المبسوط فی فقه الامامیه جلد 1

اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ۴۶۰ - ۳۸۵ق

عنوان و نام پدیدآور : المبسوط : فی فقه الامامیه/ تالیف ابی‌جعفر محمدالحسن‌بن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه محمدتقی الکشفی.

مشخصات نشر : طهران: المکتب المرتضویه، [۱۳۶۳؟].

مشخصات ظاهری : ۸ج.

شابک : ۳۵۰۰ریال(دوره‌کامل) ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۳ ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۴

یادداشت : تصحیح و تعلیق جلد ۳ - ۸ توسط محمدالباقر البهبودی

یادداشت : ج ۳، ۴ (چاپ دوم: ۱۳۷۳).

یادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۷۸ق.= ۱۳۳۶).

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۵ق.

شناسه افزوده : کشفی، محمدتقی، ۱۳۰۴ - ، مصحح

شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، ۱۳۰۸ - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP۱۵۸/۵/ط۹م۲ ۱۳۶۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : م‌۶۳-۲۵۵۸

مقدمه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین و علیه التکلان

الحمد لله الذی أوضح لعباده دلائل معرفته،و أنهج سبیل هدایته،و أبان عن طریق توحیده و حکمته،و سهل الوصول إلی ثواب جنته،و یسر الخلاص من ألیم عقابه و سطوته بما خلق فیهم من العقول السلیمة و العلوم الجلیة،و نصب لهم من الأدلة الواضحة،و الحجج اللائحة،و البراهین الراجحة،و خلق لهم من القدر الممکنة،و الاستطاعة المتقومة[المتعولة خ ل]،و سهل علیهم طاعته بالألطاف المتقربة[المقربة خ ل]و الدواعی المسهلة،و انبعث إلیهم أنبیاء جعلهم سفراء بینه و بینهم یدعونهم إلی طاعته و یحذرونهم من معصیته،و یرغبونهم فی جزیل ثوابه،و یرهبونهم من شدید عقابه لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل،و صلی الله علی خاتم أنبیائه،و سید أصفیائه محمد النبی صلی الله علیه،و علی أهل بیته الطاهرین النجوم الزاهرة،و الحجج اللامعة الذین جعلهم الله أعلاما لدینه،و أمناء لتوحیده،و خزنة لوحیه،و تراجمة لکتابة،و أودعهم علم جمیع ما یحتاج إلیه خلقه لیلجأوا إلیهم فی الملمات،و یفزعوا إلیهم فی المشکلات،و لم یکلهم فی حال من الأحوال إلی الآراء المضلة،و المقاییس إلیهم فی المشکلات،و لم یکلهم فی حال من الأحوال إلی الآراء المضلة،و المقاییس المبطلة،و الأهواء المهلکة[المهملة خ ل]و الاجتهادات المخزیة بل جعل أقوالهم الحجة،و أفعالهم القدوة،و جعلهم معصومین من الخطاء مأمونین علیهم السهو و الغلط لیأمن بذلک من یفزع إلیهم من التغییر و التبدیل و الغلط و التحریف فیکون بذلک واثقا بدینه قاطعا علی وصوله إلی الحق الذی أوجبه الله تعالی علیه و ندبه إلیه.

أما بعد فإنی لا أزال أسمع معاشر مخالفینا من المتفقهة و المنتسبین إلی علم الفروع

یستحقرون فقه أصحابنا الإمامیة،و یستنزرونه،و ینسبونهم إلی قلة الفروع و قلة المسائل،و یقولون:إنهم أهل حشو و مناقضة،و إن من ینفی القیاس و الاجتهاد لا طریق له إلی کثرة المسائل و لا التفریع علی الأصول لأن جل ذلک و جمهوره مأخوذ من هذین الطریقین،و هذا جهل منهم بمذاهبنا و قلة تأمل لأصولنا،و لو نظروا فی أخبارنا و فقهنا لعلموا أن جل ما ذکروه من المسائل موجود فی أخبارنا و منصوص علیه تلویحا عن أئمتنا الذین قولهم فی الحجة یجری مجری قول النبی صلی الله علیه و آله إما خصوصا أو عموما أو تصریحا أو تلویحا.

و أما ما کثروا به کتبهم من مسائل الفروع.فلا فرع من ذلک إلا و له مدخل فی أصولنا و مخرج علی مذاهبنا لا علی وجه القیاس بل علی طریقة یوجب علما یجب العمل علیها و یسوغ الوصول[المصیر خ ل]إلیها من البناء علی الأصل،و براءة الذمة و غیر ذلک مع أن أکثر الفروع لها مدخل فیما نص علیه أصحابنا،و إنما کثر عددها عند الفقهاء لترکیبهم المسائل بعضها علی بعض و تعلیقها و التدقیق فیها حتی أن کثیرا من المسائل الواضحة دق لضرب من الصناعة و إن کانت المسئلة معلومة واضحة،و کنت علی قدیم الوقت و حدیثه منشوق النفس إلی عمل کتاب یشتمل علی ذلک تتوق نفسی إلیه فیقطعنی عن ذلک القواطع و شغلنی[تشغلنی خ ل]الشواغل،و تضعف نیتی أیضا فیه قلة رغبة هذه الطائفة فیه،و ترک عنایتهم به لأنهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صریح الألفاظ حتی أن مسئلة لو غیر لفظها و عبر عن معناها بغیر اللفظ المعتاد لهم لعجبوا[تعجبوا خ ل]منها و قصر فهمهم عنها،و کنت عملت علی قدیم الوقت کتاب النهایة،و ذکرت جمیع ما رواه أصحابنا فی مصنفاتهم و أصولها من المسائل و فرقوه فی کتبهم،و رتبته ترتیب الفقه و جمعت من النظائر،و رتبت فیه الکتب علی ما رتبت للعلة التی بینتها هناک،و لم أتعرض للتفریع علی المسائل و لا لتعقید الأبواب و ترتیب المسائل و تعلیقها و الجمع بین نظائرها بل أوردت جمیع ذلک أو أکثره بالألفاظ المنقولة حتی لا یستوحشوا من ذلک،و عملت بآخره مختصر جمل العقود فی العبادات سلکت فیه طریق الإیجاز و الاختصار و عقود الأبواب فیما یتعلق بالعبادات،و وعدت فیه أن أعمل کتابا فی الفروع

خاصة یضاف إلی کتاب النهایة،و یجتمع معه یکون کاملا کافیا فی جمیع ما یحتاج إلیه ثم رأیت أن ذلک یکون مبتورا یصعب فهمه علی الناظر فیه لأن الفرع إنما یفهمه إذا ضبط الأصل معه فعدلت إلی عمل کتاب یشتمل علی عدد جمیع کتب الفقه التی فصلوها الفقهاء و هی نحو من ثلاثین[ثمانین خ ل]کتابا أذکر کل کتاب منه علی غایة ما یمکن تلخیصه من الألفاظ،و اقتصرت علی مجرد الفقه دون الأدعیة و الآداب،و أعقد فیه الأبواب،و أقسم فیه المسائل،و أجمع بین النظائر،و أستوفیه غایة الاستیفاء،و أذکر أکثر الفروع التی ذکرها المخالفون،و أقول:ما عندی علی ما یقتضیه مذاهبنا و یوجبه أصولنا بعد أن أذکر جمیع المسائل،و إذا کانت المسئلة أو الفرع ظاهرا أقنع فیه بمجرد الفتیا و إن کانت المسئلة أو الفرع غریبا أو مشکلا أومئ إلی تعلیلها و وجه دلیلها لیکون الناظر فیها غیر مقلد و لا مبحث،و إذا کانت المسئلة أو الفرع مما فیه أقوال العلماء ذکرتها و بینت عللها و الصحیح منها و الأقوی،و أنبه علی جهة دلیلها لا علی وجه القیاس و إذا شبهت شیئا بشیء فعلی جهة المثال لا علی وجه حمل إحداهما علی الأخری أو علی وجه الحکایة عن المخالفین دون الاعتبار الصحیح،و لا أذکر أسماء المخالفین فی المسئلة لئلا یطول به الکتاب،و قد ذکرت ذلک فی مسائل الخلاف مستوفی،و إن کانت المسئلة لا ترجیح فیها للأقوال و تکون متکافیة وقفت فیها و یکون المسئلة من باب التخییر،و هذا الکتاب إذا سهل الله تعالی إتمامه یکون کتابا لا نظیر له لا فی کتب أصحابنا و لا فی کتب المخالفین لأنی إلی الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء کتابا واحدا یشتمل علی الأصول و الفروع مستوفی مذهبنا بل کتبهم و إن کانت کثیرة فلیس تشتمل علیهما کتاب واحد،و أما أصحابنا فلیس لهم فی هذا المعنی ما یشار إلیه بل لهم مختصرات،و أوفی ما عمل فی هذا المعنی کتابنا النهایة و هو علی ما قلت فیه،و من الله تعالی أستمد المعونة و التوفیق و علیه أتوکل و إلیه أنیب.

[کتاب الطهارة]

فصل فی ذکر حقیقة الطهارة و جهة وجوبها و کیفیة أقسامها

الطهارة فی اللغة:هی النظافة.و فی الشریعة عبارة عن إیقاع أفعال فی البدن مخصوصة علی وجه مخصوص یستباح بها الدخول فی الصلاة:و هی علی ضربین:طهارة بالماء و طهارة بالتراب.فالطهارة بالماء علی ضربین:

أحدهما:یختص بالأعضاء الأربعة فتسمی وضوء،و الآخر یعم جمیع البدن فتسمی غسلا،و التی بالتراب یختص عضوین فقط علی ما سنبینه.

و الوضوء علی وجهین:واجب و ندب.فالواجب هو الذی یجب لاستباحة الصلاة و الطواف و لا وجه لوجوبه إلا هذین،و الندب فإنه مستحب فی مواضع کثیرة لا تحصی،و أما الغسل فعلی ضربین أیضا:واجب و ندب.فالواجب یجب للأمرین اللذین ذکرناهما و لدخول المساجد،و مس کتابة القرآن،و ما فیه اسم الله تعالی و غیر ذلک،و أما المندوب فنذکره فی موضعه إنشاء الله تعالی،و أما ما یوجب الوضوء أو الغسل فسنبینه فیما بعد إنشاء الله،و الطهارة بالماء هی الأصل و إنما یعدل عنها إلی الطهارة بالتراب عند الضرورة و عدم الماء،و تسمیة التیمم بالطهارة حکم شرعی لأن النبی صلی الله علیه و آله،قال:

جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا،و أخبارنا مملوة بتسمیة ذلک طهارة ⁽¹⁾فلیس لأحد أن یخالف فیه،و ینبغی أو لا أن نبدأ بما به یکون الطهارة من المیاه و أحکامها.

ثم نذکر بعد ذلک کیفیة فعلها و أقسامها،ثم نعقب ذلک بذکر ما ینقضها و یبطلها،و الفرق بین ما یوجب الوضوء و الغسل.ثم نعود بعد ذلک إلی أقسام التیمم علی ما بیناه،و نحن نفعل ذلک و نذکر فی کل فصل ما یلیق و لا نترک شیئا قیل و لا یمکن أن یقال إلا و أذکره إلا ما لعله یشذ منه من النادر الیسیر و التافه الحقیر.إذ الحوادث لا تضبط و الخواطر لا تحصر غیر أنه لا یخلو أن یکون فی جملة المسطور ما یمکن ان یکون جوابا عنه إنشاء الله.

فصل (المیاه و أحکامها:)

الماء علی ضربین:طاهر و نجس.

فالنجس هو کل ماء تغیر أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة بنجاسة تحصل فیه قلیلا کان أو کثیرا أو حصل فیه نجاسة و إن لم یتغیر أحد أوصافه متی کان قلیلا و لا یراعی فیه مقدار،و ما هذا حکمه لا یجوز استعماله إلا بعد تطهیره علی ما سنبینه،و الطاهر علی ضربین:مطلق و مضاف.فالمضاف کل ما استخرج من جسم أو اعتصر منه أو کان مرقة نحو ماء الورد و الخلاف و الآس و الزعفران و ماء الباقلی.فهذا الضرب من المیاه لا یجوز استعماله فی رفع الأحداث بلا خلاف بین الطائفة،و لا فی إزالة النجاسات علی الصحیح من المذهب،و یجوز استعماله فیما عدا ذلک مباح التصرف فیه بسائر أنواع التصرف ما لم یقع فیه نجاسة فإذا وقعت فیه نجاسة لم یجز استعماله علی حال سواء کان قلیلا أو کثیرا،و سواء کانت النجاسة قلیلة أو کثیرة تغیر أحد أوصافه أو لم یتغیر،و لا طریق إلی تطهیرها بحال إلا أن یختلط بما زاد علی الکر من المیاه الطاهرة المطلقة،ثم ینظر فیه فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز أیضا استعماله بحال،و إن لم یسلبه إطلاق اسم الماء و غیر أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته فلا یجوز أیضا استعماله بحال،و إن لم یتغیر أحد أوصافه و لم یسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله فی جمیع ما یجوز استعمال المیاه المطلقة فیه،و إن اختلطت المیاه المضافة بالماء المطلق قبل حصول النجاسة فیها نظر فإن سلبها إطلاق اسم الماء لم یجز استعمالها فی رفع الأحداث و إزالة النجاسات و إن لم یسلبها إطلاق ذلک جاز استعمالها فی جمیع ذلک.

و المیاه المطلقة طاهرة مطهرة یجوز استعمالها فی رفع الأحداث و إزالة النجاسات و غیر ذلک ما لم تقع فیها نجاسة تمنع من استعمالها علی ما سنبینه،و هی علی ضربین:

جاریة و راکدة.فالجاریة لا ینجسها إلا ما یغیر أحد أوصافها لونها أو طعمها أو رائحتها

قلیلا کان الماء أو کثیرا فإن تغیر أحد أوصافها لم یجز استعمالها إلا عند الضرورة للشرب لا غیر،و الطریق إلی تطهیرها تقویتها بالمیاه الجاریة و رفعها حتی یزول عنها التغییر،و میاه الحمام حکمها حکم المیاه الجاریة إذا کان لها مادة من المجری فإن لم یکن لها مادة کان حکمها حکم المیاه الواقفة،و میاه الموازیب الجاریة من المطر حکمها حکم الماء الجاری سواء.

و أما المیاه الواقفة فعلی ضربین:

میاه الآبار،و الرکایا التی لها نبع من الأرض و إن لم یکن لها جریان،و میاه غیر الآبار من المصانع و الغدران و الحیاض و الأوانی المحصورة.فمیاه غیر الآبار علی ضربین:قلیل و کثیر.فللکثیر حدان:أحدهما:أن یکون مقداره ألف رطل و مأتی رطل ⁽¹⁾و فی أصحابنا من یقول:بالعراقی ⁽²⁾و فیهم من یقول:بالمدنی ⁽³⁾و الأول أصح.و الحد الآخر أن یکون مقداره ثلاثة أشبار و نصفا طولا فی عرض فی عمق فما بلغ هذا المقدار لا ینجسه ما یقع فیه من النجاسات إلا ما یغیر أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة فإن تغیر أحد أوصافه بنجاسة تحصل فیه فلا یجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غیر،و الطریق إلی تطهیره أن یطرء علیه من المیاه الطاهرة المطلقة ما یرفع ذلک التغییر عنها فحینئذ یجوز استعمالها،و إن ارتفع التغییر عنها من قبل نفسها أو تراب تحصل فیها أو بالریاح التی تصفقها أو بجسم طاهر یحصل فیها لم نحکم بطهارته لأنه لا دلیل علی ذلک و نجاستها معلومة.فإن کان تغییر هذه المیاه لا بنجاسة بل من قبل نفسها أو بما یجاورها من الأجسام الطاهرة مثل الحمأة و الملح أو ینبت فیها مثل الطحلب و القصب و غیر ذلک أو لطول المقام لم یمنع ذلک

من استعمالها بحال،و حد القلیل ما نقص عن الکر الذی قدمناه مقداره و ذلک ینجس بکل نجاسة تحصل فیها قلیلة کانت النجاسة أو کثیرة تغیرت أوصافها أو لم یتغیر إلا ما لا یمکن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم و غیره فإنه معفو عنه لأنه لا یمکن التحرز منه،و متی نجست هذه المیاه فإنه لا یجوز استعمالها إلا عند الضرورة فی الشرب لا غیر حسب ما قدمناه،و الطریق إلی تطهیر هذه المیاه أن یطرأ علیها کر من ماء مطلق و لا یتغیر مع ذلک أحد أوصافها فحینئذ یحکم بطهارتها،و إن تمت کرا بالمیاه الطاهرة المطلقة لم یرفع عنها حکم النجاسة بل ینجس الکل،و فی أصحابنا من قال:إذا تممت بطاهر کرا زال عنها حکم النجاسة و هو قوی لقولهم علیهم السلام:إذا بلغ الماء کرا لم یحمل نجاسة.فأما إذا تممت کرا بنجاسة فلا شک أنه ینجس الکل و إن کان مقدار الکر فی موضعین طاهرا و نجسا ثم یجمع بینهما لم تزل عنهما حکم النجاسة لأنه لا دلیل علیه،و فی أصحابنا من قال:یزول ذلک للخبر ⁽¹⁾و هو قوی علی ما قلناه:و لا یزول عنه حکم النجاسة بما یقع فیه من الأجسام الطاهرة سواء کانت جامدة أو مائعة لأنها إن کانت مائعة فإنها تنجس و إن کانت جامدة فلیس لها حکم التطهیر،و الماء الذی یطرأ علیه فیطهره لا فرق بین أن یکون نابعا من تحته أو یجری إلیه أو یغلب فیه فإنه إذا بلغ ذلک مقدار الکر طهر النجس.

و الکر من الماء إذا وقعت فیه نجاسة لم یغیر أحد أوصافه جاز استعمال جمیع ذلک الماء و إن علم أن فیها نجاسة لأنها صارت مستهلکة،و جاز أیضا استعمال ذلک الماء من أی موضع شاء سواء کان بقرب النجاسة أو بعیدا منها،و تجنب موضع النجاسة أفضل.فأما إذا استقی منه دلوا و فیه نجاسة حکم بنجاسة ذلک الدلو لأنه ماء قلیل و

فیه نجاسة،و إذا حصلت النجاسة الجامدة فی الماء الذی مقدار کر سواء ینبغی أن یخرج النجاسة أولا.ثم یستعمل ذلک الماء فإن استقی منه شیء و بقیة النجاسة فیما بقی و قد نقص عن الکر حکم بنجاسته لأنه صار أقل من کر و فیه نجاسة،و إذا کانت النجاسة مائعة لا یمکن إخراجها منه حکم باستهلاکها و جاز استعمال جمیعه علی کل حال،و لا ینجس الماء بما یقع فیه من الأجسام الطاهرة،و إن غیرت أحد أوصافه و لا یمنع من رفع الحدث به إذا لم یسلبه إطلاق اسم الماء مثل القلیل من الزعفران أو الکافور أو العود إذا أصاب ید الإنسان نجاسة فغمسها فی ماء أقل من کر فإنه ینجس الماء و لا تطهر الید.

فإن کان کرا لا ینجس الماء فإن زالت النجاسة عن الید فقد طهرت و إلا فلا،و إذا کان معه إنا آن أو أکثر من ذلک فوقع فی واحد منهما نجاسة لم یستعمل شیئا منهما بحال و لا یجوز التجزی فإن خاف العطش أمسک أیهما شاء و استعمله حال الضرورة،و إذا کان معه إناء ان أحدهما ماء و الآخر بول لم یستعمل واحدا منهما،و إن کان أحدهما نجسا و الآخر طاهرا و انقلب أحدهما لم یستعمل الآخر،و إن کان أحدهما طاهر مطهرا و الآخر ماء مستعملا فی الطهارة الصغری استعمل أیهما شاء،و إن کان المستعمل فی غسل الجنابة استعمل کل واحد منهما علی الانفراد لأن المستعمل لیس بنجس،و إن کان أحدهما ماء و الآخر ماء ورد منقطع الرائحة فاشتبها استعمل کل واحد منهما منفردا لأنه یتیقن عند ذلک حصول الطهارة،و إن اختلط الماء بالماء ورد المنقطع الرائحة حکم للأکثر.فإن کان الأکثر ماء الورد لم یجز استعماله فی الوضوء،و إن کان الماء أکثر جاز و إن تساویا ینبغی أن یقول:یجوز استعماله لأن الأصل الإباحة،و إن قلنا:استعمل ذلک و تیمم کان أحوط،و إذا أخبره عدل بأن النجس أحدهما لا یجب علیه القبول منه لأنه لا دلیل علیه و المعلوم نجاسة أحدهما،و إذا ورد علی ماء فأخبره رجل أنه نجس لم یجب علیه القبول منه سوی أخبره بسبب النجاسة أو لم یخبره لأن الأصل طهارة الماء و لا دلیل علی وجوب القبول منه،و إذا شهد شاهدان بأن النجاسة فی أحد الإنائین،و شهد آخر ان أنه وقع فی الآخر علی وجه یمکن الجمع بینهما أو لا یمکن لا یجب القبول منهما،و الماء علی أصل الطهارة أو النجاسة فأیهما

کان معلوما عمل علیه،و إن قلنا:إذا أمکن الجمع بینهما قبل شهادتهما و حکم بنجاسة الإنائین کان قویا لأن وجوب قبول شهادة الشاهدین معلوم فی الشرع و لیسا متنافیین و حکم الأعمی فی هذا الباب حکم البصیر سواء،و إذا کان معه ماء متیقن الطهارة فشک فی نجاسته لم یلتفت إلی الشک،و کذلک إذا کان معه إناء نجس فشک فی تطهیره لم یلتفت إلی ذلک،و وجب علیه تطهیره،و کذلک إذا وجد ماء متغیرا و شک فی هل تغیره بنجاسة أو من قبل نفسه بنی علی أصل الطهارة،و کذلک إذا اشتبه طعام طاهر و طعام نجس لا یجوز له التجزی و وجب علیه الامتناع من استعماله،و إذا کان معه إناء ان مشتبهان و إناء متیقن الطهارة وجب أن یستعمل الطاهر المتیقن،و لا یستعمل المشتبهین ماء کان أو مائعا آخر أو طعاما،و یجوز الوضوء بماء البحر و الثلج إذا تندی بمقدار ما یجری علی العضو و إن کان یسیرا مثل الدهن،و العضو الممسوح لو ترک علیه قطعة ثلج أو برد فتندی مقدار الواجب فی المسح لم یجز لأن المسح لا یکون إلا بفضل نداوة الوضوء و الماء المسخن یجوز التوضی به و المشمس یکره التوضی به غیر أنه مجز سواء قصد ذلک أو لم یقصد،و لا یجوز الوضوء بشیء من المائعات غیر الماء المطلق مثل الخل و المری و اللبن و غیر ذلک،و لا یجوز الوضوء بنبیذ التمر سواء کان مطبوخا أو نیا مع وجود الماء و مع عدمه،و إذا اختلط بالماء ما یغیر أحد أو أوصافه مثل العنبر و المسک و العود و الکافور یجوز الوضوء به،و کذلک إذا تغیر لقربه من موضع النجاسة لا بأس باستعماله،و کذلک الدهن إذا وقع فیه مثل أدهن البان و البنفسج فغیر رائحته و إذا غلب علی لونه طاهر مثل اللبن أو علی رائحته مثل ماء الورد و سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز الوضوء به و إن لم یسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله،و إذا جری الماء علی الورق أو الطحلب أو أرض النورة و الکحل و الکبریت فیغیر أحد أوصافه جاز استعماله،و کذلک إذا طرح فی الماء ملح کثیر حتی یتغیر طعمه جاز استعماله سواء کان الملح جبلیا أو معدنیا أو جمد من الماء ثم ذاب فیه،و إذا کان معه مثلا رطلان من ماء و احتاج فی طهارته إلی ثلاثة أرطال و معه ماء ورد مقدار رطل فإن طرحه فیه لا یغلب علیه و لا یسلبه إطلاق اسم الماء فینبغی أن یجوز استعماله،و إن سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز استعماله فی رفع

الأحداث إلا أن هذا و إن کان جائزا فإنه لا یجب علیه بل یکون فرضه التیمم لأنه لیس معه من الماء ما یکفیه لطهارته،و لا یجوز إزالة النجاسات إلا بما یرفع الحدث.

و الأسئار علی ضربین:

سؤر ما یؤکل لحمه و ما لا یؤکل لحمه.فما یؤکل لحمه لا بأس بسؤره علی کل حال إلا ما کان جلالا و یکره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصة علی کل حال،و ما لا یؤکل لحمه علی ضربین:آدمی و غیر آدمی.فسؤر الآدمی کله طاهر إلا من کان کافرا أصلیا أو مرتدا أو کافر ملة،و لا یجوز استعمال ما شربوا منه أو باشروه بأجسامهم من المیاه و سائر المائعات،و کذلک ما کان أصله مائعا فجمد أو جامدا فغسلوه بأیدیهم و جففوه فلا یجوز استعماله إلا بعد تطهیره فیما یمکن تطهیره من غسل الثیاب و ما عداه فإنه یجتنب علی کل حال،و یکره سؤر الحائض،و لا بأس بفضل وضوء الرجل و المرأة.

و سؤر غیر الآدمی علی ضربین:أحدهما:سؤر الطیور و الآخر سؤر البهائم و السباع.فسؤر الطیور کلها لا بأس بها إلا ما کان فی منقاره دم أو یأکل المیتة أو کان جلالا.فأما غیر الطیور فکل ما کان منه فی البر فلا بأس بسؤره إلا الکلب و الخنزیر و ما عداهما فمرخص فیه،و ما کان منه فی الحضر فلا یجوز استعمال سؤره إلا ما لا یمکن التحرز منه مثل الهر و الفارة و الحیة و غیر ذلک لا بأس باستعمال سؤر البغال و الدواب و الحمیر لأن لحمها لیس بمحظور و إن کان مکروها لکراهیة لحمها،و إذا أکلت السنور فارة.ثم شربت من الماء لا بأس باستعمال ما بقی منه سواء غابت عن العین أو لم تغب لعموم الخبر ⁽¹⁾و کلما مات فی الماء و له نفس سائلة فإنه ینجس الماء إذا کان قلیلا،و إن لم یکن له نفس سائلة لم ینجس الماء و إن تغیر أحد أوصافه،و کذلک کل المائعات و ذلک مثل الزنابیر و الخنافس و بنات وردان،و یکره ما مات

فیه الوزغ و العقرب خاصة.

و الماء المستعمل علی ضربین:

أحدهما:ما استعمل فی الوضوء و فی الأغسال المسنونة فما هذا حکمه یجوز استعماله فی رفع الأحداث،و الآخر ما استعمل فی غسل الجنابة و الحیض فلا یجوز استعماله فی رفع الأحداث و إن کان طاهرا.فإن بلغ ذلک کرا زال حکم المنع من رفع الحدث به لأنه قد بلغ حدا لا یحتمل النجاسة،و إن کان أقل من کر کان طاهرا غیر مطهر یجوز شربه و إزالة النجاسة به لأنه ماء مطلق و إنما منع من رفع الحدث به دلیل و باقی الأحکام علی ما کانت هذا إذا کانت أبدانهما خالیة من نجاسة و إن کان علیها شیء من النجاسة فإنه ینجس الماء و لا یجوز استعماله بحال.

و أما میاه الآبار فإنها تنجس بما یقع فیها من النجاسات قلیلا کان الماء أو کثیرا ثم هی علی ضربین:إما أن یتغیر أحد أوصافها أو لا یتغیر فإن تغیر أحد أوصافها فلا یجوز استعمالها إلا بعد نزح جمیعها و إن تعذر استقی منها إلی أن یزول عنها حکم التغیر،و إن لم یتغیر أحد أوصافها فما وقع فیها علی ضربین:أحدهما:یوجب نزح الجمیع،و الآخر لا یوجب ذلک.فما یوجب نزح الجمیع الخمر و کل مسکر و الفقاع و المنی و دم الحیض و النفاس و الاستحاضة،و البعیر إذا مات فیه فإن کان الماء غزیرا لا یمکن نزح جمیعه تراوح علی نزحها أربعة رجال من الغداة إلی العشی و قد طهرت،و ما لا یوجب نزح الجمیع فعلی ضربین:أحدهما:یوجب نزح کر و هو موت الحمار و البقرة و ما أشبههما فی قدر جسمها،و الأخر ما یوجب نزح دلاء فأکبرها الإنسان إذا مات فیه نزح منها سبعون دلوا سواء کان صغیرا أو کبیرا سمینا أو مهزولا،و علی کل حال و إن مات فیها کلب أو شاة أو ثعلب أو سنور أو غزال أو خنزیر و ما أشبهها نزح منها أربعون دلوا،و إن وقع فیها کلب و خرج حیا نزح منها سبع دلاء للخبر ⁽¹⁾و إن مات فیها حمامة أو دجاجة و ما أشبههما نزح منها سبع دلاء و فی

العصفور و ما أشبهه دلو واحد،و إن مات فیها فارة نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تنفسخ فإذا تفسخت نزح منها سبع دلاء،و إن بال فیها رضیع لم یأکل الطعام نزح منها دلو واحد فإن أکل الطعام نزح منها سبع دلاء،و إن بال فیها رجل نزح منها أربعون دلوا،و إن وقعت فیها عذرة و کانت رطبة نزح منها خمسون دلوا و إن کانت یابسة نزح منها عشرة دلاء،و إن وقعت فیها حیة أو وزغة أو عقرب فماتت نزح منها ثلاثة دلاء،و ان ارتمس فیها جنب نزح منها سبع دلاء و لم یطهر هو،و إن وقع فیها دم و کان کثیرا نزح منها خمسون دلوا و إن کان قلیلا نزح منها عشرة دلاء،و روث و بول ما یؤکل لحمه إذا وقع فی الماء لا ینجسه إلا ذرق الدجاج خاصة فإذا وقع فیها نزح خمس دلاء،و متی وقع فی البئر ماء خالطته شیء من النجاسات مثل ماء المطر و البالوعة و غیر ذلک نزح منها أربعون دلوا للخبر،و کل نجاسة تقع فی البئر و لیس فیها مقدر منصوص فالاحتیاط یقتضی نزح جمیع الماء،و إن قلنا:بجواز أربعین دلوا منها لقولهم علیهم السلام:

ینزح منها أربعون دلوا،و إن صارت مبخرة ⁽¹⁾کان سائغا غیر أن الأول أحوط، و الدلو المراعی فی النزح دلو العادة الذی یستقی به دون الدلاء الکبار لأنه لا یقید فی الخبر،و لا تجب النیة فی نزخ الماء و إن یقصد به التطهیر لأنه لا دلیل علیها،و لیست من العبادات التی تراعی فیها النیة بل ذلک جار مجری إزالة أعیان النجاسات التی لا یراعی فیه النیة،و علی هذا لو نزح البئر من تصح منه النیة و من لا تصح منه النیة من المسلم و الکافر و الصبی حکم بتطهیر البئر،و متی نزل إلی البئر کافر و باشر الماء بجسمه نجس الماء و وجب نزح جمیع الماء لأنه لا دلیل علی مقدر،و الاحتیاط یقتضی

ما قلناه،و الماء النجس لا یجوز استعماله فی رفع الأحداث و إزالة النجاسات،و لا فی الشرب و غیره مع الاختیار،و یجوز شربه عند الخوف من تلف النفس،و متی استعمله مع العلم بذلک و توضأ و غسل الثوب و صلی أو غسل الثوب وجب علیه إعادة الوضوء و الصلاة و غسل الثوب بماء طاهر،و إن لم یکن علم أنه نجس نظر فإن کان الوقت باقیا أعاد الوضوء و الصلاة و إن کان الوقت خارجا لم یجب علیه إعادة الصلاة و یتوضأ لما یستأنف من الصلاة،و أما غسل الثوب فلا بد من إعادته علی کل حال،و إن علم حصول النجاسة فیه ثم نسیه فاستعمله وجب علیه إعادة الوضوء و الصلاة،و ان استعمله فی عجین الخبزة لم یجز استعمال ذلک الخبز فإما أن یباع علی مستحل المیتة أو یدفنه أو یطرحه فی الماء للسمک،و قد روی رخصة فی جواز استعماله و إن النار طهرته،و الأول أحوط و یستحب أن یکون بین البئر و البالوعة سبعة أذرع إذا کانت الأرض سهلة و کانت البئر تحت البالوعة،و إن کانت صلبة أو کانت فوق البالوعة فلیکن بینها و بینه خمسة أذرع، و العیون الحمیة لا بأس بالوضوء منها،و یکره التداوی بها،و إذا حصل عند غدیر و لیس معه ما یعرف به الماء أخذه بیده إذا کانت یده طاهرة،و إن کانت نجسة فلا یدخل یده فی الماء إلا إذا کان کرا فما زاد لئلا یفسد الماء.

(فصل) (حکم الأوانی و الأوعیة و الظروف إذا حصل فیها نجاسة)

أوانی الذهب و الفضة لا یجوز استعمالها فی الأکل و الشرب و غیر ذلک،و المفضض لا یجوز أن یشرب أو یؤکل من الموضع المفضض و یستعمل غیر ذلک الموضع،و کذلک لا یجوز الانتفاع بها فی البخور و التطیب و غیر ذلک لأن النهی عن استعماله عام یجب حمله علی عمومه،و من أکل أو شرب فی آنیة ذهب أو فضة فإنه یکون قد فعل محرما و لا یکون قد أکل محرما إذا کان المأکول مباحا لأن النهی عن الأکل فیه لا یتعدی إلی المأکول و إن توضأ منها أو اغتسل کان وضوءه صحیحا،و اتخاذ الأوانی من الذهب و الفضة لا یجوز و إن لم یستعمل لأن ذلک تضییع و النبی صلی الله علیه و آله نهی عن

إضاعة المال غیر أنه إذا فعل ذلک سقط عنه زکاته لأن المصاغ و النقار و السبائک لا زکاة فیها علی مذهب أکثر أصحابنا،و علی مذهب کثیر منهم لا یسقط.فأما الحلی فلا بأس باستعمالها إذا کان حلیا مباحا و یسقط عنها الزکاة،و أما أوانی غیر الذهب و الفضة فلا بأس باستعمالها قلت أثمانها أو کثرت سواء کانت کثیرة الثمن لصنعتها[لصنعة فیها خ ل] مثل المخروط و الزجاج و غیر ذلک أو لجودة جوهره مثل البلور و غیر ذلک.

و أوانی المشرکین ما یعلم منها استعمالهم لها فی المائعات لا یجوز استعمالها إلا بعد غسلها و إذا استعملوها فی مائع طاهر و باشروها بأجسامهم جری ذلک مجری الأول لأن ما باشروه بأجسامهم من المائعات ینجس بمباشرتهم و ما لم یستعملوها أصلا أو استعملوها فی شیء طاهر و لم یباشروها بأجسامهم فلا بأس باستعماله،و حکم سائر الکفار فی هذا الباب سواء کانوا عباد الأوثان و أهل الذمة أو مرتدین أو کفار ملة من المشبهة و المجسمة و المجبرة و غیرهم.

و الکلب نجس العین نجس السؤر نجس اللعاب لا یجوز أکل و شرب شیء ولغ فیه الکلب أما المائع فإن کان ماء فلا یجوز استعماله إذا کان أقل من الکر و وجب إهراق الماء و غسل الإناء ثلاث مرات أولاهن بالتراب،و إن کان غیر الماء فإنه ینجس قلیلا کان أو کثیرا،و لا یجوز استعماله علی کل حال،و إذا تکرر ولوغ الکلب فی الإناء یکفی غسل ثلاث مرات،و کذلک إذا ولغ فیه کلبان أو ما زاد علیهما و إذا ولغ الکلب فی الإناء فغسل دفعة أو دفعتین.ثم وقعت فیه نجاسة تمم العدد و قد طهر لأن الدفعة الأخیرة یأتی علی باقی العدد و علی غسل من النجاسة هذا علی الروایة التی یقول:إنه یکفی فی سائر النجاسات غسل الإناء مرة واحدة،و متی قلنا:یحتاج إلی غسل ثلاث مرات اعتد بواحدة و تم الباقی،و إذا ولغ الکلب فی الإناء.ثم وقع الإناء فی ماء ینقص عن الکر نجس الماء و لا یطهر الإناء،و إن کان الماء کرا فصاعدا لم ینجس الماء و یحصل للإناء غسلة واحدة.ثم یخرج و یتمم غسله و إذا لم یوجد التراب لغسله جاز الاقتصار علی الماء،و إن وجد غیره من الأشنان و ما یجری مجراه کان ذلک أیضا جائز،و إن وقع الإناء فی ماء جاری و جری الماء علیه لم یحکم

بالثلاث غسلات لأنه لم یغسله و لا دلیل علی طهارته بذلک،و الماء الذی ولغ فیه الکلب نجس یجب إزالته عن الثوب و البدن،و لا یراعی فیه العدد،و إن أصاب من الماء الذی یغسل به الإناء من ولوغ الکلب خاصة ثوب الإنسان أو جسده لا یجب غسله سواء کان من الغسلة الأولة أو الثانیة أو الثالثة،و ما ولغ فیه الخنزیر حکمه حکم الکلب سواء لأنه یسمی کلبا،و لأن أحدا لم یفرق بینهما و یغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات و لا یراعی فیها التراب،و قد روی غسله مرة واحدة و الأول أحوط،و یغسل من الخمر و الأشربة المسکرة سبع مرات،و روی مثل ذلک فی الفأرة إذا ماتت فی الإناء ⁽¹⁾.

جلد المیتة لا ینتفع به لا قبل الدباغ و لا بعده سواء کان جلد ما یؤکل لحمه أو ما لا یؤکل لحمه،و لا یباع و لا یشتری و لا یجوز التصرف فیه بحال،و ما لا یؤکل لحمه إذا ذکی لا ینتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الکلب و الخنزیر فإنهما لا یطهران بالدباغ و إن کان ذکیا و لا یجوز الانتفاع به علی حال،و لا یجوز الدباغ إلا بما یکون طاهرا مثل الشث و القرظ و قشور الرمان و غیر ذلک،و أما خرء الکلاب و ما یجری مجراه من النجاسات فلا یجوز الدباغ به علی حال.

الشعر و الصوف و الوبر طاهر من المیتة إذا جز،و کذلک شعر ابن آدم طاهر ما أخذ حال الحیاة و بعد الوفاة،و أما الکلب و الخنزیر فلا ینتفع بشیء من شعره و لا یطهر بالغسل و غیر ذلک،و أوانی الخمر ما کان قرعا أو خشبا منقورا روی أصحابنا أنه لا یجوز استعماله بحال،و أنه لا یطهر و ما کان مقیرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه یطهر إذا غسل سبع مرات حسب ما قدمناه،و عندی أن الأول محمول علی ضرب من التغلیظ و الکراهة دون الحظر.

فصل فی ذکر مقدمات الوضوء

مقدمات الوضوء علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض

ألا یستقبل القبلة و لا یستدبرها ببول و لا غائط فی الصحراء و لا فی البنیان فإن کان الموضع مبنیا کذلک و أمکنة الانحراف عنه وجب علیه ذلک،و إن لم یمکنه لم یکن علیه شیء بالجلوس علیه، و الاستنجاء فرض من مخرج النجو و مخرج البول،و لا یجب الاستنجاء من غیر هذین الحدثین،و إذا أراد الاستنجاء من مخرج النجو کان مخیرا بین الاستنجاء بثلاثة أحجار و إزالته بالماء،و الجمع بینهما أفضل یبدأ بالأحجار.ثم یغسل بالماء،و الاقتصار علی الماء أفضل منه علی الأحجار لأنه مزیل للعین و الأثر،و الحجر لا یزیل الأثر و إن کان مجزیا فإن کان الماء استعمل إلی أن ینقی ما هناک و لیس لذلک الماء حد فإن رجع من الماء الذی یستنجی به علی بدنه أو ثیابه و کان متغیرا بنجاسة نجس الموضع و وجب غسله،و إن لم یکن متغیرا لم یکن علیه شیء،و متی تعدت النجاسة مخرج النجو فلا یزیل حکمه غیر الماء،و إن أراد استعمال الأحجار استعمل ثلاثة أحجار بکر لم تستعمل فی إزالة النجاسة فإن نقی الموضع بها و إلا استعمل الزائد حتی تزول النجاسة،و یستحب أ لا یقطع إلا علی وتر،و إن نقی الموضع بدون الثلاث استعمل الثلاثة عبادة،و لا یجوز الاستجمار إلا بما یزیل العین مثل الحجر و المدر و الخرق و غیرها فأما ما لا یزیل عین النجاسة مثل الحدید الصقیل و الزجاج و العظم فلا یستنجی به،و لا یستنجی بما هو مطعوم مثل الخبز و الفواکه و غیر ذلک،و لا بخرق غیر طاهرة و لا بحجر غیر طاهر،و إذا استنجی بحجر ثم غسل الموضع بمائع غیر الماء لم یکن لذلک حکم فإن المائع الذی لیس بماء لا یزیل حکم النجاسة و أثر النجاسة معفو عنه،و إن استنجی بمائع غیر الماء من غیر أن یستنجی بالحجر أو ما یقوم مقامه لم یجز.فأما الآجر فإنه لا بأس بالاستجمار به و إن کان قد وقع فی طینة شیء نجس لأن النار قد طهرته،و لأجل ذلک تجوز الصلاة علیه عندنا،و أما الحجر الذی کان نجسا و تقادم عهده و زال عین النجاسة عنه فلا یجوز الاستنجاء به لأن حکم النجاسة باق فیه و کذلک إن غسله بمائع غیر الماء لم یطهر و إن کان حکم النجاسة باقیا،و إن کانت النجاسة التی أصابه الحجر أو

المدر مائعة مثل البول و غیره ثم جففته الشمس فإنه یطهر بذلک و جاز الاستنجاء به و إن جففته الریح أوجف فی الفیء فلا یجوز الاستنجاء به لأن حکم النجاسة باق فیه،و الحجر إذا کانت له ثلاثة قرون فإنه یجزی عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا ⁽¹⁾و الأحوط اعتبار العدد لظاهر الأخبار و کلما قلنا:إنه لا یجوز استعماله فی الاستنجاء إما لحرمته أو لکونه نجسا إن استعمل فی ذلک و نقی به الموضع ینبغی أن یقول:إنه لا یجزی لأنه منهی عنه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه،و إذا استعمل الأحجار الثلاثة فی الاستنجاء ینبغی أن یستعمل کل حجر منها علی جمیع موضع النجاسة،و لا یفرد کل واحد منها بإزالة جزء من النجاسة لیکون قد استعمل ظاهر الخبر هذا هو الأحوط و لو استعمل کل حجر فی إزالة جزء منه لم یکن به بأس لأن الغرض إزالة النجاسة و استنجاء البکر من البول مثل استنجاء الثیب لا یختلف الحال فیه فإنه لا یجزئهما غیر الماء،و من أجاز بالخرق قال:حکمهما سواء غیر أنه إن نزل إلی أسفل من موضع البول و بلغ موضع البکارة لا یجزیها غیر الماء.

و أما الاستنجاء بالجلود الطاهرة،و کل جسم طاهر مزیل للنجاسة فإنه جائز للخبر الذی قال فیه:ینقی ما ثمة و هو عام فی کلما ینقی إلا ما استثناه مما له حرمة فإذا شک فی حجر هل هو طاهر أم لابنی علی الطهارة لأنها الأصل،و إذا استنجی بخرقة من جانب لم یجز أن یستنجی بها من الجانب الآخر لأن النجاسة تنفذ فیها و إن کانت صفیقة لا ینفذ فیها أو طواها جاز الاستنجاء بما یبقی منها طاهرا.فأما مخرج البول فلا یطهره غیر الماء مع الاختیار فإن کان هناک ضرورة من جرح أو قرح أو لا یوجد ماء جاز تنشیفه بالمدر و الخرق،و إذا أراد ذلک مسح من عند المقعد إلی تحت الأنثیین ثلاث مرات،و مسح القضیب و ینتره ثلاث مرات.ثم غسله بمثلی ما علیه من الماء فصاعدا و إن رأی بعد ذلک بللا لم یلتفت إلیه،و إن لم یفعل ما قلناه من الاستبراء

ثم رأی بللا انتقض وضوءه،و ینبغی أن یستنجی بیساره و یتولی غسل الفرجین به مع الاختیار.فأما عند الضرورة فلا بأس بخلافه.

و ما یخرج من أحد السبیلین علی ضربین:معتاد،و غیر معتاد.فالمعتاد علی ضربین:أحدهما:یوجب الغسل و هو المنی و الحیض و الاستحاضة و النفاس فلا یجوز فیها غیر الماء،و ما لا یوجب الغسل علی ضربین:أحدهما:یوجب الوضوء و هو البول و الغائط،و لا یجوز فیهما غیر الماء أو الحجارة فی الاستنجاء خاصة علی ما قلناه،و ما لا یوجب الوضوء من المذی و الوذی و الدود و الدم الذی لیس بمعتاد فإنه لا یجب إزالته و لا غسله إلا الدم خاصة فإنه نجس،و لا یجوز إزالته عن الموضع إلا بالماء إذا زاد علی الدرهم فإن کان دونه فهو معفو عنه.

و أما المسنونات:

فأن یستر عن الناس عند قضاء الحاجة و إذا أراد التخلی قدم رجله الیسری إلی المکان فإذا خرج قدم رجله الیمین،و یتعوذ بالله من الشیطان،و یکون مغطی الرأس،و لا یستقبل الشمس و القمر ببول و لا غائط،و لا الریح ببول،و یجتنب عند البول و الغائط شطوط الأنهار،و مساقط الثمار،و المیاه الجاریة،و الراکدة، و أفنیة الدود و الطرق المسلوکة،و فی النزال و المشارع و المواضع التی یتأذی المسلمون بحصول النجاسة فیها،و لا یطمح ببوله فی الهواء،و لا یبولن فی جحرة الحیوان و الأرض الصلبة،و یقعد علی الموضع المرتفع عند البول و لا یستنجی بالیمین مع الاختیار،و لا بالیسار و فیها خاتم علیه اسم من أسماء الله أو أسماء أنبیائه و الأئمة علیهم السلام،و لا إذا کان فضة من حجر له حرمة،و لا یقرأ القرآن علی حال الغائط إلا آیة الکرسی،و یجوز أن یذکر الله بما شاء فیما بینه و بین نفسه،و لا یستاک حال الخلاء فأما فی غیر هذا الحال فإنه مندوب إلیه غیر واجب و لا بأس به للصائم،و أفضل أوقاته عند کل صلاة،و فی الأسحار،و لا یکره آخر النهار للصائم،و لا یتکلم حال الغائط إلا عند الضرورة،و لا یأکل و لا یشرب،و یستحب الدعاء عند غسل الفرجین و عند الفراغ من الاستنجاء و عند دخوله الخلاء و الخروج منه.

فصل:فی ذکر وجوب النیة فی الطهارة

النیة واجبة عند کل طهارة وضوء کانت أو غسلا أو تیمما و هی المفعولة بالقلب دون القول،و کیفیتها أن ینوی رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التی لا یصح فعلها إلا بطهارة مثل الصلاة و الطواف فإذا نوی استباحة شیء من ذلک أجزأه لأنه لا یصح شیء من هذه الأفعال إلا بعد الطهارة،و متی ینوی استباحة فعل من الأفعال التی لیس من شرطه الطهارة لکنها مستحبة مثل قراءة القرآن طاهرا و دخول المسجد و غیر ذلک.فإذا نوی استباحة شیء من هذا لم یرتفع حدثه لأن فعله لیس من شرطه الطهارة،و حکم الجنب فی هذا الباب حکم المحدث سواء إلا أن فی حق الجنب فی بعض أفعاله بشرط الطهارة مثل دخول المسجد فإنه ممنوع منه و لا یجوز منه إلا بعد الغسل و لیس کذلک المحدث فإذا نوی الجنب استباحة دخول المسجد و الجلوس فیه ارتفع حدثه،و أما الاختیار فیه فحکم الجنب و حکم المحدث فیه سواء،و إذا اجتمعت أغسال من جملتها غسل الجنابة فإذا نوی بالغسل الجنابة أو رفع الحدث أجزأه،و إن نوی به غسل الجمعة لم یجزئه لأن غسل الجمعة لا یقصد به رفع الحدث بل المقصود به التنظیف فأما وقت النیة فالمستحب أن یفعل إذا ابتدأ فی غسل الیدین،و یتعین وجوبها إذا ابتدأ بغسل الوجه فی الوضوء أو الرأس فی غسل الجنابة،و لا یجزی ما یتقدم علی ذلک و لا یلزم استدامتها إلی آخر الغسل و الوضوء بل یلزمه استمراره علی حکم النیة،و معنی ذلک ألا ینتقل من تلک النیة إلی نیة تخالفها فإن انتقل إلی نیة تخالفها و قد غسل بعض أعضاء الطهارة ثم تمم لم یرتفع الحدث فیما غسل بعد نقل النیة و نقضها.فإن رجع إلی النیة الأولی نظرت فإن کانت الأعضاء التی وضأها ندیة بعد بنی علیها،و إن کانت قد نشفت استأنف الوضوء کمن قطع الموالاة،فأما فی غسل الجنابة فإنه یبنی علی کل حال لأن الموالاة لیست شرطا فیها،و متی نوی بطهارته رفع الحدث و التبرد کان جائزا لأنه فعل الواجب و زیادة لا تنافیها،و إذا نوی استباحة صلاة بعینها جاز له أن یستبیح سائر الصلوات نفلا کانت أو فرضا،و التسمیة عند الوضوء مستحبة غیر واجبة

و الکافر لا تصح منه طهارة تحتاج إلی نیة لأنه لیس من أهل النیة.

فصل:فی کیفیة الوضوء و جملة أحکامه

إذا أراد الوضوء فلیضع الإناء علی یمینه،و یذکر الله تعالی عند رؤیة الماء،و یغسل یده من النوم و البول مرة،و من الغائط مرتین،و من الجنابة ثلاثا قبل إدخالها الإناء سنة مؤکدة.ثم یبدأ فیتمضمض ثلاثا و یستنشق ثلاثا سنة و عبادة،و یذکر الله عندهما،و لیسا بواجبین فی الطهارتین و لا واحد منهما،و لا یکونان أقل من ثلاث و لا فرق بین أن یکونا بغرفة واحدة أو بغرفتین،و لا یجوز تقدیم الاستنشاق علی المضمضة و الأفضل المتابعة بینهما مثل أعضاء الطهارة،و لا یلزم أن یدیر الماء فی لهواته و لا أن یجذبه بأنفه،و إدخال الماء فی العین لیس من الوضوء لا سنة و لا فرضا.ثم یأخذ کفا من الماء فیغسل به وجهه،وحده من قصاص شعر الرأس فی أغلب العادات و لا یراعی فیه حکم الأقرع و الأصلع إلی محادر شعر الذقن،و عرضه ما بین الإبهام و الوسطی و السبابة و البیاض الذی بین الاذن و اللحیة لیس من الوجه،و لا ما أقبل من الأذنین،و لا یلزمه تخلیل شعر اللحیة سواء کانت خفیفة أو کثیفة أو بعضها خفیفة و بعضها کثیفة و یکفیه إمرار الماء علیها،و ما استرسل من اللحیة لا یلزم إمرار الماء علیه،و أهداب العینین و العذار و الشارب و العنفقة إذا غسلها أجزأه،و لا یجب علیه إیصال الماء إلی ما تحتها و ینبغی أن یبتدئ بغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلی المحادر فإن خالف و غسل منکوسا خالف السنة،و الظاهر أنه لا یجزیه لأنه خالف المأمور به،و فی أصحابنا من قال:یجزیه ⁽¹⁾لأنه یکون غاسلا،و الدعاء عند غسل الوجه مستحب.ثم یأخذ کفا من الماء فیغسل به یده الیمنی من المرفق إلی أطراف الأصابع إن کان رجلا بدأ بظاهر الید،و إن کانت امرأة بدأت بباطن الذراع هذا فی الغسلة الأولی،و فی الثانیة

یبدأ الرجل بباطن ذراعیه،و المرأة بظاهرها،و یکون الابتداء من المرافق إلی رؤوس الأصابع،و لا یستقبل الشعر فإن خالف و غسلها فالظاهر أنه لا یجزیه،و فی أصحابنا من قال:یجزیه لأنه غاسل،و یجب غسل المرافق مع الذراعین.ثم یغسل یده الیسری مثل ما غسل یده الیمنی سواء،و الدعاء عند غسل الیدین سنة،و من کانت یده مقطوعة من المرافق أو دونها وجب علیه أن یغسل ما بقی من العضو إلی المرفق مع المرفق،و إن کانت مقطوعة من فوق المرفق فلا یجب علیه شیء،و یستحب أن یمسحه بالماء،و من خلقت له یدان علی ذراع واحد أو مفصل واحد و له أصابع زائدة أو علی ذراعه جلدة منبسطة فإنه یجب علیه غسله إذا کان ذلک من المرفق إلی أطراف الأصابع و إن کان فوق المرفق لا یجب علیه ذلک لأن الله تعالی أوجب الغسل من المرفق إلی أطراف الأصابع،و لا یستثنی الزائد من الأصلی ثم یمسح ببقیة النداوة رأسه،و لا یستأنف لمسحه ماء جدیدا و لا لمسح الرجلین سواء کانت النداوة من فضلة الغسلة الأولة التی هی فرض أو من الثانیة التی هی سنة فإن لم یبق معه نداوة أخذ من لحیته أو أشفار عینیه و حاجبیه فإن لم یبق فیهما نداوة أعاد الوضوء.

و المسح یکون بمقدم الرأس دون غیره فإن خالف و مسح علی غیر المقدم لم یجزه،و الواجب من المسح ما یقع علیه اسم المسح،و لا یتحدد ذلک بحد،و الفضل فی مقدار ثلاث أصابع مضمومة،و لا یستحب مسح جمیع الرأس فإن مسح جمیعه تکلف ما لا یحتاج إلیه،و لا یستقبل شعر الرأس فی المسح فإن خالف أجزأه لأنه ما سح و ترک الأفضل،و فی أصحابنا من قال:لا یجزیه،و إذا کان علی رأسه شعر جاز أن یمسح علیه و إذا مسح علیه ثم حلق لم یبطل وضوءه،و کذلک القول فی اللحیة إذا حلقت أو نتفت بعد غسلها فی الوضوء،و إذا کان علی بعض رأسه شعر و بعض لا شعر علیه فالفرض عندنا یتعلق بالمقدم فلیمسح علیه سواء کان علیه شعر أو لم یکن،و من کان علی رأسه جمة فی موضع المسح فأدخل یده تحتها و مسح علی جلدة رأسه أجزأه لأنه مسح علی رأسه،و من غسل رأسه لم یجزه عن المسح لأنه غیر الغسل،و من کان علی رأسه شعر فی موضع

المسح و نزل عن رأسه أو جمعه فی وسط رأسه.ثم مسح علیه لا یجزیه لأنه لم یمسح علی رأسه،و لا یجوز المسح علی حائل بین العضو الذی یمسح به،و بین الرأس من العمامة و المقنعة و غیر ذلک،و رخص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعة فی ثلاث صلوات:الظهر و العصر و العشاء الآخرة،فأما فی الغداة و المغرب فلا بد لهن من وضع القناع،و الدعاء عند مسح الرأس مندوب إلیه فإذا نبتت للمرأة لحیة لم یجب علیها إیصال الماء إلی ما تحتها سواء کانت خفیفة أو کثیفة کما أن ذلک غیر واجب فی الرجال.ثم یمسح علی الرجلین یبتدئ من رؤوس الأصابع إلی الکعبین و هما النابتان فی وسط القدم،و یکون ذلک ببقیة نداوة الوضوء دون أن یکون ماء جدیدا،و متی خالف و مسح من الکعبین إلی رؤوس الأصابع کان أیضا جائزا،و الواجب من المسح مقدار ما یقع علیه اسم المسح و الفضل فی أن یمسح بکفه کله،و لا یجب علیه استغراق العضو بالمسح ظاهرا و باطنا و لا یمسحه إلی عظم الساق فإن کانت رجله مقطوعة أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع و ما بقی یمسح علیه فإن لم یبق إلی موضع الکعبین شیء لم یلزمه شیء،و لا یجوز غسل الرجلین للوضوء مع الاختیار،و یجوز عند التقیة و الخوف فإن أراد غسلهما للتنظیف غسلهما قبل الوضوء أو بعده،و لا یجوز المسح علی الخفین و لا علی شیء یحول بین العضو و بین المسح مع الاختیار،و یجوز المسح علی النعل العربی و لا یجوز علی غیره من النعال،و یجوز المسح علی الخفین عند التقیة و الضرورة فإذا ثبت ذلک سقط عنا جمیع المسائل المفرعة علی جواز ذلک،و إذا أجزناه عند الضرورة أجزناه علی أی صفة کان للحائل سواء وضعه علی طهارة أو غیر طهارة فإنه ما دام الضرورة باقیة یجوز المسح علیهما،و متی زالت الضرورة أو نزع الخف و کان قد مسح علیهما للضرورة وجب علیه استیناف الوضوء لأنه لا یثبت له الموالاة مع البناء علی ما تقدم.

و الترتیب واجب فی الوضوء یبدأ بغسل الوجه.ثم بالید الیمنی،ثم بالیسری ثم یمسح الرأس.ثم یمسح الرجلین فإن خالف ذلک لم یجزه،و إن قدم شیئا من الأعضاء علی شیء رجع فقدم ما أخر و أعاد علی ما بعده،و الأفضل أن یستنجی أولا

ثم یغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء.ثم استنجی کان جائزا،و کذلک القول فی التیمم و الاستنجاء بعده،و الموالاة واجبة فی الوضوء و هی أن یتابع بین الأعضاء مع الاختیار فإن خالف لم یجزه،و إن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إلیه و کان ما غسله علیه نداوة بنی علیه،و إن لم یبق فیه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله،و الفرض فی الوضوء مرة مرة واحدة فی الأعضاء المغسولة و الممسوحة،و الثانیة سنة فی المغسولة لا غیر،و الثالثة بدعة،و لا یجوز تکرار المسح بحال،و الدعاء عند مسح الرأس و الرجل مستحب غیر واجب،و أقل ما یجزی من الماء فی الوضوء ما یکون به غاسلا للوجه و الیدین و إن کان مثل الدهن بعد أن یکون جاریا علی العضو،و الفضل فی کف ماء للوجه و الیدین،و الإسباغ فی مد من الماء،و من کان فی إصبعه خاتم أو فی یده سیر و منع من إیصال الماء إلی ما تحته نزعه،و إن لم یمنع من ذلک جاز ترکه،و یکفیه تحریکه و إن رجع من الماء الذی یتوضأ به علیه أو علی یدیه[بدنه خ ل]و ثوبه کان جائزا،و کذلک إن وقع علی الأرض و یرجع علیه إلا أن یقع علی نجاسة،ثم یرجع علیه،و التمندل بعد الفراغ من الوضوء جائز و ترکه أفضل،و یجوز أن یجمع بین صلوات کثیرة بوضوء واحد،و تجدید الوضوء عند کل صلاة أفضل،و إن کان علی أعضاء الوضوء جبائر أو جرح و ما أشبههما و کانت علیه خرقة مشدودة فإن أمکنه نزعها،و إن لم یمکنه مسح علی الجبائر سواء وضعت علی طهر أو غیر طهر،و الأحوط أن یستغرق جمیعه فإذا فعل ذلک جاز أن یستبیح به جمیع الصلوات ما لم یحدث أو یزول العذر فإذا زال استأنف الوضوء و لم یکن علیه إعادة شیء من الصلوات،و متی أمکنه غسل بعض الأعضاء و تعذر فی الباقی غسل ما یمکنه غسله و مسح علی حائل ما لا یمکنه غسله،و إن أمکنه وضع العضو الذی علیه الجبائر فی الماء وضعه فیه،و لا یمسح علی الجبائر،و یکره أن یستعین بغیره فی صب الماء علیه،بل یتولاه بنفسه،و لا یجوز أن یوضیه غیره مع الاختیار،و یجوز ذلک عند الضرورة فإن وضأه غیره مع الاختیار لم یجزه،و یکره للمحدث مس کتابة المصحف،و علی هذا ینبغی أن یکون ذلک مکروها للصبیان فی الکتاتیب لأنه لا یصح منهم الوضوء،و

ینبغی أن یمنعوا من مباشرة المکتوب من القرآن و إن قلنا:إن الصبیان غیر مخاطبین ینبغی أن یقول:بجواز ذلک فیخص العموم لأن الأصل الإباحة.

فصل:فی ذکر من ترک الطهارة متعمدا أو ناسیا

من ترک الطهارة متعمدا أو ناسیا و صلی أعاد الصلاة،و من تیقن الحدث و شک فی الوضوء أعاد الوضوء،و من تیقن الوضوء و شک فی الحدث لم یلزمه إعادة الوضوء،و من تیقن الوضوء و الحدث معا و لم یعلم أیهما سبق أعاد الوضوء،و من شک فی الوضوء و هو جالس علی حال الوضوء أعاد الوضوء،و إن شک فی شیء من أعضاء الطهارة فی هذا الحال أعاد علیه و علی ما بعده،و متی شک فیه أو فی شیء منه بعد انصرافه من الوضوء لم یلتفت إلیه،و من ترک الاستنجاء بالماء و الأحجار معا متعمدا أو ناسیا و صلی أعاد الاستنجاء،و أعاد الصلاة و لم یلزمه إعادة الوضوء،و کذلک إن ترک غسل إحلیله من البول بالماء عامدا أو ناسیا أعاد غسله دون الاستنجاء و دون أعضاء الطهارة و إن کان قد صلی أعاد الصلاة،و من ترک عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسیا و صلی.ثم ذکر أعاد الوضوء و الصلاة،و من شک فی غسل الوجه و قد غسل الیدین أعاد غسل الوجه.ثم غسل الیدین فإن شک فی غسل الیدین و قد مسح برأسه غسل یده ثم مسح برأسه فإن شک فی مسح رأسه و قد مسح رجلیه مسح علی رأسه.ثم علی رجلیه بما بقی فی یدیه من النداوة فإن لم یبق فیهما نداوة أخذ من أطراف لحیته أو من حاجبیه أو أشفار عینیه و مسح برأسه و رجلیه فإن لم یبق فی شیء من ذلک نداوة أعاد الوضوء فإذا انصرف من حال الوضوء.ثم شک فی شیء من ذلک لم یلتفت إلیه،و من توضأ و صلی الظهر.ثم توضأ و صلی العصر.ثم ذکر أنه أحدث عقیب إحدی الطهارتین قبل أن یصلی توضأ و أعاد الصلوتین معا لأنه ما أدی واحدا منهما بیقین،و من توضأ ثم أحدث و توضأ و صلی العصر ثم علم أنه ترک عضوا من أعضاء الطهارة.ثم لا یدری من أی الطهارتین کان فإنه یعید الوضوء و الصلوتین لمثل ما قلناه أولا فإن صلی الظهر بطهارة و لم یحدث و جدد الوضوء.ثم صلی العصر.ثم ذکر أنه ترک عضوا من أعضاء

الطهارة و لا یدری من أی الطهارتین کان کانت صلوته الثانیة صحیحة و أعاد الأولی بطهارة مستأنفة لأنه إن کان قد ترک من الطهارة الأولی فطهارته الثانیة صحیحة فصح له صلاة العصر،و إن کان قد ترک من الطهارة الثانیة فطهارته الأولی صحیحة و صحت الصلاتان معا فالعصر صحیحة علی کل حال،و إنما یجب علیه إعادة الاولی،و من توضأ للصلاة.ثم جدد الطهارة قبل أن یصلی و صلی عقیبهما.ثم ذکر أنه کان قد أحدث عقیب واحدة من الطهارتین أعاد الوضوء و الصلاة لأنه لا یعلم أدائها بیقین من الطهارة فإن توضأ و لم یحدث.ثم جدد الوضوء و صلی عقیبه.ثم ذکر أنه کان ترک عضوا من الأعضاء فی إحدی الطهارتین کانت صحیحة لأنه أی الطهارتین کانت کاملة صحت الصلاة لصحتها سواء کانت الأولی أو الثانیة،و من توضأ و صلی الظهر.ثم توضأ و صلی العصر ثم توضأ و صلی المغرب.ثم توضأ و صلی العشاء الآخرة.ثم توضأ و صلی الغداة ثم ذکر أنه کان أحدث عقیب واحدة من هذه الطهارات لا غیر و لا یدری ما هی قبل أن یصلی توضأ و أعاد الصلاة کلها لأنه لا یقطع علی أنه صلی واحدة منها بیقین لأنه إن کان أحدث عقیب وضوء الظهر کانت صلاة الظهر باطلة و باقی الصلاة صحیحة،و إن کانت عقیب وضوء العصر کانت صلاة العصر باطلة و ما بعده و قبله صحیحة،و کذلک القول فی المغرب و العشاء الآخرة و الغداة فلا صلاة منها إلا و هی معرضة لأن یکون أداها مع الوضوء و مع الحدث و لا تبرء ذمته بیقین.فإن کان لم یحدث عقیب واحدة منها إلا أنه ذکر أنه ترک عضوا من أعضاء الطهارة و لا یدری من أی الطهارات کانت أعاد الوضوء و الظهر لا غیر و باقی الصلاة صحیحة لأنه إن کان قد ترک من وضوء الظهر فباقی الطهارات صحیحة و صحت بصحتها الصلاة،و إن کان قد ترک من وضوء غیر الظهر من الصلاة فوضوء الظهر صحیح و صحت بصحته الصلاة کلها فالمشکوک فیه الظهر لا غیر.فإن ذکر أنه ترک عضوا من طهارتین أعاد الصلاة الاولی و الثانیة فإن ذکر أنه ترک ذلک من ثلاث طهارات أعاد ثلاث صلوات،و إن ذکر أنه ترک ذلک من أربع طهارات أعاد أربع صلوات،و إن ذکر أنه ترک من خمس طهارات أعاد الخمس صلوات فإن توضأ و صلی.ثم أحدث.ثم توضأ لکل صلاة وضوء و صلی.ثم أحدث عقیب کل صلاة.

ثم ذکر أنه کان قد ترک عضوا من أعضاء واحد من الطهارات أعاد الوضوء و جمیع الصلاة لأنه لا یسلم له إذا صلاة منها بیقین من الطهارات،و هذا منهاج هذا الباب یحتاط أبدا للعبادة حتی یعلم بیقین أنه أداها مع الطهارة.

فصل:فی ذکر ما ینقض الوضوء

ما ینقض الوضوء علی ثلاثة أضرب:أحدهما:ینقضه و لا یوجب الغسل،و ثانیها ینقضه و یوجب الغسل،و ثالثها:إذا حصل علی وجه نقض الوضوء لا غیر،و إذا حصل علی وجه آخر أوجب الغسل.فما أوجب الوضوء لا غیر:البول و الغائط و الریح و النوم الغالب علی السمع و البصر،و کل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سکر أو غیر ذلک،و ما یوجب الغسل فخروج المنی علی کل حال،و التقاء الختانین و الحیض و النفاس و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهیرهم بالغسل علی خلاف بین الطائفة،و القسم الثالث دم الاستحاضة فإنه إذا خرج قلیلا لا یثقب الکرسف نقض الوضوء لا غیر و إن ثقب أوجب الغسل،و لا ینقض الوضوء شیء سوی ما ذکرناه،و إنما نذکر مما لا ینقض الوضوء ما فیه خلاف بین العلماء أو فیه اختلاف الأخبار عن الأئمة علیهم السلام فمن ذاک الوذی و المذی و القیح و الرعاف،و کل دم خارج من البدن من غیر السبیلین معتادا کان أو غیر معتاد خرج بنفسه أو بآلة،و ما یخرج من السبیلین من الدماء فلا ینقض غیر الدماء التی ذکرناها،و من ذلک القیء و النخامة قلیلا کان أو کثیرا،و الدود الخارج من أحد السبیلین إلا أن یکون ملطخا بالعذرة،و حلق الشعر،و مس الزهومات و مس النجاسات،و تقلیم الأظفار و القبلة،و استدخال الأشیاف و الحقنة و خروجهما إلا أن یکون ممزوجا بنجاسة،و مس الفرجین داخلهما و خارجهما إلا أن تعلق بمس داخله نجاسة فیخرج به فینقض الوضوء،و مس المرأة لا ینقض الوضوء،و کلما یتفرع علیه سقط عنا من مس الصغیرة و الکبیرة ذات الرحم أو غیر ذات الرحم و مس الرجل المرأة أو المرأة المرأة،و مس الخنثی أو الخناثی بعضهم بعضا،و غیر ذلک علی ما قلناه،و مس الذکر لا ینقض الوضوء سواء مس ذکر نفسه أو ذکر غیره من

الناس أو البهیمة ذکر الصغیر کان أو الکبیر بباطن الکف أو بظاهره،و غیر ذلک من المسائل فإنها تسقط عنا لبطلان هذا الأصل،و الغائط و البول إذ أخرجا من غیر السبیلین من جرح أو غیره فإن خرجا من موضع فی البدن دون المعدة نقض الوضوء لعموم قوله تعالی «أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ» ⁽¹⁾و ما روی من الأخبار أن الغائط ینقض الوضوء یتناول ذلک ⁽²⁾و لا یلزم ما فوق المعدة لأن ذلک لا یسمی غائطا،و المسلم إذا توضأ ثم ارتد،ثم رجع إلی الإسلام قبل أن یحدث ما ینقض وضوءه بنفس الارتداد،و کذلک لا ینقض الوضوء شیء من الکبائر التی تستحق بها النار.

فصل:فی ذکر غسل الجنابة و أحکامها

الجنابة تکون بشیئین:أحدهما إنزال الماء الدافق الذی هو المنی فی النوم و الیقضة بشهوة و غیر شهوة و علی کل حال،و الآخر التقاء الختانین و إن لم یکن هناک إنزال،و حد التقاء الختانین أن یدخل ذکره فی الفرج حتی تغیب الحشفة فتکون موضع القطع منه محاذیا لموضع القطع منها و إن لم یتضاما ⁽³⁾فإن مضامتهما لا یمکن لأن مدخل الذکر أسفل فرج المرأة و هو موضع خروج دم الحیض و المنی و أعلا منه ثقبة مثل الإحلیل للذکر یکون منه البول،و فوق ذلک لحم نابت کعرف الدیک،و هو الذی یقطع و هو موضع الختان من المرأة فإذا أولج ذکره فی فرج المرأة فلا یمکن أن یلاصق ختانه ختانها لأن بینهما فاصلا لکن یکون موضع الختان منه محاذیا لموضع الختان منها فیقال:التقتا بمعنی تحاذیا و إن لم یتضاما.فإذا حصل ذلک وجب الغسل علی الرجل و المرأة،و کذلک فی خروج المنی یشترک الرجل و المرأة فی وجوب الغسل علیهما عند ذلک،فأما إذا أدخل ذکره فی دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا

فیه روایتان:إحداهما یجب الغسل علیهما،و الثانیة لا یجب علیهما ⁽¹⁾فإن أنزل واحد منهما وجب علیه الغسل لمکان الإنزال فأما إذا أدخل ذکره فی فرج بهیمة أو حیوان آخر فلا نص فیه فینبغی أن یکون المذهب ألا یتعلق به غسل لعدم الدلیل الشرعی علیه،و الأصل براءة الذمة،و إذا أدخل ذکره فی فرج میتة وجب علیه الغسل و الحد لقولهم:إن حرمة المیت کحرمة الحی،و إذا وجد الرجل فی ثوبه منیا و لم یذکر وقت خروجه منه فإن کان ذلک الثوب یلبسه هو و غیره فلا یجب علیه الغسل و یستحب له أن یغتسل احتیاطا،و إن کان لا یستعمله غیره وجب علیه الغسل لأنه یتحقق خروجه منه،و ینبغی أن نقول:إنه یستحب له أن یغتسل و یعید کل صلاة صلاها من أول نومة نامها فی ذلک الثوب،و الواجب أن یغتسل و یعید الصلوات التی صلاها من آخر نومة نامها فیه لأنه لا یقوم إلی صلاة إلا مع غلبة ظن أن ثوبه طاهر،و لو قلنا:إنه لا یجب علیه إعادة شیء من الصلاة کان قویا،و هو الذی أعمل به لأن إیجاب الإعادة یحتاج إلی دلیل شرعی و لأنه قد ثبت أن من صلی فی ثوب نجس،و لم یسبق علمه بحصول النجاسة فیه لا یجب علیه إعادة ما صلی فیه إلا ما کان فی وقته بعد فأما ما مضی وقته فلا إعادة علیه هذا فیما یرجع إلی حکم الثوب فأما ما یرجع إلی کونه جنبا فینبغی أن نقول:یجب أن یقضی کل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل یرفع حدث الغسل،و الکافر إذا أسلم یستحب له أن یغتسل و لا یجب علیه ذلک فإن کان فعل ما یجب علیه به الغسل أو الوضوء حال کفره وجب علیه الغسل أو الوضوء لذلک فإن تطهر أو اغتسل فی حال کفره لم یجزه أصلا لأنها عبادة تحتاج إلی نیة،و لا تصح من الکافر النیة علی حال.

و تتعلق بالجنابة أحکام محظورة و مکروهة:

فالمحرمات:قراءة العزائم من القرآن،و دخول المساجد إلا عابر سبیل،و وضع شیء فیها،و مس کتابة المصحف أو شیء علیه اسم الله أو أسماء أنبیائه أو أئمة علیهم السلام.

و المکروهات:الأکل و الشرب إلا بعد المضمضة،و الاستنشاق،و النوم إلا بعد الوضوء،و الخضاب،و المسجد الحرام،و مسجد النبی صلی الله علیه و آله لا یدخلهما علی حال و إن کان فی واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد أن تیمم من موضعه،و یکره من مس المصحف غیر الکتابة،و یجوز أن یقرأ من القرآن ما شاء غیر العزائم،و الاحتیاط ألا یزید علی سبع آیات أو سبعین آیة،و یجوز أن یمس أطراف الأوراق فإذا أراد الاغتسال وجب علیه إن کان رجلا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فإن لم یفعل و اغتسل ثم رأی بعد ذلک بللا وجب علیه إعادة الغسل و إن استبرأ لم یلزمه ذلک ثم ینوی رفع الحدث علی ما قدمناه فی باب النیة و یغسل جمیع جسده یبدأ بالرأس ثم بمیامن الجسد ثم میاسره،و أقل ما یجزیه من الماء ما یکون جاریا علی جمیع الجسد و یبل أصل کل شعرة و إن کان قلیلا مثل الدهن و الإسباغ بتسعة أرطال.

و الترتیب واجب فی غسل الجنابة علی ما بیناه،و یقدم غسل یده ثلاث مرات استحبابا،و إن کان علی بدنه نجاسة أزالها،ثم اغتسل فإن خالف و اغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة،و علیه أن یزیل النجاسة إن کانت لم تزل بالغسل،و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها،و الموالاة غیر واجبة فیه،و المضمضة و الاستنشاق سنتان فیه،و إیصال الماء إلی أصل کل شعرة واجب علی الرجال و النساء سواء کان شعرهما خفیفا أو کثیفا فإن کان فی رأسهما شیء یمنع من وصول الماء إلی أصول الشعر و بشرة الرأس وجب إزالته و إیصال الماء إلی أصل الشعر فی البشرة،و إن ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجری أو وقف تحت المطر أجزأه،و یسقط الترتیب فی هذه المواضع،و فی أصحابنا من قال:یترتب حکما ⁽¹⁾و متی غسل رأسه من الجنابة

ثم أحدث ما ینقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس.و لم یبن علیه،و فی أصحابنا من قال:یبنی علیه و یتوضأ لاستباحة الصلاة ⁽¹⁾و الغسل کاف بانفراده لاستباحة الصلاة،و لا یحتاج معه إلی وضوء لا قبله و لا بعده،و متی کان علیه شیء یمنع من وصول الماء إلی جسمه مثل السیر و الدملوج حرکه لیصل الماء إلی ما تحته و إلا نزعه،و کلما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلا بد فیه من الوضوء لیستبیح به الصلاة فرضا کان الغسل أو نفلا إما قبله أو بعده،و تقدیمه أفضل،و متی لم یتوضأ لم یستبح به الدخول فی الصلاة.

فصل:فی ذکر التیمم و أحکامه

التیمم طهارة ضرورة و لا یجوز فعله إلا بأحد ثلاثة شروط:إما عدم الماء أصلا مع الطلب سواء کان فی سفر قصیر أو طویل أو فی الحضر،و علی کل حال أو عدم ما یتوصل به إلیه من ثمن أو آلة أو الخوف علی النفس إما من عدو أو سبع أو مرض یضر به استعمال الماء مثل القروح و الکسور و الجدری و الحصبة و غیر ذلک من الجراح أو برد شدید یخاف معه التلف أو یلحقه مشقة عظیمة.فإن لم یکن شیء من ذلک لم یجز له التیمم،و متی وجد الماء بالثمن وجب علیه شراؤه إذا کان ذلک لا یضر به سواء کان ذلک ثمن مثله فی موضعه أو غیر موضعه،و من کان معه ماء یسیر یحتاج إلیه للشرب أو کان معه ماء لا یکفیه لطهارته أو کان یکفیه فأراقه و لا یقدر علی غیره أو یحتاج إلیه للشرب أو یخاف التلف إن استعمله کان فرضه التیمم،و سواء کان علیه وضوء أو غسل،و متی تیمم و صلی لم یجب علیه إعادة الصلاة فی هذه المواضع إلا من خاف البرد فی غسل جنابة تعمدها علی نفسه فإنه یصلی بتیمم ثم یعید الصلاة فأما من لم یتعمد الجنابة فلا یجب علیه الإعادة،و المیت إذا لم یوجد الماء لغسله أو وجد و منع من استعماله

مانع بالغاسل تیمم کما یتیمم الحی و یتیمم من یؤممه ثم یغتسل فیما بعد.إذا وجد الماء لغسل المیت بالثمن وجب شراؤه من ترکته فإن لم یخلف شیئا لم یجب علی أحد ذلک،و من حضر یوم جمعة فی الجامع و أحدث ما ینقض الوضوء و لم یمکنه الخروج من موضعه لکثرة الناس فأقیمت الصلاة تیمم و صلی ثم أعاد الصلاة بوضوء،و من لم یجد إلا الثلج،و لا یقدر علی الماء فیتوضأ و لا علی أرض فیتیمم تطهر بالثلج بأن یعتمد علی الثلج حتی یتندی یده و یغسل أعضاه فی الوضوء أو جمیع جسده إن کان علیه غسل فإن لم یتمکن من ذلک أخر الصلاة إلی أن یجد ماء فیتوضأ أو ترابا فیتیمم و لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت و عند الخوف من فوت الصلاة فإن تیمم قبل دخول الوقت أو بعده فی أول الوقت لم یجز أن یستبیح به الصلاة فإن صلی بذلک أعاد الصلاة بتیمم مستأنف أو وضوء إن وجد الماء،و الطلب واجب قبل تضیق الوقت فی رحله و عن یمینه و عن یساره و سائر جوانبه رمیة سهم أو سهمین إذا لم یکن هناک خوف فإن خاف لم یلزمه ذاک،و لا یتعدی المکان الذی هو فیه،و إن تیمم قبل الطلب مع التمکن لم یعتد بذلک التیمم فإن نسی الماء فی رحله و قد طلبه فلم یجده لم یلزمه إعادة الصلاة و إن کان فرط فی الطلب أعاد الصلاة،و یلزمه أن یسأل رفقاه عن الماء و یستدل علیه من یغلب فی ظنه أنه یعرفه،و إن غلب فی ظنه أنه متی طلب من غیره بذله له من غیر أن یدخل علیه فی ذلک ضرر وجب علیه الطلب،و إن أعطاه بالثمن إما عاجلا أو آجلا و لا یضر به ذلک الثمن وجب علیه قبوله لأنه متمکن من الماء،و إن کان علی رأس بئر و لیس معه ما یستقی به و معه عمامة یمکنه أن یدلیها و یبلها بالماء.ثم یعصرها قدر ما یحتاج إلیه فی وضوءه وجب علیه ذلک،و کذلک إن کان فی مرکب و لا یقدر علی الماء تیمم،و إذا کان محبوسا بالقید و الرباط أو مصلوبا علی خشبة أو یکون فی موضع نجاسة و لا یقدر علی موضع طاهر یسجد علیه و لا ما یتیمم به فإما أن یؤخر الصلاة أو یصلی و کان علیه الإعادة لأنه صلی بلا طهارة و لا تیمم،و لا یجوز التیمم إلا بما یقع علیه اسم الأرض إطلاقا سواء کان علیه تراب أو کان حجرا أو جصا أو غیر ذلک،و الأرض إذا أصابتها نجاسة فلا تخلو أن تکون جامدة أو مائعة فإن کانت جامدة لا تخلو

أن تکون یابسة أو رطبة فإن کانت یابسة أزیلت و جاز التیمم منها و السجود علیها، و إن کانت رطبة و لم تختلط بأجزاء الأرض أزیلت و صب الماء علی موضعها حتی یکسرها بالماء فیطهر الأرض،و إن اختلطت بأجزاء الأرض فإنها لا تطهر بأن تکاثر الماء علیها لأن الماء ینجس بذلک،و إنما تطهر بشیئین:أحدهما:أن یطرح علیه تراب طاهر حتی تندرس النجاسة أو ینقل النجاسة التی اختلطت الأرض من موضعها إلی أن تبلغ إلی الموضع الطاهر،و إن کانت النجاسة مائعة فإنها تطهر بأن یتکاثر علیها الماء أو تطلع علیها الشمس فتجففها فتزول عین النجاسة.فحینئذ یجوز التیمم به و السجود علیه فإن جففتها غیر الشمس لم تطهر بذلک.فأما تراب القبر فإنه یجوز التیمم به سواء کان منبوشا أو غیر منبوش إلا أن یعلم أن فیه شیئا من النجاسة لعموم الآیة،و إذا اختلط التراب بالذریرة أو الکحل أو النورة أو غیر ذلک لم یجز التیمم به لأنه لیس بتراب و لا أرض مطلق إلا أن یکون قدرا مستهلکا،و إن اختلط به مائع طاهر غلب علیه لم یجز التیمم به لأن المائع إذا کان غیر الماء لم یجز الوضوء به و لا التیمم به لأنه لیس بتراب و لا أرض،و إن خالطه و لم یغلب علیه لم یجز أیضا التیمم به لأنه لیس بتراب و لا أرض،و أما التراب المستعمل فی التیمم فإنه یجوز التیمم به لعموم الآیة و صورته أن یستعمل المتیمم و یجمع ما ینتشر من تیممه فتیمم به فأما إذا تیمم من موضع و تنحی و جاء آخر و تیمم من ذلک الموضع فإنه یجوز بلا خلاف،و لا یجوز التیمم بشیء من المعادن،و یجوز التیمم بالحجر و إن لم یکن علیه غبار،و یکره التیمم بالرمل و السبخة و مع ذلک فإنه مجز،و متی کان فی أرض و حلة و لا یقدر علی التراب و لا علی الماء و معه ما ینفضه من ثوب أو لبد دابة أو عرفها نفض ذلک و یتیمم بغباره،و إن لم یکن معه شیء من ذلک وضع یدیه علی الرحل ثم فرکهما و تیمم به،و یستحب أن یکون التیمم من ربا الأرض و عوالیها دون مهابطها فإن خالف و کان الموضع طاهرا أجزأه،و أرض الجص و النورة یجوز التیمم به،و لا یجوز التیمم بالرماد و لا الأشنان و الزرنیخ و غیر ذلک عن الأشیاء المنسحقة.فإذا أراد التیمم وضع

یدیه معا علی الأرض مفرجا أصابعه و ینفضهما و یمسح إحداهما بالأخری.ثم یمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلی طرف أنفه.ثم یضع کفه الیسری علی ظهر کفه الیمنی و یمسح بها من الزند إلی أطراف الأصابع،ثم یضع کفه الیمنی علی ظهر کفه الیسری فیمسحها من الزند إلی أطراف الأصابع مرة واحدة هذا إذا کان تیممه بدلا من الوضوء،و إن کان بدلا من الغسل ضرب ضربتین:إحداهما:للوجه و الأخری للیدین،و الکیفیة علی ما بیناه،و إذا کان مقطوع الیدین من الذراعین سقط عنه فرض التیمم،و یستحب أن یمسح ما بقی لأن ما أمر الله بمسحه قد عدم فیجب أن یسقط فرضه،و إذا تیمم تیمما صحیحا جاز أن یؤدی به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائضها علی الجمع و الافتراق أداء کان أو قضاء،و لا ینتقض تیممه بخروج الوقت إلا بحدث ینقضه و هی النواقض التی قدمناها فی الوضوء،أو یتمکن من استعمال الماء فإنه ینتقض تیممه بذلک فإن عدم الماء فیما بعد استأنف التیمم لأن الأول قد انتقض بالتمکن من استعمال الماء.فإذا وجد الماء قبل أن یدخل فی الصلاة انتقض تیممه،و إن وجده و قد دخل فی الصلاة بتکبیرة الإحرام مضی فی صلوته و لم ینتقض تیممه،و إن وجده و قد دخل فی الصلاة بتکبیرة الإحرام مضی فی صلواته و لم ینتقض تیممه،و لا یجب علیه الرجوع،و قد روی أنه یرجع فیتطهر ما لم یرکع و إن رکع مضی ⁽¹⁾و ذلک محمول علی الاستحباب.فأما إذا رکع فلا یجوز له الرجوع أصلا بل تمم تلک الصلاة و إذا تممها و الماء باق تطهر لما یستأنف من الصلاة فإن فقده استأنف التیمم لما یستأنف من الصلاة لأن تیممه قد انتقض فی حق الصلوات المستقبلة،و هو الأحوط،و متی تیمم لصلاة نافلة جاز أن یصلی فریضة به،و یجوز أن یدخل به فی نافلة فإن دخل فی النافلة.ثم وجد الماء أتم الرکعتین و انصرف و توضأ،و إن فقد الماء استأنف التیمم،و متی تیمم لصلاة نافلة فی غیر وقت فریضة أو لقضاء فریضة فی غیر وقت صلاة حاضرة جاز له

ذلک،و یجوز له أن یصلی به فریضة إذا دخل وقتها لعموم الأخبار التی وردت فی جواز الصلوات الکثیرة بتیمم واحد،و إذا تیمم جاز أن یفعل جمیع ما یحتاج فی فعله إلی الطهارة مثل دخول المسجد و سجود التلاوة و مس المصحف و الصلاة علی الجنائز و غیر ذلک.

إذا اجتمع جنب و حائض و میت أو جنب و حائض أو جنب و محدث،و معهم من الماء ما یکفی أحدهم و لم یکن ملکا لأحدهم کانوا مخیرین فی استعمال من شاء منهم فإن کان ملکا لأحدهم کان أولی به.إذا تیمم الکافر و أسلم لم یعتد بذلک التیمم إجماعا فإن تیمم.ثم ارتد.ثم رجع إلی الإسلام لم ینتقض تیممه بنفس الارتداد لأنه لا دلیل علیه.العاصی بسفره إذا فقد الماء تیمم و صلی و لا إعادة علیه لعموم الآیة و الأخبار.من کان جنبا و عدم الماء تیمم لاستباحة الصلاة فإن أحدث بعد ذلک ما ینقض الوضوء و وجد من الماء ما یکفیه لطهارته أعاد التیمم و لم یتطهر لأن حکم الجنابة باق و لا تأثیر للحدث الموجب للوضوء،و إذا نوی بتیممه رفع الحدث لم یجز له أن یدخل به فی الصلاة لأن التیمم لا یرفع الحدث،و إذا نوی استباحة الدخول فی الصلاة جاز له أن یصلی به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائضها علی ما قدمناه،و إذا ثبت أن التیمم لا یرفع الحدث کان الحدث باقیا سواء کان حدث الوضوء أو حدث الجنابة،و إذا وجد الماء فعل ما وجب علیه،و متی أراد التیمم وجب علیه الاستنجاء أولا و ینشف مخرج البول.

و الترتیب واجب فی التیمم یبدأ بالوجه.ثم بالید الیمنی.ثم الیسری،و کذلک تجب فیه الموالاة،و یکره أن یؤم المتیمم المتوضین،و لا یکره أن یأتم بهم و لا أن یؤم بالمتیممین.إذا تیمم الجنب بنیة أنه تیمم بدلا من الوضوء لم یجز له أن یدخل فی الصلاة لأن النیة الواجبة ما حصلت فیه،و إن نوی به استباحة الصلاة جاز له ذلک،و قد بینا أن کل مرض یخاف معه من استعمال الماء فإنه یسوغ معه التیمم،و إن لم یخف معه التلف و خیف الزیادة فی المرض مثل ذلک،و إن لم یخف التلف و لا الزیادة فیه و خاف أن یشینه و یشوه به کان مثل ذلک،و إن لم یخف شیئا من ذلک و خاف أن یؤثر فیه أثرا قلیلا لم یجز له التیمم بلا خلاف،و کل مرض لا یخاف معه

التلف و لا الزیادة فیه مثل الصداع و وجع الضرس لم یجز معه التیمم،و إن خاف استعمال الماء لشدة البرد و أمکنه إسخانه وجب علیه ذلک.و إلا تیمم و صلی و لا إعادة علیه مسافرا کان أو مقیما،و من کان فی بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر علیه و الباقی علیه جراح،أو علیه ضرر فی إیصال الماء إلیه جاز له التیمم و لا یجب علیه غسل الأعضاء الصحیحة و إن غسلها و تیمم کان أحوط سواء کان الأکثر صحیحا أو علیلا فإذا حصل علی بعض أعضاء طهارته نجاسة و لا یقدر علی غسلها لألم فیه أو قرح أو جرح تیمم و صلی و لا إعادة علیه.

یجوز أن یتیمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء،و یجوز أن یصلی علیها و إن لم یتیمم أیضا،و إن کان جنبا و معه من الماء ما یکفی الوضوء لا غیر تیمم،و لا یجب علیه استعمال ذلک الماء فی بعض الأعضاء.المسافر إذا جامع زوجته و عدم الماء فإن کان معه من الماء ما یغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلک و تیمما للصلاة و صلیا و لا إعادة علیهما لأن النجاسة قد زالت،و التیمم یستباح به الصلاة عند عدم الماء فإن لم یکن معهما ماء أصلا تیمما و صلیا،و لا إعادة علیهما لقوله تعالی «أَوْ لاٰمَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا» و لم یفصل،و الأحوط أن یقول:یجب علیهما الإعادة،و کذلک من کان علی بعض بدنه نجاسة و لا یقدر علی ماء یزیل به ذلک تیمم و صلی.ثم یعید فیما بعد إذا غسل الموضع.الحائض إذا انقطع دمها جاز للرجل وطیها قبل أن تستبیح الصلاة بغسل أو تیمم إذا ترک شیئا من الموضع الذی یجب مسحه فی التیمم من الوجه أو الیدین لم یجزئه قلیلا کان أو کثیرا و یعید التیمم من أوله.

فصل:فی تطهیر الثیاب و الأبدان من النجاسات

النجاسة علی ضربین:أحدهما:دم و الآخر غیر دم.فالدماء علی ثلثة أقسام:أحدها یجب إزالة قلیله و کثیره،و هی ثلاثة:دم الحیض و الاستحاضة و النفاس،و الثانی:لا یجب إزالة قلیله و لا کثیره و هی خمسة أجناس:دم البق و البراغیث و السمک و الجراح اللازمة و القروح الدامیة،و الثالث:ما یجب إزالته إذا بلغ مقدار الدرهم فصاعدا فی

السعة و هو المضروب من درهم و ثلث،و ما نقص عنه لا یجب إزالته و هو باقی الدماء من سائر الحیوان سواء کان فی موضع واحد من الثوب أو فی مواضع کثیرة بعد أن یکون کل موضع أقل من مقدار الدرهم،و إن قلنا:إذا کان جمیعه لو جمع کان مقدار الدرهم وجب إزالته کان أحوط للعبادة،و ما لیس بدم من النجاسات یجب إزالة قلیلة و کثیرة و هی خمسة أجناس:البول و الغائط من الآدمی و غیره من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه و ما أکل لحمه فلا بأس ببوله و روثه و ذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة،و ما یکره لحمه فلا بأس ببوله و روثه مثل البغال و الحمیر و الدواب و إن کان بعضه أشد کراهیة من بعض،و فی أصحابنا من قال بول البغال و الحمیر و الدواب و أرواثها نجس یجب إزالة قلیله و کثیره ⁽¹⁾و المنی نجس من کل حیوان یجب غسله و لا یجزی فیه الفرک،و الخمر نجسة بلا خلاف أو کل مسکر عندنا حکمه حکم الخمر،و ألحق أصحابنا الفقاع بذلک،و کل نجاسة یجب إزالة قلیلها و کثیرها فإنه یجب إزالتها عن الثیاب و الأبدان أدرکها الطرف أو لم یدرکها إذا تحقق ذلک.فإن لم یتحقق ذلک و شک لم یحکم بنجاسة الثوب إلا ما أدرکه الحس فمتی لم یدرکها فالثوب علی أصل الطهارة،و إذا تحقق حصول النجاسة فی الثوب و لم یعلم موضعه بعینه وجب غسل الثوب کله و إن علم أنه فی موضع مخصوص وجب غسل ذلک الموضع لا غیر،و لا یتعدی إلی غیر ذلک الموضع سواء کانت الرطبة أو یابسة،و إن علم أن النجاسة حصلت فی أحد الکمین و لم یتمیز غسلهما معا و لم یجز له التجزی،و إن قطع أحد الکمین وجب علیه غسل الکم الآخر و لا یجب علیه غسل جمیع الثوب.

الماء الذی ولغ فیه الکلب أو الخنزیر إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس و إن أصابه من الماء الذی یغسل به الإناء لا یجب غسله سواء کانت من الغسلة الأولة أو الثانیة،و إن قلنا:إنه یغسل من الغسلة الأولة کان أحوط.فأما الوضوء به فلا یجوز

لما روی من أن الماء الذی یزال به حکم النجاسة لا یجوز استعماله فی الوضوء ⁽¹⁾و کل نجاسة یجب غسلها لا یکفی صب الماء علیها إلا بول الصبی خاصة قبل أن یطعم، و إذا ترک تحت الثوب النجس إجانة و صب علیها الماء و جری الماء فی الإجانة لا یجوز استعماله لأنه نجس،و إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه فإنه یطهر ذلک النصف و لا یتعدی إلیه النجاسة من النصف الآخر.ما مس الکلب و الخنزیر و الثعلب و الأرنب و الفارة و الوزغة بسائر أبدانها إذا کانت رطبة أو أدخلت أیدیها أو أرجلها فی الماء وجب غسل الموضع و إراقة ذلک الماء،و لا یراعی فی غسل ذلک العدد لأن العدد یختص الولوغ فإن کانت یابسا رش الموضع بالماء فإن لم یتعین الموضع غسل الثوب کله أو رش و کذلک إن مس بیده شیئا من ذلک و کان واحد منهما رطبا وجب غسل یده و إن کان یابسا مسحه بالتراب،و قد رویت رخصة فی استعمال ما یشرب منه سائر الحیوان فی البراری سوی الکلب و الخنزیر ⁽²⁾و ما شربت منه الفأرة فی البیوت و الوزغ أو وقعا فیه و خرجا حیین لأنه لا یمکن التحرز من ذلک.إذا صافح ذمیا أو محکوما بکفره من أهل الملة کان حکمه حکم ما ذکرناه من النجاسات،و إذا أصاب ثوبه میت من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل أو غیره من الأموات وجب غسل الموضع الذی أصابه فإن لم یتعین الموضع غسل کله،و إن مس بیده میتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل أو مس قطعة منه فیها عظم أو مس ما قطع من حی و فیه عظم وجب علیه الغسل و إن کان بعد الغسل أو قبل برده لم یجب ذلک،و إن کان ما مسه به من القطعة لا عظم فیه لم یجب علیه الغسل بل یجب علیه غسل یده،و إن کان المیت من غیر الناس غسل ما مسه به حسب،و لا بأس بعرق الجنب و الحائض إذا کانا خالیین من نجاسة فإن کان علی بدنهما نجاسة و عرقا نجس الثوب الذی عرقا فیه،و إن کانت

الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فیه علی ما رواه بعض أصحابنا ⁽¹⁾و عرق الإبل الجلالة یجب إزالته،و کل نجاسة أصابت الثوب أو البدن و کانت یابسة لا یجب غسلهما و إنما یستحب مسح الید بالتراب أو نضح الثوب،و إذا أصاب الأرض أو الحصیر أو الباریة بول و طلعت علیه الشمس و جففته فإنه یطهر بذلک و یجوز السجود علیه و التیمم به و إن جففته غیر الشمس لم یطهر،و لا یطهر غیر ما قلناه من الثیاب بطلوع الشمس علیه و تجفیفه غیر أنه یجوز الوقوف علیه فی الصلاة إذا کان موضع السجود طاهرا و لم تکن النجاسة رطبة فیتعدی إلیه،و لا یجوز إزالة شیء من النجاسات بغیر الماء المطلق من سائر المائعات و لا یحکم بطهارة الموضع بذلک،و فی أصحابنا من أجازه و من صلی فی ثوب فیه نجاسة مع العلم بذلک بطلت صلوته و إن علم أن فیه نجاسة.

ثم نسیها و صلی کان مثل الأول علیه الإعادة،و إن لم یعلم و صلی علی أصل الطهارة ثم علم أنه کان نجسا و الوقت باق أعاد الصلاة و إن مضی الوقت فلا إعادة علیه فإن رأی النجاسة فی الصلاة علی ثوبه رمی بذلک الثوب و تمم الصلاة فیما بقی،و إن لم یکن علیه غیره طرحه فإن کان بالقرب منه ما یستر عورته به أخذه و ستر به العورة و صلی و إن لم یکن بالقرب منه شیء و لا عنده من یناوله قطع الصلاة و أخذ ثوبا یستر به العورة و یستأنف الصلاة،و إن لم یملک ثوبا طاهرا أصلا تمم صلوته من قعود إیماء، و المذی و الوذی طاهران لا یجب إزالتهما فإن أزالهما کان أفضل،و القیء لیس بنجس و فی أصحابنا من قال:هو نجس ⁽²⁾و الصدید و القیح حکمهما حکم القیء سواء،و إذا أصاب خفه أو تکته أو جوربه أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فیه منفردا شیء من النجاسة لم یکن بالصلاة فیه بأس و إزالته أفضل.

و ما لا نفس له سائلة من المیتات لم ینجس الثوب و البدن،و لا المائع الذی یموت

فیه ماء کان أو غیره و إن تغیر أحد أوصاف الماء به إلا الوزغ و العقرب فإنهما إذا ماتا فی الماء یستحب إراقته،و طین الطریق لا بأس به ما لم یعلم به نجاسة فإذا مضی علیه ثلاثة أیام أزیل استحبابا.

و إذا أصاب الثوب ماء المطر و قد خالطه شیء من النجاسة فإن کان جاریا من المیزاب فلا ینجس الثوب و لا البدن ما لم یتغیر أحد أوصافه الماء لأن حکمه حکم الماء الجاری.

و الماء الذی یستنجی به أو یغتسل به من جنابة إذا رجع علیه أو علی ثوبه لم یکن به بأس فإن انفصل منه و وقع علی نجاسة.ثم رجع علیه وجب إزالته و إذا حصل معه ثوبان:أحدهما نجس و الآخر طاهر و لا یتمیز الطاهر صلی فی کل واحد منهما علی الانفراد،و روی أنه یترکهما و یصلی عریانا ⁽¹⁾و الأول أحوط،و إن کان معه ثوب نجس و لا یقدر علی الماء نزعه و صلی عریانا فإن لم یتمکن من نزعه خوفا من البرد صلی فیه،و إذا تمکن نزعه أو غسله و أعاد الصلاة.

و بول الخشاف نجس و بول الطیور کلها و ذرقها طاهر سواء أکل لحمها أو لم یؤکل.

المرأة المربیة للصبی إذا کان علیها ثوب واحد لا تملک غیره یصیبه نجاسة فی کل وقت و لا یمکنها التحرز منه غسلت الثوب کل یوم مرة واحدة و صلت فیه،و بول الصبی قبل أن یطعم یکفی أن یصب الماء علیه،و بول الصبیة لا بد من غسله علی کل حال،و إذا مس الثوب أو البدن کافر محکوم بکفره سواء کان کافر أصل أو کافر ملة أو کافر ردة و کان الثوب رطبا أو جسمه رطبا وجب غسل الثوب،و إن کان یابسا رش الموضع بالماء و علی هذا کل ثوب قصره کافر أو صبغه أو غسله أو غسل غزله أو سقاه أو بله عند العمل

فإنه لا یجوز الصلاة فیه إلا بعد غسله و تطهیره.و ما استعمله شارب مسکر أو فقاع و لا نعلم أنه أصابه شیء من ذلک استحب غسله.و إن أصابه شیء من المسکر أو الفقاع وجب غسله و لا یجوز الصلاة فیه علی حال قبل ذلک.

