ghaemiyeh.com
سرشناسه : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1037 - 1110ق.
Majlesi, Mohammad Baqir
عنوان قراردادی : بحارالانوار .فارسی - عربی
عنوان و نام پديدآور : بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار عليهم السلام- بحار الانوار / دریاهای نور :مجموعهای فراگیر از دُرّهای ناب روایات امامان معصوم علیهمالسلام با ترجمه فارسی / محمدباقر مجلسی؛ [مترجم] موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان؛ ویراستار ادبی موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
مشخصات نشر : اصفهان: انتشارات امیرفدک، 1399 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره978-622-6962-65-0 : ؛ ج.1978-622-6962-64-3 : ؛ ج.2978-622-6962-66-7 : ؛ ج.3978-622-6962-68-1 : ؛ ج.4978-622-6962-70-4 ؛ ج.5978-622-696272-8 : ؛ ج. 6978-622-696274-2 : ؛ ج. 7978-622-696276-6 : ؛ ج.8:978-622-696278-0 ؛ ج.9:978-622-696280-3 ؛ ج.10978-622-6962-82-7 : ؛ ج.11978-622-6962-84-1 : ؛ ج.12:978-622-6962-86-5 ؛ ج. 13978-622-6962-88-9: ؛ ج. 14978-622-6962-90-2: ؛ ج.15978-622-6962-92-6 : ؛ ج.16:978-622-6962-94-0 ؛ ج.17978-622-6962-96-4 : ؛ ج.18978-622-6962-98-8 : ؛ ج.19978-622-6962-62-9 : ؛ ج.20 978-622-7524-16-1 : ؛ ج. 21 978-622-7524-17-8 : ؛ ج. 22 978-622-7524-18-5 : ؛ ج.23:978-622-7524-19-2
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
يادداشت : فارسی - عربی.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج.1. کتاب عقل و جهل.- ج.2. کتاب علم.- ج.3. کتاب توحید 1.- ج 4. کتاب توحید.- ج 5 . کتاب عدل و معاد 1.- ج 6 . کتاب عدل و معاد 2.- ج.7. کتاب عدل و معاد 3.- ج.8. کتاب عدل و معاد 4.- ج.9. کتاب احتجاج و مناظره 1.- ج.10. کتاب احتجاج و مناظره 2.- ج.11. تاریخ پیامبران 1.- ج. 13. تاریخ پیامبران 3.- ج. 14. تاریخ پیامبران 4.- ج.15. تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 1.- ج.16. تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 2.- ج.17. تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 3.- ج.18. تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 4.- ج.19. تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 5.- ج.20. تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 6.- ج.21. تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 7.- ج.22. تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 8
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق.
Hadith (Shiites) -- Texts -- 17th century
شناسه افزوده : موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
رده بندی کنگره : BP135
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : 7351844
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
متن عربی مطابقت داده شده با چاپ :
سرشناسه: مجلسی محمدباقربن محمدتقی 1037 - 1111ق.
عنوان و نام پدیدآور: بحارالانوار: الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار تالیف محمدباقر المجلسی.
مشخصات نشر: بیروت داراحیاءالتراثالعربی [ -13].
مشخصات ظاهری: ج - نمونه.
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد بیست و چهارم، 1403ق. [1360].
یادداشت: جلد108،103،94،91،92،87،67،66،65،52،24(چاپ سوم: 1403ق.=1983م.=[1361]).
یادداشت: کتابنامه.
مندرجات: ج .24. کتابالامامة. ج.52. تاریخالحجة. ج67،66،65. الایمان و الکفر. ج.87. کتابالصلاة . ج. 92،91 .الذکر و الدعا. ج. 94. کتابالسوم. ج.103.فهرستالمصادر. ج.108.الفهرست.-
موضوع: احادیث شیعه — قرن 11ق
رده بندی کنگره: BP135/م3ب31300 ی ح
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی: 1680946
سرشناسه : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1037 - 1111ق.
عنوان قراردادی : بحارالانوار .فارسی .برگزیده
عنوان و نام پديدآور :ترجمه بحارالانوار [کتاب]/ اثر محمدباقر مجلسی،مترجم گروه مترجمان؛ [برای] نهاد کتابخانههای عمومی کشور.
مشخصات نشر : تهران : نهاد کتابخانههای عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر، 1392 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره : 978-600-7150-66-5 ؛ ج.1 : 978-600-7150-67-2 ؛ ج.2 : 978-600-7150-68-9 ؛ ج.3 : 978-600-7150-69-6 ؛ ج.4 978-600-715070-2 : ؛ ج.5 978-600-7150-71-9 : ؛ ج.6 978-600-7150-72-6 : ؛ ج.7 978-600-7150-73-3 : ؛ ج.8 : 978-600-7150-74-0 ؛ ج.10 978-600-7150-76-4 : ؛ ج.11 978-600-7150-83-2 : ؛ ج.12 978-600-7150-66-5 : ؛ ج.13 978-600-7150-85-6 : ؛ ج.14 978-600-7150-86-3 : ؛ ج.15 978-600-7150-87-0 : ؛ ج.16:978-600-7150-88-7 ؛ ج.17:978-600-7150-89-4 ؛ ج.18: 978-600-7150-90-0 ؛ ج.19:978-600-7150-91-7 ؛ ج.20:978-600-7150-92-4 ؛ ج.21: 978-600-7150-93-1 ؛ ج.22:978-600-7150-94-8 ؛ ج.23:978-600-7150-95-5
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
يادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاج و مناظره.- ج. 5. تاریخ پیامبران.- ج.6. تاریخ حضرت محمد صلیالله علیه وآله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و سجاد و باقر علیهمالسلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق، کاظم، رضا، جواد، هادی و عسکری علیهمالسلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی علیهالسلام.- ج.12. کتاب آسمان و جهان - 1.- ج.13. آسمان و جهان - 2.- ج.14. کتاب ایمان و کفر.- ج.15. کتاب معاشرت، آداب و سنتها و معاصی و کبائر.- ج.16. کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قرآن، ذکر، دعا و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. کتاب خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، عقود و معاملات و قضاوت
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق.
شناسه افزوده : نهاد کتابخانههای عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب نشر
رده بندی کنگره : BP135/م3ب3042167 1392
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : 3348985
البقرة: وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ(1)
فالآية الكريمة انما تدعو اليهود الي دين الإسلام، و يشير الي أن من مهام دين الإسلام الصلاة بالاجتماع جماعة، لا أنّها تدعوهم الي شيء هو زائد علي دين الإسلام يخص بهم، حتي يقال: ان القرآن الكريم لم يذكر الاجتماع في الركوع الا في هذه الآية، و هي تخاطب اليهود لا المسلمين.
و أمّا قوله عزّ و جلّ:« وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» فقد عرفت في ج 85 ص 97 أن المراد به الاجتماع في الصلاة و اقامتها جماعة، و يرشدنا الي أن ملاك ادراك الجماعة الركوع، و توضيحه أن هذه الجملة من المتشابهات بأم الكتاب يشبه أن يكون أمره بالركوع مع الراكعين حكما علي حدة في قبال الصلاة و الزكاة، و ليس كذلك، و لذلك أوله النبيّ الي ركوع الصلاة فكانت الصلاة بالجماعة سنة من تركها رغبة عنها فقد عصي علي حدّ سائر السنن التي ذكرت في القرآن العزيز بصورة المتشابهات و سيمر عليك في طي الباب أحاديث تنص علي ذلك إنشاء اللّه تعالي.
1) البقرة: 43، و الآية الكريمة و ان كانت في سياق الخطاب مع اليهود، لكن اللّه عزّ و جلّ انما يدعوهم في هذه الآيات أولا الي ما كان فرضا عليهم بالخصوص من الايمان بالقرآن فقال: و آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم و لا تكونوا أول كافر به، ثمّ نهاهم عما كانوا يفعلون من تلبيس الحق بالباطل فقال: و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون، ثمّ بعد ذلك و ثانيا، أمرهم و دعاهم الي ما كان أوجبه و أراده من كل مؤمن بالقرآن و الرسول، و هو اقامة الصلاة و ايتاء الزكاة و الركوع مع الراكعين بالاجتماع كما كان يمتثله المسلمون حينذاك.
2) . بقره / 43
آل عمران: مخاطبا لمريم عليها السلام وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ(1)
الأعراف: وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(2)
المشهور في الآية الأولي و الثانية أن المراد بهما الصلاة مع المصلين جماعة و لما لم يقل ظاهرا أحد من علمائنا بوجوبها في غير الجمعة و العيدين(3)
و اما صلاة العيدين، فهما أيضا سنة استنهما النبيّ صلّي اللّه عليه و آله علي كيفية صلاة الجمعة لتكون السنن ضعفي الفريضة، حتي من حيث كيفياتها، و سيأتي الكلام في محله.
مع{و با رکوعکنندگان رکوع نما.}
{و [اینکه] در هر مسجدی روی خود را مستقیم [به سوی قبله] کنید.}
قول مشهور درباره آیه اول و دوم این است که منظور از آن دو، اقامه نماز به همراه نمازگزاران به صورت جماعت است، و چون ظاهراً هیچ یک از علمای ما غیر از نماز جمعه و عید فطر و عید قربان به همراه
1) آل عمران: 43، و الآية تدلّ علي شرافة عظيمة لمريم عليها السلام حيث أمرها اللّه بالصلاة جماعة، مع أنّه لا جماعة علي النساء، و تدلّ أيضا علي أن اليهود أو عبادهم و نساكهم كانوا يجتمعون لصلاتهم و يصلون جماعة، و أن صلاتهم أيضا كانت ذات ركوع رغما لما قد يقال: ان صلاتهم كانت من دون ركوع علي حدّ صلاة المسلمين في صدر الإسلام.
2) الأعراف: 29، و قد مر الكلام فيها في ج 84 ص 195، و أن المراد بها الصلاة في المسجد كما قال صلي الله عليه و آله « لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده» و انما ذكرت الآية في الباب، لان موضع اجتماع المسلمين هو المسجد، و إذا وجب عليهم الاجتماع في الصلاة انصرف الوجوب الي الاجتماع في المسجد.
3) الجماعة و الاجتماع في صلاة الجمعة فرض بآية الجمعة علي ما سيأتي بيانها في محله فلا تصح الجمعة الا بالاجتماع و اما سائر الصلوات فالجماعة فيها سنة واجبة في حال الاختيار لا يجور تركها الا عند العذر علي حدّ سائر السنن و إلا لكان المصلي بغير جماعة راغبا عن سنته صلي الله عليه و آله و قد قال: و من رغب عن سنتي فليس مني.
4) . آل عمران / 43
5) . اعراف / 29
الشرائط حملوها علي الاستحباب المؤكد أو الجمعة و العيدين و الثانية تدل علي استحبابها للنساء و أما الثالثة فقال في مجمع البيان(1)عند ذكر الوجوه في تفسيرها و رابعها أن معناه اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمرا بالجماعة لها ندبا عند الأكثرين و حتما عند الأقلين.
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَي بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَي بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: مَنْ مَشَي إِلَي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَتَّي يَرْجِعَ إِلَي مَنْزِلِهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ .
وَ مَنْ حَافَظَ عَلَي الْجَمَاعَةِ حَيْثُ مَا كَانَ مَرَّ عَلَي الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ فِي أَوَّلِ زُمْرَةٍ مَعَ السَّابِقِينَ وَ وَجْهُهُ أَضْوَأُ مِنَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ حَافَظَ عَلَيْهَا ثَوَابُ شَهِيدٍ وَ مَنْ حَافَظَ عَلَي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَيُدْرِكُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا لِلْمُؤَذِّنِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ ثَوَابِ الْمُؤَذِّنِ(2).
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام: أَوَّلُ جَمَاعَةٍ كَانَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله كَانَ يُصَلِّي وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام مَعَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ أَبُو طَالِبٍ وَ جَعْفَرٌ مَعَهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ صِلْ جَنَاحَ ابْنِ عَمِّكَ فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ تَقَدَّمَهُمَا وَ انْصَرَفَ أَبُو طَالِبٍ مَسْرُوراً إِلَي أَنْ قَالَ:
ترجمه نشده
شرایطی، به وجوب آن نظر نداده اند، آیه نخست را به مستحب مؤکد یا بر جمعه و عیدین حمل نموده اند، و آیه دوم بر مستحب بودن آن برای زنان دلالت دارد. درباره آیه سوم در مجمع البیان(3)به هنگام ذکر وجوه، در تفسیر آن آورده است: و چهارم آن به این معناست که در وقت هر نمازی، مسجد را قصد کنید و این امر به نماز جماعت است که اغلب مفسرین آن را امر مستحبی می دانند و اقلیّتی آن را امر وجوبی دانسته اند.
ثواب الأعمال: رسول الله صلی علیه و آله فرمود: هر کسی که به سوی یکی از مساجد خداوند عزوجل گام بردارد، برای هر گامی که تا زمان بازگشت به خانه برمی دارد، ده حسنه برای او نوشته می شود و ده گناه از او زدوده می شود و ده درجه رفعت می یابد. و کسی که در هر جا که باشد بر نماز جماعت مراقبت نماید، در اولین گروه به همراه سابقون، مانند برقی درخشان از روی صراط می گذرد درحالی که چهره اش از ماه شب چهارده روشن تر است، و برای او به ازای هر شب و روزی که بر آن مراقبت نماید، ثواب شهیدی است؛ و هر کسی که بر حضور خود در صف نخست مراقبت نماید، به اجری نظیر اجر مؤذن دست می یابد، و خداوند عزوجل در بهشت ثوابی نظیر ثواب مؤذن به او عطا می کند.(4)
مجالس صدوق: جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: اولین جماعت این بود که رسول الله صلّی الله علیه و آله نماز می خواند و امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام به همراه او بود و ابوطالب به همراه جعفر بر او گذر کردند. پس ابوطالب گفت: ای پسرم، به بال پسر عمویت متصل شو! پس زمانی که رسول الله متوجه شد، جلوی آن دو - امام علی علیه السلام و جعفر - قرار گرفت و ابوطالب از این امر مسرور برگشت، تا جایی که گفت:
فَكَانَتْ أَوَّلَ جَمَاعَةٍ جُمِّعَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ(1).
صِلْ جناح ابن عمك أي تمّم جناحه فإن عليا عليه السلام بمنزلة أحد الجناحين فكن جناحه الآخر و القراءة بالتشديد بعيدة و الخبر يدل علي أنه يستحب للإمام أن يتقدم إذا تعدد المأموم و قال العلامة في المنتهي لو أم اثنين فوقف إلي جنبه أخرهما الإمام و قال أبو حنيفة بل يتقدم هو لنا أن النبي صلي الله عليه و آله أخرج جابرا و جبارا عن جنبيه و جعلهما خلفه و لأنه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم انتهي و هذه الرواية أقوي و رواية جابر عامية و يمكن الجمع بحملها علي قبل الصلاة و هذه علي ما إذا حدث في أثنائهما.
تَنْبِيهُ الْخَاطِرِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا صَلَّي فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ سَأَلَهُ حَاجَةً أَنْ يَنْصَرِفَ حَتَّي يَقْضِيَهَا(2).
تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَي الْفَرْدِ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَا رَكْعَةٍ وَ لَا تُصَلِّي خَلْفَ فَاجِرٍ وَ لَا تَقْتَدِي إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ(3).
الذِّكْرَي، عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً(4).
ثم قال رحمه الله الفذ بالفاء و الذال المعجمة المفرد.
وَ مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله: مَنْ صَلَّي أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَي كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ(5).
النَّفْلِيَّةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ
آن روز، اولین نماز جماعت برگزار شد.(6)
«صل جناح ابن عمک»، به بال پسر عمویت متصل شو؛ یعنی بال او را کامل کن، زیرا علی علیه السلام به منزله یکی از بال هاست و تو بال دیگر او باش. و قرائت این واژه به صورت مشدد بعید است، و این خبر بر این امر دلالت دارد که برای امام مستحب است که زمانی که مأموم زیاد شد، جلوتر رود. و علامه در المنتهی گوید: اگر بر دو نفر امام شد و و آن دو کنار او ایستادند، امام آنها را در پشت سر خویش قرار دهد. و ابوحنیفه گوید: بلکه او بر آنها مقدم شود. برای ما روایتی است که رسول اکرم صلّی الله علیه و آله، جابر و جبار را از دو طرف خود خود دور کرد و آن دو را در پشت سر خود قرار داد، و نیز به این دلیل که این امر، اصل در نماز است، و پرداختن به آنچه که جزء نماز نیست - برخلاف مأموم - برای برای امام مکروه است، پایان سخن. و این روایت قوی تر و روایت جابر عامّی است، و می توان با حمل کردن این روایت بر قبل از نماز، و روایت جابر بر آنچه که در اثنای نماز رخ می دهد، این دو روایت را با هم تلفیق نمود.
تنبیه الخاطر: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: خداوند زمانی که بنده اش به جماعت نماز می گزارد و از او حاجتی دارد، شرم دارد که او نماز را به پایان رساند و حاجتش برآورده نشود.(7)
تحف العقول: امام رضا علیه السلام فرمود: فضیلت جماعت بر فرادا، به ازای هر یک رکعت، دو هزار رکعت است، و پشت سر شخص فاجر نماز نخوان، و جز به اهل ولایت اقتدا نکن.(8)
ذکری: نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: نماز جماعت، بیست و هفت درجه از نماز فرادا برتر است.(9)
سپس شهید افزود: «الفذ» یعنی فرادا.
و نیز از ذکری: نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی که چهل روز به جماعت نماز گزارد، وقتی به تکبیر نخست برسد، دو برائت برای او ثبت می شود: برائت از آتش و برائت از نفاق.(10)
النفلیه: نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: برای کسی که در مسجد و به همراه مسلمانان نماز نگزارد
إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ(1).
وَ عَنْهُ صلي الله عليه و آله: الصَّلَاةَ جَمَاعَةً وَ لَوْ عَلَي رَأْسِ زُجٍّ.
وَ عَنْهُ صلي الله عليه و آله: إِذَا سُئِلْتَ عَمَّنْ لَا يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ فَقُلْ لَا أَعْرِفُهُ.
وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالِمِ بِأَلْفِ رَكْعَةٍ وَ خَلْفَ الْقُرَشِيِّ بِمِائَةٍ وَ خَلْفَ الْعَرَبِيِّ خَمْسُونَ وَ خَلْفَ الْمَوْلَي خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ.
قال الشهيد الثاني رحمه الله في الخبر الأول المراد نفي الكمال لا الصحة لإجماعنا علي صحة الصلاة فرادي و التقييد بالمسجد بناء علي الأغلب من وقوع الجماعة فيه و إلا فالنفي المذكور متوجه إلي مطلق الفرادي و قال الزج بضم الزاء و الجيم المشددة الحديدة في أسفل الرمح و العنزة هذا علي طريق المبالغة في المحافظة عليها مع السعة و الضيق و الصلاة منصوبة بتقدير احضروا و نحوه أو مرفوعة علي الابتداء.
فقل لا أعرفه أي لا تزكه بالعدالة(2)و إن ظهر منه المحافظة علي الواجبات بترك المنهيات لتهاونه بأعظم السنن و أجلها و عدم المعرفة له كناية عن القدح فيه بالفسق و تعريض به وَ قَدْ وَقَعَ مُصَرَّحاً بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ رَوَيْنَاهُ(3)عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لِعِلَّةٍ وَ لَا غِيبَةَ لِمَنْ صَلَّي فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ سَقَطَ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِنْ رُفِعَ إِلَي إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.
و قال المراد بالقرشي المنسوب إلي النضر بن كنانة جد النبي صلي الله عليه و آله و السادة الأشراف أجل هذه الطائفة و العربي المنسوب إلي العرب يقابل العجمي و هو المنسوب إلي غير العرب مطلقا و المولي يطلق علي معاني كثيرة و المراد هنا غير
مگر از روی علتی، هیچ نمازی نیست .
و نیز فرمود: نماز به جماعت باشد، حتی بر نوک نیزه.
و نیز فرمود: زمانی که درباره کسی که در جماعت شرکت نمی کند از تو سؤال شد، پس بگو او را نمی شناسم.
و امام صادق علیه السلام فرمود: نماز پشت سر عالم برابر با هزار رکعت، و پشت سر قریشی صد رکعت و پشت سر عرب پنجاه رکعت و پشت سر غیر عرب بیست و پنج رکعت است.
شهید ثانی - رحمه الله - درباره خبر نخست گوید: به دلیل اجماع ما بر صحت نماز فرادا، مقصود نفی کمال است نه نفی صحت، و ذکر قید مسجد بر این اساس است که غالباً نماز جماعت در آن واقع می شود؛ در غیر این صورت، نفی مذکور در این خبر به مطلق نمازهای فرادا معطوف خواهد بود. و افزوده است: «الزُجّ» قطعه آهنی در قسمت پایین نیزه و چوبدستی است، و این جمله به شیوه مبالغه و اغراق در مراقبت بر نماز جماعت در حالت فراخی و تنگی و فشار است، و «الصلاۀ» در این جمله با تقدیر فعلی نظیر «احضروا» منصوب است و یا به عنوان مبتدا، مرفوع است.
«بگو او را نمی شناسم» یعنی او را به عدالت تزکیه مکن، هرچند که مراقبت بر واجبات، با ترک منهیّات از او معلوم باشد، زیرا او بزرگترین و بالاترین سنت را کوچک شمرده است و عدم شناخت او، کنایه و اشاره ای است به گناهکار شمردن او. و در حدیث دیگری که از امام صادق علیه السلام روایت کردیم(4)
به آن تصریح شده است که رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی که در مسجد به همراه مسلمانان نماز نگزارد، نمازی ندارد، مگر اینکه علت و سببی داشته باشد؛ و کسی که در خانه نماز بخواند و از جماعت ما روی گردان باشد، غیبتی ندارد؛ و کسی که از جماعت مسلمانان روی برتابد، عدالتش ساقط شده و کناره گیری کردن از او واجب است؛ و اگر این امر به گوش امام مسلمانان رسید، او را هشدار داده و بر حذر دارد، و کسی که با جماعت مسلمانان همراه شود، غیبت کردن از او بر آنان حرام است و عدالتش اثبات شده می باشد.
و گوید: مقصود از قریشی، فرد منسوب به نضربن کنانه جد نبی اکرم صلّی الله علیه و آله است و سادات اشراف بزرگان این طایفه هستند، و عربی منسوب به عرب در مقابل عجم است و منظور از آن مطلقاً هر فرد منسوب به غیر عرب است، مولی بر معانی بسیاری اطلاق می شود و در اینجا با قرینه ماقبل آن، منظور غیر
العربي بقرينة ما قبله و كثيرا ما يطلق المولي علي غير العربي و إن كان حر الأصل
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَي بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَوَابَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله قَالَ: مَنْ صَلَّي صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّي تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَانَ لَهُ فِي الْفِرْدَوْسِ سَبْعُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّي الظُّهْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ خَمْسُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ خَمْسِينَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّي الْعَصْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ ثَمَانِيَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ كُلٌّ مِنْهُمْ رَبُّ بَيْتٍ يُعْتِقُهُمْ وَ مَنْ صَلَّي الْمَغْرِبَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ عُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَ مَنْ صَلَّي الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ(1).
الحضر بالضم العدو و قال في النهاية فيه من صام يوما في سبيل الله باعده الله من النار سبعين خريفا للمضمر المجيد المضمر الذي يضمر خيله لغزو أو سباق و تضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتي تسمن ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف و قيل أن تشد عليها سروجها و تجلل الأجلة حتي تعرق تحتها فيذهب وهلها و يشتد لحمها أي يباعده منها مسافة سبعين سنة تقطعها الخيل المضمرة ركضا.
الْخِصَالُ(2)، وَ الْمَجَالِسُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ: فِي خَبَرٍ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ جَاءُوا إِلَي رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله وَ أَمَّا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّ صُفُوفَ أُمَّتِي فِي الْأَرْضِ كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ وَ الرَّكْعَةُ فِي جَمَاعَةٍ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً كُلُّ رَكْعَةٍ أَحَبُّ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ أَمَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ لِلْحِسَابِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَي إِلَي الْجَمَاعَةِ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَزَّ وَ جَلَ
عرب است، کلمه مولی در بسیاری از مواقع بر غیر عرب اطلاق می شود، هرچند که اصالتاً آزاد باشد.
مجالس صدوق: نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر که نماز صبح را به جماعت اقامه نماید سپس درحالی که ذکر خداوند عزوجل را می گوید تا طلوع آفتاب بنشیند، در فردوس برای او هفتاد درجه است در حالی که فاصله میان هر دو درجه، هفتاد سال تاختن اسب تندرو لاغر اندام است؛ و هر کسی که نماز ظهر را به جماعت برپا نماید، در جنات عدن پنجاه درجه برای اوست درحالی که فاصله میان هر دو درجه، به اندازه پنجاه سال تاختن اسب پیشتاز است؛ و هر که نماز عصر را به جماعت بخواند، بسان آزاد کردن هشت تن از فرزندان اسماعیل که هر یک از آنان سرپرست خانواده ای باشد ثواب می برد؛ و هر که نماز مغرب را به جماعت اقامه نماید، بسان حجی مبرور و عمره ای مقبول برای او اجر است؛ و هر که نماز عشاء را به جماعت بخواند، بسان قیام شب قدر برای او اجر است.(3)
«الحُضر» با ضمه یعنی دویدن، و در نهایه گوید: در این باره آمده است هر که یک روز را در راه خدا روزه بگیرد، خداوند او را به اندازه هفتاد پاییز، با دویدن اسب لاغر اندامِ پیشتاز، از آتش دور می کند. «مضمر» کسی است که اسبش را برای لشکرکشی یا مسابقه لاغر می کند و «تضمیر الخیل» آن است که اسب را به علف ببندند تا چاق شود، سپس به او علوفه ندهند مگر برای رفع گرسنگی تا سبک شود، و گویند، این است که بر او زین بسته شود و پارچه انداخته شود تا زیر آن عرق کند، پس سستی جسمش از بین برود و گوشتش سفت شود، و جمله فوق، یعنی به مسافت هفتاد سال که اسب باریک میان با تاخت آن را طی می کند، میان او و آتش فاصله است.
خصال و مجالس: با اسناد خود آورده است: گروهی از یهودیان نزد رسول الله آمدند. نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: و اما درباره نماز جماعت، صفوف امت من بر روی زمین مانند صفوف ملائکه در آسمان است، و یک رکعت در نماز جماعت بسان بیست و چهار رکعت است، و هر رکعت (از آن) برای خداوند عزوجل از عبادت هفتاد سال محبوب تر است. و اما در روز قیامت خداوند اولین و آخرین را برای محاسبه جمع می کند، پس هیچ مؤمنی نیست که به سوی جماعت گام برداشته باشد مگر اینکه خداوند عزوجل
أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ إِلَي الْجَنَّةِ(1).
الْمَجَالِسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَي شَيْءٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَ يَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ قِيلَ بَلَي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صلي الله عليه و آله إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَي الْمَكَارِهِ وَ كَثْرَةُ الْخُطَي إِلَي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّراً فَيُصَلِّي الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يَقْعُدُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَي إِلَّا وَ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَ أَقِيمُوهَا وَ سُدُّوا الْفُرَجَ وَ إِذَا قَالَ إِمَامُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ وَ إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ إِنَّ خَيْرَ الصُّفُوفِ صَفُّ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَ شَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ(2).
مَعَانِي الْأَخْبَارِ(3)، وَ الْمَجَالِسُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفاً يُرَي ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا يَسْكُنُهَا مِنْ أُمَّتِي مَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَي السَّلَامَ وَ صَلَّي بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ .
فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِيقُ هَذَا مِنْ أُمَّتِكَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَ وَ مَا تَدْرِي مَا إِطَابَةُ الْكَلَامِ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَي سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَي عِيَالِهِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ فَمَنْ صَلَّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي الْمَسْجِدِ
ترس و وحشت روز قیامت را بر او کم می کند، سپس امر می شود که او را به بهشت ببرند.(4)
مجالس صدوق: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: آیا شما را به چیزی که خداوند به وسیله آن گناهان را می پوشاند و بر حسنات می افزاید راهنمایی نکنم؟ گفتند، بلی یا رسول الله! فرمود: شاداب وضو گرفتن در شرایط سخت، کثرت گام ها به سوی مساجد، انتظار نماز بعد از نماز پیشین. هر یک از شما که پاک و مطهر از خانه اش خارج می شود و نماز را به همراه مسلمانان به جماعت اقامه می کند سپس به انتظار نماز بعد می نشیند، ملائکه می گویند: پروردگارا او را مورد مغفرت قرار بده، پروردگارا او را مرحمت کن. پس زمانی که به نماز برخاستید صفوف خود را صاف و درست کنید و فاصله ها را پر کنید، و زمانی که امامتان الله اکبر گفت، شما نیز الله اکبر بگویید، و چون رکوع کرد، رکوع کنید، و زمانی که «سمع الله لمن حمده»، {خداوند کسی را که او را ستایش می کند، می شنود.} گفت: بگویید: «اللهم ربّنا لک الحمد»، {خدایا، پروردگار ما، ستایش مخصوص توست.} براستی که بهترین صفوف، صف پیشین مردان، و بدترین صفوف، صف پایانی آن است.(5)
معانی الاخبار(6)
و مجالس: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: براستی در بهشت اتاق هایی است که از درون آن بیرون آن دیده می شود و از بیرون آن درون آن، از امت من کسی در آن ساکن می شود که کلام را خوشایند گوید، اطعام کند، سلام را گسترش دهد، و شب هنگام درحالی که مردم خفته اند، نماز به پا دارد.
پس علی علیه السلام فرمود: یا رسول الله، چه کسی از امت تو بر آن قادر است؟ پس رسول الله فرمود: ای علی، آیا نمی دانی خوشایندی کلام چیست؟ کسی که چون صبح کرد و شب کرد، ده مرتبه بگوید «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله اکبر»، اطعام کردن، هزینه کردن مرد برای خانواده خویش است، و اما منظور از شب هنگام درحالی که مردم خفته اند نماز به پا دارد، این است که کسی که نماز مغرب، عشای آخر و نماز صبح را در مسجد و
فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ أَنْ لَا يَبْخَلَ بِالسَّلَامِ عَلَي أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ(1).
الْمَجَالِسُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّي خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَظَنُّوا بِهِ خَيْراً وَ أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ(2).
وَ مِنْهُ فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي قَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله: مَنْ أَمَّ قَوْماً بِإِذْنِهِمْ وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ فَاقْتَصَدَ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ بِقِيَامِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَوْمِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ أَلَا وَ مَنْ أَمَّ قَوْماً بِأَمْرِهِمْ ثُمَّ لَمْ يُتِمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يُحْسِنْ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ خُشُوعِهِ وَ قِرَاءَتِهِ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَ لَمْ تُجَاوِزْ تَرْقُوَتَهُ وَ كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ كَمَنْزِلَةِ إِمَامٍ جَائِرٍ مُعْتَدٍ لَمْ يُصْلِحْ إِلَي رَعِيَّتِهِ وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِحَقٍّ وَ لَا قَامَ فِيهِمْ بِأَمْرٍ(3).
وَ قَالَ عليه السلام أَلَا وَ مَنْ مَشَي إِلَي مَسْجِدٍ يَطْلُبُ فِيهِ الْجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ إِنْ مَاتَ وَ هُوَ عَلَي ذَلِكَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَعُودُونَهُ فِي قَبْرِهِ وَ يُؤْنِسُونَهُ فِي وَحْدَتِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ لَهُ حَتَّي يُبْعَثَ(4).
وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: اشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله عَلَي جِيرَانِ الْمَسْجِدِ شُهُودَ الصَّلَاةِ وَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ أَوْ لَآمُرَنَّ مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ هُوَ عَلِيٌّ فَلَيُحْرِقَنَّ عَلَي أَقْوَامٍ بُيُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ لِأَنَّهُمْ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ(5).
به همراه جماعت اقامه نماید، گویی تمام شب را زنده داری کرده است. و ترویج سلام یعنی که در سلام کردن بر هیچ یک از مسلمانان بخل نورزد.(6)
مجالس: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در شبانه روز پنج نماز را به جماعت در مسجد بخواند، به او گمان خیر ببرید، و شهادت او را تصدیق نمایید.(7)
و نیز مجالس: در خبر مناهی آمده است: نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی که با اذن و اجازه قومی بر آنان امام شود و آنان به او راضی باشند، پس در حضورش بر آنان، میانه روی پیش گیرد و نمازش را با قیام، قرائت، رکوع، سجود و قعودش نیکو ادا نماید، نظیر اجر آن قوم برای اوست، بدون اینکه چیزی از اجر آنان کاسته شود. آگاه باشید که کسی که به دستور قومی بر آنان امامت کند و نماز آنان را کامل نسازد و رکوع، سجود، خشوع و قرائتش را نیکو ادا ننماید، نمازش از استخوان ترقوه اش فراتر نرفته است و به سوی او باز می گردد، و جایگاه او بسان جایگاه امام جفاکار تجاوزگری است که به مردمش نیکی نکرده، و در میان آنان حقی را به پا نداشته، و در میان آنان امری را محقق نساخته است.(8)
و نیز فرمود: آگاه باشید! کسی که به طلب جماعت به سوی مسجد گام بردارد، به ازای هر گام او هفتاد هزار حسنه است و هفتاد هزار درجه رفعت می یابد، و اگر در آن حال بمیرد، خداوند هفتاد هزار فرشته را بر او می گمارد که او را در قبرش دیدار کنند، و در تنهایی او را آرامش ببخشند، و تا زمان برانگیخته شدن، برای او استغفار کنند.(9)
و نیز از مجالس: امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش روایت کرد: رسول الله صلّی الله علیه و آله بر همسایگان مسجد، شرکت کردن در نماز را شرط کرد، و فرمود: اقوامی که در نماز شرکت نمی کنند، یا دست از این کارشان برمی دارند یا اینکه به مؤذنی امر می کنم که اذان بگوید، سپس اقامه بگوید، سپس به مردی از اهل بیت من یعنی علی امر می کنم تا خانه های آن ها را با دسته ای هیزم بر سرشان بسوزاند، زیرا آنان به مسجد نمی آیند.(10)
ثواب الأعمال، عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم: مثله(1)المحاسن، عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح: مثله(2)
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: صَلَّي رَسُولُ اللَّهِ الْفَجْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَي أَصْحَابِهِ فَسَأَلَ عَنْ أُنَاسٍ هَلْ حَضَرُوا فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَ غُيَّبٌ هُمْ قَالُوا لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَشَدَّ عَلَي الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَ الْعِشَاءِ(3).
ثواب الأعمال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن ابن سنان: مثله(4).
المحاسن، عن الوشاء: مثله(5).
الْمَجَالِسُ(6)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ(7).
الْخِصَالُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ: مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَي اللَّهِ مِنْ خُطْوَتَيْنِ خُطْوَةٍ يَسُدُّ بِهَا الْمُؤْمِنُ صَفّاً فِي اللَّهِ وَ خُطْوَةٍ إِلَي ذِي رَحِمٍ قَاطِعٍ(8).
ثواب الأعمال: از محمد بن علی ماجیلویه از علی بن ابراهیم نظیر آن روایت است.(9)
محاسن: از جعفر بن محمد اشعری از قداح نظیر آن روایت است.
مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله نماز صبح را اقامه کرد، پس زمانی که از نماز فارغ شد به اصحابش روی کرد و درباره مردمی سؤال کرد که آیا (به نماز) حاضر شدند؟ پس پاسخ گفتند: خیر یا رسول الله. پس پیامبر فرمود: آیا آنان غایب هستند؟ پاسخ دادند: نه. پس فرمود: آگاه باشید که هیچ نمازی از این نماز و عشا، برای منافقین سخت تر نیست.(10)
ثواب الأعمال: از پدرش از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد از حسن بن علی وشّاء از ابن سنان نظیر آن روایت است.(11)
محاسن: از وشّا نظیر آن روایت است.(12)
مجالس: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: هر که در مسجد صدای اذان را بشنود و بدون دلیل از آن خارج شود، پس او منافق است، مگر اینکه قصد بازگشت به آن را داشته باشد.(13)
خصال: علی بن حسین علیه السلام فرمود: هیچ گامی نزد خداوند از این دو گام محبوب تر نیست: گامی که مؤمن به وسیله آن صفی در راه خدا را پر می کند، و گامی به سوی فامیلی که قطع رابطه کرده است (برای ایجاد پیوند).(14)
1) ثواب الأعمال ص 208 و 209.
2) المحاسن ص 84 و في ط كمبانيّ المجالس و هو سهو.
3) أمالي الصدوق: ص 291.
4) ثواب الأعمال ص 208.
5) المحاسن ص 84.
6) في مطبوعة الكمبانيّ المحاسن، و هو تصحيف.
7) أمالي الصدوق: ص 300.
8) الخصال ج 1 ص 26 في حديث.
9) . ثواب الأعمال: 208 و 209
10) . امالی صدوق: 291
11) . ثواب الأعمال: 208
12) . محاسن: 84
13) . امالی صدوق: 300
14) . خصال 1: 26
يحتمل صف الجهاد و الجماعة و الأعم.
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مُرُوَّةُ الْحَضَرِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ وَ النَّظَرُ فِي الْفِقْهِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَي الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَاتِ الْخَبَرَ(1).
الْمَعَانِي(2)، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ وَ الْمَشْيُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَي الصَّلَوَاتِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَي الْجَمَاعَاتِ(3).
الْخِصَالُ،: فِيمَا أَوْصَي بِهِ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الْمَشْيُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَي الْجَمَاعَاتِ(4).
قد مضي بإسناد آخر في باب المنجيات(5).
وَ مِنْهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهِ عَنْ أَبِي حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي أجيد [أُحَيْدٍ] عَنِ ابْنِ أَبِي عِيسَي الْحَافِظِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله
منظور، صف جهاد با نماز جماعت و یا اعم از آن دو است.
خصال: امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: مروت، در حضور داشتن در دیار خود، تلاوت قرآن، همنشینی با علما، و تأمل در فقه، و مراقبت بر نماز جماعت است... تا ادامه خبر(6)
معانی(7)
و خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: سه چیز کفاره گناهان می شود: به کمال وضو گرفتن در شرایط سخت، گام برداشتن به سوی نماز در شب و روز، مراقبت بر جماعات.(8)
خصال: در آنچه که پیامبر به علی علیه السلام وصیت فرمود آمده است: ای علی، سه درجه و منزلت وجود دارد: به کمال وضو گرفتن در شرایط سخت، انتظار نماز بعد از نماز، و گام برداشتن به سوی جماعات در شب و روز.(9)
با اسنادی دیگر در باب منجیات (نجات دهندگان) گذشت.
و نیز از خصال: ابو سعید خدری گوید: رسول الله صلّی الله علیه و آله
قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً(1).
قَالَ رحمه الله : وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لِصَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَي صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ(2).
وَ مِنْهُ فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَي الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ(3).
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ،: فِيمَا كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ انْظُرْ إِلَي صَلَاتِكَ كَيْفَ هِيَ فَإِنَّكَ إِمَامٌ لِقَوْمِكَ أَنْ تُتِمَّهَا وَ لَا تُخَفِّفَهَا فَلَيْسَ مِنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِمْ نُقْصَانٌ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَيْءٌ وَ تَمِّمْهَا وَ تَحَفَّظْ فِيهَا يَكُنْ لَكَ مِثْلُ أَجْرِهِمْ وَ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئاً(4).
الْعِلَلُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُوسَي بْنِ النُّمَيْرِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَي الصَّلَاةِ لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَحَداً أَنْ يَشْهَدَ عَلَي أَحَدٍ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ(5).
و لو لا ذلك أي لو لم يحضروا الآن الجماعة بعد تأكده لا أنه لو لم يفرد أولا كان كذلك.
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
فرمود: نماز جماعت، بیست و پنج درجه از نماز فرادا برتر است.(6)
وی همچنین گوید: پدرم رضی الله عنه در نامه ای برایم نوشت: نماز مرد در جماعت، در بهشت، بیست و پنج درجه بر نماز مرد به تنهایی، برتری دارد.(7)
و نیز از خصال: در خبر اعمش آمده است: امام صادق علیه السلام فرمود: برتری جماعت بر فرادا، بیست و چهار درجه است.(8)
مجالس ابن الشیخ: در آنچه که امیر مؤمنان علیه السلام برای محمد بن ابوبکر نوشته، آمده است: به نمازت بنگر که چگونه است؟ - که تو امام قومت هستی - آن را کامل سازی و از آن چیزی نکاهی، و هیچ امامی نیست که به عنوان پیشنماز قومی نماز می خواند که در نمازشان نقصی است، مگر اینکه بر عهده اوست که از نماز آنان چیزی نکاهد؛ و آن را کامل کن و بر آن مراقبت داشته باشد که اجری بسان اجر آنان خواهی داشت درحالی که این امر چیزی از اجر آنان نمی کاهد.(9)
علل شرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: قرار دادن جماعت و گردهم آیی برای نماز برای این است که کسی که نماز می خواند، از کسی که نماز نمی خواند و کسی که بر اوقات نماز مراقبت دارد از کسی که آن را از دست می دهد بازشناخته شود و اگر آن نباشد، برای هیچ کس ممکن نیست که به صلاح و درستی فرد دیگری گواهی دهد؛ زیرا کسی که به جماعت نماز نخواند، بین مسلمانان هیچ نمازی ندارد، زیرا رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی که بدون هیچ دلیلی در مسجد و به همراه مسلمانان نماز نخواند، نمازی ندارد.(10)
«و لو لا ذلک» یعنی اگر امروزه بعد از تأکید شدن بر جماعت در جماعت شرکت نکند، نه اینکه اگر در ابتدا به صورت فرادی نماز می خواند، این چنین بود.
مجالس صدوق:
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ(1).
ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز و فضيل عن زرارة: مثله(2).
المحاسن، في رواية زرارة عن أبي جعفر: مثله(3).
الْعِلَلُ، وَ الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ قِيلَ لِأَنْ لَا يَكُونَ الْإِخْلَاصُ وَ التَّوْحِيدُ وَ الْإِسْلَامُ وَ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ إِلَّا ظَاهِراً مَكْشُوفاً مَشْهُوداً لِأَنَّ فِي إِظْهَارِهِ حُجَّةً عَلَي أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِيَكُونَ الْمُنَافِقُ وَ الْمُسْتَخِفُّ مُؤَدِّياً لِمَا أَقَرَّ بِهِ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَ الْمُرَاقَبَةَ وَ لِيَكُونَ شَهَادَاتُ النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ جَائِزَةً مُمْكِنَةً مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوَي وَ الزَّجْرِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ(4).
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَي صَلَاةِ الْمُفْرِدِ بِثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً تَكُونُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً(5).
الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: مَنْ صَلَّي الْغَدَاةَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ
امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که به دلیل روی گردانی از جماعت، و روی گردانی از جماعت مسلمانان بدون هیچ دلیلی، جماعت را ترک نماید، نمازی ندارد.(6)
ثواب الأعمال: از محمد بن حسن صفار از یعقوب ابن زید از حماد از حریز و فضیل از زراره نظیر آن روایت است.(7)
محاسن: در روایت زراره از امام باقر علیه السلام نظیر آن روایت است.(8)
علل شرایع و عیون الاخبار: از امام رضا علیه السلام روایت است: اگر سؤال شد چرا جماعت بنا نهاده شد؟ گفته شود: تا اخلاص، توحید، اسلام، و عبادت برای خدا نباشد مگر به صورت ظاهر و مکشوف و قابل مشاهده، زیرا در آشکار ساختن آن برای اهل شرق و غرب، حجتی برای خداوند عزوجل است، و نیز به این دلیل که منافق و کسی که آن را سبک می شمارد، ادا کننده چیزی باشد که بدان اقرار کرده است، در حالی که اظهارکننده اسلام و مواظبت بر دین باشد، و نیز تا شهادات گروهی از مردم برای گروهی دیگر جایز و ممکن باشد، علاوه بر آنچه که در آن نهفته است، از قبیل یاری و تعاون بر نیکوکاری و تقوا و بازداشتن از بسیاری از معصیت های خداوند عزوجل.(9)
ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز به جماعت، بیست و سه درجه بر نماز فرادا برتری دارد، و بسان بیست و پنج نماز است.(10)
محاسن: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که نماز صبح و عشا را به جماعت به پا دارد، تحت مراقبت خداست،
فَمَنْ ظَلَمَهُ فَإِنَّمَا ظَلَمَ اللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا يُحَقِّرُ اللَّهَ(1).
في أكثر نسخ الحديث و من حقره بالحاء المهملة و القاف من التحقير و في بعضها بالخاء المعجمة و الفاء من الخفر و هو نقض العهد يعني لما كان في أمان الله فنقض عهده نقض عهد الله تعالي وَ هَكَذَا رَوَاهُ فِي الذِّكْرَي(2)أَيْضاً ثُمَّ قَالَ وَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله: مَنْ صَلَّي الْغَدَاةَ فَإِنَّهُ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يُخْفِرَنَّ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ يقال أخفرته إذا نقضت عهده أي من نقض عهده فإنه ينقض عهد الله عز و جل لأنه بصلاته صار في ذمة الله و جواره.
قال في النهاية بعد ذكر الرواية الثانية خفرت الرجل أجرته و حفظته و خفرته إذا كنت له خفيرا أي حاميا و كفيلا و الخفارة بالكسر و الضم الذمام و أخفرت الرجل إذا نقضت عهده و ذمامه و الهمزة فيه للإزالة أي أزلت خفارته و هو المراد بالحديث .
الْمَحَاسِنُ، فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ خَلَعَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ قَدْرَ شِبْرٍ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ(3).
الظاهر أن المراد هنا ترك إمام الحق و إن أمكن شموله لترك الجماعة أيضا.
الْمَحَاسِنُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ(4).
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ زُرَيْقٍ الْخُلْقَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: رُفِعَ إِلَي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِالْكُوفَةِ أَنَّ قَوْماً مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ
پس هر که به او ظلم کند به خداوند ظلم کرده و هر که او را تحقیر نماید، خدا را تحقیر نموده است.(5)
در اغلب نسخه ها این حدیث با «و من حقّره» آمده است و در برخی از آنها «و من خفّره» آمده است که «خفّر» به معنای عهدشکنی است، یعنی زمانی که آن فرد در پناه خدا باشد، شکستن عهد و پیمان او،، عهدشکنی با خداوند متعال است. و شهید در ذکری آن را اینگونه روایت کرده است(6)
و سپس افزوده است: از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله روایت است که هر که نماز صبح را بخواند، تحت تعهد و مراقبت خداوند است، پس عهد خدا را نشکنید. «اخفرته» گفته می شود، زمانی که عهد او را بشکنی، یعنی کسی که عهد آن فرد را بشکند، در حقیقت عهد و پیمان خدا را شکسته است، زیرا آن فرد با نمازش تحت تعهد و ضمانت خداوند و در جوار او قرار گرفته است.
علامه در نهایه بعد از ذکر روایت دوم آورده است: «خفرت الرجل» یعنی او را اجر دادم و محافظت کردم، و خفرته زمانی گفته می شود که خفیر او یعنی حامی و کفیل او باشی، و «الخفارۀ» یعنی حفظ و حق، و «أخفرت الرجل» زمانی گفته می شود که عهد و حق او را نقص نمایی، و وجود همزه در آن برای ازاله و از بین بردن است، یعنی حق او را از بین بردم، و این معنای مورد نظر در این حدیث است.
محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که جماعت مسلمانان را به اندازه یک وجب از خود دور سازد، کمند ایمان را از گردن خویش دور افکنده است.(7)
ظاهر این است که در اینجا مقصود، ترک کردن امام حق و راستین است، هر چند که می تواند شامل ترک جماعت نیز باشد .
محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: هر فردی از همسایگان مسجد ندای اذان را بشنود و اجابت نکند، نمازی ندارد.(8)
مجالس ابن الشیخ: زریق خلقانی گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: در کوفه به امیرالمؤمنین علیه السلام خبر رسید که جمعی از همسایگان مسجد در نماز جماعت مسجد شرکت نمی کنند،
فَقَالَ عليه السلام لَيَحْضُرُنَّ مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً أَوْ لَيَتَحَوَّلُنَّ عَنَّا وَ لَا يُجَاوِرُونَّا وَ لَا نُجَاوِرُهُمْ(1).
وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً تَعْدِلُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ ثَمَانِياً وَ أَرْبَعِينَ صَلَاةً مُضَاعَفَةً فِي الْمَسْجِدِ وَ إِنَّ الرَّكْعَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَلْفُ رَكْعَةٍ فِي سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَرْداً بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً وَ الصَّلَاةَ فِي مَنْزِلِكَ فَرْداً هَبَاءٌ مَنْثُورٌ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ إِلَي اللَّهِ تَعَالَي شَيْءٌ وَ مَنْ صَلَّي فِي بَيْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسَاجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا لِمَنْ صَلَّي مَعَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ(2).
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: بَلَغَهُ أَنَّ قَوْماً لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَلَا يُؤَاكِلُونَا وَ لَا يُشَارِبُونَا وَ لَا يُشَاوِرُونَا وَ لَا يُنَاكِحُونَا وَ لَا يَأْخُذُوا مِنْ فَيْئِنَا شَيْئاً أَوْ يَحْضُرُوا مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً وَ إِنِّي لَأُوشِكُ أَنْ آمُرَ لَهُمْ بِنَارٍ تُشْعَلُ فِي دُورِهِمْ فَأُحْرِقَهَا عَلَيْهِمْ أَوْ يَنْتَهُونَ .
قَالَ فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ مُؤَاكَلَتِهِمْ وَ مُشَارَبَتِهِمْ وَ مُنَاكَحَتِهِمْ حَتَّي حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ(3).
رَوَي الشَّهِيدُ الثَّانِي قُدِّسَ سِرُّهُ فِي شَرْحِهِ عَلَي الْإِرْشَادِ مِنْ كِتَابِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَّصِلِ إِلَي أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: أَتَانِي جَبْرَئِيلُ مَعَ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ أَهْدَي إِلَيْكَ هَدِيَّتَيْنِ لَمْ يُهْدِهِمَا إِلَي نَبِيٍّ قَبْلَكَ قُلْتُ وَ مَا تِلْكَ الْهَدِيَّتَانِ قَالَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ فِي جَمَاعَةٍ .
قُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ وَ مَا لِأُمَّتِي فِي الْجَمَاعَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِ رَكْعَةٍ مِائَةً وَ خَمْسِينَ صَلَاةً وَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَتَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ
پس ایشان فرمود: یا باید به همراه ما در نماز جماعت حاضر شوند، یا از ما روی گردان شوند، و نه آنها با ما مجاور شوند و نه ما با آنها.(4)
و نیز مجالس ابن الشیخ: زریق گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: نماز مرد در منزل خویش به صورت جماعت، برابر بیست و چهار نماز است، و نماز مرد در مسجد به صورت جماعت برابر چهل و هشت نماز مضاعف در مسجد است. و یک رکعت در مسجد الحرام معادل هزار رکعت در سایر مساجد است. و نماز فرادا در مسجد، برابر بیست و چهار نماز است، و نماز فرادی در منزل خویش ذراتی پراکنده در هر سو است، و چیزی از آن به سوی خداوند متعال بالا نمی رود؛ و کسی که به جهت روی گردانی از مسجد در منزل خویش به صورت جماعت نماز برپا دارد، نه برای او نمازی است و نه برای کسی که همراه او نماز خوانده است، مگر دلیلی داشته باشد که مانع از حضور در مسجد گردد.(5)
امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرد که به او خبر رسید، گروهی در نماز مسجد حاضر نمی شود، پس امام خطبه ای ایراد کرد و فرمود: گروهی به همراه ما در نماز مسجد حاضر نمی شوند، پس با ما نخورند و نیاشامند و با ما مشورت نکنند و با ما عقد نکاح نبندند، و از غنائم ما چیزی برنگیرند؛ یا این که همراه ما در نماز جماعت ما حاضر شوند و زود است که من به آنان دستور دهم آتشی افروخته شود که منازلشان را بر آنان بسوزانم، یا از این کارشان دست بردارند .
امام صادق علیه السلام فرمود: پس مسلمانان از خوردن، آشامیدن و نکاح با آنان ممانعت کردند، تا اینکه به همراه مسلمانان در نماز جماعت حاضر شدند.(6)
شهید ثانی قدس سره در شرح خود بر ارشاد در کتاب امام و مأموم تألیف شیخ ابومحمد جعفر بن احمد قمی با سند متصل به ابوسعید خدری روایت کرد: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل پس از نماز ظهر به همراه هفتاد هزار فرشته نزدم آمد و گفت: یا محمد! پروردگارت بر تو سلام می کند و دو هدیه به تو عطا می کند که پیش از تو آن ها را به هیچ نبی ای اهدا نکرده است. سؤال کردم آن دو هدیه چیست؟ پاسخ گفت: نماز وتر در سه رکعت، و نمازهای پنجگانه به جماعت.
گفتم: ای جبرئیل! در جماعت برای امت من چیست؟ گفت: ای محمد! اگر دو نفر باشند خداوند برای هر یک از آن دو، در
رَكْعَةٍ سِتَّ مِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفاً وَ مِائَتَيْ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَيْنِ وَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ إِذَا كَانُوا سِتَّةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا سَبْعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ تِسْعَةَ آلَافٍ وَ سِتَّ مِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا ثَمَانِيَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ تِسْعَةَ عَشَرَ أَلْفاً وَ مِائَتَيْ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا تِسْعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّةً وَ ثَلَاثِينَ أَلْفاً وَ أَرْبَعَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا عَشَرَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سَبْعِينَ أَلْفاً وَ أَلْفَيْنِ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ فَإِنْ زَادُوا عَلَي الْعَشَرَةِ فَلَوْ صَارَتِ السَّمَاوَاتُ كُلُّهَا مِدَاداً وَ الْأَشْجَارُ أَقْلَاماً وَ الثَّقَلَانِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ كُتَّاباً لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَكْتُبُوا ثَوَابَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ .
يَا مُحَمَّدُ تَكْبِيرَةٌ يُدْرِكُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنْ سِتِّينَ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ رَكْعَةٌ يُصَلِّيهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَي الْمَسَاكِينِ وَ سَجْدَةٌ يَسْجُدُهُمَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ.
جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: مِثْلَهُ إِلَي قَوْلِهِ يَا مُحَمَّدُ تَكْبِيرٌ يُدْرِكُهُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ سَبْعِينَ حَجَّةً وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ سِوَي الْفَرِيضَةِ يَا مُحَمَّدُ رَكْعَةٌ يُصَلِّيهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ عَلَي الْمَسَاكِينِ وَ سَجْدَةٌ يَسْجُدُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَ رَكْعَةٌ يَرْكَعُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَحَبَّ الْجَمَاعَةَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ الْمَلَائِكَةُ أَجْمَعُونَ(1).
بناء أكثر المثوبات و زيادتها في زيادة الأعداد علي التضعيف إلا الأول و الثامن و التاسع فإن التسعة علي هذا الحساب ينبغي أن يكون ثوابها ثمانية و ثلاثين ألفا و أربع مائة و العشرة سبعين ألفا و ستة آلاف و ثمان مائة و لعله من الرواة أو النساخ.
ازای هر رکعت، صد و پنجاه نماز می نویسد. و زمانی که سه تن باشد برای هر یک از آنان به ازای هر یک رکعت، سیصد نماز می نویسد. و زمانی که چهار تن باشند برای هر یک از آنان به ازای هر رکعت، هزار و دویست نماز، و زمانی که پنج تن باشد برای هر یک از آنان به ازای هر یک رکعت، دو هزار و چهارصد نماز، و زمانی که شش تن باشند برای هر یک از آنان به ازای هر یک رکعت، چهار هزار و هشتصد نماز، و زمانی که هفت تن باشند برای هر یک از آنان به ازای هر رکعت، نه هزار و ششصد نماز، و زمانی که هشت نفر باشند خداوند برای هر یک از آنان به ازای هر رکعت، نوزده هزار و دویست نماز، و زمانی که نه نفر باشند خداوند برای هر یک از آنان به ازای هر رکعت، سی و شش هزار و چهارصد نماز، و زمانی که ده نفر باشند خداوند برای هر یک از آنان به ازای هر رکعت، هفتاد و دوهزار و هشتصد نماز می نویسد، و چون بیش از ده نفر باشند، اگر همه آسمان ها جوهر و درختان قلم، و جن و انس به همراه ملائکه نویسنده شوند، قادر نیستند ثواب یک رکعت نماز را بنویسند .
ای محمد! تکبیری که مؤمن همراه امام به آن می رسد، از شصت هزار حج و عمره برتر و هفتاد هزار برابر از دنیا و هر آنچه در آن است برتر است، و یک رکعتی که مؤمن به همراه امام اقامه می کند، از صدهزار دیناری که بر مسکینان صدقه می دهد برتر است، و سجده ای که مؤمن به همراه امام در جماعت به جای می آورد، از آزاد کردن صد برده بهتر است.
جامع الاخبار: از ابوسعید خدری نظیر روایت فوق را تا این سخن روایت می کند: ای محمد، تکبیری که مؤمن به آن دست می یابد، از هفتاد حج و هزار عمره غیر فریضه برتر است. ای محمد، یک رکعتی که مؤمن به همراه امام می خواند، برتر از این است که صد هزار دینار بر مساکین صدقه دهد و سجده ای که به جای می آورد از عبادت یک سال برتر، و رکوعی را که به همراه امام ادا می نماید از صد برده ای که در راه خدا آزاد می کند برتر است، ای محمد، هر که جماعت را دوست بدارد، خداوند و همه ملائکه او را دوست می دارند.(2)
اغلب ثواب ها و زیادت ها در افزایش اعداد بر اساس دو برابر شدن است غیر از یک، هشت و نه، زیرا بر اساس این حساب لازم است که ثواب نه نفر سی و هشت هزار و چهارصد، و ثواب ده نفر هفتاد و شش هزار و هشت صد باشد، و شاید این امر از جانب راویان یا نسخه پردازان باشد.
الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَي صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ(1).
كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ قَوْماً جَلَسُوا عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله أَنْ يُشْعِلَ النَّارَ فِي دُورِهِمْ حَتَّي خَرَجُوا وَ حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.
ظاهر هذا الخبر و أمثاله وجوب الجماعة في اليومية و لم ينقل عن أحد من علمائنا القول به و خالف فيه أكثر العامة فقال بعضهم فرض علي الكفاية في الصلوات الخمس و قال آخرون إنها فرض علي الأعيان و قال بعضهم أنها شرط في الصلاة تبطل بفواتها و لذا أول أصحابنا هذه الأخبار فحملوها تارة علي الجماعة الواجبة كالجمعة و أخري علي ما إذا تركها استخفافا.
و ربما يقال العقوبة الدنيوية لا تنافي الاستحباب كالقتل علي ترك الأذان و لا يخفي ضعفه إذ لا معني للعقوبة علي ما لا يلزم فعله و لا يستحق تاركه الذم و اللؤم كما فسر أكثرهم الواجب به و القول بأنه كان واجبا في صدر الإسلام فنسخ أو كان الحضور مع إمام الأصل واجبا فمع أن أكثر الأخبار لا يساعدهما لم أر قائلا بهما أيضا و بالجملة الاحتياط يقتضي عدم الترك إلا لعذر و إن كان بعض الأخبار يدل علي الاستحباب و كفي بفضلها أن الشيطان لا يمنع من شيء من الطاعات منعها و طرق لهم في ذلك شبهات من جهة العدالة و نحوها إذ لا يمكنهم إنكارها و نفيها رأسا لأن فضلها من ضروريات الدين أعاذنا الله و إخواننا المؤمنين من وساوس الشياطين
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّي الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ وَ اقْبَلُوا شَهَادَتَهُ(2).
الهدایۀ: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز جماعت مرد بر نماز فرادای او، بیست و پنج درجه در بهشت برتری دارد.(3)
کتاب زید النرسی: امام صادق علیه السلام فرمود: گروهی از حضور در جماعت بازنشستند، پس رسول الله صلّی الله علیه و آله تصمیم گرفت که در خانه های آنان آتش برافروزد تا اینکه بیرون آمدند و به همراه مسلمانان در نماز جماعت حاضر شدند.
ظاهر این خبر و امثال آن، وجوب جماعت در نمازهای یومیه است و از هیچ یک از علمای ما این نظر وارد نشده است و اغلب عامه (اهل سنت) نظرشان مخالف ماست. برخی از آنان گفته اند: در نمازهای پنج گانه واجب کفایی است. و دیگران گفته اند: جماعت فرض عینی است. و برخی دیگر گفته اند: جماعت، شرطی در نماز است و با از بین رفتن آن نماز نیز باطل می شود، لذا اصحاب ما این اخبار را تأویل کرده اند، پس آن را گاه به جماعت واجب مانند جمعه حمل کرده اند، و گاه بر آنچه که از روی سبک شمردن ترک گردد حمل کرده اند.
و شاید گفته شود که عقوبت دنیوی با مستحب بودن منافات ندارد، مانند کشتن برای ترک اذان، و ضعف این نظر روشن است، زیرا عقوبت برای آنچه که انجام دادنش لازم نیست معنایی ندارد و تارک آن مستحق ذم و نکوهش نیست، چنان که اغلب آنان واجب را به این معنی تفسیر کرده اند، و قول به اینکه در صدر اسلام واجب بود و سپس نسخ شد، یا حضور به همراه امام اصالتاً واجب است - علاوه بر اینکه اغلب اخبار از این دو نظر حمایت نمی کند - کسی را ندیدم که قائل به این دو نظر باشند، و در مجموع، احتیاط عدم ترک آن بدون عذر را اقتضا می کند، هر چند که برخی از اخبار بر مستحب بودن آن دلالت دارد. و در فضیلت جماعت همین بس که شیطان به میزانی که از آن منع می کند، هیچ یک از طاعات دیگر را منع نمی کند، و در مورد آن از جهت عدالت و امثال آن، شبهاتی برای مردم پیش می آورند، زیرا نمی توانند آن را از اساس نفی و انکار نمایند، زیرا فضیلت آن از ضروریات دین است، خداوند ما را و برادران مؤمن ما را از وسوسه های شیاطین محافظت نماید.
دعائم الاسلام: از رسول الله صلّی الله علیه و آله روایت است که فرمود: هر که نماز را به جماعت بخواند، به او گمان خیر ببرید و شهادت او را بپذیرید.(4)
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً(1).
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ أَ فَرِيضَةٌ قَالَ الصَّلَاةُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ فِي الصَّلَوَاتِ بِمَفْرُوضٍ وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ وَ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ(2).
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّي الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي صَلَاةِ الْأَبْرَارِ وَ كُتِبَ يَوْمَئِذٍ فِي وَفْدِ الْمُتَّقِينَ(3).
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ عَلِيٌّ عليه السلام اللَّيْلَ كُلَّهُ حَتَّي إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ صَلَّي الْفَجْرَ وَ خَفَقَ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا صَلَّي رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله الْغَدَاةَ لَمْ يَرَهُ فَأَتَي فَاطِمَةَ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّةِ مَا بَالُ ابْنِ عَمِّكِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ فَقَالَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِ لَيْلِهِ كُلِّهِ .
فَانْتَبَهَ عَلِيٌّ لِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله فَقَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ إِنَّ مَنْ صَلَّي الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ رَاكِعاً وَ سَاجِداً يَا عَلِيُّ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْأَرْضَ تَعِجُّ إِلَي اللَّهِ مِنْ نَوْمِ الْعَالِمِ عَلَيْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ(4).
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ غَدَا عَلَي أَبِي الدَّرْدَاءِ فَوَجَدَهُ نَائِماً فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ كَانَ مِنِّي مِنَ اللَّيْلِ شَيْءٌ فَنِمْتُ فَقَالَ عَلِيٌّ أَ فَتَرَكْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلِيٌّ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ لَأَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ وَ الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ مَا بَيْنَهُمَا أَ وَ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله يَقُولُ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً وَ إِنَّهُمَا لَيُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا(5).
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَتَي رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله أَكُونُ بِالْبَادِيَةِ وَ مَعِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ غِلْمَتِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ الْغِلْمَةَ رُبَّمَا اتَّبَعُوا
جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: نماز به جماعت بیست و چهار برابر از نمازهای فرادا برتر است.(6)
و از ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام روایت است که از او سؤال شد، آیا نماز به جماعت فریضه است؟ ایشان فرمود: نماز فریضه است، و اجتماع در نمازها واجب نیست اما سنت است، و کسی که بدون عذر و دلیل از نماز جماعت و از جماعت مؤمنان روی گرداند، نمازی ندارد.(7)
علی علیه السلام فرمود: هر که نماز صبح را به جماعت اقامه نماید نمازش با نماز ابرار و نیکان بالا می رود و در آن هنگام در گروه متقیان ثبت می شود.(8)
و از ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام روایت است: علی علیه السلام تمام شب را قیام کرد تا اینکه زمانی که صبح برآمد نماز صبح را خواند و پایین رفت (چرت زد)، پس زمانی که رسول الله نماز صبح را خواند، او را ندید پس نزد فاطمه آمد و فرمود: دخترکم! پسرعمویت را چه می شود که همراه ما در نماز صبح شرکت نکرد؟ پس فاطمه او را از جریان آگاه کرد. پیامبر فرمود: آنچه که علی از نماز جماعت صبح از دست داد، از قیام همه شب، برتر است.
علی علیه السلام متوجه کلام پیامبر شد، پس پیامبر به او فرمود: ای علی، هر که نماز صبح را به جماعت بخواند، گویی تمام شب را به رکوع و سجود پرداخته است. ای علی، آیا نمی دانی که زمین از خواب شخص عالم بر آن قبل از طلوع خورشید، فریاد کمک به سوی خدا برمی دارد.(9)
از علی علیه السلام روایت است که سپیده دم نزد ابودرداء رفت، پس او را در خواب یافت، به او فرمود: تو را چه می شود؟ پاسخ داد: پاسی از شب را به شب زنده داری گذراندم، پس خوابیدم. علی علیه السلام فرمود: آیا نماز جماعت صبح را ترک کردی؟ پاسخ گفت: بله. علی فرمود: ای ابودرداء، اینکه نماز عشاء و صبح را به جماعت بخوانم، نزد من محبوب تر از این است که فاصله مابین آن دو را شب زنده داری کنم. آیا نشنیدی که رسول الله صلّی الله علیه و آله می فرماید: اگر می دانستید که چه چیزی در آن دو نماز است، به حالت سینه خیز هم که شده، در آن حاضر می شدید، که آن دو نماز، هر آنچه مابین آنهاست را کفاره است.(10)
ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام فرمود: مردی از جهینه نزد رسول الله صلّی الله علیه و آله آمد و گفت: یا رسول الله، در بادیه هستم و همسر، فرزند و خدمتگزارانم همراهم هستند، پس اذان و اقامه می گویم و به عنوان پیش نماز با آنان نماز می خوانم، آیا ما جماعت هستیم؟ فرمود: بله. مرد سؤال کرد: گاه غلامان به دنبال
الْإِبِلَ وَ أَبْقَي أَنَا وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ بَنِيَّ رُبَّمَا اتَّبَعُوا قَطْرَ السَّحَابِ فَأَبْقَي أَنَا وَ أَهْلِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مسلحتها [مَصْلَحَتِهَا] فَأَبْقَي وَحْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ(1).
و قد ذكرنا فيما تقدم أن المؤمن إذا أذن و أقام صلي خلفه صفان من الملائكة.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ مَشَي إِلَي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَهَلَكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ وَ رَجُلٌ قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا هَدَأَتِ الْعُيُونُ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ قَامَ إِلَي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ فَهَلَكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ(2).
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَ نَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَي الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا(3).
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ صُفُوفِ الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَ خَيْرُ صُفُوفِ الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ سِتْرٌ لِلنِّسَاءِ وَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا بِاسْتِهَامٍ(4).
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ هُوَ صَفُّ الْمَلَائِكَةِ وَ أَفْضَلُ الْمُقَدَّمِ مَيَامِنُ الْإِمَامِ(5).
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: سُدُّوا فُرَجَ الصُّفُوفِ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُتِمَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَ الَّذِي يَلِيهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَي نَبِيِّكُمْ وَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ(6).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: أَتِمُّوا الصُّفُوفَ وَ لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَتَأَخَّرَ
شتران می روند و من و همسر و فرزندم باقی می مانیم، پس اذان و اقامه می گویم و به عنوان پیش نماز با آنان نماز می خوانم، آیا ما جماعت هستیم؟ فرمود: بله. مرد ادامه داد: گاه پسرانم به دنبال آب جمع شده باران می روند پس من و همسرم باقی می مانیم پس اذان و اقامه می گویم و به عنوان پیش نماز با او نماز می خوانم، آیا ما جماعت هستیم؟ فرمود: بله، مرد گفت: زن به دنبال کارش می رود، پس فقط خودم می مانم، اذان و اقامه می گویم و نماز می خوانم، آیا من جماعت هستم؟ پس رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: مؤمن به تنهایی جماعتی است.(7)
و پیش از این ذکر کردیم که مؤمن زمانی که اذان و اقامه بگوید، دو صف از ملائکه پشت سر او نماز می خوانند.
از علی علیه السلام روایت است که فرمود: روزی که هیچ سایه ای جز سایه عرش خدا نیست، زیر آن سایه مردی است که از منزلش خارج می شود و به کمال وضو می گیرد و به سمت خانه ای از خانه های خداوند حرکت می کند تا فریضه ای از فرائض خداوند را به جای آورد. اما در بین راه از دنیا می رود. و مردی که در دل شب بعد از آنکه چشم ها ساکن شدند به پا می خیزد و وضو را به کمال می سازد سپس به سوی خانه ای از خانه های خداوند حرکت می کند پس در بین راه از دنیا می رود.(8)
رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کامل ساختن وضو در شرایط سخت، گام برداشتن به سوی مساجد و انتظار نماز بعد از نماز، گناهان را کاملاً می شوید.(9)
و نیز فرمود: بهترین صفوف نماز صف اول است، و بهترین صفوف نماز جنازه صف آخر است، سؤال شد: یا رسول الله، این چگونه است؟ فرمود: زیرا آن حجاب و پوششی برای زنان است. و بهترین صفوف مردان صف اول و بهترین صفوف زنان صف آخر است. و اگر مردم می دانستندکه چه چیزی در صف اول است، کسی به آن نمی رسید مگر با قرعه.(10)
علی علیه السلام فرمود: برترین صفوف، اول آن است و آن صف ملائکه است و برترین مکان از صف پیشین، دست راست امام است.(11)
و نیز فرمود: مکان های خالی صفوف را پر کنید. هر کسی که می تواند صف اول و صف بعد از آن را کامل سازد باید انجام دهد، که این عمل نزد نبی تان محبوب تر است، و صفوف را کامل سازید که خداوند و ملائکه او بر کسانی که صفوف را کامل می سازند صلوات می فرستند.(12)
جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: صفوف را کامل سازید، و برای هیچ یک از شما ضرری ندارد که
1) دعائم الإسلام ج 1 ص 154.
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 154.
3) دعائم الإسلام ج 1 ص 154.
4) دعائم الإسلام ج 1 ص 154.
5) دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
6) دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
7) . دعائم اللاسلام 1: 154
8) . دعائم الاسلام 1 : 154
9) . دعائم الاسلام 1 : 154
10) . دعائم الاسلام 1: 154
11) . دعائم الاسلام 1 : 155
12) . دعائم الاسلام 1 : 155
إِذَا وَجَدَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي خَلْفَهُ وَ إِنْ رَأَي خَلَلًا أَمَامَهُ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمْشِيَ مُنْحَرِفاً إِنْ تَحَرَّفَ عَنْهُ حَتَّي يَسُدَّهُ يَعْنِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ(1).
أكثر هذه الأخبار مذكورة في الكتب المشهورة و قال في النهاية فيه لو يعلمون ما في العشاء و الفجر لأتوهما و لو حبوا الحبو أن يمشي علي يديه و ركبتيه أو استه و حبا الصبي إذا زحف علي استه و في القاموس الغلام الطار الشارب و الجمع أغلمة و غلمة انتهي قوله صلي الله عليه و آله المؤمن وحده جماعة قال الصدوق رحمه الله لأنه متي أذن و أقام صلي خلفه صفان من الملائكة و متي أقام و لم يؤذن صلي خلفه صف واحد انتهي.
و قال الوالد قدس سره لما كان صلاة المؤمن الكامل غالبا مع حضور القلب فيكون قلبه بمنزلة الإمام و حواسه الباطنة و الظاهرة و قواه و جوارحه بمنزلة المقتدين كَمَا قَالَ صلي الله عليه و آله: لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.
و قال الشهيد رحمه الله المراد به إدراك فضيلة الجماعة عند تعذرها و يؤيد الأول ما سيأتي في خبر ابن مسعود.
قوله إلا باستهام أي إلا بأن نازعه الناس فأقرعوا فخرج القرعة باسمه قال في النهاية فيه اذهبا فتوخيا ثم استهما أي اقترعا ليظهر سهم كل واحد منكما.
الرَّوْضَةُ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي: الْجَمَاعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ مُتَأَكِّدَةٌ فِي الْيَوْمِيَّةِ حَتَّي إِنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا تَعْدِلُ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وَ عِشْرِينَ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ وَ مَعَهُ أَلْفاً وَ لَوْ وَقَعَتْ فِي مَسْجِدٍ يُضَاعَفُ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِي عَدَدِهَا فَفِي الْجَامِعِ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَ سَبْعُ مِائَةٍ وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ(2)
قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِي سَابِقِهِ(3).
كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
وقتی صف اول را فشرده دید به عقب برود و صف بعد از آن را کامل سازد، و اگر در مقابل خود خللی ببیند،برای او ضرری ندارد که با انحراف حرکت کند - اگر صف از او انحراف داشت - تا آن را پر نماید (یعنی درحالی که او در نماز است).(4)
اغلب این اخبار در کتب مشهور ذکر شده است، و علامه در النهایۀ گفته است: اگر می دانستند در نماز عشاء و صبح چیست، به سوی آن می آمدند حتی اگر با حالت سینه خیز باشد. و «حبو» یعنی بر روی دست ها و زانوها یا کفل هایش راه برود، و «حبا الصبی» یعنی کودک بر روی کفلش خزید، و در قاموس آمده است: غلام: جوان نورسیده برآمده سبیل، و جمع آن «أغلمۀ» و «غلمۀ» است. پایان سخن. شیخ صدوق درباره این سخن پیامبر که مؤمن به تنهایی جماعتی است گوید: زیرا او زمانی که اذان و اقامه بگوید، دو صف از ملائکه پشت سر او نماز می خوانند و هر گاه اقامه بگوید و اذان نگوید، یک صف پشت سر او نماز می خواند. پایان سخن.
پدر گوید: از آنجا که نماز مؤمن کامل غالباً با حضور قلب همراه است، پس قلب او به منزله امام است و حواس باطنی و خارجی، قوا و اعضای او به منزله اقتداکنندگان است، چنان که رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: اگر قلب او خشوع می نمود جوارحش نیز خشوع می کرد.
شهید (ره) گوید: منظور از آن دست یابی به فضیلت جماعت به هنگام معذور بودن آن است و آنچه که در خبر ابن مسعود خواهد آمد، نظر نخست را تأیید می کند. عبارت «مگر با قرعه گرفتن» یعنی مگر این که مردم بر سر آن نزاع کنند پس قرعه اندازند، پس قرعه به نام یکی از آنان در می آید، علامه در نهایه گوید: آن دو رفتند، پس قصد کردند سپس «استهما» قرعه انداختند تا سهم هر یک از آن دو روشن شود.
الروضۀ: تألیف شهید ثانی: جماعت در نماز فریضه مستحب و در نماز یومیه مستحب مؤکد است، بطوری که یک جماعت به همراه غیر عالم، با بیست و پنج یا بیست و هفت نماز و به همراه عالم، با هزار نماز برابری می کند و اگر در مسجد انجام بگیرد، به اندازه حاصل ضرب یک عدد در خود آن، چند برابر می شود، پس هر فردی که به همراه غیر عالم در مسجد جامع نماز می خواند، دو هزار و هفتصد و به همراه عالم صدهزار می گردد.(5)
وی در ادامه گوید: روایت است که این مطلب در صورتی است که مأموم یک نفر باشد، و اگر متعدد گردد، در هر یک از آنها به اندازه مجموع مورد قبل، مضاعف می گردد.(6)
کتاب الامامۀ و التیصرۀ:
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ تَمَامُ الصَّلَاةِ.
وَ مِنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله قَالَ: الصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ الصَّفُّ الْأَخِيرُ عَلَي الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ.
وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ.
وَ مِنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَي بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: الرَّجُلُ أُحِبُّ أَنْ يُؤَمَّ فِي بَيْتِهِ الْخَبَرَ.
رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: صفوف خود را صاف سازید که صاف کردن صف، کامل ساختن نماز است .
و نیز از الامامۀ و التیصرۀ: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: صف اول در نماز، و صف آخر در جنازه، برتر است.
و نیز از الامامۀ و التیصرۀ: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: اگر مردم می دانستند که چه چیزی در اذان و صف اول وجود دارد، بر سر آن قرعه می گرفتند.
و نیز از الامامۀ و التیصرۀ: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: برای مرد پسندیده تر این است که در منزل خویش امام گردد...تا ادامه خبر .
الأعراف: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(1)
الحجر: وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ(2)
الآية الأولي بعمومها تدل علي وجوب الاستماع و السكوت عند قراءة كل قارئ في الصلاة و غيرها بناء علي كون الأمر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب و المشهور الوجوب في قراءة الإمام و الاستحباب في غيره(3)مع أن ظاهر كثير من الأخبار المعتبرة الوجوب مطلقا إِلَّا صَحِيحَةُ زُرَارَةَ(4)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأُولَيَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ(5)فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ الْأُخْرَيَانِ تَبَعٌ لِلْأُولَيَيْنِ. و يمكن حمله علي أنها نزلت في ذلك فلا ينافي عمومها.
لكن نقلوا الإجماع علي عدم وجوب الإنصات في غير قراءة الإمام و ربما يؤيد ذلك بلزوم الحرج و الأمر بالقراءة خلف من لا يقتدي به و يمكن دفع الحرج بأنه إنما يلزم بترك الجماعة الشائع في هذا الزمان و أما النوافل فكانوا يصلونها في البيوت
{و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید امید که بر شما رحمت آید.}
{و به یقین پیشینیان شما را شناختهایم و آیندگان [شما را نیز] شناختهایم.}
آیه نخست با عمومیتش بنابر این که امر به طور کلی یا اینکه اوامر قرآن برای وجوب است، بر وجوب استماع و سکوت به هنگام قرائت قاری در نماز یا غیر آن دلالت دارد، و نظر مشهور، وجوب آن به هنگام قرائت امام و استحباب در غیر از آن است(8)،
علاوه بر اینکه ظاهر بسیاری از اخبار معتبر، وجوب مطلق است، غیر از صحیحه زراره(9)
از امام باقر علیه السلام که فرمود: و اگر پشت سر امام بودی، پس در دو رکعت نخست چیزی قرائت نکن و به قرائت او گوش ده، و در دو رکعت آخر نیز چیزی قرائت نکن، که خداوند عزوجل به مؤمنان می فرماید {و چون قرآن خوانده شود} یعنی در نماز فریضه پشت سر امام {گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید امید که بر شما رحمت آید.} و دو رکعت آخر تابع دو رکعت نخست است، و ممکن است که اینگونه تفسیر شود که این آیه درباره آن نازل شد، پس با عمومیت آن منافاتی ندارد.
اما بر عدم وجوب گوش دادن در غیر قرائت امام نقل اجماع کرده اند و شاید این مطلب با لزوم حرج و امر به قرائت پشت سر کسی که به آن اقتدا نمی شود تأیید گردد، و ممکن است که حرج را این گونه رد کرد که حرج با ترک جماعت که در این زمان شایع است لازم می آید، اما نمازهای نافله را در خانه های خویش اقامه می کردند
1) الأعراف: 204.
2) الحجر: 24.
3) قد عرفت الوجه في الآية في ج 85 ص 69.
4) الفقيه ج 1 ص 256، و رواه في السرائر: 471.
5) محمول علي القراءة خلف أئمة العامّة، فانهم يقرءون في كل الركعات بفاتحة الكتاب.
6) . اعراف / 204
7) . حجر / 24
8) . این وجه را در این آیه در ج 85 : 69 دریافتی.
9) . فقیه 1 : 256، و در سرائر : 471 آن را روایت کرده است.
و الأمر بها خلف من لا يقتدي به للضرورة لا يوجب عدم وجوب الإنصات في غيرها مع أنه قد وردت الرواية فيها أيضا بالإنصات و بالجملة المسألة لا تخلو من إشكال و الأحوط رعاية الإنصات مهما أمكن.
قال في مجمع البيان(1)الإنصات السكوت مع استماع قال ابن الأعرابي نصت و أنصت استمع الحديث و سكت و أنصته و أنصت له و أنصت الرجل سكت و أنصته غيره عن الأزهري.
ثم قال اختلف في الوقت المأمور بالإنصات للقرآن و الاستماع له فقيل إنه في الصلاة خاصة خلف الإمام الذي يؤتم به إذا سمعت قراءته عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن جبير و ابن المسيب و مجاهد و الزهري و روي ذلك عن أبي جعفر عليه السلام.
قالوا و كان المسلمون يتكلمون في صلاتهم و يسلم بعضهم علي بعض و إذا دخل داخل فقال لهم كم صليتم أجابوه فنهوا عن ذلك و أمروا بالاستماع و قيل إنه في الخطبة أمر بالإنصات و الاستماع إلي الإمام يوم الجمعة عن عطاء و عمرو بن دينار و زيد بن أسلم و قيل إنه في الخطبة و الصلاة جميعا عن الحسن و جماعة.
قال الشيخ أبو جعفر قدس سره أقوي الأقوال الأول لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة فإن علي المأموم الإنصات و الاستماع له فأما خارج الصلاة فلا خلاف أن الإنصات و الاستماع غير واجب وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا قال و ذلك علي وجه الاستحباب .
وَ فِي كِتَابِ الْعَيَّاشِيِ(2)عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَرَأَ ابْنُ الْكَوَّاءِ خَلْفَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ(3)
و امر به قرائت پشت سر کسی که به آن اقتدا نمی شود، برای ضرورت است، و موجب عدم وجوب گوش دادن در غیر ضرورت نمی شود، علاوه بر آن در این باره نیز روایت به گوش دادن وارد شده است، و در مجموع، این مسأله خالی از اشکال نیست و احوط، رعایت گوش دادن در حد امکان است.
در مجمع البیان گوید:(4)
«انصات»، سکوت همراه با گوش دادن است، ابن اعرابی گوید: «نصت» و «أنصت» یعنی حدیث را گوش داد و سکوت کرد، و «أنصته و أنصت له»، و «أنصت الرجل» یعنی ساکت شد، و أنصته از ازهری است.
سپس می افزاید: درباره زمان سکوت کردن برای قرآن و استماع به آن، که امر شده است، اختلاف وجود دارد، گفته شده است که آن در نماز است خصوصاً پشت سر امامی که به او اقتدا می شود؛ چون قرائتش را شنیدی باید سکوت کنی که این مطلب از ابن عباس، ابن مسعود، ابن جبیر، ابن مسیب، مجاهد و زهری است، و از امام باقر علیه السلام روایت شده است.
گویند: مسلمانان در نماز صحبت می کردند و برخی از آنان به برخی دیگر سلام می کردند و چون فردی وارد می شد از او سؤال می کرد: چند رکعت خوانده اید، و به او پاسخ می دادند، پس از این عمل نهی شدند و دستور به گوش دادن شدند، و گفته اند که از عطا، عمرو بن دینار و زید بن اسلم روایت است که در خطبه روز جمعه به سکوت و گوش دادن به امام امر شده است. از حسن و جمعی نقل شده است که این امر مربوط به مجموع خطبه و نماز است .
شیخ ابوجعفر گوید: قوی ترین نظرات، قول نخست است زیرا هیچ حالتی نیست که در آن گوش دادن به قرائت قرآن واجب باشد مگر به هنگام قرائت امام در نماز، که سکوت و استماع به او بر مأموم واجب است. اما در حالت خارج از نماز هیچ اختلافی وجود ندارد که سکوت و استماع واجب نیست. و از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: گوش دادن به قرآن در نماز و غیر نماز واجب است. و شیخ گوید: این مطلب بر وجه مستحب بودن است.
و در کتاب عیاشی(5)
ابوکهمس از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: ابن کوّا پشت سر امیر مؤمنان علیه السلام آیه {اگر شرک ورزی حتماً کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد} (6)را قرائت نمود،
فَأَنْصَتَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام.
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَ يَجِبُ عَلَي مَنْ سَمِعَهُ الْإِنْصَاتُ لَهُ وَ الِاسْتِمَاعُ قَالَ نَعَمْ إِذَا قُرِئَ عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ.
و قال الجبائي إنها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلوا و يتفهموا و قال أحمد بن حنبل اجتمعت الأمة علي أنها نزلت في الصلاة لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أي لترحموا بذلك و باعتباركم به و اتعاظكم بمواعظه.
و قال رحمه الله في الآية الثانية(1)فيه أقوال إلي أن قال و خامسها علمنا المستقدمين إلي الصف الأول في الصلاة و المتأخرين عنه فإنه كان يتقدم بعضهم إلي الصف الأول ليدرك أفضليته و كان يتأخر بعضهم ينظر إلي أعجاز النساء فنزلت الآية فيهم عن ابن عباس.
وَ سَادِسُهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه و آله حَثَّ النَّاسَ عَلَي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَالَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ شَرُّهَا آخِرُهَا وَ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَ شَرُّهَا أَوَّلُهَا وَ قَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَازْدَحَمَ النَّاسُ وَ كَانَتْ دُورُ بَنِي عُذْرَةَ بَعِيدَةً مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا لَنَبِيعَنَّ دُورَنَا وَ لَنَشْتَرِيَنَّ دُوراً قَرِيبَةً مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّي نُدْرِكَ الصَّفَّ الْمُتَقَدِّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ.
فعلي هذا يكون المعني أنا نجازي الناس علي نياتهم وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ أي يجمعهم يوم القيامة و يبعثهم للمجازات و المحاسبة إِنَّهُ حَكِيمٌ في أفعاله عَلِيمٌ بما يستحق كل منهم.
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا نَسِيَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اسْمَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّي
پس امیر مؤمنان سکوت کرد و به آن گوش فرا داد.
عبدالله بن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام روایت کرد: به او گفتم: مردی قرآن می خواند، آیا بر کسی که آن را می شنود لازم است که سکوت کند و به آن گوش دهد؟ فرمود: بله، چون در حضورت قرآن خوانده شد، سکوت و گوش دادن آن بر تو واجب است.
و جبائی گوید: این آیه در آغاز تبلیغ نازل شد تا آگاه شوند و اندک اندک دریابند. و احمد بن حمبل گوید: امت بر این اجماع دارند که درباره نماز نازل شده است. «امید که بر شما رحمت آید» یعنی تا به خاطر آن و عبرت گرفتنتان از آن، و پند گرفتن از اندرزهای آن مورد رحمت قرار بگیرید.
وی گوید: درباره آیه دوم(2)
نظراتی وجود دارد... تا به اینجا می رسد که: و نظر پنجم اینکه: خواستاران صف اول نماز و کسانی که از آن عقب می مانند را دریافتیم، که برخی از آنان برای دستیابی به امتیاز آن، به سوی صف اول پیش می روند و برخی از آنان به عقب می روند تا به پشت زنان نگاه کنند، پس آیه درباره اینان نازل شد؛ این مطلب از ابن عباس روایت است .
و نظر ششم اینکه، نبی اکرم صلّی الله علیه و آله مردم را به صف اول نماز ترغیب نمود و فرمود: بهترین صف مردان، صف اول آن، بدترین آن صف آخر آن است و بهترین صف زنان آخر آن و بدترین آن اول آن است. و نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: خداوند و ملائکه بر صف پیشین صلوات می فرستند، پس مردم ازدحام نمودند و خانه های بنی عذره دور از مسجد بود، پس گفتند باید منازلمان را بفروشیم و منازلی نزدیک مسجد بخریم تا به صف اول برسیم، پس این آیه نازل شد. این مطلب از ربیع بن انس نقل شده است.
پس بر این اساس، معنای آیه چنین می شود که: ما مردم را براساس نیت هایشان جزا می دهیم. «إنّ ربّک هو یحشرهم» یعنی آنان را در روز قیامت جمع می کند و برای مجازات و محاسبه برمی انگیزد، «إنه حکیم» در اعمالش، «علیم» به آنچه که هر یک از آنان مستحق آن هستند.
خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه تن هستند که
خَلْفَهُمُ الْمَجْهُولُ وَ الْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً(1).
الظاهر أن المراد بالمجهول من لا يعلم دينه و إلا فلم يكن حاجة إلي ذكر المجاهر بالفسق و الغالي الذي يغلو في حق النبي صلي الله عليه و آله و الأئمة صلوات الله عليهم بالقول بالربوبية و نحوها و إن كان يقول بقولك أي يعتقد إمامة الأئمة و خلافتهم و فضلهم و إن كان مقتصدا أي متوسطا في العقائد بأن لا يكون غاليا و لا مفرطا.
ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط إيمان الإمام و عدالته و الإيمان هنا الإقرار بالأصول الخمسة علي وجه يعد إماميا و أما العدالة(2)فقد اختلف كلام الأصحاب فيها اختلافا كثيرا في باب الإمامة و باب الشهادة و الظاهر أنه لا فرق عندهم في معني العدالة في المقامين و إن كان يظهر من الأخبار أن الأمر في الصلاة أسهل منه في الشهادة.
و لعل السر فيه أن الشهادة يبتني عليها الفروج و الدماء و الأموال و الحدود و المواريث فينبغي الاهتمام فيها بخلاف الصلاة فإنه ليس الغرض إلا اجتماع المؤمنين و ائتلافهم و استجابة دعواتهم و نقص الإمام و فسقه و كفره و حدثه و جنابته لا يضر بصلاة المأموم كما سيأتي فلذا اكتفي فيه بحسن ظاهر الإمام و عدم العلم بفسقه.
پشت سر آنان نماز خوانده نمی شود: فرد ناشناس، فرد غلو کننده، هر چند که قائل به نظر تو باشد و کسی که آشکار مرتکب فسق شود، هر چند که میانه رو باشد.(3)
ظاهراً منظور از فرد ناشناس کسی است که دینش شناخته نیست، زیرا در غیر این صورت نیازی به ذکر مجاهر به فسق و فرد غلو کننده که قائل به ربوبیت و امثال آن در حق نبی اکرم و ائمه صلوات الله علیهم است، نبود. «و هر چند که قائل به نظر تو باشد» یعنی به امامت ائمه، خلافت و فضل آنان معتقد باشد، «و هر چند که میانه رو باشد» یعنی در عقاید میانه رو باشد، طوری که نه افراط کند و نه تفریط.
سپس بدان که درباره شرط بودن ایمان و عدالت امام، میان اصحاب اختلافی وجود ندارد، و ایمان در اینجا، اقرار به اصول پنجگانه است به وجهی که امامی شمرده شود. و اما در خصوص عدالت، کلام اصحاب در باب امامت و شهادت، دچار اختلاف بسیاری است، و ظاهر امر این است که در نظر آنان، معنای عدالت در دو موضع تفاوتی ندارد، هر چند که از اخبار اینگونه برمی آید که عدالت در خصوص نماز، ساده تر از شهادت است.
و شاید سرّ آن این باشد که فروج - ناموس -، خون، اموال، حدود و میراث بر شهادت مبتنی است، پس اهتمام ورزیدن به آن لازم است، بر خلاف نماز که غرض فقط اجتماع مؤمنان، ائتلاف آنان و استجابت دعاهای آنان است، و نقص امام و فسق، کفر، حدث و جنابت او - چنان که ذکر خواهد شد - ضرری برای نماز مأموم ندارد، و بدین جهت درباره آن به حسن ظاهر امام و عدم آگاهی از فسق او اکتفا شده است.
1) الخصال ج 1 ص 74، و تراه في التهذيب ج 1 ص 254 و 333 ط حجر و تراه في التهذيب ج 3 ص 31 ط نجف، و تراه في الفقيه ج 1 ص 248.
2) لا يذهب عليك أن الأحاديث الواردة في باب جواز الاقتداء خالية عن لفظ العدالة و ان كان لا يشد مضامينها عن معناها الاصطلاحي، و أمّا الإجماع، فلما لم يكن الإجماع دليلا لفظيا، بل كان دليلا لبيا، لا يصحّ الاستناد إليه من حيث مفهوم العدالة الاصطلاحي و عمومه فلا نحتاج الي تفسير العدالة في هذا الباب، و انما علي الفقيه أن يبحث عن أخبار الباب و السيرة القائمة عند الاصحاب.
3) . خصال 1 : 74، و آن را در تهذیب 1 : 254 و 333 و در تهذیب 3: 31 ، و در فقیه 1 : 248 مشاهده می کنی.
ثم الأشهر في معناها أن لا يكون مرتكبا للكبائر و لا مصرا علي الصغائر و للعلماء في تفسير الكبيرة اختلاف شديد فقال قوم هي كل ذنب توعد الله عليه بالعقاب في الكتاب العزيز و قال بعضهم هي كل ذنب رتب عليه الشارع حدا أو صرح فيه بالوعيد و قال طائفة هي كل معصية تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين و قال جماعة هي كل ذنب علمت حرمته بدليل قاطع و قيل كلما توعد عليه توعدا شديدا في الكتاب و السنة و قيل ما نهي الله عنه في سورة النساء من أوله إلي قوله تعالي إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ(1)الآية.
و قال قوم الكبائر سبع الشرك بالله و قتل النفس التي حرم الله و قذف المحصنة و أكل مال اليتيم و الزنا و الفرار من الزحف و عقوق الوالدين و قيل إنها تسع بزيادة السحر و الإلحاد في بيت الله أي الظلم فيه و زاد عليه في بعض الروايات للعامة أكل الربا و عن علي عليه السلام زيادة علي ذلك شرب الخمر و السرقة.
و زاد بعضهم علي السبعة السابقة ثلاث عشرة أخري اللواط و السحر و الربا و الغيبة و اليمين الغموس و شهادة الزور و شرب الخمر و استحلال الكعبة و السرقة و نكث الصفقة و التعرب بعد الهجرة و اليأس من روح الله و الأمن من مكر الله.
و قد يزاد أربع عشرة أخري أكل الميتة و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به من غير ضرورة و السحت و القمار و البخس في الكيل و الوزن و معونة الظالمين و حبس الحقوق من غير عسر و الإسراف و التبذير و الخيانة و الاشتغال بالملاهي و الإصرار علي الذنوب.
و قد يعد منها أشياء أخر كالقيادة و الدياثة و الغصب و النميمة و قطيعة الرحم و تأخير الصلاة عن وقتها و الكذب خصوصا علي رسول الله صلي الله عليه و آله و ضرب المسلم بغير حق و كتمان الشهادة و السعاية إلي الظالمين و منع الزكاة المفروضة و تأخير الحج عن عام الوجوب و الظهار و المحاربة و قطع الطريق.
بنابراین نظر مشهورتر درباره معنای عدالت این است که وی مرتکب گناهان کبیره نباشد و بر گناهان صغیره مصر نباشد، و علماء در خصوص تفسیر گناه کبیره دچار اختلاف هستند. پس گروهی گویند: کبیره هر گناهی است که خداوند در قرآن کریم به عقوبت به خاطر آن تهدید نموده باشد. و برخی از آنان گویند: هر گناهی است که شارع حدی را بر آن تعیین کرده باشد، یا درباره آن به وعید تصریح نموده باشد. و جمعی گویند: هر معصیتی است که از کم توجهی فاعل آن به دین خبر دهد. و جماعتی گویند: کبیره هر گناهی است که با دلیلی قاطع، حرام بودن آن فهمیده شده است. و گفته شده: هر چیزی که در کتاب و سنت، انجام دهنده آن، مورد تهدید شدید قرار گرفته است، و گفته شده: هر آنچه که خداوند در ابتدای سوره نساء تا این سخن خداوند{اگر از گناهان بزرگی که از آن[ها] نهی شدهاید دوری گزینید}(2)و ادامه آیه، از آن نهی نموده است.
و جماعتی گویند: گناهان کبیره 7 قسم است: شرک به خدا، قتل نفسی که خداوند حرام کرده است، تهمت زدن به زن شوهردار، خوردن مال یتیم، زنا، فرار از میدان جنگ، نافرمانی از والدین. و گفته شده است: نه قسم است، با زیادت سحر و الحاد در بیت الله، یعنی ظلم در آن، و در برخی از روایات عامه، رباخواری بر آن افزوده شده است، و از علی علیه السلام روایت است که شراب خواری و دزدی نیز بر آن اضافه می گردد. و برخی دیگر بر هفت کبیره سابق، سیزده گناه کبیره دیگر را نیز افزوده اند: لواط، سحر، ربا، غیبت، سوگند دروغ، شهادت دروغ، شراب خواری، زیر پا گذاشتن حرمت کعبه، دزدی، نقض قرارداد، حمیّت جاهلی پس از هجرت، ناامیدی از رحمت خدا، مصونیت از مکر خدا.
و گاه چهارده کبیره دیگر به آن افزوده می شود: خوردن میته و گوشت خوک و خوردن گوشت حیوانی که برای غیر خدا قربانی شود(مثل بت و غیره) مگر از روی ناچاری و خوردن مال حرام، قمار، کم کردن پیمانه و وزن یا کم فروشی، یاری به ظالمان، عدم ادای حقوق دیگران بدون تنگدستی، اسراف، تبذیر، خیانت، اشتغال به عشرتکده ها و پافشاری بر گناه.
و امور دیگری نیز از جمله گناهان کبیره به حساب می آید: مانند جاکشی، دیوثی، غصب، سخن چینی، قطع روابط با خویشاوندان، به تأخیر انداختن نماز از وقت آن، دروغ خصوصاً بر رسول الله صلّی الله علیه و آله، زدن مسلمانان به ناحق، کتمان شهادت، سعایت برای ظالمان، ممانعت از زکات واجب، به تأخیر انداختن حج از سال وجوب آن، ظهار، محاربه، راهزنی. و قول
و المعروف بين أصحابنا القول الأول من هذه الأقوال و هو الصحيح و يدل عليه أخبار كثيرة وَ أَمَّا أَخْبَارُنَا فَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ(1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْكَبَائِرُ سَبْعٌ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ كُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ وَ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ.
وَ فِي حَسَنَةِ(2)عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ: الْكُفْرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ الْعُقُوقُ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَالَ عليه السلام تَرْكُ الصَّلَاةِ دَاخِلٌ فِي الْكُفْرِ.
وَ فِي رِوَايَةِ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ(3)عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْعُقُوقُ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ الرِّبَا وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ.
وَ فِي الْحَسَنِ بَلِ الصَّحِيحِ(4)عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَي عليه السلام: أَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ثُمَّ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ثُمَّ الْأَمَانُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ السِّحْرُ وَ الزِّنَا وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ وَ تَرْكُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَيْءٍ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ.
معروف میان اصحاب، رأی نخست از اقوال مذکور است و آن صحیح است و اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد. و اما اخبار ما: پس یونس از امام صادق علیه السلام روایت کرد(5)
: شنیدم که می فرمود: کبیره بر هفت است: قتل عمد مؤمن، بدنام کردن زن شوهردار، گریختن از میدان جنگ، حمیّت جاهلی بعد از هجرت، خوردن مال یتیم از روی ستم، و رباخواری بعد از داشتن بیّنه، و هر آنچه که خداوند عزوجل آتش را بر آن واجب کرده است و فرمود: بزرگ ترین کبیره شرک به خداست. و در روایتی حسن از(6)
عبید بن زراره آمده است: کفر به خداوند عزوجل، قتل نفس، عصیان، رباخواری بعد از آشکار شدن حرمتش، خوردن مال یتیم از روی ستم، گریختن از لشکر، حمیّت جاهلی پس از هجرت، و فرمود: ترک نماز جزء کفر به حساب می آید .
و در روایت مسعدۀ بن صدقه(7)
از امام صادق علیه السلام آمده است: ناامیدی از رحمت خدا، مأیوس کردن از رحمت خدا، مصونیت از مکر خدا، قتل نفسی که خداوند حرام کرده است، عصیان فرزند، خوردن مال یتیم، ربا، حمیّت جاهلی پس از هجرت، بدنام کردن زن همسردار، گریختن از میدان جنگ. و در خبری حسن و بلکه صحیح(8)
از عبدالعظیم حسنی آمده است که امام صادق علیه السلام به عمرو بن عبید فرمود: بزرگ ترین کبیره ها شرک ورزیدن به خداست، سپس یأس از روح خدا، سپس امان از مکر خدا، خوردن مال یتیم، گریختن از میدان جنگ، رباخواری، سحر و افسون، زنا، سوگند دروغ، خیانت، ممانعت از زکات واجب، شهادت دروغ، کتمان شهادت، ترک عمدی نماز یا هر چیزی که خداوند فرض کرده است، عهدشکنی، قطع روابط با خویشاوندان.
وَ رَوَي الصَّدُوقُ(1)بِسَنَدِهِ الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ: فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا عليه السلام لِلْمَأْمُونِ الْكَبَائِرُ هِيَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ السُّحْتِ وَ الْمَيْسِرُ وَ هُوَ الْقِمَارُ وَ الْبَخْسُ فِي الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ اللِّوَاطُ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِينَ وَ الرُّكُونُ إِلَيْهِمْ وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ وَ الْكَذِبُ وَ الْكِبْرُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِيرُ وَ الْخِيَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْمَلَاهِي وَ الْإِصْرَارُ عَلَي الذُّنُوبِ.
وَ رَوَي: مِثْلَهُ(2)بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام وَ زَادَ فِي أَوَّلِهِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ ثُمَّ تَرْكَ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِينَ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ الْمَلَاهِي الَّتِي تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي مَكْرُوهَةٌ كَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبُ الْأَوْتَارِ.
ثم قال الصدوق رحمه الله الكبائر هي سبع و بعدها فكل ذنب كبير بالإضافة إلي ما هو أصغر منه و صغير بالإضافة إلي ما هو أكبر منه(3)و هذا معني ما ذكره الصادق عليه السلام في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزائدة علي السبع و لا قوة إلا بالله انتهي.
و يدل علي أن الصدوق إنما يقول بالسبع في الكبائر.
وَ رَوَي أَيْضاً فِي الصَّحِيحِ(4)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام
صدوق با سند معتبر از فضل بن شاذان روایت کرد: در آنچه که امام رضا علیه السلام برای مأمون نوشت، کبیره ها عبارت است از: قتل نفسی که خداوند حرام کرده است، زنا، دزدی، شراب خواری، نافرمانی از والدین، فرار از جنگ، خوردن مال یتیم از روی ظلم، خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوک و حیوانی که برای غیر خدا ذبح شده باشد، مگر از روی ناچاری، رباخواری بعد از آشکار شدن حرمتش، مال حرام، میسر که قمار است، کم کردن در پیمانه و وزن، بدنام کردن زن شوهردار، لواط، شهادت دروغ، یأس از رحمت خدا، احساس مصونیت از مکر خدا، ناامیدی از رحمت خدا، یاری رساندن به ظالمان و اعتماد کردن به آنان، سوگند دروغ، عدم ادای حقوق دیگران بدون تنگدستی، دروغ، تکّبر و نخوت، اسراف، تبذیر، خیانت، ناچیزشمردن حج، محاربه با اولیای خدا، اشتغال به عشرتکده ها، پافشاری بر گناه. (5)
و نظیر این روایت را با اسنادش از اعمش از امام صادق علیه السلام نیز روایت کرده و در اول آن افزوده است: شرک به خدا، سپس ترک یاری رساندن به مظلومان، و در پایان آن فرمود: تفریحاتی که از ذکر خداوند تبارک و تعالی بازمی دارد ممنوع است مانند آواز و نواختن آلات موسیقی. (6)
سپس صدوق گوید: کبیره بر هفت قسم است و پس از آن، هر گناهی نسبت به آنچه از آن کوچک تر است، کبیره است و نسبت به آنچه که از آن بزرگ تر است، صغیره است و این معنا همان چیزی است که امام صادق علیه السلام در این حدیث، بیش از هفت کبیره بیان کرده است. و هیچ نیرویی نیست مگر به وسیله خدا. پایان سخن
و این سخن بر این دلالت دارد که صدوق فقط به هفت گناه کبیره قائل است.
و همچنین در روایتی صحیح از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: در کتاب علی علیه السلام یافتیم که
1) عيون الأخبار ج 2 ص 127.
2) الخصال: ج 2 ص 155.
3) لكنه لا يصحّ علي ذلك قوله تعالي« إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ» فان صريح الآية أن الكبائر في مقابلة الصغائر، لا أنّه يصدق علي كل معصية بالإضافة أنها صغيرة باعتبار و كبيرة باعتبار.
4) تراه في الخصال ج 1 ص 131، علل الشرائع ج 2 ص 160.
5) . عیون الاخبار 2: 127
6) . خصال 2 : 155
أَنَّ الْكَبَائِرَ خَمْسٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.
وَ فِي رِوَايَةٍ مُعْتَبَرَةٍ(1)أُخْرَي عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهَا أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ رَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً.
وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ(2)عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهَا سَبْعٌ الشِّرْكُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْكَارُ حَقِّ أَهْلِ الْبَيْتِ.
وَ رَوَي الْعَيَّاشِيُ(3)بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ عَلْقَمَةُ الْحَضْرَمِيُّ وَ أَبُو حَسَّانَ الْعِجْلِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ نَنْتَظِرُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَرْحَباً وَ أَهْلًا وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ رِيحَكُمْ وَ أَرْوَاحَكُمْ وَ أَنْتُمْ لَعَلَي دِينِ اللَّهِ فَقَالَ عَلْقَمَةُ فَمَنْ كَانَ عَلَي دِينِ اللَّهِ تَشْهَدُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَمَكَثَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ نَوِّرُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا قَرَفْتُمُ الْكَبَائِرَ فَأَنَا أَشْهَدُ .
قُلْنَا وَ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ هِيَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَي سَبْعٍ قُلْنَا فَعُدَّهَا عَلَيْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ قُلْنَا مَا مِنَّا أَحَدٌ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ شَيْئاً قَالَ فَأَنْتُمْ إِذًا.
وَ رَوَي الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ(4)بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا لَنَا نَشْهَدُ عَلَي مَنْ خَالَفَنَا بِالْكُفْرِ وَ بِالنَّارِ وَ لَا نَشْهَدُ عَلَي أَنْفُسِنَا وَ لَا عَلَي أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ مِنْ ضَعْفِكُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ
کبیره بر پنج قسم است، شرک به خدا، نافرمانی از والدین، ربا خواری بعد از آشکار شدن حرمتش، گریختن از جنگ، بازگشت به عقاید جاهلی بعد از اسلام آوردن. (5)
و در روایت معتبری از امام صادق علیه السلام به روایت زراره آمده است که کبیره: خوردن مال یتیم، فرار از جنگ، رباخواری، بدنام کردن زن شوهردار، و قتل عمد مؤمن است. (6)
و عبدالرحمن بن کثیر از امام علیه السلام روایت کرد که کبیره هفت قسم است: شرک، قتل نفس، خوردن مال یتیم، نافرمانی از والدین، بدنام کردن زن شوهردار، فرار از جنگ، انکار حق اهل بیت. (7)
و عیاشی با ذکر سند از میسر، از امام باقر علیه السلام روایت کرد که من به همراه علقمه حضرمی، ابوحسان عجلی و عبدالله بن عجلان منتظر امام باقر علیه السلام بودیم، پس خارج شد و فرمود: خوش آمدید! به خدا سوگند من رائحه شما و ارواح شما را دوست دارم، درحالی که شما بر دین خدا هستید، علقمه گفت: پس شهادت می دهی کسی که بر دین خداست، از اهل بهشت است؟ میسر گوید: امام لحظه ای درنگ کرد سپس فرمود: خودتان را بررسی کنید که اگر مرتکب گناهان کبیره نشده باشید، من شهادت می دهم.
سؤال کردیم: گناهان کبیره کدام است؟ فرمود: کبیره در کتاب خدا بر هفت قسم است. عرض کردیم: فدایت گردیم، آن را بر ما بشمار. فرمود: شرک به خدای بزرگ، خوردن مال یتیم، رباخواری بعد از آشکار شدن حرمتش، نافرمانی از والدین، فرار از میدان جنگ، قتل مؤمن، بدنام کردن زن شوهردار. عرض کردیم: هیچ یک از ما چیزی از این کبیره ها را مرتکب نشدیم. فرمود: بنابراین شما از اهل بهشت هستید. (8)
و شیخ جعفر بن احمد قمی در کتاب غایات با سندی از امام صادق علیه السلام روایت کرد: عرض کردم: فدایت گردم! چرا بر کسانی که با ما مخالف هستند، بر کفر و آتش شهادت می دهیم، اما بر خودمان و بر اصحابمان شهادت نمی دهیم که آنها در بهشت هستند؟ پس فرمود: این از ضعف شماست،
1) ثواب الأعمال ص 209، علل الشرائع ج 2 ص 161، الخصال ج 1 ص 131.
2) علل الشرائع ج 2 ص 79 و 160 بإسناد آخر، الخصال ج 2 ص 14، و رواه في الفقيه ج 3 ص 366.
3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 237.
4) و رواه الصدوق في الخصال ج 2 ص 41.
5) . خصال 1 : 131
6) . ثواب الأعمال : 209، علل الشرائع 2: 161، خصال 1 : 131
7) . علل الشرائع 2 : 79
8) . تفسیر عیاشی 1 : 237
فِيكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْكَبَائِرِ فَاشْهَدُوا أَنَّكُمْ فِي الْجَنَّةِ قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ الْكَبَائِرُ فَقَالَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ فَقُلْتُ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ قَالَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ.
و قد وقع في الأخبار في خصوص بعض أنها كبائر كالغناء و الحيف في الوصية و الكذب علي الله و رسوله و الأئمة عليهم السلام و معونة الظالمين و غيرها.
و اختلف أيضا في معني الإصرار علي الصغائر فقيل هو الإكثار منها سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة و قيل المداومة علي نوع واحد منها و نقل بعضهم قولا بأن المراد به عدم التوبة و هو ضعيف.
و قسم بعض علمائنا الإصرار إلي فعلي و حكمي فالفعلي هو الدوام علي نوع واحد منها بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة و الحكمي هو العزم علي فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.
و هذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرين و النص خال عن بيان ذلك لكن الأنسب بالمعني اللغوي المداومة علي نوع واحد منها و العزم علي المعاودة إليها قال الجوهري أصررت علي الشيء أي أقمت و دمت و قال في النهاية أصر علي الشيء يصر إصرارا إذا لزمه و داومه و ثبت عليه و في القاموس أصر علي الأمر لزم و أما الإكثار من الذنوب و إن لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب أكثر من اجتنابه عنه إذا عن له من غير توبة فالظاهر أنه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك بينهم.
و في كون العزم علي الفعل بعد الفراغ منه قادحا فيه محل إشكال لَكِنَّ رَوَي الْكُلَيْنِيُ (1)عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلي ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ(2)قَالَ الْإِصْرَارُ أَنْ يُذْنِبَ الذَّنْبَ وَ لَا يَسْتَغْفِرَ وَ لَا يُحَدِّثَ نَفْسَهُ
اگر چیزی از کبیره ها در شما وجود ندارد، پس شهادت دهید که در بهشت هستید. سؤال کردم: کبیره ها چیستند؟ فرمود: بزرگ ترین کبیره ها شرک، نافرمانی از والدین، حمیت جاهلی بعد از اسلام آوردن، بدنام کردن زن شوهردار، فرار از میدان جنگ، خوردن مال یتیم از روی ظلم، ربا بعد از آشکار شدن حرمتش، و قتل مؤمن است. پس سؤال کردم، زنا و دزدی چطور؟ فرمود: از کبیره نیست. (3)
اخبار در خصوص برخی از آنها وارد شده است که امثال آواز، بی عدالتی در وصیت، دروغ بر خدا، رسول و ائمه و یاری رساندن به ظالمان و غیر آن نیز کبیره است.
اصحاب در مورد اصرار بر گناهان صغیره نیز دچار اختلاف هستند، پس گفته شده است: منظور، انجام زیاد آن است، چه از یک نوع باشد یا از انواع مختلف. و گفته شده است: مداومت داشتن بر یک نوع از آن است. و برخی نظری را نقل کرده اند، مبنی بر اینکه منظور از آن، عدم توبه است که این رأی ضعیف است.
و برخی از علمای ما، اصرار بر صغائر را به دو نوع فعلی و حکمی تقسیم نموده اند: فعلی، مداومت داشتن بر یک نوع گناه صغیره بدون توبه، و یا ارتکاب زیاد گناهی از جنس آن بدون توبه است، و حکمی، تصمیم داشتن بر انجام آن صغیره پس از فراغت از آن است. و این نظری است که جمعی از متأخرین با آن موافقت کرده اند، و نص از بیان آن خالی است اما نظر مناسب تر با معنای لغوی آن، مداومت داشتن بر یک نوع گناه صغیره و تصمیم بر بازگشت به آن است. جوهری گوید: «أصررت علی الشیء» یعنی اصرار ورزیدم و تداوم بخشیدم. و علامه در نهایه گوید: «أصّر علی الشیء و یصّر إصراراً» یعنی آن را با مداومت انجام داد و بر آن پافشاری کرد و اصرار ورزید. و در قاموس آمده است «أصّر علی الأمر» یعنی آن را با مداومت انجام داد. اما ارتکاب زیاد گناهان هر چند که از یک نوع نباشد، طوری که ارتکاب گناه توسط او وقتی زمینه گناه برایش پیش بیاید، بیشتر از اجتناب او باشد، و توبه نکند. ظاهر این است که این مطلب بدون هیچ اختلافی در میان آنان، نقص در عدالت است. و اینکه تصمیم بر ارتکاب یک گناه بعد از فراغت از آن، نقص در عدالت باشد، دارای اشکال است، اما کلینی(4)از جابر روایت کرده که امام باقر علیه السلام درباره این سخن خداوند {و بر آنچه مرتکب شدهاند با آنکه میدانند [که گناه است] پافشاری نمیکنند.}(5)فرمود:
اصرار یعنی اینکه گناه را مرتکب شود و استغفار نکند، و تصمیم بر
بِتَوْبَةٍ فَذَلِكَ الْإِصْرَارُ.
و الحديث المشهور لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الاستغفار يومئ إلي أن الإصرار يحصل بعدم الاستغفار بقرينة المقابلة و في العرف يقال فلان مصر علي هذا الأمر إذا كان عازما علي العود إليه فالقول بكون العزم داخلا في الإصرار لا يخلو من قوة.
و المشهور لا سيما بين المتأخرين اعتبار المروة في الإمامة و الشهادة و لا شاهد له من جهة النصوص و في ضبط معناها عبارات لهم متقاربة المعني و حاصلها مجانبة ما يؤذن بخسة النفس و دناءة الهمة من المباحات و المكروهات و صغائر المحرمات التي لا تبلغ حد الإصرار كالأكل في الأسواق و المجامع في أكثر البلاد و البول في الشوارع المسلوكة و كشف الرأس في المجامع و تقبيل أمته و زوجته في المحاضر و لبس الفقيه لباس الجندي و الإكثار من المضحكات و المضايقة في اليسير التي لا تناسب حاله و يختلف ذلك بحسب اختلاف الأشخاص و الأعصار و الأمصار و العادات المختلفة.
و الحق أن ما لم يخالف ذلك الشرع و لم يرد فيه نهي لا يقدح في العدالة و لا دليل عليه و ليس في الأخبار منه أثر بل ورد خلافه في أخبار كثيرة و من كان أشرف من رسول الله صلي الله عليه و آله و كان يركب الحمار العاري و يردف خلفه و يأكل ماشيا إلي الصلاة كما روي و كأنهم اقتفوا في ذلك أثر العامة فإنها مذكورة في كتبهم و لذا لم يذكر المحقق رحمه الله ذلك في معناها و أعرض منه كثير من القدماء و المتأخرين.
و لا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات إلا أن يبلغ تركها حدا يؤذن بقلة المبالاة بالدين كترك المندوبات أجمع قال الشهيد الثاني و لو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة و النوافل و نحو ذلك فكترك الجميع لاشتراكها في العلة المقتضية لذلك نعم لو تركها أحيانا لم يضر.
و إذا زالت العدالة بارتكاب ما يقدح فيها فتعود بالتوبة بغير خلاف ظاهرا و كذلك من حد في معصية ثم تاب رجعت عدالته و قبلت شهادته و نقل بعض أصحاب إجماع
توبه نداشته باشد، پس این عمل، اصرار است.
و حدیث مشهور «هیچ صغیره ای به همراه اصرار و هیچ کبیره ای همراه استغفار وجود ندارد» به این مطلب اشاره دارد که با توجه به قرینه مقابله، اصرار با عدم استغفار حاصل می شود، و وقتی در عرف گفته می شود: فلانی بر این امر مصر است، زمانی است که بر بازگشت به آن مصمم باشد، پس گفتن این مطلب که عزم و تصمیم داخل در اصرار باشد، خالی از قوت نیست.
و نظر مشهور خصوصاً در میان متأخرین، لحاظ کردن مروت در امامت و شهادت است، و از جهت نصوص، هیچ شاهدی بر این نظر وجود ندارد، و در تعیین معنای آن اقوالی دارند که از لحاظ مفهوم به یکدیگر نزدیک هستند و نتیجه آن، دوری گزیدن از هر چیزی است که که بیانگر فرومایگی نفس و اهمیت ندادن به امور مباح و مکروه و محرمات کوچکی است که به حد اصرار نمی رسد، از قبیل: خوردن در بازار و محل های اجتماع در اغلب شهرها، بول در خیابان های قابل عبور، برهنه کردن سر در محل های اجتماع، بوسیدن کنیز و همسر در حضور دیگران، ملبس شدن به لباس سرباز توسط فقیه، انجام دادن زیاد امور خنده آور، سختگیری در امری ساده که با حال او مناسبت ندارد، که این امر با توجه به افراد، عمر آنان، شهرها و عادات مختلف متغیر است.
و حقیقت این است که آنچه که مخالف شرع نیست و نهی از آن وارد نشده است، نقص در عدالت نیست، و دلیلی بر آن وجود ندارد و در اخبار چیزی درباره آن وارد نشده است، بلکه اخبار بسیاری برخلاف آن وارد شده است. چه کسی از رسول الله شریف تر بود که چنان که روایت است بر الاغ برهنه سوار می شد و دیگری را پشت سر خود سوار می کرد، و درحال حرکت به سوی نماز، چیزی می خورد، و گویی جماعت فوق در این مورد از عامه دنباله روی کرده اند که این مطالب در کتب آنان ذکر شده است، و به این دلیل، محقق در معنای آن این مطلب را ذکر نکرده است و بسیاری از قدما و متأخرین از آن روی برتافته اند.
و انجام مستحبّات در عدالت معتبر نیست، مگر اینکه ترک آن به حدی برسد که بیانگر کم توجهی به دین باشد، مانند ترک همه مستحبات. شهید ثانی گوید: و اگر بر ترک گروهی از مستحبات از قبیل جماعت و نوافل و امثال آن عادت کند، به منزله ترک جمیع مستحبات است، به دلیل اشتراک آنها در علت مقتضی آن. بله، اگر برخی از مواقع آن را ترک نماید ضرری ندارد .
و زمانی که عدالت با ارتکاب آنچه که نقص در عدالت است از بین برود، با توبه، مجدداً باز می گردد و ظاهراً اختلافی در آن نیست، و همچنین کسی که در معصیت افراط کند سپس توبه کند، عدالتش باز می گردد و شهادتش پذیرفته می شود، و برخی از اصحاب، اجماع
الفرقة علي ذلك و لعل الأشهر أنه لا يكفي في ذلك مجرد إظهار التوبة بل لا بد من الاختبار مدة يغلب معه الظن بأنه صادق في توبته.
و من الأصحاب من اعتبر إصلاح العمل و أنه يكفي في ذلك عمل صالح و لو تسبيح أو ذكر و منهم من اكتفي في ذلك بتكرر إظهار التوبة و الندم.
و ذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلي الاكتفاء في قبول الشهادة بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له تب أقبل شهادتك لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة
وَ لَا يَخْلُو مِنْ قُوَّةٍ لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ(1)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا قَالَ وَ يُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَي الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَ بِسَنَدٍ مُعْتَبِرٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ(2)الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ وَ نَحْوُهُ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ- عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِ(3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ نَهَارَهُ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.
وَ عَنِ الْقَاسِمِ(4)بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً قَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي عليه السلام يَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ فِي الْمُوَثَّقِ(5)عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ: إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ يُجْلَدُونَ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِكَ إِلَي الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّي يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ أَمَّا(6)
قَوْلُ اللَّهِ
فرقه این نظر را نقل کرده اند و شاید نظر اشهر این باشد که در این مورد، صرف اظهار توبه کافی نیست، بلکه باید مدتی او را آزمود تا این گمان غالب شود که او در توبه اش صادق است.
و برخی از اصحاب، اصلاح عمل را لحاظ کرده اند، و اینکه درباره آن عملی صالح کافی است هر چند که تسبیح یا ذکر باشد و برخی از آنان به تکرار اظهار توبه و ندامت، در آن اکتفا کرده اند.
و شیخ در جایی از مسبوط در قبول شهادت به اکتفا نمودن به اظهار توبه، پس از اینکه حاکم به او گفت توبه کن تا شهادتت را بپذیریم، به دلیل مصداق یافتن توبه مقتضی بازگشت عدالت، رأی داده است، و این نظر به دلیل آنچه که شیخ در صحیح(7)
از عبدالله بن سنان روایت کرد، خالی از قوت نیست. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره کسی که حد بر او جاری شده است سؤال کردم که اگر توبه کند آیا شهادتش پذیرفته می شود؟ فرمود: زمانی که توبه کند و توبه اش این باشد که از آنچه که گفته بازگردد و خود را نزد امام و مسلمانان تکذیب نماید، پس اگر چنین کند، بر امام لازم است که پس از آن شهادت او را بپذیرد.
با سند معتبر از ابوصباح کنانی گوید: از امام صادق علیه السلام درباره شخص افترا زن سؤال کردم که بعد از آنکه حد بر او جاری می شود، توبه اش چگونه است؟ فرمود: خودش را تکذیب کند. عرض کردم: آیا نظرت این است که اگر خودش را تکذیب کند و توبه نماید شهادتش پذیرفته می شود؟ فرمود: بلی. (8)
و نظیر این روایت را برخی از اصحاب ما به نقل از یونس، از یکی از دو امام بزرگوار علیهما السلام نقل کرده اند .
و با ذکر از سند، سکونی(9)
از امام صادق علیه السلام روایت کرد که مردی در حضور امیرمؤمنان علیه السلام شهادت داد، درحالی که در همان روز دست و پایش قطع شده بود، پس درحالی که توبه کرده و توبه اش معلوم شود، شهادتش را مجاز دانست.
قاسم(10)
بن سلمان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره کسی سؤال کردم که به مردی افترا می زند پس به عنوان حد، تازیانه زده می شود سپس توبه می کند، و از او جز خیر دیده نمی شود، آیا شهادت او جایز است؟ فرمود: بلی، نزد شما چطور است؟ عرض کردم: می گویند توبه او بین او و خداست، و شهادتش هرگز پذیرفته نمی شود. فرمود: چه بد است آنچه که می گویند، پدرم می فرمود: زمانی که وی توبه کند و جز خیر از او دریافت نشود، شهادت او جایز است.
در خبری موثق(11)
سماعۀ بن مهران گوید: شاهدان دروغی، به عنوان حد تازیانه می خورند و این امر زمانی ندارد و به امام بستگی دارد، و گردانده می شوند تا مردم آنان را بشناسند. و اما درباره این سخن خداوند
1) التهذيب ج 6 ص 245 ط نجف، الكافي ج 7 ص 397.
2) التهذيب ج 6 ص 245 ط نجف، الكافي ج 7 ص 397.
3) التهذيب ج 6 ص 245 ط نجف، الكافي ج 7 ص 397.
4) التهذيب ج 6 ص 246 ط نجف.
5) التهذيب ج 10 ص 144 ط نجف، الكافي ج 7 ص 241.
6) و هذا ظ.
7) . تهذیب 6: 245 ، کافی 7 : 397
8) . تهذیب 6: 245 ، کافی 7 : 397
9) . تهذیب 6: 245 ، کافی 7 : 397
10) . تهذیب 6 : 246
11) . تهذیب 10 : 144 ، کافی 7: 241
عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِينَ تابُوا(1)قُلْتُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ حِينَ يُضْرَبُ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَهَرَ تَوْبَتُهُ وَ مِثْلُهُ كَثِيرٌ.
ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة و هي صفة راسخة في النفس تبعث علي ملازمة التقوي و المروة و لم أجدها في النصوص و لا في كلام من تقدم علي العلامة من علمائنا و لا وجه لاعتبارها.
بقي الكلام في أن المعتبر في العدالة المشروطة في إمام الجماعة و الشاهد هل هو الظن الغالب بحصول العدالة المستند إلي البحث و التفتيش أم يكفي في ذلك ظهور الإيمان و عدم ظهور ما يقدح في العدالة.
المشهور بين المتأخرين الأول و جوز بعض الأصحاب التعويل فيها علي حسن الظاهر و قال ابن الجنيد كل المسلمين علي العدالة إلي أن يظهر خلافها و ذهب الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد و المفيد في كتاب الأشراف إلي أنه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة و مال إليه في المبسوط و هو ظاهر الإستبصار بل ادعي في الخلاف الإجماع و الأخبار.
و قال البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي صلي الله عليه و آله و لا أيام الصحابة و لا أيام التابعين إنما شيء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي و لو كان شرطا لما أجمع أهل الأمصار علي تركه و الظاهر عدم القائل بالفصل في باب الإمامة و الشهادة فما يدل علي الحال في أحدهما يدل علي الحال في الآخر و القول الأخير أقوي لأخبار كثيرة دلت عليه.
فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام(2)بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَي الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَي الشَّيْخُ(3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ
عزوجل «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِینَ تابُوا»(4)
{و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید...مگر آنکه توبه کنند} سؤال کردم: توبه اش چگونه فهمیده می شود؟ فرمود: زمانی که تازیانه می خورد، خودش را تکذیب کند و از پروردگارش استغفار کند، پس چون چنین کند توبه اش آشکار می شود، و امثال آن زیاد است.
سپس بدان که علمای متأخر ما، ملکه را در عدالت معتبر دانسته اند، و آن صفتی پایدار در نفس است که باعث مداومت بر تقوا و مروت می شود، و من این مطلب را نه در نصوص مشاهده کردم و نه در کلام علمای پیش از علامه، و لحاظ کردن آن در عدالت وجهی ندارد .
سخن در این مورد باقی ماند که آنچه که در عدالتِ مشروط برای امام جماعت و شاهد معتبر است آیا همان ظن غالب به حاصل شدن عدالت مبتنی بر بحث و تحقیق است، یا ظاهر شدن ایمان و عدم ظهور آنچه که نقص در عدالت است، در این مورد کافی است.
نظر مشهور میان متأخرین، رأی نخست است، و برخی اصحاب تکیه کردن به حسن ظاهر را درباره آن جایز دانسته اند. ابن جنید گوید: همه مسلمانان عدالت دارند مگر اینکه خلاف آن ظاهر شود. و شیخ در خلاف و ابن جنید و مفید در کتاب الأشراف بر این رأی هستند که در قبول شهادت، ظاهر اسلام به همراه عدم ظهور آنچه که نقص در عدالت است، کفایت می کند، و شیخ در مبسوط به این سمت رفته است و ظاهر کلام الاستبصار نیز این است و حتی شیخ در خلاف، اجماع و اخبار بر آن را مدعی شده است.
و گوید: تحقیق درباره عدالت شاهدان در روزگار پیامبر، صحابه و تابعین وجود نداشت، بلکه مسأله ای است که شریک بن عبدالله قاضی آن را بنا نهاد، و اگر عدالت شرط بود، اهالی شهرها بر ترک آن اجماع نمی کردند. و ظاهر امر، عدم وجود فرد قائل به فصل و جدایی در باب امامت و شهادت است. پس آنچه که در یکی از این دو بر حالتی دلالت دارد، در دیگری نیز بر همان حالت دلالت دارد، و قول آخر به دلیل دلالت اخبار بسیاری بر آن، قوی تر است.
با سندی صحیح از امام رضا علیه السلام روایت شده است:(5)هر کسی که بر فطرت زاده شد و درستی را در وجود خودش بپذیرد، شهادتش جایز است.
و شیخ با سندی معتبر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که وی فرمود: پنج مورد است که
عَلَي النَّاسِ الْأَخْذُ بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
و رواه الصدوق بسند آخر في الخصال(1)
وَ رَوَي الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ: أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَي الْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ قَالَ لَا يُعِيدُونَ(2).
وَ رَوَي الشَّيْخُ(3)عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا تَعْرِفُهُ يَؤُمُّ النَّاسَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ اعْتَدَّ بِصَلَاتِهِ.
و قد ورد في أخبار كثيرة إذا عرض للإمام عارض أخذ بيد رجل من القوم فيقدمه و من تأمل في عادة الأعصار السابقة في مواظبتهم علي الجماعات و ترغيب الشارع في ذلك و إشهادهم علي البيوع و الإجارات و سائر المعاملات و سنن الحكام في قبول الشهادات و الأمراء الذين عينهم النبي صلي الله عليه و آله و أمير المؤمنين و الحسن عليهما السلام لذلك و لما هو أعظم منه لا ينبغي أن يرتاب في فسحة الأمر في العدالة في المقامين.
و لو كان التضييق الذي بنوا عليه الأمر في تلك الأعصار و جعلوا العدالة تلو العصمة حقا لما كان يكاد يوجد في البلاد العظيمة رجلان يتصف بها و لو وجد فرضا كيف يتحملان جميع عقود المسلمين و طلاقهم و نكاحهم و إمامتهم فيلزم تعطل السنن و الأحكام و صار ذلك سببا لتشكيك الشيطان أكثر الخلق في هذه الأزمنة و صيرهم بذلك محرومين عن فضائل الجمعة و الجماعة وفقنا الله و سائر المؤمنين لما يحب و يرضي و أعاذنا و إياهم من متابعة أهل الهوي.
قال الشهيد الثاني رحمه الله و هذا القول و إن كان أبين دليلا و أكثر رواية و حال السلف تشهد به و بدونه لا يكاد ينتظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبار
بر مردم واجب است به ظاهر حکم تمسک بجویند: ولایت، نکاح، میراث، ذبح، شهادت. پس اگر ظاهر او ظاهری مورد اعتماد بود شهادتتش جایز است و از باطن او سؤال نمی شود. (4)
صدوق در خصال این روایت را با سند دیگری ذکر کرده است.(5)
شیخ و صدوق روایت کردند که از امام صادق علیه السلام درباره جمعی سؤال شد که از خراسان یا یکی از کوه ها خارج شدند و مردی امام آنان می شد، پس زمانی که به کوفه رسیدند دریافتند که او یهودی است، فرمود: اعاده نکنند (نماز را).(6)
شیخ از عبدالرحیم قصیر روایت کرد که گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: زمانی که مردی که نمی شناسی امام مردم شد و قرآن قرائت کرد، پس پشت سر او قرائت نکن و به نمازش اعتماد کن. (7)
و در اخبار بسیاری وارد شده است که زمانی که پیشامدی برای امام رخ بدهد، دست مردی از قوم را می گیرد و او را مقدم می سازد. و برای کسی که در عادات زمان های گذشته درباره مراقبت آنان بر جماعت و ترغیب شارع به آن، شاهد گرفتن آنان بر فروش اجاره و سایر معاملات، و سنت های قضات در قبول شهادت، و امرایی که نبی اکرم صلّی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و حسن علیه السلام برای این امر و امری بزرگ تر از این تعیین نموده اند، تأمل می کند، شایسته نیست که در باز بودن مجال درباره عدالت در دو جایگاه مذکور (امامت و شهادت) تردید نماید.
و اگر سخت گیری و محدودیتی که امر را در این زمان ها بر آن بنا نهادند وجود داشت که عدالت را دنباله عصمت قرار داده اند، حقیقتاً در بلاد وسیع، شاید دو فرد متصف به آن صف یافت نمی شد و به فرض اگر یافت می شد نیز چگونه می توانستند همه قراردادهای مسلمانان، طلاق، نکاح و امامت آنان را عهده دار شوند، که این امر، تعطیل شدن سنن و احکام را لازم می سازد، و این عمل دلیلی می شود که شیطان اکثر مردم را در این زمانه دچار تردید نماید و بدین ترتیب آنان را از فضائل جمعه و جماعت محروم سازد. خداوند ما را و سایر مؤمنان را به آنچه که دوست دارد و به آن راضی می گردد توفیق دهد. و ما را و سایر مؤمنان را از پیروی اهل هوی و هوس محفوظ بدارد.
شهید ثانی - رحمه الله - گوید: و این سخن هر چند که دارای روشن ترین دلیل است، و بیشترین روایت ها مبنی بر آن است و وضعیت گذشتگان بر آن گواهی می دهد و بدون آن تقریباً احکام برای حکام، خصوصا ًدر شهرهای بزرگ نظم نمی یابد، و
و القاضي من المتقدمين يستند إليها لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه.
و قال سبطه السيد قدس سره في المدارك قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع علي أن العدالة شرط في الإمام و إن اكتفي بعضهم في تحقيقها بحسن الظاهر أو عدم معلومية الفسق ثم ذكر بعض الروايات التي استدل بها القوم ثم قال و هذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة و المستفاد من إطلاق كثير من الروايات و خصوص بعضها الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر و المعرفة بفقه الصلاة بل المنقول من فعل السلف الاكتفاء بما دون ذلك إلا أن المصير إلي ما ذكره الأصحاب أحوط انتهي.
و الذي يظهر لي من الأخبار أن المعتبر في الشهادة عدم معلومية الفسق و حسن الظاهر و في الصلاة مع ذلك المواظبة علي الجمعة و الجماعة و عدم الإخلال بذلك بغير عذر و لو ظهر فسق نادرا و علم من ظواهر أحواله التأثر و التألم و الندامة فهذا يكفي في عدم الحكم بفسقه و لو علم منه عدم المبالاة أو التجاهر و التظاهر فهذا قادح لعدالته.
و لنذكر زائدا علي ما تقدم بعض ما يدل علي ذلك :
فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ(1)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام: وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَي فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِينَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَاتُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ عليهم السلام لِأَنَّهُمْ هُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً
قضات پیشین به آن استناد می کردند، اما امروزه نظر مشهور، بلکه مذهب، برخلاف آن است.
و نوه او سید، در مدارک گوید: جمعی از اصحاب، وجود اجماع بر اینکه عدالت برای امام شرط است را نقل کرده اند، هر چند که برخی از آنها محقق شدن آن را با حسن ظاهر یا عدم معلوم بودن فسق اکتفا کرده اند، سپس سید برخی از روایاتی را که این جماعت به آن استدلال کرده اند ذکر نموده و گفته است: و این اخبار از ضعف در سند یا قصور در دلالت خالی نیست؛ و از اطلاق بسیاری روایات و به ویژه برخی از آنان، اکتفا کردن به حسن ظاهر و آگاهی از فقه نماز، استفاده می گردد، و حتی آنچه که از فعل گذشتگان نقل شده است، اکتفا کردن به کمتر از این است، جز اینکه روی کردن به آنچه که اصحاب ذکر کرده اند احوط است. پایان سخن
و آنچه که از اخبار بر من روشن می شود این است که امر مورد اعتبار در شهادت، آشکار نبودن فسق و حسن ظاهر، و در نماز، علاوه بر آن، مراقبت بر جمعه و جماعت و عدم تخطی از آن بدون عذر و دلیل است. و اگر به ندرت فسقی ظاهر شود و از ظواهر حال معلوم شود که تأثر، تألم و ندامت پیدا کرده است، برای عدم حکم بر فسق او کفایت می کند؛ و اگر بی توجهی، آشکار کردن گناه یا تظاهر از او مشاهده شود، این عمل نقض کننده عدالت اوست.
علاوه بر آنچه که گذشت، باید برخی از مواردی که بر آن دلالت دارد را ذکر کنیم:
از جمله آنچه که صدوق روایت می کند: علقمه بن محمد گوید: به امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام گفتم: یا ابن رسول الله، مرا از کسی که شهادتش پذیرفته می شود و کسی که شهادتش پذیرفته نمی شود آگاه کن. فرمود: ای علقمه، هر کسی که بر فطرت اسلام باشد، شهادتش جایز است.
علقمه ادامه داد: به او عرض کردم: شهادت کسی که مرتکب گناه است پذیرفته می شود؟ پس پاسخ داد: ای علقمه، اگر شهادت افراد مرتکب گناه پذیرفته نمی شد، فقط شهادت انبیاء و اوصیاء پذیرفته می شد، زیرا فقط آنان معصوم هستند نه سایر مردم. پس هر کسی را که با چشم خود ندیدی که گناه می کند و یا دو شاهد بر ارتکاب گناه او شهادت ندهند، از اهل عدالت و ستر است و شهادتش مقبول است، هر چند که در درون خود گناهکار باشد؛
1) أمالي الصدوق: 63.
وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَايَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ.
وَ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ: مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِيهِ لَمْ يَجْمَعِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ أَبَداً وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَيْسَ فِيهِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا وَ كَانَ الْمُغْتَابُ فِي النَّارِ خالِداً فِيها وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ إِلَي آخِرِ مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَ الْكُفْرِ(1).
وَ رُوِيَ فِي الْخِصَالِ وَ الْعُيُونِ(2)بِأَسَانِيدَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ كَمَلَتْ مُرُوَّتُهُ وَ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ وَ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ .
وَ رُوِيَ نَحْوُهُ(3)بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ رُوِيَ فِي الْمَجَالِسِ(4)بِسَنَدِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّي خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَيْراً وَ أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ.
وَ فِيهِ أَيْضاً(5)عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ.
وَ رَوَي الْحِمْيَرِيُ(6)فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ وَ عَدَّ مِنْهُمُ الْفَاسِقَ الْمُعْلِنَ الْفِسْقِ.
و هر که به خاطر آنچه که در درون اوست، از او بدگویی کند، از ولایت خداوند عزوجل خارج و در ولایت شیطان داخل است. (7)
رسول الله فرمود: هر که از مؤمنی در مورد چیزی که در او هست غیبت کند، خداوند بین آن دو را در بهشت جمع نمی کند و اگر از مؤمنی به آنچه که در او نیست بدگویی کند، عصمت میان آن دو منقطع می گردد، و فرد بدگو در آتش است و در آن جاودان است و چه بد مسیری است... تا پایان آنچه که در کتاب ایمان و کفر گذشت.(8)
و در خصال و عیون روایت است: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که با مردم معامله کند، پس بر آنان ظلم نکند، و با آنان صحبت کند پس به آنان دروغ نگوید، و به آنان وعده دهد پس خلف وعده نکند، او کسی است که مروتش کامل شده و عدالتش ظاهر شده و برادری اش واجب و غیبتش حرام شده است. (9)
و نظیر روایت فوق با سندی معتبر از امام صادق علیه السلام روایت شده است. (10)
در مجالس با سند از ابراهیم بن زیاد از امام صادق علیه السلام روایت است: که وی فرمود: هر که پنج نماز را در شبانه روز به جماعت بخواند، پس به او گمان خیر ببرید و شهادتش را جایز بدانید. (11)
و نیزدر مجالس آمده است: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که فاسق فسقش را علنی سازد، نه حرمتی برای او وجود دارد و نه غیبتی. (12)
حمیری در قرب الإسناد از امام صادق علیه السلام روایت کرد که پدر بزرگوارش فرمود: سه تن هستند که حرمتی برای آنان وجود ندارد ... و فاسقی که فسق خود را علنی می سازد را از جمله آنان برشمرد. (13)
1) راجع ج 70 ص 2- 4.
2) الخصال ج 1 ص 97، عيون الأخبار ج 2 ص 30، و تراه في صحيفة الرضا عليه الصلاة و السلام: 7.
3) الخصال ج 1 ص 98.
4) أمالي الصدوق ص 204.
5) أمالي الصدوق: ص 24.
6) قرب الإسناد: 82 ط حجر ص 107 ط نجف.
7) . امالی صدوق : 63
8) . بحار الأنوار 7: 2-4
9) . خصال 1 : 97، عیون الاخبار 2 : 30
10) . خصال 1 : 98
11) . امالی صدوق : 204
12) . امالی صدوق : 24
13) . قرب الإسناد: 107
وَ فِي كِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ(1)عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: مَنْ أَلْقَي جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ.
وَ رَوَي الشَّيْخُ(2)فِي الْحَسَنِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ قَالَ يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَي فِي كِتَابِهِ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الرِّوَايَةِ مَنْ وُلِدَ عَلَي الْفِطْرَةِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَي الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ خَيْرٌ.
وَ رَوَي الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ(3)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: مَنْ وُلِدَ عَلَي الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ رُوِيَ(4)عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ.
وَ رَوَي الْكُلَيْنِيُ(5)بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ.
وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ(6)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ذَنْباً فَنَدِمَ عَلَيْهِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام(7)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ.
و در کتاب اختصاص از امام رضا علیه السلام روایت است: هر که جامه حیا از تن به در کند، غیبتی برایش وجود ندارد. (8)
شیخ به نقل از بزنطی از ابوالحسن علیه السلام روایت کرد که وی به امام گوید: فدایت گردم! طلاق سنت چگونه است؟ فرمود: زمانی که از حیض پاک شد و قبل از اینکه با او همبستر شود، با حضور دو شاهد عادل او را طلاق دهد، چنانکه خداوند متعال در کتابش فرمود... سپس در آخر روایت فرمود: هر کسی که بر فطرت زاده شد، پس از آن که به خیر شناخته شد، شهادتش بر طلاق جایز است. (9)
و صدوق در صحیح از ابوالحسن رضا علیه السلام روایت کرد: هر که بر فطرت زاده شد و صلاح و درستی را در خود پذیرفت، شهادتش جایز است. (10)
و از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله روایت کرد: هر که نمازهای پنج گانه را به جماعت اقامه کند، به او گمان خیر ببرید. (11)
کلینی با ذکر سند از یونس بن یعقوب از امام صادق علیه السلام روایت کرد: از او شنیدم که می فرمود: هر که گناهی مرتکب شود و بداند که خداوند بر او آگاه است و اگر بخواهد او را عذاب می کند و اگر بخواهد او را می بخشد، خداوند او را هر چند که استغفار نکند، می بخشد. (12)
ابان بن تغلب گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: هیچ بنده ای نیست که گناهی مرتکب شود پس بر آن پشیمان شود، مگر اینکه خداوند او را قبل از اینکه استغفار کند، می بخشد. (13)
امام صادق علیه السلام فرمود: براستی خداوند فتنه گر بسیار توبه کننده را دوست دارد. (14)
1) الاختصاص: 242، في ط الكمبانيّ الخصال و هو سهو.
2) التهذيب ج 2 ص 263 ط حجر.
3) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 28 و مرة اخري ص 29، و رواه الشيخ في التهذيب ج 6 ص 383 بسند و ص 384 بسند آخر ط نجف.
4) الفقيه ج 1 ص 246.
5) الكافي ج 2 ص 427.
6) الكافي ج 2 ص 427.
7) الكافي ج 2 ص 432.
8) . اختصاص :242
9) . تهذیب 2 : 263
10) . فقیه 3: 28
11) . فقیه 1 : 246
12) . کافی 2 : 427
13) . کافی 2 : 427
14) . کافی 2 : 432
وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ(1)قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَنْ جَاءَنَا يَلْتَمِسُ الْفِقْهَ وَ الْقُرْآنَ وَ تَفْسِيرَهُ فَدَعُوهُ وَ مَنْ جَاءَنَا يُبْدِي عَوْرَةً قَدْ سَتَرَهَا اللَّهُ تَعَالَي فَنَحُّوهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَمُقِيمٌ عَلَي ذَنْبٍ مُنْذُ دَهْرٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَحَوَّلَ عَنْهُ إِلَي غَيْرِهِ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّكَ وَ مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقُلَكَ عَنْهُ إِلَي غَيْرِهِ إِلَّا لِكَيْ تَخَافَهُ.
وَ رَوَي الشَّهِيدُ الثَّانِي(2)عَنِ الْبَاقِرِ عليهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّي فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِنْ رُفِعَ إِلَي إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.
وَ رَوَي الشَّيْخُ بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ(3)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِمَا يُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّي يُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَنْ يَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ الْكَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ يُعْرَفَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ .
وَ الدَّالُّ عَلَي ذَلِكَ كُلِّهِ(4)وَ السَّاتِرُ لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّي يَحْرُمَ عَلَي الْمُسْلِمِينَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ غِيبَتِهِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَوْلِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ
عمرو بن جمیع گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در پی فقه، قرآن و تفسیر آن نزد ما آمد، پس او را بگذارید باشد؛ و کسی که نزد ما آمد درحالی که عیبی که خداوند آن را مستور ساخته بود، آشکار کرده است، پس او را دور سازید. پس مردی از جمع گفت: فدایت گردم! به خدا سوگند، زمانی است که بر گناهی اقدام می کنم ولی می خواهم آن را ترک کنم، اما قادر نیستم. پس فرمود: اگر صادق باشی، پس خداوند تو را دوست دارد و مانعی برای او نیست که تو را از آن حال به حالی دیگر منتقل سازد، مگر به این علت که از او بترسی. (5)
شهید ثانی از امام باقر علیه السلام روایت کرد: امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: هر که صدای اذان بشنود و بدون دلیل آن را اجابت نکند، نمازی برای او نیست. و رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی که بدون هیچ دلیلی در مسجد همراه مسلمانان نماز نخواند، نمازی برایش نیست، و برای کسی که در منزلش نماز بخواند و از جماعت ما روی گردان باشد، غیبتی وجود ندارد، و هر که از جماعت مسلمانان روی گرداند عدالتش ساقط می شود و دوری از او واجب می گردد و اگر این امر به امام مسلمانان رسید، او را هشدار داده و بر حذر بدارد، و هر که با جماعت مسلمانان همراه شود، غیبت کردن از او حرام و عدالتش ثابت می شود. (6)
و شیخ با سندی معتبر از عبدالله بن ابویعفور روایت کرد که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: عدالت مرد در میان مسلمانان با چه چیزی شناخته می شود تا شهادتش در حق آنان و علیه آنان پذیرفته شود؟ ابویعفور ادامه داد: امام فرمود: اینکه او را به ستر و عفاف، بازداشتن شکم، شرمگاه، دست و زبان بشناسند، و به اجتناب از گناهان کبیره ای که خداوند آتش را بر آنها وعده کرده است از قبیل شراب خواری، زنا، ربا، نافرمانی از والدین، فرار از جنگ و امثال آن شناخته شود.
و آنچه که بر همه آن امور دلالت دارد و همه عیوب او را می پوشاند تا تحقیق درباره لغزش های نهانی او و غیبت از او بر مسلمانان حرام شود و دوستی او و اظهار عدالتش در میان مردم، بر آنان واجب باشد،
التَّعَاهُدُ(1)لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا عَنْ عِلَّةٍ .
وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ عَلَي أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْحُكْمَ جَرَي فِيهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله بِالْحَرَقِ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا .
وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَي الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَي إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ.
و من تأمل في هذه الأخبار حق التأمل اتضح له ما ذكرناه غاية الاتضاح لا سيما الخبر الأخير و هو مروي في الفقيه بسند صحيح بأدني تفاوت(2)
و ذلك أن الصلاة ستر و كفّارة للذنوب، و ليس يمكن الشهادة علي الرجل بأنّه يصلي اذا كان لا يحضر مصلاه، و يتعاهد جماعة المسلمين، و انما جعل الجماعة و الاجتماع الي الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، و من يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع.
و لو لا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد علي آخر بصلاح، لان من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، و قد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، و كيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جري الحكم من اللّه عزّ و جلّ و من رسوله صلي الله عليه و آله فيه الحرق في جوف بيته بالنار، و قد كان يقول رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة.
فإنهپایبندی به نمازهای پنج گانه است، زمانی که بر آن ها مراقبت نموده و اوقات آن را با حاضر شدن در جماعت مسلمانان رعایت کند و بدون علت از جماعت آنان در مصلای آنان بازنماند.
و آن به این دلیل است که نماز، ستر و کفاره گناهان است و اگر چنین نبود، برای کسی ممکن نبود که به صلاح و درستی کس دیگری شهادت دهد، زیرا کسی که نماز نخواند، میان مسلمانان از صلاح و درستی برخوردار نیست، زیرا از جانب خدا و رسول الله صلّی الله علیه و آله، حکم به آتش زدن منزل او جاری شده است.
رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی که بدون علت در مسجد همراه مسلمانان نماز نخواند، نمازی ندارد.
1) التعاهد خبر قوله:« الدال علي ذلك» و ما بين العلامتين جملة معترضة، و لكن في لفظ الفقيه هكذا،« و يكون منه التعاهد للصلوات» الخ.
2) لفظ الفقيه هكذا:« و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين و أن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا علي الصلوات متعاهدا لاوقاتها في مصلاه، فان ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين.
يستفاد منها أن الذي يقدح في العدالة فعل الكبيرة التي أوعد الله عليها النار و أنه يكفي في الحكم بها أن يظهر من حال المكلف كونه ساترا لعيوبه ملازما لجماعة المسلمين بل الظاهر من آخر الخبر الاكتفاء بلزوم جماعتهم.
و سيأتي تمام القول فيه في أبواب الشهادات(1)إن شاء الله تعالي و قد مضي تحقيق الكبائر و العدالة و غير ذلك في أبواب المناهي(2)و أبواب الإيمان و الكفر(3).
ثم اعلم أن أكثر الأخبار الواردة في اشتراط العدالة إنما هي في الشهادة و لم يرد هذا اللفظ في باب الجماعة و الأخبار الواردة فيها منها هذا الخبر(4)و هو مع ضعفه إنما يدل علي عدم التجاهر بالفسق.
وَ مِنْهَا(5)مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ وَ أَمَانَتِهِ.
و هو مع عدم صحته إنما يدل علي المنع من الصلاة خلف من يكون فاسد
و نیز فرمود: کسی که در منزلش نماز بخواند و از جماعت ما روی گردان باشد، غیبتی ندارد.
و هر که از جماعت مسمانان روی بگرداند، غیبت کردن از او بر مسلمانان واجب است و عدالت او در میان آنان ساقط، و دوری کردن از او واجب می گردد، و زمانی که این امر به امام مسلمانان رسید، او را هشدار داده و برحذر بدارد، که اگر در جماعت مسلمانان حاضر نشود خانه اش بر او سوزانده می شود. و کسی که با جماعت آنان همراهی نماید، غیبت کردن از او بر آنان حرام، و عدالتش در میان آنان اثبات می گردد. (6)
کسی که به نیکی در این اخبار تأمل نماید، آنچه که ذکر کردیم به خوبی برای او روشن می شود، به ویژه خبر آخر، و این خبر در فقیه با سندی صحیح با اندکی تفاوت روایت شده است. و این نکته از آن برداشت می شود که آنچه که نقض کننده عدالت است، ارتکاب گناه کبیره ای است که خداوند آتش را بر آن وعده کرده است، و در حکم کردن به آن، همین کفایت می کند که از احوال مکلف این امر روشن باشد که او پوشاننده عیوب خویش، و ملزم به جماعت مسلمانان است. و حتی از آخر خبر، اکتفا کردن به همراهی با جماعت مسلمانان ظاهر است.
تکمیل کننده سخن در این مورد، در ابواب شهادات(7)
ذکر خواهد شد إن شاءالله تعالی، و تحقیق درباره گناهان کبیره، عدالت و غیر آن، در ابواب مناهی(8)
و ایمان و کفر(9)
ذکر شد.
سپس بدان که اغلب اخبار وارده درباره شرط بودن عدالت، فقط در مورد شهادت است، و این عبارت در باب جماعت وارد نشده است، و اخبار وارده درباره آن از جمله خبر فوق(10)،
با وجود ضعف آن، فقط بر آشکار گناه نکردن دلالت دارند.
و از جمله اخبار مذکور روایتی است که شیخ از ابی علی بن راشد ذکر کرد که گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: پیروان تو مختلف شده اند، پس پشت سر همه آنان نماز بخوانم؟ فرمود: نماز نخوان مگر پشت سر کسی که به دین و امانت او اطمینان داری. (11)
و این خبر با وجود عدم صحتش، فقط بر منع از نماز پشت سر فردی که
1) راجع ج 104 ص 314- 320.
2) راجع ج 79 ص 2- 16.
3) راجع ج 70 ص 1- 4، و لكن هذه الأبواب الثلاثة غير مبيضة بيد المؤلّف العلامة، و لا يوجد فيها بحث كامل.
4) يعني خبر الخصال الذي تقدم ص 23.
5) التهذيب ج 1 ص 329 ط حجر.
6) . تهذیب 6 : 241
7) . بحار الأنوار 104: 314 - 320
8) . بحار الأنوار 79 : 2 -16
9) . بحار الأنوار 70 : 1 – 4
10) . یعنی خبر خصال که در ص 23 کتاب گذشت.
11) . تهذیب 1 : 329
العقيدة أو يكون خائنا في أموال المسلمين أو أعراضهم.
وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَيْضاً(1)عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَارِفُ الذُّنُوبَ يُصَلِّي خَلْفَهُ أَمْ لَا قَالَ لَا.
و هو أيضا مع عدم الصحة يدل علي المنع من الصلاة خلف من يكون مصرا علي اقتراف جميع الذنوب مكثرا منها فإن المضارع يدل علي الاستمرار التجددي و الذنوب جمع معرف باللام يفيد العموم و لو قيل بأن اقتراف جميع الذنوب بعيد فلا أقل من الدلالة علي ارتكاب كثير من الذنوب مع العلم بها لا مع الاحتمال و التوهم.
وَ مِنْهَا صَحِيحَةُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ(2)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ إِمَامٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَارِفٍ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْمِعُ أَبَوَيْهِ الْكَلَامَ الْغَلِيظَ الَّذِي يَغِيظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ لَا، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَاقّاً قَاطِعاً.
و هذا يدل علي جواز الصلاة خلف المصر علي الصغيرة و عدمه خلف العاق قال في الذكري و يحمل ذلك علي أنه غير مصر إذ الإصرار علي الصغائر يلحقها بالكبائر إن جعلنا هذا صغيرة و تحريم أن يقول لهما أف يؤذن بعظم حقهما و بأن المتخطي نهي الله فيهما علي خطر عظيم انتهي.
و بالجملة هذا الخبر و إن كان صحيحا فهو مشتمل علي ما لم يقولوا به و الحمل علي عدم الإصرار في غاية البعد.
وَ مِنْهَا مَا رُوِيَ(3): مِنَ الْمَنْعِ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ.
وَ مِنْهَا مَا وَرَدَ: مِنَ الْمَنْعِ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْفَاجِرِ(4). و الظاهر منها خلفاء
عقیده اش فاسد است یا به اموال و نوامیس مسلمانان خیانتکار است، دلالت دارد.
و از جمله آن، روایتی است که از سعید بن اسماعیل به نقل از پدرش نقل می کند که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که مرتکب گناه می شود، آیا پشت سر او نماز خوانده شود یا خیر؟ فرمود: خیر. (5)
و این خبر نیز با وجود عدم صحتش، بر منع از نماز پشت سر کسی که بر ارتکاب همه گناهان مصر باشد و آن را زیاد انجام دهد، دلالت دارد. پس فعل مضارع بر استمرار نو به نو دلالت می کند و «ذنوب» جمع معرفه به لام است و بر عمومیت دلالت دارد و اگر گفته شود که ارتکاب همه گناهان بعید است، پس حداقل دلالت می کند که بسیاری از گناهان را مرتکب شود و به آن علم داشته باشیم و نه اینکه احتمال بدهیم یا توهم آن را داشته باشیم.
و از جمله آن، صحیحه عمر بن یزید است که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره امامی سؤال کردم که در همه امورش ایرادی بر او وارد نیست، آگاه [به امر تشیع] است، جز اینکه او سخنی تند که پدر و مادرش را به خشم می آورد به آن دو می گوید، آیا پشت سر او نماز بخوانم؟ فرمود: پشت سر او نماز نخوان، تا زمانی که دیگر نافرمان و قاطع رحم نباشد. (6)
و این خبر بر جایز بودن نماز پشت سر فرد مصر بر گناه صغیره، و عدم جایز بودن آن پشت سر فرد نافرمان از پدر و مادر دلالت دارد. شهید در ذکری گوید: این بر آن دلالت دارد که او غیرمصر است زیرا اصرار بر گناهان صغیره، این گناهان را به گناهان کبیره ملحق می سازد، اگر این را صغیره در نظر بگیریم، حرام دانستن اینکه به آن ها اف گفته شود، بیانگر بزرگی حق آن دو و اینکه تخطی کننده از نهی خداوند در مورد آنان، در خطری بزرگ است، می باشد. پایان سخن
و در مجموع، این خبر هر چند که صحیح باشد شامل چیزی است که بدان نظر نداده اند، و حمل کردن بر عدم اصرار، بی نهایت بعید است .
و از جمله آن اخبار، چیزی است که درباره منع از نمازگزاردن پشت سر شارب خمر و نبیذ روایت شده است. (7)
و از جمله آن، چیزی است که درباره منع از نماز پشت سر شخص فاجر وارد شده است(8)،
و ظاهر آن این است که منظور خلفای
الجور و أتباعهم و كذا أخبار أبي ذر الظاهر(1)من بعضها الإمامة الكبري و من بعضها الصلاة خلف المنافقين و المخالفين كما كان دأبه من التعريض بعثمان و أتباعه و لذا أخرجه و طرده رضي الله عنه.
فمع قطع النظر عن الإجماع المنقول يشكل إثبات اشتراط العدالة بمحض هذه الأخبار لا سيما علي طريقة القوم حيث لا يعملون بالأخبار الضعيفة و يمكن حملها علي الكراهة و استحباب رعاية هذا القدر الذي يستفاد من الأخبار إذ لم يثبت كون النهي حقيقة في التحريم لا سيما في الأخبار و مع تسليم جميع ذلك فلا يتخطي مدلولها كما عرفت.
و أما الإجماع فمع ثبوته فإنما هو حجة فيما ثبت فيه فلا يمكن التمسك به فيما اختلف فيه من عدد الكبائر و اعتبار الملكة و المروة و أمثالها كما عرفت(2).
و إنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لئلا يصغي المؤمن المتدين إلي شبهات شياطين الجن و الإنس و وساوسهم فيترك فضيلة الجماعة و فريضة الجمعة الثابتتين بالأخبار المتواترة بمحض الاحتياط في العدالة التي سبيلها ما عرفت و مع ذلك ينبغي أن لا يترك الناقد الخبير المتدين البصير الاحتياط في أمر دينه و صلاته و يطلب من يثق بدينه و قراءته و زهده و عبادته فإن لم يجد فليحتط إما بتقديم الصلاة قبلها أو الإعادة بعدها و ذلك بعد أن يفرغ نفسه و يخلي قلبه عن دواعي الحقد و الحسد و سائر الأمراض النفسانية و الأغراض الفاسدة فإذا فعل ذلك فسيرشده الله إلي ما يحب و يرضي كما قال تعالي وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا(3).
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ
جور و پیروان آنان است، و همچنین ظاهر برخی اخبار ابوذر،(4)
امامت کبری (رهبری عامّه) است، و در برخی دیگر از آن، نماز پشت سر منافقان و مخالفان است، چنان که عادت او (ابوذر) اعتراض به عثمان و پیروان او بود، لذا وی را اخراج و تبعید کرد.
پس با قطع نظر از اجماع منقول، اثبات شرط بودن عدالت به صرف این اخبار مشکل است، به خصوص به شیوه این قوم که به اخبار ضعیف عمل نمی کنند، و حمل این اخبار بر مکروه بودن و مستحب بودن، برای رعایت این حدی که از اخبار استفاده می شود ممکن است زیرا حقیقی بودن نهی در تحریم به ویژه در اخبار اثبات نشده است، و با پذیرفتن همه آن ها، از مدلول آن اخبار تخطی نمی شود، چنان که دانستی.
اما اجماع، پس در صورت اثبات آن، فقط درباره آنچه که در آن اثبات شده، حجت است. پس درباره آنچه که بر سر آن اختلاف وجود دارد - در خصوص تعداد گناهان کبیره، لحاظ کردن ملکه، مروت و امثال آن - نمی توان به آن تمسک جست، چنان که دانستی.
سخن در این زمینه را طولانی ساختیم تا مؤمن متدین، به شبهات شیاطین جن و انس و وسوسه های آنان گوش نسپارد، و فضیلت جماعت و فریضه جمعه را که با اخبار متواتر اثبات شده است، به صرف احتیاط در عدالتی که راه آن، همان است که دریافتی، رها نکند. و با این حال، شایسته است که فرد ناقد دانا، متدین و آگاه، احتیاط در امر دین و نماز را رها نسازد، و کسی که به دین، قرائت، زهد و عبادت او اطمینان دارد را طلب نماید. پس اگر چنین شخصی را نیافت، باید یا با تقدیم نماز قبل از آن یا اعاده آن پس از آن، احتیاط کند و این بعد از آن است که نفس و قلبش را از اسباب کینه و حسد و سایر امراض نفسانی و اغراض فاسد خالی کرده باشد. پس زمانی که چنین کند، خداوند او را به آنچه که دوست دارد و به آن راضی می گردد هدایت خواهد نمود، چنان که خداوند فرمود: « وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا»(5){و کسانی که در راه ما کوشیدهاند، به یقین راههای خود را بر آنان مینماییم.}
علل الشرایع:
1) الفقيه ج 1 ص 247، علل الشرائع ج 2 ص 15، التهذيب ج 1 ص 254.
2) و ذلك لما مر أن الإجماع دليل لبي لا اطلاق له و لا عموم و لا يثبت به الا القدر المتيقن من مفهوم العدالة، و هو اجتناب الكبائر التي اوعد اللّه عليها النار.
3) العنكبوت: 69.
4) . فقیه 1 : 247، علل الشرائع 2 : 15، تهذیب 1 : 254
5) . عنکبوت / 69
الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلام قَالَ: كُنَّ يُؤْمَرْنَ النِّسَاءُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ الرِّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِنَ(1).
قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله يَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ يَبْكِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ فَتَصِيرُ إِلَيْهِ أُمُّهُ(2).
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: كُنَّ النِّسَاءُ مَعَ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله وَ كُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِيقِ الْأُزُرِ(3).
رواه الصدوق في الفقيه مرسلا(4)مثل الأخير فقيل المراد أزر الرجال فإنها لما كانت مضيقة كان يقع نظرهن أحيانا إلي فروج الرجال إذا رفعن رءوسهن قبلهم و يرد عليه أنه علي هذا كان ينبغي نهي الرجال عن لبس مثل تلك الأزر لبطلان صلاتهم بكشف العورة و لو في بعض أحوال الصلاة إلا أن يقال إنهم كانوا مضطرين و لم يكن لهم غيرها أو كان يري حجم عورتهم بناء علي أنه لا يجب ستره كما هو المشهور و قيل المراد أزر النساء فإن الرجال كانوا ينظرون من بين الرجلين أو بطرف العينين إلي النساء في وقت رفع الرأس عن السجود و كان لضيق أزرهن
جعفر بن محمد علیه السلام به نقل از پدرش گوید: زنان در زمان رسول الله صلّی الله علیه و آله امر می شدند، به دلیل کوتاهی لباس ها، سر خود را بلند نکنند مگر بعد از مردان.
و نیز فرمود: و رسول الله صلّی الله علیه و آله درحالی که در نماز بود، وقتی صدای کودکی را می شنید که گریه می کند، نماز را کوتاه می کرد تا مادر به سوی کودکش برود.(5)
قرب الإسناد: علی علیه السلام فرمود: زنان به همراه نبی اکرم صلّی الله علیه و آله نماز می خواندند، و به دلیل کوتاهی دامن لباس ها، امر شدند که سر خویش را قبل از مردان بلند نکنند.(6)
شیخ صدوق این خبر را در فقیه، نظیر خبر اخیر به صورت مرسل روایت کرده است. (7)
پس گفته شده: منظور «أزر»، لباس مردان است، زیرا زمانی که تنگ باشد، نگاه زنان، اگر قبل از آنان سر بلند کنند، احیاناً به عورت مردان می افتاد، و چنین پاسخ داده می شود که بر این اساس لازم است که مردان از پوشیدن امثال آن أزر نهی شوند، به دلیل باطل شدن نماز آنان با کشف عورت، هر چند که در برخی از احوال نماز باشد. مگر اینکه گفته شود: آنها مجبور بودند و غیر از آن، لباس دیگری نداشتند. یا اینکه حجم عورت آنان دیده می شد، بنابراینکه پوشاندن آن واجب نیست، چنان که مشهور است. و گفته شده: منظور لباس زنان است، زیرا مردان به هنگام بلند کردن سر از سجده، از میان دو پا، یا با گوشه چشم به زنان نگاه می کردند و به دلیل کوتاهی دامن لباس آنان،
1) في هامش المصدر المطبوع:« لقصر أزرهم» نقلا عن بعض النسخ، و هو الظاهر عندي، و ذلك لان الازار انما يكون في حال الركوع ساترا للفخذين إذا كان طويلا بحيث يستر الساقين الي نصفهما كما كان يلبسه رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله كذلك و أمّا سائر الناس فيظهر من هذا الخبر أن أزرهم كانت قصيرة لا تستر الفخذين الا حال القيام، و اما حال الركوع فترتفع و يظهر أسافل الفخذين( و هو مكروه عند بعض و غير مجوز عند آخرين) و لذلك أمر النساء أن لا يرفعن رءوسهن قبلهم.
2) علل الشرائع ج 2 ص 33.
3) قرب الإسناد: 14 ط نجف.
4) الفقيه ج 1 ص 259.
5) . علل الشرائع 2: 33
6) . قرب الإسناد : 14
7) . فقیه 1 : 259
يرون بعض محاسنهن أو زينتهن كما قيل في نزول قوله سبحانه وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ و قد مر(1).
و قد يصحف و يقرأ الأزز بالزاءين المعجمتين قال في النهاية في حديث سمرة كسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه و آله فانتهيت إلي المسجد فإذا هو بأزز أي ممتلئ بالناس يقال أتيت الوالي و المجلس أزز أي كثير الزحام ليس فيه متسع و الناس أزز إذا انضم بعضهم إلي بعض انتهي و هذا مع أنه مخالف للنسخ لا يستقيم التعليل إلا بتكلف و الخبر الأول يؤيد الثاني و ما سيأتي من المكارم يؤيد الأول.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً إِنَّمَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِلَي جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ يَمِينِهِ(2).
وَ مِنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ: رَجُلَانِ صَفٌّ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ(3).
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي هُمَا جَمَاعَةٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ قَارِئاً وَ كُرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْرَابِيُّ لِجَفَائِهِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ(4).
يستفاد من هذه الأخبار أحكام.
الأول تحقق الجماعة بمأموم واحد و لا خلاف فيه بين الأصحاب.
الثاني تحققه بالمريض و هو أيضا كذلك.
الثالث تحققه بالمرأة و هو أيضا كذلك.
برخی از زیبایی ها یا زینت آنان را می دیدند، چنان که درباره نزول این سخن خداوند سبحان: «وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِین»(5){و به یقین پیشینیان شما را شناختهایم و آیندگان [شما را نیز] شناختهایم.} که قبلا گذشت، گفته شده است.
گاهی کلمه عوض شده و «أزز» خوانده می شود. در نهایه گوید: در حدیث سمرۀ آمده است: در دوره رسول الله صلّی الله علیه و آله خورشید گرفت، پس به سوی مسجد رفتم، پس آن أزز بود: یعنی آکنده از مردم بود. گفته می شود: نزد والی رفتم و مجلس أزز بود، یعنی ازدحام و در آن مکانی فراخ نیست. «الناس أزز» زمانی است که برخی از آنها به برخی دیگر چسبیده باشند. پایان سخن. و این سخن با وجودی که مخالف نسخه ها است، با تعلیل مناسب نمی گردد مگر به دشواری، و خبر اول مؤید خبر دوم است، و آنچه که از کتاب مکارم ذکر خواهد شد، خبر اول را تأیید می کند.
قرب الإسناد: جعفر بن محمد علیه السلام به نقل از پدرش فرمود: علی علیه السلام فرمود: یک زن پشت سر مرد، یک صف است و یک مرد پشت سر مرد، صف نیست، بلکه مرد در کنار مرد، در سمت راست او قرار می گیرد.(6)
و نیز از قرب الإسناد: جعفر بن محمد علیه السلام به نقل از پدرش فرمود: علی علیه السلام فرمود: دو مرد یک صف است و زمانی که سه تن شدند، امام مقدم می شود.(7)
و با همین سند از علی علیه السلام روایت است: کودک در سمت راست مرد در نماز، زمانی که صف را حفظ نماید، جماعت است. و فرد بیماری که در سمت راست نمازگزار نشسته است، هر دو جماعت هستند و ایرادی ندارد که برده، اگر که قاری باشد، امام شود. و مکروه است که اعرابی [بادیه نشین] به دلیل عدم رعایت شرایط وضو و نماز، امام شود.(8)
از این اخبار چند حکم استفاده می گردد:
اول: محقق شدن جماعت با یک مأموم، و میان اصحاب درباره این حکم اختلافی وجود ندارد.
دوم: محقق شدن جماعت با مریض، و این حکم نیز چنین است.
سوم: محقق شدن آن با زن، و این حکم نیز چنین است.
الرابع تحققه بالصبي إذا كان مميزا فإنه الظاهر من ضبط الصف أي يستقر مكانه و لا يلعب و يأتي بالصلاة و ما يجب في الاقتداء و مثل هذا لا يكون إلا مميزا و ظاهر الأكثر أنه كذلك و ذكره في المنتهي بغير تعرض لخلاف إلا لبعض العامة و قال في الذكري تنعقد الجماعة بالصبي المميز لأن ابن عباس ائتم بالنبي صلي الله عليه و آله و كان إذ ذاك غير بالغ و أما إمامته فسيأتي القول فيه.
الخامس أن المأموم إذا كان رجلا واحدا يقف عن يمين الإمام و المشهور أنه علي الاستحباب حتي قال في المنتهي هذا الموقف سنة فلو خالف بأن وقف الواحد علي يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع و حكي في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة(1)و الأحوط عدم المخالفة.
