المبسوط فی فقه الامامیه جلد 7
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ۴۶۰ - ۳۸۵ق
عنوان و نام پدیدآور : المبسوط : فی فقه الامامیه/ تالیف ابیجعفر محمدالحسنبن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه محمدتقی الکشفی.
مشخصات نشر : طهران: المکتب المرتضویه، [۱۳۶۳؟].
مشخصات ظاهری : ۸ج.
شابک : ۳۵۰۰ریال(دورهکامل) ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۳ ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۴
یادداشت : تصحیح و تعلیق جلد ۳ - ۸ توسط محمدالباقر البهبودی
یادداشت : ج ۳، ۴ (چاپ دوم: ۱۳۷۳).
یادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۷۸ق.= ۱۳۳۶).
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : فقه جعفری -- قرن ۵ق.
شناسه افزوده : کشفی، محمدتقی، ۱۳۰۴ - ، مصحح
شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، ۱۳۰۸ - ، مصحح
رده بندی کنگره : BP۱۵۸/۵/ط۹م۲ ۱۳۶۳
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
شماره کتابشناسی ملی : م۶۳-۲۵۵۸
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ
قال الله تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِی حَرَّمَ اَللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ (1)» یعنی إلا بالقود أو ما یقوم مقامه، و قال تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاٰقٍ (2)» و قال «وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (3)» و قال تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً (4)» و قال «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا وَ غَضِبَ اَللّٰهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِیماً (5)» .
[تمسک ابن عباس بظاهر الآیة فی أنه لا توبة لقاتل العمد.]
و تمسک ابن عباس بظاهر هذه الآیة فقال: لا توبة لقاتل العمد. و قال نسخت هذه الآیة قوله «وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِی حَرَّمَ اَللّٰهُ» إلی قوله «إِلاّٰ مَنْ تٰابَ» لأن هذه الآیة نزلت قبل قوله «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» بستة أشهر، و احتج بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: ما نازلت ربی فی شیء کما نازلته فی توبة قاتل العمد فأبی علیّ.
لقوله تعالی « وَ هُوَ اَلَّذِی یَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ (1)» . و روی عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله علیه السلام أی الکبائر أکبر؟ قال: أن تجعل لله ندا، و قد خلقک، قلت: ثم أی؟ قال أن تقتل ولدک من أجل أن یأکل معک، و فی بعضها قلت ثم أی قال أن تزنی بحلیلة جارک. و روی ابن مسعود أن النبی صلی الله علیه و آله قال أول ما ینظر الله بین الناس فی الدماء و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: من أعان علی قتل حر مسلم بشطر کلمة لقی الله مکتوبا بین عینیه: آیس من رحمة الله. و روی أبو سعید أن النبی صلی الله علیه و آله مر بقتیل فقال: من لهذا؟ فلم یذکر له أحد، فغضب ثم قال: و الذی نفسی بیده لو اشترک فیه أهل السماء و الأرض لأکبهم الله فی النار، و هو أیضا معلوم خطره بدلالة العقل و إجماع الأمة.
«یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ اَلْقِصٰاصُ فِی اَلْقَتْلیٰ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ
(2) » و قال تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلاٰ یُسْرِفْ فِی اَلْقَتْلِ» و قال تعالی «وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاةٌ» (3)و هذه أخصر کلمة و أعم فائدة، لأن معناها إذا علم القاتل أنه إذا قتل قتل کف عن القتل، فلم یقتل فلا یقتل، فصار حیوة للجمیع، و هو أخصر من قول العرب القتل أنفی للقتل، لأن قولهم أربعة عشر حرفا و کلمة القرآن عشرة أحرف، ثم لفظ القتل متکرر و عذوبة اللفظ بینهما ما بین السماء و الأرض. و قال تعالی «وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلی قوله «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» (4)فان قیل هذا إخبار عن شرع من تقدم فالجواب عنه أن ذلک و إن کان شرعا لمن تقدم فقد صار شرعا لنا بدلیل الإجماع، علی أنه قرئ النفس بالنفس نصبا و العین بالعین رفعا
فالنصب إخبار عن شرع من قبلنا، و الرفع استیناف حکم لنا، و قرء أبو عمرو «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و المعنی ما قلناه. و روی أنس قال کسرت الربیع بنت معوذ و هی عمة أنس ثنیة جاریة من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبی علیه السلام فأمر صلی الله علیه و آله بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالک: لا و الله لا تکسر ثنیتها یا رسول الله فقال: یا أنس کتاب الله القصاص فرضی القوم و قبلوا الأرش فقال رسول الله صلی الله علیه و آله إن من عباد الله من لو أقسم علی الله لأبره. فموضع الدلالة أن النبی صلی الله علیه و آله قال «کتاب الله القصاص» و لیس فی الکتاب السن بالسن إلا هذا فثبت بالدلیل بذلک أنه شرع لنا. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال لا یحل دم امرء مسلم إلا بإحدی ثلاث: کفر بعد إیمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغیر نفس. و روی عن أبو شریح الکعبی قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله. ثم أنتم یا خزاعة قتلتم هذا القتیل من هذیل و أنا و الله عاقله فمن قتل بعده قتیلا فأهله بین خیرتین إن أحبوا قتلوا، و إن أحبوا قبلوا الدیة.
، و التکافی فی الدماء و التساوی فی الحرمة أن یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه، فإذا تکافأ الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه، فیقتل الحر بالحر و الحرة بالحرة، إذا ردوا فاضل الدیة عندنا، و عندهم لا یرد، و الحرة بالحر بلا خلاف، و العبد بالعبد، و الأمة بالأمة، و الأمة بالعبد، و العبد بالأمة، و الیهودی بالنصرانی، و المجوسی بالیهودی و النصرانی بالمجوسی، فالشرک کله ملة واحدة، و لهذا توارثوا کلهم بعضهم من بعض.
، سواء کان معاهدا أو مستأمنا أو حربیا، فالمعاهد هو الذمی، و المستأمن من دخل إلینا بأمان فی رسالة أو حاجة من تجارة و نحوها، و الحربی من کان مباینا مقاطعا فی دار الحرب و فیه خلاف.
فإذا ثبت أنه لا قود علیه فعلیه التعزیر، و علیه الدیة و الکفارة، فأما إن قتل کافر کافرا ثم أسلم القاتل قبل القود، أو جرح کافر کافرا ثم أسلم الجارح و مات المجروح فإنه یستوفی منه حال إسلامه ما وجب علیه حال کفره عند الجماعة و قال الأوزاعی لا یقتل به و هو الصحیح عندی لعموم الأخبار. حکی الساجی حکایة فی قتل المؤمن بالکافر، فقال حدثنا موسی بن إسحاق الأنصاری قال حدثنا علی بن عمروس الأنصاری قال تقدم إلی أبی یوسف فی مسلم قتل کافرا فأراد أن یقیده به، و کان علی رأس أبی یوسف رجل فی یده رقاع فناوله الرقاع و حبس منها رقعة، فقال: ما تلک الرقعة؟ فقال فیها شعر، فقال هاتها فأعطاه فإذا فیها شعر لشاعر بغدادی کان یکنی أبا المصرخی یقول: یا قاتل المسلم بالکافر جرت و ما العادل کالجائر یا من ببغداد و أطرافها من فقهاء الناس أو شاعر جار علی الدین أبو یوسف بقتله المسلم بالکافر فاسترجعوا و ابکوا علی دینکم و اصطبروا فالأجر للصابر فأخذ أبو یوسف الرقعة و دخل علی الرشید فأخبره، فقال له احتل فیها، فلما کان المجلس الثانی قال أبو یوسف لأولیاء القتیل ایتونی بشاهدین عدلین یشهدان عندی انه کان یؤدی الجزیة عن ید، فتعذر ذلک فأهدر دمه و أخذوا الدیة.
، سواء کان عبد نفسه أو عبد غیره، فان کان عبد نفسه عزرناه، و علیه الکفارة، و إن کان عبد غیره عزر و علیه الکفارة و القیمة و فیه خلاف
فیقتل العبد بالعبد، و الأمة بالأمة، و العبد بالأمة، و الأمة بالعبد، لقوله «وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ» و لم یفصل. فإذا ثبت أن القود یجب علی القاتل، فان القود لسیده لأن العبد ملکه، و هذا بدل ملکه فکان بدل الملک للمالک و هو بالخیار بین القتل و العفو، فان قتل فلا کلام و إن عفا علی مال تعلقت قیمة المقتول برقبة القاتل، و لم تخل قیمة القاتل من ثلاثة
أحوال إما أن تکون وفق قیمة المقتول أو أکثر أو أقل. فإن کانت قیمته وفق قیمة المقتول فسیده بالخیار بین أن یفدیه أو یسلمه للبیع فان فداه زال الأرش عن رقبة عبده، و لا کلام، و إن سلمه للبیع نظرت، فان بیع بوفق القیمة فلا کلام، و إن بیع بأکثر کان الفضل لسیده، و إن بیع بأقل فلا شیء علی السید لأنه لیس علیه أکثر من تسلیم عبده و قد فعل. و إن کانت قیمته أکثر فسیده بالخیار أیضا بین أن یفدیه أو یسلمه للبیع، فان فداه فلا کلام، و إن سلمه للبیع نظرت، فإن أمکن أن یباع منه بقدر ما تعلق برقبته کان الباقی لسیده، و إن لم یمکن إلا بیع الکل بیع و أخذ من قیمته بحسب أرش جنایته و الباقی لسیده. و إن کانت قیمته دون قیمة المقتول فالسید أیضا بالخیار بین أن یسلمه للبیع أو یفدیه، فان سلم للبیع نظرت فان بیع بما تعلق برقبته مثل أن اشتراه راغب فزاد فیه فلا کلام، و إن اشتری بقیمته فذاک الفضل یسقط، و لم یکن علی سیده شیء، و إن أراد السید أن یفدیه فبکم یفدیه؟ قال قوم یفدیه بقیمته لا غیر، لأنه لا یجب علیه أکثر من قیمة عبده و قال آخرون یفدیه بأرش الجنایة بالغا ما بلغت و الأول أقوی، و الثانی أظهر فی روایاتنا. و هذه مسئلة تتکرر فنقول إذا جنی العبد تعلق أرش الجنایة برقبته، فإن أراد السید أن یفدیه فبکم یفدیه؟ عند قوم بأقل الأمرین من قیمته أو أرش الجنایة، لأنه إن کانت قیمته أقل فلیس علیه غیر قیمة عبده، و إن کانت الجنایة أقل فلیس علیه غیرها، و عند آخرین بالخیار بین أن یفدیه بأرش الجنایة بالغا ما بلغ، أو یسلمه للبیع، لأنه قد یرغب فیه راغب فیشتریه بذلک القدر أو أکثر، و هذا أظهر فی روایاتنا علی ما بیناه.
، فالقود علیهم کلهم مثل الأحرار، فإذا ثبت هذا فسید العبد المقتول بالخیار بین القصاص و العفو، فان اقتص فلا کلام غیر أن عندنا إن زادت أثمانهم علی قیمة عبده وجب علیه رد ما فضل، و إن کان ثمنهم وفقا لقیمتهم
أو دونها فلا شیء علیه، و لم یعتبر ذلک أحد. و إن اختار العفو فان عفا عن الکل تعلقت قیمة عبده برقابهم، فیکون فی رقبة کل واحد منهم عشر قیمته، و کان ذلک القدر ککل القیمة علی ما فصلناه إذا قتل عبد عبدا، و یکون سیده علی ما شرحناه حرفا بحرف، فان عفا عن خمسة و قتل خمسة کان له لأنه لو اختار قتل الکل أو العفو عن الکل کان له، و إذا قتل خمسة و عفا عن خمسة تعلق برقبة کل واحد منهم عشر قیمته، فیلزم الخمسة نصف قیمته.
، فان عفوا علی مال تعلق برقبته قیمة کل واحد منهما، و یکون سیده بالخیار علی ما فصلناه إذا قتل عبدا واحدا، فان اختار القود قدمنا الأول لأن حقه أسبق، فإذا قتله سقط حق الثانی لأن حقه متعلق برقبته، فإذا هلک سقط حقه کما لو مات. و إن اختار الأول العفو علی مال تعلقت قیمة عبده برقبته، و کان سید الثانی بالخیار فان عفا علی مال تعلقت قیمته أیضا برقبته فصارت القیمتان فی رقبته، و یکون لسیده الخیار علی ما فصلناه فی الواحد، و إن اختار الثانی القصاص فعل فإذا قتله سقط حق الأول عن رقبته، لأنه تعلق بها لا غیر، فإذا هلک تلف حقه کما لو مات.
، فان عفوا تعلقت القیمة برقبته، و یکون سیده بالخیار علی ما فصلناه إذا کان العبد المقتول لواحد، و إن قتلاه فلا کلام، و إن عفا أحدهما علی مال ثبت نصف قیمة عبده برقبة القاتل، و إن عفا مطلقا فعلی قولین، فإذا سقط القود سقط حق السید الآخر من القود لأن القود لا یتبعض و عندنا لا یسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول، و کذلک القول فی ولیی الحر إذا عفا أحدهما لم یسقط حق الآخر من القود. فمن قال یسقط حق الآخر یقول ثبت قیمة نصیبه برقبة القاتل فقد تعلق برقبته کل قیمته العبد المقتول، فیکون الحکم فیه کما لو عفوا، و إن أعتقاه بعد الوفاة لم ینفذ العتق لأن المیت لا یلحقه العتق، و إن أعتقاه قبل أن یقتل ثم قتله عبد کان القصاص و العفو إلی وارثه دون المعتق، فان لم یکن له وارث مناسب کان القصاص لمولاه فیکون
بالخیار بین القود و العفو علی فصلناه فی السید سواء.
فان زاد علیه لم یکن فیه إلا دیة الحر و کذلک فی الأمة قیمتها ما لم تزد علی دیة الحرة و فیه خلاف. فإذا ثبت هذا فالکلام فی فصلین فی قیمته و ضمان أطرافه، أما قیمته فما ذکرناه سواء قتله عمدا أو خطأ، و أما أطرافه فإن ذهبت بالجنایة مثل أن یقطع یده قاطع ففیها نصف قیمته، و إن غصبه فذهبت یده عند الغاصب فعلیه قیمة ما نقص، و إن کان ذلک ثلثی قیمته. و إن توالت علیه جنایة و ضمان ید، مثل أن غصبه فضمنه بالید ثم قطع یده فضمنها بالجنایة، فعلیه أکثر الأمرین من ضمانه الجنایة أو الید، فان کان ضمان الجنایة أقل فعلیه ضمان الید، و إن کان ضمان الید أقل کان ضمانه نصف القیمة أرش الجنایة لأنه قد ضمنه بکل واحد منهما.
بحال سواء قتله حذفا بالسیف، أو ذبحا و علی أی وجه قتله عندنا و عند أکثرهم، و قال بعضهم یقتل به علی تفصیل له، فإذا ثبت أنه لا یقاد به فعلیه التعزیر و الکفارة، و إذا قتله جده فلا قود أیضا و کذلک کل جد و إن علا فأما الأم و أمهاتها و أمهات الأب، یقدن عندنا بالولد، و عندهم لا یقدن کالآباء.
خلافا لمن ألحقه بهما، و بالمرأتین فإذا لم نلحقه بهما أقرعنا بینهما، فمن خرج اسمه ألحقناه به، و عندهم بالقافة أو یترک حتی یبلغ فینتسب إلی من شاء منهما. فان بادرا فقتلاه قبل أن یلحق بواحد منهما، فلا قود علی واحد منهما لأن کل واحد منهما یجوز أن یکون هو الأب، فإن رجعا عن الاعتراف به معا لم یقبل رجوعهما لأنه قد حکم بأن أحدهما أبوه فلا یقبل رجوعه عنه، کرجل ادعی لقیطا ثم قال لیس منی لم یقبل منه، فإذا لم نقبل رجوعهما معا لم یقتل واحد منهما، فان رجع أحدهما و أقام الآخر علی اعترافه، ثبت نسبه من المعترف، و انتفی عن المنکر،
لأنهما قد اتفقا علی أن هذا أبوه، فحکمنا بقولهما أن أحدهما أبوه باعترافهما و إقرارهما و سقط الآخر. فإما أبوه فلا قود علیه و علیه نصف الدیة لوارث الولد، و أما الآخر فهو أجنبی شارک الأب فی قتل ولده فعلیه القود، و عندنا یجب أن یرد علی ورثته نصف الدیة، فإن عفا عنه سقط عنه القود و وجب علیه نصف الدیة، و علی کل واحد منهما الکفارة لأنهما اشترکا فی دمه. فأما إن أتت امرأة بولد علی فراشی رجلین مثل أن طلقها ثلاثا فنکحت فی عدتها ثم أتت بولد لتمام أکثر مدة الحمل من طلاق الأول و لستة أشهر من وطی الثانی، فإنا نقرع بینهما، فمن خرجت القرعة علیه ألحقناه به، و انتفی عن الآخر، فان بادرا فقتلاه قبل ثبوت نسبه منهما فلا قود علی واحد منهما، لجواز أن یکون هو الأب فإن جحداه لم یقبل منهما و لم یقتل واحد منهما أیضا. و إن جحد أحدهما و لم یجحده الآخر، لم ینتف عن الجاحد أیضا و لم نقتل واحدا منهما، و یفارق إذا اعترفا به ثم اتفقا علی أنه لأحدهما لأن الثبوت کان بالاعتراف فسقط بالاعتراف أنه لأحدهما، و ههنا ثبوته بالفراش، فإذا جحد أحدهما أنه أبوه لم یزل الفراش بجحوده، فلهذا لم یقبل منه فلا یقتل واحد منهما به أیضا.
و ورثها ولده و لم یرث القصاص من أبیه، لأنه لو قتله أبوه لم یملک القصاص علیه، و إن لم یقتلها لکن قذفها کان لها علیه حد القذف، فان ماتت سقطت الحد عنه، لأن وارثها ولده منها، و لا یرث الحد علی أبیه کما لا یحد بقذف ابنه. فان کانت بحالها و لم یکن هکذا لکن لها ولد من غیره، فقتلها الزوج لم یرثها و ورثها ولدها من غیره، و ورث القصاص علی زوج أمه لأن زوج أمه لو قتله قتل به و هکذا إن قذفها ورث الحد ولدها من غیره، لأنه لو قذفه یحد له.
و ولدها من غیره الترکة دون الزوج، و القصاص یسقط عن الزوج لأن أحد ورثتها ولده، و
ولده لا یرث علیه القصاص فیسقط ما قابل نصیب ولده و یسقط نصیب الآخر لأن القصاص لا یتبعض. و یقتضی مذهبنا أن نقول إن له القصاص بشرط أن یرد نصیب ولدها منه فأما الدیة یجب علیه لهما لولده منها النصف و للآخر النصف. فان کانت بحالها لکن قذفها وجب لها الحد فان لم یستوف حتی ماتت لم یرث ولده علیه الحد و کان للآخر أن یحده کاملا بلا خلاف. و فصلوا بین القصاص و الحد بأن القصاص لا یتبعض و الحد یرثه الکل و کل واحد منهم، فلو کانوا عشرة فعفا تسعة کان للعاشر أن یحد و لیس کذلک القصاص، لأنهم إذا کانوا عشرة فعفا واحد سقط القود، و قد قلنا إن عندنا لا فرق بینهما، و أنه لا یسقط القصاص غیر أنه یحتاج فی القصاص أن یرد حق الغیر، و لیس کذلک الحد فإنه لا یسقط منه شیء، و له الاستیفاء علی الکمال.
فان القصاص علی الثانی و هو قاتل الأم دون قاتل الأب، فیکون القود علی الثانی لکن فرضوا إذا کان الأول قتل أباه، و إنما قیل القصاص علی الثانی، لأن الأول لما قتل أباه لم یرث منه شیئا لأنه قاتل و ورثه زوجته و ولده فورث ولده سبعة أثمان ماله و سبعة أثمان القصاص علی أحیه و ورثت الزوجة ثمن المال و ثمن القصاص علی ولدها، فلما قتل الأخر أمه لم یرث منها شیئا و ورث قاتل الأب ما خلفت و هو ثمن ترکتها و ثمن ما ورثته من زوجها من المال، و ثمن ما ورثته من القصاص علیه، فلما ملک بعض قصاص نفسه سقط عنه القصاص و کان له قتل أخیه بأمه، فلقاتل الأم علی قاتل الأب سبعة أثمان دیة أبیه، و لقاتل الأب علی قاتل الأم القود. فان قتله فلا کلام و إن عفا عنه ثبت له علیه دیة أمه و له علیه سبعة أثمان دیة أبیه و هذه المسئلة لا یصح علی أصلنا لأن عندنا أن المرأة لا ترث من القصاص شیئا بحال، و إنما ترث من الدیة فإذا ثبت ذلک، فلقاتل الأب القود علی قاتل الأم
بالأم، و لقاتل الأم علی قاتل الأب القود، لأنه المختص بوارثیة قصاصه وحده. فأما إذا کانوا أربعة إخوة فقتل الثانی الکبیر، ثم قتل الثالث الصغیر، فعلی الثالث القود دون الثانی لأن الثانی لما قتل الکبیر لم یرث منه شیئا و ورثه الثالث و الصغیر نصفین بینهما، و ورثا القود علی أخیهما نصفین، فلما قتل الثالث الرابع لم یرث منه شیئا و ورثه قاتل الکبیر، فورث منه ترکته من مال نفسه و ما ورثه من مال الکبیر و ما ورثه من القود، و هو النصف، و ورث جمیع القود علی أخیه الثالث، فسقط عنه القود، و وجب علیه نصف الدیة لأخیه الثالث، و کان له قتل أخیه الثالث بالصغیر، فان قتله فذاک، و إن عفا عنه ثبت له علیه کمال دیة أخیه، و ثبت لقاتل الصغیر علی قاتل الکبیر نصف دیة الکبیر. فان کانت بحالها و لم یکونوا أربعة بل کانوا ثلاثة فقتل أحدهم واحدا منهم لم یرثه و ورثه غیر قاتله، و ورث القصاص علی أخیه القاتل، فان قتله فبأخیه و إن عفا عنه وجب له علیه دیة أخیه.
ثم إن أحدهما قتل أباه، و قتل الآخر منهما أمه، فعلی کل واحد منهما القود ههنا بلا خلاف، لأن الزوجة باین منه لا ترث، و الأول لما قتل أباه لم یرثه و ورثه أخوه ماله و ورث القصاص علی أخیه، فلما قتل الآخر أمه لم یرث منها شیئا و ورثها قاتل الأب و ورث علی أخیه القصاص بأمه فثبت لکل واحد منهما علی أخیه القود، فان بادر أحدهما فقتل صاحبه کان لورثة المقتول قتل القاتل المستفید. فان لم یبادر أحدهما بذلک، و لکنهما تشاحا، فلیس لواحد منهما مزیة علی صاحبه، فیقرع بینهما، فأیهما خرجت قرعته کان له أن یتقدم بالقصاص، فإذا اقتص منه کان لورثة المقتول قتل القاتل قودا، فان وکل من خرجت القرعة له صحت الوکالة لأنه یستوفی حقه من القود فی حیاته، و إن وکل من خرجت علیه القرعة فالوکالة صحیحة، لکنه إذا قتل بطلت وکالته، و إن عفی کل واحد منهما عن صاحبه علی مال وجب له علیه دیة قتیله، فیکون لقاتل الأم علی قاتل الأب دیة أبیه و لقاتل
الأب علی قاتل الأم دیة الأم.
، و یقتل الکافر بالمسلم، و العبد بالحر، و الولد بالولد إجماعا.
سواء اتفقا فی الدیة أو اختلفا فیها کالحرین و الحرتین و الحر و الحرة، و العبدین و الأمتین و الأمة و العبد و الکافرین و الکافرتین و الکافر و الکافرة، و یقطع الناقص بالکامل، و لا یقطع الکامل بالناقص کما قلناه فی النفس سواء. و کل شخصین لا یجری القصاص بینهما فی الأنفس کذلک لا یجری فی الأطراف کالحر و العبد و الکافر و المسلم هذا قولنا طردا و عکسا، و عند جماعة، غیر أن عندنا إذا اقتص للمرأة من الرجل فی بعض أطرافها ردت فاضل الدیة إذا کان ذلک فوق ثلث الدیة کما قلناه فی النفس سواء
أحدهما أن یکون کل واحد منهم مکافئا له أعنی لو تفرد بقتله قتل به و هو ألا یکون فیهم مسلم یشارک الکفار فی قتل کافر و لا والد یشارک غیره فی قتل ولده، و الثانی أن یکون جنایة کل واحد منهم لو انفرد بها کان منها التلف، غیر أن عندنا أنهم متی قتلوا الجماعة ردوا فاضل الدیة و متی أراد أولیاء المقتول قتل واحد کان لهم، و رد الباقون علی أولیاء المقاد منه ما یصیبهم من الدیة، لو کانت دیة، و لم یعتبر ذلک أحد و فیها خلاف من وجه آخر.
فهما قاتلان و علیهما القود. فإذا تقرر هذا فالولی بالخیار بین أن یقتلهما معا، و بین أن یعفو عنهما و یأخذ من کل واحد منهما نصف الدیة، و بین أن یقتل أحدهما و یعفو عن الآخر فیأخذ منه نصف الدیة عندهم، و عندنا یؤخذ منه نصف الدیة فیرده علی أولیاء المقاد منه. و جملته أن الحکم فیه کما لو جرحه کل واحد منهما جرحا واحدا فإن أجافه أحدهما و جرحه الآخر غیر جائفة فمات منهما فهما قاتلان، و أولیاء المقتول مخیرون
علی ما قلناه.
فسری إلی نفسه فهم قتلة کلهم و ولی المقتول مخیر بین أن یقتص أو یعفو، فان اقتص کان له أن یقتص فی الجراح فیقطع القاطع ثم یقتله و یوضح الذی أوضحه ثم یقتله لأن القصاص هذا، و إن عفا نظرت فان عفا عن الکل أخذ الدیة أثلاثا و إن عفا عن واحد علی ثلث الدیة کان له قتل الآخرین، غیر أن عندنا أنه یحتاج أن یرد فاضل الدیة.
ثم اندملت الموضحة و سری القطعان إلی نفسه، فمات، فلولیه مع صاحب الموضحة الخیار بین أن یقتص منه موضحة و بین أن یعفو علی مال، و أما الآخران فهما قاتلان، لأن التی اندملت لا سرایة لها بعد الاندمال، فلا قود علی صاحبها، و یکون الآخران کأنه لا ثالث معهما، و الحکم علی ما مضی. فان کانت بحالها فادعی صاحب الموضحة أن الموضحة اندملت، و السرایة من القطعین فصدقه الولی و کذبه القاطعان، نظرت فی ما یختار الولی فإن اختار القصاص بعد تصدیقه علی القاطعین، کان له، لأنه لا ضرر علیهما فی نفوذ تصدیقه فإن للولی القصاص منهما، و له العفو کیف اختار، لأنها لو کانت اندملت أو عفا علی مال فالقود علی هذین، و إن لم یکن اندملت فلولیه أن یقتلهما و یعفو عن الثالث. فان اختار الولی العفو علی مال لم یقبل منه و لم ینفذ تصدیقه علی القاطعین و کان القول قولهما أنها ما اندملت، لأنه یجر إلی نفسه و علیهما ضرر فیما یذکره أما الجر فإنه یأخذ من هذین کمال الدیة و من الذی صدقه أرش جنایته، و لو لم یندمل لم یکن له أکثر من الدیة و أما الضرر علیهما فإنهما إذا لم یندمل کان علیهما ثلثا الدیة، و إذا اندملت فعلیهما کمال الدیة، فکان علیهما ضرر فی تصدیقه، و لهذا لم ینفذ تصدیقه علیهما.
کقلع العین و قطع الید، فعلیهم القود عندنا و عند جماعة و فیه خلاف.
فإذا ثبت هذا فانا نقطع الجماعة بالواحد إذا اشترکوا فی الجراح معا و لم ینفرد أحدهم ببعضه، و معناه أن یضعوا السکین علی موضع واحد واحد و یمرها الکل علی المکان حتی لا یتمیز فعل أحدهم عن فعل الثانی، فههنا نقطعهم لأن کل واحد منهم قاطع غیر أن عندنا أنه إذا قطعهم رد فاضل الدیة کما قلناه فی النفس سواء، و إن اختار قطع واحد قطعه و رد الباقون علی المقطوع قود ما لزمهم من ذلک، و أما إن قطع واحد البعض و الآخر ما بقی أو وضع أحدهما سکینا من فوق و الآخر سکینا من أسفل و غمزا حتی التقیا السکینان، فلا قود ههنا، لأن کل واحد منهما جارح ید، و لیس بقاطع، و فعلهم لا یتجزی، فلأجل هذا یبطل القود.
لما رواه علی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: رفع القلم عن ثلثة: عن الصبی حتی یحتلم، و عن النائم حتی ینتبه، و عن المجنون حتی یفیق، و روی عن علی علیه السلام أنه قال: لا قصاص علی من لم یبلغ، و لا مخالف له. فإذا ثبت هذا فان اختلف الصبی و ولی القتیل بعد بلوغ الصبی فقال ولیه قتلته و أنت بالغ فعلیک القود، و قال بل و أنا صبی فلا قود علی فالقول قول الجانی لأن الأصل الصغر حتی یعلم زواله. و إن اختلف هو و المجنون فقال: قتلته و أنت عاقل فقال: بل و أنا مجنون، نظرت فان کان یعرف له حال جنون و إفاقة، فالقول قول الجانی لأنه أعرف بوقته، و إن لم یعرف له حال جنون فالقول قول الولی، لأن الأصل صحته و سلامته حتی یعلم أنه مجنون. فإذا ثبت هذا، فان کان القتل خطأ فالدیة علی العاقلة بلا خلاف، و إن کان عمدا فلا قود علیه و کان خطأ الدیة علی العاقلة علی مقتضی إطلاق أخبارنا، و قال بعضهم هو عمد الخطاء الدیة فی ماله خاصة مغلظة، و أما الکفارة ففی ماله خاصة.
کالسیف و السکین و الخنجر و ما فی معناه مما یحدد فیجرح کالرصاص و النحاس و الذهب و الفضة و الخشب و القصب و اللیطة (1)و الزجاج، فکل هذا فیه القود إذا مات منه، صغیرا کان الجرح أو کبیرا صغیرة کانت الآلة أو کبیرة لقوله تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» و هذا قد قتل مظلوما.
کالمسلة و المخیط و هو شیء عریض رأسه حاد و لا یحدد غیر رأسه، فمات فعلیه القود للایة، و أما إن کان صغیرا کالإبرة و نحوها فغزره فیه فمات، فان کان غرزه فی مقتل کالعین و أصول الأذنین، و الخاصرة و الخصیتین فعلیه القود لأنه مقتل، و إن کان فی غیر مقتل کالرأس و الفخذ و الصلب و العضد، فان کان لم یزل زمنا حتی مات فعلیه القود للایة، و لأن الظاهر أنه منه و أما إن مات من ساعته قال قوم علیه القود لأن له سرایة فی البدن کالمسلة و قال آخرون لا قود فی هذا لأن هذا لا یقتل غالبا کالعصا الصغیر و الأول أقوی للآیة.
کاللت و الدبوس (2)و الخشبة الثقیلة و الحجر فقتله فعلیه القود، و کذلک إذا قتله بکل ما یقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتی تلف أو هدم علیه بیتا، أو طینه علیه بغیر طعام حتی مات أو والی علیه بالخنق، ففی کل هذا القود. فأما إن قتله بعصا خفیفة صقیلة نظرت فان کان نضو الخلقة ضعیف القوة و البطش یموت مثله منه، فهو عمد محض، و إن کان قوی الخلقة و البطش لم یکن عمدا عند
قوم، و کذلک عندنا، و فی جملة ما ذکرناه خلاف و نحن نشرح هذه الجملة. أما المثقل فمعروف فمتی قتله به فعلیه القود، و أما الخنق فان خنقه بیده أو بیدیه أو لف علی حلقه حبلا أو مندیلا و لم یزل یوالی حتی مات فعلیه القود، و هکذا إن جعل علی نفسه شیئا منع خروج نفسه مثل مخدة أو ثوب أو سدة بیده مدة یموت فی مثلها، فمات، فعلیه القود، و إن مات فی مدة لا یموت فی مثلها غالبا فهو عمد الخطأ فیه الدیة مغلظة علی العاقلة. هذا إذا لم یرسله حتی مات، فأما إن خنقه مدة یموت فی مثلها غالبا فلم یمت فأرسله، ثم مات نظرت، فان کان منقطع النفس و لم یتردد نفسه فعلیه القود، لأنه أرسله و هو فی حکم المذبوح، و إن تردد نفسه و لم یزل زمنا منه حتی مات، فعلیه أیضا القود، لأن الظاهر أنه مات من ذلک الخنق، فان بریء و زال الألم بعد ذلک فلا ضمان علیه، لأنه مات من غیر الخنق، مثل الجراحة إذا اندملت ثم مات. فأما إن خنقه بحبل جعل له خراطة فأدخلها فی حلقه ثم جعله علی کرسی أو شیء عال و شد الحبل من فوقه بشیء ثم رفع ذلک الکرسی من تحته فتعلق بنفسه فعلیه القود، و إن مات من ساعته لأنه لا قتل بالخنق أعجل و لا أوحی منه.
فان و الا علیه العدد الذی یموت منه غالبا فعلیه القود، و هذا یختلف باختلاف الإنسان، فإن کان نضو الخلقة ضعیف الجسم مات غالبا من العدد القلیل، و إن کان قوی الخلقة و الجسم، لم یمت غالبا إلا من العدد الکثیر فان کان عددا لا یموت منه غالبا لکنه مات لشدة حر أو برد لأن مثل هذا العدد یقتل فی هذا الزمان، فعلیه القود، و إن کان الزمان معتدلا فلا قود، لأن هذا العدد لا یقتل فی هذا الزمان غالبا. و جملته أن هذا یختلف باختلاف حال الإنسان فی نفسه، و باختلاف الزمان، فان کان مثله یموت من هذا العدد فی هذا الزمان، فعلیه القود، و إن کان مثله لا یموت من هذا العدد فی هذا الزمان فلا قود لکنه عمد الخطأ ففیه الدیة مغلظة فی ماله عندنا خاصة.
فان کان یراعیه بالطعام و الشراب فمات فی الحبس فلا ضمان بوجه، صغیرا کان أو کبیرا، و قال بعضهم إن کان کبیرا مثل هذا، و کان صغیرا فان مات حتف أنفه فلا ضمان، و إن مات بسبب مثل أن لدغته حیة أو عقرب أو قتله سبع أو وقع علیه حائط أو سقف فقتله فعلیه الضمان، و هذا الذی یقتضیه مذهبنا و أخبارنا. فأما إن منعه الطعام أو الشراب أو هما أو طین علیه البیت فمات، فان مات فی مدة یموت فیها غالبا فعلیه القود، و إن کان لا یموت فیها غالبا فلا قود، و فیه الدیة و هذا یختلف باختلاف حال الإنسان و الزمان، فان کان جائعا أو عطشانا و الزمان شدید الحر، مات فی الزمان القلیل و إن کان شبعان و ریان و الزمان معتدل أو شدید البرد لم یمت فی الزمان الطویل، فیعتبر هذا فیه، فان کان فی مدة یموت مثله فیها فعلیه القود و إن کان لا یموت غالبا فیها فعلیه الدیة. و إذا طرحه فی النار نظرت فان أسعر له نارا فی حفیرة حتی إذا تجحمت ألقاه فیها فلم یمکنه الخروج منها حتی مات، فعلیه القود، و إن کانت النار علی بسیط الأرض فمات فان لم یمکنه التخلص منها مثل أن کان ضعیف الخلقة أو کبیرا أو مکتوفا أو غیر مکتوف لکن النار قهرته و منعته من الخروج فعلیه القود. و أما إن أمکنه الخروج منها فلم یفعل حتی مات، و إنما یعلم هذا منه بأن یقول أنا قادر علی الخروج و لست أخرج أو کان بقرب البئر، و معلوم أنه لو انقلب حصل خارجا عنها فلا قود، لأنه أعان علی قتل نفسه، و أما الدیة قال قوم: فیه الدیة لأنه هو الجانی بإلقائه فی النار و ترک التخلص مع القدرة لا یسقط الضمان عن الجانی کما لو جرحه فترک المجروح مداواة نفسه حتی مات فإنه ضامن. و قال آخرون لا دیة، و إنما علیه ضمان ما شیطته النار، لأنه لما قدر علی الخلاص فلم یفعل، کان هو الذی أهلک نفسه و أتلفها، فهو کما لو خرج منها ثم عاد فیها، و یفارق الجراح إذا لم یداو نفسه لأن السرایة عنه حصلت، و لم یزد ذلک بترک التداوی، و لیس کذلک النار لأنها تستأنف إحراقا و إتلافا غیر الأول، فلهذا
لم یکن علیه الدیة، و هذا أقوی لأن الأصل براءة الذمة. و أما إذا ألقاه فی الماء فغرق و هلک نظرت، فإن ألقاه فی لجة البحر فعلیه القود سواء کان یحسن السباحة أو لا یحسنها، لأن البحر مهلک علی کل حال، و إن کان بقرب الساحل، فان لم یکن یحسن السباحة أو کان یحسنها غیر أنه کان مکتوفا لم یمکنه الخروج منه، فعلیه القود، لأنه یقتل غالبا و إن کان یحسن السباحة و لم یکن مکتوفا و علم من حاله أنه أمکنه الخروج فلم یفعل حتی هلک فلا قود و فی الدیة قولان مثل النار سواء. فأما إن طرحه فی الماء بقرب الساحل و کان ممن یمکنه الخروج منه فلم یخرج حتی ابتلعه الحوت، فلا قود و فیه الدیة، لأنه السبب فی هلاک نفسه، و إن ألقاه فی لجة البحر فقبل وصوله إلی الماء التقمه الحوت، قال قوم علیه القود لأنه أهلکه بنفس الإلقاء، بدلیل أنه لو لم یأخذه الحوت کان هلاکه فیه، فکأن الحوت أتلفه بعد أن حصل منه ما فیه هلاکه کما لو قتله ثم ألقاه و قال آخرون: لا قود، لأنه ما هلک بنفس الإلقاء و لا قصد هلاکه به، و إنما هلک بشیء آخر کما لو رمی به من شاهق فاستقبله غیره بالسیف فقده بنصفین، فان القود علی الثانی لأن هلاکه به، و لا قود علی الدافع، و القولان قویان غیر أن الأول أقواهما.
ثم وجأه الآخر مثل أن قطع الأول حلقومه و مریة ثم جاءه الآخر فقده باثنین أو أبان الأول حشوته و أمعاءه ثم ذبحه الآخر فالأول قاتل علیه القود، و الثانی لیس بقاتل و لا شیء علیه، غیر التعزیر، لأن الأول صیره فی حکم المذبوح، لأن الحیوة التی فیه غیر مستقرة و الثانی علیه التعزیر لأنه أتلف میتا و لو قلنا یلزمه دیة المیت لکان قویا، و لأن الفعل الأول سقط حکم جنایته بدلیل أنه لا یصح توبته و لا وصیته و لا إسلامه و لا کفره فصار کالمذبوح و لم یکن الثانی قاتلا. هذا إذا صیره الأول فی حکم المذبوح، و إن کانت بالعکس من هذا فجرحه الأول جرحا یبقی معه حیوة مستقرة ثم وجأه الآخر مثل أن جرحه الأول فی
حلقه، فوسطه الثانی (1)أو شق الأول بطنه، ثم ذبحه الثانی، فلا فصل بین أن یکون جرح الأول یکون معه حیوة أو لا یکون هناک حیوة مستقرة و حرکة غیر حرکة المذبوح، فالباب واحد، فالأول جارح، و الثانی قاتل، بعکس ما قلناه. و لأن فیه حیوة مستقرة عقیب جرح الأول بدلیل أن حرکته یزید علی حرکة المذبوح، فإذا قتله الثانی فقد قتل من فیه حیوة مستقرة فکان هو القاتل کما لو قتل علیلا قد أشرف علی الموت و فیه حیوة مستقرة و لأنه أحکام الحیوة ثابتة فیه إجماعا من الوصیة و غیرها. و یروی أن عمر بن الخطاب لما جرح کان فیه جرحان، فدخل الطبیب فسقاه لبنا فخرج من الجرح، فقال أعهد إلی الناس فعهد و أوصی و أجمعوا علی تنفیذ عهده و وصایاه. فإذا کان حکم الحیوة قائما فیه کان القاتل هو الثانی، و إذا ثبت أن القاتل هو الثانی و الأول هو الجارح، کان لکل واحد منهما حکم نفسه أما الأول فالولی ینظر فی جرحه، فان کان لا قود فیه کان له المال و کان فی الثانی بالخیار بین العفو و القتل، و إن کان جرح الأول فیه القود مثل أن قطع یده ثم قتله الثانی، کان فی الأول بالخیار بین القطع و العفو علی مال، و هکذا فی الثانی بالخیار بین القتل و العفو علی مال، فیأخذ کل الدیة. و هکذا حکم الحیوان فی إباحة أکله، فإن قطع الذئب الحلقوم و المری أو شق: جوفها و أبان حشوتها فأدرکها صاحبها و فیها حیاة، لم یحل له ذبحها و أکلها لأن حرکتها حرکة المذبوح، فهی کالمیتة، و إن کان الذئب إنما عقرها عقرا لم یصیرها فی حکم المذبوح، مثل أن شق جوفها أو حلقها فأدرکها صاحبها و فیها حیاة مستقرة فذبحها جاز أکلها، لأن فیها حیاة مستقرة.
لم یخل من أحد أمرین إما أن یذبحه الثانی بعد اندمال الأول أو قبله، فان ذبحه بعد الاندمال، فالأول جارح
1) 1) ای قطعه بنصفین.
و الثانی قاتل لأنه قتله بعد استقرار الجرح الأول، فینظر فیه، فان کان جرحا لا قود فیه فلولیه أرشه، و هو فی الثانی بالخیار بین العفو و القتل، و إن کان الأول فیه القصاص مثل أن قطع یده فهو فی الأول بالخیار بین القطع و العفو، و فی الثانی بالخیار بین العفو و القتل. هذا إذا کان بعد اندمال الأول فأما إن کان الثانی قبل اندمال الأول، فالأول جارح و الثانی قاتل، کالمسئلة قبلها سواء، لأن قتل الثانی قطع سرایة الأول، فهو کما لو اندملت الاولی. قالوا أ لیس لو جرحاه معا فسری إلی نفسه فهما قاتلان؟ هلا قلتم ههنا مثله، قیل: الفصل بینهما إذا جرحاه أن کل واحد من الجرحین سواء، و لم یقطع الثانی سرایة الأول، فکان تلفه بهما، فلهذا کانا قاتلین، و لیس هکذا ههنا، لأن قتل الثانی قطع سرایة الأول، فکان القتل من فعل الثانی وحده، فلهذا کان الثانی هو القاتل وحده و کان الحکم فیه کما لو قتله الثانی بعد اندمال الأول، و قد مضی حکمه. فاما إذا کان القاتل هو الجارح و هو إذا جرحه ثم عاد فقتله لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون بعد اندمال الأول أو قبله، فان کان بعد الاندمال فلکل واحد منهما حکم نفسه، کما لو کانا جارحین سواء، لأن القتل حصل بعد استقرار الجرح الأول، فکان لکل واحد منهما حکم نفسه، فالولی ینظر فی الأول، فإن کان مما لا قود فیه ففیه الأرش ثم هو بالخیار بعد هذا بین القتل، و العفو علی کمال الدیة. و إن کان الأول فیه القصاص، مثل أن قطع یده ثم عاد فقتله، فهو فی الأول بالخیار بین القطع و العفو علی مال: فله نصف الدیة، ثم هو بالخیار بین القتل و العفو علی مال: فیکون له کل الدیة. هذا إذا عاد فقتله بعد اندمال الأول فأما إن قتله قبل الاندمال مثل أن قطع یده ثم قتله، فالولی بالخیار بین القصاص و العفو، فان اختار القصاص کان له القطع، و العفو و القتل بعده، و لا یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس، و إن اختار العفو دخل أرش
الطرف فی دیة النفس، فلا یکون له غیر الدیة. و أرش الطرف یدخل فی دیة النفس، و قود الطرف لا یدخل فی قود النفس، و قال بعضهم لا فصل بینهما، فلا یدخل أرش الطرف فی دیة النفس کما لا یدخل قصاصه فی قصاص النفس. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یدخل کل واحد منهما فی بدل النفس، أما الأول فلا إشکال فیه، و أما القصاص فلأن أصحابنا رووا أنه إذا مثل انسان بغیره فقتله فلم یکن له غیر القتل، و لیس له التمثیل بصاحبه، و قال بعضهم له أن یقطع یده ثم یقتله و لا یکون ذلک قصاصا بل یکون للمماثلة کما لو أجافه ثم قتله کان للولی أن یجیفه ثم یقتله، و إن کان لا قصاص فی الجائفة.
إذا داوی المجروح نفسه، و إذا خاط جرح نفسه: فأما إن داوی جرحه بسم فهو علی ثلثة أضرب سم یقتل فی الحال، و سم یقتل و لا یقتل، و الغالب أنه لا یقتل، و سم یقتل و لا یقتل، و الغالب أنه یقتل. فان کان السم سم ساعة، و کان مجهزا منفردا فی الحال فداوی به نفسه، إما بأن یشربه متداویا أو وضعه علی الجرح، فمات، فلا فصل بین أن یعلمه قاتلا أو لا یعلمه، الباب واحد، فإنه لا قود علی الجارح فی النفس لأن المجروح هو الذی قتل نفسه. فإذا قتلها قطع سرایة الجرح، و مات من فعل نفسه، فهو کما لو جرحه ثم ذبح هو نفسه، فإنه لا قود علی الجارح، و یکون کأنه اندمل ذلک الجرح، فان لم یکن فیه قصاص فعلیه الأرش، و إن کان فیه القصاص فولی القتیل بالخیار بین أن یقتص و بین أن یعفو علی مال، هذا إذا کان السم موجبا. و أما إن کان السم لا یقتل غالبا فلا قود فی النفس علی الجارح، لأن القتل حصل بفعلین أحدهما عمد محض و هو فعل الجارح، و الآخر عمد الخطأ و هو فعل المجروح، لأنه عمد فی فعله و أخطأ فی قصده، فهو کما لو جرحه جارح ثم جرح نفسه
عمد الخطأ فإنه لا قود علی الجارح. فإذا ثبت أنه لا قود علیه، فما قابل فعل المجروح هدر، و ما قابل فعل الجانی مضمون، و علیه الکفارة، لأنه شارکه فی قتل نفسه، و علیه نصف الدیة مغلظة حالة فی ماله، لأنها وجبت عن عمد محض. و أما إن کان السم یقتل غالبا قال قوم علی الجارح القود لأنه مات عن عمدین محضین، فان المجروح داوی نفسه بما یقتل غالبا فهو کما لو جرح نفسه فمات من الجرحین معا، و سقط القود بفعل المجروح، لا لمعنی فی فعله، فکان علی شریکه القود کما لو شارک الأب فی قتل ولده فان علیه القود. و قال آخرون لا قود علی الجارح، لأنهما و إن کانا عمدین محضین فأحدهما غیر مضمون بحال، قال هذا القائل و هکذا کل من هلک بعمدین محضین أحدهما لا یضمن شیئا بحال، فهذا حکمه، کما لو شارک الأسد فی قتل إنسان أو شارک الغیر فی قتل نفسه، فالکل علی قولین. و فیهم من قال: علی الجارح ههنا القود و فی شریک الأسد قولان، و الفصل بینهما أن شریک الأسد شارک غیره فی عمد محض، فلهذا کان علیه القود، و لیس کذلک ههنا لأنه شارک غیره و ذلک الغیر مثل عمد الخطأ فإنه إنما داوی نفسه طلبا للمصلحة، فبان مفسدة، فإذا کان شریکه جنی عمد الخطأ لم یکن علیه القود. فکان تحقیق الخلاف، هل فعل المجروح عمد محض أو عمد الخطأ فمن قال عمد محض فالشریک علی قولین، و من قال عمد الخطأ قال لا قود علی شریکه. و الذی یقتضیه مذهبنا أن فعل المجروح عمد الخطأ لا یجب به قود، و فعل الجانی عمد محض یجب فیه القود بشرط رد فاضل الدیة، علی ما بیناه. فمن قال علیه القود فالولی بالخیار بین القصاص و العفو علی مال، فان قتل فلا کلام غیر أن عندنا یرد نصف الدیة، و إن عفا علی مال فله نصف الدیة مغلظة فی ماله و هکذا من قال لا قود علیه، قال: علیه نصف الدیة مغلظة حالة فی ماله لأنها وجبت عن عمد محض.
فأما إذا خیط جرحه بالإبرة لم یخل من أحد أمرین إما أن یخاط فی لحم میت أو حی، فإن کان فی لحم میت فوجود الخیاطة و عدمها سواء، فإنه لا سرایة منه بحال و القاتل الجارح، و الولی بالخیار بین القصاص و العفو علی کل الدیة. و إن خیط فی لحم حی لم یخل من ثلاثة أحوال إما أن یکون المجروح هو الذی خاط نفسه أو بعض العوام، أو الإمام، فإن کان هو الذی خاط نفسه أو غیره بأمره الباب واحد، فإذا سری إلی نفسه فمات فالحکم فیه کالقسم الثالث من السم منهم من قال لیس علی الجارح القود، و منهم من قال علیه القود کما لو شارک سبعا، و قد مضی قولنا أنه لا یسقط عنه القود. فان کان الذی خاطه بعض العوام کأنه حضر بعض العوام و قهره فخاطه فالأول جارح، و الخیاط جارح، فإذا سری إلی نفسه فمات فهو کما لو جرحاه معا، سواء فسری إلی نفسه فمات فعلیهما القود معا، و الولی بالخیار بین القتل و العفو علی ما قلناه فی غیر موضع. و إن کان الذی خاطه له هو الامام، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون المجروح مولی علیه أو غیر مولی علیه، فان کان غیر مولی علیه فان کان بالغا عاقلا فالإمام عندهم کأحد العوام، و علیهما القود. و إن کان المجروح مولی علیه کالصبی و المجنون فخاطه فمات، فمنهم من قال علی الامام القود و الجارح معا و منهم من قال لا قود علیهما لأنه إذا سقط عن الامام سقط عن الجارح، و علی کل واحد منهما نصف الدیة مغلظة، و من قال یجب علی الامام نصف الدیة، قال بعضهم یجب فی بیت المال، و قال آخرون علی عاقلته، و خطأ الامام و عمد الخطأ سواء. و عندنا لا یتقدر ذلک فی الإمام لأنه لا یفعل إلا ماله فعله لعصمته فان فعل ماله فعله من مصلحته، فأدی ذلک إلی موته کانت الدیة فی بیت المال.
و سرت الجنایة إلی نفسه و هو مسلم ثم مات فلا قود علی القاطع، و هکذا لو قطع حر ید عبد فأعتق فسرت إلی
نفسه، فلا قود علی القاطع، لأن التکافی إذا کان معدوما حال القطع موجودا حال السرایة، فلا قود فی القطع و لا فی السرایة، کالصبی إذا قطع ید بالغ ثم بلغ الصبی و سری القطع، فلا قود علی الصبی. فإذا ثبت أنه لا قصاص ففیه دیة حر مسلم، لأن الجنایة إذا وقعت مضمونة کان الاعتبار بأرشها حال الاستقرار، بدلیل أنه لو قطع یدی مسلم و رجلیه ففیه دیتان، فان سری إلی نفسه ففیه دیة واحدة و لو قطع إصبعا ففیه عشر الدیة، فإن صارت نفسا ففیه الدیة اعتبارا بحال الاستقرار.
أو ید حربی ثم أسلم ثم مات، فکان القطع حال کفره و السرایة حال إسلامه، فلا قود لما مضی، و الدیة لا تجب ههنا لأن الجنایة إذا لم تکن مضمونة لم یکن سرایتها مضمونة کما لو قطع الامام سارقا فسری إلی نفسه، أو قطع رجلا قصاصا فسری إلی نفسه، فلا ضمان فی السرایة.
ثم وقع فیه السهم أو علی عبد فأعتق ثم وقع فیه السهم أو علی مرتد فأسلم ثم وقع فیه السهم، فقتله، فلا قود فی هذه الثلاث مسائل لما مضی، لأن الاعتبار بالقصد إلی تناول نفس مکافئة حین الجنایة، و حین الجنایة هو الإرسال، و التکافی غیر موجود حینئذ، فلا قصاص، و فیه دیة مسلم لأن الإصابة حصلت و هو محقون الدم فکان مضمونا بالدیة. فأما إذا أرسل إلی حربی سهما فأسلم ثم وقع فیه فقتله فلا قود، و قال قوم فیه الدیة، و قال بعضهم لا دیة فیه، لأنه أرسل السهم و کان له الإرسال، فلما أسلم لم یمکنه تدارکه فهو غیر مفرط فی الرمی و لا فی الإصابة، فلهذا لا دیة فیه، و یفارق المرتد لأنه أرسل إلیه السهم و هو مفرط حین الإرسال، لأن قتل المرتد إلی الامام لا إلی آحاد الناس، و قتله بالسیف لا بالسهم، فلما کان مفرطا کان علیه الضمان. قال و إن لحق المرتد بدار الحرب فلم یقدر علیه الامام فلا ضمان علیه، إذا قتله، و الأول أقوی عندنا، لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم، فکان علیه الضمان کما لو أرسله إلی مرتد فأصابه و هو مسلم.
فقد حصل من هذه الجملة فی القطع و السرایة أنه إذا قطع ید نصرانی ثم أسلم و مات أو ید عبد فأعتق ثم مات، لا قود علیه، و علیه الدیة، و إن قطع ید حربی أو مرتد ثم أسلم ثم مات لا قود، و لا دیة، و حصل فی الرمی إذا رمی فی هذه المسائل الأربع أن لا قود فیها، و فیها الدیة اعتبارا بحال الإصابة، فاعتبرنا القصاص بحال الجنایة، و المال بحال الإصابة.
ثم سری إلی نفسه فمات، فیه مسئلتان إحداهما إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما، و الثانیة إذا ارتد ثم مات فی الردة. فالأولی إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما فالکلام فیها فی ثلاثة أحکام: الکفارة و القود، و الدیة، فأما الکفارة فواجبة بکل حال سواء مکث مرتدا زمانا سرت فیه الجنایة إلی نفسه أو لم یمکث، لأن الکفارة یجب بقتل نفس لها حرمة، و قد قتل نفسا لها حرمة، لأن الحرمة موجودة فی الطرفین حال الجنایة و حال السرایة، فأوجبنا علیه الکفارة. و أما القود فلا یخلو المقطوع من أحد أمرین إما أن یقیم علی الردة مدة یسری فیها الجراح أو لا یقیم، فإن أقام مدة یسری الجرح فیها ثم عاد إلی الإسلام فلا قود، لأن القصاص إنما یجب بالقطع، و کل السرایة، بدلالة أنه لو قطع مسلم ید مسلم فارتد المقطوع و مات علی ردته لا قود علیه و لو قطع ید مرتد فأسلم المرتد و مات مسلما لا قود فیه. فإذا کان وجوبه بالقطع و کل السرایة، فإن بعض السرایة ههنا هدر، لأنها حال الردة، فقد مات من أمرین مضمون و غیر مضمون، فسقط القود، لأن القصاص لا یتبعض. و أما إن عاد إلی الإسلام قبل أن یکون لها سرایة حال الردة ثم مات، قال قوم لا قود لأنه حصل حال السرایة حال لو مات فیها لا قود، فوجب أن یسقط القود رأسا، و قال آخرون علیه القود لأن الجنایة و کل السرایة حصلت حال التکافی، فکان علیه القود و هو الأقوی عندی.
و أما الدیة فتصور المسئلة إذا کان القطع خطأ أو عفا علی مال، فإذا قطع یده ثم ارتد ثم عاد إلی الإسلام و مات لم یخل من أحد أمرین إما أن یسلم قبل أن یکون لها سرایة أو بعد أن یکون لها سرایة. فإن أسلم قبل أن حصل فیها سرایة حال الردة وجبت الدیة کاملة، لأنها جنایة مضمونة سرت إلی النفس و هی مضمونة و اعتبار الدیة بحال الاستقرار، و هو حال الاستقرار مسلم، فأوجبنا فیه کمال الدیة. و إن ثبت فی الردة مدة یکون فیها سرایة ثم أسلم، قال قوم: فیه نصف الدیة لأن التلف حصل من أمرین مضمون و غیر مضمون، فالمضمون القطع و بعض السرایة و غیر المضمون بعض السرایة، فکان فیه نصف الدیة، کما لو قطع یده ثم ارتد المقطوع فقطع آخر یده و هو مرتد فمات ففیه نصف الدیة علی القاطع الأول. و قال آخرون فیه کمال الدیة لأن الجنایة إذا کانت مضمونة کان الاعتبار فیها بحال الاستقرار، و حال الاستقرار هو حر مسلم، فکان فیه کمال الدیة، لأنه قد وجد الکمال فی الطرفین، و هذا الأقوی. هذا إذا ارتد بعد أن جرح ثم عاد إلی الإسلام فمات، فأما إن کان المجنی علیه مرتدا أو قتل فی الردة فلا قود فی النفس و لا دیة، و لا کفارة. لأن هذه الأحکام تجب لحرمة النفس، بدلیل أنه لو قتل مرتدا أو حربیا لا ضمان علیه، فإذا کان وجوبها لحرمة النفس، فإذا ارتد سقطت حرمته، فوجب أن لا یجب فیه دیة و لا قود و لا کفارة. و أما القصاص فی الید المقطوعة فی حال الإسلام قال قوم لا قصاص فیها، و قال الآخرون فیها القصاص، و هو الأقوی، لظاهر الآیة. فمن قال فیه القود، فالمجنی علیه قد مات مرتدا، من الذی یستوفی القصاص؟ قال قوم یستوفیه ولیه المسلم، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، لأن عندنا یرث المسلم الکافر و من قال لا یرث المسلم الکافر قال قوم منهم یستوفیه الامام، و قال آخرون یستوفیه ولیه المناسب دون کل أحد، لأن القصاص یجب للتشفی و المناسب هو صاحب التشفی.
فإن اقتص فلا کلام و إن عفی علی مال عندنا یکون لورثته المسلمین، و عندهم یکون لبیت المال فیئا. قالوا و لا یمتنع أن یکون القصاص له، و إذا حصل العفو علی المال کان لغیره، ألا تری أنه لو کان علیه دیون و له ابن فقتل کان القصاص لولده و لو عفا ثبت المال لغرمائه و متی عفا فهل یثبت المال أم لا؟ و إذا ثبت فما قدره؟ یأتی فی التفریع علی قول من قال لا قود فی الطرف. فإذا قال لا قصاص فی الطرف قال قوم لا یجب المال أیضا لأن حکم الطرف تابع للنفس، و قال آخرون یثبت أرش الطرف لأن الطرف إذا کان مضمونا حین القطع، لم یسقط حکمه بسقوط حکم السرایة. ألا تری أنه لو قطع ید رجل ثم جاء آخر فقتله فی الحال فقد قطع الثانی حکم سرایة القطع، و لم یغیر حکم القطع، فکذلک إذا کان القاطع لحکم السرایة هو الردة وجب أن لا یغیر حکم السرایة. فمن قال لا ضمان فی الطرف فلا کلام، و من قال یضمن فما الذی یضمن؟ قالوا یجب علیه أقل الأمرین من أرشه أو الدیة، فإن کان الأرش أقل من الدیة مثل أن قطع یده فعلیه أرش الطرف لا غیر، لأن السرایة کانت حال الردة و السرایة غیر مضمونة، فلا یزید أرش الطرف علی السرایة، و إن کان الأرش أکثر من الدیة مثل أن قطع یدیه و رجلیه و أذنیه، ففیه الدیة لا غیر، لأنه لو فعل هذا بمسلم فسرت إلی نفسه و هو مسلم کان فیه الدیة فقط و قال بعضهم یجب أرش الجنایة بالغا ما بلغ و لو کان دیات. و الذی یقوی فی نفسی و یقتضیه مذهبنا أنه لا قود علیه فی قطع الطرف، و لا دیة لأنا قد بینا أن الطرف یدخل قصاصه فی قصاص النفس، و کذلک دیته، و ههنا النفس غیر مضمونة و یجب أن لا یجب فیها القصاص و لا الدیة بحال.
، و قیمته ألفا دینار لم یخل من أحد أمرین إما أن یندمل أو یسری إلی نفسه، فان اندمل و هو رقیق وجب علی الجانی
ألفا دینار، لأن الجنایة متی اندملت فما وجب بالجنایة یستقر بالاندمال و الذی وجب بها ألفا دینار. و عندنا لا یجب أکثر من ألف دینار لأنه لا یزاد فی ضمان أطرافه علی أطراف الحر کالنفس عندنا سواء، و أما إن أعتق ثم اندملت حال الحریة استقر أیضا علی الجانی ألفا دینار، و عندنا ألف دینار، لما مضی، و یکون جمیعه لسیده، لأنه ملک السید حال الجنایة، فکان ما استقر بالاندمال له. و إن سرت إلی نفسه فمات، نظرت، فان مات قبل العتق، فالواجب عندنا ألف دینار لأنه لا یزاد قیمته فی باب الضمان علی دیة الحر، و عند بعضهم یجب ألفا دینار، و یکون ما یستقر علی المتلف لسیده بلا خلاف، لأنه تلف علی ملکه. و إن أعتق ثم سرت إلی نفسه فمات و هو حر فإنه یجب فیه دیة الحر عندنا و عند جماعة ممن خالف فیما تقدم. و قال بعضهم یستقر لموته ألفا دینار لأن أرش الجنایة یستقر بالاندمال مرة و بالسرایة أخری و لو استقرت بالاندمال لوجب ألفا دینار فکذلک إذا استقر بالسرایة إلی النفس. قال من خالف: هذا غلط لأنها جنایة مضمونة سرت إلی النفس و هی مضمونة، فوجب أن یعتبر بدل النفس بحال الاستقرار، ألا تری أنه لو قطع یدی حر و رجلیه و أذنیه و قلع عینیه ففیه أربع دیات، فان سرت إلی نفسه وجب فیه دیة واحدة اعتبارا بحال الاستقرار، و هکذا لو قطع أنملة وجب فیها أرشها، فإن سرت إلی النفس کان فیها الدیة اعتبارا بحال الاستقرار. و هکذا لو قطع یدی نصرانی ثم أسلم وجب فیه دیة مسلم اعتبارا بحال الاستقرار و هکذا لو قلع عین عبد قیمته ألف درهم فأعتق ثم سرت إلی نفسه کان فیه دیة حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار. و علی هذا لو قطع یدی نصرانی ثم تمجس و سری إلی نفسه، و قیل إنه یقر علی دینه وجب فیه دیة مجوسی ثمان مائة درهم اعتبارا بحال الاستقرار، و من قال لا یقر
علیه، فهو مرتد و الواجب فیه أقل الأمرین من أرش الجنایة أو دیة نصرانی، و علی قول بعضهم أرش الجنایة بالغا ما بلغت. و أما الکلام فیمن یستحقه: فإن الذی یستحقه ههنا هو السید وحده، لأن الجنایة أوجبت ألفی دینار کلها للسید، و إذا أعتق و سرت إلی نفسه و هو حر نقص السرایة نصف ما قد کان ملکه السید حین الجنایة، و أقل أحواله أن یکون ذلک دون غیره. قالوا هلا قلتم لوارثه أعنی العبد اعتبارا بوارثه حال الوفاة، دون من کان یملکه حین الجنایة، کما قلتم فیمن قطع ید نصرانی فأسلم ثم سرت إلی نفسه کانت الدیة لورثته المسلمین دون من کان ولیه حین الجنایة. قلنا الفصل بینهما إذا قطعت ید النصرانی کان الواجب فیها له، فإذا أسلم فسرت کان المالک لها هو، فمات عنها و هی له، فکانت لوارثه حین الوفاة، و فی مسئلتنا کان المالک للأرش حین الجنایة هو السید، فإذا أعتق العبد لم یتحول ملک عبده لعقبه، فلهذا کان لسیده دون ورثة العبد. قالوا فهلا جعلتم الدیة بین السید و ورثة العبد، لأن الجنایة کانت حال الرق و السرایة حال الحریة، کما قلتم إذا قلع عین عبد قیمته ألف دینار فأعتق فسری إلی نفسه فمات، ففیه دیة مسلم حر نصفها لورثته و نصفها لسیده. قلنا الفصل بینهما أنه إذا کانت قیمته ألف دینار کان فی یده نصف قیمته خمس مائة دینار فإذا أعتق فمات کان الواجب ألف دینار، زاد بالسرایة حال الحریة خمس مائة دینار، فکانت الزیادة حال الحریة لوارثه، و الواجب حال الرق لسیده و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه لما سرت حال الحریة نقص الأرش بها، فکان للصاحب ألفا دینار فنقص ألف دینار بالسرایة، و لم یزد حال الحریة شیء، فلهذا لم یکن لوارثه شیء بحال فأقل أحواله أن یتفرد بما بقی له. فوزان هذا من مسئلتنا أن یکون قیمته ألفی دینار فقطع قاطع یده، ففیه ألف دینار، ثم أعتق ثم مات ففیه دیة حر مسلم کلها للسید لأنه ما زاد بالسرایة شیء،
فبان الفصل بینهما، و عندنا أنها مثل الأولی، لأنه لا یضمن یده بأکثر مما یضمن به ید الحر سواء و هذا أصل فی باب الجنایات متی اندمل الجرح فذاک الواجب بالجرح یستقر بالاندمال، و إن صار الجرح نفسا استقر بالسرایة بدل النفس، ثم ینظر فیه، فان زاد بالسرایة حال الحریة کان بدل النفس بین السید و الورثة، و إن نقص بالسرایة أو لم یزد و لم ینقص، کان کله للسید.
ثم سری إلی نفسه فمات فالکلام فی ثلاثة فصول فی القود و قدر الواجب و فیمن یستحق ذلک الواجب: أما القود فلا یجب علیه لأن القود إنما یجب بالقصد إلی تناول نفس مکافئة حال الجنایة، و هذا لا یکافیه حال الجنایة، فلا قود فیه ألا تری أن عبدا لو قطع ید عبد و أعتق القاطع ثم مات المقطوع، کان علی القاطع القود اعتبارا بحال الجنایة، و هکذا لو قطع ید هذا العبد حر نصرانی أو حر مستأمن ثم أعتق ثم سری إلی نفسه و مات، فلا قود علی القاطع، لأنه حر فلا یقتل بالعبد. فإذا ثبت أنه لا یقتل به وجب علیه دیة حر مسلم، لأن الجنایة إذا کانت مضمونة فسرت إلی النفس و هی مضمونة کان الاعتبار ببدل النفس حال الاستقرار، و هو حین الاستقرار حر مسلم، فلهذا کان فیه کمال الدیة. و لا یدخل علی هذا إذا قطع یدی عبد قیمته ألف دینار، فلم یزل یتناقص حتی صار یساوی عشرة دراهم، ثم مات، فان علیه أکثر ما کانت قیمته إلی حین الوفاة، لأنا قلنا الجنایة إذا سرت إلی ضمان النفس کان الاعتبار بحال الاستقرار، و ضمان العبد ضمان الأموال، و لیس بضمان النفوس، فبان الفصل بینهما. فإذا ثبت أن الواجب دیة حر مسلم فللسید أقل الأمرین من نصف قیمته أو کمال دیته، فان کان نصف القیمة أقل فلیس له الزیادة علیها، لأن الزیادة علی ذلک حدث بالسرایة حال الحریة، و لا حق له فیما زاد بالسرایة حال الحریة.
و إن کان نصف القیمة أکثر من الدیة، فله کمال الدیة، لأن الواجب بالجنایة نقص بالسرایة حال الحریة، فکان النقص من حق السید، فکان الباقی له بعد النقصان بدلالة أن الباقی بقیة ملکه. و هکذا الحکم فیه إذا کان نصف القیمة وفق الدیة فإن له کمال الدیة، لأن السرایة حال الحریة لم یزد بها شیء، فلهذا کان کله له. فأما إذا حصلت له علیه جنایة حال الرق و جنایة حال الحریة، ففیه مسئلتان إحداهما إذا جنی علیه جان حال الرق فقطع یده و جان حال الحریة فقطع رجله، و الثانیة إذا جنی علیه جان حال الرق فقطع یده و جانیان حال الحریة أحدهما قطع یده الأخری و الآخر رجله، و الأولی أسهل من الثانیة، و إنما یتبین الکلام فی الثانیة إذا تکلم علی الأولی. و جملته إذا قطع حر ید عبد فأعتق العبد ثم قطع آخر رجله ثم سری إلی نفسه فمات فالکلام فیها فی أربعة فصول فی القود و قدر الواجب، و من علیه، و له. أما القود فلا یجب علی الأول فی الطرف، لأنه لیس بکفو له حال الجنایة، و لا القود فی النفس لأن القطع إذا لم یضمن بالقود، لم یضمن سرایته بالقود. و أما الجانی حال الحریة فعلیه القود فی الطرف و النفس معا، لأنه قصد إلی تناول نفس مکافئة له حال الجنایة، فأوجبنا علیه القود، و ذلک أن النفس إذا خرجت عن عمدین محضین، فإذا سقط عن أحدهما و هو الأول لا لمعنی فی فعله، لکن لکمال فیه، لم یسقط عن الثانی، کما لو شارک الأجنبی الأب فی قتل ولده، و الحر العبد فی قتل عبد، و المسلم الکافر فی قتل کافر، فالقود یجب علی الأجنبی، و علی العبد، و علی الکافر، دون من شارکه لأن القود یسقط عمن شارکه لا لمعنی فی فعله، بل لکمال فی نفسه، فلهذا کان علیه القود. و قال بعضهم علیه القود فی الطرف لما مضی، و أما فی النفس فلا قود علیه فیها، لأنها تلفت عن سرایة جرحین: أحدهما حال الرق، و الآخر حال الحریة، فامتزجت السرایة عن جرحین أحدهما یوجب القود دون الآخر فسقط القود فی النفس کما لو قتل حران من نصفه حر و نصفه عبد، فإنه لا قود علی واحد منهما، و الأول أصح عندنا
لما مضی. و الفرق بین المسئلتین أنهما إذا قتلا من نصفه حر فکل واحد قصد إلی تناول نفس غیر مکافئة له حال الحیوة، فلهذا لم یجب القود علی واحد منهما. یؤید هذا أن القود فی الطرف لم یجب و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه قصد إلی تناول نفس مکافئة حال الجنایة، فلهذا کان علیه القود. یؤید هذا أن القود فی الطرف وجب، و إذا سرت إلی نفسه فقطعه بعد العتق، کان کأنه قتله بعد العتق و لو قتله بعد العتق کان علیه القود فی النفس، کذلک إذا سرت جنایته حال الحریة، فدل علی ما قلناه. فأما قدر الواجب، فإنه دیة حر مسلم لأن الجنایة کانت مضمونة فسرت إلی نفس مضمونة، کان فیها الدیة اعتبارا ببدل النفس حال الاستقرار. فإذا ثبت أن الدیة دیة حر مسلم، فان وجوبها علی الجارحین معا نصفین، لأن الجنایات إذا صارت نفسا کانت تنقسط علی عدد الجناة، لا الجنایات، و لا تفاضل بینهما، و إن کان أحدهما أکثر، بدلیل أنه لو جرحه أحدهما جرحا واحدا و الآخر مائة جرح، فمات فکانت الدیة نصفین علی عدد الجناة، لا عدد الجنایات. قالوا هلا جعلتموها علی المفاضلة کما قلتم لو قطع حر ید عبد ثم قطع آخر یده الأخری، ثم سری إلی نفسه، کانت علیهما قیمته، و علی الأول منهما أکثر مما علی الثانی. قلنا الفصل بینهما أن الواجب فی العبد قیمته و اعتبار القیمة فیه بحال الجنایة لأنه إتلاف مال، فکان الأول أکثر من الثانی، لأن الثانی جنی علیه و قد نقصت قیمته بالجرح الأول، فلا یجب علیه کما یجب علی الأول. و لیس کذلک ههنا، لأن الجنایة صارت نفسا و کان الاعتبار ببدل النفس حال الاستقرار، و هما حال الاستقرار متفقان فیما یجب علی کل واحد منهما، فان الحر لا ینتقص بدل نفسه بالجنایة علیه، فلهذا کانا سواء فأما مسئلة العبد التی فیها ست طرق فهی نشرح فیما بعد إن شاء الله تعالی.
فإذا ثبت أن الواجب علیهما الدیة نصفین، فالکلام فی المستحق لذلک، یکون للسید منها أقل الأمرین من نصف قیمة العبد أو نصف الدیة، فإن کان نصف قیمته أقل من نصف الدیة فلا شیء له غیر أرش الجنایة، لأن الزیادة حصلت بالسرایة حال الحریة، فلا حق له فیها، و إن کان نصف القیمة أکثر من نصف الدیة، فلیس له إلا نصف الدیة، لأن نصف القیمة نقصت بالجنایة حال الحریة، فلیس له إلا نصف الدیة. قالوا کیف قلتم فی هذه المسئلة للسید أقل الأمرین من نصف القیمة أو نصف الدیة، و قلتم فی المسئلة قبلها علیه أقل الأمرین من نصف قیمته أو کمال الدیة. قلنا الفصل واضح و ذلک أن الجانی فی الأولی واحد لا غیر، فکان علیه بدل النفس کله، و کانت جنایته علی ملک السید، فلهذا کان له أقل الأمرین من نصف قیمته أو کمال الدیة. و لیس کذلک فی مسئلتنا لأن فیها جانیین: جان حال الرق، و جان حال الحریة، فعلی کل واحد منهما نصف الدیة، فلو أوجبنا له أکثر من نصف الدیة جعلنا بعض ذلک علی الجانی حال الحریة، و لا شیء له علی من جنی حال الحریة، فلهذا کان له أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیة. و الکلام بعده فی جنس الدیة و جنسها مائة من الإبل لأنها دیة حر مسلم، و کانت من الإبل لأن الاعتبار بحال الاستقرار، و هو حال الاستقرار حر مسلم، فلهذا کانت الدیة من الإبل فیکون للسید منها أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیة فیکون للوارث النصف و الباقی للسید، فإن أراد وارث المجنی علیه أن یعطی السید نصف قیمة العبد و یستبقی الإبل لنفسه لم یکن له ذلک إلا برضا السید، لأن حق السید نفس الإبل، فلا یدفع عن حقه بغیر رضاه. و أما الکلام فی التفریع علیها: إذا قطع حر ید عبد ثم أعتق ثم عاد فقطع یده الأخری ثم اندمل الجرحان معا فلکل واحد حکم نفسه أما القطع حال الرق فلا قود علیه، لأنه حر قطع ید عبد، و علیه نصف قیمة العبد بالاندمال، لأن کل قطع اندمل
فالواجب به یستقر بالاندمال، و یکون للسید لأنه جنایة علی مملوکه. و أما القطع حال الحریة فعلیه القود، لأنه حر قطع ید حر فدیته له فالمقطوع بالخیار بین القصاص و العفو، فان اقتص فلا کلام فیه، و إن عفا علی مال کان له نصف الدیة، لأن فی الید نصف الدیة، و یکون له لا حق للسید فیها لأنها دیة ید حر فکانت له دون من کان بیده.
ثم سری إلی نفسه و مات فأما القطع حال الرق فلا قود علیه فیه، لأنه حر قطع ید عبد، و أما القطع حال الحریة فعلیه القطع لأنه یکافیه و أما النفس فلا قود فیها لأن السرایة کانت عن قطعین أحدهما حال الرق و الآخر حال الحریة أحدهما مضمون، و الآخر غیر مضمون فلا قود فیه کما لو قطع یده عمد الخطأ، و الأخری عمدا محضا فلا قصاص فی النفس. فإذا ثبت هذا فان مات عن هذه السرایة ففیه دیة حر مسلم، لأن الجنایة إذا صارت نفسا کان الاعتبار فیها بحال الاستقرار، و هو حین الاستقرار حر مسلم، فأما المستحق فللسید منها أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیة، لأنه إن کانت قیمته أقل من نصف الدیة فما زاد فبالسرایة حال الحریة، فلا شیء له فیها، و الباقی للوارث. و إن کان نصف القیمة أکثر من نصف الدیة فللسید نصف الدیة عندنا، لأن دیة العبد لا یزاد علی دیة الحر، و عندهم لأن ما وجب له بالجنایة حال الرق نقص بالسرایة حال الحریة، فکان الباقی بعد النقصان له، و الباقی للوارث، و أما الوارث فهو بالخیار بین القصاص و بین العفو، فان عفا علی مال کان له ما زاد علی حق السید و إن اختار القصاص قطع یده. فان کان حق السید نصف الدیة فقد استوفی حقه فلا شیء له، مع القطع، و إن کان حق السید أقل من نصف الدیة، کان قطع الوارث هذه الید بنصف الدیة، و ما فضل علی ما کان للسید یکون للوارث، فهذا الوارث یجتمع له القصاص فی الید و المال، فما زاد علی نصیب السید إذا کان نصیبه دون نصف الدیة.
ثم ذبح المقطوع لم یخل من ثلثة أحوال إما أن یذبحه القاطع الأول أو الثانی أو أجنبی. فإن ذبحه القاطع الأول، و هو الذی قطع یده حال الرق، و ذبحه حال الحریة استقر حکم القاطع حال الحریة، سواء اندمل قطعه أو لم یندمل، لأن الأول لما ذبحه حال الحریة قطع سرایة القطع حال الحریة، فالوارث بالخیار بین أن یقتص من القاطع حال الحریة و بین أن یعفو علی مال. فان قطع فلا کلام، و إن عفا علی مال کان له نصف دیة الحر لأنها ید حر یکون کلها للوارث لا حق للسید فیها، لأنه حق وجب بالجنایة علیه حال الحریة. و أما القطع الذی کان حال الرق فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون القاطع ذبحه بعد الاندمال أو قبله، فان کان ذبحه بعد الاندمال، فقد استقر القطع حال الرق و استقر به نصف القیمة یکون للسید، لأنه أرش وجب بالجنایة علی ملکه، و أما الوارث فهو بالخیار بین قتله و العفو، لأنه ذبحه و هو حر فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال، کان له کمال الدیة لأنه ذبح حرا مسلما. فأما إن ذبحه قبل الاندمال، دخل أرش الطرف فی بدل النفس، لأن الذبح بعد القطع بمنزلة السرایة بعد القطع، فأما القصاص فی الطرف فلا یدخل فی قصاص النفس عند قوم، و عندنا یدخل. فمن قال لا یدخل، سقط ههنا لعدم التکافؤ حال القطع، فیکون علیه القود فی النفس، فان اختار الوارث القود سقط حق السید لأنه لا یجتمع القصاص و أخذ دیة الید قبل الاندمال بحال، و إن عفا علی مال وجبت دیة حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار و یکون للسید منها أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیة مما لو جنی علیه جان حال الرق، و جان حال الحریة، و یکون الباقی للوارث. هذا إذا ذبحه الأول، فأما إن ذبحه الثانی، فإذا فعل الثانی هذا فقد قطع یده حال الحریة، و ذبحه حال الحریة، و استقر حکم القطع فی حال الرق، و صار کالمندمل، لأن ذبح الثانی قطع سرایة القطع الموجود حال الرق فلا فصل بین
أن یکون الثانی ذبحه بعد اندمال القطع حال الرق أو قبل الاندمال الباب واحد، و یکون علی القاطع حال الرق نصف قیمته بالغا ما بلغ، ما لم یزد علی نصف دیة الحر عندنا کما لو اندمل، و یکون ذلک للسید لأنه إنما جنی علی مملوکه. و أما القاطع حال الحریة فقد قطع ید حر ثم ذبحه، فلا یخلو إما أن یکون الذبح بعد اندمال القطع أو قبله، فان کان بعد اندماله فلکل واحد منهما حکم نفسه فالولی بالخیار بین أربعة أشیاء: من قطع، و قتل، و له العفو عنهما، فیکون له الدیة فی النفس، و نصف الدیة فی الید، و له أن یعفو عن الید، فیکون له الدیة و یقتص من النفس، و له أن یقتص فی الید و یأخذ الدیة للنفس. هذا إذا قتله بعد الاندمال فأما إن ذبحه قبل الاندمال، فالولی بالخیار بین العفو و القود، فان اختار القود قطع و قتل، و إن اختار العفو کان دیة واحدة لا غیر لأنه قطع صار نفسا فدخل بدله فی بدل النفس. و إن کان الذابح أجنبیا فقد قطع سرایة القطعین معا، فکأنه ذبحه بعد اندمال کل واحد من القطعین فلا قود علی القاطع حال الرق، و علیه نصف قیمة العبد لسیده، و علی القاطع حال الحریة القود فی الطرف، و الوارث بالخیار بین القصاص و العفو. و أما الثالث فقد ذبح حرا مسلما فوارثه بالخیار بین أن یقتص فی النفس، و بین أن یعفو فیکون له کمال الدیة لأن دیة النفس لا ینقص بقطع أطرافها.
فأما (1)إذا جنی علیه جان حال الرق، فقطع یده ثم أعتق فجنی علیه آخران حال الحریة
، فقطع أحدهما یده و الآخر رجله، فالکلام فیها فی أربعة فصول: فی القود، و قدر الواجب من المال، و فیمن یجب ذلک علیه و له. فأما القود، فلا یجب علی القاطع حال الرق قود فی الطرف و لا فی النفس، لأنه غیر مکاف حال الجنایة، و لا فی السرایة، لأن القود إذا لم یجب فی القطع لم یجب فی سرایته. و أما القاطعان حال الحریة فعلی کل واحد منهما القود فی القطع، و أما
1) 1) الثانیة خ ل.