فصل:فی ذکر الأغسال

الأغسال علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض ستة أغسال:غسل الجنابة و الحیض و الاستحاضة علی بعض الوجوه،و النفاس،و غسل الأموات،و غسل من مس میتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل،و المسنونات ثمانیة و عشرون غسلا:غسل یوم الجمعة و وقته من طلوع الفجر من یوم الجمعة إلی وقت الزوال،و قد رخص فی تقدیمه یوم الخمیس لمن خاف الفوت،و یستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو یوم السبت،و کلما قرب من الزوال کان أفضل،و إذا اجتمع غسل جنابة و غسل یوم الجمعة و غیرها من الأغسال المفروضات و المسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوی به ذلک فإذا نوی به غسل الواجب دون المسنون أجزأ عن الجمیع،و إن نوی المسنون دون الواجب لم یجزئه،و إن لم ینو شیئا أصلا لم یجزئه عن شیء من ذلک،و غسل لیلة النصف من رجب،و غسل یوم السابع و العشرین منه،و لیلة النصف من شعبان و أول لیلة من شهر رمضان،و لیلة النصف منه،و لیلة سبع عشرة منه،و تسع عشرة منه،و إحدی و عشرین منه،و ثلاث و عشرین منه،و لیلة الفطر،و یوم الفطر،و یوم الأضحی،و غسل الإحرام،و غسل دخول الحرم،و غسل دخول المسجد الحرام و عند دخول الکعبة،و عند دخول المدینة،و عند دخول مسجد النبی صلی الله علیه و آله،و عند زیارة النبی صلی الله علیه و آله،و عند زیارة کل واحد من الأئمة علیهم السلام،و غسل یوم الغدیر،و یوم المباهلة و هو یوم الرابع و العشرین من ذی الحجة،و غسل المولود،و غسل قاضی صلاة الکسوف إذا احترق القرص کله و ترکها متعمدا،و عند صلاة الحاجة،و عند صلاة الاستخارة فهذه الأغسال کلها مسنونة،و إن کان بعضها آکد من بعض،و غسل التوبة،و الکافر إذا أسلم لا یجب علیه الغسل بل یستحب له ذلک اللهم إلا أن یکون

وجب علیه الغسل للجنابة و غیرها فإنه إذا أسلم یجب علیه الغسل لأنه فی حال کفره لا یصح منه الغسل لأنه لا تصح منه النیة.

فصل:فی ذکر الحیض و الاستحاضة

الحیض و المحیض عبارتان عن معنی واحد،و هو الدم الأسود الخارج بحرارة علی وجه یتعلق به أحکام مخصوصة،و لقلیله حد،و إن شئت قلت:هو الدم الذی له تعلق بانقضاء العدة علی وجه إما بظهوره أو بانقطاعه،و یتعلق به عشرون حکما:لا یجب علیها الصلاة،و لا یجوز منها فعل الصلاة،و لا یصح منها الصوم،و یحرم علیها دخول المساجد إلا عابرة سبیل،و لا یصح منها الاعتکاف،و لا یصح منها الطواف،و یحرم علیها قراءة العزائم،و یحرم علیها مس کتابة القرآن،و یحرم علی زوجها وطیها،و یجب علی من وطئها متعمدا الکفارة إن کان فی أوله دینار،و إن کان فی وسطه نصف دینار،و إن کان فی آخره ربع دینار،و یجب علیه التعزیر،و هل الکفارة واجبة أو مندوب إلیها؟فیه روایتان:إحداهما و هی الأظهر أنها علی الوجوب،و الثانیة أنها علی الاستحباب ⁽¹⁾،و إن تکرر منه الوطی فلا نص لأصحابنا فیه معین،و عموم الأخبار یقتضی أن یکون علیه بکل دفعة کفارة،و إن قلنا:إنه لا یتکرر لأنه لا دلیل علیه و الأصل براءة الذمة کان قویا.

و یجب علیها الغسل عند الانقطاع،و لا یصح طلاقها،و لا یصح منها الغسل و لا الوضوء علی وجه یرفعان الحدث،و لا یجب علیها قضاء الصلاة،و یجب علیها قضاء الصوم،و یکره لها قراءة ما عدا العزائم،و مس المصحف و حمله،و یکره لها الخضاب و لا یجوز أن تری المرأة دم الحیض قبل أن تبلغ تسع سنین فإن رأت قبله لم یکن دم حیض،و إن رأته لتسع سنین فصاعدا جاز أن یکون دم حیض،و تئس المرأة من الحیض إذا بلغت خمسین سنة إلا إذا کانت امرأة من قریش فإنه روی أنها تری دم الحیض إلی ستین سنة ⁽¹⁾و متی رأت بعد ذلک لم یکن دم حیض.

و ینقسم الحیض ثلاثة أقسام:قلیل و کثیر و ما بینهما فحد القلیل ثلاثة أیام متتابعات،و فی أصحابنا من قال ثلاثة أیام فی جملة العشرة،و هو الذی ذکرناه فی النهایة و الأول أحوط ⁽²⁾،و الکثیر عشرة أیام،و ما بینهما بحسب عادة النساء فإذا ثبت هذا فأول ما تری المرأة الدام ینبغی أن تمتنع من الصوم و الصلاة فإن استمر بها ثلاثة أیام متتابعة قطعت علی أنه دم حیض و لم یکن علیها شیء،و إن رأت أقل من ذلک قطعت علی أنه لم یکن دم حیض و قضت الصلاة و الصوم،و علی الروایة الأخری إذا رأت الثلاثة أیام فی جملة العشرة دما لم یلزمها قضاء الصلاة،و إذا قلنا:لا یکون أقل من ثلاثة أیام متوالیات فمتی رأت ثلاثة أیام ترکت الصلاة و الصوم فإن رأت بعد ذلک الطهر صلت و صامت.و إن رأت بعد ذلک دما قبل أن یستوی عشرة أیام علی أی صفة کان الدم أسود کان أو أحمر أو أصفر و علی کل حال کان ذلک کله حیضا و لم یکن علیها فیما صلت و صامت شیء غیر أنها تقضی فیما بعد الصوم، و إن رأت بعد أن تمضی لها عشرة أیام دما قطعت علی أنه لیس بدم حیض و أنه من الاستحاضة،و سنذکر حکمه،فإن رأت الصفرة و الکدرة فی مدة العشرة أیام حکم

بأنها من الحیض و إن رأت الدم ثلاثة أیام حکم لها بأنه دم حیض ثم رأت یوم الحادی عشر أو الثانی عشر أو الثالث عشر من وقت ما رأت الدم الأول کان ذلک کله محکوما بأنه دم استحاضة.فإن رأت یوم الرابع عشر دما کان ذلک کله من الحیضة المستقبلة لأنها قد استوفت أقل الطهر و هو عشرة أیام هذا إذا رأت الطهر فیما بین الدمین فأما إذا اتصل بها الدم فله حکم مفرد سنذکره إن شاء الله.فإن رأت الدم ثلاثة أیام.ثم رأت الطهر بعده أیاما.ثم رأت الدم قبل أن تخرج من العشرة أیام کان ذلک من الحیضة الأولی.فإن انقطع عنها و رأت الطهر عدة أیام الطهر من وقت انقطاع الدم الأخیر و تستوفی عشرة أیام إلی أن تستقر لها عادة،و یستقر عادة المرأة بأن یمر لها شهران أو ثلاثة أشهر تری فیها الدم أیاما معلومة فی وقت معلوم فیصیر ذلک عادتها تعمل علیها و ترجع إلیه إن استحاضت،و متی استقر لها عادة.ثم تقدمها الحیض بیوم أو یومین أو تأخر بیوم أو یومین حکمت بأنه من الحیض،و إن تقدم بأکثر من ذلک أو تأخر بمثل ذلک إلی تمام العشرة أیام حکم أیضا بأنه دم حیض فإن زاد علی العشرة لم یحکم بذلک فإن اختلط علیها أیامها فلا یستقر لها علی وجه واحد ترکت الصوم و الصلاة کلما رأت الدم،و کلما رأت الطهر صلت إلی أن تستقر عادتها لما ذکرناه من اتفاق الشهرین و الثلاثة علی أیام معلومة و أوقات معینة،و متی اشتبه دم الحیض بدم العذرة أدخلت قطنة فإن خرجت منغمسة بالدم فذلک دم حیض،و إن خرجت متطوقة فذاک دم عذرة،و إن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها فإن کان الدم خارجا من الجانب الأیمن فذاک دم قرح،و إن کان خارجا من الجانب الأیسر فهو دم حیض،و إن اشتبه بدم الاستحاضة فلدم الاستحاضة صفة نذکرها،و الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر سواء کانت أیام حیضها التی جرت عادتها أن تحیض فیه أو الأیام التی کان یمکن أن یکون حائضا مثال ذلک أن تکون المرأة المبتدأة إذا رأت الدم مثلا خمسة أیام ثم رأت إلی تمام العشرة أیام صفرة أو کدرة فالجمیع حیض لأنه فی أیام الحیض،و کذلک إن جرت عادتها أن تحیض کل شهر خمسة أیام ثم رأت فی بعض الشهور خمسة أیام دما.ثم رأت بعد ذلک إلی تمام العشرة صفرة أو کدرة حکمنا

بأنه حیض،و کذلک إذا کانت عادتها أن تری أیاما بعینها دما.ثم رأت فی بعض الشهور فی تلک الأیام الصفرة أو الکدرة حکمنا بأنه من الحیض،فإن رأت عقیبه دما حکمنا بأنه من الحیض إلی تمام العشرة أیام فإن زاد علی ذلک حکمنا بأنه دم استحاضة،و کذلک إذا رأت أول ما یبلغ الصفرة أو الکدرة و قد بلغت حدا یجوز أن یکون حائضا حکمنا بأنه من الحیض لأنه وقت الحیض،و کذلک إذا رأت دم الحیض أیاما قد جرت عادتها فیه.ثم طهرت و مر بها أقل أیام الطهر،و هی عشرة أیام.

ثم رأت الصفرة و الکدرة حکمنا بأنها من الحیض لأنها قد استوفت أقل أیام الطهر و جاءت الأیام التی یمکن أن یکون حائضا فیها،و إنما قلنا،بجمیع ذلک لما روی عنهم علیهم السلام من أن الصفرة فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر فحملناها علی عمومها ⁽¹⁾و إذا انقطع الدم عنها فیما دون العشرة و لم تعلم أ هی بعد حائض أم لا؟ أدخلت قطنة فإن خرجت و علیها دم و إن کان قلیلا فهی بعد حائض و إن کانت نقیة فقد طهرت فلتغتسل،و یجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تیقنت الطهر سواء کان الطهر فی أکثر مدة الحیض أو فیما دونه و بعد الغسل أفضل،و لا یفعل ذلک إلا بعد أن تغسل فرجها فإذا طهرت اغتسلت،و کیفیة غسلها مثل غسل الجنابة سواء،و یلزمها تقدیم الوضوء لیسوغ لها استباحة الصلاة علی الأظهر من الروایات فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده،و فی أصحابنا من قال یجزیها الغسل ⁽²⁾و الأول أحوط فإذا اغتسلت قضت الصوم،و لا یلزمها قضاء الصلاة.فإن رأت الدم و قد دخل وقت صلاة و مضی مقدار ما یمکنها أداء تلک الصلاة،و لم تکن قد صلت وجب علیها قضاء تلک الصلاة،و إن رأت الدم قبل ذلک لم یلزمها القضاء،و إن طهرت فی وقت صلاة و أخذت فی تأهب الغسل فخرج الوقت لم یجب علیها القضاء و إن توانت عن الغسل حتی خرج الوقت وجب

علیها القضاء.فإن طهرت بعد زوال الشمس إلی بعد دخول وقت العصر قضت الصلوتین معا وجوبا،و یستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغیب الشمس بمقدار ما تصلی خمس رکعات فإن لم تلحق إلا مقدار ما تصلی فیه أربع رکعات لزمها العصر لا غیر،و إن لحقته قبل المغرب مقدار ما تصلی فیه رکعة لزمها العصر،و إذا طهرت بعد مغیب الشمس إلی نصف اللیل لزمها قضاء العشائین،و یستحب لها أیضا قضاؤهما إذا طهرت إلی قبل الفجر بمقدار ما تصلی خمس رکعات فإن لم تلحق أکثر من أن تصلی فیه أربع رکعات لم یلزمها أکثر من العشاء الآخرة،و یلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلی فیه رکعة فإن کان أقل من ذلک لم یکن علیها قضاء،و إذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت أی وقت رأت الدم و لو کان قبل المغرب بیسیر،و تقضی ذلک الیوم و الأفضل إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسک بقیة النهار تأدیبا و علیها القضاء علی کل حال فإذا أصبحت حائضا.ثم طهرت أمسکت بقیة النهار تأدیبا و علیها القضاء،و ینبغی للحائض أن تتوضأ عند وقت کل صلاة و تجلس فی مصلاها و تذکر الله بمقدار زمان صلاتها استحبابا،و أقل الطهر بین الحیضتین عشرة أیام،و لیس لکثیره حد بل یختلف الحال فیه.

فصل:فی ذکر الاستحاضة و أحکامها

اشاره

الاستحاضة هی الدم الأصفر البارد الذی لا تحس المرأة بخروجه منها فی غالب الحال أو ما زاد علی أکثر الحیض أو النفاس و هی عشرة أیام و إن لم تکن بهذه الصفة، و المستحاضة لا تخلوا من أحد أمرین:إما أن یکون مبتدأة أو من لها عادة فإن کانت مبتدأة فلها إذا استمر بها الدم أحوال أربعة:

أحدها:أن یتمیز لها بالصفة.فإذا رأته بصفة دم الحیض ترکت الصوم و الصلاة و إذا رأته بصفة دم الاستحاضة صلت و صامت إذا فعلت ما یجب علی المستحاضة،و یعتبر بین الحیضتین عشرة أیام طهرا و ما تراه بصفة دم الحیض إنما یکون له حکم إذا جمع شرطین:

أحدهما:أن تراه بتلک الصفة ثلاثة أیام لأن ما نقص عنها لا یکون حیضا.

و الثانی لا یزید علی عشرة أیام لأن ما زاد علی العشرة لا یکون حیضا فإذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة أیام ما هو بصفة دم الحیض،و فی الشهر الثانی خمسة أیام،و فی الثالث سبعة أیام کان ما تراه بصفة دم الحیض کله حیضا فی کل شهر و الباقی یکون طهرا لأنه ما استقر لها عادة فإن رأت فی شهرین متوالیین مثلا ثلاثة أیام و رأت فی الشهر الثالث خمسة أیام حکم فی الشهرین الأولین بأن حیضها ثلاثة أیام لأن عادتها قد استقرت بالشهرین غیر أنها فی الشهر الأول و الثانی لا تصلی و لا تصوم إلا بعد أن یمضی علیها عشرة أیام أقصی مدة الحیض علی أی صفة کان فإذا ثبت فی الشهر الثالث أن ما زاد فی الشهر الأول و الثانی علی الأیام التی رأت فیها دم الحیض کان استحاضة قضت الصوم و الصلاة،و أما فی الشهر الثالث الذی استقرت فیه عادتها فإنها تغتسل إذا مضت علیها الأیام التی رأت فیها دم الحیض فی الشهر الأول و الثانی و تصوم و تصلی و إذا رأت المبتدأة ثلاثة أیام دم الحیض،و ثلاثة أیام دم الاستحاضة و أربعة أیام صفرة.

ثم انقطع کان الکل من الحیض،و إنما یحکم بأنه طهر إذا جاز العشرة أیام فتبین بذلک أن ما قبل العشرة کان دم استحاضة،فإذا رأت المبتدأة ثلاثة أیام دم الاستحاضة و ثلاثة أیام دم الحیض.ثم دم الاستحاضة و جاز العشرة فإنها تحکم أنما رأته بصفة دم الحیض حیض و ما هو بصفة دم الاستحاضة طهر تقدم ذلک أو تأخر لأنه لیس بأن یجعل الثلاثة الأولة مضافة إلی الحیض بأولی من التی بعد أیام الحیض فسقط[فسقطا خ ل] و عمل علی الیقین مما هو بصفة دم الحیض،و کذلک إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أیام.ثم رأت ما هو بصفة دم الحیض باقی الشهر یحکم فی أول یوم تری ما هو بصفة دم الحیض إلی تمام العشرة أیام بأنه حیض و ما بعد ذلک استحاضة فإن استمر علی هیئته جعلت بین الحیضة و الحیضة الثانیة عشرة أیام طهرا و ما بعد ذلک من الحیضة الثانیة.ثم علی هذا التقدیر فإن رأت أقل من ثلاثة أیام دم الحیض و رأت فیما بعد دم الاستحاضة إلی آخر الشهر کانت هذه لا تمییز لها فترجع إلی عادة نساءها و هی الحالة الثانیة علی ما قلناه فإن لم یکن لها نساء قرابات أو کن مختلفات رجعت إلی من هی من أقرانها من أهل بلدها و هی الحالة الثالثة فإن لم یکن هناک نساء أو کن مختلفات

ترکت الصوم و الصلاة فی الشهر الأول ثلاثة أیام،و فی الثانی عشرة أیام أو فی کل شهر سبعة أیام لأن فی ذلک روایتین لا ترجیح لإحدیهما علی الأخری و هما متقاربتان، و هذه الحالة الرابعة،و إذا رأت المبتدأة ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر یوما.

ثم رأت ما هو بصفة الحیض بعد ذلک و استمر کان ثلاثة أیام من أول الدم حیضا و العشرة طهرا و ما رأته بعد ذلک و استمر کان من الحیضة الثانیة،

و أما إذا کانت المرأة لها عادة فلها أیضا أربعة أحوال:

اشاره

أحدها:أن یکون لها عادة بلا تمییز.

و الثانی:أن یکون لها عادة و تمییز.

و الثالث:اختلف عادتها و لها تمییز.

الرابع:اختلف عادتها و لا تمییز لها.

فالقسم الأول:و هی التی لها عادة فیما مضی

أو یکون قد مضی بها شهران رأت فیهما ما هو بصفة دم الحیض فإنها تحکم أیضا بأن ذلک عادتها و یبنی علیها،و قد بینا أنها تترک الصوم و الصلاة فی الشهرین الأولین أقصی مدة الحیض فإذا استقرت عادتها قضت ما نقص عن ذلک مثال ذلک أنها رأت فی الشهر الأول ثلاثة أیام،و فی الشهر الثانی مثل ذلک،و فی الشهر الثالث استمر بها الدم بتلک الصفة إلی آخر الشهر فحکم بأن حیضها ثلاثة أیام و تصلی و تصوم ما بعد ذلک.

و إذا رأت المبتدأة دم الحیض خمسة أیام و عشرة أیام طهرا بعد ذلک.ثم رأت خمسة أیام دم الحیض،ثم رأت عشرة أیام طهرا.ثم استحیضت فقد حصل لها عادة فی الحیض و الطهر تجعل أیام حیضها خمسة أیام و أیام طهرها عشرة أیام،و کذلک إن رأت دم الحیض خمسة أیام و خمسة و خمسین یوما طهرا.ثم رأت خمسة أیام حیضا و خمسة و خمسین یوما طهرا.ثم استحاضت تجعل حیضها فی کل شهرین خمسة أیام لأن ذلک صار عادتها.

و إذا کانت عادتها خمسة أیام فی کل شهر فرأت الدم قبلها بخمسة أیام و لم تر فیها شیئا کان حیضها قد تقدم،و کذلک إن رأت خمسة بعدها و لم تر فیها کان حیضها قد تأخر

و إن رأت فی خمسة أیام قبلها و فیها کان الکل حیضا لأنه عشرة أیام،و کذلک إن رأت فیها و فی خمسة بعدها کانت العشرة کلها حیضا،و هی أقصی مدة الحیض،و إن رأت فی خمسة قبلها و فیها و فی خمسة بعدها.ثم انقطع و لم یتمیز لها تجعل أیام عادتها حیضها[حیضا خ ل]و الباقی استحاضة لأن هذه اختلط دم حیضها بدم استحاضتها فینبغی أن تعمل علی عادتها،و المسئلتان الأولتان لیس فیهما اختلاط دم الحیض بدم الاستحاضة فکان الکل دم حیض.

إذا کانت عادتها الخمسة الثانیة من الشهر فرأت من أول الشهر و الخمسة أیام و استمر بها الدم فینبغی أن تجعل ابتداء أیام حیضها من الخمسة الثانیة حسب ما کان عادتها.إذا رأت المبتدأة فی الشهر الأول خمسة أیام دم الاستحاضة،و فی الثانی خمسة أیام دم الحیض و الباقی دم استحاضة،و فی الثالث دما مبهما فإنها فی الشهر الأول و الثالث تعمل ما تعمله من لا عادة لها و لا تمییز،و فی الشهر الثانی تجعل أیامها خمسة أیام و الباقی استحاضة لأنه لا تثبت العادة بشهر واحد و لا یمکن أن تبنی علیه الشهر الثالث.

إذا کانت عادتها أن تری الدم فی أول کل شهر خمسة أیام فلما کان فی بعض الشهور رأت فی تلک الخمسة أیام علی العادة و طهرت عشرة أیام.ثم رأت دما نظر فیه فإن انقطع دون أکثر مدة الحیض التی هی عشرة أیام کان ذلک من الحیضة الثانیة و إن استمر علی هیئته و اتصل عملت علی عادتها المألوفة فی الخمسة فی أول کل شهر و تجعل الباقی استحاضة لأن الدم الثانی لم یخلص للحیض بل اختلط بدم الاستحاضة و لها عادة فوجب أن ترجع إلی عادتها.

و أما القسم الثانی:و هی التی لها عادة و تمییز

مثل أن تکون امرأة تحیض فی أول کل شهر خمسة أیام فرأت فی کل شهر عشرة أیام دم الحیض.ثم رأت بعدها دم الاستحاضة و اتصل فیکون حیضها عشرة أیام اعتبارا بالتمییز،و کذلک إذا کانت عادتها خمسة أیام فرأت ثلاثة أیام دما أسود.ثم رأت دما أحمر إلی آخر الشهر فإن حیضها ثلاثة أیام و ما بعدها استحاضة اعتبارا بالتمییز.

و کذلک إذا کانت عادتها خمسة أیام من أول الشهر فرأت فی أول الشهر ثلاثة

أیام دما أحمر،و ثلاثة أیام دما أسود،و أربعة أیام دما أحمر و اتصل کان حیضها الثلاثة أیام الثانیة من الشهر و هو أیام الدم الأسود اعتبارا بالتمییز،و یکون حیضها تقدم أو تأخر.

و کذلک إذا کانت عادتها ثلاثة أیام من أول کل شهر فرأت ستة أیام دما أحمر و أربعة أیام دما أسود و اتصل کان حیضها الأربعة أیام التی رأت فیها دما أسود اعتبارا بالتمییز.

و لو قلنا فی هذه المسائل:أنها تعمل علی العادة دون التمییز لما روی عنهم علیهم السلام إن المستحاضة ترجع إلی عادتها و لم یفصلوا کان قویا.

و المستحاضة متی تمیز لها أیام الحیض إما بصفة الدم أو بالرجوع إلی العادة أو کانت مبتدأة فترکت الصوم و الصلاة علی الترتیب الذی قدمناه و صلت و صامت ما بعد ذلک لا یجب علیها قضاء صوم و لا صلاة علی حال لأن أیامها التی صلت فیها و صامت محکوم بطهارتها،و إذا ثبت ذلک فلا یجب علیها القضاء.

و أما القسم الثالث:و هی التی کانت لها عادة فنسیتها

أو اختلط علیها و لها تمییز فإنها ترجع إلی صفة الدم.فإذا رأته بصفة دم الحیض عملت ما تعمله الحائض،و إذا رأته بصفة دم الاستحاضة عملت ما تعمله المستحاضة.

و إن رأت من ذکرنا حالها مثلا خمسة أیام دما بصفة الحیض ترکت الصلاة و إذا رأت بعد ذلک خمسة أیام دم الاستحاضة فإن انقطع عنها الدم فی العاشر کان کله حیضا.

و إن جاز ما هو بصفة دم الاستحاضة العشرة أیام کان ذلک دم استحاضة من وقت ما رأته بصفة دم الاستحاضة،و تقضی الصوم و الصلاة فیه،فإن رأت أولا دما بصفة دم الاستحاضة خمسة أیام.ثم رأت خمسة أیام ما هو بصفة دم الحیض و انقطع کان کله دم الحیض.

و إن جاز ما هو بصفة دم الحیض العشرة و دام إلی الخمسة عشر یوما کانت الخمسة الأولة لم یکن دم حیض تقضی فیها الصوم و الصلاة،و إن انقطع فیما بین العشرة و

و الخمسة عشر یوما قضت الصوم و الصلاة فی الخمسة أیام التی رأت فیها الدم بصفة دم الاستحاضة و سقط عنها ما بعد ذلک.فإن رأت ثلاثة أیام مثلا دم الحیض ثم رأت ثلاثة أیام دم الاستحاضة.ثم رأت إلی تمام العشرة دم الحیض و انقطع کان الکل دم الحیض و کذلک إن انقطع فیما دون العشرة.

و إن جاز العشرة أیام ما هو بصفة دم الحیض و بلغ ستة عشر یوما کانت العشرة أیام کلها حیضا،و قضت الصوم و الصلاة فی الستة الأولی فإن رأت أولا ثلاثة أیام دم الاستحاضة،ثم رأت ما هو بصفة دم الحیض إلی تمام العشرة و انقطع کان الکل حیضا.

فإن جار العشرة ما هو بصفة دم الحیض ثم انقطع بعد ذلک کان ما رأته أولا بصفة دم الاستحاضة لم یکن حیضا قضت فیه الصوم و الصلاة،و إن رأت دم الحیض خمسة أیام مثلا.ثم رأت دم الاستحاضة و جاز العشرة أیام إلی خمسة عشر یوما.ثم رأت دم الحیض کان ذلک من الحیضة الثانیة لأنها قد استوفت أقل الطهر و هو عشرة أیام فإن رأت فیما دون الخمسة عشر یوما دم الحیض لم یکن ذلک دم حیض لأنها ما استوفت عشرة أیام الطهر،و کذلک إن رأت دم الحیض أقل من خمسة أیام ثم رأت دم الاستحاضة و جاز العشرة ثم رأت دم الحیض یستوفی من وقت ما رأت دم الاستحاضة عشرة أیام.ثم تحکم بما تراه بعد ذلک أنه من الحیضة المستقبلة فإن رأت أولا دم الحیض سبعة أیام ثم رأت بعد ذلک دم الاستحاضة و جاز العشرة تستوفی أقل الطهر عشرة أیام سواء انقطع الدم قبل ذلک أو تغیر فرجع إلی لون دم الحیض أو لم یرجع لأن الطهر لا یکون أقل من عشرة أیام و کذلک ما یزید علی ذلک من المسائل فهذه أصولها التی ذکرناها.

و أما القسم الرابع:و هی التی لا یتمیز لها صفة الدم

و أطبق علیها الدم و قد نسیت العادة فإن لها ثلاثة أحوال:

أحدها:أن تکون ذاکرة لأیام حیضها و عددها و ناسیة للوقت.

الثانیة:أن تکون ذاکرة للوقت ناسیة للعدد.

الثالثة:أن تکون ناسیة للعدد و الوقت معا فإن کانت ذاکرة للعدد ناسیة للوقت فإنها تترک الصوم و الصلاة مثل عدد تلک الأیام فی الوقت الذی تعلم أنه حیض بیقین و تصلی و تصوم فیما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة من الشهر بعد أن تغتسل،و إنما قلنا:ذلک لأن هناک طریقا تعلم به أیام حیضها علی ما نبینه،و إن کانت ذاکرة للوقت ناسیة للعدد ترکت الصلاة و الصوم فی تلک الأیام ثلاثة أیام و هی أقل أیام الحیض لأنه مقطوع به،و الباقی لیس علیه دلیل،و إن کانت ناسیة للعدد و الوقت فعلت ثلاثة أیام من أول الشهر ما تفعله المستحاضة و تغتسل فیما بعد لکل صلاة،و صلت و صامت شهر رمضان،و لا یطأها زوجها أصلا لأن ذلک یقتضیه الاحتیاط،و لا یمکن أن تطلق هذه علی مذهبنا إلا علی ما روی أنها تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام ⁽¹⁾و تصوم و تصلی فیما بعد و تکون مخیرة علی هذه الروایة فی السبعة الأیام فی أول الشهر و أوسطه و آخره.

و التفریع علی المسئلة الاولی،و هی إذا کانت ذاکرة للعدد ناسیة للوقت فجملته أن کل زمان تتیقن فیه حیضها فعلت ما تفعله الحائض،و کل زمان لا تتیقن ذلک فیه فعلت ما تفعله المستحاضة،و کل زمان احتمل فیه انقطاع دم حیضها وجب علیها الغسل فیه للصلاة فمن ذلک إذا قالت:کنت أحیض فی الشهر إحدی العشرات،و لا أعلم أنها هی العشرة الأولی أو الثانیة أو الثالثة فإن هذه لیس لها حیض بیقین و لا طهر بیقین فتجعل زمانها زمان الطهر فتصلی من أول الشهر إلی آخره بعد أن تفعل ما تفعله المستحاضة و تغتسل فی آخر کل عشرة لاحتمال انقطاع دم الحیض فیه.

و إذا قالت:کنت أحیض عشرة أیام فی کل شهر و لا أعلم موضعها من الشهر فإن هذه أیضا لیس لها حیض و لا طهر بیقین تفعل ما تفعله المستحاضة لکل صلاة فی العشرة الاولی.ثم تغتسل بعد ذلک لکل صلاة إلا أن تعلم أنها کانت تطهر فی وقت معلوم فتغتسل فی کل یوم فی ذلک الوقت،و الفرق بین هذه المسئلة و الاولی أن الأولی قطعت علی أن ابتداء حیضها کان فی أول العشرة و إنما شکت فی العشرات.

و المسئلة الثانیة قطعت علی أن حیضها کان عشرة أیام و لم تعلم أولها و جوزت أن تکون من الیوم الأول و الثانی و الثالث و الرابع،و ما زاد علی ذلک،و إنما أوجبنا علیها الغسل عند کل صلاة فیما زاد علی العشرة لجواز أن یکون انقطع حیضها عند ذلک،و إذا قالت:کان حیضی ثلاثة أیام فی العشرة الأولة من الشهر و لا أعلم موضعها من هذا العشر فإن هذه لیس لها حیض و لا طهر بیقین فی هذه العشرة فتصلی من أول العشرة فی الیوم الأول و الثانی و الثالث إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.ثم تغتسل لکل صلاة إلی تمام العشرة أیام إلا أن تعلم أن انقطاع الدم کان فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت و تتوضأ فی غیره.

و إذا قالت:کان حیضی أربعة أیام فی العشرة الاولی،و لا أعلم موضعها فإنها تصلی إذا فعلت ما تفعله المستحاضة أربعة أیام ثم تغتسل لکل صلاة علی ما بیناه.

فإذا قالت:کان حیضی خمسة أیام صلت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة خمسة أیام.ثم اغتسلت بعدها لکل صلاة فأما إذا قالت:کان حیضی ستة أیام فی العشرة الأولة فإن لها حیضا بیقین،و إنما لا یکون لها حیض بیقین إذا لم تزد علی الخمسة أیام فأما إذا زاد علی الخمسة أیام فقد حصل لها الیقین فی الحیض فیکون فی هذه المسئلة الیوم الخامس و السادس من الحیض لأن الابتداء إن کان من أول العشرة فالخامس و السادس حیض،و إن کان الابتداء من الیوم الثانی أو الثالث أو الرابع أو الخامس فإن هذین الیومین أیضا داخلان فیه بیقین فإذا کان کذلک فإنها تفعل ما تفعله المستحاضة لکل صلاة إلی الیوم الخامس و تترک الصلاة فی الخامس و السادس.ثم تغتسل بعد ذلک عند کل صلاة لجواز أن یکون دم الحیض انقطع عندها إلا أن تعلم أن دم الحیض کان ینقطع فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت فی کل یوم إلی تمام العشرة أیام فإذا جازت العشرة فهی طاهرة بیقین تفعل ما تفعله المستحاضة.

إذا قالت:کان حیض سبعة أیام کان یقین حیضها أربعة أیام.

و إذا قالت:کان حیضی ثمانیة أیام کان یقین حیضها ستة أیام.

و إذا قالت:کان حیضها تسعة أیام کان یقین حیضها ثمانیة أیام ثم علی

هذا الحساب ما یترکب من المسائل.

و إذا قالت:کان حیضی عشرة أیام فی کل شهر و أعلم أنی کنت فی العشر الأواخر من الشهر طاهرا و لا أدری موضعها من العشرین فإنها فی العشر الأول تفعل ما تفعله المستحاضة عند کل صلاة لأن انقطاع الدم لا یحتمل فیها فإذا انقضت العشرة الأولی اغتسلت لکل صلاة إلا أن تعلم أن انقطاع الدم کان فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت فی کل یوم،و أما العشرة الثالثة فإنها طاهرة بیقین فتصلی و تصوم إذا فعلت ما فعلته المستحاضة.

إذا قالت:کان حیضی عشرة أیام،و أعلم أنی کنت طاهرة فی العشر الأول فإنها طاهرة فی العشر الأول بیقین تصلی و تصوم فیها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة عند کل صلاة و لا یجب علیها فیه الاغتسال لأجل انقطاع الدم لأن ذلک لا یحتمل فإذا دخلت فی العشرة الثانیة فعلت مثل ذلک لأنها إن کانت حائضا فلا یضرها،و إن کانت مستحاضة فقد صلت فیه فإذا دخلت فی العشر الثالث اغتسلت لکل صلاة لاحتمال انقطاع دم الحیض عندها إلا أن تعلم أن وقت انقطاع الدم فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت فی کل یوم.

و إذا قالت:کان حیضی خمسة أیام من العشرة الاولی،و لا أعلم موضعها غیر أنی کنت أکون فی الیوم الأول من الشهر طاهرة فإن الیوم الأول یکون طهرا بیقین تعمل ما تعمله المستحاضة لکل صلاة،و فی الیوم الثانی و الثالث و الرابع و الخامس طهر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضة لکل صلاة،و أما الیوم السادس فحیض بیقین لأنه إن کان ابتداء الحیض من الیوم الثانی فإن الیوم السادس آخره،و إن کان آخره الیوم العاشر فإن أوله السادس فإذا کان کذلک کان الیوم السادس داخلا فی الحیض بیقین فیلزمها أن تفعل ما تفعله الحائض ثم تغتسل فی آخره لاحتمال انقطاع الدم فیه ثم تغتسل بعد ذلک لکل صلاة إلی آخر العاش،ثم تفعل ما تفعله المستحاضة بعد ذلک لکل صلاة إلی آخر الشهر،و یکون ذلک طهرا بیقین.

و علی هذا الترتیب إذا قالت:أعلم أنی کنت فی الیوم الثانی طاهرا أو فی الیوم

الثالث أو فی الیوم الرابع.

و إذا قالت:کان حیضی خمسة أیام من العشرة الأولة و أعلم أنی کنت أکون فی الیوم الخامس طاهرا بیقین قلنا لها:حیضک الخمسة الثانیة من العشرة الأولی بیقین.

و إذا قالت:أعلم أنی کنت فی الیوم السادس طاهرا قلنا:فحیضک الخمسة الاولی.

و إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشرة أیام،و لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت أکون الیوم السادس طاهرا بیقین فإن هذه یقال لها:أنت من أول الشهر إلی آخر السادس طاهر بیقین،و من أول السابع إلی آخر السادس عشر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضة فیه لکل صلاة ثم تغتسل بعد ذلک عند کل صلاة إلی آخر الشهر لاحتمال انقطاع الدم.

و إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشرة أیام و لا أعرف موضعها و أعلم أنی کنت أکون فی الیوم العاشر طاهرا بیقین فیکون من أول الشهر إلی آخر العشر طاهرا بیقین و من أول الحادی عشر إلی آخر الشهر طهر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر العشرین،ثم تغتسل لکل صلاة إلی آخر الشهر.

و إذا قالت:کان حیضی عشرة أیام،و أعلم أنی کنت الیوم الحادی عشر طاهرا فإن هذا الیوم طهر بیقین،و ما قبله طهر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر العاشر.ثم تغتسل بعد ذلک و تصلی.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة لکل صلاة إلی آخر الحادی و العشرین.ثم تغتسل بعد ذلک لکل صلاة إلی آخر الشهر،و علی هذا فی کل شهر،و یکون قرؤ واحد طهرا بیقین و اثنان طهرا مشکوکا فیه.

فإذا قالت:کان لی فی کل شهر حیضتان بینهما طهر،و لا أعلم موضعهما و لا عددهما فإن هذه حکمها حکم التی لا تعرف أیامها أصلا،و سنذکر القول فیهما،و إنما قلنا ذلک لأنا لو فرضنا الحیضتین أقل ما یکون الحیض أو أکثره أو أحدهما أقل و الآخر أکثر و جعلنا بینهما أقل الطهر فلا یستمر ذلک فی کل شهر،و ینبغی أن یکون حکمها ما قدمناه من أنها تغتسل عند کل صلاة و تصلی و تصوم شهر رمضان و لا یطأها زوجها لأن ذلک یقتضیه الاحتیاط لعدم الفرق بین زمانی الحیض و الطهر.

و إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر خمسة أیام لا أعلم موضعها غیر أنی أکون فی الخمسة الأخیرة طاهرا بیقین و أعلم أن لی طهرا صحیحا غیرها فی کل شهر،و لا أعلم موضع ذلک و کیفیته فإنه یحتمل أن یکون حیضها فی الخمسة الاولی و الباقی طهرا و یحتمل أن یکون فی الخمسة الثانیة و الباقی طهرا،و یحتمل أن یکون فی الخمسة الثالثة،و یکون ما قبله و ما بعده طهرا کاملا،و یحتمل أن یکون فی الخمسة الرابعة و یکون ما قبله و ما بعده طهرا،و یحتمل أن یکون فی الخمسة الخامسة و ما قبله طهرا فإذا احتمل ذلک فینبغی لها أن تفعل فی الخمسة الأولی ما تفعله المستحاضة عند کل صلاة و تصلی و تصوم و تغتسل فیما بعد ذلک عند کل صلاة إلی آخر یوم الخامس و العشرین لاحتمال أن یکون الحیض انقطع عنها[عندها خ ل]و تفعل فی الخمسة الأخیرة ما تفعله المستحاضة لأنه طهر مقطوع به.

إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشرة أیام،و لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت أکون الیوم العاشر حائضا فإن هذه یمکن أن یکون العاشر آخر حیضها و ابتداؤه من أول الشهر،و یمکن أن یکون العاشر أول حیضها و یکون آخره التاسع عشر،و یحتمل أن یکون ابتداء حیضها ما بین الیوم الأول من الشهر و العاشر فإذا کان کذلک کان من أول الشهر إلی یوم العاشر طهرا مشکوکا فیه تصوم و تصلی إذا فعلت ما تفعله المستحاضة و لا یطأها زوجها،و لا یحتمل انقطاع الحیض،و الیوم العاشر یکون حیضا بیقین تترک فیه ما تترکه الحائض و تغتسل فی آخره.ثم تغتسل لکل صلاة بعد ذلک إلی تمام التاسع عشر إلا أن تعلم انقطاع الحیض فی وقت بعینه فتغتسل من الوقت إلی الوقت و ما بعد ذلک إلی تمام الشهر طهر بیقین تعمل ما تعمله المستحاضة فیحصل لها فی کل شهر أحد عشر یوما طهرا بیقین و یوما واحدا حیضا بیقین،و ما عدا ذلک فهو طهر مشکوک فیه.

و إذا قالت:کان حیضی خمسة أیام فی کل شهر،و لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت أکون الیوم الثانی عشر حائضا بیقین فإن هذه یمکن أن تکون أول حیضها من أول الثامن من الشهر و آخره تمام الثانی عشر و یمکن أن یکون ابتداء

حیضها من الثانی عشر و یکون آخره تمام السادس عشر فإذا کان کذلک کان من أول الشهر إلی آخر السابع طهرا بیقین تفعل ما تفعله المستحاضة،و من أول الثامن إلی تمام الحادی عشر طهر فیه شک تفعل فیه ما تفعله المستحاضة لکل صلاة لأن انقطاع الدم فیها غیر ممکن،و الیوم الثانی عشر حیض بیقین تترک فیه ما تترکه الحائض.ثم تغتسل فی آخره و تغتسل لکل صلاة إلی تمام السادس عشر و ما بعد ذلک إلی آخر الشهر طهر بیقین تفعل فیه ما تفعله المستحاضة عند کل صلاة.

إذا قالت:کان حیضی عشرة أیام فی کل شهر ولی طهر صحیح فی کل شهر،و أعلم أنی کنت الیوم الثانی عشر حائضا فهذه لها ثمانیة أیام من آخر الشهر طهر بیقین و الیوم الأول و الثانی أیضا طهر بیقین تفعل ما تفعله المستحاضة و تصلی و تصوم لأنها لا تخلوا أن یکون الیوم الثانی عشر أول الحیض أو آخره أو ما بین ذلک فإن کان أولها فإلی آخر الیوم الثانی و العشرین یکون حیضا و ما بعده إلی آخر الشهر طهر بیقین،و إن کان الیوم الثانی عشر آخر یوم من الحیض صار ما بعده إلی آخر الیوم الثانی و العشرین طهرا مشکوکا فیه لاحتمال القسم الأول،و ما بعده طهر مقطوع به إلی آخر الشهر علی کل حال،و أما الیوم الأول و الثانی طهر لأنه إن کان الیوم الثانی عشر آخر الحیض فیکون أوله الثالث و إن کان أوله فلا شبهة أن الیوم الأول و الثانی طهر علی کل حال بیقین،و إذا ثبت هذا فالذی یجب علیها أن تفعل فی الیوم الأول و الثانی، و من أول الثالث و العشرین إلی آخر الشهر ما تفعله فی الیوم الأول و الثانی، و من أول الثالث و العشرین إلی آخر الشهر ما تفعله المستحاضة و تصلی و تصوم و لا قضاء علیها فی الصلاة و لا الصوم،و من أول الیوم الثالث تعمل ما تعمله المستحاضة أیضا إلی آخر الیوم الثانی عشر و تصوم و تصلی.ثم تقضی الصوم لأنه مشکوک فیه،و لا یحتمل انقطاع الدم فی ذلک الیوم فوجب علیها الغسل فإذا کان الیوم الثالث عشر اغتسلت لکل صلاة و صلت و صامت لاحتمال أن یکون انقطع الدم فیه.ثم تقتضی الصوم لجواز أن یکون غیر طهر.

فإذا قالت:کان حیضی خمسة أیام من العشر الأول لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت الیوم الثانی من الشهر طاهرا و الیوم الخامس حائضا فإن ذلک یحتمل

أن یکون ابتداء حیضها من الیوم الثالث،و یکون آخره تمام السابع،و یحتمل أن یکون ابتداؤه من الیوم الخامس و یکون آخره تمام التاسع فإذا کان کذلک فإن الیوم الأول و الثانی طهر بیقین،و الیوم الثالث و الرابع طهر مشکوک فیه،و تعمل ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة،و الیوم الخامس و السادس و السابع حیض بیقین لأنها تقع فی الحیض علی کل حال.ثم تغتسل فی آخر السابع،و یکون ما بعدها إلی تمام التاسع طهرا مشکوکا فیه فتغتسل فیه لکل صلاة و ما بعده طهر بیقین إلی آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة،و ینبغی أن تصوم فی الأیام کلها إلا ما تیقن أنه حیض علی ما قلناه،و متی صامت قضت الأیام التی حکمنا أنها حیض فقط لأن الاستحاضة طهر و یصح معها الصوم،و لیس من شرط الصوم تعیین النیة عندنا.

إذا قالت:کان حیضی خمسة أیام فی کل شهر لا أعلم موضعها إلا أنی أعلم إن کنت الیوم السادس طاهرا کنت السادس و العشرین حائضا،و إن کنت یوم السادس حائضا کنت یوم السادس و العشرین طاهرا،و تقدیر هذا الکلام إنی کنت حائضا فی أحد هذین الیومین و طاهرا فی الآخر و هما السادس و السادس و العشرون،و لا أدری فی أیهما کنت حائضا فإذا کان کذلک فإنها إن کانت حائضا فی الیوم السادس من الشهر فإن الیوم الأول طهر بیقین،و ما بعده مشکوک فیه إلی آخر الخامس و الیوم السادس حیض بیقین و ما بعده إلی آخر العشر[العاشر خ ل]طهر مشکوک فیه و ما بعده إلی آخر الشهر طهر بیقین و إن کان فی السادس و العشرین کان الحکم فی العشر الأواخر کما بینا فی العشر الأول و هو أن یکون الیوم الحادی و العشرون طهرا بیقین،و الیوم الثانی إلی السادس طهرا مشکوکا فیه،و الیوم السادس حیض بیقین،و ما بعده طهر مشکوک فیه إلی آخر الشهر فإذا کان کذلک تصلی فی الیوم الأول من الشهر إذا عملت ما تعمله المستحاضة لأنه طهر بیقین،و تصلی إلی آخر السادس و هو طهر مشکوک فیه إذا عملت ما تعمله المستحاضة و تغتسل بعد انقضاء السادس لجواز أن یکون السادس آخر حیضها،و کان الابتداء من أول الیوم الثانی.ثم تغتسل لکل صلاة إلی آخر العاشر لاحتمال انقطاع الحیض فیه.ثم تصلی بعده إلی آخر الحادی و العشرین إذا عملت ما تعمله المستحاضة

و هو طهر بیقین و تصلی بعده إذا فعلت ما تفعله المستحاضة،و إلی آخر السادس و العشرین و هو طهر مشکوک فیه.ثم تغتسل بعد انقضاء السادس و العشرین لجواز أن یکون ذلک آخر حیضها،و کان الابتداء من الیوم الثانی و العشرین،ثم تغتسل لکل صلاة إلی آخر الشهر لاحتمال انقطاع الحیض فیه،و لا یحصل لها حیض بعینه،إن علمنا فی الجملة أنها کانت تکون حائضا فی أحد الیومین من السادس من الشهر.و من السادس و العشرین من الشهر إلا أنها لا تعرفه بعینه و لم یجز لها أن تترک الصلاة فی واحد منهما لجواز أن یکون الحیض فی الآخر.هذا فرع ذکره المروزی فی کتاب الحیض و هو موافق لمذهبنا سواء.

و أما القسم الثانی.و هو أن لا تذکر العدد و لا الوقت فإن هذه یحتمل أن یکون ابتداء شهرها طهرا،و یحتمل أن یکون حیضا فإن کان ابتداء شهرها حیضا فلا یکون أقل من ثلاثة أیام،و یحتمل أن یکون أکثر الحیض و هو عشرة أیام،و یحتمل ما بین ذلک و یکون ما بعد ذلک عشرة أیام طهرا مقطوعا به لأنه أقل ما یکون من الطهر،و ما بعده یحتمل أن یکون من الحیضة الثانیة،و یکون احتماله لأقله و لأکثره علی ما قلناه أولا.ثم یکون بعد ذلک طهرا آخر فإذا احتمل ذلک فالثلاثة أیام الأولة تعمل فیها ما تعمله المستحاضة و تصلی و تصوم فإن کانت حائضا فیها فلا یضرها ذلک،و إن کانت مستحاضة فقد فعلت ما وجب علیها.ثم تغتسل یوم الثالث و فیما بعده لکل صلاة لجواز أن یکون انقطاع حیضها فیه تصوم و تصلی و تقضی الصوم،و إن صامت من أول الشهر إلی آخره عشرین یوما لأن فی الشهر عشرة أیام مقطوعا به علی کل حال أنه طهر،و هو أقل الطهر لأنه إن کان ابتداء شهرها حیضا و کان أقل الحیض و هو ثلاثة أیام،و بعده طهر عشرة أیام،و بعده حیض ثلاثة أیام،و بعده طهر عشرة أیام،و بعده حیض ثلاثة أیام،و یکون یوم الثلاثین طهرا فیحصل لها علی هذا الحساب أحد و عشرون طهرا و العشرة داخلة فی ذلک،و إن کان حیضها أکثره و هو عشرة أیام کان بعده طهرا عشرة أیام و عشرة أیام بعدها حیضا آخر فالعشرة طهر علی کل حال و کذلک الحکم إن کان الحیض فیما بین ذلک فیکون بحساب ذلک فلا یخرج الطهر أقل

من عشرة أیام علی سائر الأحوال:فأما الصلاة فلا قضاء علیها علی حال لکنها لا تصلی فیما بعد الثلاثة أیام کل صلاة إلا بغسل لجواز احتمال انقطاع الحیض عند ذلک فینبغی أن تحتاط فی ذلک و لا تفرط فیه،و قد روی أصحابنا فی هذه أنها تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام أی وقت شاءت ⁽¹⁾و الباقی تفعل ما تفعله المستحاضة و تصلی و تصوم و یصح صومها و صلاتها و الأول أحوط للعبادة.

و أما القسم الثالث:و هو أن تذکر وقت الحیض و لا تذکر عدده فهذه لا تخلوا حالها من ثلاثة أحوال:أحدها:إما أن تذکر أول الحیض أو تذکر آخره أولا تذکر واحدا منهما،و إنما تذکر أنها کانت حائضا فی وقت بعینه،و لا تعلم هل کان ذلک أول الحیض أو آخره أو وسطه.فإن الحکم فیها إن کانت ذاکرة لأول الحیض أن تجعل حیضها أقل مما یمکن الحیض و هو ثلاثة أیام.ثم تغتسل بعد ذلک و تصلی فیما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة احتیاطا،و إن ذکرت آخر الحیض جعلت ما قبله حیضا ثلاثة أیام،و وجب علیها الغسل فی آخرها و عملت فی ما عدا ذلک ما تعمله المستحاضة و تصلی فإن کانت غیر ذاکرة لأول الحیض و لآخره فینبغی أن تجعل ذلک الیوم مقطوعا علی أنه حیض،و لا تجعل ما قبله حیضا لجواز أن یکون ذلک أول الحیض و لا تجعل ما بعده حیضا لجواز أن یکون ذلک آخر الحیض،و ینبغی أن تترک الصلاة و الصوم ذلک الیوم و فیما بعد ذلک تعمل ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة.ثم تقضی الصوم عشرة أیام لأنها تعلم أن أکثر الحیض لا یکون أقل من عشرة أیام احتیاطا.

من مسائل الخلط علی ما یقتضیه مذهبنا.إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشرة أیام،و کنت أخلط العشر بالعشر الذی یلیه بیوم،و لا أدری أی العشرات کان و یقینی أنی کنت أحیض فی واحد منهما تسعة و فی الآخر یوما فإنه یحتمل أن یکون حاضت فی العشر الأول تسعة أیام و فی العشر الثانی یوما،و یحتمل أن یکون حاضت فی العشر الأول یوما،و من الثانی تسعة أیام فإنه یحصل لها العلم بأن أول یوم من الشهر کان طهرا بیقین،و الباقی مشکوک فیه.ثم الیوم الحادی عشر یحتمل أن یکون آخر

أیام الحیض،و یحتمل أن یکون ثانیه فإن کان ثانیه فیکون آخره التاسع عشر و یوم العشرین یحتمل أن یکون أول الحیض و ما بعده تسعة أیام تمام العشرة،و یحتمل أن یکون الیوم الحادی و العشرین آخر الحیض و ما قبله تسعة أیام تمام العشرة فیحصل من ذلک أن یکون الیوم الأول من الشهر طهرا بیقین و الیوم الثلاثون طهرا بیقین.

تفعل فیهما ما تفعله المستحاضة و تصلی و تصوم.ثم تعمل ما تعمله المستحاضة فی الیوم الثانی إلی تمام الحادی عشر فإن کانت حائضا فلا تضرها ذلک،و إن کانت مستحاضة فقد فعلت ما وجب علیها.ثم تغتسل آخر یوم من الحادی عشر لاحتمال انقطاع الدم فیه ثم تعمل فی الیوم الثانی عشر إلی آخر یوم التاسع عشر ما تعمله المستحاضة و تصلی و تصوم لأنه لا یحتمل انقطاع الدم فیه بل هو طهر مشکوک فیه.ثم تغتسل آخر یوم التاسع عشر لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تفعل بعد ذلک ما تفعله المستحاضة إلی تمام التاسع و العشرین لأنه طهر مشکوک فیه،و لا یحتمل انقطاع الدم فیه فیجب علیها الغسل.ثم تغتسل أول یوم الثلاثین و تفعل ما تفعله المستحاضة عند کل صلاة لأنها طاهرة،و لأنه طهر بیقین و تصوم فی هذه الأیام کلها،و یسقط عنها قضاء أول یوم من الشهر و الثلاثین لأنها طهران بیقین،و تقضی ما بعد ذلک لأنها صامت مع الشک فی أنه طهر فوجب علیها القضاء،و لو قلنا:إنه لا یجب علیها إلا قضاء عشرة أیام کان صحیحا لأنه معلوم أن الحیض لم یکن فی الشهر أکثر من عشرة أیام،و الباقی استحاضة و صوم المستحاضة صحیح،و لا یحتاج إلی تجدید النیة عند کل لیلة و هذا هو المعول علیه دون الأول،و الأول مذهب الشافعی.

و إن قالت:کان حیضی تسعة أیام و کنت أخلط إحدی العشرات بالأخری بیوم و لا أدری أیها هی فإنه یحتمل أن یکون الیوم الحادی عشر آخر یوم الحیض،و یحتمل أن یکون ثانیه فإن کان آخره فإنه یکون من أول الشهر یوما طهرا بیقین و الباقی طهرا مشکوکا فیه،و إن کان ثانیه فیکون آخره یوم الثامن عشر یکون حیضا مشکوکا فیه.ثم الیوم الحادی و العشرین یحتمل أن یکون ثانی الحیض،و یحتمل أن یکون آخره فإن کان ثانیه کان آخره یوم الثامن و العشرین و یکون الیومان الأخیران طهرا بیقین فإذا کان کذلک فإنها

ینبغی أن تصلی الیومین الأولین و الآخرین إذا عملت ما تعمله المستحاضة و کذلک تفعل فیما بعد إلی الیوم الحادی عشر.ثم تغتسل فی آخره.ثم تعود إلی ما تفعله المستحاضة إلی الثامن عشر.ثم تغتسل فی آخره.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی تمام الثامن و العشرین.

ثم تغتسل فی آخره و تعمل ما تعمله المستحاضة إلی آخر الشهر.ثم علی هذا الترتیب کلما نقص من حیضها یوم و خلطت العشر بالعشر تزید فی الطهر من أول الشهر یوما، و من آخره یوما إلی أن ترجع إلی خمسة أیام،و تنظر الأیام التی یجب علیها فیها الغسل علی التنزیل الذی نزلناه،و یکون ما بین ذلک طهرا مشکوکا فیه أو حیضا مشکوکا فیه.

و إذا قالت:کان حیضی خمسة أیام،و کنت أخلط إحدی العشرات بالأخری فإنه یصیر طهرها من أول الشهر ستة أیام،و من آخره مثل ذلک،و یصیر یوم الخامس عشر و السادس عشر طهرا مقطوعا به.

و إن قالت:کان حیضی أربعة أیام یصیر الطهر من أول الشهر سبعة أیام،و من آخره مثل ذلک،و من أول یوم الرابع عشر إلی السابع عشر مثله فیصیر یوم السابع عشر مقطوعا أیضا علی أنه طهر.

و إن قالت:کان حیضی ثلاثة أیام کان طهرها من العشر الأول ثمانیة أیام و من أخره مثل ذلک،و یکون الثانی عشر إلی أول التاسع عشر طهرا بیقین،و لا یکون الحیض أقل من ثلاثة أیام عندنا فیتفرع علیه أکثر من ذلک.

فإن قالت:کنت أحیض عشرة أیام و کنت أخلط العشر بالعشر بیومین فإنه یکون لها من أول الشهر یومان طهرا بیقین،و من أخره مثل ذلک تفعل فیها ما تفعله المستحاضة،و تفعل فی الیوم الثالث إلی الیوم الثانی عشر ما تفعله المستحاضة ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تفعل من أول یوم الثالث عشر ما تفعله المستحاضة إلی آخر یوم الثانی و العشرین و تصلی و تصوم.ثم تغتسل.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر یوم الثامن و العشرین و تصلی و تصوم و تغتسل،و یکون الیومان الباقیان طهرا بیقین تفعل فیهما ما تفعله المستحاضة و تصوم و تصلی،و لیس علیها قضاء فی الیومین

الأولین و الیومین الآخرین فی الصوم لأنها طهر بیقین،و تقضی ما عدا ذلک عند الشافعی و عندنا تقضی عشرة أیام التی هی أیام الحیض فقط.

و کذلک إذا قالت:کنت أخلط ثلاثة أیام من العشر بالعشر فإنه یکون طهرها من أول الشهر ثلاثة أیام و من آخره ثلاثة أیام،و یکون من الرابع إلی آخر یوم الثالث عشر طهرا مشکوکا فیه.ثم تغتسل و تفعل من أول الرابع عشر إلی أول الرابع و العشرین ما تفعله المستحاضة.ثم تغتسل فی أول الرابع و العشرین،و تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر یوم السابع و العشرین.ثم تغتسل فی آخره و تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر الشهر و تصلی و تصوم و تقضی الصوم فی الأیام المشکوک فیها علی مذهب الشافعی و عندنا تقضی أیام الحیض لا غیر.

و إذا قالت:کنت أخلط أربعة أیام من العشر بالعشر فإنه یکون من أول الشهر أربعة أیام طهرا بیقین،و من آخره مثل ذلک،و یکون من أول یوم الخامس إلی آخر یوم الرابع عشر طهرا مشکوکا فیه تفعل فیه ما تفعله المستحاضة و تغتسل فی آخره.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة من أول یوم الخامس عشر إلی آخر یوم الرابع و العشرین و تغتسل.ثم تفعل إلی آخر الشهر ما تفعله المستحاضة.

و إن قالت:کنت أخلط خمسة أیام من العشر بالعشر فإنه یکون خمسة أیام من أول الشهر طهرا بیقین،و من آخره مثل ذلک،و من أول یوم السادس إلی آخر الخامس عشر طهرا مشکوکا فیه تفعل فیه ما تفعله المستحاضة.ثم تغتسل و تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر یوم الخامس و العشرین ثم تغتسل و تفعل إلی آخر الشهر ما تفعله المستحاضة و تصوم و تصلی و تقضی الصوم عند الشافعی فی الأیام المشکوک فیها،و عندنا أیام الحیض لا غیر.

و إن قالت:کنت أخلط ستة أیام من العشر بالعشر فإنه یحتمل أن یکون أوله یوم الخامس و آخره یوم الرابع عشر،و یحتمل أن یکون أوله یوم السابع و آخره یوم السادس عشر،و فی العشر الثانی مثله یحتمل أن یکون أوله أول یوم الخامس عشر و آخره آخر الیوم الرابع و العشرین،و یحتمل أن یکون أوله أول السابع عشر

و آخره آخر یوم السادس و العشرین فیحصل لها الیقین بأن أربعة أیام من أول الشهر طهر بیقین و من آخره مثل ذلک.ثم تفعل فی الیوم الخامس إلی آخر یوم الرابع عشر ما تفعله المستحاضة.ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر یوم الرابع و العشرین.ثم تغتسل.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر الشهر،و قضی الصوم علی ما بینا.

و إذا قالت:کنت أخلط سبعة أیام من العشر بالعشر فإنه یحصل لها الیقین بثلاثة أیام من أول الشهر طهرا و من آخره مثل ذلک و فیما بین ذلک علی ما قدمناه، و قضی الصوم علی ما مضی القول فیه.

فإن قالت:کنت أخلط ثمانیة أیام من العشر بالعشر فإنه یحصل لها العلم بطهر یومین من أول الشهر و من آخره مثل ذلک،و فیما بینهما بحساب ذلک علی ما مضی من الترتیب.

و إن قالت:کنت أخلط تسعة أیام من العشر بالعشر فإنه یحصل لها العلم بطهر یوم من أول الشهر و من آخره،و فیما بین ذلک تفعل علی الترتیب الذی قدمناه ما تفعله المستحاضة فی الیوم الثانی إلی یوم الحادی عشر.ثم تغتسل فی آخره.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی یوم الحادی و العشرین.ثم تغتسل.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر الشهر و تصوم و تصلی و لا یکون علیها قضاء الصوم فی الیوم الذی تعلم أنها کانت طاهرا فیه،و تقضی الیوم المشکوک فیه کونها طاهرا أو حائضا،و عندنا تقضی أیام الحیض لا غیر لما قدمناه،و فیما ترکب من ذلک من النقصان عن عشرة أیام من الحیض و خلطه بالعشر الآخر بالزیادة،و النقصان یکون علی الترتیب الذی رتبناه فإن أصول المسائل هی التی ذکرناها.

و إذا قالت:کان حیضی عشرة أیام،و کنت أخلط النصف الأول بالنصف الأخیر من الشهر بیوم،و لا أدری أیهما کان فإنه یحتمل أن یکون حیضها من أول یوم السابع و یکون آخرها یوم السادس عشر،و یحتمل أن یکون أوله یوم الخامس عشر و آخره یوم الرابع و العشرین فیحصل لها العلم بأن ستة أیام من أول الشهر طهر بیقین و من

آخره مثل ذلک تفعل ما تفعله المستحاضة،و من أول یوم السابع إلی آخر یوم الرابع عشر تفعل أیضا ما تفعله المستحاضة.ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم الحیض عنده.

ثم تفعل من أول یوم السابع عشر إلی آخر یوم الرابع و العشرین ما تفعله المستحاضة ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر الشهر ثم علی هذا التنزیل ما یترکب من نقصان أیام الحیض عن عشرة أیام و زیادة الخلط فی الأیام من النصف بالنصف فإن أصولها قد ذکرناها من ضبطها وقف علی استخراج ذلک.

و إذا قالت:کان حیضی تسعة أیام و نصف یوم،و کنت أخلط بالنصف الآخر بیوم کامل و الکسر من أوله فإن هذه تعلم أن الیوم الکامل لا یجوز أن یکون فی النصف الأول،و إنما یکون فی النصف الثانی و إذا وجب أن یکون فی النصف الثانی کان ستة أیام و نصف من أول الشهر طهرا بیقین،و تمام الیوم السابع إلی آخر یوم السادس عشر حیض بیقین تعمل فیه ما تعمله الحائض من ترک الصوم و الصلاة.ثم تعمل فی بقیة الشهر ما تعمله المستحاضة و تصلی و تصوم،و لیس علیها قضاء فی الصوم لأنه لا یحتمل أیامها الحیض علی کل حال،و متی قالت فی هذه المسئلة بعینها:إن الکسر من الثانی کانت المسئلة بالعکس فیکون من أول الشهر إلی آخر یوم الرابع عشر طهرا بیقین تعمل فیه ما تعمله المستحاضة،و من أول یوم الخامس عشر إلی یوم الثالث و العشرین و نصف یوم حیضا بیقین تعمل فیه ما تعمله المستحاضة و تقضی فیه الصوم و ما بعده إلی آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضة،و تصلی و تصوم،و لیس علیها قضاء لفقد الاحتمال.

و إذا قالت:کان حیضی تسعة أیام و نصفا،و کنت أخلط بعشر آخر بیوم کامل و الکسر من أوله فإن هذه تعلم أن الکسر لا یکون فی العشر الآخر بل یکون التسعة أیام الآخر من الشهر طهرا کاملا و العشران الأولان یحتمل أن یکون ابتداء الحیض من النصف الآخر من الیوم الثانی و آخره آخر الیوم الحادی عشر،و یحتمل أن یکون النصف الأخیر من الیوم الثانی عشر و آخره آخر یوم الحادی و العشرین،و لا یحتمل أن یکون أوله الیوم التاسع کما لا یحتمل کونه یوم التاسع عشر لکون الکسر فی أوله

فإذا ثبت ذلک فینبغی أن تعمل ما تعمله المستحاضة فی أول الشهر یوما و نصفا،و تصلی و هو طهر بیقین و تصوم الأول و لیس علیها فیه الإعادة،و تعمل ما تعمله المستحاضة من النصف الأخیر من الیوم الثانی إلی آخر یوم الحادی عشر،و تصلی و تصوم،و تقضی الصوم عند الشافعی لأنه مشکوک فی طهره.ثم تغتسل آخر یوم الحادی عشر لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة إلی آخر یوم الحادی و العشرین فتصلی و تصوم و تقضی الصوم لأنه طهر مشکوک فیه عنده،و عندنا لا یلزمها قضاء الصوم إلا قدر أیام الحیض.ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلی آخر الشهر و تصوم و تصلی و لا تقضی الصوم لأنه طهر بیقین بلا خلاف.

و إذا کانت المسئلة بحالها إلا أنها قالت:و کان الکسر من العشر الثانی کان تسعة أیام من أول الشهر طهرا بیقین تعمل فیها ما تعمله المستحاضة و تصلی و تصوم،و لیس علیها قضاء لأنه لا یحتمل أن یکون حیضا.ثم یحتمل أن یکون ابتداء الحیض أول یوم العاشر من الشهر،و آخره آخر النصف الأول من التاسع عشر،و یحتمل أن یکون أوله یوم التاسع عشر و آخره آخر النصف الأول من التاسع و العشرین و لا یحتمل أن یکون أوله النصف الأخیر من الثانی عشر و لا النصف الأخیر من الیوم الثانی لکون الکسر من العشر الثانی.فإذا ثبت فینبغی أن تعمل ما قلناه تسعة أیام.

ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلی آخر النصف الأول من التاسع عشر و تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحیض فیه.ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة إلی آخر النصف الأول من الیوم التاسع و العشرین و تصلی و تصوم،و کان علیها القضاء علی ما قدمناه ثم تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحیض.ثم تفعل بقیة الشهر ما تفعله المستحاضة عند کل صلاة إلی آخر الشهر،و لیس علیها قضاء الصوم لأنه طهر بیقین.ثم علی هذا التنزیل ما یترکب من المسائل فإن أصولها ما ذکرناه.فینبغی أن تضبط الأصول و یفرع علیها علی ما أنهجنا الطریق فیه إن شاء الله.

و إذا قالت:کان حیضی تسعة أیام و نصفا و کنت أخلطه بیوم کامل،و کان الکسر

من العشرین کانت المسئلة محالة لأنه إذا کان الکسر فی العشرین لا تخلیط بیوم کامل.

و إذا قالت:کان حیضی عشرة أیام و لا أعلم هل کنت أخلط العشر بالعشر أم لا فإن هذه لیس لها زمان حیض بیقین،و لا زمان طهر بیقین لأن حیضها یمکن أن یکون بعضه من العشر الأول و بعضه من العشر الثانی:و یحتمل أن یکون بعضه فی العشر الثانی و بعضه فی العشر الأخیر.فإذا کان کذلک عملت ما تعمله المستحاضة إلی یوم العاشر ثم تغتسل لکل صلاة بعد ذلک إلی آخر الشهر لجواز انقطاع الحیض فیه فتغتسل منه.

و إذا قالت:کنت أحیض عشرة أیام،و کنت أخلط العشر بالعشر بجزء و لا أدری کان الترتیب فی الجزء کالترتیب فی الیوم علی ما مضی القول فیه.فینبغی أن یعرف الباب و یبنی علیه المسائل.فإنه یمکن من التفریع علی هذه المسائل ما لا تحصی کثرة.

من مسائل التلفیق:

إذا رأت دم الحیض ثلاثة أیام.ثم رأت یوما نقاء و یوما دما إلی تمام العشرة و انقطع کان الکل حیضا لأنا قد بینا أن الصفرة فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر.فإن جاوز ذلک عشرة أیام فإن لها ثلاثة أحوال:إما أن یکون مبتدأة أو تکون لها عادة أو یکون لها تمییز من غیر عادة،فإن کانت مبتدأة فإنها تدع الصلاة و الصوم إذا رأت الدم،و إذا رأت الطهر صلت و صامت إلی أن یستقر لها عادة بأن یمر لها شهران علی ما مضی القول فیه فتری فیهما الدم علی حد واحد و وقت واحد فتعمل علیه،و إنما قلنا ذلک لما روی عنهم-علیهم الصلاة و السلام-من قولهم:

کلما رأت الطهر صلت و صامت،و کلما رأت الدم ترکت الصلاة إلی أن یستقر لها عادة،و إن کانت لها عادة فإنها تجعل أیام عادتها کلها حیضا سواء رأت فیها دما أسودا أو أحمرا أو نقاء و ما بعد ذلک یکون طهرا،و إن لم یکن لها عادة بأن یکون قد نسیتها و کان لها تمییز ترکت الصلاة کلما رأت دم الحیض و اغتسلت کلما رأت الطهر و تراعی بین الحیضتین الطهر عشرة أیام علی ما مضی القول فیه.فإذا رأت الحیض ثلاثة أیام.

ثم رأت الطهر بعد ذلک.ثم عادها قبل العشرة أیام کان العشر کلها حیضا،و ما یکون قد صامت و صلت فیما بین ذلک یکون باطلا،و یجب علیها قضاء الصوم و الصلاة،و یجوز للزوج وطئها فی الأیام التی تری فیها الطهر،و إن جوز أن تری فی تمام العشرة

أیام حیضا.فإذا تبین بعد ذلک أن ذلک کان حیضا لم یکن علیه شیء،و متی رأت الدم أقل من ثلاثة أیام.ثم رأت بعد ذلک دما یوما و یوما إلی تمام العشرة أیام فإنه یکون کله طهرا علی مذهب أکثر أصحابنا،و علی ما رواه یونس یضاف ما تری فی العشرة بعضها إلی بعض فإن تم ثلاثة أیام کان الکل حیضا،و إن لم تتم کان طهرا،و کذلک إذا رأت ساعة دما و ساعة طهرا کذلک إلی عشرة أیام لم یکن ذلک حیضا علی مذهب من یراعی ثلثة أیام متوالیات،و من یقول:تضاف الثانی إلی الأول یقول:تنتظر فإن کان تتم ثلاثة أیام من جملة العشرة کان الکل حیضا،و إن لم تتم کان طهرا.إذا رأت ثلاثة أیام دما.ثم انقطع سبعة أیام.ثم رأت ثلاثة أیام و انقطع کان الأول حیضا و الثانی دم فساد.فإن رأت أقل من ثلاثة أیام دما.ثم رأت إلی تمام العشرة طهرا.ثم رأت ثلاثة أیام دم الحیض کان الثانی دم حیض و الأول دم فساد لأن الحیض لا یکون أقل من ثلاثة أیام.فإن رأت دما ثلاثة أیام و عشرة أیام طهرا.ثم رأت ثلاثة أیام کان ذلک من الحیضة الثانیة فإن کان أقل من ثلاثة أیام کان ذلک دم فساد.

و المستحاضة لها ثلاثة أحوال:

حالة تری الدم القلیل،و حده ألا یرشح علی القطنة فعلیها تجدید الوضوء عند کل صلاة و تغییر القطنة و الخرقة.

و الثانیة:أن تری أکثر من ذلک،و هو أن یرشح الدم علی الکرسف و لا یسیل فعلیها غسل لصلاة الغداة و تجدید الوضوء عند کل صلاة فیما بعد مع تغییر القطن و الخرق.

و الثالثة:أن یرشح الدم علی الکرسف و یسیل فعلیها ثلاثة أغسال فی الیوم و اللیلة غسل لصلاة الظهر و العصر تجمع بینهما،و غسل للمغرب و العشاء الآخرة تؤخر المغرب و تقدم العشاء الآخرة،و غسل لصلاة اللیل و صلاة الغداة تؤخر صلاة اللیل إلی قرب الفجر و تصلی الفجر فی أول الوقت فإن لم تصل صلاة اللیل اغتسلت لصلاة الفجر،و إذا فعلت ما یجب علیها من الأغسال و تجدید الوضوء لم یحرم علیها شیء مما یحرم علی الحائض و یجوز لزوجها وطؤها،و متی صامت لم یجب علیها القضاء

إلا فی أیام الحیض،و إن لم تفعل ما یجب علیها و صامت فقد روی أصحابنا أن علیها القضاء ⁽¹⁾و لا یجوز للمستحاضة أن تجمع بین فرضین بوضوء واحد،و أما من به سلس البول فیجوز له أن یصلی بوضوء واحد صلوات کثیرة لأنه لا دلیل علی تجدید الوضوء علیه،و حمله علی الاستحاضة قیاس لا نقول به،و إنما یجب علیه أن یشد رأس الإحلیل بقطن،و یجعله فی کیس أو خرقة،و یحتاط فی ذلک.فإذا انقطع دم الاستحاضة فی خلال الصلاة مضت فی صلوتها و لم یلزمها الاستیناف،و لا إعادة علیها لأنه لا دلیل علیه،و إذا کان دمها متصلا فتوضأت.ثم انقطع دمها قبل أن تدخل فی الصلاة استأنفت الوضوء و إن لم تفعل و صلت لم تصح صلوتها سواء عاد إلیها الدم قبل الفراغ أو بعد الفراغ،و علی کل حال لأن دم الاستحاضة حدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء،و إذا توضأت المستحاضة قبل دخول الوقت لم یصح وضوءها،و إن توضأت بعد دخول الوقت و صلت عقیبه کانت صلوتها ماضیة،و إذا توضأت فی أول الوقت و صلت فی آخر الوقت لم تصح صلوتها لأن المأخوذ علیها أن تتوضأ عند الصلاة،و ذلک یقتضی أن یتعقب الصلاة الوضوء فلا یتأخر عنه علی حال،و إذا توضأت المستحاضة للفرض جاز أن تصلی معه ما شاءت من النوافل لأنه لا مانع فیه،و الجرح الذی لا یندمل و لا ینقطع دمه معفو عنه،و لا یجب شده عند کل صلاة،و حمله علی الاستحاضة قیاس لا نقول به،و کذلک القول فی سلس البول علی ما قلناه.

فصل:فی ذکر النفاس و أحکامه

النفاس عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة عند الولادة،و هو مأخوذ من النفس الذی هو الدم،و کل دم یخرج قبل الولادة لا یکون نفاسا لأن ذلک لا یکون إلا مع الولادة أو بعده،و سواء کانت الولادة للتمام أو للنقصان أو للإسقاط،و إذا لم یکن نفاسا لا یکون أیضا حیضا لأنا قد بینا أن الحامل المستبین حملها لا تری دم

الحیض،و متی ولدت و لم یخرج منها دم لم یتعلق بها حکم النفاس،و یتعلق بالنفاس جمیع ما یتعلق بالحیض علی السواء من المحرمات و المکروهات و کیفیة الغسل لا یختلف حکمها،و أکثر النفاس عند أکثر أصحابنا مثل أکثر الحیض عشرة أیام،و عند قوم منهم یکون ثمانیة عشر یوما،و ما زاد علیه لا خلاف بینهم أن حکمه حکم دم الاستحاضة فأما قلیله فلا حد له لأنه یجوز أن یکون لحظة ثم ینقطع فیجب علی المرأة الغسل له،و إذا ولدت ولدین،و خرج معهما جمیعا الدم کان أول النفاس من الولد الأول و تستوفی أکثر النفاس من وقت الولادة الأخیرة لأن اسم النفاس یتناولهما،و إذا رأت دما ساعة.ثم انقطع،ثم عاد قبل خروجها من العشر کانت الأیام کلها نفاسا،و إن لم یعاودها حتی یجوز عشرة أیام طهرا کان ذلک من دم الحیض و لا یکون من النفاس لأنه قد مضی بعد انقطاع دم النفاس طهر کامل أقل ما یکون و هو عشرة أیام،و یمکن أن یکون بعده حیض،و الحیض لا یتعقب النفاس بلا طهر بینهما بل لا بد من أقل الطهر بینهما و هو عشرة أیام لأن ما روی من أن أقل الطهر عشرة أیام عام فی النفاس و الحیض فوجب حمله علی عمومه.فإن رأت الدم بعد مضی طهر عقیب النفاس أقل من ثلاثة أیام لم یکن ذلک دم حیض لأن الحیض لا یکون أقل من ثلاثة أیام بل یکون دم فساد.إذا کانت امرأة تحیض عشرة أیام،و تطهر عشرین یوما فی کل شهر.ثم ولدت و رأت عشرة أیام نفاسا و شهرا طهرا.ثم رأت الدم و اتصل بها لم تبطل بذلک عادتها بل نرجع إلی العادة التی کانت لها قبل الولادة من اعتبار الحیض و الطهر.

کتاب الصلاة

اشاره

الصلاة فی اللغة هی الدعاء لقوله تعالی «وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاٰتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ» ⁽¹⁾و قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ» ⁽²⁾و قال الشاعر:

و صل علی دنها و ارتسم

یعنی دعا لها،و هی فی الشریعة عبارة عن أفعال مخصوصة من قیام و رکوع و سجود إذا ضامه أذکار مخصوصة،و فی الناس من قال:إنها فی الشرع أیضا الدعاء إذا وقع فی محال مخصوصة،و الأول أصح فإذا ثبت ذلک نحتاج فیها إلی معرفة شیئین أحدهما:مقدماتها،و الآخر ما یقارنها.فما یتقدمها علی ضربین:مفروض و مسنون فالمفروض:الطهارة و أعداد الصلاة،و معرفة الوقت،و معرفة القبلة،و معرفة ما تجوز الصلاة فیه من اللباس و ما لا تجوز،و معرفة ما تجوز الصلاة فیه من المکان و ما لا تجوز و معرفة ما یجوز السجود علیه،و ما لا یجوز من المکان و اللباس،و معرفة ستر العورة و معرفة تطهیر الثیاب و البدن من النجاسات،و المسنون هو الأذان و الإقامة.فأما الطهارة فقد مضی ذکرها و کذلک تطهیر الثیاب من النجاسات،و نحن نذکر الآن ما بقی قسما قسما إن شاء الله تعالی،و نذکر بعده ما یقارن حال الصلاة إن شاء الله تعالی.

فصل:فی ذکر أقسام الصلاة،و بیان أعدادها و عدد رکعاتها فی السفر و الحضر

الصلاة علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض علی ضربین:أحدهما:یجب بالإطلاق بأصل الشرع،و الآخر یجب عند سبب.فما یجب عند سبب علی ضربین:

أحدهما:یجب عند سبب من جهة المکلف،و الآخر یجب عند سبب لا یتعلق به.فالأول هو ما یجب بالنذر،و ذلک یجب بحسبه من قلة و کثرة،و الآخر مثل صلاة الکسوف

و العیدین فإنهما یجبان عندنا و إن لم یتعلق سببهما به،و أما ما یجب بالإطلاق فالخمس صلوات فی الیوم و اللیلة فی السفر و الحضر،و شرائط وجوبها البلوغ و کمال العقل لأن من لیس ببالغ لا تجب علیه الصلاة،و إنما یؤخذ بها تعلیما و تمرینا من بعد ست سنین إلی حین البلوغ،و إن بلغ و لا یکون کامل العقل لا تجب علیه الصلاة و إن کانت امرأة فمن شرط وجوبها علیها أن تکون طاهرا من الحیض.فأما الإسلام فلیس من شرط الوجوب عندنا لأن الکافر مخاطب بالعبادات،و إنما هو من شرط صحة الأداء.

و عدد رکعاتها فی الحضر سبع عشر رکعة،و فی السفر إحدی عشرة رکعة تفصیلها الظهر أربع رکعات فی الحضر بتشهدین و تسلیم فی الرابعة،و فی السفر رکعتان بتشهد واحد و تسلیم بعده،و العصر مثل ذلک،و المغرب ثلاث رکعات فی الحضر و السفر بتشهدین أحدهما فی الثانیة،و الثانی فی الثالثة و تسلیم بعده،و العشاء الآخرة مثل الظهر و العصر،و الغداة رکعتان بتشهد فی الثانیة و تسلیم بعده فی الحضر و السفر.

و النوافل فی الیوم و اللیلة المرتبة فی الحضر أربع و ثلاثون رکعة،و فی السفر سبع عشرة رکعة بعد الزوال قبل الفرض ثمان رکعات،و بعد الفرض ثمان رکعات کل رکعتین بتشهد فی الثانیة،و کذلک سائر النوافل نوافل النهار کانت أو نوافل اللیل مرتبة کانت أو غیر مرتبة فلا یجوز صلاة أکثر من رکعتین من النوافل بتشهد واحد و تسلیم واحد،و تسقط نوافل النهار فی السفر،و نوافل المغرب أربع رکعات فی السفر و الحضر بتشهدین و تسلیمین،و رکعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة فی الحضر یعدان برکعة،و یسقطان فی السفر،و یسمیان الوتیرة،و صلاة اللیل إحدی عشرة رکعة فی السفر و الحضر کل رکعتین بتشهد و تسلیم بعده،و الوتر مفردة بتشهد و تسلیم بعده فی الحالتین معا.

فصل:فی ذکر المواقیت

لکل صلاة وقتان:أول و آخر.فأول الوقت وقت من لا عذر له و لا ضرورة تمنعه و الوقت الآخر وقت من له عذر أو به ضرورة.

و الأعذار أربعة أقسام:السفر و المطر و المرض و أشغال تضربه ترکها فی باب الدین و الدنیا.

و الضرورات خمسة:الکافر إذا أسلم،و الصبی إذا بلغ،و الحائض إذا طهرت و المجنون إذا أفاق،و کذلک المغمی علیه.

فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت فریضة الظهر و یختص به مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات.ثم یشترک الوقت بعده بینه و بین العصر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله و روی حتی یصیر الظل أربعة أقدام ⁽¹⁾،و هو أربعة أسباع الشخص المنتصب.ثم یختص بعد ذلک بوقت العصر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثلیه فإذا صار کذلک فقد فات وقت العصر هذا وقت الاختیار.فأما وقت الضرورة فهما مشترکان فیه إلی أن یبقی من النهار ما یصلی فیه أربع رکعات فإذا صار کذلک اختص بوقت العصر إلی أن تغرب الشمس،و فی أصحابنا من قال:إن هذا أیضا وقت الاختیار إلا أن الأول أفضل ⁽²⁾فإن لحق برکعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر کلها.و یکون مؤدیا لها لا قاضیا لجمیعها و لا لبعضها علی الظاهر من المذهب،و فی أصحابنا من قال:یکون قاضیا لجمیعها ⁽³⁾،و فیهم من قال:یکون قاضیا لبعضها.فأما إن لحق أقل من رکعة

فإنه لا یکون أدرک الصلاة،و یکون قاضیا بلا خلاف بینهم،و إذا لحق قبل أن یختص الوقت بالعصر رکعة لزمه فریضة الظهر،و هو إذا بقی من النهار مقدار ما یصلی فیه خمس رکعات فإن مقدار الأربع رکعات یختص بالعصر و الرکعة للظهر فحینئذ یجب علیه الصلاتان معا فإن لحق أقل من خمس رکعات لم یلزمه إلا العصر لا غیر لأنه لا دلیل علیه ذلک،و ینبغی أن یکون قد لحق مقدار ما یمکنه الطهارة أما وضوءا أو غسلا،و یبقی بعده مقدار ما یصلی من رکعة فإن لحق مقدار ما یتطهر فیه من غیر تفریط فخرج الوقت لم یلزمه القضاء.هذا إذا عملنا علی ما روی من الأخبار من أن الحائض إذا طهرت قبل مغیب الشمس کان علیها الصلاتان فأما إذا عملنا بالأخبار الأولة،و الجمع بینها فنقول:إنه إذا خرج وقت الظهر لم یلزمها إلا العصر لا غیر،و إنما نحمل هذه الأخبار المقیدة إلی غروب الشمس علی ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإیجاب و حکم المجنون و المغمی علیه،و الذی یبلغ و الذی یسلم بحکم الحائض علی السواء و متی أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل أن یمضی من الوقت مقدار رکعة وجب علیه الصلاة علی ما بیناه فإن عاد إلیه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه لم یلزمه قضاءها لأنه لم یلحق جمیع الوقت الذی یمکنه أداء شیء من الفرض فیه.

و أما الصبی إذا بلغ فی خلال الصلاة بما لا یفسد الصلاة من کمال خمس عشر سنة أو الإنبات و الوقت باق وجب علیه إتمام الصلاة،و إن بلغ بما ینافیها أعادها من أولها فأما الصوم فإنه یمسک بقیة النهار تأدیبا و لا قضاء علیه.

و الدلوک و هو الزوال،و یعتبر بزیادة الفیء من الموضع الذی انتهی علیه الظل دون أصل الشخص فإذا کان فی موضع لا یکون للشخص ظل أصلا مثل مکة و ما أشبهها فإنه یعتبر الزوال بظهور الفیء فإذا ظهر الفیء دل علی الزوال،و فی البلاد التی للشخص فیء تعرف الزوال بأن ینصب شخص فإذا ظهر له ظل فی أول النهار فإنه ینقص مع ارتفاع الشمس إلی نصف النهار فإذا وقفت الفیء فیعلم علی الموضع فإذا زالت رجع الفیء إلی الزیادة،و قد روی أن من یتوجه إلی الرکن العراقی إذا استقبل القبلة و وجد الشمس علی حاجبه الأیمن علم أنها قد زالت.فأما اعتبار الذراع و القدم و القامة

و ما أشبه ذلک من الألفاظ التی وردت بها الأخبار فإنما هی لتقدیر النافلة.فإن النافلة یجوز تقدیمها هذا المقدار فإذا بلغ ذلک القدر کانت البدأة بالفرض أولی،و هذه الأوقات و التقدیرات یراعی إذا کانت الشمس طالعة فأما إذا کانت السماء متغیمة و تحقق الزوال فینبغی أن یبادر بالصلاة لئلا یفوت وقت الفضل.فإن اتفق له ما یقطعه عنه و غلب فی ظنه أنه قد مضی من الزوال مقدار ما کان یصلی فیه النوافل بدأ بالفرض و ترک النوافل إلی أن یقضیها و کذلک إذا غلب فی ظنه تضیق الوقت المختار بدأ بالفرض لئلا یفوته الصلاة.فإن أخبره غیره ممن ظاهره العدالة عمل علی قوله و بدأ بالفرض لأنه قد تحقق دخول الوقت بتحققه زوال الشمس،و کذلک الأعمی یجوز له أن یقبل قول غیره فی دخول الوقت فإن انکشف له بعد ذلک أنه کان قبل الوقت أعاد الصلاة و إن تبین أنه کان بعده کان ذلک جائزا و لم یلزمه شیء فأما مع زوال الأعذار و کون السماء مصحیة صحا حاسة لا یجوز أن یقبل قول غیره فی دخول الوقت فإن کان ممن لا طریق له إلی معرفة ذلک استظهر حتی یغلب فی ظنه دخول الوقت و یصلی إذ ذاک.

و حکم المحبوس بحیث لا یهتدی إلی الزوال و الأوقات حکم الأعمی سواء،و معرفة الوقت واجبة لئلا یصلی فی غیر الوقت فإن صلی قبل الوقت متعمدا أو ناسیا أعاد الصلاة فإن دخل فیها بأمارة و غلب معها فی ظنه دخوله،ثم دخل الوقت و هو فی شیء منها فقد أجزأه فإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد علی کل حال.

و وقت المغرب غیبوبة الشمس و آخره غیبوبة الشفق و هو الحمرة من ناحیة المغرب و علامة غیبوبة الشمس هو أنه إذا رأی الآفاق و السماء مصحیة و لا حائل بینه و بینها و رآها قد غابت عن العین علم غروبها،و فی أصحابنا من یراعی زوال الحمرة من ناحیة المشرق ⁽¹⁾و هو الأحوط.فأما علی القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر و رأی ضوئها علی جبل یقابلها أو مکان عال مثل منارة إسکندریة أو شبهها فإنه یصلی و لا یلزمه حکم طلوعها بحیث طلعت،و علی الروایة الأخری لا یجوز ذلک حتی تغیب فی کل

موضع تراه،و هو الأحوط.

و غیبوبة الشفق هو أول وقت العشاء الآخرة،و آخره ثلث اللیل هذا وقت الاختیار فأما وقت الضرورة فإنه یمتد فی المغرب إلی ربع اللیل و فی العشاء الآخرة إلی نصف اللیل،و فی أصحابنا من قال:إلی طلوع الفجر ⁽¹⁾فأما من یجب علیه القضاء من أصحاب الأعذار و الضرورات فإنا نقول هیهنا:علیه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما یصلی رکعة أو أربع رکعات صلی العشاء الآخرة و إذا لحق مقدار ما یصلی خمس رکعات صلی المغرب أیضا معها استحبابا،و إنما یلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف اللیل بمقدار ما یصلی فیه أربع رکعات و قبل أن یمضی مقدار ما یصلی ثلاث رکعات المغرب،و فی أصحابنا من قال:إذا غابت الشمس یختص بالمغرب مقدار ما یصلی فیه ثلاث رکعات و ما بعده مشترک بینه و بین العشاء الآخرة إلی أن یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات فیختص بالعشاء الآخرة،و الأول أظهر و أحوط.

و یکره تسمیة العشاء الآخرة بالعتمة،و کذلک یکره تسمیة صلاة الصبح بالفجر بل یسمیان بما سما الله تعالی «فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ» یعنی المغرب و صلاة الصبح «وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِیًّا» یعنی العشاء الآخرة «وَ حِینَ تُظْهِرُونَ» یعنی الاولی،و إن سمی بغیر ذلک لم یکن به إثم و لا عقاب،و صلاة الوسطی هی صلاة الظهر علی ما روی فی الأخبار.

و أما أول وقت صلاة الصبح فهو إذا طلع الفجر الثانی الذی یعترض فی أفق السماء و یحرم عنده الأکل و الشرب علی الصائم.و آخره طلوع الشمس و آخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحیة المشرق فمن لحق قبل طلوع الشمس رکعة علی التمام کان قد أدرک الوقت،و یجب علی أصحاب الضرورات عند ذلک صلاة الصبح بلا خلاف و إن لحق أقل من ذلک لم یکن علیه شیء.

فإذا أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات.ثم جن أو أغمی علیه أو حاضت المرأة لم یکن علیهم قضاء فإن لحقوا مقدار أربع رکعات کان علیهم قضاء الظهر.

و المسافر إذا قدم أهله قبل أن یخرج الوقت بمقدار ما یصلی فیه الصلاة علی التمام أتم،و إن خرج بعد أن یمضی من الوقت مقدار ما یمکنه منه فرض الوقت کان علیه التمام،و إن خرج قبل ذلک قصر،و قد روی أنه یقصر إذا خرج قبل آخر الوقت بمقدار ما یصلی فیه فرض الوقت ⁽¹⁾فإن خرج بعده صلی علی التمام خمس صلوات یصلی فی کل وقت ما لم یتضیق وقت فریضة حاضرة.من فاتته صلاة فوقتها حین یذکرها،و کذلک قضاء النوافل ما لم یدخل وقت فریضة،و صلاة الکسوف،و صلاة الجنازة،و رکعتا الإحرام،و رکعتا الطواف.

فأما أوقات النوافل المرتبة فإنه یصلی نوافل الزوال من بعد الزوال إلی أن یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی فیه فریضة الظهر،و نوافل العصر ما بین الفراغ من فریضة الظهر إلی خروج وقت المختار،و لا یجوز تقدیم نوافل النهار قبل الزوال إلا یوم الجمعة علی ما سنبینه،و وقت نوافل المغرب عند الفراغ من فریضته،و وقت الوتیرة بعد الفراغ من فریضة العشاء الآخرة فإن کان علیه صلاة اخری ختم بهاتین الرکعتین و وقت صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر الثانی فلا یجوز فی أول اللیل إلا قضاء أو یکون مسافرا یخاف الفوات أو من یمنعه آخر اللیل مانع من مرض و غیر ذلک فإنه یجوز له التقدیم أول اللیل و القضاء أفضل.

و وقت رکعتی الفجر عند الفراغ من صلاة اللیل بعد أن یکون الفجر الأول قد طلع إلی طلوع الحمرة من ناحیة المشرق سواء طلع الفجر الثانی أو لم یطلع،و أن یصلی مع صلاة اللیل فهو أفضل.

و الأوقات المکروهة لا یبتدء النوافل فیها خمس:بعد فریضة الغداة،و عند طلوع الشمس و عند قیامها نصف النهار إلی أن تزول إلا یوم الجمعة بعد فریضة العصر،و عند غروب الشمس فأما إذا کانت نافلة لها سبب مثل قضاء النوافل أو صلاة زیارة أو تحیة مسجد أو

صلاة إحرام أو طواف نافلة فإنه لا یکره علی حال.

و الصلاة قبل دخول وقتها لا یجزی علی کل حال،و یکون بعد خروج وقتها قضاء و فی وقتها أداء إلا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط و الأخیر غیر أنه لا یستحق عقابا و لا ذما،و إن کان تارکا فضلا هذا إذا کان لغیر عذر فأما إذا کان لعذر فلا حرج علیه علی حال،و فی أصحابنا من قال:یتعلق الفرض بأول الوقت.و متی أخره لغیر عذر أثم و استحق العقاب غیر أنه قد عفی عن ذلک ⁽¹⁾و الأول أبین فی المذهب.

و یستحب أن یقضی من النوافل ما فات باللیل بالنهار و ما فات بالنهار باللیل.

تقدیم الصلاة فی أول الوقت أفضل فی جمیع الصلوات الخمس،و کذا صلاة الجمعة آکد فإنه إذا زالت الشمس یوم الجمعة بدأ بالفرض و ترک النوافل إلی بعد ذلک فإن کان الحر شدیدا فی بلاد حارة،و أرادوا أن یصلوا جماعة فی مسجد جاز أن یبردوا بصلاة الظهر قلیلا و لا یؤخر إلی آخر الوقت.فأما العشاء الآخرة فقد رخص فی تأخیرها إلی ثلث اللیل،و الأفضل تقدیمها.

فصل:فی ذکر القبلة و أحکامها

معرفة القبلة واجبة للتوجه إلیها فی الصلوات مع الإمکان،و استقبالها عند الذبیحة و احتضار الأموات و غسلهم و الصلاة علیهم و دفنهم و التوجه إلیها واجب فی جمیع الصلوات فرائضها و سننها مع التمکن و ارتفاع الأعذار،و المکلفون علی ثلاثة أقسام:

منهم من یلزمه التوجه إلی نفس الکعبة،و هو کل من کان مشاهدا لها بأن یکون فی المسجد الحرام أو فی حکم المشاهد بأن یکون ضریرا أو یکون بینه و بین الکعبة حائل أو یکون خارج المسجد بحیث لا یخفی علیه جهة الکعبة.

و القسم الثانی:من یلزمه التوجه إلی نفس المسجد،و هو کل من کان مشاهدا

للمسجد أو فی حکم المشاهد ممن کان فی الحرم.

و القسم الثالث:من یلتزمه التوجه إلی الحرم،و هو کل من کان خارج الحرم و نائیا عنه.

و فرض الناس فی التوجه علی أربعة أقسام:فأهل العراق یتوجهون إلی الرکن العراقی،و أهل الشام إلی الرکن الشامی،و أهل الیمن إلی الرکن الیمانی،و أهل المغرب إلی الرکن الغربی،و یلزم أهل العراق التیاسر قلیلا،و یعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشیاء:

أحدها:أن یکون الجدی خلف منکبه الأیمن.

و ثانیها:أن یکون الفجر موازیا لمنکبه الأیسر.

و ثالثها:أن یکون الشفق موازیا لمنکبه الأیمن.

و رابعها:أن یکون عین الشمس عند الزوال علی حاجبه الأیمن.فإن فقد هذه الأمارات صلی إلی أربع جهات مع الاختیار الصلاة الواحدة،و مع الضرورة یصلی إلی أی جهة شاء،و هذه أمارات قبلة أهل العراق و من یصلی إلی قبلتهم من أهل المشرق.فأما من یتوجه إلی غیر قبلتهم من أهل المغرب و الشام و الیمن فأماراتهم غیر هذه الأمارات.

و قد تعلم القبلة بالمشاهدة أو بخبر عن المشاهدة توجب العلم أو بنصب قبلة نصبها النبی صلی الله علیه و آله أو واحد من الأئمة علیهم السلام أو علم أنهم صلوا إلیها فإن بجمیع ذلک تعلم القبلة،و من کان بمکة خارج المسجد وجب علیه التوجه إلی المسجد مع العلم سواء غریبا أو قاطنا،و لا یجوز أن یجتهد فی بعض بیوتها لأنه لا یتعذر علیه طریق العلم و من کان وراء جبل و هو فی الحرم و أمکنه معرفة القبلة من جهة العلم لم یجز أن یعمل علی الاجتهاد بل یجب علیه طلبه من جهة العلم،و من نأی عن الحرم فقد قلنا:إنه یطلب جهة الحرم مع الإمکان فإن کان له طریق یعلم معه جهة الحرم وجب علیه ذلک فإن لم یکن له طریق یعلم معه ذلک رجع إلی الأمارات التی ذکرنا،و عمل علی غالب الظن فإن فقد الأمارات صلی إلی أربع جهات علی ما قلناه فإن لم یتسع له الزمان

أولا یتمکن من ذلک صلی إلی أی جهة شاء،و علی هذا إذا کانوا جماعة و أرادوا أن یصلوا جماعة جاز أن یقتدوا بواحد منهم إذا تساوت حالهم فی التباس القبلة فإن غلب فی ظن بعضهم جهة القبلة و تساوی ظن الباقین جاز أیضا أن یقتدوا به لأن فرضهم الصلاة إلی أربع جهات مع الإمکان،و إلی واحدة منها مع الضرورة و هذه الجهة واحدة منها،و متی اختلف ظنونهم و أدی اجتهاد کل واحد منهم إلی أن القبلة فی خلاف جهة صاحبه لم یجز لواحد منهم الاقتداء بالآخر علی حال،و متی لزم جماعة الصلاة إلی أربع جهات لفقد الأمارات جاز أن یصلوا جماعة،و یقتدی کل واحد بصاحبه فی الأربع جهات.

و إذا دخل غریب إلی بلد جاز له أن یصلی إلی قبلة البلد إذا غلب فی ظنه صحتها فإن غلب علی ظنه أنها غیر صحیحة وجب علیه أن یجتهد و یرجع إلی الأمارات الدالة علی القبلة،و متی فقد أمارات القبلة أو یکون ممن لا یحسن ذلک و أخبره عدل مسلم بکون القبلة فی جهة بعینها جاز له الرجوع إلیه.

و الأعمی یجوز له أن یرجع إلی غیره فی معرفة القبلة لأنه لا یمکنه معرفتها بنفسه،و المسافر یصلی الفریضة إلی القبلة لا یجوز له إلا ذلک،و لا یصلی علی الراحلة مع الاختیار.فإن لم یمکنه ذلک جاز له أن یصلی علی الراحلة غیر أنه یستقبل القبلة علی کل حال لا یجوز له غیر ذلک.

و أما النوافل فلا بأس أن یصلیها علی الراحلة فی السفر فی حال الاختیار،و کذلک حال المشی،و یستقبل القبلة فإن لم یمکنه استقبل بتکبیرة الإحرام القبلة و الباقی یصلی إلی حیث تسیر الراحلة،و یتوجه إلیه فی مشیه،و لا یلزمه التوجه إلی القبلة حال الرکوع أو السجود،و یجوز له أن یقتصر علی الإیماء و إن لم یسجد علی الأرض فإن کان راکبا منفردا و أمکنه أن یتوجه إلی القبلة کان ذلک هو الأفضل فإن لم یفعل لم یکن علیه شیء لأن الأخبار الواردة فی جواز ذلک علی عمومها.هذا إذا لم یتمکن فی حال کونه راکبا من استقبال القبلة فإن تمکن من ذلک بأن یکون فی کنیسة واسعة یمکنه أن یدور فیها و یستقبل القبلة کان فعل ذلک أفضل،و کذلک الصلاة

فی السفینة إذا دارت یدور معها حیث تدور فإن لم یمکنه صلی إلی صدر السفینة بعد أن یستقبل القبلة بتکبیرة الإحرام.فأما حال شدة الخوف أو حال المطاردة و المسایفة فإنه یسقط فرض استقبال القبلة،و یصلی کیف شاء و یمکن منه إیماء أو یقتصر علی التکبیر علی ما سنبینه فیما بعد.

