العروة الوثقی والتعلیقات علیها جلد 3

•

لا بأس بترکه، وقد مرّ منه رحمه‌الله الجواز فی مسألة (19) من حکم المیتة. (السبزواری).

•

بل الأحوط استحباباً عدم استعمالها، کما أنّ الأحوط کذلک عدم استعمال غیر الظروف من جلدهما. (مفتی الشیعة).

عدم⁽²⁾

•

تقدّم أنّ الأقوی الجواز. (الحکیم، حسن القمّی).

•

بل الأولی. وقد مرّ من المصنف قدس‌سره فی نجاسة المیتة الفتوی بجواز استعمالها. (محمّد الشیرازی).

•

قد مرّ منه رحمه‌الله فی الفرع الواحد والثلاثین من أحکام النجاسات الحکم بجواز الانتفاع بالمیتة وغیرها من النجاسات فی غیر المشروط بالطهارة. (تقی القمّی).

استعمالها⁽³⁾

•

فیه تأمّل، والأقوی جواز الانتفاع بها واستعمالها فی ما لا یشترط فیه الطهارة کما تقدم منّا سابقاً؛ لمکان ضعف مستند المشهور، کروایة التحف والدعائم والرضوی، والاتّفاق المدّعی أو المتراءی منشؤه ما أومأنا إلی ضعفه. (المرعشی).

•

وإن کان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة. (الروحانی).

•

وإن کان الأقوی جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات فی الظروف وغیرها فی غیر ما تشترط فیه الطهارة کما مرّ. (السیستانی).

فی غیر ما یشترط فیه

•

الأقوی جواز استعمالها فی ما لا یشترط فیه الطهارة وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال، وهو خیرة المصنف قدس‌سره فی فصل النجاسات. (زین الدین).

أیضاً، وکذا غیر الظروف من جلدهما، بل وکذا سائر الانتفاعات⁽²⁾غیر الاستعمال، فإنّ الأحوط⁽³⁾

•

وإن کان الأقوی الجواز فیما لا یشترط فیه الطهارة. (صدر الدین الصدر).

•

الأقوی جواز الانتفاعات التی لا تتوقف علی الطهارة. (البجنوردی).

•

قد مرّ جواز بعض الانتفاعات کالتسمید وإطعام الکلاب والطیور. (الخمینی).

•

فیه تأمل کما مرّ. (المرعشی).

ترک⁽⁴⁾جمیع الانتفاعات منهما.

•

فی ما عدا الصلاة، أمّا فیها فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب، کما سیأتی منه قدس‌سره . (آل‌یاسین).

•

بل المعلوم عدم الحرمة. (مفتی الشیعة).

•

والأظهر عدمها. (السیستانی).

وإن کان

•

لا یُترک فی خصوص الصلاة. (صدر الدین الصدر).

•

ولا سیّما فی الصلاة. (زین الدین).

•

بل أولی. (محمّد الشیرازی).

.

•

فیما إذا لم یکن الماء ملکاً له ولم تکن له السلطنة علی التخلیص، وأمّا إذا کان ملکاً له وکانت له السلطنة علی تخلیصه منها فهو واجد للماء، ولو اغترف منها بقصد التخلیص دفعة بمقدار الکفایة أو تدریجاً فالأقوی صحة وضوئه فی الصورتین، وإن کان الأحوط ترکه فی الاغتراف بالتدریج. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

للصحة وجه. (الحکیم).

•

یأتی التفصیل فی شروط الوضوء. (الخمینی).

•

إلاّ إذا کان الماء ملکاً له وله السلطنة علی التخلیص؛ إذ علیه یکون الوضوء والغسل صحیحاً، سواء اغترف دفعة بمقدار الکفایة لهما أو تدریجاً. (الآملی).

•

بل صحیح حتّی مع الانحصار، فإنّ مفروض الکلام فیما لا یتّحد مصداق الواجب مع عنوان الحرام. (تقی القمّی).

•

علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

•

لا تخلو الصحة مطلقاً عن وجه. (السیستانی).

•

یأتی التفصیل فی باب الوضوء. (اللنکرانی).

•

إلاّ إذا أخذ الماء منها بمقدار الوضوء دفعة واحدة بالاغتراف و نحوه. (الکوه کَمَرئی).

•

سیأتی الکلام علیه فی شروط الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی).

•

الأقوی صحة الوضوء إذا کان الماء غیر مغصوب وإمکان تخلیصه من الظرف، أو اغترف الماء وإن کان الماء منحصراً فیه. (الرفیعی).

•

إن کان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف دون الارتماس فصحّته لا تخلو من وجه، نعم هو مکلف بأن لا یعصی ویتیمم إلاّ إذا کان یملک الماء وکان المورد ممّا یجوز تخلیص الماء من ملک الغیر فإنّه لا یعصی بتخلیصه، ویجب علیه الوضوء أو الغسل. (المیلانی).

•

إذا کان بالارتماس أو الصبّ علی العضو بقصد الغسل الوضوئی، وأمّا إذا کان بالاغتراف وکان ناویاً امتثال مطلق الأمر بالوضوء، فالظاهر الصحة مع الانحصار، ولکنّ الأحوط ما ذکر فی المتن. (عبداللّه الشیرازی).

•

الظاهر أنّ محلّ کلامه هو الاغتراف التدریجی، وأمّا الارتماسی والصبّی فسیأتی الکلام فیهما فی باب الوضوء. (المرعشی).

•

علی الأحوط إن کان بالارتماس فیها، أمّا إذا کان بالاغتراف ونحوه منها فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه. (حسن القمّی).

، بل مطلقاً⁽²⁾

•

إذا کانا بالرمس فیها، وأمّا إذا کانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار. (الإصفهانی).

•

إطلاق الحکم بالبطلان مشکل خصوصاً مع عدم الانحصار، وسیجی‌ء¨ فی محله. (حسین القمّی).

•

علی الأحوط، والصحة مع عدم الانحصار هو الأقوی. (آل‌یاسین).

•

مع الارتماس، وأمّا مع الاغتراف فینحصر البطلان بصورة الانحصار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

فی غیر صورة الانحصار الأقوی الصحة، إلاّ أن یُعدّ نفس أفعال الوضوء تصرفاً فی المغصوب کما فی صورة الارتماس. (الکوه کَمَرئی).

•

أمّا مع الانحصار فالبطلان مطلقاً، وأمّا مع عدمه فالبطلان مع الارتماس فیها، وإلاّ فالصحة. (کاشف الغطاء).

•

مع عدم الانحصار الصحة أقوی، وإن کان التجنّب أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

لا یبعد فی صورة عدم الانحصار صحّـتهما إذا اغترف منها بیده، وإن کان تصرّفه الاغترافی حراماً، فانّه من مقدّماتهما لا نفسهما، بخلاف ما إذا کانا بالارتماس فیها أو الصبّ بها، وإن کان ما فی المتن أحوط. (الإصطهباناتی).

•

یأتی فی شروط الوضوء. (البروجردی).

•

إذا کانا بالرمس فیها، وأمّا بالاغتراف مع عدم الانحصار فالأقوی الصحة. (مهدی الشیرازی).

•

الصحة مع عدم الانحصار أقوی. (الشاهرودی).

•

الأقوی مع عدم الانحصار هو الصحة إن توضأ أو اغتسل بالاغتراف وإن عصی بالتصرّف فی الغصب. (المیلانی).

•

بل الظاهر عدم البطلان عند عدم الانحصار؛ لأنّ الأمر لا یسقط بواسطة عدم الانحصار ووجود ماءٍ آخر، والحرام الّذی یرتکبه لیس فی ظرف الامتثال إذا کان بالاغتراف، بل یقع دائماً قبل ذلک الظرف. نعم، لو کان باستعمال نفس المغصوب فی التوضی کالإبریق الغصبی الذی یتوضأ باستعماله لا یخلو من إشکال؛ لعدم امکان تحقق قصد القربة، وأمّا فی صورة الانحصار فالأمر ساقط. (البجنوردی).

•

کأنّ نظره فی البطلان مطلقاً کون الوضوء من الإناء المغصوب تصرفاً فی الإناء واستعمالاً له فیکون محرّماً فیبطل، ولکنّ فیه: أنّ غسل الوجه بالماء استعمال للماء لا للإناء، فالأظهر التفصیل بین صورة الانحصار فیبطل لعدم الأمر، وصورة عدم الانحصار فیصحّ لوجود الأمر، ثم إنّ فرض المسألة فی الوضوء بنحو الاغتراف التدریجی کما لا یخفی، ویحتمل الصحة فی صورة الانحصار؛ لوجود ملاک الأمر وإن لم یکن أمر. والتفصیل لا یسعه المقام، والاحتیاط مطلوب علی کل حال. (الشریعتمداری).

•

بل صحیح لو لم یکن بالرمس فیها، کما ستأتی الإشارة إلیه إن شاء اللّه تعالی. (الفانی).

•

بناءً علی صدق الاستعمال عرفاً علی التوضؤ من ذاک الإناء، وعدم کفایة الملاک فی الصحة، وعدم قبول الترتّب. (المرعشی).

•

الحکم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقاً هو الأظهر. (الخوئی).

•

إذا کانا بالرمس فیها أو الصبّ منه علی العضو، وأمّا إذا کانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار، بل یمکن أن یقال بالصحة مع الانحصار أیضاً للترتّب. (الآملی).

•

یأتی التفصیل فی الرابع من شرائط الوضوء. (السبزواری).

•

یبطل مطلقاً إذا کان وضوؤه أو غسله بنحو الارتماس فی الظرف المغصوب، ویبطل مع الانحصار إذا کان وضوؤه أو غسله بنحو الاغتراف التدریجی من الآنیة أو بالصبّ منها علی الأعضاء، وإن أمکن تصحیحه بقصد الملاک فی هذه الصورة علی ما هو المختار ولکنّ التجنب عنه أحوط، ویصح مع عدم الانحصار وإن عصی بالاغتراف أو الصبّ من الظرف المغصوب إذا کان الصبّ مقدمة للغسل ثم أجری الماء علی العضو بمباشرة یده، وتشکل الصحة إذا أجری الماء علی العضو من الظرف لا بمباشرة یده بعد الصب، ویصح مع الانحصار وعدمه إذا صبّ من الآنیة ما یکفی لوضوئه أو غسله فی إناء مباح ثم توضأ أو اغتسل منه وإن أثم، لتصرفه فی الظرف المغصوب، ویصح إذا وجب علیه تفریغ الإناء المغصوب من الماء فاغترف منه بقصد التفریغ الواجب علیه وتوضأ منه أو اغتسل. (زین الدین).

•

لا تبعد الصحة إذا کان بالاغتراف مع عدم الانحصار، أو بلّل المواضع ثمّ قصد الوضوء وأجری الماء. (محمّد الشیرازی).

•

مع الارتماس، وإلاّ فالأظهر الصحة فی صورة عدم الانحصار وکون الوضوء بالاغتراف. (الروحانی).

•

یأتی الکلام فی شرائط الوضوء، وقد قلنا: إنّ هذا فی صورة الانحصار، ومع عدم الانحصار فالصحة لا تخلو من قوّة، والأحوط عدم التجنّب عنه. (مفتی الشیعة).

• أو کان اغتراف واحد کافیاً ولو لتتمیم وضوئه، بأن کان غسل الوجه والید الیمنی بماء مباح من إناء مباح ویغترف للیسری فقط من الإناء المغصوب. (البجنوردی).مباح فتوضّأ أو اغتسل

• لکن فی صورة الانحصار لابدّ أن یصبّ من أوّل الأمر ما یکفی لتمام وضوئه أو غسله. (الإصطهباناتی).، وإن کان عاصیاً من جهة تصرّفه فی المغصوب.

•

قد مرّ حکمها فی باب النجاسات. (محمّد رضا الگلپایگانی).

، وإلاّ فمحکومة بالنجاسة⁽⁵⁾

•

علی الأحوط، وفی الجلود تفصیل لا یسعه المقام. (الخمینی).

•

قد مرّ فی بحث نجاسة المیتة: أنّ الجلود واللحوم والشحوم والألیة إذا شک فی وقوع التذکیة علیها وعدمه أنّها محکومة بالطهارة. (حسن القمّی).

•

أصالة عدم التذکیة لا تثبت النجاسة فلا وجه للحکم بها. (تقی القمّی).

•

مع إحراز عدم التذکیّة، وأمّا مع الشک فیها فالحکم بالطهارة أقوی وإن کان الأحوط الاجتناب، وکذا الحال فی اللحم والشحم والألیة. (الروحانی).

•

فیه تأمّل، بل منع کما مرّ فی بحث نجاسة المیتة، وکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).

، إلاّ إذا علم تذکیة حیوانها، أو علم

•

مع احتمال صحّتها وجریها علی الموازین الشرعیّة، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی).

•

بل تصرّفه المناسب للتذکیة. (الحکیم).

•

أی الذی یحتمل فی حقّه المبالاة بجهة التذکیة، وهکذا فی الفرع التالی. (المیلانی).

•

غیر معلوم السبق بید الکّفار أو سوقهم، أو احتمال فحص المسلم کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی).

•

ولو إجمالاً بنحو الکثیر فی الکثیر. (الفانی).

•

مع احتمال صحة استیلائه علیها. (المرعشی).

•

مع ترتیب آثار التذکیة علیه. (الآملی).

علیها⁽²⁾، وکذا غیر الجلود وغیر الظروف ممّا فی أیدیهم ممّا یحتاج إلی التذکیة، کاللحم والشحم والألیة فإنّها محکومة بالنجاسة⁽³⁾،إلاّ مع العلم بالتذکیة، أو سبق ید المسلم علیه⁽⁴⁾، وأمّا ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة، إلاّ مع العلم بالنجاسة، ولا یکفی الظنّ⁽⁵⁾

•

إذا حصل الظنّ الاطمئنانی فهو مثل العلم. (الرفیعی).

•

إلاّ إذا کان اطمئنانیاً. (المرعشی).

•

نعم إذا حصل منه الاطمئنان الّذی یعتمد علیه عرفاً یکفی. (مفتی الشیعة).

بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان

•

إن کانت علی وجه لا تسری إلی الظاهر. (البروجردی).

•

إذا لم تسرِ إلی الظاهر. (مهدی الشیرازی).

•

لا یبعد البناء علی طهارة باطنها تبعاً. (الحکیم).

•

ما دامت کامنة فیه ولم تسرِ منه الرطوبة لو نفذت فیه إلی الظاهر. (المیلانی).

•

لو لم تسرِ إلی الظاهر. (الشریعتمداری).

•

إلاّ مع العلم بالسرایة إلی الظاهر. (الخمینی).

•

ما لم تسرِ إلی ظاهرها. (المرعشی).

•

اذا کانت علی وجه لا تسری إلی الظاهر. (االآملی).

•

ما لم تسرِ إلی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین).

•

مع عدم السرایة إلی الظاهر، ومع الشک فمقتضی الأصل عدمها. (السبزواری).

•

یحتمل الحکم بطهارة باطنها تبعاً لطهارة ظاهرها. (حسن القمّی).

•

بحیث لا تسری إلی الظاهر. (مفتی الشیعة).

•

مع عدم سرایتها إلی الظاهر. (اللنکرانی).

بعد تطهیر ظاهرها داخلاً وخارجاً، بل داخلاً فقط. نعم یکره⁽²⁾

•

الحکم بالحرمة فی غیر الأکل والشرب مبنی علی الاحتیاط. (الخوئی).

أوانی الذهب والفضّة⁽³⁾فی الأکل والشرب⁽⁴⁾

•

مقتضی النصوص حرمة ما صدق علیه الأکل والشرب فی آنیة الذهب والفضّة، والأحوط حرمة ما صدق علیه الأکل والشرب منهما أیضاً، والأحوط حرمة مطلق الاستعمال لهما إذا عُدّ فی العرف استعمالاً لهما، ومنه یظهر حکم الفروع الآتیة. (حسن القمّی).

والوضوء⁽⁵⁾والغسل وتطهیر النجاسات وغیرها من سائر الاستعمالات، حتّی وضعها⁽⁶⁾

•

لا یبعد جواز التزیین والاقتناء مطلقاً، ومنه یظهر صحة المعاملة علیها بالوجوه المذکورة فی المتن و غیرها. (السیستانی).

علی الرفوف⁽⁷⁾

•

فی حرمة اقتنائها ووضعها علی الرفوف إشکال، وإن کان هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

علی الأحوط فیه وفیما بعده وإن کان الجواز لا یخلو من وجه؛ ولأجل ذلک یجوز بیعها وصیاغتها ویکون الثمن والاُجرة حلالاً. (الحکیم).

•

غیر معلوم؛ لعدم صدق الاستعمال، وکذا الاقتناء. (الرفیعی).

•

علی الأحوط فیه وفی الاقتناء، بل جواز الاقتناء لا یخلو من وجه وقوة. (عبداللّه الشیرازی).

•

حرمة الوضع علی الرفوف وکذلک الاقتناء غیر معلومة. (الشریعتمداری).