القود فی النفس فالأصح عندنا و عندهم أن علیهما القود فی النفس، و حکی عن بعضهم أن القطع فی الطرف علیهما دون القود فی النفس و أما الواجب فهو الدیة دیة حر مسلم لأن الجنایة إذا کانت مضمونة، فإذا سرت إلی النفس و هی مضمونة کان الاعتبار بحال الاستقرار، فهو حال الاستقرار حر مسلم، فکان فیه کمال الدیة. فإذا ثبت أن الواجب هو الدیة، فعلی کل واحد من الجناة ثلثها، لأن النفس هلکت بجنایتهم، و قد وجب فیها الدیة، فکانت علیهم أثلاثا: ثلثها علی الجانی حال الرق، و الثلثان علی من جنی حال الحریة. و أما من یجب ذلک له، فان الواجب علی من جنی حال الحریة لورثته لا یستحق السید شیئا منه بحال، لأنهما جنیا علی مال غیره، و لا یستحق علی من جنی علی غیر ملکه شیئا بوجه، و أما الجانی حال الرق فقد جنی علی ملک السید و قد استقر علیه بهذه الجنایة ثلث الدیة. و ما للسید من هذا الواجب؟ قال قوم له أقل الأمرین من أرش الجنایة أو ثلث الدیة، و قال آخرون له أقل الأمرین من ثلث القیمة أو ثلث الدیة، و الأول أصح عندنا لأن الأول لما جنی علیه هو ملک للسید، فلما جنی علیه آخران بعد العتق و لیس بملک للسید، فکانت جنایتهما حال الحریة فی حکم المعدومة فی حق السید إذ لا فرق بین عدمها و بین وجودها، و لا حق له فیها، و إذا کانت کالمعدومة کان الجانی حال الرق کالمنفرد بالجنایة.
کان علی الجانی أقل الأمرین من أرش الجنایة أو کمال الدیة، فإذا شارک من لا حق للسید فیه صار علیه الثلث، و کان هذا الثلث مع الآخرین ککل الدیة معه وحده فأوجبنا علیه أقل الأمرین من أرش الجنایة أو ثلث الدیة، لأنه إن کان الأرش بأقل من ثلثها فلا شیء له فی الزیادة و إن کان أکثر من ثلثها فما وجب علی الجانی فی ملکه إلا ثلثها فلا یستحق علیه أکثر منها. فإذا أردت التفریع علی هذا القول قابلت بین أرش الجنایة و قدر ما یجب علی
هذا الجانی من الدیة، فجعلت للسید الأقل منها، بیانه قطع الجانی حال الرق إصبعه و أرشها عشر الدیة ثم أعتق فجنا آخران علیه حال الحریة ثم سری إلی نفسه للسید أقل الأمرین من أرش الجنایة أو ثلث الدیة. فإن کان أرش الجنایة حال القطع نصف القیمة مثل أن قطع یده فللسید أقل الأمرین من أرش الجنایة و هو نصف القیمة أو ثلث الدیة، و إن کان أرش الجنایة حال الرق کل قیمته مثل أن قطع یدیه فللسید أقل الأمرین من أرش الجنایة و هو کمال قیمته أو ثلث الدیة. فإن کان أرش الجنایة حال الرق أکثر من قیمته مثل أن قطع یدیه و رجلیه و اذنیه، فللسید أقل الأمرین من أرش الجنایة، و هو کل القیمة أو ثلث الدیة، لأن الجنایة متی وجب بها قیم کثیره فإنها إذا صارت نفسا کان الواجب فیها بدل النفس لا غیر، و یدخل أرش الجنایة فی بدل النفس، فلهذا کان الواجب قیمة واحدة. و معنی ما قلناه من أن الاعتبار بأرش الجنایة لا بعدد الجناة إنما قصد به أنه یقابل بین أرش الجنایة و ما لزمه من الدیة، فیکون للسید الأقل منهما، و إلا فلا بد من معرفة عدد الجناة لمعنی آخر، و هو أن یعلم بذلک حصة الجانی حال الرق، فان ذلک لا یعلم إلا بعد معرفة عدد الجناة. فأما من قال علیه أقل الأمرین من ثلث القیمة أو ثلث الدیة قال لأنه لو جنی علیه جان و هو ملک للسید، فلما أعتق جنی علیه آخران فی غیر ملکه کان کما و لو جنی علیه جان فی ملکه و آخران فی غیر ملکه ثم مات عبدا مثل أن باعه السید بعد جنایة الأول فجنا الآخران علیه فی ملک المشتری ثم مات کان علیهم قیمته علی کل واحد ثلثها. و هکذا لو جنی علیه الأول ثم ارتد ثم جنی علیه آخران و هو مرتد ثم مات کان علی الجانی قبل الردة ثلث قیمته کما أن علی الجانی حال الرق ثلث قیمته إذا مات عبدا. فلو أعتق العبد بعد جنایة الأول و جنی علیه آخران حال الحریة کان الواجب علی الجانی حال الرق ثلث الدیة فکان علیه ثلث القیمة إذا مات عبدا، و ثلث الدیة
إذا مات حرا و وجب للسید من ذلک أقل الأمرین من ثلث قیمته و ثلث الدیة، لأنه إن کان ثلث القیمة أقل من ثلث الدیة فلا شیء للسید فیما زاد علی ثلثه بالسرایة حال الحریة، و إن کان ثلث الدیة أقل مما وجب علیه بالجنایة فی ملکه فله ثلث الدیة، فلا یلزمه أکثر مما وجب علیه بالجنایة فی ملکه. فعلی هذا القول إذا أردت التفریع فلا تنظر إلی أرش الجنایة قل أو کثر، و انظر إلی عدد الجناة، ثم انظر ما الذی یجب علیه إذا مات عبدا، فقابل بینه و بین ما یجب علیه إذا مات حرا، و اجعل للسید الأقل منهما. بیانه جنی جان حال الرق و آخران حال الحریة، للسید أقل الأمرین من ثلث قیمته أو ثلث الدیة جنی جان حال الرق و ثلثة حال الحریة للسید أقل الأمرین من ربع قیمته أو ربع الدیة. جان جنی حال الرق و تسعة حال الحریة للسید أقل الأمرین من عشر قیمته أو عشر الدیة فإذا ثبت هذا فعلی هذین القولین أجر المسائل کلها. فأما إن کان بالضد من هذا، فکان عدد الجناة حال الرق أکثر: جانیان حال الرق و جان حال الحریة قال قوم للسید أقل الأمرین من أرش الجنایة أو ثلثی الدیة و قال آخرون له أقل الأمرین من ثلثی القیمة أو ثلثی الدیة. ثلثة حال الرق و واحد حال الحریة قولان أحدهما للسید أقل الأمرین من أرش الجنایة أو ثلثة أرباع الدیة، و الثانی له أقل الأمرین من ثلثة أرباع القیمة أو ثلثة أرباع الدیة. تسعة حال الرق و جان حال الحریة قولان أحدهما للسید أقل الأمرین من أرش الجنایة أو تسعة أعشار الدیة، و الثانی له أقل الأمرین من تسعة أعشار القیمة أو تسعة أعشار الدیة. فإن اتفق العددان خمسة حال الرق و خمسة حال الحریة قولان أحدهما له أقل الأمرین من أرش الجنایة أو نصف الدیة، و الثانی له أقل الأمرین من نصف القیمة أو نصف الدیة، و هکذا لو جنی علیه جان حال الرق و جان حال الحریة
الباب واحد. و قد یتیسر واحد القولین، و هو إذا اتفق أرش الجنایة و قدر ما لزمه من الدیة علی وجه واحد، مثل أن کان أرش الجنایة و ما وجب علیه من الدیة نصف الدیة فههنا لا تظهر الفائدة لأنک إن راعیت أرش الجنایة کان و نصف الدیة سواء، و إن راعیت نصف القیمة کان و نصف الدیة سواء، بلی متی اختلفا ظهرت الفائدة.
، و أجاز الفقهاء ذلک بناء علی مذهبهم، فأما خلیفة الإمام فیجوز فیه ذلک، و الحکم فیهما سواء بلا خلاف، فیفرض فی خلیفة الإمام.
، فان کان المأمور عالما بذلک لم یجز له قتله، و لا یحل له أن یطیعه لقوله علیه السلام «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» فان خالف و قبل منه و أطاعه فی قتله فعلی لقاتل القود و الکفارة، لأنه قد قتله جبرا، و الآمر لا قود علیه و لا کفارة، لکنه آثم بما فعل و عصا بلا خلاف. و إن کان المأمور یعتقد أن قتله حق و أن الامام أو خلیفته لا یقتل إلا بحق و أن طاعته فیما أمر به من هذا واجبة، فلا قود علی المأمور عندهم، لأنه فعل ما هو عنده فرض و طاعة و علی الآمر القود، لأن المأمور کالآلة، فإذا أمر بقتله فکأنه استعمل آلته فی قتله، فکان علیه القود، و الولی بالخیار بین القصاص و العفو، و لم یذکر فیه خلاف، و الذی یقتضیه مذهبنا أن علی المأمور القتل لأنه المباشر، للظواهر کلها. فأما إن أکرهه علی قتله فقال إن قتلته و إلا قتلتک لم یحل له قتله، و إن کان خائفا علی نفسه، لأن قتل المؤمن لا یستباح بالإکراه علی قتله، فان خالف و قتل فقد أتی کبیرة بقتل نفس محترمة، فأما الضمان فعندنا أن القود علی القاتل و عند قوم منهم، و قال بعضهم: علیه و علی الآمر القود، کأنهما باشرا قتله و اشترکا فیه. فان اختار الولی قتلهما معا کان له، و إن عفا عنهما فعلی کل واحد منهما نصف الدیة، و الکفارة، و قال آخرون علی الآمر القود وحده، و علی المکره نصف
الدیة، فإن عفا الولی عن الامام فعلیه نصف الدیة، و علی کل واحد منهما الکفارة فلا یختلف قول الفریقین أن الدیة علیهما نصفین، و أن علی کل واحد منهما الکفارة و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف. فأما الکلام فیمن خرج علی الامام و دعا إلی نفسه و انفرد فی منعة کالخوارج و الغلاة و البغاة، فالحکم فیه کالحکم فی خلیفة الإمام سواء حرفا بحرف. و أما المتغلب باللصوصیة، و هو من خرج متغلبا علی موضع لقطع الطریق و اللصوصیة، فإذا أمر غیره بقتل رجل ظلما فقتله المأمور، فإن علم المأمور أنه ظلم فالقود علیه بلا خلاف، و إن کان جاهلا أنه بغیر حق، فالقود علیه أیضا دون الآمر بلا خلاف، لأن مخالفة طاعته و الهرب منه قربة، و إن أکرهه هذا اللص علی قتل رجل فقتله فعندنا أن القود علی القاتل مثل غیره، و قال قوم القود علیهما، و فیهم من قال: حکمه حکم الإمام إذا أکره غیره علی قتل غیره بغیر حق، و قد مضی، و فیهم من قال علی قولین.
، و یعتقد أن کل ما یأمره سیده فعلیه فعله، أو کان کبیرا أعجمیا یعتقد طاعة مولاه واجبة و حتما فی کل ما یأمره، و لا یعلم أنه لا طاعة فی معصیة الله. فإذا کان کذلک فإذا أمره بقتل رجل فقتله فعلی السید القود، لأن العبد یتصرف عن رأی مولاه، فکان کالآلة له بمنزلة السکین و السیف، و کان علی السید القود وحده. قالوا: أ لیس لو أمره بسرقة فسرق لا قطع علی السید؟ هلا قلتم مثله ههنا؟ قلنا الفصل بینهما من وجهین أحدهما أن القود یجب بالقتل بالمباشرة و بالسبب فجاز أن یجب القود بالأمر لأنه من الأسباب، و لیس کذلک القطع فی السرقة لأنه لا یجب إلا عن مباشرة، و لا یجب بالسبب، فلهذا لم یکن هذا السبب مما یجب به القطع علیه. و الثانی أن القود لما دخلت النیابة فی استیفائه جاز أن یجب القود بالاستنابة
فیه، و القطع فی السرقة لما لم یدخل الاستنابة فیه لأن المسروق منه لا یستنیب فی قطع اللص بحال، فکذلک لم یجب القطع به بالاستنابة فیه، فبان الفصل بینهما. هذا فصل الفقهاء، و الذی رواه أصحابنا أن العبد آلته کالسیف و السکین مطلقا، فلا یحتاج إلی ما ذکروه. فأما إن کان هذا العبد بهذه الصفة مملوکا لغیره، و یعتقد أن أمر هذا الآمر طاعة فی کل ما یأمره، فأمره بقتل غیره فقتله فالحکم فیه کما لو کان عبد نفسه، و القود علی الآمر عندهم، و یقتضی مذهبنا أن القود علی القاتل إن کان بالغا.
، لأنه کالآلة له قتل نفسه بها، و إن قال له اقتل نفسک أیها العبد فقتل العبد نفسه، فان کان العبد کبیرا فلا ضمان علی الآمر، لأن کل عبد و إن کان جاهلا یعلم أنه لا یجب علیه قتل نفسه بأمر غیره. فان کان العبد صغیرا أو مجنونا لا یعقل، فقال له اقتل نفسک فقتلها، کان الضمان علی الآمر، لأن الصغیر قد یعتقد هذا حقا، فکان الصغیر کالآلة للآمر، فکان علیه الضمان. فأما إن کان المأمور حرا صغیرا لا یعقل أو کبیرا جاهلا، فأمره بقتل رجل فالقود علی الآمر، لأنه کالآلة له، و إن قال له اقتل نفسک فان کان کبیرا فلا شیء علی الآمر لما مضی، و إن کان صغیرا لا تمییز له فعلی الآمر القود، لأنه کالآلة فی قتل نفسه. هذا إذا کان المأمور لا یعقل لصغر أو جهالة مع الکبر فأما إن کان المأمور عاقلا ممیزا إما بالغا أو صبیا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله فالحکم یتعلق بالمأمور، و یسقط الأمر و حکمه، لأنه إذا کان عاقلا ممیزا فقد أقدم علی ما یعلم أنه لا یجوز باختیاره فان کان عبدا کبیرا فعلیه القود، و إن کان صغیرا فلا قود، و لکن یجب الدیة متعلقة برقبته. و ما تلک الدیة؟ فمن قال إن عمده فی حکم العمد، فالدیة مغلظة حالة فی رقبته، و من قال عمدة فی حکم الخطإ فالدیة مخففة مؤجلة فی رقبته، و عندنا أن
خطأه و عمده سواء. و إن کان المأمور حرا فان کان بالغا فالقود علیه، و إن کان غیر بالغ فلا قود، و وجبت الدیة، فمن قال عمده عمد، قال: الدیة مغلظة حالة فی ماله، و من قال عمده خطأ، فالدیة مخففة مؤجلة علی العاقلة و هو مذهبنا. فأما إن کان مراهقا عاقلا ممیزا فأکرهه خلیفة الامام علی قتل رجل فقتله، فلا قود عندهم علی المکره قولا واحدا، و هل علی المکره؟ علی قولین: فمن قال عمد الصبی عمد فعلی المکره القود لأنه قتل عمد، فالمکره کأجنبی شارک الأب فی قتل ولده، فعلی الأجنبی القود، و کذلک ههنا علی المکره القود، و علی المکره نصف الدیة مغلظة حالة فی ماله. و من قال عمدة فی حکم الخطأ قال لا قود علی المکره لأنه شارک الخاطی لکن علیه نصف الدیة حالة مغلظة، و علی المکره نصف الدیة مخففة مؤجلة علی العاقلة. و الذی یقتضیه عموم أخبارنا أن المراهق إذا کان جاز عشر سنین فإنه یجب علیه القود، و إن عمده عمد، و قد بینا أن الإکراه لا یصح فی القتل فالقود ههنا علیه خاصة. و أما إذا لم یکن عاقلا و لا ممیزا فعمدة و خطأه سواء فی الدیة-: فإذا انفرد بالقتل کانت علی عاقلته الدیة، و إن أکرهه غیره علی ذلک ینبغی أن نقول إن الدیة بینهما نصفان و لا قود، لأن فعل المکره کأنه فعل المکره و لا عقل له و لا تمیز یمنعه منه، غیر أنه لا یجب علیه القود لأنه شارکه فعل الخاطی.
فإن أکرهه علی ذلک مثل أن أوجره إیاه و صبه فی خلقه، و ذکر أنه یقتل غالبا، فعلیه القود، لأنه قتله بما یقتل به غالبا کالسیف و السکین و المثقل، و إن قال الساقی لا یقتل غالبا فان صدقه الولی فلا قود، و إن کذبه و أقام الولی البینة أنه یقتل غالبا فعلیه القود، کما لو ثبت ذلک باعترافه، و إن لم یکن معه بینة و مع الساقی بینة أنه سم لا یقتل غالبا فلا قود علیه، و علیه الدیة، لأن البینة إذا ثبتت لم یلتفت إلی قول الولی.
فان لم یکن مع واحد منهما بینة فقال الولی یقتل غالبا و قال الساقی لا یقتل غالبا، فالقول قول الساقی، لأنه اعترف بصفة ما سقاه، و لأن الأصل براءة ذمته، فان قالت البینة هذا السم یقتل النضو النحیف و الضعیف الخلقة، و لا یقتل القوی الشدید، فان کان المقتول نضوا فعلیه القود، و إن کان قویا فلا قود و علیه الدیة. و إن کان السم یقتل غالبا و قال الساقی لم أعلم أنه یقتل غالبا قال قوم: لا قود علیه لأنه ذکر شبهة، و القود یسقط بالشبهة، و علیه الدیة، و قال آخرون لا یقبل قوله و علیه القود و هو الأقوی عندی، لأنه قد فعل فعلا یقتل غالبا و قوله لم أعلم أنه یقتل غالبا لا یقبل قوله فیه. فان کان السم یقتل غالبا فجعله فی طعام، فان لم یکسر الطعام حدته و لم یعد له فهو کالسم البحت، و إن عد له و أخرجه عن القتل غالبا فلا قود. هذا کله إذا أکرهه علی أکله أو شربه، فأما إن لم یکرهه فان ناوله فشرب فان کان الشارب صبیا لا یعقل أو مجنونا أو أعجمیا لا یعقل فناوله فشرب فمات فعلیه القود. فأما إن جعل السم فی الطعام فأکله الغیر لم یخل من أحد أمرین إما أن یجعله فی طعام نفسه أو طعام غیره، فان جعله فی طعام نفسه و أطعمه إیاه، فإن قال هذا سم فأخذه و أکل، فلا ضمان علی المطعم، سواء قال له فیه سم یقتل غالبا أو لم یقل لأنه هو المختار لقتل نفسه، فهو کما لو ناوله سیفا فقتل به نفسه. و أما إن لم یعلمه فقدمه إلیه أو ناوله فأکل منه، قال قوم علیه القود و هو الأقوی عندی، لأنه لم یختر شرب ذلک بدلیل أنه لو علم به لم یأکله، و قال آخرون لا قود علیه، لأنه الذی أکله باختیاره، فکان شبهة فی سقوط القود عنه. فمن قال علیه القود، فلا کلام، و من قال لا قود، قال علیه الدیة بلا شبهة، لأنه مات بسبب کان منه بغیر علمه، فأقل الأحوال وجوب الدیة. فأما إن جعل هذا الطعام المسموم فی دار نفسه فدخل الغیر فأکله، فلا ضمان علی صاحب الطعام، لأن الآکل هو الذی تعدی بدخول دار غیره بغیر أمره، فإذا هلک فلا ضمان علی صاحب الدار کما لو دخل إلیها فسقط فی بئر فمات فلا ضمان.
فأما إن خلطه بطعام غیره ضمن صاحب الطعام لأنه أتلفه علی مالکه، فان جعله فی بیت مالکه و لا علم له بالسم فدخل بیت نفسه فوجد طعامه فأکله، فالأقوی عندی أن علیه القود، و قال قوم لا ضمان علیه بحال، و قال قوم لا قود و علیه الدیة.
، فلا ضمان علیه لأنه بمنزلة الممسک و الذابح غیره، و لو أمسکه علی غیره فقتله الغیر فلا ضمان علی الممسک.
، قالوا لا ضمان علیه لأن السبع یفر مما جری هذا المجری. و یقوی فی نفسی أن علیه الضمان فی المسئلتین و إذا حبسه مع السبع فی موضع من بیت أو بئر فقتله السبع فعلیه القود، لأنه أضطره إلی قتله. هذا إذا بقر بطنه أو قتله فأما إن جرحه جرحا فسری إلی نفسه نظرت، فان کان جرحا یقتل غالبا فعلیه القود، و إلا فلا قود علیه، و علیه الدیة، لأنه بمنزلة الآلة، فهو کما لو تلبس هو بالجنایة فإنه هکذا. و أما الحیة فان کتفه و ألقاه فی أرض ذات حیات فقتلته فلا ضمان لما مضی، و إن ألقاه إلی حیة أو ألقی الحیة علیه فلا ضمان أیضا، و إن حاصره معها فی مضیق فقتله قالوا لا قود، لأن الحیة تهرب من الإنسان فی مضیق غالبا، و یفارق الأسد، لأنه یقتل فی المضایق غالبا، فبان الفصل بینهما، فأما إن أمسک حیة فأنهشه إیاها فلا فرق بین أن یضغطها أو لا یضغطها الحکم واحد، لأنها تعض سواء ضغظها أو لم یفعل ذلک. فان قتله الحیة فإن کانت تقتل غالبا مثل حیات السراة و الأصحر قرب الطائف و أفاعی مکة، و ثعبان مصر، و عقارب نصیبین، فعلیه القود لأنها تقتل غالبا. و إن کان لا یقتل غالبا مثل ثعبان الحجاز، و عقرب صغیرة، قال قوم لا قود لأنه لا یقتل غالبا و علیه الدیة، و قال آخرون علیه القود لأنه من جنس ما یقتل غالبا و هکذا الحکم فیه إذا ألقمه أو أعضه إیاه فجرحه الأسد فالحکم فیه کالحیة سواء، لأنه جعله کالآلة.
، قال قوم: علیه القود، و قال آخرون لا قود علیه، سواء رجع إلی الإسلام أو أقام علی الکفر، و یقوی فی نفسی أنه إن أقام علی الکفر أنه یجب علیه القود، و إن رجع فلا قود علیه فمن قال لا قود علیه قال علیه دیة نصرانی فإن رجع کانت فی ذمته، و إن مات أو قتل فی ردته تعلقت بترکته یستوفی منها، و الباقی لبیت المال عندهم، و عندنا لورثته المسلمین. و من قال علیه القود، فان رجع إلی الإسلام فالقود بحاله، و ولی القتیل بالخیار بین القود و العفو، و أخذ الدیة، فإن اختار القود قتله قودا، و کان مقدما علی القتل بالردة، لأنه حق لآدمی، و إن اختار العفو قتل بالردة و کانت الدیة فی ترکته و الباقی لمن ذکرناه.
ثم سری إلی نفسه فمات، فلیس علی المرتد قود، لعدم التکافؤ حال الجنایة، و یفارق هذا إذا قتله و هو مرتد لوجود التکافؤ حال القتل.
قال قوم لا قود علیه و لا دیة و قال آخرون علیه القود، فان عفا عنه فعلیه الدیة و هو الأقوی عندی، لأن المرتد و إن وجب قتله فإنما قتله إلی أهل ملته، و الامام، فإذا قتله غیره کان القود علیه، کمن وجب علیه القصاص، فان قتله غیر ولی المقتول کان علیه القود. و قال بعضهم علیه القود فإذا عفی عنه فلا دیة أما القود فلأنه قتل من یعتقد مکافئا له، لأنه عاد عنده إلی دین حق فقد قتل من لا یجوز له قتله، فکان علیه القود و أما الدیة فإنما یجب علیه بقتل نفس لها حرمة، و هذه لا حرمة لها، و الصحیح عندهم الأول، لأنه لا ضمان علیه بحال، لأنه مباح الدم لکفره، فإذا قتله نصرانی فلا قود علیه کالحربی، و قد بینا أن الأقوی عندنا الثانی لقوله «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و لقوله تعالی «اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ» و ذلک علی عمومه إلا ما خصه الدلیل.
، و صار مباح الدم، و علی الامام قتله فان قتله رجل من المسلمین قال قوم علیه القود لأنه قتله من لیس إلیه القتل، کما لو
وجب علیه القود فقتله غیر الولی، و قال آخرون لا قود علیه و هو الأقوی عندی، لما روی أن رجلا قتل رجلا فادعی أنه وجده مع امرأته، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام علیه القود، إلا أن یأتی ببینة، فأوجب علیه القود مع عدم البینة و نفاه مع قیام البینة. و روی أن سعدا قال: یا رسول الله أ رأیت إن وجدت مع امرأتی رجلا أمهله حتی آتی بأربعة شهداء؟ قال: نعم، فدل علی أنه إذا أتی بأربعة شهداء لم یمهله. و فی بعضها قال: یا رسول الله أقتله؟ قال: کفا بالسیف شا، أراد أن یقول شاهدا ثم وقف فقال: لا. و روی علی بن أبی طالب علیه السلام أن النبی صلی الله علیه و آله قال لأبی بکر لو وجدت مع امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال أقتله و قال لعمر: لو وجدت مع امرأتک رجلا ما کنت صانعا به قال أقتله، فقال لسهیل بن بیضاء لو وجدت مع امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال أقول لها لعنک الله یا خبیثة، و أقول له لعنک الله یا خبیث، فقال رسول- الله صلی الله علیه و آله و سلم: سهیل أراد التأول. فموضع الدلالة أن النبی صلی الله علیه و آله أقر أبا بکر و عمر علی ما قالا. و روی سعید بن المسیب أن رجلا من أهل الشام یقال له ابن خیبری وجد مع امرأته رجلا فقتله و قتلها فأشکل علی معاویة القضاء فیه، فکتب معاویة إلی أبی موسی الأشعری یسئل له عن ذلک علی بن أبی طالب فقال علی علیه السلام: إن هذا الشیء ما هو بأرضنا، عزمت علیک لتخبرنی، فقال أبو موسی الأشعری کتب إلی فی ذلک معاویة، فقال علی أنا أبو حسن و فی بعضها: القود إن لم یأت بأربعة شهداء فلیعط برمته. و روی الشعبی قال غزا معنا رجل فاستخلف أخاه علی امرأته فأتته امرءة فقالت له: هل لک فی امرأة أخیک عندها رجل یحدثها؟ فنصب السلم فعلا علی السطح و اطلع علیهما فإذا هی ینتف له دجاجة و هو یرتجز و یقول: و أشعث غره الإسلام منی خلوت بعرسه لیل التمام أبیت علی ترائبها و یمشی علی جرداء لاحقة الحزام کأن مواضع الربلات منها فئام ینظرون إلی فئام
قال فنزل فقتله و رمی بجیفته إلی الطریق، فبلغ ذلک عمر فقال أنشد الله عبدا عنده علم هذا القتیل إلا أخبرنی، فقام الرجل فأخبره بما کان فأهدر عمر دمه، و قال أبعده الله، و أسحقه الله، قالوا إنما أهدر دمه لأنه علم صحته.
، و أما الممسک فان کان مازحا متلاعبا فلا شیء علیه، و إن کان أمسکه للقتل أو لیضربه و لم یعلم أنه یقتله فقد عصا ربه. و روی أصحابنا أنه یحبس حتی یموت، و قال بعضهم یعزر و لا شیء علیه غیره و قال بعضهم إن کان مازحا عزر، و إن کان للقتل فعلیهما القود. و أما الرائی فلا یجب علیه القود عندنا و عند جماعة، و روی أصحابنا أنه یسمل عینه، و قال قوم یجب علیه القتل.
مثل إیضاح رأس أو قطع طرف، فان کان بآلة یکون فیها تلف هذا العضو غالبا فعلیه القود، و إن کان بآلة لا یقطع غالبا فهو عمد الخطأ، فلا قود، لأن الأطراف یجری مجری النفس، بدلیل أنا نقطع الجماعة بالواحد کما نقتل الجماعة بالواحد. ثم ثبت أنه لو قتله بآلة یقصد بها القتل غالبا فعلیه القود، و إن لم یکن القتل بها غالبا فلا قود فکذلک الأعضاء، و ذلک مثل أن رماه بحجر صغیر فأوضحه، و کان هذا مما یوضح غالبا و لا یقتل غالبا، فان مات منه فالقصاص واجب فی الموضحة، دون النفس، لأنا نعتبر کل واحد من الأمرین علی طبقه.
لقوله «وَ اَلْعَیْنَ بِالْعَیْنِ» و لیس للمجنی علیه أن یلیه بنفسه، لأنه أعمی لا یری کیف یصنع، فربما جنی فأخذ أکثر من حقه، لکنه یوکل فإذا و کل قال قوم له أن یقتص بإصبعه فإنه إذا لوی إصبعه و مکنها من الحدقة تناولها من محلها بسرعة، لأنه أقرب إلی المماثلة و منهم من قال لا یقتص بالإصبع، لکن بالحدید، لأن الحدید إذا عوج رأسه کان أعجل و أوحی من الإصبع، و هو الأقوی عندی.
، مثل أن لکمه أو لطمه أو دق رأسه بشیء فنزل الماء فی عینیه، فعلیه القود فی الضوء لأن ضوء العین کالنفس، و یصنع بالجانی مثل ما صنع من لکمة أو لطمة أو ما فعل به عندهم، لا لأن هذا فیه القصاص، لکنه به یستوفی القصاص. فان ذهب البصر بذلک فلا کلام، و إن لم یذهب فإن أمکن أن یذهب به بعلاج کدواء یذر فیها، أو شیء یوضع علیها، فیذهب البصر دون الحدقة، فعل، فان لم یمکن ذلک قرب إلیها حدیدة محمیة حتی یذهب بصره، فان لم یذهب و خیف أن یذهب الحدقة، ترک و أخذت دیة العین لئلا یأخذ المجنی علیه أکثر من حقه. و الذی رواه أصحابنا فی هذه القضیة أن یحمی حدیدة و یبل قطن یوضع علی الأجفان لئلا یحترق، و تقرب منه الحدیدة حتی تذوب الناظرة و تبقی الحدقة.
لقوله علیه السلام «رفع القلم عن ثلثة عن الصبی حتی یحتلم، و عن النائم حتی ینتبه، و عن المجنون حتی یفیق، و یجب فیها الدیة و ما تلک الدیة؟ قال قوم: هو فی حکم العمد، و قال آخرون هو فی حکم الخطاء، و هو مذهبنا. فمن قال فی حکم العمد، قال الدیة مغلظة حالة فی ماله، و من قال فی حکم الخطا علی ما نذهب إلیه، قال الدیة مخففة مؤجلة علی العاقلة. و أما السکران فالحکم فیه کالصاحی، و أما من جن بسبب هو غیر معذور فیه مثل أن یشرب الأدویة المجننة، فذهب عقله فهو کالسکران.
، لأن کل واحد منهما عضو له حد ینتهی إلیه یقتص علیهما و یقطعهما مع تلک الجلدة، و أما الشفران فهما الأسکتان المحیطان بالفرج بمنزلة الشفتین من الفم، و هو للنساء خاصة، فظاهر مذهبنا یقتضی أن فیهما القصاص، و لا قود فیهما بحال عند قوم، لأنه لحم لیس له حد ینتهی إلیه فهو کالألیتین و لحم العضد و الفخذ، و عضلة الساق، فکل هذا لا قصاص فیه، ففی الشفرین الدیة، و فی الذکر و الأنثیین القصاص، فان عفی ففی کل واحد منهما
کمال الدیة فی الذکر الدیة، و فی الأنثیین کمال الدیة. فإن کان المجنی علیه خنثی مشکل له ذکر الرجال و فرج النساء، فقطع قاطع ذکره و أنثییه و شفریه، لم یخل حاله من أحد أمرین إما أن یصبر حتی یتبین أمره أو لا یصبر، فان صبر حتی بان أمره لم یخل من أحد أمرین إما أن یتبین ذکرا أو أنثی. فإن بان ذکرا نظرت فی الجانی فإن کان رجلا فعلیه القود فی الذکر و الأنثیین و حکومة فی الشفرین، لأنهما من الرجل خلقة زائدة، و إن کان الجانی امرأة فلا قود علیها فی شیء و لکن علیها فی الذکر و الأنثیین دیتان، لأن هذا خلقة أصلیة، و علیها حکومة فی الشفرین لأنهما من الرجل خلقة زائدة. هذا إذا بان رجلا فأما إن بان امرأة نظرت فی الجانی، فإن کان رجلا فلا قود، لأن الذکر و الأنثیین منها خلقة زائدة، و هی من الرجل خلقة أصلیة، و علیه فیهما حکومة و علیه فی الشفرین الدیة. و إن کان الجانی امرأة فلا قصاص ههنا، لأنه لا قصاص فی الشفرین، لکن علیها فی الشفرین الدیة، و فی الذکر و الأنثیین حکومة. هذا إذا صبر حتی بان أمره، فان لم یصبر لم یخل من أحد أمرین إما أن یطالب بالقصاص أو بالدیة، فإن طالب بالقصاص فلا قصاص له، لأنا لا نعلم فیما وجب له القصاص، فإنه یحتمل أن یکون له القصاص فی الذکر و الأنثیین، و یحتمل أن یکون أنثی فلا قصاص له بحال. و إن قال أطالب بالدیة لم یخل من أحد أمرین إما أن یطالب بالدیة و یعفو عن القصاص، أو لا یعفو، فان طالب بها و عفا عن القصاص صح عفوه عن القصاص و اعطی من الدیة الیقین: و هو دیة الشفرین، لأنا نقطع أن حقه لا یقصر عنهما، و یعطیه حکومة فی الذکر و الأنثیین، لأنه الیقین، فإن بان امرأة فقد استوفی حقه و إن بان رجلا بان أنه یستحق دیة فی الذکر، و دیة فی الأنثیین، و حکومة فی الشفرین فیکمل ذلک له مع الذی استوفاه. و أما إن قال أطالب بالدیة و لا أعفو عن القصاص حتی یتبین الأمر، قلنا له لا دیة لک مع بقاء القصاص، لأنه إن کان کل القصاص فی الذکر و الأنثیین، فلا دیة
لک فی الشفرین فمن المحال أن یکون لک الدیة مع بقاء القصاص. فان قال إذا لم یکن لی دیة فهل استحق أن آخذ حکومة ما أم لا؟ قال بعضهم لا یعطی شیئا بحال لأنا نجهل حکومة ماذا تستحق لأنه إن کان ذکرا فله حکومة الشفرین، و إن کان أنثی فله حکومة الذکر و الأنثیین، فإذا جهلنا الحکومة فی ذلک فلا حکومة لک. و قال آخرون و هو الأصح: إن له حکومة، لأن الجهل بعین الحکومة لیس جهلا بأن له حکومة، و أن حقه لا ینفک عن حکومة، سواء بان امرأة أو رجلا فعلی هذا یجب أن یدفع إلیه حکومة. فمن قال لا یدفع إلیه فلا کلام، و من قال له حکومة فما هی؟ قال بعضهم: له حکومة ما قطع منه آخرا لأنه یکون تقویما بعد الجنایة و التقویم بعد الجنایة دون التقویم قبلها، و لیس بشیء و الصحیح أن یعطی حکومة الشفرین، لأنه أقل ما یأخذ حکومته، فإنها دون ذکر الرجل و أنثییه.
قال قوم القتل أوجب أحد شیئین: القود أو الدیة، فکل واحد منهما أصل فی نفسه، فان اختار أحدهما ثبت و سقط الآخر و إن عفی عن أحدهما سقط الآخر فعلی هذا موجب القتل القود أو الدیة. و قال آخرون القتل أوجب القود فقط، و الولی بالخیار بین أن یقتل أو یعفو فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال سقط القود، و ثبتت الدیة، بدلا عن القود، فیکون الدیة علی هذا بدلا عن بدل و علی المذهبین معا یثبت الدیة بالعفو سواء رضی الجانی ذلک أو لم یرض، و فیه خلاف. و الذی نص أصحابنا علیه و اقتضته أخبارهم أن القتل یوجب القود و الولی بالخیار بین أن یقتل أو یعفو فان قتل فلا کلام و إن عفا لم یثبت الدیة إلا برضا الجانی و إن بذل القود و لم یقبل الدیة لم یکن للولی علیه غیره فان طلب الولی الدیة و بذلها الجانی، کانت فیه الدیة مقدرة علی ما نذکره فی الدیات، فان لم یرض بها الولی جاز أن یفادی نفسه بالزیادة علیها علی ما یتراضیان علیه.
و إذا قلنا إن القتل یوجب القود فقط، فان عفا عن الدیة لم یسقط، لأنه عفا عما لم یجب له کما لو عفا عن الشفعة قبل البیع و إن عفا عن القود فاما أن یعفو علی مال أو علی غیر مال أو یطلق، فان عفی علی مال ثبت المال، و إن عفی علی غیر مال سقط القود. و لم یجب المال. و إن أطلق قال قوم یسقط القود إلی غیر مال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، لأن الذی وجب له هو القود، فإذا عفی عنه فقد عفی عن کل ما وجب له، و منهم من قال یجب المال بمجرد العفو. و من قال یوجب أحد شیئین القود أو الدیة فالکلام فی فصلین إذا اختار و إذا عفا، فان اختار الدیة تعینت و سقط القود لأنه إذا کان مخیرا فیهما فإذا اختار أحدهما تعین و سقط الآخر، فان أراد العدول بعد هذا إلی القود لم یکن له، لأنه یعدل عن الأدنی إلی ما هو أعلی، و إن اختار القصاص تعین و سقطت الدیة فإن أراد ههنا أن یعفو علی مال قال قوم لیس له ذلک، و قال آخرون: یجوز أن یعدل عنه إلی الدیة فإنه لا یمتنع أن یعود إلی ما کان له بعد ترکه. فأما العفو فان عفی عن الدیة ثبت القصاص، و إن عفا عن القصاص أولا فأما أن یعفو علی مال أو غیر مال أو یطلق فان عفا علی غیر مال سقط المال، لأنه قد وجب له أحد شیئین، فإذا عفا عن أحدهما ثبت الآخر، و قوله علی غیر مال إسقاط بعد ثبوته، و إن عفا علی مال ثبت المال لأنه وجب له أحدهما لا بعینه، فإذا عفا عن أحدهما علی ثبوت الآخر ثبت و إن عفا مطلقا ثبت المال. و الفرق بین هذا و بین القول الأول أن ههنا أوجب أحد شیئین القود أو المال فإذا عفا عن أحدهما مطلقا علم أنه أراد استبقاء الآخر، و لیس کذلک إذا قیل أوجب القود فقط، لأن الواجب هناک القود لا غیر، فإذا أطلق العفو لم یجب شیء لأنه قد عفا عن کل ما وجب له، فلهذا لم یجب له شیء.
و هو الخطأ المحض، و عمد الخطأ، و عمد لا یجب به القود: مثل أن قتل الوالد ولده، أو قتل المسلم کافرا وجبت الدیة، و کانت
میراثا لجمیع ورثته ممن یرث ترکته من المال الذکور منهم و الإناث، و سواء کان المیراث بنسب أو سبب-و هی الزوجیة-أو ولاء، و لم یختلفوا أن العقل موروث کالمال لقوله تعالی «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» و الأهل عبارة عن جمیع هؤلاء. و أما الکلام فی القصاص و هو إذا قتل عمدا محضا فإنه کالدیة فی المیراث، یرثه من یرثها، فالدیة یرثها من یرث المال، و القود یرثه من یرث الدیة و المال معا. هذا مذهب الأکثر و قال قوم یرثه العصبات من الرجال دون النساء، و فیه خلاف، و الأقوی عندی الأول. و إن کان الثانی قد ذهب إلیه جماعة من أصحابنا، و ذکرناه نحن فی النهایة و مختصر الفرائض، فأما الزوج و الزوجة فلا خلاف بین أصحابنا أنه لا حظ لهما فی القصاص، و لهما نصیبهما من المیراث من الدیة. فإذا ورثه ورثته فان کانوا أهل رشد لا یولی علیهم فلیس لبعضهم أن یستوفیه بغیر إذن شریکه، فان کان شریکه حاضرا فحتی یستأذنه و إن کان غائبا فحتی یحضر الغائب و لا خلاف فی هذین الفصلین عندهم، و عندنا له أن یستوفیه بشرط أن یضمن للباقین ما یخصهم من الدیة. و أما إن کان بعضهم رشیدا لا یولی علیه و بعضهم یولی علیه، مثل أن کانوا إخوة بعضهم صغارا و مجانین، و بعضهم عقلاء بالغون، لم یکن للکبیر أن یستوفی حق الصغیر بل یصبر حتی یبلغ الطفل و یفیق المجنون، أو یموت، فیقوم وارثه مقامه، و فیه خلاف. و عندنا أن للرشید أن یستوفی حق نفسه من الدیة و القصاص، فان اقتص ضمن للباقین نصیبهم من الدیة، و إن أخذ الدیة کان للصغار إذا بلغوا القصاص بشرط أن یرد علی أولیاء القاتل ما غرمه من الدیة، أو عفا عنه بعضهم، فان لم یرد لم یکن له غیر استیفاء حقه من الدیة، و یبطل القصاص. فان کان الوارث واحدا یولی علیه مجنون أو صغیر و له أب أو جد مثل أن قتلت امه و قد طلقها أبوه فالقود له وحده، و لیس لأبیه أن یستوفیه بل یصبر حتی إذا بلغ
کان ذلک إلیه، و سواء کان القصاص طرفا أو نفسا، و سواء کان الولی أبا أو جدا أو الوصی الباب واحد، و فیه خلاف. فإذا ثبت أنه لیس للوالد أن یقتص لولده الطفل أو المجنون، فان القاتل یحبس حتی یبلغ الصبی و یفیق المجنون، لأن فی الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق، فإذا ثبت هذا فأراد الولی أن یعفو علی مال، فان کان الطفل فی کفایة لم یکن ذلک له لأنه یفوت علیه التشفی، و عندنا له ذلک، لأن له القصاص علی ما قلناه إذا بلغ، فلا یبطل التشفی. و إن کان فقیرا لا مال له، قال قوم له العفو علی مال، لأن المال خیر من التشفی و قال آخرون لیس له العفو علی مال، لأنه إذا لم یکن له مال کانت نفقته فی بیت المال، قالوا و الأول أصح، و عندنا له ذلک لما بیناه.
لم یسقط حق أخیه عندنا، و له أن یقتص إذا رد علی أولیاء القاتل قدر ما عفا عنه، و یسقط حقه فقط، و قال بعضهم یسقط حقه و حق أخیه و ادعوا أنه إجماع الصحابة، و قد بینا أنا نخالف فیه قالوا إذا ثبت ذلک فان حق الذی لم یعف ثبت فی الدیة، و أما حق العافی سقط من القصاص، و یثبت له المال إن عفا علی مال أو مطلقا، و إن عفا علی غیر مال سقط المال.
لم یخل من أحد أمرین إما أن یجب له قبل الحجر علیه أو بعده فان کان قبل الحجر فهو کالموسر، و فیه المسائل الثلاث، إن عفا علی مال ثبت المال، و إن عفا علی غیر مال سقط، و إن عفا مطلقا عندنا یسقط، و قال بعضهم لا یسقط المال، و أما إن کان بعد الحجر علیه، فالحکم فیه و فیمن مات و علیه دین و خلف قودا و فی المحجور علیه لسفه و فی المریض سواء، و الکلام فی هؤلاء الأربعة یتکلم علیهم فی الجملة. فلهم العفو عن القود، فإذا عفوا ففیه المسائل الثلاث إن عفوا علی مال ثبت المال و إذا وجب صرف فی حقه، أما المفلس فیقسم الدیة بین الغرماء، و کذلک وارث المیت و المحجور علیه لسفه یستوفیه له ولیه، و المریض یستوفیه لنفسه کسائر الأموال، و
إن عفوا مطلقا فمن قال أوجب أحد شیئین ثبت المال و صرف فی حقوقه علی ما مضی، و من قال یوجب القود فقد سقط حق القود، و لم یجب المال. و لیس للغرماء إجباره علی العفو علی مال لأنه إنما یجب بالاختیار و الاختیار اکتساب، فلیس لهم إجباره علی اکتساب المال، فان عفوا علی غیر مال فان المفلس و وارث المیت الذی علیه الدین و المحجور علیه لسفه الحکم فیهم واحد، و هو کما لو عفوا مطلقا و قد مضی شرحه. و الذی رواه أصحابنا أنه إذا کان علیه دین لم یکن لولیه العفو علی غیر مال، و لا القود إلا أن یضمن حق الغرماء، و أما المریض فإنه یعتبر ذلک فی حقه من الثلث.
لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون نفسا أو طرفا فان کان نفسا فلولی الدم أن یقتص بنفسه لقوله تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» و لیس له أن یضرب رقبته إلا بسیف غیر مسموم، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: إن الله کتب علیکم الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و لیحد أحدکم شفرته، و لیرح ذبیحته، فإذا أمر بذلک فی البهائم ففی الآدمیین أولی. فإن کان معه سیف کال غیر مسموم أو صارم مسموم لم یکن له، لأن فی الکال تعذیبه، و المسموم لا یمکن غسله لأنه یهریه، و یقتضی مذهبنا جوازه لأنه یغتسل أولا و یتکفن ثم یقام علیه القود، و لا یغسل بعد موته فان حصرت الآلة فی سیف صارم غیر مسموم مکن من الاستیفاء بضرب الرقبة فإن ضرب الرقبة و قطع الرأس فقد استوفا حقه، و إن ضرب علی غیر الرقبة سألناه فإن قال عمدت إلیه قال قوم یعزر لأنه جنی علیه بأن جرحه فی غیر موضع الجرح، و إن قال أخطأت نظرت، فان کان مما لا یخطی فیه فی العادة مثل أن ضرب رجله أو فخذه أو وسطه لم یقبل قوله أنه أخطأ و إن کان قد یخطی و لا یخطی و الغالب أنه لا یخطی، کما لو ضربه فی حرف رأسه لم یقبل قوله و عزر، و إن کان مثله یخطی به مثل أن ضربه علی رأسه بالقرب من الرقبة أو علی أکتافه بالقرب من الرقبة، فالقول قوله مع یمینه أنه أخطأ، فإن حلف و إلا عزر. فإذا ثبت هذا فهل له أن یکمل الاستیفاء أم لا؟ قال بعضهم: لیس له ذلک، و
یقال: له وکل من یحسن الاستیفاء، و قال آخرون یمکن ثانیا لیستوفیه. و الذی نقوله أنه إن کان لا یحسن و کل و إن کان یحسن استوفاه، و أما إن کان القصاص فی الطرف، لم یمکن ولی القطع من قطعه بنفسه، لأنه لا یؤمن أن یکون من حرصه علی التشفی أن یقطع منه فی غیر موضع القطع، فیجنی علیه، و یفارق النفس، لأنه قد استحق إتلاف جملتها.
فإن استوفاه الوکیل بمشهد منه جاز لأنه لیس فیه تعزیر بهدر الدماء، و إن أراد الاستیفاء بغیبة من الموکل، منهم من قال یجوز، و منهم من قال لا یجوز إلا بمشهد منه، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یجوز. و أما التوکیل بالاستیفاء بغیبة منه، منهم من قال العقد باطل إذا قیل لا یستوفیه إلا بمشهد منه، و قال آخرون یصح التوکیل. إذا قال یستوفیه بغیبة منه و هو الصحیح عندنا، فمتی اقتص الوکیل قبل عفو الموکل وقع الاقتصاص موقعه، سواء قیل یصح التوکیل أولا یصح لأنه إن کان صحیحا فلا إشکال فیه، و إن کان فاسدا فهو استیفاء باذن فلا یضر فساد العقد. فأما إن عفا الموکل عن القود، فان حکم العفو و تصرف الوکیل لا یختلف، سواء قیل الوکالة صحیحة أو فاسدة، فإذا عفا الموکل عن القود، ففیها ثلاث مسائل: إحداها عفا بعد أن قتل الوکیل کان عفوه باطلا لأنه عفا لا عن حق. الثانیة عفا عن القود، و علم به الوکیل فلم یلتفت إلی هذا، و قتل القاتل فالحکم متعلق بالوکیل وحده، و کان علیه القود لأنه قتله بعد علمه بالعفو، فهو کما لو قتله ابتداء. الثالثة قتله الوکیل بعد العفو، و قبل العلم بالعفو، قال قوم لا ضمان علیه، و قال آخرون علیه الدیة، و ذلک أنه مبنی علی أنه هل یصح عفوه أم لا؟ فقال بعضهم صح، و قال آخرون لم یصح، و هذه أصل المسئلة.
، علی وجهین بناء علی هذه المسئلة أحدهما یصح و هو الصحیح عندهم، و الآخر لا یصح، و قد روی
أصحابنا القولین و الأظهر أنه لا یصح، فمن قال لا یصح عفوه کان وجود العفو و عدمه سواء إذا قتله قصاصا، و لا ضمان علی أحد بقتله، و منهم من قال علی الوکیل الکفارة. و من قال عفوه صحیح، قال: قتل نفسا محقونة الدم غیر أنه لا قود علیه، لأنه قتل بسبب سائغ غیر مفرط فیه، کالقاتل بتأویل سائغ جائز لا قود علیه، غیر أن علیه الدیة، لأن عفوه قد صح. فإذا ثبت أن علیه الدیة فإنها دیة مغلظة یجب فی ذمته عند قوم، و قال آخرون مؤجلة علی العاقلة، لأنه إنما قتله معتقدا أنه مباح الدم و أخطأ ظنه فیه، فکان بمنزلة الخطأ، و الأول عندهم أصح. فمن قال علی العاقلة فلا تفریع، و من قال علیه، فهل یرجع بها علی موکله أم لا؟ الصحیح عندهم أنه لا یرجع علیه بشیء، لأنه قد عفا عن القود و قد أحسن فی فعله، و قال بعضهم یرجع علیه به، لأنه غره بالعفو من غیر علمه، و الذی یقتضیه أظهر روایاتنا أن علیه الدیة، و یرجع بها علی الذی عفی لأنه لم یعلمه العفو. فمن قال یرجع فلا تفریع، و من قال لا یرجع فقد استقرت الدیة علیه، و أما الموکل فهل یستحق بالعفو شیئا أم لا؟ نظرت، فان عفی علی غیر مال لم یجب المال، و إن عفا مطلقا فعلی قولین: فمن قال أوجب القتل القود علی ما نقوله، قال لا یثبت المال، و من قال أحد شیئین قال وجبت الدیة فی ترکة المقتول. و هکذا إذا عفی علی مال وجبت الدیة فی ترکة المقتول، و لورثة هذا الجانی الذی قتله الوکیل الدیة علی الوکیل، و للموکل علیهم الدیة یرجع الموکل علیهم، و یرجعون هم علی الوکیل، و یرجع الوکیل علی الموکل علی ما قلناه، و لا یرجع الموکل علی الوکیل بشیء.
فلم یقتص منها حتی حملت فإنه لا یستقاد منها و هی حامل لقوله «وَ اَلْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ» و لم یقل الأنثی و حملها بالأنثی و قال «فَلاٰ یُسْرِفْ فِی اَلْقَتْلِ» و قال «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» و هذا یزید علی المثل.
فإذا وضعته فعلیها أن ترضعه اللبأ الذی لا یقوم بدنه إلا به، لأنه یقال المولود به یعیش، فإذا شرب اللبأ، فان کان هناک امرأة راتبة ترضعه بأجرة أو غیر أجرة قتلت لأن له من یعیش به، و إن لم یکن هناک من ترضعه بوجه بهیمة و لا إنسان لم یجز قتلها. و أما إن وجد بهیمة یشرب لبنها أو امرأة مترددة غیر راتبة أو نساء کذلک بهذه الصورة، فالمستحب لولی الدم التأنی و الصبر حتی یستقل بنفسه عن اللبن، لأن علیه فی اختلاف الألبان مشقة، فان لم یفعل و أبی إلا اختیار القصاص کان له ذلک، لأن لهذا الطفل ما یعیش به و یستقل. هذا إذا ثبت أنها حامل بقول القوابل أو باعتراف ولی الدم، فأما إن ادعت أنها حامل و أنکر الولی و لم یکن هناک قوابل، قال قوم لا یؤخذ بقولها حتی یشهد أربع قوابل عدول بذلک، و منهم من قال یؤخر ذلک حتی یتبین أمرها، و الأول أقوی، و الثانی أحوط.
فی الإثم، و الضمان، و من علیه الضمان. أما المأثم فإن کانا عالمین بأنها حامل أثما معا بقتل الجنین: الحاکم بتمکینه، و الولی بالمباشرة، و إن کانا جاهلین فلا إثم علیهما، و إن کان أحدهما عالما و الآخر جاهلا، فالعالم مأثوم و الآخر معذور. فأما الکلام فی الضمان، فان الحامل غیر مضمونة لأن قتلها مستحق. و أما الجنین فینظر فیه، فان لم تلقه فلا ضمان عندهم، لأنه لا یقطع بوجوده فلا یضمن بالشک و إن ألقت الحمل نظرت فإن ألقته میتا ففیه الغرة و الکفارة، و الغرة رقبة جیدة قیمتها عشر دیة أمه أو نصف عشر دیة أبیه عند قوم، و عندنا عشر دیة أمه و إن ألفته حیا ضمنا من قتلها فمات، ففیه دیة کاملة و الکفارة. فإذا ثبت أنه مضمون فالضمان علی من؟ لا یخلو من أربعة أحوال إما أن یکونا
عالمین، أو الحاکم عالما و الولی جاهلا، أو یکون الولی عالما و الحاکم جاهلا، أو جاهلین. فان کانا عالمین: فالضمان علی الحاکم لأن الولی طلب بحقه و هو لا یعلم حقه فقضی له بذلک و فوضه إلیه، فکان الضمان علیه، و إن کان الحاکم عالما و الولی جاهلا فمثل ذلک. و إن کان الحاکم جاهلا و الولی عالما، فالضمان علی الولی دون الحاکم لأنه قتل الجنین مع العلم بحاله، فکان التفریط منه، و إن کانا جاهلین قال قوم علی الحاکم الضمان لأنهما تساویا فی الجهالة، و انفرد بالتمکین، و قال آخرون علی الولی لأنهما تساویا فی الجهالة، و انفرد بالمباشرة، و قال قوم الضمان علی الولی بکل حال دون الحاکم لأن الحاکم مکنه من قتل واحد فقتل هو اثنین، و لأنه هو المباشر، و هذا هو الأقوی عندی. فکل موضع قلنا الضمان علی الولی فالدیة علی عاقلته، و الکفارة فی ماله، لأنه قتل خطأ، و کل موضع قیل علی الحاکم، فهذا من خطأ الحاکم، فقال قوم علی عاقلته کغیر الامام، و قال آخرون فی بیت المال لأن خطاء الحاکم یکثر، و کذلک الامام عندهم، فلو جعل علی عاقلته بادوا بالدیات. فمن قال: الدیة علی عاقلته، قال: الکفارة فی ماله، و من قال فی بیت المال فالکفارة علی قولین أحدهما فی ماله، و الثانی فی بیت المال. و الذی نقول إن خطأ الحاکم علی بیت المال، فأما الإمام فلا یخطئ عندنا، و إنما قلنا ذلک، لما رواه أصحابنا من أن ما أخطأت الحکام فهو فی بیت المال.
کأنه قتل فی التقدیر عشرة واحدا بعد واحد، وجب لولی کل قتیل علیه القود، لا یتعلق حقه بحق غیره فان قتل بالأول سقط حق الباقین إلی بدل النفس، فیکون لکل واحد فی ترکته کمال الدیة، و إن قام واحد فقتله سقط حق کل واحد من الباقین إلی کمال الدیة. و قال بعضهم یتداخل حقوقهم من القصاص، فلیس لواحد منهم أن ینفرد بقتله
بل یقتل بجماعتهم، فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، و إن بادر واحد فقتله فقد استوفا حقه و سقط حق الباقین، و هکذا نقول غیر أنا نقول إن لکل واحد أن ینفرد بقتله و لا یتداخل حقوقهم. فإذا ثبت ذلک فقتل واحد جماعة لم یخل من ثلاثة أحوال إما أن یقتلهم واحدا بعد واحد، أو دفعة واحدة، أو أشکل الأمر، فإن قتلهم واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول، فیقال له اختر فان اختار القصاص استوفا حقه و سقط حق الباقین عندنا، لا إلی مال، و عند بعضهم إلی الدیات، و إن اختار الدیة و بذلها الجانی عندنا یقال للثانی اختر علی ما قلناه للأول کذلک، حتی نأتی علی آخرهم. فان سبق الأوسط أو الأخیر فثبت القتل استحب للإمام أن یبعث إلی الأول فیعرفه ذلک، فان لم یفعل و مکن هذا من قتله فقد أساء، و سقط حق الباقین عندنا لا إلی مال، و عندهم إلی الدیات و الترتیب مستحق فان جاء رجل فثبت عنده القصاص فقضی له ثم وافی آخر فثبت القصاص لنفسه، و کان قبل الأول، قدمنا حق من قتله أولا. و إن کان ولی أحدهم غائبا أو صغیرا و ولی الآخر کبیرا لکنه قد قتل ولی الصغیر أو الغائب أولا صبرنا حتی یکبر الصغیر و یقدم الغائب، فإن قتله الحاضر البالغ فقد أساء و سقط حق الصغیر و الغائب عندنا لا إلی مال و عندهم إلی الدیة. و إن کان قد قتلهم دفعة واحدة مثل أن أمر السیف علی حلوقهم أو جرحهم فماتوا فی وقت واحد، أو حرقهم أو غرقهم أو هدم علیهم بیتا فلیس بعضهم أولی من صاحبه فیقرع بینهم فکل من خرج اسمه کان التخییر إلیه، ثم یقرع بین الباقین أبدا، و إن أشکل الأمر قلنا للقاتل من قتله أولا؟ فإن أخبرنا عملنا علی قوله، و إن لم یخبرنا أقرعنا بینهم، کما لو کان دفعة واحدة.
، و قال بعضهم یقتل و لا یقطع، فان قتل أولا ثم قطع آخر قطعناه أیضا بالثانی و قتلناه بالأول، لأنه یمکن استیفاء الحقین معا.
فأما إن کان هذا فی الأطراف: قطع إصبع رجل و ید آخر وجب علیه القصاص فی الإصبع للأول، و للآخر فی الید، فیکون لمن قطعت إصبعه الخیار بین القصاص و العفو، فان عفا وجب له دیة إصبع عشر من الإبل، غیر أنا نراعی رضا القاطع بذلک و یکون الثانی بالخیار بین القطع و العفو. فان اختار الأول القصاص قطعنا له الإصبع، و تکون من قطعت یده بالخیار بین قطعه و بین العفو، فان عفا کان له کمال الدیة و إن اقتص کان له دیة إصبع عشر من الإبل. فإن کانت بالضد من هذا قطع أولا ید رجل ثم قطع إصبعا من آخر، وجب لکل واحد منهما القصاص علی الترتیب، یقطع یده أولا بالید، و یکون للثانی دیة إصبع، و إن عفا الأول علی مال کان الثانی بالخیار بین قطع إصبعه و بین العفو عنها، و لا یقدم قطع الإصبع علی قطع الید، لأن فیه نقصان حق الأول لأنه وجب له قطع ید کاملة.
إذا قطع ید واحد و قتل آخر، قلنا: یقطع و یقتل، یقطع بالأول، و یقتل بالثانی، فإن سری القطع إلی من قطعت یده فمات فلولیه أن یأخذ من ترکة الجانی نصف الدیة لأن ید المجنی علیه صارت نفسا، و القطع إذا صار نفسا دخل أرشه فی بدلها، و صار الواجب فیها الدیة، فاقتضی أن یرجع ولیه فی ترکة القاتل بکمال الدیة لکن المجنی علیه قد قطع یده أولا، فقد استوفی ما قام مقام نصف الدیة فکأنه استوفی نصف الدیة و بقی له نصفها یستوفیه.
رجل قطع یدی رجل قطعنا یدیه بیدیه، ثم سری إلی نفس المجنی علیه فمات، وجب القود علی الجانی، لأن جرحه صار نفسا فلولی القتیل الخیار بین العفو و القتل، فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال لم یثبت له لأنه قد استوفا فیه ما قام مقام الدیة، و هما یداه، فلهذا لم یکن له العفو علی مال، و لیس هیهنا قتل أوجب قودا و لا یعفا فیه علی مال إلا هذه المسئلة.
إحداها ما تقدم أنه قطع بالأول
و قتل بالثانی ثم سری القطع إلی المجنی علیه فمات، و قد قلنا یرجع ولی المقطوع فی ترکة القاتل بنصف الدیة علی ما قلناه. الثانیة قطع واحدا و قتل آخر ثم مات الجانی ثم سری القطع إلی المجنی علیه فقد مات الجانی و علیه قطع و قتل فی حق الأول، و فی حق الثانی القتل و قد فات القود بوفاته، فلولی القتیل الثانی کمال الدیة فی ترکته، و أما ولی الأول فکان له القطع و القتل فینظر فیه فان مات الجانی قبل أن یقتص من یده ففی ترکته کمال الدیة و إن مات بعد أن أخذت یده قودا أخذ من ترکته نصف الدیة، لأنه بقطع الید قبض ما قام مقام نصف الدیة و الذی یقتضیه مذهبنا أنه متی مات لا یجب فی ترکته الدیة فی المسائل کلها لأنها تثبت برضا القاتل و قد مات. الثالثة قطع ید واحد و قتل آخر ثم سری القطع إلی المجنی علیه فمات و الجانی بحاله، فإنه قد وجب علیه القود بالقتل و القطع، و القود بقطع الید، إلا أنه یقتل بمن قتله آخرا لأنه و إن کان قطع الأول سبق فقد وجب قتله بالثانی قبل وجوب القتل علیه بالمقطوع، لأن المقطوع مات بعد أن باشر قتل الثانی، فإن قتله بالثانی کان للأول الدیة، و إن عفا الثانی کان للأول قطعه و قتله، و العفو علی ما یری. فرع رجل قطع أنملة العلیا من إصبع رجل وجب القصاص فیها، لأن لها مفصلا معینا فهو کالید، فان مکن المجنی علیه من القصاص فقطع أنملتین العلیا و الوسطی سألناه، فإن قال عمدت إلیه فعلیه القصاص فی الوسطی قودا، و إن قال أخطأت فالقول قوله، لأن هذا مما یتم فیه الخطأ، و وجب علیه دیة أنملة ثلثة أبعرة و ثلث، لأن فی کل إصبع عشرا من الإبل و فی کل إصبع ثلاث أنامل، و فی الإبهام عشرة، و فی أنملة منها خمس، لأن الإبهام له أنملتان لا غیر. و أما الدیة قال قوم فی ماله لأنه ثبت باعترافه و هو مذهبنا، و قال آخرون علی العاقلة.
فاندمل الیهودی و سری القطع إلی نفس المسلم، فلولی المسلم الخیار فی قتل الیهودی و العفو، فان قتله فلا
کلام، و إن عفا علی مال ثبت المال و کم الذی یجب؟ قال قوم یثبت له دیة مسلم إلا سدسا، لأن المسلم قد أخذ ید الیهودی و قیمتها ألفان، لأن دیته أربعة ألف عندهم، و ذلک سدس دیة المسلم، فقد أخذ ما قام سدس دیته، فکان له أخذ ما بقی. و قال آخرون یرجع علیه بنصف دیة مسلم، لأن المسلم لما قطع ید الیهودی بیده فقد رضی أن یأخذ منه بدل یده یدا هی دون یده، و إذا رضی بهذا فکأنه کان مسلما قطع یده فأخذ یده بیده، ثم سری إلی نفسه، فلیس لولیه إلا نصف دیته، فکذلک ههنا. و هذا هو الأصح عندهم، و یقوی عندی الأول، غیر أن دیة الیهودی عندنا ثمان مائة فیرجع علیه بدیة المسلم إلا أربع مائة درهم. فان کانت بحالها فقطع الیهودی یدی مسلم فقطع المسلم یدی الیهودی، و سری إلی نفس المسلم و اندمل الیهودی، فلولی المسلم القود فی النفس، فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال قال قوم یستحق ثلثی دیة مسلم لأن فی یدی الیهودی دیة الیهودی و دیته أربعة آلاف، فقد أخذ ما قام مقام ثلث دیة المسلم، فیکون له ما بقی. و قال آخرون لا یستحق شیئا لأنه قد رضی أن یأخذ یدی الیهودی بیدیه، فقد استوفا بیدیه ما قام مقام دیة نفسه، کما لو کان الجانی مسلما، و علی ما قلناه یقتضی أن له أن یرجع علیه بدیة المسلم إلا دیة الیهودی، و هی ثمان مائة.
ثم اندملت یدها و سری القطع إلی نفس الرجل فلولیه القصاص فی نفس المرأة، و له العفو، فان اقتص فلا کلام فان عفا قال قوم یرجع بثلثة أرباع دیة الرجل لأن فی یدها نصف دیتها، و دیتها نصف دیة الرجل، فقد أخذ منها ما قام مقام ربع دیة الرجل، فیرجع بما بقی و کذلک نقول و قال آخرون یرجع علیها بنصف دیة الرجل لأنه قد رضی أن یأخذ یدها بیده. فان کانت بحالها فقطعت یدی رجل فقطع یدیها بیدیه ثم اندملت یداها و سری القطع إلی نفس الرجل، فلولی الرجل القصاص و العفو، فان اقتص فلا کلام، و إن عفا فعلی الوجهین أحدهما یأخذ نصف دیة الرجل لأنه قد استوفی یدیها، و هی
تقوم مقام نصف دیة الرجل، فکان له ما بقی، و الثانی: لا یرجع بشیء لأنه قد رضی یدیها بیدیه و الأول أصح عندنا. فان قطعت یدی الرجل و رجلیه فقطع یدیها و رجلیها، و اندملت فسری القطع إلی الرجل تطرق أحد الوجهین هیهنا و لیس لولی الرجل إلا القصاص أو العفو، و لا مال له، لأنا إن اعتبرنا قیمة ما أخذ منها فقد أخذ ما قام مقام دیتها، و هی دیة الرجل فلا یرجع و إن قلنا الاعتبار به، فإن رضی ذلک بیدیه و رجلیه فلا یرجع أیضا بشیء.
ثم اندمل المجنی علیه و سری القطع إلی نفس الجانی کان هذا هدرا عندنا، و عند جماعة، و قال قوم علی المجنی علیه الضمان فیکون علیه کمال دیة الجانی.
، سقط القصاص إلی الدیة عند قوم، و قال آخرون یسقط القود إلی غیر مال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا.
ثم سری إلی نفس المقتص فمات ثم سری إلی نفس المقتص منه، فمات، کانت نفس المقتص منه قصاصا عن نفس المقتص، لأنه استوفی منه قطعا بقطع، فلما سری القطع إلی نفس المقتص و هو المجنی علیه استحقت نفس الجانی قصاصا، فلما سری إلی نفسه القطع کانت السرایة عن قصاص الید إلی نفس مستحقه قودا، فوقع القصاص موقعه کما لو قتل قصاصا بعد أن أخذت یده قصاصا. و مثل هذا ما نقول فیه إذا قطع ید رجل ثم عاد القاطع فقتله وجب علی الجانی قصاص فی الطرف و قصاص فی النفس، فلو أن ولی المجنی علیه قطع ید الجانی فمات بالسرایة عن هذا القطع، کان فیه استیفاء ما وجب علیه من القصاص فی النفس بالسرایة الحادثة عن قطعه، فکذلک هیهنا. فان کانت بحالها فقطع المجنی علیه ید الجانی، ثم سری القطع إلی الجانی، ثم سری القطع إلی المجنی علیه، فقد هلک الجانی قبل موت المجنی علیه، فهل یکون نفسه قصاصا عن نفس المجنی علیه أم لا؟ قال قوم یکون قصاصا لأن السرایة
إلی نفسه، وجبت عن قصاص، فوجب أن یکون قصاصا کما لو سری إلی نفسه بعد أن سری إلی نفس المجنی علیه. و قال آخرون و هو الأصح عندنا أن نفسه هدر، و لا یکون قصاصا لأن السرایة حصلت قبل وجوب القصاص علیها، فلو قلنا یکون قصاصا عن نفسه کان هذا سلفا فی القصاص، و ذلک لا یجوز.
جنایة یجب فیها القود، ثم عفا المجنی علیه عن الجانی، ثم سری القطع إلی المجنی علیه فمات، فالذی رواه أصحابنا أن لولیه القصاص إذا رد علی ولی المعفو عنه دیة ما عفا له عنه و کذلک إن أخذ الدیة کان له الدیة إلا القدر المعفو عنه. و قال المخالف: لا قصاص لولیه علی الجانی، لأن الجنایة إذا صارت نفسا کانت بمنزلة الجنایة الواحدة، و لو کانت واحدة تقتل بها فعفا عن بعضها سقط القود فی الکل، فکذلک ههنا، و لأن المجنی علیه إذا عفا ثم سری إلی نفسه کانت السرایة عن جنایة لا قصاص فیها، و هذه لا یوجب القصاص کما لو کانت خطأ، أو جنی والد علی ولده. فإذا ثبت أنه لا قصاص علی الجانی کان لولی المجنی علیه أن یرجع علی الجانی فینظر فیه، فان کان المجنی علیه عفا علی مال کان لولیه أن یرجع بکمال الدیة، و إن کان عفوه علی غیر مال کان لولیه أن یرجع بنصف الدیة لأن المجنی علیه قد عفا عن نصفها. هذا إذا کانت الجنایة یوجب القود فأما إن کانت عمدا لا یوجب القود مثل أن یقطع یده من نصف الساعد أو جرحه فی عضده أو ظهره، ثم عفا المجنی علیه عن القصاص ثم مات العافی فلولیه القصاص ههنا، لأن عفوه عن القصاص کلا عفو، فإنه عفا عن القصاص فیما لم یجب له فیه القصاص، و یکون ولیه بالخیار بین القصاص و العفو، فان قتل فلا کلام و إن عفا علی مال وجب له کمال الدیة.
قال قوم لولی المقتول القصاص و العفو علی مال، فیکون له کمال الدیة، لأن القتل عنده بعد الجرح بمنزلة قتله بعد اندمال الجرح، فکأنه قتله قبل أن قطع یده، و إن قتله قبل القطع کان ولیه بالخیار کذلک ههنا، و قال بعضهم لا قصاص علیه فی النفس، لکن لولیه نصف الدیة أما القصاص یسقط لأن القتل بعد القطع بمنزلة السرایة فهو کالجنایة الواحدة عفا عن بعضها فسقط القصاص عن جمیعها، و أما الدیة فله نصف الدیة لأنه بالعفو قد استوفا نصف الدیة. و الصحیح عندهم غیر هذین، و هو أن لولیه القصاص أو العفو علی نصف الدیة و هو مذهبنا، أما القصاص فلأن القصاص فی الطرف لا یدخل فی قصاص النفس، بدلیل أنه لو قطع یده فسری إلی نفسه کان لولیه القطع و القتل معا، فلما عفا عن القصاص فی الطرف لم یدخل فی قصاص النفس، فکان له القصاص فیها. و یفارق الدیة لأن أرش الطرف یدخل فی بدل النفس، بدلیل أنه لو قطع یده فسری إلی نفسه کان فیه دیة النفس لا غیر، و لم یستحق دیة الید و دیة النفس أیضا فلهذا دخل أرش الطرف فی دیة النفس، فأوجبنا علیه نصف الدیة فبان الفصل بینهما.
إما أن یکونا ممن لو قتله کل واحد منهما قتل به، أولا یقتل به واحد منهما، أو یقتل به أحدهما دون الآخر: فان کان کل واحد منهما ممن یقتل به مثل حرین قتلا حرا أو عبدین قتلا عبدا أو مشرکین قتل مشرکا قتلا معا به، و إن کان کل واحد منهما ممن لا یقتل به مثل حرین قتلا عبدا أو مسلمین قتلا مشرکا أو أب وجد قتلا ولدا، فلا قصاص علی واحد منهما، و هکذا لو کانا ممن یقتلان به فقتلا خطأ أو عمد الخطأ فلا قصاص. و إن کان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون القود لم یجب علی أحدهما لمعنی فیه أو فی فعله، فان کان لمعنی فیه مثل أن شارک أجنبیا فی قتل ولده أو نصرانیا فی قتل نصرانی أو عبدا فی قتل عبد، فعلی شریکه القود دونه. و إن کان القود لم یجب علیه لمعنی فی فعله مثل أن کان عمدا محضا شارک من
قتله خطأ أو عمد الخطأ فلا قود علی واحد منهما، و قال بعضهم علی العامد القود، سواء سقط عن شریکه لمعنی فیه أو فی فعله و هو الأقوی عندی.
، فالکلام أولا فی حکم قتل الصبی و المجنون، هل له عمد أم لا؟ أما قتله عمدا فهو مشاهد، لکن الکلام فی حکمه، و قال قوم عمده عمد و قال آخرون عمدة فی حکم الخطأ و هو مذهبنا لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبی حتی یبلغ، و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه و علی القولین معا لا قود علیه. و أما الدیة فمن قال عمده عمد، فالدیة مغلظة حالة فی ماله، و من قال خطأ علی ما قلناه، فالدیة مخففة مؤجلة علی عاقلته. فإذا شارک العامد صبیا فی قتل العمد، فمن قال عمده عمد فعلی الشریک القود، و من قال خطأ قال لا قود علی شریکه، لأنه شارک من لا قود علیه فی فعله، و الأول شارک من لا قود علیه لا لمعنی فی فعله، و علی ما قلناه علی العامد القود و إن قلنا أن عمد الصبی خطأ، لکن یجب القود بشرط أن یرد علی أولیائه فاضل الدیة کما قلناه فی البالغین. فإذا ثبت هذا فان کان فعل شریکه غیر مضمون، مثل أن شارک سبعا فی قتل إنسان أو شارک رجلا فی قتل نفسه مثل أن جرحه و جرح نفسه أو جرحه مرتدا ثم أسلم فجرحه آخر فی حال إسلامه فإنه لا ضمان علی أحدهما بحال. و هل علی شریکه القود؟ قال قوم لا قود علیه لأنه أحسن حالا من شریک الخاطی، فان الخاطی یضمن بوجه، و السبع لا ضمان فی فعله بوجه، و قال آخرون علیه القود، و هو مذهبنا، لأنهما عامدان لا قود علی أحدهما لا لمعنی فی فعله، فهو کشریک الأب فی قتل ولده، و هذا أصل فی کل نفسین قتلا رجلا.
ابنان أو أخوان أو عمان الباب واحد و نفرض فی الابنین لأنه أوضح: قتل أبوهما عمدا فهما بالخیار بین القتل و العفو فان عفوا علی مال ثبت لهما الدیة علی القاتل، و إن عفوا علی غیر مال سقط القود إلی
غیر مال، و إن عفوا مطلقا قال قوم ثبت المال، و قال آخرون لا یثبت، و هو مذهبنا. و إن عفا أحدهما سقط القود عندهم، و عندنا لا یسقط القود إذا رد بمقدار ما عفا الآخر، و إن اختارا القود کان ذلک لهما، غیر أنه لا یمکنهما استیفاؤه معا، فإما أن یوکلا غیرهما أو یوکل أحدهما أخاه فی استیفائه، فإن أراد أحدهما أن یقتص لم یکن ذلک له إلا بإذن أخیه عندهم، لأن القصاص لهما فلا یستوفیه أحدهما، و عندنا له ذلک بالشرط الذی تقدم. فان بادر أحدهما فقتله عندنا لا قود علیه، و قالوا لا یخلو من أحد أمرین إما أن یقتله قبل عفو أخیه أو بعد عفوه، فان قتله قبل عفوه فهل علیه القود أم لا علی قولین. و إن قتله بعد عفوه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بعد حکم الحاکم بسقوط القود عن القاتل أو قبل حکمه فإن کان قبل حکمه فإن قتله قبل العلم بالعفو فهل علیه القود أم لا علی القولین غیر أن الصحیح ههنا أن علیه القود، و الصحیح فی التی قبلها أنه لا قود علیه. و أما إن قتله بعد العفو قبل العلم بالعفو، فإنها مبنیة علی التی قبلها، فمن قال علیه القود إذا قتله قبل العلم بالعفو فههنا أولی، و من قال لا قود علیه إذا قتل قبل العلم بالعفو فهل علیه القود أم لا؟ علی قولین. هذه الثلاث مسائل علی قولین إذا قتله قبل حکم الحاکم فاما إن قتله بعد حکم الحاکم بسقوط القود عن القاتل فعلیه القود قولا واحدا، سواء علم بحکمه أو لم یعلم و إن عفا أحدهما ثم عاد فقتله فعلیه القود قولا واحدا، و کذلک عندنا، و إن عفوا معا ثم عادا أو أحدهما فقتله فعلی من قتله القود. هذه ثلث مسائل علیه القود فیها قولا واحدا، و عندنا یجب فی الأخیرتین القود و هما القتل بعد العفو منهما، أو من أحدهما، فأما المتقدمة فلا توجب القود بحال بل لکل واحد منهما القود بعد عفو صاحبه، بشرط أن یرد دیة ما قد عفا عنه، و کذلک لو کانوا مائة فعفی تسعة و تسعون، کان للباقی القود بالشرط الذی ذکرناه.
و أما التفریع علی کل واحد من القولین علی مذهبهم: فإذا قال علی الولی القاتل القود، حکم بأن قاتل الأب قتل ظلما لا علی وجه القصاص، و فات أن یستقاد منه بمنزلة أن قتله أجنبی أو مات حتف أنفه، فتعلقت الدیة بترکته، و یقتل به الولی القاتل قصاصا فإذا ثبت أن الدیة تعلقت بترکته، فهی فی ترکته نصفها للولی الذی لم یقتل، و نصفها لورثة الولی القاتل. و إذا قیل لا قود علی الولی القاتل لم یخل الولی الذی لم یقتل من أحد أمرین إما أن یکون قد عفا عن القود أو لم یعف عنه، فان لم یکن عفا عنه فعلی الولی القاتل نصف دیة قاتل الأب، لأنه قتله و هو یستحق نصفه، فقد أتلف حقه و حق أخیه، و أوجبنا علیه حق أخیه. فإذا ثبت أن علیه الدیة، فإن للولی الذی لم یعف نصف الدیة لأن حقه سقط عن القود بغیر اختیار، فانتقل نصیبه إلی الدیة، فکان له نصفه، فقد تقرر أن علی الولی القاتل نصف دیة قاتل الأب، و للولی الذی لم یقتل نصف دیة أبیه، و علی من یستحقها؟ قال قوم یستحقه علی أخیه، و قال آخرون یجب هذا النصف للولی الذی لم یقتل فی ترکة قاتل الأب. فمن قال وجب للولی الذی لم یقتل نصف الدیة علی أخیه دون ترکة قاتل أبیه نظرت فإن أبرأ الورثة عن هذا النصف الذی وجب له علی أخیه لم یصح، لأنه أبرأ غیر محل حقه و إن أبرأ أخاه عنه صح الإبراء لأنه أبرأ محل حقه، و لیس لورثة قاتل الأب حق بحال، فلا یرجعون علی الولی القاتل بشیء، لأن الحق سقط عنه بکل حال، و أنه لما قتل قاتل أبیه استوفی نصیبه منه، و وجب علیه بذلک نصف الدیة لأخیه و قد أبرأه عنه أخوه فلم یبق علیه حق. و من قال نصف الدیة له فی ترکة قاتل أبیه، فعلی هذا له ذلک فی ترکة قاتل أبیه و لورثة قاتل الأب نصف الدیة علی أخیه، فإن أبرء الذی لم یقتل أخاه عن نصف الدیة لم یبرأ لأن حقه علی غیر أخیه، و إن أبرأ ورثة قاتل أخیه عن نصف الدیة صح الإبراء، و سقط حقه الذی وجب له علیهم، و لورثة قاتل الأب نصف الدیة علی الولی
القاتل، یرجعون بها علیه کما لو کان علیه ألف دینار لرجل، و لهم ألف دینار علی رجل، ثم أبرأهم من له الدین برأوا منه، و کان لهم أن یطالبوا بحقهم علی الغیر، کذلک ههنا. هذا إذا کان قبل عفو أحدهما، و أما إن کان بعد العفو لم یخل من أحد أمرین إما أن یعفو علی مال أو غیر مال، فان عفا علی مال أو مطلقا، و قیل إن إطلاقه یجب به المال، فالحکم فیه کما لو کان هذا قبل أن عفا أخوه، إذ لا فصل بین أن یثبت المال فی ذمته بالعفو، أو القود، و یکون الحکم علی ما قلناه حرفا بحرف. و أما إن عفا علی غیر مال أو مطلقا و قیل إطلاقه لا یجب به المال، سقط حق العافی عن القصاص، و یجب الدیة معا، و یثبت لغیر العافی نصف الدیة فی ذمة قاتل الأب، فإذا قتله فقد قتل من له فی ذمته نصف الدیة، و وجب بقتله علیه کمال الدیة و یسقط عن الدیة نصفها فی مقابلة ما له فی ذمته، و یجب علیه لورثة قاتل الأب نصف الدیة.
قبل اندمال الأول، ثم سری إلی نفسه فمات، فهما قاتلان عندنا و عند جماعة، و قال قوم الأول قاطع و الثانی هو القاتل، یقطع الأول و لا یقتل، و یقتل الثانی به. فإذا ثبت أن علیهما القتل فولی القتیل بالخیار إن اختار القود قطع الأول، ثم قتله، و إن قطعه ثم أراد العفو علی مال لم یکن له، لأنه لو عفا ثبت له نصف الدیة، لأنهما قاتلان، و قد أخذ الید منه، و هی یقوم مقام نصف الدیة، و لیس له المال. و أما الثانی فقد قطع ذراعا لا کف علیه، ینظر فیه فان کان للقاطع مثله قطعت به، فان قتله بعد ذلک فلا کلام، و إن اختار العفو علی مال کان له نصف الدیة إلا قدر حکومة ذراع لا کف له، و إن کان القاطع کاملا و لیس له ذراع لا کف علیه، فهل للولی قطعه من المرفق أم لا؟ قال قوم: له ذلک، و هو مذهبنا، و قال آخرون لا یقطع من المرفق، لئلا یعفو الولی بعد قطعه، فیکون قد ظلمه بأن أخذ منه یدا کاملة
و هو ذراع علیه کف بذراع لا کف علیها، و هذا لا یجوز. و أصل هذه المسئلة إذا أجافه و أراد المجنی علیه القود من الجائفة، نظرت فان کان بعد الاندمال لم یکن له، و إن کان قبل الاندمال و بعد السرایة منها، فله قتله، و قال قوم له أن یجیفه ثم یقتله، و قال آخرون لیس له ذلک، و هکذا کل جرح لا قصاص فیه، إذا صارت نفسا. و عندنا لیس له فی جمیع ذلک إلا القتل فقط فأما قطع الید من المرفق بقطع الید من المرفق المقطوعة من الکوع، فعندنا و إن جاز ذلک، فإنما یجوز إذا رد دیة الید إلی الکوع، و من أجاز ذلک لم یوجب رد شیء أصلا.