کل صلاة فریضة غیر الصلاة الخمس مثل صلاة نذر أو قضاء فرض أو صلاة جنازة أو صلاة کسوف أو صلاة عید لا یصلی علی الراحلة مع الاختیار،و یجوز ذلک مع الضرورة لعموم أخبار المنع من ذلک،و یجوز أن یصلی النوافل علی الراحلة فی الأمصار مع الضرورة و الاختیار،و فعلها علی الأرض أفضل،و متی کان الإنسان عالما بدلیل القبلة غیر أنه اشتبه علیه الأمر لم یجز أن یقلد غیره فی الرجوع إلی إحدی الجهات لأنه لا دلیل علیه بل یصلی إلی أربع جهات مع الاختیار،و مع الضرورة یصلی إلی أی جهة شاء،و إن قلد غیره فی حال الضرورة جازت صلوته لأن الجهة التی قلده فیها هو مخیر فی الصلاة إلیها و إلی غیرها.یجوز للأعمی أن یقبل من غیره و یرجع إلی قوله:فی کون القبلة فی بعض الجهات سواء کان ذلک رجلا أو امرأة عبدا کان أو حرا صبیا کان أو بالغا،و إن لم یرجع إلی غیره و صلی برأی نفسه و أصاب القبلة کانت صلوته ماضیة،و إن أخطأ القبلة أعاد الصلاة لأن فرضه أن یصلی إلی أربع جهات مع الاختیار،و إن کان فی حال الضرورة کانت صلوته ماضیة،و لا یجوز له أن یقبل من الکافر،و من لیس علی ظاهر الإسلام،و لا من الفاسق لأنه غیر عدل، و إذا صلی البصیر إلی بعض الجهات.ثم تبین أنه صلی إلی غیر القبلة،و الوقت باق أعاد الصلاة،فإن کان صلی بصلوته أعمی وجب علیه أیضا إعادة الصلاة،و کذلک إن صلی بقوله و لم یصل معه،و إن انقضی الوقت فلا إعادة علیه إلا أن یکون استدبر القبلة فإنه یعیدها علی الصحیح من المذهب،و قال قوم من أصحابنا:لا یعید ⁽¹⁾هذا

إذا خرج من صلاته فإن کان فی حال الصلاة.ثم ظن أن القبلة عن یمینه أو عن شماله بنی علیه و استقبل القبلة و تممها،و إن کان مستدبر القبلة أعاد الصلاة من أولها بلا خلاف،و إن کان صلی بصلوته أعمی انحرف بانحراف فإن دخل الأعمی فی صلوته بقول واحد.ثم قال له آخر:القبلة فی جهة غیرها عمل علی قول أعدلهما عنده فإن تساویا فی العدالة مضی فی صلوته لأنه دخل فیها بیقین فلا ینصرف إلا بیقین.و مثله إذا دخل الأعمی فی صلاة بقول بصیر.ثم أبصر و شاهد أمارات القبلة صحیحة بنی علی صلوته.و إن احتاج إلی تأمل کثیر و یطلب أمارات و مراعاتها استأنف الصلاة لأن ذلک عمل کثیر فی الصلاة،و إن قلنا:إنه یمضی فیها لأنه لا دلیل علی انتقاله کان قویا غیر أن الأحوط للعبادة الأول.فإن دخل بصیرا فی الصلاة ثم عمی تمم صلوته لأنه توجه إلی القبلة بیقین ما لم یلتوا عن القبلة فإن التوی عنها التواء لا یمکنه الرجوع إلیها بیقین بطلت صلوته،و یحتاج إلی استینافها بقول من یسدده فإن کان له طریق رجع إلیها و تمم صلوته فإن وقف قلیلا.ثم جاء من یسدده جازت صلوته و تممها إذا تساوت عنده الجهات فقد قلنا:إنه یصلی إلی أربع جهات مع الإمکان،و یکون مخیرا فی حال الضرورة فإن دخل فیها.ثم غلب علی ظنه أن الجهة فی غیرها مال إلیها،و بنا علی صلوته ما لم یستدبر القبلة فإن کان استدبرها أعاد الصلاة کما قلنا مع العلم سواء.

و إذا اجتهد قوم فأدی اجتهادهم إلی جهة واحدة جازت صلوتهم إلیها جماعة و فرادی فإن صلوا.ثم رأی الإمام فی صلوته أنه أخطأ رجع إلی القبلة علی ما فصلناه و أما المأمومون فإن غلب ذلک علی طنم فعلوا مثل ذلک،و إن لم یغلب علی ظنهم ذلک بقوا علی ما هم علیه و تمموا صلوتهم منفردین،و کذلک الحکم فی بعض المأمومین سواء یجب علی الإنسان أن یتبع أمارات القبلة کلما أراد الصلاة عند کل صلاة اللهم إلا أن یکون قد علم أن القبلة فی جهة بعینها أو ظن ذلک بأمارات صحیحة.ثم علم أنها لم یتغیر جاز حینئذ التوجه إلیها من غیر أن یجدد اجتهاده فی طلب الأمارات.

من صلی فی السفینة استقبل بتکبیرة الإحرام القبلة.فإن دارت دار معها مع

الإمکان فإن لم یمکنه صلی إلی صدر السفینة.

فصل:فیما یجوز الصلاة فیه من اللباس

یجوز الصلاة فی القطن و الکتان و جمیع ما ینبت من الأرض من أنواع الحشیش و النبات بشرطین:

أحدهما:أن یکون ملکا أو مباحا.

و ثانیها:أن یکون خالیا من نجاسة،فإن کان مغصوبا لم یجز الصلاة فیها،و یجوز الصلاة فی الشعر و الوبر و الصوف إذا کان مما یؤکل لحمه بالشرطین المتقدمتین و متی کان مما لا یؤکل لحمه لم تجز الصلاة فیه من أوبار الثعالب و الأرانب و غیرهما و أما الخز إذا کان خالصا فلا بأس بالصلاة فیه،و إن کان مغشوشا بوبر الأرانب و غیرها مما لا یؤکل لحمه لم تجز الصلاة فیها،و الإبریسم المحض لا یجوز لبسه،و لا یجوز الصلاة فیه و متی کان سلاه أو لحمته قطنا أو کتانا أو خزا خالصا جاز لبسه،و الصلاة فیه،و سواء کان القطن أو الکتان أو الخز مثله أو أکثر منه بعد أن یکون فی نفس الثوب فأما إذا خیط بالقطن أو الکتان لم یزل التحریم عنه بحال،و لا فرق بین أن یلبسه الإنسان منفردا أو یکون بطانة لقطن أو کتان أو ظهاره أو یلبسه بینهما فإنه لا تجوز الصلاة فیه،و لو کان علی جیبه أو ذیله أو مواضع منه خروق مخیط کره الصلاة فیه،و یکون مجزیة،و جلد ما یؤکل لحمه إذا کان مذکی یجوز لبسه و الصلاة فیه سواء کان مدبوغا أو لم یکن بالشرطین المقدمین.

و ما لا یؤکل لحمه لا یجوز الصلاة فی جلده ذکی أو لم یذکی دبغ أو لم یدبغ،و یجوز استعماله و لبسه فی غیر الصلاة إذا ذکی و دبغ إلا الکلب و الخنزیر فإنهما لا یطهران بالذکاة و الدباغ،و علی هذا لا یجوز الصلاة فی جلد الثعلب و الأرنب و سائر السباع و السنور و غیرها مما لا یحل أکله مما نذکره فیما بعد،و رویت رخصة فی جواز الصلاة فی الفنک و السمور ⁽¹⁾و الأصل ما قدمنا.فأما السنجاب و

الحواصل فإنه لا خلاف أنه یجوز الصلاة فیهما.

و جلد المیتة لا تطهر بالدباغ سواء أکل لحمه أو لم یؤکل،و کلما لا تتم الصلاة فیه منفردا جازت الصلاة فیه،و إن کان من إبریسم مثل التکة،و الجورب و القلنسوة و الخف و النعل،و التنزه عنه أفضل،و الثوب إذا کان فیه تمثال و صورة لا یجوز الصلاة فیه،و یجوز للنساء الصلاة فی الإبریسم المحض و التنزه عنه أفضل،و من اشتری جلدا علی أنه مذکی جاز أن یصلی فیه،و إن لم یکن کذلک إذا اشتری ذلک من سوق المسلمین ممن لا یستحل المیتة،و لا یجوز شراؤها ممن یستحل ذلک أو کان متهما فیه.

و یکره الصلاة فی الثیاب السود کلها ما عدا العمامة و الخف فإنه لا بأس بالصلاة فیهما،و إن کانا سوادین،و یجوز للرجال الصلاة فی ثوب واحد إذا کان صفیقا،و إن کان رقیقا کره له ذلک إلا أن یکون تحته مئزر یستر العورة.

و یکره أن یأتزر فوق القمیص.

و یکره اشتمال الصماء،و هو أن یلتحف بالإزار،و یدخل طرفیه من تحت یده و یجمعهما علی منکب واحد کفعل الیهود،و یجوز أن یأتزر ببعض ثوب،و یرتدی بالبعض الآخر فإن لم یکن معه إلا سراویل لبسه و طرح علی عنقه خیطا أو تکة أو ما أشبههما.

و یکره للرجل أن یصلی فی عمامة لا حنک لها،و لا یصلی الرجل و علیه لثام بل یکشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن.

و یکره للمرأة النقاب فی الصلاة،و لا یصلی الرجل و علیه قباء مشدود إلا بعد أن یحله إلا فی حال الحرب.

و یکره الصلاة فی الشمشک و النعل السندی،و یستحب الصلاة فی النعل العربی و یجوز الصلاة فی الخفین و الجرموقین إذا کان لهما ساق.

و یکره للإمام فی الصلاة ترک الرداء مع الاختیار،و یجوز ذلک عند الضرورة و لا یجوز الصلاة فی الثوب الذی یکون تحت وبر الثعالب و لا الذی فوقه علی ما وردت به الروایة ⁽¹⁾و عندی أن هذه الروایة محمولة علی الکراهة أو علی أنه إذا کان أحدهما

رطبا لأن ما هو نجس إذا کان یابسا لا تتعدی فیه النجاسة إلی غیره.

و یکره الصلاة فی القلنسوة و التکة إذا عملا من وبر ما لا یؤکل لحمه،و کذلک یکره إذا کانا من حریر محض.

و یکره الصلاة فی الحدید المشهر مثل السکین و السیف فإن کان فی غمد أو قراب فلا بأس به،و کذلک حکم المفتاح و الدرهم السود،و یجوز للرجل أن یصلی فی ثوب المرأة إذا کانت مأمونة،و کذلک تصلی المرأة فی ثوب الرجل،و إذا عمل کافر لمسلم ثوبا فلا یصلی فیه إلا بعد غسله،و کذلک إذا أصبغه له لأن الکافر نجس و سواء کان کافر أصل أو کافر ردة أو کافر ملة،و إذا استعار ثوبا من مستحل شیء من النجاسات أو المسکرات فلا یصلی فیه حتی یغسله.

و یکره للمرأة أن تصلی فی خلاخل له صوت فإن کانت صماء لم یکن بالصلاة فیها بأس و لا بأس أن یصلی و فی کمه طائر إذا خاف ضیاعه،و لا یصلی فی ثوب فیه تماثیل، و لا فی خاتم کذلک،و یجوز الصلاة فی خرق الخضاب للرجال و النساء إذا کانت طاهرة.

فصل:فی ذکر ما یجوز الصلاة فیه من المکان و ما لا یجوز

یجوز الصلاة فی الأماکن کلها بشرطین:

أحدهما:أن یکون ملکا أو فی حکم الملک بأن یکون مأذونا له فیه.

و الثانی:أن یکون خالیا من نجاسة.فإن صلی فی مکان مغصوب مع الاختیار لم تجز الصلاة فیه.فلا فرق بین أن یکون هو الغاصب أو غیره ممن أذن له فی الصلاة فیه لأنه إذا کان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فیه،و إن کان فی مکان مغصوب و لا یمکنه الخروج منه بأن یکون محبوسا أو یخاف علی نفسه فی الخروج منه فإنه یجوز له الصلاة فیه،و متی أذن له المالک فی الدخول إلی ملکه و التصرف فیه جاز له الصلاة لأن ذلک من جملة التصرف،و کذلک إذا دخل ملکه بغیر إذنه و علم بشاهد الحال أنه لا یکره مالکه الصلاة فیه فإن الصلاة فیه صحیحة،و علی هذا إذا دخل الإنسان ملک غیره فی الصحاری و البساتین و غیرها فإنه یجوز أن یصلی فیها لأن من المعلوم أن أصحابها

لا یکرهون الصلاة فیها،و إنما الممنوع منه هو ما یعلم أن صاحبه کره له التصرف فی ملکه علی کل حال فلا یجوز له الصلاة فیه.فأما من حصل فی ملک غیره بإذنه فأمر بالخروج منه أو نهاه عن المقام فیه فإن أقام فی موضعه و صلی لم یجزه به صلاته،و إن تشاغل بالخروج فصلی فی طریقه کانت صلوته ماضیة لأنه متشاغل بالخروج،و إنما قدم فرض الله تعالی علی فرض غیره غیر أن هذا إنما یجزیه إذا کان تضیق علیه الوقت و أما إذا کان أول الوقت فینبغی أن یقدم الخروج أولا فإن لم یفعل و صلی لم یجزه صلوته.

و یکره الصلاة فی اثنی عشر موضعا:وادی ضجنان،و وادی الشقرة و البیداء و ذات الصلاصل،و بین المقابر إلا إذا جعل بینه و بین القبر عشرة أذرع عن یمینه و عن شماله و قدامه و لا یعتبر ذلک من خلفه و قد روی جواز الصلاة إلی قبور الأئمة علیهم السلام خاصة فی النوافل ⁽¹⁾،و الأحوط ما قدمناه،و أرض الرمل و السبخة إذا لم یتمکن الجبهة من السجود علیها،و معاطن الإبل،و قری النمل،و جوف الوادی،و جواد الطرق و الحمامات و لیس ذلک بمحظور لأنه إن صلی فی هذه المواضع علی الشرطین اللذین قدمنا ذکرهما کانت صلوته ماضیة،و یستحب أن یجعل بینه و بین ما یمر به ساترا و لو عنزة و إن لم یفعل فلا یقطع صلوته بما یمر به کلب أو خنزیر أو امرأة أو رجل و غیر ذلک.

و یکره الفریضة جوف الکعبة فإن تضیق علیه الوقت و لم یمکنه الخروج منها جاز أن یصلی فیها و کذلک إن کان محبوسا فیها.

و أما النوافل فإنه مأمور بالصلاة فیها،و متی انهدم البیت جاز الصلاة إلی جهته و إن حصل فوق الکعبة روی أصحابنا أنه یصلی مستلقیا،و یصلی إلی البیت المعمور فی السماء الثالثة أو الرابعة علی الخلاف فیه إیماء،و یعرف البیت بالصراح،و إن صلی کما یصلی إذا کان جوفها کانت صلوته ماضیة سواء کان السطح له سترة من نفس البناء أو مفروضا فیه السترة،و سواء وقف علی سطح البیت أو علی حائطه اللهم إلا أن یقف علی

طرف الحائط حتی لا یبقی بین یدیه جزء من البیت فإنه لا یجوز حینئذ صلوته لأنه یکون حینئذ استدبر القبلة،و إذا صلی جوف الکعبة فلا فرق بین أن یصلی إلی بعض البنیان أو إلی ناحیة الباب،و سواء کان الباب مفتوحا أو لم یکن،و سواء کان للباب عتبة أو لم یکن فإن الصلاة جائزة فی جمیع هذه الأحوال،و سواء صلی منفردا أو جماعة فإن الصلاة ماضیة،و متی انهدم البیت و صلی جوف عرصته کان جائزا إذا بقی من البیت جزء یستقبله علی ما قلناه فوق الکعبة سواء.

مرابض الغنم لا بأس بالصلاة فیها،و لا یصلی علی الثلج فإن لم یقدر علی الأرض فرش فوقه ما یسجد علیه فإن لم یجد صلب بیده الثلج و سجد علیه مع الضرورة.فإن کان فی أرض و حل أو فی حال خوض الماء صلی إیماء و لا یسجد علیها،و لا یصلی فی بیوت النیران و لیس ذلک بمحظور.

و الصلاة فی الظواهر بین الجواد لیس به بأس،و یجوز الصلاة فی البیع و الکنائس.

و یکره فی بیوت المجوس فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلی فیه.

و لا یصلی و فی قبلته أو یمینه أو شماله صورة و تماثیل إلا أن یغطیها فإن کانت تحت رجله لم یکن به بأس.

و یکره أن یصلی و فی قبلته نار فی مجمرة أو قندیل أو غیرهما،و کذلک یکره أن یکون فی قبلته سیف مشهر إلا عند الخوف من العدو،و لا یصلی الرجل و إلی جنبه امرأة تصلی سواء کانت مقتدیة به أو لم تکن کذلک فإن فعلا بطلت صلوتهما فإن صلت خلفه فی صف بطلت صلاة من عن یمینها و شمالها،و من یحاذیها من خلفها،و لا تبطل صلاة غیرهم،و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلوتها و صلاة الإمام،و لا تبطل صلاة المأمومین الذین هم وراء الصف الأول فإن کانت بین یدیه أو عن یمینه أو شماله قاعدة لا تصلی أو من خلفه،و إن کانت تصلی لم یکن صلاة واحد منهما باطلة فإن اجتمعا فی محمل صلی الرجل أولا أو المرأة و لا یصلیان معا فی حالة واحدة.

و تکره الصلاة فی موضع بین حائط قبلته من بول أو قذر،و کذلک تکره الصلاة فی بیت فیه مجوسی،و لا تکره إذا کان فیه یهودی أو نصرانی.

و یکره أن یکون بین یدیه مصحف مفتوح أو شیء مکتوب لأنه یشغله عن الصلاة و یستحب أن یکون جمیع مکان المصلی طاهرا لا نجاسة فیه غیر أنه متی کان موضع سجوده طاهرا و علی الباقی نجاسة یابسة لا تتعدی إلیه أجزأت صلوته سواء تحرکت بحرکته أو لم یتحرک بأن یکون النجاسة فی أطرافه.

فصل:فی ستر العورة

ستر العورتین اللتین هما القبل و الدبر واجب علی الرجال،و الفضل فی ستر ما بین السرة إلی الرکبة،و ستر الرکبتین مع ذلک،و أفضل من ذلک أن یکون علیه ثوب صفیق أو إزار فإن انکشف عورتاه فی الصلاة وجب علیه سترهما و لا تبطل صلوته سواء کان ما انکشف عنه قلیلا أو کثیرا بعضه أو کله.فأما العریان فإن قدر علی ما یستر به عورته من خرق أو ورق أو طین یطلی به وجب علیه أن یستره فإن لم یقدر و وجد موضعا یستر فیه وجب علیه أیضا ذلک و یصلی قائما،و إن لم یقدر علی ذلک و کان فی موضع لا یراه أحد صلی قائما،و إن کان بحیث لا یأمن أن یطلع علیه غیره صلی من جلوس فإن کانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس،و یتقدمهم إمامهم برکبتیه،و إن کان مع واحد منهم ثوب صلی بهم ذلک،و إن لم یکن أقرأهم صلی منفردا.

و یستحب له أن یعیر ثوبه لغیره واحدا واحدا حتی یصلوا کلهم،مع ستر العورة فإن لم یفعل لم یجب علیه ذلک.فأما المرأة الحرة فإنه یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها إلی قدمها،و لا یجب علیها ستر الوجه و الکفین و ظهور القدمین،و إن سترته کان أفضل،و الفضل لها فی ثلاثة أثواب:مقنعة و قمیص و درع،و أما الأمة فلا یجب علیها ستر رأسها سواء کانت مطلقة أو مدبرة أو أم ولد مزوجة کانت أو غیر مزوجة.

فإن کانت مکاتبة مشروطا علیها فهی کالقن سواء،و إن کانت مطلقة و قد أدت بعض مکاتبتها أو انعتق بعضها أو کان بعضها حرا من غیر مکاتبة فعلت ما تفعله الحرة سواء.

فإن أعتقت المملوکة فی حال الصلاة و قدرت علی ثوب تغطی رأسها وجب علیها أخذه

و تغطیة الرأس به،و إن لم تتم لها ذلک إلا بأن تمشی إلیه خطوا قلیلة من غیر أن تستدبر القبلة کان مثل ذلک،و إن کان بالبعد منها و خافت فوات الصلاة أو احتاجت إلی استدبار القبلة صلت کما هی و لیس علیها شیء و لا تبطل صلوتها لأنه لا دلیل علی ذلک و أما ما عدا الرأس فإنه یجب علیها تغطیته من جمیع جسدها لأن الأخبار وردت بأن لا یجب علیها ستر الرأس،و لم ترد بجواز کشف ما عداه.

و لا بأس أن یصلی الإنسان فی ثوب و إن لم یزر جیبه و إن کان فی الثوب خرق لا یواری العورة لا بأس به فإن حاذی العورة لم یجز.

و صفة الثوب أن یکون صفیقا لا تری ما تحته فإن ظهر البشرة من تحته لم یجز لأنه لا یستر العورة.فإن لم یجد ثوبا یستر العورة و وجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شیئا یمکنه أن یستر عورته وجب علیه ذلک علی ما بیناه فإن وجد طینا وجب أن یطین عورته به فإن لم یجد و وجد نقبا دخل فیه و صلی فیه قائما فإن لم یجد صلی من قعود علی ما فصلناه.فإن وجد ما یستر بعض عورته وجب علیه ستر ما قدر علیه فإن أعاره غیره ثوبا أو وهبه له وجب علیه قبوله و ستر عورته به لأنه صار متمکنا فإذا کانوا جماعة عراة مع واحد ثوب یعیر واحد بعد واحد وجب علیهم قبوله،و لا یصلوا عراة.

فإن خافوا فوات الوقت صلوا عراة و لم ینتظروا الثوب،و کذلک إن کانوا فی سفینة و لم یکن لجمیعهم موضع و کان لواحد انتظروا حتی یصلی واحد واحد قائما فی موضعه فإن خافوا فوات الوقت صلوا من قعود،و إن أرادوا أن یصلوا جماعة جلس إمامهم وسطهم و لا یتقدمهم إلا برکبتیه إلا ان یکون مستور العورة فیخرج حینئذ عنهم فإن کن نساء و رجالا صلی الرجال منفردین عن النساء لأنه لا یمکنهن الوقوف معهم فی الصف فتفسد صلاة الجمیع،و إن وقفن خلفهم نظرن إلی عورات الرجال،و إن کان بینهن و بینهم حائل جاز ذلک،و إلا صلی کل واحد من الفریقین منفردا.

و لا بأس أن یصلی الرجل فی قمیص واحد و إزاره محلولة واسع الجیب کان أو ضیقه دقیق الرقبة کان أو غلیظة کان تحته مئزر أو لم یکن،و الأفضل أن یکون تحته مئزرا،و یزر القمیص علی نفسه فأما شد الوسط فمکروه.

و الصبیة التی لم تبلغ فلا یجب علیها تغطیة الرأس و حکمها حکم الأمة،و إن بلغت فی حال الصلاة بالحیض بطلت صلوتها،و إن بلغت بغیر ذلک فعلیها ما علی الأمة إذا أعتقت سواء.

فصل:فیما یجوز السجود علیه،و ما لا یجوز

لا یجوز السجود إلا علی الأرض أو ما أنبتت الأرض مما لا یؤکل و لا یلبس بشرطین:

أحدهما:أن یکون له التصرف فیه إما بالملک أو الإذن.

و الثانی:أن یکون خالیا من نجاسة فأما الوقوف علیه فإنه یجوز و إن کان علیه نجاسة إذا کانت یابسة لا تتعدی إلیه،و إن کانت رطبة لم یجز،و التنزه عنه أفضل،و علی هذه الجملة لا یجوز السجود علی الکتان و القطن و الصوف و الشعر و الوبر و الجلود کلها مذکاة کانت أو غیر مذکاة مدبوغة کانت أو غیر مدبوغة مما یؤکل لحمه أو لا یؤکل لحمه،و کذلک حکم ما عمل من هذه الأجناس لا یجوز السجود علیه، و الثمار کلها و المطعومات لا یجوز السجود علیها،و کذلک الکحل و الزرنیخ و النورة و جمیع المعادن من الذهب و الفضة،و الصفر و النحاس و الحدید و غیر ذلک لا یجوز السجود علیها کله.فأما القیر و القفر ⁽¹⁾فلا یجوز السجود علیهما مع الاختیار فإن اضطر إلی ذلک بأن لا یکون بحیث لا یقدر علی غیره و لا معه ما یغطیه به جاز السجود علیه و کذلک إن کان فی أرض رمضاء جاز أن یسجد علی ثوب یقی به الحر و إن کان قطنا أو کتانا،و لا یجوز أن یسجد علی ما هو بعض له مثل یده أو کفه أو ساعده أو غیر ذلک.فأما ما ینبت من غیر المأکولات و الملبوسات فإنه یجوز السجود علیه من سائر أنواع الحشیش،و کذلک إذا حصل فی موضع قذر لا یقدر علی مکان طاهر جاز أن یسجد علی القطن أو الکتان إذا لم یقدر علی سواهما،و یجوز السجود علی الجص و الآجر و الحجر و الخشب،و لا یجوز علی الزجاج،و لا علی الرماد،و یجوز أن یترک کفا

من حصا علی البساط یسجد علیه،و لا یسجد علی الصهروج،و السجادة إذا کانت معمولة بالخیوط جاز السجود علیها و إن عمل بالسیور و کانت ظاهرة یقع الجبهة علیها لم یجز و کذلک حکم الحصر و ما یعمل من نبات الأرض.

و یکره السجود علی القرطاس إذا کان مکتوبا لمن یحسن القراءة فإن کان خالیا من الکتابة أو لا یحسن أن یقرأها أو کان الموضع مظلما زالت الکراهة،و البواری و الحصر و کلما عمل من نبات الأرض غیر القطن و الکتان إذا أصابها نجاسة مائعة مثل البول و ما أشبهه و جففتها الشمس جاز السجود علیها.فأما غیر ذلک من الثیاب فإنه لا یطهر بالشمس،و إن جففته الریح أو الفیء لم یجز السجود علیها،و حکم الأرض إذا کانت علیها نجاسة مائعة حکم البواری و الحصر سواء،و متی کانت النجاسة جامدة لا یطهرها غیر الغسل بالماء،و لا یجوز أن یسجد علی ما هو لابس له فإن خاف الرمضاء جاز أن یسجد علی کمه فإن لم یکن معه ثوب سجد علی کفه،و إذا حصل فی ثلج و لم یکن معه ما یسجد علیه جاز أن یسجد علیه إذ أمکن جبهته من السجود علیه.

فصل:فی حکم الثوب و البدن و الأرض إذا أصابته نجاسة و کیفیة تطهیره

قد فصلنا فی کتاب الطهارة النجاسة التی یجب إزالة قلیلها و کثیرها،و ما لا یجب إزالة قلیلها و لا کثیرها،و ما یجب إزالة قلیلها و لا کثیرها،و ما یجب إزالة کثیرها دون قلیلها.فلا وجه لا عادته.فمتی صلی فی ثوب نجس متعمدا أعاد الصلاة علی کل حال،و إن صلی ساهیا و الوقت باق أعاد،و إن خرج الوقت و کان علم حصول النجاسة فی ثوبه فلم یزله أعاد،و إن لم یعلم أصلا إلا بعد أن صلی و قد خرج الوقت فلا إعادة علیه،و حکم الظن فی هذا الباب حکم العلم سواء.فإذا علم فی حال الصلاة أن ثوبه نجس طرحه و صلی فی غیره بقیة الصلاة،و إن لم یکن علیه غیره و بالقرب منه ثوب و أمکنه أخذه من غیر أن یستدبر القبلة أخذه و تمم صلوته،و إن لم یمکنه إلا بقطع الصلاة فالأحوط قطعها و أخذ الثوب أو غسل النجاسة و استأنف الصلاة،و إن لم یقدر علی غیره أصلا صلی عریانا إیماء،و من کان معه ثوبان:أحدهما نجس و اشتبها علیه

صلی فی کل واحد منهما منفردا تلک الصلاة،و فی أصحابنا من قال ینزعهما و یصلی عریانا ⁽¹⁾فإن کانت ثیابا کثیرة واحد منها نجس صلی فی ثوبین منها فی کل واحد منهما تلک الصلاة لأن فیها طاهرا بیقین،و إن کانت ثیابا کثیرة واحد منهما طاهر و الباقی نجس و أمکنه الصلاة فی کل واحد منها فعل ذلک،و إن خاف الفوات أو شق علیه ذلک ترکها و صلی عریانا،و إذا کان معه ثوب واحد و أصابته نجاسة نزعه و صلی عریانا فإن لم یمکنه خوفا من البرد أو غیره صلی فیه.ثم یعیدها فی ثوب طاهر إذا أصاب ثوبه نجاسة لا یعرف موضعها وجب علیه غسله کله.فإن علم النجاسة فی إحدی الکمین وجب علیه غسلهما فإن لم یکن معه ماء یغسله به صلی عریانا إن أمکنه و إلا صلی فیه.ثم أعاد الصلاة.فإن نجس أحد کمیه.ثم قطع أحدهما لم یجز له التجزی،و کذلک إن أصاب موضعا من الثوب.ثم قطعه بنصفین لا یجوز التجزی و یصلی عریانا أو یقطعه و یصلی فی کل واحد علی الانفراد،و إذا أصاب الأرض نجاسة و لم یعرف موضعها فإن کان الموضع محصورا تجنبه و صلی فی غیره مثل بیت و دار و ما أشبه ذلک،و إن کان فضاء من الأرض صلی کیف شاء لأن هذا یشق،و الأصل الطهارة.هذا إذا لم یکن معه ما یسجد علیه فأما إن کان معه ما یسجد علیه سجد علیه.

دم الحیض یجب غسله و یستحب حته و قرضه،و لیسا بواجبین فإن اقتصر علی الغسل أجزأه فإن بقی له أثر استحب صبغه بالمشق أو بما یغیر لونه.

یجوز الصلاة فی ثوب الحائض ما لم یعلم فیه نجاسة،و کذلک فی ثوب الجنب فإن عرق فیه و کانت الجنابة عن حرام روی أصحابنا أنه لا تجوز الصلاة فیه،و إن کان من حلال لم یکن به بأس،و یقوی فی نفسی أن ذلک تغلیظ فی الکراهیة دون فساد الصلاة لو صلی فیه.

و المنی لا یجوز الصلاة فی قلیله و کثیره و لا یزیله غیر الغسل بالماء.المذی و الوذی طاهران.

و لا یجوز الصلاة فی ثیاب الکفار التی باشروها بأجسامهم الرطبة أو کانت الثیاب

رطبة سواء کانوا متدینین بذلک أو لم یکونوا کذلک،و لا بأس بثیاب الصبیان ما لم یعلم فیها نجاسة.

و النجاسة إذا کانت یابسة لا ینجس بها الثوب.العلقة نجسة و کذلک المنی من سائر الحیوان.إذا جبر عظم بعظم میت لا یجب قلعه لأن العظم لا ینجس بالموت فإن کان من حیوان نجس العین کالکلب و الخنزیر ففیه ثلاث مسائل:

أحدها:أنه یمکنه قلعه من غیر مشقة فإنه یجب قلعه بلا خلاف.

الثانیة:یمکنه قلعه بمشقة بأن یکون قد نبت علیه اللحم،و لا یخاف علی النفس من قلعه فإنه لا یجب قلعه لقوله تعالی «وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» . ⁽¹⁾

الثالثة:أن یخاف علی النفس من قلعه فلا یجب أیضا قلعه للآیة،و الذی یجب علیه قلعه من غیر مشقة متی لم یقلعه و صلی بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسة و علی السلطان إجباره علی ذلک فإن مات و لم یقلع فلا یجوز قلعه.إذا اضطربت سن الإنسان و تحرکت و لم تر قیل:کان له أن یربطها بشیء طاهر کالفضة و الذهب و الحدید و نحو ذلک لأن جمیعه طاهر.

و یکره أن یصل شعره بشعر غیره رجلا کان أو امرأة فإن فعلت المرأة لزوجها ذلک لم یکن علیها شیء و الأفضل ترکه،و الماشطة لا ینبغی أن تفعل ذلک فإن فعلت و وصلت شعرها بشعر غیر الآدمی مما هو طاهر کان جائزا.

إذا بال الإنسان علی الأرض فتطهیره أن یطرح علیه ذنوب من ماء،و یحکم بطهارة الأرض و طهارة الموضع الذی ینتقل إلیه ذلک الماء،فإن بال اثنان وجب أن یطرح مثل ذلک،و علی هذا أبدا لأن النبی صلی الله علیه و آله أمر بذنوب من ماء علی بول الأعرابی.

الماء الذی یزال به النجاسة نجس لأنه ماء قلیل خالطه بنجاسة،و فی الناس من قال:لیس بنجس إذا لم یغلب علی أحد أو أوصافه بدلالة أن ما بقی فی الثوب جزء منه و هو طاهر بالإجماع فما انفصل عنه فهو مثله،و هذا أقوی،و الأول أحوط،و الوجه

فیه أن یقال:إن ذلک عفی عنه للمشقة.

إذا بال فی موضع فإنه یزول نجاسته بستة أشیاء:

أحدها:أن یکاثر علیها الماء حتی یستهلکه فلا یری له لون ظاهر و لا رائحة.

الثانی:أن یمر علیه سیل أو ماء جاری فإنه یطهر.

الثالث:أن یحفر الموضع فی حال رطوبة البول فینقل جمیع الأجزاء الرطبة و یحکم بطهارة ما عداه.

الرابع:أن یحفر الموضع و ینقل ترابه حتی یغلب علی الظن أنه نقل جمیع الأجزاء التی أصابها النجاسة.

الخامس:أن یجیء علیها مطر أو یجیء علیها سیل فیقف فیه بمقدار ما یکاثره من الماء.

السادس:أن یجف الموضع بالشمس فإنه یحکم بطهارته فإن جف بغیر الشمس لم یطهر،و حکم الخمر حکم البول إذا أصاب الأرض إلا إذا جففتها الشمس فإنه لا یحکم بطهارته،و حمله علی البول قیاس لا یجوز استعماله،و إذا أصاب الخمر الأرض فطریق تطهیرها ما قدمناه،و لا یحکم مع بقاء أحد أو أوصافها لونها أو رائحتها لأن بقاء أحد الأمرین یدل علی بقاء العین إلا أن یظن أن رائحته بالمجاورة فحینئذ یحکم بطهارته،و بول المرطوب و المحرور حکمه حکم واحد،و إذا أصاب الأرض بول و جففتها الشمس جاز التیمم فیها.

و قد قدمنا کراهیة الصلاة إلی شیء من القبور و فصلناه.فأما إذا نبش قبر و أخذ ترابه و قد صار المیت رمیما و اختلط بالتراب فلا یجوز السجود علی ذلک التراب لأنه نجس فإن لم یعلم أن هناک میتا اختلط بالتراب جاز و الأولی تجنبه احتیاطا،و إلا فالأصل الطهارة فإن کان القبر طریا و علم أنه لم ینبش فلا تبطل الصلاة علیها و السجود و إن کان مکروها.فأما إذا کانت مقبرة مجهولة فلا یدری هی منبوشة أم لا فالصلاة تجزی و إن کان الأولی تجنبها.

و النجاسة علی ضربین:مائع و جامد.فالمائع قد بینا کیفیة تطهیرها من

الأرض،و الجامد لا یخلو من أحد أمرین:إما أن یکون عینا قائمة متمیزة عن التراب أو مستهلکة فیه فإن کانت عینا کالعذرة و الدم و غیرهما،و جلد المیتة و لحمه نظرت فإن کانت نجاسة یابسة فإذا إزالتها عن المکان کان مکانها طاهرا،و إن کانت رطبة فإذا إزالتها و بقیت رطوبتها فی المکان فتلک الرطوبة بمنزلة البول،و قد مضی حکمه، و إن کانت العین مستهلکة فیها کجلود الموتی و لحومهم و العذرة و نحو ذلک فهذا المکان لا یطهر بصب الماء علیه،و إنما یجوز السجود علیه بأحد أمرین:قلع التراب حتی یتحقق أنه لم یبق من النجاسة شیء بحال،و الثانی:أن یتطین المکان بطین طاهر فیکون حائلا،دون النجاسة فیجوز السجود علی الحائل فإن ضرب لبنا لا یجوز السجود علیه فإن حمله المصلی معه لم تجز صلوته لأنه حامل النجاسة.فإن طبخ آجرا طهرته النار و کذلک الجص،و یکره أن یبنی المسجد بذلک اللبن،و مواضع التراب فإن فعل تجنب السجود علیه و جاز أن یبنی به الحیطان.إذا أصابت الأرض نجاسة و تعین الموضع لم یسجد علیه،و إن لم یتعین الموضع و تعینت الناحیة التی فیها النجاسة تجنبها و إن لم یتعین له أصلا صلی کیف شاء لأن معرفة ذلک لا طریق إلیه و یشق لأنه ربما لا یتعین له جمیع ذلک أصلا فیؤدی إلی أن لا یصلی علی الأرض أصلا.

إذا کانت العمامة علی أحد طرفیها نجاسة و الطرف الآخر طاهر فترک الطاهر علی رأسه و الطرف الآخر علی الأرض أو علی سریر هو واقف علیه فتحرک بحرکته أو لم یتحرک صحت صلوته لأنه لیس بحامل للنجاسة و لا بلابس لثوب نجس.

و متی شد حبلا فی کلب أو فی سفینة فیها نجاسة إما فی موضع النجاسة أو فی موضع طاهر،و الطرف الآخر معه سواء کان واقفا علیه أو فی یده أو مشدودا به فإنه لا تبطل صلوته لأنه لا دلیل علیه.

من حمل حیوانا طاهرا مثل الطیور و غیرها أو مثل حمل صغیر أو صبیا صغیرا لم تبطل صلوته فإن حمل ما هو نجس مثل الکلب و الخنزیر و الأرنب و الثعلب بطلت صلوته،و إن حمل قارورة فیها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها فی کمه أو فی جیبه بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسة،و فی الناس من قال:لا تبطل قیاسا علی حمل

حیوان فی جوفه نجاسة،و الأول أصح.

التختم بالذهب حرام علی الرجال،و کذا لبس الحریر،و مباح ذلک للنساء، و لبس الثیاب المقدمة بلون من الألوان،و التختم بالحدید مکروه فی الصلاة.

و لا یجوز للمشرکین دخول شیء من المساجد لا بإذن و لا بغیر إذن،و لا یحل المسلم أن یأذن له فی ذلک لأن المشرک نجس و المساجد تنزه من النجاسات.

فصل:فی ذکر الأذان و الإقامة و أحکامهما

الأذان و الإقامة سنتان مؤکدتان فی الخمس صلوات المفروضات فی الیوم و اللیلة للمنفرد،و أشدهما تأکیدا الإقامة،و هما واجبتان فی صلاة الجماعة،و متی صلی جماعة بغیر أذان و إقامة لم یحصل فیه فضیلة الجماعة و الصلاة ماضیة،و آکد الصلوات بأن یفعلا فیها ما یجهر فیها بالقراءة،و آکد من ذلک المغرب و الغداة لأنهما لا یقصران فی سفر و لا حضر و لا یجوز الأذان و الإقامة بشیء من النوافل.فأما قضاء الفرائض فیستحب فیه الأذان و الإقامة کما یستحب فی الأداء و یجب فی الموضع الذی یجب و هو إذا صلوا جماعة قضاء،و متی دخل المنفرد فی الصلاة من غیر أذان و إقامة استحب له الرجوع ما لم یرکع و یؤذن و یقیم و یستقبل الصلاة فإن رکع مضی فی صلوته،و الأذان مأخوذ من الوحی النازل عن النبی صلی الله علیه و آله دون الرؤیا و المنام،و الترجیع غیر مسنون فی الأذان و هو تکرار التکبیر و الشهادتین فی أول الأذان فإن أراد ینبه غیره جاز تکرار الشهادتین و التثویب مکروه فی الأذان و هو قول:الصلاة خیر من النوم فی صلاة الغداة و العشاء الآخرة و ما عدا هاتین الصلوتین فلا خلاف أنه لا تثویب فیها یعتد به.

و یشتملان علی الواجب و المسنون،و الواجب فیهما الترتیب لأنه لا یجوز تقدیم بعض الفصول علی بعض.

و المسنون عشرة أشیاء:أن یکون علی طهارة،و أشدها تأکیدا فی الإقامة،و أن یکون مستقبل القبلة و لا یتکلم فی حالهما،و یکون قائما مع الاختیار،و لا یکون ماشیا و لا راکبا،و یرتل الأذان و یحدر الإقامة،و لا یعرب أواخر الفصول،و یفصل

بینهما بجلسة أو سجدة أو خطوة أو رکعتی نافلة إلا فی المغرب فإنه لا نافلة قبل الفریضة لضیق الوقت،و أشدها تأکیدا فی الإقامة،و من شرط صحتها دخول الوقت،و قد روی جواز تقدیم الأذان لصلاة الغداة تنبیها للنائم ⁽¹⁾و لا بد من إعادته بعد دخول الوقت و لا فرق بین أن یکون الأذان فی المنارة أو علی الأرض،و المنارة لا یجوز أن تعلی علی حائط المسجد.

و یکره الأذان فی الصومعة و إن وضع إصبعیه فی أذنیه فی حال الأذان کان جائزا و إن لم یفعل لم یکن به بأس،و یستحب رفع الصوت بالأذان من غیر أن یبلغ ما یقطع صوته،و إن تکلم فی خلال الأذان جاز له البناء و إن کان فی الإقامة استحب له الاستقبال إذا کان الکلام لا یتعلق بالصلاة فأما إذا تعلق جاز البناء علیه.السکوت الطویل بین فصول الأذان یبطل حکمه،و یستحب معه الاستقبال و القلیل لا یوجب ذلک.أواخر الفصول موقوفة غیر معربة فإن أعرب لم یبطل حکمه.من نام فی خلالهما أو أغمی علیه ثم انتبه أو أفاق استحب له استینافه،و إن لم یفعل فلا شیء علیه لأنه لیس من شرطها الطهارة.فأما الإقامة فأشدهما تأکیدا فی الاستیناف فإذا أذن فی بعض الأذان.ثم ارتد ثم رجع إلی الإسلام استأنف الأذان،و إن أذن بعض الأذان و أغمی علیه و تمم غیره أو أذن إنسان آخر.ثم أفاق الأول جاز له البناء علیه،و إن استأنفه کان أفضل،و إن تمم الأذان.ثم ارتد جاز لغیره أن یقیم،و یعتد بذلک الأذان لأنه وقع صحیحا فی الأول،و حکم بصحته،و لا یبطل إلا بدلیل،و إن فاتته صلوات کثیرة أذن لکل واحد منهما و یقیم إذا أراد القضاء و إن أذن للأولی و أقام و اقتصر علی الإقامة فی باقی الصلوات کان أیضا جائزا،و من جمع بین صلوتین أذن و أقام للأولی منهما و یقیم للأخری بلا أذان سواء جمع بینهما فی وقت الأولی أو الثانیة،و لا أذان و لا إقامة إلا لصلوات الخمس المفروضات،و لا یؤذن و لا یقام لغیرها کصلاة الکسوف و الاستسقاء و العیدین و غیر ذلک،و یکفی أن یقال:الصلاة الصلاة،و لیس علی النساء أذان و لا إقامة فإن فعلن کان لهن فیه الثواب غیر أنهن لا یرفعن أصواتهن بحیث یسمعن الرجال،و

إن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن یعتدوا به و یقیموا لأنه لا مانع منه.

و یستحب للإنسان أن یقول مع نفسه مثل ما یسمع من فصول الأذان،و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال:یقول إذا قال حی علی الصلاة:لا حول و لا قوة إلا بالله إلا أن یکون فی حال الصلاة فإنه لا یقول ذلک،و لا فرق بین أن یکون فریضة أو نافلة إلا أنه متی قاله فی الصلاة لم تبطل صلوته فإذا لم یقل ذلک و فرغ من الصلاة کان مخیرا إن شاء قاله،و إن شاء لم یقله لیس لأحدهما مزیة علی الآخر إلا من حیث کان تسبیحا أو تکبیرا لا من حیث کان أذانا هذا فی جمیع فصول الأذان و الإقامة إلا فی قوله:حی علی الصلاة فإنه متی قال:ذلک مع العلم بأنه لا یجوز فإنه یفسد الصلاة لأنه لیس بتحمید و لا تکبیر بل هو کلام الآدمیین المحض.فإن قال بدلا من ذلک:لا حول و لا قوة إلا بالله لم تبطل صلوته،و کل من کان خارج الصلاة و سمع المؤذن فینبغی أن یقطع کلامه إن کان متکلما،و إن کان یقرأ القرآن فالأفضل له أن یقطع القرآن و یقول کما یقول المؤذن لأن الخبر علی عمومه،و روی أنه إذا سمع المؤذن یؤذن یقول:أشهد أن لا إله إلا الله أن یقول:و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له،و أن محمدا عبده و رسوله رضیت بالله ربا و بالإسلام دینا و بمحمد رسولا،و بالأئمة الطاهرین أئمة،و یصلی علی النبی و آله.ثم یقول:اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمد الوسیلة و الشفاعة و الفضیلة و ابعثه المقام المحمود الذی وعدته و ارزقنی شفاعته یوم القیامة،و یقول عند أذان المغرب:اللهم هذا إقبال لیلک و إدبار نهارک و أصوات دعائک فاغفر لی.

و یستحب أن یکون المؤذن عدلا أمینا عارفا بالمواقیت مضطلعا بها،و أن یکون صیتا لتکثر الانتفاع بصوته،و أن یکون حسن الصوت مرتلا مبینا للحروف مفصحا بها و یرتل الأذان و یحدر الإقامة مع بیان ألفاظها فإن أدرج الأذان أو رتل الإقامة کان مجزیا،و یکره أن یلتوی ببدنه کله عن القبلة فی حال الأذان،أو رتل الإقامة کان مجزیا،و یکره أن یلتوی ببدنه کله عن القبلة فی حال الأذان،و لا یبطل ذلک الأذان فأما الإقامة فلا بد فیها من استقبال القبلة،و إن أذن الصبی غیر البالغ کان جائزا،و یکره أن یکون المؤذن أعمی لأنه لا یبصر الوقت فإن کان معه من یسدده

و یعرفه من البصراء کان ذلک جائزا،و لا یلزم أن یکون المؤذن من قوم بأعیانهم،و لا من نسب مخصوص بل کل من قام به کان سائغا له،و إذا تشاح الناس فی الأذان أقرع بینهم لقول النبی صلی الله علیه و آله:لو یعلم الناس ما فی الأذان و الصف الأول.ثم لم تجدوا إلا أن یستهموا علیه لفعلوا فدل علی جواز الاستهام فیه،و یجوز أن یکون المؤذنون اثنین اثنین إذا أذنوا فی موضع واحد فإنه أذان واحد فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فلیس ذلک بمسنون و لا مستحب،و لا بأس أن یؤذن جماعة کل واحد منهم فی زاویة من المسجد لا مانع منه.إذا وجد من یتطوع بالأذان فلا یجوز أن یقدم غیره،و یعطی شیئا من بیت المال فإن لم یوجد من یتطوع به کان للإمام أن یعطیه شیئا من بیت المال بعینه علی حاله من سهم المصالح،و لا یکون من الصدقات و لا من الأخماس لأن لذلک أقواما مخصوصین،و إن أعطی الإمام من مال نفسه ذلک مع وجود من یتطوع به کان له ذلک،و الأذان فیه فضل کبیر و ثواب جزیل و کذلک الإقامة فإن جمع بینهما کان أفضل فإن أضاف إلیهما أو إلی واحد منهما الإمامة کان أفضل،و أما الإمامة بانفرادها أفضل من الأذان و الإقامة بانفرادهما لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یأم الناس و لا یؤذن و لا یقیم بل یقوم بهما غیره،و لا یجوز أن یترک الأفضل لغیره،و یستحب أن یکون المؤذن علی موضع مرتفع.

أذان المسافر مثل أذان الحاضر.إذا أذن فی مسجد دفعة لصلاة بعینها کان ذلک کافیا لکل من یصلی تلک الصلاة فی ذلک المسجد،و یجوز له أن یؤذن و یقیم فیما بینه و بین نفسه فإن لم یفعل فلا شیء علیه،و من أذن و أقام لیصلی وحده و جاء قوم أرادوا أن یصلوا جماعة أعادهما فلا یکتفی بما تقدم،و إذا دخل قوم المسجد و قد صلی الإمام جماعة،و أرادوا أن یجمعوا فلیس علیهم أذان و لا إقامة یتقدم أحدهم یجمع بهم إذا لم ینفض الجمیع فإن انفضوا أذنوا و أقاموا،و من أحدث فی حال الأذان أعاد الوضوء و بنی علیه و إن کان فی الإقامة استقبلها و إن أحدث فی الصلاة استأنفها إذا توضأ،و لیس علیه إعادة الإقامة إلا أن یتکلم فإن تکلم أعاد الإقامة،و من صلی خلف من لا یقتدی به أذن لنفسه و أقام،و لیس علیه ذلک إذا صلی خلف من یقتدی به،و إذا

دخلت المسجد و کان الإمام ممن لا یقتدی به و خشیت أن اشتغلت بالأذان و الإقامة فاتتک الصلاة جاز الاقتصار علی التکبیرتین،و علی قول:قد قامت الصلاة،و روی أنه یقول:حی علی خیر العمل دفعتین لأنه لم یقل ذلک،و إذا قال المقیم:قد قامت الصلاة فقد حرم الکلام علی الحاضرین إلا ما یتعلق بالصلاة من تقدیم إمام أو تسویة صف،و یستحب رفع الصوت بالأذان فی المنزل فإنه ینفی العلل و الأسقام علی ما روی عنهم علیهم السلام.

و الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون فصلا:ثمانیة عشر فصلا الأذان و سبعة عشر فصلا الإقامة.ففصول الأذان:أربع تکبیرات فی أوله،و الإقرار بالتوحید مرتین و الإقرار بالنبی مرتین و الدعاء إلی الصلاة دفعتین،و إلی الفلاح مرتین،و الدعاء إلی خیر العمل مرتین،و تکبیرتان و التهلیل دفعتین،و فصول الإقامة مثل ذلک و یسقط فی أوله التکبیر دفعتین،و یزید بدله قد قامت الصلاة مرتین و یسقط التهلیل مرة واحدة،و من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان،و زاد فیها قد قامت الصلاة مرتین ⁽¹⁾و منهم من جعل فی آخرهما التکبیر أربع مرات،فأما قول:أشهد أن علیا أمیر المؤمنین و آل محمد خیر البریة علی ما ورد فی شواذ الأخبار فلیس بمعمول علیه فی الأذان و لو فعله الإنسان یأثم به غیر أنه لیس من فضیلة الأذان و لإکمال فصوله.

فصل:فیما یقارن حال الصلاة

ما یقارن حال الصلاة علی ثلاثة أقسام:أفعال،و کیفیاتها،و تروک،و کل واحد منها علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض من الأفعال فی أول رکعة ثلاثة عشر فعلا:القیام مع القدرة أو ما یقوم مقامه مع العجز،و النیة،و تکبیرة الافتتاح[الإحرام خ ل]و القراءة،و الرکوع،و التسبیح فیه،و رفع الرأس منه،و السجود الأول و التسبیح فیه،و رفع الرأس منه،و السجود الثانی و الذکر فیه،و رفع الرأس منه و فی الرکعة الثانیة أحد عشر فعلا لأنه تسقط تکبیرة الإحرام و تجدید النیة،و

یزید علیه بخمسة أشیاء الجلوس فی التشهد و الشهادتان،و الصلاة علی النبی و الصلاة علی آله یصیر الجمیع فی الرکعتین تسعة و عشرین فعلا.فإن کانت صلاة الفجر أضاف إلی ذلک التسلیم فیصیر ثلاثین،و فی أصحابنا من قال:إنه سنة،و إن کانت المغرب زاد فی الثالثة مثل ما زاد فی الثانیة،و جعل التسلیم فی آخرها،و إن کانت رباعیة أضاف إلی الرکعتین مثلها و جعل التسلیم فی آخرها،و تنقسم هذه الأفعال قسمین:أحدها:تسمی رکنا،و الآخر لیس برکن،و الأرکان ما إذا ترکه عامدا أو ناسیا بطلت صلوته إذا ذکرها،و هی خمسة أشیاء:القیام مع القدرة،و النیة،و تکبیرة الإحرام،و الرکوع و السجود،و ما لیس برکن هو ما إذا ترکه عامدا بطلت صلوته و إن ترکه ناسیا لم یبطل و له حکم،و هو ما عدا الأرکان من الأفعال الواجبات،و نحن نذکر قسما قسما من ذلک،و نذکر ما فیه و نذکر کیفیاته،و نورد فی خلال ذلک الأفعال المسنونة و کیفیاتها و نذکر بعد ذلک التروک إن شاء الله تعالی.

فصل:فی ذکر القیام و بیان أحکامه

القیام شرط فی صحة الصلاة و رکن من أرکانها مع القدرة.فمن صلی قاعدا مع قدرته علی القیام فلا صلاة له متعمدا کان أو ناسیا و إن لم یمکنه و أمکنه أن یتکأ علی الحائط أو عکاز وجب علیه ذلک،و لیس لما یبیح له الجلوس حد محدود بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ ،و قد قیل:إنه إذا لم یقدر علی الوقوف بمقدار زمان صلوته جاز له أن یصلی جالسا،و قد روی أصحابنا أنه إذا لم یقدر علی القیام فی جمیع الصلاة قرأ جالسا فإذا أراد الرکوع نهض و رکع عن قیام ⁽¹⁾.و من لا یقدر علی القیام،و قدر علی أن یصلی جالسا صلی من قعود،و یستحب أن یکون متربعا فی حال القراءة،و متورکا فی حال التشهد،فإذا لم یقدر علی الجلوس صلی مضطجعا فإن لم یقدر علیه صلی مستلقیا مؤمیا و إن صلی مؤمیا.ثم قدر فی خلال الصلاة علی الاضطجاع صلی

کذلک و بنی علی صلوته،و إن صلی مضطجعا و قدر علی الجلوس جلس و یبنی علی ما صلی،و إن صلی جالسا.ثم قدر علی القیام قام و بنی علی صلوته،و بالعکس من ذلک إذا صلی قائما فعجز جلس أو صلی جالسا فضعف صلی مضطجعا أو صلی مضطجعا فزاد مرضه صلی مستلقیا،و بنی علی صلوته،و متی کان فی إحدی هذه الحالات لم یقدر علی السجود جاز أن یرفع شیئا من الأرض إلیه و یسجد علیه من سجادة أو غیرها،و إن لم یقدر أن یتوضأ بنفسه وضأه غیره،و نوی هو رفع الحدث بذلک،و ینبغی أن یکون نظره فی حال قیامه إلی موضع سجوده،و فی حال رکوعه إلی ما بین رجلیه،و فی حال سجوده إلی طرف أنفه،و فی حال تشهده إلی حجره،و ینبغی أن یفرق بین قدمیه فی حال قیامه مقدار أربع أصابع إلی شبر،و یضع یدیه علی فخذیه محاذیا عینی رکبتیه.

فصل:فی ذکر النیة و بیان أحکامها

النیة واجبة فی الصلاة،و لا بد فیها من نیة التعیین،و من صلی بلا نیة أصلا فلا صلاة له،و النیة تکون بالقلب و لا اعتبار بها باللسان بل لا یحتاج إلی تکلفها لفظا أصلا و کیفیتها أن ینوی صلاة الظهر مثلا فریضة علی جهة الأداء لا علی جهة القضاء لأنه لو نواها فریضة فقط لم یتخصص بظهر دون غیرها،و إن نواها ظهرا فقط انتقض بمن صلی الظهر ثم أعاد ما فی صلاة الجماعة فإن الثانیة ظهر و هو مستحب غیر واجب.فلا بد من نیة الأداء لأنه لو کان علیه قضاء ظهر آخر لم یتخصص هذه الصلاة بظهر الوقت دون الظهر الفائت،و لا بد من جمیع ما قلناه.

و وقت النیة هو أن یقارن أول جزء من حال الصلاة،و أما ما یتقدمها فلا اعتبار بها لأنها تکون عزما،و من کان علیه الظهر و العصر و نوی بالصلاة أداهما لم یجز عن واحدة منهما لأنهما لا یتداخلان،و لم ینو منهما واحدة بعینها.من فاتته صلاة لا یدری أیها هی صلی أربعا و ثلاثا و اثنتین،و ینوی بالأربع إما ظهرا أو عصرا أو العشاء الآخرة و ینوی بالثلاث المغرب،و بالثنتین صلاة الصبح.من دخل فی صلاة حاضرة.ثم نقل نیته

إلی غیرها فائتة کان ذلک صحیحا ما لم یتضیق وقت الحاضرة،فإن تضیق لم یصح ذلک و بطلت الصلاتان معا،و کذلک إن دخل فی الفریضة،ثم نقلها إلی النفل أو دخل فی النافلة.ثم جعلها فریضة لم یصح ذلک و لم یجزه عن واحدة منهما،و استدامة حکم النیة واجبة و استدامتها معناه أن لا ینقض نیته و لا یعزم علی الخروج من الصلاة قبل إتمامها و لا علی فعل ینافی الصلاة فمتی فعل العزم علی ما ینافی الصلاة من حدث أو کلام أو فعل خارج عنها و لم یفعل شیئا من ذلک فقد أثم و لم تبطل صلوته لأنه لا دلیل علی ذلک،و إن نوی بالقیام أو القراءة أو الرکوع أو السجود غیر الصلاة بطلت صلوته لقوله علیه السلام:الأعمال بالنیات،و هذا عمل بغیر نیة أو بنیة لا تطابقها.

فصل:فی تکبیرة الافتتاح و بیان أحکامها

تکبیرة الإحرام من الصلاة،و هی رکن من أرکانها لا ینعقد الصلاة إلا بها فمن ترکها عامدا فلا صلاة له فإن ترکها ناسیا.ثم ذکر استأنف الصلاة بها،و إن لم یذکرها أصلا مضی فی صلوته إذا کان انتقل إلی حالة اخری،و لا ینعقد الصلاة إلا بقول:الله أکبر،و لا تنعقد بغیرها من الألفاظ و إن کانت فی معناها،و لا بها إذا دخلها الألف و اللام،و من اقتصر علی بعضها لم تنعقد صلوته مثل أن یقول:الله أکب،و من یحسن ذلک و یتمکن أن یتلفظ بالعربیة فتکلم بغیرها لم تنعقد صلوته.فإن لم یتمکن من ذلک و لا یحسنه و لا یتأتی له جاز أن یقول بلسانه ما فی معناه،و لا یجوز أن یمد لفظ الله و لا یمطط أکبر فیقول:أکبار لأن أکبار جمع کبر و هو الطبل،و ینبغی للإمام أن یسمع المأمومین تکبیرة الافتتاح لیقتدوا به فیها،و من لحق الإمام و قد رکع وجب علیه أن یکبر تکبیرة الافتتاح.ثم یکبر تکبیرة الرکوع فإن خاف الفوت اقتصر علی تکبیرة الإحرام و أجزأه عنهما و إن نوی بها تکبیرة الرکوع لم تصح صلوته لأنه لم یکبر للإحرام.

و أما صلاة النافلة فلا یتعذر فیها لأن عندنا صلاة النافلة لا تصلی جماعة إلا أن یفرض فی صلاة الاستسقاء فإن فرض فیها کان حکمها حکم الفریضة سواء فی وجوب

الإتیان بها مع الاختیار،و فی جواز الاقتصار علی تکبیرة الإحرام عند التعذر.

و الترتیب واجب فی تکبیرة الإحرام یبدأ أولا بالله.ثم یقول أکبر فإن عکس لم تنعقد صلوته،و من یحسن العربیة لا یجوز أن یکبر تکبیرة الإحرام و لا یسبح و لا یقرأ القرآن و لا غیر ذلک من الأذکار إلا بها.فإن لم یحسن ذلک جاز له أن یقول کما یحسنه إلا أنه یجب علیه أن یتعلم حتی یؤدی صلوته به.فإن أمکنه أن یتعلم و لم یتعلم لم تصح صلوته و کان علیه قضاؤها بعد التعلیم،و إن لم یتأت له ذلک کانت صلوته ماضیة.هذا إذا کان الوقت ضیقا یخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالتعلم.فأما إذا لم یکن الوقت ضیقا وجب الاشتغال بتعلم ذلک المقدار،و من کان فی لسانه آفة من تمتمة أو غنة أو لثغة و غیر ذلک جاز له أن یقول کما یتأتی له.و یقدر علیه،و لا یجب علیه غیر ذلک،و کذلک إذا کان أخرس فإن لم ینطلق لسانه أصلا کان تکبیره إشارته بأصابعه و إیماؤه،و کذلک تشهده و قراءة القرآن لا تدخل فی الصلاة إلا بإکمال التکبیر و ینبغی إذا فرغ المؤذن من الإقامة أن یقوم الإمام و المأمومون،و لیس بمسنون أن یلتفت یمینا و شمالا،و لا أن یقول:استووا رحمکم الله،و ینبغی أن یکون تکبیرة المأموم بعد تکبیرة الإمام و فراغه منه.فإن کبر معه کان جائزا غیر أن الأفضل ما قدمناه.فإن کبر قبله لم یصح و وجب علیه أن یقطعها بتسلیمة و یستأنف بعده أو معه تکبیرة الإحرام،و کذلک إن کان قد صلی شیئا من الصلاة و أراد بأن یدخل فی صلاة الإمام قطعها و استأنف معه الصلاة.

رفع الیدین فی الصلاة مع کل تکبیرة مستحب،و أشدها تأکیدا تکبیرة الإحرام و هو أن یرفع یدیه إلی شحمتی أذنیه فإن کان بهما علة رفعهما ما استطاع،و لا یضع یمینه علی شماله علی حال إلا فی حال التقیة فإن استعمل التقیة وضعهما کیف شاء سواء کان فوق السرة أو تحتها و ینبغی أن تکون أصابعه مضمومة حال رفع الیدین فإن کانت إحدی یدیه علیلة لم یقدر علی رفعها رفع الأخری إلی حیث یتمکن،و یرفع یدیه فی کل صلاة نافلة کانت أو فریضة و فی کل تکبیرة للعیدین،و صلاة الاستسقاء و لا فرق بین الإمام و المأموم و المنفرد فی ذلک.فإن ترک رفع الیدین فی جمیع هذه المواضع

لم تبطل صلوته إلا أنه یکون تارکا فضلا.

و یستحب التوجه بسبع تکبیرات فی أول کل فریضة و أول رکعة من نوافل الزوال و أول رکعة من نوافل المغرب،و فی أول رکعة من الوتیرة،و أول رکعة من صلاة اللیل،و فی المفردة من الوتر،و فی أول رکعة من رکعتی الإحرام بینهن ثلاثة أدعیة یکبر ثلاث تکبیرات و یقول.اللهم أنت الملک الحق لا إله إلا أنت عملت سوء، و ظلمت نفسی،و اعترفت بذنبی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت،و یکبر تکبیرتین و یقول:لبیک و سعدیک،و الخیر فی یدیک،و الشر لیس إلیک،و المهدی من هدیت عبدک و ابن عبدیک منک و بک و لک و إلیک لا ملجأ و لا منجا و لا مفر و لا مهرب منک إلا إلیک سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک ربنا و رب البیت الحرام و یکبر تکبیرتین و یقول:وجهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض.إلی آخره فإن اقتصر علی وجهت وجهی کان جائزا،و إن قرن بین هذه التکبیرات من غیر فصل بدعاء و قرأ بعدها کان أیضا جائزا،و واحدة من هذه التکبیرات السبع تکبیرة الإحرام و الباقی فضل،و لیس بفرض،و تکبیرة الإحرام هی التی ینوی بها الدخول فی الصلاة سواء قصد بالأولة أو بالأخیرة أو بالوسطی،أو غیرها فإن نوی بالأولة تکبیرة الإحرام کان ما عداها واقعا فی الصلاة،و إن نوی بالأخیرة ذلک کان ما عداها واقعا خارج الصلاة،و الأفضل أن ینوی بالأخیرة،و متی لحق الإمام فی حال القراءة استحب له أن یتوجه بما قدمناه فإن خاف فوت القراءة اشتغل بالقراءة و ترک التوجه،و إن توجه فی النوافل کلها بما قدمناه کان فیه فضل،و إن کان ما ذکرناه أفضل،و ینبغی أن یقول:و أنا من المسلمین،و لا یقول:و أنا أول المسلمین،و ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله -أفضل الصلاة و السلم-أنه قال:کذلک إنما جاز لأنه کان أول المسلمین من هذه الأمة ثم یتعوذ بالله من الشیطان الرجیم،و کیفیة التلفظ أن یقول:أعوذ بالله من الشیطان الرجیم لأنه لفظ القرآن فإن قال:أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کان أیضا جائزا،و ینبغی أن یکون التعوذ قبل القراءة فی أول الرکعة لا غیر،و لیس بمسنون بعد القراءة و لا تکراره فی کل رکعة قبل القراءة،و من ترک التعوذ لم یکن علیه شیء

و یستحب أن یتعوذ سرا،و یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم قبل الحمد و قبل کل سور سواء کانت الصلاة یجهر بها أو لم یجهر،و إن تعوذ جهرا و أخفی بسم الله الرحمن الرحیم لم تبطل صلوته،و إن کان قد ترک الأفضل.إذا کبر تکبیرة الإحرام انعقدت صلاة فإن کبر اخری و نوی بها الافتتاح بطلت صلوته لأن الثانیة غیر مطابقة للصلاة فإن کبر ثالثة و نوی بها الافتتاح انعقدت صلوته،و علی هذا أبدا،و إن لم ینو بما بعد تکبیرة الإحرام الافتتاح صحت صلوته بل هو مستحب علی ما قلناه من الاستفتاح بسبع تکبیرات،إذا کبر للافتتاح و الرکوع ینبغی أن یأتی بهما و هو قائم و لا تبطل صلوته إن أتی ببعض التکبیرات منحنیا.

فصل:فی ذکر القراءة و أحکامها

القراءة فرض فی الصلاة فمن صلی بغیر قراءة بطلت صلوته إذا کان متعمدا و إن ترکه ناسیا و لم یفته محل القراءة و هو أن لا یکون رکع قرأ،فإن فاته ذلک و ذکر بعد الرکوع مضی فی صلوته،و لا شیء علیه،و فی أصحابنا من قال:یستأنف الصلاة.فجعل القراءة رکنا ⁽¹⁾و الأول أظهر،و فی الروایات بسم الله الرحمن الرحیم آیة من الحمد و من کل سورة من سور القرآن،و بعض آیة من سورة النمل بلا خلاف،و یجب الجهر بها فیما یجب الجهر فیه بالقراءة من الصلوات،و یستحب الجهر بها فیما لا یجهر بها.فإن نسی بسم الله الرحمن الرحیم حتی قرأ بعد الحمد استأنف من أولها لأنه لا صلاة إلا بقراءتها علی الکمال،و یجب أن یرتبها علی أول الحمد،و کذلک آیات الحمد یجب ترتیب بعضها علی بعض فمن قدم شیئا منها علی شیء فلا صلاة له فإن قرأ فی خلالها آیة أو آیتین من غیرها ساهیا أتم قراءتها من حیث انتهی إلیه حتی یرتبها فإن وقف فی خلالها ساعة،ثم ذکر مضی علی قرائته و إن قرأ متعمدا فی خلالها من غیرها وجب علیه أن یستأنفها من أولها،و إن نوی أن یقطعها و لم یقطعها بل قرأها کانت صلوته ماضیة،و إن نوی قطعها و لم یقرأ بطلت صلوته و استأنفها فإن قدم السورة علی الحمد قرأ الحمد،و أعاد السورة.

و قراءة الحمد واجبة فی کل صلاة فی الرکعتین الأولتین،و لا یقوم قراءة غیرها مقامها سواء کان عدد آیاتها أو أقل أو أکثر،و من لا یحسن الحمد و أحسن غیرها قراء ما یحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء کان بعدد آیاتها أو دونها أو أکثر.ثم قرء ما یحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء کان بعدد آیاتها أو دونها أو أکثر.ثم یتعلمها فیما بعده،و ینبغی أن یرتل القراءة و لا یخل بشیء من حروفها،و لا تشدیدها لأنه حرف فإن ترک تشدید من سورة الحمد متعمدا فلا صلاة له لقوله علیه السلام:لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب،و ذلک یفید قراءة جمیعها،و التشدید حرف منها.فإن لحن متعمدا أو مع التمکن من إصلاح لسانه بطلت صلوته سواء أخل بالمعنی أو لم یخل فإن فعل ذلک ناسیا لم یلزمه شیء،و من لا یمکنه ذلک وجب علیه تعلمه فإن لم یتأت له ذلک و شق علیه لم یکن علیه شیء.

قول آمین یقطع الصلاة سواء کان ذلک فی خلال الحمد أو بعده للإمام و المأمومین و علی کل حال فی جهر کان ذلک أو إخفات.

یجوز أن یدعوا الإنسان فی حال الصلاة بما یریده لدینه أو دنیاه،و ینبغی أن یبین القراءة و یرتلها،و لا یجوز أن یقرأ فی نفسه بل ینبغی أن یسمع نفسه ذلک،و یحرک به لسانه،و الإمام یسمع المأمومین التکبیر فی جمیع الصلاة،و لا یجوز من القرآن ما لا یسمعه نفسه،و قراءة الأخرس و من به آفة لا یقدر علی القراءة أن یحرک لسانه.

یجب القراءة فی الأولتین من کل صلاة،و فی الأخیرتین أو الثالثة من المغرب و هو مخیر بین القراءة و بین التسبیح عشر تسبیحات فإن نسی القراءة فی الأولتین لم یبطل تخییره فی الأخیرتین،و إنما الأولی له القراءة لئلا تخلو الصلاة من القراءة،و قد روی أنه إذا نسی فی الأولتین القراءة تعین فی الأخیرتین ⁽¹⁾.

و الترتیب واجب فی القراءة فی سورة الحمد و هو ألا یقدم آیة و یؤخر أیة، و لا یقرأ فی خلال الحمد من غیرها فإن فعل ذلک متعمدا استأنف قراءة الحمد و لا تبطل

صلوته إذا قرأ سورة قبل الحمد لم یجزه،و کان علیه إذا قرأ الحمد أن یقرأ سورة بعدها.

الظاهر من المذهب أن قراءة سورة کاملة مع الحمد فی الفرائض واجبة،و أن بعض السورة أو أکثرها لا یجوز مع الاختیار غیر أنه إن قرأ بعض السورة أو قرن بین سورتین بعد الحمد لا یحکم ببطلان الصلاة،و یجوز کل ذلک فی حال الضرورة،و کذلک فی النافلة مع الاختیار،و الضحی و أ لم نشرح سورة واحدة،و کذلک سورة الفیل و لإیلاف لا یبعضان فی الفریضة،و قد بینا أن قراءة الحمد لا بد منها مع القدرة فمن لا یحسن وجب علیه تعلمها فإن خاف فوت الصلاة صلی بما یحسنه من قراءة و تکبیر و تهلیل و تسبیح.ثم یتعلم فیما بعد ما یؤدی به الصلاة،و لا یجوز أن یقرأ القرآن بغیر لغة العرب بأی لغة کان،و متی قرأ بغیر العربیة علی ما أنزله الله لم یکن ذلک قرآنا، و لا یجزیه صلوته.

قد بینا أن رفع الیدین مع کل تکبیرة مستحب فی جمیع الصلوات فرائضها و نوافلها و علی اختلاف أحوالها من صلاة قائم و قاعد و نوم و مستلق،و من صلاة عید و استسقاء،و صلاة جنازة علی خلاف بین أصحابنا فی صلاة الجنازة،و عند رفع الرأس فی السجود للتلاوة لأن عموم الأخبار یقتضی ذلک فإن نسی الرفع قبل انتهاء التکبیر رفع فإن لم یذکر إلا بعد الانتهاء مضی فی صلوته و لا شیء علیه،و إن ترکه متعمدا فقد فاته فضل و ثواب و لا یجب منه الإعادة،و یجوز أن یکبر للرکوع و هو قائم ثم یرکع و یجوز أن یهوی بها إلی الرکوع إذا قرأ سورة بعد الحمد فی الفریضة و أراد الانتقال إلی غیرها جاز له ذلک ما لم یتجاوز نصفها إلا سورة الکافرین و الإخلاص فإنه لا ینتقل منهما إلی غیرهما إلا فی الظهر یوم الجمعة فإنه یجوز له الانتقال عنهما إلی الجمعة و المنافقین.

و یقرأ فی الفریضة أی سورة شاء مع الحمد إلا أربع سور العزائم فإنه لا یقرأها فی الفریضة علی حال.

و أفضل ما یقرأه فی الفریضة بعد الحمد سورة القدر و الإخلاص،و سورة الجحد

و هو مخیر فیما سوی ذلک،و لا یقرأ فی الفریضة السور الطوال التی یخرج الوقت بقراءتها بل یقرء القصار و المتوسطة،و یقرأ فی الظهر و العصر و المغرب مثل سورة القدر،و إذا جاء نصر الله و ألهیکم و ما أشبهها،و فی عشاء الآخرة مثل الطارق و الأعلی و إذا السماء انفطرت و ما أشبهها،و فی الغداة مثل المزمل و المدثر و هل أتی و ما أشبهها و إن اقتصر علی سورة الإخلاص فی جمیع الصلوات کان جائزا.

و یستحب أن یقرأ غداة یوم الاثنین و الخمیس سورة هل أتی،و لیلة الجمعة فی المغرب و العشاء الآخرة الجمعة و سورة الأعلی،و غداة یوم الجمعة الجمعة و قل هو الله أحد،و روی المنافقین،و فی الظهر و العصر الجمعة و المنافقین،و فی النوافل یقرء من أی موضع شاء ما شاء،و یجوز قراءة العزائم فیها فإن قرأها و بلغ موضع السجود سجد فإذا رفع رأسه من السجود قام بالتکبیر فتمم ما بقی من السورة إن شاء،و إن کانت السجدة آخر السورة و لم یرد أن یقرأ سورة أخری قرأ الحمد.ثم یرکع عن قراءة،و ینبغی أن یقرأ فی نوافل النهار السور القصار،و الاقتصار علی سورة الإخلاص أفضل،و یستحب أن یقرأ قل یا أیها الکافرون فی سبعة مواضع:أول رکعة من رکعتی الزوال،و أول رکعة من نوافل المغرب،و أول رکعة من صلاة اللیل،و أول رکعة من رکعتی الإحرام و رکعتی الفجر و رکعتی الغداة إذا أصبح بها،و فی رکعتی الطواف و قد روی أنه یقرأ فی هذه المواضع فی الأولی قل هو الله أحد،و فی الثانیة قل یا أیها الکافرون ⁽¹⁾و یستحب أن یقرأ فی الرکعتین الأولتین من صلاة اللیل ثلاثین مرة قل هو الله أحد فی کل رکعة،و فی باقی الصلاة السور الطوال مثل الأنعام و الکهف و الأنبیاء و الحوامیم إذا کان علیه وقت فإن قرب من الفجر خفف صلوته،و ینبغی أن یجهر بالقراءة فی صلاة المغرب و العشاء الآخرة و الغداة فإن خافت فیها متعمدا أعاد الصلاة،و یخافت فی الظهر و العصر فإن جهر فیهما متعمدا وجب علیه الإعادة و إن کان ناسیا لم یجب علیه شیء و إذا جهر فلا یرفع صوته عالیا بل یجهر متوسطا و لا

یخافت دون إسماع نفسه علی ما بیناه،و یستحب الجهر بالقراءة فی نوافل اللیل،و إن جهر فی نوافل النهار کان جائزا غیر أن الإخفات فیها أفضل،و لیس علی النساء جهر بالقراءة فی شیء من الصلاة،و علی الإمام أن یسمع من خلفه القراءة ما لم یبلغ صوته حد العلو فإن احتاج إلی ذلک لم یلزمه بل یقرأ قراءة وسطا،و یستحب للإمام أن یسمع من خلفه الشهادتین،و لیس علی المأموم ذلک،و یکره أن یکون علی فمه لثام عند القراءة إذا منع من سماع القراءة فإن لم یمنع من السماع لم یکن به بأس، و إذا غلط الإمام فی القراءة رد علیه من خلفه،و إذا أراد المصلی أن یتقدم بین یدیه خطوة أو أکثر أمسک عن القراءة،و تقدم فإذا استقر به المکان عاد إلی القراءة و یجوز أن یقرأ فی الصلاة من المصحف إذا لم یحسن ظاهرا،و إذا مر المصلی بآیة رحمة ینبغی أن یسئل الله تعالی فیها،و إذا مر بآیة عذاب جاز أن یستعیذ منها.

فصل:فی ذکر الرکوع و السجود و أحکامهما

الرکوع رکن من أرکان الصلاة من ترکه عامدا أو ناسیا بطلت صلوته إذا کان فی الرکعتین الأولتین من کل صلاة،و کذلک إن کان فی الثالثة من المغرب،و إن کان فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیة إن ترکه متعمدا بطلت صلوته و إن ترکه ناسیا و سجد السجدتین أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام فرکع و تمم صلوته،و کمال الرکوع أن ینحنی و یضع یدیه علی رکبتیه مفرجا أصابعه،و لا یدلی رأسه و لا یرفعه عن ظهره و یسوی ظهره،و لا یتبازخ و هو أن یجعل ظهره مثل سرج فإن کان ببدنه علة انحناء إلی حیث یمکنه وضع الیدین علی الرکبتین و یرسلهما و إن کان بأحدهما علة وضع الأخری علی الرکبة و أرسل الأخری و الطمأنینة واجبة فی الرکوع،و کذلک رفع الرأس منه حتی ینتصب و یطمئن واجب و من قدر علی القیام و عجز عن الرکوع صلی قائما و إن قدر علی کمال الرکوع وجب علیه ذلک و إن لم یقدر علیه و أمکنه أن یعتمد علی شیء حتی یرکع لزمه الاعتماد علیه فإن لم یمکنه أن یرکع علی سنن الرکوع و قدر أن ینحنی إلی جانب لزمه ذلک

فإن لم یقدر علی ذلک حتی رأسه و ظهره فإن لم یقدر علیه أومأ برأسه و ظهره،و إن کان عاجزا عن الانتصاب لکنه إذا قام فی صورة الراکع لکبر أو زمانة قام علی حسب حاله.فإذا أراد الرکوع زاد علی الانحناء قلیلا لیفرق بین حال القیام و الرکوع فإن لم یفعل لم یلزمه و یکفیه ذلک،و إذا عجز عن القیام و الرکوع صلی جالسا فإن قدر علی القیام غیر أنه یلحقه مشقة شدیدة یستحب له أن یتکلفها،و إن احتاج إلی ما یستعین به من عصا أو حائط فعل و کان أفضل و إن لم یفعل و صلی جالسا کانت صلوته ماضیة فإذا صلی جالسا تربع فی حال القراءة،و إذا فرش جاز فی حال التشهد علی العادة و إذا جاء وقت السجود فإن قدر علی کمال السجود سجد و إن عجز عنه وضع شیئا.

ثم سجد علیه،و إن رفع إلیه شیئا و سجد علیه کان أیضا جائزا،و إن کان صحیحا و وضع بین یدیه شبه مخدة و سجد علیه کان مکروها و أجزأه،و إن کان أکثر من ذلک لم یجزه،و متی لم یتمکن من السجود أصلا.أومأ إیماء و أجزأه،و إذا قدر علی القیام فی خلال الصلاة قام و بنی و لم تبطل صلوته،و إذا قدر علی القیام لم یخل من ثلاثة أحوال:إما أن یقدر علیه قبل القراءة أو بعدها أو فی خلالها فإن قدر قبل القراءة لزمه القیام،ثم القراءة،و إن قدر علیه بعدها قبل الرکوع وجب علیه القیام.ثم الرکوع عن قیام،و لا یجب علیه استیناف القراءة و إن أعادها لم تبطل صلوته و إن قدر علیه فی خلال القراءة وجب علیه القیام،و إتمام القراءة و یمسک عن القراءة فی حال قیامه لیکون قراءته قائما،و إذا صلی مع إمام فقرأ الحمد و سورة طویلة فعجز المأموم عن القیام جاز له أن یقعد،و إن صلی من وصفناه منفردا کان أولی.من عجز عن الجلوس صلی علی جنبه الأیمن کما یوضع المیت فی اللحد فإن عجز عن ذلک صلی مستلقیا مؤمیا بعینه،و إذا صلی علی جنبه فقدر علی الجلوس أو جالسا فقدر علی القیام انتقل إلی ما یقدر علیه و بنی و لا تبطل صلوته.

من کان به وجع العین و قیل له:إن صلیت قائما زاد فی مرضک جاز له أن یصلی جالسا أو علی جنبه.

تکبیر الرکوع مع باقی التکبیرات سنة مؤکدة علی الظاهر من المذهب لا تبطل

بترکها الصلاة عمدا کان أو ناسیا و إن کان تارکا فضلا،و فی أصحابنا من قال:إنها واجبة من ترکها متعمدا بطلت صلوته.فأما تکبیرة الإحرام فلا خلاف أنها رکن علی ما قدمناه.

و عدد التکبیرات فی الخمس صلوات خمس و تسعون تکبیرة خمس منها تکبیرات الإحرام و تسعون مسنونة منها خمس للقنوت.فی الظهر اثنان و عشرون تکبیرة و فی العصر و العشاء الآخرة مثل ذلک،و فی المغرب سبع عشر تکبیرة،و فی الفجر اثنا عشر تکبیرة شرحها:تکبیرة الإحرام،و تکبیرة الرکوع،و تکبیرة السجود،و تکبیرة رفع الرأس منه،و تکبیرة العود إلیه،و تکبیرة الرفع من الثانیة،و فی الرکعة الثانیة مثل ذلک إلا تکبیرة الإحرام فإنها تسقط،و یکبر بدلها للقنوت فیصیر اثنتی عشرة تکبیرة إن کانت صلاة الفجر و إن کانت المغرب أضیف فی الرکعة الثالثة خمس تکبیرات،و تسقط تکبیرة الإحرام و تکبیرة القنوت فیصیر سبع عشرة تکبیرة،و إن کانت رباعیة ففی الأولتین اثنتا عشرة تکبیرة علی ما فصلناه،و فی الأخیرتین عشر تکبیرات یکون الجمیع فی الرباعیات اثنتین و عشرین تکبیرة،و فی أصحابنا من أسقط تکبیرات القنوت و جعل بدلها التکبیر عند القیام من التشهد فی الثانیة إلی الثالثة،و جعل التکبیرات أربعا و تسعین تکبیرة،و المنصوص المشروح ما فصلناه،و من کبر للقنوت قال عند القیام من التشهد الأول إلی الثانیة:بحول الله و قوته أقوم و أقعد کما یقول عند القیام من الأولة إلی الثانیة و هو الذی أعمل علیه و أفتی به،و أقل ما یجزی من الرکوع أن ینحنی إلی موضع یمکنه وضع یدیه علی رکبتیه مع الاختیار و ما زاد علیه فمندوب إلیه،و التسبیح فی الرکوع أو ما یقوم مقامه من الذکر واجب تبطل بترکه متعمدا الصلاة و إن ترکه ناسیا حتی رفع رأسه لم یکن علیه شیء و أقل ما یجزی فیه منه تسبیحة واحدة،و أفضل منه ثلاث تسبیحات و أفضل من ذلک خمس و الکمال فی سبع فإن جمع بین التسبیح و الدعاء کان أفضل،و یکره القراءة فی حال الرکوع و السجود و التشهد و لیس بمبطل للصلاة،و الرفع من الرکوع واجب و فمن ترکه متعمدا فلا صلاة له و إن ترکه ناسیا و سجد مضی فی صلوته،و قول:سمع الله لمن حمده عند الرفع مستحب،و

إذا رفع رأسه قبل الإمام و هو مقتد به عاد إلی الرکوع لیرفع برفعه فإن لم یکن مقتدیا به فلا یعد لأنه یزید فی الصلاة فإذا أهوی إلی السجود ثم شک فی رفع الرأس عن الرکوع مضی لأنه قد انتقل إلی حالة أخری فإن رکع.ثم اعترضت به علة منعته عن الرفع و الاعتدال لم یجب علیه الرفع بل یسجد عن رکوعه فإذا زالت العلة،و قد أهوی إلی السجود مضی فی صلوته سواء کان ذلک قبل السجود أو بعده،و یکره أن یرکع و یده تحت ثیابه و یستحب أن یکون بارزة أو فی کمه فإن خالف لم تفسد صلوته،و الإمام یرفع صوته بالذکر عند الرفع و یخفی المأموم،و المسنون للإمام و المأموم قول:سمع الله لمن حمده،و إن قال:ربنا و لک الحمد لم تفسد صلوته،و إذا رفع و بقی یدعوا أو یقرأ ساهیا مضی فی صلوته و لا شیء علیه،و إذا انتصب قائما رفع یدیه بالتکبیر،و أهوی إلی السجود بخشوع و خضوع و یتلقی الأرض بیدیه و لا یتلقاها برکبتیه،و إذا سجد سجد علی سبعة أعظم فریضة:الجبهة و الیدین و الرکبتین و طرف أصابع الرجلین،و یرغم بأنفه سنة.و السجود فرض فی کل رکعة دفعتین فمن ترکهما أو واحدة منهما متعمدا فلا صلاة له و إن ترکهما ساهیا فلا صلاة له و إن ترک واحدة منهما ساهیا قضاها بعد التسلیم،و سجد سجدتی السهو و إن ترک سجدتین من رکعتین ناسیا قضاهما بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو مرتین،و کذلک إن ترک أربع سجدات من أربع رکعات قضاها کلها بعد التسلیم،و سجد سجدتی السهو أربع مرات،و لا یجوز السجود علی کور العمامة و لا علی شیء هو لابسه،و لا علی شیء من جوارحه مثل کفه إلا عند الضرورة علی ما قدمناه،و کشف الجبهة واجب فی حال السجود و الأعضاء الآخر إن کشفها کان أفضل و إن لم یکشفها کان جائزا،و إن وضع بعض کفیه أو بعض رکبتیه أو بعض أصابع رجلیه أجزأ عنه،و الکمال أن یضع العضو بکماله.

و الطمأنینة فی السجود واجبة،و هیئة السجود أن یکون متخویا ⁽¹⁾تجافی مرفقیه عن جنبیه،و یعل بطنه و لا یلصقه بفخذیه،و یضع یدیه حذاء منکبیه،و یضم

أصابع یدیه،و یوجههن نحو القبلة و لا یحط صدره و لا یرفع ظهره فیجدد به،و یفرج بین فخذیه.

و الذکر فی السجود فریضة من ترکه متعمدا بطلت صلوته،و إن ترکه ناسیا حتی یرفع رأسه فلا شیء علیه،و أقل ما یجزیه تسبیحة واحدة،و الثلاث أفضل،و الفضل فی خمسة،و الکمال فی سبعة.فإن جمع بین التسبیح و الدعاء المخصوص بذلک کان أفضل.ثم یرفع رأسه من السجدة الاولی،و الرفع منها فریضة و الاطمئنان فیه واجب و یستحب أن یجلس بین السجدتین جلسة الاستراحة،ثم یسجد الثانیة علی هیئة الأولی سواء.فإذا رفع رأسه منها جلس جلسة الاستراحة،و الأفضل أن یجلس متورکا،و إن جلس بین السجدتین و بعد الثانیة مقعیا کان أیضا جائزا.ثم یقوم بعدها معتمدا علی یدیه.فإذا انتصب قائما صلی الرکعة الثانیة علی هیئة الاولی،و یقنت بعد الفراغ من القراءة قبل الرکوع،و یرفع یدیه إلی القنوت بتکبیرة و یدعو بما شاء،و أفضله کلمات الفرج،و إن قنت بغیرها کان جائزا.

و القنوت سنة مؤکدة فی جمیع الصلوات فرائضها و نوافلها،و محلها قبل الرکوع بعد الفراغ من القراءة لا ینبغی ترکه مع الاختیار إلا فی حال الضرورة أو التقیة فإن لم یحسن الدعاء سبح ثلاث تسبیحات.فإن ترک القنوت عامدا لم تبطل صلوته،و یکون تارکا فضلا،فإن ترکه ساهیا قضاءه بعد الانتصاب من الرکوع فإن فاته فلا قضاء علیه،و روی أنه یقضیه بعد التسلیم ⁽¹⁾و إن کانت الصلاة رباعیة ففیها قنوت واحد فی الرکعة الثانیة و کذلک فی باقی الصلوات فی کل رکعتین إلا فی یوم الجمعة فإن علی الإمام أن یقنت قنوتین فی الرکعة الأولی قبل الرکوع،و فی الثانیة بعد الرکوع.

و القنوت فی الفرائض آکد منه فی النوافل،و فیما یجهر فیها بالقراءة آکد مما لا یجهر،و لا بأس أن یدعوا فیه لدینه و دنیاه بما شاء.

سجدات القرآن خمسة عشر موضعا:آخر الأعراف،و فی الرعد،و فی النحل

و فی بنی إسرائیل،و فی مریم،و فی موضعین من الحج،و فی الفرقان،و فی النمل و فی إذا السماء انشقت،و فی اقرأ باسم ربک.أربعة منها فریضة:فی الم السجدة،و حم السجدة و النجم،و اقرأ باسم ربک،و الباقی سنة،و قد بینا أن العزائم لا تقرأ فی الفرائض فأما فی النوافل فلا بأس بقرائتها فإذا انتهی إلی موضع السجود و سجد یهوی بغیر تکبیر و یرفع رأسه و یکبر،و کذلک الحکم إذا قرأها خارج الصلاة فإن کانت السجدة فی آخر السورة قام من السجود و قرأ أما الحمد و سورة أخری أو آیة من القرآن.ثم یسجد عن قراءة و قیام،و إذا صلی مع قوم فترکوا سجدة العزیمة فی الصلاة أومئ إیماء و یجب سجدة العزائم علی القاری و المستمع،و یستحب للسامع إذا لم یکن مصغیا فإذا کان خارج الصلاة و قرأ و سمع شیئا من العزائم وجب علیه السجود و لیس علیه إذا أراد السجود تکبیرة الافتتاح بل یکبر إذا رفع رأسه منها،و لیس بعدها تشهد و لا تسلیم،و أما سجدات النوافل فإن قرأها فی الفرائض فلا یسجد و إن قرأها فی النوافل سجد إن شاء و هو أفضل،و إن ترکه کان جائزا،و یجوز للحائض و الجنب أن یسجد للعزائم و إن لم یجز لهما قرائته و یجوز لهما ترکه،و موضع السجود من حم السجدة عند قوله: إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ ،و یجوز سجود العزائم فی جمیع الأوقات،و إن کان وقت یکره فیه الابتداء بالنوافل من الصلاة.فأما سجدات النوافل فإنها تکره عند طلوع الشمس و غروبها،و إن اتفق للمصلی أن یقرأ سورة العزائم فی شیء من الفرائض فلا یقرأ موضع السجود،و إن انتقل إلی غیرها من السور کان جائزا،و من لقن إنسانا موضع العزیمة وجب علیه أن یسجد کلما أعاد الموضع الذی فیه السجود.فإن فاتته سجدة العزیمة أو نسیها وجب علیه قضاؤها،و أما النافلة فإن شاء قضاها و إن لم یقضها لم یکن علیه شیء.

و سجدة الشکر مستحبة عند تجدید نعم الله و دفع المضار،و عقیب الصلوات و یستحب فیها التعفیر،و لیس فیها تکبیر الافتتاح،و لا التشهد،و لا التسلیم،و یستحب أن یکبر إذا رفع رأسه من السجود،و موضع السجود من قصاص شعر الرأس إلی الجبهة أی شیء وقع منه علی الأرض أجزأه فإن کان هناک دمل أو جراح و لم یتمکن من

السجود علیه سجد علی أحد جانبیه فإن لم یتمکن سجد علی ذقنه فإن جعل لموضع الدمل حفیرة یجعله فیها کان جائزا،و ینبغی أن یکون موضع سجوده مساویا لموضع قیامه،و لا یکون أرفع منه إلا بمقدار ما لا یعتد به مثل لبنة و ما أشبهها فإن کان أکثر منها لم یکن جائزا.

فصل:فی ذکر التشهد و أحکامه

التشهد فی الصلاة فرض واجب للأول و الثانی فی الثلاثیة و الرباعیات،و فی کل رکعتین فی باقی الصلوات.فمن ترکهما أو واحدا منهما متعمدا فلا صلاة له،و من ترکهما أو واحدا منهما ناسیا حتی فرغ من الصلاة قضاهما بعد التسلیم،و أعاد التسلیم بعد التشهد الأخیر،فإن ترک التشهد الأول قضاه،و لیس علیه تسلیم بعده،و التشهد یشتمل علی خمسة أجناس:الجلوس،و الشهادتان،و الصلاة علی محمد النبی،و الصلاة علی آله.فهذه الخمسة لا خلاف بین أصحابنا فیها إنها واجبة.

و السادس:التسلیم ففی أصحابنا من جعله فرضا،و فیهم من جعله نفلا ⁽¹⁾و صفة الجلوس أن یجلس متورکا یضع ظاهر رجله الیمنی علی باطن رجله الیسری،و یضع یده الیمنی علی فخذه الیمنی،و الیسری علی فخذه الیسری،و یبسطهما مضمومتی الأصابع و هذه الهیئة مسنونة و یطمئن فیه و هو فرض و یشهد الشهادتین،و هو أقل ما یجزیه

فی التشهد و الصلاة علی النبی محمد صلی الله علیه و آله فإن نقص شیئا من ذلک فلا صلاة له،و کلما زاد علی ذلک من الألفاظ الواردة فیه فهو زیادة فی العبادة و الثواب،و من ترک التشهد ناسیا أو شیئا منه قضاه بعد التسلیم طالت المدة أم قصرت.

و یسجد سجدتی السهو علی قول بعض أصحابنا،و علی قول الباقین و هم الأکثر لیس علیه ذلک،و لا یجب علیه إعادة الصلاة،إذا أدرک المأموم إمامه فی صلاة المغرب فی الرکعة الثالثة فدخل معه فی صلوته جلس معه فی التشهد الذی هو فرض للإمام و هو متبع له فی ذلک لا یعتد به لنفسه فإذا سلم إمامه قام فصلی ما علیه فیصلی رکعة أخری،و یجلس عقیبها و هو التشهد الأول.ثم یصلی الثالثة و یجلس عقیبها و هو التشهد الثانی فیکون صلی ثلاث رکعات بثلاث جلسات،و یتقدر أن یجلس أربع جلسات،و هو إذا أدرکه فی التشهد الأول فإنه یجلس معه فإذا قام قام معه فی ثالثة الإمام و هی أولة له،ثم یجلس عقیبها تبعا لإمامه فیحصل جلستان علی سبیل التبع فإذا سلم الإمام قام فیصلی بقیة الصلاة،و قد بقی له رکعتان یجلس عقیب کل واحدة منهما فیحصل له أربع جلسات فأما أربع جلسات فی الرباعیات فهی اثنین لأنه إذا لحق الإمام فی الرکعة الثانیة.فإذا جلس الإمام بعدها جلس هو تبعا له فإذا صلی معه الثالثة و هی ثانیة له جلس هو لنفسه عقیبها و یتشهد تشهدا خفیفا،و یلحق بالإمام.فإذا جلس الإمام فی الرابعة جلس معه تبعا له فإذا سلم الإمام قام فصلی الرابعة لنفسه،و جلس عقیبها فیحصل له أربع جلسات اثنتان تبعا للإمام و اثنتان له.

من لا یحسن التشهد و الصلاة علی النبی علیه السلام وجب علیه أن یتعلم ذلک إذا کان علیه وقت.فإن ضاق الوقت أتی بما یحسنه،و یتعلم لما یستأنف من الصلاة،و من قال من أصحابنا:إن التسلیم سنة یقول إذا قال:السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد خرج من الصلاة،و لا یجوز التلفظ بذلک فی التشهد الأول،و من قال:إنه فرض فبتسلیمة واحدة یخرج من الصلاة،و ینبغی أن ینوی بها ذلک،و الثانیة ینوی بها السلام علی الملائکة أو علی من فی یساره.

و التسلیم علی أربعة أضرب:الإمام و المنفرد یسلمان تجاه القبلة،و المأموم

الذی لا أحد علی یساره یسلم علی یمینه،و من کان علی یساره غیره یسلم یمینا و شمالا و یستحب الانصراف من الصلاة عن الیمین،و إن خالف کان جائزا و قد ترک الأفضل و ینبغی أن یکون نظره فی حال التشهد إلی حجره،و لا یلتفت یمینا و شمالا فإذا سلم کبر ثلاثا رافعا بها یدیه إلی شحمتی أذنیه،و یعقب بعدها بما شاء من الدعاء فإن التعقیب مرغب فیه عقیب الفرائض،و الدعاء فیه مرجو و لا یترک تسبیح فاطمة علیها السلام خاصة،و هی أربع و ثلاثون تکبیرة،و ثلث و ثلاثون تحمیدة،و ثلث و ثلاثون تسبیحة یبدأ بالتکبیر.ثم بالتحمید.ثم بالتسبیح،و فی أصحابنا من قدم التسبیح علی التحمید ⁽¹⁾و کل ذلک جائز،فأما الأدعیة فی ذلک فکثیرة و أفضلها ما یصدر عن صدق النیة و خالص الطویة،و قد استوفینا ذلک فی مصباح المتهجد،و لا تطول بذکره هاهنا.

فصل:فی ذکر تروک الصلاة و ما یقطعها

تروک الصلاة علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض

أربعة عشر ترکا:لا یکتف و لا یقول آمین لا فی خلال الحمد و لا فی آخرها،و لا یلتفت إلی ما وراه،و لا یتکلم بما لیس من الصلاة سواء کان متعلقا بمصلحة الصلاة أو لا یکون کذلک،و لا یفعل فعلا کثیرا لیس من أفعال الصلاة،و لا یحدث ما ینقض الوضوء من البول و الغائط و الریح،و استمناء أو جماع فی فرج أو مس میت برد بالموت قبل تطهیره بالغسل،و لا یأن بحرفین و لا یتأفف مثل ذلک بحرفین،و لا یقهقه،فأما التبسم فلا بأس به،و هذه التروک الواجبة علی ضربین.

أحدهما:متی حصل عامدا کان أو ناسیا أبطل الصلاة،و هو جمیع ما ینقض الوضوء فإنه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاة،و قد روی أنه إذا سبقه الحدث جاز أن یعید الوضوء و یبنی علی صلوته ⁽²⁾و الأحوط الأول.

و القسم الآخر:متی حصل ساهیا أو ناسیا أو للتقیة فإنه لا یقطع الصلاة،و

هو کلما عدا نواقض الوضوء فإنه متی حصل متعمدا وجب منه استیناف الصلاة،و یقطع الصلاة أیضا ما لا یتعلق بفعله زائدا علی ما قدمناه،و هو خمسة أشیاء:الحیض و الاستحاضة و النفاس و النوم الغالب علی السمع و البصر،و کلما یزیل العقل من الإغماء و الجنون و متی اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة.ثم تکلم عامدا فإنه لا یفسد صلوته مثل أن یسلم فی الأولتین ناسیا.ثم یتکلم بعده عامدا.ثم یذکر أنه صلی رکعتین فإنه یبنی علی صلوته،و لا تبطل صلوته،و قد روی أنه إذا کان ذلک عامدا قطع الصلاة،و الأول أحوط،و الحدث الذی یفسد الصلاة هو ما یحصل بعد التحریمة إلی حین الفراغ من کمال التشهد و الصلاة علی النبی محمد صلی الله علیه و آله.فمتی حدث فیما بین ذلک بطلت صلوته هذا علی قول من یقول من أصحابنا:إن التسلیم لیس بواجب،و من قال:إنه واجب قال تبطل صلوته ما لم یسلم،و الأول أظهر فی الروایات،و الثانی أحوط للعبادة،و العمل القلیل لا یفسد الصلاة وحده ما لا یسمی فی العادة کثیرا مثل إیماء إلی شیء أو قتل حیة أو عقرب أو تصفیق أو ضرب حائط تنبیها علی حاجة و ما أشبهه،و الأکل و الشرب یفسدان الصلاة،و روی جواز شرب الماء فی صلاة النافلة،و ما لا یمکن التحرز منه مثل ما یخرج من بین الأسنان فإنه لا یفسد الصلاة ازدراده،و البکاء من خشیة الله لا یفسدها و إن کانت لمصیبة أو أمر دنیاوی فإنه یفسدها.

و أما التروک المسنونة

فثلاثة عشر ترکا:لا یلتفت یمینا و لا شمالا،و لا یتثاءب و لا یتمطا،و لا یفرقع أصابعه،و لا یعبث بلحیته،و لا شیء من جوارحه،و لا یقعی بین السجدتین،و لا یتنخم،و لا یبصق فإن عرض شیء من ذلک أخذه فی ثیابه أو رمی به تحت رجلیه أو یمینا أو شمالا،و لا یرمیه تجاه القبلة،و لا ینفخ موضع سجوده،و لا یتأوه بحرف فأما بحرفین فإنه کلام یقطع الصلاة،و هذه المسنونات متی حصلت عامدا کانت أو ناسیا لم تبطل الصلاة،و إنما ینقصها،و متی نوی الصلاة بنیة التطویل.ثم خفف لم تبطل صلوته.قتل القملة و البرغوث جائز فی الصلاة و الأفضل رمیها،و إذا رعف فی صلوته انصرف و غسل الموضع و الثوب إن أصابه ذلک.ثم یبنی علی صلوته ما لم ینحرف عن القبلة أو یتکلم مما یفسد الصلاة فإن انحرف أو تکلم متعمدا أعاد الصلاة

و لا یقطع الصلاة ما یمر بین یدیه من کلب أو دابة أو رجل أو امرأة أو شیء من الحیوان و الأفضل أن یحیل بینه و بین ممر الطریق ساترا و لو عنزة أو لبنة،و إذا عطس فی صلوته حمد الله،و لیس علیه شیء،و إذا سلم علیه و هو فی الصلاة رد مثل ذلک فیقول:

سلام علیکم،و لا یقول:و علیکم السلام،و إذا عرض له ما یخافه من سبع أو عدو دفعه عن نفسه فإن لم یمکنه إلا بقطع الصلاة قطعها.ثم استأنف،و متی رأی دابة انفلت أو غریما یخاف فوته أو ما لا یخاف ضیاعه أو غریقا یخاف هلاکه أو حریقا یلحقه أو شیئا من ماله أو طفلا یخاف سقوطه جاز له أن یقطع الصلاة و یستوثق من ذلک.ثم یستأنف الصلاة،و لا یصلی الرجل و هو معقوص الشعر فإن صلی کذلک متعمدا کان علیه الإعادة.