•

لا إطلاق للحرمة یشمل المورد وما بعده من الصور؛ لأنّ المتیقن من الأدلّة حرمة الأکل والشرب. (الفانی).

•

غیر معلوم، بل الجواز غیر بعید، وکذا فی المساجد والمشاهد المشرّفة.(الخمینی).

•

فی صدق استعمالها حینئذٍ تأمل. (المرعشی).

•

الحکم بحرمته وحرمة ما ذکر بعده محلّ إشکال، بل منع، نعم الاجتناب أحوط وأولی. (الخوئی).

•

علی الأحوط.أمّا الاقتناء والبیع والشراء بغیر قصد الاستعمال فیقوی الجواز فیه. (السبزواری).

•

ورد فی بعض أدلة المسألة: «آنیة الذهب والفضة متاع الذین لا یوقنون(من لا یحضره الفقیه: 3/353، باب 409، ح4، عن النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ، الکافی: 6/268، ح7، عن موسی کاظم علیه‌السلام . ). والمتاع هو کل ما ینتفع به فی الحوائج من السلع والأثاث، ولا یبعد إطلاقه عرفاً علی ما اُعدّ لذلک إعداداً کاملاً وإن لم یستعمل بالفعل، فالأثاث الذی اُعدّ للاستعمال یسمّی متاعاً عرفاً وإن لم یستعمل بالفعل، ولذلک فلا یبعد شمول التحریم لمطلق الانتفاعات بآنیة الذهب والفضة، ولا یبعد شمول التحریم لذلک، لاقتنائهما مع قصد أن یجعلهما متاعاً معدّاً للانتفاع؛ ولذلک فیحرم علی الأحوط بیعهما وشراؤهما لهذه الغایة، وتحرم کذلک الإجارة لصیاغتهما وأخذ الاُجرة علیها، أمّا إذا کان اقتناؤهما لغایة اُخری کحفظهما وحفظ المالیّة بصورتهما مثلاً فلا تحرم من هذه الجهة، کما لا یحرم بیعهما ولا الإجارة لعملهما ولا أخذ الاُجرة علیه، واللّه أعلم. (زین الدین).

•

علی الأحوط فیه وفی الاقتناء. (محمّد الشیرازی).

•

الأظهر جواز ذلک، وجواز ما ذکر بعده. (حسن القمّی).

•

إذا صدق علیه الاستعمال فبدون صدقه لا یحرم، کما لا یحرم تزیین المشاهد والمساجد إذا لم یعدّ إسرافاً فیه، نعم الأحوط ترکه، بل الأولی ترکه فی جمیع المعابد. (مفتی الشیعة).

للتزیین،

•

محلّ تأمل کسابقه، والوجه مشترک بینهما. (المرعشی).

تزیین المساجد⁽²⁾والمشاهد⁽³⁾المشرّفة بها، بل یحرم اقتناوءها⁽⁴⁾

•

غیر معلوم، بل الظاهر عدمه. (الإصفهانی).

•

جواز الاقتناء وما کان بقصده ـ من البیع وغیره‌ـ لایخلو من وجه.(حسین القمّی).

•

علی الأحوط. (محمد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی).

•

الأظهر جواز اقتنائها. (مهدی الشیرازی).

•

بل جوازه أقوی، وإن کان الاجتناب عنه أحوط. (الشاهرودی).

•

الأقوی عدم حرمته فی نفسه. نعم، لا یبعد کراهته. (المیلانی).

•

غیر معلوم، بل لا یبعد القول بالجواز فی تمام الخمسة، بل وفیما قبله من الوضع فی الرفوف. (البجنوردی).

•

الأقوی عدم حرمته. (الخمینی).

•

فیه تأمل. (المرعشی).

•

حرمة الاقتناء بلا استعمال لم تثبت، فیجوز اقتناؤها وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الاُجرة علیها. (مفتی الشیعة).

•

الأقوی عدم الحرمة، ویتبعه جواز البیع وما عطف علیه. (اللنکرانی).

من غیر استعمال، ویحرم

•

للاستعمال المحرّم. (آل‌یاسین).

•

إذا کان للاستعمال المحرّم، وإلاّ فالأقوی الجواز، وهکذا الحکم فی أخذ الاُجرة علی صیاغتها، بل ونفس صیاغتها کذلک. (صدر الدین الصدر).

•

فیما إذا کان المقصود استعمالها، وأمّا لو کان المقصود اقتناؤها أو التزیین بها ففی حرمتها إشکال، وإن کان الأحوط ترک بیعها وشرائها وصنعها وصیاغتها مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

علی الأحوط، إلاّ إذا قلنا بحرمة الاقتناء والتزیین، أو کانا من المنافع النادرة ولم یقصدهما فی الصیاغة وأخذ الاُجرة. (عبداللّه الشیرازی).

•

الأظهر جواز المذکورات. (الفانی).

•

بل یجوز ذلک وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها. (الخمینی).

•

لو کان المقصود بالاشتراء استعمالها أو اقتناؤها، وقیل بحرمته. (المرعشی).

•

الأظهر صحة البیع إذا کانت هیئتها لا ینتفع بها لکونها من الأوانی التی ترک استعمالها، وأمّا إذا کانت لها مالیة فالتبعیض فی الفساد أظهر. (الآملی، الروحانی).

وشراوءها⁽²⁾وصیاغتها⁽³⁾

•

النص الخاص دال علی حرمة الأکل من المفضّض. (تقی القمّی).

، بل یحرم الشرب منه⁽⁶⁾

•

الحرمة مبنیة علی الاحتیاط؛ لعدم دلیل معتبر علیها. (تقی القمّی).

إذا وضع فمه علی

•

وإن کان الأظهر أ نّه لا بأس به. (الخوئی، حسن القمّی).

•

لا بأس بترکه. (تقی القمّی).

•

لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

أیضاً.

•

بالمناط القطعی. (المرعشی).

•

لا وجه للجزم فیه وفیما بعده، نعم الاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

منهما، وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما⁽⁵⁾، بل وکذا ما کان مرکّباً منهما⁽⁶⁾

•

علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

، بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة.

•

للنساء فلا یحرم فی حقهنّ؛ لأ نّه لیس بآنیة، ولا ینافی ذلک حرمته فی حق الرجال للمنع عن تزیینهم بالذهب. (المرعشی).

•

للنساء، وأمّا بالنسبة إلی الرجال فلا إشکال فی حرمته لأجل التزیین. (مفتی الشیعة).

، وإن کان مجوّفاً، بل وغلاف

•

لا یخلو من الإشکال، الأحوط ترک استعماله. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

لا یکاد ینقضی عجبی ممّن رأیته من المشاهیر المرحومین حیث کان یتوقف فی جواز استعماله بزعم أنّه من مصادیق الشرب؛ وذلک للذهول عن کون إطلاق الشرب هنا مجازیّاً. (المرعشی).

بل ومثل القندیل، وکذا نقش الکتب والسقوف والجدران بهما⁽²⁾.

•

صدق الإناء علی جملة ممّا ذکر محّل تأمّل، لکن لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

•

فی کونه من الأوانی إشکال. (السیستانی).

والقدر والسماور والفنجان وما یطبخ فیه القهوة، وأمثال ذلک مثل کوز القلیان(القلیان: آلة تستعمل لشرب الدخانیات، لها کوز فی أسفلها یملأ بالماء ولها رأس یُجعل فیه الجمر.)⁽²⁾

•

فی کونه من الإناء إشکال. (الخوئی).

•

کونه من الأوانی غیر معلوم، وکذا المصفاة. (السیستانی).

، بل والمصفاة⁽³⁾والمشقاب(فارسیة، وهی الآنیة المسطحة العریضة وتسمّی الصحون.) والنعلبکی(النعلبکی: الصحن الصغیر الّذی یوضع تحت کوب الشای. (فارسیة).) دون مطلق ما یکون ظرفاً ⁽⁴⁾، فشمولها لمثل رأس

•

الظاهر أنّ عدم شمولها لرأس القلیان ورأس الشطب غیر معلوم، والأولی التجنّب عنه فیهما. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

فیه نظر، بل منع. (اللنکرانی).

ورأس الشطب وقراب السیف والخنجر والسکّین وقاب الساعة وظرف الغالیة( ظرف الغالیة: قارورة العطر.)⁽²⁾

•

لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة وما بعدها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة والظروف الأربعة بعده. (زین الدین).

والکحل والعنبر والمعجون والتریاک ونحو ذلک غیر معلوم⁽³⁾وإن کانت ظروفاً، إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة، وکونها مرادفاً للظرف غیر معلوم⁽⁴⁾، بل معلوم العدم، وإن کان الأحوط⁽⁵⁾

•

بل لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة وما بعده. (الإصفهانی).

•

لا یُترک فی الخمسة الأخیرة وما ضاهاها. (آل‌یاسین).

•

لا یُترک فی ظرف الغالیة وما بعده. (البروجردی).

•

لا یُترک فی الخمسة الأخیرة. (مهدی الشیرازی، الآملی، محمّد الشیرازی).

•

لا ملزم للاحتیاط. (المرعشی).

•

فی الخمسة الأخیرة لا یترک. (الشاهرودی).

فی جملة من

•

لا یُترک، نعم لا بأس بقاب الساعة المتّصلة. (حسین القمّی).

•

بل لا یخلو فی هذه الجملة وهی الخمسة الأخیرة ونحوها من قوّة، ولا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن الجمیع. (الإصطهباناتی).

•

لا ینبغی ترکه فیما یسمّی ظرفاً. (المیلانی).

•

لا شک فی حسن الاحتیاط، بل لزومه فی الغالیة وما بعده، لقوة احتمال صدق الإناء الذی هو موضوع الحکم علیها. نعم فی کثیر من الموارد یکون مجریً للبراءة، سواء کانت الشبهة موضوعیّة أو حکمیّة. نعم العامی یرجع إلی المجتهد فی الشبهة الحکمیّة. (البجنوردی).

•

لا یترک فی ظرف الغالیة وما بعدها. (عبداللّه الشیرازی).

•

لا یُترک الاحتیاط فی الخمسة الأخیرة. (الشریعتمداری).

•

أی الخمسة الأخیرة. (الفانی).

•

والأولی الاجتناب عن رأس القِلْیان ورأس الشطب وظرف العطر والکحل، والأحوط الاجتناب عن استعمال ظرف التریاک. (مفتی الشیعة).

الاجتناب⁽²⁾، نعم لا بأس بما یصنع⁽³⁾بیتاً للتعویذ إذا کان من الفضّة بل الذهب⁽⁴⁾أیضاً، وبالجملة فالمناط⁽⁵⁾صدق الآنیة، ومع

•

إذا کانت الشبهة موضوعیّة، أمّا فی الحکمیّة فیجب الرجوع إلی المجتهد. (الحکیم).

•

أی لدی من یقلِّده العامی. (المیلانی).

•

لکنّ المقلِّد لا یجری البراءة إلاّ فیما إذا أحرز أنّ المشکوک عنده مشکوک عند مجتهده أیضا، وإلاّ فیحتاط أو یرجع إلیه؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة. (عبداللّه الشیرازی).

•

لکن لا بدّ للعامی من الاحتیاط أو الرجوع إلی المجتهد؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة. (الشریعتمداری).

•

إذا کانت الشبهة مصداقیّة، وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة فالأحوط الاجتناب. (الآملی).

•

لکنّ المقلِّد یحتاط فی موارد الشکّ قبل الرجوع إلی المرجع حیث إنّ الشبهة مفهومیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

إن کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فیرجع العامی إلی من یصح تقلیده. (السبزواری).

•

لابدّ للعامی من الرجوع فیها إلی مقلَّده أو العمل فیها بالاحتیاط؛ لأنها من الشبهات الحکمیّة. (زین الدین).

•

لکنّ المقلِّد یلزم علیه إمّا الاحتیاط، أو الرجوع إلی المجتهد الجامع للشرائط، ولیس له إجراء البراءة؛ لأ نّه من الموضوعات المستنبطة. (محمّد الشیرازی).

•

إذا کانت الشبهة مفهومیّة لابدّ من الرجوع إلی المجتهد، ومقتضی الأصل عدم کونه آنیة. (تقی القمّی).

•

فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی المفهومیّة فیرجع إلی المجتهد. (السیستانی).

.

•

حرام من جهة الاستعمال، لا من جهة الأکل. (عبداللّه الشیرازی).

الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضّة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها فی الفم⁽²⁾، بل وکذا إذاوضع ظرف⁽³⁾

•

وضعه فیما یکون آنیة، وکذا غیره من الاستعمالات یکون حراماً للاستعمال لا للأکل أو الشرب، فلا یکونان حراماً آخر. (الخمینی).

الطعام فی الصینیّ⁽⁴⁾

•

وضع ظرف الطعام فی الصینی وإن کان نوع استعمال له، وقد مرّ أنّ الأحوط ترک مطلق استعمال أوانی الذهب والفضّة، ولکنّ الأکل من الظرف لیس أکلاً من الصینی لیکون محرماً بعنوانه، ومثله الشرب فی المثال الثانی، هذا مضافاً إلی ما تقدّم من الإشکال فی کون الصینی من الأوانی. (السیستانی).

من أحدهما⁽⁵⁾، وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما، وکذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب، لا لأجل نفس التفریغ⁽⁶⁾فإنّ

•

بل الظاهر عدم حرمة الأکل فی الفروع المذکورة فی المسألة والمسألة التالیة، وإن حرم الاستعمال. (مهدی الشیرازی).

•

بل الظاهر عدم الجواز، نعم استعماله لهما قبل التفریغ کان حراماً. (الآملی).

•

أمّا التفریغ من الآنیّة فهو محرم، وأمّا الأکل والشرب من الظرف الآخر بعد التفریغ فیه فهو لیس بمحرم، وکذا الحکم فی ما بعده. (زین الدین).

حرمة الأکل⁽²⁾

•

الظاهر عدمها فیهما، وإن کان نفس التفریغ حینئذٍ محرّماً. (السبزواری).

•

بل الظاهر عدم حرمة الأکل والشرب فی الفروع المذکورة فی المسألة. والمسألة التالیة، وإن حَرُم الاستعمال علی الأحوط. (حسن القمّی).

•

فیه إشکال، والحکم مبنی علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

•

الظاهر عدم الحرمة فیهما؛ لأنّ الحرمة نفس الاستعمال، وأمّا نفس الأکل والشرب والبلع مثلاً فلا دلیل علی حرمتها. (مفتی الشیعة).

والشرب⁽³⁾

•

الظاهر عدم حرمة الأکل بمعنی الازدراد، وکذا الشرب بمعنی ابتلاع الماء المأخوذ من أحد الإناءین، حتّی فی صورة الأخذ من نفس أحد الإناءین فضلاً عمّا إذا فرّغ ما فی أحدهما فی إناء آخر. (الحائری).

•

غیر معلوم. (الإصفهانی).

•

جملة ممّا ذکر فی هذه المسألة وما بعدها محلّ تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل‌یاسین).

•

بل الأحوط. (الإصطهباناتی).

•

بل الظاهر عدمها، نعم استعماله لهما قبل التفریغ کان حراماً. (البروجردی).

•

بل الظاهر حرمة الأکل والشرب حینئذٍ؛ لعدم صدق الأکل والشرب منهما وإن استعملهما فیهما. (عبدالهادی الشیرازی).

•

بل الظاهر الجواز فیه وفیما بعده. (الحکیم).

•

بل الظاهر خلافه، وإن کان الاجتناب أحوط. (الشاهرودی).

•

بل الظاهر عدم حرمتهما، وإن کان الاستعمال لأجلهما محرّماً، وکذلک الحکم فی الفرع التالی. (المیلانی).

•

لا یعدّ الأکل والشرب فی المثال استعمالاً. (أحمد الخونساری).

•

التفریغ من إناء الذهب فی غیره حرام، ولکنّ الأکل والشرب بعد التفریغ من الآنیة غیر الذهب لیس بحرام، وکذلک فی السماور من أحدهما ـ مثلاً ـ إراقة الشای أو الماء فی الفنجان محرّمة. وأمّا شرب الشای بعد الإفراغ فلیس بمحرّم. (الشریعتمداری).

•

بل الظاهر عدمها بناءً علی اختصاص الحرمة بالأکل والشرب کما قویّناه؛ لعدم صدق الأکل والشرب منهما، وإن صدق استعمالهما فیهما. (الفانی).

•

بل الظاهر أنّ المحرّم الأخذ للشرب دون البلع والازدراد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

ولکن لا یصدق الأکل أو الشرب من إناء الذهب والفضّة فی المورد الأخیر، نعم وضع الطعام فیهما والتفریغ محرمان. (الروحانی).

•

بل الظاهر حرمة نفس التفریغ مع القصد، لا الأکل والشرب. (اللنکرانی).

لأنّ هذا یعدّ أیضاً استعمالاً

•

لکن مع الواسطة، ومن الواضح أنّ الغالب فی استعمالهما فی الأکل کذلک. (المرعشی).