، فقد قلنا إن علی مذهبنا أن لکل واحد أن ینفرد بقتله، بشرط أن یضمن حصة الباقین، و عندهم لیس له ذلک، بل یوکلون من یستوفی لهم، فان تشاحوا و لم یفعلوا، و قال کل واحد أنا أتولی قتله، أقرع بینهم، فمن خرج اسمه کان ذلک إلیه لکن لیس له الآن قتله إلا بإذنهم، لأن حقوقهم قائمة و إنما ثبت له حق التقدیم و القتل.
أو ما جری مجراه و عندهم یقتل بمثل ما قتل به، فان قتله بالسیف أو حرقه أو غرقه أو خنقه أو منعه الطعام و الشراب حتی مات قتل بمثله، و قال بعضهم لا قود علیه فیما قتله به غیر مثقلة الحدید، و النار، و ما عدا هذین من الأشیاء لا یجب به القتل، فالکلام معه فی ما عدا الحدید و النار، هل یجب به القود أم لا؟ و فی القتل بالنار و الحدید هل یقتل بمثل ما قتله به أم لا؟ فعند قوم یقتل بمثل ما قتل و من قال لا یجب القود إلا فی المثقلة أو النار، قال: لا یستقاد إلا بالسیف، فمن قال لا یقتل بمثل ما قتل قال: کل آلة قتل بها فإنه یقتل بها إلا ثلثة: السحر، و اللواط، و إذا أوجره الخمر. فإذا قتله بالسحر فلا یقتل بلا خلاف، لأن إتیان السحر معصیة و اما إذا لاط بغلام أو جاریة فقتلهما أو أوجره الخمر حتی مات، قال قوم یفعل به من جنس ما فعل، إن
لاط فإنه یتخذ آلة شبه آلة اللواط فیصنع به مثل ما صنع، و أما فی الخمر فإنه یوجر الماء مکان الخمر حتی یموت لأنه أشبه بما فعل. و قال الأکثر أنه یقتل بالسیف، کما لو قتله بالسحر، و هو مذهبنا فأما ما عدا هذه الأشیاء، فإن حرقه بالنار حرق بمثلها عندهم، و کذلک الماء و الحبس. فإذا فعل به مثل ما فعل فان مات فذاک، و إن لم یمت فما ذا یصنع به؟ قال قوم یوالی علیه بذلک حتی یموت، إلا إذا قتله بقطع الیدین، و الجائفة، فإنه یصنع به مثل ما صنع، فان مات و إلا فقد تعذرت الموالاة فیما کان منه، لأنه لا محل لها سوی هذا فیقتل بالسیف و قال آخرون یفعل به مثل ذلک فان مات و إلا قتل بالسیف و قد بینا أن عندنا فی جمیع ذلک لا یقتل إلا بالسیف.
لم یخل الجرح من أحد أمرین إما أن یکون جرحا لو انفرد وجب فیه القصاص أو لا قصاص فیه لو انفرد فان کان لو انفرد فیه القصاص إذا سری إلی النفس کان ولیه بالخیار بین أن یقتل و بین أن یقتص فی الجرح، ثم یقتل، و قال قوم: لیس له غیر القتل، و هو مذهبنا. و إن کان مما لو انفرد و اندمل لا قصاص فیه مثل الهاشمة و المنقلة و المأمومة و الجائفة، و قطع الیدین من بعض الذراع، و الرجل من نصف الساق، فهذه إذا صارت نفسا قال قوم لیس له القصاص، و قال قوم آخرون له ذلک، و علی ما قلناه لیس له ذلک.
، قال الله تعالی «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» إلی قوله «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» ففصل الأعضاء و عم فی آخر الآیة.
، فأما العضو الذی یقطع فکل عضو ینتهی إلی مفصل کالید و الرجل و العین و الأنف و اللسان و الاذن و الذکر، ففی کلها قصاص لأن لها حدا ینتهی إلیه. و إنما یجب القصاص فیها بثلاثة شرائط التساوی فی الحریة، و هی أن یکونا حرین مسلمین، أو یکون المجنی علیه أکمل، و الثانی الاشتراک فی الاسم الخاص یمین بیمین، و یسار بیسار فإنه لا یقطع یمین بیسار و لا یسار بیمین، و الثالث السلامة فإنا لا نقطع الید الصحیحة بالید الشلاء فأما غیر الأطراف من الجراح التی فیها القصاص و هو ما کان فی الرأس و الوجه لا غیر، فان القصاص یجب فیها بشرط واحد، و هو التکافؤ فی الحریة أو یکون المجنی علیه أکمل. و أما التساوی فی الاسم الخاص فهذا لا یوجد فی الرأس، لأنه لیس له رأسان و لا السلامة من الشلل، فان الشلل لا یکون فی الرأس.
و إنما یختلفان من وجه آخر، و هو أنا لا نعتبر المماثلة فی الأطراف بالقدر من حیث الکبر و الصغر، و نعتبره فی الجراح بالمساحة علی ما نبینه فیما بعد. و الفصل بینهما أنا لو اعتبرنا المماثلة فی الأطراف فی القدر و المساحة أفضی إلی سقوط القصاص فیها، لأنه لا یکاد یدان یتفقان فی القدر، و لیس کذلک الجراح
لأنه یعرف عرضه و طوله و عمقه، فیستوفیه بالمساحة، فلهذا اعتبرناها بالمساحة. فبان الفصل بینهما.
وحدها و ما عداها فیه الدیة، أو الحکومة علی الخلاف فیها، و الکلام فی کیفیة القصاص و جملته أنا نعتبر فی القصاص المماثلة، و ینظر إلی طول الشجة و عرضها، لأن عرضها یختلف باختلاف الحدیدة فإن کانت الحدیدة غلیظة کانت الشجة عریضة، و إن کانت دقیقة کانت الشجة دقیقة، فاعتبرنا مساحة طولها و عرضها فأما الأطراف فلا یعتبر فیها الکبر و الصغر، بل یؤخذ الید الغلیظة بالدقیقة، و السمینة بالهزیلة، و لا نعتبر المساحة لما تقدم. و إنما نعتبر الاستواء فی السلامة مع التکافی فی الحریة، قال الله تعالی «وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ» فاعتبر الاسم فقط، فلهذا راعیناه. و لیس کذلک الشجاج لأنا إذا اعتبرنا المساحة طولا و عرضا لم یسقط القصاص. فأما عمق الشجة فلا نراعیه و إنما نراعی إیضاح العظم فقط، لأنا لو اعتبرنا العمق لم یمکن أخذ القصاص فإن أحد الرأسین قد یکون أغلظ من الآخر و أسمن و أکثر لحما منه، فلا یمکن اعتبار المماثلة، فالعمق فی الشجة کالمساحة فی الأطراف، و المساحة فی الشجاج کالاسم فی الأطراف. فإذا ثبت ذلک، فالقصاص یجوز من الموضحة قبل الاندمال عند قوم، و قال قوم لا یجوز إلا بعد الاندمال، و هو الأحوط عندنا، لأنها ربا صارت نفسا. و أول ما یعمل أن یجعل علی موضع الشجة مقیاسا من خیط أو خشبة، فإذا عرف قدرها حلق مثل ذلک المکان بعینه من رأس الشاج، لیکون أسهل علی المقتص منه، لأنه لو کان الشعر قائما ربما جنی فأخذ أکثر من حقه، فان لم یحلقه فقد ترک الاحتیاط و کان جائزا، لأن استیفاء القصاص ممکن. فإذا حلق المکان جعل ذلک المقیاس علیه، و خط علی الطرفین خطا بسواد أو
حمرة حتی لا یزید علی قدر حقه ثم یضبط المقتص منه لئلا یتحرک فیجنی علیه أکثر من ذلک، و یکون الزیادة هدرا، لأنه هو الذی یجنی علی نفسه. فإذا ضبط وضع الحدید من عند العلامة، و أوضحه إلی العلامة الثانیة، فإن قیل هذا سهل استوفاه دفعة واحدة، و إن قیل هذا یشق علیه استوفا بعضها الیوم و بعضها غدا کما نقول فی القصاص فی الأطراف، یؤخر عن شدة الحر و البرد إلی اعتدال الزمان. و لا یخلو رأس الجانی و المجنی علیه من ثلثة أحوال إما أن یتفقا فی القدر و المساحة، أو یکون رأس المجنی علیه أکبر أو أصغر، فإن کانا سواء نظرت، فان کانت الشجة فی بعض الرأس أو فی کله استوفی الکل علی ما فصلناه. و إن کان رأس المجنی علیه أکبر مثل أن یکون من جبهته إلی قفاه شبرا و نصف شبر، و الجانی شبر فقط نظرت، فان کانت الموضحة فی بعض رأس المجنی علیه، و ذلک القدر جمیع رأس الجانی، فإنه یستوفی جمیع رأسه، لأنه مثله فی المساحة، و إن کانت الشجة فی جمیع رأس المجنی علیه کأن ثلثیها کل رأس الجانی، فإنه یستوفی جمیع رأسه من أوله إلی آخره، و لا ینزل عن الرأس إلی جبهة، لأن الجبهة عضو آخر، و لا عن رأسه إلی قفاه، لأن القفا عضو آخر، و لا یوضح موضع آخر لئلا یصیر موضحتین بموضحة واحدة. فإذا لم یأخذ إلا ذلک القدر نظرنا تاما قدر ما بقی، فأخذنا منه مالا بقدر ما بقی، فإن کان الباقی هو الثلث أخذ منه أرش ثلث موضحته کما قلنا إذا قطع یدا کاملة و یده ناقصة إصبع، فالمجنی علیه یقطع الید و یأخذ دیة إصبع کذلک هیهنا. فأما إن کان رأس المجنی علیه أصغر من رأس الجانی أخذنا قدر مساحتها من رأس الجانی إن شاء بدء من الجبهة إلی حیث ینتهی المساحة، و إن شاء بدأ من القفا إلی حیث ینتهی المسافة فإن هذا السمت محل للاقتصاص، لکنه بقدر طول الجنایة لا یزداد علیها، و کذلک لو اختار أن یأخذ من وسط الرأس بقدر المساحة لأن هذا السمت محل للقصاص.
فإذا ثبت أنه یستوفی قدر المساحة، نظرت، فان لم یزد علیها فلا کلام، و إن زاد علیها فان کان عامدا فالزیادة موضحة یجب فیها القود، لأنه ابتداء إیضاح علی وجه العمد، فإذا ثبت أنها موضحة منفردة لم یمکن أخذ القصاص فیها من رأسه لأن محلها ما اندمل و لکنه یصبر حتی إذا اندمل أخذ القصاص فی محل الاندمال. هذا إذا قال عمدت، فان قال أخطأت فالقول قوله لأنه الجانی، فکان أعرف بصفة الجنایة، فإذا حلف کان علیه أرش موضحة کاملة لما مضی.
، فإذا کان مثله فی البدن یسمی جرحا، فکل جرح علی البدن ینتهی إلی عظم کالعضد و الساعد و الکف و الفخذ و الساق و القدم فالقصاص فیه واجب، و الکلام فی کیفیته علی ما شرحناه سواء، و إن عفا کان فیه حکومة دون المقدر عندهم، و عندنا فیه مقدر شرحناه فی النهایة و تهذیب الأحکام و قال بعضهم لا قصاص فی الجراح فی البدن و فیه حکومة.
مثل أن شجه متلاحمة قال قوم فیه القود، و قال آخرون لا قود فیها، و الأول أقوی للظاهر، و من قال لا قصاص فیها، قال لأنه یفضی إلی أخذ موضحة بمتلاحمة و ذلک أنه قد یکون رأس المشجوج غلیظ الجلد کثیر اللحم فیکون سمک المتلاحمة فیها نصف أنملة، و یکون رأس الشاج رقیق الجلد قلیل اللحم فیکون سمک الموضحة فیه نصف أنملة أو أقل، فإذا أقدنا منه شجة سمکها نصف أنملة أوضحناه بمتلاحمة و هذا لا سبیل إلیه. فإذا ثبت أنه لا قصاص فیها فان لم یعلم قدرها من الموضحة، ففیها الحکومة، و هو أن یصبر حتی یندمل ثم یقومه عبدا و حرا علی ما یأتی ذکره، و یأخذ منه الحکومة. و إن علمت قدرها من الموضحة و إنما یعلم ذلک بأن یکون برأس المشجوج موضحة بقرب هذه المتلاحمة فیدخل المیل فی الموضحة فیعرف قدر سمکها ثم یدخل المیل فی المتلاحمة فیعرف قدر سمکها ثم یعتبر السمکین بحساب ذلک، فیعرف قدرها، فان کان نصف موضحة أخذ منه نصف دیة موضحة، و ما زاد أو نقص فبحسابه.
و إن أشکل الأمر قال قوم ینظر فان تحققنا النصف و شککنا فی الزیادة رجعنا إلی التقویم، فان بانت القیمة نصف موضحة علمنا أنها نصف موضحة و الشک مطروح و إن بانت القیمة أقل من نصف موضحة تبینا الغلط فی التقویم، لأنا قد تحققنا النصف فلا نترکه بغیر یقین. و إن بان التقویم أکثر من نصف موضحة تبینا أن الزیادة علی النصف کانت موجودة و صار ما شککنا فیه من الزیادة معلوما، و أخذنا القیمة کما لو قطع بعض لسانه فتحققنا الثلث، و شککنا فی الزیادة، فاعتبرناه بالحروف، فبان نقصان النصف زال الشک بالیقین، و أوجبنا النصف. و منهم من قال إذا شککنا فی الزیادة أوجبنا أکثر الأمرین کما قلنا فیمن غصب عبدا فقطع یده، فانا نوجب أکثر الأمرین من نصف قیمته أو ما نقص. قال بعضهم هذا غلط لأنه إذا غصبه فقطع یده فقد ضمنه بالید و بالجنایة فأوجبنا علیه أکثر الأمرین، و ههنا إنما ضمنه بالجنایة فقط، فلهذا لم نوجب أکثر الأمرین. قال هذا: و یمکن عندی أخذ القصاص فیما دون الموضحة، بأن یکون بالقرب من المتلاحمة موضحة، فیعرف قدر سمکها، فإذا عرف أنها نصف موضحة و وجدنا فی رأس الشاج موضحة بالقرب فی ذاک المکان فیعرف سمکها، فیعلم کم عمق نصف موضحة فی رأسه، فیدخل الحدید بقدر ذلک و یشق قدر طولها و عرضها، و هذا مذهبنا. فأما إن أخذ أرشها، ففیها مقدر عندنا، و لا یحتاج إلی تکلف ما قالوه من الحکومة.
فی الیدین، و الرجلین، و الأذنین، و العینین، و الأنف، و الأسنان، و اللسان، و الذکر لقوله «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَیْنَ بِالْعَیْنِ» الآیة فنص علی ما نص، و نبه علی الیدین و الرجلین إذا کان لها حد ینتهی إلیه أمکن اعتباره بغیر زیادة. و إنما یجب بثلاثة شروط: الاتفاق فی الحریة و السلامة و الاشتراک فی الاسم الخاص، یمین بیمین، و یسار بیسار، و لا یعتبر القدر و المساحة بل یؤخذ الید الغلیظة
السمینة بالید الدقیقة الهزیلة الضعیفة، لظاهر الآیة، و لما تقدم من أن اعتبار المساحة یؤدی إلی سقوط القصاص، لتعذر الاتفاق بین الأیادی علی صورة واحدة کبرا و صغرا.
إحداها قطع یده من مفصل الکوع، فیقطع بها یده من مفصل الکوع، و یکون المجنی علیه بالخیار بین أخذ القصاص و العفو علی مال، و إذا عفا، کان فیها نصف الدیة خمسون من الإبل. الثانیة إن قطع یده من بعض الذراع فلا قصاص فیها من بعض الذراع، لأن نصف الذراع لا یمکن قبول قطعه خوفا علی إتلافه أو أخذ أکثر من حقه، فیکون المجنی علیه بالخیار بین العفو علی مال، و له دیة ید و حکومة فیما زاد علیها من الذراع و بین القصاص فیقتص الید من الکوع، و یأخذ حکومة فیما بقی من الذراع. الثالثة قطع من مفصل المرفق فله القصاص من المرفق، لأنه مفصل، و المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو فیأخذ دیة الید خمسین من الإبل، و حکومة فی الساعدین، و بین أن یقتص من المرفق. فان قال أنا أقتص من الکوع و آخذ منه حکومة فی الذراع لم یکن له، لأنه إذا أمکنه استیفاء حقه أجمع قودا فلا معنی لاستیفاء بعض و أخذ الحکومة فیما بقی. و یفارق المسئلة قبلها حیث کان له القصاص فی الکوع و أخذ الحکومة فیما بقی من الذراع، لأنه لا یمکنه استیفاء جمیع حقه قصاصا، لأن نصف الذراع لا مفصل له، و هکذا إذا قطع یده من مفصل المنکب علی هذا التفصیل. الرابعة خلع کتفه و اقتلع العظم الذی هو المشط من ظهره، سئل أهل الخبرة فإن قالوا یمکن استیفاء ذلک قصاصا و لا یخاف علیه الجائفة استوفاه قصاصا لأن له حدا ینتهی إلیه، و إن قالوا لا نأمن علیه الجائفة فالمجنی علیه بالخیار بین العفو و أخذ دیة الید خمسون من الإبل و فیما زاد علی ذلک حکومة، و بین أن یأخذ القصاص من المنکب و فیما زاد علیه حکومة.
، فالمجنی علیه بالخیار بین العفو علی مال، و له دیة خمسون من الإبل، و بین أن یقتص فیأخذ یدا ناقصة إصبع
قصاصا و یأخذ دیة الإصبع المفقودة، و فیه خلاف، و یقوی فی نفسی أن لیس له دیة الإصبع إلا أن یکون قد أخذ دیتها، فیلزمه ذلک.
، مثل أن قطع إصبعین و له إصبع واحدة. فإن کانت یده شلاء فقطع صحیحة فالمجنی علیه بالخیار بین أخذ الدیة و بین أخذ الشلاء بالصحیحة، و یرجع فیه إلی أهل الخبرة، فإن قالوا متی قطعت الشلاء بقیت أفواه العروق مفتحة و لا ینحسم و لا ینضم بشیء، و لا یؤمن التلف بقطعها، لم یقطعها، لأنا لا نأخذ نفسا بید، و إن قالوا ینحسم و یبرء فی العادة أخذنا بها، لأنه قد رضی بأخذ ما هو أنقص من حقه، فهو کالضعیفة بالقویة.
و عند جمیعهم، و قال داود یقطع الصحیحة، غیر أن عندنا أن فیها ثلث الید الصحیحة، و عندهم فیها الحکومة.
ثم اندملت فعلیه فی الإصبع التی باشر قطعها دون السرایة القصاص، و لا یجب القصاص فی السرایة، و قال بعضهم لا قصاص فیها أصلا، و الذی یقتضیه مذهبنا أن فیهما معا القصاص. و من قال لا قصاص فی الکف قال ضمان بدلها علی الجانی دون العاقلة، و کان المجنی علیه بالخیار بین العفو عن القصاص و أخذ الدیة و بین القصاص فی الإصبع، و أخذ الدیة فیما بقی، فإن عفا عن القود کان له دیة ید کاملة خمسون من الإبل، و إن اختار القطع قطع الإصبع بإصبعه، و أخذ منه دیة أربع أصابع، أربعین من الإبل، مع الکف التی تحتها، فدخل ما تحت الأصابع التی لا قصاص فیها فی حکمها فی باب الدیة. فأما ما تحت الإصبع التی باشر قطعها و ذهب ما تحتها بالسرایة، قال بعضهم لیس له المطالبة بأرشها، لأنه لما دخل ما تحت الأصابع فی حکم الأصابع فی الدیة دخل ما تحت هذه الإصبع فی حکم الإصبع فی القود، و قال آخرون لا یدخل ما تحتها فی حکمها، و له المطالبة بأرشها، لأنها تلفت عن جنایة مضمونة، فکانت السرایة مضمونة و هو الأقوی.
إذا اختار المجنی علیه أن یأخذ قود الإصبع فأخذه کان له المطالبة بدیة ما بقی فی الحال، و لیس علیه أن یصبر حتی ینظر ما یکون من الکف بعد القطع، لأن القصاص وجب فی إصبعه و دیة الباقی واجبة فی ذمته لا یؤثر فیها اندمال القصاص و لا سرایته إلی الکف و لا إلی النفس، فإذا لم یؤثر فیما علیه من الدیة فلا معنی لتأخیر استیفاء دیة ما بقی، و لو قطع یده فسری إلی نفسه کان للولی قطع ید الجانی، فلو أراد أخذ الدیة فیما بقی لم یکن له. و الفصل بینهما أن هذا القصاص لو سری إلی نفس الجانی، فقد استوفی حقه فلهذا صبرنا بعد القطع لننظر ما یکون فیه، و لیس کذلک هیهنا، لأن هذا القصاص لو سری إلی الکف کان هدرا و هکذا قلنا لو أوضحه فذهب ضوء عینه، کان فیها القصاص، فلو اقتص المجنی علیه من الموضحة لم یکن له أخذ دیة العین لننظر ما یکون من السرایة، لأنها لو سرت إلی ضوء العین فقد استوفا حقه، فلهذا انتظرناه و أمهلنا. فقد ثبت أن القصاص فیما باشر قطعه ثابت بلا شک و إنما الکلام فی أخذ الدیة فیما بعد القصاص، فان کانت سرایة الجانی إلی ما لا یستحق أخذه قودا، فله أخذ الدیة فی الحال، و إن کانت إلی ما یستحق أخذه قودا بالسرایة إلی ضوء العین، لم یکن له أخذ الدیة قبل أن ینظر ما یکون من حدیث هذا القصاص. و من لم یثبت له القصاص فی الإصبع إذا سری إلی الکف اختلفوا فی الموضحة إذا سرت إلی ضوء العین، فقال بعضهم: لا قصاص فی الموضحة مثل الإصبع سواء، و قال قوم منهم لا یسقط القصاص فی الموضحة بالسرایة إلی ضوء العین، و هو الأقوی للآیة.
، و الدم جار، لکن یستحب له أن یصبر لینظر ما یکون فیها من اندمال أو سرایة، و فیه خلاف، و یقتضی مذهبنا التوقف لأنه إن سری إلی نفس دخل قصاص الطرف فی النفس عندنا علی ما بیناه.
قال قوم له أن یأخذ
دیة الأطراف و لو بلغت دیات، مثل أن قطع یدیه و رجلیه و أذنیه، فله أن یستوفی ثلاث دیات قبل الاندمال، کما له أن یستوفی القصاص قبل الاندمال. و قال بعضهم له أن یستوفی دیة النفس و لا یزید علیها، و إن کانت الجنایات أوجبت دیات کثیرة و هو الذی یقتضیه مذهبنا و قال قوم لیس له أخذ دیة الطرف قبل الاستقرار، و له أخذ القود فی الطرف فی الحال.
، و الشعر النابت فی محلها لا قصاص فیه، لأنه تبع الموضحة، و الشعر الذی حول الموضحة فإن نبت بحاله فلا کلام، و إن لم ینبت ففیه حکومة و لا قصاص فیها، و أما ضوء العینین، فان کان ذهب بالسرایة، قال قوم: فیه القصاص، و هو مذهبنا، و قال قوم لا قصاص فیه. فإذا ثبت أن فیهما القصاص فالمجنی علیه بالخیار بین العفو و بین استیفاء القود فان عفا وجبت له دیة موضحة، و حکومة فی الشعر الذی لم ینبت حولها، و فی الضوء الدیة، و إن اختار القصاص اقتص فی الموضحة ثم یصبر، فان سری القصاص إلی ضوء العین وقع القصاص موقعه، و إن لم یسر إلی ضوء العین، ففیه القصاص. فإن أمکن الاستیفاء بأن یقرب إلیها حدیدة محماة یؤمن معها علی الحدقة فعل حتی یذهب الضوء، و إن لم یمکن داواها بدواء یذهب بالضوء من غیر خوف علی الحدقة من کافور أو غیره، فان لم یمکن إذهاب الضوء إلا بذهاب الحدقة، لم یکن القصاص فیه، لأنه استحق الضوء فلا یجوز أن یأخذ معه عضوا آخر، و أما الشعر الذی علی نفس الموضحة فلا شیء فیه و إن لم ینبت لأنه تبع للموضحة، و الشعر الذی حولها فان نبت فلا شیء فیه، و إن لم ینبت فلا قصاص فیه، و فیه حکومة، لأنه یمکن أخذه بنفسه، سواء نبت مثله فی رأس الجانی أو لم ینبت، لأنه و إن ذهب ذلک من رأس الجانی فلا ضمان فیه، لأنها سرایة عن قصاص إلی ما لا یجب فیه القصاص.
فان ذهب ضوء عینیه استوفی القصاص، و إن لم یذهب الضوء یستوفی بما یمکن من حدیدة حارة أو دواء یذر فیها من کافور و غیره علی ما بیناه. فان کانت بحالها فذهب ضوء عینیه و ابیضت و شخصت لطم مثلها، فان ذهب الضوء و حصل فیها البیاض و شخصت، فقد استوفی حقه و إن ذهب الضوء لکنها لم تبیض و لم یشخص فإن أمکن أن یعالج بما تبیض و تشخص فعل ذلک بهما، و إن لم یمکن فلا شیء فیه، لأنه إنما اندمل قبیحا بشین، کما لو شجه موضحة فاقتص منه و اندملت موضحة الجانی حسنة جمیلة و اندملت موضحة المجنی علیه وحشة قبیحة لم یجب لأجل الشین شیء. فان کانت اللطمة ضعیفة لا یذهب بها ضوء العین فذهب به، فلا قصاص هیهنا فی العین لأنا إنما نوجب القود فی النفس و الجرح معا إذا کان ذلک بآلة تقتل غالبا، و إن لم تقتل غالبا فلا قود فیها، و قد قیل فی الموضحة إن کانت بحجر یوضح مثله ففیها القصاص و إن کانت بحجر لا یوضح مثله، فلا قصاص، و فیها الدیة کاملة کما نقول فی النفس سواء إن قتله غالبا قتل به، و إن کان مما لا یقتل غالبا لم یقتل به، إلا أنه قد یوضح غالبا ما لا یقتل غالبا، و إلا فلا فصل بینهما من جهة المعنی.
، و إن أزال شعر جمیع بدنه، و إنما یجب فیه الحکومة إذا أعدم الإنبات و فیه خلاف، و عندنا فیه ما یضمن. فمن قال لا یضمن قال فیها الحکومة فمتی أزال فان لم یعد فالحکم علی ما مضی و إن عاد و نبت کالذی کان، فلا شیء فیه، و إن کانت اللحیة کثیفة فعادت خفیفة، ففیها حکومة، سواء عادت قبیحة أو أحسن منها، و إن کانت خفیفة فعادت کثیفة، فإن عادت قبیحة ففیها حکومة الشین و القباحة، و إن عادت أحسن فلا شیء علیه. و عندنا یضمن شعر الرأس إذا لم یعد بکمال الدیة، و کذلک شعر اللحیة و شعر الحاجبین بنصف الدیة و شعر الأشفار مثله، و إن عاد ففی شعر اللحیة ثلث الدیة، و
فی الباقی حکومة، و کذلک ما عدا هذا الشعر فیه الحکومة.
ثم سری إلی نفسه فمات، لم یخل من أحد أمرین إما أن یقطع لحما میتا أو لحما حیا، فان قطع لحما میتا کان وجود هذا القطع و عدمه سواء، و علی الجانی القود، لأن قطع اللحم المیت لا سرایة فیه. و إن قطع لحما حیا قال قوم لا قود علی الجانی، و قال آخرون علیه القود، و هو الذی یقتضیه مذهبنا لأنه هلک من عمدین: أحدهما مضمون و الآخر هدر، فهو کما لو شارک السبع فی قتل غیره أو جرحه غیره و جرح نفسه، و من قال لا قود علیه قال علیه نصف الدیة.
ثم قطع المجنی علیه الأنملة التی تحتها ثم سری إلی نفسه، فان قطع لحما میتا فعلی القاطع القود، و إن کان القطع من لحم حی فعلی ما مضی، منهم من قال لا قود، و منهم من قال علیه القود و هو الأقوی عندنا.
فقطع الکف کله خوفا علی الجملة لکنه سری إلی نفسه فمات، فهذا القطع خوف الآکلة لا یکون إلا فی لحم حی، و قد سری من فعلین أحدهما مضمون و الآخر غیر مضمون فالحکم علی ما مضی، فهذه الثلث مسائل الحکم فیها واحد، و الخلاف واحد.
، و ید القاطع لا شلل بها، فلا قود علی القاطع، لأنا نعتبر التکافؤ فی الأطراف، و الشلاء لا تکافئ الصحیحة، فإذا ثبت أنه لا قود علیه، فان رضی الجانی أن یقطع یده بتلک الید لم یجز قطعها بها، لأن القود إذا لم یجب فی الأصل لم یجز استیفاؤه بالبدل، کالحر إذا قتل عبدا ثم قال القاتل قد رضیت أن یقتلنی السید به لم یجز قتله، و للمجنی
علیه القصاص فی الأصابع الثلاث السلیمة، و هو بالخیار بین العفو و الاستیفاء. فان عفا عن القصاص أخذ فی السلیمة ثلاثین من الإبل، و یأخذ حکومة فی الشلاوین یتبعهما ما تحتهما من الکف، و کذلک الأصابع الصحیحة یتبعها ما تحتها، و عندنا فی الشلاوین ثلث دیتهما صحیحتین و إن اختار القصاص فی السلیمة کان له ذلک، فیأخذ ما ذکرناه فی الشلاوین یتبعهما ما تحتهما، و یأخذ القصاص فی السلیمة و قال قوم یتبعها ما تحتها فی القصاص کما یتبعها فی الدیة و قال بعضهم لا یتبعها و هو الأقوی. فمن قال الکف یتبع الأصابع فی القصاص، فإذا قطع الأصابع فقد استوفی حقه و إذا قیل لا یتبع الأصابع فی القصاص، کان للمجنی علیه أخذ الحکومة فیما تحتها، و تلک الحکومة لا یبلغ بهادیة إصبع واحدة.
، کان المجنی علیه بالخیار بین القود و العفو علی مال بغیر رضا الجانی، بلا خلاف عندهم، و هذا أصل علیهم فی ثبوت الدیة بغیر رضا الجانی، و عندنا لا یثبت الدیة فی موضع لا فی النفس و لا فی الأطراف إلا برضا الجانی. فإذا کان بالخیار فان اختار العفو عفا و أخذ کمال الدیة لأنه إنما یأخذ دیة یده و یده کاملة، و إن اختار القصاص أخذ الموجود و دیة المفقود، فیأخذ دیة إصبعین عشرین من الإبل. و قال بعضهم إن أخذ القصاص لم یکن له أخذ المال معه، و کذلک یقول إذا کان ذلک خلقة أو ذهبت بآفة من الله، و إن کان قد أخذ دیتها أو استحقها علی غیره وجب علیه رد المال.
، فالمجنی علیه بالخیار بین القصاص و العفو، فان اختار العفو أخذ دیة کاملة، و إن اختار القصاص أخذ التی فیها إصبعان شلاوان، و لا شیء له سوی ذلک. و الفصل بینهما أنها إذا کانت ناقصة إصبعین فهناک فقد منفعة و نقصان عدد،
فلهذا أخذ معها دیة المفقود، و لیس کذلک ههنا، لأن ههنا فقد منفعة و کمال عدد و جمال، فلهذا لم یأخذ مع القصاص شیئا کمن رضی أن یقتل العبد بالحر، و الکافر بالمسلم، فإنه یأخذه قصاصا و لا شیء له، کذلک ههنا.
فان کانت مثل یده فی الزیادة، و کانت الزیادة من المقطوع فی محل الزائدة من القاطع، مثل أن کانت مع الخنصرین منهما أو مع الإبهامین منهما قطعنا یده بیده، لأنهما فی الخلقة سواء و فی الزیادة. و إن کانت المقطوعة ذات خمس أصابع و للقاطع إصبع زائدة، لم یخل الزیادة من أحد أمرین إما أن یکون علی ساعد القاطع أو علی کفه، فان کانت علی ساعد القاطع مثل أن کانت علی آخر الذراع منه عند الکوع أو أعلی منه، قطعنا یده بتلک لأنا نأخذ له مثل یده، و الزیادة تسلم للقاطع، و إن کانت الزیادة علی کف القاطع لم یقطع یده بیده، لأنها تزید إصبعا فلا یقطعها بما هی ناقصة إصبع کما لو کانت یده ذات خمس أصابع و المقطوعة أربع أصابع، فإذا تقرر أنا لا نقطع التی فیها إصبع زائدة بتلک، لم تخل الزائدة من ثلاثة أحوال إما أن یکون منفردة کإحدی الأصابع، أو ملتصقة بواحدة منها، أو یکون علی إصبع من الأصابع. فإن کانت منفردة کإحدی الأصابع مثل أن کانت إلی جنب الخنصر أو الإبهام، کان المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو فیأخذ دیة کاملة، و بین أن یقتص فیأخذ خمس أصابع قصاصا و یترک الزائدة لا یأخذها و لا یأخذ الکف و هل یتبع الکف الأصابع فی القصاص فلا یأخذ لأجل ترکها حکومة؟ علی ما مضی، منهم من قال: یأخذ أرش الکف، و منهم من قال یتبع الکف و الأول أقوی. و إن کانت الزائدة ملتصقة بإحدی الأصابع، کان المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو فیأخذ دیة کاملة، و بین أن یقتص فیأخذ أربع أصابع قودا، و هل یتبعها ما تحتها؟ علی ما مضی من الوجهین. و لیس له أخذ الخامسة لأنها ملتصقة بالزیادة، فمتی فتق ما بینهما أدخل الألم
علی الزائدة التی لا حق له فیها، فلهذا لم یکن له أخذها قصاصا، و له دیتها عشر من الإبل، و یتبعها ما تحتها فی الدیة وجها واحدا. و إن کانت الزائدة نابتة علی إصبع نظرت، فان کانت نابتة علی الأنملة العلیا فالحکم فیه کما لو کانت الزائدة ملتصقة، و قد مضی، و إن کانت نابتة علی الأنملة الثانیة کان له القصاص فی ثلاث أصابع و فی الأنملة العلیا، و دیة الأنملتین الباقیتین، و إن کانت نابتة علی السفلی، کان له القصاص فی أربع أصابع و الأنملتین العلیا و الوسطی و دیة الأنملة السفلی التی علیها الإصبع الزائدة یتبعها ما تحتها فی الدیة و أما الکف التی تحت الأصابع فعلی ما مضی من الوجهین. و جملته أن کل إصبع أخذت قصاصا من أصلها ففی المحل الذی کانت علیه من الکف وجهان، و کل موضع أخذنا الدیة فی إصبع أو أنملة منها، کان ما تحتها من الکف تبعا لها وجها واحدا. قد مضی الکلام إذا کانت ید القاطع أکمل من ید المجنی علیه، فأما إن کانت ید القاطع ذات خمس أصابع، و ید المقطوع ذات ست أصابع، فللمقطوع القصاص لأنا نأخذ ناقصا بکامل، و یکون بالخیار بین العفو و الاستیفاء، فان عفا علی مال ثبت له دیة کاملة و حکومة فی الإصبع الزائدة، و إن اختار القصاص اقتص و کان له حکومة فی الإصبع الزائدة، فلا یبلغ تلک الحکومة دیة إصبع أصلیة بحال، لأنا لا نأخذ فی الخلقة الزائدة ما نأخذ فی الأصلیة. فإذا ثبت ذلک و فرضنا أنه قطعت الزائدة وحدها، لأنها أوضح، إذ لا فرق بین قطعها وحدها أو مع الید فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون لها شین بعد الاندمال أو لا شین لها، فان کان لها شین فالأرش عندنا علی کل حال ثلث الإصبع الصحیحة. و عندهم أن یقال: هذا الحر لو کان عبدا فلا شین فیه کم کان قیمته؟ قالوا مائة و إذا کان به شین؟ قالوا خمسة و تسعون، قلنا فقد بان أن النقص نصف العشر من القیمة، فیؤخذ منه نصف عشر دیة الحر و هذا أصل فی التقویم، و هو أن العبد أصل
للحر فیما لا مقدر فیه، و الحر أصل للعبد فیما فیه مقدر. و أما إن لم یکن لها شین بحال أو اندملت و أحدثت جمالا، فعندنا مثل ذلک لعموم الأخبار، و عندهم الحکم فیها و فیمن شج فی وجهه دون الموضحة فاندملت و أحدثت جمالا واحد. قال قوم لا شیء له فیها، لأنه لا نقص ههنا، و قال بعضهم علیه الضمان، لأنه إصبع علی کف مضمونة، فکانت مضمونة کالأصلیة. و کیفیة التقویم أن یقوم و الدم جار، لأنه إن قوم بعد الاندمال لم یظهر هناک نقص، فإذا قوم و الدم جار فلا بد من ظهور النقص. فقیل لهذا القائل إذا قومته و الدم جار أفضی إلی أن یوجب الأرش الکثیر مع الشین الیسیر، و الأرش الیسیر مع الشین الکثیر، فان هذا یوجب قدر حکومة، و الدم جار، و قد یندمل مع یسیر من الشین فأوجب الأرش الکثیر مع الشین الیسیر. فقال لا یمتنع هذا، لأنه قد یوضح موضحة واحدة من جبهته إلی قفاه فیکون فیها خمس من الإبل، و قد یوضح أربع مواضع فی هذا السمت من رأسه فیوجب عشرین من الإبل، و هذه أقل شیئا. و حکی عن هذا القائل أنه قال اقومه عند أقرب أحوال الاندمال، و لا أقومه و الدم جار، و هذا أجود عندهم لأنه أقرب إلی الاندمال، و لا یؤدی إلی ما ألزم فی الأول.
، مثل أن کان له البنصر و الوسطی و السبابة و الإبهام أصلیة لیس له خنصر أصلیة و فی محلها إصبع زائدة، و إنما یعلم ذلک بضعفها و دقتها و میلها عن الأصابع، و لهذا القاطع ید کاملة لیس فیها إصبع زائدة، فلیس للمجنی علیه القصاص فی کف الجانی لأن یده کاملة فلا یأخذها بناقصة، و الناقصة الإصبع الزائدة فلا یأخذ بها إصبعا أصلیة کما لا یأخذ ذکر الفحل بذکر الخنثی، و له القصاص فی الأربع الأصابع و هو بالخیار. فان اختار الدیة أخذ أربعین من الإبل فی الأربع الأصلیة، و حکومة فی
الزائدة، و یکون الکف تبعا للأصلیة الزائدة، و إن اختار القصاص أخذه من الأصلیة، و هل یتبعها ما تحتها من الکف؟ علی ما مضی، و أخذ حکومة فی الزائدة یتبعها ما تحتها من الکف. فان کانت بالضد منها کانت المقطوعة کاملة و ید القاطع فیها أربع أصابع أصلیة و إصبع زائدة، و کان الخنصر علی ما فصلناه فللمجنی علیه القصاص فی الکف لأنه یأخذ ناقصا بکامل. فان اختار الدیة فله دیة کاملة خمسون من الإبل، و إن اختار القصاص قطع الکف و لا شیء له سواها، لأن الزائدة بمنزلة الشلاء الأصلیة، و لو کانت شلاء أصلیة فأخذ القصاص لم یکن له معها سواها، و إنما یأخذ القصاص فی الکف إذا کانت الزائدة مکان الخنصر فی محل الأصلیة فأما إن کانت فی محل آخر، غیر محل المفقودة فلا یأخذ القصاص فی الکف ههنا، لأنا لا نأخذ إصبعا فی محل بإصبع فی محل آخر. و أما إن کان فی ید کل واحد منهما إصبع زائدة فإن اختلفا فی المحل فلا قصاص و إن کانا فی المحل سواء و کانتا فی الخلقة سواء أخذنا القصاص و إن اختلفا فی الخلقة فکانت إحداهما أکثر أنامل لم یأخذ الکاملة بالناقصة.
فان کان للقاطع مثلها فی تلک الإصبع، کان علیه القصاص، لأنهما قد تساویا، و إن لم یکن له مثلها أخذنا القصاص فی الموجودة و حکومة فی المفقودة، و إن کانت أنملة القاطع لها طرفان، و المقطوعة لها طرف واحد فلا قصاص علی الجانی، لأنا لا نأخذ زائدة بناقصة، و له دیة أنملة ثلث دیة إصبع ثلاث من الإبل و ثلث.
لم یکن له العلیا، و الجانی له الأعلیان معا، وجب القصاص علیه فی أنملتیه لهما،
ثم ینظر فیه فان جاءا معا قطعنا العلیا لصاحب العلیا، ثم الوسطی لصاحب الوسطی، و إن جاء صاحب العلیا أولا قطعنا له العلیا فان جاء صاحب الوسطی قطعنا له الوسطی. فأما إن جاء صاحب الوسطی أولا قلنا لا قصاص لک فی الوسطی الآن، لأن علیه علیا، فلا نأخذ أعلیین بواحدة و أنت بالخیار بین العفو عن الوسطی و أخذ الدیة و بین أن تصبر حتی تنظر ما یکون من صاحب العلیا. ثم ینظر، فان عفا أخذ الدیة، و إن صبر نظرت فان حضر صاحب العلیا فأخذ القصاص فیها، کان لصاحب الوسطی أخذ القصاص فی الوسطی، فان حضر و عفا و لم یقتص العلیا قیل لصاحب الوسطی أنت بالخیار بین العفو علی مال فیأخذ دیة أنملة، و بین أن یصبر فلعل العلیا من الجانی تذهب فیما بعد ثم تستوفی الوسطی منه، هذا قولهم. و کذلک قالوا فیمن قطع کفا لرجل لا أصابع علیها، و کف القاطع لها أصابع قیل له لیس لک القصاص فی کفه، و إن اختار أخذت الحکومة، و إلا فاصبر حتی لعل أصابع القاطع یذهب قصاصا أو لغیره، و یبقی له کف لا أصابع لها، فتأخذها قصاصا. فان صبر فلا کلام، فان بادر فأخذ الوسطی و العلیا معا من الجانی قبل عفو صاحب العلیا، قلنا له قد أخذت زیادة أنملة لا حق لک فیها، و لیس لک مثلها فعلیک دیتها، و سقط قصاص العلیا لفوات محلها، و وجبت له الدیة علی الجانی. فالجانی له دیة أنملة علی صاحب الوسطی، و علیه دیة أنملة لصاحب العلیا، فیأخذ الجانی من صاحب الوسطی و یدفعها إلی صاحب العلیا. و قد روی أصحابنا فیمن قطع کفا لا أصابع لها أن للمقطوع قطع ید الجانی الکاملة إذا رد دیة الأصابع، فعلی هذا إذا عفا صاحب العلیا جاز لصاحب الوسطی أن یقتص منه و یرد دیة الأنملة العلیا علی الذی عفی عنه.
، و للقاطع
ذلک من سبابته، فعلیه القصاص لهما، فإذا جاءا معا قلنا لصاحب العلیا أنت بالخیار، فان اختار العفو علی مال فله دیتها، و لصاحب العلیا و الوسطی القصاص منه فیهما، و إن اختار صاحب العلیا القصاص اقتص منهما، و کان لصاحب الوسطی الخیار فان اختار عفا و أخذ دیة أنملتین، و إن اختار اقتص و أخذ دیة أنملة واحدة. فأما إن جاء صاحب العلیا أولا فالحکم فیه کما لو جاءا معا و قد مضی، و إن جاء صاحب الوسطی أولا قیل له لیس لک القصاص لأن حق صاحب العلیا أولا أسبق فاما أن یعفو أو یصبر، فان عفا أخذ دیة أنملتین و إن صبر فحضر صاحب العلیا فالحکم فیه کما لو حضرا معا، ینظر ما یکون من صاحب العلیا علی ما فصلناه. و إن کانت بحالها و لم یکن هکذا و لکن قطع الوسطی و العلیا من رجل، و العلیا من آخر، ففیها المسائل الثلاث أیضا، إن حضرا معا نظرت، فان اقتص صاحب العلیا و الوسطی سقط قصاص صاحب العلیا إلی دیة أنملة، و إن عفا صاحب العلیا و الوسطی علی مال فله دیة أنملتین، و لصاحب العلیا القصاص، و إن حضر صاحب العلیا و الوسطی أولا فالحکم کما لو حضرا معا و قد مضی، و إن حضر صاحب العلیا أولا قلنا لیس لک القصاص لأن حق الآخر أسبق، فإن صبر و إلا عفا و أخذ الدیة، فإن أخذ فلا کلام، و إن صبر حتی حضر الآخر فالحکم فیه کما لو حضرا معا، و إن بادر صاحب العلیا فقطع العلیا فقد أساء بالتقدم و استوفی حقه، و لصاحب الوسطی و العلیا أن یقتص الوسطی و یأخذ دیة العلیا أو یعفو علی مال، و یأخذ دیة أنملتین.
، و إن لم یکن له یمین و له یسار لم یقطع یسار بیمین، و هکذا لو قطع یسار رجل، فان کان له یسار قطعت بها، و إن لم یکن له یسار لم یقطع یمینه بها، فلا یقطع یمنی بیسری، و لا یسری بیمنی عند جمیعهم. و قال شریک أقطع الیمنی بالیمنی، فان لم یکن یمنی قطعت الیسری، و أقطع الیسری بالیسری، فان لم یکن قطعت الیمنی و هو مذهبنا.
، کان علی الجانی القصاص لأن القصاص علیه بالإبانة و قد أبانها، فإن قال الجانی أزیلوا اذنه ثم اقتصوا منی، قال قوم یزال لأنه ألصق بنفسه میتة فإزالتها إلی الحاکم و الامام، فإذا ثبت هذا و قطع بها أذن الجانی ثم ألصقها الجانی فالتصقت فقد وقع القصاص موقعه لأن القصاص بالإبانة و قد أبینت. فإن قال المجنی علیه قد التصق اذنه بعد أن أبنتها أزیلوها عنه روی أصحابنا أنها تزال و لم یعللوا، و قال من تقدم إنها تزال لما تقدم لأنه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هذا یستقیم أیضا علی مذهبنا. فأما الصلاة فی هذه الإذن الملتصقة فلا یصح عندهم، لأنه حامل نجاسة فی غیر موضعها لغیر ضرورة، فلم یصح بها الصلاة، و هکذا یقتضیه مذهبنا، و هکذا قالوا إذا جبر عظمه بعظم میتة، فان لم یخف علیه التلف أزیل عنه، فان لم یفعل لم یصح صلوته، و إن خاف التلف أقر علیه لأن النجاسة یزول حکمها، و عندنا الصلاة تصح فی هذه، لأن العظم لا ینجس عندنا بالموت إلا إذا کان عظم ما هو نجس العین کالکلب و الخنزیر. فان قطع النصف من اذن الجانی قصاصا فألصقها فالتصقت کان للمجنی علیه إبانتها بعد الاندمال، فیقطع الأصل و الذی اندمل منها، لأن القصاص لا یحصل له إلا بالإبانة.
لأنها قد انتهت إلی حد یمکن فیه المماثلة، و کذلک لو قطع یمین رجل فتعلقت بالجلدة کان له القصاص، لأنها قد انتهت إلی حد یمکن فیه المماثلة. فإذا ثبت هذا اقتص منه إلی الجلدة ثم یسئل أهل الطب فان قالوا المصلحة فی ترکها ترکت و إن قالوا: المصلحة فی قطعها قطعت.
لقوله تعالی «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و لأن له حدا ینتهی إلیه مثل الید، فإذا ثبت ذلک، فانا نقطع ذکر الشاب القوی بذکر الشاب و ذکر الشیخ، سواء کان ممن ینتشر علیه أولا ینتشر و بذکر الصبی الذی یقوم علیه أو لا یقوم لصغره، للظاهر، و المراعی الاشتراک فی الاسم الخاص، مع تمام الخلقة، و السلامة من الشلل، و یقطع ذکر الفحل القوی بذکر الخصی الذی سلت بیضتاه و بقی ذکره، و قال بعضهم لا قود علیه لأنه لا منفعة فیه، و الأول أقوی للظاهر. و أما إن قطع ذکر أشل و به شلل و هو الذی قد استرسل فلا ینتشر و لا یقوم و لا ینقبض و لا ینبسط، کالخرقة فلا قود بقطعه کالید السلیمة بالشلاء لا یقطع بها. و الأغلف یقطع بالمختون للآیة. إذا کان له خصیتان فقطعهما قاطع و للقاطع ذکر و هو فحل، فعلی القاطع القود للآیة، و إن قطع إحداهما قال قوم یسئل أهل الخبرة، فإن زعموا أن الباقیة لا یخاف علیها فی هذا الموضع قطعنا بها کما قلنا بالأصابع سواء، و إن زعموا أن الباقیة لا یؤمن علیها ذهاب منافعها، فلا قود ههنا، لأنه یفضی إلی أخذ عضوین بعضو واحد. فإذا قیل یستقاد أخذ و لا کلام، و إذا قیل لا قود أو قیل له القود فعفا علی مال فله نصف الدیة، لأن کل عضوین فیهما الدیة ففی کل واحد منهما نصف الدیة کالیدین و الرجلین، و روی أصحابنا أن فی الیسری ثلثی الدیة لأن منها یکون الولد.
فقال الجانی کان أشل فلا قود علی و لا دیة، و إنما علی حکومة، عندهم و عندنا ثلث دیته صحیحا، و قال المجنی علیه بل کان صحیحا سلیما فعلیک القود، فإذا عفوت فلی الدیة، لم یخل الطرف من أحد أمرین إما أن یکون من الأعضاء الظاهرة کالیدین و الرجلین و العینین و الأنف و الأذنین، أو من الباطنة کالذکر و الخصیتین و نحو ذلک مما لا یظهر.
فان کان فی الظاهر، قال قوم القول قول الجانی إلا أن یقیم علیه البینة، و إن کان من الباطن فالقول قول المجنی علیه، لأنه مغیب عن أبصار الناس و لا یجوز کشفه لهم. فالتفریع علی هذه الطریقة أن نقول: هذا إذا لم یسلم الجانی أن هذا العضو الظاهر کان سلیما فی الأصل، فالقول قوله علی ما قلناه، فأما إن سلم الجانی أن هذا العضو الظاهر کان صحیحا فی الأصل لکنه کان أشل حین القطع، فعلی هذا قال قوم القول قول المجنی علیه، و هو الصحیح عندنا و عندهم، لأنه سلم الجانی سلامة العضو و ادعی حدوث الشلل فیما بعد فعلیه البینة، و قال آخرون القول قول الجانی أیضا. فأما إن منع الجانی من سلامة العضو و هی المسئلة الأولی، فقد قلنا القول قول الجانی إلا أن یقیم المجنی علیه البینة، فإن أقام البینة فأی بینة تقبل منه؟ فمن قال القول قول الجانی مع تسلیم السلامة لم یقبل من المجنی علیه البینة، حتی یشهد بأن العضو کان سلیما حین الجنایة، لأن الجانی قد سلم السلامة فی الأصل، و إنما یدعی الشلل حین الجنایة، فلا فائدة فی البینة حتی یشهد بالسلامة حین الجنایة. و من قال القول قول المجنی علیه، إذا سلم الجانی سلامة العضو فالمجنی علیه هیهنا بالخیار بین أن یقیم البینة علی السلامة حین القطع أو علی سلامته فی أصل الخلقة لأنه متی ثبت سلامته سقط قول الجانی، فإنا إنما جعلنا القول قوله إذا منع السلامة فمتی ثبت السلامة بطل أن یکون القول قوله. فینظر فی البینة التی أقامها المجنی علیه، فان أقامها علی السلامة حین الجنایة فلا حاجة إلی یمینه مع بینته و إن أقامها علی السلامة فی أصل الخلقة فعلیه أن یحلف أنه لم یزل سلیما إلی حین القطع، لجواز أن تکون الشلل حدث بعد ذلک فلا یقطع. و فی الناس من قال القول قول الجانی فی الظاهرة و الباطنة، و فیهم من قال القول
قول المجنی علیه فیهما معا، و الصحیح عندی أن القول قول الجانی فی الظاهرة، و قول المجنی علیه فی الباطنة.
لقوله تعالی «وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» و قوله «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و یؤخذ الأنف الکبیر بالصغیر، و الدقیق بالغلیظ، و الأقنی بالأفطس، لتساویهما فی الاسم.
، فان لم یکن سقط منه شیء قطع به الأنف الصحیح، لأن الجذام علة، و نحن نأخذ الصحیح بالعلیل، و إن کان قد تناثر بعضه بالجذام فالمجنی علیه بالخیار بین أن یأخذ بقدره من الدیة فیما بقی، و بین أن یقتص فیما بقی. و إن کان الذاهب مما یمکن القصاص فیه، و هو إن ذهب بالجذام جانبه فأما إن ذهب طرفه فلا، و لیس له إلا الدیة فیما بقی، و کیف تؤخذ الدیة و القصاص فی فی بعضه؟ علی ما یأتی فیما بعد.
و هو الذی لا یشم به، لأن عدم الشم علة، و ذلک غیر مانع من القصاص کما نأخذ الأذن الصحیحة بالصماء، فالذی یرید أن یؤخذ قودا و یجب فیه کمال الدیة هو المارن من الأنف، و المارن ما لان منه، و هو ما نزل عن قصبة الخیاشیم التی هی العظم لأن له حدا ینتهی إلیه، فهو من قصبة الأنف کالید من الساعد و الرجل من الساق. ثم ینظر، فان قطعت کله فالمجنی علیه بالخیار بین القود أو کمال الدیة، لأن فی الأنف الدیة، و إن قطعه مع قصبة الأنف فهو کما لو قطع الید من بعض الساعد، المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو و له کمال الدیة فی المارن، و حکومة فی القصبة کما لو قطع یده من نصف الساعد، فان له أن یعفو، أو یأخذ کمال الدیة و
حکومة فی الساعد و إن اختار أخذ القصاص فی المارن، و حکومة فی القصبة کالساعد سواء. و أما إن قطع بعض المارن نظرنا إلی قدره بالأجزاء، فإن کان ثلثا أو عشرا عرفنا ثم یأخذ بحسابه من أنف القاطع، و لا یأخذ بالمساحة لأنه قد یکون نصف المقطوع ککل أنف القاطع فیفضی إلی أن یأخذ أنفا بنصف أنف، و هذا لا سبیل إلیه، فإن قطع أحد المنخرین کان له القصاص فیه، لأن له حدا ینتهی إلیه، فهو کإحدی الإصبعین لأن بینهما حاجزا.
لقوله «وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ» و لقوله تعالی «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و تقطع الکبیرة بالصغیرة، و الثخینة بالرقیقة، و السمینة بالهزیلة، للاتفاق فی الاسم الخاص و التمام فی الخلقة، و یأخذ السمیعة بالصماء لما مضی، لأن الصمم آفة فی غیر إشراف الاذن، و الاذن سلیمة کذکر الخصی الذی لا ینزل.
فان قطع البعض منها مسحناه لیعلم قدره بالأجزاء ثلثا أو ربعا أو عشرا ثم یأخذ ذلک الجزء من اذن القاطع، فلا یعتبر المساحة لأنا لو اعتبرناها ربما کان نصف المقطوعة ککل اذن القاطع، فیأخذ أذنا کاملة بنصف اذن، و هذا لا سبیل إلیه.
لأن الثقب لیس بنقص، و إنما یراد للزینة و الجمال، فان انخرم الثقب فلا قصاص، لأنا لا نأخذ الکامل بالناقص، و یقال للمجنی علیه أنت بالخیار بین أن تأخذ الدیة فیها و تترک بقدر النقصان فیها من الدیة أو تأخذ القصاص إلی حد الحزم، و حکومة فیما بقی.
، و إن کان لا علة بأظافیره، فان لم یکن له أظافیر أصلا فلا قود علی القاطع، لأنها نقصان خلقة، و لا نأخذ الکامل بالناقص، و له دیة کاملة.
لقوله تعالی «وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ» و متی قلع سنا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون سن مثغر أو غیر مثغر، فان کان سن غیر مثغر فلا قصاص فی الحال و لا دیة، لأنه یرجی عودها، فهو کما لو نتف شعره، فإنه لا شیء فیه فی الحال، لأنه یرجی عوده، و یصبر المجنی علیه حتی یساقط أسنانه التی هی أسنان اللبن و تعود.
إما أن تعود أولا تعود فان لم تعد سئل أهل الخبرة فإن قالوا لا یؤیس من عودها إلی کذا و کذا من الزمان صبر ذلک القدر، فان لم تعد علم أنه قد أعدم إنباتها و أیس من عودها، فالمجنی علیه بالخیار بین القصاص و بین العفو علی مال و أخذ دیة سن، کما لو قلع سن من قد اثغر و المثغر هو الغلام الذی قد أسقطت سن اللبن، و نبتت مکانها، یقال اثغر الغلام یثغر و اثغر یثغر لغتان. و أما إن عادت السن فی هذا الوقت أو مع عود الأسنان نظرت، فان عادت أقصر من غیرها، کان الظاهر أن القصر لأجل القلع، فعلیه من الدیة بقدر ما نقصت بحساب ذلک، فان عادت تامة غیر قصیرة نظرت، فان عادت متغیرة صفراء أو خضراء أو سوداء فالظاهر أنه من فعله فعلیه حکومة، و إن عادت کالتی کانت من غیر تغیر و لا نقصان فلا دیة فیها و لا قصاص. و أما إسالة الدم، فان کان عن جرح فی غیر مغرزها و هو اللحم الذی حول السن و یحیط بها، ففیه حکومة لأنها جنایة علی محل السن، و إن کان الدم من نفس مغرزها، قال قوم فیها حکومة، و قال آخرون لا حکومة فیها و لا شیء علیه و الأول أقوی و من قال بالثانی قال لأنه لم یجرح محل الدم، فهو کما لو لطمه فرعف فإنه لا حکومة علیه. هذا إذا عاش المجنی علیه فأما إن مات نظرت فان مات بعد أن آیس من عودها
فقد استقر الضمان علیه، و ولیه بالخیار بین القصاص و الدیة، و إن مات قبل الإیاس من عودها فلا قصاص لأن الحدود تدرأ بالشبهات، و الشبهة أنا لا نعلم عودها. و أما الدیة قال قوم لا دیة، لأنا لا نعلم أنه أعدم إنباتها کما لو نتف شعره، ثم مات قبل أن یعود الشعر، و قال آخرون: علیه الدیة لأن القلع متحقق و العود متوهم، فلا یسقط حقه بأمر متوهم و هو الأقوی.
، فان قال أهل الخبرة هذه لا تعود أبدا فالمجنی علیه بالخیار بین القصاص و العفو، و إن قالوا لا یرجی عودها إلی کذا و کذا، فان عادت و إلا فلا تعود، لم یکن للمجنی علیه قصاص و لا دیة کما قلنا فی سن غیر المثغر. ثم ینظر فیه، فان لم تعد إلی ذلک الوقت کان المجنی علیه بالخیار بین القصاص أو الدیة، و أما إن عادت هذه السن نظرت، فان عادت قبل الإیاس من عودها فهی کسن غیر المثغر و قد مضی، و إن عادت بعد الإیاس من عودها إما بعد المدة المحدودة أو قبل المدة و قد قالوا انها لا تعود أبدا، فهل هذه العائدة هی الأولی أو هبة مجددة من عند الله؟ قال قوم هی تلک المقلوعة کما قلنا فی سن غیر المثغر أو إذا لطمه أو جنی علی رأسه فذهب ضوء عینیه ثم عاد: إن هذا هو الأول. و قال آخرون هذه هبة مجددة من عند الله تعالی، لأن العادة ما جرت بعود سن المثغر بعد قلعها، و الإیاس من عودها، فإذا عادت علمنا أنه هبة مجددة من عند الله و یفارق الذی لم یثغر، لأن العادة قد جرت بالعود، و یفارق ضوء العین لأن الضوء لا یعود بعد ذهابه، و انما یحول دونه حائل فإذا زال الحائل أبصر بالضوء الأول لا بضوء مجدد. فإذا تقرر ذلک لم یخل المجنی علیه من أحد أمرین: إما أن یکون أخذ القصاص من الجانی أو الدیة، فإن کان أخذ الدیة، فمن قال إن عودها هبة مجددة، قال لا یرد شیئا لأنه أخذ دیة سنه، و قد وهب الله له سنا آخر، و من قال هذه تلک
قال علیه رد الدیة، لأنه إنما أخذ الدیة بدلا عن سنه، و قد عادت، فکان علیه رد بدلها. و إن کان المجنی علیه أخذ القصاص فمن قال هذه هبة مجددة، قال لا شیء علیه، لأنه أخذ القصاص فی سنه، و قد وهب الله له سنا، و من قال هذه تلک قال علیه رد دیة سن الجانی لأنا بینا أنه أخذ القصاص بغیر حق، و لا قصاص علیه، لأنه إنما أخذ سن الجانی قصاصا و لا قصاص علیه فیما أخذه قصاصا فیکون علیه الدیة. فإن کانت المسئلة بحالها، فأخذ المجنی علیه القصاص فی سنه، ثم عادت سن الجانی و لم یعد سن المجنی علیه، فمن قال هذه هبة مجددة قال لا شیء للمجنی علیه لأنه أخذ سن الجانی قصاصا، و قد وهب الله له سنا، و من قال هذه تلک فهل للمجنی علیه قلعها ثانیا؟ قال قوم له ذلک لأنه أعدم سن المجنی علیه، فله قلعها أبدا حتی یعدم إنباتها، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و قال آخرون لیس له قلعها لجواز أن یکون هبة مجددة فلا یقلع، و یکون ذلک فیقلع، فلا نوجب القصاص بالشک. فحصل من هذا: إذا عادت ثلثة أقوال أحدها لا شیء للمجنی علیه، و الثانی له قلعها أبدا، و الثالث لیس له قلعها و له الدیة، فإن قلع سنه و أخذ سن الجانی قصاصا ثم عادت سن المجنی علیه فعدا الجانی فقلع هذه الثانیة أیضا فما الذی یجب علی الجانی؟ فمن قال هذه هبة مجددة کان کأنه قلع غیر ذلک السن، و لیس للجانی مثلها فیسقط القصاص و له الدیة، و من قال هذه تلک، قال: قد کان وجب للجانی علیه بعودها دیة سنة، فلما عدا الجانی فقلعها وجب علیه بقلعها دیتها للمجنی علیه، فقد وجب لکل واحد منهما علی صاحبه دیة سن فیتقاصان. فان کانت بحالها فعادت سن الجانی بعد القصاص دون سن المجنی علیه، فعدا المجنی علیه فقلعها بعد العود، فمن قال: هذه هبة مجددة فقد قلع المجنی علیه سنا بغیر حقها فعلیه دیتها، و من قال هذه تلک فمن قال له قلعها کلما نبت، قال: قد استوفا
حقه، و من قال لیس له قلعها و إنما له الدیة و کان علی الجانی دیة سنة فلما قلع سن الجانی وجب للجانی علیه دیة سنة فیه فتقاصا.
إما خارجة عن الصف أو داخلة فی جوف الفم، فإذا قلعها قالع لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون للجانی سن زائدة أولا یکون، فان لم یکن له سن زائدة فلا قصاص، و علیه حکومة لا یبلغ بهادیة سن، و عندنا یجب فیها ثلث دیة السن الأصلی، و إن کان للجانی سن زائدة، فإن کانت فی غیر محل المقلوعة فلا قصاص أیضا لأنا لا نأخذ عضوا فی محل بعضو فی محل آخر کما لا نأخذ السبابة بالوسطی، و یکون علیه ثلث دیة السن الأصلی عندنا، و عندهم الحکومة.
کان المجنی علیه بالخیار بین أن یقتص منه، و بین أن یعفو علی مال و له ما ذکرناه، فان اختار القصاص فلا فصل بین أن یکونا سواء أو أحدهما أکبر من الآخر لاشتراکهما فی الاسم.
بغیر سلطان، لأنه من فروض الأئمة، فإن خالف و بادر و استوفی حقه وقع موقعه و لا ضمان علیه، و علیه التعزیر، و قال بعضهم لا تعزیر علیه، و الأول أصح لأن للإمام حقا فی استیفائه.
فقطعها المجنی علیه، فهل علیه القود و الضمان بقطع یساره؟ نظرت، فان کان الجانی أخرجها و قد سمع من المجنی علیه أخرج یمینک فأخرج یساره مع العلم بأنها یساره، و العلم بأن القود لا یسقط عن یمینه بقطع یساره، فإذا اجتمعت فی الجانی هذه الأوصاف الثلاثة، فلا ضمان علی المجنی علیه بقطع هذه الید من قود و لا دیة، لأنه بذل یده للقطع عمدا بغیر عوض.
فإذا ثبت أنها قد ذهبت هدرا، فهل علی القاطع التعزیر أم لا؟ فان کان جاهلا بأنها یساره فلا تعزیر علیه لأنه ما قصد قطعها بغیر حق، و إن قطعها مع العلم بحاله فعلیه التغریر، لأنه قطع یدا عمدا بغیر حق، و لیس إذا سقط حق الآدمی بالبذل سقط حق الله تعالی، کما لو قال له اقتل عبدی فقتله، سقط عنه الضمان الذی هو للسید، و لم یسقط حق الله من الکفارة. فإذا ثبت أن یساره هدر، فالقود باق فی یمینه، لأنه وجب علیه حق فبذل غیره لا علی سبیل العوض، فلم یسقط عنه الحق، کما لو وجب علیه قطع یمینه، فأهدی إلی المجنی علیه مالا و ثیابا لا علی سبیل العوض عن الیمین، فقبل ذلک المجنی علیه لم یسقط القصاص به عن الیمین. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یسقط عنه القود، لأنا قد بینا فیما تقدم أن الیسار یقطع بالیمین إذا لم یکن یمین، و ما ذکروه قوی. و أما من وجب علیه قطع الیمین فی السرقة فأخرج یساره فقطعت سقط القطع عنه فی الیمین بلا خلاف، لأنه من حقوق الله و هی مبنیة علی التسهیل و التخفیف. فإذا ثبت أن القصاص باق فی یمینه، فان له قطع الیمین قصاصا، لکن لیس له قطعها حتی یندمل یساره، لأنا لو قطعنا یمینه قبل اندمال الیسار، ربما سری إلی نفسه عن القطعین فتلف بسرایة قطعین أحدهما بحق و الآخر بغیر حق. فإذا اندملت یساره قطع یمینه، و إن سرت إلی نفسه کانت نفسه هدرا لأن القطع إذا لم یکن مضمونا کانت السرایة غیر مضمونة، و سقط القصاص عن یمینه بفواته، و یکون فواته إلی دیة الید یجب للمجنی علیه فی ترکته، لأن القصاص سقط بغیر اختیار المستقید فکان سقوطه إلی مال. فأما إن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة، فقال: ما سمعت منه أخرج یمینک بل طرق سمعی أخرج یسارک، أو قال سمعته یقول أخرج یمینک و کنت علی إخراجها فدهشت فأخرجت یساری معتقدا أنها یمینی، أو قال: سمعته و علمت أنها یساری
لکنی ظننت أن قطعها یسقط القود عن یمینی. فمتی قطعها علی هذا فهل استوفی حقه أم لا؟ لم یخل المقتص من أحد أمرین إما أن یکون جاهلا بأنه قطع الیسار أو عالما بها، فان کان جاهلا بذلک فلا قود علیه بقطع یسار الجانی، لأنه قطعها معتقدا أنه یستوفی حقه بها، فکان شبهة فی سقوط القود فیها، و لأنه قطعها ببذل مالکها فلا قود علیه، و قال قوم لا دیة علیه أیضا لأنه قطعها ببذل صاحبها کالتی قبلها و الصحیح أن علیه دیتها، لأنه بذلها عن یمینه، فکان البذل علی سبیل المعاوضة، فإذا لم یصح کان علی القابض الرد، فإذا عدمت کان علیه رد بدلها کما لو قبض المشتری سلعة عن بیع فاسد فعلیه ردها، و إن کان مفقودا کان علیه رد بدلها. فأما إن کان المقتص عالما بأنها یساره فقطعها فهذا القطع مضمون لأنه إنما بذلها بعوض، فلم یسلم له، فکان علی القابض الضمان لما قدمناه. فإذا ثبت أنه مضمون فما ذلک الضمان؟ قال قوم: مضمون بالقود لأنه قطع ید غیره بغیر حق مع العلم بالتحریم، و قال آخرون و هو الصحیح أنه لا قصاص، لأنه مضمون بالدیة لأنه قد بذلها للقطع، فکان شبهة فی سقوط القود عنه. فإذا ثبت أن علی المقتص دیة الیسار، فان القود باق له فی یمین الجانی لأن یساره لم یصر بدلا عن یمینه، و لا عوضا عنها، فکان القصاص باقیا فی یمینه فعلیه القصاص فی یمینه، و له دیة یساره، غیر أن المقتص لیس له قطع الیمین فی الحال حتی ینظر ما یکون من قطع الیسار لما قلناه فی المسئلة قبلها. فإذا توقف فاما أن یندمل أو یسری، فإن اندملت الیسار فقد استقر علی المقتص دیة الیسار، و له قطع الیمین، فان استوفاها قصاصا فعلیه أن یدفع دیة الیسار، و إن عفا عن الیمین وجب له دیة الیمین، و علیه دیة الیسار فیتقاصان. و إن سری قطع الیسار إلی النفس فعلیه ضمان النفس، لأنها سرایة عن قطع مضمون سری إلی النفس و هی مضمونة، فکان علیه دیتها، فعلیه دیة نفس یدخل فیها
ضمان الطرف، و له من هذه النفس قطع یمینها، و قد فات بغیر اختیاره فیکون له دیة الیمین، و هو نصف الدیة، و علیه دیة النفس فیتقاصان بالنصف، و یفضل له علیه نصف الدیة یستوفی منه. و قال بعضهم إذا قطع یساره فسری إلی نفسه کان المستوفی لیمینه قصاصا فیسقط حقه منها، و یکون علیه کمال الدیة، کمن وجب له قطع ید رجل فقطعه ثم عاد فقتله، فان علیه کمال الدیة کذلک ههنا. هذا إذا اتفقا من غیر اختلاف، فأما إن قطع یساره ثم اختلفا فقال الباذل بذلتها لتکون بدلا عن یمینی، فلی دیتها، و قال القاطع المقتص بل بذلتها مع العلم بأنها لا تکون بدلا عن یمینک فهدرت، فالقول قول الباذل لأن الاختلاف فی نیته و إرادته و هو أعلم بها. فان حلف ثبت أنه بذلها علی سبیل العوض، فیکون الحکم علی ما مضی، فان نکل رددنا الیمین علی المقتص یحلف ما بذلها إلا و هو یعلم أنها لا یکون بدلا عن الیمین، فإذا حلف کانت هدرا، و بقی له القصاص فی یمینه. هذا إذا اختلفا فأما إن اتفقا علی قطعها بالیمین، مثل أن تراضیا به فقطعت علی هذا لم یکن بدلا عن یمینه، لأن ما لا یقع قصاصا عن الشیء، لم یقع قصاصا عنه بالتراضی، کما لو قتل عبده عبدا لرجل فقال له السید اقتلنی بعبدک أو اقتل عبدی الآخر بعبدک ففعل لم یقع القصاص موقعه. فإذا تقرر هذا فلا قود علی المقتص فی الیسار، لأنه بذلها لتکون بدلا عن الیمین، و کان شبهة فی سقوط القصاص عنه، و علیه دیة هذه الیسار لأنه بذلها علی سبیل العوض، فإذا لم یسلم ما فی مقابلها رجع إلی بدلها کما قلنا فی المبیع و الثمن. فإذا ثبت أن علی المقتص دیة یساره فهل له قطع یمین الباذل أم لا؟ قال بعضهم: لیس له قطعها لأن رضاه بقطع الیسار مکان الیمین عفو منه عن الیمین، فلهذا سقط القصاص عنها. و قال آخرون: لا یسقط، و له قطع یمینه، لأنه أخذ الیسار بدلا عن
الیمین، فإذا لم یصح أخذها عن الیمین و الیمین قائمة، کان له الرجوع إلی عین ماله کرجل باع عبدا بثمن معین فتلف الثمن قبل القبض، رجع سید العبد إلی عین ماله حین لم یسلم له الثمن، کذلک ههنا یرجع المقتص إلی ما وجب له، و هو قطع الیمین. فمن قال لا یسقط القصاص عن یمینه قال له علی المقتص دیة یساره، و للمقتص قطع الیمین، فان سری قطع الیسار إلی النفس أو اندملت کان الحکم علی ما مضی، و من قال لیس له قطع یمینه فله دیتها، و علیه دیة یسار الباذل، فان کانت الدیتان سواء تقاصا، و إن اختلفا مثل أن کان أحدهما رجلا و الآخر امرأة تقاصا فیما اتفقا، و رجع صاحب الفضل بالفضل. هذا الکلام فیه إذا کانا عاقلین فأما إن کان أحدهما مجنونا نظرت، فان کان الجانی عاقلا ثم جن قبل القصاص عنه، و المجنی علیه المقتص عاقل، فقال له العاقل أخرج یمینک لأقطعها فأخرجها فقطعها فقد استوفی حقه من المجنون، لأنه قبض ما کان واجبا علیه، فوقع الاستیفاء موقعه لا ببذل المجنون، فهو کما لو وثب علی حقه من القصاص و استوفاه وقع موقعه، و لا یراعی جهة المقتص منه کذلک ههنا. و إن قال لهذا المجنون أخرج یمینک فأخرج یساره فقطعها نظرت فی المقتص فان کان جاهلا بأنها یسار المجنون فلا قود علیه شبهة، و علیه دیة یسار المجنون، و ان کان عالما بأنها یساره فعلیه القود فی یساره، لأن المجنون لا یصح منه البذل، فهو کما لو قطع یساره کرها، فقد وجب علیه للمجنون قطع الیسار، و له قطع یمین المجنون. فان کانت بالضد و هو أن جن المجنی علیه و الجانی عاقل، فقال له المجنون أخرج یسارک فأخرجها له فقطعها المجنون هدرت، و لا ضمان علیه، سواء اعتقد أنه یستوفیها بدلا عن یمینه أو لم یعتقد ذلک، لأن من بذل یده للمجنون یقطعها فقطعها فهو الذی أبطل حق نفسه، کما لو بذل له ثوبا فخرقه، و إن قال له المجنون أخرج یمینک فأخرجها فقطعها المجنون ذهبت هدرا أیضا لأنه لا استیفاء للمجنون، فیکون کأنها سقطت بآکلة، فیکون للمجنون دیتها.
فأما إن وثب المجنون فقطع یمین الجانی فهل یکون قصاصا أم لا؟ قال بعضهم: یکون قصاصا لأن المجنون إذا کان له حق معین فأتلفه کان بمنزلة الاستیفاء، کما لو کان له ودیعة عند غیره فهجم علیها فأتلفها، فلا ضمان علی المودع، و قال بعضهم و هو الأقوی: إنه لا یکون ما فعله استیفاء لحقه و لا یکون قصاصا، لأن المجنون لا یصح منه استیفاء حقه بحال. و یفارق الودیعة لأنه إذا أتلفها فلا ضمان علی المودع، لأنها تلفت بغیر جنایة و لا تفریط کان منه، فهو کما لو أتلفها غیر المجنون، فلهذا سقط عنه الضمان و لیس کذلک ههنا لأن الضمان لا یسقط عنه بذهاب یمینه، و إن کان هلاکها بغیر تفریط کان منه. فبان الفصل بینهما. فمن قال قد استوفا حقه فلا کلام و من قال ما استوفا حقه کان حقه مضمونا لأن إتلاف المجنون یقع مضمونا فقد ذهبت یمین الجانی بقطع المجنون، فوجبت دیتها بقطعه، و للمجنون دیة هذه الیمین. و من قال عمد المجنون عمد، فدیة الیمین عنده علیه، و له دیتها یتقاصان، و من قال عمدة فی حکم الخطأ قال دیة یمین الجانی علی عاقلة المجنون، و لهذا المجنون دیة هذه الیمین علی الجانی یستوفی المجنون دیة یمینه من الجانی، و یستوفی الجانی دیة یمینه من عاقلة المجنون.
دیة فی الیدین، و دیة فی الرجلین، فان مات بعد الاندمال استقرت الدیتان علی الجانی، و إن سری القطع إلی نفسه فعلیه دیة واحدة، لأن أرش الجنایة یدخل فی بدل النفس. فإذا ثبت هذا فقطع یدی رجل و رجلیه، ثم مات المجنی علیه ثم اختلفا فقال الولی مات بعد الاندمال فعلیک أیها الجانی کمال الدیتین، و قال الجانی مات بالسرایة من القطع، و لیس علی إلا دیة واحدة، قال بعضهم القول قول الولی- و صورة المسئلة أن المجنی علیه مات بعد القطع بمدة یمکن اندمال القطع فیها، فعلی هذا یکون القول قول الولی لأن الظاهر أنه قد وجب علی الجانی دیتان
بدلیل أن للولی المطالبة بهما قبل الاندمال علی قول بعضهم، فإذا کان الظاهر هذا احتمل أن یکون القول قول الجانی أنه ما اندمل، و احتمل أن یکون القول قول الولی أنه قد اندمل، فتقابلا، و کان الظاهر وجوب الدیتین، فلا نسقطهما بأمر محتمل. و إن کان بین الموت و القطع مدة لا یمکن الاندمال فیها، مثل أن یکون مات بعد یوم أو خمسة، فالقول قول الجانی ههنا، لأن الظاهر معه، لأنه لا یمکن الاندمال فی هذه المدة، و یکون القول قوله مع یمینه أنه مات من سرایة القطع، لجواز أن یکون الموت بحادث غیر القطع، مثل أن لدغته حیة أو عقرب. هذا إذا اتفقا علی المدة، فأما إن اختلفا فیها، فقال الجانی مات قبل أن تمضی مدة یندمل فی مثلها، و قال الولی بل مضت مدة یندمل فی مثلها، فالقول قول الجانی لأن الأصل بقاء المدة حتی یعلم انقضاؤها، و بقاء الجنایة و السرایة حتی یعلم برؤها. فإن کانت المسئلة بالضد من هذا، فقطع ید رجل فمات المقطوع ثم اختلفا فقال الجانی مات بعد الاندمال فعلی نصف الدیة، و قال الولی بل قبل الاندمال فعلیک کمال الدیة، لم یخل من أحد أمرین إما أن تمضی مدة یندمل فی مثلها، أولا تمضی، فان کان هذا بعد مضی مدة یندمل فی مثلها، فالقول قول الجانی لأن الظاهر معه، و هو أن الواجب نصف الدیة، و الولی یدعی دیة کاملة، و الأصل براءة ذمته، فکان القول قوله. و إن کان قبل أن تمضی مدة یمکن الاندمال فیها، فالقول قول الولی لأن الظاهر معه، و أن الاندمال لم یحصل، فکان القول قول الولی. و إن اختلفا فی المدة فقال الجانی قد مضت مدة یندمل فی مثلها، و قال الولی ما مضت، فالقول قول الولی لأن الأصل أنها ما مضت فالولی فی هذه کالجانی فی تلک.
فقال القاطع: مات من السرایة فعلی دیة واحدة، و قال الولی مات من غیر السرایة و هو أنه شرب سما فمات أو قال قتل
فعلیک کمال الدیتین، فلیس بینهما ههنا خلاف فی مدة، و إنما الخلاف فیما مات المجنی علیه منه، فمع کل واحد منهما ظاهر یدل علی ما یدعیه: مع المجنی علیه ظاهر لأن الأصل أنه ما شرب السم، و مع الولی ظاهر و هو أن الأصل وجوب الدیتین علی القاطع. و قال بعضهم یحتمل وجهین أحدهما أن القول قول الولی لأن الظاهر وجوب الدیتین و هو یدعی ما یسقطهما، فکان القول قول الولی کما إذا أوضحه موضحتین ثم انخرق ما بینهما و صارت واحدة، ثم اختلفا، فقال الجانی انخرق ما بینهما بالسرایة فعلی دیة موضحة واحدة، و قال المجنی علیه أنا خرقت بینهما فعلیک دیة موضحتین، فالقول قول المجنی علیه و لا فصل بینهما. و یحتمل أن یکون القول قول الجانی لأن الأصل أن المجنی علیه ما شرب السم، فقد ثبت أن کل واحد منهما معه ظاهر یدل علی ما یدعیه و یجری مجری مسئلة الملفوف فی الکساء: إذا قطعه قاطع بنصفین ثم اختلفا فقال القاطع کان میتا حین القطع، و قال الولی کان حیا حین القطع، فإنه یقول بعضهم: القول قول القاطع لأن الأصل براءة ذمته، و قال غیره القول قول الولی لأن الأصل بقاء الحیوة کذلک ههنا.
، فإن الإمام یحضر عند الاستیفاء عدلین متیقظین فطنین احتیاطا للمقتص منه، لئلا یدعی من له الحق أنه ما استوفاه، و أنه هلک بغیر قصاص، و لیتأمل الآلة، فیکون صارما غیر مسموم، لأنه إن کان مسموما هراه. فإن حضر العدلان و استوفی بحضرتهما فلا کلام، و إن استوفی حقه بغیر محضر منهما، فان استوفاه بصارم غیر مسموم فقد استوفی حقه، و لا شیء علیه، لأنه استوفی حقه علی واجبة، و إن استوفی بسیف کال فقد أساء لأنه عذبه و لا شیء علیه، لأنه ما استوفی أکثر من حقه، و إن استوفاه بصارم مسموم فقد استوفا حقه، و علیه التعزیر
لأنه بمنزلة جنایة علیه حینئذ بعد استیفاء القصاص، فهو کما لو قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه فانا نعزره کذلک ههنا. فأما إن کان فی طرف فالحکم علی ما مضی فان استوفی القطع بصارم غیر مسموم فلا کلام، و إن کان بسیف کال فقد أساء و لا شیء علیه، و إن کان بسیف مسموم فمات فقد مات عن سرایة مضمونة، فهو کما لو قطع ید مرتد ثم أسلم فجرحه مسلم ثم مات أو قطع ید رجل ثم قطع آخر رجله ظلما ثم سری إلی نفسه فکل هذا سواء، فما قابل المضمون ضمن، و ما قابل غیره هدر، فیکون علیه نصف الدیة و علیه التعزیر.
، عندنا و عند جماعة، و إن لم یکن بیت مال أو کان موجودا لکن هناک ما هو أهم منه کسد الثغور و تقویة المقاتلة کانت الأجرة علی المقتص منه عند قوم، و قال آخرون اجرة القصاص علی المقتص المستوفی دون المستوفی منه و هو الأقوی.
و یمسک العبد مولاه، و قال بعضهم علی الجانی نصف قیمته، و یکون السید بالخیار بین إمساکه و یستوفی نصف قیمته، و بین أن یسلم العبد إلی الجانی و یطالبه بکمال قیمته، و إن قطع یدی عبد أو رجلیه کان علیه کمال قیمته، و یسلم العبد عندنا و عند جماعة یمسکه مولاه.
