العروة الوثقی والتعلیقات علیها جلد 14

•

أی بمقدارٍ معیّنٍ من الحنطة والشعیر الحاصلَین من الأرض . ( مفتی الشیعة ).

من الحنطة أو الشعیر⁽⁴⁾

•

بمقدارٍ معیّن، کما هو المنصوص؛ لعدم کون المعیّن مضموناً . ( الفانی ).

•

بل بما یحصل منها مطلقاً، سواء کان بمقدارٍ معیّنٍ من حاصلها أم مع اشتراط أدائهمنه . ( الخمینی ).

، لا⁽⁵⁾ لما

•

لیس المانع عدم وجوده فعلاً، حیث إنّ إجارة الأرض بمقدارٍ من الحاصل منهاإذا کان علی نحو الکسر المشاع صحیح، وهی نوع من الإجارة، بل المانع عدم العلمبحصول القدر المعیّن، المجعول عوضاً عن منفعة الأرض . ( الفانی ).

•

هذا القول لا یخلو من وجهٍ وجیه، سیّما لو قصد التملیک من حین الإجارة .( المرعشی ).

•

هذا القول وجیه، کما سیظهر . ( السبزواری ).

من عدم⁽²⁾ کون مال الإجارة⁽³⁾ موجوداً⁽⁴⁾

•

القائل هو صاحب الجواهر؛ فی کتاب المزارعة، وما أفاده متین؛ إذ الاُجرة لابدّوأن تکون موجودة ومعلوم الحصول ومملوکة، أو بحکمها کالأعمال، والحاصل منالأرض غیر معلوم الحصول، مضافاً إلی عدم وجوده حال الإجارة، ولیس هوکالمنفعة الّتی هی موجودة بوجود العین، کما تقدّم . ( الروحانی ).

حینئذٍ لا فی الخارج ولا

•

محلّ إشکال، بل منع؛ ولذا لم تتعارف المعاملة علی أمثالهما والفرق بینهما وبینالمنفعة واضح . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

هذا ممنوع، والفرق بینه وبین المنفعة واضح . ( الکوه‌کَمَری ).

•

المنفعة وجودها نفس وجود العین، وعدمها بعدم العین، فوجود العین کافٍ فیاعتبار ملکیّة المنفعة، بخلاف ما نحن فیه . ( البروجردی ).

•

المنفعة إنّما تعتبر لعینٍ ما من الأعیان بلحاظ الحیث الوجودی القائم بالعین، فلایقاس بها ما یمکن أن لا یوجد فی الخارج کلّیّاً . ( الفانی ).

•

التنظیر منظور فیه؛ إذ وجود المنفعة ظِلّی تبعیّ لوجود العین، والعلم بوجودمتبوعها علم بوجودها فی نظر العقلاء والعرف، وتملّکها بتملّک متبوعها، بخلاف مانحن فیه فإنّ العوض لیس بموجود، لا بالأصالة ولا بالتَبَع . ( المرعشی ).

•

الاعتبار بالنسبة إلی المنفعة والثمار مطابق للارتکازات العرفیّة، وأمّا فی المقامفیشکل اعتبارهم لذلک، وعلی فرض دعواه بأن یقال : إنّ اعتبار الملکیّة یکفی فیهالموضوع فقط وهو حاصل فی المقام فکفایة مثل هذا الاعتبار محلّ النظروالإشکال؛ لکونه من مجرّد الدعوی، وعدم إحراز تطابق بناء العقلاء علیه .( السبزواری ).

، .......

•

الحکم فیه بالصحّة تعبّدیّ، وإلّا فالقاعدة تقتضی البطلان حتّی مع الضمیمة . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).

•

الفارق بین المقام وبین تلک المسألة هو النصّ الخاصّ . ( الروحانی ).

سنتین⁽⁵⁾ أو مع ضمّ  الضمیمة⁽⁶⁾

•

وقد عرفت أنّ لها نحوَ وجودٍ فی العین، بخلاف الحاصل الّذی لم یزرع من الطعاممع وجود الدلیل فی مسألة الثمار علی الصحّة . ( مفتی الشیعة ).

، فإنّها لا تجعل غیر الموجود موجوداً، مع أنّ البیع وقع علی    

•

الأخبار بین ما هو ضعیف السند وما لا دلالة فیه، وأمّا صحیح الحلبی ( الوسائل : الباب (16) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح 3.) فهو معاختصاصه بإجارة الأرض بالحنطة غیر ظاهرٍ فی النهی الوضعی؛ وعلیه فلابدّ منحمله علی الکراهة، أی کراهة إجارة الأرض بالحنطة ثمّ زرعها حنطة . ( الخوئی ).

•

الظاهر عدم نهوض الأخبار لإثبات المنع؛ للضعف فیها سنداً أو دلالة، بل الوجهفی المنع ما ذکرنا . ( اللنکرانی ).

وأمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعیر فی  الذمّة لکن بشرط الأداء منها، ففی جوازه إشکال⁽³⁾، والأحوط⁽⁴⁾ العدم⁽⁵⁾

•

لا یُترک، سیّما فی صورة عدم الطمأنینة وسکون النفس بحصولهما من تلکالأرض . ( المرعشی ).

•

وإن کان الأظهر الجواز، وقد عرفت ما فی الأخبار . ( الخوئی ).

•

لا یُترک، بل الأقوی البطلان إذا لم یطمئنّا بحصولهما منها، لکون الشرط غَرریّاً،ومنه یسری إلی المعاملة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

بل الأولی . ( محمّد الشیرازی ).

•

إذا کان عالماً بالتمکّن من الأداء منها لا ینبغی الإشکال فی الجواز، وإلّا فلا کلامفی بطلان الشرط، ولکنّ الأظهر جواز الإجارة . ( الروحانی ).

لما

•

قد عرفت الإشکال فیه، وأنّ الأقوی عدم الجواز مطلقاً إذا لم یکن فی الذمّة، أوکان ولکن شرط أن یکون من تلک المزرعة . ( صدرالدین الصدر ).

•

الأقوی تساویه معهما فی الحکم جوازاً ومنعاً . ( المرعشی ).

•

قد تقدّم أنّ وجه الإشکال عامّ . ( تقی القمّی ).

فیه⁽⁵⁾

•

إذا کان فی الذمّة . ( الکوه‌کَمَری ).

•

فیه تأمّل؛ إذ جعل مال الإجارة ما یحصل من نفس الحبوب . ( الإصطهباناتی ).

•

الأقوی عدم جوازها إذا قیّد بکونه منها؛ لِما مرّ . ( البروجردی ).

•

بل فیه إشکال الغَرر . ( مهدی الشیرازی ).

•

بل فیه أیضاً إشکال، خصوصاً مع اشتراط کونه منها، وإن کان الأقوی ما فیالمتن . ( عبدالهادی الشیرازی ).

•

قد ظهر ممّا ذکرنا عدم الجواز بغیر الحنطة والشعیر من الحبوب أیضاً إذا کانمقیّداً بکونها منها، نعم، لو کان بما فی الذمّة فلا إشکال فیهما وفی غیرهما، وأمّااشتراط کون الأداء منها مطلقاً فلا یخلو من إشکال؛ لإمکان عدم وجودها فیها، کماأنّه لا فرق فی البطلان بین أن یکون من تلک الأرض أو من غیرها . ( البجنوردی ).

•

عدم الجواز إذا قیّد بکونه منها قویّ . ( عبدالله الشیرازی ).

•

مرّ ما هو الأقوی . ( الخمینی ).

•

مرّ أنه لا فرق بین الحنطة والشعیر وغیرهما من الحبوب . ( الخوئی ).

•

بل الحکم فیه هو الحکم فیهما علی الأقوی . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

•

یجری فیه الإشکال المتقدّم، سواء کانت الإجارة بما یحصل منها أم فی الذمّة معاشتراط کونه منها . ( السبزواری ).

•

بل لا یخلو من إشکال، وإن کان الأصحّ ما ذکر . ( محمّد الشیرازی ).

•

بل هو باطل إذا لم یکن فی الذمّة بأن جعلها ممّا یحصل منها، کما تقدّم من القائلالمتقدّم . ( حسن القمّی ).

•

لا فرق بین الحنطة والشعیر وسائر الحبوب . ( الروحانی ).

•

عدم الفرق فی البطلان بین الحاصل من الأرض من قبیل الحنطة أو الشعیر أوغیرهما، نعم، لو کان الحاصل من الطعام علی ما فی الذمّة أو علی نحو الاشتراطبکون أداء الاُجرة من حاصل الأرض فحینئذٍ لا یکون فی صحّته إشکال .( مفتی الشیعة ).

•

قد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لا فرق بینهما وبینه، فالحکم فیهما واحد . ( اللنکرانی ).

، خصوصاً إذا کان فی الذمّة، مع اشتراط کونه منها أو لا.

• کفایة التوصیف لإحراز ما یتنافس فیه المتنافسون مع تفاوت المیول مشکل .( المرعشی )..

•

فی صحّته إشکال؛ لانقطاع آخره ولو مع طول المدّة . ( صدرالدین الصدر ).

•

المسجدیّة من العناوین الأبدیّة، ولا تقبل التحدید والتوقیت، وإذا کان الدواملازماً فی الوقف ( وفی نسخة اُخری : الوقت .) فلزومه فی المسجدیّة أشدّ؛ لأنّها تحریر وفکّ ملک .( کاشف الغطاء ).

•

فیه إشکال، بل منع، نعم، یجوز استئجارها مدّةً معیّنةً لجعلها مصلّیً أو مَعبَداً، ولاتجری علیها أحکام المسجد بذلک . ( الخوئی ).

•

بناءً علی اعتبار الدوام والتأبید فی المسجدیّة، کما هو الظاهر، فلا وجه لصحّةهذه الإجارة، نعم، تصحّ إجارتها لتُعمَلَ مصلّیً ومعبداً، ولا تجری علیه أحکامالمسجد حینئذٍ . ( السبزواری ).

•

یعنی محلّاً للصلاة والعبادة، أمّا عنوان المسجدیّة الّتی لها آثار خاصّة فلا، سواءکانت المدّة قصیرةً أم طویلة . ( حسن القمّی )..

•

أی مصلّیً أو معبداً، وأمّا ترتّب آثار المسجد علیه وإن طالت المدّة فمحلّ إشکال،بل منع . ( الروحانی ).

•

بمدّةٍ طویلةٍ أو قصیرةٍ لتُعمَل مسجداً ـ أی مصلّی ومعبداً ـ جائز، فلا یکونمسجداً اصطلاحیّاً حتّی تترتّب علیه آثار المسجدیّة، وأمّا استئجارها کذلک لتُعمَلمسجداً اصطلاحیّاً ( الوقف الخاصّ عند المتشرّعة ) فلا یجوز . ( مفتی الشیعة ).

؛ لأنّه منفعة   

•

لا قوّة فیه بعد فرض کونها مسجداً، إلّا أن یکون المقصود من المسجد مصلّیًکمسجد الدار بقرینة ذیل کلامه ، وأمّا إذا قصد عنوان المسجدیّة فصار مسجداًیترتّب جمیع أحکامه، ولکنّ الشأن فی صحّة قصده؛ لأنّ الظاهر فی المسجد لابدّأن یکون فَکّاً للمِلک . ( عبدالله الشیرازی ).

•

فیه إشکال . ( المرعشی ).

•

لا قوّة فیه بعدما عملت مسجداً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

بل الأقوی ثبوت حکم المسجدیّة فی المدّة الطویلة، کعشر سنین وأکثر . ( محمّدالشیرازی ).

•

بل ثبوت الآثار أقوی، والتفصیل بین المدّة القصیرة والطویلة بلا وجه، وقول بلادلیل، نعم، أصل الحکم ـ کما تقدّم ـ مورد الإشکال، بل المنع . ( تقی القمّی ).

، نعم، إذا کان⁽²⁾ قصده عنوان المسجدیّة لا مجرّد الصلاة فیه وکانت المدّة⁽³⁾

•

التمدید لا یلائم التأبید المتسالَم اعتباره فی المسجد المصطلح، من غیر فرقٍ بینطول المدّة وقصرها، وکذا لا فرق علی تقدیر عدم اعتبار التأبید بین الطول والقصر،وإن کان عدم الاعتبار مخدوشاً . ( المرعشی ).

طویلة کمائة

•

محلّ تأمّل، ومجرّد قصد المسجدیّة فی ترتیب الآثار غیر معلوم ولو کانت المدّةطویلة . ( الخمینی ).

ذلک⁽³⁾

•

مشکل . ( أحمد الخونساری ).

•

عنوان المسجدیّة لا یتحدّد بالزمان؛ لأنّ بیت الله بیت له أبداً، فلا یصحّ تحدیدالمسجدیّة بالمدّة وإن کانت مدیدة . ( الفانی ).

•

بل یشکل؛ لأنّه مع اعتبار التأبید لا فرق فی عدم الصحّة بین طول المدّةوقصرها . ( السبزواری ).

؛ لصدق⁽⁴⁾ المسجد علیه حینئذٍ.

•

بناءً علی عدم جواز الاستظلال بحائط الغیر وشجره بدون إذنه، وإلّا ففی صحّةالإجارة نظر . ( المرعشی ).

•

علی وجهٍ یُعدّ عقلائیّاً عند العرف . ( مفتی الشیعة ).

ونحوه، کربط الدابّة به، أو نشر الثیاب علیه.

•

صرف التنزّه یشبه الاستظلال فی مطلوبیّتهما وسائر الآثار . ( المرعشی ).

•

علی نحو ما مرّ . ( مفتی الشیعة ).

؛ لأنّه منفعة محلّلة عقلائیّة.

•

بناءً علی أن لا تکون الحیازة فعلاً مباشریّاً، ویکون أعمّ من المباشرة والتسبیب،ویکون قابلاً للنیابة کما هو الأقوی، فحینئذٍ إن قلنا بأنّه یحتاج إلی قصد التملّک فیملکیّته المَحُوز ( کذا فی الأصل، والعبارات فیها اضطراب لفظاً ومعنیً .) ، فالمعتبر هو قصد المستأجر فی حصول الملکیّة له، أو قصدالأجیر، أو کلیهما، أو کلّ واحدٍ منهما احتمالات ووجوه لا یبعد لزوم قصدالمستأجر فی حصول الملکیّة له، وعدم کفایة قصد الأجیر، وأمّا قصد الأجیر التملّکلنفسه فی فرض صحّة الإجارة فلغو لا أثر له، نعم، لو قلنا إنّه فعل مباشریّفالإجارة لأجل الحیازة باطلة، إلّا أن یکون لأجل غرضٍ آخر، وحینئذٍ إن قصدالأجیر تملّک نفسه یکون ملکاً له، وإلّا یبقی بلا مالک بناءً علی احتیاج الملکیّة إلیالقصد، وممّا ذکرنا تعرف مواقع النظر فیما ذکره فی المتن . ( البجنوردی ).

، کالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء، فلو استأجَر  مَن یحمل الماء له من الشطّ مثلاً ملک⁽²⁾ ذلک⁽³⁾

•

لو حاز للمستأجِر وقصد التملّک له، وفی غیر هذه الصورة ففی صورة عدم قصدهالحیازة أصلاً لا له ولا لنفسه فما جمعه باقٍ علی الإباحة، والناس بالنسبة إلیه علیشرع سواء، فهل الجامع أحقّ من غیره فی هذه الصورة أم لا؟ فیه إشکال، وأمّا إنقصدها لنفسه فیصیر ما حازه ملکاً له، لا للمستأجِر . ( المرعشی ).

•

المتعارف بین المتشرّعة أنّ الحیازة أعمّ من المباشرة والتسبیب، ویکفی فیهامجرّد القصد ولو إجمالیّاً ارتکازیّاً، حتّی ولو حصل من الإیجار ونحوه . ( السبزواری ).

•

یعتبر فی صیرورة ما یحوزه الأجیر ملکاً للمستأجِر قصد کون الحیازة عنه، ولایعتبر قصد التملّک، ولا غیره، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة . ( الروحانی ).

بمجرّد حیازة⁽²⁾

•

أی للمستأجِر . ( اللنکرانی ).

السَقّاء⁽³⁾، فلو أتلفه متلِف قبل الإیصال  إلی المستأجِر ضمن قیمته⁽⁴⁾ له⁽⁵⁾، وکذا فی حیازة الحطب والحشیش، نعم، لو قصد الموجِر کون المَحُوز لنفسه فیحتمل⁽⁶⁾

•

وهو الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

القول⁽⁷⁾

•

وهذا أقرب . ( محمّد الشیرازی ).

•

وهذا هو الأظهر . ( اللنکرانی ).

بکونه له⁽⁸⁾

•

وهو ضعیف . ( الفیروزآبادی ).

، ویکون ضامناً⁽⁹⁾ للمستأجِر عوض ما فوّته علیه من المنفعة،

•

للمستأجِر فی تلک الصورة أکثر الأمرین من عوض الفائت واُجرة مثل الحیازةبقصد نفسه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

فی الیوم الفلانیّ للمستأجِر، أو تکون منفعته من حیث الحیازة له؛ وذلک لاعتبار⁽³⁾

•

مقتضی قول علیٍّ علیه السلام فی حدیث السکونی « وللید ما أخذت »( الکافی : 6/223 ، ح 6 ، تهذیب الأحکام : 9/61 ، ح 257.) عدم الاعتبار .( تقی القمّی ).

النیّة فی التملّک بالحیازة⁽⁴⁾، والمفروض أنّه لم یقصد کونه  للمستأجِر، بل قصد نفسه. ویحتمل⁽⁵⁾ القول بکونه للمستأجِر⁽⁶⁾

•

هذا هو الأقوی، ولکنّ الصحیح فی مبنی المسألة غیر ما ذکره، والتفصیل لا یسعهالمقام . ( الشریعتمداری ).