•

هذا فی غیر ما إذا کان الإناء وسیطاً عادةً فی الأکل والشرب منهما ممنوع کما ظهر ممّا تقدّم. نعم، الأحوط ـ کما مرّ ـ ترک مطلق استعمال الإناء من أحدهما، ویتحقّق ذلک بإعماله فیما اُعدّ له أو فیما یسانخه، سواء کان بوضع شیء فیه أو تفریغه فی غیره، وإلاّ فلا بأس به، وعلی ذلک فلا بأس بتفریغ ماء السماور من أحدهما فی الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفریغه فی القوری ونحوه، وکذا لا بأس بوضع غیر المأکول والمشروب فی إناء الطعام من أحدها دون وضع المأکول فیه ولو لغیر الأکل، وهکذا. (السیستانی).

، بل لا

•

بل بعید إذا کان الصابّ غیره، نعم لو کان هوالصابّ لفعل حراماً لکن من جهة الصبّ لا من جهة الشرب. (الإصفهانی).

•

بل یبعد. (محمّد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی).

•

بعید جدّاً. (صدر الدین الصدر).

•

الصبّ من السماور الذی یکون من أحدهما لا إشکال فی حرمته؛ لکونه استعمالاً، وأمّا الشرب بعد صبّه فی آنیة من غیرهما خصوصاً إذا لم یکن هو الصابّ، ولم یکن الصبّ بأمره أیضاً، ففی کونه استعمالاً لأحدهما حتّی یحرم فمحلّ نظر. نعم، الأحوط الاجتناب کما مرّ آنفاً. (الإصطهباناتی).

•

بل بعید. (أحمد الخونساری).

•

بل بعید، خصوصاً إذا کان الصاب غیره وبغیر أمره. (عبداللّه الشیرازی).

•

بل لا یحرم الشرب وإن حرم الصبّ. (الخمینی).

•

بل هو بعید، والأظهر أنّ شربه لیس بمحرّم، نعم نفس الاستعمال محرّم. (المرعشی).

•

بل لا حرمة فی شرب الشای. (الآملی).

•

بل الأخذ منه للشرب کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

بل یبعد، نعم نفس الصبّ استعمال محرّم. (السبزواری).

•

بل فی غایة البعد. نعم، استعمال السماور حرام. (الروحانی).

حرمة شرب

•

الصبّ من السماور إن کان من شارب الشای فهو حرام، وإن کان غیره وشرب فی غیر الذهب والفضّة سواءً أمر بالصّب أو لا، فحرمة الشرب ممنوعة. (الرفیعی).

•

بعید جدّاً، نعم صبّ الماء من السماور حرام لأ نّه استعمال له. (مفتی الشیعة).

فی مورد یکون السماور⁽²⁾

•

قد عرفت أن الظاهر عدم حرمة شرب الشای، بل المحرّم هو استعمال السماور. (الشاهرودی).

•

بل هی بعیدة إلاّ مع صبّ الماء من السماور فی الفنجان، نعم استعمال السماور فی غلی الماء وطبخ الشای من مطلق الاستعمال الذی تقدّم أنّ الأحوط ترکه. (السیستانی).

(وعاء إسطوانی یُغلی فیه الماء، یوضع علی رأسه إبریق الشای لیطبخ الشای علی بخار هذا الوعاء. و یستخدم فی بلدان مثل العراق وایران و ترکیه و سوریة و.... ) من أحدهما، وإن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما.

•

إذا عُدّ أکلاً وشرباً منها وفیها عرفاً. (صدر الدین الصدر).

•

علی الأحوط کما مرّ. (السیستانی).

کذلک الأکل والشرب أیضاً حرام⁽⁴⁾

•

إذا کان الأکل والشرب من الآنیة دون ما یکون استعمالها من مقدّماته کما فی السماور والقدر ونحو ذلک، فإنّ المحرّم حینئذٍ هو ذلک الاستعمال المقدّمی دون نفس الأکل والشرب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

حرمتهما ممنوعة، إلاّ إذا عُدّا استعمالاً فیندرجان فی عنوان الاستعمال، فلا وجه لذکرهما فی قباله. (الإصفهانی).

•

بما أنّه استعمال للآنیة وفعل یتعلّق بها. فلا یحرم الازدراد والبلع ونحوهما، من غیر فرق فی ذلک بین الأخذ من نفس الإناء کالشرب منه مثلاً، وبین ما إذا أخذ ما فیه بشیءٍ آخر کالقاشوق ونحوه. (الکوه کَمَرئی).

•

إذا کان استعمالاً لأحدهما، وإلاّ فلا وجه لحرمتهما من غیر هذه الجهة، وإن کان الأحوط الاجتناب کما مرّ. (الإصطهباناتی).

•

لو کان استعمالاً ویصدق الأکل والشرب من الآنیة، وإلاّ فلا وجه للحرمة، کما هو کذلک فی السماور والقدر وأمثالهما. (الشاهرودی).

•

متی صدق أنّهما فی آنیة الذهب والفضّة، وإلاّ فتختص الحرمة بالاستعمال. (المیلانی).

•

إذا کانا باستعمالها لا فیما کان استعمالها مقدّمة لهما، وإلاّ فهو حرام دونهما. (عبداللّه الشیرازی).

•

حرمتهما فی قبال الاستعمال غیر معلومة، بل لا وجه لها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

قد عرفت التفصیل فیه. (السیستانی).

. نعم، المأکول والمشروب لا یصیر

•

لا یخلو من تأمل لو عمّم الإفطار بالحرام بالنسبة إلی الذاتیّ والعرضیّ. (المرعشی).

•

لا وقع لهذا الکلام؛ إذ لا معنی لحرمة المأکول والمشروب إلاّ حرمة أکله وشربه، نعم الأکل من الآنیة المغصوبة لا یکون من الإفطار علی الحرام، والفرق بین الموردین ظاهر. (الخوئی).

•

لا معنی لحرمة المأکول والمشروب إلاّ حرمة أکله وشربه، نعم حرمته فی المقام إنّما هو بالعنوان الثانوی، ولا یختلف الحکم فی من أفطر علی محرم بین ان یکون محرّماً بالعنوان الأوّلی ومحرماً بالعنوان الثانوی لاطلاق دلیله ولا یقاس علیه الأکل من الآنیّة المغصوبة فإنّ التناول منها محرم لأ نّه تصرف فیها، وأمّا الأکل بعد التناول فلا یعد تصرفاً فی الاناء المغصوب فلا یکون حراماً، نعم فی الشرب منها قد یصدق علیه التصرف عرفاً إذا کان بمماسّة الفم للإناء کما هو الغالب وإن امکنت التفرقة بین الامتصاص فهو تصرف محرم والابتلاع فهو لیس کذلک، ولکن الاحتیاط فیه شدید. (زین الدین).

•

لا اتصوّر معنی لحرمة المأکول والمشروب سوی حرمة الأکل والشرب، نعم الأکل من الآنیة المغصوبة لا یکون من الافطار علی الحرام. (الروحانی).

فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أ نّه أفطر علی حرام، وإن

•

ومثل ما ذکر، کما فی نهی الوالدین عن تناول غذاء مخصوص أو نذر عدم أکل الغذاء المخصوص، فإنّ الحرام هو الأکل دون المأکول. (مفتی الشیعة).

•

فیه نظر فإنّ المحرّم فی المغصوب إنّما هو التصرف فیه ولا یصدق علی الأکل والشرب منه من غیر مباشرة، نعم لا فرق فی حرمة التصرف فیه بین کونه استعمالاً عرفاً أم لا. (السیستانی).

فی الأکل والشرب من

• فیه أیضاً لا یحرم إلاّ التصرّف. (محمّد رضا الگلپایگانی)..

•

بعید جدّاً. (الشریعتمداری).

•

بل هو بعید جدّاً، بل العاصی إمّا الآمر، وإمّا المأمور. هذا لو قلنا بحرمة مطلق الاستعمال، وإلاّ فالأمر أوضح. (الفانی).

•

نفی البعد منه قدس‌سره بعید. (المرعشی).

•

بعید جدّاً. وفی الآمر والخادم تفصیل. (السبزواری).

•

فیه بُعد. (محمّد الشیرازی).

•

بل یبعد. (تقی القمی)

•

بل بعید؛ لأنّ الشرب من الشارب لا یعدّ استعمالاً. (مفتی الشیعة).

•

بل هو بعید. (اللنکرانی).

أن یکون عاصیاً ⁽²⁾

•

بل بعید جدّاً، وکون هذا منه استعمالاً لهما ممنوع أشدّ المنع. (الإصفهانی).

•

محلّ تأمّل، نعم الأحوط الاجتناب کما مرّ. (الإصطهباناتی).

•

بل هو بعید غایته (الکوه کمرئی).

•

الظاهر عدم کون الشارب عاصیاً، ولا یعدّ هذا استعمالاً منه لهما. (عبدالهادی الشیرازی).

•

بل یبعد. (الحکیم).

•

لو فرض منه الإعانة علی الإثم، وإلاّ فلا. (المیلانی).

•

فی غایة البعد، ولا یعدُّ هذا استعمالاً منه لذلک القوری. (البجنوردی).

•

بل بعید جدّاً. (أحمد الخونساری).

•

بل یبعد کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی).

•

لا وجه له، وما ذکره ضعیف غایته. (الخمینی).

•

بل هو بعید. (الخوئی، الروحانی).

•

الظاهر عدم کونه عاصیاً فی شربه. (زین الدین).

ویعدّ

•

العجب فی هذا العدّ بعدما عرفت. (المرعشی).

•

علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

منه استعمالاً لهما.

•

أو بقصد آخر، إذ عدم حرمة الشرب لا تتوقف علی قصد التخلص فقط. (المرعشی).

•

لا أثر لمجرّد القصد، بل لابدّ أن یکون التفریغ علی نحو لا یُعدّ استعمالاً له کما تقدّم توضیحه، وعلی أی تقدیر فلا یحرم الأکل والشرب بعد التفریغ کما عرفت. (السیستانی).

من الحرام لا بأس به⁽³⁾

•

قصد التخلّص لا یجوّز الاستعمال، إلاّ إذا کان لازماً وکذا، الحال فی الغصب. (عبداللّه الشیرازی).

•

إن لم یصدق علی التفریغ استعمالهما کذلک علی مبنی من حرّم استعمالهما مطلقاً. (المرعشی).

•

إن لم یکن مصداقاً للاستعمال. (الآملی).

•

إن لم یکن إشغال الآنیة باختیاره، أو کان ذلک منه بعد التوبة، وإلاّ فقصد التخلّص غیر مُجدٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

کثیراً ما یکون التفریغ نحو استعمال الآنیة، بل یکون هو نحو استعمالها المتعارف، فإنّ استعمال القدر بعد الطبخ بها هو إفراغ ما فیها فی الأوانی، واستعمال إناء الشرب الکبیر بعد ملئه بالماء هو إفراغ ما فیه فی الکُؤُوس للشرب، واستعمال السماور بعد طبخ الماء فیه هو إفراغه فی إبریق الشای ثم فی الکُؤُوس، فإذا کان الإناء المفرغ من الذهب أو الفضة حرم هذا التفریغ؛ لأنّه استعمال للإناء، ولا یجدی فیه قصد التخلص من الحرام، أمّا الأکل والشرب بعد التفریغ فی الظرف الآخر فهو لیس بمحرم کما تقدّم، نعم یجزی ذلک فی ما إذا کان التفریغ لا یُعدّ استعمالاً للآنیة فإذا قصد به التخلص من الحرام کان جائزاً. (زین الدین).

•

المستفاد من النص حرمة استعمال آنیة الذهب والفضة والإفراغ نحو منه فیحرم. (تقی القمّی).

•

مجرد هذا القصد لا یجدی فی الجواز، نعم إذا کان بقاؤه فیها ضرراً علیه جاز. (الروحانی).

•

الفرق بین تفریغ الماء من السماور وبین تفریغ الماء من ظرف منهما إلی ظرف آخر (بأنّ الأوّل یعدّ من الاستعمال المحرّم، والثانی لا یعدّ) محلّ تأمّل ونظر، فمجرّد قصد التخلّص من الحرام لا یوجب جواز التفریغ. (مفتی الشیعة).

ولا یحرم

•

علی نحو لا یعدّ التفریغ استعمالاً للآنیة، أو لا یکون محرّماً، کما إذا قام به طفل أو شخص آخر جاهل بالموضوع وإن کان ذلک بأمر المکلف فیجب التفریغ حینئذٍ ویصح الوضوء والغسل، ویصح إذا تناول من آنیة الذهب أو الفضة مقدار وضوئه أو غسله ولو بنحو الاستعمال، فوضَعَه فیإناء من غیرهما ثم توضأ به أو اغتسل وإن أثم بالتناول. (زین الدین).

•

لا وجه لوجوب التفریغ، إلاّ فی مورد لا یکون حراماً فی نفسه. (الروحانی).

•

بحیث لا یُعدّ استعمالاً له، کما تقدّم توضیحه. (السیستانی).

وجب⁽²⁾

•

لو لم یکن هذا النحو من الاستعمال أیضاً محرّماً، کما هو کذلک فی بعض الصور لا مطلقاً. (الشاهرودی).

•

هذا فیما إذا لم یکن الإفراغ مصداقاً للاستعمال. (تقی القمّی).

•

بناءً علی حرمة مطلق استعمال الإناء من أحدهما کما هو الأحوط، ووجوب التفریغ علی هذا المبنی یختص بما إذا کان التوضّؤ منه بالاغتراف أو بالصبّ أو نحوهما ممّا یُعدّ فی العرف استعمالاً للإناء، دون ما إذا لم یُعدّ کذلک، کالتوضّؤ بماء السماور أو دلّة القهوة ونحوهما. (السیستانی).

، وإلاّ سقط⁽³⁾

•

فیه تأمّل، کما تقدّم من الإشکال فی حرمة مطلق استعمال أوانی الذهب والفضة. (السیستانی).

وجوب الوضوء أو

•

لا إشکال أ نّه فعل حراماً، أمّا البطلان فی غیر صورة الارتماس فمحلّ نظر، وکذا مع عدم الانحصار. (کاشف الغطاء).

•

للصحة وجه فی غیر الارتماس، وکذا مع عدم الانحصار. (الحکیم).

•

علی الأحوط، وإن کان له وجه صحة. (الخمینی).

•

للصحة وجه فی غیر الانحصار، وغیر صورة الارتماس. (محمّد الشیرازی).

•

هذا فی صورة الارتماس، وأمّا فی غیره فیمکن التصحیح بالترتّب.(تقی القمّی).

•

للحکم بالصحة مطلقاً وجه، کما مرّ نظیره فی الإناء المغصوب، ومنه یظهر النظر فیما بعده. (السیستانی).

•

یأتی فی الوضوء من الآنیة المغصوبة التفصیل، وأنّه یبطل إن کان بنحو الرمس، وکذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ویصحّ مع عدمه. (اللنکرانی).

، سواء أخذ الماء منهما بیده⁽³⁾

•

إلاّ إذا أخذ الماء بمقدار الوضوء مرة واحدة. (الکوه کمرئی).

•

بل یصحّ مطلقاً علی الأظهر بعد أخذ الماء منهما، سواء کان بغرفة واحدة أم أکثر، وکذا الحکم مع الصبّ والارتماس إذا قصد الوضوء أو الغسل بعدهما بإمرار الید وغیرها، وإن کان عاصیاً بالتصرّف المقدّمی، وکذا الکلام فی فرض عدم الانحصار أو إمکان التفریغ. (عبدالهادی الشیرازی).

•

للصحة فی هذه الصورة وجه قوی، بل هو الأقوی لو أخذ بالمقدار الکافی دفعة واحدة وإن کان أخذ الماء من الآنیة محرّماً. (المیلانی).

•

یتم ذلک حیث لا یکون أخذ الماء بمقدار الوضوء دفعة واحدة. (المرعشی).

•

إذا کان بالأخذ منهما بالاغتراف ونحوه، فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه وإن عصی فی الأخذ منه، وما ذکر فی هذه المسألة غیر وجیه. (حسن القمّی).

•

إلاّ إذا أخذ الماء بمقدار یکفی للوضوء مرة واحدة. (الروحانی).

•

یمکن الفرق بین ما ذکره الماتن بأنّ فی الصبّ بقصد الوضوء صدق الاستعمال عرفاً بخلاف الارتماس والاغتراف، ففی صدق الاستعمال فیهما تأمّل، فالبطلان فی الصورة الاُولی دون الثانیة. (مفتی الشیعة).

أو صبّ علی محلّ الوضوء

•

الصحة مع عدم الانحصار أقوی، وکذا مع الانحصار أیضاً لو أخذ فی الغرفة الاُولی بمقدار الکفایة کما فی المغصوب. نعم، لو ارتمس فی الآنیة من أحدهما أو المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

بل الأقوی الصحة فی هذه الصورة. (الحائری).

•

فی صورة الصبّ والارتماس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

بل الأقوی الصحة فی صورة الاغتراف. (الکوه کَمَرئی).

•

هذا إذا کان بالصبّ بهما أو الارتماس فیهما، وأمّا إذا کان بالاغتراف منهما فلا یبعد الصحة، فإنّ الاستعمال المحرّم هو نفس الاغتراف، وهو من مقدّمات الوضوء أو الغسل، وأمّا الغسل بعد الاغتراف فعدّه استعمالاً لإحدی الآنیتین

•

بل الأقوی هو الصحة إن کان بالاغتراف منهما، لا برمس العضو فیهما أو الصبّ منهما علیه. (البروجردی).

