سند عادى به امضاى هر پنج نفر آن‌ها و به شهادت و امضاى پدرشان از آن‌ها خريدارى نمودم و بعداً به مدت پانزده ماه به آن‌ها اجاره دادم. تا كنون اجاره ده ماه آن را به اين‌جانب نداده‌اند و اظهار مى‌نمايند: «معامله شرعى نيست». خواهشمند است چنانچه معامله شرعى است مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض مالك بودن فروشنده معدن، معاملات مزبوره صحيح و شرعى است. و اگر اجاره حيله و وسيله فرار از ربا است در حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7062] 3546

بسمه تعالى

مجاهد كبير، رهبر انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً؛ معروض مى‌دارد: اين‌جانب ساكن آمل ميل دارم كه از زمين‌هاى شاليزارى بخرم و اكنون دارند زمين‌هاى مزبور را مى‌فروشند. از آن جناب‌عالى تقاضا دارم لطفاً مرقوم بفرماييد كه خريد و فروش زمين‌هاى شاليزارى مورد قبول حضرت‌عالى است يا خير؟ اگر اجازه مى‌دهيد، اين‌جانب مقدارى از اين زمين‌ها را خريدارى نمايم! خيلى مرحمت است.

بسمه تعالى، اگر مالك دارد، خريد و فروش آن موقوف است به اجازه مالك.

[سؤال 7063] 3547

بسمه تعالى نوزدهم محرم الحرام 1400 ق

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى مرجع عالى‌قدر، رهبر انقلاب، نايب الامام، امام خمينى، دامت بركاته، پس از عرض سلام و ارادت، حضرت‌عالى در اين مسائل چه مى‌فرماييد:

1. شخصى سفيه است و گاه‌گاهى هم حالت ديوانگى دارد. ديگرى ملك موروثى او را بيع الشرط كرده به مبلغ پانصد تومان كه تا مدت 5 سال ديگر اگر پول او را داد ملك مال صاحب اصلى باشد و الا مال مشترى شود.

صاحب ملك نتوانسته است پول را تا مدت مقرر بپردازد و مشترى ملك را تصرف كرده است. در صورتى كه ملك مذكور قيمتش بيشتر از آن بوده و بدون آن‌كه قيمت اضافى ملك را موقع تصرف بپردازد، آن را تصرف كرده و مشترى هم در ملك مذكور درخت كاشته كه فعلاً مثمر ثمر شده‌اند. تكليف ملك و درخت‌ها چيست؟

بسمه تعالى، اگر كسى كه ملك را فروخته ولايت شرعيه نداشته، ملك از صاحب اصلى آن است و درخت‌ها ملك مشترى است و بايد اجرت المثل زمين را به صاحبش بدهد.

2. شخصى ملك موروثى را اجاره كرده و مدتى مستأجر بوده. بعد از آن در رژيم طاغوتى ملك را به عنوان تقسيم اراضى تصاحب كرده و درخت هم كشت كرده كه درخت‌ها مثمر ثمر شده است. تكليف ملك و درخت‌ها از چه قرار است؟ آيا اجارۀ ملك را هم بدهكار است يا خير؟

بسمه تعالى، رسيدگى به اراضى تقسيمى موكول به دولت اسلامى است.

3. شخصى سفيه كه گاه گاهى هم حالت جنون پيدا مى‌كند با زنى ازدواج كرده و مدتى زن در خانۀ آن مرد زندگى كرده و دو فرزند از او پيدا كرده. بعد از آن مدت 12 سال است كه آن زن از خانه مرد بيرون رفته و هيچ‌گونه معاشرتى با او نداشته و ندارد و به هيچ عنوان راضى نمى‌شود در خانۀ مرد بيايد و زندگى كند و مدّعى طلاق است. آيا اجازه مى‌فرماييد زن را طلاق دهند؟ تكليف مهريه زن از چه قرار است؟ در ضمن مرد مذكور قبل از ازدواج همين حالت را داشته است.

بسمه تعالى، اگر زن عيب مرد را مى‌دانسته و با اين حال اقدام به ازدواج كرده، تا مرد به اختيار او را طلاق ندهد زوجيت باقى است و در هر حال مهريه خود را حق دارد.

[سؤال 7064] 3548

بسمه تعالى هجدهم صفر 1400 ق

محضر بزرگ مرجع تشيع امام خمينى، مدّ ظله

محترماً؛ پس از عرض سلام، به سؤالات ذيل پاسخ دهيد:

1. زمين ساده‌اى بود كه سال‌هاى قبل براى يخ گرفتن محلى از آن استفاده مى‌شده و بعداً بدون استفاده مانده و انجمن محل آن را در زمان طاغوت فروخته‌اند و پولش را براى زمين مدرسۀ دولتى داده‌اند؛ ولى بعضى مردم مانع شده‌اند و نگذاشته‌اند خريدار آن را تصرف كند. آيا مبلغ ده هزار تومانى كه شخص خريدار به انجمن يا به صاحب زمين مدرسه داده است از چه كسى بايد مطالبه كند؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال، معامله باطل است و خريدار مى‌تواند پول خود را از هر كس يد بر آن پيدا كرده مطالبه كند.

2. در محلى مدتى است كه نماز جمعه خوانده مى‌شده، و به گفتۀ امام آن، بهترين تبليغ در ضمن دو خطبۀ آن انجام مى‌گرفته است. آيا اجازه مخصوصى از جناب‌عالى مى‌خواسته يا اين‌كه همان شرايط امام جماعت را بايد دارا باشد؟ و آيا با اين‌كه مردم محل علاقه فراوان دارند و به پيشنهاد خودشان هم اين نماز شروع شده - چون دسترسى به‌جاى ديگر نداشته‌اند - بايد تعطيل شود يا خير؟

بسمه تعالى، لازم نيست تعطيل شود و چنانچه مورد علاقه مردم باشد مى‌توانند ادامه دهند.

[سؤال 7065] 3549

بسمه تعالى 10 / 11 / 1358

قم، دفتر محترم امام خمينى دامت توفيقه

محترماً؛ اين‌جانب قبل از قانون اصلاحات ارضى مقدارى از اراضى سكونتى و زراعتى را به موجب سند رسمى از زارع اوليه آن ابتياع كردم. قانون اصلاحات ارضى كه به اجرا درآمد و مالك، سهم زمين خود را از اراضى اخذ نمود، جهت جلب رضايت آقاى مالك، اولاً: شش دانگ يك باب خانه رعيتى را كه جزو مالش بود بلاعوض به مالك واگذار نمودم. ثانياً: براى رعايت موازين شرعى دربارۀ اراضى‌اى كه در سهم من درآمده بود آن را از مالك ابتياع كردم و صيغۀ ايجاب و قبول اين مسأله نيز در محضر امام جماعت انجام گرديد و با اين كيفيت تمام موازين شرعى و قانونى را رعايت كرده‌ام. اخيراً مقدار 441 متر مربع از اين اراضى را كه ديگر قابل كشت و زرع هم نيست به دو نفر فروخته‌ام؛ حاليه آيا اين معامله از نظر شرعى و همچنين ساير

موارد اشكال دارد يا خير؟ پاسخ و اظهار نظر صريح شما رافع ايراد و موجب احقاق حق مى‌باشد استدعا دارم پاسخ را ذيلاً مرقوم فرماييد كه موجب امتنان است؛ زيرا خريداران پس از دو سال در مقام به‌هم زدن معامله برآمده‌اند.

بسمه تعالى، اگر شرعاً مالك زمين هستيد، مى‌توانيد آن را به هر كه بخواهيد بفروشيد.

[سؤال 7066] 3550

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى جناب امام خمينى، دام ظله العالى

يك قطعه زمين را به مساحت 5/98 متر واقع در جاده كاشان، مقابل خيابان سراجه به مبلغ يك صد و سى هزار تومان خريدارى نمودم كه مبلغ هفتاد هزار تومان آن را نقداً در محضر پرداخت نمودم و مابقى را دو فقره چك از بانك تعاونى اسلامى به مدت سه و چهار ماه دادم كه قسط اول آن هم پرداخت شده و قسط آخر به مبلغ سى هزار تومان باقيمانده است. با در نظر گرفتن اين‌كه زمين باير است، نظر حضرت‌عالى دربارۀ باقيماندۀ پول زمين مزبور چيست؟ آيا بايد قسط آخر را بدهم يا خير؟

بسمه تعالى، بدهى بايد پرداخت شود، مگر آن‌كه شرعاً ثابت شود كه فروشنده مالك زمين نبوده است.

[سؤال 7067] 3551

بسمه تعالى 23 / 6 / 1358

حضور مهر ظهور حضرت مستطاب سيادت مآب ملاذ الاسلام و الفقهاء آيت الله العظمى امام خمينى رهبر و زعيم عالى‌قدر مسلمين جهان

با كمال توقير و ادب به عرض عالى مى‌رساند: شخصى املاكى را آباءً و اجداداً متصرف بوده كه زارعين يا رعايا روى آن مزرعه كشت و زرع مى‌نمودند و بهره مالكانه مى‌دادند قسمتى از مزرعه مزبور را مالك متصرف به شخصى فروخته و

خريدار متصرف گرديد اصلاحات ارضى اين زمين مورد معامله را به نام ملك خريدار تأييد نمود رعايا، زراعت روى زمين مورد معامله را ترك نمودند و روى زمين‌هاى ديگرى كه متعلق به همان مالك بود و اصلاحات ارضى به آن‌ها واگذار نمود به كشت مبادرت نموده و مى‌نمايند و خريدار پس از خريد و تصرف شخصاً روى زمين خريدارى خود زراعت نموده و مى‌نمايد استدعا دارد امر مقرر فرماييد از نظر قانون شرع مقدس معامله مزبور براى خريدار اشكال شرعى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور خريدار مالك است.

[سؤال 7068] 3169

2. من از 9 سالگى كار كرده و چون پدرم ناتوان بوده و برادران و خواهرانم كوچك بوده‌اند، و تا الآن كه 24 سال دارم، نان‌آور خانه و خريدار كالاهاى خانه من بوده‌ام.

حالا وسايل خانه متعلق به من است، يا پدر و برادران و خواهرانم نيز در آن‌ها سهم دارند؟

بسمه تعالى، آنچه را با مال خودتان تهيه كرده‌ايد، از خود شما است.

[سؤال 7069] 3552

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عالى‌قدر و مرجع عظيم الشأن حضرت آيت الله العظمى خمينى، دامت بركاته، تقاضا مى‌شود در مورد مسأله زير اعلام نظر فرمايند:

مساحت و وضعيت دو يا چند ساختمان و ملك مجاور هم، با مساحت و وضعيت معينه در سند ثبتى هر يك مغايرت دارد؛ يعنى مساحت زمين بعض از آن‌ها كمتر از آنچه در سند قيد شده مى‌باشد و مساحت زمين بعض ديگر بيشتر از آن است كه در سند ذكر گرديده است ونزديك به سى سال از وقوع اختلاف مورد ابتلا مى‌گذرد كه در خلال اين مدت هر كدام با همين وضعيت چند بار مورد معامله قرار گرفته است. دليل عمل مالك و يا مالكين در آن زمان كه اين اختلاف را موجب شده‌اند، غصب و يا

رضايت و يا عدم آگاهى و يا بى‌توجهى به مقررات ادارى و يا علل ديگر بوده است؛ وليكن به طور حتم و قطع نمى‌توان علت واقعى آن را تعيين و مشخص نمود. آيا مالكين متصرفه فعلى حقى بر يكديگر دارند يا خير؟ ضمناً مالك مجاور و اين‌جانب در موقع خريد از اين اختلاف مطلع بوده‌ايم؛ وليكن معاملات قبلى فوق‌الذكر با علم به اختلاف انجام شده يا خير، معلوم نيست.

بسمه تعالى، سند اعتبار شرعى ندارد و در فرض مذكور هيچ‌يك از متصرفين حقى بر ديگرى ندارد؛ مگر به طريق شرعى حق او اثبات شود.

[سؤال 7070] 3553

بسمه تعالى

سلام عرض مى‌كنم اى امام عزيز و اميد خلق مستضعف جهان اگر ممكن است جواب اين چند سؤال را بفرماييد:

1. در منزل ما به علت مخالف بودن شوهرم با دستگاه نظام اسلامى، مواد خوراكى، زياد احتكار مى‌شود. آيا من مى‌توانم اگر كسى احتياج داشت به او بفروشم و پول را مصرف خانه بكنم يا خير؟

بسمه تعالى، فروش اموال شوهر بدون اجازۀ او باطل است.

2. اول كه من مقلد شدم تحقيقى نبود. مدت دو سال است كه از شما تقليد مى‌كنم؛ آيا درست است؟

بسمه تعالى، احكام تقليد در رساله مذكور است.

3. من با اين مرد كه تمام وقت براى ما ايجاد ناراحتى مى‌كند چطور بايد زندگى كنم؟

بسمه تعالى، بيش از امر به معروف و نهى از منكر، با مراعات شرايط آن تكليفى ندارند.

4. در مسأله لباسشويى‌هاى موجود در مغازه‌ها مى‌گويند: آب داخل دستگاه مضاف است. چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، آب مضاف پاك نمى‌كند؛ ولى اگر بعد از زوال عين نجاست با آب مطلق تطهير مى‌كند، پاك كننده است.

[سؤال 7071] 3554

بسمه تعالى

سرپرست محترم دفتر امام، سلام عليكم

محترماً؛ پدرم در سال 1334 فوت نموده است. از مرحوم پدرم هشت فرزند باقى مى‌ماند كه 5 نفر آن‌ها از زن اولى و سه نفر آن‌ها از زن دومى مى‌باشند و بنده كه جزو فرزندان زن اولى هستم، مادرم زودتر از پدرم فوت نموده است. بعد از فوت پدرم، قسمتى از اموالش را بين وارثين تقسيم مى‌كنند و قسمت ديگر شامل يك باب خانه و مقدار 22000 متر زمين كشاورزى با سند، و مبلغ 1000 تومان بدهى وام بانك كشاورزى مى‌باشد كه سند زمين 22000 متر در گرو بدهى هزار تومان در بانك كشاورزى مى‌باشد. زمان پرداخت اين مبلغ بدهى دو سال بعد از فوت پدرم بوده و هنگامى كه زمان پرداخت وام مى‌شود چون پولى از ارث در مقابل آن نبوده و از طرف بانك اخطاريه در خانه مرحوم پدرم مى‌آيد. دو نفر از فاميل‌هاى اين‌جانب كه يكى شوهر خواهرم بوده و فعلاً زنده است و ديگرى پدر شوهر خواهرم، خانه ذكر شده در بالا را كه تقسيم نشده بود، به مبلغ 1500 تومان به شخصى مى‌فروشند. در صورتى كه زن دومى پدرم كه سرپرست سه فرزندش مى‌باشد و كوچك‌ترين آن‌ها در آن زمان دو سال داشته، مى‌گويد: «بنده اجازه فروش خانه را ندادم. چون آقاى خريدار خانه‌اى نداشت، قرار بر اين شد كه مبلغ 1000 تومان از 1500 تومان را در وجه بدهى بانك بدهد و پس از اين‌كه بچه‌ها بزرگ شدند 1000 تومان را به آقاى خريدار پس بدهند و ايشان خانه را خالى كنند». لازم به يادآورى است كه آقاى خريدار هم 10 سال پيش فوت نموده‌اند و وارثين او مى‌گويند: «پدرمان خانه را خريده و 1000 تومان آن را داده و پانصد تومان آن را قرار شده بعد از اين‌كه بچه‌ها بزرگ شدند بدهند». و بچه‌هاى زن اولى كه يكى از آن‌ها من مى‌باشم اصلاً از فروش خانه هيچ اطلاعى نداشته‌ايم. و چون سند خانه به نام پدرم بوده، ما مبلغ 1000 تومان را به وارثين خريدار پس داديم و خانه

را پس گرفتيم. اين مسأله را از چند روحانى سؤال كرديم و جواب ضد و نقيض شنيديم. به همين دليل اقدام به نوشتن اين نامه كردم. چون مى‌خواهيم از نظر شرعى درست بودن عمل يا نبودن آن را بدانيم. خواهشمند است در دادن جواب به اين نامه كوتاهى نفرماييد. با كمال احترامات؛ خداحافظ شما باشد.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم كه فروش خانه بدون اذن و اجازه ورثه واقع شده، معامله باطل است و خانه در ملك ورثه باقى است.

[سؤال 7072] 3592

2. اگر قراردادى روى ملكى و يا جنسى منعقد شود و بعد از مدتى معلوم شود كه آن ملك و يا آن جنس مال غير بوده است؛ آيا آن قرارداد باطل مى‌شود و يا نه؟

بسمه تعالى، معامله بر مال غير، فضولى و موقوف به اجازه مالك است.

[سؤال 7073] 3555

بسمه تعالى 10 / 5 / 1361

محضر مبارك جناب مستطاب، مرجع تقليد شيعيان جهان و رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، آيت الله العظمى حاج آقا روح الله موسوى خمينى، دام ظله العالى

ضمن سلام و اهداى تحيّات، از مقام منيع آن رهبر بزرگوار تقاضا مى‌نمايم كه لطف فرموده جواب استفتاى زير را مرقوم فرمايند:

شخصى ملكى داشته (باغ مشجّر ميوه و مزروعى) كه با آن امرار معاش مى‌نموده است و در رژيم طاغوتى گذشته، از طرف دولت جهت توسعه دانشگاه، اين ملك را خواستار گرديدند. بدون اين‌كه صاحب ملك رضايت داشته باشد، استاندار وقت فرمان خريدارى داده و ملكى را كه در آن روز قيمتش هر مترى بيش از يك صد تومان بوده، هر مترى 5/3 تومان حساب نموده و بدون اطلاع و رضايت مالك با حكم دادستان، مبلغ مزبور را كه حتى پول درختان باغ نبوده است در بانك گذاشته‌اند و از طرف مالك، دادستان غياباً سند را امضا كرده است. در حالى كه سند مالكيت در دست

مالك است، ادارۀ ثبت سند ديگرى به اسم دانشگاه صادر كرده است و مالك مزبور تا به حال آن پول را تحويل نگرفته است و دولت هم در آن ملك عملى انجام نداده است و كماكان باقى است. خواهشمندم كه بفرماييد: آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ و در صورت عدم صحت، حكم شرعى آن زمين و مالك چيست؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، صحت معامله و جواز تصرف در ملك، منوط به اجازه مالك است.

[سؤال 7074] 3556

بسمه تعالى 28 / 11 / 1361

محضر مبارك امام امت و اميد مستضعفان جهان

شخصى مالك املاك زيادى بوده و بعد از فوت نامبرده يك پسر و پنج دختر و غيره وارث مانده بود، شوهر يكى از دخترانش اكثر املاكش را بدون اذن ورثه در عوض دين خود به فردى فروخت و بعد ورثه‌ها مراجعه در حكومت جور نمودند و حكومت جور احقاق حقوق مشروعه ورثه را نكرد و بعد از سپرى شدن چند سال آن فرد املاك را به اشخاص ديگر فروخته و اكنون ورثه حق مطالبه دارد يا نه؟ و براى متصرفين فعلى املاك ورثه حلال است و يا غصب؟ لطفاً واضح بيان فرماييد. به اميد پيروزى اسلام عزيز

بسمه تعالى، معاملات واقعه بدون اجازه مالك شرعى فضولى است و مالك شرعى مى‌تواند ملك خود را مطالبه نمايد.

[سؤال 7075] 3557

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى امام خمينى دامت بركاته

بر حسب وكالت از همسرم و دو نفر همشيره ايشان، حق توكيل دارم، به شخصى وكالت داده‌ام قطعات زمينى كه متعلق به آنان بوده بفروش برساند پس از مدتى 69

قطعه، به مبلغ ناچيزى همراه صورت فروش فرستاده - بعداً متوجه شدم 77 قطعه فروخته و در دفتر اسناد رسمى به خريداران سند داده و وجه آن‌ها را گرفته و از طرف دفترخانه طبق سند، انتقال 77 قطعه در سندهاى مالكيت مربوطه هم ثبت شده، نسبت به 8 قطعه مورد اختلاف آنچه دوستانه كتباً و شفاهاً و نيز به وسيلۀ اشخاص مطالبه نمودم جواب مثبت نداده، ناچاراً به وسيلۀ اظهارنامه از طريق دادگسترى مطالبه نمودم.

چون جاى انكار نيست انكار ننموده مع ذلك حاضر به خاتمه عمل خلاف شرع و وجدان خود نگرديده، استدعا دارم حكم الله را بيان فرماييد نسبت به ارزش 8 قطعه زمين مذكور همان قيمت را كه نسبت به قطعات مندرج در صورت فروش - كه عرض شد براى 69 قطعه مبلغ ناچيزى همراه صورت فروش فرستاده - بدهكار مى‌باشد يا به قيمتى كه بعداً زمين‌هاى مجاور و مشابه آن‌ها به فروش رسيده بدهكار مى‌باشد.

بسمه تعالى، معامله‌اى كه بدون وكالت انجام شده فضولى است و مالك مى‌تواند آن را ردّ كند و در صورت اجازه، ثمن معامله را حق دارد.

[سؤال 7076] 3558

بسمه تعالى

محضر مبارك امام امت، آيت الله العظمى خمينى، دام ظله العالى

چند برادر قطعاتى زمين از پدر به ارث برده‌اند، در حالى كه بعضى صغير و بعضى غايب بوده‌اند. برادر بزرگ، يك قطعه زمين را قبل از قسمت به شخصى فروخته، قيمت زمين را اخذ نموده، به مصرف معيشت مشترك رسانيده است. بعد از آن‌كه برادر صغير، كبير، و غايب، حاضر شده، نه مشترى از آن‌ها درخواست اجازه نموده و نه برادر بايعش و نه آن‌ها متوجه و ملتفت بوده‌اند كه ما شرعاً حق داريم بيع مزبور را اجازه نكنيم. به اين عنوان، زمين تا مدت بيست سال يا بيشتر به دست مشترى مى‌ماند. حالا كه مشترى فوت شده، ادعا دارند كه ما بيع مزبور را اجازه نكرده‌ايم و حصّه زمين خود را از ورثه مشترى فسخ مى‌كنيم. ورثه مشترى مدعى هستند كه حق نداريد؛ زيرا

شما در اين مدت طولانى ساكت بوديد و ادعاى فسخ نكرده‌ايد و ماليات دولت را از ما اخذ نموده، به دولت تسليم نموده‌ايد، حال آيا برادران صغير و غايب حق فسخ دارند يا خير؟

بسمه تعالى، در صورتى كه بعد از اطلاع به فروش قطعه زمين، رضايت به آن داده‌اند، ولو به خيال اين‌كه عمل برادرشان صحيح و نافذ است، حق فسخ ندارند.

[سؤال 7077] 3559

بسمه تعالى 26 / 9 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

به عرض مبارك مى‌رساند: غلام‌حسين در 5 كيلومترى بخش سرايان، قطعه زمينى به مساحت تقريب پنج هزار متر مالك بوده، زمين مذكور را براى مدت يك سال به برادرش ولى‌الله واگذار نموده كه براى خود هندوانه بكارد. ولى‌الله در زمين ياد شده انار كاشته. برادرِ ديگر غلام‌حسين، حسن، زمين انار شده را به ولى‌الله فروخته و در مقابل، زمين ديگرى از او خريده و تقبّل نموده كه رضايت غلام‌حسين - مالك اصلى زمين - را حاصل نمايد. حال غلام‌حسين مى‌تواند به حسن بگويد كه همان زمينى را كه در قبال زمين من خريده‌اى، بايد به من بدهى و يا اين‌كه به طريق ديگرى بايد رضايت غلام‌حسين را حاصل نمايد و جبران كند؟ حكم الله را ذيلاً مرقوم فرماييد.

أدام الله ظلّكم على رؤوس المسلمين و المستضعفين

بسمه تعالى، اگر زمين فروخته شده از غلام‌حسين بوده و با زمين ديگر معاوضه شده، غلام‌حسين مى‌تواند زمين را مطالبه كند.

[سؤال 7078] 3564

2. اگر آن شريك معامله فضولى را اجازه نكرد و مشترى خسارات كرد، اگر معامله نصف آن فسخ نشود خسارات كه مشترى كرده هم از قبل كارگر و هم از طرف

حكومت طاغوت آيا آن خسارات چه مورد دارد.

بسمه تعالى، اگر مشترى مطلع نبوده مى‌تواند در خسارت وارده به فروشنده مراجعه كند يعنى مخارجى را كه در ملك خريدارى شده به خيال اين‌كه ملك خودش شده متحمل شده و بعداً فهميده كه قسمتى از آن ملك مال غير بوده و آن غير معامله را در حصۀ خود اجازه نكرده مى‌تواند آن مخارج را از فروشنده كه او را گول زده بگيرد.

[سؤال 7079] 3560

بسمه تعالى

خريد و فروش زمين مشاعى چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 7080] 3561

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله امام خمينى

با درود و سلام به رزمندگان اسلام، اين‌جانب خانه‌اى را خريدارى نمودم كه حد جنوبى آن به كوچه‌اى كه حدود چهل سال است قدمت دارد محدود شده، حال عده‌اى از اهالى محل به بهانۀ اين‌كه قسمتى از زمين در قديم جاده بوده و توسط مالك قبلى‌اش تصرف شده ايجاد مزاحمت مى‌كنند. خواهشمند است با توجه به مراتب فوق نظريه شرعى را ذيل ورقه اعلام نماييد.

به اميد پيروزى اسلام بر كفر جهانى و با تشكر

بسمه تعالى، از مورد سؤال اطلاع ندارم و به نحو كلى چيزى كه انسان از كسى كه مالك شناخته مى‌شود مى‌خرد معامله محكوم به صحت است مگر آن‌كه ثابت شود قسمتى از آن چيز خريدارى شده قابل فروش نبوده، كه در اين صورت معامله در آن مقدار محكوم به بطلان است.

[سؤال 7081] 3892

2. حدود بيست سال قبل پدر اين‌جانب فوت كرده و حدود ده سال قبل از آن در بيابانى چاهى شراكتى با دو نفر ديگر حفر كرده بودند كه قناتى بشود و از آن استفاده كنند، ولى اقدامى نكرده‌اند و بعد از فوت پدرم پسر عمويم بزرگ‌تر ماها بوده، او چهار سال قبل على رغم اين‌كه همه ما وارثين كه سه نفر هستيم و هر سه نفر كبير بوديم، بدون پرسش و سؤال و اجازه از ما آن چاه را فروخته و مبلغى گرفته و از مبلغ دريافت شده هم پولى به ما پرداخت نكرده است، آيا حق داريم كه از فروش سهميه خودمان جلوگيرى كنيم، در صورتى كه ارزش فعلى خيلى زيادتر از آن موقع هست كه ايشان فروخته، يا راه ديگرى دارد؟ لطفاً راهنمايى بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر از چاه اعراض نكردند ورثه در مقدار سهم الارث خود حق دارند و اگر معامله را اجازه نمودند همان مبلغ كه به عنوان ثمن تعيين شده را حق دارند.

[سؤال 7082] 7237

2. زمينى را چند برادر و خواهر سهيمند و سند زمين به نام يكى از برادران است؛ آيا آن برادر كه سند به نامش هست، مى‌تواند زمين را بدون اذن ديگر برادران و خواهران بفروشد؟ اگر فروخت، حكمش چيست؟ و اگر خريدار، يكى از ارگان‌هاى دولتى بود حكمش چيست؟

بسمه تعالى، فروش زمين مشترك نسبت به سهميۀ ساير شركا، فضولى و موقوف است به اجازۀ آن‌ها.

[سؤال 7083] 3562

بسمه تعالى

محضر مبارك جناب مستطاب آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

خانه‌اى است مشترك بين زوجه و مادر و چهار پسر كه از ميت به ارث برده‌اند. اين

خانه با قولنامه‌هاى متداول مورد معامله قرار گرفته و 63 درصد قيمت تعيين شده، از طرف خريدار دريافت گرديده، و لكن مادر و يكى از پسران در موقع نوشتن قولنامه غايب بوده و به آن راضى نبوده‌اند. آيا اين معامله با آن خصوصيات مذكوره، لازم و غير قابل فسخ است يا آن دو نفر غايب و ناراضى نسبت به سهم خود مى‌توانند معامله را فسخ نمايند؟ آيا اين جور معامله نسبت به سايرين لازم و غير قابل فسخ است يا خير؟

بسمه تعالى، معامله در سهام كسانى كه راضى به آن بودند، صحيح و لازم است. و در سهام كسانى كه راضى نبودند، فضولى است و صحت آن موكول به اجازه است.

[سؤال 7084] 3563

بسمه تعالى

رياست محترم دفتر رسيدگى به مسائل شرعى مستقر در قم، حسب الامر رهبر عالى‌قدر آيت الله العظمى آقاى خمينى، دام ظله العالى

با احترام؛ به عرض عالى مى‌رساند: زيد عمارتش را كه با زوجه‌اش شريك بوده، بدون اطلاع ضعيفه فروخته و بعداً هم ضعيفه اين معامله را امضا نكرده است. اين معامله شرعاً چه صورت دارد؟ و ضعيفه نسبت به حق خودش حق فسخ دارد يا نه؟ توضيح ديگر اين‌كه در اين معامله خود فروشنده با تخمين كارشناس رسمى مغبون شده؛ آيا شرعاً حق ادّعاى فسخ دارد يا نه؟ جواب عنايت فرماييد.

والسلام عليكم و على جميع اخواننا المسلمين ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، معامله نسبت به سهم زن فضولى است و موقوف است به اجازه خود زن، و اگر شرعاً ثابت است كه فروشنده مغبون شده و علم به غبن نداشته، فروشنده حق فسخ معامله را دارد و چنانچه اختلاف و نزاعى هست بايد در محكمه شرعيه حل شود.

[سؤال 7085] 3564

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبرى انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

1. دو قطعه زمين بين دو شخص به طور مشاع بود. يكى از مالكين، يك قطعۀ از آن دو را فروخت و قرينه‌اى هم، بر تعيين ندارد. بعد از چند سالى، مالك ديگر ادعا كرد كه اين دو قطعه زمين مشاع بود؛ آيا اين زمين مبيعه از طرف بايع فروخته شده است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر مقدار حصۀ مشاعۀ خود را فروخته، بيع صحيح و نافذ است و مشترى با شريك سابق شريك است، ولى اگر قطعه معينى را فروخته، معامله در حصۀ شريك در آن قطعه، فضولى و موقوف بر اجازۀ شريك است.

2. اگر آن شريك معامله فضولى را اجازه نكرد و مشترى خسارات كرد، اگر معامله نصف آن فسخ نشود خسارات كه مشترى كرده هم از قبل كارگر و هم از طرف حكومت طاغوت آيا آن خسارات چه مورد دارد.

اولياى تصرف در مال صغير

[سؤال 7086] 3565

بسمه تعالى

حضور محترم هيأت استفتاى امام خمينى، پس از عرض سلام

من زنى هستم كه دو سال پيش شوهرم فوت كرده است. شوهرم قبل از فوتش

وصيت‌نامۀ محضرى نوشته و از مال خودش ثلث قرار داده. من 4 بچه دارم كه در زمان فوت پدرشان دوتاى از آن‌ها صغير بودند و حالا يكى صغير است؛ البته غير از دخترم كه شوهر دارد بقيه بچه‌ها مشغول درس خواندن هستند. شوهرم ملكى از پدرش به ارث به او رسيده كه در حدود 500 يا 600 هكتار است. اين زمين بين بچه‌هاى من و عمويشان است و به صورت اجاره عادى كه خودشان نوشته‌اند اجاره داده بودند و هر سال كشت ديم مى‌شد و امسال هم زير كشت ديم است. من پول بچه‌ها را جمع آورى كرده‌ام و به بانك توسعه كشاورزى هم رجوع كرده‌ام و از بانك هم مهندس براى بررسى آب و خاك برده‌ام، چون اين زمين قنات‌هايش خشك شده و بايد چاه بزنيم. بانك به ما گفته است كه اگر 3000 هزار تومان خودتان سرمايه گذارى كنيد ما به شما يك ميليون و دويست هزار تومان وام دراز مدت مى‌دهيم. حالا با در نظر گرفتن مال صغير و ثلث ميت كه من وصى و قيّم هستم، اگر بروم و اين بودجه را خرج كنم بعداً چطور مى‌شود؟ هم زمين و هم پول را از دست مى‌دهم و مال صغير و ميت را كه من مسئول هستم از من خواهند گرفت! شما را به خدا مرا روشن كنيد كه تكليف شرعى خودم را بدانم و از اين سرگردانى بيرون بيايم. چون من مقلد امام خمينى هستم هر طور كه ايشان به من بفرمايند عمل مى‌كنم، چون ديگر در پيشگاه خداوند بزرگ مقصر نيستم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، قيّم شرعى صغار بدون احراز مصلحت صغار حق تصرف در اموال آن‌ها را ندارد.

[سؤال 7087] 3104

6. پدر آيا ولايت دارد مثل مال خود در اموال فرزند تصرف كند يا خير؟

بسمه تعالى، تصرف پدر در مال فرزند غير بالغ منوط است به مصلحت فرزند و تصرف او در مال فرزند بالغ موقوف است به رضايت فرزند.

[سؤال 7088] 3566

بسمه تعالى 18 / 3 / 1361

محضر مبارك دفتر امام در قم

ضمن عرض سلام و آرزوى سلامتى براى رهبر عزيزمان از درگاه خداوند متعال، خواهشمندم اين مسأله را كه در مورد صغير است جواب بدهيد:

قطعه‌اى از زمينى كه مال صغير است، براى كار خيرى (ساختن كاروان حسينى در يكى از دهات) خواسته شده. و ديگر شركا هم رضايت داده‌اند و ضمناً زمين، به درد كشاورزى هم نمى‌خورد و از نظر موقوفه بودن هم، شك و شبهه رويش هست و خلاصه، اين‌جانب مادر صغير، كه قيّم صغير هم مى‌باشم به خاطر اين‌كه كار خيرى بوده، اجازه تصرف آن را داده‌ام، به اين نيت كه آن را تبديل به احسن بكنم، يعنى در جاى ديگر، زمينى تا حد امكان مثل آن بخرم، يا پولش را به حسابش بريزم، اما باتوجه به اين‌كه فعلاً خريد و فروش زمين، آن هم مثل خودش، چندان امكان‌پذير نيست و از طرفى، محاسبه قيمت آن هم در آينده فعلاً امكان ندارد و زمين هم كه خراب شدنى نيست تا پولش را الآن به حسابش بريزم، آيا بايد حتماً اجازه تصرفش را پس بگيرم و آن قطعه را جدا كرده و برايش نگهدارم؟ يا چارۀ ديگرى هست؟ خواهشمندم هرچه زودتر و در پايين همين نامه جواب بدهيد.

با تشكر و به اميد پيروزى هرچه زودتر حق بر باطل در تمامى جبهه‌ها، ارادتمند

بسمه تعالى، قيّم صغير مجاز در فروش مال صغير نيست، مگر آن‌كه حفظ مال صغير منوط به تبديل باشد و يا صلاح صغير باشد.

[سؤال 7089] 3567

بسمه تعالى 20 / 10 / 1361

دفتر معظم رهبر عالى‌قدر و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، مدّ ظله‌العالى، بيان فرماييد اين مسأله شرعيه را:

هرگاه شخصى طفل صغير دارد كه مادرش مرده باشد و پدر نيازمند باشد، آيا مى‌تواند اموال صغير خود را بفروشد و خرج خودش و طفل صغيرش بنمايد يا خير؟

بسمه تعالى، حق ندارد تصرفى كه برخلاف صلاح صغير است در مال صغير بكند.

[سؤال 7090] 3568

بسمه تعالى 28 / 6 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى، مدّ ظله على رؤوس المسلمين

پس از تقديم صميمانه‌ترين سلام؛ به عرض مى‌رسانم: بنده عمويى داشتم كه در حوزۀ علميۀ قم مشغول تحصيل بودند. پس از فوت ايشان يك همسر و دو بچۀ كوچك باقيمانده. منزل شخصى دارند (البته با پدرم شريكند) و از راه شهريۀ عمويم كه از طرف حوزه به آن‌ها مى‌دهند ارتزاق مى‌نمايند. از بنده تقاضاى ازدواج با همسر ايشان و به‌عهده گرفتن سرپرستى بچه‌ها شده است چون بنده يك سرباز هستم و چيزى از نظر مالى ندارم اگر بخواهم با همسر ايشان ازدواج نمايم ناگزير بايد از منزل و اثاثيۀ منزل و غيره كه متعلق به بچه‌هاى يتيم است استفاده نمايم؛ و اين كار از نظر شرعى چه صورت دارد؟ در صورت اشكال، وظيفۀبنده چيست؟

بسمه تعالى، ازدواج با همسر عموى متوفى اشكال ندارد؛ ولى ولايت بر صغار و بر اموال صغار با قيّم شرعى صغار است و تصرف در اموال صغار بايد با مراعات غبطه و مصلحت باشد و بدون آن جايز نيست.

[سؤال 7091] 2068

27. مجاز از طرف حاكم شرعى در مداخله امور صغار براى تسهيل امر بازماندگان با رعايت صرفه صغار چنين مى‌كند تمام اموالى كه از بچه‌هاى صغير در معرض استعمال است مانند منزل و لوازم آن و غيره تصرف در آن‌ها را با مادر بچه‌ها مصالحه

مى‌كند در مدت مثلاً تا ده سال كه نفر آخر هم به حد بلوغ برسد به همان زحماتى كه مادر براى بچه‌ها مى‌كشد مثلاً اگر تصرفاتى در اموال سالى دو هزار تومان اجرت دارد مادر هم اجرت زحماتش دو هزار تومان و اگر بيشتر است بيشتر و كمتر است كمتر و مادر بچه‌ها هم قبول مى‌كند آيا به نظر مبارك شما اين مصالحه در رفع اشكال تصرف در مال صغير كافى است يا راه ديگرى دارد؟

بسمه تعالى، مصالحۀ مزبوره نسبت به اموال هر صغيرى تا زمان بلوغ او اگر مقرون به مصلحت او باشد اشكال ندارد.

[سؤال 7092] 6399

3. آيا سرپرست صغار (مادر) حق دارد اموال صغار را تبديل به احسن نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر مادر قيّم شرعى آنان باشد و مصلحت صغار باشد مانع ندارد.

[سؤال 7093] 3569

بسمه تعالى

محترماً شخصى چند سال قبل فوت نموده و داراى 9 فرزند (چهار دختر كبيره و سه دختر و دو پسر صغير) و سه زوجه دائمى داشته كه يكى در حيات متوفى فوت نموده كه چهار دختر كبيره دارد و دو همسر ديگر در قيد حيات مى‌باشند كه يكى عقيم و از ديگرى دو پسر و سه دختر دارد. چند روز بعد از فوت پدر، ورثه اقدام به رسيدگى اموال پدرى با حضور كليه ورثه و مقام روحانى و معتمدين محلى طبق موازين شرع مقدس اسلام نمودند و متوفى چند سال قبل از فوتش سعادت زيارت خانه خدا را داشته. ضمن رسيدگى اموال اعم از منقول و غيرمنقول معلوم شد كه متوفى مبالغى مقروض بوده و على رغم داشتن ثروت مالى وجه نقد نداشته كه ورثه و همسران مرحوم و مخصوصاً مقام روحانى و معتمدين محل تأكيد داشتند كه اداى دين يكى از

واجبات و موجب رهايى ميت از دين ديگران مى‌شود و مادر صغار تأكيد به اداى دين داشته كه متفقاً يك قطعه از زمين را به معرض فروش قرار دادند كه به معادل بدهى موازنه داشته و با تنظيم قباله با امضاى چهار دختر كبيره و گواهى مادر صغار - كه چند روز بعد از رسيدگى اموال، قيم قانونى صغار تعيين شدند - و مقام روحانى و معتمدين محلى، گواهى نمودند كه به خريدار فروختند. مادر صغار وجه دريافتى را فوراً با حضور گواهان و ورثه، جهت اداى دين داد. بقيه اموال را بين ورثه تقسيم و تسهيم نمودند. با گذشت چند سال كه صغار كبير شدند اعتراض به فروش زمين در بابت اداى دين پدرشان مى‌نمايند و مى‌خواهند مزاحمت خريدار را فراهم نمايند آيا رهايى ميت از دين و با داشتن اموال، خلاف شرع بوده؟ لذا تقاضا داريم بفرماييد آيا اعتراض صغار را نسبت به فروش زمين جهت اداى دين پدرشان شرعى بوده كه بتوانند ابطال سند و معامله‌هايى را نمايند يا خير؟ استدعاى پاسخ آن را خواستاريم با تقديم احترام

بسمه تعالى، اگر زمينى كه براى اداى دين فروخته شده بنظر قيّم شرعى صغار بوده با رضايت ساير ورثه، كسى حق اعتراض ندارد.

[سؤال 7094] 3570

بسمه تعالى 5 / 7 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله روح الله موسوى الخمينى

سلام، پس از عرض احترام به آن امام، اين‌جانب فردى روستايى هستم در روستاى اطراف ساوه به نام الوير. پدر مرحوم من خانه نداشته است او خانه خود را با باغ از برادرش عوض كرده ولى در آن خانۀ پدرى زندگى مى‌كرد كه فوت كرد به مدت 10 سال بود كه زندگى مى‌كرديم كه عمويم ما را بيرون كرد، پس براى اين‌كه خانه داشته باشيم آيا مى‌توانيم ارث پدرى را با همين يك فرزند صغير سن بفروشيم؟ و اگر نفروشيم خانه نداريم و يكى هم آيا اگر خانه را كه از پول زمين مى‌خريم مال آن فرزند باشد يعنى به امر او باشد چطور مى‌شود؟ جواب را از آن حضرت جويا شده به

اين‌جانب ارسال داريد كه چاره‌انديشى كرده باشيم. جواب را با دستخط خود امام ارسال داريد.

بسمه تعالى، اگر فروش به مصلحت صغير باشد و قيم شرعى او موافقت كند اشكال ندارد.

معامله با فرقۀ ضاله بهاييت و كفار

[سؤال 7095] 3571

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى متع الله المسلمين بطول بقائه

معاشرت و معامله و انعقاد قرارداد با افراد فرقه ضاله (و بهاييت) حكمش چگونه است؟

بسمه تعالى، جايز نيست.

[سؤال 7096] 6865

2. پول قرض گرفتن و يا قرض دادن به فرقۀ مسيحى يا يهودى و فرقۀ ضالّۀ بهاييت چه صورت دارد؟ و آيا براى مسلمين جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، در غير فرقۀ ضالّه مانع ندارد.

[سؤال 7097] 3572

بسمه تعالى چهاردهم شعبان 1402 ق

حضور محترم رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى روح الله الموسوى الخمينى، أدام الله بقاءه

بعد از تحيّت و سلام و عرض تبريك ولادت با سعادت ناجى بشريت، حضرت حجة بن الحسن صاحب العصر والزمان، عجّل الله تعالى فرجه الشريف، استفتا مى‌شود كه اگر يك نفر كليمى، بهايى شود و از او فرزندى به وجود آيد كه در نتيجۀ

بزرگ شدن در خانۀ پدر بهايى‌اش او نيز بهايى به بار آيد، معامله با فرد اخير شرعاً جايز است يا نه؟

بسمه تعالى، از هرگونه معامله و معاشرت با اين فرقۀ ضاله بايد خوددارى شود.

[سؤال 7098] 5037

2. آيا معاملات با بهاييت كمافى‌السابق حرام است؟

بسمه تعالى، با اين فرقه ضاله نبايد معامله نمايند.

[سؤال 7099] 3573

بسمه تعالى 21 / 9 / 1362

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر و رهبر انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

السلام عليكم ورحمة الله

الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة والسلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين

اجمالاً پس از شرح مختصرى از حضور حضرت‌عالى استفتا مى‌شود:

نظر به اين‌كه مطابق فتواى صريح جناب‌عالى در قسمت سؤالات توضيح المسائل، معامله با فرقۀ ضالۀ بهاييت جايز شمرده نشده است، ما نيز كه مقلد آن مرجع مى‌باشيم مدت يك سال است كه از شركت در اتحاديه و تعاونى شوفاژكاران باختران كه طبق اذعان خود اعضا و تأييد ادارۀ كل بازرگانى استان، قريب 60% اعضايش را پيروان اين فرقۀ ضالّه تشكيل مى‌دهد، سر باز زده‌ايم و اگر چه اين كار موجب زيان مالى براى ما گرديده است، اما خداى را سپاس مى‌گوييم كه براى نانمان، دينمان را فدا نكرده‌ايم.

و اما چون اخيراً بعضى از روحانيون محترم باختران، اين امر را بدون اشكال و اين شراكت در سرمايه و سود را خالى از ايرادات شرعى دانسته‌اند، لهذا اين شبهه پديد آمده است كه در فتواى حضرت‌عالى تغييرى پديد آمده است؛ از اين روى در جهت

ارائه نمودن راه به حقير، از حضرت‌عالى تقاضا مى‌گردد كه فتواى خود را ذيلاً مرقوم بفرماييد.

از درگاه خداوند بارى‌تعالى توفيق آن وجود عزيز را خواستار و دست به دعايم كه سايۀ مبارك، بر سر امت مستدام باشد. والسلام على من اتّبع الهدى

بسمه تعالى، نظر اين‌جانب دربارۀ فرقۀ ضالۀ بهاييت و لزوم خوددارى از برقرار كردن روابط معاملى با آن‌ها همان است كه در بالا اشاره شد و تغيير نكرده است.

[سؤال 7100] 3574

بسمه تعالى

بنده موقعى كه بهايى بودم قطعه زمينى را به كمك چند نفر بهايى ديگر به نام باغ خيريّه، ديواركشى كرديم (چون بنده كار و كسبم كشاورزى بوده و مى‌باشد و در آن باغ زراعت هم نموده‌ام) وقتى مسلمان شدم مى‌خواستند باغ را از من بگيرند، بنده در برابر ايشان مقاومت كردم و آن را از هر لحاظ محافظت نمودم، تا اين‌كه امام خمينى به ايران تشريف آورد، چون اين‌جانب هشتاد سال سنّ داشتم و قادر به كار كردن نبودم از زمين مزبور (كه معادل نه هزار متر مربّع بود) دو هزار متر با نظر رئيس كميته به عنوان دسترنج خودم برداشته و هفت هزار متر ديگر را به رئيس كميته محلّ براى انجام كارهاى خير واگذار كردم. حال بفرماييد آيا اين زمينى كه براى پيرى و ناتوانيم گذاشته‌ام صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور اشكال ندارد.

[سؤال 7101] 3575

بسمه تعالى 11 / 3 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى، مفتى عصر، نايب الامام، رهبر كبير، امام خمينى، ادام الله ظله العالى

1. معامله با فرقۀ مضلۀ بهايى و يا كرايۀ ماشين از اين فرقه و يا سوار كردن ماشين اين فرقه را، جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، از هرگونه معامله با فرقۀ ضالّۀ مضلّه اجتناب شود.

2. كسى كه تمام پاى او گچ گرفته است، نجس است، جنب شده، آيا غسل بر او واجب است و يا تيمم و يا هردو؟ و مى‌تواند به مسجد جامع براى نماز و غيره برود يا خير؟

بسمه تعالى، اگر مى‌تواند غسل جبيره‌اى كند و حرجى نيست بايد غسل كند، وگرنه تيمم نمايد و بعد از انجام وظيفه، دخول مسجد مانع ندارد.

3. در اين عصر، غنا و موسيقى در راديو و تلويزيون وجود دارد و يا خير؟

بسمه تعالى، موسيقى مطرب حرام است و صداهاى مشكوك مانع ندارد.

[سؤال 7102] 6555

4. اشخاصى كه پدر و مادرشان مسلمان، اما فرزندان بهايى شده و چند بار توبه و بازگشت به بهاييت داشته‌اند و يا اين‌كه بهايى‌زاده مى‌باشند، از نظر اموال و طهارت و معامله نظر خود را مشروحاً توضيح دهيد.

بسمه تعالى، از هرگونه معامله با فرقۀ ضالۀ بهاييه بايد اجتناب شود.

[سؤال 7103] 3576

بسمه تعالى 30 / 8 / 1360

محضر مبارك حضرت آيت الله امام خمينى، رهبر كبير انقلاب، دام ظله

محترماً؛ بدين وسيله به اطلاع مى‌رساند كه شركت تعاونى پرده كركرۀ ايران، بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، بنابر ضرورت، تشكيل شده و كليۀ واحدهاى شاغل در اين صنف در سراسر كشور، عضو اين تعاونى مى‌باشند و در اين ميان، شش نفر از فرقۀ ضالۀ بهايى عضويت دارند - البته در اداره و مديريت شركت تعاونى كوچك‌ترين نقشى ندارند - از اين‌رو تقاضا مى‌شود نظر مبارك را در مورد اين‌گونه افراد اعلام فرماييد. سلامتى آن حضرت را از درگاه احديت خواهانيم.

بسمه تعالى، هر گونه معامله و مراوده با اين فرقۀ ضالّه جايز نيست.

[سؤال 7104] 3577

بسمه تعالى 24 / 12 / 1360

حضور مبارك رهبر كبير مؤمنين و مسلمين جهان، مخصوصاً ايران، نايب الامام، امام خمينى، دامت بركاته

ضمن تحيّات و سلام فراوان؛ شغل فعلى اين‌جانب خدمتگزار مدرسۀ راهنمايى تحصيلى، شغل قبلى كاملاً كشاورز، مسلمان، مذهب شيعۀ دوازده امامى، سن 35 سال، داراى زن و پنج اولاد مى‌باشم، در خانواده‌اى بزرگ شده‌ام كه فقر مادى داشتند؛ پدرم اولاد فراوانى داشت و نمى‌توانست خرج روزانه‌شان را كاملاً تأمين نمايد.

و از طرفى هم عبدالرضاى پهلوى خائن (سال 1341) زمين‌هاى زراعتى اين قريه را به زور از دست همۀ اهالى دنگرك گرفتند و هم‌چنين به زمين پدرم تجاوز نمودند و مقدار بخور و نمير به ما دادند. زندگى طورى شده بود كه همان زمين زراعتى و خان‌سرا - كه آباء و اجدادى در آن زندگى مى‌نموديم - را كاملاً گرفت، مقدار كمى هم كه به ما داد، دوباره به ما فروخت.

پدرم و همۀ مردم را وابسته به بانك عمران نمود؛ يعنى پدرم و همۀ مردم از بانك عمران وام دريافت مى‌نمودند، عبدالرضاى پهلوى به همراه يك نفر نماينده وارد محل ما دنگرك مى‌شد، پول‌ها را از دست پدرم و همۀ اهالى محل به عنوان بهاى زمين و خان‌سرا مى‌گرفت، ما جايى اعتبار محلى و يا بانكى - در سال‌هاى فوق - نداشتيم.

از اين‌جا بدبختى اين‌جانب شروع شد؛ پدرم اين‌جانب را - كه پسر ارشد او بودم - جلو انداخت - من هم، زن داشتم؛ با هم زندگى مى‌كرديم - كه از جاش داد و ستد نمايم؛ يعنى پول قرض نماييم تا آبروى ما محفوظ باشد. كسى به ما پول قرض نمى‌داد.

مادرم يك خاله‌اى داشت، او با شخصى ازدواج نموده با شناسنامۀ مسلمان و با حتى قبالۀ اسلامى، ازدواج در اصل چنين به نظر مى‌رسيد. اما دين شوهرش بهايى بود، او به ما پول قرض مى‌داد، چندين سال؛ ما هم در عوض به ايشان برنج يا چيزهاى

ديگر مى‌داديم. در موقعى كه هم مى‌خواستم خانه‌اى درست نمايم، ايشان مقدارى موزاييك و سه عدد ستون آهنى و آجر به من دادند و يك فرش ماشينى دوازده مترى. هر كارى كردم از من پول نگرفتند. و ايشان مدت سه سال است كه مردند. وجدانم ناراحت است. و يك فرش تبريزى دوازده مترى هم سال 1346 و يا سال 1347 به پدرم داد و از او برنج گرفت.

اين مسائل شرعى بالا را خواهشمندم براى اين حقير روشن نماييد و ارشادم فرماييد.

بسمه تعالى، تصرف فرش و خانه و لوازم زندگى كه از آن شخص يا با پول او به دست آورديد، براى شما اشكال ندارد.

[سؤال 7105] 1922

5. خريد و فروش و معاشرت با يهود و نصارا (ارامنه) و زرتشتيان و بهاييان و يا مسلمانانى كه به دستورات اسلامى (مانند خمس، روزه، نماز، نجاسات و مطهرات، حجاب و...) اهميت نمى‌دهند چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، با غير فرقۀ ضالّه مضلّه بهاييت، خريد و فروش مانع ندارد.

[سؤال 7106] 3578

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر انقلاب حضرت آيت الله العظمى خمينى، دامت بركاته

معامله‌اى بر روى زمينى صورت گرفت. خريدار از فرقۀ ضالّۀ بهاييت است. فروشندگان كه عبارتند از: عموها و فرزند بزرگ، سهم صغير را نيز مورد معامله قرار داده‌اند. در صورتى كه قيم و ولىّ قانونى صغير نيستند. از آن‌جا كه بيع، عقد لازم است و رضايت طرفين معامله شرط صحت آن است؛ اكنون كه صغير كبير شده است، آيا مى‌تواند سهم خود را مطالبه نمايد؟

بسمه تعالى، مى‌تواند سهم خود را مطالبه كند.

[سؤال 7107] 3579

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

محترماً به عرض مى‌رساند: بنده مدتى است يك محوطه مشجّر و مزروعى از مردى بهايى ساليانه مبلغ دوازده هزار ريال اجاره نموده‌ام و ضمناً آب آن محوطه هم خشكيده و براى مشروب ساختن محوطه، آب از خارج تهيه مى‌نمايم چون صاحب ملك بهايى است براى بنده شرعاً صلاحيت اجاره داشتن دارد يا خير؟ متمنى است مرقوم فرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، با اين فرقۀ ضالّه معامله نكنيد.

[سؤال 7108] 3580

بسمه تعالى 22 / 4 / 1361

محضر مبارك حضرت حجت الاسلام والمسلمين، جناب آقاى حاج سيد عباس خاتم يزدى، مدّ ظله العالى، سلام عليكم

مستدعى است در مورد خريد خانه‌هايى كه مربوط به فرقۀ ضالۀ بهاييه، از طرف دادسراى انقلاب، مصادره شده و به طور اقساط در اختيار متقاضيان قرار مى‌دهند، نظر مبارك امام را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر طبق ضوابط قضاى شرعى و با موافقت دادگاه عالى انقلاب اسلامى ضبط شده، اشكال ندارد.

[سؤال 7109] 3581

بسمه تعالى 5 / 2 / 1361

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر و فقيه عالى مقام، حضرت آيت الله امام خمينى، ادام الله عمره الشريف، پس از ابلاغ سلام و تحيّات وافره به حضور امام بزرگوار، پاسخ

مسأله زير مورد تمنا است.

زمينى متعلق به فرقه ضاله بهايى بود كه آن‌ها ساختمانى به منظور استفاده مسلكى خود به عنوان محفل در آن احداث نموده بودند. بعد از پيروزى انقلاب شكوه‌مند اسلامى ايران، بنياد مستضعفين ساختمان فوق را به نفع بنياد ضبط نموده است؛ اينك يكى از مسلمين محل، قصد خريدارى اين بنا را دارد. مستدعى است اعلان فرماييد: از نظر شرعى در خصوص ملكيت و اعمال عبادى خريدار چه صورت دارد؟

با آرزوى طول عمر با عزت براى رهبر بزرگ انقلاب، خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، با قطع يا احتمال اين‌كه روى موازين و مطابق مقررات دولت اسلامى فروش مى‌رود، تصرفات خريدار مانع ندارد.

[سؤال 7110] 4942

7. با توجه به اين‌كه اغلب هندوها قسمتى از درآمد خود را صرف بُتكده‌ها و بت‌ها مى‌كنند، آيا معاملۀ روزمرّه با آن‌ها براى خريد مايحتاج عمومى اشكال ندارد؟

بسمه تعالى، اگر علم دارند كه پول را خرج بت و بتكده مى‌كنند با آن‌ها معامله نكنند.

[سؤال 7111] 4942

8. در بعضى از فروشگاه‌هايى كه صاحب آن‌ها هندو هستند و در كنار اجناس ديگر، بت نيز فروخته مى‌شود، اگر از چنين مغازه‌اى مثلاً لوازم التحرير خريدارى شود، آيا بقيۀ پول را كه مشترى پس مى‌گيرد حلال است يا خير؟

بسمه تعالى، مانع ندارد؛ مگر يقين داشته باشد كه پول حرام در آن هست.

شروط عوض و معوّض

اول: ماليت داشتن

شرط اول: ماليت داشتن

[سؤال 7112] 3582

بسمه تعالى 19 / 10 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى دامت بركاته

با سلام و دعاى خير براى آن امام عزيز و آرزوى پيروزى براى رزمندگان اسلام، به اطلاع حضرت‌عالى مى‌رساند كارخانه‌اى در زمان طاغوت به توليد مسكرات (مشروبات الكلى) مى‌پرداخته است. در زمان پيروزى انقلاب اسلامى اين كارخانه طبق حكم دادگاه انقلاب اسلامى به بنياد مستضعفان واگذار گرديده است، طى بررسى انجام شده مقدار چهار تانكر شراب در كارخانه وجود داشته كه تبديل به سركه گرديده است، سركه‌هاى مورد بحث به اداره استاندارد جهت آزمايشات لازم و تأييد آن ارسال گرديده كه اداره استاندارد ضمن تأييد قابل استفاده بودن، فروش آن را بلامانع دانسته است و چون بنياد قصد فروش سركه‌ها را دارد خواهشمند است از نظر شرعى تكليف بنياد را در اين مورد روشن فرماييد.

به اميد زيارت كربلا، مسئول بنياد مستضعفان استان لرستان

بسمه تعالى، در فرض سؤال مانع ندارد.

[سؤال 7113] 3583

بسمه تعالى

دفتر رهبر كبير ايران، امام خمينى

پس از سلام، ان شاء الله كه وجود گرامى‌تان در پناه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مصون و محفوظ باشد، خدمتتان عرض مى‌كنم:

اين‌جانب چرم‌فروش، مدت 15 سال است كه با كارخانه چرم‌سازى كال كه واقع

است در جادۀ شهر رى تهران، معامله داشتم و صاحب اين كارخانه كليمى است و در سال 57 مقدارى چرم استوك از كارخانه‌هاى امريكا آورده بود و يك مقدار از آن‌ها را به من فروخت، ولى بعضى از جنس‌ها خراب و پوسيده بود و من هم كه آن‌ها را به كفاش‌ها فروخته بودم خيلى از آن‌ها خراب شد و يك مقدار از پول آن چرم‌ها از بين رفت و كفاش‌ها ندادند و در قبال آن در حدود صد و بيست يا سى هزار تومان به همان صاحب جنس‌ها كه كليمى است بدهكار شدم، حالا نمى‌دانم كه پول را به نماينده خود كمالى بدهم و يا به كسى ديگر و يا به وزارت صنايع كه كارخانه را صاحب شده است؟ لطفاً تكليف من را معلوم كنيد كه من چه كار بكنم؟ ضمناً آن روز كه جنس‌ها را به من مى‌فروخت مى‌گفت اين جنس‌ها مال تركيه است، ولى بعداً البته يك سال ديگر، فهميدم كه اين جنس‌ها مال امريكا است وگرنه نمى‌خريدم. چون كه چرم امريكا حرام است و اين كليمى مى‌رفت جنس‌هاى معيوب امريكا را به قيمت خيلى خيلى كم مى‌خريد و به قيمت زياد در ايران مى‌فروخت و جنس‌هايى كه به من مى‌فروخت هم از همين جنس‌ها بود. منتظر جواب هستم، خواهشمندم زودتر تكليف من را روشن كنيد.

بسمه تعالى، چنانچه ثابت شود كه چرم‌ها غير مذكى و فاقد ارزش باشد شما بابت قيمت آن چيزى بدهكار نيستيد و اگر نزاعى در بين است به محاكم صالحه مراجعه كنيد.

[سؤال 7114] 3394

2. در ضمن به عرض مى‌رساند: اگر كسى پولى به حساب ادارۀ مخابرات براى نصب تلفن در محل مسكونى و يا محل كارش، پرداخت كرده باشد و بعد از پنج سال يا شش سال، نوبت به او مى‌رسد كه تلفن در محل كار و يا منزلش نصب كنند و وقتى كه نوبت به او رسيد، آن شخص از آن شهر عزيمت كرده باشد و ديگر در آن شهر تلفن مورد حاجتش نباشد، آيا مى‌تواند آن امتيازى كه براى نصب تلفن دارد به ديگرى

واگذار نمايد و پولى هم بابت اين واگذارى بگيرد يا خير؟ چون قيمتى كه ادارۀ مخابرات بابت تلفن مى‌گيرد حدود 000/ 40 ريال است، ولى قيمت واگذارى تلفن در بازار 000/ 400 ريال است، آيا مبلغ 000/ 360 ريال تفاوتى كه به آن شخص مى‌رسد حلال است يا خير؟

بسمه تعالى، حلال است و اشكال ندارد.

[سؤال 7115] 1959

5. در چند سال قبل، زيدى امتياز تلفنى را خريدارى كرده و هنوز تلفن آن وصل نشده، و احتياجش از آن تلفن برطرف مى‌شود. آيا مى‌تواند به قيمت بازار آزاد بفروشد؛ با توجه به آن‌كه دولت، در اين‌باره مقرراتى ندارد و يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور مانع ندارد.

[سؤال 7116] 3376

2. بيع كالى به كالى كه باطل است؛ آيا منحصر به مبيع و ثمن كلّى است يا دو عين شخصى را هم كه معامله مى‌كنند و قرار مى‌گذارند كه پس از يك ماهِ ديگر تحويل و تحول و قبض و اقباض شود، شامل مى‌شود يا نه، بيع در دو عين شخصى صحيح است ولى امانت در نزد ناقل است؟

بسمه تعالى، فروش عين شخصى به عين شخصى ديگر مانع ندارد، هر چند تحويل و تحوّل بعد از مدتى باشد.

[سؤال 7117] 3584

بسمه تعالى

خربزه فروش مى‌داند مغز خربزه خراب است اين را به مشترى مى‌فروشد.

بسمه تعالى، اگر خريدار به رضايت بخرد مانع ندارد ولى اگر فاسد باشد به طورى كه ماليت نداشته باشد معامله باطل است و الاّ در صورت جهل مشترى اختيار فسخ دارد.

دوم: تعيين مقدار عوض و معوّض

شرط دوم: تعيين مقدار عوض و معوّض

[سؤال 7118] 3585

بسمه تعالى 13 / 2 / 1362

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت توفيقه، احتراماً؛ به عرض مى‌رسانم:

1. در بازار برنج فروش‌ها برنجى كه از كشاورزها خريدارى مى‌شود وزن اصلى گونى‌هاى كنفى آن حداكثر و اقل، يك كيلو الى يك كيلو و دويست گرم و گونى‌هاى پلاستيكى هم وزن اصلى آن دويست گرم الى دويست و پنجاه گرم مى‌باشد. اما خريدارها اعم از مصرف كننده و يا خريدار و حمل كننده، گونى‌هاى اولى را يك كيلو و پانصد گرم و گونى‌هاى دومى را پانصد گرم حساب مى‌كنند. وقتى از خريدارها سؤال مى‌شود كه اين دويست يا سيصد گرم اضافى را چرا حساب نمى‌كنيد مى‌گويند: «عُرف بازار همين است». خواهشمند است صحت و يا بطلان معامله را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه وزن معلوم است و عرف بازار بر همان است صحيح است.

2. نذرى هم به نام امام شده، نذر برآورده شده. لطفاً بفرماييد به كجا تقديم شود؟

بسمه تعالى، اختيار با ناذر است.

[سؤال 7119] 3586

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

با عرض سلام؛ قراردادى ميان طرفين منعقد مى‌شود و يكى از شروط معامله اين است كه فروشنده متعهد است 70 تن تنباكوى صادراتى اصفهانى، در بسته‌هاى سلوفانى، به خريدار تحويل بدهد. فروشنده به هنگام تحويل، جنس مزبور را، علاوۀ

بر ظرف‌هاى سلوفانى، در كارتن مى‌گذارد و با كارتن وزن مى‌نمايد كه در نتيجه، مقدار 3330 كيلوگرم از 70 تن كمتر تحويل مى‌دهد؛ آيا فروشنده ضامن است كه مقابل وزن كارتن‌ها تنباكو بدهد يا معادلش از پول برگرداند؟ و آيا خريدار حق مراجعه براى گرفتن كسر تنباكوى مورد معامله را دارد؟ و اگر فروشنده ادعا كند كه رويۀ تحويل تنباكو در سال‌هاى قبل همين‌گونه بوده است، با توجه به اين‌كه در حين معامله چنين حرفى را نزده است، اين ادعا براى فروشنده اثرى دارد يا خير؟

استدعا دارد جواب را مشروحاً مرقوم فرماييد و آيا زيان اين كسر را چه كسى بايد بدهد؟ متّع الله المسلمين بطول بقائكم

بسمه تعالى، فروشنده معادل وزن كارتن را ضامن است كه تنباكو تحويل دهد؛ مگر اين‌كه متعارف در فروش تنباكو اين باشد كه وزن را با كارتن حساب كنند و شرط خلاف نشده باشد.

[سؤال 7120] 3587

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى لطفاً بفرماييد:

1. دو نفر با يكديگر شروع به كار مى‌كنند، به اين كيفيت كه پول و سرمايه از يكى و كار از ديگرى و استفاده هم به نصف. بعد از مدتى يكى از اين دو نفر حاضر مى‌شود سهميۀ استفادۀ ديگرى را به نرخ يك‌هزار تومان بخرد، چگونه است؟

بسمه تعالى، خريد مذكور صحيح نيست.

2. از نظر مبارك امام، ملاك در قصر و اتمام چيست؟

بسمه تعالى، در سفر، نماز قصر است با شرايطى كه در رساله ذكر شده است.

3. سپاه عده‌اى را در رابطه با امور روستاها استخدام مى‌كند و مقر سپاه هم وطنشان نيست و هر روزه يا دو سه روزه به ناچار به اطراف آن شهر مسافرت مى‌كنند، تكليف نماز و روزۀ آن‌ها چيست؟ و خلاصه لازمۀ كارشان مسافرت است.

بسمه تعالى، در غير وطن، بدون قصد اقامۀ ده روز در محل واحد، نماز شكسته و روزه صحيح نيست.

[سؤال 7121] 3588

بسمه تعالى

به شرف عرض رهبر كبير انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى آيت الله العظمى خمينى بت‌شكن مى‌رساند:

چه مى‌فرماييد در مبايعه و خريد و فروشى كه ثمن و قيمت مبيع در آن به هيچ وجه مشخص و معين نشده است؟ مستدعى است نظر مبارك خود را در اين مسأله جهت روشن شدن امر، ذيلاً بيان فرماييد كه شديداً مورد حاجت است.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، معامله باطل است.

[سؤال 7122] 3589

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، به عرض عالى مى‌رساند:

دو نفر، قطعه زمينى را كه سال‌ها قبل زراعت ديمى مى‌كرده‌اند به نام خود ثبت مى‌نمايند و چاهى در آن حفر مى‌كنند و دو دانگ مشاع از جمله شش‌دانگ را طى قبالۀ عادى، با تعيين حدود و دانگ زمين، به مشترى مى‌فروشند و دو نفر فروشنده و خريدار مشتركاً وامى از بانك كشاورزى مى‌گيرند و تلمبه روى چاه نصب مى‌نمايند و مشغول بهره‌بردارى مى‌شوند.

در سمت غرب زمين نامبرده، زمين ديگرى كه جزء همين پلاك بوده، ده سال قبل از اين معامله يك نفر ديگر آن‌را آباد مى‌كند و تلمبه روى آن مى‌گذارد و به چند نفر مى‌فروشد و مورد اعتراض مالكين پلاك زمين هم واقع نمى‌شود.

الحال، خريدار مدعى است چون از لحاظ اظهارنامۀ ثبتى، اين تلمبه كه شخص ديگرى آباد كرده و فروخته جزء اين پلاك است، خود را مالك تمام شش‌دانگ قبالۀ عادى مى‌داند و اظهار مى‌دارد بايد محدودۀ ثبتى حساب شود و اين زمينى كه طى قبالۀ عادى، نصف آن را به من داده‌ايد، دو دانگ، و دو دانگ هم آن تلمبه‌اى كه ديگرى ده

سال قبل آباد كرده و فروخته.

با توجه به اين‌كه خريدار هم از آن تلمبه و زمين سمت غرب كه ديگرى فروخته، اطلاع داشته و نيز مى‌دانسته كه دو نفر فروشنده، ملك ديگرى - غير از آن‌كه نصف آن را به خودش فروخته‌اند - نداشته‌اند، فقط به استناد پلاك ثبتى، خود را مالك كل شش‌دانگ قبالۀ عادى مى‌داند و مانع از دخالت دو نفر فروشنده در زمين و تلمبه است، مستدعى است حكم الله را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، يكى بودن پلاك زمين‌ها ميزان نيست؛ آنچه را كه مشترى نصف آن‌را پس از مشاهده و اطلاع از حدود و مشخصات آن خريده، فقط نصف همان زمين را استحقاق دارد و اگر نزاعى در بين است به محاكم صالحۀ قضايى مراجعه نمايند.

[سؤال 7123] 3478

2. در بيع‌نامه نوشته شده: ممكن است از طول زمين كم يا زياد شود. آيا اين امر موجب مجهول بودن مبيع نمى‌شود كه وجهى براى بطلان معامله باشد؟

بسمه تعالى، اگر زمين را مشاهده نموده، معامله باطل نيست. و در صورت اشتراط و تخلف، خيار ثابت است.

[سؤال 7124] 3590

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت امام خمينى، دامت بركاته

محترماً به عرض مى‌رساند بيان فرماييد حكم اين مسأله را:

زيدى قولنامه مى‌كند با عمرو، مياه و كليۀ اراضى ثبتى آن را، كه بعد از پنج ماه كه تمام وجه آن را دريافت، در محضر سند رسمى به او بدهد. در صورتى كه متبايعين يا احدهما عالم به مساحت زمين نباشند و زمين هم تابع آب نيست (يعنى هر كدام از آن‌ها جداگانه معامله مى‌شود) و زمين احيا شده و مزروعى است و قيمت آن به واسطۀ

كم و زياد فرق مى‌كند و علاوه، بايع مغبون است به غبن فاحش و در قولنامه اسقاط خيار شده؛ آيا اين قولنامه صحيح است و بيع محقّق شده يا باطل است؟ و در صورت صحت، آيا بايع حق فسخ دارد يا خير؟ حفظكم الله من جميع الشرور

خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، در فرض مجهول بودن زمين در حين معامله، بيع نسبت به آن باطل است و اگر معامله صحيح باشد و يكى از طرفين مغبون شده باشد، حق فسخ دارد.

[سؤال 7125] 3591

بسمه تعالى 3 / 3 / 1361

محضر حضرت مستطاب، نايب الامام و مجتهد اكبر و رهبر گران‌قدر، آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

معاملۀ شش دانگ يك باب خانه با مشخصات كامل و مبلغ معين كه عبارت از نهصد هزار تومان مى‌باشد، انجام و بين فروشنده و خريدار شرط شده كه از مبلغ بالا دويست و پنجاه هزار تومان نقداً پرداخت شود كه پرداخت شده و فروشنده دريافت كرده و مبلغ سيصد هزارتومان در دو قسط معين پرداخت شود و بقيه هم، در عوض سيصدوپنجاه هزارتومان ديگر، دو قطعه زمين - كه هر يك مساحت آن با طول و ابعاد و محل وقوع ملك مشخص و معين شده و در سند مشروحاً ذكر گرديده - با اجراى صيغه و حضور دو نفر شاهد به فروشندۀ خانه از طرف خريدار خانه، واگذار گرديده و طرفين تراضى به انجام معامله نموده و معامله انجام گرديده و سند عادى هم نوشته شده و طرفين معامله و شهود حاضر در مجلس، ذيل سند را امضا نموده‌اند. بنابراين با وجود اين‌كه معامله با رعايت جهات اسلامى انجام پذيرفته، آيا مى‌توان بعد از مدتى به عنوان و صرف اين‌كه قيمت زمين در سند نوشته نشده و با عنايت به اين‌كه قيمت زمين قبلاً تعيين و براى اصحاب معامله مجهول نبوده، معامله را بر هم زد و «كأن

لم‌يكن» فرض نمود؟ مستدعى است نظريۀ مبارك را ذيلاً مرقوم كه عندالله حجت گردد.

بسمه تعالى، در فرض سؤال، اگر زمين مشخص و معلوم است معامله صحيح و شرط نافذ است.

[سؤال 7126] 3592

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، بعد از درود فراوان؛ از محضر آن قائد اعظم تقاضامنديم كه جواب مسأله‌هاى زير را بيان فرموده و با مهر حضرت‌عالى ممهور شود.

1. قراردادى به نام ملكى بسته مى‌شود؛ ولى اين قرارداد به هيچ وجه زمين و يا ملك را مشخص نمى‌كند. يعنى به هيچ نوع حدود و مشخصات زمين در قرارداد مزبور وجود ندارد. آيا اين قرارداد صحيح است و يا باطل؟

بسمه تعالى، بايد حدود و مشخصات مبيع معلوم باشد كه غرر مرتفع شود؛ و الاّ معامله صحيح نيست.

بسمه تعالى، معامله بر مال غير، فضولى و موقوف به اجازه مالك است.

[سؤال 7127] 3593

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى خمينى، دامت بركاته لطفاً نظر مبارك حضرت‌عالى را در مورد مسائل زير بيان فرماييد:

1. خريد و فروش حيوانات زنده به صورت كيلويى چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اگر متعارف باشد مانع ندارد.

2. در موقع خواندن خطبۀ نماز جمعه كه مأمومين نشستن به حالت تشهد را مراعات نمى‌كنند به اطراف نگاه مى‌كنند و با گفتن اسم امام زمان قيام مى‌كنند. نمازشان چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

سوم: مشخص بودن جنس عوض و معوض و اوصاف آن‌ها

شرط سوم: مشخص بودن جنس عوض و معوض و اوصاف آن‌ها

[سؤال 7128] 3435

[سؤال 7129] 3594

بسمه تعالى 26 / 11 / 1358

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دام ظله پس از عرض سلام محترماً به عرض عالى مى‌رساند. قطعه زمينى است به مساحت 10500 متر مربع واقع در 11 كيلومترى جاده قم به طرف كاشان. در مدت 3 سال قبل شخصى اين زمين را بدون آن‌كه محل واقعى آن را بداند فقط با داشتن نقشه و سند به ديگرى مى‌فروشد و خريدار بعد از انجام معامله براى ديدن محل زمين مى‌آيد به اتفاق فروشنده و واسطه در نقطه مشخصى پياده مى‌شوند و فروشنده بدون اين‌كه بگويد زمين در كجاست واسطه با نقشه مى‌گويد اين زمين با دو پلاك بالاتر و پايين‌تر در همين حدود مى‌باشد و خريدار قبول مى‌كند اما با گذشت زمان كه خريدار مى‌خواهد به ديگرى بفروشد

معلوم مى‌شود كه اين زمين در آن حدود كه نشان داده بودند نمى‌باشد. اينك خريدار مدعى مى‌باشد كه من اين زمين را در همان حدود كه نشان داده‌اند مى‌خواهم و فروشنده مى‌گويد چون من بدون ديدن زمين آن را خريده‌ام و نمى‌دانم در كجاست فروخته‌ام و با هم اختلاف پيدا كرده‌اند. خواهشمند است تكليف اين دو نفر را معلوم نماييد.

بسمه تعالى، در فرض مذكور معامله باطل است.

[سؤال 7130] 3595

بسمه تعالى

آيا فروشندۀ جنس بدون آن‌كه تعمّدى در پنهان كردن مشخصات كالايش را داشته باشد، موظف به بيان ويژگى‌هاى جنس مورد نظر مى‌باشد يا عند السؤال بايد آن‌ها را بيان كند؟

بسمه تعالى، وظيفۀ بيان ندارد ولى نبايد تدليس كند.

چهارم: ملك طلق بودن عوض و معوّض

شرط چهارم: ملك طلق بودن عوض و معوّض

[سؤال 7131] 3596

بسمه تعالى

در ده ما قطعه زمين بايرى بوده كه جزو يك دانگ محل بوده و صاحبان همين دانگ كه چند نفر بودند آن را گرفته و تقسيم كرده و سهم خود را فروخته‌اند، اين‌جانب

يك سهم آن را كه دو هزار متر بوده هر مترى 8 تومان خريده‌ام و پس از دو سال به ديگرى فروختم مترى 12 تومان و حال اهل محل آمده و مى‌گويند كه اين زمين مال همه مردم محل است و بايد پول آن را بدهى صرف منافع و ما يحتاج محل كنيم و رفتند از كسى كه زمين را به من فروخته پول آن را گرفته و آمده‌اند به من مى‌گويند بايد مترى چهار تومان كه اضافه فروخته‌اى بدهى. حال بفرماييد آيا من شرعاً آنچه اضافه

فروخته‌ام مترى چهار تومان را بدهكارم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر زمين فروخته شده موات يا حريم ده بوده فروش باطل است و اهل محل نيز حقى بر پول ندارند و اگر ملك مشترك بوده و بدون اجازه همه شركا تقسيم و فروخته شده هر دو معامله نسبت به حق ساير شركا فضولى است و هر كدام را اجازه كنند سهم خود را از ثمن آن حق دارند.

[سؤال 7132] 3597

بسمه تعالى 4 / 7 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

احتراماً؛ بدين وسيله به اطلاع مى‌رساند حوض آبى است داخل يكى از كوچه‌هاى شهر جاجرم، كه در حال حاضر قابل استفاده نمى‌باشد و به صورت زباله دان در آمده است. مستدعى است اين اداره را صريحاً ارشاد فرماييد كه آيا فروش آن شرعاً فاقد اشكال است يا خير؟ به اميد پيروزى رزمندگان اسلام.

بسمه تعالى، اشكال دارد.

[سؤال 7133] 3478

3. در صورتى كه زمين‌هاى مزبور موات بوده و با اتكا به نقشۀ ثبتى فروش رفته باشد، حكم آن چيست؟

بسمه تعالى، فروش زمين موات بالاصل، باطل است.

[سؤال 7134] 3598

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

محترماً به عرض مى‌رساند كه در روستاى ندوشن، بخش خضرآباد يزد، از زمان

طاغوت تا به حال زمين‌هاى اطراف ندوشن را فروخته و پول آن را خرج قنات ده مى‌كنند. در صورتى كه نيمى از اهالى مالك نيستند و خود ده نيز خرج‌هاى لازم‌ترى دارد كه از قنات واجب‌تر مى‌باشد. سه حمام در ندوشن مى‌باشد كه وقف است و هر موقع خراب شود از اهالى پول گرفته و خرج آن مى‌كنند. لذا از جناب‌عالى تقاضامنديم پاسخ دهيد كه آيا مى‌توانند پول زمين‌هاى فروخته شدۀ اطراف ده را خرج قنات كنند، يا بايد خرج خود ده و حمّام شود؟

بسمه تعالى، خريد و فروش زمين موات يا حريم روستا، جايز نيست.

[سؤال 7135] 2018

3. معمولاً در اطراف توابع قرا و محل‌ها، اراضى مشاعى وجود دارد و هيچ‌گونه درآمدى هم ندارد و فقط جهت خواب‌گاه گوسفند استفاده مى‌شود و ملك فردى خاص هم نمى‌باشد؛ و از طرفى جمعيت رو به ازدياد است و تهيۀ مسكن هم براى همۀ مردم ضرورى است و همۀ مردم هم وضع يكسان ندارند و اراضى ملكى هم گران‌قيمت است و جايى هم كه براى تهيۀ مسكن باشد خيلى كم است چون جنوب اين روستا روى تپه قرار گرفته است و براى تهيۀ مسكن خوب نيست و مشرق هم زير دشت آب قنات محل است كه از نظر آب سيل خطر دارد و غرب اين محل، رودخانه است؛ سمت راست رودخانه، قبرستان مسلمين است و خرمن‌گاه محل است كه براى جمع‌آورى گندم استفاده مى‌كنند و شمال محل، زمين موقوفه است؛ در شمال غربى اين محل، مقدارى زمين مشاعى است كه براى تهيه مسكن خيلى خوب است. آيا از نظر شرعى اجازه مى‌فرماييد كه اراضى مشاع اطراف محل را به كسانى كه نيازمند به تهيۀ مسكن هستند واگذار نماييم و پول آن را هر طور كه جناب‌عالى اجازه مى‌فرماييد عمل نماييم؟

بسمه تعالى، اگر ملك شخص يا اشخاصى نيست، با رضايت تمام اهالى محل و اجازۀ مقامات مسئول اشكال ندارد.

[سؤال 7136] 2018

4. مقدارى از همين زمين مشاعى در سال 1356، پيش از انقلاب خريد و فروش شده است كه تعداد آن 8 تا حياط است و از سال 1356 تا كنون زحمت زياد كشيده شده است و خانۀ بسيار درست كرده‌اند كه بعضى از اين افراد، همۀ سرمايه آن‌ها همان يك حياط است و مدت 5 سال هم در خانه زندگانى مى‌كنند و پول اين زمين مشاعى را هم مصرف تعميرات حمام و توالت عمومى و غسالخانه كرده‌اند. از نظر شرعى اين خانه چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، اگر ملك شخص يا اشخاصى بوده و از مالك شرعى خريده‌اند و يا اگر حريم قريه بوده، با رضايت تمام اهالى قريه و اجازۀ مقامات مسئول تصرف نمودند، اشكال ندارد.

[سؤال 7137] 3599

بسمه تعالى 5 / 9 / 1358

محضر مبارك رهبر بزرگ انقلاب اسلامى حضرت آيت الله العظمى روح الله الموسوى الخمينى دامت بركاته

محترماً به استحضار مى‌رساند سؤالى است در مورد خريد لَعبى آب از چشمه واقع در بخش فين كه در سال 1355 در نجف اشرف شفاهاً در حضور آن جناب به عرض مبارك رسانيده شد و متن سؤال سؤالى است كه از محضر آقايان علما حضرت آيت الله سيد محمدكاظم شريعتمدارى و حضرت آيت الله سيد محمدرضا گلپايگانى شده كه هر كدام مختصراً نظريه مبارك اعلام فرموده‌اند و جواب شفاهى كه شما در نجف اشرف بيان فرموديد عبارتست از: «خريد و فروش چنين ملكى جايز نيست».

حال كارى است انجام شده آيا اين آب را بايد به خود فروشنده تحويل نمايم يا به مردم محل كه به طور عموم دعوى دارند؟ استدعا دارم تكليف شرعى بنده را روشن فرموده چه كارى كه به مصلحت اسلام و مردم باشد انجام دهم تا از اين‌جانب رفع

مسئوليت دنيوى و اخروى بوده باشد.

بخش فين - كه چشمه در آن مى‌باشد - براى مصرف آب مشروب اهالى لوله كشى مختصرى شده كه همه مردم استفاده مى‌كنند آيا براى اين آب مى‌شود مخزن و منبع قرار داد كه همه مردم بدون ترديد استفاده كنند؟ آيا اين آب را مى‌توان به ديگرى فروخت و بهاى آن را صرف هزينه‌هاى محلى كه مردم همين محل سكونت دارند نمود؟ تمنا دارد حقير سرتا پا تقصير را روشن فرموده تا نجات يابم.

سلامتى و طول عمر آن وجود شريف را، از پيشگاه حضرت احديت خواستاريم.

بسمه تعالى، در فرض مذكور خريد و فروش جايز نبوده و آب مربوط به اهالى است.

[سؤال 7138] 3600

بسمه تعالى 17 / 5 / 1358

دفتر حضرت آيت الله امام خمينى، دامت بركاته

محترماً به عرض مى‌رساند: شخصى دو سال و نيم قبل، سه سهم مشاع از هشت سهم مشاع ملك را از قرار مترى چهار صد تومان خريده است. و اطلاع كامل در موقع انجام معامله داشته است كه پنج سهم مشاع آن، شانزده روز قبل مترى 310 تومان فروخته شده است. دو سال قبل سند مالكيت آن در دفترخانۀ رسمى صادر و بقيۀ وجه را پرداخت و ملك را تحويل و تصرفاتى نموده است. حال بعد از دو سال و نيم كه قيمت زمين تنزل نموده است، ادعا دارد كه توفير قيمت بين 310 و 400 تومان، نزول بوده است. در صورتى كه هم مدركى از نزول بودن ندارد و هم در قولنامه قيمت چهار صد تومان و پرداخت چك‌هاى مدت‌دار ذكر شده است. استدعا دارم فتواى حضرت آيت الله امام خمينى را مرقوم و براى اين‌جانب ارسال فرماييد.

بسمه تعالى، با فرضى كه ذكر كرده‌ايد معامله بوده و ربا نيست ولى اگر نزاعى هست بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

خيارات

خيار شرط

[سؤال 7139] 3601

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

در موقع انجام معامله كه قيمت معين است و قرار بر اين است كه كالا يك سال بعد تحويل مشترى گردد؛ آيا فروشنده مى‌تواند شرطى قرار دهد كه قيمت در موقع تحويل كالا مجدداً محاسبه شود و بر اساس نرخ روز وجه را دريافت نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر معامله شود به قيمتى كه وقت تحويل جنس تعيين مى‌شود، معامله باطل است و گيرنده جنس، ضامن آن است و در صورت تلف، بايد قيمت روز تلف را بپردازد. ولى چنانچه قيمت معلوم باشد و معامله واقع شود و در ضمن آن شرط گردد كه در صورت ترقى قيمت جنس تا وقت تحويل، فروشنده بتواند عقد را فسخ كند و مجدّداً به قيمت روز تحويل، معامله شود، معامله صحيح و شرط در ضمن آن نافذ است. لكن اين در صورتى است كه در وقت معاملۀ جديد، عين مورد معامله از بين نرفته باشد. بلى، اگر مورد معامله كلى باشد، اشكال ندارد.

[سؤال 7140] 6479

4. اگر با تنظيم قولنامه ملك به تصرف خريدار داده شد، پس از انصراف مالك و عدم رضايت او بر فروش، تصرف خريدار شرعاً جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، در صورتى كه معامله تمام شده، اگر شرط شده كه با انصراف مالك، معامله منفسخ باشد، پس از آن تصرف خريدار بايد با رضايت فروشنده باشد.

[سؤال 7141]3602

بسمه تعالى 9 / 8 / 1358

پيشگاه رهبر انقلاب اسلامى ايران، زعيم عالى‌قدر حضرت آيت الله حاج سيد روح الله الموسوى الخمينى، دامت بركاته

با كمال ادب به استحضار مى‌رساند: متعاملينى در دفترخانۀ اسناد رسمى، ملكى را به عنوان خريد و فروش بر اساس بيع شرط، معامله مى‌كنند كه در مسائل 2126 و 2127 رسالۀ آن حضرت صراحت دارد. بعد از انقضاى مدت، اگر متعاملين حاضر به تمديد شده باشند، پس از انقضاى مدت اولى، آيا خريدار حق مطالبۀ اجارۀ تمديد شده را دارد يا خير؟ مستدعى است نظر مبارك را اعلام فرمايند.

بسمه تعالى، حق ندارد.

[سؤال 7142] 3431

بسمه تعالى، اگر بيع شرط فرار از ربا نباشد صحيح است و بعد از انقضاى مدت و عدم فسخ فروشنده لازم مى‌شود ولى اگر وسيلۀ ربا خوارى باشد در حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7143] 3603

بسمه تعالى

پيشگاه رهبر عالى مقام حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بقائه

زنى براى امرار معاش خود و شوهرش ملك شخصى خود را در بيع الشرط مى‌گذارد و مبلغ يك هزار تومان هر ماه مى‌گيرد، ضمناً بين طرفين قرار مى‌شود كه اگر به مدت معلوم، وجه به مشترى پرداخته شود خود مالك است، در موعد معينه وجه به

مشترى پرداخت نشده و مالك مورد بيع الشرط را مالك شده است و آن را به ديگرى فروخته. پس از انقضاى مدت يك سال شوهر آن زن ملك مزبور را از مشترى خريدارى نموده است، بفرماييد ملك مجدداً به زن برمى‌گردد يا مالك، شوهر آن زن مى‌شود؟ يارى فرماييد.

بسمه تعالى، اگر بيع شرط حقيقى بوده در فرض مذكور زمين ملك شوهر است و اگر به منظور فرار از ربا انجام شده اصل معامله باطل و زمين باقى به ملك زن است.

[سؤال 7144] 3604

بسمه تعالى

حضور محترم بنيان‌گذار جمهورى اسلامى، امام خمينى، دامت بركاته

شخصى مى‌ميرد و از او يك پسر و يك دختر باقى مى‌ماند و از بابت تركه يك باب خانه و يك باغ مى‌ماند. نامبرده در حال حيات خود نصف خانه را در مقابل شصت تومان بيع شرط مى‌نمايد كه پسر بزرگ شود و مبلغ مزبور را بدهد و سند را پس بگيرد. آيا دختر در آن نصف حق پدرى دارد يا نه؟

باغ را سه حصه نمايد. محدوداً شمالاً على محمد، شرقاً مشهدى حسين و حاج رحيم، جنوباً نعلبندى، غرباً شارع مى‌باشد. براى حق عبور نه يك متر زمين و نه پنج تومان پول نداده است. شرعاً، عرفاً و قانوناً اين ضعيفه حق دارد يا ندارد؛ حق عبور؟

بسمه تعالى، بعد از فسخ بيع شرط، همه ورثه در مورد آن حق دارند و سؤال دوم مفهوم نشد.

[سؤال 7145] 3605

بسمه تعالى 20 / 7 / 1361

محضر مبارك رهبر عظيم الشأن و زعيم بزرگوار، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از عرض سلام؛ همواره از درگاه خداوند منان عظمت و نصرت اسلام و سلامت و طول عمر مقام معظم رهبرى را مسئلت دارم. متمنى است نظر مبارك آيت اللهى را در مورد مسأله زير بيان فرماييد:

شخصى در حدود 42 سال قبل زمين زراعتى خود را در قبال دريافت مبلغى پول در مدت 4 ماه و پنج روز بيع شرطى، معامله مى‌كند. پس از گذشت مدت معلوم و نپرداختن بدهى، زمين به تصرف طلبكار در مى‌آيد. اكنون پس از 42 سال و گذشت مدت معامله و فوت بدهكار، پسرش ادعا نموده كه من همان مبلغ 42 سال قبل را مى‌پردازم و زمين را تصرف مى‌كنم. اما طلبكار مى‌گويد كه من پس از گذشت مدت 4 ماه و پنج روز مالك زمين شدم و هم اكنون زمين ملك من است. خواهشمند است در اين مورد حكم الله را صادر فرماييد. طول عمر آن رهبر عظيم الشأن و نصرت اسلام را مسئلت دارم. والسلام عليكم ورحمة الله

بسمه تعالى، اگر واقعاً به بيع شرط زمين فروخته شده، در مقابل مبلغ معين، با گذشت مدت و عدم پرداخت ثمن، معامله لازم و حق فسخ ساقط مى‌شود. ولى اگر مبلغ به صورت وام بوده و بعد از گذشت مدت بخواهد در مقابل بدهى، زمين را تصرف نمايد، حق ندارد.

خيار غبن

[سؤال 7146] 3606

بسمه تعالى

ما زمينى را در شش كيلومترى جاده قم به اصفهان خريدارى كرده‌ايم كه اكنون متوجّه شده‌ايم تقريباً در يك مترى عمق زمين سنگ وجود دارد و امكانى براى حفر چاه نيست مگر با هزينۀ زياد و فروشنده اين عيب را به ما اطلاع نداده خواهشمند است حكم شرعى را در اين رابطه مرقوم فرماييد. ضمناً زمين مورد معامله كه جهت كارخانه سنگ‌برى خريدارى شده است فروشنده زمين آن را به مبلغ سيصد هزار

تومان خريدارى كرده و پس از يك سال به يك ميليون و هفتصد هزار تومان به ما فروخته است و چون ما اهل قم نبوديم از اين بابت غافل‌گير شديم؟

بسمه تعالى، عيب نيست و اگر زمين به قيمت خريدارى شده به آن، ارزش نداشته و خريدار مغبون شده خيار غبن ثابت است.

[سؤال 7147] 3607

بسمه تعالى 5 / 12 / 1361

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

در تاريخ 29 / 6 / 1359 خانمى با حضور شوهر و پدر و مادر و خاله، به خط برادر بزرگ‌ترش زمين را به مبلغ دويست هزار تومان مى‌فروشد و پنجاه هزار تومان بيعانۀ آن را طى چكى به وسيله شوهرش از بانك دريافت مى‌كند و پدر خانم، پروانۀ ساختمان و گواهى عمران را وصول و به خريدار ارائه مى‌دهد. لكن در تاريخ 7 / 10 / 1360 پس از يك سال و سه ماه، پدر خانم مزبور طى اظهارنامه‌اى اعلام مى‌دارد كه اولاً: دخترم صغير بوده و ثانياً: در اين معامله گول خورده. حال با علم به اين‌كه خريدار در موقع خريد از سن واقعى دختر كه قبلاً شوهر كرده بوده است و در تاريخ وقوع عقد قرارداد سن قانونى وى 16 سال و 19 روز بوده اطلاعى نداشته، حكم شرعى قضيه را از دو باب صغير بودن و وجود خيار غبن، با عنايت گذشت زمان اعلام فرمايند.

بسمه تعالى، با سن مرقوم، فروشنده صغير نبوده و بدون ثبوت ادعاى غبن، شرعاً خيار غبن ثابت نمى‌شود.

[سؤال 7148] 3608

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عالى‌قدر انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى، با كمال احترام؛ خواهشمند است در مورد

زير، تكليف شرعى اين‌جانب را روشن فرماييد.

اين‌جانب داراى 66 سال سن مى‌باشم كه متجاوز از 44 سال در يكى از كارخانجات يزد كار كرده و با محيط بيرون آشنايى نداشتم. به علت فرط بيمارى و كهولت سن به تقاضاى خود بازنشست شدم و جهت معالجه مدتى در يكى از بيمارستان‌هاى يزد و سپس مدتى در يكى از بيمارستان‌هاى تهران بسترى شدم و متأسفانه هنوز بهبودى نيافته‌ام. داراى دو و نيم دانگ باغ در حومه يزد هستم كه شركاى آن به شرح زير مى‌باشند:

الف. اين‌جانب 5/2 دانگ؛

ب. عيالم 1 دانگ؛

ج. خواهرم 25 /0 دانگ (ربع دانگ)؛

د. عيال مرحوم اخوى 75 /0 دانگ (سه ربع دانگ)؛

ه. سهم ارث 5 نفر ورثۀ مرحوم اخوى، 25 /1 دانگ (يك دانگ و ربع دانگ)؛

و. سهم خواهرم 25 /0 دانگ (ربع دانگ) جمعاً 6 دانگ.

به علت به اصطلاح، عمده مالك بودن، طى متجاوز از 22 سال كليۀ امور نگهدارى، آبيارى، مخارج احياى زمين، غرس اشجار، ديواركشى، خاك‌بردارى و غيره، بدون هيچ گونه كمكى از شركا به عهدۀ اين‌جانب بوده است و حتى پس از بهبود نسبى از تهران به يزد رفتم و جهت سركشى به باغ مراجعه نمودم.

شخصى كه با آبيار باغ دوست و همشهرى بود جهت خريد باغ مراجعه نمود. اين‌جانب به علت كسالت ناشى از بيمارى و زحمات زياد و مشقات فراوانى كه در طول 22 سال چه از نظر مالى و چه جسمى و چه روحى متحمل شده و به تنگ آمده بودم، بدون جلب موافقت و مشاوره با ساير شركا و تحقيق در مورد قيمت واقعى آن، بدون خواندن صيغه معامله با واسطه آبيار كه در باغ حاضر بود، با دريافت دو قطعه چك - كلاً به مبلغ دو ميليون ريال - نامه‌اى به مشاراليه دادم و پس از دريافت وجه

چك‌ها آن را به حساب ثلث مرحوم اخوى، نزد صندوق تعاونى حضرت ولى عصر - ارواحنا فداه - واريز نمودم.

چون اين‌جانب وصى اخوى هستم از طرف ورثه، وكيل جهت فروش سهم‌الارث به نرخ عادلانه روز و اجراى وصيت‌نامه شده بودم؛ ليكن ساير مالكين پس از اين‌كه از ماوقع مطلع شدند شديداً مخالفت نموده و يكى از شركا اظهار مى‌دارد: اگر مايل به فروش سهميه ارث و يا سهم خود هستيد، من خريدارم. و عقيده همگى بر آن است كه بهاى باغ خيلى بيش از بهاى قيد شده (يعنى مترى 3500 ريال) بوده و بدون مطالعه و نظر كارشناس انجام گرديده است. لذا چند روز بعد به در منزل طرف معامله رفتم كه وجه چك‌ها را به او بدهم و موضوع را كأن لم يكن تلقى نمايم، چون به كويت مسافرت نموده بود با شوهر خواهرش كه وكيل وى نيز مى‌باشد موضوع را در ميان گذاشتم و اظهار پشيمانى نمودم كه قبول نكرد. پس از بازگشت طرف معامله، به افراد مختلف مراجعه نمودم تا واسطه شوند و موضوع را فيصله دهند اما او اظهار داشت: اين‌جانب چندين سال است كه درصدد خريد اين باغ مى‌باشم و اكنون به مقصود خود نائل گرديده‌ام و امكان ندارد موافقت نمايم. با وجودى كه هميشه، چه در موقع نوشتن نامه پيوست و چه بعد از آن بارها گفته بودم: اين‌جانب فروشنده نيستم؛ ولى به علت زحمات زياد و مشقاتى كه از نظر جسمى و مالى و روحى و فكرى متحمل گرديده‌ام، به تنگ آمده‌ام.

به هرحال، وقتى وكيل نامبرده ندامت اين‌جانب و مخالفت ساير شركا را مشاهده نمود با اخذ كليد از آبيار، باغ را عدواناً تصرف و در آن سكنا گزيد و تا كنون نيز ساكن مى‌باشد و نيز تغييراتى در باغ داده است. و در اين اواخر سه ربع سهم يكى از شركاى (رديف 4) را بدون اطلاع سايرين و عدم پرداخت هزينۀ انجام شده و دسترنج اين‌جانب در طول مدت 22 سال، به قيمت خيلى بيشتر محرمانه خريدارى نموده است و طرف اصلى مدعى است كه تمام شش دانگ باغ را خريدارى نموده است.

چون از طرفى شركا شديداً با فروش مخالف هستند و كدورت و ناراحتى بين فاميل بروز نموده و از طرف ديگر اين‌جانب نيز كاملاً پشيمان هستم، مستدعى است تكليف شرعى اين‌جانب را ذيلاً اعلام فرمايند كه اعمالمان ان شاء الله موجب رضاى خداوند متعال باشد.

آيا معامله باطل است و بايست دو ميليون ريال وجه چك‌هاى دريافتى مسترد گردد؟

آيا كليه شش دانگ باغ، فروخته شده تلقى مى‌شود و مى‌بايست هر يك از مالكين چشم بسته با همان مبلغ مترى 3500 ريال در محضر حاضر شده، و آن را منتقل نمايند؟

آيا بايد قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس تقويم و كار فيصله يابد؟

آيا بايد معادل دو ميليون ريال وجه دريافتى، نسبت به انتقال قسمتى از باغ به قيمت روز اقدام شود؟

آيا بايد معادل دو ميليون ريال وجه دريافتى، نسبت به انتقال قسمتى از باغ، به همان سه هزار و پانصد ريال اقدام شود؟

آيا بايد معادل دو ميليون ريال وجه دريافتى، نسبت به انتقال باغ به قيمت همان روز يا نظر كارشناس اقدام شود؟

بسمه تعالى، اصل معامله صحيح است؛ ولى اگر در معامله غبنى بوده و شما علم به آن نداشته‌ايد، خيار فسخ داريد و چنانچه اختلافى در بين است بايد در محاكم صالحه حل و فصل شود.

[سؤال 7149] 3609

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

پس از عرض سلام خواهشمند است به دو مسأله زير جواب مرحمت فرماييد.

1. اين‌جانب داراى يك خانه بودم و صاحب زن و فرزند هستم، چون بيكار بودم پيشنهاد شد خانه‌ام را كه سه دانگ آن مهريه خانمم هست بفروشم، اما بعد متوجه شدم مغبون شدم و خيلى هم مغبون شدم، بلافاصله به خريدار و بنگاه معاملاتى و فرمانده سپاه و معاون ايشان مراجعه كردم ولى ترتيب اثر ندادند، آيا شرعاً من حق فسخ معامله را دارم يا نه؟ با وجودى كه اسقاط خيارات در كار نبود.

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه غبن شرعاً ثابت باشد و اسقاط خيار نشده و شما جاهل به غبن بوده‌ايد حق فسخ داريد.

[سؤال 7150]

2. در قولنامه همين خانه كه فروختم قيد شده است كه هر كس معامله را فسخ كند 50 هزار تومان دادنى باشد و همين دليل است كه اسقاط خيار نشده است بفرماييد در صورتى كه معامله را فسخ كنم بايد 50 هزار تومان بدهم يا نه؟

بسمه تعالى، اگر شرط شامل فسخ به خيار غبن هم باشد بايد مبلغ مذكور را بعد از فسخ بدهيد ولى اگر شامل نباشد بدهكار نمى‌شويد.

[سؤال 7151] 3610

بسمه تعالى پنجم ربيع الاول 1403 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

شخصى يك‌باب خانه به مبلغ سيصد هزار تومان خريده كه در واقع قيمت آن حدوداً يك صد و هفتاد هزار تومان مى‌باشد. البته فروشنده از بى‌اطلاعى شخص خريدار كه در روستا كشاورزى مى‌كند و از قيمت خانه اطلاعى نداشته و براى اولين بار در شهر اقدام به خريد خانه كرده، سوء استفاده مى‌كند و در روز روشن كركرۀ مغازه را پايين مى‌كشد و قرارداد را تنظيم مى‌كنند و در انتها شرط مى‌گذارند كه هر كس از طرفين، معامله را فسخ و آن را بر هم زند بايد مبلغ سى هزار تومان به طرف مقابل بدهد. خريدار كه فرداى همان روز مطلع مى‌شود تا چه حد مغبون شده، معامله را

فسخ و بيعانه‌اى كه روز قبل داده بود از فروشنده مطالبه مى‌كند. فروشنده نيز طبق شرط و قرار قبلى مبلغ سى هزار تومان را از براى خود نگه مى‌دارد.

آيا فروشنده با اين نحو معامله و مغبونيت شديدِ خريدار اين مبلغ را مالك مى‌شود و يا مالك نمى‌شود و بايد مبلغ مزبور را به مشترى پس بدهد؟ والسلام

بسمه تعالى، اگر شرطى كه شده شامل فسخ به خيار غبن نباشد حق ندارد و بايد پول را رد كند.

[سؤال 7152] 3611

بسمه تعالى

خدمت آيت الله العظمى حضرت سيد روح الله الخمينى، مدّ ظله العالى، عرض مى‌شود يك قطعه زمين در تصرفم بوده، يك برادر از فاميل بدون اجازه بر زمين مقبوضه‌ام تغيير مكان كرده، پس بنده معترض شدم، ايشان يك قطعه زمين بدلاً و عوضاً به من نشان داده، بعد مدتى براى كِشت و كار به زمين رفتم، آن وقت از دادن قبضۀ زمين منكر گرديد بلكه به‌جاى دادن زمين در عوض زمين، آن زمين را قيمت كرد به مبلغ يك هزار و پنج صد روپيه از آن مبلغ يك صد روپيه پيشگى ادا كرد، من آن يك صد روپيه را گرفته در خانه رفتم. پس معلوم گرديد كه قيمت زمين قليل مقرر گرديده، چرا كه در بلد قيمت رايج الوقت زياده از آن بوده، يعنى آنچه كه يك هزار و پنج صد روپيه مقرر كرده آن قدر زمين را قيمت رايج الوقت مبلغ ده هزار روپيه بوده، پس نادم گرديدم، چرا كه در بيع خسارت بوده، پس روز ديگر به قيمت قليل خلاف رايج الوقت از زمين فروختن منكر شدم، و آن مبلغ يك صد روپيه او را پس دادم، آن برادر خاندانى منكر گرديد و مبلغ يك صد روپيه را پس نگرفت و جواب داد كه در ميان ما بيع واقع شده است، لهذا قيمت مقرّره زمين ادا مى‌نماييم، يعنى صرف مبلغ يك هزار و پنج صد روپيه، تقريباً بيست سال مدت گذشته كه زمين مقبوضه‌ام در قبض مالك مكان زير استعمال است، معاوضه يا چيز ديگر به من نداده، لهذا آن مبلغ يك

صد روپيه اجارۀ زمين خود پنداشته نزدم گذاشتم، بعد از آن تا حال نه قيمت يا معاوضۀ ديگر از باقى مكان نيافته، بلكه آن مقرر كرده قيمت قليله مبلغ يك هزار و پنج صد روپيه هم نداده، لهذا از حضرت‌عالى مسئلت مى‌نمايم كه آيا اين چنين بيع صحيح است يا نه؟ توضيح بفرمايند.

بسمه تعالى، اگر ثابت شود كه فروشنده مغبون شده، حق فسخ دارد و چنانچه فسخ كند زمين به او برمى‌گردد و خريدار بعد از فسخ حق تصرف ندارد و اجرت المثل را ضامن است.

[سؤال 7153] 3612

بسمه تعالى 21 / 2 / 1362

محضر مبارك رهبر انقلاب و اميد مستضعفان و مرجع تشيع عالم، امام خمينى، دامت بركاته

محترماً به عرض مى‌رساند: اين‌جانب به شخصى كه شريك بنده در يك دستگاه آپارتمان مى‌باشد - در تاريخ 16 / 12 / 1361 سه دانگ از همان آپارتمان را كه سهم بنده بود، فروختم از اين قرار كه با توجه به اين‌كه قيمت مورد معامله را نمى‌دانستم و به اختيار شريكم گذاشتم (در ضمن در معامله هم اسقاط خيار نشده است) ايشان از عدم اطلاع من نسبت به قيمت آپارتمان مذكوره سوء استفاده كرده و حد تنزّل قيمت را گفت. و براى اثبات، اين را عرض كنم كه در همان تاريخ و در همان مجتمع كه تمامى آپارتمان‌ها يك قواره هستند، در طبقۀ فوقانى معامله انجام گرفت كه از نظر قيمت تفاوت زيادى دارد با قيمت معاملۀ ما كه شريكم اين موضوع را به نفع خود طور ديگرى به من عنوان كرده بود. من فريب حرف ايشان را خورده و قولنامه را امضا كرده و هنوز وجه نقدى دريافت نكرده‌ام و مغبون شده‌ام. از معظّم له تقاضا دارم نظر خود را براى فسخ اين معامله از نظر شرعى مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، در صورتى كه محرز شود كه يكى از دو طرف معامله مغبون شده، براى او حق فسخ ثابت است.

[سؤال 7154]

3613

بسمه تعالى 1 / 11 / 1361

حضور رهبر و مرجع عالى‌قدر، آيت الله العظمى امام خمينى

حدود يك سال قبل، قراردادى براى ساختن دو دستگاه توليدى با شخصى امضا كردم كه به مدت دو ماه تحويل دهم؛ به علت كمبودهاى غير منتظرۀ اجناس و بيمارى نتوانستم در موعد مقرر، دستگاه را تحويل نمايم؛ ولى در اين مدت، عمده كارهاى ساخت دستگاه انجام گرفته؛ به هر حال دو ماه بعد از زمان مقرر، با اطلاع و پيگيرى خريدار، دستگاه آمادۀ تحويل شد؛ در اين زمان، خريدار مدتى را فرصت خواست تا محلى را تهيه و بعد دستگاه را تحويل و انتقال دهد؛ حال بعد از مدت طويلى ادعا مى‌كند كه دستگاه را نمى‌خواهد؛ البته در عرف سازندگان ماشين آلات، در اين‌گونه موارد بعضاً معامله باطل و يا ادعاى خسارت از طرف خريدار مورد قبول است كه در قرارداد اين‌گونه قيد مى‌شود؛ لكن در قرارداد منعقده چنين نشده است. حال آيا خريدار حق به‌هم زدن معامله و يا ادعاى خسارت را دارد؟ و آيا فروشنده حق گرفتن خسارت را دارد؟

بسمه تعالى، اگر خريدار مغبون شده يا آنچه خريده معيوب باشد، خيار دارد و در غير اين صورت، حق فسخ ندارد؛ مگر شرط خيار كرده باشند.

[سؤال 7155] 3614

بسمه تعالى

در كويت، در ميان زرگرها معامله و خريد و فروش به اين صورت رواج دارد كه وقتى طلا را به مشترى مى‌فروشند، با نيلو يا نگين، نيلو و نگين را به قيمت طلا با مشترى حساب مى‌كنند (با اين‌كه قيمت نگين و نيلو يا نصف يا ثلث يا ربع طلا است) و در موقع خريد، قيمت نيلو و نگين را كمتر از طلا مى‌خرند، همان طور كه قيمتش مى‌باشد و گاهى مى‌شود از همان مشترى مى‌خرد كه به او به قيمت طلا فروخته؛ آيا

اين نحوه فروش صحيح است؟ و در صورتى كه صحيح نباشد، با معاملات گذشته تكليف چيست؟ و گاهى به مشترى گفته مى‌شود: نيلو و نگين را به قيمت طلا حساب مى‌كنم و او مى‌داند كه قيمت فرق دارد. استدعا دارد جواب روشن مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، در فرض مسأله، با علم طرف به مقدار مبيع، مانع ندارد و اگر مشترى، جهل به كيفيت و كم بودن قيمت نگين از طلا داشته اختيار فسخ دارد.

[سؤال 7156] 3615

بسمه تعالى

اگر بر فروشنده محرز شود كه در معاملۀ معموله مغبون گرديده است آيا خيار فسخ دارد؟

بسمه تعالى، اگر در وقت معامله، علم به غبن نداشته و شرط سقوط خيار نشده، در فرض غبن مذكور، حق فسخ دارد.

[سؤال 7157] 3616

بسمه تعالى 26 / 1 / 1361

حضور محترم زعيم عالى‌قدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، أدام الله ظله العالى، استدعا دارد نظر عالى را در مورد مسأله ذيل مرقوم فرمايند.

قراردادى براى فروش كالا بين دو نفر منعقد مى‌شود. هنگام عقد قرارداد، خريدار كه از قيمت واقعى جنس اطلاع نداشته غفلت مى‌كند و تعهد مى‌نمايد جنس را گران‌تر از قيمت حقيقى آن بخرد، در حالى كه فروشنده از قيمت واقعى جنس و وضع آن در بازار كاملاً مطلع بوده است و ضمناً اطلاع داشته است كه خريدار قصد فروش مجدد جنس را دارد. به موجب قرارداد، خريدار مبلغى به عنوان وجه الضمان تسليم فروشنده مى‌كند؛ ولى هنگام فروش مجدد جنس متوجه مى‌شود كه ميزان گرانى اوليه به حدى است كه مردم به آن اهميت مى‌دهند و فروش مجدّد آن امكان ندارد و لذا

نمى‌تواند تعهدات مرقوم در قرارداد را در قبال فروشنده انجام دهد و فروشنده به همين بهانه مبلغ وجه الضمان را ضبط مى‌كند. مستدعى است بفرمايند: با توجه به غفلت خريدار و اطلاع فروشنده از قيمت جنس و وضع آن در بازار، آيا فروشنده در مورد ضبط وجه الضمان ذى‌حق مى‌باشد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر تفاوت قيمت، مقدارى معتنا به است و خيار نسبت به آن مقدار را ساقط نكرده، حق فسخ دارد و مى‌تواند بدون موافقت فروشنده فسخ كند؛ ولى تا فسخ نكرده ملزم است طبق قرارداد عمل كند.

[سؤال 7158] 3617

بسمه تعالى

سلام و درود به رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران و اميد مستضعفان جهان، حضرت آيت الله امام خمينى، مدّ ظله العالى

خواهشمند است به سؤالات ذيل پاسخ فرمايند:

اگر كسى منزلى را بفروشد و پول را هم تحويل بگيرد، ولى بعد از گذشت هشت ماه از فروش منزل آيا جايز است كه فروشنده پشيمان شده و بگويد منزل را ارزان فروختم و ادعاى افزايش قيمت آن را بنمايد؟

اگر كسى منزلى را با قيمت معينى بفروشد و پول را هم تحويل بگيرد، ولى بعد از گذشت هشت ماه از فروش منزل، آيا جايز است كه فروشنده پشيمان شده و بگويد منزل را ارزان فروختم و ادعاى نصف نمودن منزل را با خريدار بنمايد؟

اگر كسى منزلى را بفروشد و پول را هم تحويل بگيرد، ولى بعد از گذشت هشت ماه از فروش منزل، آيا جايز است كه فروشنده پشيمان شده و ادعاى پس گرفتن منزل را از خريدار بنمايد؟

بسمه تعالى، 1 و 2 و 3. اگر محرز شود كه يكى از طرفين معامله مغبون شده، مى‌تواند معامله را فسخ نمايد و حق ديگرى ندارد.

4. اگر كسى منزل خود را بفروشد، ولى خريدار همان لحظه پول نقد نداشته باشد و به فروشنده بگويد: تا بيست روز ديگر پول تهيه خواهم كرد و فروشنده هم قبول نمايد و بعد از فراهم نمودن پول، فروشنده وجه را تحويل بگيرد، ولى بعد از گذشت هشت ماه از فروش منزل آيا جايز است كه فروشنده پشيمان شده و ادعا نمايد كه شما پول دير به من داده‌ايد و منزل را از خريدار پس بگيرد؟

بسمه تعالى، در فرض مسأله، حق فسخ و پس گرفتن را ندارد.

در پايان، سلامتى و طول عمر آن رهبر عظيم الشأن و همچنين پيروزى سربازان اسلام را بر عليه سربازان كفر صدامى از خداوند متعال آرزومندم. خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدى، خمينى را نگهدار،

[سؤال 7159] 3618

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى، رهبر عزيز و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى، امام خمينى، دام بقاؤه

محترماً به عرض مى‌رسد: دو نفر در شهرستانى خانۀ اشتراكى داشتند؛ يكى از شريك‌ها در روستا ساكن بوده و ديگرى در شهرستان در همان خانۀ اشتراكى ساكن بوده، بدون اين‌كه دينارى حق‌الاجاره به شريكش بدهد. بعد از مدتى آن شخصى كه در خانۀ اشتراكى سكونت داشته، مى‌رود به روستا از شريكش سهم خانۀ شريكش را بدون نظريۀ كارشناس و معمار و خبره، به قيمتى خريدارى مى‌نمايد به عنوان قولنامه؛ در صورتى كه قولنامه را شريكش امضا نكرده. فروشنده بعد از هشت روز از تاريخ معامله، به شهرستان مى‌رود.

با تحقيقات صحيح معلوم مى‌شود شريكش كلاه گذاشته به سرش؛ عمارت را از قيمت روز خيلى ارزان خريده و غبن فاحش كرده؛ سه روز هم در شهر جهت تحقيقات مانده. بعد از سه روز به شريكش ابلاغ نموده كه مرا مغبون كرده‌اى؛ من به اين قيمت سهم خود را نمى‌فروشم؛ يا حق غبن را بده و رضايت مرا به دست بياور تا معامله انجام گيرد و يا حق غبن را من به تو مى‌دهم عمارت را به من واگذار نما و يا پولى كه پرداخت كرده‌اى قبول كن. شريكش هيچ‌كدام را قبول نكرده، مى‌گويد: من

معاملۀ قطعى كرده‌ام، حق غبن به تو نمى‌رسد. شريك فروشنده چندين مرتبه حاضر شده پولى كه گرفته، پس بدهد؛ در حضور چند نفر، خريدار امتناع ورزيده، قبول اخذ را نكرده و به حضور حاكم شرع هم حاضر نمى‌شود.

حاليه مستدعى است حكم خدا را بيان فرماييد؛ آيا حق غبن فروشنده و حق الاجاره ثابت است يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مسأله، فروشنده خيار غبن دارد و مى‌تواند معامله را فسخ نمايد.

[سؤال 7160] 3619

بسمه تعالى

جهت دفتر امام خمينى مسأله شرعى

اگر معامله‌اى بشود و مدت 5/2 ماه از مهلت آن بگذرد و سند در دفتر اسناد رسمى به نام خريدار شود و خريدار بعد از اين مدت بفهمد و ثابت كند كه در موقع معامله مغبون بوده و ولى علم به غبن نداشته و متوجه گرانى آن نبوده و مورد معامله را به قيمت گران‌ترى به طورى كه به زيادى و كمى آن اهميت فراوان داده مى‌شود خريده باشد و حالا مغبون شده آيا خيار فسخ دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر اسقاط خيار نشده باشد حق فسخ دارد.

[سؤال 7161] 3620

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، آيت الله العظمى حاج آقا خمينى، دام ظله العالى

عرض مى‌شود: شخصى زمينى را فروخت و خودش مسافرت كرد. در محل مسافرت فهميد كه مغبون واقع شده به غبن فاحش. نامه به مشترى نوشت كه در اين معامله غبن واقع شده است؛ لذا فسخ كردم. آيا اين فسخ نافذ است يا خير؟

بسمه تعالى، كتابتِ تنها فسخ نيست. ولى اگر فسخ كرده و كتابت وسيلۀ ابلاغ بوده، فسخ نافذ است.

[سؤال 7162] 3621

بسمه تعالى 4 / 12 / 1361

محضر رهبر كبير انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، دامت افاضاته

ضمن تقديم خالصانه‌ترين احترامات؛ در رساله توضيح المسائل معظم له، مسأله 2124 در خصوص مواردى كه انسان مى‌تواند معامله را به‌هم بزند چنين توضيح داده شده: «اول؛ آن‌كه از محل معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مى‌گويند؛ دوم؛ آن‌كه مغبون شده باشند، (خيار غبن)».

ارائه طريق فرمايند كه فروشنده يا خريدار از تاريخ انعقاد معامله تا چه فاصله زمانى مى‌توانند معامله را تحت عنوان خيار غبن به‌هم بزنند؟

از محضر مباركتان استدعا مى‌شود در اين باره فتواى شرعى را ذيل همين نامه مرقوم و مرحمت فرمايند كه مورد نياز ضرورى است.

بسمه تعالى، فاصله مشخصى اعتبار ندارد و هر وقت ثابت شود كه غبن بوده و ساير شرايط خيار هم موجود است، حق فسخ ثابت مى‌شود.

[سؤال 7163] 3622

بسمه تعالى

حضور مبارك حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى امام خمينى

پس از عرض سلام، محترماً به عرض عالى مى‌رساند: يك نفر يك خانه باغچه را به شخص ديگرى فروخته. بعد از معامله، طرفين تا چند مدت (چند روز و يا چند ماه) مى‌توانند ادعاى غبن و يا فسخ نمايند، با توجه به اين‌كه قيمت ملك هر روز در حال ترقّى و يا تنزّل مى‌باشد؟

بسمه تعالى، مدتى مخصوص ندارد و ترقّى و تنزّل قيمت موجب غبن و

خيار فسخ نمى‌شود. بلى اگر ثابت شود كه در وقت عقد، غبنى در كار بوده، با جهل شخص، خيار غبن ثابت مى‌شود.

[سؤال 7164] 1890

29. گاهى اجناسى در شهرى ترقى مى‌كند افرادى مى‌روند به شهرستان كه خبر از ترقى ندارند اجناسى به قيمت ارزان مى‌خرند ولى قيمت محل اجناس همان است كه خريده‌اند پس از چند روز صاحب‌هاى جنس متوجه ترقى مى‌شوند ادعاى غبن مى‌كنند آيا خيار غبن دارند يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور خيار غبن ندارند.

[سؤال 7165] 3623

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

شخصى كه قطعه باغ گل و بادام خريدارى مى‌نمايد و فروشنده اطلاع كامل از قيمت آن نداشته است خريدار مى‌گويد هر وقت پشيمان شدى باغ براى خودت ولى باز هم فروشنده مى‌گويد معامله را فسخ نمى‌كنم بعداً خانواده فروشنده مطلع مى‌شوند و فروشنده را وادار به فسخ مى‌نمايند و ثابت مى‌شود كه غبن دارد خريدار مبلغى بابت غبن پرداخت مى‌نمايد و فروشنده قبول مى‌كند اما معلوم مى‌شود كه بيش از آنچه بابت غبن پرداخت شده است مغبون است آيا فروشنده حق دارد كه معامله را فسخ نمايد يا اين‌كه بقيه مبلغ غبن را مى‌تواند بگيرد؟ البته موقع پرداخت آن مبلغ گفته‌اند بابت سقوط غبن و فروشنده هم قبول كرده ولى از نظر اهل خبره غبن باقى است مستدعى است حكم الله را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، مجرد گفتن اين‌كه فسخ نمى‌كنم اسقاط خيار نيست و اگر پول در مقابل غبن خاص داده شده و بعد معلوم شده كه غبن بيش از اين‌ها است خيار غبن ساقط نشده است.

[سؤال 7166] 3624

بسمه تعالى

حضور محترم رهبر انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

جنسى را با علم به اين‌كه در چند روز آينده كيلويى 7 تومان مى‌شود به كيلويى 11 تومان، خريده و مصرف نموده‌ام. پس از مصرف متوجه شده‌ام كه شخص فروشنده جنس را كيلويى 5 تومان خريده است و چون مى‌دانسته كه من اين جنس را هميشه كيلويى 11 تومان مى‌خرم و مركز تهيۀ اين جنس را بلد نيستم، از عدم آگاهى من سوء استفاده نموده و جنس را به قيمت كيلويى 11 تومان به اين‌جانب فروخته است. بفرماييد از نظر شرع مقدس آيا مى‌توانم جنس را كيلويى 5 تومان تهيه و به ايشان بدهم و پولم را دريافت دارم؟ والسلام

بسمه تعالى، اگر جنس را به بيش از قيمت عادلۀ روز خريده و در هنگام خريد، اطلاع از قيمت عادلۀ آن نداشته و در نتيجه مغبون شده و پيش از اطلاع از غبن، آن را مصرف كرده و از بين برده، مى‌تواند معامله را فسخ كند و پول پرداختى را پس بگيرد و در اين صورت، بايد به‌جاى جنس مصرف شده، قيمت عادلۀ روز پس دادن را به فروشنده برگرداند و اگر جنس از مثليات باشد، بايد پس از فسخ معامله، به‌جاى جنس مصرف شده، مثل آن را به فروشنده برگرداند.

خيار تأخير

[سؤال 7167] 3617

ماه از فروش منزل آيا جايز است كه فروشنده پشيمان شده و ادعا نمايد كه شما پول دير به من داده‌ايد و منزل را از خريدار پس بگيرد؟

بسمه تعالى، در فرض مسأله، حق فسخ و پس گرفتن را ندارد.

خيار رؤيت

[سؤال 7168] 3625

بسمه تعالى

محضر شريف حضرت مستطاب آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

پس از عرض سلام، خواهشمند است عطف توجه فرموده جواب مسأله ذيل را مرقوم فرماييد:

شخصى مقدار معينى از سهام يك قطعه زمين مشخص را به طور مشاع به ديگرى مى‌فروشد. در معامله قيد مى‌كنند كه مقدار سهم فروخته شده 1055 متر است و در ذيل سند رسمى نيز ذكر شده است كه مورد معامله به اقرار متعاملين 1055 متر است. بعد از آن‌كه سهام را تفكيك كردند، كشف شده است كه سهم مورد معامله بيشتر از متراژ فوق است. آيا در اين صورت فروشنده حق مطالبه اضافه زمين را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، با فرض وقوع معامله بر سهام معينه، خريدار مى‌تواند سهام مورد معامله را مطالبه كند. و اگر زيادتر از مقدارى كه به آن توصيف كرده‌اند باشد، فروشنده خيار تخلف وصف دارد.

[سؤال 7169] 3876

2. چنانچه مالك زمين، بدون اطلاع و رضايت مالك اعيانى (يعنى سازندۀ بنا) و بدون ذكر جريان احداث اعيانى به خريدار، ملك خود را به غير منتقل نمايد آيا خريدار حق دارد مالك اعيانى را به رسميت نشناسد و او را از ملك ساخته شده به وسيلۀ خودش بيرون كند يا اين‌كه حق اعيانى سازندۀ بنا محترم است و خريدار

نمى‌تواند مدّعى فروشنده گردد؟

بسمه تعالى، خريدار اگر قبلاً اطلاع نداشته، پس از خريدن زمين و اطلاع از وجود ساختمان ديگران در آن، مى‌تواند به فروشنده مراجعه و معامله را فسخ كند.

خيار عيب

[سؤال 7170] 3626

بسمه تعالى

مسئولين محترم دفتر حضرت امام خمينى، دام ظله

بعد از سلام، شخصى زمينى را كه مى‌دانست اين زمين با آمدن خط اتوبان از بين خواهد رفت بدون آگاه ساختن خريدار، فروخته؛ البته به توسط بنگاهدار. و البته در موقع فروختن، زمين را به عينه به خريدار نشان نداده و بعد از مدتى خريدار آمده، گفته زمين را تحويل دهيد. گفته: برو با مهندس تحويل بگير. مهندس با ديدن اين شماره ملك، گفته كه اين زمين براى اتوبان رفته است. آيا اين معامله فسخ است يا خير؛ نظر مبارك امام در اين باره چيست؟ لطفاً دستور امام را به دادگاه نوشته تا به كار اين‌جانبان رسيدگى نمايند؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، خريدار مى‌تواند معامله را فسخ كند.

[سؤال 7171] 3627

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

چه مى‌فرماييد در اين مسألۀ شرعيه: شخصى گوسفند يا گاوش مريض مى‌شود. از ترس اين‌كه بميرد و متضرّر شود به قصّابى به ارزان‌تر از قيمت حيوان سالم مى‌فروشد.

قصّاب پس از ذبح، گوشت آن را به مشترى‌ها كه از ماجرا خبر ندارند، مى‌دهد. نوعاً

گوشت حيوان كذايى، مسموم و مضر است. آيا معاملۀ صاحب گوسفند با قصّاب، و قصّاب با مشترى‌ها جايز و پول آن حلال است يا خير؟ يا مشترى گوشت حق خيار عيب دارد؟ حكم شرعى آن را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، معامله صحيح است و چنانچه گوشت معيوب شمرده مى‌شود، براى خريدار خيار عيب ثابت است و اگر تدليس نمايد حرام است.

[سؤال 7172] 3628

بسمه تعالى 27 / 10 / 1361

مسئولين دفتر محترم امام، احتراماً؛ تقاضا دارد حكم شرعى مسائل زير را طبق نظر امام صراحتاً اعلام فرماييد.