کان علیهما کمال قیمته، علی کل واحد منهما نصفه، و تمسک المولی العبد ههنا بلا خلاف و فی الأول خلاف، و فیهم من سوی بین المسئلتین فجعل العبد بین الجانبین و هو الأقوی.
یمکن فرض المسئلة إذا قطع یده أو رجله أو قلع عینه ثم عفا عنه، لکنا نفرضها فیما إذا قطع إصبعه عمدا فإنه أوضح و أوسع للتفریع،
لم یخل من ثلاثة أحوال إما أن یندمل الإصبع، أو یسری إلی الکف أو إلی النفس. فان اندملت و قد قال عفوت عن عقلها و قودها فلا قصاص علیه فی الإصبع، لأنه عفا عنه، و کان واجبا حین العفو، و أما دیة الإصبع فقد صح العفو عنها أیضا، و قال بعضهم لا یصح العفو، و الأول هو الصحیح. و لا فصل فیه إذا اندملت بین أن یقول عفوت عن عقلها أو قودها، أو یزید فیقول و ما یحدث فیها، أو لا یزید علیه، لأنه لا زیادة بعد الاندمال. و إن قال: عفوت عن الجنایة و لم یزد علی هذا، کان عفوا عن القود دون العقل لأنه ما عفی عن المال. فان اختلفا فقال المجنی علیه عفوت عن الجنایة فقط و قال الجانی عفوت عن القود و العقل، فالقول قول المجنی علیه، لأنهما یختلفان فی إرادته فکان صاحبها أعلم بذلک. هذا إذا اندملت، و أما إذا سرت إلی الکف و اندملت فلا قود فی الإصبع الذی باشر قطعها لأنه قد عفا عنه، و لا عقل فی الإصبع، لأنه قد عفی عنه أیضا و أما الکف بعد الإصبع فلا قود فیها لأنه لا قصاص فی الأطراف بالسرایة و یجب علی الجانی دیة ما بعد الإصبع، و هو أربع أصابع أربعون من الإبل، و یکون الکف تبعا للأصابع و سواء قال عفوت عن عقلها و قودها و ما یحدث فیها، أو لم یقل: و ما یحدث منها،
لأن الحادث ههنا وجوب دیة ما بعد الإصبع فهو عفو و إبراء عما لم یجب فلا یصح العفو عنه. فأما إذا سرا إلی نفسه فالقود فی النفس لا یجب لأنه عفا عن القود فی الإصبع، و إذا سقط فیها سقط فی الکل لأن القصاص لا یتبعض، و هذا القصاص یسقط عن النفس سواء قلنا تصح الوصیة من القاتل أولا نقول، لأن القولین معا فیما کان مالا. فأما القصاص فإنه یصح لأنه لیس بمال بدلیل أنه قد یعفو عن القود من لا یصح أن یعفو عن المال، و هو المحجور علیه لسفه، فلو کان القصاص مالا ما صح عفو السفیه عنه و الذی رواه أصحابنا أنه إذا جنی علیه فعفا المجنی علیه عنها ثم سرا إلی نفسه کان لأولیائه القود إذا ردوا دیة ما عفی عنه علی أولیاء المقتص منه، فان لم یردوا لم یکن لهم القود.
و ما یحدث من عقلها أو لا یقول عما یحدث من عقلها، فان قال و ما یحدث منها من عقلها، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بلفظ الوصیة أو بلفظ العفو و الإبراء. فإن کان بلفظ الوصیة فهذه وصیة لقاتل، و هل یصح الوصیة له أم لا؟ قال قوم: لا یصح لقوله علیه السلام لیس لقاتل شیء، و قال آخرون یصح الوصیة له لقوله صلی الله علیه و آله و سلم إن الله أعطی لکل ذی حق حقه فلا وصیة لوارث، دل علی أنها لغیر وارث، و هذا غیر وارث، و الذی یقتضیه مذهبنا أنها تصح للقاتل لأنه لا مانع منه. فمن قال لا یصح الوصیة للقاتل، قال: تکون الدیة میراثا، و من قال یصح کانت الدیة کلها له، إن خرجت من الثلث، و إن لم یخرج منه کان له منها بقدر الثلث. و أما إن کان بلفظ العفو و الإبراء فهل الإبراء و العفو من المریض وصیة أم لا؟ قال قوم هو وصیة لأنه یعتبر من الثلث، و قال آخرون هو إسقاط و إبراء، و لیس بوصیة لأن الوصیة نقل ملک فیما یأتی، و الإبراء و العفو إسقاط فی الحال، فلهذا لم یکن العفو کالوصیة، و عندنا أنه لیس بوصیة و هل یعتبر من الثلث؟ لأصحابنا فیه روایتان قد مضتا.
فمن قال عفوه کالوصیة فالحکم فیه کما لو کان بلفظ الوصیة، و قد مضی، و من قال هو إبراء و لیس بوصیة فعلی هذا صح الإبراء عما وجب له، و هو دیة الأصابع و لم یصح فیما عداه، و لأنه إبراء عما لم یجب و الإبراء عما لم یجب لا یصح. فأما إن قال عفوت عن الجنایة و قودها و عقلها، و لم یقل و ما یحدث منها، قال بعضهم لا قصاص فی النفس لأنه عفا عن البعض فیسقط، و أما دیة النفس فباقیة بحالها لأنه ما أوصی بها و لا عفا. و أما دیة الإصبع وحدها ینظر فیه فان کانت بلفظ الوصیة فهل یصح أم لا؟ فمن قال الوصیة للقاتل یصح، صح له دیة الإصبع، و من قال لا یصح له لم یصح دیة الإصبع، فإن کان ذلک بلفظ العفو و الإبراء فمن قال هو کالوصیة فالحکم علی ما مضی، و من قال إسقاط صح الإبراء عن عقل الإصبع بکل حال، لأنه عفی عما وجب له علیه.
، کأنها موضحة فتعلق برقبته أرش موضحة، ثم إن المجنی علیه أبرء، ففیه ثلاث مسائل إن أبرء العبد فقال أبرأتک أیها العبد عنها لم یصح، لأنه إبراء من لا حق له علیه، و إن أبرء السید برأ و سقط عن رقبة العبد، لأنها و إن کانت متعلقة برقبة العبد، فالعبد یعود علی السید فلهذا صح، و إن عفا مطلقا فقال عفوت عن أرش هذه الجنایة صح، و کان راجعا إلی سیده، و هذه وصیة لغیر القاتل فصحت.
إما أن یثبت هذا علیه بالبینة أو باعترافه، فان کان ثبوتها علیه بالبینة، فالدیة علی عاقلته، و فیه المسائل الثلاث إن أبرء الجانی لم یصح الإبراء، لأنه إبراء من لا حق له علیه، و إن أبرء العاقلة صح، و إن أطلق فقال عفوت عن أرش هذه الجنایة و أبرأت عن أرشها صح، و إن کان راجعا إلی العاقلة و هی وصیة لغیر القاتل فیصح. و إن کان ثبوت القتل باعترافه فالدیة فی ذمته، و فیها ثلاث مسائل:
إن أبرء العاقلة لم یصح لأنه لا حق له علیهم، و إن أبرء القاتل فقال أبرأتک عنها أو أطلق فقال أسقطت عقل هذه الجنایة، کانت هذه وصیة للقاتل، و هل یصح؟ علی قولین، و قلنا إن عندنا یصح.
و فیه المسائل الثلاث و روی أصحابنا أن عاقلته الامام، و إن کان باعترافه فالدیة فی ذمته، و فیه المسائل الثلاث، فان کانت أبرء له فهی وصیة للقاتل، فیکون علی ما مضی من الخلاف. و لا فصل بین الذمی و المسلم فی هذا، لکن هناک فصل یخالف المسلم فیه، و هو أن المسلم إن کان له عاقلة فالدیة علی عاقلته، و إن لم یکن له عاقلة ففی بیت المال، و الذمی إذا لم یکن له عاقلة فالدیة فی ذمته دون بیت المال عندهم، و قد قلنا ما عندنا فیه. و فصلوا بینهما بأن المسلم عصبة المسلم، بدلیل أنهم یرثونه إذا لم یکن له وارث، فلهذا عقلوا عنه، و لیس کذلک الذمی لأنه إذا لم یکن له وارث نقل ما له إلی بیت المال فیئا لا میراثا، و عندنا لا فرق بینهما فی أن کل واحد منهما إذا لم یکن له وارث کان میراثه للإمام، فلهذا عقل عنه.
، و نفرضها فی الموضحة لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون عمدا أو خطأ، فإن کانت خطأ تعلق برقبة العبد خمس من الإبل أخماسا، فإن اشتراه المجنی علیه من سیده بما تعلق له برقبته من الإبل فهل یصح أولا؟ قال قوم یصح، و قال بعضهم لا یصح، لأن الثمن مجهول بدلیل أن الإبل و إن کانت معلومة العدد و السن فإنها مجهولة النوع و اللون، بدلالة أنه لو أسلم إلیه فی خمس من الإبل علی هذا القدر من الصفة لم یصح، فإذا کان مجهولا کان باطلا، و من قال یصح و هو الأقوی، قال: لأنه حق و هو مال مستقر یملک المطالبة به، فیصح أن یکون ثمنا فی البیع کالدین المعلوم. فمن قال البیع باطل فلا کلام، و من قال: صحیح ملک المجنی علیه العبد،
و سقط الأرش عن رقبته، فإن أصاب المشتری بالعبد عیبا کان له رده، فإذا رده عاد الأرش إلی رقبته، فان کانت الجنایة عمدا تعلق برقبته القود فی الموضحة، فإن قال المجنی علیه لسیده بعنی هذا العبد بأرش هذه الجنایة کان یجب هذا عفوا عن القصاص و ثبوت الأرش فی رقبته، و جعله ثمنا له، فیسقط القصاص و یثبت الأرش فی رقبته و هل یصح أن یکون ثمنا یملکه به من سیده؟ علی ما مضی إذا کانت خطأ.
عند بعضهم، مثل أن قطع یده أو رجله أو قلع عینه أو أوضحه فله القطع فی الجرح و القتل و فیه خلاف، و قد بینا فیما مضی أن الذی یقتضیه مذهبنا أنه لیس له إلا القتل و أما قصاص الطرف، فإنه یدخل فی قصاص البدن.
، و هو الأقوی عندی، و قال بعضهم لا قصاص فی الطرف هیهنا أیضا. فمن قال له القطع و القتل بعده قال هو بالخیار بین أن یقتل و لا یقطع، و قد ترک بعض حقه، و بین أن یقطع و یعفو عن القتل، فإذا فعل هذا لم یجب علیه دیة الید التی قطعها، و قال بعضهم إذا عفا بعد قطع الید فعلیه دیة الید التی قطعها.
قال الله تعالی «وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ یَصَّدَّقُوا، فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» (1). فذکر الله تعالی فی الآیة دیتین و ثلاث کفارات، ذکر الدیة و الکفارة بقتل المؤمن فی دار الإسلام فقال «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» . و ذکر الکفارة دون الدیة بقتل المؤمن فی دار الحرب فی صف المشرکین إذا حضر معهم الصف فقتله مسلم ففیه الکفارة دون الدیة، فقال «فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» لأن قوله «وَ إِنْ کٰانَ» کنایة عن المؤمن الذی تقدم ذکره، و قوله «مِنْ قَوْمٍ» معناه فی قوم لأن حروف الصفات یقوم بعضها مقام بعض. ثم ذکر الدیة و الکفارة بقتل المؤمن فی دار المعاهدین فقال «وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» و عند المخالف أن ذلک کنایة عن الذمی فی دار الإسلام، و ما قلنا ألیق بسیاق الآیة، لأن الکنایات فی «کان» کلها عن المؤمن، فلا ینبغی أن یصرفها إلی غیره بلا دلیل. و روی مالک عن عبد الله ابن أبی بکر بن أبی حزم عن أبیه عن جده أنه قال: کان فی الکتاب الذی کتبه رسول الله صلی الله علیه و آله لعمرو بن حزم إلی أهل الیمن: و فی النفس مائة من الإبل، و علیه أیضا إجماع الأمة و إن اختلفوا فی تفصیلها.
1) 1) النساء 92.
عمد محض، و هو أن یکون عامدا إلی قتله بآلة یقتل غالبا کالسیف و السکین و اللت و الحجر الثقیل عامدا فی قصده، و هو أن یقصد قتله بذلک، فمتی کان عامدا فی قصده عامدا فی فعله فهو العمد المحض، و الثانی خطأ محض و هو ما لم یشبه شیئا من العمد، بأن یکون مخطئا فی فعله مخطئا فی قصده، مثل أن رمی طائرا فأصاب إنسانا فقد أخطأ فی الأمرین معا. الثالث عمد الخطأ أو شبه العمد، و المعنی واحد، و هو أن یکون عامدا فی فعله خطئا فی قصده، فأما عامدا فی فعله: فهو أن یعمد إلی ضربه لکنه بآلة لا یقتل غالبا کالسوط و العصا الخفیفة، و الخطأ فی القصد أن یکون قصده تأدیبه و زجره و تعلیمه لکنه مات منه، فهو عامد فی فعله مخطئ فی قصده.
مغلظة فی السن و الصفة و الاستیفاء: فالسن ثلاثون حقة، و ثلاثون جذعة، و أربعون خلفة، و الصفة أن یکون الأربعون حوامل، و الاستیفاء أن یکون حالة فی مال القاتل، و هی کل دیة وجبت بالعمد المحض، غیر أن عندنا أنها کلها مسان من الإبل و تؤخذ من ماله خاصة فی سنة، و قال بعضهم تؤخذ فی ثلث سنین. الثانیة مخففة من ثلثة أوجه: السن و الصفة و الاستیفاء فالسن عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذکرا، و عشرون بنت لبون، و عشرون حقة و عشرون جذعة، و الصفة لا یطلب منه حوامل، و الاستیفاء أن یکون مؤجلة ثلاث سنین علی العاقلة، و هی کل دیة وجبت بالخطإ المحض. الثالثة مغلظة من وجه مخففة من وجه فالتغلیظ بالسن و الصفة علی ما قلناه فی العمد و التخفیف فی الأجل عندنا تؤخذ فی سنتین من ماله خاصة، و عند بعضهم علی العاقلة
فی ثلاث سنین، مثل الخطأ المحض و فیه خلاف. و قال بعضهم: القتل ضربان عمد محض، و خطأ محض، و عمد الخطأ لا یعرفه و قال شبه العمد عمد یوجب القود، و قسم الدیة ثلاثة أقسام: مغلظة و هو ما وجب بالعمد إلا أنه قسمها أرباعا، و قد روی ذلک فی أخبارنا، و مخففة و هی الواجبة بالخطإ و الثالث ما وجب بقتل الوالد ولده حذفا بالسیف، و فیه دیة مغلظة ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة: الخلفة هی الحامل و قیل ان التی یتبعها ولدها، و المعتبر الحامل فی الدیة و لا یختص بسن، و قال بعضهم یکون ثنایا. و متی أحضر الإبل و اختلف ولی الدم و صاحب الإبل فی کونها حوامل رجع إلی أهل الخبرة فعمل علی ما یقولونه و متی أحضرها حوامل فأزلقت یعنی أسقطت قبل الإقباض، کان علیه بدلها حوامل، و إن أزلقت بعد الإقباض فلا شیء علیه. قد ذکرنا أن القتل ثلاثة أقسام: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبه العمد، فهکذا الجنایة علی الأطراف ینقسم هذه الأقسام إذا جنی علی رأسه أو علی طرفه فأوضحه فإن کان عامدا فی فعله و قصده، و هو أن ضربه عمدا بآلة یوضح غالبا فهو عمد محض، و إن کان مخطئا فی فعله و قصده فهو خطأ محض، و إن کان عامدا فی فعله مخطئا فی قصده، مثل أن عمد بحجر لا یوضح غالبا فکان موضحة فهو عمد الخطأ. فلا تفترق النفس و الأطراف فی أقسام الجنایة علیهما، و إنما یفترقان فی فصل و هو أنه قد یکون فی الأطراف عمدا، و فی النفس عمد الخطأ، و هو إذا ضربه بحجر یوضح غالبا و لا یقتل غالبا فیکون فی الموضحة عمدا محضا، و فی النفس عمد الخطأ. قد ذکرنا أن الدیة تغلظ فی العمد المحض و عمد الخطأ، و تخفف فی الخطأ المحض، فهذه مخففة أبدا إلا فی ثلثة مواضع: المکان و الزمان و الرحم. أما المکان فالحرم، و الزمان فالأشهر الحرم، و الرحم بأن یقتل ذا رحم بالنسب کالأبوین و الإخوة و الأخوات و أولادهم و فیه خلاف.
و فیمن غلظ من لا یغلظ بالزیادة فی الدیة، و إنما یغلظ بأسنان الإبل، و عندنا أنها تغلظ بأن یوجب دیة و ثلث، و قطع الأطراف یغلظ أیضا بالزمان و المکان و الرحم عنده، و لم یذکر أصحابنا التغلیظ إلا فی النفس. إذا قتل أو قطع طرفا فی الحرم استقید منه بلا خلاف، و إن قطع فی الحل أو قتل ثم لجأ إلی الحرم، فقال بعضهم: یستقاد فیه، و عندنا لا یستقاد فیه، بل یضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یخرج فیستقاد منه، و به قال قوم فی النفس دون الطرف فأما إذا دخل الکعبة أو المسجد الحرام فلا خلاف أنه لا یقتل فیهما حتی یخرج. الدیة إذا کانت علی العاقلة لم یخل العاقلة من أحد أمرین إما أن یکون من أهل الإبل أو من غیر أهلها، فإن کان من أهل الإبل کالعرب و غیرهم ممن یقتنون الإبل و یتمولونها کلفناهم الواجب علیهم من إبلهم، و لا ننظر إلی إبل البلد، فان کانت إبلهم عرابا کلفناهم فیها، و إن کانت إبل البلد بخاتیا، و إن کانت إبلهم بخاتیا کان لهم أن یعطوا منها و إن کانت إبل البلد عرابا، فان کانت إبلهم أدون من إبل البلد و أعطوا من إبل البلد قبل منهم. فإذا تقرر هذا نظرت، فان کانت إبل العاقلة کلها نوعا واحدا کان الواجب علیهم منه، و إن اختلفت أنواعه أخذنا من کل واحد منهم من نوع إبله لأنها بمنزلة الزکاة. فأما أن یکون العاقلة من غیر أهل الإبل، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بالبلد إبل أولا یکون، فان کان فی البلد إبل کلفوا من إبل البلد، فان لم یکن فی البلد إبل کلفوا من إبل أقرب البلدان إلی هذا البلد، کما نقول فی زکاة الفطرة یخرج من غالب قوت البلد، فان لم یکن فیه غالب قوت کلف من قوت أقرب البلدان بهذا المکان. و عندنا، إن کانت العاقلة من غیر أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله، لأن الدیة عندنا أما مائة من الإبل أخماسا أو أرباعا، و روی ذلک أجمع، أو مائتان من
البقر، أو ألف من الغنم، أو ألف دینار، أو عشرة ألف درهم، أو مائتا حلة. و کل واحد من هذه الأجناس الستة أصل فی نفسه، و لیس بعضها بدلا عن بعض. هذا إذا کانت علی العاقلة فأما إن کانت علی القاتل، و هو إذا قتل عمدا أو اعترف بالخطإ أو کان شبیه العمد فالحکم فیه کالحکم فی العاقلة سواء عندنا و عندهم و قد مضی شرحه، و إن کانت إبله نوعا واحدا أخذنا و إن کانت أنواعا إن شاء أعطی نوعا واحدا، و إن شاء من کلها بالحصة. و إن کانت له إبل من غیر إبل البلد، فأراد أن یعدل عن إبله إلی إبل البلد، فان کانت دون إبله لم یکن له، و إن کانت فوقها فقد تطوع بالفضل، و هکذا لو طلب الولی غیر إبله، و کانت أعلی من إبله لم یکن له، و هکذا فی القیمة إن طلب الولی القیمة و أبی القاتل إلا الإبل أو بذل القاتل القیمة فأبی الولی إلا الإبل لم یکن له عندهم، لأن الواجب الإبل فلا یعدل عن الواجب بغیر تراض، کما لو أتلف علی رجل طعاما فعلیه مثله، و لا یعدل عن المثل بغیر تراض. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه إذا کان من أهل الإبل فبذل القیمة قیمة مثله کان له ذلک، و إن قلنا لیس له ذلک کان أحوط، فأما إن کان من أهلها فطلب الولی منه القیمة، لم یکن له ذلک، فأما إن کانت إبله مراضا أو نحافا أو جربة لم یقبل منه إلا السمینة. قد قلنا إنه إذا کان من أهل الإبل فالأحوط أن لا یعدل عنها مع وجودها لقوله علیه السلام و فی النفس مائة من الإبل فإن أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأکثر من ثمن مثلها، قال قوم ینتقل إلی قیمة الإبل حین القبض ألف دینار أو اثنی عشر ألف درهم، فالدیة علی هذا الإبل، و القیمة بدل عنها لا عن النفس. و قال بعضهم ینتقل إلی أحد أصلین ألف دینار أو اثنا عشر ألف درهم کل واحد منهما بدل عن النفس لا عن الإبل، فیکون الدیة ثلثة أصول: مائة من الإبل أو ألف- دینار أو اثنی عشر ألف درهم، کل واحد منها بدل عن النفس إلا أن للإبل مزیة و هو
أنها متی وجدت لم یعدل عنها. و قد قلنا إن عندنا ستة أصول کل واحد أصل فی نفسه، و لیس بعضها بدلا عن بعض، بل کل واحد منها بدل عن النفس، و هی مائة من الإبل أو ألف دینار، أو عشرة ألف درهم أو مائتا بقرة، أو ألف شاة من الغنم، أو مائتا حلة، و کل من کان من أهل واحد من ذلک أخذ ذلک منه مع الوجود، فإذا لم یوجد أخذ أحد الأجناس الأخر و سواء کانت بقیمة الإبل أو دونها أو فوقها.
سواء کانت فی الرأس أو علی الوجه أو علی الأنف و فیه خلاف، و المعتبر الاسم صغرت الموضحة أو کبرت، لأنها لو کانت مثل غرز إبرة أو نقر فی طول الرأس کله فالمقدر لا یختلف بالصغر و الکبر، لظاهر الخبر، لأنه علیه السلام قال فی الموضحة خمس من الإبل، و لم یفصل. و لا فصل بین أن یکثر شینها أو یقل لما مضی و لا فرق بین أن یکون فی مؤخر رأسه أو مقدمة، لظاهر الخبر، و لا فرق بین أن یکون علی الجبهة أو علی الجبین أو تحت الشعر لا یری أو یکون مشاهدا، الباب واحد.
، لقوله فی الموضحة خمس من الإبل، و لقوله و فی المواضح خمس خمس. فان عاد الجانی فخرق ما بینهما حتی صارتا واحدة ففیها أرش واحد لأنه صیرهما واحدة بفعله کما لو أوضحه ابتداء منه لأن فعل الواحد یبنی بعضه علی بعض بدلیل أنه لو قطع یده و رجله ثم عاد فقتله فالدیة واحدة لأن الجانی واحد. فان کانت بحالها و لم یخرق بینهما، لکن سرت الموضحة فذهب ما بینهما، ففی الکل أرش موضحة واحدة، لأن السرایة من فعل الجانی سرت.
فأما إن جنی أجنبی فشق ما بینهما ففی الکل أرش ثلاث مواضح: اثنتان من الأول، و الثالثة من الثانی، لأن فعل الاثنین لا یبنی بعضه علی بعض، فأما إن شق ما بینهما المجنی علیه فالفعل هدر، و علی الجانی أرش موضحتین، کما لو قطع رجل یدیه ثم قتل هو نفسه، فان فعله هدر و علی الجانی دیة الیدین.
، و قال المجنی علیه بل أنا فعلت ذلک، فعلیک أرش موضحتین، فالقول قول المجنی علیه، لأن الظاهر أرش موضحتین، فلا یقبل قول الجانی فی إسقاط ذلک، و هذا یدل علی أنه إذا قطع یدی رجل و رجلیه و مضت مدة یندمل فیها ثم مات فقال الجانی مات بالسرایة فعلی دیة واحدة، و قال الولی مات بغیر سرایة، وجب أن یکون القول قول الولی لأن الظاهر وجوب دیتین حتی یعلم غیره.
و بعضها سمحاقا و بعضها متلاحمة، و بعضها خارصة فالکل موضحة واحدة لأنها لو کانت کلها موضحة لم تزد علی أرش موضحة.
، ففی موضحة الرأس مقدر، و فی الزیادة إلی القفا حکومة، لأنهما عضوان محلهما مختلف، فان مد السکین إلی جبهته فأوضح الرأس و الجبهة معا قال قوم هما موضحتان، لأنهما عضوان، و قال آخرون موضحة واحدة لأنه إیضاح واحد فی محل الإیضاح، و هو الأقوی، و الأول قوی. فإن أوضحه موضحتین فعلیه أرشهما، فإن عاد الجانی فأخذ السکین فنقب من أحدهما إلی الأخری فجعلهما واحدة فی الباطن اثنتین فی الظاهر، قال قوم هما موضحتان اعتبارا بالظاهر، کما لو شجه هاشمتین فی الظاهر دون الباطن، فإنهما هاشمتان، و قال آخرون موضحة واحدة اعتبارا بالباطن. هذا کله فی الشجاج فی الرأس و الوجه فأما إذا جرحه علی الأعضاء فی محل ینتهی إلی عظم کالساعد و العضد و الساق و الفخذ ففیها القصاص، و أما الأرش ففیها
حکومة عندهم، و لیس فیها مقدر و عندنا فیها مقدر و هو نصف عشر دیة ذلک العضو.
و فیها عشر من الإبل عندنا و عند جماعة، ثم ینظر فان کانت خطأ فهی أخماس عندهم، و عندنا أرباع، کما قلنا فی دیة النفس، و إن کانت عمد الخطأ ففیها عشر أثلاثا بلا خلاف، و فی عمد الخطأ علیه فیما له و فی الخطاء علی العاقلة و عندهم الجمیع علی العاقلة.
، و لا قصاص فیما زاد علیه من الهشم و غیره بلا خلاف، و یکون المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو عن القصاص علی مال، فیکون له علی الجانی عشر مغلظة حالة، و بین أن یقتص من الموضحة و یأخذ لأجل الهشم خمسا. فان کان بعضها هشما و بعضها إیضاحا و بعضها سمحاقا و بعضها متلاحمة، و بعضها باضعة، فالکل هاشمة واحدة، لأنها لو کانت بطونها هشما کان الکل هاشمة کما قلنا فی الموضحة. فإن کان هناک هشم من غیر شق لحم و لا جرح، قال قوم فیها حکومة لأنه کسر عظم فأشبه عظم الساعد و الساق. و قال قوم فیها خمس من الإبل لأنه لو أوضح من غیر کسر کان فیها خمس و لو أوضح و کسر کان فیها عشر فوجب إذا کان هناک هشم من غیر إیضاح أن یکون فیها خمس، و یفارق کسر الساعد و الساق، لأنه لو کان هناک إیضاح من غیر کسر لم یکن فیها مقدر، فکذلک فی کسر العظم من هذا المکان، و الذی یقتضی مذهبنا أن نقول إن فیها عشرا من الإبل لتناول الاسم له. فإن أوضحه فی موضعین و هشم العظم فی کل واحدة منهما، غیر أنه اتصل الهشم فی الباطن فصارت هاشمة واحدة، و ظاهرهما بینهما لحم و جلد قائم فهما هاشمتان.
فأما المنقلة و یقال لها المنقولة، ففیها خمس عشرة من الإبل بلا خلاف لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال و فی المنقلة خمس عشرة، و لا قصاص فیها بلا خلاف، و المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو عن قود الإیضاح منها و یأخذ کمال دیتها خمس عشرة، و بین أن یقتص فی الموضحة و یأخذ منه ما زاد علیها عشرا من الإبل علی ما قلناه فی الهاشمة.
فأما المأمونة فهی التی تبلغ أم الرأس، و أم الرأس الخریطة التی فیها الدماغ لأن الدماغ فی خریطة من جلد رقیق، و الدامغة تزید علی المأمومة بأن یخرق الخریطة و اتصل إلی جوف الدماغ، و الواجب فیهما سواء ثلث الدیة بلا خلاف، لقوله علیه السلام فی المأمومة ثلث الدیة، و المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو عن قود الموضحة و یأخذ کمال دیتها ثلث الدیة، و بین أن یقتص من الجانی موضحة و یأخذ ما بقی إلی المأمومة ثمانیة و عشرین بعیرا و ثلث بعیر. فإن أوضحه واحد ثم زاد آخر هشما ثم زاد آخر فجعلها منقلة ثم زاد آخر فجعلها مأمومة، فعلی الأول ما بین الموضحة و الهاشمة خمس، و علی الثانی ما بین الهاشمة و المنقلة خمس، و علی الثالث ما بین المنقلة و المأمومة ثمانیة عشر و ثلث.
ما دون الموضحة عندنا فیه مقدر: الخارصة، و هی الدامیة فیها بعیر و فی الباضعة بعیران، و فی المتلاحمة ثلثة أبعرة، و فی السمحاق أربعة أبعر، و من خالف جعلوها خمسة: جعلوا الدامیة غیر الخارصة، و فیهم من جعلها ستة زاد بعد الدامیة الدامغة.
و أیها کان فلا قصاص فی شیء منها عندهم و فیها حکومة لا یبلغ أرش المقدر فی الموضحة و الاعتبار فیها بالشین فکلما کان الشین أکثر کانت الحکومة أکثر. و قال بعضهم هذا إذا لم یعلم قدرها من الموضحة، فأما إن علم قدرها منها و ذلک یعلم بأحد أمرین: إما أن یکون إلی جنب موضحة فیعرف عمقها و عمق الموضحة فیعلم قدرها أو یکون هذه الشجة فی شق الموضحة یمد حد السکین فی اللحم فیبضعه فیعرف قدر ذلک. فإذا علمنا بالمساحة نصفا أوجبنا فیه ذلک أو ما زاد أو نقص بحسابه، فان تحقق النصف و شک فی الزیادة رجع إلی التقویم، فإن بان بالتقویم النصف فلا کلام و إن بان دون النصف أخذ النصف و علم غلط المقوم، و إن کان أکثر من النصف بالتقویم أوجب الأکثر، لأن ذلک الشک فی الزیادة قد ظهر بالتقویم. کما یقال فیه إذا قطع لسانه اعتبر بالمساحة، فإن کان قطع نصفه أوجب نصف الدیة، و ما زاد أو نقص بحسابه، فان علم النصف و شک فی الزیادة اعتبر بالحروف، فإن بان أنه قد ذهب نصفها فلا کلام، و إن کان قد ذهب دون النصف أخذ نصف الدیة و ترکت الحروف، و إن کان قد ذهب من الحروف أکثر أوجب بقدر الحروف، لأنا تبینا بها أن الزیادة علی النصف التی شککنا فیها قد ذهب بالشک، فلهذا أوجبنا أکثر من النصف. قد قلنا ما عندنا فی الجراح و أما اللسان فالاعتبار عندنا بالحروف لا غیر علی ما سیجیء بیانه. و کل شجة فیما عدا الرأس و الوجه ففیها الحکومة، و إذا انتهت الشجة إلی العظم فی عضو کالعضد و الساعد و الفخذ ففیه القود، و فی الموضحة فیها عندنا نصف عشر دیة ذلک العضو، و عندهم فیه حکومة، و فیما عداه مقدر ذکرنا شرحه فی تهذیب الأحکام.
و أما الجائفة ففیها ثلث الدیة بلا خلاف، لقوله علیه السلام: فی الجائفة ثلث الدیة، و الجائفة هی التی تخرق إلی الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو من جنب أو من غیره، فکل هذا جائفة، فأما إن جرح موضعا ثم مده إلی محل الجائفة فأجافه مثل أن یجرح فخذه و لم یزل یمد السکین حتی وصلت إلی محل الجائفة فأجافه أو قطع کتفه و لم یزل حتی مد السکین فأجافه، فعلیه ثلث الدیة، و حکومة فیما جنی علی غیر محلها کما لو أوضحه ثم مد السکین إلی قفاه، فعلیه دیة موضحة و حکومة فی الزیادة إلی القفا. فان أجافه رجل و جاء آخر فأدخل السکین فی نفس هذه الجائفة، ففیها خمس مسائل: إحداها إن لم یجرح شیئا و لم یحصل بها جنایة فعلیه التعزیر، لأنه آذاه و لا أرش، لأنه ما جرحه. الثانیة وسعها من باطن دون الظاهر، أو من ظاهر دون الباطن فعلیه حکومة لأنها جراحة هی دون الجائفة. الثالثة وسعها من ظاهر و باطن معا، فهذه جائفة لأنه لو انفرد بهذا القدر کان جائفة. الرابعة أدخل السکین فلم یؤثر فی الثقب شیئا لکنه طعن عضوا من الأعضاء الشریفة کالکبد و الطحال فعلیه حکومة لأنه لا مقدر فیها. الخامسة کانت الجائفة واسعة، فأبان حشوته، فالأول جارح علیه ثلث الدیة و الثانی قاتل علیه کمال الدیة. فإن خیط جائفته ثم جاء آخر ففتقها ففیه ثلاث مسائل نظرت، فان کان قبل الاندمال فلا ضمان علیه، و علیه التعزیر لأنه ما جرحه و إنما آذاه، و إن کان قد التحم بعضها من داخل أو خارج ففتق ما التحم، ففیها حکومة لأنه بعض جائفة.
الثالثة اندملت ثم جاء ففتقها فهی جائفة فعلیه ثلث الدیة، فإن أجافه جائفتین جمیعا من ظاهر إلی داخل فعلیه ثلثا الدیة. فأما إن جرحه فأجافه و أطلعها من ظهره، قال قوم هما جائفتان، و منهم من قال: جائفة واحدة، و هو الأقوی، لأن الجائفة ما نفذت إلی الجوف من ظاهر. فان جرحه فی وجنتیه فشق الجلد و اللحم و کسر العظم، و دخل إلی جوف الفم، قال قوم هی جائفة فیها ثلث الدیة، لأنها وصلت إلی جوف الفم، و قال آخرون لیست جائفة لأن الجائفة أن یصل إلی جوف یکون منه التلف غالبا، و هذا معدوم فعلی هذا تکون هاشمة، و ما زاد علیها إلی الفم حکومة، و عندنا فیه مقدر ذکرناه فی النهایة و غیره.
الأذنان فیهما الدیة و یجب بقطع اشرافهما و هو الأذن و المعروف الجلد القائم بین العذار و البیاض التی حولها، و فی کل واحدة منهما نصف الدیة لقوله علیه السلام فی کتاب عمرو بن حزم و فی الأذنین الدیة. فإن قطع بعض الأذن ففیها بحساب ذلک من الدیة سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها، فان جنی علیهما فشلتا و استحشفتا، قال قوم فیهما الدیة، و قال آخرون: فیهما حکومة، و عندنا فیهما ثلثا الدیة. فإن قطعهما قاطع بعد الشلل فمن قال إذا شلتا فیهما الدیة، قال إذا قطعتا بعد هذا ففیها حکومة، و من قال ففی شللهما حکومة، قال ففی قطعهما بعد الشلل الدیة کما لو جنی علی عضو فیها حکومة ثم قطعه قاطع، فعلی القاطع القود، و عندنا یجب علی من قطعهما بعد الشلل ثلث الدیة لا تمام الدیة.
و فی السمع الدیة بلا خلاف لقوله علیه السلام و فی السمع الدیة، فإذا ثبت ذلک فقال المجنی علیه ذهب سمعی بفعل الجانی فان صدقه، قال قوم یسئل أهل الخبرة، فإن قالوا قد أسند الصمم و أیس منه أخذ منه الدیة فی الحال، و إن قالوا إنه یصبر
إلی مدة فإن عاد سمعه و إلا فقد استقر صبرنا إلی ذلک الوقت، فان لم یعد فقد استقرت الدیة و إن کذبه الجانی فقال ما ذهب سمعه صیح به عند غفلاته و تأمل عند صوت الرعد، فان ظهر أنه قد سمع فالقول قول الجانی، لأن الظاهر معه، و یلزمه الیمین لجواز أن یکون ما شوهد منه اتفاقا، فیحلف لیزول الاحتمال، و إن لم یحس بشیء أصلا فالقول قول المجنی علیه، لأن الجنایة قد حصلت و الظاهر أنه صادق لأنه لو لم یفزع عند الصوت و لا یمکن إقامة البینة علیه، فالقول قوله مع یمینه، لجواز أن یکون ما سمع علی سبیل الاحتراز و التجلد فحلفناه لیزول الاشکال. فأما إن ذهب سمع إحداهما ففیها نصف الدیة، فإن ذکر أنه قد نقص سمعه فلا سبیل إلی معرفة صدقه بحال و یکون المرجع فیه إلیه أن یحلف أنه قد نقص ثم الحاکم یجتهد فی إیجاب حکومة فیه بقدر ما نقص، فان ذکر أنه نقص سمع إحداهما سددناها و أطلقنا الصحیحة و أقمنا رجلا یکلمه و یحدثه و هو یتباعد عنه إلی حیث یقول إنه لا یسمع ما یقول، فإذا قال هذا أعید علیه الصوت و الکلام، فإنه یبین کذبه. فإذا عرفنا مدی صوته سددنا الصحیحة و أطلقنا العلیلة، و لا یزال یکلمه حتی ینتهی إلی حیث یقول إنه لا یسمع، فإذا قال هذا أعید علیه الکلام لیظهر صدقه، فإذا عرفنا هذا مسحنا المسافتین معا، و نظرنا ما بینهما، فأوجبنا علیه بالحصة من الدیة و هذا مثل ما رواه أصحابنا من اعتبار الخرس من أربع جوانب. فاما إن قطع اذنیه فذهب سمعه کله فعلیه دیتان: دیة فی الأذنین، و دیة فی السمع.
فی العقل الدیة بلا خلاف لقوله علیه السلام فی کتاب عمرو بن حزم و فی العقل الدیة و روی جابر عنه علیه السلام مثله، فإذا ثبت ذلک، فان ذهب عقله کله ففیه الدیة و إن ذهب بعضه: فان کان مقدرا و إنما یعرف هذا بأن یجن یوما و یفیق یوما فیعلم أن نصفه قد ذهب أو یجن یوما و یفیق یومین، أو یجن یومین و یفیق یوما، فإذا کان معروفا بالزمان أوجبنا من الدیة بحسابه، و إن کان الذاهب من عقله غیر مقدر،
مثل أن صار یخاف من غیر خوف، و یفزع من الصیاح، و یستوحش فی غیر موضعه، فهذا مدهوش لا یعلم قدر ما زال من عقله، فالواجب فیه أرش الجنایة علی ما یراه الحاکم و متی جنی علیه جنایة ذهب بها عقله لم یخل الجنایة من أحد أمرین إما أن یکون فیها أرش أولا أرش فیها، فان لم یکن فیها أرش کاللطمة و اللکمة و دق الرأس بما لا یشج و لا یکسر شیئا فلیس فی شیء من هذا أرش، و إنما علیه التعزیر فیعزر و علیه دیة العقل کاملة. و إن کانت الجنایة لها أرش قال قوم لا یدخل أرشها فی دیة العقل، سواء کان أرشها دون دیة العقل، کالموضحة و المنقلة و المأمومة و غیرها، أو کان مثل دیة العقل أو أکثر، کما لو قطع یدیه و رجلیه و قلع عینیه، فإنه یجب علیه فی الجنایة ما یجب فیها لو انفردت، و دیة العقل واجبة مع ذلک و هذا هو مذهبنا. و قال بعضهم إن کان أرش الجنایة دون دیة العقل، دخل فی دیة العقل کالموضحة و الجائفة و المأمومة، و کسر الساعد و العضد و نحو هذا، و إن کان أرش الجنایة أکثر من دیة العقل دخلت دیة العقل فیه کما لو قطع یدیه و رجلیه فذهب عقله، و جملته أن الأقل منها یدخل فی الأکثر و إذا ثبت أن دیة الأطراف لا یدخل فی دیته، فإنه لا قصاص فیه لأن محله مختلف فیه، منهم من قال محله الدماغ، و منهم من قال القلب، و منهم من قال بینهما، فإذا کان کذلک لا یمکن القود.
و فی العینین الدیة و فی إحداهما نصف الدیة بلا خلاف، و إذا جنی علیه جنایة فذهب بها ضوء عینیه فعلیه الدیة لما رواه معاذ أن النبی صلی الله علیه و آله قال: و فی البصر الدیة فإذا ثبت أن فیهما و فی ضوئهما الدیة فلا فصل بین أن یکونا صغیرتین أو کبیرتین، ملیحتین أو قبیحتین، عمشاوین أو صحیحتین.
مثل أن لطمه أو أوضحه أو دق رأسه، فذکر أن ضوءه ذهب أریتا رجلین عدلین من أهل الخبرة بذلک إن کانت الجنایة عمدا أو رجلا و امرأتین إذا کانت خطأ، فإن زعموا أن البصر بحاله سقط قوله، و إن قالوا قد ذهب بصره قیل فهل یرجی عوده؟ نظرت، فان قالوا
لا یرجی فقد استقر القصاص أو الدیة. و إن قالوا یرجی عوده لکنه لا نحده غیر أنا لا نأیس من عوده إلا بموته فعلیه القود أو الدیة، لأنه قد علق بمدة یفضی إلی سقوط الضمان و إن قالوا یرجی إلی سنة و لا یرجی بعدها، أمهلناه لأنه لا یموت بالتأخیر إلی مدة معلومة، فإن انتهت المدة و لم یعد استقر القصاص أو الدیة. فان مات قبل انتهاء المدة استقر القصاص أو الدیة لأنه قد تحقق عدم البصر فان اختلفا فقال الجانی بصره عاد قبل وفاته، و قال ولیه لم یعد، فالقول قول الولی لأن الأصل أنه ما عاد حتی یعلم عوده. فان کانت بحالها و لم یمت فی المدة لکن جاء أجنبی فقلع العین کان علی الأول القود أو الدیة، و علی الثانی حکومة، و عندنا علیه ثلث دیة العین لأن الأول ذهب بالضوء، و الثانی قلع عینا لا ضوء لها فهی کعین الأعمی، فإن اختلف الجانیان فقال الأول عاد ضوؤهما فلا شیء علی لأنک قلعتها بعد عوده، و قال الثانی ما کان عاد فلا قود علی و لا دیة، فالقول قول الثانی مع یمینه. فان قال المجنی علیه صدق الأول قد کان عاد بصری، قلنا له فقد أبرأت الأول عن الضمان، و شهادتک لا یقبل علی الثانی، لأنک ترید أن یلزمه القود لک أو الدیة بقولک، فلهذا لم یقبل قوله.
، فان ذکر أنه قد نقص بصره فی العینین معا لم یمکن معرفة قدره و لا سبیل إلی معرفة ذلک إلا من جهته، فکان القول قوله مع یمینه، فإذا حلف قضی له الحاکم بقدر ما یؤدی اجتهاده إلیه، و روی فی أخبارنا أن عینیه تقاسان إلی عین من هو فی سنه و یستظهر علیه بالأیمان. فأما إذا نقص ضوء إحداهما أمکن اعتباره بالمسافة، و هو أن یعصب العلیلة و یطلق الصحیحة و ینصب له شخص علی نشز أو تل أو ربوة أو فی مستو من الأرض فکلما ذکر أنه یبصره فلا یزال یباعد علیه حتی ینتهی مدی بصره فإذا قال: قد انتهی، غیر ما علیه لون الشخص حتی یعلم صدقه من کذبه، لأن قصده أن یبعد المدی فإنه
کلما بعد و قصر مدی البصر العلیلة، کان أکثر لحقه، فلهذا غیرنا الشخص. فإذا عرفنا قدر المسافة ذرعا عصبنا الصحیحة، و أطلقنا العلیلة و نصبنا له شخصا و لا یزال یتباعد عنه حتی یقول لا أبصره بعد هذا، و قصده ههنا تقلیل المسافة لیکثر حقه فإذا فعل هذا أدرنا بالشخص من ناحیة إلی ناحیة و کلفناه أن ینظر إلیه، فإن اتفقت المسافتان علم صدقه، و إن اختلفتا علم کذبه، فلا یزال معه حتی یسکن النفس إلی صدقة، فیمسح المسافة ههنا، و ینظر ما بین المسافتین، فیؤخذ بالحصة من الدیة مثل السمع سواء. و إن زعم أهل الخبرة و الطب أن بصره یقل إذا بعدت المسافة، و یکثر إذا قربت، و أمکن هذا فی المذارعة عملت علیه، بیانه أن یقال الرجل یبصر إلی مائة ذراع، و هذا منتهی بصره، فإذا أراد أن یبصر علی مائتی ذراع احتاج إلی ضعفی ذلک البصر لبعده، فعلی هذا إذا أبصر بالصحیحة إلی مائتی ذراع و البصر بالعلیلة إلی مائة علمنا أنه قد نقص ثلثا ضوئها لأنها لا یستدرک المائة التی بعد هذه المائة إلا بضعفی بصره، فیعلم أنه قد نقص ثلثا ضوئها، فنوجب ثلثی الدیة، و هذا عندی أنه لا یضبط.
أو علی الناظر غیر أنه لا یحجز البصر، و عین الجانی لیس ذلک علیها قلعناها بها لأن هذا لا یغیر حکمها، فهو کالثؤلول علی الید، و ید الجانی لا شیء علیها فإنها یقطع بها، فان نقص بصره بهذا البیاض وضوؤهما فان عرف لذلک قدر أوجبت الدیة بالحصة فیها، و أما القصاص فلا یجب لأنه لا یؤخذ السلیمة الصحیحة بالناقصة و إن لم یعرف قدر نقصان الضوء ففیها حکومة و إن جنی علیها فبدرت أو شخصت أو احولت ففیها حکومة لأنه شین.
، فان لم یسلم له الجانی ذلک، بل قال ولد اعمی فالقول قول الجانی مع یمینه، لأن هذا مما لا یتعذر علی المجنی علیه إقامة البینة به، فان هذا لا یخفی علی أهله و عشیرته و جیرانه و معاملیه.
و إن سلم أنه کان یبصر بها لکنه خالفه فقال ذهبت ثم جنیت علیها قال قوم القول قول المجنی علیه لأن الأصل السلامة حتی یعلم غیرها و قال آخرون الأصل براءة ذمة الجانی فالقول قوله مع یمینه و هما جمیعا قویان و الأول أقوی فأما الکلام فیما یصح تحمل الشهادة علیه أنه کان یبصر فهو أن یتبع الشخص بصره، و یتوقی بعینه ما یتوقی البصیر فی طرفه و نحوه، و یشاهد بتجنب البئر فی طرفه و غیرها، و یعدل فی العطفات خلف من یطلبه فإذا شاهدوه هکذا فقد تحملوا الشهادة علی أنه بصیر لأن هذه أفعال البصیر، و هکذا الشهادة علی صحة الیدین فهو أن یشاهد ببطش بهما بصنعة یعملها أو کتابة و نحو ذلک. فإذا عرف هذا عرف السلامة و یصح أن یشهد للیدین بالصحة و کذلک الصبی و المعتوه متی علم أنه صحیح فهو علی الصحة حتی یعلم غیرها، و لا فرق بین الصغیر و الکبیر فی هذا الباب أکثر من المنازعة بین الجانی و بین ولیه إذا کان مولی علیه، و بینه و بین المجنی علیه إذا کان رشیدا و إذا توجهت الیمین علی الرشید حلف، و إذا توجهت علی المولی علیه لم یحلف و لا ولیه و ترک حتی إذا بلغ الصبی و عقل المجنون حلف.
فی الأربعة أجفان الدیة کاملة و فی کل واحدة منهما مائتان و خمسون دینارا و روی أصحابنا أن فی السفلی ثلث دیتها، و فی العلیا ثلثاها و قال بعضهم فیها الحکومة و متی قلعت الأجفان و العینان معا ففی الکل دیتان، فان جنی علی إحداهما فأعدم إنباتها ففیها حکومة عند بعضهم و قال قوم فیها الدیة و هو الذی یقتضیه مذهبنا. فإن أتلف الشعر و الأجفان، قال قوم فیه دیة فقط و الشعر تبع، کما لو قطع الید و علیها شعر، و قال آخرون فی الأجفان دیة و حکومة فی الشعر لأن شعر العینین فیها جمال و منفعة، و شعر الید لإجمال فیه و لا منفعة، و یقتضی مذهبنا أن فیها دیتین.
لقوله علیه السلام و فی الأنف الدیة و فی الأنف إذا أوعی جذعا مائة من الإبل، و معنی أوعی استوعب و عن علی علیه السلام فی الأنف مائة من الإبل، فإذا ثبت أن فیه الدیة فإنما الدیة فی المارن و هو ما لان منه و هو دون قصبة الأنف و ذلک المنخران و الحاجز إلی القصبة.
و إن قطع بعضه ففیه بالحصة مساحة کما قلنا فی الأذن فإن شق الحاجز بین المنخرین ففیه حکومة سواء اندمل أو بقی منفرجا غیر أنه إذا کان منفرجا فالحکومة فیه أکثر منه إذا کان ملتحما.
قال قوم فیه ثلث الدیة لأن هناک حاجزا و منخرین فإذا قطع منخرا واحدا ففیه ثلث الدیة و قال بعضهم فیه نصف الدیة و هو مذهبنا لأنه ذهب بنصف المنفعة و نصف الجمال.
فإعادة المجنی علیه و الدم جار فالتزق و التحم فعلی الجانی کمال الدیة، لأنه لا یقر علی هذا فالإمام یجبره علی قلعه لأنه میتة لا یصح صلوته معه. فأما إن لم یبن المارن لکنه تعلق بجلده، فإعادة و الدم جار فالتزق فلا دیة لأنه ما أبانه و علیه حکومة لأنها جنایة اندملت و لا مقدر فیها فان قطع الأنف و القصب معا فعلیه دیة و حکومة فی القصبة و هکذا لو قطع المارن و ألحم الذی تحته إلی الشفة ففیه دیة و حکومة فی الزیادة.
قال قوم فیه الدیة کاملة، و قال آخرون: فیه حکومة و عندنا فیه ثلثا الدیة، فأما إن جنی علی أنفه فصار معوجا ففیه حکومة کما لو جنی علی إصبعه فأعوجت.
لقوله علیه السلام فی الشم الدیة فإن اختلف هو و الجانی فقال ذهب شمی و قال الجانی ما ذهب و هو بحاله اغتفل
بالروائح الطیبة و المنتنة من خلفه فان هش الطیب و تنکر المنتنة علمنا أنه کذب، و کان القول قول الجانی، و إن لم یتغیر لذلک فالقول قوله مع یمینه، و له الدیة. فإن ادعی نقص شمه کان القول قوله لأنه لا یتوصل إلیه إلا من جهته، فالجنایة قد حصلت فالقول قوله، و الحاکم یوجب فیه بقدر ما یؤدی إلیه اجتهاده من الحکومة فإن أخذ دیة الشم ثم عاد شمه رد الدیة لأنا تبینا أنه ما زال شمه و إنما حال دونه حائل ثم ذهب الحائل.
کما لو قطع أذنه فذهب سمعه، فإذا أخذنا دیة الشم ثم إن المجنی علیه وضع یده علی أنفه فستره فقال الجانی قد عاد شمه و لولا هذا ما وضع یده علی أنفه فالقول قول المجنی علیه لأنه قد یضع یده علی أنفه حکا و عبثا و امتخاطا و سترا من الحر و البرد و غیر ذلک و قد یضع لما قال الجانی فإذا احتمل هذا سقط قول الجانی، و کان القول قول المجنی علیه إنه ما عاد.
فی الشفتین الدیة کاملة و فی السفلی عندنا ثلثا الدیة و فی العلیا ثلث الدیة، و به قال بعض الصحابة، و قال المخالف بینهما نصفین، و سواء کانتا غلیظتین أو دقیقتین أو طویلتین أو قصیرتین لا یختلف الحکم فیه. فأما إن جنی علیها جان فیبستا حتی صارتا مقلصتین لا تنطبقان علی الأسنان أو استرختا فصارتا لا یتقلصان عن الأسنان إذا کشر أو ضحک ففیهما الدیة لأنهما فی حکم المتلفتین، و لا یبقی فیهما منفعة بجمال، فان لم تیبسا بکل حال لکن تقلصتا بعض التقلص ففیه الحکومة و قال بعضهم فیه الدیة بالحصة و الأول أقوی لأن هذا یتعذر الوصول إلیه. فإن شق الشفة فاندمل ملتاما أو غیر ملتام ففیه حکومة إلا أنه إذا لم یندمل ملتاما کانت الحکومة أکثر، و قد روی أصحابنا فیه المقدر فی الحالین، و فی کل جرح فی
سائر الأعضاء سواء اندمل علی صحة أو علی فساد و شرحه طویل ذکرناه فی تهذیب الاحکام. و حد الشفة السفلی عرضا ما تجافا عن الأسنان و اللثة فیما ارتفع عن جلد الذقن و حد عرض العلیا ما تجافی عن الأسنان و اللثة إلی اتصاله بالمنخرین و الحاجز بینهما و الطول حد طول الفم إلی جانبیه، و لیست حاشیة الشدقین منهما، فان قطع بعضهما ففیها الدیة بحسابه علی ما قلناه فی الأذنین یعتبر بالمساحة. و فی الشفتین القود إذا قطعهما متعمدا بلا خلاف لأن لهما حدا ینتهی إلیه و قال بعضهم لا قصاص فیهما لأنه قطع لحم من لحم من غیر مفصل.
لقوله علیه السلام و فی اللسان الدیة، فان جنی علی لسانه فذهب نطقه ففیه کمال الدیة فإن ذهب ذوقه ففیه الدیة،
فالصحیح عندنا و عندهم أنه یعتبر بحروف المعجم کلها و هی ثمانیة و عشرون حرفا، و لم یعد لا فیها لأنه قد ذکر فیها بالألف و اللام، فان کان النصف منها ففیه نصف الدیة و ما زاد أو نقص فبحسابه. و قال بعضهم الاعتبار بالحروف اللثیة دون الحلقیة و الشفویة، فان الحاء و الخاء من حروف الحلق، و الباء و الواو و ألفا من الحروف الشفویة لا حظ للسان فیها فلا یعتد علیه بما لم یذهب به و الأول أصح لأن هذه الحروف و إن لم یکن من حروف اللسان فإنه لا ینتفع بها إلا مع وجود اللسان. فعلی قول من اعتبر حروف اللسان فقط إن کان نصفها ففیها کمال الدیة، و علی قول من اعتبر الکل نصف الدیة، فإذا ذهب بحرف واحد فمن اعتبر الکل قال فیه جزء من ثمانیة و عشرین جزءا من الدیة، سواء کان حرفا خف علی اللسان و قل هجاؤه، أو ثقل علی اللسان و کثر هجاؤه کالسین و الشین، و الصاد و التاء و الثاء لأن کل ما فیه مقدر لم یختلف المقدر باختلاف قدره کالأصابع.
مثل أن أعدم الحاء فصار محمد ممد، و مکان أحمد أمد، فعلیه دیة الحاء وحدها و لا دیة علیه فی حروف باقی الکلمة و إن کان قد ذهب معناها لانه ما أتلفها و إن کان قد ذهب منفعة غیره. ألا تری أنه لو قصم ظهره فشلت رجلاه فعلیه دیتان دیة فی الظهر و دیة فی الرجلین، و عندنا ثلثاهما و لو ذهب مشیه مع سلامة الرجلین لم یکن علیه إلا دیة الظهر وحده.
فصار یقول مکان محمد مخمد، فجعل مکان الحاء خاء فعلیه دیة الحاء وحدها، لأنها ما أذهب غیرها فان جنی علیه بعد الأول جان آخر فذهبت الخاء التی کان یأتی بها مکان الحاء لم یجب علیه إلا دیة الخاء وحدها، لأنها أصلیة فی نفسها، و إن وقعت مکان غیرها.
أو کان لا یفصح بقلب الراء عینا لکنه یأتی بها مضطربة، فزاد الاضطراب حتی صارت عینا صحیحة أو کان یأتی بالراء صحیحة فغیرها تغییرا و لم یذهب بها جملة، ففی کل هذا حکومة لأنه أدخل نقصا فیها و لم یذهب بأصلها.
فان قطع ربعه فذهب ربع الکلام أو نصفه فذهب نصف الکلام، ففیه من الدیة بحساب ذلک لأنه وافق القطع و الکلام معا
کان فیه نصف الدیة بلا خلاف و اختلفوا فی تعلیله منهم من قال الجنایة إذا کانت علی عضو ذی منفعة أوجبت الدیة فی أغلظ الأمرین، فإن کانت دیة المنفعة أکثر أوجبتها و إن کانت دیة ما أتلف أکثر أوجبتها:
لأن دیة المنفعة أکثر. و لو قطع نصف لسانه فذهب ربع کلامه أوجبت نصف الدیة اعتبارا بالقدر المقطوع لأن المنافع أقل. و قال بعضهم إن قطع ربع لسانه و ذهب نصف کلامه أوجبت
نصف الدیة اعتبارا باللسان، و ذلک أنه قد قطع الربع و شل ربع آخر بعد قطعه، لأنا اعتبرنا ذلک بالحروف، فوجدناها نصف الکلام، فعلمنا أنه قطع الربع و شل الربع الآخر، فأوجبنا نصف الدیة ربعها بقطع ربعه، و ربعها بشلل ربعه، فإذا ثبت هذا بانت فائدة الخلاف فی التفریع.
، فإن جاء آخر فقطع ما بقی منه و هو ثلاثة أرباعه فمن قال الاعتبار بأغلظ الأمرین، قال علیه ثلثة أرباع الدیة، و من قال: الاعتبار بالمساحة، قال علیه نصف الدیة فی النصف الصحیح و حکومة فیما بقی و هو ربع لسانه، فانا حکمنا بأن ربعه أشل.
ثم جاء آخر فقطع ما بقی، فمن قال بأغلظ الأمرین قال علیه ثلثة أرباع الدیة لأنه قد ذهب ثلثة أرباع الکلام، و من قال بالقول الآخر قال: علیه نصف الدیة.
فإن کان قد بلغ حدا ینطق بکلمة بعد کلمة، مثل قوله بابا و ماما و نحوه، فقد علم أنه لسان ناطق، فان قطع قاطع فعلیه الدیة کلها کلسان الکبیر الناطق، و إن کان طفلا لا نطق له بحال کمن له شهر و شهران فکان یحرک لسانه لبکاء أو لغیره فما تغیر باللسان ففیه الدیة، لأن الظاهر أنه لسان ناطق فان أماراته لا یخفی. فان بلغ حدا ینطق فلم ینطق فقطع لسانه ففیه حکومة لأن الظاهر أنه لا نطق له، فهو کلسان الأخرس غیر أن عندنا فیه ثلث دیة اللسان الصحیحة کالأخرس، فان ترعرع الغلام و اشتد فتکلم ببعض الکلام، بان لنا أنه لسان ناطق، و إن تأخر نطقه لعلة نعتبره بالحروف، فینظرکم قدر ما ذهب منها، فان کان الذاهب ثلثها فله ثلث الدیة، و قد قبض الحکومة من هذا الثلث، فیعطی معه کمال ثلث الدیة.
، و عندهم فیه حکومة: إذا قطع لسانه ثم اختلفا فقال الجانی لم یزل أبکم لا یقدر علی الکلام، و قال المجنی علیه بل کنت ناطقا، فلم یسلم أصل السلامة فالقول قول الجانی مع یمینه،
لأنه لا یتعذر إقامة البینة علیه، لأنه من الأعضاء الظاهرة، و إن سلم له السلامة فی الأصل فادعی أنه أخرس حین القطع، قال قوم القول قول المجنی علیه لأن الأصل السلامة، و قال آخرون القول قول الجانی، لأن الأصل براءة ذمته، و الأول أقوی.
، ثم نبت و تکلم به، فهل علیه رد الدیة أم لا؟ قال قوم یرد، و قال آخرون لا یرد کاختلافهم فی سن المثغر و الأقوی ههنا أنه لا یرد، لأن عود اللسان بعید فی العادة، فإذا عاد علمنا أنه هبة من الله مجددة، و لیس کذلک السن لأن الظاهر فی العادة أنها یعود، ألا تری أن الشیخ قد یذهب أسنانه فإذا کبر فضلا ینبت أسنانه.
، أخذنا الدیة منه فان عاد و تکلم رد الدیة لأنه لما نطق بعد أن لم ینطق، علمنا أن کلامه ما کان ذهب إذ لو کان ذاهبا ما عاد، لأن انقطاعه بالشلل و الشلل لا یزول، و لیس کذلک إذا نبت لسانه لأنا نعلم أنه هبة مجددة من الله تعالی، فلهذا لم یرد الدیة.
، فإن ذهب کل الکلام ففیه کمال الدیة و إن ذهب نصف الکلام ففیه نصف الدیة، لأن الظاهر أن هذا هو اللسان، فان قطع أحدهما فلم یذهب من الکلام شیء نظرت، فان کان مخرج الطرفین سواء، لا یرجح أحدهما علی الآخر أوجبنا فیه ما یخصه من الدیة من کل اللسان لأن الکل لسان واحد غیر أنه مشقوق، و إن کان مخرجهما مختلفا کان أحد الطرفین کان فی جانب، ففیه حکومة کالإصبع الواحدة إلا أنه لا یبلغ بهذه الحکومة بقدر قیاس اللسان لأنها زیادة فلا یوجب فیها ما یوجب فی الأصل فإن کان قطع الطرفین معا فذهب الکلام، فان کان الطرفان سواء فلا کلام، و إن کان أحدهما فی حکم الزائد أوجبت الحکومة فی الزائد و الدیة جمیعا، کما لو قطع إصبعا علیها إصبع زائدة.
، و الثنایا و الرباعیات فی کل واحدة خمس من الإبل عند بعضهم و فیه خلاف، و عندنا فی جمیعها الدیة کاملة، فی اثنی عشر المقادیم ستمائة دینار خمسون خمسون، و فی ستة عشر فی مواخیر الفم أربعمائة فی کل واحدة خمسة و عشرون دینارا.
، فالسن ما شاهدته زائدا عن اللثة، و السنخ أصلها المدفون فی اللثة، فإذا قلعها من أصلها ففیها خمس من الإبل، لأن أصلها کأصل الإصبع، فإن قطع منها ظاهرها کله دون سخنها، ففیها دیة سن کما لو قطع إصبعا من أصلها الذی هو الکف، و إن جاء آخر فقطع سنخها کان فیه حکومة کما لو قطع رجل إصبع رجل ثم جاء آخر فقطع أصلها إلی الکوع، کان علی قاطعها دیة إصبع و علی قاطع ما تحتها حکومة.
فإن کان النصف فنصف دیة السن و ما زاد أو نقص بحسابه، فان جاء آخر، فقلع ما بقی من الظاهر و کل سنخها قال قوم یجب من الدیة بقدر ما بقی من الظاهر، و حکومة فی سنخها، لأن ما بقی من الظاهر لیس فیه کمال دیة السن. و قال بعضهم لهذا تفصیل إن قطع نصف الظاهر منها طولا و بقی نصف الظاهر و کل سنخها، فإذا قلعها قالع بسنخها بعد هذا کان علیه نصف الدیة، یتبعه ما تحته من السنخ و حکومة فیما بقی من السنخ و هو القدر الذی ما کان علیه شیء من الظاهر کما لو قطع رجل إصبع رجل فجاء الآخر فقطع الأخری مع ما تحتها من الکف ما کان تحت تلک المقطوعتین، فإنه یجب فیه دیة إصبع یتبعها ما تحتها و حکومة فی أصل الأخری.
کأنه قطعها فذهب نصفها مع کمال العرض، ففیها نصف
الدیة فإن جاء آخر فقلع ما بقی مع السنخ کان علیه بالحصة مما بقی من الظاهر من الدیة یتبعها ما تحتها من السنخ کما لو قطع من إصبع أنملتین فجاء آخر فقطع ما بقی منها و هو أنملة مع سنخ الإصبع، فإن الباقی یتبع تلک الأنملة.
، فقال الجانی قطع الأول نصفها و قال المجنی علیه بل قطع الأول ربعها، فالقول قول المجنی علیه، لأن الأصل أنه لا قطع حتی یعلم ما قدر القطع.
فقطع بعضها نظرت إلی ما کان ظاهرا منها قبل زوال اللثة فاعتبرته و أوجبت فیه بالحصة من الدیة، فإن اختلفا فی قدر الظاهر و لم یعلم قدره، فالقول قول الجانی لأن الأصل براءة ذمته، فأما سن المثغر یقال فی اللغة ثغر الغلام فهو مثغور إذ أسقطت سن اللبن منه و اثغر و اثغر إذا نبت بعد سقوطها، و یقال ثغرت الرجل إذا کسرت سنة. فإذا ثبت هذا فإذا قلع سن إنسان لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون سن صغیر لم یسقط بعد أو سن کبیر، فان کان سن صغیر لم یسقط بعد و هو سن اللبن فالذی رواه أصحابنا أن فی کل سن بعیرا و لم یفصلوا، و قال المخالف لا تؤخذ الدیة فی الحال لأن الغالب أنها تعود، فإذا وقعت لم یخل من أحد أمرین إما أن لا یعود أو یعود، فان لم یعد و هو أن سقطت أخواتها و نبتت و لم تعد هی، أخذنا الدیة لأنا تحققنا أنه قد أعدم إنباتها، فهو کما لو قلع سن الکبیر فلم یعد. و أما إن عادت مع أخواتها نظرت، فان عادت مثل أخواتها فی القدر و القوة و النقاء فلا دیة علیه، لأن هذه تلک، لکن علیه حکومة أم لا، قال بعضهم لا حکومة علیه لأنه ما جرحه، و قال آخرون فیه حکومة و هو الأقوی، لأنه لا ینفک قلعها عن جرح. فان عادت ناقصة القدر فکانت أقصر من أخواتها فعلیه بقدر ما قصرت عن أخواتها بالحصة من الدیة، لأن هذا النقصان فی الظاهر من ذلک القلع، فهو کما لو کسر
هذا القدر منها. فان عادت بطول أخواتها إلا أنها عادت شاختین مثل أن حصل فیها ثلمة فی الوسط فعلیه بقدر تلک الثلمة من الدیة، کما لو کسر من سنه ذلک القدر. فان عادت فی قدر أخواتها و قوتهن لکنها متغیرة إلی خضرة أو سواد ففیها حکومة لأجل الشین، فان عادت مثل أخواتها بکل حال إلا أنها لم تعد فی صف الأسنان بل مالت إلی داخل الفم أو خارجه، ففیها حکومة لأجل الشین. فان عادت مثل أخواتها بکل حال إلا أنه نبت معها سن زائدة من داخل الفم أو خارجه فلا شیء علیه، لأن تلک الزیادة لم تنبت من قلع السن. فأما الکبیر و هو المثغر. و هو من سقطت عنه سن اللبن و عادت سن الکبر، فقلعها قالع فعلیه الدیة فی الحال، لأن الغالب أنها لا تعود، فإذا أخذت منه الدیة لم یخل من أحد أمرین إما أن لا تعود أو تعود، فان لم تعد فقد استقرت له الدیة، و إن عادت السن فهل ترد الدیة أم لا؟ قال قوم ترد لأنها سن عادت بعد أن تلفت کالصغر، و قال آخرون لا ترد و هو الأقوی، لأن الغالب أنها لا تعود، فان عادت علمنا أنها هبة مجددة.
قال قوم فیها حکومة لأنها نقصت عن الأسنان فی المنافع، و قال آخرون و هو الصحیح عندنا فیها دیة سن کاملة، و لا فصل بین أن یکون ربطها بالذهب أو الفضة أو لم یربطها الباب واحد.
فطالت عن الأسنان مضطربة سئل أهل الخبرة، فإن قالوا إنها یستقر أمرها بذهاب أو ثبوت إلی سنة صبر سنة فان ذهبت و سقطت ففیها الدیة، لأنها ندرت بجنایته، و إن عادت کالتی کانت فلا دیة فیها، فان قلعها قالع ففیها کمال الدیة، و علی الأول حکومة لأجل تلک الجنایة التی نفضت بها.
فان قال عادت کالتی کانت، فان قلعها
قالع بعد هذا کان علیه کمال الدیة لأنها سن صحیحة صحت بعد علة و علی الأول حکومة، و إن قال المجنی علیه: عادت ضعیفة فعلی الأول حکومة. و الثانی قال قوم علیه دیة و قال آخرون علیه حکومة کما لو ضعفت بالکبر و المرض الباب واحد لما مضی و إنما یفترقان فی فصل و هو أن الحکومة فی هذه أقل من الحکومة فی التی اضطربت بالکبر و المرض، لأن هذه قد أخذ فیها حکومة مرة فقلت الحکومة الثانیة، و فی المرض لم یأخذ الحکومة.
بحرارة دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع فلا شیء علیه، لأنه کان علیه قلعها و إلا أجبره السلطان علی قلعها لأنها میتة ألصقها ببدنه، فلا تصح صلوته معها، مثل الاذن، و عندنا لا یجب ذلک لأن العظم عندنا لا ینجس بالموت، و یفارق الاذن لأنها تنجس لأن الإذن فیها حیوة و لا حیوة فی السن، لکن علیه حکومة، و الأول علیه دیتها لأنه قلعها.
قام مقامها کسن الحیوان الذکی الذی یؤکل لحمه أو کانت من ذهب أو فضة فإذا ثبتت ثم قلعها قالع قال قوم لا شیء علیه فیها لأنه ما أعدم سنا، و قال آخرون علیه حکومة لأنه أعدم الجمال و المنفعة بقلع ما هو ظاهر منها، فهو کالسن الأصلی و الأول أقوی لأن الأصل براءة الذمة. قد ذکرنا إذا قلع سن الصبی الذی لم یثغر أنه لا دیة علیه فی الحال، و یصبر إلی وقت عود مثلها، و فرعنا علیها: فان مات فی أثناء المدة نظرت فان مات قبل أن ینبت شیء منها بحال قال قوم علیه الدیة، لأن القلع معلوم متحقق و العود متوهم، و قال آخرون لا تجب الدیة و هو الأقوی، لأن العادة أنها تعود لو لم یمت. فأما إن مات بعد أن نبت شیء منها لکنه دون طول الأسنان، قال قوم علیه بقدر ما بقی من تمام طولها، و قال آخرون لا شیء علیه لأن الموت هو الذی قطع الطول و التمام و هو الأقوی، و لأن الأصل براءة الذمة.
، و عددها التی یقسم علیها الدیة عندنا ثمانیة و عشرون
سنا و عندهم اثنان و ثلاثون سنا، فإنه یعد الأسنان فیها: فان قلع واحدة بعد واحدة ففی کل واحدة ما ذکرناه، و عندنا لا فرق بین أن یقلعها واحدة بعد واحدة أو یقلعها موضعا واحدا. و عندهم إذا قلع واحدة بعد واحدة ففی کل واحدة خمس من الإبل للخبر، و إن قلعها دفعة واحدة و إنما یتصور بأن یتساقط بالسرایة عن جنایة، قال قوم فی کل واحدة خمس من الإبل، یکون فی الجمیع مائة و ستون، و قال بعضهم فیها دیة واحدة مثل ما قلناه لکنه لا یفضل بعضها علی بعض.
و هو إذا قلعها من صبی قبل نبات الأسنان فیها أو ممن لا أسنان له و هو کبیر، و هما اللذان مجتمع رأسهما الذقن و الرأسان الآخران فی أصول الأذنین، لأنهما من تمام الخلقة، و فیهما الجمال و المنفعة، فإن قلعهما مع الأسنان ففی الأسنان ما ذکرناه، و فیهما الدیة لا یدخل ما یجب فی إحداهما فی الأخری لأن لکل واحد منهما دیة تخصه، فالأسنان لا یدخل فیهما اللحیان، و اللحیان لا یدخل فیهما الأسنان، و قد یتفرد اللحیان عن الأسنان فی الصبی و الکبیر.
فان کان التغیر مع بقاء قوتها و منافعها ففیها حکومة، و قد روی أصحابنا فیها مقدرا ذکرناه فی النهایة، فإن کان خضرة دون السواد ففیها حکومة، و إن صارت صفراء ففیها حکومة دون الخضرة، لأن السن یصفر من غیر علة، فإن قلعها قالع بعد هذا فعلیه الدیة لأنها سن بحالها و إنما لحقها شین فهو کالإصبع إذا لحقها شین فقطعت، فان فیها دیتها. فان ذهب مع هذا التغییر بعض منافعها کأنها ضعفت عن القوة التی کانت علیها فی عض المأکول و نحو ذلک، ففیها حکومة لأجل الشین و الضعف معا فان ذهب مع هذا التغیر کل منافعها حتی لا یقوی علی أن یعض بها شیئا، فهذه بمنزلة الید الشلاء
فعلیه الدیة لأن کل ما کان فی إتلافه الدیة کان فی الشلل منه الدیة، فإن قلعها قالع بعد ذلک فعلیه حکومة، فإن نبت أسنان الصبی سودا ثم ثغر ثم نبتت سوداء فقلعها قالع فعلیه الدیة لأن هذا السواد لیس بمرض و لا عیب، و إنما هو خلقة. فأما إن نبتت أسنانه بیضا ثم ثغر ثم نبتت سوداء، فان قال أهل الخبرة لیس هذا السواد لعلة و لا مرض، فمتی قلعها قالع فعلیه الدیة، و إن قالوا هو لعلة و مرض فعلی قالعها حکومة، لأنها لیست بصحیحة. فإن نبتت الأسنان علی قدر واحد و طول واحد العلیا و السفلی سواء کانت العلیا طوالا و السفلی قصارا، أو کانت السفلی طوالا و العلیا قصارا، أو کانتا جمیعا قصارا الباب واحد، فی الکل الدیة، فإن اختلف النوع الواحد و هو الثنایا و الرباعیات فکانت إحدی الثنیتین أقصر من الأخری أو إحدی الرباعیتین أقصر من الأخری، نقصت عن الجانی من دیتها بقدر ما قصرت عن قرینتها و لأن العادة أن کل نوع منها ینقص طوله، بل تکون الثنایا فی العادة أطول من الرباعیات فاعتبرت عادة الباقی منها، فما قصرت عن قریبته فی العادة نقصانا ظاهرا نقص عن الجانی بقدر ذلک من الدیة، و یقوی فی نفسی أنه لا ینقص لأنه لا دلیل علیه.
، ففیها دیتها تامة إذا قلعت، لأن هذا الکلل لا یقصر شیئا من طرفها، لأن سن الصبی تنبت حادة و علی طول الوقت یلحقها کلل، فتذهب حدتها، فهذه التی لا ینقص شیء من أرشها فأما إن ذهب منها ما جاوز حد الکلال، نقص الجانی من دیتها بقدر ما ذهب منها، فان السن قد یقصر طولها علی تطاول الوقت، فیکون کأنه کسر بعضها.
و فی الیدین الدیة و لقوله: و فی الید خمسون من الإبل، و فی کل واحدة منهما نصف الدیة، فإذا ثبت أن فیها نصف الدیة فإن الید التی یجب هذا فیها هی الکف إلی الکوع و هو أن یقلعها من المفصل الذی بینها و بین الذراع، فان قطع أکثر من ذلک کان فیها دیة و حکومة بقدر ما یقطع.
ففی الزیادة حکومة، و کلما کانت الزیادة أکثر کانت الحکومة أکثر، و عندنا أن جمیع ذلک فیه مقدر ذکرناه فی تهذیب الأحکام و قال بعضهم إن الید التی یجب فیها نصف الدیة أن یقطعها من المنکب، و متی ضرب یده فشلت عندنا فیها ثلثا الدیة و عندهم فیه الدیة کاملة.
، و الواجب فیها بالسویة کل إصبع عشر من الإبل، و روی أکثر أصحابنا أن فی الإبهام ثلث الدیة، و فی الأربع ثلثی دیة الید، و روی عن بعض الصحابة المفاضلة بین الأصابع ذکرناه فی الخلاف.
إلا الإبهام فان فی کل أنملة منها نصف دیتها، لأن لها أنملتین و فیها خلاف.
، ففیهما الدیة بلا خلاف، و فی واحدة منهما نصف الدیة، و حد ما یجب فیه نصف الدیة أن یقطع من مفصل الساق و القدم و هو الذی یقطع من الساق عندهم، فان قطعها من نصف الساق ففیها دیة رجل و حکومة. فإن قطعها من الرکبة فکذلک و إن قطعها من الفخذ کذلک إلا أنه کلما قطع معها أکثر کانت الحکومة أکثر، و عندنا فی جمیع ذلک مقدر مثل ما قلناه فی الید ذکرناه فی الکتاب المقدم ذکره.
و عندهم کمال الدیة، و الخلاف فی أصابع
الرجلین کالخلاف فی أصابع الیدین فی کل واحدة عشر من الإبل، یتساوی فیه عندهم و عندنا فی الإبهام ثلث دیة الرجل، و فی کل أنملة ثلث دیة الإصبع إلا الإبهام، فإن لها مفصلین ففی کل واحدة منها نصف دیتها.
، و قال آخرون هو من فی رسغه میل یعنی اعوجاج عند الکوع، فإذا قطع قاطع رجل الأعرج و ید الأعسم ففی کل واحدة منهما نصف الدیة، لظاهر الخبر، لأنه لم یفصل. فأما إن جنی علی یده فکسرها ثم جبرت فانجبرت مستقیمة ففیها حکومة عندهم و عندنا فیه مقدر، و إن انجبرت عثماء فکذلک أیضا إلا أن الحکومة فیه إذا انجبرت عثماء أکثر مما فیها إذا انجبرت مستقیمة. فان انجبرت عثماء فقال الجانی أنا أکسرها و أجبرها مستقیمة، لم یکن له ذلک لأنها جنایة قد استقر أرشها، فعلیه حکومة عندهم، و عندنا مقدر، فان بادر فکسرها ثم جبرها مستقیمة لم یسقط عنه تلک الحکومة، لأنه بمنزلة جرح استقر أرشه فإذا ثبت أنه لا یرد من الحکومة شیئا، فإن علیه فی الکسر الثانی حکومة عندهم، و عندنا مقدر آخر.
أو یدان و ذراعان و عضدان علی منکب، نظرت، فان کان یبطش بإحداهما دون الأخری، فالباطشة هی الأصل، و الأخری زائدة، فإن کانتا باطشتین لکن إحداهما أکثر بطشا فهی الأصل و الضعیفة زائدة، و سواء کانت التی هی أبطش علی سمت الخلقة أو مائلة عن سمتها. فان کانتا فی البطش سواء و إحداهما علی غیر سمت الخلقة، فالأصلیة هی التی علی سمت الخلقة، فإن کانتا سواء و إحداهما ناقصة فالکاملة أصلیة و الناقصة زائدة، فإن کانتا سواء و إحداهما زائدة إصبع لم یرجح بالزیادة فی هذا الفصل، فکل موضع حکمنا بأنها أصلیة ففیها القود فی العمد، و الدیة فی الخطاء، و فی الأخری حکومة. فإن کانتا سواء بکل حال فی الخلقة و سمت الخلقة و البطش و التمام، فهما ید
و زیادة، فإن قطعهما قاطع فعلیه القود و حکومة فی العمد و دیة و حکومة فی الخطاء و عندنا فی الزائدة ثلث الدیة. فإن قطع إحداهما فلا قود، لکن فیها نصف دیة و حکومة، لأنه قطع نصف ید و زیادة، قال بعضهم فی إحداهما حکومة فإن قطع إصبعا من إحداهما ففیها نصف دیة إصبع خمس من الإبل، و حکومة علی ما فصلناه إذا قطع إحداهما و فی أناملها کذلک نصف دیة أنملة و حکومة. هذا إذا جنی علی الیدین، فأما إن جنی ذو الیدین فقطع یدا لرجل، فلا قود علیه فی إحداهما لأنا لا نعرف الأصلیة و لا قود علیه فیها، لأنها ید و زیادة، فلا یأخذ الفضل قودا. هذا الکلام فی الیدین
، أو قدمان و ساقان و فخذان علی ورک، فالحکم علی ما فصلناه فی الیدین.
و هو أنک تنظر فان کانت إحداهما أطول فکانت یمشی علیها و لا یمکنه المشی علی القصیرة، لأن الطویلة تمنع وصولها إلی الأرض، فإذا قطع قاطع الطویلة نظرت، فان لم یقدر علی المشی علی القصیرة فعلیه القود أو الدیة فی التی قطعها، لأنها أصلیة و إن قدر أن یمشی علی القصیرة، فعلیه حکومة فی الطویلة، لأنا تبینا أن القصیرة هی الأصلیة و إنما لم یقدر أن یمشی علیها لطول الزائدة. فإن قطعت القصیرة بعد الطویلة، ففیها القود أو الدیة فإن جنی علی الطویلة فشلت ففیها الدیة فی الحال کاملا عندهم، و عندنا ثلثاها، لأن الظاهر أنها أصلیة و لا یمکن الصبر ههنا، لینظر هل یمشی علی القصیرة أم لا، لأن الشلاء تمنعها أن تصل إلی الأرض. فإن قطع قاطع الطویلة الشلاء فعلیه حکومة عندهم و عندنا ثلث الدیة، ثم ینظر فیه، فان لم یقدر علی أن یمشی علی القصیرة فقد استقر الحکم علی ما مضی، و إن قدر أن یمشی علی القصیرة تبینا أنها الأصلیة و الطویلة زائدة، و قد أخذ صاحبها
دیة الأصلیة، و إنما له الحکومة فیرد الدیة علی الجانی إلا قدر ما یجب فیها من الحکومة.
لأنهما من تمام الخلقة، و فیهما الجمال و المنفعة، و فی إحداهما نصف الدیة، فإن جرح إحداهما و لم ینته إلی العظم فلا قود، لأنه شق لحم و فیه حکومة، فأما المرأة ففیهما دیتها لما مضی، و الألیتان الماکمتان و هو ما علا و أشرف علی الظهر، و عن استواء الفخذین، فان الظهر مسطوح من الکتفین إلی الألیتین، و الفخذان مستویان إلی الألیتین و ینبغی أن یکون فیهما القود إذا أخذهما إلی العظم الذی تحتهما لا یفضل یمین علی یسار فی الدیة بلا خلاف، و إن کانت المنفعة بالیمین أکثر.
کان فیها نصف الدیة عند جمیع الفقهاء إلا الأوزاعی فإنه قال: فیها دیة الیدین، و إن صح التقدیر، فالأول أصح لظاهر الخبر.