•

إذا کان بالرمس فیها کما مرّ. (مهدی الشیرازی).

•

بل الأقوی الصحة إذا کان بالاغتراف دون الصبّ بهما أو الرمس فیهما، إلاّ أن یقال بصدق التوضّؤ من آنیة الذهب مثلاً عرفاً، ولا یبعد ذلک. (الرفیعی).

•

بل الأقوی الصحة إذا کان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف. (المیلانی).

•

ما هو الحقّ فی هذه المسألة هو أنّه مع عدم الانحصار یصح إذا کان بالاغتراف، لا بالرمس أو بالصبّ أو باستعمال الإناء بشکل آخر فی نفس الوضوء أو الغسل، وقد تقدّم ذلک فی المسألة التی ذکرها فی أوّل هذا الفصل، وأمّا مع الانحصار فإن أخذ بمقدار الوضوء أو الغسل دفعةً واحدةً بالاغتراف أو بتفریغه فی إناءٍ لیس منهما صح أیضاً، وإلاّ فلا، والوجه واضح. (البجنوردی).

•

لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری).

•

بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

•

تقدّم أنّ الأقوی صحة الوضوء فی صورة عدم الانحصار إذا کان بنحو الاغتراف التدریجی، والبطلان فی غیر صورة الارتماس، وإن کان لاحتمال الصحة فیها أیضاً وجه. (الشریعتمداری).

•

بل الأقوی الصحة إن کان بالاغتراف، لا بالصبّ أو الرمس فإنّ الأحوط فیهما البطلان، وإن کان وجه للصحة أیضاً فیهما، بل الأمر کذلک، بل أوضح لو جعلهما محلاًّ لغسالة الوضوء. (الخمینی).

•

الأقوی الصحة فی صورة الاغتراف،بل والصبّ إن قصد الوضوء أو الغسل بعد الصبّ، نعم لو قصد إحدی الطهارتین بنفس الصبّ تکون الطهارة باطلة؛ لمکان اتحاد المحرّم معه وفی النفس منه شیء بالنسبة إلی الارتماس أیضاً.(المرعشی).

•

بل الأقوی الصحة فی غیر صورة الارتماس، ولا یبعد الحکم بالصحة مع الانحصار أیضاً. (الخوئی).

•

بل الأقوی الصحة، إن کان بالاغتراف منهما کما تقدم نظیره. (الآملی).

•

إن لم یکن بالاغتراف وإلاّ منع. (السبزواری).

•

إذا کان بنحو الإرتماس فی الآنیة، أو بنحو یصدق أنه غسل أعضاءه بها، کما إذا أجری الماء علی العضو من الآنیة نفسها لا بمباشرة یده بعد الصبّ، وأمّا إذا کان بنحو الاغتراف التدریجی أو بالصبّ علی العضو ثمّ إجراء الماء علیه بمباشرة الید فالأقوی الصحة وإن أثم بالمقدمة. (زین الدین).

•

فیه إشکال فی بعض الصور التّی مرّت آنفاً. (محمّد الشیرازی).

•

إذا کان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالصب منها علی العضو، وأمّا إذا کان بالاغتراب فالأظهر الصحة. (الروحانی).

•

فیه منع؛ لما أشرنا إلیه من أنّ فی صورة الاغتراف لم یصدق الاستعمال، وفی صورة الرمس یشکّ فی کونه استعمالاً عرفاً. (مفتی الشیعة).

، لأ نّه

•

ممنوع. (الحکیم).

•

إذا کان بنحو الارتماس، وإلاّ فلا یعدّان استعمالاً. (الشاهرودی).

•

إذا کان الوضوء برمس العضو فیهما أو الصبّ منهما علیه، وأمّا مع الاغتراف فالأقوی الصحة کما فی المغصوب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

لهما عرفاً، فیکون منهیّاً عنه⁽²⁾بل الأمر کذلک⁽³⁾

•

لیس الأمر کذلک، ثمّ إنّه لو ذهبنا إلی ما ذکره فلا فرق بین قصده لذلک أو علمه بالاستلزام المذکور. (الفانی).

•

استعمالهما فی ذلک وإن فرض أ نّه کان حراماً إلاّ أنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به. (الخوئی).

•

فی إطلاقه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).

•

بل یصحّ وإن ارتکب الحرام؛ لعدم اتّحاد متعلقَی الأمر والنهی. (تقی القمّی).

•

إذا انحصر المصبّ فیهما، وإلاّ فالأظهر الصحة. (الروحانی).

•

الأقوی فیه أیضاً الصحة. (الکوه کَمَرئی).

•

محلّ تأمّل. (الرفیعی).

•

محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

محلاًّ لغسالة الوضوء⁽²⁾

•

وهذا هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

الأقوی الصحة وإن أثم بصبّ الماء فی الآنیة، والأحوط الاجتناب.(زین الدین).

•

إذا کان الإناء معدّاً لأن تجمع فیه الغسالات کبعض أنواع الطشت فاستعماله إنّما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا بنفس التوضّؤ، وعلی کل تقدیر فلا دخالة للقصد فی تحقّق الاستعمال وعدمه. (السیستانی).

لما ذکر من أنّ توضّؤه حینئذٍ یحسب فی العرف استعمالاً ⁽³⁾لهما،نعم لو لم یقصد⁽⁴⁾

•

مع عدم الالتفات إلی الاستلزام. (مهدی الشیرازی).

•

القصد لا دخل له فی الصدق وعدمه. (تقی القمّی).

جعلهما مصبّاً

•

کما هو الأقوی. (المیلانی).

•

بل کونه من قبیل الفعل التولیدی هو الأقوی، وحینئذٍ یکون استعمالاً لهما. (أحمد الخونساری).

•

وهذا الوجه هو الحقّ الحقیق بالقبول. (المرعشی).

•

فی إطلاقه تأمل. (الآملی).

•

إن لم یکن تولیدیاً عرفاً، فیحرم حینئذٍ من جهة اختیاریة السبب. (السبزواری).

، إنّه لا یعدّ الوضوء استعمالاً لهما، بل لا یبعد⁽²⁾أن یقال: إنّ هذا الصبّ أیضاً لا یعدّ استعمالاً ⁽³⁾فضلاً عن کون الوضوء کذلک⁽⁴⁾.

•

ولو بالأعمال الکیمیاویة الشمسیة. (المرعشی).

•

أی غیر المصوغ والمصوغ، وأمّا المصنوعی الشبیه بالذهب والفضّة ولیس حقیقة أحد منهما فلا یحرم بلا إشکال. (محمّد الشیرازی).

، والمغشوش والخالص إذا لم یکن الغشّ إلی

•

الجاهل بالحکم إذا لم یکن معذوراً فیه کان کالعالم به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

قصوراً، وإلاّ فلا یجدی فی کلّیة باب التزاحم. (آقا ضیاء).

•

یعنی التکلیفی مع القصور. (الإصفهانی).

•

إطلاق الحکم بالصحة فی الجهل بالحکم مشکل. (حسین القمی).

•

إذا لم یکن عن تقصیر، وإلاّ کان بحکم العمد علی الأقوی. (آل‌یاسین).

•

إذا کان عن قصور. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی، الآملی).

•

إذا کان عن عذر. (الکوه کَمَرئی).

•

إذا کان معذوراً فی جهله، وإلاّ فالأقوی البطلان. (صدر الدین الصدر).

•

إذا کان معذوراً فی جهله. (الإصطهباناتی).

•

الأقوی هو البطلان مع الجهل بالحکم. (البروجردی).

•

التکلیفی قصوراً ولو نسیاناً أو غفلة، أمّا مع الجهل به تقصیراً أو بالوضعی مطلقاً فالظاهر فیهما البطلان. (مهدی الشیرازی).

•

إذا کان الجاهل بالحکم معذوراً. (الحکیم).

•

إذا لم یکن مقصراً. (الشاهرودی).

•

بشرط کونه معذوراً فی الجهل بالحکم. (الرفیعی).

•

إذا کان عن قصور لا عن تقصیر؛ لأنّ الجاهل المقصِّر بحکم العامد، ومسألتنا من قبیل النهی فی العبادة، ولیس من باب الاجتماع حتّی یفرق بین العلم والجهل. (البجنوردی).

•

إذا کان عن قصور، وإلاّ کان محرّماً واقعاً ومعصیةً فلا تصحّ العبادة. (أحمد الخونساری).

•

قصوراً. (الفانی).

•

قصوراً، ومع التقصیر الأحوط البطلان فیما[لو] قلنا بالبطلان مع العمد احتیاطاً. (الخمینی).

•

حیث کان معذوراً. (المرعشی).

•

إذا کان معذوراً، وإلاّ فالأحوط البطلان. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

إذا کان معذوراً، کما إذا کانت الشبهة الحکمیّة بعد الفحص. (زین الدین).

•

إذا کان الجهل عن قصور. (محمد الشیرازی).

•

مع کونه معذوراً شرعاً. (حسن القمّی).

•

لو کان معذوراً، وأمّا الجاهل المقصّر الملتفت فهو کالعالم فلا یصحّ عمله. (مفتی الشیعة).

•

قصوراً، وأمّا مع التقصیر فالحکم فیه البطلان فیما إذا کان الحکم فیه کذلک مع العلم. (اللنکرانی).

أو

•

مطلقاً کان جهله عن تقصیر أو قصور. (المرعشی).

•

الأظهر البطلان إذا کان ذلک بالارتماس، أو بالصبّ منهما علی الأعضاء مطلقاً، وکذلک إذا کان بالاغتراف مع الانحصار وکان جاهلاً مقصراً، وأمّا إذا کان بالاغتراف وکان الجاهل قاصراً أو لم ینحصر الماء بما فی أحدهما صحّ. (الروحانی).

•

لکن إذا کان ذلک بالاغتراف دون الارتماس، وإلاّ فتختصّ الصحة بصورة الجهل بالموضوع والجهل بالحکم لا عن تقصیر. (المیلانی).

•

مع لزوم تقید الجهل بالحکم بصورة القصور فی التکلیفی یکون محل الإشکال؛ لأنّ دخوله فی باب الاجتماع محلّ تأمل فلا یترک الاحتیاط بالإعادة. (عبداللّه الشیرازی).

•

إذا کان عن قصور، أمّا فیما إذا کان عن تقصیر فلا تصحّ العبادة؛ لأ نّها محرّمة واقعاً ومعصیة. (الشریعتمداری).

•

إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحکم بالصحة فی فرض الجهل إنّما هو مع کونه عذراً شرعیّاً. (الخوئی).

•

إن کان معذوراً. (السبزواری).

•

الحکم بالصحة یتوقف علی کون المکلف معذوراً وغافلاً عن الحرمة بحیث لا یمکن توجیه التکلیف إلیه ولو واقعاً، وإلاّ لا یمکن الحکم بالصحة؛ لاتّحاد متعلّقَی الأمر والنهی. (تقی القمّی).

.

•

فلا فرق فی الذهب بین الأحمر والأبیض، فإنّ الثانی أیضاً ذهب، وأمّا ما یسمّی بلاتین فهذا لیس من جنس الذهب والفضة علی ما یشهد به أهل الخبرة. (مفتی الشیعة).

لا بأس⁽²⁾بما صنع منه؛ لأ نّه فی الحقیقة لیس ذهباً ⁽³⁾

•

المدار فیه علی صدق الاسم، فإنّ المنقول أنَّ منه ما هو ذهب مغشوش. (مهدی الشیرازی).

•

وإطلاقه علیه مسامحیّ، وکذا فی الورشو. (المرعشی).

، وکذا الفضّة المسمّاة بالورشو فإنّها لیست فضّة، بل هی صُفر أبیض.

•

تقدّم أنّ الأقوی الجواز مع فرض الانحصار. (آل‌یاسین).

•

إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی نفس التوضؤ أو الاغتسال منها. (الکوه کَمَرئی).

•

إلاّ إذا اضطرّ من جهة التقیّة فیصحّ لو خالف، ولا ینتقل إلی التیمّم. (صدر الدین الصدر).

•

إلاّ مع الاضطرار، ویصحّ حینئذٍ. (الحکیم).

•

إلاّ إذا اضطرّ إلیهما، بل لو اضطرّ إلی الغمس فی الماء أو غسل وجهه ویدیه منهما یجوز نیّة الغسل والوضوء، بل یجب مع الانحصار. (الخمینی).

•

حیث یکون الاضطرار فی استعمالها مقدّمة للتوضؤ، وأمّا إذا کانت الطهارتان مثلاً موردین للاضطرار صَحتا. (المرعشی).

•

إلاّ إذا کان مضطرّاً بالنسبة إلیهما فیصحّ عند ذلک. (الآملی).

•

إلاّ إذا اضطر بالنسبة إلیهما، بمعنی الإکراه علیهما. (الروحانی).

والاغتسال

•

إلاّ مع الاضطرار إلی أخذ الماء منهما. (السبزواری).

•

إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی نفس صورة الوضوء والاغتسال منهما، فإنّه ینوی ویصحّ علی الأصحّ. (محمّد الشیرازی).

، بل ینتقل إلی التیمّم⁽²⁾

•

هذا فیما إذا انحصر الاستعمال فیه، وأمّا لو لم ینحصر الاستعمال فیه فیجوز حینئذٍ الوضوء منه فی حال الاضطرار، ولو اضطرّ إلی الوضوء أو الغسل منهما تقیّةً جاز استعمالها، بل قد یجب، وکذا لو اضطر إلی أخذ الماء منهما فلا ینتقل إلی التیمّم، بل لابدّ من الوضوء والغسل. (مفتی الشیعة).

•

إذا جاز استعمالها فیهما لأمرٍ خارجی کالإکراه ودفع الضرر عن النفس فلا إشکال فی صحتهما، وعدم الانتقال إلی التیمّم. (السیستانی).

.

•

بل لا یحرم کما مرّ. (السیستانی).

إجارة نفسه⁽³⁾

•

علی الأحوط کما عرفت. (عبداللّه الشیرازی).

•

إذا لم یکن للاقتناء کما مرّ. (حسین القمّی).

•

بناءً علی ما اختاره من حرمة اقتنائهما والانتفاع بهما. (المرعشی).

•

لغیر الاقتناء، وفیه مبنیّ علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

•

بل لا یحرم. (حسن القمّی).

•

لا وجه لحرمتها تکلیفاً. (تقی القمی).

•

تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها. (الروحانی).

•

مرّ أ نّه لا یحرم مجرّد الاقتناء، فلا تحرم الإجارة والاُجرة لذلک. (اللنکرانی).

لصوغ⁽⁴⁾

•

علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

•

قد عرفت أنّ الأقوی الجواز إذا کان بقصد التزیین والاقتناء. (الحکیم).

•

إذا کان المقصود من صوغهما الاستعمال دون التزیین، بل یبعد أنّ بیعهما أیضاً کذلک. (الرفیعی).

•

تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها. (الخوئی).

الأوانی من

•

إطلاقه حتّی فیما لا یکون ذلک لأجل الاستعمال محلّ تأمّل. (المیلانی).

•

علی الأحوط إن کان لغیر الاستعمال، وکذا فیما بعده. (السبزواری).

•

الحکم المذکور فی هذه المسألة مبنیّ علی حرمة اقتنائهما، وقد قلنا بجواز الاقتناء فلا تحرم اُجرته. (مفتی الشیعة).

کما مرّ⁽³⁾

•

وقد مرّ ما هو المختار. (صدر الدین الصدر).

•

مرّ ما هو الأقوی. (الخمینی).

•

تقدّم جواز اقتناء آنیة الذهب والفضة لغیر الغایة المحرّمة، فتجوز إجارة نفسه لصوغها لذلک، ویجوز له أخذ الاُجرة علیها، نعم یمنع من ذلک إذا کان المقصود هی الغایة المحرّمة. (زین الدین).

.

•

إن کان المقصود الانتفاع المحرّم دون ما لو کان للاقتناء. (الشریعتمداری).

•

لا یجب. (الفانی).

•

لا دلیل علیه؛ لإمکان الإعراض عنه بلا کسر. (تقیّ القمّی).

علی صاحبهما⁽⁵⁾

•

فیه وفیما یتفرّع علیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

مع العلم باستعمالها فی الأکل والشرب. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

بل یستحبّ. (الشاهرودی).

•

إذا قلنا بحرمة الاقتناء. (عبداللّه الشیرازی).

•

الظاهر عدم الوجوب، ویظهر حکم باقی المسألة. (حسن القمّی).

•

بل لا یجب علیه، ولا یجوز لغیره. (السیستانی).

•

علی تقدیر حرمة الاقتناء أیضاً، وإلاّ فلا یجب. (اللنکرانی).

•

فیه تأمّل. (الإصفهانی).

•

بل لا یجب، وإنّما یحرم علیه استعمالهما. (آل‌یاسین).

•

أو ترک استعمالهما. (مهدی الشیرازی).