فصل:فی أحکام السهو و الشک فی الصلاة

السهو علی خمسة أقسام:أحدها:یوجب الإعادة،و الثانی:لا حکم له،و الثالث:یوجب تلافیه فی الحال أو فیما بعده.و الرابع:یوجب الاحتیاط،و الخامس:

یوجب الجبران بسجدتی السهو،فما یوجب الإعادة فی أحد و عشرین موضعا:من صلی بغیر طهارة،و من صلی قبل دخول الوقت،و من صلی إلی غیر القبلة،و من صلی إلی یمینها و شمالها مع بقاء الوقت،و من صلی فی ثوب نجس مع تقدم علمه بذلک، و من صلی فی مکان مغصوب مع تقدم علمه بذلک مختارا،و من صلی فی ثوب مغصوب کذلک،و من ترک النیة،و من ترک تکبیرة الإحرام،و من ترک الرکوع حتی سجد،و فی أصحابنا من قال:یسقط السجود و یعید الرکوع.ثم یعید السجود، و الأول أحوط لأن هذا الحکم یختص الرکعتین الأخیرتین،و من ترک رکوعا واحدا و لا یدری أین موضعه.فعلی المذهب الأول یجب علیه الإعادة لأنه لا یأمن أن یکون من الرکعتین الأولتین،و علی المذهب الثانی یجب أن یعید رکعة أخری،و قد تمت صلوته لأنه إن کان ترکه من الرکعة الأولی بطل حکم السجدتین فیها و بنی علی الثانیة.و إن کان فی الثالثة بطل حکم السجدتین فیها،و بنی علی الثانیة

و إن کان فی الثالثة بطل حکم السجدتین فیها و صارت الثالثة ثانیة،و إن کان من الثالثة فقد بطل حکم السجدتین فیها و تمت الثالثة بالرابعة فیضیف إلیها رکعة أخری،و متی تحقق صحة الأولتین و شک فی الآخرتین أضاف إلیهما رکعة أخری و تمت صلوته علی المذهبین،و من ترک سجدتین من رکعة من رکعتین الأولتین حتی یرکع بعدها أعاد علی المذهب الأول،و علی الثانی یجعل السجدتین فی الثانیة للأول،و بنی علی صلاته و متی ترک سجدتین من رکعة واحدة و لا یدری من أیها هی فعلی المذهب الأول متی جوز ترک السجدتین من الرکعتین الأولتین وجب علیه إعادة الصلاة،و علی المذهب الثانی صحت له ثلاث رکعات،و یضیف إلیها رکعة لأنه إن کان ترکهما من الرکعة الأولی فقد تمت الاولی بالسجدتین فی الثانیة،و بطل حکم الرکوع فی الثانی لأنه زیادة فعل فی الصلاة لا حکم له مع السهو،و إن کان ترکهما من الثانیة فقد تمت الثانیة بالثالثة، و إن کانتا من الثالثة فقد تمت الثالثة بالرابعة و بطل حکم الرکوع فی الرابعة فیأتی برکعة و قد تمت صلوته،و إن کانتا من الرابعة فقد تمت الثالثة،و صح له الرکوع فی الرابعة فلیضف إلیها سجدتین،و قد تمت صلوته و لا یضره الرکوع،و کذلک الحکم إن تحقق أنه ترکهما من الثانیة أو الثالثة أو الرابعة فالحکم فیه سواء فإن تحقق صحة الأولتین و شک فی الآخرتین فقد تمت له الثالثة بالرابعة فیضیف إلیها رکعة أخری،و قد تمت صلوته و من ترک سجدة واحدة من الرکعة الاولی و ذکرها و هو قائم قبل الرکوع عاد فسجد،و لا یلزمه الجلوس ثم السجود سواء کان جلس فی الأولی جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم یجلسهما و إن لم یذکر حتی یرکع مضی فی الصلاة،فإذا سلم أعادها و سجد سجدتی السهو و هذا الحکم فی الرکعة الثانیة و الثالثة و الرابعة،و من صلی أربع رکعات.ثم ذکر أنه ترک أربع سجدات.فالذی یقتضیه عموم الأخبار أن علیه أربع سجدات،و عقیب کل سجدة سجدتی السهو،و من قال من أصحابنا:إن کل سهو یلحق الرکعتین الأولتین یجب منه إعادة الصلاة یجب أن یقول فی هذه المسائل:إنه یعید الصلاة،فإن ذکر أنه ترک ثلاث سجدات،و لا یدری موضعها فعلی المذهب الأول یعید ثلاث سجدات و مع کل سجدة سجدتی السهو،و علی المذهب الثانی یجب منه إعادة الصلاة لأنه لم تسلم له

الأولتان،و من ذکر أنه ترک سجدتین من رکعتین،و لا یدری موضعهما فعلی المذهب الأول یعید السجدتین مع کل سجدة سجدتی السهو،و علی الثانی یجب إعادة الصلاة لأنه لا یأمن أن یکونا من الرکعتین الأولتین و الثانیة أو الثالثة فإن ذکر أنه ترک سجدتین من الرکعتین الأخیرتین فعلی المذهبین معا یجب أن یعید السجدتین مع کل سجدة سجدتی السهو لأنه سلمت له الأولتان.فإن ذکر أنه ترک سجدة واحدة و لا یدری موضعها وجب علیه أن یعیدها و یسجد سجدتی السهو علی المذهب الأول،و علی المذهب الثانی یعید الصلاة لأنه لا یأمن أن یکون من الأولة أو الثانیة،و إن تحقق أنها من الأخیرتین و لا یدری من أیهما هی أعاد السجدة مع سجدتی السهو علی المذهبین معا،و من زاد رکوعا فی الأولتین أعاد،و من زاد سجدتین فی رکعة من الأولتین، أعاد،و من زاد فی الصلاة رکعة أعاد،و فی أصحابنا من قال:إن کانت الصلاة رباعیة و جلس فی الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة علیه ⁽¹⁾و الأول هو الصحیح لأن هذا قول من یقول:إن الذکر فی التشهد غیر واجب.

و من شک فی الأولتین من کل رباعیة فلا یدری کم صلی أعاد،و من شک فی المغرب و الغداة و لا یدری کم صلی أعاد،و من شک فی صلاة السفر و لا یدری کم صلی أعاد، و من نقص رکعة أو ما زاد علیها،و لا یذکره حتی یتکلم أو یستدبر القبلة أعاد،و فی أصحابنا من قال:إنه إذا نقص ساهیا لم یکن علیه إعادة الصلاة لأن الفعل الذی یکون بعده فی حکم السهو،و هو الأقوی عندی سواء کان ذلک فی صلاة الغداة،أو المغرب أو صلاة السفر أو غیرها من الرباعیات فإنه متی تحقق ما نقص قضی ما نقص، و بنی علیه ⁽²⁾و فی أصحابنا من یقول:إن ذلک توجب استیناف الصلاة فی هذه الصلاة

التی لیست رباعیات،و من شک فلا یدری کم صلی أعاد.

و القسم الثانی و هو ما لا حکم له ففی اثنی عشر موضعا:من کثر سهوه و تواتر،و قیل:إن حد ذلک أن یسهو ثلاث مرات متوالیة،و من شک فی شیء و قد انتقل إلی غیره مثل من شک فی تکبیرة الافتتاح و هو فی حال القراءة.فإن شک قبل القراءة کبر و أعاد القراءة.فإن شک فی القراءة فی حال الرکوع أو فی الرکوع فی حال السجود،أو فی السجود فی حال القیام،أو فی التشهد الأول،و قد قام إلی الثالثة فإنه لا یلتفت إلیه و یمضی فی الصلاة،و من شک فی النیة فإنه یجدد النیة إن کان فی وقت محلها و إن انتقل إلی حالة اخری مضی فی صلاته فإن تحقق أنه نوی و لا یدری نوی فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتیاطا،و من سهی فی النافلة أو سهی فی سهو أو سهی عن تسبیح الرکوع حتی یرفع رأسه أو عن تسبیح السجود حتی یرفع فإنه یمضی فی صلاته لأنه انتقل إلی حالة اخری.

و أما ما یوجب تلافیه إما فی الحال أو بعده ففی تسعة مواضع:من سهی عن قراءة الحمد حتی قرء سورة أخری قرأ الحمد و أعاد السورة،و من سهی عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن یرکع قرأ ثم یرکع،و من شک فی القراءة و هو قائم لم یرکع قرأ ثم رکع فإن ذکر أنه کان قرأ لم یضره شیء،و من شک فی الرکوع و هو قائم.ثم رکع فإن ذکر أنه کان رکع أرسل نفسه إرسالا،.و من سهی عن تسبیح الرکوع و هو راکع سبح،و من شک فی السجدتین أو واحدة منهما قبل أن یقوم سجدهما أو واحدة منهما فإن ذکر فیما بعد أنه کان سجدهما أعاد الصلاة و إن کان زاد واحدة لم یجب علیه الإعادة.

و من ترک التشهد الأول،و ذکر و هو قائم رجع فتشهد،فإن لم یذکر حتی یرکع مضی فی صلاته و قضاه بعد التسلیم،و سجد سجدتی السهو،و من نسی سجدة واحدة و قام.ثم ذکر أنه لم یسجد قبل أن یرکع رجع فسجد فإن ذکر بعد الرکوع مضی فی صلاته و قضاها بعد التسلیم،و من نسی التشهد الأخیر حتی یسلم قضاه بعد التسلیم أی وقت کان.

و أما ما یوجب الاحتیاط فخمسة مواضع:

من شک فلا یدری صلی اثنتین أم ثلاثا فی الرباعیات و تساوت ظنونه بنی علی الثلاث و تمم.فإذا سلم صلی رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس،و کذلک من شک بین الثلاث و الأربع.

و من شک بین الثنتین و الأربع بنی علی الأربع فإذا سلم صلی رکعتین من قیام.

و من شک بین الثنتین و الثلاث و الأربع بنی علی الأربع.ثم صلی رکعتین من قیام،و رکعتین من جلوس.فإن غلب فی ظنه فی أحد هذه المواضع أحدهما عمل علیه لأن غلبة الظن فی جمیع أحکام السهو یقوم مقام العلم سواء.

و من سهی فی النافلة بنی علی الأقل و إن بنی علی الأکثر جاز.

و أما ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فخمسة مواضع:من تکلم فی الصلاة ساهیا، و من سلم فی الأولتین ناسیا،و من نسی التشهد الأول حتی یرکع فی الثالثة قضاه بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو،و من ترک واحدة من السجدتین حتی یرکع فیما بعدها قضاها بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو،و من شک بین الأربع و الخمس بنی علی الأربع و سجد سجدتی السهو،و من أصحابنا من قال:إن من قام فی حال قعود أو قعد فی حال قیام فتلافاه کان علیه سجدتا السهو،و من شک فی سجدتی السهو أو واحدة منها فالأحوط أن یأتی بهما فإن انتقل إلی حالة اخری لم یلتفت إلیه،و من سهی سهوین أو أکثر منهما بما یوجب سجدتی السهو فلیس علیه أکثر من سجدتی السهو لأن زیادته یحتاج إلی دلالة.

و إن قلنا:إن کل ما کان منه فیه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غیره لا یتداخل و وجب سجدتا السهو لکل واحدة من هذه لعموم الأخبار کان أحوط.

و سجدتا السهو واجبتان فمن ترکهما وجب علیه إعادتهما فإن تطاول الزمان و مضی لم یجب علیه إعادة الصلاة و أعادهما،و لیس للطول حد إذا بلغه سقطت عنه الإعادة.

و لا سهو علی المأموم إذا حفظ علیه الإمام.فإن سهی الإمام وجب علیه سجود

السهو،و یجب علی المأموم اتباعه فی ذلک.فإن کان المأموم ذاکرا ذکر الإمام،و نبهه علیه،و وجب علی الإمام الرجوع إلیه،فإن لم یذکره کان علی الإمام سجدتا السهو،و یجب علی المأموم أیضا اتباعه فی ذلک،و قد قیل:إنه لا یجب لأنه متیقن و متی سها المأموم و الإمام فیما یوجب الاستئناف استأنفوا،و فیما یوجب الجبران أو الاحتیاط فعلوا ذلک،و إذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أیضا معه فإن لم یسجد الإمام عامدا أو ساهیا سجد المأموم.فإن کان إمامه قد سبقه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا للإمام فإن سجد الإمام واحدة و أحدث کان علی المأموم أن یأتی بالثانیة،و إذا دخل علی الإمام فی أثناء صلاته مثل أن أدرکه و قد صلی رکعة فکبر و دخل معه فیما بقی من الصلاة فیه مسئلتان:

إحداهما:إذا سها الإمام فیما بقی من الصلاة.

و الثانیة:و هی إذا کان قد سهی فیما مضی قبل دخول المأموم فی صلاته معه.

فأما الثانیة و هی أن یکون قد سهی فیما مضی فإذا کان آخر صلاة الإمام.و قد بقی علی المأموم رکعة لم یخل الإمام من أحد أمرین:إما أن یسجد للسهو أو یترک فإن سجد للسهو لم یتبعه المأموم،و کذلک إن ترکه عامدا أو ساهیا لم یجب علیه الإتیان به لأن سجدتی السهو لا یکونان إلا بعد التسلیم،و قد انفصل بالتسلیم من أن یکون مقتدیا به فلا یجب علیه أتباعه فإذا لم یتبعه و قضی صلاته لم یجب علیه الإتیان بهما لأنه إنما کان یتبع الإمام فی سهوه،و فی هذه الحال لیس هو مؤتما به.

و أما المسئلة الاولی و هو أن یسهو الإمام کان فیما بعد فإذا سلم الإمام و سجد للسهو لم یتبعه المأموم فی هذه الحال و یؤخر حتی تمم صلاته،و یأتی بسجدتی السهو لأن سجدتی السهو لا یکونان إلا بعد التسلیم،و هو لم یسلم بعد لأن علیه فائتا من الصلاة یحتاج أن یتممه فإن أخل الإمام بسجدتی السهو عامدا أو ساهیا أتی بهما المأموم إذا فرغ من الصلاة لأنهما جبران للصلاة،و لا یجوز ترکهما،و قد بینا أن سجدتی السهو لا یجبان إلا فی خمس مواضع،و فی أصحابنا من قال:یجبان فی کل زیادة و

نقصان ⁽¹⁾فعلی هذا یجبان فی کل زیادة علی أفعال الصلاة أو هیئاتها فرضا کان أو نفلا و کذلک فی کل نقصان فعلا کان أو هیئة نفلا کان أو فرضا إلا أن الأول أظهر فی الروایات و المذهب.

سجدتا السهو موضعهما بعد التسلیم سواء کان لزیادة أو نقصان،و فی أصحابنا من قال:إن کانت لزیادة کانتا بعد التسلیم،و إن وجبا لنقصان کانتا قبل التسلیم ⁽²⁾و الأول أظهر.فإذا أراد أن یسجد سجدتی السهو استفتح بالتکبیر و سجد عقیبه،و یرفع رأسه.ثم یعود إلی السجدة الثانیة،و یقول فیها:بسم الله و بالله و السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته،و غیر ذلک من الأذکار.ثم یتشهد بعدهما تشهدا خفیفا فأتی بالشهادتین و الصلاة علی النبی و آله و یسلم بعده.

فصل:فی حکم قضاء الصلوات و حکم تارکها

من یفوته الصلاة علی ضربین:

أحدهما:کان مخاطبا بها،و الآخر لم یکن مخاطبا بها أصلا.فمن لم یکن مخاطبا بها لم یلزمه قضاؤها،و ذلک مثل المجنون و المغمی علیه،و من زال عقله بشیء من فعل الله تعالی فإن هؤلاء لا یجب علیهم قضاء ما یفوتهم من الصلوات إذا أفاقوا إلا الصلاة التی یفیقون فی وقتها و قد بقی مقدار ما یؤدونها أو مقدار رکعة علی ما مضی بیانه فیلزمهم حینئذ أداؤها،فإن فرطوا کان علیهم قضاؤها و ما سواها فلیس علیهم قضاؤها،و

قد روی أنهم یقضون صلاة یوم و لیلة،و روی ثلاثة أیام،و ذلک محمول علی الاستحباب و یجری مجری هؤلاء الحائض فإن ما یفوتها فی حال الحیض لا یلزمها قضاؤه علی حال إلا ما یدرکه فی وقته أو بعضه علی ما قدمناه القول فیه.

و أما من کان مخاطبا بها ففاتته فعلی ضربین:أحدهما:لا یلزمه قضاؤها،و الثانی:

یلزمه القضاء.

و الأول من کان کافرا فی الأصل فإنه إذا فاتته الصلاة فی حال کفره لکونه مخاطبا بالشرائع فلا یلزمه قضاؤها علی حال.

و الضرب الآخر و هو من یلزمه،و هو کل من کان علی ظاهر الإسلام کامل العقل بالغا فإن جمیع ما یفوته من الصلاة بمرض و غیره یلزمه قضاؤها حسب ما فاتته،و کذلک ما یفوته فی حال السکر أو بتناول الأشیاء المرقدة و المنومة کالبنج و غیره،و فی حال النوم المعتاد فإنه یجب علیهم قضاؤها علی کل حال،و کذلک من کان مسلما فارتد فإنه یلزمه قضاء جمیع ما یفوته فی حال ردته من العبادات،و وقت الصلاة الفائتة حین یذکرها أی وقت کان من لیل أو نهار،ما لم یتضیق وقت صلاة حاضرة فإن دخلت وقت صلاة حاضرة،و دخل فیها من أول وقتها.ثم ذکر أن علیه صلاة فائتة نقل نیته إلی ما فاتته ثم استأنف الحاضرة مثال ذلک أنه إذا فاتته صلاة الظهر فإنه یصلیها ما دام یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی الظهر فإنه عند ذلک یصلی الظهر،و یعود إلی الفائتة،و فی أصحابنا من یقول:یصلی الفائتة ما دام یبقی من النهار مقدار ما یصلی فیه الظهر و العصر یبدأ بالظهر.ثم العصر فإن لم یبق من النهار إلا مقدار ما یصلی فیه العصر بدأ به.ثم قضی الظهر فإن کان دخل فی العصر ما بینه و بین الوقت الذی ذکرناه نقل نیته إلی الظهر،ثم یصلی بعده العصر،و کذلک متی دخل وقت المغرب و علیه صلاة صلی الفائتة ما بینه و بین أن یبقی إلی سقوط الشفق مقدار ما یصلی فیه ثلاث رکعات فإن بدأ بالمغرب قبل ذلک.ثم ذکر نقل نیته إلی التی فاتته ثم استأنف المغرب،و إذا دخل وقت العشاء الآخرة و علیه صلاة صلی صلاة الفائتة ما بینه و بین نصف اللیل.ثم یصلی بعدها العشاء الآخرة فإن انتصف اللیل بدأ بالعشاء الآخرة ثم

صلی الفائتة،و إذا طلع الفجر و علیه صلاة فلیصلیها ما بینه و بین أن یبقی إلی طلوع الشمس مقدار ما یصلی فیه رکعتی الغداة فإن بدأ بهما نقل نیته إلی التی فاتته.ثم یصلی بعدها رکعتی الغداة،و من فاتته صلوات کثیرة و تحققها قضاها کما فاتته یبدء بالأول فالأول حتی یقضیها کلها سواء دخل فی حد التکرار أو لم یدخل فإن قدم منها شیئا علی شیء لم یجزه و احتاج إلی إعادتها لقوله علیه السلام:لا صلاة لمن علیه صلاة،و لما رواه زرارة عن أبی عبد الله فی الخبر الطویل الذی فیه کیفیة قضاء الصلوات،و قال له:اقضی الأول فالأول مثال ذلک أن یکون قد فاتته خمس صلوات،و یکون أول ما فاته الظهر فإنه ینبغی أن یقضی أولا الظهر.ثم یرتب بعدها العصر إلی تمام الخمس صلوات فإن قضی أولا العصر أو المغرب قبل الظهر لم یجزه و احتاج إلی إعادته،و متی کانت علیه صلوات کثیرة فإنه یقضی أولا فأولا فإذا تضیق وقت صلاة فریضة حاضرة قطع القضاء و صلی فریضة الوقت،ثم عاد إلی القضاء علی الترتیب فأما الصلوات التی یؤدیها فی أوقاتها قبل أن یعلم أن علیه صلاة فائتة فإنه لا یبطل أداؤها لکونها مرتبة علی الفوائت سواء أداها فی أول وقتها أو فی آخر الوقت إذا لم یعلم أن علیه قضاء فإن علم أن علیه قضاء و أدی فریضة الوقت فی أوله فإنه لا یجزیه.فإذا خرج وقتها صارت مثل سائر الفوائت و یرتب علیها،و من دخل فی صلاة نافلة.ثم ذکر أن علیه فریضة قبل أن یفرغ منها استأنف التی فاتته.ثم استأنف النافلة،و من فاتته صلاة واحدة من الخمس و لا یدری أیها هی صلی أربعا و ثلاثا و اثنتین ینوی بالثلاث المغرب،و بالثنتین الغداة،و بالأربع أما الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة،فإن فاتته صلاة واحدة مرات کثیرة و هو یعلمها بعینها غیر أنه لا یعلم کم مرة فاتته صلی من تلک الصلاة إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها أو زاد علیه فإن لم یعلم الصلاة بعینها صلی فی کل وقت ثلاثا و أربعا و اثنتین إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها،و من فاتته صلاة فریضة لمرض لا یزیل العقل لزمه قضاء فإن أدرکته الوفاة وجب علی ولیه القضاء عنه،و من فاتته صلاة فی الحضر فذکرها و هو مسافر قضی صلاة الحاضر،و إن فاتته فی السفر من هو حاضر قضی صلاة المسافر،و أما المرتد الذی یستتاب فإنه یقضی کلما یفوته من الصلاة و الصوم و الزکاة إذا حال

علیه الحول فی حال الردة،و کذلک إن کان فاته شیء من ذلک قبل الارتداد وجب علیه أن یقضیه إذا عاد إلی الإسلام،و إن کان قد حج حجة الإسلام قبل أن یرتد ثم ارتد.ثم عاد إلی الإسلام لم یجب علیه إعادة الحج،و ما یلحقه من زوال العقل و الإغماء فی حال الارتداد علی ضربین:أحدهما:أن یکون بفعله من شرب المسکر و البنج أو المرقد و ما أشبه ذلک مما یزیل العقل.فإنه یجب علیه إعادة ما یفوته فی تلک الحال و إن کان زوال عقله بشیء من فعل الله مثل الجنون و الإغماء فإنه لا یجب علیه قضاء ما یفوته فی تلک الحال،و من فاته شیء من النوافل المرتبة قضاه أی وقت ذکره ما لم یکن وقت فریضة.فإن فاته شیء کثیر منها صلی إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها فإن لم یتمکن من ذلک جاز له أن یتصدق عن کل رکعتین بمدین من طعام فإن لم یتمکن فعن کل یوم بمد منه.فإن لم یمکنه ذلک فلا شیء علیه،و من فاته شیء من النوافل ثم جن فلیس علیه قضاؤه فإن قضاها أو تصدق عنها کان أفضل.

و یستحب أن یقضی نوافل النهار باللیل،و نوافل اللیل بالنهار،و من فاتته صلاة اللیل فلیصلها أی وقت شاء،و إن کان بعد الغداة أو بعد العصر،و متی قضاها فلیس علیه إلا رکعة مکان رکعة،و لا بأس أن یقضی أوتارا جماعة فی لیلة واحدة و سعی أن یجعل القضاء أول اللیل و الأداء آخره.

من فاتته الجمعة لم یجب علیه قضاؤها،و إنما یلزمه الظهر أربع رکعات،و کذلک إن فاتته صلاة العید لم یجب علیه قضاؤها،و إن صلی لنفسه منفردا کان له فیه فضل.

و صلاة الکسوف إذا تعمد ترکها یجب علیه قضاؤها فإن کان احترق القرص کله اغتسل مع ذلک.

من ترک الصلاة لغیر عذر حتی خرج وقتها قیل له:لم ترکتها.فإن قال:

لأنها غیر واجبة و أنا لا اعتقد وجوبها فقد ارتد و وجب علیه القتل بلا خلاف،و لا یصلی علیه،و لا یدفن فی مقابر المسلمین،و یکون ماله لورثته المسلمین.فإن لم یکن له ورثة کان للإمام عندنا،و عند الفقهاء لبیت المال،و إن قال:ما علمت وجوبها و

مثله یعذر مثل أن یکون قریب العهد بالإسلام عرف أنها واجبة علیه.فإن اعتقد وجوبها ترک،و إن قال:لا اعتقد وجوبها لحق بالقسم الأول:فإن قال:نسیتها قیل له:صلها الآن فقد ذکرتها فإن قال:أنا عاجز عنها لعلة.قلنا:صلها علی حسب حالک قائما أو جالسا أو مضطجعا أو إیماء علی حسب طاقتک فإن قال:هی واجبة،و أنا ذاکر و علی فعلها قادر لکنی لست أنشط لفعلها أو أنا کسلان عن إقامتها و أقام علی ذلک حتی خرج وقتها أنکر علیه ذلک و أمر بأن یصلیها قضاء.فإن لم یفعل عزر فإن انتهی و صلی برئت ذمته فإن أقام علی ذلک حتی ترک ثلاث صلوات و عزر فیها ثلاث مرات قتل فی الرابعة لما روی عنهم علیه السلام أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة،و ذلک عام فی جمیع الکبائر و لا یقتل حتی یستتاب فإن تاب و إلا قتل و کفن و صلی علیه و کان میراثه لورثته المسلمین فإن لم یکن له وارث مسلم کان للإمام و یدفن فی مقابر المسلمین.

فصل:فی ذکر صلاة أصحاب الأعذار:من المریض و المتوحل و العریان،و من کان فی السفینة

المریض لا یسقط عنه فرض الصلاة،و یجب علیه أداؤها علی حسب طاقته إذا کان عقله ثابتا فإن زال عقله بجنون أو إغماء فلا یجب علیه القضاء إلا ما أفاق فی وقته،و ما یقضی وقته فلا یجب علیه قضاؤه علی ما فصلناه فی الفصل الأول،و إذا لم یزل عقله فإنه یجب أن یصلی قائما مع القدرة علی ذلک فإن لم یمکنه قائما إلا بأن یعتمد علی حائط أو عکاز صلی کذلک.فإن لم یقدر علی ذلک صلی جالسا و قرأ جالسا فإذا فرغ من القراءة و قدر علی أن یقوم فیرکع عن قیام فعل،و إن لم یقدر علیه رکع عن جلوس و یسجد کذلک.فإن لم یتمکن من السجود رفع إلیه ما یسجد علیه،و إن لم یقدر علی الصلاة جالسا صلی مضطجعا علی جانبه الأیمن و سجد فإن لم یتمکن من السجود أومئ إیماء فإن لم یتمکن من الاضطجاع صلی مستلقیا علی قفاه مؤمیا یستفتح الصلاة بالتکبیر و یقرأ فإذا أراد الرکوع غمض عینیه فإذا أراد رفع الرأس فتحهما فإذا أراد السجود غمضهما فإذا أراد رفع الرأس منه فتحهما فإذا أراد السجود ثانیا غمضهما فإذا أراد

رفع الرأس ثانیا فتحهما،و علی هذا یکون صلوته.فإن صلی علی وجه ثم تجددت له قدرة علی غیر تلک الهیئة انتقل إلی ما یقدر علیه و یبنی علی ما فصلناه فیما مضی.

و المتوحل و الغریق و الحائض و السابح إذا تضیق علیهم وقت الصلاة و لا یتمکنون من موضع یصلون علیه أو فیه صلوا إیماء و یکون رکوعهم و سجودهم إیماء،و یکون السجود أخفض من الرکوع،و یلزمهم استقبال القبلة مع الإمکان فإن لم یمکنهم صلوا علی ما یتمکنون منه،و المریض إذا کان مسافرا راکبا و لا یقدر علی النزول صلی الفریضة علی ظهر الدابة علی حسب ما یتمکن منه من الرکوع و السجود،و إن لم یقدر إلا علی الإیماء کان جائزا،و یجزیه فی النوافل أن یصلی إیماء مع القدرة علی إتمام الرکوع و السجود،و حد المرض الذی یبیح له الصلاة جالسا ما یعلمه الإنسان من حال نفسه أنه لا یتمکن من الصلاة قائما،و قد روی أنه إذا لم یقدر علی المشی بمقدار زمان صلوته،و المبطون إذا صلی.ثم حدث به ما ینقض صلوته أعاد الوضوء و بنا علی صلوته،و من به سلس البول صلی کذلک بعد أن یستبرئ،و یستحب له أن یلف خرقة علی ذکره لئلا تتعدی النجاسة إلی ثیابه و بدنه،و إذا صلی المریض جالسا قعد متربعا فی حال القراءة فإذا أراد الرکوع ثنی رجلیه فإن لم یتمکن من ذلک جلس کیف ما سهل علیه،و الممنوع بالقید إذا کان أسیرا فی أیدی المشرکین أو کان مصلوبا إذا لم یقدر علی الصلاة صلی إیماء،و العریان إذا لم یکن معه ما یستر به عورته و کان وحدة بحیث لا یری أحد سوئته صلی قائما،و إن کان معه غیره أو کان بحیث لا یأمن من اطلاع غیره علیه صلی جالسا.فإن کانوا جماعة بهذه الصفة تقدم إمامهم برکبتیه و صلی بهم جالسا و هم جلوس و یکون رکوع الإمام و سجوده إیماء یکون سجوده أخفض من رکوعه،و یرکع المأمومون و یسجدون،و إن وجد العریان ما یستر به عورته من حشیش الأرض و غیره ستر به عورتیه و صلی قائما.

و أما من کان فی السفینة فإن تمکن من الخروج منه و الصلاة علی الأرض خرج فإنه أفضل،و إن لم یفعل أو لا یتمکن منه جاز أن یصلی فیها الفرائض و النوافل سواء کانت صغیرة أو کبیرة فإذا صلی قائما مستقبل القبلة فإن لم یمکنه قائما صلی جالسا

مستقبل القبلة فإن دارت السفینة دار معها کیف ما دارت،و استقبل القبلة.فإن لم یمکنه استقبل بأول تکبیرة القبلة.ثم صلی کیف ما دارت.و قد روی أنه یصلی إلی صدر السفینة،و ذلک یختص النوافل،و إذا لم یجد فیها ما یسجد علیه سجد علی خشبها فإن کان مقیرا غطاه بثوب و سجد علیه.فإن لم یقدر علیه سجد علی القیر عند الضرورة و أجزأه.

فصل:فی ذکر النوافل من الصلاة

صلاة النوافل علی ضربین:أحدهما:ما کان مرتبا فی الیوم و اللیلة،و الآخر ما لم یکن مرتبا بل هو مرغب فیه علی الجملة أو فی وقت مخصوص.فالمرتب قد بینا أنه فی الیوم و اللیلة أربع و ثلاثون رکعة فی الحضر،و فی السفر سبع عشرة رکعة و قد فصلنا ذلک فیما مضی،و رتبناه،و بینا أیضا مواقیتها فلا وجه لإعادته،و ذکرنا أن صلاة اللیل لا یجوز أن تصلی فی أول اللیل إلا قضاء أو عند الضرورة و الخوف من الفوت و تعذر القضاء و إن وقتها بعد نصف اللیل.فإذا قام إلی صلاة اللیل استعمل السواک فإن فیه فضلا فی هذا الوقت خاصة کثیرا،و یستفتح الصلاة بسبع تکبیرات،و یقرأ فی الرکعة الأولی سورة الإخلاص،و فی الثانیة قل یا أیها الکافرون،و روی فی کل واحدة منهما الحمد و قل هو الله أحد ثلاثین مرة،و فی الست البواقی ما شاء،و یستحب السور الطوال.فإن قام إلی صلاة اللیل،و لم یکن بقی من الوقت مقدار ما یصلی کل لیلة خفف صلوته و اقتصر علی الحمد وحدها.فإن خاف مع ذلک من طلوع الفجر صلی رکعتین و أوتر بعدهما،و صلی رکعتی الفجر.ثم صلی الغداة و قضی الثمان رکعات،و إن کان قد صلی أربع رکعات و طلع الفجر تمم صلاة اللیل و خفف القراءة فیها،و قد روی أنه إذا طلع الفجر جاز أن یصلی صلاة اللیل و یخفف فیها ثم یصلی الفرض،و الأحوط الأول و هذه رخصة،و من نسی رکعتین من صلاة اللیل.ثم ذکر بعد أن أوتر قضاهما،و أعاد الوتر،و من نسی التشهد فی النافلة و ذکر فی حال الرکوع أسقط الرکوع و جلس و تشهد.فإذا فرغ من صلاة اللیل قام فصلی رکعتی الفجر،و

إن لم یکن بعد طلوع الفجر الثانی فإن صلاهما و قد بقی من اللیل کثیر،و هو أن لا یکون قد طلع الفجر الأول أعادهما استحبابا،و یستحب الاضطجاع بعد هاتین الرکعتین و الدعاء فیه بما روی،و قراءة خمس آیات من آل عمران.و إن جعل مکان الضجعة سجدة کان ذلک جائزا.

و یجوز أن یصلی النوافل جالسا مع القدرة علی القیام،و قد روی أنه یصلی بدل کل رکعة رکعتین،و روی أنه رکعة برکعة و جمیعهما جائزان،و من کان فی دعاء الوتر و لم یرد قطعه و فی عزمه الصوم و بین یدیه ماء جاز له أن یتقدم خطوا و یشرب و لا یستدبر القبلة،و یرجع فیبنی علی صلوته،و أما ما لیس بمرتب من النوافل فعلی ضربین:أحدهما:لا وقت له معین،و الآخر له وقت معین،فالأول مثل صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام و صفتها أربع رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة و خمسین مرة قل هو الله أحد،و مثل صلاة فاطمة علیها السلام،و هی رکعتان یقرأ فی الأولی منهما الحمد مرة و إنا أنزلناه مائة مرة،و فی الثانیة الحمد مرة و قل هو الله أحد مائة مرة،و مثل صلاة جعفر علیه السلام و تسمی صلاة التسبیح،و صلاة الحبوة و هی أربع رکعات فی کل رکعة خمس و سبعون مرة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر یبتدء الصلاة فیقرء الحمد و یقرأ فی الأولی إذا زلزلت.ثم یسبح خمس عشرة مرة علی ما قلناه.ثم یرکع و یقول فی رکوعه عشر مرات،و یرفع رأسه،و یقول عشرا ثم یسجد و یقول فی سجوده عشرا.ثم یرفع رأسه فیقول عشرا.ثم یعود إلی السجدة الثانیة فیقول ذلک عشرا.ثم رفع رأسه و یقول عشرا.ثم ینهض فیصلی الثانیة مثل ذلک،و یقرء بعد الحمد و العادیات.ثم یصلی الرکعتین الآخرتین مثل ذلک یقرأ فی الأولی إذا جاء نصر الله،و فی الثانیة التی هی الرابعة قل هو الله أحد،و یدعو فی آخر السجدة بما أراد و یستحب أن یکون ذلک بما روی من قول:یا من لبس العز و الوقار إلی تمام الدعاء و غیر ذلک من الصلوات المرغبة فیها ذکرناها فی مصباح المتهجد و فی عمل السنة.

و أما ما له وقت معین فمثل تحیة المسجد فإن وقتها عند دخول المسجد،و مثل صلاة یوم الغدیر فإنه یستحب أن یصلی ذلک إذا بقی إلی الزوال نصف ساعة بعد أن

یغتسل رکعتین یقرأ فی کل واحدة منهما الحمد مرة و قل هو الله أحد عشر مرات، و آیة الکرسی عشر مرات،و إنا أنزلناه عشر مرات فإذا سلم دعا بعدها بالدعاء المعروف،و یستحب أن یصلی یوم المبعث أو لیلته،و هو الیوم السابع و العشرین من رجب اثنی عشرة رکعة یقرء فی کل رکعة الحمد و ما سهل علیه،و قیل:یس فإذا فرغ قرأ سبع مرات الحمد،و قل هو الله أحد مثل ذلک،و المعوذتین مثل ذلک،و قل یا أیها الکافرون و إنا أنزلناه و آیة الکرسی مثل ذلک،و روی أربع مرات.ثم یقول سبع مرات:سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر.ثم یقول سبع مرات:

الله لا أشرک به شیئا،و قد روی مثل ذلک فی لیلة المبعث،و یستحب أن یصلی لیلة النصف من شعبان أربع رکعات یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة،و قل هو الله أحد مأة مرة.فإذا أراد أمرا من الأمور لدینه أو دنیاه یستحب له أن یصلی رکعتین یقرأ فیهما ما شاء و یقنت فی الثانیة.فإذا سلم دعا بما أراد و یسجد و یستخیر الله فی سجوده مائة مرة یقول:أستخیر الله فی جمیع أموری.ثم یمضی فی حاجته،و إذا عرضت له حاجة صام الأربعا و الخمیس و الجمعة،و برز تحت السماء یوم الجمعة،و صلی رکعتین یقرأ فیهما مأتی مرة و عشر مرات قل هو الله أحد علی ترتیب صلاة التسبیح إلا أنه یجعل بدل التسبیح فی صلاة جعفر علیه السلام خمس عشر مرة قل هو الله أحد بعد الحمد، و کذلک فی الرکوع و السجود و فی جمیع الأحوال.فإذا فرغ منها سئل الله حاجته.

فإذا قضیت حاجته صلی رکعتین شکرا لله تعالی یقرأ فی الأولی الحمد و إنا أنزلناه، و فی الثانیة الحمد و قل هو الله أحد ثم یشکر الله تعالی علی ما أنعم به علیه فی حال السجود و الرکوع و بعد التسلیم.

فصل:فی ذکر النوافل الزائدة فی شهر رمضان

یستحب أن یصلی فی شهر رمضان من أول لیلة فیه إلی آخر الشهر زیادة ألف رکعة علی نوافله فی سائر الشهور،و یصلی فی أول لیلة إلی لیلة الثامن عشر کل لیلة عشرین رکعة ثمان رکعات بین المغرب و العشاء الآخرة و اثنتی عشرة رکعة بعد العشاء الآخرة قبل الوتیرة،و یختم صلوته بالوتیرة،و فی لیلة تسع عشرة مائة رکعة،و فی

لیلة العشرین عشرین رکعة علی ما فصلناه،و فی لیلة إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین کل لیلة مأة رکعة،و تصلی لیلة اثنتین و عشرین،و لیلة أربع و عشرین إلی آخر الشهر کل لیلة ثلاثین رکعة ثمان رکعات بین العشائین و اثنتین و عشرین بعد العشاء الآخرة و روی أنه یصلی بین العشائین اثنی عشرة رکعة و الثمان عشرة بعد العشاء الآخرة فهذه تسع مأة و عشرین رکعة،و یصلی فی کل جمعة من شهر رمضان أربع رکعات صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام،و رکعتین صلاة فاطمة علیها السلام،و أربع رکعات صلاة جعفر علیه السلام و یصلی لیلة آخر جمعة من الشهر عشرین رکعة صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام و فی عشیة تلک الجمعة عشرین رکعة صلاة فاطمة علیها السلام فهذه تمام الألف رکعة،و یستحب أیضا أن یصلی لیلة النصف مائة رکعة یقرء فی کل رکعة الحمد مرة و قل هو الله أحد عشر مرات،و یستحب أن یصلی لیلة الفطر رکعتین یقرأ فی الأولی الحمد مرة و ألف مرة قل هو الله أحد،و الثانیة الحمد مرة و قل هو الله أحد مرة واحدة.

فصل:فی ذکر صلاة الاستسقاء

إذا أجدبت البلاد،و قلت الأمطار استحب صلاة الاستسقاء،و ینبغی أن یتقدم الإمام أو من یقوم مقامه أو من نصبه الإمام إلی الناس أن یصوموا ثلاثة أیام.ثم یخرجوا یوم الثالث إلی الصحراء،و یستحب أن یکون ذلک یوم الاثنین،و لا یصلوا فی المساجد فی سائر البلدان إلا بمکة خاصة،و یقدم المؤذنین کما یفعل فی صلاة العیدین،و یخرج علی أثرهم بسکینة و وقار.فإذا انتهی إلی الصحراء قام فصلی بهم رکعتین من غیر أذان و لا إقامة یقرء فیهما ما شاء من السور،و یکون ترتیب الرکعتین کترتیب صلاة العیدین سواء علی ما سنبینه إنشاء الله تعالی.

فإذا فرغ منهما استقبل القبلة،و کبر الله مائة تکبیرة یرفع بها صوته،و یکبر معه من حضر،و یلتفت عن یمینه فیسبح الله مائة مرة یرفع بها صوته،و یسبح معه من حضر.ثم یلتفت عن یساره فیهلل الله مائة مرة یرفع بها صوته،و یقول ذلک من حضر معه.ثم یستقبل الناس بوجهه و یحمد الله مائة مرة یرفع بها صوته و یقول ذلک

من حضر معه.ثم یدعوا و یخطب بخطبة الاستسقاء المرویة عن أمیر المؤمنین علیه السلام فإن لم یحسنها اقتصر علی الدعاء.

و یستحب أن یخرج للاستسقاء الشیوخ الکبار و الصبیان الصغار و العجائز،و یخرج الشباب منهن،و یکره إخراج أهل الذمة فی الاستسقاء لأنهم مغضوب علیهم و یستحب لأهل الخصب أن یدعوا لأهل الجدب فإن خرج فسقوا قبل أن یصلوا صلوا شکرا لله فإن صلوا و لم یسقوا أخرجوا ثانیا و ثالثا لأنه لا مانع من ذلک،و تحویل الرداء مستحب للإمام و المأموم مقورا ⁽¹⁾کان الرداء أو مربعا،و لا یحتاج أن یقلب الرداء،و إذا نذر الإمام أن یصلی صلاة الاستسقاء انعقد نذره لأنه نذر فی طاعة،و لیس له أن یخرج غیره و لا أن یلزمهم الخروج،و إن نذر غیر الإمام انعقد أیضا نذره لمثل ذلک.فإن نذر الإمام أن یستسقی هو و غیره لزمه فی نفسه دون غیره لأن نذره لا ینعقد فیما لا یملک،و یستحب له أن یخرج فیمن یطیعه من ولده و غیرهم،فإذا انعقد نذره صلاها بحیث یصلی صلاة الاستسقاء فی الصحراء،فإن نذر أن یصلی فی المسجد وجب علیه الوفاء به فإن صلی فی غیره لم یجزه عما نذر فإن نذر أن یخطب انعقد نذره و یخطب إنشاء جالسا،و إن شاء قائما أو علی منبر أو علی غیره،و إن نذر أن یخطب علی المنبر وجب علیه أن یخطب کذلک فإن لم یفعل لم یجزه إذا خطب علی حائط و ما أشبه ذلک.إذا نصب ماء العیون أو میاه الآبار جاز صلاة الاستسقاء،لأنه لا مانع،و لا یجوز أن یقول:مطرنا نبأ کذا لأن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن ذلک.

کتاب صلاة المسافر

السفر علی أربعة أقسام:

واجب مثل الحج و العمرة،و ندب مثل الزیارات و ما أشبهها،و مباح مثل تجارة و طلب معیشة و قوت و ما أشبهها.فهذه الأنواع الثلاثة کلها یجب فیها التقصیر فی الصوم و الصلاة،و الرابع سفر معصیة مثل باغ أو عاد أو سعایة أو قطع طریق و ما أشبه ذلک من اتباع سلطان جائر فی طاعته مختارا أو طلب صید للهو و البطر فإن جمیع ذلک لا یجوز فیه التقصیر لا فی الصوم و لا فی الصلاة.فأما الصید فإن کان لقوته أو قوت عیاله فهو مباح،و هو من الأقسام الأولة،و إن کان للتجارة دون الحاجة روی أصحابنا أنه یتم الصلاة و یفطر الصوم،و فرض السفر لا یسمی قصرا لأن فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر،و لا یجوز أن یقصر حتی یغیب عنه أذان مصره أو یتواری عنه جدران بلده،و لا یجوز أن یقصر ما دام بین بنیان البلد سواء کان عامرا أو خرابا فإن اتصل بالبلد بساتین فإذا حصل بحیث لا یسمع أذان المصر قصر فإن کان دونه تمم.

و إذا سافر فمر فی طریقه بضیعة له أو علی مال له أو کانت له أصهارا و زوجة فنزل علیهم و لم ینو المقام عشرة أیام قصر،و قد روی أنه علیه التمام،و قد بینا الجمع بینهما و هو أن ما روی أنه إن کان منزله أو ضیعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم،و إن لم یکن استوطن ذلک قصر ⁽¹⁾.

و إذا أبق له عبد فخرج فی طلبه فإن قصد بلدا یقصر فی مثله الصلاة و قال:إن وجدته قبله رجعت معه لم یجز له أن یقصر لأنه لم یقصد سفرا یقصر فیه الصلاة،و إن لم یقصد بلدا لکنه نوی أن یطلبه حیث بلغ لم یکن له القصر لأنه شاک فی المسافة التی یقصر فیها الصلاة،و إن نوی قصد ذلک البلد سواء وجد العبد قبل الوصول إلیه أو لم یجده کان علیه التقصیر لأنه نوی سفرا یجب فیه التقصیر.فإذا خرج بهذه النیة

قصر فإن وجده فی بعض الطریق فعن علیه الرجوع إلی وطنه و ترک قصد تلک البلدة انقطع سفره هاهنا و کان فی رجوعه مستأنفا للسفر فإن کان بین هذا المکان و بین بلده مسافة یقصر فیها وجب علیه التقصیر و إلا فعلیه التمام.إذا قصد بلدا و بینه و بین ذلک البلد بلد آخر فی طریقه فسافر عن وطنه بنیة أنه یقیم فی البلد الأول عشرة أیام.

ثم یسیر إلی الثانی نظرت فإن کال بین بلده و بین البلد الأول مسافة یقصر فیها قصر و إلا أتم،و إن کانت المسافة إلیه أقل منها وجب علیه التقصیر فإذا وصل إلیه انقطع قصره لعزمه منه علی المقام عشرة أیام فیه سواء قام فیه أو لم یقم.فإذا أراد السفر إلی البلد الثانی فإن کانت المسافة إلیه یقصر فیها الصلاة قصر،و إلا أتم لأنه ابتدأ بالسفر منه.فإذا حصل فی البلد الثانی و أراد العود إلی وطنه نظرت فإن کانت المسافة یقصر فیها الصلاة قصر،و إلا فعلیه التمام،و إذا قصد وطنه من الثانی و المسافة یقصر فیها قصر سواء دخل البلد الأول أو لم یدخل لأنه طریقه و لم ینو المقام به فی رجوعه.إذا خرج من بغداد یرید الکوفة قصر فلما أتی القصر خاف من الطریق،و أقام فیه بنیة أن یقیم عشرة أیام لیعرف خبر الطریق أو عدل منه إلی بلد آخر للمقام به أو لیعرف الخبر فیه انقطع قصره بالقصد لأنه قد قطع منه السفر الأول.ثم ینظر فی البلد الذی یقصده من القصر فإن کان علی مسافة یقصر فیها الصلاة قصر و إلا لم یقصر لأن السفر الأول قد انقطع اللهم إلا أن یرجع عن طریق القصر بأم الکوفة فحینئذ یستدیم التقصیر للنیة الأولة.

إذا سافر فدخل فی سفره بلدا و قال:إن لقیت فلانا فیه أقمت عشرة أیام أو أکثر فله القصر حتی یلقی فلانا لأنه ما نوی المقام قطعا.فإن لقی فلانا أتم لأنه قد وجد شرطه فی نیة الإقامة عشرا فإن لقیه،ثم بدا له فی المقام عشرا،و قال:أخرج من وقتی أو قبل عشرة أیام لم یکن له القصر لأنه قد صار مقیما بالنیة و لا یصیر مسافرا بمجرد النیة حتی یسافر،و إن دخل البلد و قال:إن لقیت فلانا أقمت عشرة و انتظره کان له القصر.فإن اتصل له المقام علی هذا شهرا قصر فإن زاد أتم.

و المسافر فی البحر و البر و النهر سواء فی جمیع أحکام السفر من وجوب تقصیر أو

تمام لا یختلف الحال فیه و متی دخل المرکب فی البحر إلی موضع من الجزائر أو موضع یقف فیه فالحکم فیه کالحکم فی دخوله فی البر إلی بلد لا یختلف الحال فیه فکل موضع یجب فیه التمام أو التقصیر فی البر فالبحر مثله سواء فإذا خرج إلی مسافة یقصر فی مثلها فردته الریح کان له التقصیر لأنه ما رجع و لا نوی مقاما.

فأما مالک السفینة فإنه یجب علیه التمام لأنه ممن یجب علیه التمام من جملة المسافرین.

و البدوی علی ضربین:أحدهما:له دار مقام جرت عادته فیها بالإقامة فهذا یجب علیه التقصیر.

إذا سافر عن بلده سفرا یوجب التقصیر و الآخر لا یکون له دار مقام و إنما یتبع مواضع النبت و یطلب مواضع القطر و طلب المرعی و الخصب.فهذا یجب علیه التمام،و لا یجوز له التقصیر.

إذا خرج حاجا إلی مکة و بینه و بینها مسافة یقصر فیها الصلاة و نوی أن یقیم بها عشرا قصر فی الطریق فإذا وصل إلیها أتم فإن خرج إلی عرفة یرید قضاء نسکه لا یرید مقام عشرة أیام إذا رجع إلی مکة کان له القصر لأنه نقض مقامه لسفر بینه و بین بلده یقصر فی مثله،و إن کان یرید إذا قضی نسکه مقام عشرة أیام بمکة أتم بمنی و عرفة و مکة حتی یخرج من مکة مسافرا فیقصر هذا علی قولنا بجواز التقصیر بمکة.

و أما علی ما روی من الفضل فی الإتمام بها فإنه یتم علی کل حال غیر أنه یقصر فیما عداها من عرفات و منی،و غیر ذلک إلا أن ینوی المقام عشرا فیتم حینئذ علی ما قدمناه.

الوالی یجب علیه أن یتم إذا کان یدور فی أمارته و ولایته.

یکره للمسافر أن یؤم بالمقیم،و کذلک یکره للمقیم أن یؤم بالمسافر فإن کانا جمیعا مسافرین فدخلا بلدا نوی أحدهما المقام عشرا و الآخر لم ینو ذلک لا ینبغی أن یؤم أحدهما صاحبه فإن فعلا أتم الناوی صلوته،و قصر الآخر فإن کان الناوی للمقام هو الإمام فإذا صلی رکعتین سلم الذی خلفه و انصرف،و إن کان الإمام من لم ینو المقام

صلی رکعتین و یسلم و لم یسلم المأموم و قام فصلی تمام صلوته،و کذلک القول إذا کان أحدهما مقیما و الآخر مسافرا سواء من خرج من البلد إلی موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخین بنیة أن ینتظر الرفقة هناک و المقام عشرا فصاعدا فإذا تکاملوا ساروا سفرا یجب علیهم القصر لا یجوز أن یقصر إلا بعد المسیر من الموضع الذی یجتمعون فیه لأنه ما نوی بالخروج إلی هذا الموضع سفرا یجب فیه التقصیر،و إن لم ینو المقام عشرة أیام و إنما خرج بنیة أنه متی تکاملوا ساروا قصر ما بینه و بین شهر.ثم یتمم فإن عن لبعضهم حاجة فی البلد فعاد إلیه فی طریقه فی الرجوع فإن دخل بیته و حضرت الصلاة تمم لأنه فی موضع مقامه،و إن أراد الخروج بعده بلا فصل،و من دخل علیه الوقت و هو مسافر وجب علیه التقصیر فإن نوی المقام قبل أن یخرج الوقت لزمه التمام.

من دخل فی الصلاة بنیة القصر ثم عن له المقام عشرا تمم الصلاة فإن شک فلا یدری بینة القصر دخل أولا و لم ینو المقام عشرا قصر و لم یتمم.فإن کان نوی المقام عشرا و دخل فی الصلاة بنیة التمام.ثم عن له الخروج ثم عن له الخروج لم یجز له القصر إلی أن یخرج مسافرا.

المسافر إذا صلی خلف مقیم لا یلزمه التمام دخل معه فی أول صلوته أو آخرها.

من ترک الصلاة فی حضر قضاها علی التمام مسافرا کان أو حاضرا،و إن ترکها فی السفر و ذکر قضاها علی التقصیر مسافرا کان أو حاضرا.

إذا أم مسافر بمسافرین و مقیمین و أحدث.ثم استخلف مقیما صلی المستخلف صلاة المقیم،و لا یلزم المسافرین التمام،و متی نوی المسافر فی خلال الصلاة المقام تمم الصلاة و لا یستأنفها صلاة مقیم فإن کان المأمومون مسافرین لم یلزمهم التمام.

و من نسی فی السفر فصلی صلاة مقیم لم یلزمه الإعادة إلا إذا کان الوقت باقیا فإنه یعید و متی صلی صلاة مقیم متعمدا أعاد علی کل حال اللهم إلا ان لم یعلم وجوب التقصیر فحینئذ یسقط عنه فرض الإعادة.

إذا قصر المسافر مع الجهل بجواز التقصیر بطلت صلوته لأنه صلی صلاة یعتقد أنها باطلة.

إذا أحرم فی السفینة بصلاة مقیم.ثم سارت السفینة لم یلزمه التقصیر لأن من شرط التقصیر أن یتواری عنه جدران مصره أو یخفی علیه أذان مصره فإن دخل فی الصلاة مسافرا بنیة التقصیر و سارت السفینة فدخلت بلدة و هو فیها تمم صلاة المسافر إذا کان فی آخر الوقت فإن کان فی أوله صلی صلاة مقیم.

إذا صلی خلف مقیم عالما به أو ظانا بحاله أو لم یعلم أصلا و لا ظن أو خلف مسافر عالما أو ظانا لزمه التقصیر علی کل حال.

إذا سافر إلی بلد له طریقان فسلک الأبعد لغرض أولا لغرض لزمه التقصیر و إن کان الأقرب لا یجب فیه التقصیر لأن ما دل علی وجوب التقصیر عام،إذا صلی المسافر فسها فصلی أربعا بطلت صلوته لأن من أصحابنا من قال:إن کل سهو یلحق الإنسان فی صلاة السفر فعلیه الإعادة،و من لم یقل ذلک یقول هذا زاد فی صلوته فعلیه الإعادة علی کل حال.

إذا کان قریبا من بلده و صار بحیث یغیب عنه أذان مصره فصلی بنیة التقصیر فلما صلی رکعة رعف فانصرف إلی أقرب بنیان البلد لیغسله فدخل البنیان أو شاهدها بطلت صلوته لأن ذلک فعل کثیر فإن صلی فی موضعه الآن تمم لأنه فی وطنه و مشاهد لبنیانه فإن لم یصل و خرج إلی السفر و الوقت باق قصر فإن فاتت الصلاة قضاه علی التمام لأنه فرط فی الصلاة و هو فی وطنه.فإن دخل فی طریقه بلدا یعزم فیه علی المقام عشرا لزمه التمام فإن خرج منه و فارق بنیانه لزمه التقصیر فإن عاد إلیه لقضاء حاجة أو أخذ شیء نسیه لم یلزمه التمام لأنه لم یعد إلی وطنه و کان هذا فرقا بین هذه المسئلة و التی قبلها.

إذا صلی مسافر بمقیمین و مسافرین صلی المسافرون رکعتین،ثم یسلم بهم و یأمر المقیمین أن یتموا أربعا.

یجوز الجمع بین الصلوتین الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة فی السفر و الحضر عند المطر و غیر المطر و الجمع بینهما فی أول وقت الظهر فإن جمع بینهما فی

وقت العصر کان جائزا،و إنما یکون جمعا إذا جمع بین الفرضین فأما إذا صلی بینهما نافلة فلا جمع و لیس بمحتاج إلی نیة مفردة علی نیة الصلاة للجمع لأنه لا دلالة علیها و حد المسافة التی یجب فیها التقصیر ثمانیة فراسخ أربعة و عشرون میلا فإن کانت أربعة فراسخ،و أراد الرجوع من یومه وجب أیضا التقصیر،و إن لم یرد الرجوع من یومه کان مخیرا بین التقصیر و الإتمام،و لا یجوز التقصیر للمکاری و الملاح و الراعی و البرید و البدوی الذی قدمنا وصفه ممن لا یکون له دار مقام،و الوالی الذی یدور فی ولایته أو جبایته،و من یدور فی تجارته من سوق إلی سوق و من کان سفره أکثر من حضره فهؤلاء کلهم لا یجوز لهم التقصیر ما لم یکن لهم مقام فی بلدهم عشرة أیام.فإن کان لهم فی بلدهم مقام عشرة أیام کان علیهم التقصیر،و إن کان مقامهم فی بلدهم خمسة أیام قصروا بالنهار و تمموا الصلاة باللیل.

و من خرج بنیة السفر.ثم بدا له و کان قد صلی علی التقصیر لم یلزمه شیء فإن لم یکن صلی أو کان فی الصلاة تمم صلوته فإن خرج من منزله و قد دخل الوقت وجب علیه التمام إذا بقی من الوقت مقدار ما یصلی فیه علی التمام فإن تضیق الوقت قصر و لم یتمم،و إن کان دخل فی سفره قبل دخول الوقت و قد بقی من الوقت مقدار ما یتمکن فیه من التمام،تمم و إن لم یبق مقدار ذلک قصر و من عزم عن المقام فی بلد عشرة أیام وجب علیه التمام فإن غیر نیته عن المقام نظرت فإن کان قد صلی علی التمام و لو صلاة واحدة لم یجز له التقصیر إلا بعد الخروج،و إن کان لم یصل شیئا علی التمام قصر فإن لم یدر ما مقامه قصر ما بینه و بین شهر.فإذا مضی شهر صلی علی التمام و لو صلاة واحدة.

و یستحب الإتمام فی أربعة مواطن فی السفر:

بمکة و المدینة و مسجد الکوفة و الحائر علی ساکنه السلام،و قد روی الإتمام فی حرم الله و حرم الرسول صلی الله علیه و آله و حرم أمیر المؤمنین علیه السلام و حرم الحسین علیه السلام فعلی هذه الروایة یجوز الإتمام خارج المسجد بالکوفة و بالنجف،و علی الروایة الاولی لا یجوز إلا فی نفس المسجد،و لو قصر فی هذه المواضع کلها کان جائزا غیر أن الأفضل ما قدمناه،و یسقط عن المسافر الجمعة و

صلاة العید،و المشیع لأخیه المؤمن یجب علیه التقصیر لأنه إما طاعة أو مباح.

و من وجب علیه التقصیر فی السفر إذا مال إلی الصید لهوا و بطرا تمم فإذا عاد إلی السفر رجع إلی التقصیر.

و یستحب للمسافر أن یقول عقیب کل صلاة ثلاثین مرة:سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر.فإن ذلک جبران الصلاة،و لیس علی المسافر نوافل النهار فإن سافر بعد زوال الشمس قبل أن یصلی نوافل الزوال قضاها فی السفر لیلا و نهارا، و علیه نوافل اللیل علی ما قدمناه.

کتاب صلاة الجمعة

اشاره

صلاة الجمعة فریضة إذا حصلت شرائطها،

و شروطها علی ضربین:أحدهما:

یرجع إلی من وجبت علیه

،و الآخر یرجع إلی صحة انعقادها.فما یرجع إلی من وجبت علیه علی ضربین:أحدهما:یرجع إلی الوجوب،و الآخر یرجع إلی الجواز فشرائط الوجوب عشرة:الذکورة و الحریة و البلوغ و کمال العقل و الصحة من المرض و ارتفاع العمی،و ارتفاع العرج،و أن لا یکون شیخا لا حراک به و ألا یکون مسافرا و یکون بینه و بین الموضع الذی یصلی فیه فرسخان فما دونه،و ما یرجع إلی الجواز الإسلام و العقل.فالعقل شرط فی الوجوب و الجواز معا،و الإسلام شرط فی الجواز لا غیر دون الوجوب لأن الکافر عندنا متعبد بالشرائع،و إنما قلنا ذلک لأن من لیس بعاقل أو لیس بمسلم لا تصح منه الجمعة،و ما عدا هذین الشرطین من الشرائط المقدم ذکرها شرط فی الوجوب دون الجواز لأن جمیع ما قدمنا ذکره یصح منه فعل الجمعة.

فأما الشروط الراجعة إلی صحة الانعقاد

فأربعة:السلطان العادل أو من یأمره السلطان،و العدد سبعة وجوبا،و خمسة ندبا،و أن یکون بین الجمعتین ثلاثة أمیال فما زاد علیها،و أن یخطب خطبتین.

و الناس فی باب الجمعة علی خمسة أضرب:من تجب علیه و تنعقد به،و من لا تجب علیه و لا تنعقد به و من تنعقد به و لا تجب علیه،و من تجب علیه و لا تنعقد به، و مختلف فیه.

فأما من تجب علیه و تنعقد به فهو کل من جمع الشرائط العشرة التی ذکرناها، و من لا تجب علیه و لا تنعقد به فهو الصبی،و المجنون و العبد و المسافر و المرأة فهؤلاء لا تجب علیهم،و لا تنعقد بهم،و یجوز لهما فعلها تبعا لغیرهم،و أما من تنعقد به و لا تجب علیه فهو المریض و الأعمی و الأعرج،و من کان علی رأس أکثر من فرسخین فإن هؤلاء لا یجب علیهم الحضور فإن حضروا الجمعة و تم بهم العدد وجب علیهم و انعقدت بهم الجمعة،و أما من تجب علیه و لا تنعقد به فهو الکافر لأنه مخاطب عندنا

بالعبادة،و مع هذا لا تنعقد به لأنه لا تصح منه الصلاة.

و أما المختلف فیه فهو من کان مقیما فی بلد من التجار و طلاب العلم و لا یکون مستوطنا بل یکون من عزمه متی انقضت حاجته خرج فإنه تجب علیه و تنعقد به عندنا و فی انعقادها خلاف.

و من کان فی بلد وجب علیه حضور الجمعة سمع النداء أو لم یسمع.فإن کان خارجا عنه و بینه فرسخان فما دونه وجبت علیه أیضا الحضور فإن زاد علی ذلک لا تجب علیه.ثم لا یخلو أن یکون فیهم العدد الذی تنعقد بهم الجمعة أم لا فإن کانوا کذلک وجب علیهم الجمعة،و إن لم یکونوا لم یجب علیهم غیر الظهر،و متی کان بینهم و بین البلد أقل من فرسخین و فیهم العدد الذی ینعقد بهم الجمعة جاز لهم إقامتها و یجوز لهم حضور البلد.

و من وجبت علیه الجمعة فصلی الظهر عند الزوال لم یجزه عن الجمعة فإن لم یحضر الجمعة و خرج الوقت وجب علیه إعادة الظهر أربعا لأن ما فعله أولا لم یکن فریضة.

یجب علی أهل القری و السواد إذا کان فیهم العدد الجمعة،و من شرط ذلک أن یکون قراهم مواضع استیطان.فأما أهل بیوت مثل البادیة و الأکراد فلا تجب علیهم ذلک لأنه لا دلیل علی وجوبها علیهم،و لو قلنا:إنها تجب علیهم إذا حضر العدد لکان قویا لعموم الأخبار فی ذلک.

إذا کان فی قریة جماعة تنعقد بهم الجمعة،و کل من کان بینه و بینهم مسافة فرسخین فما دونها و لیس فیهم العدد الذی تنعقد بهم الجمعة وجب علیهم الحضور،و إن کان فیهم العدد جمعوا لنفوسهم.قد بینا أن العدد معتبر سبعة وجوبا و خمسة ندبا،و العدد شرط فی صحة الخطبة أیضا لعموم الأخبار و هو شرط فی واجبات الخطبة لا فی مسنوناتها لأن المسنونات یجوز ترکها.

إذا انعقدت الجمعة عند حضور شرائطها و بعد تکبیرة الإحرام.ثم انتقض العدد بعضهم أو أکثرهم أو لم یبق إلا الإمام فإنه یتم الجمعة و لا یلزم الظهر أربعا لأنه لا دلیل علیه.

بقاء الوقت لیس بشرط فی صحة الجمعة بل لو خرج الوقت قبل الفراغ منها لم ینتقل إلی الظهر أربعا إلا أن یخرج الوقت کله قبل التلبس بها فحینئذ ینتقل إلی فرض الظهر قضاء بلا خلاف.إذا رکع الإمام و رکع معه المأموم فلما سجد الإمام زوحم المأموم فلم یتمکن من السجود،و یتمکن من السجود علی ظهر غیره لا یجوز أن یسجد علیه و یصبر حتی یسجد علی الأرض لأنه لا دلیل علی جواز ذلک،فإذا رفع الإمام رأسه من السجود و تخلص المأموم لا یخلو من ثلاثة أحوال:إما أن یتخلص المأموم قبل رکوع الإمام فی الثانیة أو بعد رکوعه فی الثانیة أو هو راکع.فإن تخلص و الإمام فی الثانیة قبل الرکوع فعلی المأموم أن یتشاغل بقضاء ما علیه.ثم یلحق به فإذا سجد و الإمام قائم بعد قام معه،و إن قام و الإمام راکع انتصب ثم رکع و لا یتشاغل بالقراءة لأنه لیس علی المأموم قراءة،و هذا إذا تخلص قبل أن یرکع الإمام فی الثانیة فأما إن تخلص بعد أن یرکع فی الثانیة فعلیه أن یسجد مع الإمام،و ینوی بهما للرکعة الأولی فإن لم ینوه کذلک فلا یعتد بهما،و یستأنف سجدتین للرکعة الاولی.ثم استأنف بعد ذلک رکعة أخری،و قد تمت جمعته،و قد روی أنه تبطل صلاته.

إذا سبق للإمام حدث جاز له أن یستخلف غیره و یقدمه لیتم بهم الصلاة فی جمیع الصلوات و کذلک الجمعة و سواء أحدث بعد الخطبة قبل التحریمة أو بعد التحریمة و علی کل حال لعموم الأخبار فی جواز الاستخلاف،و یتمم بهم الإمام الثانی الجمعة و لا ینتقل إلی الظهر لأنه لا دلیل علی ذلک،و کذلک إن یقدم إنسان عند انصراف الإمام فصلی بهم أو قدمه غیر الإمام فصلی بهم کان جائزا.إذا صلی المسافر بمقیمین ففرغ من فرضه جاز له أن یقدم من یصلی بهم تمام صلوتهم.

العبد یسقط عنه فرض الجمعة و کذلک المدبر و المکاتب المشروط علیه.فأما من انعتق بعضه و اتفق مع مولاه علی مهایأة فی الإمام و اتفق یوم نفسه یوم الجمعة یجب علیه حضورها لأنه ملک نفسه فی هذا الیوم،فإن لم یحصل بینه و بین مولاه مهایاة لم یلزمه لأنه لا یتمیز له حق نفسه.

المسافر لا تجب علیه الجمعة إلا إذا أقام فی بلد عشرة أیام فصاعدا.

و المرأة لیس علیها الجمعة عجوزا کانت أو شابة،و الأفضل أن تصلی فی بیتها.

و المریض لا تجب علیه الجمعة فإن حضرها وجب علیه الدخول فیها،و کل من لا تجب علیه الجمعة إذا تکلف و حضر و صلاها سقط عنه فرض الظهر.

من کان فرضه الظهر دون الجمعة جاز له أن یصلیه فی أول الوقت،و لا یجب علیه التوقف حتی یفرغ الإمام من الجمعة،و یجوز له أن یصلی جماعة فإن صلی فی أول الوقت ثم حضر الجمعة فقد سقط فرض الوقت عنه فإن دخلها کان له فیه فضل.من تجب علیه الجمعة یجوز له أن یترکها لعذر فی نفسه أو أهله أو قرابته أو أخیه فی الدین مثل أن یکون مریضا یهتم بمراعاته أو میتا یقوم علی دفنه و تجهیزه أو ما یقوم مقامه إذا زالت الشمس یوم الجمعة لا یجوز أن یسافر إلا بعد أن یصلی الجمعة لأنه تعین علیه فرض الجمعة فلا یجوز أن یشرع فیما یسقطه،و یکره له السفر إذا طلع علیه الفجر من یوم الجمعة إلی أن یصلی الجمعة.العدد شرط فی صحة الخطبة فإن خطب وحدة.

ثم حضر العدد أعاد الخطبة و إلا لم تصح الجمعة.

المعذور من العبد و المسافر و المریض إذا صلوا فی منازلهم الظهر.ثم سعوا إلی الجمعة لم یبطل ظهرهم لأنه لا دلیل علیه.

تکره النوافل عند وقوف الشمس وسط النهار فی سائر الأیام إلا یوم الجمعة فإنه یجوز ذلک ما لم یقعد الإمام علی المنبر و یأخذ فی الخطبة فإذا أخذ فیها فلیس لأحد أن یصلی و ینبغی أن یصغی إلیه،و لا ینبغی أن یتکلم فی حال خطبة الإمام و لا ینبغی لأحد أن یتخطأ رقاب الناس ظهر الإمام أو لم یظهر سواء کان له عادة فی الصلاة فی موضع أو لم یکن فإن کان داخل الزحمة سعة لم یکره ذلک.فأما الإمام فلا یکره له ذلک لأنه لا یجد عنه مندوحة،و ینبغی أن یفرجوا له.إذا کان جالسا ینتظر الخطبة فغلبه النعاس ینبغی أن یتشاغل بما یمنع من النعاس و إن احتاج إلی الانتقال من مکانه انتقل لیزول عنه النعاس،و لا ینبغی لأحد أن یقیم غیره عن مکانه الذی هو جالس فیه لیجلس فیه فی الجامع و إن تبرع إنسان بالقیام،أو تأدیب عنه لم یکره،و إن أنفذ بثوب ففرش له فی مکان لم یکن بذلک أحق من غیره فیه،و للغیر رفعه و الجلوس فیه

فإن قام من موضعه لحاجة.ثم عاد فکان أحق بمکانه من غیره.

الخطبة شرط فی صحة الجمعة لا تصح من دونها،و من شرط الخطبة أن یأتی بها قائما،و یفصل بین الخطبتین بجلسة خفیفة،و الکلام فیهما و بینهما مکروه.و لیس بمحظور،و إن خطب جالسا مع العذر من علة أو زمانة صحت صلوته و صلاة من خلفه.فإن لم یکن به علة بطلت صلوته،و صحت صلاة من خلفه إذا لم یعلموا ذلک فإن علموا أو علم بعضهم أنه لیس به علة بطلت صلاة من علم ذلک و صحت صلاة من لم یعلم.

من شرط الخطبة الطهارة و أقل ما یکون الخطبة أربعة أصناف:حمد الله تعالی، و الصلاة علی النبی و آله،و الوعظ،و قراءة سورة خفیفة من القرآن،و ما زاد علیه مستحب،و لا یطول الخطبة بل یقتصد فیها لئلا یفوته فضیلة أول الوقت.

إذا دخل فی الجمعة فدخل علیه وقت العصر قبل أن یتم الجمعة تممها جمعة و لم یلزمه أن یتمها ظهرا لأنه لا دلیل علیه،و إن بقی من وقت الظهر ما یأتی فیه بخطبتین و رکعتین خفیفتین أتی بهما و صحت الجمعة.فإن بقی من الوقت ما لا یتسع للخطبتین و رکعتین فینبغی أن یصلی الظهر،و لا یصح له الجمعة لأن من شرط الجمعة الخطبة،و هذا لیس یمکنه أن یأتی بالخطبتین لأنه لو خطبهما فاته الوقت،و قد روی أنه من فاته الخطبتان صلی رکعتین ⁽¹⁾فعلی هذه الروایة یمکن أن یقال:یصلی الجمعة رکعتین و یترک الخطبتین،و الأول أحوط،و الوجه فی هذه الروایة أن یکون مختصة بالمأموم الذی یفوته الخطبتان فإنه یصلی الرکعتین مع الإمام فأما إن تنعقد الجمعة من غیر خطبتین فلا تصح علی حال،و من خطب و صلی الجمعة و شک هل کان الوقت باقیا قبل التسلیم أو خارجا صحت صلاته لأن الأصل بقاء الوقت و لم یعلم خروجه علی أنا قد بینا أن بقاء الوقت لیس بشرط فی صحة الجمعة إذا کان دخل فیها فی الوقت إذا أدرک رکعة من الجمعة فقد لحق الجمعة،و آخر ما یلحق الجمعة أن یلحق الإمام

فی الرکوع فی الثانیة فإن لحقه و قد رفع رأسه من الرکوع فی الثانیة فقد فاتته الجمعة و علیه الظهر أربع رکعات و کذلک إن کبر تکبیرة الإحرام و الإمام راکع فحین کبر رفع الإمام رأسه فقد فاتته تلک الرکعة و سجد مع الإمام تابعا له و لا یقتدیه و یصلی لنفسه الظهر إن شاء،و إن کبر خلفه و رکع و الإمام راکع و رفع الإمام لکنه شک هل لحق بإمامه قبل أن یرفع أو بعده فعلیه الظهر لأنه لم یتحقق أنه لحق مع الإمام رکعة، و لو أدرکه راکعا و رکع و رفع و سجد سجدتین.ثم شک هل سجد مع إمامه سجدة أو سجدتین تمم الجمعة لأنه لا سهو علی المأموم خلف الإمام،و إن أدرک معه رکعة فصلاها معه.ثم سلم الإمام و قام فصلی رکعة أخری.ثم ذکر أنه ترک سجدة فلم یدر هل هی من التی صلاها مع الإمام أو من الأخری أضاف إلیها سجدة،و قد تمت صلاته لأن الرکعة الاولی مع الإمام لا حکم لسهوه فیها،و الرکعة التی انفرد بها إذا شک أنه سجد واحدة أو ثنتین أضاف إلیها سجدة أخری فإن ذکر بعد ذلک أنه کان ترکها من الرکعة التی مع الإمام قضی سجدة إذا سلم،و قد تمت جمعته،و إن ذکر أنها کانت من التی انفرد بها فقد تممها بالتی فعلها.

و یستحب للإمام أن یصعد المنبر بسکینة و وقار و یقعد دون الدرجة العلیا،ثم یجلس علیه للاستراحة و ینبغی أن یعتمد علی سیف أو عصا أو قوس لأنه روی أن النبی صلی الله علیه و آله فعل هکذا،و لا یضع یمینه علی شماله کما لا یفعل ذلک فی الصلاة،و ینبغی أن یکون الإمام فصیحا فی خطبته بلیغا لا یلحن،و یکون صادقا اللهجة،و یکون ممن یصلی فی أول الوقت،و لا ینبغی أن یطول الخطبة لما بیناه فإن ارتج علی الإمام جاز أن یفتح علیه من خلفه إذا لم یتذکر من قبل نفسه.فإن قرء الإمام سورة علی المنبر فیها سجدة فإن کانت من العزائم نزل و سجدها و سجد الناس معه،و إن لم یکن من العزائم جاز أن لا ینزل و لا یسجد.

و الإنصات للخطبة مستحب لیس بواجب،و موضع الإنصات من وقت أخذ الإمام فی الخطبة إلی أن یفرغ من الصلاة،و أن تکلم بعد فراغه من الخطبتین قبل الصلاة لم یکن به بأس غیر أن الأفضل ما قلناه،و إذا دخل المسجد و الإمام یخطب ترک السلام.

فإن سلم علیه جاز أن یرد الجواب کما یجوز أن یرده فی الصلاة،و یجوز أن یسمت العاطس،و لا بأس بشرب الماء و الإمام یخطب،و قد بینا أن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من یأمره بذلک،و لا یجوز مع حضور الإمام العادل أن یتولی الجمعة غیره إلا إذا منعه من الحضور مانع من مرض و غیره،و لا تنعقد الجمعة بإمامة فاسق و لا امرأة،و کل من لا تنعقد به الجمعة لا یکون إماما فیها،و یجوز أن یکون الإمام فی الجمعة عبدا إذا کان أقرأ الجماعة و یکون العدد قد تم بالأحرار.

و المسافر یجوز أن یصلی بالمقیمین و إن لم یکن واجبا علیه إلا أنه لا یصح منه ذلک إلا إذا أتی بالخطبتین،و یکون العدد قد تم بغیره و إن صلی بقوم مسافرین بلا خطبة کان ظهرا لا جمعة.

و النساء إذا اجتمعن فلا تنعقد بهن جمعة لأنه لا دلیل علی ذلک،و الصبی الذی لم یبلغ لا تنعقد به الجمعة.

و أقل ما یکون بین الجمعتین ثلاثة أمیال.فإن صلی فی موضعین بینهما أقل من ثلاثة أمیال فلا یخلو أن یکون الجمعتان وقعتا فی حالة واحدة أو تقدمت أحدهما الأخری فإن وقعتا فی حالة واحدة بطلتا معا،و إذا بطلتا فإن کان الوقت باقیا ففرضهما الجمعة و إن فات الوقت وجب علیهما الظهر أربع رکعات،و إن تقدمت إحداهما الأخری کانت المتقدمة صحیحة و الأخری باطلة،و إن لم یعلم أیهما سبق أو علم أن أحدهما سابقه غیر أنه لا یعلم عینها أو عرف عینها إلا أنها نسیت بطلت فی الأحوال الثلاث الصلاتان معا،و کان فرضهما الجمعة مع بقاء الوقت و الظهر مع تقضی الوقت،و السابق منهما یکون بمقدار تکبیرة الإحرام لأنها إذا سبقت بذلک فقد انعقدت فما یطرأ علیها یکون باطلا،و إذا أحرم بالجمعة فأخبر أنه قد صلی فی البلد فی موضع آخر الجمعة لم تنعقد جمعته،و یصلی ظهرا إذا لم یکن بینهما ثلاثة أمیال،و لا یؤذن إلا أذان واحد یوم الجمعة،و الثانی مکروه روی أن أول من فعل ذلک عثمان و قال عطا إن أول من فعل ذلک معاویة،و قال الشافعی:ما فعله النبی صلی الله علیه و آله و أبو بکر و عمر أحب إلی و هو السنة و هو مثل ما قلناه.

و الوقت الذی یحرم البیع فیه یوم الجمعة حین یقعد الإمام علی المنبر بعد الأذان و إنما یحرم ذلک علی من تجب علیه الجمعة من الأحرار البالغین العقلاء المقیمین فأما المسافر و العبد و الصبی و المرأة و غیرهم ممن لا تجب علیهم الجمعة فإنه لا یحرم علیه البیع فإن کان أحدهما یجب علیه و الآخر لا یجب علیه کره لمن لا یجب علیه مبایعته لأنه یکون إعانة علی ما هو محرم علیه.فإن خالف من یحرم علیه البیع و تبایعا فالظاهر من المذهب أنه لا ینعقد البیع لأنه منهی عنه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه،و فی أصحابنا من قال:ینعقد العقد و إن کان محرما ⁽¹⁾و یملک به ما یملکه بالعقد الصحیح.

و تقدیم النوافل یوم الجمعة خاصة قبل الزوال أفضل،و فی غیرها من الأیام لا یجوز،و یستحب أن یصلی ست رکعات عند انبساط الشمس،و ست رکعات عند ارتفاعها،و ست رکعات إذا قرب من الزوال،و رکعتین عند الزوال.ثم یجمع بین الفرضین بأذان واحد و إقامتین.فإن فصل بین الفرضین بست رکعات علی ما ورد به بعض الروایات و الباقی علی ما بیناه کان أیضا جائزا،و إن أخر جمیع النوافل إلی بعد العصر جاز أیضا،غیر أن الأفضل ما قلناه.فإن زالت الشمس و لم یکن قد صلی شیئا من النوافل أخرها کلها و جمع بین الفرضین فإنه أفضل.

و الزیادة فی نوافل نهار یوم الجمعة أربع رکعات مستحبة علی ما فصلناه.

و من السنن اللازمة یوم الجمعة الغسل علی النساء و الرجال و العبید و الأحرار فی الحضر و السفر مع الإمکان،و وقته من طلوع الفجر إلی زوال الشمس،و کلما قرب من الزوال کان أفضل فإن فاته قضاه إما بعد الزوال أو یوم السبت،و إن قدمه یوم الخمیس جاز إذا خاف ألا یجد الماء یوم الجمعة أو لا یتمکن من استعماله.

و یستحب أن یتنظف یوم الجمعة و یحلق رأسه و یقص أظفاره و یأخذ من شاربه

و یلبس أطهر ثیابه،و یمس شیئا من الطیب جسده فإذا توجه إلی المسجد الأعظم مشی علی سکینة و وقار و یدعو فی توجهه بما هو معروف.

و ینبغی للإمام إذا قرب من الزوال أن یصعد المنبر و یأخذ فی الخطبة بقدر ما إذا فرغ منها تزول الشمس.فإذا زالت نزل فصلا بالناس،و یفصل بین الخطبتین بجلسة و بقراءة سورة خفیفة.

و لا یجوز أن یکون الإمام أجذم أو أبرص أو مجنونا بل یکون مسلما مؤمنا عدلا غیر فاسق،و یستحب له أن یلبس العمامة شاتیا أو قائظا و یتردا ببرد یمنیة،و إذ اختل شیء مما وصفناه من صفات الإمام سقط فرض الجمعة و کان الفرض الظهر مثل سائر الأیام فإن حضر لیصلی خلف من لا یقتدی به جمعة فإن تمکن أن یقدم فرضه أربع رکعات فعل،و إن لم یتمکن صلی معه رکعتین.فإذا سلم الإمام قام فأضاف إلیهما رکعتین آخرتین،و یکون ذلک تمام صلاته.

و إذا صلی الإمام بالناس رکعتین جهر فیهما بالقراءة و یقرأ فی الأولی منهما الحمد و سورة الجمعة،و فی الثانیة الحمد و المنافقین،و یقنت قنوتین:أحدهما فی الرکعة الأولی قبل الرکوع،و الثانی فی الرکعة الثانیة بعد الرکوع،و من صلی وحدة استحب له أیضا أن یقرء السورتین اللتین ذکرناهما فی الظهر و العصر.فإن سبق إلی غیرهما.ثم ذکر عاد إلیهما ما لم یتجاوز فیما أخذ نصف السورة فإن تجاوز نصفها تمم الرکعتین و احتسب بهما نافلة،و استأنف الفریضة بالسورتین هذا هو الأفضل.فإن لم یفعل و قرأ غیرهما کانت الصلاة ماضیة،و یکون ترک الأفضل،و من صلی الظهر فلیس علیه إلا قنوت واحد،و یستحب له أن یجهر بالقراءة،و لا بأس أن یجمع المؤمنون فی زمان التقیة بحیث لا ضرر علیهم فیصلون جمعة بخطبتین.فإن لم یتمکنوا من الخطبة صلوا جماعة ظهرا أربع رکعات،و الصلاة یوم الجمعة فی المسجد الأعظم أفضل منها فی المنزل،و إن لم یکن هناک إمام یقتدی به،و یکره الأذان لصلاة العصر یوم الجمعة بل ینبغی إذا فرغ من فریضة الظهر أن یقیم للعصر،و یصلی إماما کان أو مأموما.

کتاب صلاة الجماعة

صلاة الجماعة فیما عدا الجمعة سنة مؤکدة فی جمیع الصلوات الخمس،و لیست بفرض لا علی الأعیان،و لا علی الکفایات فمن فعلها جماعة فقد فضلت صلاته علی صلاة المنفرد بخمس و عشرین صلاة،و من صلی منفردا جازت صلوته و فاته الفضل،و أقل ما ینعقد به الجماعة اثنان فصاعدا و أکثره لا حصر له،و کلما کثروا کان أفضل و الظاهر من المذهب أن الجماعة لا تنعقد جماعة إلا بشرط تقدیم الأذان و الإقامة،و فی أصحابنا من قال:إن ذلک من الفضل دون الوجوب.

إذا صلی فی مسجد جماعة کره أن یصلی فیه دفعة أخری جماعة تلک الصلاة فإن حضر قوم صلوا فرادی،و روی صحة ذلک غیر أنهم لا یؤذنون و لا یقیمون،و یجتزون بما تقدم من الأذان و الإقامة.هذا إذا لم یکن الصف قد انفض.فإن انفض جاز لهم أن یؤذنوا و یقیموا،و لا ینبغی أن یترک صلاة الجماعة إلا لعذر عام أو خاص.فالعام المطر و الوحل و الریاح الشدیدة و ما أشبه ذلک،و هذه الأعذار فی الجماعة هی أعذار فی ترک الجمعة لقول النبی صلی الله علیه و آله إذا ابتلت النعال فالصلاة علی الرحال قال الأصمعی:

النعال وجه الأرض الصلبة،و العذر الخاص المرض،و الخوف،و مدافعة الأخبثین، و حضور الطعام مع شدة الشهوة أو فوات رفقة أو هلاک طعام له من طبیخ أو خبز یخاف احتراقه أو خوف ضرر یلحقه دینا أو دنیا أو یکون له علیل أو یغلبه النعاس فیخاف فی انتظار الجماعة علیه النوم و انتقاض الطهر فتفوته الصلاة أو ذهاب مال أو إباق عبد و ما أشبه ذلک فإن عند جمیع ذلک یجوز له التأخیر لقوله علیه السلام:ما جعل علیکم فی الدین من حرج.

و یجوز للمتنفل أن یأتم بالمفترض،و المفترض بالمتنفل و المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضیهما،و مع اتفاقهما إذا رأی رجلین یصلیان فرادی فنوی أن یأتم بهما لم یصح صلوته لأن الاقتداء بإمامین لا یصح،و إذا نوی أن یأتم بأحدهما لا بعینه

لم یصح لأنه إذا لم یعرف إمامه لم یمکنه الایتمام به فإذا رأی رجلین أحدهما إمام فنوی الاقتداء بالمأموم لم یصح لأن الإمام هو الذی یتبع و لا یتبع المأموم،و کذلک إذا نوی الایتمام بالإمام ثم بان أن المأموم کان قد خالف سنة الموقف و وقف مکان الإمام لا تصح صلوته لأنه بان أنه ائتم بمن لا یصح أن یکون إماما.

و إذا صلی رجلان فذکر کل واحد منهما أنه إمام صحت صلوتهما،و إن ذکر کل واحد منهما أنه مأموم بطلت صلوتهما،و إن شکا فلم یعلم کل واحد منهما أنه إمام أو مأموم لم یصح أیضا صلوتهما لأن الصلاة لا تنعقد إلا مع القطع.

یکره للإمام أن یطول صلوته انتظارا لمن یجیء فیکثر به الجماعة أو ینتظر من له قدر فإن أحس بداخل لم یلزمه التطویل لیلحق الداخل الرکوع،و قد روی أنه إذا کان راکعا یجوز أن یطول رکوعه مقدار الرکوع دفعتین لیلحق الداخل تلک الرکعة.

یکره إمامة من یلحن فی قرائته سواء کان فی الحمد أو غیرها أحال المعنی أو لم یحل إذا لم یحسن إصلاح لسانه.فإن کان یحسن و یتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته و صلاة من خلفه إن علموا بذلک،و إن لم یعلموا لم تبطل صلوتهم،و إنما قلنا:ذلک لأنه إذا لحن لم یکن قارئا للقرآن لأن القرآن لیس بملحون.

و یکره الصلاة خلف التمتام و من لا یحسن أن یؤدی الحرف،و کذلک الفأفاء و التمتام:هو الذی لا یؤدی التاء.و الفأفاء:هو الذی لا یؤدی الفاء،و کذلک لا یأتم بإرث و الألثغ و لا ألیغ.فالارث:الذی یلحقه فی أول کلامه ریح فیتعذر علیه.فإذا تکلم انطلق لسانه.و الألثغ:الذی یبدل حرفا مکان حرف.و الألیغ:هو الذی لا یأتی بالحروف علی البیان و الصحة،و إذا أم أعجمی لا یفصح بالقراءة أو عربی بهذه الصفة کرهت إمامته،و لا یأتم رجل بامرأة و لا خنثی لأن الخنثی یجوز أن یکون امرأة فإن ثبت أنه رجل جاز،و إن ثبت أنها امرأة لم یجز،و لا یجوز أن یأتم الخنثی بخنثی لأنه لا یجوز أن یکون الإمام امرأة و المأموم رجلا فلا یصح صلوته و یجوز أن تأتم المرأة بالرجل و بخنثی لأنه یجوز لها أن تأتم بالرجل و المرأة،و لا بأس أن یأتم الرجل بجماعة النساء و إن لم یکن له فیهن محرم،و لا یجوز أن یأتم

بفاسق و لا مخالف فی اعتقاد الحق من القول بالتوحید و العدل و النبوة و إمامة الاثنی عشر علی اختلاف مذاهبهم و آرائهم،و لا بمن یوافقه فی الاعتقاد إذا لم یکن عدلا مرضیا لأن إمامة الفاسق غیر جائزة،و لا یأتم القارئ بالأمی،و حد الأمی من لا یحسن قراءة الحمد و یجوز أن یأتم أمی بأمی فإن صلی أمی بقارئ بطلت أیضا صلاة القاری و صحت صلاة الأمی فإن صلی بقارئ و أمی بطلت أیضا صلاة القاری وحدة و صحت صلاة الإمام و المأموم الأمی.

من صلی خلف رجل ثم تبین أنه کان کافرا لم تجب علیه الإعادة،و لأنه یحکم علی المصلی بالإسلام سواء صلی منفردا أو فی جماعة فی مسجد کان أو فی بیته،و لا یحکم بارتداده إذا قال:لم أسلم لأن الحکم بهما یحتاج إلی دلیل.

من صلی بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف فأتم الثانی الصلاة جاز ذلک.

و یستحب أن لا یستخلف إلا من شهد الإقامة،و إن استخلف غیره کان جائزا فإن استخلف من سبق برکعة صلی بهم تمام ما بقی لهم و یومی إلیهم لیسلموا و یقوم هو فیتیمم الصلاة لنفسه فإن لم یعلم کم فاتته مع الإمام نبهه علیه من خلفه بالإیماء،و إذا صلی بقوم و هو محدث أو جنب و لا یعلم حال نفسه،و لا علم المأموم ذلک،ثم علم فی أثناء الصلاة خرج و اغتسل أو توضأ،و أعاد الصلاة من أولها لأنه صلی بغیر طهارة و لا یلزم المأمومین استئناف الصلاة بل صلوتهم تامة إن لم یعلموا فإن علموا حاله کانت صلوتهم أیضا باطلة،و علیهم استینافه.

المراهق إذا کان عاقلا ممیزا یصلی صلاة صحیحة جاز أن یکون إماما،و إن لم یکن ممیزا عاقلا لم یجز ذلک،و لا یتقدم أحد علی غیره فی مسجده و لا فی منزله و لا فی إمارته إلا بأمره و إذنه.فإن أذن له جاز له ذلک إذا کان یصلح للإمامة،و إذا حضر رجل من بنی هاشم فهو أولی بالتقدم إذا کان ممن یحسن القراءة،و یکره أن یؤم المتیمم المتوضین،و کذلک یکره أن یؤم المسافر الحاضرین فإن فعل صحت صلوتهم و سلم و قدم من یصلی بهم تمام الصلاة،و إن صلی مسافر خلف مقیم صلی فرضه و

انصرف،و لا یلزمه الإتمام،و لا یجوز أن یؤم ولد الزنا و لا الأعرابی المهاجرین،و لا العبید الأحرار،و یجوز أن یؤم العبد بموالیه إذا صلح للإمامة،و یجوز أن یؤم الأعمی بالمبصر إذا کان من ورائه من یسدده و یوجهه إلی القبلة،و لا یؤم المجذوم و الأبرص و المحدود و المجنون من لیس کذلک،و یجوز إمامته بمن کان مثله،و لا یؤم المقید المطلقین،و لا صاحب الفالج الأصحاء،و لا یصلی خلف الناصب،و لا خلف من یتولی أمیر المؤمنین إذا لم یتبرء من عدوه،و لا یؤم العاق أبویه و لا قاطع الرحم و لا السفیه و لا الأغلف.

المأموم إذا کان واحدا وقف عن یمین الإمام فإن وقف علی یساره أو ورائه لم تبطل صلوته و إن کان ترک الأفضل،و إن صلی قدامه بطلت صلوته دون صلاة الإمام فإن کانا اثنین وقفا خلفه فإن لم یفعلا و وقفا عن یمینه و شماله لم تبطل صلوتهما.

المرأة تقف خلف الإمام و کذلک الخنثی المشکل أمره.فإن اجتمع امرأة و خنثی وقف الخنثی خلف الإمام،و المرأة خلف الخنثی فإن اجتمع رجال و نساء و خناثا و صبیان وقف الرجال وراء الإمام.ثم الصبیان،ثم الخناثی،ثم النساء،و لا یمکن الصبیان من الصف الأول،و أما جنائزهم فإنه یترک جنازة الرجال بین یدی الإمام ثم جنائز الصبیان.ثم جنائز الخناثی،ثم النساء فأما دفنهم فالأولی أن یفرد لکل واحد منهم قبر لما روی عنهم علیهم السلام أنه لا یدفن فی قبر واحد اثنان.فإن دعت الضرورة إلی ذلک جاز أن یجمع اثنان و ثلاثة فی قبر واحد کما فعل النبی صلی الله علیه و آله یوم أحد فإذا اجتمع هؤلاء جعل الرجال مما یلی القبلة و الصبیان بعدهم.ثم الخناثی.ثم النساء،و إذا دخل المسجد و خاف فوت الرکوع مع الإمام جاز أن یحرم و یرکع مکانه،و ینتظر مجیء من یقف معه،فإن لم یجئ أحد جاز له أن یمشی فی رکوعه حتی یلحق بالصف و إن سجد فی موضعه.ثم لحق بالصف فی الرکعة الثانیة کان أفضل.من صلی قدام الإمام فقد قلنا:إنه لا تصح صلوته لأنه لا دلیل علی صحتها،فإن وقف فی طرف المسجد و الإمام فی طرف آخر و لم یتصل الصفوف بینه و بین الإمام أو فوق سطح المسجد أجزأه ما لم یحل بینه و بین الإمام حائل أو بین الصفوف و بینه ذلک،و لا یجوز أن

یکون الإمام علی موضع أعلی من موضع المأموم،و یجوز أن یکون المأموم علی مکان أعلی منه.من صلی خارج المسجد،و لم یحل بینه و بین الإمام حائل أو بینه و بین الصفوف المتصلة المشاهدة للإمام ذلک،و لا بعد مفرط صحت صلوته،و متی بعد ما بینهما لم تصح صلوته،و إن علم بصلاة الإمام.و حد البعد ما جرت العادة بتسمیته بعدا و حد قوم ذلک بثلاث مائة ذراع،و قالوا علی هذا إن وقف و بینه و بین الإمام ثلاث مائة ذراع.

ثم وقف الآخر و بینه و بین هذا المأموم ثلاث مائة ذراع و ثم علی هذا الحساب،و التقدیر بالغا ما بلغوا صحت صلوتهم قالوا:و کذلک إذا اتصلت الصفوف فی المسجد.ثم اتصلت بالأسواق و الدروب و الدور بعد أن یشاهد بعضهم بعضا،و یری الأولون الإمام صحت صلاة الکل،و هذا قریب علی مذهبنا أیضا،و الشارع لیس بحائل یمنع الایتمام بصلاة الإمام لأنه لا دلیل علیه.

الحائط و ما یجری مجراه مما یمنع من مشاهدة الصفوف یمنع من صحة الصلاة و الاقتداء بالإمام،و کذلک الشبابیک و المقاصیر یمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا کانت مخرمة لا یمنع من مشاهدة الصفوف.الصلاة فی السفینة جماعة جائزة،و کذلک فرادی سواء کان الإمام و المأموم فی سفینة واحدة أو فی سفن کثیرة،و سواء کانت مشدودة بعضها إلی بعض أو لم یکن کذلک لا فرق بین أن یکون الإمام علی الشط و المأمومون فی السفینة أو الإمام فی السفینة و المأمومون علی الشط إذا لم یحل بینهما حائل لأن ما روی من جواز الصلاة فی السفینة عام فی جمیع الأحوال.إذا کانت دار بجنب المسجد کان من یصلی فیها لا یخلوا من أن یشاهد من فی المسجد و الصفوف أو لا یشاهد فإن شاهد من هو داخل المسجد صحت صلوته و إن لم یشاهد غیر أنه اتصلت الصفوف من داخل المسجد إلی خارج المسجد و اتصلت به صحت صلوته أیضا و إلا لم تصح و إن کان باب الدار بحذاء باب المسجد عن یمینه أو عن یساره و اتصلت الصفوف من المسجد إلی داره صحت صلوتهم فإن کان قدام هذا الصف فی داره صف لم تصح صلاة من کان قدامه،و من صلی خلفهم صحت صلوتهم سواء کان علی الأرض أو فی غرفة منها لأنهم مشاهدون الصف المتصل بالإمام.

و الصف الذی قدامه لا یشاهدون الصف المتصل بالإمام.یستحب أن ینتظر الإمام الذی جرت عادته بالصلاة فی المسجد فإن خیف فوت الوقت أو فوت الفضل جاز تقدیم غیره.

من فارق الإمام لغیر عذر بطلت صلوته،و إن فارقه لعذر و تمم صلوته صحت صلوته و لا یجب علیه إعادتها.

شرائط إمام الصلاة خمسة:القراءة و الفقه و الشرف و الهجرة و السن.فالقراءة و الفقه مقدمان،و القراءة مقدمة علی الفقه إذا تساویا فی الفقه،و یعنی بالقراءة القدر الذی یحتاج إلیه فی الصلاة فإذا تساویا فی القراءة قدم الأفقه.فإن کان أحدهما فقیها لا یقرأ و الآخر قارئ لا یفقه.فالقارئ أولی لأن القراءة شرط فی صحة الصلاة و الفقه لیس بشرط،و إن کان أحدهما یقرأ ما یکفی فی الصلاة لکنه أفقه،و الآخر کامل القراءة و غیر کامل الفقه لکنه معه من الفقه ما یعرف معه أحکام الصلاة جاز تقدیم أیهما کان.

فإن تساویا فی الفقه و القراءة قدم الأشرف.فإن تساویا فی الشرف قدم أقدمهما هجرة فإن تساویا فی الهجرة قدم أسنهما و یرید بذلک من کان سنه فی الإسلام أکثر لأنه لو أسلم کافر و له تسعون سنة و هناک من له ثمانون سنة مسلما لم یقدم الأسن فإن تساویا فی ذلک قدم أصبحهما وجها.

یجوز للمرأة أن تؤم النساء فی الفرائض و النوافل،و تقوم وسطهن،و لا تبرز من الصف فإن کثر النساء وقفن صفوفا مثل الرجال.

و یکره للرجل أن یصلی بقوم و هم له کارهون.وقت القیام إلی الصلاة عند فراغ المؤذن من کمال الأذان،و کذلک وقت الإحرام بها وقت الفراغ منه علی التمام.لیس من شرط صلاة الإمام أن ینوی أنه یصلی بقوم نساء کانوا أو رجالا،و یجب علی المأموم أن ینوی الائتمام.إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنه لا یفوته الإمام فی الجماعة تمم صلوته و خففها،و إلا قطعها و دخل معه فی الصلاة،و إن کانت فریضة کمل رکعتین و جعلهما نافلة و سلم و دخل مع الإمام فی الصلاة فإن لم یمکنه قطعها هذا إذا کان مقتدیا به فإن لم یکن مقتدیا به دخل معه

فی الصلاة من غیر أن یقطعها.فإذا تمم صلاة نفسه سلم إیماء و قام فصلی مع الإمام بقیة صلوته و احتسبها نافلة.

و إذا صلی خلف من یقتدی به لا یجوز أن یقرأ خلفه سواء کانت الصلاة یجهر فیها أولا بل یسمع و ینصت إذا سمع القراءة.فإن کانت بما لا یجهر فیها سبح مع نفسه و حمد الله تعالی،و إن کانت یجهر فیها و خفی علیه القراءة قرأ لنفسه،و إن سمع مثل الهمهمة أجزأه،و إن قرأ فی هذه الحال کان أیضا جائزا.

و یستحب أن یقرأ الحمد فیما لا یجهر فیها بالقراءة،و إن لم یقرأها کانت صلوته صحیحة لأن قراءة الإمام مجزیة عنه،و إذا صلی خلف من لا یقتدی به قرأ علی کل حال سمع القراءة أو لم یسمع.فإن کان فی حال تقیة أجزأه من القراءة مثل حدیث النفس،و لا یجوز أن یترک القراءة علی حال،و إن لم یقرأ أکثر من الحمد وحدها کان جائزا،و لا یجوز أقل منها،و إذا فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام سبح مع نفسه.

و یستحب أن یبقی آیة من السورة فإذا فرغ الإمام قرأ تلک الآیة و رکع عن قراءة.