1. شركت ما با يك شركت ديگر قرارداد بسته تا هر روز غذاى مناسبى به كارگران ما بدهد؛ ليكن بر اثر بى‌دقتى آشپزها و يا احياناً موارد و مسائل ديگرى كه مربوط به آن شركت است - مثلاً - خورشت كاملاً خراب شده و قابل مصرف نيست و به دور ريخته شده و فقط برنج خالى به كارگران مى‌دهند و يا احياناً برنج، كاملاً كال (نپخته) بوده و خورشت خالى با كمى نان به كارگران مى‌دهند و يا.... آيا در اين طور مواقع مى‌توان به عنوان جريمه، حتى پول برنج خالى يا خورشت خالى را نيز به آن شركت نپرداخت و معادل كل پول غذا را به كارگران داد يا بايد قيمت هر چه كه تهيه نموده‌اند و قابل مصرف بوده را به وى پرداخت و بقيه را به كارگران كه پول غذا، حق هر روزشان است پرداخت؟

بسمه تعالى، پول مقدارى كه قابل مصرف شدن است را بايد بدهند و مى‌توانند تمام غذا را برگردانند و غذاى مناسب و سالم طلب كنند.

2. آيا مى‌توان براى ايجاد سوله (ساختمان فلزى كارگاه) جهت توليد بيشتر كه به تأييد مقامات وزارتخانۀ مربوطه نيز رسيده، جهت اخذ پروانه، به شهردارى مراجعه نكرد؟ چون آن‌قدر ضوابط دست و پا گير دارد كه احتمال مخالفت صريح نيز مى‌رود؛ على‌رغم نياز كشور در اين

مقطع حساس، جهت توسعۀ سريع صنايع.

بسمه تعالى، بايد مقررات، مراعات شود.

3. آن‌هايى كه با حكم رانندگى در ادارات استخدام مى‌شوند: اگر عموماً مسافتشان كمتر از چهار فرسخ باشد و استثنائاً از چهار فرسخ بيشتر بروند، آيا حكم راننده بر آن‌ها جارى است؟

بسمه تعالى، اگر شغل آن‌ها رانندگى - در اعم از مسافت و غير مسافت - است، بايد در سفر شغل، تمام بخوانند.

4. اگر كارشان طورى باشد (مانند مأموران آمار) كه مثلاً سه ماه يا بيشتر يا كمتر، در اداره مى‌مانند و بقيۀ اوقات سال را به مأموريت مى‌روند، آيا آن‌ها نيز حكم راننده را دارند؟

بسمه تعالى، در مدتى كه مشغول به سفر و رانندگى هستند، تمام بخوانند و مدتى كه در اداره هستند، شكسته بخوانند.

[سؤال 7173] 3629

بسمه تعالى 27 / 9 / 1358

محضر رهبر بزرگ انقلاب حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

با كمال احترام؛ به عرض مى‌رساند: فروشنده‌اى خانه‌اى را بَر خيابان مى‌فروشد كه خيابان از طرف شهردارى مقدارى عقب‌نشينى داشته است و خريدار موقع معامله مطلع نبوده است؛ ولى بعد از انجام معامله اطلاع پيدا مى‌كند. آيا خريدار به واسطه اين عيب مى‌تواند معامله را فسخ نمايد و خسارت خود را از فروشنده مطالبه كند؟

بسمه تعالى، اگر در نظر عرف به نحوى باشد كه عيب محسوب شود و در حين معامله هم موجود بوده و مشترى اطلاع نداشته، حق فسخ دارد.

[سؤال 7174] 3630

بسمه تعالى 26 / 9 / 1361

جناب زعيم الملّة و امام الاُمّة، آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ضمن آرزوى سلامتى و تندرستى براى آن وجود مبارك، استدعا دارد جواب مسائل ذيل را بيان و با مهر شريف مزين فرماييد.

1. يك زارع از شخصى تخم زراعت خريده و با زحمات و هزينه‌هاى زياد، همان تخم را كاشته است؛ در موقع برداشت محصول معلوم شده آن شخص تقلب نموده، تخم‌ها خراب يا عوضى بوده است؛ در نتيجه آقاى زارع زحمات يك ساله‌اش بر باد رفته و به ضرر افتاده است. آيا خسارت زارع را فروشندۀ تخم بايد بدهد يا نه؟ و اگر فروشنده گويد كه سهواً اين كار شده است، در اين صورت وظيفه چيست؟ هر دو صورت را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، خسارات زرع بر فروشنده نيست؛ ولى اگر چيزى كه خريده معيوب بوده، در فرض مسأله مى‌تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب آن را بگيرد.

2. شخصى از شخصى 20 تن جنس خريده و قيمت كلى آن 000/ 750 ريال مى‌شود؛ بدون اين‌كه جنس را وزن كند و تحويل بگيرد، 000/ 100 ريال بيعانه داده و قرار شده بقيۀ وجه را بياورد و جنس را تحويل بگيرد. بعد از مدت طولانى آمده است و تقاضاى فسخ معامله را مى‌نمايد و مطالبه بيعانه را مى‌كند؛ و از اين طرف، جنس موردنظر ارزان شده است و آقاى فروشنده با اتكا به قول شخص خريدار، جنس را نفروخته است. در اين صورت وظيفۀ طرفين چيست؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، حق فسخ ندارد؛ مگر آن‌كه در ضمن معامله شرطى شده باشد.

3. شخصى عمداً سنگى انداخت و شيشه اطاق شخصى را شكست. آيا ضامن است كه قيمت يا خود شيشه را بدهد يا نه؟

بسمه تعالى، ضامن است.

[سؤال 7175] 3631

بسمه تعالى هشتم ذى القعده 1399 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله

پس از عرض سلام و طلب دعا عرض مى‌شود كه: اگر كسى خانه‌اى را بدون ذكر عيب با تبرّى از آن عيب بفروشد و قسمتى از ثمن را قبض كند و مشترى هم خانه را بدون علم به عيب تصرف كند - به اين معنا كه در آن خانه سكونت كند و تغييرات

جزيى و غير اساسى در آن انجام دهد - پس از گذشت حدود سه ماه، مشترى معيوب بودن خانه را كاملاً احراز كند. آيا در اين صورت براى مشترى خيار عيب باقى است يا ساقط مى‌شود؟ و چنانچه خيار عيب ساقط شود و مشترى حق فسخ معامله را نداشته باشد، آيا بر بايع لازم است كه آن عيب را به طور اساسى رفع كند و يا اين‌كه بايد ارش آن عيب را بدهد؟ و آيا ضامن خسارات وارده بر مشترى در اثر آن عيب مى‌باشد. و چنانچه خيار عيب باقى باشد و معامله فسخ شود، آيا بر مشترى لازم است كه اجرت منافع استيفا شدۀ خانه را بدهد؟ و آيا بر بايع هم چنين حكمى جارى است؟ يعنى اجرت منافع آن مقدار از ثمن را كه قبض نموده و در اين مدت از مشترى تفويت شده است، بدهد؟

بسمه تعالى، با تبرّى از عيب در وقت عقد، خيار عيب ساقط است و حق مطالبه ارش هم ندارد.

خيار تخلّف شرط

[سؤال 7176] 3632

بسمه تعالى 28 / 9 / 1361

به نام او و به ياد امام امت و جميع شهدا و صالحين و صديقين

اگر در ضمن معامله، شرطى گذاشته شود و يكى از طرفين به شرط عمل نكند، طرف ديگر حق فسخ معامله را دارد؟

بسمه تعالى، در صورت تخلف، خيار ثابت است.

[سؤال 7177] 3633

بسمه تعالى 27 / 11 / 1361

دفتر مبارك امام امت و مرجع عموم مسلمين جهان امام خمينى ادام الله ظله على رؤوس المسلمين

به استحضار مى‌رساند شخصى يك‌دانگ و نيم از ملك خويش را به ديگرى فروخته با مبلغى در حدود سيصدهزار تومان نقد و يك ميليون و يكصد هزار تومان نسيه به مدّت دو سال به ضميمه پانصد هزار تومان طلب بانك كه روى اين ملك بوده به شرط اين‌كه خريدار در رأس موعدهاى مقرّره بدهى‌هاى خود را به بانك و فروشنده بدهد. ملك به تصرف خريدار درآمده و به جاى يك دانگ و نيم، كل شش دانگ را غصباً تصرف كرده و هرگونه تصرف ناروايى را در آن انجام داده، فروش تراكتورها و ماشين آلات سنگين كشاورزى و قطع اشجار كهن‌سال چهار مترى و فروش قطعاتى از زمين و ايجاد ساختمان‌هاى زياد مسكونى و غير آن و در مقابل، شروط پرداخت پول ملك را به فروشنده و بانك عمل نكرده و تخلف نموده است. به نظر حكام والامقام شرع مطاع چنين بيع و معامله اصولاً صحيح و مرضى يا باطل و فسخ است؟ براى اصلاح امور امت ذيلاً فتواى حضرت امام اعظم را در اين ورقه توشيح بفرماييد.

بسمه تعالى، بيع نسبت به مقدار تعيين شده صحيح و شرايط واجب الوفاء است، و خريدار حق تصرف در زايد بر مورد معامله را ندارد و اگر تخلف از شرايط نمايد براى فروشنده حق الزام او به عمل به شرط مى‌باشد و چنانچه ممكن نشد مى‌تواند معامله را فسخ نمايد.

[سؤال 7178] 3634

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله امام خمينى دامت بركاته

پس از تقديم سلام و تحيات وافره استدعا دارم به يك سؤال ذيل پاسخ فرماييد: يك قطعه زمين را در اوايل فروردين ماه 1357 فروختم، مدّت حدود سه سال مبلغى پول از خريدار گرفتم و الباقى قيد شد به صورت اقساط ماهيانه خريدار بدهد و سند عادى به نام خريدار نوشته شد. در سند قيد شد وقتى خريدار تمام قسط پول را

پرداخت كرد، سند رسمى را به خريدار انتقال بدهم. خريدار چند قسط را پرداخت و بعد از اواخر سال 57 ديگر پرداخت نكرد. البته زمين هم گران شد مدّتى گذشت، مبلغى از پول را گرفتم و مبلغى مانده است لذا خريدار وقتى ديد زمين را به صورت رسمى نمى‌شود انتقال داد مى‌گويد من پول خودم را مى‌خواهم. آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟

بسمه تعالى، اگر شرط شده كه پس از پرداخت پول، زمين رسماً انتقال داده شود و عمل به شرط ممكن نيست، خريدار حق فسخ دارد.

[سؤال 7179] 3635

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دام ظله العالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هرگاه شخصى مغازه‌اى را به فردى بفروشد و مقدارى از پولش را دريافت كند و در قولنامه شرط كند كه باقيمانده را مشترى تا شش ماه بپردازد، اما مشترى به اين شرط

عمل نكرد و فروشنده مغازۀ مذكور را به ديگرى در محضر فروخت آيا شرعاً مشترى اول مالك است يا مشترى دوم؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد شرط شده كه در مدت معين بقيۀ پول داده شود يا عقد مبنى بر آن واقع شده و مشترى تخلف كرده با فروش شخص فروشنده مشترى دوم مالك مى‌شود.

[سؤال 7180] 3636

بسمه تعالى

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب

شخصى خانه‌اى را از شركت ساختمانى خريدارى و پس از مدتى به شركت مزبور توصيه مى‌كند كه خانه را از طرف من بفروشيد؛ شركت خانه را به شخصى به قيمت

تقريباً يك ميليون تومان مى‌فروشد؛ مبلغ ششصد هزار تومان را تحويل مى‌گيرد و مبلغ چهارصد هزار تومان ديگر را قرار است خريدار طى چند سفته در مدت معين بدهد؛ و نيز مقرر شد كه مالك، پس از رسيد تمام قيمت، معامله را امضا و اصل قبالۀ خريد را انتقال بدهد؛ ناگفته نماند كه خريدار خانه را متصرف شده اما مابقى قيمت خانه را كه مبلغ چهارصد هزار تومان بود پرداخت نكرده و مدت بيش از دو سال از مدت پرداخت آن گذشته است؛ حال فروشنده مى‌گويد: چون شرط انجام قطعى معامله و انتقال سند، پرداخت بقيۀ وجه بوده و خريدار در وقت معين و تا كنون مابقى پول را پرداخت نكرده، معامله فسخ است و خانه را نمى‌فروشم؛ و شخص خريدار مدعى است كه معامله لازم شده و خانه را پس نمى‌دهم. آيا در اين صورت، فروشنده حق فسخ معامله را دارد يا خير؟ با احترام

بسمه تعالى، اگر شرط شده كه خريدار در وقت معين، پول را بدهد و تخلف شده، فروشنده حق فسخ دارد.

[سؤال 7181] 3637

بسمه تعالى 29 / 8 / 1361

نايب الإمام، امام خمينى، دام ظله العالى

1. شخصى زمين خود را به برادر خود فروخته، مقدارى از ثمن را گرفته، بقيه ثمن را در موعد سه ماه قرار مى‌گذارد. ولى بعد از سه ماه، به واسطه اختلاف در جنس و نقد بودن آن؛ در دادن ثمن تأخير مى‌شود. بعد فروشنده، پشيمان مى‌گردد. آيا اين بيع، صورت پذيرفته و صحيح است؟

بسمه تعالى، اگر شرط شده كه بقيه ثمن در موعد مرقوم پرداخت شود، در صورت تخلف، فروشنده حق فسخ پيدا مى‌كند و تا فسخ نكرده، بيع به حال خود باقى است.

2. شخص مذكور، بعداً زمين خود را وقف مى‌كند و مشترى مذكور، در مجلس وقف مى‌گويد از معامله

بالا صرف نظر كردم به شرط اين‌كه وقف صحيح باشد. آيا معامله بالا فسخ شده، و وقف صحيح است؟

بسمه تعالى، اگر بعد از سه ماه، با تخلف شرط، فروشنده اين كار را انجام داده؛ فسخ محقّق شده. ولى صحت وقف، محل اشكال است، مگر اين‌كه اول فسخ كند و بعد وقف نمايد.

[سؤال 7182] 3638

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

كسى حيوان حلال گوشت را مى‌فروشد به شرط آبستن بودن، خريدار اين حيوان را مى‌برد به خانه خود بعداً معلوم مى‌شود كه آبستن نيست مشترى مى‌تواند معامله را فسخ كند يا مقدارى از قيمتش كم كند؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، مى‌تواند معامله را فسخ كند و حق گرفتن تفاوت ندارد.

[سؤال 7183] 3639

بسمه تعالى 12 / 5 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى روح الله الموسوى الخمينى، دامت بركاته

ضمن ابلاغ مراتب سلام، به عرض عالى مى‌رساند: شخصى خانه‌اى را به كسى فروخته؛ خريدار مبلغى را نقداً پرداخته و قرار شده بقيه را به اقساط و در مواعد مقرر

پرداخت نمايد؛ ليكن خريدار مذكور، اقساط معينه را در رأس موعد نپرداخته و از موعد هر قسط، ماه‌ها گذشته. آيا فروشنده حق فسخ معامله را از بابت تخلف شرط و خيار تأخير دارد يا خير؟

در خاتمه، عزت و سعادت و سلامت تام آن حضرت و پيروزى كامل اسلام و مؤمنين را از ايزد لايزال خواهانم.

بسمه تعالى، مورد خيار تأخير نيست؛ بلى اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه ثمن در مواعد مقرّره، به اقساط پرداخت شود و تخلف شده، خيار تخلف شرط ثابت است.

[سؤال 7184] 3640

بسمه تعالى

پس از عرض سلام اين‌جانب قطعه زمينى از شخصى خريدارى نمودم وكالتى بدون سند كه بعد از ارزيابى نمودن و پرداخت ماليات به نام خودم يا ديگرى سند صادر كنم وكالت كه به بنده داد پول زمين را به صاحب ملك پرداختم رفتم اداره ثبت مهندس بردم كه ارزيابى كنم گفت شماره زمين اشتباه مى‌باشد شماره زمين شما آن خانه‌هاى ساخته شده است اين زمين نيست خلاصه دو سال زحمت كشيدم تا شماره را درست كردم و تفكيك نمودم اعاده سند شد رفتم محضر به نام كنم محضردار گفت وكالت يك اشكال دارد برو صاحب زمين را بياور رفتم پيش صاحب زمين كه بيا برويم محضر زمين را به نامم كن گفت برو رعيت سابق زمين را راضى كن تا من بيايم محضر زمين به نامت كنم گفتم شما چه كار داريد به رعيت اگر بيايد سراغ من ايشان را راضى خواهم كرد گفت من نمى‌آيم بنده هم رفتم بعد از پنج روز بخش‌نامه آمد براى محضر كه زمين را نمى‌توانيد بفروشيد چون از 1500 متر زيادتر است فعلاً ايشان نمى‌توانند زمين را به نام بنده كنند از محضر مبارك سؤال مى‌شود كه آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ و مى‌توانم رجوع به بايع نمايم تا پولم را دريافت كنم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن معامله شرط شده يا معامله مبنى بر اين شرط واقع شده كه فروشنده انتقال محضرى بدهد و تخلف شده خريدار حق فسخ و مطالبه پول را دارد.

[سؤال 7185] 3641

بسمه تعالى 28 / 8 / 1361

دفتر مرجع عالى‌قدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران

تقاضا دارد در مورد خريد يك دستگاه آپارتمانى كه بر اساس سند عادى (قولنامه)

در سال 1357 خريدارى و آپارتمان نيز از تاريخ 15 / 7 / 1357 پس از صرف هزينه به وسيله خريدار تكميل و به وسيله فروشنده به عنوان انجام معامله تحويل خريدار شده و مالك نيز در موعد مقرر جهت تنظيم سند رسمى در دفترخانه حاضر نگرديده است و اكنون به علت تورم و بالا رفتن قيمت، فروشنده خواهان تخليه و پرداخت وجه الضمان ضمن عقد مندرج در سند عادى (قولنامه) به خريدار است نظر شرعى را بيان فرماييد كه آيا فروشنده مى‌تواند ادعاى تخليه خانه را بنمايد؟

آيا فروشنده مى‌تواند ادعاى دريافت اجاره نمايد؟

آيا دادگاه مدنى مى‌تواند بدون در نظر گرفتن حكم شرعى اقدام به صدور رأى كند؟

تكليف شرعى و قانونى خريدار در مورد فوق چيست؟

كلاً نظر شرع انور در اين مورد به چه طريق مى‌بايستى برآورده شود؟

بسمه تعالى، مسأله مربوط به دادگاه‌هاى مربوطه است و در صورت تماميت معامله، شرايط مقرّره در ضمن آن نافذ و لازم العمل است.

احكام خيار

[سؤال 7186] 3642

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

شخصى با شرايط كامل و در حال هوش و عقل و صحت بدن، همۀ زمين خود را به دو تا دختر بالغ به بيع خيارى و جايزى به مدت يك سال خيار فروخته است. شخص مذكور قبل از انقضاى مدت مذكور فوت كرده است و دو تا همسر كه داشته است در حين فوت مذكور حامله بوده‌اند. بعد از فوت فرد مذكور دو تا پسر به دنيا مى‌آيد و حال آن‌كه شخص مذكور وصى هم نداشته است. زمين بيع خيارى را اين دو

پسر نوزاد به توسط اقارب و يا عدول مؤمنين از خواهران مى‌توانند فسخ كنند يا خير؟ توسط كدام‌يك از اقارب مى‌توانند قبل از انقضاى مدت خيار؟ در صورت عدم فسخ شرعى، فسخ پسران بعد از بلوغ چه صورت دارد؟ واضح فرماييد.

بسمه تعالى، حق خيار به تمام ورثه از جمله زن، ارث مى‌رسد؛ ولى إعمال آن منوط به توافق تمام ورثه است. و ولى شرعى صغير، بدون موافقت ساير ورثه، از جمله دو دختر ميت كه خريدار زمين بوده‌اند، نمى‌تواند فسخ كند و بعد از گذشتن مدت خيار، معامله لازم و غير قابل فسخ مى‌شود.

چيزهايى كه عرفاً جزء مبيع محسوب مى‌شود

اشاره

[سؤال 7187] 3643

بسمه تعالى 5 / 3 / 1358

حضرت مستطاب، آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر انقلاب اسلامى ايران و ياور مستضعفين.

محترماً به عرض آن مقام معظّم مى‌رساند كه در تاريخ 14 / 12 / 1353 اين‌جانب، زمينى از عموى خود، در حضور فرزندانش كه ساكن تهران مى‌باشند و چند نفر ديگر، خريدارى نموده است. پس از گذشت دو سال؛ يعنى در سال 1355، شخص فروشنده از خويشى كه با ما دارد سوء استفاده نموده و از معاملۀ فوق الذكر اظهار پشيمانى نموده. خلاصه از طريق كدخدا منشى و با ده هزار تومان ديگرى كه اين‌جانب پرداخت كردم؛ قضيه فيصله پيدا كرد. اكنون ايشان با يارى فرزندش، دوباره ادّعا كرده كه قسمت ديمزارى و بروبانِ رعيتى فوق الذكر را به شما نفروخته‌ام. سپس به دادگسترى شكايت نموده و بنده را براى اداى توضيح به دادگسترى احضار نموده‌اند. داديار دادگسترى معاملۀ ما را طبق قوانين زمان طاغوتى كه جز ظلم در حق ضعفا چيزى نبوده است، باطل اعلان نمود. بنده در اين پنج سال بهرۀ مالكانه را نيز به حكم

شرعى پرداخت نموده‌ام. آيا از نظر قوانين شرعى و الهى خلاف نموده‌اند يا خير؟ بنده براى پرداخت قيمت زمين در پنج سال قبل، به اضافۀ ده هزار تومان ادعايى مذكور؛ فرش زندگى خود را فروخته‌ام. آيا اين عمل دادگسترى كه ظالم را بر مظلوم حاكم گرداند درست است؟ در خاتمه به عرض عالى مى‌رسانم كه در روستاى مذكور ده‌ها مورد از اين نوع معامله انجام شده است. از پيشگاه محترم نايب الامام تقاضاى رسيدگى فورى مى‌نمايم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر قسمت مورد نزاع از لواحق و توابع عرفيه مبيع يا جزء مبيع بوده ملك خريدار است. و نزاع بايد در محكمۀ شرعيه حلّ و فصل شود.

[سؤال 7188] 3644

بسمه تعالى 14 / 7 / 1358

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دام ظله العالى، محترماً معروض مى‌دارد ملكى خريدارى شده و در قباله محدود شده از شرق به باغ فلان از غرب به كجا و از شمال به قله كوه و تمام عيون و اشجار و توابع و لواحق در قباله قيد شده، در اين محدوده چشمه‌اى است با اشجار آيا صاحب قباله مالك آن چشمه و اشجار هست يا خير؟

بسمه تعالى، قباله مدركيت شرعيه ندارد چنانچه ملك داخل محدوده را با همه توابع و لواحق خريده چشمه را هم مالك است.

[سؤال 7189] 3645

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى

حمامى از سال‌هاى قديم داراى راه پله و درب حمام بوده است، اكنون شش دانگ حمام را مالك شرعى آن به ديگرى فروخته است. آيا راه پله و درب حمام جزء ملك

فروخته شده مى‌باشد؟ غير از خريدار شش دانگ حمام كس ديگرى حقى به آن دارد يا نه؟

بسمه تعالى، حمام فروخته شده اگر راهى و پله‌اى به جز راه ورود ذكر شده نداشته و يا آن‌كه راه و پلۀ ذكر شده داخل ساختمان حمام قرار داشته، راه و پلۀ ذكر شده جزو مبيع است و ملك خريدار مى‌باشد.

قبض و تسليم (گرفتن و واگذار كردن)

[سؤال 7190] 3646

بسمه تعالى 30 / 9 / 1361

حضور محترم رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

پس از سلام و آرزوى طول عمر آن رهبر عزيز، به عرض مى‌رسانم كه: از نظر شرع مقدس اسلام نظريه خود را در مورد خريد يك باب آپارتمان مرحمت فرماييد كه مورد حاجت مى‌باشد.

تا كنون كه حدود شش ماه از تخليه مى‌گذرد، فروشنده آپارتمان را تحويل نداده؛ آيا مسئول خواهد بود يا خير؟

آيا فروشنده مى‌تواند پس از مدت يك سال و يا دريافت تمامى مبلغ، معامله را بدون رضايت خريدار فسخ كند يا خير؟

بسمه تعالى، در صورت تمام شدن معامله، فروشنده، مبيع را بايد تحويل دهد و بدون وجود يكى از اسباب خيار، حق فسخ ندارد.

[سؤال 7191] 3437

3. آيا فروشنده ضامن پرداخت خساراتى كه به خريدار در اثر عدم واگذارى مورد معامله وارد شده، مى‌باشد يا خير؟

بسمه تعالى، ضامن نيست.

[سؤال 7192] 3647

بسمه تعالى 2 / 7 / 1361

محضر منوّر حضرت مستطاب، آيت الله العظمى، رهبر عالى‌قدر و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى، امام خمينى، روحى‌فداه، پس از اهداى سلام و تحيّات

1. منزلى مشترك بين دو نفر به طور مشاع بود و بعد يكى از آن‌ها سهم ديگرى را به مبلغ سيصدهزارتومان مى‌خرد، طبق يك برگ قولنامه و بعداً هم يك وكالت بلاعزل از شريك خود مى‌گيرد و بعد در طول مدت دو سال، يك‌مرتبه بيست هزارتومان كسر مى‌كند و مرتبۀ دوم پنجاه هزار تومان كسر مى‌كند و مرتبۀ سوم هجده هزار تومان كم مى‌كند و در آخر، مبلغ دويست و دوازده هزار تومان به شريك خود مى‌دهد و بعداً طبق آن وكالت، شش دانگ را به اسم خود مى‌كند؛ آيا از نظر شرعى اين معامله به حال خود باقى است يا طرف مى‌تواند سهم خود را دريافت كند؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، معامله تمام شده و صحيح و لازم است و فروشنده فقط نسبت به بقيۀ پولش حق دارد.

[سؤال 7193]

2. مغازه و كارخانه‌اى بين دو نفر به شراكت بوده است و بعداً آن طرف مبلغ بيست هزارتومان به دلالى مى‌دهد كه سهميۀ رفيق او را به ثمن بخس خريدارى كند (با وعده‌هاى دروغ) و بعداً آن طرف، سهم رفيق خود را به سيصد و هفتاد و پنج هزارتومان مى‌خرد و بعداً آن شريك مى‌فهمد كه طرف، مبلغ مذكور را براى انجام معامله به او مى‌دهد و سند هنوز به نام شريك است؛ آيا از جهت شرعى چنانچه بخواهد ايشان سهم خود را تصاحب كند، شرعاً مانعى ندارد؟ و چنانچه طرف ابا نمايد، تصرفات او غاصبانه است يا نه؟

بسمه تعالى، بعد از تماميت معامله، فروشنده بايد مبيع را تحويل دهد؛ بلى اگر مغبون باشد حق فسخ دارد.

[سؤال 7194] 3648

بسمه تعالى 4 / 10 / 1361

محضر مبارك حضرت امام خمينى، دام ظله العالى

پس از اهداى سلام به پيشگاه مبارك؛ سلامت و سعادت و طول عمر جناب‌عالى را از خداوند خواهانم.

اين‌جانب تعداد خاك 17 درخت ليمو يا پرتقال از شخصى خريدارى كرده‌ام و ضمناً آب و خاك خريدارى نمودم و خودم هم غير از اين 17 تا در آن موضع شريك هستم و مدت هفت الى ده سال است كه اين 17 درخت را از همان قسمت خودم آبيارى كرده‌ام و آبى را از صاحب اصلى آن تقاضا نكرده‌ام و اكنون تقاضاى آب كرده‌ام. صاحب اصلى، حاضر به دادن آب نيست و مى‌گويد: از هر كجا كه آب داده‌ايد، حالا هم آب بده. مستدعى است از نظر شرعى بيان فرماييد كه آيا مى‌توانم آب را درخواست كنم يا خير؟ و آيا از نظر شرعى مالك مى‌شوم؟ ضمناً از نظر كار هم با صاحب اصلى كار نكرده‌ام؛ يعنى قنات نزده‌ام. جواب بيان فرماييد.

ادام الله ظلكم على رؤوس الانام

بسمه تعالى، اگر آب خريده‌ايد، مى‌توانيد آن را مطالبه كنيد.

[سؤال 7195] 3649

بسمه تعالى

دفتر حضرت امام خمينى، قسمت مسائل شرعى

با نهايت احترام به عرض مى‌رساند: اين‌جانب در سال 1357 مقدارى چتايى با شخصى معامله كردم. ايشان بابت قيمت قسمتى از چتايى دو برگ چك، صادر و به فدوى تسليم نمود؛ بنده هم حواله صادر كردم كه بنگاه، چتايى‌ها را تحويل نمايد. چند روز بعد كه چك‌ها را به بانك بردم، بدون محل بود و برگشت شد؛ در نتيجه مبلغ 000/ 170/ 3 ريال از قيمت چتايى وصول نگرديد. بنده هم وقتى ديدم نامبرده پول

جنس را نداده، به بنگاه مراجعه و اعلام داشتم باقيمانده چتايى‌ها را - كه چهل عدل بود و هنوز تحويل ايشان نشده بود - به ايشان تحويل ندهند؛ زيرا پول جنس را نداده بود كه جنس را ببرد و تازه قيمت اين چهل عدل، جواب‌گوى باقيماندۀ پول اين‌جانب (يعنى 000/ 170/ 3 ريال) نيست و مبلغ 000/ 850 ريال از مال اين‌جانب از بين رفته و بلاوصول مانده است.

بعداً شخصى به نام آقاى الف به آقاى ب مراجعه مى‌نمايد و حوالۀ چهل عدل چتايى اين‌جانب را از شخص بدهكار - كه حتى حواله هم به نام همان شخص بدهكار كشيده شده - خريدارى مى‌نمايد؛ در صورتى كه شخص خريدار حواله - يعنى آقاى الف - تلفنى از من سؤال نمود كه آيا اين حواله قبول است يا نه؟ بنده عرض كردم: چون چك آقاى ب برگشت شده است و اين‌جانب جلوى حواله را گرفته‌ام، قبول نيست. در اين حال كه بنده هنوز هم قسمتى از پول خود را - كه مبلغ آن در بالا ذكر شده است - نگرفته‌ام، آقاى الف خريدار حواله، ادعاى چهل عدل چتايى از اين‌جانب مى‌نمايد.

لذا از آن محضر مبارك استدعا دارم با توجه به اين‌كه به آقاى الف گفته‌ام كه به علت برگشت چك آقاى ب، اين حواله محل ندارد، آيا مدعى شرعاً اين حق را دارد كه از بنده، جنسى را كه پولش را نگرفته‌ام، بخواهد يا خير؟

بسمه تعالى، فروشنده مى‌تواند تا پول جنس را تحويل نگرفته، از تحويل جنس امتناع نمايد.

[سؤال 7196] 3650

بسمه تعالى 4 / 10 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر شيعيان جهان و انقلاب اسلامى ايران با تقديم خالصانه‌ترين درودهاى خود.

جان‌نثار، كشاورزى هستم كه مدت چهار سال است كه شخصى مقدار چهار سهم

از ملك رحيم آباد پرندك زرند ساوه واقع در 80 كيلومترى تهران - ساوه را به اين‌جانب فروخته به مبلغ يك صد و پنجاه هزار تومان كه مبلغ هشتاد هزار تومان آن را نقداً دريافت نموده و بقيه مبلغ هفتاد هزار تومان چك بانكى از من گرفته است كه قرار بود هر موقع كه مورد معامله را به اين‌جانب تحويل داد وجه چك‌ها را به ايشان بپردازم، در اين مدت چهار سال ملك مورد معامله را به اين‌جانب تحويل نداده است و نيز كلى خسارت به اين‌جانب وارد ساخته، خسارت وارده اين‌كه در موقع خريد ملك مزبور اين‌جانب اثاثيۀ منزل خود را فروختم و به ايشان دادم ولى حالا پس از گذشت چهار سال هنوز ملك تحويل اين‌جانب نشده. ضمناً حالا كه ملك را هم تحويل نداده مى‌گويد بايد بقيه پول كه هفتاد هزار تومان است بپردازى ولى اين‌جانب ملكى تحويل نگرفتم كه بقيه پول را بپردازم از آن مقام معظم تقاضاى عاجزانه دارم كه حكم شرعى را در اين مورد كه ايشان مى‌توانند قبل از تحويل دادن ملك به اين‌جانب ادعاى بقيه پول خود را بكنند يا خير، خواهشمندم حكم شرعى را كتباً به اين‌جانب ارسال كه دعاگو هستم و دعاگو خواهم بود. والسلام.

طول عمر حضرت‌عالى را از خداوند خواستارم. خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، تا فروشنده خانه را تحويل نداده خريدار مى‌تواند از تحويل باقيمانده پول خانه خوددارى كند.

[سؤال 7197] 1890

27. افرادى از طرف خود در شهرهاى بزرگ به وسيله نامه يا تلفن جنسى مى‌خرند، خريدار مى‌گويد به وسيله پست يا كسى بفرستد، فروشنده طبق دستور او فرستاد ولى در راه تلف شد آيا خسران بر بايع است يا مشترى.

بسمه تعالى، اگر قبل از تحويل به مشترى يا وكيل او تلف شده خسران آن بر بايع است.

[سؤال 7198] 3651

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

علاف مى‌آيد در دهات، گوسفند مى‌خرد به دست خود، خوب نگاه مى‌كند، پول مى‌دهد مى‌گويد: گوسفند چند روز اين‌جا باشد هر وقت من برگشتم مى‌برم اين رفت گوسفند مريض مى‌شود، مى‌ميرد گوشت آن را نگاه مى‌دارد تا كه علاف بيايد، علاف كه آمد مى‌گويد من گوشت نمى‌خواهم من پول خود را مى‌خواهم، جايز است پول بگيرد يا فقط حق گوشت دارد؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر گوسفند را تحويل گرفته و امانت سپرده فروشنده ضامن نيست و اگر قبل از تحويل مرده معامله فسخ شده و مشترى حق دارد پول خود را بگيرد.

[سؤال 7199] 2284

2. امروزه معاملات زيادى در بازارها به وسيلۀ تجار صورت مى‌گيرد كه گاهى بدون ديدن جنس و حتى نقل و انتقال آن، با تلفن انجام مى‌گيرد و در اين‌گونه معاملات، ميليون ميليون ريال سود مى‌برند؛ آيا با دادن خمس، اين‌گونه سودهاى كلان و اين پول‌ها براى آنان حلال مى‌باشد؟

بسمه تعالى، هر معامله‌اى كه طبق موازين شرعى انجام گرفته باشد، سود حاصل از آن با دادن خمس، در زايد بر مؤونۀ سال حلال است، ولى نبايد مخالف مقررات دولت اسلامى باشد.

[سؤال 7200] 3652

بسمه تعالى 14 / 5 / 1358

حضرت آيت الله العظمى روح الله الموسوى الامام الخمينى

شخصى بيست و شش سال قبل، آبى مشهور به «آب ميان» را به شخصى فروخته

است. در همان روز ميراب گفته است آب نامبرده محل ندارد. خريدار تحويل نگرفته و فروشنده هم تحويل نداده. بعد از چند سال، همان فروشنده يك آبى از همان قنات مشهور به «آب على احمدى» به ديگرى فروخته است و در حيات خودش تحويل داده است كه تا امروز در تصرف خريدار بوده. آيا خريدار «آب ميان» كه محل نداشته، مى‌تواند از خريدار «آب على احمدى» كه محل دارد بگيرد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور حق ندارد و منازعات بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

[سؤال 7201] 3653

بسمه تعالى 23 / 7 / 1358

محضر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام بقائه

شخصى چند سال قبل ملكى را به شخصى فروخته است. خريدار از پرداخت وجه آن به علل گوناگون امتناع نمود فروشندۀ ملك، معامله را فسخ كرد، و خريدار بعد از فسخ معامله تا حال نسبت به استرداد ملك اقدام نكرد. اكنون پس از سال‌ها مدعى شده كه همان وجه معامله ملك را بپردازد، ولى فروشنده مدعى است، آن معامله را فسخ كرده و بايد مشترى عين ملك را پس بدهد. استدعا مى‌شود جواب را مرقوم فرماييد.

خداوند متعال سايۀ حضرت مستطاب عالى را تا انقلاب حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر سر مستضعفين جهان قائم بدارد، آمين، بحق محمد و آله الطاهرين.

بسمه تعالى، در صورتى كه فروشنده ملك را به قبض خريدار داده، مجرد تأخير پرداخت ثمن موجب خيار فسخ نمى‌شود. بنابراين، اگر از ناحيۀ ديگرى خيار فسخ نداشته معامله لازم است و فروشنده، ثمن معامله را حق دارد. بلى، اگر از جهت ديگر خيار فسخ داشته و فسخ كرده، مى‌تواند ملك را پس بگيرد.

نقد و نسيه

[سؤال 7202] 3654

بسمه تعالى

اگر كسى با درآمد معين و ثابتى كه همه ماهه به عنوان حقوق يا دستمزد دريافت مى‌نمايد و اين درآمد را با برنامۀ معيّن به مصرف احتياجات روزمرّه خود مى‌رساند چنان‌كه فرضاً احتياج به يخچال داشته باشد و آن را به صورت مبلغى نقد و بقيه به طور اقساط ماهانه (بدون ربح) خريدارى نمايد آيا مجاز است يا خير؟ و آيا اين نحو معامله در حكم اسراف و تبذير است يا نه؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اسراف نيست و معامله صحيح است.

[سؤال 7203] 3655

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

1. قيمت يك متر پارچه دو تومان است نقدى، نسيه مى‌فروشند سه تومان مدت يك سال يا شش ماه، اين معامله جايز است؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7204]

2. قيمت گندم يك من دو تومان است نقدى، نسيه مى‌فروشند يك من گندم سه تومان، اين گندم را كه مى‌خرد گرسنه و مجبور است اين معامله جايز است؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7205] 3656

بسمه تعالى 15 / 7 / 1358

خدمت رهبر كبير انقلاب ايران حضرت آيت الله خمينى

احتراماً؛ به استحضار عالى مى‌رساند: اين‌جانب سه دستگاه كاميون از شخصى حدود چهار سال قبل به مبلغ نهصد هزار ريال تمام، نقداً خريدارى نموده‌ام و به شخص ديگرى فروخته‌ام به يك ميليون و دويست هزار ريال تمام، بدون دريافت پيش قسط، به اقساط سى ماهه، ماهى چهل هزار ريال؛ آيا معاملۀ فوق از نظر شرع مقدس اسلام صحيح بوده است يا خير؟ تقاضامند است جواب مسأله فوق را به آدرس زير ارسال فرماييد.

بسمه تعالى، با فرضى كه مرقوم شده، اشكال ندارد.

[سؤال 7206] 3657

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله خمينى، مرجع عالى‌مقام مسلمانان جهان و رهبر عالى‌قدر ايران. سلامتى و طول عمر آن جناب را از خداوند خواهانم.

مسائلى است جواب بفرماييد:

1. جنسى خريدارى كرده‌ام براى اين‌كه منفعتى ببرم جنس را فروخته‌ام، مدت يك سال، از قيمت نقد تومانى مثلاً 4 ريال گران‌تر؛ آيا اين منفعت چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

2. كسى سفته‌اى به برادرش مى‌دهد امضا كند و به اقساط يك سال به شخص ثالثى مى‌فروشد به كمتر، البته برادرها با هم شريك هستند؛ براى خريدار و فروشنده چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، جايز نيست.

3. مى‌شود به جنگ‌زدگان بابت سهم يا خمس به حسابى واريز كرد يا خير؟

بسمه تعالى، عجالتاً اجازه نمى‌دهم.

4. جنسى را مدت‌دار فروخته‌ام و خودم مى‌توانم همان جنس را به قيمت عادلۀ بازار بخرم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر خلاف مقررات دولت نباشد مانع ندارد.

5. كسى سفته دوستانه مى‌دهد امضا كنند و به شخص ثالثى مى‌فروشد، بفرماييد چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، فروش چك و سفته به شخص ثالث به كمتر، ربا و حرام است.

[سؤال 7207] 3658

بسمه تعالى

تهران، جماران، دفتر حضرت امام خمينى

محضر مبارك مرجع عالى‌قدر شيعيان جهان، حضرت امام خمينى، خواهشمندم نظر خود را در مورد سؤال زير اعلام فرماييد:

اگر مقدارى طلا به نقد خريده و به مدت فروخته شود، سود حاصله چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، با رعايت احكام شرعى در خريد و فروش مانع ندارد.

[سؤال 7208] 7246

4. اگر جنسى را بخرد و بگويد: هر وقت تمكن پيدا كردم بهاى جنس را مى‌پردازم و فروشنده هم به اين امر راضى گردد، معامله صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر مدت به نحو مضبوط تعيين نشود و نسيه معامله شود معامله باطل است.

[سؤال 7209] 6824

3. در معاملات تجارى نقدى معمولاً در بازار، صدى يك كسر مى‌شود. اين چگونه است؟ البته با رضايت طرفين مى‌باشد. و يا اين‌كه قبلاً موضوع بيان مى‌شود. نظر حضرتتان چگونه است؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7210] 3659

بسمه تعالى

دفتر محترم آيت الله امام خمينى

محترماً؛ معروض مى‌دارد: مقدار هفتصد و هشتاد متر مربع را به مبلغ هر متر مربع سى و هفت هزار و پانصد ريال، قولنامه نمودم. مبلغ شش ميليون ريال آن را پرداخت نمودم و بقيه را در رأس موعد پرداخت نمايم. به شرط اين‌كه اگر در اين مدت پرداخت نكردم، در هر ماه مبلغ پانصد ريال در هر متر مربع پرداخت نمايم. لطفاً، مرقوم بفرماييد كه اين شرط، ربا مى‌باشد يا خير؟ توضيح آن‌كه هر ماه، مبلغ چهارصد هزار ريال مى‌شود. خواهشمند است، جواب را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، شرط مذكور باطل و زياده ربا و حرام است.

[سؤال 7211] 3660

بسمه تعالى 21 / 10 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

پس از عرض سلام؛ اميد است - ان شاء الله - آن وجود، در ظلّ توجهات ولى عصر سالم و موفق بوده باشند. مستدعى است نظر مبارك خود را در اين مسألۀ مرقومه در ذيل مرقوم فرماييد:

اين‌جانب در سنوات گذشته اجناس كود شيميايى را از شركت مزرعۀ اصفهان كه مديريت آن را آقايى به عهده داشتند مى‌خريدم و براى اين‌جانب جنس مى‌فرستادند و صورت آن را به قيمت نقدى فاكتور مى‌دادند و بعداً كه اين‌جانب در پرداخت آن، مدتى تأخير مى‌نمودم بهرۀ آن را حساب مى‌نمودند، خواهشمند است مرقوم فرماييد اين بهره را كه ايشان حساب نموده‌اند، حق دارند يا اين‌كه ربا محسوب مى‌شود و نبايد بگيرند؟ و در صورتى كه اين‌ها ربا محسوب مى‌شود، مى‌توان مقدارى را كه ايشان بهره گرفته‌اند از بدهى كه اين‌جانب به ايشان دارم، كسر نمايم يا خير؟ خواهشمند

است نظر مبارك خود را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، بهرۀ تأخير، ربا و حرام است.

[سؤال 7212] 3661

بسمه تعالى

رياست محترم دفتر امام خمينى

اين‌جانب در قرارداد زمينى كه فروخته‌ام قرار و شروط گذاشته‌ام كه چنانچه طرف معامله يعنى خريدار در رأس تاريخ وجه را نپرداخت، ماهيانه براى هر ماه از قرار، مترى 150 ريال بپردازد. تقاضا دارم در اين قرارداد رأى خود را مرحمت فرماييد.

بسمه تعالى، اجازه تأخير ثمن با زياده، ربا و حرام است.

[سؤال 7213] 3662

بسمه تعالى 8 / 10 / 1361

دفتر استفتائات حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

مطالبه بهرۀ معاملات نقد و اقساط بر مبناى 18% (صدى 18) از نظر شرعى چه صورتى دارد؟ آيا مى‌توان نسبت به معاملات زمان طاغوت مطالبه نمود؟ آيا پرداخت وجه مورد مطالبه وجهۀ شرعى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر معامله نقد انجام شود و براى دادن وجه به طور اقساط بهره قرار داده شود، ربا و حرام است. ولى چنانچه از اول، معامله به طور نسيه و اقساط باشد، اشكال ندارد و تفاوت خاصى بين نقد و نسيه معتبر نيست، بلكه منوط به رضايت طرفين معامله است.

[سؤال 7214] 3663

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته

بعد از تقديم سلام و عرض ادب؛ لطفاً به سؤالات زير پاسخ عنايت فرماييد:

1. در ضمن بيع نسيه، بايع شرط مى‌كند كه اگر ثمن را در اجل معين نپردازد، براى هر روز تأخير يا هر ماه تأخير فلان مقدار بپردازد. آيا اين شرط صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، صحيح نيست.

[سؤال 7215]

2. در ضمن معاملۀ نسيه شرط مى‌كند كه اگر زودتر از رأس معين وجه را بپردازد، فلان مقدار از ثمن كم شود؛ صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

3. شخصى مى‌گويد: بعد از مردنم ارث دخترم را مطابق پسرم بدهيد؛ اين وصيت صحيح است به نحوى كه از ثلث برداشته شود، يا اصلاً وصيت صحيح نيست؟

بسمه تعالى، باطل است.

[سؤال 7216] 6824

2. در بازار مرسوم است: جنسى به مدتى خريدارى مى‌شود. خريدار و فروشنده با هم توافق كرده به قول معروف اسكنت كرده مبلغى از آن قرار كسر و مابقى نقداً پرداخت مى‌شود. اين چگونه است؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 7217] 3664

بسمه تعالى 15 / 6 / 1361

زعيم عالى‌قدر، پيشواى مسلمين جهان حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

چه مى‌فرماييد در مسأله شرعى به شرح زير:

1. شخصى يك باب خانه‌اى را در سال قبل خريد به مبلغ ده هزار تومان و معامله قطعى شد و قباله تنظيم گرديد و مبلغ پنج هزار تومان آن را نقد پرداخت و مبلغ پنج هزار تومان ديگر را سند داده كه بعد از يك ماه بپردازد، مدتى است كه سند مانده و پنج هزار تومان سند را نپرداخته، حالا كه بايد بپردازد همان پنج تومان سند را بايد بپردازد

يا اضافه‌تر بايد بدهد؟

بسمه تعالى، فقط همان مبلغ بدهى باقيماندۀ قيمت ملك را ضامن است بايد بپردازد.

2. حدود خانه از چهار طرف به قانون شرعى چقدر است؟ مستدعى است دستور شرع مطهّر را به خط مبارك مرقوم فرماييد محل حاجت است.

بسمه تعالى، خانه اگر متصل به ملك ديگرى يا به مرافق عمومى باشد، حريم ندارد و اگر متصل به موات اصلى باشد به مقدارى كه در رفت و آمد به ملك و رفع احتياجات ملك مورد حاجت است جزء حريم خانه حساب مى‌شود.

[سؤال 7218] 3657

4. جنسى را مدت‌دار فروخته‌ام و خودم مى‌توانم همان جنس را به قيمت عادلۀ بازار بخرم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر خلاف مقررات دولت نباشد مانع ندارد.

ربا

[سؤال 7219] 3665

بسمه تعالى

اين‌جانبان از حضرت امام خمينى، رهبر كبير و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران تقاضا داريم بذل توجه نموده و به سه سؤال ذيل پاسخ شرعى و كتبى مرقوم فرمايند.

با شخص رباخوار از نظر شرع مقدس اسلام چگونه بايد رفتار شود؟

چنانچه رباخوار مالى را از راه ربا برده باشد، چگونه بايد با او رفتار گردد؟

در صورتى كه مال به ربا رفته صاحب داشته باشد؛ آيا بايد مال به صاحب اصلى برگردد يا خير و در غير اين صورت چه بايد كرد؟

بسمه تعالى، ربا حرام است. رباخوار بايد از گناه گذشته توبه نمايد و آنچه

را كه بابت ربا گرفته، ضامن است. بايد به مالك آن برگرداند و اگر نزاعى در بين باشد، رسيدگى به آن موكول به محاكم قضايى است.

[سؤال 7220] 2344

6. ده عدد تخم مرغ را مى‌فروشند به پانزده عدد يك ماه ديگر و هيچ امتيازى در تخم مرغ‌ها نيست؛ چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7221] 3666

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

1. اگر كسى از گرسنگى مجبور باشد از كسى ده من جو را براى ده من گندم قرض كند براى صاحب جو اشكال دارد يا ندارد؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر معامله بين جو و گندم شده صحيح است و اشكال ندارد و اگر قرض است آنچه را قرض كرده همان را ضامن است.

2. دو تا حيوان را جنگ مى‌اندازند (مثل گاو و شتر و خروس و كبك و سگ) در بين ده تومان مى‌گذارند و هر حيوان كه زور بود از صاحب حيوان كم زور ده تومان مى‌گيرد حلال است يا حرام شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، حرام است.

[سؤال 7222] 3667

بسمه تعالى

كسى بز لازم دارد مجبور است كه بز بخرد به كسى گفت بز به من بفروش، آن كس گفت من به تو مى‌دهم گوسفند از تو مى‌گيرم، بز به گوسفند ربا است يا جايز است؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، ربا نيست و مانع ندارد.

[سؤال 7223] 3668

بسمه تعالى 17 ربيع الاول 1398 ق

1. محضر مبارك حجت الاسلام والمسلمين آيت الله العظمى حاج آقا روح الله خمينى دامت بركاته

معامله كردن دو فرد از جنس ربوى؛ يكى ساخته و ديگرى نساخته و گرفتن مبلغى پول به عنوان دست مزد - مثلاً يك مثقال طلاى ساخته و ديگرى نساخته در يك معامله تبديل مى‌كنند و 20 تومان به عنوان اجرت مى‌گيرند - آيا جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر عوض و معوض در مقدار مساوى باشند و مبلغ بابت اجرت عمل ساختن باشد اشكال ندارد.

2. در صورتى كه امضا كردن حزب رستاخيز را تحميل كنند به اين نحو كه اگر امضا نكنى پروانۀ كارت را لغو مى‌كنيم يا اين‌كه به عقيدۀ خودش به مشقت مى‌افتد و يا بايد كارى‌كه شأنش نيست بكند و يا از آن‌جا برود وظيفه‌اش چيست؟

بسمه تعالى، در صورت اكراه يا اضطرار مانع ندارد صورتاً امضا كند ليكن لازم است عملاً از التزام به لوازم آن و تأييد دستگاه خوددارى كند.

3. اگر شخصى مدركى كه براى استفاده معلومه‌اى مقرر كرده‌اند بخرد و از او تلف شود آيا جايز است آن استفاده را بدون آن مدرك ببرد مثلاً بليط قطار و هواپيما و ماشين و تمبر بخرد و پيش او بسوزد آيا مى‌تواند بدون بليط و تمبر مسافت معهوده را و نامه را يك مرتبه طى كند و بفرستد و يا اگر از راه ديگر مى‌تواند تحصيل كند جايز است؟

بسمه تعالى، در صورت تلف شدن مانع ندارد به همان مقدار استفاده كند.

4. شنيدن غنا و ديدن فيلم‌هاى تلويزيونى و داخل شدن در امكنه‌اى كه مى‌داند قهراً نگاهش به نامحرم مى‌افتد با عدم وجود شرايط امر به معروف چه حكمى دارد و آيا در حكم شرع بين قواى سه گانۀ بصر و سمع و لمس فرق است؟

بسمه تعالى، جايز نيست و براى هر يك از قواى سه گانه وظيفۀ جداگانه است.

5. كره و پنيرى كه از كشورهاى خارج وارد مى‌كنند كما اين‌كه در سراسر ايران متداول است آيا نظر مباركتان در معامله كردن و خوردن آن‌ها چيست؟

بسمه تعالى، محكوم به طهارت و حليت است مگر آن‌كه از خارج خلاف آن ثابت باشد.

6. بدون شهوت مكالمۀ اجنبيين مطلب كم باشد و يا زياد، مسائل شرعى باشد و يا غير آن، ضرورى باشد و يا نباشد اشكال دارد و يا اين‌كه تفصيل است بين آن‌ها؟

بسمه تعالى، براى مرد اگر تلذّذ و ريبه در بين نباشد شنيدن جايز است و براى زن صحبت با اجنبى اگر خوف فتنه نباشد اشكال ندارد اگرچه احوط در غير مقدار ضرورت ترك مكالمۀ با اجنبى است مخصوصاً براى زن جوان.

[سؤال 7224] 3669

بسمه تعالى 16 / 8 / 1358

دفتر محترم استفتاى امام خمينى

ضمن عرض ارادت، دو نفر با رضايت طرفين معامله‌اى به اين طريق انجام داده‌اند و كمال رضايت از طرفين حاصل است. مبلغ نه هزار تومان پول نقد و يك قطعه قالى به مبلغ سه هزار تومان را به مدت ده ماه تمام با كمال ميل معامله كرده‌اند. آيا اين معامله در صورتى كه قالى را خريدار احتياج به پول پيدا كرده و نقد به كسر بفروشد صحيح است يا خير؟ استدعا مى‌شود جواب را ذيلاً عنايت فرماييد.

بسمه تعالى، هر نحو معامله كه براى فرار از ربا است در حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7225] 3670

بسمه تعالى

محضر مبارك امام عزيزم خمينى جان

احتراماً؛ پس از سلام به اطلاع مى‌رساند: بعضى از مقدسين براى فرار از انجام ربا، مقدار صد هزار تومان جو، نقدى خريدارى مى‌كنند. بدون اين‌كه جو تحويل شود؛ بلكه رسيد آن را دلال آورده، بعد ايشان به عنوان فروشندۀ جديد جو پشت همان رسيد را نوشته و به ديگرى حواله و در مقابل چك به مدت شش ماه به مبلغ صد و بيست هزار تومان مى‌گيرد. آيا اين عمل اسلامى است يا خير؟ خواهشمند است،

شخصاً نظر مباركتان را اعلام داريد، فدايت شوم.

بسمه تعالى، خريد جو و فروش آن به شخص ثالث به زيادتر كراهت دارد. مگر آن‌كه بين هر سه نفر تبانى براى رباخوارى باشد كه در اين صورت حيله و محكوم به حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7226] 6928

2. اوراقى كه در جريان وام مصرف مى‌شود به شخص وام گيرنده فروخته مى‌شود؛ البته به قيمتى گران‌تر از قيمت بازار فروخته مى‌شود.

بسمه تعالى، مانع ندارد؛ مگر اين‌كه منظور فرار از ربا باشد.

[سؤال 7227] 2325

3. به نظر مبارك شما راه تخلص از نزول و ربا در پول‌هاى بانكى كه اغلب تجار بلكه ديگران هم مبتلا هستند چيست؟

بسمه تعالى، تخلص از ربا نزد اين‌جانب مشكل است بلكه عدم جواز قوى است.

[سؤال 7228] 3671

بسمه تعالى 14 / 10 / 1358

با احترام؛ از محضر مبارك استدعا دارم اظهار نظر فرمايند كه معاملات شرطى ربوى است يا خير و سند تنظيمى با گرفتن 80 هزار تومان بهره، نزول است يا نه؟

بسمه تعالى، هرگونه معامله كه حيله و وسيله براى رباخوارى است محكوم به حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7229] 3672

بسمه تعالى 13 / 10 / 1361

حضور حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

احتراماً؛ معروض مى‌دارم اين‌جانب به قصد خريد خانه در شهر تهران، از بانك

تعاون اسلامى مبلغى وام گرفته‌ام، ولى متأسفانه به علت گرانى وضع مسكن، نتوانستم منزلى تهيه نمايم؛ چون كارمند ساده‌اى مى‌باشم و دريافتى ماهيانه 3300 تومان مى‌باشد، و به دو بانك به مبلغ 2900 تومان، بايد قسط ماهيانه بدهم، و در ادا كردن اقساط بانك‌ها، بسيار در زحمت مى‌باشم. در اين بين، يكى از دوستان قصد خريد اتوبوس مسافربرى را داشت و مبلغ هم زياد نبود چون كه نامبرده راضى نبود نتوانستيم شريك بشويم، لذا با توافق طرفين، قراردادى به اين وضع بين خود نوشته‌ايم:

يك طبقه از خانۀ مسكونى ايشان را، با حضور سه نفر شاهد به صورت قولنامه‌اى و قرارداد كتبى، به مبلغ پنجاه هزار تومان از ايشان خريدم، و بعد از اين قرارداد، با شاهدهاى حاضر، آن خانه را طى قراردادى ديگر به‌ايشان اجاره دادم، كه بابت اجاره ماهيانه مبلغ هزار تومان بپردازد. مدت اين قرارداد يك سال مى‌باشد.

ضمناً اين قرارداد در صورتى بسته شد كه هر دو طرف، بسيار راضى بوديم، خصوصاً برادرمان كه با اين مبلغ كار ايشان راه افتاده و از كار خود درآمدى كافى دارد و بسيار از اين قرارداد اجاره، خرسند مى‌باشد؛ لذا از محضر آن مرجع تقليد استدعا دارم كه مرا در اين امر مهم راهنمايى نماييد و بفرماييد آيا آن مبلغ پولى كه ماهيانه من - با اين وضع زندگى - از ايشان دريافت مى‌نمايم، از نظر شرعى درست مى‌باشد يا خير؟ من الله التوفيق

بسمه تعالى، هر گونه معامله كه حيله براى فرار از ربا باشد، در حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7230] 3673

بسمه تعالى 11 / 11 / 1358

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى رهبر انقلاب امام خمينى، مدّ ظله

اميدوارم خداوند متعال وجود شريفش را از جميع بليات و سوانح محفوظ فرمايد.

شخصى تمام يا قسمتى از خانه‌اى را در مقابل 20 هزار تومان رهن مى‌كند و يا با شرط مى‌خرد. بعد با اجازه مالك و يا راهن تصرف نموده و به شخص مالك و يا راهن، ماهى 200 تومان اجاره مى‌دهد. مستدعى است فتواى امام را دربارۀ مال الاجاره مرقوم فرمايند.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، هر گونه معامله كه وسيله براى رباخوارى است محكوم به حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7231] 7321

2. عده‌اى در بازار هستند كه پول را به صورتى قرض بهره‌دار مى‌دهند؛ بدين صورت كه پدر من كه يك نبات‌ريز است اگر بخواهد از آن‌ها قرض بگيرد، مى‌گويند شكر يك ماه يا چند ماه تو را (تعداد ماه، بستگى به پول درخواستى دارد) صادر و مثلاً 5 ماه بعد به اين مقدار به تو مى‌فروشيم. البته مقدار اضافه شده متناسب با پول، اضافه و يا كم مى‌شود و معين است؛ آيا اين پول حكم ربا دارد؟

بسمه تعالى، اين نحو معامله كه براى فرار از رباى قرضى است باطل است و پول گيرنده فقط عين همان پول را ضامن است. و اگر شكر را ارزان بخرد و بعد از مدتى به شخص سومى به گرانتر بفروشد مانع ندارد.

[سؤال 7232] 7321

3. بفرماييد اگر پولى كه در بالا ذكر شد ربا است تكليف من در مقابل اين پول كه از آن تغذيه مى‌كنم چيست؟ و يا اين‌كه پدرم كه براى خريد خانه قرض مى‌گيرد، چه بايد بكنم؟

بسمه تعالى، حكم مسأله از جواب بالا معلوم مى‌شود و پول گيرنده تنها در صورت اول عين همان پول را ضامن است و تصرف در آن منوط به اجازۀ دهنده پول است و در صورت دوم اشكالى نيست.

[سؤال 7233] 2235

4. اگر بنده براى توسعۀ كسبم از كسى مبلغ 100 هزار تومان به عنوان مضاربه بگيرم و بعد با او مصالحه نمايم كه سهم و شركت خود را به بنده بفروشد به ماهى سه هزار تومان و هر دو هم راضى باشيم اشكالى ندارد؟

بسمه تعالى، هر نحو معامله كه براى فرار از ربا انجام شود محكوم به حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7234] 3674

بسمه تعالى 18 / 6 / 1358

رهبر عالى‌قدر ايران، حضرت امام خمينى، ارواحنا فداه

احتراماً به عرض عالى مى‌رساند: مرحوم آيت الله بروجردى، معاملات شرطى غير منقول را جايز دانسته و در گذشته، در دفاتر ثبت اسناد رسمى، اسناد شرطى صادر مى‌شد. حال، كميته‌ها عقيده دارند كه اين نوع معاملات نزولى است. تقاضا دارد براى روشن شدن اذهان عمومى، مرقوم فرمايند: معاملات شرطى كه در دفاتر رسمى صادر مى‌شود، چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، معاملات بيع شرطى صحيح است، مگر در صورتى كه فرار از ربا باشد. و در اين صورت باطل و محكوم به حكم ربا است.

[سؤال 7235] 3675

بسمه تعالى 5 / 10 / 1361

رهبر كبير و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، آيت الله العظمى حضرت امام خمينى، دامت افاضاته

با درود و تحيات به محضر پاك آن امام عالى‌قدر به استحضار مى‌رسانم: اكنون كه با فروغ آفتاب حيات‌بخش اسلام عزيز، كشور ما از زير ظلم طاغوت رها شده و احكام الهى و فرامين قرآن كريم حاكم است، تقاضا دارد به سؤال زير پاسخ شرعى

صادر فرماييد تا بتوانم بر اساس موازين اسلام به حقوق تضييع شدۀ خود برسم.

اختصاراً اين‌كه در سال 1338 به لحاظ فقر مالى و گرفتارى كه داشتم، ناچار شش‌دانگ يك باب خانۀ مسكونى با كليۀ متعلقات آن به انضمام سه باب و نيم مغازه‌هاى متصل به آن (به پلاك‌هاى 223 و 224 و 225 و 226 و 227) كه هر يك به صورت شش‌دانگ بوده و تنها محل سكنا و امرار معاش من و همسر و ده تن از فرزندانم بوده، در قبال ده هزار و پانصد تومان به بيع شرط يكى از رباخواران معروف به مدت ده ماه گذاشتم. كه البته در سند، مبلغ هفده هزار و پانصد تومان نوشته شده، بقيه را به عنوان ربا احتساب و بر روى پول خود اضافه كرده است كه خداوند كريم گواه آن است. البته در متن سند حق فسخ هم براى من گذاشته‌اند.

بعد از انقضاى مدت، قادر نبودم كه تمامى مبلغ را يك‌جا تهيه و پرداخت و معامله را فسخ كنم. طرف مقابل هم مهلت نمى‌داد و با سوء استفادۀ قوانين طاغوتى و ظالمانه و برخلاف شرع مقدس، طرف با مراجعه به اجراى ثبت، اقدام به رشا و تبانى كرده، تمامى ملك مرا برده و رسماً به خود انتقال داده؛ يعنى املاكى را كه در آن زمان ميليون‌ها ريال ارزش داشته و تنها خانۀ مسكونى من بوده، آن را با ده هزار و پانصد تومان برده است. هرچقدر به مقامات فاسد گذشته شكايت برده و به دادگسترى مراجعه كردم، احقاق حق نشده؛ چون حقى براى آن‌ها مطرح نبوده.

اينك نه داراى خانۀ مسكونى هستم ونه محل امرار معاش دارم. با اين‌كه از طريق شرايط فوق برده آيا اولاً بر طبق احكام اسلام، معاملۀ بيع شرطى از انواع معاملات صحيح بوده يا بر خلاف شرع و به حكم قرآن باطل است؟

ثانياً بر طبق احكام اسلام، شرعاً طريق احقاق حق اين جانب بر طبق موازين اسلام و رجوع به محاكم شرعى چگونه است؟ جواب را مزين فرماييد.

بسمه تعالى، اگر بيع شرط حيله و وسيله براى فرار از ربا باشد، حكم ربا دارد و معامله باطل است؛ هر چند بيع شرط جدى اگر حيله نباشد، از معاملات شرعيه است.

[سؤال 7236] 3676

بسمه تعالى

حضور رهبر عالى‌قدر، حضرت آيت الله العظمى الامام الخمينى، دامت بركاته

شخصى در رژيم سابق طبق مسأله‌اى كه به حضرت آيت الله العظمى سيد محسن طباطبايى حكيم رحمه‌الله نوشته بود، معامله‌اى به شرح زير انجام داده:

مبلغ هزار تومان به شخصى داده و در ضمن، يك كيلو قند به او فروخته به مبلغ سيصد تومان كه پس از مدت يك سال، آن شخص مبلغ يك هزار و سيصد تومان پس بدهد؛ آيا فعلاً معاملات سابق محكوم به حكم ربا است يا نه؟ و در صورتى كه عين مال تلف شده، آيا صاحبان معاملات سابق - كه چندين سال از تاريخ وقوع آن گذشته - حق مطالبۀ آن‌ها را دارند يا خير؟ والسلام عليكم ورحمة الله

بسمه تعالى، اگر از روى تقليد صحيحى عمل شده و عين مال از بين رفته، معامله تمام شده و چيزى بر آن‌ها نيست.

[سؤال 7237] 1890

23. چند مورد در باب حرمت ربا استثنا شده - زوج با زوجه، مسلم با كافر، پدر و پسر - آيا اختصاص به رباى معاملى دارد يا شامل رباى قرضى هم مى‌شود؟

بسمه تعالى، استثنا در رباى قرضى هم ثابت است.

[سؤال 7238] 3677

بسمه تعالى 10 / 12 / 1360

خدمت رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى مدّ ظله العالى

لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1. آيا داشتن حساب پس‌انداز در بانك‌هاى امريكا كه به پول بهره مى‌دهند اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

2. آيا بايد قضاى نماز صبح و مغرب و عشا را با صوت بلند خواند و همچنين قضاى نماز ظهر و عصر را بايد با صوت آهسته خواند يا خير؟

بسمه تعالى، قضاى نمازهايى كه بلند خوانده مى‌شود را بايد بلند بخواند و قضاى نمازهايى كه آهسته خوانده مى‌شود را بايد آهسته خواند.

3. آيا كسانى كه قبل از انقلاب اسماً مسلمان بوده‌اند و وظايف شرعيه را انجام نمى‌دادند، ولى بعد از انقلاب بحمد الله مسلمان شده‌اند، بايد قضاى روزه‌هاى سابقشان را به صورت معمول به‌جا آورند يا بايد براى يك روز 60 روز روزه بگيرند؟

بسمه تعالى، اگر عمداً روزه نگرفته‌اند كفاره دارد.

4. لطفاً حدود حجاب مرد را مشخص بفرماييد.

بسمه تعالى، در رساله عمليه مذكور است.

5. آيا استفاده از ماشين لباس خشك كن در امريكا كه لباس‌هاى خيس را در آن مى‌ريزند و امريكايى‌ها نيز از اين ماشين استفاده مى‌كنند اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى، استفاده از ماشين مانع ندارد، ولى اگر لباس خيس باشد و با چيز نجس ملاقات كند نجس مى‌شود و احكام نجاست دارد.

6. با اين‌كه حكومت اسلامى در ايران برقرار است، آيا شركت در نمازهاى جمعه كه با برادران اهل سنت در امريكا اجرا مى‌شود نيز واجب است؟

بسمه تعالى، نماز جمعه واجب تخييرى است.

7. آيا غير مسلمان كافر است يا خير؟

بسمه تعالى، كافر است.

[سؤال 7239] 5210

2. پدر از فرزند، مرد از زن و زن از شوهر و شوهر از زن، برادر از برادر، خواهر از خواهر مى‌توانند ربا بگيرند؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، براى پدر و فرزند و زن و شوهر جايز است و براى ديگران جايز نيست.

[سؤال 7240] 1626

2. از آن‌جا كه ارز دانشجويان از طريق بانك‌ها فرستاده شده و در اين‌جا در بانك‌هاى فرانسوى بايد نگهدارى شود، طبعاً بنا به قانون فرانسه، مبلغى به عنوان بهره به آن تعلق مى‌گيرد. ممكن است قسمتى از اين بهره، جبران كم شدن ارزش پول و توّرم را در طول مدتى كه در بانك بوده بكند؛ ولى تكليف بخش اضافى آن پول كه به عنوان بهره (يا ربا) داده مى‌شود (در فرانسه و ساير كشورهاى غرب) چيست؟ و اگر حرام است، چه بايد كرد؟ چون خواه ناخواه اين بهره، به حساب پس‌انداز تعلق مى‌گيرد.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، گرفتن بهره از غير مسلمان براى مسلمان اشكال ندارد.

[سؤال 7241] 3678

بسمه تعالى بيست و ششم رمضان 1400 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى نايب الامام، امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً؛ معروض مى‌دارد: آيا ربا گرفتن مسلمان از ارامنه حرام است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر نصرانى در بلاد اسلامى زندگى مى‌كند و مقررات بلد اسلامى را گردن مى‌نهد، گرفتن ربا از او جايز نيست؛ ولى اگر تابع مقررات دولت اسلامى نيست و در حكم كافر حربى است، گرفتن ربا از او براى مسلمان اشكال ندارد.

[سؤال 7242] 3679

بسمه تعالى

سماحة آيت الله العظمى، الامام الخمينى، دام ظله العالى، لطفاً به دو سؤال ذيل جواب دهيد.

1. در بلاد هند مثلاً ده درصد آبادى مسلمان دارد. در چنين بلاد، بانك‌هاى

حكومتى هستند و مردم در اين بانك‌ها پول‌هاى خودشان را مى‌گذارند. وقت پرداختن پول به مالك، منافع همراه مى‌دهد؛ چرا كه قانون بانك همين است. در اين صورت پول گذاشتن در بانك و گرفتن اين منفعت، جايز است يا خير؟ و اگر ربا ثابت بشود، تخلص از ربا چيست؟ و آيا مى‌تواند با سركردۀ همين بانك بيع بكند يا نه؟ واضح بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر بانك متعلق به كافر حربى باشد، در فرض مرقوم، گرفتن بهره براى مسلمين اشكال ندارد.

2. كار كردن براى زن‌ها با حجاب شرعى در دستگاه حكومت هند، مثل معلمه شدن در مدارس و كار در باقى اداره‌ها جايز است يا خير؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، با رعايت ضوابط شرعى و حجاب واجب اسلامى، اشكال ندارد.

[سؤال 7243] 2891

2. در امريكا ما هم مى‌توانيم يك حساب چك داشته باشيم و هم پس‌انداز؛ كه در اين نوع دوم، بهره روى پولمان مى‌آيد؛ آيا از نظر شرعى اشكالى هست كه ما پول دانشجويى كه از ايران مى‌آيد را در حساب پس‌انداز بگذاريم؟ و يا اگر مى‌شود، پول بهرۀ آن را خرج مصارف اسلامى كنيم؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول از كافر حربى براى مسلمان حلال است.

[سؤال 7244] 3680

بسمه تعالى

سلام بر مسئول محترمى كه اين نامه را مطالعه مى‌فرمايد. غرض از نوشتن نامه به آن دفتر اين بود كه كمكى لازم داشتم و يك سؤال.

اول در مورد كمك. من دانشجويى هستم در امريكا (سرزمين شيطان بزرگ). چون وظيفه هر مسلمانى است كه مكتبش، اسلام رهايى بخش را روز به روز بيشتر بشناسد و در موردش شناخت عميق پيدا كند و آن را سر لوحه كار خود قرار دهد، اين نامه را

نوشتم تا طلب سير مطالعاتى بكنم تا در راه شناخت اسلام و تبديل اين‌جانب به يك مسلمان واقعى، ان شاء الله يارى رساند. البته چون دانستن صرف - بدون عمل و ايمان و اخلاق اسلامى - خيلى دردها و رنج‌ها و حجاب‌ها به ارمغان مى‌آورد، خواهش اين‌جانب را هم در نظر بگيريد، شايد بتوانيد برنامه‌اى پيشنهاد كنيد كه بتوان طبق آن دانش را با عمل همراه نمود. اول مى‌خواستم نامه را براى امام خمينى، دامت بركاته بنويسم؛ اما چون امام گرفتارى‌هاى ديگرى دارند تصميم گرفتم مزاحم ايشان نشوم و در ضمن متوجهم كه اگر لازم باشد شما نامه را به امام نشان خواهيد داد.

سؤال در مورد بانك‌هاى امريكا است. در اين‌جا عده‌اى از برادران و خواهران مى‌گويند كه امام فرموده‌اند كه «اگر دانشجو در كشورهاى خارج پولش را در بانك بگذارد و سود روى آن پول بيايد اشكالى ندارد». با در نظر داشتن آيه‌اى كه در قرآن خوردن ربا را جنگ با خدا مى‌داند، دليل اين فتوا چيست؟ يا تفسير ربا در آن آيه چه مى‌باشد؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است؛ ولى گرفتن بهره از كافر حربى براى مسلمان اشكال ندارد.

[سؤال 7245] 3681

بسمه تعالى

خلاصۀ نامه: مقلدين زيادى در كراچى وجود دارند كه به خاطر نبودن نمايندۀ امام در آن‌جا، نمى‌توانند مشكلات خود را حل نمايند. به قرار اطلاع، پس از فوت شيخ محمود شريعت، نمايندۀ امام، تا كنون فرد ديگرى بدين سمت منصوب نشده است؛ لذا مردم نمى‌دانند وجوه شرعيۀ خود را چگونه بپردازند. رسالۀ امام به اردو وجود دارد و ليكن كليۀ مسائل را نمى‌توان از آن دريافت. لطفاً شخصى را براى دريافت خمس و ديگر وجوه شرعى معرفى فرماييد.

1. آقاى شيخ محمود شريعت معتقد بود كه دريافت ربح از بانك‌هاى غير اسلامى،

مانند سوئيس و... اشكال ندارد در اين مورد در رسالۀ امام مشخصاً مطلبى ذكر نشده است؛ لطفاً راهنمايى فرماييد.

بسمه تعالى، گرفتن ربح از كافر حربى جايز است.

2. به طورى كه دولت پاكستان اعلام كرده، اخيراً اقدام به تأسيس بانك بدون بهره كرده است. اما ما نمى‌دانيم كه سرمايه‌گذارى كه اين بانك خواهد كرد در چه زمينه‌اى مى‌باشد. همچنين اعلام كرده است كه هر شش ماه، سود حاصل از سرمايه گذارى را به ما مى‌دهد (مقررات بانك ضميمه است) و ليكن به قرار اطلاع، بهره‌اى كه از پول‌هاى به قصد ربا گذاشته شده و پول‌هاى «بانك بدون بهره» عايد مى‌شود را با هم مخلوط مى‌كنند و از آن ميان، سود به مشتركين «بانك بدون بهره» مى‌پردازند. آيا مى‌توان در اين بانك پس‌انداز كرد؟

بسمه تعالى، اگر به نحو مشروع مضاربه با شرايط واقع شود، سود جايز است.

3. چند سالى است كه يك شركت سرمايه گذارى در پاكستان تأسيس شده كه سهام 100 روپى مى‌فروشد و از محل اعتبار اين سهام، سرمايه‌گذارى كرده و در پايان، بهرۀ عايد از سرمايه‌گذارى را بين سهام‌داران تقسيم مى‌كند. وليكن اين شركت تقبل كرده است كه هر ساله در صورتى كه بهرۀ كافى نبرد، بنا به تعهد دولت، مبلغ مشخص و ثابتى به سهام‌داران خود بدهد. به عبارت ديگر سهام‌داران، على‌رغم زيان شركت، مبلغ مشخصى از شركت مزبور با كمك دولت دريافت خواهند كرد. آيا در اين شركت مى‌توان سرمايه‌گذارى كرد؟

بسمه تعالى، بهره به نحو مزبور ربا و حرام است؛ مگر آن‌كه بهرۀ تجارت باشد.

4. آيا مى‌توان در شركت‌هايى كه در امر تجارت دوجانبه فعاليت دارند سرمايه‌گذارى كرد؟

بسمه تعالى، سؤال روشن نيست.

5. آيا مى‌توان حق السادات خمس را مستقيماً به آشناى سيد داد؟ و آيا مى‌توان اين سهم را در مدارس و مساجد صرف كرد؟

بسمه تعالى، از سهم سادات مجازند به سيد فقير متدين بدهند و در سهم امام عليه‌السلام اجازه لازم است.

6. آيا مى‌توان از سهم امام براى ساختن و تعمير مساجد و مدارسى كه جوانان در آن‌جا به تحصيل علوم دينى و قرآن مشغولند، استفاده كرده و همچنين از اين محل، حقوق معلمين اين مدارس را پرداخت و نيز به فقراى سادات و افرادى كه سيد نيستند كمك كرد؟

بسمه تعالى، حكم آن معلوم شد.

7. بر اساس رساله‌هاى عمليه زكات به نُه چيز تعلق مى‌گيرد كه در بيان آن‌ها نامى از پول، سهام، ساختمان، ماشين آلات كارخانجات وزمين وجود ندارد آيا كسى مى‌تواند بر اين اساس زكات بپردازد؟ و در اين صورت چگونه آن را توزيع نمايد؟

بسمه تعالى، در غير نه چيز زكات واجب نيست.

8. حدود 10 سال پيش حمله قلبى به بنده دست داد كه بر اثر آن وقتى در حال راه رفتن هستم

و يا احساس درد مى‌كنم بايد قرص در زير زبان نگه دارم در اين صورت آيا روزه اين‌جانب درست است؟

بسمه تعالى، اگر آب آن فرو مى‌رود روزه صحيح نيست و در صورتى كه روزه براى شما ضرر دارد نبايد روزه بگيريد.

از درگاه خداى تبارك و تعالى، طول عمر آن رهبر عظيم الشأن اسلام و مسلمين، و پيروزى ملت

شهادت طلب كشور اسلامى ايران را خواستار است.

[سؤال 7246] 7382

2. موضوع دوم در مورد مسألۀ 2080 توضيح المسائل است؛ لطفاً توضيح بدهيد كه چرا ربا گرفتن از كافرى كه در پناه اسلام نيست، حرام نيست؟ همچنين ربا گرفتن پدر از فرزند.

بسمه تعالى، حكم خداوند متعال است؛ بايد پذيرفت.

[سؤال 7247] 3682

بسمه تعالى 29 / 11 / 1358

محضر منور امام امت مسلمان آيت الله العظمى خمينى، دام ظله

اشخاصى مؤسساتى براى دلالى در معاملات ربوى تأسيس مى‌كنند و از مراجعين مضطر جهت اين دلالى وجوهى دريافت مى‌كنند. اين وجوه از نظر شرعى حرام است يا خير؟ اگر حرام است توسط حاكم شرع قابل استرداد است يا خير؟

بسمه تعالى، دلالى ربا، مانند خود ربا حرام است و پولى كه دلال گرفته، ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند.

بيع صرف

[سؤال 7248] 3683

بسمه تعالى 15 / 1 / 1361

با تقديم احترام و عرض سلام و تبريك پيروزى اسلام بر كفر به سركردگى امريكاى جهانخوار، به حضور مبارك رهبر عالى‌قدر و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران و اميد مستضعفان جهان امام خمينى، دامت بركاته، محترماً؛ از حضور آن رهبر گران‌قدر تمنا دارد، به دو سؤال اين حقير پاسخ فرماييد:

1. اشتغال به شغل زرگرى (فروشندگى و سازندگى) را نظر به اين‌كه در حال حاضر و گذشته جنبه‌هاى اسلامى در اين شغل به طور صددرصد عمل نمى‌شود، چگونه حكم مى‌فرماييد؟

بسمه تعالى، با مراعات مقررات شرعى اشكال ندارد.

2. براى پرداختن خمسى كه زرگر مى‌پردازد وزن طلا را بايد در نظر بگيرد و يا مبلغ را؟ مثلاً اگر سال گذشته بيست مثقال طلا داشته باشيم به قيمت بيست هزار تومان و خمس آن را بپردازيم، سال بعد اين طلا از نظر وزن افزوده و يا كاسته و از نظر قيمت هر مثقال ترقى و يا تنزل كرده باشد؛ حال بايد چگونه به اين مسأله رسيد؟ با كمال تشكر، با اميد پيروزى كامل اسلام و ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسمه تعالى، در فرض مذكور، ميزان قيمت آن جنس است.

[سؤال 7249] 3684

بسمه تعالى 14 / 11 / 1360

محضر مقدس امام امت و رهبر عالى‌قدر انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، توقيراً به تصديع مبادرت مى‌نمايد؛ به طورى كه خاطر مبارك مستحضر مى‌باشد به علت نقش حساس و عظيم صنوف مسلمان ايران در اجراى فرامين و به ثمر رساندن منويات مقدس رهبر عالى‌قدر و محبوب انقلاب و سپس تأثير بسزايى كه هوشيارى و پايدارى آنان در پاسدارى و حفظ دست‌آوردهاى گران‌قدر انقلاب داشته،

اخيراً منافقين و عناصر مفتضح و درمانده و شكست خوردۀ ضد انقلاب اسلامى به لحاظ يأس از مقابله و رويارويى با اين جانبازان و مؤمنين به انقلاب اسلامى، به تاكتيك جديدى توسل جسته و با اشاعۀ اكاذيب - از جمله تعطيل برخى از صنوف - موجبات نگرانى و دغدغۀ خاطر كسبۀ زحمت‌كش و مسلمان را فراهم مى‌نمايند.

به آسانى محسوس و مشهود است كه اين روش ناجوانمردانه نسبت به صنوف سازندگان و فروشندگان جواهر و طلا و ساعت و نقره و مرصع‌كار و مخراج‌كار كه وابسته به اين اتحاديه هستند، شدت و گسترش چشمگيرى يافته و نتيجتاً به علت ارتباط مسأله با حيات و هستى و معيشت اين صنوف عظيم كه به سابقه روشن در ادوار طولانى از معتقدين به مبادى و مبانى اسلام و مقلدين جامعۀ روحانيت بوده و مى‌باشند، منشأ اضطراب و نگرانى شديدى گرديده است. متأسفانه بسط دامنۀ نفوذ و تأثير اين توطئه در سطح كشور و توهم موفقيت اِعمال نقشه، سبب تجرّى و گستاخى اين فرومايگان ضد انقلاب در تشديد فعاليت در اين زمينه گرديده است. لذا به تبع مسئوليت خطير خود در قبال بيش از چهار هزار عضو منتسب به اتحاديه (فقط در تهران) و متجاوز از حداقل سى هزار كارگر زحمتكش شاغل در واحدهاى صنفى و بالغ بر يك صد هزار نفر عائلۀ تحت تكفّل و معيشت آن‌ها و بالغ بر چندين برابر نصاب فوق در سطح كشور - كه بدون ترديد قريب به اتفاق آن‌ها از مخلصين به انقلاب اسلامى و معتقدين و علاقه‌مندان اهداف انقلاب هستند - و با توجه به فوريت و اهميت موضوع، با عرض پوزش از پيشگاه مقدس رهبر محبوب و امام عظيم الشأن امت، در مقام استمداد و استعانت از انفاس قدسيۀ رهبر و اميد مستضعفان برآمده و استدعا مى‌نمايد به منظور نفى هر شايعه و شايبه و خنثى كردن اين توطئۀ هولناك، مقرر فرماييد نظر آن ملجأ و اميد محرومان نسبت به بقا و دوام و مشروعيت صنوف وابسته به اتحاديه جهت ابلاغ به صنوف و رفع نگرانى آن‌ها شرف صدور يابد. از خداوند متعال، دوام عمر و سلامت و استمرار رهبرى اميد محرومان جهان را

تا اتصال به ظهور ناجى بشريت مسئلت مى‌نمايد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، عمل صنف مذكور اگر خلاف مقررات دولت اسلامى نباشد مانع ندارد.

[سؤال 7250] 3685

بسمه تعالى 6 / 3 / 1361

با درود به رهبر كبير انقلاب و توفيق خدمت شما برادران، لطفاً مسأله شرعى زير را پاسخ گوييد.

همان طور كه مستحضر هستيد، بانك ملى سكّه‌هاى طلايى را به معرض فروش گذاشته است و عده‌اى هم خريده‌اند. فروش اين گونه سكه‌ها، با قيمت بالاتر چه صورتى دارد؟ والسلام عليكم

بسمه تعالى، بستگى به مقررات دولت اسلامى دارد.

[سؤال 7251] 894

3. اخيراً اين‌جانب به طور تكرار - يعنى از افراد مردم - مى‌بينم و مى‌شنوم كه بعضى از مردم پول‌هاى سكۀ پنج تومانى را جمع آورى مى‌كنند. حتى از زبان خود مردم شنيدم كه بعضى صد سكه، بعضى‌ها دويست سكه و بعضى‌ها سيصد تا الى هزار سكۀ پنج تومانى جمع‌آورى كرده در خانه نگه مى‌دارند و اين عمل افراد، لطمه به وضع اقتصاد پولى و بانكى مى‌زند. البته سكه‌ها مربوط به الآن مى‌باشد - بعد انقلاب - آيا اين عمل حرام است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر موجب لطمه به اقتصاد دولت اسلامى است، جايز نيست.

[سؤال 7252] 6676

4. آيا مى‌شود پول نو را به قيمت بيشتر با پول كهنه خريد؟

بسمه تعالى، اگر ربا و فرار از ربا نباشد مانع ندارد.

[سؤال 7253] 3311

5. كسى هزار افغانى را به دو صد تومان بفروشد يا ده دينار را به سه هزار افغانى بفروشد اين جايز است يا ربا است؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، مانع ندارد مگر آن‌كه مقصود فرار از ربا باشد.

[سؤال 7254] 3686

بسمه تعالى

محضر محترم حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً؛ معروض مى‌دارم: طلا و النگوى شكسته و يا سالم كه افرادى در منزل از آن استفاده مى‌كنند يا به صورت ذخيره مالى اندوخته مى‌دارند، در بازار خريد و فروش مى‌شود. البته به طور چند مثقال يا به صورت كيلو. لطفاً نظر خودتان را نسبت به اين نوع معاملات اعلام بفرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اشكال ندارد؛ ولى فروش طلا به طلا اگر تفاوت در وزن داشته باشند، جايز نيست.

[سؤال 7255] 3687

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

بعد الحمد و الثناء و دست‌بوسى رهبر بزرگوار؛ به عرض عالى مى‌رساند اين‌كه اين‌جانب شغل طلافروش:

1. آيا طلاى آماده و ساخته شده را با طلاى شكسته و مستعمل، پاياپاى - يعنى يك كيلو در مقابل يك كيلو - به اضافۀ پول ساخت آن، مى‌شود معامله كرد يا نه؟

بسمه تعالى، اگر معامله بين يك كيلو در مقابل يك كيلو باشد و اجرتى در مقابل ساخت قرار داده شود مانع ندارد.

[سؤال 7256]

2. آيا كلاً مى‌شود طلاى مستعمل و شكسته (به اصطلاح متفرقه) را خريد و فروش كرد يا نه؟ لطفاً جوابش را عنايت بفرماييد.

بسمه تعالى، صحيح است.

[سؤال 7257]

3. آيا طلاى ساخته شده را به وعدۀ دو ماه يا سه ماه مثلاً به قيمت شصت تومان بالاتر از قيمت نقد - يعنى نقداً مثقالى 1500 تومان و به وعده دو يا سه ماه 1600 تومان

مثلاً - مى‌شود معامله كرد يا نه؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7258] 3688

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى

با عرض تشكر از زحمات شما. براى اين‌جانب مسأله‌اى پيش آمده كه مربوط به مسأله 2119 توضيح المسائل امام مى‌باشد. شخصى مثلاً 5/ 2 مثقال طلا براى عوض كردن مى‌آورد. به فرض اگر طلا مثقالى 20000 ريال باشد، قيمتش 50000 مى‌شود و در عوض 2 مثقال طلا به قيمت 50000 ريال مى‌گيرد. در اين صورت قيمت يكى، ولى وزن تفاوت مى‌كند. لطفاً مسأله شرعى را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، اگر طلا را به قيمتى كه توافق كردند، بفروشد و با پول آن دوباره طلاى ديگرى به وزن مساوى يا بيشتر يا كمتر بخرد، اشكال ندارد.

[سؤال 7259] 3689

بسمه تعالى 29 / 10 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى، مدّ ظله

با اهداى سلام، چه مى‌فرماييد در اين مسأله شرعيه:

يك فرد بخواهد يك باب مغازه طلا فروشى داير كند؟ آيا از نظر شرع مكروه است يا نه؟

شخصى يك كسب دارد؛ ولى جهت توسعه به كسب خودش و تأمين معاش مى‌خواهد كه طلا فروشى را هم به كسب خودش ضميمه نمايد. آيا مكروه است يا نه؟

شخصى فقط كارش ساخت انگشتر طلا، گوشواره، دستبند و ساير آلات زينتى مى‌باشد. آيا مكروه است يا نه؟

شخصى طلافروش، هنگام تعويض طلاى شخصى كه طلا را تعويض مى‌كند. طلاى او را با طلا مقابل مى‌گذارد. اگر طلاى تعويض‌كننده اضافه شد، پولش را مى‌دهد. اگر طلاى طلا فروش اضافه شد، پولش را مى‌گيرد. ولى باقى را كه مانده، به طرف مى‌گويد: من مبلغى دستمزد داده‌ام. و تقريباً مقدارى منافع، بر هر يك تومان يك شاهى، يا يك ريال مى‌گيرم. جواب فرماييد: جايز است يا نه؟

شخصى مقدارى طلا مى‌خرد به اين نيت كه نگهدارى كند تا گران شود و بفروشد؛ آيا جايز است يا نه؟

بسمه تعالى، شغل طلا سازى و طلا فروشى مانع ندارد؛ ولى چنانچه دولت اسلامى مقرراتى دارد، بايد مراعات شود. و تبديل طلا به طلاى هم وزن مانع ندارد و تبديل زيادۀ آن با پول، يا قرار دادن زياده در مقابل ساخت، با معلوم بودن عوض و معوّض مانع ندارد.

[سؤال 7260] 3690

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت امام خمينى، دام بقاءه، پس از عرض سلام؛ از دور، دست مباركتان را مى‌بوسم و اميدوارم تا ظهور حضرت مهدى عليه‌السلام خداوند متعال سايه جناب‌عالى را بر سر مستضعفين جهان مستدام بدارد، ان شاء الله.

و بعد؛ مسأله مورد نظر اين‌كه كارگرى طلاساز، طلايى را كه از آن خودش بوده،

مى‌سازد و آن را به بازار مى‌آورد و به طلا فروشى برده و معامله فقط روى مزد دست و اجرت كار انجام مى‌شود. و در بازار اين طور مرسوم است كه كارگر مى‌داند جاى طلاى ساخته‌اى كه مى‌دهد، به همان وزن و همان عيار دقيقاً طلاى نساخته بگيرد، به همين جهت معامله فقط روى اجرت طلاهاى ساخته، انجام مى‌گيرد.

البته معامله با رضايت طرفين پايان مى‌پذيرد و كارگر به وزن و عيار طلاى ساخته‌اش طلاى نساخته و اجرت كار هم پول مى‌گيرد. اين معامله از نظر شرع مبين چه صورت دارد؟ در پايان از امام عزيز و كاركنان محترم دفتر امام تشكر فراوان دارم.

بسمه تعالى، معاملۀ مزبوره اشكال ندارد.

بيع سلف

[سؤال 7261] 3691

بسمه تعالى

مسألۀ ذيل از محضر مباركتان استفتا مى‌شود:

كسى كه معامله سلف نمايد و وقت ادا قدرت پرداخت را نداشته باشد؛ اين گندم ما فى‌الذمه را - كه حلول اجل شد - به معاملۀ سلفى ديگرى، مثلاً پنبه، تبديل كنند آيا

درست يا خير؟

بسمه تعالى، خريدار حق ندارد فروشنده را الزام به معامله جديد بكند. و اگر با رضايت طرفين معامله شود، مانع ندارد.

[سؤال 7262] 3431

5. معاملات سلف - اجناس گندم، پنبه و غيره - كه به نرخ روز انجام گرفته صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، معامله سلف صحيح است ولى هر نحو معامله كه وسيلۀ رباخوارى است باطل است.

[سؤال 7263] 4010

2. شخصى جنس سلف مى‌فروشد؛ موقع تحويل، بدهكار جنس را تحويل مى‌دهد اما قدرى با مورد معامله مغايرت دارد. پس از اين‌كه طلبكار جنس را تحويل مى‌گيرد ادعا مى‌كند كه مابه التفاوت جنس را هم بايد بدهكار بدهد؛ آيا بدهكار پس از تحويل جنس، مديون مابه التفاوت مى‌باشد؟

بسمه تعالى، اگر جنس مطابق مبيع به اوصافى كه فروخته شده نيست، تبديل، موقوف است به رضايت طرفين؛ به هر نحو هر دو راضى بشوند صحيح است.

[سؤال 7264] 3692

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

قيمت يك من گندم بيست افغانى است در وقت خرمن، ولى صاحب گندم قرض دار مى‌باشد شش ماه قبل از خرمن از كسى پول مى‌گيرد ده افغانى به يك من گندم، سر خرمن كه شد اين مرد گندم ندارد يا زراعت نشده كم شده يا قرض ديگر برده، به اين صاحب پول گندم نمانده اين مى‌گويد من از تو گندم خريدم يك من ده افغانى حالا گندم يك من بيست افغانى است من از تو بيست افغانى مى‌گيرم آيا جايز است ده افغانى داده بيست افغانى بگيرد؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، در صورت تعذّر تسليم مشترى گندم مى‌تواند معامله را فسخ كند و قيمت اول را بگيرد يا صبر كند هر وقت ممكن شد گندم بگيرد و حق الزام بايع را به قيمت فعلى ندارد بلى با رضايت طرفين گرفتن قيمت فعلى مانع ندارد.

[سؤال 7265] 3693

بسمه تعالى 17 / 8 / 1361

محضر مقدس رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته العالى، احتراماً؛ با تقديم عرض سلام و تحيات، استدعا دارد عنايت فرموده، نظر

مقدس عالى را نسبت به مسأله زير مرقوم فرمايند.

چنانچه زارعى محصول چغندر خود را به كارخانۀ قندى بفروشد و از خريدار، بذر و سم و بهاى چغندر را دريافت نموده و چغندر مورد معامله را با بذر و سم و پول دريافتى از خريدار، كشت نموده باشد، شرعاً مى‌تواند همين چغندر را بدون رضايت خريدار به ديگرى بفروشد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن معاملۀ بذر و سم و يا ضمن عقد ديگر، شرط عدم فروش چغندر نشده باشد، مى‌تواند صاحب چغندر آن را به ديگرى بفروشد؛ ولو فروشندۀ بذر و سم راضى نباشد.

[سؤال 7266] 2006

6. در معاملۀ سلف، خريدار از اول شرط كند اگر جنس را به موقع تحويل نداد، فروشنده قيمت جنس را موقع تحويل بدهد، در صورتى كه جنس در موقع تحويل چند برابر است آيا اين شرط درست است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر حيله براى گرفتن ربا نباشد اشكال ندارد.

مرابحه و مواضعه و توليه

[سؤال 7267] 3694

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361

دفتر محترم حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى، سلام عليكم

تمنا دارد استفتاى زير را جواب مرقوم فرماييد:

جنسى را به وزن معين، از خارجه خريدم و با كشتى به ايران حمل نموده‌اند. اين جنس بايد در بندر ايران تخليه شود، ولى بدون اجازه، در كشور ديگر تخليه كرده و بعداً به ايران حمل نموده‌اند. گمركاتِ كل وزن خريدارى پرداخت شده؛ ولى موقع تحويل‌دارى معلوم شد كه مقدارى از وزن، كسر است و اين كسرى مورد قبول بيمه يا كشتيرانى واقع نشده كه خسارت بدهند. فرض شود اگر كل جنس كامل به ايران مى‌رسيد، قيمت تمام شده پنجاه هزار تومان مى‌شد. حالا هم كه كمتر از وزن خريدارى به ايران آمده باز قيمت تمام شده همان پنجاه هزار تومان است. حال سؤال اين است كه موقع فروش اين كالا به رأس المال، آيا بايد مقدارى كه موجود است پنجاه هزار تومان اظهار شود؟ يا بايد ارزش تمام شده مقدار كسرى را از پنجاه هزار تومان كسر نمايم؟ با عنايت بر اين‌كه اين‌جانب در ايجاد كسرى مداخله نداشته‌ام و اگر قيمت اين كسرى را از قيمت تمام شده كسر نمايم، معامله احتمالاً ضرر مى‌كند. ضمناً، اگر اجبار در فروش رأس المال نبود و به طريق مساومه امكان فروش داشت، همين مقدار موجود را به قيمتى مى‌خريدند كه سود هم مى‌كرد.

بسمه تعالى، در مرابحه بايد قيمت جنس موجود كه به او تمام شده را ذكر كند و مى‌تواند تمام جريان را به مشترى بگويد و با ربح معين بفروشد.

حق المارّة

[سؤال 7268] 812

3. كندن ميوه از باغ كشاورزى براى خوردن در همان محل، بدون اجازه از صاحب باغ آيا حلال است يا خير؟ و اين‌كه مى‌گويند به اندازۀ خوردن حلال است و براى بردن حلال نيست چگونه است؟

بسمه تعالى، اگر درخت ميوه در سر راه رهگذر قرار داشته باشد، مى‌تواند درحال عبور از خيابان، از ميوۀ آن درخت براى خوردن در همان جا استفاده كند. به شرط آن‌كه از حد سيرى و احتياج تجاوز نكند.

[سؤال 7269] 1797

9. دربارۀ حق مارّه فتواى حضرت امام چيست؟ شخصى در حال رفتن است كه مى‌بيند از ديوار باغ مقدارى شاخۀ ميوه بيرون ريخته؛ آيا مى‌تواند مقدار كمى بخورد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، جايز نيست بنابر احتياط.

اقاله (توافق بر فسخ)

[سؤال 7270] 3695

بسمه تعالى بيستم شوال 1399 ق

حضور مبارك حضرت آيت الله العظمى آقاى امام خمينى، مدّ ظله العالى

در اين مسأله شرعيه چه مى‌فرماييد: يك نفر مسلمان به يك نفر ديگر يك باب خانۀ كلنگى فروخته و چهارصد هزار تومان به عنوان بيعانه دريافت داشته است. قبل از تنظيم سند و قطعى شدن معامله، ملك از رونق افتاده و خريدار از انجام معامله منصرف شده و بيعانه را طلب كرده است. فروشنده از استرداد ملك متضرر شده ولى قبول كرده، اما بايع مبلغ مزبور را قادر نبوده يك‌دفعه پرداخت نمايد. بايع خواهش كرده اين مبلغ را در مدت سه ماه دريافت كند؛ اما خريدار قبول نكرده. آيا خريدار مى‌تواند و حق دارد كه توسط دادگسترى، بايع را به مبلغ شش‌صد هزار تومان، ملتزم نمايد؟ اميد است جواب عريضه و مسأله را مرقوم فرماييد؛ چون اين‌جانب مقلد حضرت آيت الله هستم.

طول عمر حضرت‌عالى را از خداوند خواستارم. خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، در صورتى كه فروشنده راضى به فسخ معامله شده، خانه به او برمى‌گردد و خريدار بيش از مبلغى را كه به او پرداخته حق ندارد.

[سؤال 7271] 3696

بسمه تعالى 16 / 3 / 1361

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله

پس از تبيين سلام و ابراز ارادت و اخلاص قلبى، اميدوارم خداوند سايه مبارك را از سر مسلمين و مستضعفين جهان كوتاه نفرمايد. غرض از تصديع سؤال از مسأله‌اى است كه عنوان مى‌شود:

چهار نفر مسافرخانه‌اى خريده‌اند، يك نفر نصف و سه نفر نصف باقى را مشاعاً و مبلغى بيعانه داده‌اند ولى اين بيعانه از طرف سه خريدار پرداخت شد و يك نفر پول نداده و مسافرخانه تحويل خريداران نشد. فروشنده به علت زيادى ماليات پولى به عنوان جريمه به خريداران داد كه اين معامله را ناديده بگيرند. آيا يكى از خريداران كه سهم خود را از بيعانه نداده، مى‌تواند سهمى از جريمۀ دريافتى مطالبه نمايد؟ توضيح اين‌كه بعداً مابين فروشنده و دو خريدار معامله انجام يافته، مگر آن خريدارى كه از اول بيعانه نداده كه در معاملۀ بعدى به كلّى كنار رفته است.

بسمه تعالى، اگر پول را براى رضايت به فسخ معامله داده به همۀ خريداران تعلق دارد.

کتاب شفعه

احكام شفعه

[سؤال 7272] 3697

بسمه تعالى

من و كسى ديگر يك باغچۀ مشترك داريم، شريكم بدون اجازۀ من آن را به ديگرى فروخته، آيا حق شفعه دارم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر باغچه مشترك بين شما و يك نفر ديگر است به نحو مشاع، و او سهم خود را به غير فروخته، شما حق شفعه داريد.

[سؤال 7273] 3698

بسمه تعالى 31 / 3 / 1361

محضر مقدس و مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته

خانه‌اى است مشترك بين دو نفر به نسبت چهار دانگ و دو دانگ. مالك دو دانگ سهم خود را به داماد خود مى‌فروشد به يك مبلغ خيلى خيلى كمى كه طبق نظريه كارشناس قيمت المثل زمان معامله چندين برابر قيمت فروخته شده بوده و اين معامله با اين مبلغ جزئى به اين جهت بوده كه اولاً: ماليات كمترى (در زمان طاغوت) تعلق گيرد و ثانياً: دخترش خانه‌دار شود. يعنى در حقيقت اين يك بخشش بوده، نه يك معامله، وگرنه طبق نظر كارشناس، قيمت همان وقت فروش چندين برابر اين مبلغ

فروخته شده بوده، حالا اين شريك فرصت‌طلب آمده اعمال حق الشفعه كرده به همان مبلغ ناچيز كه در دفتر اسناد ثبت شده، آيا در اين فرض اين شريك چنين حقى را دارد يا نه؟ توضيحاً اين‌كه چون به دامادش بدهكار بوده اين معامله را انجام داده.

بسمه تعالى، انتقال حصۀ شركت اگر حقيقتاً به صورت فروش بوده شريك حق شفعه دارد.

[سؤال 7274] 3699

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، ادام الله بقائكم

بدين‌وسيله استفتا مى‌شود كه چه مى‌فرماييد در مورد تنازع دو نفر شريك كه بالمشاركت ساختمانى را احداث كرده‌اند و پس از تماميت ساختمان، يكى از شركا سكونت موقت نموده تا ساختمان را به فروش برسانند و سهم خود را دريافت نمايند؛ پس از چند ماهى يكى از شركا - به نام زيد - كه سكونت موقت نموده بود، سهم خود را به ديگرى - به نام عمرو - مى‌فروشد مشروط براين‌كه ساختمان را تخليه و بهاى تعيين شده را دريافت نمايد ولى قيمت‌ها بالا مى‌رود و زيد از فروش و تحويل ساختمان منصرف مى‌شود و درصدد برمى‌آيد كه اين بار ضمن اين‌كه سهم خود را نفروشد، سهم شريكش عمرو را بالكل با تمام مخارج متعلقه - از ماليات و غيره - بيش از بهاى تعيين شدۀ قبلى، به مبلغ ده هزار تومان بخرد، لهذا باز مذاكره و موافقت طرفين در اين مورد حاصل مى‌شود ولى در اين بين، ماليات‌ها افزوده مى‌شود به طورى كه زيد به علت مضاعف بودن ماليات، از اين خريد نيز اعلام انصراف مى‌كند، ليكن پس از چند روز كه از ميزان ماليات كاسته مى‌شود، زيد از اعلام انصراف مذكور پشيمان مى‌شود و به عمرو مراجعه و درخواست انجام معامله مى‌كند و عمرو هم قبول مى‌كند، ليكن اضافه بر اين‌كه شرط مى‌كند طبق مذاكرات قبلى، كليۀ مخارج متعلقه - از ماليات و غيره - به عهدۀ خريدار باشد (زيد) و مبلغ هم همان مبلغ تعيين شدۀ قبلى، شرط

مى‌كند كه بهاى مذكور بايد نقداً پرداخت و تحويل و تحول انجام گيرد؛ براساس اين قرارداد سوم، خريدار (زيد) كليۀ ماليات مربوطه را پرداخت مى‌كند تا با تهيه مبلغ بهاى تعيين شده، به يكى از دفاتر، مراجعه و با صدور سند رسمى، معامله را قطعى كنند؛ ليكن اين بار باتنزل قيمت ماشين‌ها و فراهم نشدن وجه مذكور براى زيد كه شغل و وسيلۀ درآمدش بود مواجه مى‌شود؛ نامبرده براى بار چهارم به علت نداشتن پول و عدم قبول جنس(ماشين) از طرف فروشنده (عمرو) از خريد ذكر شده، منصرف و بلكه سهم خود را مانند بار اول، با بهاى كمتر به عمرو پيشنهاد مى‌كند، ولى با عدم حصول توافق طرفين، وضع بدين منوال باقى مى‌ماند و پس از انقضاى 5 يا 6 ماه از اين مذاكره، عمرو تصميم مى‌گيرد كه سهم خود را به شخص ثالث بفروشد ولى زيد با اين معامله هم موافقت نمى‌كند و ادعاى مالكيت ساختمان را مى‌كند و مى‌گويد كه من ساختمان را(سهم شريكش) خريده‌ام و تمام شده است؛ ولى هيچ‌گونه وجهى مبادله نشده؛ در اين ميان، وساطت‌هايى هم براى اصلاح مى‌شود ليكن نتيجه حاصل نمى‌شود. اينك با توجه به اين‌كه ساختمان مشتركاً ساخته شده و زيد در اين مذاكرات، وجه ماليات و نوسازى را پرداخت كرده است و چون ساختمان توسط عمرو به بانك بدهكار بود، قسط بانك را هم پرداخت مى‌كند و از طرفى هم بدون كسب اجازه از شريكش، ضمن سكونت غير مجاز، تصرفات و تغييراتى در ساختمان داده و متحمل هزينه شده است و از طرفى ديگر در مغازۀ همين ساختمان، مشغول كسب و كار و در يك طبقه، خودش و خانواده‌اش ساكن و طبقۀ ديگر را به مستأجر داده است، اينك حكم، حكم شما است؛ اين دو شريك چه كار كنند؟ ساختمان مال كدام شريك است؟ و آيا عمرو مى‌تواند مطالبۀ نصف مال‌الاجاره را بكند يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، عمرو اگر حق فروش هم داشته باشد و سهم خود را بفروشد، زيد مى‌تواند اخذ بشفعه نمايد؛ ولى اگر ثابت نشود كه زيد حق عمرو را خريده، عمرو مى‌تواند سهم خود را به ديگرى بفروشد و چنانچه زيد بخواهد، اخذ به شفعه نمايد.

[سؤال 7275] 3700

بسمه تعالى

احتراماً؛ معروض مى‌دارم: اين‌جانب مشغول كشت روى زمينى هستم كه متراژ فعلى آن حدود 4700 متر مربع است و قبلاً حدود 6500 متر مربع بوده كه ما به التفاوت را براى جشن‌هاى منحوس 2500 ساله به زور و كتك گرفتند و هم اكنون آن ما به التفاوت شارع عمومى است و تنها محل امرار معاش اين‌جانب از سبزى‌كارى روى باقيماندۀ اين زمين 4700 مترى است و اين زمين از پدر به من و يگانه خواهرم به ارث رسيده و خواهرم در حدود 18 سال پيش قسمتى از سهم‌الارث خود را بدون اطلاع من و با صحنه‌پردازى‌هايى كه از طرف خريدار انجام شد، فروخت كه ابتدا با تبانى با محضردار وقت، سند ذمه به او دادند و پس از ظاهر شدن مسأله در فاميل، مجبور شدند به ايشان پول پرداخت نمايند. البته خواهرم حتى از نظر شمارش پول و تشخيص‌هاى رونق معاش، طبق شواهد از كودكى تا كنون دچار كمبودهايى نيز هست و به سادگى فريب مى‌خورد. اين‌جانب با توجه به مشاع بودن زمين بنده و خواهرم و شريك جديد، هيچ اطلاعى از فروختن زمين توسط خواهرم نداشتم و دولت جمهورى اسلامى ايران نيز حق تفكيك زمين مشاع را نمى‌دهد. اين دعوا بين بنده و شريك جديد اين مدت سال را طى مى‌كند و من صلاح نديدم كه دسترنج خود را در سن 62 سالگى با كار و رنج در تابستان و زمستان بابت اجاره به ايشان بدهم؛ زيرا ايشان از دادگاه تقاضاى اجاره اين مدت را كرده است، در صورتى كه بنده اصل معامله و خريد و فروش را مشكوك مى‌دانم. خواهشمندم با توجه به فتواى امام خمينى اين‌جانب را از ترديد بيرون آوريد. آيا معاملۀ بين خواهرم و شريك جديد در صورت مشاع بودن و عدم اطلاع بنده صحيح بوده يا خير؟ چنانچه صحيح باشد يا نباشد بنده را از حكم شرعى در اين مورد آگاه فرماييد.

بسمه تعالى، معامله محكوم به صحت است و شما پس از اطلاع از فروش و اطلاع از ثبوت حق‌الشفعه، در صورتى كه ملك فقط مشترك بين شما و

خواهرتان بوده، مى‌توانيد أخذ به شفعه نماييد و با پرداخت پول خريد مشترى، سهم خواهر را براى خود برداريد.

[سؤال 7276] 3515

بسمه تعالى، معاملۀ واقع شده صحيح است و اگر ملك و خانه فروخته شده، مشترك نبوده، حق شفعه ثابت نيست.

[سؤال 7277] 3701

بسمه تعالى 2 / 6 / 1361

محضر مستطاب آيت الله العظمى مرجع عالى‌قدر امام خمينى دامت بركاته

از راه دور سلام عرض مى‌كنم و بعد از سلام مسأله‌اى خدمتتان عرض شده بود به اين‌كه زمينى را دو نفر شريك هم بودند يكى از آن دو شريك سهم خود را فروخته و شريك ديگر مى‌گويد: چون شراكت ما مشاع است نمى‌دهم، آيا بعد از اين‌كه خريدار اول تصرف كرده اين شريك مى‌تواند برگرداند يا خير؟ فرموده بوديد: اخذ به شفعه كند و زمين را برگرداند و خود معامله را انجام دهد. امر بفرماييد قيمت زمين فرق كرده

است، همان پولى كه خريدار داده بايد بگيرد و يا قيمت امروز بايد داد؟

بسمه تعالى، در موردى كه اخذ به شفعه جايز است لازم است پولى كه خريدار داده است را به فروشنده بدهد و زيادتر لازم نيست، اگرچه قيمت ترقى كرده باشد.

[سؤال 7278] 3702

بسمه تعالى

اگر احد الشريكين حصه مشاعۀ خود را فروخت يا حصۀ مشاعه و مفروزۀ خود را فروخت با هم، و مشترى در آن زمين زحمتى كشيد مثل تصفيۀ زمين و امثال آن بعداً كه شريك ديگر مطلع شد و اخذ به شفعه كرد در جايى كه جايز است ولو آخذ به شفعه راضى به بيع مفروز باشد، مشترى در قبال زحماتى كه كشيده حق دارد مراجعه كند يا خير؟ بر فرض جواز، به بايع حق مراجعه دارد يا شريك او، فرقى بين عالم به حكم و موضوع و جاهل هست يا خير؟ و اگر درختى را مشترى در آن ملك غرس كرده يا چيزى كشت كرده، آيا آخذ به شفعه حق دارد كه مشترى را الزام كند به كندن حاصل خود يا بايد صبر كند تا حاصل به ثمر برسد؟

بسمه تعالى، مشترى در قبال زحمات خود، حق مراجعه به غير ندارد و فرقى بين عالم و جاهل نيست و اگر از اعيان اموال مشترى در آن‌جا باشد مال خود او است و مخيّر است بين ابقاء با دادن اجرت در فرض اجازۀ مالك، و تخليه، در صورت عدم اجازه.

کتاب صلح

احكام صلح

[سؤال 7279] 3703

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت مستطاب، آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

هر گاه كسى بخواهد مالى را صلح كند به شخصى، مشروط بر اين‌كه عين مال يا منفعت آن فقط مادام الحيات مصالح‌له در تصرف و مورد استفادۀ او باشد و بعد از فوت او برگردد به مصالح و در صورت فوت مصالح به ورثۀ او برگشت كند آيا چنين مصالحه‌اى صحيح و لازم خواهد بود يا خير؟ استدعا آن‌كه حكم الله را مرقوم فرمايند كه محل حاجت است.

بسمه تعالى، صلح مذكور لازم و شرط در ضمن آن نافذ است.

[سؤال 7280] 3704

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر انقلاب دام ظله العالى

بعض اشخاص كه به سبب گذر كردن از جاده با ماشين تصادف مى‌كنند و فوت مى‌كنند و البته بين وارث ميت تصادف شده و صاحب ماشين، مشاجره و منازعه واقع مى‌شود و صاحب ماشين مقدار بيست هزار تومان يا سى هزار تومان به عنوان ديه به

وارث ميت مذكوره مى‌دهد و خود را خلاص مى‌كند، آيا اين پول براى وارث ميت حلال است يا نه؟ و در صورتى‌كه حلال باشد آيا خود ميت هم از آن ثلث مى‌برد يا نه؟

بسمه تعالى، مقدار ديه شرعى را اگر اولياى خون مقتول به مبلغى صلح كنند مانع ندارد و ميت بدون وصيت، حقى نسبت به ثلث ندارد.

[سؤال 7281] 3705

بسمه تعالى

محضر حضرت امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقاء وجوده الشريف

معامله‌اى بدين شرح انجام شده است: يك حياط مسكونى به انضمام تمامى مخلّفات خانه از هر قبيل كه بوده باشد كائناً ما كان، در هر محل كه موجود است مطلقاً، و كلّيه مطالبات و نقود را از هر كس و به هر عنوان، خواه به موجب سند رسمى و يا عادى و يا سفته تجارتى كه در ذمه اشخاص بوده باشد، در مقابل دويست هزار ريال تمام كه فروشنده مبلغ دويست هزار ريال بذل و ابراء نموده و مبلغ پنجاه هزار ريال دين ثابت از خريدار.

در صورتى كه مقدار وجه سفته‌ها و مطالبات از اشخاص و نقد موجودى چندين برابر وجه المصالحه است؛ آيا اين معامله در دين مقدس اسلام صحيح است يا باطل؟ حكمش را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه به صورت مصالحه معامله شده، اشكال ندارد.

[سؤال 7282] 3706

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

به شرف عرض عالى مى‌رساند: كربلايى حسن موقع رفتن به كربلا ملك زراعى خود را كه چهل سهم است به يك من نمك به برادر مادرى خود غلام‌رضا مصالحه نمود، به شرط كفن و دفن و رسيدگى به دخترش. كربلايى حسن قبل از رفتن به كربلا

عيالش را طلاق مى‌دهد و عيالش شوهر كرده و اكنون پسرى به نام محمد موسى از شوهر دوم دارد. كربلايى حسن در كربلا فوت كرده و تنها وارث او خديجه هم فوت مى‌كند. غلام‌رضا برادر مادرى كربلايى حسن هم بعد از او فوت مى‌كند. اهل قلعه جمع مى‌شوند و نيم سهم از زمين را به اولاد غلام‌رضا يعنى 1. رجب‌على؛ 2. ابراهيم؛ 3. ربابه مى‌دهند و نيم سهم ديگرى را به فاطمه عيال مطلقه مى‌دهند. اين عيال هم فوت مى‌كند و حال نيم سهم به دست محمد موسى پسر فاطمه مى‌باشد و نيم سهم ديگرى به دست اولاد غلام‌رضا. محمد موسى پسر فاطمه ادعا دارد نيم سهم كه در دست اولاد غلام‌رضا است از آن خديجه دختر مادرى من است و چون او فوت كرده به من مى‌رسد. استدعا دارم از محضر آيت الله العظمى امام خمينى دستور شرعى را بيان فرماييد تا اين‌كه اطاعت نماييم. والسلام

بسمه تعالى، بر فرض صحت مصالحه، مال مورد مصالحه از ورثه شخص مصالح له است و ديگران حقى در آن ندارند.

[سؤال 7283] 3707

بسمه تعالى

محضر مبارك آيت الله العظمى، امام خمينى

محترماً، به استحضار مى‌رساند:

1. پدرى در وصيت‌نامۀ خود ذكر نموده است: صلح نمودم با فرزندم به مبلغ سيصد هزار ريال در مقابل املاك پدرى‌ام. در صورتى كه فرزندش از اين صلح اطلاعى نداشته باشد، صلح يك طرفه از نظر شرعى و عرفى، چه وضعى دارد؟ و تكليف فرزندش كه در حيات است با ورثه‌هاى ديگر چيست؟ ما را راهنمايى فرماييد.

بسمه تعالى، اگر فرزند مشاراليه صلح مزبور را در حال حيات پدر قبول نكرده و از آن مطلع نبوده، صلح مزبور صحيح نيست و مال مورد صلح جزو تركه محسوب مى‌شود و به تمام ورثه مى‌رسد.

2. در وصيت‌نامۀ پدرى ذكر شده است، كه يكى از حياط مسكونى من ماترك خود قرار دادم، و آن را به دو فرزندش بخشيده است. در جاى ديگر اين وصيت‌نامه نوشته است: همان حياط را اجاره بدهيد و اجاره‌اش را بين تمام ورثه قسمت كنيد. وصيت اول تاريخ دارد، ولى دومى تاريخ ندارد، و نشان داده نمى‌شود كدام ماقبل و مابعد هستند. خواهشمند است در اين زمينه نيز ما را ارشاد فرماييد و تكليف ورثه‌هاى ديگر چيست؟

بسمه تعالى، منظور از سؤال دوم معلوم نيست، اگر ملك خود را به فرزندان بخشيده و تحت قبض آن‌ها درآورده، حياط مزبور به آن دو فرزند اختصاص دارد، و وصيت دربارۀ آن حياط مورد ندارد و ساير ورثه هم در آن ملك حقى ندارند.

[سؤال 7284] 3708

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر انقلاب، حضرت مستطاب، آيت الله الاعظم، آقاى حاجى آقا روح الله خمينى، دام ظله العالى

محترماً، به عرض مبارك مى‌رسانم طبق صلح‌نامه‌اى مادر اين‌جانبان هرچه از املاك و غيره داشته به اين‌جانبان مصالحه نموده است. اگر شرعاً صحيح است و اشكالى ندارد، در ذيل اين ورقه مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، حكم كلى مسأله معلوم است كه با وجود شرايط معتبره صلح صحيح است، ولى رسيدگى به قضيۀ شخصيه و حلّ اختلاف چنانچه اختلافى هست، موكول به محاكم صالحه شرعيه است.

[سؤال 7285] 5931

6. ابراء و صلح به امضاى ذيل ابراءنامه و صلح‌نامه، بدون انشاى لفظى محقّق مى‌شود يا خير؟

بسمه تعالى، مجرد امضا كفايت نمى‌كند.

[سؤال 7286] 3709

بسم الله الرحمن الرحيم

ادّعى رجل على أخيه بأنّ له شراكة في بناية كان قد بناها المدّعى عليه وذهب إلى أحد المحامين ووكّله بإقامة الدعوى وبعد اخفاقه بتقديم البينة طلب من المدّعى عليه بأن يحلف على القرآن الشريف بحيث أنه يضع يده على القرآن و يحلف أنّ المدّعى ليس له حقّ عنده فحلف المدّعى عليه فعندها أسقط المدّعى دعواه وتصالحا وتعانقا و صالح كل واحد منهما الآخر وشربا القهوة معاً حلاوتها الصلح وذهب كلّ فى سبيله و بعد مدة من الزمن أكثر فى عشر سنوات تقريباً نقض الاتفاق والصلح وقال إنه صلح بدائى وعاد فأقام الدعوى ثانية فهل يجوز له نقض الصلح والمصالحة والاتفاق وأن يقيم الدعوى عشر سنوات؟ اخبرونا يرحمكم الله.

بسمه تعالى، بعد ما تحقّق المصالحة بينهما على الحقّ بالطريق الشرعى لم يكن لنقض المصالحة واعاده الدعوى وجه شرعاً.

[سؤال 7287] 3710

بسمه تعالى 16 / 6 / 1361

حضرت حجت الاسلام و مروّج الاحكام ملاذ الانام الامام خمينى زيد عمره الشريف

محضر مبارك امام عزيز روحى لك الفداء را به سه مدرك راجع به يك باغ جلب مى‌كنم و سؤال مى‌شود كه دخترى داراى طلا آلات بود كه او را دزد برد بدون اين‌كه پدر مقصر باشد ولى دختر روزگار پدر را سياه كرد. پدر يك قطعه باغ را بدون اجراى صيغه به او واگذار نمود بعداً عموى او براى اين دختر كه شوهر كرد در برابر يك صلح‌نامه كه به امضاى پدرش رسيده است براى اين دختر يك خانه ساخته با زيربنا و محوطه اطراف آن سيصد متر مربع كه بقيه زمين در حدود تقريبى دو هزار متر مربع است به عمويش واگذار نمود كه در تصرف عمو بود بعد از ساختن خانه دختر و

شوهرش در آن سكونت كردند ادعاى بقيه زمين را نمودند آيا از نظر اسلام صلح‌نامه معتبر است يا خير؟ و آيا دختر از نظر شرع اسلام مى‌تواند بعد از مصالحه دوباره ادعاى زمين كند، تقاضاى نظر مبارك امام را دارم.

بسمه تعالى، چنانچه واقعاً دختر نامبرده حقوق ولو احتمالى خود را در مقابل خانه و عوض آن صلح نموده ديگر حق ندارد و سند اعتبار شرعى ندارد و اگر نزاعى باشد بايد در محكمۀ شرعيه حلّ و فصل شود.

[سؤال 7288] 3711

بسمه تعالى 29 / 9 / 1361

حضرت آيت الله العظمى روح الله الموسوى الخمينى رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى ايران

به موجب اسناد محضرى سه نفر از برادران كليه حقوق شرعى و قانونى متروكات موروثى خود را به يكى از برادران طبق سند محضرى رسمى صلح و اقرار به صلح و همچنين اعتراف نموده‌اند كه كليه سهم‌الارث پدرى خود اعم از منقول و غير منقول را از برادر خود دريافت نموده‌اند. دو سال پس از صلح و اقرار و اعتراف با مصالحين و مقر مزبور مدعى حقوق همان مورد صلح و اقرار شده‌اند.

آيا طبق احكام شرع انور مصالحين و مقر مزبور مى‌توانند مدعى چنين حقوقى نسبت به مورد صلح و اقرار باشند يا خير؟

حقوق مدعى و وراث متصالح به مورد صلح و اقرار ثابت است و مراجع اسلامى حق رسيدگى به ادعاى مصالحين و مقرّ مزبور پس از صلح و اقرار دارند يا خير؟ جهت استحضار سه فقره، فتوكپى اسناد محضرى فوق‌الذكر به ضميمه ايعاد مى‌گردد.

بسمه تعالى، اگر صلح به نحو صحيح شرعى انجام شده و حق خيار فسخ براى صلح‌كننده نباشد حق مطالبه حقوق صلح شده را ندارد و در صورت اختلاف بايد به محكمه شرعيه رجوع شود.

[سؤال 7289] 3712

بسمه تعالى

محضر اقدس زبدة العلماء المجاهدين المعظم حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى جعلت فداك

شخصى كليۀ اموال خود را در حال حيات و با اختيار خود مصالحه نموده به دو تن از فرزندانش يكى به نام مرادعلى و ديگرى عباس‌على و براى خود در مدت بيست سال اختيار فسخ قرارداده و در ضمن عقد مصالحه شرط نموده چنانچه در اين مدت فوت بنمايد خواهرش به نام حبيبه وصّى او باشد كه يك ثلث از اموال مصالحه شده را در امور خيريه صرف بنمايد، مصالح فسخ نكرده و فوت نموده در صورتى كه غير آن دو نفر، فرزند ديگرى ايضاً دارد آيا آن‌ها شرعاً حق اعتراض دارند در اموال مصالحه شده يا خير؟ نفس ورقۀ مصالحه ايضاً موجود است. لطفاً حكم الهى را بيان فرماييد. عمر و عزت مستدام باد اجركم على الله المنان

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، صلح و شرط ضمن آن نافذ است و ساير ورثه حق اعتراض ندارند.

[سؤال 7290] 3713

بسمه تعالى 4 / 10 / 1361

محضر رهبر عالى‌قدر انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران ومرجع اسلامى جهان تشيع، فرمانده كل قوا، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، روحى فداه

خداوند متعال عنايتى فرمايد و به حرمت خون پاكان و صلحا سايه بلند پايۀ حضرت‌عالى را تا ظهور حضرت بقية الله - ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء - مستدام بدارد تا پرچم اسلام را بر فراز همه كاخ‌هاى دنيا برافرازيد.

از مقام معظم جناب‌عالى مستدعى است كه سؤال اين بنده حقير را كه ده سال است لاينحل مانده، جواب دهيد و ما را از شك و ترديد نجات دهيد.

شخصى داراى دو زوجه است كه از يكى از آن‌ها چهار پسر و دو دختر و از ديگرى چهار پسر و يك دختر دارد. پس از فوت پدر، بعد از گذشت هفت سال بلا تكليفى و حيف و ميل، وراث دو زوجه كه همگى كبير بوده‌اند با رضايت و توافق هم ماترك مرحوم را مشاعاً به دو بخش تقسيم مى‌كنند. بخشى سهم زوجه اول و فرزندان وى و بخشى ديگر نصيب ديگرى مى‌شود، و بين خود قراردادى مكتوب و به امضاى هم مى‌رسانند.

بعد از گذشت مدت چهار سال كه قيمت‌ها ترقى نموده، وراث زوجه اول معترض مى‌شوند كه چنين تقسيمى صحيح نيست و مجدداً به‌حال بلا تكليفى و خرابى درمى‌آيد. با توجه به اين‌كه وراث زوجه اول همه صاحب مكنت هستند و قصد ستيزه جويى‌هاى سنتى دارند؛

1. آيا چنين تقسيمى در مورد ارث صحيح بوده و قولنامه آن معتبر است؟ و اگر درست نيست طرف‌هاى مقابل حق گرفتن يا حق فسخ را دارند؟

بسمه تعالى، اگر با مصالحه تقسيم كرده‌اند، نافذ است و حق برگشت ندارند.

[سؤال 7291]

2. وراث زوجه دوم بر مبناى قولنامه، خرجى را در آباد كردن سهم خود تقبل نموده‌اند. اين خرج چه مى‌شود؟

بسمه تعالى، اگر تقسيم صحيح نباشد مخارجى كه بعضى كرده‌اند را ديگران ضامن نيستند.

[سؤال 7292] 3714

بسمه تعالى 29 / 8 / 1361

محضر مبارك حضرت مستطاب آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

هرگاه شخصى منافع اموال منقول و غيرمنقول خود را به كسى صلح كند كه

مُصالح له مادام الحيات خويش از منافع آن به هر نحوى كه خواسته باشد استفاده كند، در صورتى كه شخص مُصالح قبل از مُتصالح فوت شود؛ آيا مفاد صلح مزبور به قوّت خود باقى است يا محتاج به تنفيذ ورثۀ مُصالح خواهد بود؟

بسمه تعالى، صلحى كه طبق ضوابط شرعى در حيات مصالح انجام گرفته پس از فوت او نيز به قوت خود باقى است و نياز به تنفيذ ورثه ندارد.