أو یأخذ إحدی عینی الجانی و نصف الدیة، و إن کانت قلعت فاستحق دیتها أو اقتص منها کان فیها نصف الدیة، و عند المخالف فیها قصاص عین واحدة أو نصف الدیة، و لم یفصلوا، و منهم من قال فیها الدیة کاملة.
فذو العینین عندنا بالخیار بین أن یقلع عین الأعور أو یعفو علی مال و له نصف الدیة، لأنه دیة عینه التی قلعت و قال بعضهم له أن یقلعها أو یعفو و له ألف دینار دیة عین الأعور عنده.
، و لا تؤخذ الدیة فی الحال بل یصبر فان ذهب مشیه ففیه الدیة لقوله علیه السلام و فی الصلب الدیة فإذا صبرنا و ذهب مشیه ففیه الدیة، فأما إن صار یمشی علی عکاظ بیدیه أو بإحداهما ففیه الحکومة، و عندنا فیه مقدر ذکرناه فی الموضع المقدم ذکره و إن لم یحتج إلی عکاظ لکنه یمشی راکعا ففیه دون ذلک، و عندنا فیه مقدر، فان اعتدل صلبه و مشی بغیر عکاز ففیه حکومة دون ما مضی. فأما إن ذهب جماعه فان کان معه علامة تدل علی صدقه، فالقول قول المجنی علیه مع یمینه فی ذهاب جماعه، و إن لم یکن معه و شهد بینتان من أهل العلم أن مثل هذا قد یذهب به الجماع، فالقول قول المجنی علیه، لأن الظاهر معه، و هذا لا یتوصل إلیه إلا من جهته، فإذا حلف فله کمال الدیة و لا حکومة لأنه ما جنی علی الذکر، و إنما الحاصل من جنایته إعدام منفعة الظهر مع سلامة العضو، فهو کما لو جنی علی یده فشلت وحدها أو علی عینیه فذهب ضوؤهما ففیهما الدیة لأنه أتلف منافعها. فان شل ذکره بذلک ففیه دیة فی الذکر و حکومة فی کسر الصلب لأنه أبطل منفعة الذکر بمعنی حل فی نفس الذکر و ذاته، و کسر الصلب، فلهذا کان علیه الحکومة و الدیة کما لو کسر ظهره فشلت رجلاه، فان فیه دیة و حکومة، و یفارق هذا إذا ذهب جماعه و الذکر سلیم لأنه ما حل فی الذکر فساد و إنما تعطل الجماع لمعنی فی غیره فلهذا لم یجب مع الدیة حکومة فبان الفصل بینهما.
، قال قوم فیه دیة واحدة، و قال آخرون فیه دیتان، و هو مذهبنا.
و لم تعد إلی ما کان، ففیه حکومة، فإن صار بحیث لا یقدر أن یلتفت أصلا أو یلتفت بشدة أو صار یبلع الریق و المأکول بشدة ففی کل هذا حکومة عندهم، و قد روی أصحابنا أنه إذا صار أصور فیه الدیة، فإن صیره بحیث لا یزدرد شیئا، فان مات فعلیه القود، و إن عاش قالوا
لا شیء علیه، و ینبغی أن یقول إن علیه حکومة.
دیة المرء علی النصف من دیة الرجل إجماعا إلا ابن علیة و الأصم فإنهما قالا هما سواء، فأما أرش الجنایات المقدرة فالمرأة تعاقل الرجل إلی ثلث الدیة عندنا، و فیه خلاف کثیر ذکرناه فی الخلاف.
، و فیهما الجمال و المنفعة، و فی کل واحد منهما نصف دیتها، فان جنی علیهما فشلا ففیهما الدیة، فان لم یشلا لکنهما استرخیا ففیهما حکومة، لاعدام الجمال و الاسترخاء. فان کان فیهما لبن فانقطع فحکومة، و إن لم یکن فیهما لبن فعاد وقت نزول اللبن فیهما و لم ینزل فان قال أهل الخبرة إنما لا ینزل للجنایة ففیها حکومة، و إن قالوا قد ینقطع بجنایة و غیر جنایة فحکومة. و وقت نزوله فی العادة الحامل لأربعین یوما فإذا وضعت فشرب اللبأ منها لم یدر منها لبن حتی یمضی ثلاث أو مدة النفاس ثم یدر لبنها، فإذا لم یعاود فی وقت عوده فی العادة حینئذ سئل أهل الخبرة، و یکون علی ما مضی.
، فإن قطعهما مع شیء من جلد الصدر فأجافه فیهما فدیة و حکومة فی الجلدة، و أرش الجائفتین مع ذلک.
و هما اللذان کهیئة الذر فی رأس الثدی یلتقمهما الطفل، ففیهما الدیة، لأنهما من تمام الخلقة، و فیهما الجمال و المنفعة، فأما حلمتا الرجل قال قوم فیهما الحکومة، و قال آخرون فیهما الدیة، و هو مذهبنا.
، و هو اللحم المحیط بالفرج إحاطة الشفتین بالفم، و هما عند أهل اللغة عبارة عن شیئین، قال بعضهم: الأسکتان هو اللحم المحیط بشق الفرج، و الشفران حاشیتا الأسکتین کما أن للعینین جفنین ینطبقان علیهما، و شفرهما هی الحاشیة التی تنبت فیها أهداب العین، فالإسکتان کالأجفان و الشفران کشفری العین. فإذا ثبت هذا فمتی جنی علیهما جان فقطع ذلک منها فعلیه دیتها، فان اندمل المکان فخرجت فی موضع الاندمال فعلی الجانی الحکومة، لأنه جنایة علی لحم، فان جنی علیهما فشلتا ففیهما الدیة، و علی مذهبنا ینبغی أن یکون ثلثا الدیة، و لا فصل بین أن یکونا غلیظتین أو دقیقتین، قصیرتین أو طویلتین، لأن الاعتبار بالاسم.
، فإذا قطع شفرتها ففیها دیتها، لأن العیب داخل الفرج فهما بمنزلة شفتی الأخرس، و لو کان أخرس کان فی شفتیه الدیة، و المخفوضة و غیرها سواء، فان قطع الرکب معهما ففی الرکب حکومة و الرکب هو الجلد الثانی فوق الفرج، و هو منها بمنزلة شفرة الرجل، و فیه حکومة.
، فان مدخل الذکر و مخرج الولد واحد و هو أسفل الفرج، و مخرج البول من ثقبة کالاحلیل فی أعلی الفرج، و بین المسلکین حاجز دقیق، و الإفضاء إزالة ذلک الحاجز، و قال کثیر من أهل العلم الإفضاء أن یجعل مخرج الغائط و مدخل الذکر واحدا، و هذا غلط، لأن ما بینهما حاجز غلیظ قوی. ثم الفقهاء فرعوا علی الإفضاء إذا کان البول مستمسکا و غیر مستمسک و إنما یصح
هذا التفریع علی ما قلناه من رفع الحاجز الذی بین مخرج البول و مدخل الذکر، و علی ما قالوه فلا صنع لمخرج البول ههنا. فإذا تقررت صورة الإفضاء
إما أن تکون زوجته أو أجنبیة مکرهة أو موطوءة بشبهة فإن کانت زوجته استقر المسمی بالتقاء الختانین إن کان لها مهر مسمی، و إن کانت مفوضة استقر لها مهر مثلها، و إذا أفضاها بعد هذا فعلیه الدیة بالإفضاء. ثم ینظر فان کان البول مستمسکا فلا زیادة علی الدیة، و إن کان مسترسلا ففیه حکومة بعد الدیة، و قال بعضهم الإفضاء غیر مضمون علی زوجها، و إنما یستقر بالوطی المهر فقط، و عندنا أنه إن وطئها قبل تسع سنین کان مضمونا بالدیة، و یلزمه مع ذلک النفقة علیها حتی تموت، و إن کان الإفضاء بعد تسع سنین لم یکن مضمونا. و لا فصل فی ذلک بین أن تکون المرأة بکرا أو ثیبا فان کانت ثیبا فالمهر و الدیة و الحکومة علی ما فصلناه، و کذلک إن کانت بکرا، و یسقط إزالة البکارة لأن إزالتها مستحق و إن کانت مکرهة فعلیه الحد لأنه زان و لا حد علیها لأنها مکرهة، و لها المهر و علیه الدیة بالإفضاء، ثم ینظر فان کان البول مستمسکا فلا زیادة علی الدیة، و إن کان مسترسلا ففیه حکومة و علیه الحد و أما المهر فلا یجب لوجوب الحد. و أما الإفضاء فینظر فان کان البول مستمسکا ففیه ثلث الدیة، و إن کان مسترسلا فعلیه الدیة، و لا حکومة، و هو مذهبنا الأول غیر أنه لا یجب بها المهر لأنه زنا. فإذا ثبت هذا نظرت فان کانت ثیبا فلا کلام، و إن کانت بکرا وجب المهر و الدیة، و قال قوم لا یجب أرش البکارة فإنه یدخل فی دیة الإفضاء، و منهم من قال یجب أرش البکارة و هو مذهبنا، لأنه لا دلیل علی دخوله فی أرش الإفضاء. فإذا ثبت وجوب الدیة بالإفضاء، نظرت فان وجبت عن عمد فهی مغلظة حالة فی ماله، و إنما یکون عمدا محضا إذا کانت صغیرة و بدنه کبیر، و یعلم أن مثلها لا یطیق ذلک، فمتی فعل ذلک فقد أفضاها عمدا محضا، فالدیة مغلظة حالة فی ماله و إن وجبت عن عمد الخطاء فالدیة مغلظة مؤجلة عندنا فی ماله، و عندهم علی العاقلة، و
عمد الخطاء أن تکون کبیرة قد تفضی مثلها و قد لا تفضی، فإذا وجد الإفضاء علمنا أنه عامد فی فعله مخطئ فی قصده، فلهذا کان عمد الخطاء. و أحال بعضهم أن یتصور فی الإفضاء خطاء محض و قال بعض المتأخرین و هو جید أنه قد یتصور الخطاء المحض و هو إذا کان له زوجة قد وطئها، و یعلم أن وطیه لا یفضیها بعد هذا، فأصاب علی فراشه امرأة فأفضاها یعتقدها زوجته، فإنه خطاء محض کما لو رمی حربیا فوقع علی مسلم فقتله کان خطاء محضا بلا إشکال.
مثل أن کان النکاح فاسدا أو وجد علی فراشه امرأة یظنها زوجته فوطئها فأفضاها فالحد لا یجب للشبهة، و المهر یجب للدخول، و یجب الدیة للإفضاء، فإن کان البول مستمسکا فالدیة بلا حکومة، و إن کان مسترسلا فعلیه حکومة. و قال بعضهم لا حد کما قلنا، و أما المهر فینظر فی الإفضاء، فإن کان البول مستمسکا ففیه ثلث الدیة، و یجب المهر معه، و إن کان مسترسلا وجبت الدیة و لم یجب المهر بل یدخل فی الدیة.
لقوله علیه السلام و فی الذکر الدیة، و سواء کان طویلا أو قصیرا، غلیظا أو دقیقا، و الشاب و الشیخ و الطفل الصغیر سواء فی ذلک.
، لأن کل عضو کان فی إتلافه الدیة کان فی شلله الدیة، فإن قطعه قاطع بعد هذا ففیه حکومة، و عندنا یلزمه ثلثا الدیة، و من قطعه بعد ذلک فعلیه ثلث الدیة، فإن جنی علیه فعاب و صار به دمل أو برص أو جراح أو تغوص رأسه ففیه حکومة، فإن قطع قاطع هذا المعیب ففیه کمال الدیة کما لو قطع الید العثماء.
مثل أن یشقه باثنین فعلیه ما یخصه من الدیة، فإن قطع الحشفة وحدها ففیها کمال الدیة لأن الجمال و المنفعة بها کالإصبع فی الید، فان قطع
قاطع ما بقی ففیه حکومة، کما لو قطع الکف بلا أصابع علیها.
، فان کان البول یخرج من مکان الجرح وجب علیه أکثر الأمرین من الحکومة أو بقدره من الدیة، أیهما کان أکثر. فإن جنی علیه فأجافه و اندمل ففیه حکومة لأنه جوف لا یخاف منه التلف غالبا و إن قطع بعض الحشفة فعلیه ما یخصه من الدیة و فی اعتبارها قال قوم من کل الذکر لأنها منه، و قال آخرون من الحشفة، لأن الدیة تجب بها، و کان الاعتبار بها دون غیرها و هو الأقوی، فإن قطع قاطع الحشفة و بعض قصبة الذکر ففیه کمال الدیة کما لو قطع مع الأصابع شیئا من الکف.
، لم تجب الدیة، لأن ذهاب الجماع عیب فی غیره، و إلا فإنما هو مجری و طریق.
لقوله علیه السلام و فی الخصیتین الدیة و فی کل واحدة منهما نصف الدیة، و فی بعض روایاتنا أن فی الیسری ثلثی الدیة و فی الیمنی ثلثه، لأن الولد یکون من الیسری، فإذا ثبت أن فی الذکر الدیة، و فی الخصیتین الدیة، فإن قطعهما قاطع أو قطع الذکر ثم قطع الخصیتین ففیهما دیتان، و کذلک إن قطع الخصیتین أولا ثم الذکر، عندنا و عند جماعة. و قال بعضهم فی الخصیتین الدیة و فی الذکر حکومة لأن الخصیتین إذا قطعتا ذهبت منفعة الذکر، فان الولد لا یخلق من مائه، فهو کالشلل.
أو لم یکن فی الأصل فیه منفعة و إنما فیه جمال الحظوة فقط کالعین القائمة، و هی التی فی صورة البصیرة غیر أنه لا یبصر بها، و الید الشلاء و الرجل الشلاء کذلک هی فی صورة الصحیحة، غیر أنه لا یبطش بها، و کذلک لسان الأخرس فی صورة لسان الناطق غیر أنه لا ینطق به، و کذلک
ذکر الأشل کل هذا و ما فی معناه عندهم فیه حکومة، و عندنا یجب فی جمیع ذلک ثلث دیة العضو.
، و عند بعضهم حکومة، فمن قال إن فیها حکومة قال کل عضو جنی علیه فصار أشل نظرت، فان لم یبق هناک غیر الجمال ففیه حکومة کالیدین و الرجلین و الذکر، و إن کانت المنفعة قائمة کالأنف و الأذنین قال بعضهم فیه حکومة لأنه صیره أشل و قال آخرون فیه دیته لأنه قد أذهب منفعته، و عندنا إذا جنی علی عضو فصار أشل وجب علیه ثلثا دیة ذلک العضو.
إما أن یکون فیها مقدر أولا مقدر فیها، فان کان فیها مقدر کالأنف و اللسان و العینین و الأذنین و الیدین و الرجلین و نحو هذا کالموضحة و الهاشمة و المنقلة و المأمومة و الجائفة، فهی مقدرة فی الحر من دیته و فی العبد من قیمته، فالحر أصل للعبد فیما فیه مقدر، فکلما کان مقدرا فی الحر من دیته کان مقدرا فی العبد من قیمته و هذا یأتی. و ما لا مقدر فیه کالباضعة و الخارصة و المتلاحمة و السمحاق عندهم، و کسر عظم أو شق لحم فی غیر الوجه و الرأس، عندنا جمیع ذلک فیه مقدر، و عندهم حکومة. و لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون لها شین و نقص بعد الاندمال أو لا یکون ذلک لها، فان کان لها شین و نقص بعد الاندمال بأن کان المجنی علیه عبدا ففیه ما نقص من قیمته، فیقال کم قیمته، و لیس هذا الشین به؟ فإذا قالوا مائة، قلنا و کم قیمته و به هذا الشین؟ قالوا تسعون، قلنا فقد نقص عشر القیمة، فیوجب فیه ما نقص و علی هذا کل الحکومات فی المملوکات أرش الجنایات علیها ما نقصت علی ما فصلناه. و إن کان حرا لم یمکن تقویمه لکنه یقدر بالعبد، فیقال و لو کان عبدا و لیس به هذا الشین کم قیمته؟ قالوا مائة، قلنا و به هذا الشین؟ قالوا تسعون، قلنا فقد نقص عشر قیمته، فیجب فی الحر عشر دیته، فالعبد أصل للحر فیما لیس فیه مقدر، و الحر
أصل للعبد فیما فیه أرش مقدر، و هکذا یقوم المبیع إذا کان مبیعا تعتبر قیمته و یوجب بحصة ذلک من ثمنه. بیانه إذا اشتری عبدا فأصاب به عیبا بعد أن حدث به عیب عنده، فامتنع الرد بالعیب و نحوه، فإن المشتری یرجع علی البائع بأرش العیب و هو أن یقال کم قیمته و لا عیب به؟ قالوا مائة، قلنا و کم قیمته و هذا العیب به؟ قالوا تسعون، قلنا فالعیب عشر قیمته، فیجب علی البائع أن یرد عشر ثمنه. و إنما قلنا یرجع بالحصة من الثمن لا ما بین القیمتین، لأنه قد یشتری بعشرة ما قیمته مائة فإذا قومناه کان النقص عشرة، فإذا رد البائع هذا القدر بقی المبیع بغیر ثمن، و إذا کان الاعتبار بالحصة من الثمن لم یعر المبیع عن الثمن بحال و هذا مما یغلط فیه الفقهاء فیوجبون الأرش ما بین القیمتین. و أما إن لم یکن هناک شین و لا نقص کما لو قطع إصبعا زائدة أو نتف لحیة امرأة أو قلع سنا زائدة، أو کانت شجة فی وجهه فزادته بعد الاندمال حسنا قال قوم لا حکومة فیها لأن الحکومة لأجل النقص، و لا نقص ههنا، و قال قوم فیها الحکومة و هو الأقوی. فمن قال لا ضمان فلا کلام، و من قال علیه الضمان فالکلام فی کیفیته فان کانت إصبعا زائدة قوم عند أقرب الأحوال إلی الاندمال، فان لم یکن هناک نقص قوم و الدم جار، فیقوم علی ما یمکن، و قد روی أصحابنا فی الإصبع الزائدة ثلث دیة الإصبع الصحیحة فلا یحتاج إلی ما قالوه.
لم یمکن اعتبارها بالعبد الذی إذا ذهبت لحیته کان أکثر لقیمته لأنه یخرج فیه نقص فیعتبرها بعبد متی ذهبت لحیته نقصت قیمته، کالذی له أربعون سنة و خمسون سنة، فیقال کم یساوی هذا العبد و له لحیة؟ قالوا مائة قلنا و کم یساوی و لا لحیة له؟ قالوا تسعون، قلنا قد نقص عشر القیمة، فیکون فی لحیتها عشر دیتها، و إن کانت الجنایة قلع سن زائدة روی أصحابنا أن فیها ثلث دیة السن الصحیحة، و عندهم یقال هذه الزائدة خلفها سن أصلیة فی صف الأسنان
لو قلعت و لیس خلفها أصلیة لأثبت هناک ثلمة، فیقال لو لم یکن هناک ثلمة کم کان یساوی؟ قالوا مائة قلنا و به هذه الثلمة؟ قالوا تسعون، قلنا قد نقص العشر من قیمته فیوجب العشر من دیتها. فان کانت الجنایة قطع أنملة لها طرفان فقد قلنا إن إحداهما أصلیة و الأخری زائدة فیها حکومة، فلا یمکن اعتبار هذه بشیء، فتکون الحکومة بحسب ما یقدره الحاکم باجتهاده و لا یبلغ الحکومة ما یجب فی أصل ذلک الشین.
یمکن معرفة ما ذهب منه بحسابه إذا قطع بعضه، کالسن الأصلی و الاذن و الأنف و اللسان و یوجب فیه ما یخصه من الدیة و قد مضی.
الترقوة هی العظم المعروف الممتد من عند ثغرة النحر إلی المنکب، و لکل واحد ترقوتان، فإذا کسر الترقوة و الضلع فعندنا فیه مقدر ذکرناه فی الکتاب المقدم ذکره، و قال بعضهم فیه حکومة، و روی عن بعض الصحابة أن فیه جملا، و به قال بعضهم. فمن قال فیه مقدر فلا کلام، و من قال فیه حکومة قال ینظر، فان جبر مستقیما علی ما کان علیه بغیر شین بحال ففیه حکومة، و إن جبر مستقیما مع شین ففیه حکومة زائدة علی ما مضی، و إن عاد معوجا ففیه حکومة أکثر، و کذلک إن کان بعجر یعنی عقد ناتئة فان العظم قد ینعقد إذا جبر فیظهر فیه کالعقد. و هی العجر و العجر و العجر جمع عجرة، و هی کل ما نتأ و ظهر ذلک علی البدن و کذلک یقال للعروق إذا ظهرت معقدة فی عروقه عجر و لهذا قیل للسرة إذا علت سرة معجرة قال ابن الأعرابی یقال لکل ما کان من هذا علی الظهر عجر، و ما کان منه علی البطن بجر، و هو مأخوذ من العیب و لهذا أستعیر فی الهموم و الأحزان قال علی علیه السلام أشکو عجری و بجری أی همومی و أحزانی. فإذا ثبت هذا فمتی عاد بعجر زادت الحکومة لأنه أکثر شینا.
فأما إن لکمه أو ضربه بمثقل فلم تقبح أو بحد سیف فلم یجرح، فان حصل منها شین ففیها حکومة، و إن زال الشین بعد هذا رد الحکومة، و إن لم یحصل شین فلا غرم، لأنه ما جرح و لا کسر عظما و لا أثر شینا. و جملته ثلث مسائل متی انجبر العظم مستقیما بغیر شین ففیه حکومة، و متی ضربه بمثقل فلم یشن المکان فلا حکومة، و متی جرحه فاندمل بغیر شین قال قوم فیه حکومة و هو الصحیح، و قال آخرون لا حکومة.
ثمانمائة درهم و قال بعضهم دیة الیهودی و النصرانی ثلث دیة المسلم، و دیة المجوسی ثمان مائة درهم مثل ما قلناه، و قال قوم دیته دیة المسلم سواء و فیه خلاف.
من له کتاب یتمسک به و هو الیهودی و من جری مجراهم من السامرة، و النصاری و من جری مجراهم و هم الصابئة عندهم، و عندنا الصابئة لیسوا من أهل الکتاب و عندهم کلهم لهم کتاب، و دماؤهم تحقن بأحد أسباب ثلثة ذمة مؤبدة، أو عهد إلی مدة، أو أمان مطلق، و هو أن یدخل إلینا فی تجارة أو رسالة أو حاجة فدیة هؤلاء ثلث دیة مسلم عندهم، و عندنا ما قلناه. الثانی من لا کتاب له لکن له شبهه کتاب و هم المجوس، فعم یقرون علی أدیانهم بأحد الأمور الثلثة التی ذکرناها بلا خلاف لقوله علیه السلام سنوا بهم سنة أهل الکتاب، و دیتهم ثمانمائة درهم بلا خلاف. الثالث من لا کتاب له و لا شبهة کتاب و هم عبدة الأوثان و من عبد ما استحسن کالشمس و القمر و الشجر و البقر و الکواکب و نحو ذلک، فهؤلاء تحقن دماؤهم بأحد أمرین عهد إلی مدة و أمان مطلق فأما ذمة مؤبدة فلا، و دیاتهم دیات المجوس ثمانمائة.
الرابع من کفر بعد إیمانه و هم المرتدون فهؤلاء لا یقرون علی کفرهم بوجه لا بذمة و لا عهد و لا أمان مطلق، و دماؤهم هدر، و فی هذا المعنی أهل الحرب یعنی من کان حربا لنا و لیس بیننا و بینه عهد و لا عقد، علی أی دین کانوا، و بأی دین تمسکوا فالکل علی إباحة الدم. الخامس من لم تبلغه الدعوة و لم یبلغه أن الله بعث رسولا قال بعضهم لا أظن أحدا لم تبلغه الدعوة إلا أن یکون قوم خلف الترک فهؤلاء المشرکون لا یحل قتالهم ابتداء قبل العلم بالدعوة لکن إن بادر مبادر فقتل منهم فلا قود علیه بلا خلاف، و الدیة تجب عند قوم بقتله، و قال آخرون لا تجب الدیة بقتله، و هدر دمه و هو الأقوی عندی لأن الأصل براءة الذمة.
فدیة المسلم مائة من الإبل و فی یده خمسون، و فی إصبعه عشر من الإبل و فی موضحته نصف عشر الدیة خمس من الإبل و المرأة خمسون و فی یدها خمس و عشرون، و فی إصبعها عندهم خمس و فی موضحتها اثنان و نصف، و عندنا أنها تعاقل الرجل إلی ثلث الدیة فیکون فی إصبعها عشر من الإبل و فی ثلاث أصابع ثلاثون، و فی أربع عشرون، فإذا فرضنا فی المشرکین فرضناها فی الدراهم، فإنه أسهل، ففی واحد من أهل الکتاب عندنا ثمانمائة درهم، و عند بعضهم أربعة ألف، و فی یده عندنا أربعمائة و فی موضحته أربعون درهما و فی إصبعه ثمانون، و المرأة علی النصف من دیة المجوسی مثل ذلک و عندهم علی هذا التدریج کل مشرک علی قدر دیته علی ما مضی من الخلاف.
، و ففی أنف الحر و لسانه و ذکره دیته، و فی کل واحد منها فی العبد قیمته، فی یده نصف قیمته، و فی إصبعه عشر قیمته، و فی موضحته نصف عشر قیمته و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف. فإذا تقرر هذا نظرت فی الجنایة، فإن کان قدرها قیمته کالأنف و اللسان و الذکر و الیدین و الرجلین، وجب علی الجانی ذلک و یتسلم العبد، و فی من وافقنا فی
ذلک من قال یمسک السید عبده و یطالب الجانی بکمال القیمة. و قال بعضهم سیده بالخیار بین أن یمسکه و لا شیء له و بین أن یسلمه و یأخذ کمال قیمته، فأما أن یمسکه و یطالب بقیمته فلیس له ذلک، لأنه لو کان له ذلک لکنا جمعنا له بین البدل و المبدل، و هذا قریب من مذهبنا.
، و کذلک إن قطع أطرافه، و کذلک إن قتله عمد الخطاء عندنا، و إن قتله خطأ محضا فالقیمة علی عاقلته عندنا، و کذلک أطرافه و قال قوم علیه فی ماله، و کذلک القول فی أطرافه سواء. و قال بعضهم بدل النفس علی العاقلة، و بدل أطرافه علی الجانی فی ماله.
سواء کان عمدا لا قصاص فیه کقطع الید من نصف الساعد أو المأمومة و الجائفة، و کذلک إذا قتل الوالد ولده عمدا، و خالف بعضهم فی الدیة فیما لا قصاص فیه علی العاقلة إلا إذا رمی الوالد ولده حذفا فإنه وفاق و الدیة علیه.
فصاح به صائح صیحة شدیدة فسقط فمات، فان کان الذی صیح به رجلا عاقلا فلا شیء علی الصائح، لأنه ما سقط من صحته و إنما وافقت سقطته صیحة هذا، و إن کان الذی سقط صبیا أو معتوها فعلی الصائح الدیة و الکفارة، لأن مثل هذا یسقط من شدة الصیحة، و الدیة علی عاقلته، و هکذا لو کان جالسا فی غفلة فاغتفله الصائح فصاح به مفزعا له فسقط، فمات فالدیة علی عاقلته، و الکفارة فی ماله.
قال قوم لا شیء علیه، لأن البالغ العاقل لا یذهب عقله بصیحة یصاح به، و إن کان صبیا فذهب عقله فعلی عاقلته الدیة، و إن شهر سیفه فی وجه رجل فذهب عقله أو مات فلا شیء علیه و لو کان هذا صبیا فذهب عقله أو مات أو کان مجنونا فمات فالدیة علی عاقلته و الکفارة فی ماله، لأن مثل هذا یحصل بمثل هذا من هذا الصیاح و التخویف.
ثم ینظر فان کان فعله عمدا فالدیة مغلظة فی ماله عندنا، و عندهم علی العاقلة و إن کان إنما صاح به خطاء فالدیة مخففة علی العاقلة بلا خلاف. فان ذکرت امرأة عند الامام بسوء فبعث إلیها فماتت فلا شیء علیه، و إن کانت حاملا فأسقطت فالضمان علی الإمام لإجماع الصحابة علیه، روی أن امرأة ذکرت عند عمر فأرسل إلیها فأجهضت ما فی بطنها، فقال للصحابة ما تقولون؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب فلا شیء علیک، فقال لعلی علیه السلام ما تقول؟ فقال إن علموا فقد غشوک، و إن اجتهدوا فقد أخطأوا، علیک الدیة، فقال لعلی عزمت علیک أن لا تقوم حتی تقسمها علی قومک فهم قومی فأضافهم إلیه انبساطا إلیه و تقربا.
فألقی نفسه من سطح أو جبل أو فی بئر أو نار فهلک فلا ضمان علی الطالب، لأنه إنما ألجأه إلی الهرب و ما ألجأه إلی الوقوع، بل ألقی نفسه فی مهلکة باختیاره، فالطالب صاحب سبب و الواقع مباشرة و متی اجتمعت مباشرة و سبب غیر ملجئ فلا ضمان علی صاحب السبب کالحافر و الدافع فان الضمان علی الدافع دون الحافر. فان کانت بحالها و کان المطلوب أعمی فوقع فالضمان علی الطالب لأنه سبب ملجئ فإن الأعمی لم یعلم ذلک، و لا اختار إیقاع نفسه فی مهلکة، و إذا کان السبب ملجئا تعلق الضمان بصاحب السبب کما لو حفر بئرا فوقع فیها أعمی، فعلی الحافر الضمان لأنه ألجأه إلی الوقوع، و یفارق إذا کان بصیرا لأنه ما ألجأه إلی الوقوع فلهذا لم یضمن. فوزان الأعمی من البصیر أن یکون البصیر وقع فی بئر لم یعرفها أو انخسف السقف من تحته فوقع، کان الضمان علی صاحب السبب لأنه ألجأه إلیه، فکان کالأعمی سواء.
فلا ضمان علی الطالب، سواء کان المطلوب بصیرا أو أعمی لأن السبع له قصد و اختیار، فکان من الطالب سبب غیر
ملجئ، و من السبع المباشرة، فلا ضمان علی سبب کالدافع و الحافر سواء، فان أضطره إلی مضیق مع السبع فعلیه الضمان، لأن السبع یفترس فی المضیق غالبا.
، فاعترضه من تحته رجل بالسیف فقده بنصفین فهلک، قال قوم علیهما الضمان سواء لأنه قد حصل من کل واحد منهما ما یکون فیه التلف غالبا، فهو کما لو رمیاه معا أو جرحاه معا فهلک، و قال آخرون الضمان علی الثانی وحده، لأن الأول جان و الثانی موجئ فهو کما لو جرحه الأول و ذبحه الثانی، فإن الضمان علی الثانی وحده. و یفارق إذا جرحاه معا لأن کل واحد منهما حصل منه سبب متلف و اشترکا فی الضمان، و ههنا المتلف الثانی وحده، فإن الأول دفعه و هو صحیح و کان فی سلامة ما لم یعترضه، فلهذا کان علی الثانی، و هکذا إذا کان المدفوع ملکا لإنسان کالعبد و البهیمة کان علی هذین القولین و الثانی أقوی.
إلا أبا ثور، فإنه قال أرش جنایتها فی ذمتها یتبع به بعد العتق، فإذا ثبت أن علیه الضمان فالذی علیه أقل الأمرین من أرش جنایتها أو قیمتها، فان کان الأرش أقل فلیس للمجنی علیه أکثر من أرش جنایته، و إن کان الأرش أکثر فلیس علیه إلا القیمة لأنه هو القدر الذی هو قیمتها.
فعند الفقهاء تعلق برقبة العبد دون السید، فإن أراد أن یفدیه فداه بأکثر الأمرین، أما أرش الجنایة أو قیمته و عندنا مثل ذلک أم الولد سواء و متی کان الأرش أکثر من قیمة أم الولد لم یلزمه أکثر من القیمة، فإذا غرم القیمة ثم جنت بعد هذا هل علیه الضمان أم لا؟ قال قوم علیه الضمان کلما جنت و لو ألف مرة، و قال آخرون لا یجب علی السید أکثر من قیمتها فإذا غرمها ثم جنت یشارک المجنی علیه أولا فیکون قیمتها بینهما و الأول هو الذی یقتضیه مذهبنا. و من قال علیه أقل الأمرین کلما جنت، فلا کلام فتنظر إلی الأرش و القیمة
فیوجب علی السید أقل الأمرین، و من قال لا یجب أکثر من قیمة واحدة، فعلی هذا متی غرم قیمتها فلا شیء علیه بعدها، و یکون المجنی علیهم مشترکین فی ذلک القدر أبدا و فیه ثلث مسائل: قیمتها ألف جنت جنایة أرشها ألف علی السید کلها، فان جنت مرة أخری جنایة أرشها ألف کان الثانی و الأول مشترکین فی الألف نصفین، فان جنت ثالثا جنایة أرشها ألف اشترک الثلثة فی الألف أثلاثا. الثانیة قیمتها ألفان جنت جنایة أرشها ألف فأخذ من السید ألف، فإن جنت ثانیا جنایة أرشها ألف فعلی السید أیضا لأنه ما غرم قیمتها، و هذا الالف تمام قیمتها فلا غرم علیه سواه، فان جنت ثالثا جنایة أرشها ألف اشترک الثلثة فی قدر قیمتها، و هی ألفان، لکل واحد منهم ثلث الألفین، و علی هذا أبدا. الثالث قیمتها ألف و خمسمائة، جنت جنایة أرشها ألف فعلی السید ذلک، فان جنت ثانیا جنایة أرشها ألف فلیس علی السید إلا خمسمائة، و هی تمام القیمة ثم یشارک الأول و الثانی فی الألف و خمسمائة بالسویة، فالأول أخذ ألفا، و الثانی خمسمائة فیأخذ الثانی من الأول مأتین و خمسین، لیکون مع کل واحد سبعمائة و خمسون کمال قیمتها نصفین.
فعلی عاقلة کل واحد منهما نصف الدیة لصاحبه، و الباقی هدر، و فیه خلاف.
معا کان علی عاقلة کل واحد منهما تمام الدیة، و الفرق بینهما أن کل واحد منهما مات بسبب انفرد به صاحبه، لأن الجالس قتله العاثر مباشرة، و العاثر مات بسبب کان من الجالس، فلهذا کان علی عاقلة کل واحد منهما کمال دیة صاحبه، فهو کما لو حفر بئرا فی غیر ملکه ثم جاء رجل فجرح الحافر و سقط الجارح فی البئر فإن الجارح قتل الحافر مباشرة، و الحافر قتل الجارح بسبب، و هکذا لو نصب سکینا فی
غیر ملکه و حفر آخر بئرا فی غیر ملکه فوقع الحافر علی السکین فمات و وقع الناصب فی البئر فمات، فعلی عاقلة کل واحد منهما کمال دیة صاحبه، لأنه مات بقتل انفرد صاحبه به، و لیس کذلک مسئلة الصدمة لأن کل واحد منهما مات بفعل اشترکا فیه، فلهذا لم یکن علی عاقلة کل واحد منهما کمال دیة صاحبه، کما لو جرح نفسه و جرحه غیره. و لا فصل بین أن یکونا بصیرین أو أعمیین أو أحدهما أعمی و الآخر بصیرا، لأنه إن کانا أعمیین فالقتل خطأ من کل واحد منهما بلا إشکال، فعلی عاقلة کل واحد منهما نصف دیة صاحبه مخففة، و إن کانا بصیرین فان کان ذلک خطاء فهما کالاعمیین و قد مضی. و إن کان من کل واحد منهما علی وجه القصد و العمد، قال قوم هو شبه العمد لأن الصدمة لا یکون منها القتل غالبا فیکون علی عاقلتهما الدیة مغلظة، و قال بعضهم یکون ذلک عمدا محضا فوجب القود، فعلی هذا فی ترکة کل واحد منهما نصف دیة صاحبه حالة مغلظة و هو الصحیح عندنا. فأما إذا مات الفرسان فعلی کل واحد منهما نصف قیمة دابة صاحبه، فان کانت القیمتان سواء تقاصا، و إن اختلفا فإنهما یتقاصان و یتردان الفضل، و لا یکون ضمان القیمة علی العاقلة لأن العاقلة لا یعقل البهائم، و أما الدیتان فعلیهما إن کان خطا علی ما بیناه، و لا یجیء إن یتقاصوا إلا أن تکون العاقلة ترث کل واحد منهما فإنهما یتقاصان. و لا فرق بین أن یکونا علی فرسین أو بغلین أو حمارین، أو أحدهما علی فرس و الآخر علی بغل أو حمار أو کان أحدهما علی فیل و الآخر علی فرس أو جمل، لأنهما اشترکا فی الجنایة فکانا فی الضمان سواء، کما لو جرح أحدهما رجلا مائة جرح و جرح نفسه أو غیره جرحا واحدا فمات کانا فی الضمان سواء، و إن اختلفا فی أرش الجنایة. و لا فصل بین أن یکونا مقبلین أو مدبرین، أو أحدهما مقبلا و الآخر مدبرا، لأن الاعتبار بحصول الاصطدام و لا فصل بین أن یکونا مکبوبین أو مستلقیین أو أحدهما
مکبوبا و الآخر مستلقیا، و قال بعضهم إن کان أحدهما مکبوبا و الآخر مستلقیا فالمکبوب هو القاتل وحده، و المستلقی مقتول فعلی عاقلة المکبوب کمال دیة المستلقی. و إذا کانا ماشیین أو أحدهما راکبا و الآخر ماشیا فالحکم مثل ذلک، و یتصور المسئلة إذا کان الماشی طویلا و الراکب علی شیء قصیر حتی یقع الاصطدام بینهما فی أبدانهما و الحکم فی الضمان علی ما مضی.
إما أن یکونا حرین أو عبدین أو أحدهما حرا و الآخر عبدا، فان کانا حرین فان کانا کبیرین فقد مضی الحکم فیهما و إن کانا صغیرین، فان کان الرکوب منهما فالحکم فیه کما لو کانا کبیرین علی عاقلة کل واحد منهما نصف دیة صاحبه، و إن کان الولی هو الذی أرکبهما فالحکم فیه کما لو کانا بأنفسهما، لأن للولی ذلک لأنه من الأدب و له تعلیمهما، و إن أرکبهما أجنبیان فعلی عاقلة کل واحد من المرکبین نصف دیة الصغیرین معا، لأنه فعل ما لیس له فعله، فلا یهدر شیء من دم الصغیرین، لأن کل واحد منهما و إن مات بفعله و فعل صاحبه، فما قابل فعل نفسه لا یهدر، لأن سبب ذلک وقع من المرکب له، فصار مفرطا فیه، فلذلک کان الضمان علیه. فإذا ثبت ذلک، فإن عاقلة کل واحد من المرکبین إنما یضمن مثل ما یضمن عاقلة صاحبه، سواء کان الصغیران مسلمین أو کافرین، أو أحدهما مسلما و الآخر کافرا لأنه إن کانت الدیتان کاملتین أو ناقصتین فعلی عاقلة کل واحد منهما نصف الدیتین، فان کانت إحداهما ناقصة و الأخری کاملة فکذلک أیضا لأن عاقلة کل واحد منهما یعقل نصف دیة کاملة و نصف دیة ناقصة، فلهذا قلنا لا یضمن إحدی العاقلتین أکثر من الأخری. هذا إذا کانا ذکرین
، فان کانتا حائلتین فهما کالرجلین و إن کانتا حاملتین فأسقطت کل واحدة منهما جنینا میتا فعلی عاقلة کل واحدة منهما نصف دیة الجنینین معا لأن کل واحدة منهما قتلت جنینها هی و صاحبتها و المرأة إذا قتلت جنینها فالدیة علی عاقلتها فأوجبنا علی عاقلة کل واحدة منهما نصف
دیة الجنین، کالمرکبین الصغیرین إذا کان المرکبان أجنبیین و عندنا أن دیة الجنین علیهما فی مالهما خاصة، فعلی هذا یلزم کل واحدة منهما نصف دیة الجنین فی مالها.
لأنه مات من فعله و فعل صاحبه، فما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون، و هو نصف القیمة، إلا أن محل تعلق نصف القیمة رقبة العبد الجانی و قد هلکت الرقبة، فبطل محل تعلق القیمة کما لو قتل عبد عبدا تعلقت قیمته برقبته، فان هلکت سقطت القیمة لفوات محلها. و إن مات أحدهما قبل صاحبه تعلق نصف القیمة برقبة الباقی منهما یباع فیها، فان کان هلک قبل ذلک سقطت القیمة لفوات محلها و هذا المیت آخرا مات بسبب کان منه و من الذی مات أولا، فاقتضی أن یتعلق نصف قیمته برقبة المیت أولا، فلما مات بعد ثبوت الأول بطل محل الحق قبل موت الثانی، فلهذا هدرت قیمته. فأما إن کان أحدهما حرا و الآخر عبدا قدمنا الکلام فیه إذا مات أحدهما قبل صاحبه، فإنه أوضح ینظر فیه فان مات العبد أولا وجب نصف قیمته لأنه هلک من فعله و فعل غیره، و کان ما قابل فعل نفسه هدرا و أین یجب نصف القیمة؟ قال قوم علی عاقلة الحر و قال آخرون فی ذمته، و أین وجب کانت لسید العبد یستوفیها منه. و أما إن مات الحر أولا وجب بموته نصف دیته لما مضی، و کان هذا النصف متعلقا برقبة العبد یباع فیها، فان کانت قیمة العبد مثل نصف الدیة استوفی ذلک من ثمنه، و إن کانت قیمته أقل من نصف الدیة فلیس لمن وجبت له نصف الدیة إلا قیمة العبد، و ما زاد علی ذلک هدر، و إن کانت قیمته أکثر من نصف الدیة بیع منه بقدر نصف الدیة و کان الباقی لسیده. فان هلک هذا العبد نظرت فان مات حتف أنفه سقط ما کان متعلقا برقبته إلی غیر بدل و إن قتله قاتل وجبت علیه قیمته، و یحول ما کان متعلقا برقبته إلی قیمته، و یستوفی ممن وجبت القیمة علیه.
فأما إن ماتا معا منه، وجب بموت العبد نصف قیمته، و هل یجب علی عاقلة الحر أو ترکته؟ قال قوم علی عاقلته و قال آخرون علی ماله، و یکون ذلک لسیده و قد وجب بموت الحر نصف دیته، و کان من سبیلها أن تکون متعلقة برقبة العبد و لکنها تحولت إلی قیمته لأن العبد إذا جنی فتعلق أرش الجنایة برقبته فمتی قتله قاتل یحول أرش الجنایة إلی قیمته، کذلک هیهنا، قد قتل الحر فوجب تعلق نصف الدیة بنصف قیمته لورثة الحر فقد وجب لسید العبد نصف قیمة عبده، و وجب لورثة الحر نصف الدیة متعلقة بنصف قیمة العبد، فینظر فیه. فان کان نصف الدیة و نصف القیمة سواء فمن قال نصف قیمة العبد فی ترکة الحر فقد وجب ذلک لسیده، و وجب لورثة الحر نصف الدیة متعلقة بنصف القیمة فیتقاصان لأنه لا معنی لأن یستوفی السید من ترکة الحر نصف قیمة عبده، ثم یسترده وارث الحر منه، و من قال نصف قیمة العبد علی عاقلة الحر قال إن کان وارث الحر هو العاقلة تقاصا علی ما مضی، و إن کان الوارث غیره فالسید یستوفی نصف القیمة من العاقلة ثم وارثه یستوفی نصف الدیة من السید، و لا یبقی للسید شیء. فأما إن کان نصف القیمة أقل من نصف الدیة فالقدر الذی یقابل من ذلک نصف قیمة العبد، الحکم فیه کما لو کان نصف القیمة و نصف الدیة سواء، و ما فضل من نصف الدیة علی نصف القیمة هدر، لأنه لم یبق للفضل محل یتعلق به. و إن کان نصف القیمة أکثر من نصف الدیة عندنا لا اعتبار بالزیادة، و لا یلزم الحکم علی ما مضی، و فیهم من قال الفضل للسید فمن قال یتعلق نصف قیمة العبد بترکة الحر استوفاه السید منها، و من قال علی العاقلة قال یستوفی السید من العاقلة.
لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون واحدا منهم أو من غیرهم، فان کان من غیرهم فقد اشترکوا فی قتله، فهو کما لو جرحه کل واحد منهم جرحا فمات فان کان الرامی خطاء فعلی عاقلة کل واحد منهم عشر دیته مخففة.
و إن کانوا عامدین لقتله و قصدوه بعینه، قالوا یکون عمد الخطاء و لا یکون قتل المنجنیق عمدا بوجه لأنه لا یمکن قصد رجل بعینه بالقتل غالبا و إنما یتفق وقوعه علی رجل فلا یکون عمدا محضا فالقود ساقط، و الدیة مغلظة علی عاقلة کل واحد منهم عشرها، و یقوی فی نفسی أن یکون ذلک عمدا محضا یوجب القود فان قلنا عمد الخطاء فالدیة فی مالهم خاصة علی ما تقرر. فأما إن کان واحدا منهم فقد مات بجنایته علی نفسه، و جنایة التسعة علیه، فما قابل جنایته علی نفسه هدر، و ما قابل جنایة التسعة مضمون فعلی عاقلة کل واحد من التسعة عشر دیته، فیکون لوارثه تسعة أعشار الدیة.
فعلی عاقلة کل واحد من المیتین عشر دیة صاحبه لأنه مات من جنایته علی نفسه و جنایة التسعة علیه، و المیت أحد التسعة و علی عاقلة کل واحد من الباقین عشر دیة کل واحد من المیتین، فیکون عاقلة کل واحد من الثمانیة تعقل خمس الدیة: العشر لوارث هذا المیت، و العشر لوارث المیت الآخر، فیحصل لورثة کل واحد من المیتین تسعة أعشار الدیة، و هکذا علی هذا الحساب إن قتل الحجر ثلثة أو أربعة أو سبعة.
، فعلی کل واحد منهم تسعة أعشار الدیة لورثة کل میت العشر، لأن کل واحد منهم مات من جنایته علی نفسه و جنایة التسعة علیه، فما یقابل جنایته هدر، و ما قابل جنایة التسعة علیه مضمون فیکون علی عاقلة کل واحد من الباقین عشر دیته فیکون لورثة کل واحد منهم تسعة أعشار الدیة علی تسع عواقل، و هذا الضمان یتعلق بمن مد الحبال و رمی بالحجر دون من وضع الحجر أو أمسک الخشب، لأن المباشرة منهم دون غیرهم کمن جعل سهما فی قوس رجل فنزع صاحب القوس و رمی به فالضمان علی الرامی دون من وضع السهم فی القوس، فأما من أمسک الخشب فلا دخل له فی الرمی.
فدیة المصدوم علی عاقلة
الصادم، لأنه انفرد بقتله، فهو کما لو جرحه فقتله، و عندنا أن الدیة علیه فی ماله خاصة و أما دیة الصادم فهل هدرت أم لا لم یخل المصدوم من أحد أمرین إما أن یکون واقفا فی ملکه أو فی غیر ملکه: فان کان واقفا فی ملکه فدیة الصادم هدر، لأنه فرط بدخول ملک غیره، فهو کما لو حفر ذلک الغیر بئرا فی ملکه فدخل الصادم فوقع فیها فمات، فلا ضمان علی الحافر، و سواء کان المصدوم واقفا فی ملکه أو جالسا أو مضطجعا الباب واحد. و إن کان المصدوم واقفا فی غیر ملکه نظرت، فان کان فی موضع واسع کالصحراء أو الطریق الواسع فالحکم فیهما کما لو کان واقفا فی ملکه، و قد مضی، لأن له أن یقف فی الموضع الواسع کما یقف فی ملکه، فأما إن انحرف المصدوم ههنا و استقر ثم صدمه الأخر فهو کالواقف و دیة الصادم هدر، و إن انحرف المصدوم فوافقت الصدمة انحرافه، فوقع الصدم و الانحراف معا و ماتا معا فعلی کل واحد منهما نصف دیة صاحبه، لأنه مات من جنایته علی نفسه و جنایة الآخر علیه لأن انحرافه فعل منه. فأما إن کان واقفا فی موضع ضیق و هو أن وقف فی طریق ضیق للمسلمین فصدمه ههنا و ماتا معا فدیة الصادم مضمونة لأنه تلف بسبب فرط فیه الواقف، و ذلک أنه وقف فی موضع لیس له أن یقف فیه کما إذا جلس فی طریق ضیق فعثر به آخر فماتا فعلی عاقلة الجالس کمال دیة العاثر لأنه مات بسبب کان منه و هو جلوسه، و لا فصل بین أن یکون جالسا و بین أن یکون واقفا فصدمه، فإن أحدهما مات بسبب و الأخر بالمباشرة. و یفارق هذا إذا اصطدما حیث قلنا علی عاقلة کل واحد منهما نصف الدیة لأن کل واحد منهما مات بفعله و فعل صاحبه و ههنا مات کل واحد منهما بفعل انفرد به صاحبه. و یفارق أیضا إذا کان واقفا فی موضع واسع لأنه غیر مفرط فهدر دم الصادم و ههنا فرط.
فإذا تقرر هذا ففی مسئلة الجالس قال قوم إنها مضمونة و قال آخرون إنها غیر مضمونة، و الأول أقوی.
، لم یخل من ثلثة أحوال إما أن یکون القائمان بهما مفرطین أو لم یفرطا أو فرط أحدهما دون الأخر فإن کانا مفرطین مثل أن أمکنهما الحبس و الإمساک بطرح الأنجر و هی الحدیدة الثقیلة کأنها صلیب أو بالرجال أو أمکن صرفها عن سمت الاصطدام فلم یفعل، أو کان هناک نقصان رجال أو نقصان آلة فکله تفریط. فإذا اصطدمتا لم یخل ما فیهما من أحد أمرین إما أن تکون أموالا أو غیرها، فان کانت أموالا کالذهب و الفضة و العبید و البهائم و الأثاث و المتاع، نظرت فان کان القائم بهما مالکا کل واحد منهما قائم فی ملکه و ما فیها ملکه ضمن کل واحد منهما نصف سفینة صاحبه بما فیها، و الباقی هدر، کما قلنا فی اصطدام الفارسین إذا ماتت الدابتان کل واحد منهما یضمن نصف قیمة دابة صاحبه، و هکذا إذا اصطدم الرجلان و مع کل واحد منهما زجاج فتکسر أو کان معهما بیض فتکسر. و إن کان القیم بهما غیر مالکین مثل أن کانا أجیرین أو استأجرا السفینتین أو استؤجرا للعمل فیها، ضمن ههنا کل واحد منهما نصف السفینتین، لأن التلف منهما و الملک للغیر. هذا إذا کان فیهما أموال فأما إن کان فیهما أحرار، فلا فصل فی هذا بین أن یکون القیم بهما مالکین أو أجیرین الباب واحد، ینظر فیه، فان کانا عامدین و قیل إن هذا یتلف غالبا فعلیهما القود لأنهما قد اشترکا فی قتل من کان فی السفینتین عمدا، یقرع بینهما فمن خرجت قرعته قتل به، و یکون دیة الباقین فی ترکتهما حالة مغلظة لأنهما عن عمد محض، و عندنا إذا قتل سقط حق الباقین علی ما مضی. و إن قیل قد یقتل هذا و قد لا یکون منه التلف فهو شبه العمد، فتجب الدیة علی عواقلهما مغلظة مؤجلة علی عاقلة کل واحد منهما نصف دیات القتلی و عندنا فی
أموالهما و أما الکفارة فی أموالهما علی کل واحد منهما بعدد کل القتلی کفارات. هذا إذا کان القیم بهما حرین فأما إن کانا عبدین لغیر مالک السفینة، فالحکم فی العبدین کالحکم فی الحرین حرفا بحرف، فی جمیع ما قلناه إلا فی فصل، و هو محل الضمان، فان الدیات و قیمة المتلف کلها یتعلق برقبة العبد، و فی الحر بخلافه، تکون الدیة علی عاقلة الحر و فی المملوک رقبة العبد. فأما إن اصطدمتا من غیر تفریط و هو أن تسیر السفینتان بعدة وافیة من رجال و آلة و عدل بهما عن سمت الاصطدام فهاجت الریح و غلب الموج و خرج الأمر عن أیدیهم و قهرتهم الریح فاصطدمتا و تکسرتا قال قوم علیهما الضمان و قال آخرون لا ضمان علیهما و هو الأقوی عندی فمن قال علیهما الضمان فالحکم فیه کما لو کانا مفرطین و قد مضی، و تکون الدیة ههنا مخففة مؤجلة علی عاقلتهما و الکفارة فی أموالهما، و من قال لا ضمان فلأن التلف کان من غیر تفریط و فیها أربع مسائل. الأولی إذا کانت السفینتان و ما فیهما لهما، فلا ضمان علی واحد منهما، فان ما قابل جنایته علی ماله هدر، و ما قابل جنایته علی مال غیره مضمون. الثانیة کانت السفینتان معهما بأجرة و کان ما فیهما من الأموال ودائع و مضاربات فلا ضمان أیضا لأن جمیع ذلک لا یضمن إلا بالتفریط. الثالثة کانت السفینتان معهما بأجرة، و ما کان فیهما من الأموال حملاها بأجرة إلی بلد، فعلی هذا کل واحد منهما أجیر مشترک فالسفینتان لا ضمان علیهما لأنهما معهما بأجرة و أما الأموال فإن کانت ید أصحابها علیها فلا ضمان أیضا لأن الأجیر المشترک لا یضمن ما یعمل فیه إذا کانت ید صاحبه علیه، و إن لم یکن ید صاحبه علیه قال قوم یضمن و قال آخرون لا یضمن، و هو مذهبنا لأنهما ما فرطا. الرابعة لم تکن السفینتان معهما بأجرة بل جعل المتاع فیهما أصحاب المتاع، و استؤجرا لیسیرانهما من مکان إلی مکان، فکل واحد منهما أجیر مشترک فی السفینة و المتاع معا فیکون علی ما فصلناه.
فاما إذا کان أحدهما مفرطا و الآخر غیر مفرط، فحکم المفرط بمنزلة أن لو کانا مفرطین حرفا بحرف و قد مضی، و حکم غیر المفرط بمنزلة أن لو کانا غیر مفرطین فی جمیع ما ذکرناه من المسائل الأربع، و قد مضی، فکل موضع قلنا مفرط فعلیه الضمان و کل موضع قلنا غیر مفرط فإنه لا ضمان علیه. فان اختلف قیم السفینة و رب المال، فقال رب المال فرطت و أنکر القیم فالقول قول القیم مع یمینه، لأنه أمین قد ادعی علیه التفریط مثل المودع. و إذا اصطدمتا فانکسرت إحداهما فالحکم کما لو تکسرتا معا فی هذه المکسورة علی ما فصلناه من التفریط و غیره. و إن شدت سفینة بشاطئ البحر واقفة عن السیر فوافت سفینة سایرة فصدمتها و کسرتها و هلک ما فیها، فإنه غیر مفرط فینظر فیه، فان کان فیها ودائع و مضاربات فلا ضمان لأنه غیر مفرط و کذلک إن کان فیها رجال فلا ضمان. و أما إن کان فیها أموال فحملها بکری فهذا أجیر مشترک، فعلی ما مضی من الخلاف و أما السفینة الصادمة فان کان القیم بها مفرطا فعلیه الضمان، و إن لم یکن مفرطا قال قوم یضمن، و قال آخرون لا یضمن و هو مذهبنا.
و خافوا الهلاک و الغرق فألقی بعض ما فیها لتخف رجاء للسلامة ففیها ثلث مسائل: الأولی إذا ألقی بعضهم متاع نفسه فلا ضمان علی أحد سلموا من ذلک أو لم یسلموا لأنه اختار إتلاف ماله لغرض له فیه. الثانیة أخذ مال غیره فألقاه فی البحر بغیر إذن صاحبه، فعلیه ضمانه، سلموا أو لم یسلموا، لأنه أتلف مال غیره بغیر إذنه من غیر أن یلجئه صاحب المال إلیه کما لو أتلف غیر هذا المال. الثالثة قال واحد منهم لبعض أرباب الأموال ألق متاعک فی البحر لیخف عنا ما نحن فیه، فقبل منه فلا ضمان علی من سأله، سواء نجوا أو هلکوا لأنه استدعی
منه إتلاف ماله من غیر عوض ضمنه له، کما لو قال له أعتق عبدک فأعتق أو طلق زوجتک فطلق فلا شیء علیه و إذا قال له ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه، فألقاه فإن علیه ضمانه بلا خلاف إلا أبا ثور، فإنه قال لا ضمان علیه، لأنه ضمان ما لم یجب. فأما إذا لم یخافوا الغرق و قال لغیره ألق متاعک فی البحر ففعل، لا یلزمه بلا- خلاف، و کذلک إذا قال له حرق ثیابک و علی ضمانه، لا یلزمه بلا خلاف و إنما لزمه فی الأول لأن له فیه غرضا من نجاة نفسه و ما معه، و إذا قال له ألق متاعک فی البحر علی أنی و رکبان السفینة ضمناء فألقاه قال بعضهم ضمنه دونهم، و قال آخرون إنما یضمن ما یخصه، فأما أن یکون علیه ضمان جمیع المتاع فلا. و الأولی أن یبین أولا الضمان فی حق الجماعة، و جملته أنه علی ضربین ضمان اشتراک و ضمان اشتراک و انفراد. فضمان الاشتراک مثل أن یکون علی رجل ألف فقال عشرة أنفس لمن له الألف ضمنا لک الألف التی لک علی فلان، فیکون جمیعهم ضمناء، و کل واحد منهم ضامن لعشر الألف، فله أن یطالبهم بالألف معا، و یطالب کل واحد بعشر الألف کما لو و کلهم فی بیع عبد أو أوصی إلیهم فی ترکته أو باعهم عبدا فقتلوه أجمعون. الضرب الثانی ضمان اشتراک و انفراد مثل أن یقول ضمنا لک و کل واحد منا الألف الذی لک علی فلان، فیکون الجمیع ضمناء لکله و کل واحد منهم ضامن لکله فأما إن قال واحد من العشرة ضمنت لک أنا و أصحابی مالک علی فلان، و سکت أصحابه و ما کانوا وکلوه بذلک ضمن هو عشر الألف لأنه لم یضمن الکل، و إنما یضمن بالحصة. فإذا تقرر هذا کان إلقاء المتاع فی البحر علی هذا، فان کان الضمان ضمان اشتراک ضمن کل واحد ما یخصه و إن کان ضمان اشتراک و انفراد ضمن کل واحد منهم کل المتاع، و إن کان قال ألقه علی أنی و رکبان السفینة ضمناء، فسکتوا ضمن بالحصة أیضا و إن قال علی أنی و کل واحد منهم ضامن ضمن الکل، و إن قال
علی أنی و هم ضمناء و قد ضمنت بإذنهم فأنکروه ضمن دونهم، و إن قال علی أنی أودیة من مالهم ضمن دونهم. و إن قال أنا ألقیه و أخذه فألقاه قال قوم یضمن الکل و هو الأقوی، و قال غیرهم بالحصة.
، فان کان کله مالا متاعا و نحوه فعلیه ضمانه، سواء کان ذلک عمدا أو خطاء، أو عمد الخطاء، و إن کان ما فیها أحرارا فإن کان خرقه عمدا محضا، مثل أن قلع منها لوحا و قیل یغرق غالبا و هو إن کانت فی لجة البحر بعیدة من الشط فهو عمد محض علیه القود کما لو قتلهم مباشرة أجمعین. و إن کان خطاء محضا مثل أن کان فی یده فأس أو حجر فسقط فیها فانخرقت فالدیة مخففة مؤجلة علی عاقلته، و الکفارة فی ماله، و إن کان عمد الخطاء مثل أن أخذ الفاس لیصلح موضعا فقلع لوحا لیدخل غیره أو یصلح مسمارا فانخرقت فهو عمد الخطاء لأنه عمد فی فعله و أخطأ فی قصده، فالدیة مغلظة عندنا فی ماله، و عندهم علی العاقلة مؤجلة و الکفارة فی ماله بلا خلاف.
فقال أحدهما أنه لا ضمان علیه و ادعی أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه، و أنکر الآخر، فالقول قول المنکر، لأن الظاهر حصول الجنایة هو یدعی الاسقاط، فکان القول قوله.
لأنه تلف بالتعلیم، فهو کما لو ضرب المعلم الصبی علی التعلیم فمات، و لأنه فرط فیه لأنه کان من سبیله أن یحتاط فی حفظه و إحکام شکوته و ملازمة رجله، فإذا لم یفعل فقد فرط فعلیه الضمان، و هو عمد الخطاء، یکون الدیة مغلظة مؤجلة فی ماله عندنا و عندهم علی العاقلة و الکفارة فی ماله. فان کان المتعلم للسباحة کبیرا فإنه لا ضمان علیه بحال، لأن البالغ العاقل متی غرق فی تعلم السباحة فهو الذی ترک الاحتیاط فی حق نفسه، فلا ضمان علی غیره.
، منهم من قال العقل اسم للدیة و عبارة عنها، و سمی أهل العقل عاقلة لتحملهم ذلک، یقال عقلت عنه إذا تحملتها عنه، و عقلت له إذا دفعت الدیة إلیه، و منهم من قال إنما سمیت بالعاقلة لأنها مانعة و العقل المنع، و ذلک أن العشیرة کانت تمنع عن القاتل بالسیف فی الجاهلیة، فلما جاء الإسلام منعت عنه بالمال، فلهذا سمیت عاقلة، و قال أهل اللغة العقل الشد، و لهذا یقال عقلت البعیر إذا ثنیت رکبته و شددتها، و سمی ذلک الحبل عقالا فسمی أهل العقل عاقلة لأنها تعقل الإبل بفناء ولی المقتول و المستحق للدیة، یقال عقل یعقل عقلا فهو عاقل و جمع العاقل عاقلة، و جمع العاقلة عواقل، و المعاقل جمع الدیات و أی هذه المعانی کان، فلا یخرج أن معناه هو الذی یضمن الدیة و بذلها لولی المقتول و أجمع المسلمون علی أن العاقلة تحمل دیة الخطأ إلا الأصم فإنه قال علی القاتل، و به قالت الخوارج و دیة عمد الخطأ عندنا فی مال القاتل مؤجلة سنتین مغلظة، و عند بعضهم علی العاقلة مغلظة حالة عنده، و دیة القتل إذا کان خطأ مخففة فی ثلاث سنین فی کل سنة ثلثها بلا خلاف إلا ربیعة، فإنه قال خمس سنین.
، و هم الاخوة و أبناؤهم و الأعمام و أبناؤهم و أعمام الجد و أبناؤهم و أعمام الأب و أبناؤهم و الموالی، و قال بعضهم یدخل الوالد و الولد فیها، و یعقل للقاتل، و الأول أقوی عندی، لما روی من قصة أمیر المؤمنین علیه السلام و الزبیر حیث تنازعا میراث موالی صفیة فقال أمیر المؤمنین نحن نعقل و نرث. فإذا ثبت أن الولد لا یعقل فلا فصل بین أن یکون ولدها ابن عمها أولا یکون ابن عمها، فإنه لا یعقل عنها، و إن قلنا أنه یعقل من حیث إنه ابن عم کان قویا
فأما القاتل فلا یدخل فی العقل بحال مع وجود من یعقل من العصبات و بیت المال، و قال بعضهم القاتل کأحد العصبات یعقل مثل ما یعقل واحد منهم، و الأول أقوی. و قال بعض أصحابنا إن العاقلة ترجع علی القاتل بالدیة، و لست أعرف به نصا و لا قولا لأحد، فإذا تقرر أن العاقلة من خرج عن الوالدین و المولودین، فإنه یبدأ بالأقرب منهم فالأقرب علی ترتیب المیراث، فلا یلزم ولد أب، و هناک من هو أقرب، فالأقرب الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم، فإذا لم یبق أحد من العصبات فالمولی، فإذا لم یکن مولی فبیت المال، و أکثر ما یحمله کل رجل من العاقلة نصف دینار إن کان موسرا و ربع دینار إن کان متجملا لأن هذا القدر لا خلاف فیه و ما زاد علیه لیس علیه دلیل، و الأصل براءة الذمة.
فان کان له أخوان فعلی کل واحد منهما نصفه، فان کان له أخ و ابن أخ فعلی کل واحد منهما نصفه، فان کان العقل دینارین و له أخ و ابن أخ و عم و ابن عم فعلی کل واحد منهم نصف دینار، و إن کان العقل خمسة دنانیر و له عشرة إخوة فعلی کل واحد نصف دینار، و إن کان له خمسة إخوة و خمسة أعمام فعلی کل واحد منهم نصف دینار، و علی هذا أبدا.
فإن کانا لأب أو لأب و أم فهما سواء، و إن کان أحدهما لأب و الآخر لأب و أم قال قوم هما سواء لأنهما تساویا فی القرابة و انفرد أحدهما بالأم، و لا مدخل لها فی العقل، و قال آخرون إن الأخ للأب و الأم ثم الأخ للأب لأنه یدلی بأم و الأدلاء بالأم کالتقدم بدرجة بدلالة أنه أولی بالمیراث، و هو الأقوی الذی یلیق بمذهبنا. فإذا ثبت أنها علی العاقلة فلا فصل بین أن یکون القاتل من أهل الدیوان أو لم یکن من أهله، فإن الدیة عن عصبته لا تتحول، و الدیوان أن یدون الامام
الدواوین فیجعل لکل طائفة فرقة، و یجعل علی کل فرقة عریفا یقبض لهم العطاء و یفرقه فیهم، و یکون قتالهم فی موضع واحد، و قال بعضهم الدیة علی أهل الدیوان دون العصبات، و الأول مذهبنا. فإذا ثبت ذلک، فان کانوا رجالا عقلوا، فأما النساء و الصبیان و المجانین فلا عقل علیهم بلا خلاف، و أما الشباب الضعفی و الزمنی و الشیوخ الذین لا قوة لهم و لا نهضة فیهم، فهم من أهل العقل، لأنهم من أهل النصرة بوجه، لأنه و إن لم یکن فیه نصرة بالسیف ففیهم نصرة بالرأی و المشورة.
فأما ابتداء المدة فعند قوم من حین وجوب الدیة: حکم الحاکم بابتدائها أو لم یحکم، و قال قوم ابتداء المدة من حین حکم الحاکم، و الذی یقتضیه مذهبنا الأول.
فجملته أن الجنایة لا یخلو من أحد أمرین إما أن تکون نفسا أو دون النفس، فان کانت نفسا لم تخل من أحد أمرین إما أن یکون القتل یوجبه أو بالسرایة فإن کان یوجبه مثل أن رماه بسیف فوسطه أو قطع الحلقوم و المری أو رمی سهما إلی طائر، فأصاب إنسانا فقتله فی الحال، فالمدة من حین الموت، لأن الابتداء من حین الوجوب، و الوجوب بالموت، فکان الابتداء من ذلک الوقت. و إن کان بالسرایة مثل أن جرحه فلم یزل زمنا حتی مات فابتداء المدة من حین الموت أیضا لا من حین الجرح، لأن الطرف إذا صار نفسا کان تبعا لها، و دخل أرشه فی بدلها، فکان الاستقرار بالموت، و الوجوب حینئذ، فلهذا کان الابتداء من حین الموت. و إن کانت دون النفس لم تخل أیضا من أحد أمرین إما أن یندمل بغیر سرایة أو بعد السرایة، فإن اندملت من غیر سرایة مثل أن قطع إصبعه ثم اندملت بعد شهر فابتداء المدة من حین القطع لا من حین الاندمال، لأن الوجوب حین القطع، و ما زاد بالاندمال شیء، و إنما استقر به المقدار فلا یراعی وقته ألا تری أنه لو قطع ید یهودی
ثم أسلم ثم اندملت کان فیها دیة ید یهودی اعتبارا بحال الجرح. و إن کان الاندمال بعد السرایة مثل أن قطع إصبعه فسری إلی الکف و سقط و اندملت بعد مدة فابتداء المدة من حین الاندمال لا من حین القطع، و لا من حین سقطت الید لأن الاعتبار فیما یکون منه بالسرایة بحال الاستقرار، و حال الاستقرار بعد الاندمال، فهو کالسرایة إلی النفس. و یفارق إذا اندملت من غیر سرایة لأن بالاندمال بان الاستقرار فیما وجب بالقطع، و لیس کذلک إذا سرت لکنا لا نعلم الاستقرار و لا أرشه إلا بالاندمال، فلهذا روعی الاندمال. فإذا ثبت ابتداء المدة، فالکلام بعد هذا فیما یحل بانقضائها، و جملته أن الأرش لا یخلو من ثلثة أحوال إما أن یکون دیة أو دونها أو أکثر منها، فان کان دیة حل عند انقضاء کل حول منها ثلثها لأنا قدرنا أنها فی ثلاث سنین، فإذا انقضت السنة الثالثة استوفا الثلث الثالث. و إن کان دون الدیة فإن کان ثلث الدیة فما دون کالجائفة أو الحارصة کان الاستیفاء عند انقضاء الحول، لأن العاقلة لا تعقل حالا، و إن کان أکثر من الثلث دون الثلثین حل الثلث عند انقضاء السنة الاولی، و الباقی عند انقضاء السنة الثانیة و إن کان أکثر من الثلثین و دون الدیة کان الثلث الأول عند انقضاء الاولی و الثلث الثانی عند انقضاء الثانیة و الباقی عند انقضاء الثالثة، و إن کان أکثر من الدیة مثل أن قطع یدین و قلع عینین، فان کان المستحق له اثنین حل علی العاقلة لکل واحد منهما ثلث الدیة، و إذا انقضت ثلث سنین استوفی من العاقلة. و إن کان المستحق واحدا لم یجب له علی العاقلة فی کل سنة أکثر من ثلث الدیة، لأن العاقلة لا تعقل لواحد أکثر من هذا فی کل حول، فیکون الواجب علیهم له سدس من دیة العینین، و سدس من دیة الیدین فإذا مضت ست سنین فقد استوفی الدیتین معا. من کان من أهل الإبل إذا حال علیهم الحول و الإبل موجودة عندهم قبضنا منها
و إن لم تکن عندهم و کانت موجودة فی البلد فعلیهم الإبل یجمعون ما علی کل واحد منهم و یشترون به الإبل، فإن أعوزت الإبل فلم تکن موجودة فی البلد، أو کانت موجودة لکن بأکثر من ثمن المثل انتقلوا عنها إلی البدل، عندنا إلی أحد الأجناس الستة التی تقدم بیانها. و من قال انتقل إلی بدل مقدر فذاک و من قال القیمة اعتبر قیمتها حین قبض البدل لأنه الآن یعدل عن الواجب له إلی بدله فإذا قبض منهم البدل برئت الذمة عن الواجب فی هذا الحول، فإذا حال الحول الثانی صنع بهم ما صنع فی الأول، فإذا حال الثالث صنع أیضا مثل ذلک. و إن کانت بحالها فحال الحول و الإبل معوزة فان أعطی القیمة برئت الذمة عن الإبل، فإن وجدت الإبل بعد قبض القیمة لم یکن للولی المطالبة بالإبل، لأنه قد قبض بدل ما فی ذمته و برئت ذمته عنها، فان دافع و منع و مطل بدفع القیمة حتی مضت مدة و الإبل معوزة ثم وجدت طولب بالإبل لأنها باقیة فی ذمته ما لم یؤخذ البدل عنها.
، و أما الفقیر فلا یتحمل شیئا منها، و یعتبر الغنی و الفقر حین المطالبة و الاستیفاء، و هو عند دخول الحول، و لا یعتبر ذلک قبل المطالبة، فمن کان غنیا عند الحول طالبناه و إن کان فقیرا ترکناه، و إن کان غنیا قبل ذلک، و هکذا زکاة الفطرة و الدین إلی أجل و غیر أجل إن کان غنیا و إلا فنظرة إلی میسرة، و کذلک نصنع عند کل حول إن کان غنیا أو متجملا طالبناه و إن کان فقیرا ترکناه و إذا حال الحول علی موسر توجهت المطالبة علیه، فان مات بعد هذا لم یسقط عنه بل یتعلق ما وجب علیه فی ترکته کالدین و قال بعضهم یسقط بوفاته و الأول أقوی. فأما الدیة الناقصة و هی دیة المرأة و هی نصف دیة الرجل و دیة الیهودی و النصرانی و دیة المجوسی و دیة الجنین علی ما مضی من الخلاف فیه فکیف تحمل العاقلة؟ قال بعضهم فی ثلث سنین لأنها دیة نفس، و قال آخرون فی أول السنة ثلث الکاملة، و ما بقی فی السنة
الثانیة، و الأول أشبه بمذهبنا. و من قال ثلث الدیة الکاملة فإن کان ما وجب مثل الدیة أو دونه وجب فی سنة واحدة، و إن کان أکثر أخذ ثلث الدیة الکاملة فی أول السنة و ما یبقی فی الثانیة. قد مضی أن قدر ما یتحمله الغنی کل واحد نصف دینار و المتجمل ربع دینار و قال بعضهم علی کل واحد من ثلثة إلی أربعة، و الغنی و المتوسط سواء. و من قال بالأول یقسم علی الأقرب فالأقرب حتی تنفد العاقلة، و من قال بالثانی قال یقسم علی جمیع العاقلة لا یبدأ بالأقرب فالأقرب و الذی یقتضیه مذهبنا أن لا یقدر ذلک بل یقسمه الامام علی ما یراه من حاله من الغنی و الفقر و أن یفرقه علی القریب و البعید، و إن قلنا یقدم الأولی فالأولی کان قویا لقوله تعالی «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ» و ذلک عام. فمن قال یجب علی الغنی نصف دینار و علی المتوسط ربع دینار، فهل یجب علیه ذلک فی کل سنة حتی یتکامل فی ثلث سنین دینار و نصف، أو یکون النصف علیه فی ثلاث سنین فی کل سنة دانق و علی المتوسط نصف دانق؟ قال قوم: هذا النصف علی کل واحد فی ثلث سنین، و منهم من قال فی کل سنة. و سواء قیل یلزمه النصف فی کل سنة أو کل ثلث سنین، نظرت فان کانت الإبل موجودة فعلیهم جمیع ذلک، و لا یقبل منهم سهم من حیوان، لأنه یشق علی الدافع و یضیع علی المدفوع إلیه، فإن أعوزت الإبل انتقل إلی ما مضی القول فیه من البدل علی الخلاف فیه. روی أصحابنا أنه لا یحمل علی العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا، فأما ما دونه ففی مال الجانی، و فی الناس من قال یحمل علیهم قلیله و کثیره، و فیه خمس مذاهب ذکرناه فی الخلاف.
فان کانت الجنایة عمدا محضا کانت هدرا، و إن کان قتل نفسه خطاء مثل أن ضرب رجلا بسیف فرجع
السیف إلیه أو رمی طائرا فعاد السهم إلیه کانت أیضا هدرا عندنا، و عند أکثر الفقهاء و فیها خلاف.
و هو المعتق المنعم علیه، فأما المولی من فوق فإنه یعقل عن المولی من أسفل بلا خلاف لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال الولاء لحمة کلحمة النسب لا یباع و لا یوهب و لا یورث فشبهه بالنسب و بالنسب یتحمل العقل فکذلک بالولاء، فإذا ثبت أنه یعقل فإنما یعقل إذا لم تکن للعاقل عصبة أو کان له عصبة لا یتسع لحمل الدیة و فضل فضل فالمولی یتحمل عنه بلا خلاف فیه أیضا. فإذا ثبت أنه یعقل بعد العصبات، فالترتیب فیه إذا وجبت الدیة و حال الحول فرقنا الثلث علی العصبات علی الإخوة و أبنائهم ثم علی الأعمام و أبنائهم ثم علی أعمام الأب، و أبنائهم، و علی هذا الترتیب أبدا، فإذا لم یبق له عصبة مناسب یحمل الموالی ما بقی، فإن اتسعوا لما بقی و إلا فعلی عصبة المولی، ثم علی مولی المولی، و إن لم یتسعوا فعلی عصبة مولی المولی، فان لم یتسعوا فعلی مولی مولی المولی، فان لم یتسعوا فعلی عصبتهم علی ترتیب المیراث سواء، فان لم یتسعوا و فضل فضل ففی بیت- المال یؤخر بیت المال عن الموالی کما یؤخر فی المیراث عنهم. فان لم یکن فی بیت المال مال فما الذی یصنع بالفضل؟ فالحکم فی هذه الفضلة و فی کل الدیة إذا لم یکن للقاتل عصبة و لا مولی، و لا فی بیت المال مال، واحد، قال قوم یغرمه القاتل إذا قیل الدیة تجب فی الابتداء علیه، و إنما العاقلة تحملها عنه لأنها علیه وجبت، فإذا لم یکن هناک من ینوب عنه عاد الغرم علیه، و من قال یجب علی العاقلة ابتداء فلا غرم علیه لأنه ما وجب علیه بالقتل غرم، فعلی هذا تتأخر الدیة حتی یحدث من یحملها من بیت المال. فأما المولی من أسفل فهل یعقل عن المولی من فوق أم لا؟ قال قوم یعقل، و قال آخرون لا یعقل، و هو الصحیح عندنا، لأنه لا دلیل علیه، فمن قال لا یعقل فلا کلام
و من قال یعقل قال یؤخرون عن المولی من فوق، فإذا لم یبق أحد منهم عقل المولی من أسفل، فان لم تکن فحینئذ فی بیت المال.
إما أن تکون حاضرة فی بلد القتل أو غائبة أو بعضها حاضرا و بعضها غائبا، فإن کانت کلها حاضرة مثل أن کانت له إخوة و بنوهم و أعمام و بنوهم فی ذلک البلد قسطنا الدیة علی الأقرب فالأقرب فإن اتسعوا لها و إلا فالباقی علی الموالی أو فی بیت المال علی ما مضی. و إن کانت الدرجة متفقة إخوة کلهم بنوا إخوة کلهم لم تخل الدیة من ثلثة أحوال إما أن تکون وفق عددهم أو أکثر من عددهم أو أقل فإن کانت وفق العدد وضعناه علی الموسر نصف دینار و علی المتجمل ربع دینار، فعددنا الموسر و المتجمل فکان وفق الدیة ألزمناهم الدیة، و لا کلام، فان کانت الدیة أکثر من عددهم و هو إن وزعنا علیهم علی ما مضی، و بقی بقیة من الدیة نقلت الفضلة إلی الموالی أو إلی بیت المال. و إن کانت الدیة أقل من عددهم مثل أن ألزمناهم کل غنی نصف دینار، و کل متجمل ربع دینار، فقلت الدیة و بقی قوم من العاقلة، فما الحکم فیه؟ قال قوم یوزع علی الکل بالحصة، فیلزم الغنی ما یخصه بالحصة من نصف دینار، و المتجمل ما یخصه من ربع دینار حتی یکونوا فی العقل سواء، و قال آخرون للإمام أن یخص بالعقل من شاء منهم علی الغنی نصف دینار و علی المتجمل ربع دینار و لا شیء علی الباقین لأن فی توزیعها علی الکل بالحصص مشقة، و ربما لزم علی جنایتها أکثر منها، و هذا أقوی فمن قال یوزع علی الکل فلا کلام، و من قال یخص الامام بالعقل من یری منهم فعل ما یراه. فأما إن کانت العاقلة غایبة مثل أن کان القاتل ببغداد و العاقلة بالشام، فعلی حاکم بغداد أن یکتب إلی حاکم الشام بالحادثة، و یعرفه صورة الحال، فإذا ثبت ذلک عند حاکم الشام وزعها علی عاقلة القاتل، کما لو کان القاتل عندهم بالشام و قد فصلناه. و إن کان بعض العاقلة حاضرا و بعضها غائبا لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون
درجة العاقلة مختلفة أو متفقة، فإن کانت مختلفة إخوة و أعمام نظرت، فان کان الأقرب هو الحاضر فالحاضر أولی، لأنهم انفردوا بقرب الدرجة و الدار معا، و فیهم المسائل الثلاثة، و إن کان الأبعد هو الحاضر، فالغایب أولی، لأن قرب الدرجة مقدم علی قرب الدار، و فیهم المسائل الثلاثة. و إن کانت الدرجة سواء کانوا إخوة کلهم و بعضهم حاضر و بعضهم غائب، قال قوم الحاضر أولی لأنهم تساووا فی الدرجة و انفرد هؤلاء بقرب الدار، و قال آخرون یقسط علی من غاب و حضر، و هو الأقوی عندی، لأنه حق یتعلق بالتعصیب فاستوی فیه الغائب و الحاضر کالمیراث فمن قال یقسط علی الکل ففیها المسائل الثلاثة: إما أن تکون الدیة وفق العدد أو تکون الدیة أکثر أو أقل من عددهم و قد مضی. و من قال یوزع علی کل من کان حاضرا ففیها المسائل الثلث إن کانت وفق العدد فلا کلام، و إن کانت الدیة أکثر نقل الفضل إلی أقربهم إلیهم بلدا، فان فضل منها نقلنا إلی من هو أبعد منهم، فأما إن کانت الدیة أقل من عدد الحاضرین فالحکم علی ما مضی إذا کانوا کلهم حاضرین، و کل موضع نقلنا الفضل ففی المنقول المسائل الثلاث.
، و الحلیف أن یتحالف قوم علی التناصر و التعاضد و دفع الظلم عنهم، و یکون الید واحدة و کذلک العرید لا یعقل و لا یعقل عنه، و العرید هو الرجل ینضوی إلی قوم و یختلط بهم فیصیر معدودا من جملة القبیلة، و قال بعضهم الحلیف یعقل. فأما عقد الموالاة فهو أن یتعاقد الرجلان لا یعرف نسبهما علی أن یرث کل واحد منهما صاحبه، و یعقل عنه. عندنا أن ذلک عقد صحیح، و به قال قوم، غیر أنهم قالوا لا یرث أحدهما صاحبه، ما لم یعقل عنه، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم و أیهما مات ورثه الآخر، و قال قوم هذا عقد فاسد لا یتعلق به حکم.