السادس لو كان المأموم امرأة وجب التأخير إن قلنا بتحريم المحاذاة و إلا استحب و كذا تأخرها عن الرجال المأمومين و الصبيان كما ذكره الأصحاب و الاحتياط في التأخر في هذا المقام ألزم من غيره لورود الروايات الكثيرة مع عدم المعارض و يستحب للمرأة الواحدة مع التأخر أن تقف عن يمين الإمام لصحيحة هشام بن سالم و إن كان مع الرجل الواحد امرأة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام(2)و النساء خلفه لرواية القاسم بن الوليد(3)و الحكمان مذكوران في المنتهي و غيره.
السابع أن المأموم إذا كان رجلين أو أكثر يقفون خلفه و الكلام في الاستحباب و الوجوب كما مر.
الثامن ظاهر الأخبار أن من يقف عن يمين الإمام يقف محاذيا له من غير تأخر كما هو ظاهر الأكثر و أوجب ابن إدريس في ظاهر كلامه التقدم بقليل و تدفعه
چهارم: محقق شدن آن با کودک، زمانی که ممیز باشد، که این مطلب از حفظ کردن صف روشن است. و حفظ صف یعنی اینکه در مکان خویش ثابت بماند و بازی نکند و نماز و آنچه که در اقتدا واجب است را انجام دهد، و چنین نیست مگر فرد ممیز (کسی که خوب و بد را تشخیص می دهد).
و ظاهر، اغلب چنین است، و شیخ در المنتهی این مطلب را بدون پرداختن به هیچ اختلافی جز از جانب برخی از عامه ذکر کرده است. و شهید در ذکری گوید: جماعت با کودک بالغ منعقد می گردد، زیرا ابن عباس به نبی اکرم صلّی الله علیه و آله اقتدا کرد، در زمانی که وی بالغ نبود. اما سخن درباره امامت کودک ذکر خواهد شد.
پنجم: مأموم زمانی که یک مرد باشد، در جانب راست امام می ایستد، و مشهور این است که این امر به جهت مستحب بودن است، بطوری که علامه در منتهی گوید: این جایگاه، سنت است، پس اگر با این نظر مخالفت کرد و طرف چپ یا پشت سر امام ایستاد، به نظر همه علمای ما نمازش باطل نمی شود. و شیخ در مختلف از ابن جنید، نظری مبتنی بر باطل شدن نماز در صورت مخالفت با این امر را نقل کرده است(4)،
و احوط، عدم مخالفت است .
ششم: اگر مأموم زن باشد، چنان که به حرام بودن موازات قائل باشیم، مؤخر شدن او واجب است، در غیر این صورت مستحب است، و مؤخر شدن او از مردان مأموم و کودکان نیز چنین است، چنانکه اصحاب ذکر کرده اند. و احتیاط در تأخر در این جایگاه از سایر جایگاه ها ضروری تر است، به دلیل آمدن روایات بسیار و عدم وجود مخالف، و برای یک زن مستحب است که با تأخیر، در جانب راست امام بایستد (به دلیل صحیحه هشام بن سالم، و اگر به همراه مرد یک زن یا بیشتر باشد، مرد در جانب راست امام بایستد)(5)و زنان پشت سر او بایستند، به دلیل روایت قاسم بن ولید.(6)و این دو حکم در المنتهی و سایر کتب ذکر شده است.
هفتم: مأموم زمانی که دو مرد یا بیش از آن باشند، پشت سر امام می ایستند، و سخن درباره مستحب بودن و وجوب آن، چنان است که ذکر شد.
هشتم: ظاهر اخبار این است که کسی که در جانب راست امام می ایستد، بدون عقب بودن، به موازات او می ایستد، چنان که ظاهر اغلب اخبار نیز چنین است و ابن ادریس در ظاهر سخنش، اندکی تقدم را واجب کرده است و
1) يريد إذا كان المأموم عالما بالسنة النبويّة صلي الله عليه و آله و أمكنه القيام عن يمين الامام و مع ذلك خالفها رغبة عنها.
2) بل رواية فضيل بن يسار في التهذيب ج 1 ص 329.
3) التهذيب ج 1 ص 329، ط حجر.
4) . مقصود وی زمانی است که مأموم به سنت نبوی عالم باشد و قیام در جانب راست امام برای او امکان پذیر باشد و با وجود آن، به جهت روی گردانی از آن، با ان مخالفت کند.
5) . بلکه روایت فضیل بن یسار در تهذیب 1 : 329
6) . تهذیب 1 : 329
ظواهر الأخبار و لو وجب التأخر لذكر و إلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و لأنه لو كان شرطا لما أمكن اختلاف اثنين في الإمامة إلا بأن يتوهم كل منها التقدم و هو بعيد و قد ورد به الخبر.
ثم إن التقدم و التساوي بأي شيء يعتبران فمنهم من أحالوهما علي العرف و ذكر جماعة من الأصحاب أن المعتبر التساوي بالأعقاب فلو تساوي العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه و صدره و لو تقدم عقبه علي عقب الإمام لم ينفعه تأخر أصابعه و رأسه.
و استقرب العلامة في النهاية اعتبار التقدم بالأصابع و العقب معا و صرح بأنه لا يقدح في التساوي تقدم رأس المأموم في حالتي الركوع و السجود و مقاديم الركبتين و الأعجاز في حال التشهد و ليست هذه التفاصيل في شيء من النصوص و العرف مضطرب و الأحوط رعاية الجميع كما اختاره الشهيد الثاني رحمه الله .
ثم الظاهر علي القول بالمحاذاة الحقيقية تحقق كونه خلفه بقليل من التأخر و الأحوط التأخر بعرض بدنه أو بما يقال عرفا أنه خلفه أما التأخر بجميع بدنه في أحوال الركوع و السجود و التشهد فالظاهر أنه غير لازم و لعله أولي.
التاسع جواز إمامة المملوك إذا صحت قراءته كما هو المشهور و منع منه بعضهم قال في الذكري اختلف في إمامة العبد فقال في المبسوط و النهاية لا يجوز أن يؤم الأحرار و يجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم و قال ابن بابويه في المقنع و لا يؤم العبد إلا أهله لرواية السكوني(1)و أطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر و جوز إمامته مطلقا ابن الجنيد و ابن إدريس و أطلق الشيخ في الخلاف جواز إمامته.
قال و في بعض رواياتنا(2)أن العبد لا يؤم إلا مولاه و قال أبو الصلاح يكره و البحث عن الجواز و إن كان الحر مقدما عليه عند التعارض انتهي و الجواز
ظاهر اخبار این را رد می کند، و اگر تأخر واجب بود، آن را ذکر می کرد؛ وگرنه تأخیر بیان از زمان نیاز لازم می آید، و نیز به این دلیل که اگر شرط بود، اختلاف دو تن درباره امامت ممکن نبود مگر اینکه هر یک از آنها تقدم را گمان کند که این امر بعید است و خبر در این مورد وارد شده است.
پس در تقدم و تساوی، چه چیزی معتبر است؟ برخی از آنان این دو را بر عرف احاله کرده اند، و جمعی از اصحاب ذکر کرده اند که امر معتبر، تساوی پاشنه ها است، پس اگر دو پاشنه مساوی بود، تقدم انگشتان پای مأموم یا سر و سینه او ضرری ندارد، و اگر پاشنه او بر پاشنه امام مقدم شد، تأخر انگشتان و سر او فایده ای ندارد.
و علامه در نهایه، اعتبار انگشتان و پاشنه را نزدیک به حقیقت دانسته است، و به این تصریح کرده است که تقدم سر مأموم در دو حالت رکوع و سجود، و تقدم سر زانوها و پشت در حال تشهد، مخل تساوی نیست. این تفاصیل در هیچ یک از نصوص موجود نیست، و عرف نظر مشخصی ندارد و احوط، رعایت همه موارد است چنانکه شهید ثانی آن را برگزیده است.
پس بنا بر قول به موازات حقیقی، ظاهر امر، محقق شدن پشت سر امام بودن با اندکی تأخر است، و احوط، تأخر با پهنای بدن یا بطوری که در عرف گفته شود که او پشت سر وی است، می باشد. اما تأخر با همه بدن در حالت رکوع، سجود و تشهد، ظاهر این است که غیر لازم است و شاید اولی است.
نهم: جایز بودن امامت برده اگر قرائتش صحیح باشد، چنان که مشهور است، و برخی از آنان از آن منع کرده اند. شهید در ذکری گوید: درباره امامت برده دچار اختلاف هستند، شیخ در مسبوط و نهایه گوید: جایز نیست که بر آزاد امامت کند، و جایز است که بر بردگان، اگر که قاری ترین آنان باشد، امامت کند. و ابن بابویه در المقنع گوید: بر اساس روایت سکونی،(3)برده
امامت نمی کند مگر بر خانواده خویش. و ابن حمزه اطلاق کرده است که برده بر فرد آزاد امام نمی شود. و ابن جنید و ابن ادریس امامت او را مطلقاً جایز دانسته اند، و شیخ در خلاف، امامت او را مطلقا جایز دانسته است.
گوید: در برخی روایات ما(4)
آمده است که برده امام نمی شود مگر بر مولای خویش. و ابوالصلاح گوید: مکروه است و بحث در باره جواز آن است، هر چند که در صورت تعارض، فرد آزاد بر او مقدم است. پایان. و جایز بودن آن قوی تر است.
أقوي.
العاشر تدل علي كراهة إمامة الأعرابي لجفائه أي بعده عن معرفة أحكام الوضوء و الصلاة و التعليل يقتضي أن كل من كان كذلك تكره إمامته و الأعرابي نسبة إلي الأعراب و هم سكان البادية سواء كانوا من العرب أو العجم و المهاجر من هجر إلي النبي صلي الله عليه و آله و الإمام عليه السلام و قيل المهاجر في زماننا سكان الأمصار المتمكنين من تحصيل معرفة الأحكام.
ثم ظاهر الرواية كراهة إمامة الأعرابي مطلقا و قيد أكثر الأصحاب الحكم بإمامته بالمهاجرين لحسنة إبراهيم بن هاشم(1).
ثم اختلفوا فيه فذهب الشيخ و جماعة من الأصحاب إلي التحريم و ذهب آخرون إلي الكراهة و فصل المحقق في المعتبر فقال و الذي نختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام و لا وصفها فالأمر كما ذكروه و إن كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده و يدين به و لم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم إلي آخر ما قال قدس سره.
و ما اختاره لا يخلو من قوة و إن كان الأحوط عدم الاقتداء به مطلقا لورود الأخبار الصحيحة بالمنع مطلقا لكن تحقق الهجرة في زماننا غير معلوم إذ لا خلاف في وجوب الهجرة قبل الفتح و أما بعده فقيل نسخت لِقَوْلِهِ صلي الله عليه و آله: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ و قيل كانت باقية بعده و في أعصار الأئمة عليهم السلام و أما في زمن الغيبة فيشكل الحكم بوجوبها و تحقق مفهومها و دخولها تحت الألفاظ الواردة في الأخبار .
نعم تعلم الأحكام الضرورية واجب بحسب الإمكان علي أهل البوادي و الأمصار فلو أخلوا بذلك كانوا فساقا من هذه الجهة بل كانت صلاتهم باطلة مع جهلهم بأحكامها فمن تلك الجهة لا يجوز الاقتداء بهم و في الخبر إيماء إليه.
الحادي عشر يدل علي جواز اقتداء القاعد بالقائم و لا خلاف فيه.
دهم: بر مکروه بودن امامت اعرابی به دلیل دوری او، یعنی دوری او از شناخت احکام وضو و نماز دلالت دارد. و این تعلیل اقتضا می کند که هر کسی که این چنین باشد، امامتش مکروه است. و اعرابی منسوب به أعراب یعنی ساکنان بیابان است، چه عرب باشد یا عجم. و مهاجر کسی است که به سوی نبی اکرم صلّی الله علیه و آله و امام علیه السلام هجرت کرده است و گفته شده: مهاجر در دوره ما شهرنشینان هستند که قادر به کسب شناخت احکام هستند .
بنابراین ظاهر این روایت، مکروه بودن مطلق امامت اعرابی است، و اغلب اصحاب این حکم را به دلیل روایت حسنه ابراهیم بن هاشم،(2)
به امامت مهاجرین مقید کرده اند، سپس در این مورد دچار اختلاف شده اند. پس شیخ و جمعی از اصحاب به حرام بودن و سایرین به مکروه بودن رأی داده اند. محقق در معتبر به تفصیل توضیح داده است و گوید: و آنچه ما برگزیده ایم این است که اگر او از کسانی باشد که محاسن و اوصاف اسلام را نشناسد، پس مسأله چنان است که ذکر کرده اند. و اگر به او چیزی رسیده باشد که برای تکیه کردن به آن و دینداری به آن کافی باشد، هر چند که از کسانی نباشد که مهاجرت وجوباً بر او لازم باشد، جایز است که امام گردد... تا پایان آنچه که وی قدس سره گفته است.
و آنچه که محقق برگزیده است خالی از قوت نیست، هر چند که به دلیل ورود اخبار صحیحی درباره منع مطلق، احوط مطلقاً عدم اقتدا کردن به او می باشد، اما محقق شدن هجرت در دوره ما نامعلوم است زیرا درباره وجوب هجرت در دوره قبل از فتح، اختلافی وجود ندارد. اما درباره پس از فتح، گفته شده که به دلیل این سخن پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله که «بعد از فتح هیچ هجرتی نیست» منسوخ شد. و گفته شده: پس از آن و در عصر ائمه علیه السلام نیز باقی بوده است، اما در زمان غیبت، حکم بر وجوب آن و تحقق مفهوم آن، و دخول آن تحت الفاظ وارده در اخبار مشکل است.
بله، فراگیری احکام ضروری به حسب امکان، بر صحرا نشینان و شهرنشینان واجب است. پس اگر از آن تخطی کنند، از این جهت فاسق هستند، حتی در صورت جهل آنان نسبت به احکام آن، نمازشان باطل است. پس از این جهت، اقتدا کردن به آنان جایز نیست و این خبر اشاره ای به آن است.
یازدهم: بر جایز بودن اقتدای فرد نشسته به فرد ایستاده دلالت دارد و اختلافی در این مورد نیست.
ثم اعلم أن في التهذيب(1)هكذا و المريض القاعد عن يمين الصبي فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد قعوده خلف الإمام البالغ عن يمين الصبي فالغرض بيان جواز ايتمام القاعد بالقائم و ثانيهما أن يكون المراد كون الصبي إماما و المريض مؤتما فيكون الغرض بيان أدون أفراد الجماعة و أخفاها من جهة الإمام و المأموم معا فيدل علي جواز إمامة الصبي كما قيل.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلاما قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليهما السلام يَقْرَءَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ(2).
خلف الإمام أي أئمة الجور الذين كانوا في زمانهما عليهما السلام كانا يصليان خلفهم تقية و لا ينويان الاقتداء بهم و كانا يقرءان و يصليان لأنفسهما.
و يستحب حضور جماعتهم استحبابا مؤكدا كما ذكره الأكثر و دلت عليه الأخبار و يجب عند التقية لكن يستحب أن يصلي في بيته ثم يأتي و يصلي معهم إن أمكن(3)و إلا فيجب أن يقرأ لنفسه و لا تسقط القراءة عنه بالايتمام بهم علي المشهور بل قال في المنتهي لا نعرف فيه خلافا و لا يجب الجهر بالقراءة في الجهرية و تجزية الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة و إن قلنا بوجوبها و لا خلاف فيها ظاهرا.
و لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة فقيل إنه يقرأ في ركوعه و قيل تسقط القراءة للضرورة كما قطع به في التهذيب حتي قال إن الإنسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة و الاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع و الأحوط الإعادة حينئذ و كذا لو قرأ في النفس تقية
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
پس آگاه باش که در تهذیب(4)چنین است: «و فرد بیمار نشسته در جانب راست کودک است» پس دو وجه محتمل است: یکی اینکه منظور نشستن او پشت سرامام بالغ از جانب راست کودک است. پس مقصود، بیان جایز بودن اقتدای فرد نشسته به فرد ایستاده می باشد. و دوم اینکه، منظور امام بودن کودک و مأموم بودن مریض است. پس مقصود، بیان پایین ترین افراد جماعت و کم ترین آن از نظر امام و مأموم با هم است، پس بر جایز بودن امامت کودک دلالت دارد، چنان که گفته شد.
قرب الإسناد: جعفر بن محمد به نقل پدر بزرگوارش فرمود: حسن و حسین علیهما السلام پشت سر امام قرائت می کردند.(5)
«پشت سر امام» یعنی امامان ستمگری که در زمان آن دو بزرگوار وجود داشتند، به جهت تقیه، پشت سر آنان نماز می خواندند و اقتدا کردن به آنان را نیت نمی کردند، و خودشان قرائت می کردند و نماز می خواندند. و حضور در جماعت آنان، چنان که اغلب ذکر نموده اند، مستحب مؤکد است، و اخبار بر آن دلالت دارد و در حالت تقیه واجب است. اما مستحب است که اگر ممکن باشد، در خانه خویش نماز بخواند، سپس بیاید و به همراه آنان نماز بخواند.(6)
و در غیر این صورت، واجب است که برای خودش قرائت نماید، و بنابر مشهور، با اقتدا کردن به آنان، قرائت از او ساقط نمی گردد، بلکه شیخ در المنتهی گوید: در این مورد اختلافی سراغ نداریم، و بلند خواندن در جهریه ها (نمازهایی که باید بلند خوانده شود) واجب نیست، و در صورت عذر در قرائت سوره، فقط فاتحه برای او کفایت می کند، هر چند که به وجوب آن رأی بدهیم، و ظاهراً در این مورد اختلافی وجود ندارد.
و اگر امام قبل از کامل کردن فاتحه، رکوع نماید، گفته شده که او در رکوعش قرائت نماید، و گفته شده قرائت به دلیل ضرورت ساقط می شود چنان که در تهذیب آن را قطعی دانسته است؛ بطوری که گوید: انسان زمانی که در قرائت به آنان نرسید، در صورتی که به رکوع رسیده باشد، ترک قرائت و اعتماد به آن نماز برای او جایز است، و در این هنگام، احوط، اعاده است، و چنین است اگر از روی تقیه، در دل خویش قرائت نماید.
ثواب الأعمال:
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَي غَيْرِ الْفِطْرَةِ(1).
المحاسن، عن أبي محمد عن حماد: مثله(2).
السرائر، نقلا من كتاب حريز عنهما: مثله(3)
علي غير الفطرة أي فطرة الإسلام مبالغة و لعله محمول علي الجهرية إذا سمع القراءة و يحتمل شموله للإخفاتية.
و اختلف الأصحاب في هذه المسألة اختلافا شديدا قال الشهيد الثاني روح الله روحه تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام و عدمها أن الصلاة إما جهرية أو سرية و علي الأول إما أن يسمع سماعا أو لا و علي التقديرات فإما أن يكون في الأولتين أو الأخيرتين فالأقسام ستة فابن إدريس و سلار أسقطا القراءة في الجميع لكن ابن إدريس جعلها محرمة و سلار جعل تركها مستحبا و باقي الأصحاب علي إباحة القراءة في الجملة لكن يتوقف تحقيق الكلام علي تفصيل فنقول :
إن كانت الصلاة جهرية فإن سمع في أولييهما و لو همهمة سقطت القراءة فيها إجماعا لكنه هل السقوط علي وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف و الشيخان(4)
لكنه علي حدّ سائر السنن انما يكون ترك الانصات محرما، اذا كان ذلك رغبة عن. السنة، و أمّا إذا كان ساهيا أو جاهلا أو ناسيا أو لا يدري فلا شيء عليه.
هذا إذا سمع القراءة أو همهمة الامام بالقراءة، و أمّا إذا لم يستمع حتّي همهمة الامام بعد كمال الانصات، فهو خارج عن مورد هذه السنة موضوعا كما في الصلوات الاخفاتية حيث لا جهر بالقراءة حتّي يجب الانصات و الاستماع، و الاحسن الاشبه حينئذ أن يذكر اللّه عزّ و جلّ كما يذكره في الاخريين من الصلوات الرباعية حيث لا قراءة رأسا، فيقول:« سبحان اللّه و بحمده استغفر اللّه ربي و أتوب إليه» ثلاثا ثمّ شفعا شفعا حتّي يفرغ الامام عن قراءته و يركع.
و أمّا قراءة المأموم لنفسه، فهي مرجوحة، فان الامام يتحمل عن المأمومين قراءتهم مطلقا فانه الوافد بجماعة من خلفه إلي اللّه تعالي و الشفيع لهم عنده عزّ و جلّ بارزا عن صفوفهم يقرأ من قبلهم و يتكلم فيما يهمهم بأجمعهم، سواء جهر بقراءته علنا أو أخفت فيها مناجاة، فلو قرء المأموم أيضا لنفسه، كان كأنّه لا يعبأ بالامام و شفاعته منفردا في صلاته و هذا خلف.
و لو سكت تعويلا علي قراءة الامام و شفاعته، و كان له، لكنه أيضا مكروه فان الساكت عن ذكر اللّه انما يسكت لسانه، و أمّا جنانه فلا يسكت أبدا، بل يشتغل بالاحاديث النفسانية يذهب هاهنا و هاهنا كالساهي عن الصلاة و الغافل عن الحضور عند اللّه عزّ و جلّ، و هذا مرجوح و سيمر عليك من أحاديث أهل البيت عليهم صلوات اللّه الرحمن ما ينص علي ذلك من دون اختلاف فيها.
و الثاني الكراهةامام باقر علیه السلام فرمود: امیرمؤمنان علیه السلام می فرمود: کسی که پشت سر امامی که به او اقتدا می کند قرائت نماید سپس بمیرد، خداوند او را بر غیر فطرت برانگیخته می سازد.(5)
محاسن: از ابومحمد، از حماد نظیر این روایت نقل شده است.(6)
سرائر: نظیر روایت فوق به نقل از کتاب حریز، از آن دو روایت شده است.(7)
«بر غیر فطرت» یعنی فطرت اسلام به جهت مبالغه، و شاید بر جهریه ها حمل می شود، زمانی که قرائت امام را بشنود، و شامل شدن آن بر اخفاتی ها (نمازهایی که باید آهسته بخواند) نیز محتمل است.
و اصحاب در این مسأله دچار اختلاف بسیار هستند. شهید ثانی روّح الله روحه گوید: توضیح نقطه اختلاف در قرائت در پشت سر امام و عدم آن این است که نماز یا جهریه است یا سریّه، و بنابر اول اینکه، یا صدای امام را می شنود یا نه، و بر اساس فرضیات، یا در دو رکعت اول است یا در دو رکعت آخر، پس شش قسم است: ابن ادریس و سلّار قرائت را در جمیع آنها ساقط کرده اند اما ابن ادریس آن را حرام دانسته و سلار ترک آن را مستحب دانسته است، و سایر اصحاب به مباح بودن قرائت در مجموع معتقد هستند، اما تحقیق کلام منوط به تفصیل است؛ پس می گوییم:
اگر نماز جهریه باشد، پس اگر در دو رکعت اول صدای امام شنیده شود، هر چند که به صورت همهمه باشد، به اجماع، قرائت در آن ساقط می گردد، اما ساقط شدن، آیا به صورت وجوب است طوری که قرائت حرام باشد؟ در این مورد دو نظر وجود دارد: یکی اینکه جمعی از جمله علامه در مختلف و شیخین، به حرام بودن آن رأی داده اند، و دوم، مکروه بودن است
1) ثواب الأعمال: 207.
2) المحاسن: 79.
3) السرائر: 472.
4) قد عرفت ذيل قوله تعالي الأعراف: 204« وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» أن الانصات و الاستماع في هذه الآية مؤولة الي الصلوات الجهرية بالجماعة بتأويل النبيّ صلّي اللّه عليه و آله فصار الانصات لقراءة الامام سنة في فريضة الاخذ بها هدي و تركها ضلالة و كل ضلالة في النار.
5) . ثواب الأعمال : 207
6) . محاسن : 79
7) . سرائر : 472
و هو قول المحقق و الشهيد.
و إن لم يسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعني الأعم لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب و ربما أشعر به كلام المرتضي أيضا و المشهور الاستحباب و علي القولين فهل القراءة للحمد و السورة أو للحمد وحدها قولان و صرح الشيخ بالثاني.
و أما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها و بين التسبيح و هو قول أبي الصلاح و ابن زهرة و الثاني استحباب قراءة الحمد وحدها
و این نظر شیخ و شهید است .
و اگر اصلاً شنیده نشود، قرائت به معنای اعم جایز است. اما ظاهر کلام ابوصلاح، وجوب است و چه بسا کلام مرتضی نیز بیانگر آن است و قول مشهور مستجب بودن است. و بر اساس این دو قول، آیا قرائت برای حمد و سوره است و یا فقط برای حمد است؟ هر دو قول وجود دارد و شیخ به قول دوم تصریح کرده است.
اما در خصوص دو رکعت آخر نماز جهریه، چند قول وجود دارد: یکی اینکه وجوب قرائت، بین قرائت حمد و بین تسبیح مخیر است و این نظر ابوصلاح و ابن زهره است. دوم، مستحب بودن قرائت خود حمد است
و هو قول الشيخ و الثالث التخيير بين قراءة الحمد و التسبيح استحبابا و هو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف.
و إن كانت إخفاتية ففيهما أقوال أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا و هو ظاهر كلام العلامة في الإرشاد و ثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها و هو اختياره في القواعد و الشيخ رحمه الله ثالثها سقوط القراءة في الأولتين و وجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد و التسبيح و هو قول أبي الصلاح و ابن زهرة و رابعها استحباب التسبيح في نفسه و حمد الله أو قراءة الحمد مطلقا و هو قول نجيب الدين يحيي بن سعيد و لم أقف في الفقه علي خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال انتهي كلامه رحمه الله.
و الأخبار فيها مختلفة جدا و لعل الأوجه في الجمع بينها حرمة القراءة فيما يجهر فيه الإمام مع سماعه و لو همهمة و مرجوحيتها فيما يخفت فيه مطلقا سواء كانت الأوليان أو الأخريان و لا يبعد القول بالتحريم فيها و استحباب القراءة فيما يجهر فيه إذا لم يسمع الهمهمة و الأحوط عدم الترك و الظاهر جواز الاكتفاء بالحمد فقط.
الظاهر استحباب دعاء التوجه للمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام فإذا شرع الإمام في القراءة و هو يسمع فالظاهر وجوب الترك و إذا سمع الهمهمة ففيه إشكال و لعل الأحوط الترك قال في الذكري هل يستحب للمأموم دعاء التوجه الوجه ذلك للعموم نعم لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه و قطع الفاضل بأنه لا يستفتح إذا اشتغل به.
الْمُعْتَبَرُ، رَوَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِذَا كَانَ مَأْمُوناً عَلَي الْقِرَاءَةِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ(1).
وَ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقُلْ لِلَّذِينَ
و این قول شیخ است. و سوم، مخیر بودن میان قرائت حمد و تسبیح به عنوان مستحب است و این ظاهر کلام جمعی از جمله علامه در مختلف می باشد.
و اگر اخفاتیه باشد، در مورد آن دو چند قول وجود دارد: یکی مستحب بودن مطلق قرائت در آن است و این ظاهر کلام علامه در الارشاد است. و دوم مستحب بودن قرائت حمد تنها است، و این انتخاب وی در القواعد و انتخاب شیخ - رحمه الله - است. سوم، ساقط شدن قرائت در دو رکعت اول و وجوب آن در دو رکعت آخر، در حال مخیر بودن میان حمد و تسبیح است و این نظر ابوصلاح و ابن زهره است. و چهارم، مستحب بودن تسبیح در دل، و الحمد الله یا قرائت حمد به صورت مطلق می باشد و این قول نجیب الدین یحیی بن سعید است. و در فقه بر اختلافی که درباره مسأله به این حد از اقوال و نظرات برسد برخورد نکرده ام. پایان کلام وی.
و اخبار درباره آن بسیار مختلف است، و چه بسا گزینه موجه تر در تلفیق میان آنها، حرام بودن قرائت درصورتی که امام در آن بلند ادا می کند، به همراه شنیدن آن هر چند که به صورت همهمه باشد، و ضعیف بودن آن درصورتی که مطلقاً آهسته ادا می نماید چه در دو رکعت اول باشد یا در دو رکعت آخر. و نظر به حرام بودن آن و مستحب بودن قرائت درحالی که بلند ادا می کند، زمانی که همهمه شنیده نشود، بعید نیست، و احوط عدم ترک است و ظاهراً اکتفا کردن به حمد تنها جایز است .
ظاهر امر، مستحب بودن دعای توجه برای مأموم است، زمانی که قرائت امام را نشنود، پس زمانی که امام شروع به قرائت نمود درحالی که او می شنود، پس ظاهر، وجوب ترک است. و زمانی که همهمه بشنود، دارای اشکال است و شاید احوط ترک باشد. شهید در ذکری گوید: آیا دعای توجه برای مأموم مستحب است؟ به دلیل عمومیت، وجه آن است، بله اگر استفتاح او را از شنیدن غافل سازد استحباب ترک آن، ممکن است. و فاضل نظر قطعی داده است که زمانی که استفتاح او را (از شنیدن) مشغول سازد، استفتاح نکند.
معتبر: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرد: زمانی که وی در قرائت مورد اطمینان است، پشت سر او در دو رکعت آخر قرائت نکن.(2)
امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که در دو رکعت آخر بودی، به کسانی که
خَلْفَكَ يَقْرَءُونَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ(1).
السَّرَائِرُ، رُوِيَ: أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَي الْمَأْمُومِ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ وَ الصَّلَوَاتِ سَوَاءٌ كَانَتْ جَهْرِيَّةً أَوْ إِخْفَاتِيَّةً وَ هِيَ أَظْهَرُ الرِّوَايَاتِ(2).
وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُنْصِتُ فِيمَا جَهَرَ الْإِمَامُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ وَ لَا يَقْرَأُ هُوَ شَيْئاً وَ تَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِيمَا خَافَتَ(3).
وَ رُوِيَ: أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِيمَا خَافَتَ فِيهِ الْإِمَامُ(4).
وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَي الْمَأْمُومِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَا تَسْبِيحَ(5).
وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِمَا أَوْ يُسَبِّحُ(6).
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رِبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ مِنْهُمْ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ(7).
قطع أكثر الأصحاب بكراهة من يكرهه المأمومون و الأخبار في ذلك كثيرة و قال العلامة في التذكرة يكره أن يؤم قوما و هم له كارهون قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لِرَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ إِنَّكَ لَخَرُوطٌ و الأقرب أنه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم يكره انتهي.
و العجب أنه رحمة الله عليه قال في المنتهي لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم إذا كان بشرائطهم خلافا لبعض الجمهور لَنَا قَوْلُهُ صلي الله عليه و آله: يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ و ذلك عام و لا اعتبار بكراهة المأمومين له إذ الإثم إنما يتعلق بمن كرهه لا به انتهي و الخروط هو الذي يتهور في الأمور و يركب رأسه في كل ما يريد بالجهل و قلة المعرفة بالأمور.
پشت سرت هستند بگو که فاتحۀ الکتاب را قرائت کنند.(8)
سرائر: روایت است که در تمامی رکعات و نمازها چه جهریه باشد یا اخفاتیه، هیچ قرائتی بر مأموم نیست و این بهترین روایات است.(9)
و روایت است که درصورتی که امام در آن بلند می خواند، به قرائت گوش فرا دهد و او چیزی را قرائت نکند، و درصورتی که او آهسته می خواند، قرائت بر او لازم است.(10)
و روایت است که او در آنچه که امام آهسته می خواند دارای اختیار است.(11)
و روایت است که در دو رکعت آخر بر مأموم نه قرائتی است و نه تسبیحی.(12)
و روایت است که در آن دو قرائت کند یا تسبیح بگوید.(13)
مجالس ابن الشیخ: امام صادق علیه السلام فرمود: سه تن نمازشان پذیرفته نمی شود، از جمله آنان کسی است که بر جمعی امام می شود درحالی که آنها از او اکراه دارند.(14)
اغلب اصحاب قاطعانه به مکروه بودن کسی که مأمومین از او اکراه دارند رأی داده اند و اخبار درباره آن بسیار است، و علامه در تذکرۀ گوید: مکروه است که فرد بر جمعی امام شود درحالی که آنها از او اکراه دارند. علی علیه السلام به مردی که بر جمعی امام شد درحالی که آنان از او اکراه داشتند فرمود: تو براستی جسور و فضول هستی. به حقیقت نزدیک تر این است که او اگر دارای دینی است که مردم به خاطر آن از او اکراه دارند، مکروه نیست. پایان سخن.
و عجیب اینکه او - رحمۀ الله علیه - در المنتهی گوید: امامت کسی که مأمومین یا اغلب آنان از او اکراه دارند، اگر در شرایط آنان باشد، مکروه نیست، بر خلاف برخی از جمهور. این سخن پیامبر صلّی الله علیه و آله را داریم که: قاری ترین شما بر شما امامت کند و این عام است و کراهت مأمومین از او دارای اعتبار نیست، زیرا گناه فقط به کسی که از او اکراه دارد مربوط است نه به او، پایان سخن. و «خروط» کسی است که در امور جسور است و در هر آنچه که می خواهد، با جهل و شناخت کم از امور، به میل خویش دخالت می کند.
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَوْقَ دُكَّانٍ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّفِّ فَلَا بَأْسَ(1).
في الصف أي محاذيا لصفوفهم أو قريبا منها و يدل علي جواز علو المأموم علي الإمام و به قطع الأصحاب(2)و يظهر من المنتهي أنه إجماعي و أما ارتفاع موقف الإمام عن المأمومين فالمشهور عدم الجواز في غير الأرض المنحدرة و ربما ينقل فيه الإجماع و ذهب الشيخ في الخلاف إلي الكراهة و رجحه بعض المتأخرين و تردد فيه المحقق في المعتبر و هو في محله لأن مستند الحكم خبر عمار الساباطي(3)و هو مع عدم صحته في غاية التشويش و الاضطراب.
و اختلفوا في مقدار العلو المانع فقيل إنه القدر المعتد به و قيل قدر شبر و قيل ما لا يتخطي(4)
و هذا هو السر في جواز كون المأموم علي مرتفع بحيث يري و يشاهد الامام أو الصف المقدم عليه في جميع حالاته، و عدم جواز كون الامام علي سطح مرتفع فانه لا يراه الصف المقدم حين السجود، الا إذا كان الارتفاع بالانحدار و الانخفاض الذي يجوز معه الصلاة منفردا، صدقا لعنوان السجدة علي الأرض، كما مر في باب السجود.
و قربه في التذكرة و قال لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا.ثم إن قلنا بالمنع فهل يختص البطلان بصلاة المأمومين أم يعم صلاة الإمام
کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره کسی سؤال کردم که آیا مجاز است پشت سر امام، بر روی سکّوی دکان نماز بخواند؟ فرمود: زمانی که به همراه جمعی در صف باشد ایرادی ندارد.(5)
«در صف» یعنی موازی صفوف آنان یا نزدیک به آن. و خبر بر جایز بودن بلندی مأموم بر امام دلالت دارد و اصحاب به آن نظر قطعی داده اند، و از المنتهی پیداست که این حکم اجماعی است، اما درباره ارتفاع جایگاه امام از مأمومین، قول مشهور عدم جایز بودن در غیر زمین شیب دار است، و چه بسا در این مورد، اجماع نقل می شود. و شیخ در خلاف به مکروه بودن رأی داده است و برخی از متأخرین آن را ترجیح داده اند. و محقق در معتبر درباره آن تردید کرده است که این امر به جاست، زیرا استناد این حکم به خبر عمار ساباطی است که علاوه بر عدم صحتش، در نهایت تشویش و ضعیف است.
و درباره اندازه بلندی مانع از جماعت، دچار اختلاف هستند. پس گفته شده، به اندازه ای است که به حساب آید. و گفته شده به اندازه یک وجب، و گفته شده، آنچه که بر آن خرده گرفته نشود.(6)
و علامه در تذکره آن را نزدیک به حقیقت دانسته و گفته است: اگر بلندی اندک باشد، به اجماع جایز است.
پس از آن، اگر به منع نظر بدهیم، آیا بطلان به نماز مأمومین اختصاص دارد یا نماز امام را نیز شامل می شود؟
1) راجع المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253.
2) و يدلّ عليه قوله تعالي لمريم و هي في غرفة العبادة لا يجوز لها أن تخرج منها الا لضرورة« يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ» فكان يركع من فوق غرفته مع من يركع مجتمعا في صحن معبدهم اقتداء بزكريا عليه السّلام أو غيره من الأنبياء و العباد الصالحين.
3) تراه في الكافي ج 3 ص 286، فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 253- 254 التهذيب ج 1 ص 261 و 333 ط حجر ج 3 ص 53 ط نجف.
4) ما ورد من رواية زرارة( ج 1 ص 253 من الفقيه، ج 3 ص 385 من الكافي ج 3 ص 52 من التهذيب ط نجف) و أي صف كان أهله يصلون بصلاة امام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطي فليس تلك لهم بصلاة ... و أيما امرأة صلت خلف امام بينها و بينه ما لا يتخطي فليس لها تلك بصلاة» الحديث، فليس في مورد علو الامام عن مقام المأمومين أو بالعكس، بل الحديث في باب الحائل: إذا كان بين المأموم و الامام أو الصف المتقدم و المتأخر مانع كالجدار أو الصندوق أو غير ذلك بحيث يكون ارتفاعه أكثر من أن يتخطي عادة كان ذلك حائلا بينهم حالة السجود، و لا فرق في المانع عن صدق الاجتماع أن يكون مانعا في حالة السجود فقط أو حائلا في حالة الركوع و القيام و السجود معا.
5) . مسائل علی بن جعفر: 112
6) . کافی 3 : 286، فقیه 1: 253 – 254ٰ، تهذیب 1 : 261 و 333 ، 3 : 53
أيضا الذي ذكره الأصحاب الأول و ذهب بعض العامة إلي الثاني و هو ضعيف.
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ لَمْ يَقْتَصِدْ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ وَ قِيَامِهِ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَ لَا تُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُ وَ كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلَةَ أَمِيرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ يُصْلِحْ لِرَعِيَّتِهِ وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ(1).
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي كَيْفَ يَصْنَعُ يَقْرَأُ فِي الثَّلَاثِ كُلِّهِنَّ أَوْ فِي رَكْعَةٍ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ قَالَ يَقْرَأُ فِي ثِنْتَيْنِ وَ إِنْ قَرَأَ فِي وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ(2).
الثنتان إما مع التي أدركها مع الإمام أو مع قطع النظر عنها كما هو الظاهر فيحمل علي ما إذا لم يقرأ في تلك الركعة.
و اعلم أن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الأخيرتين و قد ورد في صحيحتي زرارة(3)و عبد الرحمن بن الحجاج(4)الأمر بالقراءة
آنچه که اصحاب ذکر کرده اند، نظر نخست است و برخی از عامه به نظر دوم رأی داده اند که آن ضعیف است.
ثواب الأعمال: ابوهریره و ابن عباس از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله روایت کردند: هر که بر جمعی امام شود و در حضورش، قرائتش، رکوع، سجود، قعود و قیامش میانه روی نکند، نمازش به سوی او بازگشت داده می شود و از ترقوه اش فراتر نمی رود و جایگاه او نزد خداوند عزوجل بسان جایگاه امیر ستمکار تجاوزگری است که مصلحت رعیتش را مراعات نکرده و امر خدا را در میان آنان محقق نساخته است.(5)
قرب الإسناد: علی بن جعفر به نقل از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که رکعتی را به همراه امام انجام می دهد سپس برمی خیزد و نماز می خواند، چگونه انجام دهد؟ آیا در هر سه رکعت قرائت کند یا در یک و یا در دو رکعت؟ فرمود: در دو رکعت قرائت کند و اگر در یک رکعت نیز قرائت کند برایش کفایت می کند.(6)
دو رکعت یا شامل رکعتی است که با امام ادا کرد، یا بدون درنظر گرفتن آن، چنان که ضاهراً همین طور است. پس بر زمانی که در آن رکعت قرائت نکرده باشد حمل می گردد.
و بدان که اغلب اصحاب به قرائت مأموم زمانی که در دو رکعت اخیر به امام رسیده باشد متعرّض نشده اند، و در صحیحه زراره(7)
و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج(8)
امر به قرائت آمده است.
و قال في المنتهي الأقرب عندي أن القراءة مستحبة و نقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة إذ هو مخير في التسبيح في الأخيرتين و ليس بشيء فإن احتج بحديث زرارة و عبد الرحمن حملنا الأمر فيها علي الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءة علي المأموم انتهي.
و المسألة لا تخلو من إشكال و الأحوط قراءة الحمد و السورة إن أمكنت و إلا فالحمد فقط كما في صحيحة زرارة(1)لا سيما إذا سبح الإمام بل الظاهر أن القراءة إنما هي في هذه الصورة و هذا وجه جمع بين الأخبار و في أخبار القراءة ما يرشد إليه.
ثم إن المشهور بين الأصحاب أن التخيير بين قراءة الحمد و بين التسبيح ثابت للمسبوق في الأخيرتين و إن اختار الإمام التسبيح و لم يقرأ هو و يظهر من الأصحاب كون ذلك اتفاقيا بين الأصحاب انتهي و نقل عن بعضهم القول بوجوب القراءة في ركعة لئلا تخلو الصلاة من القراءة و أطلق بعض المتأخرين القراءة في الركعتين لكن مقتضي دليلهم جواز الاكتفاء بالقراءة في ركعة و الأظهر عدم التعيين و يمكن حمل أخبار القراءة علي التقية و لا يبعد كون القراءة أولي كما اختاره الشهيد في النفلية و غيره.
وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ بِسَنَدٍ(2)مُرْسَلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَالَ لِي أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ قَالَ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ فَيَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا فَقُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
و يمكن حمل أخبار القراءة علي ما إذا لم يقرأ خلف الإمام و أخبار التسبيح علي ما إذا قرأ فيكون مخيرا بينهما.
و علامه در المنتهی گوید: محتمل تر نزد من این است که قرائت مستحب است، و از برخی فقهای ما، قول به وجوب نیز نقل شده است تا نماز خالی از قرائت نباشد، زیرا او در تسبیح در دو رکعت آخر مخیر است، و این دلیل باطلی است. پس اگر حدیث زراره و عبدالرحمان حجت آورده شود، امر موجود در آن را به دلیل آنچه که درباره عدم وجوب قرائت بر مأموم اثبات شده است، به مستحب تفسیر کردیم، پایان سخن.
و مسأله خالی از اشکال نیست، و احوط، قرائت حمد و سوره در صورت امکان و در غیر این صورت، فقط قرائت حمد است چنانکه در صحیحه زراره(3)
آمده است، به ویژه زمانی که امام تسبیح می گوید، بلکه ظاهر این است که قرائت فقط در این صورت است، و این وجه جمع بین اخبار است، و در اخبار مربوط به قرائت، چیزی است که ما را به آن رهنمون می گردد.
بنابراین: نظر مشهور میان اصحاب این است که مخیر بودن میان قرائت حمد و تسبیح، در دو رکعت آخر، به دلائلی که گذشت، ثابت است هر چند که امام تسبیح را یرگزیند و حمد را قرائت نکند، از کلام اصحاب، مورد توافق بودن این مطلب میان اصحاب روشن می گردد، پایان سخن. و از برخی از آنان، رأی به وجوب قرائت در یک رکعت نقل شده است تا نماز خالی از قرائت نباشد. و برخی از متأخرین، قرائت در دو رکعت را ذکر کرده اند. اما اقتضای دلیل آنان، جایز بودن اکتفا به قرائت در یک رکعت است و ظاهر، عدم تعیین است. و حمل اخبار مربوط به قرائت بر تقیه، ممکن است و اولی بودن قرائت بعید نیست چنان که شهید در نفلیه و غیر آن، آن را برگزیده است.
و آنچه که شیخ با سند مرسل روایت می کند مؤید آن است. راوی گوید: امام باقر علیه السلام از من پرسید: اینان درباره مردی که دو رکعت به همراه امام را از دست داده است چه می گویند؟ گفتم می گویند: حمد و سوره را قرائت کند. فرمود: این نمازش را دگرگون می سازد و اول آن را آخر نماز قرار می دهد، پس عرض کردم: چگونه عمل کند؟ فرمود: فاتحه الکتاب را در هر رکعت قرائت نماید. (4)
و می توان اخبار مربوط به قرائت را به زمانی که پشت سر امام قرائت نکرده باشد حمل نمود و اخبار مربوط به تسبیح را به زمانی که قرائت کرده باشد حمل کرد، پس او میان این دو مخیر است.
و قال السيد في المدارك لا خلاف في التخيير بين القراءة و التسبيح في الأخيرتين فيما إذا أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام و إنما الخلاف فيما إذا أدرك معه ركعتين و سبح الإمام فيهما فقيل يبقي التخيير بحاله للعموم و قيل تتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب و هو ضعيف .
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطَوِّلُ فِي التَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُهُ الْبَوْلُ أَوْ يَتَخَوَّفُ عَلَي شَيْءٍ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ هُوَ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ(1).
لقد قطع الأصحاب بجواز تسليم المأموم قبل الإمام سواء كان لعذر أم لا و يدل عليه أخبار لكن بعضها كهذا الخبر مقيد بالعذر و الأحوط عدم الانفراد بدونه و إن كان الظاهر جوازه مطلقا و أما الانفراد قبل التشهد فمع عدم نية الانفراد لغير عذر الظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه و لا ريب في جواز مفارقته للعذر و أما بدون العذر مع نية الانفراد فالمشهور جوازه أيضا.
و نقل العلامة في النهاية الإجماع عليه و هو ظاهر المنتهي و قال الشيخ في المبسوط من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته و إن فارقه بعذر و تمم صحت صلاته و المسألة محل تردد و احتياط و القول بجواز الانفراد مختص بالجماعة المستحبة أما الواجبة فلا يجوز قطعا و هل يجوز عدول المنفرد في أثناء الصلاة إلي الايتمام فيه قولان أقربهما العدم و جوزه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع و نفي العلامة عنه البأس في التذكرة.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ مُقِيمٍ أَمَّ قَوْماً مُسَافِرِينَ كَيْفَ يُصَلِّي الْمُسَافِرُونَ قَالَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَ
سید در مدارک گوید: در تخییر میان قرائت و تسبیح، در دو رکعت اخیر، درصورتی که رکعت آخر را همراه امام انجام داده باشد، اختلافی وجود ندارد و اختلاف فقط در صورتی است که دو رکعت را به همراه امام ادا نموده باشد و امام در آن دو، تسبیح گفته باشد. پس گفته شده: به دلیل عمومیت تخییر به حال خود باقی می ماند. و گفته شده: قرائت معین شده تا نماز از فاتحۀ الکتاب خالی نباشد و این ضعیف است.
قرب الإسناد و کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره مردی سؤال کردم که پشت سر امام است و او تشهد را طولانی می سازد، پس بول بر او عارض می شود یا از چیزی بیم دارد یا اینکه دچار دردی می شود، چگونه عمل کند؟ فرمود: سلام دهد و برگردد و امام را رها نماید.(2)
اصحاب قاطعانه به جایز بودن سلام مأموم قبل از امام نظر داده اند، چه دلیلی داشته باشد یا خیر، و اخباری بر آن دلالت دارد. اما برخی از آن ها مانند این خبر، مقید به عذر و دلیل است و احوط، قصد فرادا نکردن بدون عذر است. هر چند که ظاهر روایات، جایز بودن مطلق آن است، اما در مورد انفراد قبل از تشهد، اگر به همراه عدم نیت فرادا بدون عذر باشد، ظاهر این است که در عدم جواز آن اختلافی وجود ندارد، و در جواز جدایی او از روی عذر، شکی نیست، اما در خصوص عدم وجود عذر به همراه نیت فرادا نیز، مشهور، جایز بودن آن می باشد.
و علامه در نهایه، اجماع بر آن را نقل کرده است و ظاهر کلام المنتهی نیز همین است. و شیخ در مسبوط گوید: هر که بدون عذر از امام جدا شود نمازش باطل می گردد و اگر با عذر از او جدا شود و نمازش را کامل سازد، نمازش صحیح است، و این مسأله محل تردید و احتیاط است. و رأی به جواز انفراد، مختص جماعت مستحب است، اما در جماعت واجب قطعاً جایز نیست، و آیا بازگشت منفرد در اثنای نماز به اقتدا جایز است؟ در این مورد دو قول وجود دارد: محتمل ترین آن دو، عدم جواز است و شیخ در خلاف با ادعای اجماع بر آن، آن را جایز دانسته است. و علامه در تذکره، ایراد داشتن آن را منتفی دانسته است.
قرب الإسناد و کتاب مسائل: با سندی از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام گوید: از او درباره امام مقیمی که بر قومی مسافر امام می شود سؤال کردم که مسافران چگونه نماز بخوانند؟ فرمود: دو رکعت بخوانند سپس
يُسَلِّمُونَ وَ يَقْعُدُونَ فَيَقُومُ الْإِمَامُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ انْصَرَفُوا(1).
يدل علي جواز ايتمام المسافر بالمقيم و المشهور بين الأصحاب كراهة ايتمام المقيم بالمسافر و ذكر بعضهم العكس أيضا و نقل عن علي بن بابويه أنه قال لا يجوز إمامة المتم للمقصر و لا العكس و ظاهر المحقق و العلامة الاتفاق علي عدم التحريم و هو القوي.
و يدل علي أن المسافر يسلم عند تمام صلاته و لا خلاف فيه و علي أنه يستحب أن لا ينصرف حتي يسلم الإمام بل حتي ينصرف و إنما حملنا علي الاستحباب للاتفاق علي عدم الوجوب و للأخبار الصحيحة الدالة علي جواز الانصراف قبله و لو انعكس الفرض تخير الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال و الصبر حتي يسلم الإمام فيقوم إلي الإتمام و المشهور عدم وجوب بقاء الإمام المسافر في مجلسه إلي أن يتم المأموم المقيم خلافا للمرتضي و ظاهر ابن الجنيد فإنهما أوجبا ذلك و الظاهر الاستحباب لورود الخبر بالجواز و المشهور أن الكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة و قيل مطلقا.
الْمُنْتَهَي، ذَكَرَ ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِينَ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ أَنْ يَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً فِي كِتَابِهِ.
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَي بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الْقَتَّاتِ وَ ابْنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: إِذَا جِئْتُمْ إِلَي الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَ لَا تَعُدُّوهَا شَيْئاً وَ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ(2).
سلام بدهند و بنشینند، پس امام بلند می شود و نمازش را کامل می کند. پس زمانی که سلام داد و خارج شد، آنها نیز خارج شوند.(3)
این خبر بر جواز اقتدای مسافر بر مقیم دلالت دارد و قول مشهور میان اصحاب، مکروه بودن اقتدای مقیم بر مسافر است و برخی از آنان، عکس این نظر را نیز ذکر کرده اند. و از علی بن بابویه نقل است که گفته است: امامت کسی که نمازش تمام است بر کسی که نمازش شکسته است، جایز نیست و نه عکس آن. و ظاهر کلام محقق و علامه، توافق بر عدم حرام بودن است، و این قوی است و بر این دلالت دارد که مسافر به هنگام تمام کردن نماز سلام می دهد و اختلافی در آن نیست، و نیز بر این دلالت دارد که مستحب است که او نماز را ترک نکند تا اینکه امام سلام دهد و حتی تا زمانی که امام نماز را ترک کند، و ما خبر را به دلیل توافق بر عدم وجوب و نیز به دلیل وجود اخبار صحیح دال بر جواز انصراف قبل از امام، بر مستحب بودن حمل نمودیم. و اگر فرض معکوس گردد، فرد حاضر در زمان پایان یافتن فعل مشترک، میان جدایی در همان حال و صبر تا زمان سلام امام و پرداختن به اتمام نماز مخیر است، و قول مشهور، عدم وجوب باقی ماندن امام مسافر در محل خویش تا زمانی است که مأموم مقیم نمازش را تمام سازد، بر خلاف مرتضی و ظاهر کلام ابن جنید، که این دو آن را واجب دانسته اند. و ظاهر به خاطر ورود خبر درباره جواز مستحب بودن است، و قول مشهور این است که مکروه بودن، مختص نماز شکسته است و گفته شده، مطلق است.
المنتهی: ابن بابویه در کتابش ذکر کرده است که برای مأمومین مستحب است، زمانی که امام از قرائت حمد فارغ شد بگویند: «الحمد لله رب العالمین» و حسین بن سعید نیز این را در کتاب خویش روایت کرده است.
مجالس ابن الشیخ: رسول الله فرمود: زمانی که به نماز آمدید، درحالی که ما در سجده بودیم سجده نمایید و آن را چیزی نپندارید، و هر که یک رکعت را دریابد، نماز را دریافته است.(4)
اعلم أن للمأموم بالنظر إلي إدراك الإمام أحوالا :
الأولي أن يدركه قبل الركوع و حكمه أن يدخل معه و يحتسب بتلك الركعة كما عرفت و الظاهر أنه اتفاقي.
الثانية أن يدركه في حال ركوعه و ستعرف أن في إدراك الركعة به خلافا و حينئذ يكبر المأموم تكبيرة للافتتاح و تكبيرة للركوع مستحبا و لو خاف الفوات أجزائه تكبيرة الافتتاح و في المنتهي نقل الاتفاق عليه.
ثم قال لو نوي التكبير للافتتاح صحت صلاته قطعا و لو نواه للركوع لم تصح صلاته لإخلاله بالركن و الإمام لا يتحمله و لو أطلق ففيه تردد أقربه البطلان و لو نواهما بالتكبيرة الواحدة ففيه إشكال انتهي و الصحة في الأخير لا يخلو من قوة لما سيأتي من رواية عمار و غيره(1).
الثالثة أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع و لا خلاف بين الأصحاب في فوات الركعة حينئذ و استحب أكثر علمائنا التكبير للمأموم و المتابعة في السجدتين و إن لم يعتد بهما تحصيلا لإدراك الفضيلة و يظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها فِي صَحِيحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(2)عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: قَالَ لِي إِذَا لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ و أجيب بأنه محمول علي الكراهة لدلالة الأخبار الكثيرة علي جواز اللحوق في الركوع.
وَ رَوَي الشَّيْخُ عَنْ مُعَلَّي بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ
بدان که برای مأموم با توجه به درک امام، چند حالت است:
اول: اینکه قبل از رکوع به او برسد و حکمش این است که با او وارد نماز شود و آن رکعت، چنانکه دریافتی، محسوب می شود، و ظاهراً این امر مورد توافق است.
دوم: اینکه در حال رکوع به او برسد. و خواهی دانست که در این حالت، در رسیدن او به رکعت، اختلاف وجود دارد، و در این هنگام مأموم یک تکبیر برای افتتاح می گوید، و یک تکبیر را به صورت مستحب برای رکوع می گوید و اگر خوف نرسیدن به رکوع را داشته باشد، تکبیر افتتاح برای او کفایت می کند، و علامه در المنتهی اتفاق بر آن را نقل کرده است.
سپس گوید: اگر تکبیر را برای افتتاح نیت کند، نمازش قطعاً صحیح است. و اگر آن را برای رکوع نیت نماید، به دلیل نقض کردن رکن توسط آن، نمازش صحیح نیست و امام جماعت آن را از طرف او به عهده نمی گیرد. و اگر تکبیر را بطور مطلق بگوید (نه به نیت تکبیرةالاحرام یا تسبیح)، در آن تردید وجود دارد که محتمل ترین آن بطلان است، و اگر آن دو را با یک تکبیر قصد نماید، دارای اشکال است، پایان سخن. و صحت در قول اخیر، خالی از قوت نیست بر اساس آنچه که از روایت عمار و دیگران ذکر خواهد شد.(3)
سوم: اینکه بعد از اینکه امام سرش را از رکوع بلند کرد به او برسد، و میان اصحاب درباره از دست دادن رکعت در این حالت هیچ اختلافی وجود ندارد، و اغلب علمای ما تکبیر را برای مأموم و متابعت در دو سجده را برای کسب فضیلت، مستحب دانسته اند هر چند که به آن دو سجده اعتماد نمی شود. و از کلام علامه در مختلف، تردید در این حکم روشن است، به دلیل نهی از ورود در رکعت به هنگام فوت تکبیر آن در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام که گوید، به من فرمود: اگر قبل از اینکه امام برای رکعت تکبیر بگوید به نمازگزاران نرسیدی، به همراه آنان وارد نشو. (4)
و این مطلب اینگونه پاسخ داده شده است که به دلیل دلالت اخبار بسیاری بر جواز پیوستن در رکوع، بر مکروه بودن حمل می گردد.
و شیخ از معلّی بن خنیس روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که امام یک
1) المحاسن ص 326.
2) التهذيب ج 1 ص 258، و لكن ايراد هذا الخبر أليق بالحالة الثانية، و هي ادراك الامام في الركوع، و مثله صحيحته الأخري عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام، و مثله ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة، و سيأتي الكلام فيه.
3) . محاسن : 326
4) . تهذیب 1 : 258، اما ذکر این خبر برای حالت دوم یعنی رسیدن به امام در رکوع مناسب تر است، و صحیحه دیگری از امام باقر علیه السلام مانند آن است که فرمود: به رکعتی که تکبیر آن را به همراه امام درک نکردی اعتنا نکن. و مانند ان است روایت محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام که فرمود: زمانی که به تکبیر افتتاح نرسیدی، همراه آنان در ان رکعت داخل نشو، و کلام در مورد آن به زودی خواهد آمد.
بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لَا تَعْتَدَّ بِهَا(1)لكن ليس في الرواية سوي المتابعة في السجود من النية و التكبير و الدخول معه في الصلاة.
ثم إن قلنا بالاستحباب المذكور فهل يجب استئناف النية و تكبيرة الإحرام بعد ذلك اختلفوا فيه فذهب الأكثر إلي الوجوب و قال الشيخ لا تجب فإن قلنا بالاستئناف كان التكبير المأتي به أولا مستحبا.
الرابعة أن يدركه و قد سجد سجدة واحدة و حكمه كالسابق فعلي المشهور يكبر و يسجد و لا يعتد به و في وجوب الاستئناف الخلاف السابق و عدم الاستئناف هنا أولي لأن المزيد ليس ركنا و الظاهر أنه لم يفرق الأصحاب بينه و بين ما لو أدرك الإمام في السجدة لَكِنَّ قَوْلَ الصَّادِقِ عليه السلام فِي صَحِيحَةِ(2)عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّي يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ إِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ يَنْفِيهِ.
وَ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(3)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَي يَكُونُ مُدْرِكَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَرَاحَةَ لَهُ فِي اللُّحُوقِ وَ السُّجُودِ.
نَعَمْ رَوَي الصَّدُوقُ(4)بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَ فِيهِ جَهَالَةٌ لَكِنِ اعْتَمَدَ الصَّدُوقُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ كَبَّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ
رکعت بر تو پیشی داشت، پس به او رسیدی درحالی که سرش را (از رکوع) بلند کرده است، با او سجده کن، و به آن سجده اعتماد نکن(5).
اما در این روایت غیر از متابعت در سجود از نیت، تکبیر، و ورود همراه او در نماز، چیزی نیست.
بنابراین اگر به مستحب مذکور رأی دهیم، آیا با از سر گرفتن نیت، تکبیرۀ الاحرام پس از آن واجب است؟ در این مورد دچار اختلاف هستند و اغلب به وجوب معتقد هستند. شیخ گوید: واجب نیست. پس اگر به استیناف نظر دهیم، تکبیری که اول بجا آورده، حساب می شود.
چهارم: اینکه درحالی به او برسد که یک سجده را انجام داده است، و حکم او مانند سابق است، پس بر اساس قول مشهور تکبیر بگوید و سجده کند و آن را به حساب نیاورد. و در مورد وجوب استیناف، اختلاف سابق وجود دارد و عدم استیناف در اینجا اولی است، زیرا افزوده شده، رکن نیست، و ظاهر این است که اصحاب میان آن و میان اینکه در سجده به امام برسد فرقی قائل نیستند. اما این سخن امام صادق علیه السلام در صحیحه عبدالرحمان بن ابی عبدالله که فرمود: زمانی که امام را در سجده یافتی پس در مکان خویش ثابت بمان تا سرش را بلند کند و اگر نشسته بود بنشین و اگر ایستاده بود بایست(6)،
آن را نفی می کند.
و آنچه که شیخ در خبر صحیح از محمد بن مسلم روایت کرده است که گوید: به او گفتم: چه زمانی نماز با امام درک کرده می شود؟ پاسخ گفت: زمانی که به امام برسد، درحالی که او در سجده آخر از نمازش است، پس او فضیلت نماز به همراه امام را درک کرده است. (7)
[در این روایت] هیچ صراحتی در پیوستن و سجده در آن نیست.
بله صدوق با سند صحیح خود از معاویه بن شریح - که مجهول است اما در اما صدوق بر آن اعتماد کرده - روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که مأموم وارد شد، درحالی که امام در رکوع است، یک تکبیر برای ورود او به نماز و رکوع برایش کفایت می کند. و هر که به امام برسد درحالی که او در سجده است، تکبیر بگوید و همراه او سجده کند و آن را به حساب نیاورد. و هر که به امام برسد درحالی که او در رکعت آخر است، به فضیلت جماعت دست یافته است. و هر که به او برسد درحالی که سرش را از سجده آخر بلند کرده و در تشهد است، به جماعت رسیده است و اذان و اقامه بر او نیست. و هر که به او برسد درحالی که امام سلام داده، پس اذان
وَ الْإِقَامَةُ.
و هو يدل علي التكبير و السجود و قوله عليه السلام و هو ساجد شامل للسجود الأول و الثاني و ظاهره عدم استئناف التكبير.
الخامسة أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و قد حكم الفاضلان و غيرهما بأنه يكبر و يجلس معه فإذا سلم الإمام قام و أتم صلاته و لا يحتاج إلي استئناف التكبير و قد صرح المحقق بأنه مخير بين الإتيان بالتشهد و عدمه لتعارض موثقتي عمار في ذلك إذ في إحدي الروايتين يقعد فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته(1)و في الأخري يفتتح الصلاة و لا يقعد مع الإمام حتي يقوم(2)و ما ذكره حسن لكن مورد الروايتين مختلف إذ الأولي في التشهد الأخير و الأخيرة في الأول فلا تنافي.
و قال الشهيد في الذكري روي ابن بابويه أن منصور بن حازم كان يقول إذا أتيت الإمام و هو جالس و قد صلي ركعتين فكبر ثم اجلس و إذا قمت فكبر و في هذا إيماء إلي عدم الاجتزاء بالتكبير إلا أن يجعله تكبير القيام و هو نادر.
و الظاهر أنه يدرك فضل الجماعة إذا كان التأخير لا عمدا لأنه مأمور به مندوب إليه و ليس إلا لإدراك الفضيلة و أما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم و قال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد أنه أدرك فضل الجماعة.
و قال ابن إدريس يدرك فضيلة الجماعة بإدراك بعض التشهد و ظاهره أنه يدرك ذلك و إن لم يتحرم بالصلاة انتهي و العلامة في التذكرة قال الأقرب عدم إدراك الفضيلة في تلك الصور و يحتمل الإدراك.
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَؤُمُّوا النَّاسَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْمُرْتَدُّ
و اقامه بر او لازم است. (3)
و این خبر بر تکبیر و سجده دلالت دارد. و این سخن امام علیه السلام «درحالی که او در سجده است» شامل سجده اول و دوم است، و ظاهر آن، عدم استیناف تکبیر است.
پنجم: اینکه، پس از اینکه امام سرش را از سجده آخر بلند کرد به او برسد. و فاضلان و سایرین به این حکم داده اند که او تکبیر بگوید و همراه امام بنشیند، پس زمانی که امام سلام داد، قیام کند و نمازش را کامل سازد و نیازی به استیناف تکبیر نیست. و محقق به این تصریح نموده است که بر اساس تعارض دو روایت موثقه عمار در مورد آن، او میان بجا آوردن تشهد و بجا نیاوردن آن مخیر است، زیرا در یکی از دو روایت «بنشیند پس زمانی که امام سلام داد، قیام کند و نمازش را کامل سازد»(4)آمده است و در دیگری «نماز را افتتاح نماید و همراه امام ننشیند تا اینکه قیام کند»(5)
آمده است، و آنچه او ذکر کرده است نیکو است. اما محل ورود این دو روایت متفاوت است زیرا روایت نخست در تشهد آخر، و دیگری در تشهد اول است، پس منافاتی ندارد.
شهید در ذکری گوید: ابن بابویه روایت کرد که منصور بن حازم می گفت: زمانی که نزد امام آمدی درحالی که او نشسته است و دو رکعت را خوانده است، پس تکبیر بگو و سپس بنشین، و زمانی که قیام کردی، پس (دوباره) تکبیر بگو. و در این سخن اشاره ای است به عدم اکتفا به تکبیر، مگر اینکه آن را تکبیر قیام قرار دهد و این نادر است.
و ظاهر این است که زمانی که تأخیر غیرعمدی باشد، وی به فضیلت جماعت دست می یابد؛ زیرا او به آن دستور یافته و به آن سفارش شده است، و این نیست مگر برای دست یابی به فضیلت، اما اینکه مانند فضیلت کسی باشد که قبل از او رسیده است، معلوم نیست. و ابن بابویه درباره کسی که در سجده آخر یا در تشهد به او رسیده است، گوید که او به فضیلت جماعت رسیده است.
و ابن ادریس گوید: با رسیدن به بخشی از تشهد، به فضیلت جماعت دست می یابد. و ظاهر آن این است که او به آن دست می یابد هر چند که برای نماز تکبیرة الاحرام نگفته باشد، پایان سخن.
و علامه در تذکره گوید: محتمل تر، عدم دست یابی به فضیلت در آن حالت هاست و دست یابی نیز محتمل است.
خصال: امیرالمؤمنین علیه السلام گوید: شش تن شایسته نیستند که بر مردم امام شوند: ولد زنا، مرتد،
وَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الْمَحْدُودُ وَ الْأَغْلَفُ(1).
السرائر، نقلا عن كتاب جعفر بن محمد بن قولويه بإسناده إلي الأصبغ: مثله(2)
تبيين: الخبر يتضمن أحكاما :
الأول المنع من إمامة ولد الزنا و المشهور أنه علي التحريم و ادعي جماعة أنه لا خلاف فيه و يدل عليه حسنة(3)زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث ورد بلفظ النهي و لا منع فيما تناله الألسن و لا ولد الشبهة و لا من جهل أبوه لكن قالوا يكره لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال علي العبادة.
الثاني المرتد و لا ريب في عدم جواز إمامته لاشتراط الإيمان فيها اتفاقا.
الثالث الأعرابي بعد الهجرة و لا ريب في عدم جواز إمامته مع وجوب الهجرة عليه و إصراره علي الترك بغير عذر و قد ورد في أخبار كثيرة أن التعرب بعد الهجرة من الكبائر لكن تحققه في هذا الزمان غير معلوم كما علمت.
الرابع شارب الخمر و لا ريب في المنع من إمامته.
الخامس المحدود و هو قبل التوبة فاسق لا تجوز إمامته و أما بعد التوبة فقد حكم الأكثر بكراهة إمامته و علله في المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الإمامة و إن زال فسقه بالتوبة و نقل عن أبي الصلاح أنه منع من إمامة المحدود بعد التوبة إلا لمثله و رده الأكثر بأن المحدود ليس أسوأ حالا من الكافر و بالتوبة و استجماع الشرائط تصح إمامته و هذا الخبر لا يمكن الاستدلال به علي عدم الجواز لأن لا ينبغي لا يعطي أكثر من الكراهة لكن ورد في حسنة زرارة(4)
اعرابی بعد از هجرت، شراب خوار، کسی که حد بر او جاری شده و ختنه نکرده.(5)
سرائر : نظیر این روایت به نقل از کتاب جعفر بن محمد بن قولویه با اسناد به اصبغ نیز موجود است.(6)
تبیین: این خبر متضمن چند حکم است:
اول: منع از امامت ولد زنا، و مشهور این است که این منع، به معنی حرام بودن است، و جمعی ادعا کرده اند که اختلافی در این امر وجود ندارد. و حسنه زراره(7)
از امام باقر علیه السلام که با لفظ نهی وارد شده است بر آن دلالت دارد، و در باره آنچه سر زبان ها افتاده و ولد شبهه، و کسی که پدرش مجهول است، منعی وجود ندارد. اما گویند، به دلیل بیزاری نفس از آنان که باعث عدم کمال اقبال به عبادت است، مکروه می باشد.
دوم: مرتد، و در عدم جایز بودن امامت او شکی نیست به دلیل اینکه در شرط بودن ایمان در امام، اتفاق نظر وجود دارد.
سوم: اعرابی بعد از هجرت، با وجود وجوب هجرت بر او و اصرار او بر ترک آن بدون عذر، شکی در عدم جواز امامت او وجود ندارد. و در اخبار بسیاری آمده است که بازگشت به عقاید جاهلی بعد از اسلام آوردن، از گناهان کبیره است، اما تحقق آن در این زمان چنانکه دریافتی، نامعلوم است.
چهارم: شراب خوار، و در منع از امامت او شکی نیست.
پنجم: کسی که حد بر او جاری شده است و او قبل از توبه فاسق است و امامتش جایز نیست، اما بعد از توبه، اغلب به مکروه بودن امامت او حکم کرده اند، و محقق در معتبر، علت آن را نقص مرتبه او به وسیله آن از جایگاه امامت دانسته، هر چند که فسقش با توبه از میان می رود. و از ابوصلاح نقل است که از امامت حد خورده پس از توبه منع شده است مگر برای مثل خودش. و اغلب اینگونه به او پاسخ داده اند که حد خورده بدحال تر از کافر نیست، و با توبه و فراهم شدن شرایط، امامتش صحیح است. و برای عدم جواز نمی توان بر این خبر استدلال نمود، زیرا واژه «شایسته نیست» بیانگر چیزی فراتر از مکروه بودن نیست. اما در حسنه زراره و
1) الخصال ج 1 ص 160.
2) السرائر ص 484.
3) الكافي ج 3 ص 375، الفقيه ج 1 ص 247 تحت الرقم 16، و لعله يمنع من امامته ما مر في باب النجاسات أن ولد الزنا لا يطهر.
4) هي التي مر ذكرها عن الكافي و الفقيه.
5) . خصال 1 : 160
6) . سرائر : 484
7) . کافی 3 : 375، فقیه 1 : 247 . شاید آنچه که در باب نجاسات گذشت که ولد زنا پاک نمی گردد او را از امامت منع می سازد.
و غيرها المنع من إمامة المحدود و هو يتناول التائب و غيره(1)
فعلي هذا كل من حدّ بحد من الحدود الشرعية، ثبت عليه عنوان الفاسق وضعا و اسما علي الإطلاق، تاب أو لم يتب، فلا يجوز امامته و لا شهادته كسائر من سمي في القرآن العزيز فاسقا من المنافقين و غيرهم: فردا كما في وليد بن عقبة ابن أبي معيط، أو جمعا كالذين يقضون و يحكمون بغير ما أنزل اللّه مثلا.
نعم يجوز قبول الشهادة في رامي المحصنات، بعد توبتهم و اصلاحهم بتكذيب أنفسهم فقط، للآية الكريمة، فتعدية الحكم الي غيرهم تعدي حدود اللّه عزّ و جلّ، كما هو ظاهر الاخبار، و أحاديث أهل بيت النبيّ الاطهار، عليهم صلوات اللّه الرحمن، ما دام الليل و النهار.
و كأنّ السر في ذلك أن الحدّ الشرعي كسمة ضربت علي ناصية العبد بأنّه فسق و خرج عن الايمان كما قال عزّ و جلّ« أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً»: السجدة: 18، فقابل بين الايمان و الفسق، و لا يمحو تلك السمة الا بمحوه في تراب القبر، أو بدليل شرعي آخر، و هو مفقود هنا الا في مورد القذف، و اللّه الموفق للصواب.
و الأحوط الترك.السادس الأغلف و أطلق بعض الأصحاب كراهة إمامته و منع منه جماعة كالشيخ و المرتضي و قال المحقق في المعتبر مشروط بالفسوق و هو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز و بالجملة ليست الغفلة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالإهمال و نطالب المانعين بالعلة ثم نكلم في الرواية الآتية بما سيأتي
غیر آن، منع از امامت حد خورده آمده است. (2)
و حد خورده شامل تائب و غیر او است و احوط ترک آن است.
ششم: ختنه نکرده، و برخی از اصحاب، امامت او را بطور کلی مکروه دانسته اند. و جمعی مانند شیخ و مرتضی از آن منع کرده اند. محقق در معتبر گوید: مشروط به فسوق است و آن کوتاهی از ختنه کردن با وجود توانایی و تمکن است نه با وجود عجز و ناتوانی. و در مجموع، ختنه نکردن به اعتبار خودش، مانع نیست تا زمانی که فسوق با سهل انگاری به آن اضافه نشده نباشد. و از منع کنندگان، طلب علت و دلیل می کنیم، سپس در مورد روایت آتی، با آنچه که ذکر خواهد شد صحبت می کنیم و این نیکوست.
1) و لقوله تعالي عزّ و جلّ في المحدودين« وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» النور: 4 و 5 حيث انه عزّ و جلّ سماهم بعد اجراء الحدّ فاسقين من دون تقييد. و الاستثناء انما ينصرف الي قوله« وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» بقرينة التأييد، فانه في معني أن لا تقبل لهم شهادة في وقت من الأوقات الا بعد أن يتوبوا و يصلحوا- اذا كان هناك اصلاح كما في مورد القذف بأن يكذبوا أنفسهم فحينئذ يجوز شهادتهم، و أمّا الاستثناء من التسمية فغير معقول.
2) . این روایت همان است که ذکر آن از کافی و فقیه گذشت.
و هو حسن.
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: بَعْضُنَا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ وَ لَا يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ(1)
و أمّا الامام الأعظم عليه الصلاة و السلام فالتقدم عليه كالتقدم علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله، فانه امام حيا و ميتا وضعا و حكما، و من تقدم جثته و هو في القبر كانت صلاته باطلة فكيف و هو حي، و أمّا صاحب المسجد بمعني الامام الراتب، فان كان منصوبا من قبل المجتمعين فيه فهو، و الا فلا سلطان له و هو واضح.
.وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً(2).
الخبر الأول حسن لا يقصر عن الصحيح(3)و الأخير مرسل و هما يشتملان علي أحكام و تفصيل القول فيها أنه لا ريب أن مع حضور الإمام الأعظم عليه السلام
العلل: ابوعبیده حذّاء گوید: یکی از ما از امام صادق علیه السلام درباره گروهی سؤال کرد که گردهم می آیند، پس وقت نماز فرا می رسد و برخی از آنان به برخی دیگر می گوید: فلانی! جلو بایست؟ پس وی پاسخ داد: رسول الله فرمود: قاری ترین آنان بر قوم مقدم شود، پس اگر در قرائت برابر بودند، جلو ترین آنان از جهت هجرت و اگر در هجرت برابر بودند، پس مسن ترین آنان، و اگر در سن برابر بودند، پس عالم ترین آنان به سنت و فقیه ترین آنان در دین باید بر آنان امام گردد. و هیچ یک از آنان در منزل شخص، بر وی مقدم نمی شود، و نه بر صاحب اختیار محلی، در محل خودش.(4)
و در حدیثی دیگر روایت است: پس اگر در سن برابر بودند، پس زیبا ترین آنان از نظر چهره.(5)
خبر اول حسن است و کمتر از صحیح نیست و خبر آخر مرسل است. و این دو شامل چند حکم هستند و تفصیل کلام اینکه، شکی نیست که با وجود حضور امام اعظم علیه السلام،
1) علل الشرائع ج 2 ص 15، و قوله صلّي اللّه عليه و آله« و لا صاحب سلطان في سلطانه» هو الذي نقله العامّة في روايتهم عنه صلّي اللّه عليه و آله« و لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» علي ما سيأتي في الذيل، و ليس المعني بالسلطان الامارة و الولاية و السلطنة بمعناها العرفي اليوم، بل هو بمعناه اللغوي، فصاحب المنزل سلطان في منزله، و صاحب الموالي سلطان عليهم، و الامير سلطان علي جلاوزته و هكذا الوالي.
2) علل الشرائع ج 2 ص 16.
3) و لو استشكل أحد بأن كتاب العلل غير ثابت نسبته الي الصدوق رحمه اللّه أو قال: لا أقل أنّه غير مصرح في الاجازات رواية، و أن سنده و جادة، فالحديث رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 254، و الكليني في الكافي ج 3 ص 376.
4) . علل الشرائع 2 : 15
5) . علل الشرائع 2 : 16
هو أولي من غيره و مع عدم حضوره فالمشهور أن صاحب المنزل و الإمام الراتب في المسجد و صاحب الإمارة في البلد من قبل الإمام أولي من غيرهم و قال في المنتهي لا نعرف فيه مخالفا.
و هذا الخبر يدل علي تقديم صاحب المنزل و الإمارة و أما صاحب المسجد فعلل بأن المسجد يجري مجري منزله و بأن تقديم غير صاحب المسجد عليه يوجب وحشة و تنافرا و فيهما ما تري نعم يومئ بعض الأخبار إلي رعاية حقه كتقديمه علي المتطهر إذا كان متيمما و نحوه و سيأتي في فقه الرضا عليه السلام و في الدعائم ما يدل عليه.
و المشهور أنه لو أذن المستحق من هؤلاء لغيره في التقديم جاز و كان أولي و قال في المنتهي و لا نعرف فيه خلافا و تعليلهم لا يخلو من ضعف.
و لو اجتمع صاحب المسجد أو المنزل مع صاحب الإمارة فقد قطع الشهيد الثاني بكونه أولي منهما و فيه كلام و قالوا لا فرق في صاحب المنزل بين مالك العين و المنفعة و المستعير و قال الشهيد الثاني رحمه الله لو اجتمع مالك العين و المنفعة فمالك المنفعة أولي و في المستعير مالك العين أولي و في الفرق تأمل.
ثم إذا لم يكن بينهم أحد من هؤلاء و تشاح الأئمة فلا يخلو إما أن يتفق المأمومون علي إمامة بعض الأئمة و إما أن يكرهوا جميعا إمامة بعضهم و إما أن يختلفوا فإن اتفقوا علي إمامة أحد فهو أولي لما فيه من اجتماع القلوب(1)كذا ذكره الأصحاب و فيه تأمل و إن كرهوا جميعا إمامة واحد لم يؤم بهم لما مر.
و إن اختلف المأمومون فقد اعتبر أكثر الأصحاب الترجيح بالقراءة و غيرها و قال في التذكرة يقدم اختيار الأكثر فإن تساووا طلب الترجيح و الرواية تميل إلي الأول و ذكر غير واحد من الأصحاب أن ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة فيصلي كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للاحن.
او از سایرین اولی است، و در صورت عدم حضور او، نظر مشهور این است که صاحب منزل و امام راتب در مسجد، امیر شهر که از جانب امام منصوب شده، از سایرین اولی است و علامه در المنتهی گوید: در این مورد مخالفی نمی شناسیم.
و این خبر بر تقدیم صاحب منزل و امارت دلالت دارد. اما در مورد صاحب مسجد، اینگونه تحلیل شده است که مسجد در جایگاه منزل قرار می گیرد و اینکه مقدم داشتن غیر صاحب مسجد بر صاحب مسجد، موجب جدایی و نزاع می گردد و در آن دو، چیزی است که می بینی. بله! برخی از اخبار به رعایت حق او، مانند مقدم داشتن او بر فرد وضو گرفته، زمانی که او تیمم کرده باشد و امثال آن اشاره دارد. و در فقه الرضا و دعائم، چیزی که بر این امر دلالت دارد به زودی ذکر خواهد شد .
و مشهور این است که اگر فرد مستحق از میان اینان به دیگری اجازه مقدم شدن بدهد، جایز است و أولی است. و علامه در المنتهی گوید: و در این مورد اختلافی نمی شناسیم. و تعلیل آنان خالی از ضعف نیست.
و اگر صاحب مسجد یا منزل با صاحب امارت جمع گردند، شهید ثانی به اولی بودن وی - صاحب امارت - بر آن دو، نظر قطعی داده است و این، قابل تأمل است. و گویند در صاحب منزل، تفاوتی میان مالک عین یا مالک منفعت و مستأجر وجود ندارد. و شهید ثانی - رحمه الله - گوید: اگر مالک عین و مالک منفعت با هم جمع گردند، مالک منفعت اولی است، و در مورد مستأجر، مالک عین اولی است و در فرق گذاشتن، جای تأمل است.
پس از آن، اگر زمانی یکی از این اشخاص نباشد و امامان بر امامت رقابت کنند، خارج از این نیست که یا مأمومین بر امامت یکی از ائمه توافق کنند و یا اینکه همگی از امامت یکی از آنان اکراه داشته باشند و یا اینکه دچار اختلاف شوند. پس اگر بر امامت یکی از آنان توافق کردند، پس او به دلیل اجتماع قلوب در این مورد، اولی است، اصحاب چنین ذکر کرده اند و در این مورد جای تأمل است. و اگر همگی از امامت یکی از آنان اکراه داشتند، او به دلیل آنچه که گذشت، بر آنان امام نمی شود.
و اگر مأمومین دچار اختلاف شدند، اغلب اصحاب، ارجحیت بر اساس قرائت و غیر آن را لحاظ کرده اند. علامه در تذکره گوید: نظر اغلب مقدم است. پس اگر مساوی شدند، هر کس ارجحیت داشت. و روایت به نظر نخست متمایل است. و چند تن از اصحاب ذکر کرده اند که مأمومین نمی توانند ائمه را قسمت کنند و هر قومی پشت سر امامی که انتخاب می کنند نماز بخواند، به دلیل اختلافِ باعث کینه ای که در آن وجود دارد.
1) لعلهم نظروا الي ما مر من عدم قبول صلاة الامام إذا كان القوم له كارهون، حيث يستفاد منه أن كراهة البعض أيضا قادح في الجملة بالنسبة الي من اجتمع عليه القلوب.
ثم إن أكثر الأصحاب علي أن الأقرأ أولي من الأفقه و ذهب بعضهم إلي العكس و بعضهم إلي التخيير و يدل هذه الرواية علي الأول وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْعَامَّةِ أَيْضاً عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً(1).
و قد يجاب بأن المراد بالأقرإ الأفقه لأنه كان المتعارف في زمانه صلي الله عليه و آله أنهم إذا تعلموا القرآن تعلموا أحكامه قال ابن مسعود كنا لا نجاوز عشر آيات حتي نعرف أمرها و نهيها و إطلاق القاري علي العالم بأحكام الشريعة غير عزيز في الصدر الأول.
و اعترض عليه بأن ذكر الأعلم بالسنة بعد ذلك يأبي عنه إلا أن يقال المراد بالأقرإ الأعرف بمعاني القرآن و أحكامه وَ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عليه السلام: لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ و الأفقهية المذكورة بعدها هو العلم بالسنن و غيرها و ربما يرجح تقديم الأعلم بالأخبار الدالة علي فضل العلم و العلماء و بما سيأتي من ذم تقديم غير الأعلم و بما اشتهر قديما و حديثا بين الشيعة من قبح تفضيل المفضول و تقديمه.
ثم إنه فسر جماعة من الأصحاب الأقرأ بالأجود قراءة و إتقانا للحروف و أحسن إخراجا لها من مخارجها و ضم بعضهم إليها الأعرف بالأصول و القواعد المقررة بين القراء و قيل أكثر قرآنا و نسبه في البيان إلي الرواية فيحتمل أكثر قراءة و أكثر حفظا للقرآن و لا يبعد شموله للجميع.
ثم المشهور أن بعد الأقرإ الأفقه كما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام و ذهب بعضهم إلي تقديم الأقدم هجرة فالأسن فالأفقه كما في الرواية و بعضهم إلي
بنابراین اغلب اصحاب بر این هستند که قاری ترین، از فقیه ترین اولی است. و برخی از آنان به عکس این نظر و برخی دیگر به تخییر معتقد هستند. و این روایت بر نظر نخست دلالت دارد. و از طریق عامه از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله نیز روایت شده است که قاری ترین قوم به کتاب خدا بر آنان امام می شود، پس اگر در قرائت برابر بودند، پس عالم ترین آنان به سنت، و اگر در سنت برابر بودند، قدیمی ترین آنان از نظر هجرت. پس اگر در هجرت برابر بودند، پس مسن ترین آنان.
و شاید اینگونه پاسخ داده شود که منظور از قاری ترین، فقیه ترین است، زیرا متعارف در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله چنین بود که زمانی که قرآن را فرا می گرفتند، احکام آن را نیز می آموختند. ابن مسعود گوید: ما از ده آیه فراتر نمی رفتیم مگر اینکه امر و نهی آن ها را بدانیم. و اطلاق قاری بر عالم به احکام شریعت، در صدر اسلام نادر نیست.
و اینگونه به آن اعتراض شده است که ذکر عالم ترین به سنت از آن ممانعت می کند، مگر اینکه گفته شود: منظور از قاری ترین، آگاه ترین به معانی و احکام قرآن است. و این قول او علیه السلام مؤید آن است: «در قرائتی که در آن تدبر نباشد، هیچ خیری نیست» و افقهیت مذکور پس از آن، همان علم به سنن و غیر آن است. و چه بسا به دلیل اخباری دال بر فضیلت علم و علماء - و به دلیل آنچه که به زودی در نکوهش تقدیم غیر اعلم ذکر خواهد شد - و بر اساس آنچه که در قدیم و جدید، درباره قبح ترجیح مفضول و تقدیم وی در میان شیعه مشهور است، تقدیم اعلم ارجح باشد.
بنابراین جمعی از اصحاب، قاری ترین را به بهترین از نظر قرائت و اتقان حروف، و نیکوترین از جهت تلفظ حروف از مخارج آن تفسیر نموده اند. و برخی از آنان، آگاه ترین به اصول و قواعد مقرر میان قاریان را نیز به آن اضافه کرده اند، و گفته شده، عالم ترین به قرآن. و مؤلف البیان آن را به روایت منسوب ساخته است. پس بهترین از جهت قرائت و حافظ ترین به قرآن محتمل است، و شمول آن بر همه موارد بعید نیست.
سپس مشهور این است که بعد از قاری ترین، فقیه ترین است چنانکه در فقه الرضا ذکر خواهد شد. و برخی از آنان به تقدیم قدیمی ترین از نظر هجرت، سپس مسن ترین، سپس فقیه ترین نظر داده اند، چنانکه در این روایت آمده است. و برخی از آنان به
1) رواه في مشكاة المصابيح ص 100 عن أبي مسعود، و زاد بعده و لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه و لا يقعد في بيته علي تكرمته الا باذنه، رواه مسلم، و في رواية له: و لا يؤمن الرجل الرجل في أهله.
تقديم الأقدم هجرة فالأفقه و ذكر غير واحد أن المراد الأفقه بأحكام الصلاة فإن تساويا فيه و زاد أحدهما بفقه غير الصلاة قيل بترجيحه و قيل بنفيه و ظاهر الرواية الأول.
ثم المشهور أن بعد الأفقه الأقدم هجرة و إليه ذهب الشيخ في النهاية و قدم الشيخ في المبسوط بعد الأفقه الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن و قدم المرتضي الأسن بعد الأفقه و لم يذكر الهجرة و المراد بالهجرة السبق من دار الحرب إلي دار الإسلام و قال في التذكرة المراد سبق الإسلام أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب إلي دار الإسلام أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته و نقل في الذكري عن يحيي بن سعيد أن المراد التقدم في العلم قبل الآخر و في الذكري ربما جعلت الهجرة في زماننا سكني الأمصار و الظاهر من الرواية المعني الأول و إن كان في تحققه في زماننا إشكال كما عرفت.
و المراد بالأسن الأكثر بحسب السن و في الذكري و غيره أن المراد علو السن في الإسلام و كذا ذكره الشيخ في المبسوط و هو اعتبار حسن لكنه خلاف المتبادر من النص.
و أما الأصبح وجها فذكره ابنا بابويه و الشيخان و جماعة و قال المرتضي و ابن إدريس و قد روي إذا تساووا فأصبحهم وجها و قال في المعتبر لا أري بهذا أثرا في الأولوية و لا وجها في شرف الرجال.
و علل في المختلف بأن في حسن الوجه دلالة علي عناية الله به و ذكر في التذكرة عن العامة تفسيرين أحدهما أنه الأحسن صورة و الثاني أنه الأحسن ذكرا بين الناس.
قَالَ فِي الذِّكْرَي يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ عَلَي الْأَخِيرِ: بِقَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي عَهْدِ الْأَشْتَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَي الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَي أَلْسُنِ عِبَادِهِ.
ثم اعلم أن المحقق رحمه الله في الشرائع جعل الهاشمي في مرتبة صاحب المنزل
تقدیم قدیمی ترین از نظر هجرت، سپس فقیه ترین رأی داده اند. و چند تن ذکر کرده اند که منظور، فقیه ترین به احکام نماز است. پس اگر دو تن در آن برابر شدند و یکی از آنان به فقه غیر نماز نیز فزونی داشت، به ترجیح او رأی داده شده است، و به نفی آن نیز رأی داده شده است، و ظاهر روایت، قول نخست است.
بنابراین مشهور این است که بعد از فقیه ترین، قدیمی ترین از نظر هجرت است، و شیخ در نهایه به آن نظر داده است. و شیخ در مسبوط، بعد از فقیه ترین، اشرف را و سپس قدیمی ترین از نظر هجرت، سپس مسن ترین را مقدم داشته است. و مرتضی بعد از فقیه ترین، مسن ترین را مقدم داشته است و هجرت را ذکر نکرده است. و منظور از هجرت، سبقت از سرزمین کفار حربی به سوی سرزمین اسلام است. و علامه در تذکره گوید: منظور سبقت اسلام است، یا کسی است که در هجرت از سرزمین کفار حربی به سوی سرزمین اسلام اسبق باشد، یا اینکه از اولاد کسی باشد که هجرتش مقدم باشد. و شهید در ذکری از یحیی بن سعید نقل می کند که منظور، تقدم در علم است. و در ذکری، شاید هجرت در زمان ما، سکونت در شهرها باشد. و آنچه از این روایت روشن است، معنای نخست است هر چند که در تحقق آن در زمان ما مشکلی است، چنان که دریافتی.
و منظور از «الأسنّ»، بیشترین بر اساس سن است. و در ذکری و غیر آن آمده است که منظور برتری سن در اسلام است. و شیخ در مسبوط آن را چنین ذکر کرده است. و این برداشتی نیکو است اما بر خلاف معنای متبادر از نص است.
اما در خصوص زیبا ترین از نظر چهره، دو ابن بابویه و شیخین و جمعی آن را ذکر کرده اند. و مرتضی و ابن ادریس گفته اند که روایت است، زمانی که برابر بودند، پس زیبا ترین از نظر چهره مقدم است. و محقق در معتبر گوید: در این مورد، نشانه ای در اولویت و نه وجهی در شرف مردان نمی بینم.
و علامه در مختلف اینگونه تعلیل کرده است که در نیکویی چهره دلالتی است بر عنایت خداوند به فرد. و در تذکره، از عامه دو تفسیر ذکر کرده است: یکی اینکه او نیکوترین از نظر سیما، و دوم اینکه او نیکوترین از نظر ذکر در میان مردم است.
شهید در ذکری گوید: می توان برای مورد اخیر این سخن امیر مؤمنان علیه السلام را در دوره مالک اشتر رضی الله عنه حجت آورد: در مورد صالحین، بر اساس آنچه خداوند بر زبان بندگانش جاری می کند، استدلال می شود. پس آگاه باش که محقق - رحمه الله - در شرایع، هاشمی را در مرتبه صاحب منزل
و قراءته و قال في الذكري قال في المبسوط إذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولي بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة و الظاهر أنه أراد به علي غير الأمير و صاحب المنزل و المسجد مع أنه جعل الأشرف بعد الأفقه الذي هو بعد الأقرإ و الظاهر أنه الأشرف نسبا.
و تبعه ابن البراج في تقديم الهاشمي و قال بعده و لا يتقدم أحد علي أميره و لا علي من هو في مسجده أو منزله و جعل أبو الصلاح بعد الأفقه القرشي و ابن زهرة جعل الهاشمي بعد الأفقه و ابن حمزة جعل الأشرف بعد الأفقه و في النهاية لم يذكر الأشرف و كذا المرتضي و ابن الجنيد و علي بن بابويه و ابنه و سلار و ابن إدريس و الشيخ نجيب الدين يحيي بن سعيد و ابن عمه في المعتبر و ذكر ذلك في الشرائع و أطلق و كذا الفاضل في المختلف و قال إنه المشهور يعني تقديم الهاشمي.
و نحن لم نره مذكورا في الأخبار إلا مَا رُوِيَ مُرْسَلًا أَوْ مُسْنَداً بِطْرِيقٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله: قَدِّمُوا قُرَيْشاً وَ لَا تَقَدَّمُوهُمْ و هو علي تقدير تسليمه غير صريح في المدعي نعم هو مشهور في التقديم في الجنازة من غير رواية تدل عليه نعم فيه إكرام لرسول الله صلي الله عليه و آله إذ تقديمه لأجله نوع إكرام و إكرام رسول الله صلي الله عليه و آله و تبجيله مما لا خفاء بأولويته انتهي.
و قال في التذكرة فإن استووا في ذلك كله قدم أشرفهم أي أعلاهم نسبا و أفضلهم في نفسه و أعلاهم قدرا فإن استووا في هذه الخصال قدم أتقاهم و أورعهم لأنه أشرف في الدين و أفضل و أقرب إلي الإجابة .
ثم قال و الأقوي عندي تقديم هذا علي الأشرف لأن شرف الدين خير من شرف الدنيا فإن استووا في ذلك كله فالأقرب القرعة و احتمل الشهيد في الذكري تقديم الأورع علي المراتب التي بعد القراءة و الفقه و هو غير بعيد.
و كذا احتمل تقديم المطلبي علي غيره إن قلنا بترجيح الهاشمي لكن الهاشمي أولي منه و احتمل ترجيح أمجاد بني هاشم ثم بحسب شرف الآباء كالطالبي و العباسي و الحارثي و اللهبي ثم العلوي و الحسني و الحسيني ثم الصادقي و
و قرائت قرار داده است. و شهید در ذکری گوید: شیخ در مسبوط گوید: زمانی که مردی از بنی هاشم حاضر باشد، پس او اگر از کسانی باشد که قرائتش نیکو است، به تقدم اولی است. و ظاهر این است که او تقدم بر غیر امیر و صاحب منزل و مسجد را قصد کرده است. با وجود آنکه اشرف را بعد از فقیه ترین که بعد از قاری ترین است، قرار داده است. و ظاهر این است که او از نظر نسب اشرف است. و ابن براج در تقدیم هاشمی از او تبعیت کرده است و پس از آن گوید: و هیچ کس بر امیرش و بر کسی که او در مسجد وی یا در منزل وی است مقدم نمی گردد. و ابوصلاح بعد از فقیه ترین، قریشی را قرار داده است. و ابن زهره، هاشمی را بعد از فقیه ترین قرار داده است. و ابن حمزه، اشرف را بعد از قاری ترین قرار داده است. و علامه در نهایه، اشرف را ذکر نکرده است. و مرتضی، ابن جنید، علی بن بابویه و پسرش، سلار، ابن ادریس، شیخ نجیب الدین یحیی ابن سعید و پسرعمویش در معتبر چنین گفته اند، و این مطلب در شرایع به طور مطلق ذکر شده است. و چنین است نظر فاضل در مختلف و گوید: نظر تقدیم هاشمی مشهور است.
و من این مطلب را در اخبار ندیدم، غیر از آنچه که به صورت مرسل یا مسند از طریقی غیرمعلوم از قول نبی اکرم صلّی الله علیه و آله روایت شده است که «قریشی را مقدم سازید و بر آنان مقدم نشوید.» و این مطلب با فرض پذیرفتن، در ادعا غیرصریح است. بله، این مطلب در تقدیم در نماز جنازه بدون وجود روایتی که بر آن دلالت نماید، مشهور است. چراکه در آن اکرامی است برای رسول الله؛ زیرا تقدیم قریشی به خاطر وی، نوعی اکرام است. و اکرام رسول الله صلّی الله علیه و آله و بزرگداشت او از اموری است که در مورد اولویت او، امر پوشیده ای وجود ندارد، پایان سخن.
سپس علامه در تذکره گوید: اگر در همه آن برابر بودند پس اشرف آنان را مقدم ساز، یعنی بالاترین آنان از نظر نسب - برترین آنان فی نفسه و والاترین آنان از نظر قدر و منزلت -. پس اگر در این خصال برابر بودند، باتقواترین و پرهیزکارترین آنان را مقدم بساز. زیرا او شریف ترین در دین و افضل و اقرب به اجابت (دعا) است.
سپس گوید: و در نظر من، تقدیم او بر اشرف قوی تر است. زیرا شرف دین بهتر از شرف دنیا است، پس اگر در همه آن برابر بودند، درست تر قرعه است. و شهید در ذکری تقدیم پرهیزکارتر بر مراتبی که بعد از قرائت و فقه است را محتمل دانسته است. و این بعید نیست.
و همچنین تقدیم مطّلبی(از نسل مطّلب) بر غیر او محتمل است. اگر به ارجحیت هاشمی نظر بدهیم، اما هاشمی از او اولی است. و ترجیح اجداد بنی هاشم محتمل است. سپس بر اساس شرف پدران است، مانند طالبی، عباسی، حارثی، لهبی، سپس علوی، حسنی، حسینی، سپس صادقی و
الموسوي و الرضوي و الهادوي.
و احتمل أيضا ترجيح العربي علي العجمي و القرشي علي سائر العرب قال و كذا ينسحب الاحتمال في الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أو تقوي أو صلاح و من عبر من الأصحاب بالأشرف يدخل في كلامه جميع هذا و لا بأس به و من ثم ترجح أولاد المهاجرين علي غيرهم لشرف آبائهم انتهي.
و اعلم أن الترجيحات المذكورة في المراتب السابقة كلها تقديم استحباب لا تقديم اشتراط فلو قدم المفضول جاز قال في التذكرة لا نعلم فيه خلافا لكن قال في الذكري أوجب ابن حمزة أن يكون أقرأ القوم لظاهر الخبر و المشهور أنه علي الاستحباب.
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَي بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ: مَنْ صَلَّي بِالنَّاسِ وَ هُوَ جُنُبٌ أَعَادَ هُوَ وَ النَّاسُ صَلَاتَهُمْ(1).
إعادة الإمام لا ريب فيها و أما إعادة المأموم فالمشهور أنه لا يعيد لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة(2)و حكي عن المرتضي و ابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة و حكي الصدوق في الفقيه عن جماعة من مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه و عليهم إعادة صلاة ما صلي مما لم يجهر فيه و الأول أصح للأخبار الكثيرة الدالة عليه.
وَ يُعَارِضُهَا خَبَرٌ مَجْهُولٌ آخَرُ رَوَاهُ الشَّيْخُ(3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: صَلَّي عَلِيٌّ بِالنَّاسِ عَلَي غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ الظُّهْرَ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام
موسوی و رضوی و هادوی.
همچنین ترجیح عرب بر عجم و قریشی بر سایر عرب محتمل است. گفته شد: همچنین احتمال در ترجیح به سبب پدران برتر از نظر علم، تقوی یا صلاح نیز وجود دارد. و هر یک از اصحاب که با واژه اشرف بیان نموده باشد، همه این امور در کلامش وارد می شود و ایرادی بر او نیست، و از اینجاست که فرزندان مهاجرین به سبب شرف پدرانشان، بر غیر آن ها برتری دارند، پایان سخن.
و بدان که همه ترجیحات مذکور در مراتب سابق، تقدیم به جهت مستحب بودن است نه تقدیم به جهت شرط بودن، پس اگر مفضول مقدم شود جایز است. علامه در التذکره گوید: در این مورد اختلافی نمی دانیم. اما شهید در ذکری گوید: ابن حمزه واجب دانسته است که قاری ترین جمع باشد، به دلیل ظاهر خبر. و مشهور این است که این امر بر وجه استحباب است.
نوادر راوندی: علی علیه السلام فرمود: هر کس در حال جنابت پیشوای نماز مردم شد، او و مردم نمازشان را اعاده کنند.
در اعاده امام شکی نیست اما در خصوص اعاده مأموم، نظر مشهور این است که اگر مأموم بعد از نماز از فسق امام یا کفر یا حدث او آگاه شود، نمازش را وی اعاده نمی کند. و از مرتضی و ابن جنید نقل است که آن دو، اعاده را واجب کرده اند. و صدوق در فقیه از جماعتی از مشایخش نقل می کند که او از آنان شنیده است که می گویند: اعاده کردن آنچه که در آن جهر نموده است بر آنان لازم نیست. و اعاده کردن آن آنچه از نماز که در آن جهر ننموده است بر آنان واجب است. و رأی نخست به سبب اخبار بسیاری که بر آن دلالت دارد، صحیح تر است.
و خبر مجهول دیگری که شیخ از امام صادق علیه السلام روایت کرده است با آن تعارض دارد. که امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام بدون طهارت پیشوای نماز مردم شد و نماز ظهر بود. سپس داخلِ [منزل] شد. پس منادی اش خارج شد و ندا داد که امیرمؤمنان علیه السلام
صَلَّي عَلَي غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعِيدُوا وَ لْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
و هو مردود عند القوم لاشتماله علي سهو الإمام و هذا الخبر يمكن حمله علي علمهم بكونه جنبا أو علي الاستحباب أو علي التقية لأنه مذهب الشعبي و ابن سيرين و أصحاب الرأي من العامة و إن كان أكثرهم معنا.
و قال في الذكري و قد روي أنهم إن علموا في الوقت تلزمهم الإعادة و لو صلي بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتم القوم في رواية جميل(1)و في رواية حماد عن الحلبي(2)يستقبلون صلاتهم.
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَكَبِّرْ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِيهَا وَ تُسِرُّ السِّتَ(3)
وَ إِنْ كُنْتَ فِي صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاقْطَعْهَا وَ صَلِّ الْفَرِيضَةَ مَعَ الْإِمَامِ وَ إِنْ كُنْتَ فِي فَرِيضَتِكَ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقْطَعْهَا وَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ سَلِّمْ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يُقْتَدَي بِهِ فَلَا تَقْطَعْ صَلَاتَكَ وَ لَا تَجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَكِنِ اخْطُ إِلَي الصَّفِّ وَ صَلِّ مَعَهُ فَإِذَا صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَامَ الْإِمَامُ إِلَي رَابِعَتِهِ فَقُمْ مَعَهُ وَ تَتَشَهَّدُ مِنْ قِيَامٍ وَ تُسَلِّمُ مِنْ قِيَامٍ(4).
وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُقَصِّرَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُتَمِّمِ وَ لَا يُصَلِّي الْمُتَمِّمُ خَلْفَ الْمُقَصِّرِ وَ إِنِ ابْتُلِيتَ مَعَ قَوْمٍ لَا تَجِدُ بُدّاً مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ رَكْعَتَيْنِ وَ سَلِّمْ وَ امْضِ لِحَاجَتِكَ إِنْ شِئْتَ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَي نَفْسِكَ فَصَلِّ مَعَهُمُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَ اجْعَلْهَا تَطَوُّعاً وَ إِنْ كُنْتَ مُتِمّاً صَلَّيْتَ خَلْفَ الْمُقَصِّرِ فَصَلِّ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ وَ أَتْمِمْ صَلَاتَكَ(5).
بدون طهارت نماز خواند، پس نمازتان را اعاده کنید و فرد حاضر به فرد غایب خبر دهد. (6)
و این خبر به دلیل اشتمال آن بر سهو امام، نزد فرقه شیعه مردود است. و می توان این خبر را بر علم آن ها به جنب بودن وی یا بر استحباب یا بر تقیه حمل نمود. زیرا آن، مذهب شعبی، ابن سیرین و صاحب نظرانی از عامه است؛ هر چند که نظر اغلب آنان مثل ما است.
و شهید در ذکری گوید: و روایت شده است که آنان اگر در همان وقت آگاه شدند، اعاده بر آنان لازم است و اگر بخشی از نماز را بر آنان خوانده باشد سپس آگاه شوند، در این حالت، در روایت جمیل،(7)
مردم نماز را کامل سازند، و در روایت حماد از حلبی آمده است، نمازشان را از سر گیرند.
فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: زمانی که امام شدی، پس یک بار بلند تکبیر بگوی و شش مرتبه دیگر را آهسته تکبیر گوی.(8)
و اگر در نماز نافله بودی و نماز اقامه شد، پس آن را قطع کن و فریضه را با امام بخوان. و اگر در نماز فریضه ات بودی و نماز اقامه شد، پس آن را قطع نکن، و آن را نافله قرار بده و در دو رکعت سلام بده، سپس با امام بخوان، مگر اینکه امام از کسانی باشد که به او اقتدا نمی شود. در این صورت نمازت را قطع نکن و آن را نافله قرار نده. اما به سوی صف گام بردار و همراه او نماز بخوان. پس زمانی که چهار رکعت را خواندی و امام به رکعت چهارم ایستاد، با او قیام کن، درحالی که در حالت قیام تشهد می خوانی و در قیام سلام می دهی.(9)
و بدان که بر کسی که نمازش شکسته است جایز نیست که پشت سر کسی که نمازش تمام است نماز بخواند و کسی که نمازش تمام است پشت سر کسی که نمازش شکسته است، نماز نمی خواند. و اگر به قومی گرفتار آمدی که چاره ای نداری مگر اینکه همراه آنان نماز بخوانی، پس دو رکعت به همراه آنان بخوان و سلام بده و در پی حاجتت برو، اگر خواستی. و اگر بر خودت بیم داشتی، پس به همراه آنان دو رکعت دیگر را بخوان و آن را نماز مستحبی قرار بده. و اگر نمازت تمام بود بود و پشت سر قصر کننده نماز خواندی، دو رکعت به همراه او بخوان، پس زمانی که او سلام داد، قیام کن و نمازت را کامل کن.(10)
1) الفقيه ج 1 ص 264، التهذيب ج 1 ص 330.
2) لم نجد بهذا المضمون.
3) فقه الرضا: 9 س 10.
4) فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.
5) فقه الرضا ص 16 باب صلاة المسافر و المريض.
6) . تهذیب 1 : 257
7) . فقیه 1 : 264، تهذیب 1 : 330
8) . فقه الرضا9 : 10
9) . فقه الرضا: 14 باب نماز جماعت
10) . فقه الرضا: 16 باب نماز مسافر و مریض
استحباب الإسرار بالست و الإجهار بتكبيرة الإحرام للإمام مما ذكره الشهيد رحمه الله و غيره و ورد في غير هذه الرواية قال في البيان و يسر المأموم الجميع و الظاهر أن المنفرد مخير في الجهر و السر و يحتمل تبعية الفريضة.
و أما قطع النافلة و الانتقال عن الفريضة إليها لإدراك الجماعة فمقطوع به في كلام الأصحاب و عبارة التذكرة مؤذنة بدعوي الإجماع عليه و نقل عن ظاهر ابن إدريس المنع من النقل لأنه في قوة الإبطال و الأشهر أقوي لصحيحة سليمان بن خالد(1).
وَ لِمُوَثَّقَةِ سَمَاعَةَ(2)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّي الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْيُصَلِّ أُخْرَي وَ يَنْصَرِفُ وَ يَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً وَ لْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ عَدْلٌ فَلْيَبْنِ عَلَي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَي مَعَهُ يَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صلي الله عليه و آله ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَي مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
و ظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوز قطع الفريضة من غير حاجة إلي النقل إذا خاف الفوات معه و قواه في الذكري.
و قال جماعة من المتأخرين إذا علم بعد العدول فوت الجماعة بإتمام الركعتين قطعها و قال الشيخ و أكثر المتأخرين لو كان إمام الأصل قطع الفريضة و دخل من غير عدول و تردد فيه في المعتبر و ساوي العلامة في المنتهي و المختلف بينه و بين غيره و لا يخلو من قوة و الحكم قليل الجدوي و أما حكم حضور الإمام المخالف فسيأتي القول فيه و مضي الكلام في ائتمام كل من المقيم و المسافر بالآخر و ظاهره موافق لقول علي بن بابويه.
استحباب پنهان ساختن شش تکبیر و اجهار در تکبیرۀ الاحرام برای امام از اموری است که شهید - رحمه الله - و دیگران ذکر کرده اند و در غیر این روایت نیز وارد شده است. مؤلف البیان گوید: و امام همه را آهسته می گوید و ظاهر این است که کسی که نماز فرادا می خواند، در بلند و آهسته گفتن مخیّر باشد. و تبعیت فریضه نیز محتمل است. اما قطع کردن نافله و انتقال از فریضه به نافله برای رسیدن به جماعت، در کلام اصحاب مقطوع است و عبارت تذکره بیانگر ادعای اجماع بر آن است. و از ظاهر کلام ابن ادریس، منع از انتقال نقل شده است زیرا این امر به منزله ابطال است. و نظر مشهورتر به دلیل صحیحه سلیمان بن خالد،(3)
قوی تر است.
و نیز به دلیل موثقه سماعه که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که نماز می خواند، پس امام وارد شد درحالی که مرد یک رکعت از نماز فریضه را به جای آورده بود. پاسخ داد: اگر او امامی عادل است، پس باید یک رکعت دیگر بخواند و منصرف شود و آن را نماز مستحبی قرار دهد. و به همراه امام، مانند او در نماز وی وارد شود. و اگر او امام عادلی نباشد، پس باید نمازش را ادامه دهد و یک رکعت دیگر را به همراه او اقامه نماید و به اندازه گفتن اشهد ان لا إله إلّا الله وحده لا شریک له و أشهد انّ محمداً عبده و رسوله بنشیند. سپس باید نمازش را تا جایی که توانست به همراه او کامل سازد. که براستی تقیه وسیع است. و چیزی از تقیه نیست مگر اینکه صاحب تقیه بر آن مأجور است، ان شاءالله. (4)
و ظاهر شیخ در مسبوط این است که وی قطع کردن فریضه بدون نیاز به انتقال را، زمانی که از فوت همراهی با او بیم داشته باشد، جایز دانسته است و شهید در ذکری آن را قوت بخشیده است.
و جمعی از متأخرین گفته اند: زمانی که پس از عدول به نافله، از دست رفتن جماعت با اتمام دو رکعت را بداند، آن را قطع نماید. و شیخ و اغلب متأخرین گویند: اگر او، امام اصل(معصوم) باشد، فریضه را قطع نماید و بدون عدول وارد شود. و محقق در معتبر در این مورد تردید نموده است. و علامه در المنتهی و مختلف میان آن و غیر آن را مساوی دانسته و خالی از قوت نیست و حکمی کم فایده است. اما در خصوص حکم حضور امام مخالف به زودی سخن خواهد آمد. و کلام در خصوص اقتدا کردن هر یک از مقیم و مسافر به دیگری گذشت و ظاهر او با قول علی بن بابویه موافق است.
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: لَا تَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ فِيهِمَا قَالَ إِنْ كُنْتَ إِمَاماً فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأْ شَيْئاً فِي الْأُولَيَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقُولَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ الْأُخْرَيَانِ تَبَعٌ لِلْأُولَيَيْنِ(1)
وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِنْ صَلَّي قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّي فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ إِمَاماً(2).
تبع للأوليين أي في ترك القراءة ما لا يتخطي أي من موقف المأموم أو من مسجده و الأول أظهر و يؤيده أن في التهذيب(3)تتمة و هي قوله يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان.
و اعلم أنه نقل جماعة من الأصحاب الاتفاق علي أنه لا يجوز التباعد بين الإمام و المأموم إلا مع اتصال الصفوف و اختلف في تحديده فذهب الأكثر إلي أن المرجع فيه إلي العادة و قال الشيخ في الخلاف حده ما يمنع عن مشاهدته و الاقتداء بأفعاله و يظهر من المبسوط جواز البعد بثلاث مائة ذراع.
و قال أبو الصلاح و ابن زهرة لا يجوز أن يكون بين الصفين ما لا يتخطي كما هو ظاهر الخبر و أجاب عنها في المعتبر بأن اشتراط ذلك مستبعد فيحمل علي الأفضل و أجاب العلامة باحتمال أن يكون المراد ما لا يتخطي من الحائل لا المسافة و هو بعيد(4)
بل و لو كان أراد عليه السّلام بقوله« ما لا يتخطي» المسافة لكان الانسب أن يقول: « بينهما أكثر من خطوة أو خطوتين» أو يعين المسافة بالشبر و الذراع و غير ذلك من المقادير المتعارفة، و لذلك عبر أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث حدثه عبد اللّه بن سنان فقال: أقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و أكثر ما يكون مربض فرس».
و أمّا تفسير الحديث« يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد» فليس بتفسير لما لا يتخطي، بل كلاهما تفسير لحد التواصل، و لفظ الحديث هكذا:« و قال أبو جعفر عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها الي بعض و لا يكون بين الصفين ما لا يتخطي، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد»، فان« ذلك» اشارة الي التواصل، و لا يحصل الا بأن يكون مسجد الصف المتأخر قبيل مقام الصف المتقدم، و هو مسقط جسد إنسان إذا سجد، و هذه المسافة هي أكثر ما يحتاج من التباعد بين الصفين بحيث إذا زيد عليه، أخل بالتواصل.
فكما أن قوله:« يكون قدر ذلك» الخ تفسير للتواصل: تواصل الصفين من حيث المسافة يكون قوله عليه السّلام« و لا يكون بين الصفين» الخ تفسيرا للتواصل من حيث عدم الحائل فان الحائل إذا كان بحيث لا يتخطي كان فاصلا بين الصفين، و قد كان التواصل و الاجتماع لازما في كل حالات الصلاة حتّي في حالة السجدة، و هذا فاصل مخل بالتواصل فلا يجوز.
مع أنه لا يوافق قوله بتجويز الصلاة خلف الشبابيك و الحائلسرائر: به نقل از کتاب حریز از زراره: امام باقر علیه السلام فرمود: در دو رکعت آخر از چهار رکعت فریضه چیزی قرائت نکن، امام باشی یا غیر امام. عرض کردم: پس در آن دو چه بگویم؟ فرمود: اگر امام بودی، پس سه مرتبه بگو: سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلّا الله، سپس تکبیر بگو و رکوع کن. و اگر پشت سر امام بودی، در دو رکعت اول چیزی قرائت نکن و به قرائت او گوش فرا ده. و در دو رکعت آخر چیزی نگو که خداوند عزّوجل به مؤمنان می فرماید: {و چون قرآن خوانده شود} یعنی در فریضه پشت سر امام {گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید، امید که بر شما رحمت آید} و دو رکعت آخر تابع دو رکعت اول است.(5)
و در ادامه گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر جمعی نماز خواندند و میان آنان و امام فاصله ای است که با یک گام طی نمی شود، (بیشتر از یک گام است) پس آن امام برای آنان امام نیست.(6)
«تابع دو رکعت اول» یعنی در ترک قرائت. «ما لا یتخطّی» یعنی محل ایستادن مأموم یا از موضع سجده او، و عبارت اول بهتر است. و در تهذیب(7)تتمه ای است و آن این سخن که: اندازه آن، به اندازه مسقط بدن انسانی(اندازه بدن یک انسان روی زمین) باشد، و این مؤید نظر فوق است.
و بدان که جمعی از اصحاب، اتفاق نظر در اینکه دوری میان امام و مأموم مگر با وجود اتصال و به هم پیوستگی صفوف جایز نیست، را نقل کرده اند و در اندازه آن دچار اختلاف هستند. پس اغلب آنان بر این نظر هستند که ملاک آن عادت است. و شیخ در خلاف گوید: حد آن چیزی است که از مشاهده وی و اقتدا به افعال او ممانعت نکند و ظاهر روایت مبسوط این است که جواز دوری، به اندازه سیصد ذراع است.
ابوصلاح و ابن زهره گویند: جایز نیست که میان دو صف فاصله ای باشد که با گام طی نشود، چنانکه ظاهر خبر این است. و محقق در معتبر اینگونه به آن جواب داده است که شرط بودن آن بعید است، پس بر بهتر بودن حمل می گردد. و علامه با احتمال اینکه منظور حائلی است که از آن نمی شود گذشت و نه مسافت، به آن جواب داده است و این بعید است. علاوه بر اینکه این امر با این نظر او در خصوص تجویز نماز پشت پنجره و حائل
1) السرائر: 471.
2) السرائر: 472.
3) التهذيب ج 1 ص 261 ط حجر ج 3 ص 52 ط نجف، الكافي ج 3 ص 385.
4) بل قد عرفت أنّه لا بعد فيه، و يزيدك بيانا أن التعبير بقوله« ما لا يتخطي» انما. يصح باطلاقه إذا كان هناك جدار أو حائل قصير لا يمكن أن يتخطي عادة و يتجاوز منه، و أما التعبير عن المسافة الكثيرة فغير صحيح باطلاقه، فان كل مسافة فهي قابلة لان يتخطي الا أنّها قد يتخطي بخطوة أو خطوتين و قد لا يتخطي الا بخطوات غير يسيرة، و من أراد بقوله:« ما لا يتخطي» المسافة الكثيرة، لا بدّ و أن يقيد كلامه فيقول: بينهما ما لا يتخطي بخطوة واحدة أو بخطوتين و غير ذلك.
5) . سرائر : 471
6) . سرائر : 472
7) . تهذیب 1 : 261 ، 3 : 52 ، کافی 3 : 385
القصير الذي لا يمنع المشاهدة و يمنع الاستطراق و لو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام و بينه عن الاقتداء إما لانتهاء صلاتهم أو لعدولهم إلي الانفراد و حصل البعد المانع من الاقتداء قيل تنفسخ القدوة و لا يعود بانتقاله إلي محل الصحة و قيل يجوز تجديد القدوة مع القرب إذا لم يفعل فعلا كثيرا و ذكر بعض المحققين
کوتاهی که مانع مشاهده نمی شود و مانع عبور می گردد موافق نیست. و اگر صفوف واقع شده میان او و امام به دلیل پایان نمازشان یا به دلیل عدول آنان به انفراد از اقتدا خارج شود و فاصله مانع از اقتدا حاصل شود، گفته شده است اقتدا باطل می شود، و با انتقال وی به محل صحت باز نمی گردد و گفته شده: با نزدیک شدن، تجدید اقتدا جایز است، اگر کار اضافه ای انجام نداده باشد. و برخی از محققین ذکر کرده اند
و نعم ما قال الأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة كالجماعة و العدد في الجمعة تمسكا بمقتضي الأصل السالم من المعارض انتهي و يأتي مثله في تخلل المأمومين الذين لم يفتتحوا الصلاة بعد بينه و بين الإمام فإن الظاهر أن كونهم من الصفوف الناوين للاقتداء يكفي في ذلك و الله يعلم.
الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُوزِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّينِ وَ بَيْعَ الْحُكْمِ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ تُقَدِّمُونَ أَحَدَكُمْ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلِكُمْ فِي الدِّينِ(1).
يحتمل التقديم في الإمامة الكبري و الصلاة أو الأعم.
الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله: الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ(2).
وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ وَ لَا يُقْتَدَي إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ(3)
وَ قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّي تَطَوُّعٌ فِي جَمَاعَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَي النَّارِ(4).
و چه خوب است آنچه که گفته اند. صحیح تر این است که دور نبودن فقط در ابتدای نماز لازم است، مانند جماعت و تعداد، در جمعه، با تمسک به اقتضای اصل که مخالفی ندارد، پایان سخن. و نظیر آن در نفوذ مأمومینی که هنوز نماز را شروع نکرده اند بین او و بین امام، وارد می شود، پس ظاهر این است که بودن آنان در صفوفی که نیت اقتدا دارند، کافی است، و خدا می داند.
العیون: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: من بیم دارم بر شما از ناچیز شمردن دین، فروش قضاوت، و قطع ارتباط میان خویشان و از اینکه قرآن را آهنگین بخوانید: و اینکه کسی را از میان خود مقدم بدارید، درحالی که او برترین شما در دین نیست.(5)
تقدیم در امامت کبری و نماز یا اعم از آنها محتمل است.
عیون الأخبار: نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: دو نفر به بالا، جماعت است.(6)
و نیز از عیون الأخبار: از امام رضا علیه السلام در آنچه که برای مأمون نگاشت: پشت سر فاجر هیچ نمازی نیست، و اقتدا نمی شود مگر به اهل ولایت.(7)
و فرمود: جایز نیست که نماز نافله به جماعت گزارده شود، زیرا آن بدعت است و هر بدعتی ضلالت است و هر ضلالتی مسیرش به سوی آتش است.(8)
الخصال، عن ستة من مشايخه عن أحمد بن يحيي بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق عليه السلام: مثله(1).
تحف العقول، مرسلا: مثله(2).
الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَي أَكْتَافِكُمْ فَتَذِلُّوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً(3)ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ الْحَدِيثَ(4).
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: صَلَّي حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ عليهما السلام خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ نُصَلِّي مَعَهُمْ(5).
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ يَذْهَبُ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ أَكْثَرُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ قَالَ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَفْضَلُ(6).
كتاب المسائل، بإسناده: مثله(7).
التَّوْحِيدُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ
خصال: از شش تن از مشایخ، از احمد بن یحیی بن زکریا، از بکر ابن عبدالله بن حبیب، از تمیم بن بهلول، از ابومعاویه، از اعمش، از صادق علیه السلام نیز نظیر روایت فوق را نقل کرده است.(8)
تحف العقول: نظیر روایت فوق را به صورت مرسل آورده است.(9)
محاسن: عبدالله بن سنان گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: شما را به تقوای خداوند عزوجل توصیه می کنم، و مردم را بر شانه های خود سوار نکنید که خوار می شوید. خداوند تبارک و تعالی در کتابش می فرماید: «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا» {و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید.}(10)
سپس ادامه داد: از بیماران آنان عیادت کنید و در جنازه های آنان حاضر شوید و برای آنان و علیه آنان شهادت بدهید و به همراه آنان در مساجد آنان نماز بخوانید....تا آخر حدیث.(11)
کتاب مسائل: علی بن جعفر به نقل از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: حسن و حسین علیهما السلام پشت سر مروان نماز خواندند و ما همراه آنان نماز می خوانیم.(12)
قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره قومی سؤال کردم که صحبت می کنند، ثلث اول از شب یا بیشتر از آن سپری می شود، کدام یک از این دو بهتر است، عشاء را به جماعت بخوانند یا غیر جماعت؟ فرمود: به جماعت بخوانند بهتر است.(13)
کتاب مسائل با ذکر سند نظیر این روایت موجود است.(14)
توحید: از اسماعیل بن مسلم روایت شده است که از امام صادق علیه السلام درباره
1) الخصال ج 2 ص 151.
2) تحف العقول: 440 ط الإسلامية.
3) البقرة: 83.
4) المحاسن ص 18.
5) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 266.
6) قرب الإسناد ص 93 ط حجر ص 121 ط نجف.
7) المسائل في البحار ج 10 ص 285.
8) . خصال 2: 151
9) . تحف العقول : 440
10) . بقره / 83
11) . محاسن : 18
12) . مسائل مطبوع در البحار 10: 266
13) . قرب الإسناد: 93 ، 121
14) . مسائل در البحار 10 : 285
خَلْفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ(1).
قَالَ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ(2).
الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَي الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ(3).
الإحتجاج، عن عبد العظيم: مثله(4).
الْمُقْنِعُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ(5).
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي أَ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ(6).
لا خلاف بين الأصحاب في وجوب متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة و نقل الإجماع عليه في المعتبر و المنتهي و فسرت المتابعة هنا بعدم التقدم فلو تقدم بطلت صلاته و في المقارنة خلاف و الظاهر الجواز و التأخر أفضل.
نماز پشت سر مردی که تقدیر خداوند عزوجل را تکذیب می کند سؤال شد. فرمود: باید هر نمازی که پشت سر او خوانده است را اعاده کند.(7)
گوید: علی بن محمد و محمد بن علی علیهما السلام گویند: هر که به جسم بودن خداوند معتقد بود، پس چیزی از زکات به او نبخشید و پشت سر او نماز نخوانید.(8)
عیون الأخبار: امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانش فرمود: هر که گمان می کند که خداوند بندگانش را بر معصیت مجبور می کند یا آنچه که توان آن را ندارند بر آنان تکلیف می سازد، پس پشت سر او نماز نخوانید.(9)
احتجاج: نظیر روایت فوق از عبدالعظیم نقل است.(10)
المقنع: رسول الله فرمود: صفوف خود را درست (راست) کنید که من شما را از پشت سر خویش می بینم همان گونه که از مقابل خود می بینم. و مخالفت نکنید که خداوند میان دلهایتان ناسازگاری ایجاد می کند.(11)
قرب الإسناد: با ذکر سند از علی بن جعفر به نقل از برادرش روایت است: از او درباره مردی سؤال کردم که نماز می خواند، آیا می تواند قبل از امام تکبیر بگوید؟ فرمود: تکبیر نگوید مگر با امام، پس اگر قبل از او تکبیر گفت، تکبیر را اعاده کند.(12)
در وجوب متابعت مأموم از امام در افعال نماز هیچ اختلافی میان اصحاب وجود ندارد و در معتبر و المنتهی، اجماع بر آن نقل شده است. در اینجا متابعت به عدم تقدم تفسیر شده است. پس اگر مقدم شود نمازش باطل می شود. و درباره همزمانی، اختلاف وجود دارد و ظاهر، جواز است و تأخر بهتر است.
1) التوحيد ص 383 ط مكتبة الصدوق.
2) التوحيد ص 101 ط مكتبة الصدوق بإسناده عن ماجيلويه، عن محمّد العطار عن الأشعريّ، عن عمران بن موسي، عن الحسن بن العباس بن حريش، عن بعض أصحابنا و رواه في الفقيه مرسلا ص 248، و الذي قبله ص 249.
3) عيون الأخبار ج 1 ص 124.
4) الاحتجاج: 225.
5) المقنع: 34 ط الإسلامية.
6) قرب الإسناد ص 130 ط نجف باب صلاة الجنازة.
7) . توحید : 383
8) . توحید : 101
9) . عیون الاخبار 1 : 124
10) . احتجاج : 225
11) . المقنع : 34
12) . قرب الإسناد : 130
قال الشهيدان و غيرهما قال الصدوق رحمه الله من المأمومين من لا صلاة له و هو الذي يسبق الإمام في ركوعه و سجوده و رفعه و منهم من له صلاة واحدة و هو المقارن له في ذلك و منهم من له أربع و عشرون ركعة و هو الذي يتبع الإمام في كل شيء فيركع بعده و يسجد بعده و يرفع منهما بعده و منهم من له ثمان و أربعون ركعة و هو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلي الصف الثاني قالوا و الظاهر أن مثل هذا لا يقوله إلا عن رواية.
هذا في الأفعال و أما الأقوال فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الإحرام و اختلفوا في المقارنة و الأكثر علي المنع و الرواية تدل علي الجواز و لا يخلو من قوة و الأحوط متابعة المشهور و أما باقي الأقوال فالمشهور عدم الوجوب و ذهب الشهيد في جملة من كتبه و جماعة إلي الوجوب و الأول أقوي.
كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ(1).
كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا يَؤُمُّ النَّاسَ الْمَحْدُودُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَغْلَفُ وَ الْأَعْرَابِيُّ وَ الْمَجْنُونُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْعَبْدُ.
الْإِحْتِجَاجُ،: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَي الْقَائِمِ عليه السلام أَنَّهُ رُوِيَ لَنَا عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ صَلَّي بِهِمْ بَعْضَ صَلَاتِهِمْ وَ حَدَثَتْ عَلَيْهِ حَادِثَةٌ كَيْفَ يَعْمَلُ مَنْ خَلْفَهُ فَقَالَ عليه السلام يُؤَخَّرُ وَ يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ(2)
لَيْسَ عَلَي مَنْ نَحَّاهُ إِلَّا غَسْلُ الْيَدِ وَ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ .
وَ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ يَدَهُ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ هَذَا الْإِمَامُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَرَارَةٍ فَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ عَلَي
شهیدین و غیر آنها گفته اند که صدوق رحمه الله گفته است: از مأمومین کسی است که نمازی برایش نیست و او کسی است که در رکوع، سجود و بلند شدن، بر امام پیشی می گیرد. و از آنان کسی است که فقط یک نماز برای اوست و او کسی است که در آن با امام همزمان است. و از میان آنان کسی است که بیست و چهار رکعت برای اوست و او کسی است که در همه چیز از امام تبعیت می کند؛ پس بعد از او رکوع می کند، پس از او سجده می کند، و پس از او قیام می کند. و از میان آنان کسی است که چهل و هشت رکعت برای اوست و او کسی است که در صف اول در تنگی و فشار است، پس به سوی صف دوم بازمی گردد. گویند: و ظاهر این است که مثل این را نمی گوید مگر از طریق روایت.
این در افعال است، اما در اقوال: ظاهر این است که در وجوب متابعت در تکبیرۀ الاحرام هیچ اختلافی وجود ندارد و در همزمانی دچار اختلاف هستند. و اغلب به منع معتقد هستند و روایت بر جواز دلالت دارد و خالی از قوت نیست، و احوط پیروی از مشهور است. اما در مورد سایر اقوال، مشهور عدم وجوب است و شهید در بعضی از کتبش به همراه جمعی، به وجوب رأی داده است و نظر نخست قوی تر است.
کتاب عاصم بن حمید: امام باقر علیه السلام فرمود: زمانی که قبل از اینکه امام رکوع کند به تکبیر برسی، پس به نماز رسیده ای.(3)
کتاب جعفر بن محمد بن شریح: امام صادق علیه السلام فرمود: فرد حد خورده، ولد زنا، ختنه نکرده، أعرابی، مجنون و پیسی دار و برده بر مردم امام نشود.
احتجاج: حمیری برای امام قائم علیه السلام نگاشت که از عالم - امام کاظم علیه السلام - برای ما روایت شده است که از او درباره امام قومی سؤال شد که قسمتی از نماز را بر آنان پیشوا شده است و حادثه ای بر او عارض می شود، کسانی که پشت سر او هستند چگونه عمل کنند؟ پس پاسخ گفت: وی به عقب برود و یکی از آنان مقدم شود و نمازشان را کامل سازند و کسی که وی با تماس داشت غسل کند.(4)
بر کسی که او را جا به جا کرد، فقط شستن دست لازم است. و زمانی که چیزی که نماز را قطع می کند رخ نداده باشد، نمازش را به همراه قوم به اتمام رساند.
و از عالم روایت شده است: که کسی که میتی را هنگامی که هنوز گرم است لمس کرده است، دستش را بشوید و کسی که او را درحالی که سرد شده لمس کرده است غسل بر او لازم است. و امام در این حالت نیست مگر با حرارت (بدنش گرم است).
پس در این مورد بر اساس
مَا هُوَ وَ لَعَلَّهُ يُنَحِّيهِ بِثِيَابِهِ وَ لَا يَمَسُّهُ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ .
التَّوْقِيعُ إِذَا مَسَّهُ عَلَي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ يَدِهِ(1).
وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ رَكَعَ مَعَهُ وَ يَحْتَسِبُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ.
فَأَجَابَ عليه السلام إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ(2).
لقد قطع الأصحاب بأنه إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب بل يستحب له ذلك و لو لم يستنب أو مات أو أغمي عليه استحب للمأمومين الاستنابة و لا يجب شيء من ذلك(3)بل يجوز للمأمومين أن يتموا الصلاة منفردين كلهم أو بعضهم و الظاهر أنه لا خلاف في شيء من ذلك بين الأصحاب و إن دلت صحيحة علي بن جعفر(4)ظاهرا علي وجوب الإتمام جماعة و حملوها علي تأكد الاستحباب لنقل الإجماع في التذكرة علي انتفاء الوجوب و الأحوط العمل بها إلا مع الضرورة.
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما يدرك به الركعة فذهب الشيخ في الخلاف و المرتضي و الفاضلان و جمهور المتأخرين إلي أنه يتحقق ذلك بإدراك الإمام راكعا و ذهب المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و كتابي الحديث إلي أن المعتبر إدراك تكبيرة الركوع و قواه في التذكرة.
آن عمل می شود. و شاید او وی را با لباسش جابجا کند و او را لمس نکند، پس غسل چگونه بر او واجب می شود؟
توقیع: زمانی که لمس او در این حالت باشد، فقط شستن دست بر او لازم است.(5)
و درباره مردی سؤال کرد که درحالی که امام در رکوع است به او ملحق می شود و همراه او رکوع می کند و آن رکعت را به حساب می آورد، پس برخی از اصحاب ما گویند: اگر تکبیر رکوع را نشنیده باشد، نمی تواند آن رکعت را به شمار آورد.
پس امام علیه السلام پاسخ داد: زمانی که در یک تسبیح رکوع به امام ملحق شود آن رکعت را به شمار آورد، هر چند که تکبیر رکوع را نشنیده باشد.(6)
اصحاب رأی قطعی داده اند که زمانی که مشکلی برای امام عارض شود، جایز است که نائب بگیرد بلکه این امر برای او مستحب است. و اگر نائب نگیرد یا فوت کند یا غش کند، نائب شدن برای مأمومان مستحب است. و چیزی از آن واجب نیست بلکه بر مأمومین جایز است که همگی یا برخی از آنان نماز را به صورت فرادا به اتمام برسانند. و ظاهر این است که در چیزی از آن، میان اصحاب اختلافی وجود ندارد هر چند که صحیحه علی بن جعفر(7)
ظاهرا بر وجوب اتمام به صورت جماعت دلالت دارد. و این روایت را به دلیل نقل اجماع بر نفی وجوب در تذکره، بر استحباب مؤکّد حمل نموده اند و احوط، عمل به آن است مگر در صورت ضرورت.
پس آگاه باش که اصحاب درحالتی که در رکعت به او برسد دچار اختلاف هستند. پس شیخ در خلاف، مرتضی، فاضلان و جمهور متأخرین بر این هستند که این امر با رسیدن به امام در حال رکوع محقق می شود. و مفید در مقنعه و شیخ در نهایه و تهذیبین بر این هستند که امر مورد اعتبار، رسیدن به تکبیر رکوع است و در تذکره آن را قوت بخشیده است.
1) الاحتجاج: 269، و مثله في كتاب الغيبة: 245.
2) الاحتجاج: 273.
3) و إذا قلنا بوجوب الجماعة متابعة للسنة، علي ما مر شرحه، و أمكن تقديم بعضهم أو تقدمه، وجب ذلك كما هو ظاهر.
4) و صحيحة الحلبيّ في التهذيب ج 1 ص 106، الكافي ج 3 ص 383، الفقيه ج 1 ص 262.
5) . احتجاج : 269 ، الغیبه : 245
6) . احتجاج : 273
7) . تهذیب 1 : 106، کافی 3 : 383ٰ، فقیه 1 : 262
و الأخبار الدالة علي المشهور أكثر و منقولة من كثير من الأصحاب و الروايات الدالة علي الثاني الأصل في جلها بل كلها محمد بن مسلم(1)
و في آخر: قال لي أبو جعفر عليه السّلام: إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة، و كأنّه أراد المؤلّف العلامة رضوان اللّه عليه، أن أصل الحديث واحد، فلا يعارض بها الاخبار الكثيرة الدالة علي جواز الدخول في الصلاة حينذلك.
و أقول: عندي أن أحاديث محمّد بن مسلم انما ورد في الدخول مع الجمهور في صلاتهم و قد كان محمّد بن مسلم معروفا بينهم في الكوفة يتقيهم بالحضور في جماعاتهم، و ينص علي ذلك قوله عليه السّلام:« فلا تدخل معهم» و قوله عليه السّلام:« إذا لم تدرك القوم».
و معلوم من المذهب بشهادة اخبار كثيرة اخري أن من يصلي خلف من لا يقتدي به، عليه أن يقرأ لنفسه و إذا دخل محمّد بن مسلم أو غيره بعد ركوع الامام في صلاتهم، لم يمكنه القراءة لفوات محله، فاللازم عليه أن يشتغل بنفسه حتّي يرفع الامام رأسه، و يقوم للركعة الأخري، فيكبر و يقرأ في نفسه كحديث النفس ثمّ يركع مع الامام، حتي يصحّ صلاته.
و يؤيد ذلك صريحا لفظ الحديث المروي عن العلاء عنه عن أبي جعفر عليه السّلام قال: « لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام».
و ذلك لان محمّد بن مسلم انما كان يأتم بهم تقية، و أمّا هو في جماعة أصحابنا، فلم يكن ليتقدم عليه أحد، و معلوم أن من يصلي خلف من لا يقتدي به، و لزمه الدخول معهم في الركوع تقية من دون أن يقرأ لنفسه، لا يصحّ له أن يعتد بهذه الركعة لان الصلاة خلفهم كالصلاة خلف الجدر.
بل عليه أن يركع بركوعهم و يسجد بسجودهم حتّي إذا قاموا للركعة الآخرة، كبر. في نفسه و قرء الحمد وحده أو الحمد و سورة خفيفة ميسرة ثمّ يركع معهم، و يحتال في اخفاء الامر عنهم علي ما ورد الامر به عن المعصومين عليهم السلام.
و اما لفظ عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام فانه قال قال عليه السّلام: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة» فاما أن يحمل علي سائر الألفاظ بان يكون المراد ادراك التكبيرة قبل ركوع الامام مع القراءة الخفيفة، أو ادراك تكبيرة الافتتاح و هويا من زمان القراءة:
بمعني أنّه يكبر تكبيرة الاحرام و يدخل معهم في الصلاة و يريد أن يصلي و يقرأ لنفسه لا أن يقتدي بهم حقيقة، ثمّ إذا أراد أن يقرأ لنفسه القراءة، لم يمهله الامام و ركع، و الزمه التقية أن يركع بركوعهم و يدع القراءة ضرورة، فحينئذ يتم صلاته و يعتد بهذه الركعة التي كبر لها تكبيرة الاحرام، و هذا واضح بحمد اللّه و حسن توفيقه، و اللّه ولي التوفيق.
فلذا مال الأكثر إليو اخبار دال بر رأی مشهور بیشتر است و از بسیاری از اصحاب منقول است. و روایات دال بر رأی دوم، اصل در عمده آنها بلکه در همه آنها، رأی محمد بن مسلم است، لذا اغلب به رأی
1) روي مضمون الحديث عاصم بن حميد و جميل بن دراج و العلاء كلهم عن محمّد ابن مسلم و لفظه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
الأول و حملوا أخبار المنع علي الكراهة بمعني أنه يجوز له الدخول في الركوع و الأولي تركه و هذا إنما يتأتي في غير الجمعة و أما في الجمعة فالقول بأفضلية الترك في اللحوق في الركوع الثاني مع وجوب الجمعة مشكل فينبغي تخصيصه بغيرها فيظهر منه وجه جمع آخر بحمل أخبار المنع علي غير الجمعة و أخبار الجواز عليها و لا يخلو من قوة.
و يؤيد القول الثاني كون الأول أوفق بأقوال العامة لأن أكثرهم ذهبوا إلي إدراكها بإدراك جزء من الركوع و ذهب أبو حنيفة و جماعة إلي أن أي قدر أدرك من صلاة الإمام أدرك بها الجمعة و لو سجود السهو بعد التسليم.
ثم المعتبر علي المشهور اجتماعهما في حد الركوع و هل يقدح أخذ الإمام في الرفع مع عدم مجاوزته حد الراكع وجهان و اعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام و اعترض عليه من تأخر عنه بعدم المستند و هذا الخبر صريح فيه(1)
نعم لا بدّ و أن يدركه في الركوع مع الطمأنينة، فإذا أدرك الامام حين هو متلبس برفع رأسه، لم تصح له تلك الركعة، اذا كان تحقّق له ذلك.
مع قربه من الصحة و الاحتياط طريق النجاة.نخست تمایل یافته اند. و اخبار منع را بر کراهت حمل نموده اند، به این معنی که ورود در رکوع برای او جایز، و ترک آن اولی است. و این امر فقط در غیر جمعه عملی است. و اما در مورد جمعه، رأی دادن به بهتر بودن ترک ملحق شدن در رکوع دوم به همراه وجوب جمعه، مشکل است. پس تخصیص دادن آن به غیر جمعه شایسته است. پس از این مطلب وجه جمع دیگری ظاهر می گردد مبنی بر حمل اخبار منع بر غیرجمعه و اخبار جواز بر آن، و خالی از قوت نیست. و مؤید قول دوم، موافقت بیشتر قول اول با اقوال عامه است، زیرا اغلب آنها بر ادراک جمعه با رسیدن به جزئی از رکوع نظر داده اند و ابوحنیفه و جمعی بر این هستند که هر اندازه ای که به نماز امام برسد، به وسیله آن به جمعه رسیده است، هر چند که در سجده سهو بعد از سلام دادن باشد.
بنابراین، امر مورد اعتبار بر اساس نظر مشهور، اجتماع آن دو در حد رکوع است، و آیا ملحق شدن به امام در بلند شدن، درحالی که از حد رکوع کننده فراتر نرفته است، مردود است؟ دو وجه وجود دارد: و علامه در تذکره ذکر مأموم قبل از بلند شدن امام را لازم دانسته است. و متأخران بعد از او به عدم وجود استناد بر او اعتراض کرده اند، و این خبر علاوه بر نزدیکی اش به صحت، در مورد آن صریح است و راه نجات، احتیاط است.
1) هذا الخبر مع أنّه لا يصحّ لكونه توقيعا- و أن الظاهر أن ابن روح كان. يجيب في هذه المسائل من عند نفسه و بفتوي- لا صراحة فيه، الا من حيث المفهوم، و قد عرفت في ذيل قوله تعالي« وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» أن ملاك ادراك الصلاة بجماعة هو ادراك الركوع مع الامام، سواء أدرك التسبيح معه أو لم يدرك، و ذلك لان التسبيح أيضا من سنن الركوع لا فرائضها كما عرفت في باب الركوع ج 85 ص 97.
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَي أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ يَقُولُ بِالْجِسْمِ وَ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَكَتَبَ عليه السلام لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ وَ لَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ ابْرَءُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ(1).
الظاهر أن قول يونس الذي كان ينسب إليه هو القول بالحلول و الاتحاد و وحدة الوجود الذي يذهب إليه أكثر المبتدعة من الصوفية لِمَا رَوَي الْكَشِّيُ(2)فِي رِجَالِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ بَهْمَنَ قَالَ: قَالَ لِي يُونُسُ اكْتُبْ إِلَي أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فَاسْأَلْهُ عَنْ آدَمَ هَلْ فِيهِ مِنْ جَوْهَرِيَّةِ اللَّهِ شَيْءٌ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فَأَجَابَهُ عليه السلام هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ رَجُلٍ عَلَي غَيْرِ السُّنَّةِ. و نسب إليه أيضا القول بعدم خلق الجنة و النار بعد لكن الأول أنسب بالقول بالجسم.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَيَقُومُ كَأَنَّهُ حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَيَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ :
مجالس صدوق: علی بن مهزیار گوید: برای امام جواد علیه السلام نوشتم: فدایت گردم! پشت سر کسی که قائل به جسم (بودن خداوند) است و کسی که قول یونس را می گوید یعنی ابن عبدالرحمن، نماز بخوانم؟ پس وی نوشت: پشت سر او نماز نخوانید و از زکات به او ندهید، و از آنها برائت بجوئید، خداوند از آنان برائت جسته است.(3)
ظاهر این است که قولی که به یونس منسوب شده است، همان قول به حلول و اتحاد و وحدت وجود است که اغلب بدعت گران از صوفیه بر آن هستند. بر اساس آنچه که کشیّ در رجال خویش با ذکر سند از یونس بن بهمن روایت کرد که گوید: یونس به من گفت: برای موسی بن جعفر علیه السلام بنویس و از او درباره انسان سؤال کن که آیا در او چیزی از جوهریت خدا وجود دارد؟ گوید: پس برای او نگاشت و امام به او پاسخ داد: این مسأله مردی است که بر غیر سنت است. و همچنین این نظر نیز به او منسوب است که هنوز بهشت و آتش خلق نشده است. اما مورد نخست به قول جسم، مناسب تر است. (4)
قرب الإسناد: بکر بن محمد أزدی: امام صادق علیه السلام فرمود: من برای مؤمن مکروه می دانم که پشت سر امام در نمازی که در آن قرائت را بلند ادا نمی کند نماز بخواند و بسان الاغی بایستد، گوید: عرض کردم، فدایت گردم! پس چه کند؟ فرمود:
يُسَبِّحُ(1).
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مِنَ الْمَغْرِبِ كَيْفَ يَصْنَعُ حِينَ يَقُومُ يَقْضِي أَ يَقْعُدُ فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ قَالَ يَقْعُدُ فِيهِنَّ جَمِيعاً(2).
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ وَ يَنْصَرِفُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ(3).
قَالَ وَ قَالَ عليه السلام عَلَي الْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَي غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ(4).
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ يَقْتَدِي بِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَعْتَدُّ بِهِ(5)
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ قُعُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مَا هُوَ قَالَ يُسَلِّمُ فَلَا يَنْصَرِفُ وَ لَا يَلْتَفِتُ حَتَّي يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ(6)
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا خَلْفَ إِمَامٍ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ قَالَ إِذَا سَلَّمَ فَلْيَقُمْ مَنْ أَحَبَ(7).
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ يُصَلِّي وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ قَالَ لَا بَأْسَ(8)
تسبیح بگوید.(9)
قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره شخصی سؤال کردم که به یک رکعت از مغرب می رسد، زمانی که می ایستد چگونه عمل کند، ادامه دهد یا در رکعت دوم یا سوم بنشیند؟ فرمود: در همه آنها بنشیند.(10)
و از او درباره امامی سؤال کردم که سجده (اول) را خوانده، پس قبل از اینکه سجده کند حدث از او سر زد، چگونه عمل کند؟ فرمود: دیگری را مقدم کند، پس او سجده کند. آنان نیز سجده می کنند و او منصرف می شود؛ پس نمازشان تمام است.(11)
گوید: و امام علیه السلام فرمود: بر امام است که در نماز دستانش را بالا ببرد و بر غیر او لازم نیست که در تکبیر دستان خویش را بالا ببرند.(12)
گوید: و از او درباره شخصی سؤال کردم که پشت سر امام است و (امام) قرائت را بلند ادا می کند و او به وی اقتدا می کند، آیا بر اوست که پشت سر وی قرائت کند؟ فرمود: خیر، آن به شمار می آید.(13)
و از او درباره حد نشستن امام بعد از سلام دادن سؤال کردم که چیست؟ فرمود: سلام می دهد، پس منصرف نمی شود و به دو طرف برنمی گردد تا اینکه بداند کسانی که همراه او در نماز وی وارد شده اند نمازشان را به اتمام رسانده باشند، سپس منصرف می شود.(14)
و از او درباره قومی سؤال کردم که پشت سر امامی نماز می خوانند، آیا برای آنان صحیح است که منصرف شوند درحالی که امام نشسته است؟ پاسخ گفت: زمانی که سلام گوید، پس هر که دوست داشت می تواند بلند شود.(15)
و از او درباره شخصی سؤال کردم که پشت سر امامی نماز می خواند، زمانی که امام سلام داد، برمی خیزد و نماز می خواند، درحالی که امام نشسته است؟ فرمود: ایرادی ندارد.(16)
1) قرب الإسناد ص 18 ط حجر ص 27 ط نجف.
2) قرب الإسناد ص 90 ط حجر، ص 118 ط نجف.
3) قرب الإسناد ص 94 ط حجر، ص 123 ط نجف، و رواه في التهذيب ج 1 ص 220، و قد مر في ج 85 ص 151 و في الذيل شرح واف كالمتن.
4) قرب الإسناد ص 95 ط حجر، التهذيب ج 1 ص 218.
5) قرب الإسناد ص 125 ط نجف ص 95 ط حجر.
6) قرب الإسناد ص 96 ط حجر.
7) قرب الإسناد ص 96 ط حجر.
8) قرب الإسناد ص 90 ط حجر، ص 118 ط نجف.
9) . قرب الإسناد : 18 ، 27
10) . قرب الإسناد : 90 ، 118
11) . قرب الإسناد : 94 ، 123 ، تهذیب 1: 220
12) . قرب الإسناد : 95 ، تهذیب 1 : 218
13) . قرب الإسناد : 125 ، 95
14) . قرب الإسناد : 96
15) . قرب الإسناد : 96
16) . قرب الإسناد : 90 ، 118
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ خَلْفَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ وَ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَ يُصَلِّي عَلَي نَبِيِّهِ صلي الله عليه و آله(1)
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَي الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً وَ تَقُومُ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ السَّفِينَةُ قَعَدَ النِّسَاءُ وَ صَلَّي الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ(2).
هذه المسائل أكثرها مذكورة في كتاب المسائل(3).
و قال في الذكري يجوز التشهد للمسبوق مع الإمام و قال في المبسوط إذا جلس للتشهد الأخير جلس يحمد الله و يسبحه و قال أبو الصلاح يجلس مستوفزا و لا يتشهد و تبعه ابن زهرة و ابن حمزة انتهي.
و الظاهر استحباب التشهد بمتابعة الإمام في الأول و الأخير لكن يستحب أن لا يجلس متمكنا بل يجلس متجافيا و قال الشهيد في الذكري و ذلك علي سبيل الندب و قال ابن بابويه يجب.
قوله عليه السلام علي الإمام أي استحبابه عليه آكد كما في النفلية و غيرها قوله عليه السلام يعتد به في المسائل(4)و لكن ينصت للقرآن و هو محمول علي السماع كما هو ظاهر الخبر.
و عد الأصحاب من المستحبات لزوم الإمام مكانه حتي يتم المسبوقون صلاتهم و قال في النفلية يستحب للمأمومين التعقيب مع الإمام و الرواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الاستحباب.
و از او درباره شخصی سؤال کردم که پشت سر امامی که در نماز ظهر و عصر به او اقتدا می کند قرائت می کند. فرمود: خیر، اما تسبیح و حمد پروردگارش را بگوید و بر پیامبراش صلوات بفرستد.(5)
فرمود: و از او درباره قومی سؤال کردم که به جماعت در کشتی نماز خواندند، امام کجا بایستد؟ و اگر زنان به همراه آنان بودند، چگونه عمل کنند؟ آیا ایستاده نماز بخوانند یا نشسته؟ فرمود: ایستاده نماز بخوانند، پس اگر قادر به قیام نبودند نشسته نماز بخوانند، و زنان پشت سر آنان بایستند، و اگر کشتی تنگ بود زنان بنشینند و مردان نماز بخوانند و ایرادی ندارد که زنان در مقابل آنان باشند.(6)
اغلب این مسائل در کتاب مسائل ذکر شده است.
و شهید در ذکری گوید: تشهد به همراه امام، برای کسی که امام در رکعت، از او جلوتر است، جایز است. و شیخ در مسبوط گوید: زمانی که امام برای تشهد آخر می نشیند، مسبوق (کسی که از امام در رکعت عقب تر است) بنشیند و خدا را حمد گوید و او را تسبیح کند. و ابوصلاح گوید: به حالت نیمه نشسته بنشیند و تشهد نخواند. و ابن زهره و ابن حمزه از او پیروی کرده اند، پایان سخن.
و آنچه ظاهر است، استحباب تشهد با متابعت از امام در اول و آخر است. اما مستحب است که جاافتاده ننشیند بلکه متجافی - روی انگشتان پا - باشد. و شهید در ذکری گوید: و این امر مستحب است. و ابن بابویه گوید: واجب است.
این سخن امام علیه السلام «علی الامام» یعنی استحباب آن بر او بیشتر مورد تأکید است چنانکه در نفلیه و غیر آن آمده است. این سخن امام علیه السلام: «به شمار می آید» در مسائل آمده است: «اما به قرائت گوش فرا دهد» و آن حمل بر سماع - شنیدن - می شود چنانکه ظاهر خبر است.
و اصحاب، نشستن امام بر مکان خویش تا زمانی که مسبوقان نمازشان را به اتمام برسانند را از مستحبات شمرده اند. و شهید در نفلیه گوید: تعقیب به همراه امام برای مأمومان مستحب است. و روایت بر اینکه آن لازم نیست، استحباب را رد نمی کند.
قوله عليه السلام و لا بأس أن تكون النساء أي إذا لم يكن يصلين و يدل علي عدم جواز محاذاة النساء للرجال في الصلاة و حمل بعضهم علي الكراهة كما مر و يدل علي جواز الجماعة في السفينة و لا خلاف فيه ظاهرا قال في المنتهي الجماعة في السفينة جائزة اتحدت أو تعددت سواء شد بعض المتعدد إلي بعض أو لا انتهي.
لَكِنْ رَوَي الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ(1)عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّي فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً و حمله الشيخ و غيره علي الكراهة و هو حسن و يمكن حمله علي التقية أيضا.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ يَبْقَي عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِنَ السُّورَةِ يَكُونُ يَقْرَؤُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ فِي غَيْرِهَا قَالَ أَمَّا الرُّكُوعُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ وَ أَمَّا السُّجُودُ فَلَا بَأْسَ(2).
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي رُكُوعِهِ مِنْ سُورَةٍ غَيْرِ السُّورَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهَا قَالَ إِنْ كَانَ فَرَغَ فَلَا بَأْسَ فِي السُّجُودِ فَأَمَّا فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَصْلُحُ(3).
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ لَا يُحَرِّكَ لِسَانَهُ وَ أَنْ يَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً قَالَ لَا بَأْسَ(4).
قد مر الكلام في تلك الأخبار في باب القراءة و باب الركوع و قال في الذكري و تجزية الفاتحة وحدها مع تعذر السورة و لو ركع الإمام قبل قراءته قرأ في ركوعه و لو بقي عليه شيء فلا بأس.
و قال في موضع آخر كره الشيخ القراءة في الركوع و كذا يكره عنده
و این سخن امام علیه السلام «ایرادی ندارد که زنان مقابل آنان باشند» یعنی زمانی که نماز نخوانند. و بر عدم جواز موازات زنان با مردان در نماز دلالت دارد و برخی از آنان، آن را چنان که گذشت، حمل بر کراهت نموده اند. و بر جواز جماعت در کشتی دلالت می کند و ظاهراً در آن اختلافی نیست. علامه در المنتهی گوید: جماعت در کشتی جایز است، چه کشتی یکی باشد یا چند تا، چه کشتی ها به دیگر بسته شود یا خیر، پایان سخن.
اما شیخ و کلینی با سندی که ضعفی در آن است از ابوهاشم جعفری روایت کردند که گوید: با موسی بن جعفر علیه السلام در کشتی در دجله بودم که وقت نماز فرا رسید، پس عرض کردم: فدایت گردم! به جماعت نماز بخوانیم؟ گوید: پس پاسخ گفت: در رودخانه به جماعت نماز خوانده نمی شود. و شیخ و غیر او آن را بر کراهت حمل نموده اند و این حَسَن است و می توان آن را بر تقیه نیز حمل نمود. (5)
قرب الإسناد: با ذکر سند از علی بن جعفر، از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره شخصی سؤال کردم که آیا برای او صحیح است درحالی که در رکوع یا سجده است، قسمتی از سوره ای که قرائت می کرد را باقی بگذارد، و سوره دیگری را شروع کند؟ فرمود: در رکوع برای او صحیح نیست اما در سجده ایرادی ندارد.(6)
و از او درباره شخصی سؤال کردم که در رکوعش سوره ای غیر از سوره ای که قرائت می کرد را قرائت نمود. فرمود: اگر فارغ شده باشد، پس در سجود ایرادی ندارد. اما در رکوع صحیح نیست.(7)
و از او درباره شخصی سؤال کردم که در نمازش قرائت می کند، آیا برای او این کفایت می کند که زبانش را تکان ندهد و تصور نماید؟ فرمود: ایرادی ندارد.(8)
در مورد اخبار در باب قرائت و باب رکوع سخن گفته شد. شهید در ذکری گوید: در صورت تعذر سوره، فقط فاتحه برای او کفایت می کند. و اگر امام قبل از قرائت او رکوع کرد، در رکوعش قرائت کند، و اگر بخشی از آن باقی ماند ایرادی ندارد.
و در جایی دیگر گوید: شیخ قرائت در رکوع را مکروه می داند. و همچنین در نظر او،
1) التهذيب ج 1 ص 336، الكافي ج 3 ص 442.
2) قرب الإسناد: 92 ط حجر، 120 ط نجف، راجع ج 85 ص 102.
3) قرب الإسناد: 92 ط حجر، 120 ط نجف، راجع ج 85 ص 102.
4) قرب الإسناد ص 122 ط نجف، راجع ج 85 ص 24.
5) . تهذیب 1 : 336، کافی 3 : 442
6) . قرب الإسناد : 92 ، 120 ، مراجعه شود ج 85 : 102
7) . قرب الإسناد : 92 ، 120 ، مراجعه شود ج 85 : 102
8) . قرب الإسناد : 122 ، مراجعه شود ج 85 : 24
في السجود و التشهد إلي أن قال و قد روي في التهذيب(1)قراءة المسبوق مع التقية في ركوعه وَ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام(2): فِي النَّاسِي حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَؤُهُ رَاكِعاً بَلْ سَاجِداً و قال في البيان و يكره القراءة في الركوع و السجود و قال و لو ركع المصلي خلف من يتقيه قبل فراغ الحمد أتمها في ركوعه انتهي.
و بالجملة النهي الوارد في الخبر عن القراءة في خصوص الركوع خلاف المشهور و في المسبوق إشكال و لعل ترك القرآن في الركوع ثم الإعادة أحوط و عدم تحريك اللسان بالقراءة و التوهم لعله في القراءة المستحبة خلف الإمام أو خلف من لا يقتدي به تقية.
الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَيِّ عِلَّةٍ إِذَا صَلَّي اثْنَانِ صَارَ التَّابِعُ عَلَي يَمِينِ الْمَتْبُوعِ قَالَ لِأَنَّهُ إِمَامُهُ وَ طَاعَةٌ لِلْمَتْبُوعِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي جَعَلَ أَصْحَابَ الْيَمِينِ الْمُطِيعِينَ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يَقُومُ عَلَي يَمِينِ الْإِمَامِ دُونَ يَسَارِهِ(3).
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَ يَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ وَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَهُ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعِ الْقِرَاءَةَ فَاقْرَأْ(4).
قال العلامة في المنتهي قال في المبسوط لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ و ربما استند إلي أن سماع الهمهمة ليس سماعا للقراءة انتهي و لا يخفي
در سجود و تشهد نیز مکروه است تا آنجا که گوید: و در تهذیب(5)قرائت مسبوق را در صورت تقیه، در رکوع روایت کرده است. و از عمار از امام صادق علیه السلام(6)
در مورد شخصی که کلامی از قرآن را فراموش کرده است روایت کرده است که آن را در حالت رکوع قرائت نکند بلکه در حالت سجده کند. و در البیان گوید: و قرائت در رکوع و سجود مکروه است. و گوید: و اگر نمازگزار پشت سر فردی که از او تقیه می کند، قبل از فراغت از حمد رکوع کرد ،آن را در رکوعش به اتمام برساند، پایان سخن.
و در مجموع، نهی از قرائت وارده در خبر در مورد رکوع بر خلاف مشهور است، و در مورد مسبوق دارای اشکال است. و چه بسا ترک قرآن در رکوع و سپس اعاده نماز، احوط باشد. و عدم حرکت دادن زبان در قرائت و در ذهن گذراندن، شاید در قرائت مستحب پشت سر امام باشد، یا اینکه از روی تقیه پشت سر کسی باشد که به او اقتدا نمی شود.
علل الشرایع: احمد ابن رباط از امام صادق علیه السلام نقل می کند: به چه سبب، زمانی که دو تن نماز می خوانند، فرد تابع در سمت راست متبوع قرار می گیرد؟ فرمود: زیرا او امام وی است و طاعتی برای متبوع است. و خداوند تبارک و تعالی اصحاب یمین را مطیع قرار داد، پس به این سبب بر راست امام و نه چپ وی می ایستد.(7)
و نیز از علل الشرایع: عبدالرحمان بن حجاج گوید: از امام صادق علیه السلام درباره نماز پشت سر امام سؤال کردم که آیا پشت سر او قرائت می شود؟ پاسخ گفت: نمازی که در آن [امام] قرائت را بلند ادا نمی کند آن قرائت برای او(امام) قرار داده شده است و پشت سر او قرائت نمی شود. اما نمازی که در آن قرائت را بلند ادا می کند، فقط به این دلیل به جهر امر شده است که کسی که پشت سر اوست گوش فرا دهد. پس اگر شنیدی گوش فرا ده، و اگر قرائت را نشنیدی، پس قرائت کن.(8)
علامه در المنتهی گوید: شیخ در مسبوط گوید: اگر مثل همهمه بشنود، برای او جایز است که قرائت کند و شاید به این استناد شود که شنیدن همهمه، شنیدن قرائت نیست، پایان سخن.
ضعفه لدخوله في السماع و للتصريح في الأخبار به نعم إدخاله في الآية مشكل إذ المتبادر من الاستماع و الإنصات فهم ما يستمعه.
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا تُصَلَّي عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَي نَفْسِهِ(1).
الْمُقْنِعُ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ(2).
الظاهر أن في سند العلل سقطا و في التهذيب(3)هكذا محمد بن أحمد بن يحيي عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام و استدل به علي المنع عن إمامة الأغلف مطلقا و أجاب عنه في المعتبر بوجهين أحدهما الطعن في السند فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال و ثانيهما بأنه يتضمن ما يدل علي إهمال الختان مع وجوبه(4)و لا يخفي متانته.
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَشَّحَ قَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ ثِيَابِهِ وَ إِنْ كَانَتْ
و ضعف این سخن به دلیل دخول آن در شنیدن، و نیز به سبب تصریح به آن در اخبار، پوشیده نیست. بله، داخل کردن آن در آیه مشکل است زیرا چیزی که از استماع و گوش فرا دادن متبادر می شود، فهم چیزی است که فرد می شنود.
علل الشرایع: از ابو جوزاء روایت است: فرد ختنه نکرده بر قوم امام نمی شود هر چند که قاری ترین آنان باشد، زیرا او یکی از سنت های بزرگ را نادیده گرفته است و شهادت او پذیرفته نمی شود و چون بمیرد بر او نماز خوانده نمی شود مگر اینکه ترک آن [ختنه] از روی بیم بر جان خود باشد.(5)
المقنع: امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: فرد ختنه نکرده بر قوم امام نمی شود و نظیر روایت فوق را ذکر کرده است.(6)
ظاهر این است که در سند علل الشرایع چیزی افتاده است. و در تهذیب(7)
چنین است محمد بن احمد بن یحیی از ابوجعفر، از ابو جوزاء، از حسین بن علوان، از عمروبن خالد، از زید بن علی، از پدرانش، از علی علیه السلام. و برای منع مطلق از امامت ختنه نکرده به آن استدلال کرده است و در معتبر به دو وجه به آن جواب داده است: یکی اعتراض به سند، که همه آنان زیدیه و مجهول الحال هستند، و دوم اینکه خبر شامل چیزی است که دلالت بر اهمال از ختنه با وجود وجوب آن دارد و قوی بودن آن پوشیده نیست.
علل الشرایع: عمار گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که بر قومی امام می شود، آیا برای او جایز است که وشاح [لباس جواهر نشان] داشته باشد؟ فرمود: جایز نیست مرد درحالی که لباسش جواهر نشان است، امام شود، هر چند
1) علل الشرائع ج 2 ص 17.
2) المقنع ص 35.
3) التهذيب ج 1 ص 254.
4) يعني أنّه واجب بالسنة النبويّة و الملّة الابراهيمية، وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ و لا يرغب عن سنة النبيّ صلي الله عليه و آله الا من لا حريجة له في الدين، لكنه سنة علي علي حدّ سائر السنن يجب الإتيان به في حال الاختيار. و أمّا في حال يخاف علي نفسه من نزف الدم أو غير ذلك، فلا يصدق علي تاركه أنّه رغب عن السنة و استخف بها، و هذا أصل في كل باب.
5) . علل الشرائع 2 : 17
6) . المقنع : 35
7) . تهذیب 1 : 254
عَلَيْهِ ثِيَابٌ كَثِيرَةٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ(1).
قد مر الكلام في التوشح فوق القميص و هذا يدل علي أن في الإمام أشد كراهة.
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا تُبْدَأُ الصُّفُوفُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ(2).
المشهور بين الأصحاب كراهة وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف و نقل بعضهم الإجماع عليه و حكي عن ابن الجنيد أنه منع من ذلك و لا كراهة إذا لم يكن في الصفوف مكان أو كانت متضايقة بأهلها كما ذكره الأصحاب و لعل الرواية محمولة عليه و في التعليل إيماء إليه و الأولي وقوفه حينئذ بحذاء الإمام لرواية سعيد الأعرج(3).
مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا أَجْلَسَكَ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فَتَجَافَ(4).
التجافي في هذا الموضع مستحب كما ذكره الأصحاب و قد يفهم من كلام بعضهم أنه الإقعاء علي العقبين كما هو مكروه لغيره و من بعضهم الجلوس علي القدمين و لعله يتحقق في كل منهما.
التَّوْحِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَرِيشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام قَالا: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ
که لباس دیگری نیز بر او باشد؛ زیرا برای امام درحالی که متوشح است، نماز جایز نیست.(5)
در مورد توشح بر روی لباس سخن ذکر شد و دلالت دارد که کراهت آن در مورد امام شدیدتر است.
علل: ابوصباح گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که در صف به تنهایی می ایستد؟ فرمود: ایرادی ندارد. صف ها یک فرد بعد از دیگری شروع می شود.(6)
مشهور میان اصحاب، کراهت وقوف مأموم به تنهایی با وجود وسعت صفوف است. و برخی از آنان اجماع را بر آن نقل کرده اند. و از ابن جنید نقل است که وی از آن منع نموده است. و زمانی که در صفوف جایی نباشد یا اینکه برای افراد صف تنگ باشد، هیچ کراهتی وجود ندارد. چنانکه اصحاب ذکر کرده اند و شاید این روایت بر آن حمل شده است. و در این تعلیل، اشاره ای به آن است. و به دلیل روایت سعید الاعرج(7)، در این حالت، أولی ایستادن او در کنار امام است.
معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که امام تو را در مکانی نشاند که باید در آن قیام کنی، تجافی کن.(8)
تجافی در این موضع چنانکه اصحاب ذکر کرده اند مستحب است، و گاه از کلام برخی از آنان اینگونه فهمیده می شود که آن نشستن بر روی دو پاشنه پا است چنانکه این امر برای غیر او مکروه است. و از برخی از آنان، نشستن بر روی دو پا دریافت می شود. و شاید آن با هر یک از این دو محقق می شود.
توحید: علی بن محمد و امام باقر علیه السلام فرمودند: هر که قائل به جسم بود، به او چیزی از زکات نبخشید
وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ(1).
الظاهر أنه شامل للمبلكفة القائلين بأنه سبحانه جسم لا كالأجسام كما مر في كتاب التوحيد(2).
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: إِنَّ أَئِمَّتَكُمْ وَفْدُكُمْ إِلَي اللَّهِ فَانْظُرُوا مَنْ تُوفِدُونَ فِي دِينِكُمْ وَ صَلَاتِكُمْ(3).
الوافد القادم الوارد رسولا و قاصدا لأمير للزيارة و الاسترفاد و نحوهما و الإبل السابق للقطار فعلي الأول و هو الأظهر المعني أنه رسول إلي الله تعالي ليسأل و يطلب لهم الحاجة و المغفرة منه تعالي و لا محالة يكون مثل هذا أفضل القوم و أعلمهم و أشرفهم و قيل المراد أنه وافد من الله سبحانه إليهم ليقرأ كلام الله عليهم و لا يخفي بعده و توجيهه علي الأخيرين ظاهر
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُ(4).
الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رحمه الله قَالَ: إِنَّ إِمَامَكَ شَفِيعُكَ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا تَجْعَلْ شَفِيعَكَ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفِيهاً وَ لَا فَاسِقاً(5).
قد عرفت أنه يحتمل الإمامة الكبري بأن يكون المراد الشفاعة في الآخرة أو الأعم و الصغري فالمراد في حال الصلاة فإنه وافد المأمومين و المتكلم عنهم عند الله سبحانه و المراد بالسفيه الكافر و بالفاسق معناه أو بالعكس أو المراد بالسفيه المجنون
و پشت سر او نماز نخوانید.(6)
ظاهر این است که این روایت شامل کسانی است که به این قائل هستند که خداوند سبحان جسم است ولی نه مانند اجسام، چنان که در کتاب توحید ذکر شد.
قرب الإسناد: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: به راستی امامان شما نمایندگان شما به سوی خدا هستند، پس بنگرید چه کسی را در دینتان و نمازتان به نمایندگی می فرستید.(7)
«وافد» رسیده، به عنوان رسول و قاصدی برای امیر به جهت زیارت یا گرفتن هدیه و نظیر آن، وارد شده و به معنای شتر پیشرو در قطار شتران است. پس بر اساس معنای اول که آن بهتر است، معنی این است که وی رسولی به سوی خداوند متعال است تا برای آنان از خداوند طلب حاجت و مغفرت نماید. و شکی نیست که چنین فردی باید برترین قوم، عالم ترین و شریف ترین آنها باشد. و گفته شده: مقصود این است که او نماینده ای از جانب خداوند سبحان به سوی آنان است تا کلام خداوند را بر آنان قرائت نماید، و بعید بودن آن پوشیده نیست و توجیه آن بر اساس دو معنای اخیر خوب است.
قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت کرد: از او درباره ولدالزنا سؤال کردم که آیا شهادت او جایز است؟ فرمود: شهادتش جایز نیست و امام نمی شود.(8)
علل شرایع: ابوذر - رحمه الله - گوید: امام تو شفیع تو نزد خداوند عزوجل است، پس شفیع خود نزد خداوند عزوجل را نه سفیه قرار بده و نه فاسق.(9)
دریافتی که محتمل است که امامت کبری باشد، با این منظور که شفاعت در آخرت باشد یا اعم از آن، و محتمل است که صغری باشد که مقصود در حال نماز است، زیرا او نماینده مأمومان و سخنگوی آنان نزد خداوند سبحان است. و مقصود از سفیه کافر، و از فاسق، معنای آن است یا بالعکس؛ یا منظور از سفیه، مجنون
أو القليل العقل فعلي الثاني يكون محمولا علي الاستحباب إلا أن يكون لا يتأتي منه أفعال الصلاة.
قال الشهيد رحمه الله في البيان إن السفيه أن نافي سفهه العدالة منع من الإمامة و إن أمكن مجامعته العدالة جاز و ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه محمول علي غير العدل.
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تَزْكُوَ صَلَاتُكُمْ فَقَدِّمُوا خِيَارَكُمْ(1).
المقنع، مرسلا: مثله(2)
تزكو علي المجرد أو التفعيل من الزكاة بمعني الطهارة أو النمو أو من التزكية بمعني الثناء و القبول.
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي زِيَادٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّي مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّمَا صَلَّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ(3).