[سؤال 7293] 3715

بسمه تعالى 13 / 10 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

شخصى خانه‌اى را به استثناى منافع آن، با حقّ خيار فسخ مادام الحيات، به همسر خود صلح مشروط نموده و بدون استفاده از حقّ فسخ خود درگذشته است. چهار سال قبل از فوت در محضر شمارۀ پنج خرم‌آباد سندى تنظيم نموده، كه فتوكپى آن در جوف نامه مى‌باشد. آيا حق اختيار فسخ به ورثه منتقل مى‌شود يا خير؟ خواهشمند است كه جواب آن را مرقوم فرماييد.

خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدى، خمينى را نگهدار، آمين يا رب‌العالمين

بسمه تعالى، اگر شرط خيار مادام الحيات بوده، به وارث نمى‌رسد.

[سؤال 7294] 3716

بسمه تعالى

رهبر عظيم الشأن، امام خمينى، پس از اداى احترام خواهشمند است از نظر دين اسلام و احكام قرآن، دو مسأله زير را روشن فرماييد:

1. خانمى در سال 1310 شمسى، كليۀ مالكيت خود را از منقول و غير منقول با همسر خود، با شرط خيار فسخ در مدت 30 سال و استيفاى منافع براى خود در مدت مزبور، صلح نموده و در صورت فوت زن در بين مدت و عدم ظهور فسخ، خيار و استيفاى منفعت ساقط مى‌گردند. در اين صورت كه صلح لازم مى‌شود، متصالح

(شوهر) يك ثلث از عين الصلح مزبور را با نظارت شخصى معين، مخارج كفن و دفن و تعزيه دارى‌هاى ثلاثه و سبعه و اربعين و سال بنمايد و دو ثلث ديگر را، چنانچه اولادى از زن باشد؛ متصالح بين خود و اولاد زن به قرار: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ»

قسمت نمايد. در سال 1320 يك دختر كه تنها اولاد زن است به وجود آمده و در سال 1324 مادر دختر فوت نموده و با فوت او صلح مزبور لازم و قطعى شده است. متصالح مكلف بوده دو ثلث از مورد صلح را بين خود و دختر تقسيم نمايد. متأسفانه به اين تكليف عمل نكرده و در سال 1351 فوت نموده و زن و شش فرزند ديگر دارد.

با توجه به صلح نامه، سهم يك دختر و شش فرزند بعدى كه از همسر بعدى مى‌باشند، چيست؟

بسمه تعالى، اگر به شرط تقسيم - كه در ضمن مصالحه كرده - عمل نشده، دختر زن فوت شده حق فسخ مصالحه را دارد. و در صورت فسخ، حق مطالبۀ ارث خودش را از مادرش دارد. و سهم شوهر از تركۀ زن اول، بين همۀ ورثه كه از جمله دختر زن اول است، تقسيم مى‌شود.

2. آيا زوجۀ دوم حق گرفتن مهريه را در صورتى كه هيچ اثرى از تعيين مهريه نيست، دارد؟

بسمه تعالى، اگر ثابت است كه [زن دوم] از شوهر مهريه خود را طلبكار است و مقدار آن نيز معين است مى‌تواند مطالبه كند و نزاع بايد در محكمۀ شرعيه حل و فصل شود.

[سؤال 7295] 3717

بسمه تعالى 25 / 5 / 1362

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر، رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى حاج آقا روح الله خمينى، مدّ ظله العالى، پس از عرض سلام و اداى احترام.

شخصى مال خود را كه عيناً مورد حق كسى نبوده به عنوان باقيات و صالحات و زير نظر عالمى بزرگ با اجراى صيغه شرعيه صلح مى‌كند، سپس فرد ديگرى با ادعاى حق كلى قصد دارد از عين مال فوق‌الذكر، استيفاى حق نمايد تا بالنتيجه صلح باطل شود. با اين‌كه بر فرض ثبوت دعوا جهت استيفاى حق ادعايى، مال ديگرى وجود

دارد؛ آيا شرعاً اين عمل جايز و بدين وسيله صلح باطل مى‌گردد يا نه؟

خواهشمندم حكم مسأله را صريحاً بيان فرماييد.

بسمه تعالى، چنانچه عين مال مورد مصالحه متعلق حق كسى نباشد، صلح، صحيح و بايد طبق آن عمل شود و صاحب دعوى حق ابطال صلح را ندارد.

[سؤال 7296] 3718

بسمه تعالى 26 / 10 / 1358

دفتر زعيم عالى‌قدر، نور چشم ملت ايران، حضرت امام خمينى، دامت بركاته

با تقديم احترام؛ وصيت‌نامه‌اى كه به پيوست تقديم مى‌گردد پس از فوت مرحوم پدرمان به دست ما رسيده و هيچ يك از وارثين از آن اطلاع نداشته است. معلوم مى‌شود كه در غياب ما به شهر قم آمده و آن را نوشته است و از نظر عمل به آن مشكوك هستيم؛ چون مورد قبول دو تن از دختران و يك پسر كه نامش در وصيت نامه ذكر نشده نمى‌باشد. لذا از آن مقام محترم تقاضاى عاجزانه داريم حكم شرعى آن را صادر و امر به ابلاغ فرمايند تا نسبت به آن عمل شود.

لطفاً بفرماييد: آيا با اين‌كه فرزندان همه كبير بوده‌اند صلح صحيح است يا خير؟ و صلح در غياب فرزندان كبير از نظر شرع چگونه است؟ ناگفته نماند، متوفى غير از يك خانه و دو قطعه باغ ذكر شده در وصيت‌نامه اموال ديگرى نداشته و مازاد بر ثلثى ندارد. در هر صورت عمل شرعى اين وصيت‌نامه را مرقوم فرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، شخص در حيات خودش مى‌تواند هرگونه تصرفى در مال خودش بكند و صلح او به بعض اولاد موقوف به رضايت بقيه نيست و وصيت‌نامه اعتبار شرعى ندارد؛ مگر آن‌كه موجب اطمينان به وصيت شود.

[سؤال 7297] 3719

بسمه تعالى 3 / 7 / 1361

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى، مدّ ظله، پس از عرض سلام و آرزوى سلامتى آن وجود شريف، مستدعى است پاسخ سؤال ذيل را مرقوم فرماييد.

اگر كسى با اختيار و بدون اجبار، كليۀ اموال خود را در حال حيات به ديگرى، غير از اولاد خودش مصالحه نمايد و كتباً مصالحه‌نامه بدهد، آيا صحيح است و اموال، متعلق به متصالح مى‌شود يا اين‌كه اين‌گونه مصالحه نامه باطل مى‌باشد و اموال بعد از مصالحه، به اولاد خودش مى‌رسد؟ لطفاً جواب مرقوم فرماييد. مزيد تشكر

بسمه تعالى، اگر به وجه شرعى ثابت شود كه شخص در حال حيات، اموال خود را به كسى صلح كرده و به او منتقل ساخته به نحوى كه در حين فوت، مالك آن اموال نبوده، ورثه در آن اموال حقى ندارند.

[سؤال 7298] 3720

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، دامت بركاته

ضمن عرض سلام، حدود دو سال قبل، پسر عمويم كاغذى به‌صورت مصالحۀ مشروط - كه فتوكپى آن به پيوست تقديم مى‌گردد - به من دادند كه من مى‌خواهم به مسافرت بروم و اگر از مسافرت، سالم برگشتم اموالم، مال خودم و اگر برنگشتم اموالم همه، متعلق به تو باشد. لازم به توضيح است كه نامبرده، زن و فرزند (وارث درجه يك) ندارد؛ ايشان بعد از دادن اين صلح‌نامه، به مسافرتى نرفته و كاغذ را هم از من نگرفته، تا اين‌كه در شب 22 بهمن 1360 طبق گواهى پزشك، فوت كردند و حال بعد از فوت ايشان و با توجه به صلح‌نامۀ مذكور، عده‌اى از جمله خواهران و برادران

اين‌جانب، ادعا مى‌كنند كه ما هم وارث هستيم. خواهشمند است موضوع را از نظر شرعى، مورد توجه قرار دهيد كه آيا آن‌ها حقى دارند يا خير؟

بسمه تعالى، آنچه در نامه مرقوم شده مطابق فتوكپى پيوست نيست و چنانچه صلح، به نحو تنجيز واقع شده و در آن شرطى شده باشد، صلح صحيح است.

[سؤال 7299] 3721

بسمه تعالى 18 / 10 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى سلام عرض نموده و پس از عرض سلام و آرزوى طول عمر براى آن امام عزيز، سلامتى و موفقيت هرچه بيشتر شما را از درگاه ايزد منان خواستارم.

پس از عرض سلام و تحيات، مستدعى است كه حكم شرعى جريان زير را مرقوم فرماييد:

مادرى در حدود بيست و پنج سال پيش، مقدارى از آب و ملك خود و خانه خود را به فرزندان اناث خود كه چهار نفرند مصالحه مى‌نمايد و در ضمن صلح‌نامه‌ها اين گونه قيد شده كه وقتاً: «على هذا اختيار مصالح عنه مادام الحيات با خود مصالح مى‌باشد و بعد وفات، ملك طلق و حق صدق مصالح لهم مى‌باشد، ارباعاً تقسيم نمايند و ديگرى را حقى و نفعى و بهره‌اى نيست كه مداخله نمايند» و مخفى نماند كه اين قيود در صلح‌نامه ملك و آب است و نيز در صلح‌نامۀ خانه اين‌گونه قيد شده «و على هذا اختيار مصالح عنه مادام الحيات با خود مصالحه است از نشستن خانه و بردن منافع اشجار، و بعد از وفات نامبرده، ملك طلق و حق صدق مصالح لهم مى‌باشد ارباعاً و كسى ديگر را هيچ‌گونه حقى و بهره‌اى و نصيبى نيست».

قابل ذكر است كه اين دو صلح‌نامه را دو نفر و در دو زمان نوشته‌اند، ولى بعد از گذشت چندين سال، گاه گاهى مادر مذكور مى‌گويد: اموال را مى‌خواهم بفروشم، يا

اصلاً آن موقع بالاجبار اين اموال را صلح كرده‌ام، يا گاهى ادعا مى‌كند كه ديوانه بوده‌ام يا مريض بوده‌ام و بعد از چندى بدون رضايت دخترهايش، اموال را بين پسرها و دخترهايش دو مرتبه تقسيم مى‌كند و هم اكنون هم ادعا مى‌كند كه چيزى ندارم بخورم و خرجى ندارم و مى‌خواهم بفروشم. مستدعى است بيان فرماييد كه با توجه به متن صلح‌نامه‌ها - كه همراه نامه خدمت شما ارائه مى‌شود - آيا مى‌توان صلح‌نامه‌ها را ناديده گرفت و بدون رضايت طرفين صلح را به‌هم زد؟ و آيا مادر مذكور حق دارد اموال را بفروشد؟ و نيز آيا تقسيم اموال بعد از چندين سال بين اولاد ذكور و اناث، صحيح است؟ و آيا سخنان او كه مى‌گويد: چون مجبور يا ديوانه و مريض بودم، صلح را قبول ندارم، پذيرفته مى‌شود؟ در حالى كه در همان زمان به يكى از فرزندان ذكورش هم مقدارى از اموالش را بخشيده و صلح كرده است و هيچ‌گونه سخنى دربارۀ آن‌ها گفته نمى‌شود.

بسمه تعالى، اگر معلوم است كه صلح مشروط به بعد از مردن بوده، باطل است و اگر معلوم است كه صلح مشروط نبوده و مسلوب المنفعه مادام الحيات موصيه واقع شده، صحيح و لازم است و ادّعاى اكراه و غيره، بدون اثبات شرعى، مسموع نيست و همچنين اگر شك در وقوع صلح به يكى از دو نحو مزبور باشد، حكم به صحت مى‌شود و مصالح نمى‌تواند آن را به‌هم بزند.

[سؤال 7300] 3722

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى، دام ظله على رؤوسنا، سلام عليكم

محترماً؛ پاسخ مسأله ذيل درخواست مى‌شود:

اگر شخصى املاك خود را بر نوادگان پسرى خود كه بعضى از آنان بالغ و بعضى نابالغ بوده‌اند با ده سير نمك مصالحه نمايد و براى خود تا سى سال حق فسخ قرار

دهد و قبل از گذشت اين سى سال، دو قطعه از همان املاك را بفروشد و قطعه ديگرى را براى اداى ديون و مخارج بعد از فوتش وصيت نمايد و همچنين يك قطعه از همان املاك را كه منزل مسكونى بوده، پس از آن مصالحۀ اول دوباره به عروسش مصالحه نمايد؛ آيا فروش اين دو قطعه، و وصيت قطعه ديگر و مصالحه با شخص ديگر، موجب فسخ كل آن مصالحه اول مى‌شود يا مصالحه نسبت به بقيه املاك صحيح و به قوت خود باقى است؟ ضمناً؛ اين شخص صاحب املاك، دخترى هم داشته كه به‌كلى او را بى‌نصيب گذاشته است.

خدايا، خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار، از عمر ما بكاه و به عمر او بيفزا

بسمه تعالى، در فرض مسأله، مصالحۀ اول تماماً فسخ شده است.

[سؤال 7301] 3723

بسمه تعالى 28 / 12 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى الامام خمينى، دامت بركاته

سؤالى دارم مبنى بر اين‌كه در سال 1316 شمسى، ملكى كه از پدرم بين اين‌جانب و برادرم به ارث رسيده، با توجه به مدركى كه از آن زمان مانده، چون سهم بنده كمى بيشتر از برادرم بوده، قيد شده مبلغ ده تومان و نيم بايد به برادرم بدهم و اين مبلغ به برادرم پرداخت شده، ولى رسيدى نداريم؛ چون برادرم رسيدى نداده است. متأسفانه مادر و برادرم در حيات نمى‌باشند و برادرزاده‌هايم اظهار طلب ملك مى‌كنند. خواهشمندم بفرماييد اكنون چه مبلغى بايد بپردازم؟ آيا همان ده تومان و نيم يا بيشتر؟

ضمناً مدرك فوق ارسال مى‌گردد.

بسمه تعالى، بيش از مبلغى كه در ضمن مصالحه قرارداد شده را حق ندارند و چنانچه شما مدعى پرداخت آن هستيد، بايد شرعاً اثبات نماييد و اختلاف بايد در محكمۀ شرعيه حل شود، يا به طورى با هم مصالحه نماييد.

[سؤال 7302] 3724

بسمه تعالى 29 / 11 / 1360

پيشگاه مبارك حضرت نايب الامام آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از سلام و درود فراوان مستدعى است نظر مبارك را در مورد اين مسألۀ بيان فرماييد.

مقدارى از ملك مسكونى تفكيك و فروخته شده است و به تصرف خريدار داده شده، حال معلوم شده است كه از مقدار محاسبه شده بيشتر است و بقيۀ آن ملك به شخص ديگر فروخته شده و به همين نحو چندين دست معامله شده است. مالك فعلى آن ملك مسكونى اول ادعا دارد چون سند رسمى داده نشده و اين مقدار جزء سند من مى‌باشد و ملك متعلق به من مى‌باشد و بايد پس داده شود. ضمناً در موقع خريد مى‌دانسته كه ملكى را كه مى‌خرد به اندازۀ آن سند نيست. استفاده از اين ملك براى شخص خريدار چه صورت دارد؟ آيا شرعى است يا مالك فعلى مجاور ذيحق است؟ عمر امام مستدام باد

بسمه تعالى، به نحوى مصالحه نماييد و اگر نزاع هست به محاكم صالحه مراجعه شود.

[سؤال 7303] 3725

بسمه تعالى 22 / 12 / 1361

دفتر استفتائيه حضرت امام آيت الله خمينى دامت بركاته

محترماً به عرض مى‌رسد كه شخصى در زمين بايرى خانه ساخته و از زمين مزروعى ملكى شخص ديگرى در مدت شانزده سال آب جهت مشروب كردن خانه و اشجارش آورده بدون آن‌كه مالك زمين مجرا را به او صلح كند يا بفروشد و در اين مدت به طور اباحه استفاده شد. و مالك اول زمين فوق را به ديگرى فروخته كه نهر را هم متراژ كرده و پول او را از خريدار گرفته به عنوان آن‌كه شخصى كه آب مى‌برد من نهر را به او انتقال نكرده‌ام و فعلاً خريدار ملك مى‌خواهد ساختمان كند آيا حق دارد

جلو از آب بردن را بگيردو حال آن‌كه اشجار ثمره شده هم در خانه موجود است و خود صاحب خانه هم مى‌گويد و اقرار دارد كه ملك نهر را و مجرا را من مالك نيستم و براى بردن آب جهت مشروب كردن خانه راه ديگرى هم ندارد و تعداد اشجار آن از انگور و انار و سياه درخت شصت اصله باشد خواهشمندم جواب مسأله مرقوم فرماييد كه مورد حاجت باشد.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم احتياط در مصالحه بين آن‌ها است.

[سؤال 7304] 3726

بسمه تعالى

شخصى با بعضى از ورثه خود در حال حيات طبق وصيت‌نامه‌اى كه دارد حقوق ارثيه كه پس از مرگ به آنان تعلق مى‌گرفت مصالحه كرد به مقدارى از زمين زراعى و باغ، كه در حال حيات به آن‌ها تسليم نمايد و آن بعض نيز قبول صلح كرده و امضا نمودند ولى پس از تنظيم وصيت‌نامه، زمين زراعى را برابر مشروح وصيت‌نامه در حال حيات تحويل داد و از دادن باغ خوددارى كرد و پس از آن نيز به فاصله چند سال وصيت‌نامه ديگرى را جهت تغيير ثلث و بعض مسائل ديگر تجديد ولى نسبت به حقوق ورثه مرقوم شده همان وصيت‌نامه قبلى تنظيم شد. و در وصيت‌نامه آخرى آن ورثه امضا ندارند.

اولاً: اصل وصيت كه عبارت از صلح حق ارثى در حال حيات باشد صحيح است يا خير؟ ثانياً: در صورت صحت وصيت با عدم وفا به تمام موارد صلح، كل وصيت نسبت به اين بعض نافذ است يا به طور كلى ورثه حق ادعا در مجموع ماترك خواهند داشت و يا نسبت به مقدارى كه تحويل شد قبول، ولى نسبت به باقى حق ادعا موجود است و يا بايد برابر صلح عمل شود و به همان مقدار باغ كه وصيت كرد باغ را بگيرند كه به مقتضاى اصل وصيت عمل شود. والسلام

بسمه تعالى، صلح مذكور صحيح نيست.

[سؤال 7305] 3899

3. حضرت امام در رسالۀ

عمليه، مسألۀ 2147 فرمودند: «مى‌تواند طرف شركت بگويد از ضرر، شريك نيستم؛ ولى از استفاده، شريك هستم»، چنانچه صندوق چنان قراردادى را بنويسد بعد از مدتى مى‌تواند سهميۀ صندوق - البته استفاده، را - به مبلغى بخرد تا نخواهد حساب نگه بدارد و بنويسد؟

بسمه تعالى، چنانچه مصالحه نمايد اشكال ندارد.

ذكر بعضى از مسائلى كه معمولاً در كتاب صلح آورده مى‌شود

عبور اهالى يك منزل از حياط منزل ديگر

[سؤال 7306] 3727

بسمه تعالى

محضر مبارك نور چشممان، نايب بر حق امام زمان، خمينى كبير، كه ان شاء الله عمرش تا انقلاب مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مستدام باشد، با مطرح كردن سؤالى اميدوارم در صورتى كه صلاح مى‌دانيد، به آن جواب فرماييد.

آيا عبور اهالى يك منزل از داخل حياط منزل ديگر، در صورتى كه براى خانۀ اولى امكان احداث در به كوچۀ جديد الاحداث مجاور باشد، با شرايط زير، مطابق با موازين شرع مقدس اسلام است يا خير؟

رفت و آمد اهالى نامحرم خانۀ اول، مزاحم اهالى خانۀ دوم باشد.

امكان احداث در به كوچۀ مجاور، براى خانۀ اول وجود داشته باشد.

در سند رسمى خانۀ دوم، براى خانۀ اول حق عبور ذكر شده باشد.

بسمه تعالى، اگر حق عبور داشته، مى‌تواند از آن منزل عبور كنند؛ ولى چنانچه نامحرم در آن هست، بايد با اعلان به آن‌ها وارد خانه شوند و عبور كنند.

[سؤال 7307] 3728

بسمه تعالى

حضور حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله

عده‌اى از حياط كسى چند سال رفت و آمد مى‌كردند و از آن طريق به باغچه خودشان مى‌رفتند، آيا صاحب خانه حق دارد از عبور آنان مانع شود؟ و آيا رفت و آمد چند سالۀ عابرين تصرف محسوب مى‌شود؟ و آيا اين تصرف دليل بر داشتن حق عبور است؟ البته اگر عابرين بخواهند از راه ديگر بروند به مشكل برخورد مى‌كنند؛ يعنى آن راه ديگر از رودخانه عبور مى‌كند كه ممكن است سالى يك يا دو بار سيل بيايد و از تردد آنان مانع شود و در ضمن صاحب حياط حاضر است راه دره را با خرج خودش درست كند تا عابرين از حياط او عبور نكنند. آيا عابرين با اين خصوصيات و ممانعت صاحب خانه حق عبور از حياطش دارند يا نه؟ البته يكى از عابرين مى‌تواند مقدارى از ديوار طويلۀ خود را بشكافد و وارد باغچه بشود، ولى حاضر نيست چنين كارى را انجام دهد، لطفاً نظرتان را مرقوم بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر شرعاً ثابت نشود كه كسانى كه از خانه ديگرى عبور مى‌كنند حق عبور دارند، صاحب خانه مى‌تواند از آن‌ها ممانعت به عمل آورد.

باز كردن پنجره به طرف منزل همسايه

[سؤال 7308] 3729

بسمه تعالى 19 / 12 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، أطال الله بقاءه، لطفاً مستدعى است جواب سؤال ذيل را مرقوم فرماييد.

همسايۀ ما روى منزل خود دو طبقۀ ديگر ساخته است؛ اما به بهانۀ اين‌كه يك متر حياط خلوت به طرف حياط ما دارد،.در هر دو طبقه پنجره گرفتند و شيشه‌هاى پنجره را ساده انداختند كه كاملاً بر حياط ما اشراف دارد و آرامش را از ما سلب كردند. آيا اين

همسايۀ ما چنين حقى دارد يا نه؟

بسمه تعالى، ساختمان در ملك خودش اشكال ندارد؛ ولى چنانچه ساده بودن شيشه‌ها موجب مزاحمت همسايه است، بايد طورى عمل كند كه مزاحمت مرتفع شود.

احداث بناى جديد و ضرر به همسايه

[سؤال 7309] 3730

بسمه تعالى

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر، امام خمينى، دام ظله العالى

معروض مى‌دارد: اين‌كه در مجاور املاك كشاورزى اين‌جانب، يك نفر مى‌خواهد براى ملك كشاورزى خودش ديوار بسازد. در اين صورت، خسارت زيادى به باغ اين‌جانب وارد مى‌شود كه به واسطۀ سايه ديوار مقدارى از زمين، از استفاده ساقط مى‌شود. آيا حق جلوگيرى دارم يا نه؟ والسلام

بسمه تعالى، حق نداريد.

[سؤال 7310] 3731

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت مستطاب امام خمينى

به شرف عرض اقدس عالى مى‌رساند: پس از اهداى سلام و تحيت؛ چه مى‌فرماييد در اين دو مسأله شرعيه:

1. زيد نامى خانه مى‌سازد كه نور و فضاى منزل مجاور و همسايه خود را مى‌گيرد؛ آيا مى‌تواند همسايه جلوگيرى از زيد نمايد كه چنين خانه‌اى نسازد و عمل زيد كه ايذا و جلوگيرى از نور و فضاى همسايه است جايز است يا حرام؟ مستدعى است حكم الله را بيان فرماييد كه مورد حاجت است.

بسمه تعالى، زيد مى‌تواند در ملك خود ساختمان كند و همسايه نمى‌تواند

از ساختمان او جلوگيرى كند.

2. در مسأله تيمم اگر ناخن از حد معمول بلندتر باشد؛ تيمم صحيح است يا باطل؟

بسمه تعالى، تيمم صحيح است.

[سؤال 7311] 4852

2. يك مسجد را كه ساخت قديم بوده، ما چند خانواده همسايه مسجد آن را از نو ساخته‌ايم و دامنه و شيروانى مسجد را به ساختمان همسايه گذاشته‌ايم و از اين لحاظ در مضيقه هستند. آيا مى‌توان دامنه يا شيروانى مسجد را به طرف ساختمان همسايه مسجد گذاشت؟ يا اين‌كه بايد شيروانى يا دامنه مسجد را عوض كرد؟

بسمه تعالى، بدون رضايت همسايه جايز نيست و بايد عوض نمود.

[سؤال 7312] 4852

3. آيا مى‌توان با رضايت صاحبش همان چند ساختمان را براى مسجد خريد و به حياط يا آشپزخانه اختصاص داد.

بسمه تعالى، مانع ندارد.

تقسيم زمين مشترك و درخت

[سؤال 7313] 3732

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت امام خمينى، مدّ ظله

زمينى بين دو برادر به ارث تقسيم شده است و در وسط اين دو زمين درختى است كه مربوط به يكى از اين دو است؛ حال آن برادر ديگر مى‌گويد بايد درخت را از زمين بكنى؛ آيا حق دارد اجبار كند يا نه؟ وظيفه را بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر در وقت تقسيم زمين، صاحب درخت، حق باقى گذاشتن درخت را براى خود شرط كرده يا مبنى بر آن تقسيم نموده‌اند، ديگرى حق اجبار ندارد.

عبور آب باران و ناودان

[سؤال 7314] 3733

بسمه تعالى

1. آب ناودان همسايه‌اى روى پشت‌بام همسايه ديگر مى‌رفته. حال خانه به عنوان ارث يا فروش به ديگرى رسيده است. آيا مالك جديد حق دارد بگويد: آب پشت‌بام را بگردان يا خير؟

بسمه تعالى، اگر همسايه حقى در جريان آب باران از پشت‌بام همسايه داشته، ديگرى نمى‌تواند او را از حقش منع كند. و چنانچه مورد شك است با هم مصالحه نمايند.

[سؤال 7315]

2. و در صورتى كه نتواند بگرداند و از طرفى همسايه اطاقش را خراب كرده و حال آب باران همسايه به حياط خانۀ او مى‌ريزد. آيا مى‌تواند او را وادار كند كه آب پشت بام را بگرداند يا خير؟

بسمه تعالى، حكم مسأله قبل را دارد.

[سؤال 7316] 3734

بسمه تعالى

حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمين رئيس الملة و الدين آيت الله فى الارضين آقاى امام خمينى مدّ ظله العالى.

محترماً استفتا مى‌شود كه شخصى قطعه زمين محصورى كه مِن باب ارث به او منتقل شد و بعد در آن زمين احداث ساختمان مسكونى براى خود نمود و طويله سرا براى احشام خود در آن احداث نمود و جنب طويله سرا مقدارى از آن زمين را براى اياب و ذهاب احشام خود گذاشته بود بعداً به اهل محل خود گفته بود مى‌خواهم به

خرج خود براى ثواب حمام عمومى در اين زمين احداث كنم و شما هم به قدر مقدور و استطاعت خود كار كنيد و اهل محل هم قبول كردند چون حمام در زمين راه روى او بود كاه و علف را از پشت‌بام حمام به پشت بام كاه انبار مى‌برد و مدت چهل سال در حياط خود كاه و علف خود را از پشت بام حمام مى‌برد و بعد از فوت آن شخص فرزندش نيز تقريباً مدت چهل سال كاه و علف را از پشت بام حمام مى‌برد فعلاً عده‌اى از اهل محل اعتراض مى‌كنند كه شما حق نداريد كاه و علف را از پشت بام حمام ببريد فرزندش مى‌گويد كه چهل سال پدرم كاه و علف خود را از پشت بام حمام مى‌برد كسى اعتراض نكرد و خودم بعد از فوت پدرم چهل سال است كاه و علف را از پشت بام حمام مى‌برم كه تقريباً هشتاد سال است كه بردن كاه و علف از پشت بام حمام مى‌باشد و از قديم تا كنون كسى در محل اعتراض نكرد خود تصرف در اياب و ذهاب براى بردن كاه و علف دليل برحق عبورم مى‌باشد.

بدليل اين‌كه محل ساختمان حمام در عبور و اياب و ذهاب احشام احداث شد و راه ديگرى براى بردن كاه و علف نبود لذا اهل محل مانع نشدند و اين خود دليل بر توافق و رضايت اهل محل سابق بود و اكنون شما نمى‌توانيد مانع شويد و هرگاه مى‌گوييد كه باعث خرابى مى‌شود اگر سبب خرابى حمام مى‌شد تا كنون عيبى به ساختمان حمام وارد نشد.

ضمناً چنانچه شما بردن كاه و علف در پشت بام حمام را باعث خرابى حمام مى‌دانيد خودم عهده‌دار و تعهد مى‌كنم هرگاه چنانچه در حين اياب و ذهاب براى بردن كاه و علف خسارتى و يا خرابى واقع شود از عهده برآيم آن عده از مردم معترض قبول نمى‌كنند آيا شخص مزبور حق بردن كاه و علف را دارد يا خير استدعا دارم جواب استفتا را در اين ورقه به خط و مهر خود مرقوم و ممهور فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه در اين مدت براى بردن كاه و علف از پشت بام استفاده مى‌كرده و كسى مانع نشده فعلاً كسى حق منع ندارد.

[سؤال 7317] 3735

بسمه تعالى

محضر مبارك زعيم شيعه، حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى، چه مى‌فرماييد در خصوص اين مسأله:

ناودان كسى به باغ شخصى ديگرى مى‌ريزد و صاحب ناودان هيچ حقى از اين باغ ندارد، ولى مدت زيادى است كه آب ناودان، به باغ مزبور مى‌ريزد و صاحب باغ مى‌گويد: قبلاً براى رضاى خدا اجازه داده بودم و فعلاً در اثر ضرر آب ناودان، من راضى نيستم. در اين صورت تكليف چيست؟ مستدعى است نظر مبارك خود را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، اگر صاحب ناودان حقى بر ريخته شدن آب در باغ ندارد و فقط با اجازۀ مالك باغ بوده، مالك باغ مى‌تواند اجازه خود را لغو، و از ريختن آب ناودان در باغ جلوگيرى كند.

ديوار مشترك و استفاده از آن

[سؤال 7318] 3736

بسمه تعالى 31 / 9 / 1361

دفتر حضرت آيت الله العظمى، امام خمينى، رهبر كبير انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران و مرجع عالى‌قدر عالم تشيع

با نهايت احترام و عرض سلام، استدعا دارد ذيلاً رأى امام را دربارۀ اين‌كه ديوارى است به طول هفت متر؛ طبق سند مالكيت خانه‌هاى 94 و 95، حدود چهار متر ديوار مختصّ خانۀ 95، و بقيه بين 94 و 95 اشتراكى است. خانۀ 93 سال‌ها است در قسمت بالاى راهرو خانۀ 94 چند تير به ديوار گذاشته و با غصب قسمت فوقانى راهرو ملك 94، فعلاً مى‌گويد: من هم در ديوار حق دارم. در صورتى كه خانۀ 93، اصلاً سند

مالكيت ندارد و در اسناد مالكيت موجود خانه‌هاى 94 و 95، در قسمت ديوار مورد بحث، نامى از خانۀ 93 برده نشده است. آيا فعلاً خانۀ 93 مى‌تواند همان قسمت فوقانى ملك 94 را به اين‌وسيله تصاحب، و در ديوار نامبرده حقى داشته باشد يا خير؟

بسمه تعالى، تنها سند ثبتى ميزان نيست؛ اگر سابقۀ ساختمان بر روى راهرو خانۀ ديگرى، معلوم نيست و احتمال مى‌رود كه به وجه شرعى ساختمان كرده باشد، حكم به ذى‌حق بودن صاحب ساختمان مى‌شود، و اگر نزاعى در بين است، به محاكم صالحه مراجعه شود.

ورود شاخه‌هاى درخت به ملك همسايه

[سؤال 7319] 3737

بسمه تعالى 25 رمضان 1402 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

چه مى‌فرماييد در اين مسأله شرعيه: در قراء و روستاها، زمين‌هاى مزروعى و مشجّر در كنار هم قرار گرفته؛ چه بسا درخت‌هاى ملك همسايه كلاً يا بعضاً در ملك مجاور سركشيده، به طورى كه صاحب ملك مجاور در اثر مزاحمت درخت‌هاى همسايه نمى‌تواند از ملك خود برداشت محصولى كند؛ صاحب درخت به هيچ وجه حاضر نيست غرامت بدهد و يا شاخه‌هاى مزاحم را ببرد؛ آيا صاحب زمين متضرّر، از باب قاعدۀ لاضرر حق دارد در ملك خود بايستد و شاخه‌هاى مزاحم را از درخت همسايه ببرد يا محصول درخت همسايه كه در ملك مجاور مى‌ريزد را كلاً يا بعضاً به نفع خود به عنوان مقاصّه برداشت نمايد؟ متمنّى است چون فرض مذكور در رسائل عمليه عنوان نشده، مشروحاً بيان فرماييد تا فاقد هرگونه ابهامى بوده باشد.

بسمه تعالى، مى‌تواند از مالك بخواهد كه شاخه‌ها را بكشد ببندد و يا قطع نمايد؛ و هرگاه مالك حاضر بر اقدام نشد، مى‌تواند خودش اقدام نمايد. و در صورت امكان به حاكم شرع مراجعه كند.

[سؤال 7320] 3738

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

پس از عرض سلام؛ شخصى هستم زارع و باغى دارم كه شاخه‌هاى درختان باغ همسايه تا حدودى در ملك من تجاوز كرده و خسارات زيادى به بار آورده است؛ آنچه حكم خدا است مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، اگر بدون حق بوده، مى‌تواند مطالبه از مالك درخت نمايد كه شاخه‌ها را قطع يا به طرف ديگر ميل دهد؛ و اگر امتناع كرد خودش رفع ضرر نمايد.

[سؤال 7321] 3739

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت مستطاب آيت الله العظمى حضرت امام خمينى، مدّ ظله

محترماً معروض مى‌دارد: در جواب اين سؤال كه اگر شاخۀ درخت كسى تجاوز كند به ملك همسايه، فرموده‌ايد: همسايه حق دارد شاخۀ درخت را قطع كند. در قريۀ بيدهند قم، صاحبان املاك غالباً شاخۀ درختشان به ملك همسايه تجاوز كرده و اگر بخواهند شاخۀ درخت را ببرند، ممكن است فتنه و زد و خوردهايى ايجاد شود؛ آيا در اين صورت هم مى‌توانند شاخۀ درخت يكديگر را قطع كنند يا خير؟

بسمه تعالى، اقدام شخصى اگر موجب فتنه و فساد مى‌شود نمى‌تواند اقدام كند؛ بلكه در صورت احتياج، به مراجع ذى‌صلاحيت مراجعه نمايند.

[سؤال 7322] 3740

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب، حضرت امام خمينى

اگر در باغات، درختى از ملك شخصى فضاى ملك ديگرى را اشغال نمايد، آيا

صاحب ملك مجاز است همان مقدار از درخت همسايه را كه به فضاى ملك او وارد شده قطع نمايد؟

بسمه تعالى، مى‌تواند از صاحب درخت مطالبه رفع مزاحمت كند و اگر نكرد، با مراجعه به محاكم صالحه مقدار مزاحم را كه داخل ملك او شده قطع نمايد.

[سؤال 7323] 3741

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى نايب الامام و مرجع الانام، امام خمينى، دامت بركاته پس از اهداى سلام لطفاً پاسخ سؤالات ذيل را مرحمت فرماييد.

1. درخت زيد از زمين خود به زمين خالد ريشه دوانيده و به صورت درخت سبز و رشد نموده اين درخت از آنِ كداميك است؟

بسمه تعالى، ملك زيد است.

[سؤال 7324]

2. چنانچه قسمتى از شاخه‌هاى درخت زيد به زمين خالد سايه افكند آيا خالد حق بريدن آن‌ها را دارد و اگر چنين حقى دارد شاخه‌هاى بريده شده مال كدام‌يك است؟

بسمه تعالى، صاحب خانه حق بريدن ندارد و ملكيت شاخه‌ها از صاحب درخت است.

3. تجديد بناى مسجد مخروبه چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، مستحب است.

[سؤال 7325] 3742

بسمه تعالى 26 / 9 / 1361

محضر مقدس نايب الامام، آيت الله العظمى، حضرت امام خمينى

احتراماً؛ به عرض مى‌رسد بر اين‌كه شخصى چند من زمين مزروعى و بذرافشان،

طبق قانون شرع مقدس اسلام پدرش خريده، و به ارث به او رسيده، و خود مستضعف و محتاج است. طبق قانون زمان طاغوت، شخص ديگرى بدون رضايت مالك، به نام خود و كشاورزى، نسق كرده است. فعلاً به مالك مزبور، نه اجارۀ ملك، و نه قيمت عادلانۀ روز را مى‌دهند، و دادگاه نيز طبق قانون طاغوت، كشاورز را حق به‌جانب دانسته است. آيا از نظر اسلام و آن‌جناب، مالك مزبور حقى دارد يا نه؟ و اگر دارد، به چه كيفيت است؟ حكم الله را مرقوم فرماييد. از خداوند متعال طول عمر و بقاى سلامت و عزت آن‌جناب را خواستارم.

توضيحاً: اين‌جانب يك من هشت كيلويى زمين، به ارث از پدر دارم.

بسمه تعالى، تصرف در ملك شرعى غير، بدون اجازۀ مالك، غصب و حرام است و اگر در مالكيت زمين نزاع دارند، به محاكم صالحۀ قضايى مراجعه كنند.

[سؤال 7326] 3743

بسمه تعالى 7 / 1 / 1362

دفتر استفتاى حضرت امام

احتراماً؛ به عرض مى‌رسد: زمين مشجّرى است در همسايگى مسلمانى كه شاخه‌هاى درختانش به طرف زمين همسايه خوابيده كه از اين عمل، دو ضرر متوجه همسايه مى‌شود: 1. مالك زمين مجبور است بدون اجازه يا با اجازه، براى جمع‌آورى ميوه‌هاى سرازير به زمين غير، حاصل زمين ديگرى را پايمال و نابود كند. 2. سايۀ شاخه‌هاى درختان سرازير شده، مانع از رشد محصول زمينى و هوايى زمين ديگرى مى‌شود. استدعاى صدور مجوز شرعى دارد.

بسمه تعالى، صاحب درخت بدون اجازۀ صاحب زمين نمى‌تواند در زمين او وارد شود و چنانچه شاخه‌هاى درخت، در زمين او آمده مى‌تواند از صاحب درخت مطالبۀ رفع مزاحمت نمايد و اگر قبول نكرد، به محاكم مراجعه كند تا اقدام شود.

کتاب اجاره

اشاره

احكام اجاره

[سؤال 7327] 3744

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عالى‌قدر و زعيم مجاهد، امام خمينى، دامت بركاته

نظر مبارك دربارۀ كسانى كه نمرۀ تاكسى را از شهربانى خريدارى مى‌كنند و به افراد ديگر، اجاره مى‌دهند چيست؟ چه براى اجاره دهنده و چه براى اجاره‌كننده.

بسمه تعالى، مورد، اجاره نيست و با موافقت مقررات دولت اسلامى، واگذارى نمره در مقابل پول، ولو موقتاً مانع ندارد.

لزوم تخليه مورد اجاره پس از انقضاى مدت اجاره

[سؤال 7328] 3745

بسمه تعالى 17 / 10 / 1361

خدمت با سعادت رهبر عزيز امام خمينى، دام بقاؤه، پس از اداى احترام و كسب اجازه، معروض مى‌دارد:

1. اين‌جانب و چهار پسرم كه خانه نداشتيم و پسرانم سه نفرشان، متأهل و صاحب خانواده هستند و فعلاً هم كرايه‌نشين مى‌باشند. در خرداد ماه 59 خانه‌اى مشتركاً خريديم كه از كرايه‌نشينى رهايى يافته، سكونت نماييم.

در طبقۀ دوم خانۀ ابتياعى، دفتر شركت پارس متال ساكن بود. بنده قبل از تنظيم سند معامله به مدير عامل شركت مراجعه نمودم و گفتم كه ما اين ملك را مى‌خريم تا ساكن شويم؛ دفتر را به ما تحويل مى‌دهيد يا نه؟ جواباً گفت: دولت اسلامى بخشنامه كرده كه تمامى دفاتر شركت‌ها بايد به كارخانه‌ها منتقل شود؛ لذا ما ناچار و موظف هستيم كه دفتر را به كارخانه انتقال بدهيم و فعلاً ساختمان دفتر در كارخانه بنا مى‌شود؛ تا دو ماه ديگر تمام مى‌شود و ملك شما را به خودتان تحويل خواهيم داد.

حالا كارخانه ملى شده و دفتر شركت به كارخانه منتقل شده؛ ولى تا به امروز - كه حدود 31 ماه است - نه كرايه مى‌دهند و نه ملك را تحويل مى‌دهند و طبق فتوكپى سند اجاره‌نامه كه در پيوست تقديم است، شركت موقع اجاره، سرقفلى نداده و تعهد كرده كه ملك را تحويل مى‌دهند و هيچ‌گونه ادعاى سرقفلى ندارد.

پسر دوم - به نام رحيم - مستأجر يك نفر كارمند دولت است. اين مالك شغلش در خارج تهران بود و به تهران منتقل گرديده. خانه را خودش لازم دارد و فشار مى‌آورد كه تخليه نماييم.

آيا ما شرعاً حق داريم كه وارد ملك خودمان شده و ساكن شويم يا نه؟

استدعا دارد نظر آقا را در اين نامه اعلام فرماييد.

بسمه تعالى، بعد از مدت اجاره، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و تحويل دهد و در صورت شرط نشدن حق سرقفلى، استحقاق مطالبۀ سرقفلى ندارد.

[سؤال 7329] 3746

بسمه تعالى 10 / 9 / 1361

حضور انور، رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، مدّ ظله على رؤوس المسلمين

احتراماً؛ به استحضار عالى مى‌رساند اين‌جانب داراى ساختمانى كه آمادۀ تأسيس

هتل واستفاده براى مشاغل مشابه بوده است را به دو نفر مشاعاً به نسبت 25 درصد و 75 درصد اجاره داده‌ام. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، چون مدت اجاره منقضى شده و از مدت اجاره بيش از سه سال گذشته بود، مستأجرى كه 75 درصد مورد اجاره را در تصرّف استيجارى خود داشته است، به جهت عدم رضايت اين‌جانب (موجر) در ادامۀ رابطۀ استيجارى، سهم مورد اجاره خود را با ميل و رضا تحويل اين‌جانب داده است. پس از تحويل و تحوّل، بر كلّ مورد اجاره؛ يعنى علاوه بر 75 درصد، در 25 درصد هم، وضع يد نموده‌ام. آيا تصرّف اين‌جانب در ساختمان ملكى خودم به نسبت 25 درصد آن هم با توجه به انقضاى مدت اجاره، غصب تلقّى مى‌شود يا خير؟ در صورت اول، چه آثارى دارد؟ و آيا با انقضاى مدت اجاره، به مستأجر 25 درصد كه راضى به قطع رابطۀ استيجارى نبوده است، حقى تعلّق مى‌گيرد يا خير؟ و آيا انجام عبادات شرعى در ملك شخصى موصوف، صحيح است يا خير؟ استدعاى ارشاد و امر به اعلام پاسخ مقتضى دارد. با تقديم احترام و پوزش از تصديع

بسمه تعالى، بعد از مدت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و تصرف مالك غصب نيست.

[سؤال 7330] 3747

بسمه تعالى 12 / 2 / 1362

محضر انور حضرت مستطاب، رهبر كبير عالم تشيع، آيت الله العظمى امام خمينى، أدام الله ظله على رؤوس المسلمين

چه مى‌فرماييد در خصوص افرادى كه پانزده سال پيش، و با اين‌كه چند دكان را يك ساله اجاره داده‌اند هزينۀ زندگى پنجاه برابر بالا رفته، مستأجر نه اجاره را زياد مى‌كند و نه تخليه مى‌كند و موجر هم مستضعف است و درآمد ديگرى ندارد. و هكذا آن املاك مزروعى كه دولت طاغوت اجاره داده است. صاحب دكان و صاحب ملك شرعى مى‌گويد: من راضى نيستم، چون به قدر زندگى درآمد ندارم و او غاصب است.

آيا نماز در اين مكان‌ها صحيح است يا خير؟ حكم بيان شود عندالحاجت حجت خواهد بود.

بسمه تعالى، بعد از تمام شدن مدت اجاره، تصرف در ملكِ شرعىِ غير براى مستأجر مشروط به رضايت مالك است و در صورت عدم رضايت مالك، تصرّف حرام است و بايد تصرف كننده اجرت المثل را بپردازد.

[سؤال 7331] 3748

بسمه تعالى

محضر مقدس نايب الامام، حضرت آيت الله العظمى خمينى، دامت بركاته

نظر مبارك دربارۀ مالكين منازلى كه حكم تخليه مى‌گيرند، چيست؟ ضمناً، معروض مى‌دارد كه فتوايى به حضرت‌عالى نسبت مى‌دهند كه چنانچه مالك داراى بيش از يك منزل باشد، مستأجر مى‌تواند تخليه نكند؛ چون مازاد بر احتياج شخصى مالك است، بلكه جنبۀ انتفاعى دارد.

بسمه تعالى، نسبت مذكور صحت ندارد، و مستأجر بعد از مدت اجاره، در صورت مطالبۀ مالك بايد مورد اجاره را تخليه كند.

[سؤال 7332] 3749

بسمه تعالى 7 / 11 / 1361

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر، حضرت امام خمينى، دام افاضاته

با نهايت ادب؛ به نام يك مربى اجتماع كه سى سال با صداقت و ايمان به خدا به فرهنگ مملكت خود خدمت كرده‌ام صميمانه سلام و درودم را به ناجى خردمند كشور خود تقديم مى‌كنم و بقاى عمر و سلامت امام امت را از درگاه ايزد متعال مسئلت مى‌نمايم. در اين‌جا استدعاى پاسخ به يك مسأله شرعى را دارم.

در سال 1353 يك قسمت از ساختمان خود را به منظور كمك به زندگى‌ام به دو نفر بدون دريافت سرقفلى براى كسب و كار اجاره داده‌ام. در عقد قرارداد قيد شده

است كه مستأجرين اولاً: حق واگذارى محل مذكور را به ديگرى ندارند. ثانياً: پس از يك سال، ملزم به تخليه و تحويل مورد اجاره هستند.

اكنون بيش از 6 سال از انقضاى مدت اجاره مى‌گذرد و اجاره جديد هم تنظيم نشده است. ضمناً يكى از مستأجرين از بستگان وزير سابق دربار بوده و هم اكنون از مملكت فرارى است. مهم‌تر اين‌كه خود بنده هم در حال حاضر به اين محل احتياج مبرم دارم. استدعاى حقير اين است كه بفرماييد: عقد اين قرارداد با وجود انقضاى مدت اجاره و فرار يكى از مستأجرين از ايران از نظر شرعى چگونه است؟

پاسخ به اين مسأله موجب حل مشكل اين‌جانب با يك مستأجر ديگر خواهد شد.

بسمه تعالى، بعد از انقضاى مدت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد عين مورد اجاره را تخليه كند و بدون رضايت مالك نمى‌تواند در آن تصرف كند.

[سؤال 7333] 3750

بسمه تعالى

محضر مبارك امام خمينى، مدّ ظله، سلام عليكم

چند باب مغازه است از شخصى كه از سال 1344 در اختيار تعدادى كاسب مى‌باشد. مالك ابتدا 1000 ريال به عنوان پيش اجاره گرفته و سپس خود مالك، بدون اطلاع مستأجرين از طريق محضر، سند رهنى با همان 1000 ريال به صورت يك ساله درست كرده و مستأجرين هم به طور مرتب اجاره‌بهاى تعيين شده را پرداخت مى‌نموده‌اند. موقعى كه مستأجرين از جريان رهن اطلاع يافتند خواستار ابطال سند رهن از طريق قانون شده‌اند.

از زمان پيروزى انقلاب اسلامى، مالك خواستار ازدياد بيش از حد اجاره‌بها شده است و مستأجرين با ضوابط قانونى حاضر به ازدياد اجاره‌بها هستند. حال آيا مالك حق دارد به خاطر درخواست بيش از حد اجاره‌بها، مغازه‌ها را از مستأجرين فعلى

گرفته و به اشخاص ديگرى اجاره بدهد؟ والسلام

بسمه تعالى، بعد از انقضاى مدت اجاره، مالك شرعى اختيار ملك خود را دارد و مستأجر نمى‌تواند بدون رضايت او در ملك او باقى بماند.

[سؤال 7334] 3751

بسمه تعالى 28 / 5 / 1361

محضر مبارك بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، رهبر عالى‌قدر انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

خانه‌اى واقع در بيسيم نجف‌آباد تهران در سال 1330 هجرى شمسى به اجاره واگذار و در سال 1333 هجرى شمسى توسط مالك سابق به پنج خواهر فروخته شده است. در حالى كه مدت اجاره سه سال بوده، تا كنون مستأجر به اتكاى آيين‌نامۀ دكتر ميليسپوى امريكايى كذايى و قوانين طاغوتى مالك و مستأجر، سال‌هايى متفاوت (من‌جمله 1356) از تخليه و تحويل مورد اجاره خوددارى كرده و در اين قوانين! اصلاً اشاره‌اى به تخليۀ عين مستأجره در پايان اجاره نگرديده. مستدعى است ذيلاً مقرر فرمايند و دفتر بنيان‌گذار جمهورى اسلامى و ولى فقيه ايران جواب بدهند كه مورد اجاره را محاكم و اجراى ثبت نبايد در انقضاى مدت به موجر، طبق شرع انور تسليم نمايند؛ آن هم پنج زن كه دو تاى آن‌ها بيوه مى‌باشند؟ با احترامات فائقه

بسمه تعالى، بعد از تمام شدن مدت اجاره، تخليۀ محل و تحويل آن به مالك واجب است و تصرف در آن بدون اجازۀ مالك غصب و حرام است.

[سؤال 7335] 3752

بسمه تعالى 20 / 9 / 1358

پيشگاه مبارك حضرت امام خمينى، رهبر انقلاب اسلامى ايران

به شرف عرض مى‌رساند: شخصى يك قطعه زمين به مساحت 260 متر مربع را

براى مدت هجده ماه بدون دريافت هيچ‌گونه وجهى، در مقابل ماهى يك صد و سى تومان مشروط بر اين‌كه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غير ندارد واگذار مى‌نمايد. شخص مستأجر پس از گذشت مدت اجاره، آن را به شخص ثالثى واگذار مى‌كند؛ شخص ثالث هم از مورد اجارۀ واگذارى براى مدت هشت سال استيفا منفعت مى‌كند. در آن موقع شهردارى 99 متر از كل زمين را در مسير خيابان قرار مى‌دهد. شخص ثالث مبلغ چهل و پنج تومان را به علت كسر شدن از كل مساحت زمين، از كل مبلغ مال الاجاره كه يك صد و سى تومان بوده كسر مى‌نمايد و ضمناً با دريافت مبلغ يك صد هزار تومان، مورد اجاره را آن شخص ثالث به ديگرى واگذار مى‌كند. مستدعى است نظر شرعى خود را در اين مورد مرقوم فرماييد كه اولاً؛ آيا مستأجر حق داشته است مال الاجاره خود را در اثر كسر شدن مقدارى از زمين كسر نمايد؟ و در ثانى؛ آيا حق دريافت مبلغ يك صد هزار تومان را داشته است يا خير؟

بسمه تعالى، بعد از تماميت مدت اجاره، مستأجر اول در فرض مذكور، حق واگذارى به غير را نداشته؛ و مستأجرين بعدى در صورتى كه زمين را از مالك اجاره نكرده باشند، نسبت به مدتى كه در آن تصرف نموده‌اند، ضامن اجرت المثل مى‌باشند و حق گرفتن سرقفلى هم ندارند.

[سؤال 7336] 3753

بسمه تعالى

دفتر استفتائات امام خمينى، مدّ ظله العالى

منزلى با تلفن آن به مدت يك سال به شخصى اجاره داده شده؛ اكنون پس از گذشت چند سال از موعد تخليه، آيا صاحب خانه از لحاظ شرعى مى‌تواند تلفن را به غير واگذار يا بفروشد؟ لطفاً جواب مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، پس از پايان مدت اجاره، مستأجر حقى در تلفن ندارد و اختيار آن با مالك است؛ ولى در واگذارى به ديگرى بايد مقررات قانونى ادارۀ مخابرات مراعات شود.

[سؤال 7337] 3754

بسمه تعالى

آستان قدس رضوى اراضى خود را به كسى واگذار نمى‌كند مگر اين‌كه سند اجاره رسمى به عنوان موجر و مستأجر از يكى از محاضر رسمى داشته باشد عليهذا شخصى كه سند اجاره به دستش افتاده بعد از انقضاى مدّت اجاره اولى از مستأجر سبقت گرفته با همين سند، اجاره را تمديد يا تجديد مى‌كند در صورتى كه مستأجر به تمديد آن راضى نيست آيا متصرّف مى‌تواند در عين مستأجره تصرفات نمايد يا نه؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، بعد از مدت اجاره مستأجر اول حق ندارد و اجاره منوط است به نظر متصدى شرعى موقوفات آستان قدس.

[سؤال 7338] 3755

بسمه تعالى 30 / 6 / 1361

حضور محترم دفتر مبارك امام، سلام عليكم

اين‌جانب صرفاً جهت كسب تكليف مجبور هستم شرح حال خود را به اختصار بيان كنم و انتظار كمك نداشته، بلكه فقط راهنمايى بفرماييد به عنوان يك مسلمان، در مواجهه با اين مشكل چه تكليفى بر من است، تا ناخواسته و خداى ناكرده، مجبور به حركت‌هاى غير اسلامى نشوم:

در تاريخ 1 / 6 / 1358 به اتفاق مادر و برادر كوچك‌تر و همسر برادرم - كه هر دو هنوز دانشجو هستند - آپارتمانى به مدت يك سال به مساحت 103 متر مربع به مبلغ 2800 تومان در نظام آباد اجاره كردم.

بعد از يك سال خواستم منزل جديدى پيدا كنم كه تا پنج ماه پس از آن، صاحب‌خانه مانع شد و مى‌گفت: خودتان صاحب‌خانه هستيد. ضمناً به مدت 4 ماه طبق قانون 20 % با رضايت صاحب‌خانه كم كرديم كه بعد به تقاضاى صاحب‌خانه يك

يا دو ماه اجاره را به 2800 تومان رسانديم و بعد با تقاضاى مجدّد ايشان به 000/3 تومان رسانديم.

بعد از مدت فوق كه خانۀ اجاره‌اى پيدا مى‌شد، فشار صاحب‌خانه بر اضافه كردن كرايۀ اجاره خانه بيشتر مى‌شد و حقير هم كه 40527 ريال حقوق مى‌گيرم و برادرم هم 8 ماه از سال را با حق التدريس متفاوت و اندك از آموزش و پرورش كمك خرج هستند، توان موافقت با تقاضاى ايشان را نداشتيم.

وقتى صاحب‌خانه با عدم اضافۀ كرايه از جانب بنده روبه‌رو شد تقاضاى تخليه كرده، اين‌جانب هم از فروردين سال 1360 تا كنون به هر كس كه مى‌شناختم سفارش كردم و معاملات ملكى‌ها كه هم تحويلم نمى‌گيرند و به خود صاحب‌خانه هم گفته‌ام هر آن‌كه منزلى به همين اندازه و با همين قيمت پيدا كنند، بلافاصله تخليه خواهيم كرد.

اما متأسفانه موفق نشدم و با رقم‌هاى سرسام‌آورى روبه‌رو شدم.

5. اكنون اين‌جانب صاحب همسر و فرزندى هستم و برادرم هم فرزندى دارد و خودتان قضاوت كنيد در اين فضا، دو عروس و مادر شوهر، مجموعاً هفت نفر، با چه مشكلاتى زندگى مى‌كنند و هيچ كس صداى ما را نشنيده و حالا صاحب‌خانه به علت انقضاى مدت اجاره، تقاضاى تخليه كرده كه دادگاه جلسه را با رضايت صاحب‌خانه براى 21 / 7 / 1361 تمديد كرد و به بنده گفته كه از نظر شرع، غاصب محسوب مى‌شوم و بايد تخليه كنم.

بسيار متشكر مى‌شوم با توجه به موارد و شرايط فوق، در صورتى كه غاصب هستم بنده را روشن كنيد تا بلافاصله شاهد تخليۀ خانه‌ام باشم و مانند هر جنگ‌زدۀ ديگر، خدايم اكبر است و راضى به رضاى خدايم و در صورتى كه چنين نيست، بر من چه تكليفى هست؟

ضمناً جهت اطلاع از حال صاحب‌خانه متذكر مى‌شوم: ايشان زنى هستند در حدود 50 سال سن كه شوهر دارند و شوهرش در سيد خندان منزل دارند و زن

ديگرى گرفته‌اند كه ايشان به همين علت راضى به رفتن به آن خانه نيستند و منزل دخترش زندگى مى‌كند.

بسمه تعالى، اگر مدت اجاره باقى باشد حق مطالبۀ براى موجر نيست و در صورت تمام شدن مدت اجاره، تصرف مستأجر بايد با اذن و رضايت مالك شرعى باشد.

[سؤال 7339] 3756

بسمه تعالى

حضور مبارك آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله

پس از عرض سلام؛ آرزوى سلامتى و تندرستى آن حضرت براى خدمت به اسلام و مسلمين را از خداوند متعال خواستاريم.

و بعد، اين‌جانب پدر شهيد و فرزند ديگرم مهاجر جنگى از شهر مهران غرب از توابع استان ايلام است و سومين فرزندم در كشور مصر، به جرم توطئه براى براندازى رژيم طاغوتى آن كشور به 7 سال زندان با اعمال شاقه محكوم شده است؛ ««إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» ما بايد به فرمودۀ شما، همۀ عزيزان‌مان را فداى اسلام كنيم؛ «ربَّنا تقبّل منّا إنّك حميد رحيم». حقير راضى به رضاى خدا هستم و شب و روز براى تعجيل در ظهور حجة المنتظر - أرواح العالمين لمقدمه الفداء - و براى پيشرفت جمهورى اسلامى در راه اعتلاى اسلام و مسلمين و شهدا و صالحين به درگاه خداوند - عزّ و جلّ - دعا مى‌كنم كه خداوند در قرآن فرموده: «اُدْعُونِى أسْتَجِبْ لَكُمْ».

اين‌جانب وقت گران‌بهاى شما را بيشتر از اين نمى‌گيرم و جسارتاً، دو مسأله هست كه رجاى واثق دارم كه آن‌ها را برآورده خواهيد ساخت؛ وجزاكم الله خيراً.

1. مسأله شرعى: اين‌جانب مستأجرى دارم (مغازه) كه سرقفلى از وى نگرفته‌ام و مال الاجاره ماهى 70 تومان مى‌داده است (در ضمن الآن مدت 41 ماه است كه از وى مال الاجاره دريافت نكرده‌ام) و به علل گرفتارى زندگى احتياج به آن مغازه دارم. ابتدا

از باب صلح با وى درآمدم و به وى پيشنهاد مبلغى به عنوان خسارت نمودم كه وى رد كرده و مجبور شدم به دادگاه شكايت كنم كه به خاطر جو حاكم بر دادگسترى و اين‌كه ضوابط و قوانين سابق مورد استفاده قرار مى‌گرفت، دادگاه به تاريخ 20 / 2 / 1360 به ناحق، حكم به دادن مبلغ 000/ 150 تومان بابت خسارت تخليه نموده است كه امكانات مادى بنده تكافوى پرداخت آن را ندارد (مگر با زير بار قرض ديگرى رفتن) آيا جايز است كه چنين مبلغى به او بدهيم؟ و اگر بايد پولى بدهيم، چقدر بايد به او پرداخت نماييم؟

2. درخواست از آن بزرگوار: همراه اين نامه، كارت تبريكى كه بنا دارم آن را براى آن فرزندم (همان پسرم كه در بند رژيم طاغوتى مصر مى‌باشد) بفرستم و از شما خواهش مى‌كنم كه آن را امضا فرموده و همراه با جواب مسأله براى اين‌جانب ارسال فرماييد تا ترتيب ارسال آن كارت، همراه با نامۀ خانوادگى را براى فرزندم بدهم. ناگفته نماند كه آن عزيز زندانى، همراه ديگر مؤمنين زندانى، براى شخص جناب‌عالى و دوام و پايدارى جمهورى اسلامى، از خداوند متعال، شب و روز مسئلت مى‌نمايند و در نامه‌ها از طرف زندانيان مسلمان رژيم مصر براى شما و ديگر مؤمنين و صالحين سلام مى‌رسانند كه تقديم حضورتان مى‌شود.

بسمه تعالى، اگر در ضمن قرارداد اجاره حقى براى مستأجر قرار ندادند، پس از پايان مدت اجاره تصرف مستأجر بدون اجازۀ مالك غصب و حرام است و با مطالبۀ مالك بايد محل را تخليه كند و تحويل مالك دهد.

[سؤال 7340] 3757

بسمه تعالى 3 / 5 / 1361

حضور محترم رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران دامت بركاته، پس از تقديم صميمانه‌ترين درودها و آرزوى طول عمر آن حضرت و اجراى قوانين عدل اسلامى

جان‌نثار، ملكى داشتم در قريه ورآباد؛ چون بنده از ضعف جسمانى قادر به

كشاورزى نبوده و فرزندى كه به من كمك نمايد نداشتم مجبور شدم ملك نامبرده بالا را اجاره بدهم مستأجر مدت هفده سال است نه اجاره به بنده داده و نه حاضر است بخرد و قيمت آن را بپردازد و نه واگذار نمايد. از مقام رهبر عزيز تقاضاى عاجزانه دارم حكم شرعى آن را بفرماييد تا نگرانى اين‌جانب بر طرف گردد.

با تقديم احترام از محبت پدرانه آن‌جناب متشكرم، ضمناً در تاريخ 3 / 12 / 1359 نامه‌اى فرستاده‌ام كه جواب نيامده است.

بسمه تعالى، مستأجر ضامن وجه اجاره است بايد به مالك بپردازد و پس از تمام شدن مدت اجاره تصرف بدون اجازه مالك جايز نيست.

[سؤال 7341] 3758

بسمه تعالى 11 / 12 / 1361

دفتر فتاواى حضرت امام خمينى

به عرض مى‌رساند: اين‌جانب سالنى را در مشهد به دو نفر براى چلوكبابى، به نام چلوكبابى كرامت، از قرار ماهى چهار هزار و پانصد تومان و يك ميليون ريال سرقفلى، اجاره داده‌ام كه ماهانه پانصد تومان آن را بابت ماليات مى‌پردازم. مدت اجاره از اول ارديبهشت يك هزار و سيصد و شصت لغايت اسفند يك هزار و سيصد و شصت و يك بوده. در اجاره‌نامه قيد شده كه در انقضاى مدت، با توجه به هزينۀ زندگى و توافق طرفين اجاره‌بها تعيين خواهد شد. در قسمت ديگرى آمده است كه متعاملين با علم و اطلاع كامل به قانون مالك و مستأجر و قوانين جارى عرفى و شرعى و قبول انجام آن، به تنظيم اين سند اقدام نمودند. اينك با توجه به اين‌كه مدت آن در اسفند 1361 پايان مى‌پذيرد، در صورتى كه مستأجرين با توجه به هزينۀ زندگى، حاضر به تجديد اجاره نشوند. آيا ادامۀ كسب آنان در محل مذكور، مشروعيت دارد يا حرام است؟ لطفاً چگونگى مسأله را اعلام فرماييد.

بسمه تعالى، بعد از انقضاى مدت اجاره، تصرف مستأجر بايد با رضايت مالك شرعى باشد.

[سؤال 7342] 3759

بسمه تعالى 5 / 10 / 1358

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از تقديم سلام، اميدوارم در ظلّ توجهات ولى عصر - ارواحنا فداه - سلامتى آن پيشواى عظيم الشأن را از خداى بزرگ خواهانم پيروزى ملت ايران به رهبرى آن قائد اعظم نصيب ملت مستضعف گردد، ان شاء الله.

مستأجرى حجره‌اى را براى مدت يك سال اجاره نموده است. در اجاره‌نامه هم عيناً قيد گرديده و مقدار ناچيزى هم سرقفلى داده است. حدود يازده سال است كه سكونت دارد و چندين مرتبه به مستأجر اطلاع دادم كه سطح زندگى بى‌نهايت رفته بالا و خلاصه شرعاً راضى نيستم و براى تجديد اجاره روى رضايت طرفين حاضرم؛ اما مستأجر هيچ‌گونه حاضر نمى‌شود. مستدعى است نظرات خودتان را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، بعد از مدت اجاره، جواز تصرف مستأجر موقوف است به رضايت موجر.

[سؤال 7343] 3760

بسمه تعالى 29 / 8 / 1358

حضرت آيت الله العظمى رهبر عالى‌قدر، امام خمينى، دام ظله العالى

احتراماً؛ به شرف عرض مبارك مى‌رساند: باغ توتى است كه در سال 1322 از شخصى طبق قرارداد عادى اجاره كردم كه عمل پرورش كرم ابريشم (نوغان) انجام دهم و نصف مال مالك باشد و نصف مال مستأجر كه در اثر مرور زمان توت زار اوليه از بين رفته و مجدداً از نو تماماً به هزينه شخصى مستأجر غرس توت شده است و حال آن‌كه كليه هزينه طبق قرارداد به عهدۀ مالك بوده و دينارى پرداخت نكرده و همچنين دور و اطراف باغ درخت‌هاى بزرگ پرورش شده كه مال مستأجر است و هر

ساله مالك طبق قرارداد نصف درآمد باغ را برده و مى‌برد. ضمناً در قرارداد قيد شده كه هزينه ساخت انبارى يا وسايل آن به عهدۀ مالك باشد و تا كنون عمل نكرده و همه را مستأجر به هزينه خود انجام داده و مالك دينارى در اين بابت به مستأجر پرداخت نكرده است. حال كه مدت 32 سال از آن تاريخ مى‌گذرد مالك در اين عصر انقلاب اظهار مى‌دارد: از باغ بيرون برويد. از نظر شرعى و خدايى چه بايد عمل كنم؟ متمنى است جواب شرعى را مرقوم فرماييد كه مورد حاجت است.

بسمه تعالى، در فرض مذكور با مطالبه مالك، مستأجر بايد باغ را تخليه كند. بلى، اگر اعيانى در باغ دارد ملك خود او است.

[سؤال 7344] 3761

بسمه تعالى 28 / 9 / 1358

محضر مبارك قائد عظيم الشأن و رهبر انقلابى مستضعفان، امام خمينى، دامت افاضاته، پس از عرض سلام، خاطر شريف را مستحضر مى‌دارم و از محضر آن رادمرد بزرگ و توانا استفسار مى‌خواهم.

اين‌جانب در مورخه 1 / 4 / 1354 يك باب مغازه از شخصى با قرارداد صحيح گرفته‌ام كه قرارداد آن ضميمه مى‌باشد. بعد از چندى شخص مزبور فوت كرده و داراى 10 سر فرزند مى‌باشد. حقير روى اصل قرارداد، تا پايان قرارداد را انجام داده‌ام و بعد از پايان قرارداد كه بايد مبلغ ذكر شده را از من بگيرند، 6 نفر از فرزندان آن مرحوم كه از زوجه قبلى آن مرحوم بوده موافق و زوجه ثانى آن مرحوم كه داراى چهار فرزند مى‌باشد از گرفتن سهميه خود و چهار فرزندش خوددارى مى‌كند و مى‌گويد: مغازه را به من بدهيد؛ در صورتى كه مغازه‌هاى مخروبه را با خرج گزافى كه كرده‌ام به صورت يك مغازه‌اى درآورده‌ام، اما او سهميه خود و فرزندانش از مغازه را مى‌خواهد. وجه نقد آن هم موجود است؛ ولى او از گرفتن آن خوددارى مى‌كند. مى‌خواهم بدانم از نظر شرع اسلام براى حقير مسئوليتى دارد يا ندارد! زياده عرضى نيست.

در خاتمه پيروزى كامل آن رهبر انقلابى جهان را از خداوند مسئلت مى‌نمايم.

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه مدت اجاره تمام شده، تصرف مستأجر در مورد اجاره موقوف است به اذن تمام ورثه مالك، و اگر بعضى اذن ندهند نمى‌تواند تصرف نمايد.

[سؤال 7345] 3762

بسمه تعالى 5 / 3 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران مدّ ظله العالى، احتراماً خاطر عالى را تصديع مى‌دهد:

اين‌جانب داراى هفت سر عائله و قريب به شانزده سال است كه در خانه‌اى آن هم در «دو باب اتاق آن به مساحت 5/8 و 5/10 مترى» قناعت نموده و مستأجر هستم. اخيراً حدود بيش از يك سال است كه مالك (با توجه به اين‌كه خانه مسكونى ديگرى دارد و خود با خانواده‌اش در آن‌جا سكونت گزيده است) براى تجديد بناى اين واحد مسكونى و واگذار كردن آن به فرزندش سخت مرا تحت فشار قرار داده كه خانه‌اش را تخليه كنم در حالى كه يك كارمند جزء دولت بوده و كل درآمد ماهيانه‌ام حدود 2600 تومان است (البته پس از وضع كسور بازنشستگى و بيمه) و با هفت نفر عائله.

و اما مشكلات:

با اين تعداد عائله كمتر كسى ممكن است كه حاضر شود تا خانه‌اى را به من اجاره دهد.

به فرض اين‌كه خانه‌اى هم پيدا شود، با اين حقوق قادر به اجاره آن نيستم. بنابراين در حال حاضر فقط دو راه براى من وجود دارد. 1 - به هر شكل ممكن و به هر ترتيب در همين خانه بمانم. 2 - خانه را تخليه كنم و در كوچه يا بيابانى چادر بزنم و در آن سكونت نمايم از طرفى هم صاحب خانه مرتباً مى‌گويد نمازى كه در اين خانه مى‌خوانى و يا روزه‌اى كه مى‌گيرى من رضايت ندارم.

استفتا: حال با عنايت به شرح مختصر فوق استدعا آن است كه اين حقير را دلالت فرموده و حكم شرع مقدس اسلام را در اين مورد دستور فرماييد.

بسمه تعالى، بعد از تماميت مدت اجاره تصرف مستأجر بايد با رضايت مالك باشد.

[سؤال 7346] 3763

بسمه تعالى 2 / 9 / 1358

محضر مقدس فقيه العصر مصباح الهدى حضرت آيت الله العظمى الامام الخمينى، مدّ ظله العالى

بعد السلام والتحية، مستدعى است جواب مسائل ذيل را مرقوم و به خاتم شريف مختوم و فرماييد.

فرد مسلم با داشتن مدارك و شواهد متقن و مشروع از قانون تملك اسلامى داراى قطعات چندى زمين زراعتى مى‌باشد و خودش امكان زرع ندارد و به مزارعه مى‌دهد چنانچه زارع ادعا كند زمين مال من است چون در او كار مى‌كنم آيا اين ادعا مسموع و مشروع بوده و مالك نمى‌تواند شخصاً و يا با مراجعه به مراجع ذى صلاح حق خود را ايفا و زارع را خلع يد نمايد يا خير؟

مالك مزبور با شرح فوق زمين را به فردى مى‌دهد كه مزد بگيرد و باغ درست كند و يا حقى براى باغبان از درخت و زمين قائل شود تحت مدارك مشخصى، حال اگر باغبان ادعا كند باغ مال من است مالك حق ندارد، طبق قانون مقدس اسلام ادعاى باغبان مشروع و مسموع است و مالك حق ندارد شخصاً يا با دست قانون حق خود را ايفا كند يا خير؟

فرد مسلم با كوشش و كار درخت مشروع سرمايه به دست آورد چند خانه بنا كرد كه از اين خانه‌ها از طريق اجاره و استجاره بهره‌مند شود اگر مستأجر ادعا كند مالك حق ندارد و تخليه نمى‌كنم و يا اجاره مشخص شده را نصف يا ثلث كرد اين عمل مستأجر را قانون مقدس اسلام تصديق دارد و عايدات نامبرده نيز صورت

مشروع دارد يا خير؟ والسلام عليكم و على عبادالله الصالحين

بسمه تعالى، زراعت در زمين ديگرى و همچنين باغبانى در ملك غير موجب ملكيت زارع و باغبان نيست و بعد از تماميت مدت اجاره و مطالبه مالك مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و نزاع بايد در محاكم صالحه مطرح و حل و فصل شود.

[سؤال 7347] 3764

بسمه تعالى 1 / 3 / 1361

محضر مبارك رهبر انقلاب حضرت امام خمينى بعد از ابلاغ عرض سلام

اين‌جانب مغازه‌اى به يك شخص به مدت دو سال اجاره داده‌ام كه اكنون مدت هفت ماه هم از مهلت مقرر گذشته هر چه مى‌گويم مغازه‌ام را تخليه نمى‌كند خودم هم نياز شديد به مغازه دارم در عرض اين دو سال فقط هفت هزار تومان به بنده اجاره‌بها داده است حالا مى‌گويد بايد پنجاه هزار تومان بدهيد تا مغازه را تخليه نمايم آيا اين از نظر شرعى صحيح است؟ بنده مغازه را خريده‌ام فقط به خاطر مغازه تا اين‌كه رفع احتياجات مادى خود بنمايم. خواهشمندم هر چه به نظر شرع مقدس اسلام مى‌باشد مرقوم فرماييد. والسلام

بسمه تعالى، در پايان مدت اجاره با مطالبه مالك مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و اگر شرط سرقفلى در ضمن عقد براى مستأجر نشده حق مطالبه سرقفلى ندارد.

[سؤال 7348] 3765

بسمه تعالى 17 / 9 / 1358

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر و حاكم شرع، مدّ ظله العالى

محترماً؛ به عرض مى‌رساند: از روزى كه سر و صداى زمين ملكى و غير ملكى را وارونه جلوه و معرفى نمودند؛ مستأجرين زمين‌هاى موقوفه خاص قهپان كه از طرف

اين‌جانب و آستانه مقدسه به آن‌ها واگذار گرديده كه هم اكنون خانه ساخته‌اند و سكونت دارند، از پرداخت مال الاجاره ناقابل تعيين شده خوددارى مى‌كنند و اكراه دارند و اظهار مى‌دارند: امام فرموده‌اند: «اجاره ندهيد و هر كسى هر كجا سكونت دارد، مال خودش مى‌باشد». لذا چون مرجعى براى رسيدگى مشخص و معين نمى‌باشد، تقاضا مى‌شود براى حفظ حقوق موقوفه به شرح ذيل، در اين باره نظريه خود را اعلام فرماييد كه يك تكليف شرعى مى‌باشد.

بسمه تعالى، بايد مال الاجاره را بپردازند و من چنين چيزى نگفته‌ام.

[سؤال 7349] 3766

بسمه تعالى

محضر رهبر عظيم الشأن حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، روحى فداه

اين‌جانب مغازه‌اى جهت شغل شيشه‌برى از شخصى 6 سال پيش به سرقفلى خريده و ماهيانه شش‌صد تومان اجاره مى‌دهم؛ ولى به علت بهايى بودن اين شخص بعد از انقلاب متوجه شدم كه نبايد به ايشان اجاره بدهم؛ چون گذشته از اين‌كه بهايى است، شخصى است بسيار ثروتمند و ملاّك و زمين‌خوار و لذا به ايشان، به گفتۀ آقاى عبدالمجيد ايروانى، نمايندۀ حضرت‌عالى، مراجعه كردم؛ ايشان هم فرمودند: بگوييد كه از دست شما به دادگاه شكايت كند، اگر دادگاه دستور پرداخت صادر كرد، پرداخت نماييد. ولى ايشان شكايت نكرده و مدت سه سال است كه به ايشان اجاره پرداخت نكرده‌ام. استدعا دارم تكليف بنده را در اين مسأله مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، مسأله موكول به نظر حاكم شرع در دادگاه‌هاى صالحه است.

[سؤال 7350] 3767

بسمه تعالى 28 / 10 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى خمينى، دام بقاؤه

اين‌جانب در 17 سال قبل يك مغازه رهن تصرفى و اجاره داده‌ام و مستأجر ده

سال است كرايه نداده است. در اين مدت چندين مرتبه به او گفته‌ام كه رضايت ندارم؛ خواهشمندم در ذيل اين ورقه، نظر دين اسلام را مرقوم نماييد.

بسمه تعالى، مستأجر اجرت المثل مغازه را در مدتى كه در اختيار او بوده بايد بپردازد.

اجير شدن براى كارهاى حرام

[سؤال 7351] 3768

بسمه تعالى 4 / 10 / 1358

محضر مبارك رهبر انقلاب حضرت آيت الله العظمى خمينى، دامت بركاته

محترماً؛ اين‌جانب مدت نه سال در يك شركت زحمت كشيدم، اما سال گذشته، دستگاهِ توليدِ ظرفِ مخصوصِ آب‌جو از خارج آوردند كه يكى از آن دستگاه‌ها مربوط به قسمت بنده بود. پيش از آن‌كه اين دستگاه وارد شود خدمت يكى از مراجع تقليد نامه‌اى نوشتم و گزارش دادم.

و بعد از آن بنده نسبت به تحويل گرفتن دستگاه فوق شديداً اعتراض كردم كه بنده را به دفتر كار شخصى كه مهندس قسمت بود احضار كردند. در جواب گفتم: در دين اسلام همكارى كردن براى چنين كارى حرام است؛ ولى آقايان رئيس قسمت و مدير توليد، بعد از چند هفته عنوان كردند كه بنده نامه‌اى به مدير توليد نوشته ام و گفته‌ام:

«شما پيرمردى هشتاد ساله‌اى هستى و نبايد براى ساختن ظرف آب‌جو همكارى نماييد و بايد در مساجد به عبادت مشغول باشيد». در صورتى كه بنده چنين نامه‌اى را ننوشته بودم. بهانه ديگر آن‌ها اين بود كه شما زياد ضايعات در مى‌آوريد. خلاصه با اين بهانه‌ها بنده را از شركت بيرون كردند. و حال در شركت چند هزار كارگر و كارمند مشغول به كارند. مى‌خواهم بدانم اكنون كه بيكار هستم و داراى شش عائله تكليف شرعى بنده چيست؟ آيا مى‌توانيد آقايان نامبرده را به تكليف شرعى‌شان آشنا

نماييد؟ گيرم كه بنده چنين نامه‌اى نوشته باشم، خلاف كه نكردم. زيرا آقاى مدير توليد پيرمرد و بازنشسته شركت نفت بود و حدود شانزده هزار تومان حقوق بازنشستگى دريافت مى‌كرد. آيا عبادت براى اين مرد واجب نبود؟ خلاصه بنده چه عكس العمل مى‌توانم نشان بدهم. آيا بار ديگر مى‌توانم به استخدام اين شركت در بيايم؟ با چه حكمى؟

بسمه تعالى، ساختن آب‌جو و همكارى با آن و حقوق گرفتن در مقابل آن حرام است و از خصوص شركت و قضيه مذكور اطلاع ندارم.

[سؤال 7352] 3769

بسمه تعالى 14 / 1 / 1362

مسئولين محترم دفتر امام خمينى، مدّ ظله العالى

جوانى هستم 20 ساله كه فعلاً به تحصيل مشغولم و منبع مالى من، خانوادۀ من مى‌باشد. پدرم كارمند دولت بود كه سال گذشته بازنشسته شده است و مادرم نيز معلّمه مى‌باشد.

1. بر طبق آنچه من خوانده و شنيده‌ام و در حديث امام صادق عليه‌السلام نيز هست «ولاية ولاة الجور» و زيردستان آن‌ها تا پايين‌ترين درجات، حرام و جزء مكاسب محرّمه مى‌باشد. حال سؤال من اين است كه آيا درآمد پدر و مادرم در دوران طاغوت حرام نبوده است؟ و در اين صورت، آيا حقوق بازنشستگى پدرم نيز حرام نمى‌باشد؟ در اين صورت وظيفۀ شرعى من كه با اين درآمد بزرگ شده‌ام چيست؟

بسمه تعالى، اگر شغل پدر شما از كارهاى حلال بوده، حقوق او حلال است و نسبت به آن تكليفى نداريد.

علاوه بر اين‌ها، مسائلى مانند استفادۀ شخصى از اتومبيل، تلفن، كاغذ و نوشت‌افزار و ساير وسايل دولتى نيز وجود داشته است. براى رفع اين حق كه بر عهدۀ ما است چه كار بايد كرد؟

آيا مى‌توان پولى معادل آن به صندوق دولت داد؟ و آيا مى‌توان آن را به يكى از حساب‌هاى جنگ و... پرداخت نمود؟

بسمه تعالى، 2 و3، آنچه بر خلاف مقررات دولت از اموال استفاده شده موجب ضمان است و بايد عوض آن را به صندوق همان بخش واريز نمود.

4. مسألۀ ديگر در رابطه با پرداخت حق الناس است كه در كتاب‌ها و فتاواى امام پرداخت آن به فقرا ذكر شده است؛ آيا مى‌توان براى پرداخت حق الناسى كه بر عهدۀ انسان است، آن را به يكى از حساب‌هاى جنگ و جنگ‌زدگان و.... پرداخت كرد؟

بسمه تعالى، حق الناس مالى را در صورت عدم شناخت صاحب آن بايد از جانب او به فقير صدقه داد.

قبلاً از زحمات شما و پاسخ سؤالات تشكر مى‌كنم. خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدى، خمينى را نگهدار

[سؤال 7353] 3770

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى پسنديده، دامت بركاته العالى

پس از عرض سلام، پيوسته سلامتى شما را خواهانيم و اميدواريم از بلاها مصون و محفوظ باشيد. بارى عرض مى‌شود كه يكى از جوانان در يكى از شركت‌ها كار مى‌كند؛ يعنى راننده است. گاهى مى‌شود كه رئيس‌هاى شركت و يا بعضى از افراد خارجى و غيره را كه مى‌خواهند بروند شهر و نعوذ بالله شراب بخورند و گناه ديگرى مرتكب شوند اين جوان مسلمان مجبور است كه آن‌ها را ببرد. بفرماييد با اين حال، آيا بر او جايز است كه در چنين شركتى باشد يا خير؟

بسمه تعالى، ادامۀ كار اشكال ندارد، ليكن از حمل افراد براى بردن به مراكز فساد و ارتكاب گناه خوددارى كند و اگر خوددارى ميسور نيست، از ادامۀ كار خوددارى نمايد.

[سؤال 7354] 3771

بسمه تعالى 7 / 7 / 1358

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله، پس از عرض سلام و تقديم ادعيۀ خالصه

حقير از مقلدين آن امام مى‌باشم كه بيشتر از شش سال است در سازمان اوقاف ماشين‌نويس هستم. استدعاى عاجزانه دارم نسبت به حقوقى كه در اين مدت مصرف كرده‌ام و همچنين نسبت به حقوق بعد از اين مرا مأذون و مجاز فرمايند. توضيحاً به استحضار مى‌رسانم كه شغل و درآمد ديگرى ندارم و چهار نفر عائله، تحت تكفل دارم و فاقد منزل ملكى هستم. فقط در مورد حلّيت حقوقم كه ناراحتى روانى براى من نباشد، احتياج به اجازه آن امام دارم.

بسمه تعالى، اگر چيزهاى حرام را ماشين‌نويسى نكنيد، اجرت شما حلال است.

اجاره دادن محل براى كارهاى حرام

[سؤال 7355] 3772

بسمه تعالى 29 / 4 / 1982

محضر حضرت آيت الله العظمى الامام الخمينى، دام ظلّكم الشريف، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لطفاً با جواب مسائل ذيل ما را سرافراز فرماييد:

1. اجاره دادن زمين و ملكيت وقف دينى براى فُندُق (مسافرخانه) مخصوص - كه آن را غالپورسگار مى‌نامند و در آن خمر (مشروب) و گوشت خنزير مى‌فروشند - چه حكم دارد؟ جايز است يا ناجايز؟

بسمه تعالى، اجاره محل براى استفاده‌هاى محرم باطل است ولى اگر اجاره براى انتفاع محلل بوده ليكن مستأجر بعداً در آن محل كار محرم انجام داده و مى‌دهد اجاره صحيح است و مستأجر مكلف است از انتفاع محرم خوددارى نمايد.

[سؤال 7356]

2. اگر متولى يا منتظم وقف، ملكيت وقف يا زمين موقوفه را براى فُندُق مزبور

اجاره دهد اين عمل متولى يا منتظم وقف خلاف ديانت است يا نه و اين عمل خيانت است يا نه؟

بسمه تعالى، حكم همان است كه در بالا ذكر شد و متولى اگر با التفات و توجه، موقوفه را براى انتفاع محرم اجاره دهد خلافكار است.

3. اگر متولى يا منتظم وقف خيانت كند و ملكيت وقف را خلاف شرع استعمال كند براى حاكم شرع، آن متولى يا منتظم را معطل كردن و بيرون كردن و به جاى آن متولى و منتظم شخصى ديگر يا صالحين را معين كردن اختيار داده و مجاز كرده يا نه؟

بسمه تعالى، در هر مورد كه خيانت متولى به وجه شرعى ثابت شود حاكم شرع مى‌تواند در ادارۀ شؤون وقف دخالت كند.

مشروط بودن صحت اجاره به تعيين اجرت و عين مورد اجاره

[سؤال 7357] 1323

4. شخص نقاشى، نقاشى يك ساختمان را مقطعى كنترات مى‌كند؛ مثلاً همين طور مى‌گويد: من اين ساختمان را اين قدر مى‌گيرم نقاشى مى‌كنم؛ آيا پولى كه از صاحب اين ساختمان مى‌گيرد اشكال دارد يا نه؟

بسمه تعالى، اگر خصوصيات ساختمان و نقاشى مورد نظر و مقدار پول معلوم باشد و قرارداد شود، معامله صحيح است.

اجير شدن براى غير مسلمان

[سؤال 7358] 3773

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة آية الله العظمى، زعيم الاُمّة الإسلاميه، الإمام روح الله الموسوى الخميني، أدام الله ظله

ما رأيكم - دام ظلّكم - فيمن يعمل موظّفاً عند الدولة غير الإسلامية، مثل لبنان

ويتقاضي راتباً شهرياً، فهل يحتاج قبضه وصرفه إلى مجرّد الإذن العامّ منكم، أو أنّه لا بدّ من الإذن الخاصّ من ممثّليكم لكلّ فرد فرد؟ فالرجاء من سماحتكم أن تفتونا مأجورين، لتوضيح الأمر لمقلّديكم في لبنان.

بسمه تعالى، إذا كان العمل محلّلاً، راتبه أيضاً يكون حلالاً ولا يحتاج إلى الإذن.

[سؤال 7359] 3774

بسمه تعالى

1. كارگرانى كه در كارخانه‌ها و يا در مرغدارى بهايى يا مجوسى يا يهودى و غيره كار مى‌كنند و از آن‌ها مزد مى‌گيرند، اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى، مزد اشكال ندارد.

2. بعضى از افراد با اين افراد مذكور هم‌غذا بودند. چند مدت اين شخص غذا خورده است. از جهت بى‌باكى بوده، نه از جهت جاهل بودن به مسأله، چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اگر با رطوبت ملاقات شده، حكم استعمال غذاى نجس را دارد و بايد مواضع ملاقات تطهير شود.

[سؤال 7360] 1325

6. كار كردن در كارگاهى كه صاحب آن غير مسلمان است چه صورت دارد؟ اجرت براى كار گرفتن حلال است يا حرام؟

بسمه تعالى، اگر درآمد كارگاه صرف در امور ضارّه بر اسلام و مسلمين نشود و عمل هم مشروع باشد، اشكال ندارد.

تغيير و تبديل عين مورد اجاره

[سؤال 7361] 3775

بسمه تعالى 7 / 9 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى، مرجع عالى‌قدر شيعه، حاج آقا روح الله

الموسوى الخمينى، روحى فداه، سلام عليكم

مستأجر مغازه‌اى را براى شغل نانوايى از مالك به مدت يك سال اجاره نموده است.

آيا جايز است در مورد اجاره، توالت و حمام و دست‌شويى بنا نمايد؟

آيا جايز است سقف مغازه را به منظور دودكش سوراخ نمايد؟

مسئول خسارت تخريب سقف كيست؟

مدت اجاره خاتمه يافته، احكام الهى را بيان فرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، بعد از انقضاى مدت اجاره، تصرفات مستأجر بايد با رضايت مالك باشد و در اثناى مدت اجاره، فقط تصرّفاتى مى‌تواند بكند كه مغازه را براى آن اجاره كرده است و اگر قيدى در حين اجاره نشده، تغيير و تبديل عين مورد اجاره جايز نيست، مگر با رضايت مالك.

[سؤال 7362] 3776

بسمه تعالى

محضر مبارك مرجع عالى‌قدر حضرت آيت الله امام خمينى مدّ ظله العالى

سلام عليكم، با نهايت احترام به عرض عالى مى‌رساند اين‌جانبان حدود سى و پنج سال قبل بنگاهى را با سند ثبتى اجاره كرده و با حق تفويض شده از طرف مالك تعدادى از اتاق‌ها و حجرات آن را به مستأجرين جزء واگذار كرده‌ايم، در فروردين ماه 1360 بنگاه موصوف كه با وسايل قديمى و چوب ساخته شده بود، طعمه حريق گرديد و با كليه اموال مستأجرين به تل خاكسترى تبديل و غير از زمين و قسمتى از زير زمين‌ها چيزى باقى نماند. اين‌جانبان و مستأجرين فوق الذكر زمين باقيمانده از حريق را با اجازه مالك و طبق پروانه شهردارى با آهن و سيمان (وسايل ساختمانى روز) با هزينه اين‌جانبان بازسازى كرده و مورد استفاده قرار داديم، آيا وجه اجاره پرداختى به

مالك براى زمين تعلق مى‌گيرد يا محدثات جديد هم كه به هزينه اين‌جانبان و ساير مستأجرين ساخته شده مشمول مال الاجاره مى‌باشد؟ استدعاى صدور حكم شرعى مى‌نماييم.

با آرزوى پيروزى رزمندگان اسلام بر لشكريان كفر صدام

بسمه تعالى، اگر ساختمان براى مالك زمين نشده، مالك اجرت ساختمان را حق ندارد و مى‌تواند مال الاجاره زمين خود را در حالى كه مشغول به ساختمان است مطالبه نمايد.

مجهول بودن مدت اجاره

[سؤال 7363] 3777

بسمه تعالى

حضرت مستطاب آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

به استحضار عالى مى‌رساند: زيد مغازه‌اى با سرقفلى اجاره نموده، ليكن مدت اجاره مجهول است؛ اولاً، اجاره صحيح است يا خير؟ و در صورت بطلان، اجرت المسمى برعهدۀ مستأجر است يا اجرت المثل؟ و ضمناً مستأجر به عنوان اعتراض، درب مغازه را بسته، اما موجر از تحويل گرفتن كليد خوددارى نموده است. در اين صورت آيا موجر مى‌تواند مطالبۀ اجاره بنمايد يا نه؟

خداوند سايه شريف آن وجود مقدس را بر سر مسلمين جهان مستدام بدارد.

بسمه تعالى، اگر مدت مجهول است، اجاره باطل است و مالك استحقاق اجرت المثل دارد و چنانچه مستأجر از مغازه استفاده نكند و بخواهد مغازه را به مالك تحويل دهد و مالك تحويل نگيرد، مستأجر ضامن چيزى نيست.

مجهول بودن مال الاجاره

[سؤال 7364] 3778

بسمه تعالى

با عرض معذرت از تضييع وقت گران‌بهاى حضرت‌عالى.

اين‌جانب تا كنون از نحوه ابتياع و تملك از ناحيه موجر آگاه نبودم. اخيراً از طريق دادگاه صلح، رونوشت سند مالكيت موجر همراه با تقاضاى تعديل مال‌الاجاره به دستم رسيد. بر طبق مندرجات آن معلوم مى‌شود كه هم‌زمان با استقراض ربوى، ملك مذكور را خريدارى كرده و قسمتى از آن را به من اجاره داده است كه با محاسبه سرانگشتى روشن شده كه با كل مال‌الاجاره دريافتى، علاوه بر اين‌كه كل ارزش ملك را در مدتى كوتاه تحصيل كرده، قسمتى از اصل و فرع بدهى بانك را نيز از ممرّ مال‌الاجاره دريافتى از اين‌جانب پرداخته است. اين كار چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، قرض و خريد خانه با آن صحيح است. و چنانچه در اجاره، مال الاجاره معلوم نشده، اجاره باطل است و مالك بيش از اجرت المثل حق ندارد.

اجير شدن براى عملى كه مضر به حال مسلمين است

[سؤال 7365] 3779

بسمه تعالى

شخصى ساختمانى از مسلمانى كنترات كرده كه بسازد و يقين دارد كه بعد از اتمام ساختمان به دست اشخاصى مى‌افتد كه با مسلمين در ضديت هستند مثل اسرائيل يا عمّال و معاونين او، آيا اين عمل جايز است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز هرگاه اين ساختمان نيمه كاره باشد بايد بقيه را رها كند ولو با ضرر هم كه باشد يا خير؟ و آيا فرق

است بين ضرر و عدم ضرر و بين ضرر كلى يا ضرر جزئى؟

بسمه تعالى، اگر مالك ساختمان از مسلمين است اتمام بناء مانع ندارد ليكن با فرض يقين به اين‌كه ساختمان مورد استفادۀ دشمنان اسلام و مسلمين واقع مى‌شود از قبول اين گونه كنترات‌ها خوددارى كند.

مباح بودن عمل مورد اجاره

[سؤال 7366] 3780

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

1. كار كردن در شركت تعاونى روستايى به عنوان كارمند و همچنين وام كشاورزى گرفتن جايز است يا نه؟ با فرض اين‌كه بهره تقليل پيدا كرده و از شش درصد به چهار درصد رسيده است؟

بسمه تعالى، كار كردن در امور حلال شركت و وام مانع ندارد، ولى بهره و كارهاى مربوط به آن جايز نيست.

2. شخصى از دنيا رفت و سه پسر دارد. قبل از تقسيم اموال، پسر بزرگ‌تر با رضايت برادرها از مال مشترك به حج مشرف شد. آيا اين حج از حجة الاسلام او كافى است يا بعد از تقسيم اموال، در صورت استطاعت نيز بايد به حج مشرف شود؟

بسمه تعالى، اگر مستطيع بوده، كفايت مى‌كند.

[سؤال 7367] 3781

بسمه تعالى 24 شعبان 1402 ق

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، امام خمينى، مدّ ظله العالى

در اجرت ضراب‌الفحل كه آن حيوان صرفاً براى همين كار نگهدارى مى‌شود، متمنّى است نظر مبارك خويش را تحرير و توضيح فرمايند.

بسمه تعالى، حلال است.

[سؤال 7368] 3782

بسمه تعالى

نايب الامام، مروّج الاحكام، افقه الفقهاء، الامام الخمينى، روحى فداكم و زيد عمركم العالى، محترماً استفتا مى‌نمايد:

اجير در تنگى وقت نماز، نماز را ترك كرده، كار مى‌كند؛ اجرتش چه صورت دارد؟

كاسب در مكان يا روى فرشى كه وقوف و قيام و قعود بر آن حرام است، نشسته يا ايستاده كار مى‌كند؛ اجرتى كه مى‌گيرد چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، در هر دو مسأله، اجرت كار خود را مالك مى‌شود، هر چند خلاف شرع كرده است.

[سؤال 7369] 3783

بسمه تعالى 27 / 9 / 1361

نظر به اين‌كه اين‌جانب شغلم رانندگى در تهران، خيابان انبار نفت، ميدان حاج ابوالقاسم، مى‌باشد در اين ميدان سبوس جو، تخم آفتاب‌گردان، لوبيا، تفاله، كنجاله، سبوس برنج و آرد جو و غيره به فروش مى‌رسد. تا آن‌جا كه من اطلاع دارم، سبوس گندم و جو و تفاله و كنجاله در اين ميدان از نظر دولت براى فروش ممنوع مى‌باشد و تازگى هم دولت سخت‌گيرى نمى‌كند و از طرفى هم سهميۀ گاوداران و دامداران كم شده و آن‌ها هم مجبورند كه به اين ميدان بيايند و كمبود خوراك مال‌هايشان را تأمين مى‌كنند. ضمناً بعضى از اين صاحبان بنگاه پاى اين ميدان، مرا براى آوردن سبوس به آسياب مى‌فرستند و سبوس مى‌آورم؛ اگر من نياورم، كس ديگر مى‌آورد؛ تازه همين سبوس و تفاله و كنجاله و جو كه گاهى هم همين جو در اين ميدان آرد مى‌شود، مالداران مى‌خرند و ما مى‌بريم. حال از شما تقاضا دارم كه بفرماييد از نظر شرعى كدامِ اين بارها اشكال دارد؟ آن بارها از آسياب به ميدان يا اين‌كه بقيه بارها؟

بسمه تعالى، براى شما اشكال ندارد.

[سؤال 7370] 3784

بسمه تعالى 7 / 7 / 1358

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله

پس از عرض سلام و تقديم دعا، به استحضار مى‌رساند: حقير از مقلدين آن امام مى‌باشد كه بيشتر از بيست و پنج سال است در سازمان اوقاف پيش‌خدمت و خدمتگزار هستم و 9 سر عائله تحت تكفل دارم. استدعا دارم نسبت به حقوقى كه در اين مدت مصرف كرده‌ام، همچنين نسبت به حقوق بعد از اين، مرا مأذون فرمايند تا نگرانى روانى برايم نباشد.

بسمه تعالى، اگر اشتغال به كار حلالى داريد، حقوق آن حلال است.

[سؤال 7371] 3785

بسمه تعالى 24 / 8 / 1361

حضور محترم پدر و رهبر عزيز، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، احتراماً؛ با پوزش از محضر آن حضرت و عرض معذرت از اين‌كه چند دقيقه‌اى وقت گران‌قدرشان را اتلاف مى‌نمايم، استدعا دارم تا نقطه‌نظر خود را در مورد مسائل اين‌جانب بفرمايند:

1. آيا كار نمودن در كارخانجات سازندۀ تيغ كه در حال حاضر در كشور فعاليت مى‌كند و از تيغ‌هاى ساخته شدۀ آن‌ها در مصارف صورت‌تراشى، خياطى، استفادۀ خانم‌ها و غيره استفاده مى‌شود، درست است يا خير؟ و تكليف بنده كه كارمند آن‌جا هستم چيست؟

البته اين مسأله را قبلاً از يكى از نماينده‌هاى آن حضرت سؤال نموده‌ام كه فرموده‌اند: «اشكال ندارد»، لكن براى اطمينان بيشتر مزاحم آن حضرت گرديده‌ام.

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

2. همسر بنده قبلاً در وزارت آموزش و پرورش كار مى‌نموده و از محل حقوق دريافتى خود، مقدارى

پول جمع نموده بود كه خمس آن را نپرداخته است. در هنگام ازدواج، از محل اين پول براى خود جهيزيه تهيه نموده است؛ آيا براى پولى كه از محل پول‌هاى مذكور از بابت جهيزيه پرداخت شده، مى‌بايستى خمس پرداخت گردد يا خير؟

بسمه تعالى، نسبت به مقدارى كه سال بر پول آن گذشته است خمس واجب است.

مجدداً از حضور آن حضرت پوزش خواسته و طول عمر آن حضرت را از خداوند بزرگ خواستارم.

[سؤال 7372] 3786

بسمه تعالى

قم، دفتر استفتائات امام خمينى، سلام عليكم

اگر انسان براى ظالمى كار كند كه نوع كار مباح باشد - مثل كشاورزى، دامپرورى - حكم آن و اجرتى كه دريافت مى‌دارد از نظر شرعى چگونه مى‌باشد؟ والسلام

بسمه تعالى، اگر در مقابل كار حلال اجرت مى‌گيرد حلال است.

[سؤال 7373] 3787

بسمه تعالى

اين‌جانب مربى بهداشت يكى از دبستان‌هاى اصفهان مدت چهار سال است كه در استخدام آموزش و پرورش هستم. از سه سال پيش مى‌خواستم كار خود را رها كنم؛ ولى در آن وضع (دورۀ طاغوت) وجود خود را در مدرسه لازم مى‌دانستم. ساعت كار ما 40 ساعت در هفته مى‌باشد و چون عده‌اى از ما مربيان بهداشت كارمان را مفيد نمى‌دانستيم، يعنى در مقابل حقوقى كه از دولت مى‌گرفتيم و همچنين هفته‌اى 40 ساعت عمر ما كه بيهوده مى‌گذشت احساس مثمر بودن نمى‌كرديم، نامه‌اى به وزارت آموزش و پرورش نوشتيم و خواستيم كه ما هم بتوانيم تدريس كنيم. جواب نامه اين بود كه مربيان بهداشت در صورتى كه واجد شرايط باشند مى‌توانند تدريس كنند؛ اما با عده‌اى از ما كه واجد شرايط نبوديم و علاقه زيادى به تدريس داشتيم و همچنين قادر به كار بوديم و هم مسئوليتى در مقابل دانش‌آموزان حس كرديم موافقت نكردند.

بنابراين كار خود را مفيد نمى‌دانم زيرا در وضع موجود چنين حس مى‌كنم كه وجود ما وقتى لازم است كه تمام خانواده‌هاى بچه‌ها از نظر اقتصادى وضع خوبى داشته باشند و همچنين امكاناتى داشته باشند. حال نمى‌دانم كار خود را رها كنم يا نه؟ آيا حقوقى كه مى‌گيرم از لحاظ شرعى اشكال دارد يا نه؟ لطفاً مرا راهنمايى كنيد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر كارى را كه براى آن استخدام شده‌ايد تماماً انجام مى‌دهيد، گرفتن حقوق آن اشكال ندارد.

[سؤال 7374] 2068

18. معلمى كه در دبستان يا دبيرستان دخترانه يا مختلط درس مى‌گويد آيا حقوقى كه در قبال اين عمل مى‌گيرد حلال است يا حرام؟

بسمه تعالى، در صورت تصدى تدريس مطالب مباحه، حقوق را مالك مى‌شود ليكن اگر تدريس در آن مدرسه براى او مفاسد دينى و اخلاقى داشته باشد جايز نيست.

حكم كسر بيست درصد اجاره‌بها توسط شوراى انقلاب

[سؤال 7375] 3788

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

بدين‌وسيله جواب بفرماييد به اين‌كه 8 ماه است منزلى اجاره نموده و طبق دستور دولت 20% آن را كسر نمودم؛ ولى مالك اظهار مى‌دارد: «من راضى نيستم». ضمناً خود ايشان به 10% كسر مال الاجاره راضى مى‌باشند. اگر بخواهم طبق دستور دولت و ناراضى بودن مالك رفتار كنم، آيا شرعاً درست است يا خير؟

بسمه تعالى، رضايت مالك را تحصيل نماييد.

[سؤال 7376] 3789

بسمه تعالى 11 / 1358

دفتر امام خمينى

با احترام؛ معروض مى‌دارد: اين‌جانب كارمند جزء شركت خصوصى هستم و داراى نه نفر عائله و فاقد هرگونه دارايى و درآمد ديگر هستم. با هزار مكافات و قرض، خانه‌اى به مساحت 120 متر و شش اتاقه در تهران تهيه نموده‌ام كه براى سكونت عائله‌ام مكفى نيست از فرط استيصال ناچاراً در تاريخ 25 / 5 / 1358 بعضى از اتاق‌هاى مزبور را اجاره داده و مبلغ پنج هزار تومان به نام وديعه از مستأجر گرفته‌ام كه ماهانه مبلغ يك هزار ريال به عنوان ربح پول يا (ربا) از مال الاجاره كسر و بقيه مبلغ 000/ 16 ريال را ماهانه مى‌پرداخت. در اواخر آبان ماه، از شوراى انقلاب قانون 20% تخفيف مال‌الاجاره به نفع مستأجر تصويب و از اول آذر 1358 به اجرا در آمد؛ بلافاصله مستأجر از موقعيت استفاده كرد و مبلغ 3400 ريال از وجه اجاره كسر كرد و از آن تاريخ تا كنون 600/12 ريال مى‌پردازد. اينك تقاضامندم جواب شرعى عرايض زير را مرقوم فرماييد:

آيا قانون 20% تخفيف مال الاجاره عطف به ماسبق مى‌شود و در حال حاضر به قوت خود باقى است يا نه؟

در صورت عطف به ما سبق و باقى بودن به قوت قانونى خود، اين تخفيف غير منتظره با تورم فعلى قطعاً مصوبات اشخاصى است كه خود را مجرى قرآن و اسلام معرفى مى‌نمايند؛ آيا مستأجرى كه از اين طرز تفكر اسلامى بهره‌مند و مبلغ 3400 ريال از مال الاجاره قطعى و مرضى الطرفين قبلى را كسر مى‌نمايد، مى‌تواند عليه نص صريح آيات قرآن مبنى بر تحريم ربا قيام نموده، علاوه بر آن مبلغ يك هزار ريال هم به عنوان سود پول يا (ربا) از مال الاجاره كسر نمايد به اين دليل كه امكان پرداخت مبلغ وديعه تا روز تخليه مستأجر برايم مقدور نيست؟

استدعا دارم حكم شرعى را نسبت به مسائل معروضه بالا ذيلاً مرقوم و ممهور و برايم ارسال فرماييد كه عندالله و عند الرسول مأجور و مثاب خواهد بود.

بسمه تعالى، ربا حرام است و پس از تماميت مدت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند.

[سؤال 7377] 7174

3. حدود يك‌ماه قبل، شوراى انقلاب قانونى تصويب كرد مبنى بر اين‌كه كليه اجاره‌بها را (تا روز تصويب اين مادۀ واحده) صدى بيست تخفيف داده و در صورتى كه صاحب منزل تخفيف نداد، مستأجر بايد خودش كم كند؛ اگر كم كرد و صاحب منزل گفت راضى نيستم، وظيفه چيست؟ آيا در اين‌صورت بايد رضايت او در نظر گرفته شود يا نه؟ و اگر اين امر باعث شد كه در آخر وقت مدت اجاره، ديگر منزل را اجاره ندهد، وظيفه چيست؟

بسمه تعالى، مراعات مقررات دولت اسلامى و رضايت مالك و مستأجر لازم است.

[سؤال 7378] 3790

بسمه تعالى

جناب مستطاب حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله، پس از تقديم عرض ارادت

اين‌جانب ساكن بوشهر مدت بيست و پنج سال است كه شبانه روز با كار و كوشش هرچه تمام‌تر و با سختىِ دادن خرج زندگى زن و بچه كه آينده بهترى براى خانواده‌ام به وجود آورم در طى اين چند سال فوق‌الذكر توانسته‌ام مستقلات جزئى براى خودم تهيه نمايم. قبلاً با مستأجر خودم توافق نموده‌ام با مبلغ معين. الآن دولت اعلام كرده است كه بيست درصد 20% از اجاره مسكونى كسر شود. اگر مستأجر اجاره را كسر نمايد و مالك راضى نباشد از نظر شرع مقدس اسلام چه دستورى مى‌فرماييد؛ با

وجودى كه هيچ درآمد ديگرى هم با 9 نفر عائله ندارم؟ با تشكر از خدمت رهبر انقلاب

بسمه تعالى، رضايت مالك و مراعات مقررات دولت اسلامى لازم است.

[سؤال 7379] 1283

3. با توجه به مادۀ واحده در پيرامون اجاره‌بهاى منزل كه متضمن كم كردن 20 درصد اجاره‌بها است، نظر آن امام چيست؟ صاحب منزل ممكن است رضايت ندهد. آيا رضايت صاحب منزل در نظر گرفته شده يا عمل به قوانين دولت اسلامى؟ و جمع هم ممكن نيست.

بسمه تعالى، بايد رضايت مالك تحصيل شود.

[سؤال 7380] 3791

بسمه تعالى

از مرجع بزرگ تقليد حضرت آيت الله العظمى امام روح الله خمينى تقاضا مى‌شود در باب مسائل ذيل جواب شرعى مرحمت بفرمايند:

1. آيا شوراى انقلاب يا دولت مى‌تواند به نام اسلام فردى را بدون رضايت مجبور به يك معامله يا اجاره يا مزارعه نمايد؟ نظر جناب‌عالى در خصوص 20% تخفيف اجاره‌بها كه به دستور شوراى انقلاب مى‌باشد، در صورت راضى نبودن مالك، چگونه است؟ آيا چنين اجاره‌اى صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، در بعض موارد، حاكم شرع مى‌تواند و در موارد عادى نمى‌تواند كسى كسى را الزام نمايد.

2. شخصى حاصل كار گذشته‌اش مقدارى پول بوده كه آن را به عنوان بهاى قطعه زمينى پرداخت كرده است، با توجه به اين‌كه در زمان معامله، خريد و فروش زمين تحريم نشده بوده؛ آيا دولت يا هر كس ديگر مى‌تواند آن زمين را از صاحبش بگيرد و غصب كند؟ اگر اين معامله حرام بوده، آيا شرعاً نبايد قيمت زمين به هر صورت به صاحب فعلى مسترد بشود يا پرداخت گردد؟ با سپاس

بسمه تعالى، خريد و فروش، تحريم شرعى نشده است.

مجهول بودن مالك عين مورد اجاره

[سؤال 7381] 3792

بسمه تعالى

اين‌جانب ساكن آمل حدود دو سال است كه مغازه‌اى از شخصى كه دست‌دار مغازه بود خريدارى كرده و در فروش‌نامه متعهد شدم كه مال الاجاره را به مالك اصلى پرداخت نمايم در حالى كه مالك مشخصى نداريم و ظاهراً مجهول المالك مى‌باشد ولى بعضى مى‌گويند كه مالك اصلى وكيل مجلس زمان طاغوت مى‌باشد اما آنچه كه تا كنون روى اين مغازه انجام شده دست‌دارى به دست‌دار ديگر فروخته است كه آخرين خريدار بنده مى‌باشم خواستم تقاضا نمايم كه از نظر شرعى تكليف اين‌جانب جهت پرداخت اجاره ماهانه و بيست مغازه مجاور بنده چگونه است.

خداوند سايه شريف آن وجود مقدس را بر سر مسلمين جهان مستدام بدارد.

بسمه تعالى، اگر مالك معلوم است تصرف بايد به رضايت او باشد و در صورت اجاره صحيحه مال الاجاره به او پرداخت شود و اگر مالك مجهول است حكم ساير مجهول المالك‌ها را دارد كه با اجازه حاكم شرع احتياطاً بايد صدقه داده شود.

اختيار و رضايت در طرفين اجاره

[سؤال 7382] 3793

بسمه تعالى

آيا مبلغ مال الاجاره مى‌تواند بيشتر از حد متعارف تعيين گردد؟

بسمه تعالى، بستگى به تراضى طرفين دارد ولى اگر دولت اسلامى مقرراتى دارد، بايد مراعات شود.

[سؤال 7383] 3985

3. پدرم 18 سال پيش فوت كرد و عمويم قيّم ما بوده و امور زندگى ما از يك ساختمان اجاره‌اى كه تقريباً مبلغ قابل نياز زندگى ما را تأمين مى‌نمود انجام مى‌شد. در چندين سال پيش براى تعديل اجاره‌بها - اجباراً - از طريق دادگسترى زمان طاغوت كمك گرفت و مبلغى به اجاره‌بها افزوده شد. مى‌خواهم بدانم اين افزايش بها با توجه به روايت امام‌صادق عليه‌السلام در كتاب ولايت فقيه امام، در آن شرايط، صحيح بوده؟ و آيا ما فعلاً در آن مورد، تكليفى داريم يا نه؟

بسمه تعالى، اگر با رضايت طرفين بوده اشكال ندارد.

[سؤال 7384] 3794

بسمه تعالى 15 / 10 / 1361

به پيشگاه مبارك امام عظيم الشأن، حضرت آيت الله خمينى

پيرو نامه مورخ 1 / 10 / 1361 به استحضار مى‌رساند: آيا در اسلام جايز است كه چهار شعير ملك كه قبلاً درآمد محصولى آن در حدود دو هزار تومان بوده؛ اكنون زارعين اجاره چهار شعير را ششصد تومان بدهند؟ آيا اين اجاره در دين اسلام صحيح است، در صورتى كه ما هيچ‌گونه رضايت به اين اجاره نداشته‌ايم و زور بوده است؟

آيا در دين اسلام مستأجر حق فروش ملك اجاره‌اى را دارد؟ وى پول كلانى از اين طريق به جيب مى‌زند؛ ولى در سند اجارۀ آن‌ها قيد شده حق هيچ‌گونه فروش و واگذارى به غير را ندارد و آن‌ها نه به قانون طاغوت عمل كرده‌اند و نه به قانون اسلام.

افرادى هستند كه هركدام از اين ملك و آب، مقدار صد هزار تومان، پيش فروش كردند و هرچه ما به آن‌ها التماس كرديم كه مقدارى از آن ملك و ديم‌زار خود را به ما بدهيد تا چاهى حفر كرده براى امور معاش خود و زندگى مختصرى با آن بگذرانيم، حاضر نشدند كه از ديم‌زار خودم به من بدهند. آيا اين افراد در اسلام حالشان چگونه است؟ تقاضامندم كه درباره اين‌گونه افراد حكم شرعى صادر و امر به ابلاغ فرماييد كه

حق اين نوع افراد بيچاره حيف و ميل نشود. در خاتمه يادآور مى‌شوم باغ خانه قلمستان و غيره در سندهاى آن‌ها جزو مستثنيات بوده؛ ولى آن‌ها خود سرانه مبادرت به خريد و فروش نموده و به مالك دينارى نداده و نمى‌دهند. آيا در اسلام اين‌گونه مال حلال است يا حرام؟ در ضمن امروز ملك مزبور ارثيه مادر اين‌جانب بوده كه به زور گرفته شده و غصب كرده است.

بسمه تعالى، اگر زمين ملك شرعى كسى باشد، ديگرى حق تصرف در آن را ندارد، مگر به مقدارى كه از جانب مالك شرعى به او حق داده شده باشد.

[سؤال 7385] 5096

2. اگر زن مطلّقه مذكور در سؤال بالا، خانۀ ملكى شوهر سابقش را به ديگرى اجاره دهد، با توجه به مسأله شمارۀ 2184 مندرج در توضيح المسائل آن حضرت، تكليف شرعى مستأجرى كه منزل مذكور را اجاره نموده، پس از اطلاع از مالكيت مالك اصلى در قبال آن زن و مالك اصلى چيست؟

بسمه تعالى، اجاره دادن ملك غير، بدون اجازۀ مالك شرعى آن باطل است.

[سؤال 7386] 3795

بسمه تعالى 17 / 8 / 1361

حضور محترم رهبر كبير انقلاب اسلامى و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران

ما روستاييان، در رژيم سابق با وضع فقرى كه در بين ما بوده، براى استادكارها قالى مى‌زديم و استاد كار هم يك قالى 12 صدتاى را به مبلغ 4 هزار تومان - يا بيشتر يا كمتر - براى بافنده مى‌آورد و بافنده در عرض 3 يا 4 ماه يا بيشتر، قالى را به اتمام مى‌رساند و بعد قالى توسط استادكار و بافنده به بازار برده مى‌شد و هرچه مى‌خريدند، نصف آن را استادكار و نصف آن را بافنده مى‌برد. از حضور شما خواستار هستم كه

اين كار، حق و عادلانه هست يا نه؟ كدام‌يك بايد بيشتر از اين سهم را ببرند؟ و در ضمن، قراردادى هم در كار نبوده است؛ همان نصف و نصف بوده. ولى الآن بافنده‌ها اعتراض دارند و مى‌گويند كه ما در سابق استثمار مى‌شده‌ايم و استادكارها هم قبول ندارند و مى‌گويند: از الآن اين حكم شد و قالى كه 5 سال پيش زده شد، اين حكم مال او نيست. خواهشمند هستم بيان بفرماييد. و منظور از حكم جديد، يك سهم استاد كار و 2 سهم بافنده است.

بسمه تعالى، بستگى به توافق و رضايت طرفين دارد.

حكم گرفتن مال الاجاره از صغير

[سؤال 7387] 5428

4. گرفتن پول يا مالى از نابالغ به عنوان كرايه ماشين يا جهت ديگر، با رضايت بچه، در صورتى كه معلوم نباشد از كجا آورده، چطور است؟

بسمه تعالى، اگر احراز اجازۀ ولى شرعى او بشود - ولو به شاهد حال - جايز است.

لزوم عقد اجاره و وجوب عمل به شرط در ضمن آن

[سؤال 7388] 3796

بسمه تعالى

در حومه‌اى از توابع زنجان معدن نمكى است كه اين‌جانب آن را از صاحبش به مدت دو سال اجاره نمودم كه بعد از انقضاى مدّت به صاحبش تحويل بدهم بعد از ايجاب و قبول مشغول فعاليت شده و مخارج زيادى را صرف كردم تا سنگ‌ها آماده فروش شد اما قبل از فروش صاحب معدن آمده بنده را از معدن اخراج كرده آيا صاحب معدن قبل از انقضاى مدّت معين مى‌تواند معدن را از من پس بگيرد يا نه؟ اگر

حق پس گرفتنش را دارد مخارجى كه اين‌جانب به معدن گذاشته‌ام مى‌رسد يا نه؟

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه معدن مالك دارد و از مالكش اجاره كرده‌ايد در بين مدّت بدون خيار فسخ حق ندارد پس بگيرد و در هر صورت مخارج را ضامن نيست و اگر مستأجر «عينى» در معدن دارد خود آن را مالك است.

[سؤال 7389] 3797

بسمه تعالى

حضور محترم رهبر عالى‌قدر انقلاب و مرجع تقليد، حضرت امام خمينى، مدّ ظله

با نهايت احترام مالكى دكان ساخته و آن را با گرفتن سرقفلى به موجب فتواى شمارۀ 2852 توضيح المسائل آن امام بزرگوار، به اجارۀ شخصى واگذار مى‌نمايد و متعهد مى‌شود كه در تاريخ معينى دكان را تحويل دهد. با وعده غير قابل اجرا از تحويل دكان خوددارى مى‌نمايد. تكليف شرعى چيست؟

بسمه تعالى، با فرض تحقق اجاره و رسيدن تاريخ تحويل كه در ضمن عقد مشخص شده، عمل و وفاى به عقد اجاره و تحويل آن، واجب است.

[سؤال 7390] 3798

بسمه تعالى 3 / 6 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته

به عرض مبارك مى‌رساند اين‌جانب قراردادى براى ساختن بيست كيلومتر راه در استان كهكيلويه و بويراحمد به مبلغ 27 ميليون تومان منعقد كردم و براى همين مبلغ تضمين بانكى نيز داده‌ام، لكن بعد از مدتى مقدارى از كار و مبلغ كسر كرده‌اند كه حدود مبلغ 15 ميليون تومان مى‌باشد و تا امروز مبلغ هشت ميليون تومان خرج شده است و اگر بخواهم به همين منوال ادامه دهم بيش از هفت ميليون تومان مغبون خواهم شد و مطلقاً قدرت انجام اين عمل را ندارم و مدعى غبن شرعى مى‌باشم. و كارشناس‌هاى خبره شهادت بر مغبونيت اين معامله مى‌دهند. بفرماييد

وظيفه شرعى اين حقير چه مى‌باشد؟

بسمه تعالى، اگر ثابت شود كه در وقت قرارداد مغبون شده‌ايد و جاهل به غبن بوده‌ايد، در صورتى كه خيار خود را اسقاط نكرده باشيد حق فسخ داريد و در صورت فسخ فقط حق اجرت كارى را كه انجام داده‌ايد داريد.

[سؤال 7391] 3799

بسمه تعالى 1 / 12 / 1361

دفتر امام خمينى، با اظهار صميمانه‌ترين سلام و آرزوى عمر طولانى براى حضرت امام عزيز و رهبر مستضعفين جهان.

خواهشمند است پاسخ سؤالات زير را از حضرت امام استدعا نموده و براى اين‌جانبان ارسال فرماييد.

اگر شخصى حقيقى يا حقوقى به طور قهرى، موجر عده‌اى اجير قرار گرفت؛ ليكن قرارداد بين اجيرها و موجر سابقشان را نتوانست قبول كند؛ آيا مى‌تواند دستمزد يا حقوق آنان را به ميل خود كسر نمايد و قرارداد را به طور يك جانبه تغيير دهد؟ تكليف اجيرها چيست؟ تكليف موجر قهرى چيست؟

اگر اجير، اجرت (حقوق) جديد را نپذيرد، تكليف چيست؟ آيا مى‌تواند شرايط سابق عقد اجاره را مطالبه كند؟

بسمه تعالى، در مدت اجاره، اجاره به قوت خود باقى است و اجرت و شرايط همان است كه در عقد اجاره مقرر شده است.

[سؤال 7392] 3800

بسمه تعالى 22 / 10 / 1361

حضور مبارك رهبر كبير انقلاب، فقيه عالى‌قدر، آيت الله العظمى امام خمينى

زنى هستم خانه‌دار، يك قطعه زمين پدرم به من بخشيده است و با مهريه‌اى كه شوهرم به من داده توانسته‌ام آن را بسازم و اجاره بدهم و مال الاجاره آن را براى

مخارج مسافرت و ساير چنين مخارج به مصرف برسانم. آيا اگر ملك فوق را از مستأجر بگيرم و به شوهر خود به اجاره بسپارم اين حق را دارم كه از شوهرم همان قدر كه از مستأجر قبلى اجاره مى‌گرفتم از ايشان نيز همان مقدار حق الاجاره دريافت كنم؟ والسلام عليكم

بسمه تعالى، اختيار ملك شما با خود شما است، ولى در اثناى مدت اجاره نمى‌توانيد از مستأجر بگيريد.

[سؤال 7393] 6717

مستأجر دكانى را با پرداخت سرقفلى و شرط عدم حق واگذارى به غير، اجاره كرده، در صورت تخلف از شرط در مدّت و يا بعد از انقضاى مدت اجاره، مالك به عنوان تخلف از شرط حقّ تخليه مورد اجاره را دارد يا خير؟ در صورت محقّ بودن مالك، سرقفلى پرداختى مستأجر قابل استرداد است يا خير؟ و به ميزان اوليه قابل پرداخت است يا به قيمت روز؟

مالك، دكانى را با دريافت سرقفلى اجاره داده، پس از انقضاى مدت اجاره، مالك مى‌تواند مستأجر را مجبور به تجديد تنظيم سند اجاره و يا اضافه نمودن اجاره بنمايد يا خير؟ و در صورت استنكاف مستأجر، مالك حق تخليه محل را دارد؟ و در صورت محقّ بودن مالك، سرقفلى پرداختى چه وضعى پيدا مى‌كند؟

بسمه تعالى، 2 و 3، با فرض تخلف شرط، مالك حق فسخ اجاره را دارد و در صورت انقضاى مدت اجاره، مالك حق تخليه دارد و بدون رضايت مالك تصرف جايز نيست و حكم سرقفلى در ذيل سؤال اول ذكر شد.

[سؤال 7394] 3801

بسمه تعالى

حضور محترم دفتر امام خمينى دامت افاضاته

معروض مى‌دارد پيرمردى 60 ساله هستم. 15 سال قبل يك باب مغازه را با

سرقفلى و با داشتن جواز كسب و به علت نداشتن سند مالكيت رسمى با اجاره‌نامۀ غير رسمى از دو شريك اجاره نمودم. از سال 1357 مزاحمت فراهم نموده‌اند آيا اجاره‌نامه فسخ مى‌شود يا خير؟ چرا 15 سال پيش به من نگفته فسخ مى‌شود حالا مى‌گويد؟ آيا بايد از كاسبى دست كشيد و يك خانواده را محروم كرد يا رضايت طرفين حاصل شود؟ استدعا دارم اى حامى مستضعفان نظر خود را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، اگر شرط خيار براى مالك نشده در اثناى مدت اجاره حق فسخ ندارد.

[سؤال 7395] 3802

بسمه تعالى 19 / 2 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از تقديم سلام و عرض ادب، به استحضار مى‌رساند: فردى از كارمندان دولت كه براى حسن انجام كار ادارى خود، از بودجۀ بيت المال دوره‌هاى كارآموزى و تخصصى را گذرانده و يا داراى تجاربى در آن كار مى‌باشد و در اين زمينه فوق‌العاده‌هاى مالى نيز دريافت كرده و يا مى‌كند، اگر بخواهد مسئوليت كارى كه دورۀ آن را ديده، قبول نكند و كار ديگرى انجام دهد كه در انجام آن تخصص لازم را ندارد، آيا از نظر شرع مقدس اسلام به حسب فتواى حضرت‌عالى براى آن فرد جايز است يا خير؟ و از نظر سرپرست فرد مزبور، قبول تعويض كار نامبرده جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر خلاف مقررات نباشد و با او در استخدام قراردادى نشده، اختيار با خود او است.

[سؤال 7396] 3803

بسمه تعالى 25 / 2 / 1361

مسئولين محترم دفتر حضرت امام

خواهشمندم اظهار بفرماييد: اگر چنانچه استخدام‌كننده‌اى پس از مدتى، مقدارى از

حقوق استخدام شونده را مطالبه كند، وظيفۀ شرعى استخدام شونده چيست؟ با توجه به اين‌كه مقدار حقوق، از طرف استخدام كننده تعيين شده باشد.

بسمه تعالى، استخدام شونده حقوق تعيين شده را حق دارد و مى‌تواند مطالبه كند، و نمى‌توانند از او كسر نمايند.

[سؤال 7397] 3804

بسمه تعالى 24 / 7 / 1361

محضر مبارك حضرت امام خمينى، رهبر كبير انقلاب، مدّ ظله العالى

به شرف عرض عالى مى‌رساند: عقد اجاره‌اى بين مالك و مستأجر با حدود و شرايط خاص شرعى واقع شده، در حالتى كه شهود به عددى كه شرعاً معتبر است نبوده، آيا مالك مى‌تواند طبق اجاره عمل ننمايد و به شرايط واقعه در ضمن عقد خارج لازم عمل نكند؟ متمنى است حكم الله را مرقوم كه محل حاجت مى‌باشد.

بسمه تعالى، عمل به مقتضاى اجاره واجب است و همچنين شرط واقع در ضمن عقد لازم، واجب الوفا است.

[سؤال 7398] 3805

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361

جماران، دفتر امام خمينى، دامت بركاته

اين‌جانب با يك شركت بيمۀ داخلى قرارداد نمايندگى محضرى نوشته‌ام كه از محل حق بيمۀ دريافتى بيمه نامه‌هاى معرفى شده از طرف اين‌جانب، مبلغى تحت عنوان كارمزد در وجه اين‌جانب پرداخت دارند؛ حال مى‌گويند كه قسمتى از آن كارمزد پرداخت نمى‌شود و طبق گفتۀ آنان قانون عطف به ماسبق مى‌شود؛ آيا شرعاً اين كار صحيح است يا خير؟ تقاضا دارد كتبى بنده را مطلع فرماييد.

بسمه تعالى، اگر حدود كار و كارمزد معلوم باشد، قرارداد مذكور صحيح است و شرعاً تمام كارمزد مقرر را حق داريد؛ مگر شرطى در بين باشد.