•

علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، محمّد الشیرازی).

•

الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم).

•

أو إمساکهما لمحض الاقتناء. (المیلانی).

•

هذا مبنیّ علی حرمة الاقتناء، وقد تقدّم منعها. (الشریعتمداری).

•

لا یجب؛ لجواز الاقتناء، ولا یجوز لغیره. (الخمینی).

•

بناءً علی المبنی المذکور. (المرعشی).

•

لا یجب علیه کسرهما، وإنّما یحرم علیه استعمالهما واتخاذهما متاعاً للانتفاع بهما فی الحوائج. (زین الدین).

•

هذا أیضاً مبنیّ علی حرمة الاقتناء، أو یحمل علی صورة العلم باستعمالها فی الأکل والشرب. (مفتی الشیعة).

، وأمّا غیره فإن علم أنّ صاحبهما یقلّد من یحرِّم اقتناءهما أیضاً، وأنّهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه⁽²⁾

•

فیما لو کان الناهی یعتقد حرمة الاقتناء، وإلاّ فعلی الأحوط، وأمّا الکسر فیجب أیضاً علی من یری حرمة الاقتناء، وإلاّ ففیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

، وإن

• فی صورة امتناع المالک عن الکسر. (المرعشی).ولا یضمن قیمة صیاغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن⁽³⁾، وإن احتمل أن یکون صاحبهما ممّن یقلّد جواز الاقتناء أو کانتا ممّا هو محلّ الخلاف فی کونه آنیة أم لا لا یجوز له التعرّض⁽⁴⁾له.

•

إذا کانت الشبهة مصداقیة، وإلاّ فالأحوط الاجتناب، وکذا فیما بعده. (الآملی).

فی آنیة⁽⁶⁾أ نّها⁽⁷⁾من أحدهما أم لا، أو شکّ⁽⁸⁾

•

بالشبهة الموضوعیّة. (اللنکرانی).

•

إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فاللازم علی غیر المجتهد الرجوع إلی الفقیه أو الاحتیاط، وأمّا المجتهد فیعمل بما اختاره من الدلیل ثمّ الرجوع إلی الأصل أو غیره من المبانی فی الشبهة البدویّة. (المرعشی).

فی کون شیء ممّا یصدق

•

مرّ نظیره فی الفرع التاسع. (تقی القمّی).

لا مانع من استعمالها⁽³⁾

•

إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الحکیم).

•

إذا لم یقترن الشکّ الأوّل بالعلم الإجمالی، وبعد مراجعة العامی إلی من یقلِّده فی الشکّ الثانی. (المیلانی).

•

نعم إذا کانت الشبهة مفهومیّة یجب علی العامی الرجوع إلی من یقلده، وقد تقدّم. (البجنوردی).

•

إذا لم تکن الشبهة حکمیّة. (أحمد الخونساری).

•

قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی).

•

هذا فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی الشبهة المفهومیّة فیجب علی العامی الرجوع إلی المجتهد، ولا اعتبار بشکّ العامی. (الشریعتمداری).

•

فی الشبهات الموضوعیّة. (السبزواری).

•

لابدّ فی الصورة الثانیة من رجوع العامی إلی المجتهد أو العمل بالاحتیاط؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة کما تقدّم. (زین الدین).

•

فیما کانت الشبهة موضوعیّة صِرفة، وکان ذلک بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

•

فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی المفهومیّة فیرجع إلی المجتهد. (السیستانی).

•

هذا إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فیرجع المقلّد إلی الاحتیاط أو إلی مرجعه فی بیان الآنیة، نظیر الرجوع إلی الفقیه لبیان معنی الصعید والفرسخ وغیرهما. (مفتی الشیعة).

.

•

الممیّز. (مهدی الشیرازی، الخمینی).

•

إذا کان ممیّزاً. (الحکیم، السیستانی، محمّد الشیرازی، زین الدین).

•

إذا کان ممیّزاً، وإلاّ فهو کالحیوان. (البجنوردی).

•

المُدرِک الشاعِر. (المرعشی).

•

إذا کان ممیّزاً ولو بأقل مرتبة. (الآملی).

•

مع کونه ممیّزاً. (اللنکرانی).

والطفل الممیّز⁽²⁾

•

المراد من الممیّز: من یدرک قبح العورة بحیث یقبح المنکشف أمامه. (مفتی الشیعة).

، کما أ نّه یحرم علی الناظر

• علی الأحوط لزوماً فی الصبیّ الممیّز. (السیستانی)..

•

بل ما بین السرّة والرکبة علی الأحوط. (الخوئی).

. واللازم ستر لون البشرة⁽⁷⁾

•

اللازم ستر عین العورة لا اللون وحده، کما هو واضح، وفی العبارة تسامح. (زین الدین).

•

وإن کان عارضیّاً، والمقصود منه عدم وقوع النظر علی نفس العورة. (السیستانی).

دون الحجم⁽⁸⁾، وإن کان

• ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).ستره أیضاً، وأمّا الشبح ـ وهو ما یتراءی عند کون الساتر رقیقاًـ فستره لازم⁽²⁾، وفی الحقیقة یرجع⁽³⁾إلی ستر اللون⁽⁴⁾.

•

فیه نظر. (مهدی الشیرازی).

•

ما أفاده بالنسبة إلی حفظ العورة عن النظر تامّ، وأمّا بالنسبة إلی النظر، فلا دلیل علی حرمته إلی عورة الکافر، ولکن کیف یمکن ترک الاحتیاط؟ (تقی القمّی).

فی الحرمة⁽⁶⁾بین عورة المسلم والکافر⁽⁷⁾علی الأقوی⁽⁸⁾

•

بل علی الأحوط المشهور. (آل‌یاسین).

•

علی الأحوط. (الشاهرودی، حسن القمّی).

•

بل علی الأحوط. (الخمینی، المرعشی، السیستانی، اللنکرانی).

•

فی القوّة إشکال وإن کان هو الأحوط. (الخوئی).

•

مماثلاً کان أو غیر مماثل، سواء کان مثیراً للشهوة أم لا . (مفتی الشیعة).

.

•

بل غیر الممیّز مطلقاً. (مهدی الشیرازی، الخمینی، السیستانی).

•

وکذا المجنون. (الحکیم).

•

بل غیر الممیّز مطلقاً، طفلاً کان أم مجنوناً. (البجنوردی).

•

والمجنون غیر الممیّز. (زین الدین).

•

وفی حکمه المجنون غیر الممیّز، بل کلّ غیر ممیّز. (محمّد الشیرازی).

•

وکذا المجنون غیر الممیّز. (اللنکرانی).

،

•

المیزان کونها محرّمة الوط‌ء لا بالعرض کالنذر وشبهه، وما ذکره من الموارد من باب المثال، نعم فی عدّ المحلّلة منها إذا لم تکن موطوءة للمحلّل أو حبلی منه قبل الاستبراء إشکال. (السیستانی).

أو محلّلة⁽⁴⁾

•

إلحاقها بالمزوجة والمعتدّة هو الأحوط. (الشاهرودی).

•

فی إطلاق حرمة النظر إلی عورة المحلّلة إشکال، بل منع. (الخوئی).

•

الحکم بالنسبة إلی المحلّلة والمعتدّة مبنی علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

أو فی

•

أو غیر ذلک ممّا یوجب حرمة وطئها. (المیلانی).

•

فی حرمة النظر إلی عورة المحلّلة سیّما قبل وط‌ء المحلّل له إیّاها والمعتدّة بالعدّة البائنة تأمّل، وإن کان الأحوط الترک. (الروحانی).

، وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها وبالعکس⁽²⁾.

•

لا یُترک الاحتیاط بستره وترک النظر إلیه. (الإصفهانی).

•

وإن کان الأحوط ستره. (صدر الدین الصدر).

•

الأحوط ستره وترک النظر إلیه. (الإصطهباناتی).

•

وإن کان الأحوط فیه الستر. (الشاهرودی).

•

الأحوط ستره وترک النظر إلیه فیما یحسب من تبعها. (الآملی).

•

لا یترک الاحتیاط بستره واجتناب النظر إلیه. (زین الدین).

النابت

• فی استحبابه إشکال. (اللنکرانی)..

•

بمعنی أ نّه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختیار لا یکون معذوراً، لا بمعنی أنّ نفس الوقوف حرام. (الخمینی).

•

بمعنی أ نّه لا یکون معذوراً فی وقوع نظره. (السیستانی).

•

لا بمعنی أنّ نفس الوقوف غیر جائز، بل بمعنی عدم کونه معذوراً فی النظر فی هذا الحال. (اللنکرانی).

یعلم بوقوع

•

إذا علم بوقوع نظره بغیر اختیار، أمّا لو کان النظر بالاختیار فلا یحرم الوقوف؛ إذ لیس الوقوف علّة تامة للنظر ولا جزءاً أخیراً منها، ولا یحرم من باب المقدّمة إلاّ ما کان کذلک. (الشریعتمداری).

•

إذا کان الوقوع بلا اختیار، وإلاّ فالنظر حرام لا الوقوف. (محمّد الشیرازی).

•

إذا علم بوقوع نظره بغیر اختیاره، وإلاّ فلا وجه لحرمة الوقوف ولو تخییراً. (الروحانی).

•

قهراً ولو کان النظر اختیاریّاً فلا یکون الوقوف حراماً إنّما یحرم النظر. (مفتی الشیعة).

علی عورة الغیر⁽²⁾

•

بدون اختیاره، أمّا إذا کان مختاراً فیه فیحرم علیه النظر ولا یحرم علیه الوقوف، وکذا الحکم فی الوقوف فی مکانٍ یغلب فیه وقوع النظر علی العورة عادة علی الأحوط. (زین الدین).

، بل یجب علیه التعدّی عنه أو غضّ النظر⁽³⁾، وأمّا مع الشکّ أو الظنّ فی وقوع نظره فلا بأس، ولکنّ الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

•

وإن کان الأقوی الجواز إن لم یکن لوجوده حالة سابقة. (صدر الدین الصدر).

•

وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی).

•

بل الأظهر ذلک، إلاّ مع الاطمئنان بعدمهما. (المیلانی).

•

وإن کان الأقوی فی الصورة الاُولی عدم الوجوب. (عبداللّه الشیرازی).

•

والأقوی عدم الوجوب إلاّ مع المعرضیّة فإنّ الأحوط ذلک حینئذٍ، ومع الشکّ فی کونه محترماً فالأقوی عدم الوجوب إلاّ مع سبقه بالاحترام والشکّ فی زواله، کما لو شکّ فی عروض جنون موجب لرفع التمیّز. (الخمینی).

•

إذا علم بوجوب الستر سابقاً، وإلاّ ففی الوجوب تأمّل. (الآملی).

•

لا بأس بترکه. (تقی القمّی).

•

استحباباً. (السیستانی).

•

فیما إذا کان فی معرض نظر الغیر، وفی صورة الشک فی الاحترام لا یجب التستّر إلاّ إذا کان هناک ما یدلّ علی ثبوته. (اللنکرانی).

.

•

وإن کان الأحوط الترک. (مفتی الشیعة).

علیه، وإن علم أ نّها⁽⁴⁾من إنسان وشکّ فی أ نّها من صبیّ غیر ممیّز أو من بالغ أو ممیّز فالأحوط⁽⁵⁾

•

لکنّ الظاهر جوازه. (تقی القمّی).

•

والظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).

•

لا بأس بترکه للاستصحاب. (آقا ضیاء).

•

وإن کان الجواز لا یخلو عن قوّة، لا سیّما فی بعض فروض المسألة ممّا تجری فیه أصالة عدم البلوغ والتمییز المنقّحة لعنوان الخاصّ وإن کان وجودیّاً. (آل‌یاسین).

•

لا فرق بینه وبین ما قبله. (عبدالهادی الشیرازی).

•

والأظهر جوازه. (الحکیم).

•

وإن کان الأقوی جوازه. (الشاهرودی، حسن القمّی).

•

وإن أمکن القول بجوازه. (المیلانی).

•

وإن کان جائزاً بمقتضی أصالة الحلّ بعد عدم جواز التمسّک بعموم العام، وعدم أصلٍ موضوعیّ فی المقام. (البجنوردی).

•

ولکنّ الجواز غیر بعید؛ لأصالة البراءة، ولأصالة عدم بلوغه حد التمییز. (الشریعتمداری).

•

استحباباً کسابقه. (الفانی).

•

والأقوی جوازه. (الخمینی).

•

بناءً علی کون خروج غیر الممیّز بالتخصیص اللُّبیّ، وکون عموم المنع محکّماً. (المرعشی).

•

لا بأس بترک الاحتیاط. (الخوئی).

•

وإن کان الأظهر جوازه. (الروحانی).

•

نعم لو علم أنّه کان سابقاً غیر ممیّز ثمّ شکّ فی کونه ممیّزاً یجوز النظر إلیه؛ لأصالة عدم التمیّز. (مفتی الشیعة).

وإن شکّ فی أ نّها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیّة فلا یجوز

•

علی الأقوی فیما إذا کان هناک أصل موضوعی، وعلی الأحوط فی غیره. (عبدالهادی الشیرازی).

•

علی الأحوط، وما ذکر من التعلیل محلّ التأمّل والإشکال. (عبداللّه الشیرازی).

ویجب⁽²⁾الغضّ عنها؛ لأنّ جواز النظر معلّق⁽³⁾

•

فی التعلیل نظر. (الشاهرودی).

•

فی تعلیله إشکال، والحکم کما ذکره، لا لما ذکره. (الخمینی).

•

أو لجریان الأصل الموضوعیّ المثبت لعدم الزوجیّة أو عدم المملوکیّة، بناءً علی إجراء الأصل فی مثل هذه الاُمور العدمیّة. (المرعشی).

علی عنوان خاصّ⁽⁴⁾

•

بل لأصالة عدم الزوجیّة، وعدم کونها مملوکة. (الشریعتمداری).

وهو الزوجیّة أو المملوکیّة، فلابدّ من إثباته⁽⁵⁾

•

فی التعلیل نظر، والحکم کما أفاد. (زین الدین).

•

بمعنی أنّه محکوم بالعدم ما لم یثبت. (السیستانی).

، ولو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أ نّه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر⁽⁶⁾

•

لمکان الأصل. (المرعشی).

وإن

•

الناظر إلی الخنثی إذا کان من محارمها یحرم علیه النظر إلی کلّ واحدة من آلتیها؛ للعلم الإجمالی بأنّ أحدهما عورة، وإن کان أجنبیّاً یحرم علی الرجل النظر إلی عورة الرجل منها، ویحرم علی المرأة النظر إلی عورة الاُنثی منها؛ للعلم التفصیلی بأنّها محرّمة علی کلّ حال، والأحوط الترک فی الجمیع. (زین الدین).

•

إذا کان المنظور إلیه من محارم الناظر یحرم النظر إلی قُبله مطلقاً، بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی، وأمّا علی القول بعدم تنجّزه إلاّ فی بعض الأطراف ـ کما قلنا ـ یجوز النظر إلی أحدهما مع البناء علی ترک النظر إلی الآخر، وأمّا إذا کان المنظور إلیه أجنبیّاً یحرم النظر إلی ما یماثل عورته ویجوز النظر إلی الآخر؛ لانحلال العلم الإجمالی. (تقی القمّی).

•

مع عدم انکشاف کونها رجلاً أو امرأة لا یجوز النظر إلی ما یماثل عورته؛ للعلم بکونه عورة بالمعنی الأعمّ دون ما لا یماثلها، هذا بالنسبة إلی غیر المحارم، وأمّا بالنسبة إلیهم فلا یجوز النظر إلی شیءٍ منهما مطلقاً؛ للعلم الإجمالی بأنّ أحدهما عورة بالمعنی الأخصّ. (السیستانی).

فیمکن أن یقال

•

بناءً علی عدم کون الخنثی طبیعة ثالثة کما هو الحقّ ودوران الأمر بین کون المنظور عورة أو عضواً زائداً کالربوة(الرَّبْوَةُ فی الطب: انتفاخ الجوف. لسان العرب: 5/127 (مادة ربا).) أو الثقبة(الثُّقْبُ: الخَرْق النافِذُ، بالفتح، والجمع: أثْقُب وثُقُوب. لسان العرب: 2/110 (مادة ثقب).)، وکون الناظر محرماً مع عدم مشابهة العضو المنظور لعضو الناظر، والتجویز حینئذٍ لمکان عدم التنجیز فی العلم. (المرعشی).

لکلّ منهما؛ للشکّ فی کونه عورة⁽²⁾

•

لمّا کان یعلم أنّ أحدهما عورة حرم النظر إلی کلّ واحد منهما فضلاً عن النظر إلیهما معاً، هذا إذا کان الناظر ـ محرماً، أمّا إذا کان أجنبیّاً جاز نظره إلی ما یخالف عورة نفسه وحرم نظره إلی ما یوافقها. (الحکیم).