، و إنما یعقل عنه من کان مناسبا معروف النسب منه، فأما إذا علم أنه من القوم و لم یعرف وجه النسب، و لا کیفیته فیهم،
لم یعقلوا عنه، مثل أن یکون الرجل من النوبة لا یعقل عنه النوبة حتی تعرف کیفیة النسب بینهم، لأنا و إن علمنا أن المرجع إلی أب واحد فلا نعلم قبیلته و لا عصبته من ذلک، و کذلک لو کان من قریش أو عقیل لم تعقل عنه قریش و لا عقیل حتی یعلم من أی بطن هو، و من عاقلته؟ و کذلک کل قبیلة تجری هذا المجری کالترک و الزنج و نحو ذلک، لأنا نعلم أن الناس کلهم یرجعون إلی أب واحد آدم و نوح علیها السلام، و متی قتل رجل خطاء و لم یعرف کیفیة نسبه لم یعقل عنه الناس من حیث النسب، و إن علمنا أن الأب واحد حتی نعلم کیفیة النسب، و هکذا اللقیط و من کان مجهول النسب الباب واحد، لا یعقل منه المسلمون من حیث القرابة و النسب، و لکن یعقل عنه الامام من بیت المال لأن میراثه ینقل إلی بیت المال. فإذا ثبت أنه لا عقل له حتی یعرف وجه النسب و کیفیته ،
، فمتی کان مجهول النسب فان کان بالغا عاقلا فانتسب إلی رجل فذکر أنه ولده لم یثبت نسبه حتی یقع الاعتراف به من الطرفین، فیقول أنا ابنک فیدعیه فیقول صدقت أو یبتدئ بالدعوة فیقل أنت ابنی فیقول صدقت أنا ابنک فإذا تقارا علی هذا ثبت النسب. و إن انتسب إلی میت فقال أنا ابن فلان المیت، فان صدقه کل الورثة ثبت نسبه بلا خلاف، و إن أقر اثنان و کانا عدلین مرضیین ثبت بشهادتهما أیضا النسب عندنا، و لا یثبت عند بعضهم إلا باعتراف الکل. فأما إن کان صغیرا فإنه یثبت نسبه بالاعتراف به، و لا یعتبر من جهة الطفل قول لأنه لا حکم لقوله، و إذا ثبت نسبه بذلک لم یزل و لم یسقط بقول الباقین: لیس هذا مناسبا له بالشائع الذائع، خلافا لمالک فإنه یقول متی ادعی نسبا و قد شاع و ذاع فی الناس أنه غیر مناسب له لم یثبت نسبه. فإذا ثبت أنه لا یدفع نسبه بالشیاع، فمتی ثبت نسبه فان لم ینازع فیه أصلا فلا کلام، فان جاء رجل فادعی أن هذا ولدی و أقام بینة بذلک حکم له بالبینة
و أسقط ما کان ثبت بالاعتراف، لأن البینة مقدمة علی الاعتراف فإذا حکمنا له بالبینة فجاء آخر فادعاه و أقام البینة أنه ولده: ولد علی فراشه، حکمنا له به و أسقطنا غیره، لأن بینته شهدت له بالنسب مضافا إلی سببه فهو کما لو تنازعا فرسا فأقام أحدهما البینة أنه له و أقام الآخر البینة أنه نتج فی ملکه کان من شهد بالنتاج أولی لأنه أضاف الملک إلی سببه فمتی استقر سببه منه ثبت النسب، فمتی قتل حکمنا له بأن له عاقلة.
فالذی رواه أصحابنا أن دیته علی الإمام لأنه عاقلتهم من حیث یؤدون إلیه الجزیة و لا شیء علی عاقلته، و قال المخالفون الدیة علی عاقلته من أهل الذمة، و إنما یعقل عنه منها من کان بینه و بینها النصرة و الموالاة فی الدین فأما أهل الحرب فلا یعقلون عن أهل الذمة، و إن کانوا عصباتهم لأن النصرة بینهم ساقطة و الموالاة منقطعة، بدلالة أنه لا یرث الحربی و لا یرثه، و هکذا إذا کان عصبته مسلمین لم یعقلوا عنه لأن موالاة الدین بینهم منقطعة، و إن لم یکن له عاقلة من أهل الذمة فالدیة فی ماله و لا یعقل عنه من بیت مال المسلمین.
لم یعقل عنه أهل الذمة، لأن الإصابة حصلت منه و هو مسلم، و لا یعقل عنه المسلمون، لأن الإرسال حصل منه و هو ذمی، فیکون الدیة فی ذمته. و هکذا إذا رمی مسلم سهما إلی طائر ثم ارتد ثم وقع السهم فی مسلم فقتله فلا یعقل عنه المسلمون لأنه أصابه و هو مرتد و لا یعقل عنه الکفار لأنه أرسله و هو مسلم، فتکون الدیة فی ماله.
فمن قال لا یقر علیه قال هو کالمرتد لا یعقل عنه أهل الذمة الذین انتقل عنهم، و لا أهل الذمة الذین انتقل إلیهم، و من قال یقر علیه، فکأنه نصرانی الأصل یقر علی نصرانیته فیعقل أهل الذمة من
قراباته سواء کانت القرابة من الیهود أو المجوس أو النصاری، لأن الکفر کله ملة واحدة.
مثل قتل الوالد ولده، و کذلک الأطراف، و کذلک إذا جنی جنایة لا یجب بها قود بحال، کالجائفة و المأمومة و ما دون الموضحة، فالکل حال عند قوم فی مال الجانی، و قال غیرهم کل هذا مؤجل علی الجانی فی ثلاث سنین، و عندنا کل ذلک فی ماله فی سنة، لأن دیة العمد عندنا تؤدی فی سنة.
، فالدیة علی عاقلته، و الکفارة فی ماله، و عندنا أن الدیة فی ماله أیضا، لأنه قد تعدی فیه، فکان کالدافع له، و إن نصب مکان الحجر سکینا فوقع علیها إنسان فمات فکذلک لما مضی، و إن وضع حجرا فی هذا المکان و نصب بالقرب منه سکینا فتعقل بالحجر فوقع علی السکین فمات فکذلک أیضا لأن تعقله بالحجر بمنزلة أن یدفعه الواضع للحجر علی السکین. فأما إن کان هذا من رجلین وضع أحدهما حجرا و نصب الآخر بقربه سکینا فتعقل رجل بالحجر فوقع علی السکین فمات، فالدیة علی الواضع وحده لأنه کالدافع له علی السکین و هکذا لو وضع أحدهما حجرا و حفر الآخر بقربه بئرا فتعقل رجل بالحجر فوقع فی البئر، فالضمان علی واضع الحجر کما لو دفعه فی البئر، و جملته أن واضع الحجر کالدافع. هذا إذا وضعه فی طریق المسلمین أو فی ملک غیره، فأما إن کان هذا فی ملکه وضع حجرا أو نصب سکینا أو وضع الحجر و نصب السکین فتعقل رجل بالحجر فوقع علی السکین أو وقع فمات، فلا ضمان علی واضع الحجر بحال، لأنه فعل ما له فعله، و التعدی کان من الهالک لأنه فرط بدخوله ملک الغیر فهدر دمه، فأما إن کان هذا من اثنین وضع المالک الحجر و نصب الأجنبی سکینا فتعقل رجل بالحجر فوقع علی السکین فمات، فالضمان علی صاحب السکین دون واضع الحجر، لأن الناصب هو المتعدی دون صاحب الحجر، و هکذا لو نصب المالک السکین ثم وضع أجنبی الحجر فالضمان علی الأجنبی بکل حال لأنه هو المتعدی.
أو وقع فیها بهیمة فهلکت، نظرت
فان حفرها فی ملکه فلا ضمان علیه، لأن له أن یصنع فی ملکه ما شاء، و إن حفرها فی موات لیملکها، فإذا وصل إلی الماء ملکها بالاحیاء، فهو کما لو حفرها فی ملکه إذ لا فصل بین أن یحفرها فی ملکه و بین أن یحفرها حفرا یملکها به، و إن حفرها فی موات لینتفع بها و یتصرف و لم یقصد الملک مثل أن نزل بالمکان بدوی أو مار فی قافلة فلا ضمان أیضا لأنه ما تعدی بالحفر و هکذا إذا استأجر رجلا فحفر له بئرا فی ملکه الباب واحد، لأنه بمنزلة من حفر بئرا فی البادیة. و أما إن حفرها فی غیر ملکه بغیر إذن مالکها، فالضمان علی الحافر لأنه تعدی بحفرها، فإن أبرأه المالک و قال قد برئت و رضیت بحفرک و أقره علیه زال الضمان عنه، کما لو أمره بالحفر ابتداء و قال بعضهم لا یزول الضمان لأنه أبرأه عن ضمان ما لم یجب، و الأول أقوی. فأما إن حفرها فی طریق المسلمین نظرت، فان کان الطریق ضیقا فعلیه الضمان، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغیر إذنه، لأنه لا یملک الاذن فیما فیه تضییق علی المسلمین و إلحاق الضرر بهم، و إن کان الطریق واسعا لا یضیق علی المسلمین حفرها، و یقصد نفع المسلمین بها، فان کان بإذن الإمام فلا ضمان علیه، لأن للإمام أن یأذن بما فیه منفعة للمسلمین، من غیر إضرار بهم و لا تضییق علیهم، و أما إن حفرها بغیر إذن الامام فإن قصد تملکها بالحفر و تکون له ملکا، فعلیه الضمان لأنه تعدی بالحفر و لم یملک به لأن أحدا لا یملک أن یتملک طریق المسلمین، فکان علیه الضمان، و إن حفرها طلبا للثواب لمنفعة المسلمین، قال قوم لا ضمان علیه لقوله علیه السلام البئر جبار، و المعدن جبار، و فی الرکاز الخمس، و قال آخرون علیه الضمان لقوله علیه السلام و فی النفس مائة من الإبل، و الأول أقوی. و هکذا الحکم فی بناء مسجد فی طریق المسلمین، إن کان الطریق ضیقا فعلیه الضمان، و إن کان واسعا فان بناه بإذن الإمام فلا ضمان، و إن بناه بغیر إذنه فان کان لنفسه ینتفع هو به فعلیه الضمان، و إن کان لمنفعة الناس فعلی ما مضی عند قوم یضمن و عند آخرین لا یضمن و هکذا فیمن فرش البواری فی المسجد أو بنا فیه حائطا أو سقف
فیه سقفا أو علق فیه قندیلا فوقع علی إنسان فمات أو تعقل بالبادیة فوقع فمات، فان کان بإذن الإمام فلا ضمان، و إن کان بغیر إذنه فعلی ما مضی من الخلاف، و أصل هذا کله البئر و کل موضع قلنا علیه الضمان معناه الدیة عندنا فی ماله، و عندهم علی عاقلته و الکفارة فی ماله بلا خلاف.
أحدها بناه مستویا فی ملکه فسقط دفعة واحدة فلا ضمان لأن له أن یفعل فی ملکه ما شاء من غیر تفریط، کما لو حفر فی ملکه بئرا فوقع فیها إنسان فلا ضمان علیه. الثانیة بناه مائلا إلی ملکه فوقع فأتلف فلا ضمان له، لأن له أن یصنع فی ملکه ما شاء. الثالثة بناه مائلا إلی الطریق فعلیه الضمان لأن الإنسان إنما له أن یرتفق بهذا الطریق بشرط السلامة فأما إن أتلف أشیاء فعلیه الضمان کمن أشرع جناحا إلی طریق المسلمین فوقع علی إنسان فقتله فعلیه الضمان. الرابعة بناه مستویا فی ملکه فمال بنفسه إلی ملکه فلا ضمان لأنه لو بناه مائلا فی الأصل إلی ملکه کان لا ضمان. الخامسة بناه مستویا فی ملکه فمال إلی الطریق ثم وقع قال قوم لا ضمان علیه، و قال بعضهم علیه الضمان، لأنه یستحق إزالته علیه، بدلیل أن للحاکم مطالبته بنقضه، و الأول أقوی لأنه بناه فی ملکه و مال بغیر فعله فوجب ألا یضمن.
غیر انه مستو ما مال إلی دار أحدهما فلا یملک أحدهما مطالبة جاره بنقضه، لأنه ما حصل فی ملک واحد منهما فی هواء و لا غیره، فان مال إلی دار أحدهما کان لمن مال إلی داره مطالبة شریکه بنقضه، لأن الحائط إذا مال إلی هواء دار الجار فقد حصل فی ملکه، و له مطالبته بإزالته، کما لو عبر غصن من شجرته إلی دار جاره فإنه یطالب بإزالته بتعریج أو قطع. و عندنا أن المسئلة الخامسة إذا بناه مستویا فی ملکه فمال إلی الطریق أو إلی دار جاره فقد قلنا أنه قال قوم لا ضمان سواء أشهد أو لم یشهد، أو طالبه بنقضه أو لم
یطالب، و قال بعضهم إذا وقع و أتلف أنفسا و أموالا فإن کان قبل المطالبة بنقضه و قبل الاشهاد علیه فلا ضمان، و إن کان قد طولب بنقضه و أشهد علیه فوقع بعد القدرة علی نقضه فعلیه الضمان، و إن کان قبل القدرة علی نقضه فلا ضمان، و هذا قوی. و قال ابن أبی لیلی: إن کان الحائط قد انشق بالطول فلا ضمان و إن کان بالعرض فعلیه الضمان.
أو إلی درب نافذ أو غیر نافذ و بابه فیه، أو أراد إصلاح ساباط نظرت، فان کان علی صفة تستضر به المارة و المجتازون منع منه، و إن لم یستضروا به لم یمنع منه. و حد الاستضرار قال قوم أن یکون علی صفة لا تناله الأحمال الثقال الجافیة، و الکنائس و العماریات علی الجمال، و قال بعضهم ألا یناله رمح الفارس إذا کان منصوبا و الأول أصح لأن الرمح لا حد له و لأنه لا ینصبه و إنما یحطه علی کتفه فمتی فعله علی حد لا یستضر به أحد، فلیس لأحد معارضته فیه، و لا منعه منه، و قال قوم إنما له ذلک ما لم یمنعه مانع، فأما إن اعترض علیه معترض أو منعه مانع کان علیه قلعه و هو الأقوی عندی. فمن قال علیه قلعه فان سقط علی إنسان فقتله أو مال فأتلفه فالضمان علی صاحبه لأنه إنما له أن ینتفع بذلک بشرط السلامة، کما لو بل طینا فی الطریق أو طرح ترابا فیه، فإنه بشرط السلامة بدلیل أنه لو عثر به إنسان فمات کان علیه الضمان، و أما قدر الضمان فإنه إذا سقطت خشبة من هذا الجناح علی إنسان فقتله فعلیه نصف الدیة، لأنه هلک من فعل مباح و محظور، و ذلک أن بعض الخشبة وضعها فی ملکه، فما أتلف ذلک القدر لا ضمان، و إنما الضمان بما کان خارجا عنه، و لا فصل بین أن یقع الطرف الخارج علیه و بین أن یقع ما کان فی ملکه علیه، لأن الخشبة إنما تقتل بثقلها، فإذا وقع أحد طرفیها علیه ناله ثقل الطرفین، فان انقصف القدر الخارج منها إلی الشارع فوقع و لم یقع ما کان فی ملکه فعلیه کمال الدیة، لأن الواقع منها فی غیر ملکه، و ذلک القدر یضمن به کل الدیة، و أما المرازیب فلکل أحد نصیبها للخبر
و الإجماع، و لأن به حاجة داعیة إلی ذلک إلا أنه لو وقع علی إنسان فقتله فالحکم فیه کخشب الجناح سواء و قال بعضهم ههنا لا ضمان علیه، لأنه محتاج إلی فعله مضطر إلیه و الأول هو الصحیح.
، سواء کان راکبا أو قائدا أو سائقا لأن یده علیها، کما لو بال هو فی هذا المکان، و مثله إذا أکل شیئا فرمی بقشره فی الطریق کالبطیخ و الخیار و الباقلا، و کذلک لو رش فی الطریق ماء، الباب واحد فی أنه یضمن جمیع ذلک، و أما إن وضع جرة علی جدار داره فسقطت، و أتلف فلا ضمان علیه، لأنه إنما وضعها فی ملکه، فهو کما لو کان الحائط مستویا فوقع دفعة واحدة فإنه لا ضمان علیه.
فهو قتل خطاء لأن الرامی ما قصده و إنما قصد الهدف، فان کان مع هذا المار صبی فقر به إلی طریق السهم فوقع فیه السهم فقتله، فعلی من قربه الضمان دون الرامی، لأن الرامی ما قصده، و الذی قربة عرضه لذلک، و یفارق الممسک و الذابح فان الضمان علی الذابح لأنه قصد القتل و کان منه، و ههنا الرامی ما قصد القتل، و إنما الذی قربه هو الذی أتلفه، فلهذا کان علیه الضمان، فالذی قربه ههنا کالذابح، و الرامی کالممسک و فیها نظر.
إذا کان جماعة علی رأس بئر فهوی واحد منهم فجذب ثانیا و جذب الثانی ثالثا فوقعوا فیها و ماتوا، فالحکم فیهم یسهل بتقدیم کلام علیها، و جملته إذا حصل رجل فی بئر مثل أن وقع فیها أو نزل لحاجة فوقع فوقه آخر نظرت، فان مات الأول فالثانی قاتل کما لو رماه بحجر فقتله، إذ لا فرق بین أن یرمیه بحجر فیقتله و بین أن یرمی نفسه علیه فیقتله. و إذا ثبت أن الثانی قاتل نظرت فی القتل، فان کان عمدا محضا مثل أن وقع عمدا فقتله و کان مما یقتل غالبا لثقل الثانی و عمق البئر فعلی الثانی القود، و إن کان لا یقتل غالبا فالقتل عمد الخطاء تجب به الدیة مغلظة مؤجلة عندنا علیه، و عندهم علی العاقلة، و إن کان وقع الثانی خطاء أو اضطر إلی الوقوع فیها فالقتل خطاء و تجب الدیة مخففة علی العاقلة. و أما إن مات الثانی دون الأول کان دمه هدرا لأنه رجل وقع فی بئر فمات فیها، و الأول لا صنع له فی وقوعه، و غیر مفرط فی حقه، و إن ماتا معا فعلی الثانی الضمان علی ما قلناه إذا مات الأول وحده، و دم الثانی هدر کما لو مات الثانی وحده. فان کانت بحالها و کانوا ثلثة فحصل الأول فی البئر ثم وقع الثانی ثم وقع الثالث بعضهم علی بعض، فان مات الأول فقد قتله الثانی و الثالث معا لأنه مات بثقلهما فالضمان علیهما نصفین، و إن مات الثانی وحده فلا شیء علی الأول، و الثالث هو الذی قتل الثانی، فالضمان علیه وحده علی ما مضی، و إن مات الثالث کان دمه هدرا لأنه لا صنع لغیره فی قتله، فان ماتوا جمیعا ففی الأول کمال الدیة علی الثانی و الثالث، و فی الثانی کمال الدیة علی الثالث وحده و دم الثالث هدر. فإذا ثبت هذا وعدنا إلی مسئلة الزبیة، فإذا کانوا علی رأس بئر فهوی واحد فیها
فجذب إلیه ثانیا فوقعا معا نظرت، فان مات الأول کان دمه هدرا، لأنه هو الذی طرح الثانی علی نفسه، فهو کما لو طرح علی نفسه حجرا أو قتلها بسکین و إن مات الثانی فالضمان علی الأول لأنه هو الذی قتله بجذبه و طرحه فهو کما لو کان واقفا عند البئر فرمی به فیها فمات إذ لا فرق بین أن یرمی به فیها من فوق و بین أن یجذبه من أسفل یرمیه فیها و إن ماتا معا فدم الأول هدر و دم الثانی مضمون علی ما فصلناه. فان کانت بحالها فجذب الأول ثانیا، و الثانی ثالثا فوقع بعضهم علی بعض و ماتوا، فقد مات الأول بفعله و فعل الثانی: أما فعله فإنه طرح الثانی علی نفسه، و أما فعل الثانی فإنه جذب الثالث فوقع هو و الثالث علیه، فیکون الثانی و الأول کالمصطدمین لأنه قد مات کل واحدة منهما من جنایة علی نفسه و جنایة الآخر علیه، فعلی کل واحد منهما نصف الدیة لأن ما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون. و أما الثالث فقد جنی علیه و ما جنی هو لأنه جذب و ما جذب، ففیه کمال الدیة، علی من یجب؟ قال قوم علی الثانی لأنه هو الذی باشر جذبه و قال آخرون دیته علی الثانی و الأول معا لأن الثانی باشر جذبه و الأول باشر جذب الثانی، فکأنهما قد جذباه معا. فان کانت بحالها فجذب الأول ثانیا و الثانی ثالثا و الثالث رابعا فوقعوا فماتوا، ففی الأول ثلثا الدیة لأنه مات من فعله و فعل الثانی و الثالث، أما فعل الثانی فبأن جذب ثالثا و أما فعل الثالث فلأنه جذب رابعا، و أما فعله فإنه جذب الثانی علی نفسه، فما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون، فیکون فیه ثلثا الدیة ثلثها علی الثانی و ثلثها علی الثالث، و لا شیء علی الرابع، لأنه جذب و ما جذب. و أما الثانی ففیه أیضا ثلثا الدیة، لأنه مات من فعله و فعل الثالث و الأول، لأن الثالث جذب إلیه رابعا، و الأول جذبه فطرحه فی البئر، فما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون، فیکون فیه ثلثا الدیة ثلثها علی الأول و ثلثها علی الثالث.
و أما الثالث فما الذی یجب بقتله؟ قال قوم نصف الدیة لأنه مات من فعله و فعل الثانی، أما الثانی فلأنه باشر جذبه و أما فعل نفسه فلأنه طرح الرابع علی نفسه، فیکون علی الثانی نصف الدیة و النصف هدر، و قال آخرون فیه ثلث الدیة، لأنه مات من فعله و فعل الثانی و الأول معا، لأن الثانی و إن کان قد باشر جذبه فإن الأول قد جذب الثانی، و قد جذب هو الرابع علی نفسه، فما قابل فعل نفسه هدر، و ما قابل فعل غیره مضمون، فیکون فیه ثلثا الدیة، ثلثها علی الثانی و ثلثها علی الأول. و أما الرابع ففیه کمال الدیة لأنه قتل و ما قتل، فإنه جذب و ما جذب، و علی من یجب؟ قال قوم علی الثالث وحده، لأنه هو الذی باشر جذبه، و قال آخرون علی الثالث و الثانی و الأول لأنهم کلهم جذبوه، فعلی کل واحد منهم ثلث الدیة و علی هذا أبدا و إن کثروا، و قد روی فی هذا أثرا أما أصحابنا فقد رووه من جهات. و روی المخالف عن سماک بن حرب عن حنش الصنعانی أن قوما من الیمن حفروا زبیة للأسد فوقع فیها الأسد و اجتمع الناس علی رأسه، فهوی فیها واحد فجذب ثانیا و جذب الثانی ثالثا ثم جذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فوقع ذلک إلی علی علیه السلام فقال للأول ربع الدیة لأنه هلک فوقه ثلثة، و الثانی ثلثا الدیة، لأنه هلک فوقه اثنان، و الثالث نصف الدیة لأنه هلک فوقه واحد، و الرابع کمال الدیة، فبلغ ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال هو کما قال علی، قالوا و هذا حدیث ضعیف، و الفقه علی ما بینا فی الأربعة و روایتنا خاصة مطابقة لما بیناه أولا بعینه. و الذی رواه أصحابنا فی هذه بأن الأول فریسة للأسد و ألزمه ثلث الدیة للثانی و ألزم الثانی ثلثی الدیة للثالث، و ألزم الثالث الدیة کاملة، و فقه هذه الروایة علی ما بیناه.
فدیته عندنا مائة دینار، و عندهم فیه غرة عبد أو أمة بقیمة نصف عشر الدیة، و الغرة من کل شیء خیاره، فروی أبو هریرة قال اقتلتت امرأتان من هذیل فرمت إحداهما الأخری بحجر فقتلتها فاختصموا إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فقضی رسول الله صلی الله علیه و آله فی دیة جنینها غرة عبد أو أمة، و فی بعضها غرة عبد أو ولیدة، فقال جمل بن مالک بن النابغة الهذلی یا رسول الله کیف أغرم دیة من لا شرب و لا أکل و لا نطق و لا استهل فمثل ذلک بطل و فی بعضها مطل، فقال النبی صلی الله علیه و آله إن هذا من إخوان الکهان من أجل سجعه الذی سجع، و فی بعضها أسجع کسجع الجاهلیة، هذا کلام شاعر. و مثل هذا الخبر رواه أصحابنا و بینا الوجه فیه فی کتاب الاستبصار و تهذیب الأحکام و هو أنه لا یمتنع أن تکون الغرة قیمتها دیة الجنین الذی قدمنا ذکره. فإن ألقت جنینا میتا بضربة ففیه الدیة مائة دینار، و عندهم غرة لما مضی و فیه الکفارة، و إن ألقت جنینین ففیهما دیتان مائتا دینار، و عندهم غرتان، و إن ألقت ثلثة أجنة فثلثمائة دینار و عندهم ثلث غرر و ثلث کفارات، و إن کان الجانی اثنین فعلیهما الدیة و کفارتان کما لو قتلا رجلا فالدیة واحدة، و علی کل واحدة کفارة، و علی هذا أبدا. فإذا ثبت هذا فإنما یجب ذلک بالجنین الکامل، و کماله بالإسلام و الحریة أما إسلامه فبأبویه أو بأحدهما، و أما الحریة فمن وجوه أن تکون امه حرة أو تحبل الأمة فی ملکه أو یتزوج امرأة علی أنها حرة فإذا هی أمة أن یطأ علی فراشه امرأة یعتقدها زوجته الحرة فإذا هی أمة، ففی کل هذا یکون حرا بلا خلاف، و عندنا إذا کان أبوه أیضا حرا، و إن کانت الام مملوکة، فان الولد یلحق بالحریة عندنا و
فی کل هذه المواضع ما تقدم ذکره من مائة دینار أو غرة. فإذا ثبت أنها تجب فی الجنین الکامل، فإنما تجب بأن یضرب بطنها فیقتله و ینفصل عنها، فأما إن کانت هناک حرکة فسکتت بضربه فلا ضمان، و قال الزهری إذا سکنت الحرکة ففیه الغرة لأنها إذا سکنت فالظاهر أنه قتله فی بطن امه، و الأول أصح لأنه یحتمل أن یکون حرکة الجنین و یحتمل أن یکون ریحا فیفشی فلا یجب شیء، و إذا احتمل فلا یجب شیء بشک لأن الأصل براءة الذمة.
إحداها إذا ألقت ما فیه تصویر کالإصبع و العین و الظفر فهو کالخلقة التامة فتعلق به أربعة أحکام تصیر به أم ولد، و تنقضی به العدة، و تجب فیه الدیة أو الغرة و الکفارة. الثانیة أن تشهد أربع من القوابل أنه قد تصور و تخلق و لکن الرجال لا یعرفون ذلک فإذا شهدن بذلک ثبت ما قلن و تعلقت به الأحکام الأربعة الدیة و الکفارة و صارت أم ولد و انقضت به العدة. الثالثة شهدن أنه مبتدأ خلق بشر غیر أنه ما خلق فیه تصویر و لا تخطیط، فالعدة تنقضی به و أما الأحکام الثلاثة فقال بعضهم یتعلق کل ذلک به کالعدة و قال آخرون لا یتعلق به شیء من هذه الأحکام الثلاثة، و الأول تشهد به روایاتنا. الرابعة ألقت مضغة عندنا فیه ثمانون دینارا، و عندهم لا یتعلق به الاحکام الثلثة و العدة علی قولین.
، فان کان ذکرا فعشر دیته لو کان حیا، و ان کان أنثی فعشر دیتها لو کانت حیا، و قال بعضهم یعتبر بنفسه أیضا لکنه إن کان ذکرا فنصف عشر دیته لو کان حیا و إن کان أنثی فعشر دیتها لو کانت حیا و قال قوم یعتبر بغیره فیجب فیه نصف عشر دیة أبیه أو عشر دیة امه. و فایدة الخلاف فی ذلک فی جنین الأمة، فمن قال لا فرق بین الذکر و الأنثی استدل بظاهر الخبر و أن النبی صلی الله علیه و آله قضی فی الجنین بغرة عبد أو أمة و لم یفصل و لأنه
لو فرق بینهما أفضی ذلک إلی الخصومة و المجاذبة بین القوابل، هل هو أنثی أم لا؟ لنقصان الخلقة فحسم المادة و اعتبر بغیره لیسقط الخلاف و الفرق بین الذکر و الأنثی.
فإن ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففیها دیتها و فی الجنین الغرة سواء ألقته میتا أو حیا ثم مات، و إن ألقته بعد وفاتها ففیها دیتها، و فی الجنین الغرة سواء ألقته میتا أو حیا ثم مات. و فیهم من قال إذا ألقته میتا بعد وفاتها لا شیء فیه بحال و عندنا إن ألقته میتا ففیه الدیة کاملة سواء ألقته حیا فی حیوتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات.
، و لا یکون لامه بلا خلاف إلا اللیث ابن سعد، فإنه قال یکون لامه و لا یورث عنه، قال لأنه بمنزلة عضو من أعضائها بدلیل أنه یحیا بحیاتها و یموت بموتها. و یرثها من یرث الدیة فإن کان له أبوان مثل أن خرج میتا قبل وفاتها و له أب کان لأمه الثلث، و الباقی للأب، و ان کانت امه ماتت قبل أن تلقیه فلا شیء لها لأنها ماتت قبل وجوب الدیة، فیکون الکل للأب فان لم یکن أب فلعصبته، فان کانت الأم هی التی ضربت بطنها فألقته أو فعل ذلک أبوه أو هما فلا شیء لمن فعل ذلک بها لأنه قاتل و لا میراث لقاتل.
، و قال قوم لا کفارة و هو الأقوی، لأن الأصل براءة الذمة.
و علیه الکفارة کما لو قتل عبد نفسه لأن الکفارة حق لله، و الدیة فلا تجب لأنها حق المقتول، و من قتل نفسه فقد أسقط حق نفسه و بقی حق الله بحاله و یتعلق الکفارة بترکته کما یتعلق حقوق کثیرة بترکته، و ان تجددت بعد موته: مثل أن جرح غیره ثم یموت المجروح فان دیته یتعلق بترکته، و مثل أن یحفر بئرا ثم یموت فیقع فیها إنسان فیموت فتتعلق دیته بترکته.
فألقت کل واحدة منهما جنینا میتا، فعلی عاقلة کل واحدة منهما نصف دیة صاحبتها لأن کل واحدة منهما ماتت بجنایتها علی نفسها، و جنایة صاحبتها علیها، فما قابل جنایتها هدر و ما قابل جنایة صاحبتها مضمون. و أما دیة الجنین فعلی عاقلة کل واحدة منهما دیة جنین کامل نصف دیة جنینها و نصف دیة جنین صاحبتها، و لا یهدر منها شیء، و یفارق هذا دیتها لأن ذلک حق لهما فهدر بفعلهما، و هذه جنایة علی الغیر فلم یهدر منه شیء، لأنهما اشترکا فی قتل کل واحد من الجنین. فإذا تقرر هذا فعلی کل واحدة منهما أربع کفارات، لأن کل واحدة منهما شارکت صاحبتها فی قتل أربعة أنفس قتل نفسها و قتل صاحبتها، و قتل جنینها، و جنین صاحبتها، فیکون علیهما ثمانی کفارات و علی مذهبنا لا کفارة أصلا.
أما مائة دینار أو غرة فمن أوجب الغرة احتاج إلی بیان فصلین سنها و صفتها أما سنها فلها سبع أو ثمان، و هو بلوغ حد التخییر بین الأبوین، فإن کان لها أقل من هذا لم یقبل لقوله علیه السلام فی الجنین غرة عبد أو أمة. و الغرة من کل شیء خیاره، و من کان لها دون هذا السن، فلیست من خیار العبد و أما أعلا السن فان کانت جاریة فما بین سبع إلی عشرین، و إن کان غلاما فما بین سبع إلی خمس عشرة سنة، لأن الغرة فیهما إلی هذا السن. و قال بعضهم إن الشاب و الکهل و الشیخ الجلد کل هؤلاء من الغرر، لأنه قد یکون من خیار العبید لعقله و فضله و جلده و رأیه، فأما صفتها فأن تکون سالمة من العیوب لأن الغرة غیر المعیب و أما الخصی فلا یقبل منه سواء سلت بیضتاه أو قطع ذکره أو سلتا و قطع الذکر، لقوله غرة و هذا ناقص. و أما قیمتها فنصف عشر دیة الحر المسلم خمسون دینارا و لا یقبل منه دون هذه القیمة لأنه أدنی مقدر ورد به الشرع، و فی الجنایات نصف عشر الدیة أرش موضحة.
هذا فی جنین المسلم
، و أوجبنا عشر دیة أبیه، و عندهم عشر دیة امه أو نصف عشر دیة أبیه، و تکون غرة عندهم بهذا القدر، و إن کان جنین مجوسی فلا یمکن غرة بنصف عشر دیته لأنه أربعون درهما فأخذ هذا المقدار لأنه موضع ضرورة. هذا إذا کان بین أبوین متفقین فی قدر الدیة، فإن اختلفا فی الدیة کالمتولد بین مجوسی و نصرانیة أو نصرانی و مجوسیة، فعندنا لا یختلف الحال فیه لأن عندنا أن دیة الجمیع سواء، و من فاضل قال یعتبر بأعلاهما دیة إن کانت امه نصرانیة ففیه عشر دیتها و إن کانت مجوسیة فنصف عشر دیة أبیه النصرانی لأنه لو تولد بین مسلم و کافرة اعتبر دیة المسلم کذلک ههنا. فاما فی الذبیحة فإن کان الأب مجوسیا فلا اعتبار به بکل حال لا تحل ذبیحته و لا مناکحته، و إن کان الأب نصرانیا و الأم مجوسیة فعلی قولین أحدهما الاعتبار بالأب، لأن الانتساب إلی الآباء، و الثانی الاعتبار بامه لأنه إذا اجتمع التحریم و التحلیل غلب التحریم، و عندنا لا فرق بین الجمیع فی أنه لا یحل مناکحته و لا أکل ذبیحته. و أما إن کان الجنین عبدا ففیه عشر قیمته إن کان ذکرا و کذلک عشر قیمته إن کان اثنی، و عندهم نصف عشر قیمة امه.
فکان الضرب و هی نصرانیة و هو نصرانی، و الاسقاط و هی و جنینها مسلمان، أو ضرب بطن امه ثم اعتقت ثم ألقت جنینا فکان الضرب و هما مملوکان، و الاسقاط و هما حران، فالواجب فیه غرة عبد أو أمة قیمتها خمسون دینارا. و عندنا مائة دینار لأن الجنایة إذا وقعت مضمونة ثم سرت إلی النفس کان اعتبار الدیة بحال الاستقرار، کما لو قطع یدی عبد ثم أعتق ثم سری إلی نفسه ففیه دیة حر و کذلک لو قطع یدی ذمی ثم أسلم ثم سری إلی نفسه ففیه دیة مسلم اعتبارا بحال
الاستقرار و إن ضرب بطن حربیة ثم أسلمت ثم أسقطت سقط الضمان لأن هذه الجنایة ما وقعت مضمونة، فلا تتبع حال الاستقرار، و إن قطع یدی عبد ثم أعتق ثم اندمل حال الحریة وجب قیمة العبد اعتبارا بحال الجنایة، لأنها لم تسر إلی النفس و لا إلی غیرها فلهذا لم یعتبر بحال الاندمال، و لأنها إذا اندملت لم یزد شیء علی ما وجب بالجنایة و إنما یستقر بالاندمال ما وجب بالجنایة، فلهذا کان الاعتبار بحال الجنایة، و لیس کذلک إذا سرت لأنها إذا سرت زاد الضمان فلهذا کان الاعتبار بحال الاستقرار. فإذا تقرر أن الواجب فیه غرة عبد أو أمة أو مائة دینار علی مذهبنا کما یجب فی المسلم الأصلی و الحر الأصلی فإن للسید من ذلک أقل الأمرین من عشر قیمة امه أو الغرة، فإن کانت عشر قیمة امه أقل من الدیة فلیس له إلا عشر قیمة امه، لأن الزیادة علیها بالعتق و الحریة، و لا حق لها فیما زاد بالحریة لأنها زیادة فی غیر ملکه، و إن کانت دیة الجنین أقل من عشر القیمة کان له الدیة کلها لأنه قد نقص حقه بالعتق، فکأنه قد جنی بالعتق علی حقه فنقص فلهذا کان له الدیة.
اعتبارا بحال الاستقرار، و یکون للسید أقل الأمرین من قیمة العبد أو الدیة علی ما فصلناه، و متی کان عشر القیمة أقل کان له عشر القیمة، و ما فضل یکون لوارث الجنین. و إذا وجبت الدیة فی الجنین عندنا أو الغرة عندهم کان ذلک علی العاقلة إن کان خطاء، و إن کان عمد الخطاء أو عمدا کان فی ماله، و عندهم علی العاقلة علی کل حال لما رواه المغیرة بن شعبة أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قضی فی الجنین بغرة عبد أو أمة علی عصبة القاتل، و لأن الجنایة علی الجنین لا تکون إلا خطاء عندهم أو شبه العمد فأما العمد المحض فلا یتصور. فالخطاء أن یرمی طائرا فیقع علی بطنها، و العمد لا یتصور لأن العمد ما کان عامدا فی قصده عامدا فی فعله و فی الجنین لا یتصور أن یعمد کذلک لأنا لا نتحقق الجنین
فان کبر بطنها قد یکون بالجنین و بالریح و العلة و إذا احتمل الأمرین خرج من أن یکون عمدا محضا فثبت أنه شبه العمد. فإذا ثبت ذلک ثبت أنه علی العاقلة عندهم لأنه دیة نفس، و إن لم یکن دیة کاملة، لأن ما کان دیة نفس حملته، و إن لم یکن دیة کاملة، کدیة المرأة و دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی، و یحملها فی ثلث سنین کالکاملة و قال آخرون یعقل منها فی أول سنة ثلث الکاملة، فعلی هذا دیة الغرة تعقلها فی سنة أو ثلث سنین علی القولین، و عندنا یحملها فی ثلث سنین.
من ضربه فأنکر فالقول قوله لأن الأصل أنه ما ضربها، و إن اعترف بالضرب و أنکر أن تکون أسقطته، و قال التقطته أو استعارته، فالقول أیضا قوله لأنه مما لا یتعذر علیها إقامة البینة و الأصل براءة الذمة. فأما إن اعترف بالضرب و اعترف بالإسقاط ثم اختلفا فقالت أسقطته من الضرب و أنکر و قال من غیر الضرب نظرت، فإن أسقطته عقیب الضرب فالقول قولها، و علیه الضمان، لأن الظاهر أنه سقط من ضربه، و إن أسقطته بعد الضرب بأیام یمکن أن یکون سقوطه من غیر الضرب، فان کان معها بینة أنها لم تزل ضمنة وجعة متألمة من الضرب حتی سقط فعلیه الضمان، و إن لم تکن بینة فالقول قوله، لأنه یحتمل أن یکون الاسقاط من الضرب و من غیره، و الأصل براءة ذمته. هذا إذا ألقته میتا و هکذا إذا ألقته حیا ثم مات إن کان الاسقاط عقیب الضرب و الموت عند الاسقاط فعلیه الضمان، لأن الظاهر أنه من ضربه، و یکون الواجب فیه الدیة کاملة، و إن مات بعد أیام فإن کان معها بینة تشهد أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما من حین وضعته إلی أن مات فعلیه الضمان، و إن لم یکن لها بینة فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمة. و أصل هذا إذا قطع رجل إنسان ثم مات ثم اختلف الجانی و ولی المیت، فقال الولی مات من القطع و أنکر الجانی، نظرت فان مات عقیب القطع فالقول قول
الولی و إن مات بعد مدة یندمل الجراح فی مثلها، فان کان مع الولی بینة أنه لم یزل ضمنا من الجنایة حتی مات فعلی الجانی الضمان، و إن لم یکن له بینة فالقول قول الجانی لأنه یحتمل أن یکون من سرایة القطع مات و یحتمل أن یکون من شیء تجدد غیر القطع، و الأصل براءة ذمته.
فان استهل أی صاح و صرخ ثم مات ففیه الدیة کاملة، إن کان ذکرا و إن کان أنثی فدیتها عندنا فی ماله، و عندهم علی العاقلة، و الکفارة فی ماله بلا خلاف، و فی وجوب الدیة کله إجماع. و أما إن لم یستهل نظرت فان کان فیه حیوة مثل أن یتنفس أو شرب اللبن فالحکم فیه کما لو استهل عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم فیه الغرة و لا تجب فیه الدیة کاملة. فإذا ثبت هذا فان استهل أو تحقق حیاته و مات عقیب الاسقاط فالحکم علی ما مضی، و إن مضت مدة ثم مات ثم اختلف وارثه و الجانی، فقال الوارث مات من جنایتک، و أنکر الجانی، نظرت فان کان مع الوارث بینة أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما حتی مات فالقول قول الوارث، و إن لم یکن له بینة فالقول قول الجانی، لأن الأمر محتمل، و الأصل براءة ذمته. و یقبل ههنا من البینة ما یقبل علی الولادة شاهدان أو شاهد و امرأتان أو أربع نسوة، و قال بعضهم لا یقبل إلا قول الرجلین و الأول أصح عندنا. هذا إذا خرج و فیه حیاة فأما إن خرج یختلج و لم یسمع له نفس، فهذا میت، لأنه قد یختلج الشیء من غیره ألا تری أن من أخذ قطعة من لحم فعصرها فی یده ثم أرسلها اختلجت فکذلک هذا المولود قد خرج من مکان ضیق فی مسلک حرج ضیق فاحتمل أن یکون اختلاجه لذلک لا لأنه حی، فلا توجب فیه الدیة بالشک. فإذا ثبت أن فیه الدیة الکاملة إذا استهل، و الغرة إذا لم تعلم حیاته، فقد فرع علی هذین الموضعین، فقیل إذا ألقت جنینا و مات، و اختلف وارثه و الجانی،
فقال الوارث استهل ثم مات ففیه کمال الدیة، و قال الجانی ما استهل و لیس فیه غیر الغرة، فالقول قول الجانی، لأن الأصل أنه ما استهل و الأصل براءة ذمته، فان اعترف الجانی بذلک وجبت الدیة کاملة تکون فی ماله عندنا و عندهم یکون علی عاقلته منها بقدر الغرة خمسون دینارا، و الباقی علیه لأن العاقلة لا تعقل اعترافا. فان اختلفا کذلک و أقام الجانی البینة أنه خرج میتا و أقام الوارث البینة أنه استهل قدمنا بینة الوارث لأنها انفردت بزیادة خفیت علی بینة الجانی، کما قلنا متی مات و خلف ولدین مسلما و نصرانیا فأقام المسلم البینة أنه مات مسلما و أقام النصرانی البینة أنه مات نصرانیا کانت بینة المسلم أولی لأنها تشهد بزیادة و هو حدوث الإسلام فیه.
فان ألقتهما میتین کان علی عاقلة الضارب غرتان، و کفارتان فی ماله، سواء کانا ذکرین أو أنثیین أو أحدهما ذکرا و الآخر أنثی، و علی ما بیناه من مذهبنا یلزمه فی ماله دیة جنینین، إن کانا ذکرین فمائتا دینار، و إن کانا أنثیین فمائة دینار، و إن کان ذکرا و أنثی فمائة و خمسون دینارا لأن المراعی عندنا عشر دیته فی نفسه دون غیره، و یلزمه الکفارتان فی ماله أیضا. و إن خرجا حیین ثم ماتا فی الحال فان کانا ذکرین فعلیه دیتان کاملتان، و کفارتان فی ماله، و عندهم دیتان علی العاقلة، و إن کانا أنثیین کان علیه عندنا و عندهم علی عاقلته دیتا امرأتین، و فی ماله کفارتان، و إن کان أحدهما ذکرا و الآخر أنثی کان علی عاقلته أو فی ماله عندنا دیة الذکر کاملة، و دیة الأنثی و الکفارتان فی ماله و إن خرج أحدهما حیا و الآخر میتا فان کانا ذکرین ففی الذی خرج ثم مات دیة کاملة، و فی الذی خرج میتا دیة الجنین عشر دیته، لو کان حیا، و الغرة عندهم، و الجمیع عندنا فی ماله و عندهم علی العاقلة، و فی مال الضارب کفارتان و إن کان أحدهما ذکرا و الآخر أنثی. فإن اتفقا علی أن الذکر خرج حیا ثم مات، و الأنثی خرجت میتة ففی
الذکر الدیة کاملة و فی الأنثی دیة الجنین، و یلزمان من ذکرناه عندنا فی ماله، و عندهم علی العاقلة، و الکفارتان علی الضارب. فان کانت بالضد من هذا فاتفقا علی أن الذی خرج حیا ثم مات هو الأنثی و الذی خرج میتا هو الذکر، وجبت دیة امرأة کاملة، و الغرة، و الکفارتان علی ما مضی ذکره من الخلاف. فان اختلفا فقال الوارث الذی خرج حیا ثم مات هو الذکر، و الذی خرج میتا هو الأنثی، و خالف الضارب فی ذلک، فان کان مع الوارث بینة حکمنا بدیة ذکر کاملة و بدیة الجنین عن الأنثی و إن لم تکن بینة کان القول قول الجانی، لأن الأصل إلا حیاة و الأصل براءة ذمة الضارب و ذمة عاقلته عما زاد علی الغرة، فإذا حلف حکمنا علی الضارب بدیة امرأة و دیة جنین فی الذکر. و إن اعترف الجانی فقال الذی خرج حیا ثم مات هو الذکر، و فیه الدیة کاملة و الأنثی خرجت میتة ففیها الغرة و أنکرت عاقلته ذلک و قالت بل الذی خرج حیا هو الأنثی، و الذی خرج میتا هو الذکر، و لم یکن مع الوارث بینة و کان الضرب خطاء محضا، عندنا کان القول قولهم مع أیمانهم، فإذا حلفوا لم یجب علیهم إلا دیة الأنثی و غرة فی الذکر، و وجب علی الجانی بقیة الدیة التی اعترف بها و أنکرها العاقلة لأن العاقلة قد بینا أنها لا تعقل اعترافا،
، و هو إذا کان له ستة أشهر فصاعدا، فإذا خرج هذا الجنین حیا ثم مات فی الحال ففیه الدیة کاملة، فإن کان خطاء علی العاقلة، و الکفارة فی ماله، لأنا قد تحققنا جنایة عقیب الضرب، و الظاهر أنه مات من الضرب کما نقول فیمن ضرب رجلا فمات عقیب الضرب وجب علی الضارب القود، لأن الظاهر أنه مات من ضربه.
، و هو إذا کان له أقل من ستة أشهر ثم مات عقیب الإسقاط، فإن فیه الدیة کاملة کالتی قبلها سواء، لا فرق بینهما عندنا
و عند الأکثر، و قال بعضهم فیه الغرة، و الأول هو الصحیح لأنا تحققنا حیوته عقیب الضرب، و أنه مات من ضربه، لأنه لو لم یضربه ربما بقی و عاش فهو کما لو کان له ستة أشهر.
إن کان فیه حیاة مستقرة یعیش الیوم و الیومین، فقتله آخر فعلیه القصاص، إن کان عمدا، و إن کان خطأ فالدیة علی العاقلة و الکفارة فی ماله فی الحالین، و الضارب لا شیء علیه غیر التعزیر، لأن الألم لا یضمن بالمال. الثانیة کانت فیه حیوة مستقرة و کانت حرکته حرکة المذبوح، فالأول قاتل علیه الدیة و الکفارة، و الثانی جان لا ضمان علیه، و علیه التعزیر. فان خرج حیا فقتله قاتل قبل العلم بأن الحیوة مستقرة أو غیر مستقرة فلا قود علیه لأنا لا نتحقق استقرار الحیوة لکنا نوجب فیه الدیة إن کان خطاء مخففة، و إن کان عمد الخطاء فمغلظة.
، ففیها الدیة الکاملة، و فی الجنین الغرة، لأنها إذا ألقت یدا کان الظاهر أنه جنی علیه فأبان یده و ماتت من ذلک، و کان فیه الغرة، و هکذا إذا ألقت یدین أو أربع أید أو رأسین لا یحتمل أن تکون لحی واحد، فإنه قد یخلق هکذا، و یحتمل أن تکون لأخیه فإذا احتمل الأمرین فالأصل براءة ذمته، فلا یوجب علیه إلا ضمان جنین واحد. فان ضرب بطنها فألقت یدا ثم ألقت بعدها الجنین، لم یخل من أحد أمرین إما أن لا تزال وجعة ضمنة متألمة حتی ألقته أو برئت ثم ألقته فان لم تزل ضمنة حتی ألقته ففیه ثلث مسائل. إن ألقته میتا ففیه الغرة، یدخل أرش الید فیها، و إن ألقته حیا ثم مات عقیب السقوط ففیه الدیة، و یدخل بدل الید فی الدیة، و إن ألقته حیا و عاش لم یضمن الجنین، و یکون علیه ضمان الید وحدها، و کم یضمن؟ تسأل القوابل فان قلن هذه
ید من لم تخلق فیه الحیاة و الروح، ففیه نصف دیة الجنین، و إن قلن هذه ید من خلقت فیه الحیاة ففیها نصف الدیة، لأنا لو تحققنا حیاته کان فیه الدیة، و کان فی یده نصف الدیة. هذا إذا لم تزل ضمنة حتی ألقت فاما إن زال الألم و برئت ثم ألقته ضمن الید دون الجنین، لأنه بمنزلة من قطع ید رجل ثم اندملت فإنه یضمن الید وحدها. فإذا ألقته بعد هذا ففیه المسائل الثلث إن ألقته میتا ففی الید نصف دیة الجنین، و إن ألقته حیا ثم مات عقیب الإسقاط أو عاش ففی هذین الفصلین اری عدول القوابل، فان قلن ید من لم تخلق له حیاة، ففیها نصف الغرة، و إن قلن ید من خلقت فیه الحیاة فنصف الدیة. و إن ضرب بطنها فألقت جنینا و ماتا نظرت، فان مات قبل وفاتها أو خرج میتا ثم ماتت ورثت نصیبها منه ثم ورثها ورثتها و إن ماتت أولا ثم خرج حیا ثم مات أو خرج قبل موتها ثم ماتت ثم مات هو، ورث نصیبه منها و ورثه ورثته. و إن اختلفا فقال وارثها مات الجنین أولا فورثته، و قال ولی الجنین بل ماتت أولا فورثها ثم مات، لم یورث أحدهما من صاحبه إذا لم یعلم کیف وقع و یکون ترکة کل واحد منهما لورثته، و لا یرث أحدهما صاحبه. و أما إن ألقت جنینا میتا أو حیا فمات ثم ماتت ثم ألقت جنینا حیا ثم مات ففی الأول دیة الجنین و فیها الدیة، و فی الثانی الدیة ترث من الأول نصیبها ثم یرث الثانی منها نصیبه، و أما إن خرج رأسه ثم مات ففیها الدیة و الجنین مضمون ههنا، قال بعضهم غیر مضمون لأنه إنما یثبت له أحکام الدنیا إذا انفصل فأما قبل أن ینفصل فلا، و الأول أصح لأنا تحققنا کون الجنین حین الضرب و لیس کذلک إذا سکن الحرکة لأنا لم نتحقق الجنین. فإذا ثبت أنه مضمون فان کان میتا ففیه دیة الجنین، و إن کان فیه حیاة مثل أن خرج رأسه و صرخ أو تنفس ففیه الدیة لأنا تحققنا حیاته حین الضرب.
ففیه عشر قیمة امه ذکرا کان أو أنثی عند قوم، أو غرة تامة مثل جنین الحرة، و هو الذی رواه أصحابنا و قال قوم فیه عشر قیمته إن کان أنثی و إن کان ذکرا فنصف عشر جنین الحر فالواجب فی الجنین الحر لا یختلف ذکرا کان أو أنثی، و الواجب فی جنین الأمة یختلف بالذکوریة و الأنوثیة. و قد یجب عنده فی الذکر دون ما یجب فی الأنثی و هو إذا اتفقت القیمتان فکانت قیمة کل واحد منهما عشرین دینارا فیکون فی الأنثی دیناران عشر قیمتها، و فی الذکر دینار واحد نصف عشر قیمته. و أما إذا خرج حیا ثم مات عشر قیمته بلا خلاف فمن قال یعتبر بعشر قیمة امه فمتی یعتبر قیمتها؟ قال یعتبر قیمتها یوم الضرب، و قال بعضهم یعتبر قیمتها یوم الاسقاط و الأول أقوی.
ففیه عشر قیمة امه، لأنه جنین مملوک، فإن وطئ أمة بشبهة یعتقدها زوجته الحرة أو أمته فأحبلها فالولد حر لاعتقاده أنه حر و إن وضعته حیا فعلیه قیمته یوم وضعته حیا، فان قتله قاتل بعد هذا فعلیه القود إن کان عمدا و إن کان خطاء أو شبه العمد فکمال الدیة.
ففیه دیة الجنین الحر لأنه جنین خرج میتا من ضربه، و یکون عشر قیمة امه لو کانت حرة، و تکون هذه الدیة علی الجانی للواطی فإنه أبوه إن لم یکن له وارث سواه. و أما أبوه فعلیه لسید الأمة فی الجنین عشر قیمتها لأنه لو خرج میتا من الضرب کان هذا له علی الضارب، فإذا أعتق بسببه فقد حال بین سیدها و بین هذا القدر فألزم هذا السید الأمة، فیکون لسید الأمة علی الواطی عشر قیمة امه و للواطی علی الجانی الغرة.
فإذا ثبت هذا قابلنا بین الغرة و عشر القیمة، فإن کانا سواء أخذ الواطئ من الجانی الغرة و أخذ السید من الواطی عشر القیمة، و إن کانت الغرة أکثر کان الفضل للواطی لأنه أبوه و إن کانت الغرة أقل کان علی الواطی تمام عشر القیمة لسیدها.
ففیها غرة عبد قیمة عشر دیة امه، و عندنا عشر دیة امه فان قالت امه هذا الجنین مسلم لأنی حملت به من مسلم بالزنا لم یلتفت إلی قولها لأن المسلم إن کان قد فعل هذا فلا یلتحق النسب به بالزنا. فان قالت ما زنا لکنه أصابنی بشبهة و الولد مسلم، نظرت فی العاقلة و الجانی فإن أنکروا ذلک فالقول قول العاقلة و الجانی معا مع الیمین علی العلم لأنا لا نعلم أن هذا وطئها لأنها یمین علی النفی علی فعل الغیر فإذا حلفوا فعلی العاقلة غرة جنین نصرانی، و إن اعترفت العاقلة و الجانی معا بذلک فعلیهما دیة جنین مسلم و هکذا لو اعترف العاقلة وحدها فان اعترف الجانی بذلک و أنکرت العاقلة حلفت و کان علیه غرة جنین ذمی قیمته قیمة عشر دیة امه، و کان الفضل إلی غرة هی فی جنین الحر المسلم علی الجانی، لأنه قد اعترف بذلک، و العاقلة لا تعقل اعترافا.
یمکن أن یکون من کل واحد منهما فضرب بطنها رجل فألقت جنینا میتا فعلی الضارب الکفارة لأنه لا یخلو من أن یکون مسلما أو ذمیا و أیهما کان فعلیه الکفارة. و أما الضمان فالذی یوجب فی الحال دیة جنین ذمیة عشر دیتها لأنه یحتمل أن یکون مسلما فوجب علیه الأقل لأن الأصل براءة ذمته، ثم ینظر فیه فان الحق بالذمی فقد استوفی الحق من الجانی، و إن الحق بالمسلم استوفی من الجانی تمام دیة جنین حر مسلم.
فضرب انسان بطنها فألقته میتا نظرت، فان کان أجنبیا فعلیه الکفارة و ضمان الجنین عشر قیمة امه یکون ذلک للسیدین لأن الجنین بینهما، و إن کان الضارب أحد الشریکین فعلیه الکفارة لأنه
لو کان الجنین کله له کان علیه الکفارة. و أما ضمان الجنین فما قابل نصیب نفسه ساقط لأنه لا یضمن لنفسه ملک نفسه، و علیه ضمان نصیب شریکه نصف عشر قیمة امه. هذا إذا لم یعتق أحد الشریکین نصفه منهما فأما إن حملت بمملوک ثم ضرب أحد الشریکین بطنها ثم أعتق أحد الشریکین نصیبه منها بعد الضرب، ثم أسقطت الجنین میتا بعد العتق لم یخل المعتق من أحد أمرین إما أن یکون هو الضارب أو غیر الضارب. فان کان المعتق لنصیبه هو الضارب لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون موسرا أو معسرا فان کان معسرا عتق نصیبه منها و من الحمل لأن الحامل إذا أعتقت سری العتق إلی حملها فإذا أعتق نصفها سری إلی نصف حملها، و استقر الرق فی نصیب شریکه منها و من حملها، فعلی الضارب الکفارة. و أما الجنین فقد وضعته و نصفه مملوک و نصفه حر فأما النصف المملوک فعلیه ضمانه لشریکه و هو نصف عشر قیمة الأم، و أما النصف الحر ففیه نصف الغرة اعتبارا بحال الاستقرار. و لمن یکون هذا النصف؟ مبنی علی من نصفه حر إذا اکتسب مالا بما فیه من الحریة ثم مات فهل یورث عنه أم لا؟ قال قوم لا یورث عنه و یکون للسید الذی یملک نصفه لأنه ناقص بما فیه من الرق فإذا لم یورث کان أحق الناس بما خلفه سیده الذی یملک نصفه، و قال آخرون یورث عنه لأنه مال ملکه بالحریة فوجب أن یورث عنه، و قال بعضهم یکون ما خلفه لبیت المال. فإذا ثبت هذا کان النصف من الغرة بمنزلة ما خلفه هذا الجنین بما فیه من الحریة، فمن قال یکون لسیده الذی یملک نصفه کان نصف الغرة له علی الضارب، و من قال یورث عنه ورث عنه هذا النصف من الغرة فأما امه فلا ترث منه شیئا لأن نصفها مملوک و یکون لورثتها بعدها فان لم یکن له وارث مناسب لم یکن لسیده الذی أعتقه شیء منها لأنه قاتل، و یکون ذلک لعصبة مولاه الذی أعتق، و إن لم یکن
عصبة فلبیت مال المسلمین، و علی قول بعضهم یکون لبیت المال بکل حال. هذا إذا کان المعتق معسرا فأما إن کان موسرا عتق نصیبه منها من جنینها و سری العتق إلی نصیب شریکه منها و من جنینها. و متی سری قیل فیه ثلثه أقوال أحدها یعتق نصف شریکه باللفظ، الثانی باللفظ و دفع القیمة، الثالث مراعی، فان دفع القیمة تبینا أنه عتق باللفظ، و إن لم یدفع فنصف شریکه علی الرق، فمن قال العتق باللفظ و دفع القیمة أو قال مراعی فلم یدفع القیمة حتی أسقطته فقد أسقطته میتا و نصفه حر فیکون الحکم فیه کما لو کان المعتق معسرا حرفا بحرف، و قد مضی، لأنه إذا کان معسرا ألقته میتا و نصفه حر فلهذا کانا فی الحکم سواء، و من قال یعتق باللفظ أو قال مراعی فدفع القیمة قبل أن یسقط ثم أسقطته حرا میتا فعلی الضارب المعتق نصف قیمة الأم یتبعها جنینها فیه، لأن الجنین یتبع امه فی الابدال، کما لو باعها حاملا فان جنینها یتبعها و أما الجنین ففیه دیة جنین حر و هو الغرة، و أنها تورث کلها لأن کله حر یکون لامه منها الثلث إن لم یکن له إخوة لأنها حرة حین وضعته و الباقی للأب، فان لم یکن رد عندنا علی الام و عندهم لورثته، فان لم یکن له ورثة لم یرث مولاه الذی أعتق شیئا لأنه قاتل و إن کان لمولاه عصبة کان لهم و إلا فلبیت المال. هذا إذا کان المعتق هو الضارب و أما إذا کان المعتق هو الذی لم یضربها لم یخل أیضا من أحد أمرین إما أن یکون معسرا أو موسرا، فان کان معسرا عتق نصیبه من الجنین و منها، و استقر الرق فی نصیب شریکه منها و من جنینها، فعلی الضارب الکفارة و قد أسقطته میتا و نصفه حر فأما نصیب الضارب فهدر لأنه مملوک له، و أما نصیب المعتق فقد صار حرا و فیه نصف الغرة، و لمن کان هذا النصف؟ فمن قال لسیده الذی لم یعتق، فالذی لم یعتق هو الضارب، فلا ضمان علیه لأنه لو لم یکن ضاربا انصرف إلیه، فإذا کان ضاربا لا یضمن لأنه لو ضمن ضمن لنفسه و إنما عاد هذا الحق إلیه لأنه لیس بمیراث و إنما هو حق یملک و القتل لا یمنعه.
و من قال یکون نصف الغرة موروثا لم ترث أمه شیئا لأن نصفها رق و یکون لغیر امه من ورثته، فان لم یکن له وارث مناسب فلمولاه الذی أعتق لأنه لیس بقاتل فان لم یکن هناک مولی و لا عصبة مولی فلبیت المال. هذا إذا کان المعتق معسرا فأما إن کان موسرا سری إلی نصیب شریکه منها و من جنینها، فمن قال یسری باللفظ و دفع القیمة أو قال مراعی فلم یدفع القیمة حتی أسقطت فقد أسقطت میتا و نصفه حر فیکون الحکم فیه کما لو کان المعتق معسرا و قد مضی و من قال یعتق باللفظ أو مراعی فدفع القیمة ثم ألقته میتا فعلی المعتق نصف قیمة الأمة للضارب یتبعها جنینها فیه. و أما الجنین ففیه الغرة علی الضارب فتکون الغرة علیه، و له نصف قیمة الأم و هذه الغرة کلها تورث، فلأمه الثلث و الباقی فلورثته، فان لم یکن له وارث مناسب فلمولاه الذی أعتقه لأنه لیس بقاتل، فان لم یکن له عصبة فلعصبة مولاه، و الا فلبیت المال و عندنا کله للإمام.
، فالقسامة من القسم و سمیت قسامة لتکثیر الیمین فیها (1).
إما أن یکون معه ما یدل علی صدق ما یدعیه أولا یکون، فان لم یکن معه ذلک، فالقول قول المدعی علیه مع یمینه، فان حلف بریء و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی فیحلف و یستحق ما ادعاه إن کان قتلا عمدا استحق القود، و إن کان غیر العمد استحق الدیة. و لا فصل بین هذا و بین سائر الدعاوی إلا فی صفة الیمین فان الدعوی إن کانت قتلا و دما هل یغلظ الایمان فیه أم لا، قال قوم تغلظ، و قال آخرون لا تغلظ، و سیجیء الکلام فیه. و إن کان معه ما یدل علی دعواه و یشهد القلب بصدق ما یدعیه فهذا یسمی لوثا مثل أن یشهد معه شاهد واحد، أو وجد القتیل فی بریة و هو طری و الدم جار و بالقرب منه رجل معه سکین علیها دم، و الرجل ملوث بالدم، أو وجد فی قریة لا یدخلها إلا أهلها، فالظاهر أن أهلها قتلوه، و إن کان یخلطهم غیرهم نهارا و یفارقهم لیلا، فان وجد القتیل نهارا فلا لوث، و إن وجد لیلا فالظاهر أن أهل القریة قتلوه. و حکم المحلة الطارقة من البلد و حکم القریة واحد، و هکذا لو وجد فی دار فیها قوم قد اجتمعوا علی أمر من طعام أو غیره فوجد قتیل بینهم فهذا لوث فالظاهر أنهم قتلوه. فمتی کان مع المدعی لوث فالقول قوله یبدأ بالیمین یحلف خمسین یمینا
1) 1) و قال أهل اللغة: القسامة عبارة عن أسماء الحالفین من أولیاء المقتول فعبر بالمصدر عنهم: و أقیم المصدر مقامهم، یقال: أقسمت أقساما و قسامة فأیهما کان فاشتقاقه من القسم الذی هو الیمین. منه قدس سره.
و یستحق، فان کان حلف علی قتل عمد محض عندنا یقاد المدعی علیه به و قال قوم لا یقاد و فیه خلاف. و قال قوم لا أحکم باللوث و لا أعده و لا اراعیه و لا أجعل الیمین فی جنبة المدعی فإذا وجد قتیل فی قریة لا یختلط بهم غیرهم و ادعی علیهم الدم کان علیهم خمسون رجلا من صالحی القریة یحلفون ما قتلوه، فان کان أقل من خمسین رجلا کانت الیمین علیهم بالحصة، فإن کانوا خمسة حلف کل واحد عشرة أیمان، و إذا کان واحدا حلف خمسین یمینا، فإذا حلفوا وجبت الدیة علی باقی الخطة إن کان موجودا و علی سکان القریة إن کان مفقودا و قال بعض أصحاب هذا القول علی سکانها بکل حال. قال: فان وجد فی مسجد الجامع حلف خمسون رجلا من أهل المسجد خمسین یمینا فإذا حلفوا کانت الدیة علیهم لأن الدار قد صارت لهم. و قد بینا أن الیمین فی جهة المدعی لکن یحلف خمسون رجلا من أولیاء المقتول خمسین یمینا أن المدعی علیه قتله، فان نقصوا کررت علیهم من الأیمان ما تکون خمسین یمینا، فان لم یکن إلا واحد حلف خمسین یمینا و استحق القود إن حلف علی عمد، فإن أبا أن یحلف حلف من المدعی علیهم خمسون رجلا خمسین یمینا فان نقصوا حلفوا خمسین یمینا بالتکرار، فان کان المدعی علیه واحدا، حلف خمسین یمینا، فإذا حلف بریء من ذلک، و کانت الدیة علی القریة أو المحلة التی وجد فیها فأما إن وجد فی الجامع أو الشارع العظیم فدیته علی بیت المال.
علی شرح یمین العمد سواء و ما رأیت أحدا من الفقهاء فرق.
إما أن یکون قتل خطاء، أو عمد الخطاء أو عمد محض، فان کان خطاء محضا نظرت فان کان اللوث شاهدا حلف یمینا واحدة مع بینته و استحق الدیة لأنه إثبات مال یثبت بالشاهد و الیمین، و إن کان اللوث غیر الشاهد حلف مع اللوث عندنا خمسا و عشرین یمینا و عندهم خمسین یمینا و وجبت الدیة علی العاقلة، و إن کان عمد الخطاء حلف مع الشاهد یمینا واحدة، و مع عدم الشاهد خمسا و عشرین یمینا عندنا، و خمسین عندهم، و تثبت
به دیة مغلظة عندنا فی مال المدعی علیه و عندهم علی العاقلة و إن کان الدعوی عمدا محضا یوجب القود، حلف المدعی خمسین یمینا مع اللوث، سواء کان اللوث شاهدا أو غیر شاهد، فإذا حلف ثبت بیمینه قتل عمد یوجب القود، فإذا ثبت هذا بیمینه قتل المحلوف علیه عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم لا یقتل به، فإذا حلف الولی قضی له بالدیة المغلظة حالة فی مال القاتل، فمن أوجب الدیة قال الدیة مغلظة حالة فی مال القاتل. و من قال یجب القود نظرت فان کان المحلوف واحدا قتل و لا کلام، و إن حلف علی جماعة فکذلک یقتلون به غیر أن علی مذهبنا یردون فاضل الدیة، و قال بعضهم لا یقتلون لکن یختار الولی واحدا منهم فیقتله به، و هذا عندنا یجوز للولی أن یفعله غیر أن علی الباقین أن یردوا علی أولیاء المقتول الثانی ما یخصهم من الدیة. فأما صورة اللوث فالأصل فیه قصة الأنصار و قتل عبد الله بن سهل بخیبر و السبب الذی قضی فیه رسول الله صلی الله علیه و آله هو أن خیبرا کانت دار یهود محضة لا یخلطهم غیرهم، و کانت العداوة بینهم و بین الأنصار ظاهرة لأن الأنصار کانوا مع النبی صلی الله علیه و آله لما فتحها فقتلوهم و سبوهم فاجتمع أمران: عداوة معروفة و انفراد الیهود بالقریة، و قد خرج عبد الله بن سهل بعد العصر فوجد قتیلا قبل اللیل و قیل بعد المغرب فغلب فی ظن کل من عرف الصورة أن بعض الیهود قتله. فإذا ثبت هذا فحکم غیرهم حکمهم، فمتی کان مع المدعی ما یغلب علی الظن صدق ما یدعیه من تهمة ظاهرة أو غیرها فهو لوث، فمن ذلک إذا کان البلد صغیرا ینفرد به أهله، أو کانت القریة منفردة، و کذلک إن کانت محلة من محال البلد فی بعض أطرافه بهذه الصورة أو حلة من حلل العرب بهذه الصورة، فمتی دخل إلیهم من بینهم و بینه عداوة فوجد قتیلا بینهم فهذه و خیبر سواء لا یختلفان فیه. و متی عدم الشرطان أو أحدهما فلا لوث مثل أن وجد قتیلا فی قریة لا ینفرد بها أهلها، و کانت مستطرقة، و لا عداوة بینهم و بین القتیل فلا لوث، أو کانت منفردة لا یخلطهم غیرهم لکنه لا عداوة بینهم و بینه، أو کانت هناک عداوة و القریة مستطرقة فلا لوث
فان جاز أن یقتله أهل القریة یجوز أن یقتله غیرهم فبطل اللوث. فاما إذا اجتمع قوم فی بیت أو حجرة أو دار کبیرة أو بستان فی دعوة أو مشاورة أو سبب فتفرقوا عن قتیل بینهم، کان هذا لوثا سواء کان بینه و بین القوم عداوة أو لا عداوة بینهم، و الفرق بین الدار و القریة أن الدار لا یدخلها أحد إلا بإذن صاحبها، و لیس کذلک القریة المستطرقة لأنه یدخلها کل أحد، فلأجل ذلک لم یکن لوثا فی القریة، و کان لوثا فی الدار. و أما إن وجد قتیل فی الصحراء و القتیل طری و الدم جار و هناک رجل بالقرب منه ملوث بالدم، و معه سکین ملوثة بالدم و لیس فی المکان سواهما و لا أثر، فهو لوث علیه، و إن کان فی المکان غیرهما کالسبع و الذئب و الوحش الذی یقتل الإنسان أو یری رجل آخر یعد و مولیا و الأثر أن یشاهد الدم مترششا فی غیر طریق هذا الموجود معه و نحو هذا، فکل ذلک یبطل اللوث فی حق هذا لأن هذه الأشیاء أحدثت شکا و اشتراکا فی قتله فلم یغلب فی الظن أن هذا قتله.
أو قتال فتنة بین طائفتین فوجد هناک قتیل بین إحدی الطائفتین لا یدری من قتله نظرت، فان اختلط القتال بینهم و التحمت الحرب ثم تفرقوا عن قتیل کان اللوث علی غیر طائفته، فإن کان الصفان متفرقین و کان ما بینهما قرب یصل السهام و النشاب من کل واحد منهما إلی الآخر، فوجد قتیل فی أحد الصفین فاللوث علی غیر طائفته. و إن لم یکن بینهم رمی بالسهام و لا اختلاط بالقتال، فلا فصل بین أن یتقارب الصفان أو یتباعدا فإذا وجد قتیل فی أحد الصفین فاللوث علی أهل صفة، و هذه صورة طلحة وجد قتیلا فی صفه، فقیل إن مروان رماه فقتله. فأما إن ازدحم الناس فی موضع و تضایقوا لمعنی کالطواف و الصلاة و عند دخول المسجد و الکعبة أو عند بئر أو مصنع لأخذ الماء أو قنطرة أو جسر کان لوثا علیهم لأنه یغلب علی الظن أنهم قتلوه و روی أصحابنا فی مثل هذا أن دیته علی بیت المال.
فأما ثبوت اللوث بالقول ینظر فیه، فان کان مع المدعی شاهد عدل کان هذا لوثا فان ادعی قتله خطاء أو عمد الخطاء حلف معه یمینا واحدة و استحق الدیة لأن هذه دعوی مال، و المال یثبت بالشاهد و الیمین، و إن کان القتل عمدا محضا یثبت هذا القتل بالقسامة، و هل یثبت القود علی ما مضی من الخلاف، عندنا یثبت و عندهم لا یثبت. و أما إن لم یکن المخبر عدلا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون ممن لقوله حکم فی الشرع، أولا حکم لقوله، فان کان لقوله حکم فی الشرع کالعبید و النساء، فإن أخبارهم فی الدین مقبولة، و النساء فی القتل لا یقبلن، نظرت فإن أتت طائفة من نواحی متفرقة و لم یکن هذا عن اجتماع یقع به التواطؤ علی ما أخبروا به، و کل واحد منهم یقول قد قتل فلان فلانا فهذا لوث لأنه إذا قبل قولهم فی الأخبار و وقع الخبر منهم علی وجه متجرد عن التواطؤ علیه غلب علی الظن صدق قولهم، و کان لوثا. هذا إذا لم یبلغوا حدا یوجب خبرهم العلم فان بلغوا ذلک خرج عن حد غلبة الظن. و أما إن کانوا لا حکم لقولهم فی الشرع کالصبیان و الکفار و أقبلوا متفرقین من کل ناحیة علی ما صورناه فی المسئلة قبلها قال قوم لا یکون لوثا لأنه لا حکم لقولهم فی الشرع و قال آخرون و هو الأصح عندهم أنه لوث لأنه یوجب غلبة الظن فإنهم أتوا به متفرقین من غیر اجتماع و لا تواطوء، فکان هذا أکثر من تفرق جماعة عن قتیل، و عندنا إن کان هؤلاء بلغوا حد التواتر و لا یجوز منهم التواطؤ و لا اتفاق الکذب، فان خبرهم یوجب العلم و یخرج من باب الظن، فأما إن لم یبلغوا ذلک الحد فلا حکم لقولهم أصلا. و متی حصل اللوث علی جماعة مثل أن وجد القتیل فی قریة أو محلة أو دار و هناک لوث نظرت، فان عین الولی واحدا منهم فقال هذا قتله، کان له أن یقسم علیه و هکذا لو ادعی علی جماعة یتأتی منهم القتل فان ادعی علی جماعة لا یتأتی منهم الاشتراک
فی قتل واحد مثل أن ادعی علی أهل بغداد فقال کلهم قتلوه، و نحو هذا قلنا هذا محال لا یسمع منک، فان رجعت إلی عدة یصح منهم الاشتراک فی قتله و إلا فانصرف لأن النبی صلی الله علیه و آله قال یحلف خمسون منکم علی رجل منهم فیدفع برمته و إنما قصد علیه السلام أن یبین أنه لا یقبل الدعوی إلا علی من یصح منه قتله کالواحد، و ما فی معناه، فدل علی ما قلناه.
سواء کان بالقتیل أثر القتل أو لم یکن أثر القتل، و قال قوم إن کان به أثر القتل مثل هذا، و إن لم یکن أثر فلا قسامة بل إن کان قد خرج الدم من أنفه فلا قسامة لأنه یخرج من خنق و یظهر من غیر قتل، فان خرج من اذنه فهذا مقتول لأنه لا یخرج من اذنه إلا بخنق شدید، و سبب عظم یخرج من اذنه و هذا أقوی.
، و إن ادعی القتل علی واحد منهم و أنکر و قال ما کنت فی الدار فالقول قوله أنه ما کان فی الدار، و لم یکن للولی أن یقسم علیه حتی یثبت أنه کان مع القوم فی الدار إما باعترافه أو بالبینة لأن اللوث دلیل علی من کان فی الدار، و لیس بدلیل علی أنه کان فی الدار، فیکون القول قول المنکر مع یمینه، فان حلف بریء و إن لم یحلف حلف الولی أنه کان فی الدار فإذا ثبت کونه فیها فله أن یقسم علیه. و هذا کما قلنا إذا أتت امرأة بولد و قالت لزوجها هذا منک فالقول قوله، إلا أن تقیم البینة أنها ولدته علی فراشه، فإذا أقامت البینة ثبت و إلا لم یثبت لأن الفراش یلحق به النسب، و الفراش لا یثبت به الولادة، فإن أقامت البینة أنها ولدته لحق بالفراش إلا أن ینفیه باللعان، فان لم یکن بینة و حلف أنها ما ولدته انتفی بغیر لعان. قد ذکرنا أقسام اللوث و أصنافه و قال بعضهم لا لوث إلا بأحد أمرین شاهد عدل مع المدعی، فأما ما عداه من الدار و القریة فلا، و الثانی أن یقول الرجل عند وفاته دمی عند فلان، معناه قاتلی فلان فهذا لوث، و ما عداه فلا لوث، و هذا الأخیر عندنا لیس بلوث أصلا.
سواء شاهد القاتل أو لم یشاهد أو شاهد هو موضع القتل أو لم یشاهد، لأن القصة کذا جرت لأن عبد الله بن سهل قتل بخیبر فعرض النبی علیه السلام علی أخیه و کان بالمدینة لأن الیمین قد یکون تارة علی العلم، و تارة علی غالب الظن، مثل أن یجد بخطه شیئا و قد نسیه أو یجد بخط أبیه و فی روزنامجة شیئا أو یخبره من هو ثقة عنده و لا تقبل شهادته عند الحاکم، فإنه یجوز عندهم أن یحلف علی جمیع ذلک، و عندنا لا یجوز أن یحلف إلا علی العلم. فان قیل أ لیس لو اشتری رجل بالمغرب له عشرون سنة عبدا بالمشرق له مائة سنة ثم باعه من ساعته فادعی المشتری أن به عیبا و أنه آبق و قد أبق فیما سلف، حلف البائع أنه ما أبق و إن جاز أن یکون أبق خمسین سنة قبل أن یولد البائع، فإذا جاز ذلک جاز ههنا قیل عندنا أنه لا یجوز له أن یحلف أنه ما أبق، و إنما یحلف أنه لا یعلم أنه أبق لأنها یمین علی نفی فعل الغیر و علی من ادعی الإباق البینة.
و یعظه و یزجره و یحذره و یعرفه ما فی الیمین الکاذبة، و یبین له أن عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة مثل اللعان، و إن کانت الیمین فی الأموال، قال قوم مثل ذلک، یعظه و یخوفه و قال آخرون لا یفعل لأن المال أخفض رتبة من الدم، و یفارق اللعان لأنه إذا ثبت أوجب قتلا أو حدا و الأول أحوط لأن فیه تحذیرا من الیمین الکاذبة.
أقسم ولی الدم علی ذلک و استحق بلا خلاف فیه، لأن قصة الأنصار کانت مع الیهود، فان کانت بالضد و کان المقتول مشرکا و المدعی علیه القتل مسلما قال قوم مثل ذلک یقسم ولیه، و یثبت القتل علی المسلم، و قال قوم لا قسامة لمشرک علی مسلم، و الأول أقوی عندنا لعموم الأخبار، غیر أنه لا یثبت به القود و إنما یثبت به المال.
علی ما فصلناه فهل لسیده القسامة أم لا، قال
قوم له ذلک، و قال آخرون لیس له ذلک، و الأول أقوی عندی لعموم الأخبار و لأن القسامة لحرمة النفس و هذا موجود ههنا. فمن قال لا قسامة، قال هو کالبهیمة توجد مقتولة فی محلة فالقول قول المدعی علیه مع یمینه، و یحلف و یبرء، و من قال فیه القسامة علی ما قلناه قال إذا حلف المولی نظرت فان کان القاتل حرا و القتل عمدا، فلا قود، و تکون قیمته حالة فی مال القاتل، و إن کان خطاء قال قوم تحمله العاقلة و قال آخرون لا تحمله و هو الأقوی لأن عندنا لا یحمل علی العاقلة إلا ما تقوم به البینة، و تکون فی مال القاتل خاصة و إن کان القاتل عبدا فان کان القتل عمدا قید به العبد عندنا، و قال قوم لا یقاد به و إن کان خطاء تعلقت قیمة المقتول برقبته یباع فیها، و المدبر و المدبرة و المعتق نصفه و أم الولد و المأذون له فی التجارة کالعبد القن سواء، لأنه رق و المکاتب کذلک إن کان مشروطا علیه، و إن کان مطلقا و تحرر بعضه انفسخت بقدر ما بقی مملوکا تعلق برقبته یباع فیه، و انفسخت الکتابة و بقدر ما تحرر فیه یکون فی ذمته. و ان کان المقتول عبدا لمکاتب فقد قلنا فی العبد قسامة، فالمکاتب فی عبده کالحر فی عبده له القسامة لأن له فیه فائدة، و هو أن یثبت ذلک فیأخذ قیمة عبده یستعین بها علی کتابته.
کان لوثا علی العبد، و للورثة أن یقسموا و یثبتوا القتل علی العبد، و یکون فائدته أن یملکوا قتله عندنا إن کان عمدا و فیه فائدة أخری و هی أن الجنایة إذا ثبتت تعلق أرشها برقبته، فربما کان رهنا فإذا مات کان للوارث أن یقدم حق الجنایة علی حق الرهن فإذا کانت فیه فائدة کان لهم أن یقسموا.