[سؤال 7399] 3806

بسمه تعالى

رياست محترم دفتر امام خمينى، دامت بركاته

محترماً؛ اين‌جانب كارمند يكى از شركت‌هاى دولتى مى‌باشم كه از ساعت 12 كه اذان ظهر را مى‌گويند جهت فريضۀ نماز به مسجد نزديك اداره رفته و نماز را با جماعت به‌جا مى‌آورم؛ البته در داخل اداره نمازخانه داريم ولى نماز جماعت برقرار نيست و نماز را فرادا مى‌خوانيم و رفتن من به مسجد حداكثر 10 دقيقه بيشتر از نيم ساعت تعيين شده طول مى‌كشد و در داخل اداره با ارباب رجوع هم كارى ندارم. خواهشمند است تعيين فرمايند آيا 10 دقيقه بيشتر از وقت تعيين شده براى اداى نماز جماعت از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟ و من مى‌توانم براى فيض بيشتر، ظهرها از نماز جماعت استفاده كنم؟

بسمه تعالى، اگر بر خلاف قرار استخدامى شما نباشد مانع ندارد.

[سؤال 7400] 3807

بسمه تعالى

1. در شركت نفت و ساير ادارات كارگران و كارمندانى هستند كه پس از تمام شدن كارشان در كارخانه يا دفتر يا هر جاى ديگرى را كه كار مى‌كنند تعطيل كرده به منزل مى‌روند. البته قبل از اين‌كه 8 ساعت وقت آن‌ها تمام شود، مى‌گويند: ما كارمان را زودتر تمام مى‌كنيم و زودتر مى‌رويم. اين زود رفتن باعث عدم دقت در كار و انجام كارهاى محوله مى‌شود به نظر حضرت‌عالى اشكالى در حقوق آن‌ها پيدا نمى‌شود و ساعاتى را كه زودتر به منزل مى‌روند حقوقشان حلال است يا حرام؟

بسمه تعالى، اگر خلاف مقررات استخدامى عمل مى‌كنند، نسبت به مقدار تخلف، از حقوق حق ندارند.

2. شركت نفت مبلغى براى خريد خانه به كارگران وام مى‌دهد؛ آيا وجوهات شرعيه شامل اين وام كه به تدريج از حقوقمان كسر مى‌شود مى‌گردد؟ ضمناً بعضى از كارگران كه منزل سازمانى از طرف شركت

دارند خانۀ خريدارى شده با وام را به ديگران نيز اجاره مى‌دهند؛ حكم آن چيست؟

بسمه تعالى، اگر وام را در مؤونه صرف كنند، خمس ندارد. و در غير اين صورت هر مقدار قسط آن ادا شده خمس دارد.

3. شركت نفت ماهانه مبالغ زيادى در حدود 800 تومان به نام ماليات بر درآمد به نسبت حقوق از تمام كاركنان اعم از كارگر و كارمند كسر مى‌كند. ضمناً عده‌اى نيز داراى سال مى‌باشند كه خود حقوق شرعيه را سر سال مى‌پردازند. آيا اين ماليات‌ها را به‌جاى وجوهات مى‌توان حساب كرد يا خير؟

بسمه تعالى، محسوب نمى‌شود.

4. بعضى از كاركنان به علتى نادر، مانند گرفتارى يا پيش‌آمد، در ماه يك يا دو روز را به سر كار نمى‌آيند؛ آيا مسئول كار شرعاً مى‌تواند و اجازه دارد مزد روزى را كه آن كارگر يا كارمند نيامده، بدهد؟

بسمه تعالى، تابع مقررات استخدامى است.

5. بعضى از روزها در بعضى از كارگاه‌ها و ادارات كارى نيست كه كاركنان انجام دهند؛ آيا كاركنان آن‌جا مى‌توانند به نام نبودن كار دركارگاه حاضر نشوند يا پس از يكى دو ساعت حضور در كارخانه به منزل برگردند؟ اصولاً به هر عنوان، قبل از تمام شدن كار كسى شرعاً اجازه دارد از محل كار خارج شود يا خير؟

بسمه تعالى، حكم مسأله قبل را دارد.

توفيق روز افزون آن پدر روحانى را از پروردگار بزرگ مسئلت دارم.

[سؤال 7401] 3808

بسمه تعالى 15 / 6 / 1358

محضر مبارك مرجع عالى‌قدر جهان تشيع و رهبر بزرگ اسلام حضرت آيت الله العظمى نايب الامام، امام خمينى، مدّ ظله العالى

پس از اداى سلام، نظر به اين‌كه عدم مراعات مقررات راهنمايى و رانندگى هم ركورد قابل توجهى در امور جارى ايجاد مى‌نمايد و هم باعث بروز خسارت مالى و جانى فراوانى مى‌شود. همچنين تأثير به سزايى در بدبينى، دلسردى و افسردگى عموم مردم نسبت به پيشرفت انقلاب اسلامى كشورمان دارد. از طرف ديگر تا كنون ارشاد و تذكرات عادى به نحو مطلوب نتيجه‌بخش نبوده است؛ لذا ايجاب مى‌نمايد كه اياب و

ذهاب وسايط نقليه، تحت مقررات مشخص و شرايط معينى و با پشتوانۀ اجرايى صحيحى كنترل گردد.

ما در شركت سهامى ذوب آهن اصفهان - كه حدود چهل هزار كارگر و كارمند دارد و از نقاط مختلف اطراف كارخانه از شعاع صد كيلومترى كه استان‌هاى اصفهان و چهارمحال و بختيارى را در بر مى‌گيرد، رفت و آمد مى‌نمايند - نزديك به دو هزار خودروى سبك، مينى‌بوس و اتوبوس كرايه‌اى و دولتى داريم كه با برنامه‌هاى پيش‌بينى شده‌اى هم امور داخلى كارخانه و هم اياب و ذهاب به نقاط مسكونى كاركنان را انجام مى‌دهند. در اثر نبودن جريمه، بى‌نظمى‌ها و نابسامانى‌هايى به وجود آمده است؛ لذا اين‌جانب براى برقرارى انضباط بيشتر و جلوگيرى از بى‌توجهى‌هاى رانندگان و با مراعات كامل حقوق عموم افراد، از آن پيشواى محبوب استفتا مى‌نمايم: چنانچه با تعيين مبلغ و مشخص نمودن نوع خلاف - مانند جرايمى كه شهربانى كشور معين كرده - رانندگان متخلف جريمه شوند. آيا اجازه مى‌دهيد يا خير؟ و در صورت اجازه دادن، وجه دريافتى به چه حسابى منظور شود و در چه موردى مصرف گردد؟ استدعا دارد، نظرتان را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه وسايل نقليه، مربوط به ذوب آهن و راننده‌ها در استخدام ذوب آهن هستند؛ متصديان مربوط، با مراعات مقررات مى‌توانند در ضمن استخدام رانندگان، شرط رعايت ضوابط رانندگى و جريمه مخصوص در صورت تخلف را بنمايند و مى‌توانند با شرط، مصرف معينى براى وجه جريمه تعيين كنند.

[سؤال 7402] 3809

بسمه تعالى

سماحة السيد، حضرت آيت الله العظمى، رهبر عظيم الشأن، امام خمينى، دام ظله العالى، بعد آلاف التحية والسلام محضر مبارك حضرت‌عالى، چند مسأله

شرعيه عرضه مى‌شود:

1. در يك محكمه، دو نفر مشغول كار هستند كه پست ايشان مساوى است، وليكن حقوق ايشان مساوى نيست، نفرى كه حقوق زياد مى‌گيرد يك علت دارد، مثلاً با مدير محكمه، خويش و قبيله مى‌باشد يا يك قوميت دارند، و نفر ديگر از حقوق خويش كمى محروم مى‌باشد. آيا در شريعت اسلامى، اين‌گونه نظام طبقاتى روا است يا خير؟ حكم اين مدير اداره كه قائل به نظام طبقاتى است چيست؟

بسمه تعالى، بستگى به مقررات محكمه و استخدام اشخاص دارد.

[سؤال 7403]

2. در مثل قضيۀ مذكوره آيا بين مسلم و غير مسلم نظام طبقاتى روا مى‌باشد يا نه؟ در شرع مقدس اسلامى چه حكم دارد و چه فرق دارد؟

بسمه تعالى، حكم همان است كه در سؤال قبل ذكر شد.

[سؤال 7404] 3810

بسمه تعالى 11 / 5 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

اگر شخص مستأجرى شرط و تعهد نمايد كه عين مستأجره‌اى را در فلان وقت تخليه و به مالك تحويل نمايد و در صورت عدم ايفاى تعهد و شرط مقرر، فلان مبلغ را به عنوان وجه التزام به مالك پرداخت نمايد، ذيلاً مرقوم فرماييد: اولاً؛ يك چنين شرط و تعهد وجاهت شرعى دارد يا خير؟

ثانياً؛ چنانچه مستأجر در زمان معينه، عين مستأجره را تخليه ننمايد، شرعاً ملزم به پرداخت وجه التزام مقطوعه مقرره خواهد بود يا نه؟

از خداوند متعال سعادت و سلامت آن رهبر عزيز را مسئلت دارم

بسمه تعالى، شرط مذكور مانع ندارد و چنانچه در ضمن عقد باشد، عمل به آن واجب است.

[سؤال 7405] 3811

بسمه تعالى 15 / 6 / 1361

حضور محترم حجت الاسلام والمسلمين، آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى على رؤوس المسلمين

به شرف عرض عالى مى‌رسانم كه مغازه‌اى را مستأجرى در حدود 22 سال در اجاره دارد و هر چهار سال يك بار، اجاره‌نامۀ آن تمديد مى‌شده است. در اجاره‌نامۀ آخرى - كه خدمتتان داده مى‌شود - موجر به مستأجر حق داد كه بعد از انقضاى مدت اجاره، با اختيار خود يا تخليه كند و مغازه را با شرايطى مسترد دارد و يا بماند و اجاره‌نامه تجديد شود و مبلغ اجاره بر حسب ديد كارشناس و عرف محل و يا تراضى طرفين تعيين گردد. حاليه مستأجر كه از نظر شغل كسبى ناگزير است اجارۀ مغازه را تمديد نمايد، آيا موجر مى‌تواند بدون رضايت مستأجر، مغازه را از او بگيرد و اجاره را تمديد نكند يا خير؟ متمنى است اجاره‌نامه را كه به حضورتان تقديم مى‌شود، مطالعه فرموده و حكم‌الله را مرقوم داريد، كه محل حاجت است.

بسمه تعالى، اجاره‌نامه به تنهايى ميزان نيست، اگر در ضمن عقد اجاره، شرط شده كه در پايان مدت دوباره براى مستأجر تجديد اجاره نمايد، لازم است بر طبق شرط عمل نمايد؛ در غير اين‌صورت، اختيار ملك با مالك است.

[سؤال 7406] 3812

بسمه تعالى هفتم صفر 1402 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله آقاى روح الله خمينى، دام بقائه

محترماً؛ معروض مى‌دارد: شخصى، جوانى را براى اين‌كه فقط روزها در كارهايش به او كمك نمايد با حقوقى كه راضى مى‌شود به كار مى‌گيرد. اين جوان بعد از مدتى كار، تقاضاى اضافه حقوق مى‌كند و آن شخص حقوق او را اضافه و او را راضى

مى‌كند. اين عمل سال‌ها تا مدت به قريب ده سال تكرار مى‌شود و حقوق، از ماهى سيصد تومان به پنج هزار تومان مى‌رسد و آن شخص در اين مدت، غير از حقوق مقرره از هرگونه كمكى به آن جوان دريغ ننموده و اضافه بر آن هر سال برابر يك‌ماه حقوق هم به او عيدى مى‌دهد. اكنون آن شخص در اثر كهولت سن و ضعف مزاج خود را بازنشسته مى‌كند و چون طبعاً ديگر به آن جوان هم احتياجى ندارد، او را با اين‌كه در عرض اين مدت مبلغ هفتاد هزار تومان هم اضافه از مبالغ ياد شده گرفته و بدهكار است و مقدارى هم پس‌انداز دارد، جواب مى‌كند. آيا اين جوان شرعاً هم مى‌تواند ادعاى دريافت پولى بنمايد يا خير؟

بسمه تعالى، چنانچه در عقد قرارداد، شرط دريافت چيزى بعد از پايان قرارداد و عمل نشده، حقى ندارد.

[سؤال 7407] 3813

بسمه تعالى 17 / 12 / 1361

دفتر حضرت امام، دامت بركاته

محترماً به عرض مى‌رساند: وزارت آموزش و پرورش در برخى از شهرستان‌ها و مناطق كشور منازلى براى سكونت كارمندان غير بومى احداث نموده و طبق ضوابط مصوب شوراى انقلاب به كارمندان فاقد خانه واگذار مى‌نمايد تا در مدت خدمت در آن محل از آن‌ها استفاده نمايند.

شمار كارمندان غير بومى نسبت به تعداد خانه‌هاى مورد بحث پيوسته بيشتر بوده و لذا از بين واجدين شرايط سكونت در اين منازل، هميشه عده‌اى بدون منزل سازمانى مى‌مانند و ناگزير به دنبال اجارۀ منزل از اشخاص مى‌گردند كه تفاوت اجاره‌بهاى منزل سازمانى و اجارى قابل توجه است. براى جبران اين تفاوت در آيين‌نامۀ واگذارى منازل سازمانى در نظر گرفته شده كه استفاده‌كنندگان از اين خانه‌ها 5 % (پنج درصد) از حقوق گروه و پايۀ خود را به ادارۀ مربوط پرداخت نمايند تا به نفع دستۀ دوم از آن

استفاده و به صورت كمك اجاره به آنان داده شود. وصول 5 % ياد شده مورد ايراد برخى از استفاده‌كنندگان منزل سازمانى است.

مستدعى است اعلام فرماييد آيا رضايت مستأجران منازل سازمانى در خصوص كسر 5 % كه در آيين‌نامۀ مصوب شوراى انقلاب مندرج است، ضرورى است؟ و يا قبول سكونت در خانۀ سازمانى مُشعر و مُثبِت قبول كسر 5 % نيز مى‌شود؟

اكبر پرورش، وزير آموزش و پرورش

بسمه تعالى، اگر اجازۀ سكونت در خانه‌ها با شرط مذكور باشد، بدون عمل به شرط نمى‌توانند سكونت نمايند.

[سؤال 7408] 3814

بسمه تعالى 21 / 1 / 1361

دفتر استفتاى رهبر عالى‌قدر جهان اسلام و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى خمينى، روحى فداه .

قطعه زمينى براى ايجاد محل سكونت خود و عايلۀ 12 نفرى بچه‌هايم، از ادارۀ اوقاف شيراز - با رعايت جميع مقررات شرعى و قانونى - اجاره كرده و متصرف شده‌ام و سند اجارۀ رسمى به مدت 3 سال تنظيم و متعاملين امضا كرده‌اند. آيا موجر مى‌تواند بدون هيچ‌گونه دليل و عذرى، در حالى كه در زمين، ايجاد هزينه كرده و متصرف هستم، يك جانبه دستور فسخ اجاره زمين را قبل از انقضاى مدت قانونى به دفترخانه بدهد؟ و آيا كسى كه در تمام ايران يك آلونك هم براى زيستن و سكونت ندارد حق داشتن يك خانۀ مسكونى را دارد يا خير؟ و آيا بايد تا آخر عمر مستأجر و بدبخت باشد؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، حكم مسأله معلوم است و در مورد نزاع بايد به محاكم شرعيه مراجعه شود.

[سؤال 7409] 3815

بسمه تعالى

با درود به رهبر كبير انقلاب ميهن عزيز اسلامى و مرجع تقليد شيعيان جهان و با آرزوى موفقيت سريع براى نيروهاى سلحشور جبهۀ گسترده حق عليه باطل.

از محضر حضرت امام استدعا دارد: استفتاى زير را از نظر موازين شرعى پاسخ فرمايند.

اگر شخصى (اعم از حقيقى يا حقوقى) به عنوان پيمانكار، با يكى از سازمان‌هاى دولتى به عنوان كارفرما، قراردادى جهت احداث ساختمان منعقد نمايد و يكى از شرايط قرارداد، پرداخت رقمى به عنوان پيش‌پرداخت به پيمانكار باشد؛ ولى پس از انجام قسمتى از كار، كارفرما اعلام نمايد كه قانوناً نمى‌تواند - فرضاً - بيش از نصف رقم مذكور را پرداخت نمايد؛ با وجود آن‌كه اولاً در قرارداد شرط شده كه تمامى رقم بايد پرداخت گردد. و ثانياً دستورالعمل قانونى هم كه سازمان دولتى را مكلف به عدم پرداخت تمامى مبلغ مى‌نمايد، قبل از انعقاد قرارداد، آن‌هم فقط به عنوان سازمان‌هاى دولتى صادر شده و در حقيقت سازمان مزبور از وجود چنين دستورالعملى بى‌اطلاع بوده و در نتيجه قراردادى منعقد نموده كه خلاف دستورالعمل لازم الاجرا بوده است؛ در چنين شرايطى آيا:

پيمانكار مى‌تواند شرعاً به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار غبن و يا ساير موازين شرعى، تقاضاى تغيير ساير شروط قرارداد - كه مستقيم يا غير مستقيم به شرط انجام نشده مربوط مى‌گردد - را بنمايد و يا معامله را به‌هم بزند؟

در صورتى كه شرعاً اثبات شود كه در اثر عدم اجراى شرط فوق الذكر توسط كارفرما، زيان قابل ملاحظه‌اى به پيمانكار وارد شده، آيا پيمانكار مجاز خواهد بود تقاضاى جبران خسارت وارده را بنمايد؟

بسمه تعالى، اگر شرط شده كه مبلغ معينى به پيمانكار داده شود، بايد همۀ مبلغ داده شود و با تخلف، خيار تخلف شرط ثابت مى‌شود و در صورت

فسخ، پيمانكار نسبت به كارى كه انجام داده، استحقاق اجرت المثل دارد؛ ولى چنانچه در اثر فسخ معامله زيانى بر او وارد شود، حق مطالبۀ آن را ندارد.

[سؤال 7410] 3816

بسمه تعالى 31 / 3 / 1361

حضور محترم حضرت امام خمينى، رهبر انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، محترماً؛ مستدعى است به مسأله شرعى زير پاسخ لطف فرماييد. جزاك الله خيراً

اگر كسى محل كسبى را از كسى كتباً اجاره كرده باشد و در آن‌جا مشغول به كسب مشروع باشد؛ آيا قبل از انقضاى مدت اجاره، مالك و يا كس ديگرى مى‌تواند مزاحم او شده و محل كسب را از او بگيرد يا خير؟

بسمه تعالى، در اثناى مدت اجاره، مالك بدون حق فسخ نمى‌تواند از مستأجر درخواست تخليۀ محل كند.

[سؤال 7411] 3817

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى امام خمينى، دامت بركاته

شركتى براى مدت دو سال، شش دانگ منزل كه متعلق به اين‌جانب و ديگرى بوده از قرار ماهى، بيست هزار ريال اجاره نموده و در اجاره خط تنظيمى چنان تعهد نموده «چون موجرين نسبت به مال الاجاره تخفيف كلّى نسبت به مستأجر قائل شده‌اند، مستأجر متعهد گرديد چنانچه در انقضاى مدت، مورد اجاره را به تصرّف موجرين نداد تا زمان تخليه و ختم عمليات اجرايى به قرار ماهى سى هزار ريال اجاره محل را از قرار مدت دو سال بايد بپردازد و هيچ عذرى مسموع نخواهد بود» معذلك در پايان مدت، منزل مورد اجاره را تخليه ننموده و نيز تعهد خود را (پرداخت ماهى سى هزار ريال) را انجام نداده و همان اجارۀ قبل ماهى بيست هزار ريال را توديع نموده،

مستدعى است حكم الله را بيان فرمايند كه آيا با چنين تعهدى مديون و ملزم به پرداخت ماهى سى هزار ريال مى‌باشد يا خير؟

بسمه تعالى، شرط مذكور در ضمن عقد اجاره، نافذ و عمل به آن لازم است.

[سؤال 7412] 3818

بسمه تعالى

مرجع عالى‌قدر شيعه و رهبر انقلاب اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، مدّ ظله

احتراماً؛ استدعا دارد نسبت به دو مسألۀ زير حكم الله را بيان فرماييد:

1. ملك موقوفه‌اى براى مدت 9 سال از طرف موجر يا متولى به شخصى به اجاره داده شده و در ضمن سند اجاره قيد شده: «پس از مدت 9 سال اخير با همين شروط، مستأجر حق دارد 9 سال ديگر، ضمن تجديد نظر در مبلغ اجاره طبق نظر كارشناسان اوقاف و دادگسترى، براى 9 سال اجاره را تمديد نمايد». پس از انقضاى مدت 9 سال اول هر گاه كارشناسان نظريه‌اى دادند آيا موجر يا متولى وقت مى‌تواند از نظر آن كارشناسان عدول نموده و از جهت رعايت غبطۀ وقف، از طريق مزايده آن را با قيمت بيشترى به همين افراد يا اشخاص ديگر اجاره دهد يا خير؟ و هر گاه شخص ثالثى داوطلب اجاره به مبلغ بيشترى از نظريۀ كارشناسان بشود آيا در اين مورد عدول از نظريۀ كارشناسان جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد اجاره شرط شده كه براى مستأجر پس از پايان مدت، تجديد اجاره شود، در صورتى كه در پايان مدت، مستأجر خواهان تجديد اجاره به قيمت عادله باشد متولى وقف مكلف است بر طبق شرط، به همان مستأجر اجاره دهد.

[سؤال 7413]

2. ملك موقوفه‌اى از طرف موجر يا متولى براى مدت 9 سال به شخصى به اجاره واگذار شده؛ در خلال مدت، اشخاص ثالث و بعضى از كارگران كشاورزى همان

ملك، داوطلب اجارۀ آن مى‌شوند؛ آيا شرعاً موجر سند اجاره مى‌تواند نسبت به بقيۀ مدت، اجاره را فسخ و به ازاى عين، قرارداد اجاره تنظيم نمايند يا بايستى مدت اجاره سپرى گردد؟

از خداوند متعال سعادت و سلامت آن رهبر عزيز را مسئلت دارم

بسمه تعالى، عقد اجاره عقد لازم است و بدون حق فسخ، قابل فسخ نيست؛ مگر از راه اقاله كه منوط به توافق طرفين است.

[سؤال 7414] 3819

بسمه تعالى 2 / 8 / 1362

دفتر استفتا امام خمينى، دامت بركاته

آب موقوفه‌اى را با اراضى تابعۀ وقف، ادارۀ اوقاف به فردى اجاره مى‌دهد. آيا جايز است براى مستأجر زمين موقوفه را بيندازد و آب وقف را در زمين ملكى خودش شرب نمايد و زمين موقوفه را به صورت باير درآورد؟

بسمه تعالى، اگر آب موقوفه در اختيار مستأجر قرار داده شده كه در زمين وقف مصرف شود، بايد در همان زمين مصرف كند و صرف در غير آن جايز نيست.

[سؤال 7415] 3820

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمين آيت الله العظمى الامام الخمينى، ادام الله عمره الشريف تقديم مى‌دارد:

1. اگر بنّايى ساختن خانه‌اى را از شخصى مقاطعه كرد و در حين قرارداد، با صاحب‌خانه شرط كردند كه اگر اختلافى راجع به ساختمان و بنّايى آن به وجود آمد به فلان معمار مشخص مراجعه نمايند تا ايشان حل اختلاف كنند، آيا مى‌شود در مورد اختلاف، از نظريۀ معمارى كه مورد شرط است خوددارى كنند؟

بسمه تعالى، بايد بر طبق شرط، بر حكميت معمارى كه تعيين نمودند راضى شوند.

[سؤال 7416]

2. اگر صاحب‌خانه به مقاطعه‌كار گفت: هر كجاى ساختمان كه امكان دارد، در مصرف آهن صرفه‌جويى شود؛ آهن مصرف مكن. و بنّا به گفتۀ صاحب‌خانه اعتنا نكند آيا ضامن آهن‌هاى بيجا مصرف شده هست يا خير؟

بسمه تعالى، اگر بنّا خلاف شرط عمل نموده صاحب ساختمان حق دارد قرارداد را فسخ كند و در اين صورت مقاطعه كار بابت مصالح و كار انجام شده، استحقاق قيمت المثل و اجرت المثل دارد.

[سؤال 7417]

3. اگر مقاطعه‌كار حياط منزل را طبق نظر صاحب‌خانه نساخت، مالك اجرت هست يا خير؟

بسمه تعالى، اگر شرطى در ضمن قرارداد نمودند و از آن تخلف شده، صاحب شرط، حق فسخ دارد و در اين صورت براى كار انجام شده اجرت المثل تعيين مى‌شود.

[سؤال 7418]

4. آيا صاحب كار مى‌تواند در مورد اجناسى كه مقاطعه‌كار خريده، خواهان مدارك معموله مانند فاكتور و غيره شود يا بايد حرف‌ها و نوشته‌هاى او را بدون مدارك معموله بپذيرد؟

بسمه تعالى، اگر مقاطعه‌كار، وكيل در خريد بوده قول او معتبر است؛ مگر آن‌كه اَماراتى دال بر خلاف‌گويى او در بين باشد.

[سؤال 7419]

5. اگر مقاطعه‌كار تكميل ساختمان را از مدت معمول به تأخير انداخت آيا منافع

خانه را در صورتى كه از اول اختلاف، حاضر به عمل طبق موازين شرعيه نباشد ضامن است يا خير؟

بسمه تعالى، ضامن نيست.

[سؤال 7420] 3821

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

1. اين‌جانب كارگرى هستم كه در يك آهن‌فروشى كار مى‌كرده‌ام (البته مدت 8 سال ) و بعد از 8 سال به علت اختلافى كه با صاحب آهن‌فروشى پيدا كردم از آن‌جا بيرون آمدم و شكايت به ادارۀ كار كردم؛ آيا مبلغى كه ادارۀ كار به عنوان عيدى و مرخصى و سابقۀ كار معلوم مى‌كند، گرفتن آن وجه براى من حلال است يا خير؟ البته عيدى و مدت مرخصى اين‌جانب را نداده است.

بسمه تعالى، اگر صاحب مال راضى است و يا استخدام شما از اول مبنى بر اين بوده كه عيدى و مرخصى و غير آن به شما داده شود حلال است.

2. باغى است كه زمين آن به ارث به ما رسيده و آن زمين مال مادرم بوده و پدرم برداشته آن را به صورت باغى احداث كرده و ما به او مى‌گوييم كه خمس درخت‌هاى آن را داده‌اى يا نه، مى‌گويد: من سر سال كه مى‌شد مقدار 000/2 تومان هم بدهكار مى‌شدم؛ چيزى برايم نمى‌ماند. آيا اين درخت‌ها و ديوار باغ كه آن را ساخته به چه صورت بايد خمس آن را رد كنيم، يا خمس ندارد؟

بسمه تعالى، خمس دارد و چنانچه قيمت آن را بدهيد كفايت مى‌كند.

[سؤال 7421] 3822

بسمه تعالى 11 / 9 / 1361

به وسيلۀ دفتر پربركت حضرت نايب الامام، اميد مستضعفين ايران و جهان، امام خمينى، ادام الله المسلمين بطول عمره و بقائه الشريف

محترماً، ضمن اداى كمال ادب و احترام، از محضر پربركت و ساحت مقدس امام امت استفتا و استعلام مى‌نمايد: هر گاه شخصى طبق موازين شرعى و قانونى، به

ديگرى وكالت تام دهد كه در زمين ملكى او ايجاد ساختمان نموده و كليۀ مخارج ساختمان را از مال خود پرداخت و مادام كه دين او از اين بابت از طرف موكل پرداخت نشده، بر حسب توافق طرفين، وكيل تا زمان بازپرداخت مخارج انجام شده كه از مال او پرداخت گرديده، به طور تبرّعى و مجانى در تمام يا قسمتى از ساختمان سكونت نمايد و اين‌كه موضوع تبرّعى و مجانى بودن را شهودى عادل كه از ماوقع مطلع هستند گواهى مى‌نمايند و نيز عدم مطالبۀ اجور زمان تصرف در طى حدود شش سال، قرينۀ اثبات تبرعى بودن تصرفات است. بنا به «قاعدۀ عدم» كه عدم پرداخت اجور طبق تراضى طرفين تا هنگام پرداخت مخارج ساختمان بوده، آيا مادام كه مخارج مصروفه از طرف موكل به وكيل پرداخت نشده موكل (مالك زمين ساختمان شده) حق مطالبۀ مال الاجاره يا اجرت المثل و يا اجور تحت هر عنوان ديگر را، از وكيل دارد يا خير؟ جواب استفتا راهنما و باعث افتخار و رعايت و عمل مسلمين عموماً و پرسش‌كننده خصوصاً خواهد بود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه به ازاى تأخير اداى دين، شرط سكونت مجانى شده، شرط باطل است و اجرة المثل خانه را نسبت به مدتى كه در آن سكونت كرده‌ايد يا بعداً ساكن مى‌شويد بايد بپردازيد.

[سؤال 7422] 3823

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

بعد التحية والسلام، استدعا مى‌شود حكم شرعى مسائل ذيل را تفصيلاً بيان فرمايند:

1. اگر واقف مقرّر كرده باشد كه موقوفه براى مدت بيش از (مثلاً) بيست سال اجاره داده نشود و متولّى بر خلاف ترتيب مقرر از سوى واقف، موقوفه را براى مدت بيشتر (مثلاً سى سال) اجاره بدهد؛ آيا در فرض مذكور عقد اجاره از اصل و نسبت به

تمام مدت باطل است يا اين‌كه نسبت به بيست سال كه واقف اجازه داده صحيح است و نسبت به بقيه باطل يا فضولى است يا حكم ديگرى دارد؟

بسمه تعالى، اجاره نسبت به بيست سال صحيح است.

2. نهرهاى عمومى كه از وسط املاك و خانه‌هاى اشخاص در داخل شهرها عبور مى‌كند آيا حريم دارد؟ اگر حريم دارد چقدر است؟

بسمه تعالى، اگر نهر از اول در وسط املاك احداث شده حريم ندارد.

3. در صورت متروكه شدن نهرهاى مذكور و اعراض همۀ صاحبان، اصل مجرى (بستر نهرها) و حريم آن‌ها (اگر حريم دارد) ملك چه كسى است؟

بسمه تعالى، در صورت ثبوت اعراض صاحبان نهر، اگر بستر نهر از مرافق و حريم محله نباشد ديگران مى‌توانند آن را حيازت نمايند.

[سؤال 7423] 3824

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، محترماً؛ به عرض عالى مى‌رساند:

1. اين‌جانب در اواخر تابستان 1358 دو قطعه باغ در محمودآباد ساوه - با در نظر گرفتن وضع قيمى آن - به مبلغ 123 هزار تومان اجاره كردم. چهل هزار تومان نقد و دو قطعه چك هر كدام به مبلغ چهل هزار تومان در تاريخ 30 / 7 / 1358 و 30 / 9 / 1358 دادم. بنا به اظهار صاحب باغ كه 250 خروار انار دارد، ولى بعد از چيدن معلوم شد حدود 100 خروار زياد تخمين زده شده است و انار در حدود 150 خروار مى‌باشد. در نتيجه، اين اجاره نسبت به فروش 150 خروار، حدود سى هزار تومان از اصل ضرر مى‌كند. آيا براى مستأجر مغبون، حق فسخ اين اجاره هست يا نه؟

بسمه تعالى، اگر معامله مبنى بر موجود بودن مقدار معينى انار در باغ بوده كه آن مقدار موجود نبوده، خيار ثابت است. اگر چه اصطلاحاً غبن نيست؛ بلى اگر بناى معامله بر اسقاط خيار باشد، حق فسخ ساقط است.

[سؤال 7424]

2. صاحب باغ در قبال ادعاى غبن مستأجر، ادعا مى‌كند: انار باغ 250 خروار بود، ولى شما صد خروار بيش از مقدارى كه ادعا مى‌كنيد فروخته‌ايد، برداشت كرده‌ايد. ولى مستأجر مى‌گويد: اگر صاحب باغ با بيّنۀ شرعى اين مدعا را اثبات كند، مورد قبول است؛ و الاّ مستأجر در مقام انكار اين مدعا، حاضر است قسم شرعى ياد كند كه بيش از مقدار فروخته شده و موجود كه جمعاً حدود 150 خروار مى‌شود، برداشت نكرده. حكم در مورد سؤال چيست؟

بسمه تعالى، با فرض وقوع معامله مبنى بر موجود بودن مقدار معين انار در باغ و وجود نزاع در موجود بودن اين مقدار، در صورت مراجعه طرفين به حاكم شرع و نبودن بيّنۀ شرعيه براى فروشنده و قسم خوردن خريدار بر نبودن ميوه به مقدار مذكور؛ خريدار مى‌تواند معامله را فسخ كند.

[سؤال 7425]

3. در صورتى كه مستأجر در مورد مسأله اول، حق فسخ اجاره را داشته باشد و در مورد مسأله دوم، با نبود بيّنه، صاحب باغ حق قسم را داشته باشد، آيا اجرت كارگرى مستأجر در جمع‌آورى انار و چيدن آن‌ها بر ذمۀ صاحب باغ مى‌باشد؟ آيا او مديون اجرت المثل اين زحمات هست يا نه؟

بسمه تعالى، صاحب باغ ضامن نيست.

[سؤال 7426] 3825

بسمه تعالى

محضر رهبر عالم اسلام، الامام الخمينى، دام ظله على رؤوس المسلمين

اين‌جانب قبل از چهار سال مبلغ بيست و چهار هزار دينار كويتى از دولت خود، براى ساختن منزل، به عنوان قرض گرفتم. شخص مقاطعه كار با شريك مهندسش بنا شد اين خانه را در حدود مبلغ قرض براى بنده بسازند «به حسب متداول در بازار» و

آن‌ها هم قبول كردند؛ ولى به علت كمبود وسايل و ناشى‌گرى مهندس، منزلى كه بايد در حدود يك سال تمام شود، به دو سال كشيد.

پس از اتمام منزل، آقاى مقاطعه كار مبلغ 000/ 52 دينار از من طلب كرد و اين‌جانب به سبب گرانى مواد، تا حدود 000/ 45 به آن‌ها رد كردم؛ ولى چند نفر اهل فن را به خانه برده، جمله متفق شدند كه اين خانه بيش از چهل هزار نمى‌ارزد. مراجعه كردم به مقاطعه كار و از آن‌ها خواستم كه رسيدهاى موجود را به اين‌جانب نشان دهند. اول قبول كرد؛ ولى بعد عذر آورد و به‌جاى نشان دادن اسناد، خشمگين شد و گفت: تمام اين مشكلات نتيجۀ اشتباهات مهندس شريك است و در نتيجه خرج منزل دو برابر شده است. در جواب گفتم: اين انصاف است كه اشتباه شريك شما را من متحمل شوم؟! ايشان باز به بنده پرخاش نموده و گفت: برو؛ من چيزى از شما نمى‌خواهم و در يكى از نامه‌هايى كه براى اين‌جانب نوشته، ذكر كرده: خرج خانه‌ات بسيار بيش از آنچه قرار گذاشته بوديم، شده و اگر هم نخواستى مبلغ اضافه را بدهى مختارى. ولى بعد از مدتى، تلفنى با من تماس گرفت و حقش را مطالبه كرد. به او گفتم: اهل فن مى‌گويند اين خانه كمتر مى‌ارزد و بايد حساب شود؛ اگر حقى نزد من دارى به تو مى‌دهم و اگر زياد گرفتى، ارجاع دهى. ديگر به سراغ من نيامد.

حال اين‌جانب در مقابل اين شخص شرعاً مسئوليتى دارم يا خير؟ و آيا نماز اين‌جانب در اين خانه اشكال دارد يا خير؟ و ديگر آن‌كه بر اين‌جانب لازم است طرف را هر طور شده پيدا كنم يا خير؟ و در صورتى كه اهل فن گفتند ارزش خانه كمتر از مبلغى است كه به او داده‌ام، آيا اين حجت است كه زيادى را از او مطالبه كنم يا خير؟ با ملاحظه آن‌كه اتفاق شفاهى بر اين بود كه تكليف ساختمان 000/ 24 باشد و براى طرفين اين مسأله روشن بود.

بسمه تعالى، اگر قرارداد مشخصى بين شما و مقاطعه كار منعقد شده، تنها همان مبلغى كه در قرارداد ملتزم شديد بدهكار هستيد؛ در غير اين صورت قيمت مصالحى كه به درخواست شما در ساختمان به كار رفته و اجرت

المثل كارهايى كه به درخواست شما انجام شده، ضامن هستيد و با پرداخت آن، تصرف در خانه و ساختمان براى شما بى‌اشكال است.

[سؤال 7427] 3491

3. اگر شخص كارگرى كه در كارخانه كار مى‌كند، ده روز بدون علت و بدون اين‌كه مريض باشد از كارخانه غيبت كرد و سر كار نيامد و خواستند كه پارتى بازى كنند و حقوق آن ده روزى را كه غيبت كرده است به او پرداخت كنند؛ آيا اين پول حلال است؟

[سؤال 7428] 3826

بسمه تعالى

خدمت حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

كارگرى در كارخانه، دستش لاى دستگاه رفته و قطع شده. آيا كارفرما بدهكار است يا خير؟

بسمه تعالى، ضامن نيست، مگر در صورتى كه كارخانه براى استخدام مقرراتى در اين باره داشته باشد كه اگر استخدام مطابق مقررات بوده، بايد بر طبق آن عمل شود.

عدم بطلان اجاره به سبب موت موجر و مستأجر

[سؤال 7429] 3827

بسمه تعالى

حضور مبارك حضرت امام، حاج آقا روح الله موسوى خمينى

چنانچه شخصى مستأجر باغ و خانۀ وقفى باشد و كاملاً روشن نباشد كه دسترنج

دارد يا نه، آيا بعد از مرگ وى براى اين‌كه حق اولادش پايمال نگردد، مى‌توانند هر كدام مقدارى از باغ را اجاره كنند يا خير؟ لازم به تذكر است كه باغ حدود 12 قفيز معادل 12000 متر وسعت دارد و عمارت آن حدود بيست اتاق و انبارى دارد و حدود نود سال است كه دست اين خانواده مى‌باشد و فعلاً يكى از پسرها باغ و خانه را تصرف كرده است.

بسمه تعالى، تا مدت اجاره باقى است، همۀ ورثه در مورد اجاره حق دارند و بعد از تماميت مدت اجاره، اختيار با متولى شرعى وقف است، كه با مراعات جهت و مصلحت وقف آن را اجاره دهد.

غير قابل استفاده شدن مورد اجاره

[سؤال 7430] 3828

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

نامه‌اى كه به پيوست تقديم مى‌گردد به دليل اختصار بيش از حد ممكن است گوياى مسائل جانبى آن نبوده و نتيجتاً در استخراج نوع فتوا از رسالۀ حضرت امام مشكلاتى فراهم آورد لذا اين توضيحات را كه ان شاء الله مفيد باشد عرضه مى‌دارم:

شركت ملى نفت ايران سابق و وزارت نفت فعلى در شهرستان آبادان و ماهشهر و بندر امام خمينى تأسيساتى دارد كه اين تأسيسات شامل: پالايشگاه آبادان؛ مناطق پتروشيمى آبادان؛ شركت‌هاى شيميايى رازى در بندر امام و طرح پتروشيمى ايران - ژاپن در همان بندر هستند. كاركنان تأسيسات فوق، تعدادى در شهرستان آبادان و تعدادى در ماهشهر، در منازل شركتى زندگى مى‌كردند. طبيعى است كه با وجود انبوه كاركنان، منازل شركتى فوق نياز كاركنان را برآورده ننموده و شركت اجباراً منازلى به صورت استيجارى در مسير بين آبادان و خرمشهر تهيه و در اختيار كاركنان گذارده

است. تعدادى از اين منازل استيجارى، در اختيار پالايشگاه آبادان و تعدادى در اختيار پتروشيمى و تعدادى در اختيار طرح پتروشيمى ايران - ژاپن و همچنين شركت شيميايى رازى بوده است. با شروع جنگ تحميلى، طبيعى بود كه همۀ كاركنان فوق، امكان ماندن در محل را نداشتند. با تدابيرى كه از سوى دولت اتخاذ گرديد، به صورت آوارگان جنگ تحميلى در ساير شهرستان‌ها و دور از جبهه اسكان يافتند. موجرين منازل هم به همين صورت از محل دور شدند. ساكنان منازل اكثراً امكان تخليه و انتقال اثاثيه خود را نداشتند. منازل فوق تقريباً دست نخورده و آسيب نديده در اختيار شركت‌هاى ياد شده باقيماند. به علت تطويل جنگ تحميلى، وزارت نفت براى منازل استيجارى تدابيرى در پرداخت حق الاجاره اتخاذ نمود كه اين تدابير به اجرا درآمد و در مورد كليۀ شركت‌ها و پالايشگاه‌ها اعلام گرديد. طرح پتروشيمى ايران - ژاپن در پرداخت مبالغ تعيين شده به استناد به مسائل شمارۀ (2213 و 2214) رسالۀ حضرت امام ايجاد اشكالاتى نموده و از پرداخت مبالغ تعيين شده، امتناع ورزيده است. (در صورتى كه منازل آسيب نديده‌اند و درب‌هاى آن‌ها قفل و كليدهاى آن‌ها در اختيار شركت پتروشيمى ايران - ژاپن مى‌باشد و اجاره فسخ نگرديده است). حال با توجه به اين‌كه تعداد موجرين حدود 200 الى 300 نفر بوده و مبالغ فوق كه اكنون حداكثر براى هر منزل 10000 ريال مى‌باشد؛ در گذران زندگى آنان سهم بسزايى دارد. آيا استناد به فتواى حضرت امام را در اين مرحله صحيح مى‌دانيد؟ خواهشمند است در انطباق مسائل فوق با موضوع اجاره يا عدم انطباق آن، بر اساس اوامر امام مستضعفين هرگونه نظراتى كه دارند، صادر فرماييد.

به اميد پيروزى هرچه زودتر اين امت شهيدپرور در پناه امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

بسمه تعالى، در مواردى كه در اثر جنگ تحميلى، استفاده از ملك براى همگان غير ممكن شده، اجاره از هنگام غير قابل استفاده شدن ملك، منفسخ است و مالك حق مطالبۀ مال الاجاره ندارد.

[سؤال 7431] 3829

بسمه تعالى 30 / 5 / 1361

حضور محترم مسئول دفتر امام امت، خمينى عزيز، مظهر وحدت جهان اسلام، سلام عليكم، با عرض معذرت؛ به علت وضع خاصى كه در رابطه با جنگ تحميلى از طرف صدام مزدور و ابرقدرت‌هاى از خدا بى‌خبر پيش‌آمده است، سؤالى شرعى براى مسئولان اين شركت به وجود آمده كه استدعا داريم آن را به روشنى معلوم فرماييد.

اين شركت براى انجام كارهاى خود ملكى را در خرمشهر در اجاره داشت. از روزى كه جنگ شروع شد، اين ملك از تصرف شركت خارج گرديد و عملاً با توجه به موقعيت منطقه، از آن تاريخ به بعد بلا استفاده ماند. صاحب ملك بعد از مدتى و اخيراً مراجعه نموده و طلب اجاره‌هاى خود مى‌نمايد. آيا طبق فتواى حضرت امام خمينى دام ظله العالى اين اجازه داده شده است و مى‌بايست مبلغ مورد ادعا را به صاحب ملك پرداخت نمود يا نه؟

در صورت مثبت بودن جواب فوق، سؤال اين است كه اين شركت داراى دستگاه‌هايى است كه به ارگان‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاى مختلف در اغلب نقاط مملكت اجاره مى‌دهد و مستأجر تعهد مى‌نمايد كه اجاره‌هاى فوق را هر ماهه پرداخت نمايد، چه دستگاه كاركرد داشته باشد و چه نداشته باشد. حال با توجه به اين‌كه تعدادى از اين دستگاه‌ها در مناطق جنگ تحميلى مانند خرمشهر و ... قرار دارد؛ آيا شركت مجاز است و مى‌تواند ادعايى دال بر طلب اين اجاره‌ها بنمايد؟

در پايان آرزوى پيروزى اسلام، ظهور حضرت مهدى منجى عالم بشريت و طول عمر و سلامتى كامل براى امام امت از درگاه بى‌نياز خداوندى خواستاريم.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم كه امكان استفاده از ملك به واسطه هجوم لشكر كفر از همه سلب شد، اجاره منفسخ است و مالك حق مطالبۀ اجرت نسبت به مدت باقيمانده ندارد.

عدم استفاده مستأجر از عين مورد اجاره

[سؤال 7432] 3830

بسمه تعالى 10 / 11 / 1361

قم، حوزۀ استفتاى مسائل فقهى مرجع بزرگ و قائد اعظم، حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

ضمن عرض سلام و سلامتى رهبر كبير انقلاب و پيروزى رزمندگان اسلام در جبهۀ نبرد حق عليه باطل، تقاضا دارد به سؤال مطرح شده در زير جواب فرماييد:

شركت بيمه البرز (ملى شده) كه اين‌جانب مسئول تداركات آن مى‌باشم، حدود دو سال است قسمتى از طبقۀ همكف ساختمان مركزى متعلق به خود را به مساحت 80 متر مربع با آب و برق و تلفن و ديگر لوازم ادارى، با كمترين بهاى ممكن (5000 ريال به علت همكارى) به نهادى به نام صندوق امداد اجاره داده است. لكن پس از گذشت اين مدت، نهاد فوق به نحو فعال و شايسته و تمام وقت، از مكان فوق استفاده ننموده و هر هفته يك‌بار به مدت 3 ساعت جلساتى 7 نفره تشكيل مى‌دهد. حال با توجه به نياز ضرورى شركت بيمه البرز به مكان فوق و عدم استفاده از طرف مستأجر، اين مسأله از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟

ضمناً خاطرنشان مى‌سازد كه يك نفر خدمتگزار اين شركت، با حقوق حدود 30000 ريال در اين مكان و در اختيار نهاد فوق الذكر بوده كه نامبرده نيز از لحاظ فعاليت بلاتكليف مى‌باشد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، بعد از تماميت مدت اجاره و مطالبۀ مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و نسبت به مدت اجاره، مال الاجاره را بايد بپردازد، هر چند استفاده نكرده باشد.

[سؤال 7433] 3508

بسمه تعالى، اجاره باطل نمى‌شود. و با فرض اشتراط مباشرت، غرما حقى ندارند.

لزوم مباشرت اجير در انجام كار

[سؤال 7434] 3831

بسمه تعالى

اشخاصى فقط فروشنده هستند و كارگران مطمئن و صحيح العمل را مى‌شناسند. مردم براى ساختن يا تعمير جنس و وسايل به فروشندگان مراجعه مى‌كنند تا نياز آنان را برآورند. گيرندگان اجرتى را با مردم تعيين مى‌كنند و با كارگر به كمتر از آن مقدار قرارداد مى‌كنند تا بسازد يا تعمير كند. آيا اين معامله صحيح است و مقدار زايد را شخص واسطه كه جنس را حفظ مى‌كند و كارگر را مى‌شناسد و مورد اطمينان صاحب جنس است؛ مالك مى‌شود يا نه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، جايز نيست به كمتر از آنچه پذيرفته، اجاره دهد. مگر آن‌كه خودش مقدارى از كار را انجام دهد كه در اين صورت اگر با او قيد مباشرت نشده باشد، مانع ندارد به ديگرى واگذار كند.

[سؤال 7435] 3832

بسمه تعالى

افرادى هستند كه براى نماز يا روزه اجير مى‌شوند و مقدار كمى از اين كار (نماز يا

روزه را) انجام مى‌دهند و بقيه را به فرد ديگرى مى‌دهند تا انجام دهد و براى اين مقدار كم، مزد بيشتر بر مى‌دارند، مثلاً يك ماه روزه را به مبلغ هزار تومان قبول مى‌كنند و سه روز آن را مى‌گيرند و 27 روز ديگر را به مبلغ هفتصد تومان به شخص ديگرى مى‌دهند و شخص دوم با رضايت كامل اين 27 روز را به اجرت 700 تومان يا كمتر يا بيشتر انجام مى‌دهد. آيا اين كار از نظر شرع مقدس جايز است؟ و آيا فتواى امام كه اين كار را در تحرير الوسيله تجويز فرموده است، تغيير كرده؟

بسمه تعالى، اگر شرط نشده ولو از جهت انصراف عقد، كه اجير خودش عمل را انجام دهد، در فرض مذكور مانع ندارد.

اجير شدن براى كارى و انجام كارهاى ديگر در خلال آن

[سؤال 7436] 3833

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361

دفتر محترم امام خمينى رهبر عزيز انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، سلام عليكم.

احتراماً به استحضار مى‌رساند: اين‌جانب معلم دورۀ راهنمايى منطقۀ 20 آموزش و پرورش براى آگاهى خود و ساير همكاران تقاضاى پاسخ و فتوا در مورد مسأله مشروحه زير را دارم.

كارمندى متعهد مى‌گردد تا در دو شيفت و طبق ساعات در مدرسه انجام وظيفه نمايد و فوق‌العاده شغل خود را بر حسب مقررات مالى آموزش و پرورش ماهيانه دريافت نمايد. آيا چنين شخصى مى‌تواند در خلال ساعات تعهدى خود در همان مدرسه و يا آموزشگاه ديگر به تدريس پرداخته و حق التدريس علاوه بر فوق العاده شغل مذكور دريافت دارد؟

بسمه تعالى، در ساعات مورد تعهد نمى‌تواند كار ديگرى انجام دهد.

[سؤال 7437] 1678

5. كارمندانى كه در ادارات و در نهادهاى دولتى و انقلابى كار مى‌كنند و در بين ساعات ادارى در بعضى از مواقع، كار و مراجعاتى ندارند، اگر در آن مواقع، كار شخصى خود را انجام دهند، آيا اشكالى دارد؟

بسمه تعالى، تابع مقررات اداره و نهاد مذكور است.

[سؤال 7438] 3834

بسمه تعالى

محضر مبارك نايب الامام امام خمينى دام ظله العالى، سلام عليكم

آيا براى يك مستخدم دولت در حين انجام وظيفه ساعت مقررى كار ادارى به نحوى كه به كار ادارى‌اش لطمه‌اى وارد نيايد و كارهاى محوله را انجام داده باشد، خواندن كتاب و يا روزنامه و جزوات ديگر جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر خلاف مقررات ادارى نباشد اشكال ندارد.

[سؤال 7439] 1216

4. آيا قرآن خواندن و دعا خواندن در محل كار و وقت ادارى، در صورتى كه در كار روزمرّه وقفه‌اى ايجاد نشود، جايز است يا خير؟ و اگر جايز نيست و اين‌جانب هم قبلاً انجام داده باشم، تكليفم چيست؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال، اشكال ندارد.

[سؤال 7440] 5452

3. در هنگام نگهبانى - در صورتى كه آن پست نگهبانى خطرى هم ندارد، مثلاً در ساختمان قرار دارد - مى‌توان حديث يا آياتى از قرآن كريم را حفظ كرد؟ و آيا از لحاظ

شرعى درست است؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 7441] 3835

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته

شخصى به عنوان شوراى اسلامى كارخانه‌اى انتخاب شده ولى ايشان بدون انجام وظيفه در شوارى اسلامى همه روزه به‌جاى حضور در كارخانه به تحصيل علوم دينى مشغول است و ماهيانه حدود 6 هزار تومان به عنوان حقوق و مزايا از كارخانه دريافت مى‌دارد، مستدعى است از نظر شرعى، صحت و يا عدم صحت كار شخص ياد شده را بيان فرماييد. والسلام عليكم و على عباد الله الصالحين

بسمه تعالى، اگر كارى كه براى آن استخدام شده را انجام نمى‌دهد نمى‌تواند حقوق بگيرد.

[سؤال 7442] 3836

بسمه تعالى 9 / 8 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى، استدعا دارد امر فرمايند پاسخ استفتا ذيل را ارسال دارند.

هرگاه كارمند دولت جمهورى اسلامى در غير ساعات ادارى به دامدارى و حشم‌دارى نيز بپردازد و مرتع مورد تعليف نيز مجاز و داراى پروانه بوده و از پدر به ارث رسيده باشد، آيا دو اشتغال مذكور در يك زمان، خلاف شرع است يا خير؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

حكم ارتكاب خلاف قانون در استخدام شدن

[سؤال 7443] 3837

بسمه تعالى

حضور محترم رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، ادام الله ظلّكم الشريف

پس از اداى احترام؛ همان‌گونه كه مستحضر هستيد در رژيم قبل، استخدام شدن در دو محل خلاف قانون بوده است؛ حال اگر كسى در رژيم سابق در دو محل استخدام بوده و كار خود را در هر دو محل انجام داده باشد و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى از يكى از آن‌ها استعفا كرده باشد، آيا با فرض مذكور لازم است حقوق يكى از آن‌ها را به دولت اسلامى باز گرداند يا لازم نيست؟ لطفاً جواب را مرقوم فرماييد.

اطال الله عمركم الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، زايد بر اجرت المثل كار انجام شدۀ در محل دوم را ضامن است، بايد برگرداند.

تخلف اجير از كارى كه براى آن اجير شده

[سؤال 7444] 3838

بسمه تعالى

دفتر استفتاى حضرت امام

احتراماً؛ به عرض مى‌رسد كه چند نفر از كاركنان شركت صنعتى پارس (مينو) كه ملى شده، به طور تمام وقت در دفتر انجمن اسلامى مشغول بوده‌اند و همان حقوق خود را كه قبل از ترك شغل‌هاى قبلى خود دريافت مى‌داشتند، از شركت، يعنى از بيت المال دريافت مى‌كردند.

مديريت فعلى شركت به آقايان مذكور حكم اشتغال به كار داده است وليكن آقايان به عناوين مختلف از قبول شغل سر باز مى‌زنند. تقاضا داريم كه طبق فتاواى حضرت امام روشن فرماييد:

پرداخت حقوق به آقايان در حالى كه از قبول شغل سر باز مى‌زنند، چه وضعى دارد؟

اگر آقايان از قبول شغل سر باز زنند، آيا شركت موظف به ادامۀ استخدام است؟

3. تكليف حقوقى كه آقايان بدون انجام كار مفيد جهت شركت، در ايام قبل از حكم مديريت فعلى دريافت كرده‌اند، چيست؟

بسمه تعالى، 1 و2 و3، چنانچه كارگر و يا كارمند از انجام شغلى كه براى آن استخدام شده سر باز زند، استحقاق اجرت ندارد و اگر حقوقى بدون انجام كار گرفته، ضامن است.

[سؤال 7445] 3839

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله

1. شخصى اجير مى‌شود براى ميت قرآن بخواند بعضى چيزها را اشتباه مى‌خواند يا براى ميت خود مى‌خواند اين همين طور بخواند جايز است؟

بسمه تعالى، بايد به نحو صحيح متعارف بخواند و از طرف ميتى كه براى او اجير شده بخواند و الاّ كفايت نمى‌كند.

2. دو دختر جوان بالغ به همديگر جماع كنند منى هر دو بريزد اين‌ها جنب مى‌شوند غسل جنابت واجب مى‌شود يا نه؟

بسمه تعالى، واجب است.

3. با صابون غصب شده لباس را بشويد با آبى كه غصب نيست آب بكشد آيا مى‌شود با آن لباس نماز خواند؟

بسمه تعالى، ضررى به صحت نماز ندارد.

4. اگر كسى به حيوان نر دخول كند كه حلال گوشت باشد، آيا آن هم مثل حيوان ماده نجس مى‌شود يا نه؟

بسمه تعالى، فرقى بين نر و ماده نيست لكن نجس نمى‌شود و حرام مى‌شود و احكام مخصوص دارد.

5. شخصى از يك مجتهد تقليد مى‌كند زنش از مجتهد ديگر تقليد مى‌كند مرد مى‌تواند زنش را مجبور كند از مجتهدى كه شوهرش تقليد مى‌كند. از آن تقليد كند يا نه زن مخير است؟

بسمه تعالى، حق اجبار ندارد.

6. زن به زن ديگر جماع كند شهوتشان بريزد حتى بخارى آن‌ها سرد شود غسل جنابت بر آن‌ها واجب مى‌شود؟

بسمه تعالى، اگر يقين كند كه منى از او خارج شده غسل جنابت بر او لازم است.

اجير شدن براى حفظ بعض اشيا و حفاظت از آن

[سؤال 7446] 3840

بسمه تعالى 7 / 7 / 1359

كسى اتومبيل خود را به پاركينگ مى‌سپارد، با توجه به اين‌كه پاركينگ مسئول است و حق پاركينگ دريافت مى‌دارد و طبق مقررات نيز بايستى مجهز و داراى پروانه و بيمه باشد اتومبيل‌هاى پارك شده دچار حريق مى‌شوند آيا براى مالك و مسئول پاركينگ - با توجه به اين‌كه بعد از حريق معلوم مى‌شود كه پاركينگ فاقد شرايط و مدارك بوده است - ضمانت دارد يا خير؟ جواب مسأله را مشروحاً و به طور صريح اعلام فرماييد.

بسمه تعالى، ضامن نيست مگر آن‌كه مسئول حفظ باشد و در محافظت تعدّى و تفريط كرده باشد.

ثبوت اجرت المثل براى اجير در صورت دستور آمر

[سؤال 7447] 3841

بسمه تعالى

كسى فقط يك دختر داشته كه او را به شوهر داده سپس دامادش را از پيش پدرش به پيش خودش آورده با اين قصد كه من وارثى غير از شما ندارم پس شما از حالا بياييد و مال مرا تصاحب كنيد دامادش هم بدين جهت پدر خود را ترك كرده و به خانه پدر زنش رفته و زمام امور را به دست گرفته و حدود دو سال مشغول توليد و آبادى خرابى‌هاى سابق شده و بعد از اين همه خدمات او دامادش را بدون اين‌كه

حق الزحمتى به او بدهد از خانه‌اش خارج كرده متمنى است بفرماييد آيا او طبق قانون «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» دستمزد داماد را بايد بپردازد يا نه؟

بسمه تعالى، اگر كارهايى كه داماد براى پدر زن خود كرده به دستور او بوده و قصد تبرع هم نداشته مستحق اجرت المثل است و گرنه حق اجرت ندارد.

[سؤال 7448] 1915

2. كارگاه چند نفر اجير مى‌كند مى‌روند گچ از كوه مى‌آورند و اجرت خود را مى‌گيرند؛ آيا گچى كه رسانيده‌اند ملك آن‌ها است يا ملك كارگاه است؟

بسمه تعالى، اگر براى صاحب كارگاه استخراج كرده، گچ ملك صاحب كارگاه مى‌شود و اجير تنها اجرت كار خود را استحقاق دارد.

[سؤال 7449] 3842

بسمه تعالى 11 / 9 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى و زعيم عالى‌قدر، جناب آقاى حاج آقا روح الله خمينى، دامت عزته

پس از عرض سلام، مصدع است به اين‌كه: در صورتى كه دو نفر شريك با قرارداد رسمى و سرمايۀ مساوى، به مدت يك سال از تاريخ 5 / 7 / 1349 لغايت 5 / 7 / 1350 و با توافق طرفين، يكى شاغل در مغازه باشد و روزانه مبلغ دويست ريال (بيست تومان) به عنوان حقوق براى او تعيين شود و برداشت هم بنمايد. و پس از انقضاى يك سال مدت قرارداد، يعنى از اول 5 / 7 / 1350 تا اين تاريخ، شخص شاغل مبلغى بيشتر از دويست ريال روزانه تعيين شدۀ قبلى - روى اعتماد به همديگر كه به توافق روزمره خواهند رسيد - به طور على‌الحساب برداشت نمايد - با توجه به زياد شدن اجرت كارگر و گران شدن دست‌مزد و كرايه - و طرف مقابل ادعا نمايد كه بايد پس از انقضاى قرارداد هم تا آخر، همان دويست ريال سال 1349 را برداشت نمايى، آيا

وضع حقوقى شخص شاغل با در نظر گرفتن يك ساله بودن قرارداد قبلى، چگونه خواهد بود؟

بسمه تعالى، پس از پايان مدت قرارداد اگر شاغل به دستور شريك به كار ادامه داده، اجرت المثل كار انجام شده را استحقاق دارد.

[سؤال 7450] 3541

2. مقدارى باطرى اتومبيل از بنياد مسكن انصار المهدى عليه‌السلام مشهد به مسئوليت خود خريدارى شد تا پس از فروش، اگر منافعى به دست آمد، براى صندوق قرض الحسنۀ انصار المهدى عليه‌السلام فرش، ميز و وسايل ضرورى خريدارى شود و به علت نداشتن جا در محل صندوق، آن‌ها را به طور امانى در گوشه‌اى از مغازۀ مجاور صندوق قرار داده و صاحب مغازه، باطرى‌ها را به فروش رسانده و پس از فروش، مبلغى سود عايد گرديده و مغازه‌دار مربوطه اعلام مى‌دارد نصف سود براى فروش به من تعلّق مى‌گيرد؛ در صورتى كه باطرى‌ها مانع كسب وى نبوده و كم كم به فروش رفته و از پول، استفاده مى‌نموده و از طرفى قرارى با وى در اين مورد نشده است و مدتى هم شده كه از وى خواسته شده پول را به صندوق واريز نمايد، تا كنون امتناع ورزيده؛ آيا حقى به ايشان تعلق مى‌گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر به مغازه‌دار دستور فروش داده شد و شرط مجّانى بودن كار وى نشده، مى‌تواند اجرة المثل را مطالبه نمايد.

[سؤال 7451] 3843

بسمه تعالى

حضرت العلاّمة القائد الملّة الإسلامية المجاهد الأكبر الإمام الخميني، دام ظله العالى على رؤوس اصل الإسلام جعلت فداك

1. قبل از 80 سال در بلاد نگريك زمين غير آبادى را حاكم آن وقت كه راجه سكندرخان بود به كمك رعيت خود آباد كرد و نام آن زمين را سكندرآباد گذاشتند و

مردم‌هايى كه در نهر آن زمين كار كرده‌اند اجرتى به اين‌ها نداده است اما بعضى از جهت بودن كار خير خوش و راضى بودند و بعضى ناخوش گوار بودند آيا راجه سكندرخان بر اصل آن زمين مالك هست يا خير؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، در صورتى كه كاركنان براى راجه مذكور كار كرده باشند زمين آباد شده ملك راجه مى‌باشد و او ضامن اجرت است براى كارگران.

[سؤال 7452]

2. زمين مذكور را راجه سكندرخان از جاهايى ديگر مردم را آورده در اين زمين، آباد كرد به شرط‌هاى ذيل: سالانه 20 كيلو گندم و 1 يك كيلو روغن گاو، فيكس به من بدهيد اگر من نمانم به اولاد من بدهيد آن‌ها مى‌دادند چند سال شده كه نمى‌دهند آيا از جهت ندادن به مردم، اولاد سكندر بر اصل زمين حق‌دار مى‌شوند يا خير؟

بسمه تعالى، در صورت مالكيت راجه، بعد از فوت او به فرزندان او مى‌رسد و بايد كسانى كه در زمين تصرف مى‌كنند حق مالك را بايد بپردازند.

3. زمين مذكور، حصه‌اى كه راجه سكندرخان براى خود برداشته بود زياد بود، لهذا آب هم بمناسبت زمين تقسيم شده است دو شبانه روز براى حاكم مذكور و پنج شبانه روز براى باقى مردم، حالا مردم مى‌خواهند كه اين جور نباشد يعنى آب بالسويه تقسيم شود يا اولاد سكندر زياده از ما براى مرمّت نهر زحمت بكشند و اين خلاف رواج وطن ما است رواج ما اين است كه زمين زياد باشد يا كم، برابر كار نهر را مى‌كنند آيا قول مردم حق است يا خير؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، بايد هر يك از مالكين در تعمير و مرمّت نهر به مقدار سهم خود زحمت و مخارج را تقبل نمايند.

[سؤال 7453] 2622

2. شخصى كه تراكتور داشته، به اجاره داده كه زمين را شخم نمايند؛ مبلغى به عنوان اجرت شخم‌زنى دريافت نموده؛ بعداً معلوم شده كه زمين مورد شخم، غصبى بوده و در زمين غصب شخم مى‌زده. اكنون تكليف اجرتى كه دريافت نموده، به

فرضى كه عالم به غصبيت بود و به فرضى كه جاهل بوده چه چيز است؟

بسمه تعالى، اجرت را مالك است.

[سؤال 7454] 816

4. تعميركار چيزى را تعمير كرده؛ آيا هرچه گفت، بايد به او داد يا نه؟ در صورت مشخص نبودن اجرت المثل چه بايد كرد؟

بسمه تعالى، بايد اجرت المثل بدهد، و اگر مشخص نيست، مصالحه نمايند.

[سؤال 7455] 3844

بسمه تعالى 28 / 8 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر انقلاب اسلامى ايران، دامت بركاته، پس از تقديم سلام و آرزوى موفقيت و طول عمر آن جناب.

1. كارهاى غير مستقلى را كه اولاد در خانه و براى امرار معاش (چه در زمان بلوغ و غير بلوغ) انجام مى‌دهد، حق ادعاى اجرت از پدر دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر به دستور پدر نيست يا به قصد مجّان انجام مى‌دهند، استحقاق اجرت ندارند.

2. خرج اولاد تا چه وقت بر پدر واجب است؟

بسمه تعالى، تا وقتى نتواند خود را اداره كند.

3. سؤالاتى كه از حضرت‌عالى در رابطه با امور جارى در زمان رژيم پهلوى خائن شده، آيا بودن آن‌ها براى مردم عوام مورد اشكال نيست، و مورد سوء استفاده مغرضين واقع نمى‌شود؟

بسمه تعالى، تفصيل سؤال روشن نيست.

4. طلابى كه به جبهه جنگ براى تبليغ مى‌روند با قصد ده روز مى‌توانند در يك جا نماز خود را تمام بخوانند؟

بسمه تعالى، اگر مى‌دانند ده روز در يك جا مى‌مانند قصد محقّق است و بايد نماز را تمام بخوانند.

[سؤال 7456] 3845

بسمه تعالى 22 / 10 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

بعد از عرض سلام مع الاحترام و دست‌بوسى؛ چه مى‌فرماييد در مسألۀ ذيل:

زيد از بكر جنسى خريده به واسطۀ شخص ثالث؛ يعنى اين شخص ثالث براى زيد، معرفى اين جنس نموده و بين خريدار و فروشنده زحمتى كشيده. اما زيد به بكر گفته كه شما نبايد واسطه را از اين معامله چيزى بدهيد. بعد از اين قرار، زيد آن جنس را بعد از چك و چانه زدن، به قيمتى كه خودش گذاشته بود مى‌خرد. حالا بعد از اين‌كه معامله تمام شد، بكر (فروشنده) احساس كرده چون كه در اين معامله حق واسطه ضايع شده است و از انصاف دور است كه او را حق زحمت ندهند، لذا مى‌خواهد كه از منافع شخصى خود (كه ربطى به آن معامله ندارد) او را چيزى بدهد؛ آيا اين عمل جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر واسطه به دستور آن‌ها كارى انجام داده مستحق اجرت است و شرط نافذ نيست.

[سؤال 7457] 3846

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، پس از اداى عرض سلام، محترماً؛ مسأله شرعى به عرض حضرت‌عالى مى‌رسانيم لطفاً جوابش را بنويسيد.

مالكى زمينى را به دست شش نفر داده كه جو و گندم بكاريد. بعد مالك به اين شش نفر مى‌گويد: شما اين زمين را به صورت باغ درآوريد و درخت‌كارى كنيد؛ چون جو و گندم منفعت زياد نمى‌برد. لذا مالك زمين را مى‌كند و اين شش نفر زمين را هموار مى‌كنند و درخت مى‌زنند. قرار بود مالك به اين 6 نفر مزد كارگرى دهد، ولى

مزد نداد. اين 6 نفر مدت 20 سال باغ و درخت‌كارى را حفاظت و نگهدارى كردند تا درخت‌ها همه بزرگ شد و ميوه داد و در مدت 20 سال مزد نگرفتند، چون كشاورز بودند. مالك زمين بعد از 20 سال زمين را كه باغ درست كردند از دست اين 6 نفر گرفت و داد به يك نفر از نوكرهاى خودش. حالا بعد از چند سال كه تقريباً 8 سال باشد، در دست يك نفر نوكر مالك است و آن 6 نفر ادعاى باغ و ريشۀ درخت را مى‌كنند كه مجموعاً 1000 درخت و يك هكتار زمين است. لطفاً جوابش را بنويسيد كه به اين 6 نفر حق ريشۀ درخت مى‌رسد يا خير؟

بسمه تعالى، درخت‌ها اگر براى مالك و از نهال او كاشته شد، ملك مالك است و ديگران كه به امر مالك كار كردند اگر به قصد گرفتن مزد كار كردند حق مطالبه اجرت المثل دارند.

حكم كارهاى زن در منزل شوهر

[سؤال 7458] 3847

بسمه تعالى 5 / 9 / 1361

محضر مقدس آيت الله العظمى نايب الامام، امام خمينى

مسأله از اين قرار مى‌باشد اين‌جانب پسرى داشتم قالى‌باف بعداً عيال اختيار نمود تا مدت ده سال با هم قالى بافتند و خرج مى‌كردند و بعد از ده سال پسرم از دنيا رفت و حالا عيال او به من مى‌گويد اجرت كاركردم را از تو مى‌خواهم و من به او گفتم مزد كاركرد شما به من مربوط نيست شما رضايت داشتيد و براى او كار كردى و اگر حقى به او داشتى بايد از او گرفته باشيد و هيچ حقى بر من نداريد و هرچه مخلفات يا فرش يا پول يا اجناس ديگرى در خانه او موجود مى‌باشد متعلق به من مى‌باشد شما كه عيال او هستيد حقتان چهار يك بيشتر از من كه پدر او هستم نيست، آيا اين معامله به اين صورت است شما جواب را در اين ورقه مرقوم بفرماييد؟ و حالا من به عيال پسرم

مى‌گويم كه شما قراردادى با شوهرت نكرده بوديد كه مزد كاركرد خودت را از او بگيريد و شما رضايت داشتيد كه براى او كار كرديد و حقى بر من نداريد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، زن اگر به دستور شوهر و به قصد اجرت كار كرده حق مطالبه اجرت خود را دارد و در غير اين صورت بيش از سهم الارث حق ندارد.

[سؤال 7459] 3848

بسمه تعالى 22 / 7 / 1361

محضر مبارك رهبر عظيم الشأن، آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

محترماً در مواردى زن و شوهرى بعد از بيست الى سى سال زندگى، در سن پيرى بدون جهت يا به خاطر اختلاف جزئى يا به علل ديگر، زوج تقاضاى طلاق مى‌كند و زوجه هم حاضر به طلاق نيست. در صورت اجازۀ طلاق از طرف دادگاه، خانم ادعاى حق و حقوقى غير از مهريه مى‌كند و مى‌گويد: من در اين خانه كار كرده‌ام، زحمت كشيده، غذا پخته، لباس شسته، بچه‌ها را نگهدارى كرده‌ام... اگر مى‌رفتم كلفتى مى‌كردم، الآن يك سرمايه‌اى داشتم و حالا شوهر مى‌خواهد با دست خالى مرا بيرون كند و چون معمولاً در اين موارد، مهريه هم خيلى كم است - از سيصد الى سه هزارتومان - و زوج هم به هيچ وجه حاضر نيست از بابت حقوق احتمالى چيزى به زوجه بدهد.

با توجه به اين‌كه زوجه كارهاى خانه را انجام مى‌داده و اگر يك روزى غذا درست نمى‌كرد و يا لباس نمى‌شست، زوج عصبانى و ناراحت مى‌شد و به زوجه اعتراض مى‌كرد كه چرا غذا درست نكردى، يا به او دستور مى‌داد كه برو فلان كار را بكن - همان طورى كه در عرف خانواده‌ها معمول است - آيا دادگاه مى‌تواند علاوه بر مهريه، حكم بدهد كه بدون رضايت زوج، به خاطر حقوق احتمالى، مبلغى به خانم بدهد و طلاق بدهد و بدون آن، حق طلاق ندارد يا دادگاه همچنين حقى ندارد؟ چون

اين مسأله زياد در دادگاه مدنى خاص پيش مى‌آيد و ما از نظر شرعى جرأت نمى‌كنيم بيشتر از مهريه و احتمالاً نفقه معوقه، قائل شويم و حال اين‌كه احساس مى‌كنيم شوهر يك عمل ناجوانمردانه‌اى انجام مى‌دهد و از طرفى هم طلاق حقش هست و نمى‌شود منع كرد و زوجه در اين زندگى ضرر كرده است. لطفاً در اين قسمت، فتواى حضرت‌عالى را بيان فرماييد و اگر شقوقى با احكام مختلف به نظر مبارك مى‌رسد ما را راهنمايى نمايند.

از خداوند متعال سعادت و سلامت آن رهبر عزيز را مسئلت دارم

بسمه تعالى، كارهاى انجام شده اگر به درخواست شوهر بوده و زن به قصد مجانى انجام نداده، مى‌تواند مطالبۀ اجرت المثل نمايد.

[سؤال 7460] 1157

4. زوج عيال خود را، با اين‌كه چندين سال با هم زندگى كرده‌اند، بدون عذر شرعى و قانونى طلاق مى‌دهد. همسر در طول اين چند سال، كارهاى داخلى خانه را انجام داده است. آيا شوهر مكلف است در مقابل اين كار و كوشش مزدى به زوجه بپردازد يا خير؟

بسمه تعالى، كار زن در منزل شوهر، اگر به قصد تبرع يا بدون امر شوهر انجام گرفته استحقاق اجرت ندارد.

[سؤال 7461] 6172

3. موقع طلاق، زن از شوهر خود مطالبه زحمت‌هايى را مى‌كند كه در خانه شوهرش كشيده؛ از قبيل پختن غذاى شوهر، شستن لباس شوهر و نگهدارى اطفال مشترك. به اين عنوان كه اگر مى‌دانستم شوهرم طلاق مى‌دهد، من از اول بدون مزد كار نمى‌كردم. آيا موقع طلاق، زن اين حق را دارد يا نه؟

بسمه تعالى، زن اگر زحماتى كه در خانۀ مرد متحمل شده، بدون مطالبه مرد يا به قصد تبرّع انجام داده حق مطالبۀ چيزى در مقابل آن ندارد.

ضامن بودن مستأجر و اجير در صورت تعدى و تفريط

[سؤال 7462] 3849

بسمه تعالى 15 / 9 / 1361

قم، دفتر امام، قسمت مسائل شرعى، محترماً تقاضامند است جواب سؤال زير را طبق فتاوى حضرت امام خمينى ذيلاً لطف فرماييد.

طبق معمول متعارف بازرگانان مال التجاره خود را به بنگاه‌هاى باربرى تحويل داده كه باربرى آن را با ساير محمولات طبق ظرفيت در كاميون بارگيرى نموده و به مقصد حمل نمايد.

چنانچه گاراژ باربرى كاميونى را در گاراژ از محمولات بارگيرى نموده و پس از چادر و طناب‌كشى و ساير وسايل حفاظت آن‌ها طبق صورت‌حساب گاراژ راننده با كاميون مزبور كه از حيث فنى مطمئن و همه روزه در سرويس بوده است از گاراژ مبدأ به مقصد شهرستان حركت و متوالياً در راه و حركت بوده حدود يك صد كيلومتر كه از شهر خارج شده و در جاده اصلى در حركت بوده راننده متوجه مى‌شود كه محمولات در عقب ماشين مشتعل شده و مى‌سوزد كه فوراً پياده و با وسايل خود و كمك رانندگانى كه از راه رسيده آتش را خاموش نموده ولى اكثر محمولات كاميون و اتاق عقب آن سوخته و قسمتى از محمولات نيز نيمه‌سوز شده است كه ما با اطلاع به نزديك‌ترين پاسگاه ژاندارمرى و معاينه ماشين و محمولات توسط آن‌ها مراتب را ضمن تنظيم صورت جلسه قانونى گواهى نموده و تصريح نموده كه آتش گرفتن كاميون به علت نامعلومى بوده است و محمولات نيمه‌سوز نيز به صاحبانش تحويل شده است؛ (حال سؤال اين است كه) با توجه به اين‌كه گاراژ باربرى مبدأ، نهايت دقت و مراقبت‌هاى لازم را نسبت به سالم بودن كاميون و بار زدن آن و اين‌كه محمولات از مواد آتش‌زا نبوده است و وظايف معموله را كاملاً و با دقت انجام داده و اين پيشامد

پس از طى 100 كيلومتر در جاده اصلى راه در بيابان بوده است محمولاتى كه در بيابان به اين صورت سوخته است آيا ضمانتى براى گاراژ باربرى در مقابل بازرگانان صاحب بار هست يا خير؟ جواب مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، اگر كوتاهى در حفظ بار نشده و بدون تعدّى و تفريط مسئول گاراژ يا راننده تلف شده كسى ضامن نيست.

[سؤال 7463] 2065

3. در مدتى كه در آن مغازه كار كرده‌ام به يك مشترى ضرر زده‌ام (روكش ماشين او را سوراخ كرده‌ام) و بعد، آن شخص به صاحب مغازه مراجعه كرده و گفت كه ضرر او مبلغ شش‌صد تومان بوده است، ولى بعد از صحبت‌هايى كه با هم كردند، صاحب مغازه از پول خود صد تومان به آن شخص داد و او رفت؛ آيا من نسبت به آن فرد مديون هستم؟ اگر هستم چه بايد بكنم؟

بسمه تعالى، اگر صاحب ماشين گذشت كرده، چيزى بر شما نيست.

[سؤال 7464] 3850

بسمه تعالى 4 / 10 / 1361

دفتر حضرت امام خمينى

1. اين‌جانب كشاورز و دامدار هستم چون اين منطقه باغات است در و باغ آن به وسيلۀ حصار گل محافظت مى‌شود و خود اين‌جانب به كارها رسيدگى مى‌نمودم.

چون پادرد داشتم شخصى را فرستادم كه يك باغ را در مقابل دادن مزد آبيارى نمايد. و به او گفته بودم كه در روز برو. اما در موقع هرز آب شبانه رفته و باغ را آبيارى نموده و چون احساس مسئوليت نكرده، مقدارى از ديوار باغ را به وسيله آب بيش از حد خراب كرده و خسارتى وارد ساخته است آيا اين شخص در مقابل گرفتن مزد مسئول بوده يا خير، چون مزد را بعد از آبيارى قرار بوده بگيرد؟

بسمه تعالى، اگر تعدّى كرده و خسارت وارد نموده ضامن است.

2. اين‌جا روستايى است كه در دهه محرم‌الحرام خرج براى حضرت ابا عبدالله الحسين در روزها يا شب‌ها مى‌دهند. به طور عموم يك نفر سر گروه شده و پول خرجى را از يك عده راضى يا ناراضى مى‌گيرد و مسئوليت به عهده خودش هست كه يا كمتر خرج نمايد يا بيشتر. چنانچه يك نفر يا دو نفر يا چند نفر جمع شوند و اين پول را به رضايت طرفين جمع كنند و خرج بدهند؛ آيا از بابت سهم امام يا خمس حساب مى‌شود يا خير؟

بسمه تعالى، محسوب نمى‌شود.

[سؤال 7465] 3851

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

اسب را كرايه مى‌كند براى چند روز سفر كردن هر وقت از سفر برگشت اسب سالم است مى‌برد در خانه صاحبش مى‌بندد در آن‌جا عرق اسب را باد مى‌گيرد و مى‌ميرد آيا صاحب اسب جايز است تاوان بگيرد؟

بسمه تعالى، اگر مردن اسب از جهت تعدّى كرايه كننده نباشد ضامن نيست.

[سؤال 7466] 3852

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

يك نفر كسى را كرايه مى‌كند به يك مبلغ، مال به دست اين مى‌دهد كه به فلان جا برسان اين نفر آمد در راه به دست دزد افتاد اگر حفظ مال كند جان در خطر است اگر حفظ جان كند مال در خطر است ولى اين حفظ جان كرد مال را از دست داد و صاحب مال حق دارد تاوان مال خود را بگيرد؟

طول عمر حضرت‌عالى را از خداوند خواستارم. خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، ضامن نيست.

[سؤال 7467] 3853

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

يك آدم يك آدم ديگر را اجير مى‌كند و روانه مى‌كند براى يك كارى از قريه خودش يا كابل يا قندهار يا جايى نزديك‌تر باشد يا با ماشين يا پياده، اين نفر در راه تلف مى‌شود آن را يا گرگ مى‌خورد يا يخ مى‌كشد يا دزد مى‌كشد يا ماشين مى‌كشد، وارث اين نفرِ تلف شده مى‌تواند از كسى كه آن را كرايه كرده مطالبه ديه كند؟

سلامتى و سعادتمندى جناب‌عالى را در خدمت به اسلام و مسلمين از خداوند متعال خواستاريم. والسلام على عباد الله الصالحين

بسمه تعالى، ضامن نيست.

[سؤال 7468] 4946

2. شخصى مبلغى به زيد مى‌دهد كه آن را به منزل او برساند. زيد در راه كشته مى‌شود و مبلغى پول هم در جيب او يافت مى‌شود؛ ولى معلوم نيست كه عين پول آن شخص باشد و محتمل است كه پول آن شخص كلاً يا بعضاً تلف شده باشد آيا ورثه مقتول ضامنند كه به صاحب پول بدهند يا خير؟

بسمه تعالى، ورثه ضامن نيستند و چنانچه جداً تلف محتمل است، لازم نيست به او بدهند.

[سؤال 7469] 465

2. فردى كه مستأجر است و صاحب ماشين لباسشويى، آيا مى‌تواند لباس‌هاى دوست يا فاميل را بشويد؟ از نظر اين‌كه مستأجر است چه مانعى ايجاد مى‌كند؟

بسمه تعالى، اگر خارج از حد متعارف است، براى آب‌ريزى بايد از صاحب منزل استجازه كند.

اجاره زمين براى زراعت و كشاورزى

[سؤال 7470] 3854

بسمه تعالى 22 / 12 / 1358

دفتر امام، با كمال احترام، معروض مى‌دارد اين‌جانب كه به خاطر انزجار از خدمت در شهربانى، حاضر به كشاورزى بوده و از استخدام كشورى به مدت 14 سال استعفا داده و پس از شش سال جان كندن در باغ خانلوق در زنجان به سبزى كارى مشغول بوده و اينك بنياد مستضعفين با در دست داشتن اجارۀ باغچه و اقرار به صاحب ريشه بودن اين‌جانب، مبادرت به خلع يد اين جانب و انتقال به اشخاص ديگر نموده و بدون ارزيابى ريشه‌هاى اين‌جانب به وسيله متخصصين فن، متصرفين در اين فصل سرما در زنجان مبادرت به از بين بردن ريشۀ اين‌جانب نموده است. مراتب فوق از نظر شرع مقدس اسلام چيست؟ و آيا من حقى در ريشه‌ها و باغ دارم يا خير؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، صاحب ريشه بر ريشه‌ها حق دارد و بعد از تماميت مدت اجاره، حقى در زمين مالك ندارد.

[سؤال 7471] 5156

6. اگر كسى مثلاً ده جريب زمين دارد و خودش يا قدرت زراعت كردن ندارد يا نمى‌خواهد مباشرت كند، آيا مى‌تواند كسى را اجير كند براى زراعت يا به كسى اجاره دهد و مال الاجاره دريافت نمايد يا بايد به او گفته شود حتماً بايد اجرت المثل را دريافت كنى؟

بسمه تعالى، موقوف به رضايت مالك است.

اختلاف در ثبوت اجاره

[سؤال 7472] 3855

بسمه تعالى

از محضر علماى اماميه و فقهاى اثنى عشريه استعلام و استفتا مى‌شود: شخصى فوت شده كه در يك سال قبل از فوتش، محصول باغ مالكى او، توسط يكى از فرزندانش به فروش رسيده تا سال فوت و يك سال بعد فوت، ساير اولاد او بى‌خبر از وقوع معامله يا قرارداد اجاره‌اى بين متوفات و فرزند مذكورش كه باغ در دست او بوده و هنوز هم هست. اخيراً نام برده نوشته‌اى به عنوان اجارۀ باغ مذكور بين خود و متوفات كه مادرش مى‌باشد ابراز نموده كه با توجه به ميزان مبلغ مال الاجاره و مدت آن بر ساير ورثه معلوم مى‌شود كه چنين نوشته و قراردادى حقيقت ندارد، زيرا ساير ورثه اطلاعى از چنين قراردادى نداشته و برگۀ عادى مذكور فاقد گواهى ساير اولاد و فاميل و حتى معتمدين مى‌باشد. با توجه به اين‌كه در نوشته‌اى كه فرزند نامبرده ارائه مى‌دهد با آن‌كه در آن نوشته به اصطلاح تصريح شده: نسختين است و حكم واحد دارد خدشه‌هاى زيادى از اين قبيل ديده مى‌شود كه در يك نسخه فقط يك گواه آن هم نويسندۀ نوشته، ولى در يك نسخۀ ديگر داراى به اصطلاح چندين شهود غير شناس و غير معتمد آن هم با تفاوت چند ماه فاصله زمانى در تاريخ نوشته و تاريخ شهود مى‌باشد. ساير ورثه تصدى نام برده را قبل از فوت و بعد از آن تصدى امانى گمان مى‌برده‌اند، زيرا كه ميزان الاجارۀ ساليانه باغ به هيچ وجه با واقع مناسب و تطبيق تقريبى هم ندارد، مثلا" در نوشتۀ مذكور ميزان مال الاجارۀ ساليانه فقط هفتاد و دو هزار ريال 000/ 72 ذكر شده، در صورتى كه فروش محصول ساليانه باغ به استثناى مخارج متعلقه و متصوره كه بر خريدار وارد مى‌شود سه ميليون ريال 000/000/ 3 است كه به دست فروشنده مى‌رسد، آن هم به مدت ده سال. آيا با اين صورت ساير

ورثه حق اعتراض و تعقيب موضوع را دارند؟ متمنى است جواب در صدر صفحه مرقوم فرمايند.

بسمه تعالى، تا مدّعى اجاره، بطريق شرعى اجاره را ثابت نكند، ورثه حق اعتراض دارند.

استخدام در مراكز دولتى و حقوق و مزاياى دريافتى

[سؤال 7473] 3856

بسمه تعالى

شخص آموزگارى پيمان بسته كه در مقابل خدمت موظف 24 ساعت در هفته اجرتى به نام حقوق دريافت نمايد. حال اگر بعضى از آن ساعت را در غير كار ادارى مصرف نمايد و كارهاى شخصى را انجام دهد، مثل - خريد و فروش - عيادت بيمار، رساندن بيمار به مريض‌خانه كه بعضى موقع در همان ساعت دانش‌آموزان بدون معلم بوده‌اند يا معلم ديگرى به‌جايش بوده، به هر جهت آن ساعت را آيا حق استفاده از حقوق دارند اگر بگيرند جايز است يا خير؟

و اگر چنانچه خودشان شخصاً مريض شوند و آن ساعتى كه مى‌بايست كار موظف انجام دهند كه در مقابلش حقوق بگيرند گرفتن آن مقدار پولى كه بابتش هيچ گونه كارى انجام نداده است جايز و قابل تصرف است يا خير؟

بسمه تعالى، تابع مقررات استخدامى است و اگر بر خلاف نموده استحقاق اجرت ندارد.

[سؤال 7474] 3857

بسمه تعالى

اگر براى متصدىِ امرى در دستگاه حكومت اسلامى محرز شود كه شخص ديگرى بر طبق ضوابط اسلامى نسبت به او براى تصدى امر مذكور، افضل است

تكليف شخص متصدى چيست؟

بسمه تعالى، اگر از عهدۀ كارى كه تصدى كرده بر مى‌آيد تكليفى ندارد.

[سؤال 7475] 3858

بسمه تعالى 19 / 9 / 1358

دفتر حضرت آيت الله العظمى نايب الامام، امام خمينى، دامت بركاته

به عرض مى‌رساند: يكى از ادارات دولتى محل به كاركنان خود وجوهى بابت اضافه كار ساعتى پرداخته است و چون در حقيقت بعد از ظهرها كار اضافى انجام نگرفته است، يكى از كارمندان ادارۀ مزبور، دريافت آن را به نظر خودش مشروع ندانست. در اين زمينه با يكى از روحانيون محل مشورت به عمل آمد و در نتيجه مقرر شد كه به جهاتى اين پول دريافت شده و مجدداً به خزانۀ دولت برگشت شود. پس از دريافت معلوم شد كه دولت براى واريز كردن وجوهى كه عنوانى نداشته و سند دارايى براى آن صادر نشود، حسابى ندارد. البته اين هم يكى از نواقص كار دولت است كه لازم است اصلاح شود. على اىّ حال اين مشكل باعث شده كه در ماه‌هاى اخير از دريافت اضافه كار ساعتى خوددارى شود. على‌هذا استدعا دارد بفرمايند:

اولاً: دريافت وجوه مزبور از جهات شرعى چه صورتى دارد؟

ثانياً: واريز كردن وجوه دريافتى به حساب‌هاى 100 و 200 امام چه صورتى دارد؟

ثالثاً: پرداخت آن به فقرا و مستضعفين و يا جهاد سازندگى و بنياد مستضعفين چه صورتى خواهد داشت؟

در خاتمه ضمن انتظار جواب مبسوط و گويا، پيروزى كامل حكومت اسلامى و سلامتى دائمى رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى را از خداوند متعال مسئلت مى‌دارد.

بسمه تعالى، اگر در مقابل كارى داده مى‌شود كه انجام نمى‌گيرد، جايز نيست بگيرند. و اگر گرفته‌اند، بايد به دولت برگردانند.

[سؤال 7476] 3859

بسمه تعالى 21 / 11 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مرجع عالى‌قدر جهان تشيع و رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى ايران، دام توفيقه

اين‌جانب در يك مؤسسه وابسته و تحت نظارت دولت (وزارت صنايع سنگين) اشتغال دارم. طبق اطلاع، اين مؤسسه موجودى نقدى خود را از براى آن‌كه راكد نماند از دو سال قبل به عنوان سپرده در بانك گذاشته و بهره بانكى دريافت مى‌دارد. اخيراً به مسئولين آن مؤسسه مسأله شرعى آن را اطلاع داده‌ام.

اينك اين‌جانب و ساير افرادى كه در اين مؤسسه كار مى‌كنيم و مزد و حقوق دريافت مى‌داريم و اطلاع از مخلوط شدن بهره - كه ربا و حرام است - با اموال مؤسسه داريم، تكليف شرعى ما چيست؟ و چگونه مى‌توانيم خود را از اين وضع خلاص سازيم؟ و تكليف ما نسبت به دست‌مزدهاى حال و گذشته چيست؟ والسلام

بسمه تعالى، در حقوقى كه به شما داده مى‌شود اگر يقين به بودن ربا در آن نداريد حلال است و هر كس نسبت [به ]حقوقى كه به او داده مى‌شود همين حكم را دارد.

[سؤال 7477] 3860

بسمه تعالى 15 / 10 / 1358

پيشگاه مبارك رهبر عالى‌قدر امام خمينى ناجى مستضعفين دنيا

پس از اداى مراسم بندگى اميدوارم مدام لطف خداوندى شامل حالت باشد تا ايران عزيز تحت رهبرى‌هاى حضرت‌عالى سر و سامانى يابد. آمين يا رب العالمين.

بارى عرض مى‌شود اين‌جانب معلم علوم دينى مدارس راهنمايى هنر دليجان در سال جارى لطف پروردگار شامل حالم شد و به زيارت بيت الله نائل شدم و مدت 35 روز به طول انجاميد. حقوق اين مدت را مانند محمدرضاى خائن قطع كردند در

صورتى كه در آن زمان منظور ترك يكى از فرايض دينى يعنى حج بود و امسال نه تنها عده زائرين بيشتر از گذشته بودند كه براى آن‌ها تسهيلات زيادى فراهم شده بود با توجه به اين‌كه بنده مجبور به انجام اين وظيفه بوده‌ام تقاضا دارم دستور فرماييد حقوق معوقه را به بنده بدهند و قول مى‌دهم كه به‌جاى مدتى كه به حج رفته‌ام در اداره آموزش و پرورش برايشان خدمت كنم به رساله جناب‌عالى مراجعه كردم ولى در اين‌باره چيزى مرقوم نفرموده بوديد لذا خواستارم در اين‌باره آگاهم فرماييد كه آيا شرعاً حق دارم كه حقوقم را مطالبه كنم يا خير؟ بيش از اين مزاحم نمى‌شوم توفيق جناب‌عالى و همه مسلمين را از حق‌تعالى آرزومندم.

بسمه تعالى، استحقاق شما نسبت به حقوق تابع مقررات استخدامى شما در اداره مربوطه است.

[سؤال 7478] 3861

بسمه تعالى 4 / 12 / 1361

محضر معظّم و گرامى رهبر انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، حفظه‌الله تعالى

پس از عرض سلام، موفقيت و پيروزى شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم. اميد است كه ان شاء الله جمهورى اسلامى به رهبرى‌هاى آن حضرت، در كل گيتى برپا شود و وجود آن حضرت از تمام بليات مصون بماند.

اين‌جانب در حوزۀ علميۀ امام صادق عليه‌السلام مشغول به تحصيل علوم ائمه معصومين عليهم‌السلام مى‌باشم و اداره‌اى چند سؤال از حقير نموده‌اند و بنده هم سؤالات را به حضور آن حضرت عرضه مى‌دارم.

1. راننده‌اى در اداره‌اى مشغول به كار مى‌باشد و براى شغل رانندگى استخدام شده و حقوق دريافت مى‌دارد. اما رئيس اداره ايشان را به كارهايى غير از رانندگى امر مى‌كند، مثلاً اين راننده وقتى كه نقشه‌برداران را به سَرِ كار مى‌رساند، رئيس اداره

مى‌گويند كه بايد به آن‌ها هم كمك بكند و قسمتى از كارهاى كارمندان را انجام دهد. آيا اين راننده براى انجام كارى غير از شغل اصلى كه در مقابلش پول هم دريافت نمى‌كند، مجبور مى‌باشد يا نه؟

بسمه تعالى، چنانچه فقط براى رانندگى استخدام شده، اجبار او به كار ديگر، بدون رضايت او جايز نيست.

[سؤال 7479]

2. راننده‌اى بنا به دستور رئيس اداره، براى انجام كارى ده روز به منطقه‌اى سفر مى‌كند، اما اين راننده براى اين‌كه خيلى در آن منطقه ايجاد مزاحمت نكند، اين كار ده روزه را فشرده انجام مى‌دهد و بدون اين‌كه از كار كم شود، آن را به مدت شش روز به پايان مى‌رساند. در ضمن اداره هم كار را مى‌خواهد، نه مدت را. آيا حقوقى كه بايد بگيرد همان ده روز است يا شش روز؟ ضمناً حقوق ماهيانه و حقوق مأموريت على حده مى‌باشد.

بسمه تعالى، چنانچه كارمزد باشد نه روزمزد، تمام مزد كار را استحقاق دارد.

[سؤال 7480] 3862

بسمه‌تعالى

حضور محترم رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

بنده پاسدار، متولد قم، كارمند صنايع نظامى مى‌باشم. از تاريخى كه امام دستور فرمودند افرادى كه درپادگان‌ها و سازمان‌هاى دولتى هستند كارهايشان را تعطيل كنند و به ملت بپيوندند، بنده نيز كارم را رها كرده و پس از پيروزى انقلاب به رهبرى امام خمينى و ورود امام به قم، به انجام وظيفۀ پاسدارى در مدرسه فيضيه مشغول گرديدم؛ البته اين امر با درخواست كميتۀ قم از صنايع نظامى و موافقت ادارۀ مزبور بود. پس از

آن با اطلاعاتى كه از اموال طاغوتيان و سرسپردگان رژيم به من رسيد؛ با مأموريت از كميته قم و موافقت سرپرست كميته، مأمور دادستانى تهران شدم. سپس با نظر دادستانى، مأمور خدمت در بنياد مستضعفان شدم. بنياد نيز با توجه به اين‌كه تا زمان نامشخصى به اين‌جانب نياز داشت؛ در پيش‌برد اهداف و احكام دادستانى مبنى بر حكم مصادرۀ اموال و در نتيجه شناسايى اموال روزها را تمام وقت از كميتۀ قم درخواست نمود. كميتۀ قم نيز موافقت و به ادارۀ نامبرده نوشت كه تا اطلاع ثانوى عضو بنياد مستضعفان باشم و اداره موافقت نمود. هم اكنون بنده رابط بين بنياد و دادستانى مى‌باشم. از طرفى ديگر، ادارۀ صنايع نظامى گفته است كه سرخدمت بروم؛ چون بنده قسم خورده‌ام كه در اين نهضت كمكى كنم و هم اكنون انجام وظيفه مى‌نمايم و فعاليتم خيلى بيشتر از كار كردن در اداره مى‌باشد. موضوع اصلى اين است كه من در اين ايّام جوانى مى‌خواهم از قدرتم در اين راه تا حد نهايى استفاده كنم و نهايت سعى و كوششم را در پاسدارى و خدمت به جمهورى اسلامى بنمايم تا موقعى كه بنياد نيازمند اين‌جانب باشد. از نظر شرعى شما چه دستورى مى‌فرماييد؟

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه كارمند صنايع نظامى هستيد، بايد بر طبق مقررات آن عمل كنيد.

[سؤال 7481] 3863

بسمه تعالى

شخصى از كارمندان و اعضاى بعضى ادارات بوده طبق گفته خودش موقع امر مبارك به تخليه بعضى ادارات ايشان امتثالاً اداره را ترك گفته و بعد از دو سه ماه كه مراجعت كرده حقوق آن دو سه ماه كه نبوده به او داده‌اند ايشان به گمان اين‌كه چون در مدت مذكوره در اداره نبوده و كار نكرده مستحق حقوق نيست آن مبلغ را آورده در بيت الشرف حضور حضرت، تا حقير آن را نگهدارى كرده‌ام اگر بايد به خودش برگردانم بفرماييد و اگر بايد به مصرف ديگرى برسد معين فرماييد.

بسمه تعالى، مجازيد به خودش رد كنيد.

[سؤال 7482] 3807

بسمه تعالى، تابع مقررات استخدامى است.

[سؤال 7483] 3807

بسمه تعالى، حكم مسأله قبل را دارد.

[سؤال 7484] 3864

بسمه تعالى 31 / 5 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

محترماً معروض مى‌دارم كه اين‌جانب مدت‌ها است از موضوعى كه به شرح آن خواهم پرداخت، سخت رنج مى‌برم. من قريب اواخر سلطنت شاه به استخدام كادر دفترى آموزش و پرورش درآمدم؛ منتهى استخدام شدن بدين قرار بود كه حدود چهارصد نفر ثبت‌نام كرده بودند و چهل و چند نفر ظاهراً از طريق امتحان پذيرفته شدند. چون من شنيده بودم كه دست اندركاران خيلى‌ها را هم ممكن است بدون آن‌كه نمرۀ قبولى بياورند، با سفارش اين و آن بپذيرند و امتحان شايد تا حدود زيادى جنبۀ ظاهرى دارد، من هم چون با يكى از دست‌اندركاران آشنا بودم، سفارش كردم و بعضى بچه‌ها با وجود اين‌كه سؤالات بيشترى جواب داده بودند، قبول نشدند، اما من قبول شدم. خواهشمندم نظر مباركتان را در مورد حقوقى كه من مى‌گيرم بيان فرماييد؛ بيم آن

دارم كه حقوقى كه مى‌گيرم حق ديگرى حساب شود. البته چند سال قبل از يكى از روحانيون سؤال كردم، منتهى باز مدتى است كه در وسواس افتاده‌ام كه شايد جواب آن روحانى صحيح نبوده باشد.

بسمه تعالى، اگر شرايط علمى و اخلاقى استخدام در شما جمع است و از طرف دولت اسلامى اشكالى نيست، مانع ندارد و حقوق دريافتى حلال است.

[سؤال 7485] 7118

3. آيا كارمند مى‌تواند درصورتى كه كار ندارد بعد از ساعت ادارى در اداره در حال استراحت يا خواب باشد و از دولت مبلغى به‌عنوان اضافه كار ساعتى دريافت كند؟

بسمه تعالى، چنانچه پول اضافى در مقابل كار باشد، نمى‌تواند بگيرد.

[سؤال 7486] 3865

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى، غرض از نوشتن اين نامه پيش آمدن مسأله‌اى به شرح زير براى اين‌جانب مى‌باشد:

جوانى هستم كه در آذرماه سال 1360 با معرفى يكى از دوستانم جهت تدريس به يكى از دبيرستان‌هاى تهران رفتم كه البته 6 ساعت در هفته بيشتر نبود؛ با اين وجود حقوقى به عنوان دبير حق التدريس برايم واريز گرديده؛ چون بر اساس مسائلى كه بين من و خداوند وجود دارد، اين‌جانب مطلقاً اين حقوق را از آنِ خود نمى‌دانم و در مقام معلمى كارى كه از نظر خدا مورد قبول واقع شود انجام نداده‌ام، بنابراين به هيچ عنوان شايستگى آن حقوق را ندارم و از ابتدا هم هيچ‌گونه چشم‌داشتى به آن نداشته‌ام و با اين فكر كه آن را به صندوق قرض الحسنه مى‌سپارم، حسابى كه از سوى ادارۀ آموزش و پرورش منطقه براى معلمين آن ناحيه بود باز كردم اما تا كنون براى گرفتن آن مراجعت ننموده‌ام؛ سؤال من اين است: آيا مبلغى را كه معتقدم از لحاظ خدايى

شايستگى دريافت آن را ندارم، آيا از نظر شرعى صحيح است كه گرفته و در صندوق قرض الحسنه واريز نمايم؟ (چرا كه به عنوان اين‌جانب ثبت مى‌شود).

در صورت منفى بودن جواب، بايد به صندوق دولت واريز گردد تا هيچ‌گونه مبلغى حتى يك تك ريالى از بودجۀ دولت جمهورى اسلامى به ناحق به كسى داده نشود؟ منتظر پاسخ مى‌باشم.

بسمه تعالى، شغلى كه به شما واگذار شده اگر طبق مقررات انجام داده‌ايد، حقوقى را كه براى آن مقرر شده استحقاق داريد و مى‌توانيد دريافت كنيد و اختيار مصرف آن با خود شما است.

[سؤال 7487] 3866

بسمه تعالى 4 / 11 / 1361

محضر مبارك حضرت امام خمينى، روحى فداه

احتراماً؛ معروض مى‌دارد: همين طور كه مى‌دانيد طبق دستور دولت، كارمندان و كارگران 44 ساعت در هفته بايد كار بكنند. اگر كارگران يا كارمندان در كارخانه‌هاى دولتى يا غيردولتى، كمتر از دستور دولت كار كنند، چطور است؟ اصل مطلب اين است كه اين‌جانب يك كارگر شركت غير دولتى هستم، كه كارمندان اين شركت در هفته 40 ساعت كار مى‌كنند و من به يكى از كارمندان گفتم كه آيا كار شما خلاف دستور دولت نيست؟ اين كارمند كه يكى از افراد انجمن اسلامى آن كارخانه بود، گفت: ما با كارفرما قرارداد داشته‌ايم. لطفاً جواب مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، بايد مطابق مقررات استخدام خود عمل كنند و اگر دولت اسلامى مقرراتى دارد، مراعات نمايند.

[سؤال 7488] 3867

بسمه تعالى 3 جمادى الاولى 1402 ق

محضر مقدس رهبر عظيم الشأن انقلاب حضرت امام خمينى دام ظله العالى

در بعضى از ادارات، كارمندان و يا مستخدمينى هستند كه سطح حقوقشان پايين است و با توجه به بالا بودن سطح زندگى به سختى امرار معاش مى‌نمايند. چون بالا بردن سطح حقوق مستلزم مقررات خاص و تصويب مجلس است، به اين طبقه مستضعف به عنوان اضافه كار هر ماه مبلغى مى‌پردازند. دريافت و پرداخت چنين وجوهى از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟ (با توجه به اين‌كه در حقيقت اضافه‌كارى وجود نداشته بلكه صرفاً جنبۀ ارفاق و كمك داشته است) والسلام

بسمه تعالى، اگر مطابق مقررات دولت اسلامى پرداخته مى‌شود، اشكال ندارد.

لزوم پرداخت مال‌الاجاره به مالك

[سؤال 7489] 3868

بسمه تعالى 19 / 10 / 1361

دفتر حضرت امام خمينى

موجر از دادن رسيد كرايه خوددارى مى‌نمايد؛ آيا من كه مغازه‌دار هستم مى‌توانم به ادارۀ ثبت واريز نمايم؟

بسمه تعالى، بايد مال‌الاجاره به مالك داده شود و اگر رسيد نمى‌دهد، مى‌توانند شاهد بگيرند.

[سؤال 7490] 3869

بسمه تعالى 17 / 2 / 1361

تهران، دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

ضمن ابلاغ سلام و تحيت به امام بزرگوار و آرزوى سلامتى براى معظم‌له به عرض مى‌رساند خانه‌اى خريدم به قيمت پنجاه و پنج هزار تومان، پنج هزار تومان آن را بنده دادم و ده هزار تومان را به گفته ابوالزوجه داماد ديگرش پرداخت و پنج هزار تومان ديگر را ابوالزوجه داده، مجموعاً بيست هزار تومان نقدى شد به صاحب خانه

دادم و بقيه را بنا شد هر برج هزار تومان كه چهارصد تومان آن را بنده و ششصد تومان ديگر را ابوالزوجه بپردازد و به صاحب‌خانه بدهيم. به اين صورت كه قولنامه به نام ابوالزوجه ثبت شده تا وقتى پول آن را كه همان پنج هزار تومان ابتداى خريد خانه و ششصد تومانى كه به عنوان اقساط مى‌داد بپردازم، قولنامه به نام بنده شود. ولى اصل قرار داد خريد خانه به شهادت شاهدان و اعتراف خود ابوالزوجه براى بنده بوده. بعد از سه سال و اندى معلوم شد ابوالزوجه از دامادش يعنى آن دامادى كه پول داده بود) و در خانه ما مى‌نشست اجاره مى‌گرفت و بنده خبر نداشتم. بعداً كه از جريان با خبر شدم، از او سؤال كردم براى چه اجاره مى‌گرفتى؟ در جواب گفت: دامادم پول نداد، بلكه من به جاى او پول دادم و حق اجاره گرفتن هم دارم و گفتم پس چرا در ابتدا به بنده نگفتى؟ در جواب گفت به شما مربوط نيست. بنده در ابتدا با همين شرط كه دامادش پول داده قبول كردم و بقيه پول‌ها را كه ابوالزوجه داده بود خيال كردم به عنوان قرض الحسنه داده؛ چون كه قرارداد نكرده بود قرضى كه به شما مى‌دهم به عنوان شراكت و سهم داشتن است. آيا شرعاً با توجه به مطالب ياد شده و با آن ابهامات و عدم قرار، سهمى در خانه دارد تا اجاره مأخوذه‌اش مشروعيت داشته باشد؟ چون كه ابوالزوجه اصرار بر مشروعيت اجاره مأخوذه دارد بنده از امام امت نظر خواستم.

بسمه تعالى، سند ثبتى اعتبار ندارد، خانه ملك كسى است كه آن را خريده است و مالك حق گرفتن اجرت دارد و غير مالك نمى‌تواند اجرت بگيرد.

[سؤال 7491] 3870

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى، محترماً به عرض عالى مى‌رسانم:

سرپرست سه نفر فرزند بى‌پدر هستم كه همسرم مدت يك سال است رحلت نموده است، از نظر مالى هيچ‌گونه نگرانى ندارم و بچه‌هايم از پدر موروثى هم دارند و

در ايام حيات همسرم، امور زندگى خانوادگى معمولى داشتيم. منزل مسكونى هم به

نام اين‌جانب است كه همسرم سند خانه را به نام من كرده است و فعلاً مقدارى كرايه خانه مى‌گيرم. مستدعى است كه بفرماييد آيا مى‌توانم از اجارۀ خانه به مصرف امور متفرقه و ضروريات كه مطابق شؤون زندگى من است - مثلاً در كارهاى خريد و اياب و ذهاب خانوادگى - برسانم؟ مقدار شش هزار و پانصد تومان كرايه مى‌گيرم.

بسمه تعالى، اگر خانه، ملك شرعى شما باشد مال الاجارۀ آن هم ملك شما است و هر گونه تصرفى در آن مى‌توانيد بكنيد و گرنه موقوف است به نظر مالك شرعى خانه.

دريافت حق سنوات و مزاياى ديگر براى اجير

[سؤال 7492] 3871

بسمه تعالى 24 / 7 / 1361

محضر مبارك حضرت مستطاب آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بقائه و عزّه، سلام عليكم

اين‌جانب مدت چهارده سال متوالياً در قسمت حسابدارى يك تجارت‌خانه در بازار، مشغول به كار بودم و در اين مدت هيچ‌گونه قراردادى با هم نداشتيم؛ مثل اين‌كه تا چه مدتى در آن‌جا كار كنم و يا اگر مرا بيرون كنند، مبلغى بگيرم يا نگيرم، در اين چهارده سال، هيچ‌كدام از اين حرف‌ها مطرح نشده بود. بعد از انقلاب اسلامى اين تجارت‌خانه تعطيل شده و اين‌جانب كه در سن چهل سالگى مى‌باشم، بيكار شدم. با اين توضيحاتى كه دادم آيا بنده طبق شرع مقدس اسلام حقّى از صاحب كار دارم يا نه؟

بسمه تعالى، بيش از اجرت خدماتى كه انجام داديد حقى بر صاحب كار نداريد، مگر آن‌كه در ضمن عقد لازم، شرطى بر صاحب‌كار كرده باشيد.

[سؤال 7493] 3872

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى، ضمن عرض سلام، قريب سه سال دفتردار تجارتخانه‌اى بوده و

حقوق ماهيانه و پاداش را نيز دريافت داشته‌ام. در بازار، عرفاً و قانوناً سالى يك ماه حقوق، به نام سنوات خدمت به كارمند پرداخت مى‌شود؛ آيا شرعاً هم اين مبلغ قابل پرداخت است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر متعارف و قانونى است، گرفتن آن مانع ندارد.

هزينه وصول اجاره توسط مالك

[سؤال 7494] 3873

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361

محضر عالى امام امت آيت الله خمينى مدّ ظله

به واسطه تورم ناشى از جنگ و افزايش قيمت‌ها قيمت منازل مسكونى به وسيله فرصت طلبان بالا مى‌رود و مالكين به بهاى ملك استيجارى خود مى‌افزايند. از آن جمله براى بنده استفتا كننده در مدت حكومت جمهورى اسلامى دو بار افزايش كرايه منزل به وسيله دادگسترى صادر شده است. اولى به ميزان 80% طبق قانون شاخص بانكى و پس از گذشت سه سال از تاريخ شكايت مالك به ميزان صد در صد و فعلاً مالك به ازاء افزايش صد در صد مبلغ يازده هزار تومان نيز ما به التفاوت 18 ماه طول جريان دادگاه را مطالبه مى‌كند و عن‌قريب حكم اجرا را صادر خواهد كرد كه پرونده آن در شعبه 15 دادگسترى مى‌باشد و بنده مستأجر ناچارم مفاد حكم دادگاه را گردن نهاده و با فروش اثاثيه، مبلغ مورد مطالبه را بپردازم، با در نظر گرفتن هزينه زندگى طاقت فرسا، از محضر عالى استفتا مى‌شود آيا پرداخت چنين وجهى به مالك مستكبر از طرف يك مستضعف جايز است يا خير؟ اينك مشخصات خود را به شرح پايين عرضه داشته استدعا دارم امر مقرر فرماييد پاسخ استفتا را به اين‌جانب ابلاغ كنند.

بسمه تعالى، مالك بيش از اجاره ملك خود حق ندارد از مستأجر بگيرد و مخارجى كه در جريان دادگاه كرده را مستأجر ضامن نيست.

کتاب جعاله

احكام جعاله

[سؤال 7495] 3874

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت امام امت آيت الله العظمى الخمينى ادام الله ظله العالى

پس از عرض سلام، چنانچه كسى براى زراعت و يا غيره از كارهاى خود پولى به اسم مساعده از كسى بگيرد و قانون بين امثال آن‌ها اين باشد و يا قرارداد كنند كه محصول كار را نزد پول دهنده برده او بفروشد و حق العمل فروش را بردارد، آيا چه صورت دارد؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر حق‌العمل فروش به طور متعارف باشد اشكال ندارد.

[سؤال 7496] 6836

4. اگر كسى ده روز در جايى منبر مى‌رود، مسلّماً مقدارى پول به او مى‌دهند، اگر شخص ديگرى هم بانى شود آيا مى‌تواند در همان دهه، به نيت بانى جديد هم روضه بخواند؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7497] 3875

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى

محترماً به عرض مى‌رساند: تعدادى كاميون و لوازم مربوطه كه اين‌جانب نمايندگى آن را از آلمان شرقى داشته‌ام، براى نياز ارتش و سپاه به وسيلۀ وزارت دفاع جمهورى اسلامى خريدارى شده و معامله به وسيلۀ نمايندگان دولت فروشنده و وزارت دفاع بر اساس موازين و مقررات مربوطه انجام گرفته؛ حتى نرخ مطابق سال قبل وخريدهاى قبلى بوده.

در قبال خدماتى كه اين‌جانب و شركا براى كارهاى مربوطه طى يك سال به فروشنده بر حسب وظيفۀ نمايندگى انجام داده‌ام طبق عرف بين المللى و قواعد جاريه، مبلغى به عنوان حق العمل و كميسيون حق نمايندگى معامله، از خريدار مطالبه و طلبكار مى‌باشم كه اين مبلغ مربوط به بودجۀ دولت جمهورى اسلامى ايران نمى‌باشد و فقط از طرف فروشنده به اين‌جانب و شركا بايد پرداخت شود؛ مستدعى است جواباً اعلام فرمايند دريافت وجه مزبور چه صورت دارد؟ والسلام

بسمه تعالى، اگر با رضايت به شما داده مى‌شود حلال است.

کتاب عاريه

احكام عاريه

[سؤال 7498] 3876

بسمه تعالى 14 / 2 / 1361

محضر اقدس ولايت فقيه، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

سپاس و ستايش فراوان، خداوند تبارك و تعالى را كه بر ما منت نهاده و امامى عادل و فقيهى كامل و بصير و دانا عنايت فرمود كه با اجراى احكام مقدس الهى و فتواى عادلانه و شرعى، گره گشاى امور مسلمين گردند و مقررات ظالمانۀ طاغوتى را كه اكثراً به نفع بى‌نيازان و به ضرر نيازمندان است، چون خود طاغوت و طاغوتيان، محو و نابود فرمايند.

و چون قانونى بالاتر و برتر از قوانين الهى و فتواى ولايت فقيه نخواهد بود كه بدون چون و چرا و بى‌ترديد لازم الاجرا است، استدعاى عاجزانه دارم كه به استفتاى ذيل، پاسخى عنايت فرمايند كه چراغ نورانى راه تيره و تار ما گردد:

1. چنانچه شخصى با توافق مالك زمينى كه سند مالكيت دارد به هزينۀ خود، بنايى احداث نمايد، آيا سازندۀ بنا مالك اعيانى شناخته مى‌شود يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال، بانى ساختمان مالك آن است و هرگاه مالك بخواهد او را ملزم به برداشتن ساختمان كند، بايد ارش غرامت را بپردازد.

2. چنانچه مالك زمين، بدون اطلاع و رضايت مالك اعيانى (يعنى سازندۀ بنا) و بدون ذكر جريان

احداث اعيانى به خريدار، ملك خود را به غير منتقل نمايد آيا خريدار حق دارد مالك اعيانى را به رسميت نشناسد و او را از ملك ساخته شده به وسيلۀ خودش بيرون كند يا اين‌كه حق اعيانى سازندۀ بنا محترم است و خريدار نمى‌تواند مدّعى فروشنده گردد؟

[سؤال 7499] 3877

بسمه تعالى

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر و پيشواى شيعيان و مستضعفان جهان حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى، با كمال ادب به عرض مى‌رساند:

1. شخصى پسرى دارد راننده داراى زن و يك دختر صغير پدرش يك ماشين برايش مى‌خرد صد و سى هزار تومان كه پهلوى خودش و زن و بچه‌اش بماند و به راه نزديك معاشش اداره كند. آن فرزند بدون اجازه پدرش مدتى كه مى‌شود ماشين را مى‌فروشد و ماشين ديگرى مى‌گيرد آن ماشين دوم را هم مى‌فروشد و پولش را مى‌دهد تحويل پدرش، مدتى كه مى‌شود دو مرتبه پدرش از همين پول و مبلغى ديگر براى فرزندش نصف ماشين خاور مى‌خرد. بعداً آن فرزند مدتى ترك پدر و مادر و زن و بچه مى‌كند پدر به او مى‌گويد اگر به حرف من نباشيد و به حرف ديگران باشيد پول ماشين را به من بده و هر كجا مى‌خواهيد برو البته نصف ماشين خاور هم فروخته بوده جواب مى‌دهد يك ماشين خريده‌ام مى‌فروشم و پول شما مى‌دهم با حضور چند نفر از رفقايش اين اظهار مى‌دارد و مى‌گويد من پول تو نمى‌خواهم و در همان سفر مى‌رود روى ماشين كسى و از تصادف از بين مى‌رود آيا پول ماشين اولى كه پدر به فرزندش داده مال وارث فرزندش مى‌شود يا برمى‌گردد به خود پدر چون پسر گفته است من مال تو نمى‌خواهم استدعا دارم حكم الله بيان فرماييد.

بسمه تعالى، پول ماشين را اگر پدر به فرزند قرض داده معادل همان مبلغ از تركه فرزند بابت بدهى برداشته مى‌شود، و اگر عين ماشين را به فرزند

عاريه داده ماشين متعلق به پدر است. بلى اگر پول ماشين را به پسر بخشيده از تركه او محسوب مى‌شود و به همۀ ورثۀ او مى‌رسد.

2. يك تكه زمينى به هبه زن فرزندش مى‌كند و روى آن زمين با اجازه عروسش خانه درست مى‌كند به نام فرزندش و تحويلش مى‌دهد بدون صيغه خواندن و مدرك دادن همين طور مى‌گويد اين خانه مال فرزندم مى‌باشد و اثاثيه از قبيل: فرش، گاز، آبگرمكن حمام، لوازمات ديگر، تحويلش مى‌دهد اين خانه و وسيله‌اش مال پسر مى‌شود كه برگردد به دخترش يا اين‌كه مال خود پدر مى‌شود؟

بسمه تعالى، سند و مدرك ميزان نيست هرچه را كه پدر به فرزند بخشيده و تحويل او داده ملك فرزند است و دوباره پدر نمى‌تواند آن را پس بگيرد.

3. ضمناً نسبت به پول ماشين اگر مال فرزند باشد مكه و خمس به آن مبلغ 1300000 ريال تعلق مى‌گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر فرزند در حال حيات مستطيع نبوده و اموال او متعلق خمس نشده به تركه خمس تعلق نمى‌گيرد و خريدن حج با تركه لازم نيست.

کتاب وديعه

احكام وديعه

[سؤال 7500] 3878

بسمه تعالى

ده هزار ريال خمس سهمين به اين‌جانب دادند كه به حضورتان برسانم و در جاى امنى نگهدارى مى‌شد تا اين‌كه در اثر جنگ تحميلى در خرمشهر جا ماند، آيا اين‌جانب ضامن هستم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در حفظ امانت كوتاهى نكرديد و در ايصال آن مماطله ننموديد ضامن نيستيد.

[سؤال 7501] 4679

2. وسايل مورد نياز از قبيل لباس و غيره به عنوان امانت و رايگان از اشخاص براى استفاده از آن در زمان انجام كار گرفته‌اند البته آنچه لازمه سعى و كوشش در مواظبت و نگهدارى بوده كوتاهى ننمايند و نكرده‌اند ولى اين لباس پاره شده و يا چيزى شكستنى بوده شكسته شده و يا مفقود شده آيا اين‌ها شرعاً موظفند خود آن چيز را و يا قيمتش را به صاحب آن بپردازند يا نه؟

بسمه تعالى، اگر خودش تلف شده و آن‌ها اتلاف نكرده‌اند و كوتاهى در حفظ آن ننموده‌اند ضامن نيستند.

[سؤال 7502] 4679

3. در صورت وجوب تأديه آن شى‌ء و يا قيمت، آيا مى‌توانند از مبلغ درآمد اين كار آن‌را بدهند.

بسمه تعالى، در صورت ضمان بايد از مال خودشان بدهند.

[سؤال 7503] 3879

بسمه تعالى

محضر مبارك مرجع عالى‌قدر و رهبر بزرگ انقلاب، امام خمينى، اميدواريم كه سلامت و جاويد بوده باشيد. پس از عرض سلام، لطفاً نظريۀ خود را در مورد مسأله ذيل مرقوم فرماييد:

شخصى به طور معمول از شخص ديگر فرش‌هايى را به عنوان امانت مى‌گرفته و براى او مى‌فروخته و اين عمل به مدت 5 سال ادامه داشته. البته فرش‌ها در صورت عدم فروش به صاحبش برمى‌گشته است.

در سفر آخر كه از اصفهان به تهران به منظور فروختن فرش مى‌رفته، از آن‌جا كه فرش‌ها به علت گرانى به فروش نرفته، ناچار از تهران عازم اصفهان شده تا فرش‌ها را به صاحبش برگرداند. به طور معمول هنگامى كه بليط گرفته و مى‌خواسته سوار ماشين شود، فرش‌هاى خود را به شاگرد ماشين تحويل داده و به او سفارش حفاظت آن‌ها را كرده است. هنگامى كه ماشين به اصفهان مى‌رسد، شاگرد ماشين انكار كرده و مى‌گويد كه اصلاً چنين فرشى در ماشين نبوده. شاگرد و راننده و صاحب ماشين پس از صحبت‌ها حاضر شدند كه نفرى پنج هزار تومان بدهند؛ لذا هر يك بابت اين پول چك به صاحب فرش داده‌اند. آيا اين شخص امانت فروش با توجه به اين‌كه كمال جدّيت در حفاظت فرش‌ها داشته، نسبت به فرش‌ها براى صاحبش ضامن هست يا نيست؟

بسمه تعالى، اگر از طرف مالك مجاز درنقل فرش بوده و در حفظ آن كوتاهى نكرده، ضامن نيست.

[سؤال 7504] 2010

2. كارگرى از بابت طلبش يك چك 5000 تومان گرفت از صاحب كار و اين چك مدت‌دار بوده و از خود صاحب كار نبوده از ديگرى بوده اكنون صاحب كار از دنيا رفته است و كارگر چك را به بانك برده وصول نشده و برگشت زده‌اند به صاحب چك مراجعه كرده گفته است صاحب كار از بابت ربا اين چك را گرفته و من اين پول را نمى‌دهم. زيدى چك را از كارگر گرفته كه پيش صاحب چك برود و به او نصيحت كند كه پول را بدهد چك را زيد گم كرده است اكنون مديون است زيد يا نه؟

بسمه تعالى، مديون نيست.

[سؤال 7505] 3880

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى دام بقائه، با تقديم سلام به رهبر عالى‌قدر و ساير برادران استفتا مى‌شود:

اين‌جانب انبارى دارم كه تجار و كسبه اجناس خود را در اين انبار تخليه مى‌نمايند و پس از يك ماه مبلغى ناچيز مثلاً هر كارتن چرخ خياطى پنج ريال حق الارضى مى‌دهند در تاريخ 1 / 12 / 1359 يكى از آقايان هزار كارتن چرخ خياطى تخليه مى‌نمايند كه از تاريخ 23 / 3 / 1360 تدريجاً مرخص بنمايند در تاريخ 1 / 12 / 1360 تلفنى به ايشان اطلاع دادم 125 كارتن ديگر موجود است كه در حقيقت بايد 150 كارتن باشد كه 25 كارتن آن را انباردار سرقت نموده بود. بعد از 1 / 2 / 1361 مرخص 125 كارتن دادند كه 100 كارتن بيشتر موجود نبود آن هم 25 كارتن انباردار در عرض دو ماه به سرقت برده بود بعد از اين‌كه انباردار در حضور صاحب كالا اقرار به عمل خود نمايد صاحب كالا مبلغ سيصد هزار ريال خسارت 50 چرخ از حقير گرفتند استدعا دارم ذيلاً مرقوم فرماييد آيا خسارت به عهده حقير است؟ آيا يك فقره بايد خسارت بدهم يا هر 2 فقره؟ چون فقره اول كه به ايشان اطلاع دادم رسيدگى ننمودند

و اگر فورى كالاى خود را مى‌بردند خسارت فقره دوم پيش نمى‌آمد.

در ضمن همراه همين جنس، يكى ديگر از تجار 1110 كارتن داشته كه در آن روز قيمت 380 تومان بوده كه در اثر نگهدارى و پيشامد جنگ جنس ترقى نموده فقط به حرمت اين پيشامد دانه 600 تومان خسارت گرفتند انتظار بذل لطف در حكم شرعيه دارم.

كليه حق الارضى كه دريافت شد 475 تومان حقير گرفته‌ام ذيلاً حكم را مرقوم تا به نظر صاحب كالا برسانم. با تقديم احترام

بسمه تعالى، اگر در حفظ و نگهدارى كوتاهى نكرديد ضامن نيستيد.

[سؤال 7506] 3881

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله

چه مى‌فرماييد در اين مسأله كه شخصى يخچالى را امانت در مغازه گذاشته و صاحب مغازه بيرون گذاشته براى فروش؛ بعد از مدتى مراجعه به او شده، مى‌گويد مقدارى از اثاث آن را برده‌اند؛ آيا صاحب مغازه ضامن هست يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در حفظ آن كوتاهى نكرده ضامن نيست.

[سؤال 7507] 3882

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت امام خمينى، رهبر كبير انقلاب جمهورى اسلامى ايران سلام عرض نموده، از خداى بزرگ براى وجود آن امام عزيز بقاى عمر آرزومندم.

حضرت امام! كسى پول به من داده كه به شهرى ديگر حمل نمايم - البته به صورت امانت - و به يكى از مؤمنين بدهم؛ ولى قبل از حركت، در تشييع جنازۀ شهدا، تمام پول موجودى‌ام را كه در جيب شلوارم گذاشته بودم همراه با پول امانتى كه به طور سالم - يعنى همان طورى كه آن مؤمن چند تا صدتومانى به من داده بودند - سارق از من به

سرقت برده است؛ سؤال اين است كه آيا منِ امانت‌دار در مقابل پول امانتى ضامن هستم و بايد پول را رد كنم يا خير؟ والسلام

بسمه تعالى، اگر در حفظ امانت كوتاهى نكرده‌ايد ضامن نيستيد.

[سؤال 7508] 3883

بسمه تعالى 16 / 4 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر انقلاب اسلامى

با كمال احترام به استحضار مى‌رساند در سه سال و نيم قبل، اتومبيل بيت المال جهت انجام مأموريتى به رانندگى يكى از برادران كارمند عازم مى‌شود كه در بين راه واژگون مى‌گردد؛ كه مسئولين امور و خبرگان تشخيص مى‌دهند كه اين حادثه در اثر نقص فنى رخ داده است. حال تقاضا دارد مشخص فرمايند كه آيا شرعاً غرامتى به بيت‌المال مى‌بايد پرداخت گردد يا خير؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا غرامت مى‌بايست توسط رانندۀ زمان وقوع حادثه پرداخت شود يا اين‌جانب كه مشاراليه را به مأموريت اعزام داشته‌ام؟

در خاتمه به عرض مى‌رساند كه اين استفتا از محضر مبارك فقط به خاطر آن است كه در آخرت، دينى ما را متوجه نباشد.