•

الخنثی تارةً یکون من محارم الناظر، واُخری لا . أمّا إذا کان من المحارم الذی لا یجوز نظره إلی عورته فیعلم إجمالاً بحرمة نظره إلی القُبل الواقعی المردّد بین هذین، فیجب الاحتیاط علیه بترک النظر إلی کلیهما. وأمّا إذا لم یکن من المحارم فهذا العلم الإجمالی وإن کان له أیضاً ولکن ینحلّ بواسطة علمه تفصیلاً بحرمة نظره إلی مماثل عورته؛ لأنّه إمّا عورة، أو بدن أجنبی فلا یجوز النظر إلیه علی کلّ حال، ویمکن أن یکون کلام المتن «لأنّه عورة علی کلّ حال» ناظراً إلی هذا الفرض، وإلاّ لا یستقیم. (البجنوردی).

، لکن

•

لمکان العلم الإجمالی. (المرعشی).

الترک، بل الأقوی وجوبه⁽²⁾

•

لو کان المنظور إلیه من المحارم، وإلاّ فلا یبعد جواز النظر إلی ما لا یماثل آلة الناظر، وإن کان الأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی).

•

إذا کان المنظور [إلیه] مجموع الآلتین، وأمّا إذا کان المنظور [إلیه ]إحداهما فلا یجوز لغیر المَحرم النظر إلی سنخ آلته، ویجوز له النظر إلی غیر سنخ آلته إذا کانت الاُخری خارجة عن محلّ الابتلاء بأن کانت مستورة مثلاً، کما أنّ للمَحرم النظر إلی کلّ واحدةٍ منهما بهذا الشرط. (عبداللّه الشیرازی).

•

فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (الآملی).

•

إن کان أجنبیّاً ونظر إلی العورتین، أو إلی مماثل عورته، وأمّا المحارم فالأحوط حرمة النظر علیهم مطلقاً. (السبزواری).

•

إذا کان الناظر أجنبیّاً، وعلی الأحوط إذا کان الناظر من المحارم. (مفتی الشیعة).

لأ نّه عورة⁽³⁾علی کلّ

•

هذا التعلیل إنّما یتمّ بالنسبة إلی مماثل عورة الناظر فإنّها عورة کذلک دون ما خالفه، فتأمّل. (آل‌یاسین).

•

إذا نظر إلی کلتیهما أو إلی ما یماثل آلة الناظر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

هذا بإطلاقه محلّ نظر. نعم نظر کلّ واحد من الرجل والمرأة إلی العضو المشابه لعضوه غیر جائز؛ لأ نّه عورة علی کلّ حال، وأمّا العضو الغیر المشابه فلم یعلم کونه عورة علی کلّ حال؛ لاحتمال موافقة الخنثی للناظر فی الذکوریّة والاُنوثیّة، وکون المنظور إلیه عضواً زائداً غیر العورة فلا یحرم النظر. (الکوه کَمَرئی).

•

فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

•

علی إطلاقه محلّ تأمّل، بل منع، بل الأقوی حرمة نظر کلّ من الرجل والاُنثی إلی آلتها الرجولیّة والاُنثویّة معاً؛ للعلم الإجمالی بکونه عورة أو کونه جزء جسد الأجنبیّة أو الأجنبیّ، وأمّا نظر کلّ منهما إلی ما یخالف آلته فلا وجه ظاهراً لحرمته، وإن کان الأحوط الترک مطلقاً. (الإصطهباناتی).

•

غیر ظاهر. (الحکیم).

•

یعنی کلتا الآلتین، وإلاّ فخصوص آلة الرجولیّة عورة علی کل حال بالنسبة إلی خصوص الرجل، کما أنّ آلة الاُنوثیّة عورة علی کل حال بالنسبة إلی خصوص المرأة وإن کان ممسوحاً. (الشاهرودی).

•

علی فرض أنّها طبیعة ثالثة وذات عورتین حقیقةً، وإلاّ فیحرم النظر إلی کلتیهما معاً دون إحداهما، إلاّ إذا کانت الخنثی من محارم الناظر، وأمّا إذا کانت أجنبیّة فیحرم علی کل من الرجل والمرأة النظر إلی عورتها المماثلة لعورته دون المخالفة لها. (المیلانی).

•

فیه منع، نعم لا یجوز النظر إلی کلیهما، ولا یجوز للرجل النظر إلی آلته الرجولیّة؛ للعلم بحرمته؛ إمّا من جهة کونها آلة الرجل أو بدن المرأة، ولا للمرأة النظر إلی آلته الاُنوثیّة؛ لما ذکر، ولا بأس فی أن ینظر الرجل آلته الاُنوثیّة والمرأة آلته الرجولیّة؛ لعدم إحراز کونها عورة. (الخمینی).

•

یظهر لک ممّا تقدّم منّا بُعید هذا أنّ إطلاق التعلیل علیل، إلاّ أن یُدّعی کونهما عورة لشخص واحد فی نظر العرف، وفیه تأمّل، والاحتیاط نِعمَ السبیل. (المرعشی).

•

هذا إذا نظر إلی مماثل عورته، وأمّا فی غیره فلا علم بکونه عورة، نعم إذا کان الخنثی من المَحارم لم یجز النظر إلی شیء منهما؛ للعلم الإجمالی بکون أحدهما عورة. (الخوئی).

•

بل للعلم الإجمالی بحرمة النظر إلی العورة الواقعیّة، فالنظر إلی القبلین مخالفة قطعیّة، وإلی أحدهما مخالفة احتمالیّة، وما فی المتن لا یستقیم فی المحارم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

إذا نظر إلی مماثل عورته، أمّا إذا کان الناظر من محارم الخنثی فلا یجوز النظر إلی مماثل عورته ولا إلی مخالفه. (حسن القمّی).

•

الأظهر عدم جواز النظر إلی کلّ من قُبلیه للمَحارم؛ للعلم الإجمالی بکون أحدهما عورة، وأمّا الأجنبی فلا یجوز له النظر إلی ما یماثل عورته؛ للعلم التفصیلی بحرمة النظر إلیه؛ إمّا لکونه عورة أو لکونه جزءاً من بدن الأجنبی، وأمّا الطرف الآخر المخالف لعورته فیجوز له النظر إلیه. (الروحانی).

•

لو نظر کلّ واحد من الرجل والمرأة إلی العضو المماثل له. و أمّا النظر إلی العضو غیر المماثل فلم یعلم کونه عورة علی کلّ حال. (مفتی الشیعة).

.

•

علی الأحوط وجوباً، وعلیه یبتنی ما سیجیء من الفروع. (السیستانی).

فی حال التخلّی⁽⁴⁾استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه وإن أمال عورته⁽⁵⁾إلی غیرهما والأحوط⁽⁶⁾

•

لا یُترک. (الآملی).

•

الأولی. (السیستانی).

ترک الاستقبال⁽⁷⁾والاستدبار بعورته⁽⁸⁾

•

الأظهر التفصیل بین الاستقبال والاستدبار، فلا یجوز فی الأوّل ویجوز فی الثانی. (الروحانی).

فقط وإن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما.

•

حیث لم یعلم بخروج البول، وإلاّ فعدم الجواز واضح. (المرعشی).

والاستنجاء⁽²⁾، وإن کان الترک أحوط⁽³⁾

•

لا یُترک، بل لعلّه لا یخلو من وجه. (آل‌یاسین).

•

لا یُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الرفیعی، المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الآملی).

•

ولا سیّما فی الاستبراء. (عبدالهادی الشیرازی).

•

لا یترک؛ لقوله علیه‌السلام فی المستنجی: «یقعد کما یقعد للغائط»(الوسائل: باب 37 من أبواب أحکام الخلوة، ح1، 2.). (البجنوردی).

•

لا یترک، إلاّ فی الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه. (الروحانی).

. ولو اضطرّ إلی أحد الأمرین تخیّر، وإن کان الأحوط الاستدبار⁽⁴⁾

•

بل لم یکن الأقوی. (حسین القمّی).

•

لا یُترک. (الإصطهباناتی، المیلانی، الآملی، تقی القمّی، محمّد الشیرازی، السیستانی).

•

بل المتعیّن. (زین الدین).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

.ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظروجب

•

ولو اشتبهت القبلة بین الجهات لم یجز له التخلّی إلاّ بعد الیأس عن معرفتها و عدم إمکان الانتظار، أو کون الانتظار حرجیاً أو ضرریاً فحینئذٍ یتخیّر بینهما، ولا یبعد العمل بالظن حینئذٍ لو کان. (مفتی الشیعة).

لا یبعد العمل بالظنّ⁽³⁾

•

بل یتعیّن إن تعسّر علیه الصبر إلی أن یجد مکاناً تتّضح فیه القبلة. (الحائری).

•

مع الحرج فی صبره، وإلاّ فیجب الامتثال الجزمی، ولا تنتهی النوبة إلی الظنّی منه کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

•

فیه تأمّل، إلاّ أن یضطرّ فیتخلّی إلی غیر ما ظنّ أ نّه القبلة علی الأحوط. (آل‌یاسین).

•

إذا کان الصبر مستلزماً للعسر أو الحرج. (الکوه کَمَرئی).

•

مع الحرج فی التأخیر إلی أن یعلم القبلة، أو الانتقال إلی مکان یعلم قبلته، وکذا فی التردّد بین الجهات. (مهدی الشیرازی).

•

لا دلیل علی اعتباره، وإن کان الأولی الاجتناب عن الجهة المظنونة. (الشاهرودی).

•

لو کان فی تأخیر التخلّی إلی أن یعلم القبلة ضرر أو حرج. (الشریعتمداری).

•

ولا یمکن الفحص وحرجیّة التأخیر. (الخمینی).

•

لاستظهار کفایة الظنّ فی مسألة القبلة من قوله علیه‌السلام : «یجزی التحرّی أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة»(الوسائل: باب 6 من أبواب القبلة، ح1.) الخبر. (المرعشی).

•

عند الاضطرار والحرج لا مطلقاً. (الآملی).

•

عند الاضطرار أو الحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

لا دلیل علی اعتبار الظنّ علی الإطلاق، فإنّ الاکتفاء بالتحرّی کما فی النصّ(المصدر السابق.) یتوقّف علی تحقّق الانحصار. (تقی القمّی).

•

إذا کان الصبر مستلزماً للعسر والحرج الأظهر العمل به، وإلاّ فالأحوط عدم العمل بالظن لو لم یکن أقوی. (الروحانی).

•

مع عدم إمکان الفحص وکون التأخیر حرجیّاً. (اللنکرانی).

، ولو تردّدت بین

• بل لا یسقط، فإن تمکّن من الاحتیاط التامّ بلحاظ الجهات الفرعیة وجب؛ لعدم ثبوت کونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً، وکذا إذا تمکّن من التأخیر وغیره، ومع عدم التمکّن منه یجب التبعیض فی الاحتیاط، ولا تجوز المخالفة القطعیة. (السیستانی).فیتخیّر بین

•

إذا لم یمکن الانتظار إلی أن تُعلم القبلة، وإلاّ تعیّن. (الحکیم).

•

مع مراعاة ما ذکرنا. (الخمینی).

•

حیث لا یتمکّن من الاحتیاط، کما إذا کان کلّ نقطة من الجهات أو الجهتین المتّصلتین محتمل القبلة، وإلاّ فلا مساغ للتخییر. (المرعشی).

•

إن لم یمکنه الانتظار إلی أن یتبیّن الحال. (السبزواری).

•

إلاّ إذا دار أمر القبلة بین نقاط معیّنة من الجهات الأربع فیجب علیه الانحراف عن تلک النقاط المعیّنة. (زین الدین).

•

لا یترک الاحتیاط بترک الاستقبال. (تقی القمّی).

•

إذا لم یکن محتمل التعیّن فی البین، وإلاّ تعیّن، وأمّا التخیّر ففی صورة عدم إمکان الانتظار، وإلاّ فیجب علیه الانتظار. (مفتی الشیعة).

.

•

الاُولی. (السیستانی).

ترک إقعاد⁽³⁾

•

وإن کان الأظهر جوازه. (الروحانی).

•

هذا الاحتیاط وجوبیّ. (مفتی الشیعة).

الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا یجب منع⁽⁴⁾الصبیّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّی، ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع

•

لا دلیل علیه، وإنّما الواجب النهی عن المنکر إذا کان الجهل تقصیریّاً. (تقی القمّی).

•

إذا أحرز کونه لا عن حجّة دون من له حجّة کتقلید من یقول بالکراهة. (السیستانی).

إن کان من جهة جهله بالحکم، ولا یجب ردعه⁽²⁾إن کان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان⁽³⁾

•

بل یجب إرشاده. (مفتی الشیعة).

، نعم لا یجوز⁽⁴⁾

•

الجزم بعدم الجواز فی غیر محلّه، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

إیقاعه فی خلاف الواقع⁽⁵⁾

•

بالإخبار کذباً. (السیستانی).

.

•

بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً. (الخمینی).

إلی أحد الطرفین⁽⁷⁾

•

بمقدار ینافی الاستقبال، أی التوجّه إلی القبلة أو ضدّه الذی یکفی فی صحة الصلاة أو فی بطلانها. (عبداللّه الشیرازی).

، ولا یجب التشریق أو

•

بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

فی من یتواتر⁽³⁾

•

لا یترک. (الرفیعی).

•

هذا فی غیر المتعارف من التخلّی، وإلاّ فیجب علیه ترکهما فی المتعارف، بل لا یُترک الاحتیاط المذکور. (عبداللّه الشیرازی).

بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار⁽⁴⁾بقدر الإمکان، وإن کان الأقوی⁽⁵⁾

•

نعم إذا کان لهما مع ذلک تخلٍّ علی النحو المتعارف وجب علیهما ترکهما عند ذلک. (البروجردی، الآملی).

•

فیما إذا لم یکن لهما التخلّی بنحو العادة والمتعارف، وإلاّ فالظاهر هو الوجوب فیه. (اللنکرانی).

عدم الوجوب⁽⁶⁾

•

فی حال التقاطر لا فی حالهما المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی).

•

إلاّ أن یکون له تخلٍّ علی النحو المتعارف. (الشاهرودی).

•

أی فی حاله هذه دون حال تخلّیه. (المیلانی).

•

لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری).

•

إلاّ فی موقع تخلِّیهما علی حسب المتعارف. (الشریعتمداری).

•

إلاّ فی الاختیاری منهما. (الخمینی).

•

إن کان الاجتناب حرجیّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

مع المشقّة العرفیّة، وفی غیر ما تعارف من تخلیته. (السبزواری).

•

إلاّ فی تخلّیهما علی النحو المتعارف. (زین الدین).

•

فی حاله هذا دون تخلّیه الاختیاری. (السیستانی).

•

مع الحرج المتعارف. (مفتی الشیعة).

.

•

فیه نظر. (الحکیم).

أن یدور ببوله⁽²⁾إلی جمیع الأطراف، نعم إذا اختار⁽³⁾فی مرّة أحدها لا یجب علیه الاستمرار⁽⁴⁾

•

لکن عدم جواز المخالفة القطعیّة حتی مع عدم البناء من الأوّل لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی).

علیه بعدها بل له أن

•

لا یُترک. (المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی).

•

بل الأقوی ذلک. (الخوئی).

•

لا یُترک فی هذه الصورة فضلاً عن الثانیة. (حسن القمّی).

ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین⁽³⁾ولو تدریجاً، خصوصاً إذا کان⁽⁴⁾قاصداً ذلک من الأوّل، بل لا یُترک⁽⁵⁾فی هذه الصورة⁽⁶⁾

•

وغیرها، وإن کان الاحتیاط فیها أشدّ، بل یجب علی الأقوی. (آل‌یاسین).

•

بل مطلقاً، وفی هذه الصورة لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی).

•

وکذا فی الصورة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی).

•

الأظهر عدم جواز المخالفة القطعیّة ولو تدریجاً مطلقاً، ولا یختصّ بهذه الصورة. (الروحانی).

•

بل مطلقاً. (السیستانی).

.

•

بل لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر).

•

بل هو الأقوی. (الحکیم).

•

بل الحرمة فی هذه الصورة لا تخلو من قوّة. (الخمینی).

•

قد مرّ أنّه لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

•

بل الأقوی. (الآملی).

•

لا یترک. (محمّد الشیرازی).

بترک⁽²⁾

•

بل الأقوی هو ترک الاستقبال والاستدبار فی هذه الصورة؛ لأنّه فی الحقیقة حال التخلّی؛ إذ لیس فرق بین القلیل والکثیر فی صدق البول والغائط اللذَینِ هما موضوعا الحکم. (البجنوردی).

الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشدّ⁽³⁾

•

بل الأقوی الحرمة فی هذه الصورة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

بل الأقوی حرمتها فی هذا الفرض. (البروجردی).

•

بل لا یُترک. (الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی).

•

بل لا یترک الاحتیاط. (المیلانی).

•

بل وجوب الترک لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی).

•

لا یترک الاحتیاط. (السبزواری).

•

تقدّم أنّ الأقوی الحرمة. (زین الدین).

•

بل الأقوی الحرمة فی هذا الفرض. (الروحانی).

•

الاحتیاط وجوبیّ خصوصاً مع صدق البول. (مفتی الشیعة).

