العروة الوثقی والتعلیقات علیها جلد 7

•

عَدّ التکبیرة من الأرکان بالمعنی المذکور فی غیر محلّه، إنّما المسلّم رکنیّتها من حیث النقیصة دون الزیادة، کما أنّ عَدّ القیام من الأرکان بکلا المعنیین کذلک. (الشاهرودی).

•

أمّا النیّة فهی مقوّمة للعبادة، فنقصها یوجب عدم تحقّق العبادة، وأمّا الزیادة فلا معنی لها، وأمّا تکبیرة الإحرام فلا تخلّ زیادتها السهویّة بالصلاة. (الفانی).

•

فی رکنیّة تمام الخمسة إشکال، وسیأتی ما هو المختار. (المرعشی).

أرکان⁽³⁾، بمعنی⁽⁴⁾

•

فی کون تکبیرة الإحرام رکناً بالمعنی المذکور فی المتن إشکال، وسیأتی الکلام فیه. (البجنوردی).

•

بل بمعنی أنّ نقیصتها السهویة توجب البطلان، وأمّا الزیادة السهویة فلا تتصوّر فی القیام الرکنی إلاّ مع زیادة تکبیرة الإحرام أو الرکوع سهوا، والأظهر أنّ زیادة التکبیرة کذلک غیر مبطلة، وسیجیء الکلام فی زیادة الرکوع، وکذا السجود سهوا، ثمّ إنّ فی حکم القیام القعود لمن کان وظیفته. (السیستانی).

أنّ زیادتها⁽⁵⁾

•

زیادة تکبیرة الإحرام سهوا لایوجب البطلان علی الأقوی. (حسن القمّی).

•

کون زیادة تکبیرة الإحرام مبطلةً یختصّ بصورة العمد، وأمّا نقصانها فلا بدّ من التفصیل فیه بمقتضی تعارض النصوص، لکنّ الاحتیاط یقتضی الالتزام بما فی المتن. (تقی القمّی).

ونقیصتها عمداً

•

علی ما یأتی فی القیام. (عبداللّه الشیرازی).

•

الأقوی أنّ زیادة تکبیرة الإحرام سهواً لا توجب البطلان. (الخوئی).

•

الأظهر أنّ زیادة تکبیرة الإحرام سهواً لا توجب البطلان. (الروحانی).

، لکن لا تتصوّر الزیادة فی النیّة⁽²⁾بناءً علی الداعی، وبناءً علی الإخطار غیر قادحة⁽³⁾. والبقیّة واجبات غیر رکنیّة، فزیادتها ونقصها عمداً موجب للبطلان، لا سهواً⁽⁴⁾

•

فی ترک الترتیب والموالاة سهوا تفصیل یأتی فی محلّه. (السبزواری).

•

نعم، قد یوجبان البطلان إذا أوجبا سلب اسم الصلاة حتّی ولو عن سهو. (محمّد الشیرازی).

•

لاتتصوّر الزیادة فی الموالاة والترتیب، والإخلال بهما سهوا قد یوجب البطلان، کما سیأتی. (السیستانی).

.

•

لا یلزم قصد الامتثال، بل یکفی مطلق القربة، وبما ذکرنا یظهر الإشکال فی ما یأتی. (تقی القمّی).

•

لا دلیل علی اعتبار قصد الأمر أیضاً، کما لا دلیل علی اعتبار قصد الوجه، والمذکور من کلمات الفقهاء اعتبار قصد القربة، فاعتباره یُغنی عن قصد الأمر والوجه. (مفتی الشیعة).

والقربة⁽³⁾

•

النیّة المعتبرة فی العبادات عبارة عن إتیان العمل للّه تعالی. (الفانی).

•

بمعنی لزوم وقوع الفعل علی وجه التعبّد، ویتحقّق بإضافته إلی اللّه تعالی إضافة تذلّلیة، کالإتیان به بداعی امتثال أمره، ولو قلنا: إنّ الصلاة ماهیّة اعتباریة تذلّلیة یکفی مع قصدها مجرد إضافتها إلی اللّه عزّ وجلّ. (السیستانی).

،

• لم نجد حدیثاً دالاًّ علی الدرجات المذکورة. (تقی القمّی).:

•

تقدّم أنّ أعلاها أن یکون الداعی الحبّ، کما ورد عن أمیرالموءمنین علیه‌السلام . (الحکیم).

•

وأعلی منه درجات اُخر، أشارت إلی بعضها ما وردت فی صلاة المعراج ومصباح الشریعة. (الخمینی).

•

ومرجع هذا أیضاً إلی کمال العامل؛ إذ ما بالعرض ینتهی إلی ما بالذات، والأعلی منه ما لو کان العامل علی نحو لا یری نفسه کی یری کمالاً له، وعبادة مولانا أمیرالمؤمنین علیه‌السلام کانت کذلک. (الآملی).

•

وله أیضا مراتب، کما لایخفی علی أهله. (السبزواری).

•

لعلّ أعلی الوجوه أن یعبد اللّه حبّاً له، کما تضمّنته الروایات المعتبرة، وقد تقدّم ذلک فی نیّة الوضوء. (زین الدین).

•

أو یکون الداعی الحبّ، کما ورد عن الإمام الصادق علیه صلوات اللّه وسلامه. (حسن القمّی).

•

وله أیضاً مراتب عدیدة. (مفتی الشیعة).

• بل نظره علیه‌السلام إلی إتیان الصلاة ولو لم یکن أمر بها، بل أهلیته تعالی بنفسها باعثة له علیه‌السلام . (الرفیعی).بقوله: «إلهی ما عبدتک خوفاً من نارک، ولا طمعاً فی جنّتک، بل وجدتک أهلاً للعبادة فعبدتک»(کتاب الألفین للعلاّمة الحلّی: 138، بحارالأنوار: 67/186.).

• الاُخروی أو الدنیوی بنحو الداعی. (المرعشی).ورفع العقاب، بأن یکون الداعی إلی امتثال أمره رجاء ثوابه⁽³⁾وتخلیصه من النار⁽⁴⁾، وأمّا إذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضة⁽⁵⁾

•

الظاهر البطلان. (المرعشی).

•

إلاّ إذا کان علی نحو الداعی علی الداعی. (محمّد الشیرازی).

•

بل لا یصحّ؛ لعدم انتساب امتثاله إلیه تعالی. (مفتی الشیعة).

، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنّما یصحّ⁽⁴⁾إذا کان علی الوجه الأوّل.

•

یجب قصد العناوین القصدیة التی ورد بها الدلیل التعبّدی، کالظهریة والعصریة وإن کان ما علیه متّحدا، وذلک بالتفصیل. نعم، یکفی القصد الإجمالی إذا کان علی نحو الإشارة إلی العنوان القصدی المعتبر فی العمل شرعا بحیث یستلزم تحقّق العنوان، وذلک فی المتّحد، لا المتعدّد. (الفانی).

•

بل یجب قصد عنوان المأمور به مطلقاً ولو إجمالاً، کأن یقصد ما علیه مع الاتّحاد وما وجب علیه أوّلاً مع التعدّد، ولو کان ما علیه فردان من طبیعة واحدة من دون ترتیب یکفی قصد إیجاد الطبیعة، کما فی قضاء الصوم. (محمد رضا الگلپایگانی).

إذا کان ما علیه فعلاً متعدّداً⁽³⁾

•

لا فرق بین أن یکون ما علیه متعدّداً أو متّحداً، فی أنّه یجب قصد کلّ قید اُخذ فی متعلّق الطلب من العناوین القصدیّة التی لا انصراف إلیها إلاّ بالقصد، والفرق إمکان التعیین فی الصورة الثانیة بالقصد إلی ما فی الذمّة، وهو التعیین إجمالاً دون الصورة الاُولی. (المرعشی).

•

مجرّد تعدّد ما فی الذمّة لایقتضی التعیین، أمّا مع عدم اقتضائه تعدّد الامتثال ـ کما سیجیء تصویره فی نیة الصوم ـ فواضح، وکذا مع اقتضائه التعدّد إذا فرض عدم الاختلاف فی الآثار، کما لو نذر صلاة رکعتین مکرّرا فإنّه لا موجب فی مثله للتعیین ولو إجمالاً. نعم، مع الاختلاف فیها ـ کما إذا کان أحدهما موقّتا أو موسّعا دون الآخر ـ فلا بُدّ من التعیین، کما لا بُدّ من تعیین نوع الصلاة المأمور بها مطلقا حتّی مع وحدة ما فی الذمّة، سواء کان متمیّزا عن غیره خارجا، أو بمجرّد القصد: کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر، ولکن یکفی فی قصد النوع القصد الإجمالی، ولایعتبر إحراز العنوان تفصیلاً، فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أوّلاً من الفریضتین بعد الزوال. (السیستانی).

،

•

لکن لا بدّ أن یکون عنوان المأخوذ فیه مقصوداً ولو إجمالاً، کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

بل یجب معه أیضا، فإنّه لا بُدّ من قصد العناوین القصدیة التی لاینصرف العمل المشترک إلی بعضها إلاّ بالقصد، کعنوانَی الظهریة والعصریة، وکالفریضة والنافلة فی مثل صلاة الصبح. نعم، یمکن التعیین الإجمالی فی الثانی دون الأوّل. (اللنکرانی).

مع الاتّحاد⁽³⁾

•

لتعیّنه إذا کان معلوماً بالتفصیل، وأمّا مع تردّده بین أمرین أو اُمور فیحتاج إلی معیِّن کالمتعدِّد. (حسین القمّی).

•

بل یجب أیضاً، غایة الأمر أ نّه یکفی فیه قصد امتثال الأمر الفعلی من غیر حاجة إلی ضمّ شیء آخر. (آل یاسین).

•

بل یجب معه أیضا، إلاّ أنّه أخفّ مُؤنة. (مهدی الشیرازی).

•

بل یجب معه أیضاً علی نحو ما له من التعیّن، ویکفی أیضاً التعیین الإجمالی. (الحکیم).

•

لکن یلزم قصد العمل بما له من عنوانه إذا أمر به کذلک. (المیلانی).

•

بل یجب تعیین المأمور به مطلقاً ولو بعنوان إجمالی. (البجنوردی).

•

الأقوی وجوب تعیین ما اُخذ فی المأمور به من العنوان، کعناوین الصلاة الیومیة کالظهریة والعصریة، بل قصد نافلتها فی نوافلها فی وجهٍ قویٍّ، کلزوم قصد صلاة اللیلیّة والشفعیّة والوتریة فیها وإن کان المأمور به واحداً، کما أنّه یجب قصد التعیین فی غیر ذلک إذا توقّف امتثال أمره الخاصّ علیه، کصلاة الزیارة ولیلة الدفن وإن لم یکن العنوان دخیلاً فی المأمور به وغیر ذلک فی الآوقات والأمکنة المخصوصة، أو للمطالب الخاصة، نعم، فی القسم الثانی یکفی قصد الإجمالی ولو مع التمکّن من التفصیل. (عبداللّه الشیرازی).

•

لا فرق بین التعدّد والاتّحاد فی وجوب قصد عنوان المأمور به وقیوده المأخوذة فی المأمور به، غایة الأمر أنّ قصدَ ما فی الذمّة تعیین إجمالی له مع الاتّحاد، بخلافه مع التعدّد. (الشریعتمداری).

•

لا فرق فی وجوب التعیین فی تحقّق الامتثال بعمل خاصّ بین الاتّحاد والتعدّد إلاّ فی کیفیة التعیین. (الآملی).

•

لأنّ القصد إلیه تعیین حینئذٍ له إجمالاً، فیجب التعیین إجمالاً مطلقا، تعدّد أم لا. (السبزواری).

•

إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه مع فرض اتّحاد العمل فقد حصل التعیین. (زین الدین).

•

إلاّ فی ما إذا اُخذ فی المأمور به عنوان من العناوین القصدیة کالظهریة ونحوها، فإنّه حینئذٍ یجب التعیین ولو إجمالاً مع الاتّحاد أیضاً. (الروحانی).

•

فیکفی عنوان ما اشتغلت به الذمّة. (مفتی الشیعة).

.

•

أمّا القضاء فیجب تعیینه؛ لأنـّه خصوصیّة زائدة فی المطلوب لا بدّ من قصدها، ولا یتعیّن إلاّ بقصدها، بخلاف الأداء والقصر والإتمام فإنّه یتعیّن بنفس فعلها، ویکفی الارتکاز فی الجمیع. (کاشف الغطاء).

•

إن قصد عنواناً ملازماً مع قصد الأداء والقضاء، أو القصر والتمام، وإلاّ یجب قصدهما. (الآملی).

والقضاء⁽⁴⁾

•

إن لم تشتغل ذمّته بهما معا فعلاً، ولم یکن توجّه القصد إلی أحدهما المعیّن خارجا. (السبزواری).

•

سواء قلنا: إنّ تعیّنهما ذاتیّ من جهة إتیان العمل فی خارج الوقت قضاءً وفی نفس الوقت أداءً، أو قلنا بأنّ تعیّنهما قصدی، فما قیل «بالفرق بینهما بأنّ الأداء من العناوین القصدیة دون القضاء» فإنّه من العناوین الذاتیة، وکذا ما قیل «بأنّ الأدائیة لیست من العناوین القصدیة» لیس فی محلّه، فکلّ منهما من العناوین القصدیة التی تُقوَّم بهما الملاکات. (مفتی الشیعة).

•

قد مرّ توقّف القضاء علی قصده، سواء کان واجبا أم مندوبا، ولکن یکفی القصد الإجمالی، کقصد إتیان المأمور به بالأمر الفعلی مع وحدة ما فی الذمّة، ولایضرّ توصیفه بغیر ما هو علیه علی نحو الخطأ فی التطبیق. (السیستانی).

، ولا

•

القصر والتمام من القیود المأخوذة فی المأمور به، فلا بدّ من قصدهما. نعم، یکفی القصد الإجمالی، فلو کان جاهلاً بأنّ حکمه القصر أو التمام وشرع فی الصلاة بقصد الأمر المتوجّه إلیه بالفعل، وبنی علی أن یتمّ صلاته کما ینبئه زید الثقة العارف بحکمه، فأعلمه بأنّ حکمه القصر مثلاً وأتمّ صلاته کذلک کانت صلاته صحیحة إذا طابقت الواقع. (زین الدین).

والتمام⁽²⁾

•

بل الأقوی اعتبار قصدهما خصوصاً، بناءً علی تغایرهما فی الحقیقة؛ إذ القصر عنوان متّخذ من کون الصلاة رکعتین لیس إلاّ، کما أنّ التمام منتزع عن کونها أربع کذلک، وهاتان الخصوصیّتان مأخوذتان فی المتعلّق، لا أنّهما من الطوارئ علیه، فلا بدّ من قصدهما ولو إجمالاً، کما تقدّم. (المرعشی).

، ولا الوجوب والندب إلاّ مع توقّف التعیین علی قصد

•

فیه إشکال، بل الأحوط اعتبار تعیین أحدهما فی مقام الامتثال مطلقاً، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین).

•

کون هذا من الاشتباه فی التطبیق محلّ تأمّل، بل منع. (الشاهرودی).

•

الصحّة متوجّهة حیث قصد إتیان ما هو الواجب علیه وما فی ذمّته إجمالاً، وأخطأ فی قصد غیر الواجب تفصیلاً بزعم أنّه المطلوب، ففی الفرض المذکور قد قصد الواقع إجمالاً، وقد مرّ أنّه کافٍ فی الحکم بالصحّة. (المرعشی).

•

إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وکان معتقداً خطأً بأ نّه الأمر بالتمام مثلاً وشرع فی الصلاة فقد قصد الأمر بالقصر؛ لأ نّه الأمر المتوجّه بالفعل، فإذا استمرّ فی صلاته وأعلمه من یثق به بأنّ حکمه القصر وسلّم علی الرکعتین صحّت صلاته، ولم یضرّه اعتقاده المخطئ. (زین الدین).