؛ لأنّ المفروض أنّ منفعته من طرف الحیازة له⁽⁷⁾، فتکون نیّة کونه لنفسه لغواً،

•

بل مبنیّة علی أنّ الحیازة الّتی من أسباب تملّک المباح فعل مباشریّ، أو أعمّ منهومن التسبیبی، کتعمیر المسجد وبنائه حیث یعمّ کونه بالمباشرة والتسبیب ببذلالمال فیه واستئجار العملة والبنّاء له، فعلی الأوّل لا یصحّ الاستئجار لها، بل الحائزهو المباشر لها، فإن بنینا علی عدم اعتبار قصد التملّک وکونها من الأسباب القهریّةلتملّک الحائز ملک المباح، سواء قصد لنفسه أو لغیره أم لم یقصد أصلاً، وإن بنیناعلی اعتبار قصده ـ کما هو الأقوی ـ فما لم یقصده لنفسه لم یملکه، سواء قصدلغیره أم لم یقصد أصلاً . وعلی الثانی ـ کما هو الأقوی ـ فإذا ملک المستأجر عملهالخاصّ ـ وهو الحیازة الصادرة منه بالإجارة وذلک : إمّا باستئجاره لجمیع منافعه أومن حیث الحیازة مطلقاً أو مقیّدة بزمان خاصّ ـ فحاز فی ذلک الزمان، أو لحیازةعینٍ شخصیّةٍ فحازها تکون الحیازة الواقعة فی الخارج ملکاً له ومنسوباً إلیهبالتسبیب، فکان المَحُوز له دون الأجیر وإن قصد کونه له؛ لأنّه لم یملک عمله حتّیتکون فائدته له کالعبد . نعم، لو اعتبرنا قصد التملّک لابدّ أن یکون المستأجِر قاصداًله فی استئجاره، وأمّا إذا لم یکن قاصداً له بأن استأجره لها بغرضٍ من الأغراضالعقلائیّة یبقی المحوز علی إباحته الأصلیّة، ولا یکون ملکاً للأجیر، ولا للمستأجِر .( الإصفهانی ).

•

بل مبنیّة علی أنّ الفعل الصادر من الفاعل المختار یصحّ أن یکون لغیره من دونقصد الفاعل ذلک، أو لابدّ من قصده أنّه للغیر أو عن الغیر، والأظهر الثانی، فمع عدمالقصد المذکور یکون الفعل للفاعل، من غیر فرقٍ بین أقسام الأجیر والفعل الّذیوقعت الإجارة علیه . ( صدرالدین الصدر ).

•

بل مبنیّة علی أنّ الحیازة فعل مباشریّ، أو أعمّ منه ومن التسبیبی، وعلیالثانی ـ کما هو الأقوی ـ هل التسبیب یحصل بمجرّد کون المنفعة الخاصّةللمستأجِر، أو لابدّ فیه من عمل الموجِر للمستأجِر وفاءً لإجارته؟ والثانی هوالأقوی . ( الخمینی ).

•

والأظهر فی تقریر المبنی أن یقال : إنّ الفعل الصادر من المختار هل یصحّ أنیکون مستنداً إلی غیره ولو بدون قصد الفاعل أم لابدّ فیه من القصد؟ والأقربالثانی، ویمکن تقریر آخر له أیضاً بأن یقال : إنّ صرف الفعل ـ أی الحیازة ـ هلیکفی فی خروج المورد عن تساوی الناس ودخوله تحت سلطة المحاز له ولوبالتسبیب بفعل الغیر، أم لا؟ وبعبارة اُخری : هل تلزم المباشرة فی تحقّق الحیازة، أولا؟ وعلی الفرض فهل الملاک فی استحقاق المستأجِر عمل الأجیر ومنفعته جعلاستیلائه استیلائه ( فی أصل النسخة تکرار کلمة ( استیلائه ).) مطلقاً، أو حیث لم یقصد الأجیر خلافه؟ ( المرعشی ).

•

الظاهر عدم الابتناء علیه فقط . ( السبزواری )..

•

بل مبنیّة علی ما أفاده بعض الأکابر من المحشّین ( وهو قول السیّد الإمام الخمینی قدس سره فی تعلیقته المتقدّمة أعلاه .) حیث قال : « بل مبنیّة علی أنّالحیازة فعل مباشریّ، أو أعمّ منه ومن التسبیبیّ، وعلی الثانی ـ کما هو الأقوی ـ هلالتسبیب یحصل بمجرّد کون المنفعة الخاصّة للمستأجر، أو لابدّ فیه من عملالمؤجر للمستأجِر وفاءً لإجارته؟ والثانی هو الأقوی ». انتهی، وما قوّاه فی الفرضَینهو الأقوی عندی أیضاً . ( اللنکرانی ).

علی أنّ     .     .     .     .     .     .     .

• بل مبنیّة علی أنّ الحیازة ـ الّتی من أسباب تملّک المباح ـ فعل مباشریّ، أو أعمّمنه ومن التسبّیبی، کتعمیر المسجد وبنائه؛ حیث یعمّ کونه بالمباشرة والتسبیب ببذلالمال فیه، واستئجار العملة والبناء له، فعلی الأوّل لا یصحّ الاستئجار لها، بل الحائزهو المباشر لها، فإن بنینا علی عدم اعتبار قصد التملّک وکونها من الأسباب القهریّةلتملّک الحائز ملک المباح، سواء قصد لنفسه أو لغیره، أو لم یقصد أصلاً، وإن بنیناعلی اعتبار قصده ـ کما هو الأقوی ـ فما لم یقصده لنفسه لم یملکه، سواء قصدلغیره، أو لم یقصد أصلاً، وعلی الثانی ـ کما هو الأقوی ـ فإذا ملک المستأجِر عمله الخاصّ وهو الحیازة الصادرة منه بالإجارة، وذلک : إمّا باستئجاره لجمیع منافعه ومنحیث الحیازة مطلقاً، أو مقیّدةً بزمانٍ خاصّ فحاز فی ذلک الزمان، أو لحیازة عینشخصیّة فحازها تکون الحیازة الواقعة فی الخارج ملکاً له ومنسوباً إلیه بالتسبیب،فکان المَحُوز له دون الأجیر إذا قصد أنّ العمل من جهة أمره وما عقد علیه منالتسبیب؛ لأنّه لابدّ فی الاُمور التسبیبیّة الإرادیّة من إرادة العامل وقصده کون العملبتسبیب المسبّب، وإلّا فوّت المنفعة علیه، ویضمن . ( عبدالله الشیرازی ). من الأسباب القهریّة لتملّک الحائز ولو قصد الغیر،

•

وکونها ممّا تقبل النیابة، وکون المباح بها ملکاً بالتَبَع ولو لم یقصد . ( المرعشی ).

، والسبق إلی المشترکات وإن کان لا یبعد⁽²⁾

•

محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ).

•

فیه إشکال . ( المرعشی ).

جریانه⁽³⁾

•

بل هو بعید . ( البروجردی ).

، أو أنّها من الأسباب القهریّة لمن له تلک المنفعة⁽⁴⁾، فإن لم یکن أجیراً یکون له وإن قصد الغیر فضولاً، فیملک بمجرّد قصد الحیازة، وإن کان أجیراً للغیر یکون لذلک الغیر قهراً وإن قصد نفسه أو قصد غیر ذلک الغیر، والظاهر عدم کونها من الأسباب القهریّة مطلقاً، فالوجه الأوّل غیر صحیح⁽⁵⁾، ویبقی الإشکال فی ترجیح⁽⁶⁾

•

لا یبعد أن یکون الوجه الأخیر هو الأرجح . ( الخوئی ).

•

الظاهر ترجیح أوّلهما . ( السبزواری ).

، ولابدّ من التأمّل⁽³⁾

•

والأقوی ترجیح الأوّل منهما، کما هو المرتکز عند العقلاء فی حیازة المباحات .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

.

• فیه نظر، إلّا أن یکون المراد الارتضاع منها . ( المرعشی ).، بمعنی الانتفاع بلبنها⁽⁵⁾، وإن لم یکن منها فِعلُ مدّةٍ⁽⁶⁾ معیّنة⁽⁷⁾، ولابدّ من مشاهدة

• علی الأحوط . ( الروحانی )..

•

مع ردّ الزوج . ( صدرالدین الصدر ).

•

إذا ردّها . ( المرعشی ).

•

الحقّ فی التعبیر أن یقال : یَکشف أنّ الإجارة کانت باطلةً من أوّل الأمر، إلّا معإجازة الزوج . ( تقی القمّی ).

الإجارة⁽³⁾

•

إذا لم یُجِزْها . ( الإصطهباناتی ).

•

إن لم یُجِزْها الزوج . ( مهدی الشیرازی ).

•

بل للزوج الردّ والإجازة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

•

إن لم یُجِزْ فی تلک المدّة الباقیة، ولم یُسقِط حقَّه، وإلّا فلا وجهللانفساخ . ( البجنوردی ).

•

مع رفع یده عن حقّه لا وجه للانفساخ . ( أحمد الخونساری )..

•

إذا لم یُجِزِ الزوج . ( الفانی ).

•

مع ردّ الزوج، وتصحّ مع إجازته . ( السبزواری ).

•

بل یکون فضولیّاً متوقّفاً علی إجازة الزوج، أو ردّه . ( محمّد الشیرازی ).

•

مع عدم الإجازة فی بقیّة المدّة، ولو أجاز ورفع الید عن حقّه فلا جهة لانفساخالإجارة . ( مفتی الشیعة ).

•

علی تقدیر عدم الإجازة من الزوج . ( الخوئی ).

•

علی الأحوط ما لم یُجِزِ الزوج، وإلّا فلا إشکال فی الصحّة . ( الروحانی ).

إلی بقیّة المدّة⁽²⁾.

• إذا کانت الإجارة فی مدّة خاصّة وطالبها الزوج فیها بالاستمتاع، وأمّا إذا کانتالإجارة مطلقةً وطالبها المستأجِر بالإرضاع فالأظهر هو التخییر . ( الروحانی ). علی⁽⁵⁾ حقّ الزوج فی صورة المعارضة، حتّی أنّه إذا کان وطوه لها مضرّاً بالولد منع منه.

•

إلّا أن یقسم بالمهایاة ( کذا فی الأصل، والظاهر ( المهاباة ).). ( أحمد الخونساری ).

•

إلّا فی صورة کون الإرضاع فی نوبته مع التقسیم بالمهایاة ( کذا فی الأصل، والظاهر ( المهاباة ).). ( المرعشی ).

، ولا فرق بین کونها ذات ولدٍ یحتاج إلی اللبن أو لا؛ لإمکان إرضاعه من لبن غیرها.

•

ویشکل استئجارها لتملّک ما یکون، أو یتکوّن فیها من اللبن والثمروالماء . ( أحمد الخونساری ).

•

أی استئجارها للانتفاع بها بصرف تلک الأعیان، لا تملّکها حتّی یورد بأنّ المملِّک للأعیان هو البیع والهبة دون الإجارة، مضافاً إلی أنّ الّذی لا یلائم الإجارة کونالانتفاع بإتلاف العین المستأجَرة، وهاهنا لیس کذلک؛ إذ العین المستأجَرة ـ وهیالشاة ـ باقیة . ( المرعشی ).

•

لو کان متعلّق الإجارة نفس الأعیان بلحاظ الانتفاع بمنافعها المذکورة عندالعقلاء سواء کانت متکوّنة أم یتکوّن فیما بعد فلا مانع عن صحّة إجارتها؛ لأنّ هذهالأعیان باقیة، وإنّما التالفة أعیان اُخری الّتی هی بحکم المنافع بالنسبة إلی الأعیانالمذکورة، ولو کان متعلّقها نفس تلک المنافع ـ وهی اللبن والثمر والماء ـ وقصدتملیکها بالإجارة استقلالاً من دون تبعیّتها للأعیان فالإجارة باطلة؛ لأنّ الانتفاعفیها بإتلاف العین مثل إجارة الخبز للأکل، وإجارة نفس لبن المرأة فی الرضاع، وهذاینافی حقیقة الإجارة؛ لأنّها مُملِّکة للمنافع، لا الأعیان، وإنّما المُمَلِّک لها البیعونحوه . ( مفتی الشیعة ).

    .     .     .     .     .     .

•

الأقوی عدم صحّة استئجارها لتملّک ما یکون أو یتکوّن فیها من اللبن والثمروالماء، وأمّا استئجارها للانتفاع بها بدون تملّکها فهو وإن کان لصحّته وجه لکنّهاأیضاً محلّ إشکال . ( البروجردی ).

•

أی للانتفاع بلبنها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

، والأشجار للانتفاع بأثمارها⁽²⁾، والآبار للاستقاء، ونحو

• مضافاً إلی ما یقال من أنّ الّذی ینافی حقیقة الإجارة کون الانتفاع بإتلاف العینالمستأجَرة کإجارة الخبز للأکل والشمع والحطب للإشعال، ولیس متعلّق الإجارةفیما نحن فیه إلّا الاُمور الباقیة من الشاة والشجر والبئر، لا الأشیاء التالفة من اللبنوالتمر والماء، وکون الانتفاع بعینٍ بإتلاف عین أخری لا ینافی حقیقة الإجارة،فتأمّل، فإنّ فی مثل استئجار الأشجار ونحوها یُعدّ فی العرف انتفاعاً بالأثمار، لابالأشجار . ( الإصطهباناتی ). فی المنفعة⁽⁴⁾ هو العرف، وعندهم یُعَدّ⁽⁵⁾

•

بل فی محلّه، نعم، یجوز إعطاء الشاة للبنها، وأمّا کونها إجارةً فغیر معلوم .( الحائری ).

•

إن قلنا : إنّ الإجارة تملیک المنافع ـ کما هو المعروف ـ فالإشکال فی محلّه . وإنقلنا : إنّ الإجارة إضافة خاصّة بالنسبة إلی العین المستأجَرة یستتبعها ملک المنافع ـکما هو الأقوی ـ فلا إشکال . ( صدرالدین الصدر ).

•

هذا فیما إذا تعلّقت الإجارة بنفس الشاة والشجر والبئر باعتبار الانتفاع بمنافعهاوإن کانت تلک المنافع من   الأعیان، سواء کانت موجودةً أو توجد فیما بعد، وأمّا لوتعلّقت بنفس تلک المنافع وقصد تملیکها ابتداءً من دون اعتبارها تابعةً لتلک الأعیانومن فوائدها ففی صدق الإجارة علیها إشکال، بل منع . ( البجنوردی ).

•

بل له وجه متّجه، غایة الأمر بالتوجیه المتقدّم فی الرضاع ونظیره فی غیره، ثمّهذا کلّه علی مبنی المشهور من کون الإجارة بالمعنی الاسمیّ تملیک المنفعة، وأمّاعلی تقدیر کونها الإضافة الخاصّة بالنسبة إلی العین المستأجَرة بحیث یستلزم ملکالمنفعة ـ کما قدّمناه ـ فلا إشکال . ( المرعشی ).

•

بل له وجه وجیه بالنسبة إلی الأعیان الموجودة من المنافع، نعم، لا بأس بالإجارة بالإضافة إلی ما یتکوّن منها فیما بعد . ( الخوئی ).

•

بل هو وجیه إن وقعت الإجارة علی الثمرة الموجودة ودفع العوض بإزائها، لا فیمقابل الانتفاع بها . ( السبزواری ).

•

بالنسبة إلی الفرض الأوّل، وأمّا بالنسبة إلی الفرض الثانی فهو وجه صحیح .( مفتی الشیعة ).

.

•

لم یقم دلیل علی عدم الجواز من القواعد والإجماع، نعم، قد استُفِیدمن دلیل بعض الواجبات العینیّة والکفائیّة لزوم الإتیان بها مجّاناً، کالأمثلةالمذکورة فی العبارة، فعدم الجواز فیها لهذه الجهة، لا لعنوان الإجارة لإتیانالواجب، وهو 1 یصرّح بعد ذلک فی المسائل الختامیّة بجواز أخذ الاُجرةعلی الطبابة مطلقاً . ( اللنکرانی ).

الإجارة⁽²⁾ لإتیان الواجبات⁽³⁾

•

هذا الحکم فی غیر ما ثبت من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً ممنوع . ( حسن القمّی ).

•

کلّ واجبٍ ثبت الدلیل فیه بإتیانه مجّاناً علیه، ] فإنّ [( أضفناه لکی یستقیم السیاق .) أخذ الاُجرة علیه غیر جائز، کما فی الموارد المذکورة فی العبارة، وأمّا مجرّد عنوان الواجب کفائیّاً کان أوعینیّاً مانعاً عن أخذ الاُجرة علیه فعندی فیه نظر . ( مفتی الشیعة ).

•

صفة الوجوب لا تنافی الإجارة، نعم، فی بعض الواجبات ثبت من الخارج لزومالإتیان به مجّاناً، وفیه لا یجوز أخذ الاُجرة لذلک، کما أنّه فی بعض الموارد غیرالواجب ورد النصّ ( الوسائل : الباب (38) من أبواب الأذان والإقامة، ح 1.) المتضمّن لعدم الجواز کالأذان . ( الروحانی ).

کالصلوات الخمس، والکفائیّة⁽²⁾

•

إطلاق عدم جواز الإجارة علی الواجبات العینیّة فضلاً عن الکفائیّةغیر صحیح، وهو 1 صرّح فی المسألة السابعة عشرة من خاتمة الإجارة بخلافما أفتی به هنا، حیث صرّح بجواز أخذ الاُجرة علی الطبابة وإن وجبت عیناً،فالمدار فی عدم الجواز فهم المجانیّة من الدلیل، لا مجرّد کونه واجباً .( الشریعتمداری ).

•

إذا یترتّب علیها غرض عقلائی ولو کان إسقاطاً عن المستأجر أو غیره فجوازهالا یخلو من القوّة . ( عبدالله الشیرازی ).

•

الأقوی جواز الاستئجار لإتیانها، وما استدلّوا به علی عدم الجواز تکلّف واضح .( الفانی ).

•

علی الأحوط . ( الخمینی ).

کتغسیل الأموات وتکفینهم والصلاة علیهم، وکتعلیم القدر الواجب من اُصول الدین وفروعه، والقدر الواجب من تعلیم القرآن کالحمد وسورةٍ منه، وکالقضاء والفتوی ونحو

• للصلاة، لا الإعلامیّ منه إن قلنا بکونه قسمین، کما هو المشهور . ( المرعشی ).، نعم، لا بأس بارتزاق القاضی  والمفتی والموذّن من بیت المال، ویجوز الإجارة لتعلیم الفقه والحدیث والعلوم الأدبیّة وتعلیم القرآن⁽⁴⁾ ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلک.

•

إذا کان متعلّق الاشتراط التدارک یکون جائزاً، وأمّا إذا کان علی نحو شرطالنتیجة یکون فاسداً . ( تقی القمّی ).