•

بل لازم. (اللنکرانی).

.

•

علی الأحوط مع عدم الإضرار، ومعه تقوی الحرمة فیه وفی الطرق العامّة أیضاً. (آل‌یاسین).

•

بل والنافذ إذا کان مضرّاً بالمارّة ومزاحماً لمرورهم. (صدر الدین الصدر).

•

بل فی الطریق النافذ أیضاً مع الإضرار بالمارّة والمستطرقین. (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة).

•

فیه تأمّل، بل فی بعض أفراده منع. (الحکیم).

•

بل وفی النافذ إذا کان مضرّاً بالمارّة والمستطرقین. (الشاهرودی).

•

بل وفی الطریق النافذ أیضاً. (الرفیعی).

•

بل وفی النافذ إذا کان موجباً للضیق والضرر علی المستطرقین لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی).

•

سواء قیل بملکیّته لأربابه أم لا ، غایة الأمر علی المبنی الثانی لابدّ من تقیید عدم الجواز بالمزاحمة لاستطراق أرباب الطریق. (المرعشی).

•

بل فی الطریق النافذ أیضاً إذا کان فی حریم العامرة. (الآملی).

•

لا وجه للجزم بالحرمة فیما لا یکون الطریق ملکاً لأربابه. (تقی القمّی).

•

الظاهر عدم الفرق بین النافذ وغیره فی الحرمة، مع الإضرار بالمستطرقین أو إیذائهم ومزاحمة حقوقهم، وعدمها مع عدم ذلک. (الروحانی).

•

بل وکذا النافذ إذا أضرّ بالمارة والمستطرقین. (السیستانی).

بدون إذن أربابه⁽²⁾

•

أی من له حقّ الاستطراق، وبحسب العادة یقلّ مصداقه کلّما قرب إلی آخره، وإن کان مملوکاً لواحد منهم یعتبر إذنه مطلقاً أیضاً. (السیستانی).

، وکذا یحرم علی قبور الموءمنین إذا کان هتکاً

• وبدونه أیضا، إلاّ إذا کانت الأرض من المباحات الأصلیّة. (السیستانی)..

•

لا اعتداد بعین الرکبة فی تحقّق الاستقبال المحرّم. (عبدالهادی الشیرازی).

•

لا دخل للرکبتین فی المقام. (الحکیم).

•

کأنّه أراد منهما ما یعمّ أطرافهما. (المیلانی).

•

بل والقدمان. (أحمد الخونساری).

•

الظاهر أ نّه لا اعتبار بالرکبتین فی هذا الباب، فإنّ المتخلّی منحرفة رکبتاه فی الأغلب. (الشریعتمداری).

•

المیزان هو الاستقبال العرفی، والظاهر عدم دخالة الرکبتین فیه. (الخمینی).

•

الأظهر خروجهما عن المقادیم؛ إذ لو کان المتخلّی قاعداً حسب المتعارف لا ریب فی أنّ الرکبتین إلی السماء، وإن کان متربّعاً کانت إحداهما مشرِّقة ـ بالتشدید ـ والاُخری مغرِّبة کذلک، نعم لو کان فی حال القیام کانتا مستقبلتین. (المرعشی).

•

علی الأحوط الأولی. (الآملی).

•

لا دخل للرکبتین فی الاستقبال هنا. (زین الدین).

•

الظاهر خروج الرکبتین منه. (حسن القمّی).

•

الظاهر أنّه لا دخل للرکبتین فی المقام. (تقی القمّی).

•

لا یعتبر ترک الاستقبال والاستدبار بالرکبتین فی التخلّی. (الروحانی).

•

ولو ببعضها. (مفتی الشیعة).

•

لا اعتبار بهما فی المقام. (السیستانی).

.

•

الأقوی الجواز إذا لم یزاحم طلاّبها أو ساکنیها. (الآملی).

•

مع عدم المزاحمة لجهة الوقف ولا للموقوف علیهم، ففیه تأمّل. (حسن القمّی).

•

فی صورة المزاحمة أو استلزامه الضرر، بل وفی غیرهما أیضاً علی الأحوط. (السیستانی).

فی مثل المدارس⁽²⁾

•

لا یبعد الجواز إذا لم یزاحم الطلبة ولم یحرز أنّ الواقف شرط أن لا یتخلّی فیها غیرهم، وکذا الحال فی التصرّفات الاُخر. (الإصفهانی، أحمد الخونساری).

•

لا یبعد الجواز ما لم یزاحم الموقوف علیهم، إلاّ إذا اُحرز اشتراط الواقف عدمه لغیرهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الّتی لا یعلم کیفیّة وقفها من اختصاصها بالطلاّب، أو بخصوص الساکنین منهم فیها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاّب وغیرهم، ویکفی⁽³⁾إذن المتولّی⁽⁴⁾

•

إذا صدق فی حقّه أ نّه ذو الید. (المیلانی).

•

مع حصول الاطمئنان من قوله أو کونه ذا الید. (السیستانی).

•

إذا کان ثقة. (مفتی الشیعة).

إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، والظاهر کفایة⁽⁵⁾

•

إذا أفادت الاطمئنان. (اللنکرانی).

جریان العادة⁽⁶⁾

•

إذا حصل الاطمئنان باستناده إلی إذن المتولّی أو تعمیم من الواقف. (الإصطهباناتی).

•

محلّ تأمّل. (البروجردی).

•

ممّن لم یعلم تهاونه بالدین. (عبدالهادی الشیرازی).

•

فیه تأمّل، إلاّ إذا کشف عن وجود حجّة علی الجواز. (الحکیم).

•

فی کفایة مثل هذه السیرة إشکال، بل منع. نعم یکفی مع إحراز عدم کونها ناشئة من عدم المبالاة بحیث تکشف عن الواقع، والحاصل أ نّه لا یجوز التصرّف إلاّ بعد إحراز الجواز وجداناً أو تعبّداً. (الشاهرودی).

•

جریان العادة بنفسه لا یصلح دلیلاً علی الجواز. (الرفیعی).

•

إذا کشف عن الأعمّیة المذکورة، أو کونها من الأوقاف العامّة الجائز فیها التصرّف بدون المزاحمة. (المیلانی).

•

فیه إشکال، إلاّ إذا أوجب الظهور فی العموم. (عبداللّه الشیرازی).

•

وعلی عدم الجواز یشکل الاکتفاء بالعادة الجاریة. (الآملی).

•

إذا کان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحیث یعدّون من ذوی الأیدی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

ممّن یُعتنی بهم فی الجهات الدینیّة. (السبزواری).

•

إذا اطمئنّ منه تعمیم الوقف. (الروحانی).

•

بشرط أن لا تکون العادة ناشئةً من المسامحة فی الوظائف الشرعیّة. (مفتی الشیعة).

أیضاً

•

علی الأحوط. (حسین القمّی، الإصفهانی، مهدی الشیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، السبزواری، محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین، حسن القمّی).

•

فی الماء القلیل. (صدر الدین الصدر).

•

فی القلیل علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

•

علی الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة الغسلة الواحدة، لکن فی غیر المخرج الطبیعی غیر المعتاد یحتاج إلی التعدّد. (الشاهرودی).

•

علی الأحوط؛ لقوّة احتمال مرّتین من المثلین فی الروایة(الوسائل: باب 26 من أبواب أحکام الخلوة، ح 5.). (البجنوردی).

•

علی الأحوط الأولی. (الفانی، السیستانی).

•

علی الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة المرّة فی الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبیعی، والأحوط غیر ذلک مرّتان وإن کان الاکتفاء بالمرّة فی المرأة لا یخلو من وجه، ولا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً. (الخمینی).

•

علی الأحوط فی الماء القلیل فی الموضع الطبیعی. (الخوئی).

•

بالقلیل علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

•

أی بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

•

الأقوی عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن کان هو الأحوط. (اللنکرانی).

، والأفضل ثلاث

•

فی المقدار المتعدّی. (الکوه‌کَمَرئی).

•

فی المقدار الذی تعدّی لا مطلقاً. (صدر الدین الصدر).

•

الظاهر أنّ الانصراف المدّعی لا وجه له، فیکفی مسح المخرج ولو مع التعدّی. (تقی القمّی).

. وإذا تعدّی علی وجه الانفصال کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتّصال بالمخرج یتخیّر فی المخرج بین الأمرین، ویتعیّن الماء فیما وقع علی الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع

• إلاّ إذا تجاوز عن المخرج بحیث یصدق علی غسله أ نّه غسل الغائط لا استنجاء. (الرفیعی).، بل الحدّ النقاء، وإن حصل بغسلة.

•

بل یکفی النقاء أیضاً علی الأقوی. (آل‌یاسین).

•

علی الأحوط. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری).

•

علی الأحوط، وإن کان الأقوی الاجتزاء بحصول النقاء. (الخمینی).

•

علی الأحوط وجوباً. (الخوئی).

•

الأقوی کفایته حینئذٍ وإن کان الثلاث أفضل وأحوط. (السیستانی).

، وإن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء، فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء والعدد⁽⁴⁾، ویجزی ذو الجهات⁽⁵⁾

•

فی کفایة ذی الجهات والأصابع وغیر البکر إشکال. (حسین القمّی).

•

الأقوی عدم الکفایة. (صدر الدین الصدر).

•

الأصحّ اعتبار الثلاثة، ولا یجزی الواحد ذو الجهات، ویلزم إمرار کلّ واحد علی کلّ الموضع مستوعباً، ویکفی الاستیعاب العرفی دون الحقیقی. (کاشف الغطاء).

•

فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

•

إجزاء ذی الجهات محلّ الإشکال بل، المنع. (تقی القمّی).

الثلاث من

•

فلا یکفی ذو الجهات الثلاثة من الحجر أو الخرقة. (مفتی الشیعة).

، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن کان الأحوط⁽²⁾

•

لا یُترک. (الإصفهانی، البروجردی، الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی).

•

بل لا یخلو من قوّة، نعم فی الأحجار الکبار والخِرَق الطوال یکفی ذو الجهات الثلاث. (الشاهرودی).

•

بل المتعیّن. (زین الدین).

ثلاثة منفصلات⁽³⁾

•

لا یترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الروحانی).

ویکفی کلّ قالع ولو من الأصابع⁽⁴⁾

•

مشکل. (الإصفهانی، الخمینی، حسن القمّی).

•

علی إشکال فی الأصابع ونحوها ممّا لا یُعدّ آلة لنحو ذلک عرفاً. (آل‌یاسین).

•

الأحوط عدم الاکتفاء بذلک. (الکوه‌کَمَرئی).

•

فیه تأمّل. (الإصطهباناتی، الحکیم).

•

محلّ إشکال. (البروجردی).

•

فیه نظر. (مهدی الشیرازی).

•

وفیه نظر. (الرفیعی).

•

یشکل کفایتها مع التمکّن من القلع بغیرها. (المیلانی).

•

فی الأصابع محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری).

•

فیه إشکال. (المرعشی، الآملی).

•

فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

•

هذا التعمیم مشکل. (السبزواری).

•

فی کفایة الأصابع إشکال. (زین الدین).

•

شمول الدلیل للأصابع محلّ تأمّل. (تقی القمّی).

.

•

والأحوط اعتبارها. (الإصطهباناتی).

•

الأحوط اشتراطها. (الرفیعی).

•

نعم الاستنجاء بالأبکار أفضل. (الروحانی).

، فلا یجزی النجس، ویجزی المتنجّس بعد غسله،

• علی الأحوط. (أحمد الخونساری)، إلاّ إذا لم یکن⁽²⁾لاقی البشرة⁽³⁾، بل لاقی عین النجاسة⁽⁴⁾.

•

ولا تزول عادةً إلاّ بالماء. (اللنکرانی).

، لا بمعنی اللون والرائحة⁽⁸⁾، وفی المسح یکفی إزالة العین، ولا یضرّ بقاء الأثر⁽⁹⁾

•

الأثر الذی لا یضر بقاؤه فی المسح هو الذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (زین الدین).

•

أی ما لا یزول بغیر الماء عادةً. (الروحانی).

بالمعنی

•

الّذی لا یزول بغیر الماء عادة وإن بالغ فی مسحه. (آل‌یاسین).

•

الّذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (الإصطهباناتی).

•

فیما إذا کان بقاء تلک الذرّات الصغار لازماً عادیاً غالبیّاً للمسح بثلاثة أحجار، ولا تزول عادةً إلاّ بالماء. (البجنوردی).

•

بل بمعنی ما لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (الحکیم).

•

الذی لا یزول عادة إلاّ بالماء. (الآملی).

•

بل بمعنی ما لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (السیستانی).

•

أی ما لا یزول عادةً إلاّ بالماء، ولا یزول بالمسح بالأحجار عادةً. (مفتی الشیعة).

أیضاً.

•

الحکم بالحرمة فیهما مشکل، وکذا حصول الطهارة بهما. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

بل یجوز. (تقی القمّی).

والروث⁽⁴⁾

•

فی حرمة استعمالهما إشکال، وکذا فی حصول الطهارة بهما. (مهدی الشیرازی).

•

علی الأحوط، وتطهیرهما للمحلّ أیضاً لا یخلو من إشکال، لقوله علیه‌السلام فی روایة لیث: «لا یصلح بشیء من ذلک»(الوسائل: باب 35 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (البجنوردی).

•

إثبات حرمة الاستنجاء بهما، وحصول الطهارة بهما مشکل. (الآملی).

•

علی الأحوط فیهما. (زین الدین).

•

فی حرمة الاستنجاء بهما، وفی طهارة المحلّ فی الاستنجاء بالمحترمات نظر. (محمّد الشیرازی).

•

فی حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل، وکذا فی حصول الطهارة بهما. (حسن‌القمّی).

•

الظاهر جواز الاستنجاء بهما. (السیستانی).

•

علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

،

•

بل ربّما یوجب الأوّل الکفر. (الإصطهباناتی).

•

إن کان عن عمد، بل أتی حینئذٍ بما هو فوق ذلک لو کان المستنجی به من المحترمات. (المرعشی).

لکن یطهر المحلّ⁽²⁾

•

فی حصول العصیان والطهارة بالاستنجاء بالروث والعظم تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

•

فی غیر مثل ورق القرآن والأحادیث، وأمّا فیها فمع العلم والالتفات یوجب الکفر فتنقلب النجاسة العرضیّة إلی الذاتیّة، ومع الجهل والنسیان لا یطهر المحلّ؛ لانصراف الأدلّة عن مثلها. (الآملی).

•

الأظهر العدم فی العظم والروث. (الروحانی).

•

فی حصول الطهارة أو العفو بها إشکال، بل فی حصول الطهارة فی غیر الماء أیضاً کذلک. (اللنکرانی).

علی

•

فی حصول الطهارة بالروث والعظم إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

فیه تأمّل، بل العدم لا یخلو من وجه موافق للاحتیاط. (آل‌یاسین).

•

مشکل، والاحتیاط بالغسل لا یُترک. (الإصطهباناتی).

•

محلّ إشکال فی العظم والروث. (البروجردی).

•

فیه نظر. (الحکیم).

•

فی القوة تأمّل، بل منع. (المیلانی).

•

فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

•

محلّ إشکال خصوصاً فی العظم والروث، بل حصول الطهارة بغیرالماء مطلقاً محلّ تأمّل، نعم لا إشکال فی العفو فی غیر ما ذکر. (الخمینی).

•

لا یترک الاحتیاط فی الروث والعظم. (المرعشی).

•

فی حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشکال، وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنیّ علی عدم تبدّل النجاسة العرضیّة بالنجاسة الذاتیّة الکفریّة. (الخوئی).

•

فی حصول الطهارة بالمسح بالروث والعظم تردّد. (زین الدین).

•

إن لم یوجب الاستنجاء بالمحترمات الکفر، وإلاّ تتبدّل نجاسة بدنه بالنجاسة الذاتیّة. (مفتی الشیعة).

.

• فیه تأمّل، والاحتیاط لا یترک. (الروحانی).فی ما یمسح به رطوبة⁽³⁾مسریة، فلا یجزی مثل الطین والوصلة المرطوبة. نعم لا تضرّ النداوة الّتی لا تسری.

•

ولو من نفس الغائط بعد الانفصال. (زین الدین).

•

ولا یضرّ تنجّسه بالبول فی النساء علی الأقوی. (السیستانی).

یتعیّن الماء⁽⁷⁾، ولو شکّ فی ذلک⁽⁸⁾یبنی علی

•

مشکل جداً. (الإصطهباناتی).

•

غیر واضح. (الرفیعی).

•

فیه تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).

•

مشکل. (عبداللّه الشیرازی).

فیتخیّر.

•

بل الأقوی مطلقاً، وما نفی عنه البعد بعید، وسیجیء منه رحمه‌الله عدم الالتزام فی نظائره. (آل‌یاسین).

•

هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

والأقوی البناء علی وقوعه؛ لقاعدة التجاوز، ولا سیّما مع الاعتیاد، نعم قاعدة الفراغ لا مورد لها فی المقام. (کاشف الغطاء).

•

إن لم یکن الأقوی. (المیلانی).