. وأمّا إذا کان علی وجه التقیید⁽²⁾

•

قد تقدّم فی مسألة التقیید فی باب الطهارة ما لَه مساس تامّ بما نحن فیه. (المرعشی).

•

لا أثر للتقیید فی ما لا یعتبر فیه قصد العنوان ولو إجمالاً، کالقصر والإتمام، والوجوب والندب وما شاکلها، فإنّ العِبرة فی الصحّة فی هذه الموارد إنّما هی بتحقّق ذات المأمور به مع الإتیان بها علی نحوٍ قربی. نعم، یصحّ ذلک فی مثل الأداء والقضاء ونحوهما. (الخوئی).

•

إذا تحقّقت القربة فی ذات المأمور به فلا یضرّ التقیید. (حسن القمّی).

فلا یکون صحیحاً⁽³⁾

•

بل یکون صحیحا فی ما لایعتبر فیه قصد عنوانه، کما مرّ وجهه فی الوضوءات المستحبّة. (السیستانی).

، کما إذا قصد امتثال الأمر الأدائیّ

•

غیر معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصی مع التقیید خطأً. (الخمینی).

•

إن لم یرجع إلی قصد الأمر الفعلی رأسا، وکان بانیا علی عدم إتیان المأمور به الفعلی أصلاً. (السبزواری).

•

إن لم یرجع إلی قصد الأمر الفعلی. (مفتی الشیعة).

•

البطلان علی تقدیره إنّما هو فی مثل الأداء والقضاء دون غیره، وفیه أیضا محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

.

•

بناءً علی اتّحادهما حقیقةً واستمرار التخییر، وأمّا علی التغایر فیشکل الأمر، خصوصاً فی الفرض الآتی. (المرعشی).

أن یعدل⁽³⁾إلی التمام⁽⁴⁾

•

أی یُتمّه تماما؛ لِما مرّ منه من عدم اعتبار قصد القصر والتمام الظاهر فی عدم کونهما عنوانین قصدیَّین، کما هو کذلک. (الفانی).

•

سواء قلنا: إنّ القصر والإتمام من العناوین القصدیة، أم لا. (مفتی الشیعة).

وبالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول⁽⁵⁾، بل لو

•

لا یخلو من شبهة. (الحکیم).

•

مشکل جدّا، فلو فرض قصده الرکعتین فَسَها وصلّی أربع رکعات فصحّة صلاته مشکلة، إلاّ أن یکون الفرض غیر هذه الصورة. (الشریعتمداری).

•

فیه نظر، وقد تقدّم فی الحاشیة السابقة ما لَه ربط بالمقام. (المرعشی).

•

فیه تأمّل. (الآملی).

•

والأحوط استحباباً الإعادة. (زین الدین).

•

لعدم وجود العنوانین حتّی یفرض العدول من أحدهما إلی الآخر، فلا مورد للعدول. (مفتی الشیعة).

، ولا یجب⁽²⁾التعیین حین الشروع أیضاً⁽³⁾. نعم، لو نوی القصر فشکّ بین الاثنین والثلاث بعد إکمال السجدتین یشکل⁽⁴⁾

•

قد مرّت الإشارة إلی أنّ عنوانَی القصر والإتمام لیسا من العناوین القصدیّة، وعلیه لایبقی مجال للعدول، بل یبنی علی الثلاث فی المثال، ولکنّ الأحوط الإعادة أیضا. (اللنکرانی).

العدول⁽⁵⁾

•

لیس القصر والإتمام من العناوین القصدیّة، ولا تأثیر للقصد فی تعیّنهما، فلا معنی للعدول فیهما، وسیأتی حکم الشکّ المذکور فی الخَلَل. (البروجردی).

•

لا مجال للعدول علی ما مرّ، بل تبطل الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).

•

الظاهر وجوب العمل بالشکّ من غیر لزوم قصد العدول، والأحوط الإعادة أیضاً. (الخمینی).

•

لکون المورد من الشبهة المصداقیّة لمحلّ العدول. (المرعشی).

•

تأتی فی المسألة (25) من فصل «الشکّ فی الرکعات» هذه المسألة أیضا، وقد أفتی قدس‌سره هناک بالبطلان وعدم جواز العدول، ولکنّ جوازه لایخلو من وجه، وإن کان الأحوط الإعادة أیضا. (السبزواری).

إلی

•

بأن یختار لزوماً التمام للتخلّص من الإبطال والقطع الممنوعین، ویعمل بوظیفة الشکّ بناءً علی اتّحاد الفرضین حقیقةً، مع عدم إمکان التسلیم فی مورد الشکّ؛ لمحذور المضیّ علی الشکّ فی الثنائیة، وأمّا بناءً علی التغایر فلا وجه للصحّة، وما یُتوهّم لها فبعید جدّاً. (المرعشی).

•

ولعلّه الأقرب. (محمّد الشیرازی).

•

وجیه. (السیستانی).

، بل قد یقال⁽³⁾

•

من القائلین: صاحب المصابیح؛ نظراً إلی شمول دلیل حرمة القطع للمورد، وقد مرّ فی الحاشیة السابقة التفصیل، وأنّ الإطلاق فی الحکم بالصحّة غیر وجیه. (المرعشی).

•

وهوالأوجه، بناءً علی شمول دلیل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام. (الخوئی).

•

وهو الأقوی؛ إذ لا عدول فی البَین علی ما عرفت، والتخییر باقٍ له، ولایتعیّن أحدهما إلاّ بالسلام. (صدر الدین الصدر).

•

لکنّه ضعیف. (الحکیم).

•

لایخلو من قوّة. (الشاهرودی).

•

وهو الأقوی؛ لحرمة إبطال العمل، فیتعیّن العدول إلی التمام. (البجنوردی).

•

لا وجه له. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

وهو الأقوی، بناءً علی حرمة القطع حتّی فی مثل المقام. (حسن القمّی).

•

وهو الأوجه؛ إذ الواجب هو الجامع، ویمکن للمصلّی الأخذ بطریقٍ مصِّحح، فیجب فراراً عن الإبطال. (تقی القمّی).

، والأحوط العدول⁽²⁾

•

ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی).

•

فی العدول إشکال. (الرفیعی).

•

بناءً علی اتّحاد الفرض حقیقةً. (المرعشی).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

، والإتمام مع صلاة الاحتیاط والإعادة⁽³⁾

•

لا یُترک هذا الاحتیاط، فیحرم علیه إبطال الصلاة، وإتیان صلاة الاحتیاط، وإعادة الصلاة قصراً أو تماماً؛ لأنـّه مخیّر بینهما فی هذه الأمکنة. (مفتی الشیعة).

.

• بل لایجتمع ذلک مع قصد أمر الصلاة. (اللنکرانی).

• إذا کان ناویاً من أوّل الأمر للجمیع علی النحو المشروع فالظاهر الصحّة، وإن نوی الاستقلال. (الحکیم).منها علی وجه الاستقلال من غیر لحاظ الجزئیّة.

•

لعدم اعتبارها شرعا فی الصلاة، وعدم إخلالها کذلک بالصلاة. (الفانی).

اشتمال الصلاة علی الأجزاء⁽⁴⁾المندوبة⁽⁵⁾

•

إذا لم ینوِ وجوبها. (الإصطهباناتی).

•

أی التی تُسمّی بذلک، لکنّها فی الحقیقة: إمّا مستحبّات مستقلّة فی أثناء الواجب، أو أجزاء لِما هو الأفضل من الواجب التخییری. (المیلانی).

•

یجب فی نیة الوجوب أن لا تشمل الأجزاء المندوبة، بل یأتی بها بقصد استحبابها أو القربة المطلقة. (البجنوردی).

•

إذا لم ینوِ المصلّی وجوبها بنحو التشریع. (المرعشی).

•

إذا کانت نیة الوجوب علی نحو الغایة. (السیستانی).

، ولا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاة، ولا تجدید

•

وإن قیل: إنّها لیست بأجزاء الماهیة، ولا أجزاء فردها، بل اُمور مستقلّة مُستحسنة وظرفها العمل الواجب. (المرعشی).

•

لابدّ أن یؤتی العمل الاستحبابی بنیّة الأمر الندبی ولو إجمالاً. (الآملی).

علی وجه الندب حین الإتیان⁽²⁾بها.

•

هذا الاحتیاط ضعیف فی غیر صلاة الاحتیاط، وأمّا فیها فالأحوط إعادة الصلاة لو تلفّظ بها. (السیستانی).

ترک⁽⁴⁾التلفّظ⁽⁵⁾بالنیّة⁽⁶⁾

•

الظاهر أنّ المراد منه قبل التکبیر، فما عن بعضهم «من الفرق بین التلفّظ قبل التکبیر فلا إشکال فیه فی غیر صلاة الاحتیاط، وبعده من الإشکال بدون فرقٍ بین سائر الصلوات» لیس فی محلّه، وبعد التکبیر لا معنی للتلفّظ بها. (مفتی الشیعة).

فی الصلاة، خصوصاً فی صلاة الاحتیاط⁽⁷⁾

•

بل البطلان فیها معه لا یخلو من قوّة. (آل یاسین).

•

الأقوی هو البطلان فی التلفّظ بها فی خصوص صلاة الاحتیاط. (البجنوردی).

•

لا یُترک فیها. (عبداللّه الشیرازی).

•

لا یُترک الاحتیاط فیها، بل البطلان لا یخلو من وجه. (الخمینی).

•

فی صلاة الاحتیاط الأقوی البطلان. (حسن القمّی).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط فیها. (مفتی الشیعة).

للشکوک، وإن کان

•

بل الأقوی خلافه؛ فإنّ المستفاد من النصّ کون صلاة الاحتیاط متمّمةً، فلا یجوز الإتیان بالمنافی أثناءهما. (تقی القمّی).

معه الصحّة⁽²⁾

•

لا یُترک الاحتیاط فی صلاة الاحتیاط. (الحائری).

•

الصحّة فی صلاة الاحتیاط مشکلة، سیّما بناءً علی جزئیّتها. (حسین القمّی).

•

فی غیر صلاة الاحتیاط للشکوک. (الإصطهباناتی).

•

فی غیر صلاة الاحتیاط. (البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری).

•

لا یُترک الاحتیاط بترک التلفّظ بها فی صلاة الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی).

•

الأقوی لزوم ترکه فی صلاة الاحتیاط. (الحکیم).

•

فی غیر صلاة الاحتیاط، أمّا فیها فالأقوی البطلان. (المیلانی).

•

الأحوط بل الأقوی لزوم ترکه فیها. (المرعشی).

•

الأقوی عدم الصحّة معه فی صلاة الاحتیاط. (الخوئی).

•

تبطل صلاة الاحتیاط إذا تلفّظ بنیّتها عمداً، وعلیه إعادة الصلاة، والأحوط إعادة صلاة الاحتیاط قبلها ثمّ إعادة الصلاة. (زین الدین).

•

إلاّ فی صلاة الاحتیاط مع عدم انکشاف تمام الصلاة. (محمّد الشیرازی).

•

لا یُترک الاحتیاط فی صلاة الاحتیاط، بل البطلان لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).

.

•

بمعنی أنّ کلاًّ منهما مستقلّ بالتأثیر لو أنّه فقد الآخر. (زین الدین).

أو کان أحدهما تبعاً⁽²⁾

•

نعم، فی ما إذا کان قصد القربة تبعا، وأمّا فی صورة العکس فلا یبعد الصحّة. (الشاهرودی).

•

علی الأحوط مع تبعیة الریاء. (حسن القمّی).

والآخر مستقلاًّ، أو کانا معاً، ومنضمّاً محرّکاً وداعیاً.

•

بل الأحوط فیه التدارک، ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

ذکرنا فی فصل شرائط الوضوء: أنّ الریاء فی الجزء یوجب بطلان الجزء، فإذا اکتفی به ولم یتدارکه بطل العمل کلّه؛ لنقصان جزئه، وإذا تدارک الجزء وأعاده قبل فوات الموالاة کان العمل صحیحاً. نعم، إذا وقع ذلک فی الصلاة کانت باطلة؛ للزوم الزیادة العمدیة. (زین الدین).

•

إذا سری إلی الکلّ بأن یکون الریاء فی العمل المشتمل علیه، أو لزم من تدارکه زیادة مبطلة، وهکذا الحال فی الأجزاء المستحبّة أیضا. (السیستانی).

. نعم، فی مثل الأعمال التی لا

• فی صحّة الأذان والإقامة تأمّل. (الخمینی)..

• الظاهر عدم البطلان فی القنوت وجلسة الاستراحة، أمّا فی الدعاء والذکر المستحبَّین فقد یقال بالبطلان؛ لأنّه من الکلام المحرَّم، ولا یُترک الاحتیاط فی الجمیع. (زین الدین).فی

•

إن رجع الریاء فیه إلی الصلاة، وإلاّ ففیه تأمّل، وکذا فی الخامس. (مهدی الشیرازی).

•

لأنّها زیادة وإن لم یأتِ بالآخر. (الشاهرودی).

•

فیه تأمّل. (الآملی).

علی الأقوی⁽³⁾

•

الأقوائیّة فی هذه الصورة وفی الصور الثلاث التالیة لها محلّ نظر. (حسین القمّی).

•

الأقوی بطلان خصوص الجزء، لا بطلان الصلاة، وأثر بطلانه عدم استحقاق الثواب علیه، کما لو خلت الصلاة منه، فعلاً کان أو قولاً. (کاشف الغطاء).

•

فیه نظر. (الحکیم).

•

لاحتمال کونه من الزیادة العمدیّة، وفیه تأمّل، أو لکونه من الکلام الآدمی المبطل فی تلک الحالة. (البجنوردی).

•

فیه إشکال، والأظهر عدم البطلان. (الخوئی).

•

الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمدرضا الگلپایگانی).

.

•

ما ذکرنا فی الرابع یجری فی الخامس، وفی السادس والسابع أیضاً من أنّ التفکیک أمر ممکن بالنظر الدِقّی دون العرفی. (مفتی الشیعة).

الریاء⁽⁴⁾، کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد ریاءً، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی⁽⁵⁾

•

لصدق الصلاة المقیّدة بتلک الخصوصیّة المزریة. (المرعشی).

، وکذا إذا کان وقوفه فی الصفّ الأوّل من الجماعة، أو فی الطرف الأیمن ریاءً.

•

الأمر کما ذکر. (المرعشی).

•

إذا راءی فی صلاته خاشعاً ـ کما هو ظاهر العبارة ـ بطلت صلاته، وإذا قصد الریاء بالخشوع وحده لم تبطل صلاته. (زین الدین).

أو نحو ذلک، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی.

•

إن لم یکن دخیلاً فی أصل النیّة والقصد. (السبزواری).

أیضاً، کما أنّ الخطور القلبیّ لا یضرّ، خصوصاً إذا کان بحیث یتأذّی بهذا الخطور، وکذا لا یضرّ الریاء⁽²⁾

•

إلاّ إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة بترکها. (اللنکرانی).

بترک⁽³⁾الأضداد⁽⁴⁾

•

إذا لم یرجع إلی الریاء فی أصل العمل. (حسین القمّی).

•

إلاّ إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة بترکها. (الکوه کَمَرِی).

•

فیه تأمّل، بل منع؛ لأنّ الصلاة فی الحقیقة منبعثة عن ذلک الداعی. (صدر الدین الصدر).

•

یعنی إذا لم یسرِ إلی فعل العبادة. (الإصطهباناتی).

•

الظاهر أ نّه راجع إلی الریاء فی إبقاء العمل، إلاّ أن یکون مرائیاً فی ترکها بما هی، لا بما هی أضداد للعمل. (البروجردی).