بسمه تعالى، اگر بيت المال در دست شخص امانت بوده و بدون تعدى و تفريط تلف شده، ضمانى در بين نيست ولى اگر مقرراتى از دولت اسلامى در اين‌باره وضع شده بايد طبق آن عمل نماييد.

[سؤال 7509] 3884

بسمه تعالى 27 / 9 / 1361

دفتر امام خمينى، پس از عرض سلام، از خداوند طول عمر امام را خواستاريم.

غرض از مزاحمت: عمه‌ام دو سال پيش به رحمت خدا رفته است. ايشان مبلغ هفده هزار تومان به امانت به دست ما داده تا پس از فوت ايشان، پول را به تنها

فرزندش كه فرارى از ايران و در امريكا بود بدهيم. اما پسر ايشان نيز بعد از دو ماه كه از فوت مادرش مى‌گذشت فوت كرد. اين پسر چهار فرزند دارد كه دختر بزرگش شوهر دارد و دو پسر بزرگش مهندس مى‌باشند و يك دختر چهارده ساله و همسرش كه همگى در امريكا هستند و تا آن‌جا كه مى‌دانيم مخالف انقلاب و اصلاً پايبند به دين نيستند. در ضمن خود عمه‌ام حج نرفته و پسرش نيز نماز، روزه و حج بدهكار است. باتوجه به اين بدهكارى و اين وارث، تكليف اين پول چيست؟!

آيا بايد به وارث داده شود و به امريكا فرستاده شود؟

آيا بايد نماز و روزه و حج خريدارى شود؟ براى كدام‌يك؟

باتوجه به اين‌كه عمه‌ام مال ديگرى جز اين پول نداشته، آيا مى‌توان حساب پس‌اندازى براى دختر چهارده ساله‌اش باز كنيم؟ لطفاً ما را راهنمايى كنيد تا از زير اين دين بيرون آييم.

در خاتمه، از خداوند طول عمر امام عزيز، خمينى بت‌شكن و حضرت آيت الله منتظرى را خواهانيم، به اميد پيروزى رزمندگان اسلام بر عليه كفر جهانى، از طرف ما دست امام را ببوسيد و از ايشان التماس دعا داريم

بسمه تعالى، مى‌توانيد با مراجعه به حاكم شرع و بيان موضوع، تكليف خود را معيّن كنيد.

[سؤال 7510] 3885

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله جناب آقاى پسنديده، نمايندۀ حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

ضمن عرض سلام و ارادت خالصانه، خواهشمند است به مسأله مورد نياز پاسخ فرماييد.

مدت دو سال قبل، شخص ناشناسى مبلغى پول به شخص دوم كه هر سال به عنوان روحانى كاروان به مكه مشرّف مى‌شد (جهت حج استيجارى) داده است، و آن

سال به علت پيش آمدن جنگ موفق نگرديد و با آن پول فرشى خريدارى نمود و به طور امانت تحويل اين‌جانب داد؛ هم اكنون شخص دوم فوت نموده است و راجع به اين موضوع، در وصيت‌نامه هيچ ذكر نكرده است. وظيفۀ اين‌جانب چيست؟ متشكرم

بسمه تعالى، وظيفۀ امانت‌دار، بازگرداندن فرش به ورثۀ صاحب امانت است.

[سؤال 7511] 3886

بسمه تعالى 18 / 3 / 1361

محضر مقدس و شريف رهبر كبير انقلاب و مرجع جهانى شيعه و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

با عرض سلام و آرزوى پيروزى اسلام، مستدعى است پاسخ سؤال را مرقوم و به آدرس زير مرحمت فرمايند.

اگر انسان مسلمانى از طريق درآمد مشروع شخصى خويش و همچنين از راه فرض خيانت در امانت ديگران توأماً، صاحب يك خانه به ارزش چهارصد هزار تومان و صاحب يك حجره به ارزش بيست هزار تومان و صاحب يك قطعه زمين به ارزش ده هزار تومان شود، و مصمّم قطعى باشد و بتواند حقوق مربوط به خيانت در امانت فرضى را از طُرق فروش اين حجره و قطعه زمين و از طريق درآمد مشروع «و البته با حفظ اين خانه»، آن هم به صورت اقساط و به تدريج و مطابق با دستورات قانونى و بر مبناى اولويت و يكى پس از ديگرى، به صاحبان اصلى امانات پرداخت نمايد، و از اين طرق مذكوره، استهلاك حقوق و رضايت صاحبان امانت در مدتى طولانى امكان‌پذير باشد، و با توجه به اين‌كه اين انسان مسلمان، متكفّل مخارج همسر و شش فرزند خردسال بوده و با فرض اين‌كه از عمل خيانت‌آميز خود اظهار ندامت و به درگاه بارى‌تعالى طلب توبه و استغفار كرده است، و حقيقتاً غير از اين خانه‌اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيۀ خانه، محل احتياج او است، هيچ چيز ديگرى

نداشته باشد، آيا شرعاً موظف به فروش اين خانه، در جهت تأديۀ چنين ديونى مى‌باشد؟ و اگر فرضاً اين خانه نيز فروشش در جهت تأديۀ ديون مذكوره ضرورت داشته باشد، آيا براى اين انسان مسلمان صاحب خانه نيز حقّى خواهد بود؟

بسمه تعالى، واجب است هرچه زودتر به هر نحو كه ممكن باشد، رضايت صاحبان امانت تحصيل شود.

[سؤال 7512] 3887

بسمه تعالى 11 / 10 / 1361

اين‌جانب يك قطعه باغ مشجر خود را كه ملك موروثى است به انضمام اموال پسرعموهايم به رسم امانت تحويل شخصى نموده‌ايم. طبق اظهار امين كه پيرمرد هستم و قادر به نگهدارى قطعه باغ ياد شدۀ بالا نيستم، توسط شخص نامبرده و پسرعمويم به اين‌جانب تحويل داده شد. ولى از پرداخت درآمد ملك بنده كه از سال 1345 نزدش باقيمانده و هر سال مى‌بايست بالمناصفه تقسيم مى‌نمود تصفيه حساب ننموده است و اخيراً نيز ادعاى تصرف و احياى ملك را مى‌نمايد و مانع دخالت بنده در مالم مى‌شود. مستدعى است نظريۀ شرعى آن دفتر محترم را كه آيا امين، مالك ملك است يا وارث، ذيلاً مرقوم فرماييد. والسلام

بسمه تعالى، اگر از طرف مالك شرعى، باغ و اموال به امين سپرده شده، امين مالك نشده و بايد آن‌ها را به صاحبانش رد كند و هر نحو قرارداد مشروعى داشته‌اند بايد طبق آن عمل نمايند.

[سؤال 7513] 5963

3. اگر برادر عروس امانتى على‌حده از اثاث عروسى از برادر داماد بگيرد و بعد از به‌هم خوردن عقد، آن اثاث امانت را پس ندهد، در شرع جايز است يا خيانت؟

بسمه تعالى، چيزى كه به رسم امانت از كسى گرفتند، هر وقت صاحب امانت مطالبه كند بايد برگردانند.

[سؤال 7514] 3888

بسمه تعالى

دفتر محترم امام خمينى

ضمن عرض سلام، محترماً معروض مى‌دارم: اين‌جانب چند سال پيش، از يك نفر امانتى گرفته كه اين امانتى را - كه وسايل شخصى كت و يك پيراهن و نمى‌دانم چيز ديگرى بود يا نه - در سربازى به خانواده‌اش در تهران برسانم؛ لذا بر اثر سهل‌انگارى و توجه نكردن به مسائل اسلامى، وسايل نامبرده را به خانواده‌اش نرساندم و فقط از پيراهن ايشان استفاده شخصى نمودم ولى دقيقاً در مورد كت و ديگر وسايل احتمالى ايشان، نمى‌دانم به فقير دادم يا نه. ولى حالا تكليف در مورد ايشان چيست؟ در ضمن، هيچ‌گونه دسترسى به ايشان ندارم. در ضمن، وسايل ايشان مورد استفادۀ خودشان قرار گرفته بود. و آيا اگر لازم باشد پولى بنده در مورد وسايل ايشان بدهم، بايد وسايلش را به قيمت امروز قيمت گذارى كنم و يا نه به قيمت چند سال قبل؟

بسمه تعالى، هر مقدار يقين نداريد كه به موردش پرداخته‌ايد، بايد به او بپردازيد و اگر مأيوس از شناختن او باشيد، بايد از طرف او به فقير صدقه دهيد.

[سؤال 7515] 3889

بسمه تعالى 1 / 5 / 1362

با سلام به رهبر انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

در مدت تقريباً 55 سال پيش توسط 3 نفر - يك نفر اهل تسنن و دو تن تشيع - امانت‌هايى شامل ظروف چينى، چرخ خياطى، دو عدد سينى - كه احتمالاً طلا يا نقره با مارك روسى است - استكان و ديگر وسايل، به طور امانت به پدرم سپرده شده است و براى مسافرت، صاحبان كالا به شوروى رفته‌اند و هنوز كه برنگشته‌اند. در زمان حيات پدرم به حضرات مجتهدين و مراجع تقليد مكاتبه مى‌شود كه دستور نگهدارى داده

مى‌شود. پس از 12 سال كه پدرم فوت كرده است نگهدارى آن‌ها براى من هم مشكل شده است و وسايل هم از بين مى‌رود. حالا دستور شرعى در اين مورد را صادر فرماييد. والسلام

بسمه تعالى، امانت بايد حفظ شود و در صورت يأس از مراجعت صاحب آن، به حاكم شرع ارجاع شود.

[سؤال 7516] 3890

بسمه تعالى

خدمت امام امت خمينى كبير و امام بت شكن ياور مستضعفين سلام عرض كرده و پس از دعا جهت طول عمر آن رهبر بزرگ، سؤالى شرعى براى اين‌جانب پيش آمده كه مطرح مى‌كنم:

حدود چهار - پنج ماه پيش يكى از برادران پاسدار، شهيد شده و اتومبيل فولكس واگن نزد اين‌جانب امانت دارد و من دسترسى به همسر ايشان ندارم و مى‌دانم كه ظاهراً همسر ايشان يك فرزند دو - سه ماهه حامله هستند؛ ولى هرچه جست‌وجو كرده‌ام نتوانسته‌ام تا كنون وى را پيدا كنم؛ البته اكنون نيز در جست‌وجو هستم. و در حال حاضر اين ماشين در حال از بين رفتن است (در اثر كار نكردن) و اين‌جانب هنوز اين جرأت را به خود نداده‌ام كه به آن دست بزنم. آيا من مى‌توانم با توجه به اين‌كه اين اتومبيل در حال حاضر خراب نيز هست آن را درست كرده و استفاده كنم؛ براى اين‌كه اين مال از دست نرود تا همسر اين شهيد را پيدا كنم يا نه؟

بسمه تعالى، حفظ امانت لازم است و به حاكم شرع مراجعه نماييد.

[سؤال 7517] 3891

بسمه تعالى 23 / 7 / 1358

به پيشگاه مبارك مرجع عالى‌قدر تشيع نايب الامام، امام خمينى، دام ظله العالى

محترماً؛ به عرض مى‌رساند: مدت تقريباً دو سال است، شركتى مقدارى لولۀ

ايرانيت به طور امانت در نزد اين‌جانب گذاشته و از صاحب لوله‌ها خبرى نيست و بودن لوله‌ها باعث گرفتارى براى اين‌جانب شده، در ضمن قرار بوده در ماه صد تومان اجاره بدهد كه پرداخت نكرده است. از محضر آن بزرگ مرجع، تمنّا دارم كه وظيفۀ شرعى حقير را در مقابل اين قضيه روشن فرماييد كه دعا گو باشم. لطفاً جواب را كتباً مرقوم بفرماييد. والسلام

بسمه تعالى، بايد براى صاحبش نگهدارى كنيد و اگر مأيوس از پيدا شدن او باشيد، از طرف او صدقه بدهيد.

[سؤال 7518] 7048

7. اگر كتاب يا جزوۀ شخصى نزدمان بماند و دسترسى به صاحب مال محال باشد تكليف چيست؟

بسمه تعالى، بايد آن را براى صاحبش حفظ كند يا به حاكم شرع تحويل دهد.

[سؤال 7519] 3892

بسمه تعالى 23 / 3 / 1361

رياست محترم دفتر حضرت امام خمينى

پس از تقديم سلام در مورد چند موضوع به شرح زير به اشكال برخورد كرده‌ام كه احتياج به راهنمايى مى‌باشد، خواهشمندم راهنمايى بفرماييد:

1. حدود دو سال قبل دو باب زير زمين از خانه مسكونى اين‌جانب را شخصى اجاره نموده كه ليمو و كود شيميايى در آن بگذارد تا شش ماه، و ماهيانه چهار هزار و هشتصد ريال بدهد. بعد از گذشتن حدود دو ماه مقدارى ليمو را خودش برده و مقدارى را حواله كرده، برده‌اند و فقط دو هزار ريال على الحساب داده و حدود ده كيسه كود شيميايى نزديك دو سال است كه مانده و اجاره زير زمين هم مانده و صاحب آن هم كه در يزد ساكن بوده اختلاف خانوادگى پيدا كرده و مى‌گويند به شيراز

رفته كه من به كلى نه جاى او را مى‌دانم و نه ديگران آدرسش را مى‌دانند كه به من بدهند. در اين مورد بنده را راهنمايى بفرماييد.

بسمه تعالى، مال را بايد براى صاحبش حفظ كنيد يا به حاكم شرع مراجعه نماييد.

3. مبلغ پنجاه هزار تومان آب و زمين و خانه از پدر ارث رسيده كه نمى‌دانم وجوهات آن پرداخت شده يا خير آيا معافم يا بايد بپردازم؟

بسمه تعالى، اگر يقين به وجود خمس در آن نداريد چيزى بر شما نيست.

[سؤال 7520] 3893

بسمه تعالى 12 / 2 / 1362

دفتر استفتائات حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

به استحضار مى‌رسد بعضى از كاركنان آموزش و پرورش در سال‌هاى قبل از پيروزى انقلاب، براى رفع نيازمندى‌هاى خود از بانك صادرات وام دريافت داشته‌اند. بانك براى پشتوانه عدم پرداخت احتمالى اقساط وام، معادل يك درصد از كليه وام گيرندگان، اضافه بر بهرۀ معمول - كه 12% بوده، يعنى از هر نفر 13% - به عنوان بهره و پشتوانه وام دريافت نموده. پس از پرداخت كليۀ اقساط بدهى، يك درصد اضافۀ

دريافتى، از بانك وصول شده و مدتى است اين پول راكد مى‌باشد و صاحبان آن براى دريافت سهم خود، مراجعه نكرده‌اند. آيا استفاده از اين پول، در صندوق قرض‌الحسنه كاركنان اداره، به عنوان امانت با عنايت به عدم اطلاع و احياناً عدم رضايت صاحبان آن، جايز است يا نه؟

در غير اين صورت، با التفات به اين‌كه به صاحبان آن دسترسى نيست، به چه نحو بايد عمل كرد؟

بسمه تعالى، استفاده از پولى كه مالك شرعى دارد، بايد با رعايت رضايت صاحب آن ولو به شاهد حال باشد و اگر دسترسى به صاحب آن نباشد، بايد به حاكم شرع مراجعه شود.

کتاب مضاربه

احكام مضاربه

[سؤال 7521] 3894

بسمه تعالى

1. آيا مى‌شود رابطۀ كسى كه پولش را به بانك مى‌سپارد را با بانك مضاربه ناميد؟

بسمه تعالى، ممكن است بانك، وكيل در مضاربه شود ولى متعارف خارجى، قرض به بانك است.

2. پولى كه در مضاربه قرار دارد جزو مخارج ساليانه است؟

بسمه تعالى، پول مضاربه مؤونه نيست، بلكه سرمايۀ كسب است.

3. كسى كه همه مخارجش به عهدۀ خانواده نيست، بايد از همۀ درآمدى كه دارد خمس بدهد؟

بسمه تعالى، هر مقدار كه آخر سال زياد بماند خمس دارد. ان شاء الله موفق باشيد.

خوشحال مى‌شوم اگر دست خطى از شما در پاسخ اين نامه داشته باشم.

[سؤال 7522] 3681

3. چند سالى است كه يك شركت سرمايه گذارى در پاكستان تأسيس شده كه سهام 100 روپى مى‌فروشد و از محل اعتبار اين سهام، سرمايه گذارى كرده و در پايان، بهرۀ عايد از سرمايه گذارى را بين سهام‌داران تقسيم مى‌كند.

وليكن اين شركت تقبّل كرده است كه هرساله در صورتى كه بهرۀ كافى نبرد، بنا به تعهد دولت، مبلغ مشخص و ثابتى به سهام‌داران خود بدهد. به عبارت ديگر

سهام‌داران، على‌رغم زيان شركت، مبلغ مشخصى از شركت مزبور با كمك دولت دريافت خواهند كرد. آيا در اين شركت مى‌توان سرمايه گذارى كرد؟

بسمه تعالى، بهره به نحو مزبور ربا و حرام است؛ مگر آن‌كه بهرۀ تجارت باشد.

[سؤال 7523] 3681

4. آيا مى‌توان در شركت‌هايى كه در امر تجارت دوجانبه فعاليت دارند سرمايه‌گذارى كرد؟

بسمه تعالى، سؤال روشن نيست.

[سؤال 7524] 3895

بسمه تعالى 26 / 11 / 1361

محضر مقدس مرجع عالى‌قدر و رهبر انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى، دامت بركاته، پس از ابلاغ سلام، لطفاً جواب مسائل ذيل را مرقوم فرماييد:

1. در اساس‌نامه صندوق‌هاى قرض الحسنه نوعاً ذكر شده: «جهت تأمين بعضى از مخارج، مبلغى از پس‌اندازهاى موجود را در امور تجارى و زراعى و امثال اين‌ها به كار بيندازند»؛ سودى كه از اين راه به دست مى‌آيد آيا اختصاص به همان صندوق پيدا مى‌كند يا افرادى كه در آن صندوق حساب دارند سهيمند؟

بسمه تعالى، چنانچه افراد پولشان را مى‌دهند كه سهيم باشند، در سود شريكند.

2. درآمد حاصله بعد از گذشت سال، خمس دارد يا خير؟

بسمه تعالى، صاحبان سهام بايد خمس بدهند.

3. وام‌هايى كه به افراد از طرف صندوق داده مى‌شود نوعاً صدى يك به عنوان كارمزد گرفته مى‌شود، چنانچه صندوق درآمد ديگرى داشته باشد در اين صورت كارمزد گرفتن چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اگر واقعاً حق الزحمه و كارمزد به مقدار متعارف مى‌گيرند مانع ندارد، ولى مجرد

تغيير اسم، بهره را حلال نمى‌كند.

4. فردى به شهادت رسيده، ولى وصيتنامه ندارد، تكليف همسر او با داشتن دو فرزند از شهيد و يك مادر چيست؟ آيا اجازه مى‌فرماييد تا به حد تكليف و قانونى رسيدن فرزندانش، در منزل و اموال تصرف كند؟

بسمه تعالى، بايد به حاكم شرع مراجعه و براى صغار، قيّم تعيين كرد تا آنچه مصلحت صغار است به واسطۀ قيّم عمل شود.

[سؤال 7525] 3896

بسمه تعالى 27 ذوالقعده 1399 ق

محضر مرجع عظيم الشأن عالم تشيع آيت الله العظمى الإمام خمينى مدّ ظله العالى

كسى مبلغ يك صد و پنجاه هزار تومان پول از كسى دريافت مى‌كند از باب مضاربه يعنى مبلغ بالا را به پول خودش مخلوط كند، توليد و يا معامله پنير نمايد مبلغ فوق الذكر تقريباً معادل مى‌شود به هزار حلب پنير، و از نفع آن هر ماهى مبلغ سه هزار و شش تومان به عنوان مصالحه به صاحب پول بدهد باقى نفع هرچه باشد كم يا زياد بر عهده كسى است كه اين پول را مى‌گيرد و براى مبلغ مزبور سندى نوشته شده است و چون چك پشتوانۀ سند است براى دريافتى مبلغ مزبور تعداد شش قطعه چك بانكى به طرف داده است بدون تاريخ هر وقت خواستند بدون عذر بپردازد چون بعد از خواستن جنبۀ امانتى دارد آيا اين معامله به طور مضاربه صحيح است و اگر صحيح نباشد با عنوان ديگر صحيح مى‌شود و يا رأساً باطل است؟ مشروحاً جواب مرقوم نماييد.

بسمه تعالى، قرار داد مذكور باطل است و ربح بالنسبة به سرمايه تقسيم مى‌شود و عامل مستحق اجرت المثل است.

[سؤال 7526] 7246

5. اگر شخصى به لحاظ امين بودن تاجرى سرمايه‌اى را در اختيار او گذارد تا با سرمايه خود مخلوط كند و چنين تاجرى بدون قرارداد ماهيانه مبلغى به او بپردازد

شرعاً جايز است يا خير؟ آيا در كل تجارت، با فرض حرام بودن، دخالت دارد به نحوى كه اعضاى خانواده تاجر نتوانند از چنين درآمدى استفاده كنند؟ لطفاً چنانچه فروعى براى مسأله قابل تصور و مورد ابتلا است مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، پول را اگر قرض كرده، تمام درآمد به خودش تعلق دارد و اگر به عنوان مضاربه قبول كرده، درآمد به نسبت سرمايه تقسيم مى‌شود و در هر صورت معاملات و تصرفات اشكال ندارد.

[سؤال 7527] 3897

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمين آقاى حاج سيد روح الله الموسوى الخمينى دامت بركاته

محترماً معروض مى‌دارد: اين‌جانب زمينى را خريدارى نموده، با شخصى قرار مى‌گذارم كه او با سرمايۀ خود آن را ساخته، پس از تكميل، تحويل اين‌جانب بدهد با قيمت تعيين شده، و وجه آن را دريافت دارد. و مقرر مى‌داريم اگر نتوانستم وجه را بدهم رأس موعد، ساختمان و زمين را به فروش برسانم و وجه او را بدهم. آيا اين مسأله جايز است و مى‌شود اسم مضاربه بر آن نهاد؟ ضمناً احكام مضاربه در كدام كتاب فارسى مشروحاً نوشته شده است؟

بسمه تعالى، قرار مذكور اشكال ندارد، ولى مضاربه نيست. و احكام مضاربه در رساله عمليه ذكر شده است.

[سؤال 7528] 3898

بسمه تعالى

حضور مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى متّع الله المسلمين بطول بقائه

ضمن تقديم مراتب اخلاص و ارادت از محضر شريف آن مرجع عالى‌قدر استعلام و استفتا مى‌نمايد:

شركت سپهان كه به امر كشاورزى و دامپرورى و توليد شير و گوشت اشتغال دارد، براى تأمين كسرى نقدينگى و خريد علوفه در فصل برداشت، از سهام‌داران خود و يا اشخاص ديگر، وجوهى به صورت مضاربه دريافت مى‌نمايد. در ارتباط با پرداخت سود مضاربه، دو سؤال وجود دارد كه از محضر مبارك استعلام و استفتا مى‌گردد:

بعضى از دهندگان وجه، از سود سرمايۀ خود امرار معاش مى‌كنند و قبل از تعيين نتيجه مضاربه و محاسبه سود يا زيان وجه پرداختى خود، احتياج دارند كه مبالغى على الحساب سود مضاربه دريافت نمايند تا پس از تعيين نتيجه عمل در پايان سال دورۀ كاركرد مابه التفاوت محاسبه گردد. آيا پرداخت مبالغى على الحساب، قبل از محاسبۀ نتيجۀ مضاربه اشكال شرعى دارد يا خير؟

وجوه دريافتى مذكور براى مصارف مختلف اعم از خريد علوفه (كه در فصل برداشت ارزان‌تر از زمان مصرف است و بايد خريدارى شود) و داروى دامى و وسايل كار و فنى و غيره مصرف مى‌شود و مشخص نمودن يك قلم وجه دريافتى در ارتباط با يك خريد معين مقدور نمى‌باشد ولى در كل شركت قابل محاسبه است. آيا نتيجۀ اين محاسبه را مى‌توان به عنوان ضابطه در نظر گرفت و در حكم سود مضاربه تلقّى نمود يا خير؟

بسمه تعالى، پرداخت مبلغى براى صرف در كسرى علوفه و داروى دام مضاربه نيست و در مورد سؤال صاحبان پول بيش از درآمد حاصل از سودهايشان حق ندارند.

[سؤال 7529] 3899

بسمه تعالى 25 / 5 / 1361

1. اگر پول از يك نفر يا مؤسسه‌اى - مثل صندوق قرض الحسنه - باشد و كار از يك نفر يا شركت ديگرى و قرارداد آن را بنويسند كه چند سهم از صاحب پول و چند سهم از كسى كه كار مى‌كند، بعد از مدتى مى‌تواند به دليل بى‌سواد بودن و يا اين‌كه احتياط

در كارها دارد و نمى‌تواند حساب نگه بدارد، بگويد سهميۀ استفادۀ طرف قرارداد را به اين مبلغ با توافق طرفين مى‌خرم؟

بسمه تعالى، اگر پولى كه صندوق مى‌دهد قرض نباشد اشكال ندارد. و در صورت جهل به مقدار مصالحه نمايند.

2. اگر صندوق قرض الحسنه بخواهد وام‌هاى سنگين بدهد به افراد توليد كننده به مدت‌هاى طولانى و براى مخارج صندوق بخواهد استفاده داشته باشد، به چه صورت بايد قرارداد نمايند؟

بسمه تعالى، مى‌توانيد كارمزد بگيريد به مقدار متعارف.

3. حضرت امام در رسالۀ

عمليه، مسألۀ 2147 فرمودند: «مى‌تواند طرف شركت بگويد از ضرر، شريك نيستم؛ ولى از استفاده، شريك هستم»، چنانچه صندوق چنان قراردادى را بنويسد بعد از مدتى مى‌تواند سهميۀ صندوق - البته استفاده را - به مبلغى بخرد تا نخواهد حساب نگه بدارد و بنويسد؟

بسمه تعالى، چنانچه مصالحه نمايد اشكال ندارد.

[سؤال 7530]

4. مسألۀ مضاربه را بيشتر شرح دهيد.

بسمه تعالى، به رساله مراجعه كنيد.

[سؤال 7531] 6914

2. آيا در معاملات مضاربه‌اى مى‌توان زمان قائل شد؟

بسمه تعالى، شرط مدت در ضمن عقد مضاربه، لزوم وفا ندارد و طرفين هر وقت بخواهند مى‌توانند فسخ كنند؛ ولى اگر در ضمن عقد خارج لازم، شرط كنند كه تا مدت معينى مضاربه را فسخ نكنند، لازم است بر طبق اين شرط عمل نمايند.

[سؤال 7532] 3900

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

محترماً تقاضا مى‌شود جواب مسائل ذيل را مرقوم فرماييد:

1. زيدى وجهى مى‌دهد به عمرى كه با آن كار كند، منافع آن آنچه حاصل شود بالمناصفه اما ضرر را عمرو قبول مى‌نمايد به عهده خودش باشد، شرعاً شركت آن چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، مضاربه به نحو مزبور صحيح نيست، ولى اگر در ضمن عقد شرط كند كه عهده‌دار خسارت وارده باشد مانع ندارد.

2. وجوهى كه بابت بازخريد حقوق كارمندى كه به خدمت مشاراليه خاتمه داده شده پرداخت گرديده آيا خمس به آن تعلق مى‌گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر حق شرعى ادامه كار ندارد، پول بازخريد ادامۀ خدمت خمس ندارد.

3. وجوهى كه به فرزندان داده مى‌شود در قلك يا در بانك‌ها در حساب پس‌انداز نگهدارى مى‌شود،

آخر سال خمس به آن تعلق مى‌گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، چنانچه از ملك خود خارج و در ملك فرزندان وارد كند خمس ندارد.

4. كارمند جوانى كه عائله‌دار است و حال بى‌كار است و كارى گيرش نيامده، آيا اجازه مى‌فرماييد به مشاراليه سهم امام عليه‌السلام داده شود يا خير؟

بسمه تعالى، از موارد صرف سهم مبارك نيست، لكن اگر فقير است و دادن سهم به او موجب ترك كار نمى‌شود، مجازيد به مقدار رفع ضرورت به او بدهيد.

5. بانك‌ها براى حساب پس‌انداز آخر هر سال بدون هيچ‌گونه مذاكرات مبلغى به عنوان بهره منظور مى‌دارند، اين بهره چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

[سؤال 7533] 3901

بسمه تعالى

رياست محترم دفتر امام خمينى مدّ ظله العالى

محترماً اين‌جانب يك شخص مغازه‌دار مى‌باشم. براى ترويج كارم مبلغى پول از خواهرم گرفته و در كسب و تجارت انداخته‌ام و هر از مدت زمانى بدون حساب،

مبلغى پول به ايشان مى‌دهم. خواهشمند است اعلام فرماييد كه از نظر شرعى اين كار درست است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر بهرۀ پول نباشد اشكال ندارد و چنانچه پول را به شما قرض نداده و با پول او تجارت مى‌كنيد، منافع پول او تماماً از خود او است و شما اجرت العمل حق داريد و در اين صورت اگر پولى كه به او مى‌دهيد با مصالحه باشد اشكال ندارد.

[سؤال 7534] 3902

بسمه تعالى 28 / 10 / 1358

محضر مقدس حضرت مستطاب آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى، پس از تقديم سلام

معروض مى‌دارد: آيا مزارعه و مساقات و مضاربه كه در زمان رسول اكرم معمول بوده، محدود به زمان معين بوده يا اين‌كه هميشه به قوت خود باقى است. متمنى است مشروحاً بيان فرماييد، تا موجب ارشاد مؤمنين متعهد گردد. ادام الله ظلكم ان شاء الله

بسمه تعالى، مذكورات از معاملات مشروعه هستند و شرعيت آن‌ها اختصاص به زمان خاصى ندارد.

[سؤال 7535] 3903

بسمه تعالى 19 / 4 / 1361

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

ضمن سلام، مقتضى است حضرت‌عالى نظراتشان را در موارد زير اظهار فرمايند:

اول: قرارداد مضاربه.

دوم: آيا در قرارداد مضاربه مى‌توان درصدى را به عنوان كارمزد (بهره) گرفت؟

سوم: آيا در قرارداد مضاربه طرفين (وام گيرنده و وام دهنده) در سود و ضرر سهيم هستند؟ يا فقط در سود؟

چهارم: آيا در مضاربه مى‌توان از وام گيرنده سفته‌اى به عنوان ضمانت اجرايى و وثيقه دريافت نمود؟

بسمه تعالى، مضاربه وام دادن و وام گرفتن نيست، بلكه قرارداد خاصى است كه شرح آن و احكام آن در رساله مذكور است.

[سؤال 7536] 3681

بسمه تعالى، اگر به نحو مشروع، مضاربه با شرايط واقع شود، سود جايز است.

[سؤال 7537] 3904

بسمه تعالى

اگر اصل پولى را كه مضارب به عامل مى‌دهد توسط عامل يا شخص ثالث تضمين شود، يعنى احتمال خطر نسبت به اصل مبلغ مضاربه منتفى گردد، مضاربه صحيح است؟

بسمه تعالى، اگر تضمين به نحو ضمان عقدى باشد صحيح نيست ولى اگر با عقد بيمه يا به طور شرط در ضمن عقد، قرارداد شود كه خسارت وارده بر مالك را جبران كند، مانع ندارد.

کتاب شركت

احكام شركت

[سؤال 7538] 3905

بسمه تعالى 12 / 10 / 1358

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله، چه مى‌فرماييد در اين مسأله شرعيه:

دو نفر مشتركاً يك باب مغازه خريده‌اند و يكى بدون اطلاع ديگرى سند را به نام خود تنظيم نموده است. بعد از 18 ماه تصرفات بدون مجوز شرع، پول شريك ديگر را جبراً پرداخت كرده كه آن هم با اين‌كه راضى به اين امر نبوده ناچار آن را برداشته و شهود نيز موجود است. اين معامله چه صورت شرعى دارد؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، معامله صحيح است و با فرض اين‌كه مشتركاً مغازه را خريده‌اند، هر دو به نحو شركت مالكند و تنظيم سند اثرى ندارد.

[سؤال 7539] 6337

2. زن در تمام مدت زناشويى كه دو سال و شش روز بوده است در يك مؤسسه كار مى‌كرده و در خريد ساير وسايل منزل با مرد سهيم بوده است؛ اين وسايل چگونه بايد تقسيم شود؟

بسمه تعالى، وسايلى كه با هم خريده‌اند، در صورتى كه يكى به ديگرى نبخشيده به نسبت پولى كه داده‌اند مشترك بين هر دو است.

[سؤال 7540] 3906

بسمه تعالى 12 / 5 / 1361

محضر حضرت آيت الله العظمى، نايب امام زمان، امام خمينى، رهبر و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران و اميد مستضعفان جهان، روحى له الفدا

با سلام، دو نفر شريك با قرارداد و سرمايۀ مساوى، يكى شاغل در مغازه با توافق طرفين و با حقوق معيّن، مشغول به كار شده است. به اظهار وى، چهار سال با آن قرارداد عمل كرده است و دو سال، پنج برابر حقوق توافق شده، و سه سال، هفت برابر حقوق اوليه برداشت كرده است و اين بدون اطلاع شريك خود و توافق طرفين بوده است. آيا چنين امرى جايز است يا خير؟ والسلام على من اتبع الهدى

بسمه تعالى، برداشت زايد بر مقدار مورد توافق، جايز نيست و مقدار زايد را به نسبت سهم شريك، ضامن است.

[سؤال 7541] 4028

2. آيا هيأت مديرۀ صندوق قرض الحسنه مى‌تواند موجودى صندوق را به مضاربه يا مشاركت يا مزارعه يا مساقات بگذارد؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد؛ مگر آن‌كه از طرف شركا محدوديت باشد.

[سؤال 7542] 3907

بسمه تعالى 26 / 3 / 1361

حضرت مستطاب آيت الله العظمى، جناب آقاى حاج سيد روح الله موسوى، امام خمينى، دامت بركاته

عرض مى‌شود: قنات جاريه صادقمان واقع در بسطام كه در روز اول فروردين ماه 1361، ساعت هشت صبح به مدت يك سال قرعۀ شرعى شده است و تا به حال دو مرتبه خراب شده است و آب آن به‌كلى بند آمده و حاليه كه باز شده است، مرقوم بفرماييد آيا قرعۀ اوليه باطل است و بايد دو مرتبه قرعه شود، يا خير؟

بسمه تعالى، تقسيم آب مشترك بر حسب زمان، منوط به توافق تمام شركا است و هر وقت هر يك از شركا بخواهد مى‌تواند از آن توافق برگردد.

[سؤال 7543] 3908

بسمه تعالى

ماقولكم دام ظلّكم فى هذه المسأله

محفوظ - چراگاهى كه براى چرانيدن موپشميان مى‌باشد - ميان چند دهات از قديم الايام مشترك و غير منقسم است و همه دهقانان انعام و اغنام خود را در آن علف‌گاه مى‌چرانند ولى، الحال اهاليان يك قريه بدون رضا و اجازت اهل قريه‌هاى ديگر اين چراگاه محفوظ را براى غرس نمودن درختان توت به حكومت جابره دادند. و اهاليان قريه‌هاى ديگر اصلاً بر اين كار رضا نمى‌دهند. بيان فرماييد كه دادن چراگاه محفوظ به حكومت جابره يا خود احيا و آباد نمودن آن را بدون رضاى ديگر شركاى رسمى، جايز است يا نه؟ بيّنوا توجروا، اجركم على الله

بسمه تعالى، چنانچه چراگاه مذكور از قديم‌الايام مشترك بين چند قريه بوده و به نحو اشتراك از آن استفاده مى‌كردند به همان نحو سابق بايد عمل شود و تصرف اهالى بعض قريه‌ها منوط به موافقت اهالى ساير قريه‌ها مى‌باشد.

[سؤال 7544] 3909

بسمه تعالى

حضور مبارك حضرت مستطاب، مرجع عالى‌قدر و رهبر معظم، حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى، پس از عرض سلام و اداى تحيات، خواهشمندم عنايت فرموده جواب مسأله ذيل را مرحمت فرماييد:

اگر زمينى را دو نفر به طور مشاع شريك باشند و يكى از شريكين، بدون اجازۀ شريك ديگر اقدام به احداث بنا نمايد، در فرض مسأله شريك مى‌تواند او را به خراب

نمودن اجبار كند؟ اگر نمى‌تواند، تكليف او چيست؟ ادام الله ظلّكم

بسمه تعالى، مالك ساختمان بايد رضايت شريك را، به هر نحو شده جلب نمايد.

[سؤال 7545] 3910

بسمه تعالى 2 / 10 / 1361

دفتر حضرت امام خمينى، سؤال شرعى و تقاضاى فتوا

من با دو نفر به منظور كسب شريك هستم آن دو نفر با هم تبانى و يكرنگى داشته و به عنوان اين‌كه دو نفر اكثريت داشته در امور دخل و خرج و تصميم‌گيرى بدون آن‌كه مرا نظارت در كار و سرمايه داشته و دخالتم بدهند بدون رضايتم رتق و فتق امور را داشته و در سرمايه و كار من به اين‌صورت برخلاف رضايت و ميلم تصرفات دارند و چون اقليت در برابر دو نفر واقع شده حرفم در قانون عرف به‌جايى نمى‌رسد.

از نظر شرعى عمل نامبردگان چه صورت دارد؟ و هزينه و درآمد حاصله در دخل و تصرف آنان در آن چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، دخل و تصرّف در مال مشترك منوط به رضايت تمام شركا است.

[سؤال 7546] 3911

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته محترماً به عرض مى‌رسانيم

حدود هشتاد خانوار در يك روستا كه دو خانوار هركدام بيست و چهار ساعت آب به مدار شانزده و پنج هكتار زمين آبى محوطه و پانزده هكتار ديمه‌كارى دارند. و ده نفر هر كدام ده ساعت آب و دو هكتار محوطه آبى و هشت هكتار ديمه‌كارى و بقيه يك ساعتى و دو ساعتى الى شش ساعتى و زمين آبى و ديمه هركدام از دو هكتار تا

شش هكتار دارند. در وسط اين اراضى مقدار دويست هكتار زمين جهت دامدارى بيست سال است كه كشت نكرده‌اند و اما سه‌تا بند و يك چشمه آب و چهار زاقۀ دامدارى به وجود آورده‌اند و آب و زمين، ثبتى و موروثى مى‌باشد آيا شش نفر از مالكين بدون رضايت بقيه مى‌توانند مقدار هشتاد هكتار از آن را به عده‌اى واگذار كنند؟

بسمه تعالى، اگر زمين مشترك است تصرف در آن بايد با رضايت همه شركا باشد.

[سؤال 7547] 3912

بسمه تعالى

محضر مبارك دفتر امام خمينى، دامت بركاته

محترماً به عرض ميرسد شخصى يك ساختمان در شهر دارد كه دو زن و ده فرزند پسر و دختر دارد و اين شخص مدت 4 ماه است كه فوت كرده است يكى از پسرها از زمان پدر تا حالا در خانه پدرى نشسته و يكى از زن‌ها هم همچنين و يكى از نوۀ پسرها هم همچنين، و يك اتاق هم خالى بوده كه يكى از دخترها اين اتاق را به تصرف درآورده و داده به يك زن بى‌شوهر و بى‌بچه و بى‌كس، و آن پسرى كه در زمان پدر تا حالا در آن خانه نشسته حالا مى‌گويد كه بايد اين زن برود بيرون و خودت بيايى بنشينى آن دختر مى‌گويد به آن احتياج ندارم داده‌ام به يك زن بى‌سرپرست بدون كرايه، حالا آن پسرى كه در زمان پدر تا حالا در آن خانه نشسته مى‌گويد بايد آن زن ماهانه مبلغ 500 تومان بدهد آيا از نظر شرعى در اين مدتى كه پدر آن شخص فوت كرده و خودش در خانه مى‌نشسته و وارث‌هاى ديگر راضى نبوده‌اند چه حكمى دارد؟

يا اين كرايه‌اى كه مى‌خواهد از آن زن بى‌سرپرست بگيرد اين كرايه به او مى‌رسد يا نه؟ و نماز روزه آن زن بى‌سرپرست در آن خانه صحيح است يا صحيح نيست و ضمناً

حاضر نيستند اموال آن مرحوم را تقسيم بكنند و چون حاضر نبوده‌اند هر كدام از اين بچّه‌ها رفته‌اند مقدارى از مِلك و باغ را تصرف كرده و حاصلش را برده‌اند از نظر شرعى اين مسأله چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، تصرّف در مال مشترك بايد با اجازۀ همه شركا باشد و بدون اجازه، غصب و موجب ضمان اجرت المثل است.

[سؤال 7548] 3913

بسمه تعالى 1 / 10 / 1361

محضر مبارك مرجع عالى‌قدر، حضرت مستطاب آيت الله العظمى الامام خمينى، مدّ ظله العالى

پدر و پسرى براى تهيۀ منزل مسكونى، مبلغ يك صد هزار تومان - كه سى هزار تومان از پسر و هفتاد هزار تومان آن از پدر است - روى هم مى‌ريزند و منزلى مى‌خرند، ولى موقع نوشتن قبالۀ عادى روى حسن نيت و اعتماد، خانۀ پدر به نام پسر نوشته مى‌شود. بعد از مدتى كه مى‌گذرد، پدر با كمك خود پسر، او را داماد مى‌كند و اكنون هر دو در خانه سكونت دارند. پس از مدتى كه از ازدواج و سكونت در خانه مى‌گذرد و پدر خواستار توسعۀ منزل مى‌شود، پسر تحت تأثير افرادى قرار مى‌گيرد و با كمال قدرت و جرأت مقابل پدر مى‌ايستد و مى‌گويد: شش دانگ خانه مال من است و شما دينارى نپرداخته‌ايد و هر جا كه مى‌خواهيد برويد و شكايت كنيد. ضمناً عدۀ زيادى از زن و فرزندان و فاميل از خريد خانه به همين نحو اطلاع كامل دارند. آيا به نظر مبارك به بهانۀ اين‌كه اصل قبالۀ خريد به نام فرزند است، پدر از اين خانه محروم است؟ تصرفات و عبادات اين پسر بدون رضايت پدر، صحيح است يا خير؟ و چون طرفين كمال رضايت به حكم و فتواى آن حضرت دارند و مخالفتى نشان نمى‌دهند، استدعا دارد براى رفع نزاع و تشاجر، حكم الله را ذيلاً مرقوم فرماييد.

توضيحاً اين‌كه مذاكره و خريد منزل و حتى صيغۀ مبايعۀ شرعيه به وسيلۀ پدر

انجام گرفته و پدر به دست خود روى مصالحى و از روى حسن نيت و اعتماد به فرزند خويش، قباله را به نام پسر مى‌نويسد.

بسمه تعالى، قباله ميزان نيست و اگر با پول مشترك خانه خريده‌اند و پدر حق خود را به پسر نبخشيده، خانه بين آن‌ها مشترك است و تصرّف هيچ يك بدون اذن ديگرى در خانه جايز نيست.

[سؤال 7549] 3914

بسمه تعالى 26 / 11 / 1361

محضر مبارك رهبر عزيز انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، اطال الله عمره، سلام عليكم

به عرض مبارك حضرت‌عالى مى‌رساند كه شركت تعاونى صنف دواتگرهاى اصفهان و حومه كه اين‌جانب يكى از صاحبان سهام آن مى‌باشم؛ سود حاصله از معاملات سال مالى 1360 خود را تا كنون بين اعضا تقسيم ننموده است. در صورتى كه كراراً اكثريت اعضا شفاهاً و كتباً به مسئولين (هيأت مديره) شركت، اعلام نموده‌اند كه خواستار تقسيم سود مى‌باشند. ولى هيأت مديره، تا كنون نسبت به تقسيم و تحويل سود اقدام ننموده‌اند. و مى‌گويند اگر سود را تقسيم نماييم، سرمايۀ نقدى شركت كم مى‌شود و به علاوه به اين پول‌ها نيز مجدداً سود تعلق مى‌گيرد. لذا با توجه به اين‌كه اين پول در شركت موجود و شركت با آن مشغول خريد و فروش بوده و با علم به اين‌كه صاحبان آن ناراضى مى‌باشند و حتى عده‌اى از آن‌ها نيز شهيد گشته و بعضى دار فانى را وداع گفته‌اند و سهام و سود متعلقه به آن‌ها، هم اكنون به وراث آن‌ها كه اغلب صغير هستند مى‌رسد. خواهشمندم بفرماييد از نظر شرع مقدس اسلام، معامله با اين شركت براى اين‌جانب به عنوان يك عضو چه صورتى خواهد داشت؟

بسمه تعالى، تصرف در مال مشترك، بايد با رضايت صاحبان اموال شركت و اولياى صغار باشد و در اين صورت مى‌توانيد عضو شويد.

[سؤال 7550] 3915

بسمه تعالى 14 / 10 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از عرض سلام و سلامتى آن وجود مقدس، خواهشمند است اين ارگان را در مورد مسأله ذيل ارشاد فرماييد:

مزرعه‌اى است داراى هشت مالك كه چهار يا بيشتر از مالكين آن‌كه در هفته 4 يا 5 روز آب دارند، آب خود را براى لوله‌كشى ده مى‌دهند و بقيۀ شركا راضى نيستند. آيا از نظر شرعى مى‌توان سهميۀ افرادى كه راضى هستند به وسيلۀ لوله از زمين‌هاى مشاع مزرعۀ فوق براى ده آورد و مابقى افراد كه راضى نيستند، در روزهاى آب خود، از آن براى مزرعه استفاده كنند؟ جواب مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، در فرض سؤال، استفاده از زمين‌هاى مشاع براى كشيدن لوله بايد با رضايت همۀ شركا باشد، ولى على كل حال استفاده آب از مالكين كه راضى هستند، اشكال ندارد.

[سؤال 7551] 3916

بسمه تعالى 25 / 5 / 1361

پيشگاه مبارك زعيم عالى‌قدر امام خمينى

احتراماً معروض مى‌دارد: در كوهپايه اصفهان به علت خشكسالى، آب لوله‌كشى شهر جيره‌بندى شده و دو باب حمام موجود در محل كه از آب لوله‌كشى شهر تأمين مى‌شد، به ناچار از آب دو رشته قنات موجود در شهر كه به مصرف كشاورزى مى‌رسد، تأمين مى‌گردد. ليكن آب قنوات كوهپايه در هفته، دو هزار و هشت صد قسمت مى‌شود كه هر قسمت آن را يك سرجه گويند و هر يك يا چند سرجۀ آن متعلق به يك يا چند نفر مى‌باشد. با اين حال بعضى از افراد اظهار مى‌دارند كه ما راضى نيستيم كه از آبمان براى مصرف در حمام برداشته شود. لازم به توضيح است كه اين

دو باب حمام قبل از لوله‌كشى شهر، از آب همين قنوات استفاده مى‌كرده، با اين تفاوت كه در آن عصر توسط دلو و چرخه از قنات‌ها آب كشيده مى‌شد، ولى حالا توسط الكتروپمپ آب كشيده مى‌شود. حال با توجه به مسائل فوق نظر مباركتان را دربارۀ تغسيل و تطهير در اين حمام‌ها اعلام داريد تا ما از شك و دودلى و سرگردانى خلاصى يابيم.

بسمه تعالى، اگر حمام حق استفاده از آب قنات دارد مى‌تواند مانند گذشته از آب قنات بردارد؛ در غير اين صورت برداشت آب و استفاده از آن منوط به اجازۀ تمام شركا است.

[سؤال 7552] 3917

بسمه تعالى

شخصى از طرف شركتى، جهت انجام كارهاى مربوطه وكالت دارد و مبلغى پول متعلق به شركت نزد وى موجود است؛ بر حسب نياز و بدون اجازۀ مالك، مبلغى از اين پول را برمى‌دارد، به اين نيت كه در اولين فرصت مبلغ برداشته شده را سر جايش بگذارد و اين‌كار را هم مى‌كند و اين مبلغ را با مقدار پولى كه خود داشت، روى هم گذاشت و قطعه زمينى خريد. آيا مالك اين زمين، شناخته مى‌شود يا خير؟ و اگر در اين زمين، خانۀ مسكونى بنا كند مى‌تواند در آن نماز بخواند يا نه؟

بسمه تعالى، تصرف در پول شركت بدون اجازۀ شركا، در حكم غصب است و معاملۀ زمين به نسبت مقدار پول شركت، موكول به اجازۀ شركا است.

[سؤال 7553] 3918

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى، امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً به عرض عالى مى‌رساند كه در حين فوت مادر اين‌جانبان، ما ترك آن

مرحوم عبارت است از يك دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه، واقع در گوگد گلپايگان، و ورثه عبارت از سه دختر و يك پسر مى‌باشد. پس از فوت مادر، برادر به عنوان اين‌كه يك دانگ خانه را از پنج دانگ ديگر تفكيك نمايد از خواهرها امضا گرفته و به‌جاى تفكيك با تبانى ادارۀ ثبت اسناد محل، خانۀ مزبور را به نام شخص خود به ثبت رسانده است و سه خواهر را از ارث نسبت به آن محروم نموده است. مستدعى است از آن مقام محترم حكم شرع انور را بيان فرماييد.

با تقديم احترامات فائقه

بسمه تعالى، تصرف در مال مشترك موقوف است به رضايت همۀ شركا و چنانچه نزاعى هست بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

[سؤال 7554] 3919

بسمه تعالى 7 / 11 / 1361

محضر مبارك آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

چه مى‌فرماييد بر اين مسأله شرعيه كه: چند نفر در يك ملك محصور و مشجر مشاعاً مالك هستند. آيا زيد مى‌تواند در قسمت مشاعى از اين ملك، به عنوان اجازۀ يكى از شركا، ايجاد اعيانى و ساختمان و سكونت نمايد؟ آيا تصرفات اين شخص در اين مورد شرعاً جايز است يا خير؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، تصرف در مال مشترك بايد با رضايت همۀ شركا باشد و با رضايت آن‌ها، ايجاد ساختمان مانع ندارد.

[سؤال 7555] 3920

بسمه تعالى 5 / 9 / 1361

مسئولين دفتر استفتاى امام خمينى، دامت بركاته، السلام عليكم؛ ان شاء الله در كمال صحت و عافيت بوده و هميشه مؤيد و منصور بوده باشيد.

1. كندن ديوار اشتراكى و گذاشتن لوله‌اى كه آب در آن جريان دارد جهت

دست‌شويى در داخل ديوار، از طرف همسايه، آيا اين عمل همسايه، شرعاً جايز مى‌باشد يا خير؟

2. اگر كسى عمل خلاف شرعى را به كسى نسبت بدهد و دليلى يا شهودى بر گفتارش نداشته باشد و بعد فهميده بشود كه آن شخص تهمت زده است، آيا اين فردى كه تهمت زده است حد شرعى دارد يا خير؟ اگر دارد چند ضربه تازيانه مى‌باشد؟

بسمه تعالى، تصرف در مال مشترك، بدون اجازه همه شركا جايز نيست و تهمت، تعزير دارد مگر به حد قذف برسد كه حد شرعى دارد و تعزير يا حد بايد به نظر حاكم شرع باشد.

[سؤال 7556] 3921

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى، جناب آقاى حاج آقا روح الله خمينى، دامت بركاته

حدود دو سال قبل، مادر اين‌جانب از دنيا رفته. او دو دختر داشته و تنها خانۀ مسكونى وى كه نصف آن، مال الارث اين‌جانب است را خواهرم تصرف نموده و از تحويل سهم‌الارث خوددارى نموده، كه من شرعاً رضايت ندارم. خواهشمند است جواب را اعلام فرماييد كه سكونت و خواندن نماز در اين خانه كه غصب است چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، تصرف در مال مشترك، بدون رضايت شريك، غصب و حرام است و نماز در آن باطل است.

[سؤال 7557] 3922

بسمه تعالى 11 / 7 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى، روحى فداك

پس از تقديم سلام معروض مى‌دارد: دو برادر مجرد بدون خانه و زندگى، در زمينى كه تنها اميدشان براى تهيه مسكن و تشكيل خانواده مى‌باشد، مانند كسب

ضعيفشان شريكند. برادر بزرگ‌تر براى استفاده از حق زمين برادر كوچك در امر ازدواج و مهريه عيالش، از برادر كوچك اجازه مى‌خواهد؛ برادر كوچك با قيد به اين‌كه از طريق شركت بعداً زمينى براى او هم تهيه شود، اجازه مى‌دهد. عواملى برادر بزرگ را از استفادۀ كل زمين، در امر ازدواج منصرف نموده و اظهار انصراف هم مى‌نمايد؛ پس از بيست سال دو برادر به عنوان دو سهيم، گرفتارى‌هاى سند زمين را برطرف نموده و زمين را مى‌فروشند و مبلغى را كه نقداً دريافت نموده‌اند، با هم تقسيم مى‌نمايند. اختلافات پيش آمدۀ بين آن‌ها، باعث تيره شدن روابطشان مى‌شود و بقيۀ پول زمين در موعد مقرر - بعد از بروز اختلاف - از جانب خريدار زمين، در اختيار برادر بزرگ‌تر قرار مى‌گيرد تا تقسيم شود ولى برادر بزرگ از پرداخت حق برادر كوچك امتناع ورزيده و مدعى است كه برادر كوچك، همان اجازه‌اى را كه بيست سال قبل براى زمين در موقع ازدواج به او داده، يعنى زمين را به برادر بزرگ بخشيده و ديگر حقى در زمين مزبور ندارد و پولى را هم كه گرفته بايد پس بدهد. مستدعى است مرقوم فرماييد كه با توجه به مراتب فوق، آيا اجازۀ بيست سال قبل، سلب مالكيت از برادر كوچك نموده و وجه مأخوذه رابايد به برادر بزرگ‌تر پس بدهد، يا برادر كوچك مالك سهم خود بوده و حق خود را از برادر بزرگ، طلبكار است؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، زمين فروخته شده، محكوم به ملكيت مشترك بين دو برادر است و هر يك، سهم خود را از قيمت فروش زمين حق دارد؛ مگر آن‌كه برادر بزرگ‌تر به وجه شرعى ثابت كند كه زمين به او بخشيده شده بود و اگر نزاعى در بين است، به محاكم صالحه مراجعه نمايند.

[سؤال 7558] 3508

5. طبق رسم جديدى كه در همه كشورها متداول است تجارتخانه يا شركت يا مؤسسه‌اى را در دفاتر مخصوص دولت ثبت مى‌كنند و شخصيت حقوقى مى‌نامند و

مى‌دانند و در نتيجه سندها و چك‌ها و اسناد خريد و فروش و معاملات را به نام اين مؤسسه صادر كرده و آن را مالك و يا بدهكار مى‌دانند آيا شرعاً اين شخصيت‌هاى حقوقى معتبر است يا نه؟

بسمه تعالى، معتبر است.

[سؤال 7559] 3923

بسمه تعالى

محضر امام امت آيت الله العظمى خمينى

چند نفر شانزده سال پيش از سازمانى براى خود تقاضاى وام كرده و پس از دريافت، دست به حفر چاه عميق مى‌زنند. در اين كار با عده‌اى ديگر قرار مى‌گذارند كه مى‌توانند به ازاى هر ساعت، يك صد و سى تومان بيعانه پرداخته و قبض موقت دريافت كنند تا در صورتى كه بقيۀ مخارج را هر ساله پرداختند، پس از هفت سال سند چاه به نام آنان شود. چاه زده مى‌شود، آب بالا مى‌آيد؛ اما پس از بهره‌بردارى كوتاهى متوجه مى‌شوند كه چاه كج حفر شده است. بدين ترتيب رشته‌ها پنبه مى‌شود و مخارج هنگفتى به دنبال مى‌آورد. عده‌اى كه قبض موقت دريافت كرده بودند، چون چاه را خراب مى‌بينند؛ حاضر به قبول اقساط آن نمى‌شوند. مدتى چاه بسته مى‌ماند. سازمان مذكور، متقاضيان وام را احضار كرده و پول مى‌خواهد. آنان بالاجبار براى رساندن قسط، چاه ديگرى حفر مى‌كنند. دومين چاه حفر مى‌شود و آب بالا مى‌آيد. اشخاصى كه بيعانه داده بودند، پولش را به حساب آب گذاشته و از شريك شدن منصرف مى‌شوند و از آن زمان تا كنون كه شانزده سال مى‌گذرد؛ مستأجر آب هستند و اجاره خط داده‌اند. اما قبض موقت شانزده سال پيش، در دست آنان است. با توجه به اين‌كه چاه قبلى، هنوز دست نخورده در چند مترى اين چاه است. آيا مى‌شود از اين قبض موقت استفاده نموده و گفت اجاره‌هايى كه داده‌ايم عوض قسط حساب كنيد و ما هم شريك اين چاه هستيم؟ نظرتان را در اين مسأله بيان فرماييد.

بسمه تعالى، بدون معامله جديد، در چاه دوم شريك نمى‌شوند.

[سؤال 7560] 3924

بسمه تعالى

پدر فردى، مدتى در قسمتى از روستايى مالك بوده و بعداً ملك خود را به غيرى فروخته. فرد مورد نظر پس از چندين سال در اثر تردّد و مراوده با اهالى آن روستا زمين كشت قبول نموده و مثل ساير روستاييان صاحب جوار و نسق زراعى مى‌شود. ضمن اشتغال به زراعت در قطعه زمينى هم قلمه كاشته و پس از چهار سال به سبب گرفتارى با دو نفر عمرو و زيد با شرايط زير قرار شراكت گذاشته: 1. ديوار كشى 2. اضافه كردن به قلمه‌ها 3. آبيارى و مواظبت و نگهدارى، ضمناً در موقع بهره‌بردارى نصف قلمه‌ها مال خود فرد و نصف ديگر متعلق به دو نفر عمرو و زيد كه بالسّويه تقسيم نمايند و زمين قلمه‌زار نيز مال صاحب اصلى يعنى همان فرد باشد بعد از اجراى قانون اصلاحات ارضى در غياب صاحب زمين، شراكت‌نامه‌اى نيز با شرايط فوق‌الذكر به وسيله معلم روستا تنظيم و يك برگ هم به فرد مورد نظر تحويل مى‌دهند كه فعلاً موجود است پس از چند سال زيد فوت مى‌نمايد و فعلاً ورثه‌هاى زيد همگى كبير هستند دو يا سه نفرشان ادّعا دارند كه در زمين فوق هم حقّى دارند و راضى نمى‌شوند قلمه‌ها را كه قابل استفاده بوده و مورد نياز فرد مى‌باشد تقسيم و قطع نمايند در صورتى كه دو بار نيز تا كنون علاوه بر قلمه‌هاى خشك شده در حدود چهل اصله از قلمه‌ها را بدون اطلاع و اجازه شريك قطع كرده و برده‌اند. ضمناً عمرو شريك ديگر كه زنده و در حال حيات است به كليه شرايط اقرار نموده و اظهار مى‌نمايند كه به شروط شراكت از قبيل ديواركشى و غيره نيز عمل ننموده‌اند. لطفاً چگونگى فتواى اين مسأله را از نظر شرعى ذيلاً مرقوم فرماييد. با تقديم احترام

بسمه تعالى، ورثه زيد در زمين احيا شده نفر مذكور حق ندارند و اصل هر قلمه كه ملك يكى از آن سه نفر باشد خود آن قلمه هم ملك او است و اگر دو نفر شريك صاحب قلمه باشند اجرت المثل زمين را نسبت به مقدار

قلمه‌اى كه دارند بدهكار هستند و در هر صورت مى‌توانند به هر نحو بخواهند تراضى كنند.

[سؤال 7561] 3925

بسمه تعالى

حضرت مستطاب، مرجع تقليد شيعيان جهان، آيت الله امام خمينى، مدّ ظله، سلام عليكم، خداوند حضرت‌عالى را از گزند حوادث به دور، و در كليه كارهاى خير موفق و پيروز بدارد.

اين‌جانب اجازۀ تأسيس يك كارخانه را از وزارت صنايع اخذ نموده‌ام. قبلاً هم با تعدادى از افراد متدين كه سرمايه‌اى در دست دارند، براى سرمايه‌گذارى صحبت كرده بودم. قرار شد سرمايه از آن‌ها، و كار از بنده باشد (مضاربه). امروز كه مى‌خواستم پيش‌نويس قرارداد را تهيه نمايم، صفحات 161 تا 163 از جلد دوم رسالۀ نوين، را به دقت مطالعه نمودم، متوجه شدم كه احتمالاً به اين قرارداد، مضاربه صدق نمى‌كند. لذا موضوع قرارداد را ذيلاً به استحضار مى‌رسانم، تا راهنمايى فرماييد:

موضوع قرارداد احداث و ادارۀ كارخانه‌اى براى توليد الكترود مى‌باشد.

اين‌جانب در دورۀ ساخت كارخانه و نيز در دورۀ بهره بردارى به عنوان عامل سرمايه‌گذاران خدمت خواهم نمود. در دورۀ ساخت كارخانه حقوقى نخواهم داشت، ولى در دورۀ بهره‌بردارى از سود خالص، سهم خواهم داشت.

اين‌جانب در مديريت كارخانه، استخدام، خريد مواد اوليه و فروش محصول كارخانه فعاليت خواهم داشت و مستقيماً در توليد كالا دخالت ندارم.

اين كارخانه در حدود صد نفر مهندس، تكنيسين و كارگر خواهد داشت، كه به وسيلۀ اين‌جانب استخدام خواهند شد و حقوق و ساير هزينه‌هاى آن‌ها، از درآمد حاصل از فروش محصول كارخانه پرداخت خواهد شد.

در پايان سال پس از كسر كليۀ هزينه‌ها، از قبيل خريد مواد اوليه، سوخت،

دستمزد، هزينه‌هاى بانكى، استهلاكات، ماليات و غيره از ارزش فروش، سود خالص محاسبه و به صورت و بين عامل و سرمايه‌گذاران تقسيم مى‌شود.

6. چون در دو سال دورۀ ساخت كارخانه اين‌جانب حقوقى دريافت نخواهم داشت و نيز طبق محاسبات، پيش‌بينى مى‌شود كه در سال اول بهره‌بردارى، اين كارخانه ضرر مى‌كند، و در سال دوم سود نخواهد داشت؛ لذا قرارداد بين عامل و سرمايه‌گذاران ده ساله منعقد مى‌گردد، تا كار بدون مزد چهار سالۀ عامل، در شش سال بعدى جبران گردد.

بسمه تعالى، در مفروض سؤال، صاحبان سرمايه مى‌توانند با عقد شركت و مخلوط كردن سرمايۀ نقدى، اقدام به تأسيس و راه‌اندازى و بهره‌بردارى كارخانه نمايند، كه سود و زيان به نسبت شركت در سرمايه بين آنان توزيع مى‌شود، و مديرعامل را مى‌توانند به صورت اجير يا وكيل در انجام كارهاى كارخانه، در برابر اجرت معين و در مدت معين، با تعيين نوع كار استخدام نمايند.

[سؤال 7562] 3926

بسمه تعالى

خدمت ذى‌شرافت اميد مستضعفين، رهبر پيغمبر گونه، آيت الله العظمى السيد الخمينى دامت بركاته

معروض مى‌دارد تكيۀ پاراچپا، دكان‌ها و منزل‌ها دارد كه منتظمين آن تكيه آن‌ها را به اجاره مى‌دهند. بنده هم يك دكان را به اجاره معينه گرفته‌ام، ولى در حال حاضر بنده نمى‌توانم در آن خودم تكسب نمايم؛ چون براى آن فارغ نيستم. ولى يك شخص ديگر از من خواسته كه او به سرمايۀ خودش در آن دكان تكسب نمايد و چون دكان تعلق به بنده دارد؛ يعنى من اجاره نموده‌ام و آن شخص سرمايه مى‌گذارد و تكسب مى‌كند، لهذا منفعت، نصف مال آن شخص باشد و نصف ديگر مال بنده باشد. آيا

چنين معامله‌اى در شرع انور جايز خواهد بود و منفعت براى من حلال خواهد بود يا خير؟ حكم الله را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، معاملۀ مشروحه بالا باطل است و منفعت تكسب به صاحب سرمايه اختصاص پيدا مى‌كند.

[سؤال 7563] 3927

بسمه تعالى 18 / 10 / 1361

مقام منيع قلب تپندۀ ملت ايران، اميد مستضعفان جهان، حضرت امام خمينى، دامت بركاته

ضمن عرض سلام، سه نفر شريك، زمينى را با دو حلقه چاه و ساختمان و يك موتور آب دو سال پيش خريدارى نمودند مشروط به اين‌كه يكى از اين سه شريك پول بدهد و دو شريك ديگر كار كنند، و هر سه نفر در ملكيت زمين و تأسيسات آب و ساختمان به طور مساوى شريك باشند و اين شرط در عقد قرارداد و قولنامه و سند محضرى موجود بوده و هست و آن دو نفر از درآمد تدريجى زمين پول اوليۀ آن شريك را داده و در اين مدت، مبلغى را به شركت پرداخته‌اند. با توجه به اين‌كه فشار كار و داير كردن زمين‌هاى باير و ساختن موتورخانه و موتورآب و پرورش گوسفندان متعدد و خريد ماشين‌آلات و غيره روى دوش اين دو نفر شريك بوده، حال شريكى كه پول داده مدعى است كه شما دو نفر به زمين فقط سهيم هستيد و به تأسيسات ساختمان و چاه و گوسفندان و ماشين‌آلات حقى نداريد. ضمناً شريكى كه پول داده، كاغذى از فروشنده غياباً گرفته براى چاه و ساختمان كه تا امروز از ما مخفى بوده است. مستدعى است نظر مبارك را مرقوم فرماييد. با تقديم ادب و احترام

بسمه تعالى، شركت كار و سرمايه به نحو مزبور در ورقه، باطل است و زمين و تأسيسات متعلق به صاحب سرمايه مى‌شود و كسى كه كار كرده، اجرت المثل كار خود را استحقاق دارد و اگر نزاعى در بين دارند به محاكم

صالحۀ قضايى مراجعه كنند، ولى اگر زمين و تأسيسات را براى هر سه نفر خريده باشند، هر يك سهم الشركۀ خود را از آن اموال مشترك حق دارد و منافع به دست آمده، به نسبت شركت در مال، بين شركا تقسيم مى‌شود.

[سؤال 7564] 3928

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً به استحضار مى‌رساند: پدر اين‌جانب حدود سى و هشت سال قبل در فيجان اراك فوت نموده و داراى شش فرزند ذكور بوده است. پس از فوت پدر، ما برادرها مشتركاً كار مى‌كرديم و در آخر هر سال، درآمد حاصله را مشتركاً به صورت مساوى ما بين هم تقسيم مى‌كرديم، بدون اين‌كه هر يك سرمايه‌اى مشخّص عنوان كرده باشيم. پس از مدتى به تدريج از هم جدا شديم و هر يك سهم خود را دريافت نمود. در خاتمه، ما دو برادر باقى مانديم كه يكى از دو نفر نيز چندى قبل فوت نمود. پس از فوت ايشان، معلوم گرديد كه نامبرده ساليان دراز بدون اطّلاع طرف ذى‌سهم، مخفيانه براى خودش كار مى‌كرده است و سود آن را هم در آخر سال اطّلاع نمى‌داده است. با توجه به اين‌كه هيچ‌كدام از طرفين از سرمايۀ يكديگر اطلاع نداشته‌ايم و شركت‌نامه‌اى هم در بين نبوده است و محل كارمان نيز جدا و حرفه‌هايمان متفاوت بوده و فقط به اين اكتفا مى‌گرديده كه در آخر هر سال بنده و شخص متوفى، روى يك قطعه كاغذ ارقامى را مى‌نوشتيم كه مثلاً اين قدر كار كرده‌ايم، استدعا دارم اين‌جانب را مطلع فرماييد كه آيا شخص متوفى شرعاً مجاز بوده كه براى خودش كار كند و به اين‌جانب اطلاع ندهد؟ و آيا اصولاً چنين شركتى به طور كلى با اصول اسلامى منطبق مى‌باشد؟ تقاضا دارم در دو قسمت فوق‌الذكر، نظرياتتان را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، شركت به نحو مذكور صحيح نيست و درآمد كسب هر يك مربوط به خود او است و هيچ يك حقى نسبت به درآمد ديگرى ندارد.

[سؤال 7565] 3929

بسمه تعالى

محضر مقدس حجت الاسلام و المسلمين حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، مدّ ظله العالى، پس از سلام، به استحضار مى‌رساند:

طبق قوانين جارى، شركت‌هايى به اسم «شركت‌هاى سهامى» با مشخصات زير براى انجام امور تجارتى و انتفاعى تشكيل مى‌گردد:

سرمايۀ شركت به سهامى مساوى تقسيم و توسط افراد پرداخت مى‌گردد؛

مسئوليت صاحبان سهام، محدود به سهام آن‌ها است؛

تصميمات معمولاً به اكثريت آراء گرفته مى‌شود (نه اتفاق آراء)؛

هر سهم داراى يك رأى مى‌باشد؛

شركت زير نظر هيأت مديره و مدير عامل - به انتخاب صاحبان سهام - اداره مى‌گردد؛

با فوت احد شركا، به موجوديت و كار شركت لطمه‌اى وارد نشده و فقط سهام و سود سهام به ورثه منتقل مى‌گردد؛

شركت با امضا و تصديق دولت، يعنى با ثبت شركت در دفاتر دولتى به وجود آمده و انحلال و تصفيۀ اموال و حساب‌هاى شركت بر طبق مقررات كشورى بوده و حتى حساب‌ها غالباً با نظر دولت بررسى و بازرسى مى‌گردد؛ به عبارت ديگر، چنين به نظر مى‌رسد كه دولت براى اين قبيل مؤسسات، «شخصيت حقوقى» خاصى را (مجزّا از شخصيت افراد مؤسس) اعتبار نموده كه طبق ضوابط معينى مى‌بايستى به وظايف تجارتى خود قيام و اقدام نمايد.

اينك با عرض مراتب، تمنّا دارد نظر مبارك را دربارۀ صحت تشكيل اين قبيل شركت‌ها و اعمال و تصرفات و معاملات و قراردادهاى منعقده با آن امر فرموده مرقوم دارند.

بسمه تعالى، صحت شركت منوط به اين است كه سرمايه، نقدى و قابل

امتزاج باشد و پيش از به‌كارگيرى، امتزاج حاصل شود؛ تصرف در مال مشترك، موقوف بر اجازۀ تمام شركا است؛ شركت از عقود جايزه است و با فوت يكى از شركا باطل نمى‌شود؛ گرچه شريك نمى‌تواند بعد از مردن شريكش تصرف كند و هر يك از شركا به نسبت شركت در سرمايه، در امور مربوط به شركت مسئوليت دارد؛ و هر شريك هر مقدار سهم داشته باشد يك رأى دارد؛ و شركت مى‌تواند شخصيت حقوقى داشته باشد؛ و مراعات مقررات دولت اسلامى لازم است.

[سؤال 7566] 3930

بسمه تعالى

محضر رهبر معظم انقلاب اسلامى، آيت الله العظمى امام خمينى، دام عزّه العالى

محترماً، معروض مى‌دارد: امروزه هر صنفى با مبالغى كه به عنوان سهام از افراد خود دريافت مى‌دارد، شركت تعاونى‌اى تشكيل داده و به وسيلۀ اين شركت، از دولت جنس مى‌خرد و به نسبت در اختيار سهام‌داران قرار مى‌دهد و با سودى نازل به آن‌ها مى‌فروشد، كه با نرخى معين و ضوابطى مشخص، در معرض فروش قرار دهند. با توجه به اين‌كه تلف و يا هرگونه خسارت وارده بر جنس به عهده صاحب سهم است، بفرماييد اولاً: سهام‌داران، خود مالك هستند يا عنوان شركت؟ ثانياً: چنانچه افراد صاحب سهام از نرخ تعيينى و يا ضوابط دولت و شركت تخلف نمايند، معاملات آنان چه صورت دارد؟ آيا مرتكب فعل حرام شده يا معامله رأساً باطل است؟

از درگاه خداى تبارك و تعالى، طول عمر آن رهبر عظيم الشأن اسلام و مسلمين، و پيروزى ملت شهادت طلب كشور اسلامى ايران را خواستار است.

بسمه تعالى، در شركت، صاحبان سهام مالك هستند و تخلف از نرخ تعيين شده و ساير ضوابط دولت و شركت جايز نيست و در صورت تخلف، حق فسخ براى دولت و شركت ثابت است.

[سؤال 7567] 3931

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى، رهبر كبير انقلاب اسلامى، امام خمينى، مدّ ظله العالى، مستدعى است حكم شرعى سؤال ذيل را مرقوم بفرمايند:

قرارداد شراكت در سهام فروشگاه الكتريكى درخشان نو، فيما بين صاحب فروشگاه، و متقاضى شراكت در سهام، كه متقاضى مبلغ سه ميليون ريال وجه نقد به صاحب فروشگاه تحويل مى‌دهد و از قرارى كه حساب شده، مقرر گرديد همه ماهه مبلغ نه هزار و پانصد ريال بابت سود سهامش، از صاحب مغازه تحويل بگيرد. و متقاضى هر موقع فراغت داشت، در فروشگاه همكارى نمايد. كار اين فروشگاه صرفاً خريد و فروش لوازم الكتريكى است. ضمناً صاحب مغازه موظف است در تمامى موارد، سود و زيان مغازه را به استناد مدارك فروش و غيره، با مبلغ قرارداد مذكور تطابق، و به توافق طرفين برساند. نظر به اين‌كه سود دو ماهۀ اخير كاهش يافته است، سود پرداختى نيز به مبلغ 85000 ريال تقليل يافته است. والسلام

بسمه تعالى، اگر سود حاصل از مجموع سرمايه را به نسبت سهام تقسيم مى‌نمايند و مبلغ مذكور سهم سود شريك است، مانع ندارد، ولى چنانچه پول را مى‌دهد كه از قرار هر ماه، مبلغ معينى سود بگيرد، ربا و حرام است.

[سؤال 7568] 3932

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً، بدين وسيله از مسئولان آن دفتر استمداد مى‌خواهيم. موضوع، شراكت يك باب منزل مسكونى بين دو برادر، با سرمايۀ متفاوت است. سرمايۀ برادر كوچك 000/270 تومان، و سرمايۀ برادر بزرگ 000/110 تومان است. سند منزل قانوناً سه دانگ به سه دانگ، به نام دو برادر است و زحمت ساختن منزل را برادر

بزرگ به عهده داشته است.

لفظاً قرار بر اين شده بود كه با هم زندگى كنيم و اگر روزى خانه را فروختيم، هر كس سرمايۀ خود را از ميان بردارد و در استفادۀ خانه، نصف به نصف شريك باشيم. اكنون قصد فروش است. برادر كوچك مى‌گويد: هر كس به نسبت سرمايۀ خود بايد استفاده ببرد. و ايشان سرمايۀ بيشتر گذاشته است. باتوجه به قرارداد لفظى فوق الذكر، حكم شرعى چيست؟ پاسخ نامه ممهور به مهر آن دفتر مى‌تواند اختلاف ما را حل نمايد.

بسمه تعالى، اگر قرار مذكور به صورت شرط در ضمن عقد بوده، بايد طبق آن عمل شود والاّ ربح به نسبت سرمايه تقسيم مى‌شود و در صورتى كه زحمت برادر بزرگ‌تر در ساختن خانه، با اذن ديگرى و عدم قصد مجانيت بوده، حق مطالبۀ اجرت المثل، در مقدار سهم برادر دارد.

[سؤال 7569] 3933

بسمه تعالى

با سلام خدمت رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، مرجع تقليد شيعيان جهان، حضرت امام خمينى و با درود به شهيدان و رزمندگان جان بر كف نبرد حق عليه باطل و با آرزوى پيروزى اسلام و ظهور حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مسأله‌اى كه موجب اختلاف بعضى از برادران گرديده، احتياج به فتواى حضرت‌عالى دارد، كه خواهشمند است راهنمايى نماييد.

فروشگاهى به نام تعاونى اسلامى در مسجد صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) افسريه تشكيل شده است. سرمايۀ اين فروشگاه، مقدارى از بانك قرض الحسنه مسجد و مقدارى از برادران فعال در مسجد مى‌باشد. حالا اين فروشگاه تعطيل شده و در عرض فروش، مبلغ سى هزار و چهار صد تومان سود داشته است. آيا جايز است بانك قرض الحسنه مبلغى را به عنوان سود طلب كند؟ آيا ربا محسوب نمى‌شود؟ با توجه به اين‌كه دفتر

مسجد را، فروشگاه كرده بودند و مكانى ديگر نداشته و با توجه به اين‌كه اگر در مورد گرانى اعتراض مى‌شد، مسئولين مى‌گفتند: جاى دورى نمى‌رود، كمك به مسجد است، آيا تمام اين سود نبايستى خرج مسجد شود؟ و آيا كسانى كه پول گذاشته‌اند، سهمى مى‌برند؟

نكتۀ قابل توجه اين‌كه در اول تأسيس، اصل تبليغ جهت مسجد بوده و از همان اول اعلام كردند كه بايستى در مسجد باشد، تا مردم بيشتر به مسجد بيايند. خواهشمند است نظر حضرت‌عالى را ذكر نماييد، تا ناراحتى و كدورت از بين برادران به دور ريخته شود. من الله التوفيق

بسمه تعالى، سود حاصله به نسبت سرمايه، تعلق به صاحبان پول دارد، اگر از صندوق قرض الحسنه به حساب مسجد وام گرفتند، سود مقدار وام تعلق به مسجد دارد وگرنه متعلق به صندوق قرض الحسنه مى‌شود و سود كسب ربا نيست.

[سؤال 7570] 3934

بسمه تعالى 7 / 2 / 1361

محضر مبارك رهبر گران‌قدر انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى، سلام عليكم

موضوع: مسأله محاسبۀ سود تعاونى مصرف اسلامى پشتيبانى منطقۀ دو شيراز

شركت تعاونى مصرف اسلامى پشتيبانى منطقۀ دو شيراز، با سرمايۀ حدود پانصد هزار تومان - كه اصل سرمايه توسط ابواب جمعى پشتيبانى منطقۀ دو شيراز جمع آورى شده - تشكيل گرديده و هم اكنون فعاليت آن در خصوص تأمين و توزيع مايحتاج عمومى به پرسنل نظامى و عامه مردم مى‌باشد.

كليۀ امكانات، ساختمان‌هاى فروشگاه، انبار، يخچال، خودرو جهت حمل بار، تلفن و آب و برق و پرسنل گردانندۀ شركت، متعلق به ارتش جمهورى اسلامى ايران و

در حقيقت بيت المال است. اين شركت كمتر از يك سال است كه تأسيس شده و خدمات آن جهت خدمت به عامۀ مردم و جلب رضاى خداوند است.

3. برابر روش ادارۀ تعاون و قانون شركت‌هاى تعاونى كه در سراسر مملكت حاكم است، تقسيم سود به اين ترتيب است كه سود حاصل از معاملات با غير اعضا (در مورد اين شركت عامۀ مردم) به ذخيرۀ قانونى غير قابل تقسيم منتقل مى‌شود و در زمانى كه شركت منحل شود، ذخيرۀ ياد شده به بيت المال منتقل، و در اختيار وزارت بازرگانى قرار خواهد گرفت.

درآمد حاصل از معامله با سهام‌داران، بين اعضاى سهامدار به نسبت معامله‌اى كه انجام داده‌اند در پايان سال تقسيم خواهد شد، البته سه درصد سود ويژۀ سالانۀ كليۀ تعاونى‌ها جهت مسائل آموزشى، به وزارت بازرگانى پرداخت مى‌شود، و معادل حداكثر نرخ اوراق قرضۀ دولتى، يعنى 5/10 درصد جايزۀ سهام سالانه به اعضا داده مى‌شود، كه قسمتى از اين جايزه مشمول ماليات مى‌باشد. حال، با توجه به اين‌كه بسيارى از امكانات شركت - به طورى كه به استحضار رسيد - متعلق به بيت المال بوده و عامۀ مردم نيز از آن استفاده مى‌نمايند، آيا برگشت سود به سهام‌داران شرعى است يا بايستى كاملاً به حساب ذخيرۀ قانونى و بيت المال واريز شود؟ راه و روش شرعى آن به چه صورت است؟ آيا استفاده بيت المال به شرح فوق، مباح است يا خير؟

از آن‌جا كه اين تعاونى به نام اسلام بنيان‌گذارى شده، از محضر آن رهبر عزيز تقاضا دارد، اين تعاونى را راجع به سود سهام‌داران و سهم بيت المال ارشاد فرمايند، تا اين تعاونى براساس ضوابط اسلامى پايه‌گذارى شود. والسلام

بسمه تعالى، استفاده از مكان و امكانات مربوط به بيت المال، بايد با اجازۀ قانونى مسئولين مربوطه باشد و سود حاصله از معاملۀ با سرمايۀ مشترك، به نسبت شركت در سرمايه بين شركا تقسيم مى‌شود و اختيار سهم هر يك از شركا، با مالك شرعى آن سهم است.

[سؤال 7571] 3935

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى، امام خمينى، پدر بزرگوارم، سلام عرض نموده و از خداوند توفيق هرچه بيشتر را براى شما خواهانم. اين‌جانبه مسئول كتابخانۀ مسجد باب‌الحوائج هستم كه درس طلبگى مى‌خوانم. در درس فقه به مسأله‌اى برخورد كرديم كه در آن، بين شاگردان و استاد جر و بحث در گرفت. البته اين‌را مى‌دانيم كه در احكام دين، بايد يا مجتهد بود تا بتوان احكام را از روى دليل به دست آورد يا بايد از مجتهد تقليد كرد. ما مقلد امام خمينى هستيم و اين مسأله را قبول مى‌كنيم؛ اما براى قانع كردن استاد خود در اين مسأله، مى‌خواستم از شما درخواست نمايم تا توضيحى دهيد كه چرا بايد چنين باشد.

مسأله 2147. اگر قرار بگذارند كه همۀ استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست؛ ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت و قرارداد هر دو صحيح است. (احكام شركت)

مثلاً: اگر در شركتى 100 نفر شريك شوند و قرارداد ببندند كه اگر نفعى آمد، همه ببرند و اگر ضررى آمد 99 نفر از آن شريكان از ضرر، چيزى حاصلشان نشود، ولى يك نفر آن‌ها، تمام ضرر را قبول كند، آيا اين مسأله از نظر احكام و عقل درست مى‌شود؟

اماما؛ اى ناجى مستضعفين، حرف‌هايت را با گوش مى‌شنويم و بر دل حك مى‌كنيم؛ باز هم هدايتمان كن؛ عمرت به سلامت باد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر شرطى در بين نباشد هريك از شركا، به نسبت سرمايه، در سود و زيان شريك است ولى مانع ندارد در ضمن عقد شرط كنند ضرر يكى را ديگرى جبران نمايد.

[سؤال 7572] 3936

بسمه تعالى

با درود به شهيدان راه اسلام و رهبر كبير انقلاب، امام خمينى، مدّ ظله العالى

دفتر محترم امام سلام، پس از عرض سلام و آرزوى سلامتى و طول عمر براى امام عزيز، خواهشمندم دستور شرعى را داده و عين نامه را به آدرس بازگشت دهيد.

رسماً با كسى شراكت‌نامه‌اى برقرار نموده‌ايم و يك سال و نيم از فسخ قرارداد گذشته است. طرف مى‌گويد كه سرمايۀ تو و سود را نگه داشته‌ام كه قرارداد را تجديد كنى وگرنه جوابى به تو نمى‌دهم.

دعاگوى هميشگى شماها، سرپرست يك خانوادۀ هشت نفرى، مهر امام مورد حاجت است.

بسمه تعالى، شركت از عقود جايزه است، هر يك از شركا هر وقت بخواهند مى‌توانند شركت را فسخ كنند و مطالبۀ فصل شركت نمايند.

[سؤال 7573] 3937

بسمه تعالى

عده‌اى شركتى تأسيس كردند با سرمايه‌اى كه هر كدام به طور مساوى پول داده‌اند. يكى از آن‌ها به واسطۀ احتياج به پول اظهار داشته: نصف پولى را كه داده‌ام به من بدهيد؛ بقيه را كه نصف ديگر آن باشد به خودتان بخشيدم. آيا اين عمل صحيح است يا نه - البته اين بخشش اجبارى است - و شرعاً جايز است يا نه؟

خداوند سايه مباركتان را بر سر همه مسلمين جهان مستدام بدارد.

بسمه تعالى، عقد شركت از عقود جايزه است و هر يك از شركا مى‌توانند عقد را فسخ و مال خود را مطالبه كنند، مگر آن‌كه در ضمن عقد ديگرى شرط كنند كه عقد شركت را فسخ نكنند؛ و بخشش اگر از روى اختيار و رضايت نباشد مؤثّر نيست.

[سؤال 7574] 3938

بسمه تعالى 15 / 7 / 1361

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت‌بركاته و ادام الله ظله

طى عرض سلام و تحيّت، معروض حضور شريف مى‌دارد: اين‌جانب چند سال قبل زمينى را كه متعلق به بنده بود با دو نفر به‌عنوان نانوايى با سرمايه متساوى ساختمان كرديم و قرار شد در مقابل زمين، همۀ كارهاى ضرورى و لازم نانوايى، به عهدۀ آن دو نفر باشد و مشاراليهم در مقابل كارشان، به عنوان روزمزد حقوقى بردارند و نتيجتاً در نفع و ضرر، مشترك باشند و اين قرارداد گرچه از نظر مدت و زمان معين نشده و مدت آن تعيين نشده است، ولى ظاهر كار اين بوده است كه مادامى‌كه آقايان مى‌توانند كار بكنند و از عهده نانوايى بر بيايند، حق نكول نداشته و نمى‌توانند قرارداد را به‌هم بزنند؛ و با اين وضع آيا يكى از طرفين، مخصوصاً از طرف كاركنان كه عهده‌دار كارند مى‌تواند از قرارداد نكول كرده و شركت را به‌هم زده و فسخ نمايند؟ و در صورتى كه جايز باشد، به چه صورتى مى‌توانند به‌هم زده و فسخ نمايند؟

مقتضى است و خواهشمند است جواب مسأله را مشروحاً توضيح فرماييد. بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد خارج لازم، شرط مدت براى شركت نشده، هريك از شركا هر وقت بخواهند مى‌توانند شركت را به‌هم بزنند و از ادامۀ كار شركت خوددارى نمايند.

[سؤال 7575] 3939

بسمه تعالى 5 / 3 / 1361

دفتر حضرت امام خمينى مدّ ظله العالى

سلام عليكم، چند مسأله شرعى براى برادران شركت كننده در انجمن اسلامى بانك تجارت پيش آمده كه ذيلاً به عرض مى‌رسد تا فتواى امام را در باره اين مسائل مرقوم و ارسال داريد.

1. بانك ايرانيان سابق در سال 57 در دست شخصى به نام هژبر يزدانى بوده كه با شركت سيتى بانك نيويورك كه امريكايى بود اداره مى‌گرديد، در اوايل سال 57 با شروع تظاهرات و آغاز درگيرى‌هاى خيابانى بانك امريكايى كه احساس خطر كرده بود، سهام خود را به هژبر يزدانى فروخت و هژبر يزدانى سهام را ظاهراً به نام كارمندان بانك خريد و بعداً مقدارى از اين سهام را در برابر وام به كارمندان واگذار نمود و سپس اعلام افزايش سرمايه كرد و در برابر هر يك سهم يكهزار ريالى كه به سه هزار ريال به كارمندان فروخته بود يك سهم يكهزار ريال ديگر صادر كرد و اين كار باعث شد يك عده وابسته به حكومت منفور پهلوى و سرمايه‌داران فرقه بهاييت سود زيادى ببرند و يك عده كه در برابر اينان بودند و يا مخصوصاً براى كوتاه كردن دست اينان از بانك سهام خريده بودند و يا ندانسته اين كار را كرده بودند دچار ضرر شديدى شوند.

با پيروزى انقلاب اسلامى و سپس ادغام بانك‌ها كه باعث شد بانك‌ها از ورشكستگى نجات پيدا كنند، بانك مركزى اعلام كرد به سهام دارانى كه سهام كمى در بانك‌ها دارند پولى به مبلغ اسمى سهام پرداخته مى‌شود و اين كار را هم در اواخر سال60 انجام داد، بعضى از برادران و همكاران نيز از اين مسأله منتفع شدند و سهامشان را بانك خريد و پول‌هايى كه البته زياد هم نمى‌باشد به ايشان داده شد و سهامشان طبق قانون در اختيار دولت جمهورى اسلامى قرار گرفت.

حال استدعا دارد مشخص فرماييد آيا اين پولى كه دولت جمهورى اسلامى در برابر خريد سهم بانك اين اشخاص داده است حلال مى‌باشد يا خير؟

بسمه تعالى، پولى كه دولت بابت خريد سهام داده حلال است.

2. مى‌دانيد در ادارات از اقليت‌هاى مذهبى وجود دارند و با مسلمان‌ها از ليوان‌ها و فنجان‌هاى واحد استفاده مى‌كنند، استدعا دارد اولاً مشخص فرماييد اقليت‌هاى كليمى و ارمنى و زرتشتى كه در ايران هستند پاك يا نجس مى‌باشند و استفاده از ليوان و فنجان مورد استفاده توسط آنان چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، در امورى كه مشروط به طهارت است بايد طهارت را مراعات كنند.

3. با اين‌كه بانك‌ها در اختيار دولت اسلامى است هنوز ربا مى‌گيرند، البته قبلاً از طرف برادران

طرح‌هايى تهيه و با دفتر آيت الله منتظرى و كميسيون اقتصادى مجلس در ميان گذاشته شده است، ولى سؤال اين است با اين‌كه بانك‌ها مشخص است كه به پس‌انداز بهره مى‌دهند و نرخ آن را هم مشخص كرده‌اند آيا بهره يا سودى كه به پس‌انداز اشخاص داده مى‌شود حلال است يا حرام است؟

بسمه تعالى، بهره پول ربا و حرام است.

4. برادرى داراى يك دستگاه اتومبيل است كه از وام بانك خريدارى كرده است اين اتومبيل را براى رفت و آمد خود و خانواده‌اش استفاده مى‌كند، آيا به اين اتومبيل خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، اتومبيل اگر براى استفادۀ شخصى است و به مقدار شؤون شخص است خمس ندارد.

5. همين شخص ساختمان دو طبقه‌اى خريدارى كرده كه كلاً از وام بانك بوده منتها در دو مرحله؛ يعنى اول حدود نود هزار تومان وام گرفته و خانه‌اى به اين مبلغ خريده، پس از چند سال اين خانه را فروخته به 267 هزار تومان و وام تازه‌اى به مبلغ 520 هزار تومان هم از بانك گرفته و خانه دو طبقه‌اى به مبلغ 660 هزار تومان خريده كه طبقه دوّم آن را به اجاره واگذار كرده و مبلغ سه هزار تومان ماهانه اجاره مى‌گيرد و در برابر ماهانه چيزى بيشتر از اين مبلغ قسط وام خانه را مى‌دهد، و در طبقه اول خود اين برادر و خانواده‌اش سكونت دارد، مستدعى است وضع خمس اين خانه را معين فرماييد.

بسمه تعالى، پول فروش خانه قبلى خمس دارد و خانه دوم به مقدارى كه مورد حاجت و استفادۀ خودش است خمس ندارد و مقدارى كه زايد بر حاجت است و به اجاره واگذار نموده خمس دارد كه هر مقدار از قسط آن پرداخت شده بايد خمس آن را بپردازد.

[سؤال 7576] 3843

3. زمين مذكور، حصه‌اى كه راجه سكندرخان براى خود برداشته بود زياد بود، لهذا آب هم به مناسبت زمين تقسيم شده است دو شبانه روز براى حاكم مذكور و پنج شبانه روز براى باقى مردم، حالا مردم مى‌خواهند كه اين جور نباشد يعنى آب بالسويه تقسيم شود يا اولاد سكندر زياده از ما براى مرمّت نهر زحمت بكشند و اين خلاف رواج وطن ما است رواج ما اين است كه زمين زياد باشد يا كم، برابر كار نهر را مى‌كنند آيا قول مردم حق است يا خير؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، بايد هر يك از مالكين در تعمير و مرمّت نهر به مقدار سهم خود زحمت و مخارج را تقبل نمايند.

[سؤال 7577] 3940

بسمه تعالى 26 / 11 / 1358

از حضور مبارك و محضر شريف نسبت به موارد زير استفتا و تعيين تكليف مى‌شود:

ما دو نفر برادريم، در سال 1346، اين‌جانب 26 ساله و برادرم 18 ساله بوده كه پدر و مادرمان قبلاً فوت شده بوده‌اند و برادرم در تحت كفالت و حضانت اين‌جانب بوده است و جزئى املاكى كه در فرخى بيابانك بين دو نفرمان مشاع بوده به وسيله اين‌جانب به فروش رفته است و براى اطمينان خريداران نوشته كتبى داده‌ام كه چنانچه از پول فروش آب و ملك، زمين و يا خانه‌اى خريدارى شد، ايشان را شريك خواهم كرد و قباله آب و ملك فرخى بيابانك به امضاى طرفين رسيده و اين‌جانب با صرفه جويى در حقوق و وام دريافتى از بانك و مبلغ يك صد و بيست هزار ريال حاصل فروش آب و ملك، دو نفرى قطعه زمينى به مبلغ دويست و چهل هزار ريال خريدارى و ملك به نام بنده تنها بوده است و زمين خريدارى را پس از پرداخت مبلغ دويست هزار ريال ماليات و گذشت مدت ده سال و پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال به عنوان جواز، به مبلغ هفت ميليون ريال (000/000/ 7) فروخته‌ام و يك باب منزل به مبلغ هشتصد و هشتاد هزار تومان (000/ 800/ 8 ريال) با وام دريافتى و پول فروش زمين مورد نظر در سال 1357 خريدارى شده. آنچه مورد استفتا و سؤال است:

برادرم حاليه مدعى است كه پس از تبديل آب ملك فروش شده (فرخى) به زمين (سپس خانه) همان طور كه در زمين خريدارى شده شريك بوده‌ام و برادرم ترتيب اثر نداده، در اين خانه نيز به سهم خود طبق تعهد كتبى پيوست نامه شريك هستم و اين‌جانب در مقابل ادعاى ايشان مى‌گويم مدت هفت سال از اسفند سال 1341 تا سال 1348 مخارج زندگى و لباس و خرج تحصيل ايشان را تا مدرك ديپلم داده‌ام كه مورد قبول ايشان نيز مى‌باشد و ادعا دارم كه مخارج وى را بيش از طلب وى پرداخت

كرده‌ام. لذا استدعا مى‌شود با توجه به مراتب ابلاغ فرماييد كه كدام‌يك از همديگر طلبكار مى‌باشيم. و حدود آن را مشخص فرماييد؟ با كمال احترام

بسمه تعالى، براى فيصلۀ نزاع به محاكم صالحه مراجعه نماييد.

[سؤال 7578] 3508

[سؤال 7579] 3508

بسمه تعالى، شرط لزوم در ضمن عقد شركت، صحيح نيست. ولى اگر دولت اسلامى در ضمن قرار خود با شركت، شرط عدم فسخ شركت، مطلقاً يا مقيداً يا شرط انحلال در مورد خاص بنمايد، نافذ است.

[سؤال 7580] 3508

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7581] 3941

بسمه تعالى

حضور محترم امام خمينى، ضمن سلام و زيارت از راه دور و تسليت به امام پيرامون حوادث دلخراش شهر دزفول، به مسأله‌اى برخورد كرده‌ام كه از رسالۀ امام نتوانستم استفاده بكنم و اين مسأله شرعى را خواستم با دفتر امام در ميان بگذارم.

اين‌جانب در موقع نوشتن اين نامه در جبهه‌هاى حق عليه باطل هستم (قسمت تسليحات لشكر 17 على بن ابى طالب در اهواز) در موقع قرعه‌كشى خودرو، شخصى گفت: بيا شما هم شركت بكن و من گفتم: پول ندارم. گفت: پول را من مى‌دهم. پول را به مبلغ 30 هزار تومان آورد به من داد، بدون رسيد و حرفى؛ و من از اين آقا پرسيدم: برادر آخر اين پول را چطورى به من مى‌دهى؟! گفت: اگر درآمد، يك طورى مى‌كنيم. حالا برندۀ پيكان وانت شده‌ام؛ حالا من مى‌خواهم اين ماشين را خودم بردارم براى كشاورزى‌ام؛ مى‌توانم يا نه؟ بعد از دادن پول اين آقا حاضرم چيزى هم به عنوان تشكر به اين آقا بدهم؛ چون باعث اين بوده است. از روى قانونى اين ماشين به اسم من است و تا سه سال هم نمى‌توانم به اسم كسى بكنم. خود اين برادر با دو نفر غير از من شريك شده و پول به حساب ريخته؛ به اسم آن‌ها، خود اين آقا گواهى‌نامه دارد؛ چون ورقۀ خاتمه خدمت ندارد، به سربازى نرفته، نمى‌تواند نام‌نويسى بكند. ولى بنده نمى‌خواهم بگويم كه آدم بدى است؛ آدم خوبى است. حالا تكليف من از روى شرعى چيست؟ من خودم حس مى‌كردم كه اين مى‌خواهد با من شريك بشود؛ ولى چيزى از اين بابت هم با من حرف نزده است.

برادران بيت امام و دفتر امام! خواستار زيارت امام هستم؛ مى‌خواهم به دست‌بوسى بيايم؛ خواهشمندم وقت آن را در اين نامه براى من بنويسيد.

بسمه تعالى، اگر پول را به شما تمليك نكرده و با پول او ماشين خريده‌ايد، ماشين از صاحب پول است و شما در مقابل عملى كه انجام داده‌ايد

استحقاق اجرت داريد و اگر پول را به شما قرض داده ماشين ملك شما است و صاحب پول بيش از پول خود حق ندارد و اگر اختلاف داريد با يكديگر مصالحه كنيد.

[سؤال 7582] 3942

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى

با سلام و دعاى فراوان

شخصى با تصديق رانندگى شخص ديگرى ماشين پيكانى را خريدارى مى‌نمايد و صاحب تصديق شرط ننموده است كه در برابر اين كار چيزى بگيرد؛ ولى پس از هجده ماه هنگام انتقال، مبلغى را مطالبه مى‌نمايد. آيا حق دارد يا نه؟

بسمه تعالى، اگر در مقابل عملى ولو امضاى دفتر، مطالبه مبلغ مى‌كند حق دارد.

[سؤال 7583] 3943

بسمه تعالى 19 / 10 / 1361

محضر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى

ضمن عرض سلام، به استحضار مى‌رساند:

1. من به يكى از بستگان نزديكم پول دادم كه در واگذارى اتومبيل سوارى پيكان از طرف دولت شركت نمايد، با قيد اين شرط كه اگر برنده شد با هم شريك باشيم؛ ايشان هم قبول كردند؛ بعد از قرعه‌كشى او برنده شده و اتومبيل را هم از كارخانه تحويل گرفته‌اند؛ اكنون اظهار مى‌دارد كه چون سوارى به نام خودم هست، به شما به غير از وجه دريافتى، در مورد ارزش آن، هر مبلغى دلم خواست مى‌دهم؛ تقاضا دارم با عرض مراتب مذكور بفرماييد:

آيا من با او به نسبت مساوى شريك هستم يا خير؟ با تشكر

2. در صورت نسبت تساوى و عدم قبول ايشان، وظيفۀ شرعى من با او چيست؟

بسمه تعالى، اگر پول را به او قرض نداده‌ايد و با پول شما ماشين خريده، ماشين از شما است و او استحقاق اجرت كارش را دارد؛ و اگر به او قرض داده‌ايد، ماشين از او است و شما بيش از پولى كه به او داده‌ايد حق نداريد.

3. باقيمانده مبلغى از صندوق قرض الحسنه‌اى جهت حفاظت در بانك به حساب پس‌انداز گذاشته مى‌شود؛ از طرف بانك بهره‌اى به آن تعلق مى‌گيرد؛ چون صندوق‌دار حقوقى ندارد جهت ادارۀ آن آيا مى‌تواند به عنوان كارمزد از آن بهره استفاده نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است.

[سؤال 7584] 3944

بسمه تعالى 18 / 9 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب امام خمينى دام ظله العالى

سه نفر شريك با سرمايه مختلف سرمايه‌هاى خود را به عنوان تجارت در اختيار يك نفر گذاشتند كه مشغول به تجارت شود و به اميد خدا منافع حاصله به شرح زير تقسيم شود: سرمايه شش سهم و كار دو سهم آن شش سهم، سرمايه نيز به تناسب سرمايه دو نفر متساوى السرمايه پنج سهم و يك نفر آخر به تناسب كمى سرمايه يك سهم. اين قرارداد بعد از هجده ماه تغيير مى‌يابد، دو نفر از شركا يكى سرمايه‌اش را به شريك متساوى السرمايه مى‌فروشد و ديگرى كه سرمايه نداشته دست از كار مى‌كشد و كنار مى‌رود، دو نفر باقيمانده به صورت زير تجديد قرارداد مى‌نمايند، يعنى شريكى كه يك سهم از منافع داشته متعهد مى‌گردد كار تجارتخانه را نيز به عوض آن شريك قبلى كه سرمايه نداشت به عهده بگيرد و دو سهم بابت اين كار به نامبرده برسد كه مجموعاً از هشت سهم سه سهم متعلق به ايشان باشد و پنج سهم بقيه متعلق به آن شريك كه سرمايه قبلى خود و سرمايه شريك ديگر را خريده بود باشد و اين قرارداد تقريباً سيزده ماه ادامه داشته تا اين‌كه در تاريخ 2 / 3 / 56 بين طرفين حساب مى‌شود و منافع و سرمايه مشخص مى‌گردد، و شريكى كه كار به عهده گرفته كنار مى‌رود، در

نتيجه منجر به نوشتن قرارداد ديگر مى‌گردد كه فتوكپى اين قرارداد اخير ضميمه اين مسأله است و به نظر مبارك مى‌رسد. اكنون قريب پنج سال و اندى از آن تاريخ مى‌گذرد و اين تجارتخانه دستخوش تحولات و دگرگونى‌هاى وسيعى شده و بعد از دو سال كه شخصاً آن را اداره نمودم ادارۀ آن را به شركاى جديد محول نمودم و سه سال است به دست شركا جديد اداره مى‌شود.

توضيحاً اين‌كه بر طبق آن قرارداد مبلغ سه ميليون ريال طلب آن شريك به طور امانى نزد اين‌جانب بود و ضمناً قرار بود ساليانه مبلغ پانصد هزار ريال به طور قطعى به نامبرده بپردازم كه به علت عدم امكان مالى نتوانستم رأس موعد مقرر وجه تعهدى را بپردازم و همچنين وجه امانى را نيز صاحب امانت مطالبه ننموده بود، مع الوصف بعد از دو سال در آن تاريخ و در خلال سنوات اخير بنده به دفعات مختلف مبلغ يك و نيم ميليون ريال به طرف رسانيده و اخيراً محاسبه كرده كل وجه امانى و تعهدى خودم را طبق آن قرارداد طى چك در وجه ايشان ارسال كردم كه برى‌ءالذمه باشم، ليكن طرف قرارداد از وصول چك خوددارى و امضا و قرارداد خود را محترم نشمرده و بعد از گذشت اين مدت متمادى كه هيچ‌گونه مدخليتى در اين كار نداشته و رسماً از شركت بركنار بوده اخيراً ادعاى مشاركت دارد، با عنايت به جريان بالا كه مشروحاً عرض شد تمنا دارد نظر مبارك را نسبت به اين مسأله اعلام فرماييد.

آيا ادعاى نامبرده مبتنى بر مشاركتش با اين‌جانب از نظر شرع انور مسموع است؟

اگر مسموع است با توجه به اين‌كه هيچ‌گونه قراردادى مبنى بر مشاركت بين ما ردّ و بدل نشده تكليف سود و زيان حاصله چيست؟

آيا نبايد تكليف طرفين نسبت به سرمايه و كار روشن باشد؟

آيا ايشان در سرمايه و كار اين‌جانب بدون هيچ‌گونه مدخليتى ذى‌نفع هستند؟

بسمه تعالى، اگر شريك در موقع كناره‌گيرى تمام سهم الشركۀ خود را طبق ضوابط شرعى به شما منتقل ساخته كه در مقابل آن مبلغى نقد يا اقساط به

او بپردازيد، در اين صورت شريك پس از انتقال دادن سهم الشركه حقى در اموال و سود آن ندارد و چنانچه نزاعى در بين باشد بايد در محاكم قضايى حل و فصل شود.

[سؤال 7585] 3945

بسمه تعالى 12 / 11 / 1361

دفتر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

حسن و حسين يك مزرعه مشترك بالمناصفه به نام سعيد آباد در بخش سرايان دارند كه به وسيله دو حلقه چاه عميق مشروب مى‌شود (حسن در سرايان و حسين در مشهد سكونت دارد) ده نفر ديگر با هم شركتى به نام طاهر آباد تشكيل و مى‌خواهند بين دو حلقه چاه سعيد آباد چاهى حفر نمايند. حسن و حسين شركاى سعيد آباد مخالفت نموده و شكايتى در اين مورد به اداره آبيارى تقديم مى‌دارند، اداره آبيارى شكايت را وارد ندانسته و پروانه حفر چاه براى شركاى طاهر آباد صادر مى‌نمايد، حسن كه در محل بوده از در سازش درآمده و در چند سهم از چاه طاهر آباد شريك مى‌شود. اينك كه حسين به حسن مراجعه مى‌نمايد كه سهامى را كه در چاه طاهر آباد شريك شده نصف نمايد مى‌گويد من اين سهام را براى خودم برداشته‌ام، در صورتى كه اكثر شركاى طاهر آباد شهادت دهند كه ما اين سهام را به عنوان حق السكوت به مزرعه سعيد آباد داده‌ايم نه به شخص حسن و به علاوه حسن مقدارى از زمين شخصى حسين را در غياب او به شركت طاهر آباد مجاناً واگذار كرده كه به راه و خيابان مزرعه طاهر آباد اختصاص دهند. با اين تفاصيل آيا حسن مى‌تواند بگويد سهامى را كه در چاه طاهر آباد شريك شده‌ام مال شخص خودم مى‌باشد و ربطى به مزرعه سعيد آباد ندارد؟ حكم الله را ذيلاً مرقوم فرماييد.

به اميد آن روزى كه مردم همه متشرع گرديده و اختلافات با يك استفتا حل شده و دادگسترى تعطيل گردد.

بسمه تعالى، آنچه از سهام چاه جديد را حسن خريده ملك خود اوست،

مگر اين‌كه ثابت شود كه از مال مشترك بين خود و حسين سهام را خريده كه سهام مشترك بين هر دو خواهد بود، ولى اگر بعض سهام چاه جديد هبه شده، آن سهام ملك كسى مى‌باشد كه به او هبه شده با رعايت شرايط صحت آن.

[سؤال 7586] 3946

بسمه تعالى 22 / 1 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله

لطفاً پاسخ سؤالات ذيل را مرقوم فرماييد:

1. اگر شركا بخواهند براى سرمايه‌گذارى در شركت از دولت وام بگيرند و دولت شرط دادن وام را سرمايه‌گذارى مساوى در شركت فوق الذكر به قرار دهد. آيا شركا مى‌توانند شرط را بپذيرند؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7587]

2. اگر دولت بگويد: چنانچه قرار باشد قسمت عمده وام شركت را دولت تأمين كند و جهت تأسيس واحد توليدى همه نوع حمايت به عمل آورد، لازم است شركا با هم شرط كنند كليه تأسيسات و تجهيزات و ابزارهاى لازم براى توليد را كه براى اين شركت خريدارى مى‌كنند بدون اجازه دولت نفروشند و هر وقت و به هر دليل خواستند از شركت جدا شوند به‌جاى بردن قسمتى از دستگاه‌ها و ابزارها و به تعطيل كشاندن واحد توليدى، ما به ازاء ريالى سهام و حقوق خود را از شركت دريافت نمايند و آن سهام به دولت يا عضو جديدى با اجازه دولت واگذار شود. آيا شركا مى‌توانند اين شرط را بپذيرند؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 7588]

3. اگر دولت در مقابل پرداخت وام و تضمينات و حمايت‌هاى خود از واحد توليدى و براى جلوگيرى از ركود آن واحد، شرط كند كه فوت هر يك از شركا به منزله جداشدن عادى شريك از شركت محسوب شده و سهام و حقوق او پس از تعيين ارزش ريالى عادله آن به يك نفر داوطلب ديگر با اجازه دولت واگذار و ارزش ريالى آن توسط داوطلب جديد به وارث شريك متوفى داده شود آيا پذيرش اين شرط صحيح است؟

بسمه تعالى، اين شرط صحيح نيست و وارث شريك در عين تركه شريك استحقاق پيدا مى‌كند.

[سؤال 7589] 3947

بسمه تعالى

حضور دفتر امام امت، امام خمينى مرجع عالى‌قدر اسلام

اماما! چند سؤال شرعى و حقوقى براى اين‌جانب و پدرم اتفاق افتاده كه استدعا دارم ذيلاً جواب آن را مرقوم فرمايند.

1. دو سال پيش در اوايل انقلاب و به بركت انقلاب اسلامى، وامى به نام پدرم از بانك ملى درآمد. بانك به علت كهولت سنى پدر و مادرم (در حدود 75 تا 85) از پرداخت آن خوددارى نمود. بنابراين آن‌ها مجبور شدند كه آن را به ديگرى منتقل نمايند و چون اين‌جانب اولاً اولاد آخر و ثانياً با آنان زندگى مى‌كردم، به بنده پيشنهاد كردند. ابتدا به خاطر اين‌كه داراى چندين ورثه ديگر بودند و در آينده مشكلاتى به وجود مى‌آيد، قبول نكردم؛ ولى با آنان شرط كردم كه اگر خانه را بخرم، پس از ازدواج اگر توانستم بمانم و اگر نتوانستم تا آخر عمر، آنان در آن‌جا زندگى كنند. پس از موافقت، وام را قبول كرده و مبلغ هفتاد هزار تومان كسرى خريد خانه را از پدرم قرض گرفتم. متأسفانه پس از تأهل و به علت كوچكى خانه و ناسازگارى طرفين،

خواستم خانه را در اختيار آنان بگذارم. با توجه به اين‌كه بايد منزل مسكونى براى خودم با مبلغ زياد اجاره مى‌كردم، پيشنهاد كردم كه هفتاد هزار تومان شما در نزد من به عنوان دين بماند و قسط خانه كه ماهى 80 تومان مى‌باشد آن را بپردازيد. ولى ايشان گفتند كه ما شريك مى‌باشيم و بايد مبلغ دويست هزار تومان در ازاى تخليۀ خانه بدهيد. در ضمن توضيح مى‌دهم كه در ابتداى خريد خانه، حرفى از شراكت در ميان نبوده و ايشان هفتاد هزار تومان را به عنوان قرض الحسنه به اين‌جانب داده بودند. وقتى علت شراكت را پرسيدم، گفتند: قبل از خريد در نيت داشتم و چون فكر نمى‌كردم كه قيمت‌ها به اين صورت ترقى نمايد از بيان آن خوددارى نمودم.

سؤالى كه از نظر شرعى و حقوقى از آن محضر شريف دارم اين است:

اولاً، آيا مى‌شود كسى از ديگرى پول به عنوان قرض بگيرد و معامله‌اى انجام دهد و طلبكار بعداً ادعاى شراكت نمايد؟ و اگر از اين معامله ضررى حاصل شد، باتوجه به اين‌كه بيان نكرده بود، تكليف چيست؟

بسمه تعالى، پول اگر بابت وام گرفته‌ايد خانه به شما تعلق دارد و تنها مبلغ وام را بدهكار هستيد و نيت طرف كه شريك باشد كافى در شركت نيست.

2. آيا به فرض اين‌كه طلبكار باطناً چنين نيتى داشته باشد، و به زبان نياورده باشد، گرفتن مبلغ صدوسى‌هزار تومان استفادۀ پولى صحيح است؟ باتوجه به اين‌كه اين‌جانب مجبور به قرض آن از ديگرى شدم؟

بسمه تعالى، وام دهنده تنها همان مبلغ وام را حق دارد مطالبه كند.

[سؤال 7590] 3948

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله

مستدعى است در بيان حكم اين مسأله، اين‌جانب را يارى فرماييد تا تكليف ما روشن گردد.

در زمان حيات مرحوم والد، بر روى يك قطعه زمين كه به نام اخوى سند و وكالت

بلاعزل گرفته بودند، با توافق وكيل و اجازۀ مجدّد مالك زمين به عنوان كسب منفعت با مرحوم آقاى والد شراكتاً با مباشرت اين‌جانب، شروع به ساختن خانه كرديم؛ كه از ابتداى شالوده تا پايان آن‌كه رنگ ساختمان باشد، مدت يك سال كار ساختمان به پايان رسيد و براى مخارج آن، از فروش ماشين و زمين و ساير وجوهى كه به دست مى‌آمد و با اعتبار سرمايه‌گذارى كردم و مقدارى از قرض‌هاى آن را كه باقيمانده بود، مرحوم والد پرداخت نمودند و به دليل احتياج، در منزل - با خريدن اثاثيه - سكنا گرفتند و يك نامه نوشتند كه يا بروم بنشينم و يا اجاره بدهم و يا به قيمت اعلا بفروشم و بعد از يك مسافرت، رحلت فرمودند و به رحمت حق پيوستند و اينك اخوى كه صاحب سند زمين بوده، منزل را اجاره داده و بهاى اجاره را گرفته و ادعاى مالكيت اعيانى را دارد.

خواهشمند است بفرماييد تكليف ما چيست؟

ظلّ عالى تا انقلاب حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مستدام باد

بسمه تعالى، اگر معلوم است كه شما مخارجى از خودتان در ساختمان كرده‌ايد، نسبت به آن مقدار، شريك هستيد و چنانچه اختلافى هست بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

[سؤال 7591] 4698

2. بيست و دو سال قبل زيد از پول شخصى خودش، براى جلوگيرى خانه از خرابى، شيروانى روى خانه كشيده است. اكنون كه شركا مى‌خواهند منزل را قسمت كنند مخارج شيروانى را به زيد مى‌دهند؛ ولى مى‌خواهند بدانند كه آيا بايد به قيمت مصالح آن روز حساب شود يا به قيمت امروز؟ اگر به قيمت آن روز حساب شود، آيا بايد اين طور حساب شود كه با مبلغى كه آن روز به مصرف شيروانى رسيده و همان روز مثلاً 5 متر زمين خريدارى مى‌شد و اين وقت قيمت آن 5 متر مثلاً 100 روپيه است، بايد همان صد روپيه را به زيد بدهند يا طور ديگرى بايد حساب كنند؟

بسمه تعالى، به قيمت فعلى داده شود يا به قيمتى كه مورد رضايت صاحب شيروانى باشد.

[سؤال 7592] 3949

بسمه تعالى 6 / 3 / 1362

محضر مبارك حضرت مستطاب آيت الله العظمى، مدّ ظله العالى

به عرض مى‌رساند اين‌كه شركت‌هاى تعاونى مصرف محلى، از طرف وزارت بازرگانى جهت رفاه مردم تأسيس شده و هيأت مديره به وسيلۀ خود ملت، بنابر اساسنامۀ وزارت بازرگانى تعيين شده و شركت براى هر خانوارى به طور سهام، در ازاى مبلغى، مثلاً پانصد يا هزار تومان، يك دفترچه صادر كرده و براى سرمايۀ شركت سهام خريدارى كردند. اكنون مشاهده مى‌گردد به واسطۀ كمبود اجناس لوكس، از قبيل يخچال و كولر و نعلبكى، اين اجناس به بعضى از صاحبان سهام داده مى‌شود و به بعضى‌ها نمى‌رسد، البته فيمابين به طور قرعه توزيع مى‌گردد. آيا در اين صورت نارضايى بعضى‌ها معامله را ابطال نمى‌كند؟ مستدعى است جواب را مرقوم، و با خاتم شريف مزيّن فرماييد.

بسمه تعالى، اگر بر طبق قرارى كه در وقت تأسيس شركت در بين بوده و مطابق مقررات دولت اسلامى عمل كنند، مانع ندارد و موجب ابطال معامله نيست.

[سؤال 7593] 3950

بسمه تعالى 21 / 2 / 1361

محضر شريف حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، بعد از سلام

چه مى‌فرمايند در اين مسأله كه عمرو و زيد كتابى مشتركاً چاپ كرده‌اند و نصفش به نام عمرو و نصفش به نام زيد است. بعداً عمرو از زيد تقاضا كرده، كتاب‌ها تماماً به نام عمرو باشد و در مقابل آن، عمرو به هر جلدى پنج تومان به زيد پرداخت كند. الآن عمرو از پرداخت وجه موعود خوددارى مى‌كند؛ آيا عمرو مديون است يا نه؟

بسمه تعالى، سهم شريك را اگر خريده، وجه آن را ضامن است؛ ولى اگر

فقط حذف نام شريك مورد نظر بوده، چيزى بابت آن بدهكار نيست؛ مگر آن‌كه در ضمن عقد لازم شرط شده باشد.

[سؤال 7594] 3951

بسمه تعالى

دو برادر زمين زراعتى را مشتركاً خريده‌اند و بعد يكى از آن دو برادر فوت كرده است. متوفى چند وارث ديگر نيز داشته كه عبارت باشد از مادر، دو برادر و خواهر ابوينى كبير و دو برادر و خواهر امّى صغير. بعد مادرِ شخص متوفى فوت كرده و بعد از فوت مادر، برادر شريك، تمامى ملك مشاع را به شخص ثالث فروخته است در صورتى كه خواهر و برادر كبير در حين معامله از حقشان دفاع نكرده‌اند و خواهر و برادر صغير نيز بعد از بزرگ‌ترها مطالبه حق نكرده‌اند. بعد از گذشت سى سال همه‌شان قيام كرده، دعواى حقوق مى‌نمايند؛ آيا سكوت سى ساله موجب سقوط حقشان مى‌شود يا خير؟ در صورتى كه حقشان محفوظ باشد، حريم ملك متنازع فيه كه عبارت از زمين‌هاى احيا شده توسط مشترى باشد، چه حكم دارد؟ ملك احيا كننده است يا ورّاث؟

بسمه تعالى، مسأله نزاعيه است و بايد در محاكم صالحه حل شود.

[سؤال 7595] 3952

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى والمرجع الاعلى امام خمينى، مدّ ظله العالى

آقاى الف و آقاى ب دو برادرند. در حال جمع المالى يك دستگاه ساختمان در خيابان كهنه تبريز خريدارى نموده‌اند. نظر به اين‌كه آقاى الف برادر بزرگ بوده، آن را به نام خود به ثبت رسانيده و در سند رسمى به نام ايشان ثبت مى‌شود و در سال 1372، غرۀ ذى‌الحجه مطابق بيست و يكم مرداد ماه 1332 كه اين دو برادر ساختمان‌هاى مشترك بستان آباد را تقسيم كرده‌اند، تصريح كرده‌اند كه ساختمان تبريز در شركت

مانده و اين قسمت نامه و اعتراف به شركت با دست‌خط و مهر عالِم محل و امضاى آقاى الف و شهادت دو نفر شاهد عادل كه يكى از آن‌ها در حال حيات است تنظيم شده است. فعلاً ورّاث آقاى الف از سند ثبتى سوء استفاده نموده و حق ورّاث آقاى ب را نداده و نمى‌دهند و 27 سال است كه در ساختمان، تصرف عدوانى كرده‌اند. حكم شرعى آن را هم از نظر اصل ملك و هم از نظر ضمان منافع بيان فرماييد. ادام الله ظلكم

بسمه تعالى، سند اعتبار شرعى ندارد و مسأله نزاعيه بايد در محكمۀ شرعيه فيصله شود.

[سؤال 7596] 3953

بسمه تعالى 7 / 10 / 1361

محضر مرجع عالى‌قدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

با عرض تحيت و سلام، استدعا مى‌شود در مسألۀ آتى‌الذكر نظر مبارك خودتان را مرقوم فرماييد.

شخصى كليۀ سهام خود را به سهام‌داران ديگر شركت فروخته و منافع خود را برداشت كرده؛ مع‌الوصف بين اين شخص و بقيۀ سهام‌داران توافق به عمل آمد كه فروشندۀ مذكور در عوايد و منافع سه كارگاه از كارگاه‌هاى آن شركت، از آن به بعد تا تاريخ اتمام عمليات محوّله به آن سه كارگاه، شريك و سهيم باشد و ادارۀ اين سه كارگاه و هزينه‌هاى مربوطه به آن كلاً به فروشنده ارتباطى نداشته باشد و پس از انجام عمليات، ثلث سود حاصله مربوط به اين سه كارگاه متعلق حق فروشنده گردد. حال با وصف فروش سهام شركت، با اين توضيح كه سه كارگاه مذكوره نيز جزء همان شركت بوده و مى‌باشند، آيا شرعاً فروشندۀ سهام با توافق معروضه، شريك ثلث سود است، يا اين‌كه به استناد خروج فروشنده از شركت و عدم استحقاق وى در استيفا سود و عدم تحقق عقدى از عقود معينه كه سبب مملك باشد، نمى‌توان وى را منتفع در سود كارگاه‌هاى جزء شركت دانست؟

تمنا مى‌شود نظر عالى را اگر مقدور است بالنسبه تفصيلاً زينت بخش اين برگ فرماييد. در خاتمه عمر و عزت آن سرور بزرگوار و شوكت اسلام و مسلمين را از خداى بزرگ مسئلت دارم و بعون الله تبارك و تعالى

بسمه تعالى، بعد از فروش سهم مشترك، شريك بودن در سود معنا ندارد؛ ولى چنانچه در عقد بيع يا عقد لازم ديگر شرط شده است كه مقدارى سود به فروشنده داده شود، لازم است به شرط عمل شود.

[سؤال 7597] 3954

بسمه تعالى 21 / 7 / 1361

حضور محترم مرجع عالى‌قدر و رهبر عزيز، امام خمينى

پس از عرض سلام، خواهشمند است نظر خود را نسبت به سؤال ذيل از نظر شرعى اعلام فرماييد.

اين‌جانب به اتفاق چند نفر از فاميل‌ها از سال‌هاى قبل، شركتى به نام شركت تعاونى تشكيل داده‌ايم كه هر يك مبلغى از 100 الى 2000 ريال در هفته به عنوان هفتگى پرداخت مى‌نماييم كه از پول‌هاى جمع شده، كارهايى به شرح زير انجام مى‌دهيم:

خريد برنج و فروش آن به صورت نقد و نسيه به اعضا و غير اعضا با سود عادلانه.

خريد لوازم منزل به صورت نقد و فروش آن به طور نسيه به اعضا و بعضى مواقع هم غير اعضاى شركت، با سود عادلانه در حدود سود بانك‌ها (لازم به توضيح است كه براى خريد لوازم منزل، چون اكثراً فاميل هستند و قابل اعتماد، پول لوازم مورد نظر را به خريدار مى‌دهيم تا خود نسبت به تهيۀ آن اقدام نمايد).

پرداخت قرض الحسنه.

پرداخت سود در آخر سال به نسبت سرمايۀ اشخاص.

5. پرداخت 2 درصد از فروش كالا به دو نفر كه مسئوليت كارهاى شركت را به عهده دارند.

بسمه تعالى، سود اگر از تجارت حاصل مى‌شود نه نفع پول، حلال است و شرايط ذكر شده و پرداخت 2% مرقوم مانع ندارد.

[سؤال 7598] 3955

بسمه تعالى 29 / 1 / 1361

محضر شريف حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

به وسيلۀ جهاد سازندگى يك دستگاه تراكتور به چهار نفر واگذار گرديد كه اين چهار نفر در موقع درو و كشت، منطقۀ مربوط را از نظر كشت و غيره تأمين كنند. بعد از مقدارى از زمان، در نحوۀ نگهدارى تراكتور اختلافاتى بين آن‌ها بروز كرد، به اين جهت به جهاد مراجعت كردند و با افراد مربوطۀ جهاد مشورت در حل اختلاف كردند. افراد مربوطۀ جهاد به چهار نفر اجازه دادند كه هر نحو كه مى‌توانند اختلافات را حل كنند، اگر چه قرعه‌كشى باشد؛ لذا چهار نفر در محضر يكى از روحانيون محل حضور يافتند جهت حل و فصل تراكتور؛ ولى سه نفر آن‌ها خودشان حاضر بودند و نفر چهارم وكيلى داشته قرار دادى. روحانى بومى در چهار نسخه بين آن‌ها مقرر نمود به عنوان اين‌كه قرعه‌كشى بكند و هر كس قرعه به نامش درآمد، تراكتور به عهدۀ او (مال او) باشد و وظايف قانونى جهاد را در منطقۀ مربوطه عمل نمايد. بدين جهت قرعه‌كشى بعد از تنظيم قرارداد، واقع و به نام يكى از چهار نفر درآمد. سه نفر ديگر، قرارداد را امضا كردند و هر يك، يكى از نسخه‌هاى قرارداد چهارگانه را برداشتند.

مقدارى پول كه عايد تراكتور بوده در بين آن‌ها تقسيم گرديد و هر يك بعد از امضاى ورقه و گرفتن پول نصيب خود، متفرق شدند و كليد تراكتور را به كسى كه قرعه به نامش بيرون آمده بود سپردند.

از اين جريان حل و فصل و اسقاط حق جهت حفظ اموال بيت المال، مدت دو ماه،

سپرى شد و ظرف اين دو ماه، فردى از شركا اعتراضى نداشت.

بعد از دو ماه، بهانۀ اعتراض را به ميان درآوردند و رفتند جهاد و جهاد بعد از شنيدن جريان ورقه كه به عنوان قرعه‌كشى و قطع نزاع بين آن‌ها به وقوع پيوست، فتوكپى از قرارداد قرعه كشى را اخذ، به پرونده ملحق و جهاد دستور داد به فردى كه قرعه به نامش درآمد سررسيد قسط را به حساب جهاد بپردازد و ايشان اطاعت كرد و قسط را پرداخت نمود.

بعد از مقدارى از گذشت پرداخت، سه نفر ديگر مجدداً درخواست تراكتور نمودند و اوضاع بين ايشان تا حدودى شديد شد. آيا سه نفر مذكور بعد از قرعه‌كشى به اجازۀ جهاد، حق دارند قرعه را به‌هم بزنند و تراكتور خودشان (سهم) را پس بگيرند يا خير؟ لطفاً جواب مسأله را روشن بيان فرماييد كه باعث رفع اختلافات گردد.

بسمه تعالى، اگر تراكتور به شخص مذكور تمليك نشده و اختيار آن با جهاد است جهاد مى‌تواند اجازۀ تصرف در تراكتور را به ديگران هم بدهد.