لا یخلو العبد من أحد أمرین إما أن یکون لخدمتها أو یکون ملکا لها، فان کان لخدمتها مثل أن أفرد السید لها عبدا یخدمها و لم یملکها فالقسامة لسیدها لأنه ملکه، فإذا حلف ثبت القتل علی المدعی علیه، و قد مضی حکمه، و إن لم یحلف السید حتی مات قام وارثه مقامه
فی القسامة، فإن حلف الوارث فالحکم فیه کما لو حلف المورث و قد مضی. فإن أوصی السید بثمن العبد المقتول لام الولد قبل القسامة صحت الوصیة و الوصیة تصح مع الغرر و الخطر، لأنها یصح بالموجود و المعدوم و المجهول و المعلوم، ألا تری یصح أن یوصی بثمرة نخلة سنین فکذلک ههنا و إن کانت القیمة ما وجبت قبل القسامة و الوصیة تصح لام الولد لأنها تلزم بوفاة سیدها و هی ینعتق بوفاة سیدها عندهم من أصل المال، و عندنا من نصیب ولدها و لا یصح للعبد القن لأنه لا یصیر حرا فی الحال. فإذا صحت الوصیة فإن حلف الورثة ثبتت القیمة، و کانت وصیة لأن الوارث لا یمتنع أن یحلف علی إثبات حق إذا ثبت کان لغیره کما لو خلف ترکة و دینا له و علیه، فان وارثه یحلف علی الدین، و إن کان إذا ثبت کان لغیره. فإذا ثبت أن القیمة وصیة نظرت فان کانت وفق الثلث أو أقل فالقیمة لها، و إن کانت أکثر من الثلث فالفضل موقوف علی الإجازة، فان أجازه الورثة جاز، و إلا بطل. و إن لم یقسم الوارث فهل ترد القسامة علیها فتحلف؟ قال قوم لا تحلف لأنها أجنبیة و هو الصحیح عندی، و قال قوم تحلف لأن لها به تعلقا و هو أنه إذا ثبت القتل کانت القیمة لها، و مثل ذلک إذا خلف دینا علیه و دینا له و له شاهد، حلف وارثه مع شاهده و ان لم یحلف فهل یرد علی الغرماء؟ علی قولین و هکذا لو کان للمفلس دین له به شاهد واحد حلف مع شاهده، فان لم یحلف فهل یحلف الغرماء أم لا؟ علی قولین و هکذا إذا أحبل الراهن الجاریة المرهونة و ادعی أنه بإذن المرتهن، فالقول قول المرتهن و لا یخرج من الرهن، فان لم یحلف ردت الیمین علی الراهن فان حلف خرجت من الرهن، و إن لم یحلف فهل یرد الیمین علیها أم لا؟ علی قولین، و الصحیح عندی فی جمیع هذه المواضع أنه لا یرد الیمین علی الأجنبی. هذا إذا لم یکن العبد ملکا لها و إنما رتبه السید لخدمتها فأما إن کان العبد قد ملکها سیدها إیاه فهل لها القسامة أم لا؟ فمن قال ان العبد إذا ملک لم یملک و هو الصحیح عندنا فالحکم علی هذا کما لو کان لخدمتها و قد مضی، و من قال إذا
ملک العبد ملک فهل لها القسامة أم لا؟ علی وجهین. أحدهما لها ذلک لأنه ملک لها و لیس هناک أکثر من أنها منقوصة بالرق، و هذا لا یمنع القسامة کالمکاتب إذا کان له عبد، و الوجه الثانی لیس لها أن تقسم لأنه و إن کان ملکها فهو غیر ثابت ألا تری أن للسید أن ینتزعه منها متی شاء، و تصرفها فیه لا یصح الا بإذن سیدها، فلهذا قلنا لا تقسم، و تفارق المکاتب لأن له فیه تصرفا و تنمیة المال، و لهذا کان له القسامة. فمن قال تقسم أقسمت و ثبت لها، و من قال لا تقسم أقسم سیدها، و هکذا الحکم فی کل عبد قن إذا دفع سیده إلیه عبدا فالحکم فیه مثل ذلک.
مثل أن حصلوا فی بیت فتفرقوا عن جرح مسلم ثم ارتد المجروح و مات فی الردة فلا قسامة عندهم، لأنه إذا ارتد لا یورث فصار ماله فیئا فإذا لم یکن له ولی یقسم سقطت القسامة. و لو کان موروثا لجماعة المسلمین لا قسامة لأن وارثه غیر معین، و لأن الجرح فی حال الإسلام مضمون، فإذا ارتد فالسرایة غیر مضمونة، فلو أثبتنا القسامة أثبتناها فیما دون النفس، و هذا لا سبیل الیه، و عندنا أن القسامة تثبت إذا کان له ولی مسلم فإنه یرثه عندنا و إن لم یکن له وارث سقطت القسامة لأن میراثه للإمام عندنا، و لا یمین علیه و الأمر الیه. فإذا أقسم الولی یثبت له أرش الجرح الذی وقع فی حال الإسلام، لأن السرایة غیر مضمونة، و القسامة عندنا تثبت فیما دون النفس علی ما سنینه. فاما إن عاد إلی الإسلام و مات نظرت فان عاد قبل أن یکون للجرح سرایة وجبت الدیة کاملة، و هل یسقط القود؟ علی قولین عندنا لا یسقط، و إن رجع بعد أن حصل لها سرایة حال الردة فلا قود، و هل یجب کمال الدیة أم لا قال قوم فیه کمال الدیة و قال آخرون نصف الدیة و الأول أقوی، سواء وجبت الدیة أو نصفها فللولی أن یقسم لأن الذی یثبته بدل النفس غیر أنه قد یکون ناقصا و قد یکون کاملا.
، فإن أعتق فسری إلی نفسه فمات ففیه کمال الدیة، لأن اعتبار الدیة بحال الاستقرار، و هو حین الاستقرار حر و یکون للسید منها أقل الأمرین أرش الجنایة أو الدیة، فإن کان أرش الجنایة أقل فلیس له إلا أرشها، و ما زاد علیها زاد حال الحریة، و حال الحریة الحق لغیره، و إن کان أرش الجنایة أکثر من الدیة فله کمال الدیة، لأن الحریة نقص لها، فکان له الدیة وحده، فکل موضع کان له وحده فالقسامة علیه وحده، و کل موضع اشترک فی البدل هو و الوارث فالقسامة علیه و علی الوارث بالحصة.
، و یکون الناظر عن نفسه المجروح، و عندنا فی الأطراف قسامة علی ما سنبینه.
فإن أقسم فلا کلام، و إن ارتد والده قبل أن یقسم فالأولی ألا یمکنه الامام من القسامة و هو مرتد کیلا یقدم علی یمین کاذبة، فإن من أقدم علی الردة أقدم علی الیمین الکاذبة، ثم ینظر فیه فان عاد إلی الإسلام أقسم، و إن مات فی الردة بطلت القسامة لأن ماله ینقل إلی بیت المال و لا یقوم غیره فیها مقامه، لأنه لا یورث عنه، و عندنا أنه یرثه المسلمون من أهله. فإن کان من یرثه یقوم مقامه فی الولایة عن المقتول کان له أن یقسم فان لم یکن له وارث أصلا سقطت القسامة، و متی خالف حال الردة و أقسم وقعت موقعها عندنا لعموم الاخبار. و قال شاذ منهم لا یقع موقعها، لأنه لیس من أهل القسامة و هذا غلط لأن هذا من أنواع الاکتساب، و المرتد لا یمنع من الاکتساب للمال فی مهلة الاستنابة، فإذا أقسم یثبت الدیة بالقسامة و وقفت، فان عاد إلی الإسلام فهی له، و إن مات، أو قتل فی ردته کان فیئا عندهم، و عندنا لورثته، فان لم یکن فللإمام. هذا إذا ارتد بعد موت ولده، فأما إن ارتد قبل موت ولده و هناک وارث فلا قسامة له، فان لم یکن له قسامة فکأنه میت، و یکون القسامة لمن هو وارثه لو لم
یکن له أب، یقسم و یستحق الدیة. فإن عاد والده إلی الإسلام بعد هذا فلا حق له فیها و لا قسامة، لأن المیراث إذا سقط عن الأقرب باختلاف الدین لم یعد الیه و الذی یقتضی مذهبنا أنه إن عاد إلی الإسلام قبل قسمة المال إن کانوا اثنین فصاعدا کان له الدیة، و إن کان واحدا أو بعد القسمة فلا شیء له. هذا الکلام فی الحر إذا قتل له قتیل و ارتد فأما إذا قتل عبد لرجل و هناک لوث ففیه المسئلتان معا: إذا ارتد سیده بعد القتل لم یمکنه الحاکم من القسامة، فإن حلف صحت القسامة و ثبتت القیمة بقسامته و وقفت، فان مات أو قتل کان لورثته عندنا، و إن لم یکن فللإمام، و عندهم یکون فیئا بکل حال، و إن عاد إلی الإسلام کانت القیمة له. و أما إن ارتد السید أولا ثم قتل العبد و هناک لوث فللسید أیضا القسامة، فإذا تصح منه القسامة سواء ارتد قبل قتل العبد أو بعد قتله، و الفصل بینه و بین الحر أن الحر یستحق الدیة میراثا و اختلاف الدین یمنع من المیراث، فلهذا لا یقسم إذا ارتد قبل قتل ولده و لیس کذلک ههنا، لأنه یقسم طلبا لملکه، و طلب الملک لا یمنع الکفر منه، فبان الفصل بینهما.
إما أن یکون قتلا یوجب المال أو القود، فان کان قتلا یوجب المال و هو الخطاء أو عمد الخطاء نظرت فان کان مع المدعی شاهد واحد حلف مع شاهده یمینا واحدة، و استحق الدیة لأنه إثبات المال، و المال یثبت بالشاهد و الیمین، و لا قسامة ههنا. و إن کان معه لوث و لم یکن معه شاهد حلف خمسون رجلا من قومه أو حلف هو خمسین یمینا فغلظت الأیمان مع اللوث دون الشاهد، و عندنا خمس و عشرون یمینا علی ما مضی بیانه. فان کان قتلا یوجب القود و هو العمد المحض، فلا فصل بین أن یکون معه
شاهد أو لوث، فان الیمین مغلظة فی جنبه، فأذن فی العمد یغلظ الأیمان سواء کان معه شاهد أو لوث، و فی الخطاء و عمد الخطاء یغلظ مع اللوث دون الشاهد. فإذا ثبت أنها مغلظة نظرت فان کان المدعی واحدا حلف خمسین یمینا و إن کانوا أکثر، قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا، و قال آخرون یحلف الکل خمسین یمینا بالحصة من الدیة، و هو الذی یقتضی مذهبنا. فان کان الدیة بینهما نصفین کأنهما أخوان أو ابنان حلف کل واحد خمسا و عشرین یمینا، و إن کان له ابن و بنت حلف الابن ثلثی الخمسین، و جملته أربعة و ثلاثون یمینا و تحلف المرأة سبعة عشر یمینا تکمل لأنها لا تتبعض و النقصان لا یجوز، و علی هذا أبدا. و إن حلف المدعی ثبت ما ادعاه، و إن نکل رددنا الیمین علی المدعی علیه تغلظ أیضا لأن النبی صلی الله علیه و آله قال للأنصار أتبرئکم یهود بخمسین یمینا؟ فنقلها إلی جهتهم مغلظة. فإذا ثبت أنها مغلظة فإن کان المدعی علیه واحدا حلف خمسین یمینا و إن کانوا جماعة قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا، و قال آخرون یحلف الکل خمسین یمینا و هو مذهبنا، و لکن علی عدد الرؤس: الذکر و الأنثی فیه سواء فان کانوا خمسة حلف کل واحد عشرة أیمان، و إن کانوا خمسین حلف کل واحد یمینا واحدة. و الأقوی فی المدعی علیه أن یحلف کل واحد خمسین یمینا و فی المدعی أن علی الکل خمسین یمینا، و الفرق بینهما أن کل واحد من المدعی علیهم ینفی عن نفسه ما ینفیه الواحد إذا انفرد و هو القود، فلهذا حلف کل واحد ما یحلف الواحد إذا انفرد، و لیس کذلک المدعی لأن الکل سواء یثبتون ما یثبته الواحد إذا انفرد. هذا إذا کان هناک لوث و کانت جنبة المدعی أقوی، فأما إن لم یکن لوث و لا شاهد، فالیمین فی جنبة المدعی علیه ابتداء، لأن الیمین فی الأصول فی جنبة أقوی المتداعیین سببا، و الأصل براءة ذمة المدعی علیه، فلهذا کان القول قوله.
و هل یکون الیمین مغلظة أم لا؟ قال قوم یکون مغلظة، و قال آخرون لا یغلظ و هو مذهبنا فمن قال لا یغلظ کانت کالدعوی فی الأموال إن کان المدعی علیه واحدا حلف یمینا واحدة، و إن کانوا جماعة حلف کل واحد یمینا واحدة، و ان حلفوا برؤا و إن نکلوا رددنا الیمین علی المدعی فان کان واحدا حلف یمینا واحدة، و إن کانوا جماعة حلف کل واحد یمینا واحدة کالأموال سواء. و من قال یغلظ قال إن کان المدعی علیه واحدا حلف خمسین یمینا و ان کانوا جماعة فعلی قولین أحدهما یحلف کل واحد خمسین یمینا و الثانی یحلفون خمسین یمینا علی عدد الرؤس. فان حلفوا برؤا و إن نکلوا عنها ردت علی المدعی، فان کان واحدا حلف خمسین یمینا، و إن کانوا جماعة فعلی قولین أحدهما یحلف کل واحد خمسین یمینا، و الثانی یحلف الکل خمسین یمینا بالحصة من الدیة، و الفصل بین المدعی و المدعی علیه قد مضی. فأما إذا کانت الدعوی دون النفس فعندنا فیه قسامة و عندهم لا قسامة فیها، و لا یراعی أن یکون معه لوث و لا شاهد، لأنه لا یثبت بهما فی الأطراف حکم، و لکن إذا ادعی قطع طرف أو جنایة فی ما دون النفس فیما یوجب القصاص فهل یغلظ لأجل حرمة النفس فیها أم لا؟ علی قولین. أحدهما لا یغلظ لأن التغلیظ لأجل حرمة النفس فإنه یجب بقتلها الکفارة و لیس للأطراف هذه الحرمة، و الثانی یغلظ و عندنا فیها القسامة غیر أنها فی أشیاء مخصوصة و هی کل عضو یجب فیه الدیة کاملة مثل الیدین و الرجلین و العینین و ما أشبهها و یغلظ الایمان بعدد ما یجب فیها من القسامة، و یجب القسامة فیها ستة رجال یحلفون، فان لم یکونوا حلف المدعی ستة أیمان، فإن رد الیمین علی المدعی علیه کان مثل ذلک و قد فصلناه فی النهایة. فمن قال لا یغلظ فالحکم فیها کما لو کانت الدعوی مالا، و القول قول المدعی
علیه مع یمینه، فان کان واحدا حلف یمینا واحدة، و إن کانوا جماعة حلف کل واحد یمینا واحدة. فإن حلفوا برؤا و إن نکلوا رددنا الیمین علی المدعی فان کان واحدا حلف یمینا واحدة و إن کانوا جماعة حلف کل واحد یمینا و استحق علی ما نقوله فی الأموال و من قال یغلظ قال: ینظر، فان کانت الجنایة مما یجب به الدیة کقطع الیدین و الرجلین أو قلع العینین و الأنف و اللسان و الذکر، فالحکم فیها کالحکم إذا کانت الدعوی نفسا، و قلنا یغلظ، فان کان المدعی علیه واحدا حلف خمسین یمینا، و إن کانوا جماعة فعلی قولین أحدهما یحلف کل واحد منهم ما یحلف الواحد، و الثانی یحلف الکل خمسین یمینا علی عدد الرؤس، و قد مضی مذهبنا و شرحه فی ذلک. و إن کانت الجنایة ما یجب فیها دون الدیة کقطع ید أو رجل، و هذا یجب فیه نصف الدیة، و فرض الکلام فیها أوضح، و التغلیظ قائم، و لکن ما قدر التغلیظ فیها؟ قولان أحدهما خمسون یمینا أیضا لأن الاعتبار بحرمة الدیة، و لو کانت أنملة حلف خمسین یمینا و القول الثانی التغلیظ مقسوم علی قدر الدیة، و الواجب فی النصف نصف الدیة فیحلف نصف الخمسین خمسا و عشرین یمینا، و عندنا التغلیظ قائم، و القسامة قائمة، غیر أنها علی النصف مما قد مضی بیانه، و هو ثلثة أیمان لأن کمالها ستة أیمان ثم علی حساب ذلک. فإذا تقرر ذلک لم یخل المدعی علیه من أحد أمرین إما أن یکون واحدا أو خمسة و فرضه فی الخمسة أوضح، فإن کان واحدا فکم یحلف علی قولین أحدهما خمسین یمینا، و الثانی خمسة و عشرین یمینا. و إن کانوا خمسة فکم یحلفون؟ فمن قال یحلف کل واحد ما یحلف الواحد إذا انفرد، قال یحلف کل واحد علی قولین أحدهما خمسین یمینا و الثانی خمسة و عشرین یمینا، لأن الواحد هکذا یحلف، و من قال یحلف الکل ما یحلف الواحد قال یقسم علیهم ما یحلفه الواحد، فکم یقسمه علیهم علی قولین؟ فمن قال الواحد
یحلف خمسین یمینا قسم علیهم خمسین یمینا علی عدد رؤسهم، فیحلف کل واحد عشرة أیمان، و من قال یحلف الواحد خمسا و عشرین یمینا قسم علیهم خمسا و عشرین یمینا فیحلف کل واحد منهم خمسة أیمان. هذا إذا حلفوا، فان لم یحلفوا رددنا الیمین علی المدعی، فان کان واحدا حلف و کم یحلف؟ علی قولین أحدهما خمسین یمینا، و الثانی خمسا و عشرین یمینا، و إن کانوا خمسة فکم یحلفون؟ علی القولین، من قال یحلف کل واحد ما یحلفه الواحد فالواحد علی قولین أحدهما خمسین یمینا و الثانی خمسا و عشرین یمینا، و کذلک کل واحد من الخمسة علی قولین. و من قال یحلف الکل ما یحلف الواحد، فکم یحلف الکل؟ علی قولین فمن قال یحلف الواحد خمسین یمینا قسم علیهم الخمسین، فیحلف کل واحد عشرة أیمان و من قال یحلف الواحد خمسا و عشرین یمینا قسم بینهم ذلک فیحلف کل واحد خمسة أیمان، و یکون القسمة بینهم ههنا علی قدر استحقاقهم من الدیة، لا علی عدد الرؤس و فی المدعی علیهم علی عدد الرؤس، و قد مضی تفسیره. فیخرج من الجملة إذا کانوا خمسة کم یحلف کل واحد منهم؟ خمسة أقوال إذا کانت الجنایة قطع ید أحدهما یحلف کل واحد خمسین یمینا، و الثانی خمسا و عشرین و الثالث عشرة، و الرابع خمسة، و الخامس یمینا واحدة علی القول الذی یقال لا یغلظ و قد مضی أصولها.
إما أن یکون قتل عمد أو غیر عمد، فان کان القتل عمدا لم یخل من أحد أمرین إما أن یقر أو ینکر فإن أقر استوفیناه منه، لأنه أقر فیما لا یلحقه فیه التهمة، و هکذا لو أقر بالزنا أو شرب الخمر حددناه، و إن لم یقر فان کان مع المدعی لوث أو شاهد حلف خمسین یمینا، فإذا حلف فمن قال یقاد به قال یقتل و من قال لا یقاد به قال یغرمه الدیة مغلظة.
و إن لم یکن مع المدعی لوث فالقول قول المدعی علیه، فان حلف بریء، و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی فیحلف، فإذا حلف قتلناه لأنها یمین المدعی مع نکول المدعی علیه فقامت مقام البینة أو اعتراف المدعی علیه. و یفارق هذا یمین المدعی مع اللوث لأنها لا یحل محلها، فلهذا لم یقتل من لم یقل بالقود و جملته أن حکم السفیه فی هذا الفصل و حکم غیر السفیه سواء حرفا بحرف. و إن کانت الدعوی قتل الخطاء أو عمد الخطأ فان کان مع المدعی لوث حلف خمسین یمینا، و إن کان معه شاهد حلف یمینا واحدة و استحق الدیة، و إن لم یکن مع المدعی لوث و لا شاهد لم یخل المدعی علیه من أحد أمرین إما أن یقر أو ینکر فإن أقر لم یلزمه ذلک لأنه أقر بمال، و إقراره بالمال لا یقبل منه، و کذلک ما یقر به من الدیون و المعاملات یقبل عنه، لأنه یسقط معنی الحجر، فلهذا لم یقبل منه فیما لم یلزمه فأما فیما بینه و بین الله عز و جل ینظر فیه فکلما لو ثبت علیه بالبینة غرمناه فی الحکم، فإذا أقر به لزمه فیما بینه و بین الله کإتلاف نفس أو مال، و إن کان مما لو قامت به البینة لم یغرمه فکذلک إذا أقر به لا یلزمه فیما بینه و بین الله کالدیون و البیوع و المعاملات. و الفصل بینهما أن الحق بالإتلاف یلزمه بغیر رضی من له الحق، فلزمه فیما بینه و بین الله، و الدین برضی من له الدین فصاحب الحق فرط فی حق نفسه، فلهذا لم یلزمه فیما بینه و بین الله. هذا إذا أقر فأما إن أنکر هذا المدعی علیه فاما أن یحلف أو ینکل، فان حلف سقط حق المدعی و إن نکل فهل یرد الیمین علی المدعی أم لا؟ علی قولین بناء علی یمین المدعی مع نکول المدعی علیه، فإنها علی قولین أحدهما کالبینة علی المدعی علیه، و الثانی کاعترافه: فإذا قلنا یحل محل البینة حلف المدعی و إذا قیل کاعتراف المدعی علیه لم نرد الیمین علی المدعی لأنه لو اعترف المدعی علیه لم یلزمه، فلا معنی لردها علی المدعی.
و إذا ثبت هذا فکلما یسقط عنه حال الحجر علیه، فمتی زال الحجر عنه فهل یغرمه أم لا؟ قال قوم لا یغرم شیئا بحال، لأن الحجر لحفظ ماله فلو غرمناه بعد زوال الحجر سقطت فائدة الحجر، و قال بعضهم ینظر فیه فان کان ألزمه عن إتلاف غرمه بعد زوال الحجر عنه، و إن کان عن دین أو معاملة لم یلزمه بعد زوال الحجر عنه، و الفصل بینهما أن البینة لو قامت بالإتلاف لزمه فألزمناه باعترافه، و البینة لو کانت بالدین لم یلزمه فکذلک باعترافه.
فمتی ادعی علیه القتل لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون عمدا أو غیره، فان کان عمدا محضا فالحکم فیه کما لو کان الحجر لسفه و قد مضی إن اعترف قتل، و إن لم یعترف و کان مع المدعی لوث أو شاهد حلف خمسین یمینا، و کان له القود عند قوم، و عند آخرین الدیة، و إن لم یکن معه شاهد و لا لوث فالقول قول المدعی علیه، فان حلف بریء و إن لم یحلف رد الیمین علی المدعی فیحلف و یستحق القود. و إن کانت الدعوی قتل الخطأ أو عمد الخطأ فان اعترف لزمه، و إن لم یعترف و کان مع المدعی شاهد حلف یمینا واحدة، و إن کان معه لوث حلف خمسین یمینا و استحق به الدیة، و إن لم یکن هناک شاهد و لا لوث فالقول قول المدعی علیه مع یمینه فان حلف بریء، و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی فیحلف و یستحق الدیة. فإذا تقرر هذا فکل موضع ثبت المال فهل یشارک من ثبت له المال أم لا؟ نظرت فان کان ثبوته بسبب قبل الحجر ینظر فیه فان کان ثبوته بالبینة شارک الغرماء لأن الحجر علیه لأجل من کان له دین قبل الحجر، و قد ثبت لهذا دین قبل الحجر، فإذا کان ثبوته باعترافه فهل یشارک الغرماء؟ علی قولین. هذا فیما کان سبب ثبوته قبل الحجر فأما إن کان ثبوته بعد الحجر ثبت المال فی ذمته، و لم یشارک من ثبت له ذلک من الغرماء، سواء ثبت بالبینة أو بالاعتراف، إلا فی فصل واحد، و هو إذا کان ثبوت ما ثبت علیه عن إتلاف و جنایة، فحینئذ یکون أسوة للغرماء.
و إن کان ثبوته بعد حصول الحجر علیه، فان ادعی علی رجلین أنهما قتلا رجلا ولیا له و له علی أحدهما لوث و لا لوث له علی الآخر مثل أن کان أحدهما مع القتیل فی الدار، و الآخر لم یکن فی الدار، فإنه یحلف علی من علیه اللوث خمسین یمینا و یستحق القود عندنا بشرط أن یرد نصف الدیة، و عند قوم نصف الدیة، و أما الآخر فالقول قوله مع یمینه، فان حلف بریء و إن نکل رددنا الیمین علی المدعی فیحلف و یستحق القود، بشرط رد نصف الدیة عندنا، لأنه لو کان علیهما لوث حلف علیهما، و لو لم یکن علیهما لوث کان القول قولهما، فکذلک إذا کان علی أحدهما لوث و لا لوث علی الآخر وجب أن یعطی کل واحد منهما حکم نفسه. فان ادعی حقا و معه حجة تثبت بها، مثل أن ادعی مالا و له شاهد واحد أو قتلا و معه لوث أو شاهد، أو نکاحا و نسبا و معه شاهدان نظرت، فان ثبت الحق بحجته استوفا حقه بها، و إن لم یکن له حجة بحال فالقول قول المدعی علیه مع یمینه، فان حلف بریء و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی و لم یحکم بالنکول خلافا لجماعة. فإن کانت الیمین فی جنبة المدعی ابتداء مثل أن ادعی قتلا و معه لوث أو مالا و له به شاهد واحد، فان حلف مع شاهده استحق و إن لم یحلف رد الیمین علی المدعی علیه، فان حلف بریء و إن لم یحلف و نکل عن الیمین فهل یرد علی المدعی بعد أن کانت فی جنبته و لم یحلف؟ نظرت. فان کان استحق بیمین الرد غیر ما کان یستحقه بیمین الابتداء، و هو القسامة عند قوم، یستحق بها الدیة، فإن ردت إلیه استحق القود بها، فإذا کان الاستحقاق بها غیر ما کان یستحقه بیمین الابتداء وجب أن یرد علیه. و إن کان ما یستحقه بیمین الرد هو الذی یستحقه بیمین الابتداء مثل القسامة یستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء، و إذا ردت علیه استحق القود أیضا، و هکذا فی الأموال إن حلف مع شاهده استحق المال، و إن حلف یمین الرد استحق
المال أیضا فهل یرد علیه الیمین أم لا؟ قال قوم لا یرد لأن الیمین إذا کانت فی جنبة أحد المتداعیین فإذا بذلها لخصمه لم ترد علیه إذا کان استحقاقه بها هو الذی استحق بیمین الابتداء، کیمین المدعی علیه ابتداء إذا لم یحلف ردت علی المدعی، فان لم یحلف لم یرد علی المدعی علیه بعد أن زالت عنه، و لأن یمینه حجته فإذا قعد عنها فقد أبطلها فلا یسمع منه ثانیا، کما لو ادعی حقا و أقام شاهدین ثم قال هما فاسقان لم یقبلا بعد هذا. و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أنها یرد علیه لأمور ثلثة أحدها یمین الابتداء قامت فی جنبته بسبب و هو قوة جنبته بالشاهد أو اللوث، و سبب الثانیة غیر سبب الأولی لأنه یستحقها لنکول خصمه فإذا کانت کل واحدة یصیر فی جنبته لسبب غیر سبب الأخری، فإذا قعد عن أحدهما لم یکن ترکا لهما. کما لو قال من جاء بعبدی فله دینار، و من جاء بجاریتی فله دینار فجاء رجل بالعبد و أبرأه من الدینار ثم مضی فجاء بالجاریة لم یسقط الدینار، لأنه یستحق الثانی بسبب غیر سبب الأول فإذا سقط الأول لم یکن إسقاطا للثانی. و هکذا إذا اشتری عبدا فأصاب به عیبا کان له رده، فإن رضی سقط رده، فإن أصاب به عیبا ثانیا کان له رده به، و لم یکن رضاه بالأول رضا منه بالثانی و یفارق هذا یمین المدعی علیه ابتداء لأنها لو ردت إلیه عادت بالسبب الذی کانت فی جنبته ابتداء، و هو کونه مدعی علیه، و الأصل براءة ذمته، فلهذا لم نرده، و ههنا یعود لغیر السبب الأول. و لأنه إذا کان معه لوث کان له أن یحلف، فإذا لم یحلف فکأنه لا لوث بدلیل أن المدعی علیه یحلف، و إذا کان کأنه لا لوث معه صارت الیمین فی جنبة المدعی علیه ابتداء، فإذا نکل عنها وجب أن یرد علی المدعی، و لأن للمدعی أن یرد الیمین علی المدعی علیه غرضا صحیحا و هو إذا کان معه لوث کانت یمینه علی غالب الظن و الظنة و التهمة ینصرف إلیه، فإذا بذلها للمدعی علیه فلم یحلف زالت عنه الظنة و انصرفت عنه التهمة، فلهذا جاز أن یرد علیه.
و یفارق قولهم أبطل حجته لأنه إذا قعد عن حجته فإنما أخرها و ما أبطلها لغرض له، فوجب أن لا یبطل عنه جملة، ألا تری أنه لو ادعی حقا و له به بینة فاستحلف المدعی علیه فحلف کان له إقامة البینة و إثبات الحق عندهم و إن کان قد أخرها و قعد عنها. فأما صفة الدعوی و بما ذا تکون معلومة؟ فالدعوی یتحرر بثلثة أشیاء: بأن یسأل عن القاتل، و نوع القتل، و صفة القتل، فالقاتل یقال وحده أو معه غیره، و النوع أن یقال عمدا أو خطأ أو عمد الخطاء، فان أنواعه یختلف فإذا قال عمدا قیل صف العمد، فإذا قال ضربه بما یقتل غالبا قاصدا إلی قتله فقد تحررت الدعوی. و إنما اعتبرنا هذا التفصیل لأنه لو لم یفصل لم یکن الحکم لأنه لا یدری بما ذا یحکم، و لأن الحکم یختلف باختلاف عدد القاتلین و بأنواع القتل عمدا أو خطاء أو عمد الخطاء، و یختلف عنده المحض، فإنه قد یعتقد العمد المحض عمد الخطاء و لا یدری فلهذا قلنا لا یتحرر إلا بهذا التفصیل. فإذا ثبت هذا نظرت فان قال قتله وحده عمدا، و وصف عمدا یوجب القود، حلف المدعی مع اللوث خمسین یمینا، فإذا حلف ثبت عندنا به القود، و عند قوم یثبت الدیة دون القود. و أما إن قتله و معه غیره ففیه أربع مسائل: أحدها قال قتله و آخران عمدا، أو قتله عمدا و آخران خطاء، أو قتله عمدا و آخران لا أعرف صفة قتلهما، أو قتله و عدد لا أعلم مبلغه. فان قال قتله و آخران معه عمدا محضا و وصف عمدا یوجب القود، فان کانوا حضورا سئلوا، فان اعترفوا بذلک قتلوا و إن حضر واحد و غاب الآخران حلف خمسین یمینا، لأنه لو حضر الکل لزم الکل خمسون یمینا فکذلک إذا حضر واحد، و لأن القسامة لا تفتتح بأقل من خمسین یمینا، فإذا حلف، فهل یقتل هذا الحاضر أم لا؟ عند قوم یقتل و عند آخرین لا یقتل، و الأول أقوی عندنا. فإذا حضر الثانی سألناه، فإن اعترف بذلک قتل، و إن أنکر حلف الولی، و هل یحلف
خمسین یمینا؟ قال بعضهم یحلف خمسین یمینا لأنه لو حضر الکل لزم الکل خمسون یمینا فکذلک إذا حضر واحد بعد واحد، و قال آخرون یحلف خمسا و عشرین یمینا لأنه لو حضر مع الأول حلف علیهما خمسین یمینا فوجب أن یکون حصة کل واحد نصفها، و یفارق الأول لأن القسامة افتتحت به، فلهذا حلف خمسین یمینا، و الثانی حکمه علی الأول لأن القسامة ما افتتحت به، فلهذا حلف خمسة و عشرین یمینا فإذا حلف ثبت القود عندنا و عند قوم الدیة. فإذا حضر الثالث سئل فإن اعترف قتلناه بالشرط الذی قدمناه، و إن أنکر حلف الولی و کم یحلف؟ قال قوم خمسین یمینا و قال آخرون ثلث الخمسین ستة عشر یمینا و ثلثی یمین فتکمل سبعة عشر یمینا لما مضی. فإذا حلف فهل یقتل علی ما مضی من الخلاف. و إن قال قتله عمدا و آخران خطاء، حلف علی الأول خمسین یمینا فإذا حلف فلا قود، لأنه قد اعترف أنه شارک الخاطی، و لا قود علی من شارک الخاطی، و یکون علیه ثلث الدیة مغلظة حالة فی ماله. فإذا حضر الثانی سئلناه فان اعترف فعلیه ثلث الدیة مخففة فی ماله، لأن العاقلة لا یعقل اعترافا، و إن أنکر حلف الولی و کم یحلف؟ عند قوم خمسین یمینا، و عند آخرین نصفها، و یکون ثلث الدیة علی العاقلة. فإذا حضر الثالث سئل، فإن اعترف فعلیه ثلث الدیة فی ماله، و إن أنکر حلف الولی و کم یحلف؟ قال قوم خمسین یمینا و قال آخرون سبعة عشر یمینا، و یجب ثلث الدیة مؤجلة مخففة علی العاقلة. الثالث قال قتله عمدا و آخران لا أعرف صفة قتلهما، فإذا حضر الأول حلف خمسین یمینا أنه قتل عمدا لأنه حقق القتل علیه، فله أن یحلف علی إثباته، فإذا حلف لا یقتله، و لکن یصبر حتی یحضر الآخران، فإذا حضرا سئلناهما عن صفة القتل فان قالا عمدنا و وصفا عمدا فیه القود، قتلناهما لأنهما اعترفا به، و الأول یجب علیه القود عندنا، و عند قوم لا یجب لأنه ثبت بالقسامة. و إن قالا قتلناه خطأ فلا قود علی الأول لأنه شارک الخاطی و علی الآخرین
ثلثا الدیة مخففة فی مالهما، و إن أنکر الآخران القتل جملة، قال قوم لا یحلف علیهم لأنه لا یدری علی ما یحلف، و إذا حلف لا یدری الحاکم بما ذا یحکم، و قال آخرون یحلف لأنه ادعی قتلا فیحلف علیه، لأن جهلنا بصفة القتل لیس جهلا بوقوع القتل فلهذا حلفناه، فإذا حلف الولی حبس حتی یصف القتل لأنه قد ثبت علیه القتل فیلزمه أن یصف القتل. الرابع قال قتله عمدا و معه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه و ذکر عددا یتأتی منهم الاشتراک فی قتله، فهل یقسم علی الأول؟ من قال لا یقتل بالقسامة لم یقسم علیه، لأن الواجب بیمینه الدیة، و هو لا یدری قدر ما یلزمه منها، و من قال یقاد بالقسامة، فمنهم من قال یحلفه لأنه إذا کان الواجب القود فلا یضر الجهل بمبلغ العدد، فان علی الکل القود، و قال آخرون لا یقسم لأنه قد یعفو عن القتل و لا یدری ما یخصه من الدیة، فلهذا لا یحلف، و یقتضی مذهبنا أن لا یحلف لأنه لا یقاد منه إلا بشرط أن یرد الباقون ما یخصهم من دیته، و هذا مجهول. هذا الکلام فیه إذ فصلناه علیه، فذکر نوع القتل أنه عمد و وصف العمد بما یوجب القود، فأما إن ذکر أنه عمد ثم وصفه بشبه العمد، فقال ضربه بسوط أو لکمه أو بعصا خفیفة فمات، فهل للولی القسامة أم لا؟ قال قوم لا یقسم، لأنه ادعی عمدا و فسره بشبه العمد، فأسقط الدیة عن العاقلة بالدعوی و عن نفسه بالتفسیر، فلا قسامة و قال آخرون له أن یقسم لأنه قد حقق الدعوی و إنما أخطأ فی تفسیر العمد فلا یسقط به دعواه، و هو الأقوی عندی.
، و هو أن أخل بذکر القاتل أو نوع القتل أو بصفته أو بالکل، لم یعتد بهذه الیمین، لکنه یفصل علیه القتل و أنواع القتل و الصفة فإذا تحررت أعاد الیمین. و إنما قلنا لا نعتد بالیمین الأولی، لأنه إذا لم تتحرر الدعوی کانت کلا دعوی و لو استحلفه قبل الدعوی لم یعتد بها، و لأنه إذا حلف لم یمکنه أن یحکم بما استحلفه علیه، و لهذا حلفه بعد التحریر.
إما أن یکون واحدا أو کثیرا فان کان واحدا حلف خمسین یمینا و إن کانوا جماعة قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا و قال آخرون یحلف الکل خمسین یمینا علی قدر استحقاقهم الدیة، و هو الأصح عندنا. فإذا تقررت، فمن قال یحلف کل واحد خمسین یمینا حلف کل واحد خمسین یمینا اختلفوا فی قدر الاستحقاق من الدیة أو اتفقوا، و من قال یحلف الکل خمسین یمینا قال یقسط علی حصصهم من الدیة، فإن کانوا خمسة حلف کل واحد عشرة أیمان و إن کانوا امرءة و رجلین حلفت المرأة عشرة أیمان، و کل واحد من الرجلین عشرین یمینا، و علی هذا أبدا، و لو کانوا مائة حلف کل واحد یمینا واحدة.
کبیرا و صغیرا أو کبیرین حاضرا و غائبا أو کبیرین حاضرین، فادعی القتل أحدهما و کذبه أخوه، فقال: ما قتل هذا أبانا، کان للکبیر أن یحلف قبل بلوغ الصغیر، و للحاضر أن یحلف قبل قدوم الغائب. و أما المکذب فهل له أن یحلف أم لا؟ اختلفوا فی هذا التکذیب، هل یقدح فی اللوث أم لا؟ علی قولین أحدهما لا یقدح فیه، و یکون تکذیب أخیه ساقطا، و قال آخرون یقدح فی اللوث، فعلی هذا یسقط اللوث، و یکون دعوی دم بلا لوث. فمن قال یقدح فی اللوث فلا کلام، و من قال لا یقدح فی اللوث، و هو الأقوی عندی قال یکون المکذب کالکبیر مع الصغیر، و الحاضر مع الغائب، فلکل واحد منهما أن یحلف. فإذا ثبت أن له أن یحلف فلا یثبت له حق بأقل من خمسین یمینا لأن القسامة لا یفتتح بأقل من خمسین یمینا و کان الخمسون فی القسامة کالیمین الواحدة فی الأموال، ثم ثبت أنه لو ادعی مالا حلف یمینا واحدة، فوجب أن یقسم ههنا خمسین یمینا فإذا حلف هذا خمسین یمینا و أخذ نصیبه من الدیة ثم کبر الصغیر أو قدم الغائب و أراد أن یطالب بحقه حلف و استحق، و کم یحلف؟
فمن قال یحلف کل واحد خمسین یمینا حلف هذا خمسین یمینا کما لو کان کبیرا معه، و من قال یحلف الکل خمسین یمینا حلف هذا خمسا و عشرین یمینا کما لو کان حاضرا معه، و قیل یحلف الکل خمسین یمینا و یفارق الأول حین قلنا یحلف خمسین یمینا لأنه افتتح القسامة، فلهذا لم یقبل منه إلا خمسین یمینا، و إذا قدم ثالث و رابع و أکثر فعلی هذا المنهاج.
فمات أحدهم و خلف ابنین لم یخل من أحد أمرین إما أن یموت قبل أن یبتدئ بالیمین، أو فی أثناء الیمین، فان مات قبل أن یبتدئ بالیمین قام وارثه مقامه، لأن الوارث یقوم مقام مورثه فی الحجج و البراهین، بدلیل أنه لو مات و خلف دینا له به شاهد واحد کان لوارثه أن یحلف مع الشاهد، و یستحق کما کان یحلف المورث. فإذا ثبت أنه یقوم مقامه فکم یحلف هذا الوارث؟ من قال یحلف کل واحد خمسین یمینا حلف کل واحد خمسین یمینا، لأن أحدا لا یستحق شیئا بأقل من خمسین یمینا علی هذا، و قال قوم یحلفان ما کان یحلف أبوهما إذا قیل یحلف الکل خمسین یمینا و الأب کان یحلف ثلث الخمسین فیحلف هذان ثلث الخمسین، و ثلثها سبعة عشر یمینا لأنه یجبر الکسر فیحلف کل واحد من هذین تسعة أیمان لأنا نجبر الکسر. هذا إذا مات قبل الابتداء بالقسامة فأما إن مات فی أثناء القسامة، بطلت قسامته و لم یعتد بها، لأن الخمسین کالیمین الواحدة، و لو کانت یمینا واحدة فشرع فیها ثم مات لم یعتد بها، و لأنا لو قلنا یبنی و لا یستأنف، حکمنا له الدیة بیمین غیره و أحد لا یحلف یمینا یستحق بها غیره ابتداء الحق فإن غلب علی عقله فی أثناء القسامة أو جن لم یبطل ما مضی من یمینه، و یترک، حتی إذا أفاق بنی، لأن الحالف واحد فجاز أن یبنی بعض یمینه علی بعض و لأنه لیس فیه أکثر من تفریق الصفة فی وقتین و هذا لا یمنع صحتها و لا یقطعها کما لو استخلف الحاکم بعضها ثم تشاغل عنه ثم عاد فأکملها کذلک.
، فقال الآخر بل قتله هو و فلان رجل آخر، فالثانی یکذب الأول فی نصف دعواه لأنه ادعی علی واحد، و الثانی علی اثنین، فالأول یکذب الثانی فی القاتل الثانی، فیقول ما قتله، إلا فلان واحدة. فمن قال التکذیب لا یقدح فی اللوث حلف الأول علی من ادعی علیه و استحق نصف الدیة، و حلف الثانی علی من ادعی علیه و هو القاتل الأول و الثانی، و استحق علی کل واحد منهما ربع الدیة. و من قال یقدح التکذیب فی اللوث حلف الأول علی من ادعی علیه و أخذ منه ربع الدیة، لأنه إنما قدح فی نصف دعواه، و حلف الابن الآخر علیه أیضا و یستحق ربع الدیة، و أما القاتل الثانی فلا یحلف الابن الثانی علیه، لأن الابن الأول قد کذبه فیه، و أسقط اللوث فی حقه، فیکون القول قوله للابن الثانی، فإن حلف بریء و إن لم یحلف حلف الابن الثانی علیه، و استحق ربع الدیة.
، و قال الابن الآخر: زید بن عامر و رجل لا أعرفه، فلیس ههنا تکذیب لأنه یکون الذی جهله کل واحد منهما هو الذی عرفه الآخر، و یحتمل غیره فلا یقع التکذیب مع الاحتمال فیحلف کل واحد منهما علی من عینه بالدعوی و یستحق علیه ربع الدیة. فإن عاد بعد هذا فقال کل واحد منهما: قد عرفت الرجل الأخر الذی ما کنت أعرفه و هو الذی عینه أخی، فقال صاحب عبد الله بن خالد: الرجل الأخر هو زید بن عامر، و قال صاحب زید بن عامر: الرجل الأخر هو عبد الله بن خالد، قلنا فیحلف کل واحد منهما علی من عرفه بعد أن جهله و یستحق ربع الدیة و کم یحلف قال قوم خمسین یمینا و قال آخرون خمسا و عشرین یمینا، لأنهما یحلفان علی ثان. فان کانت بحالها فعاد کل واحد منهما فقال الذی کان مع عبد الله بن خالد قد عرفته و لیس هو زید بن عامر، و قال الآخر: الذی کان مع زید بن عامر قد عرفته و لیس هو عبد الله بن خالد، قلنا فقد کذب کل واحد منهما صاحبه فی الذی عینه، و کذبه فی الذی استدرکه.
فمن قال لا یقدح التکذیب فی اللوث قال فقد استقر ما أقسما علیه أولا و یحلف کل واحد منهما علی الذی استدرکه و یستحق ربع الدیة، و کم یحلف کل واحد منهما؟ قال قوم خمسین یمینا، و قال آخرون خمسا و عشرین یمینا. و من قال التکذیب یقدح فی اللوث، قال بطلت القسامة علی عبد الله بن خالد و علی زید بن عامر لأنا قد بینا أنهما قد أقسما علیهما بلا لوث و یسترد من کل منهما ما أخذه منه و بطلت القسامة فی المستدرک أیضا لأن کل واحد منهما یمنع ما یثبت صاحبه. فیکون تقدیر المسئلة قال أحدهما قتله الزیدان، و قال الآخر قتله العمران بلا فصل بینهما، فیبطل القسامة فی الکل و یکون الدعوی بلا لوث.
و إنما قتله عبد الله بن خالد، فکل واحد منهما یکذب أخاه فیمن عین القتل علیه فمن قال التکذیب لا یقدح فی اللوث، حلف کل واحد منهما علی من ادعی علیه و استحق علیه نصف الدیة، و من قال یقدح فی اللوث قال: یسقط اللوث، و کان القول قول المدعی علیه ابتداء فان حلف، و إلا حلف المدعی، و استحق علیه نصف الدیة.
و استحق الدیة، ثم قال غلطت علیه ما هذا قتله، لزمه هذا الإقرار و سقطت قسامته، و علیه رد ما أخذه من المدعی علیه لأنه إقرار فی حق نفسه. فان کانت بحالها و لم یکذب نفسه و لکن شهد أن هذا المدعی علیه کان یوم القتل فی بلد بعید یستحیل کونه فی موضع القتل سقط اللوث، و حکمنا ببطلان القسامة لأن هذه البینة أقوی من اللوث، فان کانت بحالها فشهدت البینة بذلک، و زادت فقالت إنما قتله فلان، سقطت القسامة علی ما قلنا، و قولهما بل قتله فلان ساقط، لأنهما شهدا علی من لا یدعیه الولی. فإن کانت بحالها و لم یکن شاهدان، و لکن جاء رجل فقال هذا الذی ادعی
علیه القتل و أخذت منه الدیة، ما قتله، أنا قتلته و الضمان علی دونه، لم یقدح هذا القول فی اللوث لأنه أجنبی و لیس بشاهد و لا حق علیه، و إن کان أقر به لمن لا یدعیه. فهو کرجل قال هذه الدار التی فی یدی لزید فقال زید لیست لی لم یلزمه التسلیم لأنه یقر بها لمن لا یدعیها، و هکذا لو أصدقها ألفا فأقبضها ثم طلقها و ذکر أنه طلقها بعد الدخول فقالت زوجته بل قبل الدخول و علی رد نصف المهر إلیه لم یلزمها الرد لأنها تقر به لمن لا یدعیه. و قد روی أصحابنا مثل هذا، و هی قضیة الحسن علیه السلام و هو أن الدیة یلزم فی بیت المال، و لا یلزم المقر و لا الذی ادعی علیه اللوث، و أمضاه أمیر المؤمنین علیه السلام فأما صفة الیمین التی یقسم بها و ما یحتاج إلیه، یحتاج إلی أربعة أشیاء: ذکر القاتل و المقتول و یقول قتله منفردا بقتله لم یشترک معه غیره عمدا أو خطأ، و یحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات ذاته یقول: و الله أو بالله أو تالله، و صفات الذات مثل و عزة الله و جلال الله و کبریاء الله و عظمة الله و ما فی معناه من علم الله و نحوه، لأن الیمین بغیر الله و بغیر صفة من صفات الذات لا یصح. و أما زیادة صفة مع الاسم کقوله الذی لا إله إلا هو، عالم خائنة الأعین و ما تخفی الصدور، فلیس بشرط و إنما هو تغلیظ یقصد به التأکید، و هذا یأتی. و الثانی یقول إن فلانا قتل فلانا و یرفع فی نسب کل واحد منهما حتی یزول الاشتراک فیه أو یشیر إلیه فیقول إن هذا قتل فلان بن فلان الفلانی لأنه یدعی علیه القتل، فإذا لم یذکر القاتل و المقتول فی یمینه فما حلف علی شیء. و الثالث یقول قتله منفردا بقتله و إن کان علی اثنین قال قتلاه منفردین بقتله، لأنه قد یکون قتله هو و غیره فلا یلزم هذا کل الضمان، و یقول ما شارکه فیه، فان اقتصر علی الأول جاز أعنی قوله منفردین بقتله، و إن لم یقل ما شارکه غیره فیه، فان ذکره کان تأکیدا، و قیل إن فی ذکره فائدة، و هو أنه قد یکون هو المکره و المباشر المکره، و المکره شریکه حکما لأن علیهما الدیة، فقوله ما شارکه فیه غیره، یعنی
شریکه حکما، و عندنا لا یحتاج إلی ذلک لأجل هذا، لأن المکره عندنا لا یتعلق به حکم من قود أو دیة علی ما مضی فی الجنایات و متی کان اثنین أو أکثر ذکرهم علی ما شرحناه. و الرابع یذکر نوع القتل عمدا أو خطأ لأن ذلک یختلف فی القود و قدر الدیة فلا یدری الحاکم بما ذا یحکم. و النیة فی الیمین نیة الحاکم و الفائدة فی اعتبار هذه الصفات أن کل أحد لا یعلم أن الأمر هکذا، فربما یعتقد أن النیة نیة الحالف فیغیر الیمین عن جهتها، فلهذا حلف بهذه الأوصاف. و أما إعراب الیمین فالصحیح أن یکون اسم الله مخفوضا بحرف القسم، فیقول و الله فان خالف هذا و لحن فقال و الله رفعا أو و الله نصبا قال قوم یجزیه لأنه لا یغیر معنی و الأقوی عندی أنه إن کان من أهل الاعراب و المعرفة أن لا یجزیه، و إن کان لا یعرف ذلک أجزأه.
، فاللوث قائم علیهم یحلف الولی علی ما شرحناه علی من یغلب علی ظنه أنه هو القاتل، فان ادعی الجانی علی الولی أن المقتول قد بریء من الجراح الذی یدعی أنه مات منه، زاد الولی فی یمینه و أنه ما بریء من جراحک حتی مات منها. و هذا غیر صحیح لأن الجانی متی ادعی أنه بریء من الجراح کان معترفا بالجنایة، فکیف جعل للولی أن یحلف مع اعتراف الجانی؟ قیل قد یقول هذا و لا یکون معترفا بالجراح لأنه یقول الیمین فی جنبتک أیها الولی، فاللوث ثابت علی لکن الجراح الذی یحلف أنه مات بها لیس کذلک فإنی أعلم أنه بریء منها فیلزمه أن یحلف ما بریء من جراحة. فلئن قالوا فلا یصح المسئلة من وجه آخر، و هو أنه إن کان بین الجرح و بین الموت مدة یندمل فی مثلها فالقول قول الجانی أنه بریء منها، و إن کان بینهما مدة
لا یندمل فی مثلها، فالقول قول الولی. قیل أجیب عن هذا أربعة أجوبة أحدها المسئلة إذا کانت المدة یمکن أن یندمل فیها الجراح لکن الولی أقام البینة أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما منها حتی مات، فقال کذا کان لکن أعلم أن الموت بسبب آخر فالیمین علی الولی ههنا، لأنه یمکن ما یقوله الجانی. و الثانی منهم من قال الخلاف إنما وقع بینهما فی قدر المدة، فقال الجانی قد مضت مدة یندمل فیها، و أنکر الولی، فالقول قول الولی أنها ما مضت مدة یندمل فیها. و منهم من قال المسئلة مع عدم اللوث یدعی الولی ذلک، و لا لوث معه، فالقول قول الجانی، فإن حلف بریء، و إن لم یحلف حلف الولی و استحق، فهذه یمین الرد لا یمین الابتداء. و منهم من قال المسئلة إذا مضت مدة یندمل فیها الجراح و ادعی الجانی أنه مات بسبب آخر و ما بریء منها فان کان هناک لوث فالقول قول الولی لأجل اللوث فأما مع عدم اللوث، فالقول قول الجانی. و أما الکلام فی صفة یمین المدعی علیه فیحتاج أن یذکر فیها ستة أشیاء: ما قتل فلان فلانا و لا أعان علی قتله و لا ناله من فعله و لا بسبب فعله شیء، و لا وصل إلی شیء من بدنه و لا أحدث شیئا مات منه. أما ذکر القتل فلا بد منه، لأنه هو الذی یدعی علیه، و عنه یبرأ بیمینه و لا بد من قوله و لا أعان علی قتله لأنه یکون معینا قاتلا و هو إذا شارکه غیره، و لا ناله من فعله لأنه قد یرمیه بسهم أو غیره فیقتله، و لا بسبب فعله لأنه قد یرمیه بحجر فیقع علی حجر فیطیر الثانی عن مکانه فیقع علیه فیقتله، و لا وصل إلی بدنه شیء لأنه قد یسقیه السم فیموت منه، و السادس و لا أحدث شیئا مات منه، لأنه قد ینصب سکینا أو یحفر بئرا فیکون تلفه من ذلک.
قالوا إذا کانت الدعوی لا یسمع إلا محررة و هو أن یذکر نوع القتل و صفة القتل فإذا ذکرها حلف ما تحرر علیه فأی حاجة دعت إلی شرط ستة أشیاء فی یمینه؟ قیل المسئلة مقدرة فیمن لا یعبر عن نفسه لصغر أو جنون، فنصب الحاکم له أمینا یستوفی له الیمین فیحتاط له، لأن موضوع أمر الطفل و المجنون علی هذا، ألا تری أن من ادعی حقا علی صبی أو مجنون أو غائب أو میت و أقام به البینة، لم یقض له بها حتی یحلف مع بینته احتیاطا لمن لا یعبر عن نفسه، و لو کان ممن یعبر عن نفسه لم یحلف المدعی مع یمینه فلهذا یحتاط فی الیمین. و أیضا فإن هذه الیمین مفروضة فیمن أطلق الدعوی و إذا سمعت منه مطلقة غیر محررة، حررت علی الحالف، و قد یجوز أن یسمع الدعوی غیر محررة فی الدم، فعلی هذا یحتاج إلی هذا التحریر، و من قال لا یسمع إلا محررة لا یحتاج إلی هذا التفصیل. قد ذکرنا أنه یحلف و الله الذی لا إله إلا هو عالم خائنة الأعین و ما تخفی الصدور، و قد قلنا إن هذه الزیادة علی سبیل الاحتیاط و التغلیظ باللفظ، لیقع بها الزجر و الردع، و إن اقتصر علی قوله و الله أجزأه لأن ذلک قدر الیمین بلا خلاف، و لقوله تعالی «أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ» و لقول النبی صلی الله علیه و آله و الله لأغزون قریشا و لقوله للأعرابی الذی طلق زوجته و الله ما أردت إلا واحدة، و قوله لابن مسعود حین أخبره بقتل أبی جهل: و الله إنک قتلته؟ فقال و الله إنی قتلته، فاقتصر فی جمیع ذلک علی الحلف بالله وحده. فأما إذا لم یکن له لوث فالیمین فی جنبة المدعی علیهم، و إنما یصح الدعوی إذا عین المدعی علیه إن کان واحدا أو جماعة یتأتی منهم الاشتراک فی قتله، فأما إن ادعی علی خلق لا یتأتی منهم الاشتراک فی قتله مثل أن ادعی أن أهل بغداد اشترکوا فی قتله لم تقبل منه هذه الدعوی، لأنه یدعی المحال.
قیل فیه قولان: فمن
قال لا یغلظ حلف کل واحد یمینا و لو کانوا ألفا، و إذا قیل یغلظ فان کان واحدا حلف خمسین یمینا، و إن کانوا جماعة قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا و قال آخرون یحلف الکل خمسین یمینا علی عدد رؤسهم. قد مضی أن المحجور علیه إذا أقر بالقتل فان کان عمدا یوجب القود قتل، و إن کان یوجب المال رددناه، و إذا وجب علیه القتل فعفی الولی علی مال فعندنا لا یثبت المال إلا برضی القاتل، و المحجور علیه ممنوع من ذلک، و من قال یثبت المال بمجرد العفو علی مال، قال یثبت المال علیه فی ماله لأنه ما أقر بجنایة توجب المال و لکن بالعفو لزمه، و مثل هذا لا یکون فی البیع و الشراء.
إما أن یکون عمدا أو خطأ فإن کان عمدا نظرت، فإن أقر به لزمه القود عندهم، و عندنا لا یقبل إقراره، قالوا فان عفا عنه علی مال صح، و عندنا لا یصح لما مضی. و إن کان القتل خطأ لم یقبل إقرار العبد به بلا خلاف، لأنه متهم علی مولاه فیما یباع به و یخرج به عن ملک سیده، فإذا لم یقبل إقراره عدلت الدعوی إلی سیده یحلف علی العلم فیحلف لا یعلم أن عبده قتل، و إن أنکر العبد فالقول قوله مع یمینه فان حلف بریء و إن نکل فهل یرد الیمین علی المدعی؟ الحکم فیه و فی المحجور علیه إذا کان القتل یوجب المال واحد، إن قیل یمین المدعی علیه کالبینة ردت، و إن قیل کالإقرار لم یرد.
، لأن الیمین للزجر و الردع، و السکران لا ینزجر بها و لا یرتدع، فان خالف الحاکم و حلفه قال قوم یقع موقعها، و قال قوم لا یقع موقعها، و هو الأقوی عندی، لأن جمیع أحکام السکران عندنا غیر معتد بها من طلاق و عتاق و غیره.
، فإن قامت البینة أن هذا المقر کان یوم القتل فی بلد بعید، لا یمکن کونه قاتلا و لا عند القتیل، سقطت البینة لأنه یکذبها و إذا کذب بینة سقطت.
فان ادعی رجل علی رجل أنه قتل ولیا له و هناک لوث، فحلف المدعی و استوفی منه الدیة، ثم قامت البینة أن هذا المدعی علیه کان غائبا حین القتل علی مسافة لا یمکن أن یشاهد موضع القتل حکم ببطلان القسامة و استرجعت الدیة، لأن البینة أقوی من یمین المدعی مع اللوث، لأنها تخبر عن إحاطة و یقین، و الحالف إنما حلف علی غالب ظنه، فقد مناها علیه، فیسترد الدیة. و إن کانت بحالها فجاء رجل آخر فقال ما قتله المحلوف علیه و أنا الذی قتلته و الضمان علی، فهل للحالف أن یدعی علی المقر؟ قال قوم لیس له أن یدعی علیه، لأن قول الولی فی الابتداء ما قتله إلا فلان وحده، إقرار منه أن هذا المقر ما قتله، فلا یقبل منه دعواه علیه. و قال آخرون له أن یدعی علیه، لأن قول الولی ما قتله فلان وحده، لم یقطع، و إنما قاله بغالب ظنه، و هذا المعترف یخبر عن قطع و یقین، فکان أعرف بما اعترف به، فلهذا کان له مطالبته به. و یفارق هذا إذا قال أنا قتلته ثم قامت البینة أن هذا المعترف کان غائبا عن موضع القتل، حیث قلنا لا یقبل هذه البینة، لأنه مکذب لها، و ههنا غیر مکذب لهذا المعترف، فبان الفصل بینهما. و الأقوی عندی الأول لأنا بینا أنه لا یجوز له أن یحلف إلا علی علم و إذا ثبت ذلک فکأنه قال أنا أعلم أن الثانی ما قتله، فیکون مکذبا له، علی أنا قد بینا قضیة الحسن علیه السلام فی مثل هذا و أن الدیة من بیت المال.
، ثم قال هذه الإبل التی أخذتها حرام احتمل هذا ثلثة أشیاء أحدها لأنی أقسمت کاذبا، و کان القاتل غیر هذا، و الثانی حلفت مع اللوث و استوفیت، و هذا عندی حرام، فإن مذهبی مذهب أبی حنیفة، و الثالث أن الذی سلم هذه الإبل ما کان یملکها، و إنما کانت فی یده غصبا. فان قال لأنه غیر قاتل فعلیه رد الإبل، و إن قال لأنی علی مذهب أبی حنیفة
قلنا علی مذهبنا إن ذلک باطل، فلا یلتفت إلیه، و عند من خالفک یقول أنت تقول ذلک باجتهاد و الحاکم قد حکم باجتهاد فیقر حکمه، و صار المال لک، و قولک لا یحل لا یؤثر فی حکمه. فإن قال لأنه غصبها نظرت فان عین المغصوب، فقد لزمه ردها لأنه قد اعترف له بها، و لا یرجع علی الدافع بشیء لأنه یقبل قوله علی نفسه، و لا یقبل قوله علی غیره، کرجل اشتری عبدا ثم قال قد کان البائع أعتقه لزمه رفع یده عنه، و لا یرجع علی البائع بشیء، و إن لم یعین الغاصب قیل له هذه الإبل لک فی الظاهر، لک التصرف فیها کیف شئت، کرجل قال هذه الدار التی فی یدی غصب لا حق لی فیها، و لم یعین المغصوب منه، فإنها تقر فی یده. و إن اختلفا فی الفصل الأول فقال الذی أخذت منه الدیة قولک حرام أردت أنک ادعیت دعوی باطلة، و حلفت یمینا کاذبة، و أخذت منی الإبل حراما، فقال الولی ما أردت هذا، فالقول قول الولی لأنه أعرف بما نواه، و لأنه قد حلف یمینا و استحق فلا یقبل قول غیره علیه فی نقضها.
قال الله تعالی «وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» الآیة (1)فذکر فی هذه الآیة دیتین و ثلث کفارات، أوجب الدیة و الکفارة بقتل المؤمن فی دار الإسلام خطأ، فقال تعالی «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» و أوجب الکفارة بقتل المؤمن فی دار الحرب فقال «فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» و أوجب الدیة و الکفارة بقتل الکافر إذا کان ذمیا عندهم، فقال «وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» و عندنا أن هذا فی المؤمن إذا کان بین المعاهدین و قد بیناه فیما مضی.
واجب و مباح و محظور یأثم به و محظور لا یأثم به فالواجب القتل بالردة و الزنی و اللواط و المحاربة إذا قدر علیه قبل التوبة، و المباح القتل قصاصا أو دفعا عن نفسه، و المحظور الذی یأثم به أن یقتله صبرا مع العلم بحاله، و المحظور الذی لا یأثم به أن یقتله خطاء. و کذلک الوطی علی ثلثة أضرب مباح و محظور یأثم به، و محظور لا یأثم به فالمباح فی زوجته و ملک یمینه و المحظور الذی یأثم به هو الزنا مع العلم بحاله، و المحظور الذی لا یأثم به ما کان بشبهة أو نکاح فاسد. و هکذا إتلاف الأموال ضربان محظور یأثم به و محظور لا یأثم به، فالذی یأثم به أن یتلف مال غیره عمدا بغیر حق، و الذی لا یأثم به أن یتلف مال غیره خطأ. و معنی قوله تعالی «إِلاّٰ خَطَأً» فیه ثلاث تأویلات أحدها أن معنی إلا لکن إن قتله خطاء فتحریر رقبة و هو استثناء منقطع کقوله
1) 1) النساء:92.
«لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ» . و الوجه الثانی فی المعنی «و لا خطاء» فوضع إلا موضع و لا، مثل قوله تعالی «لِئَلاّٰ یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا» و معناه «و لا الذین ظلموا» و منهم من قال هذا الاستثناء یرجع إلی مضمر محذوف، فکان تقدیره: و ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمنا فإن قتله أثم بقتله إلا أن یقتله خطاء فلا یأثم به. و الرابع ذکر بعضهم أن قتله متعمدا یزیل اسم الایمان، فلا یکون مؤمنا إلا إذا قتله خطاء فإنه لا یزول عنه اسم الإیمان. إذا تقرر وجوب الکفارة بالقتل،
و الکفارة بلا خلاف، و إن کان معاهدا قتل فی دار الإسلام ففیه الدیة بلا خلاف، و الکفارة عند الفقهاء، و إن کان مؤمنا فی دار الحرب نظرت. فان قتله و لم یقصده بعینه مثل أن یتوهم فقتل فبان مسلما أو قتلوا فی غارة فبان فیهم مسلم، أو رمی سهما فی صف المشرکین لم یقصد رجلا بعینه فأصاب مسلما فقتله فعلیه الکفارة دون الدیة، سواء أسلم عندهم و لم یخرج إلینا أو أسلم عندهم و خرج إلینا ثم عاد فی حاجة، أو کان مسلما فی دار الإسلام فخرج فی حاجة من تجارة أو رسالة الباب واحد. و أما إن قصده بعینه نظرت، فان علمه مسلما فقتله عمدا مع العلم بحاله، فعلیه القود، و إن قصده بعینه فقتله و لم یعلمه مسلما فعلیه الکفارة و لا دیة عندنا، و قال قوم علیه الدیة إذا کان غیر مضطر إلی قتله، فان کان مضطرا إلیه فقد فصل ذلک فی کتاب السیر و قال قوم علی أی وجه قتله ففیه الدیة و الکفارة. و قال آخرون فان کان أسلم عندهم و لم یخرج إلینا فعلیه الکفارة بقتله فقط فلا قود و لا دیة بحال، سواء قتله عمدا أو خطاء، و علی أی وجه قتله. و إن کان قد حصل له تحرم بدار الإسلام مثل أن أسلم عندهم و خرج إلینا أو کان مسلما من أهل دار الإسلام فخرج إلیهم نظرت فان قتله فی صف المشرکین فلا کفارة
و لا دیة، و إن کان أسیرا فی أیدیهم فالحکم فیه کما لو لم یخرج إلینا فیه الکفارة و لا قود و لا دیة، و قال قوم فیه الدیة دون الکفارة، و إن لم یکن أسیرا و لا فی الصف و کان مطلقا منصرفا فی دار الحرب فی تجارة ففیه الدیة و الکفارة، سواء قصده بعینه أو لم یقصده. و الخلاف ههنا فی الأسیر إذا قصده بعینه لا ضمان، قال قوم فیه الدیة و فی المطلق المنصرف عند قوم لا دیة إذا لم یقصده بعینه و عند آخرین فیه الدیة بکل حال، و قد قلنا إن عندنا لا یجب الدیة بقتله علی أی وجه کان، و إنما یجب به الکفارة فقط للظاهر، فأما إن کان أسیرا فینبغی أن نقول فیه الدیة و الکفارة معا لأنه غیر مختار فی کونه هناک.
کبیرا کان أو صغیرا، حرا کان أو عبدا، ذکرا کان أو أنثی، مسلما کان أو کافرا، و قال بعضهم القتل العمد المحض لا کفارة فیه، و عندنا أن قتل الکافر لا کفارة فیه، و فی الناس من قال قاتل العمد إنما یجب علیه الکفارة إذا أخذت منه الدیة، و أما إذا قتل قودا فلا کفارة علیه و هو الذی یقتضیه مذهبنا. یجب کفارة القتل فی حق الصبی و المجنون و الکافر، و قال قوم لا یجب فی حق هؤلاء، و الأول أقوی لعموم الآیة.
إلا الشعبی فإنه قال علیهم کفارة واحدة، فکل من أوجبنا علیه الکفارة فهی عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالی «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» و هو إجماع. فإذا ثبت أنها مؤمنة فإنما تجب علیه مع وجودها فی الفاضل عن کفایته علی الدوام، فان لم یجد ففرضه الصیام لقوله تعالی «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» فختمها ثم قال «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ» فان لم یستطع عندنا یلزمه إطعام ستین مسکینا، و قال قوم یکون الصوم فی ذمته أبدا حتی یقدر علیه.
قالوا إذا فعل شیئا فتلف به آدمی فإذا وجبت الدیة وجبت الکفارة فأوجبوا الکفارة بالأسباب مثل أن ینصب سکینا فی غیر ملکه فوقع علیها إنسان فمات أو وضع حجرا فی غیر ملکه فتعقل به إنسان فمات أو حفر بئرا فی غیر ملکه فوقع فیها إنسان فمات و یده علیها أو رش ما فی الطریق أو بالت دابته فیها و یده علیها فزلق به إنسان فمات أو شهدا علی رجل بالقتل فقتل ثم رجعا فقالا تعمدنا لیقتل فعلیهما القود و الکفارة و إن قالا أخطأنا فعلیهما الکفارة و الدیة. و أصله أن الکفارة مع الدیة یجب متی وجبت و قال قوم: کل هذا یجب به الدیة دون الکفارة و الکفارة عند هذا لا یجب بالأسباب، و هو الذی یقتضیه مذهبنا و الخلاف فی فصلین هل یجب به الکفارة أم لا و هل یسمی قاتلا؟ عند الأول یسمی قاتلا و یجب به الکفارة و عند الآخر لا یجب به الکفارة، و لا یسمی قاتلا و هو الصحیح عندنا.
، فإن کان حقا لله فلا مدخل للناس فیه، و هی تنقسم ثلثة أقسام: أحدها ما لا یثبت إلا بأربعة رجال عدول و هو الزنا و اللواط فقط، و الثانی ما لا یثبت إلا بشاهدین و هو القطع فی السرقة و الحد فی شرب الخمر. و الثالث اختلف فیه و هو الإقرار بالزنا قال قوم یثبت بشاهدین لأنه إثبات إقرار کسائر الإقرارات، و قال آخرون لا یثبت إلا بأربعة شهود لأنه إقرار بفعل، فوجب أن لا یثبت إلا بما یثبت به ذلک الفعل، کالإقرار بالقتل و الأول أقوی. و إنما تتصور هذه المسئلة فیه إذا قذف رجل رجلا فوجب علیه حد القذف، فقال قد أقر بالزنا هذا الذی قذفته فأنکر فأقام المدعی البینة علی إقراره فهل یثبت ذلک بشاهدین أم لا؟ علی ما مضی من القولین، و القصد من هذا أنه إذا ثبت إقراره بالزنا لم یحد قاذفه. فأما إن ادعی رجل علی رجل أنه أقر بالزنا فلا یلتفت إلی دعواه لأنه متی ثبت بإقراره سقط برجوعه، فلا یمکن إقامة البینة علیه. و أما حقوق الآدمیین فإنها تنقسم أیضا ثلثة أقسام: أحدها ما لا یثبت إلا بشاهدین ذکرین، و لا یثبت بشاهد و امرأتین و لا بشاهد و یمین، و هو کل ما لم یکن مالا و لا المقصود منه المال و تطلع علیه الرجال کالوکالة و الوصیة لأنه إثبات نظر و تصرف، و کذلک الودیعة و النکاح و الخلع و الطلاق و الجراح الذی یوجب القصاص و العتق و النسب و نحو هذا. الثانی ما یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین، و هو کل ما کان
مالا أو المقصود منه المال، فالمال الدین و القرض و الغصب، و المقصود منه المال کل عقد معاوضة محضة کالبیع و الصرف و السلم و الرهن و الصلح و الحوالة و الضمان و العاریة و القراض و المساقاة و الإجارات و المزارعة و الوصیة له و الجراح الذی لا یوجب القود کالخطاء و شبه العمد و العمد المحض الذی لا یوجب القصاص کالجائفة و المأمومة، و مثل أن کان القاتل صبیا أو مجنونا، و مثل قتل الوالد ولده، و الحر العبد و المسلم الکافر و نحو هذا. و الثالث ما یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و أربع نسوة، و هو الولادة و الاستهلال و الرضاع عندهم، و العیوب تحت الثیاب و زید فی أقسامه مسئلة اخری، و هو إذا ضرب بطنها فألقت جنینا حیا ثم مات، و ادعی الوالد أنه لم یزل ضمنا وجعا حتی مات و أقام أربع نسوة بذلک قبل شهادتهن، و هذا کالذی قبله، و إنما یختلفان فی فصل واحد هذا یقبل فیه النساء علی الانفراد، و لا یقبل فیه شاهد و یمین، و الذی قبله یقبل فیه الشاهد و الیمین، و لا یقبل النساء علی الانفراد. فإذا ثبت هذا فالذی یتعلق من هذه الأقسام بهذا الباب ما یقبل فی الجراح و ما لا یقبل، و قد ذکرناه فان ادعی جنایة عمد و أقام شاهدا و امرأتین ثم قال عفوت عن هذه الجنایة لم یصح لأنه عفا عما لم یثبت، و قد ذکرنا فی النهایة أن الزنا یثبت به الرجم بثلثة شهود و امرأتین، و الحد بشاهدین و أربع نسوة، و لا یثبت الحد بدون ذلک.
لأنها شهادة علی ما یثبت به القصاص، فلا یقبل فی إیجاب القصاص و إنما الأرش یثبت عندنا برضی الجانی، و من قال یوجب العمد أحد أمرین إما القصاص أو المال لم یقبل فیه أیضا لأنه ربما اختار الولی القصاص فیکون أثبت القصاص بشاهد و امرأتین، فلهذا لم یثبت، و لیس کذلک السرقة و الغرم لأن الغرم قد ینفک عن القطع، فإنه قد یسرق من غیر حرز، و من أبیه و من ولده، و من بیت المال، فیغرم و لا یقطع، و قد یبرد السرقة فیقطع.
فإذا کان أحدهما ینفرد عن صاحبه صح أن یقبل فی أحدهما دون صاحبه، فبان الفصل بینهما. فأما الهاشمة و المنقلة و المأمومة إذا أقام بذلک شاهدا و امرأتین قال قوم لا یثبت، لأنها جنایة یتضمن قصاصا فإنها موضحة و زیادة، فلو ثبت کان له القصاص فی الموضحة، و المال فیما زاد علیها، فلهذا لم یقبل. و قال آخرون یقبل لأنها شهادة علی هاشمة، و القصاص لا یجب فی الهاشمة و هو الأقوی عندی، فمن قال لا یقبل فلا کلام، و من قال یقبل قال یؤخذ أرش الهاشمة و لم یقتص فی الموضحة. و أما کیفیة الشهادة فجملته أنا لا نثبت القصاص بالشهادة، و هناک شبهة و احتمال یسقط معه القصاص، فإذا قالا ضربه بالسیف فمات منه أو قتله به قبلناها، و إن قالا ضربه بالسیف فأنهر دمه فمات مکانه، قبلنا لأنه علم أنه مات منه. هذا فی القتل فأما فیما دون النفس إن قالا ضربه بالسیف فأوضح أو ضربه بالسیف فوجدناه موضحا لم یقبل ذلک، لأنه قد یضربه بالسیف و الإیضاح من غیره و یجداه موضحا من غیر الضربة، بلی إن قال ضربه بالسیف فأوضحه أو ضربه بالسیف فوجدناه موضحا بالضربة قبلناها، لأنهما قد أضافا القتل إلیه. فإن قالا ضربه بالسیف فسال دمه لم یقبل لجواز أن یکون سیلان دمه من غیر الضربة، و إن قالا فأسال دمه قبلناها فی الدامیة، و هکذا إن قال أسال دمه فمات قبلناها فی الدامیة فقط، لأنه أقل ما یسیل به الدم و ما زاد علی هذا محتمل. فان قالا ضربه بالسیف فأوضحه فوجدنا فی رأسه موضحتین فلا قصاص، لأنا لا نعلم أی الموضحتین شهدا بها؟ کما لو شهدا أنه قطع یده فوجدناه مقطوع الیدین فلا قصاص، لأنا لا ندری أی الیدین قطع لکنا نوجب أرش موضحة و أرش الید، لأن جهلنا بعین الموضحة لیس جهلا بأنه قد أوضحه، فأوجبنا أرش موضحة. فإن قالا ضربه بالسیف فأوضحه فلا قصاص فی هذه الموضحة لأنا لا نعلم أنها بحالها
من جنایته، و قد یکون صغیرا فزاد غیره فیها، و قد یکون هناک موضحة صغیرة فوقعت هذه مکانها فلا قصاص حتی یقولا فأوضحه هذه الموضحة. فان جرحه ثم مات بعد ذلک و اختلفا فقال الولی مات من الجرح و قال الجانی من غیره لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون الموت بعد مدة لا یندمل فی مثلها أو یندمل فی مثلها. فان کان فی مدة لا یندمل فی مثلها مثل أن جرحه غدوة فمات عشیا نظرت، فان قال الجانی اندمل الجرح و بریء منه و مات، فالقول قول الولی بغیر یمین، لأن الجانی یقول محالا، و إن قال الجانی ما اندمل و لکن الموت بغیر ذلک، فالقول قول الولی لأن الظاهر غیر ما قال الجانی، و مع یمینه لأن ما یقول الجانی محتمل. و إن مضت مدة یندمل فی مثلها فاختلفا فقال الولی مات منها و ما اندملت، و قال الجانی اندملت فالقول قول الجانی مع یمینه لأن الأصل براءة ذمته، و إن صدقه الجانی و قال ما اندملت، و لکن کان الموت من غیرها فالقول قول الولی مع یمینه لأنه یحتمل ما قال الجانی. و إن مضت مدة طویلة فالقول قول الجانی کما قلنا فإن أقام الولی البینة أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما منها حتی مات قبلنا هذه الشهادة، و جاز الحکم بها و إن کانت المدة طویلة لموضع الشهادة، کالمدة القصیرة: و هو أنک تنظر فی الجانی، فإن قال ما کان وجعا و لا ضمنا منها سقط قوله، و القول قول الولی بغیر یمین، لأن الجانی قد کذب الشهود، و إن قال الجانی صدق الشاهدان إنه کذلک لکن الموت کان من غیرها بسبب حدث، فالقول قول الولی مع یمینه، لأن ما قاله الجانی محتمل، و ما کذب البینة.
فشهد اللذان شهدا علیهما علی الأولین أنهما هما اللذان قتلاه، سئل الولی فإن صدق الأولین قبلناها، و إن صدق الآخرین أو الکل بطلت الشهادة.
قالوا هذه المسئلة محالة لا یتصور علی قول من لا یسمع الدعوی إلا محررة، و لا یسمع الشهادة ممن شهد بها قبل أن یستشهد، و الآخران قد شهدا قبل أن یستشهدا، فکیف یسمعها الحاکم، و یرجع إلی المدعی فیسئله عن حال الکل؟ قال قوم إنا لا نسمع الشهادة من الشاهد قبل أن یستشهد، إذا کان المشهود له بالغا عاقلا بالغا رشیدا فأما إن کان ممن لا یعبر عن نفسه لصغر أو جنون أو لمیت، فإنها یقبل لأنه لو حضر الشاهدان ابتداء فشهدا عند الحاکم بحق لصبی سمعها و عمل بها، و حکم للصبی بالحق، فإذا کان کذلک فالشهادة ههنا لمن لا یعبر عن نفسه و هو المیت، و الدلیل علی أن الحق له أنه إذا ثبت قضی منه دیونه و تنفذ وصایاه فلهذا قبلت، و علی هذا کل من شهد لمیت بحق سمعت شهادته قبل أن یستشهد. و منهم من قال الشهادة بالحق علی ضربین أحدهما رجل له حق له به شاهدان یعرفهما فشهدا له به قبل أن یستشهدهما، فهذه مردودة، و الثانی رجل له شاهدان بحق و لا یعرف الحق فشهدا له به أو عرف الحق و لم یعرف أن له به شهودا فشهدا له به قبل أن یستشهدهما، فقد فعلا خیرا و اکتسبا ثوابا و فضلا، لأنهما عرفاه ما لم یعرفه من حقه، و علی هذا قوله علیه و آله السلام: خیر الشهود من شهد قبل أن یستشهد، فکذلک ههنا ما کان الولی یعلم أن له بحقه هؤلاء الشهود، فشهدوا له به فلهذا سمعها الحاکم و سأل الولی. و منهم من قال شهد الآخران قبل أن یستشهدا، و قد عرف الحق بذلک و علمه و کان بالغا عاقلا و الحاکم قد سمع ذلک و سأل الولی عنهما، لأن القتل یحتاط له بحفظ الدماء، فإذا قال الآخران القاتلان هما الأولان و أوردا شبهة فلهذا سمع. فإذا ثبت هذا فالمسئلة صحیحة من هذه الوجوه، فإذا سأل الحاکم الولی عن ذلک ففیها ثلث مسائل أحدها صدق الولی الأولین، فالحاکم یحکم بشهادتهما و یقتل الآخرین، لأنهما شهدا و هما عدلان علی حق لا یجران بشهادتهما خیرا و لا یدفعان ضررا و لا یتهمان علی الآخرین.
الثانیة صدق الولی الأولین و الآخرین بطلت الشهادة کلها: بطلت شهادة الأولین لأنه صدق الآخرین، و إذا صدق الآخرین فقد کذب الأولین، و بطلت شهادة الآخرین، لأمرین أحدهما لما صدق الأولین فقد کذب الآخرین، و الثانی أن الآخرین متهمان بأنهما یدفعان ضررا. الثالثة صدق الآخرین بطلت شهادة الکل بطلت شهادة الأولین لأنه قد کذبهما و بطلت شهادة الآخرین لأنهما یدفعان عن أنفسهما ضررا.
، فشهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدا، و شهد الآخر علی إقراره بالقتل فقط، فقد ثبت القتل بشاهدین، و قد شهد بالصفة واحد، قلنا له قد ثبت أنک قتلته، بین صفة القتل، فان بین نظرت: فان قال عمدا، قتلناه باعترافه بذلک، و إن قال قتلته خطأ سألنا الولی، فإن قال صدق ثبت علیه دیة الخطأ مؤجله فی ماله لأنه قد ثبت باعترافه، و إن کذبه به فالقول قول المدعی علیه، لأن صفة القتل لا یثبت بشاهد واحد، فان حلف ثبتت علیه دیة الخطأ و إن نکل حلف الولی و ثبت أنه قاتل عمدا، فیکون علیه موجب قتل العمد فان جحد القتل لم یلتفت إلی جحده، و قیل قد ثبت أنک قاتل فان وصفت القتل و إلا جعلناک ناکلا، و حلف الولی و استحق. هذا إذا کانت الشهادة علی إقراره فأما إن کانت علی فعله فادعی علی رجل أنه قتل فلانا عمدا و أقام شاهدین شهد أحدهما أنه قتله عمدا و شهد الآخر أنه قتله فقط، فقد ثبت القتل بشاهدین و شهد بصفته واحد یرجع إلی المشهود علیه، فان قال قتلته عمدا قتلناه، و إن قال خطأ سألنا الولی فان صدقه فالدیة فی ماله مؤجلة، و إن کذبه الولی کان للولی أن یحلف القسامة لأنه لوث علیه، و ذلک أنه قد شهد شاهدان بالقتل و انفرد أحدهما بالعمد و لو کان له بالقتل شاهد واحد کان لوثا فبأن یکون لوثا إذا کان له شاهدان بالقتل و أحدهما بالصفة أولی و أحری. فإن حلف الولی استحق القود عندنا و عند بعضهم الدیة مغلظة فی ماله، فان لم
یحلف الولی مع لوثه فالقول قول المدعی علیه یرد الیمین علیه، فان حلف ثبت دیة الخطاء علیه لأنه قد أثبت صفة القتل باعترافه. و إن لم یحلف قال قوم یرد الیمین علی الولی، و قال آخرون لا یرد فمن قال لا یرد أو قال یرد فلم یحلف ألزم المشهود علیه أخف الدیات دیة الخطاء مؤجله فی ماله أیضا لأنا لا نلزم العاقلة الدیة بقتل مبهم حتی یعلم الخطأ، و قد ثبت القتل منه، فالظاهر أن الحق علیه حتی یعلم غیره.
فشهد أحدهما أنه قتله غدوة و الآخر أنه قتله عشیة، أو شهد أحدهما أنه قتله بالسکین و الآخر أنه قتله بالسیف لم یثبت القتل بشهادتهما، لأن شهادتهما لم یکمل علی فعلة واحدة، فإن قتله بکرة غیر قتله عشیا و قتله بالسیف غیر قتله بالعصا، فهو کما لو شهد أنه زنا بها فی هذا البیت و الآخر أنه زنا فی بیت آخر لم یثبت الزنا بشهادتهم، لأن شهادتهم لم یکمل علی فعل واحد. فإذا ثبت أن القتل لا یثبت بهذه الشهادة، فهل یکون هذا لوثا أم لا؟ قال قوم کل واحد منهما یکذب صاحبه بوجه و مثل هذا یوجب القسامة و قال آخرون لا یوجب القسامة و الأول أقوی لأنهما قد اتفقا علی القتل، و إن اختلفا فی کیفیته.