•

إذا لم یرجع إلی الریاء بالفعل المقرون بترک الأضداد. (الحکیم).

•

بشرط أن لایسری إلی العبادة. (الشاهرودی).

•

لکن لا بوصف مضادّتها، وإلاّ فربّما یسری ذلک إلی العمل من حیث إدامته، أو زمانه، ونحو ذلک. (المیلانی).

•

إلاّ إذا سری الریاء إلی نفس الصلاة المقرونة بترک الأضداد. (البجنوردی).

•

المراد ترکها حین العمل، ویحتمل حینئذٍ أن یرجع إلی إبقاءِ العمل إذا کان ضدّاً لجزءٍ، وإلی إکماله إذا کان ضدّاً لوصفه أو خصوصیّاته المکمّلة، مثل ما إذا ترک النظر إلی ما یضادّ النظر إلی مسجده أو غیره ریاءً، إلاّ إذا کان ترکها بما هی لا من جهة المضادّة، ولکنّه قابل للتأمّل والإشکال، بل المنع، ویؤیّده: عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ، فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی).

•

إلاّ أن یرجع إلی الریاء فی الصلاة بترکها. (الشریعتمداری).

•

فیه إشکال، بل کونه مضرّاً لا یخلو من وجه. (الخمینی).

•

إذا لم یرجع إلی الریاء فی العمل. (الآملی).

•

إن لم یرجع إلی الریاء فی أصل العمل. (السبزواری).

•

إذا لم یسرِ الریاء إلی الصلاة نفسها بأن یرائی فی الصلاة المتروک أضدادها. (زین الدین).

•

بما هی، لا بما هی أضداد للصلاة کی یرجع إلی الریاء فی العمل. (الروحانی).

•

المراد من الأضداد: الموانع والمنافیات، مثلاً قصد الریاء فی ترک التکلّم أو عدم الالتفات إلی الیمین والیسار. نعم، لو رجع هذا إلی الریاء فی الصلاة الخالیة منها ـ أی إلی أصل العمل کرجوع الریاء فی الأجزاء إلی أصل الصلاة ـ فیکون مبطلاً. (مفتی الشیعة).

•

إذا لم یسرِ إلی فعل العبادة. (السیستانی).

.

•

لا یُترک. (الإصطهباناتی).

•

لا یُترک فی ما کان العجب من حین الشروع. (المرعشی).

، وإن کان الأقوی خلافه⁽⁷⁾.

•

لاستلزامه الزیادة العمدیة، والقول ببطلان الجزء لا الکلّ مع تدارکه ضعیف. (مفتی الشیعة).

•

مرّ الکلام فیه فی الوضوء. (السیستانی).

کالریاء، وإن

•

مع إتیان أصل العمل بداعی الامتثال. (السبزواری).

•

هذا کلّه من حیث کون الضمیمة محرّمة أو مباحة، أمّا من حیث النیّة وقصد القربة فتجری فیها الأقسام الآتیة للمباح والراجح وتعمّها أحکامها. (زین الدین).

•

إن کان داعی القربة مستقلاًّ فی الداعویة. (الروحانی).

•

إذا حصل منه قصد القربة والامتثال، وتحقّق منه الحرام فی أثناء العمل، کالنظر إلی الأجنبیّة بشهوة فی أثناء الصلاة. (مفتی الشیعة).

.

•

الأظهر صحّة العبادة فی ما اذا کانت الضمیمة راجحة، وإن کانا معاً منضمّین محرّکاً وداعیاً علیه، وأمّا إن کانت مباحة: فإن کان داعی القربة مستقلاًّ وذلک الأمر تبعاً فالأظهر الصحّة، وإلاّ فالبطلان، من غیر فرق بین کون داعی القربة تبعاً وبین کونهما مستقلّین، وکونهما معاً منضمّین داعیاً. (الروحانی).

: فإن کان تبعاً وکان داعی القربة مستقلاًّ فلا إ شکال⁽⁵⁾

•

إن کانت الضمیمة فی الخصوصیّة دون أصل العمل، وإلاّ فالصحّة مشکلة، خصوصاً مع استقلالها. (محمد رضا الگلپایگانی).

فی

•

إن کانت الضمیمة جزءاً للداعی عند الاجتماع مع الداعی الاستقلالی فلا یبعد القول بالبطلان. (الخمینی).

•

بل لاتخلو من إشکال؛ لفقد الإخلاص المعتبر فی العبادة إلاّ فی ما إذا کان الداعی إلی الضمیمة أیضا القربة، کما سیجیء. (السیستانی).

، وإن کان مستقلاًّ وکان داعی القربة تبعاً بطل⁽²⁾

•

إذا لم یؤتَ بالضمیمة الراجحة للّه تعالی، وإلاّ فالظاهر الصحّة. (مهدی الشیرازی).

•

إن کان صورة الصلاة للتعلیم مثلاً وقصد عنوان الصلاة خالصا للّه فالظاهر الصحّة. (حسن القمّی).

•

إلاّ أن یکون الداعی إلی الضمیمة الراجحة أو المباحة هو القربة فلا یضرّ مطلقا علی الأقوی. (السیستانی).

، وکذا إذا کانا معاً منضمَّین⁽³⁾محرّکاً وداعیاً علی العمل، وإن کانا مستقلّین فالأقوی الصحّة⁽⁴⁾

•

فیه تأمّل، بل لعلّه یرجع إلی ما قبله. (آل یاسین).

•

خصوصا فی الضمیمة الراجحة، مثل الصلاة لإدراک فضیلة الجماعة. (الرفیعی).

•

استقلالهما فی حدّ نفسهما لایوجب تعدّد تأثیرهما، فهما مشترکان فیه، فالبطلان هو الأقوی، إلاّ أن تکون الضمیمة راجحة ومؤکّدة للقربة. (المیلانی).

•

بل الأقوی البطلان مع اجتماعهما علی التحریک فی غیر الراجح، والأحوط فیه البطلان أیضاً. (الخمینی).

•

احتمال البطلان فی الضمیمة المباحة الغیر الراجحة قویّ، وفی الراجحة محلّ إشکال، والأحوط العدم. (المرعشی).

•

فی الصحّة مع استقلالهما نظر. (السیستانی).

•

بل الأقوی البطلان فی غیر الضمیمة الراجحة. (اللنکرانی).

،

•

لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی).

•

بل الأظهر فی المباح. (مهدی الشیرازی).

•

بل الأقوی علی ما تقدّم من توجیه الفرض، کما أنّه علی المعنی الآخر أیضا کذلک. (الشاهرودی).

الإعادة⁽²⁾

•

لا یُترک، خصوصا فی الضمیمة المباحة، بل فیها لایخلو من القوة. (الإصطهباناتی).

.

•

العنوان الآخر غیر الصلاة، کتعظیم الغیر المتّحد مع نفس الفعل الصلاتی، إن لم یکن بینه وبین نفس الصلاة تنافٍ فی الصدق کان حکم هذه المسألة حکم المسألة المتقدّمة، بل هما متّحدتان موضوعاً، وإن کان بینهما تنافٍ فی الصدق بطلت الصلاة، وبذلک ظهر حکم ما إذا کان من قبیل الغایة المترتّبة علی الفعل الصلاتی. (الروحانی).

•

ممّا یکون قصده منافیا مع وقوعه جزءاً، فتبطل الصلاة به للزیادة، وربّما لجهة اُخری أیضا، کصدق کلام الآدمی علیه. ویختصّ البطلان بصورة العمد أو کونه ممّا تضرّ زیادته ولو سهوا، کالرکوع والسجدتین علی الأحوط. (السیستانی).

،

•

وأبطل عمداً وسهواً فی الأرکان، وعمداً فی غیرها. (المرعشی).

•

إذا کان ذلک الجزء رکناً بطل وأبطل الصلاة، سواء کان المکلّف ساهیاً فی فعله أم عامداً، وإذا کان جزءاً غیر رکن أبطل الصلاة إذا کان المکلّف عامداً، أمّا إذا کان ساهیاً: فإن أمکن تدارک الجزء وجب علیه أن یتدارکه وصحّت صلاته، وإلاّ قضاه إذا کان ممّا یقضی، من غیر فرقٍ فی ذلک بین القرآن والذکر وغیرهما. (زین الدین).

•

إن لم یکن عن عمدٍ ولم یکن من الأرکان، وتدارکه لم یکن مبطلاً. (حسن القمّی).

•

فی الحکم بالبطلان علی الإطلاق تأمّل، بل منع؛ إذ مجرد الجمع بین الأمرین لا یقتضی البطلان، نعم، ربّما یعرضه عنوان ینافی الصلاتیة، کما لو رکع بداعی القربة وتعظیم الغیر فإنّه بقصد کون الأمرین جزءاً للصلاة مصداق للزیادة فتوجب البطلان، وبما ذکرنا یظهر الحال فی الأجزاء المستحبّة، فلا وجه للتفریق. (تقی القمّی).

•

من دون فرقٍ بین الأجزاء الواجبة والمستحبّة، وسیأتی من الماتن فی باب الخلل: أنّ الحکم بالبطلان فی الأجزاء المستحبّة محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

إن کان من

•

مطلقاً إن کان من الأجزاء الرکنیة، وإلاّ یختصّ البطلان بصورة العمد. (الآملی).

•

وتبطل الصلاة أیضا. (السبزواری).

الواجبة، قلیلاً کان أم کثیراً، أمکن تدارکه⁽²⁾أم لا، وکذا فی الأجزاء المستحبّة⁽³⁾

•

الأظهر عدم البطلان فیها؛ لعدم کونها من أجزاء ماهیّة الصلاة. (البجنوردی).

•

الأقوی عدم البطلان فیها، من غیر فرقٍ بین القرآن والذکر وغیرهما. (زین الدین).

غیر القرآن⁽⁴⁾والذکر⁽⁵⁾

•

بل فیهما أیضا إن أتی بهما بقصد الجزئیة، نعم، لو لم یأتِ بهما بقصد الجزئیة لایضرّ ذلک ما لم یستلزم محو الصورة. (السبزواری).

•

لا فرق بینهما وبین غیرهما فی الحکم المذکور. (الروحانی).

•

إن لم یقصد الجزئیة بهما، وإلاّ فیکون من الزیادة العمدیة (مفتی الشیعة).

•

بل حتّی فیهما. (السیستانی).

علی

•

لم یعلم الفرق بین الأجزاء الواجبة والمستحبّة من هذه الجهة، بل فی الواجبة تفصیل لیس هنا محلّ ذکره. (حسین القمّی).

•

بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).

•

الأقوی العدم. (الحکیم).

•

بل مطلقاً علی الأحوط. (الخمینی).

•

لا فرق بین القرآن والذکر وبین غیرهما، ولعدم البطلان فی الجمیع وجه غیر بعید. (الخوئی).

، وأمّا إذا قصد غیر الصلاة محضاً فلا یکون مبطلاً⁽²⁾

•

فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

•

لعدم صدق الزیادة، ولعدم قصد الجزئیّة. (المرعشی).

، إلاّ إذا

• بل إذا کان ماحیاً لصورة الصلاة وإن کان قلیلاً. (زین الدین)..

•

أو کان الإتیان بالواجب مستنداً إلی کلٍّ من قصد الجزئیة وقصد إعلام الغیر منضمّین. (زین الدین).

•

بأن یکون قصد الامتثال بأمر الجزء تابعاً لقصد الإعلام فیکون باطلاً. (مفتی الشیعة).

وکان من الأذکار الواجبة⁽⁹⁾

•

بل المندوبة أیضا إن أتی بها بقصد الجزئیّة. (السبزواری).

•

لا وجه لتقیید الجزء بالوجوب؛ فانّه لا فرق بین الجزء الواجب والمستحب من هذه الجهة. (تقی القمّی).

•

أو مستحبّة إن قصد بها الجزئیة. (مفتی الشیعة).

.

•

إن کان ذلک من باب اختیار بعض أفراد الواجب وترجیحه علی غیره بداعی الإعلام ونحوه. (المیلانی).

•

إذا کان أصل الإتیان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الإعلان، وأمّا مع التشریک فی أصل الإتیان مشکل أو مبطل، حتّی مع کون الإعلان تبعاً.(الخمینی).

•

فی مقدار الواجب من الجهر فی الجهریّة یجب الإتیان به بداعی القربة. (محمد رضا الگلپایگانی).

، مثل سائر الأذکار⁽²⁾التی یوءتی بها لا بقصد الجزئیّة.

•

الظاهر لا یضرّ بقاء النیّة الارتکازیة. نعم، إن لم یقصد الصلاة فعلاً یکون باطلاً. (مفتی الشیعة).

أو نوی⁽³⁾القاطع⁽⁴⁾

•

مع الالتفات إلی کونه قاطعا ومنافیا للصلاة، وبدونه یکون الحکم بالبطلان بمجرّد النیّة مشکلاً، بل ممنوعا. (اللنکرانی).

والمنافی فعلاً⁽⁵⁾أو بعد ذلک فإن أتمّ مع ذلک بطل⁽⁶⁾

•

أی بطلت الصلاة مطلقاً إذا کان الإتیان عمداً، وفی الأرکان ولو سهواً. (الخمینی).

•

یشکل البطلان إن کان الإتمام بقصد الصلاتیة. نعم، لاریب فی کونه مخلاًّ بالجزم بالنیّة فی الجملة، واعتباره أول الکلام. (السبزواری).

.

•

یشکل تحققّ ذلک مع فرض عدم العود إلی النیّة الاُولی قبله، وعلی أیّ حالٍ فالأحوط بعد العود أن یتدارک الجزء، ویتمّ الصلاة، ثمّ یعیدها. (زین الدین).

•

الحکم بالبطلان فیه وفی ما قبله یختصّ بما إذا کان المأتیّ به بقصد الجزئیة فاقدا للنیة المعتبرة، کما إذا أتی به بداعویة الأمر التشریعی. (السیستانی).

ثمّ عاد إلی النیّة الاُولی⁽⁵⁾. وأمّا لو عاد إلی النیّة الاُولی قبل أن یأتی بشیءٍ⁽⁶⁾لم

•

الظاهر الفرق بین نیّة القطع والقاطع، وفی الثانی لا موجب للبطلان، ودعوی أنّ التذکّر للمنافاة لا یخلو من قصد الخروج غیر ظاهر الوجه. (الآملی).

وأتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیّة ثمّ عاد إلی النیّة الاُولی فالبطلان موقوف⁽⁴⁾علی کونه⁽⁵⁾فِعلاً کثیراً⁽⁶⁾

•

أو ما کان صرف وجوده مبطلاً وإن لم یکن کثیراً. (المرعشی).

•

أو کونه ممّا تبطل الصلاة بمطلق وجوده. (الخوئی).

•

أو بمطلق وجوده یکون مبطلاً للصلاة. (حسن القمّی).

•

ماحیا لصورة الصلاة، أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة، وسیأتی ضابطه فی مبحث الخلل. (السیستانی).

، فإن کان قلیلاً⁽⁷⁾لم یبطل⁽⁸⁾، خصوصاً إذا کان ذکراً⁽⁹⁾أو

• لا ینبغی ترکه. (المرعشی).الإتمام والإعادة⁽³⁾أیضاً⁽⁴⁾.

•

إذا کانت ما خطر بباله من الصورة بإزاء ما قام إلیها، وإلاّ فلا. (الشاهرودی).

•

لیس الخطور نیّةً، بل الخطور من مقدّمات الإرادة التفصیلیّة. (أحمد الخونساری).

•

حیث لم تزل عنه الإرادة اللبّیّة المخزونة والقصد الارتکازی، وکان الخطور حینئذٍ کالسبق اللسانی. (المرعشی).

.