•

بل الأقوی ولو مع الاعتیاد فلا تجری القاعدة فی صورة الاعتیاد. (الخمینی).

•

بل علی الأظهر، واحتمال جریان قاعدة التجاوز مع الاعتیاد ضعیف. (الخوئی).

•

بل علی الأظهر؛ إذ لا مورد لجریان القاعدة ولو مع الاعتیاد فضلاً عن عدمه. (تقی القمّی).

•

بل الأظهر. (الروحانی).

•

فیجب علیه التطهیر. (مفتی الشیعة).

•

بل علی الأقوی. (السیستانی).

، وإن کان من عادته⁽³⁾بل وکذا لو

•

جریان القاعدة فی هذه الصورة لا یخلو من وجه. (السیستانی).

فی الصلاة ثمّ شکّ، نعم لو شکّ فی ذلک بعد تمام الصلاة صحّت⁽²⁾، ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة⁽³⁾، لکن لا یبعد⁽⁴⁾

•

بل یبعد ذلک. (حسین القمّی).

•

بل یبعد، بل الأظهر العدم. (صدر الدین الصدر).

•

الأقوی عدم جریانها. (البروجردی).

•

مع حصول الاطمئنان. (مهدی الشیرازی).

•

بل یبعد. (الحکیم).

•

بل الأقوی عدم الجریان. (أحمد الخونساری).

•

فیه بُعد بعید، إلاّ أن تحصل الطمأنینة والوثوق. (المرعشی).

•

الأحوط عدم الاکتفاء بها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

بعید. (السبزواری).

•

بل یبعد؛ فإنّه لا دلیل علی قاعدة التجاوز. (تقی القمّی).

•

بل بعید جداً، والأظهر العدم. (الروحانی).

•

بل هو بعید. (السیستانی).

•

بل بعید جدّاً. (مفتی الشیعة).

•

والظاهر عدم جریانها. (اللنکرانی).

•

بعید، والأظهر العدم. (الإصطهباناتی).

•

بل بعید. (الرفیعی، القمّی).

•

وإن کان الأقوی عدمه. (المیلانی).

•

الأقوی عدم جریانها. (عبداللّه الشیرازی).

•

الأظهر عدم جریانها. (الآملی).

قاعدة التجاوز⁽²⁾

•

لا تجری القاعدة بعد کون الشک فی أصل العمل، وعدم کون الاستنجاء جزءاً من العمل السابق. (الفانی).

فی صورة الاعتیاد⁽³⁾

•

فیه إشکال، بل الأظهر عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

فیه إشکال. (الشاهرودی، زین الدین).

.

•

مع الشکّ فی وجود الحائل، وإلاّ فیجب علی الأقوی؛ لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاکم علیه لسیرة أو غیره. (آقا ضیاء).

•

هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

•

لا یُترک سیّما إذا کان من عادته ذلک. (صدر الدین الصدر).

•

لا یُترک. (البروجردی، الإصطهباناتی ،الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزوای، حسن القمی، اللنکرانی).

•

بل الأقوی، والفرق بین هذا الفرع والفرع المتقدّم واضح. (الشاهرودی).

•

بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

•

لا یُترک، خصوصاً فیما لو شک فی مانعیّة الخارج عن وصول المطهّر إلی المخرج. (المرعشی).

•

بل الأظهر، فإنّ استصحاب عدم المانع لا یثبت الطهارة. (تقی القمّی).

•

بل الأقوی إذا احتمل کونه مانعاً من وصول الماء إلی البشرة. (السیستانی).

•

مع الشکّ فی أنّ ما خرج مانع من وصول الماء إلی المحلّ النجس یجب الدلک. (مفتی الشیعة).

•

بل یجب مع الشک فی کونه مانعاً من وصول الماء إلی المحلّ النجس. (الکوه کَمَرئی).

•

بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

لا یُترک؛ لاستصحاب النجاسة بدونه، وأصالة عدم وجود الحائل بمفاد لیس التامة مثبت. (البجنوردی).

•

لا یُترک، بل الأظهر لزومه. (الروحانی).

فی هذه الصورة⁽²⁾

•

لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

•

بل یتعین ذلک. (زین الدین).

.

•

بل إلی حصول النقاء. (الخمینی).

•

أو أقل. (السیستانی).

کفی مع

•

هذا بناءً علی الحرمة التکلیفیّة وجیه، أمّا بناءً علی ما قوّیناه من عدم الصلاحیّة فیکون من قبیل الماء المشکوک إطلاقه. (آل‌یاسین).

•

فی کونه من المحترمات، وأمّا العظم والروث فقد تقدّم جواز الاستنجاء بهما علی کلّ حال. (الشاهرودی).

فی کونه عظماً أو روثاً ⁽²⁾

•

فی مشکوک العظمیّة والروثیّة إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

•

فی حصول الطهارة بما یشکّ فی کونه عظماً أو روثاً تردّد. (زین الدین).

أو من المحترمات⁽³⁾

•

فیه إشکال. (الإصطهباناتی).

•

کیف یجوز ولو مع الشکّ؟ فإنّه نحو تجرّ. (تقی القمّی).

، ویطهر المحلّ⁽⁴⁾

•

حصوله بالأوّلین لا یخلو من نظر. (حسین القمّی).

•

فیما احتمل کونه عظماً أو روثاً إشکال. (البروجردی).

•

فی حصول الطهر نظر، وکذا فی جواز محتمل الاحترام. (مهدی الشیرازی).

•

فیه تأمّل. (الحکیم).

•

فیه نظر. (المیلانی).

•

فیما هو مشکوک العظمیّة والروثیّة لا یخلو من إشکال؛ لأنّه بعدما بنینا علی عدم مطهّریتهما ففی مورد الشکّ یکون شکّاً فی وجود المطهّر فتستصحب النجاسة. (البجنوردی).

•

محلّ إشکال کما مرّ. (أحمد الخونساری).

•

محلّ إشکال خصوصاً فی الأوّلین. (الخمینی).

•

فی إطلاقه إشکال. (المرعشی).

•

حصول الطهارة بما احتمل کونه عظماً أو روثاً إشکال، وکذا بما احتمل کونه من المحترمات. (الآملی).

•

حصول الطهارة فی الاستنجاء بالمشکوک کونه عظماً أو روثاً مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

مرّ ما فیه. (السبزواری).

•

بناءً علی حصول الطهارة بها، وقد عرفت الإشکال فیه، بل المنع. (اللنکرانی).

، وأمّا

•

علی الأحوط. (حسن القمّی).

، بل لابدّ من العلم بکونه ماءً⁽²⁾

•

أو ما یقوم مقامه کالاستصحاب. (السیستانی).

.

•

والعکس أولی، ویحتمل کونه من سبق قلمه قدس‌سره . (الرفیعی).

•

الأولی أن یعکس فی وضعهما. (المیلانی).

•

المعروف هو وضع سبابته فوقه، وإبهامه تحته، ولکنّه أیضاً أحد الأفراد. (البجنوردی).

•

الظاهر أنّه سهو من القلم، والأمر بالعکس. (عبداللّه الشیرازی).

•

عکسه أشهر وأسهل وأوفق؛ لتحقّق المسح. (المرعشی).

•

ویجزی العکس أیضاً، بل هو المتعارف. (السبزواری).

•

هذا من سهو القلم، والصحیح عکس هذا. (الشاهرودی).

•

المحکیّ عن عدّة من الکتب عکس ما فی المتن، أعنی وضع الإبهام فوق الذکر والسبابة تحته. (الشریعتمداری).

•

لعلّ العکس أولی. (حسن القمّی).

•

قد یقال هذا من سبق القلم، والصحیح عکس هذا بأن یضع سبابته تحت الذکر وإبهامه فوق.

•

والظاهر هو العکس. (اللنکرانی).

وإبهامه تحته⁽²⁾

•

لعلّ العکس أولی. (حسین القمّی).

•

هذا من سبق القلم، والصحیح عکس هذا. (البروجردی).

•

بل إبهامه فوقه وسبابته تحته. (مهدی الشیرازی).

•

المذکور فی کلامهم العکس، وهو أنسب. (الحکیم).

•

والعکس أولی. (الخمینی).

•

الظاهر أنّ وضع السبّابة تحت الذکر والإبهام فوقه أولی. (الخوئی).

•

المذکور فی کلمات العلماء ـ رضوان اللّه علیهم ـ عکس ذلک، وإن لم نجد له مستنداً إلاّ قول بعضهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

بل المذکور فی کلام جمع من الفقهاء عکس ذلک، وإن کان لا فرق. (محمّد الشیرازی).

•

الظاهر أنّه لا مأخذ لاعتبار شیء فیه سوی کون المسحات تسعاً. (الروحانی).

ویمسح بقوّة إلی رأسه ثلاث مرّات، ثمّ

•

لحصول الغرض، وعدم کونه تعبّدیاً بل إرشادیّاً محضاً. (المرعشی).

•

المشارکة مع ما ذکر فی الضغط علی جمیع المجری من أصل العجان علی وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها إلی رأس الحشفة وتخرج منه، ولا یکفی ما دون الثلاث، ولا تقدیم المتأخّر. (السیستانی).

مع مراعاة ثلاث مرّات⁽³⁾.

•

فیه إشکال. (زین الدین).

•

فی تأثیر طول المدّة فی العلم بعدم البقاء تأمّل. (مفتی الشیعة).

المذکورة طول المدّة علی وجه یقطع⁽⁷⁾

•

أو یطمئنّ. (عبدالهادی الشیرازی).

•

ولو عادیاً. (المرعشی).

بعدم

•

لا یجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شیء فی المجری إن کان المراد من الأعلی فوق المجری، وإن یمکن توجیهه بوجه بعید. (الخمینی).

•

لا یجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال. (اللنکرانی).

أنّ الخارج نزل من الأعلی، ولا یکفی الظنّ⁽³⁾

• إذا کان المباشر أجنبیّاً فقد فعل حراماً، ومع ذلک یتحقّق الاستبراء وینقی المحل. (مفتی الشیعة).فی الاستبراء، فیکفی فی ترتّب الفائدة

•

لا یبعد جریان قاعدة التجاوز هنا کما مرّ نظیره منه قدس‌سره . (عبدالهادی الشیرازی).

•

لما مرّ أنّ المحلّ الاعتیادی غیر معتنیً به، إلاّ إذا حصل الاطمئنان والوثوق بتحقّقه ولو کان منشأ الوثوق الاعتیاد. (المرعشی).

. نعم لو علم⁽⁵⁾أ نّه استبرأ وشکّ بعد ذلک فی أ نّه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحة⁽⁶⁾

•

ولو شکّ فی العدد بنی علی الأقلّ، ولو شکّ فی السابق وهو فی اللاحق لا یعتنی. (کاشف الغطاء).

•

إلاّ مع علمه بالغفلة حال الاستبراء. (صدر الدین الصدر).

•

ما لم تکن أمارة ظنّیة علی الخلاف. (مفتی الشیعة).

.

•

فیه إشکال؛ لصدق الرطوبة المشتبهة علیه. (أحمد الخونساری).

•

لکون المورد من مصادیق الشکّ فی الخروج الجاری فیه الأصل. (المرعشی).

•

فیه إشکال. (الآملی).

إلاّ أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة⁽³⁾

•

فیکون المورد من مصادیق الشکّ فی عنوان الخارج المشمول لروایات الباب. (المرعشی).

، بأن یکون الشکّ فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو

•

إذا توضأ بعد البول ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة بین البول والمنی فعلیه الجمع بین الغسل والوضوء، وکذلک یجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء إذا جهل حالته بعد البول وقبل خروج الرطوبة هل هی الطهارة أو الحدث؟ وإذا لم یتوضأ بعد البول وخرجت منه الرطوبة اکتفی بالوضوء خاصّة، ولا فرق فی جمیع الصور بین الاستبراء وعدمه. (زین الدین).

، فلا یجب علیه الغسل⁽⁶⁾

•

مشکل، والأحوط الغسل. (آل‌یاسین).

•

الأحوط فی هذه الصورة أیضاً الجمع کما فی تالیتها. (الإصطهباناتی).

•

وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی).

•

الاکتفاء بالوضوء لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل کالصورة اللاحقة. (أحمد الخونساری).

•

کفایة الوضوء لا تخلو من إشکال، فالأحوط الجمع بینه وبین الغسل کالصورة الثانیة. (الشریعتمداری).

•

وإن کان الأحوط الجمع کما فی الصورة الآتیة. (الفانی).

•

لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی).

•

لمکان الانحلال بجریان الأصل فی أحد طرفی العلم من دون معارض. (المرعشی).

•

هذا إذا لم یکن متوضّئاً، وإلاّ وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل علی الأحوط. (الخوئی).

•

فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء. (الآملی).

•

مشکل، فالأحوط إجراء حکم الصورة اللاحقة علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

•

إن کان ذلک قبل أن یتوضأ، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (الروحانی).

•

فیما إذا توضّأ بعد البول کما هو مفروض کلام الماتن رضی‌الله‌عنه یجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء علی الأحوط. (السیستانی).

•

الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل؛ لأنّ الحکم بأنّها بول فی مورد تردّد أمره بین البول والرطوبات الطاهرة، ومحلّ کلامنا تردّده بین البول والمنیّ. (مفتی الشیعة).

• والمورد مجری استصحاب کلّی الحدث بطریق القسم الثانی من استصحاب الکلّی. (المرعشی).بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالی⁽²⁾، هذا إذا کان ذلک

•

بعید جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع کما مرّ فی الصورتین السابقتین. (أحمد الخونساری).

•

بل یبعد، فإنّ دوران الأمر بین البول والمنی یوجب العلم الإجمالی بأنّه إمّا یجب علیه الغسل، وإمّا یجب علیه غسل المحلّ مرّتین، فیجب الجمع بین الغسل والوضوء، وغسل المحلّ مرّتین فی جمیع الصور، وأمّا وجوب الغسل وغسل المحلّ فللعلم الإجمالی، وأمّا وجوب الوضوء فلاستصحاب الحدث الأصغر فی بعض الصور، وما ذکرناه مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).

جواز⁽²⁾

•

الأقوی الاکتفاء بالوضوء بعد انحلال العلم الإجمالی، فلا یجب علیه الغسل، سواء استبرأ بعد البول أم لم یستبرئ. (مفتی الشیعة).

الاکتفاء بالوضوء؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب⁽³⁾وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل⁽⁴⁾.

•

فی ثبوت الاستحباب والکراهة لبعض ما فی الباب إشکال. (الخمینی).

•

قد مرّ غیر مرّة أنّ أکثر الاُمور المذکورة فی المندوبات والمکروهات ممّا لم نقف فی حقّه علی مستندٍ خاصّ یصحّ الاعتماد علیه والرکون إلیه؛ للضعف فی الصدور أو الجهة أو الدلالة، والاستناد إلی قاعدة التسامح فی إثبات الاستحباب أو الکراهة غیر متجّه، فإذن الأولی رعایة تلک الاُمور فعلاً أو ترکاً بعنوان الرجاء. (المرعشی).

•

فی ثبوت الاستحباب أو الکراهة لبعض الاُمور المذکورة فی هذا الفصل إشکال، والفرصة لا تسع للتعرّض له. (اللنکرانی).

• الحکم باستحباب جمیع ذلک مشکل، نعم لا بأس بإتیانها رجاءً، وکذا المکروهات. (مهدی الشیرازی).: فأن یطلب⁽⁴⁾

•

ظاهره الإرشاد إلی التوقّی عن الرِشاش. (المرعشی).

•

المناط هو اختیار مکان یحصل به التوقّی، من أن ینضح علیه البول کما فی الخبر(الوسائل: باب 22 من أبواب أحکام الخلوة، ح2.). (الروحانی).

•

أی مکان یرتفع عن الأرض ونحوها بمقدار یحصل به التوقّی عن ترشّح البول لا مثل السطح. (مفتی الشیعة).

للبول، أو موضعاً رخواً⁽⁴⁾، وأن یقدّم رجله⁽⁵⁾الیسری عند الدخول⁽⁶⁾

•

لم یذکر فیه نصّ، بل إنّما ادُّعی بکونه مشهوراً، وحکی الإجماع علیه عن الغنیة. (الشریعتمداری).

•

هذا یتحقّق فی المبانی، وأمّا الصحاری فتقدیمها بالنسبة إلی محلّ الجلوس للتخلّی. (مفتی الشیعة).

فی بیت الخلاء، ورجله الیمنی عند الخروج، وأن یستر

• فی هذا الفرع وفیما تقدّم وما تأخّر جملةٌ من الفروع لم یرد [بها] دلیل معتبر، بل موجودة فی بعض کتب الفقهاء، ولعلّها مبنیة علی قاعدة التسامح، فالأولی أن یؤتی بالمندوبات وتترک المکروهات رجاءً، بل لا بأس أن یقصد الرجاء، إلاّ فیما ثبت استحبابه أو کراهته بدلیل معتبر. (مفتی الشیعة).، ویفرّج رجله الیمنی⁽⁷⁾، وأن یستبرئ⁽⁸⁾بالکیفیة الّتی