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِي مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَيَرْكَعُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ قَالَ تَقْرَأُ فِي الْأُخْرَاوَيْنِ لِتَكُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ(4).
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ
یا کم عقل است. که بر اساس دوم، حمل بر استحباب می شود مگر اینکه اعمال نماز از جانب او انجام نگیرد.
شهید در البیان گوید: سفیه اگر سفاهت او با عدالت منافات داشته باشد، از امامت منع شده است و اگر همراهی [سفاهت] با عدالت ممکن باشد، جایز است. و آنچه که از ابوذر - رحمه الله - روایت شده است، بر غیر عدالت حمل می شود.
علل شرایع: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: اگر تأیید شدن نمازتان شما را شاد می سازد، پس برگزیدگان خود را مقدم بدارید.(5)
المقنع: نظیر این روایت را به صورت مرسل نقل کرده است.(6)
«تزکو» به صیغه مجرد، یا از باب تفعیل از ریشه زکات است به معنای پاکی یا رشد و نمو، یا از تزکیۀ است به معنای تمجید و قبول.
مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که با آنان در صف اول نماز بخواند، گویی با رسول الله صلّی الله علیه و آله در صف اول نماز خوانده است.(7)
علل شرایع: محمد بن عذافر از امام صادق علیه السلام روایت کرد: از ایشان درباره ورودم به جماعت کسی که در رکعت دوم در حال قرائت است سؤال کردم در حالی که او قبل از فراغت من از قرائت ام الکتاب (حمد)، رکوع می کند؟ فرمود: در دو رکعت دیگر قرائت کن تا در هر دو رکعت قرائت کرده باشی.(8)
مجالس ابن الشیخ:
الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُعَاذٍ بِالشَّامِ فَلَمَّا قُبِضَ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِالْكُوفَةِ وَ كُنْتُ مَعَهُ فَأَبْكَرَ بَعْضٌ الْوَقْتَ فِي زَمَانِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ تَرَي فِي الصَّلَاةِ مَعَهُمْ فَقَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَ اجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ نَدَعُ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا ابْنَ مَيْمُونٍ إِنَّ جُمْهُورَ النَّاسِ الْأَعْظَمَ قَدْ فَارَقُوا الْجَمَاعَةَ إِنَّ الْجَمَاعَةَ مَنْ كَانَ عَلَي الْحَقِّ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ كَيْفَ أَكُونُ جَمَاعَةً وَ أَنَا وَحْدِي فَقَالَ إِنَّ مَعَكَ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَ جُنُودِهِ الْمُطِيعِينَ لِلَّهِ أَكْثَرَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ(1).
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ أَوْ أَفْقَهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَي سَفَالٍ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ(2).
العلل، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العزرمي: مثله(3).
المحاسن، عن أبيه عن الجوهري: مثله(4).
السرائر، نقلا من كتاب أبي القاسم بن قولويه مرسلا: مثله(5)
قوله أو أفقه الترديد من الراوي و هذا الخبر أيضا يحتمل الإمامتين
عمرو بن میمون ازدی گوید: به همراه معاذ در شام بودم، پس هنگامی که وفات کرد نزد عبدالله بن مسعود در کوفه آمدم و همراه او بودم، پس بعضی در زمان او، نماز اول وقت [به جماعت] برگزار می کرد، پس به او عرض کردم: ای ابوعبدالرحمن، نماز با آنان را چگونه می بینی؟ پس گفت: نماز را در وقت آن بخوان و نمازت را با آنان تسبیح قرار بده. پس گفتم: ابوعبدالرحمان! خداوند بر تو رحمت آورد، نماز جماعت را ترک کنیم؟ پس گفت: وای بر تو ای ابن میمون! اکثریت بزرگی از مردم جماعت را ترک کرده اند. به راستی جماعت باید با کسی باشد که بر حق باشد، هر چند که تنها باشی. پس عرض کردم: ابوعبدالرحمان! چگونه جماعت می شوم درحالی که تنها هستم؟ پس گفت: براستی از ملائکه خدا و لشکریان مطیع خداوند، بیشتر از اولین و آخرین بنی آدم با تو همراه می شوند.(6)
ثواب الأعمال: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که بر قومی امام شود درحالی که در میان آنان کسی است که از او عالم تر یا فقیه تر است، امر آنان تا روز قیامت، پیوسته در دست افراد پست است.(7)
العلل: از عزرمی نظیر این روایت نقل شده است.(8)
محاسن: از پدرش، از جوهری نظیر آن است.(9)
سرائر: به نقل از کتاب ابوقاسم بن قولویه نظیر روایت فوق به صورت مرسل نقل شده است.(10)
و سخن او «یا فقیه تر»، تردید از جانب راوی است. و این خبر نیز هر دو امامت را محتمل است.
و علي أحد الوجهين فيه حث عظيم علي تقديم الأعلم قال في الذكري قول ابن أبي عقيل بمنع إمامة المفضول بالفاضل و منع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهية فحسن و إن أراد به التحريم أمكن استناده إلي أن ذلك يقبح عقلا و هو الذي اعتمد عليه محققو الأصوليين في الإمامة الكبري و لقول الله جل اسمه أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ(1)و لخبر أبي ذر و غيره(2).
ثم قال و اعتبر ابن الجنيد في ذلك الإذن و يمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه و الخبران يحملان علي إيثار المفضول من حيث هو مفضول و لا ريب في قبحه و لا يلزم من عدم جواز إيثاره عليه عدم جواز أصل إمامته و خصوصا مع إذن الفاضل و اختياره.
تَفْسِيرُ الْإِمَامِ(3)، قَالَ عليه السلام: نَظَرَ الْبَاقِرُ عليه السلام إِلَي بَعْضِ شِيعَتِهِ وَ قَدْ دَخَلَ خَلْفَ بَعْضِ الْمُخَالِفِينَ إِلَي الصَّلَاةِ وَ أَحَسَّ الشِّيعِيُّ بِأَنَّ الْبَاقِرَ عليه السلام قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَصَدَهُ وَ قَالَ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله مِنْ صَلَاتِي خَلْفَ فُلَانٍ فَإِنِّي أَتَّقِيهِ لَوْ لَا ذَلِكَ لَصَلَّيْتُ وَحْدِي قَالَ لَهُ الْبَاقِرُ عليه السلام يَا أَخِي إِنَّمَا كُنْتَ تَحْتَاجُ أَنْ تَعْتَذِرَ لَوْ تَرَكْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ مَا زَالَتْ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ تُصَلِّي عَلَيْكَ وَ تَلْعَنُ إِمَامَكَ ذَاكَ وَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ أَنْ يُحْسَبَ لَكَ صَلَاتُكَ خَلْفَهُ لِلتَّقِيَّةِ بِسَبْعِ مِائَةِ صَلَاةٍ لَوْ صَلَّيْتَهَا وَحْدَكَ فَعَلَيْكَ بِالتَّقِيَّةِ(4).
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يَصْلُحُ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ تَبْدَأُ وَ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ تُنْصِتُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ قَرَأْتَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَوْ غَيْرَهَا ثُمَّ رَكَعْتَ أَنْتَ
و بر اساس یکی از دو وجه، در آن تشویق زیادی است بر تقدیم أعلم. شهید در ذکری گوید: قول ابن ابوعقیل در مورد منع امامت مفضول بر فاضل، و منع امامت جاهل بر عالم، اگر کراهت را از آن قصد کرده باشد نیکو است. و اگر تحریم را از آن قصد نموده باشد، استناد آن به اینکه از نظر عقلی قبیح است ممکن است. و این همان است که اصولی های محقق در امامت کبری بر آن تکیه کرده اند. و به دلیل سخن خداوند جلّ اسمه: «أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» {پس آیا کسی که به سوی حق رهبری میکند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمینماید مگر آنکه [خود] هدایتشود، شما را چه شده، چگونه داوری میکنید؟}(5)
و نیز به دلیل خبر ابوذر و سایرین.(6)
سپس گوید: و ابن جنید در آن اذن را لحاظ کرده است. و می توان کلام ابن ابو عقیل را بر آن حمل نمود. و این دو خبر بر ترجیح مفضول، از آن جهت که مفضول است حمل شود و در قبح آن شکی نیست. و از عدم جواز ترجیح وی بر او، عدم جواز اصل امامتش لازم نمی گردد، خصوصاً در صورت اذن فاضل و اختیار او.
تفسیر امام: امام علیه السلام فرمود: امام باقر علیه السلام یکی از شیعیانش را دید که پشت سر یکی از مخالفین وارد نماز شده است. مرد شیعی احساس کرد که امام باقر علیه السلام متوجه این کار او شده است، پس به او رو کرد و گفت: یابن رسول الله! به خاطر نمازم پشت سر فلانی از تو پوزش می طلبم. من از او تقیه می کنم، اگر چنین نبود قطعاً به تنهایی نماز می خواندم. امام باقر علیه السلام به او فرمود: ای برادرم، اگر ترک می کردی باید عذر می خواستی. ای بنده مؤمن خدا! پیوسته ملائکه آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه بر تو صلوات می فرستند و آن امام تو را لعنت می کنند، و براستی خداوند امر نموده است که نماز تو پشت سر او به جهت تقیه، برایت هفتصد نمازی که به تنهایی بخوانی حساب گردد، پس تقیه بر تو لازم است.(7)
کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره قیام ماه رمضان سؤال کردم که آیا صحیح است؟ فرمود: صحیح نیست مگر با قرائتی که با فاتحۀ الکتاب شروع می کنی و سپس به قرائت امام گوش می دهی. پس زمانی که قصد رکوع کرد، قل هو الله احد یا جز آن را می خوانی، سپس زمانی که
إِذَا رَكَعَ وَ كَبَّرَ أَنْتَ فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ كَمَا تَفْعَلُ إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ وَ صَلَاتُكَ وَحْدَكَ أَفْضَلُ(1)
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ قُمْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ الْمَكَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ(2).
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فِي الصَّفِّ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَي الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ أَوْ يَتَأَخَّرَ وَرَاءً فِي جَانِبِ الصَّفِّ الْآخَرِ قَالَ إِذَا رَأَي خَلَلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ(3).
عن قيام شهر رمضان ظاهره النافلة و يحتمل الفريضة و علي الأول السؤال إما لعدم جواز الايتمام في النافلة أو لكون الإمام ممن لا يقتدي به و المشهور بين الأصحاب عدم جواز الاقتداء في النوافل و عدوا الايتمام في نافلة شهر رمضان من بدع عمر.
و قال العلامة في المنتهي و لا جماعة في النوافل إلا ما استثني ذهب إليه علماؤنا أجمع و يظهر من بعض عبارات المحقق أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النوافل مطلقا و في عبارة الذكري أيضا إشعار بعدم تحقق الإجماع فيه و يدل علي المنع أخبار يعارضها أخبار كصحيحتي هشام بن سالم(4)و سليمان بن خالد(5)الدالتين علي جواز إمامة النساء في النافلة وَ فِي صَحِيحَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(6): صَلِّ بِأَهْلِكَ فِي رَمَضَانَ الْفَرِيضَةَ وَ النَّافِلَةَ(7).
او رکوع کرد و تکبیر گفت تو نیز رکوع کن، و رکوع و سجودت را همانطور که وقتی به تنهایی نماز می خوانی انجام می دهی. و نماز تو به تنهایی بهتر است.(8)
فرمود: و از او درباره قیام پشت سر امام در صف سؤال کردم که حد آن چیست؟ فرمود: هر اندازه که توانستی بایست، پس چون نشستی و مکان تنگ شد، پس مقدم یا مؤخر شو که ایرادی ندارد.(9)
و گوید: و از او درباره مردی سؤال کردم که در صف نماز است، آیا برای او صحیح است که به سوی صف دوم یا سوم مقدم شود یا به سمت عقب به سوی صف آخر بیاید؟ فرمود: اگر خللی ببیند، پس ایرادی بر او وارد نیست.(10)
«درباره قیام ماه رمضان» ظاهر آن نافله است و فریضه نیز محتمل است. و بر اساس نخست، سؤال یا به دلیل عدم جواز اقتداء در نافله است یا به این دلیل است که امام از کسانی است که به آنان اقتدا نمی شود. و مشهور میان اصحاب، عدم جواز اقتدا در نوافل است و اقتدا کردن در نافله ماه رمضان را از بدعت های عمر بر شمرده اند.
و علامه در المنتهی گوید: و در نوافل جماعتی نیست، جز آنچه که استثنا شده است و همه علمای ما بر آن نظر داده اند. و از برخی عبارات محقق اینگونه ظاهر می شود که درباره این مسأله، قولی بر جواز اقتدا در مطلق نوافل وجود دارد. و در عبارت ذکری نیز اشاره ای است بر عدم تحقق اجماع در این مورد، و اخباری بر منع دلالت دارند که اخباری مانند صحیحه های هشام بن سالم(11)و سلیمان بن خالد(12)
که دال بر جواز امامت نساء در نافله است، با آن در تعارض است. و در صحیحه عبدالرحمان آمده است: در رمضان، در فریضه و نافله بر خانواده خود پیشنماز شو. (13)
1) المسائل المطبوع في البحار ص 253، الطبعة الحديثة.
2) المسائل المطبوع في البحار ص 277، الطبعة الحديثة و المعني أن تسوية الصفوف و تعديلها انما تلزم حين القيام و أمّا إذا قعد المصلون للتشهد أو السجدة لا يلزم التحفظ عليه إلا في حال عدم الضيق.
3) المسائل المطبوع في البحار ص 279- 280، الطبعة الحديثة.
4) التهذيب ج 1 ص 313.
5) التهذيب ج 1 ص 329.
6) التهذيب ج 1 ص 329.
7) بل لا تعارض فيها، فان أخبار المنع تمنع عن الاجتماع في النوافل اليومية للرجال خصوصا في شهر رمضان، و أخبار الجواز انما يجوز الاجتماع بالنساء في البيت، و لا بأس بذلك، فان الملاك هو السنة و قد جرت بذلك.
8) . مسائل علی بن جعفر : 114
9) . مسائل علی بن جعفر : 170
10) . مسائل علی بن جعفر : 174
11) . تهذیب 1 : 313
12) . تهذیب 1 : 329
13) . تهذیب 1 : 329
و الاحتياط في الترك إلا في العيدين و الاستسقاء و المعادة و استحب أبو الصلاح في الصلاة الغدير و نسب إلي الرواية و لم أرها و الأحوط فيه أيضا الترك.
عن القيام خلف الإمام لعل السؤال عن مقدار الضيق و السعة في القيام في في الصف فأجاب عليه السلام بأنه بقدر استطاعة القيام فيه فإن ظهر الضيق بعد القعود تقدم أو تأخر و الظاهر أن المراد به التقدم و التأخر إلي صف آخر و يحتمل أن يكون المراد التقدم و التأخر قليلا في هذا الصف.
قال في الذكري يجوز التأخر إلي صف فيه فرجة إذا وجد ضيقا في صفه وَ رَوَي التَّقَدُّمَ وَ التَّأَخُّرَ أَيْضاً عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(1)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَاشِياً إِلَي الْقِبْلَةِ و يحمل علي عدم الحاجة إلي ذلك فيكره قال و يستحب لمن وجد خللا في صف أن يسعي إليه.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ بِغَيْرِ رِدَاءٍ فَقَالَ قَدْ أَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحٍ بِهِ(2).
المشهور بين الأصحاب كراهة الإمامة بغير رداء وَ احْتَجُّوا عَلَيْهِ بِصَحِيحَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ(3)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا و هي إنما تدل علي كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا وَ يُؤَيِّدُ الْإِخْتِصَاصَ قَوْلُ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: لَمَّا أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي قَمِيصٍ بِغَيْرِ رِدَاءٍ إِنَّ قَمِيصِي كَثِيفٌ فَهُوَ يُجْزِي أَلَّا يَكُونَ عَلَيَّ إِزَارٌ وَ لَا رِدَاءٌ(4)و هذا الخبر أيضا يؤيده و يدل علي عدم كراهة التوشح و قد مر كراهة
و احتیاط در ترک است جز در عیدین، نماز باران و نمازی که اعاده می شود. و ابوصلاح در نماز غدیر، مستحب دانسته است و به روایتی منسوب ساخته است که من آن را ندیدم، و احوط در آن، ترک است.
« درباره قیام پشت سر امام»، شاید سؤال درباره میزان تنگی و فراخی در ایستادن در صف باشد، پس امام علیه السلام پاسخ داده است که به اندازه توانایی قیام در آن، پس اگر تنگی و فشار بعد از نشستن ظاهر شد، مقدم و مؤخر شود. و ظاهر این است که مقصود از آن، تقدم و تأخر به صف دیگر است و محتمل است که مقصود تقدم و تأخری اندک در همان صف باشد.
شهید در ذکری گوید: زمانی که در صفش فشاری می یابد، تأخر(عقب رفتن) به سوی صفی که در آن شکاف است جایز است. و علی بن جعفر علیه السلام نیز تقدم و تأخر را روایت کرده است. و در روایت محمد بن مسلم(5)
گوید: به او عرض کردم: شخص درحالی که نماز می خواند می تواند به عقب برود؟ فرمود: خیر. عرض کردم: پس می تواند جلو بیاید؟ فرمود: بلی، قدم زنان به سوی قبله. و بر عدم نیاز به آن حمل می شود، پس مکروه است. گوید: و برای کسی که خللی در صف می بیند مستحب است که به سوی آن (صف) حرکت نماید .
قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره مردی سؤال کردم که بدون رداء امام می شود، پس فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله در یک لباس متوشح (جواهرنشان) امام شده است.(6)
مشهور میان اصحاب، کراهت امامت بدون رداء است. و صحیحه سلیمان بن خالد را به عنوان حجت و دلیل ارائه کرده اند که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که با پیراهنی که بر روی آن ردایی نیست بر قومی امام شد. فرمود: شایسته نیست مگر اینکه بر او ردایی باشد یا عمامه ای باشد که به وسیله آن پوشانده شود. (7)
و این فقط بر کراهت امامت بدون رداء با یک لباس دلالت دارد نه مطلقاً و این اختصاص را قول امام باقر علیه السلام زمانی که در پیراهنی بدون رداء بر اصحابش امامت کرد تأیید می کند که فرمود: لباسم سنگین است پس آن کفایت می کند که بر من ازار - لُنگ - و ردا نباشد(8)و این خبر نیز مؤید آن است. و بر عدم کراهت توشح دلالت دارد. و سخن در مورد کراهت
التوشح فوق الثياب للإمام(1)و لا يبعد حمل جزئي الخبر علي الضرورة كما يومئ إليه أصل الخبر.
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليهما السلام يُصَلِّيَانِ خَلْفَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا مَا كَانَ أَبُوكَ يُصَلِّي إِذَا رَجَعَ إِلَي الْبَيْتِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا كَانَ يَزِيدُ عَلَي صَلَاةٍ(2).
الدُّرَّةُ الْبَاهِرَةُ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ عليه السلام: إِذَا كَانَ زَمَانٌ الْعَدْلُ فِيهِ أَغْلَبُ مِنَ الْجَوْرِ فَحَرَامٌ أَنْ يُظَنَّ بِأَحَدٍ سُوءٌ حَتَّي يُعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ زَمَانٌ الْجَوْرُ فِيهِ أَغْلَبُ مِنَ الْعَدْلِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتَّي يَبْدُوَ ذَلِكَ مِنْهُ.
يمكن حمله علي بلاد المخالفين أو علي كون الأكثر مشهورين بالفسق و لم يعلم منه خير أو علي رعاية الحزم في المعاملات كما يدل عليه سائر الروايات
نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: فِي عَهْدِهِ عليه السلام لِلْأَشْتَرِ فَإِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ لِلنَّاسِ فَلَا تَكُونَنَّ مُنَفِّراً وَ لَا مُضَيِّعاً فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَ لَهُ الْحَاجَةُ وَ قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله حِينَ وَجَّهَنِي إِلَي الْيَمَنِ كَيْفَ أُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ كَصَلَاةِ أَضْعَفِهِمْ وَ كُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً(3).
كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَي بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ خَالِدٍ الْأَسَدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ انْظُرْ يَا مُحَمَّدُ صَلَاتُكَ كَيْفَ تُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بقوم فيكون في صلاته نقص إلا كانت عليه ولا ينقص ذلك من صلاتهم.
أقول: وفي رواية ابن أبي الحديد: وانظر يا محمد صلاتك كيف تصليها فإنما أنت إمام ينبغي لك أن تتمها وأن تخففها وأن تصليها لوقتها فإنه ليس من إمام يصلي
توشح بر روی لباس برای امام گذشت.(4)
و حمل هر دو جزء خبر بر ضرورت، بعید نیست چنانکه اصل خبر به آن اشاره می کند.
نوادر راوندی: با ذکر سند از موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش گوید: حسن و حسین علیهما السلام پشت سر مروان بن حکم نماز می خواندند، پس به یکی از آن دو گفتند: پدرت زمانی که به خانه بازمی گشت، نماز نمی خواند؟ پس پاسخ گفت: به خدا سوگند نه، نماز اضافه ای نمی خواند.(5)
الدرۀ الباهرۀ: امام هادی علیه السلام فرمود: اگر زمانی باشد که در آن عدل بیشتر از جور است، پس حرام است در مورد کسی گمان سوء رود مگر اینکه بدی در او دیده شود و اگر زمانی باشد که در آن جور بیشتر از عدل است، بر کسی نیست که به کسی گمان خیر ببرد تا اینکه خیر از او ظاهر شود.
می توان این کلام را بر بلاد مخالفان حمل نمود یا بر این حمل نمود که اکثریت آنان مشهور به فسق هستند و خیری از آنان دیده نمی شود، و یا بر رعایت احتیاط در معاملات حمل نمود چنانکه سایر روایات بر آن دلالت دارد.
نهج البلاغه: در نامه امام علیه السلام به اشتر آمده است: چون با مردم نماز می گذاری چنان مکن تا آنان را رنجیده سازی یا نمازت را ضایع گردانی، زیرا برخی از نمازگزاران بیمارند و کاری دارند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که مرا به یمن می فرستاد پرسیدم که چگونه با مردم نماز گزارم؟ فرمود: به قدر توان ناتوان ترین آنان، و بر مؤمنان مهربان باش.
کتاب الغارات: از عبایه روایت است: امیرمؤمنان علیه السلام برای محمد بن ابوبکر نوشت: ای محمد، به نمازت بنگر که چگونه آن را در وقت خود می خوانی، که امامی نیست بر
بِقَوْمٍ فَيَكُونُ فِي صَلَاتِهِ وَ صَلَاتِهِمْ نَقْصٌ إِلَّا كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَيْئاً.
وَ رَوَاهُ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ(1)هَكَذَا: ثُمَّ انْظُرْ صَلَاتَكَ كَيْفَ هِيَ فَإِنَّكَ إِمَامٌ وَ لَيْسَ مِنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِقَوْمٍ فَيَكُونُ فِي صَلَاتِهِمْ تَقْصِيرٌ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُهُمْ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَيْءٌ وَ لَا يُتِمُّهَا إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ وَ لَا يَنْتَقِصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَابِعٌ لِصَلَاتِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ ضَيَّعَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ أَضْيَعُ.
عُدَّةُ الدَّاعِي،: صَلَّي رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله بِالنَّاسِ يَوْماً فَخَفَّفَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَفَّفْتَ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ أَمْرٌ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِيِّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خَشِيتُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهِ خَاطِرُ أَبِيهِ.
مَجْمَعُ الْبَيَانِ، رَوَي جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَقُلْ أَنْتَ مِنْ خَلْفِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(2).
قال الشهيد في النفلية يستحب قول المأموم سرا الحمد لله رب العالمين بعد فراغ الإمام من الفاتحة.
الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْإِمَامِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا قَالَ لِيَقْرَأْ قِرَاءَةً وَسَطاً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها(3).
و منه عن المفضل: مثله(4).
الْمَكَارِمُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله مِنْ
قومی پیشنماز شود و در نمازش نقصی باشد، مگر اینکه آن نقص بر او باشد و از نماز آنان چیزی نکاهد.
و در روایت ابن ابوالحدید آمده است: و ای محمد، به نمازت بنگر که آن را چگونه می خوانی که تو امام هستی و بر تو لازم است که آن را کامل سازی و آن را طول ندهی و آن را در وقت خود بخوانی. امامی نیست که پیشنماز قومی شود و در نماز او و نماز آنان نقصی باشد، مگر اینکه گناه آن بر او باشد و آن (نقص) از نماز آنان چیزی نمی کاهد.
و این روایت را در تحف العقول(5)چنین روایت کرده است: سپس به نمازت بنگر که آن چگونه است؟ که تو امام هستی و هیچ امامی نیست که پیشنماز قومی شود، پس در نماز آنان تقصیری باشد، مگر اینکه گناه آنان برای او است و از نماز آنان چیزی نمی کاهد. و نماز را کامل نمی سازد مگر اینکه نظیر اجر آنان برای او است درحالی که از اجر آنان چیزی کاسته نمی شود و بدان که همه اعمال تو تابع نماز توست، و بدان که هر که نماز را تباه سازد، شرایع دیگر اسلام را بیشتر تباه می کند.
عدۀ الداعی: رسول الله صلی الله علیه و آله روزی پیشنماز مردم شد، پس دو رکعت آخر را کوتاه کرد. پس زمانی که فارغ شد مردم به او گفتند: یا رسول الله، دیدیم که نمازت را کوتاه کردی، آیا چیزی در نماز رخ داد؟ فرمود: و آن (کوتاهی) در چه بود؟ گفتند: دو رکعت آخر را کوتاه کردی. پس فرمود: آیا فریاد کودک را نشنیدید؟ و در حدیثی دیگر آمده است: ترسیدم که فکر پدرش مشغول او شود.
مجمع البیان: جمیل از امام صادق علیه السلام روایت کرد که وی فرمود: زمانی که پشت سر امام بودی و او از قرائت فاتحه فارغ شد، پس تو از پشت سر او بگو: الحمد لله رب العالمین.(6)
شهید در نفلیه گوید: گفتن آهسته «الحمد لله رب العالمین» بعد از فراغت امام از فاتحه، برای مأموم مستحب است.
عیاشی: عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره امام سؤال کردم که آیا بر اوست که (صدا را) به کسانی که پشت سر او هستند، هر چند که زیاد باشند برساند؟ فرمود: باید متوسط و میانه قرائت کند که خداوند می فرماید: {و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهستهاش مکن.}(7)
و نیز از عیاشی، نظیر روایت فوق از مفضل نقل است.(8)
مکارم: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله از
سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَي فَاطِمَةَ عليها السلام فَرَأَي عَلَي بَابِهَا سِتْراً وَ فِي يَدَيْهَا سِوَارَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَخَرَجَ مِنْ بَيْتِهَا فَدَعَتْ فَاطِمَةُ ابنتها- [ابْنَيْهَا] فَنَزَعَتِ السِّتْرَ وَ خَلَعَتِ السِّوَارَيْنِ وَ أرسلهما [أَرْسَلَتْهُمَا] إِلَي النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله .
فَدَعَا النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله أَهْلَ الصُّفَّةِ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ قِطَعاً ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْهُمُ الْعَارِيَ الَّذِي لَا يَسْتَتِرُ بِشَيْءٍ وَ كَانَ ذَلِكَ السِّتْرُ طَوِيلًا لَيْسَ لَهُ عَرْضٌ فَجَعَلَ يُؤَزِّرُ الرَّجُلَ فَإِذَا الْتَقَي عَلَيْهِ قَطَعَهُ حَتَّي قَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ أُزُراً ثُمَّ أَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ حَتَّي يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ صِغَرِ إِزَارِهِمْ إِذَا رَكَعُوا وَ سَجَدُوا بَدَتْ عَوْرَتُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ثُمَّ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَرْفَعَ النِّسَاءُ رُءُوسَهُنَّ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ حَتَّي تَرْفَعَ الرِّجَالُ(1).
تمامه في أبواب تاريخها صلوات الله عليها.
الْكَشِّيُّ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَا يُونُسُ قُلْ لَهُمْ يَا مُؤَلَّفَةُ قَدْ رَأَيْتُ مَا تَصْنَعُونَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ أَخَذْتُمْ نِعَالَكُمْ وَ خَرَجْتُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ(2).
قل لهم أي للشيعة و خطابهم بالمؤلفة تأديب لهم و تنبيه علي أنهم ليسوا من شيعتهم واقعا بل هم من المؤلفة قلوبهم و ذلك لأنهم كانوا يسمعون قوله و لا يتبعونه في التقية لأنهم بعد الأذان كانوا يخرجون من المسجد لئلا يصلوا مع المخالفين فيدل علي لزوم الصلاة خلفهم عند التقية.
الْكَشِّيُّ، عَنْ آدَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَعْرِفُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ فَقُلْتُ لَهُ أُصَلِّي خَلْفَ يُونُسَ وَ أَصْحَابِهِ قَالَ يَأْبَي ذَلِكَ عَلَيْكُمْ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ قُلْتُ آخُذُ بِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ حَدِيدٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا خَلْفَ
سفری برگشت، پس بر فاطمه سلام الله علیها وارد شد و بر در او پرده ای و بر دستانش دو دستبند نقره ای دید؛ پس از خانه وی بیرون آمد. فاطمه سلام الله علیها دخترش را فرا خواند و پرده را کَند و دستبندها را درآورد و آن دو را برای نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرستاد. پس نبی اکرم اهل صفه را صدا زد و سپس مردی را از آنان که برهنه بودند و چیزی برای پوشیدن نداشتند فرا خواند. آن پرده ای بلند با عرض کم بود. پس پیامبر شروع کرد و پرده را بر آن مرد، به عنوان ازار - لُنگ - امتحان کرد. پس از آن پرده قطعه قطعه بُرید و میان آنان به عنوان لُنگ تقسیم نمود. سپس به زنان امر نمود که سر خود را قبل از اینکه مردان سر خود را بلند نکرده اند، از رکوع و سجود بلند نکنند. و آن به این سبب بود که به دلیل کوچک بودن لُنگ، زمانی که مردان رکوع و سجود می کردند، عورتشان از پشت آنان نمایان می شد. بنابراین سنت بر این جاری شد که زنان سر خویش را از رکوع و سجود بلند نکنند تا اینکه مردان بلند نمایند.(3)
این خبر به صورت کامل در ابواب تاریخ فاطمه صلوات الله علیها موجود است.
کشی: یونس بن یعقوب گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای یونس، به آنان بگو: ای مؤلفة - قلوبهم -! آنچه را که انجام می دهید دیدم! زمانی که اذان را شنیدید، کفشهایتان را گرفتید و از صحن خارج شدید.(4)
«به آنان بگو» یعنی به شیعه، و خطاب آنان با مؤلفه، برای تأدیب آنان است و هشداری است بر اینکه آنان واقعاً از شیعیان نیستند. بلکه آنان از مؤلفة قلوبهم هستند، به این دلیل که آنها سخن او را می شنوند ولی در تقیه از او پیروی نمی کنند، زیرا بعد از اذان از مسجد خارج می شدند تا به همراه مخالفان نماز نخوانند. این خبر بر لزوم نماز پشت سر آنان به هنگام تقیه دلالت دارد.
کشی: یزید بن حماد گوید: به او گفتم: پشت سر کسی که نمی شناسم نماز بخوانم؟ پس پاسخ گفت: نماز نخوان مگر پشت سر کسی که به دین او اطمینان داری. پس به او گفتم: پشت سر یونس و اصحاب او نماز بخوانم؟ فرمود: علی بن حدید آن را بر شما منع کرده است. گفتم: در این مورد به سخن او عمل کنم؟ گفت: بلی. - گفت: - پس از علی بن حدید درباره آن سؤال کردم. پاسخ گفت: پشت سر او
أَصْحَابِهِ(1).
وَ مِنْهُ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّاذَانِيُّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا مَعَ هَؤُلَاءِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدْخُلَ الْبَيْتَ عِنْدَ خُرُوجِنَا مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَتَوَهَّمُوا عَلَيْنَا أَنَّ دُخُولَنَا الْمَنْزِلَ لَيْسَ إِلَّا لِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّيْنَا مَعَهُمْ فَنَتَدَافَعُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا هَذَا مِنْ ضِيقِ صُدُورِكُمْ مَا عَلَيْكُمْ لَوْ صَلَّيْتُمْ مَعَهُمْ فَتُكَبِّرُوا فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثاً أَوْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَقْرَءُوا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَيَّ سُورَةٍ شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ تُتِمُّوهَا عِنْدَ مَا يُتِمُّ إِمَامُهُمْ وَ تَقُولُونَ فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَتَأَتَّي لَكُمْ مَعَهُمْ وَ فِي السُّجُودِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ تُسَلِّمُونَ مَعَهُمْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ لْيَكُنِ الْإِمَامُ عِنْدَكُمْ وَ الْحَائِطُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَقُومُوا مَعَهُمْ فَصَلُّوا السُّنَّةَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ أَ فَلَيْسَ يَجُوزُ إِذَا فَعَلْتَ مَا ذَكَرْتُ قَالَ نَعَمْ .
قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْعَلُ هَذِهِ الْفَعْلَةَ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ بِالْعِرَاقِ وَ كَانَ صَدْرِي يَضِيقُ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ كَضِيقِ صُدُورِكُمْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَي فَقِيهٍ هُنَاكَ يُقَالُ لَهُ نُوحُ بْنُ شُعَيْبٍ فَأَمَرَنِي بِمِثْلِ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَقُلْتُ هَلْ يَقُولُ هَذَا غَيْرُكَ قَالَ نَعَمْ فَاجْتَمَعْتُ مَعَهُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ مَشَايِخِ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ يَعْنِي نُوحَ بْنَ شُعَيْبٍ أَنْ يُجْرِيَ بِحَضْرَتِهِمْ ذِكْراً مِمَّا سَأَلْتُهُ مِنْ هَذَا فَقَالَ نُوحُ بْنُ شُعَيْبٍ يَا مَعْشَرَ مَنْ حَضَرَ أَ لَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الْخُرَاسَانِيِّ الْغَمْرِ يَظُنُّ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ يَسْأَلُنِي هَلْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَ الْمُرْجِئَةِ فِي جَمَاعَتِهِمْ فَقَالَ جَمِيعُ مَنْ كَانَ حَاضِراً مِنَ الْمَشَايِخِ كَقَوْلِ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ فَعِنْدَهَا طَابَتْ نَفْسِي(2).
التكبيرات الثلاث و الخمس لعلها الافتتاحية إذ يجوز عند ضيق الوقت الاكتفاء بأحدهما و في القاموس الغمر بالفتح الكريم الواسع الخلق و مثلثة و بالتحريك من لم يجرب الأمور.
و اصحاب او نماز نخوان.(3)
و نیز از کشی: ابوعبدالله شاذانی از ابومحمد فضل بن شاذان سؤال کرد: چه بسا ما با اینان نماز مغرب را می خوانیم، پس دوست نداریم که به هنگام خروج از مسجد وارد خانه شویم که گمان کنند که ورود ما در منازلمان فقط برای اعاده نمازی است که با آنان اقامه کرده ایم. پس نماز مغرب را تا نماز عشا به تأخیر می اندازیم. پس پاسخ گفت: به خاطر دلگیری تان چنین نکنید، اگر با آنان نماز خواندید چیزی بر شما نیست. پس یک مرتبه، سه یا پنج تکبیر بگویید و در هر رکعت، حمد و یک سوره، هر سوره ای را که خواستید، قرائت کنید. پس از آن، وقتی که امامتان خاتمه داد، نماز به اتمام برسانید. و در رکوع به اندازه ای که برای شما عملی است با آنان «سبحان ربی العظیم و بحمده» بگویید و در سجده نیز مثل آن انجام دهید و با آنان سلام دهید و این نماز به وسیله خودتان انجام گرفته است درحالی که امام و دیوار در نظرتان یکسان است. پس زمانی که از نماز فریضه فارغ شد، به همراه آنان قیام کنید، و چهار رکعت سنت بخوانید. پس سؤال کرد: ای ابومحمد، پس زمانی که آنچه که ذکر کردی را انجام دهم کفایت می کند؟ پاسخ داد: بلی.
گفت: آیا از یکی از اصحاب ما شنیدی که چنین عملی انجام دهد؟ پاسخ گفت: بله، در عراق بودم پس همانطور که شما دلگیر می شوید، دلم از نماز با آنان گرفت، پس نزد فقیهی که آنجا نوح بن شعیب خوانده می شد، از آن شکایت کردم. پس او مرا به آنچه که شما را به آن امر کردم، امر نمود. پس سؤال کردم: آیا غیر تو نیز چنین می گوید؟ پاسخ گفت: بله، در مجلسی که نزدیک به بیست تن از مشایخ اصحاب ما در آن بودند، با او گرد آمدم، پس از او، یعنی نوح بن شعیب درخواست کردم که در حضور آنان درباره آنچه که در این مورد از او سؤال کردم سخنی مطرح کند. پس نوح بن شعیب گفت: ای گروه حاضران، از این خراسانی ناآزموده تعجب نمی کنید! او نزد خود گمان می کند که از هشام بن حکم بزرگ تر است و از من سؤال می کند که آیا نماز با مُرجئه در جماعت آنان جایز است؟ پس همه مشایخ حاضر نظیر سخن نوح بن شعیب را گفتند، و در آن هنگام شادمان شدم.(4)
تکبیرات سه گانه یا پنج گانه شاید افتتاحیه باشد زیرا به هنگام ضیق وقت اکتفا کردن به یکی از آن دو جایز است و در قاموس «الغمر» با فتحه یعنی بخشنده و خوش اخلاق، و اگر مثلّث - با سه حرکت - یا با حرکت عین الفعل باشد کسی است که کارها را نیازموده است.
إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَرْوِيهِ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله ذَلِكَ خَرَجَ إِلَي الْمَسْجِدِ مُتَّكِئاً عَلَي عَلِيٍّ عليه السلام وَ فَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَتَقَدَّمَ إِلَي الْمِحْرَابِ وَ جَذَبَ أَبَا بَكْرٍ مِنْ وَرَائِهِ فَنَحَّاهُ عَنِ الْمِحْرَابِ فَصَلَّي النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله وَ هُوَ جَالِسٌ وَ بِلَالٌ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ حَتَّي قَضَي صَلَاتَهُ إِلَي آخِرِ الْخَبَرِ(1).
يدل علي أنه لا يكره للمؤذن و شبهه رفع الصوت بالتكبيرات ليسمع سائر المأمومين كما هو الشائع مع أنه في المجامع العظيمة لا يتأتي الأمر بدونه.
الْهِدَايَةُ،: يَجِبُ أَنْ نَعْتَقِدَ فِيمَنْ يَعْتَقِدُ مَا وَصَفْنَاهُ أَنَّهُ عَلَي الْهُدَي وَ الطَّرِيقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَ أَنَّهُ أَخٌ لَنَا فِي الدِّينِ وَ نَقْبَلُ شَهَادَتَهُ وَ نُجِيزُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ وَ نُحَرِّمُ غِيبَتَهُ وَ نَعْتَقِدُ فِيمَنْ يُخَالِفُ مَا وَصَفْنَا أَنَّهُ عَلَي غَيْرِ الْهُدَي وَ لَا نَرَي قَبُولَ شَهَادَتِهِ وَ لَا الصَّلَاةَ خَلْفَهُ إِلَّا فِي حَالِ التَّقِيَّةِ فَنُصَلِّي خَلْفَهُمْ إِذَا جَاءَ الْخَوْفُ(2)
وَ قَالَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ تَتَّقِي سَيْفَهُ وَ سَوْطَهُ وَ شَنَاعَتَهُ عَلَي الدِّينِ فَصَلِّ خَلْفَهُ عَلَي سَبِيلِ التَّقِيَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ أَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ وَ اقْرَأْ فِيهَا غَيْرَ مُؤْتَمٍّ بِهِ وَ إِنْ فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَهُ فَبَقِّ مِنْهَا آيَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَاقْرَأِ الْآيَةَ وَ ارْكَعْ بِهَا فَإِنْ لَمْ تَلْحَقِ الْقِرَاءَةَ وَ خَشِيتَ أَنْ يَرْكَعَ فَقُلْ مَا حَذَفَهُ الْإِمَامُ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ ارْكَعْ(3).
وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ(4).
ارشاد القلوب: در حدیثی طولانی که از حذیفه روایت می کند آمده است: کابوبکر خواست که در بیماری پیامبر صلّی الله علیه و آله بدون اذن وی پیشنماز مردم شود. زمانی که پیامبر صلّی الله علیه و آله آن را شنید، با تکیه بر علی علیه السلام و فضل بن عباس به سوی مسجد خارج شد، پس به سوی محراب پیش رفت و ابوبکر را از پشت گرفت و او را از محراب کنار زد. پس پیامبر پیشنماز مردم شد، درحالی که نشسته بود و بلال تکبیر را به گوش مردم می رساند، تا اینکه نمازش را به جای آورد تا پایان خبر.(5)
خبر بر این دلالت دارد که برای مؤذن و امثال او، بلند کردن صدا برای اینکه سایر مؤمنان بشنوند، چنانکه شایع است مکروه نیست. بعلاوه در مجامع بزرگ نمی توان این کار را انجام نداد.
الهدایۀ: واجب است به کسی که معتقد است بر هدایت و طریقت مستقیم است معتقد باشیم و اینکه او در دین برادر ماست نیز معتقد باشیم و شهادتش را بپذیریم، و نماز پشت سر او را جایز بدانیم و غیبت از او را حرام بدانیم. و واجب است درباره کسی که برخلاف چیزی که وصف کردیم معتقد باشد، اعتقاد داشته باشیم که او بر غیر هدایت است و شهادت او را صحیح ندانیم و نمازی پشت سر وی نماز بخوانیم، مگر در حالت تقیه. پس زمانی پشت سر آنان نماز می خوانیم که خوف در کار باشد.(6)
و او رضوان الله علیه در جایی دیگر گوید: پشت سر کسی مگر دو نفر نماز نخوان: یکی کسی که به دین او و پرهیزکاری او اطمینان داری، و دیگری کسی که از شمشیر و تازیانه او و زشتی و قباحت او بر دین بیم داری، پس پشت سر او به سبیل تقیه و مدارا نماز بخوان، و خودت اذان بگو، اقامه بگو و در آن بدون اقتدا به او قرائت کن؛ و اگر قبل از او از قرائت سوره فارغ شدی، آیه ای از آن را باقی بگذار و خدا را حمد و ثنا بگو. پس زمانی که امام رکوع کرد، پس آیه را بخوان و با او رکوع کن. پس اگر به قرائت نرسیدی و بیم داری که او رکوع کند، پس آنچه را که امام از اذان و اقامه حذف کرد بگو و رکوع کن.(7)
و امام صادق علیه السلام فرمود: از بیماران آنان عیادت کنید و در تشییع جنازه های آنان شرکت کنید و در مساجدشان نماز بخوانید.(8)
وَ قَالَ عليه السلام: مَنْ صَلَّي مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّمَا صَلَّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ (1).
وَ قَالَ عليه السلام: الرِّيَاءُ مَعَ الْمُنَافِقِ فِي دَارِهِ عِبَادَةٌ وَ مَعَ الْمُؤْمِنِ شِرْكٌ.
في داره أي بلده و محل استيلائه كما يقال دار الشرك(2)
أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّيِّدِ الْمُرْتَضَي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا يَرْوِي النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً فَقَالَ نَعَمْ وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ(3).
وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: إِنَّ الْجُهَنِيَّ أَتَي النَّبِيَّ صلي الله عليه و آله بِمَكَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ بِالْبَادِيَةِ وَ مَعِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ غِلْمَتِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ غِلْمَتِي يَتَّبِعُونَ قَطْرَ السَّحَابِ فَأَبْقَي أَنَا وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ .
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي الْمَاشِيَةِ فَأَبْقَي أَنَا وَ أَهْلِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مَصْلَحَتِهَا وَ أَبْقَي أَنَا وَحْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ نَعَمْ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ(4).
وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي [جَعْفَرٍ] عليه السلام عبد الله ذَاتَ يَوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ جَارُ
و فرمود: هر که با آنان در صف اول نماز بخواند، گویا با رسول الله صلّی الله علیه و آله در صف اول نماز خوانده است.(5)
و نیز فرمود: ریاکاری با منافق در خانه وی عبادت و با مؤمن شرک است.(6)
«فی داره» یعنی سرزمین او و محل استیلای وی، چنانکه دارالشرک گفته می شود.
اربعین شهید: زراره گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آنچه مردم روایت می کنند که نماز در جماعت بیست و پنج نماز، بر نماز مرد به تنهایی برتری دارد؟ پس پاسخ گفت: راست گفتند. پس عرض کردم: دو نفر هم جماعت می باشند؟ فرمود: بلی و نفر دوم در سمت راست امام می ایستد.(7)
و نیز از اربعین شهید: محمد بن یوسف به نقل از پدرش گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام می فرمود: جهنی در مکه نزد پیامبر آمد، پس گفت: یا رسول الله، من در بادیه هستم و همسر و فرزندان و غلامانم با من هستند؛ پس اذان و اقامه می گویم و بر آنان پیشنماز می شوم، آیا ما جماعت هستیم؟ پس پاسخ گفت: بلی. پس گفت: یا رسول الله، غلامان در پی آب جمع شده باران می روند، پس من و همسر و فرزندانم می مانیم و من اذان و اقامه می گویم و بر آنان پیشنماز می شوم، آیا ما جماعت هستیم؟ پس فرمود: بلی. پس گفت: یا رسول الله، فرزندان در پی چهارپایان متفرق می شوند، پس من و همسر باقی می مانیم؛ پس اذان و اقامه می گویم و بر او پیشنماز می شوم، آیا ما جماعت هستیم؟ پس فرمود: بلی. پس گفت: یا رسول الله، زن به دنبال کار خویش می رود و من تنها می مانم، پس اذان و اقامه می گویم، آیا من جماعت هستم؟ پس فرمود: بله، مؤمن به تنهایی جماعتی است.(8)
و نیز از اربعین شهید: زراره گوید: روزی نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم، پس مردی بر او وارد شد و به او گفت: فدایت گردم! من مردی هستم در همسایگی
مَسْجِدٍ لِقَوْمٍ فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَّ وَ قَالُوا هُوَ كَذَا وَ هُوَ كَذَا فَقَالَ أَمَا إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ وَ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ .
فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِينَ اسْتَفْتَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ قَالَ فَضَحِكَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام ثُمَّ قَالَ مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا يَا زُرَارَةُ فَأَيَّةَ عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْتَمُّ بِهِ(1).
وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ بِسَنَدِهِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّي مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله(2).
وَ مِنْهُ عَنْهُ بِسَنَدِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّي فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَتَي مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّي مَعَهُمْ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ(3).
كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّي عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ أَرْبَعِينَ يَوْماً دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَي بْنَ جَعْفَرٍ عليه السلام يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ فِي بَيْتِهِ وَ تَطَيَّبَ ثُمَّ مَشَي مِنْ بَيْتِهِ غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ وَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ إِلَي مُصَلَّاهُ رَغْبَةً فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرْفَعْ قَدَماً وَ لَمْ يَضَعْ أُخْرَي إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مُحِيَتْ عَنْهُ سَيِّئَةٌ وَ رُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَي مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَي اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ سَخَطِكَ وَ غَضَبِكَ اللَّهُمَّ مِنْكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ غُدُوِّي وَ رَوَاحِي وَ بِفِنَائِكَ أَنَخْتُ أَبْتَغِي رَحْمَتَكَ وَ رِضْوَانَكَ وَ أَتَجَنَّبُ سَخَطَكَ اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ وَ الْفَرَجَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ بِهِمَا وَ أَقْرَبِ
مسجد قومی، پس زمانی که من به همراه آنان نماز نخوانم به جان من می افتند و می گویند او چنین است و چنان است. پس امام فرمود: البته در پاسخ تو باید گفت: امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است: هر که اذان را بشنود و بدون هیچ علت و دلیلی آن را اجابت نکند، پس نمازی برایش نیست. نماز را پشت سر آنان و پشت سر هرامامی رها نکن. پس زمانی که خارج شد به او عرض کردم: فدایت گردم، سخن تو به این مرد زمانی که از تو استفتاء کرد، برایم دشوار آمد، پس اگر مؤمن نبودند چه؟ پس امام باقر علیه السلام خندید و سپس فرمود: ای زراره! تو را دیگر نمی بینم مگر همین جا! چه علتی می خواهی بزرگ تر از اینکه بر او اقتدا نمی شود.(4)
و نیز از اربعین شهید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که با آنان در صف اول نماز بخواند، بسان کسی می باشد که پشت سر رسول الله صلّی الله علیه و آله نماز خوانده است.(5)
و نیز از اربعین شهید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که در منزل خویش نماز بخواند سپس به مسجدی از مساجد آنان بیاید و به همراه آنان نماز بخواند، با حسنات آنان خارج می شود.(6)
کتاب زید نرسی: از امام صادق علیه السلام روایت است: هر که چهل روز در جانب راست امام نماز بخواند، وارد بهشت می شود.
و نیز از کتاب زید نرسی: گوید: شنیدم که ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش نقل حدیث می نمود که وی فرمود: هر که در خانه اش به کمال وضو سازد و خود را خوشبو کند سپس بدون عجله و با آرامش و وقار از خانه اش به سوی مصلای خویش با رغبت و تمایل به جماعت مسلمانان، حرکت کند، گامی برنمی دارد و بر زمین نمی گذارد مگر اینکه حسنه ای برایش ثبت می شود و سیئه ای از او پاک می شود و درجه او رفعت می یابد. پس زمانی که وارد مسجد می شود و می گوید «به نام خدا و به خدا و بر دین رسول الله صلّی الله علیه و آله و از خدا به سوی خدا و آنچه که خدا بخواهد، و هیچ قدرتی نیست مگر با خدا، پروردگارا! درهای رحمت و مغفرتت را بر من بگشای و درهای خشم و غضبت را بر من ببند، پروردگارا! آسودگی و گشایش و فرج از توست، پروردگارا صبح و شامم به سوی توست، بر در تو ایستاده ام، طالب رحمت و رضوان تو هستم و از خشم تو دوری می گزینم، پروردگارا! از تو آسودگی و آسایش و گشایش مسألت دارم» سپس بگوید: «پروردگارا من با محمد، امیرمؤمنان علی به تو روی می آورم، پس مرا از آبرومندترین کسانی که به وسیله آن دو به تو روی آورده اند و از مقرب ترین
مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِهِمَا وَ قَرِّبْنِي بِهِمَا مِنْكَ زُلْفَي وَ لَا تُبَاعِدْنِي عَنْكَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ افْتَتِحِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ جَمَاعَةً إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ الْمَغْفِرَةُ وَ الْجَنَّةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ.
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: انْتِظَارُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً مِنْ جَمَاعَةٍ إِلَي جَمَاعَةٍ كَفَّارَةُ كُلِّ ذَنْبٍ.
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَ امْسَحُوا بِمَنَاكِبِكُمْ لِئَلَّا يَكُونَ فِيكُمْ خَلَلٌ وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ أَلَا وَ إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي(1).
المحاسن، عن محمد بن علي عن وهيب: مثله(2)
و امسحوا بمناكبكم أي اجعلوها ملاصقة يمسح بعضها بعضا.
إِكْمَالُ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللَّيْثِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله قَالَ: إِنَّ أَئِمَّتَكُمْ قَادَتُكُمْ إِلَي اللَّهِ فَانْظُرُوا بِمَنْ تَقْتَدُونَ فِي دِينِكُمْ وَ صَلَاتِكُمْ(3).
الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فَتَكُونُ الصُّفُوفُ مُخْتَلِفَةً فِيهَا النَّاسُ فَأَمِيلُ إِلَيْهِ مَشْياً حَتَّي نُقِيمَهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ(4).
کسانی که به وسیله آن دو به تو تقرب جسته اند قرار بده. و به وسیله آن دو مرا بسیار به خود نزدیک کن و مرا از خود دور نساز، آمین رب العالمین» سپس نماز را به همراه امام به صورت جماعت افتتاح نماید، نیست مگر اینکه قبل از اینکه امام سلام دهد، مغفرت و بهشت از جانب خداوند بر او واجب می شود .
و نیز از کتاب زید نرسی: امام موسی بن جعفر السلام فرمود: انتظار نماز جماعت از جماعتی به جماعت دیگر، کفاره هر گناهی است.
ثواب الأعمال: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: ای مردم! صفوف خود را راست کنید و شانه های یکدیگر را لمس کنید تا در میان شما شکاف و فاصله ای نباشد و مخالفت نکنید که خداوند میان قلوبتان مخالفت ایجاد می کند، به راستی من شما را از پشت سر خویش می بینم.(5)
محاسن: از محمد بن علی، از وهیب نظیر آن روایت شده است.(6)
«وامسحوا بمناکبکم» یعنی آنها را به هم پیوسته قرار دهید، درحالی که یکی از آنها دیگری را لمس می کند.
اکمال الدین: نبی صلّی الله علیه و آله فرمود: براستی امامان شما رهبران شما به سوی خدا هستند، پس بنگرید در دین و نمازتان به وسیله چه کسی رهبری می شوید.(7)
البصائر: محمد بن مسلم گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: مردی در مسجد است و مردم در صفوفشان دارای اختلاف و تفاوت هستند پس به سوی او بروم تا آن را صاف کنم؟ فرمود: بله، ایرادی ندارد. رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: ای مردم! براستی شما را از پشت سر خویش می بینم، چنانکه شما را از مقابل خویش می بینم. باید صفوف خود را راست کنید، یا اینکه خداوند میان قلوب شما اختلاف ایجاد می کند.(8)
الخرائج، عن محمد بن مسلم: مثله(1).
الْبَصَائِرُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ لَنَا فَرُبَّمَا كَانَ الصَّفُّ أَمَامَنَا وَ فِيهِ انْقِطَاعٌ فَأَمْشِي إِلَيْهِ بِجَانِبِي حَتَّي أُقِيمَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ(2).
وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ لَا تَخْتَلِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ(3).
فقه الرضا، عنه: مثله(4).
الْبَصَائِرُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ كَاتِبِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَتَّابٍ زِيَادٍ مَوْلَي آلِ دَغْشٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ خَلَلًا وَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْخُذَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصُّفُوفِ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي خَلْفَكَ أَوْ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي قُدَّامَكَ فَهُوَ خَيْرٌ.
ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ مِنْ خَلْفِي لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ(5).
قال في النهاية فيه سووا صفوفكم و لا تختلفوا فتختلف قلوبكم أي إذا تقدم بعضهم علي بعض في الصفوف تأثرت قلوبهم و نشأ بينهم الخلف و منه الحديث الآخر لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم يريد أن كلا منهم يصرف وجهه عن الآخر يوقع بينهم التباغض فإن إقبال الوجه علي الوجه من أثر المحبة و الألفة
الخرائج: از محمد بن مسلم نظیر آن روایت شده است.
البصائر: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به او عرض کردم: ما در مسجدی که برای ماست نماز می خوانیم، پس چه بسا در صفی که در مقابل ماست انقطاع و شکافی وجود دارد، پس در همان سمت خود به سوی آن می روم تا آن را درست کنم؟ فرمود: بله. رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: شما را از پشت سر خویش می بینم چنانکه از مقابل خویش می بینم. باید صفوف خود را راست کنید یا اینکه خداوند میان قلوب شما اختلاف ایجاد می کند.(6)
و نیز از البصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: صفوف خود را راست نمائید که من شما را از پشت سر خویش می بینم، چنانکه شما را از مقابل خود می بینم؛ و مختلف نباشید که خداوند میان قلوبتان اختلاف ایجاد می کند.(7)
فقه الرضا: از امام علیه السلام نظیر آن آمده است.(8)
البصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: صفوف خود را زمانی که خللی مشاهده کردید درست نمائید، و چیزی بر تو نیست، زمانی که فشاری در صفوف یافتی، به عقب می روی، پس صفی را که پشت سر توست کامل می سازی، یا اینکه با انحراف گام برمی داری، پس صفی را که پیش رویت است کامل می سازی که آن بهتر است.
سپس ادامه داد: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: صفوف خود را درست کنید که من از پشت سر خویش به شما می نگرم، باید صفوف خود را راست کنید، یا اینکه خداوند میان قلوبتان اختلاف ایجاد می کند.(9)
علامه در نهایه گوید: «در آن صفوف خود را صاف کنید و مختلف نشوید که قلوبتان دچار اختلاف می شود.» یعنی زمانی که برخی از آنان در صفوف از برخی دیگر مقدم شوند قلوب آنان متأثر می شود و اختلاف میان آنان سر بر می آورد. و در این باب حدیث دیگری است: «باید صفوف خود را صاف نمایید یا اینکه خداوند میان وجوه شما اختلاف ایجاد می کند»، و مقصود این است که هر یک از آنان روی از دیگری برمی گرداند و کینه توزی متقابل میان آنان حاصل می شود و روی آوردن چهره به چهره به دیگری، از اثرات محبت و الفت است.
و قيل أراد بها تحويلها إلي الأدبار و قيل تغير صورها إلي صور أخري.
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي أُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ أُعِيدُهَا فَأَخَافُ أَنْ يَتَفَقَّدُونِّي قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الثَّالِثَةَ فَمَكِّنْ فِي الْأَرْضِ أَلْيَتَيْكَ ثُمَّ انْهَضْ وَ تَشَهَّدْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ(1).
قال في المنتهي قال ابن بابويه و إن لم يتمكن من التشهد جالسا قام مع الإمام و تشهد قائما و قال في المختلف لو كان الإمام ممن لا يقتدي به و قد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة بل يدخل معه في صلاته و يتم هو في نفسه فإذا فرغ سلم و تابعه فعلا فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده علي الشهادتين و الصلاة علي النبي صلي الله عليه و آله إيماء و يقوم مع الإمام و قال علي بن بابويه فإذا صليت أربع ركعات و قام الإمام إلي رابعته فقم معه و تشهد من قيام و سلم من قيام.
و الأقرب عندي التفصيل فإن تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين جالسا وجب و إلا جاز له القيام قبله للتقية و فعل ما قاله علي بن بابويه.
و قال في الذكري لو اضطر إلي القيام قبل تشهده قام و تشهد قائما انتهي و لا يخفي قوته لعمومات التقية و خصوص الرواية.
الْمَحَاسِنُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ وَ إِدْرَاكُ الِاثْنَتَيْنِ فَهِيَ الْأُولَي لَهُ وَ الثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ أَ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِي الثَّانِيَةِ أَيْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِي الثَّالِثَةِ قَالَ نَعَمْ هُنَّ بَرَكَاتٌ(2).
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ إِمَامٍ أَكُونُ مَعَهُ فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ
و گفته شده: تغییر آن به پشت کردن را قصد کرده است. و گفته شده: مقصود، تغییر یافتن صورت های آن ها به صورت هایی دیگر است.
محاسن: عبدالله بن حبیب بن جندب گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من نماز مغرب را با اینان می خوانم و آن را اعاده می کنم، پس بیم آن دارم که در باره من کنجکاو شوند. فرمود: زمانی که رکعت سوم را خواندی، باسنت را روی زمین قرار بده، سپس برخیز و درحالی که ایستاده هستی، تشهد بخوان؛ سپس رکوع و سجده کن؛ پس آنان گمان می کنند که آن نافله است.(3)
علامه در المنتهی گوید: ابن بابویه گوید: و اگر قادر نبود نشسته تشهد بخواند، همراه امام قیام کند و ایستاده تشهد بخواند. و در مختلف گوید: اگر امام از کسانی باشد که به آنان اقتدا نمی شود و مأموم بر او پیشی گرفته باشد، قطع فریضه برایش جایز نیست. بلکه همراه او در نمازش وارد شود و او برای خودش تمام کند، پس زمانی که فارغ شد سلام دهد و در عمل از او تبعیت نماید؛ پس اگر حالت تشهد او با حالت قیام امام همراه شد، باید در تشهد، به شهادتین و صلوات بر نبی صلّی الله علیه و آله به صورت اشاره اکتفا نماید، و با امام قیام کند. و ابن بابویه گوید: پس زمانی که چهار رکعت را خواندی، درحالی که امام برای رکعت چهارم قیام نمود، پس همراه او قیام کن و در قیام تشهد را بخوان و در قیام سلام کن.
و در نظر من، تفصیل بهتر است. پس اگر مأموم توانست در حالت نشسته شهادتین را کوتاه نماید، واجب است، و در غیر این صورت، برای او جایز است به جهت تقیه، قبل از او قیام کند و آنچه که علی بن بابویه گوید را انجام بدهد.
و شهید در ذکری گوید: اگر قبل از تشهد مجبور به قیام شد، قیام کند و در حالت قائم تشهد بخواند، پایان سخن. و به دلیل عمومیت تقیه و خصوصیت روایت، قوت آن پوشیده نیست .
محاسن: عباس بن عامر از حسین بن مختار روایت کرد: درباره مردی سؤال شد که یک رکعت از نماز مغرب به همراه امام را از دست داد و به رکعت دوم رسید؛ پس آن رکعت برای او رکعت نخست و برای قوم رکعت دوم است، آیا در آن تشهد بخواند؟ فرمود: بله. عرض کردم: و در رکعت دوم نیز؟ فرمود: بله. عرض کردم: پس در سوم؟ فرمود: بله، آنها برکات هستند.(4)
و نیز از محاسن: زراره گوید: از امام صادق علیه السلام درباره امامی سؤال کردم که با او جماعت می خوانم و قبل از اینکه او فارغ شود، از قرائت فارغ می شوم.
قَالَ أَمْسِكْ آيَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأْهَا ثُمَّ ارْكَعْ(1).
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ عِنْدَنَا مُصَلًّي لَا نُصَلِّي فِيهِ وَ أَهْلُهُ نُصَّابٌ وَ إِمَامُهُمْ مُخَالِفٌ أَ فَآتَمُّ بِهِ فَقَالَ لَا قُلْتُ إِنْ قَرَأَ أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ نَفِدَتِ السُّورَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ سَبِّحْ وَ كَبِّرْ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ وَ كَبِّرْ وَ هَلِّلْ(2).
المشهور أنه مخير بين أن يبقي آية فيقرؤها عند فراغ الإمام أو يتم السورة و يسبح حتي يفرغ جمعا بين الروايتين قال في المنتهي لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحب له أن يسبح إلي أن يفرغ الإمام و يركع معه و يستحب له أن يبقي آية فإذا ركع الإمام قرأها و ركع معه.
و قال في الذكري لو قرأ ففرغ قبله استحب أن يبقي آية ليقرأها عند فراغ الإمام ليركع عن قراءة ثم ذكر رواية زرارة(3)
و قال فيه دليل علي استحباب التسبيح و التحميد في الأثناء و علي جواز القراءة خلف الإمام ثم قال و كذا يستحب إبقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدي به
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: عَنْ رَجُلٍ جَاءَ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَالَ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لِلرُّكُوعِ(4).
وَ مِنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ مِنَّا أَ يَؤُمُّ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ يُبْتَلَي بِهَذَا إِلَّا الْمُؤْمِنُ نَعَمْ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَي الْمُؤْمِنِينَ(5).
لعله سقط من الكلام شيء وَ فِي التَّهْذِيبِ(6)بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
فرمود: آیه ای را نگه دار و خدا را تمجید بگو و او را مدح و ثنا کن، پس زمانی که او فارغ شد، پس آن را بخوان و سپس رکوع کن.(7)
و نیز از محاسن: صفوان جمّال گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ما مصلایی داریم که در آن نماز نمی خوانیم زیرا اهل آن ناصبی هستند و امام آنان از مخالفین است، پس آیا به او اقتدا کنم؟ پس پاسخ فرمود: خیر. عرض کردم: اگر قرائت کرد پشت سر او قرائت کنم؟ فرمود: بله. عرض کردم: پس اگر قبل از اینکه او فارغ شود سوره به پایان برسد؟ فرمود: تسبیح بگوی که آن به منزله قنوت است و تکبیر بگو و لا إله إلّا الله بگو.(8)
مشهور میان اصحاب این است که برای جمع بستن میان دو روایت، او مخیّر است در اینکه آیه ای باقی بگذارد و آن را به هنگام فراغت امام قرائت کند و یا اینکه سوره را تمام کند تا زمان فراغت او تسبیح بگوید، مخیر است. شیخ در المنتهی گوید: اگر مأموم قبل از امام از قرائت فارغ شود، برای او مستحب است که تا زمان فراغت امام تسبیح بگوید و به همراه او رکوع نماید. و همچنین برای او مستحب است که آیه ای را باقی بگذارد، پس زمانی که امام رکوع کرد آن را قرائت نماید و همراه او رکوع کند .
و شهید در ذکری گوید: اگر قرائت کرد و قبل از او فارغ شد، مستحب است که آیه ای را باقی بگذارد تا آن را به هنگام فراغت امام قرائت نماید و پس از قرائت رکوع نماید. سپس روایت زراره(9)
را ذکر کرده و گوید: و در آن دلیلی است بر استحباب تسبیح و تحمید در بین قرائت، و بر جواز قرائت پشت سر امام. سپس گوید: و همچنین باقی گذاردن یک آیه، درصورتی که پشت سر کسی که به او اقتدا نمی شود قرائت کند، مستحب است.
محاسن: از عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام: درباره مردی سؤال کردم که شتابان آمد درحالی که امام در حال رکوع بود، پس رکوع کرد. فرمود: یک تکبیر برای ورود در نماز و رکوع، برای او کفایت می کند.(10)
و نیز از محاسن: حسین بن ابوالعلاء از امام صادق علیه السلام روایت کرد: از او درباره جذامی و پیسی دار از میان ما سؤال کردم که آیا بر مسلمانان امام می شود؟ فرمود: بله. و اینکه آیا مؤمن نیز به آن مبتلا می شود؟ فرمود: بله. و آیا بلاء جز بر مؤمنین نوشته می شود.(11)
شاید چیزی از کلام افتاده باشد. و در تهذیب با سندی دیگر از عبدالله
ابْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ يَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَي الْمُؤْمِنِ و يدل علي جواز إمامة الأجذم و الأبرص و اختلف الأصحاب فيهما فقال الشيخ في النهاية و الخلاف بالمنع منه مطلقا و قال المرتضي و ابن حمزة بالكراهة و الشيخ في المبسوط و ابن البراج و ابن زهرة بالمنع إلا لمثلهما و قال ابن إدريس يكره إمامتهما فيما عدا الجمعة و العيدين أما فيهما فلا يجوز و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان الجواز مع الكراهة قويا.
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ رَوَاهُ أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام: فِي مُسَافِرٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلِ الْأُولَيَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ السُّبْحَةَ وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأُولَيَيْنِ سُبْحَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ(1).
السبحة النافلة و يدل علي جواز اقتداء المسافر بالمقيم و جعل الأخيرتين في العصر فريضة لكراهة النافلة بعد العصر كما ذكره الشيخ و قد ورد جواز اقتداء الصلاتين بواحدة منهما.
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: فَإِنْ أَنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ فَلَا تُطَوِّلْ فِي صَلَاتِكَ وَ خَفِّفْ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَثَقِّلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّهَا عِبَادَةٌ(2)
وَ قَالَ قَالَ الْعَالِمُ عليه السلام لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفَتِلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا سَلَّمَ حَتَّي يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ(3)
وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَي غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُعِيدَ-(4)
بن یزید گوید: از امام صادق علیه السلام درباره جذامی و پیسی دار سؤال کردم که بر مسلمانان امام می شود؟ فرمود: بله. عرض کردم: آیا خداوند مؤمنان را، به آن دو مبتلا می کند؟ فرمود: بله، و (پرسیدم) آیا بلاء جز بر مؤمنان نوشته می شود. و (این روایت) بر جواز امامت جذامی و پیسی دار دلالت دارد و اصحاب درباره آن دو، دچار اختلاف هستند؛ پس شیخ در نهایه و خلاف بر منع مطلق از آن رأی داده اند. و مرتضی و ابن حمزه بر کراهت نظر داده اند. و شیخ در مسبوط و ابن برّاج و ابن زهره بر منع از آن جز بر امثال خودشان رأی داده اند. و ابن ادریس گوید: امامت آن دو در غیر از جمعه و عیدین مکروه است و در آن دو جایز نیست، و این مسأله خالی از اشکال نیست. هر چند که جواز به همراه کراهت قوی است .
محاسن: از امام باقر یا صادق علیهما السلام درباره مسافری که به امام رسید و به همراه او در نماز ظهر داخل شد پرسیده شد. فرمود: پس باید دو رکعت اول را ظهر و دو رکعت آخر را سبحه (نافله) قرار دهد، و اگر نماز عصر بود، دو رکعت اول را سبحه و دو رکعت آخر را عصر قرار دهد.(5)
«سبحة» نافله است و بر جواز اقتدا کردن مسافر بر مقیم و قرار دادن دو رکعت آخر در عصر به عنوان فریضه، به جهت کراهت نافله بعد از عصر چنانکه شیخ ذکر کرده است، دلالت دارد، و جواز اقتدا کردن دو نماز به یکی از آن دو، وارد شده است.
فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: پس اگر تو بر مردم امام شدی، پس نمازت را طولانی نکن و کوتاه ساز. پس زمانی که تنها بودی، هر میزان خواستی سنگین کن که آن عبادت است.(6)
و فرمود: عالم علیه السلام فرمود: برای امام شایسته نیست زمانی که سلام کرد از نمازش برخیزد تا اینکه کسی که پشت سر اوست، نمازش را به پایان برساند.(7)
و درباره مردی سؤال شد که درحالی که وضو نداشت بر قومی امامت کرد. پاسخ داد: اعاده بر آنان لازم نیست و بر خود اوست که اعاده نماید.(8)
وَ رُوِيَ إِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهَا وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا وَ إِذَا فَاتَكَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةُ الْأُولَي الَّتِي فِيهَا الْقِرَاءَةُ فَأَنْصِتْ لِلْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ الَّتِي أَدْرَكْتَ ثُمَّ اقْرَأْ أَنْتَ فِي الثَّالِثَةِ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَكَ ثِنْتَانِ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فَنَسِيتَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهِمَا شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ(1).
وَ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ وَ كَبَّرْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَإِنْ وَجَدْتَ وَ قَدْ صَلَّي رَكْعَةً فَقُمْ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا قَعَدَ فَاقْعُدْ مَعَهُ وَ إِذَا رَكَعَ الثَّالِثَةَ وَ هِيَ لَكَ الثَّانِيَةُ فَاقْعُدْ قَلِيلًا ثُمَّ قُمْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْعُدْ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّابِعَةَ(2)
وَ قَالَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا رَأَيْتُمْ خَلَلًا فِيهَا وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي خَلْفَكَ وَ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً(3)
وَ قَالَ يَؤُمُّ الرَّجُلَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ يَكُونُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ(4).
وَ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ جَمِيعاً أَيُّهُمْ أَحَقُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ صَاحِبُ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِفِرَاشِهِ وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ وَ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآناً وَ قَالَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً(5).
وَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ يُقْتَدَي بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا فَلَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ وَ إِذَا كَانَ لَا يُقْتَدَي بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ-(6)
روایت شده است: اگر چیزی از نماز به همراه امام را از دست دادی، پس اول نمازت را آن چیزی که شروع نمودی قرار بده و اول نمازت را آخر آن قرار نده. و زمانی که رکعت اولی که در آن قرائت است را از همراهی امام از دست دادی پس به رکعت دوم که رسیدی، به امام گوش فرا ده. سپس در رکعت سوم امام، خودت قرائت کن درحالی که آن برای تو دومی است. و اگر نماز خواندی و فراموش کردی که در آن دو (رکعت) چیزی از قرآن را قرائت کنی، آن برای تو کافی است، هنگامی که رکوع و سجود را حفظ کرده باشی.(7)
و گوید: زمانی که به امام رسیدی درحالی که او رکوع کرده است و قبل از اینکه امام سرش را بلند کند تکبیر بگویی، پس به رکعت رسیده ای، پس اگر امام قبل از اینکه تو رکوع کنی سرش را بلند کند، تو رکعت را از دست داده ای. پس اگر به او رسیدی درحالی که یک رکعت را خوانده است، پس به همراه او به رکعت دوم بایست و زمانی که نشست، به همراه او بنشین، و زمانی که رکعت سوم را می خواند درحالی که آن برای تو رکعت دوم است، پس اندکی بنشین و سپس قبل از اینکه رکوع کند قیام کن. پس زمانی که در رکعت چهارم نشست، پس به همراه او بنشین و زمانی که امام سلام داد قیام کن و رکعت چهارم را بخوان.(8)
و گوید: صفوف خود را زمانی که خللی در آن مشاهده کردید، کامل سازید و ضرری برایت ندارد که زمانی که فشاری در صف احساس کردی، به سمت عقب بازگردی تا صفی را که پشت سرت است کامل سازی و (در این صورت) با انحراف حرکت می کنی.(9)
و گوید: بر دو مرد، یکی از آنان امام می شود و همراه او در سمت راست او می ایستد، پس زمانی که بیشتر از آن باشند، در پشت سر او می ایستند.(10)
و درباره قومی سؤال شد که جمع هستند، کدام یک از آنان محق تر است که بر آنان امامت کند؟ فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: صاحب فراش به فراشش محق تر است، و صاحب مسجد نسبت به مسجدش محق تر است. و فرمود: عالم ترین شما به قرآن. و فرمود: پیشتازترین آنان از نظر هجرت. پس اگر برابر بودند، پس قاری ترین آنان. پس اگر برابر بودند، فقیه ترین آنان. پس اگر برابر بودند، مسن ترین آنان.(11)
و فرمود: زمانی که پشت سر امامی نماز خواندی که به او اقتدا می شود، پشت سر وی قرائت نکن، چه اینکه قرائتش را بشنوی یا نشنوی، مگر اینکه نمازی باشد که بلند ادا می شود و نمی شنوی، پس قرائت کن. و زمانی که کسی باشد که به او اقتدا نمی شود، پس پشت سر او قرائت کن، چه بشنوی یا نشنوی.(12)
وَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله وَ سُئِلَ عَنْ هَؤُلَاءِ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه و آله لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْحَدِيثُ وَ لَا الطَّعَامُ فَإِذَا تَرَكُوا بِذَلِكَ الْوَقْتَ فَصَلُّوا وَ لَا تَنْتَظِرُوهُمْ .
وَ إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاتَكَ وَ أَنْتَ فِي مَسْجِدٍ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ وَ إِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ ثُمَّ قَالَ لَا تَخْرُجْ بَعْدَ مَا أُقِيمَتْ صَلِّ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً وَ اجْعَلْهَا تَسْبِيحاً(1)وَ قَالَ لَا أَرَي بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ بَأْساً(2)
وَ قَالَ عليه السلام اعْلَمْ أَنَّ صَلَاةً بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ فِي غَيْرِ الْجَمَاعَةِ وَ إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِالتَّقَدُّمِ فِي الْجَمَاعَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ وَ إِنْ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَ فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً(3)
وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَوْلَي بِمَسْجِدِهِ وَ لْيَكُنْ مَنْ يَلِي الْإِمَامَ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَ التُّقَي فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا فَقَوِّمُوهُ(4).
وَ أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا قَرُبَ مِنَ الْإِمَامِ وَ أَفْضَلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ(5).
وَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّيْتَ فَخَفِّفْ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَثَقِّلْ فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ(6)
فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْكَ رِيحٌ وَ غَيْرُهَا مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ عَلَي غَيْرِ وُضُوءٍ فَسَلِّمْ عَلَي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ فِي صَلَاتِكَ وَ قَدِّمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالْقَوْمِ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ وَ تَوَضَّأْ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ(7)
فَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَقُومُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي إِنْ وَجَدْتَ فِي الْأَوَّلِ مَوْضِعاً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ أَتِمُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ قُدَّامِي
و از جابر بن عبدالله، صحابی رسول الله صلّی الله علیه و آله درباره کسانی که نماز را به تأخیر می اندازند سؤال شد. گفت: براستی نبی اکرم صلّی الله علیه و آله را نه سخن و نه غذا از نماز باز نمی داشت، پس زمانی که به خاطر این امور وقت نماز را رها کردند، نماز بخوانید و منتظر آنان نباشید. و زمانی که خواستی نمازت را به جای آوری و در مسجد هستی و نماز اقامه شده است، پس اگر خواستی بخوان، و اگر خواستی خارج شو. سپس گوید: بعد از اینکه نماز بر پا شد خارج نشو، و داوطلبانه با آنان بخوان و آن را تسبیح قرار بده.(8)
و گوید: بر صفوف میان ستون ها ایرادی نمی بینم.(9)
و امام علیه السلام فرمود: بدان که نماز جماعت به بیست و چهار نماز از نماز غیر جماعت برتری دارد. و مناسب ترین مردم به تقدم در جماعت، قاری ترین آنان نسبت به قرآن است. و اگر در قرآن برابر بودند، پس فقیه ترین آنان. و اگر در فقه برابر بودند، پس پیشتازترین آنان از نظر هجرت. پس اگر در هجرت برابر بودند، پس مسن ترین آنان. پس اگر در سن برابر بودند، پس زیبا ترین آنان از نظر چهره.(10)
و صاحب مسجد بر مسجدش اولی است. اما از میان شما، کسی که پشت سر امام می ایستد، صاحبان خرد و تقوا باشند؛ پس اگر امام فراموش کرد یا عاجز شد، آنان را مقدم نمایید.(11)
و بهترین صفوف اول آن، و بهترین از صف اول، آنجاست که به امام نزدیک باشد. و بهترین نماز مرد، در جماعت است.(12)
و یک نماز در جماعت، بیست و پنج نماز در غیرجماعت است. و در بهشت بیست و پنج درجه رفعت می یابد. پس اگر بر آنان پیشنماز شدی، نماز را کوتاه کن. و زمانی که تنها بودی، پس نمازت را سنگین کن که آن عبادت است.(13)
پس اگر بادی از تو خارج شد یا غیر آن که وضو را باطل می سازد، یا به یاد آوردی که تو وضو نداری، پس در هر حالتی از نماز که بودی سلام بده و مردی را مقدم کن که بقیه نماز را بر قوم امامت کند، و وضو بگیر و نمازت را اعاده کن.(14)
پس اگر پشت سر امام بودی، اگر در صف اول مکانی را یافتی در صف دوم نایست که رسول الله فرمود: صفوف خود را کامل بسازید که من شما را از پشت سر خویش می بینم چنانکه شما را از مقابل خود می بینم
1) فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.
2) فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.
3) فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.
4) فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.
5) فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.
6) فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.
7) فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.
8) . فقه الرضا: 11
9) . فقه الرضا: 11
10) . فقه الرضا: 14
11) . فقه الرضا: 14
12) . فقه الرضا: 14
13) . فقه الرضا: 14
14) . فقه الرضا: 14
وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ(1).
وَ إِنْ وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِلَي الصَّفِّ الثَّانِي وَ إِنْ وَجَدْتَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَلَلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ فَتُتِمَّهُ(2).
فَإِنْ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ وَجَدْتَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ تَامّاً فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقِفَ فِي الصَّفِّ الثَّانِي وَحْدَكَ أَوْ حَيْثُ شِئْتَ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ قُرْبُ الْإِمَامِ فَإِنْ سُبِقْتَ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صِلَاتِكَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً فَإِنْ لَمْ تَلْحَقِ السُّورَةَ أَجْزَأَكَ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَ سَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ(3).
وَ لَا تُصَلِّي خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِهِ وَ تَدِينُهُ بِدِينِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ مَنْ تَتَّقِي سَيْفَهُ وَ سَوْطَهُ وَ شَرَّهُ وَ بَوَائِقَهُ وَ شُنْعَتَهُ فَصَلِّ خَلْفَهُ عَلَي سَبِيلِ التَّقِيَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ أَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ وَ اقْرَأْ فِيهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤْتَمَنٍ بِهِ فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَبْقِ آيَةً حَتَّي تَقْرَأَ وَقْتَ رُكُوعِهِ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ إِلَي أَنْ تَرْكَعَ(4).
قوله عليه السلام و لا تجعل أول صلاتك آخرها أي بأن لا تقرأ في الأوليين مع تسبيح الإمام أو مع القراءة في الأخيرتين بالحمد فقط أو مع السورة و حمله الشيخ(5)علي الأخير و ظاهره لزوم القراءة للمسبوق و قد تقدم القول فيه و قوله أتموا الصفوف إلي قوله منحرفا مضمون موثقة الفضيل(6)و المشي منحرفا إذا لم يحاذه لعدم الاستدبار و قال أقدمهم أي في رواية أخري.
ثم قال لا تخرج كراهة أو تقية و اجعلها تسبيحا أي نافلة بين الأساطين
و مخالفت نکنید که خداوند میان دلهایتان اختلاف ایجاد می کند.(7)
و اگر در صف اول تنگی و فشار دیدی، ایرادی ندارد که به صف دوم بازگردی و اگر در صف اول خللی یافتی، ایرادی ندارد که به سوی آن حرکت کنی که آن را کامل سازی.(8)
پس اگر در مسجد داخل شدی و صف اول را کامل یافتی، ایرادی ندارد که به تنهایی در صف دوم یا هر جایی که خواستی بایستی، و بهترین آن، نزدیک امام است. پس اگر به یک یا دو رکعت بر تو پیشی گرفت، پس در دو رکعت اول از نمازت حمد و سوره را قرائت کن. پس اگر به سوره نرسیدی، تنها حمد برایت کفایت می کند و در دو رکعت آخر تسبیح بگوی، در حالی که می گویی: سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلّا الله و الله اکبر.(9)
و پشت سر کسی نماز نخوان غیر از دو نفر: یکی از آن دو کسی است که به او و پایبندی او به دینش و پرهیزکاری اش اطمینان داری و دیگری کسی است که از شمشیر، تازیانه، شر، مصیبت ها و فضاحت او خوف داری. پس پشت سر او به طریق تقیه و مدارا نماز بخوان و برای خودت اذان و اقامه بگو و در آن قرائت کن، زیرا او مورد اطمینان نیست. پس اگر قبل از او از قرائت فارغ شدی آیه ای را باقی بگذار تا در وقت رکوع او بخوانی، و در غیر این صورت تسبیح بگوی تا رکوع کنی.(10)
این سخن امام «اول نمازت را آخر آن قرار نده» یعنی به این صورت که در دو رکعت اول، به همراه تسبیح امام یا به همراه قرائت در دو رکعت آخر، حمد را به تنهایی یا به همراه سوره قرائت نکن. و شیخ(11)
آن را بر مورد آخر حمل نموده است و ظاهر آن لزوم قرائت برای مسبوق (کسی که از امام در رکعت، عقب تر است) است و سخن در این مورد ذکر شد. و این قول او «صفوف را کامل سازید» تا این کلام «با انحراف»، مضمون موثقه فضیل(12)است و حرکت کردن با انحراف زمانی است که به جهت پشت نکردن، با او موازی نباشد. و گوید: «پیشتازترین آنان» یعنی در روایتی دیگر.
«سپس گفت خارج نشو» به دلیل کراهت یا تقیه است. «آن را تسبیح قرار بده» یعنی نافله. «بین ستون ها»
1) فقه الرضا ص 14- باب صلاة الجماعة.
2) فقه الرضا ص 14- باب صلاة الجماعة.
3) فقه الرضا ص 14- باب صلاة الجماعة.
4) فقه الرضا ص 14- باب صلاة الجماعة.
5) لا يعني أن الشيخ حمل كلام الفقه الرضوي علي ذلك بل الحديث الذي تضمن هذا الكلام، راجع التهذيب ج 1 ص 259.
6) رواه في التهذيب ج 1 ص 332.
7) . فقه الرضا: 14
8) . فقه الرضا: 14
9) . فقه الرضا: 14
10) . فقه الرضا: 14
11) . به این معنی نیست که شیخ کلام فقه رضوی را بر آن حمل کرده است بلکه حدیثی که شامل این کلام است را بر آن حمل نموده است، مراجعه شود : تهذیب 1 : 259
12) . تهذیب 1 : 332
يشمل ما كان معترضا بين الصف و ما كان بين الصفين فيدل علي أنه لا يضر مثل هذا المانع بين المأموم و الإمام و إن كان مانعا لرؤيته إذا رأي المأمومين الذين يرون الإمام أو من يراه.
قوله عليه السلام بخمس و عشرين لا ينافي ما مر من الأربع لأن المراد بما سبق بيان الفضل و هنا بيان الفضل مع الأصل.
و عد في النفلية من مستحبات الجماعة قصد الصف الأول لأهله و إطالته إلا مع الإفراط و التخطي إليه ما لم يؤذ أحدا و اختصاص الفضلاء به و إقامة الصفوف بمحاذات المناكب و القرب من الإمام خصوصا اليمين.
قال الشهيد الثاني اليمين منه أو من الصف الأول لما روي من أن الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ثم إلي يسار الصف ثم إلي الباقي.
قوله فسلم هذا السلام غير معهود لأنه ظهر أن صلاته كانت باطلة نعم ذكر في النفلية استحباب قطع الصلاة بتسليمة لو كبر قبله ناسيا أو ظانا أنه كبر.
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّيَّارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام قَوْمٌ مِنْ مَوَالِيكَ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَيُصَلِّي جَمَاعَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَؤُمُّ بِهِمْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ طَلِبَةٌ فَلْيَفْعَلْ(1)
قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ مَرَّةً أُخْرَي إِنَّ الْقَوْمَ مِنْ مَوَالِيكَ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيُؤَذِّنُ بَعْضُهُمْ وَ يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ كُلُّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ وَ مَنْ لَهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ قَالَ فَدَعُوا الْإِمَامَةَ لِأَهْلِهَا(2).
هذا الخبر مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة علي المساهلة و التوسعة في عدالة الإمام و الاكتفاء فيها بحسن الظاهر و عدم التظاهر بالفسق و الحث و الترغيب العظيم الوارد في فعلها و عادة السلف في الأعصار من مواظبتهم عليها و التأمل في حال الجماعة الذين عينهم النبي و الأئمة صلوات الله عليهم لذلك مع
شامل هر چیزی است که میان صف عارض شده باشد و هر چیزی که بین دو صف باشد. پس دلالت بر این دارد که نظیر این مانع میان مأموم و امام ضرری ندارد، هر چند که مانعی برای رؤیت او باشد، زمانی که مأمومانی را که امام را می بینند ببیند یا کسی را که او را می بیند ببیند.
و سخن امام علیه السلام «با بیست و پنج» با آنچه که در خصوص چهار گفته شد منافاتی ندارد، زیرا مقصود از آنچه که گذشت، بیان فضیلت است و مقصود در اینجا بیان فضیلت به همراه اصل است.
و شهید در نفلیه، قصد صف اول برای اهل آن، طولانی ساختن آن به غیر از افراط و گام برداشتن به سوی آن به صورتی که کسی را نیازارد، اختصاص فضلا به آن، و اقامه صفوف با برابری شانه ها و نزدیکی به امام خصوصاً از جانب راست را از مستحبات جماعت برشمرده است.
شهید ثانی گوید: سمت راست او یا سمت راست صف اول به دلیل آن چیزی است که در این مورد روایت شده است که، رحمت از امام به آنان، سپس به سمت چپ و سپس به سایرین منتقل می شود. سخن وی «پس سلام بده»، این سلام غیرمعمول است زیرا روشن شد که نماز وی باطل است. بله، شهید در نفلیه استحباب قطع نماز با یک بار سلام را اگر قبل از آن از روی فراموشی یا با گمان اینکه تکبیر گفته است، گفته باشد، ذکر کرده است.
سرائر: به نقل از کتاب ابوعبدالله سیاری گوید: به ابوجعفر ثانی - امام جواد - علیه السلام عرض کردم: گروهی از محبان تو جمع می شوند، پس وقت نماز فرا می رسد و یکی از آنان مقدم می شود و جماعت می خواند. پس فرمود: کسی که بر آنان امام می شود، اگر میان او و خداوند، طلبکارانی نباشند، می تواند امام شود.(3)
گوید: و یک بار دیگر به او عرض کردم: گروهی از محبان تو جمع می شوند پس وقت نماز فرا می رسد پس یکی از آنان اذان می گوید و یکی از آنان مقدم می شود و پیشنماز آنان می شود. پس فرمود: اگر همه آنان یکدل باشند، پس ایرادی ندارد. پس عرض کردم: چه کسی می تواند این را بفهمد؟ فرمود: پس امامت را برای اهل آن واگذارید.(4)
این خبر علاوه بر اینکه ضعیف است با احادیث صحیحه دال بر آسان گیری و توسعه در عدالت امام و اکتفا کردن در آن به حسن ظاهر و عدم تظاهر به فسق و ترغیب و تشویق بزرگ وارد شده در انجام آن، و عادت گذشتگان در دوره های گذشته درباره مراقبت بر آن، و تأمل در حال جماعتی که نبی اکرم و ائمه صلوات الله علیهم بر آن گمارده اند،
أن الخبر ضعيف.
و لو سلم فيمكن حمله علي استحباب كون الإمام متصفا بتلك الصفات أو يحمل قوله ليس بينه و بين الله طلبة علي أنه لم يكن عليه كبيرة لم يتب منها فإن الصغائر مكفرة مع اجتناب الكبائر فلا طلبة عنها فيدل علي أنه يشترط في الإمام اعتقاد الإمام بعدالة نفسه.
و أما كون قلوبهم واحدة فيمكن أن يراد به عدم الاختلاف في العقائد و قوله دعوا الإمامة لأهلها يمكن حمله علي أن مع وجود الأفضل ينبغي أن لا يعدل عنه إلي غيره علي أنه يمكن أن يكون غرضه عليه السلام منع الراوي و أمثاله عن الإمامة لأنه كان ضعيفا فاسد المذهب قال النجاشي(1)كان ضعيف الحديث فاسد المذهب و قال ابن الغضائري إنه قال بالتناسخ و يمكن حمله علي التقية أيضا لئلا يتضرروا من المخالفين.
و بالجملة يشكل ترك هذه السنة المتواترة تمسكا بمثل هذه الرواية و الله العالم.
الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ(2).
وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(3).
وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِي غَيْرِهَا وَ إِذَا قُرِئَ عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ(4).
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ(5)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَرَأَ ابْنُ الْكَوَّاءِ خَلْفَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ فَأَنْصَتَ
مخالف است.
و اگر پذیرفته شود، می توان آن را بر استحباب متصف بودن امام به آن صفات حمل نمود. یا ممکن است این سخن او «میان او و خدا طلبکاری نباشد» را بر این حمل نمود که بر او کبیره ای نباشد که از آن توبه نکرده باشد، که صغیره ها در کنار اجتناب از کبیره ها،
بخشیده شده هستند، پس بدهکاری برای آن نیست. و بر این دلالت دارد که در امامت، اعتقاد امام به عدالت خودش شرط است.
اما یکدل بودن آنان، ممکن است که مقصود از آن، عدم اختلاف در عقاید باشد. و سخن او «امامت را به اهل آن واگذار کنید» ممکن است بر این حمل گردد که با وجود افضل، شایسته است که به غیر او عدول نگردد، بر این اساس که ممکن است غرض امام علیه السلام، منع راوی و امثال او از امامت باشد به این دلیل که او ضعیف و فاسد المذهب بود. نجاشی گوید(6):
ضعیف الحدیث و فاسد المذهب بود. و ابن غضایری گوید: او قائل به تناسخ بود. و می توان آن را بر تقیه نیز حمل نمود تا از جانب مخالفان متضرر نگردند.
و در مجموع، ترک این سنت متواتر با تمسک به امثال این روایت، دارای اشکال است و خدا عالم است.
عیاشی: زراره از یکی از آن دو امام علیهما السلام گوید: زمانی که پشت سر امامی بودی که به او اقتدا می کنی، پس گوش فرا ده و در دلت تسبیح بگو.(7)
و نیز از عیاشی: زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: {و چون قرآن خوانده شود} در فریضه پشت سر امام،{گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید، امید که بر شما رحمت آید.}(8)
و نیز از عیاشی: زراره گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: گوش فرا دادن به قرآن در نماز و غیر آن واجب است. و زمانی که در حضورت قرآن قرائت می شود، گوش فرا دادن و استماع بر تو واجب است.(9)
و نیز از عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: ابن کوّا پشت سر امیرمؤمنان علیه السلام آیه {اگر شرک ورزی حتما کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد} را خواند، پس
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(1).
وَ مِنْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يَنْبَغِي لِوَلَدِ الزِّنَا أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا يَؤُمَّ بِالنَّاسِ لَمْ يَحْمِلْهُ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ وَ قَدْ حَمَلَ فِيهَا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ(2).
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ عليه السلام إِنَّ لِي جِيرَاناً بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَعْضُهُمْ لَا يَعْرِفُ وَ قَدْ سَأَلُونِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَ أُصَلِّيَ بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً لِي فَقَالَ أَذِّنْ لَهُمْ وَ صَلِّ بِهِمْ وَ تَحَرَّ الْأَوْقَاتِ(3).
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ: إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ فَقَدِّمُوا فِي صَلَاتِكُمْ أَفْضَلَكُمْ(4).
وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقَدِّمُوا سُفَهَاءَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ وَ لَا عَلَي جَنَائِزِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَي رَبِّكُمْ(5).
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْمَرِيضُ الْأَصِحَّاءَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله خَاصَّةً(6).
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْعَبْدُ يَؤُمُّ أَهْلَهُ(7)إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْمَي إِذَا سُدِّدَ لِلْقِبْلَةِ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ(8).
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ نَهَي عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَجْذَمِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ
امیرمؤمنان ساکت شد.(9)
و نیز از عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: لازم است که شهادت برای ولد زنا جایز نباشد و بر مردم امام نشود. نوح او را در کشتی خود حمل نکرد درحالی که سگ و خوک را در آن حمل نمود.(10)
سرائر: جابر جعفی گوید: از باقر علیه السلام سؤال کردم: من همسایگانی دارم که برخی از آنان به این امر شناخت دارند و برخی دیگرشان شناخت ندارند و از من خواسته اند که برای آنان اذان بگویم و پیشنمازشان باشم، پس ترسیدم که این کار در حد اختیار من نباشد. پس پاسخ گفت: برای آنان اذان بگو و پیشنماز آنان باشد و مراقب اوقات باش.(11)
دعائم الاسلام: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: امام قوم نماینده آنان است، پس در نمازتان بهترین خود را مقدم بدارید.(12)
و علی علیه السلام فرمود: سفیهان خود را نه در نمازتان و نه در جنازه های خود مقدم نکنید که پیشنمازان، نمایندگان شما به سوی پروردگارتان می باشند.(13)
و نیز فرمود: بیمار بر تندرست امام نمی شود. آن فقط خاص رسول الله صلّی الله علیه و آله بود.(14)
ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام فرمود: برده زمانی که فقیه باشد و در آنجا فقیه تر از او نباشد، بر اهل خویش امام می شود. و نماز پشت سر نابینا در صورتی که به سوی قبله هدایت شود و برترین آنان باشد، مجاز دانسته شده است.(15)
و از علی علیه السلام روایت است که او از نماز پشت سر جذامی، پیسی دار، مجنون،
1) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 44.
2) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 148.
3) السرائر: 473.
4) دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
5) دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
6) دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
7) في المصدر: أنه قال عليه السّلام: لا بأس بالصلاة خلف العبد إذا كان فقيها.
8) دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
9) . تفسیر عیاشی 2 : 44
10) . تفسیر عیاشی 2 : 148
11) . سرائر : 473
12) . دعائم الاسلام 1 : 151
13) . دعائم الاسلام 1 : 151
14) . دعائم الاسلام 1 : 151
15) . دعائم الاسلام 1 : 151
الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ نَهَي الْأَعْرَابِيَّ أَنْ يَؤُمَّ الْمُهَاجِرِيَّ أَوِ الْمُقَيَّدَ الْمُطْلَقِينَ أَوِ الْمُتَيَمِّمَ الْمُتَوَضِّئِينَ أَوِ الْخَادِمَ(1)الْفُحُولَ أَوِ الْمَرْأَةَ الرِّجَالَ وَ لَا يَؤُمُّ الْخُنْثَي الرِّجَالَ وَ لَا الْأَخْرَسُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَ لَا الْمُسَافِرُ الْمُقِيمِينَ(2).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ لَا الْحَرُورِيِّ وَ اجْعَلْهُ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ(3).
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: لَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَاصِبٍ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافُوا عَلَي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تُشْهَرُوا وَ يُشَارَ إِلَيْكُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً(4).
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: صَلَّي عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَي الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عُمَرَ صَلَّي بِكُمُ الْغَدَاةَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ فَمَا ذَا تَرَي فَقَالَ عَلَيَّ الْإِعَادَةُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام بَلْ عَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الْقَوْمَ بِإِمَامِهِمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ وَ إِذَا فَسَدَ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ(5).
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: يَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ نُوراً وَ النُّورُ الْقُرْآنُ وَ كُلُّ أَهْلِ مَسْجِدٍ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمِيرٌ حَضَرَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ(6).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ وَ إِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ(7).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ رَجُلًا وَاحِداً أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِذَا أَمَّ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً قَامُوا خَلْفَهُ(8).
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ هُمْ فِي غَيْرِ
حدّ بر او جاری شده و ولد الزنا نهی فرمود. و نهی نمود که اعرابی بر مهاجر، یا فرد در بند بر افراد آزاد، یا تیمم گرفته بر وضو گرفتگان، یا خادم بر مولا، یا زن بر مردان امام شود، و خنثی بر مردان، و لال بر متکلمان، و نه مسافر بر مقیمان امام نمی گردد.(9)
از جعفر بن محمد روایت است که وی فرمود: نماز پشت سر ناصبی و حروری(گروهی از خوارج) را به شمار نیاور، و او را همچون ستونی از ستون های مسجد بدان و برای خودت نماز بخوان، گویی که تو تنها هستی.(10)
ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام فرمود: پشت سر ناصبی و کرامیه نماز نخوان مگر اینکه بر خود بیم داشته باشید که مشهور گردید و به سوی شما اشاره گردد. پس در منازل خویش نماز بخوانید و سپس به همراه آنان بخوانید و نماز خود با آنان را نافله قرار دهید.(11)
علی علیه السلام فرمود: عمر در نماز صبح بر مردم پیشنماز شد، پس زمانی که نماز گذاشت به آنان روی کرد و گفت: ای مردم! عمر نماز صبح را بر شما امامت کرد در حالی که جنب است. پس مردم به او گفتند: چه می گویی؟ پس گفت: بر من اعاده لازم است و بر شما اعاده نیست. پس علی علیه السلام به او فرمود: بلکه بر تو و بر آنان اعاده لازم است، که قوم با امامشان رکوع و سجود می کنند و زمانی که نماز امام تباه شود، نماز مأمومین نیز تباه شده است.(12)
و از رسول الله صلّی الله علیه و آله روایت شده است که وی فرمود: بیشترین شما از نور، بر شما امامت کند و نور قرآن است. و اهل هر مسجد به نماز در مسجد خود محق تر است مگر اینکه امامی حاضر باشد، پس او از اهالی مسجد نسبت به امامت محق تر است.(13)
و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که وی فرمود: پیشتاز ترین قوم از نظر هجرت بر آنان امام می شود. پس اگر برابر بودند، پس قاری ترین آنان، و اگر برابر بودند، پس فقیه ترین آنان. و اگر برابر بودند، پس مسن ترین آنان. و صاحب مسجد بر مسجد خویش محق تر است.(14)
و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که وی فرمود: زمانی که مردی بر مرد دیگری امام می شود، او را در طرف راست خویش قرار دهد، و زمانی که بر دو مرد یا بیشتر امام شد، پشت سر او بایستند.(15)
و علی علیه السلام فرمود: ایرادی ندارد که قوم با نماز امام نماز بخوانند، در حالی که آنان در جایی غیر
1) في المصدر: و لا الخصي الفحول.
2) المصدر ج 1 ص 151.
3) المصدر ج 1 ص 151.
4) المصدر ج 1 ص 151.
5) المصدر ج 1 ص 152.
6) المصدر ج 1 ص 152.
7) المصدر ج 1 ص 152.
8) المصدر ج 1 ص 152.
9) . دعائم الاسلام 1 : 151
10) . دعائم الاسلام 1 : 151
11) . دعائم الاسلام 1 : 151
12) . دعائم الاسلام 1 : 152
13) . دعائم الاسلام 1 : 152
14) . دعائم الاسلام 1 : 152
15) . دعائم الاسلام 1 : 152
الْمَسْجِدِ (1).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَطَوِّلْ فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ وَ إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ خَفِّفِ الصَّلَاةَ(2)
وَ قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله أَخَفَّ صَلَاةٍ فِي تَمَامٍ(3).
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ الرِّجَالَ وَ تُصَلِّي بِالنِّسَاءِ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ يُصَلِّينَ بِصَلَاتِهَا(4).
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَلْقِينِ الْإِمَامِ الْقُرْآنَ إِذَا تَعَايَا وَ وَقَفَ فَأَمَّا(5)إِنْ تَرَكَ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَي سُورَةٍ وَ اسْتَمَرَّ فِي الْقُرْآنِ لَمْ يُلَقَّنْ(6).
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: سَوُّوا(7)صُفُوفَكُمْ وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَ لَا تُخَالِفُوا بَيْنَهَا فَتَخْتَلِفُوا وَ يَتَخَلَّلُكُمُ الشَّيْطَانُ تَخَلُّلَ أَوْلَادِ الْحَذَفِ.
و الحذف ضرب من الغنم الصغار السود واحدتها حذفة فشبه رسول الله صلي الله عليه و آله تخلل الشيطان الصفوف إذا وجد فيها خللا بتخلل أولاد الغنم ما بين كبارها(8).
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: يَا عَلِيُّ لَا تَقُومَنَّ فِي
مسجد هستند.(9)
از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که فرمود: زمانی که به تنهایی نماز می خوانی، پس آن را طولانی کن که آن عبادت است و زمانی که بر قومی پیشنماز شدی، پس نماز ضعیف ترین آنان را به جای آور و نماز را کوتاه کن.(10)
و فرمود: نماز رسول الله صلی علیه و آله کوتاه ترین نماز در تمام (مردم) بود.(11)
و نیز از او روایت است که فرمود: زن بر مردان امام نمی شود و بر زنان پیشنماز می شود و بر آنان مقدم نمی شود و در میانه آنان می ایستد و با نماز او نماز می خوانند.(12)
از علی علیه السلام روایت است که او تلقین - یادآوری - قرآن به امام را زمانی که به لکنت افتد و از خواندن بازایستد، مجاز دانسته است. اما اگر یک آیه یا دو آیه یا بیشتر را ترک کند یا از سوره ای به سوره ای به سوره دیگر خارج شود و قرآن را ادامه دهد، تلقین نشود.(13)
رسول الله صلی الیه و آله فرمود: صفوف خود را صاف کنید و شانه های خود را موازی قرار دهید و آنها را از ردیف خارج نکنید که دچار اختلاف می شوید و شیطان بسان نفوذ برّه ها در میان گوسفندان، در میان شما نفوذ می کند.
و «حذف» نوعی گوسفند کوچک سیاه است و مفرد آن «حذفة» است که رسول الله صلی علیه و آله،، نفوذ شیطان در صفوف را هنگامی که در آن خللی بیابد، به نفوذ بره ها در میان گوسفندان بزرگ تشبیه کرده است.(14)
و از علی علیه السلام روایت است که فرمود: رسول الله به من فرمود: ای علی! در
1) دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
3) دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
4) دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
5) في المصدر: فان خطرف آية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة الي سورة و استمر في القراءة لم يلقن، قوله: خطرف أصله في المشي يقال: خطرف: اي جعل خطوتين خطوة في و ساعته، و ينطبق معناه علي ما في نسخة المؤلّف العلامة رضوان اللّه عليه، الا أن قوله« أكثر» الظاهر أنّه فعل جيء به في مقابلة خطرف، لا أنّه أفعل تفضيل.
6) المصدر نفسه ج 1 ص 152.
7) في المصدر: صلوا صفوفكم، و المعني اتصال المناكب من دون تخلل.
8) دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
9) . دعائم الاسلام 1 : 152
10) . دعائم الاسلام 1 : 152
11) . دعائم الاسلام 1 : 152
12) . دعائم الاسلام 1 : 152
13) .دعائم الاسلام 1 : 152
14) . دعائم الاسلام 1 : 155
الْعِيكَلِ(1)قُلْتُ وَ مَا الْعِيكَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُصَلِّي خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَكَ(2).
يعني و الله أعلم إذا كان ذلك و هو يجد موضعا في الصفوف فأما إن لم يجد فلا شيء عليه أن يصلي خلف الصفوف وحده لِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي جَمَاعَةٍ فَقَامَ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّفِّ غَيْرُهُ وَ الصَّفُّ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَضَايِقٌ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَلَّي وَحْدَهُ فَهُوَ مَعَهُمْ(3).
وَ قَالَ عليه السلام: قُمْ فِي الصَّفِّ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا ضَاقَ الْمَكَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ(4).
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْخُلَ الصَّفَّ فَلْيَقُمْ حِذَاءَ الْإِمَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ لَا يُعَانِدِ الصَّفَ(5).
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلصُّفُوفِ أَنْ تَكُونَ تَامَّةً مُتَّصِلَةً(6)وَ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ قَدْرُ مَسْقَطِ جَسَدِ الْإِنْسَانِ إِذَا سَجَدَ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي تَقَدَّمَهُمْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ تِلْكَ الصَّلَاةُ لَهُمْ بِصَلَاةٍ(7).
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ أُولِي الْأَحْلَامِ وَ النُّهَي وَ إِنْ تَعَايَا لَقَّنُوهُ(8).
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّي النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ قُمْنَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ-(9)
عیکل نایست، گفتم: یا رسول الله، عیکل چیست؟ فرمود: این که به تنهایی در پشت صفوف نماز بخوانی.(10)
یعنی - و خدا اعلم است - زمانی که چنین باشد و در صفوف جای خالی باشد، اما اگر جایی پیدا نکند، پس چیزی براو نیست که به تنهایی پشت صفوف نماز بخواند. زیرا از ابو عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام بر ما روایت شده است که از او درباره مردی سؤال شد که همراه قومی در جماعتی داخل شد. پس به تنهایی در صفی ایستاد که غیر از او کسی نیست و صفی که در مقابل اوست، تنگ و فشرده است. گوید: زمانی که چنین باشد، به تنهایی نماز بخواند، پس او با آنان است.(11)
و امام علیه السلام فرمود: تا جایی که توانستی در صف بایست، پس زمانی که جا تنگ شد، پس جلو برو یا عقب بیا که ایرادی ندارد.(12)
از علی علیه السلام روایت است که فرمود: زمانی که مردی آمد و نتوانست در صف داخل شود، پس باید کنار امام بایستد، که آن برای او کفایت می کند و مخالفتی با صف ندارد.(13)
و از ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام روایت است که فرمود: شایسته است که صفوف تمام و متصل باشد و میان هر دو صف، به اندازه جسم یک انسان زمانی که سجده می کند، باشد، و هر صفی که اهل آن با نماز امام نماز می خوانند و میان آنان و صفی که پیش از آنان است، کمتر از آن فاصله باشد، پس آن نماز برای آنان نماز نیست.(14)
و از امام علیه السلام روایت است که فرمود: باید کسانی که پشت سر امام قرار می گیرند صاحبان خرد و عقل باشند و اگر او عاجز شد به او تلقین نمایند.(15)
و از امام علیه السلام روایت است که فرمود: زمانی که زنان به همراه مردان نماز می خوانند، در آخر صفوف بایستند
1) في المصدر: العثكل، و جعل في الذيل: العكل، العيكل خ ل، و كأنّه استظهر الفسكل، و سيأتي في الشرح.
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
3) دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
4) دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
5) دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
6) في المصدر: متواصلة، و هو الأظهر.
7) دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
8) دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
9) في المصدر: لا يتقدمن الرجال و لا يحاذينهم الا أن يكون بينهن و بين الرجال سترة.
10) . دعائم الاسلام 1 : 155
11) . دعائم الاسلام 1 : 156
12) . دعائم الاسلام 1 : 156
13) . دعائم الاسلام 1 : 156
14) . دعائم الاسلام 1 : 156
15) . دعائم الاسلام 1 : 156
وَ لَا يُحَاذِينَ الرِّجَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُونَهُمْ سُتْرَةٌ(1).
وَ رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَبَقَ أَحَدَكُمُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَجْعَلْ مَا يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَ لْيَقْرَأْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ إِنْ أَمْهَلَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ قَرَأَ فِيمَا يَقْضِي وَ إِذَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ وَ أَدْرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الثَّالِثَةِ قَرَأَ الْمَسْبُوقُ فِي نَفْسِهِ كَمَا كَانَ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ وَ اعْتَدَّ بِهَا لِنَفْسِهِ أَنَّهَا الثَّانِيَةُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَمْ يُسَلِّمِ الْمَسْبُوقُ وَ قَامَ يَقْضِي رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ(2).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاةٍ قَدْ سُبِقَ فِيهَا بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقُومُ مَعَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَإِذَا جَلَسُوا فَلْيَجْلِسْ مَعَهُمْ(3)غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ فَإِذَا قَامُوا فِي الثَّالِثَةِ كَانَتْ لَهُ هُوَ ثَانِيَةً فَلْيَقْرَأْ فِيهَا فَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ فَلْيَجْلِسْ شَيْئاً مَا يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً ثُمَّ لْيَقُمْ حَتَّي تَسْتَوِيَ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعُوا فَإِذَا جَلَسُوا فِي الرَّابِعَةِ جَلَسَ مَعَهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَتَي بِرَكْعَةٍ وَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ(4).
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سَبَقَهُ بِهَا الْإِمَامُ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ جَلَسَ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ(5).
و مردان در موازات آنان نباشند مگر اینکه کنار آنان پرده ای باشد.(6)
و از امیر مؤمنان علیه السلام برای ما روایت شده است که فرمود: زمانی که امام در چیزی از نماز بر یکی از شما پیشی گرفت پس باید آنچه را که به همراه امام درک کرده است اول نمازش قرار دهد و اگر امام به او فرصت داد، باید نزد خودش قرائت کند. پس اگر برایش ممکن نبود، قضای آن را بخواند. و زمانی که به نماز عشای آخر امام وارد شد در حالی که وی با یک رکعت بر او پیشی گرفته است و او به قرائت رکعت دوم رسیده است، وقتی امام برای رکعت سوم ایستاد، مسبوق در دلش قرائت کند همانطور در رکعت دوم قرائت می کند و آن را برای خود رکعت دوم حساب کند. پس زمانی که امام سلام داد، مسبوق سلام ندهد و قیام کند و رکعتی را به جای آورد و در آن فاتحه الکتاب را قرائت کند، زیرا آن همان رکعتی است که بر او باقی مانده است.(7)
و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که از او درباره مردی سؤال شد که به همراه قومی در نمازی داخل شده است که در آن یک رکعت پیشی گرفته اند، چگونه عمل کند؟ فرمود: به همراه آنان در رکعت دوم قیام کند، پس زمانی که نشستند، به همراه آنان به حالت تجافی بنشیند. زمانی که آنان به رکعت سوم ایستادند، آن برای او رکعت دوم است پس باید در آن قرائت کند. پس زمانی که سر از سجده بلند کردند، باید به اندازه تشهدی کوتاه بنشیند سپس قیام کند تا صفوف قبل از اینکه رکوع کنند صاف شود. پس زمانی که بعد از رکعت چهارم نشستند، به حالت تجافی با آنان بنشیند و پس زمانی که امام سلام داد، قیام کند و یک رکعت را ادا کند و تشهد بخواند و سلام دهد و فارغ شود.(8)
از علی علیه السلام روایت است که فرمود: هر که در حالی که امام یک رکعت از نماز مغرب را خوانده و جلو افتاده، درآن نماز وارد شود، بعد از هر رکعت بنشیند.(9)
1) دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
3) ما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانيّ.
4) دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
5) المصدر ج 1 ص 192، و زاد بعده شرحا هذا نصه: يعني عليه السّلام أنّه إذا جلس الامام في الثانية و هي للمسبوق أو له جلس بعدها معه غير متمكن، ثمّ يقوم الامام و يجلس في الثالثة و هي للمسبوق ثانية فليجلس معه و يتشهد التشهد الأول و يقرأ في التي خافت فيها الامام لنفسه مخافتا و هي للمسبوق ثانية، ثمّ إذا سلم الامام قام فأتي بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، و هي له ثالثة، ثمّ يجلس يتشهد التشهد الثاني و يسلم و ينصرف.
6) . دعائم الاسلام 1 : 156
7) . دعائم الاسلام 1 : 191
8) . دعائم الاسلام 1 : 191
9) . دعائم الاسلام 1 : 192
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ صَلَّي رَكْعَتَيْنِ فَاجْعَلْ مَا أَدْرَكْتَ مَعَهُ أَوَّلَ صَلَاتِكَ فَاقْرَأْ لِنَفْسِكَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ إِنْ أَمْهَلَكَ الْإِمَامُ أَوْ مَا أَدْرَكْتَ أَنْ تَقْرَأَ وَ اجْعَلْهُمَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ وَ اجْلِسْ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَلَسَ هُوَ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِي وَ اعْتَدَّ أَنْتَ لِنَفْسِكَ بِهِ أَنَّهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَ تَشَهَّدْ فِيهِ بِمَا تَتَشَهَّدُ بِهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ أَنْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوْ رَكْعَةً إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ تَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ وَ تُسَلِّمُ .
وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا رَكْعَةً فَاجْعَلْهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ فَاجْلِسْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ وَ لَا تَتَشَهَّدْ وَ إِذَا سَلَّمَ فَقُمْ فَابْنِ عَلَي الرَّكْعَةِ الَّتِي أَدْرَكْتَ حَتَّي تَقْضِيَ صَلَاتَكَ(1).
وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ وَ هُوَ فِي الرُّكُوعِ وَ أَمْكَنَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَ إِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّي رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُ وَ لَا يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ(2).
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعاً فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً وَ رَكَعَ مَعَهُ اكْتَفَي بِهَا(3).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَهَا عَنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ مَعَ النَّاسِ قَالَ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ وَحْدَهَا وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ(4).
وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي صَلَاتِهِ فَقَدَّمَهُ قَالَ إِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ أَشَارَ إِلَي مَنْ خَلْفَهُ فَسَلَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ
و از ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام روایت است که فرمود: و زمانی که به امام دو رکعت را خوانده است به او رسیدی، پس آنچه را که به او رسیده ای اول نمازت قرار بده، پس اگر امام مهلت داد، فاتحه الکتاب و سوره را برای خودت قرائت کن، یا هر آنچه را که توانستی قرائت کن، و آن دو را اول نمازت قرار بده. و زمانی که او برای تشهد دوم نشست، با امام بنشین و برای خودت آن را تشهد اول قرار بده و آنچه را که در تشهد اول به آن شهادت می دهی، در آن بخوان. پس وقتی امام سلام داد، تو قبل از اینکه سلام بدهی، اگر نماز ظهر، عصر یا عشای آخر بود دو رکعت، و اگر نماز مغرب بود یک رکعت بخوان، در حالی که در هر رکعت فاتحه الکتاب را قرائت می کنی و سپس تشهد دوم را می خوانی و سلام می دهی.
و اگر به همراه امام یک رکعت را درک کردی، پس آن را اول نمازت قرار بده، پس زمانی که او برای تشهد نشست پس به حالت تجافی بنشین و تشهد نخوان. و زمانی که سلام داد، پس قیام کن و به دنبال رکعتی که به آن رسیدی نمازت را ادامه بده تا پایان گیرد.(5)
از او و از امام صادق علیهما السلام روایت است که فرمودند: زمانی که فرد قبل از اینکه امام به رکوع برود یا اینکه وقتی در رکوع است به او رسید و برایش امکان پذیر است که تکبیر بگوید و قبل از اینکه امام سرش را بلند کند رکوع نماید و چنین کند، پس آن رکعت را درک کرده است. و اگر به او نرسید تا اینکه سر از رکوع بلند کرد، پس باید با او داخل شود و آن رکعت را به حساب نیاورد.(6)
و از علی علیه السلام روایت است که فرمود: هر که به امام، در حالی که در رکوع است برسد، باید یک مرتبه تکبیر بگوید و همراه او رکوع کند به آن اکتفا نماید.(7)
و از جعفربن محمد علیه السلام روایت است که درباره مردی که امام با یک رکعت بر او پیشی گرفته است و زمانی که امام سلام داد، از انجام آن چه که از دست داده است غفلت نمود، پس سلام داد و به همراه مردم روی گرداند فرمود: رکعتی را که از دست داده است به تنهایی بخواند و تشهد بخواند و سلام دهد و فارغ شود.(8)
و از او روایت است که درباره مردی که امام در بخشی از نماز بر او پیشی گرفته است سپس امام در نماز دچار حدث می شود و او را مقدم می دارد، فرمود: زمانی که نماز امام را به اتمام رسانید، به کسانی که پشت سرش هستند اشاره کند، پس آنان خودشان سلام بدهند
وَ انْصَرَفُوا وَ قَامَ هُوَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِعْلَانٍ بِالتَّكْبِيرِ(1).
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ مَكَانَهُ حَتَّي يَقْضِيَ مَنْ سُبِقَ بِالصَّلَاةِ مَا فَاتَهُ(2).
وَ هَذَا عَلَي مَا ذَكَرْنَا مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ وَ التَّوَجُّهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ قَبْلَ الْقِيَامِ مِنْ مَوْضِعِهِ(3)يَقْضِي فِي ذَلِكَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا وَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ يَدْعُو وَ يَتَوَجَّهُ وَ يَتَقَرَّبُ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ(4).
لا يؤم المريض الأصحاء أي المريض الذي يصلي جالسا أو مضطجعا أو لا يمكنه بعض أفعال الصلاة و لا خلاف في عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد قالوا و كذا الجالس بالمضطجع و اختلفوا في إمامة العاري للمكتسي.
و أما الأعمي فاختلف الأصحاب في جواز إمامته و المشهور الجواز بل قال في المنتهي في باب الجماعة و لا بأس بإمامة الأعمي إذا كان من ورائه من يسدده و يوجهه إلي القبلة و هو مذهب أهل العلم لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس و نسب الجواز في الجمعة إلي أكثر أهل العلم و نسب في التذكرة في باب الجمعة اشتراط السلامة من العمي إلي أكثر علمائنا و به أفتي في النهاية و الأصح الجواز.
و ظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز إمامة المقيد المطلقين و صاحب الفالج الأصحاء و المشهور الكراهة إلا مع عدم تمكنهما من الإتيان بأفعال الصلاة.
و المراد بالخادم الخصي و لم أر في سائر الأخبار المنع من إمامته و قال في الذكري تضمن كلام أبي الصلاح أنه لا يؤم الخصي بالسليم و لا نعلم وجهه سواء أريد به التحريم أو الكراهة و المشهور عدم جواز إمامة الخنثي للرجل بل و لا للخنثي لاحتمال كون الإمام امرأة و المأموم رجلا و قيل بالجواز في الأخير و لا خلاف في عدم جواز ائتمام غير الأخرس به و كذا المشهور عدم الجواز في ائتمام
و فارغ شوند. و او برخیزد و بدون اعلان با تکبیر، آنچه را که بر او باقی مانده است به اتمام برساند.(5)
و از او روایت است که فرمود: برای امام شایسته است، زمانی که سلام داد در مکانش بنشیند تا هر آن که در نماز از او عقب افتاده است، آنچه که از دست داده را به جای آورد.(6)
و این بر اساس آن چیزی است که درباره آنچه که در خصوص دعا و توجه بعد از نماز و قبل از برخاستن از مکان خویش به آن امر می شود بیان نمودیم و در آن، هر که چیزی از نماز را دست داده است ادا می کند در حالی که امام در آن دعا می خواند و توجه می کند و به وسیله آنچه که در این باره امر شده است تقرب می جوید.(7)
«مریض بر تندرستان امام نمی شود» یعنی مریضی که نشسته یا به پهلو خوابیده نماز می خواند یا اینکه برخی از اعمال نماز را نمی تواند به جا آورد. و درباره عدم جواز اقتدا کردن فرد ایستاده به نشسته هیچ اختلافی نیست. گویند: و چنین است اقتدای فرد نشسته به فرد به پهلو خوابیده. و درباره امامت برهنه بر جامه پوشیده دچار اختلاف هستند.
و اما در خصوص نابینا، اصحاب درباره جواز امامت او دچار اختلاف هستند و مشهور جواز است. بلکه علامه در المنتهی در باب جماعت گوید: و بر امامت نابینا، زمانی که پشت سر او کسی باشد که او را به سوی قبله راهنمایی و هدایت کند، ایرادی وارد نیست. و این مذهب اهل علم است و در آن اختلافی سراغ نداریم غیر از آنچه که از انس نقل شده است. و جواز آن در جمعه به اکثر اهل علم نسبت داده شده است. و علامه در تذکره در باب جمعه، شرط سلامت از نابینایی را به اغلب علمای ما نسبت داده است و در نهایه بر آن فتوا داده است و صحیح تر، جواز است .
و ظاهر سخن برخی اصحاب، عدم جواز امامت فرد در بند بر افراد آزاد و فرد فلج بر افراد سالم است. و مشهور کراهت آن است مگر در صورت عدم توانایی او بر انجام برخی اعمال نماز.
و مقصود از خادم، اخته شده است و در سایر اخبار منع امامت او را مشاهده نکردم. و شهید در ذکری گوید: کلام ابوصلاح دربردارنده این است که اخته شده بر سالم امام نمی شود و وجه آن را نمی دانیم، چه از آن تحریم را قصد کرده باشد یا کراهت را. و مشهور، عدم جواز امامت خنثی بر مرد و حتی بر خنثی - دوجنسی - است، به احتمال اینکه امام زن باشد و مأموم مرد. و در مورد اخیر به جواز رأی داده شده است. و در مورد عدم جواز اقتدا کردن غیر لال بر لال، هیچ اختلافی نیست. و همچنین است رأی مشهور عدم جواز در اقتدا کردن
المتقن باللاحن و جوزه بعضهم.
و قال في المدارك يستحب صلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم و الصلاة معهم نافلة أو قضاء لِمَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ(1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ وَ يَفْرُغُ ثُمَّ يَأْتِيهِمْ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَي وُضُوءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ(2)عَنْهُ عليه السلام: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ.
قوله و عليهم لعله عليه السلام أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم و كفره و يمكن حمله علي الاستحباب.
قوله عليه السلام و هم في غير المسجد حمل علي عدم البعد المفرط قال في الذكري لو صلي في داره خلف إمام المسجد و هو يشاهد الصفوف صحت قدوته و أطلق الشيخ ذلك و الأولي تقييده بعدم البعد المفرط قال و إن كان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أو يساره و اتصلت الصفوف من المسجد إلي داره صحت صلاتهم انتهي.
و قطع أكثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساء بل قال في التذكرة إنه قول علمائنا أجمع و نقل عن السيد و ابن الجنيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض(3)و نفي عنه البأس في المختلف.
و تدل عليه روايات صحيحة وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام(4)قَالَ:
فرد با قرائت صحیح به فرد با قرائت غیر صحیح است، و برخی از آنان آن را جایز دانسته اند.
و در مدارک گوید: خواندن نماز واجب، نخست در منزل و سپس حضور در جماعت آنان و نماز به همراه آنان به عنوان نافله یا قضاء مستحب است، بر اساس آنچه که ابن بابویه در صحیح از عبدالله بن سنان(5)
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هیچ بنده ای نیست که سر وقت نماز بخواند و از آن فارغ شود سپس نزد آنان آید و به همراه آنان نماز خواند در حالی که او وضو دارد، مگر اینکه خداوند بیست و پنج درجه برای او مکتوب می دارد. و در صحیح از عمر بن یزید(6)
از امام علیه السلام نظیر آن آمده است و در پایان آن افزوده است، پس به آن راغب شوید.
سخن امام علیه السلام «و بر آنان است»، شاید امام علیه السلام آنان را به اعاده نماز به دلیل فسق امامشان و کفر او امر نموده باشد و می توان آن را بر استحباب حمل نمود.
سخن امام علیه السلام «در حالی که آنان در جایی غیر مسجد هستند» بر عدم فاصله زیاد حمل شده است است. شهید در ذکری گوید: اگر در خانه اش پشت سر امام مسجد نماز بخواند در حالی که صفوف را می بیند، اقتدای او صحیح است. و شیخ آن را مطلق ساخته است. و أولی، تقیید آن به عدم فاصله زیاد است. گوید: و اگر حیاط خانه مقابل درب مسجد باشد یا درب مسجد در جانب راست یا چپ آن باشد و صفوف از مسجد تا خانه او به هم پیوسته باشد، نمازشان صحیح است، پایان سخن.
و اغلب اصحاب به جواز امامت زن بر زنان نظر قطعی داده اند. بلکه علامه در تذکره گوید: آن سخن همه علمای ماست. و از سید و ابن جنید نقل شده است که آن دو، امامت زنان را در نوافل، نه فرایض جایز دانسته اند و شیخ در مختلف از آن نفی ایراد کرده است.
و روایات صحیحه ای بر آن دلالت دارد. و در صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام روایت است که گوید:
1) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 265.
2) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 250.
3) كما هو ظاهر الآية الكريمة« وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ» و قد ورد النهي عن امامتهن في الفرائض في غير واحد من الروايات الصحيحة، و أمّا جواز امامتهن في النوافل، فلان النهي عن الاجتماع في النوافل انما اختص الرجال دون النساء.
4) التهذيب ج 1 ص 131، الفقيه ج 1 ص 259، و رويا مثله باسنادهما عن هشام بن سالم عنه عليه السّلام.
5) . فقیه 1 : 265
6) . فقیه 1 : 265
قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَي الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَي مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ.
و أما أنها لا تتقدم و تقف في صفهن فقال في المعتبر علي ذلك اتفاق القائلين بإمامة النساء و تدل عليه روايات.
و قال في المنتهي إذا عرض للإمام وقفة أو خطأ في قراءته فلا يدري ما يقرأ جاز لمن خلفه أن ينبهه و قال في الذكري يفتح المأموم علي الإمام إذا أرتج عليه و ينبهه علي الغلط و اللحن فلو تركه لم يبطل إذا لم يعلم أنه تعمده انتهي و التفصيل الوارد في الخبر غريب.
و في النهاية في حديث الصلاة لا تتخللكم الشياطين كأنها بنات حذف و في رواية كأولاد الحذف هي الغنم الصغار الحجازية واحدتها حذفة بالتحريك قيل هي صغار جرد ليس لها آذان و لا أذناب يجاء بها من حرش اليمن.
وَ رَوَي الشَّيْخُ بِسَنَدٍ(1)فِيهِ ضَعْفٌ عَلَي الْمَشْهُورِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: لَا تَكُونَنَّ فِي الْعَيْكَلِ قُلْتُ وَ مَا الْعَيْكَلُ قَالَ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَكَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الدُّخُولُ فِي الصَّفِّ قَامَ حِذَاءَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ فَإِنْ هُوَ عَانَدَ الصَّفَّ فَسَدَ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ.
لم أر العيكل بهذا المعني في كتب اللغة قال في القاموس اعتكل اعتزل و كمنبر مخبط الراعي و في بعض النسخ بالثاء المثلثة و هو أيضا كذلك ليس له معني مناسب و لا يبعد أن يكون الفسكل بالفاء و السين المهملة و هو بالضم و الكسر الفرس الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل و رجل فسكل كزبرج رذل و كزنبور و برذون متأخر تابع ذكره الفيروزآبادي.
وَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ لِعَلِيٍّ عليه السلام إِنَّ ثَلَاثَةً أَنْتَ آخِرُهُمْ لَأَخْيَارٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لِأَوْلَادِهَا فَسْكَلَتْنِي أُمُّكُمْ أي أخرتني و جعلتني كالفسكل و هو الفرس الذي يجيء في آخر خيل السباق و كانت تزوجت قبله
به او عرض کردم: زن بر زنان امام می شود؟ پاسخ فرمود: خیر مگر بر میت، زمانی که کسی أولی از او نباشد، در میانه آنان در یک صف با آنان می ایستد پس او تکبیر می گوید و آنان تکبیر می گویند، اما او مقدم نمی شود و در صف آنان می ایستد. (2)
پس محقق در معتبر گوید: اتفاق افراد قائل به امامت زنان بر آنان است و روایاتی بر آن دلالت دارد.
علامه در المنتهی گوید: زمانی که برای امام وقفه ای یا خطایی در قرائتش رخ دهد، پس نداند که چه قرائت کند، برای کسی که پشت سر اوست جایز است که او را آگاه سازد. و شهید در ذکری گوید: هر گاه امام در نمازش ماند، مأموم راه بر او می گشاید و او را به غلط و اشتباه آگاه می سازد، پس اگر آن را ترک کند نمازش باطل نمی شود، زمانی که معلوم نشود که او عمداً آن را انجام داده است، پایان سخن. و تفصیل وارده در این خبر غریب است.
و در نهایه در حدیث نماز: شیاطین در میان شما چون بنات حذف نفوذ نکنند. و در روایتی اولاد حذف آمده است. و آن (حذف)، گوسفند کوچک حجازی است و مفرد آن حَذَفه است. گفته شده است، آن اسب کوچکی است که نه گوش دارد و نه دم، و از حُرش یمن آورده می شود.
و شیخ با سندی(3)
که بر اساس رأی مشهور در آن ضعفی است، از جعفر، از پدرش علیهما السلام روایت کرد: امیر مؤمنان فرمود: رسول الله صلیّ علیه و آله فرمود: در عیکل نباش. عرض کردم: عیکل چیست؟ فرمود: اینکه به تنهایی در پشت صفوف نماز بخوانی. پس اگر ورود در صف ممکن نشد، موازی امام بایست برایت کفایت می کند. پس اگر او با صف تضادی داشته باشد، نمازش بر او فاسد شده است.
در کتب لغت عیکل را به این معنا ندیدیم. در قاموس گوید: «اعتکل، عزلت گزید، و بر وزن منبر یعنی سوزن چوپان، و در برخی نسخه ها با ثاء مثلثه است و آن نیز دارای معنای مناسبی نیست و بعید نیست که«الفسکل» باشد با ضمه و کسره و اسبی است که در مسابقه اسبدوانی در آخر اسبان می آید، و «رجل فسکل» بر وزن «زبرج»: رذل، و بر وزن زنبور و بِرذَون یعنی عقب و پیرو، فیروزآبادی آن را ذکر کرده است.
و علامه در نهایه گوید: اسماء دختر عمیس به علی علیه السلام گفت: سه تن که تو آخر آنان هستی از اخیار هستند. پس علی علیه السلام به فرزندان اسماء فرمود: «فسکلتنی أمکم» یعنی مرا به آخر انداخت و مرا مانند فسکل قرار داد. و آن اسبی است که در آخر اسبان مسابقه می آید. او قبل از علی علیه السلام
بجعفر أخيه ثم بأبي بكر انتهي.
و معاندة الصف أن يدخل بينه مع الضيق أو يقف خلفه مع الفرجة و إمكان الدخول من غير مشقة أو الأعم و الأحلام جمع حلم بالكسر و هو العقل و منه قوله تعالي أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا(1)و النهي بالضم العقل أيضا و تعايا أي لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه و لم يطق أحكامه.
و المشهور بين الأصحاب أنه لا تصح الائتمام مع وجود حائل بين الإمام و المأموم يمنع مشاهدته أو مشاهدة من يشاهده و لو بوسائط و ادعوا الإجماع عليه و استثني الأكثر من ذلك ما إذا كان المأموم امرأة فإنه يجوز ايتمامها به مع وجود الحائل لرواية عمار(2)و قوله إلا يكون دونهم سترة أيضا يومئ إلي ذلك و قال ابن إدريس قد وردت رخصة للنساء أن يصلين و بينهن و بين الإمام حائط و الأول أظهر و أصح انتهي و هو أحوط.
فيما يقضي أي فيما يفعله منفردا بعد فراغ الإمام حتي تستوي الصفوف أي لا يطول التشهد يصلي الركعة حمل علي عدم الاستدبار و غيره مما يبطل عمدا و سهوا كما مر.
وَ رَوَي الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ(3)بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ يَكُونُ أَدْنَي الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّي إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ فَكَانَ الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ التَّسْلِيمَ وَ انْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ.
و قال في البيان و لو استنيب المسبوق أومأ إليهم ليتموا بالتسليم و روي أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم و يتم المسبوق صلاته و علل الشهيد الثاني في النفلية
با جعفر برادر او و سپس با ابوبکر ازدواج کرده بود، پایان سخن.
«معاندت صف» این است که با وجود تنگی جا در میان آن وارد شود، یا با وجود جا و امکان ورود بدون مشقت یا اعم از آن پشت صف بایستد. و «احلام» جمع حلم است و آن عقل است و قول خداوند متعال: «أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا»(4){آیا پندارهایشان آنان را به این [موضعگیری] وا میدارد} از آن است و «النُهی» نیز یعنی عقل و« تعایا» یعنی به سوی مقصودش هدایت نشود یا از آن عاجز باشد و توان انجام احکام آن را نداشته باشد.
و مشهور میان اصحاب این است که با وجود مانع میان امام و مأموم که مانع مشاهده امام و یا مشاهده کسی که او را می بیند هر چند با واسطه، اقتدا کردن صحیح نیست و بر آن ادعای اجماع کرده اند و اغلب آنان زمانی که مأموم زن باشد را از آن استثناء کرده اند که به دلیل روایت عمار(5)
اقتدا کردن وی به او با وجود مانع جایز است. و سخن او«ألایکون دونهم سترة» نیز به آن اشاره دارد. و ابن ادریس گوید: اجازه برای نماز خواندن زنان در حالی که میان آنان و امام دیواری است، وارد شده است، و رأی نخست روشن تر و صحیح تر است، پایان سخن. و آن احوط است.
«در آنچه به جای می آورد» یعنی در آنچه که به صورت فرادا بعد از فراغت امام انجام می دهد. «تا صفوف صاف شود» یعنی تشهد را طولانی نسازد. «یصلی الرکعة» بر عدم پشت نکردن و غیر آن که به عمد و سهو - چنانکه گذشت - نماز را باطل می کند حمل شده است.
و شیخ در صحیح از معاویه(6)
بن عمار روایت کرد که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که به مسجد می آید، در حالی که آنان در نماز هستند و امام با یک رکعت یا بیشتر بر او پیشی گرفته است، پس امام عذری پیدا می کند و دست او را در حالی که نزدیک ترین قوم به اوست می گیرد و او را مقدم می کند. فرمود: نماز قوم را به اتمام می رساند سپس می نشیند تا اینکه از تشهد فارغ شوند. سپس با دستش از چپ و راست به آنان اشاره می کند. پس اشاره او به منزله سلام و پایان نماز آنان است؛ و خود آنچه را که از دست داده است یا بر او باقی مانده است، به اتمام می رساند.
و در البیان گوید: و اگر فرد مسبوق (کسی که در رکعت عقب است) نایب امام گردید، به آنان اشاره کند که با سلام دادن، نمازشان را به اتمام برسانند. و روایت شده است که مردی از آنان را مقدم می دارد، پس او بر آنان سلام می دهد و مسبوق نمازش را به اتمام می رساند. و شهید ثانی در نفلیه،
كراهة استنابة المسبوق باحتياجه إلي من يستخلف من يسلم بهم و ربما نسي و قام إلي تمام صلاته فقاموا معه سهوا.
مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ إِنَّكُمْ قَدْ نُسِبْتُمْ إِلَيْنَا كُونُوا لَنَا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا شَيْناً كُونُوا مِثْلَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ عليه السلام فِي النَّاسِ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِيَكُونَ فِي الْقَبِيلَةِ فَيَكُونُ إِمَامَهُمْ وَ مُؤَذِّنَهُمْ وَ صَاحِبَ أَمَانَاتِهِمْ وَ وَدَائِعِهِمْ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ وَ لَا يَسْبِقُوكُمْ إِلَي خَيْرٍ فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ أَحَقُّ مِنْهُمْ بِهِ(1).
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ مَعِي رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام آتِي الْجُمُعَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ائْتِ الْجُمُعَةَ وَ الْجَمَاعَةَ وَ احْضُرِ الْجَنَازَةَ وَ عُدِ الْمَرِيضَ وَ اقْضِ الْحُقُوقَ ثُمَّ قَالَ أَ تَخَافُونَ أَنْ نُضِلَّكُمْ لَا وَ اللَّهِ لَا نُضِلُّكُمْ أَبَداً(2).
الذِّكْرَي، فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله: مَنْ صَلَّي خَلْفَ عَالِمٍ فَكَمَنْ صَلَّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله(3).
شَرْحُ النَّفْلِيَّةِ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَوَي الْفَقِيهُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ بِإِسْنَادِهِ إِلَي الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَائِكِ وَ لَوْ كَانَ عَالِماً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَجَّامِ وَ لَوْ كَانَ زَاهِداً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الدَّبَّاغِ وَ لَوْ كَانَ عَابِداً.
حكم الشهيد رحمه الله باستحباب سلامة الإمام من هذه الصنائع الثلاث و كذا كونه أسيرا أو مكشوف غير العورة خصوصا الرأس و قال الشهيد الثاني المستند أخبار محمولة علي الكراهة و لم أر في بعضها خبرا و كذا حكم باستحباب عدم كونه آدر و الأدرة نفخة في الخصية ثم قال و روي و لا ابنا بأبيه.
کراهت نیابت مسبوق را به احتیاج او به کسی که جانشین او باشد که بر آنان سلام دهد، تعلیل نموده است. و چه بسا فراموش کند و برای تمام کردن نمازش برخیزد و آنان سهواً همراه او برخیزند.
مشکوة الانوار: به نقل از محاسن: عمر بن ابان گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: ای گروه شیعیان! شما به ما منسوب شده اید، زینت و جمال برای ما باشید و زشتی (ما) نباشید. مانند اصحاب علی علیه السلام در میان مردم باشید. اگر مردی از آنان در قبیله باشد، پس حتما باید امام آنان، مؤذن آنان و صاحب امانات و وادیع آنان باشد. از بیماران آنان عیادت کنید و در جنازه های آنان شرکت کنید و در مساجد آنان نماز بخوانید و آنان در خیر بر شما پیشی نگیرند که به خدا سوگند شما از آنان نسبت به آن محق تر هستید.(4)
و عبدالله بن بکیر گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم در حالی که دو مرد با من بودند، پس یکی از آن دو به امام صادق علیه السلام گفت: به جمعه بیایم؟ پس امام صادق علیه السلام به او فرمود: به جمعه و جماعت بیا و در تشییع جنازه حاضر شو، و از مریض عیادت کن و حقوق را ادا کن. سپس فرمود: آیا بیم دارید که شما را گمراه کنیم؟ نه به خدا سوگند، هرگز شما را گمراه نمی سازیم.(5)
ذکری: در حدیثی از نبی اکرم صلیّ الله علیه و آله آمده است که هر که پشت سر عالمی نماز گذارد، بسان کسی است که پشت سر رسول الله صلیّ علیه وآله نماز خوانده است.(6)
شرح نفلیة: شهید ثانی - رحمه الله - گوید: فقیه جعفر ابن احمد قمی در کتاب الامام و المأموم با اسناد به صادق علیه السلام از پدرش، از پدرانش نقل کرده که: رسول الله صلیّ علیه وآله فرمود: پشت سر بافنده، هر چند که عالم باشد، و پشت سر حجّام (حجامت کننده) هر چند که زاهد باشد، و پشت سر دبّاغ هر چند که عابد باشد نماز نخوانید.
شهید - رحمه الله - بر استحباب سلامت امام از این حرفه های سه گانه حکم داده است. و چنین است اسیر بودن او یا مکشوف بودن جایی غیر از عورت او مخصوصاً سر وی. و شهید ثانی گوید: مستند آن، اخباری است که بر کراهت حمل شده است. و من در مورد برخی از آنان روایتی ندیدم. و همچنین است حکم بر استحباب این که باد فتق نداشته باشد، و «أدرة» فتق بیضه است. سپس گوید: و روایت شده است که پسری امام به پدرش نباشد.
الْمُقْنِعُ(1): قَالَ وَالِدِي رحمه الله فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ :
اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِالتَّقَدُّمِ فِي جَمَاعَةٍ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ فَإِذَا كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَ إِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً .
وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَوْلَي بِمَسْجِدِهِ وَ لْيَكُنْ مَنْ يَلِي الْإِمَامَ مِنْكُمْ أُوْلِي الْأَحْلَامِ وَ التُّقَي وَ إِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا فَقَوِّمُوهُ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ عَلَي غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ خَرَجَتْ مِنْكَ رِيحٌ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَسَلِّمْ فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ وَ قَدِّمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ وَ تَوَضَّأْ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ .
وَ سَبِّحْ فِي الْأُخْرَاوَيْنِ إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثاً ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ .
وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ تَتَّقِي سَوْطَهُ وَ سَيْفَهُ وَ شَنَاعَتَهُ عَلَي الدِّينِ فَصَلِّ خَلْفَهُ عَلَي سَبِيلِ التَّقِيَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ أَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ وَ اقْرَأْ لَهَا غَيْرَ مُؤْتَمٍّ بِهِ فَإِنْ فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَهُ فَبَقِّ مِنْهَا آيَةً وَ اذْكُرِ اللَّهَ فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَاقْرَأِ الْآيَةَ وَ ارْكَعْ بِهَا وَ إِنْ لَمْ تَلْحَقِ الْقِرَاءَةَ وَ خَشِيتَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقُلْ مَا حَذَفَهُ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ ارْكَعْ.
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْعِلَّةِ الْأَصِحَّاءَ وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْقَيْدِ الْمُطْلَقِينَ وَ لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَي فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَي الْقِبْلَةِ وَ لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ.
وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَا أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ .
فَإِذَا صَلَّي رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ وَ قَالَ الْآخَرُ بَلْ أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ فَإِنَّ صَلَاتَهُمَا تَامَّةٌ وَ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ آتَمُّ بِكَ وَ قَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ أَنَا كُنْتُ آتَمُّ بِكَ فَلْيَسْتَأْنِفَا-(2)
و لا أقل من أنّه يجب في صدق المتابعة أن يأخذ الامام في التكبيرة الاحرامية ثمّ يكبر المأموم، و لو فرضنا أنهما كبرا معا في آن واحد و أراد كل منهما الإمامة لبطلت صلاتهما لعدم المتابعة.
علي أنّه كيف يتصور المسألة، و الحال أنّه لا يركع المأموم الا بعد ركوع امامه و لا يرفع رأسه الا بعد رفعه، و هكذا في سائر الافعال، و لا أقل من أن يأخذ أحدهما بالركوع أو السجود ثمّ يتبعه الآخر، و حينئذ يكون الأول اماما و الآخر التابع مأموما.
هذا إذا فرضنا المسألة في الصلوات الاخفاتية حيث لا يتبين القراءة علي فتوي القدماء من عدم جواز اسماع غيره حتّي من علي جوانبه كما هو المختار، و أمّا إذا فرضنا المسألة في الصلوات الجهرية، حيث يجب القراءة فيها جهرا، أو كانت الصلوات اخفاتية و أفتينا علي مبني المتأخرين بوجوب اسماع القراءة حتّي في الاخفاتية لئلا تكون حديث نفس( الا أنّه لا يتجهور المصلي بصوته، فرقا بين الجهرية و الاخفاتية) فموهومية فرض المسألة أوضح و أوضح سواء ادعي كل منهما الإمامة أو المأمومية.
علي أنك قد عرفت من سنة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله ان علي المأموم الواحد أن يقف من يمين الامام في صفه، و لو جهل المأموم بذلك أخذ الامام بيده و أقامه عن يمينه رغبة في سنة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و حينئذ لو أغمضنا عن سائر الاشكالات الواردة في فرض المسألة، لوجب أن نقول بأن الامام هو الذي كان في اليسار، الا أن يكون الامام و المأموم كلاهما جاهلين بحكم السنة و الاحكام المبتلي بها، فعلي هذا الإمام و المأموم و علي اسلامهما السلام.
المقنع: پدرم - رحمه الله - در نامه اش برای من، نوشت: ای پسرم، آگاه باش که مناسب ترین مردم به تقدم در جماعت، قاری ترین آنان برای قرآن است. پس زمانی که در قرائت برابر شدند، پس فقیه ترین آنان، و اگر در فقه برابر باشند جلو ترین آنان از نظر هجرت، و اگر در هجرت برابر بودند، پس مسن ترین آنان، پس اگر در سن برابر بودند، پس زیبا ترین آنان از نظر چهره.
و صاحب مسجد بر مسجدش اولی است. و باید کسانی از میان شما که پشت سر امام قرار می گیرند، صاحبان عقل و تقوا باشند. و اگر امام فراموش کرد یا دچار لکنت شد، پس او را اصلاح کنید. و اگر به یادآوردی که وضو نداری، یا بادی از تو خارج شد یا موردی غیر آن که وضو را باطل می سازد، پس در هر حالتی از نماز که بودی سلام بده و مردی را مقدم کن که ادامه نماز را بر مردم پیشنماز شود و وضو بگیر و نمازت را اعاده کن.
و اگر در دو رکعت آخر امام بودی یا مأموم، تسبیح بگو. سه مرتبه می گویی: سبحان الله، الحمد الله، لاإاله إلّا الله و الله اکبر، سپس تکبیر بگو و رکوع کن.
و بدان که جایز نیست نماز بخوانی مگر پشت سر دو مرد، یکی از آن دو کسی است که به دین او و پرهیز کاری او اطمینان داری، و دیگری کسی که از تازیانه، شمشیر، و قباحت او بر دین خوف داری، پس از راه تقیه و مدارا نماز بخوان و برای خودت اذان و اقامه بگو و در آن قرائت کن، در حالی که به او اقتدا نکرده ای. پس اگر قبل از او از قرائت سوره فارغ شدی، پس آیه ای از آن را باقی بگذار و خدا را ذکر کن و زمانی که امام رکوع کرد، پس آیه را قرائت کن و با امام رکوع کن. و اگر به قرائت ملحق نشدی و بیم داری که امام رکوع کند، پس آنچه را که او از اذان و اقامه حذف کرده است را بگو و رکوع کن.
و امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: بیمار بر افراد سالم امام نمی شود. و فرد در بند بر افراد آزاد امامت نمی کند، و نابینا در صحرا امام نمی شود مگر اینکه او را به سوی قبله هدایت کنند و بنده امامت نمی کند مگر بر اهل خویش.
و از صادق علیه السلام سؤال شد: کمترین چیزی که جماعت می شود چیست؟ فرمود: یک مرد و یک زن.
زمانی که دو مرد نماز خواندند، پس یکی از آن دو گوید: من امام تو بودم و دیگری گوید: بلکه من امام تو بودم، پس نماز آنان تمام است. و زمانی که یکی از آن دو بگوید: به تو اقتدا کرده ام و دیگری بگوید: نه، بلکه من به تو اقتدا کرده ام، پس باید هر دو نماز را از سر بگیرند.
1) المقنع: 34- 36، ط الإسلامية.
2) روي هذا بسند ضعيف بالسكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام، و مع ضعف سنده لا يصحّ فرض المسألة كذلك، فان الماموم يجب أن يتابع الامام في صلاته، يكبر بعد تكبيرته بالاحرام فيصح دخول الامام في الصلاة و يتم كونه مصليا حتّي يجعل اماما و قدوة، و الا فالذي لم يدخل بعد في الصلاة كيف يقتدي به؟
وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ وَ لَا يَؤُمُّ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَ .
وَ إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَاخْتَصَصْتَ نَفْسَكَ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَقَدْ خُنْتَ الْقَوْمَ-(1)
ترجمه نشده
و جایز نیست که ولد الزنا امام شود. و ایرادی ندارد که صاحب تیمم بر صاحبان وضو امام شود. و فرد فلج بر افراد سالم امام نمی شود، و اعرابی بر مهاجر امامت نمی کند.
و زمانی که پیشنماز قومی شدی و فقط برای خودت دعا کنی، پس بر قوم خیانت کرده ای.
1) في المصدر: و إذا صليت بقوم فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم، فان النبيّ صلّي اللّه عليه و آله قال: من صلي بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خان القوم، و الظاهر تصحيف الكلام في نسخة المؤلّف، فان الحديث الذي رواه عن النبيّ صلّي اللّه عليه و آله فقد رواه مرسلا في الفقيه أيضا ج 1 ص 260، بهذه الصورة و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 333.
فَإِذَا صَلَّي الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَأَصَابَهُ رُعَافٌ(1)فَإِنَّهُ يَتَقَدَّمُ وَ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ فَلْيُسَلِّمُوا وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ .
فَإِنْ خَرَجَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ مِنْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ شَخْصٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَي الْكُوفَةِ أُخْبِرُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِمْ .
وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْتَ مُتَوَشِّحٌ وَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّفِّ الثَّانِي وَ وَجَدْتَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَلَلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ فَتُتِمَّهُ .
وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ عَلَي الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يُسَبِّحُوا يَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ إِذَا كُنْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُسَبِّحَ مِثْلَ تَسْبِيحِ الْقَوْمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ عَلَي الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقْرَءُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ .
وَ رُوِيَ أَنَّ عَلَي الْقَوْمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ يَسْتَمِعُوا إِلَي قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَ إِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا سَبَّحُوا وَ عَلَيْهِمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ أَنْ يُسَبِّحُوا وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَ(2).
إنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لأن بعضه رواية و بعضه مضامين الروايات المعتبرة و قوله و إذا صلي رجلان إلي آخره مضمون رواية السكوني(3)عن الصادق عليه السلام و عمل بها الأصحاب فضعفها منجبر به و استشكل بعض المتأخرين
زمانی که امام یک یا دو رکعت را خواند [و دچار خون دماغ شد] پس او مقدم می شود و نماز را بر آنان به اتمام می رساند. پس زمانی که نماز قوم کامل شد به آنان اشاره می کند. پس باید سلام دهند، و او قیام می کند و بقیه نمازش را به اتمام می رساند.
اگر قومی از خراسان یا یکی از جبال خارج شوند و شخصی بر آنان امامت کند و چون به کوفه برسند با خبر شوند که او یهودی است؛ اعاده چیزی از نماز بر آنان نیست .
و جایز نیست در حالی که متوشح هستی بر قوم امام شوی. و زمانی که پشت سر امام در صف دوم هستی و در صف اول خللی می بینی، ایرادی ندارد که به سوی آن گام برداری و آن را کامل سازی.
و زمانی که امام بودی، پس بر توست که در دو رکعت اول قرائت کنی و بر کسانی که پشت سر تو هستند لازم است که تسبیح کنند و بگویند: سبحان الله و الحمدلله و لاإله إلاالله و الله اکبر. و زمانی که تو در دو رکعت آخر هستی، پس بر توست که مانند تسبیح قوم در دو رکعت اول تسبیح بگویی و بر کسانی که پشت سر تو هستند لازم است که فاتحه الکتاب را قرائت کنند.
و روایت شده است که بر قوم است که در دو رکعت اول قرائت امام را گوش کنند و زمانی که در نمازی باشد که در آن قرائت بلند ادا نمی شود، تسبیح بگویند. و بر آنان است که در دو رکعت آخر تسبیح بگویند، و این نزد من پسندیده تر است.(4)
این سخن را با وجود طولانی بودن آن فقط به این علت ذکر کردیم که بخشی از آن روایت است و بخشی از آن مضمون روایات معتبر است. و این سخن او «و زمانی که دو مرد نماز می خوانند تا پایان آن»، مضمون روایت سکونی(5)از امام صادق علیه السلام است و اصحاب بر اساس آن عمل نموده اند، پس ضعف آن با این جبران می شود. و برخی از متأخران با چند وجه
1) ما بين العلامتين سقط من أصل المؤلّف كمطبوعة الكمبانيّ، و لما أبهم فرض المسألة بسقوطه، ضرب المؤلّف علي قوله« صلي» و جعل بدله« سبق»، كما في الكمبانيّ، و مع ذلك لم يرتفع الإبهام.
2) المقنع: 34- 36 ط الإسلامية.
3) التهذيب ج 1 ص 261، الكافي ج 3 ص 374، الفقيه ج 1 ص 250.
4) . المقنع : 34 – 36
5) . تهذیب 1 : 261، کافی 3 : 374، فقیه 1 : 250
في الحكم الثاني بوجوه و لعل هذه الرواية مع قبول قدماء الأصحاب و الحكم بصحتها و العمل بها يكفي لإثباته.
اعلم أنه يستحب إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما و هو متفق عليه بين الأصحاب و تدل عليه روايات كثيرة.
و من صلي الفريضة جماعة فوجد جماعة أخري ففي استحباب الإعادة تأمل و تردد فيه العلامة في المنتهي و حكم باستحبابها في الذكري و الترك أحوط و أولي.
و يجوز اقتداء كل الفرائض بالأخري أداء و قضاء و استثناء الصدوق العصر بالظهر لم يظهر لنا وجهه و لو صلي اثنان فرادي ففي استحباب الصلاة لهما جماعة وجهان أحوطهما المنع و لو بادر المأموم في الأفعال قبل الإمام(1)فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو سهوا فإن كان الرفع من الركوع فالمشهور بين الأصحاب أنه يستمر و ظاهر بعضهم البطلان و ظاهر المفيد أنه يعود إلي الركوع حتي يرفع رأسه مع الإمام و القول بالتخيير لا يخلو من قوة و لعل العود أولي و لو كان الرفع من السجود عمدا ففيه الأقوال الثلاثة و لعل العود إلي السجود أقوي و إن كانت في رفع الرأس من الركوع و السجود سهوا فالمشهور وجوب العود و قيل بالاستحباب و الأول أحوط.
و لو ترك الناسي العود علي القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان و الأحوط الإعادة بعد الإتمام و إن كانت المبادرة في الركوع أو السجود فإن كان الإمام لم يفرغ من القراءة الواجبة فالظاهر بطلان صلاته و إن كان بعدها إثم.
بر حکم دوم اشکال وارد کرده اند و شاید این روایت با قبول قدمای اصحاب، و حکم بر صحت آن، و عمل به آن، برای اثبات آن کافی باشد.
آگاه باش که اعاده نماز فرادا به صورت جماعت، چه امام باشد چه مأموم مستحب است، و اصحاب بر آن توافق دارند و روایات بسیاری بر آن دلالت دارد .
و هر که فریضه را به جماعت بخواند، پس جماعت دیگری بیابد، در استحباب اعاده جای تأمل است. و علامه در المنتهی در آن تردید نموده است. و در ذکری بر استحباب آن حکم داده است و ترک آن احوط و اولی است.
و اقتدا کردن در همه فرائض به فریضه دیگر به صورت اداء و قضاء جایز است، و وجه استثنا ساختن اقتدای عصر به ظهر توسط صدوق، برای ما روشن نشده است. و اگر دو نفر به صورت فرادا نماز بخوانند، پس در استحباب نماز جماعت برای آن دو، دو وجه وجود دارد و احوط در آن دو، منع است. و اگر مأموم قبل از امام به افعال (نماز) مبادرت ورزد، از دو حالت بیرون نیست: یا به عمد است یا به سهو. پس اگر بلند شدن از رکوع باشد، مشهور میان اصحاب این است که او ادامه دهد، و ظاهر برخی از آنان بطلان است و ظاهر قول مفید این است که او به رکوع بازگردد تا سرش را به همراه امام بلند کند و قول به تخییر، خالی از قوت نیست، و شاید بازگشتن اولی باشد. و اگر بلند شدن عمدی از سجده باشد، درباره آن سه نظر وجود دارد، و شاید بازگشت به سجده اقوی باشد. و اگر بلند کردن سر از رکوع و سجده سهوی باشد، پس مشهور، وجوب بازگشت است و به استحباب نیز نظر داده شده است و نظر اول احوط است.
و اگر از روی فراموشی بازگشت را ترک کند، براساس رأی بر وجوب، در بطلان نماز او دو وجه وجود دارد: و احوط، اعاده بعد از اتمام است. و اگر مبادرت به رکوع یا سجود باشد، پس اگر امام از قرائت واجب فارغ نشده باشد، ظاهر، بطلان نماز او است و اگر بعد از آن باشد، گناه کرده است.
1) يجب علي المصلي ادامة الايتمام و المتابعة حتّي يسلم الامام، لكون الجماعة واجبة بالسنة علي ما عرفت، و علي هذا لو تقدم علي الامام عند الركوع و السجود و الرفع منهما عمدا فلا ريب في بطلان صلاته كالذي يترك القراءة عمدا في صلاته، و أمّا إذا كان لعلة أو عذر فأراد الانفراد فلا بأس علي ما مر.
و في بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون لا تبطل الصلاة و لا الاقتداء و ظاهر المبسوط البطلان و المسألة لا تخلو من إشكال و الاحتياط في الإتمام و الإعادة.
و لو كان ذلك سهوا ففيه وجهان أحدهما أنه يرجع و هو المشهور بين المتأخرين و الآخر أنه يستمر و بعض الروايات المعتبرة يدل علي الرجوع لكنها مختصة بالركوع و بمن ظن ركوع الإمام لا الساهي و في السجود الرجوع و الإعادة أحوط.
قد سبق بعض الأحكام في الباب السابق و عدم قبول صلاة من يؤم القوم و هم له كارهون في باب من لا تقبل صلاته و ستأتي أحكام المرأة في باب أحكامها.
و در بطلان نماز دو قول وجود دارد، پس متأخرین گویند: نه نماز باطل می شود و نه اقتدا. و ظاهر مبسوط، بطلان است و این مسأله خالی از اشکال نیست، و احتیاط در اتمام و اعاده است.
و اگر آن سهوی باشد، پس در آن دو وجه وجود دارد: یکی از آن دو این است که بازگردد و آن نظر مشهور میان متأخران است، و دیگر اینکه ادامه دهد. و برخی از روایات معتبر بر رجوع دلالت دارد اما آنها مختص رکوع و کسی است که گمان کند امام رکوع کرده است، نه فرد سهو کننده. و در سجود، رجوع است و اعاده احوط است.
برخی از احکام در باب سابق، و عدم قبول نماز کسی که بر قوم امام می شود، در حالی که آنان از او اکراه دارند، در باب کسی که نمازش پذیرفته نمی شود، گذشت. و احکام زن در باب احکام او به زودی ذکر خواهد شد .
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا بِخِمَارٍ(1).
المراد بالجارية الصبية الحرة و حيضها كناية عن بلوغها لتلازمهما في تلك البلاد غالبا و لكونه من علاماته.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ قَدْرُ مَا تُسْمَعُ(2).
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تُسْمَعُ قِرَاءَتُهَا(3)
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدُ وَ الْقُنُوتُ وَ الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَا عَلَي الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ(4).
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَي مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلَاةَ الزَّوَالِ وَ الْكُسُوفِ مَا عَلَي الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ(5).
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَي جَنْبِهَا فَيَبْكِي وَ هِيَ قَاعِدَةٌ
قرب الإسناد: علی علیه السلام فرمود: زمانی که دختر دچار حیض شد، پس نماز نخواند مگر با روبند.(6)
منظور از جاریه دخترک آزاد است. و حیض او کنایه از بلوغ اوست به دلیل ملازمت آن دو (بلوغ و حیض) در آن بلاد به صورت اغلب، و به دلیل اینکه حیض از نشانه های بلوغ است.
قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش روایت کرد: از او درباره زنی سؤال کردم که بر زنان امام می شود، حد بالا بردن صدایش در قرائت چیست؟ فرمود: به اندازه ای که شنیده شود.(7)
گوید:
از او درباره زنان سؤال کردم که آیا جهر در قرائت در فریضه و نافله بر آنان لازم است؟ فرمود: خیر، مگر اینکه زنی باشد که بر زنان امامت می کند، پس به اندازه ای که قرائتش شنیده شود، بلند ادا کند.(8)
و از او درباره زنان سؤال کردم که آیا خواندن نماز، تشهد، قنوت، و گفتن آنچه که بر مردان در نماز ظهر و نماز شب لازم است، بر آنان است؟ فرمود: بله.(9)
و از او درباره زنان سؤال کردم که آیا از میان آنان، بر کسانی که نماز نافله، نماز شب، نماز ظهر و کسوف را می داند، آنچه که بر مردان است، بر آنان نیز هست؟ فرمود: بله.(10)
و از او درباره زنی سؤال کردم که در نماز فریضه است و فرزندش در کنارش است. پس فرزند گریه می کند، در حالی که آن زن نشسته است؛
1) قرب الإسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف، و المراد بالخمار هي الشملة كانت تلبسها المرة كالرداء فوق ثوب شعارها: يشد أزرارها عند جيبها و يدليها علي كتفها و عضديها الي أن يستر ساعديها، و هو الذي قال اللّه عزّ و جلّ:« وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلي جُيُوبِهِنَّ» علي ما عرفت في ج 83 ص 179.
2) قرب الإسناد ص 132 ط نجف، باب ما تجب علي النساء في الصلوات.
3) قرب الإسناد ص 133.
4) قرب الإسناد ص 133.
5) قرب الإسناد ص 133.
6) . قرب الإسناد : 66 ، 87
7) . قرب الإسناد : 132
8) . قرب الإسناد : 133
9) . قرب الإسناد : 133
10) . قرب الإسناد : 133
هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِي حَجْرِهَا وَ تُسْكِتَهُ وَ تُرْضِعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ(1).
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ(2)
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَاصِيَةِ لِزَوْجِهَا هَلْ لَهَا صَلَاةٌ وَ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِيَةً حَتَّي يَرْضَي عَنْهَا(3).
يدل علي جواز إمامة المرأة للنساء بل استحبابها كما هو المشهور و علي استحباب جهرها بالقراءة بقدر ما تسمع المأمومات و لعله محمول علي عدم سماع الأجانب من الرجال و علي جواز لبس الحرير للنساء و ظاهره حالة الصلاة أو ما يشملها و قد مر الكلام فيه و في صلاة المرأة الناشزة و أنها محمولة علي عدم القبول لا عدم الإجزاء علي المشهور إذ لا خلاف في إجزاء صلاتها آخر الوقت مع أنه لم يتعرض لحال الصلاة بل قال إنها عاصية فهو يومئ إلي صحة صلاتها.
الْخِصَالُ،: فِيمَا أَوْصَي بِهِ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله عَلِيّاً يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَي النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ(4).
وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: لَيْسَ عَلَي النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ إِذَا قَامَتْ فِي صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَيْهَا وَ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَي صَدْرِهَا وَ تَضَعُ يَدَيْهَا فِي رُكُوعِهَا عَلَي فَخِذَيْهَا وَ تَجْلِسُ إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ وَ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ وَ إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ جَلَسَتْ ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَي الْقِيَامِ وَ إِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَيْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ إِذَا سَبَّحَتْ عَقَدَتْ عَلَي الْأَنَامِلِ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ .
وَ إِذَا كَانَتْ لَهَا إِلَي اللَّهِ حَاجَةٌ صَعِدَتْ فَوْقَ بَيْتِهَا وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ وَ كَشَفَتْ رَأْسَهَا إِلَي
آیا برای او صحیح است که او را بگیرد و در دامنش بنشاند و او را ساکت کند و شیر دهد؟ فرمود: ایرادی ندارد.(5)
و درباره دیبا سؤال کردم که آیا پوشیدن آن برای زنان صحیح است؟ فرمود: ایرادی ندارد.(6)
و از او درباره زن عصیان گر بر شوهر سؤال کردم که آیا نمازش صحیح است و حالش چگونه است؟ فرمود: پیوسته گناهکار است تا زمانی که شوهرش از او راضی گردد.(7)
خبر بر جواز امامت زن بر زنان و بلکه بر استحباب آن چنانکه نظر مشهور است، و بر استحباب ادای بلند قرائت به اندازه ای که زنان مأموم بشنوند دلالت دارد. و شاید آن، بر [شرط] نشنیدن مردان بیگانه حمل می شود. و بر جواز پوشیدن حریر توسط زنان دلالت دارد و ظاهر آن در حالت نماز یا آنچه که شامل آن می شود است و سخن در این مورد، و در مورد نماز زن ناشزه و اینکه بر اساس قول مشهور بر عدم قبول و نه بر عدم إجزاء حمل می شود گذشت، زیرا درباره إجزای نماز او در آخر وقت اختلافی وجود ندارد، علاوه اینکه روایت به حالت نماز نپرداخته است بلکه گوید: او عصیان گر است، پس اشاره به صحت نماز او دارد .
خصال: در آنچه که نبی اکرم صلیّ علیه و آله به علی علیه السلام وصیت فرمود: ای علی، نه جمعه و جماعت بر زنان است و نه اذان و نه اقامه.(8)
و نیز از خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: نه اذان واقامه بر زنان است و نه جمعه و جماعت. و هنگامی که زن به نماز ایستاد، دو پایش را به هم بچسباند و دستانش را بر سینه هایش قرار دهد، در حالی که در رکوع آنها را بر روی ران هایش قرار می دهد. و زمانی که قصد سجده کرد بنشیند و در حالت چسبیده به زمین سجده کند و زمانی که سرش را از سجده بلند کرد بنشیند و سپس برای قیام برخیزد، و زمانی که برای تشهد نشست، دو پایش را بلند کند و ران هایش را به هم بچسباند، و زمانی که تسبیح می گوید با سر انگشتان بشمارد، زیرا از سر انگشتان نیز [در قیامت] سؤال می شود.
و زمانی که حاجتی از خداوند داشته باشد، بر بام خانه اش بالا رود و دو رکعت نماز بخواند و سرش را به سوی
السَّمَاءِ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا وَ لَمْ يُخَيِّبْهَا .
وَ إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِيَ فِي صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ بِيَدَيْهَا وَ الرَّجُلُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَي الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَي الرِّجَالِ وَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا مَعَ الرَّجُلِ قَامَتْ خَلْفَهُ وَ لَا تَقُمْ بِجَنْبِهِ(1).
تمام الخبر في كتاب النكاح(2).
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِيسَي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَسْمَعُ أَذَانَ الْقَبِيلَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَ إِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي قَالَ لِلرِّجَالِ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ قَالَ لِلنِّسَاءِ وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ .
قَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لَا تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا وَ تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَي صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَي فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تُطَأْطِئَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا وَ إِذَا جَلَسَتْ فَعَلَي أَلْيَتَيْهَا لَيْسَ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ إِذَا سَقَطَتْ إِلَي السُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسٍ ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ رَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذَا نَهَضَتِ انْسَلَّتِ انْسِلَالًا لَا تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوَّلًا(3).
قوله عليه السلام لأن الله تبارك و تعالي قال لعله تعليل لأصل اللزوم
آسمان بلند کند. زمانی که او چنین کند، خداوند او را استجابت می کند و ناامید نمی سازد.
و زمانی که زن در حالی که در نماز است حاجتی داشته باشد، دستانش را به هم بزند. و مرد در حالی که در نماز است، با سرش یا با دستش اشاره می کند و تسبیح می گوید. و برای زن جایز نیست که بدون حجاب نماز بخواند مگر اینکه کنیزی باشد که بدون حجاب و با سر برهنه نماز می خواند. و برای زن، پوشیدن دیبا و حریر در غیر نماز و احرام جایز است، و آن برای مردان حرام است مگر در جهاد. و جایز است که زن انگشتر طلا به دست کند و با آن نماز بخواند، و آن برای مردان حرام شده است. و زمانی که زن به تنهایی همراه مردی نماز می خواند، پشت سر او بایستد و در کنار او نایستد.(4)
خبر به صورت کامل در کتاب نکاح آمده است.(5)
علل الشرایع: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به او عرض کردم: بر زن اذان و اقامه لازم است؟ پس فرمود: اگر اذان قبیله را می شنود، پس بر او چیزی نیست، و در غیر این صورت، چیزی بیشتر از شهادتین بر او نیست، زیرا خداوند تبارک و تعالی به مردان فرمود: {و نماز را بر پا دارید.} و به زنان فرمود:{و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستادهاش را فرمان برید.} سپس فرمود: زمانی که زن در نماز ایستاد، پاهایش را جمع کند و میان آن دو فاصله ایجاد نکند و دستانش را به سینه اش در محل پستان هایش بچسباند. پس زمانی که رکوع می کند، دستانش را بالای زانوانش بر روی رانهایش قرار دهد تا خیلی سرش را خم نکند که باسنش بالا بیاید. و چون می نشیند، پس بر روی باسن هایش بنشیند، و نه چنان که مرد می نشیند. و زمانی که برای سجده پایین می رود، قبل از دست ها با زانوان شروع به نشستن کند، سپس در حالت چسبیده به زمین سجده کند. پس زمانی که در جلوس است، ران هایش را به هم بچسباند و زانوانش را از زمین بلند کند و زمانی که برمی خیزد، صاف بلند شود یعنی ابتدا باسنش را بلند نکند.(6)
سخن امام علیه السلام «زیرا خداوند تبارک و تعالی فرمود:» شاید بطور اجمال، تعلیلی باشد برای اصل لزوم نماز
علي المرأة في الجملة أو المعني أن الله تعالي إنما أمر الرجال و النساء بالصلاة و لم يأمرهم بالإقامة فهي سنة و الأذان و الإقامة غالبا للإعلام فلذا اختصا بالرجال و التطأطؤ التطأمن و الانخفاض يقال طأطأ رأسه فتطأطأ لاطئة أي لاصقة و في النهاية فيه فانسللت بين يديه أي مضيت و خرجت بتأن و تدريج و هذا الخبر مذكور في الكافي و التهذيب(1)بسند صحيح و عليه عمل الأصحاب و الظاهر هنا أيضا محمد بن عيسي مكان عيسي بن محمد فيكون صحيحا أيضا قال في الذكري قال أكثر الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة إلا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها و هو ما رواه الكليني بإسناده إلي زرارة ثم أورد هذا الخبر فقال و هذه الرواية موقوفة علي زرارة لكن عمل الأصحاب عليها.
كونها موقوفة لا تضر فإنه معلوم أن مثل زرارة لا يقول مثل هذا إلا من رواية مع أنها في العلل ليست كذلك ثم قال رحمه الله و في التهذيب فعلي أليتيها كما يقعد الرجل بحذف ليس و هو سهو من الناسخين لأن الرواية منقولة من الكافي و لفظة ليس موجودة فيه و لا يطابق المعني أيضا إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها و ترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك.
و قوله فإذا ركعت وضعت إلخ يشعر بأن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال و يمكن أن يكون الانحناء مساويا و لكن لا تضع اليدين علي الركبتين حذرا من أن تطأطئ كثيرا بوضعهما علي الركبتين و تكون بحالة يمكنها الوضع.
مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَي بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: ثَمَانِيَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّي يَرْجِعَ إِلَي مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ
بر زن. یا معنا این باشد که خداوند متعال مردان و زنان را فقط به نماز امر فرموده است و آنان را بر اقامه امر نکرده است، پس آن سنت است و اذان و اقامه غالباً برای اعلام است، پس بدین جهت به مردان اختصاص یافته است. «والتطأطأ» یعتی تطأمن و پایین آوردن. گفته می شود «طأطأرأسه فتطأطأ». «لاطئه» یعنی چسبیده.