•

فإن لم یأتِ بالظهر قبل ذلک نواها ظهراً وأتمّها، وإن أتی بالظهر بطلت، والإتمام بنیّة الظهر لا یخلو من قوّة؛ لأنّها صحیحة مع کلّ حال، سواء شرع فیها بنیّة الظهر أم العصر، وإن کان الثانی یکون عدولاً إلی ما هو وظیفته. (مفتی الشیعة).

مثلاً قیل: بنی علی التی⁽³⁾قام إلیها⁽⁴⁾

•

الأقوی البناء علی أنّها اُولی المترتّبتین، کالظهر مثلاً فی صورة الجزم بعدم إتیانها قبلاً والشکّ فیه. (المرعشی).

، وهو مشکل⁽⁵⁾

•

إلاّ إذا لم‌یصلِّ الظهرأوشکّ فیها فإنّه یجعل مابیده ظهراً، ولیس‌علیه‌الإعادة.(الحائری).

•

لا بأس بالبناء علی التی قام إلیها فی غیر موارد العدول، وإن کان الأحوط ما ذکره، وأمّا فی موارد العدول فلا إشکال فی الصحّة بالبناء علی الأول، کالظهرین إن لم یصلِّ الظهر. (عبدالهادی الشیرازی).

•

بل ممنوع، وللمسألة صور کثیرة، والأقوی فی ما إذا لم یصلِّ العصر أو شکّ فی إتیانه وکان فی الوقت المشترک العدول إلی الظهر، وکذا فی الوقت المختصّ بالعصر إذا کان الوقت واسعاً لإتیان بقیّة الظهر وإدراک رکعة من العصر، ومع عدم السعة فإن کان واسعاً لإدراک رکعة من العصر ترک ما فی یده وصلّی العصر، ویقضی الظهر مع العلم بعدم الإتیان، ومع الشکّ لا یعتنی به علی الأقوی، والأحوط القضاء. ومع عدم السعة لإدراک رکعة أیضاً فالأحوط إتمامه عصراً، وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت مع العلم بعدم إتیان الظهر، وإلاّ فیقضی العصر، والأحوط قضاء الظهر أیضاً، ولا یبعد جواز رفع الید عمّا بیده فی هذه الصورة وقضاؤهما فی صورة العلم بترکهما، وقضاء العصر فقط مع الشکّ فی إتیانهما، والأحوط قضاء الظهر أیضاً. (الخمینی).

•

إذا علم أنّه لم یصلِّ الظهر قَبلُ، أو شکّ فی ذلک عدل بالنیّة إلیها وصحّت، وإن علم أنّه صلاّها استأنف العصر، وإن أتمّ ما بیده ثمّ استأنف العصر فهو أحوط، وکذا فی العشاءین. (زین الدین).

•

لا إشکال فیه. (محمّد الشیرازی).

•

بل ممنوع، ویکفی استئناف الصلاة، هذا فی غیر المترتّبتین الحاضرتین، وأمّا فیهما فإن لم یکن آتیا بالاُولی أو شکّ فی إتیانها وکان فی وقتٍ تجب علیه نواها الاُولی وأتمّها، ولا إعادة علیه، وإلاّ فیحکم ببطلانها ویستأنفها. (السیستانی).

،

•

لو لم یکن علیه ظهر، وإلاّ یبنی علی أنّها ظهر وصحّت، وکذلک فی العشاءین مع بقاء محلّ العدول، وفی ما عدا ذلک یبنی علی التی قام إلیها علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإعادة أیضا. (الشاهرودی).

•

لا یُترک فی غیر المترتّبتین، وفیهما هو الأولی. (المرعشی).

•

لا وجه للاحتیاط علی نحو الإطلاق، کما لو تردّد الأمر بین الظهر والعصر وعلم بعدم الإتیان بالظهر، أو شکّ فیه فإنّه فی هذه الصورة یعدل بما فی یده إلی الظهر، ولایحتاج الی الإعادة. (تقی القمّی).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

بل فیه تفصیل یأتی فی ختام مبحث الخلل إن شاء اللّه. (آل یاسین).

•

إلاّ فی ما إذا علم بعدم إتیان الظهر، أو شکّ فإنّه یأتی بالبقیة بنیّة الظهر، ولا إعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

أی بعد البناء المذکور، وهذا فی ما [لو] کان قد صلّی الظهر فقام إلی العصر ثمّ شکّ فی التعیین، وإلاّ فیجعل فعلاً ما بیده ظهراً ویتمّها، ولا إعادة علیه. (المیلانی).

•

فی المسألة فروض ثلاثة: الأوّل والثانی: صورة القطع والشکّ بعدم الإتیان بالظهر، ففی هاتین الصورتین یعدل إلی الظهر. والثالث: صورة القطع بالإتیان والشکّ فی أنّ ما بیده نواه ظهراً أو عصراً، وفی هذه الصورة مقتضی العلم الإجمالی الإتمام والإعادة بنیّة العصر. (أحمد الخوساری).

•

فی ما إذا لم یقطع بعدم إتیان الظهر، وإلاّ یُتمّها ظهراً، بل فی صورة الشکّ فی الإتیان أیضاً کذلک. (عبداللّه الشیرازی).

•

مع الشکّ فی إتیان الظهر یعدل إلیه، وإلاّ یتمّ. (الآملی).

•

لکن فی موارد العدول یعدل بلا إعادة، کما فی المثال مع اشتغال ذمّته بالظهر أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

إن لم یأتِ بالظهر أو شکّ فی إتیانه جعل ما فی یده ظهراً وصحّت بلا إشکال، وکذلک إن کان الشکّ بین المغرب والعشاء. (حسن القمی).

والإعادة⁽²⁾

•

إلاّ إذا علم بأنّه لم یصلّ الظهر قبل ذلک فإنّه یتمّ ما بعده ظهرا. (الإصطهباناتی).

•

لا حاجة إلی الإعادة فی مثل الظهر والعصر إذا کان لم یصلّ الظهر قبلها، بل یتمّها ظهراً وتصحّ علی التقدیرین. (البروجردی).

•

بل یعدل إلی الظهر مع عدم إتیانها، أو الشکّ فیه وتصحّ ظهرا، وإلاّ استأنفها عصرا. (مهدی الشیرازی).

•

إذا لم یأتِ بالظهر أو شکّ فی ذلک عدل إلیها. (الحکیم).

•

هذا فی ما إذا لا یمکن العدول، وإلاّ یتعیّن علیه، فیتمّ ولا إ عادة علیه. (البجنوردی).

•

فی مثل الظهرین لو علم أنّه لم یصلِّ الظهر أو شکّ فی ذلک ینوی به الظهر ویتمّها، ولا حاجة إلی الإعادة، وکذلک العشاءین. (الشریعتمداری).

•

هذا فی غیر المترتّبتین، وأمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالاُولی جعل ما فی یده الاُولی، وصحّت بلا إشکال. (الخوئی).

•

لو لم یصلِّ السابقة، أو شکّ فی إتیانها یعدل إلیها ولا إعادة علیه، ویأتی فی أوّل مسائل الختام اختیاره رحمه‌الله لذلک. (السبزواری).

•

فی ما إذا صلّی الظهر قبلها، وأمّا مع عدم الإتیان بها کذلک فیتمّها ظهرا من دون حاجة إلی الإعادة. (اللنکرانی).

•

مع عدم إتیان السابقة أو شکّ فی إتیانها، ومع الإتیان یتمّها ثمّ یعیدها علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

.

•

لو کانت الصلاة المعیّنة التی رأی نفسه فیها هی صلاة العصر، فتارةً صلّی الظهر قبلها، واُخری لم یصلّها، ولکنّه شرع فیها بنیّة العصر بزعم الإتیان بالظهر قبلها، ففی الأوّل: یبنی علی أنّه نوی العصر، وفی الثانی: یتمّها ظهرا کما مرّ. ولو کانت الصلاة المعیّنة هی الظهر: فإن صلاّها قبلها فلا مجال للبناء علی ما نوی، بل تکون باطلة، وإن لم یصلِّها قبلها فیبنی علیها، وقد ظهر أنّه لا مجال فی مثل المقام لقاعدة الشکّ بعد تجاوز المحلّ. (اللنکرانی).

علی أ نّه⁽²⁾نواها⁽³⁾

•

فیه منع، وقاعدة التجاوز لا تجری فی مثله. (الحکیم).

•

هذا فی ما یری نفسه فی الظهر مثلاً ولم یکن قد صلاّها، وأمّا فی غیر هذه الصورة: فإمّا لایمکنه البناء المذکور، أولابدّ من أن یحتاط بالإتمام والإعادة، وأمّا فی الصلوات الغیر مرتّبة فیطّرد إمکان هذا البناء، لکنّ الاحتیاط المذکور لا یُترک. (المیلانی).

•

بل هو کسابقه، ولاتجری قاعدة التجاوز فی العناوین القصدیة. نعم، لو قلنا بجریان الاستصحاب القهقری تَمَّ ما قیل، وهو مشکل أیضا؛ لکونه مثبتا. (الفانی).

•

فیه إشکال، وجریان القاعدة فی أمثال المقام محلّ منع. (الآملی).

•

لکن لو أراد الاحتیاط فمع عدم إتیان السابقة أو الشکّ فی إتیانها یعدل إلیها، ومع إتیانها یتمّها ثمّ یعیدها. (السبزواری).

•

وهو مشکل، بل یجری فیها ما تقدّم فی الصورة الاُولی. (زین الدین).

، وإن لم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

هذه الصورة لا تخلو من إشکال، فالأحوط إتمامها کذلک ثمّ الإعادة فی ما إذا صلّی الظهر ثمّ قام إلیها بزعم أ نّه لم یصلّها ویری نفسه فی العصر، وأمّا إذا لم یصلّ الظهر قبلها أتمّها ظهراً، وتصحّ علی أیّ تقدیر، وإن صلاّها وقام إلی العصر ویری نفسه فی الظهر کانت باطلة، ولا مجری لقاعدة التجاوز فیها. (البروجردی).

•

بمعنی: إن لم یحرز أنّه قام للصلاة التی نواها من الأول. (مفتی الشیعة).

لأ نّه یرجع إلی الشکّ بعد تجاوز المحلّ⁽⁴⁾

•

جریان قاعدة التجاوز فی النیّة لایخلو من إشکال؛ فإن القاعدة إنّما تجری فی ما یکون ترکه ترکا لما ینبغی أن یفعل، وذلک غیر حاصل فی صورة الشکّ فی النیّة وعدم إحراز العنوان، فمحلّ نیّة صلاة العصر فی أول العصر، فإن أحرز العصریة فلا مورد للشکّ، وإن شکّ فی کونه عصرا فقد شکّ فی أنّ العمل کان محلّ نیّة العصر أو غیره، کما لایخفی. (الشریعتمداری).

•

إجراء تلک القاعدة مشکل؛ إذ مجراها الشکّ فیمایکون له محلّ مقرّربحیث یکون ترکه هناک ترکاً لِمَا ینبغی فعله، وکون الشیء کذلک متفرّع علی العنوان الذی فرض فیه المحلّ. ولاریب أنّ تحقّق ذاک العنوان وصدقه منوط بالنیّة فکیف یحصل العنوان فی صورة الشکّ فی النیّة الّتی هی محقِّقة للعنوان؟! فلو شکّ فیمانحن فیه فیصلاة معیّنة فی أنّه نواها من الأوّل أو نوی غیرها فالشکّ یؤول إلی الشکّ فی أنّ العمل الذی بیده کان محلّ نیّة العنوان المشکوک أو غیره، فلا محلّ لإجراء التجاوز. (المرعشی).

.

• من الواضح أنّ القاعدة تقتضی بطلان الصلاتین بالعدول، أمّا الاُولی فلعدم الاستدامة، وأمّا الثانیة فلعدم قصدها ابتداءً، والشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه بالنیّة، ولکنّ هذا فی العناوین المقوّمة لنوع الصلاة، مثل الظهر والمغرب ونحوهما ممّا یتشخّص بها المأمور به، أمّا مثل الجماعة والفرادی والقصر والتمام قد یضرّ(لعل مراده: (لا یضر).) العدول فیها، إلاّ أن یقوم دلیل علی المنع. (کاشف الغطاء).من صلاة إلی اُخری إلاّ فی موارد خاصّة⁽²⁾:

•

ما أفاده موافق مع الاحتیاط، لکنّ الظاهر بطلان مابیده ولایجب إتمامه. (تقی القمّی).

عشاءً⁽³⁾

•

بل یرفع الید عنها علی الأظهر، وإن کان ما فی المتن أحوط. (الخوئی).

•

الأقوی جواز رفع الید عنها والإتیان بالصلاتین. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز قطعها. (حسن القمّی).

•

الأظهر تعیّن رفع الید عمّا هو مشغول به ویأتی بالصلاتین. (الروحانی).

ثمّ یصلّی المغرب، ویعید⁽⁴⁾العشاء⁽⁵⁾

•

لا تُترک الإعادة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الکوه کَمَرِی).

•

تقدّم أنّ الأقوی صحّتها، وکذا فی الثانی. (البروجردی، أحمد الخونساری).

•

قد تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الإعادة وإن کانت أحوط. (الشاهرودی).

•

الأقوی عدم وجوب إعادة العشاء إذا وقعت فی وقت المشترک. (الرفیعی).

•

لا حاجة إلی إعادتها. (الفانی).

•

لا ینبغی ترک الاحتیاط، وإن کانت الصحّة عشاءً لا تخلو من قوّة، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).

أیضاً احتیاطاً⁽⁶⁾

•

الأظهر عدم وجوب إعادتها. (البجنوردی).

•

ینبغی رعایة الاحتیاط المذکور. (المرعشی).

•

استحبابیّا. (السبزواری).

•

استحبابیّا، وکذا فی الصورة الثانیة. (محمّد الشیرازی).

•

علی الأحوط استحباباً. (مفتی الشیعة).

•

لابأس بترکه. (السیستانی).

.

•

وجوباً فی المترتّبتین من یوم واحد کالظهرین، أو لیلة واحدة کالعشاءین، وفی غیرهما استحباباً. (عبدالهادی الشیرازی).

•

علی الأحوط فی غیر المترتّبتین کالصبح والظهر. (الحکیم).

•

فیه تأمّل. (حسن القمّی).

•

جواز العدول فی قضاء الفوائت محلّ إشکال. (السیستانی).

مع عدم تجاوز محلّ العدول⁽⁶⁾، کما إذا دخل فی الظهر أو العصر فتذکّر ترک الصبح القضائیّ السابق علی الظهر والعصر، وأمّا

•

فیه أیضاً التأمّل السابق. (آقاضیاء).

•

بل علی الأقوی. (الشاهرودی).

•

بل علی الأقوی فلایعیدها، وکذلک الحکم فی کلّ صلاتین لایشترط فی الأدائیة منهما الترتیب. (المیلانی).

•

بل الأقوی. (الفانی).

•

علی الأحوط استحباباً. (مفتی الشیعة).

، ویأتی بالسابقة ویعید⁽²⁾اللاحقة⁽³⁾

•

الأظهر عدم وجوب الإعادة، کما مرّ فی الأدائیتین. (البجنوردی).

•

لا حاجة إلی إعادتها. (الفانی).

•

فی غیر المترتّبتین علی الأحوط، وفیهما علی الأظهر. (المرعشی).

•

علی الأحوط، والأظهر عدم وجوبها فی غیر المترتّبتین فی أنفسهما. (الخوئی).

•

لایجب فی غیر المترتّبتین فی أنفسهما. (حسن القمّی).

کما مرّ⁽⁴⁾فی الأدائیّتین⁽⁵⁾

•

تقدّم استحباب الاحتیاط. (السبزواری).

.

•

بناءً علی عدم لزوم تقدیم الفائتة، خصوصاً فائتة الیوم علی الحاضرة، وعدم المضایقة فی الفوائت، کما هو المختار فیهما، وإلاّ کان العدول واجباً. (المرعشی).