فشهد أحدهما أنه قتله و شهد الآخر أنه أقر بقتله لم یثبت القتل بشهادتهما، لأن شهادتهما لم یثبت علی أمر واحد، فإن إقراره بالقتل غیر قتله مباشرة فلم یثبت القتل بهما، لکنه یکون لوثا لأن کل واحد منهما یقوی ما شهد به صاحبه، فان من شهد علیه بالإقرار لا یکذب من شهد علیه بالقتل، و من شهد بالقتل لا یکذب من شهد علی إقراره، فلهذا کان لوثا. فإذا ثبت أنه لوث کان له أن یحلف مع أیهما شاء. ثم لا یخلو القتل من أحد أمرین إما أن یکون خطأ أو عمدا، فان کان خطأ حلف مع أیهما شاء یمینا واحدة، لأنه إثبات مال، فان حلف مع من شهد بالقتل فالدیة
علی العاقلة، لأنها دیة ثبتت بالبینة لا بإقراره، و إن حلف مع من شهد له بالإقرار فالدیة فی ماله فی ثلث سنین لأنها یثبت بإقراره. و إن کان القتل عمدا نظرت فان کان عمدا لا یوجب القود بحال، مثل أن قتل ولده أو مسلم قتل کافرا، حلف مع أیهما شاء یمینا واحدة، لأنه إثبات مال و مع أیهما حلف فالدیة مغلظة فی ماله، لأن من قتل عمدا أو أقر بقتل العمد کانت الدیة فی ماله، و إن کان عمدا یوجب القود حلف مع أیهما شاء خمسین یمینا، لأن القتل إذا کان عمدا یوجب القود، کان الشاهد الواحد لوثا، حلف الولی خمسین یمینا، فإذا حلف مع أیهما شاء وجب القود عندنا و عند قوم الدیة مغلظة فی ماله. و إن ادعی علی رجل أنه قتل ولیا له و لم یقل عمدا و لا خطأ و أقام شاهدا واحدا فشهد له بما ادعاه، قال قوم لا یکون لوثا لأنه لو حلف مع شاهده لم یمکن الحکم له بیمینه، لأنا لا نعلم صفة القتل فیستوفی موجبه، فسقطت الشهادة.
یحلف الولی مع من یدعی القتل علیه، لأنه قد ثبت أن القتیل قتله أحدهما فهو کما لو وجد بینهما، و إذا شهد شاهدان أن هذا قتل أحد هذین، لم یکن لوثا لأن اللوث أن یغلب علی الظن صدق ما یدعیه الولی و لکل واحد منهما ولی و لا یعلم أن الشاهدین شهدا له، فلا یغلب علی الظن صدق ما یدعیه فلم یکن لوثا.
کان لوثا علیهما فی حقهما، لأن لولی کل واحد منهما شاهدا یشهد له بما یدعیه علیه، فکان لوثا علیه فی حقهما.
، و لم یثبتا حیاته حین الضرب، و اختلف الولی و الجانی، فقال الولی کان حیا حین الضرب و قد قتلته، و قال الجانی ما کان حیا حین الضرب. قال قوم القول قول الجانی، و قال آخرون القول قول الولی، لأنه قد تحققت
حیاته قبل الضرب و شککنا فی وجودها حین الضرب و الأصل الحیوة فوجب أن یبنی علی الیقین کمن تیقن الطهر و شک فی الحدث أو تیقن الحدث و شک فی المطهر فإنه یبنی علی الیقین، و لأن الأصل حیاته و الجانی یدعی ما لم یکن، و الأول أقوی، و هو أن القول قول الجانی لأن الأصل براءة ذمته.
و له وارثان ابنان أو أخوان فشهد أحدهما علی أخیه أنه عفا عن القود و المال، سقط القود عن القاتل، سواء کان هذا الشاهد عدلا یقبل شهادته أو لا یقبل شهادته، لأن قوله قد عفا عن القصاص اعتراف بسقوط حق نفسه منه، و إذا سقط حق نفسه منه سقط کله لأنه متی أسقط بعض الورثة حقه من القود سقط کله، و علی مذهبنا لا یسقط القود لکنه إن أراد القود لزمه أن یرد بمقدار ما أقر أن أخاه عفا عنه علی ما بیناه. قالوا و هذا مثل ما نقوله إن العبد إذا کان بین شریکین موسرین فأقر أحدهما أن شریکه أعتق نصیبه منه، عتق العبد کله، لأن قوله قد أعتق شریکی نصیبه، اعتراف منه بأن نصیبه قد انعتق فإن الموسر متی أعتق شرکا له من عبد عتق نصیبه و نصیب شریکه، فإذا قال أعتق شریکی نصیبه، فقد أقر أنه قد عتق نصیب نفسه منه أیضا، و اعترافه بأن نصیب نفسه قد عتق منه یفید أن نصیب شریکه قد عتق أیضا لأنه لا یجوز أن یعتق نصفه و یبقی نصفه الآخر علی الرق، فلهذا عتق کله. فإذا ثبت أن القود قد سقط بقی الکلام فی الدیة فأما نصیب الشاهد منها فثابت لأنه ما عفا عنها و إنما اعترف بأن حقه سقط من القود بغیر رضاه، فثبت له نصیبه من المال، و قد قلنا إن عندنا لم یسقط نصیبه من القود بشرط رد دیة ما أقر بالعفو. فأما نصیب المشهود علیه منها، فینظر إلی الشاهد فان لم یقبل شهادته حلف المشهود علیه ما عفا عن القصاص و الدیة، و استحق نصیبه منها، و إن کان الشاهد عدلا مقبول الشهادة حلف القاتل مع شاهده و سقط عنه المال، لأن إسقاط المال یثبت بالشاهد و الیمین.
فإذا ثبت أن القاتل یحلف مع شاهده فکیف یحلف؟ قیل: إنه یحلف لقد عفی عن القود و الدیة، قالوا فالقود قد سقط باعتراف الأخ و إنما الکلام فی الدیة فکیف یحلف القاتل أنه عفی عن القود و المال، و أی فائدة فیه؟ قلنا أما عندنا فلم یسقط حقه من القود أصلا باعتراف أخیه، و إنما هو شاهد واحد، و من قال سقط، له جوابان أحدهما یحلف القاتل لقد عفا عن المال، و یجزیه و منهم من قال یحلف مطلقا أنه قد عفی عن المال، و الشاهد شهد للقاتل أن أخاه عفی عن القود و المال، و منهم من قال لا بد أن یحلف القاتل أنه قد عفی عن القود و الدیة لأنه قد یعفو عن الدیة و لا یسقط حقه منها، و لا من القصاص.
قطع یده أو رجله أو قلع عینه، فأنکر و أقام المدعی شاهدین و هما وارثاه: أخواه أو عماه بذلک، لم یخل الجرح من أحد أمرین إما أن یکون قد اندمل أو لم یندمل، فان شهدا بعد اندمال الجرح قبلنا و حکمنا بها للمشهود له، لأن شهادته للأخ مقبولة، و هذه الشهادة بعد الاندمال لا تجر نفعا و لا یدفع بها ضررا، و إن کانت الشهادة قبل اندمال الجراحة لم تقبل هذه الشهادة لأنهما متهمان فان الجرح قد یصیر نفسا فیجب الدیة علی القاتل و یستحقها الشاهدان فلهذا لم تقبل. فإذا لم تقبل نظرت فان سرت إلی النفس بطلت الشهادة، و إن اندمل الجرح لم یحکم بتلک الشهادة لأنها وقعت مردودة. فان أعادا الشهادة بذلک قال قوم لا یقبل لأنها ردت لأجل التهمة و الشهادة إذا ردت لأجل التهمة لم یقبل فیما بعد، کما لو ردت لفسقه، و قال قوم إذا أعادها قبلت و هو الصحیح عندنا، لأنهما حین الشهادة کانا متهما لأجل المیراث و قد زال ما یتهم لأجله بالاندمال، فوجب أن تقبل. و یفارق الفاسق لأن التهمة فی نفس الإقامة، و ههنا التهمة لأجل المیراث و قد زال، فبان الفصل بینهما.
فأقام المدعی شاهدین بذلک أخویه أو عمیه و هما وارثاه، قال قوم لا یقبل لأنهما متهمان، لأن المریض قد یموت فیکون المال لهما، و قال آخرون مقبولة غیر مردودة و هو الأصح عندی لأنهما لا یجران منفعة و لا یدفعان مضرة، لأن الحق إذا ثبت ملکه المریض، فإذا مات ورثاه عن المریض لا عن المشهود علیه، و لیس کذلک إذا کانت الشهادة بالجنایة لأنه متی مات المجنی علیه وجبت الدیة بموته علی القاتل یستحقها الشاهدان علی المشهود علیه فلهذا ردت.
قطع یده أو رجله و نحو هذا فأنکر المدعی علیه و أقام المدعی شاهدین بذلک و هما أخواه، و هناک من یحجبهما عن المیراث إن مات مثل أن کان له ابن فشهد له أخواه بالحق قبلناها لأنهما لا یتهمان بذلک ثم ینظر فیه. فان مات المشهود له من ذلک قبل موت ابنه حکمنا علی المشهود علیه بالدیة و إن مات من یحجبهما من المیراث و صارا وارثین لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل الحکم بشهادتهما أو بعده، فان کان بعد ذلک لم یقدح فی شهادتهما، لأن حکم الحاکم إذا نفذ بشهادة لم یقدح فیه تغیر الشهود، کما لو حکم بشهادة عدلین، ثم فسقا، فإنه لا یغیر الحکم، و إن صارا وارثین قبل الحکم بالشهادة طرحت، و لم یحکم بها، لأنهما صارا متهمین بعد الإقامة و قبل الحکم بها، فهو کما لو سمع الحاکم شهادة عدلین، فقبل الحکم بها فسقا لم یحکم.
، فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدین، فهل یقبل شهادة العاقلة بما یسقط به شهادة الشاهدین أم لا؟ فان کان القتل عمدا یوجب القود قبلنا شهادة العاقلة لأنهما لا یدفعان ضررا و لا یجران نفعا و إن کانت الشهادة بالاعتراف قبلت شهادة العاقلة أیضا لأنها لا تعقل للاعتراف و إن کانت الشهادة علی فعل الخطأ فهنا متی ثبت القتل فالدیة علی العاقلة نظرت. فان کانا غنیین موسرین یصل الضمان إلیهما حین حؤول الحول ردت لأنهما یدفعان بها ضرر الضمان عن أنفسهما، و إن کانا فقیرین أو کانا من أباعد العصبات
علی صفة لا یصل الضمان إلیهما حتی یموت من هو أقرب إلی القاتل، قبلها قوم و ردها آخرون، و الأول أقوی. و منهم من قال أقبل الأباعد و لا أقبل الأقرب المعسر، و الفصل أن الأقرب معدود فیمن یعقل، و إنما خرج بصفة هی الفقر و الاعتبار بالیسار و الإعسار حین حؤول الحول، و قد یکون هذا موسرا حین حؤوله، فلهذا ردت، و لیس کذلک الأباعد لأنهم لیسوا من العاقلة التی تضمن و لا یعدان من الجملة فلهذا سمعت فبان الفصل بینهما.
، و هو أن الساحر یعقد و یرقی و یسحر فیقتل و یمرض و یکوع الأیدی، و یفرق بین الرجل و زوجته، و یتفق له أن یسحر بالعراق رجلا بخراسان فیقتله، و قال قوم لا حقیقة له و إنما هو تخیل و شعبذة، و هو الذی یقوی فی نفسی، و فی روایاتنا أن السحر له حقیقة لکن ما ذکروا تفصیله کما ذکره الفقهاء و لا خلاف بینهم أن تعلیمه و تعلمه و فعله محرم لقوله تعالی «وَ لٰکِنَّ اَلشَّیٰاطِینَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ اَلنّٰاسَ اَلسِّحْرَ» فذم علی تعلیم السحر. و قد روی عن ابن عباس أنه قال لیس منا من سحر أو سحر له، و لیس منا من تکهن أو تکهن له، و لیس منا من تطیر أو تطیر له. فإذا ثبت أنه محرم فالسحر عندهم اسم جامع لمعان مختلفة، فإذا قال أنا ساحر قلنا صف السحر، فان وصفه بما هو کفر فهو مرتد یستتاب، فان تاب و إلا قتل، و إن وصفه بما لیس بکفر لکنه قال أنا اعتقد إباحته، حکمنا بأنه کافر یستتاب، فان تاب و إلا قتل لأنه اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون علی تحریمه، کما لو اعتقد تحلیل الزنا فإنه یکفر. و إن قال أنا ساحر أعمل السحر و اعتقد أنه حرام لکنی أعمله، لم یکفر بذلک و لم یجب قتله، و قال بعضهم هو زندیق لا یقبل توبته و یقتل، و قال قوم یقتل الساحر و لم یذکروا هل هو کافر أم لا، و هو الموجود فی أخبارنا و قال قوم السحر آلة یقتل به کالسیف و العصا و غیر ذلک.
، فإن قال سحری یقتل غالبا و قد سحرته و قتلته عمدا فعلیه القود، کما لو أقر أنه قتله بالسیف عمدا، و قال قوم لا قود علیه بناء علی أصله أنه لا یقتل إلا إذا قتل بالسیف، و أما إذا قتل بالمثقل فلا قود لکنه قال إن
تکرر الفعل منه قتلته حدا لأنه بمنزلة الخناق، و هو من السعی فی الأرض بالفساد و الأول یقتضیه مذهبنا. و إن قال سحری لا یقتل غالبا غیر أنه قد یقتل و قد لا یقتل، و الغالب أنه لا یقتل، قلنا فهذا عمد الخطاء، فعلیک الدیة مغلظة حالة فی مالک، لأنها یثبت باعترافک. و إن قال أنا أسحر و أقتل به غالبا و قد سحرت جماعة و قتلتهم به، و لم یعین أحدا فلا قود علیه، لأنه إذ لم یعین المقتول لم یکن هناک ولی یطالب به، و القتل بالإقرار إذا عین المقتول و هناک ولی یطالب به، و لیس ههنا واحد منهم، و قال قوم أقتله ههنا لأنه تکرر الفعل و أقتله حدا و هو قوی علی أصلنا. فإن قال سحری یقتل لکنه لا یقتل غالبا و قد سحرت فلانا فمرض من سحری و لکنه مات بسبب آخر غیر سحری، أقسم أولیاؤه أنه مات منه، و کانت الدیة فی ماله إذا کان لازما علی فراشه حتی مات، و إن کان یدخل و یخرج، فالقول قول الساحر مع یمینه، و لا دیة علیه و هو الأقوی. و جملته أنه إذا سحر رجلا فمرض بسحره ثم مات و اختلفا فقال الساحر مات من غیر سحری، و قال الولی بل من سحرک، فالحکم فی هذه المسئلة کما لو جرح رجلا و بقی مدة یندمل فیها ثم مات، فاختلفا فقال الولی مات من السرایة و قال الجانی اندمل ثم مات، فقد قلنا إن کان مع الولی بینة أنه لم یزل ضمنا وجعا متألما من ذلک حتی مات، فالقول قول الولی، و إن لم یکن له بینة فالقول قول الجانی، لأنه یمکن ما یقول کل واحد منهما، و الأصل براءة ذمته. فان قال الساحر: أرقی و لکنی لا أوذی به أحدا، نهی فان عاد عزر، و إن قال أحسن السحر و أعرفه لکنی لا أعمل به فلا شیء علیه، و قال قوم قد اعترف أنه زندیق و لا توبة له، و الأول أقوی عندی، لأنه لا دلیل علی وجوب قتله، و الأصل براءة الذمة.
[الأحکام المستنبطة من آیة الحجرات علی قول الفریقین]
قال الله تعالی «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَی اَلْأُخْریٰ فَقٰاتِلُوا اَلَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِیءَ إِلیٰ أَمْرِ اَللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اَللّٰهَ یُحِبُّ اَلْمُقْسِطِینَ (1)» قیل نزلت فی رجلین اقتتلا، و قیل فی فئتین، و ذلک أن النبی صلی الله علیه و آله کان یخطب فنازعه عبد الله بن ابی بن سلول المنافق فعاونه قوم و أعان علیه آخرون، فأصلح النبی صلی الله علیه و آله بینهم فنزلت هذه الآیة، و الطائفتان الأوس و الخزرج. قالوا فی الآیة خمس فوائد أحدها أن البغاة علی الایمان لأن الله سماهم مؤمنین و هذا عندنا باطل لأنه إنما سماهم مؤمنین فی الظاهر کما قال «وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ لَکٰارِهُونَ یُجٰادِلُونَکَ فِی اَلْحَقِّ بَعْدَ مٰا تَبَیَّنَ کَأَنَّمٰا یُسٰاقُونَ إِلَی اَلْمَوْتِ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ (2)» و هذه صفة المنافقین بلا خلاف. الثانی وجوب قتالهم فقال «فَقٰاتِلُوا اَلَّتِی تَبْغِی» و هذا صحیح عندنا. الثالث القتال إلی غایة و هو أن یفیؤا إلی أمر الله بتوبة أو غیرها، و هذا صحیح لأنه قال «حَتّٰی تَفِیءَ إِلیٰ أَمْرِ اَللّٰهِ» . الرابعة أن الصلح إذا وقع بینهم فلا تبعة علی أهل البغی فی دم و لا مال، لأنه ذکر الصلح أخیرا کما ذکره أولا و لم یذکر تبعة، فلو کانت واجبة ذکرها، و هذا عندنا غیر صحیح لأن التبعة علی أهل البغی فیما یتلفونه من نفس و مال علی ما سیجیء بیانه و إن لم یذکر فی الآیة فقد علمناه بدلیل آخر.
الخامس قالوا فیها دلالة علی أن من کان علیه حق فمنعه بعد المطالبة به حل قتاله، فان الله تعالی لما أوجب قتال هؤلاء لمنع حق کان کل من منع حقا بمثابتهم، و علی کل أحد قتالهم، و هذا لیس بصحیح عندی، لأن هذا خطاب للأئمة دون آحاد الأمة و لیس-من حیث قال «فَقٰاتِلُوا اَلَّتِی تَبْغِی» فأتی بلفظ الجمع-ینبغی أن یتناول الجمیع لأن ذلک یجری مجری قوله «وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا (1)» و لا خلاف أن هذا خطاب للأئمة و نحن و إن وجبت علینا طاعة الإمام فی قتال هؤلاء، فان قتالنا تبع لقتال الامام، و لیس لنا الانفراد بقتالهم. و روی ابن عمر و سلمة بن الأکوع و أبو هریرة أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من حمل علینا السلاح فلیس منا، و روی عنه أنه قال: من خرج عن الطاعة و فارق الجماعة فمیتته جاهلیة، و روی ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله قال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه، و روی ابن عمر أن النبی صلی الله علیه و آله قال من خلع یده من طاعة الإمام جاء یوم القیمة لا حجة له عند الله، و من مات و لیس فی عنقه بیعة فقد مات میتة جاهلیة.
و قد قاتل أبو بکر طائفتین قاتل أهل الردة قوما ارتدوا بعد النبی صلی الله علیه و آله، و قاتل مانعی الزکاة و کانوا مؤمنین، و إنما منعوها بتأویل، یدل علی ذلک أن أبا بکر لما ثبت علی قتالهم قال عمر کیف تقاتلهم و قد قال النبی علیه و آله السلام أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منی دماءهم و أموالهم إلا بحقها، و حسابهم علی الله، فقال أبو بکر و الله لا فرقت بین ما جمع الله، هذا من حقها لو منعونی عناقا مما یعطون رسول الله لقاتلتهم علیها. فموضع الدلالة أن عمر توقف عن قتالهم لکونهم مؤمنین، و أیضا فإن القوم لما أسروا، قالوا و الله ما کفرنا بعد إسلامنا و إنما شححنا علی أموالنا، و قالوا حین منعوا قال الله «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاٰتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ»
1) 1) المائدة:38.
جعل الله صلاة النبی سکنا لنا و لیست صلاة ابن أبی قحافة سکنا لنا، و کل هذا دلیل علی إسلامهم. و قد قال شاعرهم: أطعنا رسول الله ما کان بیننا فیا عجبا ما بال ملک أبی بکر فأخبروا أنهم أطاعوا رسول الله، ثبت أنهم کانوا مؤمنین، فإذا ثبت قتال مانعی أهل الزکاة کان قتال أهل البغی بذلک أولی. و أیضا فلا أحد من الأمة یفرق بین المسئلتین: و قد قاتل علی علیه السلام ثلث طوائف قاتل أهل البصرة یوم الجمل عائشة و طلحة و الزبیر و عبد الله بن الزبیر و غیرهم. و روی جعفر بن محمد عن أبیه عن علی بن الحسین علیهم السلام قال: دخلت علی مروان بن الحکم فقال ما رأیت أحدا أکرم غلبة من أبیک ما هو إلا أن ولینا یوم الجمل فنادی منادیه لا یقتل مدبر و لا یدنف علی جریح. و قاتل أهل الشام و معاویة و من تابعه و قاتل أهل النهروان و الخوارج و هؤلاء کلهم عندهم محکوم بکفرهم، لکن ظاهرهم الإسلام و هم عندهم مسلمون، لکن قاتلوا الامام العادل، فإن الإمامة کانت بعد عثمان لعلی علیه السلام بلا خلاف، و کل من خالفه فقد بغی علیه و خرج عن قبضة الامام و وجب قتالهم، و تسمیتهم البغاة عندنا ذم لأنه کفر عندنا و قال بعضهم لیس بذم و لا نقصان، و هم أهل الاجتهاد اجتهدوا فأخطأوا بمنزلة طائفة خالفوا من الفقهاء لأنهم مؤمنون عندهم قاتلوا بتأویل سائغ و قد قلنا إن هؤلاء کفار و هذا التأویل خطأ کبیر لا یسوغ علی حال. و لا یجب قتال أهل البغی و لا تتعلق بهم أحکامهم إلا بثلث شروط: أحدها أن یکونوا فی منعة لا یمکن کفهم و تفریق جمعهم إلا بإنفاق و تجهیز جیوش و قتال، فأما إن کانوا طائفة قلیلة و کیدها کید ضعیف، فلیسوا بأهل البغی، فأما قتل عبد الرحمن بن ملجم أمیر المؤمنین علیه السلام عندنا کفر و تأویله غیر نافع له، و عندهم هو و إن تأول فقد أخطأ و وجب قتله قودا.
و الثانی أن یخرجوا عن قبضة الامام منفردین عنه فی بلد أو بادیة فأما إن کانوا معه و فی قبضته فلیسوا أهل البغی، و روی أن علیا علیه السلام کان یخطب فقال رجل من باب المسجد لا حکم إلا لله تعریضا بعلی أنه حکم فی دین الله، فقال علی علیه السلام کلمة حق یرید بها باطل، لکم علینا ثلاث ألا نمنعکم مساجد الله أن تذکروا فیها اسم الله و لا نمنعکم الفیء ما دامت أیدیکم معنا و لا نبدأکم بقتال، فقال ما دامت أیدیکم معنا یعنی لستم منفردین. و الثالث أن یکونوا علی المباینة بتأویل سائغ عندهم، و أما من باین و انفرد بغیر تأویل فهؤلاء قطاع الطریق حکمهم حکم المحاربین، و لیس من شرط قتالهم أن ینصبوا لأنفسهم إماما لأن الله تعالی لم یذکر ذلک حین أوجب قتالهم، و قال بعضهم نصب الامام شرط و هو ضعیف عندهم.
و یذکر لهم ما ینقمون منه، فان کان حقا بذله لهم، و إن کان لهم شبهة حلها، فإذا عرفهم ذلک فان رجعوا فذاک و إن لم یرجعوا إلیه قاتلهم لأن الله تعالی أمر بالصلح قبل الأمر بالقتال، فقال: فأصلحوا بینهم فان بغت فقاتلوا، ثبت أنهم لا یقاتلون قبل ذلک. و روی عن علی علیه السلام أنه لما أراد قتال الخوارج بعث إلیهم عبد الله بن عباس لیناظرهم فلبس حلة حسنة و مضی إلیهم فقال هذا علی بن أبی طالب ابن عم رسول الله و زوج ابنته فاطمة و قد عرفتم فضله فما تنقمون منه؟ قالوا قلنا حکم فی دین الله و قتل و لم یسب، فاما أن یقتل و یسبی أولا یقتل و لا یسبی، إذا حرمت أموالهم حرمت دماؤهم و الثالث محی اسمه من الخلافة. فقال ابن عباس إن خرج عنها رجعتم إلیه؟ قالوا: نعم، قال ابن عباس أما قولکم حکم فی دین الله تعنون الحکمین بینه و بین معاویة، و قد حکم الله فی الدین قال «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا» و قال «یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ
مِنْکُمْ» فحکم فی أرنب قیمته درهم، فبأن یحکم فی هذا الأمر العظیم أولی، فرجعوا عن هذا. قال و أما قولکم کیف قتل و لم یسب فأیکم لو کان معه فوقع فی سهمه عائشة زوج النبی صلی الله علیه و آله کیف یصنع؟ و قد قال الله عز و جل «وَ لاٰ أَنْ تَنْکِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» قالوا رجعنا عن هذا. قال و قولکم محی اسمه من الخلافة تعنون أنه لما وقعت المواقفة بینه و بین معاویة کتب بینهم «هذا ما واقف أمیر المؤمنین علی معاویة» قالوا له لو کنت أمیر المؤمنین ما نازعناک فمحی اسمه. فقال ابن عباس إن کان محی اسمه من الخلافة فقد محا رسول الله اسمه من النبوة لما قاضا صلی الله علیه و آله سهیل بن عمرو بالحدیبیة، کتب الکتاب علی «هذا ما قاضی علیه رسول الله سهیل بن عمرو» فقال إنه لو کنت رسول الله ما خالفناک فقال النبی صلی الله علیه و آله لعلی: امحه فلم یفعل فقال لعلی أرنیه فأراه فمحاه النبی علیه و آله السلام بإصبعه؟ فرجع بعضهم، و بقی منهم أربعة ألف لم یرجعوا فقاتلهم علی علیه السلام فقتلهم. فثبت أنهم لا یبدؤن بالقتال حتی یعرض علیهم الإجابة، کمن لم یبلغه الدعوة و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال الخوارج کلاب أهل النار. إذا انقضت الحرب بین أهل العدل و البغی إما بالهزیمة أو بأن عادوا إلی طاعة الامام، و قد کانوا أخذوا الأموال و أتلفوا و قتلوا، نظرت فکل من وجد عین ماله عند غیره کان أحق به، سواء کان من أهل العدل أو أهل البغی، لما رواه ابن عباس أن النبی علیه السلام قال المسلم أخو المسلم لا یحل دمه و ماله إلا بطیبة من نفسه، و روی أن علیا علیه السلام لما هزم الناس یوم الجمل قالوا له: یا أمیر المؤمنین ألا تأخذ أموالهم قال لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا یحل أموالهم فی دار الهجرة. و روی أبو قیس أن علیا علیه السلام نادی من وجد ماله فلیأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا یطبخ فیها فسألناه أن یصبر حتی ینضج فلم یفعل و رمی برجله فأخذها و قد روی أصحابنا أن ما یحویه العسکر من الأموال فإنه یغنم، و هذا یکون إذا لم یرجعوا
إلی طاعة الإمام، فأما إن رجعوا إلی طاعته فهم أحق بأموالهم. فأما ما کان قتلا و إتلافا نظرت فان کان فی غیر حال القتال مثل أن کان قبل الحرب أو بعدها فالضمان علی من أتلف ذلک، دما کان أو مالا، لأنه لیس فی تضمینه تنفیر أهل البغی عن الدخول فی الطاعة. و إن کان هذا الإتلاف و الحرب قائمة نظرت فان کان المتلف من أهل العدل فلا ضمان علیه لأن الله تعالی أوجب علی أهل العدل قتالهم فکیف یوجب القتال و یوجب الضمان علی القاتل، و أما إن کان المتلف من أهل البغی، فإن کان مالا فعلی من أتلفه الضمان عندنا، و قال بعضهم لا ضمان علیه، و إن کان قتلا یوجب القود فعلیه القود عندنا، و منهم من قال لا قود علیه و یجب الدیة، و فیهم من قال لا قود و لا دیة.
، و من قال لا ضمان علیهم بحال ادعی الإجماع، و هذا لیس بصحیح، لأنا نحن ننازع فیه، و مالک یخالف فیه، و قد خالف فیه أبو بکر فإنه قال فی الذین قاتلهم یدون قتلانا و لا ندین قتلاهم قالوا رجع عنه فان عمر قال له أصحابنا عملوا لله و أجرهم علی الله و إنما الدنیا بلاغ قلنا لیس هذا رجوعا و إنما هو ترک مالهم فی جنب الله. و لا خلاف أن الحربی إذا أتلف شیئا من أموال المسلمین و نفوسهم ثم أسلم فإنه لا یضمن و لا یقاد به و الکلام فی المرتدین و الحکم فی تضمینهم علی ما فصلناه فی أهل البغی سواء أتلفوا قبل القتال أو بعده، فعلیهم الضمان، و إن کان الإتلاف حال الحرب فعلیهم الضمان عندنا و عند قوم لا ضمان علیهم مثل أهل البغی.
منهم قوم کفروا بعد إسلامهم مثل مسیلمة و طلیحة و العنسی و أصحابهم و کانوا مرتدین بالخروج من الملة بلا خلاف. و الضرب الثانی قوم منعوا الزکاة مع مقامهم علی الإسلام و تمسکهم به، فسموا کلهم أهل الردة، و هؤلاء لیسوا أهل ردة عندنا و عند الأکثر.
ترک حق کانوا مقیمین علیه متمسکین به فکل من فعل هکذا
فهو مرتد عنه، فذلک الحق الذی ارتدوا عنه ینقسم فمنه خروج عن الملة بالکفر و هو ترک حق، و منه ترک حق مع المقام علی الملة کمنع الزکاة و نحو ذلک، و قد بینا أن ما یجری هذا المجری لا یسمی به مرتدا کما أن من وجب علیه الدین فمنعه مع المطالبة لا یسمی مرتدا. و قال قوم کانوا مرتدین لأنهم استحلوا منع الزکاة و من استحل متعمدا منعها کفر، و هذا لیس بصحیح لأنا بینا أنهم ما استحلوها و إنما منعوها لشبهة. قد ذکرنا أن أهل البغی الذین یتعلق بهم أحکام البغاة أن یکونوا فی منعة یحتاج فی فلهم و تفرقة جمعهم إلی إنفاق الأموال و تجهیز الجیوش، فأما إن کانت الفئة قلیلة لا یمنع أخذها عند إرادتها لم یتعلق بهم أحکام أهل البغی، و کانوا کغیر المتأولین یقام علیهم الحدود، و یستوفی منهم الحقوق. و روی جعفر بن محمد علیه السلام أن علیا قال فی ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه و اسقوه و أحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولی دمی أعفو إن شئت و إن شئت استقدت، و إن مت فقتلتموه فلا تمثلوا، فکان هذا منه علیه السلام عندنا تفضلا و إحسانا، و إلا فقد بینا أنه کافر بما فعله، و عندهم تأویله لم ینفعه أیضا. و أما إن کانت کثیرة ذات منعة لکنهم ما خرجوا عن قبضة الامام فتأولوا و أتلفوا ضمنوا، و أقیمت علیهم الحدود، لما روی أن علیا علیه السلام استعمل علی قوم نابذوه والیا فسمعوا له ما شاء الله، ثم قتلوه فأرسل إلیهم أن ادفعوا إلینا قاتله فنقتله به فقالوا: کلنا قاتله، قال: فاستسلموا بحکم الله علیکم، قالوا لا، فسار إلیهم فقاتلهم و أصاب أکثرهم فثبت أن الخروج عن قبضة الامام شرط، و لأنهم إذا کانوا فی قبضته و تحت یده و حکمه یجری علیهم، لم یؤد استیفاء الحقوق منهم إلی تنفیرهم و منعهم من المتابعة، لأن القوم فی قبضته.
، و هکذا إن قعدوا فألقوا السلاح، و هکذا إن ولوا منهزمین إلی غیر فئة، الحکم فی هذه المسائل الثلاث
واحد لا یقتلون و لا یتبع مدبرهم، و لا یدنف علی جریحهم بلا خلاف فیه، لقوله تعالی «فَقٰاتِلُوا اَلَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِیءَ إِلیٰ أَمْرِ اَللّٰهِ» فأوجب القتال إلی غایة، و قد وجدت، فوجب أن یحرم قتالهم. فأما إن ولوا منهزمین إلی فئة لهم یلتجئون إلیها فلا یتبعون أیضا، و قال قوم یتبعون و یقتلون، و هو مذهبنا، لأنا لو لم نقتلهم ربما عادوا إلی الفئة، و اجتمعوا و رجعوا للقتال. آحاد أهل البغی متی أتلفوا ضمنوا، و إن أتلف جماعتهم و الحرب قائمة، قال قوم یضمنون و هو مذهبنا، و قال آخرون لا یضمنون. قالوا و الفرق بینه و بین الجماعة أن الجماعة متی ضمنت ما أتلفت أدی إلی التنفیر عن الرجوع إلی الحق، و هذا ساقط فی حق واحد و هذا ینتقض بالواحد، لأنا متی ضمناه أدی إلی تنفیره.
، و صار مخلدا فی النار، فإذا ظهر قوم رأیهم رأی الخوارج أو مذهبهم و امتنعوا من الجماعات، و قالوا لا نصلی خلف إمام کافر لم یجز قتلهم و قتالهم علی هذا ما داموا فی قبضة الامام بلا خلاف، لما رواه ابن عباس أن علیا علیه السلام بینما یخطب إذ سمع تحکیما من ناحیة المسجد «لا حکم إلا لله» فقال علی علیه السلام لا حکم إلا لله کلمة حق أرید بها باطل، لکم علینا ثلاث لا نمنعکم مساجد الله أن تذکروا فیها اسم الله، و لا نمنعکم الفیء ما دامت أیدیکم مع أیدینا، و لا نبدأکم بقتال و لم یزد علی هذا. و روی أن ابن ملجم أتی الکوفة لقتل علی علیه السلام ففطن به و اتی به إلی علی فقیل له إنه یرید قتلک، فقال علی علیه السلام لا أقتله قبل أن یقتلنی، و لأنهم إذا کانوا مع الامام و تحت قبضته و أحکامه تجری علیهم، لم یحل قتالهم، و إن کانوا معتقدین خلاف قوله، ألا تری أن المنافقین کانوا علی عهد النبی علیه و آله السلام معروفین مشهورین بأعیانهم و أنسابهم و أسمائهم، و ینزل فیهم القرآن، و لم یقتلهم النبی صلی الله علیه و آله و سلم
و إن کان یعلم منهم ما یعتقدونه، و کف عنهم لإظهار الشهادتین فرفع السیف عنهم بهذا الظاهر، و لم یتعرض لم یستنبطونه. فإذا ثبت هذا نظرت فان صرحوا بسب الامام عزروا عندهم لمعنیین: أحدهما لو سب غیر الامام عزر، فبأن یعزر إذا سب الامام کان أولی، و لأن فیه تقصیرا فی حقه، و عندنا یجب قتلهم إذا سبوا الأئمة، و إن لم یصرحوا له بالسب لکنهم عرضوا له به عزروا. و قال قوم لا یعزرون لأن علیا علیه السلام لما سمع قول القائل «لا حکم إلا لله» یعنی حکمت فی دین الله لم یعزره، و الأول مذهبنا لأنه لو عرض بالقذف عزر کذلک إذا عرض بالشتم و السب وجب أن یعزر و لأنه إن لم یعزر أفضی إلی التصریح. فإذا تقرر أنهم لا یقتلون ما داموا فی قبضة الامام فإن بعث الإمام إلیهم والیا فقتلوه أو قتلوا صاحبا للإمام غیر الوالی، و کان القتل مکابرة ظاهرة فی جوف البلد، فعلیهم القود، لما روی أن علیا علیه السلام بعث عبد الله بن خباب عاملا علی الخوارج بالنهروان فقتلوه، فأرسل إلیهم أن ادفعوا إلینا قاتله لنقتله به، فلم یفعلوا، و قالوا کلنا قتله، فقال استسلموا بحکم الله علیکم فأبوا فسار إلیهم فقاتلهم و أصاب أکثرهم. و إذا تقرر أنا نقتله قصاصا فهل یتحتم القصاص أم لا؟ قال قوم یتحتم لأنهم و إن کانوا معه فی البلد فقد شهروا السلاح معاندین، و قتلوه، فهم کقطاع الطریق سواء و هذا مذهبنا، و قال آخرون لا یتحتم، و لولی القتل أن یعفو عن القتل لأن قطاع الطریق متی شهروا السلاح و أخافوا السبیل لقطع الطریق و أخذ أموال الناس فقتلهم متحتم و هؤلاء قتلوه جهرا لغیر هذا فلم یتحتم علیهم القود.
و إن أتی القتل علیهم، لأن العادل یقاتل أهل البغی فی حکم الدافع عن نفسه و ماله و لو قصدها له و إعانته امرأة له أو عبد له أو غلام مراهق کان له قتله، و إن أتی القتل علیه.
، فان کان من أهل القتال، و هو الشاب و الجلد الذی یقاتل، کان له حبسه و لم یکن له قتله، و قال بعضهم له قتله و الأول مذهبنا. فإذا ثبت أنه لا یقتل فإنه یحبس، و تعرض علیه المبایعة، فان بایع علی الطاعة و الحرب قائمة، قبل ذلک منه و أطلق، و إن لم یبایع ترک فی الحبس، فإذا انقضت الحرب فإن أتوا تائبین أو طرحوا السلاح و ترکوا القتال أو ولوا مدبرین إلی غیر فئة أطلقناه، و إن ولوا مدبرین إلی فئة لا یطلق عندنا فی هذه الحالة، و قال بعضهم یطلق لأنه لا یتبع مدبرهم، و قد بینا أنه یتبع مدبرهم إذا ولوا منهزمین إلی فئة. و إن کان الأسیر من غیر أهل القتال کالنساء و الصبیان و المراهقین و العبید قال قوم لا یحبسون بل یطلقون، لأنهم لیسوا من أهل المبایعة، و قال بعضهم یحبسون کالرجال الشباب سواء، و هو الأقوی عندی، لأن فی ذلک کسرا لقلوبهم، و فلا لجمعهم و هکذا الحکم فیمن لا یقاتل کالزمن و الشیخ الفانی الحکم فیه کالحکم فی النساء و الصبیان سواء.
، فإن سألوا أنظارهم زمانا قلیلا کالیوم و نحو ذلک أنظرهم لیدبروا و یتفکروا فی الطاعة، لأنه من المصلحة، و إن سألوا الإنظار مدة طویلة کالشهر و نصف الشهر و نحو هذا، بحث الامام عن هذا و نظر فیه، فان علم أنها مکیدة و تدبیر علی القتال و التجمع لذلک، عاجلهم بالقتال حذرا أن یتم علیهم منهم ما یتعبه و ربما وقع الظفر به، و إن علم أن القصد التکفؤ و التدبیر فی الطاعة، و رجا دخولهم فی طاعته أنظرهم لأنها مصلحة. و متی قلنا لا یمهلهم فسألوه الانظار ببذل مال بذلوه لم یجز أخذ المال علی تأخیر قتالهم، و هو لا یأمن قوتهم و اشتداد شوکتهم، لأن المال إنما یؤخذ علی ترک القتال ذلة و صغارا، و لا صغار علی المسلمین و لأنه ربما أنفق أکثر مما یأخذ منهم. فإن سألوا الإنظار ببذل الرهائن من أولادهم و نحو هذا لم یجز له تأخیر القتال
لأنه ربما قویت شوکتهم، فإذا قاتلونا لم یحل لنا قتل الرهائن، لأن الجانی غیرهم فلهذا لم نأخذ الرهائن. و إن کان فی أیدی أهل البغی أسیر من أهل العدل، فطلبوا الصلح من أهل العدل و الحرب قائمة، و ضمنوا تخلیة من عندهم من الأسری، و أعطوا بذلک رهائن قبلت الرهائن، و استوثق للمسلمین، ثم ینظر فإن أطلقوا من فی أیدیهم من الأساری أطلق أساراهم، و إن قتلوا الأساری لم یقتل أساراهم لأن القاتل غیرهم، ثم ینظر فیهم فان کانت الحرب قائمة لم یطلق الأساری، فإذا انقضت الحرب أطلقوا رهائنهم کما یطلق أسیرهم سواء. إن خاف علی الفئة العادلة الضعف لقلتها، و خاف أن تنالهم نکبة من أهل البغی کان له الانظار حتی یشتد شوکته، و یقوی أمره، و یکثر جنده، لأنه لا یأمن أن قاتلهم أن یهزموه و ربما استأصلوا شافیة، فلهذا کان له أنظارهم.
إما أن یستعینوا بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بالمستأمنین. فان استعانوا بأهل الحرب و عقدوا لهم ذمة أو أمانا علی هذا، کان ما فعلوه باطلا لا ینعقد لهم أمان، و لا یثبت لهم ذمة، لأن من شرط صحة عقد الذمة أن یبذلوا الجزیة و یجری علیهم أحکامنا، و لا یجتمعوا علی قتال المسلمین، فإذا کان هذا شرطا فی صحة عقد الذمة، لم یجز الذمة بشرط قتال المسلمین. و أیضا لو کان لهم عهد و ذمة مؤبدة فقاتلوا المسلمین انتقض عهدهم، فبأن لا یثبت لهم ذمة بهذا الشرط أولی، و أیضا عقد الأمان یقتضی الکف عنا و أن نکف عنهم و هذا شرط أن لا یکف بعضنا عن بعض، و هذا یبطل العهد. فإذا ثبت أنه لا ینعقد لهم أمان و لا عهد، فإذا أعانوا أهل البغی علی قتال أهل العدل، کانوا کالمنفردین عنهم بالقتال، یقاتلون و یقتلون، مقبلین و مدبرین کأهل الحرب سواء، فان وقعوا فی الأسر کان الامام مخیرا فیهم بین المن و القتل و الاسترقاق و الفداء.
بل لیس لأهل البغی أن یتعرضوا لهم، لا لأن الأمان صح لهم لکن لأنهم قد بذلوا لهم الأمان، و إن کان فاسدا لزمهم الکف عنهم لسکونهم إلیهم و اعتمادهم علی قولهم. قالوا أ لیس عندکم أن عقد الأمان یصح من آحاد المسلمین کیف لم یصح من أهل البغی؟ قلنا لم یصح لمعنی آخر، و هو أنهم شرطوا ما یبطله. و أما إن استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم و قاتلوا معهم فهل ینتقض ذمتهم أو لا؟ نظرت، فان ادعوا عذرا و ذکروا شبهة، فان قالوا ما قاتلناکم طائعین بل مکرهین مقهورین، فالقول قولهم، و هکذا لو قالوا القتال مع أهل البغی ظننا أن طائفة من المسلمین إذا طلبوا المعونة إعانتهم جائزة، فالقول قولهم، و کان هذا شبهة فی بقاء ذمتهم، و ثبوت عهدهم. و أما إن قاتلوا عالمین بذلک فإنه ینتقض ذمتهم عندنا، و قال قوم لا ینتقض و الأول أصح لأنهم لو انفردوا بقتال أهل العدل نقضوا العهد، فکذلک إذا قاتلوهم مع أهل البغی. هذا إذا لم یشترط فی أصل العهد لهم الکف عن القتال نطقا فأما إن کان مشروطا نطقا و خالفوه نقضوا الذمة، فکل موضع قلنا انتقض العهد فهل یقتلون أو یسبون أو یردون إلی دار الحرب؟ قد بیناه فی السیر، و متی قلنا ما انتقض عهدهم فهم کأهل البغی لا یتبع مدبرهم و لا یدفف علی جریحهم کأهل البغی سواء. فاما إن أتلفوا نفوسا و أموالا ضمنوها عندنا کما قلنا فی أهل البغی، و من قال لا ضمان علی أهل البغی أوجب علی أهل الذمة الضمان، و الفرق بینهما أن الله أمرنا بالصلح بین الطائفتین و لم یذکر ضمان الدم و المال، و الطائفتان مؤمنتان، و لیسوا هیهنا کذلک، و الفرق الآخر أن الضمان سقط من أهل البغی لأن فی تضمینهم تنفیرهم و بقائهم علی المخالفة و المباینة و لهذا سقط عنهم الضمان، و لیس کذلک أهل الذمة، لأنا قد أمنا هذا فیهم فلا یخاف تنفیرهم و لا مقامهم علی المعاندة، فلهذا ضمناهم.
و أما إن استعانوا بمن له أمان إلی مدة فقاتلوا معهم انتقض أمانهم، فان ذکروا أنهم اکرهوا علی ذلک و أقاموا البینة علی ذلک کانوا علی العهد، و إن لم یقیموا بینة انتقض أمانهم. و الفرق بینهم و بین أهل الذمة أن عقد الذمة أقوی و أوکد فی بابه من عقد الأمان، بدلیل أن الأمان إلی مدة و الذمة مؤبدة و لأن علی الامام أن یکف عن أهل الذمة من یقصدهم کما یکف عن المسلمین من یقصدهم سواء و لیس کذلک المستأمن لأن الإمام یکف عنه من یجری علیه أحکامنا فأما أهل الحرب فلا یکفه عنهم، فلما کانوا أقوی جاز أن تبقی الذمة مع هذه المعاونة، و لا یبقی عقد الأمان مع هذه المعاونة لا یجوز للإمام أن یستعین علی قتال أهل البغی بمن یری قتالهم مدبرین، و یجهز علی جریحهم و یقتل أسیرهم، لأن قتلهم مدبرین ظلم و عدوان، فلا یستعین بمن یتعدی و یظلم؟ فان احتاج إلی الاستعانة بهم لم یجز إلا بشرطین أحدهما إلا یجد من یقوم مقامهم و الثانی أن یکون مع الامام عدة و قوة متی علم منهم قتلهم و قصدهم مدبرین أمکنه کفه عنهم، فان عدم الشرطان أو أحدهما فلا یستعین بهم. فأما إن استعان علیهم بأهل الذمة فلا یجوز بحال لأنه إذا لم یستعن علیهم بمن یری قتلهم مدبرین مع اعتقاده الایمان فبأن لا یستعین علیهم بمن یری قتلهم مدبرین و هو یخالفهم فی الدین و یعتقد قتلهم طاعة أولی، و لأنهم یرون قتلهم دیانة و طاعة و قربة فلا یستعین علیهم بمن یری هذا فیهم، و لأن القصد فلهم و تفریق جمعهم دون قتلهم و إهلاکهم. فلا یستعان علیهم بمن یبلغ غیر المقصود فیهم.
، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد فعل هذا لأنه استعار من صفوان سبعین درعا عام الفتح و خرج معه إلی هوازن، و کان مشرکا، و استعان بغیره من المشرکین. و لا یجوز إلا بشرطین: أحدهما أن یکون المستعان به حسن الرأی فی الإسلام و الثانی أن یکون بالإمام من القوة ما لو صار أهل الشرک الذین معه مع أهل الحرب
فی مکان واحد أمکنه دفع الجمیع عن نفسه، لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم هکذا فعل: استعان بمن کان حسن الرأی فی الإسلام، لأن هوازن غلبت فی أول النهار و انهزم أصحاب النبی علیه و آله السلام فقال رجل غلبت هوازن و قتل محمد فقال له صفوان بن أمیة بفیک الحجر لرب من قریش أحب إلینا من رب من هوازن؟ و وقف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تراجع الناس، ثبت بهذا أنه استعان بمن له الرأی الحسن فی الإسلام.
، فان کان للإمام به قوة و منة علی قهرهما فعل، و لم یکن له معاونة إحداهما علی الأخری، لأن کل واحدة منهما علی الخطاء، و الإعانة علی الخطاء من غیر حاجة خطاء، و لأن معاونة إحداهما کالأمان لهم مع مقامهم علی البغی، و لا یجوز عقد الأمان لأهل البغی. فإذا ثبت أن هذا لا یسوغ، قاتلهما معا حتی یعدوا إلی الطاعة، و إن علم من نفسه أنه یضعف عنهما و لا یأمن أن یجتمع الطائفتان معا علیه، کان له أن یضم إحداهما إلی نفسه و یقاتل الأخری، ینوی بقتالها کسرها و منعها عن البغی، و لا ینوی معاونة من یقاتل معها، فإذا ثبت أنه یقاتل مع إحداهما فإنه یقاتل مع التی هی إلی الحق أقرب، فإن کانا فی التأویل سواء قاتل مع التی یری المصلحة له فی القتال معها، فإذا انهزمت تلک الطائفة أو أطاعته لم یکن له قتال التی قاتل معها حتی یدعو إلی الإجابة و یعذر إلیها، لأن قتاله معها یجری مجری الأمان لها.
، و لا أن ینصب علیهم المنجنیق لأنه إنما له أن یقاتل من أهل البغی من یقاتله منهم دون من لا یقاتله، فلو حرقهم بالنار و رماهم بحجر المنجنیق، لم یؤمن أن یقتل من لا یحل قتله. و إن اضطر إلی ذلک ساغ ذلک له، و إنما یضطر إلیه فی موضعین: أحدهما علی سبیل المقاتلة، و هو أن یقاتلوه بذلک فیقاتلهم به علی سبیل الدفع عن نفسه، و الثانی أن یحاصروه من کل جانب فلا یمکنه دفع أحد منهم إلا بهذه الآلة فحینئذ یقاتلهم به لیجعل لنفسه طریقا یخرج به من وسطهم.
و استأدوا الخراج وقع ذلک موقعه عند الفقهاء، لأن علیا علیه السلام قد هزم الناس بالبصرة و بصفین و لم ینقل عنه أنه لم یعتد بما فعلوه، و لا استدرک علیهم، و عندنا لا یقع ذلک موقعه، غیر أن للإمام أن یجیزه، لأنه إن أخذ منهم مرة أخری أدی ذلک إلی الإضرار بالناس، فلذلک أجاز علی علیه السلام ذلک. و أما الحدود إذا أقاموها فلا تعاد مرة أخری لما ذکرناه، فإذا زالت أیدیهم عنه و ملکه أهل العدل طالبهم العادل بذلک، فان ذکروا أنه استوفی منهم فإن أقاموا البینة به نفذها، و إن لم یکن به بینة أما الصدقات إذا ادعی رب المال أنها قبضت منه، فالقول قوله مع یمینه لأنه أمین، و هذه الیمین علی الوجوب عند قوم و عند آخرین علی الاستحباب. و هکذا إذا طالب الساعی رب المال بالزکاة فادعی أنها لا یجب علیه أو قد استوفیت منه، فان کان قوله لا یخالف الظاهر مثل أن قال قد حال الحول علی مالک فقال رب المال ما حال، فالقول قوله مع یمینه استحبابا لأن قوله لا یخالف الظاهر، لأن الأصل أن الحول ما حال، و إن کان قوله مخالفا للظاهر مثل أن قال قد حال الحول علی مالک فقال انقطع الحول فی أثناء الحول، لأنی بعتها ثم اشتریتها أو قال قد حال الحول و قد أخذ الزکاة منی ساع قبلک، فالقول قوله لأنه أمین. و هل الیمین واجبة أو مستحبة؟ علی ما مضی، فمن قال مستحبة فان حلف و إلا ترکه و من قال علی الوجوب فان حلف أسقط الدعوی، و إن لم یحلف أخذه بالزکاة لا بالنکول، و لکن بظاهر الوجوب علیه و عندنا أنه لا یمین علیه بحال، و کذلک فی هذه المسئلة سواء. و أما أهل الذمة إذا ذکروا أنهم أدوا الجزیة فلا یقبل قولهم، لأن الجزیة بمنزلة الأجرة، فإنها تحقن الدم و المساکنة، و من سکن الدار و ادعی أنه أدی الأجرة لم یقبل قوله، و لأنه لا أمانة لهم، و یفارق أهل الزکاة لأنهم أمناء.
و أما الخراج فان زعموا أنه قد استوفی منهم فهل یقبل قولهم فی ذلک أم لا؟ قال قوم یقبل قولهم، لأنهم مسلمون، و عندنا لا یقبل قولهم، لأن الخراج ثمن أو أجرة المثل و أیهما کان لم یقبل قوله فی أدائه، و یفارق الزکاة لأنها علی سبیل المواساة و أداؤها عبادة فلهذا قبل قولهم، و لیس کذلک الجزیة و الخراج، لأنها معاوضة و هذا بدل فی معاوضة فلم یقبل قوله فی أدائه فبان الفصل بینهما.
، فان کان القاضی ممن یعتقد إباحة أموال أهل العدل و دمائهم، لم ینعقد له قضاء، و لم ینفذ له حکم، سواء وافق الحق أو لم یوافقه، لأن من یستبیح أموال أهل العدل لم یؤمن علی القضاء، و عندهم لم یکن من أهل الاجتهاد. و إن کان ثقة فی دینه لا یستبیح أموال أهل العدل و لا دماءهم عندنا لم ینفذ قضاؤه أیضا لأنه لم یتقلده من قبل من له التولیة، و قال قوم ینفذ قضاؤه کما ینفذ قضاء غیره، سواء کان القاضی من أهل البغی أو من أهل العدل. و قال بعضهم إن کان من أهل العدل نفذ حکمه، و إن کان من أهل البغی لم ینعقد له قضاء، و لم ینفذ ما کان حکم به، فمن أجاز قضاءهم قال: لا یرد من قضایاهم إلا ما یرد من قضایا غیرهم، فان کان حکمه قد خالف فیه کتابا أو سنة أو إجماعا أو قیاسا لا یحتمل إلا معنی واحدا نقضناه، و إن لم یخالف شیئا من هذا أمضیناه و نفذناه. فان کان حکم بسقوط الضمان عنهم فیما أتلفوه علی أهل العدل، نظرت فان کان حکم بسقوط الضمان عما أتلفوه قبل القتال أو بعده لم ینفذ حکمه، لأنه خالف الإجماع و إن کان حکم بسقوط الضمان عنهم فیما أتلفوه حال القتال، سقط لأنها مسئلة خلاف یسوغ فیها الاجتهاد، و قد بینا علی مذهبنا أن جمیع ذلک لا ینفذ علی وجه، لأن ولایته غیر منعقدة، و لأن الاجتهاد عندنا باطل، و الحق فی واحد لا یسوغ خلافه. فأما إذا کتب قاضیهم إلی قاضی أهل العدل بحکم حکم به أو بما ثبت عنده عندنا لا یجوز له أن یحکم به. و عندهم یستحب له أن یرده و لا یقبله استهانة بهم
و کسرا لقلوبهم، فان قبله و نفذه جاز، و قال قوم یرد الکتاب و لا یعمل به علی ما قلناه.
، و عندهم یقبل غیر أن بعضهم یقول إن أهل البغی فساق لکنه فسق علی طریق التدین، و الفسق علی طریق التدین لا ترد به الشهادة عنده لأنه یقبل شهادة أهل الذمة، و قد قلنا إن عندنا أنه لا یقبل لأنهم فساق، و لا یقبل عندنا شهادة الفاسق، سواء کان علی طریق التدین أولا علی وجه التدین. و قال بعضهم أقبل شهادته إذا کان ممن لا یری أنه یشهد لصاحبه بتصدیقه مثل الخطابیة، فإنهم یعتقدون تحریم الکذب و الاقدام علی الیمین الکاذبة، فإذا کان لبعضهم حق علی من یجحده و لا شاهد له به، یذکر ذلک لأهل دینه و حلف له أنه صادق فیما یدعیه، فإذا حلف ساغ له فی دینه أن یشهد له بالحق مطلقا علی ما صح عنده بالیمین، فمن کان هذا دینه و اعتقاده لا یقبل شهادته، لأنه لا یؤمن أن یشهد علی هذا المذهب، و لأنه شاهد زور فلا یقبل شهادته بوجه. و قال بعضهم إن شهد بذلک مطلقا لم أقبل شهادته، لئلا یکون علی مذهبه، و إن شهد علی إقرار من علیه الدین، أو قبض مشاهدة قبلتها، لأنه لا یمکن أن یشهد بأنه شاهد هذا و ما شاهده.
، فإن کان من أهل البغی غسل و صلی علیه کسائر المسلمین، و قال بعضهم یغسل و لا یصلی علیه لأنه باین الامام کالحربی، و یقتضی مذهبنا أن لا یغسل و لا یصلی علیه لأنه کافر عندنا کالحربی. و إن کان المقتول من أهل العدل یصلی علیه و لا یغسل عندنا لأنه شهید، و قال قوم لا یصلی علیه لأنه مقتول فی المعرکة، و قال آخرون یغسل و یصلی علیه.
و یعرض عنه لیلی قتله غیره، لقوله تعالی «وَ إِنْ جٰاهَدٰاکَ عَلیٰ أَنْ تُشْرِکَ بِی مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاٰ تُطِعْهُمٰا وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی
اَلدُّنْیٰا مَعْرُوفاً»
(1) و روی أن أبا بکر أراد قتل أبیه یوم احد فنهاه النبی علیه و آله السلام عنه و قال دعه لیلی قتله غیرک، و کف أبا حذیفة عن قتل أبیه، و إذا نهی عن قتل أبیه الحربی فبأن ینهی عن قتل الباغی أولی. فإن خالف و قتله کان جائزا و روی أن أبا عبیدة قتل أباه فقال له النبی صلی الله علیه و آله لم قتلته؟ فقال سمعته یسبک فسکت و لم ینکر، و یجوز أن یقصد قتل أهل البغی لأنه محکوم بکفره، و قال قوم لا یقصد قتله، بل یقصد دفعهم و تفلیل حدهم و تفریق جمعهم، کما یدفع الإنسان عن نفسه و ماله، و إن أتی علی نفسه.
بأقل ما یمکنه دفعه به، و إن أتی ذلک علی نفسه لقوله صلی الله علیه و آله و سلم «من قتل دون ماله فهو شهید» فإذا ثبت أن ذلک له، فهل یجب علیه الدفع عن نفسه أم لا؟ قال قوم یجب علیه لقوله تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» و قوله «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی اَلتَّهْلُکَةِ» و لأنه قادر علی ما به خلاص نفسه من التلف، فلزمه فعله کالطعام و الشراب. و قال آخرون لا یجب علیه و له أن یستسلم للقتل فان عثمان استسلم للقتل مع القدرة علی الدفع، لأنه قیل انه کان فی داره أربع مائة مملوک فقال من ألقی سلاحه فهو حر فلم یقاتل أحد فقتل، و الأول أقوی لأن دفع الضرر واجب عن النفس بحکم العقل و کذلک المضطر إلی طعام أو شراب نجس وجب علیه أن یتناوله و قال بعضهم لا یجب لأنه یتوقی نجاسة، فإن قصده قاصد لیقتله و کان قادرا علی الهرب منه وجب علیه الهرب و قال قوم لا یجب و قال آخرون إن کان یقدر علی دفعه عن نفسه لا یجب فان لم یقدر علی دفعه و قدر علی الهرب وجب علیه الهرب.
بلا خلاف فإذا ثبت أنه جائز فإنما یجوز أن یعقد الأمان لآحاد المشرکین، و النفر الیسیر، کالقافلة الصغیرة و نحو هذا، فأما إن أراد عقد الأمان لکل المشرکین أو لجنس من
1) 1) لقمان:15
أجناسهم کالترک و الروم و الهند فلا یصح لأن فیه افتتانا علی الامام. و أما الامام فیجوز له أن یعقد الأمان للکل، و لأی جنس شاء إذا کانت المصلحة فی ذلک، فأما صاحب الإمام فإنما یعقد الأمان للجنس الذی فی موضع نظره منهم، کوالی خراسان یعقد للترک، و والی مصر یعقد للروم، و والی عمان یعقد للهند. فأما أمان العبد الذی لم یأذن له مولاه للقتال، فجائز عند قوم، و قال آخرون إذا لم یأذن له مولاه فی القتال لم ینعقد أمانه، و الأول مذهبنا لقوله علیه و آله السلام «المسلمون تتکافی دماؤهم و یسعی بذمتهم أدناهم» .
یرکبونها للقتال و یرمون بنشاب لهم حال القتال و فی غیر حال القتال متی حصل شیء من ذلک مما یحویه العسکر کان غنیمة، و لا یجب رده علی أربابه، و قال قوم لا یجوز شیء من ذلک، و متی حصل شیء منه کان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد علیهم. و قال بعضهم یجوز الاستمتاع بدوابهم و سلاحهم و الحرب قائمة فإذا انقضت کان ذلک ردا علیهم، و من منع منه قال لا یجوز ذلک حال الاختیار فأما حال الاضطرار مثل أن وقعت هزیمة و احتاج الرجل إلی دابة ینجو علیها فإذا وجد دابة لهم حل ذلک له، و کذلک إذا لم یجد ما یدفع به عن نفسه إلا سلاحهم جاز ذلک، لما أوجبته الحال لأنها أموال أهل البغی و أموال أهل البغی و غیرهم فیها سواء، کما لو اضطر إلی طعام الغیر جاز له أکله.
، فمتی ظهرنا علیهم أقیم ذلک علیهم، و حکی عن أبی حنیفة أنه لا یقام علیهم الحدود، و لا یستوفی منهم الحقوق، بناء علی أصله فی دار الحرب و الأول مذهبنا.
[الارتداد و قول کلمة الکفر محرم و أحکام المرتد]
قال الله تعالی «وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْخٰاسِرِینَ» و قال «إِنَّ اَلَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ اِزْدٰادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اَللّٰهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاٰ لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلاً» و قال تعالی «وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فِی اَلدُّنْیٰا وَ اَلْآخِرَةِ وَ أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ» فدلت هذه الآیات کلها علی خطر الارتداد. فإذا ثبت أنها محرمة فمن ارتد عن الإسلام لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون رجلا أو امرأة، فإن کان رجلا قتل لإجماع الأمة، و روی عن النبی علیه و آله السلام أنه قال لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلث: کفر بعد إیمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغیر نفس، و روی عبد الله بن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من بدل دینه فاقتلوه. و روی أن معاذا قدم الیمن و بها أبو موسی الأشعری، فقیل له إن یهودیا أسلم ثم ارتد منذ شهرین فقال: و الله لا جلست و فی بعضها لا نزلت حتی یقتل قضی رسول الله صلی الله علیه و آله بذلک فقتل و علیه إجماع الأمة. و روی أن قوما قالوا لعلی علیه السلام أنت الله فأجج نارا فحرقهم فیها، فقال ابن عباس: لو کنت أنا لقتلتهم بالسیف، سمعت النبی علیه و آله السلام یقول لا تعذبوا بعذاب الله، من بدل دینه فاقتلوه. و فی هذه القضیة قول علی علیه السلام: لما رأیت الأمر أمرا منکرا أججت ناری و دعوت قنبرا و روی أن شیخا تنصر، فقال له علی علیه السلام: ارتددت؟ فقال نعم، فقال له
لعلک أردت أن تصیب مالا ثم ترجع؟ قال: لا، قال لعلک ارتددت بسبب امرأة خطبتها فأبت علیک فأردت أن تتزوج بها ثم ترجع؟ قال: لا، قال فارجع قال لا حتی ألقی المسیح فقتله. و إن کان المرتد امرأة حبست عندنا و تستتاب و لا تقتل فان لحقت بدار الحرب سبیت و استرقت، و قال قوم تقتل مثل الرجل سواء، لأن النبی علیه و آله السلام لما فتحت مکة أمر بقتل المغنیتین کانتا لأبی جهل یغنیان بسب النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقتلتا و هذا لیس بصحیح لأنه علیه و آله السلام ما أمر بقتلهما للارتداد، لأنهما ما أسلمتا لکن لکفرهما و الغناء بسبه علیه و آله السلام.
، فالأصلی ما کان کافرا لم یزل و هو المتولد بین کافرین، فمتی أسلم قبل إسلامه لقوله تعالی «قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ» و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منی دماءهم و أموالهم، و هؤلاء قد قالوها و هذا إجماع أیضا. و أما الردة فإن یکفر بعد الایمان، سواء کان مؤمنا لم یزل فارتد أو کان کافرا فأسلم ثم ارتد، فمتی أسلم بعد ردته قبل إسلامه، و حقن دمه کإسلام الکافر الأصلی، و فی الناس من قال لا یقبل إسلام المرتد بوجه. و عندنا أن المرتد علی ضربین مرتد ولد علی فطرة الإسلام، فهذا لا یقبل إسلامه، و متی ارتد وجب قتله، و الآخر کان کافرا فأسلم ثم ارتد فهذا یستتاب فان رجع و إلا قتل. و أما الزندیق فقال قوم یقبل توبته و قال آخرون لم یقبل توبته، و روی ذلک أصحابنا.
، قال قوم واجبة، و قال آخرون مستحبة، و الأول أقوی، لأن ظاهرا الأمر الوجوب، و کم یستتاب؟ قال قوم یستتاب
ثلاثا، و قال آخرون یستتاب القدر الذی یمکنه فیه الرجوع و هو الأقوی، و الأول أحوط لأنه ربما دخلت علیه شبهة فیتأملها و ینبه علیها.
قال قوم یوقف ماله و یکون مراعی، فان مات أو قتل تبینا أنه زال عنه بالردة، و إن تاب تبینا أن ملکه باق بحاله، و ما زال، فعلی هذا یکون تصرفه فی ماله موقوفا، و قال آخرون لا یزول ملکه عن ماله و تصرفه صحیح، و قال آخرون یزول ملکه بنفس الردة و تصرفه باطل. و الذی یقتضیه مذهبنا أن المرتد إن کان من فطرة الإسلام فإنه یزول ملکه بنفس الردة و تصرفه باطل، و إن کان عن إسلام قبله کان کافرا فان ماله موقوف و تصرفه موقوف، و إن قلنا لم تزل کان قویا لأنه لا دلیل علیه و الأصل بقاء الملک. فإذا ثبت ذلک فان کان علیه دین أو أرش جنایة أو نفقة قرابة و زوجة استوفی کل هذا من ماله علی سائر الأقوال، لأن هذه الحقوق لا تعطل أصلا، فلا بد من استیفائها. هذا إذا کان فی حیاته فأما بعد وفاته فإنه یقضی الدیون و أرش الجنایات و نفقة الزوجات و إن کان اجتمعت علیه کل هذا من الترکة، فأما نفقة الأقارب فلا یستوفی بعد وفاته. فإذا ثبت أن الکل فی ترکته نظرت فان وفت الترکة بالدین و هذه الحقوق فلا کلام، و إن فضل منها فضل أو کان له مال و لا دین علیه و لا غیره فمتی مات أو قتل کان ماله عندنا لورثته المسلمین قریبین کانوا أو بعیدین، فان لم یکن له وارث مسلم کان لبیت المال. و قال قوم یکون لبیت المال فیئا سواء کان مالا اکتسبه حال حقن دمه أو حال إباحة دمه، و قال قوم ما اکتسبه حال حقن دمه-و هو حال إسلامه إلی آخر جزء من أجزاء إسلامه-لورثته المسلم، و ما اکتسبه حال إباحة دمه فیئ و منهم من قال مثل ما قلناه.
فان کان لا یعتقد وجوبها فهو کافر إجماعا لأنه خالف
إجماع الخاصة و العامة، و إن ترکها مع اعتقاد وجوبها و قال أنا أکسل عنها أو یضیق صدری منها استتیب، فان تاب و إلا قتل و الاستتابة علی ما قلناه فی المرتد، فتارک الصلاة یجب قتله عند هذا القائل. و قال قوم لا یقتل، و إنما یحبس حتی یصلی و قال بعضهم یکفر بذلک و عندنا أنه لا یکفر و یعزر دفعة، فان عاد عزر، فان عاد عزر، فان عاد رابعا قتل لما روی عنهم علیهم السلام أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة.
، لأنه مباح الدم لقوله صلی الله علیه و آله «من بدل دینه فاقتلوه» إلا أنه و إن لم یجب علیه الضمان فعلیه التعزیر لأنه فعله بغیر إذن الامام، و إن جرحه جارح ثم عاد إلی الإسلام فسری إلی نفسه فمات، فلا ضمان علی الجانی، و قال قوم علیه نصف الدیة و الأول أصح عندنا. فأما إذا قتل المرتد لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون القتل عمدا أو خطاء فان کان عمدا محضا یوجب القود، فالولی بالخیار بین القصاص و العفو، سواء تقدم القتل علی الردة أو تأخر عنها، فان القصاص مقدم علیها، فان اختار القود قتلناه و فات القتل بالردة، کما لو مات المرتد، و إن اختار العفو علی مال یثبت الدیة مغلظة فی ماله و یقتل بالردة. و إن کان القتل خطأ لم یعقل عنه العاقلة و یکون الدیة مخففة مؤجلة فی ماله یستوفی فی ثلث سنین کل سنة ثلثها، فان مات أو قتل قبل انقضائها حلت بوفاته، لأن الدیون المؤجلة یحل بالوفاة و یستوفی من ماله.
، فمن قال ملکه زال فقد انقطع تصرفه فیه، و من قال ثابت أو مراعی فالحاکم یحجر علیه فیه لئلا یتصرف فیه بالإتلاف، لأن هذا المال محفوظ، فان عاد إلی الإسلام رد إلیه، و إن مات أو قتل کان فیئا أو میراثا علی ما تقدم. فإذا ثبت أنه یحجر علیه فإنه یحفظ کل صنف بما یحفظ مثله به، فان کان
ناضا أو أثاثا دفع إلی عدل، و إن کان عقارا فکذلک و یؤمر بحفظه و استغلاله، و إن کان له رقیق دفع ذکور الرقیق إلی عدل أیضا، و یدفع الإناث إلی عدل من النساء، فمن کان ذا صناعة صنعها و یؤاجر بذلک، و إن لم یکن له صنعة یؤاجر للخدمة و یؤاجر الأمة من النساء، و الذکور من الرجال و الأمة القن و أم الولد فی هذا سواء. و أما المکاتب فیکون علی کتابته یؤدی من مال الکتابة إلی الامام و یعتق لأن الإمام قائم مقامه فیه، و یکون ولاؤه له، إن کان شرط عندنا، و إن عاد إلی الإسلام رد إلیه، و إن لحق بدار الحرب لم یغیر من ذلک شیئا إلا فی فصل و هو أنه یباع علیه الحیوان لأنه لا یدری متی یکون رجوعه إذا کان له الحظ فی بیعه، فأما ما کان له الحظ فی حفظه و إیقافه حفظ علیه، و قال قوم لحوقه بدار الحرب بمنزلة موته یحل دیونه المؤجلة، و یعتق المدبر و أم الولد، و یقسم ماله بین ورثته علی فرائض الله، و الأول أقوی لأنه لا دلیل علی ذلک، و لأنه ربما عاد إلی الإسلام فیضیع ماله. فأما زوجاته فقد بیناه فی کتاب النکاح فان ارتد قبل الدخول بانت منه بنفس الردة، و لها نصف المهر، و إن کان بعد الدخول وقف الفسخ علی انقضاء العدة، فإن عاد إلی الإسلام قبل انقضاء العدة فهما علی الزوجیة و إن انقضت العدة قبل رجوعه بانت منه و نفقتها فی ماله قبل انقضاء العدة. فأما ولده فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون ولد حال الإسلام أو فی حال الردة، فإن ولد حال الإسلام أو خلفه حملا فهو علی الإسلام لا یتبع أباه فی الدین، و یکون ولده مسلما فان قتله قاتل قبل البلوغ فعلیه القود، و إذا بلغ فان وصف الإسلام أقر علیه، و إن لم یصف الإسلام و وصف الکفر استتیب، فان تاب و إلا قتل بمنزلة أبیه سواء. و قال بعضهم إن لم یصف الإسلام أقر علی کفره، و الصحیح هو الأول، لکن إن قتله قاتل بعد البلوغ قبل أن یصف الإسلام یسقط عنه القود للشبهة، و لو قتله قبل البلوغ لوجب القود، لأنه محکوم بإسلامه، و یقوی فی نفسی أنه یجب علی قاتله
القود علی کل حال ما لم یظهر منه کفر. فأما من ولد بعد الردة من کافرة مرتدة أو غیرها فهو کافر لأنه ولد بین کافرین و هل یجوز استرقاقه أم لا؟ قال قوم لا یجوز لأن الولد یلحق بأبیه، فلما ثبت أن أباه لا یسترق لأنه ثبت له حرمة الإسلام فکذلک ولده. و قال آخرون یسترق لأنه کافر بین کافرین، کالکافر الأصلی و هو الأقوی و لا فصل علی القولین بین أن یکونوا فی دار الإسلام أو فی دار الحرب، و قال قوم إن کانوا فی دار الإسلام لا یسترقون، و إن لحقوا بدار الحرب جاز استرقاقهم، فمن قال لا یسترق قال هو بمنزلة أبیه یعرض علیه الإسلام فإن رجع و إلا قتل. و من قال یسترق فمتی لحق بدار الحرب فوقع فی الأسر کان کالکافر الأصلی یکون الامام مخیرا فیه بین القتل و المن و الفداء و الاسترقاق، غیر أنه لا یقر علی دینه ببذل الجزیة لأنه قد انتقل بعد نزول القرآن.
أو المعاهد الباب واحد، و خلف عندنا أموالا و ذریة، فأمان ماله باق بحاله، لأنه لما صح أن یعقد الأمان لماله دون نفسه، و هو أن یبعث بماله فی بلاد الإسلام بأمان أو یکتب من دار الحرب إلی الامام أن یعقد له الأمان علی ماله ففعل صح، و إن عقد لنفسه دون ماله بأن دخل إلینا بأمان صح، فإذا صح کل واحد علی الانفراد، فإذا انتقض أحدهما ثبت الآخر. فإذا ثبت أن أمانه باق بحاله، فان مات ورثه ورثته من أهل الذمة عندی، و قالوا یرثه ورثته من أهل الحرب دون ورثته من أهل الذمة فی دار الإسلام، لأنه لا توارث بین أهل الحرب و أهل الذمة، لانقطاع الولایة بینهما. فإذا صار هذا المال ملکا لحربی فهل یزول أمانة أم لا؟ قال قوم یزول لأنه مال من لیس بیننا و بینه أمان فی نفسه و لا ماله، فهو کمال حصل لحربی فی دار الإسلام ابتداء بغیر أمان، و قال آخرون یکون علی ذلک الأمان لمن ورثه لأن کل من ورث شیئا ورثه بحقوقه کمن ورث شقصا قد استحق به الشفعة، فإن الوارث یستحق به الشفعة، و کذلک من
ورث دینا به رهن کان بحقوقه، و الأول علی هذا المذهب أقوی. فمن قال زال أمانه، قال: یغنم ماله فینقل إلی بیت المال فیئا، و من قال أمانه باق بحاله، فهو کذلک، فان مات مالکه فورثه عنه آخر کان علی الأمان و علی هذا أبدا فأما أن یعقد الأمان لنفسه و یدخل إلینا فیقبضه أو یبعث إلینا من یقبضه. فأما ولده فهم علی الذمة ما داموا صغارا، فإذا بلغوا قیل لهم لکم العهد، فاما أن تعقدوا الذمة ببذل الجزیة، و إلا فانصرفوا إلی مأمنکم.
، فان ارتد و هو سکران ثم مات کان ماله فیئا، و إن أسلم و هو سکران حکم بإسلامه، و إن قتله قاتل بعد ارتداده فلا شیء علیه و لا یقتل إن لم یتب حتی یمتنع مفیقا فاستظهر فی توبته إلی حال إفاقته، و قال قوم هذا استحباب لأنا قد حکمنا بارتداده، و قررناه کالصاحی، فعلی هذا إن ارتد و هو مفیق ثم سکر و أسلم و هو سکران صح إسلامه و لا یطلق حتی یفیق فیعرض علیه الإسلام، فإن وصفه حکم بإسلامه من حین وصفه حال سکره و إن وصف الکفر حکم بکفره و هو حین امتنع بعد الإفاقة، ثم استتیب الآن فان تاب و إلا قتل فقد حکم بإسلامه حال سکره، و إنما استبقیناه لنعرض علیه الإسلام بعد إفاقته استظهارا.
، فأما طلاقه و عتقه و عقوده کلها فلا یصح عندنا بحال، و أما إذا زنا أو لاط أو جنی أو قذف أو سرق فإنه یتعلق به جمیع أحکامه کالصاحی و أما الکفر فینبغی أن نقول یحکم علیه به، و یکون حکمه علی ما مضی، و کذلک یحکم بإسلامه، و یکون علی ما مضی سواء، و إنما قلنا ذلک، لأن الظواهر التی تتعلق هذه الأحکام بها عامة فی السکران و الصاحی، و إنما أخرجنا بعضها بدلیل.
، و هی أن یشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، و یبرء من کل دین خالف الإسلام، فإن قال أشهد أن لا إله إلا
الله و أن محمدا رسول الله، کان کافیا، و الأولی أنه إذا کان لا یعترف بالنبوات و لا بالکتب، و یکون ممن یعبد الأوثان فأتی بالشهادتین فقد أسلم، لأنه کفر بهذا القدر فإذا اعترف به فقد أسلم. و إذا کان هذا الکافر ممن یعتقد أن محمدا نبی لکنه یقول بعث إلی الأمیین و هم عبدة الأوثان من العرب، دون أهل الکتاب، أو یقول إن محمدا نبی حق، و لکنه ما بعث بعد و سیبعث فیما بعد، فإذا اقتصر هذا علی الشهادتین لم یکن مسلما، لأنه معترف أن محمدا نبی، فلا یزول هذا التأویل حتی یبرء من کل دین خالف دین الإسلام.
، فان کان وحده أو فی فئة غیر ممتنعة فعلیه الضمان کالمسلم سواء، لأنه قد التزم حکم الإسلام، و یثبت له حرمته فألزمناه ذلک، و یفارق الحربی لأنه ما التزم حکم الإسلام، فلهذا لم یکن علیه الضمان. فأما إن کان فی منعة، و کان الإتلاف حال القتال، فعندنا علیه الضمان، و قال بعضهم لا ضمان علیه، و قد بینا أنه إذا جرح و هو مرتد ثم سری إلی نفسه فمات فلا ضمان علی من جرحه سواء سری إلی نفسه و هو علی الردة أو أسلم ثم سرت إلی نفسه لأن الجرح إذا وقع غیر مضمون کانت السرایة فیه غیر مضمونة. فأما إن جرح و هو مرتد ثم جرح بعد إسلامه ثم سری إلی نفسه نظرت، فان کان الذی جرحه حال إسلامه هو الذی جرحه حال کفره فلا قود علیه لأنه مات من جرحین مضمون و غیر مضمون و إن کان الذی جرحه حال إسلامه غیر الذی جرحه حال کفره، فهل علیه القود أم لا؟ قال قوم علیه القود، و قال آخرون لا قود علیه، و علیه نصف الدیة، و عندنا أن علیه القود و یرد علیه نصف الدیة.
، لأن القتل بالردة و المقام فإذا جن لم یکن من أهل الإقامة علیها، فلهذا لم یقتل، فان ارتد عبد لرجل ثم جن لم یقتل حال جنونه أیضا، و إن قتل ثم جن قتل حال جنونه قصاصا و الفصل بینهما أن القصاص یجب بنفس القتل و قد وجد الموجب منه، و لیس کذلک الارتداد، لأنه
إنما یجب القتل بعد المقام علیه، و هذا لم یوجد.
إذا تزوج المرتد کان نکاحه باطلا، سواء قلنا ینفذ تصرفه فی ماله أو قلنا لا ینفذ، لأنه إن تزوج مسلمة فالمسلمة لا تحل للکافر و إن تزوج وثنیة و مجوسیة لم یصح لأنه کانت له حرمة الإسلام، و هی ثابتة، و إن تزوج کتابیة لم یصح لأنه لا یقر علی دینه، ألا تری أنه لو کانت له زوجة کتابیة فارتد انفسخ النکاح بینهما.
فلا یصح أن یزوج أمته و لا بنته و لا أخته، أما البنت و الأخت فلأنه لا ولایة له علیهما، و أما أمته فقد قلنا إن للکافر أن یزوج أمته المسلمة، و للمسلم أن یزوج أمته الکافرة، لکن لا یصح هیهنا عند من قال زال ملکه أو هو مراعی لأن النکاح لا یکون موقوفا و من قال ملکه ثابت، فان زوجها قبل أن یحجر علیه الحاکم قال یصح و إن کان بعد الحجر لا یصح
، فلا یلحقها طلاقه و إن کانت الردة بعد الدخول وقف النکاح علی انقضاء العدة، فإن عاد إلی الإسلام قبل انقضاء العدة، تبینا أن الطلاق وقع بها حین الطلاق، و إن لم یعد حتی انقضت عدتها بانت، و تبینا أن الطلاق ما وقع علیها لأن البینونة سبقت الطلاق.
، لأنه کافر و عندنا لا یحل ذبیحة الکفار و عندهم لأنه لا کتاب له، فإذا ذبح شاة نظرت، فان کانت له فهی حرام، و إن کانت لغیره فان ذبحها بغیر إذنه فعلیه الضمان، و إن کان باذنه فلا ضمان علیه، سواء علمه مرتدا أو لم یعلمه، لأنه أتلفها بإذنه.
، لم یحکم بکفره، لأنه قد یفعل هذا مع اعتقاد تحریمه کما یفعله المسلم فی دار الإسلام، و إن قامت البینة علی أنه أکره علی الکفر لم یحکم بکفره، و إن مات کان ماله لورثته میراثا بلا خلاف، فان عاد إلینا عرضنا علیه الإسلام فإن تاب تبینا أن
الذی وصفه ما کان کفرا و لا ارتدادا، و إن وصف الکفر تبینا أنه قد کان کفر من حین ارتد.
فان صلی فی دار الحرب قال قوم یحکم له بالإسلام، و إن صلی فی دار الإسلام لم یحکم له بالإسلام. و الفرق بین الدارین أنه لا یمکنه إظهار الإسلام فی دار الحرب بغیر الصلاة، فلهذا حکم بإسلامه بصلوته و یمکنه إظهار الإسلام فی دار الإسلام بغیر الصلاة، و هو الشهادتان، فلهذا لم یحکم بإسلامه بالصلاة، و لأنه إذا صلی فی دار الحرب لم یحمل علی التقیة، فإن التقیة فی ترک الصلاة، فلهذا حکم له بالإسلام بفعلها، و لیس کذلک دار الإسلام، لأنه إذا فعلها احتمل أن یکون تقیة، فلهذا لم یحکم له بالإسلام، فبان الفصل بینهما، و یقوی فی نفسی أنه لا یحکم له بالإسلام بالصلاة فی الموضعین.
تم الکتاب المرتد و یلیه فی الجزء الثامن کتاب الحدود