و در نهایه آمده است: در آن است «فانسللت بین یدیه» یعنی گریختم و به آرامی و آهستگی خارج شدم. و این خبر در کافی و تهذیب(2)
با سندی صحیح آمده است و اصحاب بر اساس آن عمل کرده اند. و ظاهراً اینجا نیز محمد بن عیسی به جای عیسی بن محمد است، پس آن نیز صحیح است. شهید در ذکری گوید: اغلب اصحاب گویند: زن در نماز مانند مرد است، جز در مواردی که خبر زراره اکثر آن را شامل شده است. و این چیزی است که کلینی با اسناد به زراره آن را روایت کرده است، سپس این خبر را آورده است، پس گوید: و این روایت از زراره نقل شده است اما اصحاب بر اساس آن عمل نموده اند.
موقوف بودن خبر بر زراره ضرری ندارد، زیرا معلوم است که امثال زراره چنین چیزی نمی گوید مگر از طریق روایت، با اینکه در علل الشرایع چنین نیست، سپس گوید: و در تهذیب «پس بر روی باسن هایش، چنانکه مرد می نشیند» با حذف «لیس» آمده است و آن غفلتی از جانب نسخه پردازان است؛ زیرا روایت از کافی نقل شده است و لفظ «لیس» در آن موجود است، و با معنی نیز هماهنگی ندارد، زیرا نشستن زن مانند نشستن مرد نیست، زیرا زن در نشستن، ران هایش را به هم می چسباند و زانوانش را از زمین بلند می کند، برخلاف مرد که تورّک می کند.
و قول او: «پس زمانی که رکوع کرد، قرار دهد» تا پایان، بیانگر این است که رکوع زن کم انحناتر از رکوع مردان است. و ممکن است که انحنا برابر باشد اما دستانش را برای اجتناب از اینکه با قرار دادن آن ها بر روی زانوها خیلی خم شود، آن ها را بر روی زانوها قرار ندهد و بر حالتی باشد که برایش ممکن است.
معانی الاخبار: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هشت تن نمازشان مقبول نیست: بنده فراری تا اینکه نزد صاحب خویش بازگردد، زن نافرمان از شوهر در حالی که بر او خشمگین است، مانع
الزَّكَاةِ وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ وَ الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ الزِّنِّينُ .
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الزِّنِّينُ قَالَ الرَّجُلُ يُدَافِعُ الْغَائِطَ وَ الْبَوْلَ .
وَ السَّكْرَانُ فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِيَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ(1).
المحاسن، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: مثله(2).
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: الْمَرْأَةُ إِذَا قَامَتْ إِلَي صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَيْهَا وَ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَي صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَي فَخِذَيْهَا وَ لَا تَتَطَأْطَأُ كَثِيراً لِأَنْ لَا تُرْفَعَ عَجِيزَتُهَا فَإِذَا سَجَدَتْ جَلَسَتْ ثُمَّ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا أَرَادَتِ النُّهُوضَ تَقُومُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا فَإِذَا قَعَدَتْ بِالتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَيْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا(3).
الهداية،: مثله(4).
مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: يَعِظُ أَهْلَهُ وَ نِسَاءَهُ وَ هُوَ يَقُولُ لَهُنَّ لَا تَقُلْنَ فِي سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ فَإِنْ كُنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحْسَنَ عَمَلًا مِنْكُنَ(5).
الذِّكْرَي، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا.
وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا.
زکات ، تارک وضو، دختر بالغی که بدون حجاب نماز می خواند. و امام قومی که بر آنان پیشنماز می شود در حالی که آنان از او اکراه دارند و زنین.
گفتند: یا رسول الله، زنین چیست؟ فرمود: مردی که در مقابل غائط و بول مقاومت می کند، و شخص مست. پس این هشت تن نمازشان پذیرفته نمی شود.(6)
محاسن: نظیر این روایت از برخی اصحاب ما، از امام صادق علیه السلام روایت شده است.(7)
فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: زن زمانی که به نماز ایستاد، پاهایش را به هم بچسباند و دستانش را در در محل پستانهایش بر روی سینه قرار دهد. پس زمانی که رکوع می کند، دستانش را بر روی ران هایش قرار دهد و بسیار خم نشود تا کفلش بلند نشود. پس زمانی که سجده می کند بنشیند و سپس سجده کند در حالی که چسبیده به زمین است. پس آنگاه که قصد برخاستن داشت، بدون اینکه کفلش را بلند کند بر می خیزد، پس زمانی که برای تشهد نشست، پاهایش را بلند می کند و ران هایش را به هم می چسباند.(8)
الهدایة: نظیر آن ذکر شده است.(9)
مشکاةالانوار: به نقل از محاسن اسحاق بن عمار گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام خانواده و زنانش را موعظه می کرد، در حالی که به آنان می فرمود: در سجده خود کمتر از سه تسبیح نگویید که اگر چنین کرده باشید، کسی از نظر عمل، بهتر از شما نیست.(10)
ذکری : صادق علیه السلام فرمود: زمانی که زن سجده می کند، آرنج هایش را پهن کند.
و عبدالرحمان بن ابوعبدالله علیه السلام فرمود: از او درباره جلوس زن در نماز سؤال کردم، فرمود: ران هایش را به هم بچسباند.
وَ رَوَي الْعَامَّةُ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحْتَفِزُ فِي الصَّلَاةِ بالفاء و الزاء أي تتضمم و قد سبق أن الرجل لا يحتفز أي لا ينضم بعضه إلي بعض .
وَ رَوَي ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَ الرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ و لم يزد في التهذيب علي هذه الأخبار(1)و هي غير واضحة الاتصال لكن الشهرة تؤيدها.
عامه از علی علیه السلام روایت کردند که زن در نماز احتفاز می کند یعنی در خود جمع می شود. و پیش از این گذشت که مرد احتفاز نمی کند یعنی قسمتی از [بدن] او به قسمتی دیگر نمی چسبد. و ابن بکیر از برخی اصحاب ما روایت کرد: زن زمانی که سجده کرد جمع گردد و مرد زمانی که سجده کرد باز شود. و در تهذیب بر این اخبار نیافزوده است و اتصال این اخبار(2)روشن نیست، اما شهرت مؤید آن است .
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَي عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الصَّلَاةَ وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانَ سِنِينَ(1).
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِينَ يُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّي تَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ يَوْماً فَيُقَالَ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّي تَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ قُلْ صَلَّي اللَّهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِهِ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّي تَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَيُّهُمَا يَمِينُكَ وَ أَيُّهُمَا شِمَالُكَ فَإِنْ عَرَفَ ذَلِكَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَي الْقِبْلَةِ وَ يُقَالُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّي يَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ قِيلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّي يَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ عُلِّمَ الصَّوْمَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَيْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَيْهِ(2).
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ
خصال: امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: نماز را به کودکانت یاد بدهید و زمانی که به هشت سالگی رسیدند آنها را به نماز وادارید.(3)
مجالس ابن شیخ: عبدالله بن فضاله از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام روایت کرد: شنیدم که می فرمود: زمانی که پسر بچه به سه سالگی رسید، به او گفته می شود: هفت مرتبه «لاإله إلا الله» بگو، سپس رها می شود تا اینکه سه سال و هفت ماه و بیست روز بر او تمام می شود، پس به او گفته می شود: هفت مرتبه «محمد رسول الله» بگو، سپس رها می شود تا اینکه چهار سالش تمام شود، سپس به او گفته می شود، بگو: صلی الله علی محمد و آله، سپس رها می شود تا اینکه پنج سال بر او تمام می شود؛ سپس به او گفته می شود: کدام یک از این دو (دست) راست تو و کدام یک از آن چپ توست؟ پس اگر آن را دانست، رویش را به سمت قبله بگرداند و به او گفته شود: سجده کن، سپس رها می شود تا اینکه هفت سال بر او تمام شود؛ پس زمانی که هفت سال بر او تمام شد به او گفته می شود: صورت و دو دستانت را بشوی، پس زمانی که آن دو را شست، به او گفته می شود: نماز بخوان. سپس رها می شود تا اینکه نه سال بر او تمام شود، پس زمانی که نه سال بر او تمام شد، روزه را بیاموزد و به خاطر آن زده (تأدیب) شود، و بر نماز امر شود و به خاطر آن زده شود. پس زمانی که وضو و نماز را فرا بگیرد، خداوند پدر و مادرش را مورد مغفرت قرار می دهد.(4)
کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام روایت کرد: از او درباره
عَنِ الْغُلَامِ مَتَي يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّوْمَ وَ الصَّلَاةَ(1).
المراد بالوجوب إما الوجوب علي الولي أن يمرنه عليها أو الاستحباب المؤكد عليه بناء علي كون أفعاله شرعية و اختلف الأصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية بمعني أنها مستندة إلي أمر الشارع فيستحق عليها الثواب أو تمرينية فذهب الشيخ و المحقق و جماعة إلي الأول و استقرب في المختلف الثاني.
و الأول لا يخلو من قوة بأن يكون مكلفا بالعبادات علي وجه الندب و الاستحباب و لا يكون مكلفا بها علي وجه الوجوب و اللزوم و يكون المراد برفع القلم عنه هذا المعني
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعِ سِنِينَ(2).
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَي الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ وَ الصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ وَ الْحُدُودُ إِذَا احْتَلَمَ(3).
قال في الذكري يشترط في وجوب الصلاة البلوغ و العقل إجماعا و لحديث رفع القلم و يستحب تمرين الصبي لست رواه إسحاق بن عمار(4)عن الصادق عليه السلام و محمد بن مسلم(5)عن أحدهما عليهما السلام بلفظ الوجوب في الخبرين تأكيدا للاستحباب و عن الباقر عليه السلام في صبيانهم خمس و في غيرهم سبع(6)و يضرب عليها
پسر بچه سؤال کردم که چه زمانی روزه و نماز بر او واجب می شود؟ فرمود: زمانی که بالغ شود و روزه و نماز را بداند.(7)
مقصود از وجوب، یا وجوب بر ولی است که او را بر آن تمرین دهد، یا مستحب مؤکد است بنابر شرعی بودن اعمال او. و اصحاب درباره اینکه آیا عبادت کودک شرعی است، به این معنا که مستند به امر شارع است و مستحق ثواب است یا اینکه تمرینی است؟ دچار اختلاف هستند. پس شیخ، محقق و جمعی بر نظر نخست هستند، و علامه در مختلف نظر دوم را نزدیک به واقع دانسته است.
و نظر اول بر این اساس که به صورت استحباب مکلف به عبادات باشد و به صورت وجوب و لزوم مکلف بر آن نباشد، خالی از قوت نیست. و مقصود از رفع قلم از او، این معناست.
نوادر راوندی: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کودکانتان را زمانی که پسرانی هفت ساله هستند بر نماز امر کنید، و زمانی که پسرانی نه ساله هستند آنان را بزنید.(8)
و با این اسناد گوید: علی علیه السلام فرمود: کودک زمانی که عاقل شد نماز بر او واجب است و زمانی که توانایی داشت روزه، و زمانی که بالغ شد احکام بر او واجب می شود.(9)
شهید در ذکری گوید: در وجوب نماز، به اجماع و به سبب حدیث «رُفع القلم» بلوغ و عقل شرط است. و تمرین کودک در شش سالگی مستحب است، به سبب روایتی که اسحاق بن عمار(10)
از صادق علیه السلام و محمد بن مسلم(11)
از یکی از آن دو امام علیه السلام با لفظ وجوب در دو خبر به جهت تأکید بر استحباب، و از امام باقر علیه السلام درباره پسر بچگان پنج ساله و در غیر آنان هفت ساله(12)،
و اینکه در
1) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 278، و تراه في التهذيب ج 1 ص 244.
2) نوادر الراونديّ:
3) نوادر الراونديّ:
4) التهذيب ج 1 ص 245.
5) التهذيب ج 1 ص 245.
6) الكافي ج 3 ص 409، التهذيب ج 1 ص 244.
7) . مسائل علی بن جعفر: 172، تهذیب 1 : 244
8) . نوادر راوندی
9) . نوادر راوندی
10) . تهذیب 1 : 245
11) . تهذیب 1 : 245
12) . کافی 3 : 409، تهذیب 1 : 244
لعشر لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ.
و قال بعض الأصحاب إنما يضرب لإمكان الاحتلام و يضعف بأصالة العدم و ندوره بل استصلاحا ليتمرن علي فعلها فيسهل عليه إذا بلغ كما يضرب للتأديب.
و قال ابن الجنيد يستحب أن يعلم السجود لخمس و يوجه وجهه إلي القبلة و إذا تم له ست علم الركوع و السجود و أخذ بالصلاة و إذا تمت له سبع علم غسل وجهه و أن يصلي فإذا تم له تسع علم الوضوء و ضرب عليه و أمر بالصلاة و ضرب عليها قال و كذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ثم روي الضرب عند العشر عن النبي صلي الله عليه و آله.
و رَوَي الصَّدُوقُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ(1)بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِينَ وَ ذَكَرَ مِثْلَ مَا مَرَّ نَقْلًا مِنَ الْمَجَالِسِ.
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام أَنَّهُ قَالَ: يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلَ وَ بِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَ(2).
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَقَلَ الْغُلَامُ وَ قَرَأَ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ عُلِّمَ الصَّلَاةَ(3).
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الصِّبْيَانِ بِأَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هُوَ أَخَفُّ عَلَيْهِمْ وَ أَجْدَرُ أَنْ يُسَارِعُوا إِلَيْهَا وَ لَا يُضَيِّعُوهَا وَ لَا يَنَامُوا عَنْهَا وَ لَا يَشْتَغِلُوا وَ كَانَ لَا يَأْخُذُهُمْ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَ يَقُولُ إِذَا أَطَاقُوا الصَّلَاةَ فَلَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ(4).
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: يُؤْمَرُ الصِّبْيَانُ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوهَا وَ أَطَاقُوهَا فَقِيلَ لَهُ وَ مَتَي يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ
ده سالگی به خاطر آن زده می شوند، بر اساس آنچه که از نبی اکرم صلیّ علیه وآله روایت شده است که فرمود: آنان را در حالی که پسرانی هفت ساله هستند بر نماز امر کنید و در حالی که پسرانی ده ساله هستند آنان را به خاطر آن بزنید.
یکی از اصحاب گوید: فقط به دلیل امکان احتلام زده می شود و این نظر با اصالت عدم احتلام و نادر بودن آن تضعیف می شود، بلکه به جهت مفید بودن آن برای خو گرفتن بر انجام آن، تا زمانی که بالغ شد بر او آسان باشد، چنانکه برای تأدیب زده می شود.
و ابن جنید گوید: مستحب که به پنج ساله سجده آموخته شود و رویش به سمت قبله گردانیده شود و زمانی که شش سال بر او تمام شد، رکوع و سجود فرا گرفته شود و به نماز وادار شود. و زمانی که هفت سال بر او تمام شد، شستن صورتش و نماز خواندن به او یاد داده شود. پس زمانی که نه سال بر او تمام شد وضو را بیاموزد و به خاطر آن زده شود و بر نماز امر شود و به خاطر آن زده شود. گوید: و از ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام چنین روایت شده است. پس زدن در ده سالگی، از نبی صلیّ علیه و آله روایت شده است.
و صدوق از عبدالله(5)
بن فضاله از باقر علیه السلام روایت کرد: زمانی که پسر بچه به سه سالگی رسید... و نظیر آنچه که به نقل از مجالس گذشت را ذکر کرد.
دعائم الاسلام: از علی علیه السلام روایت است که فرمود: پسر بچه زمانی که عاقل شد بر نماز و زمانی که توانایی داشت بر روزه امر می شود.(6)
و نیز فرمود: زمانی که پسر بچه عاقل شد و چیزی از قرآن را قرائت کرد به او نماز یاد داده شود.(7)
و از علی بن حسین علیه السلام روایت است که او پسر بچگانی را که نزد او بودند، بر این امر می نمود که ظهر و عصر را در یک زمان و مغرب و عشا را در یک زمان بخوانند. پس درباره آن از او پرسیده شد. پس او فرمود: آن کار برای آنان سبک تر است و شایسته تر است که به سوی آن بشتابند و آن را ضایع نسازند و آن را رها نکنند و از آن غفلت نکنند. و آنان را بر غیر نماز واجب تحمیل نمی نمود، و می فرمود: زمانی که بر نماز توانایی یافتند، پس آنان را از نماز واجب به تأخیر نیافکنید.(8)
و از محمد بن علی صلوات الله علیه روایت است که فرمود: پسر بچگان زمانی که نماز را درک کردند و بر آن توانایی داشتند، بر نماز امر می شوند. پس به او گفته شد: آن چه زمانی است؟ فرمود: زمانی که پسرانی
سِتِّ سِنِينَ(1).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ مَا أَطَاقُوا مِنْهُ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ(2).
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَي تَرْكِهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً(3).
و هذا قريب بعضه من بعض و أحوال الأطفال تختلف في الطاقة و العقل علي قدر ذلك يعلمون و الأطفال غير مكلفين و إنما أمر الأئمة بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجري به العادة و ينشأ عليه الصغير ليصلي حين افتراضه عليه و قد تدرب فيه و أنس به و اعتاده فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه.
وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْضَ النَّهَارِ فَإِذَا رَأَي الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ غَلَبَ عَلَيْهِ أَمَرَهُ فَأَفْطَرَ(4).
و هذا تدريج لهم و دربة فأما الفرض فلا يجب علي الذكر و الأنثي إلا بعد الاحتلام.
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّي يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّي يُفِيقَ وَ عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَبْلُغَ(5).
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ يُوقِظُ النَّاسَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ الْخَبَرَ(6).
التَّهْذِيبُ، بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ: أَنَّ أَبَا حَبِيبٍ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي رَحًي أَطْحَنُ فِيهَا فَرُبَّمَا قُمْتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَأَعْرِفُ مِنَ الرَّحَي
شش ساله شوند.(7)
و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که فرمود: ما پسر بچگانمان را زمانی که هفت ساله باشند، فقط به هر آنچه که از نماز و روزه توانایی دارند امر می کنیم.(8)
رسول الله فرمود: پسربچگانتان را زمانی که به هفت سالگی رسیدند بر نماز امر کنید و زمانی که به نه سالگی رسیدند به خاطر ترک آن بزنید و زمانی که به ده سالگی رسیدند، بستر آنان را از یکدیگر جدا نمایید.(9)
و برخی از این (اخبار) به برخی دیگر نزدیک است، و وضعیت کودکان در طاقت عقل متفاوت است، به اندازه آن فرا می گیرند. و کودکان غیر مکلف هستند و ائمه فقط به عنوان تأدیب به آنچه که در این مورد امر نموده اند، امر فرموده اند تا عادت بر آن جاری گردد و کودک بر آن رشد کند تا به هنگام فرض شدن آن بر او نماز بخواند، در حالی که به آن خو گرفته، انس گرفته و عادت کرده است. پس برای او شایسته است که چیزی از آن را ضایع نگرداند .
و از جعفربن محمد علیه السلام بر ما روایت شده است که او پسر بچه را در ماه رمضان بر روزه گرفتن در بخشی از روز امر می نمود، پس زمانی که می دید گرسنگی و تشنگی بر او غلبه یافته است، او را امر می نمود که روزه اش را باز کند.(10)
و این تدریج و تمرینی برای آنان است، اما آن بر پسر و دختر واجب نیست مگر بعد از بلوغ. و از علی صلوات الله علیه بر ما روایت شده است که فرمود: رسول الله صلیّ علیه و آله فرمود: تکلیف از سه تن مرتفع شده است: از خواب تا زمانی که بیدار شود، و از مجنون تا زمانی که به هوش آید، و از طفل تا زمانی که بالغ شود.(11)
قرب الإسناد: از جعفر ابن محمد از پدرش روایت است که علی بن ابی طالب صلوات الله علیه خارج شد، در حالی که مردم را برای نماز بیدار می کرد؛ پس ابن ملجم لعنت خدا بر او باد، بر او ضربت زد، ادامه خبر.(12)
تهذیب: ابو حبیب به امام صادق علیه السلام گفت: خداوند مرا فدای تو گرداند! من آسیابی دارم که در آن آرد می کنم، پس چه بسا در ساعتی از شب برمی خیزم و متوجه می شوم که
1) دعائم الإسلام ج 1 ص 194.
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 194.
3) دعائم الإسلام ج 1 ص 194.
4) دعائم الإسلام ج 1 ص 194.
5) دعائم الإسلام ج 1 ص 194.
6) قرب الإسناد ص 88 ط نجف.
7) . دعائم الاسلام 1 : 193
8) . دعائم الاسلام 1 : 194
9) . دعائم الاسلام 1 : 194
10) . دعائم الاسلام 1: 194
11) . دعائم الاسلام 1 : 194
12) . قرب الإسناد : 88
أَنَّ الْغُلَامَ قَدْ نَامَ فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنْتَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَطْلُبُ رِزْقَهُ(1).
وَ بِسَنَدٍ آخَرَ فِيهِ إِرْسَالٌ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّي فِي اللَّيْلِ أَنْ يُسْمِعَ أَهْلَهُ لِكَيْ يَقُومَ الْقَائِمُ وَ يَتَحَرَّكَ الْمُتَحَرِّكُ(2).
غلام خوابیده است، پس بر دیوار می کوبم تا او را بیدار کنم؟! پس فرمود: بله، تو در طاعت خداوند عزوجل هستی و رزق و روزی او را می خواهی.(3)
و با سندی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که از او درباره مردی سؤال شد که آخر شب برمی خیزد و صدایش را با قرآن بلند می کند. پس فرمود: برای مرد شایسته است که زمانی که در شب نماز می خواند، صدایش را به خانواده اش برساند تا قیام کننده برخیزد و شخص خوابیده حرکت کند.(4)
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ(1).
الهداية، عنه عليه السلام مرسلا: مثله(2)
الظاهر أن المراد بالطهور رفع الحدث(3)
و هكذا قد عرفت في ج 85 ص 141، أن الاخلال بالفرائض و الاركان يختلف باختلاف ماهية الفرض و حقيقته الشرعية، و أن زيادة الركن قد يتحصل و يتحقّق لذاته كزيادة الركوع، و قد لا يتحصل لذاته كزيادة القبلة و الوقت و الطهور، و هو واضح، و قد لا يتحصل عنوان زيادة الركن لعارض كالسجدة، حيث ضم إليها سجدة أخري سنة:
فاذا سجد المصلي سجدة واحدة فقد أتي بالركن و الفرض، و إذا زاد عليها أخري كانت سنة واجبة و ان أتي بالثالثة و الرابعة، فان أتي بها عمدا بطلت صلاته، لانها بدعة و إذا أتي بها سهوا، فقد زاد في السنن، و لا بطلان.
و أمّا الاخلال بها من حيث الترك، فترك الوقت بالصلاة خارجه، و ترك القبلة باستدباره، و ترك الطهارة بالصلاة محدثا، و ليس يخفي أبحاثها علي المحصل الخبير و لا كيفية تداركها عند الاخلال بها، و قد مر بعض أبحاثها في محالها من هذا الكتاب. و اما ترك الركوع و السجود، فلما كان الركوع و السجود يتحصل بفعل المصلي كان ترك كل منهما بتحصل الآخر في غير محله:
فان سها المصلي عن الركوع و هو من القيام الي السجدة و سجد، فقد ترك الركوع و أخل بالركن، و بطلت صلاته، و ان رفع رأسه من الركوع، و توهم أنّه قام من السجدة فقرأ ثمّ ركع ثانيا فقد بطلت صلاته، سواء قلنا بأنّه زاد ركوعا في صلاته، أو قلنا بأنّه ترك السجدة المفروضة التي هي ركن في محله.
و اما ان سها المصلي عن الإتيان بالركوع أو السجود و تنبه لنسيانه قبل أن يدخل في الركن البعدي، تداركه بإلقاء ما أتي به من الاجراء المسنونة و يتم صلاته، و لا شيء عليه الا ما أوجبته السنة من ارغام الشيطان و طرده.
و لكن لا يذهب عليك أن هذا البحث: حكم الفرائض و الاركان انما يتعلق بالصلوات المفروضة، و أمّا الصلوات المسنونة، سواء كانت داخل الفرض و هي الركعات السبعة التي زادها النبيّ صلّي اللّه عليه و آله في الظهرين و العشاءين، أو كانت خارجه كالنوافل المرتبة، فلا يتعلق بها لانصراف فرائض الصلاة الي الصلاة المفروضة و هي الركعتان الاولتان علي ما أشرنا إليه في ج 82 ص 277.
فلما كانت الركعات السبعة، و هي المعروفة عند الفقهاء بفرض النبيّ مسنونة بأسرها لا يفرق بين قراءتها و ركوعها و تشهدها و سجودها، و هكذا سائر أذكارها فلا تكون سجدتها و ركوعها ركنا، حتي تبطل الصلاة بتركهما في محلهما أو زيادتهما، بل يجوز له تداركهما كما يتدارك سنن الصلاة.
فالذي سها عن الركوع و دخل في السجدة يلقي السجدة كسائر ما أتي بها من سنن الصلاة و يرجع قائما و يركع ثمّ يسجد و يتم صلاته، و الذي سها عن السجدة و ركع بعد ركوعه الأول يلقي الركوع كالقاء قراءته و مسجد و يتم صلاته.
الا أن الركعة الثالثة للمغرب لما كانت برزخا بين الفرض و السنة علي ما عرفت في قوله تعالي« حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطي»( ج 2 ص 277) فاللازم علي المصلي أن يتلقاها كالفرض و يلحقها بالركعتين الاولتين، فإذا شك في ثالثتها أو أخل بركوعها و سجودها، أبطلها و أعادها كأنها فرض، و سيأتي تمام الكلام فيه.
هذا مذهب أهل بيت النبيّ صلّي اللّه عليه و آله، و قد تنبه له الشيخ قدّس سرّه علي ما سينقله المؤلّف العلامة عنه، و سيمر عليك في مطاوي هذا الباب أحاديث تنص علي ذلك من دون اختلاف، و لله المنة و التوفيق.
و لا ريب في أن تركه يوجبخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: نماز اعاده نمی شود مگر به پنج جهت: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجده. سپس فرمود: قرائت سنت است، تشهد سنت است و تکبیر سنت است و سنت، فریضه را نقض نمی کند.(4)
الهدایه: از امام علیه السلام نظیر این خبر به صورت مرسل آمده است.(5)
ظاهر این است که منظور از طهارت، رفع شدن حدث است، و شکی نیست که ترک آن
1) الخصال ج 1 ص 137 راجع شرح الحديث ج 85 ص 141- 143.
2) الهداية: 38.
3) قد عرفت في مطاوي أبحاثنا السابقة خصوصا عند البحث عن فرائض الصلاة و أركانها، ج 83 ص 160، و هكذا عند البحث عن القبلة و الركوع و السجود، أن الفرض و الركن من أجزاء الصلاة هو ما ذكر في القرآن العزيز صريحا بما هو من أجزاء الصلاة و قد ذكرت هذه الخمسة: الوقت و الطهور و القبلة و الركوع و السجود، في القرآن العزيز بما أنّها من أجزاء الصلاة، فهي ركن تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا و سهوا و جهلا و نسيانا.
4) . خصال 1 : 137
5) . الهدایة : 38
إعادة الصلاة و يحتمل شموله للخبث فإنه يوجب الإعادة في الجملة علي بعض الأقوال كما مر تفصيله و قد مر الكلام في الوقت أيضا فإن من أوقع جميع صلاته قبل الوقت يعيد مطلقا و كذا القبلة علي بعض الوجوه كما مر.
ترجمه نشده
اعاده نماز را واجب می کند و محتمل است خبث(بول و غائط و باد) را نیز شامل شود، که بر اساس برخی از اقوالی که تفصیل آن گذشت، اعاده را در بعضی شرایط واجب می سازد. و سخن در مورد وقت نیز گذشت. پس هر که همه نمازهایش را قبل از وقت به جای آورد، مطلقا باید اعاده نماید. و قبله نیز چنانکه گذشت، بر اساس برخی وجوه، چنین است.
و أما الركوع فظاهره بطلان الصلاة بتركه مطلقا و كذا السجود فأما الركوع فقد ذكر الأصحاب أنه إذا نسيه و ذكر قبل وضع الجبهة علي الأرض فإنه يعود إلي الركوع بغير خلاف لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي الوصول إلي حد الركوع و الأول أظهر إذ الركوع يستلزم تطأمنا من الأعلي و في الثاني لا يتحقق ذلك.
و لو ذكر بعد وضع الجبهة سواء كان علي ما يصح السجود عليه أم لا فالمشهور حينئذ بطلان الصلاة و قال الشيخ في المبسوط و إن أخل به عامدا أو ناسيا في الأوليين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته و إن تركه ناسيا و سجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام و ركع و تمم صلاته.
و نحوه قال في كتابي الأخبار و عد في فصل السهو في المبسوط مما يوجب الإعادة من ترك الركوع حتي يسجد قال و في أصحابنا من قال يسقط السجود و يعيد الركوع ثم يعيد السجود و الأول أحوط و حكاه المحقق عن بعض
و اما در خصوص رکوع، ظاهر آن، بطلان مطلق نماز با ترک آن است، و سجده نیز چنین است. اما در مورد رکوع، اصحاب بدون اختلاف ذکر کرده اند، زمانی که وی آن را فراموش کند و قبل از نهادن پیشانی بر روی زمین به یاد آورد، پس او (می تواند) به رکوع باز گردد. اما آنان در این که آیا قیام قبل از رکوع واجب است یا اینکه رسیدن به حد رکوع کفایت می کند، دچار اختلاف هستند و رأی نخست بهتر است زیرا رکوع مستلزم خم شدن از بالاست و در صورت دوم، این امر محقق نمی شود .
و اگر بعد از نهادن پیشانی بر روی آنچه که سجده بر آن صحیح است به یادآورد، مشهور در این حالت، بطلان نماز است. و شیخ در مبسوط گوید: و اگر به عمد یا به سهو در دو رکعت اول به صورت مطلق یا در رکعت سوم مغرب آن را ترک کند، نمازش باطل می شود. و اگر آن را سهواً ترک نماید و دو سجده و یا یکی از آن دو را به جای آورد. سجده را ساقط کند و قیام کند و رکوع نماید و نمازش را به اتمام برساند.
و در دو کتاب اخبار، مانند آن را گفته است، و در فصل سهو در مبسوط، از اموری که اعاده را واجب می سازد بر شمرده است: هر که رکوع را ترک نماید تا اینکه به سجده برود. گوید: و در میان اصحاب ما برخی گویند، سجده را ساقط کند و رکوع را اعاده نماید، سپس سجده را اعاده نماید، و نظر نخست احوط است. و محقق آن را از برخی
الأصحاب.
و قال الشيخ في النهاية فإن تركه أي الركوع ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة فإن لم يذكر حتي صلي ركعة أخري و دخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولي و بني كأنه صلي ركعتين و كذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية و ذكر في الثالثة أسقط الثانية و جعل الثالثة ثانية و تمم الصلاة.
و قال ابن الجنيد لو صحت له الأولي و سها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن و هو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء علي الركعة الأولي التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك و لو أعاد إذا كان في الأوليين و كان الوقت متسعا كان أحب إلي و في الثانيتين ذلك يجزيه.
و قال علي بن بابويه و إن نسيت الركوع و ذكرت بعد ما سجدت من الركعة فأعد صلاتك لأنه إذا لم تثبت لك الأولي لم تثبت لك صلاتك و إن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين و اجعل الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة.
و قال المفيد إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد علي كل حال قال في المختلف فإن كان مراده ما قصدناه من الإعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا و إن قصد الإعادة و إن ذكر قبل السجود فهو ممنوع.
وَ احْتُجَّ لِلْمَشْهُورِ بِصَحِيحَةِ رِفَاعَةَ(1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَي أَنْ يَرْكَعَ حَتَّي يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ.
وَ صَحِيحَةِ أَبِي بَصِيرٍ(2)قَالَ: إِذَا أَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ الرُّكُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.
وَ مُوَثَّقَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(3)عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَي أَنْ يَرْكَعَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ حَتَّي يَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْضِعَهُ.
اصحاب نقل کرده است.
و شیخ در نهایه گوید: پس اگر آن (رکوع) را به غفلت ترک نماید سپس در حال سجده آن را به یاد آورد، اعاده بر او واجب است. پس اگر به یاد نیاورد تا اینکه یک رکعت دیگر بخواند و در رکعت سوم داخل شود و سپس به یاد آورد، رکعت اول را ساقط کند و ادامه دهد، گویی که دو رکعت خوانده است. و چنین است اگر رکوع در رکعت دوم را ترک کرده باشد و در رکعت دوم به یاد آورد، رکعت دوم را ساقط کند و رکعت سوم را رکعت دوم قرار دهد و نماز را کامل سازد.
و ابن جنید گوید: اگر رکعت اول او صحیح باشد و در رکعت دوم دچار سهوی شود که جبران آن برای او امکان پذیر نباشد - مانند اینکه در حالی که در سجده است یقین کرده باشد که او رکوع نکرده است - پس بنا را بر رکعت اولی که صحیح است بگذارد، امید دارم که آن برای او کفایت کند. و زمانی که در دو رکعت اول باشد و وقت وسیع باشد، اگر اعاده نماید نزد من پسندیده تر است. و اگر در دو رکعت آخر باشد، همان برای او کفایت می کند.
علی بن بابوبه گوید: و اگر رکوع را فراموش کردی و پس اینکه سجده کردی به یادآوری، پس نمازت را اعاده کن، زیرا زمانی که رکعت نخست برایت ثابت نشده باشد، نمازت برایت ثابت نشده است. و اگر رکوع از رکعت دوم یا سوم باشد پس دو سجده را حذف کن و رکعت سوم را رکعت دوم، و رکعت چهارم را رکعت سوم قرار بده.
و مفید گوید: اگر رکوع را سهواّ یا عمداّ ترک نمود، در هر حالی اعاده نماید. در مختلف گوید: پس اگر مقصود او چیزی است که ما از اعاده آن را قصد کردیم یعنی اینکه بعد از سجده به یاد آورد، پس آن مذهب ماست. و در صورتی که اعاده را قصد کرده باشد، اگر قبل از سجده به یاد آورده باشد، پس آن ممنوع است.
و برای رأی مشهور صحیحه رفاعه از امام صادق علیه السلام را به عنوان حجت آورده اند که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که فراموش می کند که رکوع کند تا اینکه سجده می کند و قیام می کند. فرمود: از اول شروع کند. (4)
و نیز صحیحه ابو بصیر که گوید: زمانی که مرد یقین داشت که او رکعتی از نماز را ترک کرده است در حالی که دو مرتبه سجده کرده و رکوع را ترک نموده است، نماز را از سر بگیرد. (5)
و نیز موثقه اسحاق بن عمار از ابوابراهیم علیه السلام که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که فراموش می کند که رکوع کند. فرمود: از ابتدا شروع کند تا اینکه هر چیزی از آن در محل خویش قرار بگیرد. (6)
وَ خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ(1)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
وَ اسْتَدَلَّ عَلَي التَّلْفِيقِ بِمَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(2)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّي يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رُكُوعَ لَهُمَا وَ يَبْنِي عَلَي صَلَاتِهِ عَلَي التَّمَامِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ فَلْيَقُمْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ(3).
وَ صَحِيحَةُ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ(4)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً فِي صَلَاتِهِ حَتَّي فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَقُومُ فَيَرْكَعُ(5)وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
و الصحيحة الأخيرة تدل علي الإتيان بالركوع فقط بعد الصلاة لا إلقاء السجدتين و استئناف الركعة كما ذكره الشيخ و غيره و لم أر قائلا به إلا أن الشيخ احتمل ذلك في مقام الجمع في التهذيب و يمكن حملها علي مجموع الركعة فإنه إذا نسيها و ذكرها قبل الإتيان بما يبطل عمدا و سهوا يأتي بها و صحت صلاته و سجدتا السهو يمكن أن يكونا للتسليم في غير محله.
و أما الصحيحة الأولي فلا يمكن العمل بها و ترك سائر الأخبار الكثيرة
و خبر ابوبصیر از امام باقر علیه السلام است که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که فراموش کرده است رکوع کند. فرمود: اعاده بر او لازم است. (6)
و برای تلفیق، استدلال کرده است به آنچه که صدوق در خبری صحیح از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: درباره مردی که بعد از اینکه سجده کرد، شک می کند که رکوع نکرده است. وی پاسخ فرمود: به نمازش ادامه دهد تا اینکه یقین بیابد که رکوع نکرده است. پس اگر یقین کرد که رکوع نکرده است، پس باید دو سجده ای را که رکوع نداشته است حذف کند و نمازش را بر مبنای تمام بگذارد. و اگر یقین نیابد مگر بعد از اینکه فارغ شود و منصرف شود، باید یک رکعت را به همراه دو سجده بخواند و چیزی بر او نیست. (7)
در صحیحه عیص بن قاسم آمده است: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که رکعتی را در نمازش فراموش می کند تا اینکه از آن فارغ می شود، سپس به یاد می آورد که رکوع نکرده است؟ فرمود: قیام کند و سپس رکوع نماید و دو سجده سهو را به جای آورد. (8)
و روایت صحیحه آخر بر انجام دادن رکوع بعد از نماز دلالت دارد، نه حذف کردن دو سجده و استیناف (از سر گرفتن رکعت)، چنانکه شیخ و دیگران آن را ذکر کرده اند. و فردی قائل به آن را ندیده ام، جز اینکه شیخ آن را در مقام جمع، در تهذیب محتمل دانسته است. و حمل آن بر مجموع رکعت، ممکن است او زمانی که آن را فراموش کرد و قبل از انجام آنچه که عمداً و سهواً باطل کننده است آن را به یاد آورد، آن را به جای آورد و نمازش صحیح است. و دو سجده سهو ممکن است برای سلام دادن در غیر محل آن باشد.
و اما عمل کردن بر روایت صحیحه اول و ترک اخبار زیادی که
1) الاستبصار ج 1 ص 180، التهذيب ج 1 ص 177.
2) الفقيه ج 1 ص 228، و التهذيب ج 1 ص 177.
3) يعني أنّه بعد القاء السجدتين يكون قد صلي ثلاثا عوض الاربع، فليقم و ليكبر و يصلي ركعة واحدة بركوعها و سجودها و سائر سننها، حتي يتم له الاربع، و أمّا كفاية الركعة المنفصلة، فسيجيء البحث عنها قريبا إنشاء اللّه تعالي.
4) التهذيب ج 1 ص 178.
5) يعني يركع ركعة واحدة ليتم له تمام الصلاة، كما ذكرنا في الحديث قبله، و هو واضح.
6) . الاستبصار 1 : 180، تهذیب 1 : 177
7) . فقیه 1 : 228، تهذیب 1 : 177
8) . تهذیب 1 : 178
الدالة علي بطلان الصلاة بترك الركوع إذ لا يتصور حينئذ له فرد يوجب البطلان لأنها تتضمن أنه لو لم يذكر و لم يأت به إلي آخر الصلاة أيضا لا يوجب البطلان فلا بد إما من طرحها أو حملها علي الجواز و غيرها علي الاستحباب فالعمل بالمشهور أولي علي كل حال.
و يمكن حمله علي النافلة لورود مثله فيها أو علي التقية و الشيخ حمله علي الأخيرتين و لذا قال بالتفصيل مع عدم إشعار في الخبر به و أما ما ذكره علي بن بابويه فلا مستند له إلا ما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام و كذا ما ذكره ابن الجنيد قدس سره.
و أما السجود فالمشهور بين الأصحاب أن من أخل بالسجدتين معا حتي ركع فيما بعد بطلت صلاته سواء في ذلك الأوليان و غيرهما و الرباعية و غيرها كما اختاره الأكثر و قال الشيخ في الجمل و الاقتصاد و إن كانتا يعني السجدتين من الأخيرتين بني علي الركوع في الأول و أعاد السجدتين.
و وافق المشهور في موضع من المبسوط و قال في موضع آخر منه من ترك سجدتين من ركعة من الركعتين الأوليين حتي يركع فيما بعدها أعاد علي المذهب الأول و علي الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولة و بني علي صلاته و أشار بالمذهب الأول إلي ما ذكره في الركوع كما مر ثم قال و الأول أحوط لأن هذا الحكم يختص بالركعتين الأخيرتين و من هنا يعلم تحقق الأقوال الثلاثة المذكورة في الركوع هنا أيضا.
ثم إن هذا الخبر يدل في الجملة علي المشهور ليس فيه خبر صريح يدل علي البطلان في هذه الصورة إلا خبر معلي بن خنيس(1)
و ضعف الحديث بارساله مرة و ضعف معلي بن خنيس أخري و قد كان اول أمره مغيريا ثمّ دعا الي محمّد بن عبد اللّه المعروف بالنفس الزكية( و في هذه الظنة أخذه داود بن علي فقتله) علي أنّه قد قتل في حيات أبي عبد اللّه عليه السّلام فكيف يروي عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام.
و قد حمله الشيخ علي من ترك السجدة رأسا أي ترك السجدتين معا، و لكن يبقي عليه ذيل الخبر، مع أنّه أفتي بالفرق بين الاولتين و الأخيرتين كما عرفت من المؤلّف العلامة نقله.
و هو مع ضعفه شاملدلالت بر بطلان نماز با ترک رکوع دارند، ممکن نیست. زیرا طبق آن روایت، هیچ موردی که موجب بطلان نماز شود باقی نمی ماند، زیرا روایت متضمن این است که اگر به یاد نیاورد و تا پایان نماز آن را انجام ندهد نیز بطلان را موجب نمی شود، پس گریزی نیست جز رد کردن آن یا حمل آن بر جواز، و حمل غیر آن بر استحباب. پس عمل کردن بر رأی مشهور، در هر حالتی اولی است. و حمل آن بر نافله، به دلیل ورود نظیر آن در مورد آن، و یا بر تقیه ممکن است. و شیخ آن را بر دو مورد آخر حمل نموده است و با وجود عدم اشاره به آن در خبر، به تفصیل قائل است. و اما آنچه که علی بن بابویه ذکر کرده است استنادی ندارد، غیر از آنچه که در فقه الرضا خواهد آمد. و چنین است آنچه که ابن جنید قدّس سرّه ذکر کرده است .
و اما در خصوص سجده، مشهور میان اصحاب این است که هر که دو سجده انجام نداد، تا زمانی که (در رکعت بعد) رکوع نمود، نمازش باطل می شود. و این مورد، در دو رکعت نخست و غیر آن دو و چهار رکعتی و غیر آن، چنانکه اغلب آن را برگزیده اند، برابر است. و شیخ در الجمل و الاقتصاد گوید: اگر آن دو، یعنی دو سجده از دو رکعت آخر باشد، بنا را بر رکوع در اول بگذارد و دو سجده را اعاده نماید.
و شیخ در جایی از مبسوط با مشهور موافقت کرده است و در موضعی دیگر از آن گوید: هر که دو سجده از یکی از دو رکعت اول را ترک کند تا زمانی که در رکعت بعدی رکوع نماید، بر اساس نظر نخست، اعاده می کند و بر اساس نظر دوم، دو سجده رکعت دوم را برای رکعت اول قرار می دهد و نمازش را ادامه می دهد و به نظر اول، به آنچه که در رکوع ذکر کرد اشاره کرده است، چنانکه گذشت. سپس گوید: و قول اول احوط است زیرا این حکم به دو رکعت آخر اختصاص دارد. تحقق اقوال سه گانه مذکور در رکوع در اینجا نیز فهمیده می شود. بنابراین، این خبر در مجموع بر مشهور دلالت دارد. در آن خبر صریحی نیست که بر بطلان در این حالت دلالت داشته باشد، غیر از خبر معلی بن خنیس و آن با وجود ضعفش، شامل
1) روي الشيخ في التهذيب ج 1 ص 179 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن إسماعيل، عن رجل، عن معلي بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام في الرجل ينسي السجدة من صلاته، قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بني علي صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه و ان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، و نسيان السجدة في الاولتين و الأخيرتين سواء.
للسجدة الواحدة و البطلان فيها خلاف المشهور و الأخبار و لم نقف للقائلين بالتلفيق أيضا هنا علي حجة واضحة إذ الخبر الوارد في ذلك مختص بترك الركوع و ربما يستدل للجانبين بعدم القول بالفصل و فيه إشكال.
لَكِنْ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ فَحَاوِي الْأَخْبَارِ مَا يُؤَيِّدُ الْمَشْهُورَ كَرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(1)عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فإنها تدل علي أن نسيان الركوع و السجود يوجب الإعادة بقرينة المقابلة و عدم بطلان الصلاة بترك السجدة الواحدة خرج بدليل آخر.
وَ مُوَثَّقَةِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ(2)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَي قَالَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كُنْتَ نَاسِياً.
فإنه يصدق في الصورة المفروضة أنه ترك السجود و أنه لم يتمه و لا دليل للعود إليه بعد تجاوز المحل هنا.
یک سجده است و بطلان در آن برخلاف مشهور و اخبار است. در اینجا نیز از حجت واضحی برای افراد قائل به تلفیق مطلع نیستیم، زیرا خبر وارده در آن مختص ترک رکوع است. و چه بسا برای هر دو جانب، بر عدم قول به تفصیل استدلال شود که در آن اشکالی
است.
اما گاه از مضامین اخبار، آنچه که مؤید رأی مشهور است دریافته می شود مانند روایت محمد بن مسلم(3)
از یکی از دو امام علیهما السلام که فرمود: خداوند عزوجل رکوع و سجود را فرض کرد و قرائت سنت است، پس هر که قرائت را به عمد ترک کرد، پس نماز را اعاده نماید و هر که قرائت را فراموش نماید، پس نمازش کامل است و چیزی بر او نیست .
پس آن به قرینه مقابله بر این دلالت دارد که فراموشی رکوع و سجود، اعاده را واجب می سازد، و عدم بطلان نماز با ترک یک سجده، با دلیل دیگری خارج شده است.
و موثقه منصور بن حازم(4)
گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: من نماز واجب را خواندم، پس فراموش کردم که در کل نمازم قرائت کنم. پس فرمود: آیا رکوع و سجودت را کامل نساخته ای؟ عرض کردم: بلی. فرمود: زمانی که فراموشکار باشی، نمازت کامل است.
پس در این صورت فرض شده، صدق می کند که او سجده را ترک کرده است و آن را به اتمام نرسانده است و پس از گذشتن از محل آن، در اینجا دلیلی بر بازگشت به آن وجود ندارد.
و خبر معلی نیز از مواردی است که در کنار شهرت میان اصحاب، مؤید آن است، و شاید احوط در آن حالت، بازگشت به سجدتین و اتمام نماز و سپس اعاده آن باشد.
و اگر سجدتین را فراموش کند و قبل از رکوع آن دو را به یاد آورد، مشهور میان اصحاب این است که او به آن دو سجده بازگردد، و قیام کند و قرائت را از سر بگیرد و نماز را به اتمام برساند. و برخی از آنان قائل به وجوب دو سجده سهو برای قیام هستند. و ابن ادریس و مفید و ابوصلاح بر بطلان نماز در این حالت معتقد هستند، زیرا ظاهر روایات دال بر بازگشت، یک سجده است، و روایات دال بر بطلان نماز به سبب نسیان سجود، شامل این صورت است.
و خبر المعلي أيضا مما يؤيد ذلك مع الشهرة بين الأصحاب و لعل الأحوط في تلك الصورة العود إلي السجدتين و إتمام الصلاة ثم إعادتها.
و لو نسي السجدتين و ذكرهما قبل الركوع فالمشهور بين الأصحاب أنه يعود إليهما و يقوم و يستأنف القراءة و يتم الصلاة و منهم من قال بوجوب سجدتي السهو للقيام و ذهب ابن إدريس و المفيد و أبو الصلاح إلي بطلان الصلاة حينئذ إذ الروايات الدالة علي العود ظاهرها السجدة الواحدة و الروايات الدالة علي بطلان الصلاة بنسيان السجود شاملة لهذه الصورة.
و ربما يستدل للمشهور بأن الرجوع للسجدة الواحدة يدل علي الرجوع للسجدتين بطريق أولي أو أن السجدة تتحقق في ضمن السجدتين فيجب الرجوع لها أو أن السجود مصدر يتناول الواحد و الكثير و الأحوط في هذه الصورة أيضا الرجوع و الإتمام و الإعادة و إن كان المشهور لا يخلو من قوة.
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَمْضِي عَلَي شَكِّهِ حَتَّي يَسْتَيْقِنَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ لَمْ يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رَكْعَةَ مَعَهُمَا وَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ(1).
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ صَلَّي رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي الْأُولَي فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَي وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً هِيَ أَوِ اثْنَتَيْنِ اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ حَتَّي تَصِحَّ لَكَ الِاثْنَتَانِ وَ إِنْ كَانَ فِي الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ وَ تَرَكْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَعَدْتَ السَّجْدَةَ(2).
و چه بسا برای نظر مشهور به این استدلال شود که رجوع به یک سجده به طریق اولی بر رجوع به سجدتین دلالت دارد. یا اینکه یک سجده در ضمن سجدتین محقق می شود، پس رجوع به آن واجب است، یا اینکه سجود مصدر است که شامل یک و بیشتر است. و احوط در این صورت نیز رجوع، اتمام و اعاده است، هر چند که رأی مشهور خالی از قوت نیست .
سرائر: امام باقرعلیه السلام درباره مردی که پس اینکه سجده کرد شک کرد که رکوع نکرده است، فرمود: شکش را خاتمه دهد تا اینکه اطمینان یابد و چیزی بر او نیست. و اگر اطمینان یابد، بر دو سجده ای که رکعتی همراه آن نیست اعتنا نکند و آنچه که از نمازش بر او باقی مانده است را به اتمام برساند و (سجده) سهوی بر او نیست.(3)
قرب الإسناد: احمدبن محمد بن ابو نصر بزنطی گوید: از رضا علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که رکعتی را به جای آورده، سپس در رکعت دوم در حالی که در رکوع است، به یاد آورد که در رکعت اول سجده را ترک کرده است. پس فرمود: پدرم علیه السلام می فرمود: زمانی که در رکعت اول سجده را ترک کردی و نمی دانی که آن [سجده ترک شده] یکی بوده است یا دو تا، نماز را از سر بگیر تا هر دو برایت صحیح باشد و اگر در رکعت سوم و چهارم باشد و بعد از اینکه رکوع و سجود را انجام دادی سجده را ترک کردی، سجده را اعاده می کنی.(4)
1) السرائر: 473، و يحمل علي الركعات المسنونة كما عرفت.
2) قرب الإسناد ص 160 ط حجر ص 214 ط نجف، و الحديث لا يحتج به و ان كان طريقه صحيحا في التهذيب و الكافي، و ذلك لان الرضا صلوات اللّه و سلامه عليه انما لم يجب السائل من نفسه لعلة كانت هناك، و لذلك نقل كلام أبيه جوابا له، مشيا علي السيرة المعهودة عندهم عليهم السّلام في الطفرة عن جواب السائل و الافتاء تقية بالنقل عن آبائهم، و لعلّ اللّه يوفقنا للبحث عن ذلك فيما سيأتي و اللّه هو الموفق و المعين.
3) . سرائر : 473
4) . قرب الإسناد : 160 ، 214
لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه إذا نسي سجدة واحدة و ذكرها قبل الركوع يعود و يأتي بها و يستأنف الركعة أما الرجوع إلي السجدة فَتَدُلُّ عَلَيْهِ أَخْبَارٌ مِنْهَا صَحِيحَةُ أَبِي بَصِيرٍ(1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ يَسْجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَي صَلَاتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهَا وَحْدَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ.
و أما استئناف الركعة(2)فلم يذكر الأصحاب له دليلا مع اتفاقهم عليه و يمكن أن يستدل له بما ورد في هذا الخبر و أمثاله من قوله يسجدها إذا ذكرها و تقييد الثاني بالقضاء دون الأول فإنهما يقتضيان كون السجدة أداء واقعة في محلها و هذا يعطي هدم ما وقع قبلها فإنه إذا تقع السجدة في محلها و لو اكتفي بما فعل قبلها كانت واقعة في غير محلها فلم تكن أداء بل قضاء و يؤيده ما سيأتي في فقه الرضا.
ثم إنه ذهب أكثر المتأخرين إلي أنه إذا نسي سجدة واحدة و عاد للإتيان بها فإن كان جلس عقيب الأولي و اطمأن بنية الفعل أو لا بنيته لم يجب الرجوع إلي الجلوس قبل السجدة و إن لم يجلس أو جلس و لم يطمئن فقيل يجب الجلوس(3)
فالجلوس بين السجدتين ليس واجبا علي حدة في نفسه حتّي يقال أنه: ان كان أتي به قبلا فلا يجب ثانيا الا نفس السجدة، بل هي مقدّمة للسجدة الأخري مقومة لماهيتها و عنوانها فلا بدّ و أن يوجد قبلها، كالركوع حيث لا يتحقّق عنوانها الا بالانحناء عن قيام، لا البلوغ الي حده من الجلوس أو السجدة، و هو واضح.
ظاهرا در اینکه وی زمانی که یک سجده را فراموش کند و قبل از رکوع آن را به یاد آورد، باز می گردد و آن را به جای می آورد و رکعت را از سر می گیرد، میان اصحاب اختلافی وجود ندارد. و اما اخبار بسیاری بر رجوع به سجده دلالت دارد، از جمله آن صحیحه ابوبصیر(4)
است که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که یک سجده را فراموش کرده است، پس در حالی که ایستاده است، آن را به یاد می آورد. فرمود: اگر تا زمانی که رکوع نکرده است به یاد آورد، آن سجده را به جای آورد، و اگر رکوع کرده باشد، پس باید به نمازش ادامه دهد، زمانی که فارغ شد، فقط آن را قضا نماید و بر او سهوی نیست.
و اما استیناف رکعت، اصحاب با وجود اتفاق نظر، دلیلی برای آن ذکر نکرده اند. و ممکن است که برای آن به اقوالی که در این خبر و امثال آن، زمانی که آن را به یاد آورد آن سجده را به جای آورد، و مقید ساختن دومی به قضاء بدون اولی استدلال شود، که این دو اقتضا می کنند که سجده در محل خود ادا شده باشد و این بیانگر باطل شدن هر چیزی است که قبل از آن واقع شده است که در این صورت، سجده در محل خویش واقع می گردد؛ و اگر به آنچه که قبل از آن انجام داده است اکتفا نماید، در غیر محل خود واقع شده است، پس ادا نمی باشد بلکه قضا است، و آنچه که به زودی در فقه الرضا خواهد آمد، مؤید آن است.
بعلاوه اکثر متأخرین بر این هستند که وی زمانی که یک سجده را فراموش کند و برای انجام آن بازگردد، اگر پس از رکعت نخست نشست و به نیت فعل اطمینان داشت یا به نیت آن اطمینان نیافت، رجوع به نشستن قبل از سجده واجب نیست، و اگر ننشست، یا نشست و اطمینان نداشت، پس گفته شده نشستن واجب است،
1) الفقيه ج 1 ص 228، التهذيب ج 1 ص 178.
2) وجوب استيناف الركعة انما يكون قضاء لحق الركن، و هو واضح.
3) بل يجب الجلوس مطلقا، حفظا لعنوان السجدة الثانية التي هي مسنونة في الفرض و ذلك لان السجدة المفروضة و هي الأولي سجدة عن قيام بالوقوع علي الأرض و الخرور عليها كما مرّ في بحث السجود، و أمّا السجدة المسنونة فصورتها بالسجود عن الجلوس، فيجب التحفظ لصورتها، لتحقّق عنوانها.
4) . فقیه 1 : 228، تهذیب 1 : 178
و قيل لا كما اختاره العلامة في المنتهي و الشيخ في المبسوط و المسألة محل تردد و إن كان الأول أقوي و أحوط و لو نوي بالجلوس الاستحباب لتوهمه أنه جلسة الاستراحة ففي الاكتفاء به وجهان و لعل الاكتفاء أقوي لعدم المضايقة في النية في الأخبار و لما روي من أنه إذا فعل كثيرا من أفعال الصلاة بقصد النافلة يبني علي ما نواه أولا من الفريضة فيدل علي أن نية الصلاة أولا تكفي لانصراف كل فعل إلي ما يلزمه الإتيان به و لا يضر نية المنافي سهوا.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله و لو شك هل جلس أم لا بني علي الأصل فيجب الجلوس و إن كان حالة الشك قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلي السجدة مع استمرار الشك يصير في محله و لا يخفي ما فيه إذ ظاهر أن الإتيان بالسجود في هذا المحل ليس بالأمر الأول إذ الأمر الأول كان مقتضيا لإيقاعه قبل القيام و غيره و العود إليه إنما هو للأخبار الواردة فيه و لم يرد في تدارك الجلوس خبر و عود المحل لا معني له.
ثم إنه أوجب بعض الأصحاب هنا سجود السهو للقيام في موضع القعود و زيادة الأفعال و هو غير ثابت و سيأتي الكلام فيه و لعل الإتيان به أحوط.
و اعلم أن هذا كله فيما إذا ذكر قبل الركوع و لو ذكر ترك السجدة بعد الوصول إلي حد الراكع فالمشهور أنه يجب عليه قضاء السجود بعد الصلاة و يسجد له سجدتي السهو.
و ذهب الشيخ في التهذيب إلي أن من ترك سجدة واحدة من الأوليين أعاد الصلاة و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا(1)سواء في ذلك الأوليان و الأخريان لأنه قال من سها عن فرض فزاد فيه أو نقص
و گفته شده واجب نیست، چنانکه علامه در المنتهی و شیخ در مبسوط آن را برگزیده اند و این مسئله محل تردید است، هر چند که رأی نخست قوی تر و احوط است. و اگر به نیت استحباب جلوس کرده بود، به این گمان که آن نشستن برای استراحت است، مستحب است. پس در اکتفا کردن به آن، دو وجه وجود دارد، و شاید اکتفا قوی تر باشد، به دلیل عدم سخت گیری در اخبار نیت، و بر اساس آنچه که در این باره روایت شده است که وی زمانی که بسیاری از افعال نماز را به قصد نافله انجام داده باشد، به آنچه که در ابتدا درباره این فریضه نیت کرده است ادامه بدهد. و بر این دلالت دارد که نیت نماز در ابتدا، برای برگشتن به هر عملی، به آنچه که انجام آن بر او لازم است کفایت می کند و نیتِ منافی به صورت سهوی ضرری ندارد.
و شهید ثانی رحمة الله علیه گوید: و اگر شک کرد که آیا نشسته است یا خیر، بنا را بر اصل قرار دهد، پس جلوس واجب است هر چند که با حالت شک از محل خویش انتقال یافته است، زیرا با بازگشت به سجده با وجود استمرار شک، در محل خویش می باشد. و نکته ای در آن است که پوشیده نیست، پس ظاهر این است که انجام سجود در این محل، بر اساس امر اول نمی باشد، زیرا امر اول مقتضی وقوع آن قبل از قیام و غیر آن بود. و بازگشت به آن فقط به دلیل اخبار وارده درباره آن است، و درباره جبران جلوس خبری وارد نشده است. و بازگشت محل معنایی ندارد.
بنابراین برخی از اصحاب در اینجا دو سجده سهو برای قیام در جایی که نشستن واجب است، و زیادت افعال را واجب دانسته اند که آن اثبات نشده است و در این مورد به زودی سخن خواهد آمد. و شاید انجام آن احوط باشد.
و بدان که همه این موارد زمانی است که قبل از رکوع به یاد آورد. و اگر بعد از رسیدن به حد رکوع، به یاد آورد که سجده را ترک کرده است، پس مشهور این است که قضای سجود، بعد از نماز بر او واجب است و برای آن، دو سجده سهو به جای می آورد.
و شیخ در تهذیب بر آن است که هر که یک سجده از دو رکعت اول را ترک کند، نماز را اعاده نماید. و ظاهر کلام ابن ابوعقیل، اعاده نماز با ترک یک سجده است مطلقاً، چه دو رکعت اول باشد و چه دو رکعت آخر؛ زیرا وی گوید: هر که درباره فرضی غفلت کرد و بر آن افزود یا از آن
1) لا يظهر من كلامه ذلك، فان الفرض من السجود عندهم هو السجدة الأولي من قيام و أمّا الثانية فهي سنة في فريضة.
منه أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما فصلاته باطلة و عليه الإعادة و قال قريبا منه في موضع آخر و عد من الفرض الركوع و السجود.
و نسب إلي المفيد و الشيخ القول بأن كل سهو يلحق الركعتين الأوليين(1)يوجب إعادة الصلاة و كذلك الشك سواء كان في عددهما أو أفعالهما و نقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائنا و علي هذا القول يلزم في نسيان السجدة إعادة الصلاة.
و احتج الشيخ بهذا الخبر و في التهذيب(2)ليس قوله و السجود و في الخبر تشويش و إجمال و يحتمل وجوها :
الأول أن يكون المراد بقوله و لم تدر واحدة هي أو اثنتين الركعة و الركعتين أي شككت مع ذلك بين الركعة و الركعتين فلا إشكال حينئذ في الحكم لكن لا ينطبق الجواب علي السؤال و لا يستقيم المقابلة بين الشقين.
الثاني أن يكون المراد السجدة و السجدتين و المعني أنه تيقن ترك سجدة و شك في أنه هل سجد شيئا أم لا و علي هذا يدل علي مقصود الشيخ في الجملة إذ الشك بعد تجاوز المحل لا عبرة به فيكون البطلان لترك السجدة.
الثالث أن يكون الواو في قوله و لم تدر بمعني أو فيحتمل الوجه الأول أي الشك بين الركعة و الركعتين و الوجه الثاني أي السجدة و السجدتين فعلي الوجهين يدل علي مذهب الشيخ في السجود و علي الثاني يدل علي ما نقلنا عنه ثانيا من إبطال مطلق الشك في الأوليين أيضا و في التهذيب فلم تدر فلا يتأتي فيه هذا الوجه و في الكافي(3)كما هنا.
کاست، یا مؤخری را بر آن مقدم ساخت یا مقدمی را از آن مؤخر کرد، نمازش باطل است و اعاده بر او لازم است. و در جایی دیگر، سخنی نزدیک به آن گفته است و رکوع و سجود را فرض شمرده است.
و قول به اینکه هر سهوی که به دو رکعت اول مربوط باشد، اعاده نماز را واجب می سازد و همچنین شک، چه در عدد آن دو باشد یا افعال آن دو، به مفید و شیخ منسوب است. و شیخ این سخن را از برخی از علمای ما نقل کرده است و بر اساس این سخن در فراموشی سجده، اعاده نماز لازم می گردد.
و شیخ این خبر را حجت آورده است و در تهذیب(4)
این سخن او: «و سجود» وجود ندارد، و در این خبر مشوش و اجمالی است و محتمل چند وجه است:
نخست اینکه، مقصود از این سخن او «و ندانی که یکی است یا دو» یک رکعت و دو رکعت باشد، یعنی بین یک رکعت و دو رکعت شک کرده ای، پس در این حالت در حکم اشکالی نیست. اما جواب با سؤال منطبق نیست و مقابله میان دو طرف صحیح نمی باشد.
دوم اینکه، منظور یک سجده و دو سجده باشد. و معنی این است که او به ترک سجده اطمینان دارد و در این شک دارد که آیا او اصلاً سجده کرده است یا خیر؟ و بر این اساس اجمالاً بر مقصود شیخ دلالت دارد، زیرا شک بعد از گذشتن از محل مورد اعتبار نیست، پس شک در ترک سجده باطل می باشد.
سوم اینکه، «واو» در این سخن او «و ندانی» به معنای «یا» باشد، پس وجه اول یعنی شک میان یک رکعت و دو رکعت و وجه دوم یعنی یک سجده و دو سجده محتمل است. پس بر اساس دو وجه، بر مذهب شیخ در سجود دلالت دارد، و بر اساس وجه دوم، بر آنچه که ما درباره باطل بودن مطلق شک در دو رکعت اول نیز از او نقل نمودیم دلالت دارد و در تهذیب «پس نمی دانی» آمده است که این وجه در آن اجرا نمی شود. و در کافی(5)نیز همانگونه می باشد که در اینجا آمده است.
1) انهم يريدون بقولهم ذلك فرائض الأوليين، و الا فالسهو في القراءة و التسبيح و التشهد حتّي في الأوليين لا يوجب بطلان الصلاة إجماعا.
2) رواه في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسي عن البزنطي ج 1 ص 179 و في آخره:« بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود».
3) الكافي ج 3 ص 349، لكنه ترك ذيل الحديث المتضمن للشق الثاني من فرضي المسألة.
4) . تهذیب 1: 179
5) . کافی 3 : 349
و مع هذا الإجمال يشكل العمل به و رد الأخبار الكثيرة الدالة علي عدم الفرق بين الأوليين و الأخيرتين و مفهوم آخر الخبر أيضا لا يعارض منطوق تلك الأخبار.
و أجاب العلامة في المختلف عن هذا الخبر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة و يكون قوله عليه السلام و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة راجعا إلي من تيقن ترك السجدة في الأوليين فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها و لا شيء عليه لو شك بخلاف ما لو كان الشك في الأولي لأنه لم ينتقل من محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه و لا يخفي بعده و لعل الأولي حمله علي الاستحباب جمعا و العمل بالمشهور أولي.
وَ احْتَجَّ فِي الْمُخْتَلَفِ لِابْنِ أَبِي عَقِيلٍ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ بِسَنَدٍ فِيهِ إِرْسَالٌ عَنْ مُعَلَّي بْنِ خُنَيْسٍ(1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَنْسَي السَّجْدَةَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَي عَلَي صَلَاتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ وَ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ نِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ و الشيخ حملها علي نسيان السجدتين معا و هو حسن جمعا بين الأدلة.
و أما سجدتا السهو فالمشهور بين الأصحاب وجوبهما و نقل في المنتهي و التذكرة الإجماع عليه و نقل في المختلف و الذكري الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل و ابن بابويه و في المختلف عن المفيد في الغرية.
وَ اسْتَدَلُّوا عَلَي الْمَشْهُورِ بِرِوَايَةِ سُفْيَانِ بْنِ السِّمْطِ(2)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ وَ نُقْصَانٍ و لا يخفي أن هذه الرواية مخصصة في موارد كثيرة وردت الروايات بعدم وجوب سجود السهو فيها و
و با وجود این ابهام، عمل به آن و رد اخبار بسیاری که دال بر عدم تفاوت میان دو رکعت اول و دو رکعت آخر است، مشکل می گردد، و مفهوم آخر این خبر نیز با منطوق آن اخبار معارض نمی شود.
و علامه در مختلف اینگونه به این خبر پاسخ داده است که محتمل است منظور از از سر گرفتن، به جای آوردن سجود مورد شک باشد و نه از سر گیری نماز، و این سخن امام علیه السلام: «و زمانی که در رکعت سوم و چهارم باشد و سجده را ترک کردی» به کسی بازگردد که به ترک سجده در دو رکعت اول اطمینان دارد، که اعاده سجده به دلیل فوت محل آن بر او لازم است. و اگر شک کند - برخلاف شکی که در رکعت نخست بوده و چیزی بر او نیست - در اینجا چون او از محل سجود منتقل نشده است، او امر مورد شک را به جای می آورد. و پس از آن نیز پوشیده نیست. و شاید برای جمع، حمل آن بر استحباب اولی باشد و عمل به مشهور اولی است .
در مختلف به روایتی مرسل از معلی بن خنیس برای ابن عقیل استدلال کرده است که گوید: از ابوالحسن ماضی - امام هادی - علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که سجده را در نمازش فراموش کرده است. فرمود: اگر آن را قبل از رکوعش به یاد آورد، سجده را به جای آورد و به نمازش ادامه دهد سپس بعد از فراغت، دو سجده سهو را به جای آورد. و اگر بعد از رکوعش آن را به یاد آورد، نماز را اعاده کند، و فراموشی سجده در دو رکعت اول و دو رکعت آخر برابر است و شیخ آن را بر فراموش کردن دو سجده با هم، حمل نموده است و آن به جهت تلفیق میان ادله، حسن و نیکو است.
و اما در خصوص دو سجده سهو، مشهور میان اصحاب، وجوب آن دو است. و در المنتهی و تذکره، اجماع بر آن نقل شده است و در مختلف و ذکری، اختلاف در مورد آن از ابن ابوعقیل و ابن بابویه، و در مختلف از مفید در الغریّه نقل شده است.
و برای رأی مشهور به روایت سفیان بن سمط(3)
از امام صادق علیه السلام استدلال کرده اند که فرمود: در هر زیادت و نقصی که بر تو عارض می شود، دو سجده سهو را به جای بیاور. و پوشیده نیست که این روایت در موارد بسیاری که روایات در مورد عدم وجوب سجده سهو در آن وارد شده است تخصیص می خورد. و
الأظهر حمله علي الاستحباب.
وَ رَوَي الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ(1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَي الرُّكُوعَ أَوْ يَنْسَي سَجْدَةً هَلْ عَلَيْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ قَالَ لَا قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ و ظاهره عدم وجوب سجدة السهو لترك السجود مطلقا و إن أمكن حمله علي ما إذا أتي بها في محلها(2)
و مثله ما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 235 عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، الحديث.
كما يدل عليه انضمام الركوع.و ربما يقال فيه إشعار بوجوب سجود السهو فيما إذا ذكر بعد الركوع إذ التعليل بإتمام الصلاة يشعر بأنه إذا لم يتمها ليس كذلك ففي الركوع لأنه يبطل به الصلاة و في السجود لأنه يحتاج إلي سجود السهو إذا قضاه بعد الصلاة.
و قد مرت صحيحة أبي بصير و قوله عليه السلام فيها ليس عليه سهو إذ الظاهر نفي سجود السهو و تأويل الشيخ بأنه أراد لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لأنه إذا ذكر ما كان فاته و قضاه لم يبق عليه شيء يشك فيه فخرج عن حد السهو(3)بعيد جدا و قد ورد نحوه في رواية محمد بن منصور و هو أصرح من ذلك مع تأيده بأصل البراءة فالقول بعدم الوجوب قوي و إن كان اتباع القوم أحوط.
ظاهرتر، حمل کردن آن بر استحباب است.
و شیخ در (روایت) موثقی از عمار ساباطی(4)
از امام صادق علیه السلام روایت کرده و گوید: از او درباره مردی سؤال شد که رکوع و یا سجده ای را فراموش می کند، آیا سجده سهو بر او لازم است؟ فرمود: خیر، نماز را کامل ساخته است. و ظاهر آن، عدم وجوب سجده سهو برای ترک مطلق سجود است، هر چند که حمل آن بر زمانی که آن را در محل خویش به جای آورد ممکن است، چنانکه پیوستن رکوع بر آن دلالت دارد .
و شاید گفته شود: در آن اشاره ای است به وجوب دو سجده سهو در حالتی که بعد از رکوع به یاد آورد. زیرا تعلیل به اتمام نماز بیانگر این است که اگر آن را به اتمام نرسانده باشد چنین نیست: پس دلیل (عدم اتمام) در رکوع این است که نماز با آن باطل می گردد. و در سجود به این دلیل است که وی زمانی که آن را بعد از نماز قضا نماید، به سجده سهو نیاز دارد.
و صحیحه ابوبصیر و این سخن امام علیه السلام در آن «بر او سهوی نیست» گذشت، زیرا ظاهر عبارت، نفی سجود سهو است و تأویل شیخ بر اینکه او خواسته است حکم او حکم سهو کننده نباشد بلکه حکمش حکم قاطعان باشد، زیرا او زمانی که آنچه که از دست داده است را به یاد آورد و آن را قضا کند، چیزی بر او باقی نمانده است که در آن شک کند، پس از حد سهو خارج شده است(5)،
بسیار بعید است. و نظیر آن در روایت محمد بن منصور وارد شده است که این علاوه بر تأییدش به وسیله اصل برائت، از آن صریح تر است. پس قول به عدم وجوب قوی است، هر چند که پیروی از قوم احوط است.
1) التهذيب ج 1 ص 237 ط حجر ج 2 ص 354 ط نجف.
2) بل هو المسلم، لما في الحديث:« إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو، و ليس في شيء ممّا يتم به الصلاة سهو، و فيه« إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتّي يتكلم بشيء» فيظهر من تضاعيفه أن السهو إذا لم يتدارك كان موجبا للسجدة، و الا فلا.
3) قاله في التهذيب ج 2 ص 155 ط نجف، و الظاهر أن قوله« و ليس عليه سهو» يتعلق بالفرض الأول، و هو ما إذا ذكرها ما لم يركع، كما في سائر الاخبار.
4) . تهذیب 1 : 237 ، 2 : 354
5) . آن را در تهذیب 2 : 155 گفته است و ظاهر امر این است که این سخن او «و بر او سهوی نیست» به فرض اول یعنی زمانی که قبل از رکوع آن را به یاد آورد، متعلق است چنانکه در سایر اخبار اینگونه است.
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في محل السجود المنسي فالأكثر علي أنه بعد التسليم و قال علي بن بابويه إن السجدة المنسية في الأولي تقضي في الثالثة و المنسية في الثانية تقضي في الرابعة و المنسية في الثالثة تقضي بعد التسليم.
و قال ابن الجنيد و اليقين بتركه إحدي السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع فإن أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه و الاحتياط إن كانت في الأوليين الإعادة إن كانت في وقت.
و للمفيد قول آخر قال إن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث مرات سجدات واحدة منها قضاء و الاثنتان لركعته التي هو فيها.
و الأخبار المعتبرة تدل علي المشهور و صحيحة عبد الله بن أبي يعفور(1)
و وجه الحديث أن السجدة المنسية المتيقن نسيانها، تكون مأمورا بها قضاء بعد الفراغ من الصلاة، و قد فرغ المصلي عن ماهية صلاته و لم يبق عليه الا التحليل، فله أن يأتي بها و يقضيها ان شاء قبل السلام و ان شاء بعد السلام، و لو قضاها قبل السلام، كان قد قضاها داخل الصلاة و لعله الاحسن.
تدل علي مذهب ابن الجنيد من إيقاعها قبل التسليم و لا يبعد القول بالتخيير أو حمل ما قبل التسليم علي التقية أو علي النافلة أو علي ما إذا كان النسيان من الركعة الأخيرة و أما مذهب ابن بابويه و المفيد فقد اعترف أكثر المتأخرين بعدم النص فيهما و قال في الذكري و كأنهما عولا علي خبر لم يصل إلينا.ما ذكره ابن بابويه موجود في فقه الرضا عليه السلام كما سيأتي و خبر جعفر بن بشير يدل علي مذهب المفيد في الجملة كما ستعرف.
سپس بدان که اصحاب در مورد محل سجده فراموش شده دچار اختلاف هستند، پس اغلب بر این هستند که بعد از سلام دادن است. و علی بن بابویه گوید که سجده فراموش شده در رکعت اول، در رکعت سوم قضا می شود و سجده فراموش شده در رکعت دوم، در رکعت چهارم قضا می گردد و سجده فراموش شده در رکعت سوم، بعد از سلام قضا می شود.
و ابن جنید گوید: و یقین به ترک کردن یکی از دو سجده، از یقین به ترک رکوع آسان تر است. پس اگر بعد از رکوعش در رکعت سوم آن، یقین کرد که وی سجده را ترک کرده است، قبل از سلامش آن سجده را به جای آورد. اگر سجده در دو رکعت اول باشد، احتیاط اعاده است، اگر در وقت باشد .
و مفید سخن دیگری دارد که گوید: اگر بعد از رکوع به یاد آورد، باید سه مرتبه سجده نماید: یکی از آنها قضا است و دو سجده دیگر برای رکعتی است که وی در آن است.
و اخبار معتبر بر رأی مشهور دلالت دارد، و صحیحه عبدالله بن ابو یعفور(2)
بر مذهب ابن جنید در خصوص انجام آن سجده قبل از سلام دلالت می کند. و قول به تخییر یا حمل ما قبل سلام، بر تقیه یا نافله، یا بر اینکه فراموشی در رکعت آخر باشد بعید نیست. و اما در خصوص مذهب ابن بابویه و مفید، اکثر متأخرین به عدم وجود نص در خصوص آن دو معترف شده اند و شهید در ذکری گوید: و گویی آن دو بر خبری تکیه کرده اند که به ما نرسیده است.
آنچه که ابن بابویه ذکر کرده است در فقه الرضا موجود است، چنانکه به زودی خواهد آمد. و خبر جعفر بن بشیر بر مذهب مفید، بر کلیت آن دلالت دارد چنانکه خواهی دانست.
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ] الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِلَّا سَجْدَةً سَجْدَةً(1)وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَالَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ لْيَنْهَضْ وَ إِذَا ذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ(2).
هذا الخبر أيضا مخالف للمشهور كما عرفت و يدل الجزء الأول علي مذهب المفيد لأن السجدتين اللتين يأتي بهما في الثالثة إحداهما من الثانية و الأخري من الأولي و ما هو من الثانية الإتيان به موافق للمشهور و ما هو من الأولي الإتيان به موافق لما اختاره.
و يمكن حمل الجزء الأخير علي مذهبه أيضا بأن يكون المراد ترك السجدتين من الأخيرتين و ليس ببعيد كثيرا و يمكن حمل الجميع علي التقية أو علي النافلة و إن كان بعيدا.
أو علي أن المراد في الصورتين الإتيان بالسجدة التي تخص تلك الركعة بقرينة أن في ما عندنا من النسخ فليسجدها في الموضعين و كان الأنسب لو أريد به السجدتان فليسجدهما و إن احتمل إرادة الجنس فيدل علي أن الإتيان بالسجدة المنسية قبل الركوع يشمل الركعة الأخيرة أيضا.
و المشهور أن المنسي في الركعة الأخيرة إذا كان سجدة واحدة و ذكرها قبل التسليم يأتي بها و إن ذكرها بعده يقضيها و الأمر في سجدتي السهو كما مر و لو
محاسن: جعفر بن بشیر گوید: از امام باقر یا صادق علیهما السلام درباره مردی سؤال شد که در حالی که در تشهد اول است به یاد می آورد که در دو رکعت اول سجده نکرده است مگر یک سجده.(3)
پاسخ گفت: پس باید آن سجده را به جای آورد سپس برخیزد، و اگر در تشهد دوم قبل از اینکه سلام دهد، آن را به یاد آورد، پس باید آن سجده را به جای آورد، سپس سلام دهد و دو سجده سهو به جای آورد.(4)
این خبر نیز مخالف رأی مشهور است چنانکه دریافتی. جزء اول بر مذهب مفید دلالت دارد، زیرا دو سجده ای که در رکعت سوم به جای می آورد، یکی از آن دو برای رکعت دوم و دیگری برای رکعت اول است. و آنچه که برای رکعت دوم است، به جای آوردن آن با رأی مشهور موافق و هماهنگ است و آنچه که برای رکعت اول است، به جای آوردن آن با آنچه که او برگزیده است موافق است .
و حمل کردن جزء آخر بر مذهب او ممکن است، به این صورت که منظور ترک دو سجده از دو رکعت آخر باشد که خیلی بعید نیست. و می توان همه را بر تقیه یا بر نافله حمل نمود، هر چند که بعید باشد. یا بر این حمل نمود که مقصود در هر دو حالت، به جای آوردن سجده ای باشد که مختص آن رکعت است، به این قرینه که در نسخه هایی که نزد ماست «پس باید آن سجده را به جای آورد» در دو موضع است. و مناسب تر، اگر دو سجده از آن قصد شده باشد، عبارت «پس باید آن دو سجده را به جای آورد» است، هر چند اراده جنس محتمل است. پس بر این دلالت دارد که به جای آوردن سجده فراموش شده قبل از رکوع، شامل رکعت آخر نیز می باشد.
و مشهور این است که فراموش شده در رکعت آخر، زمانی که یک سجده باشد، و آن را قبل از سلام به یاد آورد، آن را به جای می آورد، و اگر بعد از سلام آن را به یاد آورد، آن سجده را قضا می کند. امر در مورد دو سجده سهو، همانگونه است که ذکر شد. و اگر امر
1) في المصدر و هكذا في نسخة الوسائل« سجدة» من دون تكرار.
2) المحاسن: 327، و الخبر ناظر الي أن المصلي إذا فرغ من فرائض الركعتين الاولتين( بالخروج عن السجدة الاولة من الركعة الثانية) فقد خرج عن فرض الصلاة، و له أن يقضي السجدة المنسية المتيقن نسيانها، و ذلك لان الذي بقي عليه من الصلاة أجزاؤها المسنونة، و السجدة المنسية أيضا منها مأمور بها.
3) . در مصدر و همچنین نسخه وسائل، سجده بدون تکرار آمده است.
4) . محاسن : 327
كان المنسي السجدتين فإن ذكر قبل التسليم يأتي بهما و إن ذكر بعد التسليم تبطل(1)صلاته و هو الظاهر من الأدلة.
و ما قيل من أن ظاهر أخبار الرجوع حيث قيدت بما قبل الركوع لا يشمل هذا الفرد فليس له وجه إذ يصدق حينئذ أنه ذكرها قبل الركوع و إن لم يكن بعده ركوع موظف وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ صَحِيحَةُ ابْنِ سِنَانٍ(2)قَالَ: إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً فَاقْضِ الَّذِي فَاتَكَ سَهْواً.
وَ رِوَايَةُ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ(3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ شَيْئاً مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ قُلْتُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا.
و قوله عليه السلام في الأولي فاقض الذي فاتك يشمل ما قبل التسليم و ما بعده إذ القضاء يطلق علي مطلق الفعل و لم يثبت كونه حقيقة شرعية في الفعل بعد الوقت مع أنه رواها الشيخ في الزيادات(4)و فيها فاصنع مكان فاقض و أيضا صحيحة ابن أبي نصر الذي أخرجناه من قرب الإسناد تدل علي ذلك و البطلان بترك السجدتين إلي الفراغ من الصلاة تدل عليه ظواهر كثير من الأخبار.
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: إِنْ نَسِيتَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ ذَكَرْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ تَشَهَّدْ مَا لَمْ تَرْكَعْ فَإِنْ ذَكَرْتَ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَتَشَهَّدْتَ فِيهِمَا مَا قَدْ فَاتَكَ(5)
وَ إِنْ نَسِيتَ التَّشَهُّدَ وَ التَّسْلِيمَ وَ ذَكَرْتَ وَ قَدْ فَارَقْتَ الصَّلَاةَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ
فراموش شده، دو سجده باشد پس اگر آن را قبل از سلام به یاد آورد، آن دو را به جای می آورد. و اگر بعد از سلام به یاد آورد، نمازش باطل می شود، و آنچه از ادله ظاهر است این است.
و آنچه که گفته شده که ظاهر اخبار رجوع، آنجا که به ما قبل رکوع مقید شده است، شامل این فرد نمی باشد، وجهی ندارد، زیرا در این حالت، درست است که او آن را قبل از رکوع به یاد آورده است، هر چند که پس از آن، رکوع واجبی نباشد. و صحیحه ابن سنان برآن دلالت دارد که گوید: زمانی که چیزی از نماز را از قبیل رکوع، سجود یا تکبیر فراموش کردی، پس آنچه را که به صورت سهوی از دست دادی قضا کن. (6)
و نیز روایت حکم بن حکیم که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی که رکعتی یا سجده ای یا چیزی از آن را فراموش کرد سپس بعد از آن به یاد آورد، سؤال کردم، فرمود: خود آن را قضا کند. گفتم آیا نماز را اعاده کند؟ پس فرمود: خیر. (7)
و این سخن امام علیه السلام: در رکعت نخست «پس آنچه را که از دست داده ای قضا کن» شامل ماقبل سلام و ما بعد آن است، زیرا قضا بر مطلق فعل اطلاق می گردد و حقیقت شرعی بودن آن در فعل بعد از وقت، اثبات نشده است. علاوه بر اینکه شیخ آن را در زیادات روایت کرده است و در آن «فاصنع» به جای «فاقض» آمده است(8)و صحیحه ابن ابونصر که آن را از قرب الإسناد استخراج نمودیم نیز بر آن دلالت دارد. و ظاهر بسیاری از اخبار، بر بطلان به سبب ترک سجدتین تا فراغت از نماز دلالت دارد.
فقه الرضا: امام علیه السلام: اگر تشهد در رکعت دوم را فراموش کردی و در رکعت سوم به یاد آوردی، پس برگرد و تشهد بخوان، تا زمانی که رکوع نکرده ای. پس اگر بعد از اینکه رکوع کردی به یاد آوردی، پس به نمازت ادامه بده و زمانی که سلام دادی، دو سجده سهو را به جای آورده و پس از آن، آنچه که از تشهد از دست داده ای را می خوانی.(9)
و اگر تشهد و سلام را فراموش کردی، و بعد از اینکه نماز را ترک کردی به یادآوردی، پس ایستاده بودی یا نشسته، به قبله روی کن و تشهد بخوان و سلام بده.(10)
1) و سيأتي الكلام فيه.
2) التهذيب ج 1 ص 236 ط حجر.
3) الاستبصار ج 1 ص 357 باب من نسي الركوع، التهذيب ج 1 ص 150 ط نجف.
4) راجع ج 2 ص 350 ط نجف، و فيه:« فاصنع الذي فاتك سواء».
5) فقه الرضا( كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني) ص 10 س 14.
6) . تهذیب 1 : 236
7) . الاستبصار 1 : 357 ، تهذیب 1 : 150
8) . بحار الأنوار2 : 350 ، و در آن آمده است : فاصنع الذی فاتک سواء.
9) . فقه الرضا :10
10) . فقه الرضا :10
إذا نسي التشهد و ذكر قبل الركوع فالمشهور وجوب العود إليه بل لا خلاف فيه بين الأصحاب و تدل عليه أخبار صحيحة و قيل بوجوب سجدتي السهو فيه إذا ذكر بعد القيام و الأقوي استحبابهما و لو ذكر بعد الركوع فالمشهور أنه يقضيه بعد الصلاة و يسجد سجدتي السهو.
و أما وجوب السجود فقد ادعي بعضهم عليه الإجماع و نقل في المختلف و الذكري الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل و الشيخ في الجمل و الاقتصاد و لم يذكره أبو الصلاح فيما يوجب سجدة السهو و الأظهر الوجوب للأخبار الصحيحة الدالة عليه.
و أما وجوب قضاء التشهد فهو المشهور و ذهب المفيد و ابنا بابويه إلي أنه يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد كما يدل عليه هذا الخبر و غيره من الأخبار و ذهب ابن الجنيد إلي وجوب الإعادة إذا نسي التشهدين و مذهب المفيد و الصدوقين لا يخلو من قوة.
وَ اسْتُدِلَّ لِلْمَشْهُورِ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(3)عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام: فِي الرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ قَدْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّي يَنْصَرِفَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَي مَكَانِهِ فَيَتَشَهَّدُ وَ إِلَّا طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَيَتَشَهَّدُ فِيهِ.
وَ فِي الضَّعِيفِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(4)قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّي تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لَا
المقنع: نظیر آن تا پایان سخن را آورده است.(5)
«زمانی که تشهد را فراموش کند و قبل از رکوع به یاد آورد» مشهور، وجوب بازگشت به آن است و حتی میان اصحاب اختلافی وجود ندارد و اخبار صحیحی بر آن دلالت دارد و به وجوب دو سجده سهو، زمانی که بعد از قیام به یاد آورد، رأی داده شده است و قوی تر، استحباب آن دو است. و اگر بعد از رکوع به یاد آورد، مشهور این است که بعد از نماز آن را قضا کند و دو سجده سهو به جای آورد.
و در وجوب سجود: برخی از آنان اجماع را بر آن مدعی شده اند و در مختلف و ذکری، اختلاف درباره آن از ابن ابوعقیل و شیخ در الجمل و الاقتصاد نقل شده است و ابوالصلاح در بیان آنچه که سجده سهو را واجب می سازد، آن را ذکر نکرده است. و ظاهر، وجوب است، به دلیل اخبار صحیح دال بر آن.
و اما وجوب قضای تشهد، همان رأی مشهور است. و مفید و دو ابن بابویه بر این هستند که تشهدی که در دو سجده سهو است، از قضای تشهد بی نیاز می سازد، چنانکه این خبر و اخبار غیر از این بر آن دلالت دارد. و ابن جنید به وجوب اعاده، زمانی که تشهدین را فراموش کند معتقد است. و مذهب مفید و دو صدوق، خالی از قوت نیست.
و برای رأی مشهور به آنچه که شیخ در صحیح از محمد بن مسلم از یکی از آن دو امام علیهما السلام درباره مردی که از نماز فارغ می شود در حالی که تشهد را فراموش کرده است تا اینکه کناره می گیرد، روایت کرده، استدلال شده است، پس امام فرمود: اگر نزدیک باشد به مکانش باز گردد و تشهد بخواند، و در غیر این صورت، مکان پاکیزه ای را بیابد، پس در آن تشهد بخواند. (6)
و در خبری ضعیف از علی بن ابو حمزه روایت است: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که در دو رکعت اول قیام کردی، در حالی که تشهد نخوانده ای، پس اگر قبل از اینکه رکوع کنی به یاد آوردی، بنشین و تشهد بخوان، و اگر به یاد نیاوردی تا اینکه رکوع کردی، پس چنانکه هستی به نمازت ادامه بده و زمانی که فارغ شدی، دو سجده سهو به جای می آوری،
رُكُوعَ فِيهِمَا ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ.
و الخبر الثاني ضعيف و لا صراحة فيه لكون التشهد غير التشهد الذي يقرأ في سجود السهو و صريح سائر الأخبار يقتضي حمله عليه و كلمة ثم و إن كان ظاهرها ذلك لكن كثيرا ما تطلق في الأخبار منسلخة عن معني التراخي و يمكن أن يكون باعتبار الشروع في السجدتين أو يكون لبيان التراخي الرتبي لما بين السجدتين و التشهد النائب عن التشهد الفائت من المباينة.
و أما صحيحة محمد بن مسلم فظاهرها التشهد الأخير و يمكن القول بالفرق بينه و بين التشهد الأول و إن كان ظاهر كلام الأكثر عدم الفرق و يؤيده عدم ذكر السجود فيه إذ ظاهر كلام الأكثر اختصاص السجود بنسيان التشهد الأول كما هو ظاهر المفيد و السيد و الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن إدريس.
و سائر الأصحاب كلامهم مطلق إلا العلامة فإنه صرح في التذكرة و المنتهي بوجوب السجود لترك التشهد الأخير إذا استمر إلي أن سلم فلو ذكر قبل التسليم لم يكن عليه سجدة السهو و لم يذكر له دليلا و الأظهر عدم الوجوب لعدم دلالة خبر صريح عليه(1)و ظاهر الأخبار و مقتضي الجمع بينها ذلك.
و قال ابن إدريس لو نسي التشهد الأول و لم يذكره حتي ركع في الثالثة مضي في صلاته فإذا سلم منها قضاه و سجد سجدتي السهو فإن أحدث بعد سلامه و قبل الإتيان بالتشهد المنسي و قبل سجدتي السهو لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منها لأنه بسلامه انفصل منها فلم يكن حدثه في صلاته بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه.
قال فإذا كان المنسي التشهد الأخير و أحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به فالواجب عليه إعادة صلاته من أولها مستأنفا لها لأنه بعد في قيد صلاته لم
بدون رکوع، سپس تشهدی که از دست داده ای را بخوان. (2)
و خبر دوم ضعیف است و در آن صراحتی بر این نیست که تشهد غیر از تشهدی باشد که در سجود سهو می خواند. و صریح سایر اخبار، حمل آن بر این را اقتضا می کند. و کلمه «ثم» هرچند که ظاهرش آن باشد، اما در بسیاری از مواقع در اخبار در معنایی غیر از معنای تراخی(به دنبال آمدن) اطلاق می گردد. و ممکن است که به اعتبار شروع در سجدتین باشد یا برای بیان تراخی رتبه ای باشد، زیرا مابین سجدتین و تشهد جایگزین برای تشهد از دست رفته، فرق است.
و اما ظاهر صحیحه محمد بن مسلم، تشهد آخر است. و می توان میان آن و تشهد اول تفاوت قائل شد، هر چند که ظاهر سخن اغلب، عدم تفاوت است و عدم ذکر سجود در آن، مؤید آن است. زیرا ظاهر سخن اغلب، اختصاص سجود بهفراموش کردن تشهد اول است، چنانکه آن، ظاهر قول مفید، سید و شیخ در مبسوط و خلاف وابن ادریس است.
کلام سایر اصحاب مطلق است، غیر از علامه که در تذکره و المنتهی به وجوب سجود برای ترک تشهد آخر، اگر تا زمانی که سلام دهد ادامه یابد، تصریح کرده است. پس اگر قبل از سلام به یاد آورد، سجده سهو بر او لازم نمی باشد و دلیلی برای آن ذکر نکرده است. و به دلیل عدم دلالت خبری صریح بر آن و ظاهر اخبار، اظهر، عدم وجوب است و اقتضای جمع کردن میان آنها است.
و ابن ادریس گوید: اگر تشهد اول را فراموش کرد و آن را به یاد نیاورد تا اینکه در رکعت سوم رکوع کرد، به نمازش ادامه دهد. پس زمانی که سلام داد، آن را قضا نماید و دو سجده سهو به جای آورد. پس اگر بعد از سلامش و قبل از به جای آوردن تشهد فراموش شده و قبل از دو سجده سهو حدثی از او سرزد، نمازش با حدث ناقض طهارتش بعد از سلامش، باطل نشده است. زیرا با سلامش از آن جدا شده است، پس حدث او در نمازش نبوده، بلکه بعد از خروج وی از آن با سلام واجب بر او، بوده است.
گوید: پس زمانی که امر فراموش شده، تشهد آخر باشد و قبل از به جای آوردن آن، آنچه که باطل کننده طهارت وی است رخ دهد، پس بر او اعاده نماز از ابتدای آن واجب است، زیرا او هنوز در قید نمازش است از آن به حالتی دیگر
يخرج منها بحال و فرقة تحكم(1)و اعترض عليه بوجوه تركناها مخافة الإسهاب و الأظهر عدم منافاة تخلل الحدث مطلقا.
ثم اختلفوا في وجوب قضاء أبعاض التشهد لو نسيها فذهب بعض الأصحاب إلي وجوب القضاء مطلقا و بعضهم إلي وجوب خصوص الصلاة علي محمد و آله و بعضهم لم يقل بوجوب قضاء شيء منها و استدل بعضهم علي الوجوب برواية حكم بن حكيم و صحيحة ابن سنان السابقتين.
قال في الذكري بعد نقل رواية حكم و هي تدل بظاهرها علي قضاء أبعاض الصلاة علي الإطلاق و هو نادر مع إمكان الحمل علي ما يقضي منها كالسجدة و التشهد و أبعاضه أو علي أنه يستدركه في محله و كذا ما روي عبد الله بن سنان و نقل الصحيحة المتقدمة.
قَالَ وَ كَذَا رِوَايَةُ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ عليه السلام: إِذَا نَسِيتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ أَوْ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ أَوْ تَكَلَّمْتَ فَانْظُرِ الَّذِي كَانَ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِكَ فَأَتِمَّهُ.
و ابن طاوس في البشري يلوح منه ارتضاء مضمونها انتهي.
ثم الظاهر عدم وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسية و سجود السهو لها أو لغيرها لإطلاق الأدلة و ظاهر الأكثر وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسية و بينها و بين سجود السهو لها بأن يأتي أولا بالأجزاء المنسية علي الترتيب ثم بسجداتها كذلك و عولوا في ذلك إلي حجج ضعيفة و خبر ابن أبي حمزة الذي استدلوا به علي قضاء التشهد يدل علي عكس ذلك.
و أما نسيان التشهد و التسليم فعلي المشهور محمول علي ما إذا لم يصدر عنه ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا كالاستدبار و الحدث و إن كان يظهر من بعض الأخبار أنه لا يضر ذلك بعد إتمام أركان الصلاة كما يظهر من الصدوق القول به في الحدث و
خارج نشده است. و فرق گذاشتن تحکم است و با وجوهی بر آن اعتراض نموده است که از بیم اطاله کلام آن را ترک کردیم. و ظاهرتر، عدم منافات خلل وارد کردن حدث به صورت مطلق است. سپس در وجوب قضای قسمت هایی از تشهد، اگر آن را فراموش کرده باشد دچار اختلاف هستند. برخی از اصحاب به وجوب مطلق قضا رأی داده اند و برخی دیگر از آن بر وجوب خصوص صلوات بر محمد و آل محمد، و برخی دیگر از آنها به وجوب قضای چیزی از آنها قائل نشده اند، و برخی از آنان برای وجوب، بر روایت سابق حکم بن حکیم و صحیحه سابق ابن سنان استدلال کرده اند.
شهید در ذکری بعد از نقل روایت حکم گوید: این روایت با ظاهرش بر قضای بخش هایی از نماز به صورت مطلق دلالت دارد ولی با وجود این، امکان حمل بر آنچه که از آن قضا می شود مانند سجده و تشهد و بخشهایی از آن، یا حمل آن بر اینکه در محل خود جبران شود، نادر است. و چنین است آنچه که عبدالله بن سنان روایت کرد و صحیحه متقدم نقل کرد.
گوید: و چنین است روایت حلبی از امام علیه السلام: زمانی که چیزی از نمازت را فراموش کردی، پس قبل از اینکه سلام دهی یا بعد از اینکه سلام دهی یا صحبت کنی آن را به یادآوردی، پس به آن نقصی که در نمازت است بپرداز و آن را به اتمام برسان، و از ابن طاووس در البشری، موافقت با مضمون آن نمایان می شود، پایان سخن.
پس از آن، به اطلاق ادله ظاهره، عدم وجوب ترتیب میان اجزای فراموش شده و سجود سهو برای آن یا برای غیر آن است. و ظاهر اغلب، وجوب ترتیب میان اجزای فراموش شده و میان سجود سهو برای آن است، به این صورت که ابتدا اجزای فراموش شده به ترتیب به جای آورده شود و سپس سجده های آن، و در آن به حجت هایی ضعیف تکیه کرده اند. و خبر ابن ابو حمزه که برای قضای تشهد بر آن استدلال کرده اند، بر عکس آن دلالت می کند.
و اما فراموش کردن تشهد و سلام: پس بر اساس رأی مشهور، بر زمانی حمل می شود که آنچه که باطل کننده نماز است به صورت عمدی یا سهوی از وی صادر نشده باشد مانند پشت به قبله کردن و حدث. هر چند که از برخی اخبار اینگونه ظاهر است که بعد از اتمام ارکان نماز ضرری ندارد، چنانکه از صدوق رأی به آن در حدث، و
1) بل لا تحكم فيها علي مبني القوم حيث يحكمون بأن سلامه وقع في غير محله، فهو بعد في الصلاة يجب عليه التشهد ثمّ السلام، و إذا كان قد أتي بالمنافي أو أحدث فقد بطلت صلاته.
من غيره من الاستدبار ناسيا مطلقا و قد تقدم الكلام فيهما و سيأتي.
و أما التشهد قائما فلعله محمول علي حال الضرورة أو علي الشك استحبابا لكن عمل به الصدوق قال في الذكري حكم أبو الحسن ابن بابويه بأن ناسي التشهد أو التسليم ثم يذكر بعد مفارقة مصلاه يستقبل القبلة و يأتي بهما قائما كان أو قاعدا و قال بعض الأصحاب تبطل الصلاة بنسيان التسليم إذا أتي بالمنافي قبله و الحكمان ضعيفان أما الأول فقد تقدم ما في نسيان التشهد و قضائه قائما مشكل لوجوب الجلوس فيه و أما الثاني فلان التسليم ليس بركن فكيف تبطل الصلاة بفعل المنافي.
فإن قال هذا مناف في الصلاة لأنا نتكلم علي تقدير أن التسليم واجب قلنا هذا إنما يتم بمقدمة أخري و هي أن الخروج لا يتحقق إلا به و لا يلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعي من الصلاة فيه و قد سبق ذلك في بابه انتهي.
و لعله كان في نسخة الصدوق أو التسليم إذ فتاواه غالبا مأخوذة من الفقه كما يظهر بالتتبع.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ السَّجْدَةَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا وَ هُوَ رَاكِعٌ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا(1).
عدم ذكر سجود السهو مما يؤيد عدم الوجوب.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَرَكَ التَّشَهُّدَ حَتَّي سَلَّمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَتَشَهَّدْ وَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ بِسْمِ اللَّهِ أَجْزَأَهُ فِي صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ حَتَّي يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ(2).
رَوَي الشَّيْخُ بِسَنَدَيْنِ(3)عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام
از سایرین در پشت کردن در حالت فراموشی به صورت مطلق ظاهر است و کلام درباره این دو گذشت و به زودی خواهد آمد.
و اما تشهد در حالت قیام، شاید بر حالت ضرورت، یا بر شک به جهت استحباب حمل شود. اما صدوق به آن عمل کرده است. در ذکری گوید: ابوحسن بابویه بر این حکم داد که فردی که تشهد یا تسلیم را فراموش می کند، سپس بعد از ترک نماز به یاد می آورد، به سوی قبله روی گرداند و چه ایستاده باشد یا نشسته، آن دو را به جای آورد. و برخی اصحاب گویند: نماز با فراموش کردن سلام، زمانی که قبل از آن عمل منافی با نماز انجام داده باشد، باطل می شود. و این دو حکم ضعیف هستند. اما حکم اول: پس آنچه در مورد نسیان تشهد است ذکر شد. و قضای آن در حالت ایستاده به دلیل وجوب نشستن در آن، مشکل است. و اما حکم دوم: به این دلیل که تسلیم رکن نیست، پس چگونه نماز با انجام دادن عمل منافی باطل می گردد؟
پس اگر گفت: این در نماز منافی است زیرا ما با فرض اینکه تسلیم واجب است صحبت کردیم. می گوییم این فقط با مقدمه ای دیگر صورت می پذیرد و آن اینکه خروج محقق نمی شود مگر با آن، و از وجوب آن، انحصار خروج شرعی از نماز در آن، لازم نمی گردد. و این در باب مربوط به آن گذشت، پایان سخن.
و شاید در نسخه صدوق و «یا تسلیم» باشد زیرا فتاوای او آنگونه که با تتبع روشن می شود، غالباً مأخوذ از الفقه است.
قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره مردی سؤال کردم که به یاد می آورد سجده ای را فراموش کرده است و می خواهد آن را به جای آورد، در حالی که رکوع کرده است، چگونه عمل کند؟ فرمود: به نمازش ادامه دهد، پس هر گاه فارغ شد آن را به جای آورد.(4)
عدم ذکر سجود سهو، چیزی است که عدم وجوب را تأیید می کند.
قرب الإسناد: با ذکر سند از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که تشهد را ترک کرد و سلام داد، چگونه عمل نماید؟ فرمود: اگر قبل از اینکه سلام دهد به یاد آورد، پس باید تشهد بخواند و دو سجده سهو بر اوست و اگر به یاد آورد که أشهد أن لاإله إلا الله یا بسم الله را گفته است، در نمازش برایش کفایت می کند، و اگر کلامی اندک یا زیاده از تشهد بر زبان نراند تا اینکه سلام داد، نماز را اعاده کند.(5)
شیخ با دو سند از عمار ساباطی روایت کرد که امام صادق علیه السلام
قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ و حمله علي أن المراد جازت صلاته و لا يعيدها و يقضي التشهد و إذا لم يذكر شيئا أعاد الصلاة إذا كان تركه عمدا.
و يمكن حمل الإعادة علي الاستحباب و بالجملة يشكل العمل بظاهره مع مخالفته للأخبار الصحيحة الكثيرة.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُهَا وَ فِي النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِكَ(1).
في نسخ قرب الإسناد و هو في السجدة و الخبر لا يخلو من اضطراب و يحتمل وجوها :
الأول أن يكون المراد ترك السجدة الأخيرة كما هو ظاهر نسخة كتاب المسائل فيدل علي أنه بعد الشروع في التشهد لا يعود إلي السجود و هو خلاف ما قررنا سابقا.
الثاني أن يكون المراد السهو في ذكرها أو طمأنينتها فيكون المراد بالسجود بعد الصلاة سجود السهو بناء علي وجوبها لكل زيادة و نقيصة.
الثالث أن يكون المراد الشك فيه بعد الشروع في التشهد و يكون السجود بعد الصلاة علي الاستحباب.
الرابع أن يكون المراد الشك في عدد الركعات بين الثلاث و الأربع في السجدة الأخيرة فالمراد بقوله يسجدها الإتيان بالركعة المشكوك فيها و علي التقادير الحكم في النافلة أشكل و يشكل التعويل علي الخبر لحكم من الأحكام.
الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِنْ شَكَكْتَ أَنَّكَ لَمْ تُؤَذِّنْ وَ قَدْ أَقَمْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ
فرمود: اگر شخصی تشهد در نماز را فراموش کرد و به یاد آورد که او فقط بسم الله را گفته است، پس نمازش مجزی است، و اگر چیزی از تشهد را به یاد نیاورد، نماز را اعاده کند. (2)
و آن را بر این حمل نموده است که منظور این است که نمازش مجزی است و آن را اعاده نمی کند و تشهد را قضا می کند. و زمانی که چیزی به یاد نیاورد، اگر ترک آن به عمد بوده باشد، نماز را اعاده کند.
ممکن است که اعاده را بر استحباب حمل نمود. و در مجموع، با وجود مخالفت آن با اخبار صحیح بسیار، عمل کردن به ظاهر آن مشکل است.
قرب الإسناد و کتاب مسائل: با سندشان، علی بن جعفر از برادرش فرمود: از او درباره مردی سؤال کردم که در سجده آخر از فریضه دچار سهو می شود. فرمود: سلام گوید سپس سجده نماید، و در نافله، مانند آن است.(3)
در نسخه های قرب الإسناد «در حالی که او در سجده است» آمده است و خبر خالی از تشویش نیست و محتمل چند وجه است:
اول اینکه، منظور ترک سجده آخر باشد، چنانکه از ظاهر نسخه کتاب مسائل برمی آید. پس دلالت بر این دارد که بعد از شروع تشهد به سجود باز نمی گردد و این برخلاف چیزی است که ما پیش از این مقرر کردیم .
دوم اینکه، منظور سهو در ذکر آن یا طُمأنینه آن باشد. پس مقصود از سجود بعد از نماز، سجود سهو می باشد، بنابر وجوب آن برای هر زیادت و نقصی.
سوم اینکه، منظور، شک در آن بعد از شروع تشهد باشد و سجود بعد از نماز، بنابر استحباب باشد.
چهارم اینکه، منظور شک در عدد رکعات بین سه یا چهار، در سجده آخر باشد. پس مقصود از این سخن او«آن را سجده نمایید»، به جای آوردن رکعت مورد شک است. و بر اساس تقدیرات، حکم در نافله مشکل تر است، و تکیه کردن بر خبر برای حکمی از احکام مشکل است.
الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر شک کردی که اذان نگفته ای و اقامه گفته ای، پس ادامه بده و اگر در اقامه شک کردی، بعد از آنکه تکبیر گفتی، ادامه بده. و اگر بعد از اینکه
مَا رَكَعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَامْضِ وَ كُلُّ شَيْءٍ تَشُكُّ فِيهِ وَ قَدْ دَخَلَتْ فِي حَالٍ أُخْرَي فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَي الشَّكِّ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ(1).
اعلم أن الظاهر أن هذا الخبر اختصار من صحيحة(2)زرارة التي رواها الشيخ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَي صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
و هذا الحكم في الجملة إجماعي و إنما اختلفوا في بعض خصوصياته و لنشر إليها :
الأول المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في الحكم المذكور أي عدم الرجوع إلي المشكوك فيه بعد تجاوز المحل و كذا في الرجوع قبله بين أن يكون الشك في الأوليين أو غيرهما و في الثنائية و الثلاثية أو غيرهما(3)
و لكن لا يذهب عليك أن اعتبار هذه القاعدة، انما يكون في الافعال المتتابعة و الأقوال المترادفة، بعد ما كانت معتادة للعامل كالمصلي الذي استمر علي الصلاة بما فيها من الأقوال و الافعال المتتابعة، مدي من عمره، بحيث اعتادها كذلك و أمّا الذي لم يستمر علي الصلاة بعد، كأن أسلم جديدا و علم الصلاة أو الذين يبلغون الحلم و لم يصلوا قبل بلوغهم تمرينا و تأديبا، فلا يشملهم هذه القاعدة.
.رکوع کردی، در قرائت شک کردی، پس ادامه بده. و اگر بعد از اینکه سجده کردی، در رکوع شک کردی، پس ادامه بده، و هر چیزی که در آن شک می کنی در حالی که در حالت دیگری وارد شده ای را ادامه بده و به شک اعتنا نکن مگر اینکه اطمینان یابی.(4)
بدان که ظاهر این است که این خبر اختصاری از صحیحه زراره است که شیخ آن را روایت کرده است و گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی در حالی که در اقامه وارد شده است، در اذان شک می کند. فرمود: ادامه دهد. عرض کردم: مردی در حالی که تکبیر گفته است در اذان و اقامه شک می کند. فرمود: ادامه دهد. عرض کردم، در حالی که رکوع کرده است در قرائت شک کرده است. فرمود: ادامه دهد. عرض کردم: در حالی که سجده کرده است، در رکوع شک می کند. فرمود: به نمازش ادامه دهد. سپس فرمود: ای زراره، هر گاه از چیزی خارج شدی و در غیر آن وارد شدی، پس شک تو چیزی نیست (به شک خود اعتنایی نکن). (5)
و این حکم در کلیت خود، اجماعی است و فقط در برخی خصوصیات آن دچار اختلاف هستند، و ما به آن اشاره می کنیم.
اول: مشهور میان اصحاب این است که در حکم مذکور، یعنی عدم رجوع به امر مورد شک، بعد از گذشت از محل آن، و همچنین در رجوع به قبل از آن، فرقی نمی کند که شک در دو رکعت اول باشد یا غیر آن، و در نماز دو رکعتی باشد یا سه رکعتی یا غیر آن دو.
1) الهداية: 32.
2) التهذيب ج 1 ص 236.
3) و ذلك لان هذه القاعدة- و تسمي بقاعدة التجاوز- من الامارات العقلائية التي جبلت النفوس علي السير عليها و الاخذ بها، و الامارات الكاشفة عن واقعة خارجية، لا تختلف حالها بالنسبة الي الفرائض و السنن حتّي يقال باعتبار هذه القاعدة في الأخيرتين دون الاولتين أو بعدم شمولها لاجزاء القراءة و غير ذلك ممّا سيأتي ذكره في المتن.
4) . الهدایة : 32
5) . تهذیب 1 : 236
و قال المفيد في المقنعة كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوليين من فرائضه فعليه الإعادة و حكي المحقق في المعتبر عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأوليين كأعدادهما و نقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا.
و استقرب العلامة في التذكرة البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليين و الأول أصوب لعموم الأخبار و هذا الخبر بالترتيب المذكور فيه كالصريح في شموله للأوليين كما لا يخفي علي المتأمل.
الثاني لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السورة فالذي اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ أنه يعيد قراءة الفاتحة و ذهب ابن إدريس إلي أنه لا يلتفت و نقل عن المفيد أيضا و اختاره المحقق و لعل الثاني أقوي لعموم قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره إذ يصدق علي من شك في قراءة الحمد و هو في السورة أنه خرج من شيء و دخل في غيره.
و قد يستدل علي الأول بقوله في هذا الخبر قلت شك في القراءة و قد ركع فإن ظاهره أن الانتقال عن القراءة إنما يكون بالركوع و بأن القراءة فعل واحد.
و أجيب بأن التقييد ليس في كلامه عليه السلام بل في كلام الراوي و ليس في كلام الراوي أيضا الحكم علي محل الوصف حتي يقتضي نفيه عما عداه بل سؤال عن حكم محل الوصف و لا دلالة في ذلك علي شيء.
سلمنا لكن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق و كون القراءة فعلا واحدا غير مسلم إذ المغايرة بينهما حسا متحقق و في الشرع وقع الأمر بكل منهما علي حده و لهما أحكام مختلفة في الاختيار و الاضطرار و الأوليين و الأخيرتين و تناول اسم القراءة لهما لا يفيد ذلك إذ يطلق علي جميع الأفعال الصلاة أيضا.
لكن يرد عليه أنه ينتقض بالآيات كالشك في البسملة بعد الشروع في التحميد و كذا الآيات الأخر و لا يبعد التزام ذلك كما مال إليه بعض المتأخرين
و مفید در مقنعه گوید: هر سهوی که در دو رکعت اول از فرائض بر انسان عارض می شود، بر او اعاده لازم است. و محقق در معتبر، از شیخ قولی را بر وجوب اعاده برای هر شکی که به کیفیت دو رکعت اول نظیر اعداد آن دو مربوط است، نقل می کند و شیخ آن را از برخی از قدما، از علمای ما نقل کرده است.
و علامه در تذکره، اگر شک به رکنی از دو رکعت اول مربوط باشد، بطلان را محتمل دانسته است. و رأی نخست به دلیل عموم اخبار درست تر است. و این خبر با ترتیب مذکور در آن در شمولش بر دو رکعت اول، صراحت دارد، چنانکه بر متأمل پوشیده نیست.
دوم: اگر در حالی که در سوره است در قرائت فاتحة الکتاب (حمد) شک کند، آنچه که جمعی از اصحاب از جمله شیخ برگزیده اند این است که وی قرائت فاتحة الکتاب را اعاده نماید و ابن ادریس بر این است که اعتنا نکند. و از مفید نیز(همین) نقل شده است و محقق آن را برگزیده است. و شاید رأی دوم به دلیل عموم قول امام علیه السلام که فرموده: «زمانی که از چیزی خارج شدی و در غیر آن وارد شدی» قوی تر باشد، زیرا بر کسی که در حالی که در سوره است و در قرائت حمد شک کرده، این (مطلب) صدق می کند که او از چیزی خارج شده و در غیر آن وارد شده است.
و گاه برای رأی اول، به این سخن در این خبر استدلال می شود: «عرض کردم در حالی که رکوع کرده است، در قرائت شک کرده است»، که ظاهر آن این است که انتقال از قرائت فقط به وسیله رکوع صورت می گیرد، و نیز بر این استدلال می شود که قرائت، فعلی واحد است .
و اینگونه پاسخ داده شده است که تقیید در کلام امام علیه السلام نیست بلکه در کلام راوی است. و در کلام راوی نیز حکم بر محل وصف نیست تا نفی آن از غیر آن را اقتضا کند. بلکه سؤال درباره حکم محل وصف است. و در آن، دلالتی بر چیزی نیست.
به فرض که این را پذیرفتیم اما دلالت مفهوم، تعارضی با منطوق ندارد. و اینکه قرائت فعلی واحد باشد، معلوم نیست؛ زیرا مغایرت میان آن دو به صورت حسی متحقق است. و در شرع، واقع شدن امر با هر یک از آن دو، جداگانه است. و برای آن در اختیار و اضطرار، و در دو رکعت اول و در دو رکعت آخر، احکام مختلفی وجود دارد. و شامل شدن اسم قرائت بر آن را افاده نمی کند زیرا بر همه افعال، نماز اطلاق می شود.
(به این اشکال) اینگونه به آن پاسخ داده می شود که آن به وسیله آیات نقض می گردد مانند شک در گفتن بسم الله بعد از شروع حمد و نیز آیات دیگر. و التزام به آن بعید نیست چنانکه برخی از متأخرین به آن تمایل داشته اند.
و يمكن أن يقال الرجوع هنا أحوط إذ القرآن و الدعاء غير ممنوع في الصلاة و دخول ذلك في القرآن الممنوع غير معلوم و لعل الرجوع ثم إعادة الصلاة غاية الاحتياط أو عدم الرجوع مع الإعادة.
الثالث لو شك في القراءة و هو في القنوت فالظاهر عدم وجوب العود و قيل يجب العود لما مر و كذا لو أهوي إلي الركوع و لم يصل إلي حده و عدم العود فيهما أظهر لا سيما في الأول و الاحتياط ما مر.
الرابع لو شك في الركوع و قد هوي إلي السجود و لم يضع بعد جبهته علي الأرض فقد اختلف فيه فذهب الشهيد الثاني رحمة الله عليه إلي العود و جماعة إلي عدمه وَ لَعَلَّ الْأَخِيرَ أَقْوَي لِلْمُوَثَّقِ(1)كَالصَّحِيحِ بِأَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ أَهْوَي إِلَي السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ و لعموم صحيحة زرارة المتقدمة و غيرها.
وَ اسْتُدِلَّ عَلَي الْأَوَّلِ بِصَحِيحَةِ(2)إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ و بصحيحة زرارة المتقدمة و صحيحة حماد(3)و صحيحة محمد بن مسلم(4)حيث سأل السائل فيها عن الشك في الركوع بعد السجود فقرره عليه السلام علي ذلك و أجاب بعدم الالتفات.
و أجيب بأن المفهوم لا يعارض المنطوق و رد بأن المنطوق ليس بصريح في المقصود إذ يمكن أن يكون المراد بالهوي إلي السجود الوصول إلي حده.
و ربما يجاب عن عموم صحيحتي زرارة و إسماعيل بن جابر و نحوهما بأن الظاهر دخوله في فعل من أفعال الصلاة و الهوي ليس من الأفعال بل من مقدماتها
و ممکن است گفته شود: رجوع در اینجا احوط است زیرا قرآن و دعا در نماز ممنوع نیست و ورود این مورد تحت مواردی از قرآن که خواندنش در نماز ممنوع شده غیر معلوم است و شاید رجوع و همچنین اعاده نماز، نهایت احتیاط باشد، یا عدم رجوع به همراه اعاده.
سوم: اگر در حالی که در قنوت است در قرائت شک کند، ظاهر، عدم وجوب بازگشت است. و به دلیل آنچه که گذشت، گفته شده است که بازگشت واجب است. و چنین است اگر برای رکوع پایین رفته و به حد آن نرسیده باشد. و عدم بازگشت در آن دو به ویژه در مورد اول، ظاهر است و احتیاط آن است که گذشت.
چهارم: اگر در رکوع شک کند در حالی که برای سجده پایین رفته است و هنوز پیشانی اش را بر زمین ننهاده است، در مورد آن اختلاف وجود دارد. شهید ثانی بر بازگشت معتقد است و جماعتی بر عدم بازگشت معتقد هستند و شاید نظر آخر قوی تر باشد، به دلیل خبر موثقی نظیر صحیح أبان که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم، مردی برای سجود خم شد، پس شک کرد که رکوع کرده یا نکرده است؟ فرمود: رکوع کرده است؛(5)
و همچنین به دلیل عموم صحیحه زراره که پیش از این ذکر شد و غیر آن.
برای رأی نخست به صحیحه اسماعیل بن جابر استدلال شده است که گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر بعد از اینکه سجده کرد در رکوع شک کند، پس باید ادامه دهد. و اگر بعد از اینکه قیام کرد در سجود شک کند، پس باید ادامه دهد. در هر چیزی که از آن گذشته است و در غیر آن وارد شده است شک کرد، پس باید آن را ادامه دهد. (6)
و نیز به صحیحه پیشین زراره و صحیحه حماد(7)
و صحیحه محمد بن مسلم استدلال شده است، طوری که در این صحیحه، سؤال کننده درباره شک در رکوع بعد از سجود سؤال کرد، پس امام علیه السلام برای او بر آن تکلیف تعیین نمود و جواب داد، اعتنا نکند. (8)
و اینگونه به آن پاسخ داده شده است که مفهوم با منطوق تعارض ندارد. و اینگونه پاسخ گفته شد که منطوق در مقصود صریح نیست. زیرا ممکن است که منظور از خم شدن برای سجده، رسیدن به حد آن باشد.
و شاید به عموم صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر و امثال آن اینگونه پاسخ داده شود که ظاهر، ورود آن در فعلی از افعال نماز است و خم شدن، از افعال نماز نیست بلکه از مقدمات آن است.
و لا يخفي أن هذا الفرق تحكم و لعل الأحوط المضي في الصلاة ثم إعادتها.
الخامس لو شك بعد رفع رأسه من الركوع هل وصل إلي حد الراكع أم لا مع جزمه بتحقق الانحناء في الجملة و كون هويه بقصد الركوع فيحتمل العود لأنه يرجع إلي الشك في الركوع قائما.
وَ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ(1)عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَشُكُّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَا قَالَ فَلْيَرْكَعْ و لما مر من الأخبار الدالة علي العود قبل السجود.
وَ يُحْتَمَلُ عُدْمُ الْعَوْدِ لِمَا رُوِيَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ(2)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي أَ رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَي قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ و لأن الظاهر وصوله حينئذ إلي حد الراكع.
و لعل الأول أقوي و يمكن حمل الخبر علي كثير الشك فإن الغالب أن مثل هذا الشك لا يصدر إلا منه و قوله عليه السلام إنما ذلك من الشيطان لا يخلو من إيماء إليه أو علي من ظن وصوله إلي حد الركوع كما هو الغالب في مثله و حمله علي القيام من السجود أو التشهد بعيد و إن أمكن ارتكابه لضرورة الجمع.
السادس لو شك في السجود و لما يستكمل القيام و قد أخذ فيه فالأقرب وجوب الإتيان به كما اختاره الشهيدان و جماعة من المتأخرين لِخَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ وَصَفَهُ الْأَكْثَرُ بِالصِّحَّةِ(3)لَكِنْ فِي طَرِيقِهِ أَبَانٌ وَ هُوَ وَ إِنْ كَانَ مُوَثَّقاً لَكِنْ فِيهِ إِجْمَاعُ الْعِصَابَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ ؟ و يمكن أن يكون مخصصا للعمومات السابقة و إن جعله بعض المتأخرين مؤيدا للفرق بين الأفعال و مقدماتها.
و پوشیده نیست که این فرق گذاشتن، خودرأیی است و شاید احوط، ادامه نماز و سپس اعاده آن باشد.
پنجم: اگر بعد از بلند کردن سر از رکوع شک کرد که آیا به حد راکع رسیده است یا خیر؟ با وجود اطمینانش به تحقق خم شدن در حالت کلی، و خم شدن وی به قصد رکوع، بازگشت محتمل است، زیرا آن، به شک در رکوع در حالت قیام باز می گردد .
و در صحیح از عمران حلبی روایت شده است که گوید: عرض کردم: مردی در حالی که ایستاده است، شک می کند که آیا رکوع کرده است یا خیر؟ فرمود: باید رکوع کند. (4)
و نیز به دلیل اخباری که دال بر بازگشت قبل از سجود هستند گذشت.
و عدم بازگشت محتمل است، به دلیل آنچه که از فضیل بن یسار روایت شده است که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در حالی که ایستاده و در حال نماز می باشم، پس نمی دانم آیا رکوع کرده ام یا خیر. فرمود: بلی رکوع کرده ای، پس به نمازت ادامه بده، آن (شک) فقط از جانب شیطان است. و نیز به دلیل آنچه که ظاهر، وصول او به حد راکع در این حالت است. (5)
و شاید رأی نخست قوی تر باشد، و حمل خبر بر فرد کثیرالشک نیز ممکن است، زیرا غالبا اینگونه است که نظیر این شک فقط از او صادر می شود و این سخن امام علیه السلام «آن فقط از جانب شیطان است» از اشاره به آن خالی نیست، و یا ممکن است بر کسی که وصولش به حد رکوع را گمان کرده، حمل نمود چنانکه در امثال او، این امر غالب است. و حمل کردن آن بر قیام از سجود یا تشهد بعید است، هرچند که برای ضرورت، جمع انجام آن امکان پذیر است.
ششم: اگر در سجود شک کند در حالی که کاملا قیام نکرده و در آن وارد نشده است، محتمل تر، وجوب به جای آوردن آن است چنانکه شهیدین و جمعی از متأخرین به دلیل خبر عبدالرحمان بن ابو عبدالله آن را اختیار کرده اند، و اکثریت آن را به صحت وصف کرده اند(6)،
اما در طریق او، ابان است و او هر چند که موثق است اما در مورد او اجماع قوم وجود دارد. گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: شخصی سرش را از سجود بلند می کند، پس قبل از اینکه در نشستن استوار گردد شک می کند و نمی داند که آیا سجده کرده است یا سجده نکرده است؟ فرمود: سجده کند. عرض کردم: شخصی از سجودش بر می خیزد، پس قبل از اینکه در قیام استوار گردد، شک می کند پس نمی داند آیا سجده کرده است یا سجده نکرده است؟ فرمود: سجده کند. و ممکن است که مخصص عمومات سابقه باشد، هر چند که برخی از متأخرین آن را مؤیدی برای فرق میان افعال و مقدمات آن قرار داده اند.
السابع لو شك في السجود و هو يتشهد أو في التشهد و قد قام فالأظهر أنه لا يلتفت و به قال الشيخ في المبسوط و كذا لو شك في التشهد و لما يستكمل القيام و قال العلامة في النهاية يرجع إلي السجود و التشهد ما لم يركع.
و في الذكري نسب هذا القول إلي الشيخ في النهاية مع أنه قال في النهاية بالفرق بين السجود و التشهد حيث قال فإن شك في السجدتين و هو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين فإن شك في واحدة من السجدتين و هو قائم أو قاعد قبل الركوع فليسجد و من شك في التشهد و هو جالس فليتشهد فإن كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلي الثالثة مضي في صلاته و ليس عليه شيء.
و نقل عن القاضي أنه فرق في بعض كلامه بين السجود و التشهد فأوجب الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود و في موضع آخر سوي بينهما في عدم الرجوع و حمل علي أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه و الأظهر عدم الرجوع في الجميع لما مر من عموم الأخبار.
وَ رُبَّمَا يُسْتَدَلُّ لِلْعَوْدِ إِلَي السُّجُودِ بِحَسَنَةِ(1)الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يَسْجُدُ أُخْرَي وَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ و هي محمولة علي ما إذا ذكر قبل القيام جمعا.
و ربما يستشكل الحكم بعدم العود إلي السجود إذا شك فيه في حال التشهد نظرا إلي رواية عبد الرحمن السابقة لدلالتها علي العود قبل تمام القيام فيشمل ما كان بعده تشهد و أجيب بأن الظاهر منها ما إذا لم يكن بعده تشهد لقوله نهض من سجوده فإن الظاهر من القيام عن السجود عدم الفصل بالتشهد إذ حينئذ يكون قياما عن التشهد لا عن السجود.
الثامن لو رجع الشاك في الفعل في موضعه و ذكر بعد فعله أنه كان فعله فإن كان ركنا بطلت صلاته و إلا فلا سواء كان غير الركن سجدة أو غيرها علي المشهور
هفتم: و اگر در سجود شک کند در حالی که تشهد می خواند، یا در تشهد شک کند در حالی که قیام کرده است، اظهر این است که اعتنا نکند، و شیخ در مبسوط بر آن رأی داده است. و چنین است اگر در تشهد شک کند در حالی که کاملا قیام نکرده است. و علامه در نهایه گوید: تا زمانی که رکوع نکرده باشد، به سجود و تشهد باز می گردد.
و در ذکری این قول را به شیخ در نهایه نسبت داده است. با وجود آنکه او در نهایه قائل به تفاوت میان سجود و تشهد است، طوری که گوید: «پس اگر در سجدتین شک کرد در حالی که نشسته است یا قیام کرده است، قبل از اینکه رکوع کند باز گردد و دو سجده را به جای آورد. پس اگر در یکی از دو سجده شک کرد، در حالی که او ایستاده است یا قاعد قبل از رکوع است، پس باید سجده کند. و هر که در تشهد شک کند در حالی که نشسته است، پس باید تشهد بخواند. پس اگر شکش در تشهد اول و بعد از قیامش برای رکعت سوم باشد، به نمازش ادامه دهد و چیزی بر او نیست.
و از قاضی نقل است که وی در یکی از سخنانش میان سجود و تشهد تفاوت قائل شد، پس رجوع با شک را در تشهد در حالت قیامش واجب کرد، بدون اینکه برای سجود چنین حکمی دهد. و در جایی دیگر، آن دو را در عدم رجوع برابر ساخت، و بر این حمل نمود که قصد او از شک در تشهد، ترک آن از روی نسیان است، تا کلامش متناقض نباشد. و بهتر، عدم رجوع در همه موارد است، به دلیل آنچه که درباره عموم اخبار گذشت.
چه بسا برای بازگشت به سجود، به حسنه حلبی استدلال شود که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره شخصی سؤال شد که غفلت کرد، پس ندانست که یک مرتبه سجده کرد یا دو مرتبه. فرمود: یک مرتبه دیگر سجده نماید و بعد از پایان نماز دو سجده سهو بر او نیست. (2)
این (حکم) به جهت جمع کردن، بر زمانی حمل می گردد که قبل از قیام به یاد آورد.
و چه بسا با نظر به روایت پیشین عبدالرحمان، حکم بر عدم بازگشت به سجود، زمانی که در حال تشهد در آن شک کند، مشکل باشد، به سبب دلالت آن بر بازگشت، قبل از تمام کردن قیامی که پس از آن تشهدی باشد. و اینگونه به آن پاسخ داده شده است که ظاهر آن این است که تا زمانی که بعد از آن تشهدی نباشد،[یعنی در رکعتی که تشهد دارد، نباشد] به دلیل این سخن او: از سجودش برخاست. پس ظاهر قیام از سجود، عدم جدایی با تشهد است، زیرا در این صورت، قیام (پس) از تشهد می باشد و نه از سجود.
هشتم: اگر فرد شک کننده در فعلی، در محل آن بازگردد و بعد از انجام آن به یاد آورد که او آن را انجام داده بود پس اگر آن رکن بوده باشد، بر اساس رأی مشهور اصحاب،
بين الأصحاب و قال السيد المرتضي رحمه الله إن شك في سجدة فأتي بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة و هو قول أبي الصلاح و ابن أبي عقيل.
وَ الْأَوَّلُ أَقْوَي لِصَحِيحَةِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ(1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّي فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ.
وَ مُوَثَّقَةِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ(2)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ أَمْ وَاحِدَةً فَسَجَدَ أُخْرَي ثُمَّ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ زِيَادَةُ سَجْدَةٍ وَ قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ.
و هنا فرع آخر اختلفوا فيه و هو ما لو شك في الركوع و هو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه فذهب الكليني و الشيخ و المرتضي و ابن إدريس إلي أنه يرسل نفسه للسجود و المشهور بين المتأخرين بطلان الصلاة(3)لتحقق زيادة الركن إذ ليس للقيام عن الركوع مدخل في تحققه و للأصحاب في توجيه كلام القدماء وجوه :
منها أن الانحناء الخاص مشترك بين الركوع و الهوي إلي السجود و يتميز الأول عن الثاني بالرفع عنه(4)و لم يثبت أن مجرد القصد يكفي في كونه ركوعا فإذن
نمازش باطل شده است و در غیر این صورت، خیر، چه این فعل غیر رکن، سجده باشد یا غیر آن.. و سید مرتضی گوید: اگر در سجده ای شک کند، پس آن را به جای آورد و پس انجام دادن آن، به یاد آورد که انجام داده بود، نمازش را اعاده کند. و این نظر ابوصلاح وابن ابو عقیل است.
و رأی نخست به دلیل صحیحه منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام قوی تر است که گوید: از او درباره شخصی سؤال کردم که نماز خواند، پس به یاد آورد که سجده ای را اضافه کرده است، پس فرمود: به خاطر یک سجده، نماز را اعاده نکند، ولی به خاطر یک رکعت، آن را اعاده نماید. (5)
و نیز مؤثقه عبید بن زراره که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره شخصی سؤال کردم که شک کرد و ندانست که آیا دو مرتبه سجده کرده یا یک مرتبه، پس یک مرتبه دیگر سجده کرد و سپس یقین یافت که او سجده ای را افزوده است. پس فرمود: خیر، به خدا سوگند زیادت یک سجده، نماز را تباه نمی سازد. و فرمود: به خاطر یک سجده نماز را اعاده نکند، ولی به خاطر یک رکعت آن را اعاده نماید. (6)
و در اینجا فرع دیگری است که در آن دچار اختلاف هستند و آن این که اگر در حالی که قائم است در رکوع شک کند و سپس رکوع کند و قبل از بلند شدنش به یاد آورد. پس کلینی، شیخ، مرتضی و ابن ادریس بر این هستند که برای سجود اقدام کند. و مشهور میان متأخران، بطلان نماز، به دلیل تحقق زیادت رکن است. زیرا برای قیام از رکوع، مدخلی در تحقق آن نیست. اصحاب در توجیه کلام قدما دارای چند وجه هستند:
از جمله اینکه انحنای خاص میان رکوع و خم شدن برای سجود مشترک است. و اولی با بلند شدن از آن، از دیگری متمایز می گردد و اثبات نشده است که صرف قصد در رکوع بودن آن کفایت کند، بنابراین
1) التهذيب ج 1 ص 180.
2) التهذيب ج 1 ص 180.
3) الا إذا تذكر حين الهوي للركوع أو قبل أن يتطامن في ركوعه، فأرسل نفسه الي السجدة، حيث لا يتحقّق الركوع بالنية فقط و لا بالنية و الهوي، الا إذا وصل الي حد الركوع و اطمأن اطمينانا ما، و هو واضح، و لعلّ هذه المشايخ العظام من القدماء، نظروا الي هذه الصورة.
4) و لعلّ هذا هو الظاهر من لفظ الكليني حيث قال في ج 3 ص 360:« فان شك و هو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع حتّي يكون علي يقين من ركوعه، فان ركع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فليرسل نفسه الي السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع فان مضي و رفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة لانه قد زاد في صلاته ركعة.
5) . تهذیب 1 : 180
6) . تهذیب 1 : 180
لا يلزم زيادة الركن.
و منها ما ذكره الشهيد رحمه الله في الذكري بعد تقوية القول الأول حيث قال لأن ذلك و إن كان بصورة الركوع إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه و الهوي إلي السجود مشتمل عليه و هو واجب فيتأدي الهوي إلي السجود به فلا يتحقق الزيادة حينئذ بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع لأن الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلي هوي السجود.
و منها أن هذه الزيادة لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة و لا خروجا عن الترتيب الموظف فلا تكون مبطلة و إن تحقق مسمي الركوع لانتفاء ما يدل علي بطلان الصلاة بزيادته علي هذا الوجه من نص أو إجماع.
و منها أن بعد تسليم تحقق الزيادة المنساق إلي الذهن مما دل علي أن الزيادة في الصلاة مبطلة و كذا ما دل علي أن زيادة الركوع مبطلة غير هذا النحو من الزيادة فيحصل التأمل في المسألة من حيث النظر إلي العموم اللفظي و السياق الخاص من حيث الشيوع و الكثرة و التعارف إلي الذهن.
و لا يخفي وهن الجميع و لعل الباعث لهم علي إبداء تلك الوجوه اختيار أعاظم القدماء هذا المذهب و لا أظنهم اختاروه لتلك الوجوه بل الظاهر أنه وصل إليهم نص في ذلك لا سيما ثقة الإسلام فإنه من أرباب النصوص و لا يعتمد علي الآراء و المسألة محل إشكال و الإتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط.
و لو وقع مثل ذلك للمأموم خلف الإمام أو للإمام و انفرد كل منهما به فلا أبعد صحة صلاته لتأيده بالأخبار الدالة علي أنه لا سهو للمأموم مع حفظ الإمام و بالعكس و إن كان الأحوط له أيضا ما ذكر.
التاسع لو تلافي ما شك فيه بعد الانتقال عن محله فالأشهر بل الأظهر أنه تبطل صلاته إن كان عمدا سواء كان ركنا أو غيره لأن زيادة فعل من أفعال الصلاة فيها عمدا يوجب البطلان إلا أن يكون من قبيل الذكر و الدعاء و القرآن
مستلزم زیادت رکن نیست.
و از جمله آن، چیزی است که شهید در ذکری بعد از تقویت قول اول ذکر کرده، آنجا که گوید: زیرا هر چند که به صورت رکوع است، در حقیقت به دلیل روشن شدن خلاف آن، رکوع نیست. و خم شدن برای سجود نیز مشتمل بر آن (مقدار خم شدن) است و آن واجب است و خم شدن برای سجود، به همان گونه انجام می گیرد. پس در این حالت، زیادت محقق نمی شود، برخلاف آنجا که پس از بلند کردن سرش از رکوع یادش آمد که در این صورت، به دلیل نیاز او به خم شدن، سجود محقق می گردد.
و از جمله آن، اینکه این زیادت، نه تغییری برای هیأت نماز را اقتضا می کند و نه خروج از ترتیب تعیین شده را، پس باطل کننده نیست، هرچند چیزی به نام رکوع، محقق شده، زیرا دلیلی از نص یا اجماع بر بطلان نماز به زیاد شدن به این صورت نداریم؛ از جمله اینکه بعد از پذیرش تحقق زیادی به ذهن آمده از آن است که دلالت بر مبطل بودن زیادی در نماز می کند باشد و همچنین آنچه که دلالت بر این دارد که زیادت رکوع، غیر از این نوع زیادت باطل کننده است. پس تأمل در این مسأله از جهت نظر به عموم لفظی و سیاق حاصل از حیث شیوع و کثرت و آشنایی با ذهن لازم می آید.
و ضعف همه موارد پوشیده نیست و شاید انگیزه آنان بر ایجاد این وجوه این باشد که اعاظم قدماء این مذهب را اختیار نموده اند و گمان نمی کنم که آنان به دلیل این وجوه آن را اختیار کرده باشند بلکه ظاهر این است که درباره آن نصی به آنان رسیده است به ویژه ثقة الاسلام که از صاحبان نصوص است و بر آراء تکیه نمی کند. و این مسئله محل اشکال است و اتمام سپس اعاده، طریق احتیاط است.
و اگر نظیر آن برای مأموم پشت سر امام یا برای امام رخ داد و هر یک از آن دو در آن تنها بودند، پس صحت نماز او را بعید نمی دانم، به دلیل تأیید آن به وسیله اخباری دال بر اینکه با وجود حفظ و رعایت امام، سهوی برای مأموم نیست و بالعکس، هر چند که احوط برای او نیز همان است که ذکر شد.
نهم: اگر آنچه را که در آن شک دارد، بعد از انتقال از محل آن جبران کند، مشهورتر بلکه بهتر این است که اگر به عمد باشد، نمازش باطل می شود، چه رکن باشد یا غیر آن، زیرا زیادت فعلی از افعال نماز در آن به صورت عمدی موجب بطلان است مگر اینکه از قبیل ذکر، دعا و قرآن باشد
الذي لا يوجب زيادته البطلان و احتمل الشهيد في الذكري عدم البطلان بناء علي أن ترك الرجوع رخصة و لا يخفي ضعفه.
العاشر لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه ليس لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتي ينتصب و لناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الرفع حتي يسجد و الذكر في السجدتين أو السجود علي الأعضاء السبعة سوي الجبهة أو الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما أو إكمال الرفع من السجدة الأولي حتي سجد ثانيا و كذا لو شك في شيء من ذلك الرجوع إليها و لا تبطل الصلاة بذلك و لا يلزمه شيء إلا علي القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة و نقيصة في السهو.
و الدليل علي الجميع فوت محالها و فقد الدليل علي الرجوع إليها و علي بطلان الصلاة بتركها ناسيا و قد وردت الروايات في خصوص بعضها.
و قد يقال ضابط التجاوز عن المحل في الشك هو الشروع في فعل موضعه بعد ذلك الفعل سواء كان ركنا أو غيره إلا ما أخرجه الدليل و في السهو فوت المحل بأن يدخل في ركن هو بعد ذلك المنسي أو يكون تداركه مستلزما لتكرار ركن أو تكرار جزء من أجزاء ركن :
أما تكرار الركن فكنسيان ذكر الركوع و تذكره بعد رفع الرأس منه فإن تداركه يوجب تكرار الركوع و تكرار جزء الركن كنسيان ذكر إحدي السجدتين و تذكره بعد الرفع فإن العود إليه لا يوجب تكرار الركن لكن يوجب تكرار جزء منه فإن السجدة الواحدة جزء من الركن و هو السجدتان(1).
و لا ينتقض ذلك بالرجوع إلي تكبيرة الافتتاح إذا ذكرها بعد الشروع في القراءة لأن الكلام بعد الدخول في الصلاة و من نسي التكبير لم يدخل بعد في الصلاة و ما ذكره الفقهاء من بطلان الصلاة فيه فهو علي المجاز و إن اكتفي في إطلاق الاسم
که زیادت آن بطلان را موجب نمی شود. و شهید در ذکری بنابر اینکه ترک رجوع مجاز است، عدم بطلان را محتمل دانسته است و ضعف آن پوشیده نیست.
دهم: ظاهراً میان اصحاب اختلافی در این نیست که برای اشخاص زیر، جای رجوع نیست: کسی که ذکر رکوع یا طمأنینه در آن را فراموش کرده است تا اینکه برمی خیزد، و برای کسی که بلند شدن از رکوع یا طمأنینه در بلند شدن را فراموش می کند تا اینکه سجده می کند، و برای کسی که ذکر در سجدتین یا سجود بر اعضای هفتگانه غیر از پیشانی، یا طمأنینه در آن دو، یا در جلوس میان آن دو، یا کامل کردن بلند شدن از سجده اول تا اینکه برای بار دوم سجده کند را فراموش کرده است و همچنین اگر در چیزی از آن شک کند؛ و نماز به وسیله آن باطل نمی شود. و چیزی بر او لازم نیست مگر بر اساس قول به وجوب سجود سهو برای هر زیادت و نقصی که سهوی بوده .
و دلیل همه آن موارد، گذشتن از محل آنهاست و دلیلی بر رجوع به آنها و بر بطلان نماز به ترک آن از روی فراموشی، در دست نیست و روایاتی در خصوص برخی از آنها وارد شده است. گاه گفته می شود: قاعده گذشتن از محل در شک، شروع فعلی است که محلش بعد از آن فعل است، چه رکن باشد یا غیر آن، مگر اینکه دلیلی آن را خارج سازد. و در سهو فوت محل به این است که در رکنی وارد شود که پس از آن امر فراموش شده قرار دارد، یا اینکه جبران آن مستلزم تکرار یک رکن یا تکرار جزئی از اجزاء یک رکن باشد.
اما تکرار رکن، مانند فراموش کردن ذکر رکوع و به یاد آوردن آن بعد از بلند کردن سر، از آن جهت است که جبران آن موجب تکرار رکوع است. و تکرار جزئی از رکن مانند فراموش کردن ذکر یکی از سجدتین و به یاد آوردن آن بعد از بلند شدن است که بازگشت به آن موجب تکرار رکن نیست اما موجب تکرار جزئی از آن است زیرا یک سجده، جزئی از رکن که همان سجدتین است می باشد. و آن با رجوع به تکبیر افتتاح، زمانی که آن را بعد از شروع قرائت به یاد آورد، نقض نمی گردد، زیرا کلام بعد از ورود در نماز است و کسی که تکبیر را فراموش کرده است هنوز در نماز وارد نشده است و آنچه که فقها درباره بطلان نماز در آن ذکر کرده اند بر اساس مجاز است. و اگر در اطلاق اسم،
1) و يمكن أن يقال: ضابطة فوت المحل في تدارك الاجزاء المنسية هو أن أجزاء الصلاة تفوت محلها عند الدخول في الركن كالقراءة و القنوت و التشهد و السجود و الركوع و أمّا أجزاء أجزاء الصلاة فيفوت محلها بفوات ظرفها، كذكر الركوع و ذكر السجود.
صورة الصلاة فلم يتغير في الصورة المذكورة صورتها بالعود إليه فلم تنتقض القاعدة.
و قال الشهيد الثاني رفع الله درجته في ضابط السهو بأن فوته إنما هو بأن يكون الرجوع إليه مستلزما لزيادة ركن أو سجدة و هو أيضا حسن.
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَي عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَا يَكُونُ السَّهْوُ فِي خَمْسٍ فِي الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ وَ فِي الصُّبْحِ وَ فِي الْمَغْرِبِ(1).
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَلَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّي أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ وَ الْمَغْرِبُ قَالَ وَ الْمَغْرِبُ قُلْتُ لَهُ أَنَا وَ الْوَتْرُ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرُ وَ الْجُمُعَةُ(2).
رَوَي الشَّيْخُ رحمه الله الْخَبَرَ الْأَخِيرَ عَنِ العَلَاءِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ(3)
و أمّا صلاة المغرب فأولتاها كالركعتين الاولتين من الرباعية، و أمّا ثالثتها فقد زيدت لتكون عدد الفرائض وترا، و لذلك صار حفظ ثالثتها أيضا كالفرض، يجب التحفظ عليها لئلا تصير الفرائض شفعا .
فعلي المصلي إذا لم يحفظ ركعات المغرب بأن تلك اولاها و تيك ثانيتها( بالفرض) و هذه ثالثتها( بالسنة) فعليه أن يبطلها رأسا بالتسليم علي النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و استيناف الصلاة حتّي يكون علي يقين من وترها.
و لو عالجها بما يعالج الرباعية بالبناء علي الاكثر- أو الاقل علي قول ابن بابويه- بقي احتمال كون المغرب شفعا بحيث لا يمكن رفعه، فحينئذ يكون المصلي قد أخل بالسنة النبويّة التي جعلت داخل الفرض و قد قال فيها رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله« السنة سنتان: سنة في فريضة الاخذ بها هدي و تركها ضلالة، و كل ضلالة سبيلها الي النار.
و هكذا يكون حكم صلاة الوتر حيث جعلت ثلاثة لتكون النوافل المسنونة وترا من حيث الاعداد، الا أن الامر في النوافل المسنونة أسهل، لكونها سنة خارجة عن الفرض و الاخذ بها فضيلة و تركها الي غير خطيئة.
فكما قلنا مرارا أن النبيّ صلّي اللّه عليه و آله كان يصلّي من النوافل ضعفي الفريضة فكان يصلّي صلاة الجمعة بهيئة مخصوصة و كيفية ممتازة، ثمّ يصلي ضعفها صلاة العيدين، فصلاة العيدين مع كونها مسنونة، يتبع في كيفيتها و أحكامها صلاة الجمعة، هكذا صلاة الوتر من النوافل يتبع حكم صلاة المغرب، و لو ذهب علي المصلي حفظ ركعاتها- سواء في ذلك صلاة العيدين و الوتر- عليه أن يبطلها بالتسليم و يعيدها بحكم السنة، و اللّه هو الموفق للصواب.
هَكَذَا قَالَ:صورت نماز کفایت می کند، پس در حالت مذکور، صورت آن با بازگشت به آن تغییر نکرده است، پس قاعده نقض نشده است.
شهید ثانی رفع الله درجته درباره قاعده سهو گوید: فوت آن، به این است که رجوع به آن فقط مستلزم زیادت رکن یا سجده ای باشد و آن نیز نیکو است.
خصال: امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: در پنج مورد سهو نیست: در وتر، جمعه، دو رکعت اول از هر نماز، در صبح و در مغرب.(4)
قرب الإسناد: علاء از امام صادق علیه السلام روایت کرد: از او درباره شخصی سؤال کردم که نماز صبح می خواند، پس نمی داند که آیا یک رکعت خوانده است یا دو رکعت؟ فرمود: اعاده کند. پس یکی از اصحاب در حالی که من نیز حاضر بودم به ایشان گفت: و مغرب؟ پاسخ گفت: و مغرب (نیز). من به ایشان عرض کردم: و وتر؟ فرمود: بله، وتر و جمعه.(5)
شیخ - رحمه الله علیه - خبر آخر را از علاء با سندی صحیح اینگونه روایت کرد که گفت:
1) الخصال ج 2 ص 164.
2) قرب الإسناد ص 16 ط حجر: 23 ط نجف.
3) التهذيب ج 1 ص 186، و فقه الحديث يبتني علي أن حفظ الركعات فرض في الصلوات المفروضة بقوله تعالي« حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطي» علي ما مر بيانها في ج 82 ص 277، فالركعتان الاولتان من كل رباعية كالفجر و الجمعة يكون حفظهما( بحيث يعلم أن هذه الركعة الأولي و هذه الركعة الثانية) ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا عمدا و سهوا و جهلا و نسيانا، علي حدّ سائر الاركان.
4) . خصال 2 : 164
5) . قرب الإسناد: 16 ، 23
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ وَ الْمَغْرِبُ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرُ وَ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ.
و يستفاد من الخبرين أحكام :
الأول أن الشك في الفجر و المغرب يوجب إعادة الصلاة و هو المشهور بين علمائنا قال في المنتهي لو شك في عدد الثنائية كالصبح و صلاة السفر و الجمعة و الكسوف أو في الثلاثية كالمغرب أو في الأوليين من الرباعيات أعاد ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء علي الأقل و الإعادة و نقل عنه في المختلف و الشهيد في الذكري من المقنع ما سيأتي.
از او درباره شخصی سؤال کردم که در نماز صبح شک می کند؟ فرمود: اعاده کند. عرض کردم: و مغرب؟ پاسخ داد: بله، و بدون اینکه از او سؤال کنم فرمود: و وتر و جمعه. (1)
و از این دو خبر چند حکم استفاده می شود:
اول: اینکه شک در نماز صبح و مغرب، اعاده نماز را واجب می سازد و آن رأی مشهور میان علمای ماست. و در المنتهی گوید: اگر در عدد نماز دو رکعتی مانند صبح، نماز سفر، جمعه و کسوف یا در نماز سه رکعتی مانند مغرب، یا در رکعت اول از نمازهای چهار رکعتی شک کرد، اعاده کند. و همه علمای ما بر آن هستند، غیر از ابن بابویه که او بنا را بر اقل گذاشته و اعاده را جایز دانسته است. و آنچه که به زودی خواهد آمد، از او در مختلف و شهید در ذکری از مقنع نقل شده است.
1) . تهذیب 1 : 186
ثم قال الشهيد و هو قول نادر و ظاهر كلامه في الفقيه يوافق المشهور و الأقرب الأول لدلالة الأخبار الصحيحة عليه و أخبار البناء علي الأقل محمولة علي التقية لاتفاق المخالفين عليه و سيأتي الكلام علي مذهب الصدوق عند نقل كلامه.
و السهو الواقع في الخبر الأول و إطلاقه محمول علي الشك في عدد الركعات بشهادة سائر الأخبار و قد مر حكاية الشيخ القول بإبطال الشك و السهو مطلقا في الأوليين من كل صلاة و ظاهر استدلالهم شموله لثالثة المغرب أيضا.
ثم اعلم أن عموم النص و فتاوي الأصحاب يقتضي عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الشك في الزيادة و النقصان وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْفُضَيْلِ(1)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا لَمْ تَحْفَظْ مَا بَيْنَ الثُّلُثِ إِلَي الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
الثاني أن الشك في عدد الأوليين من الرباعية يوجب البطلان علي الأشهر و الأقوي و قال العلامة في المنتهي و الشهيد في الذكري إنه قول علمائنا أجمع إلا أبي جعفر بن بابويه فإنه قال لو شك بين الركعة و الركعتين فله البناء علي الركعة(2).
و قال والده إذا شك في الركعة الأولي و الثانية أعاد و إن شك ثانيا و توهم الثانية بني عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا و إن توهم الأولي بني عليها و تشهد في كل ركعة فإن تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لأن التسليم(3)حائل بين الرابعة و الخامسة و إن تساوي الاحتمالان تخير بين ركعة قائما و ركعتين جالسا .
سپس شهید گوید: و آن قولی نادر است، و ظاهر کلام او در فقیه با رأی مشهور موافق است و محتمل تر، رأی اول است به دلیل دلالت اخبار صحیح بر آن. و اخبار بنا را بر اقل گذاشته، به دلیل توافق مخالفان بر آن، بر تقیه حمل می گردد. و سخن در مورد مذهب صدوق به هنگام نقل کلام او خواهد آمد.
و سهو واقع در خبر اول و اطلاق آن بر شک در عدد رکعات، به شهادت سایر اخبار حمل می گردد. و نقل رأی بر باطل کننده بودن مطلق شک و سهو در دو رکعت اول از نماز توسط شیخ گذشت. و ظاهر استدلال آنان، شامل شدن آن بر رکعت سوم مغرب نیز می باشد .
سپس بدان که عموم نص و فتاوی اصحاب، مقتضی عدم تفاوت در وجوب اعاده بین شک در زیادت و نقصان می باشد و آنچه که شیخ از فضیل روایت کرده مؤید آن است که گوید: از او درباره سهو سؤال کردم، پس پاسخ گفت: در نماز مغرب، زمانی که مابین سه و چهار رکعت شک کردی، پس نمازت را اعاده کن. (4)
دوم: اینکه شک در عدد دو رکعت اول از نماز چهار رکعتی، بر اساس رأی اشهر و قوی تر موجب بطلان است. و علامه در المنتهی و شهید در ذکری گویند: آن قول همه علمای ماست، جز ابوجعفر بن بابویه که گوید: اگر بین یک رکعت و دو رکعت شک کرد، پس بنا را بر یک رکعت قرار دهد.
و پدرش گوید: زمانی که در رکعت اول و دوم شک کرد، اعاده کند، و اگر بار دیگر شک کرد و پنداشت که رکعت دوم است، بر اساس آن ادامه دهد. سپس بعد از سلام، یا دو رکعت احتیاط به صورت نشسته بخواند. و اگر پنداشت که رکعت اول است آن را ادامه دهد و در هر رکعت تشهد بخواند، پس اگر بعد از سلام از زیادت اطمینان یافت، ضرری ندارد؛ زیرا سلام، حائل میان رکعت چهارم و پنجم است. و اگر هر دو احتمال برابر باشد، بین یک رکعت (احتیاط) به صورت ایستاده و دو رکعت به صورت نشسته مخیر است.
1) التهذيب ج 1 ص 186.
2) و فيه أنّه لو بني علي الاقل- كما يقوله العامّة- سواء في ذلك كل الشكوك، ذهب عليه حفظ الركعات وترا، و تطرق احتمال الشفع فيها، بحيث لا يزول ذلك أبدا، الا بابطالها و استيناف الصلاة، و سيأتي لهذا البحث تتمة بعون اللّه و مشيئته.
3) استظهر العلامة المؤلّف رضوان اللّه عليه أن الصحيح بدل التسليم التشهد، كما سيظهر من فقه الرضا( هامش الأصل).
4) . تهذیب 1 : 186
قال في الذكري و أطلق الأصحاب الإعادة و لم نقف له علي رواية تدل علي ما ذكره في التفصيل انتهي.
ما ذكره مأخوذ من فقه الرضا عليه السلام كما ستعرف و علي كل حال العمل بالمشهور أولي لصحة أخباره و كثرتها و بعدها عن أقوال المخالفين و الظاهر أن الأخبار الدالة علي البناء علي الأقل محمولة علي التقية و ربما تحمل علي النافلة.
الثالث أن الشك في عدد الجمعة مبطل و الكلام فيه كالكلام في الفجر ثم الظاهر من الروايات أن الثنائية و الثلاثية من جميع صلوات الواجبة الشك في أعدادها يوجب البطلان كصلاة السفر و الجمعة و العيدين و الكسوف و الصلاة المنذورة الثنائية و الثلاثية و الآيات و الطواف.
و لو كان الشك في صلاة الكسوف في عدد الركوع فإن تضمن الشك في الركعتين كما لو شك هل هو في الركوع الخامس أو السادس بطلت و إن لم يكن كذلك فالأقرب البناء علي الأقل لما مر في ركوع اليومية.
و هنا قولان آخران غريبان لقطب الدين الراوندي و السيد جمال الدين أحمد بن طاوس رحمه الله تركناهما لطولهما و قلة الجدوي فيهما و ذكرهما الشهيد رحمه الله في الذكري فمن أراد الاطلاع عليهما فليرجع إليه .
الرابع يدل الخبران علي أن الشك في الوتر يوجب البطلان و هو مخالف للمشهور من التخيير في النافلة مطلقا بين البناء علي الأقل أو الأكثر و يمكن الحمل علي صلاة الوتر المنذورة أو علي أنه لما كان الوتر يطلق غالبا علي الثلاث فيحمل علي الشك بين الاثنتين و الثلاث إذ الشك بين الواحد و الاثنتين شك في الشفع حقيقة و الشك بين الثلاث و الأربع نادر فيعود شكه إلي أنه علم إيقاع الشفع و شك في أنه هل أوقع الوتر أم لا و لما كانت الوتر صلاة برأسها فإذا شك في إيقاعها يلزمه الإتيان بها و ليس من قبيل الشك في الركعات.
علي أنه يمكن تخصيص عموم حكم النافلة بالخبرين كما فعله بعض المتأخرين
در ذکری گوید: و اصحاب اعاده را اطلاق نموده اند و برای آن از روایتی که بر تفصیلی که ذکر کرد دلالت کند، اطلاع نداریم، پایان سخن.
آنچه که او ذکر کرد، برگرفته از فقه الرضا است چنانکه به زودی خواهی دانست. و در هر حال، عمل کردن به مشهور به دلیل صحت اخبار آن و کثرت اخبار، و بعد آن از اقوال مخالفان، اولی است. و ظاهر این است که ظاهر اخبار دال بر بنا نهادن بر اقل، بر تقیه حمل شده است و شاید بر نافله حمل گردد.
سوم: اینکه شک در عدد جمعه، باطل کننده است. و سخن در مورد آن، مانند سخن درباره نماز صبح است. سپس ظاهر از روایات این است که در دو رکعتی و سه رکعتی همه نمازهای واجب، شک کردن در عدد آنها موجب بطلان است، مانند نماز مسافر، جمعه، عیدین، کسوف و نماز های نذر دو و سه رکعتی، آیات و طواف.
و اگر شک در نماز کسوف در عدد رکوع باشد، پس اگر شامل شک در رکعتین نیز باشد، چنانکه اگر شک کند که آیا او در رکوع پنجم یا ششم است، نماز باطل است. و اگر چنین نباشد، پس محتمل تر، بنا گذاشتن بر اقل است، به دلیل آنچه در مورد رکوع نماز های یومیه گذشت.
و دو قول غریب دیگر از قطب الدین راوندی و سید جمال الدین احمد ابن طاووس - رحمه الله - وجود دارد که به دلیل طولانی بودن و کم بودن فایده آن دو، آن را ترک نمودیم، و شهید - رحمه الله - در ذکری آن دو را ذکر کرده است، پس هر که بخواهد بر آن اطلاع یابد پس باید به آن مراجعه نماید.
چهارم: دو خبر بر این دلالت دارد که شک در وتر، بطلان را موجب می شود. و این مخالف رأی مشهور در تخییر در نافله به صورت مطلق، بین نهادن بنا بر اقل یا اکثر می باشد. و ممکن است که بر نماز وتر و نذر حمل گردد، یا بر این حمل شود که از آنجا که وتر غالباً بر سه رکعت اطلاق می شود، پس بر شک بین دو و سه حمل می گردد، پس شک بین یک و دو، حتما شک در شفع است. و شک بین سه و چهار نادر است، پس شکش به این باز می گردد که او واقع شدن عدد زوج را می داند و در این شک دارد که آیا او وتر را واقع ساخته است یا خیر؟ و از آنجا که وتر نمازی مستقل است، پس زمانی که درواقع ساختن آن شک کند، به جای آوردن آن بر او لازم است و از قبیل شک در رکعات نیست.
بر اساس اینکه تخصیص عموم حکم نافله به این دو خبر امکان پذیر است - چنانکه برخی از متأخرین کرده اند -
أو علي الفضل و الاستحباب و لعله أصوب.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي صَلَّي شَيْئاً أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ(1).
اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن من لم يدر كم صلي يعيد الصلاة مع أنهم ذكروا حكم السهو بين أعداد الركعات جميعا فكلامهم يحتمل وجهين الأول أن يكون مرادهم كثرة أجزاء الشك بحيث يدخل فيه الواحد و الاثنين أيضا و هو الظاهر من كلام الأكثر.
الثاني ما ذكره والدي قدس سره نقلا عن مشايخه و هو أن الشك في الركعات إنما يكون إذا علم إتمام ركعة لا محالة و هذا هو الشك الذي لا يعلم إتمام الركعة أيضا كأن يشك قائما بين الواحدة و الاثنتين فلما لم يتيقن الواحدة فكأنه شك هل صلي شيئا أم لا و هو الظاهر من هذا الخبر و يحتمل وجها آخر و هو أن يكون الشك في أنه هل شرع في الصلاة و كبر أم لا و بطلانه ظاهر و أما الأوليين فلتعلق الشك بالأوليين فالصلاة باطلة علي المشهور.
و الشيخ في التهذيب(2)أحسن و أجاد حيث جمع بين المعنيين الأولين فقال و من شك فلم يعلم صلي واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه إعادة الصلاة ثم أورد الأخبار الدالة علي ذلك ثم قال و من كان في صلاته و لم يدر ما صلي وجب عليه إعادة الصلاة ثم أورد هذا الخبر بسند صحيح(3).
و بالجملة الحكم ببطلان صلاة من لم يدر كم صلي هو المشهور بين الأصحاب حتي قال في المنتهي و عليه علماؤنا و مقتضي كلام الصدوق في الفقيه جواز البناء علي الأقل فيه أيضا و قال والده فإن شككت فلم تدر أ واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا
یا بر فضیلت و استحباب، و شاید این صحیح تر باشد .
قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش روایت کرد: از او درباره فردی سؤال کردم که در نمازش قیام می کند، پس نمی داند که چیزی خوانده است یا خیر؟ چگونه عمل کند؟ فرمود: نماز را از سر شروع نماید.(4)
بدان که مشهور میان اصحاب این است که هر که نداند که چقدر خوانده است، نماز را اعاده کند، علاوه بر اینکه همه آنها حکم سهو در عدد رکعات را ذکر کرده اند. پس کلام آنان محتمل دو وجه است:
اول اینکه منظور آنان کثرت اجزاء شک باشد بطوری که یک و دو نیز در آن وارد شود و این از کلام اغلب آنان ظاهر است.
وجه دوم چیزی است که پدرم قدّس سره به نقل از مشایخش نقل فرمود و آن اینکه شک در رکعات، تنها زمانی است که بدون شک، تمام شدن رکعتی را بداند. ولی شک مذکور شکی است که اتمام رکعت را نیز نمی داند، گویی که در حالت قیام، بین یک رکعت و دو رکعت شک می کند، پس حتی از یک رکعت اطمینان ندارد، گویی او شک دارد که آیا اصلاً چیزی خوانده است یا خیر؟ و این از این خبر ظاهر است. و وجه دیگری را نیز محتمل است و آن اینکه شک در این باشد که آیا او نماز را شروع کرده و تکبیر گفته است یاخیر؟ و بطلان آن واضح است. و اما در مورد دو رکعت اول، به دلیل تعلق شک به دو رکعت اول، بر اساس رأی مشهور، نماز باطل است.
و شیخ در تهذیب، خوب و نیکو عمل نموده است، طوری که میان دو معنای نخست را جمع بسته است، پس گوید: و هر که شک کرد، پس ندانست که یک رکعت یا دو، یا سه، یا چهار رکعت خوانده است، اعاده نماز بر او واجب است، سپس اخبار دال بر آن را وارد کرده است. سپس ادامه داده: و هر که در نمازش باشد و نداند که چه خوانده است؟ اعاده نماز بر او واجب است؛(5)
سپس این خبر را با سندی صحیح آورده است.(6)
و در مجموع، حکم بر بطلان نماز کسی که نداند چقدر خوانده است، همان رأی مشهور میان اصحاب است، طوری که در المنتهی گوید: و علمای ما بر آن هستند. و اقتضای کلام صدوق در فقیه، جواز بنا بر اقل در آن نیز می باشد. و پدرش گوید: پس اگر شک کردی و ندانستی که آیا یک رکعت خواندی یا دو یا سه
أم أربعا صليت ركعة من قيام و ركعتين من جلوس.
و يدل علي المشهور أخبار صحيحة كثيرة وَ عَلَي الْبِنَاءِ عَلَي الْأَقَلِّ صَحِيحَةُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ(1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّي وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثاً قَالَ عليه السلام يَبْنِي عَلَي الْجَزْمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً.
و لعلها محمولة علي التقية أو الاتقاء علي الراوي لكونه من الوزراء و اختلاطه مع المخالفين و هذا الحكم علي هذا الوجه مشهور بين المخالفين و رواياتهم واردة به .
و حملها الشيخ علي أن المراد بالجزم استئناف الصلاة و حمل الأمر بالسجود علي الاستحباب و لا يخفي بعده و حملها العلامة علي كثير السهو و هو أيضا بعيد مع أن البناء علي الجزم لا يطابق حكم كثير السهو و يدل عليه أخبار أخر محمولة علي التقية و لو قيل بالتخيير أيضا فلا ريب أن العمل بالمشهور أحوط و أولي.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ صَلَّي رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ يَبْنِي عَلَي الْيَقِينِ إِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً وَ صَلَّي رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ(2).
مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّي أَوِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ فَأَيْنَ مَا رُوِيَ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ(3).
الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَي: يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ
یا چهار رکعت، یک رکعت (احتیاط) ایستاده و دو رکعت نشسته بخوان.
و اخبار صحیح بسیاری بر رأی مشهور دلالت دارد و صحیحه علی بن یقطین بر بنا بر اقل گذاشتن دلالت دارد و گوید: از ابوالحسن علیه السلام درباره فردی سؤال کردم که نمی داند چند رکعت خوانده است، یک رکعت یا دو یا سه. امام علیه السلام فرمود: بنا را بر آن مقدار که یقین دارد بگذارد و دو سجده سهو به جای آورد و تشهد کوتاهی بخواند. (4)
و شاید آن به دلیل اینکه او(علی بن یقطین) از وزراء بوده و با مخالفان حشر و نشر داشته، بر تقیه یا ترس بر راوی حمل می گردد، و این حکم با این وجه، میان مخالفان مشهور است و روایاتشان در خصوص آن وارد شده است.
و شیخ آن را بر این حمل نموده است که مقصود از یقین، استیناف نماز است، و امر به سجود را بر استحباب حمل نموده است. و بعید بودن آن پوشیده نیست. و علامه آن را بر کثیرالشک حمل نموده که آن نیز بعید است. علاوه بر اینکه بنا بر یقین گذاشتن، با حکم کثیرالشک مطابقت ندارد. و اخبار دیگری که بر تقیه حمل شده اند، بر آن دلالت دارد، هرچند به تخییر نیز رأی داده شده است، پس شکی نیست که عمل به مشهور احوط و أولی است.
قرب الإسناد: علاء بن رزین گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فردی دو رکعت خواند و در رکعت سوم شک کرد. فرمود: بنا به یقین بگذارد و زمانی که فارغ شد تشهد بخواند و قیام کند و در حال قیام، رکعتی را با فاتحة الکتاب بخواند.(5)
معانی الاخبار: عبدالله بن فضل هاشمی گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم پس مردی بر او وارد شد و از او درباره فردی سؤال کرد که نمی داند یک رکعت خوانده است یا دو رکعت؟ پس به او فرمود: نماز را اعاده کند. پس مرد به او گفت: پس آنچه که روایت شده است که فقیه نماز را اعاده نمی کند، در کجاست؟ امام فرمود: آن فقط در (شک) سه و چهار است.(6)
الهدایة: امام صادق علیه السلام به عمار بن موسی فرمود: ای عمار، همه
السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَي مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ(1).
أقول: هذا الخبر مروي في الفقيه(2)بسند موثق و في التهذيب بأسانيد عن عمار(3)و عليه عمل أكثر الأصحاب بعد التخصيص بما سوي الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية و لنورد تفاصيل الأحكام المستنبطة منها في مباحث ليسهل عليك فهم ما سيأتي من الأخبار المفصلة.
الأول الشك بين الاثنتين و الثلاث و المشهور بين الأصحاب أنه يبني علي الثلاث و يتم ثم يأتي بصلاة الاحتياط(4)
و أمّا إذا شك بين الاثنين و الثلاث بعد اكمال السجدة أعني تحفظ الثانية أو بين الثلاث و الاربع و غير ذلك من الفروع، فعليه أن يبني علي اليقين بمعني أن يحتال حيلة يتيقن معها أنّه لم يزد في جمع الفرائض علي السبع عشرة، و لا يتحصل علي هذا اليقين الا بالبناء علي الاكثر و التسليم ثمّ الإتيان بركعة أو ركعات يحتمل فواتها منه منفصلة، و لا بدع في ذلك لأنّها من ركعات السنة علي أي حال، و ان جعلت داخل الفرض.
بيان: ه أن الركعات السبع الزائدة علي الاولتين انما زيدت بسنة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله أدخلها في الفرض قبل التسليم منه، ثمّ انه صلّي اللّه عليه و آله سلم مرة في صلاته بعد تمام الركعتين عمدا ليتفقه المتفقه أن هذه الركعات الزائدة لم تدخل في الفرائض بتة و لم تتصل بها بحيث لا يجوز انفصالها، بل الانفصال جائز في موارد السهو أو الاضطرار.
فاذا سها المصلي و سلم بعد تمام الركعتين مثلا فقد تمت صلاة فرضه، و عليه أن يأتي بالركعتين المسنونتين منفصلة بعدها بتحريم و تسليم، و ذلك لما مر أن التسليم مخرج عن الصلاة بحكم السنة وضعا كما في تكبيرة الاحرام( و قد مر الكلام فيه أيضا في ج 83 ص 161) فلا يمكن الغاء التسليم و الإتيان بهاتين الركعتين متصلة و سيأتي الاخبار في ذلك إنشاء اللّه تعالي.
و هكذا إذا اضطر المصلي عند امتثال الاوامر فلم يجد حيلة الا بانفصال ركعات السنة عن الفرض، مثل ما إذا شك في أنّه مسافر أم لا- اما لشك يتعلق بحاله، أو شك من حيث المسافة- فله أن يسلم عند تمام الركعتين فريضة و يحتاط بركعتين اخريين سنة يقرأ فيها بالحمد وحدها، حتي يكون علي يقين من امتثاله.
و من ذلك إذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا، يسلم عند تمام الركعة عمدا و يصلي الركعة المشكوكة منفصلة بتحريم و تسليم، حتي يكون علي يقين من ركعاته:
هذا هو الأصل الذي قاله عليه السّلام لعمار حيث سئل: هذا أصل فقال: نعم، أي نعم هذا أصل و قاعدة يتفرع عليه فروع، و سيمر عليك في الاخبار ما لا يمكن اخراجه الا علي هذا المبني، و للّه المن و التوفيق.
و في المسألة أقوال أخر:سهو را در دو کلمه برایت جمع می کنم: هرگاه شک کردی، پس اکثر را بگیر، پس زمانی که سلام دادی، آنچه را که گمان کردی ناقص کرده ای، کامل کن.(5)
مؤلف:
این خبر در فقیه(6)
با سندی موثق، و در تهذیب با اسنادی از عمار(7)روایت شده است و اکثر اصحاب بعد از تخصیص به آنچه که غیر از دو رکعتی، سه رکعتی و دو رکعت نخست از چهار رکعتی باشد، بر آن عمل نموده اند. و ما باید تفصیل احکام مستنبط از آن را در چند مبحث ذکر کنیم تا فهم آنچه که درباره اخبار مفصّل خواهد آمد، برایت آسان باشد.