و من صلی بقوم إلی غیر القبلة متعمدا کانت علیه إعادة الصلاة،و لم یکن علیهم ذلک إذا لم یکونوا عالمین.فإن علموا ذلک کان علیهم أیضا الإعادة،و متی لم یعلم الإمام و المأموم ذلک أعادوا إن بقی الوقت،و إن فات الوقت و کانوا صلوا مستدبری القبلة أعادوا أیضا فإن کانت یمینا و شمالا لم یکن علیهم شیء،و متی مات الإمام فجأة نحی عن القبلة و تقدم من یتم بهم الصلاة،و من نحاه فإن باشر جسمه و قد برد بالموت بطلت صلوته و علیه الغسل و إعادة الصلاة،و من لحق بتکبیرة الرکوع فقد أدرک تلک الرکعة فإن خاف فوت الرکوع أجزأه تکبیرة واحدة عن الاستفتاح و الرکوع إذا نوی به الاستفتاح.فإن نوی به تکبیرة الرکوع لم تصح صلاته،و من فاتته رکعة مع الإمام جعل ما یلحق معه أول صلوته فإذا سلم الإمام قام فتمم ما فاته مثال ذلک:من صلی مع الإمام الظهر أو العصر و فاتته رکعتان قرأ فی الرکعتین معه الحمد و سورة إن تمکن فإن لم یمکنه اقتصر

علی الحمد وحدها.ثم صلی بعد تسلیم الإمام رکعتین یقرأ فیهما الحمد وحدها،و یسبح و إن فاتته رکعة قرأ فی الثانیة الحمد و سورة و جلس مع الإمام فی التشهد الأول تبعا له و لا یعتد به و یحمد الله و یسبحه فإذا قام الإمام إلی الثالثة قام إلیها و کانت ثانیة له.فإذا صلی الإمام الثالثة جلس هو للتشهد،و تشهد تشهدا خفیفا،ثم یلحق به فی الرابعة للإمام و تکون ثالثة له فإذا جلس للتشهد الأخیر جلس معه یحمد الله تعالی و یسبحه.فإذا سلم الإمام قام فأضاف إلیها رکعة و تشهد و سلم،و ینبغی ألا یرفع رأسه من الرکوع قبل الإمام فإن رفع رأسه ناسیا عاد إلیه لیکون رفعه مع رفع الإمام و کذلک القول فی السجود و إن فعل ذلک متعمدا لم یجز له العود إلیه أصلا بل یقف حتی یلحقه الإمام هذا إذا کان مقتدیا به فإن لم یکن مقتدیا به لم یجز له العود إلیه علی کل حال لأنه یزید فی صلوته،و من أدرک الإمام و قد رفع رأسه من الرکوع استفتح الصلاة و سجد معه السجدتین و لا یعتد بهما،و إن وقف حتی یقوم الإمام إلی الثانیة کان له ذلک فإن أدرکه فی حال التشهد استفتح و جلس معه فإذا سلم الإمام قام و استقبل القبلة،و لا یجب علیه إعادة تکبیرة الإحرام،و تسلیمة الإمام فی الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة یشیر بعینه إلی یمینه،و لا ینبغی أن یزول من مکانه حتی یتم من فاته شیء من الصلاة صلوته.

و یستحب للإمام أن یسمع من خلفه الشهادتین فی جمیع الصلوات،و لیس علیهم أن یسمعوه ذلک،و لا یجوز لمن یصلی الظهر أن یصلی مع الإمام العصر و یقتدی به.

فإن نوی أنها ظهر له،و إن کان عصرا للإمام جاز له ذلک.من صلی وحدة و لحق جماعة جاز له أن یعیدها مرة أخری تلک الصلاة سواء کان إماما أو مأموما،و یکون الاولی فرضه و الثانیة إما أن ینوی بها فائتة و هو الأفضل أو ینوی بها تطوعا فإنها تکون علی ما نوی سواء کانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو العشاء الآخرة،أو الفجر،و لا یقف فی الصف الأول الصبیان و العبید و المخانیث،و ینبغی أن یکون بین الصفین مقدار مربض عند و لا بأس أن یقف الرجل وحدة فی صف إذا امتلأت الصفوف.فإن کان فی الصف فرجة کره له ذلک،و یجوز الوقوف بین الأساطین.و یکره وقوف

الإمام فی المحراب الداخل فی الحائط،و لا تفسد ذلک الصلاة،و قد رخص ذلک للنساء أن یصلین مع الإمام من وراء الحوائل.

و لا یجوز أن یکون الإمام علی موضع مرتفع مثل سقف أو دکة عالیة،و ما أشبه ذلک،و المأمومون أسفل منه،و إن کان علی أرض عالیة منحدرة جاز أن یکون أعلی منهم،و یجوز للمأموم أن یقف علی موضع عالی،و إن کان الإمام فی موضع أسفل منه، و یجوز أن یسلم المأموم قبل الإمام و ینصرف فی حوائجه عند الضرورة،و لیس علیه الوقوف لتعقیب الإمام،و لا یجوز للجالس أن یؤم بقیام فإن کانوا کلهم جلوسا جاز ذلک غیر أنه لا یتقدمهم إلا برکبتیه إذا کانوا عراة،و إذا أقیمت الصلاة فلا یجوز أن یصلی النوافل إذا کان الإمام مقتدیا به فإن لم یکن کذلک کان جائزا،و موقف النساء خلف الرجال،و إن کانت الصفوف کثیرة وقفن صفا مفردا فإن وقفن کذلک و دخل جماعة من الرجال تأخرن قلیلا حتی یقف الرجال قدامهن،و من صلی خلف من لا یقتدی به فقرأ سجدة العزائم و لم یسجد الإمام سجد إیماء و قد أجزأه.

[بعض أحکام المساجد]

بناء المساجد فیه فضل کثیر و ثواب جزیل و یکره تعلیة المساجد بل یبنی وسطا و یکره أن تکون مظللة،و یستحب أن تکون مکشوفة،و لا یجوز أن تکون مزخرفة أو مذهبة أو فیها شیء من التصاویر و لا تبنی المساجد بشرافات بل تبنی جما،و لا تبنی المنارة فی وسط المسجد بل تبنی مع حائط المسجد لا تعلی علیه،و یکره المحاریب الداخلة فی الحائط،و تجعل المیضاة علی أبواب المساجد دون داخلها،و إذا استهدم مسجد استحب نقضه و إعادته إذا أمکن و کان بحیث ینتابه ⁽¹⁾الناس فیصلون فیه،و لا بأس باستعمال آلته فی إعادته أو فی بناء غیره من المساجد،و لا یجوز بیع آلته بحال،و لا یؤخذ من المساجد فی الملک،و لا فی الطریق،و یکره أن یتخذ المسجد طریقا إلا عند الضرورة.

و من أخذ شیئا من آلة المسجد فعلیه أن یرده إلیه أو إلی غیره من المساجد و إذا انهدم المسجد و خرب ما حوله لا یعود ملکا،و یجوز نقض البیع و الکنائس و استعمال آلتها فی المساجد إذا اندرس أهلها أو کانت فی دار حرب.فأما إذا کان لها أهل من الذمة

یؤدون الجزیة و یقومون بشرائط الذمة و لا یجوز ذلک،و یجوز أن تبنی مساجد، و لا یجوز اتخاذهما ملکا و لا استعمال آلتهما فی الأملاک.

و تجنب المساجد البیع و الشراء و المجانین و الصبیان و الأحکام،و الضالة، و إقامة الحدود،و إنشاد الشعر،و رفع الأصوات فیها،و عمل الصنائع فیها.

و لا یجوز إزالة النجاسة فی المساجد و لا الاستنجاء من البول و الغائط فیها،و غسل الأعضاء فی الوضوء لا بأس به فیها.

و یکره النوم فی المساجد کلها و خاصة فی المسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و إذا احتلم فی أحد هذین المسجدین تیمم فی مکانه و خرج و اغتسل،و لیس علیه ذلک فی غیرها،و یستحب کنس المساجد و تنظیفها.

و یکره إخراج الحصی منها فمن أخرجها ردها إلیها أو إلی غیرها من المساجد.

و یستحب الإسراج فی المساجد کلها،و من أکل شیئا من المؤذیات مثل الثوم و البصل و ما أشبههما نیا فلا یحضر المسجد حتی تزول رائحته،و إن کان مطبوخا لا رائحة له لم یکن به بأس،و إذا أراد دخول المسجد ینبغی أن یتعاهد نعله أو خفه أو غیر ذلک لئلا یکون فیها شیء من النجاسة،ثم یقدم رجله الیمنی قبل الیسری،و یقول:اللهم صل علی محمد و آل محمد و افتح لنا باب رحمتک و اجعلنا من عمار مساجدک،و إذا خرج قدم رجله الیسری قبل الیمنی،و قال:اللهم صلی علی محمد و آل محمد و افتح لنا باب فضلک،و لا ینبغی أن یتنعل و هو قائم بل یجلس و یلبسهما،و لا یبصق و لا یتنخم فی شیء من المساجد.فإن فعل غطاه بالتراب،و لا یقصع القمل فی المساجد فإن خالف دفنها فی التراب.

و یکره سل السیف و بری النبل،و سائر الصناعات فی المساجد،و لا یکشف عورته فی شیء من المساجد،و یستحب أن یستر ما بین السرة و الرکبة،و لا یرمی الحصا خذفا

و لا یجوز نقض شیء من المساجد إلا إذا استهدمت،و من کان فی داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغییره و تبدیله و توسیعه و تضییقه حسب ما یکون أصلح له و أراده،و إذا بنی مسجدا خارج داره فی ملکه فإن نوی به أن یکون مسجدا یصلی فیه کل من أراده زال ملکه عنه،و إن لم ینو ذلک فملکه باق علیه سواء صلی فیه أو لم یصل،و لا یدفن المیت فی المساجد،و یجوز أن یبنی مسجدا علی بئر غائط إذا طم و انقطعت الرائحة و لا یجوز ذلک مع وجود الرائحة،و صلاة المکتوبة فی المسجد أفضل منها فی المنزل،و صلاة النوافل فی المنزل أفضل و خاصة نوافل اللیل.

کتاب صلاة الخوف

صلاة الخوف علی ضربین:أحدهما:صلاة الخوف،و الثانی:صلاة شدة الخوف و هو الذی یسمیه أصحابنا صلاة المطاردة و المسایفة،فصلاة الخوف غیر منسوخة بل فرضها ثابت،و لا یجوز إلا بثلاثة شرائط:

أحدها:أن یکون العدو فی غیر جهة القبلة بحیث لا یتمکن من الصلاة حتی یستدبر القبلة أو یکون عن یمینه و شماله.

و الثانی:خوف العدو أن یتشاغلوا بالصلاة أکبوا علیهم،و لا یأمنون کثرتهم و غدرهم.

و الثالث:أن یکون فی المسلمین کثرة إذا افترقوا فرقتین کل فرقة تقاوم العدو حتی تفرغ الأخری من صلوتها،و إذا ثبتت هذه الشروط قصرت الصلاة وصلت رکعتین و اختلف أصحابنا.فظاهر أخبارهم تدل علی أنها یقصر مسافرا کان أو حاضرا،و منهم من قال:إلا یقصر إلا بشرط السفر ⁽¹⁾و الإمام و المأموم سواء فی أنه یجب علیهما رکعتین فی جمیع الصلاة إلا المغرب فإنها ثلاث رکعات علی کل حال،و کیفیتها أن یفترق القوم فرقتین:فرقة تقف بحذاء العدو،و فرقة الأخری تقوم إلی الصلاة،و یتقدم الإمام فیستفتح بهم الصلاة،و یصلی رکعة فإذا قام إلی الثانیة وقف قائما یقرأ و یطول قرائته و یصلون الذین خلفه الرکعة الثانیة،و ینوون الانفراد بها و یتشهدون و یسلمون و یقومون إلی لقاء العدو،و یجیء الباقون فیقفون خلف الإمام،و یفتتحون الصلاة بالتکبیر،و یصلی الإمام الرکعة الثانیة بهم،و هی أولة لهم.فإذا جلس فی تشهده قاموا هم إلی الرکعة الثانیة لهم فیصلونها،فإذا فرغوا منها تشهدوا.ثم یسلم بهم

الإمام،و إن کانت الصلاة صلاة المغرب صلی بالطائفة الأولی رکعة علی ما قدمناه و یقف فی الثانیة و یصلون هم ما بقی لهم من الرکعتین و یخففون فیها فإذا سلموا انصرفوا إلی لقاء العدو و جاء الباقون فاستفتحوا الصلاة بالتکبیر،و صلی بهم الإمام الثانیة له، و هی أولة لهم فإذا جلس فی تشهده الأول جلسوا معه،و ذکروا الله فإذا قام إلی الثالثة له قاموا معه،و هی ثانیة لهم فیصلیها فإذا جلس للتشهد الثانی جلسوا معه و تشهدوا و هو أول تشهد لهم و خففوا.ثم قاموا إلی الثالثة لهم فیصلونها فإذا جلسوا للتشهد الثانی لهم و تشهدوا سلم بهم الإمام،و قد بینا أن الطائفة الأولی ینبغی أن تنوی مفارقة الإمام عند القیام إلی الثانیة فإذا فعلت ذلک و سهت الطائفة الأولی بعد مفارقة الإمام لحقها حکم سهوها،و إن رفع الإمام رأسه من السجدة الأخیرة من الرکعة الاولی و لم یقم إلی الثانیة بل جلس فلا یخلو أن یکون ذلک سهوا أو عمدا فإن کان لسهو لحقه حکم سهوه دون الطائفة الأولی لأنها برفع الرأس قد فارقته،و إن کان عامدا فلا یخلو أن یکون لعلة أو لغیر علة فإن کان لعلة فصلاته و صلاة من یصلی معه صحیحة،و إن کان لغیر عذر فقد بطلت صلوته و لا تبطل صلاة الطائفة الأولی لأنها فارقته حین رفع الرأس،و متی جاءت الطائفة الأخری فاقتدت به و هو جالس لعلة صحت صلاة الجمیع،و إن کان لغیر عذر[علة خ ل]و کانت عالمة بحاله بطلت صلوتها،و إن لم تعلم بحاله صحت صلوتها و بطلت صلوته هو:

و ینبغی أن یکون الطائفتان ثلاثة ثلاثة و صاعدا فإن کان واحدا واحدا صح ذلک أیضا لأن اسم الطائفة تقع علی الواحد و علی الجماعة.ذکر ذلک الفراء.

و صلاة المغرب مخیر بین أن یصلی بالطائفة الأولی رکعة واحدة و بالأخری ثنتین،و بین أن یصلی بالأولی ثنتین و بالأخری واحدة کل ذلک جائز،و أخذ السلاح واجب علی الطائفة لقوله تعالی «وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» ⁽¹⁾و السلاح الذی یحمله ینبغی أن یکون خالیا من نجاسة فإن کان علیه ریش ما لا یؤکل لحمه مثل النسر و العقاب فلا بأس به،و یکره أن یکون ثقیلا لا یتمکن معه من الصلاة و الرکوع و السجود

کالجوشن الثقیل و المغفر السائغ لأنه یمنع من السجود علی الجبهة،و ینبغی أن یحمل مثل السیف و السکین و القوس و عنزة و الرمح.فإن کان علیه شیء من النجاسة لم یکن به بأس لأنه لا یتم الصلاة فیه منفردا،و حمل الرمح إنما یجوز إذا کان فی طرف الصفوف لأنه لا یتأذی به أحد فإن کان فی وسط الصفوف کره له ذلک لأنه یتأذی به الناس إذا أصاب السیف الصقیل نجاسة فمسح ذلک بخرقة فمن أصحابنا من قال:إنه یطهر و منهم من قال:إنه لا یطهر غیر أنه تجوز الصلاة فیه لأنه لا یتم الصلاة فیه منفردا.

إذا سهی الإمام بما یوجب سجدتی السهو فی الرکعة الاولی مع الطائفة الأولی فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلوتها کان علیها أن تسجد سجدتی السهو لسهو الإمام فإن کانت سهت فی الرکعة التی صلت مع الإمام لم یعتد بذلک السهو،و إن سهت فی الرکعة التی ینفرد بها لزمها سجدتا السهو.فإذا اجتمع سهوها فی حال الانفراد مع سهو الإمام فی الأولی أجزأها سجدتا السهو دفعة واحدة لأنه مجمع علی وجوبهما،و لا دلیل علی ما زاد علیه،و إن قلنا:إنها تسجد لکل سهو سجدتین کان أحوط لعموم الأخبار.

و أما الطائفة الثانیة إذا صلت مع الإمام،و کان الإمام قدمها فی الأولی فإذا سلم بهم الإمام و سجد سجدتی السهو لم یجب علیها اتباعه فیه،و إن تبعته کان أحوط.

و إن سها الإمام فی الرکعة التی یصلی بهم فإذا سجدهما تبعوه علی ذلک،و متی سهت هذه الطائفة فیما ینفرد به.فإذا سلم بهم الإمام سجدوهم لنفوسهم سجدتی السهو و لا یجب علی الإمام متابعتهم علی ذلک،و متی سهت فی الرکعة التی تصلی مع الإمام لم یلزمها حکم ذلک السهو و لا یجب علیها شیء.

و إذا احتاج الإمام أن یفرق الناس أربع فرق فی أربع وجوه لا یمکنه أن یصلی بهم صلاة واحدة لأن صلاة الخوف قد بینا أنها رکعتان فإذا کان کذلک صلی الرکعتین بفرقتین.ثم یعیدها فتکون نفلا له و فرضا للباقین علی الترتیب الأول سواء.

هذا الترتیب کله إذا أرادوا أن یصلوا جماعة فأما إذا انفرد کل واحد منهم و صلی منفردا کانت صلاته ماضیة و یبطل حکم القصر إلا فی السفر.

فأما صلاة شدة الخوف فیکون فی حال المسایفة و المعانقة،و یصلی إیماء کیف أمکنه مستقبل القبلة و غیر مستقبل القبلة راکبا کان أو ماشیا،و علی کل حال غیر أنه یستقبل القبلة بتکبیرة الإحرام،و إن أمکنه أن یسجد علی قربوس السرج فعل، و إن لم یمکنه و صلی إیماء جعل سجوده أخفض من رکوعه فی جمیع الأحوال،و عند المطاعنة و المضاربة،و لا إعادة علیه،و لا یجوز له تأخیر الصلاة حتی یخرج الوقت، و إن أخرها إلی آخر الوقت کان جائزا،و متی زاد الخوف و لا یمکنه الإیماء أیضا أجزأه عن کل رکعة تسبیحة واحدة،و هی سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر کما فعل أمیر المؤمنین علیه السلام لیلة الهریر،و متی صلی رکعة مع شدة الخوف.

ثم أمن نزل و صلی بقیة صلوته علی الأرض،و إن صلی علی الأرض آمنا رکعة فلحقه شدة الخوف رکب فصلی بقیة صلوته إیماء ما لم یستدبر القبلة فی الحالتین،و إن استدبرها بطلت صلوته و استأنفها.

من رأی سوادا یظنه عدوا جاز له أن یصلی صلاة شدة الخوف إیماء و لا إعادة علیه سواء کان ما رآه صحیحا أو لم یکن کذلک لأنه لا دلیل علی وجوب الإعادة،و متی کان بینهم و بین العدو خندق أو حائط و خافوا أن تشاغلوا بالصلاة أن یطموا الخندق أو ینقبوا الحائط جاز لهم أن یصلوا صلاة الخوف إیماء إذا ظنوا أنهم یطموا قبل أن یصلوا فإن ظنوا أنهم لا یطمون و لا ینقبون الحائط إلا بعد فراغهم من الصلاة لم یصلوا صلاة شدة الخوف و متی رأوا العدو فصلوا صلاة شدة الخوف.ثم بان لهم أن بینهم خندقا أو نهرا کبیرا لا یصلون إلیهم لم تجب علیهم الإعادة،و متی کان العدو فی جهة القبلة،و یکونون فی مستوی الأرض لا یسترهم شیء و لا یمکنهم أمر یخاف منه،و یکون فی المسلمین کثرة لا یلزمهم صلاة الخوف و لا صلاة شدة الخوف،و إن صلوا کما صلی النبی صلی الله علیه و آله بعسفان جاز فإنه قام صلی الله علیه و آله مستقبل القبلة و المشرکون أمامه فصف خلف رسول الله صلی الله علیه و آله صف،وصف بعد ذلک الصف صف آخر فرکع رسول الله صلی الله علیه و آله و رکعوا جمیعا ثم سجد صلی الله علیه و آله و سجد الصف الذی یلونه،و قام الآخرون یحرسونه فلما سجد الأولون السجدتین و قاموا سجدوا الآخرون الذین کانوا خلفهم.ثم تأخر الصف الذی یلونه إلی مقام الآخرین

و یقدم الصف الأخیر إلی مقام الصف الأول.ثم رکع رسول الله و رکعوا جمیعا فی حالة واحدة.ثم سجد و سجد الصف الذی یلیه،و قام الآخرون یحرسونه فلما جلس رسول الله صلی الله علیه و آله و الصف الذی یلیه سجد الآخرون.ثم جلسوا جمیعا و سلم بهم جمیعا.و صلی بهم صلی الله علیه و آله أیضا هذه الصلاة یوم بنی سلیم.

و إذا کان بالمسلمین کثرة یمکن أن یفترقوا فرقتین،و کل فرقة تقاوم العدو جاز أن یصلی بالفرقة الأولی الرکعتین،و یسلم بهم ثم یصلی بالطائفة الأخری،و یکون نفلا له،و هی فرض للطائفة الثانیة،و یسلم بهم،و هکذا فعل النبی صلی الله علیه و آله ببطن النحل،و روی ذلک الحسن عن أبی بکرة إن النبی صلی الله علیه و آله هکذا صلی،و هذا یدل علی جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.

و إذا أراد أن یصلی صلاة الخوف صلاة الجمعة فإنه یخطب بالفرقة الاولی، و صلی بهم رکعة،و یصلی بالثانیة الرکعة الثانیة علی ما بیناه فی غیر یوم الجمعة سواء لعموم الأخبار فی صلاة الخوف هذا إذا کان الفرقة الأولی تبلغ عددهم الذین تنعقد بهم الجمعة،فإن کانوا أقل من ذلک لم تنعقد بهم الجمعة یصلون الظهر غیر أنهم یصلون الظهر فی حال الخوف أیضا رکعتین لکن یسقط اعتبار الخطبة و العدد معا، و متی کان فی الفرقة الأولی العدد الذی تنعقد بهم الجمعة و خطب بهم.ثم انصرفوا و جاء الآخرون لا یجوز أن یصلی بهم الجمعة إلا بعد أن یعید الخطبة لأن الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد.فإن صلی بالطائفة الأولی الجمعة کاملة لم یجز أن یصلی بالثانیة جمعة فإن صلی بهم الظهر کان جائزا،و سواء کان إقامة الجمعة علی هذا الوجه فی مصر أو صحراء لا یختلف الحکم فیه.

و من صلی صلاة الخوف فی غیر الخوف کانت صلاة الإمام و المأموم صحیحة و إن ترکوا الأفضل من حیث فارقوا الإمام و صاروا منفردین و سواء کان کصلاة النبی صلی الله علیه و آله بذات الرقاع أو بعسفان أو ببطن النحل،و علی کل حال.

و لا یجوز صلاة الخوف فی طالب العدو لأنه لیس هناک خوف فإن طلبهم لیس بفرض،و الخوف إنما یکون بمشاهدتهم أو الظن لرؤیتهم بشیء من الأمارات.

کل قتال کان واجبا مثل الجهاد أو مباحا مثل الدفع عن النفس أو عن المال جاز أن یصلی فی صلاة الخوف و صلاة شدة الخوف،و کل قتال کان محظورا مثل قتال اللصوص و قطاع الطریق فلا یجوز لهم صلاة الخوف.فإن خالفوا و صلوا صلاة الخوف کانت صلوتهم ماضیة لأنهم لم یخلو بشیء من أرکان الصلاة،و إنما یصیرون منفردین بعد أن کانوا مأمومین،و ذلک لا یبطل الصلاة،و إن صلوا صلاة شدة الخوف بالإیماء و التکبیرات فإنه لا یجزیهم و یجب علیهم الإعادة لأنه لم یقم دلیل علی أن لهم هذه الرخصة.

الفار من الزحف إذا صلی صلاة شدة الخوف وجب علیه الإعادة متی کان عاصیا بفراره فإن لم یکونوا عاصیین بأن یکونوا متحیرین إلی فئة أو منحرفین لقتال کانت صلوتهم ماضیة،و یکون الفار عاصیا متی فر من اثنین فإن فر من أکثر منهما لم یکن عاصیا و جازت صلوته.فإذا خاف من سیل یلحقه أو عدو یأخذه أو سبع یفترسه و لم یقدر علی التحرز منه جاز له أن یصلی صلاة الخوف.

لبس الحریر محرم علی جمیع الأحوال علی الرجال فإن فاجأته أمور لا یمکنه معها نزعه فی حال الحرب لم یکن به بأس.فأما فرشه و التدثر به و الاتکاء علیه فهو أیضا محرم لعموم تناول النهی له،و کذلک الحکم فی الستور المعلقة کأنه محرم.فأما إذا خالطه کتان أو قطن أو خز خالص لم یکن به بأس سواء کان غالبا أو نصفین أو أقل من الإبریسم فإنه یزول التحریم.فأما إذا کان جیبا أو کما أو ذیلا أو تکة أو جوربا أو قلنسوة،و ما أشبه ذلک فمکروه غیر محرم.

لبس الذهب محرم علی الرجال سواء کان خاتما أو طرازا و علی کل حال و إن کان مموها أو یحری علیه فیه و یکون قد اندرس و بقی أثره لم یکن به بأس.

کتاب صلاة العیدین

صلاة العیدین فریضة عند حصول شرائطها،و شرائطها شرائط الجمعة سواء فی العدد و الخطبة و غیر ذلک و تسقط عمن تسقط عنه الجمعة،و من فاتته صلاة العید لا یلزمه قضاؤها،و متی تأخر عن الحضور لعارض صلاها فی المنزل منفردا سنة و فضیلة کما یصلیها مع الإمام سواء،و قد روی أنه إن أراد أن یصلیها أربع رکعات جاز ⁽¹⁾و من امتنع من الحضور لغیر عذر مع حصول جمیع شرائطها فعلی الإمام أن ینکر علیه فإن امتنع قاتله علیه،و الغسل فیه مستحب،و وقته بعد طلوع الفجر إلی أن یصلی صلاة العید،و وقت صلاة العید إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت فإن کان یوم الفطر أصبح بها أکثر ⁽²⁾لأن من المسنون یوم الفطر أن یفطر أولا علی شیء من الحلاوة ثم یصلی،و فی یوم الأضحی ألا یذوق شیئا حتی یصلی و یضحی و یکون إفطاره علی شیء مما یضحی به،و الوقت باق إلی زوال الشمس.فإذا زالت فقد فاتت و لا قضاء علی ما بیناه.

و یستحب التکبیر لیلة الفطر عقیب المغرب و العشاء الآخرة،و صلاة الفجر و صلاة العید،و لیس بمسنون فی غیر هذه الصلوات و لا فی الشوارع و الأسواق و لا غیرهما.

و صلاة العیدین فی الصحراء أفضل مع القدرة و ارتفاع الأعذار من المطر و الوحل و الخوف،و غیر ذلک إلا بمکة فإنه یصلی بها فی المسجد الحرام.

و ینبغی أن یتعمم الإمام شاتیا کان أو قائضا،و یخرج ماشیا مع القدرة فإن لم یتمکن جاز له الرکوب.

و الأذان و الإقامة فی صلاة العید بدعة،و ینبغی أن یقتصر المؤذن علی أن

یقول ثلاث مرات:الصلاة الصلاة الصلاة.

و یستحب أن یسجد المصلی علی الأرض و إن صلی علی غیرها مما یجوز السجود علیه کان جائزا.

و لا تصلی یوم العید قبل صلاة العید و لا بعدها شیء من النوافل لا ابتداء و لا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدینة خاصة فإنه یستحب أن یصلی رکعتین فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله قبل الخروج إلی المصلی فأما قضاء الفرائض فإنه یجوز علی کل حال،و المشی حافیا مستحب للإمام خاصة علی سکینة و وقار.

و إذا اجتمعت صلاة عید و جمعة فی یوم واحد فمن شهد صلاة العید کان مخیرا بین حضور الجمعة،و بین الرجوع إلی المنزل،و علی الإمام أن یعلمهم ذلک فی خطبته بعد صلاة العید.

و یستحب له أن یتطیب و یلبس أطهر ثیابه.

و صلاة العیدین رکعتان باثنی عشرة تکبیرة:سبع فی الاولی و خمس فی الثانیة منها تکبیرة الإحرام،و تکبیرة الرکوع فتکون الزائدة علی المعتادة فی سائر الصلوات تسع تکبیرات.

و کیفیتها أن یفتتح صلوته بتکبیرة الإحرام و یتوجه إنشاء.ثم یقرأ الحمد و سورة الأعلی ثم یکبر خمس تکبیرات یقنت بین کل تکبیرتین منها بما شاء من الدعاء و التحمید فإن دعا بما روی فی هذا المواضع من الدعاء کان أفضل.ثم یکبر السابعة و یرکع بها فإذا قام إلی الثانیة قام بغیر تکبیر،ثم یقرأ الحمد و یقرأ بعدها و الشمس و ضحیها.ثم یکبر أربع تکبیرات.یقنت بین کل تکبیرتین فیها.ثم یکبر الخامسة و یرکع فإذا فرغ من الصلاة قام الإمام فخطب بالناس،و لا تجوز الخطبة إلا بعد الصلاة و کیفیة الخطبة مثل خطبة الجمعة سواء،و من حضر و صلی صلاة العید کان مخیرا فی سماع الخطبة و ترکها،و ینبغی أن یقوم الإمام فی حال الخطبة علی شبه المنبر معمول من طین،و لا ینقل المنبر من موضعه.

و یستحب أن یکبر فی الأضحی عقیب خمس عشرة صلاة إن کان بمنی:أولها

الظهر یوم النحر و آخرها الفجر من آخر أیام التشریق،و هو الرابع من النحر،و فی غیره من الأمصار عقیب عشر صلوات أولها الظهر من یوم النحر و آخرها الفجر من یوم الثانی من التشریق سواء کان إماما أو مأموما أو منفردا،و لیس بمسنون عقیب النوافل،و لا فی غیر أعقاب الصلاة.

و کیفیة التکبیر فی الفطر أن یقول:الله أکبر لا إله إلا الله و الله أکبر و لله الحمد و الحمد لله علی ما هدانا،و له الشکر علی ما أولانا،و فی الأضحی مثل ذلک،و یزید فی آخرها بعد قوله:و له الشکر علی ما أولانا،و رزقنا من بهیمة الأنعام،و یکره أن یخرج من البلد بعد الفجر إلا بعد أن یشهد صلاة العید فإن خالف فقد ترک الأفضل فأما قبل ذلک فلا بأس،و لا یخرج إلی المصلی بسلاح إلا عند الخوف من العدو و متی نسی التکبیرات فی صلاة العید حتی یرکع مضی فی صلوته و لا شیء علیه،و إن شک فی أعداد التکبیرات بنی علی الیقین احتیاطا،و إن أتی بالتکبیرات قبل القراءة ناسیا أعادها بعد القراءة،و إن فعل ذلک تقیة لم یکن علیه شیء.

و یستحب أن یرفع یدیه مع کل تکبیرة،و إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات تممها مع نفسه.فإن خاف فوت الرکوع و الی بینها من غیر قنوت.فإن خاف الفوت ترکها و قضاها بعد التسلیم،و لا یجوز أن یصلی فی المساجد فی مواضع کثیرة.

و یستحب للإمام أن یحث الناس فی خطبته فی الفطر علی الفطرة،و فی الأضحی علی الأضحیة.

و من لا تجب علیه صلاة العید من المسافر و العبد و غیرهما یجوز لهما إقامتها منفردین سنة.

و لا بأس بخروج العجائز و من لا هیأه لهن من النساء فی صلاة الأعیاد لیشهدن الصلاة،و لا یجوز ذلک لذوات الهیئات منهن و الجمال.

و یستحب للإنسان إذا خرج فی طریق أن یرجع من غیره اقتداء بالنبی صلی الله علیه و آله

کتاب صلاة الکسوف

صلاة کسوف الشمس و خسوف القمر فرض واجب،کذلک عند الزلازل و الریاح المخوفة و الظلمة الشدیدة یجب مثل ذلک.

و یستحب أن تصلی هذه الصلاة جماعة،و إن صلی فرادی کان جائزا،و من ترک هذه الصلاة متعمدا عند کسوف الشمس أو القمر بأجمعها قضاها مع الغسل،و إن ترکها ناسیا،و الحال ما قلناه قضاها بلا غسل،و متی احترق بعض الشمس أو القمر و ترک الصلاة متعمدا قضاها بلا غسل،و إن ترکها ناسیا لم یکن علیه قضاء،و وقت هذه الصلاة إذا ابتدأ الشمس أو القمر فی الانکساف إلی أن یبتدء فی الانجلاء.فإذا ابتدأ فی ذلک فقد مضی وقتها.فمتی کان وقت صلاة الکسوف وقت فریضة فإن کان أول الوقت صلی صلاة الکسوف.ثم صلاة الفرض فإن تضیق الوقت بدأ بصلاة الفرض.

ثم قضی صلاة الکسوف،و قد روی أنه یبدء بالفریضة علی کل حال ⁽¹⁾و إن کان فی أول الوقت و هو الأحوط.فإن دخل فی صلاة الکسوف فدخل علیه الوقت قطع صلاة الکسوف،ثم صلی الفرض.ثم استأنف صلاة الکسوف.فإن کان وقت صلاة اللیل صلی أولا صلاة الکسوف.ثم صلی صلاة اللیل.فإن فاتته صلاة اللیل قضاها بعد ذلک و لیس علیه شیء.

و إذا اجتمع صلاة الکسوف و صلاة الجنازة و صلاة الاستسقاء بدأ بالصلاة علی المیت.ثم بصلاة الکسوف.ثم الاستسقاء لأنه مسنون یجب تأخره عن الفرض،و متی علم بالکسوف صلی صلاة الکسوف.فإن غابت الشمس أو القمر أو تغیمت و لا یعلم وقت الانجلاء استظهر.

و صلاة الکسوف واجبة علی الرجال و النساء لأن عموم الأخبار یقتضی ذلک

غیر أنه لا ینبغی أن یحضر الرجال إلا العجائز من النساء.فأما غیرهن فینبغی أن یصلین فی بیوتهن.فإن اجتمع جماعة من النساء جاز أن یصلین جماعة منفردات عن الرجال.

و صلاة الکسوف عشر رکعات بأربع سجدات،و تشهد واحد رکع خمس رکعات و یسجد فی الخامسة.ثم یقوم فیصلی خمس رکعات،و یسجد فی العاشرة،و یقرأ فی أول رکعة سورة الحمد و سورة اخری إن شاء و إن أراد قراءة بعض السورة کان أیضا جائزا فإذا أراد فی الثانیة تتم بقیة تلک السورة قرأها،و لا یلزمه قراءة سورة الحمد بل یبنی من الموضع الذی انتهی إلیه فإن أراد أن یقرأ سورة أخری قرأ الحمد.ثم قرأ بعدها سورة و کذلک القول فی باقی الرکعات و یقنت فی کل رکعتین قبل الرکوع،فإن لم یفعل و اقتصر علی القنوت فی العاشر لم یلزمه شیء،و کلما رفع رأسه من الرکوع قال:الله أکبر إلا فی الخامسة و العاشرة فإنه یقول:سمع الله لمن حمده.

و یستحب أن یکون مقدار مقامه فی الصلاة مقدار زمان الکسوف،و یکون مقدار قیامه فی الرکوع مقدار قیامه للقراءة و یطول سجوده.

و یستحب قراءة السور الطوال مثل الأنبیاء و الکهف،و متی فرغ من الصلاة و لم یکن انجلاء الکسوف استحب له إعادة الصلاة،و إن اقتصر علی التسبیح و التحمید لم یکن به بأس.

و یجوز أن یصلی صلاة الکسوف علی ظهر الدابة و یصلیها و هو ماش إذا لم یمکنه النزول و الوقوف.

کتاب الجنائز

مدار هذا الکتاب علی أربعة أشیاء أولها:الغسل و بیان أحکامه،و الثانی:

التکفین و بیان أحکامه.الثالث:دفنه و بیان أحکامه.الرابع:الصلاة علیه و بیان أحکامها.

فأما الغسل فیتقدم ذلک آداب و سنن تتعلق بحال الاحتضار.فإذا حضر الإنسان الوفاة استقبل بوجهه القبلة فیجعل باطن قدمیه إلیها علی وجه لو جلس لکان مستقبلا للقبلة،و کذلک یفعل به حال الغسل.فأما فی حال الدفن و الصلاة علیه یجعل معترضا و یکون رأس المیت مما یلی یمین المتوجه إلی القبلة و رجلاه مما یلی یساره،و ینبغی أن یلقن الشهادتین و الإقرار بالأئمة واحدا واحدا،و یلقن کلمات الفرج و هی:

لا إله إلا الله الحلیم الکریم لا إله إلا الله العلی العظیم سبحان الله رب السموات السبع و رب الأرضین السبع،و ما فیهن و ما بینهن و ما تحتهن و رب العرش العظیم،و سلام علی المرسلین،و الحمد لله رب العالمین،و لا یحضره جنب و لا حائض،و متی یصعب علیه خروج الروح نقل إلی مصلاه الذی کان یصلی فیه فی حیاته،و یتلی القرآن عنده لیسهل الله علیه خروج نفسه،فإذا قضی نحبه غمضت عیناه،و شد لحیته،و مدت ساقاه،و أطبق فوه،و مدت یداه إلی جنبیه،و غطی بثوب،و إن کان لیلا أسرج فی البیت مصباح إلی الصباح،و لا یترک وحدة بل یکون عنده من یذکر الله تعالی،و لا یترک علی بطنه حدیدة أصلا.

و متی مات أخذ فی أمره عاجلا و فی تجهیزه،و لا یؤخر إلا لضرورة.

و اعلم أن غسل المیت و تکفینه و الصلاة علیه و دفنه فرض علی الکفایة بلا خلاف و المیت لا یخلوا من أن یکون رجلا أو امرأة فإن کان رجلا فأولی الناس بمیراثه أولاهم بحمله و دفنه و الصلاة علیه أبا کان أو ابنا أو أخا أو عما أو جدا فإن تشاجروا فی ذلک فأولاهم بمیراثه أولاهم بتولی أمره،و متی کان هناک رجال أباعد و نساء أقارب لیس لهن رحم محرم.فالرجال أولی بتولی غسله،فقد روی أنه إذا کانت ذات رحم محرم

جاز لها أن تتولی غسله من وراء الثیاب ⁽¹⁾و الأول أحوط فأما إن لم یکن لها رحم محرم فهی کالأجنبیات سواء،و من مات بین رجال کفار و نساء مسلمات لا ذات رحم له فیهن أمر بعض النساء رجالا من الکفار بالاغتسال.ثم تعلمهم بغسل أهل الإسلام لیغسلوه کذلک،و إن مات بین نساء مسلمات و رجال کفار،و کان له فیهن محرم من زوجة أو غیرها غسلته من وراء الثیاب،و لم یجردنه من ثیاب،و إن لم یکن له فیهن محرم و لا معهن رجال مسلمون،و لا کفار دفنه بثیابه و لم یغسله علی حال،و أما إن کان امرأة فلا تخلوا أن یکون لها زوج أو لم یکن فإن کان لها زوج فالزوج أولی بجمیع ذلک من کل أحد،و إن لم یکن لها زوج فلا یخلو من أن یکون نساء بلا رجال أو رجال بلا نساء أو رجال و نساء فإن کان هناک نساء بلا رجال فهو علی ثلاثة أضرب:

من لها رحم و محرم،و من لها رحم بلا محرم،و من کان لا رحم لها و لا محرم،و کل من لو کانت رجلا لم یحل له نکاحها کامها وجدتها و بنتها فهی أولی من کل أحد،و الترتیب فیه کالترتیب فی الرجل و یکون أولاهم بمیراثها أولاهم بتولی أمرها،و التی لها رحم و لیست بمحرم.فکل من لو کانت رجلا حل له نکاحها کبنات عمها.و بنات خالها،و بنات خالاتها و بنات عماتها فهی أولی من الأجنبیات.فإن لم یکن هناک رحم و لا محرم فهن الأجنبیات فهی أولی ممن له الولاء،و إن کان رجالا بلا نساء فکل من کان محرما لها جاز له أن یتولی ذلک منها الأولی فالأولی کما قلناه فی الرجال سواء،و من لا محرم له من الرجال کابن العم،و ابن الخال فهو کأجنبی.فإن اجتمع رجال و نساء من القرابات فالنساء أولی من الرجال لأنهن أعرف و أوسع فی باب النظر إلیهن،و متی لم یکن هناک قرابة فالمذهب أنه لا یجوز لأحد أن یغسلها و لا یتیممها و تدفن بثیابها.و قد رویت فی أنه یجوز لهم أن یغسلوا محاسنها یدیها و وجهها ⁽²⁾و الأول أحوط.

و إذا ماتت بین رجال مسلمین أجانب و لا زوج لها فیهم و نساء کافرات أمر الرجال بعض النساء الکافرات بالاغتسال،و تغسلها تغسیل أهل الإسلام،و إن کان لها فی الرجال محرم أو زوج غسلوها من وراء ثیابها و لم تقربها الکافرة.

فإن کانت صبیة لها ثلاث سنین فصاعدا فحکمها حکم النساء البالغات.فإن کان دون ذلک جاز للرجال تغسیلها عند عدم النساء.

و الصبی إذا مات و له ثلاث سنین فصاعدا فحکمه حکم الرجال سواء،و إن کان دون ذلک جاز للأجنبیات غسله مجردا من ثیابه.

إذا اجتمع أموات جماعة فإن کان فیهم من یخشی فساده بدء به و إن لم یکن کذلک فالأولی بالتقدیم الأب ثم الابن و ابن الابن ثم الجد،و إن کان أخوان فی درجته قدم أسنهما فإن تساویا أقرع بینهما فإن کان أحدهما أقوی سببا قدم لذلک،و الزوجتان إذا اجتمعا قدمت أسنهما فإن تساوتا أقرع بینهما.

و الکفن المفروض ثلاثة أثواب لا یجوز أقل منها مع القدرة:مئزر و قمیص و إزار،و الفضل فی خمسة أثواب و الزیادة علیها سرف و لا یجوز،و هی لفافتان أحدهما حبرة ⁽¹⁾و عبریة غیر مطرزة بالذهب أو شیء من الحریر المحض،و قمیص و إزار و خرقة فهذه الخمسة جملة الکفن،و یضاف إلیها العمامة،و لیست من جملة الکفن لکنها سنة مؤکدة لا ینبغی ترکها هذا إذا کان رجلا و إن کان امرأة زیدت لفافتین فیکمل لها سبعة أثواب و لا یزدن علی ذلک،و الاقتصار علی مثل ما للرجال جائز هذا إذا تمکن منه فإن تعذر ذلک أو أجحف بالورثة اقتصر من الکفن علی ما یستره فحسب.

و لا یجوز أن یکفن فی الحریر المحض،و یکره تکفینه فیما قد خلط فیه الغزل مع الاختیار،و یکره أیضا أن یکفن فی الکتان،و المستحب ما کان قطنا محضا و متی

لم یکن له ما یکفن به و کانت له قمیص مخیطة فلا بأس أن یکفن فیه إذا کانت خالیة من نجاسة نظیفة و یقطع إزارها و لا یقطع إکمامها،و إنما یکره الأکمام فیما یبتدی من القمصان،و إذا حصلت الأکفان فرشت الحبرة فی موضع نظیف و ینشر علیها شیء من الذریرة المعروفة بالقمیحة،و یفرش فوقه الإزار و ینشر علیه شیء من الذریرة،و یفرش فوق الإزار قمیص،و یستحب أن یکتب علی الحبرة و الإزار و القمیص و العمامة فلان یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له،و أن محمدا عبده و رسوله،و أن أمیر المؤمنین و الأئمة من بعده یذکرون واحدا واحدا أئمته أئمة الهدی الأبرار، و یکتب ذلک بتربة الحسین علیه السلام إن وجد و إن لم یوجد یکتب بالإصبع،و لا یکتب ذلک بالسواد،و إن لم یوجد حبرة جعل بدلها لفافة أخری.

و یکره أن یقطع شیء من الأکفان بالحدید بل ینبغی أن یخرق،و المستحب أن یخاط بخیوطه منه و لا تبل بالریق.فإذا فرغ من الکفن لفف جمیعه و عزل و یستعد معه من الکافور الذی لم تمسه النار وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث إن تمکن منه و هو الأفضل و إن لم یتمکن منه و أوسطه وزن أربعة مثاقیل فإن لم یوجد فمقدار درهم فإن لم یوجد فما تیسر فإن لم یوجد أصلا دفن بغیر کافور.

و لا یخلط بالکافور مسک أصلا و لا شیء من أنواع الطیب،و یستعد شیء من السدر لغسل رأسه فإن لم یوجد فالخطمی أو ما یقوم مقامه فی تنظیف الرأس،و قلیل من الکافور للغسلة الثانیة،و یستعد أیضا جریدتان خضراوان من النخل فإن لم یوجد فمن السدر.فإن لم یوجد فمن الخلاف فإن لم یوجد فمن غیره من الشجر الرطب فإن لم یوجد أصلا فلا بأس بترکه،و یکتب علیه أیضا ما کتب علی الأکفان،و یستعد أیضا مقدار رطل من القطن لیحشی به المواضع التی یخاف من خروج شیء منها.فإذا فرغ من جمیع ذلک أخذ فی أمر غسله أولی الناس به علی ما بیناه و من یأمره هو به و توضع ساجة أو سریر مستقبل القبلة عرضا علی ما بیناه،و یوضع علیها المیت مثل ذلک و یحفر لصب الماء حفیرة یدخل فیها الماء فإن لم یمکن جاز أن ینصب إلی البالوعة،و یکره أن ینصب إلی الکنیف و لا یسخن الماء لغسل المیت.فإن کان بردا شدیدا یخاف الغاسل

علی نفسه جاز إسخان الماء،ثم یؤخذ السدر فیطرح فی إجانة و یصب علیه الماء و یضرب حتی یرغو،و یؤخذ رغوته فیطرح فی موضع نظیف لیغسل به رأسه،و ینبغی أن یغسل المیت تحت سقف،و لا یغسل تحت السماء فإن لم یمکن جاز خلافه.ثم ینزع قمیصه یفتق جیبه،و ینزع من تحته،و یترک علی عورته ما یسترها.ثم یلین أصابعه فإن امتنعت ترکها علی حالها.ثم یبدأ بفرجه فیغسله بماء السدر و الحرض،و یغسله ثلاث مرات و یکثر الماء و یمسح بطنه مسحا رفیقا.ثم یتحول الغاسل إلی رأسه فیبدء بغسل رأسه یبدأ بشق رأسه الأیمن و لحیته و رأسه و یثنی بالشق الأیسر منه و لحیته و وجهه و یغسله برفق و لا یعنف به.فإذا غسله ثلاث مرات أضجعه علی شقه الأیسر لیبدو له الأیمن ثم یغسله من قرنه إلی قدمه ثلاث غسلات متوالیات،و یکون الذی یصب علیه الماء لا یقطعه بل یصب من قرنه إلی قدمه متوالیا فإذا بلغ حقویه أکثر من الماء.ثم یرده إلی جانبه الأیمن لیبدوا له الأیسر فیغسل من قرنه إلی قدمه ثلاث مرات مثل ذلک،و یمسح یده علی بطنه و ظهره.ثم یرده علی قفاه فیبدأ بفرجه بماء الکافور فیصنع کما صنع أول مرة فیغسله ثلاث مرات بماء الکافور و یمسح یده علی بطنه مسحا رفیقا.

ثم یتحول إلی رأسه فیصنع کما صنع أولا فیغسل رأسه من جانبیه کلیهما و وجهه،و جمیع رأسه بماء الکافور ثلاث غسلات.ثم یرده إلی جانبه الأیسر لیبدو له الأیمن فیغسله ثلاث غسلات من قرنه إلی قدمیه،و یدخل یده تحت منکبیه و ذراعیه،و یکون الذراع و الکف مع جنبه طاهرة کلما غسل شیئا منه أدخل یده تحت منکبیه و باطن ذراعه.ثم یرده علی ظهره و یغسله بماء قراح کما فعل أولا و یبدأ بالفرج.ثم یتحول إلی الرأس و الوجه و یصنع کما صنع أولا بماء قراح.ثم الجانب الأیمن ثم الأیسر علی ما بیناه فی الغسلتین الأولتین،و کلما غسل المیت غسلة غسل الغاسل یده إلی المرفقین،و یغسل الإجانة بماء قراح.ثم یطرح فیها ماء آخر للغسلة المستأنفة،و لا یرکب المیت فی حال غسله بل یکون علی جانبه،و لا یقعده و لا یغمز بطنه،و قد روی أنه یوضأ المیت قبل غسله ⁽¹⁾فمن عمل بها کان جائزا غیر أن عمل الطائفة علی

ترک العمل بذلک لأن غسل المیت کغسل الجنابة.و لا وضوء فی غسل الجنابة فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب نظیف.ثم یأخذ فی تکفینه فیتوضأ أولا الغاسل وضوء الصلاة و إن ترک تکفینه حتی یغتسل کان أفضل إلا أن یخاف علی المیت بأن یظهر به حادثة فیبدأ أولا بتکفینه.

و غسل الغاسل للمیت فرض واجب،و کذلک کل من مسه بعد برده بالموت،و قبل غسله یجب علیه الغسل فإن مسه بعد تطهیره لم یجب علیه شیء،و إن مسه قبل برده لم یلزمه الغسل و یغسل یده.فإذا فرغ من ذلک حنطه فیعمد إلی قطن و یذر علیه شیئا من الذریرة،و یضعه علی فرجیه قبله و دبره،و یحشو القطن فی دبره لئلا یخرج منه شیء،و یأخذ الخرقة،و یکون طولها ثلاثة أذرع و نصفا فی عرض شبر أو أقل أو أکثر فیشدها فی حقویه،و یضم فخذیه ضما شدیدا و یلفها فی فخذیه.ثم یخرج رأسها من تحت رجلیه فی الجانب الأیمن و یغمرها فی الموضع الذی لف فیه الخرقة و یلف فخذیه من حقویه إلی رکبتیه لفا شدیدا.ثم یأخذ الإزار فیؤزره به،و یکون عریضا یبلغ من صدره إلی الرجلین فإن نقص عنه لم یکن به بأس،و یعمد إلی الکافور فیسحقه بیده،و یکره أن یسحقه بحجر أو غیر ذلک،و یضعه علی مساجده جبهته و باطن کفیه و یمسح به راحتیه و أصابعهما،و یضع علی عینی رکبتیه و ظاهر أصابع قدمیه،و لا یجعل فی سمعه و بصره و فیه شیئا من الکافور،و لا یجعل فیها أیضا شیئا من القطن إلا أن یخاف خروج شیء منه فإن فضل من الکافور شیء جعله علی صدره و مسح صدره به.ثم یرد القمیص علیه و یأخذ الجریدتین فیجعل إحداهما من جانبه الأیمن مع ترقوته و یلصقها بجلده و الأخری من جانبه الأیسر ما بین القمیص و الإزار.ثم یعممه فیأخذ وسط العمامة فیثبتها علی رأسه بالتدور،و یحنکه بها و یطرح طرفیها جمیعا علی صدره، و لا یعممه عمة الأعرابی بلا حنک.ثم یلفه فی اللفافة فیطوی جانبها الأیسر علی جانبها الأیمن،و جانبها الأیمن علی جانبها الأیسر.ثم یضع بالحبرة أیضا ذلک و یعقد

طرفیها مما یلی رأسه و رجلیه فإذا فرغ من جمیع ما ذکرناه حمله إلی قبره علی سریره.

و إن کان المیت مجدورا أو کسیرا أو صاحب قروح أو محترقا و لم یخف من غسله غسل فإن خیف من مسه صب علیه الماء صبا فإن خیف أیضا من ذلک یتیمم بالتراب.

و إن کان المیت غریقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخنا أو مهدوما علیه استبری بعلامات الموت فإن اشتبه ترک ثلاثة أیام.ثم غسل و دفن بعد أن یصلی علیه فإن کان المیت محرما غسل کما یغسل الحلال و کفن کتکفینه غیر أنه لا یقرب شیئا من الکافور.

و إن کان المیت صبیا غسل کتغسیل الرجال،و کفن کتکفینهم و تحنیطهم فإن کان قد بلغ ست سنین فصاعدا صلی علیه،و إن کان دون ذلک لم تجب علیه الصلاة، و یجوز ذلک عند التقیة.

و إن کان الصبی سقطا،و قد بلغ أربعة أشهر فصاعدا وجب غسله و تحنطه و تکفینه و إن کان الأقل من ذلک دفن کما هو بدمه.

و غسل المرأة کغسل الرجل و تحنیطها کتحنیطه إلا أنه تزاد لفافتین علی ما قدمناه.

و یستحب أن تزاد خرقة یشد بها ثدیاها إلی صدرها،و یکثر القطن لقبلها، و إذا أرید دفنها جعل سریرها قدام القبر،و یؤخذ إلی القبر عرضا و یأخذها من قبل ورکیها زوجها أو أحد ذوی أرحامها،و لا یتولی ذلک أجنبی إلا عند الضرورة،و إن کانت نفسا أو حائضا غسلت کتغسیلها طاهرا،و إن کانت حبلی لا یغمز بطنها فی الغسلات، و إن مات الصبی معها فی بطنها دفن معها فإن کانت ذمیة و الولد من مسلم دفنت فی مقابر المسلمین لحرمة ولدها،و روی أنه یجعل ظهرها إلی القبلة إذ الجنین فی بطن امه وجهه إلی ظهرها لیکون الولد مستقبل القبلة.

و إن ماتت المرأة و لم یمت الولد شق بطنها من الجانب الأیسر و اخرج الولد و خیط الموضع،و غسلت،و دفنت.فإن مات الولد و لم تمت هی و لم یخرج الولد

أدخلت القابلة أو من یقوم مقامها یدها فی فرجها فقطعت الصبی و أخرجته قطعة قطعة، و غسل و کفن و حنط و دفن إن أمکن ذلک.

و لا یجوز قص شیء من شعر المیت و لا من ظفره،و لا یسرح رأسه و لا لحیته و متی سقط من ذلک جعل معه فی أکفانه،و إذا خرج شیء من المیت من النجاسة بعد الفراغ من غسله غسل منه،و لم یجب علیه إعادة الغسل.فإن أصاب ذلک کفنه قرض الموضع منه بالمقراض،و الجریدة توضع مع جمیع الأموات من النساء و الرجال و الصبیان مع التمکن.فإن کانت الحال حال تقیة و لم یتمکن من وضعها مع الکفن طرحت فی القبر فإن لم یمکن ذلک ترک بغیر جریدة،و لا ینبغی للمؤمن من أن یغسل أهل الخلاف فإن اضطر إلیه غسله غسل أهل الخلاف و لا یترک معه الجریدة،و إذا لم یوجد کافور و لا سدر غسل بالماء القراح.

و إذا مات المیت فی مرکب فی البحر و لا یقدر علی الشط یغسل و یحنط و یکفن و یصلی علیه.ثم یثقل و یطرح فی البحر لیرسب إلی قرار الماء،و من وجب علیه القود و الرجم أمر أولا بالاغتسال و التحنط.ثم یقام علیه الحد و یدفن بعد ذلک،و لا یجب غسله بعد موته لکن یصلی علیه إذا کان مسلما.

و الشهید هو الذی یقتل بین یدی إمام عدل فی نصرته أو بین یدی من نصبه الإمام و ینبغی أن یدفن بثیابه و لا یغسل،و یدفن معه جمیع ما علیه،و یصلی علیه إذا أصابه الدم إلا الخفین،و قد روی أنهما إذا أصابهما دم دفنا معه ⁽¹⁾و من حمل من المعرکة و به رمق.ثم مات نزع عنه ثیابه و غسل و کفن و حنط و صلی علیه.

و کل مقتول سوی من ذکرناه فلا بد من غسله و تحنیطه و تکفینه ظالما کان أو مظلوما،و حکم الصغیر و الکبیر و الذکر و الأنثی سواء إذا قتل فی المعرکة غیر أنه

یصلی علیه،و لا فرق من أن یقتل بحدید أو بخشب أو بحجارة أو برفس،و الحکم فیه سواء لعموم الأخبار.

الجنب إذا استشهد لا یجب غسله،و کان حکمه حکم من لیس کذلک لأنه لا دلیل علیه.

إذا وجد فی المعرکة میت و لیس به أثر حکم له بحکم الشهداء إذا خرج من المعرکة،و مات قبل أن ینقضی الحرب،و ینتقل عنها فهو شهید أکل أو لم یأکل و إن مات بعد تقضی الحرب وجب غسله و إن لم یأکل و یشرب.

کل من قتل فی المعرکة حکم له بحکم الشهادة عمدا قتل أو خطأ بسلاح أو غیر سلاح شوهد قاتله أو لم یشاهد.

إذا وجد غریق أو محترق فی حال القتال حکم له بالشهادة،و إن خرج بعد القتال و بقی و لو کانت ساعة أو أوصی أو أکل وجب غسله.

ولد الزنا یغسل علیه إذا مات خلافا لقتادة فی أنه لا یغسل و یصلی علیه.

و النفساء تغسل و یصلی علیها خلافا للحسن البصری فی أنه لا یصلی علیها.

قتیل أهل البغی لا یغسل و لا یصلی علیه لأنه کافر.

قتیل أهل العدل فی جهة أهل البغی لا یغسل و یصلی علیه.

قطاع الطریق إذا قتلوا غسلوا و صلی علیهم،و من قتله قطاع الطریق غسلوا و صلی علیهم.

إذا اختلط قتلی المسلمین بالمشرکین روی أن أمیر المؤمنین علیه السلام قال:ینظر مؤتزرهم فمن کان صغیر الذکر یدفن.فعلی هذا یصلی علی من هذه صفته.و إن قلنا:إنه یصلی علی کل واحد منهم منفردا بنیة شرط إسلامه کان احتیاطا،و إن قلنا:یصلی علیهم صلاة واحدة،و ینوی بالصلاة الصلاة علی المؤمنین منهم کان قویا.

و من وجد من المقتول قطعة فإن کان فیه عظم وجب غسله و تحنیطه و تکفینه و إن کان موضع الصدر صلی علیه أیضا.و یجب علی من یمسه الغسل إذا کان ذلک فی غیر المعرکة فإن کان فی المعرکة سقط غسله،و وجب باقی الأحکام،و إن کانت القطعة

التی فیها العظم قطعت من حی وجب علی من مسها الغسل،و إن لم یکن فیها عظم دفن کما هو و لم یغسل و لا یجب علی من مسه الغسل.

و إذا أراد الغاسل للمقتول غسله بدأ بغسل دمه.ثم صب علیه الماء صبا و لا یدلک جسده،و یبدأ بیدیه و دبره و یربط جراحاته بالقطن و العصیب،و کذلک موضع الرأس،و یجعل علیه بزیادة قطن،و إن کان الرأس قد بان من الجسد و هو معه غسل الرأس أولا.ثم الجسد علی ما بیناه و یوضع القطن فوق الرقبة،و یضم إلیه الرأس و یجعل معه فی الکفن،و کذلک إذا أنزله فی القبر یتناوله مع الجسد و أدخله اللحد، و وجهه إلی القبلة.

و إذا حمل المیت إلی قبره ینبغی أن یتبع الجنازة و لا یتقدمها و إن مشی یمینها و شمالها کان أیضا جائزا،و إن تقدمها لعارض من مرض أو ضرورة کان جائزا،و إن کان لغیر ذلک فقد ترک الفضل،و یکره الرکوب خلف الجنازة إلا عند الضرورة.

و یستحب لمن شیع الجنازة أن یحمله من أربع جوانبه یبدأ بمقدم السریر الأیمن.

ثم یمر معه و یدور من خلفه إلی الجانب الأیسر فیأخذ رجله الأیسر و یمر معه إلی أن یرجع إلی المقدم کذلک دور الرحا.

و یستحب إعلام المؤمنین بجنازة المؤمن لیتوفروا علی تشییعه،و یستحب لمن رأی جنازة أن یقول:الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم.ثم یمر بها إلی المصلی فیصلی علیه.

و أولی الناس بالصلاة علی المیت الولی أو من یقدمه الولی.فإن حضر الإمام العادل کان أولی بالتقدم،و یجب علی الولی تقدیمه.فإن لم یفعل لم یجز له أن یتقدم فإن لم یحضر الإمام و حضر رجل من بنی هاشم استحب للولی أن یقدمه.فإن لم یفعل لم یجز أن یتقدم فإن حضر جماعة من الأولیاء کان الأب أولی.ثم الولد، ثم ولد الولد.ثم الجد من قبل الأب و الأم.ثم الأخ من قبل الأب و الام.

ثم الأخ من قبل الأب.ثم الأخ من قبل الام.ثم العم.ثم الخال.ثم ابن العم.

ثم ابن الخال،و جملته أن من کان أولی بمیراثه کان أولی بالصلاة علیه لقوله تعالی

«وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ»

⁽¹⁾ و ذلک عام،و إذا اجتمع جماعة فی درجة قدم الأقرء ثم الأفقه.ثم الأسن لقوله علیه السلام یؤمکم أقرءکم.الخبر.فإن تساووا فی جمیع الصفات أقرع بینهم الولی.

الحر أولی من المملوک فی الصلاة علی المیت،و کذلک الذکر أولی من الأنثی إذا کان ممن یعقل الصلاة،و یجوز للنساء أن یصلین علی الجنازة مع عدم الرجال،و حدهن إن شئن فرادی،و إن شئن جماعة فإن صلین جماعة وقفت الإمامة وسطهن المعمول به من وقت النبی صلی الله علیه و آله إلی وقتنا هذا فی الصلاة علی الجنازة أن یصلی جماعة فإن صلی فرادی جاز کما صلی النبی صلی الله علیه و آله الأوقات المکروهة للنوافل یجوز أن یصلی فیها علی الجنازة.لا بأس بالصلاة و الدفن لیلا،و إن فعل بالنهار کان أفضل إلا أن یخاف علی المیت إذا اجتمع جنازة رجل و صبی یصلی علیه و خنثی و امرأة قدمت المرأة إلی القبلة و بعدها الخنثی.ثم الصبی ثم الرجل،و یقف الإمام عند الرجل،و إن کان الصبی لا یصلی علیه قدم أولا الصبی.ثم علی ما رتبناه،و إن صلی علیهم فرادی کان أفضل.یسقط الصلاة علی المیت إذا صلی علیه واحد،و الزوج أحق بالصلاة علی المرأة من جمیع أولیائها.

و إذا أراد الصلاة و کانوا جماعة تقدم الإمام و وقفوا خلفه صفوفا فإن کان فیهم نساء وقفن آخر الصفوف.فإن کان فیهن حائض وقفت وحدها فی صف بارزة عنهن و عنهم.فإن کانوا نفسین تقدم واحد و وقف الآخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة،و لا یقف علی یمینه،و إن کان المیت رجلا وقف الإمام فی وسط الجنازة،و إن کان امرأة وقف عند صدرها،و ینبغی أن یکون بین الإمام و بین الجنازة شیء یسیر لا یبعد عنها و یتحفی عند الصلاة علیه إن کان علیه نعلان فإن لم یکن علیه نعل أو کان علیه خف صلی علیه کذلک و لا ینزعهما.

و کیفیة الصلاة علیه أن یرفع یدیه بالتکبیر و یکبر تکبیرة،و یشهد أن لا إله إلا الله.ثم یکبر تکبیرة أخری،و لا یرفع یدیه،و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله.

ثم یکبر الثالثة و یدعو للمؤمنین.ثم یکبر الرابعة و یدعو للمیت إن کان مؤمنا، و علیه إن کان ناصبا و یلعنه و یبرء منه،و إن کان مستضعفا قال:ربنا اغفر للذین تابوا إلی آخر الآیة،و إن کان لا یعرف مذهبه سئل الله أن یحشره مع من کان یتولاه،و إن کان طفلا سئل الله أن یجعله له و لأبویه فرطا ثم یکبر الخامسة،و لا یبرح من مکانه حتی یرفع الجنازة و یراها علی أیدی الرجال،و من فاته شیء من التکبیرات أتمها عند فراغ الإمام فیتابعه.فإن رفعت الجنازة کبر علیها،و إن کانت مرفوعة،و إن بلغت إلی القبر کبر علی القبر إنشاء.

و الأفضل ألا یرفع یده فیما عدا الأولة فإن رفعها کان أیضا جائزا و من کبر تکبیرة قبل الإمام أعادها مع الإمام.

و من فاتته الصلاة علی الجنازة جاز أن یصلی علی القبر بعد الدفن یوما و لیلة فإن زاد علی ذلک لم تجز الصلاة علیه،و لا تجوز الصلاة علی غائب مات فی بلد آخر لأنه لا دلیل علیه.

و یکره أن یصلی علی جنازة واحدة دفعتین.

و إذا تضیق وقت فریضة بدء بالفرض.ثم الصلاة علی المیت إلا أن یکون المیت یخاف من ظهور حادثة فیه فحینئذ یبدأ بالصلاة علیه.

و أفضل ما یصلی علی الجنائز فی مواضعها المرسومة بذلک،و إن صلی علیها فی المساجد کان أیضا جائزا،و متی صلی علی جنازة.ثم بان أنها کانت مقلوبة سویت و أعیدت الصلاة علیها ما لم تدفن فإن دفن مضت الصلاة.

و الأفضل أن لا یصلی علی الجنازة إلا علی طهر فإن فاجأته جنازة و لم یکن علی طهر تیمم و صلی علیها.فإن لم یمکنه صلی علیها بغیر طهر،و کذلک الحکم إن کان جنبا،و المرأة إن کانت حائضا جاز أن یصلیا من غیر اغتسال،و مع الغسل أفضل،و من صلی بغیر تیمم أیضا جاز.

و إذا کبر علی جنازة تکبیرة أو تکبیرتین و أحضرت جنازة أخری فهو مخیر بین أن یتم خمس تکبیرات علی جنازة الأولة.ثم یستأنف الصلاة علی الأخری،و

بین أن یکبر الخمس تکبیرات من الموضع الذی انتهی إلیه،و قد أجزأه عن الصلاة علیهما.

و متی صلی جماعة عراة علی میت فلا یتقدم إمامهم بل یقف فی الوسط فإن کان المیت عریانا نزل فی القبر أولا و غطیت سوئته.ثم یصلی علیه بعد ذلک و یدفن فإذا فرغ من الصلاة علیه حمل إلی القبر فإذا دنا من قبره وضع دون القبر بمقدار ذراع.

ثم یمر بها إلی شفیر القبر مما یلی رجلیه فی ثلاث دفعات إن کان رجلا،و لا یفدحه فی القبر دفعة واحدة،و إن کانت امرأة ترکها قدام القبر مما یلی القبلة.ثم ینزل إلی القبر الولی أو من یأمره الولی به سواء کان شفعا أو وترا،و إن کانت امرأة لا ینزل إلی قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها.فإن لم یکن أحد منهم جاز أن ینزل إلیه بعض الرجال المؤمنین،و إن نزل بعض النساء عند عدم الرجال من ذوی الأرحام کان أفضل.

و ینبغی أن یتحفی من ینزل إلی القبر و یکشف رأسه و یحل أزراره،و یجوز أن ینزل بالخفین عند الضرورة و التقیة.ثم یؤخذ المیت من قبل رجلی القبر فیسل سلا فیبدأ برأسه و ینزل به القبر،و یقول عند معاینة القبر:اللهم اجعلها روضة من ریاض الجنة و لا تجعلها حفرة من حفر النار،و یقول إذا تناوله:بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم إیمانا بک و تصدیقا بکتابک هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إیمانا و تصدیقا.ثم یضجعه علی جانبه الأیمن و یستقبل به القبلة،و یحل عقد کفنه من قبل رأسه و رجلیه،و یضع خده علی التراب.

و یستحب أن یجعل معه شیء من تربة الحسین علیه السلام ثم یشرج علیه اللبن،و یقول من یشرجه:اللهم صل وحدته و آنس وحشته و ارحم غربته و اسکن إلیه من رحمتک مرحمة یستغنی بها عن رحمة من سواک و احشره مع من کان یتولاه.

و یستحب أن یلقن المیت الشهادتین و أسماء الأئمة علیه السلام عند وضعه فی القبر قبل تشریج اللبن.فیقول الملقن:یا فلان بن فلان اذکر العهد الذی خرجت علیه من دار الدنیا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له،و أن محمدا عبده و رسوله،و أن

علیا أمیر المؤمنین و الحسن و الحسین و یذکر الأئمة إلی آخرهم أئمتک أئمة الهدی الأبرار فإذا فرغ من تشریج اللبن علیه أهال التراب علیه،و یهیل کل من حضر الجنازة استحبابا بظهور أکفهم.و یقولون عند ذلک: إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ هذا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إیمانا و تسلیما،و لا یهیل الأب علی ولده و لا ذو رحم علی رحمه و کذلک لا ینزل إلی قبره فإنه یقسی القلب،و إذا أراد الخروج من القبر خرج من قبل رجلیه،ثم یطم القبر،و یرفع من الأرض مقدار أربع أصابع و لا یطرح فیه من غیر ترابه و یجعل عند رأسه لبنة أو لوح.ثم یصب الماء علی القبر یبدأ بالصب من عند الرأس ثم یدار من أربع جوانبه حتی یعود إلی موضع الرأس فإن فضل من الماء شیء صب علی وسط القبر.فإذا سوی القبر وضع یده علی قبره من حضر الجنازة استحبابا،و یفرج أصابعه بعد ما ینضح القبر بالماء و یدعو للمیت فإذا انصرف الناس عن القبر تأخر أولی الناس بالمیت و ترحم علیه،و نادی بأعلی صوته إن لم یکن فی موضع تقیة یا فلان بن فلان:الله ربک و محمد نبیک و علی إمامک و الحسن و الحسین و یسمی الأئمة واحدا واحدا أئمتک أئمة الهدی الأبرار،و یکره التابوت إجماعا فإن کان القبر ندیا جاز أن تفرش بشیء من الساج أو ما یقوم مقامه.

تجصیص القبور و البناء علیه فی المواضع المباحة مکروه إجماعا.

و یستحب أن یکون حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة،و اللحد ینبغی أن یکون واسعا بمقدار ما یتمکن الرجل فیه من الجلوس،و یجوز الاقتصار علی الشق و اللحد أفضل،و یکره نقل المیت من الموضع الذی مات فیه إلی بلد آخر إلا إذا نقل إلی بعض المشاهد فإنه یستحب ذلک.فإذا دفن فی موضع مباح أو مملوک لا یجوز تحویله من موضعه،و قد رویت رخصة فی جواز نقله إلی بعض المشاهد سمعناها مذاکرة و الأول أفضل،و لا یترک المصلوب علی خشبة أکثر من ثلاثة أیام.ثم ینزل إلی القبر و یواری فی التراب،و یکره تجدید القبور بعد اندراسها،و لا بأس بتطینها ابتداء و الأفضل أن یترک علیه شیء من الحصا،و یکره أن یحفر قبر مع العلم به فیدفن فیه میت آخر إلا عند الضرورة،و الکفن یؤخذ من نفس الترکة قبل قسمة المیراث و قضاء

الدیون و الوصایا.ثم یقضی الدیون.ثم الوصایا.ثم المیراث،و إن کانت المیت امرأة لزم زوجها کفنها و تجهیزها و لا یلزم ذلک فی مالها.

و یستحب أن یدفن المیت فی أشرف البقاع فإن کان بمکة ففی مقبرتها و کذلک المدینة و المسجد الأقصی،و کذلک مشاهد الأئمة علیه السلام و کذلک کل بلد له مقبرة تذکر بخیر و فضیلة من شهداء أو صالحین و غیرهم،و الدفن فی المقبرة أفضل من الدفن فی البیت لأن النبی صلی الله علیه و آله أجاز لأصحابه المقبرة فإن دفن فی البیت جاز أیضا،و یستحب أن یکون للإنسان مقبرة ملک یدفن فیها أهله و أقرباه،و إذا تشاح نفسان فی مقبرة مسبلة فمن سبق إلیها کان أولی بها لأنه بالحیازة قد ملکه و إن جاءا دفعة واحدة أقرع بینهما فمن خرج اسمه قدم علی صاحبه،و متی دفن فی مقبرة مسبلة لا یجوز لغیره أن یدفن فیه إلا بعد اندراسها،و یعلم أنه قد صار رمیما،و ذلک علی حسب الأهویة و الترب فإن بادر إنسان فنبش قبرا.فإن لم یجد فیه شیئا جاز أن یدفن فیه و إن وجد فیه عظاما أو غیرها رد التراب فیه و لم یدفن فیه.

و من استعار أرضا فدفن فیها فإن رجع فیه قبل الدفن کان له،و إن رجع فیه بعد الدفن لم یکن له لأن العاریة علی حسب العادة و الدفن فیه یکون مؤبدا إلی أن یبلی المیت فحینئذ تعود الأرض إلی مالکها،و من غصب غیره أرضا فدفن فیها جاز لصاحبها قلعه منها،و الأفضل أن یترکه و لا یهتک حرمته،و إذا مات إنسان و خلف ابنین أحدهما حاضر و الآخر غائب فدفن الحاضر المیت فی أرض مشترکة بینه و بین الغائب.ثم قدم الغائب یستحب له ألا ینقله لأنه لو کان أجنبیا استحب له ألا ینقله فإن اختار النقل کان له ذلک،و متی اتفق سائر الورثة علی دفنه فی موضع ثم أراد بعضهم نقله فلیس له ذلک،و متی اختلفوا فقال بعضهم:یدفنه فی الملک،و قال الباقون، یدفنه فی المسبل فدفنه فی المسبل أولی،و متی دفن المیت فی القبر ثم بیعت الأرض جاز للمشتری نقل المیت عنها،و الأفضل أن یترکه لأنه لا دلیل یمنع من ذلک.یکره أن یتکئ علی قبر أو یمشی علیه،و یکره أن یبنی علی القبر مسجدا یصلی علیه إجماعا.

إذا اختلفت الورثة فی الکفن اقتصر علی المفروض منه،إذا غصب ثوبا و کفن به

میتا جاز لصاحبه نزعه منه و الأفضل ترکه و أخذ قیمته.إذا أخذ السیل المیت أو أکله السبع و بقی الکفن کان ملکا للورثة دون غیرهم إلا أن یکون تبرع إنسان بتکفینه فیعود إلیه دون الورثة إنشاء و إن یرد علیهم کان لهم.التعزیة جائزة قبل الدفن و بعد الدفن،و یکفی فی التعزیة أن یراه صاحب المصیبة،و یکره الجلوس للتعزیة یومین و ثلاثة إجماعا،و یستحب تعزیة الرجال و النساء و الصبیان و یکره تعزیة الشباب من النساء للرجال الذین لا رحم بینهم و بینهن،و یستحب لقرابة المیت و جیرانه أن یعملوا طعاما لأرباب المصیبة ثلاثة أیام کما أمر النبی صلی الله علیه و آله لأهل جعفر-رحمة الله علیه- البکاء لیس به بأس،و أما اللطم و الخدش و جز الشعر و النوح فإنه کله باطل محرم إجماعا،و قد روی جواز تخریق الثوب علی الأب و الأخ و لا یجوز علی غیرهم و کذلک یجوز لصاحب المیت أن یتمیز من غیره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها علی الأب و الأخ فأما علی غیرهما فلا یجوز علی حال.

کتاب الزکاة

فصل:فی حقیقة الزکاة و ما یجب فیها و بیان شروطها

الزکاة فی اللغة هی النمو یقال:زکی الزرع إذا نمی.و زکی الفرد إذا صار زوجا فشبه فی الشرع إخراج بعض المال زکاة ما یؤول إلیه من زیادة الثواب.و قیل أیضا إن الزکاة هی التطهیر لقوله تعالی «أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّةً» أی طاهرة من الذنوب.فشبه إخراج المال زکاة من حیث تطهر ما بقی،و لولا ذلک لکان حراما من حیث إن فیه حقا للمساکین،و قیل:تطهیر المالک من مآثم منعها،و مدار الزکاة علی أربعة فصول:

أحدها:ما یجب فیه الزکاة،و بیان أحکامه.

و ثانیها:من یجب علیه الزکاة و بیان شروطه.

و ثالثها:مقدار ما یجب فیها.

و رابعها:بیان المستحق و کیفیة القسمة.

فأما الذی تجب فیه الزکاة فتسعة أشیاء:الإبل،و البقر،و الغنم،و الدنانیر، و الدراهم،و الحنطة،و الشعیر،و التمر،و الزبیب.

و شروط وجوب الزکاة فی هذه الأجناس ستة:اثنان یرجعان إلی المکلف،و أربعة ترجع إلی المال.فما یرجع إلی المکلف:الحریة و کمال العقل،و ما یرجع إلی المال:الملک و النصاب و السوم و حؤول الحول،و الحریة شرط فی الأجناس کلها لأن المملوک لا تجب علیه الزکاة لأنه لا یملک شیئا،و کمال العقل شرط فی الدنانیر و الدراهم فقط.فأما ما عداهما فإنه یجب فیه الزکاة،و إن کان مالکها لیس بعاقل من الأطفال و المجانین،و الملک شرط فی الأجناس کلها،و کذلک النصاب و السوم شرط فی المواشی لا غیر،و حؤول الحول شرط فی المواشی و الدنانیر و الدراهم لأن الغلات لا تراعی فیها حؤول الحول.فهذه شرائط الوجوب.

فأما شرائط الضمان فإثنان:الإسلام،و إمکان الأداء لأن الکافر و إن وجبت

علیه الزکاة لکونه مخاطبا بالعبادات فلا یلزمه ضمانها إذا أسلم،و إمکان الأداء لا بد منه لأن من لا یتمکن من الأداء و إن وجبت علیه.ثم هلک المال لم یکن علیه ضمان و نحن نذکر لکل جنس من ذلک فصلا مفردا إنشاء الله تعالی.

فصل:فی زکاة الإبل

شرائط وجوب زکاة الإبل أربعة:الملک و النساب و السوم و حؤول الحول،و الکلام فی ذلک کلام فی ثلاثة فصول:فی النصاب و الوقص و الفریضة.فالنصاب هو الذی یتعلق به الفریضة،و الوقص هو ما لم یبلغ نصابا فهو وقص ذلک و یسمی شنقا،و الفریضة فهی المأخوذ من النصاب.فالنصب فی الإبل ثلاثة عشر نصابا:خمس و عشر و خمس عشرة و عشرون خمس و عشرون ست و ثلاثون ست و أربعون إحدی و ستون ست و سبعون إحدی و تسعون مائة و إحدی و عشرین،و ما زاد علی ذلک أربعون أو خمسون،و الأوقاص فیها ثلاثة عشر وقصا،خمسة منها أربعة أولها الأربعة الأولة،و الثانی ما بین الخمس و العشر و ما بین العشر إلی خمس عشر و ما بین خمس عشرة إلی عشرین،و ما بین عشرین إلی خمس و عشرین،و لیس بین خمس و عشرین و ست و عشرین وقص،و اثنان تسعة تسعة بین ست و عشرین إلی ست و ثلاثین،و ما بین ست و ثلاثین إلی ست و أربعین و ثلاث بعد ذلک کل واحد أربع عشرة ما بین ست و أربعین إلی إحدی و ستین:و ما بین إحدی و ستین إلی ست و سبعین،و ما بین ست و سبعین إلی إحدی و تسعین،و واحد تسع و عشرون،و هو ما بین إحدی و تسعین إلی مائة و إحدی و عشرین،و بعد ذلک واحد ثمانیة و هو ما بین مائة و واحد و عشرین إلی مائة و ثلاثین:ثم بعد ذلک تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلی نهایة.

و الفریضة المأخوذة منها اثنتی عشر فریضة خمس منها متجانسة و هو ما یجب فی کل خمس من الإبل شاة إلی خمس و عشرین و سبعة مختلفة فی ست و عشرین بنت مخاض أو ابن لبون ذکر نصا مقدرا لا بالقیمة،و فی ست و ثلاثین بنت لبون،و فی ست و أربعین حقة و فی إحدی و ستین جذعة،و فی ست و سبعین بنت لبون،و فی إحدی و تسعین حقتان.فإذا

بلغت مائة و إحدی و عشرین ففی کل خمسین حقة،و فی کل أربعین بنت لبون بلا خلاف بین أصحابنا إلا أنهم یفصلوا،و الأخبار مطلقة،و الذی یقتضیه عمومها أن یراعی العدد فإن انقسمت خمسینات أخرجنا عن کل خمسین حقه،و إن انقسمت أربعینات أخرجنا عن کل أربعین بنت لبون فإن اجتمع فیها هذان أخرجنا عن کل خمسین حقة و عن کل أربعین بنت لبون.

فیخرج من ذلک إن فی مائة و إحدی و عشرین ثلاث بنات لبون إلی مائة و ثلاثین ففیها حقة و بنتا لبون إلی مائة و أربعین حقتان،و بنت لبون إلی مائة و خمسین ففیها ثلاث حقاق إلی مائة و ستین ففیها أربع بنات لبون إلی مائة و سبعین ففیها حقة و ثلاث بنات لبون إلی مائة و ثمانین ففیها حقتان و بنت لبون إلی مائة و تسعین ففیها ثلاث حقتان و بنت لبون إلی مأتین ففیها إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون و علی هذا الحساب بالغا ما بلغ لعموم قوله علیه السلام:فی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون.

و أسنان الإبل التی یؤخذ فی الزکاة أربعة:أو لها بنت مخاض،و هی التی استکملت سنه و دخلت فی الثانیة،و إنما سمیت بنت مخاض لأن أمها ماخض و هی الحامل.

و المخاض:اسم جنس لا واحد له من لفظه و الواحد خلفه.و بنت لبون،و هی التی تم لها سنتان و دخلت فی الثالثة،و سمیت بنت لبون لأن أمها قد ولدت و صار لها لبن.

و الحقة و هی التی لها ثلاث سنین و دخلت فی الرابعة،و سمیت بذلک لأنها استحقت أن یطرقها الفحل.و قیل:لأنها استحقت أن یحمل علیها.و الجذعة بفتح الذال،و هی التی لها أربع سنین،و قد دخلت فی الخامسة،و هی أکبر سن یؤخذ فی الزکاة.

فأما ما دون بنت مخاض فأول ما تنفصل ولدها یقال له فصیل و یقال له:حوار أیضا.

ثم بنت مخاض ثم بنت لبون.ثم الحقة.ثم الجذع،و قد فسرناها.فإذا کان له خمس سنین و دخل فی السادسة فهو الثنی،و إن کان له ست سنین و دخل فی السابعة فهو رباع و رباعیة.فإن کان له سبع سنین و دخل فی الثامنة فهو سدیس و سدس.فإذا کان له ثمان سنین و دخل فی التاسعة فهو بازل،و إنما سمی بازلا لأنه طلع نابه،و یقال له:بازل عام و بازل عامین.و البازل و المخلف واحد.فمن وجب علیه بنت مخاض

و لم یکن عنده و عنده ابن لبون ذکر أخذ منه لا علی وجه القیمة بل هو مقدر فإن عدمهما کان مخیر أن یشتری أیهما شاء.فإن وجبت علیه بنت مخاض و کانت عنده إلا أنها سمینة و جمیع إبله مهازیل لا یلزمه إعطاؤها،و جاز أن یشتری من الجنس الذی وجب علیه.فإن تبرع بإعطائه أخذ منه.فإن اختار إعطاء ثمنه أخذ منه.

و الزکاة تجب بحؤول الحول فیما یراعی فیه الحول إذا کمل النصاب و باقی الشروط،و لا یقف الوجوب علی إمکان الأداء فإن أمکنه و لم یخرج کان ضامنا،و الإمکان شرط فی الضمان،و فی الناس من قال:إن إمکان الأداء شرط فی الوجوب،و الأول أظهر لقولهم علیهم السلام:لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول ⁽¹⁾و لم یقولوا:إذا أمکن الأداء،و ما بین النصاب و النصاب و قص لا یتعلق به الزکاة لا منفردا و لا مضافا إلی النصاب.

من کان له خمس من الإبل فتلف بعضها أو کلها قبل الحول فلا زکاة فیها لأن الحول ما حال علی نصاب،و إن حال الحول و أمکنه الأداء فلم یخرج زکاتها حتی هلکت أو بعضها فعلیه زکوتها لأنه ضمنها بالتفریط.

فإن حال الحول فتلفت کلها بعد الحول قبل إمکان الأداء فلا ضمان علیه لأن شرط الإمکان لم یوجد بعد،و إن تلف منها واحدة بعد الحول قبل الإمکان فمن قال:

الإمکان شرط فی الوجوب یقول:لا شیء علیه،و علی ما قلناه:من أن الإمکان شرط فی الضمان فقد هلکت بعد الوجوب و قبل الضمان خمس المال.فإذا هلک کان من ماله و مال المساکین لأن مال المساکین أمانة فی یدیه لم یفرط فیها فیکون علیها أربعة أخماس الشاة هذا إذا هلکت واحدة بعد الحول و قبل إمکان الأداء،و هکذا إذا هلک اثنتان أو ثلاث أو أربع.فإذا هلکت الکل فلا شیء علیه لأن شرط الضمان ما وجد.

و متی کان عنده تسع من الإبل فهلکت أربع بعد حؤول الحول قبل إمکان الأداء فعلیه شاة لأن وقت الزکاة جاء،و عنده خمس من الإبل سواء قلنا:إن إمکان الأداء

شرط فی الوجوب أو الضمان لأن النصاب وجد علی الوجهین.

فإن کانت المسئلة بحالها فهلک منها خمس بعد الحول قبل إمکان الأداء فمن قال:الإمکان شرط فی الوجوب قال:لا شیء علیه،و علی ما قلناه:من أن الإمکان شرط فی الضمان فقد هلک خمسة أتساع المال بعد الوجوب و قبل الضمان فعلیه أربعة أخماس شاة لأنه هلک من المال الذی تعلق الوجوب به خمسه.

فإن کانت له ثمانون شاة فهلک منها أربعون بعد الحول قبل إمکان الأداء کان فیها شاة سواء قیل:إن الإمکان شرط فی الوجوب أو الضمان لأنه قد بقی معه نصاب کامل یجب فیه شاة.

و إن کان له ست و عشرون من الإبل فحال الحول علیها.ثم هلک منها خمس قبل إمکان الأداء فمن قال:إمکان الأداء شرط فی الوجوب قال:علیه أربع شیاه لأن وقت الوجوب جاء و معه أحد و عشرون،و فی عشرین أربع شیاه و واحدة عفو،و علی ما قلناه:إن إمکان الأداء شرط فی الضمان فقد هلک خمس المال إلا خمس الخمس بعد الوجوب و قبل الضمان فما هلک منه و من مال المساکین فیکون علیه أربعة أخماس بنت مخاض و أربعة أخماس خمسها و علی المساکین خمس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها و إنما کان الأمر علی ما قلناه فی هذه المسائل لقوله علیه السلام:الإبل إذا بلغت خمسا ففیها شاة فأوجب فیها و لو وجبت فی الذمة للزمه علی کل حال.

من وجبت علیه بنت مخاض و لیست عنده و عنده ابن لبون ذکر أخذ منه و لا شیء له و لا علیه،و إن کانت عنده بنت لبون أخذت منه و اعطی شاتین أو عشرین درهما.

و إن کانت عنده بنت مخاض و علیه بنت لبون أخذت منه و معها شاتان أو عشرین درهما،و بین بنت لبون و حقة مثل ما بین بنت لبون و بنت مخاض لأیهما فضل أخذ الفضل،و کذلک ما بین حقة و جذعة سواء.

فإن وجبت جذعة و لیس معه إلا ما فوقها من الأسنان أی سن کان فلیس فیه شیء مقدر إلا أنه یقوم و یترادان الفضل،و لیس الخیار للساعی فیها من استیفاء أجوده

و لا للمعطی أیضا أن یعطی ردیة،و إن تشاحا أقرع بین الإبل و یقسم أبدا حتی یبقی المقدار الذی فیه ما یجب علیه فیؤخذ عند ذلک.

و إن وجبت علیه أسنان مختلفة مثل حقة و بنت لبون و عنده إحدی النوعین تراد الفضل،و قد بیناه،و کذلک الحکم فیما عداهما من الأسنان یؤخذ بالقیمة و تراد الفضل،و إن اختار المعطی أن یشتری ما وجب علیه کان له ذلک بعد أن لا یقصد شراء ردیة.

فإن کانت إبله کلها مهازیل لزمه منها.فإن کان فیها مهازیل و سمان أخذ منه وسطا و لا یؤخذ سمین و لا هزیل فإن تبرع فأعطا السمان جاز أخذه.

و إن اجتمع مال یمکن أن یؤخذ منه حقة علی حدته أو بنت لبون مثل أن یکون المال مأتین فإنه یجوز أن یؤخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون غیر أن الأفضل أن یؤخذ أرفع الأسنان و لا یتشاغل بکسرة العدد فیؤخذ الحقاق.

و إن کانت إبله صحاحا و الأسنان الواجبة مراضا لا یؤخذ ذلک،و یؤخذ من الصحاح بالقیمة،و إنما قلنا:ذلک لقوله علیه السلام:و لا یؤخذ هرمة و لا ذات عوار،و یجوز النزول من الجذعة إلی بنت مخاض،و الصعود من البنت مخاض إلی جذعة علی ما قدر فی الشرع بین الأسنان،فأما الصعود من جذعة إلی الثنی و ما فوقه فلیس بمنصوص علیه لکنه یجوز علی وجه القیمة،و کذلک النزول عن بنت مخاض یجوز علی وجه القیمة و إن لم یکن منصوصا علیه.

فإن کانت الإبل کلها مراضا أو معیبا لم یکلف شراء صحیح،و یؤخذ من وسط ذلک لا من جیدها و لا ردیها فإن تشاحا استعمل القرعة.فإن کان عنده مهازیل و سمان أخذ بمقدار ما یصیب کل واحد من النوعین منه،و إن کان نصاب واحد نصفه مهازیل و نصفه سمان فإن تبرع صاحب المال فاعطی ما یجب علیه سمینا أخذ،و إن لم یفعل قوم ما یجب علیه مهزولا و سمینا،و یؤخذ منه نصفه بقیمة المهزول و نصفه بقیمة السمین،و علی هذا یجری هذا الباب،و کذلک حکم المعایب سواء،و من وجب علیه

جذعة حائلا جاز أن یؤخذ حاملا،و یسمی ماخضا إذا تبرع به صاحبه،و کذلک إذا اضربها الفحل و لا یعلم أ هی حائل أو حامل؟جاز أخذها به،و الشاة التی تجب فی الإبل ینبغی أن یکون الجذعة من الضأن و الثنیة من المعز روی ذلک سوید بن غفلة عن النبی صلی الله علیه و آله،و یؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لأن الأنواع تختلف فالمکیة بخلاف العربیة،و العربیة بخلاف النبطیة،و کذلک الشامیة و العراقیة و سواء کان ما أخذ من الشاة ذکرا أو أنثی لأن الاسم یتناوله،و سواء کانت الإبل ذکورا أو إناثا لأنه لم یفرق فی الشرع ذلک.

و أما المعلوف فلا یلزم فیه الزکاة علی حال.

و المال علی ضربین:صامت و ناطق،و إن شئت قلت:باطن و ظاهر.فالوجوب قد بینا أنه یتعلق بحؤول الحول فیما عدا الغلات،و بلوغ النصاب،و الضمان یتعلق بإمکان الأداء مع الإسلام،و معناه إذا کانت الأموال باطنة من الذهب و الفضة أن یقدر علی دفعها إلی من تبرأ ذمته بالدفع إلیه من الإمام أو خلیفة الإمام أو مستحقیه.

و إن کانت ظاهرة و هی الماشیة و الثمار و الحبوب فالکلام فی أحکامه مثل ما قلناه فی الأموال الباطنة:من إمکان دفعها إلی الإمام أو خلیفته أو مستحقیه سواء،و إن کان حمل ذلک إلی الإمام أولی لأن له المطالبة بهذه الصدقات.

فإذا ثبت ما قلناه فإذا کان عنده مثلا أربعون شاة أو خمس من الإبل فحال علیها الحول و عدها الساعی أو لم یعدها فتلف بعضها قبل أن یمکنه تسلیمها فما تلف فمنه و من المساکین علی ما بیناه و هکذا الحکم فیه.

إذا حال الحول علی مائتی درهم فأفرد منها خمسة فتلف قبل إمکان الأداء ضمن بالحصة.إذا قبض الساعی مال الزکاة برئت ذمة المزکی فإن هلک فی ید الساعی مال الزکاة من غیر تفریط لم یکن علیه ضمان،و إن کان بتفریط ضمن الساعی،و تفریطه أن یقدر علی إیصاله إلی مستحقه فلا یفعل علی ما بیناه.

و الصعود و النزول فی صدقة الإبل واحد و هو منصوص علیه من غیر قیمة،و یجوز مثل ذلک فی سائر أنواع ما یجب فیه الزکاة من البقر و الغنم إلا أنه یکون بقیمة

من کان عنده ست و عشرون من الإبل فمرت ثلاث سنین یلزمه بنت مخاض للسنة الاولی.ثم ینقص عن النصاب الذی یجب فیه بنت مخاض فیلزمه خمس شیاه فی السنة الثانیة،و فی الثالثة ینقص عن النصاب الذی فیه خمس شیاه فیلزمه أربع شیاه فیجتمع علیه بنت مخاض و تسع شیاه،و من کان عنده خمس من الإبل و مرت به ثلاث سنین لم یلزمه أکثر من شاة واحدة لأن الشاة استحقت فیها فیبقی أقل من خمس فلا یلزمه فیها شیء.

فصل:فی زکاة البقر

شرائط زکاة البقر مثل شرائط الإبل.و هی الملک و النصاب و الحول و السوم.

فالنصب فی البقر أربعة:

أولها:ثلاثون فیه تبیع أو تبیعة.

و الثانی:أربعون فیه مسنة لا غیر،و لا یجوز الذکر إلا بالقیمة.

و الثالث:ستون فیه تبیعان أو تبیعتان.

و الرابع:فی کل أربعین مسنة و کل ثلاثین تبیع أو تبیعة فإن اجتمع عدد یمکن أن یخرج عن کل واحد منهما علی الانفراد کان مخیرا فی إخراج أیها شاء مثال ذلک مائة و عشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنات،و إن شاء أربع تبایع،و إخراج المسنات أفضل.

و الأوقاص فیها أربعة:أولها:تسع و عشرون،و الثانی:تسعة ما بین الثلاثین إلی الأربعین.و الثالث:تسع عشرة ما بین أربعین إلی ستین،و الرابع:تسعة تسعة بالغا ما بلغ.

و الفرص فیها اثنان:تبیع أو تبیعة مخیر فی ذلک.و الثانی:مسنة لا غیر،و الخیار إلی رب المال غیر أنه لا یؤخذ منه الردی،و لا یلزمه الجیاد بل یؤخذ وسطا فإن تشاحا استعمل القرعة.

فأما أسنان البقر فإذا استکمل ولد البقر سنة و دخل فی الثانیة فهو جذع و جذعة

فإذا استکمل سنتین و دخل فی الثالثة فهو ثنی و ثنیة.فإذا استکمل ثلاثا و دخل فی الرابعة فهو رباع و رباعیة.فإذا استکمل أربعا و دخل فی الخامسة فهو سدیس و سدس فإذا استکمل خمسا و دخل فی السادسة فهو صالغ.بالصاد غیر المعجمة و الغین المعجمة ثم لا اسم له بعد ذلک هذا،و إنما یقال:صالغ عام،و صالغ عامین،و صالغ ثلاثة أعوام قال أبو عبیده:تبیع لا یدل علی سن،و قال غیره:إنما سمی تبیعا لأنه یتبع أمه فی الرعی،و فیهم من قال:لأن قرنه یتبع أذنه حتی صارا سواء.فإذا لم یدل اللغة علی معنی التبیع و التبیعة فالرجوع فیه إلی الشرع،و النبی صلی الله علیه و آله قد بین.و قال تبیع أو تبیعة جذع أو جذعة،و قد فسره أبو جعفر علیه السلام و أبو عبد الله علیه السلام بالحولی و أما المسنة فقالوا أیضا:فهی التی لها سنتان و هو الثنی فی اللغة.فینبغی أن یعمل علیه،و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال:المسنة هی الثنیة فصاعدا،و لا زکاة فی شیء من البقر حتی یحول علیه الحول،و لا تعد لا مع أمهاتها و لا منفردا عنها بل لکل شیء حول نفسه و سواء کانت متولدة من أمهاتها أو مستفادة من غیرها أو من جنسها أو غیر جنسها،و کذلک حکم الإبل و الغنم سواء،و لا زکاة فی شیء من العوامل منها،و لا المعلوف مثل ما قلناه فی الإبل سواء فإن کانت المواشی معلوفة أو للعمل فی بعض الحول و سائمة فی بعضه حکم لأغلب فإن تساویا فالأحوط إخراج الزکاة فإن قلنا:لا یجب فیها الزکاة کان قویا لأنه لا دلیل علی وجوب ذلک فی الشرع و الأصل براءة الذمة.

فصل:فی زکاة الغنم

شرائط زکاة الغنم مثل شرائط الإبل و البقر،و هی الملک و النصاب و السوم و الحول.

و النصب فی الغنم خمسة:

أولها:أربعون فیها شاة.

و الثانی:مائة و إحدی و عشرون فیه شاتان.

الثالث:مائتان و واحدة ففیها ثلاث شیاه.

و الرابع:ثلاثمائة و واحدة فیها أربع شیاه.

الخامس:أربع مائة یؤخذ من کل مائة شیاه بالغا ما بلغ.

و العفو فیها خمسة:أولها:تسع و ثلاثون:الثانی:ثمانون و هی ما بین أربعین إلی مائة و أحد و عشرین.الثالث:تسعة و سبعون و هو ما بین مائة و أحد و عشرین إلی مأتین و واحدة.الرابع:مأة إلا واحدة ما بین مأتین و واحدة إلی ثلاث مائة و واحدة،الخامس:مائة إلا اثنتین و هو ما بین ثلاث مأة و واحدة إلی أربع مائة،و لا یؤخذ الربا و هی التی تربی ولدها إلی خمسة عشر یوما و قیل:خمسین یوما فهی فی هذه الحال بمنزلة النفساء من ابن آدم،و لا المخاض و هی الحامل و لا الأکولة و هی السمینة المعدة للأکل،و لا الفحل.

و أسنان الغنم أول ما تلد الشاة یقال لولدها:سخلة ذکرا کان أو أنثی فی الضأن و المعز سواء.ثم یقال بعد ذلک:بهیمة ذکرا کان أو أنثی فیهما سواء.فإذا بلغت أربعة أشهر فهی من المعز جعفر للذکر و الأنثی جعفرة،و جمعها جفار.فإذا جازت أربعة أشهر فهی العقود و جمعها عقدان،و عریض و جمعها عراض،و من حین ما یولد إلی هذه الغایة یقال لها:عناق للأنثی و الذکر جدی،و إذا استکملت سنة الأنثی عنز و الذکر تیس.فإذا دخلت فی الثانیة فهی جذعة،و الذکر جذع،فإذا دخلت فی الثالثة فهی الثنیة و الذکر الثنی.فإذا دخلت فی الرابعة فرباع و رباعیة.فإذا دخلت فی الخامسة فهی سدیس و سدس.فإذا دخلت فی السادسة فهو صالغ.ثم لا اسم له بعد هذا السن لکن یقال:صالغ عام،و صالغ عامین،و علی هذا أبدا.

و أما الضأن فالسخلة و البهیمة مثل ما فی المعز سواء ثم هو حمل للذکر و الأنثی حتی دخل إلی سبعة أشهر.فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابی:إن کان بین شابین فهو جذع،و إن کان بین هرمین فلا یقال:جذع حتی یستکمل ثمانیة أشهر و هو جذع أبدا حتی یستکمل سنة.فإذا دخل فی الثانیة فهو ثنی و ثنیة علی ما ذکرناه فی المعز سواء إلی آخرها،و إنما قیل:جذع فی الضأن إذا بلغ سبعة أشهر و أجزأ فی الأضحیة لأنه إذا بلغ سبعة أشهر فإن له فی هذا الوقت نزو و ضراب،و المعز لا ینزو

حتی یدخل فی السنة الثانیة.فلهذا أقیم الجذع فی الضحایا مقام الثنی من المعز، و أما الذی یؤخذ فی الجذع الصدقة من الضأن و من المعز الثنی.