بل الاستحباب⁽³⁾

•

فی استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضیلة ما بیده تأمّل، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

•

لو کان تقدیم الفائتة مستحبّاً، وأمّا بناءً علی استحباب تقدیم صاحبة الوقت فالراجح ترک العدول. (المرعشی).

•

استحبابه مع ضیق وقت فضیلة الحاضرة مشکل. (السبزواری).

•

نعم، لو قلنا بوجوب الترتیب بین الفائتة والحاضرة فیجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة. (مفتی الشیعة).

، بخلاف الصورتین الأوّلتین⁽⁴⁾فإنّه علی وجه الوجوب⁽⁵⁾

•

فی أولهما، وعلی الاحتیاط فی ثانیهما. (الحکیم).

•

فی غیر المترتّبتین من القضائیّتین مبنیّ علی الاحتیاط، وأن لا یخلو الوجوب من وجه. (الخمینی).

•

الوجوب فی الثانیة مبنیّ علی لزوم الترتیب فی الفوائت، والمختار العدم. (المرعشی).

•

الحکم بالوجوب فی الصورة الثانیة مبنیّ علی القول بوجوب الترتیب. (الخوئی).

•

العدول من الظهر إلی الصبح مبنیّ علی وجوب الترتیب فی قضاء الفائتة، وسیأتی فی محلّه عدم وجوبه. (السبزواری).

•

مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).

.

•

لعلّ المراد من الفریضة بقرینة ما یأتی فی فصل القراءة هو خصوص الجمعة أو الظهر، وذلک ممّا لا إشکال فیه. (حسین القمّی).

•

فالعدول بها إلی النافلة مستحبّ. (مفتی الشیعة).

إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة وقرأ سورة اُخری من التوحید أو غیرها وبلغ النصف⁽³⁾

•

جواز العدول مطلقاً لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط ما ذکره من التفصیل. (المرعشی).

•

بل له العدول مطلقاً، ولکنّ ما ذکره أحوط. (الروحانی).

•

یختصّ جواز العدول إلی النافلة بما إذا کان التفاته بعد تمام السورة من الرکعة الاُولی من صلاة الجمعة، ولم یثبت جواز العدول إلیها فی غیر هذا المورد. (السیستانی).

أو تجاوز⁽⁴⁾

•

بل إن أتمّ السورة، وأمّا إن لم یتمّها فیعدل عنها ولو کانت هی التوحید أو الجحد إلی الجمعة أو المنافقین. (عبدالهادی الشیرازی).

•

ما ذکره هو الأحوط، والأظهر جواز العدول إلی النافلة، أو إلی سورة الجمعة مطلقاً. (الخوئی).

، وأمّا إذا لم یبلغ

•

بل ما لم یتجاوزه. (زین الدین).

•

الأظهر جواز العدول إلی سورة الجمعة ما لم یبلغ الثلثین. (الروحانی).

فله أن یعدل⁽²⁾عن تلک السورة، ولو کانت هی التوحید إلی سورة الجمعة فیقطعها ویستأنف سورة الجمعة.

•

بل ومع عدمه أیضا علی الأظهر. (حسن القمّی).

•

الأظهر جوازه مطلقاً، ولکنّ الأحوط ما فی المتن. (الروحانی).

•

العدول جائز، سواء خاف من إتمامها فوت الجماعة أم لا، ولکنّ الأحوط العدول فی صورة الخوف. (مفتی الشیعة).

بشرط عدم تجاوز محلّ

•

هذا وما بعده لیس من أقسام المقسم المذکور، إلاّ علی بعض المبانی الفاسدة، لکن لا فی جمیعها. (الخمینی).

: العدول⁽⁴⁾من الجماعة⁽⁵⁾إلی الانفراد⁽⁶⁾

•

وسیأتی فی باب الجماعة. (الشریعتمداری).

•

هذا لیس من العدول الاصطلاحی، أی من صلاة إلی اُخری، وهکذا الأمر فی السابع وما بعده، ولا یخفی أنّ جواز العدول إلی الانفراد مطلق، سواء بلغ فی الاقتداء إلی حدٍّ فات منه القراءة بسببه أم لا، و الإشکال فی مورد الثانی لیس فی محلّه. (مفتی الشیعة).

•

الظاهر أنّه لیس من العدول من صلاة إلی صلاة، وکذا ما بعده من الموارد، وهناک موارد اُخر من هذا القبیل، منها: العدول من القصر إلی التمام ومن التمام إلی القصر فی المسافر الواصل إلی حدّ الترخص فی الأثناء، وعکسه، ومنها: العدول من القصر إلی التمام وعکسه للجاهل بالحکم أو الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محلّ العدول، ومنها: العدول عن المأمومیة إلی الإمامة فی ما إذا عرض للإمام عارض فی الأثناء، وسیأتی الکلام فی الجمیع فی محالِّها. (السیستانی).

لعذر أو

•

سیأتی حکمه فی مبحث الجماعة. (الروحانی).

، کما هو الأقوی⁽²⁾

•

إذا لم یکن ناویاً له من أوّل الأمر. (الخوئی).

•

سیأتی تفصیله فی مبحث الجماعة. (الآملی).

•

فیه تأمّل، إلاّ إذا أتی بجمیع ما یجب فی صلاة الفرادی. (حسن القمّی).

•

فی الأقوائیة اشکال إن لم یکن الأقوی خلافه. (تقی القمّی).

.

•

یأتی تفصیله فی صلاة الجماعة. (مفتی الشیعة).

إذا عرض للأوّل عارض⁽⁶⁾

•

واستُنِیبَ الثانی لإتمامها بهم. (البروجردی).

•

واستُنِیبَ من المأمومین فی هذه الجماعة، لا إماماً آخر، ولا مأموماً فی جماعة اُخری، ولا مصلّیاً منفرداً. (المرعشی).

•

علی تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. (محمد رضا الگلپایگانی).

.

•

تقدّم أنّ هذا الفرض وکذا الفرض العاشر لیسا من موارد العدول. (اللنکرانی).

إلی القصر⁽⁴⁾إذا بدا له فی الإقامة⁽⁵⁾بعد ماقصدها⁽⁶⁾

•

ولم یصلِّ صلاة قبلها إتماماً، ولکن تقدّم أنّ هذا الفرض وما قبله وما بعده لیست من العدول حقیقةً. (البروجردی).

•

ولم یکن قد صلّی تماماً، ولم یتجاوز محلّ العدول. (الحکیم).

•

ولم یصلِّ صلاة تماماً. (عبداللّه الشیرازی).

•

وقبل أن یأتی بصلاة تماما. (الشریعتمداری).

•

ولم یکن قد صلّی تماماً، ولم یتجاوز محلّ العدول. (الآملی).

•

إذا کان عدوله عن الإقامة قبل أن یأتی بفریضة رباعیة بتمام، کما هو الفرض وکان فی محلٍّ یجوز فیه العدول، أمّا إذا تجاوز محلّ العدول کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة فالأحوط له أن یتمّها رباعیةً ثمّ یعیدها قصراً. (زین الدین).

.

• لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر⁽²⁾.

•

لایبعد صحّة المعدول عنه إن لم یأتِ بشیء من أفعال المعدول إلیه ثمّ رجع عن قصده، أو أتی به ثمّ تدارکه من غیر لزوم زیادة رکن أو نقیصته. (السبزواری).

•

بل یجری علیه حکم نیّة القطع المتقدّم فی المسألة (16). نعم، الحکم فی المثال ما ذکره قدس‌سره . (السیستانی).

، کما لو نوی بالظهر العصر وأتمّها علی نیّة العصر.

• فیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (12) من أحکام الأوقات. (السیستانی).علی النیّة الاُولی، کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثمَّ بان أ نّه صلاّها

•

لا تصحّ، والأقوی الإعادة. (عبداللّه الشیرازی).

•

کیف تصحّ عصراً والعدول إلی الظهر مفوِّت لنیّة العصر، ولا عمل إلاّ بالنیّة؟!.(الشریعتمداری).

•

إن عدل إلی العصر ثانیاً قبل ان یأتی بجزءٍ بعنوان الظهر فصلاته صحیحة، وکذلک إن أتی بغیر الأرکان وبعد العدول أعاد تلک الأجزاء بعنوان العصر، وإن اتی بالأرکان بعنوان الظهر فلایترک الاحتیاط بالإعادة. (حسن القمّی).

•

إذا لم یفعل عمداً أو سهواً مع عدم زیادة الرکن، وإلاّ یحکم ببطلان الصلاتین. (مفتی الشیعة).

، لکنّ الأحوط⁽³⁾

•

بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، أحمد الخونساری).

•

لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

•

لا یُترک. (الکوه کَمَرِی، الروحانی، اللنکرانی).

•

بل الأقوی ما لم یلزم من العود إلی الثانیة محذور آخر من الزیادة المبطلة؛ حفظاً لعنوان المأمور به علی ما هو علیه، اللهمّ [إلاّ] أن یدّعی أنّ مقتضی عموم «الصلاة علی ما افتُتحت[علیه]»(عوالی اللآلی: 1/205، ح34. ) وقوعها علی طبق قصدها أوّلاً، وإن عدل فی الأثناء ما لم یکن له محلّ، فیقع حینئذٍ للمعدول إلیه؛ للنصوص(وسائل الشیعة: الباب (36) من أبواب المواقیت، ح 1 ـ 6.)، ولکن فی دلالة الروایة المزبورة علی مثل هذا المعنی نظر؛ لإمکان حملها علی وجوب إتمامها علی طبق القصد الأوّل، لا علی وقوعها علیه قهراً، ومن المحتمل أیضاً کونه فی مقام التعبّد علی إتمام الصلاة علی طبق ما قصد، مع شکّه فی انقلاب تکلیفه عنه أو قصده، أم لا، والأوجه: الوسط، ولا أقلّ من احتماله، فلا یبقی مجال لإثبات مدّعاه بإطلاقه. (آقاضیاء).

•

بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین).

•

بل الأقوی، لکن لا یبعد الصحّة لو التفت فی الأثناء مع عدم الإتیان بشیء من أجزاء العمل. (الشاهرودی).

•

لا یُترک، إلاّ فی مثل ما تقدّم فی التعلیقة الآنفة. (الخمینی).

•

بل الأقوی الإعادة. (زین الدین).

•

لا یُترک، إلاّ إذا تبیّن قبل الإتیان بشیءٍ بقصد الظهر فیتمّها عصراً. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

لا یُترک إن لم یکن من الخطأ فی التطبیق. (السبزواری).

•

بل لا یبعد لزومها. (حسین القمّی).

•

بل الأقوی. (الحکیم، الآملی).

•

وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الرفیعی).

•

لا یُترک، نعم، لو بان فی الأثناء قبل أن یأتی بشیء من المعدول إلیه رجع إلی ما کان، و لا یعید. (المیلانی).

•

بل الأقوی. نعم، لو التفت إلی أنّه صلاّها قبل أن یأتی بشیء من أجزائها بعد العدول لا یبعد عدم وجوب الإعادة. (البجنوردی).

•

بل الأقوی ذلک؛ لفوات نیّة العصر بسبب العدول، والعمل العبادی لا یصحّ بلا نیّة. (المرعشی).

•

لا یُترک، إلاّ إذا کان علی نحو الخطأ فی التطبیق. (محمد الشیرازی).

•

الاحتیاط المذکور استحبابی. (مفتی الشیعة).

.

•

قد مرّ أنّه لا دلیل علی جواز العدول من الفائتة إلیها. (تقی القمّی).

بترامی العدول⁽²⁾

•

فیه نظر. (مهدی الشیرازی).

•

فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

•

فیه إشکال، والأحوط الترک. (المرعشی).

•

قد مرّ التأمّل فی جواز العدول من فائتة إلی سابقتها. (حسن القمّی).

•

فی ما لو عدل من حاضرة إلی سابقتها ثمّ ذکر أنّ علیه فائتة، وأمّا ترامی العدول فی الفوائت فمحلّ إشکال، بل منع؛ لِمَا تقدّم من عدم ثبوت جواز العدول فیها. (الروحانی).

•

بأن یعدل عن الحاضرة إلی السابقة، ومنها إلی الفائتة. وأمّا العدول فی المثال المذکور فی المتن فمحلّ تأمّل، کما علم ممّا سبق. (السیستانی).

، کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها فإنّه یعدل منها إلیها، وهکذا.

•

یجوز العدول بعد الفراغ رجاءً فی بعض النوافل، کما فی الموردین المتقدّمین فی التعلیق علی المسألة (22). (السیستانی).

إلاّ فی الظهرین⁽⁴⁾

•

وفیها أیضاً لا یجوز، والروایة الواردة فیهما قد أعرض عنها المشهور فلا یجوز العمل بها. (البجنوردی).

•

الأحوط العدول ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة، والأحوط الإتیان بهما إذا صلاّها فی الوقت المختصّ بالظهر. (عبداللّه الشیرازی).

•

لا یصحّ ذلک حتّی فی الظهرین. (الفانی).

•

حتّی فیهما. (الخمینی).

•

فیه تأمّل؛ لإعراض الأصحاب عن الروایة الصحیحة، فلا بدّ من إتیان الصلاة بنیّة الظهر. (مفتی الشیعة).

•

لا مجال للاستثناء، والصحیحة غیر معمول بها. (اللنکرانی).

إذا أتی

•

العمل بها مشکل، مع مخالفتها للقواعد. (الرفیعی).

صحیحةٍ⁽⁴⁾

•

لکنّها شاذّة لا معوّل علیها. (الشریعتمداری).

•

لکنّها ممّا أعرض عنها المشهور، والقول بمضمونها شاذّ لا یُعبأ به. (المرعشی).

•

لا ینفعها الصحّة مع الإعراض والهجران. (السبزواری).

أ نّه یجعلها ظهراً⁽⁵⁾

•

الأحوط إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة. (الکوه کَمَرِی).

•

الأحوط العدول ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة. (حسن القمّی).

، وقد

•

وقد مرّ إعراض الأصحاب عنه. (الفیروزآبادی).

•

وتقدّم الإشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

وقد مرّ الإشکال فیه. (الحائری).

•

وقد مرّ أنّ الأحوط العدول، ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة. (الإصفهانی).

•

وقد عرفت الاحتیاط فی المسألة سابقاً. (آل یاسین).

•

وقد مرّ سابقاً صحّتها عصراً. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).

•

وقد مرّ أنّ الأحوط العدول، ثمّ الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة من الظهر أو العصر. (الإصطهباناتی).

•

وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه، والصحیحة شاذّة فلا عمل علیها. (البروجردی).

•

مرّ أنّ الأصحّ عدم العمل بالصحیحة. (الحکیم).

•

ومرّ أیضاً أنّه یقصد ما فی الذمّة فی ما یأتی به. (المیلانی).

•

تقدّم أنّ الصحیحة بلحاظ إعراض الأصحاب عنها لا شأن لها، ولکنّ الأحوط العدول ثمّ الإتیان بقصد ما فی الذمّة. (الآملی).

•

وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

إذا کان التذکّر بعد الفراغ فالأقرب صحّتها عصراً، سواء کان فی الوقت المختصّ، أم المشترک، وعلیه أن یصلّی الظهر، وإن نوی السابقة ظهراً وصلّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة فهو احتیاط حسن. (زین الدین).

•

وقد مرّ أنّه لأجل عدم إفتاء المشهور بمضمونها، الاحتیاط بإتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة لا یُترک. (الروحانی).

•

وقد مرّ منعه والإشکال فی صحّة ما استدلّ به علی هذا الحکم. (السیستانی).

.

• بشرط بقاء ما ذکر واستدامته ولو إجمالاً، والبقاء علی مبنی لزوم الإخطار واضح، وعلی کفایة الداعی أوضح. (المرعشی).إلی ما ذکر فی ابتداء النیّة.