اول: شک بین دو و سه: و مشهور میان اصحاب این است که او بنا را بر سه می نهد و به اتمام می رساند، سپس نماز احتیاط به جای می آورد. و در این مسئله اقوال دیگری است:
1) الهداية: 32.
2) الفقيه ج 1 ص 225.
3) التهذيب ج 1 ص 234 و 235 ط حجر، ج 2 ص 349 و 353 ط نجف.
4) قد عرفت أن حفظ الركعتين الاولتين من الاركان بمعني أن يتثبت و يتحفظ أن هذي الأولي و هذه الثانية( و هكذا الثالثة من المغرب بحكم السنة حكما موضوعيا كما في تكبيرة الاحرام حيث كان يلحق بالاركان لذلك كما عرفت في ج 83 ص 160) فعلي هذا اذا شك في الثالثة من الرباعية قبل تحفظ الثانية بمعني أن يكون قبل اكمال السجدة حيث يئول شكه بين الاثنين و الثلاث تبطل صلاته.
5) . الهدایه : 32
6) . فقیه 1 : 225
7) . تهذیب 1 : 234 و 235 ، 2 : 349 و 353
منها البناء علي الأقل و هو المنقول عن السيد المرتضي.
و منها تجويز البناء علي الأقل و هو الظاهر من الصدوق في الفقيه.
و منها قول علي بن بابويه حيث قال كما نقل عنه و إذا شككت بين الاثنتين و الثلاث و ذهب وهمك إلي الثلاثة فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها و إن ذهب وهمك إلي الأقل فابن عليه و تشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت علي الأقل و تشهدت في كل ركعة و إن شئت بنيت علي الأكثر و عملت ما وصفناه.
و منها ما نقل عن الصدوق في المقنع من بطلان الصلاة بذلك الشك و سيأتي
ترجمه نشده
از جمله آن، نهادن بنا بر اقل، و این از سید مرتضی منقول است.
و از جمله آن، جایز دانستن بنا نهادن بر اقل، و آن از صدوق در فقیه ظاهر است .
و از جمله آن، قول علی بن بابویه، چنانکه از او نقل شده است که گوید: و زمانی که میان دو و سه شک کردی و گمان تو بر رکعت سوم است، رکعت چهارم را بر آن اضافه کن. پس وقتی سلام دادی، یک رکعت با حمد تنها بخوان و اگر گمانت به حداقل رفت، بنا را بر حداقل بگذار و در هر رکعتی تشهد بخوان، سپس سجده سهو به جای بیاور، و اگر گمان تو یکسان بود، پس تو مختار هستی، اگر خواستی بنا را بر اقل بگذار و در هر رکعتی تشهد بخوان، و اگر خواستی اکثر را ادامه بده و به آنچه که ما گفتیم عمل کن.
و از جمله آن، چیزی است که از صدوق درباره بطلان نماز به وسیله آن شک، در المقنع نقل کرده است و
كلامه فيه و قد نقل الفاضلان الإجماع علي عدم الإعادة في صورة الشك في الأخيرتين.
أما القول الأول فقد قال في الذكري لم نقف فيه علي رواية صريحة و نقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الأخبار وَ اسْتَدَلَّ الشَّيْخُ عَلَيْهِ بِمَا رَوَاهُ فِي الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ(1)عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّي أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّي أَمْ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ يَمْضِي فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّي الْأُخْرَي وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ.
و يرد عليه أنه غير دال علي المطلوب و إنما يدل علي البناء علي الأقل إذا وقع الشك بعد دخوله في الثالثة و هي الركعة المترددة بين كونها ثالثة أو رابعة لا المترددة بين كونها ثانية أو ثالثة لأن ذلك شك في الأوليين و هو مبطل كما مر.
و إنما قال عليه السلام مضي في الثالثة إشعارا بأنه يجعلها ثالثة و يضم إليها الرابعة و يحتمل أن يكون المراد بقوله ثم صلي الأخري صلاة الاحتياط و يكون عدم ذكر التسليم أولا إما لعدم وجوبه أو ظهوره إلا أن الاستدلال بهذا الاحتمال البعيد مشكل.
و يمكن أن يقال القول ببطلان الصلاة بالشك بعد إكمال الركعتين يدفعه أخبار صحيحة كثيرة دالة علي أن الإعادة في الأوليين و السهو في الأخيرتين فبقي الكلام في البناء علي الأقل أو الأكثر فعموم رواية عمار مع تأيده بالشهرة بين الأصحاب و مخالفة العامة و ادعاء ابن أبي عقيل و هو من أعاظم العلماء تواتر الأخبار في ذلك يكفي لترجيح البناء علي الأكثر و إن كان القول بالتخيير أيضا لا يخلو من قوة.
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ(2)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:
سخن او در مورد آن به زودی خواهد آمد. و فاضلان، اجماع بر عدم اعاده در صورت شک در دو رکعت آخر را نقل کرده اند. اما در خصوص قول اول، پس در ذکری گفته است: در مورد آن بر روایت صریحی اطلاع نیافته ایم و ابن ابوعقیل در مورد آن، تواتر اخبار را نقل کرده است و شیخ با آنچه که با سند حسن از زراره از یکی از آن دو امام علیهما السلام نقل کرده است، برآن استدلال نموده است و گوید: به او عرض کردم: مردی نمی داند که یک رکعت خوانده است یا دو رکعت. فرمود: اگر بعد از ورود او در رکعت سوم شک بر او عارض شد، به رکعت سوم ادامه دهد. سپس یک رکعت دیگر بخواند و چیزی بر او نیست و سلام دهد. (3)
و اینگونه به آن پاسخ داده می شود که آن بر مطلوب دلالت ندارد، بلکه فقط بر بنا بر اقل دلالت دارد، اگر شک بعد از ورودش در رکعت سوم وارد شود، در حالی که آن همان رکعتی است که بین سوم یا چهارم بودن آن تردید است و نه بین دوم یا سوم بودن آن، زیرا آن، شک در دو رکعت نخست است و چنانکه گذشت، آن شک، باطل کننده است.
و امام علیه السلام فقط به دلیل اشاره به اینکه آن را رکعت سوم قرار دهد و رکعت چهارم را به آن ضمیمه کند فرمود: «به سوم ادامه دهد» و محتمل است که منظور از این سخن ایشان: «سپس یک رکعت دیگر بخواند»، نماز احتیاط باشد، و عدم ذکر سلام در ابتدا، به دلیل عدم وجوب آن یا ظهور آن باشد، جز اینکه استدلال کردن به این احتمال بعید، مشکل است.
و ممکن است گفته شود: قول به بطلان نماز، با شک پس از کامل شدن دو رکعت را اخبار صحیح بسیاری که دال بر این هستند که اعاده در دو رکعت اول است و سهو در دو رکعت آخر، رد می کند. پس کلام در مورد بنا بر اقل یا بر اکثر باقی ماند که عموم روایت عمار، در کنار تأیید آن به وسیله شهرت میان اصحاب و مخالفت آن با نظر عامه و ادعای ابن ابوعقیل که از بزرگترین علما است مبنی بر تواتر اخبار در مورد آن، برای ترجیح بنا بر اکثر کفایت می کند، هر چند که قول به تخییر نیز خالی از قوت نیست.
و اما آنچه که شیخ در صحیح از عبید بن زراره(4)از امام صادق علیه السلام روایت کرد که گوید:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّي أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
فيمكن الجمع بينها و بين حسنة زرارة بوجهين :
أحدهما أن يقال إنما يعيد إذا دخل الشك قبل الدخول في الركعة المترددة بين الثالثة و الرابعة فيخصص هذه الرواية بغير الصورة المذكورة و مقتضي هذا الجمع إعادة الصلاة إذا كان الشك بعد إتمام الركعتين و قبل الدخول في الركعة المذكورة و هو خلاف المشهور و المختار.
إلا أن يقال إذا رفع رأسه من السجود يحصل لدخول في الركعة الأخري بأن يقال رفع الرأس من الثانية من مقدمات القيام لا أنه واجب مستقل خلافا للمشهور و الدخول في مقدمة الشيء في قوة الدخول فيه.
و ثانيهما التخيير بين الإعادة و الإتمام إذا كان الشك بعد الدخول في الركعة المذكورة كما قيل.
و الشيخ حمل صحيحة عبيد علي الشك في المغرب و الأظهر حملها علي ما إذا كان الشك قبل إكمال السجدتين و كذا حمل مفهوم رواية زرارة علي ذلك إذ يكفي في فائدة التقييد أن يكون لمخالفة أفراد شائعة ظاهرة مخالفة في الحكم للمنطوق و لا يلزم مخالفة جميع الأفراد و الحصر المذكور في صحيحة عبيد إضافي لا محالة إذ الشك بين الاثنين و الأربع أيضا غير مبطل.
و يمكن حمل الثلاث و الأربع علي الأعم من أن يكون شرع في الثالثة أو أراد الشروع فيها إذ يصدق عليه أنه يشك في أن الركعة التي يريد الشروع فيها ثالثة أم رابعة.
و أما خبر العلاء الذي رويناه من قرب الإسناد فيحتمل وجهين :
الأول البناء علي الأقل كما هو ظاهر البناء علي اليقين فيكون الركعة التي يأتي بها بعدها لاحتماله زيادة ركعة في الصلاة فيكون مع هذه الركعة ركعتين
از او درباره فردی سؤال کردم که نمی داند دو رکعت خوانده است یا سه رکعت؟ فرمود: اعاده کند. عرض کردم: آیا گفته نمی شود: فقیه نماز را اعاده نمی کند؟ پس پاسخ گفت: آن فقط در سه و چهار است. پس جمع بستن میان آن و حسنه زراره، با دو وجه ممکن است.
یکی این که گفته شود: فقط زمانی اعاده می کند که شک قبل از ورود در رکعت مورد شک میان سوم و چهارم عارض گردد، که این روایت به غیر صورت مذکور مختص است و اقتضای این جمع بستن، اعاده نماز است، زمانی که شک بعد از اتمام دو رکعت و قبل از ورود در رکعت مذکور باشد، و آن برخلاف رأی مشهور و مختار است. مگر اینکه گفته شود، زمانی که سرش را از سجده بلند کند، ورود در رکعت دیگر حاصل می گردد، به این صورت که گفته شود: بلند کردن سر از سجده دوم از مقدمات قیام است، نه اینکه آن بر خلاف رأی مشهور، واجب مستقلی است. و ورود در مقدمه چیزی، به قوت ورود در آن است .
و دوم، تخییر بین اعاده و اتمام است، زمانی که شک بعد از ورود در رکعت مذکور باشد، چنانکه گفته شده است.
و شیخ صحیحه عبید را بر شک در نماز مغرب حمل کرده است. و بهتر، حمل آن بر زمانی است که شک قبل از اکمال سجدتین باشد، و همچنین مفهوم روایت زراره را بر آن حمل کرده است، زیرا در فایده تقیید، همین کفایت می کند که برای مخالف آن، مصادیق رایج و ظاهر و مخالف باشند که در حکم با منطوق مخالف باشند و مستلزم مخالفت همه مصادیق نیست. و حصر مذکور در صحیحه عبید بدون شک حصر اضافی است؛ زیرا شک بین دوم و چهارم نیز باطل کننده نیست. و حمل سه و چهار بر اعم از اینکه رکعت سوم را شروع کرده باشد یا قصد شروع آن را داشته باشد امکان پذیر است، زیرا این که او در این شک دارد که رکعتی که می خواهد شروع کند سوم است یا چهارم، بر آن صدق می کند.
و خبر علاء که از قرب الإسناد روایت کردیم، محتمل دو وجه است:
اول: بناء بر اقل باشد، چنان که ظاهر تعبیر بناء بر یقین است. پس رکعتی که بعد از آن به جای می آورد، - به دلیل احتمال اینکه زیادت رکعتی در نماز است - با این رکعت دو رکعت
نافلة إذ لا تكون النافلة ركعة إلا الوتر.
الثاني أن يكون المراد البناء علي الأكثر و يكون البناء علي اليقين باعتبار أن مع صلاة الاحتياط يتيقن الخروج عن العهدة(1)
و هكذا حديث عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام في السهو في الصلاة قال تبني علي اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط الصلوات كلها.
فكلامه عليه السّلام« ابن علي اليقين» صريح فيما قلناه حيث أن بالبناء علي الاقل( و قد اختاره بعض الاصحاب عملا بالروايات، و عمل به عامة الجمهور أخذا بالاستصحاب) لا يزال المصلي علي شك من ركعاته: هل زاد في صلاته ركعة أو ركعات أو لم يزد، و هذا واضح بحمد اللّه كما مرّ مرارا.
و أمّا فقهاؤنا المتأخرون- رضوان اللّه عليهم- فانما حملوا اليقين في هذه الأحاديث علي البناء علي الاقل، لانسهم بالاستصحاب، و من أركانه اليقين الثابت و الشك اللاحق في رفعه، و لذلك تراهم يحتجون بهذه الأخبار علي حجية الاستصحاب، و لا تعلق لها بالاستصحاب الا من حيث ورود لفظي اليقين و الشك فقط، من دون أن ينطبق كلامهم حتّي علي مورد النصّ كما سيأتي بيانه.
و أمّا الاستصحاب، فعندي أنّه حجة بالسيرة التي جبلت عليها العقلاء فأخذوا به حيث يطمئن نفوسهم ببقاء ما شك في بقائه، لا يتجاوزون عن موارد الاطمينان، وفاقا لفقهائنا المتقدمين، و لعلّ اللّه يتفضل علينا بفرصة نبحث عن ذلك مشروحا بحوله و قوته، و اللّه ولي التوفيق و الإرشاد.
و عدم ذكر التسليم لما مر فيكون الخبر حجة للمشهور في البناء علي الأكثر و في التخيير في صلاة الاحتياط بين الركعتين جالسا و الركعة قائما و في تعيين الفاتحة في صلاة الاحتياط.نافله می شود. زیرا نافله به غیر از وتر، یک رکعتی نیست.
دوم اینکه: منظور، بناء بر اکثر باشد، و به اعتبار اینکه با نماز احتیاط به خروج از تکلیف یقین می کند و عدم ذکر سلام، به دلیلی است که گذشت؛ پس این خبر حجتی است برای رأی مشهور در مورد بناء بر اکثر، و تخییر در نماز احتیاط بین دو رکعت در حالت نشسته و یک رکعت در حالت ایستاده، و در تعیین فاتحه الکتاب در نماز احتیاط.
1) قد عرفت أن المراد في كلامهم عليهم السّلام( البناء علي اليقين) البناء علي أمر يحصل معه اليقين، و سيأتي النصّ علي ذلك في حديث زرارة عن أحدهما أنه عليه السلام يقول: « لا ينقض اليقين بالشك، و لا يدخل الشك باليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم علي اليقين، فيبني عليه، و لا يعتد بالشك في حال من الحالات».
و أيد الثاني بأنه لا فائدة في ضم الركعة مع البناء علي الأقل لأنه كما تلزم النافلة ركعة مع الزيادة تلزم مع النقصان أيضا كون هذه الركعة فقط نافلة فأي فائدة في الانضمام.
و يمكن الجواب بأنه لا يلزم في الأحكام ظهور العلة فيها و عدم ظهور العلة لا يصير سببا لصرف الخبر عن ظاهره مع تأيده بأخبار أخري مع أنه يمكن أن يقال الفرق أنه مع تمام الصلاة تكون النافلة ناقصة و لا محذور فيه و مع زيادتها لا تنصرف الركعة الزائدة إلي النافلة إلا بانضمام ركعة إليها و مع عدمه يكون زيادة في الصلاة يبطلها و سيأتي القول و الرواية بضم الركعتين جالسا مع زيادة الصلاة و علي المشهور لا يفرقون بين الركعة قائما و ركعتين جالسا في المواضع و بالجملة كل من الوجهين لا يخلو من تكلف و لا ظهور لأحدهما بحيث يمكن الاستدلال به.
الثاني الشك بين الثلاث و الأربع و المشهور بين الأصحاب أنه يبني علي الأكثر و يتم و يصلي الاحتياط و قال الصدوق و ابن الجنيد يتخير بين البناء علي الأقل و لا احتياط و البناء علي الأكثر و الاحتياط.
وَ يَدُلُّ عَلَي الْمَشْهُورِ رِوَايَاتٌ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ(1)وَ الشَّيْخُ(2)فِي الْحَسَنِ بِإِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَي شَيْءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَي شَيْءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الثَّلَاثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ وَ لَا تَسْجُدْ
ترجمه نشده
و وجه دوم با این تأیید شده است که با بناء بر اقل گذاشتن، فایده ای در اضافه کردن رکعت وجود ندارد، زیرا همان گونه که نافله با زیادتی، رکعتی را لازم دارد، به همراه نقصان نیز لازم است که این رکعت فقط نافله باشد، پس چه فایده ای در انضمام وجود دارد.
و ممکن است اینگونه پاسخ داده شود که در احکام، ظهور علت لازم نیست، و عدم ظهور علت، سببی برای بازداشتن خبر از ظاهر آن، با وجود تأیید آن با اخبار دیگر نمی گردد. علاوه بر اینکه ممکن است گفته شود: تفاوت این است که با وجود کامل شدن نماز، نافله ناقص می باشد و محذوری در آن نیست. و با وجود زیادت، آن رکعت زائد نافله نمی شود، مگر با منضم کردن یک رکعت به آن، و در صورت عدم انضمام، زیادتی در نماز می باشد که آن را باطل می کند. و سخن و روایت در خصوص منضم کردن دو رکعت در حالت نشسته در صورت زیادت نماز، به زودی خواهد آمد. و بر اساس رأی مشهور، بین یک رکعت در حالت ایستاده و دو رکعت در حالت نشسته، در مواضع (مختلف) تفاوت قائل نمی شوند. و در مجموع، هر یک از این دو وجه خالی از تکلف نیست و هیچ یک از آن دو دارای وضوحی نیست که استدلال به آن ممکن باشد.
دوم، شک بین سه و چهار: و مشهور میان اصحاب این است که بنا را بر اکثر می نهد و به اتمام می رساند و نماز احتیاط می خواند. و صدوق و ابن جنید گویند: بین بناء بر اقل بدون احتیاط و بناء بر اکثر و احتیاط، مخیر است.
روایاتی بر رأی مشهور دلالت دارد از جمله آن، آنچه که کلینی(3)و شیخ در حسن به دلیل ابراهیم بن هاشم، از حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کردند که فرمود: هرگاه ندانی که دو رکعت خوانده ای یا چهار رکعت و ظن تو بر چیزی نرود، پس تشهد بخوان و سلام ده، سپس دو رکعت بخوان با چهار سجده، در حالی که در آن دو (رکعت) حمد را قرائت می کنی، سپس تشهد بخوان و سلام ده. پس اگر فقط دو رکعت خوانده بودی، این دو رکعت تکمیل کننده چهار رکعت است، و اگر چهار رکعت خوانده بودی، این دو نافله می باشد. و اگر نمی دانستی که سه رکعت خواندی یا چهار، و ظن تو بر چیزی نرود، پس سلام ده، سپس دو رکعت بخوان و در حالی که نشسته ای، در آن دو رکعت، ام الکتاب را قرائت می کنی. و اگر ظن تو بر سه رکعت بود، پس قیام کن و رکعت چهارم را بخوان و
سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الْأَرْبَعِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
و اعلم أنه نسب إلي الصدوق القول بوجوب سجدتي السهو إذا شك بين الثلاث و الأربع و غلب ظنه علي الأربع وَ اسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ(1)بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَلَي الْمَشْهُورِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي التَّمَامِ أَبَداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ أَ فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ.
و لعله استدل بهذا الخبر الذي هو في غاية القوة و لا يقصر عن الصحيح مع تأيده بعموم خبر إسحاق فقوله لا يخلو من قوة و إن لم ينسب إلي غيره من الأصحاب و لكن موثقة أبان(2)عن أبي العباس ظاهره عدم الوجوب فيمكن حمله علي الاستحباب و الأحوط عدم الترك.
وَ مِنْهَا مَا رَوَيَاهُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(3)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّي فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ إِنْ رَأَي أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ وَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَيْءٌ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّي رَكْعَتَيْنِ(4)
و أمّا مورد السؤال فهو الشك في الثلاث و الاربع مصرحا، الا أن الامام أجابه بأن يبني علي ما ذهب وهمه إليه، ثمّ بين له ميزان الوهم الذي يعتبر في أمثال تلك الموارد بأنه انما يجب العمل بالوهم إذا كان ظنا اطمئنانيا لم يكن من الطرف الآخر في قلبه شيء و أمّا إذا كان يذهب وهمه و ظنه الي الثالثة مثلا، و مع ذلك كان في قلبه من الرابعة شيء فوهمه هذا ملحق بالشك، و عليه أن يسلم بينه و بين نفسه ثمّ يصلي ركعتين عن جلوس احتياطا و هذا واضح بحمد اللّه.
يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِدو سجده سهو را به جای نیاور. پس اگر ظن تو بر چهار رکعت بود، پس تشهد بخوان و سلام ده، سپس دو سجده سهو را به جای آور. (5)
و آگاه باش که قول به وجوب دو سجده سهو، زمانی که بین رکعت سوم و چهارم شک کرد و احتمال داد رکعت چهارم باشد، به صدوق منسوب است. و برای آن به روایتی استدلال کرده است که شیخ آن را با سندی که بر اساس قول مشهور ضعفی در آن است، از اسحاق بن عمار روایت کرده است که گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که ظن تو به تمام کردن در هر نمازی بود، پس دو مرتبه بدون رکوع سجده کن، [دو سجده سهو] آیا دریافتی؟ عرض کردم: بله. (6)
و شاید او به این خبر استدلال کرده است که در نهایت قوت است و علاوه بر تأیید آن، با عموم خبر اسحاق از صحیح کمتر نیست پس قول او خالی از قوت نیست. هر چند که به اصحاب دیگری غیر او منسوب نیست. اما ظاهر موثقه(7)
أبان از ابوعباس، عدم وجوب است. پس می توان آن را بر استحباب حمل نمود و احوط، عدم ترک است.
و از جمله آن، روایتی است که در موثق از ابوبصیر روایت کرده اند که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که نماز خوانده پس ندانست که آیا در رکعت سوم است یا در رکعت چهارم؟ فرمود: پس هر آنچه که ظنش بر آن باشد، اگر به نظرش آمد که او رکعت سوم است و در دلش از رکعت چهارم چیزی بین آن شک و بین ظن غالب خود است، سلام دهد سپس دو رکعت بخواند که در آن دو، فاتحه
1) التهذيب ج 1 ص 187 ط حجر.
2) التهذيب ج 1 ص 188 ط حجر، الكافي ج 3 ص 353.
3) التهذيب ج 1 ص 188 ط حجر، الكافي ج 3 ص 353.
4) يعني عن جلوس: و انما لم يذكره اعتمادا علي فهم الراوي، حيث أن المشكوك فيها لم تكن الا ركعة واحدة، فإذا صلي ركعتين عن جلوس احتسبت بركعة واحدة، مع أنه قد روي في فرض المسألة هذه أحاديث كثيرة تنص علي أنّه يصلي ركعتين عن جلوس و في بعضها« صلي أربع ركعات و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد» راجع التهذيب ج 2 ص 185 ط نجف، فليحمل عليها.
5) . تهذیب 2 : 186 ، فقیه 1: 229.
6) . تهذیب 1 : 187
7) . تهذیب 1 : 188 ، کافی 3 : 353
الْكِتَابِ.
و ظاهره أن مع غلبة الظن في الثالثة يبني علي الأربع و يصلي صلاة الاحتياط و هو خلاف فتوي الأصحاب و يمكن حمله علي أنه تم الكلام عند قوله فما ذهب إليه وهمه ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم يغلب علي ظنه أحدهما بحمل التنوين في قوله شيء علي التعظيم أي احتمال قوي يساوي احتمال الثالثة أو تقدر المساواة في الكلام.
و يمكن حمله علي البناء علي الأقل و استحباب الركعتين لاحتمال الزيادة لتكونا بانضمام الركعة الزائدة ركعتين نافلة أو علي الرجحان الضعيف الذي لا يبلغ إلي حد الظن المعتبر شرعا لكنهما أبعد من الأول الأول لفظا و الثاني معني إذ الظاهر كفاية مطلق الرجحان.
و قال بعض الأفاضل هذا برزخ بين الفصل و الوصل لأن سهوه برزخ بين الظن و الشك و لا يخفي ما فيه :
قال الشهيد الثاني عبر جماعة من الأصحاب بغلبة الظن و هو يقتضي اشتراط ترجيح زائد علي أصل الظن و الأصح أن ذلك غير شرط بل يكفي مطلق الظن و به صرح في الدروس.
وَ رَوَي الْكُلَيْنِيُّ عَنْ زُرَارَةَ(1)بِسَنَدَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحِسَانِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ(2)فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَي وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ و ظاهره البناء علي الأقل فجمع الصدوق بينه و بين سائر الأخبار
الکتاب را قرائت می کند. (3)
و ظاهر آن، این است که با وجود غلبه ظن در رکعت سوم، بنا را بر چهار می نهد و نماز احتیاط می خواند، و آن بر خلاف فتوای اصحاب است. و می توان آن را بر این حمل نمود که کلام او با جمله «پس هر آنچه که ظنش بر آن باشد» پایان گرفته است، سپس حکم فرد شک کننده ای که یکی از آن دو بر ظنش غلبه نیافته است را انشاء کرده است، در صورتی که تنوین کلمه شیء را بر تعظیم حمل کنیم، یعنی احتمالی قوی که با احتمال رکعت سوم برابر است، یا اینکه مساوات در کلام تقدیر گرفته شود.
می توان بر بناء بر اقل و استحباب رکعتین حمل کرد، به دلیل احتمال زیادت؛ تا با انضمام رکعت زائد، دو رکعت نافله باشد؛ و یا بر ترجیح دادن ضعیف حمل نمود که به حد ظن معتبر شرعی نمی رسد، اما این دو، از رأی اول بعیدتر است: اولا از نظر لفظ و ثانیا از نظر معنی، زیرا ظاهر امر، کفایت رجحان مطلق است.
یکی از افاضل گوید: این برزخی میان فصل و وصل است، زیرا سهو آن برزخی میان ظن و شک است. و نکته ای که در آن است پوشیده نیست.
شهید ثانی گوید: جمعی از اصحاب، با غلبه ظن تعبیر کرده اند، و شرط آن، ترجیح دادن زائد بر اصل ظن است. و صحیح تر این است که آن شرط نیست بلکه مطلق ظن کفایت می کند، و در الدروس به آن تصریح نموده است.
و کلینی از زراره با دو سند از حسان، از یکی از آن دو امام علیهما السلام روایت کرد که فرمود: و زمانی که ندانست که در رکعت سوم است یا چهارم، در حالی که رکعت سوم را احراز کرده است، برخیزد پس رکعتی دیگر به آن اضافه کند و چیزی بر او نیست. (4)
و ظاهر آن، بنا بر اقل است، پس صدوق با
بالقول بالتخيير و قد عرفت أن الحمل علي التقية أظهر.
لَكِنْ يُؤَيِّدُ الصَّدُوقَ هُنَا مَا رَوَاهُ فِي الْكَافِي بِسَنَدٍ حَسَنٍ(1)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّمَا السَّهْوُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّي أَمْ أَرْبَعاً وَ اعْتَدَلَ شَكُّهُ قَالَ يَقُومُ فَيُتِمُّ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَي الْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ الثِّنْتَيْنِ نَهَضَ فَصَلَّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ.
فإنه يحتمل وجوها أحدها أن يكون الواو في قوله و يصلي بمعني أو أو يكون في الأصل أو فصحف فيكون صريحا في التخيير بين البناء علي الأقل و ترك صلاة الاحتياط و البناء علي الأكثر و إيقاعها.
و ثانيها أن يكون الواو بمعناها و يكون الركعتان لاحتمال الزيادة فتصيران مع الزيادة نافلة كما مر فيكون محمولا علي الاستحباب لخلو سائر الأخبار عنه.
و ثالثها أن يكون المراد بقوله ثلاثا صلي أنه شك بين الاثنتين و الثلاث فلم يدر أن الركعة التي يصليها بعد ذلك ثالثة أم رابعة فيكون مؤيدا للمشهور في الشك بين الاثنتين و الثلاث.
و من استدل بخبر قرب الإسناد لا أدري لم لم يستدل بهذا الاحتمال في هذا الخبر مع اشتراكهما في وجه الاستدلال و لا يخفي أن أول الوجوه أظهرها ثم الثاني و علي الوجهين يؤيد الصدوق و لم أر من تفطن بذلك.
ثم المشهور في الصورة المذكورة أنه يتخير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا و ركعة قائما و المنقول عن ظاهر الجعفي و ابن أبي عقيل تعين الركعتين جالسا لضعف الرواية الدالة علي التخيير في هذه الصورة في سائر الصور لم ترد رواية صريحة في ذلك فالأحوط في الجميع اختيار الركعتين جلوسا.
قول به تخییر، این خبر و سایر اخبار را تلفیق نموده است و دانستی که حمل بر تقیه ظاهرتر است.
اما در اینجا آنچه که کافی با سندی حسن از محمد بن مسلم روایت کرده است، صدوق را تأیید می کند. گوید: سهو فقط بین رکعت سوم و چهارم است، و در دوم و چهارم به آن منزلت است. پس هر که غفلت کرد و ندانست که سه رکعت خوانده است یا چهار، و شکش برابر بود، برخیزد، پس نمازش را به اتمام برساند سپس بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد و در حالی که نشسته است، دو رکعت بخواند و چهار سجده، پس اگر گمانش بیشتر بر چهار بود، تشهد بخواند و سلام دهد. سپس فاتحه الکتاب بخواند و رکوع کند و به سجده برود، سپس قرائت کند پس دو سجده کند، و تشهد بخواند و سلام دهد، و اگر اغلب ظنش بر دو بود، برخیزد و دو رکعت بخواند و تشهد بخواند و سلام دهد. (2)
پس آن محتمل چند وجه است: یکی اینکه «واو» در این سخن او «و نماز بخواند»، به معنای« او» باشد، یا اینکه در اصل«یا» باشد که غلط نوشته شده است، پس در تخییر، بین بناء بر اقل و ترک نماز احتیاط، و بنابر اکثر و به جای آوردن آن، صریح می باشد.
و دوم اینکه «واو» در معنای خودش باشد و به دلیل احتمال زیادت، دو رکعت می گردد که چنانکه گذشت، با زیادت نافله می شود، پس به دلیل خالی بودن سایر اخبار از آن، بر استحباب حمل می گردد.
و سوم اینکه، منظور از این سخن او «ثلاثا صلیّ» (سه رکعت خواندن) این باشد که او بین دو و سه شک کرده است، پس ندانسته است که رکعتی که بعد از آن می خواند سوم است یا چهارم، پس آن مؤیّد رأی مشهور در مورد شک بین دو و سه رکعت می شود.
و نمی دانم کسی که به خبر قرب الإسناد استدلال کرده است، چرا به این احتمال در این خبر، با وجود اشتراک آن دو در وجه استدلال، استدلال نکرده است. و پوشیده نیست که اولین وجوه و سپس دومین وجه، بهترین آن است و براساس دو وجه، صدوق تأیید می گردد و کسی را ندیدم که آن را درک کرده باشد.
پس از آن، رأی مشهور درباره صورت مذکور این است که او در نماز احتیاط، بین دو رکعت در حالت نشسته و یک رکعت در حالت ایستاده، مخیر است. و قول منقول از ظاهر جعفی و ابن ابوعقیل، تعیین دو رکعت در حالت نشسته است، به دلیل ضعف روایت دال بر تخییر در این صورت. در سایر صورت ها، روایت صریحی در مورد آن وارد نشده است. پس احوط در همه موارد، اختیار دو رکعت در حالت نشسته است .
الثالث الشك بين الاثنتين و الأربع و المشهور بين الأصحاب فيه أيضا أنه يبني علي الأكثر و يسلم و يحتاط بركعتين قائما و ربما نقل عن الصدوق التخيير بينه و بين البناء علي الأقل و الإعادة و نقل في المختلف عن الصدوق أنه قال يعيد مع أن الفاضلين نقلا الإجماع علي عدم الإعادة في صورة تعلق الشك بالأخيرتين و الأشهر أقوي و قد دلت عليه أخبار خاصة و عامة قد مر بعضها.
و يدل علي البناء علي الأقل أخبار :
منها ما رواه الشيخ(1)و الكليني(2)بسندين أحدهما حسن بإبراهيم بن هاشم و الآخر صحيح علي المشهور
وَ إِنْ كَانَ فِيهِ كَلَامٌ(3)عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ(4)وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَي وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ(5)
فمعني قوله عليه السّلام« و لا يدخل الشك باليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر» أنه لا يدخل الركعة المشكوكة في الركعات المتيقنة و لا يخلطهما، بل يفصل بينهما حتّي يخرج الركعة المشكوكة عن صلاته، فتكون نافلة لا يضر بركعات الفرض، ان كانت زائدة، و تكون من تمام صلاته المفروض لا يضرّه انفصالها، ان كانت صلاته ناقصة.
و قوله عليه السّلام« و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم علي اليقين و يبني عليه» معناه أنه يهدم شكه العارض في ركعات صلاته باليقين القطعي و البراءة اليقينية و يتم صلاته علي هذا اليقين من صحة ركعاته بالبناء علي الاكثر لا بالشك الذي لا يزول مع البناء علي الاقل أبدا.
و قوله« و لا يعتد بالشك في حال من الحالات» أي لا يعتد بالشك عند امتثال الاوامر بأن يبره من الاشتغال اليقيني بالبراءة المشكوكة، و لو كان مراده عليه السّلام بالشك الشك في الركعات لم يكن لهذا الكلام معني أبدا.
علي أنّه لو كان مراده عليه السّلام قاعدة الاستصحاب كما ذهب إليه المتأخرون من فقهائنا، بالبناء علي الاقل، لكان المسألة واضحة لا يحتاج الي تكرار هذه الجملات و تأييده و تثبيته بعبارات يشبه بعضها بعضا من حيث المفاد، و لكان علي الفقهاء أن يفتوا بذلك كما أفتي بذلك علماء الجمهور، و قد مر في ص 175 ما يؤيد ذلك و سيأتي ما ينص عليه.
بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَاسوم، شک بین دو و چهار رکعت: و رأی مشهور در میان اصحاب درباره آن نیز این است که او بنا را بر اکثر می نهد و سلام می دهد و دو رکعت احتیاط در حالت ایستاده به جای می آورد، و چه بسا تخییر بین آن و بین بنا گذاشتن بر اقل، از صدوق نقل شده است. در مختلف از صدوق نقل شده است که وی گوید: اعاده کند، با وجود اینکه فاضلان، اجماع بر عدم اعاده در صورت تعلق شک به دو رکعت آخر را نقل کرده اند و رأی مشهورتر، قوی تر است و اخبار خاصه و عامه بر آن دلالت دارد که برخی از آن ذکر شد.
واخباری که بر بنا گذاشتن بر اقل دلالت دارد:
از جمله آن، روایت شیخ(6)
و کلینی(7)
است با دو سند، یکی از آن دو ابراهیم بن هاشم حسن است و دیگری بر اساس رأی مشهور، صحیح است. هر چند که در آن کلامی از زراره از یکی از دو امام علیهماالسلام است که گوید: به او عرض کردم: کسی که نداند که در رکعت چهار است یا در دو، در حالی که دو رکعت را احراز کرده است، فرمود: دو رکعت را رکوع کند با چهار سجده(8)در حالی که او با فاتحة الکتاب قائم است، و تشهد می خواند، و چیزی بر او نیست [دو رکعت احتیاط ایستاده می خواند]، و اگر نداند که در رکعت سوم است یا در چهارم، در حالی که سه رکعت را احراز کرده است، قیام کند و رکعتی دیگر به آن بیافزاید و چیزی بر او نیست. و یقین را به وسیله شک نقض نکند و شک را در یقین داخل نگرداند و یکی از آن دو را
1) التهذيب ج 1 ص 188.
2) الكافي ج 3 ص 352- 351.
3) لاسناد الكليني عن محمّد بن إسماعيل، قال ابن داود في رجاله: إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل بلا واسطة ففي صحتها قول، لان في لقائه له- يعني إسماعيل بن بزيع- اشكالا، فيقف الرواية لجهالة الواسطة بينهما، و ان كانا مرضيين معظمين. راجع في ذلك كتب الرجال و قد استوعب فيه الكلام الأردبيليّ في رجاله ذيل عنوانه لمحمّد بن إسماعيل بن بزيع.
4) يعني بعد التسليم، و انما لم يصرح به اعتمادا علي ما هو المعهود بين الشيعة من الركعات الاحتياطية بتكبير و تسليم علي حدة منفصلة، كما مرّ آنفا عند عنوان المؤلّف العلامة ذيل الحديث في الفرع الثاني، و إذا جاء الاحتمال لم يصحّ الاستناد الي اطلاق الحديث.
5) مراده عليه السّلام بذلك قاعدة الاشتغال، و اليقين هو اليقين بأن المصلي يجب عليه أن يصلي أربعا و لا يزيد جمع صلواته علي السبع عشرة، و نقض هذا اليقين( و قد عبر عنه الفقهاء رضوان اللّه عليهم بالبراءة فقالوا: الاشتغال اليقيني لا يرتفع الا بالبراءة اليقينية) انما يجب بيقين آخر بأن يبني علي الاكثر و يسلم و يأتي بما نقص احتمالا بصورة منفصلة( فانها كانت مسنونة دخلت في الفرض بسنة النبيّ، و صارت خارجها في مورد الاضطرار بسنة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله علي مر و سيجيء) و أمّا إذا نقضه بالشك بأن يبني علي الاقل، لم يزل صلاته مشكوكة بين الاربع و الخمس، فمع أنّه يحتمل كون صلاته خمسا لا أربعا كيف يجوز له أن ينقض الواجب، و هو الصلاة أربعا باحتمال الامتثال.
6) . تهذیب 1 : 188
7) . کافی 3 : 351 - 352
8) . یعنی بعد از سلام
بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يَتِمُّ عَلَي الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ
در دیگری نیامیزد. اما شک را به وسیله یقین نقض گرداند، و با یقین به اتمام برساند، پس آن را ادامه دهد و در هیچ یک از حالات
بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.
فالخبر يحتمل وجهين :
الأول و هو الأظهر أنه يبني علي الأقل و لا يسلم لعدم ذكره و ذكر التكبير و يقوم و يضيف إليها ركعتين و يتم فالمراد بقوله لا ينقض اليقين بالشك أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسب الشك الذي عرض له في البقية و لا يدخل الشك في اليقين أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة بأن يضمهما مع الركعتين المتيقنتين و يبني علي الأكثر و لكنه ينقض الشك باليقين أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين و هو البناء علي الأقل المتيقن.
الثاني أن يحمل علي المشهور بأن يكون المراد بقوله يركع ركعتين أنه يفتتحهما بتكبيرة و عدم ذكر التسليم للظهور أو لعدم وجوبه و كذا قوله قام فأضاف إليها أخري محمول علي ذلك و قوله و لا يدخل الشك في اليقين أي لا يدخل الركعتين في المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم و المراد بنقض الشك باليقين إيقاعهما بعد التسليم إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خالية عن الخلل لأنه مع البناء علي الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصلاة.
و ربما يؤيد ذلك بأن في صورة الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع وقع مثل تلك العبارة من غير ذكر التسليم و الافتتاح(1)
مع أن المراد به ما ذكر عن غير ارتياب و لا يخفي ظهور الأول و بعد الأخير لكن لا بأس بارتكابه في مقام الجمع و الأظهر حمله علي التقية كما عرفت و مع ذلك يمكن أن يكون المراد ما ذكر في الوجه الثاني تورية للتقية.
وَ رَوَي الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(2)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي صَلَّي رَكْعَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يُعِيدُ و يمكن حمله علي الشك قبل إكمال السجدتين و الشيخ حمله علي الشك في المغرب و الفجر و الصدوق قال بالتخيير لذلك و احتمل الشهيد في الذكري و العلامة في النهاية كون البناء علي الأكثر و صلاة الاحتياط
به شک اعتنا نکند.
پس این خبر محتمل دو وجه است.
اول که همان بهتر است، این است که اقل را ادامه می دهد و به دلیل عدم ذکر آن و ذکر تکبیر، سلام نمی دهد، و قیام می کند و دو رکعت دیگر به آن می افزاید و به اتمام می رساند، پس منظور از این سخن او«یقین را با شک نقض نکند»، یعنی نماز مورد یقین را به سبب شکی که در ادامه بر او عارض شده است باطل نسازد، «و شک را در یقین داخل نسازد» یعنی دو رکعت مورد شک را در نماز وارد نسازد، به این صورت که دو رکعت مورد شک را به دو رکعت مورد یقین منضم گرداند و بنا را بر اکثر بگذارد .«او شک را به وسیله یقین نقض کند» یعنی دو رکعت مورد شک را با یقین ساقط می کند، و این ادامه دادن اقل مورد یقین است.
دوم اینکه بر رأی مشهور حمل گردد، به این صورت که مقصود از این سخن او «دو رکعت رکوع کند» این باشد که آن دو را با یک تکبیر افتتاح نماید، و عدم ذکر سلام، به دلیل ظهور یا به دلیل عدم وجوب آن است. و همچنین این سخن او «برخیزد، پس یک رکعت دیگر به آن بیافزاید» بر آن حمل می شود. و این سخن او «و شک را در یقین وارد نسازد» یعنی دو رکعت را در امر مورد یقین داخل نکند بلکه آن دو را بعد از سلام به جای آورد. و مقصود از نقض شک با یقین، به جای آوردن آن دو بعد از سلام است، زیرا در این صورت، به جای آوردن نماز در حالت خالی از خلل مورد یقین است، زیرا در صورت بناء بر اقل، زیادت رکعات نماز محتمل است.
و شاید آن با این امر تأیید گردد که در صورت شک بین دو، سه و چهار رکعت، نظیر آن عبارت بدون ذکر تسلیم و افتتاح وارد شده است، علاوه بر اینکه منظور از آن چیزی است که بدون شک و تردید ذکر کرده است و ظهور مورد اول و بعید بودن مورد آخر پوشیده نیست. اما، بر انجام دادن آن در مقام جمع ایرادی وارد نیست. و بهتر، حمل آن بر تقیه است چنانکه دریافتی، و علاوه بر آن ممکن است که منظور چیزی باشد که در وجه دوم به عنوان توریه ای برای تقیه ذکر نمود.
و شیخ در صحیحی از محمد بن مسلم روایت کرد که وی گوید: از او درباره فردی سؤال کردم که نمی داند دو رکعت خوانده است یا چهار رکعت؟ پاسخ گفت: اعاده نماید. (3)
و حمل آن بر شک قبل از اکمال سجدتین نیز ممکن است. و شیخ آن را بر شک در مغرب و صبح حمل کرده است و صدوق به تخییر برای آن قائل است. و شهید در ذکری و علامه در نهایه محتمل دانسته اند که بنا را بر اکثر گذاشتن و نماز احتیاط به دلیل
للرخصة و التخفيف و تكون الإعادة أيضا مجزية و لا يخفي بعد هذا الكلام عن ظواهر النصوص و لا داعي إلي ذلك و لم يعلم قائل بذلك قبلهما.
وَ رَوَي الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ فَقُمْ وَ ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.
و هذا الخبر أيضا يحتمل البناء علي الأقل و الأكثر و حمله الشيخ و العلامة علي ما إذا تكلم ناسيا و هو بعيد و يمكن الحمل علي الاستحباب و الظاهر أن السجود مبني علي البناء علي الأقل كما هو المشهور عند العامة فيهما رَوَي مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه و آله يَقُولُ: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّي أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَي وَاحِدَةٍ وَ إِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّي أَوْ ثَلَاثاً فَلْيَبْنِ عَلَي ثِنْتَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّي أَوْ أَرْبَعاً فَلْيَبْنِ عَلَي ثَلَاثٍ وَ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.
قال البغوي في شرح السنة هذا الحديث مشتمل علي حكمين أحدهما أنه إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلي فليأخذ بالأقل و الثاني أن محل سجود السهو قبل السلام أما الأول فأكثر العلماء علي أنه يبني علي الأقل و يسجد للسهو و ذهب أصحاب الرأي إلي أنه يتحري و يأخذ بغلبة الظن و إن غلب علي ظنه أنها ثالثته أضاف إليها ركعة أخري و إن كان غالب ظنه أنها رابعته أخذ به.
هذا إذا كان الشك يعتريه مرة بعد أخري فأما إذا كان أول مرة سها فعليه استئناف الصلاة عندهم.
و أما الثاني فذهب أكثر فقهاء أهل المدينة إلي أنه يسجدهما قبل السلام و به قال الشافعي و غيره من أهل الحديث و ذهب قوم إلي أنه يسجد بعد السلام و به قال سفيان الثوري و أصحاب الرأي.
و قال مالك إن كان سهوه بزيادة زادها في الصلاة سجد بعد السلام و إن كان
رخصت و تخفیف باشد، و اعاده نیز مجزی است - تکلیف را ساقط می کند -. و بعید بودن این کلام از ظاهر نصوص پوشیده نیست و هیچ سببی برای آن نیست و پیش از آن دو، قائلی به آن، شناخته نشده است.
شیخ در صحیحی از ابو بصیر روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه ندانستی که چهار رکعت خواندی یا دو رکعت، پس قیام کن و دو رکعت دیگر به جای بیاور، سپس سلام ده و در حالی که نشسته هستی، دو سجده کن. سپس بعد از آن سلام ده. (2)
و این خبر نیز بنا گذاشتن بر اقل و اکثر را محتمل است. و شیخ و علامه آن را بر زمانی که فراموش کردن و سخنی گفته، حمل نموده اند که آن بعید است و حمل کردن بر استحباب ممکن است. و ظاهر این است که سجود مبنی است بر بنا گذاشتن بر اقل، چنانکه نزد عامه در خصوص آن دو، همین مشهور است: مسلم در خبر صحیحش با سندش از عبدالرحمان بن عوف روایت کرده و گوید: شنیدم که نبی صلیّ علیه وآله فرمود: زمانی که یکی از شما در نمازش غفلت کرد، پس ندانست که یک رکعت خوانده است یا دو رکعت؟ پس باید یک رکعت را ادامه دهد. و اگر ندانست که سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت، پس باید سه رکعت را ادامه دهد و قبل از اینکه سلام دهد، دو مرتبه سجده نماید.
بغوی در شرح السنة گوید: این حدیث بر دو حکم مشتمل است: یکی اینکه زمانی که وی در نمازش شک کرد پس ندانست که چند رکعت خوانده است، باید اقل را بگیرد، و دوم اینکه محل سجده سهو، قبل از سلام است. و اما در خصوص حکم اول، پس اغلب علما بر این هستند که اقل را ادامه دهد و سجده سهو به جای آورد، و اصحاب رأی بر این هستند که بررسی کند و غلبه ظن را دنبال کند، و اگر بر ظنش غالب شد که آن رکعت سوم او است، یک رکعت دیگر به آن اضافه کرده و غلبه ظن را دنبال کند. و اگر غالب ظنش این باشد که آن رکعت چهارم اوست، آن را پی بگیرد.
این زمانی است که شک پی درپی بر او عارض شود، اما اگر بار اولی باشد که غفلت کرده است، پس در نظر آنان، استیناف نماز بر او است.
و اما حکم دوم، اغلب فقهای اهل مدینه بر این هستند که او قبل از سلام، دو سجده می کند، و شافعی و اهل حدیث دیگر، برآن هستند، و جمعی بر این هستند که بعد از سلام سجده می کند، و سفیان ثوری و اصحاب رأی به آن نظر داده اند.
و مالک گوید: اگر سهو او زیادتی باشد که در نمازش افزوده است، بعد از سلام سجده کند، و اگر
سهوه بنقصان سجد قبل السلام و قال أحمد كلما ورد قبل السلام يأتي به قبله و كلما ورد بعده يأتي به بعده انتهي.
فظهر أن البناء علي الأقل و السجود كليهما محمولان علي التقية.
الرابع الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فذهب أكثر الأصحاب إلي أنه يبني علي الأكثر و يتم و يصلي ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و ذهب الصدوقان و ابن الجنيد إلي أنه يبني علي الأربع و يصلي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس و جوز ابن الجنيد البناء علي الأقل ما لم يخرج الوقت.
حُجَّةُ الْمَشْهُورِ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ(1)وَ الْكُلَيْنِيُ(2)عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي رَجُلٍ صَلَّي فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّي أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ الرَّكَعَاتُ نَافِلَةً وَ إِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ.
و أما القول الثاني فقال في الذكري إنه قوي من حيث الاعتبار لأنهما منضمان حيث تكون الصلاة اثنتين و يجتزي بأحدهما حيث تكون ثلاثا إلا أن النقل و الاشتهار يدفعه انتهي.
و قد ينازع في قوته من حيث الاعتبار فإنه يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائما و قاعدا علي تقدير كون الواقع ركعتين و يستلزم زيادة بعض الأفعال كالنية و التكبير في البدل و تغيير صورة البدل علي التقدير المذكور.
ثم ظاهر كلامه عدم نص عليه مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَي الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ(3)عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ
سهو او نقصان باشد، قبل از سلام سجده کند. و احمد گوید: هر آنچه که قبل از سلام وارد شود، آن را قبل از آن به جای آورد، و هر آنچه که بعد از آن وارد شود را بعد از آن به جای آورد، پایان سخن.
پس روشن گردید که بنا بر اقل گذاشتن و سجود، هر دو بر تقیه حمل می گردند.
چهارم، شک بین دو، سه، و چهار رکعت: پس اغلب اصحاب بر این هستند که وی اکثر را ادامه دهد و به اتمام برساند و دو رکعت در حالت قیام و دو رکعت در حالت جلوس بخواند. و دو صدوق و ابن جنید بر این هستد که او بنا را بر چهار رکعت بنهد و یک رکعت در حالت قیام و دو رکعت در حالت جلوس بخواند. و ابن جنید، نهادن بنا بر اقل را تا زمانی که از وقت خارج نشده باشد، جایز دانسته است.
حجت رأی مشهور، روایتی است که شیخ و کلینی از علی بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابو عمیر، از یکی از یارانش از امام صادق علیه السلام نقل کرد که درباره مردی که نماز خواند پس ندانست که دو رکعت خوانده است یا سه، یا چهار رکعت، فرمود: قیام کند، پس دو رکعت ایستاده بخواند و سلام دهد، سپس دو رکعت نشسته بخواند و سلام دهد، پس اگر چهار رکعت بوده باشد، این رکعات نافله است، در غیر این صورت، چهار رکعت کامل شده است. (4)
اما در خصوص قول دوم، در ذکری گوید: آن از حیث اعتبار قوی است، زیرا اگر نماز دو رکعت باشد آن دو رکعت به یکدیگر منضم هستند، و اگر سه رکعت باشد و با یکی از آن دو رکعت تکلیف مجزی می شود، جز اینکه نقل و اشتهار آن را رد می کند، پایان سخن.
و گاه در قوت آن از حیث اعتبار منازعه می شود. پس آن مستلزم تلفیق بدل واحد با فعل در حالت قائم و قاعد است با فرض اینکه امر واقع دو رکعت باشد، و مستلزم زیادت برخی افعال از قبیل نیت و تکبیر در بدل، و تغییر صورت بدل به فرض مذکور است.
بنابراین ظاهر کلام او، عدم وجود نص بر آن است. با وجود آنکه صدوق در صحیحی از عبدالرحمان بن حجاج از ابو ابراهیم علیه السلام روایت کرد که فرمود: به امام صادق علیه السلام عرض کردم، مردی
لَا يَدْرِي أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّي أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.
لكن نسخ الفقيه مختلفة ففي أكثرها كما نقلناه و في بعضها يصلي ركعتين من قيام فيكون موافقا للمشهور و لعله كان في نسخته هكذا إذ عدم رجوعه إلي الفقيه بعيد.
و يؤيد النسخة المشهورة قول الصدوق و والده إذ الظاهر أنهما لا يقولان إلا عن نص و يؤيد النسخة الأخري عدم تعرض العلامة و الشهيد و غيرهما لهذا الخبر و لم يوردوه حجة له و إنما تمسكوا له بالاعتبارات العقلية.
و في هذا الخبر شيء آخر و هو أن رواية الكاظم بهذا النحو عن والده صلوات الله عليه غير معهود ففيه مظنة تصحيف و في بعض النسخ قال قلت له و هو أصح لكنه نادر و أكثر النسخ كما نقلنا أولا.
فإن أيد القول الأخير بأن رواية ابن أبي عمير مرسلة و إن جعلوها في حكم المسانيد و هي حسنة و إن كانت في غاية الحسن و رواية عبد الرحمن صحيحة مسندة أيدنا القول الأول بالشهرة و بما ذكرنا في هذا الخبر من اختلاف النسخ و جهات الضعف.
و يخطر بالبال وجه آخر لضعف النسخة المشهورة و هو أنها بعيدة من جهة الاعتبار إذ الظاهر أن جعل الركعتين جالسا مكان الركعة قائما مع مخالفتهما لهيئة أصل الصلاة إنما هو لضرورة عدم حسن الصلاة بركعة واحدة فأي شيء صار هاهنا علة للعدول في إحداهما دون الأخري فكان الأنسب أن تكون إما الركعتين قائما أو أربع ركعات جالسا فتفطن.
و ربما يؤيد المذهب المشهور بأن الأخبار الواردة في الشك بين الثلاث و الأربع و الاثنتين و الثلاث و الاثنتين و الأربع شاملة للصورة المفروضة إذ ليس فيها تقييد بعدم انضمام شك آخر معه و إن كان يوهم ظاهرها ذلك فالركعتان جالسا للأوليين و الركعتان قائما للأخير ففي العمل بهذا الخبر يحصل العمل بجميع
نمی داند که دو رکعت خوانده است یا سه یا چهار رکعت؟ پس فرمود: یک رکعت را ایستاده بخواند، سپس سلام دهد و دو رکعت نشسته بخواند. (1)
اما نسخه های فقیه مختلف است که در اغلب آن همانگونه است که ما نقل کردیم، و در برخی از آن ها، «دو رکعت در حالت قیام بخواند» آمده است که در این صورت موافق رأی مشهور می گردد، و چه بسا در نسخه او نیز چنین باشد، زیرا عدم مراجعه او به فقیه بعید است.
قول صدوق و پدرش نسخه مشهور را تأیید می کند، زیرا ظاهر این است که آن دو فقط از روی نص صحبت می کنند، و عدم پرداختن علامه، شهید و غیر آن دو به این خبر، نسخه دیگر را تأیید می کند، در حالی که آنان حجتی برای آن وارد نکرده اند و برای آن فقط به اعتبارات عقلی تمسک جسته اند.
و در این خبر چیز دیگری است و آن اینکه روایت امام کاظم به این نحو از پدرش صلوات الله علیهما، غیر معهود است، پس در آن ظن تصحیف وجود دارد، و در یکی از نسخه ها گوید: به او عرض کردم: و آن اصح است اما نادر است. و اغلب نسخه ها همانگونه است که ما در ابتدا نقل کردیم.
پس اگر قول آخر با این تأیید گردد که روایت ابن ابی عمیر مرسل است اگرچه آن را در حکم مسانید قرار داده اند، درحالی که آن روایت حسن است، هر چند که در غایت حسن باشد، و روایت عبدالرحمان را صحیح و مسند قرار دهند. قول اول را با شهرت، و با آنچه درباره اختلاف نسخه ها و جنبه های ضعف ذکر نمودیم، تأیید کردیم. و به دلیل ضعف نسخه مشهور، وجه دیگری به ذهن خطور می کند و آن اینکه از حیث اعتبار بعید است، زیرا ظاهر این است که قرار دادن دو رکعت نشسته به جای یک رکعت ایستاده، با وجود مخالفت آن دو با هیئت اصل نماز، فقط به دلیل ضرورت عدم حسن نماز با یک رکعت است، پس چه چیزی در اینجا سبب عدول در یکی از آن دو، بدون دیگری گردید؟ پس مناسب تر این بود که یا دو رکعت ایستاده باشد یا چهار رکعت نشسته، پس دریاب.
و شاید مذهب مشهور با این تأیید گردد که اخبار وارده در خصوص شک بین سه و چهار، و دو و سه، و دو و چهار رکعت، بر صورت مفروض شامل است، زیرا در آنها تقییدی به عدم انضمام شکی دیگر به آن وجود ندارد، هر چند که از ظاهر آنها این چنین تصور می شود، پس دو رکعت نشسته برای دو رکعت اول، و دو رکعت ایستاده برای آخری است، پس در عمل به این خبر، عمل به همه
1) . فقیه 1 : 230 و در آن آمده است: دو رکعت ایستاده می خواند سپس سلام می دهد و سپس دو رکعت نشسته می خواند.
تلك الأخبار.
فظهر أن المشهور أقوي و العمل به أولي و لو لا تلك الوجوه لكان القول بالتخيير قويا و إن لم يعلم قائل به.
و علي المشهور هل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما فيه أقوال ثلاثة الأول تحتمه و نسبه في الذكري إلي ظاهر المفيد في الغرية و سلار الثاني عدم الجواز و نسبه في الذكري إلي الأصحاب(1)الثالث التخيير لتساويهما في البدلية بل الركعة من قيام أقرب إلي حقيقة المحتمل اختاره العلامة و الشهيدان و الأوسط أقرب وقوفا علي النص.
و هل يجب تقديم الركعتين من قيام فيه أقوال وجوب تقديمهما و هو قول المفيد في المقنعة و المرتضي في أحد قوليه و التخيير و هو ظاهر المرتضي في الإنتصار و أكثر الأصحاب و تحتم الركعتين جالسا حكي قول به و تحتم تقديم ركعة قائما و هو المنقول عن المفيد في الغرية و الأول أقرب وقوفا علي النص للعطف بثم و إن احتمل أن لا يكون للترتيب كما استعمل في كثير من الأخبار كذلك لكن لا ينافي الظهور نعم لو لم يعمل في الحكم بهذا الخبر و عول علي الأخبار الأخر كما أومأنا إليه يتجه التخيير.
اعلم أن ظاهر الأصحاب أن كل شك تعلق بالاثنين يشترط في عدم وجوب الإعادة إكمال السجدتين قاله في الذكري و وجهه المحافظة علي سلامة الأوليين فإن الظاهر أن محافظتهما يتحقق بذلك فبدونه تجب الإعادة للأخبار الدالة عليه و نقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمي الركعة و هو ضعيف.
آن اخبار حاصل می گردد.
پس روشن شد که رأی مشهور قوی تر، و عمل به آن اولی است، و اگر آن وجوه وجود نمی داشت، قول به تخییر قوی بود، هر چند که فردی قائل به آن شناخته نشده است.
و بر اساس رأی مشهور، آیا جایز است که به جای دو رکعت نشسته، یک رکعت ایستاده بخواند؟ در مورد آن سه قول وجود دارد: اول، واجب بودن آن است، و در ذکری آن را به ظاهر مفید در الغرّیة، و سلّار منسوب کرده است. دوم، عدم جواز، و در ذکری به اصحاب منسوب کرده است. سوم، تخییر، به دلیل تساوی آن دو در جایگزینی، و بلکه یک رکعت ایستاده به حقیقت محتمل نزدیک تر است، علامه، و شهیدین آن را اختیار کرده اند، و قول وسط به جهت مبتنی بودن آن بر نص، محتمل تر است.
و آیا تقدیم (اول بجا آوردن) دو رکعت ایستاده، واجب است؟ درباره آن چند قول وجود دارد: وجوب تقدیم آن دو، و آن قول مفید در مقنعه، و مرتضی در یکی از دو قولش است، و تخییر که ظاهر (قول) مرتضی در الانتصار و اغلب اصحاب است. قطعیت دو رکعت نشسته، که قولی در مورد آن نقل شده است، و قطعیت تقدیم یک رکعت ایستاده، و آن از مفید در الغریّة نقل شده است. و قول اول با توجه به مبتنی بودن بر نص به دلیل عطف با «ثمّ» محتمل تر است، هر چند که محتمل است ثمّ برای ترتیب نباشد، چنانکه در بسیاری از اخبار چنین استعمال شده است، اما با ظهور منافات ندارد. بله، اگر در این حکم به این خبر عمل نشود، و بر اخبار دیگر تکیه شود، چنانکه به آن اشاره کردیم، تخییر موجّه است.
بدان که ظاهر (قول) اصحاب این است که هر شکی که به دو (رکعت) مربوط باشد، در عدم وجوب اعاده، کامل شدن سجدتین شرط است. در ذکری این قول آمده است؛ و وجه آن، محافظت بر سلامت دو رکعت اول است. پس ظاهر این است که محافظت آن دو، به وسیله کامل شدن دو سجده محقق می شود، پس بدون آن، به دلیل اخبار دال بر آن، اعاده واجب است، و از برخی از اصحاب، به دلیل صدق مسمای رکعت، اکتفا کردن به رکوع نقل شده است و آن ضعیف است.
1) و الوجه في ذلك أن هذه الركعة من قيام- في هذا الفرض أو سائر الفروض اذا كانت زائدة عن الصلاة المفروضة و لحقت بالنوافل أضرت بوترها علي ما مر من وجوب التحفظ علي كون صلوات النافلة وترا.
قال في الذكري نعم لو كان ساجدا في الثانية و لما يرفع رأسه(1)و تعلق الشك لم أبعد صحته لحصول مسمي الركعة و فيه نظر إذ لو اكتفي في تحقق الركعة بتحقق الأركان كان الظاهر الاكتفاء بوضع الرأس في السجدة الثانية و إن اعتبر تمام واجبات الركعة فرفع الرأس أيضا من واجباتها و القول بأنه من مقدمات الركعة الثانية بعيد فالأول أقوي و إن أمكن تأييد ما سواه بأصل البراءة و بقوله عليه السلام ما أعاد الصلاة فقيه.
لكن يؤيد ما قويناه حسنة زرارة المتقدمة في الشك بين الاثنين و الثلاث حيث اعتبر فيها الدخول في الثالثة و لعل الأحوط لو كان الشك بعد وضع الرأس في الثانية البناء ثم الإعادة.
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَكَّ وَ لَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّي أَمِ اثْنَتَيْنِ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ(2).
قد سبق الكلام في مثله و أن الظاهر البناء علي الأقل و الحمل علي التقية و يحتمل البناء علي الأكثر و استحباب السجدة.
الْإِحْتِجَاجُ، فِيمَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ وَ قَدْ مَرَّ بِأَسَانِيدِهِ إِلَي الْقَائِمِ عليه السلام: يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّي الظُّهْرَ وَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا أَنْ صَلَّي مِنْ صَلَاتِهِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّي الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
فَأَجَابَ إِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ حَادِثَةً تُقْطَعُ بِهَا الصَّلَاةُ أَعَادَ الصَّلَاتَيْنِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً جَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَ صَلَّي الْعَصْرَ
در ذکری گوید: بله، اگر در رکعت دوم در حال سجده باشد و هنوز سرش را بلند نکرده باشد و دچار شک شود، به دلیل حاصل شدن مسمای رکعت، صحت آن را بعید نمی دانم، و در آن تأملی است، زیرا اگر در تحقق رکعت، به تحقق ارکان اکتفا شود، ظاهر، اکتفا کردن به نهادن سر در سجده دوم می باشد و اگر تمام واجبات رکعت را لحاظ کند، پس بلند کردن سر نیز از واجبات آن است. و قول به اینکه آن از مقدمات رکعت دوم است، بعید می باشد، پس قول اول قوی تر است. هر چند که تأیید غیر آن با اصل برائت و این سخن امام علیه السلام: فقیه نماز را اعاده نمی کند، ممکن می باشد.
اما مؤید آنچه که ما آن را تقویت نمودیم، حسنه زراره است که در مورد شک بین رکعت دوم و سوم، طوری که ورود در رکعت سوم را در آن لحاظ کند، گذشت، و اگر شک بعد از نهادن سر در سجده دوم باشد، شاید احوط ادامه دادن و سپس اعاده باشد.
محاسن: بکیر بن اعین از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به او عرض کردم: مردی شک می کند و در حالی که نشسته است، نمی داند که چهار رکعت خوانده است یا دو رکعت؟ فرمود: دو رکعت رکوع کند با چهار سجده، و سلام دهد [دو رکعت احتیاط ایستاده بخواند) سپس در حالی که نشسته است، دو مرتبه سجده کند [دو سجده سهو بجا آورد].(3)
کلام در مورد نظیر فوق و اینکه ظاهر، بنا بر اقل گذاشتن، و حمل کردن بر تقیه است گذشت و بنا بر اکثر گذاشتن و استحباب سجده نیز محتمل است.
احتجاج: در آنچه که عبدالله بن جعفر حمیری برای امام قائم علیه السلام نگاشت و با ذکر اسنادش گذشت، از او درباره فردی سؤال کرد که نماز ظهر خواند و در نماز عصر وارد شد، پس زمانی که دو رکعت از نماز عصرش را خواند اطمینان یافت که نماز ظهر را دو رکعت خوانده است، چگونه عمل کند؟
پس پاسخ داد: اگر در میان دو نماز حادثه ای رخ داده باشد که نماز به وسیله آن قطع می شود، دو نماز را اعاده کند و اگر حادثه ای رخ نداده باشد دو رکعت آخر را تتمه نماز ظهر قرار دهد
بَعْدَ ذَلِكَ(1).
لعل المراد بالحادثة ما تقطع الصلاة عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار لا ما يقطع عمدا كالكلام فإنه في حكم الناسي و مع ذلك فظاهر سائر الأخبار و فتوي الأصحاب يقتضي العدول حينئذ عن العصر إلي الظهر إلا أن يحمل علي أنه أحدث و لم يتوضأ للعصر و هو بعيد.
و أما الحكم الأخير و هو جعل الركعتين لتتمة الظهر فهو قول جماعة من الأصحاب و قيل تبطل الثانية و يعود إلي الأولي فيتمها و قيل تبطل الأولي و تصح الثانية لأن النية و التحريمة يبطلان عمدا و سهوا.
و قال العلامة في النهاية و لو نقص من عدد صلاته ناسيا و سلم ثم ذكر تدارك إكمال صلاته و سجد للسهو سواء فعل ما يبطلها عمدا كالكلام أو لا أما لو فعل المبطل عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار إن ألحقناه به فإنها تبطل لعدم إمكان الإتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة و لقول أحدهما عليهما السلام إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا و لو فعل المبطل عمدا ساهيا و تطاول الفصل فالأقرب عدم البطلان و يحتمل لخروجه عن كونه مصليا فحينئذ يرجع في حد التطاول إلي العرف و لو ذكر بعد أن شرع في أخري و تطاول الفصل صحت الثانية و بطلت الأولي و إن لم يطل عاد إلي الأولي و أتمها.
و پس از آن عصر را بخواند.(2)
شاید مقصود از حادثه، چیزی است که عمدا و سهوا نماز را قطع می کند مانند حدث و پشت کردن، نه چیزی که عمدا قطع می کند مانند کلام، که او در حکم فراموشکار است. و در صورت آن، ظاهر سایر اخبار و فتوای اصحاب، عدول از عصر به ظهر در این حالت را اقتضا می کند. مگر اینکه بر این حمل شود که دچار حدث شود و برای عصر وضو نگیرد و آن بعید است.
و اما در خصوص حکم آخر یعنی قرار دادن دو رکعت برای تتمه ظهر، پس آن قول جمعی از اصحاب است و گفته شده، نماز دوم باطل می شود و به نماز اول باز گردد پس آن را به اتمام برساند. و گفته شده: نماز اول باطل می شود و نماز دوم صحیح است. زیرا نیت و تکبیرة الاحرام عمدا و سهوا (نماز را) باطل می کند.
علامه در نهایه گوید: و اگر در حالت نسیان از عدد نمازش بکاهد و سلام دهد و سپس به یاد آورد، نمازش را کامل کند و سجده سهو به جای آورد، چه فعلی که آن را باطل می کند عمدی باشد مانند کلام، یا خیر. اما اگر فعلی که عمدا و سهوا باطل کننده است مانند حدث، و پشت کردن را مرتکب شود، پس نماز باطل می شود، به دلیل عدم امکان به جای آوردن امر فوت شده، بدون اینکه خللی در هیأت نماز وارد شود، و به دلیل سخن یکی از دو امام علیهما السلام که زمانی که رویش را از قبله بازگرداند، نماز را از سر بگیرد، و اگر عملی که عمدا باطل کننده است را سهوا انجام داده باشد و فاصله جدا شدن از نماز طولانی شود. پس محتمل تر، عدم بطلان است و به دلیل خروج آن از نمازگزار بودن نیز محتمل است. پس در این هنگام، در میزان طولانی شدن به عرف مراجعه می شود. و اگر پس از اینکه نماز دیگر را شروع کرد به یاد آورد و انفصال به طول انجامید، نماز دوم صحیح است و نماز اول باطل می باشد، و اگر طولانی نشد، به نماز نخست بازگردد و آن را به اتمام برساند.
1) الاحتجاج: 273: و الحديث مبني علي أنّه بعد ما صلي ركعتين من العصر تيقن انه سلم من الظهر بعد تمامها ركعتين، فان كان أحدث بين الصلاتين حدثا، فالاحسن أن يسلم من صلاته التي بيده نافلة و يرجع الي صلاة الظهر ثمّ العصر، و ان لم يكن احدث حدثا، فالسلام نسيانا لا تبطل الصلاة، و ان كان مخرجا عنها، لما أشرنا قبل ذلك و سيأتي من أن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله سلم في ركعتين ثمّ صلي تمام الاربع ركعتين علي حدة، فعليه أيضا أن يسلم من هاتين الركعتين و يجعلهما تماما لصلاته الأولي منفصلة، علي ما فعله رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و قد كان فعله صلّي اللّه عليه و آله مبني صلوات الاحتياط في مذهبنا كما عرفت.
2) . احتجاج : 273
و هل يبني الثانية علي الأولي فيه احتمال فيجعل ما فعله من الثانية تمام الأولي و يكون وجود السلام كعدمه لأنه سهو معذور فيه و النية و التكبيرة ليستا ركنا في تلك الصلاة فلا يبطلها و يحتمل بطلان الثانية لأنها لم تقع بنية الأولي فلا يصير بعد عدمه منها و لو كان ما شرع فيه ثانيا نفلا فالأقرب عدم البناء لأنه لا يتأدي الفرض بنية النفل انتهي.
و قال الشهيد الثاني قدس سره في شرح الإرشاد حين عد ما يستثني من قاعدة كون زيادة الركن مبطلا للصلاة السادس لو سلم علي بعض من صلاته ثم شرع في فريضة أو ظن أنه سلم فشرع في فريضة أخري و لما يأت بينهما بالمنافي فإن المروي عن صاحب الأمر عليه السلام الإجزاء من الفريضة الأولي و اغتفار ما زيد من تكبيرة الإحرام.
و هل يفتقر إلي العدول إلي الأولي يحتمله لأنه في غيرها و إن كان سهوا كما لو صلي العصر ظانا أنه صلي الظهر ثم تبين العدم في الأثناء و عدمه و هو الأصح لعدم انعقاد الثانية لأن صحة التحريم بالثانية موقوف علي التسليم من الأولي في موضعه أو الخروج بغيره و لم يحصلا.
نعم ينبغي ملاحظة كونه في الأولي من حين الذكر بناء علي تفسير الاستدامة الحكمية بأمر وجودي و علي التفسير الأصح يكفي في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنية الثانية.
و قال الشهيد قدس الله روحه في قواعده لو ظن أنه سلم فنوي فريضة أخري ثم ذكر نقص الأولي فالمروي عن صاحب الأمر الإجزاء عن الفريضة الأولي و السر فيه أن صحة التحريم بالثانية موقوف علي التسليم من الأولي في موضعه أو الخروج منها و لم يحصلا فجرت التحريمة مجري الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة و نية الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلا و حينئذ هل تجب نية العدول إلي الأولي الأقرب عدمه لعدم انعقاد الثانية و هو بعد في الأولي نعم يجب القصد إلي أنه في الأولي من حين الذكر.
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
آیا نماز دوم را بر نماز اول بنا می گذارد؟ در آن احتمالی است. پس آنچه را که از نماز دوم انجام داده است، تکمیل کننده نماز نخست قرار می دهد، و سلام نادیده گرفته می شود، زیرا آن سهو معذور است، و نیت و تکبیر در آن نماز، رکن نیستند پس آن را باطل نمی کند. و بطلان نمازم دوم محتمل است زیرا آن به نیت نماز اول واقع نشده است، پس بعد از باقی نبودن بر آن، نیت جزئی از آن نیست. و اگر آنچه که بار دوم شروع کرده است نافله باشد، محتمل تر، عدم بنا است زیرا نماز واجب با نیت نافله صورت نمی پذیرد. پایان سخن .
و شهید ثانی قدس سره در شرح الارشاد، زمانی که آنچه را که از قاعده زیادت رکن مبطل نماز می باشد، مستثنی می کند و بر می شمرد، گوید: ششم: اگر در بخشی از نماز سلام دهد و سپس وارد فریضه گردد یا گمان کند که او سلام داده است و فریضه دیگری را شروع کند، در حالی که میان آن دو عمل منافی انجام نداده است، پس آنچه از صاحب امر علیه السلام روایت شده است، مجزی بودن از فریضه نخست و چشم پوشی از تکبیره الاحرام افزوده شده می باشد.
آیا نیازی به عدول به نماز نخست است؟ آن را محتمل می داند، زیرا در غیر آن است، هر چند که سهوا باشد، چنانکه اگر به گمان اینکه وی نماز ظهر را خوانده است، نماز عصر را بخواند. سپس در اثنای آن، نخواندن آن (ظهر) روشن گردد، عدم عدول محتمل است و آن صحیح تر است، به دلیل عدم انعقاد نماز دوم، زیرا صحت تکبیرة الاحرام نماز دوم، منوط به سلام نماز نخست در محل آن یا خروج به غیر آن است، و این دو حاصل نشده اند.
بله، توجه به این نکته که آن از لحظه به یادآوردن، جزء نماز نخست باشد شایسته است، بنا بر تفسیر استدامه حکمیّه به امری وجودی، و بر اساس تفسیر صحیح تر، در افعال باقی مانده، وارد نکردن آن به نیت نماز دوم، کفایت می کند.
شهید قدّس الله روحه در قواعدش گوید: اگر گمان کند که وی سلام داده است، فریضه دیگری را نیت کند، سپس نقص فریضه اول را به یاد آورد، پس آنچه که از صاحب امر روایت شده است، اجزاء فریضه اول است، و سرّ آن این است که صحت ورود به فریضه دوم، منوط بر سلام فریضه نخست در محل آن یا خروج از آن است و این دو حاصل نشده اند، پس تکبیرة الاحرام به عنوان اذکار مطلقی که مخل صحت نماز نیست به حساب آمده است. و نیت وجوب در فریضه دوم به دلیل عدم مقارن شدن آن با محل، لغو است. در این هنگام، آیا نیت عدول به فریضه نخست واجب است؟ محتمل تر عدم وجوب است به دلیل عدم انعقاد فریضه دوم، در حالی که او هنوز در فریضه اول است، بله! از لحظه یادآوری، قصد کردن به اینکه او در فریضه نخست است واجب است .
سرائر:
عليه السلام: كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَي الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْراً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله سَبْعاً وَ فِيهِنَّ السَّهْوُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ فَمَنْ شَكَّ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ حَتَّي يَحْفَظَ وَ يَكُونَ عَلَي يَقِينٍ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ(1).
قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَي عَلَي الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ(2).
صدر الخبر يدل علي ما مر من أن الشك في الأوليين يوجب الإعادة و في الأخيرتين لا يوجبها و التفصيل المذكور في آخر الخبر مع صحته خلاف فتوي الأصحاب إذ المشهور التفصيل ببقاء الوقت و خروجه.
قال في الذكري لو شك في فعل الصلاة و وقتها باق وجبت لقيام السبب و أصالة عدم الفعل و إلا فلا عملا بظاهر حال المسلم أنه لا يخل بالصلاة وَ بِهِ خَبَرٌ حَسَنُ السَّنَدِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّهُ مَتَي اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّيْتَهَا وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ حَالَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ أَوْرَدَهُ الْكُلَيْنِيُ(3)وَ الشَّيْخُ(4)فِي التَّهْذِيبِ.
الظاهر أن المراد بوقت الفوت وقت فوت الفضيلة(5)و يمكن
امام باقر علیه السلام فرمود: نمازی که خداوند بر بندگان مفروض ساخت ده رکعت بود، پس رسول الله هفت رکعت بر آن افزود و در آن ها سهو هست و در آن ها قرائتی نیست، پس هر که در دو رکعت اول شک کرد اعاده کند تا حفظ شود و بر یقین باشد، و هر که در دو رکعت آخر شک کند، به گمان عمل نماید.(6)
گوید:
زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: هرگاه پس از حائلی [چیزی که بین آن دو فاصله انداخته است] یقین حاصل کرد، به یقین ادامه دهد و حائل و شک را قضا کند، پس اگر در نماز ظهر، بین آن (نماز) و اینکه عصر را بخواند شک کرد، آن را انجام دهد (نماز ظهر را بخواند) و اگر شک بعد از خواندن عصر بر او عارض شود، از محلش گذشته است، مگر اینکه یقین کند، زیرا عصر میان آن و ظهر، حائلی است، پس حائل را به سبب شکی که بود رها نکند، مگر با یقین.(7)
صدر خبر دلالت بر چیزی دارد که قبلا گذشت، مبنی بر این که شک در دو رکعت نخست، اعاده را واجب می سازد و در دو رکعت اخیر واجب نمی سازد، و تفصیل مذکور در آخر خبر با وجود صحتش، مخالف فتوای اصحاب است زیرا مشهور، تفصیل بین بقای وقت و خروج از آن است.
در ذکری گوید: اگر در فعل نماز شک کرد، در حالی که وقت آن باقی است، به دلیل وجود سبب و اصالت عدم فعل، انجام نماز واجب است. و در غیر آن خیر، به جهت عمل به ظاهر حال مسلم که آن مخل نماز نیست، و در مورد آن خبری حسن السند از زراره و فضیل از امام باقرعلیه السلام است که هرگاه در وقت نمازی یقین کردی یا شک کردی که آن را نخوانده ای یا در وقت فوت آن خوانده ای، و اگر پس از اینکه وقت فوت خارج شد شک کردی، پس حائلی عارض شده است و اعاده بر تو لازم نیست، کلینی(8)و شیخ(9)
آن را در تهذیب آورده اند .
ظاهر این است که مقصود از وقت فوت، وقت فوت فضیلت است و
1) السرائر: 472. و قد مر مثله عن الكافي ج 3 ص 273 بسند و ص 272 بسند آخر.
2) المصدر نفسه.
3) الكافي: ج 3 ص 294.
4) التهذيب ج 1 ص 215.
5) قد عرفت في باب أوقات الصلوات أن وقت صلاة الظهر إذا صار ظل الشاخص مثله بالسنة و هكذا وقت صلاة العصر إذا صار ظل الشاخص مثليه بالسنة، فلا يدخل وقت أحدهما في الآخر، الا ان حكم الخبر لمن يصلي هكذا فيفرق بين الصلاتين و يوقع كل صلاة في وقتها المسنون اقتداء بسنة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلم و أمّا من يجمع بين الصلاتين فالحديث غير ناظر إليه.
6) . سرائر : 472، کافی 3 : 273
7) . سرائر : 472
8) . کافی 3 : 294
9) . تهذیب 1 : 215
الجمع بين الخبرين بوجوب الفعل في الشك مع بقاء الوقت إذا لم يدخل في الصلاة التي بعدها لكن لم أظفر بقائل به.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّي رَكَعَ فَذَكَرَ حِينَ رَكَعَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّي رَكْعَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّي قَالَ يَعْتَدُّ بِمَا يَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّكْبِيرِ(1).
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ سَجَدَ وَ لَمْ يَدْرِ هَلْ كَبَّرَ أَوْ قَالَ شَيْئاً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ هَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ السَّجْدَةِ قَالَ إِذَا شَكَّ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ(2).
الظاهر أن المراد بالتكبير في الموضعين تكبير الركوع لقوله عليه السلام يعتد بما يفتتح به من التكبير إذ الظاهر أن المراد به التكبيرات الافتتاحية المستحبة لما مر من أنها لتدارك ما ينسي من تكبيرات الصلاة.
و يحتمل تكبيرة الإحرام أيضا و لا خلاف في أنه لو ذكر ترك تكبير الركوع بعد الركوع أو السجود لا يعود إليه و إن قيل بوجوبه و كذا الشك لأنه بعد تجاوز المحل و يحتمل الأول التكبيرات الافتتاحية المستحبة فالمراد بما يفتتح به تكبير الإحرام و يدل علي أن الشك في ذكر الركوع و السجود لا يعتبر بعد الرفع منهما كما هو مذهب الأصحاب.
ثم اعلم أنهم نقلوا الإجماع علي أنه إذا أخل بالنية حتي كبر تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا لأن التكبير من أجزاء الصلاة و يشترط النية في جميعها و كذا لو أخل بالقيام حال التكبير علي ما هو المشهور من أن القيام في كل حال تابع لتلك الحال
جمع بستن میان دو خبر با وجوب فعل در شک در صورت وجود وقت، زمانی که در نمازی که پس از آن است وارد نشده باشد، ممکن است، اما من فردی قائل به آن را نیافته ام.
قرب الإسناد: با اسناد متقدم علی بن جعفر، از برادرش علیه السلام روایت کرد: از او درباره فردی سؤال کردم که در نمازش وارد شده است، پس فراموش کرد که تکبیر بگوید تا اینکه رکوع کرد و زمانی که رکوع کرد به یاد آورد، آیا آن برای او کفایت می کند هر چند که یک یا دو رکعت خوانده باشد، و آیا به آنچه خوانده است اعتماد می شود؟ فرمود: به آنچه که با تکبیر افتتاح می کند اعتماد می شود.(3)
فرمود: و از او درباره فردی سؤال کردم که رکوع و سجود کرد و ندانست که آیا تکبیر گفته است یا در رکوع و سجود چیزی گفته است؟ آیا به آن رکعت و سجده اعتماد می شود؟ فرمود: هرگاه شک کرد، پس باید به نمازش ادامه دهد.(4)
ظاهر این است که مقصود از تکبیر در دو موضع، تکبیر رکوع است به دلیل این سخن امام علیه السلام که به آنچه که با تکبیر افتتاح کرده است اعتماد می شود. پس ظاهر این است که مقصود از آن، تکبیرات افتتاحی مستحب است به دلیل آنچه که در این باره گذشت که او باید آنچه را که از تکبیرات نماز فراموش کرده جبران نماید.
و تکبیرة الاحرام نیز محتمل است: و اختلافی در این نیست که اگر تکبیر رکوع را بعد از رکوع یا سجود به یاد آورد، به آن باز نمی گردد. هر چند که به وجوب آن رأی داده شود. و شک نیز چنین است، زیرا آن بعد از گذر از محل است. و رأی نخست، تکبیرات افتتاحی مستحب را محتمل است پس مقصود از آنچه که به وسیله آن افتتاح می گردد، تکبیرة الاحرام است و بر این دلالت دارد که شک در ذکر رکوع و سجود، بعد از بلند کردن سر از آن، معتبر نیست، چنانکه مذهب اصحاب است.
پس بدان که آنان بر اینکه زمانی که از نیت تخطی کند تا اینکه تکبیر بگوید، به عمد باشد یا سهو نمازش باطل می شود، نقل اجماع کرده اند، زیرا تکبیر از اجزای نماز است و نیت در همه آن شرط است، و چنین است اگر در محل تکبیر از قیام تخطی کند، بر اساس قول مشهور درباره اینکه قیام در هر حالتی تابع آن حالت است
و فيه إشكال لكن حكم الأكثر بذلك إلا شاذ قالوا بأن الركن من القيام هو ما اتصل بالركوع.
و ربما يقال الإخلال بالمأمور به مطلقا مبطل للصلاة إلا ما ثبت بالدليل أنه لا يبطل عمدا أو سهوا و هو باطل لأن الإخلال بواجب لا يوجب إبطال واجب آخر إلا إذا علم اشتراطه به و الأصل عدمه و لو قام دليل علي الاشتراط اتبع مدلوله من الاشتراط عمدا أو مطلقا و لم يقم هنا دليل علي كون القيام شرطا لصحة التكبير سهوا.
و المشهور اشتراط القيام حال النية أيضا و فيه نظر يظهر مما حققنا في بحث النية و لا خلاف في أن الإخلال بتكبير الإحرام مبطل بمعني أنه لا يعتد بما وقع بعده من واجب أو مستحب في الصلاة و مع فعله لا بد من إعادة النية لوجوب المقارنة و عليه(1)دلت أخبار كثيرة و ما ورد من عدم وجوب الإعادة فإما محمول علي الشك بعد تجاوز المحل أو علي التكبيرات المستحبة.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ سُورَةً قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ(2)
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَقَرَأَ سُورَةً قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ خَطَأً قَالَ نَعَمْ(3).
قوله عليه السلام يمضي في صلاته لعله محمول علي الشك فيكون مؤيدا لما اخترنا سابقا من أن الانتقال إلي السورة يوجب عدم الاعتناء في الشك في الفاتحة و إلا فلا خلاف في الرجوع قبل الركوع إذا تيقن ترك شيء من القرآن و دلت عليه الأخبار الكثيرة و ربما يحمل علي الذكر بعد الركوع و هو أبعد.
و در آن اشکالی است. اما اغلب بر آن حکم داده اند جز گروهی اندک که قائل بر این هستند که رکن از قیام، همان است که به رکوع متصل است.
و شاید گفته شود: تخطی کردن از آنچه که به آن امر شده است مطلقا مبطل نماز است مگر آنچه که با دلیل ثابت شود که عمدا و سهوا (نماز را) باطل نمی کند، و این (قول) باطل است زیرا تخطی کردن از واجب، ابطال واجب دیگر را واجب نمی سازد مگر اینکه مشروط بودن آن بدان، دانسته شود، و اصل، عدم مشروط بودن آن است. و اگر دلیلی بر مشروط بودن آن اقامه شود، از مدلول آن در مورد مشروط بودن به صورت عمد یا مطلق تبعیت می شود. و اما در اینجا سهوا دلیلی بر شرط بودن قیام برای صحت تکبیر اقامه نشده است.
مشهور، شرط بودن قیام در حال نیت نیز می باشد و در آن نکته ای است که در آنچه که در بحث نیت بررسی نمودیم روشن می گردد. و اختلافی در این نیست که تخطی از تکبیرالاحرام مبطل است به این معنی که به واجب یا مستحبی که در نماز بعد از آن واقع شده است اعتماد نمی شود، و در صورت انجام آن به دلیل وجوب مقارنه با نیت، ناگریز باید نیت اعاده گردد. و اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد. (4)و اما آنچه که در خصوص عدم وجوب اعاده وارد شده است، یا بر شک بعد از گذشتن از محل حمل می شود، یا بر تکبیرات مستحب.
قرب الإسناد: با اسناد ارائه شده، علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت کرد: از او درباره فردی سؤال کردم که نماز را شروع کرد، پس قبل از فاتحه الکتاب، سوره را قرائت کرد و پس از اینکه از سوره فارغ شد به یاد آورد؟ فرمود: به نمازش ادامه دهد و فاتحه الکتاب را در آنچه از سر می گیرد قرائت نماید.(5)
فرمود: و از او درباره مردی سؤال کردم که در نمازش بود، پس سوره ای را قبل از فاتحه الکتاب قرائت کرد، آیا اگر اشتباه کرده باشد برایش کفایت می کند؟ فرمود: بله.(6)
این سخن امام علیه السلام: «به نمازش ادامه دهد» شاید محمول بر شک باشد، که تأییدی است بر آنچه که سابقا گفتیم که، انتقال به سوره موجب عدم اعتنا به شک در فاتحه الکتاب می شود، و در غیر این صورت، در جایی که به ترک چیزی از قرائت یقین کند، اختلافی در مورد رجوع قبل از رکوع نیست. و اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد، و چه بسا بر یاد آوردن بعد از رکوع حمل شود که آن بعید تر است.
1) أي علي أن بالاخلال بتكبير الاحرام مطلقا تبطل الصلاة، منه رحمه اللّه في هامش الأصل.
2) قرب الإسناد: 92 ط حجر ص 120 نجف.
3) قرب الإسناد: 92 ط حجر ص 120 نجف.
4) . یعنی بر اینکه با تخطی از تکبیرة الاحرام مطلقا نماز باطل می شود، از او رحمه الله در حاشیه اصل آمده است.
5) . قرب الإسناد : 92 ، 120
6) . قرب الإسناد : 92 ، 120
و أما قراءة الحمد فيما يستقبل فالمراد به ما يخصه من القراءة لا قراءة الفاتحة المنسية لورود الأخبار بنفيه و قد أول الشيخ أمثاله علي هذا الوجه و قيل يتعين قراءة الفاتحة في الأخيرتين لمن تركها ناسيا في الأوليين و يحتمل حمل قوله فيما يستقبل علي ما يقرؤه في تلك الركعة و إن كان بعيدا أيضا و كذا قراءة السورة قبل الفاتحة يمكن حمله علي الذكر بعد الركوع أو يكون مبنيا علي استحباب قراءة السورة.
و المشهور بين القائلين بوجوب السورة هنا وجوب إعادتها إن ذكر قبل الركوع و لم أر فيه خلافا و الفرق بين السؤالين أن السؤال الأول كان عن الذكر قبل قراءة الفاتحة و الثاني عن الذكر بعدها و الحاصل أن في الأول كان الإخلال بأصل الفاتحة و في الثاني بالترتيب.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُخْطِئُ فِي قِرَاءَتِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُنْصِتَ سَاعَةً وَ يَتَذَكَّرَ قَالَ لَا بَأْسَ(1)
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُخْطِئُ فِي التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُرَدِّدَ حَتَّي يَتَذَكَّرَ وَ يُنْصِتَ سَاعَةً وَ يَتَذَكَّرَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُرَدِّدَ وَ يُنْصِتَ سَاعَةً حَتَّي يَذْكُرَ وَ لَيْسَ فِي الْقُنُوتِ سَهْوٌ وَ لَا فِي التَّشَهُّدِ(2).
قال في التذكرة لو سكت في أثناء القراءة بالخارج عن العادة إما بأن أرتج عليه فطلب التذكر أو قرأ من غيرها سهوا لم يقطع القراءة و قرأ الباقي و إن سكت طويلا عمدا لا لغرض حتي خرج عن كونه قارئا استأنف القراءة و كذا لو قرأه في أثنائها ما ليس منها فلا تبطل صلاته و لو سكت بنية القطع بطلت قراءته و لو سكت لا بنية القطع أو نواه و لم يسكت صحت.
و لو كرر آية من الفاتحة لم تبطل قراءته سواء أوصلها بما انتهي إليه أو ابتدأ
و اما قرائت حمد در آنچه که از سر می گیرد، پس مقصود از آن چیزی است که از قرائت به آن مختص است نه قرائت فاتحه الکتاب فراموش شده، به دلیل ورود اخبار بر نفی آن، و شیخ، امثال آن را بر این وجه تأویل نموده است و گفته شده است: قرائت در دو رکعت آخر برای کسی که آن را از روی فراموشی در دو رکعت اول ترک کرده است، تعیین می گردد. و حمل این سخن او «در آنچه که از سر می گیرد» بر آنچه که در آن رکعت قرائت می کند محتمل است. هرچند این نیز بعید است، و هچنین قرائت سوره قبل از فاتحه نیز ممکن است که بر یادآوری بعد از رکوع حمل شود یا اینکه مبنی بر استحباب قرائت سوره باشد.
و مشهور در میان افراد قائل به وجوب سوره در اینجا، وجوب اعاده آن است، اگر قبل از رکوع به یاد آورد و در مورد آن اختلافی ندیدم. و فرق میان دو سؤال این است که سؤال اول درباره یادآوری قبل از قرائت فاتحه الکتاب بود، و سؤال دوم در مورد یادآوری بعد از آن، و نتیجه اینکه در سؤال اول تخطی از اصل فاتحه الکتاب و در سؤال دوم تخطی از ترتیب است .
قرب الإسناد و کتاب مسائل: با سند خود از علی بن جعفر از برادرش گوید: از او درباره فردی سؤال کردم که در قرائتش دچار خطا می شود، آیا برای او صحیح است که ساعتی گوش دهد تا به یاد آورد؟ فرمود: ایرادی ندارد.(3)
فرمود: و از او درباره فردی سؤال کردم که در تشهد و قنوت خطا می کند، آیا برای او صحیح است که تکرار کند تا اینکه به یاد آورد. و لحظه ای ساکت بماند و به یاد آورد؟ فرمود: ایرادی ندارد که تکرار کند و لحظه ای ساکت شود تا اینکه به یاد آورد و نه در قنوت سهوی است و نه در تشهد.(4)
در تذکره گوید: اگر در اثنای قرائت به اندازه خارج از عادت سکوت کند، یا به اینکه بر آن توقف کند تا به یاد بیاورد یا اینکه سهوا چیزی غیر آن را قرائت کند، قرائت قطع نشده است و می تواند قرائت را ادامه دهد، و اگر عمدا و بدون غرضی، مدتی طولانی سکوت کند تا اینکه از حالت قاری بودن خارج گردد، قرائت را از سر بگیرد؛ همچنین اگر در اثنای آن، چیزی که از آن نیست را قرائت کند، پس نمازش باطل نمی شود و اگر با نیت قطع، سکوت کند، قرائتش باطل است، و اگر سکوت کند اما نه با نیت قطع، یا اینکه آن را نیت کند و سکوت نکند، صحیح است.
و اگر آیه ای از فاتحه را تکرار کند، قرائتش باطل نشده است چه آن را به آنچه که به آن منتهی شده وصل کند و چه از
من المنتهي خلافا لبعض الشافعية في الأولي و لو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال انتهي.
قوله عليه السلام و لا في التشهد أقول في كتاب المسائل(1)كما في التشهد فنسخة قرب الإسناد يحتمل أن يكون المراد بها أن السهو عن بعض القنوت لا يضر للاكتفاء فيه بمسمي الذكر و الدعاء و لا في التشهد أي مستحبات التشهد من التحيات و الأدعية فإن الظاهر أن السهو إنما هو فيها و الشهادتان لا سهو فيهما غالبا أو المراد نفي سجود السهو في تركهما فينفي قول من قال به في كل زيادة و نقيصة حتي في المستحبات كما سيأتي.
و علي النسخة الأخري يحتمل ما ذكر و أن يكون المراد إثباته في التشهد بأن يكون متعلقا بالمنفي فيكون المراد ترك الشهادتين.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَبَنَي عَلَي مَا صَلَّي كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ أَمْ يَقُومُ وَ يُكَبِّرُ وَ يَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ هَلْ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ أَوْ تَسْبِيحٌ أَوْ تَكْبِيرٌ قَالَ يَبْنِي عَلَي مَا صَلَّي فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ(2).
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَبْنِي عَلَي مَا ظَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ أَمْ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ وَ يَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ أَوْ يُكَبِّرَ قَالَ يَبْنِي عَلَي مَا كَانَ صَلَّي إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا سَهْوٌ عَلَيْهِ(3).
إنما ذكرنا الخبرين مع أن الظاهر اتحادهما للاختلاف الكثير
انتها شروع نماید، برخلاف برخی از شافعیه درباره مورد نخست، و اگر حمد را به عمد تکرار نماید، پس در ابطال نماز به وسیله آن اشکالی است، پایان سخن.
و این سخن امام علیه السلام: «و نه در تشهد» می گویم: در کتاب مسائل«چنانکه در تشهد است» آمده است. پس احتمال دارد که منظور از نسخه قرب الإسناد این باشد که سهو درباره قسمتی از قنوت به خاطر اکتفا کردن در آن به مسمای ذکر و دعا ضرری ندارد، «و نه در تشهد» یعنی مستحبات تشهد از قبیل تحیات و ادعیه، پس ظاهر این است که سهو فقط در آن است و در شهادتین غالبا سهوی نیست، یا مقصود، نفی سجده سهو در ترک آن دو است. پس قول هر کسی که در هر زیادت و نقصی حتی در مستحبات به آن قائل است را نفی می کند، چنانکه به زودی خواهد آمد.
و بر اساس نسخه دیگر، آنچه که ذکر شد محتمل است، و نیز محتمل است که مقصود اثبات آن در تشهد باشد، به این صورت که متعلق به امر نفی شده باشد پس مقصود ترک شهادتین است.
قرب الإسناد: با ذکر سند، علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت کرد: از او درباره فردی سؤال کردم که دچار سهو شد سپس آنچه که خوانده بود را ادامه داد، چگونه عمل کند؟ آیا نمازش را افتتاح نماید یا اینکه قیام کند و تکبیر بگوید و قرائت کند؟ و آیا اذان و اقامه بر او لازم است؟ و اگر در دو رکعت آخر غفلت کرده است، در حالی که از قرائتش فارغ شده است، آیا قرائت یا تسبیح یا تکبیر بر او لازم است؟ فرمود: آنچه که خوانده است را ادامه دهد، پس اگر از قرائت فارغ شده باشد، قرائت و اذان و اقامه بر او لازم نیست.(4)
کتاب مسائل: با سند از علی بن جعفر از برادرش علیه السلام گوید: از او درباره فردی سؤال کردم که غفلت می کند، پس آنچه که گمان می کند را ادامه می دهد، چگونه عمل کند؟ آیا نماز را افتتاح کند یا قیام کند سپس تکبیر بگوید و قرائت کند و آیا اذان و اقامه بر او لازم است؟ و اگر در دو رکعت آخر غفلت کرده باشد و از قرائتش فارغ شده باشد، آیا بر اوست که تسبیح بگوید و تکبیر بگوید؟ فرمود: آنچه که خوانده است را ادامه دهد و اگر از قرائت فارغ شده باشد، پس قرائت بر او نیست، و نه اذان بر اوست و نه اقامه، و سهوی بر او نیست.(5)
این دو خبر را با وجودی که ظاهر، اتحاد آنهاست فقط به دلیل اختلاف بسیاری که
في متنهما و ما في المسائل أظهر و غرض السائل الفاضل أنه إذا بني علي الظن فلعله ظن الأقل مع أنه يحتمل عنده أن يزيد صلاته لاحتمال مرجوح عنده فهل يبني الزائد علي ما مضي بغير تكبير أم يستأنف ركعة أو ركعتين بتكبيرة و نية مستأنفتين و إن كانت صلاته مستأنفة فهل يحتاج إلي أذان و إقامة كسائر الصلوات و إذا كان غالب ظنه الأكثر فيمكن أن يكون شكه في الاثنتين و الثلاث بعد الفراغ من قراءة الحمد و السورة فإذا بني علي الثلاث فتحسب تلك الركعة بالثالثة و كان عليه التسبيح و قد قرأ أو كان عليه الحمد وحدها و قد قرأ السورة أيضا.
فأجاب عليه السلام بأنه يبني علي ما مضي و ليس عليه تكبيرة أخري و لا أذان و لا إقامة و لا استئناف القراءة إذ الفاتحة تكفي في الأخيرتين و السورة إنما قرأها سهوا و لا سهو عليه أي ليس عليه سجدتا السهو فينفي قول الصدوق بوجوب سجدتي السهو في بعض الصور كما سيأتي.
و يحتمل أن يكون السائل ظن أن مع البناء علي الظن لا بد من حين البناء جعل ما بقي من الصلاة مفصولا عما مضي مطلقا لكن ما ذكرنا أولا أدق و أنسب بحال السائل رضي الله عنه.
و قوله أو يكبر يحتمل أن يكون المراد تكبير الركوع أي هل يعيد التسبيحات الأربع أو يكتفي بالقراءة و يكبر و يركع أو المراد تكبير استئناف الصلاة أو التكبير الذي في التسبيحات الأربع فيكون أو بمعني الواو أو بدلا عن التسبيح بناء علي الاكتفاء بمطلق الذكر و أما علي رواية قرب الإسناد فيمكن حمله علي هذا المعني أيضا و إن كان بعيدا إذ الظاهر اتحادهما.
و يحتمل أن يكون غرض السائل من سها في صلاته فسلم في غير موقعه ثم ذكر قبل المنافي فإنه يبني علي صلاته و يتم فسأل هل هي مثل صلاة الاحتياط فتحتاج إلي نية و تكبيرة أم يبني و يتم فالمراد بافتتاح الصلاة الشروع فيما بقي من صلاته من غير تكبير أو المراد بافتتاح الصلاة استئناف النية و تكبير الإحرام و بالتكبير
در متن آن دو وجود دارد ذکر کردیم و آنچه که در مسائل است، ظاهرتر است. و غرض سؤال کننده فاضل این است که اگر بنا را بر ظنّ بگذارد، شاید ظن اقل باشد، علاوه بر اینکه نزد او محتمل است که به دلیل یک احتمال مرجوح نزد وی، بر نمازش بیافزاید؛ پس آیا زائد را بر آنچه گذشته، بدون تکبیر بنا بگذارد یا اینکه یک یا دو رکعت را با یک تکبیر و نیت دو رکعت مستأنفه از سرگیرد. و اگر نمازش مستأنفه باشد، پس آیا مانند سایر نمازها به اذان و اقامه نیاز دارد؟ و زمانی که اکثر بر ظنش غلبه یافته باشد، پس ممکن است که شکش در دو و سه رکعت بعد از فراغت از قرائت حمد و سوره باشد، پس زمانی که بنا را بر ظن گذاشت، پس آن رکعت، رکعت سوم حساب می گردد و بر او تسبیح لازم بود که قرائت کرده، یا فقط حمد بر او لازم بوده، در حالی که سوره را نیز قرائت کرده است؟
پس امام علیه السلام این گونه پاسخ داد: آنچه گذشت را ادامه دهد، و تکبیر دیگری بر او نیست، و نه اذان و اقامه، و نه استیناف قرائت. زیرا فاتحه الکتاب در دو رکعت آخر کفایت می کند و سوره را فقط سهوا قرائت کرده است، «نه سهوی بر اوست» یعنی دو سجده سهو بر او لازم نیست، که قول صدوق در خصوص وجوب دو سجده سهو در برخی صور را نفی می کند، چنانکه به زودی خواهد آمد.
و محتمل است که سؤال کننده گمان کرده باشد که در صورت ادامه دادن بر اساس گمان، ناگریز باید در هنگام ادامه دادن، آنچه که از نماز مانده است را از آنچه گذشته است مطلقا منفصل سازد، اما آنچه که در ابتدا ذکر کردیم دقیق تر و با حال سؤال کننده - رضی الله عنه - مناسب تر است.
و این سخن او: «یا تکبیر بگوید» محتمل است که مقصود، تکبیر رکوع باشد یعنی آیا تسبیحات چهارگانه را اعاده بکند، یا اینکه به قرائت اکتفا کند و تکبیر بگوید و رکوع کند؛ یا اینکه مقصود تکبیر استیناف نماز باشد یا تکبیری باشد که در تسبیحات چهارگانه است. پس«أو» به معنی«واو» می باشد. یا بنا بر اکتفا کردن به مطلق ذکر بدل از تسبیح می باشد، اما بر اساس روایت قرب الإسناد، حمل آن بر این معنی نیز ممکن است، هر چند که بعید است زیرا ظاهر، اتحاد آن دوست.
و محتمل است که غرض سائل کسی باشد که در نمازش غفلت کرده و در غیر محل سلام داده است سپس قبل از عمل منافی به یادآورد، پس او به نمازش ادامه می دهد و به اتمام می رساند. پس سؤال کرد: آیا آن مثل نماز احتیاط است و به نیت و تکبیر نیاز دارد، یا ادامه دهد و به اتمام برساند؟ پس مقصود از افتتاح نماز، شروع کردن در آنچه که از نماز باقی مانده است، بدون تکبیر می باشد، یا مقصود از افتتاح نماز، استیناف نیت و تکبیرة الاحرام است و مقصود از تکبیر گفتن
بعده التكبير المستحب ظنا منه أنه يستحب هنا تكبير فالجواب بالبناء ينفيهما معا.
و قوله و إن كان قد سها إلخ أراد أنه إن كان سهوه في الأخيرتين بأن سلم في الثانية أو في الثالثة فالذي بقي عليه الأخيرتان كلتاهما أو إحداهما و قد فرغ من القراءة أي القراءة اللازمة إنما هي في الأوليين و قد فرغ منهما فهل يكتفي فيما بقي عليه بالتسبيح بناء علي أنهما من تتمة الصلاة السابقة أو لا بد من القراءة لأنها صلاة مستأنفة فأجاب عليه السلام بأنه ليس عليه قراءة لأنه قد فرغ من الركعتين اللتين تجب فيهما القراءة.
هذا ما خطر بالبال في حل هذا الخبر و الله يعلم و من صدر عنه عليه السلام حقيقة الحال و استغفر الله من الخطاء في المقال.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ(1).
يدل علي أن القراءة واجبة غير ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا و عليه معظم الأصحاب فإنهم قالوا إذا ذكر قبل الركوع ترك القراءة كلا أو بعضا يأتي به و إذا ذكر بعد الركوع لا تدارك لها و لا يبطل بذلك صلاته.
و نقل الشيخ عن جماعة أنهم قالوا بأن القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا و الأخبار الكثيرة دالة علي المشهور و القول الذي حكاه الشيخ قول ضعيف لم نظفر بقائل به بعد زمان الشيخ فكأنه تحقق الإجماع علي خلافه بعده.
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: قَالَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَخَرَجَ
پس از آن، تکبیر مستحب است، به این گمان که در اینجا تکبیر مستحب است، پس پاسخ دادن به ادامه آن دو، آنها را نفی می کند.
و این سخن او «ان کان قد سهی» تا پایان، مقصودش این است که اگر سهو او در دو رکعت آخر باشد، به این صورت که در رکعت دوم یا سوم سلام داده باشد، پس آنچه بر او مانده است، هر دو رکعت آخر است یا یکی از آن دو. «در حالی که از قرائت فارغ شده است» یعنی قرائت لازم فقط همان است که در دو رکعت اول است و از آن دو فارغ شده است، پس آیا در آنچه که براو باقی مانده است، بر تسبیح اکتفا کند؟ بنا بر اینکه آن دو از تتمه نماز سابق است، یا به این دلیل که آن نمازی مستأنفه است، از قرائت ناگریز است؟ پس امام علیه السلام پاسخ داده است که قرائت بر او لازم نیست، زیرا او از دو رکعتی که قرائت در آن دو واجب است فارغ شده است.
این چیزی است که در حل این خبر به ذهن خطور کرد، و خداوند آگاه است و آن که حقیقت حال را از او (علیه السلام) صادر شد، و از خطای در گفتار از خداوند طلب استغفار می کنم.
قرب الإسناد: با سند ارائه شده، علی بن جعفر از برادرش روایت کرد: از او درباره کسی سؤال کردم که قرائت ام القرآن را ترک کرده است. فرمود: اگر به عمد باشد، پس نمازی برایش نیست، و اگر از روی نسیان باشد، پس ایرادی ندارد.(2)
بر این دلالت دارد که قرائت، واجب غیر رکن است، نماز با ترک عمدی آن و نه سهوی، باطل می شود و اغلب اصحاب بر آن هستند، پس آنان گویند زمانی که قبل از رکوع، ترک کل قرائت یا بخشی از آن را به یاد بیاورد، آن را به جای آورد، و هرگاه بعد از رکوع به یاد آورد، جبرانی برای آن نیست، و نمازش به سبب آن باطل نمی شود.
محاسن: امام صادق علیه السلام درباره مردی که همراه امام در نمازی داخل شد در حالی که امام با یک رکعت بر او سبقت گرفته بود، پس
مَعَ الْإِمَامِ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً(1).
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْغَدَاةَ رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَ يَذْهَبُ وَ يَجِيءُ ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّي رَكْعَةً قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً(2).
اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن من ترك ركعة أو أكثر من الصلاة و ذكر قبل التسليم و بعد التشهد أو ذكر قبل التشهد الأخير أنه بقيت عليه ركعة و كان قد قرأ التشهد الأول بعد الركعة الأولي فإنه يتم صلاته و يتدارك التشهد المنسي بما مر و تدل عليه روايات.
و لو ذكر بعد التسليم نقص ركعة أو أزيد و لم يأت بشيء من المنافيات فلا خلاف أيضا في أنه يتم الصلاة كما دلت عليه الأخبار و ذهب جماعة من الأصحاب إلي وجوب سجدتي السهو للسلام و لو قرأ التشهد في غير موقعه تداركه أيضا بسجدتي السهو علي قول بعض الأصحاب.
و لو ذكر بعد فعل المنافي فلا يخلو من أن يكون المنافي ما هو مناف عمدا فقط كالكلام(3)و الاستدبار علي قول أو ما هو مناف عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار
همراه امام خارج شد و به یاد آورد که او رکعتی را از دست داده است، فرمود: یک رکعت را اعاده کند.(4)
سرائر: عبیدبن زراره گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که نماز صبح را یک رکعت می خواند و تشهد می خواند سپس خارج می شود و می رود و می آید، سپس به یاد می آورد که او فقط یک رکعت خوانده است، فرمود: یک رکعت دیگر به آن بیافزاید.(5)
بدان که میان اصحاب اختلافی در این باره نیست که هر که یک رکعت یا بیشتر از نماز را ترک کند و قبل از سلام و بعد از تشهد به یاد آورد، یا اینکه قبل از تشهد آخر به یادآورد که یک رکعت بر او مانده است در حالی که بعد از رکعت اول تشهد اول را خوانده باشد، بر اساس آنچه که گذشت و روایاتی نیز بر آن دلالت دارد. پس او نمازش را به اتمام می رساند و تشهد فراموش شده را جبران می کند .
و اگر بعد از سلام، نقص یک رکعت یا بیشتر را به یاد بیاورد در حالی که چیزی از منافیات را انجام نداده است، پس در این نیز اختلافی نیست که وی نمازش را چنانکه اخبار بر آن دلالت دارد به اتمام می رساند. و جمعی از اصحاب بر وجوب دو سجده سهو برای سلام معتقد هستند. و اگر تشهد را در غیر محل آن خوانده باشد، جبران آن نیز بر اساس قول برخی از اصحاب، با دو سجده سهو می باشد.
و اگر بعد از انجام دادن عملی منافی به یاد بیاورد، پس خارج از این نیست که منافی، چیزی باشد که فقط عمدا منافی است مانند کلام و پشت کردن - بر اساس قولی - یا اینکه چیزی باشد که عمدا و سهوا منافی باشد مانند حدث و پشت کردن -
1) المحاسن: 325، و ليحمل علي الصلوات الرباعية أو الثلاثية لما يأتي.
2) السرائر: 476، و عندي أنّه يحتاط بعد ذلك بالاعادة، فان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله انما سلم في ركعتين في صلاة رباعية، و كان الملاك انفصال الركعتين المسنونتين اللتين زادهما بنفسه، فإذا سهي الرجل و سلم في ركعتين أو ثلاثة، كان عليه أن يتم صلاته بالركعات المفصولة كما في مورد الشك و البناء علي الاكثر.
3) قد عرفت في باب تكبيرة الاحرام أن الكلام مبطل للصلاة عمدا كان أو سهوا و ذلك لمنافاته مع الصلاة وضعا، لقوله صلّي اللّه عليه و آله:« تحليلها التسليم و تحريمها التكبير».
4) . محاسن : 325، و به دلیل آنچه که می آید، باید بر نمازهای چهار رکعتی یا سه رکعتی حمل گردد.
5) . سرائر : 476
علي قول آخر ففي الأول الأشهر و الأظهر عدم البطلان و إتمام الصلاة.
و قال الشيخ في النهاية تجب عليه الإعادة و هو المنقول عن أبي الصلاح و نقل في المبسوط قولا عن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة في غير الرباعية.
وَ يَدُلُّ عَلَي الْمَشْهُورِ صَحِيحَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(1)عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام: فِي رَجُلٍ صَلَّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَي أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لكن يدل علي خصوص الكلام.
وَ صَحِيحَةٌ أُخْرَي عَلَي الظَّاهِرِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام(2)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اسْتِقْبَالًا.
و هذا يدل علي جميع المنافيات و الظاهر من التحويل الاستدبار و يمكن حمله علي التيامن و التياسر فالمراد بالاستقبال الإعادة في الوقت علي المشهور.
وَ صَحِيحَةُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِيِ(3)قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّيْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِيدُ وَ قُلْتُ وَ لَكِنِّي لَا أُعِيدُ وَ أُتِمُّ بِرَكْعَةٍ وَ أَتْمَمْتُ رَكْعَةً ثُمَّ سِرْنَا فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَذَكَرْتُ
بر اساس قولی دیگر -. پس در مورد نخست، اشهر و اظهر عدم بطلان و اتمام نماز است.
و شیخ در نهایه گوید: اعاده بر او واجب است، و این از ابوصلاح منقول است و در مبسوط قولی را از برخی اصحاب ما در وجوب اعاده در غیر نماز چهار رکعتی نقل کرده است.
و صحیحه محمد بن مسلم بر رأی مشهور دلالت دارد که امام باقر علیه السلام درباره مردی که دو رکعت از مکتوبه را خواند، پس سلام داد و می پنداشت نماز را به اتمام رسانده است و صحبت کرد، سپس به یاد آورد که به جز دو رکعت نخوانده است. فرمود: آنچه که از نمازش مانده است را به اتمام برساند، چیزی بر او نیست(4)، اما بر خصوص سخن گفتن دلالت دارد.
و نیز صحیحه دیگری که ظاهرا از یکی از آن دو امام علیهما السلام است که گوید: از او درباره فردی سؤال کردم که همراه امام در نماز وی داخل شد، در حالی که وی با یک رکعت بر او پیشی گرفته بود، پس زمانی که امام فارغ شد، همراه مردم خارج شد و سپس به یاد آورد که او یک رکعت را از دست داده است. فرمود: یک رکعت را اعاده کند. زمانی برای او درست است که روی خود را از قبله نگردانیده باشد، پس زمانی که روی گردانیده باشد، پس بر اوست که از اول شروع کند. (5)
و این بر همه منافیات دلالت دارد. و ظاهر از روی گردانیدن، استدبار است و حمل آن بر راست و چپ نیز ممکن است. پس مقصود از استقبال، اعاده کردن در وقت، بر اساس رأی مشهور می باشد.
و نیز صحیحه علی بن نعمان رازی(6)
که گوید: با دوستانم در سفری بودم و من امام آنان بودم، پس مغرب را بر آنان پیشنماز شدم، پس در دو رکعت اول سلام دادم، دوستانم گفتند: فقط دو رکعت بر ما خواندی، پس من با آنان صحبت کردم و آنا با من سخن گفتند. پس گفتند: ما اعاده می کنیم و من گفتم: اما من اعاده نمی کنم و با یک رکعت کامل می سازم، و رکعتی خوانده و به اتمام رساندم، سپس حرکت کردیم و نزد امام صادق علیه السلام آمدیم. پس مسئله
1) التهذيب ج 1 ص 190 و وجهه واضح.
2) التهذيب ج 1 ص 235 ط حجر، ج 2 ص 348 ط نجف: و الظاهر أن تتمة الكلام من قوله« يجوز له ذلك» الخ من كلام الراوي أو العيّاشيّ، حيث أن الحديث روي بألفاظه في التهذيب قبل ذلك بصفحة، و هكذا رواه الفقيه ج 1 ص 220 كما مرّ عن المحاسن، و ليس فيهما هذه الزيادة.
3) التهذيب ج 1 ص 187، الفقيه ج 1 ص 228، و وجه الحديث واضح علي المبني.
4) . تهذیب 1: 190
5) . تهذیب 1 : 235
6) . تهذیب 1 : 187، فقیه 1 : 228
لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ أَنْتَ كُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلًا إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لَا يَدْرِي مَا صَلَّي.
و هذا الخبر ينفي القول بالتفصيل المتقدم لأنه ورد في المغرب لكن فيه إشكال من جهة أن الظاهر من كلام من يقول بصحة الصلاة أنه إنما يقول بها إذا لم يأت بعد العلم بنقص الصلاة بالمنافي و ظاهر الرواية أنهم بعد العلم تكلموا و يمكن حمل التكلم و القول من الإمام و المأمومين جميعا علي الإشارة و التسبيح مجازا لكنه بعيد جدا.
و الشيخ حمله علي جهل المسألة و قال بأن الجاهل هنا في حكم الناسي و الشهيد رحمه الله في الذكري حمل القول أخيرا علي حديث النفس و يرد عليه أنه لا ينفع في المأمومين لأنهم تكلموا أولا عالمين بكونهم في الصلاة إلا أن يقال الأصوبية بسبب أنه راعي المسألة و لم يتكلم و هم تكلموا و لزمتهم الإعادة.
و يستشكل أيضا في الخبر بأن قوله عليه السلام أنت كنت أصوب منهم فعلا يدل علي أن فعلهم أيضا كان صوابا فيدل علي التخيير بين الاستئناف و البناء و هذا خلاف المشهور و يمكن أن يجاب بأن الأصوب هنا بمعني الصواب و هذا الاستعمال شائع كما ورد قليل في سنة خير من كثير في بدعة أو يقال إنهم و إن أخطئوا في الكلام لكن أصابوا في الإعادة و الإمام لما لم يتكلم بعد العلم و أتم كان أصوب منهم لأنه لم يخط أصلا.
و أما الثاني و هو أن يكون التذكر بعد وقوع المنافي عمدا و سهوا فالمشهور فيه البطلان و قال الصدوق في المقنع علي ما حكي عنه و إن لم نجد فيما عندنا من نسخة إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلي صلاتك ما نقص و لو بلغت الصين و لا تعد الصلاة فإن الإعادة في هذه المسألة هو مذهب يونس بن عبد الرحمن و لعل الأول أقوي لورود الروايات الكثيرة بالبطلان و اشتهاره بين أعاظم القدماء كالكليني و المفيد و الشيخ و سائر المتأخرين.
ای که بر ما بود را برای او ذکر کردم. پس فرمود: عمل تو از آنان صحیح تر بوده است، فقط کسی اعاده می کند که نمی داند چه خوانده است.
و این خبر قول به تفصیل پیشین را نفی می کند زیرا آن در مغرب وارد شده است. اما در این خبر اشکالی است، از جهت اینکه ظاهر کلام کسی که قائل به صحت نماز است این است که او زمانی قائل به آن است که بعد از آگاهی مرتکب نقص نماز با عملی منافی نگردیده است و ظاهر روایت این است که آنها بعد از علم صحبت کردند. و صحبت و سخن از جانب امام و مأمومین را در جمع می توان مجازا بر اشاره و تسبیح حمل نمود، اما این بسیار بعید است.
و شیخ آن را بر جهل مسئله حمل کرده است و قائل به این است که در اینجا جاهل در حکم ناسی است. و شهید - رحمة الله علیه - در ذکری قول آخر را بر حدیث نفس حمل کرده است و به او پاسخ داده می شود که آن درباره مأمومین فایده ای ندارد، زیرا ابتدا آنان با علم به اینکه در نماز هستند صحبت کردند، مگر اینکه گفته شود: صحیح تر بودن به این سبب است که او مسئله را رعایت کرده و صحبت نکرده است، در حالی که آنان صحبت کرده اند و اعاده بر آنان لازم شد.
و در خبر نیز اشکال گرفته می شود که سخن امام علیه السلام «تو به جهت عمل از آنان صحیح تر بودی» دلالت بر این دارد که عمل آنان نیز صحیح بوده است، پس بر مخیر بودن میان استیناف و ادامه دادند، دلالت دارد، و این برخلاف رأی مشهور است و ممکن است اینگونه پاسخ داده شود که اصوب در اینجا به معنی صواب است، و این استعمال شایع است چنانکه آمده است «قلیل در سنت از کثیر در بدعت بهتر است». یا اینکه گفته می شود: آنان هر چند که در مورد کلام خطا کردند، اما در اعاده درست عمل کردند، و امام آن ها از آنجا که بعد از علم صحبت نکرده و به اتمام رسانده است، از آنان صحیح تر بوده است زیرا اصلا خطا نکرده است.
و اما مورد دوم و آن اینکه یادآوری پس از وقوع عملی باشد که عمدا وسهوا منافی است، پس مشهور در مورد آن، بطلان است. و صدوق در المقنع بر اساس آنچه که از وی نقل شده است - هر چند در نسخه ای که نزد ماست آن را نیافتیم - گوید: اگر دو رکعت از فریضه را خواندی سپس قیام کردی و به دنبال حاجتی رفتی، پس آنچه که کاسته شد را به نمازت اضافه کن، هر چند که به چین رسیده باشی، و نماز را اعاده نکن. که اعاده در این مسئله، مذهب یونس بن عبدالرحمان است. و شاید مورد اول به دلیل ورود روایات بسیاری در خصوص بطلان، و اشتهار آن میان اعاظم قدماء نظیر کلینی، مفید، شیخ و سایر متأخرین، قوی تر باشد.
و أما الروايات الدالة علي عدم البطلان كروايتي عبيد بن زرارة المتقدمة فقد تحمل علي التقية أو النافلة أو الشك بحمل الإعادة علي الاستحباب أو علي عدم فعل المنافي كذلك.
و بالجملة العمل بالمشهور أولي و إن أمكن الجمع بينها بالتخيير و لعل الأحوط الإتمام و الإعادة.
و لو نسي التسليم و ذكر بعد المنافي عمدا فالمشهور عدم بطلان الصلاة بل لا يعلم فيه خلاف و لو ذكر بعد المنافي عمدا و سهوا فالمشهور بطلان الصلاة و الشهيد في الذكري ناقش فيه و مال إلي عدم البطلان كما مر ذكره و يدل علي عدم البطلان روايات كثيرة أكثرها صحيحة و يظهر من كثير منها أن الحدث قبل التشهد أيضا لا يبطل الصلاة و به قال الصدوق في الفقيه و لا يخلو من قوة و الأحوط في التشهد بل في التسليم أيضا أن يتطهر و يأتي به ثم يعيد الصلاة.
الْمُقْنِعُ،: فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْساً فَأَعِدِ الصَّلَاةَ(1).
وَ رُوِيَ: فِيمَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّي خَمْساً إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ لَهُ تَامَّةٌ فَلْيَقُمْ وَ لْيُضِفْ إِلَي الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً فَتَكُونُ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ(2).
وَ رُوِيَ: أَنَّهُ مَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّي سِتّاً فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ(3).
اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر تبطل صلاته إن كان عمدا و أيضا لا خلاف في أنه لو لم يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد تبطل صلاته و إن زاد ركعة و جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد فالأكثر أيضا علي البطلان.
و قال الشيخ في المبسوط من زاد ركعة في صلاته أعاد و من أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية و جلس في الرابعة بمقدار التشهد فلا إعادة عليه(4)
و الذي عندي- كما مرّ في باب التسليم- أن التسليم هو المخرج عن الصلاة وضعا، فهو كالركن علي حدّ تكبيرة الاحرام التي جعلت ركنا بحكم السنة وضعا، فمن سها عن التسليم، لم يكن المنافيات مباحا له بحكم وضعي، فتكون صلاته باطلة مطلقا، الا إذا سبقه الحدث لقوله عليه السّلام« كلما غلب اللّه علي العبد، فاللّه أولي بالعذر».
و الأولو اما روایات دال بر عدم بطلان نظیر دو روایت پیش عبید بن زراره، شاید با حمل اعاده بر استحباب بر تقیه یا بر نافله، یا بر شک حمل گردد و یا همچنین بر عدم فعل منافی حمل گردد. و در مجموع، عمل به مشهور اولی است، هر چند که جمع بستن میان آنها با تخییر ممکن است و شاید احوط، اتمام و اعاده باشد.
و اگر تسلیم را فراموش کرد و بعد از عملی که عمدا منافی است به یاد آورد، پس مشهور، عدم بطلان نماز است و بلکه در مورد آن اختلافی شناخته نشده است. و اگر بعد از عملی که سهوا و عمدا منافی است به یاد آورد، پس مشهور بطلان نماز است. و شهید در ذکری در مورد آن مناقشه کرده است و به عدم بطلان، چنانکه ذکر شد، تمایل یافته است. و روایات بسیاری بر عدم بطلان دلالت دارد که اکثر آن صحیحه است و از بسیاری از آنان روشن است که حدث قبل از تشهد نیز نماز را باطل نمی کند و صدوق در فقیه به آن نظر داده است و خالی از قوت نیست، و احوط در تشهد و بلکه در تسلیم نیز این است که تطهیر کند و آن را به جای آورد، سپس نماز را اعاده کند.
المقنع: پس اگر یقین کردی که پنج رکعت خوانده ای، نمازت را اعاده کن.(5)
روایت شده است: کسی که یقین کرده است که پنج رکعت خوانده است، اگر در رکعت چهارم نشسته باشد، پس نماز ظهر برای او تام است و باید قیام کند و به رکعت پنجم رکعت دیگری بیافزاید، پس آن دو رکعت نافله می باشد و چیزی بر او نیست.(6)
و روایت شده است: هر که یقین یافت که شش رکعت خوانده است، پس باید نماز را اعاده کند.(7)
بدان که بین اصحاب اختلافی در این نیست که اگر در نماز، یک رکعت یا بیشتر بیافزاید، اگر به عمد باشد نمازش باطل می شود و نیز در این باره اختلافی نیست که وی اگر پس از رکعت چهارم به اندازه یک تشهد ننشیند، نمازش باطل می شود و اگر رکعتی بیافزاید و پس از رکعت چهارم به اندازه تشهد بنشیند نیز اغلب بر بطلان هستند.
و شیخ در مبسوط گوید: هر که یک رکعت در نمازش بیافزاید، اعاده کند و برخی از اصحاب ما گویند، اگر نمازش چهار رکعتی باشد پس در رکعت چهارم به اندازه تشهد بنشیند، اعاده بر او نیست، و رأی اول
هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب و القول الذي حكاه الشيخ محكي عن ابن الجنيد أيضا و هو مختار المعتبر و التحرير و المختلف و جعله المحقق أحد قولي الشيخ.
و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار و ابن إدريس إلي أنه إن قرأ التشهد عقيب الرابعة و نسي التسليم و قام و أتي بالخامسة فصلاته صحيحة.
حجة القول الأول أخبار صحيحة دالة علي أن الزيادة في الصلاة مبطلة و هي إما مخصوصة بزيادة الركعة أو شاملة لها و أخبار أخري دالة علي إبطال زيادة الركوع(1)و زيادة الركعة مشتملة عليها.
وَ حَسَنَةُ زُرَارَةَ(2)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.
وَ حُجَّةُ الْقَوْلِ الثَّانِي صَحِيحَةُ زُرَارَةَ(3)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّي خَمْساً فَقَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
همان رأی صحیح است. زیرا این قول کسی است که گوید، ذکر در تشهد واجب نیست، و قولی که شیخ نقل کرده است، از ابن جنید نیز نقل شده است و آن رأی مختارمعتبر، التحریر و مختلف است و محقق آن را یکی از دو قول شیخ قرار داده است.
و شیخ در دو کتاب الاخبار و نیز ابن ادریس بر این هستند که وی اگر پس از رکعت چهارم تشهد بخواند و سلام را فراموش کند و قیام کند و رکعت پنجم را به جای آورد، پس نمازش صحیح است.
حجت قول نخست، اخبار صحیحی است که دال بر این است که زیادت در نماز مبطل است و آن زیادت، یا مخصوص زیادت رکعت است یا شامل آن است، و نیز اخبار دیگری دال بر باطل کننده بودن زیادت رکوع(4)
است و زیادت رکعت، مشتمل بر آن است.
و نیز حسنه زراره(5)
از امام باقرعلیه السلام فرمود: زمانی که یقین یافت که او در نماز مکتوبه رکعتی افزوده است، به آن نماز تکیه نکند و زمانی که به یقین اطمینان یافت، نماز را از سر بگیرد.
و حجت قول دوم، صحیحه زراره(6)
از امام باقر علیه السلام است که فرمود: از او درباره فردی سؤال کردم که پنج رکعت خوانده، پس پاسخ فرمود: اگر در رکعت به اندازه تشهد نشسته باشد، پس نمازش کامل شده است.
1) لكن الركوع الخامس ليس بفرض فليس بركن تبطل الصلاة بزيادته.
2) التهذيب: ج 1 ص 191، الكافي: ج 3 ص 348، و وجه الحديث و ما هو بمضمونه أن الواجب علي الأمة بسنة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله أن يتحفظ علي صلاته حتّي لا يشذ عدد ركعاتها علي السبع عشرة، كما عرفت مرارا فإذا زاد في صلاته ركعة فقد أخل بهذه السنة وضعا، و عليه الإعادة.
3) التهذيب: ج 1 ص 191.
4) . اما رکوع پنجم فرض نیست، پس رکنی نیست که با زیادت آن نماز باطل شود.
5) . تهذیب 1 : 191، کافی 3 : 348
6) . تهذیب 1 : 191
وَ رَوَي الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ: مِثْلَهُ عَنْ جَمِيلٍ(1)عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام.
وَ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(2)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّي الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّي خَمْساً قَالَ وَ كَيْفَ اسْتَيْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ وَ لْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَي الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ فَيَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
و هذه هي الرواية التي أشار الصدوق رحمه الله (3).
وَ رَوَي فِي الْفَقِيهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(4)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّي الظُّهْرَ خَمْساً فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَيُضِيفُهَا إِلَي الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً.
و هذه الرواية تدل علي أنه يكفي لصحة الصلاة عدم العلم بعدم الجلوس سواء علم الجلوس أو شك فيه و يومئ إليه كلام الشهيد في الذكري و غيره و ظاهر الصدوق أيضا العمل به و ربما يقال أنه شك في المخرج عن الصلاة بعد تجاوز المحل و لا عبرة به و يشكل الأمر في التشهد المذكور في الرواية فإنه إن كان التشهد الأخير من الفريضة فإن التشهد المشكوك فيه لا يقضي بعد تجاوز محله و إن كان تشهد النافلة فكان الأنسب إيقاعه بعد الركعتين من جلوس.
و يمكن توجيهه بوجهين الأول أن يقال هو تشهد الفريضة و قد كان علم ترك التشهد و إنما كان شكه في أنه هل جلس بقدره أم لا و إيقاع التشهد المنسي في أثناء النافلة المفصولة عما بعده في الكيفية و الأحكام غير مستبعد.
الثاني أن يقال أنه تشهد النافلة و لما كان الركعتان من جلوس صلاة برأسها
و صدوق در صحیح نظیر آن را از جمیل(5)
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است.
و نیز روایت محمد بن مسلم(6)که گوید: از امام باقرعلیه السلام درباره فردی سؤال کردم که پس از اینکه نماز ظهر را خواند، یقین کرد که پنج رکعت خوانده است. فرمود: چگونه یقین یافت؟ عرض کردم: دانست. فرمود: اگر دانسته باشد که در رکعت چهارم نشسته است، پس نماز ظهر کامل است، و باید قیام کند و یک رکعت با دو سجده به رکعت پنجم بیافزاید که دو رکعت نافله می شود و چیزی بر او نیست و این روایت همان است که صدوق - رحمة الله علیه - به آن اشاره کرده است.
و در فقیه در صحیحی از محمد بن مسلم(7)
از امام صادق علیه السلام روایت کرد: از او درباره فردی سؤال کردم که نماز ظهر را پنج رکعت خواند، پس فرمود: اگر نداند که در رکعت چهارم نشسته است یا اینکه ننشسته است، پس باید چهار رکعت از آن را ظهر قرار دهد، و بنشیند و تشهد بخواند، سپس در حالی که نشسته است، دو رکعت و چهار سجده به جای آورد و آن را به رکعت پنجم بیافزاید که نافله می باشد.
این روایت بر این دلالت دارد که برای صحت نماز، عدم علم به ننشستن کفایت می کند چه به نشستن علم داشته باشد یا اینکه در آن شک کند. و کلام شهید در ذکری و غیر آن به این اشاره دارد و ظاهر صدوق نیز عمل به آن است. و چه بسا گفته شود: وی بعد از گذشتن از محل، به خروج از نماز شک کرد که آن مورد اعتنا نیست. و امر در تشهد مذکور در روایت دارای اشکال است، زیرا آن اگر تشهد آخر از فریضه باشد، پس تشهد مورد شک بعد از گذر از محل آن قضا نمی شود؛ و اگر تشهد نافله باشد، پس مناسب تر، واقع ساختن آن بعد از دو رکعت در حالت نشسته می باشد.
و توجیه آن با دو وجه ممکن است: اول اینکه گفته شود: آن تشهد فریضه است و به ترک تشهد علم داشته و شک او فقط در این بوده که آیا به اندازه آن نشسته است یا خیر. واقع ساختن تشهد فراموش شده در اثنای نافله، جدا از مابعد آن در کیفیت و احکام، بعید نیست.
دوم اینکه گفته شود: آن تشهد نافله است و زمانی که دو رکعت نشسته، نمازی باشد که دارای
بتكبير و تشهد و تسليم لا بد من فصل تلك الركعة عنهما و بالأخرة تصيران بمنزلة ركعتين كركعتي الاحتياط بعد الفريضة.
و بالجملة بعد ورود النص الصحيح و عمل بعض الأصحاب لا مجال لتلك المناقشات و علي التقادير الظاهر استحباب الإضافة مطلقا لخلو سائر الأخبار عنها.
و حجة القول الثالث تلك الأخبار بحمل الجلوس بقدر التشهد علي قراءة التشهد إذ من المستبعد أن يجلس في هذا المقام بقدر التشهد و لا يأتي به مع أنه شائع أنه يعبر عن التشهد بالجلوس.
و هذا الوجه و إن لم يكن محملا بعيدا لكن يشكل الاستدلال به و القائلون بالأول حملوا هذه الأخبار علي التقية لموافقتها لمذاهب كثير من العامة منهم أبو حنيفة.
قال الشيخ في الخلاف بعد الاستدلال علي القول الأول بتوقف يقين البراءة عليه و إنما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنيفة بناء علي أن الذكر في التشهد ليس بواجب عنده.
رَوَي مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله صَلَّي الظُّهْرَ خَمْساً فَقِيلَ لَهُ أَ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْساً فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
و قال في شرح السنة أكثر أهل العلم علي أنه إذا صلي خمسا ساهيا فصلاته صحيحة يسجد للسهو و هو قول علقمة و الحسن البصري و عطاء و النخعي و به قال الزهري و مالك و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحاق.
و قال سفيان الثوري إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة و قال أبو حنيفة إن لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة تجب إعادتها و إن قعد في الرابعة تم ظهره و الخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخري ثم يتشهد و يسلم و يسجد للسهو انتهي.
تکبیر، تشهد و تسلیم مستقل است، پس ناگریز آن رکعت باید از آن دو جدا گردد و بالاخره با رکعت آخر به منزله دو رکعت می گردند، مانند دو رکعت احتیاط بعد از فریضه.
و خلاصه کلام اینکه، بعد از ورود نص صحیح و عمل برخی اصحاب، مجالی برای آن مناقشات نیست، و بر اساس مفروضات، آنچه ظاهر است، استحباب افزودن به صورت مطلق است، به دلیل خالی بودن سایر اخبار از آن.
و حجت قول سوم، اخباری است با حمل کردن نشستن به اندازه تشهد برای قرائت تشهد، زیرا بعید است که در این مقام به میزان تشهد بنشیند و آن را به جای نیاورد، علاوه بر اینکه شایع این است که از تشهد به نشستن تعبیرمی گردد.
این وجه هر چند که تعبیر بعیدی نیست اما استدلال کردن به آن مشکل است و قائلین به قول نخست، این اخبار را به دلیل موافقت آن با مذاهب بسیاری از عامه از جمله ابوحنیفه، بر تقیه حمل نموده اند.
و شیخ درخلاف بعد از استدلال به قول اول به وسیله منوط بودن یقین برائت بر آن گوید: ابوحنیفه بنابر اینکه ذکر در تشهد در نظر وی واجب نیست، جلوس را فقط به مقدار تشهد معتبر می داند.
مسلم در خبر صحیحش از عبدالله بن مسعود روایت کرد که رسول الله صلی علیه و آله نماز ظهر را پنج رکعت خواند، پس به او گفته شد: آیا به نماز افزوده شد؟ پس فرمود: چگونه؟ گفتند: پنج رکعت خواندی. پس بعد از اینکه سلام کرده بود، دو مرتبه سجده نمود.
و در شرح السنة گوید: اغلب اهل علم بر این هستد که وی زمانی که سهوا پنج رکعت بخواند، پس نمازش صحیح است و برای سهو سجده می کند، و این قول علقمه، حسن بصری، عطا و نخعی است و زهری، اوزاعی، شافعی، احمد و اسحاق نیز قائل به آن هستند.
و سفیان ثوری گوید: اگر در رکعت چهارم ننشسته باشد، پس نماز را اعاده کند. و ابوحنیفه گوید: اگر در رکعت چهارم ننشسته باشد، پس نمازش فاسد است و اعاده آن واجب است و اگر در رکعت چهارم بنشیند، ظهرش کامل است و رکعت پنجم مستحبی است و یک رکعت دیگر به آن می افزاید سپس تشهد می خواند و سلام می دهد و سجده سهو به جای می آورد، پایان سخن.
فظهر أن أخبار البطلان أبعد من مذاهب العامة و هذه الأخبار موافقة لمذاهب جماعة منهم فيمكن حملها علي التقية.
و المسألة لا تخلو من إشكال و لا ريب أن الإعادة أحوط و أولي و أحوط منه إضافة ركعة قائما أو ركعتين جالسا ثم الإعادة.
و لو زاد أكثر من واحدة فأولي بالبطلان و إن كان من احتج علي عدم البطلان هناك بعدم وجوب التسليم و الخروج من الصلاة بالتشهد أو الاكتفاء للفصل بالجلوس بقدر التشهد يلزمه القول بالصحة هنا أيضا بل في الثنائية و الثلاثية أيضا كما نبه عليه الشهيد رحمه الله حيث قال في الذكري بعد نقل الأقوال و يتفرع علي ذلك انسحاب الحكم إلي زيادة أكثر من واحدة و الظاهر أنه لا فرق لتحقق الفصل بالتشهد علي ما اخترناه و بالجلوس علي القول الآخر و كذا لو زاد في الثنائية أو الثلاثية. .
و لو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة لعدم كون زيادة القيام سهوا مبطلة و عليه سجدتا السهو و لو ذكره الزيادة بين الركوع و السجود فكالذكر بعد السجود و احتمل الفاضل الإبطال لأنا إن أمرنا بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة و إن لم نأمره به زاد ركنا غير متعبد به(1)بخلاف الركعة الواحدة لإمكان البناء عليها نفلا كما سبق.
و علي ما قلناه من اعتبار التشهد لا فرق في ذلك كله في الصحة إن حصل و في البطلان إن لم يحصل انتهي.
و أما الرواية التي أشار إليها الصدوق فَالَّذِي فِيمَا عِنْدَنَا مِنَ الْكُتُبِ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ(2)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّي الْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّي خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ وَ لَا اخْتِصَاصَ لَهَا بِالسِّتِّ و لعلها رواية أخري لم يصل إلينا.
پس روشن است که اخبار بطلان، از مذاهب عامه دورتر است و این اخبار با مذاهب جمعی از آنان موافق است، پس حمل آن بر تقیه ممکن است.
و این مسئله خالی از اشکال نیست، و شکی در این نیست که اعاده، احوط و اولی است و احوط از آن، افزودن یک رکعت در حالت قائم یا دو رکعت در حالت نشسته و سپس اعاده است.
و اگر بیشتر از یک رکعت افزود، پس اولی بطلان است. و اگر افرادی باشند که برای عدم بطلان به عدم وجوب سلام و خروج از نماز با تشهد، یا اکتفا کردن برای فصل به جلوس به اندازه تشهد، اقامه دلیل کنند، در اینجا نیز قول به صحت حتی در نماز دو رکعتی و سه رکعتی بر آنان لازم است، چنانکه شهید به آن توجه داده است، آنجا که در ذکری پس از نقل اقوال گوید: شامل شدن حکم به زیادت بیش از یک رکعت نیز فرع بر آن است - از آن متفرع می شود -، و ظاهر این است که برای تحقق فصل با تشهد بر اساس آنچه که ما اختیار کردیم، و با جلوس بر اساس قولی دیگر، فرقی نمی کند و چنین است اگر در نماز دو رکعتی یا سه رکعتی، رکعتی بیافزاید.
و اگر زیادت را قبل از رکوع به یاد آورد، پس در صحت (نماز) اشکالی نیست، به دلیل اینکه زیادت قیام به صورت سهوی، باطل کننده نیست و دو سجده سهو بر او لازم است. و اگر زیادت را بین رکوع و سجود به یاد آورد، مانند یادآوری پس از سجود است، و فاضل باطل شدن را محتمل دانسته است، زیرا اگر او را به سجود امر کنیم، رکن دیگری به نماز افزوده است و اگر او را بر آن امر نکنیم، رکنی غیر مُتعبّد به را افزوده است، برخلاف یک رکعت زیادی، زیرا چنانکه گذشت می توان به عنوان نافله، بنا را بر آن نهاد.
و بر اساس آنچه که ما در خصوص اعتبار تشهد بیان کردیم، در همه آن ها، بین صحت - اگر حاصل شود - و میان بطلان - اگر حاصل نشود - فرقی نیست. پایان سخن .
و اما در باره روایتی که صدوق به آن اشاره کرده است باید گفت، آنچه که در کتبی که نزد ماست آمده، روایتی است که شیخ با سندی که در آن ضعف است، از زید شحام(3)
روایت کرده که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که نماز عصر را شش یا پنج رکعت خواند. فرمود: اگر یقین یافت که وی پنج یا شش رکعت خوانده است پس اعاده کند. و آن اختصاص به شش ندارد، و شاید آن روایت دیگری است که به ما نرسیده است.
الْمُقْنِعُ: إِنْ لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً(1)أَوْ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ جَالِسٌ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ(2).
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ(3).
فِقْهُ الرِّضَا عليه السلام: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ تَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً(4).
المشهور بين الأصحاب في الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين صحة الصلاة و وجوب سجدتي السهو لاحتمال الزيادة و قال في المختلف بعد إيراد عبارة المقنع ردا عليه الركعتان جعلتا تماما لما نقص من الصلاة و التقدير أنه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به نعم إن قصد الشيخ أبو جعفر بن بابويه أن الشك إذا وقع حالة القيام كأن يقول قيامي هذا لا أدري أنه لرابعة أو خامسة فإنه يجلس إذا لم يكن ركع و يسلم و يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و يسجد للسهو و إن كان بعد ركوعه قبل السجود فإنه يعيد الصلاة انتهي.
الاعتراض علي الصدوق غير متوجه لأنه تبع في ذلك رواية كما هو الظاهر من حاله و كما يشهد به قوله و في حديث آخر مع أن الاعتراض بأنه لا وجه لزيادة الركعتين غير متجه لما قد عرفت سابقا من أن زيادة الركعتين لاحتمال زيادة الركعة فتكون نافلة و النافلة بركعة واحدة سوي الوتر مرجوحة فتنضم الركعتان القائمتان مقام ركعة إلي الركعة فيصير المجموع بمنزلة ركعتين من قيام.
نعم لو كانت الرواية بلفظها موجودة و كانت قابلة للتأويل الذي ذكره العلامة لكان وجه جمع بين الأخبار و يمكن الجمع بحمل الركعتين علي الاستحباب أيضا و مع ذلك فالمشهور أقوي.
ثم علي المشهور من صحة الصلاة و عدم صلاة الاحتياط اختلفوا في وجوب سجدتي
المقنع: اگر ندانستی که چهار رکعت خوانده ای یا پنج، یا افزوده ای یا کاسته ای، پس تشهد بخوان و سلام بده و دو رکعت با چهار سجده بخوان، اگر بعد از سلام، نشسته بودی.(5)
و در حدیثی دیگر: دو مرتبه بدون رکوع و قرائت سجده می کند.(6)
فقه الرضا: نظیر آن آمده است و در پایان افزوده است: در آن دو رکعت، تشهد کوتاهی بخواند.(7)
مشهور میان اصحاب در شک بین چهار و پنج رکعت پس از اکمال سجدتین، صحت نماز و وجوب دو سجده سهو به دلیل احتمال زیادت می باشد. و درمختلف، بعد از ذکر عبارت المقنع، در پاسخ به آن گوید: دو رکعت تکمیل کننده برای آنچه که از نماز کاسته شده است، بجا آورده شود. و تقدیر این است که وی بعد از رعایت اکمال، در زیادت شک کرد، پس انجام دوباره آنچه به جا آورده است بر او واجب نیست. بله، اگر شیخ، نظر ابوجعفربن بابویه را قصد کرده باشد که شک زمانی است که در حالت قیام واقع گردد، گویی می گوید: نمی دانم این قیامم برای رکعت چهارم است یا پنجم، پس اگر رکوع نکرده باشد، می نشیند و سلام می دهد و یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته می خواند و سجده سهو به جای می آورد، و اگر (شک) بعد از رکوع و قبل از سجود باشد، پس او نماز را اعاده می کند، پایان سخن.
اعتراض به صدوق غیر موجّه است زیرا وی در آن از روایتی تبعیت کرده است، چنانکه از حال او روشن است و همان گونه که این سخن او «و در حدیثی دیگر» بر آن گواهی می دهد، علاوه بر اینکه اعتراض به اینکه زیادت دو رکعت دارای وجه نیست غیر صحیح است، به دلیل آنچه که سابقا در این باره دریافتی که زیادت دو رکعت به دلیل احتمال زیادت یک رکعت است و نافله می شود، و نافله با یک رکعت، به غیر از وتر پسندیده نیست. پس دو رکعت ایستاده به جای یک رکعت به رکعت دیگر به یکدیگر منضم می گردد پس مجموع آن به منزله دو رکعت ایستاده است.
بله، اگر روایت با لفظ آن موجود بود و با آنچه که علامه ذکر کرد قابل تأویل بود، وجهی بود برای جمع بین اخبار و جمع بین آنها که حمل دو رکعت بر استحباب نیز ممکن است و با وجود آن، رأی مشهور قوی تر است.
بنابراین بر اساس رأی مشهور در خصوص نماز و عدم اقامه نماز احتیاط، در وجوب دو سجده
السهو فالمشهور الوجوب و خالف فيه المفيد و الشيخ في الخلاف و ابنا بابويه و سلار و أبو الصلاح.
وَ يَدُلُّ عَلَي الْمَشْهُورِ فِي الْمَقَامَيْنِ رِوَايَاتٌ مِنْهَا صَحِيحَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ(1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.
وَ مِنْهَا صَحِيحَةُ الْحَلَبِيِ(2)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ تَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.
الخبر الأخير يحتمل وجوها أحدها و هو أظهرها أن يكون المراد بيان نوع واحد من الشك و هو ما إذا شك بين التمام و الناقص و الزائد بركعة و أزيد كالشك بين الثلاث و الأربع و الخمس و الست.
فيكون تقدير الكلام لم تدر أربعا أم خمسا أم نقصت عن الأربع أم زدت علي الخمس فيشمل كل شك بين الأربع و الخمس و الأزيد منهما و الأنقص كالشك بين الاثنتين و الأربع و الخمس و السبع(3)مثلا فيخرج ما دخل فيه الشك في الأوليين بالأخبار الأخر و يبقي فيه ما سوي ذلك فيكون مؤيدا لقول من قال بوجوب صلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة و سجدتي السهو لاحتمال الزيادة و قيل بالبطلان و قيل بالبناء علي الأقل.
الثاني أن يكون أم نقصت بمعني أو كما في المقنع و الفقيه فيكون لبيان نوع آخر من الشك فيحتمل الركعات و الأفعال فالأول كمن شك بين الثلاث و الخمس و لم أر قائلا فيه بالصحة و إن احتمل في الألفية البناء علي الأقل إلا أن يحمل علي أن الزيادة و النقص ليس بالنسبة إلي العدد المذكور بل المراد الشك
سهو دچار اختلاف هستند که مشهور، وجوب است. و مفید و شیخ در خلاف، و دو ابن بابویه و سلّار و ابو صلاح با آن مخالفت کرده اند.
و روایاتی بر رأی مشهور در دو موضع دلالت دارد: از جمله آن صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام که فرمود: زمانی که ندانستی چهار رکعت خواندی یا پنج، پس بعد از سلامت دو سجده سهو به جای بیاور و بعد از آن، دو سلام بده. (4)
و از جمله آن، صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام که فرمود: زمانی که ندانستی که پنج رکعت خواندی یا چهار، یا کم کردی یا افزودی، پس تشهد بخوان و سلام بده و دو سجده بدون رکوع و قرائت بجا آور که در آن دو، تشهدی کوتاه می خوانی. (5)
خبر آخر محتمل چند وجه است: یکی از آنها که ظاهرترین آن هاست این است که مقصود بیان نوع واحدی از شک باشد و آن زمانی است که بین تمام و ناقص بودن شک کند. و زائد بودن یک رکعت و بیشتر، مانند شک بین سه، چهار، پنج و شش رکعت است.
پس تقدیر کلام چنین می شود: ندانستی که چهار رکعت خواندی یا پنج رکعت، یا از چهار رکعت کاستی یا بر پنج رکعت افزودی؛ پس شامل هر کسی است که بین چهار، پنج و بیش از آن دو و کمتر شک کند، مانند شک بین مثلا دو، چهار، پنج و هفت رکعت. پس آنچه که شک در دو رکعت اول داخل در آن می گردد، به وسیله اخبار دیگر خارج می شود و غیر آن، در آن باقی می ماند. پس مؤیدی است برای قول کسی که قائل به وجوب نماز احتیاط به دلیل احتمال نقیصه، و دو سجده سهو به دلیل احتمال زیادت باشد، و قول به بطلان نیز گفته شده و بنابر اقل نیز رأی داده شده است.
دوم اینکه، «یا کم کردی»، در معنی آنچه که در المقنع و فقیه است یا مانند آن باشد، پس برای بیان نوع دیگری از شک است، که محتمل رکعات و افعال است. پس مورد اول مانند کسی است که بین سه و پنج رکعت شک کرده است، و در مورد آن فردی قائل به صحت را ندیدم هر چند که فقیه، ادامه دادن اقل را نیز احتمال داده است جز اینکه بر این حمل شود که زیادت و نقص نسبت به عدد مذکور نباشد، بلکه مقصود، شک
بين عددين أحدهما زائد علي الآخر و يكون النقص بالنسبة إلي الزيادة فيشمل جميع الشكوك بين الركعات و لا قائل بوجوب سجود السهو فيها إلا في الأربع و الخمس كما عرفت.
نعم قال ابن أبي عقيل لا يختص سجود السهو بالشك بين الأربع و الخمس بل يشمل كل شك بين الأربع و ما زاد كالأربع و الست و احتمل في المختلف البطلان حينئذ و قيل بالصحة بغير سجود.
و الثاني كمن شك في سجدة واحدة و ثلاث سجدات و قيل فيه بوجوب سجود السهو و لا يخلو من قوة إذا لم يكن الشك مرددا بين زيادة الركن و تركه كالشك بين ترك الركوع و إيقاع ركوعين فإن الظاهر فيه البطلان.
الثالث أن يكون أم في قوله أم زدت أيضا بمعني أو كما في المقنع و يكون كلاهما معطوفين علي قوله لم تدر أي إذا نقصت أو زدت فيكون مؤيدا لقول من قال بوجوب السجدتين لكل زيادة و نقيصة و لا يخفي بعده كما أن الأول أقرب الوجوه و الله يعلم و حججه عليهم السلام.
و اعلم أن للشك بين الأربع و الخمس صورا الأولي أن يكون الشك بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة و حكمه ما مر.
الثانية أن يقع بين السجدتين و حكمه كالأولي و احتمل في الذكري البطلان في هذه الصورة لعدم الإكمال و تجويز الزيادة و هو ضعيف.
الثالثة أن يقع الشك بين الركوع و السجود و قد قطع العلامة في جملة من كتبه في هذه الصورة بالبطلان لتردده بين محذورين الإكمال المعرض للزيادة و الهدم المعرض للنقيصة.
و حكي الشهيد في الذكري عن المحقق في الفتاوي أنه قطع بالصحة لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة إذ الأصل عدم الزيادة و لأن تجويز الزيادة لو منع لأثر في جميع صوره و قواه جماعة من المتأخرين و علي القول بالصحة
بین دو عدد باشد که یکی از آن بر دیگری زائد است. و نقص نسبت به زیادت باشد، که شامل همه شک ها بین رکعات است و کسی قائل به وجوب سجود در آن نیست، مگر در چهار و پنج رکعت، چنانکه دانستی.
بله، ابن ابوعقیل گوید: سجده سهو مختص شک بین چهار و پنج نیست، بلکه شامل هر شکی است که بین چهار و بیشتر باشد مانند چهار و شش، و در مختلف، بطلان در این حالت را محتمل دانسته است و به صحت بدون سجده نیز رأی داده شده است.
و دوم اینکه مانند کسی است که در یک سجده و سه سجده شک کند، و در مورد آن به وجوب سجده سهو رأی داده شده است و خالی از قوت نیست، زمانی که شک بین زیاد شدن رکن و ترک آن در جریان نباشد، مانند شک بین ترک رکعت و به جای آوردن دو رکعت، پس ظاهر آن، بطلان است.
سوم اینکه «یا» در این سخن وی: «یا افزوده ای» نیز به معنای «او» است چنانکه در المقنع آمده است. و هر دو، معطوف بر «ندانستی» در سخن وی می باشند، یعنی زمانی که کاستی یا افزودی، که مؤیدی است برای سخن کسی که قائل به وجوب سجدتین برای هر زیادت و نقصی باشد، و بعید بودن آن روشن است، چنان که وجه اول محتمل ترین وجوه است و خداوند و حجت های او علیهم السلام می دانند.
و بدان که شک بین چهار رکعت و پنج رکعت صورت هایی دارد: نخست: اینکه بعد از بلند کردن سر از سجده آخر باشد و حکم آن همان است که گذشت.
صورت دوم: اینکه شک بین دو سجده واقع شود، و حکم آن مانند صورت نخست است، و در ذکری بطلان در این صورت را به دلیل عدم اکمال و جایز دانستن زیادت، محتمل دانسته است و آن ضعیف است.
صورت سوم: اینکه شک بین رکوع و سجود واقع گردد. و علامه در تعدادی از کتبش، در این صورت، بطلان را به دلیل تردد آن بین دو محذور - اکمال منجر به زیادت و عدم اکمال منجر به نقیصه - قطعی دانسته است.
و شهید در ذکری از محقق در فتاوی نقل کرده است که وی صحت را قطعی دانسته است زیرا جایز دانستن زیادت آنچه با اصالت اثبات شده است را نفی نمی کند، زیرا اصل، عدم زیادت است و نیز به این دلیل که اگر زیادت منع شود، قطعا در همه صورت های آن تأثیر می گذارد و جمعی از متأخرین آن را تقویت نموده اند. وبر اساس قول به صحت،
وجبت السجدتان تمسكا بالإطلاق.
و ربما يؤيد هذا المذهب بأن المصلي في الصورة المذكورة جازم بإيقاع ركوع الرابعة شاك في إيقاع سجدتيها و حكم الشاك قبل تجاوز المحل الإتيان بالفعل المشكوك فيه و احتمال الزيادة غير مانع لحصوله في كل فعل يشك فيه و يأتي به في محله إلا أن في هذه الصورة انضم إليه احتمال زيادة الركوع أيضا و هو أيضا لا يضر لأنه إذا شك المصلي في الرابعة في ركوعها و أتي به ثم شك في سجدتيها لا بد أن يأتي بهما و لا يمنعه احتمال زيادة الركوع.
و بالجملة هذا القول لا يخلو من قوة و إن كان الأحوط الإتمام و الإتيان بالسجدتين مع الإعادة.
الرابعة أن يكون الشك في الركوع و احتمل الشهيد رحمه الله ثلاثة أوجه الإبطال و الإكمال مع سجود السهو و الإرسال أي إبطال الركوع و الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا و أيد الثاني بالأخبار الواردة في البناء علي الأقل مطلقا و الأحوط اختياره ثم الإعادة.
الخامسة أن يكون الشك قبل الركوع فلا خلاف ظاهرا في أنه يبني علي الأكثر و يهدم الركعة شرع في القراء أم لا و يجلس و يتشهد و يسلم و يصلي ركعتين جالسا أو ركعة قائما علي المشهور.
و أما سجود السهو فإن قلنا بوجوبه للقيام في موضع القعود أو بتناول نصوص الشك بين الأربع و الخمس لهذه الصورة كما قيل فيجب و إلا فلا و الأحوط فعله.
و بعض الأصحاب زادوا في الصور فقالوا إما أن يكون الشك بعد رفع الرأس من السجدتين أو قبله بعد تمام الذكر في السجدة الثانية أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرها أو بين السجدتين قبل الرفع من السجدة الأولي بعد تمام ذكرها أو قبل تمام ذكرها أو بعد الرفع من الركوع أو بعد الانحناء قبل الرفع بعد تمام الذكر أو قبله أو قبل الركوع بعد القراءة أو في أثنائها أو قبل القراءة بعد استكمال القيام أو قبل
دو سجده سهو با تمسک به اطلاق واجب است.
و شاید این مذهب با این (قول) تأیید گردد که نمازگزار در صورت مذکور، به انجام دادن رکوع رکعت چهارم مطمئن و در انجام دادن سجده آن مردد است. و حکم فرد شک کننده قبل از گذشتن از محل، به جای آوردن عمل مورد شک است و احتمال زیادت مانع نیست، به دلیل حاصل شدن آن در هر عملی که در آن شک می شود و در محل آن به جای آورده می شود، مگر اینکه در این صورت، احتمال زیادت رکوع نیز به آن اضافه شده است و آن نیز ضرری ندارد، زیرا زمانی که نمازگزار در رکعت چهارم در رکوع آن شک کند و آن را به جای آورد، سپس در دو سجده آن شک کند، ناگریز باید آن دو را به جای آورد. و احتمال زیادت رکوع او را منع نمی کند. و در مجموع، این سخن خالی از قوت نیست، هر چند که احوط، اتمام و به جای آوردن دو سجده، به همراه اعاده باشد.
صورت چهارم: اینکه شک در رکوع باشد. و شهید - رحمة الله علیه - سه وجه را محتمل دانسته است: ابطال، اکمال به همراه سجده سهو، و ارسال، یعنی ابطال رکوع و احتیاط با یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته. و وجه دوم با اخبار وارده در خصوص ادامه دادن اقل به صورت مطلق، تأیید شده است و رأی انتخابی او احوط و سپس اعاده است.
صورت پنجم: اینکه شک قبل از رکوع باشد، که ظاهرا اختلافی در این نیست که وی بنا را بر اکثر بگذارد و رکعت را رها سازد، چه قرائت را شروع کرده باشد یا خیر، و بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد و دو رکعت نشسته یا یک رکعت ایستاده، بنابر قول مشهور، بخواند.
و اما سجده سهو، پس اگر به دلیل قیام در موضع قعود، به وجوب و یا به شمولیت نصوص مربوط به شک بین چهار و پنج رکعت بر این صورت - چنانکه گفته شده است - قائل باشیم، پس واجب است، و در غیر آن خیر؛ و احوط، انجام دادن آن است.
و برخی از اصحاب بر این صورت ها افزوده اند، پس گویند: یا اینکه شک بعد از بلند کردن سر از سجدتین، یا قبل از آن و بعد از تمام کردن ذکر در سجده دوم، یا بعد از سجده دوم و قبل از تمام کردن ذکر آن، یا بین دو سجده و قبل از بلند شدن از سجده نخست بعد از تمام کردن ذکر آن، یا قبل از تمام کردن ذکر آن، یا بعد از بلند شدن از رکوع، یا بعد از انحنای قبل از بلند شدن بعد از تمام کردن ذکر، یا قبل از آن، یا قبل از رکوع بعد از قرائت، یا در اثنای آن، یا قبل از قرائت بعد از استکمال قیام و یا قبل از
استكماله فهذه ثلاث عشرة صورة :
فالأولي مر حكمها و الثانية كالأولي إن لم نعد رفع الرأس من أفعال الركعة و في الثالثة تردد ينشأ من كون الذكر من أفعال الركعة فلم يتم الركعة فلم يدخل تحت مدلول النصوص فيجيء فيه الخلاف السابق من البطلان و عدمه و من تنزيل معظم أفعال الركعة منزلتها فيصدق عليه النصوص و أيضا تحقق الركن بالسجود فلا يزيد بالذكر ركنا و قد فرغ من جميع الأركان و يزيد هذا التردد في الرابعة كما مر.
و الخامسة و السادسة في التردد مثل الرابعة و قد مر حكم سائر الصور و لا يظهر لتكثير الصور فائدة إلا الفصل بين أن يكون الشك بعد الشروع في القراءة أو قبله فتظهر فائدته علي القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة بناء علي تعددها بتعدد الموجب و كذا في الفصل بين استيفاء القيام و قبله بناء علي القول بوجوب سجود السهو للقيام في موضع القعود لا مطلق الزيادة تظهر الفائدة.
و أما سائر الشقوق المترددة بين الزيادة و النقيصة فإذا كان الشك في الأوليين داخلا فيها فقد عرفت بطلانها و لو لم يكن داخلا بل كان جازما بإكمال الركعتين و كان الشك في الزيادة فلا يخلو إما أن يكون الشك في التمام داخلا فيها أم لا.
فإن كان داخلا فيها فيمكن تركيب أحكام الشكوك السابقة فيها كالشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس فيصلي ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس للشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و يسجد سجدتي السهو للشك بين الأربع و الخمس كما مر مع أنه داخل في أظهر محتملات صحيحة الحلبي و قيل بالبطلان و قيل بالبناء علي الأقل و الأحوط العمل بالأول و الثاني معا.
و كذا الشك بين الاثنتين و الأربع و الست علي مذهب ابن أبي عقيل كما عرفت و لو لم يدخل صورة التمام في الشقوق المردد فيها كالشك بين الثلاث و الخمس أو الست فلم أر قبل الشهيد رحمه الله قائلا فيه بالصحة حيث قال في الألفية الشك بين الاثنتين و الخمس أي بعد إكمال السجود و الشك بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الخمس بعد
استکمال آن باشد، که این موارد، سیزده صورت است: پس صورت اول، حکم آن گذشت، و صورت دوم مانند صورت اول است، اگر بلند کردن سر را از افعال رکعت نشماریم. و در صورت سوم، تردید از این ناشی می شود که ذکر از افعال رکعت است، پس رکعت به اتمام نرسیده است و تحت دلالت نصوص داخل نمی گردد، پس در مورد آن، اختلاف سابق درباره بطلان و عدم بطلان، و واقع شدن اغلب افعال رکعت در محل خویش مطرح می گردد، پس نصوص بر آن صدق می کند؛ و نیز رکن با سجده محقق می شود، پس با ذکر رکنی افزوده نمی شود، و از همه ارکان فارغ شده است، و این تردید در صورت چهارم بیشتر است، چنانکه گذشت.
و صورت پنجم و ششم در تردید مانند صورت چهارم است و حکم سایر صورت ها گذشت. و برای تکثیر صورت، فایده ای روشن نیست غیر از فصل بین اینکه شک بعد از شروع قرائت باشد یا قبل از آن، که فائده آن بر اساس قول به وجوب دو سجده سهو برای هر زیادت و نقصی، بنابر اینکه با تعدد موجب، متعدد می گردد، روشن می شود. و همچنین در فصل بین کامل شدن قیام و قبل از آن، بنابر قول به وجوب سجده سهو برای قیام در موضع قعود و نه مطلق زیادت، فایده آن روشن می گردد.
و اما در خصوص سایر اقسام مورد تردید بین زیادت و نقیصه، زمانی که شک در دو رکعت اول، داخل در آن باشد، پس بطلان آن را دریافتی، و اگر داخل نباشد بلکه به اکمال دو رکعت مطمئن باشد، و شک در زیادت باشد، پس خارج از این نیست که شک در کامل بودن داخل در آن باشد یا خیر.
پس اگر داخل در آن باشد، پس ترکیب احکام سابق شک در آن ممکن است، مانند شک بین دو، سه، چهار و پنج رکعت. پس برای شک بین دو، سه و چهار رکعت، دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته می خواند. و برای شک بین چهار و پنج رکعت - چنانکه گذشت - دو سجده سهو به جای می آورد، با اینکه آن در ظاهرترین احتمالات صحیحه حلبی داخل است، و به بطلان رأی داده شده است و بر ادامه دادن اقل رأی داده شده است و احوط، عمل به رأی اول و دوم با یکدیگر است .
و چنین است شک بین دو، سه، چهار و شش رکعت بر اساس مذهب ابن ابوعقیل، چنانکه دریافتی، و اگر صورت تمام کردن در اقسام مورد شک از قبیل شک بین سه، پنچ یا شش داخل نشود، پس قبل از او - رحمت الله علیه - فردی قائل به صحت آن را ندیدم، بطوری که در الفیه گوید: شک بین دو و پنج رکعت و بعد از اکمال سجود، و شک بین سه و پنج رکعت بعد از رکوع، یا بعد از سجود، و شک بین دو، سه و پنج رکعت بعد از
السجود و الشك بين الاثنتين و الأربع و الخمس بعد السجود في هذه الأربعة وجه بالبناء علي الأقل لأنه المتيقن و وجه بالبطلان في الثلاثة الأولي احتياطا و البناء في الأخير علي الأربع.
و يظهر حكم سائر الشكوك مما ذكرنا لا نطيل الكلام بإيرادها و هي مذكورة في بعض مؤلفات الأصحاب و لنذكر هنا بعض المهمات من مسائل الشك.
الأولي أن الشك إنما يعتبر مع تساوي الطرفين و مع غلبة الظن يبني عليه هذا في الأخيرتين إجماعي و أما الأوليين و الصبح و المغرب فالمشهور أيضا ذلك و نسب إلي ظاهر ابن إدريس تخصيص الحكم بالأخيرتين من الرباعية.
وَ احْتُجَّ لِلْمَشْهُورِ بِرِوَايَةِ صَفْوَانَ(1)عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَي شَيْءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ و بمفهوم الأخبار الواردة في أنه إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد و إذا شككت في الركعتين الأوليين فأعد بناء علي أن الشك حقيقة في متساوي الطرفين كما ذكره الزمخشري في قوله تعالي وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ(2)لكن فسر الجوهري الشك بما يخالف اليقين و في الأخبار إطلاق الأعم شائع.
نعم الخبر الأول و إن لم يكن صحيحا لكنه مؤيد بالشهرة بين الأصحاب وَ مَا مَرَّ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَبْنِي عَلَي مَا ظَنَّ لا يخلو بإطلاقه من دلالة عليه و كذا ما ورد في بعض أخبار البطلان لا يدري فإن الظن نوع دراية و لعل الأحوط البناء علي الظن ثم الإعادة لتقييد كثير من الأخبار باليقين في الأوليين و الفجر و المغرب.
ثم إن الأصحاب قطعوا بأن الظن في الأفعال أيضا متبع و لم ينقلوا في ذلك من ابن إدريس أيضا خلافا مع أن الروايات الواردة في ذلك إنما هي في عدد
سجده، و شک بین سه و پنج رکعت بعد از رکوع؛ در این چهار مورد وجهی است بر ادامه دادن اقل، زیرا وی مطمئن است. و نیز وجهی است بر بطلان در سه مورد نخست به جهت احتیاط، و ادامه دادن چهار رکعت در مورد آخر.
و حکم سایر شک ها از آنچه که ذکر کردیم روشن می شود که با ذکر آن، اطاله کلام نمی کنیم، و آن در برخی از تألیفات اصحاب مذکور است و ما در اینجا باید برخی از مسائل مهم شک را بیان کنیم.
اول: اینکه شک فقط با تساوی (شک) طرفین معتبر است و با غلبه ظن، بر اساس آن عمل می شود. این مطلب در دو رکعت آخر اجماعی است و اما در خصوص دو رکعت اول و صبح و مغرب نیز، رأی مشهور آن است، و تخصیص این حکم به دو رکعت آخر از چهار رکعتی، به ظاهر (قول) ابن ادریس منسوب است.
و برای رأی مشهور به روایت صفوان،(3)از موسی بن جعفر علیه السلام اقامه حجت شده است که فرمود: زمانی که نمی دانستی چند رکعت خوانده ای و ظن تو بر چیزی نبود، پس نماز را اعاده کن. و نیز به مفهوم اخباری اقامه حجت می شود که در این خصوص وارد شده که زمانی که در مغرب شک کردی، پس اعاده کن، و زمانی که در نماز فجر شک کردی، پس اعاده کن و هر گاه در دو رکعت اول شک کردی، پس اعاده کن. بنابراین که شک حقیقتی است در دو طرف مساوی، چنانکه زمخشری آن را در مورد این سخن خداوند متعال: «وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُواْ فِیهِ لَفِی شَکٍّ مِّنْهُ»(4){و کسانی که در باره او اختلاف کردند، قطعا در مورد آن دچار شک شدهاند} ذکر کرده است، اما جوهری شک را به آنچه که مخالف یقین است تفسیر کرده است و در اخبار، اطلاق اعم شایع است. بله، خبر اول هر چند که صحیح نیست اما با شهرت میان اصحاب تأیید شده است. و آنچه که در مورد روایت علی بن جعفر از برادرش علیه السلام گذشت که فرمود: از او درباره مردی سؤال کردم که غفلت کرد، پس آنچه که گمان کرد را ادامه داد، با اطلاقش خالی از دلالت بر آن نیست، و همچنین آنچه که در برخی اخبار بطلان «لایدری» وارد شده است، ظن نوعی دانایی است. و شاید احوط، بنا بر گمان گذاشتن و سپس اعاده باشد، به دلیل تقیید بسیاری از اخبار به یقین در دو رکعت اول، صبح و مغرب.
پس از آن، اصحاب قاطعانه براین هستند که ظن در افعال نیز مورد تبعیت است و در مورد آن از ابن ادریس نیز مخالفتی نقل نکرده اند، علاوه بر اینکه روایات وارده درباره آن، فقط در عدد
الركعات و الاحتياط فيها البناء و إعادة الصلاة.
الثانية ذكر الشهيد الثاني قدس سره أن من عرض له الشك في شيء من أفعال الصلاة يجب عليه التروي فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه و إن بقي الشك بلا ترجيح لزمه حكم الشاك.
و اعترض عليه بأنه لا يظهر ذلك من الروايات و ربما يقال كثيرا ما يذهل الإنسان عن الأفعال و لا يقال أنه شاك فيها فلا بد عند ذلك من قليل من التروي حتي يعلم أنه شاك أو متذكر و لا بأس به.
الثالثة المشهور بين الأصحاب تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط و قول ابن إدريس بالتخيير بين الفاتحة و التسبيحات محتجا بأن للبدل حكم المبدل ضعيف و لا بد في صلاة الاحتياط من النية و التكبير لأنها تقع بعد التسليم فليس جزاء من الصلاة الأولي إذ الصلاة تحريمها التكبير و تحليلها التسليم فلا بد في الثانية من تحريمه بعد التحليل من الأولي و أيضا قد ورد أنه مع تمام الصلاة تكون نافلة و لا تكون نافلة بلا نية و تكبير.