[سؤال 7599] 3956

بسمه تعالى

دفتر محترم امام خمينى قم

احتراماً از اين‌كه اين دفتر هميشه در خدمت مردم شهيدپرور بوده و در اسرع وقت پاسخ‌گوى سؤالات شرعى بوده جاى تشكر و سپاسگزارى است، اينك مستدعى است به سؤال زير پاسخ فرماييد:

دوازده سال قبل با شخصى قطعه زمين 300 مترى را به طور اشتراك ديوار كشى نمودم و قرار بر اين شد كه پس از تفكيك زمين شريك سهم خودش را بدهد، ولى مدتى بعد گفت‌وگويى بود كه همين زمين پارك مى‌شود. چند سالى از اين ماجرا گذشت ولى شهردارى اعلام نمود كه پارك نخواهد شد، حالا كه مى‌خواهيم زمين را تفكيك نماييم، آيا شريك من مبلغ 2250 تومان بر مبناى كارگر روزى ده تومان و بنّا

روزى چهل تومان بدهكار شده، در حالى كه الآن كارگر روزانه 120 تومان و بنّا 300 تومان مى‌باشد، آيا اين مبلغ ياد شده را بايستى به قيمت امروز بگيرم و يا همان دوازده سال قبل؟

بسمه تعالى، چنانچه مخارجى كه صرف ديوار كشى شده نصف آن به عنوان قرض به شريك داده شده و مال شريك در ديوار كشى صرف شده همان مقدار بدهكار است، ولى اگر يكى با پول خود مخارج را متحمل شده ديوار ملك او است و اگر شريك بخواهد نصف ديوار را مالك شود بايد به هر قيمتى كه مالك راضى شود معامله كنند.

[سؤال 7600] 3957

بسمه تعالى

دفتر آيت الله العظمى امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقائه الشريف، سلام عليكم، محترماً به عرض عالى مى‌رساند:

مسجد اعظم دليجان در دوران انقلاب، به علت موقعيت خاصش پايگاه عقيدتى و تبليغى مردم انقلابى شهر بوده است. به همين جهت هرگاه براى اداره يا اجراى امرى، نياز به ايجاد تشكلى مى‌بود، اين مهم به سرعت در مسجد فوق‌الذكر تحقق مى‌يافت؛ بيشتر افرادى را كه در مسجد فعاليت مى‌كنند قشر فرهنگى و دانش‌آموز تشكيل مى‌دهند و طبيعتاً آرزويى جز حاكميت فرهنگ اسلامى نمى‌توانند داشته باشند و مايلند براى ادارۀ امور مسجد و پر رونق نگاهداشتن آن، تنها با تقواى قلوب عمل كنند و به همين لحاظ سعى نمودند در فراهم آوردن امكانات لازم براى مسجد، اميد خود را از افراد ناصالح قطع نموده و مهما امكن با تلاش خود جبران نمايند. در اجراى اين سياست، برادران تشخيص دادند قسمتى از گوشت سرد وارد به دليجان را كه توسط يكى از قصابان سرمايه‌دار، بدون تحمل هيچ‌گونه زحمتى و صرفاً با تحويل حواله به صورت يك جا، به كافه‌داران فروخته مى‌شود را به عهده بگيرند؛ بنابراين سرمايۀ لازم

براى انجام اين امر را خود برادران و مقدارى را نيز از صندوق قرض الحسنه، تهيه و كار تحويل گوشت به كافه‌داران را در اختيار گرفته و از محل درآمد آن، مقدارى براى تعميرات لازم مسجد استفاده و مبلغ چهل هزار تومان نيز به پيشنهاد يكى از برادران، با حوالۀ فرماندارى، اتومبيل وانت تويوتايى خريدارى شد تا در مواقع ضرورى در خدمت كارهاى مسجد قرار بگيرد؛ از جمله، همين ماه مبارك امسال در خصوص دعوت مبلغ از حوزۀ علميه و انجام رفت و آمدهاى لازم - چه در مراجعه به قم و چه در شهر دليجان كه ايشان را در محل بعيدى از مسجد اسكان داده بوديم - بسيار مؤثر افتاد. اين نمونه‌اى از نحوۀ استفاده از اتومبيل بود. بقيۀ اقساط اتومبيل نيز از محل عوايدى كه در توزيع مرغ شهر به عهده دارد تأمين مى‌گردد، ليكن فرماندار دليجان اظهار داشته‌اند كه اين اتومبيل كه اسماً در ستاد توزيع تهيه شده، برابر فتواى امام متعلق به فرماندارى است، ولى برادران مسجد اعتقاد دارند چون فرماندارى در تدارك سرمايه و اساساً اقدام به كارهاى فوق‌الذكر، دخالت و طرحى نداشته و تنها حواله‌اى صادر نموده كه اين حواله را به متقاضيان ديگر نيز داده‌اند، بنابراين اتومبيل بايستى در خدمت امور مسجد كه به عنوان پايگاه اوليه و اساسى حكومت اسلامى و نيز انقلاب، لازم است عظمت روزافزون داشته باشد، همچنان باقى بماند. البته شوراى مسجد نيز نظارت تامه را بر تمام اين امور، اعمال خواهد داشت و اين منافاتى با فتواى امام ندارد.

على اى حال، نظر حضرت‌عالى را در اختلاف نظر فوق، صريحاً خواهانيم. خداوند بر ادراك و اتفاق مسلمين بيفزايد. ان شاء الله

طول عمر حضرت‌عالى را از خداوند خواستارم. خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، ماشين به نسبت شركت در سرمايه، متعلق به صاحبان سرمايه است ولى دخالت افراد غير مسئول در امور اجرايى دولت جايز نيست و اگر نزاعى در بين است، به دادگاه شرعى مراجعه نمايند.

گفتارى در مورد قسمت كردن

[سؤال 7601] 3958

بسمه تعالى

چند نفر كه وارث ميتى هستند ما ترك آن ميت را بين خود تقسيم نموده‌اند. فرداى همان روز دو نفر از وارث ادّعاى غبن نموده و غبن خود را ثابت نموده و يك هزار متر زمين به عنوان مغبونى گرفته و تصرّف نمودند. اكنون كه سه سال از اين جريان مى‌گذرد يكى از آن ورّاث مى‌گويد من ملكى كه قبلاً داده بودم نسبت به سهم خود استرداد مى‌كنم. مستدعى است تكليف وارث‌ها را در اين مسأله روشن فرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، با فرض ثبوت «غبن»، تقسيم اول صحيح نبوده و چون تقسيم جديدى نشده تركه بين همۀ ورثه مشاعاً مشترك است، و اگر بخواهند بايد با تعديل سهام نسبت به سهم الارث هر يك، تقسيم جديد نمايند.

[سؤال 7602] 3959

بسمه تعالى 18 / 9 / 1361

رهبر انقلاب اسلامى امام خمينى، دام عزه. طول عمر رهبر عزيز را از خداوند متعال مسئلت دارم

دو نفر در اموال و سكنه جمع‌المال بوده‌اند يكى از آن‌ها بدون وصيت در غربت فوت شده در حالى كه پنج دختر وارث او مى‌باشند و شريك ديگر مبلغ ناچيزى جهت ورثه طرف مقابل تعيين نموده و وصيت كرده ورثه او وصيت پدرشان را مدرك قرار مى‌دهند و مى‌گويند ما مطابق وصيت پدرمان حق ناچيز طرف مقابل را مى‌دهيم البته وصيت طرف بدون هيچ‌گونه قيّم‌نامه يا وكالت‌نامه يا امضاى پنج خواهران مى‌باشد آيا از نظر شرع اسلام وصيت يك طرفه دلخواه خودش شامل حال پنج دختر طرف مقابل

مى‌شود يا خير؟ از محضر مبارك تقاضا دارم جواب مسأله را مرقوم بفرماييد.

بسمه تعالى، تمام سهم‌الشركه هر يك از دو شريك به ورثه خودش مى‌رسد و اگر در سهم الشركه نزاع دارند به محاكم صالحۀ قضايى مراجعه كنند.

[سؤال 7603] 3960

بسمه تعالى

حضرت آيت الله امام خمينى مدّ ظله العالى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران

چند نفر ملكى را به طور مشاع مالك هستند. يك نفر از شركا بدون اذن سايرين، قسمتى از ملك را به فروش مى‌رساند، آيا ساير شركا حق دارند به نسبت سهم خود از باقيماندۀ ملك در ازاء آن قسمت كه فروخته شده تملك نمايند؟ به عبارت ديگر از آن شخصى كه ملك مشترك را بدون اذن سايرين فروخته بخواهند به همان نسبت نيز به ساير شركا منتقل كند تا مقدار فروش رفته در سهم اختصاصى فروشنده قرار گيرد.

بسمه تعالى، اگر بخواهند سهم ساير شركا از شريك اول و خريدار مجزّا شود بايد با او توافق و مصالحه كنند و سپس شريك سهم مجزاى خود را بفروشد و بدون توافق با شريك ملك از اشاعه خارج نمى‌شود.

[سؤال 7604] 3961

بسمه تعالى

لطفاً جواب مسأله زير را مرقوم بفرماييد:

يك دكان‌دار حدود 25 سال قبل با يك‌نفر به نام حسن، زمين يك دكان را كه از پدر حسن مانده بود شريك شده و دو هزار تومان قيمت گذاشته‌اند كه نصفش را به يك هزار تومان خريده و نصفش مال حسن مى‌باشد و بعد از شريك شدن، دكان‌دار ساختمان دكان را درست كرده و نصف خرج ساختمان را از حسن گرفته و بعداً هر سال به طور متوالى سهم حسن را به اجاره گرفته و حدود 25 سال است كه سهم حسن را دكان‌دار با دادن اجارۀ هر سالش اجاره كرده و نشسته و كسب و كار مى‌كند و

قباله‌نويس قباله را موقع نوشتن طورى نوشته كه اين دو نفر در اين دكان مشاعاً شريك هستند. الآن حسن به‌خاطر نصيحت دكان‌دار كه به فرزند حسن كرده كه چرا با گروه‌هاى منحرف تماس مى‌گيرى و چرا فعاليت انحرافى و منافقانه در گروه‌هاى منافق مى‌كنى و اين‌ها بر خلاف اسلام است و بنا به وظيفه شرعى به دكان من نياييد، به دكان‌دار مى‌گويد كه دكان مرا تخليه كن يا سهم مرا تقسيم كن. و اين دكان كه 5/3 متر عرض دارد و اگر تقسيم شود هم سهم دكان‌دار و هم سهم حسن خراب مى‌شود و چون حسن حدود پنجاه دكان دارد و يك حياط حدود چهار هزار متر مربع در بر خيابان دارد احتياج به اين سهم دكان ندارد و تنها فكرش اين است كه با اين تقسيم سهم دكان‌دار را خراب كند و محل كسب يك دكان‌دار كه ده نفر عائله دارد و خرج زندگى آن ده نفر از آن دكان تأمين مى‌شود را خراب كند و او را سرگردان كوچه‌ها كند.

تقاضا دارم كه جواب شرعى و فتواى خودتان را در مورد اين مسأله در زير نامه مرقوم بفرماييد. خدا عمر شما را طولانى بكند و تا انقلاب مهدى نگهدارد، تا انقلاب اسلامى را تا آخرين درجه پيروزى و برقرارى قوانين شرع اسلام برساند.

بسمه تعالى، قسمت ملك مشاع اگر موجب ضرر شود پذيرفتن آن لازم نيست.

[سؤال 7605] 3962

بسمه تعالى 12 / 1361

محضر رهبر عالى‌قدر انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله

زيد و عمرو، ملك مشتركى دارند و هنگام تقسيم، گاهى جهت تبديل، سهام مشخصى كه مثلاً در داخل سهميۀ زيد است؛ ضميمۀ سهميۀ عمرو مى‌شود. به اين كيفيت كه نخل را بدون خاك ضميمه مى‌نمايند؛ يعنى تا هنگامى كه نخل باقى است، عمرو مى‌تواند از آن بهره‌مند باشد. و وقتى كه خشك شد، عمرو ديگر مالك جاى آن نيست. در چنين صورتى، اگر بعد از گذشت مدتى از زمان تقسيم، از همين نخل

فَسيلى توليد شود؛ آيا اين فسيل، ملك مالك نخل است و يا ملك صاحب زمين و يا هر دو در آن سهيمند؟

بسمه تعالى، فسيل، ملك مالك شرعى نخل است.

[سؤال 7606] 3963

بسمه تعالى 27 / 3 / 1361

محضر مبارك رهبر عالى‌قدر انقلاب اسلامى امام خمينى، دامت بركاته پس از عرض سلام مستدعى است حكم شرعى جريان زير را مرقوم فرماييد.

شخصى چند قطعه زمين كشاورزى از خود به ارث مى‌گذارد كه بايد به يازده قسمت تقسيم شود. طبق عدد دختر و پسرش زمين‌ها به يازده قسمت تقسيم شده‌اند حالا بيان فرماييد براى تعيين قسمت‌ها بايد قرعه بكشند يا مى‌توان بعضى از ورثه را مجبور كرد كه از يك طرف زمين‌ها سهم خود را تعيين كنند تا ديگر ورثه زمين‌هايشان كنار هم باشد يا به دليل‌هاى ديگر مستدعى است حكم شرعى نحوۀ تعيين قسمت‌ها را بيان فرماييد؟

بسمه تعالى، پس از تعديل سهام بايد قرعه بكشند قرعه هر قسمت به نام هر كس درآمد بايد آن را قبول كند و بدون قرعه نمى‌توان بعض ورثه را مجبور نمود.

[سؤال 7607] 3964

بسمه تعالى 2 / 5 / 1361

دفتر حضر ت آيت الله العظمى و رهبر عظيم الشأن، امام خمينى، مدّ ظله العالى

شخصى ديوار مشتركى كه در اشتراك آن ترديدى نيست، تخريب نموده و نصف ديوار مشترك را تصرف نموده:

با چنين وضعى، قسمت تصرف نموده را مالك مى‌شود يا خير؟

چنين فعلى حلال است يا خير؟

بديهى است شريك ديگر بدون اطلاع بوده و عدم رضايت خود را اعلام كرده است.

بسمه تعالى، تقسيم مال مشترك، منوط به قرعه يا توافق طرفين است و تصرف مال مشاع، موقوف بر اجازۀ شريك است.

[سؤال 7608] 3965

بسمه تعالى 15 / 8 / 1361

دفتر امام خمينى طلب استفسار مى‌شود:

محترماً شخصى فوت نموده داراى نه فرزند مى‌باشد كه چهار دختر كبيره و سه دختر و دو پسر صغير و سه همسر داشته كه يكى از همسران در حيات متوفى فوت نموده كه از او چند دختر باقى است و يك همسر عقيم و همسر ديگر دو پسر و سه دختر دارد. چند روز بعد از فوت پدر، ورثه اقدام به‌رسيدگى اموال پدرى با حضور كليه ورثه و مقام روحانى و معتمدين محل و همسران متوفى نمودند. ضمن رسيدگى به اموال پدرى سهم‌الارث صغار را تعيين نمودند كه خانه و خانه‌سراى بوده و صغار با گرفتن خانه و خانه سراى پس از كبير شدن مبلغ 787 ريال به هريك از دخترهاى كبير كه جمعاًبه مبلغ 3148 ريال بدهى مى‌باشد پس‌از كبير شدن از بابت سهم‌الارث به خواهرهاى خود بدهند در صورتى كه دخترها در همان موقع ضمن قيمت گذارى خانه و خانه سراى كه به مبلغ بيست هزار تومان تعيين كردند معترض شدند و حاضر به چنين تقسيم غيرعادلانه نبودند زيرا در همان موقع آن‌ها مى‌دانستند و اذعان داشتند كه ساختمان و حياط پدرشان متجاوز از مبلغ دويست هزار تومان بوده روى اين تفاوت كلّى اصولاً معترض باقى بوده و در صورتى كه خودشان هم چنين قرارى داشتند كه پس از كبير شدن از بابت سهم‌الارث خودشان به مبلغ فوق بپردازند به اين گفته‌ها هم توجه نداشتند و اگر هم اعلام مى‌كردند حاضر به قبول چنين پولى با تفاوت كلى به دريافت آن حاضر نبودند كه حق ورثه را غير عالادنه و بلكه خلاف شرع اسلام عمل كردند همان‌طورى كه اسلام فرموده: «لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَيَيْنِ» ما تابع شرع بوده و

هستيم كه پسر دو سهم و دختر يك سهم اما با اين مبلغ بيست هزار تومان و دويست هزار تومان عادلانه است؟ لذا استدعاى پاسخ آن را داريم كه وارث حق ابطال اين تقسيم و سهم خود را با رعايت قانون اسلام حق دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر تقسيم با تعديل سهام و قرعه يا مصالحه واقع شده حق به‌هم زدن آن را ندارند.

[سؤال 7609] 5334

3. بين دو ملك قديمى كه سال‌ها كشت شده و در سالِ پنجاه و شش، بين دو ملك مرزبندى شد و فقط يك خاكريز به عنوان مرزبندى به وسيله لودر و با رضايت طرفين بسته شده است. آيا از نظر شرعى خاكريزى كه به عنوان مرزبندى تعيين شده، محترم است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر با رضايت طرفين و مصالحه، مرزبندى شده؛ نافذ است.

[سؤال 7610] 3966

بسمه تعالى 23 / 8 / 1361

محضر مقدس دفتر امام امت حضرت آيت الله العظمى زعيم عالى‌قدر جمهورى اسلامى (امام خمينى) متّع الله المسلمين دامت بركاته

محترماً به استحضار مى‌رساند: ملكى به مساحت هزار و پانصد متر واقع در گيلان دماوند، مى‌باشد كه اين‌جانب و اخوى با شخص ثالثى شركت داشتيم. در سال 1339 با حضور چند نفر از معتمدين محل با امضاى شركا و امضاى معتمدين نامبرده تقسيم و تقسيم عادى با رضايت و توافق يكديگر انجام شده هركدام سهم خود را تصرف و سنگ كاشته اين‌جانب در همان تاريخ 1339 سهم خود را عمليات و نهال كاشته و به ثمر رسيده و از ثمره آن استفاده شده در سال 1348 اين‌جانب از همين زمين مذكور از سهم خود يك صد و يازده متر را واگذار به شركت تعاونى گيلان نموده و بهره‌بردارى مى‌نمايد. از زمان تاريخ تقسيم زمين مذكور شخص ثالث نامبرده مدت هجده سال در

محل اقامت خود در گيلان حيات داشته، پس از هجده سال زندگى، قريب سه سال است فوت نموده و كارهاى فوق‌الذكر كه به‌عرض رسانيده شد در زمان خود ايشان كه حيات داشتند انجام گرديده لذا در اين طليعه جمهورى اسلامى زمين نامبرده كه قريب بيست و دو سال است كه تقسيم شده از نظر شرع و قانون الهى مشاع و مشترك است يا مفروز؟ خواهشمند است دو كلمه مرقوم و به امضاى شريف مزّين فرمايند كه محل حاجت است. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر در صحت و فساد تقسيم اختلاف دارند بايد مدعى فساد دعواى خود را در محكمۀ شرعيه به وجه شرعى اثبات كند.

[سؤال 7611] 3967

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى المجاهد الاكبر، الإمام الخميني دام ظله الشريف

خيار غبن در تقسيم ميراث واقع مى‌شود يا نه؟ مثلاً چهار برادر، ميراث و تركۀ پدر را در بين خود تقسيم نموده‌اند. بعد از چند سال، دو نفر از اين برادرها مى‌گويند كه در اين تقسيم، ما مغبون شده‌ايم و بايد دوباره تقسيم كنيم. اگر واقعاً مغبون شده باشند، حق فسخ دارند يا نه؟

بسمه تعالى، اگر واقعاً غبنى در كار بوده، تقسيم صحيح نبوده است.

[سؤال 7612] 3968

بسمه تعالى 8 / 10 / 1361

حضور معظم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مرجع تقليد و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران

به عرض عالى مى‌رساند: خانۀ اين‌جانب به خاطر توسعۀ خيابان، تخريب گرديده و به علت مشاع بودن، شهردارى پروانۀ ساختمانى، براى ايجاد سرپناه را نمى‌دهد. دو نفر از شركاى اين‌جانب، هر كدام يك متر مربع و نفر سوم حدود دو متر مربع از اين

خانه را شريك هستند كه طى بيست سال گذشته به هيچ طريق حاضر به خريد يا فروش و يا حتى تقسيم هم نگرديده‌اند.

از طرفى قانون «لاضرر» به صورت كاملاً محدودى و با تركيبى از قوانين غربى اجرا مى‌شود. مثلاً براى افرادى كه سهام آن‌ها كم و غير قابل افراز باشد و از طرفى، حاضر به معاملۀ با شريك خود نباشند؛ دادگاه به طريق زير اقدام مى‌نمايد:

طبق نظر كارشناس دادگسترى، خانه ارزيابى شده و در روزنامه‌ها فروش خانه سه بار آگهى مى‌شود.

با توجه به حق شفعۀ هر يك از شركا، خانه به بالاترين قيمت ممكن به فروش رفته و بدين ترتيب سهم شركا پرداخت مى‌شود.

حال، اگر اين‌جانب بخواهم به طريقۀ فوق عمل نمايم، با توجه به پولى كه بابت ارزيابى و پول آگهى روزنامه‌ها و تهيۀ مدارك و... پرداخت خواهم نمود؛ مخارج پرداخت شده بيش از ده برابر ارزش سهم هر يك از شركا خواهد بود. و شركاى جزء با اطلاع از اين موضوع و با اطلاع از اين‌كه سهام‌دار كل بايد سال‌ها دوندگى نمايد؛

بيشتر سماجت به خرج مى‌دهند. خواهشمند است معلوم بفرماييد: در صورتى كه سهام‌دار جزء، حاضر به هيچ نوع معامله‌اى نبوده و به ناچار سهام‌دار كل، براى ساختن سرپناه، مجبور به پرداخت مخارج فوق باشد:

الف: مسئول اين مخارج چه كسى است؟ سهام‌دار كل يا سهام‌دار جزء يا هر دو؟ و به چه نسبتى؟

ب: در موارد مشابه، قوانين اسلامى براى جلوگيرى از ضرروزيان بيش از حد براى سهام‌دار كل و براى جلوگيرى از حرص‌وطمع سهام‌دار جزء چه راهى را ارائه مى‌دهد؟

بسمه تعالى، مخارج مذكور بر عهدۀ كسى است كه اقدام به طريقۀ مذكور نموده و بر عهدۀ ديگران نيست. و در موارد مذكور، بايد به محكمۀ شرعيه مراجعه شود تا تكليف مشخص گردد. و حق شفعه در موردى كه شركا بيشتر از دو نفر است، ثابت نيست.

کتاب مزارعه

احكام مزارعه

[سؤال 7613] 3969

بسمه تعالى

آيا پرورش گياهانى مانند بوته‌هاى گل، مى‌تواند مصداق مزارعه قرار گيرد؟

بسمه تعالى، اگر از قبيل گل‌هايى است كه تخم دارد و زرع مى‌شود مزارعه صحيح است.

[سؤال 7614] 3981

2. يك نفر صاحب زمين، تمام خرج يك سيفى را تا هنگام محصول فراهم مى‌كند و براى اين زمين، چند كارگر را به عنوان شريك مى‌گيرد كه تمام كار اين سيفى‌كارى را انجام مى‌دهند. مالك زمين، فقط دارايى زمين و خرج محصول را مى‌دهد و ديگر كارى انجام نمى‌دهد و در موقع محصول، هرچه خرج كرده، از فروش محصول برداشته و بعداً بقيۀ محصول را درست بين خود و كارگران، به‌نام شريك نصف مى‌كند. آيا از نظر شرع اسلام، حلال و جايز است يا خير؟ كتباً توضيح دهيد.

بسمه تعالى، اگر مطابق شروط مزارعه قرارداد بستند، اشكال ندارد.

[سؤال 7615] 5283

2. خرده مالكينى كه بعضى از آن‌ها براى به دست آوردن حاصل زمين، زارع يا

كارگر مى‌گيرند، آيا براى زارعين يا كارگران جايز است كه منافع املاك و زمين‌ها را تصاحب كنند و به صاحبان زمين چيزى ندهند، و يا اگر هم بدهند، مختصرى بدهند و طبق قانون مزارعه عمل نكنند يا خير؟

بسمه تعالى، اگر قرارداد صحيحى بين مالك و زارع هست، بايد بر طبق آن عمل كنند و اگر قرارداد معينى نيست، در صورتى كه بذر از زارع باشد، حاصل هم از او است، ولى اجرت المثل زمين را بايد به مالك بدهد.

[سؤال 7616] 3970

بسمه تعالى 26 / 4 / 1361

دفتر امام خمينى دام ظله

بدين‌وسيله پاسخ مسأله ذيل درخواست مى‌شود:

زمين موقوفۀ مسجد را به اين‌جانب به نصفه كارى دادند و من هم بذر يونجه كاشتم و بعداً سيل آمد و همه را خراب كرد؛ آيا من از موقوفه نسبت به زحماتى كه كشيده بودم طلبكار مى‌شوم يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مسأله استحقاق مطالبۀ خسارت نداريد.

[سؤال 7617] 3971

بسمه تعالى

آيا مى‌شود مزارعه يا مضاربه و مساقات را به صورت مشاع انجام داد؛ مثلاً چند نفر به طور جداگانه يا مشتركاً لوازم كشاورزى (از قبيل زمين، تراكتور، بذر و آب) را بدهند و چند نفر هم به كار كشاورزى بپردازند و محصول به نسبت‌هاى مورد توافق، تقسيم شود؟

بسمه تعالى، مانع ندارد ولى بايد نسبت‌هاى مورد توافق بين مالك و عامل باشد، نه مالكين تنها.

[سؤال 7618] 3972

بسمه تعالى 11 / 11 / 1361

محضر مبارك رهبر انقلاب اسلامى ايران، حضرت امام خمينى

احتراماً معروض مى‌دارد: اين‌جانب پيرمردى هشتاد ساله هستم كه مدت شصت سال در زمين شخصى مشغول كشاورزى مى‌باشم و ساليانه سهم مالكانه را به نامبرده پرداخت كرده‌ام. در زمين مذكور تعداد شش بوته درخت گردو كاشته‌ام كه بارور شده و ساليان قبل، نصف از محصولات گردو و زمين را به ايشان مى‌دادم. الحال نامبرده مدعى شده كه طبق قانون اسلام چون درختان گردو در زمين او مى‌باشد، تمام محصول گردو مربوط به او است. لذا به موجب اين عريضه، به آن مقام پناهنده شده‌ام كه پاسخ شرعى را در ذيل اين سؤاليه مرقوم فرمايند كه محصول گردو به چه نحوى بايد بين مالك زمين و زارع كه نهال را كاشته، تقسيم شود؟ فعلاً محصول گردوى مذكور در انجمن اسلامى قريۀ پاكده به طور امانت گذاشته شده، تا پاسخ شرعى اخذ گردد. تمنا دارم براى حفظ حقوق دو مسلمان احكام شرعى را صادر فرمايند.

بسمه تعالى، درخت گردو ملك هر كس هست، گردو هم ملك او است، اگر از مال مالك زمين غرس كرده‌ايد، از او است و اگر از مال خودتان غرس نموده‌ايد، از شما است و در صورت اول، مالك بايد اجرت عمل شما را بدهد و در صورت دوم، شما اجرت زمين مالك را بايد به او بدهيد.

[سؤال 7619] 3973

بسمه تعالى 29 / 11 / 1361

محضر مبارك مرجع عالى‌قدر جهان تشيع و رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران حضرت امام خمينى دامت بركاته، بعد التحية والسلام

احتراماً معروض مى‌دارد: فردى با داشتن چندين سر عائله و ساكن دائمى روستا قريب به پنج هكتار زمين مزروعى شاليزارى دارد، و غير از زمين مذكور، كه بهاى عمر

دو نسل در اين خانواده مى‌باشد، هيچ‌گونه مستغلاتى اعم از كسبى و سكنا در شهر ندارد و شغل و حرفه ديگرى نداشته و ممرّ درآمدى به شكل ديگر هم ندارد، تنها وسيلۀ امرار معاش او همين مقدار زمين است.

اگر اين فرد كل يا قسمتى از زمين خود را با بستن قرارداد بر مبناى مزارعه به فرد ديگرى بدهد، آيا بعد از تقسيم محصول و ختم مدت قرارداد، اگر صاحب زمين بخواهد زمين خويش را خود كشت نمايد و يا با فرد ديگرى قرارداد مزارعه ببندد، اين حق براى او هست؟ و يا اين‌كه بايد بالاجبار و حتماً به همان فرد بدهد؟ مستدعى است نظر مبارك را اعلام فرماييد.

بسمه تعالى، زمين مزبور اگر ملك شرعى شما است اختيار آن با خود شما است.

[سؤال 7620] 3974

بسمه تعالى 24 / 8 / 1358

محضر مقدس آيت الله العظمى امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقائه

احتراماً به عرض عالى مى‌رساند: در گيلان معمول است كه مزرعه و تخم شالى و كود شيميايى را به زارع تحويل داده و قرارداد مى‌نمايند كه نصف محصول را به مالك زمين بدهد. اكنون عده‌اى پيدا شده‌اند و مى‌گويند: اين عمل صحيح نيست و با تبليغات خود زارعين را منصرف مى‌نمايند و در نتيجه چون مالك زمين پير شده و قدرت كشت ندارد، مزارع بلااستفاده مى‌ماند. بديهى است مالك زمين كه روزى قدرت داشته و زمين موات را آباد كرده و يا با پول خريدارى كرده است، اكنون حاضر نيست كه زمين خود را مجاناً در اختيار ديگرى قرار دهد. مستدعى است حكم شرعى مسأله را ذيلاً بيان فرماييد تا زارعين با دلگرمى به كار خود اشتغال ورزند.

از خداوند متعال، صحت و موفقيت بيش از پيش آن وجود محترم را خواهانيم.

بسمه تعالى، قرارداد مذكور، مزارعه و شرعاً از معاملات صحيحه است؛ و تصرف در ملك غير بدون رضايت مالك جايز نيست.

[سؤال 7621] 3975

بسمه تعالى

حضور محترم امام خمينى رهبر مذهبى ملت ايران، پس از عرض سلام

ما جمعى از صاحبان اراضى مزروعى ضمن شنيدن سخنان آقاى رضا اصفهانى براى اين‌كه به حقيقت امر پى ببريم رساله‌هاى آيات عظام و به خصوص جناب‌عالى را بررسى كرديم و چون تناقض كامل داشت ناگزير شديم عين سؤالات را مطرح كنيم و از شما بخواهيم كه به حكم وظيفۀ الهى و دينى خود، ما را روشن كنيد. ما نمى‌دانيم آيات عظام تحت سلطۀ فئودال‌ها بوده‌اند كه اين رساله‌ها را نوشته‌اند يا تابع قوانين قرآن؟! به هر حال اگر تحت سلطه بوده‌اند و شما هم بوده‌ايد اعتراف كنيد و اگر اسلام گفته است پس اين حسن ارسنجانى را از كجا تراشيده‌ايد تا مردم را به باد تهمت بگيرد؟!

فرق رضا اصفهانى با حسن ارسنجانى فقط در اين است كه او نوكر امريكا و مورد تأييد شاه بود و ايشان نوكر كشورهاى بى‌خدا (شوروى) و مورد تأييد رهبر انقلاب اسلامى است! شما او را تأييد مى‌كنيد تا مرتب فئودال فئودال كند!! چه كسى ما را فئودال كرد؟ همان رساله‌هاى گول زنندۀ شما كه خريد و معاملات خانه و زمين و مستغلات را هم در رديف آلات لهو و لعب و شراب و قمار قرار نداديد تا ما آن را عمل شيطان بدانيم و از آن اجتناب كنيم. ما فكر مى‌كرديم اين معاملات درست است و حاصل دسترنج ساليان دراز خود را داده‌ايم. خانه‌اى يا مغازه و يا قطعه زمينى تهيه كرده‌ايم! حالا نه تنها آن را بايد تقديم كنيم، بلكه بايد فحش هم بشنويم! حال اين سؤالات را از كتاب رسالۀ خود امام مطرح مى‌كنيم و شما را به قرآن قسم مى‌دهيم از سيماى جمهورى اسلامى جواب ما را بدهيد. ما تابع قانون اسلاميم و آن را مى‌پذيريم نه به اسم اسلام كمونيست بشويم. سؤالات در صفحۀ بعد مطرح شده است.

از رسالۀ امام خمينى قانون مزارعه:

مسأله 2228: «مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله مى‌كند كه زمين

را در اختيار او بگذارد و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد».

پس زمين مال خدا نيست و مال خلق خدا است زيرا اين انسان است كه قرارداد مى‌بندد نه خدا!

مسأله 2229: «سوم: همۀ حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد. مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اين‌ها و بايد تعيين شده باشد».

پس اگر مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‌خواهى به من بده صحيح نيست و بايد مدتى را كه زمين در اختيار زارع است تعيين كنند. اگر مالك زمين را معين كند! پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند اگر به زارع بگويد: يكى از اين زمين‌ها را زراعت كن و آن را معين نكند، مزارعه باطل است!

مسأله 2231: «اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بى‌اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانع ندارد. و اگر مالك راضى نشود مى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد، لازم نيست عوض آن را به او بدهد. ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند».

حال با استناد به اين چند مسأله از مسائل مزارعه باز شما مى‌توانيد پشتيبان رضا اصفهانى شويد و به نام اسلام به دست يك كمونيست مالكيت را از بين ببريد! راستى هدفتان از مالكيت در قانون اساسى چيست؟ از همۀ اين‌ها نتيجه مى‌گيريم كه تكليف ما را روشن كنيد و قانوناً عمل كنيد و به ما فحش ندهيد. چون از رهبرى چون شما انتظار نداريم. خداحافظتان

بسمه تعالى، حكم همان است كه در رساله ذكر شده است و ملكيت در اسلام محترم است و هر كس خلاف بگويد مورد تأييد نيست.

کتاب مساقات

احكام مساقات

[سؤال 7622] 3976

بسمه تعالى

آيا براى درختانى كه جهت استفاده از چوب يا برگ و يا ريشه آن‌ها را پرورش مى‌دهند مساقات مصداق مى‌يابد؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، جهت استفاده از برگ مساقات مانع ندارد ولى جهت استفاده از چوب يا ريشه با فرض اين‌كه با انتفاع، اصل درخت از بين مى‌رود، صحيح نيست.

[سؤال 7623] 3977

بسمه تعالى

زيدى يك قطعه زمين به عنوان غارس مطابق عرف محل از عمرو گرفته است كه درخت غرس نمايد. زيد درخت غرس كرده، ولى در خدمت و توجه، با بودن استعداد كوتاهى كرده و به انجام نرسانيده. قاعدتاً اگر به درخت توجه گردد؛ در مدت سه سال مثمر مى‌گردد و از شش سال به بالا به حد اعلى مثمر و استفاده بخش خواهد بود. زيد عمداً كوتاهى كرده و تا حال بيست سال است كه دينارى از ثمر درخت و درآمد

زمين عايد عمرو نگرديده است. آيا عمرو مى‌تواند از زيد دعواى زيان و خسارت نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور، مالك زمين حق دعواى خسارت بر غارس ندارد.

[سؤال 7624] 3978

بسمه تعالى 14 / 10 / 1361

محضر حضرت آيت الله العظمى، جناب آقاى حاج سيد روح الله الموسوى، امام خمينى، مدّ ظله العالى

زمين و آب شخصى، به شخصى ديگر واگذار مى‌شود كه درخت‌كارى نمايد، تا پس از چهار سال كه درخت به ثمر رسيد، نصف زمين و درخت جهت غارس، و نصف زمين و درخت جهت مالك باشد. آيا اين معامله و قرارداد باطل است؟ اگر باطل باشد، هرگاه درخت‌هايى كه بعضى يك سال و چند ماه و بعضى چند ماه غرس نموده و بايد بيرون بياورد، آيا بايد جاى آن را هم پر نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، مغارسه باطل است و درختان ملك صاحب نهال آن‌ها است و اگر مالك، صاحب آن‌ها است و به دستور او غرس شده، اجرت المثل عامل را ضامن است و چنانچه غارس، مالك آن‌ها است، اجرت زمين را به صاحب زمين بدهكار است و جاى درختان را بايد پر كند.

[سؤال 7625] 3979

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر بزرگ انقلاب اسلامى ايران

اگر شوهر در ملك زن، درخت غرس نمايد و مدت 25 سال زحمت بكشد تا آن ملك قابل استفاده بشود، شوهر حق يدالغرس دارد يا خير؟ آنچه حكم الله است بيان فرمايند.

بسمه تعالى، از زمين حق ندارد.

[سؤال 7626] 3980

بسمه تعالى 16 / 8 / 1361

محضر شريف رهبر كبير انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، آيت الله العظمى روح الله موسوى الخمينى، دامت بركاته، سلام عليكم

با آرزوى پيروزى از خداوند متعال براى رزمندگان جبهۀ حق عليه باطل و درود فراوان به ارواح پاك شهداى گلگون كفن ايران، احتراماً؛ خاطر عالى را به عرايض ذيل مستحضر مى‌سازد:

يك نفر زمين آبى خود را به يك نفر ديگر داده بالمناصفه درخت‌كارى كرده، كارنده درخت در مورخ 7 / 7 / 1349 از تعداد 208 اصله درخت معين كه نصفش 104 اصله درخت از سهم خود را از همان باغ در قبال مبلغ 24000 ريال قبل از تقسيم درختان به يك شخص ديگر فروخته است. سپس شخص خريدار جهت بريدن درختان خريدارى شده به باغ مراجعه مى‌نمايد كه در آن موقع شركاى باغ با هم اختلاف پيدا مى‌نمايند و از بريدن درختان فروخته شده، ممانعت به عمل مى‌آيد. پس از آن، شخص فروشنده سندى با دست‌خط روحانى محل به خريدار داده تا اختلافشان رفع، و پس از آن مبادرت به بريدن درختان نمايد، ولى اين اختلاف تا اوايل پيروزى انقلاب اسلامى در دادگاه به طول انجاميده و موضوع به‌جايى نرسيده و سپس شخص فروشنده، فرصت را مناسب ديده با سوء استفاده از موقعيت انقلاب اسلامى و با توسل به زور، درخت‌هاى فروخته شده را به اضافه 104 اصله درخت ديگر كه سهم شريك باغ خودش بوده، كه روى هم رفته 208 اصله درخت مى‌باشد، به كس ديگر فروخته و اقدام به قطع درختان در روز 22 بهمن 1357 نموده و چند ماشين از درخت‌هاى مزبور را، جهت فروش به محل ديگر برده و چون موضوع زور در ميان بوده لذا توسط اهالى محل از بردن بقيه درخت‌ها ممانعت به عمل آمده و متوقّف شده و حاليه مقدار قابل توجهى از آن درختان حيف و ميل گرديده است. بدين جهت اميد است مراتب، مورد بذل و توجه قرار گرفته و بفرماييد تكليف و وظيفۀ

شرعى اين سه نفر دست‌اندركار چيست؟ مراتب را جهت صدور پاسخ شرعى طبق موازين اسلام به استحضار رسانده و منتظر جواب مسأله هستيم.

بسمه تعالى، در فرض سؤال، اگر اصل درختان از فروشنده بوده، درختان ملك او است و قرارداد مناصفه باطل است و مى‌تواند تمام آن‌ها را قطع كند و بفروشد، ولى اجرت المثل زمين مالك زمين را بايد بپردازد و اگر به زمين خسارتى وارد كرده، جبران نمايد.

[سؤال 7627] 3981

بسمه تعالى 25 / 3 / 1361

محضر مبارك امام خمينى، دامت بركاته

با سلام و اميد پيروزى قواى اسلام بر قواى كفر صدامى

1. در روستاهاى استان لرستان، مخصوصاً بخش پل‌دختر، كشاورزانى هستند محروم و واقعاً مستضعف، كه سيفى‌كار هستند و سيفى‌كارى آن‌ها از قبيل خيار، گوجه، بادمجان است؛ مثلاً يك نفر زمين و كارگر دارد و محصولى را مى‌كارد، منتها آب براى سيفى مذكور را ندارد و آب آن را، يك نفر ديگرى با استفاده از موتور، تأمين مى‌كند كه در آخر محصول در موقع حساب، محصول را بايد به صاحب موتور - كه آب، به آن سيفى مى‌رسانده - پرداخت كند. آيا از نظر اسلام، حلال و جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، مى‌توانند براى آب، قيمت معين نمايند و از فروش محصول، بدهى بابت آن را بپردازند.

بسمه تعالى، اگر مطابق شروط مزارعه قرارداد بستند، اشكال ندارد

کتاب دين و قرض

احكام دين

[سؤال 7628] 3982

بسمه تعالى

زنى هستم 27 ساله، خانه‌دار، حدود 5 سال است ازدواج كرده‌ام و اكنون داراى يك دختر 2 ساله مى‌باشم در بهمن سال 54 از دانشكدۀ حقوق رشته قضايى فارغ‌التحصيل شده‌ام ليكن در طى دوران تحصيل دانشگاهى وجوهى را دريافت نموده‌ام كه اكنون نسبت به مباح بودن آن وجوه شك نموده و متوجه تكاليف شرعيه‌اى شده‌ام كه قبلاً نسبت به آنان جاهل بودم لذا درصدد برآمده‌ام كه ديون خويش را آن چنان كه بر طبق فتاواى امام خمينى دام ظله برعهده‌ام مى‌باشد پرداخت نمايم ليكن از ميزان و كيفيت پرداخت آن و حكم شرعى مربوطه بى‌اطلاعم بدين جهت با ارسال نوع و ميزان وجوه دريافتى مزبور به آن دفتر محترم تقاضاى راهنمايى دارم:

1. از ابتداى ورود به دانشگاه مبلغى حدود ماهيانه 250 تومان به عنوان كارآموزى از شركت دخانيات ايران كه پدرم در آن جا در پست حساسى مشغول فعاليت بود دريافت مى‌كردم بدون اين‌كه حتى يكبار هم به عنوان كارآموزى پاى به شركت مزبور گذاشته باشم كه البته ترتيب دريافت مبلغ مذكور را پدرم داده بودند.

بسمه تعالى، آنچه از آن شركت دريافت كرده‌ايد بايد به حساب همان شركت واريز نماييد.

[سؤال 7629]

2. دادگسترى سابق به دانشجويانى كه معدلشان به حد نصاب معينى مى‌رسيد. ماهيانه 250 تومان بورس تحصيلى پرداخت مى‌كرد البته با اين شرط كه بعد از اشتغال به خدمت به تدريج از حقوق ماهيانه كسر شود. ولى عملاً از دانشجويان دريافت نمى‌كردند كه من نيز مدتى از اين بورس استفاده مى‌كردم.

بسمه تعالى، چنانچه مبلغ مذكور به عنوان كمك و بخشش بوده شما مديون نيستيد و اگر قرض بوده ضامنيد.

[سؤال 7630]

3. از سال سوم به بعد دانشجويان حقوق قضايى به عنوان كارآموزى (به صورت اختيارى) به بخش‌هاى مختلف دادگسترى اعزام مى‌شدند كه بابت اين كارآموزى نيز ماهيانه 300 تومان به دانشجو پرداخت مى‌شد كه از اين طريق نيز من وجوهى دريافت نموده‌ام البته بايد متذكر شوم چون با حجاب بودم عملاً آن چنان كه بايد مرا تحويل نمى‌گرفتند و در نتيجه كارآموزى به معناى واقعى خود نه صددرصد دريافت نمى‌كردم. شايد لازم به ذكر باشد كه قسمت مهمى از مبالغ دريافتى صرف مخارج تحصيل يا هديه به دوست از جمله خويشان يا انفاق به فقرا و... مى‌شد كه البته مى‌دانم چون در اصل اين وجوه اشكال داشته انفاق نيز مورد قبول قرار نخواهد گرفت.

بسمه تعالى، مبلغ نامبرده را ضامن نيستيد مگر اين‌كه تقصير از شما باشد.

[سؤال 7631]

4. آنچه كه اكنون فكر مرا به خود مشغول كرده حقوقى نيست كه از طريق دريافت مبالغ فوق الذكر بر ذمه‌ام مى‌باشد كه من از ميزان و كيفيت پرداخت آن حقوق و مسائل شرعى مربوطه اطّلاع دقيقى ندارم با توجّه به اين‌كه اكنون شاغل نيستم و پول نقد به ميزان همۀ آن وجوه دريافتى در دست ندارم و فقط ماهيانه مبلغ بسيار كمى درآمد دارم (حدود 140 تومان كه مى‌توانم ديون را به تدريج ادا كنم) خواهش مى‌كنم مرا

راهنمايى بفرماييد كه آيا ديون مزبور تا به حال به صورت تصاعدى بالا رفته و مى‌رود و يا ميزان آن ثابت است.

بسمه تعالى، دين به صورت تصاعدى بالا نمى‌رود.

[سؤال 7632] 3983

بسمه تعالى 27 / 12 / 1360

محضر مبارك مرجع عالى‌قدر و رهبر عظيم الشأن، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى بت‌شكن زمان

به عرض برسد در اثر فقر شديد مالى و احتياج مبرم، مبلغى با سود صدى چهل در سال از فردى رباخوار كه به اين صفت معروف و مشهور است قرض گرفته شد كه در عوض مقدارى طلا نزد ايشان گروگان گذارده شد، پس از اتمام سال طلاها را با قيمت دلخواه به عوض اصل و سود پول برداشت. در آن موقع كه طاغوت حكم‌فرما بوده قدرت مقابله با رباخوار را نداشتم، حاليه در اين فضا و اجتماع اسلامى به رهبرى آن قائد اعظم تكليف با آن رباخوار چيست؟ ملتمسانه از آن وجود شريف انتظار پاسخ را دارم كه چه بايد كرد؟

بسمه تعالى، زايد بر اصل مبلغ قرض را بدهكار نيستيد.

[سؤال 7633] 644

5. اگر زيد مؤمنى به عمرو فاجرى بدهكار باشد، مى‌تواند به نيت شخص فاجر به مجتهد يا فقير بدهد، يا بايد حتماً به ورثه بدهد؟

بسمه تعالى، بايد به طلبكار يا ورثۀ او بدهد.

[سؤال 7634] 3984

بسمه تعالى

سلام عليكم

1. اين‌جانب 2 سال قبل در امريكا تحصيل مى‌كردم. موقع مراجعت موفق به

پرداخت پول شركت تلفن نشدم. ولى از ايران با دوستانم در امريكا تماس گرفتم تا پول را بپردازند. به علت قطع روابط سياسى، جنگ و عدم امكان فرستادن پول به خارج براى دانشجويان، دوستانم نتوانستند پول را بپردازند. فعلاً امكان پرداخت پول وجود دارد؛ آيا بايد پول شركت تلفن را بپردازم يا به علت محارب بودن امريكا، با پول كار ديگرى انجام دهم؟ تكليف كلى من در برابر اين بدهى چيست؟ توضيح اين‌كه شركت‌هاى امريكايى، در عين استقلال ظاهرى، منافع دولت را جست‌وجو و تأمين مى‌كنند.

بسمه تعالى، فعلاً تكليفى نداريد و لازم نيست بفرستيد؛ ولى از اين كار بايد اجتناب شود.

2. پدر و مادرم به من علاقۀ زيادى دارند و پدرم بيمارى قلبى دارد و علاقه ندارند كه به جبهه بروم و اجازه هم نمى‌دهند؛ آيا مى‌توانم در حالى كه از جبهه رفتن من ناراحت مى‌شوند به جبهه بروم؟

بسمه تعالى، بستگى به نياز جبهه‌ها دارد و تشخيص آن با مسئولين است.

[سؤال 7635] 3985

بسمه تعالى

ضمن عرض سلام و آرزوى طول عمر براى رهبر عظيم الشأن، امام خمينى، چند مسأله شرعى دارم. لطفاً پاسخ دهيد.

1. چندين سال است در اداره دولتى كار مى‌كنم. از آن‌جايى كه گه‌گاه نتوانسته‌ام درست و صحيح دينم را ادا كنم و خودم را بدهكار مى‌دانم، خواستم بدانم آيا مى‌توانم براى اداى دينم، در يكى از ارگان‌ها يا مساجد و يا درمانگاه‌هاى متعلق به مردم كار كنم يا اين‌كه حتماً بايد در همان سازمان يا وابسته به همان وزارتخانه كار كنم؟ و ديگر اين‌كه آيا مى‌توانم پول كم‌كارى را حساب كنم و بپردازم؟ (اگر مى‌شود، بايد به چه حسابى بپردازم يا كجا بدهم؟) لطفاً هر سه قسمت اين سؤال را جواب بفرماييد. شغل من در رابطه با كار درمانى است.

بسمه تعالى، به همان سازمان كه مديون هستيد بايد ادا نماييد.

2. با توجه به اين‌كه امام مى‌فرمايند كه وقتى شما 5/22 كيلومتر در تهران راه برويد، نماز يا روزه شكسته مى‌شود، پيشنماز مسجدمان اين طور مطرح كردند و برايم سؤالى پيش آمد. ايشان مى‌گويند:

شما كه از اول تهرانى بوده‌ايد، در محدودۀ تهران قديم، هر چند از 5/22 كيلومتر هم اگر در يك روز بيشتر راه برويد مانع ندارد. حدود تهران قديم را ايشان تقريباً ميدان خراسان، دروازه قزوين و دروازه شميران و شوش قرار دادند. آيا با توجه به اين مسأله امام، اين‌چنين فرضى درست است؟

بسمه تعالى، حكم مذكور صحيح است و حدود تهران قديم را قبل از كبيره شدن، بايد از اهل اطلاع مورد اعتماد تحقيق نمود.

بسمه تعالى، اگر با رضايت طرفين بوده اشكال ندارد.

[سؤال 7636] 3986

بسمه تعالى

زعيم عالى‌قدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله

صندوق‌هاى قرض‌الحسنه حسابى دارند به نام سپرده؛ كسى ده هزار تومان مى‌سپارد و بعد از چند ماه دو برابر پول خودش را برمى‌دارد و پول سپرده مى‌ماند تا آن‌كه قرضى كه گرفته براى چهل ماه بپردازد و بعداً پول سپرده را پس بگيرد؛ و اگر كسى پول تهيه كرده و همۀ قرضش را يك جا بدهد، آن پولى كه سپرده پس نمى‌دهند تا چهل ماه تمام شود و صاحب سپرده هم راضى نيست و بر اين مسأله هم واقف نبوده كه بايد بعد از دادن قرض، پولش تا چهل ماه بماند. لطفاً جواب را مرقوم بفرماييد.

بسمه تعالى، قرض مذكور و شرط در ضمن آن صحيح است و اگر صاحب سپرده مبنى بر تمام شرايط صندوق - ولو به طور اجمال - پول را سپرده، بايد تا مدت مذكور صبر كند و قبل از آن نمى‌تواند مطالبه كند.

[سؤال 7637] 276

3. كسى كه به جبهه مى‌رود و در راه خدا مى‌جنگد و كشته مى‌شود، آيا اگر احياناً حق‌الناس به گردن داشته باشند، از جانب خدا بخشيده مى‌شود يا خير؟

بسمه تعالى، حق‌الناس قابل ادا ساقط نمى‌شود مگر با اداى آن و در صورت عدم پرداخت، حساب آن با خداوند چاره‌ساز بخشنده است.

[سؤال 7638] 3987

بسمه تعالى

حضور محترم رهبر انقلاب و مرجع تقليد، حضرت امام خمينى، مدّ ظله

با نهايت احترام، تكليف شرعى وعدۀ دروغ و اغفال چيست؟ مسلمانى براى اين‌كه حق مسلمان ديگرى را ندهد، چندين سال با نيرنگ و وعدۀ دروغ، او را اميدوار نگه مى‌دارد و مسلمان ذى‌حق مبلغى را متضرر مى‌شود. بعد از اين‌كه معلوم شود كليۀ وعده‌ها دروغ است، تكليف شرعى چنين مسلمانى چيست؟

از خداوند متعال سعادت و سلامت رهبر عزيز را مسئلت مى‌نمايم.

بسمه تعالى، بدهكار بايد فوراً بدهى خود را با مطالبۀ طلبكار و قدرت ادا، بپردازد و بيش از مبلغ بدهى، ضامن نيست.

[سؤال 7639] 3988

بسمه تعالى

1. موتورى را به مبلغ 1000 تومان فروختم، 100 تومان آن را مشترى وعده داد كه ده روز بعد بدهد، رفت ديگر پيدايش نشد. همين موتور را مشترى به شخص ثالثى فروخته و شخص ثالث به رابع. آيا مى‌توانم از شخص رابع 100 تومان را طلب كنم يا خير؟

بسمه تعالى، حق نداريد و بايد از خود مشترى مطالبه كنيد.

2. رفتم جبهه براى ارشاد، وقتى برگشتم مبلغى پول به من دادند، اگر هم نمى‌دادند درخواست

نمى‌كردم، آيا اين پول خمس دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در مقابل كار نداده‌اند خمس ندارد و در فرض مرقوم، احتياط استحبابى در دادن خمس است.

[سؤال 7640] 3989

بسمه تعالى 11 / 7 / 1361

حضور مبارك حضرت مستطاب، آيت الله العظمى، امام خمينى، دامت بركاته

بعد از عرض ارادت و دعا براى طول عمر پربركت حضرت‌عالى، اين‌جانب مدير عامل كارخانۀ كبريت فروزان مشهد، طبق مدارك موجود و اطلاع دادگاه انقلاب مشهد، كارخانه مبالغ زيادى بدهكار است، به طورى كه طلبكارها درخواست تصفيه حساب مى‌كنند و هيچ يك از ديون مؤجل نيست. اشخاصى اظهار مى‌دارند كه بايد به بنياد مستضعفين كمك كنيد. حقير جواب دادم: تا ديون كارخانه را پرداخت نكنم، حق دادن پول تحت هيچ عنوانى، به هيچ كس را ندارم. تقاضا دارم تكليف شرعى اين‌جانب را تعيين فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض مطالبۀ طلبكار و امكان پرداخت بدهى، اداى بدهى واجب است و مقدم بر كمك مجّانى به مستضعفان است.

[سؤال 7641] 3990

بسمه تعالى 4 / 6 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله

احتراماً؛ اين‌جانب كه در يك شركت ساختمانى سهيم بودم، حدود يك سال و نيم قبل، در مورد دريافت سهم خود با شركا اختلاف مالى داشته، كه با مراجعه به دادگسترى موافقت شد مبلغى طى سه قطعه چك، به اين‌جانب پرداخت گردد و در حضور بازپرس و با موافقت او، رسيدى در مورد دريافت سه قطعه چك دادم، كه يكى از چك‌ها به تاريخ همان روز وصول شده، ولى دو قطعۀ ديگر كه موعد آن يازده روز

بعد بود، پرداخت نگرديد. با شكايت مجدد اين‌جانب، در پاسخ كتباً اعلام كردند به استناد رسيد مذكور، پرداخت شده است، در حالى كه تاريخ دو قطعه چك، يازده روز بعد از تاريخ رسيد مى‌باشد و رسيد مذكور مربوط به دريافت چك بوده نه مبلغ آن، و بازپرس هم حاضر و ناظر بوده است. خواهشمند است فتواى مسأله فوق را صادر فرماييد.

بسمه تعالى، رسيد دريافت چك به تنهايى رسيد دريافت طلب نيست و تا مبلغ طلب وصول نشود، بدهى بدهكار به حال خود باقى است و فيصلۀ نزاع موكول به محاكم صالحه است.

[سؤال 7642] 3991

بسمه تعالى

محضر محترم امام خمينى

اين‌جانب، جنسى را از آقاى الف خريده‌ام و به آقاى ب فروخته‌ام و چك آقاى ب را به آقاى الف داده‌ام، اما اين چك وصول نشده است. دادگاه مى‌گويد: چون مدت بيش از دو سال گذشته است، چك قابل قبول نيست. لذا تقاضامندم مسأله شرعى را مبذول بفرماييد. تذكر: از مدت چك پنج سال گذشته است.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، بدهى به حال خود باقى است.

[سؤال 7643] 210

5. كسى كه به يك سازمان دولتى بدهى دارد، مثلاً از تلفن آن سازمان و نظير آن براى كار خصوصى استفاده كرده؛ آيا مى‌تواند آن بدهى را به سازمان ديگرى كه آن‌هم دولتى است بپردازد؟

بسمه تعالى، بايد به همان سازمانى كه به آن بدهكار است رد كند.

[سؤال 7644] 5170

2. در دورۀ تحصيل داخل و خارج از كشور، از يكى از مؤسسات دولتى آن رژيم، به نام بنياد پهلوى وام‌هايى دريافت كرده‌ام. در آن دوره، دانشجويان اين وام را دريافت مى‌كردند تا پس از اشتغال، ده درصد حقوق خود را بپردازند. البته در بين دانشجويان رسم بر اين بود كه اين وام‌ها را به علت اين‌كه وابسته به رژيم و دربار بود خود را عملاً موظف به پرداخت نمى‌دانستند و پس از اشتغال، پولى به بنياد پهلوى نمى‌دادند.

الآن كه وضع فرق كرده، دولت اسلامى شده است و بنياد پهلوى سابق كه به بنياد علوى تغيير نام يافته و درخواست تأديه وام خود را نموده خود را موظف به پرداخت اين‌گونه وام‌ها مى‌دانم. ليكن با توجه به سابقۀ ذهنى از بنياد پهلوى سابق از ميزان صحت و سلامت اين بنياد، جايگاه آن در ميان نهادهاى دولتى، چگونگى وابستگى و ارتباط اين مؤسسه نسبت به ساير مؤسسات و وزارت‌خانه‌هاى دولتى، و نيز صلاحيت و صالح بودن افراد دست‌اندركار آن‌جا برايمان مشخص نيست و نمى‌دانم واقعاً با پرداخت اين وام‌ها، مبالغ به موضع اصلى خود - كه تحصيل دانشجويان است - برمى‌گردد يا نه و اين‌گونه مبالغ، حيف وميل نمى‌گردند يا نه. راهى براى حصول اطمينان جهت رفع ترديد وجود ندارد. با اين وجود هيچ‌گونه هم مايل نيستم كه دينى از ديون فردى و اجتماعى بر ذمه‌ام باشد. نمى‌دانم آيا مى‌توانم اين وام را به نهاد دولتى مطمئن‌ترى بپردازم، كه مصارف وجوهش برايم شناخته شده است يا آن را در اختيار دفتر امام يا هر جايى كه شما اعلام بفرماييد، قرار دهم؟ گرچه بنياد علوى از تعقيب وام خود دست بردار نبوده و اقداماتى جهت دريافت وام خود، به عمل خواهد آورد.

با توجه به توضيحات فوق، آيا باز موظف هستم كه وام خود را به همان مؤسسه بنياد علوى بپردازم، يا راه ديگرى وجود دارد؟ در صورتى كه راه ديگرى وجود دارد، چگونه مى‌توان موضوع را براى بنياد علوى توجيه نمود، تا از تعقيب وام خود دست

بردارد؟ جواب را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، اگر بنياد جديد، همان مؤسسه سابق است كه از آن وام گرفته‌ايد، بايد به او بپردازيد.

[سؤال 7645] 2282

3. آيا اگر پول داشته باشم، بايد اول منزل براى زندگى‌ام بخرم يا مهريۀ زن را بايد بدهم؟ هر كدام برايم مقدم‌تر است بنويسيد، مزيد تشكر است.

بسمه تعالى، اگر طلبكار مطالبه مى‌نمايد، اداى بدهى مقدم است.

[سؤال 7646] 3992

بسمه تعالى

با درود فراوان بر رهبر كبير انقلاب امام خمينى و درود و سلام بر رزمندگان اسلام و سلام بر شما برادران ايمانى كه در دفتر امام مشغول خدمت هستيد و با تشكر از زحمات شما، چند مسأله را با شما در ميان مى‌گذارم و اميدوارم كه جواب آن را هرچه سريع‌تر بدهيد.

1. آيا فردى كه مقروض است، از همان پولى كه قرض گرفته و مخارج زندگى خود را تأمين مى‌كند مى‌تواند به جبهه‌هاى نبرد حق عليه باطل كمك نمايد؟ از نظر شرعى چگونه است؟

بسمه تعالى، مانع ندارد ولى در صورت مطالبۀ طلبكار بايد دين را ادا كند.

2. من در يكى از روستاها كه پنجاه كيلومتر با وطنم فاصله دارد مشغول انجام وظيفه هستم و هر هفته قصد ده روز مى‌نمايم و نمازم را آن‌جا تمام مى‌خوانم ولى اكثر اوقات براى كارهاى جزئى - مثلاً آوردن نان - به خانه‌ام مى‌روم؛ آيا نماز من اشكالى دارد؟

بسمه تعالى، اگر مى‌دانيد بين ده روز، از روستا به وطن برمى‌گرديد، نمى‌توانيد قصد ده روز كنيد.

3. فردى در جوانى به روزه، زياد اهميت نمى‌داده به اين صورت كه گاهى تمام ماه رمضان را روزه مى‌گرفته و گاهى ده روز يا بيشتر يا كمتر و حساب آن‌ها را ندارد، حال وظيفۀ او چيست؟

بسمه تعالى، مقدارى را كه يقين به فوت آن‌ها دارد قضا كند و در صورت افطار عمدى، كفاره دارد.

آيا صحبت كردن دختر و پسر دانش‌آموز در رابطه با درس در مدرسه‌هاى مختلط جايز است؟

در صورت جايز نبودن جواب سؤال 4، راه چاره براى جلوگيرى از آن چيست؟

بسمه تعالى، 4 و 5، مفسده دارد و بايد مراعات كنند.

6. آيا گفتن و تشريح مسائل مربوط به بانوان (نفاس، استحاضه) در صورت نبودن يك زن آگاه، مرد مى‌تواند براى زنان تشريح كند؟

بسمه تعالى، اگر مفسده نداشته باشد مانع ندارد.

[سؤال 7647] 3993

بسمه تعالى 15 / 6 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، روحى له الفداء

ضمن عرض سلام و دست‌بوسى، طول عمر و سلامت وجود رهبر عزيز و گران‌مايه را از درگاه حضرت بقية الله مسئلت دارم.

اما بعد، غرض از مزاحمت اين‌كه اين حقير، يكى از نوكران و خدمتگزاران حضرت سيدالشهدا عليه‌السلام مى‌باشم و سال‌ها است كه منبر مى‌روم و در ضمن تبليغ و ارشاد مردم - چنانچه مرسوم است - در پايان منبرم چند جمله ذكر مصيبت مولانا المظلوم ابى عبدالله الحسين عليه‌السلام مى‌نمايم. بسيار اتفاق افتاده كسانى به بنده پول داده‌اند و گفته‌اند، فلان روضه را براى ما بخوان، مثلاً روضۀ ابوالفضل عليه‌السلام و يا امام رضا عليه‌السلام و... به طور قطع و يقين بسيارى از اين روضه‌ها را فراموش كرده‌ام بخوانم يا وقت خواندنش را پيدا نكرده‌ام. متمنى است بفرماييد تكليف بنده نسبت به روضه‌هايى كه نخوانده‌ام چيست؟ ضمناً بايد به عرض برسانم فعلاً چند سال است به واسطۀ اين‌كه حنجره‌ام را عمل كرده‌ام ديگر نمى‌توانم آن طور كه بايد منبر بروم.

بسمه تعالى، نسبت به مقدارى كه يقين داريد پول بابت آن گرفته‌ايد و روضه را نخوانديد ضامن هستيد.

[سؤال 7648] 4998

2. قرض برادر را از برادر، پدر را از پسر، يا پسر را از پدر، به زور حكومت مى‌گيرند جايز است يا حرام؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، جايز نيست.

[سؤال 7649] 2894

11. آيا كسى كه مقروض است، قبل از پرداخت قرض خود مى‌تواند در جبهه حضور يابد يا خير؟

بسمه تعالى، مانع ندارد؛ ولى اگر طلبكار مطالبه مى‌كند و او قدرت پرداخت دارد، اول بدهى را بپردازد و بعداً در جبهه شركت كند.

[سؤال 7650] 3994

بسمه تعالى 16 / 4 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى، نايب الامام، امام خمينى، مدّ ظله العالى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، نايب بر حق صاحب الزمان ارواحنا فداه

محترماً، معروض مى‌دارم اين‌جانب ساكن اندريه فيروزكوه، چون مرحوم پدرم در زمان حيات خودش مبلغ دو هزار و دويست تومان به يك تاجر زرتشتى بدهكار بود. در زمان حيات خودش موفق به پرداخت بدهى خود نشد. بعد از فوت پدرم، طلبكار نامبرده نيز فوت نمود. بنده براى اداى دين پدرم اقدام نمودم، منتها طلبكار قبل از مردن، ورشكسته شده و ادارۀ ورشكستگى اموال و دارايى و طلبكارى او را قبول نموده بود. با مراجعه به بعضى از علماى قبل از انقلاب فرمودند: حتماً پول به دست وارث طلبكار برسد. وارث طلبكار مزبور دو پسرند كه به آلمان رفته‌اند. فعلاً تكليف شرعى بنده چيست و چه كارى بايد بكنم، تا از دين پدرم بيرون آيم؟

بسمه تعالى، اگر امكان دسترسى به آن‌ها هست، صبر كنيد و پول را براى آن‌ها حفظ نماييد تا به آن‌ها رد كنيد و اگر مأيوس از دسترسى به آن‌ها باشيد، به حاكم شرع مراجعه نماييد.

[سؤال 7651] 3995

بسمه تعالى 22 / 6 / 1361

محضر مبارك مرجع عالى‌قدر و رهبر انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى

پس از عرض سلام، اين‌جانب در شهر رى مشغول به كسب و كار مى‌باشم؛ برادرى داشتم كوچك كه بنا به تقاضاى پدرم، او را به همراه خودم به شهر رى آوردم و از كلاس چهارم ابتدايى، كليۀ مخارج او را پرداخته، تا اين‌كه موفق به گرفتن ديپلم گشت. در اين مدت، برادرم كمك‌هاى زيادى در خريدن مايحتاج منزل و گاهى كارهاى مغازه، به من نموده است و از قبل هم قرارى بين بنده و برادرم و يا بنده و پدرم، راجع به اجرت و حقوق اخوى نبوده، پس از اخذ ديپلم و مدتى گذشتن و پيش آمدن ناراحتى، برادرم از پيش من رفت. موقع رفتن، در محضر پدر و مادر و برادر ديگر، بنا شد مبلغ بيست هزار تومان به اين برادر، جهت زحمات اين مدت مخارج در رفته بدهم، از اين تاريخ چند سالى گذشته، سؤال بنده اين است:

ايشان در اين چند سال، چون به اين مبلغ رضايت نداشتند، براى گرفتن پول به بنده مراجعه نكردند، با اين‌كه اين‌جانب مكرّر، موضوع پول را مستقيماً يا به واسطه ديگران، به ايشان متذكر شدم. آيا با گذشت اين چند سال، به آن بيست هزار تومان، چيزى اضافه شده يا نه؟

با شرح گذشته، اين بيست هزار تومان، قاطى پول اين‌جانب شده و با آن كاسبى كردم و اكنون، ايشان مدّعى است چون با پول من كاسبى كرده‌اى پس به آن بيست هزار تومان اضافه شده است.

آيا شرعاً ايشان مى‌توانند بدون قرار قبلى، ادعاى مبلغى، مثلاً دو - سه برابر آن بيست هزار تومان را بكنند يا نه؟

بسمه تعالى، اگر سرمايه از شما است و پول او را مجزا نكرده‌ايد، منافع سرمايه از خود شما است و او فقط پول خود را حق دارد و اگر در سرمايه شريك است، به نسبتى كه شركت دارد، در سود هم شريك است.

[سؤال 7652] 3996

بسمه تعالى 25 / 7 / 1361

با تقديم احترامات و با سلام

لطفاً، در ارتباط با پرداخت و اداى حق الناس، در صورت عدم حضور فرد طلبكار و بى‌اطلاعى از حيات وى، فتواى امام چيست؟

بسمه تعالى، اگر طلبكار را مى‌شناسد، بايد تحقيق كند تا حق او را به خودش يا به ورثه‌اش تسليم نمايد.

[سؤال 7653] 2136

3. شخصى مبلغى به يك نفر بدهى دارد، طلبكار، مدت‌ها است ناپديد شده، ولى يقين به فوت او ندارد، فقط از او، فرزند برادرش موجود مى‌باشد؛ تكليف شخص بدهكار چيست؟ به كه بپردازد؟

بسمه تعالى، بايد حفظ شود تا وضع طلبكار روشن گردد.

[سؤال 7654] 3997

بسمه تعالى

شوراى استفتاى امام، سلام عليكم

عرض مى‌شود: اين‌جانب در سال 1357 در بحبوحۀ انقلاب از شخصى اسلحه‌اى خريدم و قرار شد وجه آن را عصر همان روز بپردازم. اتفاقاً همان روز مؤذن مسجد اعظم اروميه ترور شد و آن شخص نيز متوارى گشت. بعدها شايع شد كه عامل ترور مؤذن، همين شخص بود كه با 100 هزار تومان پول مردم (مال كردها) فرار كرده است. اينك من مانده‌ام و آن پول اسلحه؛ لذا بدين وسيله از شما كسب تكليف مى‌نمايم.

بسمه تعالى، داشتن اسلحه بايد با مجوز از دولت اسلامى باشد و اگر اسلحه را از مالك آن خريده‌ايد، بايد پول آن را به مالكش بدهيد و اگر

دسترسى به او نداريد و او را مى‌شناسيد بايد به حاكم شرع بدهيد يا به‌دستور او عمل كنيد.

[سؤال 7655] 3998

بسمه تعالى 27 / 2 / 1362

با عرض سلام به محضر امام بزرگوار و خدمتگزاران اسلام و جمهورى اسلامى هنگام اقامتم در امريكا با يك خطاى غيرعمد (خواب رفتن در اثر خستگى زياد) هنگام رانندگى، اتومبيلم به يك اتومبيل ديگر اصابت مى‌كند و به آن اتومبيل خسارت زيادى وارد مى‌شود و پليس امريكا اعلام مى‌كند كه من مقصر هستم (كه واقعاً هم همين طور است) و بايد خسارت را به شركت بيمۀ شخص خسارت ديده بپردازم. بعد از چندى به ايران بازگشتم و از آن وقت تا به حال در مورد پرداخت خسارت اقدامى ننموده‌ام. در صورتى كه تماس با شخص خسارت ديده يا شركت بيمۀ مذكور برايم امكان‌پذير نباشد، بفرماييد تكليف من در قبال خسارت وارد شده به شخص كه بايد به بيمه پرداخت شود چيست؟ والسلام على من اتّبع الهدى

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، تكليفى نداريد.

[سؤال 7656] 3999

بسمه تعالى

سلام عليكم، وسيله‌اى اول جنگ پيش من مانده است. اين وسيله استفاده براى پرسنل است. بعد از مدتى كه گذشت بررسى هم كردم ولى مشخص نشد كه از كى و مال كدام واحد است. من در بيرون قيمت آن را پرسيدم؛ اين وسيله در بيرون هم پيدا مى‌شد و من در جاى ديگر و حتى يك مقدار بيشتر هم كمك كردم به بيت‌المال، و حال نمى‌دانم اين كار كه كردم درست است يا خير؛ راهنماييم كنيد. والسلام

بسمه تعالى، به مقامات مربوطه مراجعه كنيد؛ چنانچه قبول نمايند اشكال ندارد و گرنه بايد وسيله را به آن‌ها ارجاع نماييد.

[سؤال 7657] 2593

5. اگر بدهكارى بدهى خود را فراموش كند و شخص طلبكار نيز به جهتى از طلب خود در راه خدا صرف‌نظر نمايد، با توجه به اين‌كه ممكن است بدهكار راضى به اين عمل نباشد، آيا از نظر شرع اشكالى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، ابراء كردن طلبكار ذمۀ مديون را اشكال ندارد و رضايت بدهكار معتبر نيست.

[سؤال 7658] 4000

بسمه تعالى 8 / 1 / 1361

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

ضمن آرزوى تندرستى براى شما جهت خدمت به اسلام و مسلمين؛ چون موقع برگشت از محل خدمت خود به اتفاق نمايندۀ آموزش و پرورش و يك نفر ديگر از كارمندان، ماشين آموزش و پرورش به رانندگى نمايندۀ آموزش و پرورش يك گوسفند را زير گرفت و ما نيز آن را سر بريديم و به سه قسمت مساوى تقسيم كرديم، در صورتى كه مى‌خواستيم هر كدام پول آن را بپردازيم و پولى كه پرداخته مى‌شد در حد قيمت گوشت سهميۀ خودمان بود؛ ولى آموزش و پرورش قيمت گوسفند را پرداخت نموده است؛ آيا بر ما اشكالى وارد است يا نه؟ با آرزوى پيروزى اسلام بر كفر

بسمه تعالى، اشكال ندارد و رفع ضمان از شما شده است.

[سؤال 7659] 4001

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، دامت بركاته

به عرض مى‌رساند: فرزندم در تصادف ماشين كشته شده و از او يك نفر صغير باقيمانده است و تمام ماترك او هم منحصراً يك باب خانه است كه آن هم در قبال

يك‌صد و هشتاد هزار تومان در رهن بانك مى‌باشد. مادر اين صغير در مذاكره مهريه بنا بوده يك‌صد هزار تومان مهرش نمايند و در مهرنامچه نوشته شده: سيصد سكه پهلوى طلا به ارزش صد هزار تومان. حال زوجه متوفى از من كه جد پدرى صغير هستم مطالبه سيصد سكه طلا با ارزش فعلى آن را دارد. هرگاه ارزش فعلى سيصد سكه طلا را بخواهم به مادر صغير بدهم، تمام شش دانگ خانه هم كفاف آن را نمى‌دهد و صغير معطل مى‌ماند. استدعا دارد با در نظر گرفتن اين‌كه در موقع ازدواج براى سكه ارزش قائل شده و با در نظر گرفتن اين‌كه خانه براى افراد كبير جزء مستثنيات دين مى‌باشد، حكم الله را ذيلاً مرقوم فرمايند تا طبق آن عمل و مظلمه خدايى از نظر صغير متوجه فردى نباشد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، ميزان ارزشى است كه در قرار مهر تعيين شده است و مهريه از تركه خارج مى‌شود.

[سؤال 7660] 4100

4. در اين مدت كه خط و مشى تعيين مى‌كنند، اسمى از مهريۀ من به ميان نيامده؛ آيا مى‌توانم ادعاى مهريه كنم؟

بسمه تعالى، اگر مهريه را طلب داريد، مى‌توانيد مطالبه كنيد.

[سؤال 7661] 6424

2. زنى بعد از فوت شوهر، ورثه مهريه او را نداده‌اند واين زن شايد قريب پنجاه سال يا بيشتر است كه ازدواج نموده است. و ادعا مى‌كند كه پول مهريه من سى تومان نقره بوده است و الآن ورقۀ عقد و يا شهودى ندارد، مگر آن‌كه تحقيقاً دانسته مى‌شود كه آن زمان اين پول‌هاى امروزى نبوده و منحصر به نقره بوده است. دعواى اين‌ها به چه صورت مى‌باشد؟ بيّنوا توجروا

بسمه تعالى، تا اصل حق و مقدار آن محرز نشود، چيزى بر ورثه نيست.

[سؤال 7662]4002

بسمه تعالى 6 / 4 / 1361

حضور مبارك حضرت امام خمينى، مرجع تقليد و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى

در شهرهاى كوچك مثل ساوه به علت داشتن تلفن مغناطيسى و پر بودن ظرفيت آن سال‌هاست كه به كسى تلفن داده نشده. عده‌اى كه خانه‌شان در ساوه و محل كارشان در تهران است، از اين موقعيت استفاده كرده و جهت انجام هرچه سريع‌تر كارهاى خود تلفن در تهران خريدارى كرده و آن را در منزل پدر خود كه آدرس قانونى اين شخص نيز مى‌باشد نصب كرده است و مورد استفاده قرار مى‌دهد. آيا اين يگانه تلفن شخص مديون مستثنا از دين هست يا خير؟

توضيح اين نكته ضرورى است كه مقصود از آدرس قانونى شخص آدرسى است كه شخص بدهكار در تنظيم اسناد رسمى با بستانكار آن را آدرس قانونى خود اعلام داشته است و كليه مكاتبات دولتى و غير دولتى به همين آدرس و محل نصب تلفن، صورت گرفته و مى‌گيرد.

بسمه تعالى، آدرس ميزان نيست. تلفن اگر ملك اوست و در صورتى كه تكليف به فروش آن شود در عسر و شدت و يا منقصت واقع مى‌شود، جزء مستثنيات است.

[سؤال 7663] 4003

بسمه تعالى 29 / 4 / 1361

دفتر حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً؛ پس از عرض سلام و ادب به حضور امام امت، مستدعى است در صورت امكان به مسأله زير پاسخ عنايت فرمايند:

يك شركت خصوصى كوچك به منظور ايجاد كار و آموزش زندانيان در رشتۀ صنايع چوب، در تاريخ 1 / 5 / 1357 قراردادى به مدت 12 سال تمام را با بنگاه تعاون

و صنايع زندانيان امضا نمود كه به موجب آن، شركت، احداث سالن‌هاى مناسبى جمعاً به مساحت پنج هزار متر مربع را در كانون كار و آموزش قزل حصار به هزينۀ خود تقبل نمود (در زمين دولت).

در قرارداد تصريح شده است كه ساختمان‌هاى احداث شده پس ازمدت 12 سال، بلاعوض به بنگاه واگذار و منتقل گردد و در طول مدت قرارداد، اجاره‌اى از بابت زمين به بنگاه پرداخت شود. عمليات ساختمانى در زمان تعيين شده آغاز گرديد و از آن‌جايى كه سرمايۀ اوليۀ شركت براى اتمام كليۀ ساختمان‌ها و شروع بهره بردارى كافى نبود، دو فقره وام از دو بانك مختلف جمعاً به مبلغ پانزده ميليون ريال دريافت گرديد كه تماماً صرف تكميل نسبى ساختمان‌هاى مورد بحث شد.

با اوج‌گيرى انقلاب شكوهمند اسلامى و اعتصابات عمومى در سطح كشور كه نهايتاً به پيروزى انقلاب و نيز گشوده شدن زندان‌ها انجاميد، ادامۀ عمليات نهايى در جهت راه اندازى كارگاه نيز متوقف گرديد. حتى پس از استقرار نسبى ثبات در كشور به علت ركود شديد اقتصادى و كمبود نقدينگى شركت از يك‌سو، و وجود مشكلات و موانع متعدد از جمله كارشكنى‌ها و دخالت‌هاى افراد غير مسئول در امور كانون كار و آموزش قزل‌حصار از سوى ديگر، مع الأسف شروع فعاليت‌هاى مورد نظر ميسر نگرديد. و لذا پس از گذشت كمى بيش از دو سال از شروع قرارداد، به علت فشارهاى وارده از سوى مديريت بنگاه تعاون و صنايع زندانيان و در شرايطى كه اميدى به بهره‌بردارى از ساختمان‌هاى ايجاد شده نمى‌رفت، شركت عملاً مجبور به خروج از كانون كار و آموزش قزل‌حصار و برجاگذاشتن كليۀ مستحدثات خود - كه تنها ما يملك شركت بود - شد، بدون آن‌كه دينارى از بابت هزينه‌هاى متحمل شده دريافت نمايد.

از آن‌جايى كه هزينۀ حدود نيمى از مستحدثات ايجاد شده ازمحل وام‌هاى بانكى تأمين گرديده و اينك بانك‌ها براى دريافت وام اعطايى خود، مديران شركت را - كه

هستى خود را نيز در اين راه از دست داده‌اند - تحت فشار شديد قرار داده و اقدام قانونى به عمل آورده‌اند، مستدعى است مسأله را از نقطه نظر شرع مقدس مورد بررسى قرار داده و اين‌جانب را از نتيجۀ امر مطلع فرمايند.

طول عمر و سلامت امام عزيز و همۀ خدمتگزاران اسلام را از خداوند متعال مسئلت مى‌نمايد.

بسمه تعالى، اصل بدهى بايد داده شود.

[سؤال 7664] 4004

بسمه تعالى

با توجه به اعلام راديو در مورد عدم پرداخت اقساط منازل و اراضى فروخته شده تا تعديل قيمت توسط مقامات مسئول خواهشمند است نظريه مرجع عالى‌قدر امام خمينى را در مورد فوق با توضيح مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، دين را شرعاً بايد ادا كرد.

[سؤال 7665] 2228

2. زيدى مبلغ نه‌صد تومان از يهودى ضد انقلاب در زمان طاغوت گرفته بود، آيا فعلاً بايد مبلغ فوق را به آن يهودى پرداخت كند يا خير؟

بسمه تعالى، بدهى را بايد ادا كند.

[سؤال 7666] 4005

بسمه تعالى 28 / 6 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مرجع تقليد و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى

عيال اين‌جانب با به اجرا گذاردن مهريۀ خود، آن را نقداً طلب مى‌كند و چون قوانين اسلامى هنوز جايگزين قوانين خلاف شرع نگرديده و كاركنان اجراى ثبت، هنوز با قوانين الهى خو نگرفته‌اند، به بهانۀ اين‌كه خانۀ اين‌جانب داراى دو پلاك و

يگانه تلفن اين‌جانب كه در منزل پدرم نصب مى‌باشد، اقدام به توقيف آن‌ها، و ادامۀ عمليات اجرايى جهت حراج آن‌ها نموده است.

حال كه بستانكار كليه طلب خود را نقداً مى‌خواهد و اين‌جانب ياراى پرداخت آن را ندارم، آيا تقاضاى تقسيط بدهى مورد اجرا، تقاضاى شرعى و قانونى اين‌جانب است و يا اين‌كه بابت بدهى، بايستى يگانه خانه و يگانه تلفن اين‌جانب حراج شود؟

بسمه تعالى، خانۀ مسكونى و تلفن اگر مورد ضرورت زندگى باشد، جزو مستثنيات بدهى است و چنانچه بدهكار به جز خانۀ مسكونى، چيزى براى اداى بدهى نداشته باشد، بايد او را مهلت دهند.

[سؤال 7667] 4006

بسمه تعالى 26 / 3 / 1361

به حضور محترم حضرت آيت الله العظمى، نايب الامام، حاج آقاى روح الله الموسوى الخمينى، دامت بركاته

با تقديم احترام؛ اگر مثلاً يك جوان مسلمانى يك قطعه زمين مسكونى به مساحت 135 متر مربع واقع در قم بخرد و اين جوان مبلغ صد هزار تومان از طريق قرض و با مصيبت تهيه كند و به مبلغ بيست و چهار هزار تومان هم زنش طلا و فرش جهازش را بفروشد و به شوهرش كمك كند و به كمك اين پول‌ها اين زمين را خانه درست كنند و شوهرش به خاطر كمك 24000 هزار تومان زنش، بنا و قرار گذاشت كه به شرط ادامۀ زندگى در آينده، نصف خانه را به نام زنش بكند. و بالاخره زندگى زن و شوهر به‌هم مى‌خورد و مسأله به طلاق مى‌كشد و شوهرش هم از مصيبت قرض و بدهكارى، خانه را مى‌فروشد و تمام پول خودش را كه صد هزار تومان بود مى‌پردازد و پول زنش را نگه‌داشته. آيا نصف يا پول نصف خانه به زنش مى‌رسد يا نه؟ آيا پول زنش سود و استفاده دارد يا نه؟ اگر دارد اسمش چيست؟ با تشكر؛ جواب مسأله را با مهر مزين

بفرماييد. خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدى، خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، زمين و خانه را اگر براى خودش تهيه كرده و زن پول فروش طلا و فرش و جهازيه را به شوهرش قرض داده، فقط عين همان مبلغ پول را طلبكار است؛ ولى اگر شوهر در ضمن عقد لازم، غير از عقد قرض، شرط نموده كه نصف منزل را به نام زن منتقل سازد زن حق مطالبۀ وفاى به شرط دارد.

[سؤال 7668] 4007

بسمه تعالى 25 / 5 / 1361

محضر مبارك حضرت امام خمينى، دام بقاؤه، سلامٌ عليكم

ضمن عرض دست‌بوسى، مسأله‌اى دارم: شخصى معتبر و متديّن به منظور خريد آهن و ساير كالاهاى مجاز از خارجه، وجهى از بانك گرفته؛ چون خوشبختانه در جمهورى اسلامى ربا نيست، بانك نتوانسته اين پول را به صورت ربوى در اختيار شخص مزبور قرار دهد، بلكه درصد معينى از منافع اين كار را درخواست و حتى منافع را هم حين پرداخت وجه اخذ نموده؛ گيرندۀ پول با آگاهى كامل مبادرت به ورود كالا نموده؛ متأسفانه حين ورود كالا به خرمشهر، بندر خرمشهر از طرف صداميان متجاوز اشغال مى‌شود، لذا از كالا هيچ‌گونه اثرى در دست نيست؛ در اين گونه موارد بيمه هم خسارت نمى‌دهد؛ حال صورت اول مسأله اين است كه خسارت ناشى از اين پيشامد كلاً بر عهدۀ بانك كه صاحب پول است مى‌باشد يا بر عهدۀ گيرندۀ پول است يا بر عهدۀ طرفين؟

صورت دوم مسأله هم اين است كه اگر خسارت كلاً يا جزئاً برعهدۀ گيرندۀ وجه مى‌باشد و اكنون به علت خسارت وارده، واقعاً قادر به پرداخت دين خود نيست، بانك چه اقدامى عليه او بايد انجام دهد؟ چشم انتظار پاسخ هستم.

بسمه تعالى، ضمان پول بر عهدۀ گيرندۀ آن است و اگر قدرت بر ادا ندارد، بايد به او مهلت داده شود.

[سؤال 7669] 4008

بسمه تعالى

محضر مقدس زعيم عالى‌قدر و رهبر آگاه، نايب الامام، امام خمينى، دامت بركاته

به عرض مى‌رساند: اين‌جانب مبلغى بدهكارم و الآن نمى‌توانم بدهكارى‌ام را بپردازم و فشار مى‌آورند و من كه ندارم، تكليف من را معين كنيد. والسلام عليكم

بسمه تعالى، در صورت عدم تمكّن بدهكار از اداى بدهى خود، طلبكار بايد او را مهلت دهد.

[سؤال 7670] 4769

2. يك نفر كاسب پيرمرد خياط كه مستأجر 2 باب مغازه فوق الذكر بوده در مدت 8 سال در حدود مبلغ دوازده هزار تومان بابت كرايه مغازه و مخارج مربوط به دادگسترى و حق الوكاله و ساير مخارج مربوطه دو فقره حكم صادر شدۀ دادگسترى، مديون و در اثر عدم توانايى تخليه كرده است و چنانچه اجرائيه صادر گردد محكوم به پرداخت وجوه نامبرده مى‌شود و چون توانايى ندارد محكوم به زندان است، براى جلوگيرى از تعقيب نامبرده و برائت ذمه از مستأجر اجازه فرماييد مبلغ نامبرده بابت سهم امام عليه‌السلام محسوب گردد كه در نتيجه برائت ذمه از مستأجر و موجر حاصل شده و اداى دين طرفين گردد.

بسمه تعالى، اگر تمكّن از اداى دين خود ندارد بايد به او مهلت داده شود.

[سؤال 7671] 4943

3. بعضى از دانشجويان مثلاً پول شهريه يا پول تلفن يا پول بيمارستان و يا پول‌هايى از اين قبيل را به خارجى‌ها پرداخت نمى‌كنند و حتى گاهى مثلاً پول اتوبوس را هم نمى‌دهند و مى‌گويند كه اين‌ها از كشور ما خورده‌اند اين پول متعلق به خود ماها است، آيا از جهت شرعى بايد كليه بدهى‌ها را به خارجى‌ها (مسيحيان، يهوديان و غيره) پرداخت؟

بسمه تعالى، بدهى را بايد ادا كرد.

[سؤال 7672] 4009

بسمه تعالى 8 / 10 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته، محترماً ضمن عرض سلام و آرزوى موفقيت و طول عمر آن جناب تقاضا دارم قبول زحمت فرموده حكم شرعى مسأله زير را بيان فرماييد:

در گذشته اتفاق مى‌افتاد كه كارگرى به دستور صاحب كار علاوه بر ساعات مقرر كار ساعات ديگرى براى صاحب كار اضافه كارى مى‌نمود و عندالمطالبه مزد اضافه كارى‌اش، صاحب كار از پرداخت مزد اضافه كارى وى خوددارى مى‌نمود و به كارگر وعده مى‌داد كه در آينده مزد اضافه كاريش را پرداخت خواهد كرد و يا اين‌كه او را تهديد مى‌كرد چنانچه دوباره بشنود كارگر مزد اضافه كاريش را مطالبه كند از كار اخراجش خواهد نمود و به همين دليل كارگر به ناچار و به منظور اين‌كه كارش را از دست ندهد و يا اين‌كه صاحب كار احتمالاً به قولش وفا خواهد كرد صبر مى‌نمود و بالاخره چون حقش پرداخت نمى‌شد بعد از مدتى مثلاً بعد از يكى دو سال براى استيفاى حق خود به اداره كار مراجعه مى‌كرد تا حقش را از صاحب كار بستاند ولى مسئولين اداره كار به كارگر پاسخ مى‌دادند كه از اين طلبكارى يك‌سال گذشته و حق تو مشمول مرور زمان گرديده و هيچ‌گونه حقى به تو تعلق نمى‌گيرد و بدين ترتيب كارگر حقش از بين مى‌رفت و از طرف ديگر با شكايتى كه عليه صاحب كار كرده بود روابطش با صاحب كار نيز تيره مى‌شد.

موضوع شمول مرور زمان در مورد حقوق - ديون - قتل - غصب اموال ديگران و داد و ستدهاى ديگر نيز در قانون دادرسى مدنى منظور بوده و ملاك عمل قرار مى‌گرفته و حقوق ديگران ضايع مى‌شده است تقاضا دارم موارد زير را بيان فرماييد:

1. در اين موارد كه كارگران طلب‌هايى از صاحبان كار خود دارند و يا بالعكس و يك يا چند سال از تاريخ طلب مى‌گذرد و تا كنون به دلايلى ادعايى نكرده‌اند از نظر

قوانين اسلامى حقى به كارگران تعلق مى‌گيرد و يا اين‌كه مسأله شمول مرور زمان در قوانين اسلامى نيز صحيح است؟

افرادى كه از ديگران طلبكار هستند چه مالى و چه جانى و در فاصله زمانى مندرج در قوانين گذشته مطالبه حق خود را نكرده‌اند آيا حق آن‌ها مشمول مرور زمان شده و از بين رفته است؟

مسأله شمول مرور زمان كه در قوانين گذشته و احتمالاً در قوانين فعلى به آن عمل مى‌شود باتوجه به موضوع معاد چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، مرور زمان حق شرعى را ساقط نمى‌كند و شرعاً اعتبارى ندارد.

[سؤال 7673] 4010

بسمه تعالى 6 / 9 / 1361

دفتر حضرت امام خمينى، مدّ ظله

خواهشمند است حكم شرعى مسائل زير را بيان فرماييد:

1. شخصى از فردى طلبكار است. بدهكار با قدرت پرداخت، خوددارى مى‌كند؛ طلبكار به دادگاه مراجعه مى‌كند، مخارجاتى از قبيل تمبر، پوشه، هزينۀ دادرسى بر مى‌دارد، آيا بر عهدۀ بدهكار است؟

بسمه تعالى، اين قبيل مخارج بر عهدۀ بدهكار نيست.

[سؤال 7674] 4011

بسمه تعالى 7 / 7 / 1361

محضر محترم حضرت امام خمينى، دامت بركاته، توقيراً مستدعى است پاسخ استفتاى زير را اعلام فرمايند تا تكليف شرعى روشن و بدان عمل گردد:

در زمان حكومت طاغوت به موجب حكم دادگاه، شخصى در قبال دولت، محكوميت مالى پيدا مى‌نمايد كه به علت اعسار و افلاس قادر به پرداخت مبلغ مورد حكم نبوده؛ لذا ملك نام برده در قبال بدهى به دولت تمليك، ولى سند مالكيت كماكان به نام بدهكار باقى مى‌ماند. حاليه بفرمايند آيا براساس موازين شرعى، شخص بدهكار (محكوم عليه) مى‌تواند با پرداخت تمامى اصل بدهى خود به دولت (محكوم به) ملك مذكور را استخلاص و مسترد دارد يا نه؟

بسمه تعالى، تابع مقررات دولت اسلامى است.

[سؤال 7675] 4012

بسمه تعالى

دفتر محترم استفتاى امام

احتراماً؛ پس از سلام و تحيات، شوهر خواهر اين‌جانب حدود دوازده سال قبل، فرزند خود را در يكى از مدارس ملى نام‌نويسى كرد. اين بچه پس از اتمام تحصيلات ابتدايى در آن مدرسه، براى ادامۀ تحصيل به مدرسه ديگرى رفت. پس از دو - سه سال كه مشغول تحصيل در مدرسه دوم بود، مدارك تحصيلات ابتدايى را مدرسۀ اول نفرستاد. در اين زمان، پدر طفل فوت نموده و من كه دايى بچه بودم، سرپرستى طفل را تقريباً به عهده گرفتم. براى گرفتن مدارك مراجعه كردم؛ معلوم شد - به علت خلاف كارى‌هاى متعدد - آموزش و پرورش، مدرسه را منحل نموده است. با پرسش زياد مدير مدرسه را پيدا كردم؛ اظهار داشت كه شش هزار تومان طلبكارم و تا ندهيد مدارك را نخواهم داد؛ البته غير از من عده ديگرى هم بودند كه به همين گرفتارى

دچار بودند. اظهار داشتم كه بايد طلب خود را در همان موقع مى‌گفتيد. كار به سر و صدا كشيد و تمام اولياى اطفال به آموزش و پرورش شكايت كردند و مجبور شد مدارك را به آموزش و پرورش بدهد و كار به اتمام رسيد. حاليه هم به طورى كه مستخدم مدرسه مى‌گويد: به علت خلافكارى و نپرداختن حقوق آموزش و پرورش مخفى است. به آدرس نامبرده - كه از مستخدم مدرسه گرفتم - نامه‌اى نوشتم و قيد كردم كه چون نمى‌خواهم مديون باشم، اگر حقيقتاً پولى بدهى داريم، منصفانه بنويسيد كه متناوباً بپردازم. جوابى نيامد و من هم حقيقتاً نمى‌دانم بدهى است يا نه و اگر هست، چه مقدار است. تكليفم چيست؟ چه بايد بكنم كه مديون نباشم؟ چون اين موضوع مرا رنج مى‌دهد. به انتظار لطفتان هستم.

طول عمر حضرت‌عالى را از خداوند خواستارم. خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، اگر يقين به بدهى نداريد، چيزى بر شما نيست.

[سؤال 7676] 4013

بسمه تعالى 4 / 11 / 1361

ضمن تقديم درود و تحيات؛ اگر شخصى براى كسى كارى انجام دهد و از اخذ كارمزد خوددارى نمايد (اجرت را با اصرار زياد، بدهند و او نگيرد) آيا بعد از گذشت زمانى نسبتاً زياد، حق مطالبۀ اجرت دارد يا خير؟

مورد: محضردارى عقد نكاح را در دفتر ثبت مى‌نمايد و از اخذ اجرت با خصوصيات فوق الذكر خوددارى مى‌نمايد؛ آيا با گذشت زمانى نسبتاً زياد حق مطالبۀ اجرت را دارد يا خير؟

لطفاً فتواى حضرت امام خمينى، مدّ ظله‌العالى را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، طول زمان موجب سقوط طلب نمى‌شود؛ ولى اگر از طلب خود گذشت نموده و ابراء كرده دوباره نمى‌تواند مطالبه نمايد.

عدم توجه به افزايش يا كاهش ارزش دين و مهريه به هنگام پرداخت

[سؤال 7677] 4014

بسمه تعالى 27 / 6 / 1361

محضر مبارك رهبر عالى‌قدر بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

پس از سلام معروض آن‌كه در امتعه و اجناس از قبيل گندم و شكر و برنج وغيره كه شخص مقدار معينى از يك جنس را گرفته بعد از مدتى همان مقدار از همان جنس را مسترد مى‌دارد، و اگر قرار اداى اضافه بر مقدار قرض در ميان باشد قرض ربوى است.

پول هم كه نمودار پشتوانه‌اش طلا و نقره و جواهرات شمرده مى‌شده از با ثبات‌ترين متاع‌ها به حساب مى‌آيد. اما بعد از جنگ بين‌الملل دوم كه وزير اقتصاد آلمان غربى پشتوانه اسكناس آلمان را نيروى كار ملت خود اعلام كردند كم‌كم در ساير كشورها هم اسكناس رابطه خود را با پشتوانه از دست داد و اسناد دولتى و ارز خارجى هم بر پشتوانه اسكناس اضافه شد و بالاخره بانك امريكا هم كه تا چند سال قبل متعهد بود در مقابل مقدار معينى از دلار يك شمش معين از طلا بدهد به تعهد خود عمل نكرد و در نتيجه، اسكناس در تمام كشورها از پشتوانه فارغ گرديد و متّكى به تضمين اعتبارى بانك‌هاى ناشر اسكناس شد، لذا ارزش اسكناس سير نزولى دارد - به خلاف اجناس كه سير صعودى را مى‌پيمايد - اگر متّكى به پشتوانه بود هرگز از ارزش آن كسر نمى‌شد پاسخ سؤال‌هاى زير مورد تقاضا است.

1. كسى از ديگرى مبلغى اسكناس يا چك به قرض الحسنه مى‌گيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس مى‌دهد در حدود 30% قدرت خريد خود را از دست مى‌دهد. حال اگر داين و مديون در اول قرض الحسنه شرط كنند كه مديون در بازپرداخت دين مبلغى را ادا كند كه قدرت خريدى معادل مبلغ فعلى قرض الحسنه داشته باشد آيا چنين قراردادى شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟

بسمه تعالى، شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغى كه قرض گرفته را ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.

[سؤال 7678]

2. كسى جنسى را به مدت 31 روز به نسيه مى‌فروشد خريدار در سر مدت اختياراً يا اضطراراً ثمن را نمى‌پردازد بعد از يك سال كه همان ثمن را پرداخت مى‌كند انصافاً معلوم است كه بفروشنده ظلم شده و مثلاً يك هزار تومان امروز معادل يك هزار تومان يك سال پيش نيست. آيا طلبكار مى‌تواند بگويد اين مبلغ طبق شاخص رسمى بانكى 12% قدرت خريد خود را از دست داده پس بايستى 120 تومان اضافه بر هزارتومان بپردازى. و اگر طلبكار اين 120 تومان را خواست بر مديون لازم است كه بپردازد؟ و در صورت نپرداختن آيا اين 120 تومان قابل تقاص است؟

بسمه تعالى، طلبكار بيش از مبلغى كه طلب دارد حق ندارد و درصد مذكور ربا و حرام است.

[سؤال 7679] 7214

3. زنى كه قيمت مهريه‌اش 50 سال پيش 200 تومان بود، آيا وظيفه شوهر پرداخت همان 200 تومان است يا اين‌كه بايد طبق وضعيت اقتصادى زمان بپردازد.

بسمه تعالى، همان مبلغ كه مهريه شده را بايد بپردازد.

احكام قرض (وام دادن)

[سؤال 7680] 4015

بسمه تعالى

محضر اقدس امام امت حضرت آيت الله العظمى السيد روح الله الموسوى الخمينى مدّ ظله العالى

چه مى‌فرماييد در اين دو مسأله كه:

1. عدّه‌اى مثلاً ده نفر يك كميته تشكيل مى‌دهند به اين عنوان كه تمام اين ده نفر ماهى هزار روپيه جمع كنند و اين ده هزار روپيه پيش يكى از اين ده نفر به طور امانت محفوظ باشد و در آخر هر ماه بين اين ده نفر قرعه كشى مى‌شود، اسم هر كس در قرعه آمد آن ده هزار روپيه را به آن شخص مى‌دهند و همچنين ماه‌هاى ديگر تا مدّت يك سال يا زيادتر حسب معاهده آيا اين طور شراكت و قرعه‌كشى صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، امانت گذاشتن پول نزد كسى و وكيل نمودن آن شخص در وام دادن پول مزبور به يكى از اشخاص معين كه قرعه به نامش اصابت كرده، مانع ندارد.

2. در موضوع سؤال اول يك عنوان ديگرى هم دارند و آن اين است كه وقتى اين ده نفر جمع شدند براى قرعه كشى، يك نفر مى‌گويد آقايان من فعلاً فورى پول لازم دارم، اگر شما راضى باشيد كه قرعه كشى نكنيد و بدون قرعه به من پول بدهيد من حاضرم كه به جاى ده هزار روپيه هشت هزار روپيه بگيرم و باقى دو هزار روپيه در بين خودمان بالسويه تقسيم شود، در اين بين يك شخص ديگر اظهار مى‌نمايد آقايان من حاضرم كه شش هزار روپيه بگيرم و ما بقى چهار هزار روپيه را بدهم كه در بين خودمان بالسويّه تقسيم شود، همين‌طور تا در آخر هر كس پول كمتر گرفت بدون قرعه آن پول را به آن شخص مى‌دهند و اين پولى را كه داده در بين خودشان كه يكى از آن‌ها خود همين شخص باشد تقسيم مى‌كنند و همين‌طور در ماه‌هاى ديگر آيا اين عنوان دوم جايز است يا خير؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، وام گرفتن پول كمتر و در مقابل، پرداخت مقدار تفاوت به صاحبان پول، ربا و حرام است.

[سؤال 7681] 4016

بسمه تعالى

با آرزوى سلامتى و طول عمر امام امّت، چند سؤال بود كه عرض مى‌كنم:

1. سال‌ها است كه مستأجر هستيم، اخيراً با تلاش و كوشش، مجوز خريد مسكن گرفتيم؛ ولى بانك‌ها پولى براى خريد يك چهار ديوارى نداشتند كه وام بدهند، تا اين‌كه بعد از مدت‌ها شنيديم كه وام مى‌دهند. پدرم براى اخذ وام مراجعه كرد؛ ولى

گفتند كه فرم درخواست وام تمام شده (قسمت اصلى سؤالم اين‌جا است) رئيس آن بانك از قبل با پدرم آشنا بود و به او گفته بود كه هر وقت كارت گير بود به من مراجعه كن. پدرم نيز مراجعه كرد و بعد از شرح موضوع و وضعيت مالى و نياز ما، رئيس بانك از كشوى ميز، يكى از آن فرم‌ها را درآورد و به پدرم داد. او هم فرم را پر كرد و تحويل داد. اين عمل چه حكمى دارد و اگر بعد از موافقت، وام دادند و خانه خريديم، وضع آن خانه از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟ آيا اين عمل، پارتى بازى حساب نمى‌شود؟ و اگر مى‌شود، كدام‌يك مقصر هستند؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، دريافت وام و خريدن منزل و سكونت و تصرف آن اشكال ندارد؛ مگر آن‌كه محرز شود كه مسئولين، حق دادن وام نداشتند.

2. در ماه رمضان امسال، روحانى يكى از مساجد در بين مسائل شرعيه گفتند: قبل از غسل بايد بدن از نجاست پاك شده باشد و پاك كردن منى يا هر نجاست ديگرى در بين غسل، موجب ابطال آن است. در صورت صحت اين مسأله و انجام اين عمل، آيا نمازهاى ما (باتوجه به اين‌كه خبر نداشتيم و احتمال ابطال نمى‌داديم) باطل بوده‌اند و بايد قضا شود؟

بسمه تعالى، اگر يقين داريد كه هنگام غسل، بدن نجس بوده و پيش از تطهير بدن غسل نموديد، غسل باطل است و نمازها قضا دارد.

3. مادر اين‌جانب با نهايت احترامى كه برايشان قايل هستم متأسفانه داراى فرهنگ پايين و كم دقتى در بعضى مسايل شرعى هستند و روى همين اصل در خانه عده‌اى طاغوتى و ضد انقلاب كه نماز هم نمى‌خوانند و در اين خط‌ها نيستند مشغول كار شده است و هرچه منع كرده و دليل آورده‌ام روى قالب‌هاى ذهنى غلط، قبول نمى‌كنند و مى‌روند روشن بفرماييد كه اگر حقوقى بابت زحمات به ايشان بدهند يا كالا و جنسى به ايشان بدهند حكم اين اموال چيست؟ با توجّه به اين‌كه از خمس و زكات آن‌ها بى خبريم و احتمال مى‌دهيم كه نمى‌دهند. اگر حرام باشد چه بايد بكنيم و در چه راهى تصرف كنيم؟

بسمه تعالى، اگر يقين نداريد پولى كه بابت اجرت مى‌گيريد در مقابل كار حرام است و يا پول حرام يا مخلوط به حرام است اشكال ندارد و همچنين كالايى كه از آن‌جا مى‌آورند تا يقين نداشته باشيد محكوم به حليت است.

[سؤال 7682] 4017

بسمه تعالى 21 / 7 / 1362

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

نظر به اين‌كه مردم، صندوق‌هاى قرض الحسنه را در مسير وام دادن مى‌دانند و از طرفى هم هرگاه بخواهند مى‌توانند پولشان را بگيرند (زيرا هيأت مديره، خود را متعهد پول‌هاى مردم مى‌دانند) لذا با صندوق‌ها همكارى مى‌كنند؛ آيا هيأت مديرۀ صندوق‌ها مى‌توانند مبالغى از پول‌هاى موجود را براى خريد محل صندوق اختصاص دهند و يا كارهاى تجارى به منظور تأمين هزينه‌هاى صندوق و كارهاى خير ديگر كه به نفع جامعه باشد انجام دهند؟ سازمان اقتصاد اسلامى

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه مردم پول را به صندوق قرض مى‌دهند تصرفات مزبور مانع ندارد.

[سؤال 7683] 4018

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، استفتاى ما در مورد صندوق قرض الحسنه‌اى است كه ما سه نفر از دانشجويان دانشكدۀ الهيات تشكيل داده‌ايم.

قسمتى از سرمايۀ اوليۀ ما مقدارى از مازاد بودجۀ دانشكده بوده كه به‌خاطر صرفه‌جويى، زياد آمده و حسابدار دانشكده آن را در اختيار صندوق گذارده و قسمت ديگر سرمايۀ صندوق كمك‌هاى بلاعوض دانشجويان اين دانشكده است. اكنون اين سؤالات مطرح شده كه از حضور آن‌جناب خواهشمنديم جواب آن‌ها را مرقوم فرمايند.

1. آيا در اختيار صندوق گذاشتن اين بودجه براى كمك به دانشجويان جايز است؟

آيا از كمك‌هاى بلاعوض مى‌توان مخارج صندوق را تأمين نمود؟

آيا در صورتى كه پولى از صندوق قرض شود و احياناً به دلايلى مسترد نگردد ما مسئوليت شرعى داريم؟ در اين صورت تكليف ما چيست؟

نظر به اين‌كه مدت تحصيل ما در دانشكده محدود است، مى‌توان مسئوليت صندوق را مثلاً به انجمن اسلامى دانشكده واگذار يا مثلاً جايز است مبلغ دريافتى از دانشكده را برگردانيم و كمك‌هاى بلاعوض دانشجويان را نيز در اختيار يكى از صندوق‌هاى قرض الحسنۀ عمومى قرار دهيم؟ در اين صورت تكليف سود حاصله از كل سرمايۀ صندوق كه از بابت خريد و فروش كتاب به سرمايۀ صندوق اضافه شده چه مى‌شود؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، تشكيل صندوق قرض الحسنه به نحو مذكور مانع ندارد، ولى بايد پولى كه از بودجۀ دانشكده اخذ شده طبق مقررات دانشكده باشد.

[سؤال 7684] 4019

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

1. اگر صندوق قرض الحسنه‌اى در حدود هزينه‌هايش كارمزد گرفت و در پايان سال مقدارى زياد آورد، چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، اگر كارمزد مشروع بوده زيادى از صندوق است در فرض قرض دادن به صندوق.

[سؤال 7685]

2. آيا هيأت مديره صندوق قرض الحسنه مى‌تواند موجودى صندوق را به مضاربه يا مشاركت يا مزارعه يا مساقات و يا معاملات حلال ديگر به كار برد با توجه به اين‌كه

پول‌هاى مردم در صندوق به عنوان سهام نيست و سود حاصله به سرمايه صندوق اضافه مى‌گردد؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد، در فرض قرض دادن.

[سؤال 7686] 4020

بسمه تعالى 18 / 12 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى، الامام خمينى، دام ظله، پس از سلام، توجه شما را به مسأله زير جلب، و حكم آن را خواستاريم.

1. در درمانگاه ما شركت تعاونى به صورت قرض الحسنه تشكيل شده است و عده‌اى از اقليت‌هاى مذهبى كليمى، در درمانگاه كار مى‌كنند و خواستار شركت در صندوق قرض الحسنه مى‌باشند. دريافت پول از آن‌ها بابت سهميه، و پرداخت به عنوان قرض الحسنه، چه صورت دارد؟ لطفاً وظيفۀ ما را در اين رابطه بيان فرماييد.

بسمه تعالى، مانع ندارد.

2. يكى از افراد كليمى در درمانگاه، براى نماز خانه پولى پرداخته‌اند. استفاده از اين پول، جايز است يا خير؟ در صورت جايز نبودن، به خودش برگردانيم يا خير؟

بسمه تعالى، استفاده از پول او براى اين امر، اشكال ندارد.

[سؤال 7687] 6935

4. شخصى در مؤسسه‌اى يا ارگان‌هاى انقلابى كار مى‌كند. ملكى به او از ارث مى‌رسد و حقوق هم به اندازۀ كافى نيست كه هم خرج زندگى خود كند و هم آن ملك را كه از ارث رسيده تعمير نمايد. آيا مى‌تواند وام بگيرد و ملك مذكور را آباد كند؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 7688] 6800

7. كسى كه متمكّن است و برادر دينى او به او رجوع مى‌كند دربارۀ احتياجى كه دارد و شخص متمكّن او را رد مى‌كند، با علم به احتياج اين برادر، آيا اين گناه است يا

خير؟ و در صورت گناه بودن، از كباير است يا از صغاير؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، موارد مختلف است.

[سؤال 7689] 4021

بسمه تعالى چهارم شوال 1402 ق

رهبر كبير عالم اسلام، الامام الخمينى، دام ظله الوارف

اين‌جانب با بعضى از برادران انجمن اسلامى دانشجويان پيروان خط امام در امريكا، درصدد هستيم صندوق قرض الحسنه تشكيل دهيم و پول عمدۀ آن - به خواست خداوند - از خارج ايران تهيه خواهد شد. هدف از تشكيل صندوق، كمك محدود و مشروط به برادران و خواهرانى كه در امريكا به دلايل مختلف احتياج به پول پيدا كرده‌اند، مى‌باشد.

شرايط وام گيرنده: الف. مسلمان و عامل به احكام مقدس اسلام؛ ب. معتقد و ملتزم به خط مشى انقلاب اسلامى.

اولويت‌ها: 1. فارغ التحصيلانى كه براى خدمت در جمهورى اسلامى عازم مراجعت هستند؛ 2. كسانى كه به دليل مسلمان بودن، از كار اخراج مى‌شوند؛ 3. كسانى كه به دليل فعاليت‌هاى تبليغات اسلامى، طول مدت تحصيلشان زياد شده و ارزشان قطع شده؛ 4. كسانى كه به دلايل مختلف، منبع ارز تحصيلى خود را از دست داده‌اند.

حال، با در نظر گرفتن شرايط كنونى جمهورى اسلامى در رابطه با جنگ تحميلى و اولويت جمع‌آورى كمك به جبهه‌ها، در شروع به تشكيل اين صندوق، نظر شريف آن بزرگوار را خواستارم.

بسمه تعالى، تشكيل صندوق مزبور اشكال ندارد و كوشش و سعى در برآوردن حوائج نيازمندان، از عبادات محسوب است و ثواب زياد دارد.

[سؤال 7690] 4022

بسمه تعالى

محضر مقدّس رهبر كبير و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، روحى فداه،

محترماً؛ تصديع اوقات شريفه شده و نظر معظّمٌ له را دربارۀ وام قرض الحسنه در مسائل مطروحۀ ذيل خواهانيم:

1. صندوقى به نام المهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در محل شهيد پرور و مستضعف‌نشين جواديه تهران داير شده و در حدود قريب به سى ميليون تومان براى امور ضرورى مردم وام قرض الحسنه داده شده و از آن‌جايى كه اكثر اهالى محل، ضعيف و وام‌بگير هستند و براى آن‌كه صندوق بتواند بيشتر در اختيار مردم نيازمند باشد، چنانچه هيئت امناى صندوق، شرايطى براى عضويت در صندوق مزبور - از قبيل: كمتر از يك هزار تومان مثلاً براى افتتاح حساب، عضو قبول نكند - در صورتى كه اين شرط مقدمۀ وام گرفتن محسوب مى‌شود، آيا اين شرط در اصل وام قرض الحسنه اشكال وارد مى‌كند يا نه؟

بسمه تعالى، شرط مزبور اشكال ندارد.

[سؤال 7691]

2. در اثر كثرت متقاضى وام و رعايت نوبت در حين افتتاح حساب در صندوق، چهار ماه مدت براى تقاضاى وام قرض الحسنه مشروط مى‌شود، آيا اين شرط مدت اشكال دارد يا نه؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7692]

3. چنانچه حساب‌هاى ثابت مدت‌دار در صندوق افتتاح بشود و شرايطى از قبيل: الف. مثلاً شش ماه مبلغ معيّنه در صندوق ثابت بماند، ب. در اين مدت حق

برداشت

نداشته باشد، ج. تا انقضاى مدت معيّنه حق تقاضاى وام نداشته باشد، د. بعد از انقضاى مدت مزبور به اندازۀ موجودى، وام قرض الحسنۀ بدون بهره با شرايط صندوق به او داده مى‌شود؛ آيا اين نوع حساب‌ها و شرايط وام دادن اشكال دارد يا نه؟

بسمه تعالى، شروط مزبوره اشكال ندارد.

4. براى هزينۀ جا و اوراق و حقوق كارمندان صندوق، مثلاً براى هر ده هزار تومان يك‌صد و پنجاه تومان ثابت به عنوان مخارج صندوق از وام گيرنده كسر مى‌كند، آيا اين برداشت اشكال دارد يا نه؟ در صورتى كه اگر اين هزينه نباشد، نمى‌تواند ادامه كار داشته باشد.

بسمه تعالى، دريافت اضافى به نحو مزبور - ولو اين‌كه به اسم هزينه باشد - جايز نيست؛ ولى دريافت كارمزد متعارف با توافق طرفين اشكال ندارد.

[سؤال 7693] 4023

بسمه تعالى 1 / 6 / 1361

محضر مقدس رهبر عالى‌قدر انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى، ضمن عرض سلام و دعاگويى، تقاضاى جواب مسائل ذيل را دارم.

1. آيا اعضاى هيأت‌هاى مديرۀ صندوق‌هاى ذخيرۀ قرض الحسنه با وجوهاتى كه از مردم نزدشان مانده، مى‌توانند معاملات تجارى انجام و از سود حاصله، به نفع فقرا و مستمندان استفاده كنند؟

بسمه تعالى، اگر مردم به مؤسسه قرض داده‌اند، متصديان مى‌توانند با آن پول تجارت كنند و به هر نحو متصديان صلاح بدانند، سود را صرف نمايند.

2. افرادى كه از زمان مكلف شدن تا كنون خمس و سهم امام خود را پرداخت نموده‌اند، آيا ماليات هم

بايد بدهند؟ تقاضاى جواب دارم.

بسمه تعالى، مراعات مقررات دولت اسلامى لازم است و ربطى به خمس مال ندارد.

[سؤال 7694] 2063

4. ممكن است اتحاديه، پول بيكارى در حساب جارى بانك خود داشته باشد، آيا مى‌تواند از آن پول به عنوان قرض الحسنه به تعاونى مصرف صنف خود وام بدهد كه براى رفاه اعضا، جنس بخرد و به قيمت ارزان به آن‌ها بفروشد؟ چنانچه بلامانع است مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7695] 2557

2. اين‌جانب در نيروى هوايى جمهورى اسلامى شاغل هستم و در ارتش، حسابى به نام حساب پس‌انداز ثابت به نام اشخاصى كه مايل باشند، باز مى‌كنند و هر مبلغ كه از حقوق اشخاص كسر مى‌گردد، معادل آن را ارتش از بودجۀ خود به حساب اين قبيل اشخاص واريز مى‌نمايد و لذا آيا اين موجودى و اين پس‌انداز از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 7696] 2162

6. طلاجات زن كه به وسيلۀ شوهرش فروخته شده و حالا مى‌خواهد دينش را ادا نمايد، بايد مطابق وزن طلاها كه در چند سال پيش فروخته شده، برايش طلا بخرد يا مطابق نرخ امروز بخرد، يا مطابق سالى كه فروخته شده‌اند؟

بسمه تعالى، اگر طلا را قرض‌گرفته و فروخته، بايد مثل همان را برگرداند، ولى اگر با اذن زن فروخته و پول را قرض برداشته، همان قيمت فروش را بايد برگرداند.

حكم زياده در قرض

[سؤال 7697] 4024

بسمه تعالى 14 / 9 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران با ابلاغ خالصانه‌ترين تحيات به استحضار رهبر انقلاب امام خمينى مى‌رساند نظر معظم له در مورد مسألۀ ذيل چيست؟

فردى از شخصى دخترى را ازدواج مى‌كند. آن شخص كه دختردار است از نظر مردم متهم است به رباخوارى ولى تا كنون آن فرد كه داماد او مى‌شود چيزى از او نديده است و آن فرد كه داماد او مى‌شود در يكى از منزل‌هاى او كه در اختيار دخترش و دامادش مى‌باشد زندگى مى‌كنند آيا از نظر شما نماز خواندن در آن خانه يا توليد مثل و زندگى كردن در آن خانه حكمش چيست؟ و در ضمن به دختر خود هم جهيزيه داده است و دو نفرى زن و شوهر از آن اثاثيه‌ها استفاده مى‌كنند. مسأله اين جهيزيه چيست؟ و اگر بخواهند از آن منزل كه نزديك منزل پدرى دختر مى‌باشد جاى ديگرى بروند هيچ‌كدام از آن‌ها حاضر نمى‌شوند چون كه موقع ازدواج شرط شده كه حق سكونت با اختيار دختر مى‌باشد و اگر بخواهيم پافشارى كنيم جنبۀ طلاق در ميان مى‌آيد و زندگى آن‌ها از هم پاشيده مى‌شود لذا خواهشمند است وى را از نگرانى ارشاد و نسبت به اين مسائل شرعى دستورات لازم را مبذول فرماييد.

ضمناً: از نظر مردم متهم بودن به ربا در زمان طاغوت است و فرزند او نيز در انقلاب شهيد شده است. ومن الله التوفيق

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه داماد از رباخوارى او اطلاع ندارد و علم به حرمت مالى كه در محل ابتلا است ندارد وظيفه‌اى ندارد و تصرف در آن اموال مى‌تواند بكند.

ربا و مسأله رهن و اجاره

[سؤال 7698] 4025

بسمه تعالى

اغلب افراد مستأجر براى مقابله با اجاره‌بهاى كلان سعى مى‌كنند كه مقدارى از پس‌انداز خود را به عنوان وديعه و رهن در نزد مالك قرار دهند تا در اثر اين وديعه هم صاحب خانه با پول آن‌ها كار كند و هم از اين بابت از كرايه منزل آن‌ها كاسته شود و با پولى كه صاحب خانه مى‌گيرد مثلاً به ازاى هر هزار تومان حدود بيست تومان از كرايه او كاسته مى‌شود و طرفين به معامله راضى مى‌شوند لطفاً بفرماييد اين قبيل معامله و اجاره چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود اشكال ندارد هر چند وجه اجاره از اين جهت كم شود ولى اگر شرط اجاره به كمتر در ضمن قرض باشد ربا و باطل است.

[سؤال 7699] 6786

2. مبلغ چهل هزار تومان بابت رهن خانه به صاحب خانه داده‌ام تا با آن كار كند و كرايه خانه را نگيرد ولى آن طور كه از رساله جناب‌عالى استفاده مى‌شود رهن جور ديگرى است، به اين صورت كه بايد پول پيش صاحب‌خانه گرو بماند و اگر مستأجر كرايه را نداد صاحب‌خانه از آن پول بابت اجاره خانه بردارد حال با توجّه به مطالب فوق الذكر آيا اين كار حلال است يا نه؟

بسمه تعالى، اين معامله ربا است و شما اجرت خانه را به او ضامنيد.

[سؤال 7700] 4026

بسمه تعالى 27 / 3 / 1361

با سلام به امام خمينى و آرزوى جهانى شدن اسلام؛ چند سؤال زير را مطرح مى‌كنم:

1. همان‌طور كه خود مستحضر هستيد در جامعۀ ما واقعيتى وجود دارد كه زندگى اغلب افراد اين امت را تحت شعاع قرار داده است و آن، مسأله مسكن است و اين‌كه گاهى تا 70 درصد از درآمد ماهيانۀ افراد به عنوان اجاره‌بهاى محل سكونت از دستشان مى‌رود. لذا با توجه به اين‌كه امكان خريد خانه براى اغلب افراد به عنوان آرزويى تا پايان عمر محسوب مى‌شود و گاهى هم آن را به‌گور مى‌برند، لذا افراد مستأجر براى مقابله با اين اجارۀ كلان سعى مى‌كنند كه مقدارى از پس‌انداز خود را به عنوان وديعه در نزد مالك قرار دهند تا در اثر اين وديعه، هم صاحب‌خانه با پول آن‌ها كارى بكند و هم از اين بابت از كرايۀ منزل آن‌ها كاسته شود تا فشار بى‌حد كرايه، آن‌ها را عاجز ننمايد.

اين يك نوع معاملۀ مرسوم است در جامعه كه اغلب مستأجرها و مالك‌ها در اين مملكت انجام مى‌دهند و با پولى كه صاحب‌خانه مى‌گيرد، مثلاً به ازاى هر هزار تومان حدود 20 تومان از كرايۀ او كاسته مى‌شود و طرفين به معامله راضى هستند. ولى با توجه به فتواى امام، اگر بابت پولى كه مى‌گيرد، صاحب‌خانه از كرايه كسر كند اين ربا محسوب مى‌شود و حرام است.

بسمه تعالى، كسر مبلغى از وجه اجاره اگر به حساب پول موجود نزد صاحب‌خانه باشد، اين نحو معامله و اجاره باطل است.

[سؤال 7701]

2. حال بايد ديد كه به چه نوع بايد اين دو طرف، معامله را مطرح كنند تا اشكال شرعى آن از بين برود. بالاخره مستأجرى كه مثلاً 50 هزار تومان پول دارد و مى‌خواهد منزلى اجاره كند و فرض كنيد صاحب‌خانه‌اى هم براى تكميل ساختمانش به اين پول نيازمند است تا آن را در اختيار مستأجرين قرار دهد. يا مثلاً صاحب خانه به عنوان ضمانت تخليۀ منزلش مقدارى پول از مستأجر مطالبه مى‌كند و مستأجر مايل است با اين پولى كه مى‌دهد اگر چه ضمانت تخليۀ او نزد صاحب‌خانه است، ولى

مقدارى نيز از كرايۀ منزل او كاسته شود.

قابل تذكر است كه اين روش مرسوم در جامعه كه به «رهن» از آن ياد مى‌كنند، خود باعث تقويت بنيۀ مالى افراد كثيرى كه مستأجر هستند مى‌شود تا در درازمدت آن‌ها را قادر به خريد منزل مى‌كند؛ ولى من با مراجعه به مسأله رهن در رسالۀ امام نتوانستم هيچ نوع وجه تشابهى بين اين معاملۀ مرسوم به عنوان «رهن» و آنچه در مسأله گفته شده است پيدا كنم؛ لذا از امام بزرگوار استدعا دارد اين مسأله - كه مشكل اغلب مردم اين مملكت است و از جمله من - راه حلى شرعى كه هم منافع مستأجرين مستضعف را در بر بگيرد و هم مالكين؛ كه فرض كنيد براى تأمين مخارج زندگى خود دو تا از اتاق‌هاى خود را اجاره مى‌دهند و به طور كلى مالكين و مستأجرين باتوجه به واقعيت جامعه و عرف معمول.

بسمه تعالى، مالك پول با قرض دادن به صاحب‌خانه فقط همان مبلغ را كه قرض داده استحقاق دارد و در منزل هر مدت زمان كه سكونت نموده اجرة المثل را ضامن است بلى اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه داده شود صحيح است.

3. باتوجه به اين‌كه پيدا كردن 60 نفر فقير واجد شرايط كار ساده‌اى نيست، براى پرداخت كفارۀ روزۀ عمد خورده شده، آيا مى‌توان مبلغ آن را به كميتۀ امداد امام خمينى كه سرپرستى خانواده‌هاى بى‌بضاعت را به‌عهده دارند و يا هر ارگان دولتى ديگر كه در امور ذى‌ربط فعاليت دارند يا سازمان بهزيستى و هلال احمر، پرداخت نمود؛ زيرا در جمهورى اسلامى بايد همۀ امور در يك كانال و به طور متمركز انجام شود تا تمام بودجه‌هاى اسلامى با تمركز، قدرت كارآيى بيشترى پيدا كند.

بسمه تعالى، كفاره بايد به صورت طعام به فقرا داده شود و وكيل گرفتن در اين امر مانع ندارد.

[سؤال 7702] 1012

2. شخصى مبلغ 50 هزارتومان به صاحب‌خانه‌اى داده كه دو اتاق را رهن كند و ديگر اجاره ندهد. چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، محكوم به حكم ربا است و اگر در اتاق تصرف كند، اجرة المثل را ضامن است.

[سؤال 7703] 4027

بسمه تعالى 26 / 11 / 1361

حضور محترم رهبر عالى‌قدر و مرجع عظيم الشأن، حضرت امام خمينى

1. من خانه‌اى در كرج دارم و منتقل اميديه شده‌ام به مدت دو سال. مى‌خواهم اين خانه را اجاره بدهم و چون مقدارى قرض دارم، آيا مجاز هستم مبلغى پول جلو بگيرم و مقدارى هم كرايه؟ آيا حالت ربا پيدا نمى‌كند؟ و راه صحيح و شرعى كدام است؟

بسمه تعالى، اگر به حساب پولى كه قبلاً مى‌گيريد از مال‌الاجاره كم نمى‌كنيد، اشكال ندارد وگرنه ربا و حرام است.

2. آيا پارچه‌اى كه به مدت يك سال از آن استفاده نشده و خمس آن داده شد، سال دوم هم باز دوباره بايد خمس آن پرداخت شود؟

بسمه تعالى، مالى كه خمس آن داده شده، دو مرتبه خمس ندارد.

3. آيا مى‌توان از الآن براى دختر 3 ساله پول و يا سكه به عنوان جهيزيه پس‌انداز كرد؟ آيا به اين پس‌انداز خمس تعلق مى‌گيرد؟ و اگر يك سال خمس بدهيم كافى است يا بايد هر سال خمس بدهيم؟

بسمه تعالى، اگر در وسط سال به او بخشيده خمس ندارد و گذشت كه مالى كه خمس آن داده شده، دوباره خمس ندارد.

4. من از سن 18 سالگى كه خودم مشغول كار شدم شروع كردم به پس‌انداز جهت ازدواج و خريد يك منزل جهت زندگى. هم اكنون به لطف خدا هم خانه دارم و هم داراى زن و فرزند و مبلغ دويست هزار تومان به بانك مقروض هستم و هيچ پول نقد هم ندارم. هر دفعه كه راجع به خمس سؤال كردم گفته‌اند خمس به من تعلق نمى‌گيرد و فقط اضافه آذوقه و چيزهاى ديگر را هر سال حساب مى‌كنم و خمس آن را پرداخت مى‌كنم آيا تا به حال اين روش درست بوده، و اگر اشكال دارد راه درست چيست؟

بسمه تعالى، آنچه از سود پس‌انداز نموديد و سال بر آن گذشته خمس دارد اگر چه صرف در مؤونه زندگى كرده باشيد.