•

لعدم علمه بوصوله إلی حدّ الترخّص قبل إتمام الصلاة، وزعمه عدم الوصول إلیه فی الأثناء، وإلاّ فکیف یتحقّق منه قصد التمام؟ وعلی فرض التمشّی فکیف یصحّ ذلک؟ (المرعشی).

قبل الوصول إلی حدّ الترخّص فوصل فی الأثناء إلی حدّ الترخّص: فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة فالظاهر أ نّه یعدل إلی القصر⁽⁵⁾

•

لیس ذلک من العدول المصطلح المحتاج إلی القصد. (الفانی).

، وإن دخل فی رکوع الثالثة فالأحوط⁽⁶⁾

•

والأظهر وجوب القصر علیه متعیّناً. (الفانی).

•

الأظهر جواز القطع، بل البطلان، والشروع فی القصر بناءً علی تغایر القصر والإتمام. (المرعشی).

•

الظاهر بطلان الصلاة بالدخول فی الرکوع الثالث. نعم، الاحتیاط حسن مطلقاً.(تقی القمّی).

•

والأقوی جواز القطع والإتیان بالصلاة قصراً. (السیستانی).

•

بل الأقوی الإعادة. (آقاضیاء).

والإعادة⁽²⁾قصراً⁽³⁾

•

بل یقطع الصلاة ویعیدها قصراً. (زین الدین).

•

وإن کان الأظهر جواز القطع والإعادة قصراً. (الروحانی).

•

بطلان الصلاة لایخلو من قوّة، فیجب علیه إتیان الصلاة قصراً، ولکن من جهة احتمال عدم شمول دلیل القصر علی هذا المورد لایُترک الاحتیاط المذکور. (مفتیالشیعة).

. وإن کان فی السفر⁽⁴⁾ودخل فی الصلاة بنیّة القصر فوصل إلی حدّ الترخّص یعدل إلی التمام⁽⁵⁾.

•

إن کان مجرد التخیّل وخطور الظهر فی النفس. (الرفیعی).

•

الظاهر البطلان فی الصورتین، إلاّ إذا کان فی أثناء ما تخیّله عصراً فتبیّن أنّ ما فی ذمّته الظهر فیعدل إلیه. (الفانی).

•

بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزماً أنّ ما فی ذمّته صلاةً معیّنةً کصلاة الظهر مثلاً وأتی بها بهذا العنوان، ثمّ تبیّن أ نّه کان غیرها. (الخوئی).

•

إلاّ إذا اعتقد جزماً أنّها صلاة معیّنة کالظهر وقصد عنوانها، فإنّها حینئذٍ لا تصحّ. (الروحانی).

•

سواء اعتقد جزماً بأنّ ما فی ذمّته صلاةً معیّنةً کصلاة الظهر وأتی بهذا العنوان، أم تخیّل أنّه خطأ فی التطبیق، فما عن بعضهم البطلان فی الفرض الأول من جهة کونه عدولاً من السابقة إلی اللاحقة لیس فی محلّه. (مفتی الشیعة).

لأنّ الاشتباه إنّما هو فی التطبیق.

• بناءً علی کونها جزءاً من الصلاة، لا شرطاً لها ولا واجباً مستقلاًّ مقارناً لها. (المرعشی).الواجبة للصلاة بناءً علی کون النیّة شرطاً، وبها یحرم علی المصلّی المنافیات، وما لم یتمّها یجوز⁽³⁾له قطعها،

•

فی الزیادة السهویة إشکال فی محلّه. (المرعشی).

•

قد مرّ الکلام فیها فی فصل واجبات الصلاة. (تقی القمّی).

•

علی ما اشتهر بین الأصحاب، وإلاّ فعدم البطلان بزیادتها سهواً لا یخلو من قوّة. (المیلانی).

•

فی کون زیادتها سهواً موجبة للبطلان إشکال، الأقرب عدمه. (البجنوردی).

•

زیادتها السهویة غیر مبطلة. (الفانی).

•

مرَّ أنّ زیادتها سهواً لا توجب البطلان. (الخوئی).

•

علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

•

زیادتها سهواً لا توجب البطلان علی الأظهر. (حسن القمّی).

•

الأظهر أنّ زیادتها سهواً لا توجب البطلان. (الروحانی).

•

الأظهر عدم البطلان بزیادتها سهواً. (السیستانی).

، فلو کبّر بقصد الافتتاح وأتی بها علی الوجه الصحیح ثمَّ کبّر بهذا القصد⁽³⁾ثانیاً بطلت، واحتاج إلی ثالثة، فإن أبطلها بزیادة رابعة احتاج إلی خامسة، وهکذا تبطل بالشفع⁽⁴⁾

•

لو أراد الجزم بالبطلان أتی بمبطل آخر بعده. (حسین القمّی).

•

إذا زادها عمداً، وإلاّ صحّت فی وجهٍ قویّ. (آل یاسین).

•

هذا هو المشهور عند الفقهاء، وفیه نظر، فإنّ التکبیر ذکر غیر مبطل، وقصد الافتتاح لا یصیّرها افتتاحاً؛ لأنّه تحصیل حاصل، فعدم البطلان غیر بعید، سیّما فی صورة السهو أو قصد الإعادة؛ لاحتمال فساد الاُولی، فلا یجوز له الإتیان بالمنافیات بعد الثانیة بناءً علی حرمة القطع اختیاراً. (کاشف الغطاء).

•

الأقوی صحّة الاُولی وکفایتها. (صدرالدین الصدر).

•

بل الأقوی لزوم الإتمام وعدم لزوم الإعادة، کما هو المفروض، خصوصاً فی مثل هذه الزیادة لأجل صلاة اُخری. (الشاهرودی).

•

الاحتیاط حسن، ولکن لا تجب الإعادة. (تقی القمّی).

إتمام⁽³⁾

•

الأظهر الاقتصار علی الإتمام وعدم لزوم الإعادة. (المرعشی).

الاُولی⁽⁴⁾

•

والأقوی صحّتها. (الحکیم).

•

لا یُترک. (الرفیعی).

•

بل الأقوی ذلک، والأحوط إعادتها. (المیلانی).

•

بل الأقوی أنّه یجب إتمام الاُولی، ولا یحتاج إلی إعادتها. (البجنوردی).

•

الأقوی ذلک، ولاحاجة إلی الإعادة. (الفانی).

•

وإن کان الأقوی صحّة الاُولی. (الخمینی).

•

لا یبعد صحّة الاُولی، فیتمّمها بلا حاجة إلی الإعادة. (محمد الشیرازی).

•

صحّة الاُولی لاتخلو من قوّة، وإن کان الأحوط ما ذکره قدس‌سره . (السبزواری).

•

الأقوی صحّة الاُولی. (حسن القمّی).

•

هذا الاحتیاط استحبابیّ، والبناء علی صحّة الاُولی قویّ. (مفتی الشیعة).

•

وإن کان الأقوی صحّة الاُولی. (الإصفهانی).

•

بل یکفی الإتمام من غیر إعادة فی وجه قویّ. (آل یاسین).

•

عدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

•

والأظهر کفایة الإتمام بلا حاجة إلی الإعادة. (الخوئی).

•

الأظهر الاکتفاء بإتمام الاُولی. (الروحانی).

•

وان کان الأقوی عدم لزوم الاعادة. (السیستانی).

•

وإن کان لا یبعد صحّة الاُولی. (اللنکرانی).

. وصورتها: «اللّه أکبر» من غیر تغییر ولا تبدیل، ولا یجزی مرادفها، ولا ترجمتها بالعجمیّة أو غیرها، والأحوط⁽²⁾

•

لا یُترک هذا الاحتیاط مطلقاً. (صدرالدین الصدر).

•

لا یُترک وکذا بالنسبة إلی الراء. (عبداللّه الشیرازی).

•

لا یُترک. (مرعشی، محمدرضا الگلپایگانی).

عدم⁽³⁾وصلها⁽⁴⁾

•

ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط، بل لا یُترک. (الکوه کَمَرِی).

•

لیس فیه مورد للوصل أصلاً؛ لعدم جوازه هو(الظاهر أنّ مراده: (وهو).) الأقوی. (الرفیعی).

•

لا یُترک. (الآملی، السبزواری).

•

الأحوط أن یأتی بها مجرّدة غیر موصولة بما قبلها ولا بما بعدها، وتلقّاها المتشرّعة بل المسلمون یداً بید. (زین الدین).

•

لا یُترک فیه وفی عدم وصلها بما بعدها. (حسن القمّی).

•

لا یُترک، وکذا لا یُترک الاحتیاط بعدم وصلها بما بعدها. (الروحانی).

•

لا یُترک الاحتیاط بترک وصلها بشیء قبلها أو بعدها. (عبدالهادی الشیرازی).

سبقها⁽²⁾من الدعاء أو لفظ النیّة، وإن کان الأقوی⁽³⁾جوازه⁽⁴⁾

•

علی تأمّل، والأحوط أن یأتی بها مجرّدة غیر موصولة علی النحو المألوف بین المتشرّعة، المتلقّی یداً عن ید. (آل یاسین).

•

بل الأقوی عدم الجواز مع حذف الألف من لفظ الجلالة، نعم، مع إثباتها لا یبعد الجواز، وإن کان خلاف الاحتیاط. (کاشف الغطاء).

•

فیه وفی ما بعده إشکال، فالاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

، ویحذف الهمزة⁽⁵⁾من اللّه⁽⁶⁾حینئذٍ⁽⁷⁾. کما أنّ الأقوی جواز وصلها⁽⁸⁾بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غیرهما، ویجب حینئذٍ⁽⁹⁾

•

لعدم جواز الوصل بالسّکون علی الأقوی. (المرعشی).

•

علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

إعراب راء

•

حذراً عن الوصل بالسکون، ولکن لا یبعد جوازه. (السیستانی).

، لکنّ الأحوط⁽²⁾

•

هذا الاحتیاط مؤکّد جدّاً. (الفانی).

•

لا یُترک. (المرعشی).

عدم الوصل⁽³⁾

•

لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة؛ لعدم تمامیّة دلیل الجواز. (مفتی الشیعة).

، ویجب إخراج⁽⁴⁾

•

علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

حروفها من مخارجها والموالاة بینها وبین الکلمتین.

•

لا یُترک. (البروجردی، المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی).

•

هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی).

•

الأقوی وجوب استئناف الصلاة. (الفانی).

•

بل الأقوی بطلان الصلاة؛ لکونه کلامَ آدمیٍّ لم یعتبر جزئیّته للصلاة. (آقاضیاء).

•

لا یُترک. (الحکیم).

•

لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (البجنوردی، الخوئی).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

•

علی الأحوط وجوباً، بل عدم الصحّة لا یخلو من قوّة؛ لأنّه علی خلاف السیرة القطعیّة، بل خلاف النصوص الواردة. (مفتی الشیعة).

، وإن کان الأقوی⁽³⁾

•

فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی).

•

فی الأقوائیّة إشکال؛ فإنّه غیر معهود عند المتشرّعة، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

الصحّة⁽⁴⁾

•

فیه تأمّل ونظر، والاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (الروحانی).

إذا لم یکن بقصد التشریع.

• سواء قصد جمع «کبر» بفتح الکاف والموحّدة، أم قصد الإفراد. (المرعشی).، کما أ نّه لو شدّد راء أکبر بطل أیضاً.

•

الأحوط فی ترک الاستقرار الإتمام ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

الجزم بلزوم الاستقرار فی أجزاء الصلاة مشکل، فاشتراطه مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

•

المراد بالاستقرار فی مقابل المشی فی صلاة الفریضة ـ علی ما مرّ منه قدس‌سره فی مکان المصلّی ـ صحّة الصلاة فی مثل الطائرة والسفینة. (مفتی الشیعة).

•

فی صلاة الفریضة، وکذا یجب فیها الاستقلال علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

، فلو ترک أحدهما بطل⁽⁵⁾

•

البطلان فی ترک الاستقرار سهواً یبتنی علی الاحتیاط، والأقوی عدمه. (المیلانی).

•

علی الأحوط فی ترک الاستقرار. (عبداللّه الشیرازی).

•

فی ترک الاستقرار سهواً، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن کان الأظهر الصحّة. (المرعشی).

•

علی الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً. (اللنکرانی).

، عمداً⁽⁶⁾کان⁽⁷⁾أو سهواً⁽⁸⁾

•

الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً الإتیان بالمنافی ثمّ استئناف التکبیر، وأحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الحائری).

•

فی بطلان الصلاة بترک مطلق الاستقرار سهواً نظر؛ لعموم «لاتعاد»(وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب أفعال الصلاة، ح14.)، نعم، لو بلغ إلی حدّ المشی أمکن المصیر إلی بطلان الصلاة؛ لانصراف ما هو رکن إلی غیره. (آقاضیاء).

•

البطلان بترک الاستقرار سهواً مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

•

فی البطلان بترک الاستقرار سهواً نظر. (محمدتقی الخونساری، الحکیم، الأراکی).

•

فی ترک الاستقرار سهواً الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن کان الأرجح الصحّة. (الکوه کَمَرِی).

•

علی الأحوط فی ترک الاستقرار. (البروجردی، صدر الدین الصدر).

•

علی الأحوط فی الاستقرار. (مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی).

•

هذا تمام فی القیام دون الاستقرار. (الشاهرودی).

•

هذا فی خصوص القیام، وأمّا الاستقرار فترکه سهواً لا یوجب البطلان. (البجنوردی).

•

لا یضرّ ترک الاستقرار سهواً. (الفانی).

•

فی البطلان بترک الاستقرار سهواً تأمّل. (الشریعتمداری).

•

علی الأحوط فی ترک الاستقرار، فلو ترکه سهواً فالأحوط الإتیان بالمنافی ثمّ التکبیر، وأحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الخمینی).

•

عدم البطلان بترک الاستقرار سهواً هو الأظهر. (الخوئی).

•

فی بطلان الصلاة بترک الاستقرار سهواً نظر. (الآملی).

•

علی الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً السهو(کذا فی الأصل، والظاهر أنها زائدة.)، وسیأتی منه الفتوی بالصحّة فی المسألة (10)، فصل القیام. (السبزواری).

•

الأقوی عدم البطلان بترک الاستقرار فی تکبیرة الإحرام سهواً، إلاّ إذا رجع إلی ترک القیام. (زین الدین).

•

عدم بطلان الصلاة بترک الاستقرار سهواً هو الأظهر، إلاّ أنّ الاحتیاط بالإعادة سیّما فی ترک الاستقرار بمعنی الوقوف لا ینبغی ترکه. (الروحانی).

•

فی بطلانها بترک الاستقرار سهواً تأمّل، نعم، هو الأحوط، ومقتضی الاحتیاط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (مفتی الشیعة).

•

الأظهر عدم البطلان بترک الاستقرار سهواً. (السیستانی).

.

•

بأن یکون من مجرّد حرکته اللسان أو الشَفَة. (الشاهرودی).

لم یصحّ⁽⁴⁾

•

لو لم یصدق علیه التلفّظ والتکلّم به، وإلاّ فالأقوی الصحّة. (المرعشی).

•

هذا إذا لم یصدق علیه التکلّم بأن کان من مجرّد تحریک اللسان والشَفَة، وإلاّ فالصحّة هو الأظهر. (الخوئی).

•

علی الأحوط. (حسن القمّی).

•

فمجرّد الإخطار القلبی وتحریک لسانه وشَفَتیه من دون تحقّق السماع لا یکفی؛ لعدم صدق التکلّم علیه، سواء سمع جوهر صوته أم لا. (مفتی الشیعة).