الرابعة اختلفوا في أن عروض المبطل بين أصل الصلاة و صلاة الاحتياط هل هو مبطل للصلاة أم لا فالأول ظاهر المفيد و اختاره في المختلف و الشهيد في الذكري و الثاني مختار جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس و العلامة في الإرشاد و عدم الإبطال أقوي.
و قال في الذكري ظاهر الفتاوي و الأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره و الأحوط رعاية الفورية و عدم إيقاع المبطل و مع وقوعه الإتمام ثم الإعادة و الشهيد في الذكري نقل الإجماع علي وجوب الفورية في الأجزاء المنسية و لو فعل المنافي قبل فعلها ففي بطلان الصلاة أيضا وجهان و الأوجه العدم و الاحتياط ما سبق.
و لو فات الوقت و لما يفعلها متعمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب و قال في الذكري و يحتمل قويا صحة الصلاة بتعمد ترك الأبعاض و إن خرج الوقت
رکعات است و احتیاط در آن، ادامه و اعاده نماز است.
مسئله دوم: شهید ثانی - قدّس سره - ذکر کرده که هر که در مورد چیزی از افعال نماز شک بر او عارض شد، پس تأمل بر او واجب است. پس اگر یکی از طرفین نزدش ترجیح داشت، بر اساس آن عمل کند، اگر شک بدون ترجیح باقی ماند، حکم فرد شک کننده بر او لازم است.
و اینگونه به آن اعتراض شده است که آن از روایات روشن نمی شود، و چه بسا گفته شود، بسیاری مواقع انسان از افعال نماز غفلت می کند و گفته نمی شود که او در آن شک دارد، پس در این هنگام ناگریز باید اندکی تأمل کند تا بداند که او شک دارد یا به یاد دارد، و ایرادی بر آن نیست.
سوم: مشهور بین اصحاب، تعین فاتحه الکتاب در نماز احتیاط است، و قول ابن ادریس به تخییر بین فاتحة الکتاب و تسبیحات به این دلیل که بدل حکم مبدل را دارد، ضعیف است، و در نماز احتیاط از نیت و تکبیر ناگزیر است، زیرا آن نماز بعد از سلام بجا آورده می شود، پس جزئی از نماز نخست نیست؛ زیرا نماز، تحریمش تکبیر و تحلیلش سلام است، پس در نماز دوم، بعد از تحلیل از نماز نخست، از تحریم ناگریز است. و نیز وارد شده که در صورت کامل بودن نماز، نافله می باشد و نافله بدون نیت و تکبیر نمی باشد.
چهارم: در این مورد دچار اختلاف هستند که عارض شدن مبطل بین اصل نماز و نماز احتیاط، آیا باطل کننده نماز است یا خیر؟ پس رأی اول، ظاهر (قول) مفید است و آن را در مختلف و شهید در ذکری اختیار کرده اند و رأی دوم، اختیار جمعی از اصحاب از جمله این ادریس، و علامه در الارشاد است و عدم ابطال قوی تر است.
و در ذکری گوید: ظاهر فتاوی و اخبار، وجوب تعقیب احتیاط برای نماز بدون خلل وارد کردن توسط حدث، کلام یا غیر آن است. و احوط، رعایت فوریت و عدم واقع شدن مبطل است، و در صورت وقوع آن، اتمام و سپس اعاده است. و شهید در ذکری، اجماع بر وجوب فوریت در اجزای فراموش شده را نقل کرده است. و اگر قبل از به جای آوردن آن عملی منافی مرتکب شود، پس در بطلان نماز نیز دو وجه وجود دارد و وجه صحیح تر، عدم بطلان است و احتیاط، چیزی است که سابقاً گذشت. و اگر وقت از بین رفته باشد و هنوز به عمد آن را به جای نیاورده باشد، در نظر برخی اصحاب، نمازش باطل است. و در ذکری گوید: صحت نماز با ترک عمدی برخی قسمت ها، قویا محتمل است هر چند که وقت گذشته باشد،
لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها قيل و إن كان تركها سهوا لم تبطل و نوي بها القضاء و كانت مرتبة علي الفوائت قبلها أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة و ما ذكره رحمه الله من عدم البطلان لا يخلو من قوة و أما كونها مترتبة فيحتاج إلي دليل و إطلاق الأدلة يقتضي انتفاؤه.
و لو فاتته صلاة الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة الفائتة إن قلنا بالبطلان هناك بل هي أولي بذلك لاشتمالها علي أركان و يحتمل الصحة بناء علي أن فعل المنافي قبله لا يبطله.
قال في الذكري فإن قلنا به نوي القضاء بعد خروج الوقت و يرتب علي ما سلف و فيه نظر و قال أيضا في الذكري يترتب الاحتياط ترتب المجبورات و هو بناء علي أنه لا يبطله فعل المنافي و كذا الأجزاء المنسية تترتب.
و لو فاته سجدة من الأولي و ركعة احتياط قدم السجدة و لو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها و تقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها و بين الصلاة و في الكل نظر و إن كان الأحوط ما ذكر.
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: إِذَا سَهَوْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ تَعْلَمْ رَكْعَةً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ أَعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ سَهَوْتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ تَبْنِي عَلَي الْأَقَلِّ وَ تَسْجُدُ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ(1)
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ(2)
وَ كُلُّ سَهْوٍ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لَا إِعَادَةَ فِيهِ لِأَنَّكَ قَدْ خَرَجْتَ عَلَي يَقِينٍ وَ الشَّكُّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ(3).
وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي أَذَانِكَ وَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ
چون در مجموع، در این صورت، نماز صحیح نیست. و گفته شده است: اگر ترک آن سهوی باشد، باطل نشده است و آن را نیت قضا می کند و هم ردیف نمازهای فوت شده قبلی می شود؛ چه بخش هایی از نماز باشد یا نمازهایی مستقل، و آنچه که وی - رحمة الله علیه - در خصوص عدم بطلان ذکر کرده است، خالی از قوت نیست، و اما مترتب بودن آن به دلیل نیاز دارد و اطلاق ادله، منتفی بودن آن را اقتضا می کند.
و اگر نماز احتیاط را به عمد از دست بدهد، محتمل است که نظیر سجده از دست رفته باشد - اگر در آنجا قائل به بطلان باشیم - بلکه این به سبب، اشتمال آن بر ارکان، نسبت به آن اولی است و بنابر اینکه انجام دادن عملی منافی قبل از آن، آن را باطل نمی سازد، صحت آن نیز محتمل است .
در ذکری گوید: پس اگر قائل به آن باشیم، لازم می آید که بعد از خروج وقت، قضا را نیت کرده باشد و در حکم آنچه گذشت قرار می گیرد که خالی از اشکال نیست. و نیز در ذکری گوید: مانند افعالی که برای جبران انجام می شود، احتیاط بر آن مترتب می شود، و آن براین اساس است که ارتکاب فعل منافی، آن را باطل نسازد و همچنین اجزای فراموش شده بر آن مترتب گردد.
و اگر سجده ای از نماز نخست و رکعتی از احتیاط از دست رفته باشد، سجده را مقدم بدارد، و اگر از رکعت آخر باشد. تقدیم احتیاط به سبب تقدم آن بر سجده و تقدیم سجده به دلیل فاصله زیاد، با احتیاط بین آن و بین نماز محتمل است. و به طور کلی خالی از اشکال نیست. هر چند که احوط آن است که ذکر شد.
فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: زمانی که در دو رکعت اول دچار سهو شدی، پس ندانستی یک رکعت خواندی یا دو رکعت، نماز را اعاده کن. و اگر بین آن و بین دو یا سه یا چهار یا پنج رکعت غفلت کردی، پس بنا را بر اقلّ می گذاری و بعد از آن دو سجده سهو به جای می آوری.(4)
و روایت شده است که فقیه نماز را اعاده نمی کند.(5)
و هر سهوی پس از خارج شدن از نماز، معتبر نیست و اعاده ای در آن نیست، زیرا تو با یقین خارج شده ای و شک، یقین را نقض نمی کند.(6)
و در حالی که نماز را اقامه کرده ای، اگر در اذانت شک کردی پس ادامه بده؛ و اگر بعد از اینکه تکبیر گفتی در اقامه شک کردی، پس ادامه بده؛ و اگر بعد از اینکه رکوع کردی در قرائت شک کردی پس ادامه بده؛ و اگر بعد از اینکه سجده کردی
فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَامْضِ وَ كُلُّ شَيْءٍ تَشُكُّ فِيهِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي حَالَةٍ أُخْرَي فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَي الشَّكِّ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ فَإِنَّكَ إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ تَرَكْتَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ الْأَذَانِ وَ تُصَلِّي عَلَي النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله ثُمَّ قُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَ إِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ وَ كَيْفَ لَكَ أَنْ تَسْتَيْقِنَ(1).
وَ قَدْ نَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ الْإِنْسَانُ لَا يَنْسَي تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ(2).
فَإِنْ نَسِيتَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا ثُمَّ ذَكَرْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِذَا أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ إِنْ نَسِيتَ الْحَمْدَ حَتَّي قَرَأْتَ السُّورَةَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْرَأِ الْحَمْدَ وَ أَعِدِ السُّورَةَ وَ إِنْ رَكَعْتَ فَامْضِ عَلَي حَالَتِكَ(3).
قوله عليه السلام تبني علي الأقل مؤيد لما اختاره الشهيد رحمه الله في الألفية و سجود السهو فيه مؤيد لأحد الوجوه المذكورة في الخبر المتقدم.
كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يَنْسَي أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّي يَقْرَأَ قَالَ يُكَبِّرُ.
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: وَ إِنْ نَسِيتَ الرُّكُوعَ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَي فَأَعِدْ صَلَاتَكَ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَصِحَّ لَكَ الرَّكْعَةُ الْأُولَي لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُكَ(4)
وَ إِنْ كَانَ الرُّكُوعُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ فَاحْذَفِ السَّجْدَتَيْنِ وَ اجْعَلْهَا أَعْنِي الثَّانِيَةَ الْأُولَي وَ الثَّالِثَةَ ثَانِيَةً وَ الرَّابِعَةَ ثَالِثَةً(5)
وَ إِنْ نَسِيتَ السَّجْدَةَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَي ثُمَّ ذَكَرْتَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُرْفَعَ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ اسْجُدْهَا ثُمَّ قُمْ إِلَي الثَّانِيَةِ وَ أَعِدِ الْقِرَاءَةَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَاقْضِهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ-(6)
در رکوع شک کردی، پس ادامه بده. و هر چیزی که در آن شک می کنی در حالی که در حالت دیگری داخل شده ای، پس ادامه بده و به شکت اعتنا نکن، مگر اینکه یقین کنی، پس زمانی که یقین کردی که تو اذان و اقامه را ترک کرده ای سپس به یادآوردی، پس ترک اذان ایرادی ندارد، و بر نبی صلی علیه وآله صلوات می فرستی و سپس بگو: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة».
و اگر یقین کردی که تکبیر افتتاح را نگفته ای، پس نمازت را اعاده کن، و چگونه می توانی یقین کنی؟!(7)
و گاه از امام صادق علیه السلام روایت می شود که فرمود: انسان تکبیر افتتاح را فراموش نمی کند.(8)
پس زمانی که همه قرائت را در همه نمازت فراموش کردی سپس به یادآوردی، زمانی که رکوع و سجود را به اتمام رسانده باشی، چیزی بر تو نیست و اگر حمد را فراموش کردی تا اینکه سوره را قرائت کردی و سپس قبل از اینکه رکوع کنی به یاد آوردی، پس حمد را قرائت کن و سوره را اعاده کن، و اگر رکوع کرده ای، پس به نماز خود ادامه بده.(9)
این سخن امام علیه السلام «بنا را بر اقل می گذاری» موید چیزی است که شهید - رحمة الله علیه - در فقیه اختیار کرده است. و سجود سهو در آن، مؤید یکی از وجوه مذکور در خبر پیشین است.
کتاب محمد بن مثنی: ذریح محاربی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی فراموش می کند که تکبیر بگوید تا اینکه قرائت می کند. فرمود: تکبیر بگوید.
فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: اگر بعد از اینکه از رکعت نخست سجده کردی، دریافتی که رکوع را فراموش کردی، پس نمازت را اعاده کن، زیرا زمانی که رکعت نخستت صحیح نباشد، نمازت صحیح نمی باشد.(10)
و اگر رکوع از رکعت دوم یا سوم بود، پس دو سجده را حذف کن و آن را - یعنی رکعت دوم را - رکعت اول، و رکعت سوم را دوم، و رکعت چهارم را سوم قرار بده.(11)
و اگر سجده را از رکعت اول فراموش کردی، سپس در رکعت دوم و قبل از اینکه کاملاً بلند شوی به یاد آوردی، پس خودت را رها کن و آن سجده را به جای بیاور. سپس برای رکعت دوم قیام کن، قرائت را اعاده کن. و اگر آن را بعد از اینکه رکوع کردی به یاد آوردی، پس آن را در رکعت سوم قضا کن.(12)
وَ إِنْ نَسِيتَ السَّجْدَتَيْنِ جَمِيعاً مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَي فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لَا تَثْبُتُ صَلَاتُكَ مَا لَمْ تَثْبُتِ الْأَوْلَي(1)
وَ إِنْ نَسِيتَ سَجْدَةً مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ ذَكَرْتَهَا فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ اسْجُدْهَا فَإِنْ ذَكَرْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَاقْضِهَا فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ(2)
وَ إِنْ كَانَتِ السَّجْدَتَانِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَ ذَكَرْتَهَا فِي الرَّابِعَةِ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ اسْجُدْهُمَا مَا لَمْ تَرْكَعْ فَإِنْ ذَكَرْتَهُمَا بَعْدَ الرُّكُوعِ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ اسْجُدْهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ(3).
وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَي وَ الثَّانِيَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ وَ إِنْ شَكَكْتَ مَرَّةً أُخْرَي فِيهِمَا وَ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِكَ إِلَي الثَّانِيَةِ فَابْنِ عَلَيْهَا وَ اجْعَلْهَا ثَانِيَةً فَإِذَا سَلَّمْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ قُعُودٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ(4).
وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الْأُولَي جَعَلْتَهَا الْأُولَي وَ تَشَهَّدْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ إِنِ اسْتَيْقَنْتَ بَعْدَ مَا سَلَّمْتَ أَنَّ الَّتِي بَنَيْتَ عَلَيْهَا وَاحِدَةً كَانَتْ ثَانِيَةً وَ زِدْتَ فِي صَلَاتِكَ رَكْعَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ حَائِلٌ بَيْنَ الرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ(5)
وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ(6)
وَ إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثاً وَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ فَإِذَا سَلَّمْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الْأَقَلِّ فَابْنِ عَلَيْهِ وَ تَشَهَّدْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ(7)
وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَي الْأَقَلِّ وَ تَشَهَّدْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَي الْأَكْثَرِ وَ عَمِلْتَ مَا وَصَفْنَاهُ لَكَ(8)
وَ إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ(9)
وَ إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ
و اگر هر دو سجده از رکعت اول را فراموش کردی، پس نمازت را اعاده کن که تا زمانی که رکعت اول اثبات نشود، نمازت اثبات نمی شود.(10)
و اگر سجده ای از رکعت دوم را فراموش کردی و آن را در رکعت سوم قبل از رکوع به یاد آوردی، پس برگرد و آن سجده را به جای بیاور؛ و اگر آن را بعد از رکوع به یاد آوردی، پس آن را در رکعت چهارم قضا کن.(11)
و اگر دو سجده از رکعت سوم باشد، و آن را در رکعت چهارم به یاد آوردی پس برگرد و تا زمانی که رکوع نکرده ای آن را به جای بیاور. پس اگر آن دو را بعد از رکوع به یادآوردی، به نمازت ادامه بده و بعد از سلام، آن دو سجده را به جای بیاور.(12)
و اگر در رکعت نخست و دوم شک کردی، پس نمازت را اعاده کن. و اگر یک بار دیگر در آن دو شک کردی و بیشتر گمان تو بر رکعت دوم بود، پس آن را ادامه بده، و آن را رکعت دوم قرار بده، پس زمانی که سلام دادی، دو رکعت نشسته با ام الکتاب (حمد) بخوان.(13)
و اگر ظن تو بر رکعت نخست بود، آن را رکعت اول قرار بده و در هر رکعت تشهد بخوان. و اگر بعد از اینکه سلام دادی یقین یافتی که آنچه که آن را رکعت اول قرار داده ای رکعت دوم بوده است و در نمازت رکعتی را افزوده ای، چیزی بر تو نیست، زیرا تشهد، بین رکعت چهارم و پنجم حائل است.(14)
پس اگر ظن تو برابر بود، پس تو مخیر هستی، اگر خواستی یک رکعت ایستاده بخوان و در غیر این صورت، دو رکعت نشسته بخوان.(15)
و اگر شک کردی، پس ندانستی دو رکعت خوانده ای یا سه، و ظن تو بر رکعت سوم بود، پس رکعت چهارم را به آن اضافه کن و زمانی که سلام دادی، یک رکعت را فقط با حمد بخوان. و اگر ظن تو بر اقل بود، پس آن را ادامه بده در حالی که در هر رکعت تشهد می خوانی و بعد از سلام، دو سجده سهو به جای بیاور.(16)
و اگر ظن تو برابر بود، پس تو مخیر هستی، اگر خواستی بنا را بر اقل بگذار و در هر رکعت تشهد می خوانی. و اگر خواستی بنا را بر اکثر بگذار و به آنچه که ما برای تو توصیف کردیم عمل کن.(17)
و اگر شک کردی، پس ندانستی که سه رکعت خوانده ای یا چهار، و ظن تو بر رکعت سوم بود، پس یک رکعت ایستاده به آن اضافه کن، و اگر ظن تو برابر بود، پس در حالی که نشسته هستی، دو رکعت بخوان.(18)
و اگر شک کردی، پس ندانستی که دو رکعت خوانده ای یا سه یا چهار، یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته بخوان.
1) فقه الرضا ص 10.
2) فقه الرضا ص 10.
3) فقه الرضا ص 10.
4) فقه الرضا ص 10.
5) فقه الرضا ص 10.
6) فقه الرضا ص 10.
7) فقه الرضا ص 10.
8) فقه الرضا ص 10.
9) فقه الرضا ص 10.
10) . فقه الرضا: 10
11) . فقه الرضا: 10
12) . فقه الرضا: 10
13) . فقه الرضا: 10
14) . فقه الرضا: 10
15) . فقه الرضا: 10
16) . فقه الرضا: 10
17) . فقه الرضا: 10
18) . فقه الرضا: 10
وَ كَذَلِكَ إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ(1).
وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي وَاحِدَةٍ فَاجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَ تَشَهَّدْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ بِالْحَمْدِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الْأَقَلِّ أَوْ أَكْثَرَ فَعَلْتَ مَا بَيَّنْتُ لَكَ فِيمَا تَقَدَّمَ(2).
وَ إِنْ نَسِيتَ الْقُنُوتَ حَتَّي تَرْكَعَ فَاقْنُتْ بَعْدَ رَفْعِكَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ إِنْ ذَكَرْتَهُ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَاقْنُتْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ إِنْ ذَكَرْتَ وَ أَنْتَ تَمْشِي فِي طَرِيقِكَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ اقْنُتْ(3)
وَ إِنْ نَسِيتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ رَكْعَةً رَكَعْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَأَعِدْ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِيهِمَا فَأَعِدْهُمَا(4).
وَ إِذَا لَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَي شَيْءٍ فَتَشَهَّدُ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَاماً لِلْأَرْبَعِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً(5).
وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَي شَيْءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الثَّالِثَةِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ وَ لَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي أَرْبَعٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ(6).
وَ كُنْتُ يَوْماً عِنْدَ الْعَالِمِ عليه السلام وَ رَجُلٌ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ قَالَ فَلْيُتِمَّهَا وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ(7)
وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله صَلَّي يَوْماً الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله أُمِرْتَ بِتَقْصِيرِ الصَّلَاةِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله لِلْقَوْمِ صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ فَصَلَّي إِلَيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ
و همچنین اگر شک کردی پس ندانستی که آیا یک رکعت خوانده ای یا سه یا چهار، یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته بخوان.(8)
و اگر ظن تو بر یک رکعت بود، پس آن را رکعت اول قرار بده، و در هر رکعت تشهد بخوان، و اگر در رکعت دوم یا چهارم شک کردی، پس دو رکعت با حمد در حالت ایستاده بخوان، واگر ظن تو بر اقل یا اکثر بود، آنچه را که پیش از این برایت تبیین کردم انجام بده.(9)
و اگر قنوت را فراموش کردی و رکوع کردی، پس بعد از برخاستن از رکوع قنوت بخوان، و اگر بعد از اینکه سجده کردی آن را به یاد آوردی، پس بعد از سلام قنوت بخوان، و اگر در حالی به یاد آوردی که در راهی می روی، پس رو به قبله کن و قنوت کن.(10)
واگر فراموش کردی، پس ندانستی که آیا یک رکعت رکوع کرده ای یا دو، پس اگر در رکعت اول از نماز واجب بود، پس اعاده کن، و اگر در مغرب شک کردی، پس اعاده کن، و اگر در صبح شک کردی، پس اعاده کن، و اگر در آن دو شک کردی، پس آن دو را اعاده کن.(11)
و زمانی که ندانی که دو رکعت خوانده ای یا چهار، و ظن تو بر چیزی نبود، پس تشهد می خوانی و سپس دو رکعت و چهار سجده به جای می آوری که در آن دو ام الکتاب را قرائت می کنی، سپس تشهد بخوان و سلام بده. پس اگر دو رکعت خوانده بودی، این دو رکعت تکمیل کننده چهار رکعت می باشد و اگر چهار رکعت خوانده بودی، این دو نافله می شود.(12)
و اگر ندانستی که آیا سه رکعت خوانده ای یا چهار رکعت و ظن تو بر چیزی نباشد، پس سلام بده، سپس دو رکعت و چهار سجده به جای بیاور در حالی که نشسته هستی و در آن دو رکعت، ام القرآن را قرائت می کنی. و اگر ظن تو بر رکعت سوم بود، پس قیام کن و رکعت چهارم را بخوان و دو سجده سهو به جای نیاور. و اگر ظن تو بر چهار بود، پس تشهد بخوان و سلام بده و دو سجده سهو به جای بیاور.(13)
روزی نزد عالم - امام کاظم - علیه السلام بودم و مردی از او درباره مردی سؤال کرد که غفلت کرده و در دو رکعت از مکتوبه (نماز واجب) سلام کرد، سپس به یاد آورد که او نمازش را به اتمام نرسانده است. فرمود: پس باید نمازش را به اتمام برساند و دو سجده سهو به جای آورد.(14)
ثُمَّ سَلَّمَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .
وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ سَجْدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ يَسْجُدُ أُخْرَي وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ(1)
وَ قَالَ تَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلَّمَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَي يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ(2)
وَ قَالَ إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَ نَسِيتَ وَ لَمْ تَشَهَّدْ فِيهِمَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاجْلِسْ وَ تَشَهَّدْ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّي رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتَّي إِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ(3).
وَ إِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِكَ مِثْلُ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ التَّكْبِيرِ ثُمَّ ذَكَرْتَ ذَلِكَ فَاقْضِ الَّذِي فَاتَكَ(4).
وَ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ .
وَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .
وَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّي صَلَّي الْعَصْرَ قَالَ يَجْعَلُ صَلَاةَ الْعَصْرِ الَّتِي صَلَّي الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ(5).
قوله عليه السلام و إن نسيت الركوع أقول هذا كله موافق لما نسب إلي علي بن بابويه رحمه الله كما عرفت و كذا موضع قضاء السجدة موافق لما اختاره كما مر و ما تضمن من التفصيل بين الأولي و الأخيرتين فمع تعارض مفهوميهما في الثانية لم أر بهذا التفصيل قائلا و هو شبيه بما مر(6)
من رواية البزنطي عن الرضا
و فرمود: روزی رسول الله نماز ظهر به جای آورد، پس در دو رکعت سلام داد. پس ذوالیدین گفت: ای رسول الله، به قصر نماز امر شدی یا اینکه فراموش کردی؟ پس رسول الله به قوم فرمود: ذوالیدین راست می گوید؟ پس گفتند: بله یا رسول الله، فقط دو رکعت خوانده ای! پس قیام کرد و دو رکعت دیگر اضافه بر آن خواند، سپس سلام داد و دو سجده سهو به جای آورد.
و از او درباره مردی سؤال شد که غفلت کرد، پس ندانست که آیا یک مرتبه سجده کرد یا دو مرتبه؟ پس فرمود: یک مرتبه دیگر سجده کند و دو سجده سهو بر او لازم نیست.(7)
و فرمود در دو سجده سهو می گویی: بسم الله و بالله صلی الله علی محمد و آل محمد و سلّم، یک مرتبه دیگر شنیدم که می فرمود: بسم الله و بالله السلام علیک ایهاالنبی و رحمة الله و برکاته.(8)
و فرمود: زمانی که در دو رکعت ظهر یا غیر آن قیام کردی و فراموش کردی که تشهد نخوانده ای و آن را در رکعت سوم قبل از اینکه رکوع کنی به یاد آوردی، پس بنشین و تشهد بخوان، سپس قیام کن و نمازت را به اتمام برسان. و اگر به یاد نیاوردی تا اینکه رکوع کردی، پس به نمازت ادامه بده تا زمانی که فارغ شوی، پس بعد از اینکه سلام دادی، قبل از اینکه صحبت کنی، دو سجده سهو به جای بیاور.(9)
و اگر چیزی از نماز مانند رکوع، سجود و تکبیر را از دست دادی سپس آن را به یاد آوردی، پس آنچه که از دست داده ای را قضا کن.(10)
و درباره مردی که ظهر یا عصر را به جای آورد و زمانی که در رکعت چهارم نشست دچار حدث شد؟ فرمود: اگر أشهد أن لاإله الّا الله و أن محمدا رسول الله گفته باشد، پس نمازش را اعاده نکند، و اگر قبل از حدث تشهد نخوانده باشد، پس باید اعاده کند.
و درباره مردی که ندانست رکوع کرده است یا نکرده است؟ فرمود: رکوع کند، سپس دو سجده سهو به جای آورد.
و درباره مردی که نماز ظهر را فراموش کرد تا اینکه نماز عصر خواند؟ فرمود: نماز عصری که خوانده است را ظهر قرار دهد و بعد از آن عصر را بخواند.(11)
این سخن امام علیه السلام: «اگر رکوع را فراموش کردی» می گویم: همه این، با آنچه که به علی بن بابویه - رحمة الله علیه - چنانکه دانستی، منسوب است، موافق است. و همچنین محل قضای سجده با آنچه که اختیار کرده است، - چنانکه گذشت - موافق است. و آنچه که شامل تفصیل بین رکعت اول و دو رکعت آخر می باشد، علاوه بر تعارض مفهوم آن دو در رکعت دوم، کسی را قائل به این تفصیل ندیدم؛ و آن شبیه چیزی است که درباره روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام گذشت، با این تفاوت که در آن به جای دو سجده، یک سجده آمده است و دانستی که رأی مشهور در خصوص سجدتین در صورت یادآوری قبل از رکوع، رجوع و بعد از آن بطلان به صورت مطلق است و به تلفیق به صورت مطلق یا به تفصیل نیز رأی داده شده است.
عليه السلام إلا أن فيها السجدة مكان السجدتين و قد عرفت أن المشهور في السجدتين مع الذكر قبل الركوع الرجوع و بعده البطلان مطلقا و قيل بالتلفيق مطلقا أو بالتفصيل.
و أما قضاؤهما بعد الصلاة فلم أر به زاعما و يحتمل أن يكون سقط من الكلام شيء.
و أما الفرق بين الشك أولا و ثانيا في البناء علي الظن فهو أشبه بمذهب أبي حنيفة و غيره من العامة لكنهم لم يقولوا بصلاة الاحتياط و يمكن حملها علي الاستحباب و بالجملة أكثر ما ذكر هاهنا مخالف لما عرفت من مذاهب الأصحاب.
و قوله لأن التشهد حائل يؤيد قول من قال لا يبطل زيادة الركعة مع العلم بالتشهد في آخر الصلاة كما مر قوله فإن شككت في المغرب أي في ركوعها و قوله فيهما أي في عدد ركعاتهما أو الأعم منها و من سائر أفعالهما ثم ما ذكر بعد ذلك موافق للأخبار و الأقوال المشهورة و لعل جامع الكتاب جمع بين ما سمع منه في مقامات التقية و غيرها و أوردها جميعا و ما ذكر من سجود السهو مع ظن الأربع فهو موافق لما ذهب إليه الصدوق كما عرفت سابقا مع دليله.
قوله عليه السلام و كنت يوما أقول قَرِيبٌ مِنْهُ صَحِيحَةُ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ(1)
نعم انه صلي الله عليه و آله فعل ذلك و سلم في الركعتين يوهم الناس أنّه قد سهي، لتكون حكم جواز التسليم مقصورا عند الاعذار، كالسهو، و الاضطرار عند الشك في الركعات، أو إذا وجد غمزا في بطنه كما ورد في الحديث.
قَالَو اما در خصوص قضای آن دو پس از نماز، کسی را ندیدم که مدعی آن باشد و احتمال دارد که چیزی از کلام افتاده باشد.
اما فرق بین شک اولاً و ثانیاً در نهادن بنا بر ظن، به مذهب ابوحنیفه و دیگران از عامه شبیه تر است. اما آنان قائل به نماز احتیاط نبوده اند. و حمل آن بر استحباب ممکن است و در مجموع، اکثر آنچه که در اینجا ذکر شد، با آنچه که درباره مذاهب اصحاب دریافتی، مخالف است.
و این سخن او: «زیرا تشهد حائل است» مؤید قول کسی است که قائل به این باشد که: زیادت رکعت با وجود علم به تشهد در آخر نماز، آن را باطل نمی کند، چنانکه گذشت. و این سخن او «پس اگر در مغرب شک کردی»، یعنی در رکوع آن. و این سخن او «در آن دو» یعنی در عدد رکعات یا اعمّ از عدد رکعات و سایر افعال آن. سپس آنچه بعد از آن ذکر شده، موافق اخبار و اقوال مشهور است. و شاید جامع الکتاب بین آنچه که از او در مقامات تقیه و غیر آن شنیده شده است را جمع کرده است و همه آن ها را وارد کرده است. و آنچه که درباره سجده سهو با وجود ظن به چهار رکعت ذکر کرده است، موافق چیزی است که صدوق بر آن است، چنانکه سابقاً به همراه دلیل او دریافتی.
و این سخن امام علیه السلام: «و روزی بودم»، می گویم: صحیحه سعید اعرج به آن نزدیک است که گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله نماز خواند سپس در دو رکعت سلام داد، پس کسی که پشت سر او بود از او سؤال کرد: یا رسول الله، در نماز چیزی رخ داد؟ فرمود: مگر چه شده؟ گفتند: فقط دو رکعت بر ما خواندی، فرمود: ای ذوالیدین آیا چنین است؟ - و او ذوالشمالین خوانده می شد - پس پاسخ گفت: بلی. پس نمازش را ادامه داد و نمازش را در چهار رکعت به اتمام رساند.
و فرمود: همانا خداوند بود که به جهت رحمت بر امت، او را به فراموشی دچار ساخت، آیا نمی بینی که اگر مردی چنین کند نکوهش می شود و گفته می شود نمازت قبول نیست. پس هر که در آن روز بر او وارد شد گفت: رسول الله سنت نهاد و الگویی گردید. و برای کلام بی جا، دو سجده به جا آورد. (2)
1) التهذيب ج 1 ص 234 ط حجر، ج 2 ص 344 ط نجف، الكافي ج 3 ص 357، الفقيه ج 1 ص 234، فأصل تسليم النبيّ صلّي اللّه عليه و آله بعد تمام الركعتين في الرباعية مسلم عند الفريقين في روايات متواترة، الا انهم لما توهموا سهو النبيّ صلّي اللّه عليه و آله، و لم يدروا أنه صلي الله عليه و آله عمد الي ذلك أنكروا أصل الحديث، مع أن تعمده صلي الله عليه و آله في التسليم قطعي، و لذلك قال:« كل ذلك لم يكن» أي لم يكن عن سهو، و لم تقصر الصلاة، فلا يبقي حينئذ الا العمد، و لذلك روي في بعض الاخبار أنه صلي الله عليه و آله قال:« انما أسهو لا بين لكم» و من أراد تبيين الاحكام و توجه الي ذلك كيف يكون ساهيا واقعا.
2) . تهذیب 1 : 234 ، 2 : 344 ، کافی 3 : 357، فقیه 1 : 234
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: صَلَّي رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلَهُ مَنْ خَلْفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَ كَذَلِكَ يَا ذَا الْيَدَيْنِ وَ كَانَ يُدْعَي ذَا الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ فَبَنَي عَلَي صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً .
وَ قَالَ عليه السلام إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَنْسَاهُ رَحْمَةً لِلْأُمَّةِ أَ لَا تَرَي لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَنَعَ هَذَا لَعُيِّرَ وَ قِيلَ مَا تُقْبَلُ صَلَاتُكَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ ذَلِكَ قَالَ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله وَ صَارَتْ أُسْوَةً وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِمَكَانِ الْكَلَامِ.
فظاهر رواية المتن وجوب سجدتي السهو للتسليم في غير موضعه و ظاهر هذه الرواية أن السجود إنما كان للكلام لا للتسليم و أما وجوب السجود للكلام فذكره أكثر الأصحاب من غير خلاف و ادعي في المنتهي إجماع الأصحاب عليه و يظهر من المختلف أن فيه خلافا من الصدوق رحمه الله و هو غير ثابت و الأخبار في ذلك كثيرة.
وَ يُعَارِضُهَا صَحِيحَةُ زُرَارَةَ(1)عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام: فِي رَجُلٍ يَسْهُو فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ تَكَلَّمَ أَمْ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ و حملت هي و أمثالها علي عدم الإثم أو نفي الإعادة و إن أمكن الجمع بحمل أخبار السجود علي الاستحباب و لعل المشهور أقوي.
و أما وجوبه للتسليم فهو أيضا كذلك نقل في المنتهي اتفاق الأصحاب عليه و يظهر من المختلف تحقق الخلاف فيه من الصدوق و والده رحمه الله و الكليني صرح بعدم الوجوب و ذهب إلي أنه إن تكلم بعد التسليم يجب عليه سجدتا السهو و إلا فلا.
و استدل لذلك بصحيحة سعيد الأعرج بوجهين الأول أن ظاهرها أن السجود كان للكلام فقط و الثاني أن ظاهرها وحدة السجود و بناء علي المشهور من عدم التداخل كان يلزم التعدد و أجيب بأن الكلام يشمل التسليم أيضا فإنه تكلم مع الإمام
پس ظاهر روایت متن، وجوب دو سجده سهو به دلیل سلام در غیر محل آن است. و ظاهر این روایت این است که سجود فقط برای کلام بوده است نه سلام. و اما در خصوص وجوب سجود برای کلام، پس اغلب اصحاب بدون اختلاف آن را ذکر کرده اند و در المنتهی، اجماع اصحاب بر آن را مدعی شده است و از مختلف روشن می گردد که درباره آن اختلافی از جانب صدوق - رحمة الله علیه - است و آن ثابت نشده است. و اخبار در مورد آن بسیار است.
و صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام درباره مردی که در دو رکعت دچار سهو می شود و صحبت می کند، با آن تعارض دارد که امام فرمود: صحبت کرده باشد یا خیر، آنچه که از نمازش باقی مانده است را به اتمام برساند و چیزی بر او نیست. (2)
و این روایت و امثال آن بر عدم گناه یا نفی اعاده حمل شده اند، هر چند که جمع بستن آن با حمل اخبار سجود بر استحباب، امکان پذیر است، و شاید رأی مشهور قوی تر باشد.
اما وجوب آن به دلیل سلام، پس آن نیز چنین است. در المنتهی اتفاق اصحاب بر آن را نقل کرده است و از مختلف، تحقق اختلاف در آن از جانب صدوق و پدرش - رحمة الله علیه - روشن می گردد. و کلینی به عدم وجوب تصریح کرده است و بر این است که وی اگر بعد از سلام صحبت کند، دو سجده سهو بر او واجب است و در غیر این صورت خیر.
و برای آن، به دو وجه از صحیحه سعید اعرج استدلال کرده است: اول اینکه ظاهر آن این است که سجود فقط به دلیل کلام است. و دوم اینکه، ظاهر آنها یکی بودن سجود است، و بر اساس رأی مشهور در خصوص عدم تداخل، مستلزم تعدد می شد، و اینگونه پاسخ داده شده است که کلام شامل سلام نیز می باشد، پس او با امام، یا مأموم یا مأمومین نیز صحبت کرده است و استدلال بر اساس مذهب تداخل نیز صورت نمی گیرد، زیرا در این حالت اسناد سجود به هر یک از دو علت ممکن است. علاوه بر اینکه اصحاب در روایاتی که شامل سهو نبی صلّی الله علیه و آله است بر این تصریح کرده اند، که آن با اصول متکلمین امامیه مخالف است، زیرا آنان سهو را بر نبی و ائمه صلوات الله علیهم جایز نمی دانند چنانکه در مجلدات اصول به صورت مفصل گذشت، و در مورد آن غیر از صدوق و شیخ او - رحمة الله علیه - ، کسی مخالفت نکرده است، که آن دو، ایجاد سهو در پیامبر و ائمه علیهم السلام را از جانب خداوند، برای نوعی از مصلحت جایز دانسته اند.
و موثقه زراره با آن تعارض دارد که گوید: از امام باقر علیه السلام سؤال کردم: آیا رسول الله فقط دو سجده سهو به جای آورد؟ فرمود: خیر، و فقیه آن دو سجده را به جای نمی آورد. (3)
پس ظاهر این است که آن روایات به دلیل اشتهارش میان عامه، حمل بر تقیه می شود.
أو المأموم أو المؤمنين و أيضا لا يتم الاستدلال علي مذهب التداخل إذ حينئذ يمكن إسناد السجود إلي كل من العلتين مع أن الأصحاب قد صرحوا في الروايات المتضمنة لسهو النبي صلي الله عليه و آله بأنها مخالفة لأصول متكلمي الإمامية فإنهم لا يجوزون السهو علي النبي و الأئمة صلوات الله عليهم كما مر في مجلدات الأصول مفصلا و لم يخالف في ذلك إلا الصدوق و شيخه رحمه الله فإنهما جوزا الإسهاء من الله لنوع من المصلحة.
وَ يُعَارِضُهَا مُوَثَّقَةُ زُرَارَةَ(1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام هَلْ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَطُّ قَالَ لَا وَ لَا يَسْجُدُهُمَا فَقِيهٌ فالظاهر أن تلك الروايات محمولة علي التقية لاشتهارها بين العامة.
و قد طعن فيها بعض العامة أيضا بأن راوي الحديث أبو هريرة و إسلامه كان في سنة سبع من الهجرة و ذو اليدين ممن استشهد يوم بدر في الثانية من الهجرة فكيف شهد أبو هريرة تلك الواقعة التي جري بينه و بين النبي صلي الله عليه و آله.
و أجاب بعضهم بأن من استشهد يوم بدر كان ذا الشمالين و كان اسمه عبد الله بن عمرو بن نضلة الخزاعي و ذو اليدين غيره و كان اسمه خرباق و بقي إلي زمن معاوية و الدليل علي ذلك أن عمران بن الحصين قال في روايته فقام الخرباق فقال أ قصرت الصلاة الخبر.
و رد بأن الأوزاعي قال في روايته فقام ذو الشمالين و لا ريب في أنه استشهد يوم بدر.
و يظهر من رواياتنا اتحاد ذي اليدين و ذي الشمالين كما عرفت.
و مما يقدح فيها الاختلاف الكثير في نقلها من الجانبين ففي بعضها أنه صلي الله عليه و آله قال في جواب ذي اليدين كل ذلك لم يكن و في بعضها أنه صلي الله عليه و آله قال إنما أسهو لأبين لكم و في بعضها أنه صلي الله عليه و آله قال لم أنس و لم تقصر الصلاة و أيضا اختلف في الصلاة المسهو فيها و كل ذلك مما يضعفها.
و برخی از عامه نیز بر آن اعتراض کرده اند که راوی حدیث، ابوهریره است و اسلام او در سال هفتم هجری بوده است. و ذوالیدین از کسانی است که روز بدر در سال دوم هجری شهید شدند، پس چگونه ابوهریره آن واقعه را که بین او و نبی صلّی الله علیه و آله گذشته است، شاهد بوده است.
و برخی از آنان اینگونه پاسخ داده اند که کسی که روز بدر شهید شد ذوالشمالین بود و اسمش عبدالله ابن عمرو بن نضله خزاعی بود و ذوالیدین غیر از اوست و اسمش خرباق بود و تا زمان معاویه زنده ماند و دلیل بر آن این است که عمران بن حصین در روایتش گوید: پس خرباق برخاست و گفت: آیا نماز را قصر کردی... ادامه خبر.
و اینگونه پاسخ داده شده که اوزاعی در روایتش گوید: پس ذوالشمالین گوید... و شکی در این نیست که او در روز بدر شهید شده است.
و از روایات ما، یکی بودن ذوالیدین و ذوالشمالین روشن است، چنانکه دریافتی.
یکی از اموری که آن را زیر سئوال می برد، اختلاف بسیار در نقل آن از دو طرف است. در برخی از آنها آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله در جواب ذوالیدین فرمود: هیچ یک از این ها نبوده است. در برخی از آنها آمده است که فرمود: «من سهو می کنم تا برای شما بیان کنم». در برخی دیگر آمده است که فرمود: «فراموش نکرده ام و نماز قصر نشده است». و همچنین درباره نمازی که سهو در آن واقع شد نیز اختلاف وجود دارد، و همه این موارد از اموری است که آن را تضعیف می کند.
و در مجموع شکی در این نیست که انجام دادن سجده، احوط و اولی است؛ هر چند که برای جمع بستن، می توان آن را بر استحباب حمل کرد.
سپس مشهور این است که اگر گمان کرد که نماز تمام شده و صحبت کرد، نمازش باطل نشده است و شیخ در نهایه بر بطلان معتقد است و رأی اول به دلالت اخبار بسیار بر آن، قوی تر است و در المنتهی، با اکراه در ابطال نماز تردید نموده است. و مشهور ابطال است و آن قوی تر است.
این سخن امام علیه السلام: «یک سجده دیگر به جای آورد»، بر شک قبل از گذشتن از محل حمل شده است، چنانکه دریافتی. و اما در خصوص ذکر در دو سجده سهو، پس صدوق در صحیحی از حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که وی فرمود: در دو سجده سهو می گویی: بسم الله و بالله صلیّ الله علی محمد و آل محمد و نیز گوید: و یک مرتبه دیگر شنیدم که می فرمود: «بسم الله السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته»(2)
و کلینی در حسن از حلبی آن را روایت کرد و در آن به جای عبارت «و صلّی اللهّ» به جهت تناسب با برخی نسخه های فقیه «اللهم صلّ» آمده است. (3)
و بالجملة لا ريب في أن إيقاع السجود أحوط و أولي و إن أمكن حمله علي الاستحباب جمعا.
ثم المشهور أنه لو ظن إتمام الصلاة فتكلم لم تبطل صلاته و ذهب الشيخ في النهاية إلي البطلان و الأول أقوي لدلالة الأخبار الكثيرة عليه و تردد في المنتهي في إبطال الصلاة مكرها و المشهور الإبطال و هو أقوي.
قوله عليه السلام يسجد أخري محمول علي الشك قبل تجاوز المحل كما عرفت.
وَ أَمَّا الذِّكْرُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَرَوَي الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ(1)عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّي اللَّهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَي يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.
و رواه الكليني في الحسن عن الحلبي(2)و فيه بدل قوله و صلي الله اللهم صل وفاقا لبعض نسخ الفقيه .
وَ رَوَي الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ(3)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: يَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَي آخِرِ مَا نَقَلَ الصَّدُوقُ وَ لَكِنْ فِيهِ وَ السَّلَامُ بِإِضَافَةِ الْعَاطِفِ و في التهذيب و علي آل محمد و الظاهر إجزاء الجميع.
و استضعف المحقق الرواية من حيث تضمنها وقوع السهو من الإمام و أجيب بأنه لا دلالة في الخبر علي وقوع السهو منه عليه السلام بل يحتمل أن يكون المراد أنه عليه السلام قال ذلك في بيان ما يقال فيهما بل الظاهر ذلك كما يدل عليه رواية الفقيه و الكافي.
و اعلم أنه لا ريب في أجزاء ما ذكر من الذكر و هل يجب فيهما الذكر مطلقا؟
و شیخ در صحیحی از او روایت کرد که گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام در دو سجده سهو می گوید... تا پایان آنچه که صدوق نقل کرده است(4)، اما در آن «والسلام» با اضافه حرف عطف، و در تهذیب «و علی آل محمد» آمده است و ظاهر آن است که همه اینها کفایت می کند.
و محقق این روایت را از حیث شمولیت آن بر وقوع سهو از جانب امام ضعیف دانسته است. و اینگونه پاسخ داده شده است که در این خبر دلالتی بر وقوع سهو از جانب او نیست بلکه محتمل است که مقصود این باشد که امام علیه السلام آن را در بیان آنچه که درباره آن دو گفته می شود، فرموده است، بلکه ظاهر نیز آن است، چنانکه روایت فقیه و کافی نیز بر آن دلالت دارد.
و بدان در اجزاء - کفایت کردن - آنچه که درباره ذکر، بیان شد، شکی نیست. و آیا ذکر در آن دو مطلقا واجب است؟ رأی مشهور بله است، برخلاف محقق در معتبر و علامه در المنتهی، و خالی از قوت نیست، و موثقه عمار بر آن دلالت دارد. (5)
و اگر فرض کنیم ذکر واجب است، آیا آنچه که ذکر شد واجب است؟ جمعی از اصحاب گویند: بله، و شیخ گوید: خیر، و آن قوی تر است.
سپس قول مشهور، وجوب تشهد و سلام بعد از آن دو می باشد. و در معتبر و المنتهی آمده است که آن قول همه علمای ماست. و در مختلف گوید: محتمل تر نزد من این است که همه آن برای استحباب است، بلکه واجب در آن نیت است، نه غیر آن. و احوط پیروی مشهور است. هر چند که قول به استحباب، وجهی است که بین اخبار را جمع می کند؛ اما اخبار وجوب، قوی تر و صحیح تر است.
المشهور نعم خلافا للمحقق في المعتبر و العلامة في المنتهي و لا يخلو من قوة و يدل عليه موثقة عمار(1)و علي تقدير وجوب الذكر هل يتعين فيه ما ذكر قال جماعة من الأصحاب نعم و قال الشيخ لا و هو أقوي.
ثم المشهور وجوب التشهد و التسليم بعدهما و في المعتبر و المنتهي أنه قول علمائنا أجمع و قال في المختلف الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لا غير و الأحوط اتباع المشهور و إن كان القول بالاستحباب وجه جمع بين الأخبار لكن أخبار الوجوب أقوي و أصح.
و ذكر الأكثر فيهما تشهدا خفيفا كما ورد في الرواية و اختلف في أن كونه خفيفا هل هو علي الرخصة أو العزيمة و الأحوط رعاية الخفة و ذكر الأصحاب الخفيف هكذا أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل علي محمد و آل محمد.
ثم الظاهر من التسليم ما ينصرف به من الصلاة و ذكر أبو الصلاح أنه ينصرف بالتسليم علي محمد صلي الله عليه و آله و لا يعلم له وجه و ذكر جماعة من الأصحاب أنه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة من الجلوس و ستر العورة و الاستقبال و الطمأنينة فيهما و بينهما و الأحوط رعاية جميع ذلك و إن كان في إثباتها من حيث الدليل إشكال.
و العجب أن أكثر من توقف في وجوبها في سجود التلاوة جزموا بها هاهنا مع أن الاستدلال بأن المتبادر في عرف الشرع من السجود ما يشتمل علي ذلك مشترك بينهما و لا خلاف في وجوب النية فيهما.
و ذكر الشيخ تكبيرا قبلهما و ذهب بعض الأصحاب إلي استحبابه وَ احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ(2)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ أَوْ تَكْبِيرٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ الَّذِي سَهَا هُوَ الْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيَعْلَمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا وَ لَيْسَ
و اغلب فقهاء در آن دو، تشهد خفیفی - کوتاهی - را ذکر کرده اند، چنانکه در روایت وارد شده است. و در این باره دچار اختلاف هستند که کوتاه بودن آن از باب رخصت است یا عزیمت. و احوط رعایت کوتاهی است و اصحاب، کوتاه را چنین ذکر کرده اند: أشهد أن لاإله إلاالله و اشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صلّ علی محمد و ال محمد.ّ
بعلاوه آنچه از سلام، ظاهر است آن است که به وسیله آن از نماز خارج می شود. و ابوصلاح ذکر کرده که با سلام بر محمد صلی الله علیه و آله خارج می شود، و دلیلی برای آن شناخته نشده است. و جمعی از اصحاب ذکر کرده اند که آنچه که در سجده نماز از قبیل جلوس، ستر عورت، رو به قبله بودن، طمأنینه در آن دو و مابین آن دو، واجب است. احوط رعایت جمیع آن است، هر چند که در اثبات آن از حیث دلیل اشکالی است .
و عجیب اینکه اغلب کسانی که در وجوب آن در سجود تلاوت [سجده واجب قرآن] تردید کرده اند، در اینجا به آن اطمینان یافته اند، علاوه بر اینکه استدلال به اینکه آنچه که در عرف شرع از سجود متبادر می شود ،چیزی است که مشتمل بر آن است و بین آن دو مشترک است و درباره وجوب نیت در آن دو، اختلافی نیست.
و شیخ، تکبیری را قبل از آن دو ذکر کرده است و برخی از اصحاب بر استحباب آن هستند و آنچه را که صدوق در موثقی از عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده، به عنوان حجت اقامه کرده اند که گوید: از او درباره دو سجده سهو سؤال کردم که آیا در آن دو، تسبیح است یا تکبیر؟ پس فرمود: خیر، آن دو فقط دو سجده هستند، پس اگر کسی که دچار سهو شد امام باشد، زمانی که سجده کرد و زمانی که سرش را بلند کرد تکبیر بگوید تا کسانی که پشت سر او هستند بدانند که وی دچار سهو شده است. و بر او نیست که در آن دو تسبیح بگوید و نه در آن دو، تشهدی بعد از دو سجده است. (3)
و کلام شیخ، وجوب و استحباب را محتمل است، و اغلب عامه بر وجوب هستند، و این خبر بر رجحان آن در خصوص امام و نه مطلقا دلالت دارد. و بر استحباب تکبیر برای بلند شدن از هر سجده دلالت دارد و فردی قائل به آن را ندیده ام. و ظاهرتر، عدم وجوب و عدم استحباب برای غیر امام است و اگر امام به عنوان استحباب تکبیر بگوید، نیکو می باشد.
عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لَا فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ و كلام الشيخ يحتمل الوجوب و الاستحباب و ذهب أكثر العامة إلي الوجوب و الخبر يدل علي رجحانه لخصوص الإمام لا مطلقا.
و يدل علي استحباب التكبير للرفع من كل سجدة و لم أر به قائلا و الأظهر عدم الوجوب و الاستحباب لغير الإمام و لو كبر الإمام استحبابا كان حسنا.
و أما ما تضمنه من كون السجدتين بعد التسليم فهو المشهور بين الأصحاب مطلقا و نقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنهما إن كانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم و إن كانتا للنقيصة فمحلهما قبله و نسبه في المعتبر إلي قوم من أصحابنا و هو قول ابن الجنيد علي ما في المختلف.
و نقل في الذكري كلام ابن الجنيد ثم قال و ليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل نعم هو مذهب أبي حنيفة من العامة.
و نقل المحقق في الشرائع قولا بأن محلهما قبل التسليم مطلقا و لم أظفر بقائله و الأول أقوي للأخبار الكثيرة الدالة عليه و ما دل علي أنهما قبل التسليم مطلقا أو بالتفصيل محمول علي التقية لما عرفت من أنهما من أقوال المخالفين و قال الصدوق إني أفتي بها في حال التقية.
قوله عليه السلام فاقض الذي فاتك هذا مضمون صحيحة عبد الله بن سنان(1)عن الصادق عليه السلام و حمل علي الذكر قبل تجاوز المحل قوله عليه السلام إن كان قال يدل علي أن الحدث قبل التشهد مبطل كما هو المشهور و إن الحدث قبل التسليم غير مبطل و إن الصلاة علي محمد و آله ليس جزءا للتشهد.
قوله عليه السلام ثم يسجد هذا مخالف للمشهور نعم المفيد في الغرية أوجب سجدتي السهو علي من لم يدر أ زاد ركوعا أو نقصه أو زاد سجدة أو نقصها و كان قد تجاوز محلهما و هو غير ما ذكر و يرد عليه أنه إذا لم يدر زاد ركوعا أم نقص
و اما در خصوص آنچه که در مورد وجود دو سجده بعد از سلام در بردارد، پس آن مطلقا بین اصحاب، رأی مشهور است، و در مبسوط از برخی اصحاب نقل کرده است که آن دو اگر برای زیادتی باشد، پس محل آن دو بعد از سلام است و اگر برای نقصی باشد، پس محل آن دو، قبل از سلام است. و در معتبر آن را به جمعی از اصحاب ما منسوب ساخته است. و بر اساس آنچه که در مختلف آمده است، آن قول ابن جنید است .
و در ذکری کلام ابن جنید را نقل کرده، سپس گوید: در هیچ یک از اینها، به آنچه که برخی اصحاب روایت می کنند که ابن جنید قائل به تفصیل است، تصریحی نیست، بله آن مذهب ابوحنیفه از عامه است.
و محقق در شرائع، قولی را نقل کرده است مبنی بر اینکه محل آن دو مطلقا قبل از سلام است و گوینده آن را نیافتم، و رأی نخست به دلیل اخبار بسیار دال بر آن، قوی تر است. و آنچه که بر این دلالت دارد که آن دو مطلقا یا با تفصیل، قبل از سلام است، بر تقیه حمل می شود، به دلیل آنچه که در این باره دریافتی که آن دو از اقوال مخالفین است و صدوق گوید، من در حالت تقیه به آن فتوا می دهم.
و این سخن امام علیه السلام «و پس، آنچه که از دست دادی را قضا کن» مضمون صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام است(2)، و بر یادآوری قبل از گذشتن از محل حمل شده است. و این سخن امام علیه السلام: «اگر گفته باشد» بر این دلالت دارد که حدث قبل از تشهد مبطل است، چنانکه آن رأی مشهور است و اینکه حدث قبل از سلام مبطل نیست و نیز اینکه صلوات بر محمد و آل او جزئی از تشهد نیست.
و این سخن امام علیه السلام: «سپس سجده کند» مخالف رأی مشهور است، بله، مفید در الغریّه، دو سجده سهو را بر کسی که نداند رکعتی را افزوده یا کاسته، یا سجده ای را افزوده یا کاسته است، در حالی که از محل آن دو نیز گذشته است، واجب کرده است و آن غیر از چیزی است که ذکر شد. و اینگونه به آن پاسخ داده می شود که زمانی که نداند رکوعی را افزوده یا کاسته است، اگر مقصود معنای متبادر از آن باشد، پس او مطمئن است که یا رکوع را کلاً ترک کرده است یا افزوده است؛ پس او به وقوع آنچه که نماز را باطل می کند مطمئن می باشد. پس ظاهر در این حالت، استیناف است نه سجود سهو، مگر اینکه نقص، بر نقص از زیادت حمل شود، چنانکه در تأویل این خبر، آن را ذکر نمودیم .
إن كان المراد معناه المتبادر فيكون جازما بأنه إما ترك الركوع أصلا أو زاد فيكون جازما بوقوع ما يبطل الصلاة فالظاهر حينئذ وجوب الاستئناف لا سجود السهو إلا أن يحمل النقيصة علي النقيصة عن الزيادة كما ذكرناه في تأويل الخبر.
قوله عليه السلام يجعل صلاة العصر أقول هَذَا الْمَضْمُونُ وَرَدَ فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِ(1)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْأُولَي حَتَّي صَلَّي الْعَصْرَ قَالَ فَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّي الْأُولَي ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ.
وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ(2)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّي صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنْهَا فَانْوِهَا الْأُولَي ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ.
و حملها الشيخ و غيره علي الذكر في أثناء الصلاة قال في الخلاف قوله عليه السلام أو بعد فراغك منها المراد ما قارب الفراغ و لو قبل التسليم و لا يخفي بعد هذا الحمل.
و المشهور بين الأصحاب أنه إن صلي اللاحقة قبل السابقة فذكر في أثنائها قبل تجاوز وقت العدول يعدل النية إلي السابقة و إلا يتم و يأتي بالسابقة إن كان في الوقت المشترك و كذا إن ذكر بعد الفراغ و لو كان في الوقت المختص بالأولي تبطل صلاته و يأتي بها بعد الإتيان بالسابقة بناء علي القول بالاختصاص و علي القول بعدمه يعدل في وقت العدول و يصح بعده و بعد الفراغ مطلقا من غير عدول و يشكل ترك هذه الأخبار و ارتكاب التأويلات البعيدة فيها من غير معارض و لعل الأحوط العدول ثم الإتيان بهما علي الترتيب.
و لنذكر سائر ما قيل فيه بوجوب سجود السهو مما ذكروا فيه وفاقا و خلافا و هي تسعة مواضع الأول الكلام و الثاني السلام في غير محله و الثالث الشك بين الأربع و الخمس علي المشهور و بين الأربع و ما زاد أيضا علي مذهب ابن أبي عقيل
و این سخن امام علیه السلام: «نماز عصری که خوانده را عصر قرار دهد»، می گویم: این مضمون در روایت حلبی وارد شده است که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که فراموش کرد نماز ظهر را بخواند تا اینکه نماز عصر را خواند. فرمود: پس باید نمازی که خوانده است را نماز ظهر قرار دهد، سپس نماز عصر را استیناف کند. (3)
و در صحیحه زراره آمده است که امام باقر علیه السلام فرمود: اگر نماز ظهر را فراموش کردی یا اینکه عصر را خواندی و آن را در حالی که در نماز هستی یا بعد از فراغتت از آن به یاد آوردی، پس آن را نماز ظهر نیت کن سپس نماز عصر بخوان، پس آن چهار رکعت است به جای چهار رکعت. (4)
و شیخ و غیر او آن را به یادآوری در اثنای نماز حمل کرده اند، در خلاف گوید: این سخن امام علیه السلام «یا بعد از فراغتت از آن»، مقصود چیزی است که به فراغت از نماز نزدیک باشد، هر چند قبل از سلام، و بعید بودن این حمل پوشیده نیست.
و رأی مشهور بین اصحاب این است که اگر بعدی را قبل از قبلی بخواند، پس در اثنای آن و قبل از گذشتن از وقت عدول به یاد آورد، نیت را به قبلی تغییر دهد، و در غیر این صورت به اتمام می رساند و سابقی را به جای می آورد، اگر در وقت مشترک باشند، و چنین است اگر بعد از فراغت به یاد آورد؛ و بر اساس قول به اختصاص، اگر در وقت مختص به نماز ظهر باشد نمازش باطل می شود و بعد از به جای آوردن نماز سابق، آن را به جای آورد. و بر اساس قول به عدم اختصاص، در وقت عدول، عدول می کند و پس از آن و بعد از فراغت مطلق، بدون عدول صحیح می باشد. و ترک این اخبار و اجرای تأویلات بعید در آن، بدون معارض مشکل است. و شاید احوط، عدول سپس به جای آوردن آن دو بر اساس ترتیب باشد .
و باید سایر مواردی که به وجوب سجود سهو در آن گفته شده است را ذکر کنیم، مواردی که درباره آن موافقت و اختلاف را ذکر کرده اند، و آن نه موضع است: اول، کلام. دوم، سلام در غیر محل آن. سوم، شک بین چهار و پنج رکعت بر رأی مشهور، و نیز بین چهار رکعت و بیشتر بر اساس مذهب ابن ابوعقیل. چهارم، فراموش کردن سجده و ذکر آن بعد از گذشتن محل. پنجم، فراموش کردن تشهد و یادآوری آن بعد از گذشتن از محل. ششم، شک بین سه و چهار رکعت با غلبه ظن بر چهار رکعت، که صدوق در مورد آن به وجوب سجود سهو رأی داده است؛ و در ذکری قول به وجوب آن در هر شکی که اکثر را گمان کند و آن را ادامه دهد، به صدوقین منسوب است، چنانکه به زودی خواهد آمد. و کلام درباره جمیع آنها به همراه نوعی از تفصیل گذشت.
الرابع نسيان السجدة و ذكرها بعد تجاوز المحل الخامس نسيان التشهد و ذكره بعد تجاوز المحل السادس الشك بين الثلاث و الأربع مع غلبة الظن علي الأربع فإنه قال الصدوق فيه بوجوب سجود السهو و في الذكري نسب إلي الصدوقين القول بوجوبه في كل شك ظن الأكثر و بني عليه كما سيأتي و قد مر الكلام في جميع ذلك مع نوع من التفصيل.
السابع القيام في موضع القعود و بالعكس ذهب إلي وجوب سجود السهو فيهما الصدوق و السيد و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و العلامة.
وَ احْتَجُّوا بِرِوَايَةِ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ(1)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَسْهُو فِي الصَّلَاةِ وَ أَنَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَإِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا تَهُبَّ.
وَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ(2)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ السَّهْوِ مَا يَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ.
وَ بِمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ(3)فِي الصَّحِيحِ عَلَي الظَّاهِرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَقُومُ فِي مَوْضِعِ قُعُودٍ أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ.
و يضعف خبر عمار إن في آخر الخبر ما ينافي هذا حيث قال و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال ليس عليه سجدتا السهو حتي يتكلم بشيء.
و هذا التفصيل لم يقل به أحد و ما فيه من التسبيح في موضع القراءة يحتمل أن يكون المراد به إذا ذكره في موضع القراءة و قرأ فيكون السجود لزيادة التسبيح أو بعد
هفتم، قیام در محل قعود و بالعکس، صدوق، سید، سلار، ابوصلاح، ابن براج، ابن حمزه، ابن ادریس و علامه بر وجوب سجود سهو در آن دو هستند. و روایت منهال قصاب را به عنوان حجت ارائه کرده اند که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در حالی که پشت سر امام هستم در نماز دچار سهو می شوم. فرمود: پس زمانی که وی سلام کرد، دو سجده به جای بیاور، و از مکان خود برنخیز تا اینکه آن دو را به جای آوری. (4)
و عمار ساباطی گوید: از امام صادق علیه السلام درباره سهو سؤال کردم که در چه چیزی دو سجده سهو واجب است. پس فرمود: زمانی که خواستی بنشینی، قیام کردی؛ و زمانی که خواستی قیام کنی، پس نشستی؛ یا خواستی قرائت کنی، پس تسبیح گفتی؛ یا خواستی که تسبیح بگویی، پس قرائت کردی، پس دو سجده سهو بر تو لازم است. (5)
و نیز به آنچه که کلینی در صحیحی که ظاهراً از معاویه بن عمار است اقامه حجت کرده اند که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که دچار سهو می شود، پس در محل قعود قیام می کند ، یا در حالت قیام می نشیند. فرمود: بعد از سلام، دو سجده سهو به جای می آورد و این دو سجده خوار کننده هستند، یعنی پوزه شیطان را به خاک می مالند. (6)
و خبر عمار با این [نکته] تضعیف می شود که در آخر خبر چیزی است که با آن منافات دارد؛
آنجا که گوید: و درباره مردی که زمانی که خواست بنشیند قیام کند و قبل از اینکه چیزی را مقدم بدارد یا چیزی رخ دهد به یاد آورد، فرمود: دو سجده سهو بر او نیست، مگر اینکه سخنی بگوید.
و کسی قائل به این تفصیل نیست. و آنچه که در خصوص تسبیح در محل قرائت آمده است، محتمل است که مقصود از آن زمانی باشد که در محل قرائت آن را به یاد می آورد و قرائت کند، پس سجود برای زیادت تسبیح می باشد. یا بعد از گذشتن از محل به یاد بیاورد، پس سجود برای نقصان قرائت می باشد. یا برای تسبیح در غیر محل است که آن نیز به منزله زیادت است.
و اما قرائت در محل تسبیح، فقط در دو رکعت آخر می باشد و در آن دو، به تخییر بین حمد و تسبیح اجماع کرده اند، و سجود سهو هیچ وجهی ندارد. مگر اینکه رکوع و سجود بر تسبیح حمل گردد، چنانکه که شیخ در خلاف به نقل از شافعی گوید: سجده سهو برای یکی از این دو امر واجب است: یا برای زیادت در آن یا نقصان. که زیادت دو نوع است: قول و فعل. پس قول این است که از روی سهو در غیر محل سلام دهد، یا اینکه سهوا صحبت کند، و اینکه در رکوع و سجودش در غیر محل قرائت، قرائت نماید... و تا پایان آنچه که گفته است.
تجاوز المحل فيكون لنقصان القراءة أو للتسبيح في غير المحل أيضا فإنه بمنزلة الزيادة.
و أما القراءة في موضع التسبيح فإنما تكون في الأخيرتين و قد أجمعوا علي التخيير فيهما بين الحمد و التسبيح(1)فلا وجه لسجود السهو.
إلا أن يحمل علي تسبيح الركوع و السجود كما قال الشيخ في الخلاف نقلا عن الشافعي سجود السهو يجب لأحد أمرين لزيادة فيها أو نقصان فالزيادة ضربان قول و فعل فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه أو يتكلم ساهيا و أن يقرأ في ركوعه و سجوده في غير موضع القراءة إلي آخر ما قال.
وَ عُورِضَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ بِمَا فِي مُوَثَّقَةِ(2)سَمَاعَةَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ و بالأخبار الكثيرة الدالة علي أن ناسي السجود أو التشهد إذا ذكرهما قبل الركوع يأتي بهما من غير سجود و لا يبعد أن يكون عندهم كل من الصورتين مستثني من تلك القاعدة إذ ظاهر كلام أكثر القائلين بتلك القاعدة اختصاص السجود في الصورتين بما إذا ذكرهما بعد الركوع و بالجملة الحكم بالوجوب لا يخلو من إشكال و لا يبعد حمل الخبر علي الاستحباب و إن كان الأحوط عدم الترك.
الثامن وجوب السجدتين لكل زيادة و نقيصة في الصلاة ذهب إليه العلامة و نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب و يظهر منه في المبسوط أن قولهم شامل لزيادة المستحبات و نقصانها أيضا و ظاهر العلامة أنه لا يقول به في المستحبات و قال ابن الجنيد في خصوص القنوت إن تركه يوجبهما و قال أبو الصلاح في لحن القراءة سهوا إنه يوجبهما.
احْتَجُّوا بِرِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ(3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: تَسْجُدُ
و این روایت با آنچه که در موثقه سماعه آمده است، مورد تعارض قرار گرفته است که: هر که سهوش را حفظ نماید پس آن را به اتمام برساند، دو سجده سهو بر او نیست(4)
و نیز با اخبار بسیاری که دال بر این هستند که فراموش کننده سجود یا تشهد، زمانی که آن دو را قبل از رکوع به یاد آورد، [برمی گردد و] آن دو را بدون سجود سهو به جای آورد، تعارض دارد. و بعید نیست که هر یک از این دو صورت، از آن قاعده مستثنی باشد، زیرا ظاهر کلام اغلب افراد قائل به آن قاعده اختصاص سجود در دو صورت، به زمانی است که بعد از رکوع آن دو را به یاد آورد. و در مجموع، حکم به وجوب خالی از اشکال نیست، و حمل خبر بر استحباب بعید نیست. هر چند که احوط عدم ترک باشد.
هشتم، وجوب سجدتین برای هر زیادت و نقیصه در نماز؛ علامه بر آن است و شیخ در خلاف آن را از برخی اصحاب نقل کرده است. و در مبسوط اینگونه از او ظاهر می گردد که قول آنان شامل زیادت مستحبات و نقصان آنها نیز می باشد. و ظاهر علامه نیز این است که وی درباره مستحبات قائل به آن نیست. و ابن جنید در خصوص قنوت گوید که ترک آن، آن دو [دو سجده سهو] را واجب می سازد. و ابوصلاح درباره اشتباه سهوی قرائت گوید که آن، آن دو را واجب می سازد.
و روایت سفیان بن سمط از امام صادق علیه السلام را به عنوان حجت اقامه کرده اند که فرمود: برای هر زیادتی و نقصی که بر تو وارد می شود، دو سجده سهو به جای بیاور. و نیز برخی محتملات اخبار پیشین درباره شک بین چهار و پنج رکعت را به عنوان حجت ارائه کرده اند، و عدم دلالت اخبار را دریافتی و استدلال به احتمالات بعید، غیر موجه است و خبر سفیان مجهول است و اخبار صحیح و معتبر بسیاری، دال بر عدم وجود آن دو در بسیاری از زیادت و نقصان های نماز، با آن در تعارض است.
بله، اگر به استحباب در غیر آن مواضع رأی داده شود، بعید نمی باشد. هر چند که ظاهر حمل اخبار بر تقیه است، به دلیل اشتهار آن از جهت روایت و فتوی بین عامه.
نهم، علامه بر وجوب دو سجده سهو برای هر شکی در زیادت یا نقصان معتقد است. و آن ظاهر چیزی است که شیخ در خلاف از برخی اصحاب نقل کرده است. و کلام صدوق در فقیه نیز محتمل آن است. و مفید در برخی مسائلش به وجوب آن دو معتقد است، در صورتی که نداند، سجده را افزوده است یا کاسته است یا رکوعی را افزوده است یا کاسته است و به آن یقین نداشته باشد و شک بعد از گذشتن وقت آن باشد. و رأی مشهور، عدم وجوب است .
سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِكُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ.
و ببعض محتملات الأخبار المتقدمة في الشك بين الأربع و الخمس و قد عرفت عدم دلالة الأخبار و الاستدلال بالاحتمالات البعيدة غير موجه و خبر سفيان مجهول و يعارضه أخبار كثيرة صحيحة و معتبرة دالة علي عدم وجوبهما في كثير من الزيادة و النقصان في الصلاة.
نعم لو قيل بالاستحباب في غير تلك المواضع لم يكن بعيدا و إن كان الظاهر حمل الأخبار علي التقية لاشتهارها رواية و فتوي بين العامة.
التاسع ذهب العلامة إلي وجوب سجدتي السهو لكل شك في زيادة أو نقيصة و هو ظاهر ما نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب و كلام الصدوق في الفقيه يحتمله و ذهب المفيد في بعض مسائله إلي وجوبهما إن لم يدر أ زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا و لم يتيقن ذلك و كان الشك بعد تقضي وقته و المشهور عدم الوجوب.
وَ احْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِصَحِيحَةِ الْفُضَيْلِ(1): أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ مَنْ يَحْفَظْ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَي مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ.
وَ قَرِيبٌ مِنْهُ مُوَثَّقَةُ(2)سَمَاعَةَ وَ قَدْ مَرَّ قُرْبُ هَذَا الِاحْتِمَالِ فِي صَحِيحَةِ(3)الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً بأن يكون أم في قوله أم نقصت بمعني أو فيكون من عطف أحد الشقين علي الآخر بقرينة أن الشك بين الأربع و الخمس مستقل في إيجاب السجدتين فلا فائدة في ضم غيرهما إليهما و ظاهره أعم من الركعات و الأفعال و لا باعث علي التخصيص بالركعات.
و گروه نخست، صحیحه فضیل را به عنوان حجت اقامه کرده اند که وی از امام صادق علیه السلام درباره سهو سؤال کرد، پس فرمود: هر که سهوش را به یاد آورد، پس آن را به اتمام رسانده است و دو سجده سهو بر او نیست، سهو فقط بر کسی است که نداند که در نمازش افزوده است یا کاسته است. (4)
و موثقه سماعه به آن نزدیک است، و نزدیک بودن این احتمال در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام گذشت که فرمود: زمانی که ندانستی که چهار رکعت خواندی یا پنج رکعت، یا کاستی یا افزودی، پس تشهد بخوان و سلام کن و دو سجده بدون رکوع و قرائت به جای بیاور، در حالی که در آن دو، تشهدی کوتاه می خوانی. به اینکه «أم» در این سخن او «أم نقصت» به معنی یا باشد، از نوع عطف یک نیمه بر نیمه دیگر می باشد، به قرینه اینکه شک بین چهار و پنج رکعت در واجب نمودن سجدتین مستقل است، و در اضافه کردن غیر آن دو به آنها، هیچ فایده ای نیست، و ظاهر آن اعم از رکعات و افعال است و برای تخصیص به رکعات، هیچ دلیلی وجود ندارد.
و اخبار دال بر اینکه بعد از گذشتن از محل به شک اعتنا نمی شود و اخباری غیر از آن، با آن تعارض دارد و حمل بر استحباب بعید نیست، هر چند که رأی بر وجوب نیز خالی از قوت نیست و احتیاط، عدم ترک را موجب می شود.
سپس آگاه باش که ظاهر اخبار و اقوال این است که شک او بین زیادت بر تکلیف مقرر و نقصان از آن در جریان باشد، بدون احتمال مساوات. و در غیر این صورت می گفت: بیافزایی یا نیافزایی، بکاهی یا نکاهی، پس در این حالت، به وقوع آنچه که موجب سجده سهو به دلیل زیادت یا نقصان می گردد، مطمئن می باشد، که خبر سفیان نیز آن را تأیید می کند. و قائلین به این قول نیز به آن قائل هستند. و اما در خصوصی شک در رکوع که مفید قائل به آن است، پس ظاهر در مورد آن، بطلان است، چنانکه دریافتی .
فوائد
اول: اصحاب درباره تعدد سجود با تعدد اسباب آن دچار اختلاف هستند پس علامه و جمعی از متأخرین، بر عدم تداخل مطلق هستند، و شیخ در مبسوط، مطلقا تداخل را اختیار کرده است. و متعدد ساختن احوط است. و ابن ادریس تفصیل نموده است، پس در صورت تجانس اسباب مانند تعدد کلام یا تعدد سجود، به تداخل حکم کرده است و در صورت عدم تجانس، به عدم تداخل حکم کرده است.
و يعارضها الأخبار الدالة علي أن بعد التجاوز عن المحل لا يعتني بالشك و غيرها فلا يبعد الحمل علي الاستحباب و إن كان القول بالوجوب لا يخلو من قوة و الاحتياط يوجب عدم الترك.
ثم اعلم أن الظاهر من الأخبار و الأقوال أن يكون شكه مترددا بين الزيادة عن الوظيفة المقررة و النقصان عنها من غير احتمال المساواة و إلا لقال زدت أم لم تزد أو نقصت أم لم تنقص فيكون حينئذ جازما بوقوع ما يوجب سجود السهو من الزيادة أو النقصان فيؤيده خبر سفيان أيضا و يكون القائلون بهذا القول أيضا قائلين به و أما الشك في الركوع الذي قال به المفيد فالظاهر فيه البطلان كما عرفت.
فوائد :
الأولي اختلف الأصحاب في تعدد السجود بتعدد الأسباب فذهب العلامة و جماعة من المتأخرين إلي عدم التداخل مطلقا و اختار الشيخ في المبسوط التداخل مطلقا و جعل التعدد أحوط و فصل ابن إدريس فحكم بالتداخل مع تجانس الأسباب كتعدد الكلام أو تعدد السجود و بعدمه مع عدم التجانس.
و ما اختاره الشيخ أقوي لحصول الامتثال بالواحد و لما روي بأسانيد إذا اجتمعت لله عليك حقوق كفاك حق واحد.
الثانية المشهور بين الأصحاب وجوبهما علي الفور و استدل بكون الأمر للفور و هو ممنوع و بالأخبار الدالة علي إيقاعهما جالسا قبل التكلم و يرد عليه أنها لا تدل إلا علي وجوب إيقاعهما قبل الكلام و لا تلازم بينه و بين الفورية بل يمكن المناقشة في الوجوب أيضا إذ يمكن أن يكون القيد للاستحباب لكن الوجوب منها أظهر و ظاهر الشهيد في الألفية الاستحباب و أما تحريم سائر المنافيات كما ذكره جماعة من الأصحاب فلا يستفاد منها و ظاهر العلامة في النهاية استحباب الفور و الدلائل عليه كثيرة من الآيات و الأخبار الدالة علي المسارعة إلي الخيرات و علي الأخذ بالأحوط.
الثالثة ذهب جماعة من الأصحاب إلي وجوب إيقاعهما في وقت الصلاة
و آنچه که شیخ اختیار کرده است قوی تر است، به دلیل این که امتثال با یکی نیز حاصل می شود، و نیز به دلیل آنچه که با اسانید روایت شده است که زمانی که حقوق خداوند بر تو جمع گردید، حقی واحد برایت کفایت می کند.
دوم: مشهور بین اصحاب، فوری بودن وجوب آن دو است. و بر این استدلال کرده اند که امر برای فوریت است و آن ممنوع است و نیز با اخبار دال بر واقع ساختن آن دو در حالت نشسته قبل از تکلم استدلال کرده اند. و اینگونه به آن پاسخ داده می شود که آن فقط بر وجوب واقع ساختن آن دو قبل از کلام دلالت می کند و میان آن و فوریت، ملازمتی نیست، بلکه مناقشه در وجوب نیز ممکن است، زیرا ممکن است که قید برای استحباب باشد، اما وجوب درباره آن ظاهرتر است. و ظاهر شهید در الفیه، استحباب است، و اما تحریم سایر منافیات، چنانکه جمعی از اصحاب ذکر کرده اند از آن استفاده نمی شود، و ظاهر علامه در نهایه، استحباب فوریت است. و دلائل بر آن از آیات و اخبار دال بر سبقت در نیکی ها، و بر تمسک به احوط بسیار است.
سوم: جمعی از اصحاب بر وجوب واقع ساختن آن دو در وقت نمازی که به سبب آن امر شده اند، معتقد هستند و دلیل قانع کننده ای بر آن ذکر نکرده اند، و ظاهر الفیه، استحباب است. و ظاهر اغلب اصحاب، توافق بر این است که وی اگر عمدا و سهوا از فوریت یا وقت، یا تکلم تخطی نماید، نمازش باطل نمی شود و سجود ساقط نمی شود، زیرا دلیل بر مشروط بودن نماز، بر آن دلالت نمی کند .
و خبر عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام بر آن دلالت دارد که درباره فردی که دو سجده سهو را فراموش می کند، فرمود: هرگاه به یاد آورد آن دو را به جای آورد(1).
و همچنین روایت دیگری از او از امام علیه السلام درباره مردی که در نمازش دچار سهو می شود پس آن را به یاد نمی آورد تا اینکه نماز صبح را می خواند، چگونه عمل کند؟ فرمود: دو سجده سهو را به جای نمی آورد تا اینکه خورشید طلوع کند و شعاع آن از بین برود. (2)
التي لزمتا بسببها و لم يذكروا له دليلا مقنعا و ظاهر الألفية الاستحباب و ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق علي أنه لو أخل بالفور أو الوقت أو تكلم عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة و لا يسقط السجود إذ لا دليل يدل علي اشتراط الصلاة به.
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ خَبَرُ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ(1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ يَنْسَي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ يَسْجُدُهُمَا مَتَي ذَكَرَ وَ رِوَايَةٌ أُخْرَي مِنْهُ(2)عَنْهُ عليه السلام: عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّي صَلَّي الْفَجْرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَا يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّي تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا.
لكن الروايتان وردتا في النسيان و ظاهر الأخير وقوع السهو في الصلاة السابقة علي الفجر و يمكن أن يقال لما صار السجود قضاء زال عنه الفورية أو التأخير قبل التذكر كان لمانع عقلي و بعده لمانع شرعي لكن المشهور بين الأصحاب عدم كراهة سجود السهو و التلاوة و الشكر في هذه الأوقات بل لا قائل بكراهتها ظاهرا.
الرابعة قال الشيخ في الخلاف سجود السهو شرط في صحة الصلاة و هذا مذهب مالك و به قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلا أنه قال ليس بشرط في صحة الصلاة و قال الشافعي هو مسنون غير واجب و به قال أكثر أصحاب أبي حنيفة.
دليلنا أنه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناها و الأمر يقتضي الوجوب فمن حمله علي الندب فعليه الدلالة و أيضا لا خلاف في أن من أتي به صلاته ماضية و ذمته بريئة و إذا لم يأت به الخلاف فالاحتياط يقتضي ما قلناه انتهي.
و لا يخفي أن دلائله إنما تدل علي الوجوب و أما اشتراط صحة الصلاة به فهو ممنوع.
ثم إن كلامه في الاشتراط مجمل يحتمل أن يكون مراده أنه لو أخل بالفور تبطل الصلاة أو أنه لو أخل به في الوقت تبطل أو أنه لو تكلم قبله أو فعل منافيا من منافيات الصلاة تبطل أو أنه لو أخل به في تمام العمر تبطل صلاته فيجب علي
اما این دو روایت درباره فراموشی وارد شده است و ظاهر روایت آخر، وقوع سهو در نماز قبل از نماز فجر است. و ممکن است گفته شود که زمانی که سجده قضا شد، فوریت از او زائل می گردد، یا اینکه تأخیر قبل از یادآوری، به دلیل مانعی عقلی بوده، و پس از آن به دلیل مانعی شرعی بوده است. اما مشهور بین اصحاب، عدم کراهت سجده سهو، تلاوت، و شکر در این اوقات است، بلکه ظاهرا قائلی بر کراهت آن ها وجود ندارد.
چهارم: شیخ در خلاف گوید: سجود سهو شرطی است در صحت نماز. و این مذهب مالک است و برخی از اصحاب ابو حنیفه قائل به آن هستند، با این تفاوت که گویند: در صحت نماز شرط نیست، و شافعی گوید: آن سنت شده ای غیر واجب است و اکثر اصحاب ابوحنیفه قائل به آن هستند.
دلیل ما این است که او مأمور به سجود در مواضعی است که بیان کردیم و امر، مقتضی وجوب است پس هر که آن را بر استحباب حمل کند باید دلیل آورد. و همچنین اختلافی در این نیست که هر که آن را انجام دهد، نمازش ادا شده و چیزی بر گردنش نیست، و زمانی که آن را به جای نیاورد، خلاف کرده است، پس احتیاط آنچه را که ما بیان کردیم اقتضا می کند، پایان سخن.
و پوشیده نیست که دلائل او فقط بر وجوب دلالت می کند، و اما مشروط کردن صحت نماز بر آن، ممنوع است .
بنابراین کلام او در خصوص مشروط بودن، مجمل است: محتمل است که مقصودش این باشد که اگر از فوریت تخطی کند نمازش باطل می شود، یا اینکه اگر از وقت آن تخطی کند باطل می شود، یا اینکه اگر قبل از آن صحبت کند، یا عملی منافی از منافیات نماز را انجام دهد باطل می شود، یا اینکه اگر در تمام عمر از آن تخطی کند نمازش باطل می شود، پس در این هنگام، قضای آن بر ولی واجب است.
سپس در خلاف، بلافاصله پس از آن گوید: هر که دو سجده سهو را فراموش کند سپس به یاد آورد، پس اعاده آن دو بر او واجب است، چه اینکه زمان باقی یا خیر، سپس از برخی از عامه، قول به ساقط شدن در صورت باقی بودن وقت را نقل کرده است، و علامه در مختلف به تناقض میان دو سخن او حکم کرده است و تناقضی نیست زیرا ممکن است که مقصودش در مورد اول عمد باشد و در مورد دوم سهو، یا در اول، تمام عمر باشد؛ و اول ظاهرتر است.
الولي حينئذ قضاؤها.
ثم قال في الخلاف بعد ذلك بلا فاصلة من نسي سجدتي السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما تطاولت المدة أو لم تطل ثم نقل عن بعض العامة القول بالسقوط من التطاول و حكم العلامة في المختلف بالتناقض بين كلاميه و لا تناقض إذ يمكن أن يكون مراده في الأول العمد و في الثاني السهو أو في الأول تمام العمر و الأول أظهر.
و قال العلامة في النهاية علي ما اخترناه من أنه خارج الصلاة فكذلك ينبغي أن يأتي به علي الفور فإن طال الفصل سجد و لو خرج وقت الصلاة فكذلك و هل يكون قضاء الأقرب ذلك و هل تبطل الصلاة لو كان عن نقصان أو مطلقا أو لا تبطل مطلقا الأقرب الأخير و إذا سجد بعد طول الفصل أعاد الصلاة انتهي و لا يخفي ما في كلامه رحمة الله عليه هنا من الاضطراب و لعل بعض الاحتمالات المذكورة من أقوال المخالفين.
الخامسة ذكر جماعة من الأصحاب أنه مع تقضي وقت الصلاة ينوي للسجدة القضاء كما ذكر في النهاية و كذا إذا كان السجود لصلاة القضاء و ربما يقال أنه بعد التكلم ينوي القضاء لورود التوقيت بذلك في الخبر و يظهر من بعضهم أن بعد وقوع كل مناف يصير قضاء و الأحوط عدم تعيين الأداء و القضاء مطلقا لعدم الدليل علي أصله و لا علي وجوب نية الوجه في مثله و إن ثبت في أصل الصلاة مع أنه فيها أيضا غير ثابت و الأحوط مع تعدد الأسباب و القول بعدم التداخل تعيين نية السبب كما ذكره الأكثر.
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا شَكَّ بَعْدَ مَا صَلَّي فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّي أَوْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدْ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَي الْحِفْظِ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ(1).
علامه در نهایه گوید: بر اساس آنچه که در این باره اختیار کردیم که او خارج از نماز است، پس شایسته است که بالفور آن را به جای آورد، پس اگر فاصله به طول انجامید سجده کند، و اگر وقت نماز خارج شد، نیز چنین است. و آیا قضا می باشد؟ محتمل تر آن است. و آیا اگر از نقصان باشد، یا مطلقا نماز باطل می شود یا اینکه مطلقا باطل نمی شود؟ محتمل تر، مورد اخیر است. و زمانی که پس از طول فاصله، سجده کرد نماز را اعاده کند، پایان سخن. و آّشفتگی ای که در کلام او - رحمة الله علیه - در اینجا وجود دارد، پوشیده نیست، و شاید برخی احتمالات مذکور از اقوال مخالفین باشد.
پنجم: جمعی از اصحاب ذکر کرده اند که با پایان گرفتن وقت نماز، برای سجده قضا نیت کند چنانکه علامه در نهایه ذکر کرده است، و چنین است زمانی که سجود برای نماز قضا باشد. و چه بسا گفته شود: او بعد از صحبت به دلیل ورود توقیت به آن در خبر، نیت قضا می کند. و از برخی از آنان روشن می گردد که پس از وقوع هر عمل منافی، قضا می گردد. و احوط، عدم تعیین ادا و قضا به صورت مطلق است، به دلیل عدم وجود دلیل بر اصل آن، و بر وجوب نیت وجه در نظیر آن، - هر چند که در اصل نماز ثابت شده باشد - ، بعلاوه که درباره اصل نماز نیز غیر ثابت است. در صورت تعدد اسباب و قول به عدم تداخل، احوط، تعیین نیت سبب است، چنانکه اغلب فقهاء آن را ذکر کرده اند.
سرائر: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر پس از اینکه نماز خواند شک کرد و ندانست که سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت، و یقین او به هنگام خارج شدن از نماز بر این بوده است که وی آن را به اتمام رسانده است، نباید اعاده کند، و هنگام خارج شدن از نماز، به حافظه نزدیک تر است تا بعد از آن.(2)
يدل علي أنه لا يعتبر الشك بعد الصلاة و لا خلاف فيه بين الأصحاب
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنَ النَّوَادِرِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ أَيْضاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام السَّهْوَ فَقَالَ وَ يَنْفَلِتُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ رُبَّمَا أَقْعَدْتُ الْخَادِمَ خَلْفِي يَحْفَظُ عَلَيَّ صَلَاتِي(1).
لعله محمول علي أنه عليه السلام كان يفعل ذلك لتعليم الناس و ظاهره موافق لمذهب الصدوق و يدل علي استحباب تعيين أحد لمن خاف السهو أو الشك و علي جواز الاعتماد علي الغير حتي في الأوليين.
السَّرَائِرُ، مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا(2).
فَلَاحُ السَّائِلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام السَّهْوَ فِي الْمَغْرِبِ فَقَالَ صَلِّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي(3).
الْمُقْنِعُ(4)،: إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ رُوِيَ ابْنِ عَلَي رَكْعَةٍ .
وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ رُوِيَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَسَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ تَدْرِ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزْتَ الِاثْنَتَيْنِ فِي نَفْسِكَ وَ أَنْتَ فِي
بر این دلالت دارد که شک بعد از نماز معتبر نیست، در مورد آن اختلافی میان اصحاب نیست.
سرائر: فضیل گوید: برای امام صادق علیه السلام سهو را ذکر کردم. پس فرمود: کسی را از آن گریزی است؟ چه بسا خادمی را پشت سر خودم می نشانم تا بر نمازم مراقبت نماید.(5)
شاید بر این حمل شود که امام علیه السلام آن را برای تعلیم مردم انجام می داد، و ظاهر آن با مذهب صدوق موافق است، و بر استحباب تعیین فردی برای کسی که از سهو بیم دارد، و نیز بر جواز اعتماد به غیر، حتی در دو رکعت نخست دلالت دارد.
سرائر: معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرد: عرض کردم: مردی از قرائت در دو رکعت نخست غفلت می کند، پس در دو رکعت آخر به یاد می آورد که وی قرائت نکرده است؟ فرمود: رکوع و سجود را به اتمام رسانده است؟ عرض کردم: بله. فرمود: من اکراه دارم که آخر نمازم را اول آن قرار دهم.(6)
فلاح سائل: عمربن یزید گوید: نزد امام صادق علیه السلام از سهو در (نماز) مغرب شکایت کردم، پس فرمود: آن را با قل هو الله احد و قل یا ایهاالکافرون بخوان، پس آن (شک) از من زایل شد.(7)
المقنع: زمانی که ندانستی یک رکعت خوانده ای یا دو رکعت، پس نماز را اعاده کن. و روایت شده است، بنا را بر یک رکعت بگذار. و زمانی که در نماز صبح شک کردی، پس اعاده کن؛ و زمانی که در مغرب شک کردی، پس اعاده کن؛ و روایت شده است، زمانی که در مغرب شک کردی و ندانستی که یک رکعت خوانده ای یا دو رکعت، پس سلام بده سپس قیام کن و رکعتی بخوان. و اگر در مغرب شک کردی و ندانستی که در رکعت سوم هستی یا چهارم و دو رکعت اول را نزد خودت احراز کرده ای، در حالی که درباره سه یا چهار رکعت در شک هستی، پس یک رکعت دیگر به آن اضافه کن و به شک اعتنا نکن، پس اگر ظن تو بر رکعت سوم بود، پس سلام بده و دو رکعت و چهار سجده به جای بیاور.
شَكٍّ مِنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَي وَ لَا تَعْتَدَّ بِالشَّكِّ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الثَّالِثَةِ فَسَلِّمْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .
وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَمَّنْ لَا يَدْرِي اثْنَتَيْنِ صَلَّي أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قِيلَ وَ أَيْنَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله الْفَقِيهُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ(1)قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ .
وَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ يَبْنِي عَلَي الَّذِي ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ يَتَشَهَّدُ لَهُمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً .
فَإِنْ لَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ رُوِيَ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لَا تَتَكَلَّمْ وَ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا تَمَامَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ تَكَلَّمْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .
وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الرَّابِعَةِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .
وَ رَوَي أَبُو بَصِيرٍ إِنْ كَانَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الرَّابِعَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ جَالِساً فَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ(2)أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ كَذَلِكَ إِنْ لَمْ تَدْرِ زِدْتَ أَمْ نَقَصْتَ .
وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي الثَّالِثَةِ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً(3)مِنْ قِيَامٍ وَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ .
وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ مَرَّةً إِلَي ثَلَاثٍ وَ مَرَّةً إِلَي أَرْبَعٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ .
وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَي شَيْءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ صَلَّيْتَ
و از امام صادق علیه السلام درباره کسی سؤال شد که نمی داند دو رکعت خوانده است یا سه رکعت؟ فرمود: نماز را اعاده کند. گفته شد: آنچه که از رسول الله صلی علیه و آله روایت شد که فقیه نماز را اعاده نمی کند کجاست؟ فرمود: آن فقط در (شک) سه یا چهار رکعت است.
و از برخی از آنان روایت شده که آنچه که ظنش بر آن می رود را ادامه دهد و دو سجده سهو به جای آورد و برای آن دو، تشهدی کوتاه بخواند.
پس اگر ندانستی که دو رکعت خوانده ای یا چهار رکعت، پس نماز را اعاده کن، و روایت شده است که سلام بده و صحبت نکن، سپس قیام کن، پس دو رکعت بخوان و و در آن دو، ام الکتاب را قرائت کن. پس اگر چهار رکعت خوانده بودی، این دو رکعت نافله می شوند و اگر دو رکعت خوانده بودی، این دو رکعت تکمیل کننده چهار رکعت است، و اگر صحبت کردی، پس دو سجده سهو به جای بیاور.
و اگر ندانستی که سه رکعت خوانده ای یا چهار رکعت و ظن تو بر رکعت سوم بود، پس رکعت چهارم را به آن اضافه کن؛ و اگر ظن تو بر رکعت چهارم بود، پس آن را بخوان و سلام بده و دو سجده سهو به جای بیاور.
و ابوبصیر روایت کرد: اگر ظن تو بر رکعت چهارم بود، پس در حالی که نشسته هستی، دو رکعت و چهار سجده به جای بیاور. پس اگر سه رکعت خوانده باشی، این دو تمام کننده چهار رکعت است و اگر چهار رکعت خوانده باشی، این دو نافله می باشد و چنین است، اگر ندانستی که زیادت کرده ای یا کاسته ای.
و در روایت محمد بن مسلم آمده است: اگر ظن تو بر رکعت سوم بود، پس یک رکعت بخوان و دو سجده سهو را بدون قرائت به جای بیاور، و اگر ظن تو برابر بود، پس تو مخیر هستی: اگر خواستی یک رکعت ایستاده می خوانی و در غیر این صورت، دو رکعت نشسته.
و اگر ظن تو یک مرتبه بر سه رکعت و بار دیگر بر چهار رکعت بود، پس تشهد بخوان و سلام بده و دو رکعت و چهار سجده به جای بیاور، در حالی که نششسته ای و ام القرآن (حمد) را در آن دو قرائت می کنی.
و اگر ندانستی که چند رکعت خوانده ای و ظن تو بر چیزی نبود، پس نماز را اعاده کن. و اگر دو رکعت خواندی سپس برخاستی و به دنبال حاجتی، رفتی پس نماز را اعاده کن و دو رکعت را ادامه نده. و به امام صادق علیه السلام گفته شد: رسول الله را چه شد که دو رکعت خواند و سپس آن دو را ادامه داد؟ پس فرمود: رسول الله از محل جلوس خود برنخاسته بود.
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُمْتَ فَذَهَبْتَ فِي حَاجَةٍ لَكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ لَا تَبْنِ عَلَي رَكْعَتَيْنِ وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله صَلَّي رَكْعَتَيْنِ وَ بَنَي عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ .
وَ إِنْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ نَسِيتَ فَقُمْتَ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ فِيهِمَا فَاجْلِسْ مَا لَمْ تَرْكَعْ فَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّي رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي رِوَايَةِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَإِنْ تَكَلَّمْتَ فِي صَلَاتِكَ نَاسِياً فَقُلْتَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ تَكَلَّمْتَ فِي صِلَاتِكَ مُتَعَمِّداً فَأَعِدِ الصَّلَاةَ .
وَ إِنْ رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَأَحْدَثْتَ فَإِنْ كُنْتَ قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَمَّا صَلَاتُكَ فَقَدْ مَضَتْ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ إِلَي مَجْلِسِكَ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ نَسِيتَ التَّسْلِيمَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَجْزَأَكَ تَسْلِيمُ الْإِمَامِ .
وَ اعْلَمْ أَنَّ السَّهْوَ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ إِذَا سَهَوْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا سَهْوَ فِي النَّافِلَةِ وَ إِذَا سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَقُلْ فِيهِمَا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ(1).
قوله و روي إذا شككت أقول رَوَي الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ(2)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّي أَمْ ثَلَاثَةً قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَي أَبَداً.
و اگر دو رکعت از مکتوبه را خواندی سپس فراموش کردی، پس قبل از اینکه در آن دو [برای تشهد] بنشینی، قیام کردی، مادامی که رکوع نکردی بنشین و اگر به یادت نیامد و رکوع کردی، نمازت را ادامه بده. پس زمانی که سلام دادی، دو سجده سهو به جای بیاور. در روایت فضیل بن یسار و در روایت زراره آمده است: چیزی بر تو نیست. پس اگر در نمازت از روی فراموشی صحبت کردی مثلا گفتی صفوفتان را به پا دارید، پس نمازت را به اتمام برسان و دو سجده سهو به جای بیاور، و اگر در نمازت به عمد صحبت کردی، پس نماز را اعاده کن.
و اگر سرت را از سجده دوم در رکعت چهارم بلند کردی، سپس دچار حدث شدی، اگر اشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله را گفته بودی، پس نمازت ادامه می یابد. و در حدیثی دیگر آمده است: اما نماز تو ادامه می یابد، و تشهد فقط سنتی در نماز است؛ پس وضو بگیر و به محل نشستنت بازگرد و تشهد بخوان؛ و اگر سلام پشت سر امام را فراموش کردی، پس سلام امام برایت کفایت می کند .
و بدان سهوی که دو سجده سهو در آن واجب است زمانی است که در دو رکعت آخر دچار سهو شوی، و بدان که در نافله هیچ سهوی نیست. و زمانی که دو سجده سهو به جای آوردی، در آن دو بگو: بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته. (3)
و این سخن او: «و روایت شده است، زمانی که شک کردی» می گویم: شیخ در موثقی از عمار ساباطی روایت کرد که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی در نماز مغرب شک کرد، پس ندانست که دو رکعت خوانده است یا سه؟ فرمود: سلام دهد، سپس قیام کند و یک رکعت به آن اضافه کند. سپس فرمود: این به خدا سوگند از اموری است که هرگز قضا نمی شود. (4)
1) المقنع باب السهو في الصلاة بحذف بعض الفروع.
2) التهذيب ج 1 ص 187، و قوله عليه السّلام« هذا و اللّه ممّا لا يقضي أبدا» صريح في التقية فان معني لا يقضي أي لا يحكم به كما هو واضح خصوصا بقرينة القسم و هو أصل في كلماتهم عليهم السّلام حيث يتقون علي أنفسهم أو علي السائل.
3) . المقنع باب سهو در نماز، و برخی مسائل آن ذکر شد.
4) . تهذیب 1 : 187
و أجيب عنه بالطعن في السند لاشتماله علي الفطحية و بأنه لم يقل به أحد لعدم انطباقه علي التفصيل المنقول من الصدوق و لا علي ما نقل عنه من البناء علي الأقل و الشيخ نقل الإجماع علي ترك العمل به.
و أقول يمكن حمل التسليم علي التسليم المستحب فيكون المراد به البناء علي الأقل و كان الأصحاب حملوه علي هذا حيث نسبوا إليه البناء علي الأقل لَكِنْ يُنَافِيهِ مَا رَوَي الشَّيْخُ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَمَّارٍ(1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ صَلَّي الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّي رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّي رَكْعَةً كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ.
قُلْتُ فَصَلَّي الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّي أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّي ثَلَاثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّي اثْنَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَي أَبَداً.
فإن حمل هذه علي البناء علي الأقل في غاية البعد و الشيخ حملهما تارة علي نافلة الفجر و المغرب و أخري علي من شك ثم غلب علي ظنه الأكثر و تكون إضافة الركعة علي الاستحباب.
و الأخير لا يخلو من وجه و أما الأول ففي غاية البعد لأنه إن بني علي الأقل فلا وجه للتشهد في الفجر و لا للركعة في المغرب بل كان عليه أن يضيف إليها ركعتين و إن بني علي الأكثر فلا وجه لإضافة الركعة في الفجر و لا للتشهد في المغرب مع أن قوله عليه السلام فإن كان صلي ثلاثا كانت هذه تطوعا إلي آخر الكلام يأبي عن ذلك.
و بالجملة يشكل التعويل علي هذا الخبر الذي راويه عمار الذي قل أن يكون
با تردید در سند، به دلیل ورود فطحیه در آن، و به دلیل عدم انطباق آن نه بر تفصیل منقول از صدوق و نه بر آنچه که از او درباره بنا بر اقل نقل شده، کسی قائل به آن نبوده است و به آن پاسخ داده شده است، و شیخ، اجماع بر ترک عمل به آن را نقل کرده است.
و می گویم: حمل سلام بر سلام مستحب ممکن است، پس مقصود از آن، بنا گذاشتن بر اقل است و گویی اصحاب آن را بر این حمل نموده اند، آنجا که بنا گذاشتن بر اقل را به آن منسوب ساخته اند، اما آنچه که شیخ با سندی دیگر از عمار روایت کرده است، با آن منافات دارد. آنجا که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که ندانست نماز صبح را دو رکعت خوانده است یا یک رکعت؟ فرمود: تشهد بخواند و (از نماز) خارج شود، سپس قیام کند و یک رکعت بخواند؛ پس اگر دو رکعت خوانده باشد، این رکعت مستحب است، و اگر یک رکعت خوانده باشد پس این رکعت تمام کننده نماز است. گفتم: نماز مغرب را خواند و ندانست که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت؟ فرمود: تشهد بخواند و خارج شود، سپس قیام کند و یک رکعت بخواند؛ پس اگر سه رکعت خوانده باشد، این رکعت مستحب است، و اگر دو رکعت خوانده باشد، این رکعت تمام کننده نماز است، و این به خدا سوگند از اموری است که هرگز قضا نمی شود. (2)
پس همانا اینکه بنا بر اقل حمل گردد، بسیار بعید است. و شیخ گاه آن را بر نماز فجر و مغرب حمل کرده است و گاه بر کسی که شک می کند، سپس اکثر بر ظنش غلبه می کند. و افزودن رکعت از باب استحباب می باشد.
و مورد اخیر خالی از وجه صحت نیست، اما مورد اول، در غایت بعد است، زیرا او اگر بنا را بر اقل بگذارد، پس تشهد در نماز صبح، و رکعت در مغرب هیچ وجهی ندارد، بلکه بر او است که دو رکعت دیگر به آن اضافه کند، و اگر بنا را بر اکثر بگذارد، افزودن یک رکعت در نماز صبح، و تشهد در مغرب هیچ وجهی ندارد. علاوه بر اینکه این سخن امام علیه السلام: پس اگر سه رکعت خوانده باشد این رکعت مستحب است تا پایان کلام، از آن منع می کند.
و در مجموع، اعتماد کردن بر این خبر که راوی آن عمار است که کمتر پیش می آ ید که خبری از اخبارش خالی از تشویش و اضطراب در لفظ و معنی نباشد، و ترک اخبار صحیح بسیار دال بر بطلان، مشکل است، وگرنه قول به تخییر ممکن بود.
خبر من أخباره خاليا من تشويش و اضطراب في اللفظ و المعني و ترك الأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة علي البطلان و إلا لكان يمكن القول بالتخيير.
قوله فلم تدر في ثلاث يمكن حمله علي الشك قائما بقرينة قوله و قد أحرزت الاثنتين فيكون المراد بإضافة الركعة إتمامها فيكون موافقا لما نسب إليه من البناء علي الأقل و إن حمل علي بعد تمام الركعة فيمكن حمل الركعة علي صلاة الاحتياط بعد التسليم لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة كما أن الركعتين جالسا بعد ذلك لذلك و هو أيضا خلاف المشهور و إنما نسب إلي الصدوق القول به و المشهور العمل بالظن من غير احتياط.
قال الشهيد في اللمعة أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين و ذهب وهمه إلي الثالثة عملا برواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام و هو فطحي.
قوله عليه السلام يعيد الصلاة حمل علي ما قبل إكمال الركعتين كما عرفت.
قوله عليه السلام يبني إلي آخره سجود السهو مع البناء علي الظن مطلقا خلاف المشهور و لم ينسب إلي الصدوق إلا السجود للبناء علي الأكثر قال في الذكري لو ظن الأكثر بني عليه لما سلف و لا تجب معه سجدتا السهو للأصل و لعدم ذكرهما في أحاديث الاحتياط هنا و لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة و أوجبهما الصدوقان وَ لَعَلَّهُ لِرِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَي التَّمَامِ أَبَداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ و حملت علي الاستحباب انتهي.
و أقول الخبر لا يدل علي مطلق البناء علي الأكثر بل إذا كان ظنه متعلقا بتمام الصلاة كالشك بين الثلاث و الأربع إذا ظن الأربع و قد مضت الرواية الصحيحة فيه و يمكن أن يقال بعد البناء علي الظن و إتمام الصلاة في سائر الشكوك
این سخن او: «پس ندانست که در سه رکعت است» ممکن است که با قرینه این سخن او «در حالی که دو رکعت را احراز کرده ای»، به شک در حالت قیام حمل گردد که مقصود از افزودن یک رکعت، اتمام آن می باشد. و اگر بر تمام کردن رکعت حمل گردد، حمل رکعت بر نماز احتیاط بعد از سلام ممکن است، برای احتمال زیادت که به همراه رکعت زائد، دو رکعت نافله می باشد، چنانکه دو رکعت نشسته پس از آن نیز، به دلیل آن است و این نیز برخلاف رأی مشهور است. و قول به آن فقط به صدوق منسوب است، و رأی مشهور، عمل کردن به ظن بدون نماز احتیاط است .
شهید در لمعه گوید: صدوق احتیاط با دو رکعت نشسته را واجب دانست، اگر در نماز مغرب بین دو رکعت شک کرد و ظنش بر رکعت سوم بود، به جهت عمل به روایت عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام، و او (عمار) فطحی است.
این سخن امام علیه السلام: «نماز را عاده کند» بر آنچه که قبل از اکمال دو رکعت است حمل می گردد، چنانکه دانستی.
1) التهذيب ج 1 ص 187، و بعده:« أ فهمت؟ قلت: نعم» و في استفهامه عليه السلام في القلب منه شيء.
يصدق أنه يذهب وهمه إلي التمام.
قوله و إن تكلمت أي في أصل الصلاة أو في صلاة الاحتياط أو بين صلاة الاحتياط و أصل الصلاة و الأخير أظهر فيدل علي حرمة الكلام فيما بينهما بل إنه في حكم الصلاة فتبطل الصلاة بوقوع مبطل بينهما كما ذهب إليه جماعة و قد مر القول فيه.
و احتج في المختلف بهذا الخبر عليه و أورد عليه بالقدح في السند و أن ترتب سجود السهو لا يدل علي التحريم فقد ذهب جماعة من الأصحاب بوجوب السجود لترك المستحبات و زيادتها و لو سلم فالتحريم لا يوجب البطلان.
و أما رواية أبي بصير فغير موجود فيما عندنا من الكتب و يحتمل أن تكون هي ما مر من موثقة أبي بصير التي تكلمنا عليها في الشك بين الأربع و الخمس و الظاهر أنها رواية أخري و مع غلبة الظن الحكم بصلاة الاحتياط لم ينسب إلي أحد و إن كان ظاهر الصدوق هنا تجويزه و يمكن حمله علي الاستحباب.
و قوله كذلك إن لم تدر يمكن حمله علي الشك بين الأربع و الخمس فيكون موافقا لما اختاره من صلاة الاحتياط في ذلك أو علي الشك بين الثلاث و الخمس أو الثلاث و الأربع و الخمس فالصلاة لاحتمال الثلاث و سجدتا السهو مع ظن الأقل لاحتمال الزيادة و لم أر به قائلا و يمكن حمله علي الاستحباب.
و قوله فإن ذهب وهمك يوهم تكرارا و لعله من كلامه أورده بعد الرواية قوله و لا تبن علي الركعتين هذا مخالف لما نسب إليه كما مر.
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَي عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَ هُوَ جَالِسٌ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ(1).
این سخن امام علیه السلام: «بنا را بگذارد» تا آخر آن، سجده سهو به همراه بنا گذاشتن بر ظن به صورت مطلق، برخلاف رأی مشهور است. و فقط سجده برای بنا بر اکثر، به صدوق منسوب است، در ذکری گوید: اگر اکثر را گمان کند، به دلیل آنچه که گذشت، بنا را بر آن بنهد، و با وجود آن، دو سجده سهو به دلیل اصل و عدم ذکر آن دو در احادیث احتیاط در اینجا، واجب نیست، و تأخیر بیان از زمان نیاز جایز نیست. و صدوقان آن دو را واجب کرده اند. و شاید آن به دلیل روایت اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام است که زمانی که ظن تو در هر نمازی دائما بر تمام بود، پس دو سجده بدون رکوع به جای بیاور، و بر استحباب حمل شده است(2).
پایان سخن.
این خبر بر مطلق بنا بر اکثر دلالت نمی کند. بلکه بر زمانی است که ظن او به اتمام نماز مربوط بود، مانند شک بین سه و چهار رکعت، زمانی که چهار رکعت را گمان کند - که روایت صحیح در مورد آن گذشت - . و ممکن است گفته شود: بعد از بناء بر ظن و اتمام نماز در سایر شک ها، این بر او صدق می کند که ظنش بر اتمام نماز می رود.
و این سخن او: «و اگر صحبت کردی»، یعنی در اصل نماز یا در نماز احتیاط، یا بین نماز احتیاط و اصل نماز، که مورد آخر ظاهرتر است، پس بر حرام بودن کلام در مابین آن دو دلالت دارد، بلکه در حکم نماز است؛ پس نماز با وقوع مبطل مابین آن دو، باطل می شود، چنانکه گروهی بر آن هستند و سخن در این باره گذشت .
و در مختلف، برای آن این خبر را به عنوان دلیل ارائه کرده است و با تردید در سند و اینکه ترتّب سجود سهو بر تحریم دلالت نمی کند، بر آن ایراد وارد کرده است. پس جمعی از اصحاب بر وجوب سجود برای ترک مستحبات و زیادت آن معتقد هستند و اگر پذیرفته شود، پس تحریم موجب بطلان نمی شود.
و اما روایت ابوبصیر در کتبی که نزد ماست موجود نیست. و محتمل است که آن همان باشد که از موثقه ابو بصیر درباره شک بین چهار رکعت و پنج رکعت که بر اساس آن صحبت کردیم، گذشت. ظاهر این است که آن روایت دیگری است. و در صورت غلبه ظن، حکم کردن بر نماز احتیاط به کسی منسوب نشده است، هر چند که ظاهر صدوق در اینجا، جایز دانستن آن است. و حمل آن بر استحباب ممکن است.
و سخن او «همچنین اگر ندانستی» ممکن است بر شک بین چهار و پنج حمل شود، به سببب آنچه که از نماز احتیاط در آن اختیار کرده. یا اینکه بر شک بین سه و پنج یا سه و چهار و پنج حمل شود، پس نماز احتیاط به خاطر سه رکعت بودن نمازش و دو سجده سهو برای گمان اقل، زیرا که زیادت رکوع محتمل است؛ و قائلی بر آن ندیدم و ممکن است که آن بر استحباب حمل شود.
و این سخن او: «پس اگر ظن تو رفت»، تکرار را به گمان می آورد، و شاید از کلام او باشد که بعد از روایت آورده است. و این سخن او «و بنا را بر دو رکعت مگذار» چنانکه گذشت، مخالف چیزی است که به او منسوب است.
خصال: امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: زمانی که بنده در حالی که نشسته است، در تشهد آخر بگوید: أشهدأن لا إله الّا الله وحده لاشریک له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله و أن الساعه آتیة لاریب فیها و أن الله یبعث من فی القبور، سپس دچار حدث شود، پس نمازش به اتمام رسیده است.(3)
مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِذَا خِفْتَ حَدِيثَ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الْيُسْرَي بِيَدِكَ الْيُمْنَي ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَي اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(1).
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَعَادَ الصَّلَاةَ(2).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ(3).
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَشُكُّ فِي وَاحِدَةٍ هُوَ أَوْ فِي اثْنَتَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ فَالتَّشَهُّدُ حَائِلٌ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي ثَانِيَةً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ بَنَي عَلَي الْيَقِينِ وَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّي أَمْ ثَلَاثاً بَنَي عَلَي الْيَقِينِ مِمَّا يَذْهَبُ وَهْمُهُ إِلَيْهِ .
وَ إِنْ شَكَّ وَ لَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّي أَمْ أَرْبَعاً فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَالِساً بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّي ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا جَالِساً مَقَامَ رَكْعَةٍ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّي أَرْبَعاً كَانَتَا نَافِلَةً لَهُ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّي أَمْ أَرْبَعاً سَلَّمَ وَ صَلَّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا صَلَّي رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا تَمَامَ صَلَاتِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّي أَرْبَعاً كَانَتَا نَافِلَةً لَهُ .
وَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ يُسَلِّمُ .
وَ مَنْ سَهَا عَنِ الرُّكُوعِ حَتَّي يَسْجُدَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ سَهَا عَنِ السُّجُودِ سَجَدَ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ حِينَ يَذْكُرُ وَ إِنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ مَنْ سَهَا عَنِ التَّسْلِيمِ أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ التَّشَهُّدِ إِذَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ
مشکوةالانوار: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که از سخن گفتن با خود در نماز بیم داشتی، پس با دست راستت بر ران چپت ضربه بزن و سپس بگو: بسم الله و بالله توکّلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.(4)
دعائم اسلام: از جعفر بن محمد علیه السلام، از پدرش صلوات الله علیهما بر ما روایت شده است که وی فرمود: هر که از تکبیرةالاحرام غفلت کرد، نماز را اعاده نماید.(5)
و از جعفر بن محمد روایت است که وی درباره کسی که در رکوع شک کند در حالی که در نماز است، فرمود: رکوع کند و دو سجده سهو به جای آورد.(6)
و نیز روایت است که از او درباره مردی سؤال شد که نماز می خواند و شک می کند که در رکعت اول یا رکعت دوم است؟ فرمود: اگر نشسته باشد و تشهد خوانده باشد، پس تشهد حائل است مگر اینکه یقین کند که جز یک رکعت نخوانده است، پس قیام کند و رکعت دوم را بخواند. و اگر برای تشهد ننشسته باشد، بنا را بر یقین بگذارد. و در هر دو حالت، دو سجده سهو بر او لازم است. و اگر شک کند و نداند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت؟ آنچه که ظنش بر آن می رود را مبنای یقین خود قرار دهد.
و اگر شک کرد و ندانست که آیا سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت؟ پس بعد از اینکه سلام می دهد ، دو رکعت نشسته بخواند. پس اگر سه رکعت خوانده باشد، این دو رکعتی که نشسته خوانده است، به جای یک رکعت است و نماز در چهار رکعت به اتمام رسیده است. و اگر چهار رکعت خوانده باشد، این دو رکعت برای او نماز نافله است. و اگر شک کرد و ندانست که دو رکعت خوانده است یا چهار رکعت، سلام دهد و دو رکعت بخواند، در حالی که در آن دو فاتحه الکتاب را قرائت می کند. پس اگر فقط دو رکعت خوانده بود، این دو رکعت تمام کننده نمازش است و اگر چهار رکعت خوانده بود، این دو رکعت برای او نافله می باشد .
و در هر یک از این موارد، بر اوست که بعد از سلام دو سجده سهو به جای آورد و پس از آن دو، تشهدی کوتاه بخواند و سلام دهد.
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَي عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ(1).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ قَرَأَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا وَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ فَإِنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا كُلَّهَا وَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ التَّكْبِيرَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ فَإِنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ عَامِداً أَعَادَ الصَّلَاةَ(2).
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ رَكَعَ مَضَي فِي صَلَاتِهِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ(3).
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُصَلِّي يَسْهُو فَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرَي أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله صَلَّي بِالنَّاسِ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ لَمَّا انْصَرَفَ أَ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله لِلنَّاسِ أَ حَقّاً مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا بَلَي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّي رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ تَشَهَّدَ تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ سَلَّمَ(4).
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ نَسِيَ فَزَادَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَ تَشَهَّدَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ(5).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ(6).
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَي فِي صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَي وَ إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ مَضَي وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَي وَ إِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ هَذَا كُلُّهُ إِذَا شَكَّ وَ لَمْ يَتَيَقَّنْ
و هر که از رکوع غفلت کند تا اینکه سجده نماید، نماز را اعاده کند. و هر که از سجده غفلت کند، بعد از سلام، زمانی که به یاد می آورد سجده نماید، و اگر از تشهد غفلت کند، دو سجده سهو به جای آورد. و هر که از سلام غفلت کند، سلام تشهد برای او کفایت می کند، زمانی که می گوید: «السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته السلام علینا و علی عبادالله الصالحین».(7)
و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که فرمود: هر که از قرائت در بخشی از نمازش غفلت کند، در اثنای آنچه که از آن باقی مانده است، قرائت کند و آن برای او کفایت می کند. پس اگر قرائت را در کل نماز فراموش کند، در حالی که رکوع، سجود و تکبیر را به اتمام رسانده است، اعاده بر او لازم نیست و اگر قرائت را به عمد ترک کند، نماز را اعاده نماید.(8)
و نیز از او روایت است که فرمود: هر که فراموش کند که در تشهد اول بنشیند و برای رکعت سوم قیام کند، پس قبل از اینکه رکوع کند به یاد آورد که ننشسته است، بنشیند و تشهد بخواند. پس زمانی که سلام کرد، دو سجده سهو به جای آورد. و اگر به یاد نیاورد مگر بعد از اینکه رکوع کرد، به نمازش ادامه دهد و بعد از سلام دو سجده سهو به جای آورد.(9)
و نیز روایت است که از او درباره نمازگزاری سؤال شد که دچار سهو می شود و پس از دو رکعت سلام می دهد و می پندارد که نماز را کامل ساخته است؟ پس فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله پیشنماز مردم شد و پس از دو رکعت سلام داد، پس زمانی که از نماز خارج شد، ذوالیدین به ایشان عرض کرد: یا رسول الله، آیا نماز قصر شد یا اینکه فراموش کردی؟ فرمود: چگونه؟ پاسخ گفت: فقط دو رکعت خواندی. پس رسول الله به مردم فرمود: آیا آنچه که ذوالیدین گفت حق است؟ گفتند: بلی یا رسول الله. پس رسول الله دو رکعت خواند، سپس سلام داد و دو سجده سهو به جای آورد و تشهد کوتاهی خواند و سلام داد.(10)
فَأَمَّا إِنْ تَيَقَّنَ لَمْ يَمْضِ عَلَي الْخَطَاءِ(1).
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَحْمِلُ عَنْهُ(2).
وَ سُئِلَ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَتَطَوَّعُ فِي النَّافِلَةِ بِرَكْعَةٍ أَوْ بِسَجْدَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ(3).
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَي رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقَي مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي حَتَّي إِنِّي مَا أَعْقَلُ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاطْعُنْ فِي فَخِذِكَ الْيُسْرَي بِإِصْبَعِكَ الْيُمْنَي الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَي اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَزْجُرُهُ وَ يَطْرُدُهُ(4).
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ قَالَ يُعِيدُ قِيلَ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ وَ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ(5).
كثير مما ذكر يخالف ما مر محمول علي التقية و قد علم مما مر فلا نطيل الكلام بالتعرض لها.
الْمُقْنِعُ،: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا سَهْوَ عَلَي مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ أَنْ يُسَلِّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ أَوْ يَسْهُوَ فَيَتَشَهَّدَ وَ يُسَلِّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ .
وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَي أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَي أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَي الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإِيقَانٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَي مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي السَّهْوِ وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ
و از ابوجعفرمحمد بن علی علیه السلام روایت است که درباره کسی که فراموش کرد پس در نمازش زیادت کرد، فرمود: اگر در رکعت چهارم نشسته باشد و تشهد خوانده باشد، پس نمازش تمام شده است و دو سجده سهو به جای می آورد. و اگر در رکعت چهارم ننشسته باشد، نماز را از اول بخواند.(6)
و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که وی فرمود: هر که غفلت کرد پس ندانست که آیا در نمازش زیادت کرده است یا از آن کاسته است، دو سجده سهو به جای آورد.(7)
و نیز از او روایت است که فرمود: هر که در چیزی از نمازش شک کرد، پس از اینکه از آن خارج شد، به نمازش ادامه دهد: اگر بعد از اینکه رکوع کرد، در تکبیر شک کرد، ادامه دهد. اگر بعد از اینکه سجده کرد در رکوع شک کرد، ادامه دهد. و اگر بعد از اینکه قیام کرد یا برای تشهد نشست در سجده شک کرد، ادامه دهد. و اگر بعد از اینکه از نماز سلام داد، در چیزی از نماز شک کرد، اعاده بر او لازم نیست. و همه اینها زمانی است که شک کند و یقین نداشته باشد، اما اگر یقین یافت، با خطا ادامه ندهد.(8)
و نیز از او روایت است که درباره کسی که پشت سر امام دچار سهو شد سؤال شد؟ فرمود: چیزی بر او نیست، و امام به جای او بر عهده می گیرد.(9)
و از او درباره سهو نافله سؤال شد، فرمود: چیزی بر او نیست زیرا در نافله با یک رکعت یا یک سجده یا آنچه که بخواهد را داوطلبانه انجام می دهد.(10)
و از علی علیه السلام روایت است که مردی از انصار نزد رسول الله آمد و گفت: یا رسول الله، از آنچه که از وسوسه در نمازم وارد می کنم تا اینکه آنچه را که از زیادت و نقص می خوانم را نمی دانم، نزد تو شکایت دارم. پس رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: زمانی که به نماز ایستادی، پس با انگشت مسبّحه دست راست بر ران چپت ضربه بزن، سپس بگو: بسم الله و بالله، توکلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم؛ پس این، او [شیطان] را دور و رد می کند.(11)
و از ابوجعفر علیه السلام روایت است که از او درباره مردی سؤال شد که در نمازش شک می کند، فرمود: اعاده کند. گفته شد، شک برای او زیاد رخ می دهد و هر چه اعاده کند، شک می کند، فرمود: با شکش ادامه دهد. و فرمود: شیطان را به نقض نماز در خودتان عادت ندهید که او در آن طمع می کند، پس او زمانی که آن را انجام بدهد [به شکش اعتنا نکند] به سوی او باز نمی گردد.(12)
بسیاری از آنچه که ذکر کردیم و با آنچه که گذشت مخالف است، بر تقیه حمل می شود. و از آنچه که گذشت فهمیده شد، پس با پرداختن به آن اطاله کلام نمی کنیم.
المقنع: بدان که بر کسی که پشت سر امام است، سهوی نیست، مثلا اگر قبل از اینکه امام سلام دهد، سلام دهد یا اینکه غفلت کند و تشهد بخواند و قبل از اینکه امام سلام بدهد، سلام دهد.
1) دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
2) دعائم الإسلام ج 1 ص 190.
3) دعائم الإسلام ج 1 ص 190.
4) دعائم الإسلام ج 1 ص 190.
5) دعائم الإسلام ج 1 ص 190.
6) . دعائم الاسلام 1 : 189
7) . دعائم الاسلام 1 : 189
8) . دعائم الاسلام 1 : 189
9) . دعائم السلام 1 : 190
10) . دعائم السلام 1 : 190
11) . دعائم السلام 1 : 190
12) . دعائم السلام 1 : 190
وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ وَ إِنِ اخْتُلِفَ عَلَي الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ(1).
اعْلَمْ أَنَّهُ رَوَي الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ كَالصَّحِيحِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِ(2)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَيْسَ عَلَي الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَي مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَي السَّهْوِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَي الْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ.
وَ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّي عَلَيْهِ سَهْوٌ قَالَ لَا(3).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ(4).
وَ رَوَي الشَّيْخُ(5)وَ الْكُلَيْنِيُ(6)عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ إِلَي آخِرِ مَا مَرَّ بِرِوَايَةِ الْمُقْنِعِ و روي في الفقيه أيضا مرسلا(7)إلا أن في أكثر نسخه مكان قوله بإيقان قوله باتفاق و في بعضها فعليه و عليهم في الاحتياط و الإعادة الأخذ بالجزم.
قوله يقول هؤلاء قوموا أي بالتسبيح أو بالإشارة.
و اعلم أن السهو يطلق في الأخبار كثيرا علي الشك و علي ما يشمله و المعني
و از امام صادق علیه السلام درباره امامی سؤال شد که بر چهار تن یا پنج تن پیشنماز می شود: پس دو تن از آنان به گمان اینکه سه رکعت خوانده اند تسبیح می گویند و سه تن به گمان اینکه چهار رکعت خوانده اند، تسبیح می گویند. آنان می گویند قیام کنید، و اینان می گویند قعود کنید. و امام به یکی از این دو مایل است، یا اینکه ظنش برابر است، پس چه چیزی بر آنان واجب است؟ فرمود: بر امام سهوی نیست، زمانی که کسی که پشت سر اوست، سهو او را با یقین از جانب آنان رعایت کند، و بر کسی که پشت سر امام است، سهوی نیست، زمانی که امام دچار سهو نشود. و در سهو، سهوی نیست، و در مغرب، و در فجر سهوی نیست، و نه در دو رکعت اول از هر نماز سهوی است و نه در نافله. و اگر کسی که پشت سر امام است با امام اختلاف یافت، پس در احتیاط، بر او و آنان، اعاده و ادامه دادن، با یقین لازم است.(8)
بدان که کلینی با سندی حسن نظیر صحیح از حفص بن بختری روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: بر امام سهوی نیست و نه بر کسی که پشت سر امام است سهوی است و نه بر سهو سهوی است و نه بر اعاده اعاده ای است. (9)
و شیخ در صحیح از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره مردی سؤال کردم که پشت سر امام نماز می خواند و نمی داند چند رکعت خوانده است، بر او سهوی است؟ فرمود: خیر.(10)
و با سندش از محمد بن سهل: امام رضا علیه السلام فرمود: امام ظن و گمان کسی که پشت سر اوست را بر عهده می گیرد، جز تکبیر افتتاح.(11)
شیخ(12)
و کلینی(13)
از علی بن ابراهیم، از محمد بن عیسی از یونس از مردی از امام صادق علیه السلام که فرمود: از او درباره امامی سؤال کردم که بر چهار تن امام شد... تا پایان آنچه که در روایت المقنع گذشت. و در فقیه نیز به صورت مرسل(14)روایت کرده است، با این تفاوت که در اغلب نسخه های آن، به جای این سخن او «بایقان»، عبارت «باتفاق» و در برخی از نسخه ها آمده است: «بر امام و بر آنان است که در احتیاط و اعاده، قطعیت را در نظر بگیرند.» این سخن او «اینان می گویند: قیام کنید» یعنی با تسبیح یا اشاره.
و بدان که سهو در اخبار، بر شک و بر آنچه که شامل آن است و بر معنای مشهور بسیار اطلاق می شود. و در شمولیت آن اخبار بر شک، شکی نیست. و در رجوع هر یک از امام و مأموم به هنگام عارض شدن شک به دیگری در صورت حفظ آن برای وی، در مجموع هیچ اختلافی نیست، چه اینکه شک در رکعات باشد یا در افعال.
المشهور و لا ريب في شمول تلك الأخبار للشك و لا خلاف في رجوع كل من الإمام و المأموم عند عروض الشك إلي الآخر مع حفظه له في الجملة سواء كان الشك في الركعات أو في الأفعال.
و قوله لا يدري كم صلي يشمل ما إذا كان الشك موجبا للبطلان للمنفرد كالشك قبل إكمال الركعتين و في الفجر و المغرب أو كان موجبا للاحتياط كالشك بين الثلاث و الأربع أو لسجود السهو كالشك بين الأربع و الخمس فيدل الجواب علي عدم البطلان في الأول و عدم لزوم الاحتياط في الثاني و سقوط السجدة في الثالث.
و لا بأس أن نفصل و نوضح ما يستنبط من تلك الأخبار في فصول.
اعلم أنه مع شك الإمام أو المأموم أو اختلافهما لا يخلو من أن يكون المأموم واحدا أو متعددا و علي كل التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم رجلا أو امرأة عادلين أو فاسقين أو صبيا مميزا و علي التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم(1)أو الإمام متيقنا أو ظانا أو شاكا و علي تقدير اشتراك الشك بينهما لا يخلو من أن يكونا موافقين في الشك أو مخالفين و علي تقدير الاختلاف إما أن يكون بينهما ما به الاشتراك أو لا و علي تقدير تعدد المأمومين لا يخلو من أن يكونا متفقين في الشك و الظن و اليقين أو مختلفين و لنشر إلي جميع تلك الأحكام بعون الله الملك العلام.
فاعلم أن المشهور بين الأصحاب أن في رجوع الإمام إلي المأموم لا فرق بين كون المأموم ذكرا أو أنثي و لا بين كونه عادلا أو فاسقا و لا بين كونه واحدا أو متعددا مع اتفاقهم و لا بين حصول الظن بقولهم أم لا لإطلاق النصوص المتقدمة في جميع ذلك و عدم التعرض للتفصيل في شيء منها.
و این سخن او «نمی داند چند رکعت خوانده است» شامل زمانی است که شک موجب بطلان برای منفرد [کسی که نماز فرادا می خواند] باشد، مانند شک قبل از اکمال دو رکعت، و در فجر و مغرب؛ یا اینکه موجب احتیاط باشد، مانند شک بین سه رکعت و چهار رکعت؛ یا موجب سجود سهو مانند شک بین چهار رکعت و پنج رکعت. پس این جواب بر عدم بطلان در مورد اول، و عدم لزوم احتیاط در دوم، و ساقط شدن سجده در سوم دلالت دارد. و ایرادی ندارد که آنچه که از آن اخبار استنباط می شود را در چند فصل تفصیل و توضیح دهیم.
بدان که در صورت شک امام یا مأموم یا اختلاف آن دو، خارج از این نیست که مأموم یک نفر یا متعدد باشد. و بر اساس همه تقدیرات، خالی از این نیست که مأموم مرد باشد یا زن، عادل باشد یا فاسق یا کودک بالغ. و بر اساس تقدیرات خالی از این نیست که مأموم یا امام، متیقن باشد یا ظنین یا شک دار. و بر تقدیر اشتراک، شک بین آن دو خالی از این نیست که آن دو در شک موافق باشند یا مخالف. بر تقدیر اختلاف، یا بین آن دو چیزی است که مورد اشتراک است یا خیر. و با تقدیر تعدد مأمومین، خالی از این نیست که آن دو در شک و ظن و یقین متفق باشد یا مختلف. با کمک خداوند ملک دانا، به همه آن احکام اشاره می کنیم.
پس بدان که مشهور بین اصحاب این است که در رجوع امام به مأموم، تفاوتی ندارد که مأموم مرد باشد یا زن، عادل باشد یا فاسق، واحد باشد یا متعدد - در صورت توافق آنان - یا حصول ظن بر اساس قول آنان باشد یا خیر، به دلیل اطلاق نصوص متقدم درباره همه آنها و نپرداختن به تفصیل در هیچ یک از آنها.
و اما در صورت کودک ممیّز بودن امام، پس در آن اشکالی است. جمعی به قبول قول او معتقد هستند، به دلیل اعتماد به قول او در بسیاری از احکام، مانند قبول هدیه، اذن دخول و امثال آن، و ایرادی در آن است که پوشیده نیست و بهتر در آن نیز تمسک به اطلاق نصوص است، و زمانی که ظن با قول او حاصل شود، پس اشکالی ندارد.
1) ما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانيّ.
و أما مع كون الإمام صبيا مميزا ففيه إشكال و ذهب جماعة إلي قبول قوله للاعتماد علي قوله في كثير من الأحكام كقبول الهدية و إذن الدخول و أمثالهما و لا يخفي ما فيه و الأظهر التمسك في ذلك أيضا بإطلاق النصوص و إذا حصل الظن بقوله فلا إشكال.
وَ رُبَّمَا يُؤْنَسُ لِهَذَا الْحُكْمِ بِمَا رُوِيَ(1)عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ يَتَّكِلُ عَلَي عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ أَ يُجْزِيهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَي أَنَّكَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ و فيه نظر لأن الخبر مجمل ذو وجوه لا يمكن الاستدلال به علي مثله ببعض الاحتمالات البعيدة.
و أما غير المأموم فلا تعويل عليه إلا أن يفيد قوله الظن فيدخل في عمومات ما ورد في هذا الباب من التعويل علي الظن و أما سائر الصور التي أشرنا إليها فنبين حكمها في أبحاث.
الأول أن يكون الإمام موقنا و المأموم شاكا فيرجع المأمومون إليه سواء كانوا متفقين في الشك أو مختلفين إلا أن يكونوا مع شكهم موقنين بخلاف يقين الإمام فينفردون حينئذ.
الثاني أن يكون المأموم موقنا و الإمام شاكا مع اتفاق المأمومين و لا شك حينئذ في رجوع الإمام إلي يقينهم إلا مع كونه مع شكه موقنا بخلاف يقين المأمومين فالحكم فيه الانفراد كما مر.
الثالث أن يكون الإمام موقنا و المأمومون موقنين بخلافه فلا خلاف حينئذ أنه يرجع كل منهم إلي يقينه سواء اتفق المأمومون في يقينهم أو اختلفوا.
الرابع أن يكون الإمام شاكا و المأمومون موقنين مع اختلافهم كما هو المفروض في مرسلة يونس و المشهور بين الأصحاب حينئذ وجوب انفراد كل منهم و العمل بما يقتضيه يقينه أو شكه إذ لا يحتمل رجوع المأمومين مع يقينهم إلي شك
و چه بسا برای این حکم به روایتی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است توجّه می شود که درباره مردی که در طواف، بر شمردن زن همراه خود اعتماد می کند، آیا [قول] او و کودک برای او کفایت می کند؟ پس فرمود: بله، آیا نمی بینی زمانی که پشت سر امام نماز می خوانی، به او اقتدا می کنی، پس او نیز نظیر آن است(2)و در آن نکته ای است، زیرا خبر مجمل و دارای چند وجه است و استدلال کردن به آن با برخی احتمالات بعید، برای نظیر آن ممکن نیست.
و اما غیر مأموم، پس به او تکیه نمی شود مگر اینکه قول او افاده ظن کند، پس آنچه که در باب عمومات در خصوص تکیه بر ظن داخل می شود و حکم سایر وجوهی را که به آن ها اشاره نمودیم، در چند بحث بیان می کنیم:
اول: اینکه امام یقین داشته باشد و مأموم شک داشته باشد، پس مأمومین به او مراجعه می کنند، چه اینکه در شک متفق باشند یا مختلف، مگر اینکه با وجود شکشان به خلاف یقین امام، یقین داشته باشند، پس در این هنگام [نماز] منفرد می شود.
دوم: اینکه مأموم یقین داشته باشد و امام شک داشته باشد - در صورت اتفاق مأمومین بر این امر - و در این هنگام، در رجوع امام به یقین آنان شکی نیست؛ مگر اینکه به شکش به خلاف یقین مأمومین، یقین داشته باشد، پس حکم درباره آن، انفراد است، چنانکه گذشت .
سوم: اینکه امام یقین داشته باشد و مأمومین به خلاف او یقین داشته باشند؛ پس در این هنگام هیچ اختلافی نیست که هر یک از آنها به یقین خود بازگردد، چه مأمومین در یقینشان متفق باشند یا مختلف.
چهارم: اینکه امام شک داشته باشد و مأمومین با وجود اختلافشان، یقین داشته باشند، چنانکه در روایت مرسله یونس مفروض است. و رأی مشهور بین اصحاب در این هنگام، وجوب انفراد هر یک از آنان و عمل به آنچه که یقین او یا شک او اقتضا می کند، می باشد، زیرا رجوع مأمومین با وجود یقینشان به شک امام محتمل نیست. و نه رجوع امام به یکی از دو گروه به دلیل عدم ترجیح. بله، اگر با قرائن، ظنی به قول یکی از آن دو حاصل شود، به مقتضای ظنش عمل می کند. پس موقنی که ظن امام با او موافق است، از او منفرد نمی شود و دیگری [کسی که با ظن امام موافق نیست] منفرد می شود.
الإمام و لا رجوع الإمام إلي أحد الفريقين لعدم الترجيح نعم لو حصل له بالقرائن ظن بقول أحدهما يعمل بمقتضي ظنه فلا ينفرد منه الموقن الذي وافقه ظن الإمام و ينفرد الآخر.
و الاحتمال الذي يتوهم في صورة عدم حصول الظن هو تخيير الإمام بين الرجوع إلي كل من الفريقين لعموم قوله عليه السلام ليس علي الإمام سهو لكنه يعارضه ما يظهر من أول المرسلة من عدم رجوع الإمام إلي المأمومين إلا مع اتفاقهم لا سيما علي نسخة الفقيه من قوله باتفاق منهم مع أنه مؤيد بالشهرة و بعمومات العمل بأحكام الشك.
لكن بقي الكلام في الحكم المستفاد من آخر المرسلة المتقدمة لهذه القضية فأما علي ما هو في كثير من نسخ الفقيه من تقديم العاطف(1)فلا يدل علي ما ينافي الحكم المذكور إذ مفادها حينئذ أن علي الإمام و علي كل من المأمومين في صورة اختلافهم أن يعمل كل منهم بما يقتضيه شكه أو يقينه من الاحتياط أو الإعادة حتي يحصل له الجزم ببراءة الذمة.
و ليس كلامه عليه السلام حينئذ مقصورا علي الحكم المسئول عنه حتي يقال لا تلزم الإعادة في الصورة المزبورة علي أحد منهم بل هو حكم عام يشمل هذه الصورة و غيرها و لذا ردد عليه السلام و أبهم فيشمل ما إذا شك الإمام أو بعض المأمومين بين الواحد و الاثنين فيلزمه الإعادة.
و أما علي ما هو في أكثر نسخ الحديث من تأخير العاطف(2)فظاهره وجوب الإعادة علي الجميع و هو مخالف لما رجحنا من القول المشهورة.
و يمكن القول باستحباب الإعادة و تخصيص الحكم بالصورة المذكورة بأن يكون المأمومون مخيرين بين العمل بيقينهم و استئناف صلاتهم و كان الاستئناف أولي لهم لمعارضة يقينهم بيقين آخرين مشاركين لهم في العمل و الإمام مخيرا بين الاستئناف
و احتمالی که در صورت عدم حصول ظن به ذهن می آید، همان مخیر بودن امام بین رجوع به هر یک از دو گروه است، به دلیل عموم این سخن امام علیه السلام «بر امام سهوی نیست». اما آن با آنچه که از ابتدای روایت مرسله روشن می گردد، در خصوص عدم رجوع امام به مأمومین مگر در صورت توافق آنان، تعارض دارد به ویژه بر اساس نسخه فقیه که «باتفاق از آنان» آمده است. با وجودی که آن با شهرت و عمومات عمل به احکام شک، مورد تأیید واقع شده است.
اما کلام در مورد حکم مستفاد از آخر روایت مرسله پیشین برای این قضیه باقی ماند. پس بر اساس آنچه که در بسیاری از نسخه های فقیه در خصوص تقدیم عاطف(3)است، پس بر آنچه که با حکم مذکور منافات داشته باشد دلالت ندارد؛ زیرا مفاد آن در این صورت این است که بر امام و بر هر یک از مأمومین در صورت اختلافشان، لازم است که هر یک از آنان به اقتضای شکش یا یقینش در خصوص احتیاط یا اعاده عمل نماید تا اینکه یقین به برائت ذمه برای او حاصل گردد .
و در این صورت کلام امام علیه السلام منحصر بر حکم مورد سؤال نیست تا گفته شود که اعاده در صورت مزبور بر هیچ یک از آنان لازم نیست. بلکه آن حکمی عام است که شامل این صورت و غیر آن می باشد، لذا امام علیه السلام تکرار نموده و مبهم ساخته است؛ پس زمانی را شامل می شود که امام یا برخی از مأمومین، بین یک یا دو را شک کند که در این صورت، اعاده بر او لازم است.
و اما بر اساس آنچه که در اغلب نسخه های این حدیث، در خصوص تأخیر عاطف(4)
است، پس ظاهر آن، وجوب اعاده بر همه می باشد، و آن (قول) با آنچه که ما در خصوص قول مشهور ترجیح دادیم، مخالف است.
و الأخذ بالأكثر مع الاحتياط و كان اختيار الأول له أولي كما يومئ إليه قوله في الاحتياط.
و إنما حملنا علي ذلك لأنه يشكل تخصيص عمومات أحكام اليقين و الشك بهذه الرواية مع إرسالها و ضعف سندها و مخالفتها للمشهور بين الأصحاب و لعل الأحوط في تلك الصورة انفراد كل منهم و العمل بمقتضي يقينه أو شكه ثم الإعادة.
الخامس يقين المأمومين و اتفاقهم مع ظن الإمام بخلافهم و الأشهر بين الأصحاب حينئذ رجوع الإمام إلي علم المأمومين و مال المحقق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد إلي عمل الإمام بظنه و انفراد المأمومين عنه و الأول أقوي إذ الظاهر من قوله لا سهو علي الإمام عدم ترتب أحكام السهو علي سهوه و لا يخفي علي المتتبع أن في الأخبار يطلق السهو علي ما يشمل الظن كما يظهر من مرسلة يونس بل من صحيحة علي بن جعفر أيضا و لعل العمل بذلك ثم إعادة كل من الإمام و المأموم أحوط.
ثم اعلم أن الإشكال في هذه الصورة إنما هو فيما إذا لم يرجع الإمام بعد الاطلاع علي يقينهم عن ظنه فلو رجع إلي الشك أو الظن الموافق ليقين المأمومين فلا شك في رجوعه إليهم.
السادس يقين المأمومين و اختلافهم مع ظن الإمام بخلافهم و الأشهر و الأظهر حينئذ الانفراد و عمل كل بيقينه أو ظنه لما مر في الرابع و الاحتياط في تلك الصورة أيضا الإعادة لمرسلة يونس و شمول الجواب لتلك الصورة.
السابع اختلاف المأمومين في اليقين و ظن الإمام بأحدهما فالظاهر أنه يعمل هنا بظنه و يتبعه الموافقون له في اليقين و ينفرد المخالفون و الأحوط الإعادة للجميع لدخول تلك الصورة في مرسلة يونس سؤالا و جوابا.
الثامن يقين الإمام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين و المشهور في تلك الصورة أيضا رجوع المأمومين إلي الإمام و توقف فيه أيضا المحقق
و قول به استحباب اعاده و تخصیص این حکم به صورت مذکور ممکن است، به این صورت که مأمومین بین عمل به یقین خود و استیناف نماز خود مخیر باشد، و به دلیل تعارض یقین آنان با یقین سایر افرادی که در عمل مشارکت دارند، استیناف برای آنان اولی باشد، و امام بین استیناف و رعایت احتیاط بیشتر مخیر باشد، و اختیار اول برای او اولی است، چنانکه این سخن او «در احتیاط»، به آن اشاره می کند.
و فقط به این دلیل بر آن حمل نمودیم زیرا تخصیص زدن عمومات احکام یقین و شک به این روایت با وجود ارسال آن و ضعف سند و مخالفتش با رأی مشهور بین اصحاب، مشکل است. و شاید احوط در آن صورت، انفراد هر یک از آنان و عمل به اقتضای یقین یا شک خود و سپس اعاده باشد.
پنجم: یقین مأمومین و اتفاق آنان، در کنار ظن امام بر خلاف آنان. و مشهور بین اصحاب در این حالت، رجوع امام به علم مأمومین است. و محقق اردبیلی قدّس سرّه در شرح الارشاد، به عمل امام بر ظن خود و انفراد مأمومین از او تمایل یافته است. و رأی اول قوی تر است زیرا ظاهر این سخن او «سهوی بر امام نیست»، عدم ترتیب احکام سهو بر سهو او است. و بر پژوهشگر پوشیده نیست که سهو در اخبار، بر آنچه که شامل ظن می باشد اطلاق می گردد چنانکه از مرسله یونس و بلکه از صحیحه علی بن جعفر نیز روشن است. و شاید عمل به آن و سپس اعاده توسط هر یک از امام و مأموم، احوط باشد.
پس بدان که اشکال در این صورت فقط در حالتی است که امام بعد از اطلاع از یقین آنان از ظن خود بازنگردد. پس اگر به شک یا ظن موافق با یقین مأمومین بازگشت، در رجوع او به آنان شکی نیست.
ششم: یقین مأمومین و اختلاف آنان در کنار ظن امام برخلاف آنان. و مشهورتر و اظهر در این حالت، انفراد و عمل هر یک به یقین یا ظن خود می باشد چنانکه در مورد چهارم گذشت. و احتیاط در آن صورت نیز اعاده می باشد، به دلیل مرسله یونس و شمول جواب بر آن صورت.
الأردبيلي رحمة الله عليه و الأول أقوي لقوله عليه السلام ليس علي المأموم سهو بما مر من التقرير و لعمومات الأخبار الدالة علي وجوب متابعة الإمام مطلقا خرج منه اليقين إجماعا فبقي الظن.
و استدل الشهيد الثاني نور الله ضريحه عليه بما تقدم من خبر محمد بن سهل(1)إذ يطلق في الروايات الوهم علي الظن فيدل علي أن الإمام يحمل ظنون من خلفه فلا عبرة بظنهم مع يقين الإمام و فيه نظر إذ في سنده ما عرفت و في دلالته قصور إذ الظاهر من تلك الرواية أن المراد بالوهم إما السهو أو الأعم منه و من الشك و إن أمكن إرادة الأعم منهما و من الظن أيضا لكن يشكل الاستدلال به.
و لعل الإعادة في تلك الصورة أيضا أحوط لا سيما مع اختلاف المأمومين لإطلاق الجواب في المرسلة المتقدمة أخيرا و إن كان قوله عليه السلام فيها و ليس علي من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام يدل علي ما اخترنا كما عرفت.
التاسع ظن الإمام أو المأموم مع شك الآخر فالمشهور بين الأصحاب أنه يرجع الشاك إلي الظان لعموم النصوص الدالة علي عدم اعتبار شك المأموم و الإمام و أيضا عموم أخبار متابعة الإمام تدل علي عدم العبرة بشك المأموم مع ظن الإمام و لا قائل بالفرق في ذلك بين الإمام و المأموم و لا معارض في ذلك إلا ما يتراءي من مرسلة يونس من اشتراط اليقين في المرجوع إليه و ليس فيه شيء يكون صريحا في ذلك سوي ما في أكثر النسخ من قوله عليه السلام بإيقان و اتفاق نسخ الفقيه علي قوله باتفاق مكانه و مخالفة مدلوله لما هو المشهور بين الأصحاب مع ما عرفت من ضعف السند يضعف الاحتجاج به و سبيل الاحتياط واسع.
قال المحقق الأردبيلي رحمه الله لا شك في رجوع أحدهما إلي الآخر مع شكه و يقين الآخر و أما إذا ظن الآخر فهو أيضا محتمل لأن الظن في باب الشك معمول به و أنه بمنزلة اليقين و ظاهر قوله في المرسلة المتقدمة مع إيقان العدم و كأنه محمول علي ما يجب لهم أن يعملوا به من الظن و اليقين مع احتمال
هفتم: اختلاف مأمومین در یقین و ظن امام به یکی از آن دو. پس ظاهر این است که در اینجا به ظن خویش عمل کند و موافقین او در یقین از او پیروی کنند و مخالفان منفرد شوند. و احوط، اعاده برای همه می باشد، به دلیل دخول آن صورت در مرسله یونس از نظر سؤال و جواب.
هشتم: یقین امام در کنار ظن مأمومین به امری برخلاف او، متفق باشند یا مختلف. و مشهور در این صورت نیز رجوع مأمومین به امام است. و محقق اردبیلی رحمة الله علیه نیز در آن تردید کرده است. و رأی اول قوی تر است به دلیل این سخن امام علیه السلام «بر مأموم سهوی نیست»، بر اساس آنچه که از تقریر گذشت. و نیز به دلیل عمومات اخبار دال بر وجوب متابعت مطلق امام، یقین به اجماع از آن خارج می شود و ظن باقی می ماند.
و شهید ثانی نوّر الله ضریحه، با آنچه که از خبر محمد بن سهل(2)
گذشت بر آن استدلال کرده است، زیرا در روایات، وهم بر ظن اطلاق می گردد، پس دلالت بر این دارد که امام ظن کسی که پشت سر اوست را بر عهده می گیرد و ظن آنان، با وجود یقین امام معتبر نیست و در آن نکته ای است، زیرا در سند آن چیزی است که دریافتی، و در دلالت آن قصوری است، زیرا ظاهر آن روایت این است که مقصود از وهم، یا سهو است یا اعم از آن و شک. هر چند که اراده اعم از آن دو و شک نیز ممکن است، اما استدلال به آن مشکل است.
و شاید اعاده در آن صورت نیز احوط باشد به ویژه با وجود اختلاف مأمومین، به دلیل اطلاق جواب در روایت مرسله ای که در آخر ذکر شد، هر چند که این سخن امام علیه السلام در آن «و بر کسی که پشت سر امام است سهوی نیست تا زمانی که امام دچار سهو نشود» چنانکه دانستی، بر آنچه که ما اختیار کردیم دلالت دارد.
نهم: ظن امام یا مأموم در کنار شک دیگری. پس مشهور بین اصحاب این است که فرد شک کننده به فرد ظنین مراجعه می کند، به دلیل عموم نصوص دال بر عدم اعتبار شک مأموم و امام، و عموم اخبار متابعت از امام نیز بر عدم اعتبار شک مأموم در برابر ظن امام دلالت دارد، و هیچ قائلی به فرق در آن میان امام و مأموم وجود ندارد و نه مخالفی درباره آن وجود دارد، جز آنچه که از مرسله یونس در خصوص مشروط بودن یقین در مورد مرجوع إلیه به نظر می رسد. و در آن چیزی نیست که در مورد آن صریح باشد، جز آنچه که در اکثر نسخه ها درباره این سخن امام علیه السلام: «بایقان» و اتفاق نسخه های فقیه بر این سخن او «باتّفاق» به جای آن، آمده است و نیز مخالفت مدلول آن، با آنچه که میان اصحاب مشهور است، علاوه بر آنچه که درباره ضعف سند دانستی، احتجاج را به آن تضعیف می گرداند و طریق احتیاط واسع است.
العدم و الحمل علي الظاهر إلا أنها مرسلة انتهي.
العاشر كون كل منهما ظانا بخلاف الآخر فظاهر الأصحاب عدم رجوع أحدهما إلي الآخر بل كل منهما ينفرد بحكمه لعدم الترجيح و لا يخلو من قوة إذا المتبادر من النصوص الدالة علي رجوع أحدهما إلي صاحبه أن يكون بينهما تفاوت في مراتب العلم لا سيما مرسلة يونس حيث قال إذا حفظ عليه من خلفه و قال إذا لم يسه الإمام و التمسك بعموم متابعة الإمام هنا ضعيف و إن كان محتملا.
الحادي عشر يقين الإمام و يقين بعض المأمومين بخلافه و شك آخرين فالشاك يرجع إلي الإمام لعموم النصوص و ينفرد الموقن بحكمه.
الثاني عشر شك الإمام و بعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين مع المأمومين فالأشهر و الأظهر في تلك الصورة رجوع الإمام إلي الموقن و الشاك من المأمومين إلي الإمام لعموم النصوص الدالة علي رجوع الإمام إلي المأمومين و متابعة المأموم للإمام.
و في مرسلة يونس ما يدل علي عدم رجوع الإمام إلي المأمومين مع اختلافهم و يمكن حمله علي أن المراد بقوله عليه السلام إذا حفظ عليه من خلفه بإيقان أعم من يقين الجميع بأمر واحد أو يقين البعض مع عدم معارضة يقين آخرين و حمل قوله فإذا اختلف علي الإمام من خلفه علي الاختلاف في اليقين.
و بالجملة يشكل التعويل علي المرسلة المزبورة لضعفها مع معارضة النصوص المعتبرة و إن كان الاحتياط يقتضي العمل بما قلنا ثم إعادة الجميع كما عرفت في أمثاله لظاهر المرسلة لا سيما علي نسخة الفقيه من قوله باتفاق منهم.
الثالث عشر اشتراك الشك بين الإمام و المأمومين مع اتفاقهم في نوع الشك و لا شك في أنه يلزمهم جميعا حكم ذلك الشك و لا يبعد التخيير بين الايتمام و الانفراد فيما يلزمهم من صلاة الاحتياط كما ذكره بعضهم.
الرابع عشر اشتراكهما في الشك مع اختلاف نوع شك الإمام مع شك
محقق اردبیلی - رحمة الله علیه - گوید: در رجوع یکی از آن دو به دیگری در صورت شک او و یقین دیگری، شکی نیست. و اما زمانی که دیگری نیز گمان کند، آن (رجوع) محتمل است زیرا در باب شک به ظن عمل می شود و به منزله یقین است. و ظاهر این سخن او در مرسله پیشین «مع ایقان»، عدم آن است و گویی بر آنچه که بر آنان واجب است که در خصوص ظن و یقین به آن عمل کنند، حمل می شود، در کنار احتمال عدم آن، و این حمل بر ظاهر است با این تفاوت که آن مرسله است. پایان سخن .
دهم: اینکه هر یک از آن دو به امری برخلاف دیگری ظنین باشد. پس ظاهر (قول) اصحاب، عدم رجوع یکی از آن دو به دیگری است. بلکه هر یک از آن دو به دلیل عدم ترجیح در حکمش، منفرد می گردد و خالی از قوت نیست، زیرا متبادر از نصوص دال بر رجوع یکی از آن دو به همراهش، این است که میان آن دو تفاوتی در مراتب علم باشد، خصوصاً مرسله یونس، طوری که گوید: «زمانی که کسی که پشت سر اوست بر او مراقبت نماید» و گوید: «زمانی که امام دچار سهو نشود» و تمسک به عموم متابعت از امام، در اینجا ضعیف است، هر چند که محتمل باشد.
یازدهم: یقین امام و یقین برخی از مأمومین به امری مخالف او و شک دیگران. پس شک کننده به دلیل نص، به امام مراجعه می کند و کسی که یقین دارد، در حکمش منفرد می گردد[نمازش فرادا می شود].
دوازدهم: شک امام و برخی از مأمومین که در شک مختلف هستند یا اینکه متفق می باشند، در کنار یقین برخی از مأمومین. پس مشهورتر و ظاهرتر در آن صورت، رجوع امام به یقین کننده، و شک کننده از میان مأمومین به امام است، به دلیل عموم نصوص دال بر رجوع امام به مأمومین و متابعت مأموم از امام.
و در مرسله یونس چیزی است که بر عدم رجوع امام به مأمومین در صورت اختلاف آنان دلالت دارد. و حمل آن بر این ممکن است که مقصود از این سخن امام علیه السلام: «زمانی که کسی که پشت سر اوست با یقین بر او مراقبت نماید» اعم از یقین همه به امری واحد یا یقین برخی از آنان در صورت عدم تعارض با یقین دیگران باشد. و حمل این سخن او «پس زمانی که کسی که پشت سر امام است با او مختلف باشد» بر اختلاف در یقین ممکن است.
المأمومين مع تحقق رابطة بين الشكين فالمشهور حينئذ رجوعهما إلي تلك الرابطة كما إذا شك الإمام بين الاثنتين و الثلاث و شك المأموم بين الثلاث و الأربع فهما متفقان في تجويز الثلاث و الإمام موقن بعدم احتمال الأربع و المأموم موقن بعدم احتمال الاثنتين فإذا رجع كل منهما إلي يقين الآخر تعين اختيار الثلاث فيبنون عليها و يتمون الصلاة من غير احتياط.
و ربما قيل بانفراد كل منهما حينئذ بشكه و ربما يستأنس له بما يظهر من مرسلة يونس من عدم رجوع أحدهما إلي الآخر مع شك الآخر و إن أمكن أن يقال أنه ليس الرجوع هنا فيما شكا فيه بل فيما أيقنا فيه و لعل اختيار الرابطة و الإتمام و الإعادة أيضا أحوط.
الخامس عشر الصورة المتقدمة مع عدم تحقق الرابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس فالمشهور أنه ينفرد كل منها بشكه و يعمل بحكم شكه و هو قوي لعدم دخوله ظاهرا في عموم نصوص رجوع أحدهما إلي الآخر كما عرفت و لعموم النصوص الدالة علي حكم شك كل منهما.
ثم اعلم أنه علي المشهور لا فرق في الصورتين بين كون الشك في الركعات أو في الأفعال و كذا لا فرق في صورة تحقق الرابطة بين أن يكون شك أحدهما مبطلا أم لا فالأول كما إذا شك أحدهما بين الاثنين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الخمس فإنهما يرجعان إلي الثلاث و إن كان الشك بين الثلاث و الخمس مبطلا لو انفرد.
و كذا لا فرق بين ما إذا انفرد كل منهما بحكم أم لا فالأول كما إذا شك أحدهما بين الثلاث و الأربع و الآخر بين الأربع و الخمس فإن حكم الأول صلاة الاحتياط و حكم الثاني سجدة السهو فإنه يسقطان عنهما و يرجعان إلي الأربع و كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الآخر بين الثلاث و الأربع و الخمس و حكم الأول ركعتان من قيام و ركعتان من جلوس و حكم الثاني ركعتان من جلوس مع سجدة السهو
و در مجموع، تکیه کردن بر مرسله مزبور به دلیل ضعف آن و نیز تعارض آن با نصوص معتبر، مشکل است هر چند که احتیاط عمل به آنچه که گفتیم و سپس اعاده توسط همه را اقتضا می کند؛ چنانکه به دلیل ظاهر مرسله به ویژه بر اساس نسخه های فقیه درباره این سخن او« باتفاق منهم»، درباره امثال آن دریافتی .
سیزدهم: اشتراک شک بین امام و مأموم در صورت اتفاق آنان در نوعی از شک. شکی در این نیست که حکم آن شک جمیعاً بر آنان لازم است؛ و مخیر بودن بین اقتدا و انفراد در آنچه که در خصوص نماز احتیاط بر آنان لازم است، چنانکه برخی از آنان ذکر کرده اند، بعید نیست.
چهاردهم: اشتراک آن دو در شک، با اختلاف نوع شک امام با شک مأمومین، در صورت تحقق رابطه ای بین دو شک. پس مشهور در این حالت، رجوع آن دو به آن رابطه است، چنانکه زمانی که امام بین دو و سه رکعت شک کند و مأموم بین سه و چهار رکعت شک کند، پس آن دو در تجویز سه رکعت متفق هستند و امام به عدم احتمال چهار رکعت یقین دارد و مأموم به عدم احتمال دو رکعت. پس زمانی که هر یک از آن دو به یقین دیگری شک کند، اختیار سه رکعت معین می گردد، پس بنا را بر سه می گذارند و نماز را بدون احتیاط به اتمام می رسانند.
و چه بسا گفته شود، هر یک از آن دو، در این حالت، انفرادی به شک خود رجوع کنند و چه بسا در خصوص عدم رجوع یکی از آن دو به دیگری در صورت شک دیگری که از مرسله یونس ظاهر است، به مرسله یونس استناد شود. هر چند که ممکن است گفته شود: در اینجا، رجوع در چیزی نیست که آن دو در آن شک دارند بلکه در چیزی است که در آن یقین دارند. و شاید اختیار رابطه و اتمام و اعاده نیز احوط باشد.
فيرجعان إلي الشك بين الثلاث و الأربع فيسقط عن الأول حكمه المختص به و هو الركعتان من قيام و عن الثاني حكمه المختص به و هو سجدة السهو.
السادس عشر اشتراك الشك بين الإمام و المأمومين مع تعدد المأمومين و اختلافهم أيضا في الشك فالمشهور في هذه الصورة أيضا التفصيل المتقدم بأنه إن كان بينهم رابطة يرجعون إليها كما إذا شك أحدهم بين الاثنتين و الأربع و الثاني بين الثلاث و الأربع و الثالث بين الأربع و الخمس فيبنون علي الأربع لعلم الأول بعدم الثلاث و الخمس و الثاني بعدم الاثنتين و الخمس فهما متفقان في نفي الخمس و الثاني و الثالث متفقان في نفي الاثنتين و الأول و الثالث متفقان في نفي الثلاث.
و إن لم يكن بينهما رابطة فينفرد كل منهم و يعمل بحكم شكه بما مر من التقريب كما إذا شك أحدهم بين الاثنتين و الثلاث و الثاني بين الثلاث و الأربع و الثالث بين الأربع و الخمس و قال الشهيد الثاني قدس الله روحه في شرح الإرشاد بعد الحكم في تلك الصورة بالانفراد لكن هذا الفرض لا يتفق إلا مع ظن كل منهم انتفاء ما خرج عن شكه لا مع يقينه فإن تيقن الأولين عدم الخمس ينفيها و تيقن الأول عدم الأربع ينفيها فلا يمكن فرض شك الثالث علي هذا الوجه انتهي.
لا أعرف لهذا الكلام معني محصلا إذ لو كان غرضه عدم إمكان تحقق شك الثالث مع يقين الآخرين بنفي ما شك فيه فلا يخفي وهنه إذ لا تنافي بين يقين إنسان و شك آخر مع أنه لا اختصاص له بالثالث إذا الثالث جازم بنفي ما يشك فيه الأول فلا يتصور شكه علي هذا.
و لو كان الغرض عدم الاعتناء بشكه و لزوم الرجوع إلي الآخرين فهو رحمه الله لم يفرق في رجوع كل من المأموم و الإمام إلي الآخر بين الظن و اليقين و قال سابقا الظن في باب الشك في حكم اليقين.
و تحقيق المقام أنه لو كان الثاني أي الشاك بين الثلاث و الأربع الإمام فلا يتصور
پانزدهم: صورت پیشین به همراه عدم تحقق رابطه، مانند زمانی که یکی از آن دو بین دو رکعت و سه رکعت شک کنند و دیگری بین چهار و پنج رکعت. پس مشهور این است که هر یک از آنها با شکش منفرد باشد و به حکم شکش عمل کند و آن قوی است، به دلیل عدم دخول آن ظاهراً در عموم نصوص رجوع یکی از آن دو به دیگری، چنانکه دریافتی، و نیز به دلیل نصوص دال بر حکم شک هر یک از آن دو.
سپس بدان که بر اساس رأی مشهور بین دو صورت، میان اینکه شک در رکعات باشد یا افعال، فرقی نیست و همچنین در صورت تحقق رابطه، بین اینکه شک یکی از آن دو باطل کننده باشد یا خیر، تفاوتی نیست. پس مورد اول چنان است که زمانی که یکی از آن دو بین دو رکعت و سه رکعت شک کند و دیگری بین سه رکعت و پنج رکعت شک کند، پس آن دو به سه رکعت مراجعه می کنند، هر چند که شک بین سه و پنج رکعت - اگر منفرد باشد - باطل کننده باشد.
و همچنین بین زمانی که هر یک از آن ها به حکمی منفرد شود یا خیر، فرقی نیست. پس مورد اول چنان است که زمانی که یکی از آن دو بین سه و چهار رکعت شک کند و دیگری بین چهار و پنج رکعت، پس حکم اول نماز احتیاط و حکم دوم سجده سهو است که این دو (حکم) از آن دو (نفر) ساقط می گردد و به چهار رکعت رجوع می کنند و چنانکه هرگاه یکی از آن دو بین دو، سه و چهار رکعت شک کند و دیگری بین سه، چهار و پنج رکعت. حکم مورد اول دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته است و حکم مورد دوم، دو رکعت نشسته به همراه سجده سهو است. پس به شک بین سه رکعت و چهار رکعت رجوع می کنند. پس حکم مختص به مورد اول یعنی دو رکعت ایستاده از او و حکم مختص به مورد دوم یعنی سجده سهو از دیگری ساقط می گردد.
شانزدهم: اشتراک شک بین امام و مأمومین با تعدد مأمومین و همچنین اختلاف آن دو در شک. پس مشهور در این صورت نیز تفصیل پیشین، است به این صورت که اگر میان آنان رابطی باشد به آن مراجعه کنند، چنانکه زمانی که یکی از آنان بین دو رکعت و چهار رکعت شک کند و دیگری بین سه رکعت و چهار رکعت شک کند و سومی بین چهار و پنج رکعت شک کند، پس بنا را بر چهار رکعت بگذارد، به دلیل علم فرد اول به عدم سه و پنج رکعت و دومی به عدم رکعت و پنج رکعت. که آن دو در نفی پنج رکعت متفق هستند و نفر دوم و سوم در نفی دو رکعت. و نفر اول و سوم در نفی سه رکعت متفق هستند.
و اگر میان آن دو رابطی نباشد، پس هر یک از آنان منفرد می گردد و با آنچه که در خصوص تقریب گذشت، به حکم شکش عمل می کند. چنان که زمانی که یکی از آنان بین دو و سه رکعت شک کند و نفر دوم بین سه و چهار رکعت و نفر سوم بین چهار و پنج رکعت. و شهید ثانی - قدّس الله روحه - در شرح ارشاد بعد از حکم دادن در آن حالت بر انفراد گوید: اما این فرض متفق نیست مگر با ظن هر یک از آنان، منتفی شدن آنچه را که از شکش خارج می گردد و نه با یقین وی. پس یقین دو نفر اول بر پنج رکعت نبودن و یقین فرد اول بر چهار رکعت نبودن، آن را نفی می کند. پس فرض شک فرد سوم بر این وجه ممکن نیست. پایان سخن.
برای این سخن معنای کامل و درستی نمی شناسم زیرا اگر غرض او عدم امکان تحقق شک فرد سوم به همراه یقین دیگران، با نفی آنچه که در آن شک کرده است باشد، پس ضعف آن پوشیده نیست. زیرا بین یقین انسان و شک دیگری منافاتی نیست علاوه بر اینکه آن به نفر سوم اختصاص ندارد زیرا نفر سوم به نفی آنچه که فرد اول در آن شک دارد مطمئن است، پس شک او بر این حالت متصور نیست.
و اگر غرض عدم اعتنا به شک او و لزوم رجوع به دیگران باشد، پس او - رحمة الله علیه - در رجوع هر یک از مأموم و امام به دیگری، بین ظن و یقین تفاوتی قائل نشده است. و سابقاً گفته است، ظن در باب شک، در حکم یقین است.
له الرجوع إلي المأمومين لعدم اتفاقهم و عدم تحقق جامع بينهم و الرجوع إلي بعضهم دون بعض ترجيح من غير مرجح إلا أن يحصل له ظن بقول بعضهم فيخرج عن الصورة المفروضة و يحمل بظنه و في رجوع المأمومين إليه ما مر و أما رجوع بعض المأمومين إلي بعض فلا وجه له فلا بد من انفرادهم و يحتمل عدم انفراد الثالث عن الإمام لأنه أيضا يبني علي الأربع.
و يحتمل في تلك الصورة وجه آخر بأن يقال يرجع الثالث في نفي الخمس إلي الإمام و في نفي الثلاث إلي علمه فيبني علي الأربع من غير سجدة للسهو و الأول يرجع إلي الإمام في نفي الاثنين و في نفي الأربع إلي علمه فيبني علي الثلاث من غير احتياط و هذا وجه قريب بالنظر إلي عمومات الأدلة كما لا يخفي.
و لو كان الثالث الإمام فله مع بعض المأمومين رابطة و لا يبعد عمل الثاني و الثالث بالرابطة و ينفرد الأول عملا بظواهر بعض النصوص المعتبرة و لو كان الأول الإمام فله مع الثاني رابطة هي الثلاث فيعملان بها و يبنيان عليها و ينفرد الثالث و الأحوط في الجميع الإعادة مع العمل بما ذكرناه لدلالة المرسلة المتقدمة عليها علي بعض المحتملات و لتعارض تلك الوجوه المتقدمة و الله تعالي يعلم حقائق أحكامه و حججه عليهم السلام.
و تحقیق مقام اینکه، اگر فرد دوم یعنی شک کننده بین سه و چهار رکعت، امام باشد، رجوع به مأمومین به دلیل عدم اتفاق آنان و عدم تحقق جامع بین آنان و رجوع به برخی از آنان بدون ترجیح دادن غیر مرجح، برای او متصور نیست، مگر اینکه ظن به قول یکی از آنان برای او حاصل شود؛ پس از صورت مفروض خارج می گردد و بر ظن وی عمل می کند، و در رجوع مأمومین به او همان است که گذشت. و اما رجوع برخی از مأمومین به برخی دیگر، پس وجهی ندارد و ناگزیر به انفراد هستند و عدم انفراد فرد سوم از امام محتمل است، به این دلیل که او نیز بنا را بر چهار می گذارد.
و در آن صورت وجه دیگری نیز محتمل است، به این صورت که گفته شود: فرد سوم در نفی پنج رکعت به امام و در نفی سه رکعت به علم خود مراجعه می کند، پس بدون سجده سهو، بنا را بر چهار رکعت می گذارد. و فرد اول در نفی دو رکعت به امام و در نفی چهار رکعت به علم خویش مراجعه می کند، پس بدون احتیاط سه رکعت را ادامه می دهد. و این وجه با نظر به عمومات ادله، چنانکه پوشیده نیست، محتمل است .
و اگر فرد سوم امام باشد، با برخی از مأمومین رابطه دارد و عمل کردن فرد دوم و سوم به رابط بعید نیست، و فرد اول بر اساس عمل به ظواهر برخی از نصوص معتبر، منفرد می گردد. و اگر فرد اول امام باشد و با فرد دوم رابطی برای او باشد و آن سه رکعت باشد، پس هر دو به آن عمل می کنند و آن را ادامه می دهند و فرد سوم منفرد می گردد. و احوط در همه آنان، اعاده به همراه عمل به چیزی است که ذکر کردیم، به دلیل دلالت مرسله پیشین بر آن بر اساس برخی محتملات و به دلیل تعارض آن وجوه سابق. و خداوند متعال و حجت های او علیهم السلام از حقایق احکام او آگاهند.
اعلم أنه لا يخلو من أن يكون السهو مشتركا بين الإمام و المأموم أو مختصا بالإمام أو بالمأموم و لنورد الأخبار الواردة في ذلك سوي ما تقدم ذكره ثم نبين حكم كل من الصور.
فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ(1)عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَي وَ هُوَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي السُّجُودِ أَوْ فِي الرُّكُوعِ أَوْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ شَيْئاً بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ(2)عَنْ عَمَّارٍ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يُكَبِّرْ وَ لَمْ يُسَبِّحْ وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ حَتَّي يُسَلِّمَ فَقَالَ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ.
وَ رُوِيَ أَيْضاً فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ(3)عَنْهُ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَسَهَا الْإِمَامُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَلَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ الَّذِي دَخَلَ مَعَهُ وَ إِذَا قَامَ وَ بَنَي عَلَي صَلَاتِهِ وَ أَتَمَّهَا وَ سَلَّمَ سَجَدَ الرَّجُلُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَي أَنْ قَالَ وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ افْتِتَاحٍ.
وَ رُوِيَ أَيْضاً فِي الصَّحِيحِ(4)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ قَالَ يُتِمُ
بدان که آن خارج از این نیست که سهو بین امام و مأموم مشترک باشد یا اینکه مختص امام یا مأموم باشد و اخبار وارده درباره آن، غیر از آنچه که ذکرش گذشت را می آوریم و سپس حکم هر یک از صورت ها را بیان می کنیم.