5. مقدارى پول خمس نزد اين‌جانب است به چه صورت مى‌توان مستقيم به دفتر امام فرستاد.

بسمه تعالى، مى‌توانيد به شماره هزار مؤسسه تعاونى اسلامى قم حواله نماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[سؤال 7704] 2247

3. آيا پرداخت وديعه اصولاً از ديدگاه شرع مقدس و نظر آن حضرت صحيح است يا خير؟ و بايد عرض كنم كه چون اجاره‌ها بيشتر است و حقير نمى‌تواند از محل حقوق دريافتى، اجاره پرداخت نمايد و از اين گذشته از پولى كه دارم، نمى‌توانم استفاده‌اى نمايم و نمى‌توانم با اين قيمت فعلى خانه‌اى بخرم، آيا مى‌توانم به طور وديعه اين پول را به موجر بدهم و او هم مبلغى از اجاره كم كند؟

بسمه تعالى، كم كردن مال الاجاره اگر به حساب پولى باشد كه به موجر سپرده‌ايد، حكم ربا را دارد.

[سؤال 7705] 4028

بسمه تعالى 10 / 9 / 1361

محضر مبارك رهبر انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، ادام الله ظله العالى، سلام عليكم، محترماً تقاضا دارم پاسخ مسائل ذيل را مرقوم فرماييد كه مزيد تشكر و امتنان خواهد بود:

1. موجر مبلغى به عنوان سپردۀ ثابت از مستأجر مى‌گيرد تا پس از تخليۀ مورد اجاره به مستأجر پس بدهد؛ گرفتن پول و استفاده از آن چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، مانع ندارد و استفاده از پول بايد با رضايت صاحب پول باشد؛ ولى اگر از جهت اين پول مال الاجاره مورد اجاره را كم قرار دهند حكم ربا پيدا مى‌شود.

2. آيا هيأت مديرۀ صندوق قرض الحسنه مى‌تواند موجودى صندوق را به مضاربه يا مشاركت يا مزارعه يا مساقات بگذارد؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد؛ مگر آن‌كه از طرف شركا محدوديت باشد.

3. آيا پرداخت وام يا ضمانت آن را مى‌توان مشروط به باز كردن حساب پس‌انداز در صندوق اعلام

كرد؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

4. آيا براى گرفتن اقرار از عيال متهم مى‌توان آن را به شدت مضروب كرد و چنانچه مضروبه به حال اغما بيفتد و ضارب آن را از بالا به پايين بيندازد كه منجر به فوت او گردد، حكم ضارب چيست؟

بسمه تعالى، جايز نيست و قاتل محسوب است و رسيدگى موكول به دادگاه‌هاى اسلامى است.

5. آلتى كه با آن حد و تعزير اجرا مى‌شود چه شيئى بايد باشد؟

بسمه تعالى، با سوط - يعنى تازيانه - بايد باشد كه نحوۀ متعارف آن از چرم است.

6. گيرندگان وام داراى يك معرف و يك ضامن مى‌باشند؛ در صورت عدم پرداخت، دين بر عهدۀ معرف است يا ضامن؟

بسمه تعالى، معرف ضامن نيست.

7. در چه شرايطى مقلِّد مى‌تواند از مقلَّد خود به مقلَّد ديگر رجوع كند؟

بسمه تعالى، در صورت احتمال يا احراز اعلميت مجتهد دوم، عدول لازم است على الاحوط و همچنين در صورت سلب بعض شرايط تقليد عدول لازم است.

[سؤال 7706] 4029

بسمه تعالى 24 / 10 / 1361

سؤال از دفتر امام امت

شخصى خانه‌اى را به مبلغ ماهيانه پنج هزار و پانصدتومان اجاره مى‌نمايد و مبلغ يك صد هزار تومان به عنوان وديعه به مالك مى‌دهد كه هنگام تخليه عيناً پس بگيرد؛ ولى ماهانه مبلغ چهار هزار و پانصد تومان اجاره مى‌پردازد و ماهى يك هزار تومان بابت پولى كه وديعه گذارده كسر مى‌نمايد. چون دادن و گرفتن ربا هر دو حرام است، لطفاً ذيل همين نامه از نظر فقه اسلامى روشن نماييد كه آيا كسر مبلغ يك هزار تومان صحيح بوده يا خير؟ اگر ربا محسوب مى‌گردد مستأجر مكلف به پرداخت آن مى‌باشد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، اجاره صحيح است؛ ولى بايد تمام مال الاجاره را بدون كسر كردن مبلغى بپردازد. بلى اگر اجاره به مبلغ كمتر شده باشد و در ضمن اجاره شرط شود كه پولى به صاحب خانه به عنوان وديعه يا قرض يا غير آن داده شود اشكال ندارد.

[سؤال 7707] 4030

بسمه تعالى 9 / 4 / 1361

مسئول محترم دفتر استفتائات حضرت امام خمينى

احتراماً؛ به استحضار مى‌رساند: اين‌جانب خواستارم به سؤال ذيل پاسخ فرماييد كه مورد نياز مى‌باشد.

در جامعۀ امروزى كه اكثر صاحب‌خانه‌ها قبلاً مبلغ زيادى پول مى‌خواهند تا فرضاً دو اتاق در اختيار مستأجر قرار دهند و مستأجر هم آن پول را مى‌پردازد، لكن يك كرايه‌اى هم از طرف صاحب منزل گرفته مى‌شود و مطابق پولى كه پرداخته است از كرايه كم مى‌كند. لذا همه در حال حاضر به اين مسأله به طور مذكور عمل مى‌كنند. نتيجتاً بفرماييد كه وقتى آن مبلغ پول؛ مثلاً در ازاى دو اتاق 1500 تومان كرايه است و ده هزار تومان پول نقد. حال صاحب منزل مى‌گويد اگر شما فلان مبلغ بدهيد، بنده اتاق‌ها را مثلاً 1300 تومان در اختيار شما قرار مى‌دهم. مى‌خواستيم ببينيم اين موضوع چه صورت دارد؟ و كم شدن از پول نقد جهت كرايه چگونه است؟ خواهشمنديم سريع اقدام كنيد. قبلاً از زحمات شما كمال تشكر را دارم؛ به اميد زيارت كربلا.

بسمه تعالى، هر نحو معامله كه براى فرار از ربا باشد، محكوم به حكم ربا و باطل است و كم كردن وجه اجاره به حساب پول قرض، ربا است مگر آن‌كه شرط قرض در ضمن اجاره باشد كه در اين صورت اشكال ندارد.

[سؤال 7708] 4031

بسمه تعالى

دفتر محترم امام خمينى

پس از سلام و آرزوى توفيق خدمت، مسائل و سؤالاتى را كه برايم به وجود آمده در زير، مطرح مى‌نمايم؛ ضمن اين‌كه مسائلى را كه شنيده‌ام و به هر ترتيب برايم هست مطرح مى‌كنم. يادآور شوم كه اين‌جانب جوانى هستم 29 ساله، كارمند،

داراى زن و يك دختر سه ساله.

1. پول پيش كه صاحب‌خانه از مستأجر مى‌گيرد چه حكمى دارد؟ لازم به يادآورى است كه كميتۀ امداد امام با اجاره‌نامه براى اين منظور به اين‌جانب وام داده است.

بسمه تعالى، اگر بابت وجه اجاره باشد و قرار بگذارند كه پيش‌پرداخت شود اشكال ندارد.

2. برادر همسر من كافر است و صراحتاً اعلام كرده؛ ولى همسرم نمى‌تواند از او ببُرّد و همچنان با برادرش گرم است، تكليفم چيست؟

بسمه تعالى، در حد صلۀ رحم مانع ندارد، و كافر محكوم به نجاست است، و تصرفات زن در منزل شوهر و بيرون رفتن زن از خانه منوط به اجازۀ شوهر است.

3. اين‌جانب در زمان طاغوت و شايد ده سال قبل يك آلبوم كوچك تمبر جمع‌آورى كرده بودم (از طريق خريدن و غيره) و همچنان كه مى‌دانيد قيمت تمبر افزايش يافته، آيا مى‌توانم آن‌ها را به نرخى كه مى‌خرند بفروشم؟ اگر نه، آيا همچنان نگهدارى‌اش اشكال دارد؟

بسمه تعالى، فروش آن به قيمت عادلۀ روز و همچنين نگهدارى آن اشكال ندارد؛ مگر آن‌كه مفسده‌اى بر آن مترتّب باشد.

4. همسرم در دورۀ طاغوت در محيط دانشگاه يك زنجير طلا پيدا كرده بود و به ديوارها اعلام كرده بود ولى كسى پيدا نشد، اكنون با آن زنجير چه بايد بكند؟ آيا مى‌تواند براى خودش بردارد؟

بسمه تعالى، چنانچه از پيدا شدن صاحبش مأيوس باشد، مى‌تواند براى خودش بردارد؛ با اين نيت كه هر گاه صاحبش پيدا شد به او برگرداند و مى‌تواند از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.

5. اگر در بين نماز و يا آخر نماز و يا بعد از نماز يادمان آمد كه در ركعتى سه سجده كرده‌ايم چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، زيادى سجده اگر از روى سهو و فراموشى بوده در فرض مرقوم، نماز صحيح است و چيزى بر او نيست؛ اگر چه بهتر است دو سجدۀ سهو براى زيادى سجده به‌جا آورد.

6. حدود دو سال قبل براى اجارۀ منزلى كه پول پيش مى‌خواستند طلاجات همسرم را فروختيم كه كادو بود و حدود شش هزار و پانصد تومان شد و پول روى آن گذاشتيم تا نُه هزار تومان و داديم به صاحب‌خانه، بعد از يك سال و چند ماهى كه از آن‌جا بلند شديم پول را در بانك گذاشتيم و حدود دو

ماه بعد منزل ديگرى پيدا كرديم و صاحب‌خانه بيست و پنج هزار تومان پول مى‌خواست، با وام گرفتن ده هزار تومان از كميتۀ امداد امام خمينى (كه هنوز قسط آن را مى‌دهم) بيست و پنج هزار تومان جور شد و به صاحب‌خانه دادم و اكنون هم كه يك سال مى‌گذرد پول دست صاحب‌خانه است؛ وضع خمس اين پول چگونه و چقدر است؟

بسمه تعالى، مقدارى كه از فروش طلاى همسر تهيه شده خمس ندارد و مبلغى كه با وام تهيه شده اگر قسط وام از درآمد كسب پرداخت شده هر وقت پول از دست صاحب‌خانه برگشته خمس دارد.

7. تا قبل از انقلاب اسلامى به علت محيط نامساعد، به مسائل اسلامى آگاهى نداشتم و لذا از نماز و روزه هم خبرى نبود و به بركت انقلاب، پس از انقلاب نماز و روزه را به‌جا مى‌آورم؛ البته سال اول انقلاب چند روزى و سال دوم هم پنج روز روزه نگرفتم و از كفاره خبر نداشتم و به لطف خدا پارسال و امسال روزه‌ام كامل بوده؛ حالا با توجه به عدم آگاهى از نظر كفاره چه بايد بكنم؟ آيا قضاى آن‌ها را به‌جا بياورم كافى است؟ روزه‌هاى قبل از انقلاب كه مقدارش زياد است چه؟ ناگفته نماند كه بودجه براى كفاره (سيركردن 60 نفر) را ندارم.

بسمه تعالى، نماز و روزۀ فوت شده قضا دارد و افطار روزه اگر عمدى بوده علاوه بر قضا، كفاره هم دارد و كفاره را اگر فعلاً تمكن نداريد مى‌توانيد صبر كنيد هر وقت تمكن حاصل شد به تدريج بپردازيد.

8. همان‌گونه كه بيان شد كه وضع قبل از انقلاب چه بوده (سال 1356 ازدواج كردم) لذا تا كنون متأسفانه خمس نداده‌ام؛ البته بيشتر وسايل را كادو آورده‌اند و بعضى را كه خريده‌ام مصرف مى‌كنيم، وضع خمس زندگى‌ام چگونه است و چطور حساب كنم و بپردازم؟

بسمه تعالى، كادو و هدايا خمس ندارد. براى بررسى حساب به يكى از وكلاى مسلّم الوكالۀ اين‌جانب مراجعه نماييد.

اكنون چند سؤال كه در ذهن دارم و مايلم بدانم مى‌پرسم:

9. نزديكى كردن با همسر از دبر چه حكمى دارد و چنانچه انجام شده باشد حكمش چيست؟

بسمه تعالى، كراهت شديده دارد و احوط ترك است؛ مخصوصاً اگر زن راضى نباشد.

10. اگر كسى با وجود داشتن همسر، در دورۀ طاغوت با زن ديگرى بوده باشد حكمش چيست؟

بسمه تعالى، معصيت كبيره است، بايد بين خود و خدا توبه نمايد و چنانچه نزد حاكم شرع ثابت شود، بر حسب اختلاف نحوۀ رابطه، حد يا تعزير دارد.

11. اگر زن نسبت به بعضى از مسائل مثل نماز جمعه، دعاى كميل و ... بى‌توجه و در بعضى موارد مخالف باشد بايد با او چه كرد؟

بسمه تعالى، با مراعات شرايط مقرّره او را ارشاد و راهنمايى نماييد.

[سؤال 7709] 4032

بسمه تعالى

محضر رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران

لطفاً پاسخ سؤالات ذيل را مرقوم فرماييد:

1. به جهت انتقال احتمالى به تهران مى‌خواستم خانۀ خود را اجاره دهم و در تهران يك باب منزل مسكونى اجاره نمايم، لكن مالك خانه مى‌گويد بايستى 000/200 تومان وجه نقد بپردازى و ماهانه 2500 تومان اجاره‌بها؛ حال با توجه به رسم معمول در بنگاه‌هاى معاملات ملكى، مبلغ نقد فوق را در قبال ماهانه 4000 تومان دريافت مى‌دارند، حال اين عمل يك عمل نزول‌خوارى است يا خير؟ و آيا شرعاً مى‌توانم خانۀ خود را با دريافت وجه نقد و ماهانه اجاره دهم و اين عمل حرام است؟و اگر راهى دارد، راه شرعى آن را اعلام فرماييد.

بسمه تعالى، اگر در مقابل پولى كه به صاحب خانه قرض مى‌دهيد اجاره منزل كم مى‌شود، ربا و حرام است.

2. آيا اگر خانۀ خود را كه منحصر به فرد است و خانۀ ديگرى ندارم، بفروشم و وجه نقد آن را به بانك بسپارم به عنوان پس‌انداز و مقدار وجه پس‌انداز را دريافت كنم، آيا اين عمل درست است؟ و با توجه به نداشتن واحد شخصى مسكونى در اين حالت آيا وجه حاصل از فروش منزل مسكونى را مى‌توانم تصرف كنم يا به آن خمس تعلق مى‌گيرد؟

بسمه تعالى، اگر خانه از درآمد كسب و حقوق، بدون دادن خمس تهيه شده، پول فروش آن خمس دارد.

[سؤال 7710] 2689

4. اگر انسان به اين طريق كه پولى به صاحب خانه بدهد و كرايه‌اى پرداخت نكند

منزلى را رهن نمايد اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى، حكم ربا دارد و نمى‌تواند در خانه تصرف كند.

[سؤال 7711] 4033

بسمه تعالى

رايج است كه افرادى خانه‌اى را اجاره مى‌كنند و در ازاى مبلغى پول كه به عنوان رهن به موجر مى‌دهند، اجارۀ كمترى پرداخت مى‌نمايند؛ آيا چنين اجاره‌اى صحيح است؟ و تصرفاتى از قبيل نماز و روزه در آن خانه چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، اصل اجاره گرچه مبلغ آن كمتر از نرخ عادلۀ مقرر شده باشد صحيح است و تصرفات مستأجر در عين مستأجره بى‌اشكال است؛ ولى اصل قرارداد اجاره به نحو مزبور كه به منظور كم كردن مبلغ اجاره‌بها در برابر ربح وجه پرداختى به موجر به عنوان وام يا رهن انجام مى‌گيرد حرام است.

[سؤال 7712] 2295

2. پنج سال پيش، ما خانه‌اى در مقابل دادن 60 هزارتومان رهن كرديم. شرايط آن اين بود كه هر وقت، صاحب‌خانه، خانه را خواست، به او بدهيم و پول خود را دريافت كنيم و اجاره نيز بپردازيم. اكنون صاحب‌خانه، خانه‌اش را مى‌خواهد و ما با اين 60 هزارتومان نه مى‌توانيم خانه بخريم و نه قدرت پرداختن اجاره داريم؛ و شما مى‌دانيد كه 60 هزارتومان حالا با 5 سال پيش تفاوت دارد؛ يعنى قيمت هر چيز، نسبت به 5 سال پيش، حداقل دو برابر تا ده برابر افزايش يافته است. حال اگر ما به‌جاى 60 هزار تومان، 100هزارتومان مطالبه كنيم، آيا اضافۀ پول حلال است يا نه؟ و اگر صاحب‌خانه مبلغى اضافى بر 60 هزارتومان به ما بدهد و ظاهراً بگويد: من راضى هستم، اين مبلغ اضافى حلال است يا نه؟

بسمه تعالى، گرفتن مبلغ اضافى جايز نيست.

صحيح بودن اصل قرض در قرض ربوى و عدم ضمان بهره

[سؤال 7713] 4034

بسمه تعالى 17 / 7 / 1361

حضور محترم رهبر عالى‌قدر انقلاب اسلامى حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

با سلام و آرزوى سلامت و طول عمر براى حضرت‌عالى حدود يك سال و نيم است كه مبلغ صد هزار تومان در بانك مسكن به امانت گذاشته‌ام تا در موقع مقتضى از وام مسكن استفاده نمايم (براى ساختن خانه نياز دارم). آيا شرعاً استفاده از وام بانك مسكن كه به هر حال براى بازپرداخت آن مبلغى هم بهره بانكى گرفته مى‌شود صحيح است يا خير؟

طول عمر حضرت‌عالى را از خداوند خواستارم. خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، استفاده از وام مانع ندارد و بهره را ضامن نيستيد.

[سؤال 7714] 6880

2. شخصى وجهى به مبلغ فرضاً صد هزار تومان در بانك مى‌گذارد. بعد از شش ماه بانك دولت اسلامى بنا به درخواست شخص نامبرده، 300 هزار تومان به او وام مى‌دهد و در عوض از شخص نامبرده تعهد مى‌گيرد كه فرضاً در عرض يك سال به طور قسطى 320 هزار تومان پرداخت كند. آيا اين 20 هزار تومان اضافى كه بانك دريافت مى‌كند ربا است يا نه؟ در هر صورت اين چنين معامله‌اى از نظر شرعى چه حالتى دارد؟

بسمه تعالى، مبلغ اضافى ربا است ولى پولى را كه شخص از بانك گرفته را مالك شده است.

[سؤال 7715] 4035

بسمه تعالى

محضر مقدّس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته

با نهايت اعتذار مسائل ذيل را استفتا مى‌نمايد:

1. زيدى در دورۀ طاغوت مقدارى وام از بانك دريافت نموده و مقدارى پول هم روى آن گذاشته زمين خريده. حالا اين زمين را به برادرش مى‌بخشد. آيا برادر زيد مى‌تواند در آن ساختمان كرده و زندگى كند يا نه؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 7716]

2. آيا مخلوط بودن با پول حلال يا تماماً وام بانكى بودن فرق مى‌كند يا نه؟

بسمه تعالى، وامى كه گرفته را مالك شده و بر او حلال است.

[سؤال 7717]

3. در هر صورت بخشيدن همان زمين با فروختن آن به برادرش در حلال بودن آن فرق مى‌كند يا نه؟

بسمه تعالى، فرق نمى‌كند، ولى هرگونه معامله زمين بايد طبق مقررات باشد.

[سؤال 7718] 6753

2. بانك مسكن براى داير كنندگان حساب پس‌انداز و سپرده ثابت، امتيازى قائل شده و آن دادن وام خريد خانه، يا تكميل ساختمان، پس از مدت معيّن و با شرايط معيّن است، كه البته بهره‌اى با نرخ گويا 4% به اين وام تعلّق مى‌گيرد. گرفتن و استفاده از اين وام در صورت ضرورت و احتياج (خريد خانه يا تكميل ساختمان)، و غير ضرورت؛ و مصرف آن در محل تعيين و مشخص شده، ويا در غير محل معيّن شده

منتها در صورت ضرورت و احتياج چگونه است؟ متشكرم

بسمه تعالى، قرض گيرنده مبلغى را كه به قرض گرفته مالك شده و مى‌تواند تصرف در آن بنمايد و بهره پول ربا و حرام است.

[سؤال 7719] 4036

بسمه تعالى 11 / 3 / 1361

محضر رهبر عظيم الشأن حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

شخصى منفرداً يا اشخاصى مشتركاً در رژيم سابق پولى را به عنوان قرض ربوى از بانك گرفته از آن پول خانه خريدارى يا كارخانه‌اى تأسيس نموده، آيا شخص يا اشخاص مزبور مالك خانه يا كارخانه مى‌شوند يا خير؟

متمنى است نظر مبارك را در اين مورد مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، مالك مى‌شوند.

[سؤال 7720] 4037

بسمه تعالى 30 / 10 / 1360

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى، با عرض احترام؛

به علت آن‌كه در حرمت ربا شكى نيست، خواهشمند است نظر خود را در مورد بهره‌اى كه بانك‌ها تحت عنوان كارمزد در حدود 12% براى وام صنفى كسب و كار دريافت مى‌كنند، اعلام فرماييد. آيا براى كاسبى كه ناچار به دريافت وام است، اين عمل را جايز مى‌دانيد يا خير؟ در غير اين صورت راه خلاصى از اين مشكل را چگونه مقرّر مى‌فرماييد؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است و در قرض ربوى اصل قرض صحيح است و پولى را كه قرض كرده، مالك مى‌شود.

[سؤال 7721] 4038

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى حاج آقا روح الله خمينى، دام ظله العالى، بعد از سلام و آرزوى طول عمر آن جناب؛ لطفاً استفتاى زير را پاسخ فرماييد:

اخيراً دولت چندين دستگاه ماشين نفت كش بين واجدين شرايط با قيمت مناسب تقسيم مى‌كند. به همين منظور بانك گسترش به دستور دولت جهت خريد همين ماشين، به خريداران ماشين با سود شايد 8 يا 10 درصد وام مى‌دهد. آيا گرفتن اين وام شرعاً جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، گرفتن وام مانع ندارد و گيرنده مالك مى‌شود؛ ولى بهره را ضامن نيست و اگر در پرداخت بهره مجبور است، قصد بهره ننمايد.

[سؤال 7722] 4039

بسمه تعالى

ضمن عرض سلام

اين‌جانب مبلغ 000/ 30 تومان از بانك استان به عنوان وام گرفته‌ام كه تقريباً با چهارده درصد سود در مدت 24 ماه از بنده دريافت مى‌كنند. مبلغ فوق براى خريدن ماشين مى‌باشد و چون حالا موقع قرعه‌كشى نيست، در حساب پس‌انداز وام مسكن گذاشته‌ام تا با مبالغ بعدى كه از فروش منزلم به آن اضافه مى‌نمايم، بتوانم بعد از مدتى وام مسكن تقاضا نمايم. حالا آيا من مى‌توانم در موارد فوق - كه وام مسكن يا خريد ماشين مى‌باشد - تصرف نمايم يا نه و از لحاظ شرعى برايم اشكالى دارد يا خير؟

درود بر خمينى بت‌شكن، نايب بر حق امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسمه تعالى، براى شما اشكالى نيست.

[سؤال 7723] 4040

بسمه تعالى 27 / 4 / 1358

رهبر عالى‌قدر و زعيم بلند مرتبه، آيت الله العظمى روح الله الموسوى الخمينى

با احترام فراوان به عرض مبارك مى‌رسانيم مبنى بر اين‌كه صندوق تعاون براى روستاييان و كشاورزان پولى پرداخته است به مدت يازده ماه، ولى فرع پول را از مسلمانان مى‌گيرند آيا اين فرع پول و نزولات حلال است يا حرام در قانون شرع و اسلام خوب است يا خير؟

بسمه تعالى، فرعى كه مى‌گيرند ربا و حرام است و كشاورزان بيش از پولى كه گرفته‌اند ضامن نيستند و ان شاء الله تمام برنامه‌هاى اسلامى اجراء خواهد شد.

[سؤال 7724] 4041

بسمه تعالى

در بين مردم پخش گرديده كه بانك‌ها، اسلامى گرديده؛ لذا گرفتن وام از بانك مانعى ندارد. البته طرز پرداخت وام، كما فى السابق، با بهره و سود پرداخت مى‌شود، چه مى‌فرماييد در گرفتن وام از اين بانك‌ها؟

بسمه تعالى، اصل قرض صحيح است و بهره را ضامن نيستيد. و اگر قصد دادن بهره نداشته باشيد، اشكالى ندارد.

[سؤال 7725] 4042

بسمه تعالى 15 / 8 / 1358

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى حاج سيد روح الله الامام الخمينى، دام عزّه العالى على رؤوس المؤمنين، اميدوارم از حضرت احديت كه سايه بلندپايه آن پدر بزرگوار و نجات دهندۀ دنيا و آخرت را از سر اين جان نثار و همه اين مؤمنين كم و كوتاه نفرمايد به حق محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله.

در ضمن اين جان‌نثار مقيم قريۀ اراك معروض مى‌دارم در زمان طاغوتى، از سال 1341 به اين طرف پولى از بانك به ماها مى‌دادند از قرار هر 100 تومانى 6 تومان، اول آن شش تومان را كسر مى‌نمودند و پول به ما مى‌دادند و همه ساله اين پول را مى‌گرفتيم به اين طريق و موعد مقرر اين پول را با همين سود از ما مى‌گرفتند واينك در سال 1356 باز به همين ترتيب پول به ماها دادند در موعد سررسيد، الحمد لله و المنة انقلاب جمهورى بر پا شد و موفقيت حاصل شد و كسى نبود كه اين پول را مطالبه بنمايد و اينك آمده‌اند براى گرفتن پول‌ها و هر صد تومانى مبلغ 12 تومان ادعا مى‌نمايند غير از شش تومان اول كه برداشته‌اند كه هر صد تومانى فعلاً سود آن 18 تومان مى‌شود و اگر مى‌فرماييد كه اين ربا نمى‌شود بپردازيم و اگر ربا مى‌شود عين پول را بپردازيم و در خاتمه بقاى عمر و عزت آن پدر بزرگوارمان را از خداوند متعال خواستاريم و منتظر جواب هر چه زودتر هستيم.

بسمه تعالى، ربا است و بيش از آنچه گرفته‌ايد ضامن نيستيد.

[سؤال 7726] 4043

بسمه تعالى 2 / 10 / 1358

محضر مبارك رهبر عالى‌قدر، امام امت حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

بعد از عرض سلام و اظهار ادب، معروض مى‌دارم:

اين‌جانب كارمند ادارۀ آمار اقتصادى بانك مركزى ايران، ساكن شهرستان شهسوار، واجد شرايط اخذ وام مسكن كارمندى از طرف بانك متبوعه شده‌ام. استدعا مى‌نمايم در صورت جايز بودن اخذ وام فوق الذكر، اين‌جانب را مطلع فرماييد.

بسمه تعالى، اخذ وام جايز است و ربا حرام است.

[سؤال 7727] 4044

بسمه تعالى

انجمن حيدريه قصد دارد محلى را براى گسترش و انجام فعاليت‌هاى خود به مبلغ

200 هزار دلار خريدارى كند. بر اساس نامه، اين گسترش با توجه به ازدياد درصد شيعيان شهر هوستون در امريكا ضرورى است؛ و هم‌اكنون حدود 100 خانوار را در بر مى‌گيرد و ساختمان مزبور مى‌تواند 200 خانوار را در بر گيرد. چون پرداخت مبلغ فوق در يك زمان براى اعضا مقدور نيست و فقط مى‌توانند براى شروع 30 هزار دلار بپردازند، سؤال كرده‌اند:

آيا از سوى امام به آن‌ها كمكى خواهد شد؟

آيا مى‌توانند سهم امام و خمس خود را به اين امر اختصاص دهند؟

آيا بانكى هست كه بتواند براى ساختن اين محل به آن‌ها قرض الحسنه بدهد؟

بر طبق معمول در امريكا براى خريد خانه يا... مبلغى در ابتدا پرداخت مى‌شود و سپس با اقساط و بهرۀ 8% تا 17% در طول 30 سال، مابقى آن پرداخت خواهد شد. باتوجه به عدم امكان مالى اين انجمن آيا پرداخت ربح از سوى آنان براى انجام اين امر خير صحيح است؟ در همين رابطه به‌خاطر گرانى خانه همه مجبورند خانه را به اقساط بخرند و لذا ربح هم بپردازند؛ آيا باتوجه به اين‌كه هيچ‌گونه امكانى براى خريد يك دفعه خانه را ندارند، اين عمل صحيح است؟

بسمه تعالى، معاملۀ خانه صحيح است و اگر در دادن بهره مجبور باشند، اشكال ندارد.

[سؤال 7728] 4045

بسمه تعالى 5 / 11 / 1361

محضر رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خمينى، دام بقاؤه، سلام عليكم، مستدعى است بذل توجه فرموده، به مسائل شرعيۀ ذيل جواب مرحمت فرماييد:

1. بنده با چند نفر ديگر اقدام به ايجاد يك كارخانۀ توليدى كرده‌ايم كه در بدو امر فكر مى‌كرديم با وجه موجود مى‌توانيم به اتمام برسانيم، ولى به علت گرانى سرسام‌آور مصالح ساختمانى و آهن و غيره، مجبوريم كه براى اتمام و ادامۀ كار از

بانك وام بگيريم. واقف هستيد كه بانك‌ها هم روال كارشان اين طور است كه مثلاً براى يك ميليون تومان وام در سال، صد هزار تومان بهره حساب مى‌كنند، بعداً يك ميليون و صد هزار تومان را در 110 قسط 10 هزار تومانى ماه به ماه اصل و فرع را با هم مى‌گيرند. ضمناً با هر يك از رؤساى بانك در مورد مصالحۀ بهره حرف زده‌ام، مى‌گويند ما نمايندۀ تام الاختيار نيستيم و اصولاً همچو قانونى براى مصالحه نداريم، بلكه نمايندۀ كل، آقاى نوربخش و آقاى نمازى و در نهايت، حضرت امام مى‌باشند؛ اينك با توجه به مطالب فوق آيا راهى هست كه بتوان وام گرفت و به حرام هم نيفتيم؟

بسمه تعالى، اصل وام گرفتن اشكال ندارد؛ ولى قصد دادن بهره حرام است و وام گيرنده به منظور تخلّص از حرام مى‌تواند قصد دادن بهره را نكند؛ اگرچه بداند كه بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هر صورت، اصل قرض صحيح است و وام دريافتى را مالك مى‌شود.

[سؤال 7729]

2. بانك مسكن هم در ازاى به رهن گرفتن مسكن، به همان ترتيب ذكر شده در مسألۀ بالا، وام مى‌دهد؛ راه شرعى آن چيست؟

بسمه تعالى، حكم همان است كه در بالا ذكر شد.

3. اگر كسى منزلش در شرق تهران باشد و مجبور است كه هر روز، حدود 8 كيلومتر از شرق به غرب و 8 كيلومتر از غرب به جنوب و 8 كيلومتر از جنوب به منزلش برود، نماز و روزه‌اش چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اگر مسير ذكر شده را بدون عبور در اثنا به منزل مى‌پيمايد در فرض مرقوم، در مسير راه حكم مسافر دارد.

4. افراد غير ساكن تهران كه مى‌خواهند مدتى در تهران باشند، چه بايد بكنند كه نماز را تمام خوانده و روزه هم بگيرند؟

بسمه تعالى، مى‌توانند با قصد اقامت ده روز در يك محله، نماز را تمام بخوانند و روزه بگيرند.

5. افراد غير تهرانى كه مى‌خواهند چند سالى موقتاً در تهران باشند و هر روزه براى كارشان بدون قصد مسافت، حدود 7 - 8 كيلومتر از منزل خارج و برمى‌گردند، وضع نماز و روزۀ آن‌ها چگونه است؟

بسمه تعالى، بدون قصد اقامت ده روز در يك محله، نماز و روزه‌شان قصر است.

6. افراد غير ساكن تهران كه چند سالى در تهران مى‌خواهند بمانند، اگر در محلۀ خود قصد عشره كرده و همان جا بمانند بعد از اتمام ده روز، اگر كمتر از 22 كيلومتر در تهران در روز اياب و ذهاب كنند، نماز و روزۀ آن‌ها چگونه است؟

بسمه تعالى، تا سفر شرعى جديد پيش نيامده، نماز و روزه‌شان تمام است.

7. افرادى از تعاونى‌ها اجناسى مى‌خرند كه برخى از آن‌ها مورد نيازشان نيست، آيا مى‌توانند به قيمت بيشتر بفروشند؟

بسمه تعالى، اگر خلاف مقررات نباشد و به حد اجحاف نرسد، اشكال ندارد.

8. از بازار آزاد يا بازار سياه كه اجناس آن‌ها معمولاً چندين برابر قيمت تعاونى‌ها و قيمت واقعى است آيا مى‌توان جنس خريد؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد، ولى مراعات مقررات دولت اسلامى لازم است.

9. در هفت سال قبل با پولى كه مقدارى از آن پول مخمس و مقدارى غير مخمس بوده، خانه‌اى به مبلغ 000/450 تومان خريده‌ام كه اينك حدود يك ميليون تومان شده؛ اولاً بفرماييد كه الحال از كدام قيمت بايد آن را تخميس كرد؟ ثانياً اگر براى تبديل، آن را فروختيم، از كدام مبلغ بايد خمس داد؛ از قيمت سابق يا قيمت فعلى؟

بسمه تعالى، اگر از درآمد كسب غير مخمس كه سال بر آن گذشته، در خريد خانه صرف شده، به نسبت همان مبلغ به قيمت فعلى خمس دارد.

10. اگر در چند سال قبل خانه‌اى كه خريده‌ايم تخميس شده، اما حالا قيمتش دو برابر شده، آيا اينك اضافه قيمت آن را بايد تخميس كرد؟

بسمه تعالى، اگر خانه براى فروش نبوده، اضافۀ قيمت در فرض مرقوم، خمس ندارد.

[سؤال 7730] 4046

بسمه تعالى 25 / 9 / 1361

محضر حضرت امام خمينى، بنيان‌گذار جمهورى اسلامى

ضمن سلام و با درود فراوان به رهبر كبير انقلاب اسلامى و صلوات به ارواح پاك شهيدان و پيروزى نهايى كليۀ رزمندگان اسلام و قرآن؛ بدين‌وسيله به اطلاع عالى مى‌رساند كه بانك‌ها براى خريدن خانه و يا تعمير خانه وام پرداخت مى‌كنند و شرايط وامى كه بانك پرداخت مى‌كند به اين طريق مى‌باشد كه براى خريدن خانه اگر هزار

تومان - مثلاً - به بانك بگذارد، بعد از يك سال دو برابر وام پرداخت مى‌كند و براى تعمير خانه اگر هزار تومان در بانك بگذارد، بعد از شش ماه دو برابر او وام پرداخت مى‌كند؛ در مقابل آن وام صدى چند كه قانون بانكى مى‌باشد اضافه مى‌گيرد؛ آيا گرفتن وام از اين بانك‌ها حرام است يا نه؟ والسلام، اجركم عند الله وعند الرسول

بسمه تعالى، گرفتن وام اشكال ندارد و مى‌توانند باآن خانه تهيه كنند يا صرف در تعمير خانه نمايند و اگر در پرداخت زياده، قصد بهره نكنند براى آن‌ها اشكالى نيست.

[سؤال 7731] 4047

بسمه تعالى 11 / 4 / 1361

محترماً؛ به استحضار مى‌رساند كه يكى از مسلمانان شهر كيچيئر به نمايندگى از طرف ديگر مسلمانان شيعه كه مقلد امام خمينى هستند، به يكى از نمايندگى‌هاى وزارت امور خارجه مراجعه و خواهان فتواى امام امت در مورد مسائل زير شدند:

1. آيا با توجه به اين‌كه خريد منزل و ديگر اماكن، بدون گرفتن وام از بانك با پرداخت بهره، بسيار مشكل و يا غير ممكن است، آيا مسلمانان مجاز هستند براى اين قبيل امور از بانك‌هاى غير اسلامى وام دريافت دارند؟ در صورتى كه خريد اين محل براى مسجد باشد چطور؟

بسمه تعالى، گرفتن وام مانع ندارد.

2. در جامعه‌اى كه اكثريت غير مسلمان هستند، خوردن ماهى كه از دست غير مسلمان و يا شخصى كه نمى‌دانى مسلمان است يا نه، خريدارى شود اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر يقين به تذكيه نداشته باشيد محكوم به حرمت و نجاست است.

3. سپردن پول در بانك غير اسلامى و دريافت بهره از آن مجاز است يا خير؟ ودر صورتى كه شخصى پول خود را به منظور حفاظت در بانك غير اسلامى بسپارد و حق انتخاب داشته باشد كه در حسابى با دريافت بهره و يا حسابى بدون بهره بسپارد، مى‌تواند در حساب با بهره سپرده و از بهرۀ متعلّقۀ به آن استفاده كند يا خير؟

بسمه تعالى، بهرۀ بانكى، ربا و حرام است و گرفتن بهره از كافر حربى اشكال ندارد.

[سؤال 7732] 6795

2. مسألۀ وام از بانك را هم مشخص فرماييد؛ بدين صورت كه شخصى مقدارى پول (وام مسكن يا وام ضرورى) از بانك مى‌گيرد (البته وام ضرورى از صندوق بازنشستگى است) و بانك در قبال اين پول 4% به آن اضافه كرده و به عنوان تنزيل از آن شخص، طى قسط‌هاى چند ساله وصول مى‌كند؛ آيا با اين پول كه خانه‌اى مى‌سازد، مى‌تواند در آن خانه نماز بخواند؟ و آيا اين اضافه پولى كه به بانك مى‌دهد حرام نيست؟ لطفاً در اين موارد - كه مسأله مربوط به تمام مردمى است كه با بانك سر و كار دارند - توضيحات لازم مبذول فرماييد. توضيح اين‌كه وام‌هاى ذكر شده، از صندوق‌هاى پس‌انداز و بازنشستگى كاركنان ذوب آهن ايران استفاده مى‌شود.

بسمه تعالى، پولى كه از بانك مى‌گيرد حلال است و مالك آن مى‌شود و خانه‌اى كه با آن تهيه كرده را نيز مالك مى‌شود و چنانچه در دادن اضافه، قصد بهره نكند براى او اشكال ندارد.

[سؤال 7733] 4048

بسمه تعالى 3 / 7 / 1361

قم، دفتر مبارك حضرت امام خمينى، مدّ ظله

با سلام؛ طبق مذاكرۀ سازمان هواپيمايى كشورى با بانك سپه شعبۀ فرودگاه مهرآباد كه پرداخت كنندۀ حقوق كاركنان اين سازمان است، مقرر شده به هريك از كاركنان متقاضى، مقدارى وام ضرورى پرداخت شود. بانك مذكور قرار است به غير از 2% كارمزد 12% نيز به عنوان سود از دريافت كنندگان وام دريافت دارد.

انجمن اسلامى كاركنان سازمان هواپيمايى كشورى باتوجه به صراحت حرام بودن ربح، خود را موظف مى‌داند با توجه به اين‌كه بانك‌ها در حال حاضر دولتى بوده و زير نظر دولت مورد تأييد ولايت فقيه است، نظريۀ آن دفتر را در اين مورد جويا شود. لطفاً مقرر دارند به اين انجمن كتباً اعلام دارند كه آيا دريافت اين وام صحيح است يا خير؟

و براى افرادى كه احتياج مبرم به اين وام دارند چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، وام گرفتن اشكال ندارد ولى بهرۀ وام، ربا و حرام است، وام گيرنده ضامن آن نيست.

[سؤال 7734] 4049

بسمه تعالى 12 رمضان 1402 ق

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر و رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى، احتراماً؛ به شرف عرض عالى مى‌رساند:

براى تأمين نيازمندى‌ها و توسعۀ كسب و كارم، قصد دارم وام قسطى از يكى از بانك‌ها بگيرم. با توجه به اين‌كه بانك‌ها معمولاً مبلغى به عنوان بهره مى‌گيرند، اين وام چه صورت دارد؟ اجازه مى‌فرماييد يا خير؟

بسمه تعالى، گرفتن وام اشكال ندارد ولى گرفتن بهره و قصد دادن آن حرام است و در هر صورت اصل قرض صحيح است و وام دريافتى ملك شخص مى‌شود.

[سؤال 7735] 4050

بسمه تعالى 30 / 2 / 1361

آيا سودى كه بانك‌ها از وام‌هاى اعتبارى دريافت مى‌كنند (نرخ با احتساب قيمت سفته حدود 14%) ربا محسوب مى‌شود؟ در صورت مثبت بودن جواب، تكليف كسبۀ جزئى كه قادر به پرداخت تمام اصل وام در موقع سررسيد نيستند و مجبور به پرداخت بهرۀ مورد مطالبۀ بانك و تمديد وام مى‌باشند چيست؟

بسمه تعالى، وام صحيح است و بهره را ضامن نيست.

[سؤال 7736] 4051

بسمه تعالى 9 / 8 / 1361

محضر مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى،

أدام الله ظله العالى، با تقديم سلام و دعا جهت سلامتى آن جناب؛ استفتاى ذيل به عرض مى‌رسد:

در مورد بانك‌هاى رسمى كه مبلغ چهار درصد اضافه بر اصل مبلغ وام در يك سال اضافه مى‌نمايند و از متقاضيان وام، مى‌گيرند كه اگر شخص مبلغ يك صد هزار تومان به مدت بيست ساله وام بگيرد جهت تأمين منزل مسكونى، بايد يك صد و چهل هزار تومان پس دهد به طور اقساط و مبلغ اضافه بر اصل را به عنوان كارمزد حساب مى‌كنند؛ آيا گرفتن چنين وام و پرداخت نمودن مبلغ اضافه شده از نظر موازين اسلامى چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، گرفتن وام مانع ندارد و آن را وام گيرنده مالك مى‌شود و چنانچه در دادن اضافه، قصد بهره نكند براى او اشكالى نيست.

[سؤال 7737] 4052

بسمه تعالى

محضر مبارك امام خمينى، مرجع و رهبر عالى‌قدر جهان تشيع، دام ظله العالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرض گرفتن پول از بانك مسكن و بانك‌هاى ديگر به منظور خريد خانه كه با كارمزد 4% انجام مى‌گيرد، چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، گرفتن وام و خانه ساختن با آن مانع ندارد و اگر در دادن زياده، قصد بهره نكند براى وام گيرنده اشكالى نيست.

[سؤال 7738] 4053

بسمه تعالى 28 / 11 / 1361

رياست محترم دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

ضمن عرض سلام و آرزوى توفيق، خواهشمند است سؤالات ذيل را به محضر حضرت امام خمينى - دامت توفيقاته - رسانده تا نظر و فتوايشان را مرقوم فرمايند.

1. شخص مسلمانى چندين سال است كه كارمند دولت مى‌باشد. در زمان قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، بنا به وظيفۀ شرعى خود با هيچ بانكى رابطۀ بده و بستانى نداشته (نه وام مى‌گرفته و نه به هيچ عنوان سپرده مى‌گذاشته) زيرا رابطه با بانك‌ها را تقويت رژيم منفور پهلوى و صاحبان بانك‌ها مى‌دانسته. اكنون كه مستأجر است، بر روى زمين شخصى خود با اجازۀ دولت اسلامى مشغول ساختن يك باب خانۀ مسكونى است تا خود و اهل و عيالش در آن زندگى نمايند. آيا شخص مذكور از نظر شرع مقدس، از بانك‌هاى جمهورى اسلامى - با توجه به اين‌كه هنوز از وام گيرنده كارمزد و حتى سود دريافت مى‌كنند - مى‌تواند وام دريافت نمايد؟ البته اگر شخص مورد نظر وام نگيرد، با حقوق ناچيز خود سال‌هاى سال نمى‌تواند ساختمان خود را به اتمام رساند.

بسمه تعالى، گرفتن وام جايز و صرف آن در تهيۀ خانه مانع ندارد.

2. مسئول يا حسابدار يك مؤسسۀ دولتى هميشه مبلغى پول نقد و يا چك معتبر از جانب دولت در اختيارش است تا صرف هزينه‌هاى جارى آن مؤسسه نمايد؛ آيا مى‌تواند (حسابدار مورد نظر) اندكى از آن پول را صرف هزينه‌هاى ضرورى و شخصى خود نمايد، به طورى كه هروقت از طرف دولت او را بازخواست يا با او تسويه حساب نمايند، شخص مسئول يا حسابدار مى‌تواند مبلغ صرف شدۀ شخصى را بلافاصله حاضر نمايد؟ آيا اين عمل حرام است يا خير؟

بسمه تعالى، استفاده از اموال دولت در غير موارد مقرّره جايز نيست.

[سؤال 7739] 4054

بسمه تعالى 19 / 8 / 1360

حضور محترم مرجع عالى‌قدر، آيت الله العظمى امام خمينى، روحى له الفداء، محترماً به عرض مى‌رساند:

1. نظر به تغيير حكومت و نظام بانكى كشور، كسى كه احتياج به محل مسكونى مناسبى دارد و به مقدار كافى با توجه به قيمت‌هاى فعلى پول در اختيار ندارد، آيا مى‌تواند از بانك وام بگيرد و مقدار بهره‌اى كه بانك معيّن مى‌كند (حدود 4%) را

بپردازد؟ آيا اين، بهره حساب مى‌شود يا كارمزد؟

بسمه تعالى، گرفتن وام مانع ندارد و بهره را ضامن نيستيد.

2. آيا مقدار بهره‌اى كه بانك به هر پس‌اندازى بعد از گذشت چند ماه مى‌دهد، گرفتنش جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، جايز نيست.

3. آيا شجاعت جزو شرايط مجتهد اعلم است يا خير؟ و آيا مى‌شود مرجع تقليد را عوض كرد يا خير؟

بسمه تعالى، شرايط مرجع تقليد در رساله مذكور است و بنابر احتياط، عدول به مجتهد اعلم يا محتمل الاعلميه لازم است.

[سؤال 7740] 2002

4. كسى محتاج به پول است بايد قرض كند ولى صاحب به غير ربا پول نمى‌دهد جايز است پول بگيرند ربا بدهند؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر نيت دادن ربا نكند جايز است و در هر صورت قرض صحيح است و اگر در دادن زياده مجبور باشد حرمت هم ندارد.

[سؤال 7741] 4055

بسمه تعالى 12 / 6 / 1358

محضر مبارك رهبر عظيم الشأن حضرت آيت الله امام خمينى، مدّ ظله العالى

اين‌جانب مدت 29 سال است كارگر بانك رهنى هستم. خانۀ مسكونى حقير قديمى و در شرف انهدام است. بانك رهنى حاضر شده است براى تجديد بناى خانه، مبلغ يك صد هزار تومان، به مدت پانزده سال، از قرار شش درصد بهره به اين‌جانب قرض بدهد. مرقوم فرماييد: شرعاً جايز است كه حقير اين مبلغ را از بانك، به اين صورت قرض بگيرم يا خير؟ با تقديم عالى‌ترين احترامات

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، قرض صحيح است و بهره را نبايد بدهيد. و چنانچه قصد دادن بهره نكنيد؛ اشكالى ندارد.

[سؤال 7742] 4056

بسمه تعالى

حضور مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران

محترماً؛ به استحضار مى‌رساند: اين‌جانب در تاريخ 1 / 12 / 1353 يك دستگاه كاميون ماك مدل 66 به مبلغ 000/ 350/ 2 ريال قولنامه كردم و بعد از پرداخت چك به مبلغ 000/ 150 ريال به عنوان وديعه، كاميون را آزمايش كردم كه مورد قبول اين‌جانب قرار گرفت. مبلغ 000/ 700 ريال به آقاى فروشنده دادم و بقيۀ آن را كه 000/ 650/ 1 ريال بود دو نفر از آقايان به فروشنده پرداخت كردند و سند كاميون را به نام خودشان كردند و از من در مدت 20 ماه مبلغ 000/ 510 ريال مازاد بر 000/ 650/ 1 ريال دريافت كرده‌اند. خواهشمندم نظريه آن جناب را نسبت به شرعى يا غير شرعى بودن اين معامله اعلام نماييد.

بسمه تعالى، اصل معامله صحيح است و در فرض مذكور، كاميون ملك شما است و زياده را بدهكار نيستيد و حكم ربا را دارد.

[سؤال 7743] 4057

بسمه تعالى 17 / 5 / 1358

به حضور حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر بزرگوار مردم مبارز و مسلمان ايران و جهان دامت افاضاته

پس از سلام، زحمت‌افزا مى‌گردد اين‌جانب دبير دبيرستان‌هاى خرمشهر به منظور روشن‌تر شدن مسائل مربوط به احوال شرعيه شخصيه خاطر مبارك را مستحضر مى‌سازد.

اكنون كه دولت جمهورى انقلابى اسلامى بحمدالله استقرار يافته و عنايت حضرت سبحان شامل ملت مسلمان مبارز ايران گرديد كيفيت مسئوليت شرعيه بنده را در برابر دريافت وام از بانك فرهنگيان يا بانك ملى با وجود نصّ قرآن كريم در مورد ربا

روشن فرماييد كه مأخوذ به عقاب حضرت سبحان العزة والجلال نباشم.

با آن‌كه در قرآن كريم صريحاً ربا نهى شده عمل خريد خانه از طريق بانك‌هاى استقراضى كه به سيستم نظام غير اسلامى عمل مى‌كنند، از رهبر عظيم الشأن اسلامى ايران استدعا دارم نماز در اين قبيل خانه‌ها و عمل خريدار در برابر احكام حق كه حجّت بر بندگان تمام كرده است چگونه است مطلب را صريح بيان فرماييد.

درود خداوند به شهداى راه اسلام و رزمندگان و با سلام به امام خمينى

بسمه تعالى، اصل قرض و خريد خانه با آن و نماز در آن خانه صحيح است و بهره را قرض گيرنده ضامن نيست.

[سؤال 7744] 4058

بسمه تعالى

آيا جايز است كه از يك بانك غير اسلامى پول قرض شده و سود آن نيز پرداخت گردد؟

بسمه تعالى، وام گرفتن مانع ندارد، ولى سود آن را ضامن نيست. و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است؛ اگر چه اصل قرض صحيح است. و فرقى بين قرض گرفتن از بانك غير اسلامى و بين قرض گرفتن از بانك اسلامى، در جهت ذكر شده نيست.

[سؤال 7745] 4059

بسمه تعالى 18 / 5 / 1358

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى آقاى حاج سيد روح الله موسوى خمينى، دام بقائه، پس از عرض سلام، خواهشمند است پاسخ مسائل زير را مرحمت فرماييد:

1. در بين مردم پخش گرديده كه بانك‌ها، دولتى و اسلامى گرديده؛ لذا گرفتن وام از بانك مانعى ندارد. البته روند پرداخت وام كما فى السابق با بهره و سود پرداخت

مى‌شود. چه مى‌فرماييد در گرفتن وام از بانك ملى و صادرات كه در اين محل مى‌باشد.

بسمه تعالى، اصل قرض صحيح است و بهره را ضامن نيستيد و اگر قصد دادن بهره نداشته باشيد اشكالى ندارد.

2. فردى در فاصله ده فرسخ از محل سكونت خود كارگر مى‌باشد و هفته‌اى كار مى‌كند و هفته‌اى به مرخصى مى‌آيد تكليف نماز و روزه او چگونه است؟

بسمه تعالى، در غير وطن حكم مسافر را دارد.

3. پرداخت رد مظالم به حساب 100 و 200 حضرت آقا به عنوان كمك به مستضعفين صحيح است يا نحوه ديگر بايد پرداخت؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

4. در رساله‌هاى آقايان و در مسأله 1834 توضيح المسائل شما در مصرف خمس مذكور است: «ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى‌كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى‌كند سهم امام را به يك طور مصرف مى‌كنند».

توضيح: آيا در صورتى كه هر دو مجتهد يك نوع مصرف مى‌كنند همين عبارت اذن رساله كافى است يا بايد به خصوص استجازه شود؟

بسمه تعالى، اجازه خاص لازم دارد.

[سؤال 7746] 6632

3. در وام‌هايى كه مشروط به زيادى است و مى‌فرماييد: «اگر گيرنده شرط را به طور جدّ قبول نداشته باشد، گرفتن چنين وامى بلامانع است»؛ آيا شرعاً اين حكم در مورد بانك‌ها و مؤسساتى هم كه پول مال متصديان نيست، جارى است و از آن‌ها با اين كيفيت مى‌توان وام گرفت؟

بسمه تعالى، با مجاز بودن متصديان در دادن وام فرقى نيست.

[سؤال 7747] 4060

بسمه تعالى

اگر صندوق قرض الحسنه براى وام گيرنده و معرف و ضامن، شرايطى مانند افتتاح

حساب يا مسدود كردن مبلغى وجه نقد تا مدتى معين قرار دهد كه پس از انقضاى مدت، وام بيشترى با مدت زيادتر به وام گيرنده بدهد، حكم شرعى اين‌گونه شرايط چيست؟

بسمه تعالى، زيادى حكمى ربا است و جايز نيست؛ گرچه اصل قرضى كه داده شده و قرض دو برابرى كه بعداً داده مى‌شود، صحيح است.

[سؤال 7748] 4028

3. آيا پرداخت وام يا ضمانت آن را مى‌توان مشروط به باز كردن حساب پس‌انداز در صندوق اعلام كرد؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7749] 1171

5. اشخاصى مبلغى پول در بانك مى‌گذارند؛ پس از شش ماه يا يك سال، دو برابر اصل پول به آنان وام مى‌دهند، به همين نيت هم گذاشته مى‌شود، آيا ربا است؟ اگر ربا است چنانچه راهى براى فرار از اين معصيت كبيره باشد، مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، ربا نيست.

[سؤال 7750] 4061

بسمه تعالى 21 / 7 / 1362

اگر صندوق قرض الحسنه براى وام گيرنده و معرف و ضامن، شرايطى قائل شود از قبيل: افتتاح حساب و يا مسدود كردن مبلغى وجه نقد تا مدت معيّنى كه پس از انقضاى مدت، وام بيشتر و با مدت زيادتر به وام گيرنده بدهد، اين‌گونه شروط چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اگر موجب نفعى براى وام دهنده نمى‌شود اشكال ندارد.

[سؤال 7751] 4062

بسمه تعالى

بعضى از بانك‌ها يا بعضى اشخاص با وام گيرنده شرط مى‌كنند كه اگر مثلاً ده تومان نزد ما بگذاريد تا مثلاً شش ماه نزد ما باشد، بعد از شش ماه ما به شما بيست تومان قرض مى‌دهيم. به شرط اين‌كه هر وقت تمام بيست تومان را برگردانديد و به ما رد كرديد، آن ده تومان كه اول نزد ما گذاشته بوديد به شما مى‌دهيم. اين قرض با اين نحو شرط صحيح و حلال است يا خير؟

بسمه تعالى، قرض، صحيح و حلال است و شرط مذكور صحيح نيست.

[سؤال 7752] 1518

2. اگر كسى پول قرض بگيرد و صاحب پول با او شرط كند: چنانچه خمس به آن تعلق بگيرد شخص مقروض خمس را بپردازد؛ آيا اين عمل از نظر اسلام ربا محسوب نمى‌شود؟

ثانياً: اگر با همين شرط شخص مقروض پول قرض كند از نظر اسلام چه حكمى دارد؟ توضيح دهيد.

بسمه تعالى، اين شرط نافذ نيست؛ ولى قرض صحيح است.

[سؤال 7753] 4063

بسمه تعالى 16 / 12 / 1361

با سلام به شما برادران عزيزى كه در آن دفتر محترم در رفع مشكلات مردم، زحمت مى‌كشيد؛ بنده نيز مشكلى دارم كه اميدوارم مرا نيز در حل اين مشكل يارى نماييد. و اما مشكل من به شرح زير مى‌باشد:

جوانى هستم 29 ساله كه داراى يك زن و يك فرزند مى‌باشم و شغلم نيز همافر نيروى هوايى مى‌باشد. حدود 6 ماه پيش تصميم به خريد خانه‌اى گرفتم و به همين منظور، اتومبيلى را كه داشتم فروختم؛ ولى چون پولم كافى نبود طلاهاى زنم و

همين‌طور 2 تخته از فرش‌هاى منزلم را فروخته و همچنين با گرفتن وامى به مبلغ 000/ 20 تومان از صندوق اقتصاد اسلامى، توانستم حدود 000/ 250 تومان تهيه كنم. در صورتى كه خانه‌اى را كه مى‌خواستم با شراكت يكى از بستگانم بخرم، خانه‌اى بود به مبلغ 000/ 200/ 1 تومان كه سهم من مبلغ 000/ 600 تومان مى‌شد كه از اين مبلغ - همين طورى كه توضيح دادم - فقط مبلغ 000/ 250 تومان توانسته بودم آماده كنم. ضمناً خود اين خانه نيز مبلغ 000/ 130 تومان وام بانكى داشت كه اين وام را بنده به تنهايى به عهده گرفتم كه الآن ماهيانه مبلغ 1780 تومان قسط بانك را مى‌دهم. در هر صورت، مبلغ 000/ 220 تومان كم داشتم كه يكى از بستگانم حاضر شد مبلغ 000/ 100 تومان به من قرض الحسنه بدهد كه ان شاء الله هر وقت توانستم به ايشان برگردانم؛ و همين طور يكى ديگر از بستگانم مبلغ 000/ 20 تومان به عنوان قرض الحسنه به من داد كه البته اين مبلغ را بعد از چند ماه پس‌انداز به ايشان برگردانيدم.

در هر حال، با تمام اين توضيحات باز هم مبلغ 000/ 100 تومان كم داشتم كه هيچ راهى براى تهيه‌اش به نظرم نمى‌رسيد. تا اين‌كه يكى از آشنايان به من گفت كه در بستگان آن‌ها زنى است بيوه كه مبلغى پول دارد كه نمى‌تواند آن پول را به كار بيندازد و مايل است كه اين پول را در اختيار كسى قرار بدهد تا به وسيلۀ سرمايه‌گذارى و يا خريد و فروش، از سود آن پول مبلغى نيز به ايشان بپردازد و چون من شديداً به اين پول احتياج داشتم، پيشنهاد كردم كه اين مبلغ را كه 000/ 100 تومان بود از آن خانم گرفته و بدون اين‌كه به ايشان توضيح بدهد كه پول را به چه كسى مى‌دهد، به من بدهد و من نيز ماهيانه مبلغ 1000 تومان به عنوان سود پول به ايشان بدهم.

برادران عزيز! مشكل اساسى من در همين جا است كه با توجه به وضع من كه در بالا كاملاً توضيح دادم، آيا اين پولى كه از اين خانم گرفته‌ام نزول حساب مى‌شود يا نه؟ و همين طور با اين برنامه آيا نماز و روزۀ من در اين خانه اشكال پيدا مى‌كند يا نه؟

بسمه تعالى، پولى كه گرفته‌ايد را مالك شده‌ايد و نماز در خانۀ مزبور صحيح است؛ اگرچه بهره را بدهكار نيستيد.

[سؤال 7754] 826

3. مبلغى پول از حقوق ماهيانۀ افراد شاغل در كارخانه‌اى به عنوان بازنشستگى، هر ماهه كسر مى‌گردد و از همين محل، افراد شاغل در كارخانه وام مى‌گيرند ولى كارخانه قبل از دادن وام، مبلغى به عنوان بهره كسر مى‌كند؛ از آن‌جا كه اصل پول، سهم افراد شاغل در كارخانه است و كارخانه عايدى از اين بهره نصيب سهام‌داران نمى‌كند و اين پول به حساب كارخانه مى‌ماند از آن‌جا كه كارخانه دولتى است و اين پول كمك به بيت‌المال است آيا اجازه مى‌فرماييد از اين وام‌ها استفاده كنيم و اگر اجازه مى‌فرماييد آيا راهى براى فرار از خلاف شرع براى گرفتن وام در اين كارخانه هست يا نه؟

بسمه تعالى، گرفتن وام جايز است.

[سؤال 7755] 4064

بسمه تعالى

پاره‌اى از قراردادهاى وامى ربوى در گذشته منعقد شده است كه همچنان ادامه دارد، بديهى است كه اين‌گونه پيمان‌ها باطل بوده‌اند؛ ولى در حال حاضر كه پول موضوع ربا به شكل كارخانه و غيره در آمده است تكليف طرفين وام چه مى‌باشد؟

بسمه تعالى، وام اشكال ندارد و آنچه با آن تهيه شده ملك وام گيرنده مى‌شود ولى بهرۀ پول، ربا و حرام است.

[سؤال 7756] 4065

بسمه تعالى

1. اگر فردى در گذشته كه بانك‌ها درصد ثابتى را به عنوان نزول از وام‌گيرنده دريافت مى‌كردند وام گرفته باشد و با اين وام خانه تهيه كرده تكليف وى در مورد عباداتى كه در اين خانه انجام داده و درباره اصل اين خانه چيست؟

بسمه تعالى، اصل قرض صحيح است و وام دريافتى ملك او شده و تصرفات در آن اشكال نداشته و ندارد.

2. اگر كسى در كسب خود بنا بر اين گذاشته است كه تمام مازاد بر مخارج ساليانه‌اش را هر چه باشد به مصرف خير از قبيل جبهه و امثال آن برساند آيا خمس به آن تعلق مى‌گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر تا سر سال به مصرف مورد نظر برساند خمس ندارد، ولى اگر پيش از سر آمدن سال به مصرف نرسيده خمس به آن تعلق مى‌گيرد.

[سؤال 7757] 4066

بسمه تعالى 6 / 9 / 1361

دفتر امام خمينى، رهبر كبير انقلاب، مرجع عالى‌قدر، سلام عليكم

خواهشمند است در مورد مسألۀ 2893 از رسالۀ جناب‌عالى، مبنى بر اين‌كه «مؤسسات يا اشخاصى كه بدون ربا قرض نمى‌دهند، قرض گرفتن از آن‌ها جايز است؛ منتها قرار ربا را به طور جدى نبايد قبول كرد، بلكه تنها به صورت يك قرار ظاهرى بايد پذيرفت». توضيح بفرماييد:

اولاً، بانك‌ها جزء مؤسسات ياد شده به حساب مى‌آيند يا خير؟

ثانياً، قرار ربا را به طور جدى قبول نكردن طرفينى است يا گيرندۀ قرض بايد قرار ربا را به طور جدى قبول نكند؟

ثالثاً، مبلغ اضافه بر قرض چگونه بايد پرداخت شود با اين‌كه ربا حساب مى‌شود؟

بسمه تعالى، وام گرفتن مانع ندارد و چنانچه در دادن مبلغ اضافه، قصد ربا نداشته كار حرامى انجام نداده.

[سؤال 7758] 4067

بسمه تعالى 6 / 9 / 1361

دفتر محترم آيت الله العظمى امام امت، حضرت امام خمينى، دامت بركاته

محترماً به عرض عالى مى‌رساند: اين‌جانب در يك زمان كه گرفتارى‌هايى برايم پيش آمده بود ناچار، به يك مؤسسه عام المنفعه مراجعه و تقاضاى قرض نمودم. گفتند: شما بايد ساختمان مسكونى خود را ظاهراً به اين مؤسسه بفروشيد و بعد اجاره

نماييد تا پول بگيريد. اين عمل فقط روى كاغذ انجام شد. اين‌جانب مبلغ يك صد و پنجاه هزار تومان قرض گرفتم؛ ماهى سيصد تومان به نام اجاره دادم كه بعد از يك سال سى و شش هزار تومان كه 000/ 20 بهره و يا به قول معروف كلاه شرعى اجاره با اصل مبلغ پرداخت كردم؛ در صورتى كه بانك‌ها 8000 بهره مى‌گرفتند و اين مؤسسه عام المنفعه 000/ 20 بهره يا اجاره گرفتند. بعداً كاغذهايى كه به نام فروش و اجاره خانه مؤسسه بود پاره پاره به زمين ريخته شد.

خواستم بدانم اين معامله، با شرحى كه در بالا عرض شد، صورت شرعى دارد يا نه؟ و اين پولى كه از اين‌جانب گرفتند حلال است يا خير؟

بسمه تعالى، اصل قرض صحيح است و فروش و اجارۀ خانه كه براى فرار از ربا انجام شده باطل است و قرض گيرنده بيش از مبلغى كه به قرض گرفته ضامن نيست.

[سؤال 7759] 4068

بسمه تعالى 20 / 5 / 1361

دفتر استفتاى امام

خواهشمند است جواب فرماييد اگر بانك يا مؤسسه دولتى جهت رفاه پرسنل خود تصميم به پرداخت وامى با بهرۀ 12% به مدت دو سال بشود، از نظر فقهى گرفتن اين پول براى كارگران چه صورتى دارد؟ والسلام على من اتبع الهدى

بسمه تعالى، اصل قرض صحيح است اگر چه ربا حرام است و زياده را ضامن نيستند.

[سؤال 7760] 4069

بسمه تعالى 18 / 4 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، مستدعى است جواب سؤالات شرعيۀ زير را مرقوم فرماييد:

1. طبق مقررات وام مسكنِ بانك مسكن، شخص متقاضى مى‌تواند مبلغى پول را در حساب پس‌انداز اين بانك، پس‌انداز نمايد و در اين مدت به سپردۀ او سودى تعلق نمى‌گيرد. پس از انقضاى مدت معينى، به متقاضى مبلغى (مثلاً دو برابر سپردۀ او) وام تعلق مى‌گيرد كه در مدت معينى باز پرداخت نمايد. ولى بانك در زمان بازپرداخت، درصدى (مثلاً 4% مبلغ وام) را از متقاضى اخذ مى‌كند؛ آيا اين درصد اخذ شده ربا است؟ و آيا اين معامله شرعى و حلال است؟

بسمه تعالى، قرض صحيح و ربا حرام است.

2. آيا بر زن حامله در مدت حاملگى؛ به خصوص ماه‌هاى اول، روزه واجب است و براى حمل او ضررى ندارد؟

بسمه تعالى، روزه بر او واجب است مگر براى خود او يا حمل ضرر داشته باشد.

3. زنان براى سن يائسگى، پنجاه سال قمرى يا پنجاه سال شمسى را مبنا قرار دهند، و اگر سال قمرى باشد و شخص سال تولد قمرى خود را نداند، دقيقاً چه موقعى را سال يائسگى خود قرار دهد؟

بسمه تعالى، سال را قمرى قرار دهند و با شك در رسيدن به حد يأس حكم يأس مترتب نمى‌شود.

4. مهر نماز كه گوشه‌اى از آن توسط دست مرطوب نجس لمس شده باشد چگونه پاك مى‌گردد؟

بسمه تعالى، مى‌تواند آن گوشه را بتراشد.

[سؤال 7761] 4070

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت مستطاب آيت الله العظمى امام خمينى دام ظله العالى

پس از ابلاغ سلام سلامتى و دوام عمر محترم شما را از خداوند منان مسئلت مى‌نماييم. مستدعى است عنايت فرموده به مسائل ذيل جواب مرقوم فرماييد.

1. وام گرفتن از بانك‌هاى ملى و غير آن با شرايط فعلى كه هنوز بهره مى‌گيرند، چگونه است؟

بسمه تعالى، اصل وام صحيح است و بهره را ضامن نيستند.

2. خانمى كه با رضايت خودش شوهر كرده و اكنون طلاق مى‌خواهد آيا طلاق به دست مرد است يا زن؟

بسمه تعالى، اختيار طلاق با مرد است.

[سؤال 7762] 3431

[سؤال 7763] 3431

4. شخصى مبلغ ده هزار تومان به عنوان قرض الحسنه به ديگرى قرض مى‌دهد. براى مدت شش ماه و قرض گيرنده در قبال احسان قرض دهنده مقدارى جنس گندم يا جنس ديگرى كمتر از نرخ روز به قرض دهنده مى‌فروشد. نظر شما چيست؟

بسمه تعالى، اگر شرط نشده و قرض مبنى بر آن نبوده مانع ندارد.

کتاب رهن

احكام رهن

[سؤال 7764] 4071

بسمه تعالى 7 / 2 / 1362

محضر رهبر و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، استدعا دارم در مورد سؤال زير اظهار نظر فرماييد:

اگر كسى در مقابل بدهى بدهكارى، وثيقۀ ملكى توديع نمايد، پس از مدتى مديون و داين با هم تصفيه حساب كلى نموده و مبلغ بدهى مديون مشخص شده و داين و مديون با هم توافق نمايند كه مبلغ معينه، به وسيلۀ مديون اصلى پرداخت گردد و نيز داين از وثيقه مورد بحث صرف نظر نموده، و با سازش‌نامه و قرارداد تنظيمى در محضر حاكم شرع، تعهد نمايد از مراجعه به متعهد اولى و استفاده از وثيقه خوددارى نمايد. آيا پس از تنظيم اين قرارداد، داين مى‌تواند براى وصول بقيۀ طلب مديون اصلى به متعهد اولى مراجعه نموده و يا از وثيقه‌اى كه حق استفاده از آن را از خود ساقط نموده است، استفاده نمايد؟

بسمه تعالى، در فرض مسأله كه داين از رهن صرف نظر نموده، نمى‌تواند از وثيقه استفاده نمايد.

[سؤال 7765] 4072

بسمه تعالى 1 / 10 / 1361

محضر مبارك رهبر عزيز انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى، دام ظله و عزّه و

شوكته، پس از سلام و آرزوى طول عمر و سلامتى كامل محترماً؛ معروض مى‌دارد كه به سؤال‌هاى ذيل جواب فرماييد:

1. آيا در اخذ عين مرهونه، همين مقدار كه در اين زمان معمول است كه سند را از طريق ادارۀ ثبت اسناد توقيف مى‌كنند، كافى است يا نه؟

بسمه تعالى، در قبض عين مرهونه، بايد عين تحت استيلاى مرتهن واقع شود و مجرد توقيف سند، قبض نيست.

2. اگر مدعى اقامۀ بيّنه نكند و تقاضاى قسم هم نكند و دعوا هم طورى باشد كه با عدم اقامۀ بيّنه، و عدم تقاضاى قسم مدعى موقوف نشود؛ مثل موردى كه مدعى اداى دين باشد، كه با عدم اقامۀ بيّنه و عدم تقاضاى حلف، منكر اداى دين، خواهان طلبش هست. در اين موارد دعوا چگونه بايد فيصله پيدا كند؟ آيا حاكم مى‌تواند مدعى را الزام به مطالبۀ يمين كند و يا خودش منكر را قسم دهد و يا راه ديگرى هست؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، حاكم مى‌تواند در مورد مزبور، خودش منكر را قسم دهد.

3. در جلد 2 تحرير الوسيله آمده است كه: «من لا ولىّ له، فالحاكم وليّه في هذا الزمان»: اوّلاً آيا مراد از حاكم، ولى امر است يا قاضى؟ و ثانياً مصرف ديه چيست؟ آيا لازم است كه به ولى امر پرداخت شود، و يا پرداخت به دولت اسلامى كافى است؟

بسمه تعالى، مراد ولى‌امر است و ديه نيز نظير ساير موارد ارث من لاوارث له، به ولى امر مى‌رسد و اگر وارثى هست بايد به او داده شود.

4. در مواردى مثل شجاج و لطمات، كه ديه با شتر و يا دينار تعيين شده است، آيا مراد عين شتر و دينار است و يا از باب مثال است، و مراد تخيير در اقسام ديه است؟

بسمه تعالى، منظور از سؤال معلوم نشد.

5. آيا پول‌هاى نقره‌اى سلاطين سابق، و يا مثل بهار آزادى را مى‌توان درهم و دينار دانست و ديه را براساس آن و يا با تصالح، قيمت آن را قرار داد، و يا لازم است كه بر اساس ساير اقسام ديه مقدر شود؟

بسمه تعالى، درهم و دينار مقدار معيّن نقره و طلاى مسكوك است - سكّه رائج ولو قبلاً - و با تعذر يا غير آن، قيمت كافى است.

6. آيا اسناد رسمى مملكتى و يا نوشته‌هاى عادى كه به امضاى علماى بزرگ و با مهر آن‌ها ممهور باشد، در فصل خصومت مى‌تواند مثل شاهد حجّت باشد؟ و يا فصل خصومت منحصر به علم و اقرار

و بيّنه و يمين است و به غير اين‌ها نمى‌شود فصل خصومت كرد؟

بسمه تعالى، اسناد كتبى حجّيّت شرعيه ندارند، مگر آن‌كه براى قاضى موجب علم باشد.

[سؤال 7766] 4073

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

يك نفر چند قطعه زمين دارد و يك قطعه آن وقف امام حسين عليه‌السلام كرده، كه هر سال آن را زراعت كند، براى امام حسين عليه‌السلام خرج كند و آن نفر همه زمين خودرا به يك نفر ديگر به گرو داده، به نفر گفت: اين زمين يك قطعه‌اش وقف امام حسين عليه‌السلام است و نفرى كه زمين‌ها را گرو كرده حاصل زمين وقفى را به مصرف حسينى عليه‌السلام نمى‌رساند اين دو نفر كدام‌يك ضامن است؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، گرو باطل است و كسى كه در زمين تصرف كرده ضامن اجرت المثل زمين است براى وقف.

[سؤال 7767] 4074

بسمه تعالى

استفتا از مقام عظيم الشأن رهبرى و بنيان‌گذار حكومت جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله امام خمينى كبير، مدّ ظله العالى

شخصى كه ملكش را به يكى از بانك‌هاى كشاورزى به رهن گذاشته و خودش نمى‌تواند اداره نمايد و مبلغ دريافتى را در آبادانى آن خرج نموده است، مى‌خواهد با شخص ديگرى كه آن هم منزلش را در رهن گذاشته است معامله نمايد، اگر هر دو نفر با علم به رهن بودن ملك و منزل و ميزان بدهى و كيفيت پرداخت و تعهد و قبول پرداخت بدهى معامله نمايند آيا معامله از نظر شرعى صحيح است يا خير؟ نظر خودشان را مرقوم بفرمايند.

بسمه تعالى، با اجازۀ مرتهن مانع ندارد.

[سؤال 7768] 4075

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

محترماً، استفتا مى‌شود: چند نفر محلى را از زيد خريدارى كرده و هر يك مبلغى به سهم خود به زيد داده و محل خريدارى شده را شرعاً قبض و سپس به عنوان وثيقۀ بقيۀ بدهى، نزد او رهن مى‌گذارند. اين عبارت ذيل ورقه نوشته شده است: رهن نامبرده مقبوض شرعى است و فك نشود مگر به تأديۀ كل دين، و با اجازۀ مرتهن، مورد رهن در يد خود راهنين است و با تعلل در پرداخت كل دين، طبق مقررات (مقررات قانونى ثبت) طرفين عمل نمايند. به علاوه، مديونين عهده‌دار پرداخت خسارات ديركرد قانونى، از روز انقضاى مدت تا روز وصول خواهند بود.

توضيحاً معلوم شده كه قانون ثبت كه هنوز اسلامى نشده، آن است كه مرتهن مى‌تواند در صورت تعلل راهن، مورد رهن را كلاً به نام خود درآورد و سند صادر كند.

اكنون بيان فرماييد:

آيا خسارات ديركرد كه در حقيقت نام دوم ربا است، بايد به مرتهن پرداخت گردد يا نه؟

آيا مرتهن كه همان فروشنده است، مى‌تواند به استناد كلمۀ (طبق مقررات ثبت) ملك مورد رهن را كلاً به نام خود درآورد و شرعاً مالك تمام محل مورد معامله مى‌شود و خريداران هيچ حقى ندارند؟ يا به فرض استنكاف خريداران از پرداخت مال الرهانه (يعنى اقساط معامله)، او مى‌تواند مورد معامله را بفروشد و تنها طلب خود را بردارد و بقيه از خود راهنين است. أفتونا مأجورين ان شاء الله.

بسمه تعالى، خسارت ديركرد، ربا و حرام است و تنها وجود عبارت چاپى در سند ثبتى، كافى براى الزام طرف به مفاد آن نيست، ولى اگر در ضمن عقد رهن، شرط شده كه در صورت عدم تأديه، تمام عين مرهونه به ملك

مرتهن درآيد و طرفين با التفات به شرط، آن را قبول كرده‌اند، شرط نافذ و لازم العمل است.

[سؤال 7769] 4076

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى دام ظله العالى

شما فرموديد كه گرو ملك حرام است، شخصى زمينى را چند سال عايدات آن را خورده، هر وقت پول خود را از صاحب ملك پس بگيرد، عايدات ملك را ضامن است بايد به صاحب ملك رد كند يعنى پس بدهد يا نه، ضامن نيست؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، رهن و گرو ملك گرفتن در مقابل طلب حرام نيست بلكه جايز و صحيح است، ليكن طلبكار حق تصرّف در رهن را ندارد و اگر از آن بهره‌بردارى نمود منافع و نمائات را ضامن است و در صورتى كه در ضمن قرض شرط رهن و تصرف در آن كند اين معامله فرار از ربا است و باطل است و عين مرهونه و منافع و نمائات آن را ضامن است گرچه اصل قرض صحيح است.

[سؤال 7770] 4077

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى، رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى، امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقائه، بعد از عرض سلام و تحيّات، اميد است كه آن وجود مبارك در ظلّ توجهات حضرت ولى عصر - ارواحنا له الفداء - از تمام خطرات ارضى و سماوى، محفوظ و مصون باشد. مسأله ذيل مورد استفتا است، نظر مبارك را مرقوم فرمايند.

اگر شخصى توسط بانك از خارج كشور كالايى خريدارى نموده و مقدارى از پول

كالا را نقداً بدهد و مقدارى از آن را به بانك مقروض بوده باشد و در نتيجه اسناد كالاى مذكور در گروى بانك، و كالا در گمرك در محافظت دولت مى‌باشد. همچنين مقدارى حق العمل، جهت انجام كار بانك از شخصى دريافت مى‌كند كه مقبول طرفين مى‌باشد. شخص مزبور جهت فكّ اسناد براى ترخيص كالاى خويش به بانك اعلام مى‌نمايد، جهت اداى قرض خود آماده مى‌باشد به شرط آن‌كه بانك از او ربا نگيرد، و در اثر نپذيرفتن بانك و اصرار بر اخذ ربا، شخص مذكور قادر به فك گرو خويش نمى‌شود، و بانك باعث ترخيص كالاى او، و در نتيجه بردن كالا توسط دولت مى‌شود. اكنون آيا بر بانك واجب است كه مقدار پول دريافتى از شخص را مسترد، و خسارت ناشى از آن را به شخص مذكور بپردازد و يا واجب نيست؟

بسمه تعالى، اگر بدهكار اصل بدهى را تا موعد مقرر نپرداخته، طلبكار حق دارد با مراعات موازين شرعيه رهينه را بفروشد و مقدار اصل قرض را بردارد و بقيه را به صاحبش رد كند.

[سؤال 7771] 4078

بسمه تعالى

محضر قائد و رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از اهداى تحيات وافره، معاملۀ رهنى انجام گرفته و در ضمن عقد، شرط شده كه رهن فك نشود مگر به تأديه دين و با تعلل مديون در پرداخت كل دين، طرفين طبق مقررات قانون ثبت عمل نمايند.

با توجه به اين‌كه قانون ثبت اين است كه تمام عين مرهونه در مقابل اصل بدهى به داين پرداخت گردد، نه اين‌كه معادل دين از عين كسر شود و بقيه به راهن برگردد، آيا اين شرط صحيح است يا فاسد؟ و بر فرض فساد، مفسد رهن است يا نه؟

بسمه تعالى، شرط مذكور صحيح و لازم العمل است، ولى لازم است در حين شرط، خصوصيات بر طرفين معلوم باشد و در صورت جهل، احتياط مراعات شود و در هر صورت شرط فاسد، مفسد عقد نيست.

کتاب حجر

احكام حجر

[سؤال 7772] 4079

بسمه تعالى 29 / 9 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

شخصى بوده است 54 - 55 ساله كه در حدود 8 ماه قبل فوت كرده است و از زمان كودكى از لحاظ عقلى داراى رشد كامل نبوده و دفاع و ضرر و زيان خود را نمى‌دانسته، حتى خريد و فروش. در اين مورد، دو برگ - يكى قيم‌نامه و ديگرى مربوط به معاينۀ مركز روان‌پزشكى رازى تهران - تقديم شد كه اين عقب ماندگى او را تأييد مى‌كند. ايشان مقدار جنگل درخت تبريزى و مقدار زمين از 2 جو ملك كه در محل معروف است، در يكى از روستاهاى زنجان داشته. در حدود 26 سال قبل با هميارى عده‌اى ناآگاه، با دادن پول ناچيزى از چنگ ايشان در آورده بودند و به برادرش داده بودند. در حدود 14 - 15 ماه قبل با شكايت اين‌جانب و با دخالت دادستانى شهرستان زنجان، در حضور مأمور دادستانى با دخالت شوراى روستا كه سند آن موجود است، مقدار ملك مزبور به عنوان صلح، بازپس گرفته شده و به ايشان داده شد و عمر ايشان هم وفا نكرد و حدود 8 ماه قبل فوت گرديده. ايشان در مدت زندگى خود نه نماز خوانده و نه روزه گرفته و يك ورثه پسر 20 - 21 ساله دارد كه از 7 - 8 سالگى در شهر زندگى مى‌كند و مى‌گويد اين زمين‌ها را بفروشيم و براى پدرم

نماز و روزه بگيريم. حال مى‌خواهم از امام عزيز، بگوييد كه آيا براى ايشان - كه شرح حال او در بالا گفته شد - احتياج به گرفتن نماز و روزه است يا نه؟ و آيا اين‌جانب كه از طرف دادستانى، قيم ايشان بودم باز مى‌توانم بعد از فوت ايشان - در صورت داشتن ورثۀ عاقل و بالغ - در اموال او دخالتى داشته باشم يا نه؟

بسمه تعالى، اگر مجنون نبوده، قضاى نمازها و روزه‌هاى او بر پسر بزرگ او واجب است و مى‌تواند براى انجام آن‌ها كسى را اجير نمايد و قيمومت قيّم بر قاصر، در حال حيات او است و بعد از موت خود قاصر، حق قيمومت بر فرزند او ندارد.

احكام صغر

[سؤال 7773] 4080

بسمه تعالى

حضور مسئول محترم دفتر امام خمينى؛ بعد از سلام، اميدوارم كه هميشه در پناه خدا و قرآن در انجام كارهايتان موفق و پيروز باشيد. چند سؤال داشتم كه خواهان پاسخ‌گويى آن سؤالات از طرف آن دفتر هستم:

1. آيا شخصى كه به حد سن قانونى رسيده باشد، در مصرف مالى كه به او تعلق گرفته و مثلاً به او هديه شده، بدون اجازۀ پدر ومادر و به خصوص مخالفت مادر، آزاد است يا خير؟ (طريق مصرف: براى كمك به جبهه‌ها و جنگ‌زدگان و امثالهم).

بسمه تعالى، اگر به حد بلوغ و رشد نرسيده بدون اجازۀ پدر عمل نكند و حد بلوغ پانزده سال تمام است، اگر پسر است.

2. آيا شخص اگر بداند مال شخصى از حرام به دست مى‌آيد يا حداقل حرام در مال او هست آيا مى‌تواند از مال يا غذا، كه از طرف آن شخص به او داده مى‌شود، مصرف كند يا خير؟

بسمه تعالى، در صورتى كه يقين به بودن مال حرام در چيزى كه مورد تصرف او است ندارد مانع ندارد.

3. آيا نوشتن شعار يا صحبتى از امام براى تبليغ يا جواب‌گويى به گروهك‌ها بر روى ديوار ساختمانى، بدون اجازه و احتمالاً نارضايتى صاحب ساختمان، اشكال ندارد؟

بسمه تعالى، با فرض رضايت صاحب آن اشكال ندارد.

[سؤال 7774] 2068

15. بچه‌هاى صغيرى كه در صفوف جماعات مى‌گردند و مردم به آن‌ها كمك مى‌كنند گاهى مثلاً يك تومان به آن بچه مى‌دهند و پنج قران از دست او مى‌گيرند تا پنج ريال كمك كرده باشند، آيا گرفتن پول به اين قصد از دست صغار جايز است يا نه؟ بر فرض عدم، حال كه گرفته مى‌تواند برگرداند يا بايد به ولىّ آن طفل برساند.

بسمه تعالى، در مورد سؤال اگر مميّز باشد تصرفات مزبوره از او نافذ است و در غير مميّز منوط به اجازۀ ولىّ شرعى است و اگر از او چيزى گرفته‌اند بايد به ولىّ او بپردازند.

علامت‌هاى بلوغ

[سؤال 7775] 4081

بسمه تعالى

دفتر استفتا امام خمينى مدّ ظله

ضمن پوزش از آن دفتر محترم متمنّى است سؤال ذيل را جواب بفرماييد.

سن شرعى پسر كه بار مسئوليت شرعى به دوشش مى‌باشد چه سنى است؟

بسمه تعالى، اگر با علائم ديگر بلوغ شرعى محرز نشود، ميزان، تمام شدن پانزده سال قمرى است.

[سؤال 7776] 4082

بسمه تعالى 3 / 6 / 1361

با درود فراوان به رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، حضرت امام خمينى و با درود به رزمندگان جبهه‌هاى حق عليه باطل و با سلام به خدمت تمام خدمتگزاران راه

الله،

محترمانه به عرض مى‌رسانم كه:

1. اين‌جانب متولد 1342 مى‌باشم و بعد از انقلاب، شروع به خواندن نماز و روزه كرده‌ام. متأسفانه به علت بى‌توجهى به نماز و روزه، قضاهاى فراوان داشته و در بقيه، نمازى نبود كه مورد قبول خداوند تبارك و تعالى قرار گرفته باشد. بنابراين، تكليف شرعى از چه سالى شروع مى‌شود؟ و حكم حضرت امام خمينى در اين‌باره چيست؟

بسمه تعالى، سن تكليف در دختران تمام شدن نه سال قمرى و در پسران تمام شدن پانزده سال قمرى است.

2. خانمى دو سكۀ طلاى پهلوى ملعون پيدا كرده است. دو - سه ماه است كه ابلاغ كرده و صاحب آن پيدا نشده است. از طرفى شخصى است كه اقدام به ازدواج كرده و تمام مخارج ازدواج قرض بوده و هم اكنون بيست هزار تومان بدهكار مى‌باشد. آيا اين خانم مى‌تواند اين سكه‌ها را به اين شخص بدهد؟ يا آن‌ها را فروخته و پولش را به او بدهد تا وقتى كه كارهايش سر و سامان گرفت پول را به آن خانم برگرداند تا آن را به حاكم شرع بدهد و تكليفش را معين كند؟

بسمه تعالى، اگر از پيدا شدن صاحب سكه‌ها مأيوس باشند و طرف فقير باشد، مجازند سكه‌ها را از طرف صاحبش به او صدقه دهند.

[سؤال 7777] 657

3. از چه موقع احكام اسلام (روزه، نماز و...) بر مرد و زن واجب است و آيا اگر فقط سن انسان در بلوغيت او مؤثر است و يا اين‌كه اگر نشانه‌هاى ديگر بلوغيت در او نبود، هنوز بالغ نشده است؟

بسمه تعالى، بر دختر تمام شدن نه سال است و در پسر يكى از علائم سه‌گانه است كه در رساله مذكور است.

[سؤال 7778] 4083

بسمه تعالى

حضرت مستطاب آقاى آيت الله خمينى

نظر به اين‌كه مدتى است در مسائل دينى زير اشكالاتى دارم و خواستار رفع آن‌ها

هستم، خواهشمندم مدتى از وقت شريفۀ خود را به‌اين‌جانب اختصاص دهيد و جواب پرسش‌هاى مرا ارسال بفرماييد. اميدوارم كه باعث ناراحتى جسم و روان شما نشوم.

1. اصولاً سن واجب شدن نماز بر انسان چه سالى است و اگر كسى پايين‌تر از آن سال شروع به نماز خواندن بكند و بعد از مدتى آن را ترك كند، بايد نمازهايى كه نخوانده قضا كند؟

بسمه تعالى، سن بلوغ براى پسران، تمام شدن 15 سال قمرى و براى دختران تمام شدن 9 سال قمرى است و اگر بعد از بلوغ نماز يا روزه فوت شده، بايد قضا شود.

[سؤال 7779]

2. اگر كسى به حسب اين‌كه روزه بر او واجب است، روزه بگيرد و بعد از مدتى آن‌را ترك كند، بايد آن روزهايى را كه روزه نگرفته قضا نمايد يا كفاره بدهد يا هر دو يا هيچ‌كدام؟

بسمه تعالى، حكم آن گذشت.

3. اگر بعد از نماز يوميه، نمازى شبيه به نماز يوميه به قصد مستحبى بخواند چه جور است؟

بسمه تعالى، نماز دو ركعتى به قصد استحباب مانع ندارد.

4. اگر كسى با خود كارى كند كه مى‌داند منى از او خارج نمى‌شود چه جور است؟ اگر نمى‌داند كه خارج نمى‌شود يا مى‌شود و عمل را انجام دهد چه؟

بسمه تعالى، در هر صورت حرام است و اگر منى خارج شود، جنب مى‌شود.

5. نگاه كردن با قصد لذت به عكس زن از روى پوشش چه جور است؟

بسمه تعالى، با قصد لذت جايز نيست.

[سؤال 7780] 4084

بسمه تعالى 28 / 9 / 1358

سلام عليكم، ان شاء الله حالتان خوب است. بدون مقدمه به اصل مطلب مى‌پردازم:

من در حدود چهار - پنج سال پيش شروع به بازى با آلت خود كردم؛ آن موقع منى از من خارج نمى‌شد؛ اما پس از مدتى روزى بر اثر اين كار جنب شدم؛ من اول ضرر و زيان اين كار را نمى‌دانستم؛ اما بعد از مدتى متوجه شدم و يواش يواش آن را ترك كردم، تا اين‌كه در خواب جنب شدم. آيا من از آن وقتى كه با خود بازى مى‌كردم و جنب شدم، به عنوان كسى كه اعمالى مانند نماز و روزه و... بر او واجب است حساب مى‌شوم، يا از آن موقعى كه در خواب جنب شدم؟ و اگر از وقتى كه در اول متن است، به عنوان آدم تكليف شده حساب مى‌شدم، من وقتش را نمى‌دانم كه چند سال پيش است؛ شايد سه سال پيش باشد. خواهش مى‌كنم مرا راهنمايى كنيد.

بسمه تعالى، اگر قبل از تمام شدن 15 سال قمرى منى خارج شده - ولو در بيدارى و به هر نحو - بالغ شده‌ايد و چنانچه عبادتى از شما فوت شده، به مقدارى كه يقين داريد به‌جا نياورده‌ايد يا باطل انجام داده‌ايد، قضا نماييد.

[سؤال 7781] 4085

بسمه تعالى

به حضور محترم رهبر عالى‌قدر انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى، روح الله الموسوى الخمينى، حفظه الله

با عرض سلام و درود بر روان پاكتان، سلامتى و طول عمر شما را از خداوند متعال و تبارك و تعالى و ايزد منان خواستار و خواهان مى‌باشم.

اين‌جانب در شهرستان اهواز درس مى‌خوانم و از مرجعيت جناب‌عالى احكام دين را تقليد مى‌كنم. حال من دو مسأله دارم كه به اين ترتيب عرض مى‌كنم و مى‌پرسم:

1. من شخصى هستم 16 ساله، متولد مورخه سال هزار و سيصد و چهل و پنج هستم، ولى شناسنامۀ من در تاريخ سال هزار و سيصد و چهل و چهار صادر شده است و من در اين مسأله مانده‌ام كه تاريخ شروع نماز يوميه واجب بر من، از چه تاريخى

است؟ و مقدار نمازهاى يوميه واجب بر من را تا تاريخ 10 / 8 / 1360 ذكر و براى من بنويسيد. (در مورد روزه گرفتن هم همچنين است).

بسمه تعالى، شناسنامه، ميزان نيست و بلوغ محقّق مى‌شود به اين‌كه پانزده سال قمرى تمام شود يا علائم ديگر - كه در رساله مذكور است - محقّق شود.

2. من از تاريخ 10 / 8 / 1360 شروع كردم به نماز خواندن تا به حال كه مى‌خوانم؛ ولى در اين مدت، من خيلى از نمازهاى يوميۀ خود را به دليل‌هاى مختلفى و بعضى‌ها را هم بدون دليل نخواندم و مقدار دقيق آن‌ها را هم نمى‌دانم. از شما كه مرجع تقليد من هستيد، تقاضا دارم كه جواب اين مسأله را براى من به طور روشن بيان كنيد.

بسمه تعالى، هر مقدار كه يقين داريد در حال بلوغ، نماز فوت شده را قضا نماييد.

[سؤال 7782] 647

3. زمان بلوغ انسان كه تكاليف مذهبى به عهدۀ او گذاشته مى‌شود چه وقتى مى‌باشد؟ آيا فقط با رويش موهاى زايد، تكاليف مذهبى بر او واجب مى‌شود؟

بسمه تعالى، علامت‌هاى بلوغ شرعى در رسالۀ عمليه مذكور است.

[سؤال 7783] 4086

بسمه تعالى 28 / 8 / 1361

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مرجع عالى‌قدر، سلام عليكم

لطفاً بفرماييد كه تكليف شرعى براى پسران و دختران از چه موقعى واجب مى‌شود؟ آيا اين حد سنى است يا جنسى؟ اگر سنى است بفرماييد از روى ماه‌هاى قمرى بايد حساب شود يا از روى ماه‌هاى شمسى و اگر جنسى است بفرماييد از روى چه علائمى و اگر كسى از نظر جنس قبل از سن مكلف شده باشد و از نظر سنى و از روزى كه پانزده سالگى را بر طبق ماه‌هاى قمرى تمام كرده و وارد شانزده سالگى شده

به تكاليفش عمل كرده باشد. آيا اعمال مابين بلوغ جنسى و سنى را بايد انجام دهد يا ساقط است؟ لطفاً واضح و همه‌جانبه شرح دهيد. سپاس‌گزارم

بسمه تعالى، دختر بعد از تمام شدن نه سال قمرى و پسر بعد از تمام شدن پانزده سال قمرى بالغ مى‌شوند و چنانچه پسر قبل از رسيدن به پانزده سال محتلم شود يا موى زبر در محل مخصوص پيدا كند مكلف است و اين دو علامت براى دختر قبل از نه سال نيز هست.

ولايت بر صغير، مجنون و سفيه

[سؤال 7784] 4087

بسمه تعالى 21 / 1 / 1362

حضور محترم رهبر عالى‌قدر، حضرت امام خمينى

لطفاً بيان فرماييد كه از نظر شرع مقدس اسلام اگر پدرى منزلى را ولايتاً براى فرزند صغير خود به طور رسمى خريده باشد، تا چه سنى حق ولايت در اموال فرزند را دارد، و ولايت پدر از كى ساقط مى‌شود؟ مستدعى است حكم را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، ولايت پدر در اموال فرزند، تا زمان بلوغ و رشد او ثابت است.

[سؤال 7785] 861

3. آيا پدر و مادر ولايت بر اولاد كبار خود دارند؟ اگر دارند در چه موردهايى است و اگر اصلاً ندارند اطاعت آنان در چه مواردى لازم است؟ لطفاً توضيح دهيد.

بسمه تعالى، ولايت بر اولاد كبار عاقل رشيد ندارند، ولى فرزند بايد از كارى كه موجب اذيت والدين مى‌شود اجتناب كند.

[سؤال 7786] 822

4. معمول است در روستاها اموات را در منازل مسكونى‌اش غسل ميت مى‌دهند و

بعضاً بعضى از اموات فاقد وصايت بوده و داراى اولاد صغير بدون تعيين قيّم مى‌باشند. در اين صورت براى تعيين قيّم شرعى كه با اجازه‌اش تغسيل و تكفين و مجلس تعزيت در همان منزل كه ورثه صغار دارد به چه نحو اجازه مى‌فرماييد تا عنداللزوم اقدام شود؟

بسمه تعالى، اجازه دادن بستگى به ملاحظه خصوصيات موارد و ملاحظه مصلحت دارد و كلّى نمى‌توان اجازه داد.

[سؤال 7787] 6390

3. آيا كداميك از پدر، مادر و عيال متوفّى قيمومت صغار را بايد داشته باشند؟

مستدعى است جواب را در صدر ورقه به طور واضح و روشن مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، پدر متوفّى كه جدّ پدرى صغار است ولىّ شرعى آن‌ها است.

[سؤال 7788] 4143

يك دستگاه ماشين بافتنى از پول صغار تهيه نموده‌ام و با او جهت كمك‌هزينه كار مى‌كنم، آيا كليۀ دستمزد كار كردم متعلق به بچه‌هاى صغير است يا خودم نيز مى‌توانم مبلغى جهت خودم بردارم؟ ضمناً به عرض مى‌رسانم خودم قيّم بچه‌ها هستم.

من و بچه‌هايم هم اكنون در خانۀ پدرم زندگى مى‌كنيم و پدر و مادرم تمكّن مالى يا درآمد كافى ندارند و ما هم كرايۀ خانه نمى‌دهيم، فقط پول آب و برق را مشتركاً پرداخت مى‌نماييم؛ آيا اگر پدر و مادرم از يخچال و ماشين لباسشويى و ساير لوازم زندگى ما استفاده نمايند، جايز است يا جايز نمى‌باشد، با اين حساب كه اگر ما بخواهيم در جاى ديگر زندگى كنيم، مبالغ زيادى فقط بايد كرايۀ خانه بدهيم، لكن پدر و مادرم از ما كرايه نمى‌گيرند؟

همان طورى كه عرض كردم بنده با ماشين بافتنى كار مى‌كنم كه ماشين متعلق به بچه‌ها است، آيا اگر كسى وارد خانۀ ما بشود يا مشترى بافتنى باشد يا ميهمان بنده،

مى‌توانم از او پذيرايى كنم؛ از چاى و ميوه و غيره؟ و نيز ميهمان مى‌تواند روى فرش بچه‌ها نماز بخواند يا خير؟

بسمه تعالى، 2 و 3 و 4، تصرف در اموال صغار بايد با اذن قيّم شرعى و رعايت مصلحت آن‌ها باشد و دستمزد كار بافندگى مال خود شما است، ولى بايد اجرت ماشين را با رعايت مصلحت صغار براى آن‌ها منظور داريد.

[سؤال 7789] 4143

گاهى اوقات اجباراً پيش مى‌آيد كه كادويى به‌جايى ببريم، آيا مى‌توانم از پول بچه‌ها ببرم يا خير؟

اگر ديگرى بخواهد از وسايل لباسشويى ما استفاده نمايد و اجرت بدهد، آيا اجازه هست يا اصلاً به مال صغير نمى‌شود مداخله نمود؟

بسمه تعالى، سؤال 6 و 7، با فرض مصلحت براى صغار و اذن قيّم شرعى مانع ندارد.

[سؤال 7790] 4088

بسمه تعالى

با درود به روان پاك شهداى عزيزمان و با درود به رهبر كبير انقلاب امام خمينى و با درود به شما برادران مسئول دفتر امام. اين‌جانب مشكلى كه ذيلاً شرح مى‌دهم برايم به‌وقوع پيوسته است كه خواهشمندم مرا راهنمايى فرماييد.

شخصى كه مورد نظر است به علت فوت ناگهانى، موفق به وصيت نشده است و از ايشان مقدارى باغ و زمين مزروعى كه در يكى از روستاهاى نيشابور مى‌باشد به جا مانده است و همچنين متوفى داراى دو دختر كبيره كه به خانۀ شوهر رفته‌اند و يك پسر كبيره كه داراى همسر مى‌باشد و يك دختر صغيره مى‌باشد. لازم به تذكر است كه پسر و همسرش با دختر صغيره و مادرشان همچنان‌كه قبل از فوت پدر با هم زندگى

مى‌كرده‌اند، زندگى مى‌كنند و مبلغى هم از درآمد ملك و كارگرى مرحوم، خرج مراسم سوگوارى گرديده است:

1. آيا مبلغ خرج شده محل اشكال است؟

بسمه تعالى، اگر با رضايت همۀ ورثه و قيّم شرعى صغير خرج شده اشكال ندارد.

[سؤال 7791]

2. آيا با رضايت دو خواهر كبيره، برادر مى‌تواند از درآمد ملك براى خود، لوازم زندگى و يا مسكن تهيه نمايد؟

بسمه تعالى، حكم مسأله قبل را دارد و بايد با مصلحت صغير هم باشد.

[سؤال 7792]

3. آيا لوازم خانه را مى‌توان به دختر صغيره واگذار نمود؛ البته با رضايت برادر و خواهران؟

بسمه تعالى، ميزان، نظر قيّم شرعى و ملاحظۀ مصلحت صغير است.

[سؤال 7793]

4. آيا مادر هم مى‌تواند از درآمد ملك امرار معاش نمايد؟

بسمه تعالى، مادر هم حكم ساير ورثه را دارد.

[سؤال 7794] 4866

3. در مواردى كه ورثه‌هاى كبير به توافق مى‌رسند و با رضايت هم، مثلاً مالى را به يكى مى‌بخشند، در صورتى كه در اين مال سهم ورثۀ صغير هم باشد رضايت او را چگونه بايد جلب كرد؟ آيا مى‌توان بعد از رسيدن به بلوغ از او رضايت گرفت يا خير؟

بسمه تعالى، بايد به قيّم شرعى صغير مراجعه كنند.

[سؤال 7795] 4866

2. براى حفظ و نگهدارى اموال ورثۀ صغير آيا مى‌توان از درآمد اموال او استفاده كرد يا خير؟ در ضمن اگر پدر صغير براى او سرپرستى معيّن نكرده باشد؛ چه كسى مى‌تواند شرعاً سرپرستى او و نگهدارى اموالش را به عهده بگيرد؟

بسمه تعالى، اگر پدر يا جدّ پدرى ندارد، ولايت بر صغير مذكور با حاكم شرع است و حاكم مى‌تواند كسى را قيّم بر صغير نمايد و قيّم شرعى مجاز است در تصرّفات مطابق مصلحت صغير.

[سؤال 7796] 6411

10. آيا مى‌شود همسر خود شهيد، وكيل قيّم مال و بچۀ خود شود؛ در صورتى كه برادر خود شهيد وكيل مى‌باشد؟

بسمه تعالى، قيّم صغير، جد پدرى او و وصى پدر است و مادر اگر وصى نباشد، مانع ندارد نايب ولىّ شرعى در رسيدگى به امور صغير گردد.

[سؤال 7797] 3895

بسمه تعالى، بايد به حاكم شرع مراجعه و براى صغار، قيّم تعيين كرد تا آنچه مصلحت صغار است به واسطۀ قيّم عمل شود.

[سؤال 7798] 4089

بسمه تعالى

خدمت دفتر رهبر كبير انقلاب اسلامى، امام خمينى

محترماً به عرض مبارك مى‌رسانم: اين‌جانب پدر پاسدار شهيد مدت هفت ماه پيش، فرزندم به شهادت رسيد و از آن تاريخ به بعد، عروسم نمى‌گذارد من نوۀ خود را

كه يادگار پسرم است ببينم. آيا از نظر شرعى چه كسى قيّم اين فرزند مى‌تواند بشود؟ من يا مادرش؟

در ضمن حقوقى كه عروسم پس از شهادت پسرم مى‌گيرد، نمى‌دانيم خرج نوه‌ام مى‌شود يا خير؛ اين حقوق چطور بايد تقسيم شود؟ متشكرم

بسمه تعالى، ولايت بر بچه، با جد پدرى او است و حق حضانت و تربيت، با مادر است و حقوقى كه داده مى‌شود، بستگى به مقررات دارد؛ به هركس مقررات اقتضا مى‌كند، بايد داده شود و تشخيص، با مسئولين است.

[سؤال 7799] 4090

بسمه تعالى

محضر مبارك جناب مستطاب، آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

به عرض عالى مى‌رساند: اگر كسى از دنيا برود آيا مى‌تواند با فرض داشتن پدر، براى فرزندانش مادر آنان يا غير مادر را قيّم صغار قرار دهد يا حق قيمومت براى جد پدرى باقى است؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، با وجود جد پدرى صغار، نصب قيّم اثر ندارد.

[سؤال 7800] 6399

6. براى مصارف روزانه و همچنين برق و آب و تلفن مى‌توان از درآمدى كه از طريق كارگاه به دست مى‌آيد، بدون محاسبه و تعيين حق صغير و كبير مصرف نمايند؟ در غير اين صورت، مستدعى است مقدار و ميزان آن را تعيين فرمايند.

بسمه تعالى، محاسبه و برداشت بايد طورى باشد كه رعايت حق هر يك - به خصوص صغير - بشود و تصرف در مال صغير با اذن قيّم باشد.

[سؤال 7801] 6399

7. مخارج مهمان و هدايايى كه تا كنون نموده‌اند بدون در نظرگرفتن حقوق افراد

(صغير و كبير) از درآمد كارگاه صورت گرفته است؛ آيا مى‌توان به اين وضع ادامه داد يا خير؟

بسمه تعالى، بايد حقوق افراد در نظر گرفته شود و در حق صغير رعايت مصلحت او شود با اذن قيّم شرعى.

[سؤال 7802] 6399

8. آيا مى‌توان ماليات و حق بيمۀ كارگران كارگاه را قبل از تعيين حقوق صغير و كبير پرداخت نمود يا خير؟

بسمه تعالى، با نظر قيّم شرعى و مراعات مصلحت صغير مانع ندارد.

[سؤال 7803] 5917

3. مادرم از شوهر قبلى چهار فرزند صغير دارد كه بنده برادر بزرگ و ولىّ آن‌ها هستم؛ آيا مادرم به بهانۀ مادر بودن مى‌تواند مرد جديد را به اين خانه بياورد و با او در همين خانه بخوابد؟ و اگر مى‌شود، حقّ مالكيت صغيرها چه مى‌شود؟

بسمه تعالى، حق ندارد.

[سؤال 7804] 5917

4. آيا بنده مى‌توانم از طرف چهار فرزند پدرم كه صغيرند، اجازۀ شوهر كردن به طريق فوق را به مادرم در خانۀ خودمان بدهم؟

بسمه تعالى، شما اگر ولايت شرعى بر صغار نداريد، نمى‌توانيد اجازه دهيد.

[سؤال 7805] 4091

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت‌الله العظمى امام خمينى، رهبر عالى‌قدر مسلمين جهان، مدّ ظله العالى، ضمن دعاگويى براى وجود مبارك، لازم است به مقام زحمت برآيم.

مالى بين پنج برادر مشترك است و آن مال از حيث مركبات و نخيلات است و از

ارث مادر مى‌باشد. از آن پنج نفر يكى كبير و چهار نفر ديگر صغير هستند. آن صغيران تحت كفالت پدرشان مى‌باشند و كارى به برادر كبيرشان ندارند، حال اگر يك نفر زوردار بيايد و مال آن صغيرها را بدون اجازۀ آن‌ها و پدرشان از همان برادر كبير به عنوان معاوضه بگيرد، بعدها كه صغيرها بزرگ شوند و آن حقّشان را درخواست كنند؛ آيا آن شخص قلدر مى‌تواند آن را به آن‌ها پس ندهد و به ايشان بگويد كه از برادر كبيرتان معاوضه گرفته‌ام.

آيا آن معاوضه صحيح است؟ و آيا آن مال حلال است كه به ديگرى بفروشد؟

آن كسى كه از او مى‌خرد صحيح است يا نه؟ لطفاً جواب را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، فروش اموال صغار بدون اذن ولى شرعى او صحيح نيست و حكم غصب دارد.

[سؤال 7806] 4092

بسمه تعالى

محضر مقدس مرجع عالى‌قدر تشيع، حضرت امام خمينى، دامت بركاته

به عرض مبارك مى‌رساند كه هرگاه پدر شخص متوفى نسبت به ولايتى كه دارد، براى ادارۀ امور صغار فرزندش و زيارت مكه مكرمه به نيابت از آن، كسى را وكيل نمود، آيا بعد از فوت آن پدر، مخارج صغار طبق صورت پرداختى، و برداشت پول سفر مكه از مال صغار ميت به همين داعى، شرعاً مرضىّ و مورد قبول است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر صورت پرداختى مورد اطمينان باشد كافى است.

[سؤال 7807] 6138

3. حدود وظايف و اختيارات پدر شهيد چقدر است؟ و آيا پدر شهيد مى‌تواند در امور زندگى همسر شهيد دخالت كند و همسر شهيد بايد در امور زندگى با او مشورت كند؟

بسمه تعالى، ولايت بر صغير و امور مالى او با جد پدرى است.

[سؤال 7808] 6371

3. اگر شهيد، پدر را قيّم قرار دهد و او قبول كند و قيد كند اگر پدرم قبول نكرد برادرم قيّم صغار من و برادر هم قبول كرد، مى‌تواند برادر رد كند؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال، قيّم شرعى پدر است و رد او اثر ندارد و مى‌تواند برادر ميت را وكيل بگيرد در انجام كار صغير.

[سؤال 7809] 6371

4. اگر قيّم بخواهد كنترل كند مثلاً اثاث خانه را مشخص كند كه كدام مال متوفى بوده كه نتيجتاً به استثناى هشت يك - مثلاً - بقيه مال صغار است يا در امور ديگر دخالت كند، موجب نزاع و به دادگاه كشيدن مى‌شود و در نتيجه مادر، فرزندان صغير را خوب رشد نمى‌دهد؛ قيّم مى‌تواند؛ با اين‌ها كج دار و مريز مدارا كند تا صغار رشد عقلى و بلوغ پيدا كنند و محول به آنان كند يا بايد ولو اين‌كه فتنه و نزاع هم مى‌شود جدّاً همه را از هم جدا كند؟

بسمه تعالى، قيّم شرعى موظف است در حفظ اموال صغار مصلحت صغار را هم مراعات كند.

[سؤال 7810] 6371

5. آيا لازم است قيّم از مال خودش حقوق احتمالى را كه از صغير حيف و ميل مى‌شود - در صورتى كه اگر بخواهد قيّم جلوگيرى كند فتنه مى‌شود - جبران كند يا نه؟

بسمه تعالى، حكم مسأله از جواب بالا معلوم مى‌شود و چنانچه در حفظ مال صغير كوتاهى كند ضامن است.

[سؤال 7811] 4093

بسمه تعالى 14 / 7 / 1358

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقائه

به عرض عالى مى‌رساند: شخصى فوت كرده و داراى پدر و فرزند و عيال است و

ولى و قيّمى هم معين نكرده است. ولى و قيّم شرعى و قانونى او چه كسى است؟

بسمه تعالى، در صورتى كه فرزند ميت صغير است، ولايت بر او با پدر ميت است. و همچنين در صورت صغير بودن فرزند، تجهيزات ميت هم مربوط به پدر او است.

[سؤال 7812] 4094

بسمه تعالى

اين‌جانب طى اين نامه از متصدى دفتر امام سؤال داشتم:

زنى در حدود دو سال قبل شوهرش فوت كرده است؛ بعد از فوت، ايشان اظهار نموده‌اند كه من مايل به شوهر كردن نيستم و مى‌خواهم سرپرست اطفال خود باشم. از متوفى خانه‌اى در همين شهر قم و مقدارى اثاثيه و لوازم منزل به‌جا مانده است. ناگفته نماند كه ايشان ماهانه حقوقى از بيمه دريافت مى‌نمايند؛ حاليه مطلع شده‌ايم كه ايشان بدون اطلاع ما شوهر اختيار نموده‌اند؛ لذا متمنى است بفرماييد: از لحاظ شرعى و قانونى تكليف با مشارٌ اليه چيست؟

بسمه تعالى، اگر صغار جدّ پدرى دارند، ولايت با او است؛ و گرنه با حاكم شرع است، مگر در صورتى كه متوفى قيّم خاصى قرار داده باشد؛ و در هر صورت، حق حضانت و تربيت اطفال با مادر است.

[سؤال 7813] 4095

بسمه تعالى

اعضاى محترم دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، سلام عليكم، لطفاً به سؤال اين‌جانب پاسخ بدهيد.

اگر بچۀ شهيد دختر باشد و همسر شهيد بخواهد ازدواج بكند، در صورتى كه پدر شهيد حاضر به نگهدارى طفل باشد، از لحاظ شرعى، بودن طفل در خانۀ ناپدرى، صحيح مى‌باشد يا نه؟ توضيح بر اين‌كه طفل مزبور، سه روز بعد از تولد تا كنون كه در

حدود 13 ماه مى‌باشد، توسط پدر شهيد نگهدارى مى‌شود.

بسمه تعالى، ولايت بر طفل با جد پدرى است، ولى حق نگهدارى فرزند، در فرض مرقوم، با مادر است، اگر چه شوهر كرده باشد.

[سؤال 7814] 4096

بسمه تعالى

حضرت آيت الله امام خمينى روحى فداه

پس از عرض سلام، يك زن و شوهر با يك دختر بچه گمشده است بعد از مدتى مى‌خواهند زن را دستگير نمايند، زن خودكشى مى‌نمايد و از مرد هم خبرى نيست، بعد از دو ماه بچه پيدا شده و يك مرد بيگانه او را برده است، در صورتى كه بچه هم پدربزرگ دارد و هم دوتا مادربزرگ. خواهشمندم جواب مسأله را مرقوم فرماييد اين بچه به كه مى‌رسد و سرپرستى بچه بايد به عهده كه باشد؟ در صورتى كه آن مرد كه بچه را برده به دختر بچه نامحرم خواهد بود.

توضيح آيا پدربزرگ در اين مورد گناهكار است؟ براى رضاى خدا جواب شرعى ارسال فرمايند.

بسمه تعالى، ولايت شرعى بر صغير با پدر و جد پدرى و بعد از آن‌ها با حاكم شرع است.

[سؤال 7815] 1753

7. زيدى فوت نموده داراى چند وارث كبير و يك يا چند وارث صغير است آيا ورثه كبير در تصرفات خود چون در آن به نحو مشاع و مشترك است محتاج به اجازه از حاكم شرعى است يا خير؟

بسمه تعالى، نسبت به سهم صغار موقوف به اجازه ولى شرعى است.

[سؤال 7816] 2227

2. براى حمام عمومى محل از آب قنات كه صغار يا مجانين در آن شريك هستند

جايز است استفاده كرد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر صغار و مجانين شريك ملك هستند اجازه ولى آنان شرط است.

[سؤال 7817] 4097

بسمه تعالى

پس از عرض سلام به پيشگاه مقدس رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران و مرجع عالى‌قدر جهان اسلام، حضرت امام خمينى، ادام الله ظله على رؤوس الانام؛ به عرض مى‌رساند:

1. خانه‌اى متعلق به صغير در محله‌اى است كه براى مادر جوان كه سرپرستى صغار را به عهده گرفته از حيث تنهايى و دورى از اقوام و محارم و نامناسب بودن محل خانه و همسايگان، بى‌اندازه طاقت‌فرسا است و در صورت جواز فروش خانۀ صغير و تهيۀ خانۀ ديگرى براى صغير در نزديكى خانۀ پدر و مادر و برادران مادر صغير، هم سرپرستى صغار براى مادر جوانشان آسان مى‌شود و هم از نظر تربيت و امنيت و كمك به صرفه و صلاح صغار است؛ آيا جايز است تبديل خانه يا خير؟

بسمه تعالى، با نظر قيّم شرعى صغار و مراعات مصلحت آن‌ها مانع ندارد.

2. چنانچه خاطر مبارك مستحضر است، مردم ايثارگر مسلمان، وجوهى مى‌دهند به‌عنوان كمك به رزمندگان؛ آيا جايز است در بعضى جاها به بعضى از رزمندگان كه نياز بيشترى به كمك دارند و يا به بعضى از مستمندان غير رزمنده، به نيت نذر و صدقۀ سلامتى و پيروزى رزمندگان، چيزى داده شود و يا فقط بايد به جبهه فرستاده شود؟

بسمه تعالى، وجوهى كه براى جبهه داده مى‌شود بايد صرف در جبهه شود.

[سؤال 7818] 4098

بسمه تعالى

پس از فوت ميت ابتدائاً منزل و ساير اموال غير منقولۀ او با نظر قيّم شرعى صغار تقسيم مى‌شود (ولى نه تقسيم قطعى و دقيق، بلكه به قول معروف رعيّت‌بخشى و

موقت) تا در وقت فرصت تقسيم دقيق انجام گيرد. در اين صورت آيا هر كدام از ورثه در سهم موقت خود مى‌توانند تصرّف از قبيل نماز خواندن و غيره بكنند؟ و همچنين بعضى چيزهايى كه نمى‌شود تقسيم كرد (مثل حوض منزل و آبريز و ساير جاهايى كه معمولاً در منازل، متعدّد نيست كه هر كدام يكى بردارند) اگر در اختيار همۀ ورّاث باشد آيا تصرّف براى همه جايز است؟

بسمه تعالى، با ملاحظۀ صلاح صغار و نظر قيّم شرعى مانع ندارد.

[سؤال 7819] 4099

بسمه تعالى

ما ترك ميت (كه مشترك بوده بين صغار و كبار) و منقولات ما ترك را ورّاث (قبل از تعيين قيّم شرعى براى صغار) تقسيم كرده‌اند، بعد از مدّتى كه از طرف حاكم شرع براى صغار قيّم تعيين شده بعضى از سهام كه ورّاث در تقسيم اول برده بودند تلف شده و موجود نيست كه آن‌ها را به طور صحيح تقسيم كنند، و قيّم هم يقين ندارد كه در آن تقسيم اول سهميّۀ صغار را كمتر داده باشند، (محتمل است كه سهام به طور مساوى تقسيم شده باشد) آيا در اين صورت قيّم شرعى مى‌تواند آن تقسيم اول را امضا كند (كه براى همۀ ورّاث تصرّف جايز باشد) يا خير؟ و بر فرض اين‌كه امضا صحيح نباشد طريق صحيح را تعيين فرماييد؟

بسمه تعالى، نسبت به مقدارى كه سهم صغار شده تقسيم را امضا كند، و در زايد بر آن امضاى او اثر ندارد، و احتياط آنست كه مصالحه كنند به نحوى كه صرفۀ صغير باشد.

[سؤال 7820] 4100

بسمه تعالى

پس از عرض سلام، سلامتى شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم. لطفاً سؤالات ذيل را جواب دهيد.

1. اين‌جانبه هفده سال پيش، زن مردى شده‌ام كه زن اولش فوت كرده و پنج فرزند از او دارد. دو پسر و سه دختر كه در اين مدت پسرها زن گرفته و دخترها شوهر كرده و به خانۀ بخت رفته‌اند. تا امروز بيست و دو روز است كه شوهر من فوت كرده، ولى وصيت نكرده است. ثمرۀ هفده سال زندگى ما دو پسر به سن ده و هشت ساله است. و در ضمن، زنى هم قبلاً داشته و طلاق داده و يك فرزند پسر هم از او باقيمانده كه دوازده سال دارد. يك ماشين بنز ده چرخ و يك خانه از او باقيمانده است. بچه‌هاى بالغش مى‌خواهند ماشين را از آن حدى كه مى‌خرند، كمتر بفروشند. آيا اين درست است كه چون پسر بزرگش مى‌خواهد ماشين را بخرد؛ نصف قيمت بخرد؟

بسمه تعالى، ماشين را نمى‌توانند به كمتر از قيمت عادله بفروشند و فروش به قيمت عادله، موقوف است به اجازۀ ولى صغير.

2. منزل شش دانگى، دو دانگش به اسم من است. آيا از اين چهار دانگى كه به وارث رسيده، مى‌توانم هشت يك ببرم؟

بسمه تعالى، زن از زمين منزل ارث نمى‌برد، ولى از قيمت بنا ارث مى‌برد.

3. آيا در اين مدت چهار ماه و ده روز (مدت عده وفات همسرم)، خرج نفقه مى‌برم؟

بسمه تعالى، نفقه ندارد.

4. در اين مدت كه خط و مشى تعيين مى‌كنند، اسمى از مهريۀ من به ميان نيامده؛ آيا مى‌توانم ادعاى مهريه كنم؟

بسمه تعالى، اگر مهريه را طلب داريد، مى‌توانيد مطالبه كنيد.

5. اثاث خانه را به مبلغ بيست و پنج هزار تومان قيمت‌گذارى كرده‌اند. آيا از اين پول، هشت يك مى‌برم؟

بسمه تعالى، زن از اثاث خانه، ارث مى‌برد.

[سؤال 7821] 4101

بسمه تعالى 28 / 10 / 1361

محضر مبارك امام و رهبر انقلاب و حامى مستضعفين، خمينى بت‌شكن

اين‌جانب مسأله‌اى برايم پيش آمده به شرح ذيل مى‌باشد: دايى‌اى دارم كه در زمان

حيات پدرم سرپرستى ايشان به عهده پدرم بوده است، البته اين سرپرستى از طرف اداره سرپرستى اصفهان ابلاغ گرديده و اموال ايشان در اختيار پدرم بوده است. پدرم اكنون فوت نموده است و بنده را وصى خود قرار داده است، در حال حاضر يك نفر را از طرف خود تعيين نموده‌ام كه ملك و آب ايشان را به اجاره داده و صرف هزينه زندگى او بنمايد ولى اجاره‌بهاى املاك وى جواب‌گوى مخارج او نمى‌باشد، در حالى كه قيمت املاك در حدود ده ميليون ريال مى‌باشد، اما كل اجاره‌بهاى ساليانه املاك مبلغ چهار هزار تومان است كه از اين مبلغ مقدارى نيز صرف هزينه قنوات مى‌گردد. ضمناً دايى من 70 سال داشته و از نظر جسمى و روحى روانى معلول بوده و تا كنون ازدواج ننموده، تكليف شرعى بنده در حال حاضر چيست؟

بسمه تعالى، اگر ديوانه است ولايت بر او با حاكم شرع است، با اجازۀ از حاكم شرع مى‌توانيد اموال او را صرف در مخارج او نماييد با مراعات مصلحت او.

[سؤال 7822] 6425

4. شخصى در سال وفات قدرى دماغش غيرمتوازن بود مثلاً گاهى حرف‌هاى بيهوده مى‌زد، گاهى حرف‌ها چند مرتبه تكرار مى‌كرد، اگر با وجود اين‌كه به اموالش نقصان نرسانيد اگر مى‌گفت فلان زمين را مى‌فروشم يا اين‌كه مى‌گفت من براى فلان چيز فلان زمين را مى‌دهم و اين بى‌مربوط بوده آيا حكم جنون دارد يا خير؟

بسمه تعالى، تشخيص جنون با عرف است.

[سؤال 7823] 4102

بسمه تعالى 2 / 5 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، حضرت امام خمينى

زمينى است به مساحت 250 متر مربع كه در كنار مسجدى واقع است و حياط مسجد بسيار كوچك مى‌باشد؛ در ضمن مردم محل هم در زمين مزبور آشغال و

خاكروبه مى‌ريزند كه باعث بوى تعفّن در مسجد مى‌شود. مالكين اين قطعه زمين عبارتند از يك خواهر كه سهم خود را به يك نفر حاجى مدت چند سال پيش فروخته است و آن حاجى حاضر است مجاناً سهم خود را به مسجد ببخشد و دو نفر مالك ديگر، دو برادر مى‌باشند كه يكى از آن‌ها مدت پنجاه سال قبل مفقود شده و هيچ‌گونه عيال و اولادى ندارد و برادر ديگرش ديوانه مى‌باشد و فرد ديوانه كه مالك سوم است حاضر است سهم خود را به مسجد بفروشد؛ با توجه به اين‌كه فرد ديوانه خواهرى دارد زنده و حاضر، آيا مى‌شود زمين فوق را از فرد ديوانه خريد و به مسجد ضميمه كرد؟ لطفاً حكم الله را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، تصرف در ملك غايب و ديوانه بدون اجازۀ ولىّ شرعى حكم غصب دارد.

[سؤال 7824] 6514

2. اگر حاكم شرع يا مجاز از قِبَل او قيّمى براى ديوانۀ ادوارى نصب كند، اين ديوانه موقعى‌كه حالش خوب است كه على الظاهر قيّم احتياج ندارد؛ مرتبه دوم و سوم و هكذا كه ديوانه مى‌شود و خوب مى‌شود همان نصب و جعل اول كافى است براى حالات بعد يا در هر مرتبه احتياج به نصب و جعل جديد دارد؟

بسمه تعالى، تابع كيفيت نصب حاكم شرع است.

[سؤال 7825] 1960

2. حدود شرعى رفت و آمد اقوام به منزل؟

بسمه تعالى، ورود افراد به منزل در مقدار سهم الارث كبار ورثه منوط به اجازۀ خودشان است و در مقدار سهم الارث صغير موقوف بر اجازه ولى شرعى او مى‌باشد.

[سؤال 7826] 1960

3. حدود آزادى شرعى خودم؟

بسمه تعالى، با رعايت موازين شرعيه آزاد هستيد.

احكام سفاهت

[سؤال 7827] 4103

بسمه تعالى

محضر مبارك حجت الاسلام و المسلمين، آيت الله الكبرى فى العالمين، آيت الله الخمينى، دام ظله

كسى هست گنگ كه اگر به صداى بلند خوانده شود، مى‌شنود با اين حال نفع و نقصان مال و منال را هم نمى‌داند. مال‌هاى قيمتى را مجاناً، و گاهى به قيمت كم به مردم مى‌فروشد. چنين كردارى چه صورت دارد؟ و ولى او چه كسى مى‌باشد تا از تصرفات سفيهانه‌اش جلوگيرى نمايد؟

در فرض وفاتش، پسرعموى او وارثش مى‌باشد، آيا پسرعموى او مى‌تواند در اموال و املاك او تصرف كند و از كردار احمقانۀ او جلوگيرى نمايد؟

اگر اين شخص اموالش را به كسى هبه نمايد، هبه‌اش چه صورت دارد؟ مسأله كثيرالابتلايى است، بيان فرماييد، متشكرم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر سفاهت او پيش از بلوغ پيدا شده و ادامه دارد، در تصرفات معاملى ممنوع است و ولايت بر او با پدر و جد پدرى و وصى آن دو است و اگر هيچ‌كدام نباشند، با حاكم شرع است، ولى اگر سفاهت بعد از بلوغ عارض شده، ولايت بر او با حاكم شرع است و تا حاكم او را از تصرفات منع نكند، تصرفات معاملى او نافذ است.

[سؤال 7828] 6346

2. مردى گنگ و اخرس يعنى نه زبان گويا و نه گوش شنوا، جزئى اشاره متكلم به اشاره سر و دست و چشم، مى‌داند و مى‌شنود و اسراف و تبذير درمال نمى‌كند و مال خود را از مال غير تميز مى‌دهد و در اشارات واقف و ناواقف و آشنا و غير آشنا هم فرق مى‌گذارد و مى‌فهمد و محتاج به ترجمه آشنايان و واقفان مى‌باشد. آيا چنان كسان و اشخاص در شماره سفيه‌ها است يا مثل اشخاص عاقل ديگران است يا نه؟

بسمه تعالى، مجرد كرى و گنگى موجب حكم به سفاهت نيست و حكم عاقل را دارد.