الضمان⁽⁶⁾

•

مثل هذا الشرط قد یوجب الغَرر والغَبن الفاحش، مضافاً إلی جهالته فی نفسه،وتعذّر الوفاء به کثیراً وإنّ کلامه قدس سره فی الشروط مختلف : فتارةً یظهر منه أنّ الجهالةغیر قادحة، کما فی هذا وکثیرٍ من أمثاله، واُخری یظهر منه اعتبار المعلومیّة وعدمالغرر، کما فی المسألة الثانیة عشرة من مسائل خاتمة الإجارة وغیرها، والحَقّعندنا أنّ الجهالة فی الشرط إذا استلزمت الغَرر بطل الشرط، وتختلف باختلافالمقامات . ( کاشف الغطاء ).

•

علی النحو الّذی مرّ مراراً، وهو اشتراط أن یدفع بدل التالف من ماله .( الإصطهباناتی ).

•

علی النحو المذکور فی العین المستأجَرة . ( البروجردی ).

•

تقدّم أنّ اشتراط کونه ضامناً لا یخلو من إشکال، نعم، لا مانع من اشتراط أنیُعطی بدل التالف من ماله . ( البجنوردی ).

•

بالنحو المذکور سابقاً فی العین المستأجَرة . ( أحمد الخونساری ).

•

علی النحو المتقدّم فی العین المستأجَرة . ( عبدالله الشیرازی ).

•

علی نحو المذکور فی العین المستأجَرة، أو اشتراط دفع بدل التالف من ماله .( المرعشی ).

•

علی تفصیلٍ مرّ فی اشتراطه فی العین المستأجَرة . ( الخوئی ).

•

باشتراط التدارک من ماله عند التلف، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

لو اشترط علیه أن یتدارکه من ماله لَسَلِمَ من الإشکال . ( السبزواری ).

•

یعنی اشتراط أن یدفع عوض التالف من ماله، وبغیر هذه الصورة محلّ إشکال .( حسن القمّی ).

•

علی النحو المتقدّم فی اشتراطه فی العین المستأجَرة . ( اللنکرانی ).

لو حصلت

•

عدم الجواز علی نحو الإطلاق مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

استئجار⁽³⁾ اثنین⁽⁴⁾

•

هذا مبنیّ علی وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت، وقد تقدّم فی محلّه اختیارعدم الوجوب إلّا فی المترتّبَین . ( البجنوردی ).

•

علی الأحوط فی غیر المترتّبتین . ( أحمد الخونساری ).

•

الأقوی عدم اشتراط الترتیب فی قضاء الصلوات إلّا فی المترتّبین، کالظهرینوالعشاءَین من وقتٍ واحد . ( الفانی ).

•

فی موردٍ کان الترتیب واجباً علی المیّت، وقد مرّ عدم وجوب الترتیب، إلّا فی ماکان فی أدائها شرطاً کالظهرین، وإن کان الأحوط مراعاة الترتیب إذا علم بکیفیةالفوائت . ( الخمینی ).

•

علی الأحوط، وإن کان الأقوی الجواز؛ لعدم وجوب الترتیب فی القضاء علی مامرّ من التفصیل . ( حسن القمّی ).

•

الأظهر هو الجواز، إلّا فی ما کان مرتّباً شرعاً کالظهرین لیومٍ واحد . ( الروحانی ).

•

هذا الحکم مبنیّ علی اعتبار الترتیب فی قضاء الصلاة، وأمّا لو قلنا بعدم وجوبالترتیب فی القضاء عن نفسه أو عن الغیر ـ کما هو الظاهر ـ فیجوز الاستئجار، نعم،فی ما ثبت الترتیب فیه شرعاً کالظهر والعصر والمغرب والعشاء لیومٍ واحدٍ فیجریفیه الحکم المذکور فی المتن . ( مفتی الشیعة ).

للصلاة عن میّتٍ

•

الظاهر جوازه؛ لِما مرّ من عدم وجوب الترتیب فی القضاء علی تفصیلٍ تقدّم .( الخوئی ).

فی وقتٍ واحد؛ لمنافاته للترتیب⁽²⁾

•

إنّما یلزم الترتیب عند القائلین به إذا کان قد وجب علی المنوب عنه لعلمه، أمّا معجهله بالترتیب فهو ساقط عنه، فیجوز أن یستنیب عنه شخصَین فی وقتٍ واحد،وحیث إنّ الترتیب عندنا غیر واجبٍ فلا مانع من استنابة اثنین أو ثلاثة فأکثر .( کاشف الغطاء ).

•

تقدّم مِنّا فی باب صلاة القضاء عدم وجوب الترتیب فی صورة الجهل، فعلیه لابأس باستئجار اثنین فی وقتٍ واحدٍ فی تلک الصورة . ( الشریعتمداری ).

•

والأقوی عدم وجوبه، فلا إشکال، نعم، الأحوط رعایة الترتیب فی المترتّبتینشرعاً، کما فی الظهرین والعشاءین لیومٍ واحد، والأحوط الرعایة مطلقاً . ( المرعشی ).

•

بناءً علی لزومه، وقد مرّ عدم اللزوم إلّا فی الظهرین والعشاءین، خصوصاً معالجهل بالترتیب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

بناءً علی لزومه، وقد مرّ ما هو الأقوی . ( اللنکرانی ).

المعتبر فی القضاء⁽³⁾، بخلاف

• أی المندوب، وکذا فی الزیارة . ( اللنکرانی ). والزیارات، ویجوز الإتیان بها لا بعنوان النیابة، بل بقصد إهداء الثواب لواحدٍ أو متعدّد.

•

جوازها عن الوالدین الحیّین لا یخلو من قوّة، من غیر فرقٍ بین النوافل المبتدأةوغیرها . ( صدرالدین الصدر ).

•

جوازها فی الصلوات المستحبّة لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

•

الجواز فیها هو الأقوی . ( الفانی ).

•

علی الأحوط، والجواز فیها لا یخلو من وجه . ( الخمینی ).

•

احتمال الجواز سیّما عن الوالدین الحیّین لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ).

•

لا یبعد الجواز فیها . ( السبزواری ).

•

تقدّم غیر مرّة أنّ الأصل فی المستحبّات عبادیّة کانت أم توصّلیّة صحّة النیابة،وجواز الاستئجار لها حتّی عن الأحیاء، لا ما علم بالخصوص لزوم المباشرة فیهامن کلّ شخص، والصلوات المستحبّة کالنوافل الیومیّة ونحوها لم یثبت استثناؤها،لکن مع ذلک الاحتیاط طریق النجاة . ( محمّد الشیرازی ).

•

فیه إشکال ونظر . ( حسن القمّی ).

•

جواز النیابة فی الصلوات المستحبّة لا یخلو من قوّة . ( الروحانی ).

•

الظاهر جواز النیابة فیها . ( مفتی الشیعة ).

، نعم، یجوز ذلک فی الزیارات والحجّ

•

بل بعنوان النیابة عن المنوب عنه، ولا إشکال فیه . ( الکوه‌کَمَری ).

•

بل بذلک العنوان بلا إشکال فیه . ( الروحانی ).

•

عنوان النیابة فیها لا إشکال فیه . ( مفتی الشیعة ).

، بل من باب⁽⁴⁾ سببیّة الزیارة؛ لاستحباب الصلاة بعدها رکعتین⁽⁵⁾، ویحتمل⁽⁶⁾

•

بل هو الأقوی . ( النائینی ).

•

ولعلّه الأقرب . ( اللنکرانی ).

جواز⁽⁷⁾ قصد⁽⁸⁾ النیابة⁽⁹⁾

•

کما هو المستفاد من النصوص، فعلی هذا یقصد النیابة فیها . ( مفتی الشیعة ).

فیها؛ لأنّها تابعة للزیارة،

•

القصد الواقعی لا أثر له فی هذا الباب، بل المدار علی وجهة العمل وظاهره،فان کان ظاهر العمل التبرّع إمّا لأجل کون العمل لا اُجرة له عادةً، أو کون العاملمترفّعاً عن أخذ الاُجرة أو غیر ذلک من القرائن فلا اُجرة له . وإن قصد الاُجرة باطناًولو کان العمل ممّا له اُجرة وکان ظاهراً فی إرادة الاُجرة فهو یستحقّ الاُجرة وإنقصد التبرّع باطناً . کما أنّ الآمر لو قصد إتیانه تبرّعاً وکان أمره ظاهراً فی ذلکفلا یستحقّ الاُجرة ولو کان من قصده ذلک . وبالجملة : لا اعتبار للقصد الباطنیّإذا خالف ظاهر العمل، ومن هنا یعلم عدم صحّة تعلیل الماتن ؛ فی تقدیمهقول العامل لو تنازعا بقوله « لأصالة عدم قصد التبرّع » ؛ فإنّ القصد المجرّد ممّالا أثر له، کما قدّمناه . ( الشریعتمداری ).

•

مع جهل المأمور بقصده، وأمّا مع اطّلاعه علیه ولو بقیام قرینة فالظاهر عدم الاستحقاق . ( الخمینی ).

•

بناءً علی کفایة مجرّد قصد التبرّع من دون مبرزٍ خارجیّ من قولٍ أو فعلٍ أو قرینةعرفیّة، وظاهره عدم الاکتفاء به فی نظائر المقام، وسیأتی منه فی المسألة (25) مایظهر منه أنّ نظائر المقام من باب العمل بالضمان، فراجع . ( السبزواری ).

•

إذا کانت إجارة وکان متعلّقها العمل الخارجی فقصد التبرّع لا یُسقِط الاُجرة .( محمّد الشیرازی ).

وإن کان من قصد الآمر إعطاء

•

فیما إذا لم یکن مظهر لقصده فی البین، ولا یکون أمارة علی قصد تبرّعه، وإلّا فلایستحقّ الاُجرة . ( البجنوردی ).

•

بشرط عدم وجود قرینةٍ دالّةٍ علی استدعاء التبرّع ولو کانت هی الانصراف عنها .( المرعشی ).

•

هذا إذا لم تکن قرینة موجبة لظهور الأمر فی المجّانیّة . ( الخوئی ).

•

إلّا أن یکون هناک انصراف أو قرینة علی استدعاء التبرّع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

إن کان قصد الأمر التبرّع، ولم یکن قرینة ولا ظاهر حالٍ علی عدم التبرّع ففیاستحقاق الاُجرة إشکال . ( حسن القمّی ).

•

إلّا أن یکون هناک قرینة علی قصد التبرّع من المأمور، أو علی قصد الآمر التبرّع؛فإنّه لا یستحقّ الاُجرة فی شیءٍ من الصورتَین . ( اللنکرانی ).

، سواء کان العامل ممّن شأنه أخذ الاُجرة ومُعِدّاً نفسه لذلک، أم لا، بل وکذلک إن لم یقصد⁽³⁾

•

فیه منع . ( الخمینی ).

•

لو لم یکن المورد من باب التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة وغیره منالمحاذیر . ( المرعشی ).

احترام⁽⁶⁾ عمل المسلم⁽⁷⁾

•

هذا من التمسّک بعموم العامّ فی الشبهة المصداقیّة، وهو غیر جائز، فبناءً علیجریان أصالة عدم قصد التبرّع لا وجه لاستحقاقه الاُجرة . ( البجنوردی ).

•

مشکل، إلّا علی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، أو علی تمامیّة قاعدةالمقتضی والمانع، وکلاهما ممنوعان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

بناءً علی کونها من الاُصول العقلائیّة، کما لا یبعد، وإلّا فیکون من التمسّک بالعامّفی الشبهة المصداقیّة . ( السبزواری ).

•

مع الإغماض عن أصالة عدم التبرّع لا مجال للتمسّک بهذه القاعدة؛ إذ الخارجعنها ما لو قصد العامل التبرّع، ومع الشکّ فیه یکون التمسّک بها تمسّکاً بالعامّ فیالشبهة المصداقیّة، وهو لا یجوز، فیتعیّن الرجوع إلی أصالة البراءة . ( الروحانی ).

•

هذا مبنیّ علی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، ولو قلنا بعدم الجوازفعدم الضمان لا یُثبِت أصالة البراءة . اللهمّ ] إلّا [( ما بین المعقوفتین أضفناه لیستقیم السیاق .) أن یُتمسّک بقاعدة المقتضی والمانعفهو محلّ إشکالٍ أیضاً . ( مفتی الشیعة ).

ذلک وإن 

•

مع الإغماض عن الأصل لا وجه للحکم بالضمان؛ فإنّ الشبهة مصداقیّة ولایجوز الأخذ بالدلیل فیها . ( تقی القمّی ).

•

بعد الإغماض لا مجال للتمسّک بالعموم مع فرض کون الشبهة مصداقیّة، بلالمرجع هو أصالة البراءة عن الاشتغال بالاُجرة . ( اللنکرانی ).

عن جریان أصالة عدم التبرّع⁽²⁾

•

وإن اُغمض عن جریان الأصل لم یبقَ وجه للضمان . ( مفتی الشیعة ).

، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون العامل ممّن شأنه وشغله أخذ الاُجرة وغیره، إلّا أن یکون هناک انصراف أو قرینة علی کونه بقصد التبرّع أو علی اشتراطه.

•

علی ما مرّ من الواجبات . ( مفتی الشیعة ).

یجوز الإجارة علیه ولو کان تعلّق القصد⁽³⁾ والغرض⁽⁴⁾ به نادراً⁽⁵⁾

•

فی هذا التعمیم تأمّل وإشکال . ( الإصطهباناتی ).

•

فیه تأمّل . ( أحمد الخونساری ).

، لکن فی صورة تحقّق ذلک⁽⁶⁾ النادر⁽⁷⁾

•

بحیث یبذل المال بإزائه عرفاً ولو فی صورة الندرة . ( السبزواری ).

•

ولو شأناً . ( محمّد الشیرازی ).

، بل الأمر فی باب المعاوضات الواقعة علی الأعیان أیضاً کذلک، فمثل حبّة الحنطة لا یجوز

•

فیه نظر واضح . ( الکوه‌کَمَری ).

•

محلّ إشکال . ( الإصطهباناتی، البروجردی ).

•

إذا کان له غرض عقلائی فی تحقّق ذلک العمل الراجح . ( الخمینی ).

لا بعنوان النیابة⁽⁹⁾

•

هذا أیضاً مشکل، إلّا أن یقصد بذلک إعطاء المال لإیجاد الداعی له لأصل العملمخیّراً فی قصد النیابة والأصالة؛ فإنّه لا إشکال فیه، لکنّه لیس من الإجارة فیشیء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

، ولا إهداء الثواب، بل یکون المقصود

•

فیکون من التسبیب لإیجاد العمل الراجح فی الخارج، ولا إشکال فیه .( السبزواری ).

•

وإن لم یکن له غرض عقلائی آخر سوی نفس تحقّق هذا العمل الراجح منحیث کونه کذلک، المتوقّف علی بذل الاُجرة، کما هو المفروض . ( اللنکرانی ).

، فیأتی بها لنفسه أو لمن یرید نیابةً أو إهداءً.

• الوجوب مبنیّ علی اشتراط العلم بالعِوضَین . ( تقی القمّی ). التعیین، إلّا إذا کان هناک عادة ینصرف إلیها الإطلاق، وإن کان  القول بکونه مع عدم التعیین وعدم العادة علی المستأجِر⁽⁴⁾ لا یخلو من⁽⁵⁾

•

لا وجه له، بل الأقوی کونه علی الموجِر . ( الحائری ).

•

والأوجه کونه علی الموجِر . ( الإصفهانی ).

•

بل هو الأقوی . ( الشریعتمداری ).

•

بل هو الأقوی؛ لعدم الملازمة بین عهدة العمل، ووقوع مقدّمات إیجاده فی عهدةالمؤجِر إذا احتاجت إلی ما ذکر فی المتن وشبهه . ( الفانی ).

•

ضعیف، والأقوی کونه علی الموجر . ( الخمینی ).

•

فی ما جرت به العادة علیه، ومع عدم القرینة تکون علی الأجیر . ( السبزواری ).

أیضاً⁽²⁾

•

وهو أوجه . ( محمّد الشیرازی ).

•

وهو الأظهر، سیّما فی ما یبقی للمستأجر بعد العمل کالخیط . ( الروحانی ).

•

الأوجه التفصیل بین ما هو من قبیل المُعدّ للعمل فعلی المؤجِر، وبین ما هو لیسکذلک بل ممّا یبقی للمستأجِر بعد العمل فعلی المستأجِر، إلّا أن یکون هنا اشتراط أوقرینة من عرفٍ أو عادةٍ علی خلاف ذلک . ( مفتی الشیعة ).

؛ لأنّ اللازم علی الموجِر لیس⁽³⁾ إلّا العمل⁽⁴⁾

•

إذا کان مورد الإجارة نفس العمل والفعل بالمعنی المصدریّ، وأمّا إذا کان هوومعنی الاسم المصدری فالظاهر أنّه علی المؤجر . ( عبدالله الشیرازی ).

.

•

مع تعیین الاُجرة والثمن ولو بالمقاولة، وإیقاع العقد مبنیّاً علیه . ( عبدالهادیالشیرازی ).

والبیع مثلاً بعقدٍ واحد⁽²⁾

•

مع اجتماع شرائط العقدَین وعِوضهما . ( السبزواری ).

•

مع تعیین الاُجرة والثمن ولو بالمقاولة، وإیقاع العقد مبنیّاً علیها، وأمّا بدون ذلکفالجواز محلّ تأمّلٍ وإشکال . ( الروحانی ).

، کأن یقول: بِعتُکَ داری، وآجرتُکَ حِماری بکذا، وحینئذٍ یوزّع العِوض⁽³⁾ علیهما بالنسبة⁽⁴⁾، ویلحق کلّاً منهما حکمه، فلو قال: «آجرتک هذه الدار، وبعتک هذا الدینار بعشرة دنانیر» فلابدّ من قبض العِوضَین بالنسبة إلی البیع فی المجلس، وإذا کان⁽⁵⁾ فی مقابل الدینار بعد ملاحظة النسبة أزید من دینار أو أقلّ منه بطل بالنسبة إلیه، للزوم الربا⁽⁶⁾

•

إن لم یکن المقام من الضمیمة المانعة من الربا . ( السبزواری ).

•

فیه تأمّل؛ لأنّه یحتمل أنّه یکون من قبیل بیع الربویّ بضمیمة . ( محمّد الشیرازی ).

، ولو قال: «آجرتک هذه الدار وصالحتک هذه الدینار بعشرة دنانیر»

•

جریان حکم الربا وعدم جریان حکم الصرف فیه لا یخلو من القوّة .( الإصطهباناتی ).

•

الظاهر جریان حکم الربا فیه دون الصرف، فلا یحتاج إلی القبض فی المجلس .( البجنوردی ).

•

لا یجری فی الصلح حکم الصرف، ویجری فیه حکم الربا علی الأقوی .( الشریعتمداری ).