از جمله آن، چیزی است که شیخ در موثقی از عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که در حالی که پشت سر امام است، فراموش می کند که در سجده یا رکوع تسبیح بگوید، یا فراموش می کند که بین دو سجده چیزی بگوید. پس فرمود: چیزی بر او نیست. (5)
و با این اسناد از عمار از امام صادق علیه السلام گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که پشت سر امام، بعد از اینکه نماز را افتتاح کرد دچار سهو شد، پس چیزی نگفت و تکبیر نگفت و تسبیح نکرد و تشهد نخواند تا اینکه سلام کرد. پس فرمود: نماز او جایز است و زمانی که پشت سر امام دچار سهو شود، بر او چیزی نیست، زیرا امام ضامن نماز کسی است که پشت سر اوست. (6)
و همچنین در موثقی از عمار از امام علیه السلام روایت شده است که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که با امام همراه می شود، در حالی که امام با یک رکعت یا بیشتر بر او پیشی گرفته است، پس امام دچار سهو می شود، چگونه عمل کند. پس فرمود: زمانی که امام سلام داد، دو سجده سهو به جای می آورد، پس مردی که با او همراه شده است سجده نکند، و زمانی که او قیام کرد و نمازش را ادامه داد و به اتمام رساند و سلام داد، مرد دو سجده سهو به جای بیاورد... و تا اینجا ادامه داد که: و درباره مردی که پشت سر امام دچار سهو شد، پس نماز را افتتاح نکرد، فرمود: نماز را اعاده کند و بدون افتتاح، نمازی نیست. (7)
و همچنین در صحیحی از عبدالرحمن بن حجاج روایت شده است که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که از روی فراموشی در نماز صحبت می کند و می گوید: صفوفتان را راست کنید؟ فرمود: نمازش را به اتمام برساند و سپس دو سجده سهو به جای آورد. پس عرض کردم: دو سجده سهو قبل از سلام است یا بعد از آن؟ فرمود: بعد از آن. (8)
صَلَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ فَقُلْتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدُ قَالَ بَعْدُ.
وَ رُوِيَ أَيْضاً بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ(1)وَ هُوَ مَجْهُولٌ(2)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَسْهُو فِي الصَّلَاةِ وَ أَنَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا تَهُبَّ.
قوله عليه السلام لا تهب يحتمل أن يكون من المضاعف أي لا تقم من مكانك حتي تأتي بهما و قال في النهاية فيه لقد رأيت أصحاب رسول الله صلي الله عليه و آله يهبون إليها كما يهبون إلي المكتوبة يعني ركعتي المغرب أي ينهضون إليها و في القاموس الهب انتباه من النوم و نشاط كل سائر و سرعته و يحتمل أن يكون علي بناء الأجوف فالمراد به إما عدم الخوف من تشنيع الناس عليه بالسهو في الصلاة أو عدم الخوف من المخالفين للخلاف بينهم في ذلك كما ستطلع عليه.
وَ رَوَي الشَّيْخُ(3)وَ الْكُلَيْنِيُ(4)بِسَنَدٍ مَرْفُوعٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.
قد مر مثله عنه عليه السلام(5)بسند آخر و هو يحتمل وجوها :
الأول أن يكون المراد بالوهم الشك أو ما يشمله و الظن فإن المأموم الشاك يرجع إلي يقين الإمام اتفاقا و إلي ظنه علي الأشهر و الظان إلي يقينه علي الأشهر كما عرفت فيصدق أنه يحمل أوهام من خلفه و أما استثناء التكبير فلأنه مع الشك فيه لم يتحقق المأمومية بعد فلا يرجع إليه و لأنه ليس تابعا
و همچنین با سندی صحیح از منهال قصاب - که ناشناخته است - روایت شده است که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در حالی که پشت سر امام هستم، در نماز دچار سهو می شوم... - ادامه داد: - پس او فرمود: زمانی که او سلام داد، پس دو سجده سهو به جای بیاور، و از مکان خود برنخیز تا اینکه آن دو را به جای آوری. (6)
این سخن امام علیه السلام« لاتهبّ» محتمل است که از ریشه مضاعف باشد یعنی از مکان خود برنخیز تا اینکه آن دو را به جای آوری، و در نهایه درباره آن گوید: اصحاب رسول الله صلیّ علیه و آله را دیده ام که «یهبّون إلیها کما یهبّون إلی المکتوبة»، یعنی برای دو رکعت مغرب به پا می خیزند، همانطور که برای نماز واجب برمی خیزند. و در قاموس، «الهبّ» هوشیاری از خواب، فعالیت هر حرکت کننده و سرعت آن، آمده است. و محتمل است که اجوف باشد و مقصود از آن، یا نترسیدن از محکوم کردن وی توسط مردم به دلیل سهو در نماز باشد، و یا نترسیدن از مخالفان به دلیل اختلاف درباره آن در میان آنان، چنانکه به زودی از آن آگاه خواهی شد.
و شیخ و کلینی با سندی مرفوع از امام رضا علیه السلام روایت کرد که فرمود: امام اوهام کسی را که پشت سر اوست بر عهده می گیرد، غیر از تکبیر افتتاح. (7)(8)
نظیر آن از امام علیه السلام با سندی دیگر گذشت و آن محتمل چند وجه است:
اول اینکه مقصود از وهم، شک است یا آنچه که شامل آن و ظن است. پس مأموم شک کننده، به اتفاق آراء به یقین امام و بر اساس رأی مشهور به ظن او مراجعه می کند. و فرد ظنین، بر اساس رأی مشهورتر به یقین او مراجعه می کند چنانکه دانستی، پس صدق می کند که وی اوهام کسی که پشت سر اوست را برعهده می گیرد. و اما استثنا کردن تکبیر به این دلیل است که با وجود شک در او، هنوز مأمومیت محقق نشده است، پس به او مراجعه نمی کند، و نیز به این دلیل که در نماز تابع امام نیست تا با عمل امام، عمل او فهمیده شود.
1) التهذيب ج 1 ص 237.
2) بل هو مهمل لم يذكر حاله بجرح و لا تعديل، و قد كان أصحابنا المتقدمون يعملون بخبر رواته غير مجروحين و لو بالاهمال، و أمّا المجهول فهو الذي اطلق عليه الطعن بأنّه مجهول راجع في ذلك قاموس الرجال الفصل 17 من مقدّمته.
3) التهذيب ج 1 ص 176.
4) الكافي ج 3 ص 347.
5) قد مر باسناد الشيخ و الصدوق عن محمّد بن سهل ص 244 و.
6) . تهذیب 1 : 237
7) . تهذیب 1 : 176
8) . کافی 3 : 347
للإمام فيه حتي يعلم بفعل الإمام فعله.
و يرد علي الأخير أن هذا الوجه مشترك بينه و بين سائر الأذكار إلا أن يقال ذكره علي سبيل المثال أو يقال إن في سائر الأذكار لما تحقق القدوة في الحالة التي تقع الذكر فيها فالظاهر وقوع الذكر منه مع إيقاع الإمام كالركوع و السجود بخلاف التكبير و فيه بعد كلام.
الثاني أن يكون المراد بالوهم الأعم من الشك و السهو و يكون المقصود بيان فضيلة الجماعة و فوائدها و أنه لا يقع من المأموم سهو و شك غالبا في الركعات و الأفعال لتذكير الإمام له و لا يخفي بعده.
الثالث أن يكون المراد بالوهم ما يشمل الشك و الظن و السهو أو يخص بالسهو كما فهمه جماعة فيدل علي عدم ترتب حكم السهو علي سهو المأموم و منه عدم بطلان صلاة المأموم بزيادة الركن سهوا فيما إذا ركع أو سجد قبل الإمام أو رفع رأسه عنهما قبله فإنه يرجع في تلك الصور و لا تضره زيادة الركن.
الرابع أن يكون المراد ما يسهو عنه من الأذكار إذ ليس فيها ركن غيرها قلت لعل المراد أنه يثاب عليها لقراءة إمامه بخلاف المنفرد فإنه إنما لا يعاقب علي تركها.
ثُمَّ إِنَّهُ رَوَي الشَّيْخُ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَنْ زُرَارَةَ(1)قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما السلام عَنْ رَجُلٍ صَلَّي بِقَوْمٍ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَي وُضُوءٍ قَالَ يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَي الْإِمَامِ ضَمَانٌ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ(2)بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ(3)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَضْمَنُ قَالَ لَا يَضْمَنُ أَيَّ شَيْءٍ يَضْمَنُ؟
و بر مورد آخر اینگونه پاسخ داده می شود که این وجه بین آن (تکبیر افتتاح) و سایر اذکار مشترک است، مگر اینکه گفته شود، ذکر آن بر سبیل مثال است، یا اینکه گفته شود: در سایر اذکار، زمانی که اقتدا در حالتی واقع می شود که ذکر در آن است، پس ظاهر، وقوع ذکر از جانب او به همراه گفتن آن توسط امام است مانند رکوع و سجود، برخلاف تکبیر؛ و درباره آن هنوز سخنی باقی است.
دوم اینکه منظور از وهم، اعم از شک و سهو باشد و مقصود بیان فضیلت جماعت و فوائد آن باشد و اینکه غالباًّ در رکعات و افعال، به دلیل یادآوری امام برای مأموم سهو و شکی واقع نمی شود. و بعید بودن آن پوشیده نیست .
سوم اینکه منظور از وهم چیزی باشد که شامل شک و ظن و سهو است یا مختص سهو است، چنانکه جمعی اینگونه فهمیده اند. پس دلالت بر عدم ترتب حکم سهو، بر سهو مأموم دلالت دارد، و از آن جمله است، عدم بطلان نماز مأموم به زیادت سهوی رکن، در حالی که قبل از امام رکوع و سجود کند یا اینکه قبل از او از آن دو سر بلند کند، که او در این صورت ها، به رکن برمی گردد و زیادت رکن برای او ضرری ندارد.
چهارم اینکه منظور اذکاری باشد که از آن غفلت می کند. زیرا هیچ یک از اذکار غیر از تکبیر افتتاح رکن نیستند. می گویم: شاید مقصود این باشد که به دلیل قرائت امامش، بر او پاداش داده می شود، برخلاف منفرد که او بر ترک آن فقط عقاب نمی شود.
سپس شیخ با سندی که در آن ضعفی است، از زراره روایت کرده و گوید: از یکی از آن دو امام علیهما السلام درباره مردی سؤال کردم که بر قومی امام شد، پس به آنان خبر داد که او وضو ندارد. فرمود: قوم نمازشان را به اتمام برسانند که بر امام ضمانی نیست(4).
و صدوق آن را با سندی صحیح روایت کرده است. (5)
و در صحیحی از معاویه بن وهب گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا امام نماز واجب مأمومین را ضمانت می کند، زیرا اینان گمان می کنند که او ضمانت می کند؟ فرمود: ضمانت نمی کند، چه چیزی را تضمین کند؟ جز اینکه در حالت جنب یا بدون وضو بر آنان پیشنماز شود. (6)
إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَي غَيْرِ وُضُوءٍ.
وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَيْسَ بِضَامِنٍ.
وَ رُوِيَ مُرْسَلًا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ(2)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَ إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.
و رواه في الفقيه(3)مرسلا عن الحسين بن كثير و هو أصوب و هما مجهولان(4).
يمكن الجمع بين أخبار إثبات الضمان و عدمه بوجوه :
الأول ما ذكره الصدوق حيث قال بعد إيراد رواية أبي بصير(5)ليس هذا بخلاف خبر عمار و خبر الرضا عليه السلام لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه متي سها عن شيء منها غير تكبيرة الافتتاح و ليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.
و الثاني ما ذكره أيضا حيث قال و وجه آخر و هو أنه ليس علي الإمام ضمان لإتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه علي غير طهر ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة.
و الثالث أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة و بعدمه سائر الأذكار و الأفعال.
و در صحیحی از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام آمده است که گوید: به او عرض کردم: آیا امام نماز را ضمانت می کند؟ پس پاسخ داد: او ضامن نیست. (6)
و در مرسلی از حسین بن بشیر از امام صادق علیه السلام روایت شده است که او درباره مردی سؤال کرد که پشت سر امام قرائت کرد. پس فرمود: خیر، امام ضامنی برای قرائت است، و امام نماز افرادی که پشت سر او هستند را تضمین نمی کند و فقط قرائت را تضمین می کند. (7)
و در فقیه آن را به صورت مرسل از حسین بن کثیر روایت کرد و آن صحیح تر است(8).
و هردوی آنان ناشناخته هستند.
جمع بستن بین اخبار اثبات ضمانت و عدم آن، با چند وجه ممکن است:
اول آنچه که صدوق ذکر کرده است بطوری که بعد از ذکر روایت ابوبصیر(9)گوید: این مخالف خبر عمار و خبر امام رضا علیه السلام نیست، زیرا امام ضامن نماز افراد پشت سر خود است، هرگاه که از چیزی از آن غیر از تکبیر افتتاح غفلت کنند، و ضامن آنچه که مأموم به عمد ترک می کند نیست.
و دوم نیز آنچه که (صدوق) ذکر کرده است، بطوری که گوید: و وجهی دیگر و آن اینکه ضمانت اتمام نماز بر قوم، بر امام نیست، چه بسا قبل از اینکه او نماز را به اتمام برساند، برایش حدثی رخ دهد یا اینکه به یاد آورد که او طهارت نداشته است، سپس به روایت پیشین زراره استشهاد کرده است.
و سوم اینکه منظور از ضمانت، ضمانت قرائت و منظور از عدم ضمانت، سایر اذکار و افعال باشد.
چهارم اینکه منظور از ضمانت، گناه و عقاب بر تخطی از شرایط و واجبات از جانب مأمومین باشد، و منظور از عدم ضمانت، عدم گناه باشد زمانی که سهواً باشد یا عدم تأثیر در بطلان نماز مأمومین به صورت مطلق، چنانکه اخبار پیشین به آن اشاره دارد، یا اینکه عدم وجوب آگاه کردن آنان نسبت به آن باشد، چنانکه برخی اخبار نیز به آن اشاره می کند.
1) التهذيب ط حجر نفسه ط نجف ج 3 ص 279.
2) رواه الشيخ في الاستبصار( ج 1 ص 220 ط حجر ج 1 ص 440 ط نجف) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و أرسله في التهذيب راجع( ج 1 ص 332 ط حجر، ج 3 ص 279 ط نجف).
3) الفقيه: ج 1 ص 247.
4) بل هما مهملان كما عرفت.
5) الفقيه: ج 1 ص 264.
6) . تهذیب 1 : 332 ، 3 : 279
7) . استبصار 1: 220 ، 1 : 440 ، تهذیب 1 : 332 ، 3 : 279
8) . فقیه 1 : 247
9) . فقیه 1 : 264
الرابع أن يكون المراد بالضمان الإثم و العقاب علي الإخلال بالشرايط و الواجبات من جهة المأمومين و بعدمه عدم الإثم إذا كان سهوا أو عدم التأثير في بطلان صلاة المأمومين مطلقا كما يومي إليه بعض الأخبار السالفة أو عدم وجوب أعلامهم بذلك كما يشير إليه أيضا بعض الأخبار.
الخامس أن يكون بعض الأخبار محمولة علي التقية كما سنشير إليه.
فإذا أحطت خبرا بالأخبار الواردة في هذا الباب فاستمع لما يتلي عليك في بيان أحكام الصور الثلاث :
فأما الأولي و هو اشتراك السهو بين الإمام و المأموم فلا ريب في أنهما يعملان بمقتضي سهوهما سواء اتحد حكمهما أو اختلف فالأول كما إذا تركا سجدة واحدة سهوا فذكراها بعد الركوع فيمضيان في الصلاة و يقضيان السجود بعدها اتفاقا و يسجدان للسهو علي المشهور و لو ذكراها قبل الركوع يجلسان و يأتيان بها ثم يستأنفان الركعة و قيل بالسجود للسهو هنا أيضا.
و الثاني كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسية بعد الركوع و المأموم قبله فيأتي المأموم بها و يلحق بالإمام و يقضيها الإمام بعد الصلاة و في سجودهما للسهو ما مر و لو كان المنسي السجدتين معا و ذكرهما الإمام بعد الركوع و المأموم قبله فتبطل صلاة الإمام و ينفرد المأموم لصحة صلاته علي المشهور و إن قيل فيه بالبطلان أيضا و يأتي بهما و يتم الصلاة و هنا صور أخر تعلم بالمقايسة.
و أما الثانية و هو اختصاص السهو بالإمام كما إذا تكلم ناسيا و لم يتبعه المأموم فالأشهر بين المتأخرين اختصاصه بحكم السهو و ذهب الشيخ و بعض أتباعه إلي أنه يجب علي المأموم متابعته في سجدتي السهو و إن لم يعرض له السبب.
و استدل أولا بوجوب متابعة الإمام و رد بأنه إنما تجب المتابعة حال كونه إماما لا مطلقا و السجدتان إنما يؤتي بهما بعد الصلاة.
وَ ثَانِياً بِمَا رَوَتْهُ الْعَامَّةُ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَي مَنْ
پنجم اینکه برخی اخبار بر تقیه حمل شوند، چنانکه به زودی اشاره خواهیم کرد .
پس چون اطلاع کافی از اخبار وارده در این باب را دریافتی، پس به آنچه که در خصوص توضیح احکام صورت های سه گانه بر تو خوانده می شود، گوش کن:
و اما صورت اول: و آن اشتراک سهو بین امام و مأمومین است. پس شکی در این نیست که آن دو به اقتضای سهو خود عمل می کنند، چه حکم آن دو واحد باشد یا مختلف. پس مورد اول مانند زمانی است که آن دو سهواً یک سجده را ترک کنند و آن را بعد از رکوع به یاد آورند، پس به نماز ادامه می دهند و بعد از آن سجده را قضا می کنند، به اتفاق آراء. و بر اساس رأی مشهور، سجده سهو به جای می آورند. و اگر قبل از رکوع آن را به یاد آورند، می نشینند و آن را به جای می آورند، سپس یک رکعت را استیناف می کنند و در اینجا نیز به سجده سهو رأی داده شده است.
و دوم: مانند زمانی است که امام سجده فراموش شده را بعد از رکوع و مأموم قبل از آن به یاد آورد، پس مأموم آن را به جای می آورد و به امام ملحق می شود و امام آن را پس از نماز قضا می کند. و درباره سجده سهو آن دو، همان است که گذشت. و اگر امر فراموش شده توسط هر دو، سجده باشد و امام آن را بعد از رکوع و مأموم قبل از آن به یاد آورد، پس نماز امام باطل می شود و مأموم به دلیل صحت نمازش بر اساس رأی مشهور، منفرد می شود - هر چند که در مورد او نیز بر بطلان رأی داده شده است - و آن را به جای می آورد و نماز را به اتمام می رساند و در اینجا مورد دیگری است که با مقایسه از آن آگاه می شوی.
و اما سوم: و آن اختصاص سهو به امام دارد، مانند زمانی که از روی فراموشی صحبت کند و مأموم از او دنباله روی نکند؛ پس مشهور تر بین متأخرین، اختصاص او به حکم سهو است و شیخ و برخی پیروان او بر این هستند که متابعت از او در دو سجده سهو، بر مأموم واجب است، هر چند که سبب برای او عارض نشده باشد .
خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ الْإِمَامُ كَافِيهِ وَ إِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَي مَنْ خَلْفَهُ رواه الدارقطني و بقول الشيخ قال أكثر العامة لهذا الخبر و رد بأن الخبر من مرويات العامة و عندهم أيضا ضعيف فكيف يصلح للتمسك به في حكم.
و ثالثا برواية عمار الثالثة المتقدمة و يمكن الجواب عنه بعد الإعراض عن القدح في سنده بعدم صراحته في اختصاص السهو بالإمام و لو سلم فيمكن حمله علي التقية لاشتهار الحكم بين العامة كما عرفت و بالجملة يشكل التعويل علي مثل هذا الخبر في إثبات حكم مخالف للأصل و إن كان الأحوط متابعة الشيخ في المتابعة.
ثم اعلم أنه أورد الشهيد رحمه الله في الذكري لمذهب الشيخ فروعا :
الأول لو رأي المأموم الإمام يسجد وجب عليه السجود و إن لم يعلم عروض السبب حملا علي أن الظاهر منه أنه يؤدي ما وجب عليه و لعدم شرعية التطوع بسجدتي السهو و اعترض عليه المحقق الأردبيلي قدس سره بأنه يحتمل أن يكون عرض له السبب في صلاة أخري و ذكره في هذا الوقت فلا يجب علي المأموم المتابعة.
و يرد أيضا علي ادعائه عدم شرعية التطوع بهما أنه في محل المنع إذ الأصحاب كثيرا ما يحملون الأخبار الواردة بهما مع المعارض أو مخالفة المشهور علي الاستحباب.
الثاني أنه لو عرض للإمام السبب فلم يسجد إما تعمدا أو نسيانا وجب علي المأموم فعله قاله الشيخ لارتباط صلاته به فيجبرها و إن لم يجبر الإمام و ربما قيل يبني هذا علي أن سجود المأموم هل هو لسهو الإمام و نقص صلاته أو لوجوب المتابعة فعلي الأول يسجد و إن لم يسجد الإمام و علي الثاني لا يسجد إلا بسجوده.
الأحوط الإتيان بهما لرواية عمار و إن كان في دلالتها علي هذه الصورة خفاء فتفطن.
الثالث لو سها الإمام قبل اقتداء المسبوق ففي وجوب متابعته الإمام عندي
و اولاً به وجوب متابعت امام استدلال کرده است و اینگونه پاسخ داده شده است که متابعت فقط در حالت امام بودن او واجب است نه مطلقاً و دو سجده فقط بعد از نماز به جای آورده می شود.
و ثانیاً به آنچه که عامه از عمر از نبی اکرم صلیّ علیه و آله روایت کرده است استدلال کرده است که فرمود: بر کسی که پشت سر امام است سهوی نیست و امام برای او کافی است. و اگر امام دچار سهو شد، پس بر او و بر کسی که پشت سر او می باشد، است. دارقطنی آن را روایت کرده است. و به قول شیخ، اغلب عامه این خبر را گفته اند. و اینگونه پاسخ داده شده است که این خبر از مرویات عامه است و نزد آنان نیز ضعیف است، پس چگونه تمسک کردن به آن در حکم صحیح است.
و ثالثا به روایت سوم عمار که بیان شد استدلال کرده است و بعد از چشم پوشی از تردید در سند آن می توان با عدم صراحت آن در اختصاص سهو به امام، به آن پاسخ گفت. و اگر پذیرفته شود، پس حمل آن بر تقیه، به دلیل اشتهار حکم بین عامه - چنانکه دانستی - ممکن است. و در مجموع، تکیه کردن بر نظیر این خبر در اثبات حکم مخالف اصل مشکل است، هر چند که احوط، متابعت از شیخ در خصوص متابعت باشد.
سپس بدان که شهید - رحمة الله علیه - در ذکری، فروعی را بر مذهب شیخ وارد کرده است:
اول: اگر مأموم ببیند که امام سجده می کند، سجده بر او واجب است، هر چند که عارض شدن سبب را نداند. با حمل بر اینکه ظاهر از آن، این است که وی آنچه که بر او واجب است را ادا کند، و نیز به دلیل عدم شرعیت تطوع به دو سجده سهو. و محقق اردبیلی قدّس سره اینگونه بر آن اعتراض کرده است که محتمل است که سبب در نماز دیگری برای او عارض شده باشد و دراین زمان آن را به یاد آورده باشد، پس متابعت کردن بر مأموم واجب نیست.
و همچنین بر ادعای او مبنی بر عدم شرعیت تطوع به آن دو، اینگونه پاسخ داده است که آن در محل منع است. زیرا اصحاب در بسیاری از موانع، اخبار وارد در خصوص دو سجده سهو را در صورت وجود مخالف، یا مخالفت با رأی مشهور، بر استحباب حمل می کنند.
دوم اینکه اگر برای امام سببی عارض شد، پس به عمد یا نسیان سجده نکرد، انجام دادن آن بر مأموم واجب است. شیخ به دلیل ارتباط نماز مأموم بر امام، آن را گفته است، که مأموم باید آن را جبران کند اگر چه امام جبران نکرد. و چه بسا گفته شده که این (قول) مبنی بر آن است که آیا سجده مأموم برای سهو امام و نقص نمازش است یا برای وجوب متابعت؟ پس بر اساس نظر نخست، سجده می کند، هر چند که امام سجده نکرده باشد. و بر اساس نظر دوم، فقط با سجده او سجده می کند.
احوط به جای آوردن آن دو به دلیل روایت عمار است، هر چند که در دلالت آن بر این صورت، سرّی است، پس دریاب.
وجهان من ظاهر الخبر و أنه دخل في صلاة ناقصة و من عدم رابطة الاقتداء حينئذ و هذا أقرب.
ما جعله أقرب أصوب إذ ليس في هذا الحكم ما يصلح للتمسك به في الجملة إلا رواية عمار و ظاهرها عروض السهو بعد اللحوق.
و ذكر فروعا أخري طويناها علي غرها لما بينا من ضعف مبناها فلا طائل في إيرادها.
و أما الثالثة و هي اختصاص عروض السهو بالمأموم فلا خلاف حينئذ في عدم وجوب شيء علي الإمام لذلك و أما المأموم فالأشهر أنه يأتي بموجب سهوه و ذهب الشيخ رحمه الله في الخلاف و المبسوط إلي أنه لا حكم لسهو المأموم حينئذ و لا يجب عليه سجود السهو بل ادعي عليه الإجماع و اختاره المرتضي رضي الله عنه أيضا و نقله عن جميع الفقهاء إلا مكحولا و مال إليه الشهيد قدس سره في الذكري أيضا.
و استدل لهم بوجوه الأول عموم حسنة حفص بن البختري حيث قال و لا علي من خلف الإمام سهو و الثاني ما ذكرنا سابقا من قول الرضا عليه السلام الإمام يحمل أوهام من خلفه و الثالث روايتا عمار الأولي و الثانية.
و استدل المخالفون علي ذلك برواية عمر المتقدمة و بأنه تكلم معاوية بن الحكم خلف النبي صلي الله عليه و آله و لم يأمره بالسجود.
و يمكن الجواب عن الأول بأنا قد بينا سابقا أن السهو فيه مجمل يحتمل شموله للسهو و عدمه بل الظاهر من صحيحة علي بن جعفر و مرسلة يونس اختصاصه بالشك فيشكل الاستدلال به و عن الثاني بأنك قد عرفت أنه يحتمل وجوها أظهر من هذا الوجه فكيف يتأتي الاستدلال به.
و عن رواية عمار الأولي بضعف السند مع أن الأمور المذكورة وجوب السجود فيها خلاف المشهور بين الأصحاب و إنما يستقيم علي مذهب من قال بوجوبهما
سوم، اگر امام قبل از اقتدا کردن مسبوق (کسی که امام یک یا چند رکعت از او جلوتر است) دچار سهو شود، پس در وجوب متابعت او از امام، در نظر من دو وجه وجود دارد: یکی از ظاهر خبر است و آن اینکه او در نمازی ناقص وارد شده است و یکی، عدم رابطه اقتدا در این حالت است و آن محتمل تر است.
آنچه که محتمل تر قرار داده است، صحیح تر است. زیرا در این حکم، چیزی که در مجموع تمسک به آن صحیح باشد وجود ندارد جز روایت عمار. و ظاهر آن عارض شدن سهو بعد از ملحق شدن است.
و فروع دیگری ذکر کرد که به دلیل بی دقتی آن، بر اساس آنچه که در خصوص ضعف مبنای آن بیان کردیم، آن را فرو گذاشتیم و در ذکر آن فایده ای نیست.
و اما سوم، و آن اختصاص عارض شدن سهو به مأموم است. پس در این هنگام در عدم وجوب چیزی بر امام به خاطر آن، هیچ اختلافی نیست. و اما در خصوص مأموم، پس مشهورتر این است که او موجب سهوش را به جای می آورد. و شیخ - رحمةالله علیه - در خلاف و مبسوط بر این است که در این هنگام برای سهو مأموم حکمی نیست و سجده سهو بر او واجب نیست و حتی بر آن ادعای اجماع کرده است. و مرتضی - رضی الله عنه - نیز آن را اختیار کرده است، و از جمیع فقهاء جز مکحول نقل کرده است و شهید نیز در ذکری به آن تمایل یافته است. و با وجوهی برای آنان استدلال کرده است:
اول، عموم روایت حسنه حفص بن بختری است که گوید: و بر کسی که پشت سر امام است سهوی نیست. دوم، آنچه که سابقاً درباره این سخن امام رضا علیه السلام ذکر کردیم: امام اوهام کسی را که پشت سر اوست بر عهده می گیرد. و سوم، روایت اول و دوم عمار.
مخالفین برای آن به روایت پیشین عمر، و نیز به اینکه معاویة بن حکم پشت سر نبی صلیّ علیه و آله صحبت کرد و نبی او را به سجود امر ننمود، استدلال کرده اند.
لكل زيادة و نقيصة و سيأتي القول فيها و إنما يتم الاستدلال فيها مع إثبات وجوب السجدتين في تلك الأشياء و دونه خرط القتاد مع أنه يمكن حمله علي نفي الإثم و العقاب أو علي نفي إعادة الصلاة.
و عن رواية عمار الثانية بضعف السند و أجيب عنها أيضا بأنه يعارضها الأخبار الدالة علي نفي الضمان عن الإمام في غير القراءة و فيه نظر إذ قد عرفت أنها مجملة محتملة لوجوه من التأويل و يحتمل أن يكون المراد أنه لا يضمن شيئا من أفعال الصلاة بحيث يسقط عن المأموم الإتيان به سوي القراءة كما أومأنا إليه و هذا لا ينافي سقوط سجود السهو الخارج عن الصلاة عنه و الأظهر حمل تلك الأخبار علي التقية لموافقتها للمشهور بين العامة.
و أما أدلة المثبتين فمنها ما دل علي وجوب سجود السهو عند عروض تلك الأسباب و منها رواية منهال القصاب المتقدمة و طعن فيها بجهالة السند و حملها الشهيد رحمه الله علي الاستحباب و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة إذ الظاهر أنه كان من المأمومين و حمله علي المنفرد كما قيل بعيد و منها روايات نفي الضمان و اعترض الشهيد رحمه الله علي ذلك بأن نفي الضمان عام و نفي السهو خاص و الخاص مقدم علي العام وَ مُعَارِضٌ بِمَا رَوَاهُ عِيسَي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ.
قد عرفت ما في رواية نفي الضمان من الإبهام و الإجمال و العمدة في هذا الباب أن مع تعارض تلك الأخبار من الجانبين يشكل ترك العمل بالأحكام الثابتة بالعمومات القوية عند عروض السهو مع أنه موافق للاحتياط و مؤيد بالأخبار الدالة عليه فالأقوي و الأحوط عدم ترك موجب السهو للمأموم.
و مما فرع الشهيد رحمه الله علي ما اختاره من قول الشيخ هو أنه لو سها المأموم بعد تسليم الإمام لم يتحمله الإمام و كذا لو نوي الانفراد ثم سها و لا يخلو من قوة.
و ممکن است به وجه اول با این پاسخ داده شود که ما سابقاً بیان کردیم که در سهو مجملی است که شمول آن بر سهو و عدم آن محتمل است و بلکه ظاهر از صحیحه علی بن جعفر و مرسله یونس، اختصاص آن به شک است، پس استدلال کردن به آن مشکل است. و به وجه دوم با این پاسخ داده شود که تو دریافتی که آن محتمل وجوهی است که از این وجه ظاهرتر است، پس استدلال کردن به آن چگونه صورت می پذیرد.
و به روایت اول عمار می توان با ضعف سند پاسخ داد، علاوه بر اینکه وجوب سجود در امور مذکور برخلاف رأی مشهور بین اصحاب است و فقط مذهب افراد قائل به وجوب آن دو، برای هر زیادت و نقیصه استوار می گردد، و سخن در مورد آن به زودی خواهد آمد. و استدلال درباره آن فقط در صورت اثبات وجوب سجدتین در آن امور، انجام می پذیرد، و بدون آن بیهوده است. علاوه بر اینکه حمل آن بر نفی گناه و عقاب، یا بر نفی اعاده نماز ممکن است.
و به روایت دوم عمار با ضعف سند پاسخ داده شده است و همچنین با این جواب داده شده است که اخبار دال بر نفی ضمانت از امام در غیر قرائت، با آن در تعارض است. و در آن نکته ای است، زیرا دانستی که آن مجمل و محتمل وجوهی از تأویل است، و محتمل است که مقصود این باشد که او چیزی از افعال نماز را ضمانت نمی کند بطوری که به جای آوردن آن از مأموم ساقط گردد، غیر از قرائت، چنانکه به آن اشاره کردیم. و این با ساقط شدن سجده سهو خارج از نماز، از وی منافات ندارد. و ظاهرتر، حمل آن اخبار بر تقیه است، به دلیل موافقت آن با رأی مشهور بین عامه.
و اما ادله اثبات کنندگان: از جمله آن است که بر وجوب سجده سهو به هنگام عارض شدن آن اسباب دلالت دارد. و نیز روایت پیشین منهال قصاب است و آن با جهالت سند، بی اعتبار شد و شهید آن را بر استحباب حمل نموده است. و نیز صحیحه پیشین عبدالرحمان بن حجاج، زیرا ظاهر این است که او از مأمومین بوده است و حمل آن بر منفرد - چنانکه گفته شده - بعید است و نیز روایات نفی ضمانت که شهید اینگونه بر آن اعتراض نموده است که نفی ضمانت عام است و نفی سهو خاص، و خاص بر عام مقدم است، و با آنچه که عیسی بن عبدالله هاشمی، از جدش از علی علیه السلام روایت کرد که وی فرمود: امام ضامن است، تعارض دارد.
ابهام و اجمال موجود در نفی ضمانت را دریافتی. و عمده در این باب این است که با وجود تعارض آن اخبار از دو جانب، ترک عمل به احکام ثابت شده به عمومات قوی در مورد پیشامد سهو و موافقت آن با احتیاط که به وسیله اخبار تأیید شده است، مشکل است، پس قوی تر و احوط، عدم ترک موجب سهو برای مأموم است.
یکی از چیزهایی که شهید بر آنچه که از قول شیخ اختیار کرده، تفریع نموده این است که اگر مأموم بعد از سلام امام دچار سهو شود، امام آن را بر عهده نمی گیرد، و چنین است اگر نیت افراد کند، سپس دچار سهو شود؛ و این قول خالی از قوت نیست.
في بيان ما يستنبط من الأحكام من قوله عليه السلام و لا علي السهو سهو في خبر حفص بن البختري و قوله و لا سهو في سهو في مرسلة يونس.
اعلم أنه لما كان مفاد هذه الفقرة عدم السهو في السهو و قد عبر به أكثر الأصحاب هكذا مجملا و قد عرفت أن السهو يطلق في أخبارنا علي الشك و علي ما يعمه و يشمله إطلاقا شايعا و يحتمل كل من اللفظين كلا من المعنيين فتحصل أربعة احتمالات الشك في الشك و الشك في السهو و السهو في الشك و السهو في السهو و الثاني من اللفظين في كل من الاحتمالات يحتمل الموجب بالكسر و الموجب بالفتح فبتوفيق المفضل الوهاب أفتح لك في ثمانية فصول من جنان التحقيق ثمانية أبواب ليرفع عنك ما يدخل عليك منها من نسائهم التدقيق حجب الشك و الارتياب.
الأول الشك في موجب الشك بالكسر أي يشك في أنه هل شك في الفعل أم لا و ذهب الأصحاب إلي أنه لا يلتفت إليه و التحقيق أنه إن كان الشكان في زمان واحد و كان محل الفعل المشكوك فيه باقيا و لا يترجح عنده في هذا الوقت الفعل و الترك فهو شاك في أصل الفعل و لم يتجاوز محله فمقتضي عمومات الأدلة وجوب الإتيان بالفعل و لا يظهر من النصوص استثناء تلك الصورة و يشكل تخصيص العمومات ببعض المحامل البعيدة لقوله لا سهو علي سهو و لو ترجح عنده أحد طرفي الفعل و الترك فهو جازم بالظن غير شاك في الشك و لو كان بعد تجاوز المحل فلا عبرة به.
و لو كان الشكان في زمانين و لعل هذا هو المعني الصحيح لتلك العبارة بأن شك في هذا الوقت في أنه هل شك سابقا أم لا فلا يخلو إما أن يكون شاكا في هذا الوقت أيضا و محل التدارك باق فيأتي به أو تجاوز عنه فلا يلتفت إليه أو لم
بدان که وقتی مفاد این فقره، عدم سهو در سهو است و اغلب اصحاب به وسیله آن این چنین مجمل تعبیر کرده اند، در حالی که دانسته ای که سهو در اخبار ما بر شک و بر آنچه که آن را در بر بگیرد و شامل شود، به صورت شایع اطلاق می گردد و هر یک از این دو لفظ، هر یک از این دو معنی را محتمل است، پس چهار احتمال حاصل می گردد: شک در شک، شک در سهو، سهو در شک، سهو در سهو، و لفظ دوم در هر یک از احتمالات، موجِب و موجَب را محتمل است، پس با توفیق مفضل وهّاب، در هشت فصل از باغ های تحقیق، هشت باب برایت می گشایم تا نسیم دقتی که از آن بر تو می وزد، پرده شک و تردید را برایت کنار بزند.
اول: شک در موجِب شک، یعنی در این شک می کند که آیا او در عملی شک کرده است یا خیر؟ و اصحاب بر این هستند که به آن اعتنا نمی شود. و تحقیق اینکه، اگر هر دو شک در یک زمان واحد باشد و محل عمل مورد شک باقی باشد و در این زمان انجام دادن و ترک آن نزد وی ارجحیت نداشته باشد، پس او در اصل عمل شک دارد، در حالی که از محل آن نگذشته است. پس اقتضای عمومات ادله، وجوب به جای آوردن عمل است. و از نصوص، استثناء ساختن آن صورت، ظاهر نمی گردد. و تخصیص عمومات به برخی از محمل های بعید مشکل است، به دلیل این سخن او: «سهوی بر سهو نیست». و اگر یکی از دو طرف عمل کردن و ترک کردن نزد وی ارجحیت داشته باشد، پس او به ظن قطعیت پیدا می کند - آن را اساس قرار می دهد - نه شک کننده در شک، و اگر بعد از گذشتن از محل باشد، پس اعتباری بر آن نیست.
و اگر دو شک در دو زمان باشد - و شاید این همان معنای صحیح برای عبارت باشد، به این صورت که در این وقت در این شک کند که آیا سابقاً شک کرده است یا خیر؟ - پس از این خارج نیست که یا در این وقت نیز شک داشته باشد و محل جبران باقی مانده است، که آن را به جای می آورد. یا اینکه از آن گذشته، پس به آن توجه نمی کند. یا اینکه شکش باقی نمانده است بلکه یا یقین دارد، یا ظنین به انجام دادن یا ترک آن است، پس حکم آن دو را به جای می آورد. و اگر بعد از گذشتن از محل، به حصول شک قبل از گذشتن از محل آن یقین کند و به اقتضای آن عمل نکرده باشد، پس اگر به عمد باشد نمازش باطل است و اگر سهواً باشد باید به سهو در شک مراجعه کند و حکمش به زودی خواهد آمد.
يبق شكه بل إما جازم أو ظان بالفعل أو الترك فيأتي بحكمهما و لو تيقن بعد تجاوز المحل حصول الشك قبل تجاوز محله و لم يعمل بمقتضاه فلو كان عمدا بطلت صلاته و لو كان سهوا فيرجع إلي السهو في الشك و سيأتي حكمه.
هذا إذا استمر الشك و لو تيقن الشك و أهمل حتي جاوز محله عمدا بطلت صلاته و لو كان سهوا يعمل بحكم السهو و لو تيقن الفعل و كان تأخير الفعل المشكوك فيه إلي حصول اليقين عمدا بطلت صلاته أيضا إن جاوز محله و إن كان سهوا فلا تبطل صلاته و كذا الكلام لو شك في أنه هل شك سابقا بين الاثنين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع فإن ذهب شكه الآن و انقلب باليقين أو الظن فلا عبرة به و يأتي بما تيقنه أو ظنه و لو استمر شكه فهو شاك في هذا الوقت بين الاثنين و الثلاث و الأربع و كذا الكلام لو شك في أن شكه كان في التشهد أو في السجدة قبل تجاوز المحل أو بعده و سيأتي في الشك في السهو ما ينفعك في هذا المقام و بالجملة الركون إلي تلك العبارة المجملة و ترك القواعد المقررة المفصلة لا يخلو من إشكال.
الثاني الشك في موجب الشك بالفتح أي ما أوجبه الشك من صلاة الاحتياط أو سجود السهو و ذلك يتصور علي وجوه :
الأول أن يشك بعد الصلاة في أنه هل أتي بصلاة الاحتياط أو السجود الذي أوجبه الشك أم لا مع تيقن الموجب فالمشهور وجوب الإتيان بهما للعلم بحصول السبب و للشك في الخروج عن العهدة مع بقاء الوقت كما لو شك في الوقت هل صلي أم لا.
الثاني أن يعلم بعد الصلاة حصول شك منه يوجب الاحتياط و شك في أنه هل يوجب ركعتين قائما أو ركعتين جالسا فالظاهر من كلام بعضهم وجوب الإتيان بهما و هو أحوط و سيأتي نظيره في الشك في السهو.
الثالث أن يشك في ركعات صلاة الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما فذهب الأكثر إلي عدم الالتفات إلي هذا الشك بل أكثر الأصحاب خصوا
این زمانی است که شک استمرار داشته باشد، و اگر به شک یقین داشت و تا زمانی که از محل آن گذر کرد، عمداً آن را اهمال نمود، نمازش باطل می شود. و اگر سهوا باشد به حکم سهو عمل می کند. و اگر به انجام دادن یقین یافت و تأخیر عمل مورد شک تا زمان حصول یقین، به عمد باشد، نمازش باطل می شود، اگر از محل آن گذشته باشد. و اگر سهوا باشد، پس نمازش باطل نمی گردد. و سخن چنین است: اگر در این شک کند که آیا سابقا بین دو رکعت و سه رکعت یا بین سه رکعت و چهار رکعت شک کرده است؟ پس اگر شکش الان از بین رفته و به یقین یا ظن مبدل شده باشد، اعتباری بر آن نیست و آنچه که یقین یافته یا گمان کرده است را به جای می آورد. و اگر شکش استمرار یافت، پس او در این وقت بین دو، سه و چهار رکعت شک دارد، و چنین است کلام: اگر قبل از گذشتن از محل یا بعد از آن در این شک داشت که شکش در تشهد بوده است یا در سجده. و در خصوص شک در سهو، آنچه که در این موضع برایت مفید است به زودی خواهد آمد و در مجموع، تکیه کردن به آن عبارت مجمل و ترک قواعد مقرر مفصل، خالی از اشکال نیست.
دوم: شک در موجَب شک، یعنی آنچه که شک درباره نماز احتیاط یا سجده سهو واجب ساخته است. و آن در چند وجه متصور است:
اول اینکه بعد از نماز در این شک کند که آیا او نماز احتیاط یا سجده ای که شک واجب ساخته است را به جای آورده است یا خیر؟ در صورت یقین به موجب، پس مشهور، وجوب به جای آوردن آن دو می باشد، به دلیل علم به حصول سبب، و به دلیل شک در خروج از عهده، در صورت باقی بودن وقت، چنانکه در آن وقت شک کند که آیا خوانده است یا خیر.
دوم اینکه بعد از نماز، به حاصل شدن شکی یقین بیابد که احتیاط را واجب می سازد، و در این شک کند که آیا دو رکعت ایستاده را واجب می سازد یا دو رکعت نشسته را، پس ظاهر از کلام برخی از آنان، وجوب به جای آوردن آن دو است و آن احوط است، و نظیر آن در شک درباره سهو، به زودی خواهد آمد .
قولهم عليهم السلام لا سهو في سهو بهذه الصورة و بصورة الشك في موجب السهو فعلي المشهور يبني علي الأكثر و يتم و لا يلزمه احتياط و لا سجود و لو كان الأقل أصح يبني علي الأقل كما لو شك في ركعتي الاحتياط أو في سجدتي السهو بين الاثنين و الثلاث فتبني علي الاثنين.
و كذا لو شك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو لا يلتفت إليه و لو كان قبل تجاوز محله أيضا.
و قيل يبني في الجميع علي الأقل و يأتي بالفعل المشكوك فيه قبل تجاوز محله كما مال إليه المحقق الأردبيلي قدس الله روحه لعدم صراحة النص في سقوط ذلك و الأصل بقاء شغل الذمة و لعموم ما ورد في العود إلي الفعل المشكوك فيه و لم أر قائلا به غيره و هو أيضا لم يجزم و تردد فيه بعض من تأخر عنه.
و يرد عليه أن كون الأصل بقاء شغل الذمة إنما يصح إذا لم يتجاوز عن المحل الأصلي للفعل و أما إذا تجاوز عنه و لم يتجاوز عن المحل الذي قرر الشارع في أصل الصلاة العود إلي الفعل المشكوك فيه فالأوامر الأولة لا تشمل هذا إذ المأمور به فيها إيقاع كل فعل في محله و هو قد تجاوز عنه فيحتاج العود إليه إلي دليل آخر و أما أدلة العود فلا نسلم شمولها لصلاة الاحتياط و سجود السهو بل الظاهر أنها في أصل الصلوات اليومية.
نعم لو قيل إذا شك في ركعتي الاحتياط بين الواحدة و الاثنتين و كذا في سجدتي السهو قبل الشروع في التشهد يأتي بالمشكوك فيه و كذا لو شك في شيء من أفعالهما قبل التجاوز عن المحل الأصلي يأتي به و بعده لا يلتفت إليه فلا يخلو من قوة لكن لم نطلع علي أحد من الأصحاب قال به.
و أيضا يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان لإطلاق بعض الأخبار و إن كان ظاهرها الصلوات الأصلية اليومية و ما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوة إذ الظاهر من سياق الخبر من أوله إلي آخره شمول قوله لا سهو في سهو و نظيره
سوم اینکه در رکعات نماز احتیاط، در افعال آن یا در عدد دو سجده سهو یا در افعال آن دو شک کند، پس اغلب بر عدم اعتنا به این شک معتقد هستند، بلکه اغلب اصحاب این قول ائمه علیهم السلام «سهوی در سهو نیست» را به این صورت، و به شک درباره موجب سهو اختصاص داده اند. پس بر اساس رأی مشهور، بنا را بر اکثر می گذارد و به اتمام می رساند و نه احتیاط بر او لازم است و نه سجده. و اگر اقل صحیح تر باشد، اقل را ادامه می دهد، چنانکه اگر در دو رکعت یا در دو سجده سهو، بین دو و سه رکعت شک کند، پس دو رکعت را ادامه می دهد.
و همچنین اگر در فعلی از افعال نماز احتیاط یا سجده سهو شک کند، به آن اعتنا نمی کند حتی اگر قبل از گذشتن از محل آن باشد.
و گفته شده، در همه موارد، بنا را بر اقل می گذارد و فعل مورد شک را قبل از گذشتن از محل آن به جای می آورد، چنانکه محقق اردبیلی قدّس الله روحه به دلیل عدم صراحت نص در ساقط شدن آن، و اینکه اصل این است که مشغولیت ذمّه باقی مانده است، و به دلیل عموم آنچه درباره بازگشت به فعل مورد شک وارد شده است، به آن تمایل یافته است. و غیر از او فردی قائل به آن را ندیده ام و او نیز یقین نداشته است و برخی از متأخرین از او، در آن تردید نموده اند.
و اینگونه با آن مخالفت می شود که اصل باقی ماندن مشغلولیت ذمّه فقط زمانی صحیح است که از محل اصلی فعل نگذشته باشد، اما زمانی که از آن گذشته باشد، ولی از محلی که شارع در اصلِ «اتمام نماز، بازگشت به فعل مورد شک است» مقرر کرده است، تجاوز نکرده باشد؛ پس اوامر ادلّه، این مورد را شامل نمی شود؛ زیرا مسأله امر شده به آن در این خصوص، واقع ساختن هر فعلی در محل آن است، در حالی که او از آن گذشته است، پس بازگشت به آن به دلیل دیگری نیاز دارد. اما ادله بازگشت، شمولیت آن بر نماز احتیاط و سجده سهو را نمی پذیریم بلکه ظاهر این است که آن درباره اصل نمازهای یومیه باشد.
لهذه الصورة مع تأيدها بالشهرة بل كأنه متفق عليه بين الأصحاب و لو عمل بالمشهور و أعاد الصلاة أيضا كان أحوط.
الرابع أن يشك في فعل يجب تداركه كسجدة قبل القيام فأتي بها ثم شك في الذكر و الطمأنينة فيها و أمثالهما و المشهور أن حكمه حكم الشك في السجدة الأصلية.
الخامس أن يشك في أنه هل أتي بعد الشك بالسجدة المشكوك فيها أم لا فهذا الشك إن كان في موضع يعتبر الشك في الفعل فيه فيأتي بها ثانيا لأنه يرجع إلي الشك في أصل الفعل و يحتمل العدم لأنه ينجر إلي الترامي في الشك و الحرج مع أنه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقوله لا سهو في سهو و لو كان بعد تجاوز المحل فالظاهر أنه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالة علي عدم اعتبار الشك بعد تجاوز المحل له.
و لو قيل بالفرق بين الشك في الأصلي و الفعل الواجب بسبب الشك قلنا بعد قطع النظر عن شمول النصوص له كما أومأنا إليه نقول لا نسلم وجوب الفعل حينئذ إذ لا تدل الدلائل الدالة علي الإتيان بالفعل المشكوك فيه إلا علي الإتيان به في محله لا مطلقا و سيأتي بعض الكلام في تلك الفروع في نظيره أعني في الشك في موجب السهو.
الثالث الشك في موجب السهو بالكسر أي في نفس السهو كأن يشك في أنه هل عرض له سهو أم لا و أطلق الأصحاب في ذلك أنه لا يلتفت إليه و التحقيق أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو في أثنائها و علي الثاني لا يخلو إما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا.
ففي الأول و الثالث لا شك أنه لا يلتفت إليه لأنه يرجع إلي الشك بعد تجاوز المحل و قد دلت الأخبار الكثيرة علي عدم الالتفات إليه و أما الثاني فيرجع
بله، اگر گفته شود زمانی که در دو رکعت احتیاط بین یک و دو رکعت شک کرد، همچنین قبل از شروع تشهد در دو سجده سهو شک کرد پس امر مورد شک را به جای آورد. و همچنین اگر در چیزی از افعال آن دو، قبل از گذشتن از محل اصلی آن شک کرد آن را به جای آورد، و پس از آن به آن اعتنا نکند - که خالی از قوت نیست - اما اطلاع نداریم که هیچ یک از اصحاب قائل به آن باشند.
و همچنین در نماز احتیاط، قول به بطلان محتمل است، به دلیل اطلاق برخی اخبار. هر چند که ظاهر آن ها، نماز های اصلی یومیه است، و آنچه که اصحاب ذکر کرده اند خالی از قوت نیست زیرا ظاهر سیاق خبر، از ابتدا تا پایان آن شمولیت این سخن او «در سهو، سهوی نیست» و نظیر آن بر این صورت است، علاوه بر تأیید آن به وسیله شهرت، بلکه گویی آن بین اصحاب مورد اتفاق است، و اگر به مشهور عمل کند و نماز را اعاده نماید نیز احوط است.
چهارم: اینکه در فعلی که جبران آن لازم است مانند سجده، قبل از قیام شک کند، پس آن را به جای می آورد؛ سپس در ذکر و طمأنینه در آن و امثال آن دو شک می کند، و مشهور این است که حکم اینها نیز حکم شک در سجده اصلی است.
پنجم: اینکه در این شک کند که آیا بعد از شک، سجده مورد شک را انجام داده است یا خیر؟ پس اگر این شک در محلی باشد که شک در آن اعتبار دارد، پس بار دیگر آن را به جای می آورد، زیرا به شک در اصل فعل باز می گردد، علاوه بر اینکه آن (شک) داخل در برخی محتملات ظاهر است به دلیل این سخن او «سهوی در سهو نیست». و اگر بعد از گذشتن از محل باشد پس ظاهر این است که به دلیل شمولیت اخبار دال بر عدم اعتبار شک بعد از گذشتن از محل، هیچ اعتباری ندارد.
و اگر به تفاوت بین شک در [سجده] اصلی، و فعلی که به سبب شک واجب می شود قائل شدیم، بعد از صرف نظر از شمولیت نصوص بر آن - چنانکه اشاره کردیم - می گوییم: در این حالت وجوب فعل را نمی پذیریم زیرا دلائل دال بر به جای آوردن فعل مورد شک، فقط بر به جای آوردن آن در محل آن دلالت دارد و نه مطلقاً. و بخشی از سخن درباره آن فروع در نظیر آن یعنی در شک در موجب سهو خواهد آمد.
إلي الشك في الفعل قبل تجاوز محله و قد دلت الأخبار علي وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه حينئذ و لعل كلام الأصحاب أيضا مخصوص بغير تلك الصورة.
و فيه صور أخري غير ما ذكر كأن تيقن وقوع سهو منه و شك في أنه هل كان مما له حكم أم لا لكونه نسي تعيينه فلا يلتفت إليه كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله و كذا أطلق كل من تبعه و ينبغي تقييده بما إذا لم يكن أحد الأفعال التي شك في سهوها وقته باقيا بحيث يكون شاكا في هذا الفعل بحيث لم يترجح عنده الفعل علي الترك كما لو شك في أنه هل نسي السجدة من الركعة الأولي أو الثانية أو الثالثة و كان جالسا في الثالثة و لم يترجح عنده فعل ما شك فيه في الثالثة فهو شاك في تلك السجدة مع بقاء محله و حكمه الإتيان به و يشكل تخصيص العمومات الثابتة ببعض محتملات هذه الفقرة مع عدم ظهور كونه مرادا منها.
و قال الشهيد الثاني قدس سره و لو انحصر فيما يبطل و ما لا يبطل فالظاهر عدم البطلان للشك فيه و يظهر من البيان تحقق القول حينئذ بالبطلان بل مال إليه فعلي القول الأول لو شك في أنه هل كان المنسي سجدة أو ركوعا فيأتي بالسجدة و لا يعيد الصلاة و علي الثاني يعيد الصلاة حسب.
و قالوا لو كان الشك منحصرا في احتمالات الصحة و كان كل منها موجبا لحكم يجب العمل بالجميع كما إذا شك في أنه هل كان نسي سجدة أو تشهدا فيجب أن يأتي بهما بعد الصلاة و يسجد سجدتي السهو.
في هذا الفرق نظر إذ لو كان وقت الفعل المشكوك فيه باقيا فلا فرق بين الركن و غيره في وجوب الإتيان به و لو لم يكن الوقت باقيا فكما لا يعتبر الشك في الركوع بعد تجاوز محله فكذا لا يعتبر الشك في السجدة و التشهد بعد تجاوز محلهما.
فإن قيل إنما يعتبر الشك هنا بعد تجاوز محله لأنه تيقن وقوع سهو منه و وجوب حكمه عليه و لما لم يتعين عنده أحدهما فالعمل بأحدهما دون الآخر
سوم: شک در موجِب سهو، یعنی در خود سهو، مانند اینکه در این شک کند که آیا برای او سهوی عارض شده است یا خیر؟ و اصحاب درباره آن مطلقاً گفته اند که به آن اعتنا نکند. و تحقیق مطلب اینکه، آن (شک) خارج از این دو حالت نیست که: آن شک یا بعد از نماز باشد یا در اثنای آن؛ و بر اساس حالت دوم، خارج از این نیست که یا محل فعل باقی باشد، طوری که زمانی که در فعل شک کرد بازگشت به آن بر او لازم باشد، یا خیر؟
پس در حالت اول و سوم، شکی نیست که وی به آن اعتنا نمی کند، زیرا به شک بعد از گذشتن از محل بازمی گردد و اخبار بسیاری بر عدم اعتنا به آن دلالت کرده است؛ اما مورد دوم به شک در فعل، قبل از گذشتن از محل آن بازمی گردد و اخبار بر وجوب به جای آوردن فعل مورد شک در این حالت دلالت دارد. و شاید کلام اصحاب نیز به غیر آن صورت مختص باشد.
و در مورد آن صور دیگری غیر از آنچه که ذکر شد است، مانند اینکه به وقوع سهوی از خود یقین داشته باشد و در این شک کند که آیا آن از مواردی است که دارای حکم است یا خیر؟ به دلیل اینکه تعیین آن را فراموش کرده است. پس به آن اعتنا نمی کند، شهید ثانی - رحمة الله علیه - حکم آن را چنین ذکر کرده است. و هر یک از کسانی که از او پیروی کرده اند، اطلاق نموده اند و سزاوار است، تقیید آن به اینکه زمانی که یکی از افعالی که در سهو آنها شک کرده است وقتش باقی نباشد، بطوری درباره این فعل شک داشته باشد که انجام دادن یا ترک آن نزد وی ارجحیت نداشته باشد؛ چنانکه در حالی که در رکعت سوم نشسته است، اگر در این شک کند که آیا او سجده ای از رکعت اول یا دوم یا سوم را فراموش کرده است و انجام دادن آنچه که در رکعت سوم در آن شک می کند، نزدش ارجحیت نداشته باشد. پس او درباره آن سجده، در حال باقی بودن محل آن، شک دارد و حکم او به جای آوردن آن است. و تخصیص زدن عمومات اثبات شده به برخی از محتملات این فقره، با وجود روشن بودن اینکه آن حکم، مقصود آنها باشد، مشکل است.
و شهید ثانی - قدّس سره - گوید: و اگر در آنچه که باطل می کند و آنچه که باطل نمی کند منحصر گردد، پس ظاهر، عدم بطلان به دلیل شک در آن است و از البیان، تحقق قول به بطلان در این حالت روشن می گردد بلکه به آن تمایل یافته است. پس براساس قول اول، اگر در این شک کند که امر فراموش شده سجده است یا رکوع، پس سجده را به جای می آورد و نماز را اعاده نمی کند، و بر اساس قول دوم، فقط نماز را اعاده می کند.
و گویند: اگر شک به احتمالات صحت منحصر باشد و هر یک از آنها موجب حکمی باشد، عمل به همه آنها واجب است، مانند اینکه در این شک کند که آیا او سجده ای را فراموش کرده است یا تشهدی را، پس واجب است که بعد از نماز آن دو را به جای آورد و دو سجده سهو را ادا نماید.
در این تفاوت نکته ای است زیرا اگر وقت فعل مورد شک باقی باشد، پس بین رکن و غیر آن در وجوب به جای آوردن فرقی نیست و اگر وقت فعل باقی نیست، پس همانطور که شک در رکوع بعد از گذشتن محل آن اعتبار ندارد، پس همچنین شک در سجده و تشهد بعد از گذشتن از محل آن دو نیز اعتبار ندارد.
پس اگر گفته شود: شک در اینجا فقط بعد از گذشتن از محل آن معتبر است، زیرا او به وقوع سهوی از جانب خود و وجوب حکم آن بر خود یقین یافته است: پس زمانی که یکی از آن دو در نظر وی معین نگردد،
ترجيح بلا مرجح فيجب العمل بالجميع للخروج عن العهدة.
الدليل مشترك فإنه إذا كان الشك بين نسيان الركوع و التشهد التكليف معلوم إما بالإعادة أو بقضاء السجدة و لا ترجيح فيلزمه الإتيان بالتشهد المنسي مع سجدتي السهو و إعادة الصلاة.
فإن قيل إعادة الصلاة خلاف الأصل قلنا إعادة التشهد أيضا خلاف الأصل و بالجملة الفرق بين الصورتين مشكل.
قيل و لا يبعد في الصورتين القول بالتخيير بين العمل بمقتضي أحد السهوين فإن بعد فعل أحدهما لا يعلم شغل الذمة بالآخر كما إذا شك في أنه هل لزيد عنده عشرة دراهم أو عشرون فإذا أدي عشرة دراهم تبرأ ذمته لأنه المتيقن و لا يعلم بعد ذلك شغل ذمته بشيء لكن الفرق بين الجزء و الكل و الأفراد المتباينة ظاهر بعد التأمل الصادق و الأحوط الإتيان في الصورتين بمقتضي السهوين و الله يعلم.
الرابع الشك في موجب السهو بالفتح و له صور :
الأولي أن يقع منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد و وجبت عليه سجدتا السهو ثم شك بعد الصلاة في أنه هل أتي بالفعل المنسي أو بسجدتي السهو بعد الصلاة أم لا فيجب الإتيان بهما للعلم ببراءة الذمة و ليس معني نفي الشك في السهو رفع حكم ثبت قبله بل إنه لا يلزم عليه بسبب الشك شيء و كأنه لا خلاف فيه.
الثانية أن يشك في أثناء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة أو في بعض فقرات التشهد فمقتضي الأصل أن يأتي بما شك فيه في السجود قبل رفع الرأس منه سواء كان إيقاعه في الصلاة أو بعدها و في التشهد لو كان في الصلاة يأتي بما شك فيه لو لم يتجاوز محل الشك و في خارج الصلاة يأتي به مطلقا و في كلام الأصحاب هنا تشويش.
الثالثة أن يتيقن السهو عن فعل و يشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا
عمل به یکی از آن دو بدون دیگری، ترجیح بدون مرجح است، پس عمل کردن به همه آنها به منظور خروج از عهده، واجب است.
دلیل مشترک است، پس زمانی که شک بین فراموش کردن رکوع و تشهد باشد، تکلیف معلوم است و یا بر اعاده است یا بر قضای سجده، و ترجیحی نیست؛ پس به جای آوردن تشهد فراموش شده به همراه دو سجده سهو، و اعاده نماز بر او لازم است.
پس اگر گفته شود: اعاده نماز برخلاف اصل است، می گوییم: اعاده تشهد نیز برخلاف اصل است و در مجموع، تفاوت قائل شدن بین دو صورت مشکل است.
گفته شده است: در دو صورت قول به مخیر بودن بین عمل به اقتضای یکی از دو سهو بعید نیست، زیرا بعد از انجام یکی از آن دو، معلوم نیست به دیگری مشغولیت ذمه داشته باشد، مانند زمانی که در این شک کند که آیا زید نزد او ده درهم دارد یا بیست درهم، پس زمانی که ده درهم را ادا کند: ذمه او بری می شود، زیرا آن، قدر متیقن است، و بعد از آن علم ندارد که ذمه اش به چیزی مشغول باشد .
اما تفاوت میان جزء و کل، و افراد متباین، بعد از تأملی راستین روشن است. و احوط آن است که در هر دو صورت به مقتضای هر دو سهو عمل کند و خداوند علیم است.
چهارم: شک در موجب سهو - با فتحه - : و دارای چند صورت است:
اول اینکه، از او سهوی رخ دهد که جبران آن بعد از نماز بر او لازم است مانند تشهد، و دو سجده سهو بر او واجب باشد، سپس بعد از نماز در این شک کند که آیا او فعل فراموش شده یا دو سجده سهو بعد از نماز را ادا کرده است یا خیر؟ پس به جای آوردن آن دو به منظور حصول علم به برائت ذمه واجب است و معنای نفی شک در سهو، مرتفع شدن حکمی که قبل از آن اثبات شده است نمی باشد، بلکه به سبب شک، چیزی بر او لازم نیست، گویی در این مورد اختلافی وجود ندارد.
دوم اینکه در اثنای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده، در تسبیح یا در طمأنینه یا در برخی فقرات تشهد شک کند. پس اقتضای اصل این است که آنچه که در آن شک کرده است را در سجود، قبل از بلند کردن سر از آن، به جای آورد، چه در نماز باشد یا بعد از آن. و (شک) در تشهد، اگر در نماز باشد، آنچه که در آن شک کرده است را به جای می آورد، اگر از محل شک نگذشته باشد؛ و در خارج از نماز، مطلقاً آن را به جای می آورد و در کلام اصحاب در اینجا تشویشی است.
سوم اینکه به سهو در مورد فعلی یقین داشته باشد و در این شک کند که آیا به موجب آن عمل کرده است یا خیر؟ پس شهید ثانی - رحمه الله علیه - و دیگران تصریح کرده اند که بار دیگر فعل مورد شک را به جای آورد. اگر از فعلی غفلت کرده است که از اموری می باشد که جبران می شود، اگر در محل آن به یاد آورد یا در غیر محل آن، قضا بعد از نماز بر او واجب است. و اگر در به جای آوردن آن در محل خود شک کرد، پس خارج از این نیست که شک یا در محلی است که به جای آوردن فعل مورد شک واجب است، یا در محلی است که به جای آوردن امر مورد سهو واجب است، یا در محلی است که به جای آوردن یکی از آن دو در نماز ممکن نیست .
فقد صرح الشهيد الثاني رحمة الله عليه و غيره بأنه يأتي ثانيا بالفعل المشكوك فيه فلو سها عن فعل و كان مما يتدارك لو ذكر في محله و لو ذكر في غير محله يجب عليه القضاء بعد الصلاة و شك في الإتيان في محله فلا يخلو إما أن يكون الشك في محل يجب فيه الإتيان بالمشكوك فيه أو في محل يجب فيه الإتيان بالمسهو عنه أو في محل لا يمكن الإتيان بشيء منهما في الصلاة.
فالأول كما لو كان الشك في السجدة المنسية و الإتيان بها ثانيا و عدمه قبل القيام و الثاني كما لو كان قبل الركوع و الثالث كما لو كان بعد الركوع.
و ظاهر إطلاق جماعة منهم وجوب الإتيان بها في الأولين في الصلاة و في الثالث بعدها و فيها تأمل إلا في الأول إذ هذا الشك يرجع إلي الشك في إيقاع أصل الفعل و لا عبرة به بعد تجاوز محل الشك و إن كان تيقن بالسهو لأن هذا اليقين ليس بأشد من اليقين بأصل الفعل و لا يخفي أن الأخبار الصحيحة الدالة علي عدم الالتفات إلي الشك بعد التجاوز عن محله تشمل بعمومها هذه الصورة أيضا.
الخامس السهو في موجب الشك بالكسر أي في الشك نفسه فلو كان داخلا في النص فلعل مفاده أنه لا تأثير في السهو في الشك بمعني أنه لو شك في فعل يجب عليه تداركه كالسجدة قبل القيام و كان يجب عليه فعلها فسها و لم يأت به فلو ذكر الشك و المحل باق يأتي به و لو ذكر بعد تجاوز المحل لا يلتفت إليه لأنه يرجع إلي الشك بعد تجاوز المحل.
و فيه إشكال إذ يمكن أن يقال هذا الفعل الواجب بسبب الشك بمنزلة الفعل الأصلي في الوجوب فكما أن السجدة الأصلية إذا سها عنها و ذكر قبل الركوع يأتي بها و لو ذكر بعد الركوع يقضيها بعد الصلاة فكذا هذه السجدة الواجبة يجب الإتيان بها لو ذكرها بعد القيام و قبل الركوع لأنه خرج عن حكم الشك في أصل الفعل بسبب ما لزمه من السجدة بسبب الشك فقد تيقن ترك السجدة الواجبة و الوقت
پس مورد اول مانند این است که اگر شک در سجده فراموش شده باشد و در به جای آوردن یا به جا نیاوردن آن قبل از قیام باشد. و دوم، مانند این است که اگر شک قبل از رکوع باشد. و سوم، مانند این است که شک بعد از رکوع باشد.
و ظاهر اطلاق جمعی از آنان، وجوب به جای آوردن آن در دو رکعت اول در نماز و در مورد سوم، بعد از آن است و در آنها جای تأمل است، غیر از مورد اول، زیرا این شک به شک در اصل فعل باز می گردد و بعد از گذشتن از محل، شک هیچ اعتباری ندارد هر چند که به سهو یقین داشته باشد، زیرا این یقین شدیدتر از یقین به اصل فعل نیست، و پوشیده نیست که اخبار صحیح دال بر عدم اعتنا به شک بعد از گذشتن از محل، با عموم خود این صورت را نیز شامل می گردد.
پنجم: سهو در موجِب شک، یعنی در خود شک، پس اگر داخل در نص باشد، شاید مفاد آن این باشد که سهو در شک تأثیری ندارد، به این معنی که اگر در فعلی شک کند که جبران آن بر او واجب است، مانند سجده قبل از قیام، و در حالی که به جای آوردن بر او واجب است دچار سهو شود و آن را به جای نیاورد، پس اگر شک را به یاد آورد، در حالی که محل باقی باشد آن را به جای می آورد. و اگر بعد از گذشتن از محل به یاد آورد، به آن اعتنا نمی کند، زیرا آن به شک بعد از گذشتن از محل بازمی گردد.
و در آن اشکالی است، زیرا ممکن است که گفته شود: این فعل واجب به سبب شک، از نظر وجوب به منزله فعل اصلی است، پس مانند این است که سجده اصلی را زمانی که از آن غفلت کرد و قبل از رکوع به یاد آورد، آن را به جای می آورد، و اگر بعد از رکوع به یاد بیاورد، بعد از نماز آن را قضا می کند. پس سجده واجب نیز این چنین است و به جای آوردن آن واجب است، اگر بعد از قیام و قبل از رکوع آن را به یاد آورد؛ زیرا او به سبب سجده ای که به دلیل شک بر او لازم شده است، از حکم شک در اصل فعل خارج شده است، پس او به ترک سجده واجب یقین کرده است و وقت باقی است، پس انجام آن واجب است. و چنین است سخن در مورد یادآوری بعد از رکوع. و استناد در خصوص برخی احتمالات این نص برای خروج از قواعد معلوم مشکل است، چنانکه به دفعات دریافتی .
باق فيجب الإتيان بها و كذا القول في الذكر بعد الركوع و التعويل عن بعض محتملات هذا النص في الخروج من القواعد المعلومة مشكل كما عرفت مرارا.
لكن يمكن أن يقال شمول أدلة السهو في أفعال الصلاة لتلك الأفعال غير معلوم إذ المتبادر منها نسيان أصل الأفعال الواجبة بسب عروض الشك و في تلك الصورة لم يحصل اليقين بترك الفعل الأصلي حتي يجب تداركه في الصلاة أو بعدها بتلك العمومات بل إنما حصل اليقين بترك فعل وجب الإتيان به بسبب الشك و دخول مثله في تلك العمومات غير معلوم فيرجع إلي حكم الأصل و هو عدم وجوب قضاء الفعل.
فإن قيل الأصل استمرار وجوب التدارك قلنا المأمور به هو التدارك قبل فوات المحل و بعد التجاوز الإتيان بالمأمور به متعذر.
نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يَتَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ(1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَنْسَي مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوِ الشَّيْءَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ قُلْتُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا.
وَ بِمَا رَوَاهُ أَيْضاً فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(2)عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاقْضِ الَّذِي فَاتَكَ سَهْواً إذ الظاهر أنه يصدق علي تلك الأفعال أنها شيء من الصلاة لكن لم يعمل بعموم الخبرين أحد من الأصحاب إلا في موارد معينة.
و ربما قيل في مثل هذا بوجوب إعادة الصلاة لأن التكليف بالصلاة و أجزائها و هيئاتها معلوم و بعد فوت المحل به علي الوجه المأمور به متعذر و ما دام الوقت باقيا يجب السعي في تحصيل براءة الذمة و لا يحصل البراءة يقينا إلا بإعادة الصلاة و في الشك في الأفعال الأصلية بعد التجاوز عن محلها و إن كان يجري مثل هذا لكن الأدلة الدالة علي عدم الالتفات إليها مخرجة عن حكم الأصل و بالجملة المسألة
اما ممکن است گفته شود: شمولیت ادله سهو در افعال نماز، بر آن افعال نامعلوم است، زیرا امر متبادر از آن، فراموش کردن اصل افعال واجب به سبب عارض شدن شک است. و در آن صورت، یقین به ترک فعل اصلی حاصل نشده است تا جبران در نماز یا بعد از آن، با آن عمومات واجب گردد. بلکه فقط یقین به ترک فعلی که به سبب شک به جای آوردن آن واجب است، حاصل گردیده است و دخول نظیر آن در آن عمومات نامعلوم است، پس به حکم اصل یعنی عدم وجوب قضای فعل بازمی گردد.
پس اگر گفته شود: اصل استمرار وجوب، جبران است، می گوییم: امری که به آن دستور داده شده است، جبران قبل از فوت محل است، و بعد از گذشتن از محل، به جای آوردن امری که به آن دستور داده شده، عملی نیست.
بله، ممکن است که در مورد آن به آنچه که شیخ در صحیحی از حکم بن حکیم(3)روایت کرده است تمسک جست که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که رکعتی، سجده ای یا چیزی از نمازش را فراموش کرده، سپس بعد از آن به یاد می آورد. فرمود: خود آن را اعاده کند، عرض کردم: آیا نماز را اعاده کند؟ فرمود: خیر.
و نیز به آنچه که وی در صحیحی از ابن سنان از امام علیه السلام روایت کرده که فرمود: زمانی که چیزی از نماز را فراموش کردی، از قبیل رکوع، سجود یا تکبیر و سپس به یاد آوردی، پس آنچه را که سهواً از دست داده ای قضا کن(4)، زیرا ظاهر این است که این [حکم] بر آن افعال صدق می کند، آنها چیزی از نماز هستند، اما هیچ یک از اصحاب جز در مواردی معین، به عموم این دو خبر عمل نکرده است.
في غاية الإشكال لكن العمومات الدالة علي عدم إعادة الصلاة و عدم الالتفات إلي ما شك فيه مما مضي وقته و الإمضاء فيما شك فيه بل عموم رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و غير ذلك مما يقوي عدم الالتفات و صحة الصلاة و الأحوط الإمضاء في الشك و إتمام الصلاة ثم الإعادة.
و مما يتفرع علي هذا الإشكال هو أن يشك في السجدتين معا في حال الجلوس فنسي أن يأتي بهما ثم قام فذكر في القيام أو بعد الركوع فعلي تقدير كونهما بحكم الأجزاء الأصلية يجب عليه العود في الأول و تبطل صلاته في الثاني و علي الوجه الآخر لا يلتفت إليه أصلا.
السادس السهو في موجب الشك بالفتح كأن يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في سجدتي السهو اللتين لزمتا بسبب الشك في الصلاة فالمشهور أنه لا يجب عليه لذلك سجود السهو و هذا قوي لأن الأدلة الدالة علي وجوب سجود السهو شمولها لصلاة الاحتياط و سجود السهو غير معلوم بل الظاهر منها اختصاصها بأصل الصلوات اليومية.
أما إذا سها في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو و ذكر في محله الحقيقي فلا ينبغي الشك في وجوب الإتيان به كما إذا نسي سجدة في الصلاة و ذكرها قبل القيام أو قبل الشروع في التشهد أو نسي واحدة من سجدتي السهو و ذكرها قبل الشروع في التشهد إذ ليس الإتيان بها من جهة السهو حتي يسقط بالسهو في السهو بل إنما يجب بأصل الأمر بصلاة الاحتياط و بسجدتي السهو.
و أما إذا جاز عن محل الفعل و لم يجز عن محل تدارك الفعل المنسي إذا كان في أصل الصلاة فظاهر الشهيد الثاني رحمه الله و بعض المتأخرين وجوب الإتيان به بما مر من التقريب و فيه نظر لما عرفت مرارا أن بعد الشروع في فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأول و العود يحتاج إلي دليل و شمول دلائل العود لصلاة الاحتياط ممنوع لكن يمكن ادعاء الشمول في بعض العمومات
و شاید بتوان در نظیر این، به وجوب اعاده نماز قائل شد، زیرا تکلیف کردن به نماز و اجزای آن و چگونگی آن معلوم است. و بعد از فوت محل، به جا آوردن آن، به صورت امر شده به آن عملی نیست و تا زمانی که وقت باقی است، سعی در کسب برائت ذمه واجب است. و یقین به برائت حاصل نمی شود مگر با اعاده نماز، و در شک در افعال اصلی بعد از گذشتن از محل آن ها، هر چند که نظیر چنین چیزی جاری می گردد، اما ادله دال بر عدم اعتنا به آن، از حکم اصل خارج است. و در مجموع، این مسئله در غایت اشکال است؛ اما عمومات دال بر عدم اعاده نماز و عدم اعتنا به شکی که وقتش گذشته است و ادامه دادن آنچه که در آن شک کرده است بلکه عموم «خطا و نسیان از امتم مرتفع شده است» و غیر آن، از مواردی است که عدم اعتنا و صحت نماز را تقویت می کند و احوط، ادامه دادن در حال شک، اتمام نماز سپس اعاده است.
و از مسائلی که از فروع این اشکال محسوب می شود این است که در حالت نشسته، در هر دو سجده شک کند، پس فراموش کند که آن دو را به جای آورد و قیام کند و در قیام یا بعد از رکوع به یاد آورد؛ پس بر اساس در نظر گرفتن آن دو در حکم اجزای اصلی، در مورد اول بازگشت به آن واجب است و در مورد دوم نمازش باطل است و بر اساس وجه دیگر، اصلاً به آن اعتنا نکند.
ششم: سهو در موجَب شک، مانند اینکه درباره فعلی از نماز احتیاط یا در دو سجده سهو که به سبب شک در نماز لازم شده اند، دچار سهو گردد. پس مشهور این است که برای آن، سجده سهو بر او واجب نیست و این قوی است؛ زیرا شمولیت ادله بر وجوب سجود سهو بر نماز احتیاط و سجده سهو نامعلوم است. بلکه ظاهر آنها، اختصاص آنها به اصل نمازهای یومیه است.
اما زمانی که در فعلی از افعال نماز احتیاط یا سجده سهو دچار سهو گردد و در محل حقیقی آن به یاد آورد، پس شک در وجوب به جای آوردن آن شایسته نیست، همان گونه که زمانی که سجده ای را در نماز فراموش کند و قبل از قیام یا قبل از شروع تشهد به یاد آورد، یا یکی از دو سجده سهو را فراموش کند و قبل از شروع تشهد آن را به یاد آورد؛ زیرا به جای آوردن آن از جهت سهو نیست تا با سهو در سهو بودن ساقط گردد، بلکه با اصل امر به نماز احتیاط و دو سجده سهو واجب است .
كما عرفت سابقا.
و أما وجوب سجدتي السهو إن قيل به هنا في أصل الصلاة فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله بسقوطه في صلاة الاحتياط و سجود السهو و احتمل المحقق الأردبيلي رحمه الله القول بالفرق بين الصلاة و السجود بلزومه في الأول دون الثاني و هو غريب.
و لو ذكر بعد التجاوز عن محل السهو أيضا فقال بعضهم يبطل الصلاة و السجدة لو كان المتروك ركنا و لو لم يكن ركنا يجب الإتيان به بعد الصلاة و بعد السجدة لكن لا يجب له سجود السهو و احتمل المحقق المزبور رحمه الله هنا أيضا السجود في الصلاة دون السجود.
و المسألة في غاية الإشكال لعدم تعرض القدماء لتلك الأحكام و إنما تصدي لها بعض المتأخرين و كلامهم أيضا لا يخلو من إجمال و تشويش و أكثر النصوص الواردة في تدارك ما فات و وجوب سجدتي السهو لها ظاهرها أصل الصلوات اليومية و في بعضها ما يشمل كل صلاة بل كل فعل متعلق بالصلاة و هذا الخبر أعني لا سهو في سهو مجمل يشكل الاستدلال به و مقتضي الأصل عدم وجوب الإتيان بالفعل بعد فوت محله.
و يمكن القول بوجوب إعادة صلاة الاحتياط و سجدتي السهو للعلم بالبراءة كما أومأنا إليه سابقا و إن كان لم يقل به أحد و لعل الأحوط في جميع تلك الصور الإتيان بالمتروك في الصلاة مع إمكان العود إليه و في خارج الصلاة مع عدمه و الإتيان بسجود السهو أيضا مع الإعادة.
ثم اعلم أن نسيان الركن في سجدتي السهو إنما يكون بترك السجدتين معا و لا ريب حينئذ في وجوب الإعادة لبطلان هيئة الفعل بذلك رأسا.
و بقي وجه آخر للسهو في موجب الشك و هو أن يترك صلاة الاحتياط أو سجود السهو الواجب بسبب الشك ثم ذكرهما فلا يترتب علي السهو حكم إذ لو كان قبل عروض مبطل
و اما زمانی که از محل فعل گذر کرد ولی از محل جبران فعل فراموش شده گذر نکرده است، زمانی که در اصل نماز باشد، پس ظاهر (قول) شهید ثانی - رحمه الله - و برخی از متأخرین، وجوب به جای آوردن آن است، بر اساس آنچه که در تقریب گذشت، و در آن نکته ای است - به دلیل آنچه که به دفعات دریافتی - که بعد از شروع فعلی دیگر، محلی که با امر اول به آن دستور داده شده است از بین رفته است و بازگشت به آن نیازمند دلیل است، و شمولیت دلائل بازگشت، بر نماز احتیاط منع شده است. اما ادعای شمولیت در برخی عمومات - چنانکه پیش از این دریافتی - ممکن است.
و اما در خصوص وجوب دو سجده سهو، اگر در اینجا، در اصل نماز به آن رأی داده شود، پس شهید ثانی - رحمه الله - به ساقط شدن آن در نماز احتیاط و سجده سهو تصریح نموده است. و محقق اردبیلی قائل شدن به تفاوت بین نماز و سجده با لزوم آن در اولی و نه دومی را محتمل دانسته است و این غریب است.
و اگر بعد از گذشتن از محل سهو نیز به یاد آورد، پس برخی از آنان گویند: اگر امر ترک شده رکن باشد، نماز و سجده باطل می شود؛ و اگر رکن نباشد، به جای آوردن آن بعد از نماز و بعد از سجده، واجب است اما سجده سهو برای آن واجب نیست، و محقق مزبور در اینجا نیز لزوم سجده سهو برای نماز و عدم لزوم آن را برای سجود محتمل دانسته است.
و این مسئله به دلیل عدم پرداختن قدما به آن احکام، در غایت اشکال است و فقط برخی از متأخرین به آن پرداخته اند و کلام آنان نیز خالی از اجمال و تشویش نیست. و ظاهر اکثر نصوص وارده در خصوص جبران آنچه که از دست رفته و وجوب دو سجده سهو برای آن، اصل نمازهای یومیه است. و در برخی از آنها چیزی است که شامل هر نماز بلکه هر فعل متعلق به نماز می گردد و این خبر یعنی«سهوی در سهو نیست» مجمل است و استدلال کردن به آن مشکل است. و اقتضای اصل، عدم وجوب به جای آوردن فعل بعد از فوت محل آن است.
و قائل شدن به وجوب اعاده نماز احتیاط و دو سجده سهو برای حصول علم به برائت ممکن است، چنانکه پیش از این به آن اشاره کردیم، هر چند کسی قائل به آن نبوده است و شاید احوط در جمیع آن صورت ها، به جای آوردن امر ترک شده در نماز در صورت امکان بازگشت به آن، و در خارج از نماز در صورت عدم امکان بازگشت، و نیز به جای آوردن سجده سهو به همراه اعاده باشد.
للصلاة فلا خلاف في صحة الصلاة و وجوب الإتيان بهما و مع عروض المبطل خلاف و الأظهر الصحة فيه أيضا فلا يترتب لأجل السهو حكم و لو استمر السهو إلي آخر العمر يحتمل وجوب صلاة الاحتياط علي الولي مع علمه بذلك و لو كان سجود السهو شرطا لصحة الصلاة و لم يكن واجبا برأسه يحتمل وجوب قضاء الصلاة علي الولي.
السابع السهو في نفس السهو كأن يترك السجدة الواحدة أو التشهد سهوا و ذكر بعد القيام و كان الواجب عليه العود إليه فنسي العود و السهو فإن ذكر قبل الركوع فيأتي به و إن ذكر بعد الركوع فيرجع إلي نسيان الفعل و الذكر بعد الركوع فيجب تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو علي المشهور.
و لو كان السهو عن السجدتين معا و ذكرهما في القيام و لم يأت بهما سهوا و ذكرهما بعد الركوع يبطل صلاته فيظهر أنه لا يترتب علي السهو حكم جديد بل ليس حكمه إلا حكم السهو في أصل الفعل.
و كذا لو نسي ما يجب تداركه بعد الصلاة أو سجود السهو يجب الإتيان بهما بعد الذكر إذ ليس لهما وقت معين و مع عروض المبطل فالأظهر أيضا وجوب الإتيان بهما و لو قيل بالبطلان فيبطل الصلاة هنا أيضا كما عرفت في الفصل السابق و الحاصل أنه لا يحصل بعد السهو حكم لم يكن قبله.
الثامن السهو في موجب السهو بالفتح أي ترك الإتيان بما أوجبه السهو من الإتيان بالفعل المتروك أو سجود السهو ثم ذكرهما فيجب الإتيان بهما كما مر آنفا أو سها في فعل من أفعال الفعل الذي يجب عليه تداركه أو في فعل من أفعال سجدتي السهو يجب الإتيان به في محله و القضاء بعده و لا يجب عليه بذلك سجدتا السهو.
كذا ذكره الأصحاب و التحقيق أنه لا يخلو إما أن يكون السهو في أجزاء الفعل المتروك الذي يأتي به في الصلاة أو في الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة أو في الركعة التي تركها سهوا ثم يأتي بها بعد التسليم أو في سجدتي السهو فهنا أربع صور
سپس بدان که فراموشی رکن در بحث سجده سهو، فقط به ترک هر دو سجده در نماز می باشد، و در این حالت، در وجوب اعاده به دلیل بطلان فوری هیئت فعل به وسیله آن، شکی نیست.
و وجه دیگری برای سهو در موجب شک باقی ماند و آن اینکه نماز احتیاط یا سجده سهو واجب را به سبب شک ترک کند، سپس آن دو را به یاد آورد؛ پس بر سهو حکمی مترتب نمی گردد زیرا اگر قبل از عارض شدن مبطل نماز باشد، پس در صحت نماز و وجوب به جای آوردن آن دو، هیچ اختلافی نیست. و در صورت عارض شدن مبطل، اختلاف وجود دارد، و ظاهرتر، صحت در این حالت نیز می باشد؛ پس به دلیل سهو، حکمی مترتب نمی گردد، و اگر سهو تا آخر عمر استمرار داشته باشد، وجوب نماز احتیاط بر ولی در صورت علم وی به آن، محتمل است. و اگر سجده سهو شرطی برای صحت نماز باشد و واجب مستقلی نباشد، وجوب قضای نماز بر ولی محتمل است.
هفتم: سهو در خود سهو، مانند اینکه یک سجده یا تشهد را سهواً ترک کند و بعد از قیام به یاد آورد و بازگشت به آن بر او واجب باشد و بازگشت و سهو را نیز فراموش کند. پس اگر قبل از رکوع به یاد آورد، آن را به جای می آورد. و اگر بعد از رکوع به یاد بیاورد، به فراموشی فعل و یادآوری بعد از رکوع بازمی گردد و جبران آن بعد از نماز به همراه دو سجده سهو، بر اساس قول مشهور، واجب است.
و اگر سهو از هر دو سجده باشد و در قیام آن دو را به یاد بیاورد و سهواً آن دو را به جای نیاورد و بعد از رکوع به یاد بیاورد، نمازش را باطل می کند، پس روشن است که بر سهو حکم جدیدی مترتب نمی گردد، بلکه حکم آن فقط حکم سهو در اصل نماز می باشد.
و همچنین اگر آنچه را که جبران آن بعد از نماز واجب است یا سجده سهو را فراموش کند، به جای آوردن آن دو بعد از یادآوری واجب است، زیرا آن دو وقت معینی ندارند. و در صورت عارض شدن مبطل، ظاهرتر وجوب به جای آوردن آن دو است، و اگر به بطلان رأی داده شود، پس نماز در اینجا نیز باطل می گردد چنانکه در فصل سابق دریافتی، و نتیجه اینکه بعد از سهو، حکمی که قبل از آن نبوده باشد، حاصل نمی گردد.
هشتم: سهو در موجَب سهو. یعنی ترک به جای آوردن آنچه که سهو در خصوص به جای آوردن فعل ترک شده یا سجده سهو واجب کرده است و سپس یادآوری آن دو. پس چنانکه در مورد پیشین گذشت، به جای آوردن آن دو واجب است. یا اینکه در فعلی از افعالی که جبران آن بر او واجب است یا در فعلی از دو سجده سهو، دچار سهو شود، به جای آوردن آن دو در محل آن و قضا بعد از آن واجب است و به سبب آن دو، سجده سهو بر او واجب نمی گردد.
الأولي أن يسهو في فعل كالسجدة ثم ذكرها قبل الركوع فعاد إليها و بعد العود سها في ذكر تلك السجدة أو الطمأنينة فيها أو شيء من أفعالها فيمكن أن يقال يجري فيه جميع أفعال سجدة الصلاة من عدم وجوب التدارك بعد رفع الرأس و وجوب سجدة السهو إن قلنا به لكل زيادة و نقيصة إذ العود إليها و الإتيان بها ليس من مقتضيات السهو بل لأنها من أفعال الصلاة و يجب بالأمر الأول الإتيان بها و يمكن القول بأنه ليس مما يقتضيه الأمر الأول إذ مقتضي الأمر الأول الإتيان بها في محلها و قبل الشروع في فعل آخر كما هو المعلوم من ترتيب أجزاء الصلاة و هيئاتها و أما الإتيان بهما بعد التلبس بفعل آخر فهو إنما يظهر من أحكام السهو و الحق أن ذلك لا يؤثر في خروجها عن كونها من أفعال الصلاة الواقعة فيها فيجري فيها أحكام الشك و السهو الواقعين في أفعال الصلاة.
الثانية أن يسهو في فعل من أفعال الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة كالسجود و التشهد فيمكن القول بأنه يجري فيه أحكام الفعل الواقع في الصلاة إذ ليس إلا هذا الفعل المتروك فيجري فيه سائر الأحكام أيضا فلو ترك الذكر فيه أو ذكر بعد رفع الرأس منه فالظاهر أنه لا يلتفت إليه.
و هل يجب له سجود السهو يحتمل ذلك لأنه من مقتضيات أصل الفعل و أحكامه بل يمكن ادعاء عدم الفرق فيما إذا وقع في أثناء الصلاة أو بعدها إذ هما من أفعال الصلاة و الترتيب المقرر فات فيهما و لم يجب شيء منهما بالأمر الأول و إنما وجبا بأمر جديد فمن حكم بلزوم سجود السهو لترك الذكر مثلا فيه إذا وقع في الصلاة يلزمه أن يحكم به هنا أيضا.
و الأظهر عدم الوجوب إذ الدلائل الدالة علي وجوب سجود السهو إنما تدل علي وجوبه للأفعال الواقعة في الصلاة و لا يشمل الأجزاء المقضية بعدها كما لا يخفي علي من تأمل فيها و ربما يحتمل وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة و هو ضعيف.
اصحاب آن را چنین ذکر کرده اند و تحقیق اینکه، آن خارج از این حالت نیست که سهو یا در اجزای فعل ترک شده ای باشد که در نماز آن را به جای می آورد یا در فعلی باشد که خارج از نماز آن را قضا می کند، یا در رکعتی باشد که سهواً آن را ترک کرده است و بعد از سلام آن را به جای می آورد، یا اینکه در دو سجده سهو باشد. و در اینجا چهار صورت وجود دارد:
اول اینکه در فعلی مانند سجده دچار سهو شود و آن را قبل از رکوع به یاد آورد، پس به آن باز می گردد و بعد از بازگشت، در ذکر آن سجده یا طمأنینه در آن یا چیزی از افعال آن دچار سهو می شود که می توان گفت: جمیع افعال سجده نماز در آن جریان می یابد، از قبیل عدم وجوب جبران بعد از بلند کردن سر، وجوب سجده سهو اگر برای هر زیادت و نقصی قائل به آن باشیم، زیرا بازگشت به آن و به جای آوردن آن از مقتضیات سهو نیست، بلکه به این دلیل که آن از افعال نماز است و بر اساس امر اول، به جای آوردن آن واجب است و می توان گفت از اموری نیست که امر اول اقتضا می کند، زیرا اقتضای امر اول به جای آوردن آن در محل آن و قبل از شروع فعلی دیگر است، چنانکه از ترتیب اجزای نماز و هیئات آن معلوم است. و اما به جای آوردن آن دو بعد از داخل شدن در فعلی دیگر، فقط از احکام سهو روشن می گردد و حقیقت این است که آن در خروج آن از اینکه از افعال نماز باشد، تأثیر ندارد، پس احکام شک و سهوی که در افعال نماز واقع می شوند، درباره آن جریان می یابد.
دوم اینکه در فعلی از افعالی که خارج از نماز قضا می کند دچار سهو شود مانند سجده و تشهد، پس می توان گفت که در مورد آن، احکام فعل واقع در نماز جریان می یابد، زیرا فقط این فعل ترک شده است پس سایر احکام نیز درباره آن جاری می گردد. پس اگر ذکر در آن را ترک کند یا بعد از بلند کردن سر از آن به یاد بیاورد، پس ظاهر این است که به آن اعتنا نکند.
ثم إن هذا كله في السجود و أما التشهد فالظاهر وجوب الإتيان بالجزء المتروك نسيانا للأمر بقضاء التشهد و ليس له وقت يفوت بتركه فيه لكن الظاهر عدم وجوب سجود السهو له كما عرفت.
الثالثة أن يقع منه سهو في الركعات المنسية كما إذا سلم في الركعتين في الرباعية ثم ذكر ذلك قبل عروض مبطل فيجب عليه الإتيان بالركعتين فإذا سها فيهما عن سجود مثلا فالظاهر وجوب التدارك و سجود السهو إن وجب لأنهما من ركعات الصلاة وقعتا في محلهما و إنما وجبتا بالأمر الأول و ليستا من أحكام السهو و الشك فيجري فيهما جميع أحكام ركعات الصلاة و كذا إذا سها فيهما عن ركن أو زاد ركنا يبطل الصلاة بهما و لعله لم يخالف في تلك الأحكام أحد.
الرابعة أن يقع منه سهو في أفعال سجود السهو فذهب جماعة إلي أنه إن زاد فيهما ركنا أو ترك ركنا يجب عليه إعادتهما إما ترك الركن فقد عرفت أنه لا يتأتي إلا بترك السجدتين معا و تنمحي فيه صورة الفعل رأسا فالظاهر وجوب الإعادة و أما مع الزيادة كما إذا سجد أربع سجدات ففيه إشكال و إن كان الأحوط الإعادة.
و لو كان المتروك غير ركن كالسجدة الواحدة فذهب جماعة إلي وجوب التدارك بعدهما و فيه إشكال لعدم شمول النصوص الواردة في تدارك ما فات لغير أفعال الصلاة و إن كان الأحوط ذلك و أما وجوب سجود السهو لذلك فلم يقل به أحد و كذا لم يقل أحد بوجوب إعادتهما لذلك.
ثم اعلم أن قوله لا سهو في سهو و إن كان علي بعض المحتملات يدل علي سقوط كثير من تلك الأحكام لكن قد عرفت أن التعويل علي مثل هذه العبارة المجملة لإثبات تلك الأحكام مشكل و الله يعلم حقائق أحكامه و حججه الكرام عليهم السلام.
آیا سجده سهو برای آن واجب است؟ آن محتمل است، زیرا آن از مقتضیات اصل فعل و احکام آن است، بلکه ادعای عدم تفاوت میان زمانی که در اثنای نماز واقع شود یا پس از آن، ممکن است؛ زیرا آن دو از افعال نماز هستند و ترتیب مقرر در آن دو از بین رفته است. و بر اساس امر اول، چیزی از آن دو واجب نشده و فقط با امری جدید واجب شده اند، پس هر که به لزوم سجود سهو مثلاً به دلیل ترک ذکر در آن، زمانی که در نماز رخ دهد حکم کند، بر او لازم است که در اینجا نیز به آن حکم نماید.
و ظاهرتر، عدم وجوب است. زیرا دلایل دال بر وجوب سجود سهو، فقط بر وجوب آن برای افعال واقع در نماز دلالت می کند و اجزای قضا شده بعد از آن را شامل نمی شود، چنانکه بر کسی که در آنها تأمل کند پوشیده نیست. و شاید وجوب اعاده سجود، به منظور حصول علم به برائت محتمل باشد و آن ضعیف است.
پس همه این موارد درباره سجده است. و اما در خصوص تشهد، پس ظاهر، وجوب به جای آوردن جزئی است که از روی فراموشی ترک شده است، به دلیل امر بر قضای تشهد؛ و برای او وقتی نیست که با ترک آن در آن وقت، از بین برود. اما ظاهر، عدم وجوب سجده سهو برای آن است، چنانکه دریافتی.
سوم اینکه سهوی در رکعات فراموش شده از جانب او واقع گردد. مانند اینکه در دو رکعت از نماز چهار رکعتی سلام دهد و قبل از عارض شدن مبطل آن را به یاد بیاورد، پس به جای آوردن آن دو رکعت بر او واجب است. پس زمانی که در آن دو مثلاً از سجده غفلت کرد، ظاهر، وجوب جبران و سجود سهو است، اگر واجب شود، زیرا آن دو از رکعات نماز است که در محل خود واقع شده اند، و فقط با امر اول واجب شده اند، و از احکام سهو و شک نیستند پس جمیع احکام رکعات نماز در آن دو جاری می گردد. و چنین است زمانی که در آن دو از رکنی غفلت کند یا رکنی را بیافزاید، نماز به وسیله آن دو باطل می گردد، و شاید کسی با آن احکام مخالفت نکرده است.
چهارم اینکه سهوی در افعال سجده سهو از او واقع شود، پس جمعی بر این هستند که وی اگر در آن دو، رکنی را ترک کند، اعاده آن دو بر او واجب است. اما در خصوص ترک رکن، پس دریافتی که فقط با ترک هر دو سجده صورت می پذیرد، و صورت فعل در آن بی درنگ از بین می رود، پس ظاهر، وجوب اعاده است. اما در صورت زیادت، مانند زمانی که چهار مرتبه سجده کند، پس در آن اشکال است. هر چند که احوط اعاده باشد.
و اگر امر ترک شده غیر رکن باشد، مانند یک سجده، پس جمعی بر وجوب جبران بعد از آن دو معتقد هستند، و در آن اشکالی است، به دلیل عدم شمولیت نصوص وارده درباره جبران آنچه که فوت شده است بر غیر افعال نماز، هر چند که احوط آن باشد، و اما در وجوب سجده سهو برای آن کسی قائل به آن نبوده است، و همچنین کسی که قائل به وجوب اعاده آن دو به دلیل آن نبوده است.
سپس بدان که این سخن او: «در سهو، هیچ سهوی نیست» هر چند که بر اساس برخی احتمالات بر ساقط شدن بسیاری از آن احکام دلالت دارد، اما دریافتی که استناد کردن به نظیر این عبارت مجمل برای اثبات آن احکام مشکل است. و خداوند و حجت های بزرگوار او از حقایق احکام آگاه است.
اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن كثرة وقوع الشك و السهو علي الإنسان في الجملة موجب لعدم الالتفات إليهما و سقوط بعض أحكامهما وَ تَدُلُّ عَلَيْهِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ(1)وَ الشَّيْخُ(2)بِسَنَدٍ حَسَنٍ لَا يَقْصُرُ عَنِ الصَّحِيحِ(3)عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَالا: قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّي لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّي وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَي أَحَدِكُمْ.
و بدان که میان اصحاب شکی در این نیست که کثرت وقوع شک و سهو بر انسان، در مجموع عاملی برای عدم اعتنا به آن دو و ساقط شدن برخی از احکام آن دو می باشد. و اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد، از جمله آنچه که کلینی(4)و شیخ(5)
با سندی حسن که کمتر از صحیح نیست، از زراره و ابوبصیر روایت کرده اند که گویند: به او عرض کردیم: مرد در نمازش بسیار شک می کند تا اینکه نه می داند چند رکعت خوانده است و نه می داند چقدر بر او باقی مانده است؟ فرمود: اعاده کند. عرض کردم، شک برای او بسیار پیش می آید و هر بار که اعاده کند شک می کند؟ فرمود: با شکش ادامه دهد و سپس فرمود: شیطان را به نقض نماز، در مورد خودتان عادت ندهید که او را حریص می سازید، زیرا شیطان، خبیثی است که به آنچه که عادت کند خو می گیرد، پس هر یک از شما باید با وهمش ادامه دهد. و نماز را زیاد نقض نکند زیرا زمانی که چندین بار نماز را نقض نکند، شک به او باز نمی گردد. - زراره گوید:- سپس ادامه داد: شیطان فقط می خواهد که اطاعت شود و زمانی که نافرمانی شود، به سوی هیچ یک از شما باز نمی گردد.
1) الكافي ج 3 ص 358.
2) التهذيب ج 1 ص 189.
3) قال المؤلّف العلامة رحمه اللّه في بعض كلامه: أول هذا السند مثل سند حديث حفص بن البختري( يعني ما وقع في صدر السندين: علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا) و آخره أقوي منه( فان فيه: عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص البختري، و في هذا: عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة و أبي بصير جميعا) لاشتراك زرارة و أبي بصير في الرواية، و هما مع حماد ممن أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصحّ عنهم، و الظاهر أخذ الحديث من كتاب حماد، و للشيخ إليه طرق كثيرة و طريق الصدوق أيضا إليه صحيح و لم أطلع علي هذا الحديث الا بهذا السند، و وصف القوم كلهم الحديث بالصحة، حتي السيّد صاحب المدارك رحمه اللّه، مع مبالغته في تضعيف الاخبار، و علي ما حققنا هو فوق الصحة كما عرفت.
4) . کافی 3 : 358
5) . تهذیب 1 : 189
قوله يشك كثيرا يحتمل وجهين أحدهما كثرة أفراد الشك أي يقع منه الشك كثيرا حتي يبلغ إلي حد لا يعرف عدد الركعات أصلا و الثاني أن يكون المراد كثرة أطراف الشك و محتملاته.
فعلي الأول يشكل حكمه عليه السلام بإعادة الصلاة مع حصول كثرة الشك إذ ظاهر الأخبار و الأصحاب وجوب عدم الالتفات إليه حينئذ كما ستعلمه و آخر هذا الخبر أيضا يدل علي ذلك بأبلغ وجه و علي الثاني يستقيم الجواب علي المشهور إذ صدور مثل هذا الشك لا يدل علي كون صاحبه كثير الشك و لا يدخل هذا في شيء من المعاني التي سنذكرها لكثرته و علي هذا يستقيم إعادة سؤال السائل أيضا إذ حمله علي أنه أعاد ما سأله أولا بعيد.
و احتمل المحقق الأردبيلي رحمه الله الاحتمال الأول و بني الخبر علي ما اختاره من التخيير في الحكم بأن يكون حكم كثير الشك التخيير بين العمل بالشك و عدم الالتفات إليه فأمره عليه السلام أولا بالإعادة ثم لما بالغ في الكثرة أمره عليه السلام بعدم الالتفات إليه.
و لا يخفي بعد هذا الوجه إذ نهيه عليه السلام عن تعويد الخبيث و أمره بالإمضاء و نهيه عن إكثار نقض الصلاة و ذكر التعليلات المؤكدة للحكم تأبي عن التخيير و أيضا لو لم يدل علي الوجوب فلا شك في دلالته عن الاستحباب المؤكد فكيف أمره عليه السلام أولا بخلافه إلا أن يقال بالفرق بين مراتب كثرة الشك و استحباب العمل بالشك في بعضها و استحباب عدم الالتفات في بعضها و لم يقل به أحد.
بل لم يعلم قول بالتخيير أيضا إلا ما يفهم من كلام الشهيد رحمه الله في الذكري حيث قال لو أتي بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته لأنه في حكم الزيادة في الصلاة متعمدا إلا أن يقال هذا رخصة لقول الباقر عليه السلام فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك الشيطان إذ الرخصة هنا غير واجبة انتهي و لا يخفي ما فيه و عدم دلالة الحديث علي ما يدعيه.
این سخن او «بسیار شک می کند»، محتمل دو وجه است: یکی کثرت افراد شک، یعنی او بسیار شک می کند تا اینکه به حدی می رسد که اصلاً عدد رکعات را نمی داند، و دوم اینکه، مقصود کثرت اطراف شک و احتمالات آن باشد.
پس بر اساس وجه اول، حکم امام علیه السلام بر اعاده نماز در صورت حصول کثرت شک، دارای اشکال است زیرا ظاهر اخبار و اصحاب، وجوب عدم اعتنا به آن در این حالت است، چنانکه به زودی خواهی دانست، و آخر این خبر نیز با بلیغ ترین وجه بر آن دلالت می کند. و بر اساس وجه دوم، جواب بر اساس رأی مشهور استوار می گردد، زیرا صدور نظیر این شک، بر کثیرالشک بودن صاحب آن دلالت ندارد. و این حالت در معانی کثیر الشک که آن را ذکر خواهیم کرد، داخل نمی گردد. و بر اساس آن، تکرار سؤال سائل نیز استوار می گردد زیرا حمل آن بر اینکه او آنچه را که در ابتدا سؤال کرده است تکرار نماید، بعید است.
و محقق اردبیلی - رحمه الله علیه - احتمال اول را محتمل دانسته است و این خبر را بر آنچه که در خصوص تخییر در حکم اختیار کرده است، بنا نهاده است، به این صورت که حکم کثیرالشک، مخیر بودن بین عمل به شک و عدم اعتنا به آن باشد، پس امام علیه السلام او را اولاً به اعاده امر نموده است و سپس به دلیل آنکه در کثرت زیاده روی کرده، او را به عدم اعتنا به آن امر نموده است.
و بعید بودن این وجه پوشیده نیست، زیرا نهی امام علیه السلام از عادت دادن شیطان و امر او بر ادامه، و نهی او از نقض زیاد نماز، و ذکر تعلیلات موکّد حکم، از تخییر منع می کند. و اگر بر وجوب نیز دلالت نکند، پس شکی در دلالت آن بر استحباب مؤکد نیست، پس چگونه است که او را ابتدا به خلاف آن امر نموده است؟ مگر اینکه به تفاوت میان مراتب کثرت شک و استحباب عمل به شک در برخی از آنها و استحباب عدم اعتنا به آن در برخی دیگر از آنها قائل شد و کسی قائل به آن نبوده است.
وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ(1)وَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الصَّحِيحِ(2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَي صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ و رواه الصدوق رحمه الله (3)بإسناده عن محمد بن مسلم لكن فيه مكان فامض في صلاتك قوله فدعه و سنده إلي كتاب محمد بن مسلم و إن كان فيه جهالة(4)لكن كتابه كان أشهر من أكثر الأصول و أيضا سنده إلي كتاب العلاء صحيح و هو داخل في هذا السند و في هذا الحديث و إن كان لا يحتاج إلي هذا و لكن إنما تعرضنا لذلك لتعلم ما تتقوي به الأسانيد في سائر المقامات التي تحتاج إلي ذلك.
وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ(5)بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(6)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ.
حتی قول به تخییر نیز شناخته نشده است جز آنچه که از کلام شهید - رحمه الله - در ذکری فهمیده می شود، آنجا که گوید: اگر بعد از حکم بر کثرت، آنچه که در آن شک کرده است را به جای بیاورد، پس ظاهر، بطلان نماز اوست، زیرا آن در حکم زیادت عمدی در نماز است مگر اینکه گفته شود: این رخصتی است، به دلیل این سخن امام باقر علیه السلام: «پس به نمازت ادامه بده که نزدیک است که شیطان تو را رها کند.» زیرا این اجازه در اینجا غیر واجب است، پایان سخن. و ایرادی که در آن است و عدم دلالت این حدیث بر آنچه که ادعا کرده است پوشیده نیست.
و از جمله آن، چیزی است که کلینی و شیخ - رضی الله عنهما - در صحیحی از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: زمانی که سهو بر تو زیادت کرد، پس به نمازت ادامه بده که نزدیک است که تو را رها کند که او فقط شیطان است(7).(8)
و صدوق- رحمه الله علیه - آن را با سندش از محمد بن مسلم روایت کرده اما در آن به جای «پس به نمازت ادامه بده»، این سخن او «پس او را رها کن» آمده است(9)
و سند او کتاب محمدبن مسلم است، هر چند که در آن جهلی است اما کتاب او از اکثر اصول مشهور تر است و همچنین سند او به کتاب علاء صحیح است و آن در این سند داخل است. و هر چند که به این حدیث نیازی نبود، اما فقط به این دلیل به آن پرداختیم که در سایر مواردی که به آن نیاز داری، از آنچه که اسناد به وسیله آن تقویت می شود، آگاه شوی.
1) الكافي ج 1 ص 359.
2) التهذيب ج 1 ص 234.
3) الفقيه ج 1 ص 224.
4) قال في المشيخة، و ما كان عن محمّد بن مسلم الثقفي، فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، و الجهالة بالاهمال بعلي بن أحمد و أبيه و هما غير مذكورين في كتب الرجال و يحتمل أن يكون المراد بأحمد بن عبد اللّه، أحمد بن عبد اللّه بن ابنة أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، و هو أحد العدة في الكافي في اسناده عن البرقي فتكون لفظة« بنت» ساقطة عن نسخ المشيخة.
5) التهذيب ج 1 ص 234.
6) قال المؤلّف العلامة في بعض كلامه: في هذا الخبر و ان كان ارسال لكنه لا يقصر عن الصحيح، اذ ابن سنان هو عبد اللّه الثقة لرواية فضالة عنه، و لم يعهد روايته عن محمّد و ارسال مثل ابن سنان مع جلالته عن غير واحد يخرجه عن الإرسال. مع أن في الخبر فضالة و هو ممن أجمعت العصابة علي تصحيح أخباره، و ان قيل مكانه عثمان بن عيسي، و قد عرفت أنّه ذهب جماعة من المحققين منهم والدي العلامة- نور اللّه ضرائحهم- الي أن معني اجماع العصابة علي تصحيح أخبار رجل أنّه لا يلزم النظر الي من بعده من رجال السند و يكفي لصحة الحديث صحة الطريق إليه، و لعله أقوي ممّا فهمه الاكثر من أنّه مؤكد للتوثيق، اذ ليس فيه كثير فائدة.
7) . کافی 1 : 359
8) . تهذیب 1 : 234
9) . فقیه 1 : 224
وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ(1)الشَّيْخُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشُكُّ فَلَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّي أَمْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ قَالَ كُلُّ ذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ(2)
و كان والدي العلامة- قدس اللّه روحه- يعد حديثه من الموثقات، لان الشيخ قال في الفهرست: له أصل، و ذكر سنده الي ذلك الأصل، فظاهر كلامه أنّه كان كتابه من الأصول المعتبرة التي يرجع إليها الاصحاب، و كان رحمه اللّه يعد قولهم« له أصل» مدحا عظيما، و ليس ببعيد.
و يؤيده أن الشيخ يستند الي أحاديثه في كتبه، و يسكن إليها، و لم يقدح فيه، مع أنه قال في العدة:« ان الطائفة عملت بما رواه ابن فضال و الطاطريون و عبد اللّه بن بكير و سماعة و عليّ بن أبي حمزة و عثمان بن عيسي، فعمل الطائفة بخبر رجل فوق التوثيق بل هو قريب من اجماع العصابة علي تصحيح ما يصحّ عنه.
ثمّ قال: أقول: هذا الكلام في غاية المتانة، و في خصوص هذا الخبر شيء آخر يقوي العمل بخبره، و هو اجماع العصابة علي ابن المغيرة كما عرفت، و طريق المصدوق الي ابن أبي حمزة صحيح و ان كان لبعض القوم فيه كلام.
و أقول أما: عمل الطائفة بخبر رجل لا يكون توثيقا له، كما أن رواية أصحاب الإجماع لا يكون دليلا علي توثيق من رووا عنه و هو واضح، و أمّا هذا الخبر، فبعد ما كان عبد اللّه بن المغيرة من أصحاب الإجماع، يكون الخبر صحيحا، و ان كان روي الخبر عن البطائني الخبيث، فانه لا يروي عنه الا بقرينة عنده تدلّ علي صحة الخبر.
و أمّا قوله« و طريق الصدوق» الخ فطريق الصدوق الي البطائني: محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيي العطّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر البزنطي، عن عليّ بن أبي حمزة، و الكلام في ماجيلويه، الا أن العلامة وثقه في الخلاصة، حيث صحح طريق الصدوق الي إسماعيل بن رياح و هو فيه و كذلك غير ذلك مع ترضي الصدوق عليه.
.و از جمله آن، چیزی است که شیخ با سند خود از حسین بن سعید، از فضاله، از ابن سنان از بیش از یک نفر از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: زمانی که سهو بر تو زیادت کرد، پس به نمازت ادامه بده. (3)
و از جمله آن چیزی است که شیخ(4)
از کتاب محمد بن یحیی، از معاویة بن حکیم، از عبدالله بن مغیره، از علی بن ابوحمزه، از مردی صالح روایت کرد که فرمود: از او درباره مردی سؤال کردم که شک می کند و نمی داند یک رکعت خوانده است یا دو یا سه یا چهار رکعت و نمازش بر او مبهم می شود. فرمود: همه اینها؟ گفتم: بله. فرمود: پس باید به نمازش ادامه بدهد، از شیطان رانده شده به خدا پناه ببرد که نزدیک است که از او دور شود.(5)
1) التهذيب ج 1 ص 189.
2) و قال المؤلّف العلامة: و رواه الصدوق في الفقيه( ج 1 ص 230) بإسناده عن ابن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام ثم قال: و للشيخ الي كتاب الأشعريّ طرق صحيحة و غيرها، و الأشعريّ ثقة جليل و معاوية ثقة فطحي و ابن المغيرة ثقة أجمعت العصابة عليه، و أمّا عليّ بن أبي حمزة فهو مشترك في الرجال بين الثمالي الثقة، و البطائني و الثمالي قلما يقع راويا، و لو وقع فيصرح بلقبه و الذي يقع في الاخبار كثيرا هو البطائني و كان قائد أبي بصير، و الاصحاب يعدون حديثه ضعيفا ما ذكره الشيخ و النجاشيّ أنّه كان من عمد الواقفة، و لرواية الكشّيّ أخبارا تدلّ علي ذمه و سوء عقيدته، و أنّه كان كذابا.
3) . تهذیب 1 : 234
4) . تهذیب 1 : 189
5) . فقیه 1 : 230
و ظاهره أن الشك المشتمل علي احتمالات كثيرة و إن كان واحدا يصير سببا للدخول في حكم كثرة السهو و لم يقل به أحد و مع ذلك مخالف لسائر الأخبار فينبغي حمله علي أن جوابه عليه السلام مبني علي ما هو الغالب من أن من يشك مثل هذا الشك يصدر منه الشك كثيرا أو أنه كان يعلم من حال السائل أنه كذلك ثم إنه صريح في الشك و لا يدل علي كثرة السهو بالمعني المقابل للشك.
وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ رحمه الله (1)فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ يَكْثُرُ عَلَيْهِ الْوَهْمُ فِي الصَّلَاةِ فَيَشُكُّ فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَدْرِي رَكَعَ أَمْ لَا وَ يَشُكُّ فِي السُّجُودِ فَلَا يَدْرِي أَ سَجَدَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَسْجُدُ وَ لَا يَرْكَعُ وَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّي يَسْتَيْقِنَ يَقِيناً.
و ظاهر آن این است که شکی که بر احتمالات بسیاری مشتمل است و اگرچه واحد باشد، دلیلی برای دخول در حکم کثرت سهو می شود، و کسی قائل به آن نبوده است و علاوه بر آن با سایر اخبار مخالف است، پس حمل آن بر اینکه جواب امام علیه السلام مبنی است بر اینکه غالباً هر که نظیر این شک را کند، شک بسیار از او صادر می شود، شایسته است؛ یا اینکه از حال سائل فهمیده می شود که او این چنین است، بنابراین، آن (قول)، صریح در شک است. و بر کثرت سهو به معنای مقابل شک دلالت نمی کند .
و از جمله آن چیزی است که شیخ- رحمه الله - در موثقی از عمار ساباطی، از امام صادق علیه السلام درباره مردی روایت کرد که در نماز، وهم بر او زیادت می کند. او در رکوع شک می کند و نمی داند که رکوع کرده است یا خیر؟ و در سجود شک می کند و نمی داند که آیا سجده کرده است یا خیر؟ پس فرمود: سجود نکند و رکوع نکند، و به نمازش ادامه دهد تا اینکه به یقین دست یابد. (2)
و إن كان لفظ الوهم في أوله يوهم شموله للسهو أيضا لكن التفريع صريح في الشك و يدل علي أن كثرة الشك في الأفعال أيضا يصير سببا للحكم بعدم الالتفات إليه علي أن كثير الشك لا يعود إلي الفعل المشكوك فيه و إن كان وقته باقيا و لا يقضيه بعد الصلاة إن جاوز محله.
وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ رحمه الله فِي الْفَقِيهِ(1)حَيْثُ قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِخَاتَمِهِ أَوْ بِحَصًي يَأْخُذُهُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ وَ قَالَ الرِّضَا عليه السلام(2)
و اعترض عليه بأنّه يروي عن الكاظم عليه السّلام، و روايته عن الرضا عليه السّلام غير معلوم.
و الجواب أنّه و ان لم يذكر النجاشيّ روايته عن الرضا عليه السّلام لكن الشيخ صرّح في رجاله بروايته عنه عليه السّلام، مع أن خبره معه عليه السّلام و ما ظهر من اعجازه له معروف، و في أكثر الكتب مذكور.
نعم لا يمكن الحكم بكونه من تتمة هذا الخبر، لاحتمال كونه خبرا آخر مرسلا، بل الظاهر أنّه خبر آخر، اذ الظاهر من دأب الصدوق في الجزء الأول من الخبر أن ابن المغيرة لم يرو عن المعصوم بلا واسطة، لانه انما يقول« في رواية فلان» اذا كان هكذا غالبا كما لا يخفي علي المتتبع، و الظاهر رجوع الضمير في« أنه قال» الي الصادق عليه السّلام، فلو. كان من رواية ابن المغيرة، لكان عليه الاشعار بأنّه روي بلا واسطة عن الرضا عليه السّلام اما باعادة لفظ قال مرتين أو بوجه آخر.
إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَي صَلَاتِكَ وَ لَا تُعِدْ.هر چند که لفظ وهم در اول آن، شمولیت آن بر سهو را نیز به ذهن می آورد اما تفریع، در شک صریح است. و بر این دلالت دارد که کثرت شک در افعال نیز سببی برای حکم بر عدم اعتنا به آن می گردد. بر این اساس که کثیرالشک به فعل مورد شک باز نمی گردد، هر چند که وقتش باقی باشد و اگر از محل آن گذر کرده باشد، آن را بعد از نماز قضا نمی کند.
و از جمله آن چیزی است که صدوق - رحمه الله - در فقیه روایت کرده است و در روایت عبدالله بن مغیره گوید: وی گفت: ایرادی ندارد که مرد با انگشتری خود یا سنگریزه ای که در دستش می گیرد که با آن بشمارد، نمازش را بشمارد، و امام رضا علیه السلام فرمود: زمانی که سهو بر تو بسیار شد، پس به نمازت ادامه بده و اعاده نکن. (3)
1) الفقيه ج 1 ص 224.
2) في المصدر المطبوع بالنجف« قال الرضا عليه السّلام» من دون عاطف، و قال المؤلّف العلامة في بعض كلامه: توهم جماعة أن قوله« قال الرضا عليه السّلام» من تتمة حديث عبد اللّه بن المغيرة، فعدوه حسنا كالصحيح لان طريق الصدوق الي كتابه حسن بابراهيم ابن هاشم، و مؤيد بسند آخر فيه جهالة( عن جعفر بن علي الكوفيّ، عن جده الحسن ابن علي، عن جده عبد اللّه بن المغيرة) و قد عرفت حال مثل هذا السند في الحديث الأول.
3) . فقیه 1 : 224
وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ(1)أَيْضاً بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(2)أَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلَاثٍ فَهُوَ مِمَّنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ.
و لنرجع إلي تفاصيل الأحكام المستنبطة من النصوص المتقدمة فنوضحها في فصول.
اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن حكم الكثرة مخصوص بالشك و إنما يحصل بالكثرة فيه و يحصل حكمه فيه لا بالسهو و لا فيه و حملوا الأخبار الواردة في ذلك علي الشك.
و ذهب بعض الأصحاب كالشهيد الثاني رحمه الله إلي شمول الحكم للسهو و الشك معا و حصول ذلك بكل منهما و ظهور أثره في كل منهما عملا بظاهر بعض النصوص أو إطلاقها و لعل الأول أقوي إذ الخبر الأول صريح في الشك و إن كان السؤال وقع عن الشك في الركعات لكن الجواب عام يشمل الشك في الأفعال أيضا و لا خلاف في أنه يحصل الكثرة بكل منهما و كذا الخبر الرابع صريح في الشك و أما الأخبار الأخر فيحتملهما و يحتمل الأعم منهما.
و از جمله آن چیزی است که باز هم صدوق با سندی صحیح از ابن ابوعمیر، از محمد بن ابوحمزه روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که مرد از جمله کسانی باشد که در هر سه دچار سهو می شود، پس او از جمله کسانی که سهو بر او بسیار رخ می دهد. (3)
و اینک به تفاصیل احکام مستنبط از نصوص پیشین باز می گردیم و آن را در چند فصل توضیح می دهیم .
بدان که مشهور بین اصحاب این است که حکم کثرت، مخصوص شک است. و فقط با کثرت در آن حاصل می شود، و حکم آن در آن نه با سهو حاصل می شود و نه در آن، و اخبار وارد در آن را بر شک حمل کرده اند.
و برخی اصحاب مانند شهید ثانی - رحمه الله - در عمل به ظاهر برخی نصوص یا اطلاق آنها بر شمولیت این حکم، هم بر سهو هم و بر شک و حصول آن به وسیله هر یک از آن دو و ظهور اثر آن در هر یک از آن دو معتقد هستند، و شاید رأی اول قوی تر باشد؛ زیرا خبر اول، درباره شک صریح است، هرچند که سؤال درباره شک در رکعات واقع شده باشد، اما این جواب عام است و شک در افعال را نیز شامل می شود، و در این اختلافی نیست که کثرت با هر یک از آن دو حاصل می گردد. و خبر چهارم نیز در شک صریح است. و اما اخبار دیگر، محتمل آن دو است و اعم از آن دو را نیز محتمل است.
و ربما قيل في الثاني بأنه ظاهر في الشك لأنه نسبه إلي الشيطان و الشك يكون منه غالبا و السهو من لوازم طبيعة الإنسان و فيه نظر إذ السهو نسب في الآيات و الأخبار الكثيرة إلي الشيطان كقوله تعالي وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ(1)و قوله تعالي وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ(2)و إن كان النسيان فيهما يحتمل معني آخر لكن مثلهما كثير مع أن الشك إنما يحصل من النسيان فلا فرق بينهما في أن كلا منهما يحصل من الشيطان.
بل الأصوب أن يقال شمول لفظ السهو في تلك الأخبار للسهو المقابل للشك غير معلوم و إن سلم كونه بحسب أصل اللغة حقيقة فيه إذ كثرة استعماله في المعني الآخر بلغت حدا لا يمكن فهم أحدهما منه إلا بالقرينة و شمولها للشك معلوم بمعونة الأخبار الصريحة فيشكل الاستدلال علي المعني الآخر بمجرد الاحتمال.
مع أن حمله عليه يوجب تخصيصات كثيرة تخرجه عن الظهور لو كان ظاهرا فيه إذ لو ترك بعض الركعات أو الأفعال سهوا يجب عليه الإتيان به في محله إجماعا و لو ترك ركنا سهوا و فات محله تبطل صلاته إجماعا و لو كان غير ركن يأتي به بعد الصلاة لو كان مما يتدارك فلم يبق للتعميم فائدة إلا في سقوط سجود السهو و تحمل تلك التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السهو علي خصوص الشك لو كان بعيدا مع أن مدلول الروايات المضي في الصلاة و هو لا ينافي وجوب سجود السهو إذ هو خارج عن الصلاة.
فظهر أن من عمم النصوص لا يحصل له في التعميم فائدة و لذا تشبث من قال بسقوط سجود السهو بالحرج و العسر لا بتلك الأخبار.
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في الشك الموجب للحكم هل هو شك يترتب عليه حكم أو هو أعم منه ليشمل ما إذا شك مع ترجح أحد الطرفين أو بعد تجاوز
و چه بسا در مورد خبر دوم گفته شود که آن درباره شک روشن است، زیرا آن را به شیطان منسوب ساخته است و شک غالباً از جانب اوست، و سهو از ضروریات طبیعت انسان است و در آن اشکالی است، زیرا در آیات و اخبار بسیاری، سهو به شیطان نسبت داده شده است، مانند این سخن خداوند متعال: «و أمّا ینسینّک الشیطان»(3){و اگر شیطان تو را [در این باره] به فراموشی انداخت} و نیز این سخن او «و ما أنسانیه إلّا الشیطان»(4){و جز شیطان [کسی] آن را از یاد من نبرد} هر چند که نسیان در آن دو، معنای دیگری را محتمل است اما نظیر آن دو بسیار است، علاوه بر اینکه شک فقط از نسیان حاصل می شود؛ پس در اینکه هر یک از آنها از شیطان حاصل می گردد، فرقی بین آن دو نیست .
بلکه صحیح تر این است که گفته شود: شمولیت لفظ سهو در آن اخبار، بر سهو در مقابل شک، نامعلوم است. هر چند که بر اساس اصل لغت، اگر پذیرفته شود که آن لفظ حقیقتی در آن معنی است، زیرا کثرت استعمال آن در معنای دیگر به حدی رسیده است که فهم یکی از آن دو، فقط با قرینه ممکن است. و شمولیت آن بر شک، با کمک اخبار صریح معلوم است. پس استدلال کردن بر معنای دیگر به صرف احتمال، مشکل است.
علاوه بر اینکه حمل آن (لفظ سهو) بر آن (سهو در مقابل شک) موجب تخصیصات بسیاری می شود که آن را از ظهور خارج می کند - اگر در آن ظاهر باشد - زیرا اگر برخی از رکعات یا افعال را سهواً ترک کند، به اجماع، به جای آوردن آن در محل آن واجب است. و اگر رکنی را سهواً ترک کند و محل آن از بین برود، به اجماع نمازش باطل می شود. و اگر غیر رکن باشد، بعد از نماز آن را به جای می آورد و اگر از اموری باشد که جبران می شود، پس برای تعمیم فایده ای باقی نمی ماند جز در ساقط شدن سجده سهو، و پذیرفتن آن تخصیصات زیاد، از حمل سهو بر خصوص شک بعیدتر است - اگر آن بعید باشد - علاوه بر اینکه مدلول روایات، ادامه دادن نماز است و آن با وجوب سجود سهو منافات ندارد، زیرا خارج از نماز است.
پس روشن گردید که هر کسی که نصوص را تعمیم دهد، در این تعمیم فایده ای برای او حاصل نمی گردد. و لذا پافشاری کسی که قائل به ساقط شدن سجده سهو است، با حرج و دشواری است نه با [استناد به] آن اخبار.
المحل أو في النافلة فذهب الأكثر إلي التعميم لإطلاق النصوص.
و ذهب جماعة إلي التخصيص بما له حكم إذ العلة عدم لزوم المشقة و المشقة إنما تكون في شك يترتب عليه حكم و أيضا الأمر بالمضي في الصلاة الوارد في النصوص ظاهره أنه مما يترتب عليه حكم آخر لو لم يمض.
و يمكن أن يقال لا نسلم كون العلة ما ذكر بل العلة الواردة في النصوص عدم إطاعة الشيطان و كون بعض الشكوك مما يحصل فيه إطاعته أو ينجر أخيرا إليه يكفي في ذلك و الأمر بالمضي علي الوجهين صحيح و إن كانت الفائدة إنما تظهر فيما له حكم.
و الحاصل أن تعلق الحكم بالمضي الذي ظاهره تعلقه بما له حكم علي كثرة الشك لا يستلزم كون الشكوك الكثيرة من هذا الجنس إذ يكفي في فائدة تخصيص الحكم بما بعد الكثرة أنه لو كان تحقق مثل هذا الشك قبل تحققها لم يكن له المضي في الصلاة و لو سلم لزوم تحقق مثل هذا الشك قبل الكثرة لا نسلم كون حصول الكثرة كلها من هذا الصنف.
و الحق أنه لو لم ندع كون ظواهر النصوص التخصيص فدعوي كون ظواهرها العموم مكابرة فيشكل تخصيص عمومات أحكام الشك و السهو إلا بالفرد المتيقن فالأحوط مع تحقق الكثرة بالشك الذي لا حكم له العمل بحكم الشك ثم إعادة الصلاة و الله يعلم.
اعلم أنه لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أن حكم الشك حينئذ عدم الالتفات إليه و عدم إبطال الصلاة بما يبطلها في غير تلك الحالة و المضي في الصلاة و البناء علي وقوع المشكوك فيه و إن كان محله باقيا سواء كان ركنا أو غيره ما لم يستلزم الزيادة فيبني علي المصحح كما دلت عليه الروايات السابقة إذ دلالتها علي عدم
سپس بدان که اصحاب درباره شک موجب حکم دچار اختلاف هستند که آیا آن شکی است که حکمی بر آن مترتب می شود یا اعم از آن است تا شامل زمانی باشد که با وجود ترجیح یکی از دو طرف یا بعد از گذشتن از محل یا در نافله شک کند، پس اغلب به دلیل اطلاق نصوص، بر تعمیم معتقد هستند.
و جمعی بر تخصیص به آنچه که دارای حکم است معتقد هستند، زیرا علت، عدم لزوم مشقت است و مشقت فقط در شکی است که حکمی بر آن مترتب می گردد، و نیز امر به ادامه نماز که در برخی نصوص وارد شده است، ظاهرش این است که آن از اموری است که حکمی دیگر بر آن مترتب می گردد، اگر ادامه ندهد.
و ممکن است که گفته شود: نمی پذیریم که آنچه که ذکر شد علت باشد، بلکه علت وارده در این نصوص، عدم اطاعت از شیطان است، و اینکه برخی از این شک ها از اموری باشد که در آن اطاعت از او حاصل می شود، یا در نهایت به آن ختم شود، درباره آن کفایت می کند. و امر بر ادامه دادن بر دو وجه صحیح است، هر چند که فایده فقط در چیزی که دارای حکمی است ظاهر می گردد.
و نتیجه اینکه، تعلق یافتن حکم به ادامه که ظاهرش تعلق آن به چیزی است که حکم بر کثرت شک دارد، مستلزم این است که شک های زیاد از این جنس باشد، زیرا برای فائده تخصیص حکم به آنچه که ما بعد کثرت است، همین کفایت می کند که اگر تحقق امثال این شک قبل از تحقق کثرت باشد، حکم به ادامه دادن نماز برای آن نمی باشد، و اگر لزوم تحقق نظیر این شک قبل از کثرت را بپذیریم، نمی پذیریم که حصول کثرت تماما از این صنف باشد.
و حقیقت این است که اگر ادعا نکنیم که ظاهر نصوص، تخصیص باشد، پس ادعای اینکه ظاهر آنها عموم باشد، لجاجت است، پس تخصیص عمومات احکام شک و سهو، به غیر از فرد متیقن مشکل است، پس احوط در صورت تحقق کثرت با شکی که حکمی ندارد، عمل به حکم شک و سپس اعاده نماز است؛ و خداوند علیم است.
بدان که ظاهراً بین اصحاب شکی در این نیست که حکم شک در این حالت، عدم اعتنا به آن و عدم ابطال نماز با آنچه که در غیر آن حالت، آن را باطل می کند و ادامه دادن نماز، و بنا نهادن بر انجام گرفتن امر مورد شک است، هر چند که محل آن باقی باشد، چه رکن باشد یا غیر آن، تا زمانی که مستلزم زیادت نباشد، پس بنا را بر صحیح بودن می گذارد، چنانکه روایات پیشین بر آن دلالت دارد، زیرا دلالت آن ها بر عدم ابطال نماز با شک، روشن است .
إبطال الصلاة بالشك ظاهرة.
و أما علي عدم الإتيان بالمشكوك فيه فرواية عمار صريحة في عدم الإتيان بالركوع و السجود المشكوك فيهما و كذا قوله فامض في صلاتك في عدم الإتيان بفعل يوجبه الشك في الصلاة و ربما يقال قوله عليه السلام لا تعد يشمل بإطلاقه ذلك و كذا التعليل بقطع عمل الشيطان يقتضي ذلك و أيضا إذا لم يلزم العود إلي الصلاة مع عروض ما يوجب إعادتها في غير تلك الحالة فعدم العود إلي فعل من أفعالها مع بقاء وقته أولي.
و لعل اجتماع تلك الدلالات و إن كان بعضها ضعيفا مع اتفاق الأصحاب يكفي لثبوت هذا الحكم و كذا هذه الوجوه تدل علي عدم لزوم صلاة الاحتياط بل فيها أظهر بل ربما يقال الإتيان بصلاة الاحتياط نوع من نقض الصلاة و تردد المحقق الأردبيلي قدس الله روحه في سقوط صلاة الاحتياط و فيه ما فيه.
و أما سقوط سجدة السهو فيشكل الاستدلال بالنصوص عليه إلا بالتعليل الذي أشرنا إليه و لذا تمسك المحقق و بعض المتأخرين رحمهم الله في ذلك بلزوم العسر و الحرج المنفيين و لم يظهر من الأصحاب مخالف في ذلك إلا المحقق الأردبيلي حيث تردد فيه و لعل الأحوط إيقاعها و إن كان القول بسقوطها لا يخلو من قوة إذ بعد التأمل في النصوص يظهر الحكم في الجملة كما لا يخفي.
ثم اعلم أن حكم عدم الالتفات إلي الفعل المشكوك فيه حتمي كما يدل عليه الأوامر و النواهي الواقعة فيها الظاهرة في الحتمية مع تأكدها بالتعليلات و أنه لم يخالف في ذلك إلا المحقق الأردبيلي و الشهيد رحمة الله عليهما حيث ذكر التخيير علي سبيل الاحتمال و المحقق المزبور مال إليه في آخر كلامه.
و العلامة و الشهيد رضي الله عنهما احتملا البطلان إذا عمل بمقتضي الشك و الشهيد الثاني رحمه الله جزم بالبطلان و الشهيدان عمما الحكم في صورتي تذكر الاحتياج إلي الفعل المأتي به و عدمه و استدل العلامة رحمه الله علي البطلان بأنه
و اما بر عدم به جای آوردن امر مورد شک، پس روایت عمار در عدم به جای آوردن رکوع و سجود مورد شک، صریح است. و همچنین این سخن او: «پس به نمازت ادامه بده» درباره عدم به جای آوردن فعلی که شک در نماز آن را واجب می سازد، می باشد. و چه بسا گفته شود: این سخن امام علیه السلام «اعاده نکن» با اطلاق خود شامل آن می شود. و همچنین تعلیل به قطع عمل شیطان نیز آن را اقتضا می کند، و نیز زمانی که در صورت عارض شدن آنچه که اعاده آن در غیر آن حالت را واجب می سازد، بازگشت به نماز لازم نیست. پس عدم بازگشت به فعلی از افعال آن در صورت وجود وقت، اولی است.
و شاید اجتماع آن دلالات، هر چند که برخی از آنها ضعیف است، در کنار اتفاق اصحاب، برای اثبات این حکم کافی باشد، و همچنین این وجوه بر عدم لزوم نماز احتیاط دلالت می کند و بلکه در آنها ظاهرتر است، حتی شاید گفته شود: به جای آوردن نماز احتیاط نوعی از نقض نماز است، و محقق اردبیلی - قدّس الله روحه - در ساقط شدن نماز احتیاط تردید کرده است که خالی از اشکال نیست.
و اما در ساقط شدن سجده سهو، استدلال کردن به نصوص برای آن مشکل است، مگر با تعلیلی که به آن اشاره کردیم. و لذا محقق و برخی از متأخرین - رحمهم الله - درباره آن به لزوم عسر و حرج نفی شده تمسک جسته اند و از میان اصحاب مخالفی درباره آن ظاهر نشده است جز محقق اردبیلی که در آن تردید کرده است، و شاید احوط واقع ساختن آن باشد،
هر چند که قول به ساقط شدن آن خالی از قوت نیست زیرا بعد از تأمل در نصوص، حکم در همه آنها روشن می گردد چنانکه پوشیده نیست.
سپس بدان که حکم عدم اعتنا به فعل مورد شک حتمی است چنانکه اوامر و نواهی واقع در آن بر آن دلالت دارند و در حتمی بودن روشن هستند، علاوه بر تأکید آنها به وسیله تعلیلات، و اینکه درباره آن جز محقق اردبیلی و شهید - رحمة الله علیهما - کسی مخالف نکرده است و این دو، تخییر را بر سبیل احتمال ذکر کرده اند و محقق مزبور در پایان کلامش به آن گرایش یافته است .
و علامه و شهید - رضی الله عنهما - زمانی که به اقتضای شک عمل کند، بطلان را محتمل دانسته اند و شهید ثانی - رحمه الله - یقین به بطلان پیدا کرده است. و شهیدان حکم را در دو صورت، یادآوری نیاز به فعل انجام گرفته و عدم یادآوری، تعمیم داده اند. و علامه - رحمه الله - برای بطلان به این استدلال کرده است که آن فعلی خارج از نماز است و فعل خارج از آن زمانی که در آن واقع گردد، آن را باطل می کند. و شهیدان اینگونه تعلیل کرده اند که آن زیادتی نهی شده است، و هر چه چنین باشد، پس باطل کننده نماز است.
فعل خارج عن الصلاة و الفعل الخارج عنها يبطلها إذا وقع فيها و علل الشهيدان بأنها زيادة منهي عنها و كلما كان كذلك فهو مبطل للصلاة.
و اعترض المحقق الأردبيلي علي الدليلين بوجوه ذكرها و التعرض لها يوجب التطويل و الأحوط عدم الإتيان بالفعل المشكوك فيه و مع الإتيان به إتمام الصلاة ثم إعادتها إذ الجزم بالبطلان لا يخلو من إشكال.
ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن من كثر شكه يبني علي الأكثر و يسقط عنه صلاة الاحتياط و اختار المحقق الأردبيلي قدس الله روحه البناء علي الأقل للأصل مع العمل بعدم اعتبار الشك مع الكثرة في الجملة و لم أر قائلا بذلك غيره و لا يخفي علي المتأمل في تلك الأخبار أن ليس العلة في تغيير حكم كثير شك إلا تخفيف الحكم عليه و رفع وسواس الشيطان عنه و التخفيف لا يحصل بالبناء علي الأقل كثيرا لعدم الفرق في الشاك بين الثلاث و الأربع مثلا بين أن يأتي بركعة واحدة في الصلاة أو في خارجها إلا بتكبيرة و تسليمة و ظاهر أن مثل هذا التخفيف لا يكون مقصودا للشارع في مثل هذا المقام.
و أما الركعتان من جلوس فالمشهور أنه لا يتعين في الاحتياط مع أن الشارع جعله دائما بدل الركعة من قيام فبناء التخفيف عليه بعيد ثم إن حكمه رحمه الله بعدم العود إلي الفعل المشكوك فيه مع بقاء محله و الإتيان بالركعة المشكوك فيها داخل الصلاة و القول بالفرق بينهما غريب إذ دلالة النصوص في كل منهما علي الإتيان و عدمه علي السواء.
و أما السهو فقد عرفت أن المشهور بين الأصحاب عدم ترتب حكم علي الكثرة فيه و ذهب الشهيد الثاني رحمه الله إلي ترتب الحكم عليه مع موافقته لسائر الأصحاب في وجوب العود إلي الفعل الذي سها فيه إذا ذكره مع بقاء محله و قضائه بعد الصلاة مع تذكره بعد محله و بطلان الصلاة بترك الركن أو الركعة نسيانا مع مضي وقت التدارك و كذا زيادة الركن و الركعة علي التفصيل المقرر في أحكام السهو.
و محقق اردبیلی با وجوهی که ذکر کرده است، به این دو دلیل اعتراض نموده که پرداختن آن موجب اطاله می گردد. و احوط عدم به جای آوردن فعل مورد شک، و در صورت به جای آوردن آن، اتمام نماز و سپس اعاده آن است، زیرا یقین به بطلان خالی از اشکال نیست.
سپس بدان که مشهور بین اصحاب این است که هر که شکش زیاد باشد، بنا را بر اکثر می گذارد و نماز احتیاط از او ساقط می شود. و محقق اردبیلی - قدّس الله روحه - ادامه دادن اقل را اختیار کرده است، به دلیل اصل و به دلیل عمل به عدم اعتبار شک در کنار کثرت فی الجمله، و غیر از او فردی قائل به آن را ندیده ام. و بر کسی که در آن اخبار تأمل می کند پوشیده نیست که علت در تغییر حکم کثیرالشک، فقط تخفیف حکم بر او و رفع وسواس شیطان از اوست و تخفیف با بنا گذاشتن بر اقل، خیلی حاصل نمی شود به دلیل عدم تفاوت در شک کننده بین سه و چهار رکعت، مثلاً بین اینکه یک رکعت را در نماز به جای بیاورد یا در خارج آن مگر با تکبیر و سلام. و ظاهر این است که نظیر این تخفیف در امثال این موضع، مقصود شارع نمی باشد.
اما دو رکعت نشسته، مشهور این است که آن در احتیاط مقرر نمی گردد با وجود این که شارع آن را دائماً به جای یک رکعت ایستاده قرار داده است. پس بنا نهادن تخفیف بر آن بعید است. وانگهی حکم او - رحمه الله - بر عدم بازگشت به فعل مورد شک در صورت باقی بودن محل آن، و به جای آوردن رکعت مورد شک در داخل نماز، و قائل بودن به تفاوت میان آن دو، غریب است، زیرا دلالت نصوص در هر یک از آن دو، بر به جای آوردن و نیاوردن آن، یکسان است.
اما در خصوص سهو، پس دریافتی که مشهور بین اصحاب، عدم ترتب حکم بر کثرت در آن است. و شهید ثانی - رحمه الله - بر ترتب حکم بر آن معتقد است، با موافقت او با سایر اصحاب، در وجوب بازگشت به فعلی که سهو در آن واقع شده است، در صورتی که با وجود باقی بودن محل آن، آن را به یاد بیاورد، و قضای آن بعد از نماز در صورت یاد آوری آن بعد از محل آن، و بطلان نماز با ترک رکن یا رکعت از روی فراموشی، با گذشتن وقت جبران، و زیادت رکن و رکعت نیز بر اساس تفصیل مقرر در احکام سهو چنین است.
فلم يبق النزاع إلا في سجود السهو و يشكل الاستدلال بالنصوص علي سقوطه فالأحوط الإتيان به و احتمل الشهيد الثاني في الذكري اغتفار زيادة الركن سهوا من كثير السهو دفعا للحرج و لاغتفار زيادته في بعض المواضع.
طريق الاحتياط واضح قال رحمة الله عليه لو كثر شكه في فعل بعينه بني علي فعله فلو شك في غيره فالظاهر البناء علي فعله أيضا لصدق الكثرة انتهي و هو حسن.
فقال الشيخ في المبسوط قيل حده أن يسهو ثلاث مرات متوالية و به قال ابن حمزة و قال ابن إدريس حده أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات الخمس فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة.
و أنكر المحقق في المعتبر هذا القول و قال إنه يجب أن يطالب هذا القائل بمأخذ دعواه فإنا لا نعلم لذلك أصلا في لغة و لا شرع و الدعوي من غير دلالة تحكم انتهي و أكثر الأصحاب أحالوه علي العرف قال الشهيد الثاني قدس الله روحه المرجع في الكثرة إلي العرف لعدم تقدرها شرعا و قيل يتحقق بالسهو في ثلاث فرائض متوالية أو في فريضة واحدة ثلاث مرات و الظاهر أنه غير مناف للعرف و في حكمه السهو في فريضتين متواليتين و ربما خصها بعضهم بالسهو في ثلاث فرائض لرواية ابن أبي عمير و هي غير صريحة في ذلك فإن ظاهرها أن المراد وجود الشك في كل ثلاث بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية عن شكه و لم يقل أحد بانحصار الاعتبار في ذلك.
قوله في فريضتين أي ثلاثا فيهما.
و اعلم أن القائلين بالثلاث اختلفوا في أن الحكم يتعلق بالثالثة أو بالرابعة
پس مناقشه ای باقی نماند جز درباره سجده سهو، و استدلال کردن به نصوص برای ساقط شدن آن مشکل است. پس احوط به جای آوردن آن است و شهید ثانی در ذکری، بخشیدن زیادت سهوی رکن از فرد کثیر السهو را به جهت رفع حرج، و نیز به دلیل بخشیدن زیادت آن در برخی مواضع، محتمل دانسته است.
طریق احتیاط واضح است، او - رحمه الله - گوید اگر شک او در فعل مشخصی زیاد شد، بنا را بر انجام آن فعل بگذارد و اگر در غیر آن شک کرد، باز هم ظاهر، بنا بر انجام فعلش است، چون کثرت در آن نیز صدق می کند. پایان سخن، و آن نیکوست.
پس شیخ در مبسوط گوید: گفته شده، حد آن این است که سه مرتبه متوالی دچار سهو شود و ابن حمزه قائل به آن بوده است. و ابن ادریس گوید: حدش این است که در چیزی واحد یا فریضه ای واحد، سه مرتبه دچار سهو شود و بعد از آن، حکم آن ساقط می گردد؛ یا اینکه در بیشتر نمازهای پنج گانه - یعنی سه نماز از نمازهای پنجگانه - دچار سهو شود و بعد از آن، حکم سهو در فریضه چهارم ساقط می گردد .
و محقق در معتبر این قول را رد کرده است و گوید: واجب است که از این گوینده، منبع ادعایش مطالبه گردد، زیرا ما نه در لغت و نه در شرع برای آن اصلی نمی شناسیم و ادعا بدون دلیل، تحکم است، پایان سخن. و اکثر اصحاب آن را به عرف احاله کرده اند. شهید ثانی قدّس الله روحه گوید: مرجع در کثرت به دلیل عدم معین بودن آن به صورت شرعی، عرف است و گفته شده: با سهو در سه فریضه متوالی، یا در یک فریضه واحد سه مرتبه، محقق می شود، و ظاهر این است که آن با عرف منافات ندارد. و سهو در دو فریضه متوالی نیز همین حکم را دارد؛ و چه بسا برخی از آنان، آن را به سهو در سه فریضه اختصاص داده اند، به دلیل روایت ابن عمیر که در این باره صریح نیست، زیرا ظاهر آن چنین است که مقصود وجود شک در این سه است، بطوری که سه نماز خالی از شک نماند، و کسی به انحصار اعتبار در آن قائل نبوده است.
این سخن او «دو فریضه»، یعنی سه سهو در آن دو.
و بدان که افراد قائل به سه فریضه، در این اختلاف دارند که حکم به نماز سوم تعلق دارد یا چهارم، و افراد قائل به قول دوم بر این تمسک جسته اند که حاصل شدن سه سهو، سببی برای تحقق حکم کثرت است و سبب بر مسبب مقدم است و ضعف آن پوشیده نیست. زیرا تقدم سبب ذاتی است و با همزمانی منافات ندارد، علاوه بر اینکه تقدم زمانی در اینجا، در مقصود اختلالی پیش نمی آورد.
و تمسك القائلون بالثاني بأن حصول الثلاث سبب لتحقق حكم الكثرة و السبب مقدم علي المسبب و لا يخفي وهنه إذ تقدم السبب ذاتي و لا ينافي المعية الزمانية مع أن تقدم الزماني لا يخل هنا بالمقصود.
ثم إذ قد عرفت أقوال مشاهير الأصحاب فلنرجع إلي بيان مدلول صحيحة ابن أبي عمير المشتملة علي بيان حد الكثرة فاعلم أن الخبر في غاية الإجمال و يشكل التمسك به في مقام الاستدلال إذ الثلاث المذكور فيها لا يعلم أن المراد بها الصلوات أو الركعات أو أفعال الصلاة أو مطلق الأفعال لكن الظاهر أن المراد بها الصلوات ثم بعد بنائه علي ذلك أيضا فيه احتمالات.
الأول و هو أظهر الاحتمالات أن يكون المراد أن يسهو في كل ثلاث صلوات متواليات سهوا واحدا و لا يكون ثلاث صلوات متواليات منه خالية عن السهو كأن يسهو مثلا في الصبح ثم في المغرب ثم في الظهر و هكذا.
و لا يخفي أنه علي هذا يظهر منه تحديد انقطاع كثرة السهو و لا يظهر منه تحديد حصولها إذ لو كان المراد استمرار ذلك إلي آخر العمر فلا يعلم كونه كثير السهو إلا بعد موته و لو حمل علي اليوم و الليلة فلا دلالة للخبر عليه مع أنه لا يتعدد الشك فيهما و ظاهر الخبر كون ذلك في زمان يتعدد حصول الشك فيه و التحديد بالأسبوع و الشهر و غيرهما تعيين بغير دليل فلا بد من الحوالة إلي العرف أي تكررت تلك الحالة منه بحيث يقال في العرف أن ليس ثلاث صلوات منه خالية من الشك.
فعلي هذا فالخبر مستقل في تحديد الانقطاع و لما لم يكن مستقلا في تحديد حصول كثرة السهو إلا بمعونة العرف و العرف مستقل في أصل الحكم فيصير الخبر من تلك الجهة خاليا عن الفائدة فلا بد أن يكون سياق الخبر لبيان حكم الانقطاع فقط و يكون الحوالة في حصولها إلي العرف.
و يمكن أن يقال مدخلية العرف في ذلك لا يصير التحديد لغوا إذ المراد
اکنون که اقوال مشاهیر اصحاب را دانستی، پس به بیان مدلول صحیحه ابن ابوعمیر که بر بیان حد کثرت مشتمل است باز می گردیم: بدان که این خبر در نهایت اجمال است و تمسک جستن به آن در مقام استدلال، مشکل است، زیرا عدد سه مذکور در آن، معلوم نیست که مقصود از آن، نماز است یا رکعات یا افعال نماز یا مطلق افعال، اما ظاهر این است که مقصود از آن نماز باشد، و پس از آن، بنا نهادن آن بر حد کثرت نیز چند احتمال دارد.
اول: که آن ظاهرترین احتمالات است این است که مقصود این باشد که در هر یک از سه نماز متوالی، یک مرتبه دچار سهو شود، و سه نماز متوالی او، خالی از سهو نباشد، مانند اینکه مثلاً در صبح، سپس در مغرب، سپس در ظهر دچار سهو شود و نظیر آن.
و پوشیده نیست که بر این اساس، تعیین انقطاع کثرت سهو از آن روشن می گردد و تعیین حصول آن مشخص نمی گردد، پس اگر مقصود، استمرار آن تا آخر عمر باشد، کثیر السهو بودن فقط بعد از مرگ او معلوم می شود. و اگر بر یک روز و یک شب حمل گردد، پس این خبر دلالتی بر آن ندارد؛ علاوه بر اینکه شک در آن دو (یک شب و روز) متعدد نمی گردد، و ظاهر خبر این است که باید زمانی باشد که حصول شک در آن متعدد گردد. و تعیین کردن با یک هفته، یک ماه و غیر آن، تعیین بدون دلیل است پس ناگزیر باید به عرف احاله گردد، یعنی آن حالت در او تکرار گردد، به طوری که در عرف گفته شود که سه نماز او خالی از شک نیست.
پس بر این اساس، این خبر در تعیین انقطاع، مستقل است در حالی که در تعیین حصول کثرت سهو، مستقل نمی باشد مگر با کمک عرف، و عرف در اصل حکم، مستقل است، پس این خبر از آن جهت خالی از فایده می گردد و باید سیاق خبر فقط برای بیان حکم انقطاع باشد و در حصول آن، احاله به عرف باشد.
و ممکن است گفته شود: مدخلیت عرف در آن، تعیین را لغو نمی کند،
بيان المعني الشرعي للكثرة بمعونة حكم العرف في أمر آخر و هو كونه لا يخلو ثلاث صلوات منه من السهو و حكمه في ذلك غير حكمه في أصل الكثرة و لعله لم يتوافق الحكمان و لو سلم أن المراد بيان المعني العرفي للكثرة فيمكن أن يكون حكمه في مفهوم عدم الخلو أظهر من حكمه في أصل الكثرة فجعل تحقق أحدهما دليلا علي الآخر.
الثاني أن يكون المراد أن يسهو في اليوم و الليلة في ثلاث صلوات فإنه يصدق حينئذ أنه لا يخلو ثلاث صلوات منهما عن السهو و لا يخفي ركاكة نسبة التعبير عن هذا المطلب بتلك العبارة إلي الإمام الذي هو أفصح البلغاء لا سيما في مقام الحكم لعامة الناس.
الثالث أن يكون المراد أن يسهو في كل جزء من أجزاء الثلاث صلوات أي في كل صلاة منها فيكون تحديدا لحصول الكثرة بالشك في ثلاث متوالية كما فهمه المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه حيث قال و يمكن أن يكون معني رواية محمد بن أبي عمير أن السهو في كل واحدة واحدة من أجزاء الثلاث بحيث يتحقق في جميعه موجب لصدق الكثرة و أنه لا خصوصية له بثلاث دون ثلاث بل في كل ثلاث تحقق تحقق كثرة السهو فتزول بواحدة و اثنتين أيضا و يتحقق حكمها في المرتبة الثالثة فيكون تحديدا لتحقق و زوال حكم السهو معا فتأمل فإنه قريب انتهي كلامه رفع الله مقامه.
و لا يخفي أن ما قربه رحمه الله بعيد من سياق الخبر و لعل الأظهر في الخبر هو الاحتمال الأول ففي حصول الكثرة يرجع إلي العرف و في انقطاعها إلي خلو ثلاث صلوات عن السهو و هو أيضا غير بعيد عن حكم العرف و الأحوط في صورة اشتباه الحكم العمل بأحكام الشك ثم إعادة الصلاة.
زیرا مقصود، بیان معنای شرعی کثرت به کمک حکم عرف در امری دیگر است و آن امر دیگر این است که سه نماز او خالی از سهو نباشد، و حکم او درباره آن، غیر از حکم آن در اصل کثرت است، و شاید دو حکم منطبق نباشند. و اگر بپذیریم که مقصود بیان معنای عرفی کثرت است، پس ممکن است که حکم آن درباره مفهوم خالی نبودن، ظاهرتر از حکم آن درباره اصل کثرت باشد، پس تحقق یکی از آن دو، دلیلی برای دیگری قرار گرفته است.
دوم: اینکه مقصود این باشد که در یک روز و یک شب در سه نماز دچار سهو شود، که در این حالت صدق می کند که سه نماز در آن دو خالی از سهو نیست و ضعف نسبت دادن تعبیر از این مطلب به وسیله آن عبارت، به امامی که فصیح ترین بلغا است، به ویژه در مقام حکم دادن برای عامه مردم، پوشیده نیست .
سوم: اینکه مقصود این باشد که در جزئی از اجزای سه نماز یعنی در هر یک از آن نمازها دچار سهو شود، پس تعیینی می باشد برای حصول کثرت، با شک در سه نماز متوالی، چنانکه محقق اردبیلی آن را دریافته است، آنجا که گوید: و ممکن است که معنای روایت محمد بن ابوعمیر این باشد که سهو در تک تک اجزای سه نماز باشد، طوری که در جمیع آن ها موجبی برای صدق کثرت محقق گردد و اینکه به سه جزء خاص اختصاص ندارد بلکه در هر سه جزئی است که تحقق کثرت سهو در آن محقق می شود، پس با یک و دو نیز زایل می گردد و حکم آن در مرتبه سوم محقق می گردد. پس تعیینی می گردد، هم برای تحقق حکم سهو و هم برای زوال آن، پس تأمل کن که آن نزدیک به واقع است. سخن او رفع الله مقامه پایان یافت.
و پوشیده نیست که آنچه که او - رحمه الله - از سیاق خبر نزدیک به واقع شمرده است، بعید است و شاید ظاهرتر در خبر، همان احتمال اول باشد، پس در حصول کثرت به عرف و در انقطاع آن، به خالی بودن سه نماز از سهو، رجوع می شود، و این نیز از حکم عرف بعید نیست. و احوط در صورت اشتباه حکم، عمل به احکام شک و سپس اعاده نماز است.
فإنه كان مقصودنا و إنما ذكرنا ما ذكرنا إعانة علي فهمه.
فاعلم أن ظاهر العبارة أنه إذا صدر منه شك أو سهو مبطل للصلاة بحيث لزمته إعادة الصلاة ثم صدر في الإعادة أيضا ما يوجب الإعادة لا يلتفت إليه و يتم صلاته و لا تنافي بينه و بين التحديد الواقع في صحيحة ابن أبي عمير إذ لا يلزم أن يكون عدم الإعادة هنا لتحقق كثرة السهو بل هما حكمان بينهما عموم من وجه إذا السهو الموجب للكثرة لا ينحصر فيما كان سببا للإعادة و الإعادة أيضا لا يستلزم كثرة السهو و إن اجتمع الحكمان في بعض المواد و لا تنافي بينهما.
لكن لم يتعرض له الأصحاب و لم يقل به ظاهرا أحد إلا الشهيد رفع الله درجته في الذكري حيث احتمل ذلك و قال بعد بسط القول في تحقيق حد الكثرة و يظهر من قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري و لا علي الإعادة إعادة أن السهو يكثر بالثانية إلا أن يقال يخص بموضع وجوب الإعادة انتهي.
و قال السيد صاحب المدارك بعد نقل هذا القول و هو كذلك إلا أني لا أعلم بمضمونها قائلا.
لما لم يعلم تحقق إجماع علي خلافه و الرواية المعتبرة دلت عليه فلا مانع من القول به و لذا مال إليه والدي العلامة قدس الله روحه و الأحوط الإتمام و الإعادة رعاية للمشهور بين الأصحاب.
ثم إن لمن لم يقل بظاهره وجوها من التأويل فيه الأول أن يحمل علي ما إذا تحققت الكثرة في الشك في المعادة أو قبله علي القولين.
الثاني أن يكون المراد عدم استحباب الإعادة ثانية فيما تستحب فيه الإعادة كإعادة الصلاة لمن صلي منفردا فإنها مستحبة و لا يستحب بعد ذلك إعادتها جماعة مرة أخري كما إذا أعاد الناسي للنجاسة الصلاة خارج الوقت استحبابا علي القول
که آن مقصود ما بوده و آنچه که ذکر کردیم را برای کمک به فهم آن آوردیم.
پس بدان که ظاهر عبارت این است که زمانی که از او شک یا سهو باطل کننده نماز صادر شد، طوری که اعاده نماز بر او لازم شد و در اعاده نیز آنچه که اعاده را واجب می سازد صادر شد، به آن اعتنا نمی کند و نمازش را به اتمام می رساند. و میان این و حدی که در صحیحه ابن ابوعمیر واقع است منافاتی نیست، پس لازم نیست که عدم اعاده در اینجا، به دلیل تحقق کثرت سهو باشد بلکه آن دو، دو حکم هستند و میان آن دو عموم و خصوص من وجه است. زیرا سهو موجب کثرت، در آنچه که سببی برای اعاده باشد منحصر نیست، و اعاده نیز مستلزم کثرت نیست، هر چند که دو حکم در برخی مواد یکی هستند و میان آن دو منافاتی نیست.
اما اصحاب به آن نپرداخته اند و ظاهراً کسی قائل به آن نبوده است، غیر از شهید - رفع الله درجته - در ذکری که آن را محتمل دانسته است و بعد از بسط کلام در تحقیق حد کثرت گوید: و از این سخن امام علیه السلام در حسنه حفص بن بختری: «و بر اعاده، اعاده ای نیست» روشن می گردد که سهو با دومی زیادت می یابد، مگر اینکه گفته شود: به موضع وجوب اعاده اختصاص دارد، پایان سخن.
و سید صاحب المدارک بعد از نقل این سخن گوید: و آن نیز این چنین است غیر از این که من قائلی به مضمون آن نمی شناسم.
و زمانی که اجماع بر خلاف امری تحقق نیافته است و روایت معتبر بر آن دلالت کرده است، پس برای قائل شدن به آن مانعی نیست و به این جهت پدرم علامه قدّس الله روحه به آن تمایل یافته است، و احوط به جهت رعایت رأی مشهور بین اصحاب، اتمام و اعاده است. بنابراین برای کسی که به ظاهر آن قائل نبوده است، در خصوص تأویل در آن، چند وجه است.
اول اینکه بر زمانی حمل شود که بر اساس هر دو قول، کثرت در شک در اعاده شده، یا قبل از آن محقق گردد.
به فلا يستحب له الإعادة مرة أخري و أمثال ذلك.
الثالث أنه إذا أعاد الصلاة في موضع تجب فيه الإعادة فلا تجوز الإعادة مرة أخري بالسبب الأول من غير عروض سبب آخر لها و لا يخفي بعد تلك الوجوه.
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا سَهْوَ عَلَي مَنْ أَقَرَّ عَلَي نَفْسِهِ بِسَهْوٍ(1).
أقول لعل المعني أنه لا يعتبر الشك أو السهو ممن يعرف من نفسه كثرتهما بتقدير مضاف أو ممن أقر علي نفسه أن شكه من قبيل وسواس الشيطان و ليس شكا واقعيا بل يعلم بعد التأمل أنه أتي بالفعل كما هو غالب حال من يكثر الشك أو لا يلزم سجود السهو بعد التذكر و الإتيان بالفعل المنسي في محله أو المعني أنه لا يقبل من الصناع ادعاء السهو فيما جنوا بأيديهم علي المتاع و لا يعذرون بذلك أو ينبغي عدم مؤاخذتهم علي سهوهم و يمكن حمله علي بعض معاني السهو في السهو و لا يخلو شيء منها من التكلف و إن كان الأول أقل تكلفا.
و إنما خرجنا في هذا الباب عما التزمناه في أول الكتاب من رعاية الاختصار و عطفنا عنان البيان قليلا إلي التطويل و الإطناب و الإكثار لعموم البلوي بتلك المقاصد و كثرة حاجة الناس إليها و الله ولي التوفيق.
دوم اینکه مقصود، عدم استحباب اعاده برای بار دوم در آنچه که اعاده در آن مستحب است باشد، مانند اعاده نماز برای کسی که منفرد خوانده است و اعاده برای او مستحب است و بعد از آن، اعاده آن بار دیگر به صورت جماعت مستحب نیست، چنانکه زمانی که فرد فراموشکار به دلیل نجس بودن لباس یا بدنش، نماز را خارج از وقت آن به عنوان استحباب، بر اساس قول به آن، اعاده کند، پس یک مرتبه دیگر اعاده برای او مستحب نیست و امثال آن.
سوم اینکه زمانی که در موضعی که اعاده در آن واجب است نماز را اعاده کند، جایز نیست یک مرتبه دیگر به سبب اول، بدون عارض شدن سبب دیگر برای آن، اعاده کند، و بعید بودن این وجوه پوشیده نیست .
سرائر: امام صادق علیه السلام فرمود: بر کسی که سهوی را بر خود اقرار کرده است، سهوی نیست.(2)
می گوید: شاید معنی این باشد که شک یا سهو از جانب کسی که کثرت آن دو در خودش را می شناسد معتبر نیست، با تقدیر گرفتن مضاف. یا از جانب کسی که خودش اعتراف کرده است که شک او از قبیل وسوسه های شیطان است و شکی واقعی نیست، بلکه بعد از تأمل، علم پیدا می کند که او آن فعل را به جای آورده است، چنانکه این غالب حال کسی است که بسیار دچار شک می شود و معتبر نیست. یا معنی این باشد که سجده سهو بعد از یادآوری و به جای آوردن فعل فراموش شده در محل آن لازم نمی گردد، یا معنی این باشد که از صنعتگران، ادعای سهو در آنچه که با دست خود به کالا آسیب می رسانند و عذر سهو از آنان پذیرفته نیست، یا اینکه عدم مؤاخذه آنان به دلیل سهوشان شایسته است و حمل آن بر برخی معانی سهو در سهو ممکن است. و هیچ یک از آن ها خالی از تکلف نیست، هر چند که مورد اول تکلف کمتری دارد.
در این باب از آنچه که در ابتدای کتاب در خصوص رعایت اختصار به آن ملزم شدیم خارج شدیم، و زمام بیان را به دلیل عمومیت ابتلا به آن مطالب و کثرت نیاز مردم به آن، اندکی به سوی اطاله، درازی سخن و زیاده گویی، متمایل ساختیم، الله ولّی التوفیق .
أبواب ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها من خصوص الأحوال و الأزمان و أحكامها و آدابها و ما يتبعها من النوافل و السنن و فيها أنواع من الأبواب
طه: فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي(1)
و أمّا معني الصلاة، فقد كانت عند بني إسرائيل معهودة بهيئتها و أركانها و اشتمالها علي ذكر اللّه عزّ و جلّ بالتوجه و الدعاء و التضرع إليه و الانابة له، من لدن أن قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة و السلام:« رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ».
فمن المسلم أن موسي بن عمران عليه السّلام- قبل أن يوحي إليه هذا الوحي- كان يصلي للّه عزّ و جلّ و يعبده علي الوجه المقرر في شريعة إبراهيم الخليل عليه الصلاة و السلام و خاصّة بعد ما بلغ أشده و آتاه اللّه الحكم و العلم، و لذلك لم يتكفل الوحي لبيان معني الصلاة له و شرح أذكارها و أركانها، و انما بين له عليه السّلام ما كان يهمه و يحصه من وقت الصلاة مدي اشتغاله بابلاغ الرسالة الي فرعون و ملائه فوقت له اقامة الصلاة كلما تنبه لذكر اللّه عزّ و جلّ و لا يكون ذلك الا بعد ذهول و غفلة و نسيان كعند قيامه من النوم أو الفراغ من المشاغل التي ينسي و يمحو ذكر اللّه عزّ و جلّ عن القلب.
و هذا الذي وصي اللّه عزّ و جلّ به موسي بن عمران، يجب علينا العمل به في ظرفه بعد ملاحظة شرع نبيّنا المطهر، لقوله عزّ و جلّ:« شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» الشوري: 12.
فبحكم الآية الكريمة شرع اللّه عزّ و جلّ لنا ما أوحي الي نبيّنا المكرم من أوقات الصلوات الخمسة كما أنّه شرع لنا من أحكام الدين ما وصي به الأنبياء الأربعة أولي العزم خصوصا فشرف تلك الأمة المرحومة بالشرافة التي كان خص بها أولي العزم من الرسل ليشملهم بذلك رحمته و رضوانه.
فمن ذلك الصلاة و الزكاة كما قال اللّه عزّ و جلّ حاكيا عن عيسي بن مريم عليهما السلام« وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا» مريم: 31، و من ذلك الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بتبليغ أمر اللّه عزّ و جلّ و نشر دينه و عدم التفرق فيه كما عرفت من قوله تعالي:« أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» الآية. و من ذلك اقامة الصلاة حين تذكرها بعد النسيان و الذهول عنها في أوقاتها المعلومة في شرعنا، لقوله عزّ و جلّ لموسي عليه السلام « إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي».
فعلي هذا يجب علي من فاتته احدي الصلوات اليومية في وقتها المعين في شرعنا بالفرض أو السنة، أن يصليها حين تذكرها و تبدل نسيانها الي الذكر، بحيث إذا أهملها بعد ذكرانها حتّي نسيها مرة اخري فقد عصي باهماله بحكم الآية الكريمة، و سيمر عليك في تضاعيف الاخبار ما ينص علي ذلك إنشاء اللّه.
الفرقان: وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ
آنچه که در خصوص انواع نمازهای یومیه بر اساس آنچه که در احوال و زمانها بر آن عارض می شود، و احکام و آداب آن، و آنچه که از نوافل و سنن به دنبال آن می آید، و در آن چند نوع باب است.
فَاعْبُدْنِی وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی(2)
{پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار.}
وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَراد شُکوراً(3)
{و اوست کسی که برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزاری نماید، شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید.}
1) طه: 14، و الظاهر من لفظ الآية الكريمة أن اللام في« لذكري» ظرفية بمعني« عند» كما في قوله تعالي:« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» الآية، فالمراد بالذكر هو الذكر عن نسيان، ليصح معني التوقيت، و لو كان المراد بالذكر ما يشمل الذكر عن ادامة الحفظ، كما قيل سواء كان ذكرا باللسان أو بالقلب، لوجب عليه اقامة الصلاة متواترا في كل حين، و هو خلاف ظاهر الآية الكريمة من التوقيت بوقت معين، كما هو كذلك في كل شرع.
2) . طه / 14
3) . فرقان / 62
شُكُوراً(1)
وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي قيل فيه وجوه الأول لتذكرني فإن ذكري أن أعبد و يصلي لي الثاني لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة علي الأذكار الثالث لأني ذكرتها في الكتب و أمرت بها الرابع لأن أذكرك بالمدح و الثناء و أجعل لك لسان صدق الخامس لذكري خاصة أو لإخلاص ذكري و طلب وجهي لا ترائي بها و لا تقصد بها غرضا آخر السادس لتكون لي ذاكرا غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم علي بال منهم و توكيل هممهم و أفكارهم به كما قال تعالي رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ(2)السابع لأوقات ذكري و هي مواقيت الصلوات الثامن عند ذكر الصلاة بعد نسيانها أي أقمها متي ذكرت كنت في وقتها أو لم تكن.
و هذا أقوي الوجوه بحسب الروايات(3)
و أمّا الوجه الرابع: أقم الصلاة لان أذكرك بالمدح و الثناء و أجعل لك لسان صدق، فمفاده اخراج الامر المولوي بايجاب الصلاة في حدّ ذاتها علي الإطلاق الي الامر الاستحبابي الترغيبي مع أن المقام مقام الامر المولوي لظاهر قوله:« إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي».
و أمّا الوجه الخامس و يشبهه بوجه الوجه السادس أيضا،« صل لي و لا تصل لغيري كما يفعله المشركون» فلا يليق لان يخاطب به مثل موسي عليه السّلام بعد ما قال عزّ و جلّ: « وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ» فانه عليه السّلام كان منزها من الشرك و الرياء بعصمة من اللّه عزّ و جلّ و قد آتاه رشده و أعطاه الحكمة و العلم، و لا يكون من باب قولهم اياك أعني و اسمعي يا جارة، فان هذا الوحي و التكليم كان مخصوصا به عليه السّلام لم يحضر الطور غيره أحد من البشر.
و أمّا الوجه السابع« أقم الصلاة لاوقات ذكري» ثم تأويله الي مثل قولنا« أقم الصلاة لاوقات الصلوات» فان كان المراد بالاوقات الأوقات التي وقتت في شرع إبراهيم عليه السّلام تبدل الامر ارشاديا بعد ما كان مولويا كما قلنا في الوجه الثالث، مع أنّه أوهم تضييع موسي عليه السّلام لاوقات الصلوات، حيث وصاه بإقامة الصلاة في أوقاتها، و ان كان المراد بالاوقات غير ما وقت في شرع إبراهيم الخليل لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، حيث أمر بالصلاة و لم يبين أوقاتها الموقتة.