فإذا ثبت ذلک فلا یخلو حال الغنم من أمور:إما أن یکون کلها من السن الذی یجب فیها فإنه یؤخذ منها،و إن کانت دونها فی السن جاز أن یؤخذ منه بالقیمة،و إن کانت فوقه و تبرع بها صاحبها أخذت منه،و إن لم یتبرع رد علیه فاضل ما یجب علیه و لا یلزمه أکثر ما یجب علیه،و متی کان عنده أربعون شاة أحد عشر شهرا،و أهل الثانی عشر فقد وجبت علیه الصدقة و أخذت منها.فإن ماتت قبل إمکان أدائه لا یجب علیه ضمانها،و إن ماتت بعد إمکان أدائها ضمنها،و إن لم یهل الثانی عشر و ولدت أربعین سخلة و ماتت الأمهات لم تجب الصدقة فی السخال و انقطع حول الأمهات و استؤنف حول السخال.

إذا کان المال ضأنا و ما عزا و بلغ النصاب أخذ منه لأن کل ذلک یسمی غنما،و یکون الخیار فی ذلک إلی رب المال إن شاء أعطی من الضأن،و إن شاء من المعز لأن اسم ما یجب علیه من الشیاة یتناولهما إلا أنه لا یؤخذ أرداها،و لا یلزمه أعلاها و أسمنها بل یؤخذ وسطا،فإن کانت کلها ذکورا أخذ منه ذکرا،و إن کانت إناثا أخذ منه أنثی فإن أعطی بدل الذکر أنثی أو بدل الأنثی ذکرا أخذ منه لأن الاسم تناوله.

إذا قال له رب الماشیة:لم یحل علی مالی الحول صدق،و لا یطالب ببینة و لا یلزمه یمین،و لا یقبل قول الساعی علیه لقول أمیر المؤمنین علیه السلام لعامله:لا تخالط بیوتهم بل قل لهم:هل لله فی أموالکم حق؟فإن أجابوک نعم فامض معهم،و إن لم یجبک مجیب فارجع عنهم.

فأما إذا شهد علیه شاهدان عدلان بحؤول الحول قبل ذلک أخذ منه الحق.

إذا کان من جنس واحد نصاب،و کانت من أنواع مختلفة مثل أن یکون عنده أربعون شاة بعضها ضأن و بعضها ما عز،و بعضها مکیة و بعضها عربیة و بعضها شامیة

یؤخذ منها شاة لأن الاسم یتناوله،و لا یقصد أخذ الأجود و لا یرضی بأدونه بل یؤخذ ما یکون قیمته علی قدر قیمة المال،و کذلک الحکم فی ثلاثین من البقر بعضها سوسی و بعضها نبطی و بعضها جوامیس یؤخذ منها تبیع أو تبیعة من أوسط ذلک علی قدر المال و کذلک الإبل إذا کان عنده ست و عشرون إبلا بعضها عربیة و بعضها بختیة و بعضها الوک و غیر ذلک وجبت فیها بنت مخاض علی قدر المال.

و کذلک الحکم فی الغلات إذا اتفق جنس واحد من أنواع مختلفة مثل أن یکون طعام بلغ النصاب بعضه أجود من بعض أو التمر بعضه أجود من بعض أو الزبیب مثل ذلک أخذ ما یکون علی قدر المال.

و کذلک القول فی الذهب و الفضة سواء بأن یکون بعضه دنانیر صحاحا و بعضها مکسرة فالحکم فیه سواء.فإن کان سبائک أو غیر منقوشة فلا زکاة فیها علی ما نبینه إنشاء الله تعالی.

إذا کان عنده نصاب فی بلدین من الماشیة کانت فیها فریضة واحدة مثال ذلک أن یکون له أربعون شاة فی بلدین یلزمه زکوته لأنه قد اجتمع فی ملکه نصاب و إن کانت أقل من نصاب فی بلدین لا یلزمه کذلک،و إن کان له ثمانون شاة أو مائة و عشرون شاة فی بلدین أو ثلاث بلاد لا یلزمه أکثر من شاة واحدة لأنها فی ملک واحد،و إن کان فی کل بلد نصاب فرب المال بالخیار بین أن یعطی فی أی البلدین شاء.

فإن وجبت علیه شیاه کثیرة و له غنم فی مواضع متفرقة یستحب أن یفرق ما یجب علیه فی الموضع الذی فیه الماشیة إذا وجد مستحقه فیه فإن کان له مثلا ثمانون شاة فی بلدین فطالبه الساعی فی کل بلد شاة فقال:إنی أخرجتها فی البلد الآخر قبل قوله،و لا یلزمه یمین لقول أمیر المؤمنین علیه السلام لساعیه المقدم ذکره فجعل الأمر إلی صاحب المال و لم یأمره بالیمین.فإن کان عنده مال فذکر أنه ودیعة أو لم یحل علیه الحول قبل قوله و لا یلزمه الیمین لا وجوبا و لا استحبابا.

و الزکاة تجب فی الأعیان التی یجب فیه الزکاة لا فی الذمة لما روی عنهم علیهم السلام

إذا بلغت أربعین ففیها شاة،و الإبل إذا بلغت خمسا ففیها شاة،و البقر إذا بلغت ثلاثین ففیها تبیع أو تبیعة،و الدنانیر إذا بلغت عشرین ففیها نصف دینار،و الدراهم إذا بلغت مأتین خمسة دراهم،و هذا صریح بأن الوجوب یتعلق بالأعیان لا بالذمة ⁽¹⁾و لأنه لا خلاف أنه لو تلف المال کله بعد الحول لم یلزمه شیء فدل علی أن الفرض یتعلق بالأعیان لا بالذمة.

من کان عنده أربعون شاة فحال علیها الحول فولدت شاة منها.ثم حال علیها الحول الثانی فولدت شاة ثانیة ثم حال علیها حول ثالث وجب علیه ثلاث شیاه لأن الحول الأول أتی علیه و هو أربعون وجب علیها فیها شاة فلما ولدت تمت من الرأس أربعین فلما حال الحول الثانی فقد حال علی الأمهات و علی السخل الحول و هی أربعون وجب فیها شاة أخری فلما ولدت تمت أربعین فلما حال علیها الحول وجب علیه ثلاث شیاه فأما إذا کانت أربعین و لم تلد منها شیء أصلا وجبت فیها شاة فلما حال علیها الحول الثانی و الثالث لم یلزمه أکثر من شاة واحدة لأن المال قد نقص عن النصاب،و إن کان معه مائتا شاة و واحدة و مرت به ثلاث سنین کان علیه سبع شیاه لأنه،یلزمه فی السنة الأولة ثلاث شیاه،و فی کل سنة شاتان لأن المال فی الثانی و الثالث قد نقص عن مأتین و واحدة فلم یلزمه أکثر من شاتین،و علی هذا الترتیب بالغا ما بلغ و بقی ما بقی.

و من قال:إن الزکاة تتعلق بالذمة فمتی مر علی ذلک ثلاث سنین فما زاد علیها کان علیه فی کل سنة مثل ما فی الأولی فإن استکمل أربعین شاة صار کلها للفقراء و المساکین.من کان عنده نصاب من الماشیة فغصبت.ثم عادت إلی ملکه فی مدة الحول استأنف بها الحول سواء کانت سائمة عنده و معلوفة عند الغاصب أو بالعکس من ذلک

و قیل:إنه إذا کمل الحول فعلیه الزکاة لأنه مالک النصاب،و قد حال علیه الحول، و الأول أحوط لأنه یراعی فی المال إمکان التصرف فیه طول الحول،و هذا لم یتمکن و علی هذا إذا کان معه دنانیر أو دراهم نصابا فغصبت أو سرقت أو دفنها فنسیها فلیس علیه فیها الزکاة و لا یتعلق فی أعیانها الزکاة.فإذا عادت إلیه استأنف بها الحول و لا یلزمه أن یزکی لما مضی،و قد روی:أنه یزکی لسنة واحدة و ذلک محمول علی الاستحباب.

و من أسر فی بلد الشرک و له فی بلد الإسلام مال فعلی ما اعتبرناه من إمکان التصرف فی المال لا زکاة علیه،و علی القول الثانی یزکی لما مضی لحصول الملک و النصاب،و یقوی القول الآخر قولهم علیه السلام:لا زکاة فی مال الغائب.

إذا کانت عنده أربعون شاة فنتجت شاة.ثم ماتت واحدة منها فلا یخلو من أن یموت قبل الحول أو بعده.فإن ماتت قبله فلیس فیها شیء سواء ولدت الشاة فی حال موت الأخری أو بعدها لأن الحول ما حال علی النصاب کاملا،و السخال لا تعد مع الأمهات علی ما بیناه،و إن ماتت بعد الحول أخذ منها شاة لأنها وجبت فیها بحؤول الحول إلا أن علی ما قلناه:من أن الشاة یجب فیها یحب أن ینقص من الشاة جزء من أربعین لأن الشاة ماتت من مال رب الغنم،و من مال المساکین لأن ما لهم واحدة منها،و من کانت عنده أربعون شاة فضلت واحدة.ثم عادت قبل حؤول الحول أو بعده وجب علیه فیها شاة لأن النصاب و الملک و حؤول الحول قد حصل فیه فإن لم یعد إلیه أصلا فقد انقطع الحول بنقصان النصاب فلا یلزمه شیء،و إن قلنا:إنها حین ضلت انقطع الحول لأنه لم یتمکن شیئا من التصرف فیها مثل مال الغائب فلا یلزمه شیء،و إن عادت کان قویا.

المسلم الذی ولد علی فطرة الإسلام إذا ارتد و له مال فلا یخلو أن یکون قد حال علیه الحول أو لم یحل.فإن کان قد حال علیه الحول وجب فی ماله الزکاة و أخذت منه،و لا ینتظر عوده إلی الإسلام فإنه یجب قتله علی کل حال،و إن کان لم یحل علی ماله الحول لم یجب فیه شیء،و کان المال لورثته یستأنف به الحول فإن ملکه قد زال

بارتداده و وجب القتل علیه علی کل حال،و إن کان قد أسلم عن کفر.ثم ارتد لم یزل ملکه،و إن کان قد حال علی المال الحول أخذ منه الزکاة،و إن لم یکن حال الحول.

انتظر به حؤول الحول ثم یؤخذ منه الزکاة فإن عاد إلی الإسلام و إلا قتل فإن لحق بدار الحرب و لا یقدر علیه زال ملکه و انتقل المال إلی ورثته إن کان له ورثة و إلا إلی بیت المال،و إن کان حال علیه الحول أخذ منه الزکاة،و إن لم یحل علیه لم یجب علیه شیء من غل ما له أو بعضه حتی لا یؤخذ منه صدقة فإذا وجد أخذ منه الواجب من غیر زیادة علیه،و علی الإمام تعزیره.

المتغلب علی أمر المسلمین إذا أخذ من الإنسان صدقة ماله لم یجز عنه ذلک،و یجب علیه إعادته لأنه ظلم بذلک،و قد روی أن ذلک یجزیه،و الأول أحوط.

المتولد بین الظباء و الغنم إن کانت الأمهات ظباء لا خلاف أنه لیس فیه زکاة و إن کانت الأمهات غنما فالأولی أن یجب فیها الزکاة لأن اسم الغنم یتناوله فإنها تسمی بذلک،و إن قلنا:لا یجب علیه شیء لأنه لا دلیل علیه،و الأصل براءة الذمة کان قویا،و الأول أحوط.

الخلطة لا تأثیر لها فی الزکاة سواء کانت خلطة أعیان أو خلطة أوصاف بل یعتبر ملک کل مالک علی حدته فإذا بلغ ملکه نصابا تجب فیه الزکاة أخذ منه فی موضع واحد کان أو مواضع متفرقة فإن لم یبلغ ملکه مفردا النصاب لم یلزمه شیء،و لا یؤخذ من ماله شیء،و سواء کانت الخلطة فی المواشی أو الغلات أو الدراهم أو الدنانیر،و علی کل حال،و صفة خلطة الأعیان أن یکون بین شریکین مثلا أربعون شاة فلیس علیهما شیء،و إن کان بینهما ثمانون شاة کان علیهما شاتان،و إن کانت مائة و عشرین بین ثلاث کان علیهم ثلاث شیاه،و إن کانت المأة و عشرون لاثنین کان علیهما شاتان،و إن کانت لواحد کان علیه شاة واحدة،و کذلک حکم الأصناف الباقیة من الإبل و البقر غیر ذلک یجری علی هذا المنهاج.

و خلطة الأوصاف أن یکون الملک متمیزا غیر أنهم یشترکون فی مرعی واحد أو مشرب واحد أو مراح أو محل واحد فالحکم مثل ذلک سواء،و قد بینا أن حکم

الدنانیر و الدراهم فی أنه لا یجب الزکاة فی نصاب واحد إذا کان بین شریکین حکم المواشی سواء،و کذلک حکم الغلات.

إذا کان وقف علی إنسان واحد أو جماعة ضیعة فدخل منها الغلة و بلغت نصابا فإن کان لواحد تجب فیه الزکاة،و إن کان لجماعة و بلغ نصیب کل واحد النصاب کان علیهم الزکاة،و إن نقص من ذلک لا یلزمهم شیء لأن ملک کل واحد قد نقص عن النصاب و إنما أوجبنا الزکاة لأنهم یملکون الغلة،و إن کان الوقف غیر مملوک و إن وقف علی إنسان أربعین شاة و حال علیها الحول لا تجب فیه الزکاة لأنها غیر مملوکة و الزکاة تتبع الملک فإن ولدت و حال علی الأولاد الحول،و کانت نصابا وجب علیه فیها الزکاة.

إذا کان الواقف شرط أن جمیع ما یکون منها للموقوف علیه،و إن ذکر أن الغنم و ما یتوالد عنها وقف فإنما لهم منافعها من اللبن و الصوف لا تجب علیهم الزکاة لما قلناه من عدم الملک،و معنی قول النبی صلی الله علیه و آله:لا نجمع بین متفرق،و لا نفرق بین مجتمع إنه إذا کان لإنسان مائة و عشرون شاة فی ثلاثة مواضع لم یلزمه أکثر من شاة واحدة لأنها قد اجتمعت فی ملکه،و لا یفرق علیه لیؤخذ ثلاث شیاه،و کذلک إن کان أربعون شاة بین شریکین فقد تفرق فی الملک فلا یجمع ذلک لیؤخذ شاة،و علی هذا سائر الأشیاء و لا فرق بین أن یکون الشرکة من أول الحول أو بعد الحول بزمان،و سواء کان ذلک ببیع أو غیر بیع کل ذلک لا معتبر به.

فإذا ثبت ذلک فکل ما یتفرع علی مال الخلطة،و کیفیة الزکاة فیها تسقط عنا و هی کثیرة.من اشتری أربعین شاة و لم یقبضها حتی حال علیها الحول فإن کان متمکنا من قبضها أی وقت شاء کان علیه الزکاة،و إن لم یتمکن من قبضها لم یکن علیه شیء.

من کان له أربعون شاة فاستأجر أجیرا بشاة منها.ثم حال علیها الحول لم یجب فیها الزکاة لأنه قد نقص الملک عن النصاب سواء فرد تلک الشاة أو لم یفرد،و الخلطة لا تتعلق بها زکاة علی ما بیناه.

المکاتب المشروط علیه لا زکاة فی ماله و لا علی سیده لأنه لیس بملک لأحدهما

ملکا صحیحا لأن العبد لا یملکه عندنا،و المولی لا یملکه إلا بعد عجزه.فإذا ثبت ذلک فإذا أخذه السید استأنف به الحول،و کذلک إن أدی مال مکاتبته استأنف الحول بما یبقی معه،و علی هذا لا یلزمه أیضا الفطرة لأنه غیر مالک.و لا یلزم مولاه إلا أن یکون فی عیلولته،و إن قلنا:إنه لا یلزم مولاه فطرته کان قویا لعموم الأخبار فی أنه یلزمه الفطرة أن یخرجه عن نفسه و عن مملوکه و المشروط علیه مملوک،و إن کان غیر مشروط علیه یلزمه و مقدار ما تحرر منه،و یلزم مولاه بمقدار ما یبقی و إن قلنا:

لا یلزم واحد منهما لأنه لا دلیل علیه لأنه لیس بحر فیلزمه حکم نفسه و لا هو مملوک لأنه یحرر منه جزء،و لا هو من عیلولة مولاه فیلزمه فطرته لمکان العیلولة کان قویا.

إذا ملک المولی عبده مالا فلا یملکه،و إنما یجوز له التصرف فیه و التسری منه إذا کان مطلقا،و یلزم المولی زکوته لأنه ملکه لم یزل عنه،و أما فاضل الضریبة و أروش ما یصیبه فی نفسه من الجنایات فمن أصحابنا من قال:إنه یملکه فعلی قوله یلزمه الزکاة،و منهم من قال:لا یملکه،و هو الصحیح فعلی المولی زکوته لأنه له،و یجوز له أن یأخذ منه أی وقت شاء و یتصرف فیه،و إن جاز للعبد أیضا التصرف فیه.

من نقص ماله من النصاب لحاجة إلیه لم یلزمه الزکاة إذا حال علیه الحول،و إن نقصه من غیر حاجة فعل مکروها،و لا یلزمه شیء إذا کان التنقیص قبل الحول فأما إذا نقصه بعد الحول فإنه یلزمه الزکاة إذا بادل جنسا بجنس مخالف مثل إبل ببقر أو بقر بغنم أو غنم بذهب أو ذهب بفضة أو فضة بذهب استأنف الحول بالبدل و انقطع حول الأول،و إن فعل ذلک فرارا من الزکاة لزمته الزکاة،و إن بادل بجنسه لزمه الزکاة مثل ذهب بذهب أو فضة بفضة أو غنم بغنم و ما أشبه ذلک،و متی بادل ما تجب الزکاة فی عینه بما یجب الزکاة فی عینه لم تخل المبادلة من أحد أمرین:إما أن یکون صحیحة أو فاسدة فإن کان صحیحة استأنف الحول من حین المبادلة.فإن أصاب بما بادل به عیبا لم یخل من أحد أمرین:إما أن یکون علم قبل وجوب الزکاة فیه أو بعد وجوبها.فإن علم بالعیب قبل وجوب الزکاة فیه مثل أن

مضی من حین المبادلة دون الحول کان له الرد بالعیب.فإذا أراد استأنف الحول من حین الرد لأن الرد بالعیب فسخ العقد فی الحال و تجدد ملک فی الوقت.فإذا کان بعد وجوب الزکاة فیه لم یخل من أحد أمرین فیه:إما أن یعلم قبل إخراج الزکاة منه أو بعد إخراجها.فإن کان قبل إخراج الزکاة منه لم یکن له رده بالعیب لأن المساکین قد استحقوا جزءا من المال علی ما بیناه من أن الزکاة تتعلق بالمال لا بالذمة،و لیس له رد ما یتعلق حق الغیر به فإن أخرج الزکاة منها لم یکن له رده بالعیب و له المطالبة بأرش العیب لأنه قد تصرف فیه،و إن أخرج من غیرها کان له الرد،و إن کانت المبادلة فاسدة فالملک ما زال من واحد منهما و یبنی علی کل واحد منهما علی حوله،و لم یستأنف من کان عنده نصاب من مال فحال علیه الحول،و وجبت الزکاة فباع رب المال النصاب کله فقد باع ما یملک و ما لا یملک من حق المساکین لأنا قد بینا أن الحق یتعلق بالعین لا بالذمة فیکون العقد ماضیا فیما یملکه و فاسدا فیما لا یملکه فإن أقام عوضا للمساکین من غیره مضی البیع صحیحا لأن له أن یقیم حق المساکین من غیر ذلک المال و إن لم یقم کان للمشتری رد المال بالعیب لأنه باع ما لا یملک و لیس یمکنه مقاسمة المساکین لأن ذلک إلی رب المال و هو المطالب به.

إذا أصدق الرجل امرأته شیئا ملکته بالعقد و ضمنه بالقبض فهو من ضمانه حتی یقبض فإذا قبضت صار من ضمانها.فإن طلقها لم تخل من أحد أمرین:إما أن یکون قبل الدخول أو بعده.فإن کان بعد الدخول استقر لها کله و لم یعد إلیه شیء منه،و إن کان قبل الدخول عاد إلیه نصف الصداق و لا یخلوا أن یکون العین باقیة أو تالفة.فإن کانت قائمة أخذ نصفها دون قیمتها،و إن کان لها نماء نصف نمائها،و إن کانت تالفة نظر فإن کان لها مثل الحبوب و الأدهان و الأثمار کان له نصف المثل،و إن لم یکن له مثل کالعبد و الثیاب و غیرهما رجع بنصف القیمة یوم العقد لأن بالعقد قد صار ملکها،و إن کان قد زاد فی الثمن کانت الزیادة لها،و إن نقص کان من ضمانها یرجع علیها به،و إن کان أصدقها أربعین شاة معینة فقد ملکها بالعقد و جرت فی الحول من

حین ملکتها قبل القبض و بعده فإن طلقها بعد الدخول بها فقد استقر لها الملک و الصداق و لا شیء له فیه.

فإذا حال الحول وجبت فیه الزکاة،و إن کان قبل الدخول لم یخل من أحد أمرین:إما أن یکون قبل الحول أو بعده.فإن کان قبل الحول عاد إلیه النصف،و إن کان بعد الحول لم یخل من ثلاثة أحوال:إما أن یکون قد أخرجت منه الزکاة من عینها أو من غیرها أو لم یخرج الزکاة أصلا فإن کان قد أخرجت من غیرها أخذ الزوج نصف الصداق لأنه أصابه بعینه حین الطلاق،و إن کان أخرجت الزکاة من عینها و بقی تسعة و ثلاثون شاة کان له منها عشرون لأنه نصف ما أعطاها،و إن لم یکن أخرجت الزکاة بعد نظرت فإن أخرجتها من عین المال کان کما لو طلقها بعد أن أخرجتها من عینه أخذ مما بقی عشرین شاة و إن أخرجتها من غیرها فهو کما لو طلقها بعد أن أخرجتها من غیره،و إن لم یکن أخرجت الزکاة لکن اقتسمت هی و الزوج الصداق کان ما أخذه الزوج صحیحا،و علیها فیما أخذته حق أهل الصدقات فإن هلک نصیبها و بقی نصیب الزوج کان للساعی أن یأخذ حقه من نصیب الزوج،و یرجع الزوج علیها بقیمته لأن الزکاة استحقت فی العین دون الذمة هذا إذا أصدقها أربعین شاة بأعیانها.فأما إذا أصدقها أربعین شاة فی الذمة فلا یتعلق بها الزکاة لأن الزکاة لا تجب إلا فیما یکون سائما،و ما یکون فی الذمة لا یکون سائما،و أما إذا قال لها:أصدقتک أربعین شاة من جملة غنم له کثیرة کان الصداق باطلا لأنه مجهول.

إذا وجبت الزکاة فی ماله فرهن المال قبل إخراج الزکاة منه لم یصح الرهن فی قدر الزکاة و یصح فیما عداه،و کذلک الحکم لو باعه صح فیما عدا مال المساکین،و لا یصح فیما لهم.ثم ینظر فإن کان الرهن مال غیره و أخرج حق المساکین منه سلم الرهن جمیعه و کذلک البیع،و إن لم یکن له مال سواه أخرج الزکاة منه.فإذا فعل ذلک کان الرهن فیما عدا مال المساکین،و متی رهن قبل أن تجب فیه الزکاة.ثم حال الحول و هو رهن وجبت الزکاة،و إن کان رهنا لأن ملکه حاصل.ثم ینظر فیه فإن کان للراهن مال سواه کان إخراج الزکاة منه،و إن کان معسرا فقد تعلق

بالمال حق المساکین یؤخذ منه لأن حق المرتهن فی الذمة بدلالة إن هلک المال رجع علی الراهن بماله،ثم یلیه حق الرهن الذی هو رهن به،و إن کان علی صاحبه دین آخر سواه تعلق بعد إخراج الحقین به.

فصل:فی زکاة الذهب و الفضة

شروط زکاة الذهب و الفضة أربعة:الملک و النصاب و الحول و کونهما مضروبین دنانیر أو دراهم منقوشین.و لکل واحد منهما نصابان،و عفوان:

فأول نصاب الذهب:عشرون مثقالا ففیه نصف دینار.

و الثانی:کلما زاد أربعة فیه عشر دینار بالغا ما بلغ.

و العفو الأول فیه:ما نقص عن عشرین مثقالا و لو حبة أو حبتین.

و الثانی:ما نقص عن أربعة مثاقیل مثل ما قلناه.

و الأول نصاب الفضة:مأتا درهم ففیه خمسة دراهم.

و الثانی:کلما زاد أربعین درهما ففیه درهم.

و العفو الأول:ما نقص عن المأتین و لو حبة أو حبتین.

الثانی:ما نقص عن الأربعین مثل ذلک،و لا اعتبار بالعدد فی الجنسین سواء کانت ثقالا أو خفافا،و إنما المراعی الوزن،و الوزن هو ما کان من أوزان الإسلام کل درهم ستة دوانیق و کل عشرة سبعة مثاقیل.

إذا کان معه دراهم جیدة الثمن مثل الروضیة منه و الراضیة و دراهم دونها فی القیمة و مثلها فی العیار ضم بعضها إلی بعض،و أخرج منها الزکاة،و الأفضل أن یخرج من کل جنس ما یخصه،و إن اقتصر علی الإخراج من جنس واحد لم یکن به بأس لأنه علیه السلام قال:فی کل مأتین خمسة دراهم و لم یفرق،و کذلک حکم الدنانیر سواء الدراهم المحمول علیها لا یجوز اتفاقها إلا بعد أن یتبین ما فیها،و لا یجب فیها الزکاة حتی یبلغ ما فیها من الفضة نصابا فإذا بلغ ذلک فلا یجوز أن یخرج دراهم مغشوشة، و کذلک إن کان علیه دین دراهم فضة لا یجوز أن یعطی مغشوشة،و إن أعطی لم تبرأ

ذمته بها و کان علیها تمامها،و متی کان معه مثلا ألف درهم مغشوشة فإن أخرج منها خمسة و عشرین درهما فضة خالصة فقد أجزأه لأنه أخرج الواجب و زیادة.فإن أراد إخراج الزکاة منها ففیه ثلاث مسائل:

أحدها:أن یحیط علمه بقدر الفضة فیها فیعلم أن فی الألف ست مائة فضة،و فی کل عشرة ستة.فإذا عرف ذلک أخرج منها خمسة و عشرین من الألف فیکون قد أخرج زکاة ستمائة خمسة عشرة بقرة.

الثانیة:أن لا یحیط علمه بالمقدار لکنه إذا استظهر عرف أنه أعطی الزکاة و زیادة.فإنه یخرج علی هذا الاستظهار ما یقطع بأنه أخرج قدر الواجب.

الثالثة:قال:لا أعرف مبلغها و لا استظهر قیل له:علیک تصفیتها حتی تعرف مبلغها خالصة فحینئذ یخرج الزکاة علی ذلک،و لا فرق بین أن یتولی ذلک بنفسه أو یحمله إلی الساعی لأن حمله علی وجه التبرع دون الوجوب لأن الأموال الباطنة لا یلزمه حملها إلی الساعی،و إنما یستحب له حملها إلی الساعی.

فأما سبائک الذهب و الفضة فإنه لا یجب فیها الزکاة إلا إذا قصد بذلک الفرار فیلزمه حینئذ الزکاة.فإذا ثبت ذلک فمتی کان معه ذهب و فضة مختلطین مضروبین دراهم أو دنانیر یلزمه أن یخرج بمقدار ما فیه من الذهب ذهبا،و من الفضة فضة،و إن کانت أوانی و مراکب و حلیا و غیر ذلک أو سبائک فإنه لا یلزمه زکوتها،و کذلک الحکم فیما کان مجری فی السقوف المذهبة و غیر ذلک،و إن کان فعل ذلک محظورا لأنه من السرف غیر أنه لا یلزمه الزکاة،و من قصد بذلک الفرار لزمه زکوته فی جمیع ذلک فإن تحقق أخرج ما تحقق و إلا أخذ بالاستظهار أو صفاها.

إذا کان معه مائتا درهم خالصة أخرج منها خمسة دراهم مغشوشة لم یجزه،و علیه إتمام الجیاد سواء کانت نصفین أو أقل أو أکثر إذا کان معه خلخال فیه مائتان و قیمته لأجل الصنعة ثلاث مائة لا یلزمه زکوته لأنه لیس بمضروب،و إن کان قد فر به من الزکاة لزمه زکوته علی قول بعض علماءنا فعلی هذا یلزمه ربع عشرها،و فیه خمس

مسائل فإن کسرها لا یمکنه لأنه یتلف ماله و یهلک قیمته.فإن أعطی خمسة قیمتها سبعة و نصف قبلت منه لأنه مثل ما وجب علیه،و إن جعل للفقراء ربع عشرها إلی وقت بیعها قبل منه ذلک،و إن أعطی بقیمته ذهبا یساوی سبعة و نصف أجزأه أیضا لأنه یجوز إخراج القیمة عندنا،و إن کان مکان الخمسة سبعة دراهم و نصف لم یقبل منه لأنه ربا.

أوانی الذهب و الفضة محظور استعمالها و لا قیمة للصنعة یتعلق الزکاة بها إلا إذا قصد الفرار فإنه إذا قصد الفرار لزمه ربع عشرها،و فیه الخمس مسائل:فإذا أراد کسرها للزکاة جاز،و إن أعطی مشاعا جاز،و إن أعطی من غیره من جنسه و طبعه أجزأه،و إن أعطی بقیمته ذهبا أو غیره جاز،و إن أعطی بقیمته فضة لم یجز لأنه ربا و من أتلفها لزمه قیمتها قیمة الفضة لأن الصنعة محرمة لا یحل تملکها و علیه وزنها من نوعها،و من قال:اتخاذها مباح ألزمه قیمتها مع الصنعة،و یؤخذ منه وزنا مثل وزنه بحذاء وزنه لمکان الصنعة من غیر جنسه لئلا یؤدی إلی الربا،و الأولی أن یجوز ذلک لأن الزیادة یکون لمکان الصنعة لا للتفاضل.

و لا زکاة فی المال الغائب،و لا فی الدین إلا أن یکون تأخیره من جهته.فأما إن لم یکن متمکنا فلا زکاة علیه فی الحال.فإذا حصل فی یده استأنف له الحول،و فی أصحابنا من قال:یخرج لسنة واحدة هذا إذا کان حالا فإن کان مؤجلا فلا زکاة فیه أصلا لأنه لا یمکنه فی الحال المطالبة به،و قد روی أن مال القرض الزکاة فیه علی المستقرض ⁽¹⁾إلا أن یکون صاحب المال قد ضمن الزکاة عنه،و إن کان معه بعض النصاب و بعضه دین فتمکن من أخذه ضم الدین إلی الحاصل و أخرج زکاة جمیعه، و حکم مال الغائب حکم الدین سواء فإن لم یتمکن منه لم یضم إلیه،و یعتبر نصاب

الحاصل مفردا،و من کان له مال دفنه و خفی علیه موضعه سنین.ثم وجده لم یلزمه زکاة ما مضی،و قد روی أنه یزکیه لسنة واحدة.

یکره أن یخرج الزکاة من ردی ماله،و ینبغی أن یخرجه من جیدة أو من وسطه،و الأفضل إخراجه من الجنس الذی وجب فیه،و متی أخرج من غیر جنسه أخرجه بالقیمة إذا لم یکن مما فیه ربا.فإن کان مما فیه ربا أخرج مثلا بمثل،و یکون ترک الاحتیاط.

و الحلی علی ضربین:مباح و محظور،فالمحظور مثل حلی النساء للرجال مثل أن یتخذ الرجل خلخالا أو سوارا أو غیر ذلک،و مثل حلی الرجال إذا اتخذته النساء مثل المنطقة،و حلی السیف و الخاتم إذا کان من فضة و ما أشبه ذلک.فإنه لا زکاة فیها لأنا قد قدمنا أن المسبوک لا زکاة فیه فإن قصد الفرار بذلک من الزکاة لزمه ذلک و أما الحلی المباح فهو حلی النساء للنساء،و حلی الرجال للرجال فهی أیضا لا زکاة فیه لما مضی،و لما روی أنه لا زکاة فی الحلی و زکوته إعارته ⁽¹⁾.

یجوز للرجال أن یتحلی بمثل المنطقة و الخاتم و السکین و السیف من فضة و لا یجوز ذلک فی حلی الدواة،و حلی القوس لأن ذلک من الآلات،و الآلات الفضة محرمة استعمالها،و إن قلنا:إنه مباح لأنه لا دلیل علی تحریمه کان قویا.و أما الذهب فإنه لا یجوز أن یتحلی بشیء منه علی حال لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه خرج یوما و فی یده هریر و قطعة ذهب فقال:هذان حرامان علی ذکور أمتی،و حلالان علی إناثها،و لا یجوز أن یحلی المصحف بفضة لأن ذلک حرام.

حلی النساء المباح مثل السوار و الخلخال و التاج و القرطة.فأما إذا اتخذت حلی الرجال مثل السیف و السکین فإنه حرام،و حکم المرأة حکم الرجل سواء.و المفدمة ⁽²⁾

و المعتدة ⁽¹⁾و المرآة و المشط و المیل و المکحلة،و غیر ذلک فکله حرام لأنه من الأوانی و الآلات غیر أنه لا یحب فیها الزکاة لأنه لیس بمنقوش.

و نصب الأوانی بالفضة مکروه للحاجة و غیر الحاجة،و متی حصل شیء من ذلک یجتنب موضع الفضة فی الاستعمال.إذا انکسر الحلی کسرا یمنع من الاستعمال و الصلاح أولا یمنع من الاستعمال و الصلاح فعلی جمیع الوجوه لا زکاة فیه و سواء نوی کسره أو لم ینو لأنه لیس بدراهم و لا دنانیر.

و إذا ورث حلیا فلا زکاة علیه فیه سواء نوی استعماله للزوجة أو الجاریة أو لم ینو أو العاریة أو لم ینو لأنه لیس بدراهم و لا دنانیر،و إذا خلف دنانیر أو دراهم نفقة لعیاله لسنة أو لسنتین أو أکثر من ذلک فکانت نصابا فإن کان حاضرا وجب علیه فیها الزکاة،و إن کان غائبا لم یلزمه فیها الزکاة،و من ورث مالا و لم یصل إلیه إلا بعد أن یحول علیه حول أو أحوال فلیس علیه زکاة إلی أن یتمکن منه و یحول بعد ذلک علیه حول،و مال القرض زکوته علی المستقرض دون المقرض إلا أن یشرط علی المقرض زکوته فإنه یلزمه حینئذ بحسب الشرط،و إذا ملک من أجناس مختلفة و ما یکون بمجموعها أکثر من نصاب و نصابین،و لا یبلغ کل جنس نصابا لم یلزمه زکوتها و لا یضم بعضها إلی بعض بل یراعی کل جنس بانفراده نصابا مثل أن یکون معه مأتا درهم إلا عشرة و تسعة عشر دینارا و تسعة و ثلاثون شاة و تسعة و عشرون بقرة و أربع من الإبل و أربعة أوسق من الغلات لم یلزمه زکاة،و کذلک الغلات یراعی فی کل جنس منها نصاب منفرد و لا یضم بعضها إلی بعض،و یجوز إخراج القیمة فی سائر الأجناس بقیمة الوقت سواء کان من جنس الأثمان أو من غیر الأثمان.

فصل:فی زکاة الغلات

شروط زکاة الغلات اثنان:الملک و النصاب.فالنصاب فیها واحد و العفو واحد فالنصاب ما بلغ خمسة أو ساق بعد إخراج حق السلطان و المؤن کلها.و الوسق:

ستون صاعا و الصاع أربعة أمداد،و المد:رطلان و ربع بالعراقی.فإذا بلغ ذلک ففیه العشر إن کان سقی سیحا أو شرب بعلا ⁽¹⁾أو کان عذبا،و إن سقی بالغرب ⁽²⁾،و الدوالی و ما یلزم علیه مؤن ففیه نصف العشر و ما زاد علی النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ،و العفو ما نقص عن خمسة أوسق،و إذا کانت الغلة مما قد شربت سیحا و غیر سیح حکم فیها بحکم الأغلب.فإن کان الغالب سیحا أخذ منه العشر،و إن کان الغالب غیر السیح أخذ منها نصف العشر.فإن تساویا أخذ نصفه بحساب العشر،و النصف الآخر بحساب نصف العشر.و القول قول رب المال فی ذلک مع یمینه.

و وقت وجوب الزکاة فی الغلات إذا کانت حبوبا إذا اشتدت،و فی الثمار إذا بدا صلاحها،و علی الإمام أن یبعث سعاته لحفظها،و الاحتیاط علیها کما فعل النبی صلی الله علیه و آله بخیبر،و وقت الإخراج إذا دیس الحب و نقی و صفی،و فی الثمرة إذا جففت و شمست،و المراعی فی النصاب مجففا مشمسا.فإن أراد صاحب الثمرة جذاذها ⁽³⁾رطبا خرصت علیه ما یکون تمرا و أخذ من التمر زکوته،و الحکم إن أراد أن یأخذ بلحا أو بسرا مثل ذلک،و وقت الإخراج فی الحب إذا ذری و صفی.

و إذا أخرج زکاة الغلات فلا شیء فیها بعد ذلک،و إن بقیت أحوالا إلا أن تباع و تصیر أثمانا و یحول علی الثمن الحول.

إدراک الغلات و الثمار یختلف أوقاتها باختلاف البلاد،فثمرة النخل بتهامة قبل ثمرة العراق،و بعض الأنواع أیضا یتقدم علی بعض بالشهر و الشهرین،و أکثر

من ذلک،و فی ذلک أربع مسائل:

أولها:إذا طلعت کلها فی وقت واحد و أدرکت فی وقت واحد فاتفق وقت اطلاعها و إدراکها فهذه کلها ثمرة عام واحد فإذا بلغت نصابا ففیها الزکاة.

الثانیة:اتفق اطلاعها و اختلف إدراکها مثل أن اطلعت دفعة واحدة.ثم أدرک بعضها بعد بعض ضمها بعضها إلی بعض لأنها ثمرة عام واحد.

الثالث:اختلف اطلاعها و إدراکها و هو أن اطلع بعضها و أرطب.ثم اطلع الباقی بعد ذلک فإنه یضم بعضها إلی بعض.و إن کان بینهما الشهر و الشهران لأنها ثمرة سنة واحدة.

الرابعة:اختلف اطلاعها و إدراکها و هو أن اطلع بعضها و أرطب و جذ.ثم اطلع الباقی بعد جذاذ الأول.فکل هذا یضم بعضها إلی بعض لأنه ثمرة عام واحد و کذلک إن کان له نخل کثیر فی بعضه رطب و فی بعضه بلح و فی بعضه طلع فجذ الرطب ثم أدرک البسر فجذ.ثم أدرک البلح فجذ.ثم أدرک الطلع فجذ ضم بعضها إلی بعض لأنها ثمرة عام واحد.

و إن کان له ثمرة بتهامة و ثمرة بنجد فأدرکت التهامیة و جذت.ثم اطلعت النجدیة.ثم اطلعت التهامیة مرة أخری لا یضم النجدیة إلی التهامیة الثانیة و إنما یضم إلی الأولی لأنها لسنة واحدة و التهامیة الثانیة لا تضم إلی الاولی و لا إلی النجدیة لأنها فی حکم سنة أخری.إذا کانت الثمرة نوعا واحدا أخذ منه،و إن کانت أنواعا مختلفة أخذ علی حساب ذلک و لا یؤخذ کلها جیدا و لا کله ردیا،و النخل إذا حمل فی سنة واحدة دفعتین کان لکل حمل حکم نفسه لا یضم بعضه إلی بعض لأنها فی حکم سنتین.إذا بدا صلاح الثمار و وجبت فیها الزکاة و بعث الإمام الساعی علی ما قدمناه لیخرص علیهم ثمارهم،و هو الحزر ⁽¹⁾فینظرکم فیها من الرطب و العنب فإذا شمس کم

ینقص و ما ذا یبقی فإذا عرف هذا نظر فإن کانت الثمرة خمسة أوسق ففیها الزکاة،و إن کانت دونها فلا شیء فیها.ثم یخیر أرباب الأرض بین أن یأخذوا بما یخرص علیهم و یضمنوا نصیب الزکاة أو یؤخذ منهم ذلک و یضمن لهم حقهم کما فعل النبی صلی الله علیه و آله مع أهل خیبر فإنه کان ینفذ عبد الله بن رواحة حتی یخرص علیهم،و إن أراد أن یترک فی أیدیهم أمانة و وثق بهم فی ذلک کان أیضا جائزا إذا کانوا أهلا لذلک فمتی کان أمانة لم یجز لهم التصرف فیها بالأکل و البیع و الهبة لأن فیها حق المساکین،و إن کان ضمانا جاز لهم أن یفعلوا ما شاء،و متی أصاب الثمرة آفة سماویة أو ظلم ظالم أو غیر ذلک من غیر تفریط منهم سقط عنهم مال الضمان لأنهم أمناء فی المعنی:فإن اتهموا فی ذلک کان القول قولهم مع یمینهم،و متی خرص علیهم الثمرة،ثم ظهر فی الثمرة أمارة اقتضت المصلحة تخفیف الحمل عنها خفف و سقط عنهم بحساب ذلک.

و إذا أراد قسمة الثمرة علی رؤوس النخل کان ذلک جائزا إلا أن الاولی فی القسمة أن یکون أفراد الحق دون أن یکون بیعا فلأجل ذلک تصح القسمة،و لو کان بیعا لم یصح لأن بیع الرطب بالرطب لا یجوز،و إذا کان أفرادا جاز من الساعی بیع نصیب المساکین من رب المال،و من غیره و تفریق ثمنها فیهم،و إن رأی قسمتها خرصا علی رؤوس النخل فیفرد للمساکین تقسیمهم من نخلات بعینها فعل،و إن رأی أن یبیعها أو یجددها فعل،و إن رأی قسمتها بعد الجذاذ کان أیضا جائزا لأنه افراد الحق و لا ینبغی لرب المال أن یقطع الثمرة إلا بإذن الساعی.إذا لم یکن ضمن حقهم فإن کان ضمنه جاز له ذلک،و إنما قلنا:ذلک لأنه یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه،و ذلک لا یجوز،و متی أتلف من الثمرة شیئا لزمه بحصة المساکین،و هو مخیر بین أن یأخذ حقه من الثمرة و بین أن یأخذ ثمنه منه بقیمته،و متی أراد رب الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحة جاز له ذلک من غیر کراهیة،و یکره له ذلک فرارا من الزکاة،و علی الوجهین معا لا یلزمه الزکاة،و أما قطع طلع الفحل فلا یکره ذلک علی حال.

الرطب علی ضربین:صرب یجیء منه تمر،و الثانی لا یجیء منه.فأما الأول

کلما کثر لحمه و قل ماؤه کالبرنی و المعقلی و غیر ذلک،و الکلام فیه فی ثلاث فصول فی جواز التصرف،و فی قدر الضمان،و النوع الذی یضمنه.فأما التصرف فلا یجوز فیه قبل قبول الضمان بالخرص لأن فیه حق المساکین و متی خرص علیه و اختار رب المال ضمانها و ضمن جاز له التصرف علی الإطلاق،و متی أتلف الثمرة ببیع أو أکل و غیر ذلک فإن کان ذلک بعد الضمان فعلیه قدر الزکاة علی ما خرص علیه،و إن أتلفه قبل الخرص و الضمان فالقول قوله مع یمینه،و یضمن قدر الزکاة تمرا،و إنما قلنا ذلک لأن علیه القیام به حتی یصیر تمرا،و النوع الذی یخرجه فإنه یلزمه فی کل شیء بحصته فإن کانت الأنواع کثیرة ضمن من أوسطها،و کذلک الحکم فی العنب سواء إذا کان مما یجیء منه زبیب،و أما ما لا یجیء منه التمر مثل الخاسوی و الإبراهیم و العنب الحمری فإن هذا لا یجیء منه تمر و لا زبیب مثل الأول لکن حکمه و حکم الأول سواء فی أنه یقدر و یحرز بتمر و زبیب لأن عموم الاسم فی الفرض یتناول الکل،و ینبغی أن یحرز ما یجیء منه التمر و الزبیب من نوعه لا من نوع آخر،و یکفی فی الخرص خارص واحد إذا کان أمینا ثقة لأن النبی صلی الله علیه و آله بعث عبد الله بن رواحة و لم یرو أنه أنفذ معه غیره و إن استظهر بآخر معه کان أحوط.لا زکاة فی شیء من الحبوب غیر الحنطة و الشعیر و السلت و شعیر فیه مثل ما فیه،و کل مئونة تلحق الغلات إلی وقت إخراج الزکاة علی رب المال دون المساکین،و العلس نوع من الحنطة یقال:إذا دیس بقی کل حبتین فی کمام.ثم لا یذهب ذلک حتی یدق أو یطرح فی رحی خفیفة و لا یبقی بقاء الحنطة،و بقاؤها فی کمامها و یزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت فی رحی خفیفة خرجت علی النصف فإذا کان کذلک تخیر أهلها بین أن یلقی عنها الکمام و یکال علی ذلک.فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزکاة أو یکال علی ما هی علیه و یؤخذ عن کل عشرة أوسق زکاة،و إذا اجتمع عنده حنطة و علس ضم بعضه إلی بعض لأنها کلها حنطة،و وقت إخراج الزکاة عند التصفیة و التذریة لأن النبی صلی الله علیه و آله قال:إذا بلغ خمسة أوسق و لا یمکن الکیل إلا بعد التصفیة.

متی أخذ الساعی الرطب قبل أن یصیر تمرا وجب علیه رده علی صاحبه فإن

هلک کان علیه قیمته فإذا رده أو قیمته أخذ الزکاة فی وقتها فإن لم یرده و شمس عنده فصار تمرا نظر فإن کان بقدر حقه فقد استوفاه،و إن کان دونه و فی،و إن کان فوقه وجب علیه رده.

إذا کان لمالک واحد زرع فی بلاد مختلفة الأوقات فی الزراعة و الحصاد ضم بعضه إلی بعض لأن الحنطة و الشعیر لا یکون فی البلاد کلها فی السنة إلا دفعة واحدة،و إن تقدم بعضه إلی بعض بالشیء الیسیر.

و إذا أراد القسمة بدأ بصاحب المال و کان له تسعة و للمساکین واحد إذا کانت الأرض عشریة و إن وجب فیها نصف العشر کان له تسعة عشر و للمساکین واحد.

و الحنطة و الشعیر کل واحد منها جنس مفرد یعتبر فیه النصاب منفردا و لا یضم بعضه إلی بعض.

إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها من ذمی سقط زکوتها فإذا بدا صلاحها فی ملک الذمی لا یؤخذ منه الزکاة لأنه لیس ممن یؤخذ من ماله الزکاة فإن اشتراها من الذمی بعد ذلک لم یجب علیه الزکاة لأنه دخل وقت وجوب الزکاة و هو فی ملک غیره،و کذلک إن کان عنده نصاب من الماشیة فباعه قبل الحول من غیره انقطع الحول.فإذا حال الحول و اشتراه استأنف الحول،و من اشتراه لا یجب علیه أیضا لأنه لم یبق فی ملکه حولا کاملا.

إذا أخذ من أرض الخراج و بقی بعد ذلک مقدار ما یجب فیه الزکاة وجب فیه العشر أو نصف العشر فیما یبقی لا فی جمیعه.

إذا کان له نخیل و علیه دین بقیمتها و مات لم ینتقل النخیل إلی الورثة حتی یقضی الدین.فإذا ثبت ذلک فإن اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته کانت الثمرة مع النخیل یتعلق بها الدین.فإذا قضی الدین و فضل شیء کان للورثة فإذا بلغت الثمرة النصاب الذی تجب فیه الزکاة لم تجب فیها الزکاة لأن مالکها لیس بحی و لم یحصل بعد للورثة و لا تجب هذا المال الزکاة،و متی بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فیه الزکاة.

و لم تسقط الزکاة بحصول الدین لأن الدین فی الذمة و الزکاة تستحق فی الأعیان و یجتمع الدین و الزکاة فی هذه الثمرة و یخرجان معا و لیس أحدهما بالتقدیم أولی من صاحبه فإن لم یسع المال الزکاة و الدین کان بحساب ذلک.

إذا کان للمکاتب ثمار،و کان مشروطا علیه أو مطلقا لم یؤد من مکاتبه شیئا و لا زکاة علیه لأن الزکاة لا تجب علی الممالیک،و إن کان مطلقا،و قد تحرر شیء منه اخرج من ماله بحساب حریته الزکاة إذا بلغت ما یصیبه بالحریة النصاب.

من استأجر أرضا فزرعها کان الزکاة واجبة علی الزارع فی زرعه دون مالک الأرض لأن المالک یأخذ الأجرة،و الأجرة لا یجب فیها الزکاة بلا خلاف لأن النبی صلی الله علیه و آله،قال:فیما سقت السماء العشر فأوجب العشر فی نفس الزرع دون اجرة الأرض،و علی مذهبنا بجواز إجارتها بطعام أو شعیر فعلی هذا إن آجرها بغلة منها کانت الإجارة باطلة و الغلة للزارع،و علیه اجرة المثل و علیه فی الغلة الزکاة إذا بلغت النصاب و إن آجرها بغلة من غیرها کانت الإجارة صحیحة،و لا یلزمه الزکاة فیما یأخذه من الغلة لأنها ما أخرجت أرضه،و إنما أخذه اجرة و الأجرة لا تجب فیها الزکاة.

و من اشتری نخلا قبل أن یبدو صلاح الثمرة.ثم بدا صلاحها کانت الثمرة فی ملکه و زکوتها علیه،و کذلک إن وصی له بالثمرة فقبلها بعد موت الموصی.ثم بدا صلاحها و هی علی النخل فإنها ملک له و زکوتها علیه لأن زکاة الثمار لا یراعی فیها الحول و إن اشتری الثمرة قبل بدو الصلاح کان البیع باطلا،و البیع علی أصل و زکوتها علی مالکها و إن اشتراها بعد بدو الصلاح و وجوب الزکاة فیها.فإن کان بعد الخرص و ضمان رب المال الزکاة،کان البیع صحیحا فی جمیعه،و الزکاة علی البائع.و إن باعها قبل الخرص و قبل ضمان الزکاة بالخرص کان البیع باطلا فیما یختص من مال المساکین و صحیحا فیمال صاحب المال،و إن باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقطعت قبل وجوب الزکاة فلا کلام،و إن توانی فلم یقطع حتی بدا صلاحها فإن طالب البائع بالقطع أو اتفقا علی ذلک أو طالب المشتری بذلک کان لهم ذلک،و لا زکاة علی واحد

منهما لأنه لا دلالة علی ذلک،و إن اتفقا علی البقیة أو برضا البائع کان له ذلک،و کان الزکاة علی المشتری لأن الثمرة فی ملکه إذا بدا صلاح الثمرة فأهلکها ربها کان علیه ضمان مال الزکاة فإن کان لم یخرص بعد قبل قوله فی مقدار،و إن کان بعد الخرص طولب بما یجب علیه من الخرص،و کلما یکال مما یخرج من الأرض ففیه الزکاة مستحبة دون أن تکون واجبة،و کیفیتها مثل الغلات علی ما بیناه.

و أما الخضراوات کلها و الفواکه و البقول فلا زکاة فی شیء منها.

فصل:فی مال التجارة هل فیه زکاة أم لا؟

لا زکاة فی مال التجارة علی قول أکثر أصحابنا وجوبا:و إنما الزکاة فیها استحبابا ⁽¹⁾و قال قوم منهم:تجب فیه الزکاة فی قیمتها تقوم بالدنانیر و الدراهم،و قال بعضهم:

إذا باعه زکاه لسنة واحدة إذا طلب بربح أو برأس المال.فأما إذا طلب بنقصان فلا خلاف بینهم أنه لیس فیه الزکاة.فإذا ثبت هذا فعلی قول من أوجب فیه الزکاة أو من استحب ذلک.

إذا اشتری مثلا سلعة بمأتین.ثم ظهر فیها ربح ففیه ثلاث مسائل:

أولها:اشتری سلعة بمأتین فأقامت عنده حولا فباعها مع الحول بألفین یزکی زکاة المأتین لحوله،و زکاة الفائدة من حین ظهرت،و یستأنف بالفائدة الحول.

الثانیة:حال الحول علی السلعة.ثم باعها بزیادة بعد الحول فلا یلزمه أکثر من زکاة المأتین،و یستأنف بالفائدة الحول.

الثالثة:اشتراها بمأتین فلما کان بعد ستة أشهر باعها بثلاث مائة استأنف بالفائدة الحول،و إذا اشتری سلعة فحال الحول علی السلعة کان حول الأصل السلعة

لأنها مردودة إلیه بالقیمة،و لا یستأنف،و إن کان اشتراها بعوض کان للقنیة استأنف بالسلعة الحول،و الزکاة یتعلق بقیمة التجارة لا بها نفسها.إذا ملک عرضا للتجارة فحال علیها الحول من حین ملکه و قیمتها نصاب وجب فیها الزکاة،و إن نقص لم یجب فإن بلغ نصابا فی الحول الثانی استأنف الحول من حین کمل النصاب.

إذا ملک سلعة للتجارة فی أول الحول.ثم ملک اخری بعده بشهر.ثم اخری بعدها بشهر.ثم حال الحول فإن کان حول الاولی و قیمتها نصابا و حول الثانیة و قیمتها نصابا،و کذلک الثالثة زکی کل سلعة بحولها،و إن کانت الاولی نصابا فحال حولها و قیمتها نصاب،و حال الحول الثانیة و الثالثة،و قیمتها أقل من نصاب أخذ من الأولی الزکاة خمسة دراهم و من الثانیة و الثالثة من کل أربعین درهم درهما.

إذا اشتری عرضا للتجارة بدراهم أو دنانیر و کان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل لأنه مردود إلیه بالقیمة،و إن کان اشتری السلعة للتجارة بسلعة قنیة استأنف الحول،و قد ذکرناها،و إن کان اشتراها بنصاب من غیر الأثمان مثل خمس من الإبل أو ثلاثین من البقر أو أربعین من الغنم استأنف الحول لأنه مردود إلی القیمة بالدراهم و الدنانیر لا إلی أصله،و إذا کان معه سلعة ستة أشهر.ثم باعها بنی علی حول الأصل لأن له ثمنا و ثمنه من جنسه.

إذا اشتری سلعة من جنس الأثمان فحال الحول قومها بما اشتراه من الدراهم أو الدنانیر،و لا یراعی فقد البلد،و کذلک إن لم یکن نصابا فإن اشتری بالدراهم و الدنانیر قومها بما اشتراها من النقدین فإن کان کل واحد منهما نصابا فی الأصل زکاه،و إن نقص کل واحد منهما عن النصاب لم تجب فیه الزکاة،و إن بلغ أحدهما و لم یبلغ الآخر زکا الذی بلغه،و لا یضم إلیه الآخر.إذا اشتری سلعة بدراهم فحال علیها الحول و باعها بالدنانیر قومت السلعة دراهم و اخرج منها الزکاة لأن الزکاة تجب فی ثمنها،و ثمنها کان دراهم،و إن باعها قبل الحول بالدنانیر و حال الحول قومت الدنانیر لأنها ثمن الدراهم التی حال علیها الحول،و إذا حال الحول علی السلعة فباعها صح البیع لأن الزکاة تجب فی ثمن السلعة لا فی عینها،و لیس کذلک

إذا کان معه نصاب من المواشی فباعها بعد الحول لأن الزکاة تستحق فیها و هو جزء من الماشیة فیصح العقد فیما عدا مال المساکین و لا یصح فیمال المساکین فإن عوض المساکین من غیر ذلک المال مضی البیع.إذا کانت معه سلعة للتجارة فنوی بها القنیة سقطت زکوته،و إن کانت عنده للقنیة فنوی بها التجارة لا تصیر تجارة حتی یتصرف فیها للتجارة.

إذا اشتری سلعة للقنیة انقطع حول الأصل،و إن اشتراه للتجارة بنی علی الحول الأول،و إن کان المال أقل من النصاب أول الحول،و نصابا آخره لم یعتد به،و یراعی کمال النصاب من أوله إلی آخره.تجتمع فی قیمة الممالیک إذا کانوا للتجارة الزکاة و یلزمه فطرة رؤوسهم لأن سبب وجوبهما مختلف.

کل من ملک جنسا یجب فیه الزکاة للتجارة فإنه لم یلزمه زکاة العین دون زکاة التجارة مثل أن یشتری أربعین شاة سائمة أو خمسا من الإبل سائمة أو ثلاثین من البقر مثل ذلک کل ذلک للتجارة فإنه یلزمه زکاة الأعیان،و لا یلزمه زکاة التجارة لعموم تناول الأخبار لها فإذا ثبت ذلک فاشتری أربعین شاة ثمنها أقل من نصاب فحول هذا من حین ملک الماشیة و أخذ زکاة الماشیة و انقطع حول الأصل.

و إن ملک للتجارة أقل من أربعین شاة قیمتها مائتان أخرج زکاة التجارة استحبابا أو علی الخلاف فیه و علی ما قلناه:من أن الزکاة تتعلق بعینها یجب أن نقول:لا زکاة فیها لأنها أقل من النصاب فإن اتفق النصابان مثل أن یکون أربعین شاة تساوی مأتین أخذ زکاة العین لأنها واجبة.

و زکاة التجارة مستحبة أو مختلف فیها لعموم الأخبار هذا إذا کان حولهما واحدا فإن اختلف حولهما مثل أن کان عنده مائتا درهم ستة أشهر.ثم اشتری بها أربعین شاة للتجارة بناه علی حول الأصل لأن التجارة مردودة إلی ثمنها و هو الأصل،و علی ما قلناه:من إن الزکاة تتعلق بالعین ینقطع حول الأصل.

إذا اشتری نخلا للتجارة فأثمرت قبل الحول فی التجارة فإنه یؤخذ منه زکاة الثمرة لتناول الظاهر له و لا یلزمه زکاة التجارة فی ثمن النخل و الأرض لأن ذلک

تابع للنخل و الزرع إذا کان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر فاشتری بها أربعین شاة سائمة للتجارة کان حول الأصل حولها فی إخراج زکاة مال التجارة،و لا یلزمه زکاة العین لأنه لم یحل علی کل واحد منهما الحول،و علی ما قلناه:إنه یتعلق الزکاة بالعین ینبغی أن نقول:إنه یؤخذ زکاة العین لأنه بادل بما هو من جنسه و الزکاة تتعلق بالعین،و قد حال علیه الحول.

إذا اشتری غراسا للتجارة إذا حال الحول،و کذلک إذا اشتری نخلا حائلا للتجارة أو أرضا بورا لم یزرع فیها فإنه یخرج زکاة التجارة إذا حال الحول علی ثمن الأرض و النخل.

إذا اشتری مأتی قفیز طعام بمأتی درهم للتجارة و حال علیه الحول و قیمته مائتا درهم أخرج منه خمسة دراهم لأن قیمته مائتا درهم،و إن شاء أخرج خمسة أقفزة فإن عدل إلی طعام جید فأخرج منه قفیزا یساوی خمسة دراهم کان جائزا لأن الذی وجب علیه خمسة دراهم،و یجوز إخراج القیمة،و متی کانت المسئلة بحالها و حال الحول و قیمة الطعام مأتان لکن یغیر الحال بعد الحول إما بنقصان قیمة لنقصان السوق أو یزید لزیادته أو ینقص قیمته لعیب حدث فإن نقص لنقصان السوق أو لعیبه فیه فلا یسقط عنه زکوته لأنه نقص النصاب بعد أن وجب علیه.هذا إذا کان بعد الإمکان فإن کان قبل إمکان الأداء فلا شیء علیه من ضمان النقصان لکن ما ینقص نقص عنه،و من المساکین.فإن زاد لیس علیه أکثر من خمسة دراهم لأن الزیادة ما حال علیها الحول.

من أعطی غیره مالا مضاربة علی أن یکون الربح بینهما فاشتری مثلا بألف سلعة فحال الحول،و هو یساوی ألفین فإن زکاة الألف علی رب المال،و الربح إذا حال علیه الحول من حین الظهور کان فیه الزکاة علی رب المال نصیبه،و علی العامل نصیبه إذا کان العامل مسلما فإن کان ذمیا یلزم رب المال ما یصیبه،و یسقط نصیب الذمی لأنه لیس من أهل الزکاة هذا علی قول من أوجب له الربح من أصحابنا و هو الصحیح فأما من أوجب له اجرة المثل فزکاة الأصل و الربح علی رب المال،و علی القول الأول رب المال بالخیار بین أن یخرج الزکاة من هذا المال،و بین أن یخرجه من

غیره.فأما العامل فلا یجوز له إخراجه بنفسه إلا بعد القسمة لأن ربحه وقایة للمال لما لعله یکون من الخسران.و لو قلنا:إن ذلک له کان أحوط لأن المساکین یملکون من ذلک المال جزءا،و إذا ملکوه خرج من أن یکون وقایة لخسران یعرض.

و من ملک نصابا و یجب فیه الزکاة أی جنس کان،و علیه دین یحیط به فإن کان له مال غیر هذا النصاب بقدر الدین کان الدین فی مقابلة ما عدا مال الزکاة سواء کان ذلک عقارا أو أثاثا،و أی شیء کان بعد أن لا یکون دار مسکن أو خادما یخدمه،و تجب الزکاة فی المال،و إن لم یملک غیر ذلک النصاب فعندنا أنه تجب فیه الزکاة، و لا یمنع الدین من وجوب الزکاة علیه لأن الدین یتعلق بالذمة،و الزکاة تجب فی المال بدلالة قوله علیه السلام:الزکاة فی تسعة أشیاء.ثم فصل فقال:فی مائتی درهم خمسة،و فی عشرین مثقالا نصف مثقال،و کذلک باقی الأجناس،و لم یقل:إن لم یکن علیه دین فإذا ثبت هذا و حال الحول و لم یقض الحاکم علیه بالدین أخرج زکاة العین،و قضی بعد ذلک ما علیه من الدین،و إن کان حکم علیه الحاکم و حجر علیه فیه ثلاث مسائل:

إحداها:حجر علیه و فرق ماله علی الدیان.ثم حال الحول فلا زکاة علیه لأنه حال الحول و لا مال له.

الثانیة:عین لکل ذی حق شیئا من ماله و قال:هذا لک بما لک فی الحول قبل أن یقبض ذلک فلا زکاة علیه لأن الحول حال و لا مال له لأنهم ملکوه قبل القبض.

الثالثة:حجر و لم یعین فحال الحول فهیهنا المال له لکنه محجور علیه فیه ممنوع من التصرف فیه فلا زکاة علیه أیضا لأنه غیر متمکن من التصرف فیه،و قد روی عنهم علیهم السلام فی المال الغائب الذی لا یمکنه التصرف فیه أنه لا زکاة فیه ⁽¹⁾.

إذا کان معه مأتان فقال:لله علی أن أتصدق بمائة منها.ثم حال علیها الحول لم تجب علیه الزکاة لأنه زال ملکه عن مائة و ما یبقی فلیس بنصاب،و إن قال:لله علی أن أتصدق بمأتین و لم یقل بهذه المأتین لزمه زکاة المأتین لأن الدین یتعلق بذمته.

إذا ملک مأتین فحال علیها الحول فتصدق بها کلها تطوعا لم تسقط عنه فرض الزکاة سواء ملک غیرها أو لم یملک،و کانت الزکاة فی ذمته.

إذا کان معه مائتان و علیه مائتان فطالبه الدیان عند الحاکم فأقر أن علیه زکوتها أو علیه زکاة سنین کثیرة فإن کان إقراره قبل أن یحجر الحاکم علیه کان القول قوله مع یمینه فإذا حلف أخرج منه الزکاة و تقاسم باقی الغرماء لأن الزکاة فی العین و الدین فی الذمة.فإن کان إقراره بعد أن حجره الحاکم بدین لزمه مثل ذلک الزکاة،و بقی فی ذمته و تقاسم الغرماء بالمال.

من کان له أربعون شاة فاستأجر أجیرا یرعاها سنة بشاة منها معینة فإن الأجیر یملک تلک الشاة بالعقد فإذا حال الحول لم یلزمه فی المال الزکاة لأنه قد نقص عن النصاب،و کذلک الحکم إذا استأجر بثمرة نخلة بعینها لینظر الباقی،و کان ما یبقی أقل من النصاب لا یلزم أحدا منهما الزکاة فإن استأجر بشاة فی الذمة أو بثمره فی الذمة لم تسقط بذلک فرض الزکاة.

إذا استأجر بأربعین شاة فی الذمة أو بخمسة أوسق من التمر لم یلزم الأجیر الزکاة لأن الغنم لا یجب فیها الزکاة إلا إذا کانت سائمة،و ما فی الذمة لا یکون سائمة،و الثمرة فلا یجب فیها الزکاة إلا إذا ملکها من شجرها.

و أما رب المال فعلیه هذه الأجرة فی ذمته،و ذلک لا یمنع من وجوب الزکاة علی ما مضی القول فیه.

فإن استأجر بمأتی درهم أو عشرین دینارا و حال علیه الحول کان علی الأجیر زکوته لأنه ملکه بالعقد إذا کان متمکنا من أخذه.

و أما المستأجر فالأجرة دین علیه علی ما بیناه.

إذا کان له ألف درهم و استقرض ألفا غیرها و رهن عنده هذه الألف،و قد حصل

له ألفان.فإذا حال علیهما الحول لزمه زکاة الألف التی فی یده من مال القرض لأن زکوته علی المستقرض،و الألف الرهن لیس بمتمکن منه و لا یلزمه زکوته.

فأما المقرض فلا یلزمه شیء لأن المذهب أن القارض لا یلزمه الزکاة،و إنما هی علی المستقرض.

إذا وجد نصابا فی غیر الحرم عرفها سنة.ثم هو کسبیل ماله إذا تملکه،و هو ضامن لصاحبه فإذا حال بعد ذلک علیه حول أو أحوال لزمه زکاته لأنه ملکه،و أما صاحبه فلا یلزمه شیء لأن ماله غائب عنه لا یتمکن من التصرف فیه فلا یلزمه زکوته.

إذا أکری داره بمائة دینار و أربع سنین معجلة أو مطلقة فقد ملک الأجرة بالعقد فإذا حال الحول لزمه زکاة الکل إذا کان متمکنا من قبضه،و إذا باع سلعة بنصاب و قبض الثمن و لم یسلم المبیع و حال الحول علی الثمن لزمه زکوته لأنه قد ملک بنصاب و قبض الثمن و لم یسلم المبیع و حال الحول علی الثمن لزمه زکوته لأنه قد ملک الثمن بدلالة أن له التصرف فیه علی کل حال ألا تری أن له وطؤها إن کانت جاریة، و هذا بعینه دلیل المسئلة الاولی غیر أن فی المسئلتین لا یجب علیه إخراج الزکاة إلا بعد أن یستقر ملکه علی الأجرة و الثمن لأنهما معرضان للفسخ بهلاک المبیع أو هدم المسکن فإذا مضت المدة اخرج الزکاة من حین ملکه حال العقد.

إذا حاز المسلمون أموال المشرکین فقد ملکوها سواء کان ذلک قبل تقضی الحرب أو بعد تقضیه.فإذا ملک من الغنیمة نصابا وجب علیه الزکاة إذا حال علیه الحول سواء کانت الغنیمة أجناسا مختلفة زکاتیة أو جنسا واحدا بعد أن یکون له من کل جنس قدر النصاب،و إن قلنا:لا زکاة علیه لأنه غیر متمکن من التصرف فیه قبل القسمة کان قویا.

إذا عزل الإمام صنفا من مال الغنیمة لقوم حضور،و کان من الأموال الزکاتیة جری فی حول الزکاة،و إذا عزل صنفا من المال لقوم غیب فلا زکاة علیهم لأنهم غیر متمکنین من التصرف فیه و هو فی حکم المال الغائب.

إذا عزل الخمس لأهله فلا زکاة علیهم لأنهم غیر متمکنین من التصرف فیه قبل القسمة،و لا یختص أیضا بمن حضر دون من غاب بل کلهم مشترکون و مال الغنیمة

تختص بمن حضر القتال.

و أما الأنفال فهی للإمام خاصة تلزمه زکوته إذا حال علیه الحول لأنه یملک التصرف فیها.إذا باع نصابا یجب فیه الزکاة قبل حؤول الحول بشرط الخیار مدة فحال علیه الحول فی مدة الشرط فإن کان الشرط للبائع أولهما فإنه یلزمه زکوته لأن ملکه لم یزل،و إن کان الشرط للمشتری استأنف الحول.فإن کان المبیع عبدا و قد بیع بخیار الشرط للمشتری لزمه فطرته،و إن کان الخیار للبائع،أولهما کان علی البائع فطرته.

العقار و الدکاکین و الدور و المنازل إلا ما کانت للغلة فإنه یستحب أن یخرج منه الزکاة،و رحل البیت و القماش و الفرش و الآنیة من الصفر و النحاس و الحدید و الزیبق،و فی الماشیة البغال و الحمیر کل هذا لا زکاة فیه بلا خلاف.

فأما الخیل فإن کانت عتاقا ففی کل فرس فی کل سنة دیناران،و إن کانت برازین فدینار واحد إذا کانت سائمة أناثا فإن کانت معلوفة فلا زکاة فیها بحال.

فصل:فی وقت وجوب الزکاة و تقدیمها قبل وجوبها أو تأخیرها

الأموال الزکاتیة علی ضربین:

أحدهما:یراعی فیه الحول:

و الآخر:لا یراعی.فما یراعی فیه الحول الأجناس الخمسة التی ذکرناها من المواشی و الأثمان.فما هذه صورته إذا استهل الشهر الثانی عشر فقد وجب فیه الزکاة،و إذا أمکن بعد ذلک إخراجها فلا یخرجها کان ضامنا لها إذا کان من أهل الضمان علی ما فسرناه،و ما لا یراعی فیه الحول فهی الثمار و الغلات و یجب الزکاة فیها،إذا بدء صلاحها،و علی الإمام أن یبعث الساعی فی الزرع إذا اشتد،و فی الثمار إذا بدء صلاحها کما فعل النبی صلی الله علیه و آله بخیبر.

و لا یجوز تقدیم الزکاة قبل محلها إلا علی وجه القرض فإذا جاء وقتها و کان الدافع علی الصفة التی یجب علیه فیها الزکاة،و المدفوع إلیه علی الصفة التی معها یجب

له الزکاة و احتسب به من الزکاة.فإن تغیرت صفات الدافع من غنی إلی فقر،و من حیاة إلی موت جاز استرجاعها،و کذلک إن تغیر صفات المدفوع إلیه من فقر إلی غنی و إیمان إلی کفر أو فسق جاز استرجاعها منه،و لا یجوز احتسابها من الزکاة فإن کان المدفوع إلیه قد مات جاز أن یحتسب به من الزکاة.فإذا ثبت ذلک فإن أسلف الساعی الزکاة لم یخل من أربعة أقسام:إما أن یکون بمسئلة الدافع أو بمسئلة المدفوع إلیه أو بمسئلتهما أو من غیر مسئلة من واحد منهما.فإن کان بغیر مسئلة منهما مثل أن رآی فی أهل الصدقة حاجة وفاقة و إضاقة فاستسلف لهم نظر فإن حال الحول و الدافع و المدفوع إلیه من أهل الزکاة فقد وقعت موقعها،و إن جاء وقت الوجوب و قد تغیرت الحال لم یخل من أحد أمرین:إما أن یکون تغیرها بعد الدفع أو قبله.

فإن کان بعد الدفع مثل أن افتقر الدافع أو مات أو استغنی المدفوع إلیه أو ارتد فمتی تغیر حالهما أو حال أحدهما لم تقع الزکاة فی موقعها.فإذا ثبت ذلک فإن الإمام یردها.ثم نظر فإن کان لتغیر حال المدفوع إلیه فإنه یدفعها إلی غیره من أهل الصدقة،و ان تغیرت الحال قبل الدفع إلیهم و هلکت فی ید الساعی بغیر تفریط فإن علیه ضمانها،و کذلک إن کان بتفریط لأنه أخذ من غیر مسئلة من الفریقین و کان أخذه مضمونا،و فإن کان بإذن أهل السهمان دون رب المال فإن حال الحول و الحال ما تغیرت وقعت موقعها،و إن کانت الحال منه متغیرة فإن کان بعد الدفع فالحکم علی ما مضی حرفا بحرف،و إن کان قبل الدفع و هلک فی ید الساعی کان من ضمان أهل السهمان لأنهم صرحوا له بالإذن،و إن کان بإذن صاحب المال دون أهل السهمان فإن لم یتغیر الحال فقد وقعت موقعها،و إن تغیرت الحال،فإما أن یکون بعد الدفع أو قبله.فإن کان بعد الدفع فالحکم علی ما مضی فی القسم الأول،و إن کان قبل الدفع و هلک فی ید الساعی فهو من ضمان رب المال،و الساعی أمین لأنه ائتمنه،و إن کان بإذن من الفریقین فإن لم یتغیر الحال فقد وقعت موقعها،و إن تغیرت فإما أن یکون بعد الدفع أو قبله.فإن کان بعد الدفع فالحکم علی ما مضی،و إن کان قبل الدفع و هلکت فالأولی أن یکون بینهما لأن کل فرقة لها إذن فی ذلک و لا ترجیح لأحدهما

علی صاحبه.إذا استسلف الوالی بعیرا لرجلین و سلمه إلیهما و ماتا بعد ذلک فلا یخلوا من أن یموتا قبل الحول أو بعده فإن ماتا بعد الحول و بعد وجوب الزکاة،و کانا من أهلها حین الوجوب،و کان الدافع من أهلها حین الوجوب،وقعت الزکاة موقعها،و إن ماتا قبل الحول و قبل الوجوب.فإن الزکاة لا تقع موقعها إلا أن یکون لم یخلفا شیئا فعندنا یجوز أن یحتسب به من الزکاة،و إن خلف ترکة لا یجوز له معها لو کان حیا الزکاة استرجعت من ترکته.

و إذا ثبت أن له أن یسترده لم یخل البعیر من أحد أمرین:إما أن یکون قائما أو تالفا فإن کان تالفا کان له أن یسترد قیمته من ترکته،و یلزمه قیمته یوم قبضه لأنه قبضه علی جهة القرض فیلزمه قیمته یوم القرض،و إن کان قائما بعینه أخذت عینه بلا کلام،و متی استرد الوالی قیمة البعیر نظر فی حال رب المال.فإن کان ما بقی عنده بعد التعجیل نصابا کاملا أخرج زکاة ما بقی عنده،و إن کان الباقی أقل من نصاب لم یضم هذه القیمة إلی ما عنده لیکمل نصابه لأنه لما هلک البعیر کان الواجب لرب المال قیمته،و القیمة لا تضم إلی الماشیة لیکمل النصاب بلا خلاف بین أصحابنا و متی کان البعیر قائما بعینه فلا کلام،و قد بیناه.

ثم لا یخلوا من ثلاثة أحوال:إما أن یکون نقص أو زاد أو یکون بحاله.فإن کان بحاله أخذه و لا کلام،و إن کان نقص لم یلزمه أکثر من ذلک لأنه لا دلیل علی وجوب رد شیء معه و الأصل براءة الذمة،و إن کان زائدا غیر متمیز مثل السمن و الکبر فإنه یرده بزیادته لأنه عین مال صاحب المال،و إن کانت متمیزة مثل أن کانت ناقة فولدت أو شاة فولدت لزمه رده[رد النماء خ ل]لأنه نماء ماله.

فإذا ثبت أنه یأخذه بعیره زاد أو نقص ینظر فی ماله فإن کان معه نصاب کامل اخرج زکوته،و إن نقص عن نصاب إلا أنه یکمل بهذا البعیر نصاب وجب علیه ذلک لأن هذا ما له بعینه و کان حکم ملکه ثابتا هذا إذا عجلها الوالی.

فأما إذا عجل رب المال زکاة نفسه.ثم تغیرت حال المدفوع إلیه لغنی أورده لم یقع الزکاة موقعها و له أن یستردها منه.ثم لا یخلو حاله من أحد أمرین:إما أن

یکون أعطاه مقیدا أو مطلقا.فإن أعطاه مقیدا بأن یقول:هذه زکوتی عجلتها لک فإن هذا یکون دینا،و له أن یستردها،و إن أعطاه مطلقا بأن یقول:هذه زکوتی و لم یقل:عجلتها لم یکن له مطالبة لأن قوله:هذه زکوتی الظاهر أنه کان واجبا علیه و لا یقبل قوله بعد ذلک لأنه عجلها له.

فإذا ثبت أنه لیس له الرجوع مع الإطلاق فقال الدافع:احلف إنک لا تعلم أنی إنما عجلت زکوتی قبل وجوبها کان له ذلک لأنه مدع علی ما یقوله.فإذا فقد البینة کان علی المدعی علیه الیمین.

إذا عجل الزکاة لمسکین قبل الحول.ثم حال الحول و قد أیسر لم یخل من أحد أمرین:إما أن یؤسر من هذا المال أو غیره فإن أیسر منه مثل أن کانت ماشیة فتوالد أو مالا فاتجر به و ربح وقعت الصدقة موقعها،و لا یجب استرجاعها لأنه یجوز أن یعطیه عندنا من مال الزکاة ما یغنیه به لقول أبی عبد الله علیه السلام:و أعطه و أغنه ⁽¹⁾و أیضا لو استرجعنا افتقر و صار مستحقا للإعطاء،و یجوز أن یرد علیه.

و إذا جاز ذلک جاز أن یحتسب به،و إن کان قد أیسر بعیر هذا المال مثل أن ورث غنم أو وجد کنزا أو ما یجری مجراه لم یقع الصدقة موقعها،و وجب استرجاعها أو إخراج عوضها لأن ما کان أعطاه کان دینا علیه،و إنما یحتسب علیه بعد حؤول الحول،و فی هذه الحال لا یستحق الزکاة لغناه فیجب أن لا یحتسب له به.

إذا عجل له مالا ثم أیسر.ثم افتقر عند الحول جاز له أن یحتسب به من الزکاة لأن المراعی فی صفة المستحق حال حؤول الحول و لا اعتبار بما تقدم من الأحوال و فی هذا الوقت هو مستحق.

إذا عجل زکاة مأتی درهم یملکها خمسة دراهم فهلک ما بقی قبل الحول کان له الرجوع فإن کان قال لمن أعطاه الزکاة:هذه زکوتی عجلتها لک أحتسبها لک عند الحول

فله أن یستردها،و إن قال له:هذه زکوتی مطلقا و لم یقل:عجلتها لم یکن له الرجوع لما مضی فإن تشاحوا و اختلفوا کان الحکم ما تقدم،و إن قال له:هذه صدقة لم یکن له أیضا الرجوع لأن الصدقة تقع علی الواجب و الندب و لیس له الرجوع بواحد منهما علی حال،و إن کان المعطی الوالی کان له أن یرجع أطلق القول أو لم یطلق أو قید و رب المال إن قید رجع و إن أطلق لم یرجع.فإن مات المدفوع إلیه جاز لرب المال أن یحتسب به من الزکاة علی کل حال عند الحول فإن عجل الزکاة و بقی معه أقل من النصاب.فإن کان فی الموضع الذی له أن یسترده وجب علیه أن یخرج من الرأس فإن کان فی الموضع الذی له الاحتساب احتسب به لأن ما له استرجاعه فی حکم ما فی یده،و لو کان فی یده لوجب علیه إخراج الزکاة هذا إذا أمکنه استرجاعه أی وقت شاء فإن لم یمکنه لم یلزمه الزکاة لأن الدین الذی لا یتمکن من أخذه لا زکاة علی صاحبه و کذلک الحکم فی أسلاف المواشی،و سواء کان تلف فاستحق القیمة أو کانت العین باقیة لأن ذلک دین له فهو فی حکم ملکه یلزمه زکوته،و الذی یستحقه عین ما أعطاه،و إنما ینتقل إلی القیمة إذا فقدت العین.

إذا کان معه مائتا درهم فأخرج منها خمسة دراهم و أعطاها الفقیر فخرج واحد منها ردیا لیس له قیمة أوله قیمة ینقص عن المأتین کان له استرجاع ما أعطاه.

إذا کان معه مأتان فعجل زکاة أربع مائة فحال الحول،و معه أربع مائة لا یلزمه أکثر من زکاة مأتین لأن المستفاد لا یضم إلی الأصل علی ما بیناه.

إذا کان عنده أربعون شاة فعجل واحدة.ثم حال الحول جاز أن یحتسب بها لأنها تعد فی ملکه ما دامت عینها باقیة فإن أتلفها المدفوع إلیه قبل الحول فقد انقطع حول النصاب و لا یجب علی صاحبها زکاة،و کان له استرجاع ثمنها فإن کان عنده مائة و عشرون شاة فعجل واحدة و نتجت اخری،و حال الحول لم یلزمه أخری لأن النتاج لا یضم إلی الأمهات،و کذلک إذا کانت عنده مائتان و عجل اثنتین و ولدت واحدة لا یلزمه شیء آخر لمثل ما قلناه.

إذا مات المالک انقطع الحول و استأنف الوارث الحول،و لا یبنی علی حوله.

فصل:فی اعتبار النیة فی الزکاة

النیة معتبرة فی الزکاة،و یعتبر نیة المعطی سواء کان المالک أو من یأمره المالک أو من یتولی مال الیتیم الذی یجب فیه الزکاة،و مال المجنون،و ینبغی أن یقارن النیة حال الإعطاء،و ینبغی أن ینوی بها زکاة أو صدقة الفرض،و لا یحتاج إلی أن یعین نیته بأن یقول:هذا زکاة مال معین دون مال لأنه لیس علی ذلک دلیل.

من کان له مال غائب یجب علیه فیه الزکاة فأخرج زکوته.و قال:إن کان مالی باقیا فهذه زکوته أو نافلة أجزأه.

و قد قیل:إنه لا یجزیه لأنه لم یعین النیة فی کونها فرضا،و إن قال:إن کان مالی باقیا سالما فهذه زکوته،و إن لم یکن سالما فهو نافلة أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنیة،و إن کان له مال غائب و مثله حاضر فأخرج زکاة أحدهما و قال:هذا زکاة أحدهما أجزأه لأنه لم یشرک بین نیته الفرض و بین نیته النفل،و إن قال:هذا زکاة مالی إن کان سالما و کان سالما أجزأه،و إن کان تالفا لم یجز أن ینقله إلی زکاة غیره لأن وقت النیة قد فاتته.

و من کان له والد غائب عنه شیخ و له مال فأخرج زکوته،و قال:هذا زکاة ما ورثت من أبی فإن کان أبوه مات و انتقل المال إلی ملکه فقد أجزء عنه،و إن کان لم یمت.ثم مات بعد ذلک لم یجزه لأن وقت النیة قد فاتت هذا علی قول من یقول:

إن المال الغائب تجب فیه الزکاة فأما من قال:لا تجب ⁽¹⁾فلا تجب علیه الزکاة إلا بعد أن یعلم أنه ورثة و تمکن من التصرف فیه.

و إن قال:إن کان مات فهذا زکوته أو نافلة لم یجز لأنه لم یخلص نیة الفرض و إن قال:و إن لم یکن مات فهو نافلة.ثم إنه کان قد مات فقد أجزأه لأنه خلص النیة للفرض.

من أعطی زکوته لوکیله لیعطیها الفقیر و نواه أجزأه،و إذا نوی الوکیل حال الدفع لأن النیة ینبغی أن یقارن حال الدفع إلی الفقیر،و إن لم ینو رب المال و نوی الوکیل لم یجز لأنه لیس بمالک له،و إن نوی هو و لم ینو الوکیل لم یجز لما قلناه لأنه یدفعها إلی الوکیل لم یدفعها إلی المستحق،و إن نویا معا أجزأه.

و متی أعطی الإمام أو الساعی،و نوی حین الإعطاء أجزأه لأن قبض الإمام أو الساعی قبض عن أهل السهمان،و إن لم ینو الإمام أیضا أجزأه لما قلناه،و إن نوی الإمام و لم ینو رب المال.فإن کان أخذها منه کرها أجزأه لأنه لم یأخذ إلا الواجب و إن أخذه طوعا،و لم ینو رب المال لم یجزه فیما بینه و بین الله غیر أنه لیس للإمام مطالبته دفعة ثانیة.

یجوز لرب المال أن یتولی إخراج الزکاة بنفسه و یفرقها فی أهلها سواء کان ماله ظاهرا أو باطنا،و الأفضل حمل الظواهر إلی الإمام أو الساعی من قبله و متی طالبه الإمام بالزکاة وجب علیه دفعها إلیه،و إذا أراد أن یتولی بنفسه فلا ینبغی أن یوکل فی ذلک لأنه من نفسه علی یقین و من غیره علی شک و إن حمله إلی بعض أخوانه ممن یثق به جاز أیضا،و الأفضل دفعها إلی العلماء لیتولوا تفریقها لأنهم أعرف بمواضعها.

إذا جمع الساعی السهمان من المواشی و غیرها من الغلات و الثمار،و وجد مستحقها فی المواضع الذی جمع فرقه فیهم،و إن لم یجد حملها إلی الإمام و لا یجوز له بیعها إلا أن یخاف علیها من هلاک فی الحمل.فإن باعها من غیر خوف کان البیع باطلا لأن السهمان لمستحقها لقوله تعالی «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ ⁽¹⁾»فلا یجوز بیعها إلا بإذنهم أو بإذن الإمام.فإذا انفسخ البیع رجع علی المشتری و استرجع المبیع،و رد الثمن إن کان من الأثمان و إلا قیمته إن کان سلعة قد استهلکها.

و یکره أن یشتری الإنسان ما أخرجه فی الصدقة و لیس بمحظور و إن اشتراه کان شراؤه صحیحا.

إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقه،و إذا وجبت الزکاة و تمکن من إخراجها وجب إخراجها علی الفور و البدار فإن عدم مستحقها عزلها من ماله و انتظر به المستحق فإن حضرته الوفاة وصی به أن یخرج عنه،و إذا عزل ما یجب علیه جاز أن یفرقه ما بینه و بین شهر و شهرین و لا یکون أکثر من ذلک.فأما حمله إلی بلد آخر مع وجود المستحق فلا یجوز إلا بشرط الضمان،و مع عدم المستحق یجوز له حمله،و لا یلزمه الضمان.

فصل:فی مال الأطفال و المجانین

مال الطفل و من لیس بعاقل علی ضربین:أحدهما:یجب فیه الزکاة،و الآخر لا یجب فیه.

فالأول:الغلات و المواشی فإن حکم جمیع ذلک حکم أموال البالغین علی السواء و قد مضی ذکره غیر أن الذی یتولی إخراجها الولی،أو الوصی أو من له ولایة علی التصرف فی أموالهم،و لا یجوز لغیرهم ذلک علی حال.

و القسم الثانی:الدنانیر و الدراهم فإنه لا یتعلق بهما زکاة فإن اتجر متجر بما لهم نظرا لهم استحب له أن یخرج من الزکاة کما قلناه فی أموال التجارة،و جاز له أن یأخذ من الربح بقدر ما یحتاج إلیه علی قدر الکفایة،و إن اتجر لنفسه دونهم، و کان فی الحال متمکنا من ضمانه کانت الزکاة علیه و الربح له،و إن لم یکن متمکنا فی الحال من ضمان مال الطفل و تصرف فیه لنفسه من غیر وصیة و لا ولایة لزمه ضمانه و کان الربح للیتیم،و یخرج منه الزکاة.

فصل:فی حکم أراضی الزکاة و غیرها

الأرضون علی أربعة أقسام حسب ما ذکرناه فی النهایة:

فضرب منها أسلم أهلها طوعا من قبل أنفسهم من غیر قتال فتترک الأرض فی أیدیهم یؤخذ

منهم العشر أو نصف العشر،و کانت ملکا لهم یصح لهم التصرف فیها بالبیع و الشراء و الوقف،و سائر أنواع التصرف إذا عمروها و قاموا بعمارتها.فإن ترکوا عمارتها و ترکوها خرابا جاز للإمام أن یقبلها ممن یعمرها بما یراه من النصف أو الثلث أو الربع،و کان علی المتقبل بعد إخراج حق القبالة و مئونة الأرض إذا بقی معه النصاب العشر أو نصف العشر.ثم علی الإمام أن یعطی أربابها حق الرقبة.

و الضرب الآخر من الأرضین هو ما أخذ عنوة بالسیف فإنها تکون للمسلمین قاطبة المقاتلة و غیر المقاتلة،و علی الإمام تقبیلها لمن یقوم بعمارتها بما یراه من النصف أو الثلث،و علی المتقبل إخراج مال القبالة و حق الرقبة،و فیما یفضل فی یده إذا کان نصابا العشر أو نصف العشر،و هذا الضرب من الأرضین لا یصح التصرف فیها بالبیع و الشراء و الوقف و غیر ذلک،و للإمام أن ینقله من متقبل إلی غیره إذا انقضت مدة ضمانه،و له التصرف فیه بحسب ما یراه من مصلحة المسلمین و ارتفاع هذه الأرضین ینصرف إلی المسلمین بأجمعهم،و إلی مصالحهم،و لیس للمقاتلة خصوصا إلا ما یحویه العسکر.

و الضرب الثالث:کل أرض صالح أهلها علیها،و هی أرض الجزیة یلزمهم ما یصالحهم الإمام علیه من نصف أو ثلث،و لیس علیهم غیر ذلک،فإذا أسلم أربابها کان حکم أراضیهم حکم أرض من أسلم طوعا ابتداء،و یسقط عنهم الصلح لأنه جزیة و قد سقطت بالإسلام،و یصح فی هذا الضرب من الأرضین التصرف بالبیع و الشراء و الهبة و غیر ذلک،و للإمام أن یزید و ینقص ما صالحهم علیه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما یراه من زیادة الجزیة و نقصانها.

و الضرب الرابع:أرض انجلا عنها أهلها،و کانت مواتا لغیر مالک فأحییت أو کانت آجاما و غیرها مما لا یزرع فاستحدثت مزارع فإنها کلها للإمام خاصة لیس لأحد معه فیها نصیب،و کان له التصرف فیها بالقبض و الهبة و البیع و الشراء حسب ما یراه،و کان له أن یقبلها بما یراه من نصف أو ثلث أو ربع و یجوز له نزعها من ید متقبلها إذا انقضی مدة الضمان إلا ما أحییت بعد مواتها.فإن من أحیاها أولی بالتصرف فیها إذا تقبلها

بما یقبلها غیره.فإن أبا ذلک کان للإمام نزعها من یده و تقبیلها لمن یراه و علی المتقبل بعد إخراج مال القبالة و المؤن فیما یحصل من حصته العشر أو نصف العشر و کل موضع أوجبنا فیه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضین إذا أخرج الإنسان مئونته و مئونة عیاله لسنة وجب علیه فیما بقی بعد ذلک الخمس لأهله.

فصل:فی ذکر ما یجب فیه الخمس

الخمس یجب فی کل ما یغنم من دار الحرب ما یحویه العسکر و ما لم یحوه،و ما یمکن نقله إلی دار الإسلام،و ما لا یمکن من الأموال و الذراری و الأرضین و العقارات و السلاح و الکراع،و غیر ذلک مما یصح تملکه و کانت فی أیدیهم علی وجه الإباحة أو الملک و لم یکن غصبا لمسلم،و یجب أیضا الخمس فی جمیع المعادن ما ینطبع منها مثل الذهب و الفضة و الحدید و الصفر و النحاس و الرصاص و الزیبق،و ما لا ینطبع مثل الکحل و الزرنیخ و الیاقوت و الزبرجد و البلخش و الفیروزج و العقیق.

و یجب أیضا فی القیر و الکبریت و النفط و الملح و المومیا،و کلما یخرج من البحر،و فی العنبر،و أرباح التجارات و المکاسب و فیما یفضل من الغلات من قوت السنة له و لعیاله.

و یجب أیضا فی الکنوز التی توجد فی دار الحرب من الذهب و الفضة و الدراهم و الدنانیر سواء کان علیها أثر الإسلام أو لم یکن علیها أثر الإسلام.

فأما الکنوز التی توجد فی بلاد الإسلام فإن وجدت فی ملک الإنسان وجب أن یعرف أهله فإن عرفه کان له،و إن لم یعرفه أو وجدت فی أرض لا مالک لها فهی علی ضربین:

فإن کان علیها أثر الإسلام مثل أن یکون علیها سکة الإسلام فهی بمنزلة اللقطة سواء و سنذکر حکمها فی کتاب اللقطة،و إن لم یکن علیها أثر الإسلام أو کانت علیها أثر الجاهلیة من الصور المجسمة و غیر ذلک.فإنه یخرج منها الخمس،و کان الباقی لمن وجدها.

و إذا اختلط مال حرام بحلال حکم فیه بحکم الأغلب فإن کان الغالب حراما احتاط فی إخراج الحرام منه،و إن لم یتمیز له أخرج منه الخمس و صار الباقی حلالا

و کذلک إن ورث مالا یعلم أن صاحبه جمعه من جهات محظورة من غصب و ربا و غیر ذلک و لم یعلم مقداره أخرج منه الخمس و استعمل الباقی.فإن غلب فی ظنه أو علم أن الأکثر حرام احتاط فی إخراج الحرام منه.هذا إذا لم یتمیز له الحرام فإن تمیز له بعینه وجب إخراجه قلیلا کان أو کثیرا ورده إلی أربابه إذا تمیزوا فإن لم یتمیزوا تصدق به عنهم.

و إذا اشتری ذمی من مسلم أرضا کان علیه فیها الخمس.

و العسل الذی یوجد فی الجبال و کذلک المن یؤخذ منه الخمس.

و إذا کان المعدن لمکاتب أخذ منه الخمس لأنه لیس بزکاة،و إذا کان العامل فی المعدن عبدا وجب فیه الخمس لأن کسبه لمولاه،و المعدن یملک منه أصحاب الخمس خمسهم و الباقی لمن استخرجه إذا کان فی المباح فأما إذا کان فی الملک فالخمس لأهله و الباقی لمالکه فلا یعتبر فی شیء من المعادن و الکنوز الذی یجب فیها الخمس الحول لأنه لیس بزکاة و لا یضم أیضا إلی ما معه من الأموال الزکاتیة لأنه لا یجب فیها الزکاة فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول کان علیه فیه الزکاة إن کان دراهم أو دنانیر و إن کان غیره فلا شیء علیه فیه.

و إذا وجد الکنز فی ملک إنسان فقد قلنا:إنه یعرف فإن قال:لیس لی و أنا اشتریت الدار عرف البائع فإن عرف کان له،و إن لم یعرف کان حکمه ما قدمناه.

و إذا وجد فی دار استأجرها رکاز و اختلف المکری و المکتری فی الملک کان القول قول المالک لأن الظاهر أنه ملکه،و إن اختلفا مقداره کان القول قول المکتری، و علی المالک البینة لأنه المدعی.

و جمیع ما ذکرناه یجب فیه الخمس قلیلا کان أو کثیرا إلا الکنوز و معادن الذهب و الفضة.فإنه لا یجب فیها خمس إلا إذا بلغت إلی القدر الذی یجب فیه الزکاة.

و الغوص لا یجب فیه الخمس إلا إذا بلغ قیمته دینارا.

و ما یصطاد من البحر من سائر أنواع الحیوانات لا خمس فیه لأنه لیس بغوص

فأما ما یخرج منه بالغوص أو یؤخذ قفیا علی رأس الماء فیه الخمس،و الغلات و الأرباح یجب فیها الخمس بعد إخراج حق السلطان و مئونة الرجل و مئونة عیاله بقدر ما یحتاج إلیه علی الاقتصار.

و الکنوز و المعادن یجب فیها الخمس بعد إخراج مؤنها و نفقاتها إن کانت یحتاج إلی ذلک،و إن لم یحتج إلیه و بلغت الحد الذی ذکرناه کان فیه الخمس،و سنذکر کیفیة قسمة الخمس فی کتاب قسمة الفیء.

کتاب الفطرة

الفطرة واجبة علی کل حر بالغ مالک لما یجب فیه زکاة المال مسلما کان أو کافرا غیر أنه لا یصح إخراجه إلا بشرط تقدم الإسلام،و لا یضمن إلا بشرط الإسلام و یلزم من یجب علیه أن یخرجه عن نفسه و جمیع من یعوله من ولد و والد و زوجة و مملوک و ضیف مسلما کان أو ذمیا،و کذلک یلزمه عن المدبر و المکاتب المشروط علیه.فإن کان مطلقا،و قد تحرر منه جزء یلزمه بحساب ذلک إن لم یکن فی عیلته،و إن کان فی عیلته فزکاة فطرته علیه،و یلزمه أیضا الفطرة عن عبد العبد لأنه ملکه و العبد لا یملک شیئا،و الولد الصغیر یجب إخراج الفطرة عنه معسرا کان أو مؤسرا،و حکم ولد الولد حکم الولد للصلب سواء کان ولد ابن أو ولد بنت لأن الاسم یتناوله،و أما الولد الکبیر فله حکم نفسه إن کان مؤسرا فزکوته علی نفسه،و إن کان بحیث یلزم الوالد نفقته فعلیه أیضا فطرته،و الوالد إن کان مؤسرا فنفقته و فطرته علی نفسه بلا خلاف،و إن کان معسرا کانت نفقته و فطرته علی ولده،و کذلک حکم الوالدة، و حکم الجد و الجدة من جهتهما و إن علیا حکمهما علی سواء،و یلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته کان ملکه أو ملکها أو مکتری لخدمتها لأنه لیس یجب علی المرأة الخدمة،و إنما یجب علی الزوج أن یقوم بخدمتها أو یقیم من یخدمها إذا کانت امرأة لم تجر عادتها و عادة مثلها بالخدمة،و إن کانت عادتها و عادة مثلها الخدمة لا یجب علیه ذلک،و فطرة خادمتها التی تملکها فی مالها خاصة،و إنما قلنا:لا یجب علیها الخدمة لقوله تعالی «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ⁽¹⁾»و هذا من المعروف، و إذا کان له مملوک غائب یعرف حیاته وجب علیه فطرته رجی عوده أو لم یرج،و إن لم یعلم حیاته لا یلزمه إخراج فطرته،و فی الأول یلزمه إخراج الفطرة فی الحال، و لا ینتظر عود المملوک.

إذا کان له عبد مرهون لزمه فطرته لعموم الأخبار و إن کان مقعدا و هو المعضوب ⁽¹⁾لا یلزمه فطرته لأنه ینعتق علیه،و إن کان معضوبا لا یلزمه فطرته لأنه لیس بملک له،و لا یلزم أیضا مالکه لأنه لیس متمکن منه.

العبد إذا کان بین شریکین کان علیهما فطرته،و کذلک إذا کان بین أکثر من اثنین و إن کان عبد بین أکثر من اثنین أو بین اثنین کانت فطرته علیهم،و إن کان بعضه حرا و بعضه مملوکا.فإن کان علیه بقدر ما یملکه منه،و إذا مات و قد أهل شوال و له عبد و علیه دین یلزم فی ماله فطرته و فطرة مملوکه،و یکون ماله قسمة بین الدیان و الفطرة فإن مات قبل أن یهل شوال فلا یلزم أحدا فطرته لأنه لم ینتقل إلی ورثته لأن علیه دینا،و إن مات قبل هلال شوال و لا دین علیه کانت فطرته علی الورثة لأنه ملکهم.

إذا أوصی له بعبد و مات الموصی قبل أن یهل شوال.ثم قبله الموصی له قبل أن یهل شوال ففطرته علیه لأنه ملکه بلا خلاف،و إن قبله بعده لا یلزم أحدا فطرته لأنه لیس بملک لأحد فی تلک الحال فإن مات الموصی له أیضا قبل أن یهل شوال قام ورثته مقامه فی قبول الوصیة فإن قبلوها قبل أن یهل شوال لزمهم فطرته لأنهم ملکوه،و إن قبلوها بعده فلا یلزم أحدا لأن الملک لم یحصل لأحد.

و من وهب لغیره عبدا قبل أن یهل شوال فقبله،و لم یقبض العبد حتی یستهل شوال.فالفطرة علی الموهوب له لأنه ملکه بالإیجاب و القبول،و لیس القبض شرطا فی الانعقاد،و من قال:القبض شرط فی الانعقاد قال:علی الواهب فطرته لأنه ملکه و هو الصحیح عندنا فإن قبل و مات قبل القبض و قبل أن یهل شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثة فطرته.

لا تجب الفطرة إلا علی من ملک نصابا من الأموال الزکویة و الفقیر لا تجب علیه،و إنما یستحب له ذلک فإن ملک قبل أن یهل شوال بلحظة نصابا وجب علیه إخراج الفطرة،و کذلک إن ملک عبدا قبل أن یهل شوال بلحظة.ثم أهل شوال لزمه فطرته،و إن باعه بعد هلاله لم تسقط عنه فطرته.

و إذا ولد له ولد بعد هلال شوال لم یلزمه فطرته،و قد روی أنه إذا ولد إلی وقت صلاة العید کان علیه فطرته،و إن ولد بعد الصلاة لم یکن علیه شیء و ذلک محمول علی الاستحباب ⁽¹⁾و فی أصحابنا من قال:تجب الفطرة علی الفقیر و الصحیح أنه مستحب.

المرأة الموسرة إذا کانت تحت معسر أو مملوک لا یلزمها فطرة نفسها،و کذلک أمة الموسرة إذا کانت تحت معسر أو مملوک لا یلزم المولی فطرتها لأن بالتزویج قد سقط عنه فطرتها و نفقتها.و سقط عن الزوج لإعساره.