•

الأحوط بل الأقوی جریانهما فیه . ( الفانی ).

•

یجری فیه حکم الربا، دون حکم الصرف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

یعمّه دلیل الربوی، ولا یشمله دلیل الصرف علی الاقوی . ( السبزواری ).

•

الظاهر عدم جریان حکم الصرف، فلا یحتاج إلی القبض فی المجلس، کما أنّالظاهر جریان حکم الربا فیه . ( مفتی الشیعة ).

فالحال کالبیع، وإلّا فیصحّ بالنسبة إلی  المصالحة أیضاً.

• إذا کان له متعارف، ومعه لا یکون له جمیع المنافع، نعم، تصحّ الإجارة بنحوٍیکون له جمیع المنافع، لکنّه غیر مفروض المسألة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). من

•

إذا کان له متعارف، ولا یکون له جمیع المنافع حینئذٍ، کما لا یخفی . ( الحائری ).

•

إذا کان بهذا العنوان لابدّ من رفع الغَرر بوجه، ومع ذلک لا یکون جمیعالمنافع له، إلّا أن یراد بذلک استئجاره بجمیع منافعه، فحینئذٍ یکون جمیع المنافعله ویدفع به الغَرر . ( الخمینی ).

•

المقدورة للأجیر، اللائقة بحاله، المعلومة له سنخها . ( المرعشی ).

•

مع معلومیّتها فی الجملة ولو بالقرائن . ( السبزواری ).

•

بحسب المعتاد المقدور واللائق بحاله . ( مفتی الشیعة ).

فیکون له جمیع⁽²⁾ منافعه⁽³⁾، والأقوی أنّ نفقته علی نفسه، لا علی المستأجِر، إلّا مع الشرط⁽⁴⁾، أو الانصراف من جهة العادة، وعلی الأوّل لابدّ⁽⁵⁾ من تعیینها⁽⁶⁾ کمّاً

•

إن لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف فی المقام . ( السبزواری ).

•

فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).

•

إذا کان الشرط من قبیل شرط النتیجة الموجب لمالکیّته للنفقة علی المستأجِر،وإلّا فلا یستحقّ ذلک . ( الروحانی ).

•

الظاهر عدم الاستحقاق؛ لأنّ تخلّف الشرط لا یوجبه، خصوصاً إذا کانالمشروط عبارةً عن نفس الفعل، کالإنفاق فی المقام فإنّه لیس له عوض حینئذٍ .( اللنکرانی ).

علی الأوّل⁽⁵⁾

•

الظاهر أنّه لا یستحقّها؛ إذ المفروض أنّ النفقة اُخذت علی وجه الشرطیّة دونالجزئیّة . ( الخوئی ).

، بل وکذا علی الثانی⁽⁶⁾؛ لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط⁽⁷⁾.

•

دلیل الکراهة غیر ظاهر . ( تقی القمّی ).

، ولا یکون  حینئذٍ من الإجارة المعاطاتیّة، کما قد یتخیّل؛ لأنّه یعتبر فی المعاملة المعاطاتیّة اشتمالها علی جمیع شرائط تلک المعاملة عدا الصیغة، والمفروض عدم تعیین الاُجرة فی المقام، بل عدم قصد⁽²⁾ الإنشاء⁽³⁾

•

تبانیهما علی ذلک قصد الإنشاء منهما . ( السبزواری ).

منهما⁽⁴⁾، ولا فعل من المستأجِر، بل یکون من باب العمل بالضمان، نظیر الإباحة بالضمان، کما إذا أذِن فی أکل طعامه بضمان العوض، ونظیر التملیک بالضمان کما فی القرض علی الأقوی⁽⁵⁾ من عدم کونه معاوضة، فهذه الاُمور عناوین مستقلّة غیر المعاوضة، والدلیل علیها السیرة، بل الأخبار⁽⁶⁾ أیضاً، وأمّا الکراهة

•

فی صحّة الإجارة حینئذٍ إشکال . ( المرعشی ).

لخصوص الغرس⁽⁴⁾

•

صحّة الاستئجار فی هذه الصورة محلّ تأمّل لو کانت المدّة غیر صالحةٍ للغرسوالزرع مطلقاً، لا لخصوص المغروس والمزروع . ( اللنکرانی ).

أو لخصوص الزرع ولیس له الإبقاء ولو مع الاُجرة، ولا مطالبة الأرش مع القلع؛ لأنّ التقصیر من قبله، نعم، لو استأجرها مدّةً یبلغ الزرع فاتّفق التأخیر لتغیّر الهواء أو غیره أمکن⁽⁵⁾ أن یقال⁽⁶⁾

•

والأقوی عدم الوجوب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).

•

وهو ضعیف . ( الروحانی ).

•

بوجوب الصبر . ( مفتی الشیعة ).

بوجوب

•

بناءً علی جریان قاعدة الضرر لا یبعد الأخذ بأقلّ الضَرَرین . ( أحمد الخونساری ).

•

إثبات وجوب الصبر علی المالک بلا ضرر لا یخلو من إشکال لإقدامه علیه، إلّاأن ینکر ذلک فی المقام بعدم احتماله عدم الإدراک . ( البجنوردی ).

•

الحکم بوجوب الصبر علیه ـ أی علی المالک ـ إقدامه بالضرر مشکل .( مفتی الشیعة ).

، إلّا أن یکون موجباً لتضرّر المالک⁽⁴⁾

•

فیتعارض الضَرَران، فلا مرجّح، والمورد لیس من موارد التخییر؛ فحینئذٍ تسقطقاعدة الضرر، وترجع إلی قاعدة السلطنة . ( المرعشی ).

•

فیرجع إلی عموم « الناس مسلّطون »( الخلاف للطوسی : 3/176 ، تذکرة الفقهاء للعلّامة الحلّی : 10/247 ط ج، عوالی اللالی :1/457 ، وأخرجه عنه المجلسی فی البحار : 2/272.) ونحوه بعد تساقط الضَرَرینللتعارض، ولا یُرجّح أقوی الضَرَرین، ولا الرجوع إلی الصلح والتراضیمع تساوی الأمرین . ( مفتی الشیعة ).

.

•

لا المالک مطلقاً، ولا الرجوع إلی القرعة . ( المرعشی ).

 مع الیمین⁽³⁾

•

ثبوت الیمین یدور مدار أثرٍ فی البَین، کزیادة اُجرة المِثل علی المسمّی فیما إذاکان المالک منکِراً، والعکس فیما إذا کان المتصرِّف منکِراً، وفی غیر الفرضَین لاوجه للیمین إلّا مع وجود أثرٍ آخر فی البَین . ( السبزواری ).

•

الیمین إنّما هو فی غیر صورة الزیادة، وأمّا فیها سواء کان المالک منکِراً أم کانالمتصرِّف کذلک فلا یمین، إلّا إذا کان أثر آخر علی المدّعی؛ إذ دعوی الإجارةحینئذٍ من الدعاوی غیر الملزِمة، فلا یتوجّه بها الیمین علی منکِرها . ( الروحانی ).

، فإن کان هو المالک استحقّ اُجرة المثل دون ما یقوله المدّعی، ولو زاد عنها⁽⁴⁾ لم یستحقّ⁽⁵⁾ تلک الزیادة⁽⁶⁾

•

نعم، ولکنّ دعوی الإجارة حینئذٍ من الدعاوی غیر الملزمة، فلا یتوجّه بها الیمینعلی منکِرها، وکذا إذا کان المالک مدّعیاً للإجارة وکانت اُجرة المثل أزید ممّایدّعیه، کما أنّ عدم الاستحقاق فی الصورتَین والإیصال عند عدم إتیان المدّعیبالبیّنة . ( عبدالله الشیرازی ).

•

ولا فائدة فی الدعوی حینئذٍ، فلا یتوجّه الیمین علی المنکِر . ( الشریعتمداری ).

•

لو استوفی المتصرِّف منفعة العین مُقرّاً بأنّها مضمونة علیه بعقد الإجارة باُجرةعشرین دیناراً مثلاً وأنکر المالک الإجارة : فإذا کانت اُجرة مثل المنفعة عشرة دنانیرفی المثال لم تکن دعوی المستأجر الإجارةَ موجبةً لإثبات عهدةٍ علی المالکالمنکِر لها؛ إذ المفروض أنّ المالک لا یطلب من المستأجِر اُجرةً زائدةً عمّا یقرّ هوبه، بل أقلّ منه، فلا تحتاج هذه الدعوی إلی فصل، وحینئذٍ فعلی المستوفی للمنفعةأداء ما یقرّ به علی نفسه، وعلی المنکِر لاستحقاق الزائد بحسب ظاهر إنکاره عدمأخذه، نعم، الواقع علی ما هو علیه، ومن هذا البیان ظهر أنّ عکس المسألة المذکورةفی المتن أیضاً لا یحتاج إلی الفصل، فلا یمینَ فی المقام . ( الفانی ).

•

ولم تُسمَع دعواها؛ لعدم الفائدة فیها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

یعنی لیس له مطالبتها؛ لاعترافه بعدم استحقاقه لها، کما یأتی منه فی نظیره .( السبزواری ).

، وإن وجب علی 

•

إذا کان یری نفسه صادقاً فی ما بینه وبین ربّه . ( الروحانی ).

المتصرِّف إیصالها⁽²⁾ إلیه⁽³⁾

•

إن علم بکونه مدیوناً بالنسبة إلیه واقعاً . ( السبزواری ).

•

إن کان معتقداً بما یدّعیه . ( حسن القمّی ).

، وإن کان المُنکِر هو المتصرّف فکذلک

•

ولم تُسمَع دعواها، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

ولا یتوجّه علی المتصرِّف الیمین أیضاً، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

؛ لاعترافه بعدم استحقاقها، ویجب علی المتصرِّف⁽²⁾إیصالها إلیه، هذا إذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعة، وإن کان قبله رجع کلّ مالٍ⁽³⁾ إلی صاحبه⁽⁴⁾

•

هذا بعد تمامیّة میزان القضاء وحلف المنکِر . ( البجنوردی ).

.

•

الأقوی هو التحالف فی مصبّ الدعویَین، وبعده تثبت اُجرة المثل؛ تقدیماً للأصلالحاکم علی أصل البراءة . ( الخمینی ).

•

الأظهر کون المقام من مصادیق التداعی، فاللازم التحالف، لا تقدیم قول المالکمطلقاً، ولا قول المدّعی للعاریة مع الیمین، کما ذهب إلی کلٍّ منهما شرذمة . ( المرعشی ).

،

•

إن کان ما یدّعیه المالک أقلّ منها لیس له أخذ الزیادة؛ لاعترافه بعدم استحقاقها .( السبزواری ).

•

بل أقلّ الأمرین من المثل والمسمّی . ( محمّد الشیرازی ).

بعد التحالف⁽²⁾

•

هذا فیما إذا ادّعی المالک اُجرةً زائدةً علی اُجرة المثل، أو مباینة لها وإلّا فلا وجهله، لأنّ المتصرّف حینئذٍ مدّع والمالک منکر فیتوجّه الحلف إلیه فإذا حلف استحقّعلیه اُجرة المثل، إلّا إذا کان ما یدّعیه أقلّ منها فلا یستحقّ علیه المقدار الزائد ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .).( الخوئی ).

•

إن کان مورداً للتحالف . ( حسن القمّی ).

، ولا یبعد⁽³⁾

•

بل هو الأقرب . ( المرعشی ).

ترجیح⁽⁴⁾ الثانی⁽⁵⁾

•

بل لا یبعد ترجیح الأوّل . ( الکوه‌کَمَری ).

•

الأقوی هو الثانی؛ لأصالة الضمان فی الأموال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

•

بل هو بالمعنی الّذی ذکرناه فی غایة القوّة؛ فإنّ أصالة براءته ممّا یدّعیه المالکعلیه من المسمّی لا تستلزم براءته من العوض مطلقاً، وهو قد استند فی براءته منالعوض إلی الإعادة، والأصل عدمها . ( البروجردی )..

•

بل الأوّل لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

•

بل هو الظاهر؛ لأنّه بعد حلف کلّ واحدٍ منهما علی عدم ما یدّعیه الآخر فالمنفعةالمستوفاة تبقی مضمونةً علیه، فللمالک مطالبته اُجرة المثل إن لم یکن أزید ممّایدّعیه من المسمّی، وإلّا فبمقداره . ( البجنوردی ).

•

والأظهر هو ترجیح الأوّل؛ وذلک لعدم الموجب للضمان إلّا أحد أمرین : الأوّل : الاستیلاء علی مال الغیر بدون إذنه . الثانی : الالتزام بالضمان العقدی، والأوّل فیالمقام مفروض الانتفاء، والثانی لم یثبت . ( الخوئی ).

•

وهو الأقوی، لکن لا لما ذکر، بل لأنّ إتلاف المنافع لم یکن مأذوناً فیه، والأصلبقاوها کما کان، والمنافع مسبوقة بملکیّة المالک، والأصل بقاوها کما کانت، فقاعدةالإتلاف تقتضی الضمان، واحتمال التخصّص أو التخصیص ینتفی بالأصلالموضوعی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

بل هو الأقوی . ( السبزواری ).

•

فیه نظر وإشکال . ( حسن القمّی ).

•

وهو المتعیّن . ( تقی القمّی ).

•

والأوّل أظهر، بل لا وجه للثانی بعد اتّفاقهما علی عدم ثبوت ضمان المثل أوالقیمة، کما لا یخفی . ( الروحانی ).

، وجواز

•

بل قول منکِر الردّ، سواء کان هو المالک أم غیره . ( المرعشی ).

•

یشکل ذلک فیما لم یثبت التأخیر فی الأداء علی وجهٍ یوجب خروجه عن کونهأمیناً؛ فإنّ عدم قبول دعوی الردّ اتّهام للمؤتَمَن، وقد ورد : « لا تَتَّهِم مَن ائتمنته »( الوسائل : الباب (4) من أبواب کتاب الودیعة، ح 9.) ،والصلح أحوط . ( الروحانی ).

.

•

مع سبق یدهم بعدم التفریط، وإلّا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوی تقدیمقول المالک، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).

•

فیه نظر . ( مهدی الشیرازی، حسن القمّی ).

•

ولا یطالبون بإقامة البیّنة کما عُزیَ إلی المفید والمرتضی ( المقنعة للمفید : 643 ، الانتصار للمرتضی : 492.).( المرعشی ).

مع الیمین⁽³⁾

•

هذا فیما إذا لم یکونوا متَّهمِین، وإلّا فالقول قول المالک، وهم مطالبون بالإثباتشرعاً . ( الخوئی ).

علی الأقوی⁽⁴⁾

•

وإن کان الأحوط التصالح . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

والأحوط التصالح . ( اللنکرانی ).

.

• الظاهر أنّه لا دلیل علی الکراهة، لکن یمکن أن یقال إنّ ترک التضمین مستحبّمن باب أنّه نحو إحسان . ( تقی القمّی ). تضمین⁽²⁾ الأجیر⁽³⁾ فی مورد ضمانه من قیام البیّنة علی إتلافه، أو تفریطه فی الحفظ، أو تعدّیه أو نُکُوله عن الیمین، أو نحو ذلک.

• بل یتحالفان . ( محمّد الشیرازی )..

•

مع عدم البیّنة من الطرفین، کما هو ظاهر . ( آقا ضیاء ).

•

مع عدم البیّنة . ( الإصطهباناتی ).

•

لأنّ دعوی الموجِر إجارة الحِمار وإن کانت إقراراً علی نفسه لکنّها باعتبارتضمّنها لاستحقاق المسمّی بتسلیم الحِمار یکون مدّعیاً علی المستأجِر شیئاً هویُنکِره، وکذا دعوی المستأجِر فی طرف الاُجرة . ( البروجردی ).

•

إن لم یکن لأحدهما بیّنة، وإلّا لا تصل النوبة إلی التحالف، ویحتمل قویّاً تقدیمقول المؤجِر، فمع یمینه تسقط الدعوی . ( البجنوردی ).

•

فی صورة وقوع التنازع قبل التصرّف، وأمّا بعده وانقضاء المدّة المتسالَم علیهافاللازم حیث حلف المالک دفع اُجرة المثل عن منفعة العین الّتی یدّعیها إلیه، وأمّامنفعة العین الاُخری الّتی یدّعی خصمه کونها مورداً للإجارة فقد فاتت بمساهلته،فعلیه عوضها المسلَّم لدی المتنازعَین . ( المرعشی ).

•

والأقوی تقدیم قول الموجر مع الحلف فی الأوّل، وتقدیم قول المستأجِر معالحلف فی الثانی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

علی الأحوط . ( السبزواری ).

•

یمکن القول بتقدیم قول المؤجِر مع الیمین علی نفی ما یدّعیه المستأجِر وتسلیمما أقرّ به فی الأوّل، وتقدیم قول المستأجر مع الیمین علی نفی ما یدّعیه المؤجروتسلیم ما أقرّ به فی الثانی . ( حسن القمّی ).

،

•

التنازع فی المقام لا یرجع إلی التداعی؛ وذلک لأنّه بعد إیصال المؤجِر المتاع إلیبلدٍ یکون هو المدّعی للإجارة علی هذا الإیصال الموجبة للاُجرة، والمفروض أنّالمستأجِر یُنکِر ذلک، فهو المنکِر؛ ولذا یقدَّم قوله بیمینه . وأمّا دعوی المستأجِرالإجارة لحمل المتاع إلی بلدٍ آخر فلا یکون لها جهة إلزام علی المؤجِر بالفعل؛ لأنّالمفروض أنّه لم یوصله إلیه، فدعوی المستأجِر غیر مسموعة، نعم، لو أراد إلزامالمؤجِر بحمل المتاع إلی البلد المقصود له فعلاً کان المقام من باب التداعیفیتحالفان . ( الفانی ).

•

إن کان التنازع فی أنّ الأجیر یدّعی الاستئجار لهذا البلد، والمستأجِر یدّعی لبلدٍآخر ـ کما هو الظاهر ـ فالمرجع التحالف . ( الخمینی ).

•

بأن قال الأجیر : استأجرتنی لأحمله إلی ما حملته إلیه . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

قُدِّم⁽³⁾ قول المستأجِر⁽⁴⁾

•

مع یمینه . ( الإصفهانی، الإصطهباناتی ).