و نسبه في مجمع البيان إلي أكثر{پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار.} در مورد آن چند وجه گفته شده است: اول: تا مرا یاد کنی، که یاد من این است که عبادت بشوم و برای من نماز خوانده شود. دوم: تا در آن مرا یاد کنی، به دلیل شامل بودن نماز بر اذکار. سوم: زیرا من آن را در کتب ذکر کردم و به آن امر نمودم. چهارم: تا تو را به مدح و ثنا یاد کنم و برای تو زبان صدق و راستی قرار دهم. پنجم: برای ذکر مخصوص من، یا برای اخلاص یاد من و طلب رضایت من تا به وسیله آن ریا نکنی و جز من دیگری را قصد نکنی. ششم: تا برای من یاد کننده باشی نه فراموش کننده؛ مانند مخلصان که ذکر پروردگارشان را در ذهن دارند و همت ها و افکارشان را مشغول به آن می کنند، چنانکه خداوند متعال فرمود: «رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّه»(4)
{مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد خدا به خود مشغول نمیدارد.} هفتم: برای اوقات یاد من و آن اوقات نماز است. هشتم: به هنگام به یاد آوردن نماز بعد از فراموشی آن، یعنی هرگاه به یاد آوردی آن را اقامه کن، در وقت آن باشی یا نباشی.
و این بر اساس روایات قوی ترین وجه است و در مجمع البیان آن را به اغلب مفسرین نسبت داده است و گوید: و آن همان است که از امام باقر علیه السلام روایت شده است. و گوید: آنچه که مسلم در صحیحی از انس روایت کرد که نبی اکرم صلی علیه و آله فرمود: هر که نمازی را فراموش کند پس زمانی که آن را به یاد آورد باید آن را بخواند و غیر از آن کفاره ای برای آن نیست و آیه اقم الصلوة لذکری را قرائت کرد، آن را تأیید می کند، پایان سخن.(5)
و شیخ و کلینی با سندی که بر اساس مشهور جهالتی در آن است، از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کردند که وی فرمود: زمانی که نمازی را از دست دادی و در وقتی دیگر آن را به یاد آوردی، پس اگر بدانی که زمانی که نمازی که از دست داده ای را بخوانی برای نماز دیگر وقت داری، پس آنچه از دست داده ای را شروع کن، که خداوند متعال می فرماید: {پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار.} (6)
1) الفرقان: 62، و معني قوله عزّ و جلّ:« لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ» أي لمن أراد أن يتلبس بالذكر، فان المراد من الذكر هاهنا هو الذكر اللساني و القلبي كلما خلف النهار الليل و خلف الليل النهار، بقرينة الترديد بينه و بين الشكر و جعلهما متعلقا لارادة من أراد و هو واضح.
2) النور: 37.
3) بل بحسب ظاهر الآية الكريمة أيضا كما عرفت، و نزيدك بيانا أن مآل الوجه الأول و الثاني و هكذا الوجه السادس الي تقدير الآية هكذا: أقم ذكري لتذكرني و هذا الكلام من السخافة بمكان و أمّا الوجه الثالث و معناه: أقم الصلاة لاني ذكرتها في الكتب و أمرت بها، فهو أسخف من القولين الاولين، فان« أَقِمِ الصَّلاةَ»* أمر مستقل في وحي مستقل توجه الي موسي عليه السّلام من دون واسطة، فلا وجه لان يعلل ايجابها بأنها قد سطرت في كتب الاقدمين، لو كان هناك كتب، غير صحف إبراهيم عليه السّلام، و بعبارة اخري هذا الامر مولوي توجه بالخطاب إليه حضورا، فلا معني لجعله ارشاديا بارجاعه الي كتب الاقدمين.
4) . نور / 37
5) . مجمع البیان 7 : 5 و 6
6) . تهذیب 1 : 184
7) . کافی 3 : 293
المفسرين و قال و هو المروي عن أبي جعفر عليه السلام قال : وَ يَعْضُدُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه و آله قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا
و شهید رحمة الله علیه در ذکری با سند صحیح خود از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: رسول الله صلیّ علیه و آله فرمود: زمانی که وقت نماز واجبی فرا رسید، پس نماز نافله ای نیست تا اینکه واجب را شروع کنی. گوید: پس به کوفه وارد شدم و حکم بن عتیبه و اصحاب او را با خبر کردم و آنها آن را از من پذیرفتند .
غَيْرُ ذَلِكَ وَ قَرَأَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي(1). انتهي.
وَ رَوَي الشَّيْخُ(2)وَ الْكُلَيْنِيُ(3)بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَلَي الْمَشْهُورِ(4)عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتٍ أُخْرَي فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ كُنْتَ مِنَ الْأُخْرَي فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَي يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي.
وَ رَوَي الشَّهِيدُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الذِّكْرَي(5)بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلَا صَلَاةَ نَافِلَةً حَتَّي يُبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَأَخْبَرْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ أَصْحَابَهُ فَقَبِلُوا ذَلِكَ مِنِّي .
فَلَمَّا كَانَ فِي الْقَابِلِ لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله عَرَّسَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ مَنْ يَكْلَؤُنَا فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا فَنَامَ بِلَالٌ وَ نَامُوا حَتَّي طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا بِلَالُ مَا أَرْقَدَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله أَخَذَ بِنَفْسِيَ الَّذِي أَخَذَ بِأَنْفَاسِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قُومُوا فَتَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ وَ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فَأَذَّنَ فَصَلَّي النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّي بِهِمُ الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي قَالَ زُرَارَةُ فَحَمَلْتُ الْحَدِيثَ إِلَي الْحَكَمِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ نَقَضْتَ حَدِيثَكَ الْأَوَّلَ.
پس در سال بعد از آن، امام باقر علیه السلام را زیارت کردم و برایم نقل حدیث کرد که رسول الله صلی الله علیه و آله در یکی از سفرهایش در راهی، در آخر شب به استراحت پرداخت و فرمود: چه کسی نگهبانی می کند؟ بلال گفت: من نگهبانی می کنم. بلال به خواب رفت و همگی خوابیدند تا اینکه خورشید طلوع کرد. پس فرمود؛ بلال! چه چیز تو را به خواب برد؟ بلال گفت: ای رسول الله آنچه که نفس شما را گرفت، نفس مرا هم گرفت. حضرت فرمود: از جایگاهی که غفلت برایتان عارض شد برخیزید و به بلال گفت؛ اذان بگو. آن گاه دو رکعت فجر را خواند و اصحابش را امر کرد تا دو رکعت فجر را بخوانند و سپس با آنها نماز صبح را به جماعت خواند. و بعد فرمود: هر کس نمازی را فراموش کند و بعد به یادش بیاید، هر وقت که یادش آمد بخواند، چون خداوند می فرماید: «و أَقِمْ الصلوه لذکری»(6)، {به یاد من نماز برپا دار.} (7)
زراره گفته است: این حدیث را برای حکم و یارانش نیز روایت کردم. آنها گفتند: حدیث اول را نقض کردی؛ پس این قضیه را به امام باقر علیه السلام گفتم. حضرت فرمود: ای زراره! به آنها نگفتی که وقت نماز نافله و واجب هر دو گذشته بود و نماز نافله، قضایی بود که مخصوص پیامبر صلی الله و آله و سلم بود؟
و در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: زمانی که آن را فراموش کردی و سپس آن را به یاد آوردی، آن را اقامه کن.(8)
توجیه این آیه بر اساس این وجه، باقی ماند که ظاهر آن است که گفته شود: «لذکرها»، و در آن نیز چند وجه است:
اول: مضافی در تقدیر گرفته شود، یعنی برای یادآوری نماز من.
دوم: گفته شود: فقط «لذکری» گفته است، برای بیان اینکه ذکر نماز مستلزم ذکر خداوند سبحان و ذکر امر او بر آن و عقاب او بر ترک آن است، پس ذکر نماز، عین ذکر خداوند متعال است .
فَقَدِمْتُ عَلَي أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الْقَوْمُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ أَ لَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُ قَدْ فَاتَ الْوَقْتَانِ جَمِيعاً وَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله.
وَ فِي تَفْسِيرِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا نَسِيتَهَا ثُمَّ ذَكَرْتَهَا فَصَلِّهَا(1).
بقي الكلام في توجيه الآية علي هذا الوجه فإن الظاهر عليه أن يقال لذكرها(2)
فرسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و أهل بيته المعصومون انما يحتجون بالآية بهذا الوجه، لا بما أنّها نزلت تخاطب النبيّ صلّي اللّه عليه و آله حتّي يرد علي الروايات ما ذكره المؤلّف العلامة.
و هذا مثل ما كان أهل البيت يحتجون بقوله تعالي« لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» علي أن صلاة النافلة تجوز الي كل جانب، و صلاة المتحير تجوز إذا وقعت ما بين المشرق و المغرب، مع أنّها نزلت في غير هذا المورد علي ما عرفت بيانها في ج 84 ص 29 و 33، و كثيرا ما يستند الامام عليه السّلام بآية من آيات القرآن الكريم من حيث نتيجة مفادها بالنسبة الينا مع أن ظاهر لفظ الآية تخالف حكمهم بذلك، فلا تغفل عن هذه الدقيقة، و لعلّ اللّه يوفقنا للبحث عن ذلك مستوفي فيما بعد إنشاء اللّه تعالي.
و فيه أيضا وجوه :الأول أن يقدر مضاف أي لذكر صلاتي.
الثاني أن يقال إنما قال لذكري لبيان أن ذكر الصلاة مستلزم لذكره سبحانه و ذكر أمره بها و عقابه علي تركها فكأن ذكرها عين ذكره تعالي.
الثالث أن يكون المعني عند ذكر الصلاة الذي هو من قبلي و أنا علته كما ورد في الأخبار أن الذكر و النسيان من الأشياء التي ليس للعباد فيها صنع.
الرابع أن يكون المراد عند ذكري لك و ذكر الله كناية عن لطفه و رحمته
سوم: معنایش این باشد: به هنگام ذکر نماز که از جانب من است و من علت آن هستم، چنانکه در اخبار آمده است که ذکر و نسیان از اموری است که بندگان در آن دستی ندارند.
چهارم: مقصود این باشد: به هنگام ذکر من برای تو، و ذکر خداوند کنایه ای است از لطف و رحمت او، چنانکه فرمود: «اذکرونی أذکرکم»(3){پس مرا یاد کنید [تا] شما را یاد کنم.} و «نسوا الله فنسیهم»(4){خدا را فراموش کردند پس [خدا هم] فراموششان کرد.} زیرا به یاد آوردن نماز بعد از فراموشی آن، از الطاف خداوند سبحان است. و این وجه را در کلام آنان مشاهده نکردم.(5)
پس از آنکه این آیه را بر اساس وجه آخر تقویت نمودیم، بر این دلالت دارد که قضا در وقت به یاد آوردن است و این قضا با هیچ وقتی ممانعت و مزاحمت ندارد مگر در صورت مزاحمت آن با واجبی که وقت آن تنگ است؛ و لذا جمیع فقهاء بر این هستند که فرائض در هر وقتی، تا زمانی که فریضه حاضر در تنگنا قرار نگیرد، قضا می شود. و اگر نماز را تعمیم دهیم طوری که فریضه و نافله را شامل شود و امر را تعمیم دهیم طوری که وجوب و استحباب را شامل شود، آیه بر جواز قضای نافله در اوقات فریضه دلالت دارد، چنانکه سخن در مورد آن گذشت و صحیحه پیشین زراره، در مجموع بر آن دلالت می کند.
1) تفسير القمّيّ: 418.
2) قد عرفت أن الآية الكريمة انما تحكي وحيا و تكليما من اللّه عزّ و جلّ لموسي عليه السّلام( لا ريب في ذلك) يوقت له أوقات الصلاة بوجه خاصّ، الا أن ذلك التوقيت إذا توجه الينا بحكم آية الشوري كان مفادها كمثل هذا القول:« أقم الصلاة لذكرها بعد نسيانها».
3) . بقره / 152
4) . توبه / 67
5) . این وجوه شبیه برخی از وجوه هفت گانه ای است که سابقا درباره آن بحث شد.
كما قال فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ(1)و نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ(2)إذ تذكير الصلاة بعد نسيانها من ألطافه سبحانه و لم أر هذا الوجه في كلامهم(3).
ثم إن الآية علي الوجه الأخير الذي قويناه تدل علي أن وقت القضاء الذكر و أنه لا تكره و لا تمنع في شيء من الأوقات إلا مع مزاحمته لواجب مضيق و لذا أجمع الفقهاء علي أنه تقضي الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة و لو عممنا الصلاة بحيث تشمل الفريضة و النافلة و الأمر بحيث يشمل الوجوب و الندب دلت الآية علي جواز قضاء النافلة في أوقات الفرائض كما مر القول فيه و تدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة في الجملة.
و استدل بها أيضا علي المضايقة في القضاء للأمر بإيقاعها عند الذكر و الأمر للوجوب و أجيب بأنه إنما يتم إذا كان الأمر للفور و لم يثبت و اعترض عليه بأن الآية علي هذا الحمل دالة علي تعيين زمان المأمور به و الإخلال به يوجب عدم الإتيان بالمأمور به و الحقيقة هاهنا و إن كانت غير مرادة لكن لا بد من حمله علي أقرب المجازات إليها فيجب الإتيان بها بعد التذكر بلا فصل يعتد به علي أن هذا المعني ينساق إلي الذهن في أمثال هذه المواضع عرفا.
يمكن أن يقال علي هذا الوجه لا تدل الآية إلا علي أن زمان الذكر وقت للصلاة و هو وقت متسع و لا تدل علي أن وقته أول أوقات الذكر حتي يحتاج إلي تلك التكلفات فتفطن و ما ذكره من شهادة العرف ممنوع.
جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً أي جعلهما ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما كان ينبغي أن يعمل فيه أو بأن يعقبه يقال هما يختلفان كما يقال يعتقبان و منه قوله وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ(4)و قيل أي جعل كلا
هنگام تنگ بودن وقت برای قضا نیز، به دلیل امر به واقع ساختن آن به هنگام یادآوری و اینکه امر برای وجوب است، استدلال کرده اند و اینگونه به آن پاسخ داده شده است که آن زمانی صورت می پذیرد که امر برای فوریت باشد، در حالی که اثبات نشده است. و اینگونه به آن اعتراض شده است که آیه بر اساس این تفسیر، بر تعیین زمان امر دستور داده شده به آن دلالت دارد، و تخطی از آن، به جا نیاوردن امر دستور داده شده را موجب می شود. و حقیقت در اینجا، هر چند که آن مقصود نباشد، اما از حمل آن بر نزدیک ترین مجازها نسبت به آن ناگزیر است. پس به جای آوردن آن بعد از یادآوری آن بدون فاصله ای که قابل اعتنا نباشد واجب است، بر این اساس که این معنی در امثال این مواضع عرفاً به ذهن خطور می کند.
ممکن است گفته شود: بر اساس این وجه، آیه فقط بر این دلالت دارد که یادآوری وقتی برای نماز است و آن وقتی وسیع است و بر این دلالت ندارد که وقت آن، اولین وقت از اوقات یادآوری است تا به آن تکلفات نیاز داشته باشد، پس دریاب. و آنچه که در خصوص شهادت عرف ذکر کرده، منع شده است.
منهما مخالفا للآخر و ليس بشيء و الأول هو المؤيد بالأخبار.
لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ قال في الكشاف و قرئ تذكر و يذكر و عن أبي بن كعب يتذكر و المعني لينظر في اختلافهما الناظر فيعلم أنه لا بد لانتقالهما من حال إلي حال و تغيرهما من ناقل و مغير و يستدل بذلك علي عظم قدرته و يشكر الشاكر علي النعمة فيهما من السكون بالليل و التصرف بالنهار كما قال عز و جل وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ(1)أو ليكونا وقتين للمتذكرين و الشاكرين من فاته في أحدهما ورده من العبادة قام به في الآخر انتهي.
و الأخير أظهر و أقوي كما اختاره في مجمع البيان(2)و نسبه إلي ابن عباس و غيره وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ و حمل قوله لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ علي قضاء الفريضة و قوله شُكُوراً علي قضاء النافلة.
وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ(3)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً الْآيَةَ قَالَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ.
وَ قَالَ فِي الْفَقِيهِ(4)قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: كُلَّمَا فَاتَكَ بِاللَّيْلِ فَاقْضِهِ بِالنَّهَارِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي- وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً يَعْنِي أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ مَا فَاتَهُ بِاللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَهُ بِالنَّهَارِ بِاللَّيْلِ و قد مر في باب أحكام النوافل مثله برواية علي بن إبراهيم (5)عن أبيه عن صالح بن عقبة
{شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید.} یعنی آن دو را دارای اختلافی قرار داد که هر یک از آنها جانشین دیگری می شود، به اینکه در مکان آن قرار بگیرد در آنچه که شایسته است که در آن کار کند یا به دنبال آن قرار بگیرد. گفته می شود آن دو مختلف هستند چنانکه گفته می شود: یعتقبان، و از آن است این سخن خداوند متعال: «اختلاف الّلیل و النهار» {در پی یکدیگر آمدن شب و روز.}(6)و گفته شده: یعنی هر یک از آن دو را مخالف دیگری قرار داد و این وجهی ندارد. و معنای اول، همان معنای تأیید شده به وسیله اخبار است.
{برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد.} در کشّاف گوید: تذکر و یذکّر قرائت شده و ابی ابن کعب یتذکّر قرائت کرده است. و معنی این است که ناظر باید در اختلاف آن دو نظر کند و می داند که انتقال آن دو از حالی به حالی و تغییر آن دو، ناگزیر از انتقال دهنده و تغییر دهنده است، و با آن بر عظمت قدرت او استدلال می شود و شاکر، بر نعمت در آن دو از قبیل سکون و آرامش در شب و عمل در روز شکر گزاری می کند، چنانکه خداوند عزوجل فرمود: «و من رحمته جعل لکم الّلیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله»{و از رحمتش برایتان شب و روز را قرار داد تا در این [یک] بیارامید و [در آن یک] از فزونبخشی او [روزی خود] بجویید.}(7)
یا اینکه آن دو، وقتی برای متذکرین و شاکرین باشد، هر که در یکی از آن دو، زمان خاص عبادت را از دست داد، در دیگری به آن بپردازد، پایان سخن .
و معنای اخیر ظاهرتر و قوی تر است، چنانکه در مجمع البیان(8)آن را اختیار کرده است و آن را به ابن عباس و غیر او نسبت داده است. و آن از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: نماز شب را در روز قضا می کند و این سخن خداوند:{برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد.} بر قضای فریضه، و این سخن او{سپاسگزاری} بر قضای نافله حمل شده است.
و آنچه که شیخ در موثقی از عنبسه عابد روایت کرده است آن را تأیید می کند که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره این کلام خداوند عزوجل:{شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید.} سؤال کردم. فرمود: قضای نماز شب در روز و نماز روز در شب است. (9)
و در فقیه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر چه که در شب از دست دادی، پس آن را در روز قضا کن، خداوند تبارک و تعالی فرمود:{و اوست کسی که برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزاری نماید، شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید.} یعنی اینکه مرد آنچه را که در شب از دست داده است در روز و آنچه را که در روز از دست داده است در شب قضا می کند. (10)
1) القصص: 73.
2) مجمع البيان ج 7 ص 178.
3) التهذيب ج 2 ص 275، ط نجف.
4) الفقيه ج 1 ص 315.
5) تفسير القمّيّ: 467، و قد مر في باب جوامع أحكام النوافل ج 87 ص 43.
6) . این عبارت در آیات بسیاری وجود دارد از جمله : بقره / 164، آل عمران / 190
7) . قصص / 73
8) . مجمع البیان 7 : 178
9) . تهذیب 2 : 275
10) . فقیه 1 : 315
عن جميل عنه عليه السلام و زاد في آخره و هو من سر آل محمد المكنون.
فعلي هذا تدل الآية علي رجحان قضاء كل ما فات بالليل في النهار و بالعكس إلا ما أخرجه الدليل.
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَا يَدْرِي أَيَّتُهَا هِيَ قَالَ يُصَلِّي ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ كَانَ قَدْ صَلَّي وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّي(1).
روي الشيخ مضمونه بسندين صحيحين(2)عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عنه عليه السلام و علي بن أسباط قد وثقه النجاشي(3)و قال إنه من أوثق الناس و أصدقهم لهجة و ذكر أنه كان فطحيا ثم رجع عنه و تركه و لم يذكر الشيخ كونه فطحيا و مثل هذا إذا قال من غير واحد من أصحابنا يمكن عده من الصحاح لا سيما مع تأيده بهذه الرواية و عمل الأصحاب و ذكره الصدوق(4)في المقنع أيضا و لذا ذهب جل الأصحاب إلي العمل بمضمونه و قالوا يردد الأربع بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا بين الجهر و الإخفات و نقل الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة و حكي عن أبي الصلاح و ابن حمزة وجوب الخمس و الأول أقوي.
و القائلون بالأول قالوا لو كانت الفائتة من صلاة السفر اكتفي باثنتين ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا و مغرب إلا ابن إدريس حيث لم يوافق هنا مع موافقته في الأول نظرا إلي اختصاص النص بالأول فالتعدية قياس.
و در باب احکام نوافل، نظیر آن به روایت علی بن ابراهیم(5)از پدرش از صالح بن عقبه از جمیل از امام علیه السلام گذشت و در آخر آن افزوده است: و آن از سرّ محفوظ خاندان محمد است.
پس بر اساس آن، آیه بر رجحان قضای هر چیزی که در شب از دست رفته است در روز و بالعکس دلالت می کند، جز آنچه که دلیلی آن را خارج سازد .
محاسن: حسین بن سعید گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال شد که نمازی از نمازهای پنجگانه را فراموش کرده است و نمی داند کدام یک است؟ فرمود: سه و چهار و دو رکعت بخواند، پس اگر ظهر، عصر و عشا باشد خوانده است. و اگر مغرب و صبح باشد نیز خوانده است.(6)
شیخ مضمون آن را با دو سند صحیح(7)
از علی بن اسباط، از بیش از یک تن از اصحاب ما از امام علیه السلام روایت کرده است. نجاشی علی ابن اسباط را توثیق کرده و گفته است که او از مطمئن ترین مردم و صادق ترین آنان از لحاظ گفتار است و ذکر کرده است که او فطحی بوده و سپس از آن مذهب برگشت و آن را ترک کرد (8)
، و شیخ فطحی بودن او را ذکر نکرده است. نظیر این است زمانی که گوید: از بیش از یک تن از اصحاب ما، که به شمار آوردن آن در زمره صحاح ممکن است، به ویژه با وجود تأیید آن با این روایت و عمل اصحاب. و صدوق(9)نیز در المقنع آن را ذکر کرده است و لذا اغلب اصحاب بر عمل به مضمون آن معتقد هستند و گویند: چهار رکعت را بین ظهر، عصر و عشا در حالت تخییر بین جهر و اخفات مردّد می سازد. و شیخ در خلاف، اجماع فرقه بر آن را نقل کرده است و از ابوصلاح و ابن حمزه، وجوب پنج نماز نقل شده است و رأی اول قوی تر است.
و افراد قائل به رأی اول گویند: اگر نماز از بین رفته، نماز سفر باشد، به دو نماز دورکعتی مطلق به اطلاق چهارگانه و یک مغرب اکتفا کند، غیر از ابن ادریس که با وجود موافقتش در مورد اول، در اینجا با توجه به اختصاص نص به مورد اول موافقت نکرده و گفته است، سرایت دادن آن به مورد دوم، قیاس است.
يمكن أن يقال الاستدلال بخبر المحاسن من قبيل القياس علي العلة المنصوصة و المشهور حجيته فتأمل و ما قيل من أنه من قبيل دلالة التنبيه و مفهوم الموافقة فلم نعرف معناه.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَي عَلَيْهِ أَيَّاماً ثُمَّ يُفِيقُ مَا عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَقْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ(1).
الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَتِ الْحَائِضُ يَقْضِي الصِّيَامَ لَا الصَّلَاةَ قِيلَ لِعِلَلٍ شَتَّي إِلَي آخِرِ مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ(2)
ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ أَوْ سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ لَمْ يُفِقْ مِنْ مَرَضِهِ حَتَّي يَدْخُلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ لِلْأَوَّلِ وَ سَقَطَ الْقَضَاءُ قِيلَ لِأَنَّ ذَلِكَ الصَّوْمَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ أَمَّا الَّذِي لَمْ يُفِقْ فَإِنَّهُ لَمَّا مَرَّ عَلَيْهِ السَّنَةُ كُلُّهَا وَ قَدْ غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ السَّبِيلَ إِلَي أَدَائِهَا سَقَطَ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ الْمُغْمَي عَلَيْهِ يُغْمَي عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ كَمَا قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَي الْعَبْدِ فَهُوَ أَعْذَرُ لَهُ(3).
الذِّكْرَي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَقَطْتُ عَنْ بَعِيرِي فَانْقَلَبْتُ عَلَي أُمِّ رَأْسِي فَمَكَثْتُ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مُغْمًي عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اقْضِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ صَلَاةً(4).
ممکن است گفته شود: استدلال کردن به خبر محاسن از قبیل قیاس بر علت دارای نص (منصوص العلّه) است و مشهور حجیت آن است پس تأمل کن، و معنای آنچه که در این باره گفته شده که از قبیل دلالت تنبیه و مفهوم موافقت است را ندانستیم.
قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره مریضی سؤال کردم که چند روز بیهوش می شود سپس به هوش می آید، قضای آنچه که از نمازش ترک شده است، بر او چیست؟ فرمود: نماز آن روزی که در آن به هوش آمده است را قضا کند.(5)
العیون و العلل: از امام رضا علیه السلام روایت است: اگر گفت: چرا حائض روزه را قضا می کند و نماز را خیر؟ گفته شده: به دلایل مختلف... تا پایان آنچه که در کتاب طهارت گذشت.(6)
سپس ادامه داد: پس اگر گفته شد: چرا زمانی که فرد بیمار می شود یا در ماه رمضان سفر می کند و تا زمانی که ماه رمضان دیگر بر او وارد می شود از سفرش خارج نشود یا از بیماری اش بهبود نیابد، فدیه برای ماه رمضان اول بر او واجب است و قضا ساقط می شود؟ گفته شد: زیرا آن روزه فقط در آن سال در این ماه بر او واجب است، و اما کسی که بهبود نیافت، به دلیل آنکه محل سال بر او گذشته است و خداوند این سرنوشت را برای او خواسته است، پس راهی برای ادای آن قرار نداده است و از او ساقط می گردد، و چنین است هر آنچه که خداوند آن را بر او غلبه بدهد مثل فرد بیهوشی که یک شبانه روز بیهوش می شود و قضای نمازها بر او واجب نیست. چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود: هر چه که خداوند بر بنده غلبه دهد، پس او برای آن دارای عذر است.(7)
ذکری: اسماعیل بن جابر گوید: از شترم با سر به زمین افتادم و هفده شب بیهوش بودم. از او درباره آن سؤال کردم، پاسخ گفت: با هر نماز، نمازی را قضا کن.(8)
شهید - رحمه الله - گفته و در آن تصریحی به توسعه است، اگر قضا را بر بیهوش واجب کنیم. و گوید: سلّار - رحمه الله - گوید: روایت شده است که زمانی که در آخر روز به هوش آید، نماز آن روز را قضا کند و اگر آخر شب به هوش آمد نماز آن شب را قضا کند، و ابن ادریس آن را نقل کرده است. و روایت شده است که وی نماز ماه را قضا می کند.
قال الشهيد رحمه الله و فيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء علي المغمي عليه و قال قال سلار رحمه الله و قد روي أنه إذا أفاق آخر النهار قضي صلاة ذلك اليوم و إن أفاق آخر الليل قضي صلاة تلك الليلة و ابن إدريس حكي هذا و أنه روي أنه يقضي صلاة شهر.
الْمُقْنِعُ،: اعْلَمْ أَنَّ الْمُغْمَي عَلَيْهِ يَقْضِي جَمِيعَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَ رُوِيَ لَيْسَ عَلَي الْمُغْمَي عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلَّا صَلَاةَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ وَ اللَّيْلَةِ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا فِي وَقْتِهَا(1).
تنقيح اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قضاء المغمي عليه الصلاة مع استيعاب الإغماء جميع وقت الصلاة فذهب الأكثر إلي أنه لا يجب عليه القضاء أصلا و ذهب الصدوق إلي القضاء مطلقا كما عرفت(2)
فعلي هذا يكون قضاء الصلوات في أي ظرف كان بالامر الأول، و هذا الامر انما بتوجه الي المكلف حين يبلغ أول تكليفه فيحكم عليه بكتابة هذا الدين عليه ليؤدي ديون صلواته المكتوبة في أنجمها، فإذا تركها عمدا يؤدي ما فاته بعد التوبة و الاعتذار، و يكون فاسقا بل كافرا حين تركه للصلاة، و إذا تركها نسيانا أداها بعد التذكر، و إذا تركها لمرض غلبه كالسليم أو صاحب الوجع الذي لا يزال يلتوي من شدة الوجع، أداها بعد رفع الحرج و إذا فاتته الصلاة لاغماء أو سكر أو برسام غلب عليه، أداها بعد الافاقة و إذا تركها لنوم غلبه أداها بعد اليقظة، كل ذلك لان الصلاة مكتوبة لا يخرج عن عهدتها الا بأدائها.
الا أنّه لا عصيان في هذه الصور غير العمدية، لان هذه الآفات عرض عليه من دون اختياره و كلما غلب اللّه علي العبد، فاللّه أولي بالعذر، و لما ثبت عن النبيّ صلّي اللّه عليه و آله: رفع عن امتي تسعة: الخطا، و النسيان، و ما اضطروا إليه، و ما لا يطيقون ... و لقوله صلي الله عليه و آله رفع القلم عن النائم حتّي يستيقظ و عن المجنون حتّي يفيق.
و هناك روايات صحيحة كثيرة تنص علي أن المغمي عليه يقضي صلواته كلها منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل ما تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه اذا أفقت و منها صحيحة رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المغمي عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها، ان أمر الصلاة شديد، و منها ما عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن المغمي عليه شهرا أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: ان شئت أخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي: أن تقضي كل ما فاتك( التهذيب ج 1 ص 421).
و اما ما روي من أنّه لا يقضي صلاته، و يحتج فيها بقوله عليه السّلام:« كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولي بالعذر» فهذا الاحتجاج دليل التقية و الاتقاء في الفتوي، فان العذر انما هو في تركه في الوقت المعين و عدم نقصان دينه و عدالته و ورعه بذلك، و أمّا بعد رفع العذر، فالتكليف بحاله، و لا فرق بين الاعذار بأنّه لو كان النوم و النسيان وجب القضاء، و لو كان هو الاغماء لم يجب.
و لذلك تري الامام عليه السّلام يحتج بهذه القاعدة في غير مورد الاغماء أيضا كما في حديث مرازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض لا يقدر علي الصلاة؟ قال: فقال كلما غلب اللّه علي العبد فاللّه أولي بالعذر.
نعم لو كان المكلف هو الذي أورد علي نفسه احدي هذه الاعذار، كما إذا شرب مسكرا أو مخدرا أو غير ذلك من الأدوية فغلب عليه النوم أو النسيان أو الاغماء أو الهجر كان في فعله ذلك عاصيا و كان كأنّه ترك الصلاة عمدا، و هذا واضح بحمد اللّه.
و حكي عن بعض الأصحاب أنه يقضي آخرالمقنع: بدان که فرد بیهوش همه نمازهایی که از دست داده است را قضا می کند. و روایت شده است: بر بیهوش واجب نیست که قضا کند مگر نماز روزی که در آن به هوش آمده است و شبی که در آن به هوش آمده است. و روایت شده است که او نماز سه روز را قضا می کند. و روایت شده است که او نمازی را که در وقت آن به هوش آمده است، قضا می کند.(3)
کاوش: بدان که اصحاب درباره قضای نماز توسط فرد بیهوش در صورتی که بیهوشی همه وقت نماز را در برگیرد، دچار اختلاف هستند. پس اغلب آنان بر این هستند که قضا اصلاً بر او واجب نیست. و صدوق بر قضای مطلق است چنانکه دریافتی، و از برخی اصحاب روایت شده است که او آخرین روز به هوش آمدنش را، اگر در روز به هوش آمده باشد، یا آخرین شب به هوش آمدنش را، اگر در شب به هوش آمده باشد، قضا می کند و رأی اول قوی تر است. و اخبار دال بر قضا، بر استحباب حمل می گردد. و برخی از آن ها نسبت به برخی دیگر مانند یک روز و سه روز، استحباب بیشتری دارد.
و شهید - رحمه الله - ذکر کرد که اگر خود کاری کرد که بیهوش شد، قضا بر او واجب است، و آن را به اصحاب اسناد داده است و ظاهراً حجتی بر آن نیست.
در ذکری گوید: اگر عقل مکلف نسبت به چیزی، به دست خودش زایل شد، پس مجنون یا مست شد و عقلش زایل شد، و یا با فعلی که با خودش انجام داد بیهوش شد، قضا واجب است زیرا او درباره وقوع آن مسبِّب است و اصحاب بر آن فتوی داده اند؛ و چنین است خواب عمیق با نوشیدنی خواب آور .
و اگر خواب بر خلاف عادت باشد، پس ظاهر، ملحق کردن آن به بیهوشی است. و در مبسوط آن را یادآوری کرده است. و اگر از روی ناآگاهی، چیزی را که زایل کننده عقل است خورد یا غذای مضرّی را از روی بی اطلاعی خورد، یا به اجبار چیز مست کننده ای را نوشید یا نمی دانست که آن مست کننده است، یا از روی ناچاری دارویی را استعمال کرد و عقلش از بین رفت، پس آن در حکم بیهوشی است، زیرا که عذر او روشن است.
1) المقنع: 37.
2) و هو المختار، لما عرفت في ج 82 ص 313 ذيل قوله تعالي:« إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» أن الصلاة مكتوبة علي المؤمنين كالدين المؤجل بآجال معينة كلما حل أجل وجب أداء ما افترض و كتب عليه من ثنائية أو رباعية او ثلاثية، فلا يسقط تلك الكتابة الا بالاداء، حتي انه يطالب أولياء المؤمنين بعد مماتهم بقضاء هذا الدين عن ميته كما هو المسلم في الشريعة.
3) . المقنع : 37
أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر ليلته إن أفاق ليلا و الأول أقوي و الأخبار
اما اگر بداند که جنس آن مسکر است و گمان کند که آن اندازه سکرآور نیست، یا بداند که مصرف کننده (چیزی) در وقتی بیهوش می شود و آن را در غیر آن وقت مصرف کند به این گمان که در آن وقت بیهوش نمی شود، به دلیل مبادرت وی به زوال (عقل)، دارای عذر نیست. و اگر برای حاجتی از جا پرید و عقلش زایل شد یا بیهوش گشت، پس قضایی بر او نیست. و اگر بیهوده باشد، قضا دارد اگر گمان کرده باشد که نظیر آن پرش در زوال عقل مؤثر است هر چند به قول فردی دانا، پایان سخن.
الدالة علي القضاء محمولة علي الاستحباب و بعضها أشد استحبابا من بعض كاليوم و الثلاثة الأيام.
و ذكر الشهيد رحمه الله أنه لو أغمي بفعله وجب عليه القضاء و أسنده إلي الأصحاب و لا حجة عليه ظاهرا.
قال في الذكري لو زال عقل المكلف بشيء من قبله فصار مجنونا أو سكر فغطي عقله و أغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء لأنه مسبب عن فعله و أفتي به الأصحاب و كذا النوم المستوعب و شرب المرقد.
و لو كان النوم علي خلاف العادة فالظاهر إلحاقه بالإغماء و قد نبه عليه في المبسوط و لو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك أو أكل غذاء موذيا لا يعلم به أو سقي المسكر كرها أو لم يعلم كونه مسكرا أو اضطر إلي استعماله دواء فزال عقله فهو في حكم الإغماء لظهور عذره.
أما لو علم أن جنسه مسكر و ظن أن ذلك القدر لا يسكر أو علم أن متناوله يغمي عليه في وقت فتناوله في غيره مما يظن بأنه لا يغمي عليه فيه لم يعذر لتعرضه للزوال و لو وثب لحاجة فزال عقله أو أغمي عليه فلا قضاء و لو كان عبثا فالقضاء إن ظن كون مثله يؤثر ذلك و لو بقول عارف انتهي.
و الظاهر أن ما فات بالنوم أو بالعمد بالنسيان يجب قضاؤها مطلقا للأخبار الكثيرة الدالة بإطلاقها علي جميع الأفراد و أما المسكر و المرقد فالظاهر وجوب القضاء في جميع أفرادهما لعمومات النصوص الدالة علي أن من فاتته فريضة يجب عليه القضاء و في الإغماء الظاهر عدم وجوب القضاء مطلقا.
و الأولي في الشقوق المختلف فيها القضاء احتياطا لا سيما فيما إذا كان الإغماء بفعله للشهرة العظيمة بين الأصحاب مع أنه يمكن أن يقال النصوص الواردة بعدم القضاء في الإغماء تنصرف إلي الفرد الشائع الغالب و هو ما لم يكن بفعله فيتناول غيره
و ظاهر این است که آنچه که با خواب یا عمد یا با نسیان از دست رفت، قضای آن به دلیل اخبار بسیاری که با اطلاق خود بر همه افراد دلالت دارد، مطلقاً واجب است. اما در خصوص سکرآور و خواب آور، ظاهر وجوب قضا در همه انواع آن دو است، به دلیل عمومات نصوص دال بر اینکه هر که فریضه ای را از دست داد قضا بر او واجب است. و در اغما، ظاهر عدم وجوب قضا به صورت مطلق است.
و اولی در همه اقسام مختلف، قضا از روی احتیاط است به ویژه در صورتی که اغما با عمل خود او باشد، به دلیل شهرت بسیار بین اصحاب، علاوه بر اینکه ممکن است گفته شود: نصوص وارده در خصوص قضا در اغما به نوع شایع غالب، یعنی آنچه که با عمل او نباشد، معطوف می شود. پس غیر آن را عمومات قضا شامل می شود و خالی از وجه نیست.
عمومات القضاء و لا يخلو من وجه.
رِسَالَةُ الْمُوَاسَعَةِ، فِي الْقَضَاءِ لِلسَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ طَاوُسٍ نَقْلًا مِنْ أَصْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ الْمَعْرُوضِ عَلَي الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ يُصَلَّيْنَ عَلَي كُلِّ حَالٍ مَتَي ذَكَرَهُ وَ مَتَي أَحَبَّ صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ نَسِيَهَا يَقْضِيهَا مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ طُلُوعِهَا وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ الْفَرِيضَةِ وَ كُسُوفِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا.
وَ مِنْهَا عَنِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ قَالَ: وَ مَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ.
وَ مِنْهَا نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَوْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّي دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَي فَقَالَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْأُولَي فَلْيَبْدَأْ بِهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَلْيُصَلِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ.
تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،: قَالَ صَلَاةُ الْحَيْرَةِ عَلَي ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ فَوَجْهٌ مِنْهَا هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي مَفَازَةٍ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ يُصَلِّي إِلَي أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ .
وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَ لَمْ يَعْرِفْ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي فَاتَتْهُ الْمَغْرِبَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعَتَمَةَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْفَجْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرَ فَقَدْ قَضَاهَا فَقَدْ قَامَتِ الثَّلَاثُ مَقَامَهَا وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ أَوْ قَذَرٌ أَوْ جَنَابَةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّ الثَّوْبَيْنِ أَصَابَ الْقَذَرُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي هَذَا وَ فِي هَذَا فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِيعاً(1).
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ
رسالة المواسعة: به نقل از اصل عبید الله بن علی حلبی که بر امام صادق علیه السلام عرضه شده گوید: پنج نماز است که در هر حالی خوانده می شود، هرگاه آن را به یاد آورد و هرگاه دوست داشت: نماز فریضه ای که آن را فراموش کرده که با غروب خورشید و طلوع آن می تواند قضا کند. و نماز دو رکعت احرام، دو رکعت طواف و فریضه(طواف نساء)، و نماز کسوف خورشید، که قضای این نمازها را با طلوع و غروب خورشید می توان انجام داد.
و نیز از رساله مواسعة از اصل مذکور گوید: و هر که بخوابد یا فراموش کند که مغرب و عشای آخر را بخواند، پس اگر به میزانی که هر دو آن را بخواند، قبل از فجر بیدار شود، پس باید آن دو را بخواند و اگر بعد از فجر بیدار شود، پس باید فجر را بخواند، سپس مغرب و سپس عشا را.
و نیز از رساله مواسعه به نقل از کتاب نماز: برای حسین بن سعید از صفوان از عیص بن قاسم گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که نمازی را فراموش کرد یا از آن خواب ماند تا اینکه وقت نماز دیگری فرا رسید؟ پس فرمود: اگر نماز اول باشد، پس باید آن را شروع کند. و اگر نماز عصر باشد پس باید عشا را بخواند و سپس نماز عصر را بخواند.
تفسیر علی بن ابراهیم: گوید: نماز حیرت بر سه وجه است: وجهی از آن این است که مردی در بیابان باشد و قبله را نشناسد، به چهار جانب نماز می خواند.
وجه دوم کسی است که نمازی را از دست داده است و نداند که چه نمازی است، پس واجب است که سه رکعت، چهار رکعت و دو رکعت بخواند؛ پس اگر نمازی که از دست رفته است مغرب باشد، آن را قضا کرده است؛ و اگر عشا باشد، آن را قضا کرده است؛ و اگر فجر باشد، آن را قضا کرده است؛ و اگر ظهر باشد، آن را قضا کرده است؛ و اگر عصر باشد، پس آن را قضا کرده است و سه نماز در جایگاهشان قرار گرفته اند. و کسی که بر او دو لباس باشد و یکی از آن دو به بول، نجاست یا جنابت آلوده شود و نداند که کدام یک از ٱن دو به نجاست آلوده شده است، پس او در هر دو لباس نماز می خواند و زمانی که آب یافت، هر دو آنها را بشوید.(2)
خصال: زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: چهار نماز است که فرد در هر ساعتی آن را می خواند: نمازی که از دست داده ای، پس هرگاه آن را به یاد آوری ادا می کنی. و نماز دو رکعتی فریضه طواف و نماز کسوف و نماز بر میت، همه اینها را فرد در همه ساعات می خواند.(3)
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَي ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَي الْمَيِّتِ هَؤُلَاءِ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا(1).
يدل علي أنه لا يكره القضاء في الساعات المكروهة و هي شاملة لقضاء النافلة.
الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُوسَي بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يُغْمَي عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمْ يَقْضِي مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَجْمَعُ لَكَ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ .
وَ زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ وَ هَذَا مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا أَلْفَ بَابٍ(2).
الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ(3)وَ فِيهِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ وَ فِيهِ بِمَا يَنْتَظِمُ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ.
الْعِلَلُ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام: أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ- الْحَرُورِيَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ وَ ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ
بر این دلالت دارد که قضا در ساعات مکروه، مکروه نیست و آن شامل قضای نافله است.
خصال: موسی بن بکر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز و بیشتر از آن بیهوش می شود، چه مقدار از نمازش را قضا کند؟ فرمود: آیا تو را از آنچه که این و امثال آن را برایت جمع می کند آگاه سازم؟ هر چه که خداوند عزوجل امری را بر او غلبه داد، پس خداوند بنده اش را معذور ساخته است.(4)
و غیر او، دیگران بر آن افزوده اند که امام صادق علیه السلام فرمود: و این از ابوابی است که هر باب از آن هزار باب را می گشاید.
البصائر: برای صفار از احمدبن محمد، نظیر آن روایت است و در آن آمده است: در یک روز، یا دو روز یا سه روز یا بیشتر، و نیز در آن است: این از آن ابوابی است که از هر بابش، هزار باب گشوده شود. (5)
العلل: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت است که از آن دو درباره مردی که در یکی از این فرقه های حروری، مرجئه، عثمانیه و قدریه باشد سپس توبه کند و این امر را بشناسد و رأیش نیکو باشد، پرسیدند: که آیا هر نمازی که خوانده یا روزه یا زکات یا حج را اعاده کند؟ فرمود: اعاده چیزی از آن جز زکات بر او نیست، پس او ناگزیر است که آن را ادا کند زیرا او زکات را در غیر محل آن قرار داده است و محل آن فقط اهل ولایت است.(6)
أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ(1).
هذا الخبر في نهاية الصحة و قد رواه خمسة من أفاضل الأصحاب و يدل علي أن جميع فرق المخالفين لا يعيدون العبادات إلا الزكاة إذا أعطوها المخالفين سواء كانوا ممن حكم بكفرهم أم لا لأن الحرورية هم الخوارج و هم كفار نواصب و سقوط القضاء عن الكافر الأصلي بعد إسلامه موضع وفاق و يدل عليه الآية و الخبر و لا يلحق بالكافر الأصلي من حكم بكفره من فرق المسلمين و لا غيرهم من المخالفين بل يجب عليهم القضاء عند الاستبصار إذا فاتتهم و أما إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء لهذا الخبر و غيره من الأخبار لكن الأكثر قيدوها بالصحيحة عندهم و بعضهم بالصحيحة عندنا و الأول أظهر فإنه المتبادر من النصوص و إن كان القول بصحة ما كان صحيحا عندنا أيضا لا يخلو من وجه و استشكال العلامة في التذكرة الصحة مطلقا غير موجه بعد ورود الأخبار الصحيحة و سيأتي تمام القول فيه في كتاب الحج إن شاء الله تعالي.
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ قَالَ الْعَالِمُ عليه السلام: لَيْسَ عَلَي الْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِي وَقْتِهَا(2)
وَ قَالَ مَنْ أَجْنَبَ ثُمَّ لَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّي يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهُنَّ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا صَلَّي فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ ثُمَّ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ(3)
وَ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّي خَرَجَ رَمَضَانُ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ إِذَا ذَكَرَ(4).
الْكَشِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مَعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
این خبر در نهایت صحت است و پنج تن از افاضل اصحاب آن را روایت کرده اند و بر این دلالت دارد که جمیع مخالفین عبادات را اعاده نمی کنند جز زکات، زمانی که آن را به مخالفین بخشیده باشند؛ چه از کسانی باشند که به کفر آنان حکم شده است یا خیر، زیرا حروریه همان خوارج هستند و آنان کفار ناصبی ها هستند و ساقط شدن قضا از کافر اصلی بعد از اسلام آوردن وی، مورد توافق است و آیه و خبر بر آن دلالت دارد. نه کسی که از میان فرقه های مسلمانان به کفر او حکم شده است و نه غیر آنان از میان مخالفان، به کافر اصلی ملحق نمی گردد. بلکه زمانی که نمازی از دست داده باشد، بعد از بصیرت یافتن، قضا بر آنان واجب است. و اما زمانی که آن را بر اساس اعتقاد خود به صورت صحیح به جای آورده باشند، بر اساس این خبر و سایر اخبار، قضا بر آنان واجب نیست. اما اغلب آن را به صحیح نزد آنان و برخی از آنان به صحیح نزد ما مقید ساخته اند و مورد اول ظاهرتر است. و آنچه از نصوص متبادر است آن است. هر چند که قول به صحت آنچه که نزد ما صحیح است نیز خالی از وجه نیست. و اشکال گرفتن علامه در تذکرة در صحت مطلق، بعد از وارد شدن اخبار صحیح، غیر موجه است. و بخش تکمیلی سخن درباره آن، در کتاب حج خواهد آمد، ان شاء الله تعالی.
فقه الرضا: عالم علیه السلام فرمود: بر مریض واجب نیست که زمانی که بیهوش می شود نماز را قضا کند، مگر نمازی که در وقت آن به هوش آمده است.(5)
و فرمود: هر که جنابت بر او عارض شود سپس غسل نکند تا اینکه همه نمازها را بخواند و بعد از اینکه نماز خواند به یاد بیاورد، پس اعاده بر او لازم است. اذان بگوید و اقامه بدهد و سپس بین هر دو نماز را با اقامه جدا کند.(6)
و درباره مردی که در رمضان جنابت بر او عارض شد و فراموش کرد که غسل کند تا اینکه از رمضان خارج شد، فرمود: بر اوست که زمانی که به یاد آورد، نماز و روزه را قضا کند.(7)
رجال کشی: عمار ساباطی گوید: سلیمان بن خالد در حالی که من نشسته بودم به امام صادق علیه السلام گفت: من از زمانی که این امر را شناختم، در هر روز دو نماز می خوانم و آنچه را که قبل از معرفتم از من فوت شده را قضا می کنم. فرمود: انجام نده، که حالی که تو بر آن بودی، از ترک آنچه که از نماز ترک کردی بزرگ تر است.(8)
عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا جَالِسٌ إِنِّي مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ أُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ صَلَاتَيْنِ أَقْضِي مَا فَاتَنِي قَبْلَ مَعْرِفَتِي قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ مَا تَرَكْتَ مِنَ الصَّلَاةِ(1).
ما فاتني أي ما صليت مع عدم الإيمان فكأنه لفقد الشرائط و عدم موافقة الحق قد فاتني فإن الحال التي الغرض رفع استبعاده من قبول تلك الصلوات و العفو عن التقصيرات الواقعة فيها بأن الله تعالي إذا عفا عن أصل المذهب الباطل فالعفو عما يقارنه و يتبعه أخف و أسهل.
و لا يخفي أن ظاهر الخبر عدم وجوب إعادة ما تركه من الصلوات و غيرها من العبادات و هو خلاف المشهور و روي الشهيد قدس سره هذا الخبر من كتاب الرحمة(2)بسنده إلي عمار ثم قال و هذا الحديث مع ندوره و ضعف سنده لا ينهض مخصصا للعموم مع قبوله التأويل بأن يكون سليمان يقضي صلواته التي صلاها و سماها فائتة بحسب معتقده الآن لأنه اعتقد أنه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور و يكون قول الإمام عليه السلام من ترك ما تركت من شرائطها و أفعالها(3)و حينئذ لا دلالة فيه علي عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الأولي.
و قد تشكك بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلي منهم أو صام لاختلال الشرائط و الأركان فكيف تجزي عن العبادة الصحيحة و هو ضعيف لأنا كالمتفقين علي عدم إعادتهم الحج الذي لا إخلال فيه بركن مع أنه لا يكاد ينفك من مخالفه في الصورة و لأن الشبهة متمكنة فيه فيعذر و إنما لم يعذر في الزكاة لأنها حق آدمي بني علي التضييق.
كِتَابُ الصِّفِّينِ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِ
«آنچه از من فوت شد» یعنی آنچه که با بی ایمانی خوانده ام، پس آن به دلیل فقدان شرایط و عدم موافقت با حق است. «پس درحالی که تو بر آن» منظور، برداشتن استبعاد از پذیرش آن نمازها و عفو تقصیرات واقع در آنها از جانب او است به این صورت که خداوند متعال زمانی که اصل مذهب باطل را عفو می کند پس عفو از آنچه که با آن مقارن است و تابع آن است، راحت تر و آسان تر است.
و پوشیده نیست که ظاهر خبر، عدم وجوب اعاده آنچه که از نماز و سایر عبادات ترک کرده می باشد و آن مخالف رأی مشهور است. و شهید قدّس سرّه این خبر را از کتاب رحمت(4)
با سندش از عمار روایت کرده و سپس گوید: و این حدیث با وجود نادر بودن و ضعف سندش نمی تواند مخصص عموم شود، با وجود این که این تأویل را می پذیرد که بگوییم، سلیمان نمازهایی را که خوانده است قضا می کرده و آنها را بر اساس اعتقاد فعلی اش از دست رفته می دانسته، زیرا او معتقد است که به دلیل مخالفت آنها در برخی مسائل، در حکم کسی است که نماز نخوانده است. و سخن امام علیه السلام در خصوص ترک آنچه که ترک کردی، شرایط و افعال نماز است. و در این حالت در آن دلالتی بر عدم قضای آنچه که حقیقتاً در حالت نخست از دست رفته است، وجود ندارد.
و برخی اصحاب درباره ساقط شدن قضا از کسی از آنان [مخالفین] که نماز خوانده و روزه گرفته است، به دلیل اختلال در شرایط و ارکان، تردید کرده اند که چگونه به جای عبادت صحیح کفایت می کند؟ و قول آنان ضعیف است؛ زیرا ما بر عدم اعاده حجی که اخلالی در رکن آن نیست - توسط آنان - متفق هستم، با وجود آنکه از مختلف بودن در ظاهر جدا نیست. و نیز به این دلیل که شبهه در آن ممکن است، پس معذور است. و در زکات فقط به این دلیل معذور نیست که آن حق آدمی است که بر محدودیت بنا شده است.
کتاب صفین: عبد خیر همدانی گوید: به عمار بن یاسر نگاه کردم که بسان صیدی افتاد و بیهوش شد و نه ظهر و عصر را خواند و نه مغرب، عشاء و فجر را، سپس به هوش آمد و همه آنها را قضا کرد، در حالی که با اولین نمازی که از دست داده بود شروع کرد و سپس نمازی که به دنبال آن می آید.
عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَي عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رُمِيَ رَمْيَةً فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ لَا الْمَغْرِبَ وَ لَا الْعِشَاءَ وَ لَا الْفَجْرَ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَضَاهُنَّ جَمِيعاً يَبْدَأُ بِأَوَّلِ شَيْءٍ فَاتَهُ ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا.
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْمَرِيضُ إِذَا ثَقُلَ وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَيَّاماً أَعَادَ مَا تَرَكَ إِذَا اسْتَطَاعَ الصَّلَاةَ(1).
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَكْرَانَ صَلَّي وَ هُوَ سَكْرَانُ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ(2).
وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: الْمُغْمَي عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ قَضَي كُلَّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ(3).
دعائم الاسلام: جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: بیمار زمانی که سنگین شود و چند روز نماز را ترک کند، زمانی که بر نماز استطاعت یافت، آنچه را که ترک کرده است اعاده نماید.(4)
و از امام علیه السلام درباره فرد مستی سؤال شد که در حالی که مست است نماز خواند. فرمود: نماز را اعاده کند.(5)
و نیز فرمود: بیهوش زمانی که به هوش آمد، هر آنچه که در نماز دست داده است را قضا نماید.(6)
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَيُّ شَيْءٍ يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ يَلْحَقُهُ الْحَجُّ عَنْهُ وَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ وَ الصَّوْمُ عَنْهُ(1).
فِهْرِسْتُ النَّجَاشِيِّ، وَ فِهْرِسْتُ الشَّيْخِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي مَوْلَي بَجِيلَةَ يُكَنَّي أَبَا مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ أَوْثَقِ أَهْلِ زَمَانِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَ أَعْبَدِهِمْ: كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يَصُومُ فِي السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ اشْتَرَكَ هُوَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ وَ عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَتَعَاقَدُوا جَمِيعاً إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُصَلِّي مَنْ بَقِيَ بَعْدَهُ صَلَاتَهُ وَ يَصُومُ عَنْهُ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُزَكِّي عَنْهُ مَا دَامَ حَيّاً فَمَاتَ صَاحِبَاهُ وَ بَقِيَ صَفْوَانُ بَعْدَهُمَا وَ كَانَ يَفِي لَهُمَا بِذَلِكَ وَ يُصَلِّي لَهُمَا وَ يُزَكِّي عَنْهُمَا وَ يَصُومُ عَنْهُمَا وَ يَحُجُّ عَنْهُمَا وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاحِ يَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ كَذَلِكَ يَفْعَلُهُ عَنْ صَاحِبَيْهِ(2).
الْإِخْتِصَاصُ، قَالَ: ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَي كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ سَاقَ الْخَبَرَ إِلَي آخِرِهِ(3).
دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: يَكُونُ الرَّجُلُ عَاقّاً لِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا فَيَصُومُ عَنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ يُصَلِّي وَ يَقْضِي عَنْهُمَا الدَّيْنَ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ
محاسن: معاویة بن عمار گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: چه چیزی بعد از مرگ به مرد ملحق می شود؟ فرمود: حج به جای او، صدقه به جای او و روزه به جای او به او ملحق می شود.(4)
فهرست نجاشی و فهرست شیخ: صفوان بن یحیی از موالی قبیله ای که ابو محمد بیّاع سابری نامیده می شد، مطمئن ترین فرد اهل زمانش نزد اهل حدیث و عابدترین آن، هر روز صد و پنجاه رکعت نماز می خواند و در هر سال سه ماه روزه می گرفت و هر سال زکات مالش را سه مرتبه پرداخت می کرد؛ و آن به این خاطر بود که او و عبدالله بن جندب و علی بن نعمان در بیت الله الحرام جمع شدند و همگی پیمان بستند که اگر یکی از آنان وفات یافت، کسی که بعد از او مانده است، تا زمانی که زنده است نماز او را بخواند و به جای او روزه بگیرد و به حج برود و زکات دهد. پس دو دوستش وفات کردند و صفوان بعد از آن دو باقی ماند و در آن (پیمان) بر آن دو وفا کرد و برای آن دو نماز می خواند و به جای آن دو زکات می داد و به جای آن دو روزه می گرفت و به جای آن دو حج می رفت و هر چیزی از نیکوکاری و عمل صالح را برای خود انجام می داد، به جای دو دوستش نیز انجام می داد.(5)
اختصاص: گوید: محمد بن جعفر مؤدب گفت که صفوان بن یحیی در هر روز صد و پنجاه رکعت می خواند... و این خبر را تا پایان ادامه داد(6).
دعوات راوندی: از امام صادق علیه السلام روایت است: مردی در طول حیات پدر و مادرش نافرمان می کند و پس بعد از مرگ آن دو به جای آن ها روزه می گیرد و نماز می خواند و به جای آن دو دین را ادا می کند، پس پیوسته چنین است تا اینکه نیکوکار نوشته می شود. و شخصی در حیات آن دو نیکوکار است ولی زمانی که پدر وفات کرد دینش را ادا نکند و به وجهی از وجوه در حق او نیکی نکند، پس پیوسته چنین است تا اینکه عاق و نافرمان نوشته می شود.
حَتَّي يُكْتَبَ بَارّاً وَ يَكُونَ بَارّاً فِي حَيَاتِهِمَا فَإِذَا مَاتَ لَا يَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَا يَبَرُّهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّي يُكْتَبَ عَاقّاً.
اعلم أنه ذهب الشيخان و ابن أبي عقيل و ابن البراج و ابن حمزة و العلامة في أكثر كتبه إلي أنه يجب علي الولي قضاء جميع ما فات عن الميت من الصلوات.
و قال ابن الجنيد و العليل إذا وجب عليه صلاة فأخرها عن وقتها إلي أن مات قضاها عنه وليه كما يقضي عنه وليه حجة الإسلام و الصيام ببدنه و إن جعل بدل كل ركعتين مدا أجزأه فإن لم يقدر فلكل أربع فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار و مد لصلاة الليل و الصلاة أفضل و كذا المرتضي.
و قال ابن زهرة و من مات و عليه صلاة وجب علي وليه قضاؤها و إن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأها إلي آخر ما قاله ابن الجنيد و احتج بالإجماع و طريقة الاحتياط.
و قال ابن إدريس بوجوب القضاء علي وليه الأكبر من الذكران عما وجب علي العليل فأخرها عن أوقاته حتي مات و لا يقضي عنه إلا الصلاة الفائتة في حال مرض موته و تبعه يحيي بن سعيد و الشهيد في اللمعة.
و قال المحقق في بعض مصنفاته الذي ظهر أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صلاة و صيام لعذر كالمرض و السفر و الحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه و هو قول السيد عميد الدين.
ثم اعلم أن السيد بن زهرة بعد ذهابه إلي ما مر أورد علي نفسه قوله تعالي وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي(1)وَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ(2).
بدان که شیخان و ابن ابوعقیل و ابن براج و ابن حمزه و علامه در اکثر کتب خود بر این هستند که قضای نمازهایی که از میت از دست رفته است، بر ولی واجب است.
و ابن جنید گوید: و بیمار زمانی که نمازی بر او واجب است، پس آن را از وقتش به تأخیر بیاندازد تا اینکه وفات یابد، ولی او آن را به جای وی قضا کند، چنانکه حج واجب و روزه را با تن خود قضا می کند، و اگر برای هر دو رکعت مُدّی قرار دهد، برای او کفایت می کند. پس اگر نتوانست، برای هر چهار رکعت، و اگر نتوانست، یک مُدّ برای نماز ظهر و یک مدّ برای نماز شب و نماز بهتر است و مرتضی چنین گفته است.
و ابن زهره گوید: و هر که فوت کند در حالی که بر او نمازی است، پس قضای آن بر او واجب است و اگر به جای هر دو رکعت یک مدّ صدقه دهد، برای او کفایت می کند... تا پایان آنچه که ابن جنید گفته است و اجماع و طریق احتیاط را برای آن حجت آورده است .
و ابن ادریس به وجوب قضای آنچه که بر بیمار واجب است و آن را از اوقات آن به تأخیر انداخته است تا اینکه فوت کرده است، بر پسر بزرگتر قائل است، و گفته برای او قضا نمی شود مگر نمازی که در بیماری ای که به مرگش انجامید از دست رفته است؛ و یحیی بن سعید و شهید در لمعه از او تبعیت کرده اند.
و محقق در یکی از مصنفاتش گوید: آنچه که روشن شد این است که قضای آنچه که میت از نماز و روزه به دلیلی مانند بیماری، سفر و حیض از دست داده است، بر پسر لازم است نه آنچه که میت با وجود توانایی اش بر آن به عمد ترک کرده است، و این سخن سید عمیدالدین است.
سپس بدان که سید ابن زهره بعد از اعتقادش بر آنچه که گذشت، این سخن خداوند متعال: «و أن لیس للإنسان إلّا ما سعی»(3){و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست.} و آنچه که از نبی صلیّ علیه و آله روایت کرده است را بر خود ایراد وارد نموده است که فرمود: زمانی که مؤمن وفات یافت، عمل او منقطع می گردد مگر از سه (چیز).
و أجاب بأن الثواب للفاعل لا للميت لأن الله تعالي تعبد الولي بذلك و سماه قضاء عنه لحصوله عند تفريطه و قد يجاب عنه أيضا بأن الأعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان و أصول العقائد المسوغة للنيابة عنه فهي مستندة إليه أو أن بعض الأعمال الخير الصادرة عنه في أيام حياته سوي الإيمان يمكن أن يكون مستتبعا بالخاصية الغائبة عن مداركنا لإشفاق بعض المؤمنين عليه فيفعل الأعمال نيابة عنه فيكون أثر سعيه.
أو تحمل الآية علي أن ليس له ذلك علي سبيل الاستحقاق و الاستيجاب فلا ينافي ذلك وصول أثر بعض الأعمال الذي لم يسع في تحصيله إليه علي سبيل التطول و التفضل و من هذا القبيل العفو و آثار الشفاعة و غيرهما و أجيب عن الخبر بأنه دال علي انقطاع عمله و هذا يصل إليه من عمل غيره.
و علي تقدير التنزل عن ذلك كله قلنا الآية و الخبر معدولان عن الظاهر اتفاقا و نحن نخصصهما بما خصصنا به لدليل معارض فيرتكب التخصيص أو الحمل علي المبالغة الداعي إليه.
ثم اختلف الأصحاب في خصوصيات هذا الحكم أيضا اختلافا كثيرا.
الأول الأكثر علي أن القاضي هو الولد الأكبر قال في الذكري و كأنهم جعلوه بإزاء حبوته و أطلق ابن الجنيد و ابن زهرة و ليس في الأخبار تخصيص قال في الذكري القول بعموم كل ولي ذكر أولي حسبما تضمنته الروايات.
الثاني قال في الذكري ظاهرهم أن المقضي عنه الرجل لذكرهم إياه في معرض الحبوة و كلام المحقق مؤذن بالقضاء عن المرأة أيضا و ما ورد بلفظ الميت يشملها لكن في أكثر الروايات بلفظ الرجل.
الثالث هل يشترط كمال الولي حال الوفاة قرب الشهيد ذلك و كذا استشكلوا في السفيه و فاسد الرأي و لعل العموم أقوي.
و اینگونه پاسخ داده است که ثواب برای انجام دهنده است نه برای میت، زیرا خداوند متعال ولی را بر آن گماشته است و آن را قضا از جانب او نامیده است، به دلیل اینکه در واقع، کوتاهی از جانب او بوده، و شاید اینگونه نیز به آن پاسخ داده شود که اعمال بعد از مرگ او به نیابت از او، در نتیجه تلاش او در تحصیل ایمان و اصول عقاید اوست که مجوزی برای نیابت از او واقع می گردد، مستند به او می باشند یا اینکه برخی اعمال خیر صادره از او در ایام حیاتش (غیر از ایمان) ممکن است که با خاصیتی که از فهم ما بیرون است همراه باشد که موجب دلسوزی برخی از مؤمنین بر او است، پس افعال را به نیابت از او انجام می دهد و اثرِ سعی او می باشد.
یا آیه بر این حمل شود که انجام آن برای او بر سبیل استحقاق و شایستگی نیست پس آن با رسیدن اثر برخی اعمال به او که در دستیابی به آن تلاش نکرده است، از باب فضل و بخشش منافات ندارد. از قبیل عفو و آثار شفاعت و غیر آن دو است. و اینگونه به این خبر پاسخ داده شده است که آن بر انقطاع عمل او دلالت دارد و این از عمل غیر او به وی می رسد.
و با فرض چشم پوشی از همه آنها می گوییم: آیه و خبر به اتفاق آراء از ظاهر عدول کرده اند و ما آن دو را به سبب دلیلی معارض تخصیص می زنیم. پس یا باید مرتکب تخصیص شد یا باید بر مبالغه ای حمل کرد که دعوت کننده به آن است.
بنابراین اصحاب درباره خصوصیات این حکم نیز دچار اختلاف بسیار هستند.
اول: اغلب بر این هستند که قضا کننده همان پسر بزرگتر است. در ذکری گوید: و گویی آنان او را به ازای هدیه او قرار داده اند. و ابن جنید و ابن زهره مطلق آورده اند و در اخبار، تخصیصی نیست. در ذکری گوید: بر اساس مضمون روایات، قول به عموم هر ولیّ مذکّر، اولی است.
الرابع اختلفوا في أنه هل له الاستيجار أو لا بد له من إيقاعها بنفسه و الأخير أحوط و لا يبعد سقوطها عنه مع تبرع المتبرع.
الخامس إذا مات الولي هل يتحملها وليه أيضا قرب في الذكري العدم و الأحوط التحمل.
السادس لو أوصي الميت بقضائها عنه بأجرة من ماله و أسندها إلي أحد أوليائه أو إلي أجنبي فهل يسقط عن الولي اختار في الذكري السقوط لعموم العمل بالوصية.
السابع لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولي له و لم يوص الميت فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم الإخراج من ماله للأصل.
و قال في الذكري و بعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحج و صب الأخبار التي لا ولي فيها عليهو احتج أيضا بِخَبَرِ زُرَارَةَ(1)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فَقُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ.
فإن ظاهره أنه يؤديها بعد موته و هو إنما يكون بوليه أو ماله فحيث لا ولي تحمل علي المال و هو شامل لحالة الإيصاء و عدمه.
ثم قال لو أوصي بفعلها من ماله فإن قلنا بوجوبه لو لا الإيصاء كان من الأصل كسائر الواجبات و إن قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث إلا أن يجيزه الوارث.
و لنذكر الآن مستند ما اشتهر بين الأصحاب من استيجار الصلاة للميت و
دوم: در ذکری گوید: ظاهر آنان این است که فردی که از جانب او قضا می شود مرد است، به دلیل اینکه آنان آن را در مقابل هدیه ذکر کرده اند. و کلام محقق بیانگر قضا از جانب زن نیز می باشد. و آنچه که با لفظ میت وارد شده است، او را نیز شامل می شود، اما در اکثر روایات با لفظ مرد آمده است.
سوم: آیا بلوغ ولی به هنگام وفات او شرط است؟ شهید آن را محتمل دانسته است و همچنین درباره سفیه و فاسد الرأی اشکال گرفته اند و شاید عمومیت قوی تر باشد.
چهارم: در این باره دچار اختلاف هستند که آیا استیجار برای او جایز است یا اینکه باید خودش آن را به انجام برساند، و مورد آخر احوط است و در صورت داوطلب شدن دیگری، ساقط شدن آن از او بعید نیست.
پنجم: زمانی که ولی فوت کرد، آیا ولی او نیز آن را برعهده می گیرد؟ در ذکری، عدم برعهده گرفتن را محتمل دانسته است و احوط بر عهده گرفتن است.
ششم: اگر میت به قضای آن از جانب او با اجرتی از مالش وصیت کرد و آن را به یکی از خویشاوندانش یا به بیگانه واگذار کرد، آیا از ولی ساقط می شود؟ در ذکری به دلیل عمومیت عمل به وصیت، ساقط شدن را اختیار کرده است .
هفتم: اگر به عدم قضای آنچه که میت عمداً ترک کرده است توسط ولی نظر دهیم یا اینکه میت هیچ ولی ای نداشته باشد و وصیت نکرده باشد، پس منقول از ظاهر اصحاب متأخر، عدم بیرون آوردن از اموال او است به دلیل اصل.
و در ذکری گوید: و برخی اصحاب بیرون آوردن آن را واجب ساخته اند نظیر حج، و اخباری که در آن هیچ ولی ای ندارد را بر آن جاری ساخته اند و همچنین این خبر زراره(2)
را به عنوان حجت آورده اند که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: پدرت به من فرمود: هر که به وسیله آن از زکات فرار کرد، پس بر اوست که آن را ادا نماید، پس فرمود پدرم راست گفت، بر اوست که آنچه که بر او واجب است را ادا نماید و آنچه که بر او واجب نیست، که چیزی بر او نیست.
سپس فرمود: مردی یک روز بیهوش شود و سپس بمیرد و نمازش از بین برود، چه می گویید؟ آیا در حالی که مرده است، (نمازش) به گردن اوست؟ پس پاسخ دادم: خیر. فرمود: مگر اینکه در آن روز به هوش آمده باشد.
التبرع عنه و لما كان الشهيد قدس الله روحه في الذكري بسط في ذلك الكلام و وفي حق المقام نذكر ما أفاده قال طيب الله رمسه :
قال الفاضل أما الدعاء و الاستغفار و الصدقة و الواجبات التي تدخلها النيابة فإجماع قال الله وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ(1)و قال تعالي وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ(2)و قد سبق في الدعاء للميت عن النبي صلي الله عليه و آله اللهم اغفر لحينا و ميتنا و عن الأئمة عليهم السلام نحو ذلك.
وَ فِي الْفَقِيهِ(3)عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: أَنَّ الْمَيِّتَ يَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ وَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ كَمَا يَفْرَحُ الْحَيُّ بِالْهَدِيَّةِ تُهْدَي إِلَيْهِ.
وَ فِي الْبُخَارِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَ إِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَ كُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.
و أما ما عداها فعندنا أنه يصل إليه رَوَي ابْنُ بَابَوَيْهِ(4)عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ وَ صَدَقَةُ مَاءٍ يُجْرِيهِ وَ قَلِيبٌ يَحْفِرُهُ وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.
قلت هذا الحديث يتضمن المهم من ذلك إِذْ قَدْ رَوَي ابْنُ بَابَوَيْهِ(5)أَيْضاً عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا أُضْعِفَ لَهُ أَجْرُهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمَيِّتَ .
قَالَ وَ قَالَ عليه السلام (6)يَدْخُلُ عَلَي الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ.
پس ظاهر آن این است که آن را بعد از مرگش ادا نماید و آن فقط با ولی او یا مال او می باشد، پس جایی که هیچ ولی ای نباشد بر مال حمل می گردد و آن شامل حالت وصیت و عدم وصیت است.
سپس فرمود: اگر به انجام دادن از مالش وصیت کرد، پس اگر به وجوب آن قائل باشیم، اگر وصیتی نباشد، مانند سایر واجبات از اصل می باشد، و اگر به عدم وجوب آن قائل باشیم، پس آن داوطلبانه است و از ثلث بیرون آورده می شود اگر وارث اجازه آن را بدهد.
و الان محل استناد آنچه که بین اصحاب در خصوص استیجار نماز برای میت و داوطلب شدن در آن مشهور است را ذکر می کنیم. و از آنجا که شهید - قدّس الله روحه - در ذکری در خصوص آن کلام را بسط داده است و حق مطلب را ادا نموده است، آنچه را که او در اختیار گذاشته، ذکر می کنیم. - طیّب الله رمسه - فرمود: فاضل گوید: اما دعا، استغفار، صدقه و واجباتی که نیابت در آن داخل می گردد، پس اجماع است. خداوند فرمود: «و الّذین جاوؤا من بعدهم یقولون ربّنا اغفرلنا و لاخواننا الّذین سبقونا بالإیمان» (7){و [نیز] کسانی که بعد از آنان [مهاجران و انصار] آمدهاند [و] میگویند پروردگارا، بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند ببخشای.} و نیز فرمود: «و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات»(8)و درباره دعا برای میت از نبی اکرم صلیّ علیه و آله گذشت که پروردگارا، زنده ما و مرده ما را مورد مغفرت قرار بده و از ائمه علیهم السلام نیز نظیر آن رسیده است.
و در فقیه از امام صادق علیه السلام آمده است که میت با طلب رحمت و استغفار برای او شاد می شود، چنانکه زنده با هدیه ای که به او اهدا می شود شاد می گردد. (9)
و در البخاری و غیر آن از ابن عباس آمده است: مردی گفت که خواهرم نذر کرد به حج برود و او فوت کرده است. پس نبی اکرم صلیّ الله علیه و آله فرمود: اگر بر او دینی بود، آیا تو آن را ادا می کردی؟ پاسخ داد: بله. فرمود: پس دین خداوند را ادا کن که او نسبت به ادا محق تر است.
ثم قال قدس الله روحه(1)و لنذكر هنا أحاديث من هذا الباب ضمنها السيد المرتضي رضي الدين أبو القاسم علي بن طاوس الحسيني طيب الله سره في كتابه المسمي غياث سلطان الوري لسكان الثري و قصد به بيان قضاء الصلوات عن الأموات.
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ(2)فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ وَ قَدْ ضَمِنَ صِحَّةَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ حُجَّةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَبِّهِ: أَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام سَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَ يُصَلَّي عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّي إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الضِّيقُ ثُمَّ يُؤْتَي فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا الضِّيقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ عَنْكَ.
الثَّانِي مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ(3)فِي مَسَائِلِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي مُوسَي بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ قَالَ نَعَمْ فَيُصَلِّي مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلُ تِلْكَ لِلْمَيِّتِ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ.
و لفظ ما أحب للعموم و جعلها نفسها للميت دون ثوابها ينفي أن يكون هدية صلاة مندوبة .
الثَّالِثُ مِنْ مَسَائِلِهِ(4)أَيْضاً عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام: وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ أن يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ نَعَمْ يُصَلِّي مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلُ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَهُ لَهُ.
الرَّابِعُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَي مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يُصَلِّي عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ حَتَّي إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ
و اما در غیر از آن، پس نزد ما اینگونه است که آن ها به او می رسد. ابن بابویه از امام صادق علیه السلام روایت کرد: شش چیز بعد از مرگ مؤمن به او می رسد: فرزندی که برای او استغفار کند، مصحفی که از او بر جای بماند، نهالی که بکارد، و صدقه آبی که جاری سازد و چاهی که حفر کند و سنتی که بعد از او دنبال شود. (5)
می گویم: این حدیث مهم تر از آن را در بر دارد، زیرا ابن بابویه همچنین از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: هر که از میان مسلمانان از طرف میتی عملی انجام دهد، خداوند اجر او را دو چندان می کند و خداوند عزوجل به وسیله آن به میت منفعت می رساند. (6)
گوید: و امام علیه السلام فرمود: در قبر میت، نماز، روزه، حج، صدقه، نیکوکاری و دعا بر او وارد می شود و اجر آن برای کسی که آن را انجام داده و برای میت نوشته می شود.
سپس شهید قدّس الله روحه گوید: و در اینجا احادیثی از این باب را ذکر می کنیم، که سید مرتضی رضی الدین ابوالقاسم علی بن طاووس حسینی - طیّب الله سرّه - در کتاب او با عنوان «غیاث سلطان الوری لسکّان الثری» آنها را وارد کرده است و بیان قضای نمازها از جانب اموات را از آن قصد کرده است. (7)
حدیث اول: آنچه که صدوق در کتاب من لایحضره فقیه روایت کرده است و صحت آنچه که در بردارد را تضمین نموده است و آن حجتی است میان او و پروردگارش. عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام سؤال کرد: آیا از جانب میت نماز خوانده می شود؟ پاسخ گفت: بله، تا او اگر در تنگنایی باشد پس آن تنگنا برای او وسعت یابد. سپس آورده می شود و به او گفته می شود، این تنگنا با نماز فلان برادرت برای تو، از تو کاسته شد. (8)
حدیث دوم: آنچه که علی بن جعفر در مسائلش از برادرش موسی علیه السلام روایت کرد: برادرم موسی بن جعفر برایم نقل حدیث کرد: از ابو جعفر بن محمد علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که آیا برای او صحیح است که به جای یکی از امواتش نماز بخواند یا روزه بگیرد؟ فرمود: بلی، پس هر چه دوست داشت می خواند و آن را برای میت قرار می دهد، پس زمانی که آن را برای او قرار بدهد، آن برای میت است. (9)
فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ثُمَّ يُؤْتَي فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا الضِّيقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ.
الْخَامِسُ مَا رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَي عَمَّارِ بْنِ مُوسَي السَّابَاطِيِّ مِنْ كِتَابِ أَصْلِهِ الْمَرْوِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ رَجُلٌ غَيْرُ عَارِفٍ قَالَ لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ.
السَّادِسُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ إِلَي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِيهِ أَوْلَي النَّاسِ بِهِ.
السَّابِعُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ فِي الْكَافِي بِإِسْنَادِهِ إِلَي ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَي النَّاسِ بِهِ.
الثامن هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلي كتابه الذي هو من الأصول.
التَّاسِعُ مَا رُوِيَ فِي أَصْلِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْكَاظِمِ عليهما السلام وَ يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ هِشَامٌ فِي كِتَابِهِ وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ يَصِلُ إِلَي الْمَيِّتِ الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الصَّلَاةُ وَ نَحْوُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ وَ يَعْلَمُ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُرْضَي عَنْهُ. و ظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي تركها لأنها سبب في السخط.
الْعَاشِرُ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ فِي أَصْلِهِ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْكَاظِمِ عليهما السلام قَالَ: وَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ وَ يَعْتَمِرُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُ عَنْ وَالِدَيْهِ وَ ذَوِي قَرَابَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يُؤْجَرُ فِيمَا يَصْنَعُ وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَتِهِ قَرَابَتَهُ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ لَا يَرَي مَا أَرَي وَ هُوَ نَاصِبٌ قَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِيهِ.
و هذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه.
الْحَادِي عَشَرَ مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ الْكَوْكَبِيُّ فِي كِتَابِ الْمَنْسِكِ بِإِسْنَادِهِ إِلَي عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام أَحُجُّ وَ أُصَلِّي وَ أَتَصَدَّقُ
و لفظ «آنچه دوست دارد» برای عمومیت است. و اینکه فرموده، نماز را برای میت قرار می دهد و نفرموده ثواب آن را، نفی می کند که نماز مستحب هدیه ای باشد.
حدیث سوم: نیز از مسائل برادرش موسی بن جعفر علیه السلام است: از او درباره مردی سؤال کرد که آیا برای او صحیح است که به نیابت از یکی از خویشان خود بعد از مرگ او نماز بخواند و روزه بگیرد؟ فرمود: بله، هر چه که دوست دارد را می خواند و آن را برای میت قرار می دهد، پس زمانی که آن را برای او قرار دهد، آن برای میت است. (1)
چهارم: آنچه که شیخ ابوجعفرطوسی با اسناد به محمد بن عمر بن یزید روایت کرد که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: به نیابت از میت نماز خوانده می شود؟ فرمود: بله، تا اینکه اگر در تنگنایی باشد، پس آن برای او وسعت می یابد، سپس آورده می شود و به او گفته می شود: این تنگنا با نماز فلان برادرت از تو کاسته شد.
پنجم: آنچه که با اسناد به عمار بن موسی ساباطی از کتابی که اصل آن از امام صادق علیه السلام روایت شده است، درباره مردی روایت کرد که اگر بر او نمازی یا روزه ای باشد، آیا برای او جایز است که مردی غیر عارف - به حق ولایت - آن را قضا کند؟ فرمود: آن را قضا نمی کند مگر مسلمانی عارف.
ششم: روایتی که شیخ با اسناد به محمد بن ابوعمیر از رجالش از صادق علیه السلام روایت کرد که درباره مردی که می میرد در حالی که بر او نماز و روزه ای است فرمود: سزاوارترین مردم نسبت به آن، آن را قضا کند.
هفتم: آنچه که شیخ محمد بن یعقوب کلینی در کافی با اسناد به ابن ابوعمیر از حفص بن بختری از امام صادق علیه السلام روایت کرد که درباره مردی که می میرد در حالی که نماز یا روزه ای بر او است، فرمود: آن را مناسب ترین مردم نسبت به آن قضا کند .
هشتم: همین حدیث از حفص به طریق دیگری از کتابش که آن از اصول است، آمده است.
نهم: آنچه که در اصل هشام بن سالم از رجال امام صادق و امام کاظم علیهما السلام روایت شده است و ابن ابوعمیر از او روایت می کند، هشام در کتابش می گوید: امام علیه السلام فرمود: عرض کردم: دعا، صدقه، نماز و امثال آن به میت می رسد؟ پاسخ داد: بله. عرض کردم: آیا می داند چه کسی آن را برای او انجام داده است؟ فرمود: بله. سپس فرمود: اگر مورد خشم باشد، پس از او راضی می گردد. و ظاهر آن این است که آن از نمازهای واجبی است که ترک کرده است زیرا آن سببی برای خشم است.
دهم: آنچه که علی بن ابوحمزه در اصل خود روایت کرد و او از رجال امام صادق و امام کاظم علیهما السلام است. گوید: و درباره مردی سؤال کردم که به نیابت از والدینش و خویشاوندانش به حج می رود و عمره می گذارد و نماز می خواند و روزه می گیرد و صدقه می دهد. فرمود: ایرادی بر آن وارد نیست، در آنچه انجام می دهد اجر داده می شود و به دلیل صله او با خویشانش، برای او اجر دیگری است. عرض کردم: هر چند که بر عقیده من نباشد و ناصبی باشد؟ فرمود: بخشی از آنچه که او در آن است از او کاسته می شود.
این حدیث را ابن بابویه در کتابش ذکر کرده است.
یازده: آنچه که حسین بن حسن علوی کوکبی در کتابش المنسک با اسنادش به علی بن ابوحمزه روایت کرد که گوید: به موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم: به نیابت از خویشان و دوستان زنده و مرده ام به حج می روم و نماز می خوانم و صدقه می دهم؟ فرمود: بله به نیابت از او صدقه بده، و نماز بخوان و برای تو به خاطر نمازت برای او اجر دیگری است.
1) . مسائل علی بن جعفر: 199
عَنِ الْأَحْيَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ مِنْ قَرَابَتِي وَ أَصْحَابِي قَالَ نَعَمْ صَدِّقْ عَنْهُ وَ صَلِّ عَنْهُ وَ لَكَ أَجْرٌ آخَرُ بِصَلَاتِكَ إِيَّاهُ.
قال ابن طاوس رحمه الله يحمل في الحي علي ما يصح فيه النيابة من الصلوات و يبقي الميت علي عمومه .
الثَّانِي عَشَرَ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَدْخُلُ عَلَي الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ قَالَ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي يَفْعَلُهُ وَ لِلْمَيِّتِ.
و هذا الحسن بن محبوب يروي عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام و روي عن الرضا عليه السلام و قد دعا له الرضا عليه السلام و أثني عليه فقال فيما كتبه إن الله قد أيدك بحكمة و أنطقها علي لسانك قد أحسنت و أصبت أصاب الله بك الرشاد و يسرك للخير و وفقك لطاعته.
الثَّالِثَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بِطَرِيقٍ آخَرَ عَنِ الْإِمَامِ عليه السلام: يَدْخُلُ عَلَي الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ قَالَ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي يَفْعَلُهُ وَ لِلْمَيِّتِ.
قال السيد رحمه الله هذا عمن أدركه محمد بن أبي عمير من الأئمة و لعله مولانا الرضا عليه السلام.
الرَّابِعَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: يَدْخُلُ عَلَي الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ قَالَ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي يَفْعَلُهُ وَ لِلْمَيِّتِ.
الْخَامِسَ عَشَرَ رَوَي ابْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: تَدْخُلُ عَلَي الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْعِتْقُ.
السَّادِسَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ حَتَّي إِنَّ الْمَيِّتَ
ابن طاووس - رحمه الله - گوید: در مورد فرد زنده، بر نمازهایی که نیابت در آن صحیح است حمل می شود و برای میت بر عمومیت خود باقی می ماند.
دوازده: آنچه که حسن بن محبوب در کتاب مشیخه از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: بر میت در درون قبرش، نماز، روزه، حج، صدقه، نیکوکاری و دعا داخل می گردد، فرمود: و اجر آن برای کسی که آن را انجام داده و برای میت نوشته می شود.
و حسن بن محبوب از شصت تن از اصحاب امام علیه السلام روایت می کند. او از امام رضا علیه السلام روایت کرد که - در حالی که ایشان علیه السلام برای او دعا کرده و او را ثنا گفته است - گوید: خداوند تو را با حکمت تأیید کرده است و آن را بر زبان تو جاری ساخته است و نیکو و درست انجام داده ای، خداوند رشاد و هدایت را به تو ملحق سازد و تو را برای خیر شاد سازد و برای طاعتش توفیق دهد.
سیزده: آنچه که محمد بن ابوعمیر به طریقی دیگر از امام علیه السلام روایت کرد: بر میت در درون قبرش، نماز، روزه، حج، صدقه، نیکوکاری و دعا وارد می شود و فرمود: و اجر آن برای کسی که آن را انجام داده است و برای میت نوشته می شود.
سید - رحمه الله - گوید: این حدیث از امامی است که محمد بن ابوعمیر او را درک کرده است و شاید او مولایمان امام رضا علیه السلام باشد.
چهاردهم: آنچه که اسحاق بن عمار روایت کرد: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: بر میت در قبرش، نماز، روزه، حج، صدقه، نیکوکاری و دعا داخل می گردد، فرمود: و اجر آن برای کسی که آن را انجام داده است و برای میت نوشته می شود.
پانزده: ابن بابویه از امام صادق علیه السلام روایت کرد: نماز، روزه، حج، صدقه و آزاد کردن برده در قبر میت بر او داخل می گردد.
لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ إِنَّ هَذَا بِعَمَلِ ابْنِكَ فُلَانٍ وَ بِعَمَلِ أَخِيكَ فُلَانٍ أَخُوهُ فِي الدِّينِ.
قال السيد قال عليه السلام أخوه في الدين إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات .
السَّابِعَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ: وَ كَانَ عَظِيمَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَي عليه السلام لَهُ كِتَابُ الْمَسَائِلِ عَنْهُ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْمَيِّتِ وَ يَصُومُ وَ يُعْتِقُ وَ يُصَلِّي قَالَ كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ يَدْخُلُ مَنْفَعَتُهُ عَلَي الْمَيِّتِ.
الثَّامِنَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِي كِرْدِينٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الصَّدَقَةُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ يَلْحَقُ الْمَيِّتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ هَذَا الْقَاضِي خَلْفِي وَ هُوَ لَا يَرَي ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَنَا وَ ذَا فَوَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ قَالَ فَضَحِكَ .
قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ عَلَي الْمَيِّتِ أَ تَلْحَقُ بِهِ قَالَ نَعَمْ .
قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ مُذْ مَاتَتْ أُمِّي إِلَّا عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ فَتَرَي غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ نِصْفٌ عَنْكَ وَ نِصْفٌ عَنْهَا قُلْتُ أَ يَلْحَقُ بِهَا قَالَ نَعَمْ.
قال السيد قوله الصلاة علي الميت أي التي كانت علي الميت أيام حياته و لو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.
التَّاسِعَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ حَتَّي إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ هَذَا بِعَمَلِ ابْنِكَ فُلَانٍ أَوْ بِعَمَلِ أَخِيكَ فُلَانٍ أَخُوهُ فِي الدِّينِ.
الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ(1)قَالَ: كَتَبْتُ إِلَي أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثَيْنِ
شانزده: آنچه که عمربن محمدبن یزید روایت کرد: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز، روزه، صدقه، حج، عمره و هر عمل صالحی برای میت مفید است تا اگر در تنگنایی باشد، بر او وسعت می یابد، و گفته می شود، این به عمل پسرت فلانی یا به عمل برادرت فلانی - برادر دینی - است .
سید گوید: امام علیه السلام فرمود: «برادر دینی اوست» توضیحی است برای هر آنچه که در عمومیت آن داخل می گردد، از ابتداء به نماز به نیابت از میت یا با اجاره ها.
هفده: آنچه که علی بن یقطین روایت کرد که او نزد ابوالحسن موسی علیه السلام عظیم الشأن بود - او کتاب مسائلی از ایشان دارد - و گوید: درباره مردی که به نیابت از میت صدقه می دهد و روزه می گیرد و برده آزاد می کند و نماز می خواند فرمود: همه آن نیکو است و منفعت آن بر میت داخل می گردد.
هجده: آنچه که علی بن اسماعیل در اصل کتابش روایت کرده و گوید: «کردین» برایم نقل حدیث کرد: به امام صادق علیه السلام عرض کردم، صدقه، حج و روزه به میت می رسد؟ فرمود: بله. و ادامه داد: این قاضی پشت سر من است و چنین نظری ندارد. عرض کردم: من به او چکار دارم؟ به خدا سوگند اگر مرا امر می کردی که گردن او را بزنم، قطعاً گردن او را می زدم. - گفت: - پس خندید.
گوید: و از موسی بن جعفر علیه السلام درباره نماز بر میت سؤال کردم که آیا به او می رسد؟ فرمود: بله.
گوید: و از امام صادق علیه السلام سؤال کردم و گفتم: من از زمانی که مادرم وفات یافت صدقه ای نداده ام مگر به نیابت از او. فرمود: بله. عرض کردم: آیا غیر از آن نظری دارید؟ فرمود: بله، نصف از جانب خودت و نصف به نیابت از او؟ گفتم: آیا به او می رسد. فرمود: بله.
سید گوید: این سخن او «نماز بر میت» یعنی نمازی که در دوران حیات میت بر او بوده است و اگر مستحب بود، آنچه که به او می رسید ثواب آن بود نه خود نماز.
نوزده: آنچه که حماد بن عثمان در کتابش روایت کرد و گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز، روزه، صدقه حج و عمره و هر عمل صالحی برای میت نافع است، تا اگر میت در تنگنایی باشد، پس بر او وسعت می یابد و گفته می شود: این به عمل پسرت فلانی، یا به عمل برادرت فلانی است ( برادر دینی او) .
بیست: آنچه که عبدالله بن جندب روایت کرد، گوید: برای موسی بن جعفر علیه السلام نوشتم و از او درباره مردی سؤال کردم که می خواهد اعمالش را از قبیل نماز، نیکوکاری و خیر، سه ثلث قرار دهد. یک ثلث آن برای او و دو ثلث برای پدر و مادرش، یا اینکه چیزی از اعمالش را که داوطلبانه انجام می دهد به آنان اختصاص می دهد، هر چند که یکی از آن دو زنده و دیگری مرده باشد. پس برایم نوشت: اما در خصوص میت، پس نیکو و جایز است، اما در خصوص زنده، پس فقط نیکوکاری و هدیه. (2)
سید گوید: از این، نماز مستحب را قصد ندارد، زیرا ظاهر جواز آن از طرف زندگان، در خصوص زیارات، حج و غیر آن است.
لِأَبَوَيْهِ أَوْ يُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَتَطَوَّعُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيّاً وَ الْآخَرُ مَيِّتاً فَكَتَبَ إِلَيَّ أَمَّا الْمَيِّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ وَ أَمَّا الْحَيُّ فَلَا إِلَّا الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ.
قال السيد لا يراد بهذا الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات و الحج و غيرهما.
الْحَادِي وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَي الْكَاظِمِ عليه السلام مِثْلَهُ وَ أَجَابَهُ بِمِثْلِهِ.
الثَّانِي وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ وَ لَمْ أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ إِلَي قَوْلِهِ أَ فَيُلْحَقُ ذَلِكَ بِهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْحَجُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ نَعَمْ .
قَالَ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضاً عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ نَعَمْ.
الثَّالِثُ وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ(1)إِلَي مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ يُصَلِّيَ عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ يَحُجَّ عَنْهُمَا وَ يَصُومَ عَنْهُمَا فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ خَيْراً كَثِيراً.
الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: الصَّلَاةُ الَّتِي حَصَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَي النَّاسِ بِهِ.
ثم ذكر رحمه الله عشرة أحاديث تدل بطريق العموم.
الْأَوَّلُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: يُقْضَي عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.
الثَّانِي مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَي وَ كَانَ مِنْ خَوَاصِّ الرِّضَا وَ الْجَوَادِ عليهما السلام وَ رَوَي عَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: يُقْضَي عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.
الثَّالِثُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يُقْضَي عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُ
بیست و یک: آنچه که محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری روایت کرد که وی برای امام کاظم علیه السلام نظیر آن را نوشت و او نظیر آن را پاسخ گفت.
بیست و دو: آنچه که ابان بن عثمان از علی بن مسمع روایت کرده و گوید: به ابوعبدالله علیه السلام عرض کردم: مادرم از بین رفته و من صدقه ای نداده ام - چنانکه گذشت - تا اینجا که گفت: آیا آن به او می رسد؟ فرمود: بله. سؤال کردم: و حج؟ فرمود: بله. عرض کردم و نماز؟ فرمود: بله.
گوید: سپس بعد از آن نیز از موسی بن جعفر علیه السلام درباره روزه سؤال کردم، پس فرمود: بله.
بیست و سه: آنچه که کلینی با اسناد به محمد بن مروان روایت کرد که گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مانعی ندارد که مردی از شما به والدینش، زنده باشند یا مرده، نیکی کند؛ به نیابت از آن دو نماز بخواند و صدقه دهد و به حج برود و روزه بگیرد. پس آنچه که انجام داده است برای آن دو است و مثل آن برای اوست، پس خداوند بر نیکی و نماز او خیر بسیار می افزاید. (2)
بیست و چهار: از عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: نمازی که قبل از مرگ میت قضا شده است را سزاوار ترین مردم نسبت به آن، قضا می کند.
سپس وی - رحمه الله - ده حدیثی را که به عموم دلالت دارد، ذکر کرد.
اول: آنچه که عبدالله بن ابو یعفور از صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: حج، روزه، آزاد کردن برده و اعمال نیک به نیابت از میت قضا می شود.
دوم: آنچه که صفوان بن یحیی که از خواص امام رضا علیه السلام و جواد علیه السلام بود، از چهل تن از اصحاب امام صادق علیه السلام روایت کرده و گوید: حج، روزه، آزاد کردن برده و اعمال نیک به نیابت از میت ادا می شود.
سوم: آنچه که محمد بن مسلم، از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: حج، روزه، آزاد کردن برده و اعمال نیک به نیابت از میت ادا می شود.
چهارم: آنچه که علاء بن زرین از یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام در کتابش روایت کرد که فرمود: حج، روزه، آزاد کردن برده و اعمال نیک به نیابت از میت ادا می شود.
پنجم: آنچه که بزنطی - رحمه الله - که از اصحاب امام رضا علیه السلام است روایت کرد که وی فرمود: حج، روزه، آزاد کردن برده و عمل نیک او به نیابت از میت ادا می شود.
ششم: آنچه که صاحب الفاخر در خصوص آنچه که بر آن اجماع است و صحیح است، از قول ائمه علیه السلام روایت کرد: همه اعمال حسنه میت به نیابت از او ادا می شود.
هفتم: آنچه که ابن بابویه روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: هر که از میان مسلمانان عمل صالحی را به نیابت از میت انجام دهد، خداوند اجر او را دو چندان می سازد و میت را با آن نعمت می دهد. (3)
وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.
الرَّابِعُ مَا رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ فِي كِتَابِهِ وَ هُوَ أَحَدُ رِجَالِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: يُقْضَي عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.
الْخَامِسُ مَا رَوَاهُ الْبَزَنْطِيُّ رحمه الله وَ كَانَ مِنْ رِجَالِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: يُقْضَي عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعْلُهُ الْحَسَنُ.
السَّادِسُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفَاخِرِ مِمَّا أُجْمِعَ عَلَيْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ عليهم السلام قَالَ: وَ يُقْضَي عَنِ الْمَيِّتِ أَعْمَالُهُ الْحَسَنَةُ كُلُّهَا.
السَّابِعُ مَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ رحمه الله (1)عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَمَلًا صَالِحاً عَنْ مَيِّتٍ أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمَيِّتَ.
الثَّامِنُ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ.
التَّاسِعُ مَا رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يُقْضَي عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.
الْعَاشِرُ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ.
قُلْتُ وَ رَوَي يُونُسُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: يُقْضَي عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ الْفِعْلُ الْحَسَنُ.
وَ مِمَّا يُصْلِحُ هُنَا مَا أَوْرَدَهُ فِي التَّهْذِيبِ(2)بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يُصَلِّي عَنْ وَلَدِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ عَنْ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اللَّيْلُ قَالَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ قَالَ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا الْقَدْرَ وَ الْكَوْثَرَ.
فإن هذا الحديث يدل علي وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب و هو
هشتم: آنچه که عمربن یزید روایت کرد: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کدام از مؤمنان به نیابت از میت عمل صالحی انجام دهد، خداوند اجر او را دو چندان می سازد و به وسیله آن میت را نفع می دهد.
نهم: آنچه که علاء بن زرین از محمد بن مسلم روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: حج، روزه، آزاد کردن برده و اعمال نیک میت به نیابت از او ادا می شود.
دهم: آنچه که حماد بن عثمان در کتابش روایت کرد: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که از مؤمنین به نیابت از میتی عمل صالحی انجام دهد، خداوند آن را دو چندان می سازد و با آن به میت نعمت می دهد.
و یونس از علاء بن رزین از عبدالله بن ابو یعفور از صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: حج، روزه، آزاد کردن برده وعمل نیک به نیابت از میت ادا می شود.
و آنچه که در اینجا مناسب است، چیزی است که در تهذیب با اسناد به عمر بن یزید آورده است که گوید: امام صادق علیه السلام به نیابت از فرزندش در هر شبی دو رکعت نماز، و به نیابت از والدینش در هر روز دو رکعت نماز می خواند. عرض کردم: فدایت گردم، چگونه برای فرزند در شب می خوانید؟ فرمود: زیرا بستر برای فرزند است. - و ادامه داد: - و در آن دو (نماز) قدر و کوثر را قرائت می کرد. (3)
پس این حدیث بر وقوع نماز به نیابت از میت از غیر فرزند مانند پدر دلالت دارد و آن حجتی است بر کسی که اصلاً انجام این عمل را نفی می کند یا آن را از غیر فرزند نفی می کند. سپس وی - رحمه الله - ذکر کرد که نماز دینی است و هر دینی به نیابت از میت ادا می شود. اما در خصوص اینکه نماز دین نامیده می شود، چهار حدیث است .
اول: آنچه که حماد از امام صادق علیه السلام در اخبارش از لقمان علیه السلام روایت کرد که زمانی که وقت نماز فرا رسید، پس آن را برای چیزی به تأخیر نیانداز، آن را بخوان و از آن راحت شو که آن دینی است.
دوم: آنچه که ابن بابویه در باب آداب مسافر ذکر کرد: زمانی که وقت نمازی فرا رسید، پس آن را برای چیزی به تأخیر نیانداز، آن را بخوان و از آن راحت شو که آن دینی است. (4)
سوم: آنچه که ابن بابویه در کتاب معانی الاخبار با اسناد به محمد بن حنیفه در حدیث اذان روایت کرد که زمانی که نبی اکرم صلیّ علیه و آله به معراج برده شد... تا این سخن وی که سپس فرمود: حیّ علی الصلاة. خداوند جلّ جلاله فرمود: آن را بر بندگانم فرض ساختم و آن را دینی برای خود قرار دادم. (5)- اگر دین (به فتح دال) روایت شود-.
حجة علي من ينفي الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد.
ثم ذكر رحمه الله أن الصلاة دين و كل دين يقضي عن الميت أما أن الصلاة تسمي دينا ففيه أربعة أحاديث.
الْأَوَّلُ مَا رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عليه السلام: فِي إِخْبَارِهِ عَنْ لُقْمَانَ عليه السلام إِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْهَا بِشَيْءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ.
الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ(1)فِي بَابِ آدَابِ الْمُسَافِرِ: إِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ.
الثَّالِثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْأَخْبَارِ(2)بِإِسْنَادِهِ إِلَي مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ: فِي حَدِيثِ الْأَذَانِ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صلي الله عليه و آله إِلَي قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَي الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَضْتُهَا عَلَي عِبَادِي وَ جَعَلْتُهَا لِي دَيْناً إِذَا رُوِيَ بِفَتْحِ الدَّالِ.
الرَّابِعُ مَا رَوَاهُ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ يَقْضِيهِ فَخَافَ أَنْ يُدْرِكَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ قَالَ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ يُصَلِّي صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ .
وَ أَمَّا قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ فَلِقَضِيَّةِ الْخَثْعَمِيَّةِ(3)
و عن ابن عبّاس قال: أتي رجل النبيّ صلّي اللّه عليه و آله فقال: ان أختي نذرت أن تحج، و انها ماتت فقال النبيّ صلّي اللّه عليه و آله: لو كان عليها دين أ كنت قاضيه! قال: نعم، قال: فاقض دين اللّه، فهو أحق بالقضاء، متفق عليه، راجع مشكاة المصابيح ص 221.
لَمَّا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخاً زَمِناً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْچهارم: آنچه که حریز بن عبدالله، از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد و گوید: به او عرض کردم، مردی بر او دینی از نماز است. برخاست که آن را قضا کند، پس ترسید که صبح فرا رسد، در حالی که نماز آن شبش را نخوانده بود، فرمود: قضا را به تأخیر بیاندازد و نماز آن شبش را بخواند.
و اما در خصوص ادای دین به نیابت از میت، پس به دلیل قضیه زن خثعمی، زمانی که از رسول الله صلیّ علیه و آله سؤال کرد و گفت: یا رسول الله در حالی که پدرم سالخورده ای بود، برای او فریضه حج واجب شد و او نمی تواند حج بگذارد، اگر من به نیابت از او حج گزارم، آیا آن برای او فایده ای دارد؟ به او فرمود: آیا زمانی که بر پدرت دینی باشد و آن را ادا کنی، آیا آن برای او مفید است؟ پاسخ داد: بلی. فرمود: پس دین خداوند، نسبت به ادا کردن محق تر است.
زمانی که دین مقرر شود، پس اگر میت به نماز به نیابت از او وصیت کرد، عمل به وصیت او واجب است، به دلیل عمومیت این سخن خداوند متعال: «فمن بدّله بعد ما سمعه فانّما إثمه علی الّذین یبدّلونه»(4){پس هر کس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش تغییر دهد، گناهش تنها بر [گردن] کسانی است که آن را تغییر میدهند.} و نیز به دلیل اینکه اگر او برای یک یهودی یا مسیحی وصیت کرد، اجرای وصیت او واجب است، پس نماز مشروع چگونه است؟ به دلیل روایت حسین ابن سعید با سندش به محمد بن مسلم که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که به مالش در راه خدا وصیت کرد. فرمود: آن را به هر کسی که برای او وصیت کرده است اعطا کن، هر چند که یهودی یا نصرانی باشد، که خداوند عزوجل می فرماید: {پس هر کس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش تغییر دهد، گناهش تنها بر [گردن] کسانی است که آن را تغییر میدهند.}
و حسین بن سعید در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام آورده است: اگر مردی بر من وصیت کرد که [مالی را] در یهودی یا نصرانی قرار دهم، قطعاً در آنان قرار می دهم که خداوند می فرماید:{پس هر کس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش تغییر دهد....}
سید بعد از این سخن فرمود: دلالت این حکم که نماز به نیابت از میت امری مشروع است، این [اتفاق] است: پیمان بستن صفوان بن یحیی و عبدالله بن جندب و علی بن نعمان در بیت الله الحرام بر اینکه هر یک از آنان که فوت کرد، آنکه باقی ماند، تا زمانی که زنده است نمازش را می خواند و به نیابت از او روزه می گیرد و نماز می خواند. پس دو دوست او فوت کردند و صفوان باقی ماند و صفوان درباره آن قول، به آن دو وفادار ماند؛ پس در هر شبانه روز صد و پنجاه رکعت نماز می خواند. و اینان از بزرگان اصحاب و راویان از ائمه هستند.
يَحُجَّ إِنْ حَجَجْتَ عَنْهُ أَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ لَهَا أَ رَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَي أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَ كَانَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.
إذا تقرر ذلك فلو أوصي الميت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالي فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (1)و لأنه لو أوصي ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة لِرِوَايَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ بِسَنَدِهِ إِلَي مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَي بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَي لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.
وَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَي إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُ فِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ الْآيَةَ.
قال السيد بعد هذا الكلام و يدل علي أن الصلاة عن الميت أمر مشروع تعاقد صفوان بن يحيي و عبد الله بن جندب و علي بن النعمان في بيت الله الحرام أن من مات منهم يصلي من بقي صلاته و يصوم عنه و يحج عنه ما دام حيا فمات صاحباه و بقي صفوان فكان يفي لهما بذلك فيصلي كل يوم و ليلة خمسين و مائة ركعة و هؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب و الرواة عن الأئمة عليهم السلام.
قال السيد رحمه الله حسنا قال إنك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجدت الأخبار فيها مختلفة حتي صنف لأجلها كتب و لم يستوعب الخلاف و الصلاة عن الأموات قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار و لم نجد خبرا واحدا يخالفها و من المعلوم أن هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك فإذا وجد المقتضي و لم يوجد المانع علم موافقة ذلك للحكمة الإلهية.
و قد ذكر ذلك الأصحاب لأنهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة علي الولي فقد
سید - رحمه الله - گوید: در حالی که آنچه گفته است حسن است، زمانی که بسیاری از احکام شرعی را در نظر بگیری، می بینی که اخبار در خصوص آن مختلف است، طوری که به خاطر آن کتابهایی تدوین شد ولی اختلاف را ریشه کن نکرد. در خصوص نماز به نیابت از اموات، مجموع این اخبار وارد شده است و یک خبر نیز نیافتیم که با آن مخالف باشد. و معلوم است که این امر مهم در دین از حکمی به قضا یا ترک خالی نیست، پس زمانی که مقتضی یافت شود و مانع در بین نباشد، موافقت آن با حکمت الهی فهمیده می شود.
و اصحاب آن را ذکر کرده اند زیرا آنان گرفتار لزوم قضای نماز بر ولی هستند. ابن حمزه در کتابش در مورد قضای نماز از شیخ ابوجعفر محمد بن حسین شوهانی نقل کرد که او استیجار در مورد میت را جایز ندانسته است. و ابن زهره برای وجوب قضای نماز توسط ولی، بر اجماع بر اینکه آن شبیه روزه و حج است، استدلال نموده است. و ابن جنید با این سخن بر او پیشی گرفته است که: و بیمار زمانی که نماز بر او واجب شد و آن را از وقت خود به تأخیر انداخت تا اینکه از دست داد [از دنیا رفت] ولیّ او آن را به نیابت از او قضا کند، چنانکه حج و روزه را قضا می کند. گوید: و ابویحیی ابراهیم بن سلیم از امام صادق علیه السلام این چنین روایت کرده است. پس آن دو بین نماز و حج تعادل برقرار کرده اند و در جواز استیجار بر جمع شکی نیست.
مؤلف این مسئله یعنی استیجار بر انجام نماز واجب بعد از مرگ، بر دو مقدمه مبتنی است. یکی از آن دو جایز بودن نماز به نیابت از میت است و این مورد اجماعی است و اخبار صحیحی بیانگر آن است چنانکه قرائت کردیم. و دوم اینکه هرگاه نماز به نیابت از میت جایز باشد، استیجار از او نیز جایز است.
و این مقدمه در عموم استیجار بر اعمال مباحی که برای مستأجر واقع می گردد داخل است. و کسی از امامیه و حتی غیر از آنان با آن مخالفت ندارد. زیرا مخالف از عامه فقط به این دلیل مخالفت کرده که می پندارند، وقوع آن برای مستأجر عنه ممکن نیست. اما برای کسانی که به امکان وقوع آن برای او قائل هستند که همان امامیه می باشند، قائل شدن به منع استیجار امکان پذیر نیست مگر با خرق اجماع در یکی از دو مقدمه، بر این اساس که بر این نوع، اجماع امامیّه از زمان مصنّف و قبل و بعد آن تا زمان کنونی معتقد بوده است و قرار این است که اجماع امامیه حجتی قطعی است .
1) البقرة: 181.
حكي ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسين الشوهاني أنه كان يجوز الاستيجار عن الميت و استدل ابن زهرة علي وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماع علي أنها تجري مجري الصوم و الحج و قد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال و العليل إذا وجبت عليه الصلاة و أخرها عن وقتها إلي أن فاتت قضاها عنه وليه كما يقضي حجة الإسلام و الصيام قال و كذلك روي أبو يحيي إبراهيم بن سليم عن أبي عبد الله عليه السلام فقد سويا بين الصلاة و بين الحج و لا ريب في جواز الاستيجار علي الحج.
قلت هذه المسألة أعني الاستيجار علي فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبنية علي مقدمتين إحداهما جواز الصلاة عن الميت و هذه إجماعية و الأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه و الثانية أنه كلما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستيجار عنه.
و هذه المقدمة داخلة في عموم الاستيجار علي الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر و لا يخالف فيها أحد من الإمامية بل و لا من غيرهم لأن المخالف من العامة إنما منع لزعمه أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه أما من يقول بإمكان وقوعها له و هم جميع الإمامية فلا يمكنه القول بمنع الاستيجار إلا أن يخرق الإجماع في إحدي المقدمتين علي أن هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الإمامية الخلف و السلف من عهد المصنف و ما قبله إلي زماننا هذا و قد تقرر أن إجماعهم حجة قطعية.
فإن قلت فهلا اشتهر الاستيجار علي ذلك و العمل به عن النبي صلي الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام كما اشتهر الاستيجار علي الحج حتي علم من المذهب ضرورة.
قلت ليس كل واقع يجب اشتهاره و لا كل مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصل له و رب متأصل لم يشتهر إما لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان أو لندور وقوعه و الأمر في الصلاة كذلك فإن سلف الشيعة كانوا علي ملازمة الفريضة
پس اگر بگویی: پس مگر نه اینکه استیجار بر آن و عمل به آن از جانب نبی صلیّ علیه وآله و ائمه علیهم السلام شهرت یافته است، چنانکه استیجار بر حج شهرت یافته است تا از مذهب، ضرورت فهمیده شود.
می گویم: هر امر واقعی شهرتش واجب نیست و نه در هر مشهوری اطمینان به صحت آن، که چه بسیار مشهوری که هیچ ریشه ای ندارد و چه بسیار ریشه داری که مشهور نشده است؛ یا به دلیل عدم نیاز به آن در برخی مواقع، یا به دلیل قلت وقوع آن. و در مورد نماز نیز چنین است، زیرا اسلاف شیعه تا حدی بر فریضه و نافله مداومت داشته اند که از هیچ یک از آنان تخطی از آن رخ نمی داد مگر به سبب عذر و دلیلی مورد اعتنا مانند بیماری، مرگ یا غیر آن، و زمانی که فوت فریضه اتفاق می افتاد، به انجام آن مبادرت می کردند. زیرا اکثر قدماء آنان بر سخت گیری محض بودند، پس به این مسأله نیاز نداشتند و به ذکر قضای آنچه که میت به ندرت از دست می داد، توسط ولی اکتفا کرده اند. هر کس کتب حدیث ، فقه و سیره اسلاف را مطالعه کند، به گونه ای از این دعاوی اطلاع می یابد که در آن شک نمی کند.
بعد از آنان قومی به دنبال آنان آمدند که تقصیر در میان آنان راه یافت و سستی همت بر آنان چیره گشت تا اینکه به اینجا کشیده شده که کسی یافت نمی شد که به کمال سنت ها بپردازد مگر افرادی منحصر به فرد از میان آنان، و نه کسی یافت می شد که به قضای امر از دست رفته مبادرت کند مگر اندکی از آنان؛ پس به جبران آن بعد از مرگ نیاز داشتند، با گمان ناتوانی ولیّ از پرداختن به آن. پس بازگرداندن آن به اصول مقرَّر و قواعد آماده شده، واجب است و آنچه ذکر کردیم کفایت می کند، پایان سخن او که بزرگی اش افزون باد.(1)
و او بررسی نمود و مفید واقع شد و خوب و نیکو عمل نمود، و حدیث دوم و سوم در کتاب مسائل ذکر شده است و حدیث بیست و بیست و یک که هر دو یکی هستند را در قرب الإسناد از احمد بن محمد بن عیسی، از حسن بن محبوب، از عبدالله بن جندب روایت کرده است، و حدیث بیست و سه را به صورت مرسل در عده الداعی روایت کرده است و ایرادی نیست که آنچه که او بررسی نمود را با کلامی تکمیل نماییم.
1) . الذکری : 73 - 75
و النافلة علي حد لا يقع من أحد منهم إخلال بها إلا لعذر يعتد به كمرض موت أو غيره و إذا اتفق فوات فريضة بادروا إلي فعلها لأن أكثر قدمائهم علي المضايقة المحضة فلم يفتقروا إلي هذه المسألة و اكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميت من ذلك علي طريقة الندور و يعرف هذه الدعاوي من طالع كتب الحديث و الفقه و سيرة السلف معرفة لا يرتاب فيها.
فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير و استولي عليهم فتور الهمم حتي آل الحال إلي أنه لا يوجد من يقوم بكمال السنن إلا أوحديهم و لا مبادر بقضاء الفائت إلا أقلهم فاحتاجوا إلي استدراك ذلك بعد الموت لظنهم عجز الولي عن القيام فوجب رد ذلك إلي الأصول المقررة و القواعد الممهدة و فيما ذكرناه كفاية انتهي كلامه زيد إكرامه(1).
و لقد حقق و أفاد و أحسن و أجاد و الحديث الثاني و الثالث مذكوران في كتاب المسائل و العشرون و الحادي و العشرون و هما واحد رواه في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن جندب و الثالث و العشرون رواه مرسلا في عدة الداعي(2)و لا بأس أن نتمم ما حققه ببعض الكلام.
اعلم أن الصلوات و الأعمال التي يؤتي بها للميت علي وجوه و أنواع :
الأول الإتيان بالتطوعات و إهداء ثوابها إلي الميت و هذا مما لا ريب في جوازه و استحبابه كالصلوات المندوبة و الصوم و الحج المندوبين و الصدقات المستحبة بل يجوز ذلك للأحياء أيضا بأن يشركهم في ثوابها بعد الفعل أو يهب لهم جميع الثواب و الأحوط أن لا يفعل الأخير في الواجبات.
الثاني الصلاة التي فاتت عن الميت و علم ذلك و لم يكن له ولد أو كان و لم
بدان که نمازها و اعمالی که برای میت انجام می شود، دارای وجوه و انواعی است:
اول: به جای آوردن مستحبات و اهدای ثواب آن به میت، و این از اموری است که در جواز آن و استحباب آن هیچ شکی نیست مانند نمازهای مستحب، روزه و حج مستحب، و صدقات مستحب، بلکه برای افراد زنده نیز جایز است که آنها را بعد از انجام در ثواب آن شریک سازد یا همه ثواب را به آنان ببخشد، و احوط این است که مورد اخیر در واجبات انجام نگیرد.
دوم: نمازی که از میت فوت شده است و از آن اطلاع دارند و فرزندی برای او نباشد، یا باشد و آن را به جای نیاورد. پس ظاهر این است که انجام دادن آن به صورت داوطلبانه به نیابت از میت و استیجار، برای او جایز است هر چند که در خصوص آن اخباری وارد نشده است و بین قدمای اصحاب مشهور نبوده است. اما اعتقاد به آن با استدلال به عمومات بعید نیست. و اگر موجر برای آن داوطلب شود یا با نذر یا سوگند بر خودش ملزم سازد و وارث یا جز او به اجرت بدون شرط و صیغه داوطلب گردد، اولی و احوط است.
سوم: نماز یا روزه یا حج به احتمال اینکه بر او قضا است، یا با تخطی از آن یا با تخطی از برخی شرایط و واجبات آن، چنانکه درباره اکثر مردم چنین است طوری که آن را با جهل خود نسبت به مسائل و عدم تصحیح قرائت و عدم پرهیز از نجاسات یا لباس غصبی و امثال آن، به جای می آورند؛ پس ظاهر، استحباب به جای آوردن آنها برای بار دوم توسط خود آنان، و استیجار برای آنها و داوطلب شدن از جانب آنان بعد از مرگشان به دلیل عمومات احتیاط و قصه صفوان است.
چهارم: اینکه قضای نماز، روزه و امثال آن برای میت انجام بگیرد، با وجود علم یا ظن غالب به عدم مشغول شدن ذمه آنان به آن. و در آن اشکالی است، هر چند که برخی اخبار سابق شامل آن است، بلکه ظاهر از حال صفوان و دو دوست او نیز چنین است؛ زیرا سایر اخبار در مورد آن صریح نیست و قصه صفوان را به صورت مرسل روایت کرده اند.
و گاه در اسناد قصصی که غرض اصلی از آوردن آن، بنا نهادن حکمی شرعی نیست، مسامحه می گردد. بنابراین مناقشه در برخی استدلالات سید و شهید - قدّس الله روحهما - و دعوی اجماع و غیر آن ممکن است. و آن را در ابتدا فرو گذاشتیم، زیرا بعد از واضح شدن مقصود، جز طولانی شدن و افزایش حجم کتاب هیچ فائده ای در آن نیست .
يأت بها فالظاهر أنه يجوز فعلها تبرعا عن الميت(1)
فاذا مات المؤمن و كان عليه صوم أو صلاة، وجب علي وليه أداء هذا الدين بنفسه أو باستيجار شخص آخر يستاجره بمال نفسه. لا من مال الميت، فانهما حقّ علي الأبدان خاصّة، الا أنّه إذا أوصي الميت بذلك أخرج وليه أجرة ذلك من ثلث ماله، و أمّا إذا لم يكن له ولي يطالب بأداء هذا الدين جاز لسائر المؤمنين من إخوانه أن يتبرعوا بصلاته و صيامه لقوله تعالي:« وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» .
و أمّا الحجّ، فلما كان ذا وجهين: له تعلق بالاموال و تعلق بالابدان وجب علي وليه تكفل ذلك بمعني أنّه يخرج من صلب مال الميت ما يكفي لمخارج الحجّ فقط و هو الشطر الذي تعلق بماله، ثمّ يحج الولي بنفسه و ينفق ذاك المال في سفره من دون أن يأخذ لاعماله البدنية عوضا من مال الميت، فان هذا الشطر ممّا تعلق ببدنه، و هذا وليه يطالب بذلك علي حدّ الصلاة و الصوم.
نعم له أن لا يحج بنفسه و يستأجر من ينوب عنه و يؤدي الزائد علي المخارج الاصلي من ماله، الا أن يكون الميت أوصي بذلك فيخرج مئونة ذلك من ثلث ماله ان و في بذلك.
و أمّا جواز النيابة في ذلك، سواء كان تبرعا أو استيجارا- فلان الصلاة و الصوم و الحجّ عبادات مجعولة، بمعني أن الشارع المقدس يتلقي فعل كل واحد منها عبادة له و قربة منه، لا أنّه يكون قصد القربة من المتعبد محققا لعنوان العبادة فيهما، علي ما هو الشأن في التوسليات، و لذلك نحكم بحرمة الصلاة و الصوم من الحائض، و ان لم يقصد القربة بذلك، أو قيل بأنّه لا يتمشي منها قصد القربة، و هكذا الصلاة من غير طهارة و ان كان المصلي لا يقصد القربة بذلك.
فاذا كانت الصوم و الصلاة و هكذا الحجّ ماهية مجعولة و تلقاها الشارع عبادة، جاز اتيانها نيابة عن الميت، فانها مطلوبة بماهيتها: تقرب صاحبها إلي اللّه عزّ و جلّ، و صاحبها عند اللّه هو المنوب عنه لا النائب، فان النائب انما عمل تلك الاعمال العبادية بدلا عن الغير في مقابلة الثواب و ثوابه اما الاجرة ان كان استيجارا، و اما الجنة و نعيمها ان كان تبرعا، و هذا أيضا واضح بحمد اللّه.
و الاستيجار له و إن لم يرد1) قد عرفت فيما سبق من أبحاثنا أن الصلاة دين لقوله تعالي:« إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» و هكذا الصوم حيث يقول عزّ و جلّ:« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» و هكذا الحجّ، حيث عبر عنه في القرآن العزيز كالتعبير عن الحقوق المالية، فقال:« وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» الا أن الصلاة و الصوم دين علي الأبدان، و الحجّ دين في الأموال و الأبدان معا.
بخصوصه في الأخبار و لم يكن مشتهرا بين قدماء الأصحاب لكن لا يبعد القول به بالعمومات و لو تبرع الموجر بها أو ألزم علي نفسه بالنذر أو اليمين و تبرع الوارث أو غيره بالأجرة من غير شرط و صيغة لكان أولي و أحوط.
الثالث الصلاة أو الصوم أو الحج باحتمال أن عليه قضاء إما بالإخلال بها أو ببعض شرائطها و واجباتها كما في أكثر الناس حيث يأتون بها مع جهلهم بالمسائل و عدم تصحيحهم للقراءة و عدم تورعهم عن النجاسات أو الثياب المغصوبة و أشباه ذلك فالظاهر استحباب إيقاعهم ثانيا بأنفسهم و الاستيجار لهم و التبرع عنهم بعد وفاتهم لعمومات الاحتياط و لقصة صفوان.
الرابع أن يفعل للميت قضاء الصلاة و الصوم و شبههما مع العلم أو الظن الغالب بعدم شغل ذمتهم بها ففيه إشكال و إن شمله بعض الأخبار المتقدمة بل الظاهر من حال صفوان و رفيقيه ذلك(1)
بل و لو قلنا بأن نيته للفرائض بدلا عنهما يصير لغوا، و يبقي محبوبية تلك الصلوات علي حالها، فيلحقهما ثوابها، لم يصحّ لان غير صلاة الصبح من الفرائض بعضها رباعية و بعضها ثلاثية، و لا انتداب الي صلاة كذلك الا بعنوان الفرض، فتدبر.
لأن سائر الأخبار غير صريحة في ذلك و قصة1) بل الظاهر من حال صفوان- و قد مر قصته بنصها في أول الباب تحت الرقم 2 أنه كان يفرض رفيقيه الماضيين حيا و مع ذلك يأتي بالعبادات المفروضة و المسنونة عليهما نيابة، و هذا مشكل من حيث الصحة و جواز الإتيان بها، و ذلك لانه كان يصلّي في اليوم و الليلة خمسين و مائة ركعة: خمسين لنفسه فرضا و نفلا و خمسين لعبد اللّه بن جندب و خمسين لعلي بن النعمان، و صلاته هذه عنهما ان جوّزنا و صححنا بالنسبة الي النوافل المندوبة لا يصحّ و لا يجوز بالنسبة الي الفرائض، فانها انما جعلت فرضا علي الاحياء فلو فرضا حيين لم يصحّ النيابة عنهما لكون الفرائض مكتوبا علي أنفسهما، و لو فرضا ميتين لم تكن مفروضة عليهما.
صفوان رووها مرسلا.
و قد يتسامح في أسانيد تلك القصص التي ليس الغرض الأصلي من إيرادها تأسيس حكم شرعي.
ثم إنه يمكن المناقشة في بعض استدلالات السيد و الشهيد قدس الله روحهما و دعوي الإجماع و غير ذلك طويناه علي غرة إذ بعد وضوح المرام لا طائل تحت ذلك إلا الإطناب و تكثير حجم الكتاب.
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّي دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ(1)
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ فَذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ(2)
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْفَجْرَ حَتَّي حَضَرَتِ الظُّهْرُ قَالَ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ كَذَلِكَ كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ(3).
اعلم أن أكثر المتقدمين من الأصحاب ذهبوا إلي وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة علي الحاضرة سواء اتحدت أو تعددت ما لم يتضيق وقت الحاضرة فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا أتي بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة و منهم من لم يصرح بذلك و بالغ السيد و ابن إدريس في ذلك حتي لم يجوزا الأكل و النوم و تحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة و قالا لا يجوز أن يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت.
و ذهب ابنا بابويه إلي المواسعة المحضة و إليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف و هو مذهب والدي و أكثر من عاصرناه من المشايخ لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب و عند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة.
و ذهب المحقق إلي تقديم الفائتة الواحدة علي الحاضرة دون المتعددة و
قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره مردی سؤال کردم که نماز مغرب را فراموش کرد تا اینکه وقت عشای آخر فرا رسید، فرمود: عشا را بخواند، سپس مغرب را.(4)
و از او درباره مردی سؤال کردم که عشا را فراموش کرد و بعد از طلوع فجر به یاد آورد، چگونه عمل کند؟ فرمود: عشا را بخواند و سپس فجر را.(5)
و از او درباره مردی سؤال کردم که فجر را فراموش کرد تا اینکه ظهر فرا رسید. فرمود: ظهر را شروع کند و سپس فجر را بخواند. چنین است هر نمازی که بعد از آن نمازی است.(6)
بدان که اغلب متقدمین از اصحاب بر وجوب فوریت در قضا معتقد هستند، پس تقدیم نماز فوت شده بر نماز حاضر را واجب ساخته اند چه یکی باشند یا متعدد، در صورتی که وقت نماز حاضر تنگ نباشد. پس برخی از آنان به بطلان نماز حاضر تصریح کرده اند، در صورتی که با وجود یادآوری نماز فوت شده، در وسعت وقت، آن را به جای آورد، و برخی از آنان به آن تصریح نکرده اند. و سید و ابن ادریس در آن مبالغه نموده اند، طوری که خوردن، خواب و کسب معیشت را جایز ندانسته اند مگر به قدر ضرورت. و گویند: جایز نیست که نماز حاضر را بخواند، مگر در آخر وقت.
دو ابن بابویه به وسعت محض معتقد هستند و اغلب متأخرین بر آن هستند. در مختلف گوید: و آن مذهب پدرم و اکثر مشایخ هم عصر ماست. اما در نظر متأخرین، تقدیم نماز فوت شده مستحب است و در نظر دو ابن بابویه، تقدیم نماز حاضر مستحب است.
العلامة في المختلف إلي تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء كانت واحدة أو متعددة و كأنه أراد باليوم ما يتناول الليلة المستقبلة ليتناول تعدد الفائت مع تذكره في يوم الفوات.
و القول بالمواسعة المطلقة لا يخلو من قوة و الأخبار الدالة علي المضايقة يمكن حملها علي التقية لاشتهارها بين العامة أو علي الاستحباب إن قلنا باستحباب تقديم الفائتة و هو أيضا مشكل لورود أخبار كثيرة بالأمر بتقديم الحاضرة و الوجه الأول أظهر.
و أما التفصيل الوارد في هذا الخبر(1)
و يدلّ علي ذلك بل ينص عليه روايات منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخري فان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخري في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فان اللّه عزّ و جلّ يقول:« أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي» و ان كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها و اقض الأخري.
فلم أر به مصرحا نعم نقله الشيخ يحيي بن سعيد في الجامع رواية حيث قال و لمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضرة أول الوقت و آخره و روي عبد الله بن جعفر الحميري و ذكر هذا الخبر.ثُمَّ قَالَ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: فَإِنْ ذَكَرْتَهُمَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ نِمْتَ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّي طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ الْغَدَاةَ انتهي.
و الخبر مما يدل علي المواسعة و الأمر بتقديم العشاء للاستحباب لكراهة الصلاة بعد الفجر أو للتقية لمنعهم من ذلك و هذا معني قوله عليه السلام كل صلاة
و محقق بر تقدیم نماز فوت شده واحد بر نماز حاضر معتقد است، نه نمازهای متعدد. علامه در مختلف بر تقدیم نماز فوت شده در صورتی که آن را در روز فوت آن به یاد آورد معتقد است، چه یکی باشد یا متعدد؛ گویی او یک شبانه روز را قصد کرده است تا تعدد نماز فوت شده در صورت یادآوری آن، روز فوت را در بربگیرد.
و قول به وسعت مطلق، خالی از قوت نیست. و حمل اخبار دال بر محدودیت، بر تقیه - به دلیل اشتهار آن بین عامه - یا بر استحباب - اگر به استحباب تقدیم نماز فوت شده قائل باشیم - ممکن است؛ و آن نیز به دلیل ورود اخبار بسیاری در خصوص امر به تقدیم نماز حاضر، مشکل است؛ و وجه اول ظاهرتر است.
اما در خصوص تفصیل وارد در این خبر، فردی را ندیدم که به آن تصریح کرده باشد. بله، شیخ یحیی ابن سعید در الجامع روایتی را نقل کرده است و گوید: و بر کسی که نماز واجب فوت شده ای بر اوست، لازم است که نماز حاضر را اول وقت و سپس آن را بخواند. و عبدالله بن جعفر حمیدی نیز روایت کرده و این خبر را ذکر کرده است.
سپس گوید: و در حدیثی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که اگر آن دو (یعنی مغرب و عشا) را بعد از صبح به یاد آوردی، پس قبل از طلوع آفتاب صبح را و سپس مغرب را و سپس عشا را بخوان. پس اگر از نماز صبح خواب ماندی تا اینکه آفتاب طلوع کرد، پس دو رکعت بخوان و سپس نماز صبح را بخوان، پایان سخن .
و این خبر از مواردی است که بر وسعت دلالت دارد و امر به تقدیم عشا، به دلیل کراهت نماز بعد از فجر، برای استحباب یا برای تقیه است، به دلیل ممانعت آنان از آن (امر). و این معنای این سخن امام علیه السلام است که «هر نمازی که بعد از آن نمازی است» یعنی نافله، و نماز بعد از آن، مکروه نیست. و مقصود از وقت عشا، وقت مختص آن است.
1) قد عرفت وجه ذلك في باب أوقات الصلوات ج 82، و أن تقديم الحاضرة انما يكون إذا كانت الحاضرة صاحبة الوقت بالفرض أو السنة، بحيث إذا أخرها عن وقتها، صارت الحاضرة أيضا قضاء.
بعدها صلاة أي نافلة و لا يكره الصلاة بعدها و المراد بوقت العشاء الوقت المختص بها.
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: سُئِلَ الْعَالِمُ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَامَ وَ نَسِيَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَدْرِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً يُصَلِّيهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَي الصَّلَاتَيْنِ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّي تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ يُعَجِّلَهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَ يَذْهَبَ عَنْهُمَا جَمِيعاً فَلْيُؤَخِّرْهُمَا حَتَّي تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا(1)
و وجه الحديث واضح علي ما عرفت من أوقات الصلوات، حيث كان صلاة المغرب وقتها محدودة بين المغربين بالفرض، و مختصة بأول ذهاب الحمرة بالسنة، و صلاة العشاء وقتها ممدودة الي ثلث الليل، الي نصف الليل، الي آخر الليل لمن اضطر الي ذلك، بالفرض، مختصة بذهاب الحمرة من المشرق بحكم السنة، و هكذا صلاة الفجر، وقتها محدودة بين الطلوعين بالفرض مخصوصة بالغلس أو طلوع الفجر الصادق بحكم السنة.
و إذا أنعمت النظر فيما تلوناه عليك، تعرف أن لا مخالفة بين الاخبار الواردة عن الأئمّة المعصومين عليهم السّلام في باب المواسعة و المضايقة و باب الترتيب بين الحاضرة و الفائتة، و تعرف أن ذلك كله انما تتبع حكم أوقات الصلوات فيختلف حكمها باختلاف أوقاتها المسنونة و المفروضة بعد رعاية بعض المصالح كالتحفظ علي صلاة العصر و الفجر أن لا يصلي بعدهما صلاة قضاء، حيث لا يتميز صلاة القضاء عن النافلة الا بالنية، و قد نهي النبيّ صلّي اللّه عليه و آله عن الصلاة بعدهما .
و أمّا الاصحاب رضوان اللّه عليهم، فلما لم يتحرروا مبني الأحاديث زعموا أنّه لا بد من الحكم الكلي اما بالمواسعة أو المضايقة و هكذا الحكم بلزوم الترتيب أو عدمه، فوجدوا الأحاديث مختلفة في ذلك فاختلفوا في فتاواهم و لا اختلاف فيها بحمد اللّه.
.فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: از عالم علیه السلام درباره مردی سؤال شد که خوابید و فراموش کرد و مغرب و عشا را نخواند. فرمود: اگر به اندازه ای قبل از فجر بیدار شد که هر دوی آنها را در آن وقت بخواند، آن دو را بخواند و اگر بیم داشته باشد که یکی از آن دو از دست برود، پس عشای آخر را شروع کند. پس اگر بعد از صبح بیدار شد، باید قبل از طلوع آفتاب، صبح را بخواند و بعد مغرب و سپس عشا را. و اگر بیم داشت که آفتاب طلوع کند و یکی از دو نماز را از دست بدهد، پس باید مغرب را بخواند و عشای آخر را رها کند تا اینکه آفتاب گسترده شود و شعاع آن از بین برود؛ و اگر بیم داشت که طلوع آفتاب بر او پیشی بگیرد و از هر دو نماز جا بماند، پس آن دو را به تأخیر بیاندازد تا اینکه آفتاب طلوع کند و شعاع آن از بین برود.(2)
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ حَتَّي دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَي فَإِنْ كَانَتْ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ وَ صَلَّي الَّتِي هُوَ مِنْهَا فِي وَقْتٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي فِيهِ الَّتِي هُوَ فِي وَقْتِهَا بَدَأَ بِهَا وَ قَضَي بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ(1).
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّي صَلَّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلْهُمَا لِلظُّهْرِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ قَالَ فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّي صَلَّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ قَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بَعْدُ .
قَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ يَعْنِي لَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ(2).
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّي صَلَّي الْعَصْرَ قَالَ يَجْعَلُ الَّتِي صَلَّي الظُّهْرَ وَ يُصَلِّي الْعَصْرَ قِيلَ فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّي صَلَّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ(3).
الخبر الثاني(4)لم أر قائلا به و حمل علي ما إذا تضيق وقت العشاء دون العصر و إن كان التعليل يأبي عنه لمعارضته للأخبار الكثيرة و يمكن حمله علي التقية و التعليل ربما يؤيده و الأخير يدل علي العدول بعد الفعل و سيأتي القول فيه.
الْمُعْتَبَرُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قُلْتُ: يَفُوتُ الرَّجُلَ
دعائم الاسلام: از جعفر بن محمد علیه السلام برای ما روایت شده است که فرمود: هر که نمازی از او فوت شد تا اینکه در وقت نمازی دیگر وارد شد، پس اگر در وسعت وقت بود، پس آنچه که فوت شده را شروع کند و آنچه را که در وقت آن است بخواند؛ و اگر فقط به اندازه ای وقت است که بتواند در آن نمازی را که در وقت آن است بخواند، پس آن را شروع کند و پس از آن نماز فوت شده را قضا کند.(5)
و از امام علیه السلام: مردی از او سؤال کرد و گفت: یا ابن رسول الله، درباره مردی که نماز ظهر را فراموش کرد تا اینکه دو رکعت از نماز عصر را خواند چه می گویی؟ فرمود: پس آن دو رکعت را برای ظهر قرار دهد، سپس عصر را استیناف کند. گفت: اگر مغرب را فراموش کرد تا اینکه دو رکعت از عشا را خواند؟ فرمود: نمازش را به اتمام برساند و سپس بعد از آن مغرب را بخواند.
مرد به او گفت: فدایت گردم! چه فرقی بین آن دو است؟ فرمود: زیرا بعد از عصر نمازی نیست (یعنی بعد از آن نافله خوانده نمی شود) و بعد از عشای آخر، هر چه خواسته شود خوانده می شود.(6)
و از امام علیه السلام روایت است که از او درباره مردی سؤال شد که نماز ظهر را فراموش کرد تا اینکه نماز عصر را خواند. فرمود: آنچه که خوانده است را ظهر قرار بدهد و عصر را بخواند. گفته شد: پس اگر مغرب را فراموش کرد تا اینکه عشای آخر را خواند؟ فرمود: مغرب را بخواند و سپس عشای آخر را بخواند.(7)
کسی را ندیدم که قائل به خبر دوم(8)
باشد، و بر زمانی حمل گردیده است که وقت عشا تنگ باشد نه عصر، هر چند که تعلیل به دلیل تعارض آن با اخبار بسیاری منع می گردد و حمل آن بر تقیه ممکن است، و شاید این تعلیل مؤید آن است. و خبر آخر بر عدول بعد از انجام دادن دلالت دارد، و سخن در مورد آن به زودی خواهد آمد.
معتبر: به اسنادش از جمیل: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مرد نماز ظهر، عصر و مغرب را از دست می دهد و به هنگام عشاء به یاد می آورد. فرمود: با وقتی که در آن است شروع می کند که او از مرگ در امان نیست؛ پس اینگونه می شود که فریضه را در وقتی که در آن داخل شده است ترک کرده است، پس نمازی که اول از داده است را اول قضا می کند.(9)
الْأُولَي وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ يَذْكُرُ عِنْدَ الْعِشَاءِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْفَرِيضَةَ فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ(1).
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: سُئِلَ الْعَالِمُ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّي صَلَّي الْعَصْرَ قَالَ يَجْعَلُ صَلَاةَ الْعَصْرِ الَّتِي صَلَّي الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ(2).
هذا مضمون رواية الحلبي رواها الشيخ بسند فيه(3)ضعف علي المشهور و تفصيل القول فيه أنه لو ظن أنه صلي الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر و هو فيها عدل بنيته إلي الأولي و صلي الثانية سواء كان في الوقت المختص أو المشترك و الروايات في ذلك كثيرة و لو كان الذكر قبل التسليم قال في البيان في العدول وجهان مبنيان علي وجوبه و أنه جزء من الصلاة أو لا انتهي و ربما يقال علي القول بالاستحباب أيضا يعدل.
و إن ذكر بعد الفراغ فالمشهور أنه إن كان جميع الصلاة في الوقت المختص بالأولي أعاد و إلا صحت صلاته و يأتي بالأولي بعدها بناء علي القول بالاختصاص و أما علي القول بالاشتراك كما هو مذهب الصدوق صحت صلاته علي التقديرين و الأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة.
و أما العدول بعد إتمام الصلاة فلم أر به قائلا و أول الشيخ هذا الخبر و صحيحة زرارة(4)الدالة علي ذلك علي أنه صلي أكثرها أو يكون معني صلي شرع فيها و هو بعيد و القول بالتخيير بين العدول و فعل الأولي بعدها من غير عدول جامع بين
فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: از عالم - امام کاظم - علیه السلام درباره مردی سؤال شد که ظهر را فراموش کرد تا اینکه عصر را خواند. فرمود: نماز عصری که خوانده است را ظهر قرار می دهد، سپس بعد از آن عصر را می خواند.(5)
این مضمون روایت حلبی است که شیخ آن را با سندی(6)که بر اساس رأی مشهور ضعفی در آن است، روایت کرده است و تفصیل کلام در آن این است که او اگر گمان کند که نماز ظهر را خوانده است و مشغول عصر شد، پس اگر او در حالی که در آن است به یاد بیاورد، نیتش را به ظهر تغییر می دهد و نماز دوم را می خواند، چه در وقت مختص باشد یا در وقت مشترک؛ و روایات درباره آن بسیار است. و اگر یادآوری قبل از سلام باشد، در البیان گوید: در عدول دو وجه است که مبنی بر وجوب آن هستند و آن اینکه آن یا جزئی از نماز است یا خیر، پایان سخن. و شاید گفته شود که بر اساس قول به استحباب نیز عدول صورت می گیرد.
و اگر بعد از فراغت به یاد آورد، پس مشهور این است که اگر همه نماز در وقت مختص به ظهر باشد، اعاده کند و در غیر این صورت نمازش صحیح است و نماز ظهر را بر اساس قول به اختصاص، بعد از آن به جای می آورد. اما بر اساس قول بر اشتراک - چنانکه مذهب صدوق است - نمازش بر اساس هر دو فرض صحیح است و اخبار وارده در خصوص عدم اعاده، مطلق است.
اما عدول بعد از اتمام نماز، پس کسی را قائل به آن نیافته ام. و شیخ این خبر و صحیحه زراره(7)
الأخبار إن لم يكن مخالفا للإجماع و الأحوط العدول مطلقا ثم الإتيان بهما معا.
غِيَاثُ سُلْطَانِ الْوَرَي، عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ يَقْضِيهِ فَخَافَ أَنْ يُدْرِكَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ قَالَ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ يُصَلِّي صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ.
ألف السيد الجليل علي بن طاوس قدس الله لطيفه(1)
و قال المحدث القمّيّ: هو السيّد الأجل الاورع الازهد قدوة العارفين الذي ما اتفقت كلمة الاصحاب علي اختلاف مشاربهم و طريقتهم علي صدور الكرامات عن أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه- غيره، قال العلامة في اجازته الكبيرة: و كان رضيّ الدين علي صاحب الكرامات حكي لي بعضها، و روي لي والدي رحمة اللّه عليه البعض الآخر. اه.
أقول: مؤلّفاته كثيرة و قد أكثر النقل عنها المؤلّف العلّامة المجلسيّ منها: أمان الاخطار، سعد السعود، كشف اليقين في تسمية مولانا أمير المؤمنين، الطرائف، الدروع الواقية، فتح الأبواب، فرج المهموم بمعرفة منهج الحلال و الحرام من علم النجوم، جمال الأسبوع، اقبال الاعمال، فلاح السائل، مهج الدعوات، مصباح الزائر، الملهوف علي قتلي الطفوف، غياث سلطان الوري، رسالة محاسبة النفس و غيرها.
رسالة في عدم المضايقة في فوائت الصلوات و لنذكر هنا بعضها قال بعد إيراد رواية قرب الإسناد كما مر :وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْتُهُ مِنْ كِتَابِ الْفَاخِرِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ كِتَابِ بَحْرِ الْأَحْكَامِ تَأْلِيفِ
را که دال بر آن است، بر این تأویل کرده است که او اکثر آن را خوانده است یا اینکه معنای عبارت خوانده است «آن را شروع کرده است» باشد و این بعید است. و قول به مخیر بودن بین عدول و به جای آوردن نماز ظهر بعد از آن بدون عدول، جمع بین اخبار است، البته اگر مخالف اجماع نباشد. و احوط عدول مطلق و سپس به جای آوردن هر دوی آنها است .
غیاث سلطان الوری: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به او عرض کردم: مردی بر او دینی از نماز است و برخاست که آن را ادا نماید، پس بیم دارد که صبح فرابرسد، در حالی که نماز آن شبش را نخوانده است. فرمود: قضا را به تأخیر بیاندازد و نماز شبش را بخواند.
سید جلیل علی بن طاووس که خداوند روحش را مطهر کند، در خصوص عدم محدودیت در نمازهای فوت شده، رساله ای تألیف نمود و در اینجا بخشی از آن را ذکر می کنیم، وی بعد از آوردن روایت قرب الاسناد - چنان که گذشت - گوید:
و از آن جمله، چیزی است که از کتاب فاخر المختصر من کتاب بحرالأحکام تألیف ابوالفضل محمد بن احمد بن سلیم روایت محمد بن عمر را روایت کردم که در خطبه اش ذکر کرد که در آن چیزی روایت نشده مگر اینکه بر آن اجماع شده است و به نظر وی، از قول صحیح ائمه است و در آن چیزی گفته است که عبارت آن این است: و نمازهای فوت شده تا زمانی که وقت نمازی بر او وارد نشده است، قضا می شوند؛ پس زمانی که وقت نمازی بر او وارد شد، نمازی که وقتش داخل شده است را شروع کند و نماز فوت شده را هرگاه دوست داشت قضا کند.
1) هو السيّد الشريف رضيّ الدين أبو القاسم عليّ بن سعد الدين أبي إبراهيم موسي ابن جعفر بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن أبي عبد اللّه محمّد بن الطاوس الحسني الحسيني كانت أمه بنت الشيخ ورّام بن أبي فراس. و أم والده بنت ابنة الشيخ الطوسيّ، و لذا يعبر كثيرا في تصانيفه عن الشيخ الطوسيّ بجدي أو جد والدي.
أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمٍ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّهُ مَا رُوِيَ فِيهِ إِلَّا مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ عليهم السلام عِنْدَهُ وَ قَالَ فِيهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ: وَ الصَّلَوَاتُ الْفَائِتَاتُ يُقْضَيْنَ مَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا وَ قَضَي الْفَائِتَةَ مَتَي أَحَبَّ.
وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْتُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ(1)
قال النجاشيّ: قد روي هذا الكتاب خلق من أصحابنا عن عبيد اللّه، و الطرق إليه كثيرة، و نحن جارون علي عادتنا في هذا الكتاب و ذاكرون إليه طريقا واحدا أخبرنا غير واحد عن عليّ بن حبشي بن قوني الكاتب الكوفيّ عن حميد بن زياد عن عبيد اللّه بن أحمد ابن نهيك عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبيّ.
و قال البرقي في رجاله، عبيد اللّه بن علي الحلبيّ، عن يحيي بن عمران الحلبيّ، كوفيّ و كان متجره الي حلب فغلب عليه هذا اللقب، مولي ثقة صحيح، له كتاب و هو اول كتاب صنفه الشيعة!.
: وَ قِيلَ إِنَّ كِتَابَهُ عُرِضَ عَلَي الصَّادِقِ عليه السلام فَاسْتَحْسَنَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لِهَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُخَالِفِينَ مِثْلُهُ قَالَ فِيهِ وَ مَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ.وَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرْوِيهِ بِإِسْنَادِي إِلَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ أَصْلٍ بِخَطِّ جَدِّي
و از آن جمله، چیزی است که از عبیدالله بن علی حلبی روایت کردم و گفته شده که کتاب او بر امام صادق علیه السلام عرضه شد، پس او آن را نیکو شمرد و فرمود: برای اینان (یعنی مخالفان) نظیر آن نیست. در آن گفته است، هر که به خواب رفت یا فراموش کرد که مغرب و عشای آخر را بخواند، پس به اندازه ای قبل از فجر بیدار شد که بتواند در آن هر دو نماز را بخواند، پس باید آن دو را بخواند. و اگر بعد از فجر بیدار شد، پس باید اول فجر را بخواند، سپس مغرب و سپس عشا را بخواند.
و از آن جمله، چیزی است که با اسنادم به محمد بن علی بن محبوب از اصلی با خط جدم ابوجعفر طوسی رضوان الله علیه روایت کردم که در کتابش نوادرالمصنف از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: از او درباره مردی سؤال کردم که از نماز صبح خواب می ماند تا اینکه آفتاب طلوع می کند - در حالی که او در سفر است - چگونه عمل کند؟ آیا برای او جایز است که در همان روز قضا کند؟ فرمود: نماز نافله و فریضه را در روز قضا نکند، آن برای او جایز نیست و برای او ثابت نمی ماند. اما آن را به تأخیر بیاندازد و در شب قضا کند.
و از آن جمله، چیزی است که از حسین بن سعید اهوازی رضوان الله علیه روایت کردم که از مواردی است که در کتاب نماز از محمد بن سنان، از ابن مسکان، از حسن بن زیاد صیقل روایت کرد که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که نماز ظهر را فراموش کرد تا اینکه دو رکعت از عصر را خواند. فرمود: پس باید آن دو رکعت را ظهر قرار دهد و عصر را استیناف کند. عرض کردم: او مغرب را فراموش کرد تا اینکه دو رکعت از عشا را خواند، سپس به یاد آورد. فرمود: پس باید نمازش را به اتمام برساند و سپس بعد از آن مغرب را قضا کند.
1) هو أبو عليّ عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ مولي بني تيم اللات بن ثعلبة كوفيّ كان يتجر هو و أبوه و اخوته الي حلب فغلب عليهم النسبة الي حلب، قال النجاشيّ: و آل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا، و جميعهم ثقات مرجوع الي ما يقولون، و كان عبيد اللّه كبيرهم و وجههم، و صنف الكتاب المنسوب إليه و عرضه علي أبي عبد اللّه عليه السّلام و صححه: قال عند قراءته: أ تري لهؤلاء مثل هذا، و النسخ مختلفة الاوائل، و التفاوت فيها قريب.
أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّي تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ قَالَ لَا يَقْضِي صَلَاةً نَافِلَةً وَ لَا فَرِيضَةً بِالنَّهَارِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَثْبُتُ لَهُ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ.
وَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرْوِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِمَّا رَوَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَي حَتَّي صَلَّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلْهُمَا الْأُولَي وَ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّي صَلَّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ الْمَغْرِبَ .
قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَتَي نَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَي ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ وَ قُلْتُ لِهَذَا يَقْضِي صَلَاتَهُ بَعْدُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَ الْعِشَاءُ بَعْدَهَا صَلَاةٌ.
وَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرْوِيهِ أَيْضاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُشَارِ إِلَيْهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا هَذَا لَفْظُهُ صَفْوَانُ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَوْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّي دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَي فَقَالَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْأُولَي فَلْيَبْدَأْ بِهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَلْيُصَلِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ.
وَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرْوِيهِ أَيْضاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا هَذَا لَفْظُهُ حَدَّثَنَا فَضَالَةُ وَ النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ
و از آن، آنچه که از حسین بن سعید رضوان الله علیه که به آن اشاره شد، از کتاب نماز روایت کردم و لفظش این است: صفوان از عیص بن قاسم گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که از نمازی خواب ماند یا فراموش کرد تا اینکه وقت نماز دیگری فرا رسید. پس فرمود: اگر نماز ظهر باشد، پس باید آن را بخواند و اگر نماز عصر باشد، پس باید عشا را بخواند و سپس عصر را می خواند.
و از آن جمله، چیزی است که باز هم از حسین بن سعید از کتاب نماز روایت می کنم که لفظش این است: فضاله و نضر بن سوید، از ابن سنان از امام صادق علیه السلام برای ما نقل حدیث کردند که وی فرمود: اگر مردی خواب رفت یا فراموش کرد که مغرب و عشای آخر را بخواند، پس به میزانی قبل از فجر بیدار شد که بتواند هر دوی آنها را بخواند، آن دو را بخواند. و اگر بیم داشت که یکی از آن دو از او فوت شود، پس باید عشاء را بخواند. و اگر بعد از فجر بیدار شد، پس باید قبل از طلوع آفتاب صبح را بخواند، سپس مغرب و سپس عشا را.
و از آن جمله، چیزی است که از حسین بن سعید از کتاب نماز روایت می کنم که لفظش این است. حمّاد از شعیب بن ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: اگر مردی خوابید و نماز مغرب و عشای آخر را نخواند و یا اینکه فراموش کرد، پس اگر به میزانی قبل از فجر بیدار شد که بتواند هر دوی آنها را در آن بخواند، پس باید آن دو را بخواند و اگر ترسید که یکی از آن دو را از دست بدهد، پس باید عشای آخر را شروع کند. و اگر بعد از فجر بیدار شد، پس باید شروع کند و قبل از طلوع آفتاب، فجر را بخواند، سپس مغرب و سپس عشا را. و اگر بیم داشت که آفتاب طلوع کند و یکی از دو نماز را از دست بدهد، پس باید مغرب را بخواند و عشای آخر را رها کند تا اینکه خورشید طلوع کند و شعاع آن از بین برود و سپس آن را بخواند.
فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرْوِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا هَذَا لَفْظُهُ حَمَّادٌ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَ إِحْدَي الصَّلَاتَيْنِ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّي تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا.
و من ذلك ما رأيته في كتاب النقض علي من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلي الله عليه و آله إملاء أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف بالواسطي فقال ما هذا لفظه :
مسألة من ذكر صلاة و هو في أخري قال أهل البيت عليهم السلام يتمم التي هو فيها و يقضي ما فاته و به قال الشافعي ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ثم ذكر في أواخر المجلدة.
مسألة أخري من ذكر صلاة و هو في أخري إن سأل سائل فقال أخبرونا عمن ذكر صلاة و هو في أخري ما الذي يجب عليه قيل له يتمم التي هو فيها و يقضي ما فاته و به قال الشافعي ثم ذكر خلاف المخالفين و قال دَلِيلُنَا عَلَي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ ذَكَرَ صَلَاةً أُخْرَي فَاتَتْهُ أَتَمَّ الَّتِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ.
يقول علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن طاوس هذا آخر ما أردنا ذكره من الروايات أو ما رأينا مما لم يكن مشهورا بين أهل الدرايات و صلي الله علي سيد المرسلين محمد النبي و آله الطاهرين و سلم.
و وجدت في أمالي السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسني في المواسعة ما هذا لفظه :
و از آن جمله، چیزی است که در کتاب «النقض علی من أظهر خلاف لاهل بیت النبی صلیّ علیه و آله» به املای ابوعبدالله حسین بن عبیدالله بن علی معروف به واسطی دیده ام که آنچه می گوید این است:
مسئله درباره یادآوری نمازی است، در حالی که او در نمازی دیگر است. اهل بیت علیهم السلام فرمودند: نمازی که او در آن است را به اتمام برساند و آنچه که از دست رفته است را قضا کند. شافعی نیز همین را گفته، سپس اختلاف فقهای مخالف با اهل بیت علیه السلام را در اواخر آن جلد ذکر کرده است.
مسئله ای دیگر: در خصوص یادآوری یک نماز در حالی که او در نمازی دیگر است: اگر سائلی سؤال کرد و گفت: ما را از کسی که نمازی را به یاد آورد، در حالی که در نمازی دیگر است، آگاه کن، آنچه که بر او واجب است چیست؟ به او گفته شد: نمازی که در آن است را به اتمام برساند و آنچه که از دست رفته است را قضا کند. شافعی نیز قائل به آن بوده است و سپس اختلاف مخالفین را ذکر کرده و گوید: دلیل ما بر آن، روایتی است که از امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر که در نمازی باشد و نماز دیگری که از او فوت شده است را به یاد آورد، نمازی که در آن است را به اتمام برساند، سپس آنچه که از او فوت شده است را قضا کند. علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس می گوید: این آخرین روایت از روایاتی است که خواستیم آنها را بیاوریم، یا نظراتی است که داشتیم و از اموری است که بین اهل درایت و بینش مشهور نبوده است. و صلی الله علی سید المرسلین محمد النبی و آله الطاهرین و سلم.
حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ رَامِسٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو ذُهْلٍ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سُلَيْمَانُ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله وَ كَيْفَ أَقْضِي قَالَ صَلِّ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَبْلُ أَمْ بَعْدُ قَالَ قَبْلُ.
و هذا حديث صريح و هذه الأمالي عندنا الآن في أواخر مجلدة قال(1)الطالبي أولها الجزء الأول من المنتخب من كتاب زاد المسافر تأليف أبي العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني و قد كتب في حياته و كان عظيم الشأن.
ثم قال السيد رضي الله عنه و من المنامات عن الصادقين الذين لا يشبه بهم شيء من الشياطين في المواسعة و إن لم يكن ذلك مما يحتج به لكنه مستطرف ما وجدته بخط الخازن أبي الحسن رضوان الله عليه و كان رجلا عدلا متفقا عليه و بلغني أن جدي وراما(2)رضوان الله عليه صلي خلفه مؤتما به ما هذا لفظه :
رأيت في منامي ليلة سادس عشر جمادي الآخرة أمير المؤمنين و الحجة عليهما السلام و كان علي أمير المؤمنين عليه السلام ثوب خشن و علي الحجة ثوب ألين منه فقلت لأمير المؤمنين عليه السلام
و در امالی سید ابوطالب علی بن حسین حسنی درباره وسعت وقت قضا چیزی یافتم که لفظش این است: منصور بن رامس از علی بن عمر حافظ دارقطنی از احمد بن نصر بن طالب حافظ، از ابوذهل عبید بن عبدالغفار عسقلانی، از ابو محمد سلیمان زاهد، از قاسم بن معن، از علاء بن مسیب بن رافع، از عطا ابن ابو رباح از جابر بن عبدالله نقل حدیث کرد: که مردی گفت: یا رسول الله، چگونه قضا کنم؟ فرمود: با هر نمازی نظیر آن را بخوان. فرمود: یا رسول الله قبل یا بعد؟ فرمود: قبل.
و این حدیثی صریح است، و این امالی اکنون نزد ماست، در اواخر آن جلد، طالبی گوید: اول آن، جزء اول از منتخبی از کتاب زادالمسافر تألیف ابوالعلا حسن بن احمد عطار همدانی است و آن را در طول حیاتش کتابت کرد و او عظیم الشأن بود.
سپس سید رضی الله عنه گوید: و از رؤیاهای افراد صادقی که شیاطین آنها را درباره وسعت دچار شبهه نمی کنند، هر چند که از اموری نیست که به عنوان حجت آورده می شود، اما آنچه که به خط خازن ابوالحسن رضوان الله علیه یافتم نو و استثنایی است، و او مردی عادل و مورد اتفاق بود و به من رسیده است که جدم ورّام رضوان الله علیه به او اقتدا کرده و پشت سر او نماز خوانده است. و این لفظ آن است:
در شب شانزدهم جمادی الآخر، امیرمؤمنان و حجت علیهماالسلام را در خواب دیدم و بر امیر المؤمنین لباسی خشن و بر امام حجت لباسی نرم تر از او بود. پس به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردم: مولایم درباره تنگی وقت قضا چه می فرمایی؟ پس فرمود: از صاحب امر بپرس، و امیر مؤمنان رفت و من و حجت باقی ماندیم. پس در مکانی نشستیم و به او عرض کردم: درباره تنگی وقت قضا چه می فرمایی؟ پس در سخن مجملی فرمود: نماز می خوانی.
1) في هامش الأصل: قالب ظ ل.
2) هو الامير الزاهد أبو الحسين ورّام بن عيسي بن أبي النجم بن ورّام بن خولان ابن إبراهيم بن مالك الأشتر النخعيّ صاحب أمير المؤمنين عليه السّلام، و هو جد السيّد رضي الدين ابن طاوس لامه كما مر، و له كتاب تنبيه الخواطر و نزهة النواظر قد ينقل عنه المؤلّف العلّامة المجلسيّ في البحار، و قد كان من القائلين بالمضايقة. قال الشهيد في شرح الإرشاد علي ما نقله النوريّ في خاتمة المستدرك ص 477: و من الناصرين للقول بالمضايقة الشيخ الزاهد أبو الحسين ورّام بن أبي فراس رضي اللّه عنه، فانه صنف فيها مسئلة حسنة الفوائد جيدة المقاصد.
يا مولاي ما تقول في المضايقة فقال لي سل صاحب الأمر و مضي أمير المؤمنين عليه السلام و بقيت أنا و الحجة فجلسنا في موضع فقلت له ما تقول في المضايقة فقال قولا مجملا تصلي.
فقلت له قولا هذا معناه و إن اختلفت ألفاظه في الناس من يعمل نهاره و يتعب و لا يتهيأ له المضايقة فقال يصلي قبل آخر الوقت فقلت له ابن إدريس(1)يمنع من الصلاة قبل آخر الوقت ثم التفت فإذا ابن إدريس ناحية عنا فناداه الحجة عليه السلام يا ابن إدريس فجاءه و لم يسلم عليه و لم يتقدم إليه فقال له لم تمنع الناس من الصلاة قبل آخر الوقت أ سمعت هذا من الشارع فسكت و لم يعد جوابا و انتبهت في أثر ذلك.
ثم ذكر السيد منامين آخرين في هذا المعني أحدهما من الخازن المذكور و الآخر من الوزير محمد بن أحمد العلقمي تركناهما لعدم مناسبتهما للكتاب و الله أعلم بالصواب.
الْمُقْنِعُ،: إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّي غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَإِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَكَ الْمَغْرِبُ فَابْدَأْ بِهَا وَ إِلَّا فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهَا الظُّهْرَ .
وَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ تُصَلِّي الْعَصْرَ فَاجْعَلْهَا الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ .
فَإِنْ خِفْتَ أَنْ يَفُوتَكَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَابْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهُمَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ إِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ تَفُوتَ إِحْدَاهُمَا فَابْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً ثُمَّ تُصَلِّي الْأُولَي بَعْدَ ذَلِكَ عَلَي أَثَرِهَا
پس به او سخنی عرض کردم که معنایش این است - هر چند که لفظش چیز دیگری است -: در میان مردم کسی است که در روز کار می کند و خسته می شود و مضایقه برای او امکان پذیر نیست؟ پس فرمود: قبل از آخر وقت می خواند. سپس به او عرض کردم: ابن ادریس از نماز قبل از آخر وقت منع می کند، سپس روی گرداندم و ابن ادریس را در نزدیکی خودمان مشاهده کردم. پس حضرت حجت علیه السلام او را ندا داد: ای ابن ادریس! او به سمت وی آمد و بر او سلام نکرد و به سوی او پیش نرفت. پس به او فرمود: چرا مردم را از نماز قبل از آخر وقت منع می کنی؟ آیا این را از شارع شنیده ای؟ پس او سکوت کرد و پاسخی نداد، و به دنبال آن از خواب بیدار شدم.
سپس سید دو رؤیای دیگر در این معنی، یکی از خازن مذکور و دیگری از وزیر محمد بن احمد علقمی ذکر کرد که ما آن دو را به دلیل عدم مناسبت آنها با این کتاب، ترک کردیم و خداوند به صواب اعلم است.
المقنع: اگر ظهر را فراموش کردی تا اینکه آفتاب غروب کرد و تو عصر را خوانده بودی، اگر برایت امکان داشت که قبل از اینکه نماز مغرب از تو فوت شود آن را بخوانی، پس آن را شروع کن، در غیر این صورت مغرب را بخوان، و بعد از آن ظهر را بخوان.
و اگر ظهر را فراموش کردی و در حالی که عصر را می خوانی به یاد آوردی، آن را ظهر قرار بده، سپس بعد از آن عصر را بخوان.
پس اگر بیم داشتی که وقت عصر را از دست بدهی، عصر را شروع کن و اگر ظهر و عصر را فراموش کردی و به هنگام غروب آفتاب آن دو را به یاد آوردی، ظهر را بخوان و سپس عصر را بخوان، اگر از فوت یکی از آن دو بیم نداشتی، و اگر بیم داشتی که یکی از آن دو فوت شود، پس عصر را شروع کن و آن را به تأخیر نیانداز که هر دو را از دست داده باشی، سپس بعد از آن نماز ظهر را بخوان .
1) هو الشيخ الفقيه فخر الدين أبو عبد اللّه محمّد ابن أحمد بن إدريس الحلي كان شيخ الفقهاء بالحلة، و يذهب الي رأي السيّد المرتضي قدس سرهما بعدم حجية أخبار الآحاد و لذلك طعن عليه بعض الاصحاب كابن داود حيث عنونه في رجاله في الضعفاء.
وَ مَتَي فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرْتَ مَتَي ذَكَرْتَ إِلَّا أَنْ تَذْكُرَهَا فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ الَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ صَلِّ الْفَائِتَةَ وَ إِنْ نَسِيتَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَذَكَرْتَهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَصَلِّهِمَا جَمِيعاً إِنْ كَانَ الْوَقْتُ وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ إِحْدَاهُمَا فَابْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنْ ذَكَرْتَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .
فَإِنْ نِمْتَ عِنْدَ الْغَدَاةِ حَتَّي طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ الْغَدَاةَ(1).
و هر گاه نمازی از تو فوت شد، پس هرگاه آن را به یاد آوردی آن را بخوان، مگر اینکه آن را در وقت فریضه ای به یاد آوری. پس نمازی را که در وقت آن هستی بخوان و سپس نماز فوت شده را بخوان. و اگر فراموش کردی که مغرب و عشای آخر را بخوانی و آن دو را قبل از فجر به یاد آوردی، پس اگر وقت بود هر دو را بخوان، و اگر بیم داشتی که یکی از آن دو را دست بدهی، پس عشای آخر را شروع کن؛ و اگر بعد از صبح به یاد آوردی، قبل از طلوع آفتاب، صبح را بخوان، سپس مغرب و سپس عشا را.
پس اگر به هنگام صبح تا طلوع آفتاب خواب ماندی، اول دو رکعت بخوان، سپس نماز صبح را بخوان.(2)
ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
الصورة
صورة فتوغرافية من نسخة الأصل بخطِّ يد المؤلف العلّامة المجلسيِّ قدّس سرّه تراها في ص 21 و 22 من هذا المجلد.
الصورة
صورة اُخري من نسخة الأصل تراها في ص 305 و 306 من هذا المجلد والنسخة لخزانة كتب الوجيه الموفق المرزا فخرالدين النصيريّ الأميني دام ظلّه.
بسمه تعالي
ههنا ننهي بالجزء التاسع من المجلّد الثامن عشر من كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار- صلوات اللّه و سلامه عليهم ما دام الليل و النهار و هو الجزء الثامن و الثمانون حسب تجزئتنا في هذه الطبعة النفيسة الرائقة.
و لقد بذلنا جهدنا في تصحيحه و مقابلته فخرج بحمد اللّه و مشيّته نقيّا من الأغلاط إلّا نزراً زهيداً زاغ عنه البصر و كلّ عنه النظر لا يكاد يخفي علي القاريء الكريم و من اللّه نسأل العصمة و هو وليّ التوفيق.
السيّد إبراهيم الميانجي - محمّد الباقر البهبودي
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
و عليه توكلي و به نستعين
الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام علي رسوله محمّد و عترته الطاهرين.
و بعد: فهذا هو الجزء التاسع من المجلّد الثامن عشر و قد انتهي رقمه في سلسلة الأجزاء حسب تجزئتنا إلي 88 حوي في طيّه ثمانية أبواب من كتاب الصلاة.
و قد قابلناه علي طبعة الكمبانيّ المشهورة بطبع أمين الضرب و هكذا علي نصّ المصادر التي استخرجت الأحاديث منها و من أحكام الجماعة إلي آخر هذا الجزء علي نسخة الأصل التي هي بخطّ يد المؤلّف العلّامة المجلسيّ رضوان الله عليه تري صورتين منها فتوغرافيّتين فيما يلي.
و النسخة لخزانة كتب الفاضل البحّاث الوجيه الموفّق المرزا فخر الدين النصيريّ الأمينيّ زاده الله توفيقا لحفظ كتب السلف عن الضياع و التلف فقد أودعها سماحته عندنا للعرض و المقابلة خدمة للدين و أهله فجزاه الله عنّا و عن المسلمين أهل العلم خير جزاء المحسنين.
المحتجّ بكتاب اللّه علي الناصب - محمد الباقر البهبودي
صفر المظفر عام 1391 ه ق
عناوين الأبواب/ رقم الصفحة
«83» باب فضل الجماعة و عللها ... 20- 1
«84» باب أحكام الجماعة ... 124- 21
«85» باب حكم النساء في الصلاة ... 130- 125
«86» باب وقت ما يجبر الطفل علي الصلاة و جواز إيقاظ الناس ... لها 135- 131
«87» باب أحكام الشكّ و السهو ... 285- 136
أبواب ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها من خصوص الأحوال و الأزمان و أحكامها و آدابها و ما يتبعها من النوافل و السنن و فيها أنواع من الأبواب
أبواب القضاء
«88» باب أحكام قضاء الصلوات ... 303- 286
«89» باب القضاء عن الميت و الصلاة له و تشريك الغير في ثواب الصلاة ... 321- 304
«90» باب تقديم الفوائت علي الحواضر و الترتيب بين الصلوات ... 322
ب: لقرب الإسناد.
بشا: لبشارة المصطفي.
تم: لفلاح السائل.
ثو: لثواب الأعمال.
ج: للإحتجاج.
جا: لمجالس المفيد.
جش: لفهرست النجاشيّ.
جع: لجامع الأخبار.
جم: لجمال الأسبوع.
جُنة: للجُنة.
حة: لفرحة الغريّ.
ختص: لكتاب الإختصاص.
خص: لمنتخب البصائر.
د: للعَدَد.
سر: للسرائر.
سن: للمحاسن.
شا: للإرشاد.
شف: لكشف اليقين.
شي: لتفسير العياشيّ
ص: لقصص الأنبياء.
صا: للإستبصار.
صبا: لمصباح الزائر.
صح: لصحيفة الرضا عليه السلام .
ضا: لفقه الرضا عليه السلام .
ضوء: لضوء الشهاب.
ضه: لروضة الواعظين.
ط: للصراط المستقيم.
طا: لأمان الأخطار.
طب: لطبّ الأئمة.
ع: لعلل الشرائع.
عا: لدعائم الإسلام.
عد: للعقائد.
عدة: للعُدة.
عم: لإعلام الوري.
عين: للعيون و المحاسن.
غر: للغرر و الدرر.
غط: لغيبة الشيخ.
غو: لغوالي اللئالي.
ف: لتحف العقول.
فتح: لفتح الأبواب.
فر: لتفسير فرات بن إبراهيم.
فس: لتفسير عليّ بن إبراهيم.
فض: لكتاب الروضة.
ق: للكتاب العتيق الغرويّ
قب: لمناقب ابن شهر آشوب.
قبس: لقبس المصباح.
قضا: لقضاء الحقوق.
قل: لإقبال الأعمال.
قية: للدُروع.
ك: لإكمال الدين.
كا: للكافي.
كش: لرجال الكشيّ.
كشف: لكشف الغمّة.
كف: لمصباح الكفعميّ.
كنز: لكنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة معا.
ل: للخصال.
لد: للبلد الأمين.
لي: لأمالي الصدوق.
م: لتفسير الإمام العسكريّ عليه السلام .
ما: لأمالي الطوسيّ.
محص: للتمحيص.
مد: للعُمدة.
مص: لمصباح الشريعة.
مصبا: للمصباحين.
مع: لمعاني الأخبار.
مكا: لمكارم الأخلاق.
مل: لكامل الزيارة.
منها: للمنهاج.
مهج: لمهج الدعوات.
ن: لعيون أخبار الرضا عليه السلام .
نبه: لتنبيه الخاطر.
نجم: لكتاب النجوم.
نص: للكفاية.
نهج: لنهج البلاغة.
ني: لغيبة النعمانيّ.
هد: للهداية.
يب: للتهذيب.
يج: للخرائج.
يد: للتوحيد.
ير: لبصائر الدرجات.
يف: للطرائف.
يل: للفضائل.
ين: لكتابي الحسين بن سعيد او لكتابه و النوادر.
يه: لمن لا يحضره الفقيه.