الفقیر الذی یجوز له أخذ الفطرة إذا تبرع بإخراج الفطرة فرد علیه ذلک بعینه کره له أخذه و لیس بمحظور.

إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة،و إن أسلم بعد الاستهلال لا یلزمه وجوبا،و إنما یستحب له أن یصلی صلاة العید،و من لا تجب علیه الفطرة لفقر و أحب إخراجها عن نفسه و عیاله یرادوها.ثم أخرجوا رأسا واحدا إلی خارج و قد أجزء عن الجمیع.

و الفطرة تجب صاع وزنه تسعة أرطال بالعراقی و ستة أرطال بالمدنی من التمر أو الزبیب أو الحنطة أو الشعیر أو الأرز أو الأقط أو اللبن،و اللبن یجزی منه أربعة أرطال بالمدنی،و الأصل فی ذلک أنه أفضله أقوات البلد الغالب علی قوتهم،و قد خص أهل کل بلد شیء مخصوص استحبابا.فعلی أهل مکة و المدینة و أطراف الشام و الیمامة و البحرین و العراقین و فارس و الأهواز و کرمان التمر،و علی أوساط أهل الشام و مرو من خراسان و الری الزبیب،و علی أهل الجزیرة و الموصل و الجبال کلها و باقی خراسان الحنطة أو الشعیر،و علی أهل طبرستان الأرز،و علی أهل مصر البر،و من سکن البوادی من الأعراب و الأکراد فعلیهم الأقط فإن عدموه کان علیهم اللبن،و إن أخرج واحد من هؤلاء من غیر ما قلناه کان جائزا إذا کان من أحد الأجناس التی قدمنا ذکرها،و لا یجوز أن یخرج صاعا واحدا من جنسین لأنه یخالف الخبر.فإن

کان ممن تجب علیه أصواع عن رؤوس فأخرج عن کل رأس جنسا کان جائزا فإن غلب علی قوته جنس جاز أن یخرج ما هو دونه،و الأفضل أن یخرج من قوته أو ما هو أعلی منه و أفضل ما یخرجه التمر،و لا یجوز إخراج المسوس و لا المدود لقوله تعالی «وَ لاٰ تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» ⁽¹⁾.

و الوقت الذی یجب فیه إخراج الفطرة یوم الفطر قبل صلاة العید.فإن أخرجها قبل ذلک بیوم أو یومین أو من أول الشهر إلی آخره کان جائزا غیر أن الأفضل ما قدمناه.فإذا کان یوم الفطر أخرجها و سلمها إلی مستحقها فإن لم یجد له مستحقا عزلها من ماله.ثم یسلمها بعد الصلاة أو من غد یومه إلی مستحقها.فإن وجد لها أهلا و أخرها کان ضامنا،و إن لم یجد لها أهلا و عزلها لم یکن علیه ضمان.

و یستحب حمل الفطرة إلی الإمام أو إلی العلماء لیضعها حیث یراه،و إن تولا تفریقها بنفسه کان جائزا،و لا یجوز أن یعطیها إلا لمستحقها،و مستحقها هو کل من کان بالصفة التی یحل له معها الزکاة،و یحرم علی من یحرم علیه زکاة الأموال، و لا یجوز حمل الفطرة من بلد إلی بلد إلا بشرط الضمان.فإن لم یوجد لها مستحق جاز أن یعطی المستضعفین من غیرهم،و لا یجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقیة أو عدم مستحقیه،و الأفضل أن یعطی من یخافه من غیر الفطرة،و یضع الفطرة فی مواضعها،و أقل ما یعطی الفقیر من الفطرة صاعا،و یجوز إعطاءه أصواعا،و قد روی أنه إذا حضر نفسان محتاجان و لم یکن هناک إلا رأس واحد جاز تفرقته بینهما.

و أفضل من تصرف الفطرة إلیه الأقارب و لا یعدل عنهم إلی الأباعد،و کذلک لا یعدل عن الجیران إلی الأقاصی فإن لم یجد جاز ذلک،و إن خالف فإنه تبرأ ذمته غیر أنه قد ترک الأفضل،و یجوز إخراج القیمة عن أحد الأجناس التی قدمناها سواء کان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثیابا أو دراهم أو شیئا له ثمن بقیمة الوقت، و قد روی أنه یجوز أن یخرج عن کل رأس درهما،و روی أربعة دوانیق فی الرخص و الغلاء،و الأحوط إخراجه بسعر الوقت.

إذا نشزت المرأة عن الرجل[زوجها خ ل]سقطت نفقتها فإن أهل شوال و هی مقیمة علی النشوز لم یلزمه فطرتها لأنه لا یلزمه نفقتها.

و إن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملکه ثابت فیه،و یجب علیه أن یخرج الزکاة عن عبیده،و هذا منهم.

و إذا طلق زوجته قبل أن یهل شوال و هی فی العدة فإن کانت عدة یملک فیها رجعتها لزمته فطرته لأن علیه نفقتها،و إن کانت التطلیقة بائنة فلا فطرة علیه لأنه لا یلزمه نفقتها.

کتاب قسمة الزکاة و الأخماس و الأنفال

المستحق للزکاة

هم الثمانیة أصناف الذین ذکرهم الله تعالی فی کتابه العزیز فی قوله-عز و جل- «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ» ⁽¹⁾و لا یجوز أن یعطی شیئا من الزکاة من لیس علی ظاهر الإسلام من سائر أصناف الکفار لا زکاة الفطرة،و لا زکاة الأموال و لا شیء من الکفارات.

و الأموال علی ضربین:ظاهرة و باطنة،فالباطنة الدنانیر و الدراهم و أموال التجارات فالمالک بالخیار فی هذه الأشیاء بین أن یدفعها إلی الإمام أو من ینوب عنه، و بین أن یفرقها بنفسه علی مستحقیه بلا خلاف فی ذلک.

و أما زکاة الأموال الظاهرة مثل المواشی و الغلات فالأفضل حملها إلی الإمام إذا لم یطلبها،و إن تولی تفرقتها بنفسه فقد أجزأ عنه،و متی طلبها الإمام وجب دفعها إلیه،و إن فرقها بنفسه مع مطالبته لم یجزه.فإذا وجب علیه الزکاة و قدر علی دفعها إلی من یجوز دفعها إلیه إما الإمام أو الساعی فإنه یلزمه إخراجها إلیه،و لا یجوز له حبسها.فإذا ثبت ذلک.فالأموال علی ضربین:أحدهما:یعتبر فیه الحول،و الآخر لا یعتبر فیه ذلک فما یعتبر فیه الحول المواشی و الأثمان،و أموال التجارات،و الذی لا یعتبر فیه الحول الزرع و الثمار و یجب الزکاة فیها عند تکاملها علی ما بیناه.

و علی الإمام أن یبعث الساعی فی کل عام إلی أرباب الأموال لجبایة الصدقات و لا یجوز له ترکه لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یبعث بهم کل عام.فإذا أنفذ الساعی فمن دفع إلیه أخذه،و من لم یدفع،و ذکر أنه قد أخرج الزکاة صدقه علی ذلک علی ما بیناه.فإذا أخذ الإمام صدقه المسلم دعا له استحبابا لقوله تعالی

«خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاٰتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ»

⁽¹⁾ و ذلک علی الاستحباب.

و من تجب علیه الزکاة فلا یخلو من ثلاثة أحوال:إما أن یدفعها إلی الإمام أو إلی الساعی أو یتولی بنفسه تفریقها.فإن دفعها إلی الإمام فالفرض قد سقط عنه و الإمام یضعها کیف شاء لأنه مأذون له فی ذلک،و إن دفعها إلی الساعی فإنها یسقط عنه أیضا الفرض لأنه بمنزلة دفعها إلی الإمام.فإن کان الإمام أذن للساعی فی تفرقها علی أهلها فرقها حسب ما یراه من المصلحة بحسب اجتهاده،و إن لم یکن أذن له فی ذلک لم یجز له تفرقتها بنفسه.

و إن أراد رب المال تفرقتها بنفسه و کان من الأموال الباطنة أو الظاهرة إذا قلنا له ذلک فإنه یلزمه تفرقتها علی من یوجد من الأصناف الثمانیة الذین تقدم ذکرهم إلا العامل فإنه لا یدفع إلیه شیئا لأنه إنما یستحق إذا عمل و هیهنا ما عمل شیئا فإن أخل بصنف منهم جاز عندنا لأنه مخیر فی أن یضع فی أی صنف شاء،و إذا وجبت علیه زکاة فعلیه أن یصرفها[یفرقها خ ل]فی فقراء أهل بلده و مستحقیها فإن نقلها إلی بلد آخر مع وجود المستحق فی بلده و وصل إلیهم فقد أجزأه،و إن هلک کان ضامنا و إن لم یجد لها مستحقا فی بلده جاز له حملها إلی بلد آخر و لا ضمان علیه علی حال و إنما قلنا:إن تفرقتها فی بلده أولی لقول النبی صلی الله علیه و آله لمعاذ:أعلمهم أن علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد فی فقرائهم.فثبت أنه للحاضرین فإذا ثبت هذا فکان الرجل ببلد و المال فی ذلک البلد فعلیه أن یفرقه فی ذلک البلد،و لا یجوز له نقلها إلا علی ما قلناه.فإن کان هو فی موضع و ماله فی موضع آخر و کان ماله زرعا أو ثمارا أخرج صدقته فی موضع ماله،و إن کان غیر ذلک من الأموال التی یعتبر فیها الحول فإنه یخرج زکاته فی الموضع الذی یحول علیه الحول.

و أما زکاة الفطرة فإنه إن کان هو و ماله فی بلد واحد أخرج زکاة الفطرة منه،و إن کان هو فی بلد و ماله فی بلد آخر أخرج الفطرة فی البلد الذی فیه صاحب المال لأنها

یتعلق بالبدن لا بالمال،و قد قیل:إنه یخرج فی البلد الذی فیه المال و الأول أصح و لا فرق بین أن ینقلها إلی موضع قریب أو موضع بعید.فإنه لا یجوز نقلها عن البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان،و مع عدم المستحق یجوز بالإطلاق غیر أنه متی وصل إلی مستحقه فی البلد الذی حمل إلیه فإنه یسقط به الفرض عنه.

و إذا أراد أن یفرق الزکاة بنفسه فرقها فی الأصناف السبعة إن کانوا موجودین و إن لم یکونوا موجودین وضعها فیمن یوجد منهم،و الأفضل أن یجعل لکل جنس منهم سهما من الزکاة.فإن لم یفعل و وضعها فی جنس أو جنسین کان جائزا،و إن فرق فی الجنس علی جماعة کان أفضل،و إن أعطاها لواحد فقد برئت ذمته.

و أما العامل فلیس له شیء هیهنا فإذا دفعها إلی الساعی فقد سقط عنه الفرض فإذا حصلت فی ید الساعی و کان مأذونا له فی التفرقة فإنه یأخذ سهمه.ثم یصرف الباقی علی حسب ما یراه،و إن لم یکن قد أذن له فی التفرقة دفعها إلی الإمام،و إذا عدم صنف من الأصناف فلا یخلو من أن یعدموا فی سائر البلاد أو فی بلد المال وحده فإن عدموا فی سائر البلدان کالمؤلفة قلوبهم و المکاتبین فإن سهمهم ینتقل إلی باقی الأصناف فیقسم فیهم لأنهم أقرب،و إن عدموا فی بلد المال،و کانوا موجودین فی بلد آخر فرق فیمن بقی من الأصناف فی بلد المال و لا یحمل إلی غیره إلا بشرط الضمان.

سبب استحقاق الزکاة علی ضربین:سبب مستقر و سبب مراعی.فالمستقر الفقر و المسکنة و غیر ذلک.فإن الفقراء و المساکین یأخذون الصدقة أخذا مستقرا و لا یراعی ما یفرقونه[یصرفونه خ ل]فیه سواء فرقوها فی حاجتهم أو لم یفرقوها لا اعتراض علیهم و المراعی مثل الغارمین و المکاتبین فإنه یراعی حالهم فإن صرفوها فی قضاء الدین و مال الکتابة و إلا استرجعت عنهم.

الفقراء إذا أطلق دخل فیه المسکین،و کذلک لفظة المسکین إذا أطلق دخل فیه الفقر لأنهما متقاربان فی المعنی فأما إذا جمع بینهما کآیة الصدقة و غیرها ففیه خلاف بین العلماء فقال قوم و هو الصحیح:إن الفقیر هو الذی لا شیء له و لا معه،و المسکین هو الذی له بلغة من العیش لا یکفیه،و فیهم من قال:بالعکس من ذلک،و الأول

أولی لقوله تعالی «أَمَّا السَّفِینَةُ فَکٰانَتْ لِمَسٰاکِینَ» و هی تساوی جملة.

تحرم الصدقة علی من یقدر علی التکسب الذی یقوم بأوده و أود عیاله.

إذا جاء رجل إلی الإمام أو الساعی،و ذکر أنه لا مال له و لا کسب و سأله أن یعطیه شیئا من الزکاة فإن عرف الإمام صدقه أعطاه و إن عرف کذبه لم یعطه،و إن جهل حاله نظر فإن کان جلدا فی الظاهر أعطاه،و قیل:إنه یحلف لأنه یدعی أمرا یخالف الظاهر و قیل:إنه لا یحلف و هو الأقوی.

و أما إذا کان ضعیفا فی الظاهر فإنه یعطیه من الصدقة و لا یحلفه لأن الظاهر موافق لما یدعیه.فإن ادعی هذا السائل أنه یحتاج إلی الصدقة لأجل عیاله فهل یقبل قوله قیل فیه قولان:

أحدهما:یقبل قوله بلا بینة.

و الثانی:لا یقبل إلا ببینة لأنه لا یتعذر و هذا هو الأحوط.هذا فیمن لا یعرف له أصل مال فإذا عرف له أصل مال فادعی أنه محتاج لا یقبل قوله إلا ببینة لأن الأصل بقاء الملک[المال خ ل]و هکذا الحکم فی العبد إذا ادعی أن سیده أعتقه أو کاتبه فإنه یستحق الصدقة فإنه لا یقبل ذلک إلا ببینة لأن الأصل بقاء الرق.

و یعتبر مع الفقر و المسکنة الإیمان و العدالة.فإن لم یکن مؤمنا أو کان فاسقا فإنه لا یستحق الزکاة.

و المخالف إذا أخرج زکوته.ثم استبصر کان علیه إعادة الزکاة لأنه أعطاها لغیر مستحقها،و یجوز أن یعطی أطفال المؤمنین الزکاة،و لا یجوز أن یعطی الزکاة أطفال المشرکین.

یجوز أن یعطی الزکاة لمن کان فقیرا و یستحیی من أخذه علی وجه الصلة،و إن لم یعلم أنه من الزکاة المفروضة.

و من أعطی زکاة لیفرقها و کان محتاجا جاز له أن یأخذ مثل ما یعطی غیره فإن عین له علی أقوام لم یجز له أن یأخذ منها شیئا.

و العامل هو الذی یجبی الصدقة فإذا جباها استحق سهما منها و لا یستحق فیما

یأخذه الإمام بنفسه أو فرقه رب المال بنفسه لأنه لم یعمل.

و إذا أراد الإمام أن یولی رجلا علی الصدقات احتاج أن یجمع ست شرائط البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام و الأمانة و الفقه.فإن أخل بشیء منها لم یجز أن یولیه فإذا قبض الإمام الصدقات بنفسه لم یجز له أن یأخذ منها شیئا بلا خلاف عندنا لأن الصدقة محرمة عندنا علیه و عند الفقهاء لأن له رزقا من بیت المال علی تولیة أمر المسلمین فلا یجوز أن یأخذ شیئا آخر،و کذلک خلیفة الإمام علی إقلیم أو بلد إذا کان عمل علی الصدقات و جباها فلا یستحق عوضا علی ذلک لکن إن تطوع به جاز لأنه قائم مقام الإمام،و إذا ولی الإمام رجلا للعمالة فإنه یستحق العوض ثم لا یخلو حاله من ثلاثة أقسام:إما أن یکون من ذوی القربی أو من موالیهم أولا منهم و لا من موالیهم.فإن کان من أهل ذوی القربی فإنه لا یجوز أن یتولی العمالة لأنه لا یجوز له أن یأخذ الصدقة.و قال قوم:یجوز ذلک لأنه یأخذ علی وجه العوض و الأجرة فهو کسائر الإجارات،و الأول أولی لأن الفضل بن العباس و المطلب بن ربیعة سئلا النبی صلی الله علیه و آله أن یولیهما العمالة فقال لهما:الصدقة إنما هی أوساخ الناس،و أنها لا تحل لمحمد و آل محمد،هذا إذا کانوا متمکنین من الأخماس،و أما إذا لم یکونوا کذلک فإنه یجوز لهم أن یتولوا الصدقات،و یجوز لهم أیضا أخذ الزکاة عند الحاجة.

فأما موالی ذوی القربی فإنه یجوز لهم أن یولوا العمالة،و یجوز لهم أن یأخذوا منها بلا عمالة.فأما سائر الناس غیر ذی القربی و موالیهم فإنه یجوز أن یکونوا عمالا و یأخذوا من الصدقة لعموم الأخبار و الآیة.

فإذا ثبت هذا فالإمام فی العامل بالخیار إن شاء استأجره مدة معلومة،و إن شاء عقد معه عقد جعالة،و إذا و فی العمل دفع إلیه العوض الذی شرط له.فإذا عمل العامل العمل و استقر له العوض نظر فی السهم من الصدقة فإن کان بقدر الأجرة دفع إلیه،و إن کان أکثر دفع إلیه قدر أجرته و صرف الباقی إلی أهل السهمان،و إن کان أقل تمت له أجرته من سهمان الصدقات لعموم الآیة.و قیل:إنه من سهم المصالح.

فإن قبض الساعی الصدقات و تلفت فی یده فإنها تتلف من حق المساکین لأنه

أمینهم و قبضه عنهم، وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عندنا هم الکفار الذین یستمالون بشیء من مال الصدقات إلی الإسلام،و یتألفون لیستعان بهم علی قتال أهل الشرک،و لا یعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام،و للمؤلفة سهم من الصدقات کان ثابتا فی عهد النبی صلی الله علیه و آله و کل من قام مقامه علیه جاز له أن یتألفهم لمثل ذلک،و یعطیهم السهم الذی سماه الله تعالی لهم،و لا یجوز لغیر الإمام القائم مقام النبی صلی الله علیه و آله ذلک،و سهمهم مع سهم العامل ساقط الیوم.

و قال الشافعی: اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ضربان،مسلمون و مشرکون.فالمشرکون ضربان أحدهما:قوم لهم شرف و طاعة فی الناس و حسن نیة فی الإسلام یعطون استمالة لقلوبهم و ترغیبا لهم فی الإسلام مثل صفوان بن أمیة و غیره.و الثانی:قوم من المشرکین لهم قوة و شوکة و طاعة إذا أعطاهم الإمام کفوا شرهم عن المسلمین،و إذا لم یعطوا تألبوا علیه و قاتلوه فهؤلاء کان النبی صلی الله علیه و آله یعطیهم استکفافا لشرهم،و بعد النبی صلی الله علیه و آله هل لمن قام مقامه أن یعطیهم ذلک؟فیه قولان،و من أین یعطهم من سهم المصالح أو من سهم الصدقات فیه قولان.

و أما مؤلفة الإسلام فعلی أربعة أضرب:

أحدها:قوم لهم شرف و سداد لهم نظراء إذا أعطوا هؤلاء نظر إلیهم نظراؤهم فرغبوا فی الإسلام فهؤلاء أعطاهم النبی صلی الله علیه و آله مثل الزبرقان بن بدر و عدی بن حاتم و غیرهما.

و الضرب الثانی:قوم لهم شرف و طاعة أسلموا و فی نیاتهم ضعف أعطاهم النبی صلی الله علیه و آله لیقوی نیاتهم مثل أبی سفیان بن حرب أعطاه النبی صلی الله علیه و آله مائة من الإبل و أعطی صفوان مائة،و أعطی الأقرع بن حابس مائة،و أعطی عتبة ابن الحصین مائة،و أعطی العباس بن مرداس أقل من مائة فاستعتب فتمم المائة،و لمن قام مقام النبی صلی الله علیه و آله أن یعطی هذین فیه قولان،و من أین یعطیه فیه قولان.

الضرب الثالث:هم قوم من الأعراب فی طرف من بلاد الإسلام و بإزائهم قوم من المشرکین إن أعطاهم قاتلوا عن المسلمین،و إن لم یعطوا لم یقاتلوا،و احتاج الإمام

إلی مئونة فی تجهیز الجیوش إلیهم فهؤلاء یعطون و یتألفون لیقاتلوا المشرکین و یدفعوهم.

و الضرب الرابع:قوم من الأعراب فی طرف من بلد الإسلام بإزائهم قوم من أهل الصدقات إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات و حملوها إلی الإمام،و إن لم یعطهم لم یجبوها و احتاج الإمام فی إنفاذ من یجبها إلی مئونة کثیرة فیجوز أن یعطیهم لأن فیه مصلحة.و من أین یعطیهم أعنی هذین الفریقین فیه أربعة أقوال:

أحدها:من سهم المصالح.

الثانی:من سهم المؤلفة من الصدقات.

الثالث:یعطون من سهم سبیل الله لأنه فی معنی الجهاد.

الرابع:یعطون من سهم المؤلفة و من سهم سبیل الله،و هذا التفصیل لم یذکره أصحابنا غیر أنه لا یمنع أن یقول:إن للإمام أن یتألف هؤلاء القوم و یعطیهم إن شاء من سهم المؤلفة،و إن شاء من سهم المصالح لأن هذا من فرائض الإمام و فعله حجة، و لیس یتعلق علینا فی ذلک حکم الیوم فإن هذا قد سقط علی ما بینا و فرضنا تجویز ذلک و الشک فیه و لا یقطع علی أحد الأمرین.

و أما سهم الرقاب فإنه یدخل فیه المکاتبون بلا خلاف،و عندنا أنه یدخل فیه العبید إذا کانوا فی شدة فیشترون و یعتقون عن أهل الصدقات و یکون ولایتهم لأرباب الصدقات،و لم یجز ذلک أحد من الفقهاء،و روی أصحابنا أن من وجبت علیه عتق رقبة فی کفارة و لا یقدر علی ذلک جاز أن یعتق منه،و الأحوط عندی أن یعطی ثمن الرقبة لکونه فقیرا فیشتری هو و یعتق عن نفسه.

و أما المکاتب فإنما یعطی من الصدقة إذا لم یکن معه ما یعطی ما علیه من مال الکتابة و متی کان معه ما یؤدی به مال الکتابة فإنه لا یعطی شیئا هذا إذا دخل[حل خ ل]علیه نجم و لیس معه ما یعطیه أو ما یکفیه لنجمه،و إن لم یکن معه شیء غیر أنه لم یحل علیه نجم فإنه یجوز أیضا أن یعطی لعموم الآیة،و متی أعطی المکاتب و صرفه فیما علیه مضی من مال الکتابة فإنه قد وقع موقعه،و إن صرفه فی غیر ذلک استرجع فیه عند الفقهاء،و یقوی عندی أنه لا یسترجع لأنه لا دلیل علیه و سواء فی ذلک عجز نفسه

أو تطوع إنسان أو أبرأه مالکه من مال الکتابة.

و أما الغارمون فصنفان:صنف استدانوا فی مصلحتهم و معروف فی غیر معصیة ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء یعطون من سهم الغارمین بلا خلاف،و قد ألحق بهذا قوم أدانوا مالا فی دم بأن وجد قتیل لا یدری من قتله و کاد أن تقع بسببه فتنة فتحمل رجل دیته لأهل القتیل فهؤلاء أیضا یعطون أغنیاء کانوا أو فقراء لقوله علیه السلام:لا تحل الصدقة لغنی إلا لخمس:غاز فی سبیل الله أو عامل علیها أو غارم،و ألحق به أیضا قوم تحملوا فی ضمان مال بأن یتلف مال الرجل،و لا یدری من أین أتلفه و کاد أن یقع بسببه فتنة فتحمل رجل قیمته و أطفئ الفتنة.

و الغارمون فی مصلحة أنفسهم فعلی ثلاثة أضرب:

ضرب:أنفقوا المال فی الطاعة و الحج و الصدقة و نحو ذلک.

و ضرب:أنفقوا فی المباحات من المأکول و الملبوس فهذان یدفع إلیهما مع الفقر لأنهم محتاجون و لا یدفع إلیهم مع الغنا.

و الضرب الثالث:من أتلف ماله فی المعاصی کالزنا و شرب الخمر و اللواط.

فإن کان غنیا لم یعط شیئا،و إن کان فقیرا نظر فإن کان مقیما علی المعصیة لم یعطه لأنه إعانة علی المعصیة،و إن تاب فإنه یجوز أن یعطی من سهم الفقراء،و لا یعطی من سهم الغارمین.

و کل من قلنا:إنه یعطی من الصدقات من مکاتب و غارم و غیرهما.فإنما یعطی إذا کان مسلما مؤمنا عدلا فأما إذا کان کافرا فإنه لا یعطا،و کذلک حکم المخالف و الفاسق.

إذا أعطی الغارم فإنما یعطی بقدر ما علیه من الدین لا یزاد علیه لقوله علیه السلام:

أو رجل حمل حمالة فحلت له المسئلة حتی یؤدیها ثم یمسکه،و إذا أعطی فقضی به دینه فقد وقعت موقعه،و إن لم یقضه بأن أبرء منه أو تطوع غیره بالقضاء عنه فإنه یسترجع معه کالمکاتب،و الذی یقوی فی نفسی أنه لا یسترجع لأنه لا دلیل علیه،و أما إذا قضاه من ماله أو قضی عنه غیره فلا یجوز أن یأخذ عوضه من مال الصدقة.

و أما سبیل الله فإنه یدخل فیه الغزاة فی سبیل الله المطوعة الذین لیسوا بمرابطین لأن المرابطین،و أصحاب الدیوان لهم سهم من الغنائم و الفیء دون الصدقات،و لو حمل علی الکل لعموم الآیة کان قویا.

و یدخل فی سبیل الله معونة الحاج و قضاء الدیون عن الحی و المیت و جمیع سبیل الخیر و المصالح،و سواء کان المیت الذی یقضی عنه إذا لم یخلف شیئا کان ممن یجب علیه نفقته فی حیاته أو لم یکن،و یدخل فیه معونة الزوار و الحجیج و عمارة المساجد و المشاهد و إصلاح القناطر و غیر ذلک من المصالح،و الغزاة یأخذون الصدقة مع الغنی و الفقر،و یدفع إلیهم قدر کفایتهم لذهابهم و مجیئهم علی قدر کفایاتهم من کونهم رجالة و فرسانا،و من له صاحب و من لیس له کذلک،و علی قدر السفر إن کان طویلا أو قصیرا.

و متی أعطی الغازی ذلک و خرج و غزا وقعت الصدقة موقعها،و إن بدا له فلم یخرج أو رجع من الطریق استرجع منه.

و أما ابن السبیل فعلی ضربین:

أحدهما:المنشئ للسفر من بلده.

الثانی:المجتاز بغیر بلده،و کلاهما یستحق الصدقة عند أبی حنیفة و الشافعی، و لا یستحقها إلا المجتاز عند مالک،و هو الأصح لأنهم علیهم السلام فسروه فقالوا:هو المنقطع به،و إن کان فی بلده ذا یسار فدل علی أنه المجتاز،و قد روی أن الضیف داخل فیه،و المنشئ للسفر من بلده إن کان فقیرا جاز أن یعطی من سهم الفقراء دون سهم ابن السبیل.

و السفر علی أربعة أضرب:واجب و ندب و مباح و معصیة.فالواجب کالحج و العمرة الواجبتین.و الندب کالحج المتطوع و العمرة کذلک،و الزیارات،و غیر ذلک من بر الوالدین و صلة الأرحام فهذین السفرین یستحق الصدقة بلا خلاف،و المباح یجری هذا المجری علی السواء.و فی الناس من منع ذلک.

و أما السفر إذا کان معصیة لقطع طریق أو قتل مؤمن أو سعایة،و ما أشبه ذلک فإنه

لا یستباح به الصدقة و لا یستحقها بلا خلاف.

فإذا ثبت هذا فابن السبیل متی کان منشئا من بلده و لم یکن له مال أعطی من سهم الفقراء،و عندنا و عندهم من سهم ابن السبیل،و إن کان له مال لا یدفع إلیه لأنه غیر محتاج بلا خلاف،و إن کان مجتازا بغیر بلده و لیس معه شیء دفع إلیه،و إن کان غنیا فی بلده لأنه محتاج فی موضعه فإذا دفع إلیه فإنه یدفع بقدر کفایته لذهابه و رجوعه.

ثم ینظر فإن صرف ذلک فی سفره وقع موقعه،و إن بدا له من السفر و أقام استرجع منه و إن دفع إلیه قدر کفایته فضیق علی نفسه حتی فضل له فضل،و وصل إلی بلده استرجع منه لأنه غنی فی بلده.

و الغازی إذا ضیق علی نفسه و فضل معه فضل إذا فرغ من غزوة لا یسترجع منه لأنه یعطی مع الغنی و الفقر.

و أهل الأصناف علی ثلاثة أقسام:أحدها:من یقبل قوله:فی استحقاق الصدقة من غیر بینة،و من لا یقبل إلا ببینة،و نحن نذکر ذلک علی ترتیب الأصناف فالفقراء و المساکین إذا ادعی إنسان أنه منهم،و طلب أن یعطی من الصدقة.فإن لم یکن عرف له مال فالقول قوله و یعطی من غیر بینة و لا استخلاف لأن الأصل عدم المال و إن عرف له مال و ادعی ذهابه و تلفه لم یقبل قوله إلا ببینة لأن الأصل بقاء المال.

و أما العامل فإن خرج و عمل استحق،و إن لم یعمل فلا شیء له،و کذلک فی اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لأن کفرهم[أمرهم خ ل]ظاهر.

و أما الرقاب و المکاتبون فیهم ثلاث مسائل:

أحدها:أن یدعی عبد أن سیده کاتبه و أنکر سیده فالقول قول السید،و لا یقبل قول العبد،و لا یعطی من الصدقة لأن الأصل عدم الکتابة.

و إن أقام البینة علی الکتابة فإنه یعطی من الصدقة،لأنه ثبت کونه مکاتبا.

و إن ادعی الکتابة و صدقة السید یقبل قولهما و أعطی لأن تصدیق السید مقبول لأنه إقرار فی حقه.و قیل:إنه لا یقبل لانه یجوز أن یکون تواطئا علی ذلک لیأخذوا من الصدقة،و الأول أولی فیمن عرف أن له عبدا،و الثانی أحوط فیمن

لا یعرف ذلک من حاله.

و أما الغارمون فعلی ضربین:غارمون لمصلحة ذات البین.فأمره ظاهر لأنه یتحمل حمالة ظاهرة معروفة.فإذا فعل ذلک أعطی من الصدقات،و أما الغارم لمصلحة نفسه فإن أقام البینة بأن علیه دینا أعطی من الصدقة لأنه بدت غرمه،و إن ادعی الدین و صدقه صاحبه علیه فالقول فیه کالقول فی المکاتب سواء.

و أما سبیل الله الذین هم الغزاة فأمره أیضا ظاهر لأن الذی ینفذ الغزاة هو الإمام أو خلیفته فإذا بعثهم أعطاهم.

و ابن السبیل فأمره ظاهر أیضا سواء کانوا أنشؤوا السفر أو کانوا مجتازین،و یقبل قولهم لأن الأصل عدم المال،و إن قال المجتاز:کان لی مال هاهنا فتلف لم یقبل قوله منه إلا ببینة،و إن قال:لا مال لی أصلا أو قال:لی مال فی بلدی و لیس لی هاهنا قبل قوله.

الفصل الثانی:فی أحکامهم

و هو من یدفع إلیه دفعا مراعی و من یدفع إلیه مقطوعا.فالفقراء و المساکین و العاملون و المؤلفة فهؤلاء یعطون عطاء مقطوعا لا یراعی ما یفعلون بالصدقة.

و أما الرقاب و الغارمون و فی سبیل الله و ابن السبیل فإنهم یعطون عطاء مراعی فإن صرف المکاتب ما أخذه فی دینه و الغارم فی غرمه،و الغازی فی جهاده،و ابن السبیل فی سفره،و إلا استرجع لقوله تعالی «وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ» ⁽¹⁾فجعلهم ظرفا للزکاة و لم یجعلهم مستحقین کما جعل الأصناف الأربعة المتقدمة فإنه أضاف إلیهم بلام الملک.فإذا ثبت ذلک فإنه یراعی.

و المکاتب إذا أخذ الصدقة و دفعها فی مال الکتابة و عتق فلا کلام،و إن أبرأه سیده من مال الکتابة أو تطوع به إنسان بالأداء أو عجز نفسه فاسترقه السید استرجعت منه،و إن أخذها فقضا بعض ما علیه من الدین و بقی البعض فعجزه السید فیه وجهان، و الأقوی عندی أنه لا یسترجع منه لأنه لا دلیل علیه.

و أما الغارم فإن قضی بها دینه أجزأه،و إن تطوع عنه إنسان بقضائه أو أبرأه صاحب الدین استرجعت منه.

و أما الغازی فإن صرفها فی جهة الغزو أجزأه،و إن بدا له و لم یخرج استرجعت منه.

و ابن السبیل إن صرفت ماله فی سفره أجزأه،و إن ترک السفر استرجعت منه.

الفصل الثالث:فی بیان من یأخذ الصدقة مع الغنی و الفقر،و من لا یأخذها إلا مع الفقر

فالفقراء،و المساکین و الرقاب،و الغارمون لمصلحة نفوسهم،و ابن السبیل المنشئ للسفر من بلد لا یأخذون هؤلاء کلهم إلا مع الفقر و الحاجة و لا یأخذونها مع الغناء،و العاملون و المؤلفة و الغزاة و الغارمون لمصلحة ذات البین،و ابن السبیل المجتاز بغیر بلده یأخذون الصدقة مع الغنی و الفقر.فالأصناف الخمسة الذین لا یأخذون إلا مع الفقر لا خلاف فیه بین أهل العلم،و أما الأصناف الذین یأخذون مع الغنی و الفقر فیه خلاف.

و إذا ولی الإمام رجلا عمالة الصدقات،و بعث فیها فینبغی أن یعرف عدد أهل الصدقات و أسمائهم و أنسابهم و حلالهم،و قدر حاجتهم حتی إذا أعطی واحدا منهم أثبت اسمه و نسبه و حلیته حتی لا یعود فیأخذ دفعة اخری و یعرف قدر حاجتهم حتی یقسم الصدقة بینهم علی ذلک.ثم یبتدء فیفرغ أولا من جبایتها.فإذا تکاملت تشاغل بتفرقتها عقیب حصولها،و لا تؤخر فربما استضر بتأخرها،و ربما تلفت الصدقة فیلزمه غرامتها فإذا عرف ذلک و حصلت الصدقات فإن کانت الأصناف کلهم موجودین.فالأفضل أن یفرقها علی ثمانیة أصناف کما قال الله تعالی،و إن سوی بینهم جاز،و إن فضل صنفا علی صنف کان أیضا جائزا،و إن فقد منهم صنفا قسمها علی سبعة،و إن فقد صنفین قسمها علی ستة و لو أنه قسم ذلک فی صنف من أرباب الصدقة علی حسب ما یراه من المصلحة کان جائزا،و تفضیل بعضهم علی بعض أیضا جائز،و إن کان الأفضل ما قلناه و ینبغی أن یبدأ أولا فیخرج منه سهم العامل لأنه یأخذ عوض عمله فإن کان قدر

الصدقة وفق أجرته دفع إلیه،و إن کان أکثر صرف الفضل إلی باقی الأصناف،و إن کان أقل تممه الإمام من المصالح،و إن احتیج إلی کیال أو وزان فی قبض الصدقة فعلی من تجب؟قیل فیه وجهان:

أحدهما:علی أرباب الأموال لأن علیهم أیضا الزکاة کأجرة الکیال و الوزان فی البیع علی البائع.

و الآخر أنه علی أرباب الصدقات لأن الله تعالی أوجب علیهم قدرا معلوما من الزکاة فلو قلنا:إن الأجرة تجب علیهم لزدنا علی قدر الواجب،و الأول أشبه.

و إن تولی الإمام تفرقتها أعطی العامل أجرته و صرف الباقی فی باقی الأصناف علی قدر حاجاتهم و کفایاتهم فإن کانوا فقراء فعلی قدر کفایتهم،و إن کانوا غارمین فعلی قدر دیونهم،و إن کانوا غزاة فعلی قدر حاجتهم لغزوهم.فإذا فرق فی صنف قدر حاجتهم و کفایتهم و فضل فرق فی الباقین،و إن فضل عن الجمیع بقدر حاجتهم و کفایتهم صرفه إلی مستحقی أقرب البلاد إلیه.ثم لا یزال کذلک حتی یستوفی تفرقة مال الصدقة و إن نقص عن قدر کفایاتهم فرقها علی حسب ما یراه و یتم سهام الباقین من سهام المصالح أو من بیت مال الصدقة،و الغنی الذی یحرم معه أخذ الصدقة أن یکون قادرا علی کفایته و کفایة من یلزم کفایته علی الدوام.فإن کان مکتفیا بصنعة و کانت صنعته ترد علیه کفایته و کفایة من تلزمه و نفقته حرمت علیه،و إن کانت لا ترد علیه حل له ذلک و هکذا حکم العقار،و إن کان من أهل الصنائع احتاج أن یکون معه بضاعة ترد علیه قدر کفایته فإن نقصت عن ذلک حلت له الصدقة،و یختلف ذلک علی حسب اختلاف حاله حتی إن کان الرجل بزازا أو جوهریا یحتاج إلی بضاعة قدرها ألف دینار أو ألفی دینار فنقص عن ذلک قلیلا حل له أخذ الصدقة هذا عند الشافعی،و الذی رواه أصحابنا أنه تحل لصاحب السبع مائة و تحرم علی صاحب الخمسین ⁽¹⁾و ذلک علی قدر حاجته

إلی ما یتعیش به،و لم یرووا أکثر من ذلک،و فی أصحابنا من قال:إن ملک نصابا تجب علیه فیه الزکاة کان غنیا و تحرم علیه الصدقة،و ذلک قول أبی حنیفة.

و أما العامل فالإمام مخیر بین أن یستأجره إجارة صحیحة بأجرة معلومة، و إن شاء بعثه بعثة مطلقة و یستحق اجرة مثل عمله،و إن استأجره لم یجز أن یزیده علی اجرة مثله،و إن بعثه مطلقا فعمل استحق اجرة مثله،و یختلف ذلک باختلاف عمله فی طول المسافة و قصرها و کثرة العمل و قلته،و علی حسب أمانته و معرفته فی الظاهر و الباطن و یعطی الحاسب و الوزان و الکاتب من سهم العاملین.

وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فقد مضی القول فیهم.

و المکاتب فإن کان معه ما یفی بمال الکتابة لم یعطه شیئا لأنه غیر محتاج،و إن لم یکن معه شیء أعطی قدر ما یؤدیه من المال الذی علیه،و إن کان معه بعض ما علیه أعطی تمام ما علیه،و إن دفع إلی سیده کان جائزا.

و یعطی الغازی الحمولة و السلاح و النفقة و الکسوة،و إن کان القتال بباب البلد أو موضع قریب،و لا یحتاج الغازی إلی حمولة لکن یحتاج إلی سلاح و نفقة أعطی ذلک،و إن کان فارسا و دفع إلیه السلاح و الفرس و نفقة فرسه،و إن کان القتال فی موضع بعید أعطی ما یرکبه،و یحمل علیه آلته،و یدفع إلیه قدر کفایة نفقته لذهابه و رجوعه.

ابن السبیل ینظر فیه فإن کان ینشئ السفر من بلده و یقصد موضعا بعیدا أعطی قدر کفایته لسعره فی ذهابه و رجوعه و أعطی ما یشتری به المرکوب،و إن کان یقصد موضعا قریبا أعطی النفقة و لم یعطه المرکوب إلا أن یکون شیخا أو ضعیفا لا یقدر علی المشی.

و أما المجتاز بغیر بلده فإن کان یقصد الرجوع إلی بلده أعطی ما یبلغه إلیه، و إن کان یقصد الذهاب إلی موضع و الرجوع منه إلی بلده أعطی ما یکفیه لذهابه و رجوعه فإن دخل بلدا فی طریقه فإن أقام به یوما أو یومین إلی عشرة أعطی نفقته،و إن أقام أکثر من ذلک لم یعط لأنه یخرج من حکم المسافرین،و إذا لم یوجد إلا صنف واحد جاز أن یفرق فیهم علی ما بیناه.

إذا أخرج الرجل زکوته بنفسه إما زکاة الظاهرة أو الباطنة فلا یخلو من أن یکون من أهل الأمصار أو البوادی فإن کان من أهل الأمصار ینبغی أن یفرقها فیمن قدمناه ببلد المال،و یجوز أن یخص بها قوما دون قوم و یجوز التفضیل و التسویة علی ما بیناه،فإن عمت الأصناف و إلا فرق فیمن یبلغهم[یسعهم خ ل]لکفایاتهم و إن لم یسع جاز تفرقتها فی بعضهم لأنه ربما کان فی تفرقتها فی جمیعهم مشقة.فإن کان له أقارب فتفریقها فیهم أولی من الأجانب فإن عدل إلی الأجانب جاز.فإن کان له أقارب بغیر بلد المال لم یجز نقلها إلیهم إلا بشرط الضمان علی ما بیناه.فإن کان من أهل البادیة فهم بمنزلة أهل المصر سواء،و إن کانوا یظعنون من موضع إلی موضع و ینتجعون الماء و الکلاء فإن لم یکن لهم حلل مجتمعة و کانوا متفرقین فإن کان منهم علی مسافة لا یقصر إلیها الصلاة من موضع المال فهو من أهلها،و من کان علی أکثر من ذلک فلیس من أهلها،و إن کان لأهل البادیة حلل مجتمعة کل حلة متمیزة عن الأخری فکل حلة منها لها حکم نفسها مثل بلد بجنب بلد.

من یجبر علی نفقته لا یجوز أن یعطیه الصدقة الواجبة و من لا یجبر علیها جاز أن یعطیه،و من یجبر علی نفقته،و من کان من عمود الولادة من الآباء و الأمهات و إن علوا،و الأولاد و أولاد الأولاد و إن نزلوا سواء کانوا أولاد بنین أو أولاد بنات.

و من خرج عن عمود الولادة من الإخوة و الأخوات و أولادهم و الأعمام و العمات و أولادهم فلا نفقة لهم،و یجوز دفع الصدقة إلیهم.

و کل من لا تجب نفقته إذا کان فقیرا جاز دفع الصدقة إلیه و هو أفضل من الأباعد علی ما بیناه.

و من تجب نفقته لا یجوز دفعها إلیه،و إن کان من الفقراء و المساکین فإن کان أراد أن یدفع إلیهم من غیر سهم الفقراء جاز أن یدفع إلیهم من سهم العاملین و المؤلفة و الغارمین و الغزاة و من سهم الرقاب و ابن السبیل یجوز أن یدفع إلیه قدر حاجته للحمولة.

فأما قدر النفقة فلا یجوز فإنه یجب علیه نفقته،و إذا کانت له زوجة فلا یخلو

أن تکون مقیمة أو مسافرة.فإن کانت مقیمة فلا یجوز له أن یعطیها الزکاة الواجبة بسهم الفقراء و المسکنة لأنها کانت طالقة رجعیة فنفقتها واجبة علیه فهی مستغنیة بذلک و إن کانت بائنة ناشزا یمکنها أن تعود إلی طاعته و تأخذ النفقة منه فهی مستغنیة أیضا و أما إن کانت مسافرة فإن کانت مع الزوج فنفقتها علیه لأنها فی قبضه و نفقتها علیه.

و أما الحمولة فإن کانت سافرت باذنه فحمولتها واجبة علیه،و لا یجوز أن یعطیها شیئا من الصدقة لأجلها فإن سافرت بغیر إذنه فحمولتها غیر واجبة لکن لا یجوز أن یعطیها الحمولة من الصدقة لأنها عاصیة بسفرها فلا تستحق شیئا من الصدقة، و أما إذا سافرت وحدها فإن خرجت بإذنه فعلیه نفقتها.فلا یجوز أن یعطیها الزکاة،و أما الحمولة فلا یجب علیه بحال فیجوز أن یعطیها من سهم ابن السبیل.

و إن خرجت بغیر إذنه فلا نفقة لها علیه و لا حمولة،و لا یجوز أن یعطیها الحمولة لأنها عاصیة بخروجها،و أما النفقة فإنه یجوز أن یعطیها،و إن لم تکن واجبة علیه،و العصیان لا یمنع من النفقة.فأما إذا أراد أن یعطیها من غیر سهم الفقراء فلا یتصور أن یکون عاملة لأن المرأة لا تکون عاملة،و لا مؤلفة،و لا غازیة،و یتصور مکانه فیجوز أن یعطیها من سهم الرقاب لأنه لا یلزمه أن یفک عنها الدین،و کذلک إن کانت غارمه جاز أن یعطیها ما تقضی دینها،و إن کانت من أبناء السبیل فقد ذکرنا حکمها.

و إذا کانت المرأة غنیة و زوجها فقیرا جاز أن تدفع إلیه زکوتها بسهم الفقراء.

الصدقة المفروضة محرمة علی النبی صلی الله علیه و آله و آله و هم ولد هاشم،و لا تحرم علی من لم یلده هاشم من المطلبین و غیرهم،و لا یوجد هاشمی إلا من ولد أبی طالب العلویین و العقیلیین و الجعفریین و من ولد العباس بن عبد المطلب،و من أولاد الحرث بن عبد المطلب،و یوجد من أولاد أبی لهب أیضا.فإما صدقة التطوع فإنها تحرم علیهم و لا تحرم الصدقة الواجبة من بعضهم علی بعض،و إنما تحرم صدقة غیرهم علیهم.

فأما الصدقة علی موالیهم فلا تحرم علی حال هذا فی حال تمکنهم من الأخماس فأما إذا منعوا من الخمس فإنه یحل لهم زکاة الأموال الواجبة،و إذا اجتمع لشخص

واحد سببان یستحق بکل واحد منهما الصدقة مثل أن یکون فقیرا غارما أو فقیرا غازیا أو غارما جاز أن یعطی بسببین،و یجوز أن یعطی لسبب واحد.

و لا مانع یمنع إذا کان الرجل من أهل الفیء المرابطین فی الثغور فأراد أن یصیر من أهل الصدقات یغزو إذا نشط و یأخذ سهما منها کان له ذلک،و إن کان من أهل الصدقات فأراد أن یصیر من أهل الفیء کان له ذلک أیضا إذا اجتمع أهل السهمان فإن کانت الصدقة مما تنقسم،و تتجزی کالدراهم و الدنانیر و الغلات أوصل إلی کل واحد منهم قدر ما یراه الإمام أو رب المال أو الساعی.

و لا یعطی فقیرا أقل مما یجب فی نصاب و هو أول ما یجب فی نصاب الدنانیر نصف دینار و بعد ذلک عشر دنانیر،و من الدراهم ما یجب فی مائتی درهم خمسة دراهم و بعد ذلک ما یجب فی کل أربعین،و یجوز الزیادة علی ذلک.

و زکاة الدنانیر و الدراهم یختص بها أهل الفقر و المسکنة الذین یتبذلون و یسئلون.

و صدقة المواشی یختص بها أهل العفاف و المتجملین الذین لا یتبذلون و لا یسئلون و یجوز أن یشرک بین جماعة فی صدقة المواشی،و إن أعطی ما یجب فی نصاب کان أیضا جائزا،و إذا أعطی جماعة شیئا من المواشی فإن شاءوا ذبحوا و اقتسموا اللحم،و إن شاءوا باعوه و اقتسموا الثمن،و إن أراد رب المال أن یعطیهم قیمة ما یحب علیه کان ذلک جائزا.

فأما الإمام و الساعی فلا یجوز أن یبیع ذلک،و یفرق ثمنه علی أهل السهمان لأنه لا دلیل علیه،و إن قلنا:له ذلک من حیث کان حاکما علیهم و ناظرا لهم کان قویا.

إذا دفع الإمام الصدقة الواجبة إلی من ظاهره الفقر.ثم بان أنه کان غنیا فی تلک الحال فلا ضمان علیه لأنه أمین،و ما تعدی و لا طریق له إلی الباطن،فإن کانت الصدقة باقیة استرجعت سواء کان الإمام شرط حال الدفع أنها صدقة واجبة أو لم یشرط و إن کانت تالفة رجع علیه بقیمتها.فإن کان موسرا أخذها و دفعها إلی مسکین آخر،و

إن لم یکن موسرا و کان قد مات فقد تلف المال من المساکین و لا ضمان علی الإمام لأنه أمین.

و إذا تولی الرجل إخراج صدقته بنفسه فدفعها إلی من ظاهره الفقر.ثم بان أنه غنی فلا ضمان علیه أیضا لأنه لا دلیل علیه فإن شرط حالة الدفع أنها صدقة واجبة استرجعها سواء کانت باقیة أو تالفة،فإن لم یقدر علی استرجاعها فقد تلف من مال المساکین.و قیل:إنه تلف من ماله لأنه یمکنه إسقاط الفرض عن نفسه بدفعها إلی الإمام،و الأول أولی،و أما إن دفعها مطلقا أو لم یشترط أنها صدقة واجبة فلیس له الاسترجاع لأن دفعه محتمل للوجوب و التطوع فما لم یشترط لم یکن له الرجوع و إذا دفعها إلی من ظاهر الإسلام.ثم بان أنه کان کافرا أو إلی من ظاهره الحریة فبان أنه کان عبدا أو إلی من ظاهره العدالة.ثم بان أنه کان فاسقا أو بان أنه من ذوی القربی کان الحکم فیه مثل ما قلناه فی المسئلة الاولی.

و متی لم یأت السعادة أو یکون فی وقت لا یکون فیه إمام فعلی رب المال أن یتولی تفرقتها بنفسه،و لا یدفعها إلی سلطان الجور.فإن أخرج رب المال الزکاة ثم جاء الساعی و ادعی رب المال أنه أخرجها صدقة الساعی و لیس علیه یمین لا واجبة و لا مستحبة،و أهل السهمان لا یستحقون شیئا من مال الصدقة إلا بعد القسمة لأنه لا یتعین مستحقهم سواء کانوا کثیرین فی بلد کبیر أو قلیلین فی بلد صغیر،و متی مات واحد منهم لم ینتقل حقه إلی ورثته لأنهم لم یتعینوا لأن لرب المال و الإمام أن یخص بها قوما دون قوم و یحمل إلی بلد آخر بشرط الضمان،و ینبغی لوالی الصدقة أن یسم کل ما أخذ منها من إبل الصدقة و بقرها و غنمها لما روی أنس أن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یسم إبل الصدقة و لأنها إذا و سمت تمیزت من غیرها فی المرعی و المشرب،و ینبغی أن یسمها فی أقوی موضع و أصلبه و أعراه من الشعر لئلا یضر الوسم بالحیوان و یظهر السمة فالإبل و البقر توسم فی إفخاذها و الغنم فی أصول آذانها و یکون میسم الإبل و البقر أکبر من میسم الغنم لأنها أضعف،و یکتب فی المیسم إذا کان إبل الصدقة صدقة أو زکاة،و إن کان للجزیة جزیة أو شعار،و یکتب لله فإن فیه تبرکا باسم الله تعالی.

فصل:فی ذکر قسمة الأخماس

قد ذکرنا فی کتاب الزکاة ما یجب فیه الخمس،و ما لا یجب،و نحن نذکر الآن کیفیة قسمته.

و الخمس إذا أخذه الإمام ینبغی أن یقسمه ستة أقسام:سهم لله و لرسوله و سهم لذی القربی.فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبی صلی الله علیه و آله یصرفه فیما شاء من نفقته و نفقة عیاله و ما یلزمه من تحمل الأثقال و مؤن غیره،و سهم لیتامی آل محمد و لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم،و لیس لغیرهم من سائر الأصناف شیء علی حال،و علی الإمام أن یقسم هذه السهام بینهم علی قدر کفایتهم و مؤونتهم فی السنة علی الاقتصاد، و لا یخص فریقا منهم بذلک دون فریقهم بل یعطی جمیعهم علی ما ذکرناه من قدر کفایاتهم و یسوی بین الذکر و الأنثی فإن فضل منه شیء کان له خاصة،و إن نقص کان علیه أن یتمم من حصة خاصة،و الیتامی و أبناء السبیل منهم یعطیهم مع الفقر و الغنی لأن الظاهر یتناولهم،و مستحقوا الخمس هم الذین قدمنا ذکرهم ممن یحرم علیهم الزکاة الواجبة ذکرا کان أو أنثی،و من کانت امه هاشمیة و أبوه عامیا لا یستحق شیئا،و من کان أبوه هاشمیا و امه عامیة کان له الخمس،و کذلک من ولد بین هاشمیین،و من حل له الخمس حرمت علیه الصدقة،و من حلت له الصدقة حرم علیه الخمس،و لا یستحق بنوا المطلب و بنوا عبد مناف شیئا من الخمس و لا تحرم علیه الصدقة.

و ینبغی أن یفرق الخمس فی الأولاد و أولاد الأولاد و لا یخص بذلک الأقرب فالأقرب لأن الاسم یتناول الجمیع و لیس ذلک علی وجه المیراث و لا یفضل ذکر علی أنثی من حیث کان ذکرا لأن التفرقة إنما هی علی قدر حاجتهم إلی ذلک،و ذلک یختلف بحسب أحوالهم و یعطی الصغیر منهم،و الکبیر لتناول الاسم،و الظاهر یقتضی أن یفرق فی جمیع من یتناوله الاسم فی بلد الخمس کان أو فی غیره من البلاد قریبا کان أو بعیدا إلا أن ذلک یشق.و الأولی أن یقول:یخص إلی غیره لذلک من حضر البلد الذی فیه الخمس و لا یحمل إلا مع عدم مستحقه،و لو أن إنسانا حمل ذلک إلی

بلد آخر و وصل إلی مستحقه لم یکن علیه شیء إلا أنه یکون ضامنا إن هلک مثل الزکاة فعلی هذا إذا غنم من الروم مثلا قسم الخمس علی من کان ببلد الشام،و إذا غنم فی بلاد الهند و الترک لم یحمل إلی بلد الشام بل یفرق فی بلد خراسان،و لا ینبغی أن یعطی إلا من کان مؤمنا أو بحکم الإیمان،و یکون عدلا مرضیا فإن فرق فی الفساق لم یکن علیه ضمان لأن الظاهر یتناولهم،و متی فرق فی الحاضرین و فضل منه شیء جاز حمله إلی البلد الذی یقرب.ثم علی هذا التدریج الأقرب فالأقرب،و متی حضر الثلاثة أصناف ینبغی ألا یخص بها قوم دون قوم بل یفرق فی جمیعهم،و إن لم یحضر فی ذلک البلد إلا فرقة منهم جاز أن یفرق فیهم و لا ینتظر غیرهم و لا یحمل إلی بلد آخر.

فصل:فی ذکر الأنفال و من یستحقها

الأنفال فی کل أرض خربة باد أهلها،و کل أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب أو سلمها أهلها طوعا بغیر قتال،و رؤوس الجبال،و بطون الأودیة و الآجام و الأرضون الموات التی لا أرباب لها،و صوافی الملوک،و قطائعهم التی کانت فی أیدیهم من غیر جهة الغصب،و میراث من لا وراث له و له من الغنائم قبل أن یقسم الجاریة الحسناء،و الفرس الفارة و الثوب المرتفع،و ما أشبه ذلک مما لا نظیر له من رقیق أو متاع.

و إذا قوتل قوم من أهل الحرب بغیر إذن الإمام فغنموا کان الغنیمة للإمام خاصة دون غیره فجمیع ما ذکرناه کان للنبی صلی الله علیه و آله خاصة،و هی لمن قام مقامه من الأئمة فی کل عصر فلا یجوز التصرف فی شیء من ذلک إلا بإذنه فمن تصرف فی شیء من ذلک بغیر إذنه کان عاصیا،و ما یحصل فیه من الفوائد و النماء للإمام دون غیره،و متی تصرف فی شیء من ذلک بأمر الإمام و بإباحته أو بضمانه کان علیه أن یؤدی ما یصالحه الإمام علیه من نصف أو ثلث،و الباقی له هذا إذا کان فی حال ظهور الإمام و انبساط یده.

و أما حال الغیبة فقد رخص[رخصوا خ ل]لشیعتهم التصرف فی حقوقهم فما یتعلق بالأخماس و غیرها مما لا بد له من المناکح و المتاجر و المساکن.فأما ما عدا

ذلک فلا یجوز التصرف فیه علی حال،و ما یستحقونه من الأخماس فی الکنوز و المعادن و غیرهما فی حال الغیبة فقد اختلف أقوال الشیعة فی ذلک و لیس فیه نص معین فقال بعضهم:إنه جار فی حال الاستتار مجری ما أبیح لنا من المناکح و المتاجر،و هذا لا یجوز العمل علیه لأنه ضد الاحتیاط و تصرف فی مال الغیر بغیر إذن قاطع.و قال قوم:إنه یجب حفظه ما دام الإنسان حیا فإذا حضرته الوفاة وصی به إلی من یثق به من إخوانه لیسلم إلی صاحب الأمر،علیه السلام إذا ظهر و یوصی به کما وصی إلیه إلی أن یصل إلی صاحب الأمر،و قال قوم:یجب دفنه لأن الأرضین تخرج کنوزها عند قیام القائم،و قال قوم یجب أن یقسم الخمس ستة أقسام.فثلاثة أقسام للإمام یدفن أو یودع عند من یوثق بأمانته.و الثلاثة أقسام الأخر تفرق علی أیتام آل محمد و مساکینهم و أبناء سبیلهم لأنهم المستحقون لها و هم ظاهرون،و علی هذا یجب أن یکون العمل لأن مستحقها ظاهر،و إنما المتولی لقبضها أو تفرقها لیس بظاهر فهو مثل الزکاة فی أنه یجوز تفرقها،و أنه یجوز تفرقة الخمس مثل الزکاة إذا کان المتولی علیه السلام لقبضها لیس بظاهر بلا خلاف،و قدم تقدم فی بحث الزکاة،و إن کان الذی یجیء حمل الصدقات إلیه لیس بظاهر،و إن عمل عامل علی واحد من القسمین الأولین من الدفن أو الوصایة لم یکن به بأس.فأما القول الأول فلا یجوز العمل به علی حال.

کتاب الصوم

فصل:فی ذکر حقیقة الصوم و شرائط وجوبه

الصوم فی اللغة هو الإمساک و الکف یقال:صام الماء:إذا سکن.و صام النهار:

إذا قام فی وقت الظهیرة،و هو أشد الأوقات حرارة،و فی الشرع هو إمساک مخصوص علی وجه مخصوص ممن هو علی صفة مخصوصة،و من شرط انعقاده النیة المقارنة فعلا أو حکما لأنه لو لم ینو و أمسک عن جمیع ذلک لم یکن صائما.

و قولنا:إمساک مخصوص أردنا الإمساک عن المفطرات التی سنذکرها:و أردنا علی وجه مخصوص العمد دون النسیان لأنه لو تناول جمیع ذلک ناسیا لم یبطل صومه.

و قولنا:فی زمان مخصوص أردنا به النهار دون اللیل فإن الإمساک عن جمیع ذلک لیلا لا یسمی صوما.

و قولنا:ممن هو علی صفات مخصوصة أردنا به من کان مسلما لأن الکافر لو أمسکه عن جمیع ذلک لم یکن صائما.و أردنا به أیضا ألا تکون حائضا لأنها لا یصح منها الصوم و کذلک لا یکون مسافرا سفرا مخصوصا عندنا لأن المسافر لا ینعقد صومه و لا یکون جنبا لأن الجنب لا ینعقد صومه مع التمکن من الغسل.

و قولنا:من شرطه مقاربة النیة له فعلا أو حکما معناه أن یفعل النیة فی الوقت الذی یجب فعلها فیه،و حکما أن یکون ممسکا عن جمیع ذلک،و إن لم یفعل النیة کالنائم طول شهر رمضان و المغمی علیه.فإنه لا نیة لهما،و مع ذلک یصح صومهما و کذلک کل من أمسکه غیره عن جمیع ما یجب إمساکه یکون فی حکم الصائم إذا نوی و إن لم یکن فی الحقیقة ممتنعا لأنه لا یتمکن منها،و من شرط وجوبه کمال العقل و الطاقة و البلوغ،و لیس الإسلام شرطا فی الوجوب لأن الکافر عندنا یجب علیه العبادات الشرعیة،و إن لم یکن مسلما إلا أنه لم یلزمه القضاء متی أسلم لأن القضاء فرض ثان من شرطه الإسلام.

و أما المرتد عن الإسلام إذا رجع فإنه یلزم قضاء الصوم،و جمیع ما فاته من العبادات فی حال ارتداده لأنه کان بحکم الإسلام لالتزامه له أولا فلأجل ذلک وجب علیه القضاء فأما إذا ارتد.ثم عاد إلی الإسلام قبل أن یفعل ما یفطره فلا یبطل صومه بالارتداد لأنه لا دلیل علیه.

و أما کمال العقل فإنه شرط فی وجوبه علیه لأن من لیس کذلک لا یکون مکلفا من المجانین و البله،و لا فرق بین أن لا یکون کامل العقل فی الأصل أو یزول عقله فیما بعد فی أن التکلیف یزول عنه اللهم إلا أن یزول عقله بفعل یفعله علی وجه یقتضی زواله بمجری العادة فإنه إذا کان کذلک لزمه قضاء جمیع ما یفوته فی تلک الحال و ذلک مثل السکران و غیره فإنه یلزمه قضاء ما فاته من العبادات کلها،و إن کان جنی جنایة زال معها عقله علی وجه لا یعود بأن یصیر مجنونا مطبقا فإنه لا یلزمه قضاء ما یفوته.

و أما إذا زال عقله بفعل الله مثل الإغماء و الجنون و غیر ذلک فإنه لا یلزمه قضاء ما یفوته فی تلک الأحوال.فعلی هذا إذا دخل علیه شهر رمضان و هو مغمی علیه أو مجنون أن نائم و بقی کذلک یوما أو أیاما کثیرة.ثم أفاق فی بعضها أو لم یفق لم یلزمه قضاء شیء مما مر به إلا ما أفطر فیه أو طرح فی حلقه علی وجه المداواة له فإنه یلزمه حینئذ القضاء لأن ذلک لمصلحته و منفعته،و سواء أفاق فی بعض النهار أو لم یفق فإن الحال لا یختلف فیه.

و أما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیة،و حده هو الاحتلام فی الرجال و الحیض فی النساء أو الإنبات أو الإشعار أو یکمل له خمس عشرة سنة،و المرأة تبلغ عشر سنین.فأما قبل ذلک فإنما یستحب أخذه به علی وجه التمرین له و التعلیم،و یستحب أخذه بذلک إذا أطاقه،و حد ذلک بتسع سنین فصاعدا و ذلک بحسب حاله فی الطاقة.

فصل:فی ذکر علامة شهر رمضان و وقت الصوم و الإفطار

علامة شهر رمضان رؤیة الهلال أو قیام البینة برؤیته.فإذا رأی الإنسان هلال شهر رمضان و تحققه وجب علیه الصوم سواء رآه معه غیره أو لم یره،و إذا رأی هلال شهر شوال أفطر سواء رآه غیره أو لم یره.فإن أقام بذلک الشهادة فردت لم یسقط فرضه فإن أفطر فیه وجب علیه القضاء و الکفارة.

و متی لم یره و رأی فی البلد رؤیة شائعة وجب أیضا الصوم فإن کان فی السماء علة من غیم أو قتام أو غبار و شهد عدلان مسلمان برؤیته وجب أیضا الصوم.

و متی کانت فی السماء علة و لم یر فی البلد أصلا،و شهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما و وجب الصوم،و إن لم یکن هناک علة لم یقبل إلا شهادة القسامة خمسین رجلا،و إن لم یکن علة غیر أنهم لم یروه لم یقبل من خارج البلد إلا شهادة القسامة خمسین رجلا،و لا یقبل شهادة النساء فی الهلال لا مع الرجال،و لا علی الانفراد فإن أخبر من النساء جماعة یوجب خبرهن العلم برؤیة الهلال أو جماعة من الکفار کذلک وجب العمل به لمکان العلم دون الشهادة،و هذا الحکم فیمن لا یقبل شهادته من الفساق و الصبیان،و لا یجوز العمل فی الصوم علی العدد و لا علی الجدول و لا غیره،و قد رویت روایات بأنه إذا تحقق هلال العام الماضی عد خمسة أیام و صام یوم الخامس ⁽¹⁾أو تحقق هلال رجب عد تسعة و خمسون یوما و یصام یوم الستین،و ذلک محمول علی أنه یصوم ذلک بنیة شعبان استظهارا فأما بنیة أنه من رمضان فلا یجوز علی حال.

و متی غم الهلال عد من شعبان ثلاثون و یصام بعده بنیة رمضان.فإن غم هلال

شعبان عد رجب أیضا ثلاثون و صام فإن رأی بعد ذلک هلال شوال لیلة تسعة و عشرین قضی یوما واحدا لأن الشهر لا یکون أقل من تسعة و عشرین یوما و لا یلزمه قضاء أکثر من یوم واحد لأن الیوم الواحد متیقن و ما زاد علیه لیس علیه دلیل،و متی غمت الشهور کلها عدوها ثلاثین ثلاثین فإن مضت السنة کلها و لم یتحقق فیها هلال شهر واحد ففی أصحابنا من قال:إنه یعد الشهور کلها ثلاثین،و یجوز عندی أن یعمل علی هذه الروایة التی وردت بأنه یعد من السنة الماضیة خمسة أیام و یصوم یوم الخامس لأن من المعلوم أنه لا یکون الشهور کلها تامة،و أما إذا رأی الهلال و قد تطوق أو رأی ظل الرأس فیه أو غاب بعد الشفق فإن جمیع ذلک لا اعتبار به،و یجب العمل بالرؤیة لأن ذلک یختلف بحسب اختلاف المطالع و العروض.

و متی لم یر الهلال فی البلد و رأی خارج البلد علی ما بیناه وجب العمل به إذا کان البلدان التی رأی فیها متقاربة بحیث لو کانت السماء مضحیة و الموانع مرتفعة لرأی فی ذلک البلد أیضا لاتفاق عروضها و تقاربها مثل بغداد و أوسط و الکوفة و تکریت و الموصل فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان،و بغداد و مصر فإن لکل بلد حکم نفسه.

و لا یجب علی أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر.

و متی رأی الهلال قبل الزوال أو بعده فهو للیلة المستقبلة دون الماضیة.

و صوم یوم الشک إن صامه بنیة شعبان.ثم بان أنه من رمضان فقد أجزأه عنه،و إن صامه بنیة رمضان بخبر واحد أو بأمارة أجزأه أیضا لأنه یوم من رمضان فأما مع عدم ذلک فلا یجزیه لأنه منهی عن صومه علی هذا الوجه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه،و متی عد شعبان ثلاثین و صام بعده.ثم قامت البینة بأنه رأی الهلال قبله بیوم قضی یوما بدله،و لیس علیه شیء،و من کان أسیرا أو محبوسا بحیث لا یعلم شهر رمضان فلیتوخ شهرا فلیصمه بنیة القربة فإن وافق شهر رمضان فقد أجزئه، و إن وافق بعده کان قضاء و إن کان قبله لم یجزه و علیه القضاء.

و الوقت الذی یجب فیه الإمساک عن الطعام،و الشراب هو طلوع الفجر الثانی الذی تجب عنده الصلاة فإن طلع الفجر و فی فمه طعام أو شراب لفظه و تم صومه.

فأما الجماع فإنه مباح إلی أن یبقی مقدار ما یمکنه الاغتسال بعده فإن جامع بعد ذلک فقد أفسد صومه و کان علیه القضاء و الکفارة.

و وقت الإفطار سقوط القرص،و علامته زوال الحمرة من ناحیة المشرق،و هو الذی تجب عنده صلاة المغرب،و متی اشتبه الحال للحوائل وجب أن یستظهر إلی أن یتیقن دخول اللیل،و متی کان بحیث یری الآفاق و غابت الشمس عن الأبصار و رأی ضوءها علی بعض الجبال من بعید أو بناء عال مثل منارة إسکندریة فی أصحابنا من قال یجوز له الإفطار،و الأحوط عندی أن لا یفطر حتی تغیب عن الأبصار فی کل ما یشاهده فإنه یتیقن معه تمام الصوم.

و متی شک فی الفجر فأکل و بقی علی شکه فلا قضاء علیه،و إن علم فیما بعد أنه کان طالعا فعلیه القضاء.

و متی ظن أنه بقی وقت إلی الفجر فجامع و طلع الفجر،و هو یجامع نزع و اغتسل،و قد صح صومه لأنه لم یتعمد ذلک،و الأفضل أن یقدم الصلاة علی الإفطار إلا أن یکون ممن لا یصبر علیه أو یکون هناک من ینتظره من الصیام فعند ذلک یقدم الإفطار فإذا فرع بادر إلی الصلاة.

و السحور فیه فضل کثیر و لو بشربة من الماء.

فصل:فی ذکر ما یمسک عنه الصائم

ما یمسک عنه الصائم علی ضربین:واجب و ندب.

فالواجب علی ضربین:

أحدهما:فعله یفسده،و الآخر لا یفسده.

و الذی یفسده علی ضربین:أحدهما:یصادف ما یتعین صومه مثل شهر رمضان أو صوم نذر معین بیوم أو یومین،و الآخر یصادف ما لا یتعین صومه بمثل ما عدا هذین النوعین من أنواع الصوم.

فما یصادف شهر رمضان و النذر المعین علی ضربین:أحدهما:یوجب القضاء

و الکفارة و الآخر یوجب القضاء دون الکفارة.فما یوجب القضاء و الکفارة تسعة أشیاء:

الأکل لکل ما یکون به أکلا سواء کان مطعوما معتادا مثل الخبز و اللحم و غیر ذلک أو لا یکون معتادا مثل التراب و الحجر و الفحم و الحصا و الخزف و البرد و غیر ذلک.

و الشرب بجمیع ما یکون به شاربا سواء کان معتادا مثل الماء و الأشربة المعتادة أو لم یکن معتادا مثل ماء الشجر و الفواکه و ماء الورد و غیر ذلک.

و الجماع فی الفرج أنزل أو لم ینزل سواء کان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو میتة أو بهیمة،و علی کل حال علی الظاهر من المذهب.و قد روی أن الوطی فی الدبر لا یوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه،و أن المفعول به لا ینتقض صومه بحال ⁽¹⁾و الأحوط الأول.

و إنزال الماء الدافق علی کل حال عامدا لمباشرة و غیر ذلک من أنواع ما یوجب الإنزال.

و الکذب علی الله و علی رسوله و الأئمة عامدا،و فی أصحابنا من قال:إن ذلک لا یفطر و إنما ینقص ⁽²⁾.

و الارتماس فی الماء علی أظهر الروایات،و فی أصحابنا من قال:إنه لا یفطر ⁽³⁾

و إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق متعمدا مثل غبار الدقیق أو غبار النفض،و ما جرا مجراه علی ما تضمنته الروایات،و فی أصحابنا من قال:إن ذلک لا یوجب الکفارة و إنما یوجب القضاء ⁽¹⁾.

و المقام علی الجنابة متعمدا حتی یطلع الفجر من غیر ضرورة إلی ذلک.

و معاودة الیوم بعد انتباهتین حتی یطلع الفجر.

و الکفارة عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا لکل مسکین مدین من طعام،قد روی مد مخیرا فی ذلک،و قد روی أنها مرتبة مثل کفارة الظهار و الأول أظهر فی الروایات.

و قد روی أنه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر و الزنا أنه یلزمه ثلاث کفارات هذا فی إفطار یوم من شهر رمضان.

فإما إفطار یوم نذر صومه فالأظهر من المذهب أن کفارته مثل هذا،و قد روی أن علیه کفارة الیمین،و روی أنه لا شیء علیه،و ذلک محمول علی من لا یقدر إلا علی کفارة الیمین فیلزمه ذلک أو لا أولا یقدر أصلا فلا شیء علیه،و استغفر الله تعالی.

و أما ما یوجب القضاء دون الکفارة فثمانیة أشیاء:

الإقدام علی الأکل و الشرب أو الجماع قبل أن یرصد الفجر مع القدرة علیه و یکون طالعا و ترک القبول عمن قال:إن الفجر طلع،و کان طالعا فأکل و شرب و تقلید الغیر فی أن الفجر لم یطلع مع قدرته علی مراعاته،و یکون قد طلع،و تقلید الغیر فی دخول اللیل مع القدرة علی مراعاته و الإقدام علی الإفطار،و لم یکن دخل

و کذلک الإفطار لعارض یعرض فی السماء من ظلمة.ثم تبین أن اللیل لم یدخل، و قد روی أنه إذا أفطر عند أمارة قویة لم یلزمه القضاء.

و تعمد القیء فأما إذا ذرعه القیء فلا یفطر لکن لا یبلغ منه شیئا بحال فإن بلعه عامدا فقد أفطر و معاودة النوم بعد انتباهه واحدة قبل أن یغتسل من جنابة و لم ینتبه حتی یطلع الفجر.

و وصول الماء إلی الحلق لمن یتبرد بتناوله دون المضمضة للصلاة.

و الحقنة بالمائعات.

و یجری مجری ذلک فی کونه مفطرا یوجب القضاء دون الکفارة دم الحیض و النفاس فإنه مفطر أی وقت کان،و إن کان قبل المغیب بقلیل إلا أن المرأة إذا رأت بعد الزوال أمسکت تأدیبا و قضت علی کل حال،و إذا تخلل فخرج من أسنانه ما یمکنه التحرز منه فبلعه عامدا کان علیه القضاء.

و أما ما لا یتعین صومه فمتی صادف شیئا مما ذکرناه بطل صوم ذلک الیوم،و لا یلزمه شیء و یقضی یوما بدله اللهم إلا أن یصادف الأکل و الشرب أو ما یفطر عامدا بعد الزوال فی یوم یقضیه من رمضان فإن علیه إطعام عشرة مساکین أو صیام ثلاثة أیام.

و أما ما یجب الإمساک عنه و إن لم یفسده فهو جمیع المحرمات من القبائح التی هی سوی ما ذکرناه فإنه یتأکد وجوب الامتناع منها لمکان الصوم.

و أما المکروهات فاثنی عشر شیئا السعوط سواء بلغ الدماغ أو لم یبلغ إلا ما ینزل الحلق فإنه یفطر،و یوجب القضاء،و الکحل الذی فیه شیء من الصبر و المسک و إخراج الدم علی وجه یضعفه،و دخول الحمام المؤدی إلی ذلک،و شم النرجس و الریاحین،و أشد کراهیة النرجس،و استدخال الأشیاف الجامدة،و تقطر الدهن فی الاذن،و بل الثوب علی الجسد،و القبلة و ملاعبة النساء،و مباشرتهن بشهوة و من جعل فی فیه بعض الأحجار من ذهب أو فضة لضرورة إلی ذلک.ثم بلعه ساهیا لم یکن علیه قضاء فإن فعل ذلک عابثا و مع انتفاء الحاجة و بلعه کان علیه القضاء.

و من نظر إلی ما لا یحل النظر إلیه بشهوة فأمنی فعلیه القضاء فإن کان نظره

إلی ما یحل فأمنی لم یکن علیه شیء فإن أصغی أو سمع إلی حدیث فأمنی لم یکن علیه شیء.

فأما ما لا یفطر و یلتبس الحال فیه فعلی ضروب:

أولها:ما کان عن سهو أو نسیان أو غلبة[علة خ ل]علی العقل مثل الأکل و الشرب ناسیا أو ساهیا فإنه لا یفطر فإن اعتقد أن ذلک یفطر.فأکل و شرب أو فعل ما لو فعله الذاکر کان مفطرا أفطر و علیه القضاء و الکفارة لأنه فعل ذلک فی صوم صحیح،و فی أصحابنا من قال:علیه القضاء دون الکفارة.

و منها ما یحدث من غیر قصد إلیه مثل دخول الذباب فی حلقه أو غیره من الهوام أو وصوله إلی جوفه أو قطر المطر فی حلقه من غیر قصد منه أو أدخل غیره فی حلقه ما یفطره من غیر منع من جهته إما بأن کان نائما أو أکرهه علیه فإن ذلک لا یفطر فإن ألزمه التناول فتناول بنفسه أفطر فإن طعنه غیره طعنة وصلت إلی جوفه لم یفطر،و إن أمره هو بذلک ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلک أفطر،و متی صب الدواء فی إحلیله فوصل إلی جوفه أفطر،و إن کان ناسیا لم یفطر،و متی ذرعه القیء أو تجشأ من غیر استدعاء فوصل إلی حلقه لم یفطر،و کذلک القول فی النخامة،و کذلک إن نزل من رأسه شیء فوصل إلی جوفه من غیر فعله لم یلزمه شیء،و کذلک من احتلم فی یومه.

و منها ما لا حرج فیه و إن تعمده مثل مص الخاتم و غیر ذلک من الجمادات.

و المضمضة و الاستنشاق للطهارة فیصل من الماء إلی الحلق و الجوف من غیر عمد.و السواک بالرطب و الیابس سواء کان قبل الزوال أو بعده فإنه لا یکره فی وقت من النهار و بلع الریق مستجلبا کان الریق أو غیر مستجلب،و سواء جمعه فی فیه و بلعه أو لم یجمعه ما لم ینفصل فإن انفصل من فیه.ثم بلعه أفطر.

و یکره استجلابه بما له طعم،و یجری مجری ذلک العلک کالکندر،و ما أشبهه و لیس ذلک بمفطر فی بعض الروایات،و فی بعضها أنه یفطر و هو الاحتیاط فأما استجلابه بما لا طعم له من الخاتم و الحصاة فلا بأس به،و یجوز للصائم أن یزق الطائر،و للطباخ أن یذوق المرق،و للمرأة أن تمضغ الطعام للصبی بعد أن لا یبلعوا شیئا من ذلک،و یجوز

للرجال الاستنقاع فی الماء ما لم یرتمس فیه.

و یکره ذلک للنساء،و من طلع علیه الفجر و فی فیه طعام أو شراب فألقاه و لم یبلعه صح صومه.

فإن طلع علیه الفجر و هو مجامع و لم یعلم أن الفجر قریب فنزع فی الحال من غیر تلوم صح صومه فإن تلوم أو تحرک حرکة تعین علی الجماع لا علی النزوع فقد أفطر هذا إذا لم یعلم أن الفجر قد قرب فإن غلب فی ظنه ذلک أو علم وجب علیه القضاء و الکفارة إذا جامع لأنه یحرم علیه الإقدام علیه إذا لم یبق مقدار ما إذا فرغ تمکن من الاغتسال.

و متی تکرر منه ما یوجب الکفارة فلا یخلو أن یتکرر ذلک فی یومین أو أیام من شهر رمضان واحد أو یتکرر فی رمضانین متغایرین أو یتکرر منه قبل التکفیر عن الأول أو بعده،و لا خلاف أن التکرار فی رمضانین یوجب الکفارة سواء کفر عن الأول أو لم یکفر.

و أما إذا تکرر فی یومین فی رمضان واحد ففیه الخلاف و لا خلاف بین الفرقة أن ذلک یوجب تکرار الکفارة سواء کفر عن الأول أو لم یکفر.فأما إذا تکرر ذلک فی یوم واحد فلیس لأصحابنا فیه نص معین،و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا یتکرر علیه الکفارة لأنه لا دلالة علی ذلک،و الأصل براءة الذمة،و فی أصحابنا من قال:

إن کان کفر عن الأول فعلیه کفارة،و إن لم یکن کفر فالواحدة تجزیه،و إنما قاله قیاسا و ذلک لا یجوز عندنا،و فی أصحابنا من قال:یوجب تکرار الکفارة علیه علی کل حال،و رجع إلی عموم الأخبار،و الأول أحوط.

فأما من فعل ما یوجب علیه الکفارة فی أول النهار ثم سافر أو مرض مرضا یبیح له الإفطار أو حاضت المرأة فإن الکفارة لا تسقط عنه بحال،و من رأی الهلال وحده فشهد به فردت شهادته وجب علیه الصوم فإن أفطر فیه کان علیه القضاء و الکفارة،و من قامت علیه البینة بأنه أفطر فی رمضان متعمدا لغیر عذر سئل هل علیک فی ذلک حرج؟فإن قال:لا وجب قتله،و إن قال:نعم عزره الإمام بغلیظ العقوبة.فإن فعل ذلک مرات

و عزر فیها دفعتین کان علیه القتل.

و من جامع زوجته فی نهار شهر رمضان و کانت هی صائمة أیضا مطاوعة له کان علیها أیضا الکفارة مثل ما علیه.فإن أکرهها علی الجماع کانت علیه کفارتان واحدة عنه و الأخری عنها،و قد روی أنه یضرب إذا أکرهها خمسین سوطا،و إذا طاوعته ضرب کل منهما خمسا و عشرین سوطا ⁽¹⁾و إن أکره أجنبیة علی الفجور بها لیس لأصحابنا فیه نص،و الذی یقتضیه الأصل أن علیه کفارة واحدة لأن حملها علی الزوجة قیاس لا نقول به.

و لو قلنا:إن علیه کفارتین لعظم المآثم فیه کان أحوط.فأما ما روی من أن من أفطر علی محرم کان علیه الجمع بین ثلاث کفارات ⁽²⁾فیجب علی هذا ثلاث کفارات و إذا وجبت علیه الکفارة فعجز عن الثلاث التی ذکرناها فقد روی أنه یصوم ثمانیة عشر یوما ⁽³⁾و کذلک کل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین یصوم مثل ذلک.فإن عجز عن ذلک أیضا استغفر الله و لا یعود.

و إذا وجب علی الرجل و المرأة الکفارة فأعتق أحدهما و أطعم الآخر أو صام کان جائزا،و لا یلزم الرجل أن یتحمل عن المرأة ما یجب علیها،و إنما یلزمه ما أکرهها علیه فقط و ما عداه فعلیها فی مالها،و من وجبت علیه کفارة فتبرع عنه إنسان بها کان ذلک جائزا.

فصل:فی ذکر النیة و بیان أحکامها فی الصوم

الصوم علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض متعین و غیر متعین.فالمتعین علی ضربین:متعین بزمان و متعین بصفة.فالمتعین بزمان علی ضربین:أحدهما:لا یمکن أن یقع فیه غیر ذلک الصوم و الشرع علی ما هو علیه،و الآخر یمکن ذلک فیه أو کان یمکن.

فالأول:صوم شهر رمضان فإنه لا یمکن أن یقع فیه غیر شهر رمضان إذا کان مقیما فی بلده.

فأما إذا کان مسافرا سفرا مخصوصا جاز أن یقع فیه غیره علی ما نبینه.

فأما إذا کان حاضرا فلا یمکن ذلک فیه و ما هذه حاله لا یحتاج فی انعقاده إلی نیة التعیین،و یکفی فیه نیة القربة،و معنی نیة القربة أن ینوی أنه صائم فقط متقربا به إلی الله تعالی.

و نیة التعیین أن ینوی أنه صائم شهر رمضان فإن جمع بینهما کان أفضل فإن اقتصر علی نیة القربة أجزأه،و نیة القربة الأفضل أن یکون مقارنه و محلها لیلة الشهر من أولها إلی آخرها أی وقت فعلها أجزئه سواء نام بعدها أو لم ینم،و یجزیه أن ینوی لیلة الشهر صیام الشهر کله،و إن جددها کل لیلة کان أفضل،و نیة القربة یجوز أن تکون مقدمة فإنه إذا کان من نیته صوم الشهر إذا حضر.ثم دخل علیه الشهر و إن لم یجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء کان صومه ماضیا صحیحا فإن کان ذاکرا فلا بد من تجدیدها،و متی نوی أن یصوم فی شهر رمضان النذر أو القضاء أو غیر ذلک أو نفلا فإنه یقع عن شهر رمضان دون غیره.فان کان شاکا فصام بنیة النفل

أجزئه فإن صام بنیة الفرض روی أصحابنا أنه لا یجزیه ⁽¹⁾و إن صام بنیة الفرض إن کان فرضا،و بنیة النفل إن کان نفلا فإنه یجزیه.

و متی تأخرت نیة الفرض عن طلوع الفجر لسهو أو عدم علم بأنه من رمضان و تجددت قبل الزوال کان صحیحا و یکون صائما من أول النهار إلی آخره،و هکذا إن جدد نیة الصوم فی أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال کان صوما صحیحا.

و متی فاتته النیة إلی بعد الزوال فی شهر رمضان جدد النیة،و کان علیه القضاء هذا إذا أصبح بنیة الإفطار مع عدم علمه بأنه من الشهر فأما إن صامه بنیة النفل و التطوع فإنه یجزیه علی کل حال.

و متی نوی الإفطار مع العلم بأنه من الشهر.ثم جدد النیة فیما بعد لم ینعقد صومه علی حال و کان علیه القضاء.

فأما إذا کان مسافرا سفرا یوجب التقصیر فإن صام بنیة رمضان لم یجزه،و إن صام بنیة التطوع کان جائزا،و إن کان علیه صوم نذر معین و وافق ذلک شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان و لا یلزمه القضاء لمکان النذر،و إن کان مسافرا وقع عن النذر و کان علیه القضاء لرمضان،و کذلک الحکم إن صام و هو حاضر بنیة صوم واجب علیه غیر رمضان وقع عن رمضان و لم یجزه عما نواه،و إن کان مسافرا وقع عما نواه،و علی الروایة التی رویت أنه لا یصام فی السفر ⁽²⁾فإنه لا یصح هذا الصوم بحال.

و أما الضرب الآخر من الصوم المتعین بیوم فهو أن یکون نذر أن یصوم یوما

بعینه فهذا یحتاج إلی نیة التعیین،و نیة القربة معا،و متی أتی بنیة القربة لم یجزه عن نیة التعیین،و إن أتی بنیة التعیین أجزأه عن نیة القربة لأن نیة التعیین لا تنفک من القربة،و هذه النیة لا یجوز أن یکون متقدمة بل وقتها لیلة الیوم الذی یرید صومه من الغد من أول اللیلة إلی طلوع الفجر الثانی أی وقت جاء بها کان جائزا فإن فاتت جاز تجدیدها إلی الزوال فإن زالت فقد فات وقت النیة.

و أما المعین بصفة فهو ما یجب بالنذر بأن یقول:متی قدم فلان فلله علی أن أصوم یوما أو أیاما فإن هذا القسم مع باقی الأقسام من المفروض و المسنون فلا بد فیه من نیة التعیین و القربة،و لا یجزی نیة القربة عن نیة التعیین،و یجزی نیة التعیین عن نیة القربة لأنها لا تنفک عن القربة علی ما قلناه،و یجوز تجدید هذه النیة إلی قرب الزوال أیضا و محلها لیلة الصوم.

و متی فاتت إلی بعد الزوال فقد فات وقتها إلا فی النوافل خاصة فإنه روی فی بعض الروایات جواز تجدیدها بعد الزوال،و تحقیقها أنه یجوز تجدیدها إلی أن یبقی من النهار بمقدار ما یبقی زمان بعدها یمکن أن یکون صوما.فأما إذا کان انتهاء النیة مع انتهاء النهار فلا صوم بعده علی حال،و إذا جدد نیة الإفطار فی خلال النهار و کان قد عقد الصوم فی أوله فإنه لا یصیر مفطرا حتی یتناول ما یفطر،و کذلک إن أکره الامتناع من الأشیاء المخصوصة لأنه لا دلیل علی ذلک.

و النیة و إن کانت إرادة لا تتعلق إلا بالحدوث بأن لا یکون الشیء قائما و إنما تتعلق بالصوم بإحداث توطین النفس و قهرها علی الامتناع بتجدید الخوف من عقاب الله و غیر ذلک أو یفعل کراهیة لحدوث هذه الأشیاء فیکون متعلقة علی هذا الوجه فلا تنافی الأصول،و الصبی إذا نوی صح ذلک منه و کان صوما شرعیا.

فصل:فی ذکر أقسام الصوم

الصوم ینقسم خمسة أقسام:مفروض،و مسنون،و قبیح،و صوم إذن،و صوم تأدیب.

فالمفروض علی ضربین:مطلق من غیر سبب،و واجب عند سبب.فالمطلق من غیر سبب صوم شهر رمضان،و شرائط وجوبه ستة،خمسة مشترکة بین الرجال و النساء و واحد یختص النساء.فالمشترک:البلوغ و کمال العقل و الصحة و الإقامة،و من حکمه حکم المسافرین،و ما یختص النساء فکونها طاهرا.فهذه شروط فی وجوب الأداء و أما صحة الأداء فهذه شروطها أیضا مع الإسلام،و أما القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط الإسلام و البلوغ و کمال العقل فی النساء و الرجال.

و الواجب عند سبب علی ضربین:أحدهما:ما کان سببه تفریطا أو معصیة،و الآخر:ما لم یکن کذلک.فالأول ستة أقسام:صوم کفارة الظهار،و صوم کفارة من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا،و صوم قضاء من أفطر یوم یقضیه من شهر رمضان بعد الزوال،و صوم کفارة القتل،و صوم جزاء الصید،و صوم کفارة الیمین.

و الضرب الآخر خمسة أقسام:قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر،و صوم النذر،و صوم کفارة أذی حلق الرأس،و الصوم دم المتعة،و صوم الاعتکاف.

و ینقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام:مضیق و مخیر و مرتب.فالمضیق أربعة أقسام:صوم شهر رمضان،و قضاء ما یفوت من رمضان،و صوم النذر،و صوم الاعتکاف.

و المخیر أربعة:صوم کفارة أذی حلق الرأس،و صوم کفارة من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا علی خلاف فیه بین الطائفة،و صوم کفارة من أفطر یوما من قضاء رمضان بعد الزوال متعمدا لغیر عذر،و هو ثلاثة أیام،و صوم جزاء الصید.

و المرتب أربعة:صوم کفارة الیمین،و صوم کفارة قتل الخطاء،و صوم کفارة الظهار،و صوم دم الهدی،و سنبین کیفیة التخییر فی ذلک فیما بعد فی أبوابه إنشاء الله.

و ینقسم الصوم الواجب قسمین آخرین:أحدهما:یتعلق بإفطاره متعمدا من غیر ضرورة قضاء و کفارة،و الآخر لا یتعلق به ذلک.فالأول أربعة أجناس:صوم شهر رمضان،و صوم النذر المعین بیوم أو أیام،و صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال و الاعتکاف،و ما لا یتعلق بإفطاره کفارة فهو ما عدا هذه الأربعة أجناس من الصوم الواجب و هی ثمانیة علی ما قدمنا، و تنقسم هذه الواجبات قسمین آخرین:أحدهما:یراعی فیه التتابع،و الآخر، لا یراعی فیه ذلک.

فالأول علی ضربین:أحدهما:متی أفطر فی حال دون حال بنی،و الآخر:

یستأنف علی کل حال.

فالأول:ستة مواضع:من وجب علیه صوم شهرین متتابعین إما فی قتل الخطاء أو الظهار أو إفطار من شهر رمضان أو نذر معین بیوم أو وجب علیه صوم شهرین متتابعین بنذر غیر معین.فمتی صادف الإفطار فی الشهر الأول أو قبل أن یصوم من الثانی شیئا من غیر عذر من مرض أو حیض استأنف،و إن کان إفطاره بعد أن صام من الثانی و لو یوما واحدا أو کان إفطاره من الشهر الأول لمرض أو حیض بنی علی کل حال،و کذلک من أفطر یوما من شهر نذر صومه متتابعا أو وجب علیه ذلک فی کفارة قتل الخطاء أو الظهار لکونه مملوکا قبل أن یصوم خمسة عشر یوما من غیر عذر من مرض أو حیض استأنف،و إن کان بعد أن صام خمسة عشر یوما أو کان إفطاره قبل ذلک لمرض أو حیض بنی علی کل حال.

و صوم دم المتعة إن صام یومین.ثم أفطر بنا،و إن صام یوما ثم أفطر أعاد.

و ما یوجب الاستیناف علی کل حال ثلاثة مواضع:صوم کفارة الیمین،و صوم الاعتکاف،و صوم کفارة من أفطر یوما یقضیه فی شهر رمضان بعد الزوال.

و ما لا یراعی فیه التتابع أربعة مواضع:السبعة الأیام فی دم المتعة،و صوم النذر إذا لم یشرط التتابع لفظا أو معنا[و صوم جزاء الصید خ ل]و صوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر،و إن کان التتابع فیه أفضل.فإن أراد الفضل فلیصم ستة أیام أو ثمانیة أیام

متتابعات.ثم یفرق الباقی.

و من وجب علیه شیء من هذه الأنواع فلا یصمه فی سفر و لا فی یوم العیدین،و لا أیام التشریق إن کان بمنی.فإن کان فی غیره من الأمصار جاز أن یصوم أیام التشریق و لا تصوم المرأة أیام حیضها.فإن وافق الصوم أحد هذه الأوقات أفطر و قضی یوما مکانه إلا القاتل فی أشهر الحرم فإنه یجب علیه صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم،و إن کان دخل فیهما صوم یوم العید و أیام التشریق،و من وجب علیه الصوم بنذر عینه و قیده بأن یصومه فی سفر کان أو حضر فإنه یلزمه صومه فی السفر.

و أما یوم العیدین فإن صادف نذره المعین أفطر،و علیه القضاء،و إن علق النذر بصوم العیدین أفطر،و لا قضاء علیه لأنه نذر فی معصیة،و إن نذر أن یصوم یوم یقدم فلان فقدم فلان لیلا أو فی بعض النهار لا یلزمه صوم ذلک الیوم لأن بعض النهار لا یکون صوما،و إن کان قدومه لیلا فما وجد شرط النذر.فإن وافق قدومه فی بعض النهار قبل الزوال و لم یکن تناول شیئا مفطرا جدد النیة و صام ذلک الیوم،و إن کان بعد الزوال أفطر و لا قضاء علیه فیما بعد،و إن کان نذر أن یصوم بعد قدوم زید فإنه یلزمه أن یصوم.ثم ینظر فإن لم یعین ما یصوم صام أقل ما یکون به صائما و هو یوم واحد و إن کان عین فعلی حسب ما عین،و کذلک القول فی سائر الأسباب التی علق النذر بها.و لا یجب الصوم بالدخول فیه فمتی صام بنیة التطوع جاز له أن یفطر أی وقت شاء و لا قضاء علیه إلا أن یکون بعد الزوال فإن إفطاره مکروه.

و ما یفطره المرأة فی أیام الحیض یقضیه إذا طهرت.

و من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فی أول شعبان ترکه إلی انقضاء شهر رمضان.

ثم یصومها فإن صام شعبان و رمضان لم یجزه،إلا أن یکون قد صام مع شعبان شیئا مما تقدم من الأیام فیکون قد زاد علی الشهر فیجوز له البناء علیه و یتمم شهرین.

و من نذر أن یصوم شهرا فلا یخلوا من أحد أمرین:إما أن یعینه أو یطلقه.

فإن عینه بأن یقول:شعبان أو رجب أو غیره فإنه یلزمه الوفاء،و یصوم إذا رأی الهلال من ذلک الشهر إلی أن یری الهلال من الشهر الآخر سواء کان تاما أو ناقصا،

و إن عینه بأن قال:من وقت قدوم زید أو صلاح عمر أو ما جرا مجراه فوافق ذلک فی بعض الشهر لزمه أن یصوم ثلاثین یوما لأن الهلال لا یمکن اعتباره،و الأخذ بالاحتیاط أولی فی الشرع.

و إن أطلق النذر و لم یعینه کان مخیرا بین أن یصوم شهرا بین هلالین أو یصوم ثلاثین یوما.

و متی نذر صوم یوم بعینه فقدم صومه لم یجزه.

فإن نذر أن یصوم زمانا صام خمسة أشهر.

و من نذر أن یصوم حینا صام ستة أشهر.

و من نذر أن یصوم بمکة أو المدینة أو أحد المواضع المعینة شهرا وجب علیه أن یحضره.فإن حضره و صام بعضه و لم یمکنه المقام جاز له الخروج و یقضی إذا عاد إلی أهله ما فاته.

إذا نذر أن یصوم مثلا الخمیس فوافق ذلک شهر رمضان فصامه عن رمضان لم یجب علیه القضاء للنذر لأنه لا دلیل علیه،و إن صامه بنیة النذر وقع عن رمضان و لا قضاء علیه أیضا.

و إن نذر أن یصوم غدا و کان غدا الأضحی،و لم یعلم لم یلزمه قضاؤه،و الأحوط قضاؤه.

و إن نذر أن یصوم لا علی وجه القربة علی جهة الیمین و منع النفس لم ینعقد نذره بحال.

و أما المسنون:فجمیع أیام السنة إلا الأیام التی یحرم فیها الصوم غیر أن فیها ما هو أشد تأکیدا و أکثر ثوابا مثل ثلاثة أیام من کل شهر أول خمیس فی العشر الأول،و أول أربعا فی العشر الثانی،و آخر خمیس فی العشر الأخیر،و صوم یوم الغدیر و یوم المبعث،و هو السابع و العشرون من رجب،و یوم مولد النبی صلی الله علیه و آله،و هو الیوم السابع عشر من شهر ربیع الأول،و صوم یوم دحو الأرض من تحت الکعبة و هو یوم الخامس و العشرین من ذی القعدة،و صوم یوم عاشوراء علی وجه المصیبة و الحزن

و صوم یوم عرفة لمن لا یضعفه عن الدعاء،و أول یوم من ذی الحجة،و أول یوم من رجب،و رجب کله،و شعبان کله،و صوم أیام البیض من کل شهر و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر.

و أما الصوم القبیح فعشرة أیام:یوم الفطر و یوم الأضحی،و یوم الشک علی أنه من شهر رمضان.و ثلاثة أیام التشریق لمن کان بمنی،و صوم نذر المعصیة،و صوم الصمت،و صوم الوصال،و هو أن یجعل عشائه سحوره،و صوم الدهر لأنه یدخل فیه العیدان و التشریق.

و أما صوم الإذن فثلاثة أقسام:أحدها صوم المرأة تطوعا بإذن زوجها فإن صامت بغیر إذنه لم ینعقد صومها و کان له أن یفطرها،و أما ما هو واجب علیها من أنواع الواجبات فلا یعتبر فیه إذن الزوج،و کذلک المملوک لا یتطوع إلا بإذن سیده و لا یعتبر إذنه فی الواجبات،و الضیف کذلک لا یصوم تطوعا إلا بإذن مضیفه،و لا إذن علیه فی الواجبات.

و أما صوم التأدیب فخمسة أقسام:المسافر إذا قدم أهل،و قد أفطر أمسک بقیة النهار تأدیبا فإن لم یمسک أو جامع فیما بعد لم یکن علیه شیء،و کذلک الحائض إذا طهرت و المریض إذا بریء،و الکافر إذا أسلم،و الصبی إذا بلغ.

فصل:فی حکم المریض و المسافر و المغمی علیه و المجنون و غیرهم من أصحاب الأعذار

کل مریض یخاف معه من الهلاک أو الزیادة فیه وجب علیه الإفطار فإن تکلف الصوم مع ذلک وجبت علیه الإعادة،و کذلک المسافر الذی یجب علیه الإفطار متی صامه وجب علیه الإعادة إذا کان عالما بوجوب ذلک علیه.فان لم یعلم لم یکن علیه الإعادة و هو کل سفر یجب معه التقصیر فی الصلاة،و قد بینا حده فی کتاب الصلاة،و کل شرط راعینا فی السفر الذی یجب فیه التقصیر فی الصلاة فهو مراعی فیما یوجب الإفطار من کونه طاعة أو مباحا،و لا یکون معصیة.

فإذا قدم إلی وطنه نهارا و قد أکل فی صدره أمسک عن الأکل و الشرب و ما یجری مجریهما بقیة النهار،و علیه القضاء.

و کذلک حکمه إذا ورد إلی بلد یرید المقام فیه أکثر من عشرة أیام فإن خالف و أکل أو شرب لم یلزمه الکفارة.هذا إذا کان أفطر فی أول النهار فأما إذا أمسک فی أول النهار.ثم دخل البلد وجب علیه الامتناع و تجدید النیة إن کان قبل الزوال و لا قضاء علیه و إن کان بعد الزوال أمسک و علیه القضاء.

و الأفضل لمن یعلم وصوله إلی البلد أن ینوی صوم ذلک الیوم.

و حکم المریض إذا برأ حکم المسافر إذا قدم أهله فی أنه یمسک بقیة النهار، و علیه القضاء.

و من سافر عن بلده فی شهر رمضان و کان خروجه قبل الزوال فإن کانت یبیت نیة السفر أفطر،و علیه القضاء،و إن کان بعد الزوال لم یفطر،و متی لم یبت النیة للسفر،و إنما تجددت له أتم ذلک الیوم و لا قضاء علیه.فإن جامع أو أفطر فیه فعلیه الکفارة و القضاء.

و کل من وجب علیه شیء من الصیام الواجب فلا یصمه فی سفر إلا النذر المعین المقید صومه بحال السفر،و یجب أن یصوم الثلاثة أیام لدم المتعة و إن کان مسافرا.