•

إذا ادّعی المؤجِر أنّ الإجارة وقعت علی حمل المتاع إلی البلد الفلانی، وادّعیالمستأجِر أنّها وقعت إلی غیر ذلک البلد، فالظاهر أنّ المرجع هو التحالف، وإن ادّعیالمؤجِر أنّها وقعت علی الحمل إلی البلد الّذی حمله وأنکره المستأجِر فالقول قولهمع الیمین، ویرجع فی الفرض الأوّل إلی اُجرة المثل، وفی الثانی لا اُجرة له إلّا معالإثبات . ( صدرالدین الصدر ).

•

بل هو من باب التداعی، فاللازم التحالف علی قواعده، وأیّ فرقٍ بین هذا وبینالتنازع فی أنّه آجره هذا الحمار أو ذاک أو حماراً أو بغلاً الّتی حکم فیها بالتحالففی المسألة السابعة . ( کاشف الغطاء ).

•

بل یتحالفان؛ فإنّ المالک مضافاً إلی نفیه استحقاق الأجیر اُجرة حمله إلی هذاالبلد یدّعی علیه استحقاق حمله إلی البلد الفلانی، وهو یُنکِره . ( البروجردی ).

•

بل یتحالفان . ( مهدی الشیرازی، الشریعتمداری ).

•

بل یتحالفان إذا کان الحمل إلی البلد الآخر أیضاً محطّ دعوی المستأجر، لا أنّهینفی دعوی المؤجر فقط . ( عبدالله الشیرازی ).

•

بیمینه، ولثبوت الخیار للمستأجِر احتمال، کما أنّ للتحالف وجهاً قویّاً . ( المرعشی ).

•

هذا إنّما یتمّ علی مسلکه قدس سره من انفساخ الإجارة بتفویت الموجِر محلّها، وأمّاعلی ما بنینا علیه من ثبوت الخیار للمستأجِر، فإن لم یفسخ وطالب باُجرة المثلوکانت زائدة علی الاُجرة المسمّاة أو مبائنة لها لزم التحالف، وبذلک یظهر الحال فیالمسألة الآتیة . ( الخوئی ).

•

قدِّم قوله مع یمینه؛ لنفی ما یدّعی علیه الأجیر من الاُجرة دون ما یدّعی علیه مناستحقاق حمله إلی مکانٍ آخر، فإنّه یقدَّم فیه قول الأجیر مع یمینه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

•

مع یمینه علی نفی ما ادّعاه المؤجِر، وإن کان النزاع فی مطالبة کلٍّ منهما الآخربما یدّعیه فعلاً فالظاهر کونه من باب التحالف . ( السبزواری ).

•

هذا إذا انقضت مدّة الإجارة وفسخها المستأجِر بمقتضی خیاره . ( حسن القمّی ).

•

بل لابدّ من التحالف . ( الروحانی ).

•

هذا علی القول باستلزام تفویت المؤجِر محلّ الإجارة بطلانها، وأمّا إذا قلنا بعدمالانفساخ وثبوت الخیار للمستأجِر فإن لم یفسخ وطالب باُجرة المثل وکانت زائدةعلی الاُجرة المسمّاة أو مباینة لها فحینئذٍ من باب التداعی، فیتحالفان فتبطلالإجارة . ( مفتی الشیعة ).

،     .     .     .     .     .     .     .     .

• فیه تأمّل، فلا یبعد أن یضمن اُجرة الردّ . ( مفتی الشیعة ). وجب علیه⁽⁴⁾، ولیس له ردّه إلیه إذا لم یَرضَ، ویضمن له إن تلف أو عاب؛ لعدم کونه أمیناً حینئذٍ فی ظاهر⁽⁵⁾ الشرع.

•

ولاحتمال التحالف وجه وجیه . ( المرعشی ).

•

صور النزاع فی هذه المسألة مختلفة، ولا یبعد التحالف فی مفروض المتن . ( محمّدالشیرازی ).

•

مع فسخه الإجارة بمقتضی خیاره، أمّا إذا لم یفسخها وطلب من المؤجِر اُجرةالمثل وکانت زائدة علی المسمّی أو مباینةً لها لزم التحالف . ( حسن القمّی ).

•

علی ما قرّر الماتن هذا الفرع من جعل فرض المسألة من باب الإجارة الأظهرهو التحالف، وأمّا علی ما هو ظاهر الأصحاب من فرض المسألة من باب استیفاءالعمل بعوض فیتمّ ما أفاده . ( الروحانی ).

؛ لأصالة عدم الإذن⁽³⁾ فی خیاطته قَباءً، وعلی هذا فیضمن له عِوض النقص الحاصل من ذلک، ولایجوز له نقصه إذا کان الخیط للمستأجِر، وإن کان له، کان له ویضمن النقص الحاصل من ذلک، ولا یجب علیه قبول عِوضه لو طلبه المستأجِر، کما لیس علیه قبول عوض الثوب لو طلبه الموجِر.

•

فی مقام فصل الخصومة مع عدم البیّنة أیضاً للطرفَین . ( آقا ضیاء ).

•

التحالف بالنسبة إلی المسألة السابقة صحیح قبل الحمل وبعده، وأمّا فی هذهالمسألة قبل الخیاطة والتفصیل فالدعوی من الطرفَین غیر مسموعة؛ فإنّ مجرّدالأمر لا یوجب شیئاً، إلّا أن یکون المراد فی أصل المسألة اختلافهما فی الاستئجارعلی خیاطة القباء والقمیص، فحینئذٍ یکون المرجع التحالف مطلقاً، کما فی المسألةالسابقة . ( الخمینی ).

•

إذا کان مورد کلّ من الدعویَین هو مطالبة الحقّ الثابت فعلاً بالدعوی، وإلّافالظاهر تقدیم قول المؤجِر فی المسألتین، مع حلفه علی نفی ما یدّعیه المستأجِر .( السبزواری ).

•

یمکن القول بتقدیم قول المؤجِر فی المسألتین مع یمینه علی ما نفی ما یدّعیهالمستأجِر . ( حسن القمّی ).

•

قد مرّ أنّ الحکم فی المسألة السابقة هو التحالف بعد الحمل أیضاً، وأمّا هذهالمسألة ففیها الفرق بین الصورتَین إذا کان النزاع قبل الخیاطة فی خصوصیّةالاستئجار، وأمّا إذا لم یکن هناک إجارة واستئجار بل کان النزاع فی ما أمرهالمستأجِر فالدعوی من الطرفین غیر مسموعة، وإن کان هذا الفرض خارجاً عمّا هوظاهر العبارة . ( اللنکرانی ).

.

• أی علی نفی قول الآخر . ( المرعشی، مفتی الشیعة )..

•

فیه تأمّل . ( الإصطهباناتی ).

•

محلّ إشکال . ( البروجردی ).

•

العلم بعدم استیعاب الخراج لجمیع منافع الأرض خارجاً کافٍ فی رفع الغَررعرفاً، وإطلاق الأخبار منزَّل علی ذلک . ( الفانی ).

•

إذا کان التفاوت غیر معتنیً به عند العامّة، وإلّا فلا فرق بین هذا الشرط وسائرالشرائط، وإطلاق الأخبار منصرف إلی المعلوم عند الطرفین، کما هو الغالب . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).

•

فیه تأمّل، بل الظاهر عدم الفرق بینه وبین سائر الشرائط، ودعوی الإطلاقممنوعة . ( اللنکرانی ).

من حیث القِلّة والکَثرة؛ لاغتفار⁽⁷⁾ مثل هذه الجَهالة

• إن کان المراد من العبارة إیقاع العقد علی المقدّمة بعد اشتراط ذِیها فلا یجب علیهالقراءة، وإن کان المراد إیقاعه علیها مع اشتراط ذِیها فما الفارق؟ ( تقی القمّی )..

•

بل الأظهر عدم جوازه حتّی بناءً علی المختار من الشرعیّة . ( مهدی الشیرازی ).

•

لا یخلو من إشکال وإن قلنا بشرعیّة عباداته؛ للشکّ فی مشروعیّة نیابته، وادّعاء انصراف عمومات النیابة عنه . ( البجنوردی ).

•

لا یخلو من إشکال . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری، حسن القمّی ).

•

فیه إشکال . ( الخمینی، اللنکرانی ).

•

مشکل وإن قلنا بشرعیّة عباداته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

الاحتیاط فی الترک، وقد تقدّم منه قدس سره الإشکال فیه فی المسألة (11) فصل صلاةالاستئجار . ( السبزواری ).

•

تقدّم فی کتاب الصلاة ( راجع العروة الوثقی والتعلیقات علیها : الجزء السابع : ص 506 ، هامش رقم (4).) الإشکال فیه . ( محمّد الشیرازی ).

•

محلّ تأمّل وإشکال، وإن کان الجواز لا یخلو من رجحان؛ لعموم ما یدلّ علیمشروعیّة نیابة الصبیّ . ( مفتی الشیعة ).

•

علی النحو الّذی صحّحنا نیابة العبادات، لا علی قصد الوجوب علی النائب أوعلی المنوب عنه . ( عبدالله الشیرازی ).

•

مع الثقة بإتیان الصبیّ لها صحیحة . ( الفانی ).

عن الأموات⁽³⁾؛ بناءً علی الأقوی⁽⁴⁾ من شرعیّة

•

بناءً علی کون الإعراض موجباً للخروج عن الملک، وعلی عدم اقتصارصاحب الأرض علی قصد التملّک فقط، بل ضمّ إلیه الحیازة، وهکذا فیالفرض الآتی . ( اللنکرانی ).

، وإن أعرض⁽³⁾

•

وقلنا بخروج المعرَض عنه عن ملک المُعرِض بالإعراض، کما هو الحقّ . المحقّق . ( المرعشی ).

عنها⁽⁴⁾

•

مع ظهور الإعراض عنه، لا مجرّد الإعراض القبلیّ علی الأحوط . ( محمّدالشیرازی ).

وقصد⁽⁵⁾ صاحب الأرض⁽⁶⁾

•

الإعراض بنفسه لا یوجب الخروج عن الملک، نعم، یجوز التصرّف من جهةالإباحة حتّی التصرّفات الّتی بنوا علی توقّفها علی الملک کالبیع؛ لعدم تمامیةالمبنی، ویمکن أن یقال : إنّ له أن یهَبه لنفسه عن مالکه، وتخرج الهِبة بإباحتها عنالفضولیّة . ( الروحانی ).

، ولو بادر آخر⁽³⁾ إلی تملّکها⁽⁴⁾ ملک⁽⁵⁾

•

إن حازها بنیّة التملّک . ( المرعشی ).

•

بالحیازة، لا بالقصد المجرّد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

إن أباحها مالکها لکلّ مَن تملّکها مطلقاً . ( السبزواری ).

•

بالدخول فی الأرض محقّقاً لمصداق الحیازة، لا أنّه یملک بمجرّد النیّة والقصد،کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).

، وإن لم یَجُزْ⁽⁶⁾له الدخول فی الأرض إلّا بإذن مالکها⁽⁷⁾

•

إن لم تکن سیرة معتبرة علی الخلاف . ( السبزواری ).

.

•

الحکم بالفراغ مطلقاً محلّ نظر، بل یختصّ ببعض الصور المتصوّرة فی حقّه أیضاً .( المرعشی ).

•

إن لم تکن المنفعة الخاصّة لزید، وإلّا فیتوقّف علی إمضاء ورثته . ( السبزواری ).

إن کانت مشغولة، ولا یستحقّ الاُجرة من ترکته؛ لأنّه بمنزلة التبرّع، وکذا الحال فی کلّ عملٍ مفتقرٍ إلی النیّة.

•

ولکن لیس للوکیل أیضاً إجارتها من نفسه قهراً علی الموکّل إذا کان کارهاً لها،نعم، إن اشترط علیه أن یوجِرها منه وأن یکون هو وکیلاً فیه کان له ذلک . ( البروجردی ).

•

بل له عزله، إلّا أن یرجع الشرط إلی جعل وکالته فی کلّ آنٍ یجعل مستقلّاً بحیثکلّما عزل کان وکیلاً فی الآن اللاحق بالجعل الانحلالی الآخر، وفیه إشکال التعلیقأوّلاً، وعدم جواز إجارتها حینئذٍ مع کراهة المالک قهراً علیه ثانیاً، نعم، لو شرطعلی المالک إجارتها له بمباشرته کان له الإجارة بإذن الحاکم الشرعیّ فی صورةعزله وکراهته . ( مهدی الشیرازی ).

•

فی غیر صورة شرط التوکیل فی ضمن العقد بلا عزل، والتوکیل بعد العقد إشکال .( عبدالله الشیرازی ).

•

لا یخفی أنّ الوکالة عقد إذنیّ، بمعنی أنّ حقیقتها هی الإذن فی العمل، فلا یمکنأن تبقی بعد رفع الإذن ، فاشتراط الوکالة فی ضمن عقدٍ لازمٍ لا یستلزم إلّا وجوبالوفاء بإبقاء الإذن، ولکن إذا تخلّف الموکِل وأبرز الکراهة عن العمل فلا یکون مایصدر عن الوکیل نافذاً، وإن شئت قلت : عزل الموکِّل للوکیل عزل من حیث الحکمالوضعیّ وإن کان مخالفةً للشرط . ( الفانی ).

•

هذا بحسب التکلیف، وأمّا من جهة الوضع فلا یبعد انعزاله بعزله ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .). ( الخوئی ).

•

الظاهر اختلاف ذلک باختلاف کیفیّة الشرط، فإن شرط أن لا یعزله لیس له عزله،وإن کان الشرط حدوث وکالةٍ اُخری أو بقاء الوکالة السابقة فالظاهر جوازه، وکذا لوشکّ فی کیفیّة الاشتراط . ( السبزواری ).

•

بل له العزل، إلّا إذا کان عدمه مشروطاً أیضاً فإنّه لیس له حینئذٍ ذلک تکلیفاً، لاوضعاً . ( اللنکرانی ).

.

• أی تکلیفاً، وأمّا وضعاً فیجوز؛ إذ الشرط لا یوجب قصر السلطنة . ( تقی القمّی ).     .     .     .     .     .     .     .     .     .

•

أی لا یلزم بدون إجازة البائع . ( الفیروزآبادی ).

•

الأقوی الجواز، ویقف علی الإجازة، بل یمکن أن یقال بالصحّة وعدم الوقوفعلی الإجازة، غایته أنّ له المثل أو القیمة لو فسخ، کما لو باع . ( کاشف الغطاء ).

•

فیه نظر، بل لا یبعد جواز الإجارة أکثر، فإن لم یفسخ البائع بقیت الإجارة علیحالها، وإن فسخ البائع بطلت الإجارة بالنسبة للزائد، وتترتّب علیه آثار البطلان منالتبعّض ونحوه . ( محمّد الشیرازی ).

•

الجواز لا یخلو من رجحان، فلا یتوقّف علی إجازة البایع، نعم، لو فسخ فله المِثلأو القِیمة حینئذٍ . ( مفتی الشیعة ).

ببیع الخیار بشرط ردّ الثمن للبائع أن یُوجِر المبیع أزید من مدّة الخیار⁽²⁾ للبائع، ولا فی مدّة الخیار من دون اشتراط الخیار⁽³⁾

•

الظاهر تعلّقه بکِلا الفرضَین . ( اللنکرانی ).

، حتّی إذا فسخ البائع یمکنه أن یفسخ الإجارة؛ وذلک لأنّ اشتراط الخیار من البائع فی قوّة إبقاء المبیع علی حاله⁽⁴⁾ حتّی یمکنه الفسخ، فلا یجوز تصرّف ینافی(کذا فی الأصل، والأفضل أن یقال: (تصرّف ما ینافی).)  ذلک⁽⁵⁾

•

تکلیفاً، وأمّا وضعاً فالقول بالجواز غیر بعید . ( الروحانی ).

.

•

المراد من الضمیر هو المستأجَر بالفتح، أی الأجیر، کما أنّ المراد من الاسمالظاهر الآتی هو الأجیر . ( مفتی الشیعة ).

استحقّ⁽²⁾

•

یعنی الأجیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

قد تقدّم قریباً أنّ الاستحقاق بنفس العقد . ( تقی القمّی ).

الاُجرة⁽³⁾

•

یعنی من استُوجِر علی الخیاطة، وهو الأجیر . ( البروجردی ).

•

یعنی الأجیر، دون المتبرّع . ( مهدی الشیرازی ).

•

أی المستأجَر . ( عبدالله الشیرازی ).

•

أی الأجیر . ( السبزواری ).

المسمّاة⁽⁴⁾، وإن خاطه تبرّعاً عن المالک لم یستحقّ المستأجَر⁽⁵⁾

•

بفتح الجیم یعنی الأجیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

المراد به الأجیر . ( السبزواری ).

•

یعنی الأجیر . ( حسن القمّی ).

•

بالفتح أی الأجیر، ثمّ إنّ ذلک فیما إذا لم یمضِ زمان یتمکّن فیه الأجیر منالخیاطة، وإلّا ثبت الخیار لکلٍّ منهما . ( الروحانی ).

شیئاً⁽⁶⁾

•

المستأجَر بالفتح، أی الأجیر . ( الخوئی ).

،

•

فی إطلاقه إشکال، وقد مرّ التفصیل فی نظائره . ( الخوئی ).

•

فیه إشکال . ( حسن القمّی ).

، وکذا إن لم یقصد التبرّع عن أحدهما، ولا یستحقّ علی المالک اُجرةً؛ لأنّه لم یکن مأذوناً من قبله وإن کان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالک أمره بذلک.

•

لکنّ الإجارة علی نتیجة العمل إنّما تصحّ إذا کانت مترتّبة علیه غالباً بحیث لاتکون الإجارة غَرریّة، بخلاف الجعالة، والفرق هو : أنّ المستأجِر یملک المستأجَرعلیه علی الأجیر، بخلاف الجاعل فإنّه لا یستحقّ علی العامل شیئاً، وإنّما یعمل هوباختیاره بترتّب الفائدة . ( البروجردی ).

•

فی الإجارة لابدّ أن تکون بترتّب النتیجة علی العمل غالبیّاً، وإلّا تکون الإجارةغَرریّاً، نعم، یتمّ ذلک فی الجعالة مطلقاً . ( مفتی الشیعة ).