•

بل یصحّ مع صدق التکلّم علیه عرفاً، وهو الصوت المعتمد علی مخارج الفم الملازم لسماع المتکلّم همهمته ولو تقدیراً، نعم، یستحبّ أن یُسمِع نفسه ما یتکلّم به تحقیقاً ولو برفع موانعه، فلا یصلّی فی مهبّ الریح الشدید، أو فی الضوضاء ونحوهما، ولا یختصّ الحکم المذکور بالصلاة، بل یعمّ مطلق الذکر والدعاء والقرآن. (السیستانی).

.

•

الأحوط فی الملحون مادّةً الإتیان بالصلاة مع الملحون تارةً، ومع الترجمة اُخری. (الإصطهباناتی).

•

مع صدق التکبیر علیها. (مهدی الشیرازی).

•

سواء کان اللحن فی الهیئة أم فی المادّة، وسواء کان مغیّراً للمعنی أم لا. (المرعشی).

•

إذا لم یکن اللحن مغیّراً للمعنی، وإلاّ أتی بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها علی الأحوط وجوباً فی الفرضین. (السیستانی).

•

مع مراعاة الموالاة. (اللنکرانی).

، وإن لم یقدر فترجمتها⁽⁵⁾

•

الأظهر بحسب القواعد سقوط أمرها فی الفرض، إلاّ أنّه لإفتاء الأصحاب بوجوب الترجمة لا یُترک الاحتیاط بإتیانها. (الروحانی).

من غیر

•

لا یُترک. (الحکیم ، الآملی، المرعشی).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

•

لا یُترک، خصوصاً إن کانت لغته أقرب إلی اللغة العربیة عرفاً. (مفتی الشیعة).

، ولا تجزی عن الترجمة غیرها من الأذکار والأدعیة وإن کانت بالعربیّة، وإن أمکن له النطق⁽⁴⁾

•

مع رعایة الموالاة فی نظر العرف بین الحروف وعدم تفرّقها وانتشارها. (المرعشی).

•

إن لم یکن حرجیاً. (مفتی الشیعة).

بها بتلقین الغیر⁽⁵⁾

•

سیأتی منه رحمه‌الله فی فصل القراءة المسألة (29) جواز اتّباع الغیر فی حال الاختیار أیضاً، والمقام متّحد معه. (السبزواری).

•

یأتی من الماتن قدس‌سره جواز اتّباع الغیر حال الاختیار. (مفتی الشیعة).

حرفاً فحرفاً⁽⁶⁾

•

بحیث لم تخرج عن صورة التکبیر. (عبدالهادی الشیرازی).

•

أی بحیث یصدق علیه التکبیر. (المیلانی).

•

ولیکن موالیاً بین حروفها بحیث لا یخرج عن صورة التکبیر. (البجنوردی).

•

مع حفظ الموالاة بین الحروف. (عبداللّه الشیرازی).

•

مع مراعاة الموالاة العرفیّة. (الخمینی).

•

مع الموالاة بین الحروف بحیث تصدق علیه الکلمة عرفاً، وحینئذٍ یکون فی عرض الإتیان بها عن تعلّمٍ سابق. (السیستانی).

•

بحیث لا یفوّت الموالاة بین الحروف. (الروحانی).

•

مع رعایة التوالی عرفاً. (مفتی الشیعة).

قدّم علی الملحون والترجمة.

•

ولتکن الإشارة بإصبعه، کما فی الروایة. (البجنوردی).

•

بالإصبع أو اللهاة أو الشَفَة. (المرعشی).

•

بإصبعة، کما فی النصّ. (زین الدین).

•

بأن یتوجّه إلی معناها ویشیر إلیها بیده أو بإصبعه أو بغیرها، علی ما هو المتعارف عنده فی بیان مقاصده، ویعرفه العارف بمطالبه وإشاراته. (مفتی الشیعة).

مع تحریک لسانه إن أمکنه⁽⁴⁾

•

ما أفاده فی صورة العجز مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

.

•

بل هو بعید. (الخوئی).

•

وهو الأقوی، وإذا اختار واحدة منها فعیّنها للإحرام جهر بها إذا کان إماماً وأسَرّ البواقی. (زین الدین).

•

بل هو الأقوی، والأحوط اختیار الأخیرة. (الروحانی).

•

بعیداً جدّاً؛ فإنّه خلاف الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

فی تعیین

•

ویأتی بالباقی من الستّ أو تمامها بقصد القربة المطلقة، أو یختار الأخیرة علی الأحوط، وهذا خالٍ من الإشکال دون ما سواه من الاحتمالات الاُخر. (آل یاسین).

، بل نیّة الإحرام⁽³⁾

•

لا یخلو من إشکال. (الکوه کمری).

•

فلا تحرم المنافیات إلاّ بعد الفراغ من الجمیع، وإن تحقّق الشروع بالاُولی. (کاشف الغطاء).

•

مشکل. (عبداللّه الشیرازی).

•

محلّ إشکال. (اللنکرانی).

بالجمیع⁽⁴⁾

•

وهو الأظهر. (الحکیم، السیستانی).

•

الأحوط ترک الإحرام بالجمیع کما هو المشهور؛ لعدم نقله إلاّ عن والد المجلسی رحمه‌الله . (الشاهرودی).

•

مشکل جدّاً. (الرفیعی).

•

الظاهر أنّ نیّة الإحرام بالجمیع لا یخلو من إشکال. (البجنوردی).

•

بعید، بل غیر صحیح. (الفانی).

•

لا یخلو من إشکال، بل منع. (المرعشی).

•

بل یشکل ذلک. (زین الدین).

•

یظهر من أخبار باب الافتتاح أنّ نیّة الإحرام بالجمیع، لکن یشکل الجواز من جهة مخالفتها لکثیر من الفقهاء، فالأمر یدور بین جعل الاُولی تکبیرة الإحرام فتتحقّق الطبیعة الواجبة بالفرد الأول، وبین تعیّن الفرد الآخر، والأحوط اختیار الأخیرة مع قصد الافتتاح الإجمالی بالبقیة رجاءً. (مفتی الشیعة).

•

وهو الأظهر، لکن لا یُترک الاحتیاط باختیار الأخیرة. (المیلانی).

•

وهذا الأولی. (محمد الشیرازی).

•

فیه تأمّل ونظر. (الروحانی).

، لکنّ الأحوط⁽²⁾

•

لا یُترک. (المرعشی).

•

لا یُترک، والأحوط قصد الرجاء فی البقیّة. (محمد رضا الگلپایگانی).

اختیار⁽³⁾

•

لا یُترک. (حسن القمّی).

•

طریق الاحتیاط مذکور فی الفرع الحادی عشر، ولا یُترک. (تقی القمّی).

الأخیرة⁽⁴⁾

•

لا یُترک. (حسین القمّی، عبدالهادی الشیرازی).

•

وقصد الافتتاح الإجمالی رجاءً بالمجموع. (السبزواری).

•

مع عدم الإتیان بما قبلها إلاّ رجاءً. (السیستانی).

، ولا یکفی قصد الافتتاح⁽⁵⁾بأحدها المبهَم⁽⁶⁾

•

وأمّا الإجمال، بقصد ما هو الأفضل عند اللّه تعالی فلا إشکال فیه، کما سیأتی من المصنِّف قدس‌سره التصریح بذلک. (محمد الشیرازی).

من غیر

• هذا فی ما إذا لم یکن لها تعیّن فی الواقع، وأمّا مع تعیّنها فیه بعنوانٍ ما فالظاهر جواز الاکتفاء بقصدها، ولو کانت غیر معیّنة لدی المصلّی. (الخوئی).،

• مستند الحکم بالاستحباب فی غیر الیومیّة والوَتر واُولی النوافل الظهریة ضعیفٌ فی الغایة، فالأولی رعایة الرجاء. (المرعشی).الواجبة والمندوبة.

•

بل الأحوط التعیین، وإن کان الأولی له اختیار الأخیرة. (الإصطهباناتی).

•

إحراز جمیعها بالنحو المذکور فی صلاة واحدة مع الاحتیاج إلی القصد منظور فیه، فالأحوط لو لم یکن الأقوی التعیین، وقد تقدّم أنّ الأحوط تعیین الأخیرة منها. (المرعشی).

•

کونه أولی وأحوط محلّ إشکال؛ لِما فیه من التردید فی النیّة، ولا یمکن قصد عنوان الصلاة جزماً، بل مراعاة الاحتیاط بالطریق المذکور خلاف الاحتیاط، فالأحوط ما ذکرنا فی المسألة العاشرة المتقدّمة. (مفتی الشیعة).

لمن أراد

•

الظاهر عدم إمکان إحراز جمیع الاحتمالات، خصوصاً علی الوجه الذی ذکره فی المتن. (البجنوردی).

جمیع⁽²⁾

•

لا یمکن إحراز جمیعها والاحتیاط التامّ، فالأحوط هو الاکتفاء بتکبیرة واحدة، وما ذکره فی المتن یرجع إلی التعلیق فی النیّة، وهو محلّ إشکال ومخالف للاحتیاط. نعم، لا بأس بإتیان ستّ تکبیراتٍ بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح، أو بالعکس. (الخمینی).

•

الظاهر امتناع الجمع بین الاحتمالات ، ومقتضی الاحتیاط تعیین واحدة ، والأحوط اختیار الأخیرة. (اللنکرانی).

الاحتمالات⁽³⁾ومراعاة الاحتیاط⁽⁴⁾

•

لا تحصل مراعاته بما ذکر. (المیلانی).

•

الأحوط ما مرّ فی المسألة العاشرة. (محمد رضا الگلپایگانی).

من جمیع الجهات

•

مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری، حسن القمّی).

•

کونه احتیاطاً وصحیحاً غیر باطل فی غایة البعد والإشکال. (عبداللّه الشیرازی).

•

لا محصِّل له. (الآملی).

•

بل هذا لا یخلو من إشکال؛ لاشتماله علی التردید بین الشقیّن المذکورین. (السیستانی).

بقصد⁽²⁾

•

فیه نظر. (مهدی الشیرازی ، الرفیعی).

•

الظاهر امتناع الجمع بین المحتملات مع مراعاة الاحتیاط بذلک. (عبدالهادی الشیرازی).

•

فیه تأمّل، بل فی صحّة الصلاة معه. (الروحانی).

أ نّه إن کان الحکم⁽³⁾هو التخییر فالافتتاح هو کذا، ویعیّن فی قلبه ماشاء، وإلاّ فهو ما عنداللّه من الأوّل أو الأخیر أو الجمیع.

•

الموجود فی فلاح السائل: أنّ موضع هذا الدعاء قبل تکبیرة الإحرام. (زین الدین).

•

بل قبلها، أو بعد السادسة علی ما فی الراویتین. (حسن القمّی).

•

بل قبلها رجاءً. (السیستانی).

: «یا محسنُ قد أتاک⁽³⁾

•

وهو منقول عن فلاح السائل، وما نقل عن المصباح قریب إلیه، وقیل: إنّه منقول عن أمیرالمؤمنین علیه‌السلام قبل أن یُحرِم ویُکبِّر، والأولی أن یأتی به بقصد الرجاء؛ لوروده فی مورد آخر. (مفتی الشیعة).

المُسِیء⁽⁴⁾

•

الإتیان به فی غیر ما بعد السادسة بقصد الورود محلّ نظر، بل منع. (الروحانی).

، وقد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء، أنت المحسن وأنا المسیء، بحقّ محمَّدٍ وآل محمّدٍ صلِّ علی محمَّدٍ وآل محمّد، وتجاوز عن قبیح ما تعلم منّی».

•

بل أن یجهر بواحدة ویُسِرّ ستّاً. (المیلانی).

•

بعنوان الرجاء. (السبزواری).

•

المستفاد من أحادیث الباب: الإجهار بواحدةٍ من السبع، والمنقول عن النبی الأکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله : أنّه یکبِّر واحدةً یجهر بها ویُسِرّ ستّاً، وهو مجمل من جهة الواحدة التی یجهر بها هل الاُولی أو الأخیرة أو الوسطی؟ ولکنّ کونها تکبیرة الإحرام وهی التکبیرة الأخیرة علی ما مرّ أحوط، خصوصاً مع قصد الرجاء. (مفتی الشیعة).

•

بل بواحدة من السبع. (السیستانی).

علی وجهٍ

•

وهو المراد بما عن بعض القدماء من قوله : إلی شحمتیهما. (المرعشی).

، أو إلی حیال الوجه⁽³⁾

•

الأولی اختیاره؛ لاستفاضة النصوص بذلک. (المیلانی).

•

استحباب غیر الأوّل محلّ إشکال، وکذا خصوص الابتداء بالابتداء. (عبداللّه الشیرازی).

•

والاکتفاء به هو الأحوط؛ لظهور دلیله، ووجود الإشکال فی غیره. (مفتی الشیعة).

، أو إلی النحر⁽⁴⁾، مبتدئاً بابتدائه⁽⁵⁾

•

علی المشهور فی ذلک، لکنّ ظاهر النصّ أن یرفع یدیه ویبسطهما بسطاً ثمّ یُکبِّر. (المیلانی).

•

مقتضی الأدلّة أن یکبِّر وهو رافع یدیه، فإذا رفع یدیه وکبّر ثمّ أرسلهما کفی فی أداء الوظیفة. (زین الدین).

ومنتهیاً بانتهائه، فإذا انتهی التکبیر والرفع أرسلهما. ولا فرق بین الواجب منه والمستحبّ فی

•

بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).

والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة. ویجوز التکبیر من غیر رفع الیدین، بل لا یبعد⁽³⁾

•

فیه بعد. (الکوه کَمَرِی).

•

بل بعید، نعم، لا بأس به رجاءً، وکذا رفع إحدی الیدین. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

محلّ إشکال ، بل بعید. (اللنکرانی).

جواز⁽⁴⁾

•

فیه تأمّل. (الآملی).

العکس⁽⁵⁾

•

ظاهر الأدلّة کون رفع الیدین مستحبّاً حال التکبیر، لا مطلقاً. (البروجردی).

•

لم یثبت جوازه، ولا جواز رفع إحدی الیدین. (مهدی الشیرازی).

•

لکن لا یقصد الورود، وکذا فی المسألة الآتیة فی رفع إحدی الیدین. (المیلانی).

•

بعید. (الفانی).

•

الظاهر أنّ رفع الیدین من آداب التکبیر. (الخمینی).

•

نفی البعد بعید؛ إذ الظاهر من الروایات أنّ رفعهما من سنن التکبیرة وآدابها، لا أنّه مطلوب مستقلّ. (المرعشی).

•

ظواهر الأدلة استحباب رفع الیدین بالتکبیر، لا فی مطلق الصلاة. (زین الدین).

•

بل هو بعید. (محمد الشیرازی).

•

بعید جّداً؛ لظهور الدلیل فی استحباب رفع الیدین حال التکبیر، وأمّا دلیل استحباب الرفع بدون التکبیر غیر واضح. (مفتی الشیعة).

•

بمعنی استحباب رفع الیدین فی نفسه فی الحالات التی یستحبّ فیها التکبیر وإن لم یقترن به؛ لأنّه نحو من العبودیة. (السیستانی).

.

•

بل الأحوط ترکها. (صدرالدین الصدر).

•

لم یثبت ذلک. (البروجردی).

•

فیه تأمّل. (الحکیم).

•

غیر معلوم. (الخمینی)

•

بل هو بعید، والأحوط رفعهما. (المرعشی).

•

لم یثبت ذلک فی حال الاختیار. (اللنکرانی).

جواز⁽³⁾

•

بل لا یخلو جوازه بعنوان المشروعیّة من الإشکال. (آل یاسین).

رفع⁽⁴⁾

•

لا دلیل علیه. (الفانی).

إحدی الیدین⁽⁵⁾

•

فیه تأمّل. (زین الدین).

•

یأتی [به] رجاءً. (حسن القمّی).