احكام افلاس

[سؤال 7829] 4104

بسمه تعالى 14 محرّم الحرام 1403 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، مدّ ظله العالى

با عرض سلام، استدعا مى‌شود حكم شرعى مسأله مشروحه را تعيين فرماييد.

شخصى در زمان طاغوت ورشكست شده بوده و طلبكاران تمامى اموال و مايملك او را تأمين و توقيف نمودند، به‌جز يك كارخانه كه شرعاً با افراد ديگرى شريك بوده و ظاهراً به نام خودش. و طلبكاران با علم به اين مطلب، آن را جزو اموال شخصى او نياورده و مستثنا كردند (البته به جهت اعاشه او و كارگران و ساير سهام‌داران) آيا پس از 5 سال افراد يا مؤسسه يا بنيادى حق دارد كارخانه را هم تأمين و توقيف نمايد يا خير؟

درود خداوند به شهداى راه اسلام و رزمندگان و با سلام به امام خمينى

بسمه تعالى، رسيدگى به اين مسأله موكول است به مسئولين مربوطه در دادگاه‌هاى صالحۀ جمهورى اسلامى.

[سؤال 7830] 3508

14. شخصى كه خود را درمعرض ورشكستگى مى‌بيند؛ براى فرار از ديون مردم اموال خود را با مصالحه يا هبه يا بيع، از ملك خود خارج مى‌كند. آيا اين معاملات صحيح است؟ و بر فرض صحت، آيا طلبكارها يا حاكم، حق فسخ دارند يا نه؟

[سؤال 7831] 4105

بسمه تعالى 25 / 6 / 1361

حضور رهبر كبير انقلاب حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مرجع تقليد شيعيان جهان

با عرض سلام، دو برادر با هم از پدر و مادر و جميع‌المال بر روى يك اصل تجارت مى‌نمايند هر دو داراى چك بانكى و اعتبار مى‌باشند، يكى از برادران اعلام ورشكستگى مى‌نمايد و تمام چك‌هايش برگشت مى‌خورد در صورتى كه برادر ديگر هيچ‌گونه چك‌هايش برگشت نخورده و اعتبار بانكى‌اش را به موقع پرداخت مى‌نمايد و آن برادر كه اعلام ورشكستگى كرده زندانى و بعد آزاد مى‌شود و براى پرداخت بدهى مردم و بانك‌ها مقدارى از سهم ملكى خود را كه مشتركاً با برادرش بوده پيشنهاد مى‌كند كه طلبكاران بفروشند و به طلب خود بردارند و برادر ديگرش كه با هم شريك شغلى و مالى بوده‌اند دينارى از بدهى برادرش را تقبل نمى‌نمايد، در اين صورت تكليف شرعى در اين مورد چه مى‌باشد؟

خداوند سايه مباركتان را بر سر همه مسلمين جهان مستدام بدارد.

بسمه تعالى، به مقدار سهم خودش در مال مشترك حق دارند و طلبكاران مى‌توانند آن‌را مطالبه كنند ولى تصرف در مال مشترك بايد با رضايت شريك باشد و اگر رضايت نمى‌دهد موكول به رأى دادگاه است.

[سؤال 7832] 3508

بسمه تعالى، همۀ غرماى سابق و لاحق، در مال موجود حق دارند.

[سؤال 7833] 6781

2. اگر شخص مفلس و ورشكسته مالى داشته باشد، آيا بايستى بين همۀ غرما به نسبت تقسيم شود يا بانك‌ها مقدمند؟ و آيا بانك‌ها حق دارند بستانكارى خود را تمام و كمال، حتى با فرع و بهره بگيرند و ساير طلبكاران را محروم سازند يا خير؟

بسمه تعالى، همه غرما در يك مرتبه هستند، مگر عين مال يكى از آن‌ها موجود باشد؛ و همچنين در مال مرهون كه نزد يكى از طلبكارها باشد، مرتهن احقّ از ديگران است در استيفاى حقش از آن.

[سؤال 7834] 6781

3. در استثناى منزل مسكونى در باب مطالبۀ ديون از بدهكار، آيا بين بدهكارى كه حكم به افلاس او شده، و بين بدهكارى كه محكوم به افلاس نيست فرقى هست؟

بسمه تعالى، فرقى نيست.

[سؤال 7835] 4967

5. شخص ورشكسته، بعضى از طلبكارها اگر عين جنس آن‌ها موجود باشد بدون كسر مى‌برند؛ اما اگر تصرف شده - مثلاً طاقۀ قماش مقدارى از آن فروخته شده، يا كيسۀ برنج و امثال آن از ظرف اول به ظرف ديگر منتقل اما مقدارى از عين آن باقى است - در اين‌جا هم طلبكار جنس موجود را بردارد و در بقيه، با بقيه طلبكارها مساوى مى‌شود يا خير؟

بسمه تعالى، اگر محجور شده، در اين دو فرض هم طلبكار مى‌تواند جنس

موجود را در مقابل قسمتى از دين كه به ازاى آن حساب مى‌شود بردارد.

[سؤال 7836] 4967

6. در فرض مسأله فوق كه طلبكار جنس موجود خود را مى‌برد، به قيمت روز حساب مى‌شود يا به قيمتى كه فروخته؟

بسمه تعالى، به قيمت روز فروش.

[سؤال 7837] 3508

15. اگر عين مال فروشنده‌اى در اموال شخص مفلس موجود است حق دارد عين مال خود را بردارد و ببرد، اما اگر غرما از مال خودشان يا از مال مفلس، حاضرند طلب او را بدهند؛ آيا در اين صورت، فروشنده باز حق فسخ دارد يا نه؟

بسمه تعالى، خيار دارد و نمى‌توانند او را الزام كنند.

[سؤال 7838] 3508

16. در صورت فوق، اگر خود ورشكسته، مال جديدى پيدا كرده و مى‌خواهد طلب فروشنده را بدهد، آيا باز هم فروشنده حق بردن عين مال خود را دارد يا نه؟

بسمه تعالى، حكم مسأله قبل را دارد.

[سؤال 7839] 4106

بسمه تعالى 14 / 8 / 1359

محضر مبارك آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى على رؤوس المسلمين،

با تقديم احترام استدعا مى‌شود به دو مسأله ذيل جواب صريح عنايت فرماييد.

1. آيا خانه و لوازم زندگى در قبال ثمن آن‌ها كه دريافت نشده و خريدار اظهار نداشتن مى‌نمايد پس از ثبوت اعسار از مستثنيات دين مذكور محسوب مى‌گردند يا خير؟ توضيحاً فرض مسأله جايى است كه هيچ يك از خيارات معروف در بين نيست.

بسمه تعالى، در مستثنيات دين دربارۀ حجر مفلس فرقى در جهت ذكر شده نيست، ولى بعد از حكم به حجر از طرف حاكم شرع اگر عين مال بايع طلبكار موجود است در غير مستثنيات بايع مى‌تواند معامله را فسخ كند و مال خود را بگيرد.

2. در صورتى كه مردى از پرداخت نفقه و ساير حقوق زن خود امتناع ورزد و او را مورد ايذا و آزار قرار دهد و حاضر به طلاق هم نباشد حتى به طلاق خلع آيا حاكم شرع حق اجبار به طلاق و يا اجراى آن را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اختيار طلاق به دست شوهر است و حاكم شرع مى‌تواند در صورت مطالبۀ زوجه شوهر را وادارد كه حقوق زن را ادا نمايد و در بعضى موارد حاكم شرع مى‌تواند طلاق بدهد.

[سؤال 7840] 3508

بسمه تعالى، محل اشكال است و احوط تخلّص به صلح است.

[سؤال 7841] 4107

بسمه تعالى

مقام مقدس حضرت مستطاب كهف الورى آيت الله العظمى امام خمينى متع الله المسلمين بطول بقائه، به عرض عالى مى‌رساند:

1. در تحرير الوسيله ص 526 مسأله 14 نوشته شده «المقرض لو زادت فى العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن تتبع الأصل فيرجع البايع أو المقرض إلى العين كما هى» فعلاً در زمان حاضر جوجه‌هاى دو سه روزه را چهار يا پنج تومان مى‌خرند و در مدت دو ماه دو يا سه كيلو گوشت حاصل مى‌شود، اگر خريدار مفلس شود آيا فروشنده مى‌تواند به عين همان جوجه‌ها كه به صورت مرغ بزرگ گشته رجوع كند و بردارد يا نه؟ آيا در آخر فتوا لفظ «كما هى» ناظر به اخراج اين قبيل مبيع هست يا خير؟ با در نظر گرفتن اين‌كه رشد فوق العاده در ملك مشترى

و با مخارج او حاصل شده است.

و بعضى مورد مسأله را قياس به خيار فسخ نموده‌اند كه قياس باطل است و به علاوه قياس مع الفارق مى‌باشد، چون مشترى با علم به خيار فسخ از طرف بايع خودش مقدم به ضرر است. مستدعى است نظر مبارك را بفرماييد.

بسمه تعالى، زياده متصله تابع عين است و فروشنده مى‌تواند به آن رجوع كند.

2. زن سيّده زوجش نفقه او را مى‌دهد لكن اولادى دارد از شوهر قبلى، آن‌ها مستأجرند از فروش فرش و طلا با قرض دو سه نفر فاميل جمع مى‌شوند يك خانه براى رفع بعض نواقص مى‌سازند اجازه مى‌فرماييد كه به شوهر سيّده مرقومه از سهم سادات بدهم بعض نواقص خانه را تأمين نمايند به واسطه زوجه سيده يا نه؟ و هم‌چنين اشخاص مى‌توانند به اين قبيل سيده كه نفقه‌اش را زوجش ادا مى‌نمايد سهم سادات بدهند يا خير؟

بسمه تعالى، كسى كه نفقه‌اش از طرف شوهر تأمين مى‌شود فقير نيست و نبايد سهم سادات را به او بدهند.

[سؤال 7842] 4967

7. اگر قرض‌دار بميرد و ماترك، وافى به تمام ديون نباشد، در اين‌جا هم طلبكار مى‌تواند عين جنس خود را بردارد، يا در تمام طلب خود با تمام طلبكارها مساوى است؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور، اولويت ندارد و با تمام طلبكارها مساوى است.

تصرفات مريض در مرض منتهى به موت

[سؤال 7843] 4736

3. باز همان شخص موصى در مرض موتش پنج اصله نخل وقف ابا عبدالله الحسين عليه‌السلام نموده است آيا اين وقف در مرض موت بدون رضايت وارث صحيح

است؟ حكم الله جارى فرماييد.

بسمه تعالى، اگر وقف و تحويل جهت وقف در زمان حيات شخص انجام گرفته صحيح است و رضايت وارث شرط نيست.

[سؤال 7844] 4736

2. در ضمن وصيت‌نامه مقدارى از اموال خودش كه نخيله به عنوان بخشش و حق خدمت در مرض موتش به همان وصىّ داد آيا اين بخشش و حق خدمت در مرض موت صحيح است و يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در حال حيات مالى به كسى بخشيده و در زمان حيات خود تحويل موهوب‌له داده هبه صحيح است.

کتاب ضمان

احكام ضمان

[سؤال 7845] 4108

بسمه تعالى 21 / 7 / 1362

صندوق‌هاى قرض الحسنه قبل از پرداخت وام به وام گيرنده، طى ورقه‌اى كه مربوط به كارهاى وام است از ضامن امضا مى‌گيرند؛ آيا پس از آن‌كه وام پرداخت شد ضمانت تحقق پيدا مى‌كند يا خير؟ سازمان اقتصاد اسلامى ايران

بسمه تعالى، اگر قرض مبنى بر ضمانت شخص ضامن واقع شود صحيح و ضمانت نافذ است و لكن مجرد امضا، بدون بنا در حال قرض اثر ندارد و بايد معلوم باشد كه ضمان شرعى، نقل ذمه است به طور منجّز، نه معلق و نه ضمّ ذمه به ذمۀ ديگر.

[سؤال 7846] 4109

بسمه تعالى

اگر كسى بگويد: هر شخصى را كه من جهت گرفتن وام به صندوق معرفى مى‌نمايم - اعم از اين‌كه ضامن وام را خودم تأييد كنم يا به وسيلۀ صندوق تعيين گردد - خود اين‌جانب، علاوه بر آن ضامن، ضامن اين وام خواهم بود كه اگر وام‌گيرنده يا ضامن اقساط را پرداخت نكردند به عهدۀ اين‌جانب است؛ آيا اين تعهد از نظر شرعى ضمان‌آور است يا خير؛ حتى پس از مرگ؟ سازمان اقتصاد اسلامى ايران

بسمه تعالى، مجرد تعهد اثر ندارد؛ لكن چنانچه انشاى قرض مبنى بر ضمانت متعهد واقع شود صحيح است و ضمان محقّق مى‌شود. لكن اين معنا كه اگر وام گيرنده يا ضامن، اقساط را پرداخت نكردند به عهدۀ ضامن است، ضمان شرعى نيست و نفوذ ندارد.

[سؤال 7847] 4028

6. گيرندگان وام داراى يك معرف و يك ضامن مى‌باشند؛ در صورت عدم پرداخت، دين بر عهدۀ معرف است يا ضامن؟

بسمه تعالى، معرف ضامن نيست.

[سؤال 7848] 3508

بسمه تعالى، شرط مزبور صحيح نيست، ولى اگر ضامن با اذن مضمون عنه ضمانت كرده، بعد از ادا مى‌تواند به او رجوع كند.

[سؤال 7849] 3508

11. ضامن شرط مى‌كند كه من ضامن مى‌شوم، بدين‌گونه كه اگر مضمون عنه نپرداخت من بپردازم. حال يا به طور واجب مشروط يا معلق، آيا اين‌گونه ضمانت صحيح است؟

بسمه تعالى، صحيح نيست.

[سؤال 7850] 4110

بسمه تعالى

به نام الله پاسدار حرمت خون شهيدان و به نام الله يارى دهندۀ مظلومان و درهم كوبندۀ جباران و ستمكاران و سلام به امام عزيزمان خمينى كبير

مى‌خواستم دربارۀ مسأله‌اى كه با آن مواجه شدم سؤال كنم و آن اين است كه پيش از زلزلۀ طبس يا بهتر بگويم پيش از انقلاب، شخصى از بانك پول قرض كرده و يك نفر را ضامن نموده است. حالا گيرندۀ پول با اين‌كه پول دارد، قرض خود را به بانك نمى‌دهد و ضامن را مجبور كرده كه اين پول را بپردازد. در صورتى كه ضامن وضع مالى خوبى ندارد، چطور ممكن است ضامن كه پول اين ندارد، بپردازد. ضامن همين پول و چك را چند بار نو كرده تا بتواند يك روزى پولى را به دست آورد و پول بانك را بدهد. آيا بايد ضامن اين پول را بدهد يا همان كه خودش پول را گرفته و پولدار هم هست؟ در صورتى كه اين پول هزار تومان، دو هزار تومان نيست، بلكه 24 هزار تومان است. شخصى كه نمى‌تواند خرج فرزندان خودش را بدهد، آيا درست است اين پول را او بپردازد و وضع خانوادۀ خود را از اين‌كه هست بدتر نمايد؟! به اميد اين‌كه در جامعۀ اسلامى ما اين‌چنين اشخاصى پيدا نشوند كه با اين كارهايشان زندگى و خانواده ديگرى را تباه نمايند.

بسمه تعالى، ضمان شرعى آن است كه انشاى نقل ذمۀ مضمون عليه به ذمۀ ضامن شود و اگر چنين معنايى انشا نشود، ذمۀ ضامن مشغول نمى‌شود و مضمون له حق رجوع به او را ندارد. و مجرد امضاى ضمانت‌نامه - بدون توجه به اين معنا و انشاى آن - ضمان شرعى نيست.

[سؤال 7851] 4111

بسمه تعالى 23 / 5 / 1361

استفتا از محضر مقدس مرجع عالى‌قدر شيعيان جهان و رهبر و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى و اميد مستضعفان، حضرت آيت الله العظمى امام روح الله

الموسوى الخمينى، دامت بركاته

اگر بانك يا شخصى بر حسب تقاضا و ضمانت فردى، ضمانت شخص ثالثى را بنمايد، در صورتى كه اذن و اجازه‌اى از شخص ثالث نداشته باشد و مضمون له وجه را از ضامن اخذ كند، در اين صورت ضامن بايد به متقاضى و ضامن اول خود رجوع نمايد يا شرعاً مى‌تواند اصل وجه الضمان و نزول آن را از شخص ثالث كه از او اذن و اجازۀ ضامن شدن نداشته است وصول كند؟

بسمه تعالى، اگر به شخص ثالث مضمون عنه بدهكار نبوده و بدون درخواست او ضامن شده، نمى‌تواند از او مطالبۀ پول پرداختى را بنمايد.

[سؤال 7852] 4112

بسمه تعالى 23 / 3 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، روحى فداه

با تقديم سلام و عرض ادب؛ اين حقير به موجب فتوكپى ضمانت‌نامۀ ضميمه، از شخصى ضمانت نموده‌ام كه اگر در حين خدمت از ابواب جمعى خود از قبيل محمولات و مرسولات پستى و غيره مرتكب قصور يا خيانتى گردد كه مستلزم غرامت باشد، تا حدود 000/100 ريال غرامت آن را پرداخت نمايم. حال به موجب گزارش مربوطه نامبرده مستعفى شده و مبلغ 6081 ريال حسابدارى هنگام تسويه اشتباهاً اضافه به او پرداخت نموده است و اين مبلغ را از اين‌جانب مطالبه مى‌نمايند؛ در صورتى كه مبلغ مذكور در اثر اشتباه حسابدار مسئول پرداخت گرديده و به ابوالجمعى او ارتباط ندارد و با اين‌كه شفاهاً و كتباً محل سكونت كارمند در صرف به اداره مربوطه اعلام نموده‌ام، بدون توجه به مراتب فوق، مبلغ مزبور را از اين‌جانب مطالبه و دستور كسر آن را داده‌اند؛ مستدعى است حكم شرعى آن را مرقوم و امر به ابلاغ فرمايند.

بسمه تعالى، در فرض سؤال، مبلغ مزبور خارج از مورد ضمان است و شخص ضامن عهده‌دار آن نيست.

کتاب حواله و كفالت

احكام حواله و كفالت

[سؤال 7853] 3508

12. در حواله قيد مى‌كند كه اگر محال عليه نداد، محيل بدهد. آيا صحيح است؟

بسمه تعالى، اين شرط نافذ است.

[سؤال 7854] 3508

13. اگر دين وعده‌دار را حواله كرد و طرف، بدون ذكر اجل، حواله را قبول كرده، آيا دين مؤجّل حالّ مى‌شود يا نه؟

[سؤال 7855] 4113

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى دام ظله العالى

كسى از عسكرى گريخت و دولت، اقارب آن را مى‌گيرد مثل پدر و مادر و برادر و خواهر و عمو و دايى و عمه و خاله و هر چند اقارب دارد همه را دولت مى‌گيرد و مى‌گويد شما اين نفر را پيدا كنيد، اين‌ها نمى‌توانند اين نفر را پيدا كنند چون كه معلوم نيست در كجا است اين پول زياد، خسارت مى‌كند يعنى پول را دولت مى‌خورد،

اين‌ها شرعاً مى‌توانند پول خود را از آن نفر گمشده بگيرند؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، ضامن نيست و نمى‌توانند از او بگيرند.

[سؤال 7856] 4114

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى دام ظله العالى

كسى مال كسى دزدى كند و از محل كه سكنا دارد فرار كند و صاحب مال به حكومت شكايت كند و بگويد دزد اهل فلان محل است و حكومت اهل آن محل را مى‌گيرد و مى‌گويد شما دزد را پيدا كنيد و اهل آن محل پول زياد خسارت كند و هر زمان كه دزد در آن محل برگردد اهل محل مى‌توانند خسارت از دزد مطالبه كنند؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، غير از آنچه سرقت كرده چيز ديگرى را ضامن نيست.

کتاب وكالت

احكام وكالت

[سؤال 7857] 4115

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت امام خمينى، رهبر عالى‌قدر انقلاب اسلامى

محترماً اين‌جانب نظر بر اين‌كه داراى 6 عائله مى‌باشم، و شغلم كشاورزى بوده، مى‌خواستم يك سؤال بپرسم؛ آيا مى‌شود يك مسلمان وكالت يك بهايى را در موقعى كه ضرورى باشد بپذيرد؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، وكالت صحيح نيست.

[سؤال 7858] 6479

9. آيا وكيل دادگسترى بايد عادل و مجتهد باشد يا خير؟

بسمه تعالى، معتبر نيست.

[سؤال 7859] 4116

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت مستطاب، آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

1. ميان زيد و عمرو درباره متروكه وارث، اختلاف واقع شد؛ زيد، بكر را وكيل خود كرد براى حل و فيصلۀ اين اختلاف از راه شرع و دين مقدس اسلام؛ ولى بكر

بدون اين‌كه زيد را از جريان آگاه سازد، با عمرو صلح شرعى كرد و زيد، از اين صلح راضى نشد. آيا اين صلحى كه ميان وكيل زيد (بكر) و عمرو واقع شده است، درست است يا خير؟

بسمه تعالى، وكيل، اگر وكيل در صلح يا وكيل مطلق - حتى در صلح - بوده، صلح مزبور، صحيح و لازم است؛ وگرنه منوط به اجازۀ موكل است.

[سؤال 7860]

2. هند براى حل و فيصلۀ شرعى در نزاعى كه با يك شخصى داشت، زيد را وكيل كرده بود؛ ولى هند در غياب زيد، عمرو را وكيل دوم قرار داد و عمرو، بدون اين‌كه هند

را مطلع سازد، به‌جاى فيصله شرعى، با طرف مقابل (خصم) صلح كرد و هند بر اين صلح راضى نشد. آيا اين صلح، صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، حكم، همان است كه در بالا ذكر شد

[سؤال 7861] 4117

بسمه تعالى

محضر منور حضرت آيت الله العظمى زعيم عالى‌قدر، آقاى حاج آقا روح الله الخمينى، روحى فداه، پس از عرض سلام

1. شخصى برادر خود را وكيل مى‌كند تا اموال منقول و غير منقول را طبق صلح‌نامه ثبت كند و او به دلخواه خود آن را به نام عده‌اى كه خارج از صلح‌نامه بوده‌اند ثبت مى‌كند. آيا شخص وكيل نسبت به خارج از صلح‌نامه ضامن است يا نه؟

بسمه تعالى، اگر ثبت دادن موجب تضييع مال بر مالكش شده، ضامن است.

[سؤال 7862]

2. اشخاصى به زور، با اين‌كه در صلح‌نامه نبوده‌اند اموال را برده و اطفال صغار قدرت گرفتن مال خود را ندارند. آيا آن‌ها همگى مديون صغار هستند يا نه؟

بسمه تعالى، مديونند و اگر نزاعى هست بايد به محاكم صالحه مراجعه شود.

3. شخصى قسمتى از اموال خود را به عنوان سهم امام رد مى‌كند و گيرنده رسيد نداده؛ آيا دوباره لازم است بدهد يا نه؟

بسمه تعالى، اگر گيرنده وكيل يا مجاز از طرف مرجع تقليد دهنده وجه بوده، كفايت مى‌كند.

[سؤال 7863] 4118

بسمه تعالى

احتراماً به عرض مى‌رسانيم شخصى زمينى داشته و با وكالت‌نامه اين زمين را به شخصى سپرده كه بفروشد و اين زمين از قرار هر متر مربع 250 الى 300 تومان به چهارده نفر متقاضى فروخته شد. اولين فروش در خرداد 1357 و آخرين فروش، فروردين 1358 بوده است. خريداران تقريباً نصف پول زمين را پرداخته و نصف بقيه را مدرك قانونى (چك و سفته) داده‌اند. و فعلاً بقيه پول زمين را نمى‌پردازند و مى‌گويند: زمين گران است؛ در حالى كه بعضى از خريداران در زمين، خانۀ مسكونى ساخته‌اند. صاحب زمين به نمايندۀ فروش فشار مى‌آورد كه بقيۀ پول زمين را مسئول هستى و بايد بپردازى.

يادآور مى‌شويم كه شغل صاحب زمين رباخوارى بوده، و طبق وكالت‌نامه صاحب زمين وكالت تام الاختيار به نمايندۀ فروش داده، اما بعد از فروش، همسر صاحب زمين مى‌گويد: طبق سند 180 متر اين زمين از من است. ضمناً در موقع فروش بعضى از اهالى نسبت به گرانى اين زمين معترض بودند و مى‌گفتند: اين زمين در ده گران است.

1. آيا نمايندۀ فروش مسئول وصول پرداخت پول به صاحب زمين مى‌باشد؟

بسمه تعالى، اگر به مقتضاى وكالت خود عمل كرده، ضامن نيست.

[سؤال 7864]

2. آيا نمايندۀ فروش مى‌تواند اقدام قانونى براى خريدار بنمايد؟

بسمه تعالى، اگر از طرف مالك وكيل باشد، مانع ندارد.

[سؤال 7865]

3. آيا اعتراض خريداران وارد است و بايد بقيه پول را نپردازند؟

بسمه تعالى، اگر زمين را در وقت فروش به قيمت عادله روز خريده‌اند، حق فسخ و اعتراض ندارند.

[سؤال 7866]

4. آيا صاحب زمين مى‌تواند براى نمايندۀ فروش كه وكالت‌نامه داشته، اقدام كند؟

بسمه تعالى، در صورتى كه وكيل خلاف مقتضاى وكالت نكرده باشد، حق ندارد.

[سؤال 7867] 3311

4. وكيلى كه به زور از مردم سهم امام عليه‌السلام را مى‌گيرد با كمك ظالم. جايز است از

دست اين وكيل شكايت كند به حكومت تا از اين كار منصرف شود و با مردم عادلانه رفتار كند؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، به مجتهدشان اطلاع دهند و براى او ثابت كنند خيانت وكيل را تا او را عزل كند.

[سؤال 7868] 6236

2. وكيل مزبور در مسأله مذكور هرگاه كسى ديگر را وكيل و اجازت فرمايد به اجراى صيغۀ طلاق در محضر عدلين و آن شخص ثالث مجاز صيغۀ طلاق را بخواند از طرف وكيل صحيح و درست مى‌باشد يا خير؟ جواب مرحمت فرماييد.

بسمه تعالى، در صورتى كه وكالتش مطلق باشد مانع ندارد.

[سؤال 7869] 3508

2. اگر فتوا اين باشد كه شرط در ضمن عقد لازم است، آيا شرط در ضمن عقد جايز، الزام‌آور است؟ مثلاً در ضمن عقد وكالت عدم عزل وكيل يا لزوم عقد را

شرط كنند چه صورت دارد؟

[سؤال 7870] 4119

بسمه تعالى 30 / 1 / 1362

محضر محترم حضرت امام خمينى مرجع عالى‌قدر

1. وكالت عقدى است جايز يا خير؟ جملۀ (حق عزل وكيل را تا بيست سال ديگر از خود سلب نمود) بدون قيد (در ضمن عقد خارج لازمى) عقد وكالت لازم مى‌گردد يا نه؟

بسمه تعالى، قيد مذكور اگر در عقد وكالت بيان شده اثر ندارد.

[سؤال 7871]

2. در صورتى كه با التفات به جمله فوق عقد وكالت لازم گردد آيا موكل حق عزل وكيل يا انجام مورد وكالت را قبل از منقضى مهلت شخصاً دارد يا خير؟ مستدعى است در اين باره فتواى لازم صادر فرماييد.

بسمه تعالى، با قيد مزبور در عقد وكالت، وكالت لازم نمى‌شود و موكل مى‌تواند وكيل را عزل كند يا عمل مورد وكالت را خودش انجام دهد.

[سؤال 7872] 4120

بسمه تعالى 4 / 10 / 1361

محضر مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

اگر كسى وكالت رسمى تام‌الاختيار جهت سرپرستى از اموالى را از يكى از خويشان خود قبول كرده باشد و قبل از آن‌كه از وكالت عزل و يا وكالت‌نامه از اعتبار

ساقط گردد براساس اختيارات ناشى از وكالت‌نامه معاملاتى انجام داده باشد (مثلاً فروش اجناس و املاك) و پول حاصله طبق نظر موكل خرج كرده باشد و در اين جريان بدون قصد و به خاطر عدم اطلاع وكيل از رموز كار و كسب، مبلغى از پول از دست رفته باشد وظيفه و مسئوليت وكيل در مقابل موكل و يا قائم مقام موكل چه خواهد بود؟

بسمه تعالى، اگر وكيل مالى را اتلاف نكرده و كوتاهى در عمل به وكالت ننموده ضامن نيست.

[سؤال 7873] 4121

بسمه تعالى 17 / 3 / 1361

محضر مبارك آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

با تقديم احترام؛ معروض مى‌دارد: در صورتى كه ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، زوج، زوجه خود را وكيل در طلاق كند، اين وكالت قابل عزل مى‌باشد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر به نحو شرط نتيجه شرط شده كه زن وكيل باشد اين وكالت قابل عزل نيست.

کتاب اقرار

احكام اقرار

[سؤال 7874] 4122

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر عالى‌قدر انقلاب اسلامى ايران، با نهايت احترام؛ به عرض عالى مى‌رساند:

اين‌جانب بيش از بيست سال است كه كارم قالى‌شويى است. در اين مدت هزاران فرد قالى بزرگ و كوچك از بازار و خانه‌هاى مردم تهران بدون داد و ستد رسيد آورده‌اند و پس از شستن و خشك كردن برده‌اند و تحويل صاحبانشان داده‌اند و بنده اجرت خود را دريافت داشته‌ام. در حدود چهار ماه قبل شخصى تعداد هفت تكه قالى كوچك و بزرگ مى‌آورد در محل كارخانه قالى‌شويى اين‌جانب و اظهار مى‌دارد كه اين هفت تكه قالى را يكى از تجار فرستاده كه شما بشوييد و خشك نماييد و بياوريد حجره و مى‌گويد: كرايه باربرى مرا بدهيد. به ايشان گفته مى‌شود كه ايشان مشترى دائمى اين كارخانه است و باربرى از اين كارخانه نمى‌گيرد و شما برويد باربرى را از خودش بگيريد. اين‌جانب مطابق گفتار خود آورندۀ قالى‌ها هفت تكۀ قالى را شست و شو كرده و بدون كم و زياد برده‌ام و به تجارتخانه تحويل داده‌ام. يك هفته پس از تحويل هفت تكه قالى به تجارتخانۀ نامبرده، همان هفت تكه قالى مورد بحث، به اضافۀ چهار تكه ديگر از محل تجارتخانه به سرقت مى‌رود. پس از اين‌كه آورنده

قالى‌ها آگاه مى‌شود كه هفت تكه قالى به سرقت رفته، به من مراجعه مى‌نمايد و اظهار مى‌دارد كه قالى‌ها مربوط به خود من بوده و ادعاى آن‌ها را از بنده مى‌نمايد. آيا ايشان مى‌تواند چنين ادعايى داشته باشد؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور آورنده به مقتضاى اقرار قبلى، حق مطالبه از كارگاه را ندارد و چنانچه نزاعى در بين است بايد در محكمۀ شرعيه حل و فصل شود.

[سؤال 7875] 5505

3. آيا كتك زدن به فردى كه به حمل مواد مخدر مشهور است، براى اقرار گرفتن از او، تا موادش را تحويل بدهد، جايز است؟

بسمه تعالى، موارد مختلف است و طبق مقررات شرعى بايد عمل شود.

[سؤال 7876] 4123

بسمه تعالى 4 / 4 / 1361

محضر مبارك حضرت امام خمينى

اگر در هنگام اجراى عقد، به قصد محرم شدن، ايجاب را زن به قصد محرم شدن (بنا به اعتراف خودش)، و قبول را مرد، بخواند و هر دو با قرائت صحيح صيغۀ عقد دائم را با مهريۀ معين از روى رسالۀ حضرت امام خمينى بخوانند و سپس با هم روابط زناشويى و آميزش جنسى برقرار نمايند و بعد از چندين ماه، زن تقاضاى طلاق نمايد و به هنگام تقاضاى طلاق، زن اعتراف نمايد كه عقد را به قصد محرم شدن به زوج جارى نموده و به عقد دائم شرعى با مهريه معين با هم زن و شوهر شده‌اند و از آن‌جا كه مرد حاضر به طلاق نمى‌شود، زن بعد از آن‌كه مطمئن مى‌شود كه مرد او را طلاق نمى‌دهد، اول حاضر بشود كه با زوج به زندگى ادامه دهد، ولى بعد از مدتى دوباره (حدود يك ماه ديگر) اظهار بدارد كه وى - يعنى زن - به هنگام جارى نمودن عقد، قصد انشا و معناى كلمات را نمى‌دانسته و به همين بهانه تقاضاى ابطال عقد را بنمايد و

اين راه را وسيله براى جدايى از زوج قرار دهد، آيا اين ادعاى زوجه (زن) همچون عمل يك زن نيست كه بعد از «بله» بگويد «نه» و آن وقت تقاضاى ابطال عقد نمايد؟ حكم شرع اسلام و فتواى حضرت امام خمينى در اين مورد چيست؟ آيا مى‌شود عقد مذكور را باطل اعلام نمود؟ و آيا عقد به قوت اوليه خود باقى است و عقد صحيح است؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال عقد محكوم به صحت است و اگر نزاعى در بين است به محاكم صالحه مراجعه شود.

[سؤال 7877] 4124

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عالى‌قدر آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

احتراماً؛ استدعا مى‌شود به مسأله ذيل جواب عنايت فرماييد:

بچه‌اى را سر راه مى‌گذارند و خانواده‌اى او را برداشته و چند سال او را نگهدارى مى‌كند. زن و مردى آمده و مى‌گويند اين فرزند مربوط به ما بوده و اقرار به فرزندى او را مى‌كنند و مى‌خواهند او را بگيرند. ذو اليد مى‌گويد بچه مربوط به شما نيست. آيا بدون بيّنه مى‌شود بچه را گرفت و به اين زن و مرد داد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر بچه در فرض مرقوم صغير غير بالغ باشد، با اقرار جدّى و صريح زن و مرد نسب ثابت مى‌شود و نياز به بينه ندارد، ولى اگر بچه در زمان اقرار زن و مرد كبير بالغ باشد، ثبوت نسب به اقرار زن و مرد، منوط به اين است كه مقرّ له آن‌ها را تصديق نمايد.

[سؤال 7878] 4125

بسمه تعالى 21 / 10 / 1361

محضر مبارك امام امت، خمينى بت‌شكن، اميد مستضعفان جهان، از محضر شريف، استعلام مى‌شود كه فتواى شرعى را در مورد اين مسأله اعلام فرمايند، تا عمل شود:

شخصى، در حال حيات خود و در كمال صحت و سلامت، با دست‌خط و امضاى مسلّم خودش، اقرار و اعتراف كرده است كه سرقفلى مغازه‌اى كه در آن ساكن و مشغول كار است، متعلق به يكى از فرزندان خود مى‌باشد؛ آيا اين اقرار و اعتراف، شرعاً نافذ و معتبر است يا خير؟ و آيا ساير وراث، با وجود اقرار و اعتراف صريح مزبور، مى‌توانند نسبت به مقرّ به، ادعاى حقّى بكنند يا خير؟ ادام الله بقائكم

بسمه تعالى، مجرد دستخط، كافى نيست، مگر اين‌كه موجب اطمينان شود.

کتاب هبه

احكام هبه

[سؤال 7879] 4126

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361

مرجع عالى‌قدر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى

احتراماً خانه‌هايى پس از زلزلۀ سال 1347 توسط كميتۀ خيريه صاحبان صنايع و بازرگانان تهران براى زلزله‌زدگان روستاهاى بخش قاينات خراسان روى زمين‌هاى خود مردم ساخته شده و به مردم اهدا گرديده است. ضمناً پس از اهدا، مردم هزينه‌هايى را از قبيل ديوار كشى و ساختن آلونك‌هاى ضرورى در جوار آن‌ها متحمل شده‌اند. مرقوم فرماييد آيا مردم مالك اين خانه‌ها هستند يا فقط حق انتفاع از آن را دارند و خريد و فروش خانه‌ها چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، اگر خانه را به شخص بخشيده‌اند، ملك او مى‌شود.

[سؤال 7880] 2068

9. رسم است در عروسى‌ها براى داماد چشم روشنى و هديه مى‌برند و يا مثلاً مبلغى پول مى‌دهند، ولى خوب كه دقت شده احسان كننده متقابلاً منتظر است در اوقات مناسبه طرف به او برگرداند، آيا اين‌ها هم جزء بدهكارى‌هايى است كه بايد وصيت به اداى آن كرد يا خير؟ و هكذا هدايايى كه جهت ساختمان جديد مى‌آورند.

بسمه تعالى، جزء بدهى محسوب نيست.

[سؤال 7881] 4576

2. بين برادر و خواهرى ساليان درازى ارث پدرى تقسيم نشده است تا اين‌كه اين برادر و خواهر هر دو فوت مى‌نمايند، اگر بعضى از بازماندگان آنان با صلح و سازش و اعلام رضايت، سهميه ارثيه خود را به ديگرى ببخشند آيا اين توافق از نظر شرع مقدس اسلام اشكال دارد؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 7882] 418

2. اگر در كودكى، يكى از اقوام به بچه‌اى نابالغ جواهرى را اهدا كرده باشد و حالا كودك، بالغ شده، اين جواهر مال فرد بالغ است و فرد، حق انفاق آن را دارد يا نه؟ (البته اين در صورتى است كه پدر و مادر فرد، از اين مسأله ناراضى هستند و انفاق هم در مورد مسأله جنگ و دولت است).

بسمه تعالى، اگر به خود كودك اهدا شده و ولىّ شرعى او قبول كرده ملك كودك است و بعد از بلوغ اختيار تصرف با خود او است.

[سؤال 7883] 919

3. اگر در وصيت‌نامه‌ام كه تنها خودم امضا نموده‌ام چيزى - مثلاً دو دانگ خانه‌اى كه دارم - به مادرم بخواهم ببخشم، از نظر قانونى و شرعى آيا قابل اجرا خواهد بود و يا خير راه ديگر دارد؟ و آن راه چگونه است؟

بسمه تعالى، بخشش نسبت به بعد از مردن صحيح نيست و مى‌توانيد در حيات خود به او ببخشيد و تحويل او دهيد.

[سؤال 7884] 4127

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361

محضر محترم حضرت امام خمينى، اميد مستضعفان جهان دامت بركاته

احتراماً به اطلاع مى‌رساند آيا شخص مى‌تواند مال تصرفى يا اشياى تصرفى خود

را من جمله تلفن كه مورد مسأله است به برادر خود يا هر كس ديگر كه بخواهد ببخشد يا نه؟ اگر مى‌تواند ببخشد مرقوم فرماييد و اگر نمى‌تواند نيز مرقوم فرماييد. والسلام

بسمه تعالى، اختيار اموال شخصى با مالك است و در مثل تلفن مراعات مقررات دولت اسلامى نيز لازم است.

[سؤال 7885] 4128

بسمه تعالى 25 / 11 / 1361

دفتر امام امت حضرت آيت الله العظمى امام خمينى حفظه الله تعالى

تمنا دارد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

1. ما جمعاً هفت نفر هستيم (چهار خواهر و دو برادر و يك مادر) پدرى داشتم كه به رحمت خدا رفت و خانه و سرقفلى يك باب مغازه براى ما به ارث گذاشته كه تكليف خانه و بقيه ما ترك روشن است، ولى سرقفلى مغازه را در موقع حياتشان به اين‌جانب شفاهاً بخشيده و اين موضوع را با ساير وراث نيز در ميان گذاردند، اما اين‌جانب در جوابشان همان موقع گفتم شما خودتان مى‌توانيد آن را بفروشيد و با پول آن به زيارت اماكن مقدسه و حتى به حج مشرف شويد ولى اين كار را نكردند و پس از مدتى فوت كردند.

آيا اين ملك (سرقفلى مغازه) به اين‌جانب تعلق دارد؟ يا اين‌كه بين وراث بايد تقسيم شود؟ اگر به اين‌جانب متعلق است ثلث دارد يا نه؟ همچنين پدرمان هم وصى تعيين نموده و هم ناظر وصى، آيا هر يك از وراث مى‌توانند خودشان به تنهايى ثلث متعلق به خودشان را خرج كنند؟ يا بايد در اختيار وصى بگذارند كه وصى خرج كند؟

بسمه تعالى، سرقفلى از حقوق است و قابل هبه نيست، بنابراين در فرض مرقوم جزو تركه محسوب است و به تمام ورثه مى‌رسد و ثلث مورد وصيت بايد زير نظر وصى ميت و ناظر، به مصرف تعيين شده برسد.

2. عده‌اى از برادران و خواهران متعهد همكار، محل كارشان در تهران ولى محل اقامتشان در خانه‌هاى سازمانى بالاى شهرستان كرج مى‌باشد كه فقط جمعه‌ها در كرج هستند و يا عده‌اى از برادران و خواهران محل كارشان در كرج و محل سكونتشان در تهران مى‌باشد، سؤال اين است كه نماز و روزه آن‌ها چگونه بايد انجام شود؟

بسمه تعالى، در غير وطن حكم مسافر دارند.

[سؤال 7886] 4129

بسمه تعالى

اگر كسى چيزى را به شخصى هبه داده ولى هنوز به او تحويل نداده است و موهوب له از اقرباى واهب هم نيست، واهب هم در مقابل هبه چيزى از موهوب له نگرفته است آيا فسخ اين هبه و ندادن موهوب به موهوب له درست است؟

بسمه تعالى، اگر مال موهوب را هنوز به موهوب له تسليم نكرده هبه تمام نشده و مى‌تواند منصرف شود.

[سؤال 7887] 4130

بسمه تعالى

پدرى بدون اطلاع دخترش منزل مسكونى را كه جزئى از دارايى‌اش بوده جهت تأمين آينده دو فرزند صغير آن دختر به او بخشيده (طبق دستخط) و بعد از ترك آن منزل به دختر و صغارش و همسر تازه‌اش گفته است اين منزل خودتان است از آن استفاده كنيد، اما بالصراحه نگفته كه آن را به تو بخشيده‌ام. اكنون كه دستخط پدر را دختر پيدا كرده مى‌گويد منزل شرعاً مال من و بچه‌هايم است، اما همسرش سؤال دارد كه چون در لحظۀ بخشش خود دختر حاضر نبوده و حالا كه مطلع شده آن را قبول كرده مى‌تواند در منزل دخل و تصرّف كند؟ صغار سهمى دارند؟ چطور؟

بسمه تعالى، اگر دختر در حال حيات پدر متوجه بخشش شده و به حساب قبول بخشش و هبه ملك را تصرف نموده بخشش نافذ و خانه ملك دختر است.

[سؤال 7888] 4131

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله الوارف

1. زيد جهت معالجه در بيمارستان بود و در همان بيمارستان در مرض الموت تمامى املاك خود را به زوجه‌اش هبه نمود و هبه‌نامه هم تحرير نمود و كاتب و گواهان از زيد پرسيدند كه با قبض و اقباض چه مى‌كنى جواباً اظهار نمود قبضه در دست خودش است و مقصد در اين بود كه چون زوجۀ او است و در خانه خودش سكونت دارد به همان قبض است و در بيمارستان رحلت نمود و زيد مالك اراضى و املاك بوده است، اما قبض و اقباض عملاً انجام نگرديده است، آيا به اين گفتۀ زيد كه قبض به دست او است، قبض ثابت و هبه صحيح است يا نه؟

بسمه تعالى، اموال اگر در تصرف زوجه بوده هبه صحيح است.

[سؤال 7889]

2. در فرض مذكور آيا گفتۀ زيد به اين‌كه قبض به دست او است اقرار مى‌شود و هبه صحيح مى‌شود يا خير؟

بسمه تعالى، اقرار واهب به تنهايى كافى نيست و اگر اموال در وقت هبه درتصرف موهوب لها بود هبه صحيح است.

[سؤال 7890]

3. نيز در فرض مذكور در بلد ما آذوقۀ ساليانه در خانه جمع مى‌باشد و كليد آن خانه به دست زوجه مى‌باشد اگر بالنسبة به اراضى و املاك ديگر قبض ثابت نشود آن خانه كه آذوقه در آن است و كليد در دست زوجه است و در عرف او قابض مى‌باشد قبض ثابت و هبه نسبت به اين ثابت و صحيح است يا نه؟ بيان بفرماييد.

بسمه تعالى، نسبت به تمام اموال موهوبه در هر مقدار كه عرفاً صدق كند هنگام هبه تحت قبض و تصرف و استيلاى موهوب لها بوده هبه در آن صحيح است.

[سؤال 7891] 4132

بسمه تعالى 17 / 9 / 1361

دفتر مبارك حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى، با عرض سلام و درود بى‌پايان خدمت حضرت امام خمينى، زعيم عالى‌قدر و امام امت اسلام، به استحضار مى‌رساند كه در مورد مسألۀ خمس، درباره آنچه از پدر مرحوممان به ما رسيده است چند سؤال براى ما مطرح شده است كه اميدواريم با دادن جواب‌هاى لازم و كافى ما را از سردرگمى خارج فرموده و راهنمايى فرماييد.

پدرمان در حدود هفت سال پيش در يك حادثۀ رانندگى درگذشت و ما آنچه ايشان به عنوان خمس بدهكار بود و طبق گفتۀ بعضى نزديكان، مدتى قبل از فوت اظهار داشته بود، پرداختيم.

پدرمان در زمان حيات، يك قطعه زمين به نام ما دوتن پسران بزرگ‌تر خود خريد و قصد ساختن آن را داشت كه فرصت نيافت. ما اين زمين را با مقدارى سود، نسبت به قيمت خريد توسط پدرمان، فروختيم و پول آن را به انضمام پول حاصله از فروش با ضرر قسمت ديگرى از ماترك، به علاوۀ پول ديگرى كه از فروش قسمتى از زمين‌هايى كه قبلاً مزروعى بوده و در چند سال اخير در محدودۀ شهر قرار گرفته، براى خريد قطعه‌اى زمين به منظور ساختن خانه‌اى ديگر، پرداخت كرديم و مقدارى پول نيز براى ما باقيماند كه براى ساختن خانه كافى نبود و هنوز هم موفق به ساختن خانه نشده‌ايم (لازم به تذكر است كه خانه‌اى براى سكونت داريم و ساختن خانۀ ديگر به اين منظور بوده كه براى حالا كه ديگر اين خانه براى زندگى ما شش نفر به‌علاوۀ مادرمان كافى نيست، خانه‌اى داشته باشيم) و در آن زمان نيز چون منبع درآمد ديگرى نداشتيم اگر خانه مى‌ساختيم، مى‌توانستيم به اجاره بدهيم.

لازم به تذكر است كه اين پول، به علاوۀ قسمتى از پولى كه صرف خريد زمين فوق الذكر گرديد، مدتى و قسمتى بيش از يك‌سال در بانك باقيمانده است. و نيز لازم به

تذكر است كه در زمان فوت پدرم، چهار تن از شش تن فرزندان ايشان صغير بوده‌اند و اكنون هر شش نفرمان كبير هستيم و در ضمن، هيچ‌كدام ازدواج نكرده‌ايم و منبع درآمدى نداريم و در حال تحصيل يا عازم خدمت سربازى هستيم.

حال با توجه به نكات فوق، تقاضا داريم به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1. زمينى كه به نام دو پسر بزرگ‌تر (يكى كبير و يكى صغير در زمان خريد زمين و در زمان فوت پدرم) خريدارى شده است، آيا متعلق به ما دو نفر است يا متعلق به همۀ ورّاث؟ و در هر حال، آيا به سود حاصل از فروش آن خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟ (با توجه به صغير و كبير بودن ورّاث و با توجه به ضررهايى كه از جهات ديگر بر ما وارد شد) و در ضمن، اگر خمس تعلق مى‌گيرد، آن را چگونه بايد محاسبه كرد؟

بسمه تعالى، اگر واقعاً پدر شما قطعه زمين اول را كه به نام شما خريده، به شما دو نفر تمليك و واگذار كرده، پول فروش آن و سود حاصل، ملك شما دو نفر است و ديگر ورّاث حقى در آن ندارند.

2. به زمين‌هاى سابقاً مزروعى (پدرم در آن‌ها كشت مى‌كرده) در حومۀ شهر، كه به قصد خريد زمين و ساختن خانه فروخته‌ايم و پولش را هم مدتى (قسمتى بيش از يك‌سال) در بانك نگه داشته‌ايم، آيا خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟ و اگر خمس تعلق مى‌گيرد، بر چه مبنايى محاسبه مى‌شود؟

بسمه تعالى، ارث و پول فروش آن خمس ندارد.

[سؤال 7892] 4133

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

شهيدى وصيت كرده كه كليۀ اموال اعم از منقول و غير منقول من را به مادرم بخشيدم، در مقابل تعهد اخلاقى و ايمانى طرفين در حضور گواهان ذيل به اين‌كه بعد از بازگشت اين‌جانب از جبهه دوباره به خود اين‌جانب برگشت دهد و در صورتى كه به مقام شهادت نائل گرديدم تمام ديون فوق‌الذكر بنده را پرداخت نمايد و بقيه مانده از اموال اين‌جانب را به نيابت از طرف بنده وقف مدرسه علميه و احداث بناى آن بنمايد

كه توليت آن با پدر گرامى‌ام باشد و در صورتى كه مادرم قبل از انجام مراتب متن فوت نمود، كليۀ متن اين وصيت‌نامه با همين شرايط به والد گرامى‌ام واگذار مى‌شود.

آيا وصيت آن مرحوم در مورد كليه اموال منقول و غير منقول نافذ و معتبر است يا خير؟

آيا همسر شهيد از اين مال ارث مى‌برد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر اموالى را كه به مادر بخشيده تحويل او هم داده است بخشش نافذ است و مادر بايد به شرايط مزبوره عمل كند و اگر تحويل او نداده، بخشش صحيح نيست و پس از اخراج ديون بقيه به همۀ ورثه از جمله همسر مى‌رسد، ولى زن از زمين ارث نمى‌برد و از بنا و اشجار از قيمت آن ارث مى‌برد.

[سؤال 7893] 4134

بسمه تعالى

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى بخش مسائل شرعى

جناب فضائل مآب نماينده محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى، چه مى‌فرماييد در حلّ مسأله سه نفر برادر پدر و مادرى كه پس از فوت پدر بناى جدايى گذاشته‌اند، اموال موروثى پدر را بين سه برادر تقسيم كردند بعد برادر بزرگ فوت و در گذشته و پس از آن دو برادرى كه باقيمانده‌اند يكى از اين‌ها عقيم بوده و اولاد هم نداشته، مرد مزبور با يك زن بيوه عقد كرده كه يك پسر بچه از شوهر قبلى در نزد زن بوده و به خانه‌اش آورده و پيش از مرگ در محضر يك عالم شرع تمام اموال و دارايى خود را به اين زن و پسرش منتقل كرده است و هيچ دينارى از اموالش به برادر زنده ديگر را نداده و نمى‌دهند، در اين صورت آيا حق وارثيت از برادر زنده سلب مى‌شود يا نه؟ خواهشمندم جواب كتبى لطف بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر تمام اموالش را به زن و بچه او تمليك كرده و تحويل آن‌ها داده است برادر ارث نمى‌برد.

[سؤال 7894] 6346

5. در هبۀ ذى‌رحم يا غير ذى‌رحم موهوب له بعض مال را قبض كرد مثل نصف يا ثلث يا كمتر از آن حتى يك اتاق خانه را، آيا واهب، آن مال قبض نشده را رجوع كردن مى‌تواند يا نه؟ جواب فرماييد.

بسمه تعالى، در غير مقبوض هبه تمام نشده و مى‌تواند تحويل ندهد.

[سؤال 7895] 4135

بسمه تعالى 11 / 10 / 1360

حضور محترم و محضر انور حضرت امام خمينى، مرجع تقليد عالى‌قدر و رهبر انقلاب اسلامى ايران، با آرزوى طول عمر و سلامت دائم آن رهبر عزيز، به عرض مى‌رسد:

بانويى است 85 ساله و فاقد اولاد، كه از يك‌سال قبل - به علت عارضۀ استخوانى - قادر به حركت نيست، ولى از سلامت كامل عقلى برخوردار مى‌باشد، و سلامت كامل عقلى او، مورد تأييد پزشكى قانونى هم قرار گرفته است. اين بانو، دختر يكى از دوستان شوهر متوفايش را به دخترخواندگى پذيرفته، و 37 سال است با همديگر زندگى مى‌كنند. شوهر و فرزندان دخترخوانده نيز از چهارده سال قبل كه ازدواج نموده‌اند، با آن‌ها زندگى مى‌كنند. دخترخواندۀ مذكور و فرزندان خردسال او، مورد علاقه و محبّت شديد بانوى نامبرده قرار دارند. اين بانو، قسمتى از اموال منقول و غير منقول خود و از جمله خانۀ مسكونى فعلى و وسايل موجود در آن را هفده سال قبل به دخترخوانده، و قسمتى را اخيراً به فرزندانش بخشيده، و قسمتى به نام خود او باقى است. نزديك‌ترين منسوبين نسبى بانوى نامبرده - كه در صورت فوت، وارث او خواهند بود - سه نفر عموزاده و سه نفر عمه‌زاده مى‌باشند، كه رفت و آمدى با او ندارند و رابطۀ آن‌ها با هم صميمانه نيست، و بانوى مذكور چيزى به آن‌ها نداده، و فقط يك خانۀ بزرگ را براى امور درمانى و بيمارى آن‌ها، وقف خاص نموده است. چند

نفر از وراث بانوى نامبرده، وضع مالى رضايت‌بخشى ندارند و خانوادۀ دخترخوانده، مقدارى از اموالى را كه بانوى نامبرده به آن‌ها بخشيده بود، مجاناً به وراثى كه وضع مادى مطلوبى نداشتند، واگذار نمودند. ولى آن‌ها بعداً شرايط بسيار شاقّ و دشوارى پيشنهاد نمودند و اكنون از بانوى نامبرده و خانوادۀ دخترخوانده، اعلام شكايت نموده‌اند. از حضور آن مرجع عالى‌قدر در موارد ذيل، نظريه مبارك استفتا مى‌گردد:

آيا اين بانو - كه سلامت عقلى‌اش، چندبار مورد تأييد پزشكى قانونى قرار گرفته - مى‌توانسته اموال خود را بدون رضايت وراث، به افراد مورد علاقه و محبّتش انتقال داده و ببخشد، يا اين‌كار خلاف شرع بوده است؟

آيا براى اين بانو، در خصوص تصرف در اموالش، محدوديتى وجود دارد؟

وراث نامبرده نسبت به بانوى مذكور و اموال او، در حال حاضر كه در قيد حيات مى‌باشد، چه حقوق و اختياراتى دارند؟

والسلام، به اميد پيروزى رزمندگان اسلام بر كفر جهانى

بسمه تعالى، آنچه به فرزندخوانده و فرزندان او بخشيده، اگر تحويل آن‌ها داده، ملك آن‌ها است وگرنه باقى بر ملك خود او است و آنچه را وقف كرده، اگر به جهت وقف تحويل داده، نافذ است.

[سؤال 7896] 4136

بسمه تعالى 28 / 1 / 1363

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

در مسأله شرعيه‌اى كه به عرض مى‌رسد، دو نفر كه مالك ملكى هستند، به موجب نوشته، متعهد شده‌اند كه بعد از خاتمۀ عمليات و اخذ ورقۀ مالكيت، مقدار شش من محلى به مساحت 942 متر مربع، به دو نفر به عنوان پيشكش واگذار نمايند. آيا اين نوشته - به كيفيتى كه بيان شد - نوعاً هبه مى‌باشد يا خير؟

در ثانى، در حالى كه مال موهوبه به قبض و تصرف متّهب داده نشده و در يد

تصرف واهب است، آيا متّهب مى‌تواند واهب را به دادن سند زمين مورد بحث، اجبار و الزام نمايد؟

بسمه تعالى، مجرد نوشته و تعهد، هبه نيست و هبه، قبل از قبض تمام نمى‌شود و متّهب نمى‌تواند واهب را الزام به قبض و دادن سند نمايد.

[سؤال 7897] 4137

بسمه تعالى 25 / 2 / 1362

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى، با سلام

زيدى كه فرزند بزرگ خانواده خود هست، بعد از بلوغ شرعى از پول زحمت كشيدۀ خود، زمينى را خريده است. بعد از خريد، پدر خريدار از او تقاضا نموده كه دو برادر كوچك خود را بدون پرداخت وجه، در اين زمين شركت دهد. خريدار به عنوان اين‌كه دل پدر به دست آيد و ناراحت نشود قول داده است كه به گفتۀ پدر خود عمل نمايد، اما صرف قولى بيشتر نبوده و در واقع، قصد شركت آن‌ها را نداشته و زمين در اختيار و تصرف خود خريدار باقيماند و تقسيم و تحويل و تحول بين آن‌ها به عمل نيامده است. بعد از فوت پدر، برادران خواهان تقسيم زمين شده‌اند. آيا اين دو برادر چنين حقى دارند يا خير؟ حكم الله را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر فقط قول داده، و بخشش و تحويل حاصل نشده، برادران حق مطالبه ندارند.

[سؤال 7898] 4138

بسمه تعالى

محضر مبارك آيت الله العظمى السيد روح الله الموسوى الخمينى، دامت بركاته، لطفاً به دو سؤال ذيل پاسخ دهيد.

1. شخصى به ديگرى هبۀ معاوضه داده، به شرطى كه واهب تا زنده است بتواند از

موهوبٌ به استفاده و صرف نمايد يا براى معيشت واهب مقدار معينى به او بدهد. در حضور شاهدين، هبه‌نامه و شرط‌نامه نوشته شد.

اكنون شهود هبه‌نامه و شرط‌نامه را اقرار مى‌كنند، ولى آن‌ها كلامى خلاف مضمون شرط‌نامه اضافه مى‌كنند. در اين صورت، آيا شرط‌نامه حجّت است يا قول شهود؟

بسمه تعالى، اگر شهود واجد شرايط هستند، شهادتشان معتبر است. ولى نزاع، بايد در محكمۀ شرعيه مطرح و حل و فصل شود.

[سؤال 7899]

2. زيد در مرض موت مايملك خود را به برادرش هبه نمود. آيا با توجه به اين‌كه زيد دخترى هم دارد، اين هبه صحيح است؟

بسمه تعالى، اگر به قبض موهوب له داده باشد، صحيح است.

[سؤال 7900] 4139

بسمه تعالى 11 / 3 / 1361

علماى اماميه! فقهاى اثنا عشريه! چه مى‌فرماييد در اين مسأله شرعيه:

پدرى در حال حيات چهار فرزند داشته و هر چه مال و اموال داشته، در بين اين چهار فرزند تقسيم نموده و مال فرزند بزرگش را از خانه و از املاك جدا كرده است. به سه فرزند كوچكش كه صغير بودند يك قطعه زمين بزرگ داده است. اولاد بزرگ، چند سال ديگر در حضور چند نفر آن تقسيم‌نامه پدرش را پاره پاره كرد و اكنون فرزند بزرگ به فرزندان كوچك شرارت مى‌نمايد و آن‌ها را بى‌جهت به دادگاه مى‌كشد و بقيه املاك را مطالبه مى‌نمايد. تقاضا مى‌نمايم درباره اين مسأله يك جواب امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر در زمان حيات اموال را تحويل پسران نداده، تمام آن اموال ارث مى‌شود و به همه ورثه به نسبت ارث مى‌رسد و مجرد تقسيم نامه اثر ندارد، بلى آنچه را به فرزندان صغير داده اگر به آن‌ها بخشيده و در تصرف خود او بوده ملك آن‌ها شده است و از تركه نيست.

[سؤال 7901] 4140

بسمه تعالى 25 / 9 / 1361

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر عزيز انقلاب اسلامى ايران، پس از تقديم عرض سلام و آرزوى طول عمر براى رهبر عزيزمان، استدعا دارد اين‌جانب را در مشكلى كه دارم راهنمايى فرمايند:

اين‌جانب آپارتمانى را چندين سال پيش از شخصى متمكن اجاره نمودم و حدود 7 - 8 سالى هم در آن آپارتمان ساكن بودم و در طول اين مدت مال‌الاجارۀ خود را نيز به موقع طبق قرارداد تنظيمى پرداخت نمودم. مدتى بود كه مالك بنده را تحت فشار مى‌گذاشت كه منزلش را تخليه نمايم. بنده هم اين كار را تقبل نمودم و مدت‌ها دنبال محل سكونتى مى‌گشتم. تا اين‌كه بالاخره موفق شدم محلى را پيدا كنم، ولى مالك اين محل جديد مبلغ 000/ 200 ريال وجه نقد، علاوه بر اجاره‌بها از اين‌جانب مى‌خواست كه مراتب را با مالك قبلى در ميان گذاشتم و ايشان تقبل نمود، مبلغ 000/ 200 ريال به بنده بپردازد و بنده منزل را تخليه نمايم. اين‌جانب پذيرفتم و ايشان چكى به مبلغ 000/ 200 ريال به بنده دادند كه پس از تخليه دريافت نمايم. اين‌جانب هم از اين‌طرف و آن طرف اين مبلغ را قرض نموده و محل جديد را اجاره كردم، ولى متأسفانه وقتى سر موعد چك، به بانك مراجعه كردم ايشان به بانك سپرده بود كه وجه چك را به من پرداخت نكنند. با وجودى كه چندين دفعه هم به ايشان مراجعه نمودم از پرداخت وجه چك به اين‌جانب خوددارى نمودند. آيا اين مبلغ كه ايشان خود پرداخت آن را پيشنهاد نمودند و بعداً نپرداختند، از نظر شرعى حق اين‌جانب هست يا نه. بنده تا كنون

با وجودى كه چك برگشتى در اختيارم هست هيچ اقدامى ننموده‌ام. استدعا دارد بفرماييد چه كنم؟ اولاً: اين مبلغ حق شرعى اين‌جانب هست يا نه؟ و ثانياً: اگر هست چه كار بايد انجام دهم؟

بسمه تعالى، چنانچه مبلغ مذكور را به طور مجانى، بدون حقى از جانب شما مى‌خواستند به شما بدهند و بعد تصرف كرده‌اند، شما حقى نداريد.

[سؤال 7902] 4141

بسمه تعالى 12 / 3 / 1361

حضور مرجع عالى‌قدر شيعيان جهان و رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى، مدّ ظله العالى، با آرزوى طول عمر با عزّت.

اين‌جانب مدت يك ماه به امر امام در عمليات بيت‌المقدّس بودم؛ در يك حمام عمومى، ساعت خود را گم كردم؛ و در يك تخليۀ اسرا كه به آن‌ها با هندوانه و آب خنك خدمت نموديم، دو ساعت براى خودم و يك انگشترى طلا براى همسرم دادند؛ لطفاً بفرماييد: آيا بايد عين اشيا را تحويل بدهم و به كجا، يا اين‌كه مى‌توانم معادل آن‌ها پول به حساب دولت واريز كنم؟ راهنمايى كامل بفرماييد. والسلام

بسمه تعالى، اگر با رضايت صاحبانش به شما داده شده، از خود شما است؛ و در غير اين صورت، به مسئولين مربوطه مراجعه كنيد.

[سؤال 7903] 4142

بسمه تعالى

اگر پدر حسابى براى فرزند صغير خود در بانك باز كند و از خودش به نام آن فرزند پول به حساب بريزد و اگر ديگرى هم خواست چيزى به اين فرزند بدهد، پدر مى‌گويد به آن حساب فرزند در بانك بريزيد، در اين صورت آن فرزند صغير مالك آن پول‌ها مى‌شود؟ و با اين‌كه پدر توجه به اين مسأله كه - در هبه، قبض لازم است و قبض آن فرزند لاقبض است - نداشته كه خودش از طرف آن فرزند قبض كند.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه با اجازۀ پدر به حساب طفل ريخته شده قبض محسوب است و چنانچه به طفل تمليك شده، طفل مالك آن مى‌شود؛ ولى چنانچه قصد تمليك به طفل در كار نبوده و فقط به حساب ريخته شده، طفل مالك نيست.

[سؤال 7904] 4143

بسمه تعالى

زنى هستم 31 ساله كه شوهرم چند سال است فوت نموده و داراى دو فرزند پسر مى‌باشم؛ يكى 11 ساله و يكى 9 ساله. با شوهرم در زمان حيات او در خرم آباد زندگى مى‌كرديم؛ بعد از فوت شوهرم بنا به وصاياى او فعلاً ساكن تويسركان، خانۀ پدرم هستم و نيز پدر و مادرم تمكّن مالى ندارند، مسائلى برايم در پيش است كه ذيلاً به عرض مى‌رسانم:

1. در حدود شش يا هفت سال پيش، پدر و مادرم كه مى‌خواستند خانه‌شان را تعمير و نوسازى كنند، چون بضاعت مالى نداشتند مبلغى برادرم و مبلغى خواهر ديگرم كمك نمودند و مبلغ 000/25 تومان هم شوهر من كه در قيد حيات بود به پدر و مادرم براى نوسازى خانه كمك نمود و قرار شد كه به نسبت همين وجه، از همين خانه، من كه عيالش بودم شريك شوم و نيز برادر و خواهرم هم به نسبت پولى كه دادند شريك باشند و غير از خدا و برادر و خواهرم و پدر و مادرم كسى از اين موضوع اطلاعى ندارد. بعداً كه شوهرم مرحوم شد خانواده‌اش از چك‌هاى بانكى اطلاع پيدا كردند و به برادرم گفتند بايستى بيست و پنج هزار تومان را بدهى؛ البته به حساب صغار، نه جهت خودشان و چون آن مرحوم در اين مورد چيزى به خانوادۀ خودش نگفته بود، فعلاً برادرم مبلغ سيزده هزار تومان پول را به خانوادۀ شوهرم داده و مبلغ دوازده هزار تومان بقيه را هنوز نپرداخته است.

اينك اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا اين مبلغ كه شوهرم با شهادت برادر و خواهرم به من بخشيده است، متعلق به اين‌جانبه است يا خير، مربوط به ورّاث است؟

ثانياً، اگر متعلق به خودم مى‌باشد آيا مالك آن هستم و مى‌توانم خودم تصرف نموده و خرج نمايم يا خير؟

ثالثاً، نيز اگر مالك پول، اين‌جانبه‌ام نسبت به مبلغ سيزده هزار تومانى كه خانوادۀ

شوهرم از برادرم به حساب صغار گرفته‌اند، مى‌توانم تدريجاً از اموال صغار جهت خودم ضبط نمايم يا خير؟

رابعاً، اين پول كه در ساخت خانۀ پدرم به كار رفته است، من يا صغار فقط مالك مبلغ پول هستيم يا اين‌كه از خانه سهم داريم؟ و نيز اگر خودم مالك پول هستم آيا خمس دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر شوهر شما وجه مذكور را به شما بخشيده و صاحب خانه در مقابل وجه، سهمى از خانه را به شما داده، شما مالك همان سهم از خانه هستيد و اگر وعدۀ دادن سهمى از خانه در مقابل پول بوده، شما مالك وجه هستيد، نه سهمى از خانه، و خمس ندارد و چنانچه شوهر وجه را به شما نبخشيده، جزء تركه بايد بين ورّاث تقسيم شود.

يك دستگاه ماشين بافتنى از پول صغار تهيه نموده‌ام و با او جهت كمك‌هزينه كار مى‌كنم، آيا كليۀ دستمزد كاركردم متعلق به بچه‌هاى صغير است يا خودم نيز مى‌توانم مبلغى جهت خودم بردارم؟ ضمناً به عرض مى‌رسانم خودم قيّم بچه‌ها هستم.

من و بچه‌هايم هم اكنون در خانۀ پدرم زندگى مى‌كنيم و پدر و مادرم تمكّن مالى يا درآمد كافى ندارند و ما هم كرايۀ خانه نمى‌دهيم، فقط پول آب و برق را مشتركاً پرداخت مى‌نماييم؛ آيا اگر پدر و مادرم از يخچال و ماشين لباسشويى و ساير لوازم زندگى ما استفاده نمايند، جايز است يا جايز نمى‌باشد، با اين حساب كه اگر ما بخواهيم در جاى ديگر زندگى كنيم، مبالغ زيادى فقط بايد كرايۀ خانه بدهيم، لكن پدر ومادرم از ما كرايه نمى‌گيرند؟

همان طورى كه عرض كردم بنده با ماشين بافتنى كار مى‌كنم كه ماشين متعلق به بچه‌ها است، آيا اگر كسى وارد خانۀ ما بشود يا مشترى بافتنى باشد يا ميهمان بنده، مى‌توانم از او پذيرايى كنم؛ از چاى و ميوه و غيره؟ و نيز ميهمان مى‌تواند روى فرش بچه‌ها نماز بخواند يا خير؟

5. درآمد بچه‌هاى صغير من ماهانه مبلغ دو هزار و پانصد تومان اجاره خانۀ پدرى آن‌ها كه در خرم‌آباد است، مى‌باشد كه عموهايش مال الاجاره را دريافت مى‌نمايند و مبلغ دو هزار تومان آن را جهت

مخارج ما مى‌فرستند و باقيمانده كه ماهانه مبلغ پانصد تومان است، در بانك به حساب بچه‌ها پس‌انداز مى‌نمايند و همان طور كه عرض كردم، خودم نيز كار مى‌كنم؛ آيا مازاد بر مخارج سهم بچه‌ها مشمول بدهى خمس مى‌شود يا خير؟ و وجوهى كه در بانك پس‌انداز مى‌شود، خمسش را بايد بدهيم يا خير؟ و چنانچه خمس دارد، نحوۀ پرداخت را معلوم فرماييد.

بسمه تعالى، احوط آن است كه صغار بعد از بلوغ، خمس اضافه درآمد خود را بدهند.

گاهى اوقات اجباراً پيش مى‌آيد كه كادويى به‌جايى ببريم، آيا مى‌توانم از پول بچه‌ها ببرم يا خير؟

بسمه تعالى، سؤال 6 و 7، با فرض مصلحت براى صغار و اذن قيّم شرعى مانع ندارد.

والسلام، به اميد پيروزى رزمندگان اسلام بر كفر جهانى

[سؤال 7905] 4144

بسمه تعالى 2 / 9 / 1361

حضور محترم رهبر عالى‌قدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از تقديم عرض سلام به محضر عالى عرض مى‌شود: زوجه كه زندگى او با شوهرش حرجى است، دادگاه از روى مدارك و شواهد، حرجى بودن را تشخيص داده است. بعد از طلاق به حكم دادگاه، آيا زن حق گرفتن مقدار مهريه كه بر ذمّه زوج باقى است را دارد يا نه؟ و آيا اسباب و اشياى جهازيه كه به خانۀ شوهر برده، كه بعض آن‌ها را هم شوهر در وقت عقد خريده يا عيدى آورده و همه را به صورت جهازيه به خانۀ شوهر برده، حق دارد از شوهرش پس بگيرد يا نه؟ متمنّى است جواب هر دو سؤال را مرقوم فرماييد كه محل حاجت است.

بقاى وجود مبارك را از خداوند متعال خواستاريم.

بسمه تعالى، زن حق مطالبۀ مهريۀ خود را دارد و شوهر مى‌تواند آنچه را به زن بخشيده، با وجود عينش از او پس بگيرد، مگر ذى رحم باشد و در اين جهت، ربطى به طلاق ندارد.

[سؤال 7906] 4145

بسمه تعالى 8 / 12 / 1361

محضر مبارك حضرت امام خمينى دامت بركاته

محترماً به حضورتان معروض مى‌دارم چون بنده مقلد شما هستم مسأله‌اى برايم پيش آمده كه با شما در ميان مى‌گذارم، خلاصه آن اين است كه پدر خانمم حدود دو سال قبل بدون هيچ‌گونه اجبارى و با رضايت و ميل باطنى خود مقدارى از املاك خويش را بين فرزندانش به نسبت يك سهم پسر و دختر تقسيم نموده، حال پس از گذشت دو سال كه رابطه‌اش با دختر خود و من كه دامادش هستم تيره شده مى‌گويد كه اموالى را كه به شما بخشيده‌ام راضى نيستم مال شما باشد، آيا با گفتن راضى نيستم و با توجّه به اين‌كه ممكن است اين كدورت موقتى باشد اموالى كه به دخترش بخشيده است شرعاً حرام مى‌شود؟ مستدعى است در اين مسأله پيش آمده مرا راهنمايى كنيد.

پيروزى اسلام را از خداوند خواهانم.

بسمه تعالى، اگر اموال را به دختر بخشيده و تحويل او هم داده است نمى‌تواند پس بگيرد و اگر تحويل او نداده هبه تمام نشده و در اين صورت اختيار اموال با خود پدر است.

[سؤال 7907] 4146

بسمه تعالى

پدرم يك قطعه زمين داشت كه حدود دو هزار متر مى‌باشد، ايشان داراى سه فرزند است. در زمان حياتش نصف زمين مذكور را به پسر بزرگش داده بود و سندش را هم به او داده بود. بعد از يك سال مريض مى‌شود، پسر ديگرش او را مى‌برد منزل خودش. پدرم مى‌گويد مى‌خواهم وصيت كنم چند نفر مى‌برند، پدرم وصيت مى‌كند زمينى كه قبلاً به پسر بزرگم داده بودم ديگر نمى‌دهم. به او مى‌گويند ديگر دادى، حالا

خوب نيست ديگر ندهى. مى‌گويد اختيار با من است، ديگر نمى‌دهم. زمين مال هر سه پسرم است. به اين نحو وصيت او را يكى از معتمدين محل كه بسيار آدم معتبرى است مى‌نويسد و پدرم امضا مى‌كند. بعد آن‌ها مى‌روند و برادرم كه پدرم در منزل او بود مى‌گويد من به‌خاطر برادر بزرگم وصيت پدرم را پاره كردم. پس از اين‌كه وصيت پدرم را پاره مى‌كند، مى‌رود دو نفر ديگر مى‌آورد منزل خودش يك وصيت ديگر مى‌نويسند. منتها اين دفعه ديگر پدرم در حال احتضار است و قدرت حرف زدن ندارد. وصيت مى‌نويسند كه نصف زمين مال پسرم و نصف ديگرش مال سه پسرانم. اين طورى از قول پدرم وصيت مى‌نويسند و امضاى جعلى پدرم را روى وصيت مى‌كنند و الآن هم حدود شش سال است پدرم فوت كرده و زمين هم فعلاً همين‌طور بلاتكليف مانده و برادرم كه ادعا مى‌كند پدرم نصف زمين را به او داده چون در آن‌جا زندگى نمى‌كند در شهر است به يك نفر ديگر واگذار كرده و محصول زمين را هم مى‌برد. از دفتر امام تقاضا دارم تكليف اين مسأله را روشن بفرمايند. آيا برادرم مى‌تواند با اين وصيت جعلى پدرم و يا ارائۀ سندى كه قبلاً پدرم به او داده نصف زمين را ببرد يا نه؟ يا اين‌كه حقّ ميت اين‌جا از بين نمى‌رود؟ ضمناً آن برادرم كه وصيت پدرم را پاره مى‌كند زنش هم شاهد بوده و گرچه يك آدمى است كه مى‌تواند انكار هم بكند، ولى زنش آدم خوبى است و چون شاهد پاره كردن وصيت بوده هميشه شوهرش را سرزنش مى‌كند كه تو نبايد وصيت را پاره مى‌كردى. استدعا دارم شرعيتش را روشن فرماييد.

با آرزوى سلامتى و طول عمر امام عزيزم از خداى بزرگ پيروزى اسلام را بر كفر مسئلت دارم.

بسمه تعالى، اگر آنچه را به پسر بزرگ‌تر داده تحويل او هم داده باشد، وصيت بعدى اثر ندارد و چنانچه تحويل او نداده باشد به ملك خود پدر باقى بوده و اختيار با خود او بوده است.

[سؤال 7908] 4147

بسمه تعالى 17 / 3 / 1361

محضر مقدس زعيم عالى‌قدر عالم تشيع و رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

چه مى‌فرماييد در خصوص زنى كه با بذل مهريه و نفقه ايام عده، خود را مطلّقه ساخته و مقرر شده است كه شوهر جهيزيۀ عيال مطلّقه را تحويل دهد. آيا زوج در ايفاى تعهد ملزم و مكلف است يا نه؟ آنچه دستور مبارك شرع مطاع و حكم اسلام است را مرقوم فرموده و به خاتم شريف مزين فرماييد. عندالله مأجور و مثاب خواهيد بود ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، جهيزيه اگر به شوهر بخشيده نشده، ملك شوهر نشده و بايد برگرداند و اگر به او بخشيده تا عين آن باقى است مى‌توانند برگردانند، مگر آن‌كه موهوب له از ارحام واهب باشد كه در اين صورت پس از تحقق قبض در هبه، حق برگشت ندارد.

[سؤال 7909] 861

11. اگر كسى به انسان چيزى هبه كرد و بعد منصرف شد و خواست پس بگيرد، آيا مى‌تواند پس بگيرد و اگر آن چيزى كه هبه كرده به‌شخص دوم بخشيده، تكليف چيست؟

بسمه تعالى، اگر موهوب له از ارحام واهب نباشد و عين موهوبه نزد او به حال خود باقى باشد مى‌تواند پس بگيرد.

[سؤال 7910] 4148

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خير خلقه اجمعين.

سماحة حجة الإسلام والمسلمين ممثّل إمام الاُمة الخمينى الكبير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مولاى قبل ثلاث سنوات كنت فى العراق و بعت أثاث دارى ودفعت الخمس الذى كان مستحقاً علىّ وبعت دارى وجلبت مقداراً من المال إلى إيران الإسلام مع عائلتى وبقيت فى إيران أبحث عن دار، فلم أجد داراً إلاّ بعد مرور سنة من مجيئي إلى إيران، فشعرت أنّ المبلغ الذى بحوزتى يجب أن أدفع خمسه وطبعاً لو دفعت خمسه لم يبق مبلغاً كافياً لشراء دار، فوهبت المبلغ قبل طول رأس السنة إلى زوجتى وبعد ذلك اشتريت داراً وسجلته باسم زوجتى، فهل أنّ هذا الدار شرعاً يعود لزوجتى وهل استطيع استعادة الهبة من زوجتى وإن لم توافق على إعادة الهبة فماذا افعل؟ و هل علىّ أن أدفع خمس مبلغ الدار في حالة استرجاع الهبة يرحمكم الله؟

بسمه تعالى، في مفروض السؤال لم يكن يجب عليك تخميس المبلغ، والمبلغ إن وهبته لها وسلمت إليها ثمّ اشتريت به بإذنها الدار لها لم يكن لك الرجوع في الهبة.

[سؤال 7911] 4149

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، به عرض عالى مى‌رساند:

شخصى جهت اين‌كه اموالش به دخترها و عيالش نرسد، چهار دانگ از اموال منقول و غير منقول خود را در زمان حياتش در محضر طاغوتى انتقال به اولاد ذكورش داده و مادام الحيات در تصرف خودش بوده و فعلاً آن شخص، مرحوم شده. آيا انتقال، صحيح است و دخترها و عيالش حق از اين اموال ندارند و يا انتقال، باطل است و دخترها و عيالش از اين اموال، ارث مى‌برند. مستدعى است حكم شرعى را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر شرايط انتقال شرعى رعايت شده، صحيح است و ديگران در آن اموال حق ندارند.

[سؤال 7912] 4150

بسمه تعالى 9 / 6 / 1360

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت افاضاته، احتراماً؛ پاسخ سؤال زير را ذيل ورقه اعلام فرماييد تا در مواقع حاجت حجت گردد.

وجوهى كه زوجه در مدت خدمت، از دولت مى‌گيرد و يا اين‌كه از منافع و اموال اختصاصى خود در منزل شوهر خرج هزينۀ زندگى مشترك مى‌نمايد و يا صرف خريدارى منزل و وسايل زندگى مى‌نمايد و به طور مشترك از درآمد طرفين تهيه شده، بدون اين‌كه مشخص شود كدام شى‌ء مال كدام شخص است؛ در صورت وقوع طلاق، آيا زوجه حقى و سهمى از اموال و دارايى فوق دارد يا خير؟ مأجور و مثاب باشيد.

بسمه تعالى، آنچه از مال زوجه، بدون اين‌كه به شوهر بخشيده باشد تهيه شده و عين آن موجود است، زن حق دارد.

[سؤال 7913] 3877

2. يك تكه زمينى به هبۀ زن فرزندش مى‌كند و روى آن زمين با اجازه عروسش خانه درست مى‌كند به نام فرزندش و تحويلش مى‌دهد بدون صيغه خواندن و مدرك دادن. همين طور مى‌گويد اين خانه مال فرزندم مى‌باشد. و اثاثيه از قبيل: فرش، گاز، آبگرمكن حمام، لوازمات ديگر، تحويلش مى‌دهد. اين خانه و وسيله‌اش مال پسر مى‌شود كه برگردد به دخترش يا اين‌كه مال خود پدر مى‌شود؟

بسمه تعالى، سند و مدرك ميزان نيست. هر چه را كه پدر به فرزند بخشيده و تحويل او داده ملك فرزند است و دوباره پدر نمى‌تواند آن را پس بگيرد.

[سؤال 7914] 4151

بسمه تعالى

محضر رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى، دام ظله

1. جايدات خودش امثال زمين و غيره به هركس و ناكس مى‌فروخت حتى به

آن‌جا رسيد كه تمام تلف شود و رفقاى ايشان هدايت كرد چون‌كه صاحب اولاد هستى نبايد جايدات را تلف كنى، به سبب هدايت، تمام جايدات خودش را به اولاد خودش كه غير بالغ بود هبه فى سبيل‌الله كرد با چند نفر شهود و شايع هم شد در منطقه خودش، بعد از مدتى صاحب زمين اول به عادت اول يا به جهل دوباره چند قطعه زمين كه هبه شده فروخت. آيا بعد از هبه به اولاد خودش مى‌تواند بفروشد يا نه؟ اگر فروخته شده معامله صحيح است يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، فروش بعدى صحيح نبوده است.

2. شخصى مثلاً نه سال در خانه مريض - يعنى فاقد شعور شده و يا مرض اعصاب داشته كه فقط زنده بوده - ولى از تمام شعور فاقد بوده حال بعد از نه سال خوب شده. آيا قضاى روزه و نماز تعلق مى‌گيرد يا نه؟

بسمه تعالى، قضا دارد.

[سؤال 7915] 6956

3. آيا ابراء ذمۀ غير ذى‌رحم قابل رجوع است - مانند هبه - يا لازم است و قابل رجوع نيست؟

بسمه تعالى، ابراء، قابل رجوع نيست.

[سؤال 7916] 4152

بسمه تعالى 29 / 9 / 1361

دفتر امام خمينى، با عرض سلام و آرزوى صحت براى امام امت، روحى فداه

اگر مردى با زنى ازدواج كند كه آن زن باكره باشد، ولى قبل از نزديكى كردن با وى، زن مقدارى مال - كه قبلاً از طرف شوهر به وى بخشيده شده است - و مهريۀ خود را به شوهر ببخشد تا شوهر وى را طلاق بدهد و شوهر لذت‌هاى ديگر از او برده باشد - ا لبته غير از نزديكى - اگر شوهر بعد از گرفتن آن مال و ندادن مهريه، زن را طلاق بدهد، آيا زن مى‌تواند بعد از طلاق، مهريۀ خود را از شوهر طلب كند؟ اگر مرد غايب

باشد چطور؟ اگر مرد، مال نداشته باشد چطور؟ اگر زن با مرد ديگر ازدواج كند چطور؛ خواه نزديكى كند يا فقط به عقد وى درآيد؟ البته اگر خود زن مهريه را بخشيده و بعد طلاق انجام گرفته باشد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه زن مهريه خود را بخشيده، حق مطالبۀ آن را ندارد.

[سؤال 7917] 4153

بسمه تعالى

حضور مبارك حضرت امام خمينى، دامت بركاته

با عرض سلام؛ به عرض مبارك مى‌رساند مردى با مقدمه‌چينى و تظاهر به متعهد بودن از من خواستگارى كرد. خانوادۀ اين‌جانب نيز با شرايط سهل - از جمله با مهريۀ يك جلد كلام الله مجيد - با اين ازدواج موافقت كرد. مرد نيز با توجه به محبت‌ها و خدمات من و خانواده‌ام مقدارى زينت‌آلات به بنده هديه كرد. حال بعد از سه سال و داشتن يك بچه چون وضعش خوب شده مرا طلاق داده؛ در حالى كه جوانى مرا ملعبۀ هوا و هوس خود كرده و موقعيتم را از بين برده كه به صورت بيوه‌زنى درآمده‌ام؛ به جاى جبران خسارات هدايايش را نيز مى‌خواهد. استدعا دارم نظر مبارك را در اين مورد صادر فرماييد.

بسمه تعالى، عين هديه اگر باقى باشد هديه‌كننده حق رجوع دارد.

[سؤال 7918] 5928

2. طلا و جواهر و ملبوس زنانه، كه در مراسم ازدواج از طرف داماد و بستگانش به من اهدا شده، با متاركه به اين‌جانب تعلق مى‌گيرد، يا بايد به آن‌ها پس بدهم؟

بسمه تعالى، در صورتى كه عين آن موجود است، مى‌توانند پس بگيرند.

[سؤال 7919] 4154

بسمه تعالى

يك نفر يك مقدار زمين دارد. همان زمين خود را براى پسران خود هبه نموده و پسرانش هر كدام حصۀ معلوم خود را - كه پدرش هبه كرده بود - قبض نمود. بعد از هبه و قبض، يك پسرش مفقود و غايب گرديد كه تا كنون حيات و ممات آن پسر معلوم نمى‌باشد. آيا پدرش مى‌تواند حصۀ زمين همان پسر غايب خود را به يكى از پسرانى كه حاضر مى‌باشد هبه نمايد يا بفروشد؟ جواب را واضح فرماييد.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، حق ندارد.

[سؤال 7920] 5287

2. هند ارث پدرش - كه به او رسيده - را به فرزندش به طور مصالحت شرعى، داد و بعداً برادران هند گفتند كه هند اصلاً خواهر ما نيست؛ لذا از پدر ما به او حقى و ارثى نمى‌رسد. و بعد از آن، همين برادران به هند گفتند كه تو حق خود را - ارثى كه از پدر رسيده - به ما هبه كن. هند خواست از اين موقعيت استفاده كند و آن‌ها را مُقر به خواهر بودن او بكند، لذا قبول كرد و به حسب ظاهر به طور هبۀ معوضه، آن مال را به آن‌ها داد، و در آن وقت پسر هند خاموش ماند، تا آن‌كه حق مادرش ثابت شود. سپس اقامۀ دعوا كرد كه اين هبه‌اى كه مادرم به شما داده، حق من است. در اين‌صورت حكم آن چيست؟

بسمه تعالى، اگر مادر، مال مورد هبه را مالك بوده و به فرزند بخشيده و تحويل او داده، اختيار آن مال با فرزند است و تصرف مادر بدون اجازۀ فرزند، نافذ نيست.

[سؤال 7921] 4155

بسمه تعالى 14 / 9 / 1358

حضرت آيت الله العظمى نايب الامام، امام خمينى، مدّ ظله العالى، پس از اهداى

سلام، لطفاً پاسخ سؤالات ذيل را مرحمت فرماييد:

زيد در محضر چهار نفر از مؤمنين و نويسندۀ هبه‌نامه، اموالش را اثلاثاً ميان خود و پسرش و نوه‌اش تقسيم نمود. يك ثلث را براى خود نگهداشت و دو ثلث ديگر را به عنوان هبه به پسر و نوه واگذار نمود. بعد از چند سال از دنيا رفت و در پى او نوه هم درگذشت و دو برادر و يك خواهر مادرى نا بالغ به جاى گذاشت. و هنگام مطالبۀ ولىّ يتيمان حصۀ آن‌ها را، نويسندۀ هبه‌نامه آمد و براى پسر اظهار داشت كه: هبۀ پدرت براى نوه واقعى نبوده، بلكه يك نوع حيله و بهانه بود و اين مطلب را قبلاً پدرت به من گوشزد نموده بود و از اظهار اين مطلب هم مرا منع كرده بود. البته آن‌جا دو نفر ديگر هم موضوع هبۀ ثلث را براى نوه، از پدر شنيده بودند. آيا چنين ادعايى از نويسنده مسموع است يا خير؟ بيّنوا؛ توجروا.

بسمه تعالى، هبۀ واقع شده، محكوم به صحت است، مگر مدّعى فساد، به طريق شرعى دعواى خود را ثابت كند.

[سؤال 7922] 4897

4. كسى چيزى به كسى هبه كند بعداً پشيمان شود مى‌تواند از او پس بگيرد؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر هبه به غير خويشاوندان و بدون قصد قربت بوده و عين باقى است مى‌تواند پس بگيرد.

[سؤال 7923] 4156

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله

لطفاً پاسخ سؤالات ذيل را مرقوم فرماييد:

1. پدر اين‌جانب مرحوم شده و زمين خانه‌اى كه متعلق به مادرم بوده و بعدها سرمايۀ اصلى اموال پدرم شده، اكنون چگونه به مادرم بايد داده شود؟ چون جزء

مهريه بوده و مدرك اصلى، عقد نامۀ هر دو مى‌باشد؟

بسمه تعالى، مادر اگر خانه و پول آن را به پدر نبخشيده، پول خانه را حق دارد از تركۀ پدر مطالبه كند.

[سؤال 7924]

2. ما مدركى در مورد اين‌كه خانه را پدرم زباناً به نام مادرم كرده نداريم چه بايد بكنيم؟ آيا حالا ديگر نمى‌شود ثابت كرد و از قيد آن بايد گذشت؟

بسمه تعالى، نيت واگذارى كافى نيست. اگر پدرتان نصف خانه را به مادرتان بخشيده و تحت تصرف او در آورده عين موهوبه ملك شده است، وگرنه مالك نيست؛ و اگر نزاعى در بين است، به محاكم صالحه رجوع نمايند.

3. در مورد نماز و روزۀ پدرم و البسه و ماشينش چگونه بايد عمل كرد؟ يعنى آيا به پسر بزرگ‌تر تعلق مى‌گيرد يا نه؟ چرا كه كر و لال است.

بسمه تعالى، قضاى نماز و روزه، بر پسر بزرگ است و لباس مخصوص پدر، به پسر بزرگ مى‌رسد و ماشين، جزء تركه به شمار مى‌رود.

4. خمس و سهم امام پدرم را چگونه بپردازيم؟ آيا بايد از ارثى كه به ما مى‌رسد، خمس و سهم امام را كم كنم؟ به خصوص از جهيزيۀ من؟

بسمه تعالى، اموال پدر و جهيزيه‌اى كه با مال پدر تهيه شده، اگر معلوم باشد كه متعلق خمس شده و نپرداخته‌اند، بايد خمس آن ادا شود.

5. آيا جهيزيه‌ام، جزء ارثى است كه به من مى‌رسد؟ اگر نيست، آيا بايد من جداگانه از ارث پدر جهيزيه ببرم؟ اگر هست، آن مقدار جهيزيه‌اى كه در زمان پدرم تهيه شده، جزء جهيزيۀ ارثى‌ام هست يا نه؟ آيا كادوها و هديه‌ها هم جزء آن هست يا نه؟ چرا كه مادرم از مخارج ماهانه و با پول ما همه - صغيرها و كبيرها - تهيه نموده. وضع و تكليف ما چگونه است؟

بسمه تعالى، جهيزيه را اگر به شما بخشيدند و تحويل گرفتيد، مختص به شما است و جزء ارث نيست. كادو و هديه خمس ندارد.

6. سهم ارثى همسر دوم با مسألۀ رجوع چه مى‌شود؟

بسمه تعالى، اگر طلاق، باطل بوده و يا بعد از طلاق صحيح، در عده رجوع شده، حق ارث طبق موازين شرع دارد.

7. وضع وسايل خانه چگونه است؟ آيا اين‌ها و آن‌هايى كه آنان دارند تقسيم مى‌شود؟

بسمه تعالى، هر چه تا زمان فوت پدر ملك او بوده، جزء تركه است و بين ورثه به ارث مى‌رسد.

8. سهميه ارث دختر با پسر برابر است يا نه؟ همچنين ارث دختر صغير با پسر صغير يا بر عكس؟

بسمه تعالى، سهميه ارث پسر - ولو صغير باشد - دو برابر سهميه دختر است.

9. پول موجود حج پدرم و مادرم را چطور مى‌شود رد كرد؟ يعنى مادرم چگونه مى‌تواند حج برود؟ آيا از ارثى كه به او مى‌رسد، به او رد شود؟

بسمه تعالى، پول موجود اگر به كسى بخشيده نشده، جزء تركه است و به تمام ورثه مى‌رسد. و مادر اگر مستطيعه است، بايد از مال خود حج به‌جا آورد و پدر هم اگر مستطيع واجب الحج بود، بايد از تركه براى او حج ميقاتى نايب بگيرند.

[سؤال 7925] 4157

بسمه تعالى

حضور محترم رهبر كبير انقلاب حضرت امام خمينى دام ظله العالى

اين‌جانب به علت مِهر مادرى كه داشتم، مقدارى زمين كه مَهر من بود به يكى از فرزندانم دادم، ولى در حال حاضر متوجه شده‌ام كه به ديگرى ظلم شده است؛ زيرا آن‌كه مورد لطف من قرار گرفته، امروز داراى دو باب خانه در حدود دو ميليون تومان، و يك قطعه زمين به مبلغ ششصد هزار تومان مى‌باشد، ولى فرزند ديگرم در اين شهر حتى يك متر زمين هم ندارد كه بتواند جاى مُهرى براى نماز داشته باشد. از محضر آن حضرت استدعا دارم من را راهنمايى نماييد كه آيا مى‌توانم مقدارى از مهريه خود را به ديگر فرزندم برگردانم، كه در پيش خداوند مسئول نباشم؟

بسمه تعالى، اگر زمين را پس از بخشيدن به فرزند، تسليم او نموديد، نمى‌توانيد برگرديد.

[سؤال 7926] 4158

بسمه تعالى

شخصى با دريافت مبلغ كمترى از رباخوار بابت بهره پرداختى، رضايت داده است، آيا مى‌تواند مجدداً معادل بهره پرداختى، مطالبه و شكايت نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، بعد از ابراء ذمۀ مديون يا مصالحه، حق رجوع ندارد.

[سؤال 7927] 4159

بسمه تعالى

پس از عرض سلام و آرزوى سلامتى همۀ برادرانى كه در راه اسلام خالصانه كار مى‌كنند، از خداوند يكتا مسئلت داريم كه طول عمر امام عزيز ما را به طولانى آفتاب بگرداند و تا انقلاب مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نگهدار او باشد خواستم سؤالى از دفتر محترم امام كرده باشم و آن اين‌كه در روستاهاى ما سنّت است كه وقتى عروسى مى‌كنند براى فرزندانشان مقدارى پول مردم براى صاحب عروسى مى‌دهند مثلاً مبلغ 400 الى 500 يا كمتر يا بيشتر، اين كار باعث مى‌شود كه يك نفر هم بتواند از لحاظ مادى چيزى داشته باشد كه بتواند عروسى بكند و آن پولى را كه مردم براى صاحب عروسى مى‌پردازند آن شخصى كه پول را دريافت مى‌كند بهتر بگويم صاحب عروسى آن پولى را كه برايش پرداخت نموده‌اند عروسى يك نفر ديگر شد كه مثلاً 500 تومان برايش داده يا كمى بيشتر مى‌پردازند خواستم نظر امام را در اين باره بفرماييد.

بسمه تعالى، مانع ندارد و به هر نحو متعارف است عمل نمايند.

[سؤال 7928] 5931

5. هدايايى كه بستگان شوهر به عنوان كرايه زبان به زن مى‌دهند، هبۀ معوّضه مى‌باشد يا خير؟

بسمه تعالى، هبۀ غير معوّضه است.

[سؤال 7929] 4160

بسمه تعالى

زعيم عالى‌قدر و مجاهد اكبر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

شخصى به ديگرى هبۀ معاوضه نمود، و در همان مجلس موهوبٌ له اين شروط را نوشت كه واهب تا زندگى مى‌كند مى‌تواند از موهوبٌ به استفاده و صرف نمايد يا براى معيشت واهب مقدار معينى چيزى به او بدهد، ولى موهوبٌ له به آن شروط عمل نكرد؛ آيا اين هبه صحيح است يا نه؟

بسمه تعالى، هبه صحيح است و تخلف شرط موجب خيار فسخ است.

[سؤال 7930] 4161

بسمه تعالى

حضرت حجت الاسلام والمسلمين آيت الله العظمى المجاهد الاكبر الامام خمينى دام ظله

زيد دو پسر و دو دختر داشت، در حيات خود تمام مايملك خود را در بين اولاد تقسيم و تمليك اولاد نموده بود. بعد از مضى سه سال يكى از پسرها مى‌گويد كه يك قطعه زمين ملك طلق من بوده است؛ چون كه فلان كس به من هبه نمود و وجه سكوت من در وقت تقسيم نمودن پدر خوف از محروم شدن از ميراث پدر بوده است؛ اگر اين دعواى پسر به اقرار پدر و باقى اولاد يا به بينه شرعى ثابت شود مى‌تواند آن قطعه را بردارد يا خير؟ و بر فرض مالك شدن اين پسر بر اين قطعه آيا بر كسى كه كسر واقع شده مى‌تواند از باقى اولاد زيد طلب جبران كند يا خير؟ بيان فرماييد.

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر پدر به هر يك از اولاد در حال حيات هبه نموده و به قبض آن‌ها داده است هيچ يك بر ديگرى حقى ندارد.

[سؤال 7931] 4162

بسمه تعالى 7 / 10 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله

شخصى قبل از اين‌كه مريض شود، يك باب منزل شخصى خودش را به نوه‌اش - كه از پدر يتيم است - بخشيده و به يكى از روحانيون دو مرتبه گفته است: كاغذى درست كن تا به امضاى معتمدين محل برسد. متأسفانه روحانى سستى به خرج داده و اقدامى در اين زمينه ننموده است. پس از حدود دو سال كه از اين گفت‌وگو گذشته، آن شخص به مرگ ناگهانى فوت مى‌كند.

حكم الله را بيان نماييد. والسلام

بسمه تعالى، اگر شرعاً ثابت است كه منزل را در حياتش به نوۀ خود بخشيده و تحويل او هم داده است، ملك نوه شده و ورثه در آن حقّى ندارند و اگر اختلافى دارند، بايد در محكمۀ شرعيه حل كنند.

[سؤال 7932] 4163

بسمه تعالى 11 / 2 / 1361

محضر مبارك اميد مستضعفان، امام امت، خمينى بت‌شكن، با عرض سلام و آرزوى سلامتى و طول عمر براى شما و آرزوى پيروزى رزمندگان اسلام در جبهه‌هاى نبرد حق عليه باطل، مشكلى از لحاظ شرعى داريم و استدعاى جوابى جهت آن، از حضور شما هستيم.

اين‌جانب پسر 22 ساله‌اى هستم كه با دو برادر (26 و 24 ساله و مجرد) و دو خواهر (17 و 22 ساله) و يك مادر و يك پدربزرگ (85 ساله) كه جمعاً 7 نفر مى‌باشيم در خانه‌اى زندگى مى‌كنيم و پدرمان 7 سال پيش فوت كرده است. اين خانه كلاًّ به اسم پدر بزرگمان است و تقريباً تمام عمرش را با پدر و مادرم و اكنون با ما زندگى مى‌كند و حالا كه 17 سال است كه مريض و بسترى است، تمام زحماتش را مادر من متحمل

شده و تمام مخارج وى با ما است. ما يك عمو و يك عمه نيز داريم كه عمويمان در تهران زندگى مى‌كند و داراى پسر و نوه و زندگى مرفهى است و 25 سال است كه از پدرش (پدربزرگ) جدا شده و در عرض اين مدت تنها دو بار به خانۀ ما آمده و اصلاً پدرش را فراموش كرده است. عمه‌مان هم در شهر ديگرى زندگى مى‌كند و شوهرش هم در گمرك مى‌باشد و آن‌ها هم بسيار مرفه و پولدار هستند و داراى دامادى ثروتمند نيز هستند و روى‌هم‌رفته زندگى خوبى دارند. شرايط ما نيز به صورتى است كه وقت سر و سامان گرفتن هر پنج نفرمان است، در حالى كه غير از مغازۀ كوچكى كه سه نفر برادر در آن كار مى‌كنيم، دارايى ديگرى نداريم. ما با پدر بزرگمان صحبت كرديم و با توافق خودش و صلاح‌ديد چند تن از آشنايان، قرار بر اين شد كه ايشان در قبال 28 سال زحمتى كه مادرمان برايش كشيده و به خصوص 17 سال اخير را كه خانه‌نشين مى‌باشد، اين منزل را به مادرمان بدهد تا بعد از مادرمان، اين خانه به پنج نفر ما تعلق بگيرد. از لحاظ قانونى و محضرى هم تمام بدهى‌ها - اعم از ماليات و عوارض - را پرداخت كرده‌ايم و از آن بابت هم مشكلى نداريم و به لحاظ شرط عمده قرار شده است كه اين خانه را به مادرمان ببخشد و تا آخر عمرش از او مراقبت نماييم.

مشكل ما كه استدعاى جوابى سريع و كامل و مثبت بودن جواب را از شما داريم، اين است كه آيا از لحاظ شرعى هم اين راه مانعى ندارد؟ و اگر از اين خانه چيزى به پسر و دخترش نرسد، ايرادى بر اين كار كه تقريباً تعيين سرنوشت ما است نداشته باشد. متشكرم، خدا حافظ شما و سربازان اسلام و امت اسلام باشد.

درود خداوند به شهداى راه اسلام و رزمندگان و با سلام به امام خمينى

بسمه تعالى، شخص، در حال حيات خود، مال خودش را به هركس بخواهد مى‌تواند ببخشد و اگر به كسى بخشيد و تحويل او داد، ملك او مى‌شود و بعد از فوت موهوب له، به ورثه او مى‌رسد و ديگران حق ندارند.

[سؤال 7933] 4164

بسمه تعالى

محضر أقدس أمجد عالى مستطاب مدّ ظله العالى رهبر انقلاب و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران امام خمينى

محترماً پس از عرض سلام به استحضار مى‌رساند آيا پدرى مى‌تواند با دارا بودن پنج پسر و نه دختر تمام ملك خود را با عدم رضايت فرزندان ديگرش به يكى از پسرهايش - اعم از زمين‌هاى مزروعى و خانه و تشكيلات - ببخشد يا خير؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، پدر مى‌تواند قسمتى يا تمام اموال خود را به بعض فرزندان خود ببخشد اگر چه مكروه است و چنانچه موجب فساد و فتنه باشد بايد اجتناب كند.

[سؤال 7934] 4704

2. اگر چيزى را براى غير ورثه وصيت كرد و موصى له آن چيز را دوباره به ورثه بخشيد و برگردانيد آيا بايد على السويه تقسيم شود يا للذكر مثل حظّ الاُنثيين؟

بسمه تعالى، اگر به ميت برگردانده حكم بقيۀ تركه را دارد و اگر به ورثه بخشيده تابع نحوۀ بخشش است.

[سؤال 7935] 4165

بسمه تعالى

محضر مبارك امام خمينى

1. فرزندى كه تحت تكفّل پدرش مى‌باشد، آيا مى‌تواند از پولى كه پدرش (يا مادرش) ماهيانه به او مى‌دهد، بدون اجازۀ او از اين پول بردارد و به فقرا بدهد يا خير؟

بسمه تعالى، با رضايت آنان مانع ندارد.

2. آيا اگر صداى زن نامحرمى را مرد نامحرمى بشنود اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى، در صورت نبود مفسده اشكال ندارد.

3. آيا به كتاب، خمس تعلق مى‌گيرد؟

بسمه تعالى، به مقدار شؤون خمس ندارد.

4. ريش زدن صورت مردى از ته، چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، به احتياط واجب نبايد بتراشند يا به طورى كوتاه كنند كه مثل تراشيدن است.

[سؤال 7936] 4166

بسمه تعالى 27 / 9 / 1358

خدمت حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

محترماً معروض مى‌دارد كه بعد از وقوع زلزلۀ قزوين كه منجر به خراب شدن منازل گشت، خانه‌هايى از طرف دولت ساخته شد و به اهالى آن محل واگذار گرديد.

توضيح اين‌كه افرادى مى‌توانستند از منازل جديدالاحداث استفاده كنند كه از يك نفر بيشتر باشند به اين‌كه متأهل بوده يا چند برادر يا برادر و خواهر يا به اتفاق اولاد يا مادر و فرزند باشند. و قبالۀ آن عمارت را به نام بزرگ آن خانوار و يا سرپرست آن‌ها صادر مى‌كردند. در اين صورت، آيا عمارت متعلق به فردى است كه قباله به نام وى صادر شده است و مثلاً زوجه‌اش فقط حق سكنا دارد يا مالك نصف عمارت است (در صورتى كه آن دو نفر زن و شوهر باشند)؛ و چنانچه يك عمارت به پدر و اولادش داده باشند و قباله به نام پدر باشد، آيا عمارت مال پدر است يا اين‌كه اولاد هم با پدر شريك مى‌باشند؟ مستدعى است، حكم شرعى هر طور است بيان فرماييد.

بسمه تعالى، ملك از كسى است كه دولت آن را به او تمليك نموده است.

[سؤال 7937] 1540

2. اگر پدر پولى به فرزندان خود مى‌بخشد براى خودشان و راضى نباشد كه به حساب جنگ‌زدگان و... بگذارند چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، اگر فرزند بالغ باشد پولى كه به او بخشيده شده و به قبض او درآمده اختيارش با خود فرزند است.

[سؤال 7938] 1710

2. آيا پول جيبى‌اى كه پدر به فرزند مى‌دهد رضايت او از طرز خرج كردن فرزند نيز در آن شرط است يا خير؟ (با توجه به اين‌كه طرز خرج كردن غير اسلامى نيست).

بسمه تعالى، اگر پول را به فرزند بخشيده باشد در خرج كردن آن در راه حلال آزاد است ولى سعى نمايد در رضايت پدر.

[سؤال 7939] 2689

3. كسى كه اصل مالش اشكال دارد - به اين ترتيب كه يا از كسب حرام به دست آمده يا ارثى است كه مساوات شرعى در آن رعايت نشده - اگر هديه‌اى به انسان بدهد، چگونه مى‌شود آن را مصرف كرد؟

بسمه تعالى، اگر يقين به بودن مال حرام در آنچه هديه داده شده نباشد، مصرف آن جايز و بلامانع است.

[سؤال 7940] 4167

بسمه تعالى

امام عزيز! دخترى هستم 18 ساله. يك مسأله در رابطه با بخشش براى من پيش آمده كه مى‌خواستم از شما سؤال كنم؛ البته مى‌دانم كه وقت شما بسيار كم و باارزش است.

امام عزيز! من چند سال پيش - يعنى تقريباً حدود يك‌سال و نيم قبل از انقلاب - مقدارى از طلاهايى را كه از پدرم هديه گرفته بودم، فروختم و پولش را در راه خدا دادم البته از اين مسأله نه پدرم و نه مادرم مطلع نبودند؛ تا امسال كه خواستم بقيۀ طلاهايم را براى كمك به دولت بدهم، به مادرم كه گفتم، گفت كه بايد با اجازۀ پدرت باشد و البته كه پدرم راضى به اين كار نبود.

اولاً، من مى‌خواستم ببينم تكليفم نسبت به طلاهايى كه قبلاً داده‌ام چگونه است؟ چون در آن زمان من نمى‌دانستم كه اجازۀ پدرم لازم است.

ثانياً، آيا واقعاً از لحاظ شرعى اجازۀ پدرم لازم است يا نه و من مى‌توانم طلاهايم را به دولت بدهم يا نه با توجه به راضى نبودن پدرم؟

در ضمن من مسأله اول را نمى‌توانم به هيچ وجه به پدر و مادرم بگويم. از شما خواهش مى‌كنم كه مرا از لحاظ شرع در اين مسأله يارى كنيد. اميدوارم كه جواب مرا بدهيد. از اين‌كه مزاحم وقت باارزش شما هم شدم معذرت مى‌خواهم.

و در رابطه با ازدواج با معلولين آيا بدون اجازۀ پدر امكان‌پذير است يا نه؟

ان شاء الله خدا شما را براى ما نگهدارد و تا ظهور حضرت مهدى و پياده شدن اسلام در تمام جهان، خدا سلامتتان بدارد.

بسمه تعالى، از چيزى كه پدر به شما هديه كرده آنچه قبلاً به دولت كمك كرده‌ايد اشكال نداشته و از اين به بعد از پدرتان اجازه بگيريد و بدون اجازۀ پدر نمى‌توانيد ازدواج كنيد.

[سؤال 7941] 4168

بسمه تعالى 22 / 3 / 1361

محضر مبارك زعيم عالى‌قدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از عرض سلام؛ سلامتى و طول عمر حضرت‌عالى را از درگاه خداوند يكتا خواهانم. قربانت گردم! اين‌جانب يكى از مقلدين شما مى‌باشم؛ الآن در حدود يازده سال است كه در بازار كار مى‌كنم؛ اول كارمان چاى فروشى بود، وقتى معامله بين دو تا تاجر به وسيلۀ واسطه انجام مى‌گرفت واسطه از واسطگى خودش چيزى به عنوان «شاگردانه» به من مى‌داد ولى من از همان اول سعى مى‌كردم چنين پولى دريافت ننمايم؛ چون مورد اشكال مى‌دانستم؛ خلاصه از چند ماه پيش تغيير شغل داديم و به فرش فروشى مشغول مى‌باشيم؛ باز هم اين عمل تكرار مى‌شود اما به نحوى ديگر؛ وقتى معامله بين فروشنده و خريدار انجام مى‌گيرد، بعضى از فروشنده و يا خريدارهاى فرش، مبلغى به عنوان «شاگردانه» به من مى‌دهند، بنده مثل سابق از

اخذ چنين پولى خوددارى مى‌كنم. سؤال من همين است: آيا گرفتن اين پول، صحيح است يا نه؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 7942] 4169

بسمه تعالى 19 / 8 / 1361

با درود به خمينى بت‌شكن، سلام بر رزمندگان ايثارگر جبهه‌ها و با درود بر شهيدان، حضور دفتر محترم امام، پس از عرض سلام، توفيق روزافزون آن دفتر محترم را از خداى تبارك و تعالى خواهانم.

از آن دفتر محترم تقاضا دارم براى بنده بنويسيد كه آيا دادن هديه به معلمى در اسلام جايز است و اگر دانش‌آموزى به معلمى هديه بدهد و معلم آن را بگيرد اين كار امرى حلال است يا حرام؟ به هر حال اگر اين امر اشكالى دارد و يا جايز هست يا نيست، هر حالتى كه دارد لطفاً براى بنده بنويسيد.

با آرزوى توفيق روزافزون و با سپاس و تشكر فراوان؛ خدا نگهدارتان

بسمه تعالى، دادن هديه و قبول آن مانع ندارد.

[سؤال 7943] 4170

بسمه تعالى 16 / 7 / 1358

محضر مبارك مرجع عالى‌قدر شيعيان جهان، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى، سلام عليكم، با نهايت احترام، از محضر شريف عالى استفتا مى‌نمايد:

شخصى ملك ساخته شدۀ خود را جهت تشكيل دبيرستان فقط، به آموزش و پرورش اهدا مى‌نمايد. اهدا كننده فوت نموده و حدود 22 سال ملك اهدا شده، به صورت دبيرستان دخترانه مورد استفادۀ بلاعوض قرار گرفته است. اكنون آموزش و پرورش مى‌تواند دبيرستان را به مدرسۀ راهنمايى تبديل نمايد، در حالى كه نظر اهدا

كننده منحصراً تشكيل دبيرستان بوده و در حال حيات خود كراراً نظر خود را شفاهاً بيان داشته است؟

بسمه تعالى، اگر در وقت اهدا شرط نشده، اختيار با آموزش و پرورش است، و اگر شرطى كرده‌اند، يا اهدا مبنى بر شرط واقع شده، بايد به آن عمل شود.

[سؤال 7944] 4171

بسمه تعالى 7 / 10 / 1361

حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى، سلام عليكم، احتراماً؛ پاسخ دو مسأله ذيل را خواهانم:

1. كسى از دنيا مى‌رود. وى در زمان حيات اجناسى را نزد پدرش گذاشته است و رفته جاى ديگر. الحال معلوم نيست قصد بخشيدن به پدرش داشته يا به عنوان امانت بوده است؟ وظيفه چيست؟

بسمه تعالى، تا بخشش ثابت نشود آثار ملك براى پدر بار نمى‌شود.

2. زمين‌هايى را در زمان طاغوت طبق اصلاحات اراضى به افرادى داده‌اند، فعلاً وظيفه چيست؟ آيا ارث مى‌رسد يا نه؟

بسمه تعالى، رسيدگى موكول به دولت اسلامى است.

[سؤال 7945] 4172

بسمه تعالى

حضور محترم رهبر عالى‌قدر آيت الله العظمى امام روح الله خمينى

پس از عرض سلام و اظهار ارادت، به حضور مباركتان معروض مى‌دارد: عده‌اى از افراد به نام دعانويس از كتاب مجمع الدعوات و مفاتيح الجنان و ساير كتب‌هاى ديگر براى رفع امراض و اصلاح اختلاف زن و شوهر دعاهايى مى‌نويسند و عده‌اى نيز با عقايد خود براى گرفتن دعا در نزد آن‌ها رفته و قدرى پول به عنوان هديه به آن‌ها

مى‌دهند. از نظر شارع مقدس اسلام اين عمليات چه صورت دارد؟ پولى كه از اين راه به دست مى‌آورند حلال است يا حرام؟ نظر مبارك خود را در اين موضوع مرقوم داريد.

بسمه تعالى، اگر پول را با رضايت مى‌دهند حلال است؛ ولى بايد از ادعيه مأثوره يا از مضامين صحيحه باشد.

[سؤال 7946] 4173

بسمه تعالى 7 / 9 / 1361

محضر مبارك نايب الامام، امام خمينى، دام ظله العالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ان شاء الله وجود مبارك، پيوسته سالم باشد.

با عرض معذرت؛ خواهشمندم به چند سؤال زير پاسخ عنايت فرماييد:

1. آيا دريافت داشتن هديه - مانند پوشاكى و خوراكى - از افراد ساواكى در قبل از پيروزى انقلاب كبير اسلامى‌مان جايز بوده؟ و استفاده از آن‌ها در آن زمان (قبل از پيروزى) اشكالى نداشته؟

بسمه تعالى، اگر معلوم نباشد كه هديه از پول حلال تهيه شده يا از حرام، استفاده از آن مانع ندارد.

[سؤال 7947]

2. اگر آن پوشاك يا خوراك تا هم اكنون در نزد ما مانده باشد، آيا استفاده از آن‌ها در بعد از پيروزى و اكنون چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، حكم همان است كه در بالا ذكر شد و فرقى بين دو زمان نيست.

3. راكد ماندن آن هدايا طى چندين سال و تا كنون چه حكمى دارد؟ و آيا مثلاً خمسى به نحوى به آن‌ها تعلّق مى‌گيرد؟ و اصولاً راكد ماندن البسۀ شخصى انسان در بيش از يك‌سال چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، خمس ندارد.

[سؤال 7948]

4. آيا كسى كه با پول ساواك دكانى و كارى سر هم كرده، اگر از سود اين دكان در اين زمان هديه‌اى به ما بدهد، مى‌توان از آن استفاده نمود؟ و چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، اگر سرمايه‌اى كه به وسيلۀ آن سود به دست آمده از مال حرام نباشد اشكال ندارد.

[سؤال 7949] 4174

بسمه تعالى 12 / 3 / 1361

امام بزرگوار و اميد مستضعفان جهان و رهبر كبير انقلاب جمهورى اسلامى ايران، نايب‌الامام، امام خمينى

مستدعى است نظريۀ مبارك را در مورد مقدار وجهى كه از طرف بنياد شهيد به بازماندگان شهدا پرداخت مى‌گردد، امر به ابلاغ فرماييد كه آيا:

قبول اين وجه شرعاً چه تأثيرى از لحاظ اخروى مى‌تواند در سرنوشت فرزندم داشته باشد؟ آيا از ايثار و فداكارى وى در نزد خداوند متعال كاسته مى‌گردد؟

آيا روح فرزندم، از دريافت اين مبلغ آزرده و رنجور مى‌شود و من مسبّب تنزل مقامش مى‌گردم يا خير؟

با اين‌كه همواره زندگانى را با استيصال و عسرت گذرانيده‌ام، درصورتى كه وصول اين مبلغ كوچك‌ترين خدشه و خللى در جهت اجر معنوى و رضايت الله داشته، از وصول آن استنكاف خواهم كرد.

بسمه تعالى، از اجر فداكارى و ايثار شهيد كاسته نمى‌شود، و قبول آن براى خانوادۀ شهيد مطابق مقررات بنياد شهيد مانع ندارد.

[سؤال 7950] 3134

5. آيا اجناسى را كه پدر براى جهيزيۀ دختر تهيه مى‌كند و به دختر مى‌دهد مى‌توان استفاده كرد؟ از نظر شرعى اشكالى ندارد؟ در صورتى كه پدر دختر به تمام

پيغمبران عليهم‌السلام و خدا و معصومين اعتقاد دارد؛ ولى نسبت به انقلاب كمى ناآگاه و نسبت به نماز كمى بى‌اهميت است؟

بسمه تعالى، استفاده حلال است.

[سؤال 7951] 4175

بسمه تعالى 29 / 1 / 1361

پيشگاه رهبر گرامى، حضرت امام خمينى، با سلام و خالصانه‌ترين درودها

از اين‌كه وقت با ارزش و پر مايۀ شما را گرفتم، پوزش مى‌طلبم؛ ليكن مسأله‌اى برايم پيش آمده بود كه غنيمت ديدم از حضور شما بهره ببرم. و آن اين‌كه مقدارى زينت‌آلات دارم و مى‌خواهم به جبهه‌ها تقديم كنم و آن‌ها را از پول پدرم خريده‌ام. آيا مى‌توانم بدون رضايت پدرم آن‌ها را به جبهه‌هاى جنگ تقديم كنم؟

بسمه تعالى، بهتر است كه از پدرتان اجازه بگيريد.

[سؤال 7952] 4176

بسمه تعالى 28 / 4 / 1361

اين‌جانب برادر شهيد (كه متولد 1339 بوده و جزو لشكر پيروز 77 مشهد بوده است، در حملۀ افتخارآفرين بيت المقدّس در جبهۀ شوش در تاريخ 10 / 2 / 1361 بر اثر تركش خمپاره، به درجۀ رفيع شهادت نايل گرديده است) مى‌خواهم كه در مورد مستمرى و مقدار پول نقدى كه دولت به خانوادۀ شهدا مى‌دهد، از نظر اسلام و قرآن، حلال و حرام بودن آن پول را براى ما بفرماييد، در شرحى كه در زير مى‌دهم اگر اين پول در حق ما مى‌باشد لطفاً بنويسيد.

من خودم كه متولد 1341 مى‌باشم محصل هستم و شهيد هم متولد 1339 و محصل بوده و پدرم كه متولد 1307 است از سن 30 سالگى هيچ‌گونه كارى نكرده است و برادر بزرگم كه 30 سال داشته و شغلش كارگرى است.

قبل از اين‌كه برادر بزرگم بتواند كار كند، عمويم خرج ماها را مى‌كشيده است و از

موقعى كه برادر بزرگم توانسته كار كند، به زحمت با شغل كارگرى مخارج خانواده‌مان را تهيه مى‌كرده است. اين شخص كه از چهار سال پيش ازدواج كرده و هم اكنون دو فرزند دارد كه كوچك مى‌باشند، به اميد اين‌كه شهيد و من به تحصيل خود ادامه داده و بعد از تحصيل بتوانيم در زندگى به او كمك كرده و با هم باشيم، از ما جدا نشده است.

شهيد در روزهاى تعطيلى مدرسه بر روى تاكسى و يا سيم‌كشى ساختمان در شهر برازجان، پول لباس و كتاب خود را درآورده و پول اضافى‌اش را خرج خانه‌مان مى‌كرده است. در پارسال، ديپلم خود را گرفته و در آبان ماه سال 1360 به خدمت سربازى رفت و اين شهيد، زن و فرزندى هم ندارد.

حال به گفتۀ مردم و حتى افسران نيروى زمينى جمهورى اسلامى ايران مى‌گويند كه حضرت آيت الله خمينى 000/ 200 تومان براى خانوادۀ شهدا يا به طور كلى تمام كسانى كه در اين جنگ تحميلى عراق عليه ايران شهيد شده‌اند، دستور داده كه بدهند و همشهريانى هم كه فرزندانشان شهيد شده‌اند اين مقدار پول نقدى و مستمرى ماهانه را دريافت كرده‌اند. ولى امام جمعۀ يكى از شهرها، در يكى از خطبه‌هاى نماز گفته: «كسانى كه اين مقدار پول از دولت مى‌گيرند، خونبهاى آن شهيد محسوب شده، از نظر اسلام حرام است و گناه در حق آن شهيد كرده‌اند». من از شما درخواست دارم كه در اين موضوع كاملاً مرا آگاه و روشن گردانيد و اگر از نظر اسلام اشكال دارد، ما چنين كارى را انجام ندهيم.

بسمه تعالى، آنچه مطابق مقررات داده مى‌شود حلال است و به هر كس مى‌دهند، مالك مى‌شود.

[سؤال 7953] 2383

2. آيا خانوادۀ شهيد كه احتياج به حقوق كه از بنياد شهيد و مزايا كه به او مى‌دهند، ندارد و لوازم خانگى كه افراد بى‌بضاعت مى‌خواهند دختر شوهر دهند به آن‌ها نمى‌دهند ولى به ما سه تا و دو تا مى‌دهند، اشكال دارد يا نه؟

بسمه تعالى، تابع مقررات بنياد شهيد است.

صله رحم

[سؤال 7954] 4177

بسمه تعالى

بنده داراى چهار پسر عمو و يك دختر عمو مى‌باشم كه به طور كلى اهل عبادت نيستند كه هيچ، اكثر درآمد آن‌ها از قمار و خريد و فروش مواد مخدر مى‌باشد و به مقدسات مكتب من نيز توهين مى‌كنند و با حكومت طاغوتى گذشته كه منافع آن‌ها را از راه نامشروع تهيه مى‌كرد موافق بوده و مى‌باشند و حال هم در انتظار حكومت طاغوتى هستند ان شاء الله كه در خواب هم نخواهند ديد آيا من مى‌توانم با ايشان آمد و رفت نمايم؟

بسمه تعالى، قطع رحم نكنيد و تا مى‌توانيد آن‌ها را ارشاد نماييد.

[سؤال 7955] 97

2. آيا صلۀارحام با خويشاوندى كه كافر يا مرتد محسوب مى‌شود نيز واجب است؟

بسمه تعالى، صلۀ رحم مطلقاً واجب است.

[سؤال 7956] 97

3. اگر ارحام انسان مرتكب فسق علنى مى‌شوند، به طورى كه معاشرت با آن‌ها انسان را نيز در معرض گناه قرار مى‌دهد، آيا بازهم معاشرت با آنان واجب است؟

بسمه تعالى، بايد سعى كند در گناه واقع نشود؛ بلكه آنان را ارشاد نمايد.

[سؤال 7957] 7106

2. آيا دو برادر دينى و مسلمان و معتقد به ولايت فقيه، اگر بر سر يك سرى مسائل با هم اختلاف نظر و سليقه داشتند، از هم فاصله بگيرند و ارتباط خود را با هم قطع كنند جايز است؟

بسمه تعالى، قطع رحم جايز نيست.

[سؤال 7958] 4178

بسمه تعالى 11 / 9 / 1361

با درود و سلام بر تمام خدمتگزاران اسلام و با آرزوى سلامتى براى رهبر كبير انقلاب اسلامى، سؤالاتى داشتيم كه اميدواريم پاسخ دهيد:

1. با توجه به اين‌كه قطع رحم از گناهان كبيره است، آيا كسى كه با برادر و خواهر منافق و ضد انقلاب خود قطع رحم نمايد، مرتكب اين گناه كبيره شده است يا خير؟ و آيا اصلاً قطع رحم با چنين افرادى - كه اطمينان به عدم برگشت آنان داشته باشيم - جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، قطع رحم نكنند، ولى از هرگونه رفتار و برخوردى كه تأييد منافقين و يا حمايت خط فكرى آنان محسوب باشد، خوددارى نمايند.

2. با توجه به فتواى اخير حضرت امام مبنى بر واجب كفايى قراردادن شركت در جبهه‌هاى جنگ و عدم لزوم اجازۀ والدين و با التفات به اظهارات شهيد اول عليه الرحمه، در بيان حقوق والدين: «در صورتى كه سفر جهاد بر فرزند واجب عينى نباشد، والدين مى‌توانند او را از آن سفر نهى كنند». (كتاب گناهان كبيره، نوشتۀ شهيد دستغيب، ج اول، ص 147، فرع پنجم)؛ حكم جوانان چه خواهد بود؟ آيا بايد بدون اجازۀ والدين در جبهه‌ها شركت نمايند؟

بسمه تعالى، مادامى كه جبهه‌ها نياز به نيرو دارد و از طرف مسئولين اعلان كفايت نشده، شركت در جبهۀ دفاع واجب است و رضايت والدين شرط نيست.

3. اگر فردى حاضر به پرداخت خمس نباشد و بگويد هر وقت خواستم به سفر حج بروم خمس مى‌دهم، آيا كفايت مى‌كند و آيا در اين صورت مال او حرام نخواهد بود؟

بسمه تعالى، مالى كه متعلق خمس شده تصرف در آن پيش از پرداخت خمس حكم غصب دارد.

4. اگر فردى از طريق حرام (رشوه و ربا...) مال جمع‌آورى كند و همسر و فرزندانش هم از همين مال آميخته به حرام امرار معاش كنند؛ حكم همسر و فرزندان - در صورتى كه هيچ ممر معاش ديگرى

نداشته باشند - چه خواهد بود؟ آيا آنان هم مورد عذاب الهى قرار خواهند گرفت؟

بسمه تعالى، اگر تصرف‌كننده بداند كه مال مورد تصرف او مخلوط به حرام است، تصرفات او در آن مال حكم غصب دارد.

5. آيا ماليات بر درآمد ساليانه كه به وسيلۀ دولت اخذ مى‌شود، خمس محسوب مى‌شود يا خير؟

بسمه تعالى، ماليات بابت سهمين محسوب نمى‌شود.

[سؤال 7959] 2267

4. آيا ترك صلۀ رحم به دليل بى‌ايمانى و بى‌حجابى، جايز است يا نه؟ (توضيح: زن برادرم بى‌حجاب است و ما به همين دليل، با آن‌ها قطع رابطه كرده‌ايم. حتى وقتى كه آن‌ها در خانۀ مادرم هستند، نمى‌رويم و فقط تلفنى صحبت مى‌كنم). آيا نشستن در جايى كه انسان مجبور نباشد و بى‌حجاب در آن جا باشد، معصيت دارد يا نه؟

بسمه تعالى، قطع رحم نكنيد.