•

هذا إذا کان العمل کلّیّاً فی ذمّة الأجیر، وأمّا إذا کان بحیث تکون منفعته الخاصّةملکاً للمستأجِر فلا یبعد استحقاق الاُجرة المسمّاة، أو اُجرة المثل لِما أتی به؛لأنّ تخلّف وصف الاجتماع فی الفرض نظیر تخلّف الوصف فی المبیع الشخصیّیوجب الخیار، لا بینونة المأتیّ به لما استوجِر علیه، مع أنّ الإجارة الواقعة علیمثل الصوم والصلاة غالباً تکون من قبیل الأوّل، إلّا إذا استوجِر علی إبراء الذمّة وهوأیضاً نادر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

فی مقابلة مجموع العمل من حیث المجموع⁽³⁾، کما إذا استأجره للصلاة أو الصوم⁽⁴⁾

•

الظاهر أنّ فیهما لا یتحقّق التوزیع؛ لعدم قابلیّتهما له، فلا تقبل أجزاؤهماالمعاوضة؛ لعدم ترتّب أثرٍ علیها، کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).

فحصل مانع فی الأثناء من إتمامها.

•

تقدّم أنّ الأوجه رجوع اُجرة المسمّی بعد الفسخ ولیس الفسخ، من قبیل البطلان،نعم، للأجیر أخذ اُجرة المثل بالنسبة إلی ما أتی من العمل فی الصورة المفروضة .( البجنوردی ).

•

قد مرّ تفصیل المسألة . ( عبدالله الشیرازی ).

•

مرّ التفصیل فیه، وأنّ الأقوی رجوع تمام المسمّی، وللموجر اُجرة المثل بالنسبةإلی ما مضی إن کان حقّ الفسخ بسبب متحقّق حال العقد، وأمّا مع العروض فیالأثناء فالأقوی التوزیع . ( الخمینی ).

•

وتقدّم احتمال التفصیل بین عروض موجب الخیار فله من المسمّاة بقدر مأتِـیِّه،وبین کونه من حین العقد فله من اُجرة المثل بقدره . ( المرعشی ).

•

بل أقلّ الأمرین من المثل والمسمّی، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).

•

مرّ أنّ الأقوی هو التفصیل بین ما إذا کان سبب الخیار هو اشتراطه فی متن العقد،أو کان سببه قاعدة نفی الضرر، أو الأدلّة الخاصّة، ففی الأوّل تابع لکیفیّة الاشتراط،وفی الثانی لاندفاع الضرر، وفی الثالث لظاهر الأدلّة الخاصّة، فراجع . ( اللنکرانی ).

•

وقد تقدّم إمکان الفرق بین ما إذا کان موجب الخیار موجوداً حین العقد فیستحقّمن اُجرة المثل بمقدار ما أتی به، وبین ما طرأ فی الأثناء فیستحقّ من المسمّیبمقدار ما أتی به . ( الإصطهباناتی ).

•

فی المسألة (5) من الفصل (3)( أی فصل « یملک المستأجِر المنفعة ». راجع الجزء : 13/442.). ( الفانی ).

•

جواز فسخ الإجارة بالنسبة إلی المجموع أو خصوص البعض الباقی موقوفعلی کیفیّة جعل الخیار؛ لِما مرّ من عدم المانع فی فسخ البعض مع تحقّق سببالخیار . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

فی المسألة (5) من فصل « یملک المستأجِر المنفعة » ، وقد مرّ ما هو الأقویمنهما . ( السبزواری ).

، إلّا إذا کان المستأجر علیه المجموع⁽²⁾ من حیث المجموع فلا  یستحقّ شیئاً⁽³⁾. وإن کان العمل ممّا یجب إتمامه بعد الشروع فیه کما فی الصلاة، بناءً علی حرمة قطعها، والحجّ بناءً علی وجوب إتمامه فهل هو کما إذا فسخ بعد العمل، أو لا؟ وجهان، أوجههما⁽⁴⁾

•

ولاحتمال التفصیل المذکور وجه . ( المرعشی ).

•

بل الأوجه الثانی، فیجری فیه التفصیل المتقدّم فی الحاشیة السابقة . ( اللنکرانی ).

الأوّل⁽⁵⁾

•

إذا لم یکن إتمام العمل بقصد المجّانیّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

•

الأقوی الثانی؛ لعدم استناد مجموع العمل إلی الأمر المعاملیّ، وأمر الشارعبالإتمام لا یوجب ضماناً علی الآمر بعد فسخ العامل . ( الفانی ).

•

الأقوی جریان التفصیل المتقدّم فیه أیضاً، إلّا أن یکون الاستئجار علی مجموعالعمل أو النتیجة، فمع إعمال الخیار لا یستحقّ شیئاً . ( الخمینی ).

•

بل أوجههما الثانی ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .). ( الخوئی، محمّد الشیرازی ).

•

إذا لم یقصد المجّانیّة بالإتمام . ( السبزواری ).

•

بل الثانی فی هذا الفرض، أمّا فی الفرض الّذی یکون الخیار للمستأجِر ففیهتأمّل . ( حسن القمّی ).

•

بل الأظهر الثانی . ( تقی القمّی ).

•

بل الثانی . ( الروحانی، مفتی الشیعة ).

. هذا إذا کان الخیار

•

الظاهر عدم الفرق بین کون الخیار للأجیر أو للمستأجر . ( الحائری )..

•

ولکنّه ممنوع، والأجیر بقبول الشرط هَتَکَ احترام عمله إذا کان خیار الشرط،وکذا الشرع بترخیصه فی الفسخ إذا کان غیره . ( الکوه‌کَمَری ).

•

لکنّه بعید . ( عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی، الروحانی ).

•

هذا القول ضعیف؛ إذ المُقدِم علی عملٍ علی نحو المجموعیّة لا یستحقّ الاُجرةإلّا علی مجموع العمل، فإذا أعمل المستأجر خیاره فی أثناء العمل انفسخ الأمرالمعاملیّ، ولم یکن لِما عمل الأجیر اُجرة، کما هو واضح، ولا فرق فی ذلک بینشرط الخیار وغیره . ( الفانی ).

•

لکنّه غیر وجیه . ( الخمینی ).

•

لکنّه بعید؛ إذ المفروض أنّ الواقع فی الخارج مغایر لِما تعلّقت به الإجارة،وقاعدة الاحترام فی نفسها لا تفی بإثبات الضمان . ( الخوئی ).

•

الظاهر عدم الفرق بین کون الخیار للأجیر أو للمستأجِر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

الظاهر عدم الفرق من هذه الجهة بین کون الخیار للمستأجِر أو الأجیر، ولکنّإثبات استحقاق اُجرة المثل بمجرّد قاعدة الاحترام مشکل فی خصوص المقام؛لأنّه مع التفاته إلی الخیار فکأنّه أقدم علی هتک عمله . ( السبزواری ).

•

لکنّه بعید من وجوه : من کون الأجیر بقبول الشرط هَتَکَ احترام عمله،أو الشرع بترخیصه فی الشرع، ومن کون ما وقع فی الخارج مغایر لمتعلّقالإجارة، ومن جهةٍ أنّ الأجزاء بانفرادها لا قیمة لها، فلا تشملها قاعدة احتراممال المسلم . ( مفتی الشیعة ).

•

علی بُعد . ( اللنکرانی ).

: إنّ الأجیر یستحقّ

•

المتعارف لیس من باب إجارة الدابّة، ولا الشرط فی ضمن الإجارة، بل من بابإجارة النفس لإیصال الحاجّ إلی مکّة والمسافرة معه وإن استلزم صرف المال فیتهیئة حوائجه وحاجیاته، ومن ثمّ لا تبطل الإجارة بموت الدابّة، وعلیه حملهوإیصاله بغیرها من الوسائل . ( المرعشی ).

•

یختلف المتعارف بحسب اختلاف الأحوال والأطوار السفریّة، فعلی هذا کلّ أمرٍشُرِط علی المؤجِر أو المستأجِر ولم یکن متعارفاً فلابدّ من تعیّنه؛ دفعاً للضرر .( مفتی الشیعة ).

من إجارة الدابّة⁽³⁾ للحجّ⁽⁴⁾واشتراط کون تمام النفقة ومصارف الطریق⁽⁵⁾

•

إذا کانت الثانیة واقعةً علی متعلّق الاُولی . ( الإصطهباناتی ).

•

فیما إذا کان المستأجِر مالکاً لجمیع المنافع، أو لمتعلّق الإجارة الثانیة . ( مهدیالشیرازی ).

•

إذا کان مورد الإجارتَین واحداً ولو فی الجملة . ( الخمینی ).

•

إذا وقعت الإجارة الثانیة علی وجهٍ یملک المستأجِر الثانی تمام ما ملکهالمستأجِر الأوّل أو بعضه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

إذا کان المستأجِر مالکاً لجمیع المنافع، أو لمتعلّق الإجارة الثانیة . ( حسن القمّی ).

•

إذا کانت الإجارة الثانیة عین الإجارة الاُولی بحسب المتعلّق، أو کان جمیعالمنافع له . ( مفتی الشیعة ).

، ویملک هو الاُجرة فیطالبها من

•

فیه تأمّل، أمّا إذا لم یکن المستأجِر مالکاً لجمیع المنافع ولا لمتعلّق الإجارةالثانیة فالظاهر أنّه یصحّ له . ( حسن القمّی ).

إجازتها علی أن تکون الاُجرة للموجِر، وإن فسخ الإجارة⁽⁴⁾ الاُولی⁽⁵⁾ بعدها؛ لأنّه لم یکن مالکاً للمنفعة حین العقد الثانی، وملکیّته لها حال الفسخ⁽⁶⁾ لا تنفع⁽⁷⁾

•

لا یبعد تصحیح العقد السابق من حین الفسخ بالإجازة . ( السبزواری ).

إلّا إذا جدّد⁽⁸⁾

•

کفایة الإجازة لا تخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

الصیغة⁽⁹⁾

•

بل یکفی إجازة العقد الثانی بعد فسخ العقد الأوّل بدون حاجةٍ إلی تجدیدالصیغة . ( الخوئی ).

•

بل تنفع بلا حاجة إلی تجدید الصیغة، ولا مناط قطعیّ یُستفاد منه حکم البیع فیالإجارة، مضافاً إلی الإشکال فی المقیس علیه أیضاً . ( محمّد الشیرازی ).

•

تکفی الإجازة بعد الفسخ، ولا حاجة إلی تجدید الصیغة . ( الروحانی ).

•

لا یبعد الاکتفاء بالإجازة، من دون حاجةٍ إلی تجدید الصیغة، کما فی المقیسعلیه . ( اللنکرانی ).

، وإلّا فهو من

•

فیه تأمّل وإشکال، والأحوط اشتراط التبعیّة فی عقد البیع وعدمها، کما أنّالأحوط مع عدمه التراضی والتصالح . ( الإصطهباناتی ).

•

الظاهر أنّه لا فرق فی جریان التبعیّة بین المقام وسائر الموارد، وتملّک المنفعةبسببٍ آخر غیر سبب ملکیّة العین لا یمنع من ذاک . ( الشریعتمداری ).

•

فیه إشکال، بل الظاهر عدمه . ( الخوئی ).

•

فیه إشکال، بل لا یبعد تبعیّة المنفعة للملک فی الفرض . ( محمّد الشیرازی ).

•

فیه إشکال، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).

•

بل یملک منفتعها أیضاً تبعاً . ( الروحانی ).

فی تلک المدّة، فالمنفعة تکون له،

•

کفایة صرف قصد التبعیّة مع عدم اشتراطها فی عقد البیع محلّ إشکال، کما مرّ .( الإصطهباناتی ).

•

إن کان قاصداً لتملیک العین والمنفعة فلا إشکال فیه، أمّا إن کان قاصداً لتبعیّةالمنفعة للعین ففیه تأمّل . ( حسن القمّی ).

•

فهو بعید إذا لم یکن قاصداً لتملیک المنفعة إنشاءً لعدم کفایة مجرّد قصد التبعیّة،نعم، لو قصد وأنشأ انتقال المنفعة أیضاً فتنتقل أیضاً إلی المشتری، کما لو قصد تملیکشیءٍ مع المقتضی . ( مفتی الشیعة ).

•

علی وجه الشرط الضمنیّ، وإلّا فالأظهر عدم التبعیّة . ( مهدی الشیرازی ).

•

البیع واقع علی العین، والمنفعة لا تکون فی مقابل الثمن، فلا مجال لقصد التبعیّةوعدمها؛ إذ التبعیّة إن کانت حاصلة فهی تحصل بلا حاجة إلی القصد، وإن لم تکنفلا تحصل بالقصد، نعم، للبائع أن یقصد نقل العین مسلوبة المنفعة . ( تقی القمّی ).

لذلک⁽⁴⁾

•

علی نحو الاشتراط . ( الفانی ).

•

بأن أنشأ تملیک العین والمنفعة، ولا یجدی قصد التبعیّة فی الإنشاء فی حصولالتبعیّة فی الملک، فلا یُترک الاحتیاط بالاشتراط أو عدمه فی عقد البیع، وفی صورةعدم الاشتراط نفیاً أو إثباتاً لا یُترک الاحتیاط بالمصالحة الواقعة علی ما کانمقصوداً بالإجارة الاُولی من المنافع . ( المرعشی ).

•

إن کان هذا القصد فی صورة إفراز المنفعة فلا أثر له قطعاً، وإن کان فی صورةعدم الإفراز فلا نحتاج إلیه؛ لجریان قاعدة التبعیّة بلا مانع، بل قصد نقل العین حینئذٍقصد لنقل المنافع إجمالاً . ( السبزواری ).

حین البیع.

•

إن کانت الآفة الأرضیّة اتّفاقیّاً، أمّا إذا کانت من نفس طبیعة الأرض فالظاهر أنّهاعیب یوجب الخیار . ( حسن القمّی ).

للمستأجِر⁽³⁾، نعم، لو شرط علی الموجِر إبراءه من ذلک بمقدار ما نقص بحسب تعیین أهل الخُبرة ثُلُثاً أو رُبعاً أو نحو ذلک، أو أن یهبه ذلک المقدار إذا کان مال الإجارة عیناً شخصیّةً فالظاهر الصحّة⁽⁴⁾، بل الظاهر صحّة⁽⁵⁾

•

الصحّة متوقّفة علی جواز الإبراء قبل الاشتغال، وهو محلّ الإشکال؛ إذ مع الشکّفیه یکون مقتضی الأصل عدمه . ( تقی القمّی ).

•

لا یخلو من إشکال . ( حسن القمّی ).

علی التقدیر المذکور بنحو شرط النتیجة⁽³⁾، ولا یضرّه التعلیق لمنع کونه مضرّاً⁽⁴⁾ فی الشروط، نعم، لو شرط براءته⁽⁵⁾ علی التقدیر المذکور حین العقد بأن یکون ظهور النقص کاشفاً عن البراءة⁽⁶⁾ من الأوّل فالظاهر عدم⁽⁷⁾ صحّته⁽⁸⁾

•

لو فرضنا صحّة أصل اشتراط البراءة، فلا إشکال من هذه الجهة؛ فإنّ سقوطمقدارٍ من مال الإجارة بعد الاشتغال لا یوجب الجهل حین العقد . ( حسن القمّی ).

•

هذا یتمّ لو کان المراد من الشرط عدم اشتغال الذمّة به، وأمّا لو کان المرادالسقوط عنها بعد الاشتغال فالظاهر الصحّة . ( الروحانی ).

؛ لأوْلِهِ (الأَوْلُ: مصدر آلَ یَؤُول، والأَوْل: الرجوع، آلَ الشیء یؤُول أوْلاً ومآلاً: راجع: لسان العرب :1/264، (مادة أوَل).) إلی الجهل⁽⁹⁾

•

یؤول إلیه إن کان مورد البراءة أصل ثبوت مال الإجارة حدوثاً، وأمّا إن کانموردها السقوط بعد الثبوت ولو فی الجملة فلا یؤول إلیه . ( السبزواری ).

•

مورد کلام المصنّف ظهور النقص کاشفاً عن البراءة عن المقدار المعیّن من الأوّل،فحینئذٍ یولد إلی الجهل بمقدار مال الإجارة، وأمّا فرض السقوط عن الذمّة بعدالاشتغال أو السقوط بعد الثبوت أو غیر ذلک من التفاسیر خلاف ظاهر کلامالمصنّف، فلا بأس بما أفاده، کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).

بمقدار مال

•

هذا إذا کان العمل معیّناً کمّاً وکیفاً . ( الخوئی ).

مدّةً معلومةً⁽²⁾ بتعمیرها⁽³⁾

•

مع معلومیّتهما علی وجهٍ یرتفع به الغَرر . ( الإصطهباناتی ).

•

مع معلومیّة حدود الأرض والتعمیر . ( مهدی الشیرازی ).

•

مع معلومیّة حدودها بنحوٍ یرفع الغَرر . ( عبدالله الشیرازی ).

•

مع التعیین علی وجهٍ یرتفع به الغَرر . ( الخمینی ).

•

بشرط معلومیّتها بحیث لا یلزم الغَرر . ( المرعشی ).

•

مع تعیین العمل علی وجهٍ یرتفع به الغَرر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

ومعلومیّة التعمیر والعمل من حیث الکمّ والکیف علی وجهٍ یرتفع الضرر به .( مفتی الشیعة ).

وإعمال عملٍ فیها⁽⁴⁾

•

بشرط تعیینها من حیث الکمّ والکیف بنحوٍ یرتفع الغَرر . ( البجنوردی ).

•

مع التعیین علی نحو یرتفع به الغَرر . ( اللنکرانی ).

: من کری الأنهار، وتنقیة الآبار، وغرس الأشجار، ونحو    

•

قوله علیه السلام یفید المراد . ( تقی القمّی ).

•

الإجارة المذکورة صحیحة، إلّا أنّ فی حمل النصوص المتضمّنة لما نقله عنه علیه السلام علی ذلک کلاماً محرّراً فی محلّه . ( الروحانی ).

: «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین  سنةً أو أکثر، فیعمرها ویودّی ما خرج علیها»( الکافی: 5/269 باب قبالة أهل الذمّة، ح3، عنه وسائل الشیعة: الباب (93) من أبواب مایکتسب به، ح3.) ، ونحوه غیره.

•

بل لأنّ وجوبها لَمّا کان عبارةً اُخری عن الإلزام بعدم حبسها عمّن یحتاجإلیهما فلیس هو مخرجاً لذات العمل عن ملک مالکه، ویجوز أخذ الاُجرة علیه حَذوَسائر الأعمال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

•

الأولی أن یعلّل بأنّ وجوبها لمّا کان عبارة عن الإلزام بعدم منعها عمّن یحتاجإلیها فلیس موجباً لخروج ذات العمل عن ملک مالکه، فیجوز أخذ الاُجرة علیه نظیرباقی الأعمال . ( الإصطهباناتی ).