•

لا بقصد الورود. (الروحانی).

•

بل یبعد؛ لعدم ثبوته بالدلیل. نعم، فی حال الاضطرار لا بأس به، کما لا بأس بالإتیان بدونه. (مفتی الشیعة).

•

لم یثبت جوازه. (السیستانی).

•

لا یبعد البناء علی الصحّة. (البجنوردی).

•

بالتمسّک بالاحتیاط، وکون الشکّ شکّاً فی محلّه وغیرهما من الوجوه. (المرعشی).

•

بل الظاهر البناء علی الصحّة ، والأحوط الإتمام والإعادة. (اللنکرانی).

، وإن کان بعد الدخول فی ما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة⁽²⁾أو القراءة بنی علی الإتیان⁽³⁾

•

کما یستفاد من بعض روایات التجاوز. (المرعشی).

•

یشکل ذلک قبل الدخول فی القراءة، ولا بأس بالإتیان بها رجاءً. (الخوئی).

•

قبل الدخول فی القراءة مشکل. (حسن القمّی).

•

تمامیة قاعدة التجاوز علی الإطلاق عندنا محلّ الإشکال. (تقی القمّی).

، وإن شکّ بعد إتمامها أ نّه أتی بها صحیحة أو لا بنی علی العدم⁽⁴⁾

•

هذا إذا کان قائماً للشکّ فی إتیان الغیر مع بقاء محلّه فیأتی به، وأمّا لو کان قاعداً واحتمل سهوه فی قعوده حال قراءته فالبناء علی کونه تکبیرة الإحرام ینافی البناء علی صحّة ما مضی من عمله، فلا محیص من بنائه علی کونه تکبیرة رکوعه فیقوم ویرکع. وتوهّم أنّ صحّة تکبیرته لا یقتضی شرعاً تجاوز محلّ القراءة فلا وجه لرفع الید عنه مدفوع: بأنّه مع الجزم بملازمة صحّة التکبیرة المزبورة مع القراءة یقطع بعدم وجوب القراءة، وإنّما الشکّ فی وجوب الإتمام بإتیان البقیّة من جهة الشکّ فی صحّة الإحرام، فأصالة الصحّة المزبورة توجب الإتمام کما ذکرنا، ولا نعنی من البناء علی کونه تکبیرة الرکوع إلاّ هذا. (آقاضیاء).

•

یمکن الحکم بالصحّة. (حسین القمّی).

•

بل علی الصحّة فی وجه، کما سیجیء فی الخلل. (آل یاسین).

•

الأحوط الاتمام ثمّ الإعادة. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

•

بل بنی علی الصحّة. (کاشف الغطاء، زین الدین، الروحانی).

•

الظاهر البناء علی الصحّة. (الحکیم، حسن القمّی).

•

بل علی أنّها صحیحة علی الأظهر. (المیلانی).

•

لا یبعد البناء علی الصحّة. (البجنوردی، محمد الشیرازی).

•

ولکن لا یبعد البناء علی الصحّة؛ لقاعدة الصحّة المعمول علیها فی المعاملات والعبادات، ویشمله بعض أخبار قاعدة الفراغ. (الشریعتمداری).

•

الأقوی البناء علی الصحّة. (الفانی).

•

الأقوی هو البناء علی الصحّة. (الخمینی).

•

بالتمسّک بقاعدة الشکّ فی المحلّ، لکنّه مع غمض النظر وغضّ البصر عن أصالة الصحّة التی علیها المعوّل فی الشکوک الطارئة فی الأفعال العبادیّة وغیرها بدعوی اختصاصها بالأفعال الصادرة عن غیر الشاکّ وغیرها من المناقشات، وإلاّ فالصحّة غیر بعیدة. (المرعشی).

•

الأظهر هو البناء علی الصحّة. (الخوئی).

•

بل الأظهر الصحّة، لکنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

البناء علی العدم، أی عدم الصحّة مبنیّ علی أنّ إجراء قاعدة الصحّة یتوقّف علی الدخول فی الغیر، وأمّا لو قلنا: بأنّ قاعدتها لا تتوقّف علی الدخول فی الغیر بل یکفی فی الصحّة مجرّد الفراغ من العمل، یبنی علی الصحّة عملاً بإطلاق حدیث محمد بن مسلم «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»(وسائل الشیعة: الباب (23) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح3، عن أبی جعفر علیه‌السلام .)، فإنّ هذه القاعدة کما تجری فی الکلّ تجری فی الجزء أیضاً، لکن فی ما ذکر تأمّل، والظاهر هو الأوّل. (مفتی الشیعة).

•

بل یبنی علی الصحّة. (السیستانی).

،

•

لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

•

لا یُترک، وأحوط من ذلک الإتمام ثمّ الإعادة فی سعة الوقت. (المرعشی).

•

هو أحوط من جهة، وخلاف الاحتیاط من جهة اُخری، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، کما احتاط لذلک رحمه‌الله فی المسألة (15) من فصل الشکّ. (السبزواری).

•

بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة؛ کی لا یحتمل قطع الصلاة الصحیحة. (تقی القمّی).

إبطالها⁽³⁾

•

لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).

•

بل الإتمام والإعادة. (الحکیم).

•

لا یُترک الاحتیاط بإتمام الصلاة والإعادة بعده. (أحمد الخونساری).

•

الأحوط إتمامها وإعادتها. (البجنوردی).

•

هذا خلاف الاحتیاط؛ من جهة أنّه لو کان حکم المسألة البناء علی الصحّة یحرم علیه إتیان المنافی للصحّة، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، کما علیه الماتن فی المسألة (15) من مسائل الشکّ. (مفتی الشیعة).

•

بل تکرارها بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق، أو إتمام الصلاة ثمّ استئنافها. (السیستانی).

بأحد المنافیات، ثمَّ استئنافها، وإن شکّ فی

•

لو لم یکن الشکّ فی الصحّة ناشئاً عن الشکّ فی وجود المانع، أو مانعیّة الموجود، بل کان ناشئاً عن الشکّ فی وجود جزء أو شرط. (المرعشی).

، وإذا کبّر ثمّ شکّ⁽²⁾

•

وهو قائم. (الخمینی).

•

ویری نفسه فی حال القیام، فلو شکّ فی القراءة فحیث محلّها باقٍ بعد هذا البناء فعلیه الشروع فیها. (المرعشی).

•

أی فی حال القیام. (اللنکرانی).

فی کونه تکبیرة الإحرام أو تکبیرة الرکوع بنی علی أ نّه للإحرام⁽³⁾

•

هذا واضح من جهة إحراز دخوله فی الصلاة علی کلّ حال، سواء کانت التکبیرة للإحرام أو للرکوع، فما عن بعضهم من الحکم بالبطلان فی غیر محلّه. (مفتی الشیعة).

•

فیأتی بالقراءة، إلاّ إذا کان شکّه بعد الهویّ إلی الرکوع. (السیستانی).

.

•

الظاهر أنّ فقد الانتصاب سهواً لا یوجب البطلان؛ لعدم دخله فی حقیقة القیام، والدلیل وهو الإجماع إنّما دلّ علی بطلان الصلاة بفقد أصل القیام المتّصل بالرکوع، ولم یدلّ دلیل علی بطلانها بفقد قید من قیوده کالانتصاب، ومقتضی حدیث «لا تعاد الصلاة» الصحّة مع فقده سهواً. (الروحانی).

•

الظاهر أنّ الإخلال بالانتصاب سهواً لا یضرّ بالصحّة. (السیستانی).

•

البطلان فی هذه الصورة متفرّع علی مدخلیته فی القیام، وإلاّ فلو کان واجباً غیر معتبر فیه بل مطلوباً مستقلاًّ حاله یمکن المصیر إلی الصحّة عند ترکه فی صورة السهو. (المرعشی).

•

لا یستفاد من الأدلّة أنّ صحّة شرط الرکوع فی حال الاختیار أن یکون مسبوقاً بالهویّ القیامیّ الانتصابی. (مفتی الشیعة).

.

• علی الأحوط. (محمد الشیرازی).، ثمّ یرکع.

•

أی بلحاظ القراءة. (اللنکرانی).

محلّ القیام⁽⁶⁾

•

للقراءة، وأمّا القیام لتحصیل الرکوع عن قیام فمحلّه باقٍ فیجب. (المرعشی).

•

یعنی القیام حال القراءة، فیجب القیام المتّصل بالرکوع. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

وإن وجب للرکوع عن قیام. (السبزواری).

،

•

هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

یأتیه بقصد ما فی الذمّة، ولو بملاحظة دخل القیام فی جزئیّة القراءة، وإن کان فی غایة الوهن، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

•

بقصد القربة المطلقة، بل لا یُترک. (آل یاسین).

•

بل لا یُترک الاحتیاط فی الإتمام ثمّ الإعادة. (صدرالدین الصدر).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی، زین الدین، مفتی الشیعة).

•

لا یُترک الاستئناف بقصد الاحتیاط واحتمال جزئیتها. (البروجردی).

•

لا یُترک. (مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الشاهرودی، أحمد الخونساری، الآملی، السیستانی).

•

لا یُترک الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة. (الخمینی).

•

لا یُترک ما أفاده من الاحتیاط، ولیکن الاستئناف بقصد الرجاء. (المرعشی).

•

لا یُترک باستئناف القراءة قائماً رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

لا یُترک رجاءً. (السبزواری).

•

بل الأظهر الاستئناف؛ فإنّ ارتباطیة الأجزاء تقتضی الاشتراط، و محلّ التدارک باقٍ. (تقی القمّی).

الاستئناف⁽³⁾

•

لا یُترک استئنافها برجاء المطلوبیة. (البجنوردی).

•

أی بقصد احتمال الجزئیة. (اللنکرانی).

• بقصد القربة المطلقة، ولا یُترک. (حسین القمّی)..

•

فی البطلان إشکال. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

•

علی الأحوط اللازم، إلاّ إذا أتی به بقصد مطلق الدعاء فلا یضرّ بصلاته. (الفانی).

•

علی الأحوط. (اللنکرانی).

صلاته⁽⁵⁾

•

إذا رجع إلی قصد التشریع فی أصل الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).

•

الظاهر عدم البطلان، ولکنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (زین الدین).

•

لمکان اشتراط القیام فی القنوت عنده قدس‌سره ، فالقنوت الفاقد للشرط لیس بمطلوب، بل زیادة عمدیّة، لکنّ المبنی والمبنیّ علیه کلاهما محلّ نظر. (المرعشی).

•

بناءً علی مبطلیّة مطلق الزیادة حتّی فی مثل القنوت، لکنّه محلّ النظر. (الإصفهانی).

•

إذا جاء به بقصد الجزئیّة وبعنوان الوظیفة. (آل یاسین).

•

فیه نظر. (مهدی الشیرازی ، الحکیم، الآملی، حسن القمّی).

•

فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

•

لا یخلو من إشکال، نعم، الأحوط الإعادة. (البجنوردی).

•

فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

•

مشکل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

علی الأحوط إن لم یتحقّق منه قصد مطلق الذکر، والاحتیاط حینئذٍ بالإتمام ثمّ الإعادة ، والفتوی منه قدس‌سره بالبطلان هنا تنافی ما یأتی منه فی المسألة (29) من الإشکال فی الصحّة إن ترک الاستقرار فی الأذکار المندوبة، مع وحدة الدلیل فی المقامین. (السبزواری).

•

بل فی بطلانها إشکال، والأحوط الإتمام والإعادة. (مفتی الشیعة).

•

فی التعلیل نظر، والحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

.

•

إذا أتی به عن قیام. (الفانی).

•

لو کان رکوعه عن قیام. (الآملی).

صحّت⁽³⁾

•

الجزم بالصحّة مشکل؛ للإشکال فی شمول قاعدة «لا تعاد أثناء الصلاة»؛ فإنّ الإعادة أحد[أفراد

•

إن رکع عن قیام. (الکوه کَمَری).

•

إذا رکع عن قیام بعد القراءة. (الرفیعی).

•

إذا کان رکوعه المفروض عن قیام. (مهدی الشیرازی).

•

إذا کان رکوعه عن قیام. (عبداللّه الشیرازی، زین الدین، السیستانی ، اللنکرانی).

•

إن کان رکوعه عن قیام. (المرعشی).

•

لو رکع عن قیام. (الروحانی).

، ولو تذکّر قبله فالأحوط⁽²⁾

•

قد تقدّم أنّه الأظهر. (تقی القمّی).

الاستئناف⁽³⁾

•

یعنی استئناف القراءة تماماً، وإن کان الأقوی عدم لزومه. (کاشف الغطاء).

•

بل الأظهر ذلک. (المیلانی).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).

•

تقدّم فی المسألة الثانیة أنّه لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

•

بل الأظهر. (حسن القمّی).

•

بل الأظهر ذلک، کما مرّ. (الروحانی).

علی مامرّ⁽⁴⁾

•

بنحو ما مرّ. (الخمینی).

•

فی المسألة الثانیة. (المرعشی).

•

بل الأظهر ذلک، کما مرّ. (الخوئی).

•

وقد تقدّم عدم جواز ترکه. (السبزواری).

.

•

إذا لم یعلم کون الهیئة الخاصّة عن قیام لم یحرز کونها رکوعاً، ومعه لم یحرز الدخول فی الغیر، وعلیه فالأحوط الرجوع إلی القیام ثمّ الرکوع وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الخوئی).

•

الأحوط فی هذه الصورة أن یرجع إلی القیام ثمّ یرکع و یتمّ الصلاة، ثمّ یعیدها. (حسن القمّی).

، أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهَویِّ إلی⁽²⁾السجود⁽³⁾ولو قبل الدخول⁽⁴⁾

•

محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی).

•

الأحوط فی هذا الفرض وجوب العود إلی القیام. (الآملی).

فیه⁽⁵⁾

•

علی إشکالٍ فی هذه الصورة أحوطه التدارک. (آل یاسین).

•

محلّ إشکال. (البروجردی).

•

الأقوی فی هذه الصورة وجوب العود إلی القیام؛ لعدم جریان قاعدة التجاوز فیها. (البجنوردی).

•

فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

•

الأظهر فی هذا الفرض وجوب العود إلی القیام. (الخوئی).

•

الأقوی أنّه لابدّ من الاعتناء بالشکّ فی هذا المورد، وإنّما لا یعتنی به إذا کان بعد الدخول فی السجود. (الروحانی).

•

محلّ إشکال، والأحوط العود إلی القیام فی هذه الصورة. (اللنکرانی).

• بناءً علی عدم الاختصاص فی مجری التجاوز، بل تعمیمها بالنسبة إلی مقدّمات أفعال الصلاة وإلی الأفعال غیر الأصلیّة المعنونة المخصوصة، وإلاّ فیشکل الأمر، والأحوط حینئذٍ العود إلی القیام، ثمّ الرکوع وإتمام الصلاة، ثمّ الإعادة. (المرعشی).، وبنی علی الإتیان⁽³⁾.

•

اعتباره فی القیام المتّصل بالرکوع لا یخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی).

•

تقدّم أنّ الاستقرار فی القیام المتّصل بالرکوع احتیاط. (محمد الشیرازی).

•

علی الأحوط فی القیام المتّصل بالرکوع. (حسن القمّی).

•

اعتبار الاستقرار والاستقلال مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ دلیل اعتبار الأول ضعیف، ودلیل اعتبار الثانی مضافاً إلی ضعفه معارض بما هو تامّ سنداً ومتأخّر صدوراً. (تقی القمی).

•

فی مقابل الجری والمشی، وأمّا بمعنی السکون والطمأنینة فإطلاق اعتباره مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

والاستقلال⁽⁶⁾

•

علی المشهور فی اعتباره. (المیلانی).

•

علی الأحوط اللازم. (الفانی).