•

بل لأنّ وجوب شیءٍ لا ینافی جواز أخذ الاُجرة علیه، إلّا أن یثبت ( فی الأصل ( ثبت ) ، والأصحّ ما أثبتناه .) من الشرعلزوم إتیانه مجّاناً . ( حسن القمّی ).

•

فی العبارة مسامحة . ( اللنکرانی ).

؛

•

مع عدم تعیین المدّة صحّة الإجارة ممنوعة . ( الإصطهباناتی ).

•

مع عدم تعیین المدّة لا تصحّ الإجارة . ( البروجردی، أحمد الخونساری ).

•

لا تصحّ الإجارة مع الجهل بالمدّة، ولا بقید البُرء أو بشرطه إلّا مع العلم بهحصولاً وأمداً . ( مهدی الشیرازی ).

•

فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).

•

مشکل مع عدم تعیین المدّة . ( الخمینی ).

•

فیه إشکال، والأقوی عدم کونها إجارةً فی صورة عدم تعیین المدّة، نعم، احتمالکونها جعالةً قویّ . ( المرعشی ).

•

بشرط أن لا تکون المعاملة غَرریّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

إن کان فی البَین تعیین نوعیّ بالنسبة إلی المدّة، وإلّا یشکل صحّة الإجارة .( السبزواری ).

•

إطلاق الحکم فیه وفی ما بعده لا یخلو من إشکال، نعم، کلّ ذلک علی الجعالة لاإشکال فیه؛ لأنّ الجعالة لا تتضمّن إلزاماً علی العامل، بل یلتزم بها الجاعل شیئاًللعامل علی تقدیر خاصّ . ( حسن القمّی ).

•

إذا کان نوع العمل متعیّناً، کمعالجة العین المبتلاة بالمرض الخاصّ، فلا یحتاج إلیتعین المدّة، وإلّا فصحّة الإجارة محلّ إشکال . ( مفتی الشیعة ).

، بل یجوز المقاطعة⁽²⁾

•

لا یصحّ مع عدم تعیّن المدّة . ( عبدالله الشیرازی ).

•

إذا کان العمل ممّا یتعارف بحسب النوع بترتّب البرء علیه من الأسباب المعهودةالّتی هی اختیاریّة للمعالج فحینئذٍ یصدق علی البرء أنّه فعل اختیاری بالواسطة،وإن کان هذا الترتّب من قدرته وإرادته تعالی « أبی اللهُ أن یُجریَ الاُمورَ إلّابأسبابها »( تفسیر المیزان : 1/40 ، شرح اُصول الکافی : 4/205 ، مجمع البحرین : 2/565 ، ( مادة ش ی أ ).) ، فما أفادته جماعة من الأعاظم من الإشکالات لیس فی محلّه، فتأمّل ( مفتی الشیعة ).

    .     .     .     .     .     .     .

•

الأقوی عدم صحّة الإجارة علیها مقیّدة بالبرء؛ فإنّه وإن کان ربّما یحصلبمقدّمات اختیاریّة لکنّ حصوله اتّفاقیّ، فالمعاملة علیه غرریّة، نعم، تصحّ الجعالةعلیها کذلک؛ لِما مرّ فی المسألة العاشرة . ( البروجردی ).

•

بأن تقع الإجارة علی حصّةٍ خاصّةٍ من المعالجة، وهی المؤثّرة فی البرء،دون ما لم یؤثّر فیه، وهذه الحصّة معلومة من حیث الوصف والحقیقة وإن لم یُعلمبتحقّقها خارجاً . ( الفانی ).

•

مع الوثوق بحصوله بحیث یدفع به الغَرر، وکذا فی الشرط، لکنّ الأحوط أنیکون القرار بنحو الجعالة . ( الخمینی ).

أو⁽²⁾     .     .     .     .     .     .     .     .

•

بمقدارٍ یرفع به الغَرر، وإلّا لا یصحّ إلّا بعنوان الجعالة، وقد مرّ الفرق بین الإجارةوالجعالة . ( عبدالله الشیرازی ).

•

بشرط حصول الوثوق والطمأنینة الدافع للغَرر . ( المرعشی ).

•

مشکل، بل لابدّ أن یکون البرء مورداً للاطمئنان حتّی یصحّ الالتزام بهویبذل بلحاظه المال، ولا یکون غَرراً، نعم، لا مانع من الجعالة علیها بقید البرءأو بشرطه مطلقاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

بنحوٍ یرتفع به الغَرر عرفاً . ( السبزواری ).

•

بل إذا کان مطمئنّاً به، وإلّا فیشکل الحکم بالصحّة . ( الروحانی ).

بل مطلقاً⁽³⁾

•

یشکل الحکم بالصحّة فی فرض التقیید مع الظنّ بالبرء أیضاً، نعم، لا تبعد الصحّةمع الاطمئنان به . ( الخوئی ).

•

إنّما یصحّ ذلک جعالةً، لا إجارة . ( محمّد الشیرازی ).

، وما قیل من⁽⁴⁾ عدم جواز ذلک؛ لأنّ البُرء بید الله فلیس اختیاریّاً له، وأنّ اللازم مع إرادة ذلک أن یکون بعنوان الجعالة⁽⁵⁾

•

الأقوی فی الجعالة الصحّة . ( الکوه‌کَمَری ).

•

الفرق بین الجعالة والإجارة هو : أنّه لایلزم أن یکون جمیع مقدّمات الفعل فیالجعالة اختیاریّاً، بخلاف الإجارة، کما تقدّم . ( البجنوردی ).

،

• فیه نظر لو جعل حصول البرء قیداً مطلقاً، وإن جعل شرطاً فبناءً علی مفسدیّةالشرط الفاسد، وإلّا فالشرط لغو، والإجارة صحیحة . ( المرعشی ). کون مقدّماته⁽³⁾ العادیّة

•

مع کون غیر الاختیاریّة منها متحقّقاً . ( المرعشی ).

، ولا یضرّ التخلّف⁽²⁾ فی بعض الأوقات، کیف؟ وإلّا لم یصحّ⁽³⁾بعنوان الجعالة⁽⁴⁾ أیضاً⁽⁵⁾

•

بل الظاهر یصحّ؛ لوجود المایز بین الجعالة والإجارة مع فرض البرء فعلاً غیراختیاریّ؛ لأن ذلک لا یضرّ فی باب الجعالة، نظیر الظفر علی الضالّة فی صورةاشتراطه فی إعطاء الجعل، فتحمّل الجعالة ما لا تتحمّله الإجارة من الضرر .( مفتی الشیعة ).

.

•

الأحوط بل الأقوی قراءته مرتّباً، نعم، إذا وقع فیه غلط یکفی إعادته صحیحة .( صدرالدین الصدر ).

•

الأحوط أن یقرؤه مرتّباً، بل لا یبعد أن ینصرف إلیه إطلاقه، نعم، لو اتّفق الغلطفی بعض الآیات، لا یبعد کفایة إعادته . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

•

إلّا إذا کان التعارف موجباً للانصراف، کما هو کذلک ظاهراً، نعم، لو اتّفق الغلطفی بعض الآیات فالظاهر کفایة إعادته، ولا یلزم إعادة ما بعده، وکذا لو نَسِیوخالف الترتیب . ( الخمینی ).

•

إذا لم یکن هناک قرینة خاصّة، أو تعارف موجب للانصراف إلی القراءة المرتّبة،وکذا بالإضافة إلی آیات سورةٍ واحدة، وکفایة قراءة الآیة المنسیّة فقط بعد التذکّر،أو الّتی قرأها غلطاً بعد العلم لا دلالة فیها علی عدم لزوم رعایة الترتیب مطلقاً .( اللنکرانی ).

أن یقرأَه⁽⁴⁾

•

إلّا أن یکون هناک ما یوجب انصراف الإطلاق إلیه . ( أحمد الخونساری ).

•

الأحوط أن یقرأ مرتّباً، بل لا یبعد أن ینصرف إلیه إطلاقه . ( حسن القمّی ).

•

إلّا أن یکون هناک تعارف ینصرف الإطلاق إلیه . ( الإصطهباناتی ).

•

إلّا أن یکون هناک تعارف یوجب انصراف الإطلاق إلیه . ( البروجردی ).

•

إلّا إذا انصرف الإطلاق إلی الترتیب، وأمّا وقوع الغلط من حیث المادّة أو الهیئةأو الإعراب أو إسقاط حرف بل أو کلمة إذا وقعت المذکورات سهواً ولم یکنزائداً علی المتعارف من وقوع هذه الأشیاء فلا یوجب الإعادة، إلّا أن یشترطعدمها بالمرّة . ( البجنوردی ).

•

بل الأقوی؛ حیث لا قرینة علی إرادة خلاف الترتیب وجوب القراءة مرتّباً،کما هو المنصرف إلیه من الإطلاق، مضافاً إلی کونه متعارفاً، وعلیه سیرةالمتشرّعة بحیث یعدّون القارئ له من ظهر القلب علی خلاف الترتیب منالنوادر والشواذّ . ( المرعشی ).

•

فیه إشکال، وأولی منه بالإشکال تجویزه عدم رعایة الترتیب فی آیات السورة،بل الظاهر هو الانصراف إلی القراءة المرتّبة، ولا سیّما فی الفرض الثانی . ( الخوئی ).

•

بل یقرأ مرتّباً؛ لانصراف إطلاق الإجارة إلیه کما هو المتعارف، نعم، لا بأسبخلاف الترتیب مع القرینة علی عدم لزومه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

بل یجب الترتیب؛ للانصراف العرفیّ إلیه، اللهمّ إلّا إذا لم یکن هذا التعارف فیمورد، أو نصب قرینة علی الخلاف . ( محمّد الشیرازی ).

•

الظاهر لزوم ذلک من جهة الانصراف إلی القراءة المرتّبة . ( الروحانی ).

•

هذا وما بعده محلّ إشکال، والأحوط الجَری علی المتعارف فی ترتیبالقرآن والسورة والأدعیة والزیارة، وهکذا فی کتابتها، وکذا فی صحّةقراءتها . ( مفتی الشیعة ).

بالشروع⁽²⁾

•

إذا لم یکن الترتیب منصرفاً إلیه ولو من جهة المعمول . ( عبدالله الشیرازی ).

من «الفاتحة» والختم بسورة «الناس»، بل یجوز أن 

•

أو انصرف إلیه الإطلاق، أو لم یعلم منه أزید من ذلک . ( مهدی الشیرازی ).

•

بل ولو لم یشترط إلّا فی تلک الصورة . ( المرعشی ).

•

أو کان هناک تعارف وانصراف، والظاهر تحقّقه بالنسبة إلی الآیات، بل بالنسبةإلی الکلّ أیضاً، وکذا الکلام فی الأدعیة والزیارات ونحوها . ( السبزواری ).

    .     .     .     .     .     .

• أو کان هناک تعارف انصرف إلیه الإطلاق علی الأحوط . ( مفتی الشیعة )..

•

إذا وقعت بغیر عمدٍ ولم تکن زائدةً علی المتعارف، ومع ذلک لو أمکن التصحیحفالأحوط ذلک مع عدم الحرج . ( الخمینی ).

•

إذا کان سهواً بمقدار المتعارف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

إذا لم یکن عن عمدٍ . ( اللنکرانی ).

•

علی النحو المتعارف . ( الفانی ).

•

مع کونه فی مقام الدِقّة والمراعاة عرفاً . ( السبزواری ).

أو کتابتهما غلطاً⁽²⁾.

• لأنّ الظاهر من ملاحظة دلیل الحجّ البلدیّ هو الاستئجار المتعارف بحجّ النایبالواحد من البلد، فالاستئجار المتفرّق خلاف ظاهر الدلیل . ( مفتی الشیعة ). للحجّ البلدیّ أن یستأجِر شخصاً من بلد المیّت إلی النجف، وشخصاً آخر من النجف إلی مکّة؛ أو إلی المیقات، وشخصاً آخر منه إلی مکّة؛ إذ اللازم أن یکون قصد الموجِر من البلد الحجّ، والمفروض أنّ مقصده النجف مثلاً، وهکذا، فما أتی به من السیر لیس مقدّمةً للحجّ، وهو نظیر أن یستأجِر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ⁽⁵⁾،

•

لا إشکال فی جواز التبعیض فی النیابة بالنسبة إلی عمرة التمتّع والحجّ؛ إذ لیسالعمرة بالنسبة ( فی أصل النسخة ( بالنسیة ) ، وهو تصحیف، والصحیح ما أثبتناه .) إلی الحجّ کالرکعة الاُولی بالنسبة إلی الثانیة لصلاة الصبح مثلاً، نعم،الأمر فی المقیس کما فی المتن . ( الفانی ).

•

إشکاله أهون من الأوّل . ( الخمینی ).

•

بل الجواز فی الأوّل أشکل . ( مفتی الشیعة ).

، بل اللازم⁽²⁾

•

لا یلزم ذلک . ( الخوئی ).

•

فیه منع . ( اللنکرانی ).

علی القائل⁽³⁾ بکفایته⁽⁴⁾ أن یقول⁽⁵⁾

•

القیاس لیس فی محلّه؛ لأنّ الفرق بین الأقسام المذکورة واضحٌ؛ وذلک أنّ فی مسألة العمرة والحجّ علی القول بأنّهما عمل واحد یکون حکمها حکم رکعاتالصلاة فی کونها واجباً ارتباطیّاً، فلا یجوز التفکیک بینهما، وعلی القول بأنّهماعملان مستقلّان یجوز التفکیک بینهما فی استئجار، إلّا أن یقوم الدلیل التعبّدی علیعدم جوازه، وأمّا فی الرکعات للصلاة فإنّها ارتباطیّة، فإتیان کلّ رکعةٍ من شخصٍمنفرداً عمل لغو، وأمّا فی ما نحن فیه فقطع المسافة واجب غیریّ مستقلّ یجوزالتفکیک فی مثل هذا الترکیب، ولکنّ المانع من هذا ظهور دلیل الحجّ البلدیّ فیماذکرناه . ( مفتی الشیعة ).

• تقدّم الکلام فیه فی بحث القضاء . ( الروحانی ). بعض الواجبات الغیر الرکنیّة سهواً: فإن لم یکن زائداً علی القدر المتعارف الّذی قد یتّفق أمکن أن یقال: لا ینقص⁽³⁾ من اُجرته⁽⁴⁾ شیء⁽⁵⁾، وإن کان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزید من المقدار

•

فی إطلاقه منع . ( حسن القمّی ).

•

الظاهر أنّه لا وجه للنقصان مع عدم انحلال العقد بالفسخ، کما هو المفروض .( تقی القمّی ).

من الاُجرة بمقداره⁽²⁾

•

إذا لم یکن لذاک النقص تدارک شرعی، وإلّا فالظاهر کفایته دون نقصٍ فی الاُجرة .( محمّد الشیرازی ).

، إلّا أن یکون⁽³⁾ المستأجر علیه  الصلاة الصحیحة⁽⁴⁾ المُبرِئة للذمّة⁽⁵⁾، ونظیر ذلک إذا استُوجِر⁽⁶⁾ للحجّ⁽⁷⁾

•

لا ملزم لاعتبار کونها من الطرفَین مع مجیئها لفعل الواحد فی الاستعمالاتالفصیحة . ( السبزواری ).

•

أو باعتبار عدم دلالتها فی مثل المقام علی الاشتراک، کما أنّه علی تقدیر القِراض لا محیص عن ذلک، مع أنّه أیضاً مصدر باب المفاعلة، إلّا أن یوجّه بأنّ العامل أیضاًیقطع شیئاً من عمله ویخرجه عن حدّ الاختصاص؛ وعلیه فلا یتعیّن أن یکون هوالمقارَض بالفتح . ( اللنکرانی ).

کون المالک   

•

بل عبارة عن عقدٍ واقعٍ بین شخصَین علی أن یکون من أحدهما المال ومنالآخر العمل، والربح الحاصل بینهما . ( الخمینی ).

•

هذا منافٍ لما یأتی منه قدس سره فی الشرط الثانی من اختیار صحّة المضاربة مع کونالمال بید المالک، فیتصدّی العامل للمعاملة فقط، والظاهر أنّ حقیقتها توکیل صاحبالمال غیره لیتّجر به علی أن یکون الربح بینهما، فیکون عقد المضاربة بمنزلة وکالةمحدودة وجُعالة مخصوصة لشخصٍ معیّنٍ فی عملٍ خاصٍّ بجُعلٍ مخصوص . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).

•

ما هو المتعارف منها فی الخارج أعمّ من ذلک . ( السبزواری ).

•

بل المضاربة عقد یترتّب علیه الدفع الخارجی، لا أنّها متقوّمة به . ( تقی القمّی ).

•

بل عبارة عن عقدٍ واقعٍ بینهما علی أن یکون من أحدهما المال ومن الآخر العمل،والربح بینهما، ولو لم یکن المال مدفوعاً إلی العامل، کما سیأتی منه قدس سره من الحکمبصحّة المضاربة مع کون المال بید مالکه . ( اللنکرانی ).

• بل المضاربة عبارة عن العقد بین اثنین علی أن یکون من أحدهما المال ومنالثانی العمل، أعمّ من أن یکون المال بید المالک أم العامل، کما سیصرّح الماتن قدس سره بذلک فی الشرط الثامن . ( محمّد الشیرازی ). مالاً⁽²⁾ إلی غیره لیتّجر به علی أن یکون الربح بینهما، لا أن یکون تمام الربح للمالک، ولا أن یکون تمامه للعامل.

•

ومضاربة فاسدة إن کان بقصدها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

، وتارةً علی أن یکون تمامه  للمالک، ویسمّی عندهم باسم البَضاعة، وتارةً لا یشترطان شیئاً، وعلی هذا أیضاً یکون تمام الربح للمالک، فهو داخل فی عنوان البضاعة، وعلیهما یستحقّ العامل اُجرة المثل لعمله، إلّا أن یشترطا عدمه⁽⁴⁾

•

فیؤول إلی تبرّع العامل بعمله، فلا مورد حینئذٍ لقوله : أن یکون العامل متبرّعاً .( المرعشی ).

•

فیکون متبرّعاً حینئذٍ بالشرط، وفی قوله بعد ذلک : « أو یکون العامل قاصد ...» إلیآخره یکون متبرّعاً بلا شرط . ( السبزواری ).

،

•

أو یقیّد المالک إذنه فی التجارة بماله بالمجّانیّة؛ لأنّه إن اتّجر العامل به مع ذلکفقد هتک احترام عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

قاصداً للتبرّع⁽²⁾، ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرّع أیضاً  له أن یطالب الاُجرة، إلّا أن یکون الظاهر⁽³⁾

•

کما هو کذلک فی البضاعة، وقد التزم قدس سره فی باب المساقاة بعدم استحقاق العاملالاُجرة فیما إذا اشترط المالک انفراده بالثمر . ( الخوئی ).

•

کما هو فی البضاعة کذلک، واقتضاء مجرّد قاعدة احترام عمل المسلم للضمانمحلّ إشکال . ( حسن القمّی ).

منهما⁽⁴⁾

•

ظهوراً یکون قرینةً علی أنّ أمر المالک بالتجارة استدعاء للعمل مجّاناً، وعملالعامل قبول للمجّانیّة؛ حیث إنّ العمل إذا کان‌یبذل بإزائه المال یقتضی الاُجرة علیمن استوفی بالأمر المعاملیّ ما لم یکن فی البَین إهدار للعامل لمالیّة عمله، فالفرقبین الصور الثلاث : أنّ اشتراط عدم الاُجرة إلزام علی العامل بالإقدام علی المجّانیّة،وإنّ قصد التبرّع منه إقدام منه علی المجّانیّة، وإنّ الظهور المقامیّ کاشف عن کونأمر الآمر المستوفی للعمل أمراً استدعائیّاً، لا معاملیّاً . ( الفانی ).

•

حتّی یأخذ المالک به فی مقام الترافع، أو تکلیفه الظاهریّ، والاستحقاق الواقعیّتابع لواقعیّته . ( الخمینی ).

•

بحیث یکون إرجاع المالک إلیه ظاهراً فی المجّانیّة؛ لیکون العمل معه هتکاًلاحترام عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

قد تقدّم الإشکال فی اقتضاء هذه القاعده للضمان، وأنّ الموجب هو استیفاءالعمل . ( المرعشی ).

•

نعم، ولکنّ الاحترام أعمّ من الضمان . ( السبزواری ).

•

مجرّد احترام عمل المسلم لا یوجب استحقاقه الاُجرة . ( مفتی الشیعة ).

•

إذا کان واقعاً بأمر الغیر، کما صرّح بذلک فی کتاب الإجارة . ( اللنکرانی ).

ما لم یقصد التبرّع.

•

فی ربّ المال، وأمّا العامل المحجور فی أمواله لِفَلَسِه فلا إشکال فی صحّةمضاربته . ( المرعشی ).

لِفَلَسٍ⁽³⁾

•

هذا الشرط معتبر فی صاحب المال دون العامل . ( الشریعتمداری ).

•

لأنّ ماله محجور عنه، وأمّا العامل فلا یشترط فیه ذلک . ( الفانی ).

•

هذا فی المالک، وسیأتی منه قدس سره عدم اعتباره فی العامل . ( الخوئی ).

•

فی صاحب المال، دون العامل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

•

فی صاحب المال، وإلّا فلا إشکال فی کون العامل مُفَلَّساً، وقول : « أو جنون » لعلّهیرید به السَفَه ( فی أصل النسخة ( السَفَر ) ، والصحیح ما أثبتناه .) ، وإلّا کان تکراراً بلا موجب . ( محمّد الشیرازی ).

•

فی المالک دون العامل، کما سیأتی التصریح منه فی المسألة الثالثة من آخرالکتاب . ( السبزواری ).

•

سیصرّح قدس سره بعدم اعتباره فی العامل . ( الروحانی ).

•

فی المالک دون العامل . ( مفتی الشیعة ).

أو⁽⁴⁾ جُنونٍ⁽⁵⁾

•

کأنّ مراده به السَفَه، وإلّا کان ذکر العقل مُغنِیاً عنه، وکان اعتبار الرشد غیر مذکور .( البروجردی ).

•

اعتبار عدم الفَلَس یختصّ بالمالک، والأولی تبدیل الجنون بالسَفَه؛ لتقدّم اعتبارالعقل، ولزوم اعتبار الرشد . ( مهدی الشیرازی ).

•

کأنّ مراده به السَفَه؛ ولذا ما ذِکرُ اعتباره؟ وإلّا ذکر العقل مُغنٍ عنه . ( عبداللهالشیرازی ).

•

لعلّ الکلمة صدرت سهواً بدلاً عن کلمة سَفَه . ( الفانی ).

•

أی عدم الرشد . ( المرعشی ).

•

لعلّه یرید به السَفَه، وإلّا فهو من سهو القلم، وعلی الأوّل فإنّما یعتبر عدمه فیالمالک دون العامل . ( الخوئی ).

•

هذا تکرار لِما مرّ من اشتراط العقل، إلّا أن یکون المراد به السَفَه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

•

ذکر العقل یُغنِی عنه، ولعلّ المراد به السَفَه؛ لاعتبار عدمه فیهما أیضاً .( السبزواری ).

•

اعتبار عدم الفَلَس یختصّ بالمالک، والأولی تبدیل الجنون بالسَفَه؛ لتقدّم اعتبارالعقل، ولزوم اعتبار الرشد فی المالک، أمّا اعتباره فی العامل محلّ إشکال . ( حسنالقمّی ).

•

الظاهر أنّ المراد من الجنون السَفَه، ویشترط عدمه، وکذا عدم الفَلَس فی المالک،وأمّا بالنسبة إلی العامل فلا؛ لعدم الدلیل علی کونهما مَحجُورَین عن التصرّف فینفسهما . ( تقی القمّی ).

•

لا یبعد أن یکون مراده به السَفَه، وإلّا کان ذکر العقل مُغنیاً عنه؛ وعلیه فهو یعتبرفی المالک دون العامل . ( الروحانی ).

•

الظاهر أنّ المراد به هو السَفَه، وعدمه، وکذا عدم الفَلَس إنّما یعتبر بالإضافة إلیالمالک دون العامل . ( اللنکرانی ).

اُمور :

•

علی الأحوط . ( الخوئی، اللنکرانی ).

•

علی ما ادُّعی الإجماع علیه، ولم نعثر بدلیلٍ سواه . ( حسن القمّی ).

•

للإجماع الّذی ادّعاه غیر واحد، وفی ثبوت الإجماع التعبّدیّ الکاشف عن رأیالمعصوم تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط، نعم، لا تصحّ المضاربة فی الدَین . ( الروحانی ).

، ولا بالدَین⁽³⁾، فلو کان له دَین علی أحدٍ لم یجز أن یجعله مضاربةً إلّا بعد قبضه، ولو أذِن للعامل فی قبضه ما لم یجدَّد العقد بعد القبض، نعم، لو وکّله علی القبض والإیجاب⁽⁴⁾ من طرف المالک والقبول منه بأن یکون موجباً قابلاً صحّ، وکذا لو کان له علی العامل دین لم یصحّ جعله قراضاً إلّا أن یوکّله فی تعیینه، ثمّ إیقاع العقد علیه بالإیجاب والقبول بتولّی الطرفین.

•

لا یبعد صحّة العقد بین ربّ المال والعامل بالمال الّذی هو غیر النقدَینالمذکورین، کالفُلُوس والقراطیس المعمولة فی زماننا المعبّر عنها بـ « النَوط ( وهی الورقة الّتی تعادل الورقة النقدیّة فی بعض البلدان الإسلامیّة حسب تعرفتها، ویعبّر عنها ( الکُمبیالة ) ، وهی المتداولة أیضاً فی إیران وتسمّی ( سُفتَة ) ذات أسعار وقِیَم مختلفة .) والإسکِناس ( الاسکناس : کلمة فارسیّة، وتعنی الورق النقدی کاللیرة والریال وغیرهما من الأوراق النقدیّة . المصطلحات : 314 ، معجم ألفاظ الفقه الجعفری : 52.)» ، علی أن یکون العمل من العامل والمال من ربّه، والربح بینهماحسب ما اشترطا، وقد جرت سیرة العقلاء والمتشرّعة علی ذلک، ولا ریب عندهمفی أنّ تلک الأشیاء لیست بعروض، بل هی داخلة فی النقود . هذا إن لم یلحظکونها بمنزلة النقدَین قائماً فی مقامهما، وإلّا فالأمر أوضح، نعم، ترتّب الآثارالخاصّة للمضاربة علی هذا العقد لا یخلو من إشکال لو انجمد علی ظاهر معقدالاتّفاق، وإلّا فلا . ( المرعشی ).

•

نعم، لو لم یصحَّ بعنوان المضاربة لصحّ جُعالة إن کانت مقصودةً ولو بنحوالإجمال، وسیأتی منه عدم استبعاد شمول العمومات له ولو لم یکن منهما فیالشرط التاسع، وسیأتی أیضاً فی الثامنة من مسائل آخر الکتاب التصریح بصحّةالجعالة، وسیأتی فی المسألة (48) ما یرتبط بالمقام . ( السبزواری ).

؛ لشمول العمومات⁽³⁾، إلّا

•

لم یثبت الإجماع فی المسألة؛ لعدم تعرّض کثیرٍ من القدماء لها، ویظهر منالخلاف والغنیة ( الخلاف للشیخ الطوسی : 3/460 ، غُنیة النزوع : 266.) أنّ المسألة لیست إجماعیّة؛ لتمسّکهما بعدم الدلیل علی الصحّةدون الإجماع، وإنّما ادّعیا الإجماع وعدم الخلاف فی الصحّة مع الدرهم والدینار،بل یظهر من العلّامة ( تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی : 3/246.) أیضاً بعد نسبة القول بالبطلان إلی علمائنا أنّ الدلیل علیهکونها علی خلاف القاعدة، فلابدّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن، وإنّما ادّعیالإجماع صاحب جامع المقاصد ( جامع المقاصد : 8/66.) وتبعه بعض آخر ( راجع الحدائق الناضرة : 21/219.) ، بل حجّیة الإجماع فیمثل تلک المسألة الّتی ادّعی الأعاظم کون الصحّة فیها خلاف القواعد ممنوعة، أومشکلة، ولو فرض صحّة الإجماع وثبوته فالقدر المتیقّن منه هو عدم الجواز فیغیر الأثمان، أی العُرُوض منه، وأمّا فی مثل الدینار العراقیّ والإسکناس من الأثمانغیر الذهب والفضّة فغیر ثابت، فعلیه فصحّتها بمثلها لا یخلو من قوّة؛ للعمومات،وکون المعاملة عقلائیّة، وعدم غَرریّتها، بل عدم ثبوت البطلان بمثل ذلک، هذا معأنّه لا یبعد إطلاق بعض أدلّة الباب . ( الخمینی )..

•

الظاهر أنّ الإجماع لم یثبت، وعبارة القاضی فی الجواهر ( انظر جواهر الکلام : 26/357.) تدلّ علیتحقّق الإجماع علی صحّة المضاربة بالدراهم والدنانیر، لا علی عدم صحّتهافی غیرهما . ( الخوئی ).

•

الإجماع غیر ثابت، والصحّة غیر بعیدة . ( محمّد الشیرازی ).

•

الإجماع لم یثبت، بل الظاهر صحّتها بالأوراق النقدیّة . ( حسن القمّی ).

•

الظاهر عدم تحقّق الإجماع، فإنّ المحکیّ عن الخلاف والغنیة والجواهر للقاضیدعوی الإجماع علی الصحّة فی الدراهم والدنانیر، لا علی عدمها فی غیرهما،مضافاً إلی عدم تعرّض کثیرٍ من القدماء لأصل المسألة، وإلی استناد بعضالمتعرّضین بغیر الإجماع، وإلی عدم حجّیّة الإجماع المنقول، خصوصاً فی مثلالمسألة، فالظاهر صحّة المضاربة بجمیع الأثمان، ولو کان دیناراً عراقیّاً أو إسکناساًإیرانیّاً أو غیرهما ممّا لا یکون درهماً ولا دیناراً . نعم، صحّتها بالعُرُوض محلّ تامّل،وإن کان مقتضی إطلاق بعض أدلّة الباب الصحّة فیها أیضاً . ( اللنکرانی ).

، فلا یُترک

• فیه وفی أمثاله من المستهلَک فیه الذهب والفضّة إشکال . ( أحمد الخونساری ).     .     .     .     .     .     .     .     .     .

•

الأمر بکسر المغشوش فی الروایة إرشاد إلی عدم المعاملة معه، فلا وجوبتعبّدی له، مضافاً إلی ضعف السند . ( الفانی ).

•

علی الأحوط فی وجوب کسره، ولا تبعد الصحّة به . ( حسن القمّی ).

بأن کان قَلْباً لم یصحّ⁽³⁾

•

علی الأحوط . ( تقی القمّی ).

•

بل تصحّ . ( الروحانی ).

وإن کان له قیمة فهو مثل الفلوس.

•

علی الأحوط . ( حسن القمّی ).

، ولا تکفی المشاهدة⁽⁴⁾

•

بل کفایة المشاهدة الموجبة لعدم صدق الغَرر عرفاً غیر بعیدة . ( محمّد الشیرازی ).

وإن زال به معظم الغَرر⁽⁵⁾.

•

علی الأحوط، ولا یبعد عدم اعتباره . ( الخوئی ).

•

علی الأحوط، لکنّ عدم اعتباره غیر بعید . ( محمّد الشیرازی ).

•

علی ما ادّعی علیه الإجماع الموافق للاحتیاط . ( حسن القمّی ).

•

الأظهر عدم اعتباره، نعم، إیقاع المعاملة علی المردّد ولو فی الواقع لا یصحّ، وأمّاعلی المعیَّن الواقعیّ المردّد عندهما فلا بأس به مع تساویهما فی الصفات لو لاالإجماع . ( الروحانی ).

•

لا دلیل علی الاعتبار، ولم یثبت الإجماع، ودعوی عدم المعقولیّة غیر ثابتةٍ أیضاً،وذکرنا فی کتاب الإجارة : أنّه لا یبعد الحکم بصحّة استئجار أحد هذَین العَبدین إذاکانا متساویَین من الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات . ( اللنکرانی ).

، فلو أحضر مالَینِ وقال: «قارضتُکَ بأحدهما أو

• لا أری وجهاً لعدم الانعقاد؛ إذ یمکن تصحیح الشِقّ الأوّل بوقوع القِراض علیالکلّیّ فی المعیّن، وفی الشِقّ الثانی بوقوعه علی ما یختاره العامل بعد ذلک، وهومعلوم فی الواقع، ومقتضی إطلاق حدیث محمّد بن قیس ( الوسائل : الباب (8) من أبواب المضاربة، ح 1.) الصحّة فی جمیعالأقسام . ( تقی القمّی ).، إلّا أن یعیّن، ثمّ یُوقِعان العقد علیه، نعم، لا فرق بین أن یکون مشاعاً أو مفروزاً بعد العلم بمقداره ووصفه، فلو کان المال مشترکاً بین شخصین فقال أحدهما للعامل: «قارضتُکَ بحصّتی فی هذا المال» صحّ، مع العلم بحصّته من ثلثٍ أو ربع، وکذا لو کان للمالک مائة دینارٍ مثلاً فقال : «قارضتک بنصف هذا المال» صحّ.

•

علی الأحوط، وإن کان فی إطلاقه إشکال . ( محمّد الشیرازی ).

•

لا دلیل علی اعتبار هذا الأمر أیضاً، خصوصاً مع الوثوق والاطمئنان بحصولالزائد علی المقدار المعیّن . ( اللنکرانی ).

، فلو جعل لأحدهما مقداراً معیّناً والبقیّة للاخر، أو البقیّة مشترکة بینهما لم یصحّ⁽⁴⁾

•

فیه إشکال . ( المرعشی ).

•

لا یخلو من الإشکال فیما إذا علم أنّ الربع یزید علی المقدار المعیّن، وقدالتزم 1 فی باب المساقاة بالصحّة فی نظیر المقام . ( الخوئی ).

•

یمکن القول بالصحّة . ( السبزواری ).

•

فی إطلاق الحکم نظر؛ إذ لا دلیل علی البطلان مطلقاً، وإطلاق النصّ یقتضیالصحّة، ومع ذلک الأحوط ترکه . ( حسن القمّی ).

•

عدم الصحّة مبنیّ علی الاحتیاط، ومقتضی إطلاق حدیث جمیل ( الوسائل : الباب (1) من أبواب المضاربة، ح 9.) الصحّة . ( تقیالقمّی ).

.

• مع ضبط عمله علی وجهٍ یرتفع به الغَرر الزائد عن مقتضی طبع المعاملة . ( عبداللهالشیرازی ).، نعم، ذکروا: أنّه لو اشترط کون جزءٍ من الربح لغلام أحدهما صحّ، ولا بأس به، خصوصاً⁽³⁾ علی القول⁽⁴⁾ بأنّ العبد

•

الأظهر عدم الصحّة للأجنبیّ، وکذا لغلام أحدهما علی القول بأنّ العبد یملک، بلیمکن القول بعدم الصحّة علی القول الآخر أیضاً إذا قصد ملک العبد؛ إذ الشرطحینئذٍ مخالف للکتاب والسنّة، ولکنّ المضاربة صحیحة . ( الروحانی )

، بل لا یبعد⁽⁸⁾

•

یشکل القول به، ودعوی عموم الأدلّة ممنوعة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

•

فیه تأمّل . ( الخمینی ).

•

بل بعید کلّ البعد . ( المرعشی ).

•

محلّ تأمّل . ( اللنکرانی ).

القول⁽⁹⁾ به⁽¹⁰⁾

•

بل هو قوی جدّاً؛ لأنّ الأدلّة الدالّة علی أنّ الربح بین المالک والعامل ناظرة إلیعدم حرمانهما من الربح، وهذا موافق للقاعدة، وهی اقتضاء انتاج المال والعملللربح اشتراک صاحب المال وصاحب العمل فیه، ولیست مسوقةً لبیان اشتراطتساویهما فی الربح أو حصر الربح بینهما، بل لنا أن نقول : بأنّ هذا الشرط یرجع إلیجعل مقدارٍ من سهم مالک المال أو العامل للأجنبیّ، فالربح لا یخرج فی الحقیقةعنهما، بل یرجع بالتزامٍ منهما إلی غیرهما . ( الفانی ).

•

الأقوی عدم صحّة الشرط للأجنبیّ، وکذا لغلام أحدهما لو قیل بملکه استقلالاً،وقول المشهور بصحّته له مبنیّ علی عدم ملکه کذلک، کما هو المصرّح به فی کتبالفریقین . ( البروجردی ).

•

بناءً علی صحّة شرط النتیجة . ( السبزواری ).

وإن لم یکن عاملاً؛ لعموم⁽³⁾ الأدلّة⁽⁴⁾.