و یجب الإتمام فی الصلاة و الصوم علی عشرة من بین المسافرین:أحدها:من نقص سفره عن ثمانی فراسخ،و من کان سفره معصیة لله،و من کان سفره للصید لهوا و بطرا،و من کان سفره أکثر من حضره،و حده ألا یقیم فی بلده عشرة أیام،و المکاری و الملاح،و البدوی،و الذی یدور فی أمارته،و الذی یدور فی تجارته من سوق إلی سوق،و البرید،و لا یجوز التقصیر،و لا الإفطار إلا أن یخرج،و یتواری عنه جدران بلده أو یخفی علیه أذان مصره.

و یکره إنشاء السفر فی شهر رمضان إلا بعد أن یمضی ثلاث و عشرون منه فإن دعته الحاجة إلی الخروج من حج أو عمرة أو زیارة أو خوف من تلف مال أو هلاک أخ جاز له الخروج أی وقت شاء، و متی کان السفر أربعة فراسخ،و لا یرید الرجوع من یومه لم یجز الإفطار،و هو مخیر فی التقصیر فی الصلاة.

و یکره صوم التطوع فی السفر،و روی جواز ذلک ⁽¹⁾.

و أما الشیخ الکبیر و المرأة الکبیرة إذا عجزا عن الصیام أفطرا أو تصدقا عن کل یوم بمدین من طعام.فإن لم یقدرا فبمد منه،و کذلک الحکم فیمن یلحقه العطاش و لا یقدر معه علی الصوم و لا یرجی زواله و لیس علی واحد منهم القضاء.

و الحامل المقرب و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضر بهما الصوم و خافا علی الولد أفطرتا و تصدقتا عن کل یوم و یقضیان ذلک فیما بعد،و کذلک من به عطاش یرجی زواله و کل من أبیح له الإفطار لا ینبغی أن یروی من الشراب و لا أن یتملأ من الطعام، و لا یجوز أن یقرب من الجماع.

و المغمی علیه إذا کان مفیقا فی أول الشهر و نوی الصوم.ثم أغمی علیه و استمر به أیاما لم یلزمه قضاء شیء فاته لأنه بحکم الصیام فإن لم یکن مفیقا فی أول الشهر بل کان مغمی علیه وجب علیه القضاء علی قول بعض أصحابنا ⁽²⁾و عندی أنه لا قضاء علیه أصلا لأن نیته المتقدمة کافیة فی هذا الباب،و إنما یجب ذلک علی مذهب من راعی تعیین النیة أو مقارنة النیة التی هی المقربة،و لسنا نراعی ذلک من جن أیاما متوالیة.ثم أفاق لا یلزمه ما فاته إن أفطر فیه لأنه لیس بمکلف،و من بقی نائما قبل دخول الشهر أو بعده أیاما و قد سبقت منه نیة القربة فلا قضاء علیه،و کذلک إن أصبح صائما.ثم جن فی بقیته أو أغمی علیه فالحکم فیه سواء فی أن صومه صحیح.

فصل:فی حکم قضاء ما فات من الصوم

من فاته شیء من شهر رمضان لمرض لا یخلو حاله من ثلاثة أقسام:إما أن یبرئ من مرضه أو یموت فیه أو یستمر به المرض إلی رمضان أخر.فإن برأ وجب علیه القضاء فإن لم یقض و مات فیما بعد کان علی ولیه القضاء عنه،و الولی هو أکبر أولاده الذکور فإن کانوا جماعة فی سن واحد کان علیهم القضاء بالحصص أو یقوم به بعضهم فیسقط عن الباقین،و إن کانوا أناثا لم یلزمهن القضاء،و کان الواجب الفدیة من ماله عن کل یوم بمدین من طعام و أقله مد،و إن لم یمت و فی عزمه القضاء من غیر توان و لحقه رمضان آخر صام الثانی و قضی للأول،و لا کفارة علیه،و إن أخره توانیا صام الحاضر و قضی الأول و تصدق عن کل یوم بمدین من طعام و أقله مدة فإن لم یبرء أو لحقه رمضان آخر صام الحاضر،و تصدق عن الأول و لا قضاء علیه،و حکم ما زاد علی رمضانین حکمهما سواء،و إن مات من مرضه ذلک صام ولیه عنه ما فاته استحبابا،و کل صوم کان واجبا علیه بأحد الأسباط الموجبة له متی مات و کان متمکنا منه فلم یصمه فإنه یتصدق عنه أو یصوم عنه ولیه.

و الکفارة تکون من أصل المال القدر الذی ذکرناه،و حکم المرأة فی هذا الباب حکم الرجل سواء و کذلک ما یفوتها فی أیام حیضها وجب علیها القضاء فإن لم تقض و ماتت وجب علی ولیها القضاء عنها إذا فرطت فیه أو یتصدق عنها علی ما قدمناه.

و من أسلم فی شهر رمضان و قد مضت منه أیام فلیس علیه قضاء ما فاته و یصوم ما أدرکه فإن أسلم فی بعض النهار أمسک بقیة النهار تأدیبا،و من أسلم قبل طلوع الفجر صام ذلک الیوم وجوبا،و إن أسلم بعده و لم یتناول ما یفطره إلی عند الزوال جدد النیة و کان صومه صحیحا،و إن کان بعد الزوال أمسک تأدیبا و لا قضاء علیه،و حکم من بلغ فی حال الصوم حکم من أسلم علی السواء فی أنه یصوم ما بقی و لا قضاء علیه فیما فاته و الحائض یجب علیها قضاء ما یفوتها فی حال الحیض فإن طهرت فی بعض النهار أمسکت تأدیبا و علیها القضاء سواء تناولت ما یفطر أو لم یتناول لأن کونها حائضا فی أول النهار یمنع من انعقاد صومها.

و المریض إذا برأ فی وسط النهار و قدر علی الصوم فإن کان تناول ما یفسد الصوم أمسک بقیة النهار تأدیبا و علیه القضاء،و إن لم یکن فعل ما یفطر أمسک بقیة النهار و قد تم صومه إذا کان قبل الزوال فإن کان بعده وجب القضاء،و الأفضل أن یقضی ما فاته متتابعا،و روی أنه یصوم ستة أیام أو ثمانیة أیام متتابعا ⁽¹⁾،و یفرق الباقی، و الأول أحوط،و لا بأس أن یقضی ما فاته فی أی شهر شاء إلا أن یکون مسافرا فإنه لا یقضیه فی حال السفر علی الصحیح من المذهب،و متی صامه فی السفر قضاه،و إن لم یجزه فإن أقام فی بلد عشرة أیام ثم صام کان ذلک مجزیا،و من أفطر یوما یقضیه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه،و کفر بإطعام عشرة مساکین فإن لم یتمکن صام ثلاثة أیام و قد روی أن علیه مثل ما علی من أفطر یوما من شهر رمضان ⁽²⁾و الصحیح الأول، و من أفطر قبل الزوال فلا شیء علیه،و روی أیضا أنه لا شیء علیه و إن أفطر بعد الزوال ⁽³⁾و ذلک محمول علی من لم یتمکن،و متی أصبح جنبا عامدا أو ناسیا فلا یصم ذلک الیوم لا قضاء و لا تطوعا،و متی أصبح صائما متطوعا لا یجب علیه المضی فیه

فإن أفطر لم یلزمه قضاء و لا کفارة،و المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما یلزمها من تجدید القطن و الخرق و تجدید الوضوء صامت و صح صومها إلا الأیام التی یحکم لها بالحیض فیها،و متی لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب علیه قضاء الصلاة و الصوم و من أجنب فی أول الشهر و نسی أن یغتسل و صام کان علیه قضاء الصلاة و الصوم معا و من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز عنه صام ثمانیة عشر یوما،و من وجب علیه صوم فلا یجوز له أن یتطوع بالصوم،و متی قامت البینة علی هلال شوال بعد الزوال فی اللیلة الماضیة وجب علیه الإفطار،و لا یلزمه قضاء صلاة العید لأن وقتها قد فات.

کتاب الاعتکاف

فصل:فی حقیقة الاعتکاف و شروطه

الاعتکاف فی اللغة:هو اللبث الطویل،و فی عرف الشرع هو طول اللبث للعبادة، و له شروط ثلاثة:

أحدها:یرجع إلی الفاعل،و ثانیها:یرجع إلی الفعل،و ثالثها:یرجع إلی البقعة.فالراجع إلی الفاعل هو أن یکون مسلما بالغا عاقلا لأن من کان بخلافه لا یصح اعتکافه،و ما یرجع إلی الفعل فهو أن یکون مع طول اللبث صائما لأن الصوم شرط فی انعقاد الاعتکاف،و الراجع إلی البقعة هو أن یکون الاعتکاف فی مساجد مخصوصة و هی أربعة مساجد:المسجد الحرام،و مسجد النبی،و مسجد الکوفة،و مسجد البصرة،و لا ینعقد الاعتکاف فی غیر هذه المساجد لأن من شرط المسجد الذی ینعقد فیه الاعتکاف أن یکون صلی فیه نبی أو إمام عادل جمعة بشرائطها و لیست إلا هذه التی ذکرناها،و حکم المرأة حکم الرجل فی هذا سواء،و لا یصح اعتکافها فی مسجد بیتها و الاعتکاف أصل فی نفسه فی الشرع دون أن یکون له أصل یرد إلیه.

فصل:فی أقسام الاعتکاف

الاعتکاف علی ضربین:واجب و ندب.فالواجب ما أوجبه علی نفسه بالنذر أو العهد،و المندوب إلیه هو ما یبتدیه من غیر إیجاب علی نفسه بنذر أو عهد.

و متی شرط المعتکف علی نفسه[ربه خ ل]أنه متی عرض له عارض رجع فیه کان له الرجوع فیه أی وقت شاء ما لم یمض به یومان فإن مضی به یومان وجب علیه تمام الثالث.فإن لم یشرط وجب علیه بالدخول فیه تمام ثلاثة أیام لأن الاعتکاف لا یکون أقل من ثلاثة أیام،و لا یصح الاعتکاف ممن علیه ولایة إلا بإذن من له ولایة علیه کالمرأة مع زوجها و العبد مع سیده و المکاتب قبل کمال حریته و المدبر و الأجیر و الضیف إلا بإذن مضیفه لأنهم ممنوعون من الصوم تطوعا إلا بإذن من له ولایة علیهم

و الاعتکاف لا یصح إلا بصوم،و لا یصح الاعتکاف من الحائض.

و متی اعتکف من علیه ولایة بإذن من له الولایة لم یکن للاذن فسخه علیه و یلزمه أن یصبر علیه حتی یمضی مدة الإذن فإن لم یکن قید و أطلق لزمه أن یصبر علیه ثلاثة أیام،و هو أقل ما یکون اعتکافا،و من کان بعضه مملوکا و بعضه حرا فإن جری بینه و بین سیده مهایاة بأن یکون له من نفسه ثلاثة أیام فصاعدا،و لسیده مثله صح منه الاعتکاف فی أیامه بغیر إذن سیده،و إن لم یکن بینهما مهایأة أو کان أقل من ثلاثة أیام کان کالقن سواء.

و متی اعتکف المملوک بإذن مولاه فأعتقه مولاه لزمه إتمامه،و إن کان بغیر إذنه و أعتقه فی الحال لزمه التمام.

و الاعتکاف یجوز فی جمیع أیام السنة،و إن کان فی بعضها أفضل منه فی بعض.

و لا یجوز الاعتکاف فی الأیام التی لا یصح صومها کالعیدین لأن من شرطه الصوم و فی العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل منه فی غیره لدخول لیلة القدر فیها،و أقل الاعتکاف ثلاثة أیام و أکثره لا حد له.فإن زاد علی الثلاثة یومین آخرین لزمه إتمام ثلاثة أخر،و إن کان أقل من ذلک کان له الرجوع مع الشرط علی ما بیناه.

و لا یصح الاعتکاف إلا مع الصوم فعلی هذا لا یصح اعتکاف اللیالی مفردا من الأیام و لا یکفی أیضا یوم واحد لأن أقله ثلاثة أیام.

و متی نذر اعتکاف شهر بعینه وجب علیه الدخول فیه مع طلوع الهلال من ذلک الشهر فإذا أهل الشهر الذی بعده فقد وفی و خرج من الاعتکاف،و یلزمه اللیالی و الأیام لأن الشهر عبارة عن جمیع ذلک،و إن نذر أیاما بعینها لم یدخل فیها لیالیها إلا أن یقول:العشر الأواخر أو ما یجری مجراه فیلزمه حینئذ اللیالی لأن الاسم یقع علیه.

و إذا نذر اعتکاف شهر غیر معین کان بالخیار بین أن یعتکف شهرا هلالیا علی الصفة التی قدمناها،و بین أن یعتکف ثلاثین یوما غیر أنه لا یبتدی بإنصاف النهار، و لا یعتد من أولها لأنه لا بد من الصوم،و الصوم لا یکون إلا من أول النهار.

و إن نذر اعتکاف شهر أو أیام مطلقا،و لم یشرط فیه التتابع کان مخیرا بین التتابع و التفرق غیر أنه لا یفرق أقل من ثلاثة أیام.

و إن شرط التتابع.فإما أن یقید بوقت أو بشرط فإن قیده بوقت مثل أن قال:

لله علی أن أعتکف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه یلزمه الاعتکاف فیها،و علیه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط،و لا یجوز له أن یخرج فإن خالف،و خرج بطل قدر ما یخرج إذا کان اعتکف ثلاثة أیام،و لا یبطل ما مضی،و إن کان دونها استأنف الاعتکاف.

و إن کان شرط التتابع مثل أن یقول:لله علی أن أعتکف عشرة أیام متتابعات لزمه ذلک فإن تلبس بها ثم خرج بطل و علیه الاستقبال.

و إذا قال:لله علی أن أعتکف شهرا لم یخل من أحد أمرین:إما أن یعینه أو لا یعینه.فإن عینه مثل أن یقول:شعبان أو شهر رمضان لزمه أن یعتکف الشهر الذی عینه،و علیه متابعته من ناحیة الوقت لا من حیث الشرط لأنه علقه بزمان بعینه فإن ترک یوما منه لم یلزمه الاستیناف بل یقضی ما ترک،و یعتکف ما أدرکه، و إن قال:لله علی أن أعتکف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعة هنا من ناحیة الشرط.فإن أخل بها استأنف لأن المتابعة من ناحیة الشرط.

فإذا لم یعلقه بشهر بعینه لم یخل من أحد أمرین:إما أن یطلق أو یشرط التتابع فإن شرط التتابع لزمه أن یأتی به متتابعا فمتی أفسد شیئا منه لزمه الاستیناف فإن صام شهرا بین هلالین أجزأه ناقصا کان أو تاما،و إن صام بالعدد صام ثلاثین یوما و إن لم یقل:متتابعات نظرت فإن قال:أعتکف شهرا من وقتی هذا فقد یعینه بزمان فعلیه أن یأتی به متتابعا من ناحیة الوقت لا من ناحیة الشرط فمتی أفطر یوما منه فعلیه ما ترک و اعتکف ما بقی.هذا کله لا خلاف فیه.

إذا قال:لله علی أن أعتکف شهر رمضان من هذه السنة نظرت فإن کان رمضان قد مضی فإن نذره باطل،و إن کان لم یمض لزمه الوفاء به فإن لم یعلم حتی خرج لزمه قضاؤه،و إذا نذر اعتکاف ثلاثة أیام وجب علیه أن یدخل فیه قبل طلوع الفجر من أول

یومه إلی بعد الغروب من ذلک الیوم،و کذلک الیوم الثانی و الثالث هذا إذا أطلقه، و إن شرط التتابع لزمه الثلاثة أیام بینها لیلتان،و متی أخل بیوم من أیام الاعتکاف الذی نذره وجب علیه أن یقضیه،و یتم ثلاثة أیام لأن الاعتکاف لا یکون أقل من ثلاثة أیام.

المسافر و کل من لا تجب علیه الجمعة یصح اعتکافه من عبد أو امرأة أو مریض أو مسافر غیر أنه لا یعتکف إلا فی المساجد التی قدمنا ذکرها،و لا یصح الاعتکاف علی وجه الیمین و منع النفس و الغضب مثل أن یقول:إن دخلت الدار أو إن کلمت زیدا إلا إذا تقرب به إلی الله.فإذا لم یتقرب به،و قصده منع النفس فلا یلزمه و لا کفارة علیه فی یمینه.

و من نذر أن یعتکف شهر رمضان ففاته قضی شهرا آخر بالصوم،و إن أخر بالصوم،و إن أخره إلی رمضان آخر فاعتکف فیه أجزأه،و إذا نذر أن یعتکف یوم یقدم فلان فقدم لیلا أو فی بعض النهار لا یلزمه شیء،و إن نذر أن یعتکف یوم یقدم فلان أبدا فقدم لیلا أو فی بعض النهار لا یلزمه شیء،و إن نذر أن یعتکف یوم یقدم فلان أبدا فقدم لیلا لم یلزمه شیء،و إن قدم فی بعض النهار صام ذلک الیوم فیما بعد غیر أنه یتمه ثلاثة أیام إلا أن یکون نوی أن یعتکف یوما واحدا فإنه لا ینعقد نذره،و إن نذر أن یعتکف بعد قدوم فلان لزمه ذلک فإن کان قیده لزمه بحسب ما قیده،و إن لم یقید اعتکف أقل ما یکون الاعتکاف ثلاثة أیام.

و إذا نذر أن یعتکف فی إحدی المساجد وجب علیه الوفاء به فإن کان بعیدا رجل إلیه فإن کان المسجد الحرام لم یدخله إلا بحجة أو عمرة لأنه لا یجوز دخول مکة إلا محرما.

فصل:فیما یمنع الاعتکاف منه و ما لا یمنع

الاعتکاف یمنع من الوطء و سائر ضروب المباشرة و القبلة و الملامسة،و استنزال الماء بجمیع أسبابه،و یمنع من الخروج من المسجد الذی اعتکف فیه إلا لضرورة کالبول و الغائط و غسل الجنابة إن احتلم أو قربة أو عبادة أو أداء فریضة کالجمعة و العیدین

و یجوز له أن یشهد الجنازة،و یعود المریض غیر أنه لا یجلس تحت الضلال إلی أن یعود،و لا یجلس فی المکان الذی یدخله،و إن دخل وقت الصلاة لم یصل حتی یعود إلی المسجد إلا بمکة فإنه یصلی فی أی بیوتها شاء.

و إذا تعینت علیه إقامة شهادة أو تحملها جاز له الخروج و لا یفسد اعتکافه و یقیمها قائما و یعود إلی موضعه،و لا یجوز له البیع و الشری،و یجوز له أن ینکح و ینظر فی أمر معیشته و ضیعته،و یتحدث بما شاء من الحدیث بعد أن یکون مباحا و یأکل الطیبات و یشم الطیب،و قد روی أنه یجتنب ما یجتنبه المحرم و ذلک مخصوص بما قلناه لأن لحم الصید لا یحرم علیه و عقد النکاح مثله،و الجمعة إن أقیمت فیه دخل فیها،و إن أقیمت فی غیره خرج إلیها.

و إن انهدم بعض المسجد تحول إلی موضع العمارة.فإن انهدم کله جاز أن یتم اعتکافه فی عرصته،و قد قیل:إنه یخرج فإذا أعید بناؤه عاد،و قضی اعتکافه،و جمیع ما یمنع الاعتکاف منه فاللیل فیه کالنهار إلا ما هو ممنوع لأجل الصوم من الأکل و الشرب فإنه یمنع منه النهار دون اللیل،و متی عرض للمعتکف مرض أو جنون أو إغماء أو حیض أو طلبه سلطان ظالم یخاف علی نفسه أو ماله فإنه یخرج من موضعه فإن کان خروجه بعد مضی أکثر مدة اعتکافه أعاد بعد زوال عذره و بنی علی ما تقدم و تمم،و إن لم یکن مضی أکثر من النصف استأنف الاعتکاف سواء کان الاعتکاف واجبا أو مندوبا إلیه،و سواء کان مع الشرط أو عدمه فإنه یجوز بالدخول فیه علی ما تقدم،و کل من خرج من الاعتکاف لعذر أو غیره وجب علیه قضاؤه سواء کان واجبا أو مندوبا لأنا قد بینا أنه یجب بالدخول فیه إلا ما استثناه من الشرط.

و متی خرج من الاعتکاف قبل أن یمضی ثلاثة أیام استأنف الاعتکاف لأن الثلاثة أیام متوالیة لا یجوز الفصل بینها سواء کانت متتابعة أو غیر متتابعة علی ما فصلناه،و إنما یقضی ما یفوته بعد أن یزید علی الثلاثة أیام،و من مات قبل انقضاء مدة اعتکافه فی أصحابنا من قال:یقضی عنه ولیه أو یخرج من ماله إلی من ینوب عنه قدر کفایته لعموم ما روی من أن من مات و علیه صوم واجب وجب علی ولیه أن یقضی عنه أو

یتصدق عنه ⁽¹⁾و قضاء ما فات من الاعتکاف ینبغی أن یکون علی الفور و البدار.

و متی کان خروجه من الاعتکاف بعد الفجر کان دخوله فی قضائه قبل الفجر و یصوم یومه و لا یعید الاعتکاف لیله،و إن کان خروجه لیلا کان قضاؤه من مثل ذلک الوقت إلی آخر مدة الاعتکاف المضروبة،و إن کان خرج وقتا من مدة الاعتکاف المضروبة بما فسخه به.ثم عاد إلیه،و قد بقیت مدة من التی عقدها تمم باقی المدة و زاد فی آخرها مقدار ما فاته من الوقت.

فصل:فیما یفسد الاعتکاف و ما یلزمه من الکفارة

الاعتکاف یفسده الجماع،و یجب به القضاء و الکفارة،و کذلک کل مباشرة تؤدی إلی إنزال الماء عمدا یجری مجراه،و فی أصحابنا من قال:ما عدا الجماع یوجب القضاء دون الکفارة،و کذلک الخروج من المسجد لغیر عذر و لغیر طاعة یفسد الاعتکاف،و السکر یفسد الاعتکاف و الارتداد لا یفسده فإن رجع إلی الإسلام بنی علیه.

و متی وطئ المعتکف ناسیا أو أکل نهارا ساهیا أو خرج من المسجد کذلک لم یفسد اعتکافه.

و متی جامع نهارا لزمه کفارتان،و إن جامع لیلا لزمه کفارة واحدة فإن أکرهها علی الجماع و هی معتکفة بأمره نهارا لزمه أربع کفارات،و إن کان لیلا کفارتان علی قول بعض أصحابنا،و إن کان اعتکافها بغیر إذنه لم یلزمه إلا کفارة نفسه.

و الکفارة فی وطئ المعتکف هی الکفارة فی إفطار یوم من شهر رمضان سواء علی الخلاف بین الطائفة فی کونها مرتبة أو مخیرا فیها،و یجوز للمعتکف صعود المنارة و الأذان فیها سواء کانت داخلة المسجد أو خارجه لأنه من القربات،و إذا خرج دار الوالی،و قال:حی علی الصلاة أیها الأمیر أو قال:الصلاة أیها الأمیر بطل اعتکافه.

و إذا طلقت المعتکفة أو مات زوجها فخرجت و اعتدت فی بیتها استقبلت الاعتکاف

و إذا أخرجه السلطان ظلما لا یبطل اعتکافه،و إنما یقضی ما یفوته،و إن أخرجه لإقامة حد علیه أو استیفاء دین منه یقدر علی قضائه بطل اعتکافه لأنه أخرج إلی ذلک فکأنه خرج مختارا.

إذا أحرم بحجة أو عمرة و هو معتکف لزمه الإحرام،و یقیم فی اعتکافه إلی أن یفرغ منه.ثم یمضی فی إحرامه إلا أن یخاف الفوت فی الحج فیترک الاعتکاف.

ثم یستأنف عند الفراغ غیر أن هذا لا یصح عندنا إلا إذا کان فی المسجد الحرام فأما فی غیره من المساجد التی ینعقد فیها الاعتکاف فلا ینعقد فیها الإحرام لأنها قبل المواقیت إذا أغمی علی المعتکف أیاما.ثم أفاق لم یلزمه قضاؤه لأنه لا دلیل علیه،و إذا خرج رأسه إلی بعض أهله فغسلوه لم یبطل اعتکافه لمثل ذلک،و إن باع و اشتری فی حال الاعتکاف فالظاهر أنه لا ینعقد لأنه منهی عنه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه.

و قال قوم:أخطأ،و یکون ماضیا.

و النظر فی العلم و مذاکرة أهله لا یبطل الاعتکاف،و هو أفضل من الصلاة تطوعا عند جمیع الفقهاء،و لا یفسد الاعتکاف جدال و لا خصومة و لا سباب.

کتاب الحج

فصل:فی حقیقة الحج و العمرة و شرائط وجوبها

الحج فی اللغة هو القصد،و فی الشریعة کذلک إلا أنه اختص بقصد البیت الحرام لأداء مناسک مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص،و العمرة هی الزیارة فی اللغة،و فی الشریعة عبارة عن زیارة البیت الحرام لأداء مناسک عنده،و لا یختص بزمان مخصوص و هما علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض منهما علی ضربین:مطلق من غیر سبب و واجب عند سبب.فالمطلق من غیر سبب هی حجة الإسلام و عمرة الإسلام،و شرائط وجوبهما ثمانیة:البلوغ و کمال العقل و الحریة و الصحة و وجود الزاد و الراحلة و الرجوع إلی کفایة إما من المال أو الصناعة أو الحرفة،و تخلیة السرب من الموانع و إمکان المسیر،و متی اختل شیء من هذه الشرائط سقط الوجوب،و لم یسقط الاستحباب.

و من شرط صحة أدائهما الإسلام،و کمال العقل لأن الکافر،و إن کان واجبا علیه لکونه مخاطبا بالشرع فلا یصح منه أداؤهما إلا بشرط الإسلام،و عند تکامل الشروط یجبان فی العمر مرة واحدة،و ما زاد علیها مستحب مندوب إلیه،و وجوبهما علی الفور دون التراخی.

و أما ما یجب عند سبب فهو ما یجب بالنذر أو العهد أو إفساد حج دخل فیه أو عمرة،و لا سبب لوجوبهما غیر ذلک،و ذلک بحسبها إن کان واحدا فواحدا،و إن کان أکثر فأکثر،و لا یصح النذر بهما إلا من کامل العقل حر فأما من لیس کذلک فلا ینعقد نذره،و لا یراعی فی صحة انعقاد النذر ما روعی فی حجة الإسلام من الشروط لأنه ینعقد نذر من لیس بواجد للزاد و الراحلة،و لا ما یرجع إلیه من کفایة،و کذلک ینعقد نذر المریض بذلک غیر أنه إذا عقد نذره بذلک.ثم عجز عن المضی فیه أو حیل بینه أو منعه مانع أو نذر فی حال الصحة.ثم مرض فإنه یسقط فعله فی الحال،و یجب

علیه أن یأتی به فی المستقبل إذا زال العارض اللهم إلا أن یعقد نذره إنه یحج فی سنة معینة فمتی فاته فی تلک السنة بتفریط منه وجب علیه أن یأتی به فی المستقبل،و إن منعه مانع من ذلک أو حال بینه و بین فعله حائل من عدو أو مرض أو غیر ذلک فإنه لا یلزمه فیما بعد لأنه لا دلیل علیه،و متی نذر أن یحج و لم یعتقد أن یحج زائدا علی حجة الإسلام.ثم حج بنیة النذر أجزأه عن حجة الإسلام،و إن نذر أن یحج حجة الإسلام.ثم حج بنیة النذر لم یجزه عن حجة الإسلام،و الأولی أن نقول:

لا یجزیه أیضا عن النذر لأنه لا یصح منه ذلک قبل أن یقضی حجة الإسلام،و لو قلنا:

بصحته کان قویا لأنه لا مانع من ذلک.

و أما المسنون:فهو ما زاد علی حجة الإسلام و عمرته و لم یکن نذر فیه فإن ذلک مستحب مندوب إلیه.

و نعود الآن إلی ذکر بیان الشروط التی اعتبرناها فی وجوب حجة الإسلام فالشروط التی اعتبرناها علی ثلاثة أضرب:أحدها شرط فی الصحة و الوجوب و هو العقل، و الآخر شرط فی صحة دون الوجوب و هو الإسلام لأن الکافر یجب علیه و إن لم تصح منه،و الثالث شرط فی الوجوب دون الصحة لأن الصبی و المملوک و من لیس له زاد و لا راحلة و لیس بمخلی السرب و لا یمکنه المسیر لو تکلفوا لصح منهم الحج غیر أنه لا یجزیهم عن حجة الإسلام.

و راعینا البلوغ و الحریة و کمال العقل لأن هؤلاء لو تکلفوا الحج و حجوا لا خلاف أنه لا یجزیهم،و وجب علیهم إعادة حجة الإسلام.

فإن بلغ الصبی أو أعتق العبد أو رجع إلیه العقل قبل أن یفوته المشعر الحرام فوقف بها أتی بباقی المناسک فإنه یجزیه عن حجة الإسلام.

و الزاد و الراحلة شرط فی الوجوب،و المراعی فی ذلک نفقته ذاهبا و جائیا و ما یخلفه لکل من یجب علیه نفقته قدر کفایتهم،و یفضل معه ما یرجع إلیه یستعین به علی أمره أو صناعة یلتجئ إلیها فإن کان ضیاع أو عقار أو مسکن یمکنه أن یرجع إلیها،و یکون قدر کفایتهم لزمه،و لا یلزمه بیع مسکنه الذی یسکنه و لا بیع خادمه

الذی یخدمه فی الزاد و الراحلة،و یلزمه بیع ما زاد علی ذلک من ضیاع أو عقار و غیر ذلک من الذخائر،و الأثاث التی له منها بد إذا بقی معه ما یرجع إلی کفایته.

و إن کان له دین حال علی موسر باذل له لزمه فرض الحج،و إن کان علی ملی جاحد أو معترف معسر أو إلی أجل لم یجب علیه الحج لأنه عاجز.

و إن کان علیه دین و له مال بقدر الدین لا یلزمه فرض الحج سواء کان حالا أو مؤجلا،و إذا لم یکن له مال لا یجب علیه الحج و إن کان قادرا علی القرض و لا یجب علیه الاستسلاف.

و قد روی جواز الاستدانة فی الحج ⁽¹⁾و ذلک محمول علی أنه إذا کان له ما یقضی عنه إن حدث به حدث الموت فأما مع عدم ذلک فلا یلزمه ذلک،و إن قدر علی زاد و راحلة و لا زوجة له لزمه فرض الحج و تقدیمه علی النکاح لأنه فرض و النکاح مسنون سواء خاف العنت أو لم یخف و یلزمه الصبر.

من وجب علیه الحج فحج مع غیره فی نفقته أجزأه عن حجة الإسلام فإن أجر نفسه من غیره لیخدمه.ثم حج أجزأه أیضا،و إنما یعتبر الزاد و الراحلة فی وجوب من کان علی مسافة یحتاج فیها إلی الزاد و الراحلة،و أما أهل مکة و من کان بینه و بین مکة قریب فلا یحتاج إلی ذلک،و لیس ذلک من شرط وجوبه علیه إذا کان قادرا علی المشی لأنه لا مشقة علیه،و اعتبار الزاد لا بد فیه علی کل حال،و إن کان لا یقدر علی المشی لا یلزمه فإن کان من هذه صورته و ذا صناعة و حرفة لا یقطعه الحج عنها و یکون کسبه حاضرا و مسافرا علی حد واحد لزمه،و إن قطعه عن کسبه لم یجب علیه فرض الحج.

إذا بذل له الاستطاعة قدر ما یکفیه ذاهبا و جائیا،و یخلف لمن علیه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطیع.

إذا علم أن له من یطیقه علی أداء الحج عنه لا یلزمه فرضه لأنه لیس بمستطیع بنفسه ولدا کان أو ذا قرابة،و قد روی أصحابنا أنه إذا کان له ولد له مال وجب علیه أن یأخذ من ماله ما یحج به و یجب علیه إعطاؤه.

المعضوب الذی لا یقدر أن یستمسک علی الراحلة من کبر أو ضعف إلا بمشقة عظیمة و له مال لزمه أن یحج عنه غیره،و یجوز أن یکون ذلک الغیر صرورة،و لا یجب علیه الحج لعدم الاستطاعة،و یجوز أن یکون غیر صرورة و یحتاج أن یعطیه ما یکفیه لنفقته ذاهبا و جائیا و یخلفه لأهله.

إذا کان به علة یرجی زوالها یستحب له أن یحج رجلا عن نفسه فإذا فعل و برأ وجب علیه أن یحج بنفسه،و إن مات من تلک العلة سقط عنه فرض الحج.

و المعضوب الذی خلق نضوا ⁽¹⁾و لا یرجی زوال خلقته کان فرضه أن یحج رجلا عن نفسه فإذا فعل ثم برأ وجب علیه أن یحج بنفسه لأن ما فعله کان واجبا فی ماله و هذا یلزم فی نفسه،و المعضوب إذا وجب علیه بالنذر أو بإفساد حجه وجب علیه أن یحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزأه فإن برأ فیما بعد تولاها بنفسه.

و حجة التطوع یجوز أن یعطیها غیره لیحج عنه،و کذلک یجوز أن یوصی بأن یحج عنه تطوعا،و یکون ذلک ثلاثة و تقع الحج عن الآمر دون المتولی.

متی استأجر إنسانا فی ذلک کانت الإجارة صحیحة،و یستحق الأجیر المسمی.

و إذا أوصی فللوصی أن یکتری فإذا اکتری کان من الثلث،و یستحق الأجر الذی سمی له حین العقد ما لم یتعد فإن تعدی الواجب رد إلی أجرة المثل.

إذا أحرم عمن استأجره سواء کانت فی حجة الفرض أو التطوع.ثم نقل الإحرام إلی نفسه لم یصح نقله،و لا فرق بین أن یکون الإحرام بالحج أو بالعمرة فإن النقل لا یصح أبدا فإن مضی علی هذه النیة وقعت الحجة عمن بدأ بنیته لأن النقل ما یصح، و إنما قلنا:ذلک لأن صحة النقل یحتاج إلی دلیل.فإذا ثبت هذا فالأجرة یستحقها علی من وقعت الحجة عنه لأن اعتقاده أنه یحج عن نفسه لا یؤثر فی وقوع الحجة عن

غیره فلم تسقط الأجرة بحال.

إمکان المسیر أحد شروط الحج علی ما قلناه،و معناه أن یجد رفقة یمکنه المسیر معهم و یتسع له وقت المسیر علی مجری العادة.فإن لم یجد من یخرج معه أو ضاق علیه الوقت حتی لا یلحق إلا بأن یصعب المسیر لا یلزمه تلک السنة.

و شرائط الوجوب قد بیناها،و شرائط الاستقرار أن یمضی من الزمان ما یمکنه فیه الحج بعد الوجوب و لا یفعل فإنه یستقر فی ذمته.

إذا ثبت هذا،و کان له مال و ذهب ثبت الحج فی ذمته و إن مات حج عنه من ترکته من أصل المال،و إن لم یکن له مال استحب لولیه أن یحج عنه،و قد بینا أن إمکان المسیر شرط الوجوب و هو عند وجود الاستطاعة یتمکن من المسیر،و تحصیل الآلات التی یحتاج إلیها للطریق و بعد ذلک یلحق الرفقة.فإن حصلت له الاستطاعة و حصل بینه و بین الرفقة مسافة لا یمکنه الإلحاق بهم أو یحتاج أن یتکلف إما لمناقله أو یجعل منزلین منزلا لا یلزمه الحج تلک السنة،فإن بقی فی حالته فی إزاحة العلة إلی السنة المقبلة لزمه.

فإن مات قبل ذلک لا یجب أن یحج عنه فإن فاتته السنة المقبلة و لم یحج وجب حینئذ أن یحج عنه.الراحلة المعتبرة فی الاستطاعة راحلة مثله إن کان شابا یقدر علی رکوب السرج و القتب وجب علیه عند وجوده،و إن کان أضعف منه فزاملة و ما أشبهها،و إن کان ضعیفا لکبر أو ضعف خلقة فراحلة مثله أن یکون له محمل و ما فی معناه.

و أما الزاد فهو عبارة عن المأکول و المشروب.فالمأکول هو الزاد فإن لم یجده بحال أو وجده بثمن یضر به،و هو أن یکون فی الرخص بأکثر من ثمن مثله،و فی الغلاء مثل ذلک لم یجب علیه،و هکذا حکم المشروب.

و أما المکان الذی یعتبر وجوده فیه فإنه یختلف أما الزاد إن وجده فی أقرب البلدان إلی البر فهو واجد،و کذلک إن لم یجده إلا فی بلده فیجب علیه حمله معه ما یکفیه لطول طریقه إذا کان معه ما یحمل علیه.

و أما الماء فإن کان یجده فی کل منزل أو فی کل منزلین فهو واجد فإن لم یجده

فی أقرب البلدان إلی البر أو فی بلده فهو غیر واجد،و المعتبر فی جمیع ذلک العادة فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله و ما لم تجر سقط وجوب حمله.

و أما علف البهائم و مشروبها فهو کما للرجل سواء إن وجده فی کل منزل أو منزلین لزمه فإن لم یجد إلا فی أقرب البلاد إلی البر أو فی بلده سقط الفرض لاعتبار العادة هذا کله إذا کانت المسافة بعیدة.فأما إن کان بلده بالقرب من الحرم علی منزلین و نحو عشرین فرسخا أو ثلاثین فرسخا متی لم یجد کل ذلک إلا فی أقرب البلاد إلی البر من ناحیة بلده فهو واجد لأنه یمکنه نقله،و هکذا ما لا بد له من ظروف الزاد،و الماء إذا تعذرت سقط الحج لأنه لا بد له من ظروف.فإذا تعذر تعذر الإمکان فوجودها شرط فی الاستطاعة.

و أما تخلیة الطریق فشرط،و ینظر فیه و إن کان له طریقان مسلوک و غیر مسلوک لکون العدو فإنه یلزمه الفرض و إن کان المسلوک أبعد من المخوف لأن له طریقا مخلا بینه و بینه.

فإن لم یجد إلا طریقا واحدا فیه عدو أو لص لا یقدر علی رفعهم سقط فرض الحج لأن التخلیة لم تحصل فإن لم یندفع العدو إلا بمال یبذله أو خفارة فهو غیر واجد لأن التخلیة لم تحصل فإن تحمل ذلک کان حسنا فإن تطوع بالبذل عنه غیره لزمه لأن التخلیة حصلت.

و طریق البحر ینظر فإن کان له طریقان:أحدهما فی البر،و الآخر فی البحر لزمه الفرض،و إن لم یکن له غیر طریق البحر مثل سکان البحر و الجزائر لزمه أیضا لعموم الأخبار المتضمنة لتخلیة الطریق إذا غلب فی ظنهم السلامة.فإن غلبت فی ظنهم الهلاک لم یلزمهم.فإذا وجب علیه الحج و مات و خلف علیه دینا فإن کان المال یسع لهما قضی الدین و حج عنه،و الحج یجب أن یقضی عنه من المیقات بأقل ما یکون اجرة من یحج من هناک،و لا یجب من بلده إلا أن یتبرع به الورثة لأنه لا دلیل علیه و إن لم یسع المال لهما قسم بینهما بالسویة و حج بما یخصه من الموضع الذی یمکن هذا إذا لم یوص به فإن أوصی فله حکم مفرد سنذکره فیما بعد.

من وجبت علیه حجة الإسلام لا یجوز أن یحج عن غیره،و لا یجوز له أن یحج تطوعا فإن تطوع وقعت عن حجة الإسلام و إن حج عن غیره لم یجز عن غیره و لا عنه لأن شرط الإجزاء عن الغیر لم یحصل فلا یجزی فیستحق علیه الأجرة بذلک،و شرط الإجزاء عن نفسه من النیة لم تحصل فلا یجزی عن واحد منهما،و من لا یجب علیه الحج جاز أن یحج عن غیره،و یجوز له أن یحج عن نفسه تطوعا،و لا یجزی ذلک عن حجة الإسلام فیما بعد،و یجوز لمن عدم الاستطاعة أن یعتمر عن غیره،و یجوز أن یتطوع بهما و لا یجزیه عما یجب علیه إذا وجد الاستطاعة مثل ما قلناه فی الحج سواء.المستطیع للحج و العمرة لا یجوز أن ینوب عن غیره فیهما علی ما بیناه فإن حج عن نفسه دون العمرة جاز أن یحج عن غیره،و لا یجوز أن یعتمر عنه.فإن اعتمر عن نفسه و لم یحج جاز أن یعتمر عن غیره،و لا یجوز أن یحج عن غیره هذا إذا جاز له أفراد أحد الأمرین عن الآخر لعذر فأما مع زوال الأعذار فلا یجوز له غیر التمتع.

و أما أهل مکة و حاضریها فإنه یتقدر جمیع ما قلناه فیهم.من حج حجة الإسلام ثم نذر أن یحج لم یجز له أن یحج عن غیره إلا بعد أن یقضی ما علیه من النذر فإن عدم الاستطاعة فی النذر جاز أن یحج عن غیره هذا إذا نذر بشرط الاستطاعة فإن نذر علی کل حال لزمه مع فقد الاستطاعة علی الوجه الذی یمکنه،و لا یجوز أن یحج عن غیره،و یجوز أن یحج الرجل عن الرجل و عن المرأة،و للمرأة أن یحج عن مثلها و عن الرجل بلا خلاف،و یجوز أن یحج العبد عن غیره إذا أذن له مولاه فیه لعموم الأخبار.

فأما الصبی فلا یصح أن یحج عن غیره لأنه لیس بمکلف تصح منه العبادة و لا نیة القربة.

و الصرورة إذا حج عن غیره لعدم الاستطاعة.ثم وجدها کان علیه إعادة الحج عن نفسه.

و من کان مستطیعا للزاد و الراحلة و خرج ماشیا کان أفضل له من الرکوب إذا لم یضعفه عن القیام بالفرائض فإن أضعفه عن ذلک کان رکوبه أفضل،و من لا یملک

الاستطاعة و خرج ماشیا أو متسکعا و حج کان له فیه فضل کثیر إلا إذا أیسر کان علیه حجة الإسلام لأن ما حجه لم یکن علیه واجبا،و إنما تبرع به،و من نذر أن یحج ماشیا وجب علیه الوفاء به فإن عجز عن ذلک رکب و ساق بدنة کفارة عن ذلک، و إن لم یعجز وجب علیه الوفاء به.فإذا انتهی إلی مواضع العبور قام قائما،و إن رکب ناذر المشی مع القدرة علی المشی لم یجزه،و علیه أن یعید الحج یرکب ما مشی و یمشی ما رکب.

و قد بینا أن حجة الإسلام تجب فی العمر مرة واحدة.

و یستحب لذوی الأموال أن یحجوا کل سنة إذا قدروا علیه.

و من حج و هو مخالف للحق ثم استبصر فإن کان قد حج بجمیع شرائط الوجوب و لم یخل بشیء من أرکانه أجزأه،و یستحب له إعادته،و إن کان أخل بشیء من ذلک فعلیه الإعادة علی کل حال.

و قد بینا أن الحج و العمرة واجبان علی النساء و الرجال و شروط وجوبهما علیهن مثل شروط الرجال سواء،و لیس من شرط الوجوب و لا من شرط صحة الأداء وجود محرم لها و لا زوج،و متی کان لها زوج أو ذو محرم ینبغی أن لا تخرج إلا معه فإن لم یساعدها علی ذلک جاز لها أن تحج حجة الإسلام بنفسها،و لا طاعة للزوج علیها فی ذلک و لیس لها ذلک فی حجة التطوع.

و إذا کانت فی عدة الطلاق و کان للزوج علیها رجعة لم یجز لها أن تخرج فی حجة التطوع إلا باذنه،و یجوز لها ذلک فی حجة الإسلام،و إن لم یکن له علیها رجعة جاز لها أن تخرج فی حجة التطوع بغیر إذنه.

فأما التی فی عدة المتوفی عنها زوجها فإنه یجوز لها أن تخرج علی کل حال فی حجة التطوع،و فی حجة الإسلام،و من وجبت علیه حجة الإسلام.ثم مات لم تسقط عنه بالموت.ثم لا یخلو إما أن یوصی بأن یحج عنه أو لا یوصی فإن لم یوص أصلا أخرجت حجة الإسلام من صلب ماله،و ما یبقی یکون ترکة،و إنما یجب أن یخرج من میقات أهله من یحج عنه لا یجب أکثر من ذلک.

و إن أوصی بأن یحج عنه فلا یخلوا من أن یقول:من أصل المال أو من الثلث فإن قال:من أصل المال فعل کما قال من المیقات،و إن قال:من دویرة أهله نظر فإن کان ما زاد علی المیقات یسعه الثلث فعل کما قال،و إن لم یسعه الثلث لم یجب أکثر من إضافة الثلث إلی قدر ما یحج عنه به من المیقات،و إن قال:حجوا عنی من الثلث فعل ذلک من المیقات،و إن قال من دویرة أهله،و کان الثلث فیه کفایة لذلک فعل کما قال،و إن لم یکف فعل من حیث یسعه الثلث،و من قرن بالحج فی الوصیة أحد أبواب البر من الصدقة و غیرها بدأ بالحج أولا،و إن کان قرن به أمورا واجبة علیه من الزکاة و الدین،و الکفارات جعل ذلک بالحصص،و قد بینا أن العمرة فریضة مثل الحج و أن شروط وجوبهما واحدة،و من تمتع بالعمرة إلی الحج سقط عنه فرضها،و إن أفرد أو قرن کان علیه أن یعتمر بعد انقضاء الحج إن أراد بعد انقضاء أیام التشریق إن شاء أخرها إلی استقبال المحرم.

و من دخل مکة بعمرة مفردة فی غیر أشهر الحج لم یجز أن یتمتع بها إلی الحج فإن أراد التمتع اعتمر عمرة أخری فی أشهر الحج،و إن دخل مکة بعمرة مفردة فی أشهر الحج جاز له أن یقضیها،و یخرج إلی بلده أو إلی أی موضع شاء،و الأفضل أن یقیم حتی یحج و یجعلها متعة.

و إذا دخلها بنیة التمتع لم یجز له أن یجعلها مفردة،و یخرج من مکة لأنه صار مرتبطا بالحج،و أفضل العمرة ما کانت فی رجب،و هی تلی الحج فی الفضل.

و یستحب أن یعتمر فی کل شهر مع الإمکان فقد روی أنه یجوز أن یعتمر کل عشرة أیام ⁽¹⁾فمن عمل بذلک فلا شیء علیه،و ینبغی إذا أحرم المعتمر أن یذکر فی دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة،و إذا دخل الحرم قطع التلبیة فإذا دخل مکة طاف

بالبیت طوافا واحدا للزیارة،و یسعی بین الصفا و المروة.ثم یقصر إنشاء،و إن شاء حلق،و الحلق أفضل،و یجب علیه بعد ذلک لتحلة النساء طواف آخر.فإذا فعله فقد أحل من کل شیء أحرم منه.

الکافر لا یصح منه الحج فإن أحرم من المیقات لا ینعقد إحرامه فإن أسلم بعد ذلک وجب علیه الحج و العمرة معا علی الفور فإن أمکنه الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه فعل،و إن لم یمکنه أحرم من موضعه فإن لحق أحد الموقفین فی وقته فقد أدرک الحج،و یقضی بعد ذلک العمرة،و إن فاته الحج و أسلم یوم النحر کان علیه الحج فی العام المقبل متمتعا إن کان فی الآفاق،و إن کان من حاضری المسجد الحرام قرن أو أفرد و علیه العمرة بعد ذلک،و یجوز له أن یعتمر فی الحال العمرة المفردة.

و المرتد إذا حج حجة الإسلام فی حال إسلامه.ثم عاد إلی الإسلام لم یجب علیه الحج،و إن قلنا:إن علیه الحج کان قویا لأن إسلامه الأول لم یکن إسلاما عندنا لأنه لو کان کذلک لما جاز أن یکفر،و إن لم یکن إسلام لم یصح حجه و إذا لم یصح فالحجة باقیة فی ذمته.

و أما سائر العبادات التی تفوته فی حال الارتداد من الصلاة و الزکاة و غیرهما فإنه یجب علیه القضاء فی جمیع ذلک،و کذلک ما کان فاته فی حال إسلامه.ثم ارتد.

ثم رجع إلی الإسلام یلزمه قضاؤه.

و متی أحرم المرتد فی حال ارتداده.ثم أسلم استأنف الإحرام فإن إحرامه لم ینعقد فإن أحرم.ثم ارتد.ثم عاد إلی الإسلام جاز أن یبنی علیه لأنه لا دلیل علی فساده إلا علی ما استخرجناه فی المسئلة المتقدمة فی قضاء الحج فإن علی ذلک التعلیل لم ینعقد إحرامه الأول أیضا غیر أنه یلزم علیه إسقاط العبادات التی فاتته فی حال الارتداد عنه لمثل ذلک لأنا إذا لم نحکم بإسلامه الأول فکأنه کان کافرا فی الأصل و کافر الأصل لم یلزمه قضاء ما فاته فی حال الکفر،و إن قلنا:بذلک کان خلاف المعهود من المذهب،و فی المسئلة نظر،و لا نص فیها علی المسئلة عن الأئمة علیهم السلام.

إذا أوصی الإنسان بحجة تطوع أخرجت من الثلث فإن لم یبلغ الثلث ما یحج عنه من موضعه حج عنه من بعض الطریق فإن لم یمکن أن یحج به أصلا صرف فی وجوه البر،و من نذر أن یحج ثم مات قبل أن یحج و لم یکن أیضا حج حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من صلب المال،و ما نذر فیه من ثلثه فإن لم یکن له من المال إلا قدر ما یحج عند حجة الإسلام حج به.

و یستحب لولیه أن یحج عنه ما نذر فیه،و من وجب علیه حجة الإسلام فخرج لأدائها فمات فی الطریق فإن کان قد دخل الحرم فقد أجزأ عنه،و إن لم یکن دخل الحرم فعلی ولیه أن یقضی عنه حجة الإسلام من ترکته،و من أوصی أن یحج عنه کل سنة من وجه بعینه فلم یسع ذلک المال للحج فی کل سنة جاز أن یجعل ما لسنتین لسنة واحدة،و من أوصی أن یحج عنه،و لم یذکرکم مرة و لا بکم من ماله حج عنه ما بقی من ثلثه بشیء یمکن أن یحج به عنه.

فصل فی ذکر أنواع الحج و شرائطها

الحج علی ثلاثة أضرب:تمتع بالعمرة إلی الحج،و قران،و إفراد.فالتمتع فرض من لم یکن من حاضری المسجد الحرام و هو کل من کان بینه و بین المسجد أکثر من اثنی عشر میلا من أربع جهاته فهؤلاء فرضهم التمتع مع الإمکان،و لا یجزی عنهم القران و الإفراد،فإن لم یتمکنوا من ذلک جاز لهم القران و الإفراد عند الضرورة و القران و الإفراد فرض من کان حاضری المسجد الحرام،و هو کل من کان بینه،و بین المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنی عشر میلا فما دونه فهؤلاء لا یجب علیهم التمتع علی وجه،و إنما یجب علیهم أحد النوعین اللذین ذکرناهما فإن تمتع من قلناه من أصحابنا من قال:إنه لا یجزیه،و فیهم من قال:یجزیه و هو الصحیح لأن من تمتع قد أتی بالحج و بجمیع أفعاله،و إنما أضاف إلیه أفعال العمرة قبل ذلک،و لا ینافی ذلک ما یأتی به من أفعال الحج فی المستقبل،و فی الناس من قال:المکی

لا یصح منه التمتع أصلا،و فیهم من قال:یصح ذلک منه غیر أنه لا یلزمه دم المتعة و هو الصحیح لقوله تعالی «ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» یعنی الهدی الذی تقدم ذکره قبل هذا الکلام بلا فصل.

و شروط التمتع خمسة بلا خلاف،و السادس فیه خلاف.فالخمسة:أن یحرم بالعمرة فی أشهر الحج و یحج من سنته و یحرم بالحج من جوف مکة،و لا یکون من حاضری المسجد الحرام،و یحرم بعمرته من المیقات،و السادس النیة و فیها خلاف فعندنا أنها شرط فی التمتع،و الأفضل أن یکون مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجدیدها إلی وقت التحلل فإذا فعل العمرة فی غیر أشهر الحج بتمامها أو فعل معظم أفعالها أو أحرم فی غیرها و أتی بباقی أفعالها من الطواف و السعی فی أشهر الحج لا یکون متمتعا و لا یلزمه دم و من أحرم فی أشهر الحج ثم حج من القابل لا یکون متمتعا و لا یلزمه دم بلا خلاف و إذا أحرم التمتع بالحج من مکة و مضی إلی المیقات و منه إلی عرفات کان ذلک صحیحا،و یکون الاعتداد بالإحرام من عند المیقات،و لا یلزمه دم،و المکی لیس فرضه التمتع بلا خلاف،و هل یصح منه التمتع؟فیه خلاف،و قد بینا المذهب فیه.

و شرائط القارن و المفرد علی حد سواء و هی أربعة:

أحدها:أن یحرم فی أشهر الحج.

و ثانیها:أن یحرم من میقات أهله إن لم یکن مکیا و إن کان مکیا فمن دویرة أهله.

و ثالثها:أن یحج من سنته.

و رابعها:النیة.

و أفعال الحج علی ضربین:مفروض و مسنون فی الأنواع الثلاثة.

و المفروض علی ضربین:رکن و غیر رکن.فأرکان المتمتع عشرة:النیة و الإحرام من المیقات فی وقته،و طواف العمرة،و السعی بین الصفا و المروة لها،و الإحرام بالحج من جوف مکة،و النیة له،و الوقوف بالعرفات،و الوقوف بالمشعر،و طواف الزیارة،و السعی للحج،و ما لیس برکن فثمانیة أشیاء:التلبیات الأربع مع الإمکان

أو ما یقوم مقامها مع العجز،و رکعتا طواف العمرة،و التقصیر بعد السعی و التلبیة عند الإحرام بالحج أو ما یقوم مقامها،و الهدی أو ما یقوم مقامه من الصوم مع العجز و رکعتا طواف الزیارة و طواف النساء،و رکعتا الطواف له.

و أرکان القارن و المفرد ستة:النیة،و الإحرام،و الوقوف بعرفات،و الوقوف بالمشعر،و طواف الزیارة و السعی.

و ما لیس برکن فیهما أربعة أشیاء:التلبیة أو ما یقوم مقامها من تقلید أو إشعار و رکعتا طواف الزیارة،و طواف النساء،و رکعتا الطواف له،و یتمیز القارن من المفرد بسیاق الهدی.

و یستحب لهما تجدید التلبیة عند کل طواف،و من جاور بمکة سنة واحدة أو سنتین جاز له أن یتمتع فیخرج إلی المیقات و یحرم بالحج متمتعا فإن جاور بها ثلاث سنین لم یجز له ذلک.

و من کان من أهل مکة و حاضریها.ثم نأی عن منزله إلی مثل المدینة أو غیرها من البلاد.ثم أراد الرجوع إلی مکة،و أراد أن یحج متمتعا جاز له ذلک.فإن کان له منزل بمکة و منزل فی غیر مکة فإن کان مقامه فی أحدهما أکثر کان حکمه حکمه و إن کان مقامه فیهما سواء صح منه الأنواع الثلاثة.ثم ینظر فإن أراد الإحرام من منزله الذی لیس من حاضریه أحرم متمتعا و لزمه دم،و إن أراد الإحرام من منزله بمکة أحرم إنشاء قارنا أو مفردا،و إن أحرم متمتعا صح علی ما قلناه غیر أنه لا یلزمه دم،و من جاء إلی مکة متمتعا،و فی نیته المقام بعد الفراغ لا یکون من الحاضرین و یلزمه دم الهدی.

المکی إذا انتقل إلی غیرها من البلدان ثم جاء متمتعا لم یسقط عنه الدم،و إن کان من غیرها و انتقل إلی مکة.فإن أقام بها ثلاث سنین فصاعدا کان من الحاضرین و إن کان أقل من ذلک کان حکمه حکم أهل بلده علی ما قلناه.

و أشهر الحج شوال و ذو القعدة و إلی یوم النحر قبل طلوع الفجر منه،و إذا طلع الفجر فقد مضی أشهر الحج،و معنی ذلک أنه لا یجوز أن یقع إحرامه بالحج إلا فیه.

و الإحرام العمرة التی یتمتع بها إلی الحج إلا فیها،و أما إحرام العمرة المبتولة ⁽¹⁾فجمیع السنة وقت له،و أقل ما یکون بین عمرتین عشرة أیام و لا یکره العمرة فی شیء من أیام السنة و لا یجوز إدخال العمرة علی الحج،و لا إدخال الحج علی العمرة،و معنی ذلک أنه إذا أحرم بالحج لا یجوز أن یحرم بالعمرة قبل أن یفرغ من مناسک الحج و کذلک إذا أحرم بالعمرة و لا یجوز أن یحرم بالحج حتی یفرغ من مناسکها فإن فاته وقت التحلل مضی علی إحرامه و جعلها حجة مفردة و لا یدخل أفعال العمرة فی أفعال الحج.

المتمتع إذا أحرم بالحج من خارج مکة وجب علیه الرجوع إلیها مع الإمکان فإن تعذر ذلک لم یلزمه شیء و تم حجه،و لا دم علیه سواء أحرم من الحل أو الحرم.

و المفرد و القارن إذا أراد أن یأتیا بالعمرة بعد الحج وجب علیهما أن یخرجا إلی خارج الحرم و یحرما منه فإن أحرما من جوف مکة لم یجزئهما فإن خرج بعد إحرامه من مکة إلی خارج الحرم.ثم عاد کان إحرامه من وقت خروجه إلی الحل فإذا عاد و طاف و سعی قصر و تمت عمرته،و إن لم یخرج و طاف و سعی لم یکن ذلک عمرة لأنه لا دلیل علیه و لا یجبر ذلک بدم لما قلناه من أنه لا دلیل علیه.

و المستحب لهما أن یأتیا بالإحرام من الجعرانة ⁽²⁾لأن فیها أحرم النبی صلی الله علیه و آله فإن فاته فمن التنعیم ⁽³⁾.

و کیفیة أفعال المتمتع أن یبدأ فیوفر شعر رأسه و لحیته من أول ذی القعدة،و لا

یمس شیئا منهما فإذا انتهی إلی میقات بلده أحرم بالحج متمتعا،و مضی إلی مکة فإذا شاهد بیوت مکة قطع التلبیة.فإذا دخل المسجد الحرام طاف بالبیت سبعا،و صلی عند المقام رکعتین.ثم خرج إلی السعی فسعی بین الصفا و المروة سبعا،و قصر من شعر رأسه،و قد أحل من جمیع ما أحرم منه من النساء،و الطیب و غیر ذلک إلا الاصطیاد لکونه فی الحرم.فإذا کان یوم الترویة عند الزوال صلی الظهر و العصر و أحرم بالحج و مضی إلی منی و بات بها.ثم غدا منها إلی عرفات فیصلی بها الظهر و العصر و وقف إلی غروب الشمس.ثم أفاض إلی المشعر الحرام فوقف بها تلک اللیلة فإذا أصبح یوم النحر غدا منها إلی منی و قضی مناسکه هناک.ثم مضی یوم النحر أو من الغد لا یؤخر ذلک إلی مکة،و یطوف بالبیت طواف الحج،و یصلی رکعتی الطواف،و یسعی،و قد فرغ من مناسکه کلها،و حل له کل شیء إلا النساء و الصید.ثم یطوف طواف النساء أی وقت شاء مدة مقامه بمکة فإذا طاف حلت له النساء و علیه هدی واجب،و هو نسک لیس یجیز أن ینحره إلا بمنی یوم النحر.فإن لم یتمکن منه کان علیه صیام عشرة أیام تامة فی الحج یوم قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة،و سبعة إذا رجع أهله.

و المتمتع إذا أهل بالحج وجب علیه الهدی فإن فقده أو فقد ثمنه جاز له أن ینتقل إلی الصوم،و إن کان واجدا له فی بلده غیر أنه إذا کان واجدا له لم یجز له إخراجه إلا یوم النحر فإن ذبح قبله لا یجزیه.

و إذا صام بعد أیام التشریق یکون أداء و لا یسمی قضاء لأنه لا دلیل علیه،و یستقر الهدی فی ذمته بهلال المحرم.

إذا أحرم بالحج و لم یکن صام.ثم وجد الهدی لم یجز له الصوم فإن مات وجب أن یشتری الهدی من ترکته من أصل المال لأنه دین لله علیه،و قد قلنا:

إنه یستقر الهدی فی ذمته بهلال المحرم فإن عاد إلی وطنه قبل الهلال و لم یصم الثلاثة لا بمکة و لا فی طریقه صام العشرة فی وطنه الثلاثة متتابعة،و السبعة إن شاء متتابعة و إن شاء متفرقة.فإن تابع العشرة کان أفضل.فإن مات بعد تمکنه من الصیام کان علی ولیه أن یصوم عنه أو یتصدق،و إن مات قبل تمکنه من الصیام لا یجب ذلک.

و القارن هو الذی یقرن بإحرامه بالحج مفردا سیاق الهدی،و علیه أیضا أن یحرم من میقات أهله و یسوق الهدی یشعره من موضع الإحرام یشق سنامه،و یلطخه بالدم،و یعلق فی رقبته نعلا کان یصلی فیه و یسوق معه إلی منی،و لا یجوز له أن یحل حتی یبلغ الهدی محله،و إن أراد دخول مکة جاز له ذلک لکنه لا یقطع التلبیة.

و إن أراد الطواف بالبیت تطوعا فعل إلا أنه کلما طاف بالبیت لبی عند فراغه من الطواف لیعقد إحرامه بالتلبیة لأنه إن یفعل ذلک کان محلا و یبطل حجته و تصیر عمرة.

و قد بینا أنه لیس له أن یحل حتی یبلغ الهدی محله من یوم النحر ثم یقضی مناسکه کلها من الوقوف بالموقفین و المناسک بمنی ثم یعود إلی مکة و یطوف بالبیت و سبعا،و یسعی مثل ذلک بین الصفا المروة ثم یطوف طواف النساء و قد أحل من کل شیء أحرم منه،و علیه العمرة بعد ذلک،و المتمتع یسقط عنه فرض العمرة لأنها دخلت فی الحج،و المفرد علیه ما علی القارن سواء لا یختلف حکمها فی شیء من مناسک الحج،و إنما یتمیز القارن بسیاق الهدی فقط،و لا یجوز لهما معا قطع التلبیة إلا بعد الزوال من یوم عرفة،و لیس علیهما الهدی،و یستحب لهما الأضحیة و إن لم تکن واجبة.

فصل:فی ذکر المواقیت و أحکامها

لا ینعقد الإحرام إلا من المواقیت التی وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله،و متی أحرم قبل المیقات لم ینعقد إحرامه و یحتاج إلی استئنافه من المیقات إلا أن یکون قد نذر ذلک فإنه یجب علیه الوفاء به و یحرم من المواضع الذی نذر،و روی جواز الإحرام قبل المیقات لمن أراد عمرة رجب و قد قارب بعضه لیحصل له بذلک ثواب عمرة ⁽¹⁾.

و متی منع مانع من الإحرام عند المیقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذی انتهی إلیه.

و من أحرم قبل المیقات و أصاب صیدا لم یکن علیه شیء،و من أخر إحرامه عن المیقات متعمدا أو ناسیا وجب علیه أن یرجع فیحرم منه إن أمکنه و إن لم یمکنه الرجوع لضیق الوقت و کان ترکه عامدا فلا حج له،و قد قیل:إنه یجبره بدم،و قد تم حجه،و إن کان ترکه ناسیا فأحرم من موضعه فإن دخل مکة و ذکر أنه لم یحرم و لم یمکنه الرجوع إلی المیقات لضیق الوقت أو الخوف فإن أمکنه الخروج إلی خارج الحرم خرج و أحرم منه و إن لم یمکنه أحرم من موضعه و لیس علیه شیء.

و المواقیت التی وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله خمسة:لأهل العراق و من حج علی طریقهم العقیق،و له ثلاثة مواضع:أولها المسلخ ⁽¹⁾و هو أفضلها،و ینبغی ألا یؤخر الإحرام منها إلا لضرورة،و أوسطه غمرة ⁽²⁾،و آخره ذات عرق،و لا یجعل إحرامه من ذات عرق ⁽³⁾إلا لضرورة أو تقیة،و لا یتجاوز ذات عرق إلا محرما.

و وقت لأهل المدینة،و من حج علی طریقهم الحلیفة،و هو مسجد الشجرة مع الاختیار،و عند الضرورة الجحفة،و لا یجوز تأخیره عن الجحفة،و من خرج علی طریق المدینة کره له أن یرجع إلی طریق العراق لیحرم من المیقات العقیق ⁽⁴⁾.

و وقت لأهل الشام الجحفة و هی المهیعة ⁽⁵⁾و لأهل الطائف قرن المنازل ⁽⁶⁾و

لأهل الیمن یلملم،و قیل:الململم.

و من کان منزله دون هذه المواقیت إلی مکة فمیقاته منزله،و أبعد هذه المواقیت إلی مکة ذو الحلیفة لأنها علی میل من المدینة،و بینها و بین مکة عشرة مراحل،و بعدها الجحفة یلیها فی البعد،و الثلاثة الأخر:یلملم و قرن المنازل و ذات عرق علی مسافة واحدة،و لا خلاف أن هذه المواقیت تثبت توقیفا إلا ذات عرق فإن فی ذلک خلافا بین الفقهاء و عندنا أنها تثبت سنة.

کل من مر علی میقات وجب علیه أن یهل منه،و لا یلزمه میقات أهل بلده بلا خلاف فإن قطع الطریق بین المیقاتین أو علی طریق البحر نظرا إلی ما یغلب فی ظنه أنه یحاذی أقرب المواقیت إلیه فیحرم منه.

و المواقیت فی الحج علی اختلاف ضروبه،و العمرة المفردة علی حد واحد بلا خلاف.

و قد قلنا:إن من أراد الحج أو العمرة أحرم من المیقات فإن جازه محلا رجع إلیه مع الإمکان،و کذلک إن جازه غیر مرید للحج و لا العمرة.ثم تجددت له نیة الحج أو العمرة رجع إلیه فأحرم منه مع الإمکان فإن لم یمکنه أحرم من موضعه.

المجاور بمکة إذا أراد الحج أو العمرة یخرج إلی میقات أهله إن أمکنه فإن لم یمکنه خرج إلی خارج الحرم مع الإمکان،و لا یتغیر المیقات بتغیر البنیان و خرابها و ابتنائها فی غیر موضعها،و من جاء إلی المیقات و لم یتمکن من الإحرام لمرض أو غیره أحرم عنه ولیه و جنبه ما یجتنبه المحرم و قد تم إحرامه.

الحائض و النفساء إذا جاء إلی المیقات اغتسلا و أحرما منه و ترکا صلاة الإحرام و تجرد الصبیان من فخ إذا أرید الحج بهم و یجتنبون ما یجتنبه المحرم،و یفعل بهم جمیع ما یفعل به.

و إذا فعلوا ما یجب فیه الکفارة کان علی أولیائهم أن یکفروا عنهم.فإن کان الصبی لا یحسن التلبیة أو لا یتأتی له لبی عنه ولیه،و کذلک یطوف به،و یصلی عنه إذا لم یحسن ذلک،و إن حج بهم متمتعین وجب أن یذبح عنهم إذا کانوا صغارا و

إن کانوا کبارا جاز أن یؤمروا بالصیام و ینبغی أن یوقفوا بالموقفین معا و یحضروا المشاهد کلها،و یرمی عنهم و یناب عنهم فی جمیع ما یتولاه البالغ بنفسه،و إذا لم یوجد لهم هدی،و لا یقدرون علی الصوم کان علی ولیهم أن یصوم عنهم.

فصل:فی ذکر کیفیة الإحرام

الإحرام رکن من أرکان الحج أو العمرة من ترکه متعمدا فلا حج له و إن ترکه ناسیا کان حکمه ما ذکرناه فی الباب الأول إذا ذکر فإن لم یذکر أصلا حتی یفرغ من جمیع مناسکه فقد تم حجه أو عمرته و لا شیء علیه إذا کان قد سبق فی عزمه الإحرام.

و متی أراد أن یحرم متمتعا فإذا انتهی إلی المیقات تنظف و قص أظفاره و أخذ شیئا من شاربه و لا یمس شعر رأسه،و لا یزیل الشعر من جسده و تحت إبطیه و إن تنظف أو أصلی قبل الإحرام بیوم أو یومین إلی خمسة عشر یوما کان جائزا،و إعادة ذلک فی الحال أفضل.

و یستحب له أن یغتسل عند الإحرام فإن لم یجد ماء تیمم و یلبس ثوبی إحرامه یأتزر بأحدهما و یتوشح بالآخر أو یرتدی به،و یجوز أن یغتسل قبل المیقات إذا خاف عوز الماء و أن یلبس قمیصه و ثیابه.فإن انتهی إلی المیقات نزع ثیابه و لبس ثوبی إحرامه،و إن لبس الثوبین من موضع الاغتسال کان أیضا جائزا،و إن وجد الماء عند الإحرام أعاد الغسل استحبابا.

و من اغتسل بالغداة أجزأه غسله لیومه أی وقت أحرم فیه،و کذلک إذا اغتسل أول اللیل أجزأه إلی آخر اللیل ما لم ینم.فإن نام استحب له إعادة الغسل إلا أن یکون عقد الإحرام بعد الغسل.

و إذا اغتسل للإحرام.ثم أکل طعاما لا یجوز للمحرم أکله أو لبس ثوبا لا یجوز لبسه استحب له إعادة الغسل.

و یجوز للمحرم أن یلبس أکثر من ثوبی إحرامه ثلاثة أو أربعة أو ما زاد یتقی بذلک الحر أو البرد،و یجوز أیضا أن یغیر ثیابه و هو محرم،فإذا دخل مکة و أراد الطواف طاف فی ثوبیه اللذین أحرم فیهما،و فضل الأوقات التی یحرم فیها عند

الزوال،و یکون ذلک بعد فریضة الظهر فإن اتفق أن یکون فی غیر هذا الوقت جاز.

و الأفضل أن یکون عقیب فریضة فإن لم یکن وقت فریضة صلی ست رکعات من النوافل و أحرم فی دبرها،فإن لم یتمکن من ذلک أجزأته رکعتان یقرأ فی الأولی منهما بعد التوجه الحمد و قل یا أیها الکافرون،و فی الثانیة الحمد و قل هو الله أحد ثم یحرم عقیبهما بالتمتع بالعمرة إلی الحج فیقول:اللهم إنی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلی الحج علی کتابک و سنة نبیک صلی الله علیه و آله فإن عرض لی عارض یحبسنی فحلنی حیث حبستنی بقدرتک الذی قدرت علی اللهم إن لم تکن حجة فعمرة أحرم لک شعری و جسدی و بشری من النساء و الطیب و الثیاب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخرة،و إن کان قارنا قال:اللهم إنی أرید ما أمرت به من الحج قارنا،و إن کان مفردا ذکر ذلک.

و من أحرم من غیر صلاة أو غسل کان إحرامه منعقدا غیر أنه یستحب له إعادة الإحرام بصلاة و غسل.

و یجوز أن یصلی صلاة الإحرام أی وقت کان من لیل أو نهار ما لم یکن وقت فریضة قد تضیق فإن تضیق الوقت بدء بالفرض.ثم بصلاة الإحرام،و إن کان أول الوقت بدء بصلاة الإحرام ثم بصلاة الفرض.

و یستحب له أن یشرط فی الإحرام إن لم یکن حجة فعمرة و أن یحله حیث حبسه سواء کانت حجته تمتعا أو قرانا أو إفرادا و کذلک فی إحرام العمرة لا یسقط عنه فرض الحج فی العام المقبل فإن من حج حجة الإسلام فاحضر لزمه الحج من قابل و إن کان تطوعا لم یلزمه ذلک،و یجوز أن یأکل لحم الصید و ینال النساء،و یشم الطیب بعد الإحرام ما لم یلب فإذا لبا حرم علیه جمیع ذلک لأن الإحرام لا ینعقد تطوعا إلا بالتلبیة أو سیاق الهدی أو الإشعار أو التقلید فإنه إذا فعل شیئا من ذلک فقد انعقد إحرامه،و الاشعار أن یشق سنام البعیر من الجانب الأیمن فإن کانت بدنا کثیرة جاز له أن یدخل بین کل بدنتین و یشعر أحدهما من الجانب الأیمن،و الأخری من الجانب الأیسر و یشعرها و هی بارکة و ینحرها و هی قائمة،و یکون التقلید بنعل قد صلی فیه

و لا یجوز الإشعار إلا فی البدن.

و أما البقر و الغنم فلیس فیهما غیر التقلید.

و إذا أراد المحرم أن یلبی فإن کان حاجا فی طریق المدینة فالأفضل أن یلبی إذا أتی البیداء عند المیل إن کان راکبا،و إن لبی من موضعه کان جائزا.

و الماشی یجوز له أن یلبی من موضعه علی کل حال،و إن کان علی غیر طریق المدینة لبی من موضعه إن شاء و إن مشی خطوات.ثم لبا کان أفضل.و التلبیة فریضة و رفع الصوت بها سنة مؤکدة للرجال دون النساء.

و المفروض الأربع تلبیات:و هی قولک:لبیک اللهم لبیک إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبیک،و ما زاد علیها سنة و فضیلة،و أفضل ما یذکره فی التلبیة الحج و العمرة معا فإن لم یمکنه لتقیة أو غیرها و اقتصر علی ذکر الحج.فإذا دخل مکة طاف و سعی و قصر و جعلها عمرة کان أیضا جائزا،و إن لم یذکر لا حجا و لا عمرة و نوی التمتع جاز،و إن لبی بالعمرة وحدها و نوی التمتع کان جائزا،و إذا لبی بالتمتع و دخل مکة و طاف و سعی ثم لبی بالحج قبل أن یقصر بطلت متعته و صارت حجة مبتولة إذا فعل ذلک متعمدا،و إن فعله ناسیا مضی فیما أخذ فیه و تمت متعته.

و متی لبی بالحج مفردا و دخل مکة فطاف و سعی جاز له أن یقصر و یجعلها عمرة ما لم یلب بعد الطواف فإن لبا بعده فلیس له متعة و مضی فی حجه.

و متی نوی العمرة و لبی بالحج أو نوی الحج و لبی بالعمرة أو نواهما و لبی بأحدهما أو نوی أحدهما و لبی بهما کان ما نواه دون ما تلفظ و إن تلفظ به و لم ینو شیئا لم ینعقد إحرامه کل هذا لا خلاف فیه.

إذا أحرم منهما و لم ینو شیئا لا حجا و لا عمرة کان مخیرا بین الحج و العمرة أیهما شاء فعل إذا کان فی أشهر الحج،و إن کان فی غیرها فلا ینعقد إحرامه إلا بالعمرة و إن أحرم و قال:إحراما کإحرام فلان.

فإن علم بما ذا أحرم فلان من حج أو عمرة قران أو إفراد أو تمتع عمل علیه

و إن لم یعلم ذلک بأن یهلک فلان فلیتمتع احتیاط للحج و العمرة،و إنما قلنا:بجواز ذلک لإحرام أمیر المؤمنین علیه السلام حین جاء من الیمن و قال:إهلالا کإهلال نبیک،و أجازه النبی صلی الله علیه و آله و إن بان له أن فلانا ما أحرم أصلا کان إحرامه موقوفا إن شاء حج و إن شاء اعتمر.

و من أحرم و نسی بما ذا أحرم کان بالخیار إن شاء حج و إن شاء اعتمر لأنه لو ذکر أنه أحرم بالحج جاز له أن یفسخ و یجعله عمرة علی ما قدمناه،متی أحرم بهما فقد قلنا:إنه لا یصح و یمضی فی أیهما شاء،و کذلک إن شک هل أحرم بهما أو بأحدهما؟ فعل أیهما شاء.

و یستحب للمحرم التلبیة فی کل حال قائما و قاعدا و راکبا و ماشیا و عند الصعود و النزول،و فی جمیع الأحوال لیلا کان أو نهارا بلا خلاف طاهرا أو جنبا و ینبغی ألا یتخلل بین التلبیات الأربع کلام فإن سلم علیه جاز أن یرد الجواب.

و یستحب الإکثار من قول:لبیک ذی المعارج لبیک،و تلبیة الأخرس تحریک لسانه و إشارته بالإصبع،و لا یقطع المتمتع التلبیة إلا إذا شاهد بیوت مکة،و إن کان قارنا أو مفردا قطعها یوم عرفة عند الزوال،و إن کان معتمرا قطعها إذا وضعت الإبل أخفافها فی الحرم.فإن کان المعتمر خرج من مکة لیعتمر قطعها إذا شاهد الکعبة.

فصل:فیما یجب علی المحرم اجتنابه

قد بینا أن الإحرام لا ینعقد إلا بالتلبیة أو الإشعار أو التقلید.فإذا عقده بشیء من ذلک حرم علیه لبس المخیط من الثیاب،و یحرم علیه وطئ النساء و مباشرتهن بشهوة،و یحرم علیه العقد علیهن لنفسه و لغیره فمتی عقد علی امرأة لنفسه أو لغیره کان العقد باطلا،و لا یجوز له أن یشهد أیضا علی عقد فإن شهد لم یفسد بذلک العقد لأن العقد لیس من شرطه الشهادة عندنا فإن أقام الشهادة بذلک لم یثبت بشهادة النکاح إذا کان تحملها و هو محرم إذا حصل العقد و أشکل الأمر فلم یعلم هل کان فی حال الإحرام أو فی حال الحلال؟فالعقد صحیح،و الأحوط تجدید العقد.

فإن کان اختلفا فقال الزوج:عقدت حلالا،و قالت المرأة کنت محرما.

فالقول قول الرجل لأنه أعرف بحال نفسه،و هو مدعیه فی کونه محرما فعلیها البینة و لا یلزمه البینة لأنها أقرت له بالعقد و ادعت علیه ما یفسده فاحتاجت إلی بینة.

فإن ادعت المرأة أنها کانت محرمة و أنکر الرجل کان الحکم مثل ذلک لأنها أقرت بالعقد و ادعت ما یفسده فاحتاجت إلی بینة فإن ادعی الرجل أنه کان محرما و ادعت هی أنه کان محلا فعلی الرجل البینة لأنه أقر بالعقد و ادعی ما یفسده لیسقط عن نفسه فرض الزوجیة من المهر و غیره فعلیه البینة غیر أنه یحکم علیه بتحریم وطئها لأنه أقر بأن ذلک حرام علیه.

و أما المهر فإنه یلزمه نصفه إن کان قبل الدخول و إن کان بعده لزمه کله.

إذا وکل محرم محلا فی النکاح فعقد له الوکیل فإن کان ذلک فی حال إحرام الموکل کان العقد فاسدا،و إن کان ذلک بعد أن تحلل الموکل صح النکاح لأن العقد وقع فی حال الإحلال.

و یکره للمحرم أن یخطب امرأة للعقد،و کذلک إن کانت هی محرمة و هو محل.

إذا وطئ العاقد فی حال الإحرام لزمه المهر فإن کان قد سما لزمه ما سمی،و إن لم یکن قد سمی لزمه مهر المثل و یلحق به الولد،و یفسد حجه إن کان قبل الوقوف بالموقفین و تلزمها العدة و إن لم یدخل بها لم یلزمه شیء من ذلک،و لا بأس أن یراجع امرأته و هو محرم سواء طلقها فی حال الحلال أو فی حال الإحرام.

فإذا تزوج امرأة و هو محرم فرق بینهما و لا یحل له أبدا إذا کان عالما بتحریم ذلک فإن لم یکن عالما به جاز له أن یعقد علیها بعد الإحلال.

و المرحم إذا عقد لغیره کان العقد فاسدا.ثم نظر فیه فإن کان المعقود له محرما أو دخل بها لزم العاقد بدنة.

و یجوز مفارقة النساء بسائر أنواع الفرقة.

و یجوز له شراء الجواری غیر أنه لا یجوز الاستمتاع بهن.

و یحرم علیه الطیب علی اختلاف أجناسه،و أغلظها خمسة أجناس المسک و العنبر و الزعفران و العود،و قد ألحق بذلک الورس ⁽¹⁾،و أما خلوق الکعبة فإنه لا بأس به.

و یحرم علیه التطیب بالطیب و أکل طعام یکون فیه شیء من الطیب و مسه و مباشرته فإن اضطر إلی أکل طعام یکون فیه طیب أکله و قبض علی أنفه.

و لا بأس بالسعوط و إن کان فیه طیب عند الحاجة إلیه.

و إذا أصاب ثوبه طیب أزاله.

و إذا اجتاز فی موضع یباع فیه الطیب لم یکن علیه شیء.

فإن باشره بنفسه أمسک علی أنفه منه،و لا یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة.

و أما الریاحین الطیبة فمکروه استعمالها غیر أنها لا تلحق فی الخطر بما قدمناه، و لا یجوز له الصید،و لا الإشارة إلیه،و لا أکل ما صاده غیره و لا ذبح شیء من الصید فإن ذبحه کان حکمه حکم المیتة لا یجوز لأحد الانتفاع به.

و أفضل ما یحرم فیه من الثیاب ما کان قطنا محضا فإن کانت غیر بیض کان جائزا إلا إذا کانت سودا فإنه لا یجوز الإحرام فیها أو یکون مصبوغة بصبغ فیه طیب مثل الزعفران و المسک و غیرهما،و إذا صبغ بصبغ فیه طیب و ذهبت رائحته لم یکن به بأس،و کذلک إن أصاب ثوبه طیب و ذهبت رائحته جاز الإحرام فیه.

و یکره الإحرام فی الثیاب المصبوغة مثل المعصفر،و ما أشبهه لأجل الشهرة،و لیس ذلک بمحظور،و کل ما تجوز الصلاة فیه من الثیاب یجوز الإحرام فیه،و ما لا تجوز الصلاة فیه لا یجوز الإحرام فیه مثل الخز المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب و الإبریسم المحض و غیر ذلک، و لا ینبغی أن یحرم إلا فی ثیاب طاهرة نظیفة فإن توسخت بعد الإحرام فلا

یغسلها إلا إذا أصابتها شیء من النجاسة و لا بأس أن یستبدل بثیابه فی حال الإحرام غیر أنه إذا طاف لا یطوف إلا فیما أحرم فیه،و یجوز أن یلبس طیلسانا له أزرار غیر أنه لا یزره علی نفسه،و یکره له النوم علی الفرش المصبوغة،و إذا لم یکن معه ثوبا الإحرام،و کان معه قباء لبسه مقلوبا،و لا یدخل یدیه فی کمی القباء،و لا یلبس السراویل إلا إذا لم یجده جاز له لبسه،و یکره له لبس الثیاب المعلمة بالإبریسم.

و لا یلبس الخاتم للزینة،و یجوز لبسه للسنة،و لا یجوز له لبس الخفین بل یلبس نعلین.فإن لم یجد النعلین لبس الخفین عند الضرورة،و شق ظهر قدمهما،و لا یلبس الشمشک علی کل حال.

و یحرم علیه الرفث و هو الجماع و کذلک مباشرتهن و ملامستهن بشهوة و تقبیلهن علی کل حال،و یجوز لمسهن من غیر شهوة.

و یحرم علیه الفسق،و هو الکذب و الجدال و هو قول الرجل:لا و الله و بلی و الله.

و لا یجوز له قتل شیء من القمل و البراغیث و ما أشبههما و لا ینحیها عن بدنه، و لا بأس أن ینحی عن نفسه القراد و الحلمة.

و یجوز له استعمال الحناء للتداوی،و یکره ذلک للزینة.

و یحرم علی المرأة فی حال الإحرام جمیع ما یحرم علی الرجل،و یحل لها، ما یحل له،و قد رخص لها فی القمیص و السراویل،و لیس علیها رفع الصوت بالتلبیة و لا کشف الرأس و إحرامها فی وجهها.

و یجوز لها أن تستدل علی وجهها ثوبا اسد الا و تمنعه بیدیها من أن یباشر وجهها أو یخشیه فإن باشر وجهها الثوب الذی تستدله متعمدة کان علیها دم.

و لا یجوز لها أن تتنقب.

و لا یجوز لها لبس القفازین ⁽¹⁾و لا شیء من الحلی التی لم تجر عادتها به.

فأما ما کانت تعتاد لبسه.فلا بأس به غیر أنها لا تظهره لزوجها،و لا تقصد به الزینة.

و یکره لها لبس الثیاب المصبوغة المقدمة،و یجوز لها لبس الخاتم و إن کان من ذهب.

و یجوز للحائض أن تلبس تحت ثیابها غلالة تقی ثیابها من النجاسات،و یکره لها الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.

و یجوز للرجل و المرأة إذا کانا محرمین أن یکتحلا بالسواد إلا عند الضرورة.

و یجوز لهما الاکتحال بغیر السواد إلا إذا کان فیه طیب فإنه لا یجوز علی حال.

و لا یجوز للمحرم و المحرمة النظر فی المرآة،و لا استعمال التی فیها طیب قبل أن یصیر محرما إذا کان مما تبقی رائحته إلی بعد الإحرام،و ما لیس بطیب یجوز له الادهان به ما لم یلب فإذا لبی حرم علیه الإدهان بسائر أنواع الدهن إلا عند الضرورة إلی ذلک فیدهن حینئذ بما لیس بطیب مثل الشیرج و السمن.فأما أکلهما فلا بأس به علی کل حال.

الدهن و الطیب إذا زالت رائحته جاز استعماله،و لا یجوز للمحرم أن یحتجم إلا عند الضرورة،و لا إزالة شیء من الشعر عن موضعه ما دام محرما.فإن اضطر إلی ذلک بأن یرید أن یحتجم و لا یمکنه إلا بإزالة الشعر عن موضعه جاز أن یزیله و لا شیء علیه.

و لا یجوز للمحرم أن یغطی رأسه فإن غط رأسه ناسیا ألقی القناع عن رأسه و جدد التلبیة،و لا شیء علیه،و لا بأس أن یغطی وجهه و یعصب رأسه عند الحاجة إلیه.

و لا یجوز للمحرم أن یظلل علی نفسه إلا عند الضرورة،و یجوز له أن یمشی تحت الظلال،و یعقد فی الخباء و الخیم و البیوت،و إن کان مزاملا لعلیل ظلل علی العلیل و لا یظلل علی نفسه،و قد رخص فی الظلال للنساء،و الأفضل تجنبه علی کل حال،و من یشق علیه کشف الظلال فداه بدم و ظلل.

و لا یحک المحرم جلده حکا یدمیه،و لا یستاک سواکا یدمی فاه،و لا یدلک وجهه و لا رأسه فی الوضوء،و الغسل لئلا یسقط شیء من شعره،و لا یجوز له قص الأظافر.

و یکره له دخول الحمام فإن دخله فلا یدلک جسده بل یصب علیه الماء صبا.

و إذا مات المحرم غسل کتغسیل الحلال،و یکفن تکفینه،و لا یقرب شیئا من الکافور.

و یکره للمحرم أن یلبی من دعاه بل یجیبه بغیر التلبیة.

و لا یجوز للمحرم لبس الصلاح إلا عند الضرورة.

و یجوز له أن یؤدب غلامه و خادمه و ولده غیر أنه لا یزید علی عشرة أسواط.

یجوز للمحرم أن یلبس المنطقة و یستند علی وسطه الهمیان لأنه لا مانع منه.

فصل:فی ذکر الاستیجار للحج

یجوز الاستیجار للحج لمن عجز عن القیام بنفسه،و یجوز استیجاره من المیت و تصح النیابة فیه.ثم ینظر فی المستأجر فإن مات بعد ذلک سقط فرضه و إن صلح وجب علیه القضاء بنفسه،و یلزم الأجرة بالعقد و یستحقها الأجیر،و لا یلزمه أن یرد ما فضل،و إن نفدت نفقته استحب للمستأجر أن یتمه،و لیس بواجب ذلک علیه و یثاب علی فعله من المناسک،و لا یحرم إلا من المیقات فإن شرط علیه أن یحرم قبل المیقات لم یلزمه ذلک لأنه باطل.

و متی فعل من محظورات الإحرام ما یلزمه به کفارة کان علیه فی ماله من الصید و اللباس و الطیب،و إن أفسد الحجة وجب علیه قضاؤها عن نفسه و کانت الحجة باقیة علیه.ثم ینظر فیها فإن کانت معینة انفسخت الإجارة،و لزم المستأجر أن یستأجر من ینوب عنه فیها،و إن لم تکن معینة بل یکون فی الذمة لم ینفسخ،و علیه أن یأتی بحجة أخری فی المستقبل عمن استأجره بعد أن یقضی الحجة التی أفسدها عن نفسه و لم یکن للمستأجر فسخ هذه الإجارة علیه،و الحجة الأولی مفسودة لا تجزی عنه و الثانیة قضی بها عن نفسه،و إنما یقضی عن المستأجر بعد ذلک علی ما بیناه.

و إذا استأجره لا یخلو من أن یقول:استأجرتک لتحج عنی فی هذه السنة فإن قال:هذا فقد عین السنة فلا تصح الإجارة إلا بعد أن یکون الأجیر علی صفة یمکنه التلبس بالإحرام فی أشهر الحج.فإن لم یمکنه ذلک بطل عقد الإجارة لأنه عقد علی

ما لا یصح.فإذا عقد علی وجه یصح منه الإحرام فی أشهر الحج صح فإن خالف و خرجت السنة و لم یحرم انفسخت الإجارة لأن الوقت الذی عینه فقد فات.

و إن استأجره بحجة فی الذمة بأن یقول:استأجرتک علی أن تحج عنی صح العقد و اقتضی التعجیل فی هذا العام،و إن شرط التأجیل إلی عام أو عامین جاز فإذا وقع مطلقا فانقضت السنة قبل فعل الحج لم تبطل الإجارة لأن الإجارة فی الذمة لا تبطل بالتأخیر،و لیس للمستأجر أن یفسخ هذه الإجارة لمکان التأخیر فإذا أحرم فی السنة الثانیة کان إحرامه صحیحا عمن استأجره.

إذا استأجر اثنان رجلا لیحج عنهما فأحرم عنهما لم یصح إحرامه عنهما،و لا عن واحد منهما لأن حجة واحدة لا یکون عن نفسین،و لیس أحدهما أولی بها من صاحبه،و لا ینعقد عن نفسه لأنه ما نواها عن نفسه و انقلابها إلیه لا دلیل علیه.فإن أحرم الأجیر عن نفسه و عمن استأجره لا ینعقد أیضا عنهما و لا عن واحد منهما لما قلناه أولا،و إذا أحصر الأجیر کان له التحلل بالهدی و لا قضاء علیه لأنه لا دلیل دالة علی وجوبه علیه،و المستأجر علی ما کان علیه إن کان متطوعا کان بالخیار،و إن کان وجب علیه حجة الإسلام لزمه أن یستأجر من ینوب عنه غیر أنه یلزم الأجیر أن یرد بمقدار ما بقی من الطریق أو یضمن الحج فیما یستأنفه و یتولاه بنفسه.

إذا مات الأجیر فإن کان قبل الإحرام وجب علی ورثته أن یردوا جمیع ما أخذ و لا یستحق شیئا من الأجرة لأنه لم یفعل شیئا من أفعال الحج،و إن کان بعد الإحرام لا یلزمه شیء و أجزت عن المستأجر،و سواء کان ذلک قبل استیفاء الأرکان أو بعدها قبل التحلل أو بعده،و علی جمیع الأحوال لعموم الخبر فی ذلک هذا إذا استأجره علی أن یحج عنه و أطلق.

و إن استأجره علی أن یحج عنه مثلا من بغداد أو خراسان بأن یقطع المسافة إلی المیقات استحق الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة.

إذا استأجره علی أن یحج عنه من بغداد فجاء المیقات فأحرم بالعمرة عن نفسه صحت فإذا تحلل منها و أحرم بالحج عن مستأجره فإن کان رجع إلی المیقات أجزأه

و إن لم یرجع مع تمکنه من الرجوع لم یجزه،و إن لم یمکنه الرجوع أجزأ عن المستأجر،و لا یلزمه دم،و لا یجب علیه رد شیء من الأجرة لأنه لا دلیل علیه.

إذا استأجر رجلا لنسک لم یخل من ثلاثة أحوال:إما أن یستأجره لیقرن عنه أو یفرد أو یتمتع.فإن استأجره للقران و قرن صح لأنه استأجره له،و قد بینا کیفیة القران،و الهدی الذی یکون به قارنا یلزم الأجیر لأن إجارته تضمنه.فإن شرط الهدی علی المستأجر کان جائزا.فإن خالفه و تمتع کان جائزا لأنه عدل إلی ما هو أفضل،و یقع النسکان معا عن المستأجر فإن أفرد لم یجزه لأنه لم یفعل ما استأجره فیه،و إن استأجره لیتمتع ففعل فقد أجزأه،و یلزم دم المتعة الأجیر لأنه من متضمن العقد إلا أن یشرط المستأجر علی نفسه ذلک فیجزی عنه،و إن خالفه إلی القران لم یجزه لأنه لم یفعل من استأجره فیه.

و إن استأجره لیفرد فتمتع أو قرن أجزأه لأنه عدل إلی الأفضل،و أتی بما استوجر فیه و زیادة.إذا أوصی أن یحج عنه حجة واجبة من نذر أو قضاء أو حجة الإسلام فلا یخلو إما أن لا یعین الأجیر و الأجرة أو یعینهما معا أو یعین الأجیر دون الأجرة.فإن أطلق و لم یعین الأجیر،و لا الأجرة فقال:حجوا عنی أو أحجوا عنی إنسانا فإنه یحج عنه بأقل ما یوجد من یحج عنه من المیقات.

و إن عین الأجیر و الأجرة معا فقال:أحجوا عنی فلانا بمائة فإنه یعطی من الترکة أجرة مثله من المیقات،و ما زاد علیه فهو وصیة.فإن قام بالحج وجب له ما وصی به،و إن لم یقم بالحج لم یستحق من هذه الوصیة شیئا لأنه وصی به بشرط قیامه بالحج،و لا فرق بین أن یکون وارثا أو غیر وارث.

و إن عین الأجیر دون الأجرة فقال:أحجوا عنی فلانا،و لم یذکر مبلغ الأجرة فإنه یحج عنه بأقل ما یوجد من یحج عنه.فإن رضی الأجیر بذلک،و قام به لم یکن للولی العدول عنه إلی غیره لأنه مخالفة للوصیة،و إن لم یقبل ذلک و لم یقم به کان علی الولی أن یحج عنه بأقل ما یوجد من یحج عنه.

و کذلک الحکم إن کانت الوصیة بحجة تطوع إلا أن الواجب یکون من أصل

المال،و التطوع من الثلث.إذا أوصی بشیء من ماله للحاج فرق فیهم،و الأفضل أن یعطی الفقراء لأنهم أحوج،و إن أعطی الأغنیاء و الفقراء معا کان جائزا لأن الاسم یتناولهم.

إذا قال لغیره:حج عنی بما شئت لم تنعقد الإجارة لأنه لم یسم العوض فإن حج عنه وجب له أجرة المثل و صحت الحجة عن المستأجر.

و کذلک الحکم إن قال:حج عنی بنفقتک أو ما تنفق سواء،و إذا قال:حج عنی أو اعتمر بمائة فالإجارة باطلة لأن العمل مجهول و إن حج أو اعتمر وقع عمن حج عنه لأنه أذن له فیه،و لزمه أجرة المثل،و لا یستحق المسمی لفساد العقد.

و إن قلنا:إن العقد صحیح،و یکون مخیرا فی ذلک کان قویا.

فإن قال:من حج عنی فله مائة صح ذلک،و کان ذلک جعالة لا أجرة.فإذا فعل الحج استحق المائة.

و إن قال:أول من یحج عنی فله مائة کان ذلک صحیحا.

إذا قال:من حج عنی فله عبد أو دینار أو عشرة دراهم کان ذلک صحیحا،و یکون مخیرا فی ذلک کله،و متی حج استحق واحدا من ذلک،و یکون المستأجر بالخیار.

من کان علیه حجة الإسلام و حجة النذر لم یجز أن یحج أولا إلا حجة الإسلام.فإن حج بنیة النذر وجب علیه حجة الإسلام و لا ینقلب.فإن کان معضوبا لا یقدر أن یرکب استأجر من یحج عنه کان إحرام الأجیر کإحرامه لا یحرم بحجة النذر قبل حجة الإسلام.فإن خالف لم ینقلب إلی حجة الإسلام فإن استأجر لیحج عنه فاعتمر أو لیعتمر عنه فحج لم یقع عن المحجوج عنه سواء کان حیا أو میتا،و لا یستحق شیئا من الأجرة.فإن استأجره لیحرم عنه من میقات بلده فسلک طریقا آخر، و أحرم من میقاته أجزأه،و لا یلزمه أن یرد من الأجرة ما بین المیقاتین،و لا أن یطالب بالنقصان لأنه لا دلیل علیه.فإن استأجره للحج و العمرة فأحرمه عنه به ثم أفسده انقلب إلیه و لا اجرة له،و کذلک إن فاته الحج بتفریط کان منه فأما إن فاته بغیر تفریط

فله اجرة مثله إلی حین الفوات.

و کذلک الحکم فی المحصور سواء.إذا کان علیه حجتان:حجة النذر و حجة الإسلام،و هو معضوب جاز أن یستأجر رجلین یحجان عنه سنة واحدة،و یکون فعل کل واحد منهما واقعا بحسب نیته سبق أو لم یسبق،و ینبغی لمن حج عن غیره أن یذکره فی المواضع کلها فیقول عند الإحرام:اللهم ما أصابنی من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان و أجرنی فی نیابتی عنه،و کذلک یذکره عند التلبیة و الطواف و السعی و الموقفین،و عند الذبح و الرمی،و عند المناسک.فإن لم یذکره و کانت نیته الحج عنه أجزأه.

و إذا أمره أن یحج عنه بنفسه فلیس له أن یستأجر غیره فی تلک النیابة فإن فوض الأمر إلیه فی ذلک جاز أن یتولاه بنفسه،و أن یستنیب غیره فیه.

و إذا أخذ حجة من غیره لم یجز أن یأخذ حجة أخری حتی یقضی التی أخذها و لا یجوز لأحد أن یطوف عن غیره و هو بمکة إلا أن یکون الذی یطاف عنه مبطونا لا یقدر علی الطواف بنفسه،و لا یمکن حمله لفقد طهارته،و إن کان غائبا جاز أن یطاف عنه.

و من حج عن غیره من أخ أو أب أو قرابة أو أخ مؤمن فإنه یصل فضل ذلک إلی من ینوب عنه،و له ثواب عمله من غیر نقصان،و من حج عمن وجب علیه الحج بعد موته تطوعا منه سقط بذلک فرضه عن المیت.

و من کان عنده ودیعة و مات صاحبها و له ورثة و لم یکن حج حجة الإسلام جاز له أن یأخذ منها بقدر ما یحج عنه و یرد الباقی علی ورثته إذا غلب فی ظنه أنهم لا یقضون عنه حجة الإسلام.فإن غلب علی ظنه أنهم یتولون القضاء عنه لم یجز له أن یأخذ منها شیئا إلا بأمرهم،و لا یحج أحد عمن یخالفه فی الاعتقاد إلا أن یکون أباه فإنه یجوز له أن یحج عنه و لا یجوز أن تحج المرأة عن غیرها إذا کانت قد حجت حجة الإسلام،و کانت عارفة،و إن لم یکن حجت حجة الإسلام لم یجز لها ذلک و لا عن غیرها من النساء.

فصل:فی حکم العبید و المکاتبین و المدبرین فی الحج

لا یجوز للعبد أن یحرم إلا بإذن سیده فإن أحرم بغیر إذنه لم ینعقد إحرامه و للسید منعه منه،و لا یلزمه الهدی،و إن أذن له.ثم رجع عن الإذن فإن علم بالرجوع زال الإذن فإن أحرم بعد ذلک لم ینعقد إحرامه،و إن لم یعلم بالرجوع فأحرم بعد الرجوع و قبل العلم به فالأولی أن نقول:ینعقد إحرامه غیر أن للسید منعه منه و قد قیل:إنه لا ینعقد إحرامه أصلا،و هکذا الحکم فی المدبر و المدبرة و أم الولد،و المعتق بعضه لا یختلف الحکم فیه و الأمة المزوجة لمالکها منعها من الإحرام و للزوج أیضا منعها منه،و المکاتب لا ینعقد إحرامه سواء کان مشروطا علیه أو مطلقا لأنه إن کان مشروطا علیه فهو بحکم الرق،و إن کان مطلقا،و قد تحرر بعضه فهو غیر متعین فإن هایأه علی أیام معلومة معینة یکون لنفسه لا یمتنع أن نقول:ینعقد إحرامه فیها و یصح حجه فیها بغیر إذن سیده.

و من أحرم بغیر إذن سیده.ثم أعتقه قبل الموقفین لم یجزه إحرامه،و یجب علیه الرجوع إلی المیقات،و الإحرام منه إن أمکنه،و إن لم یمکنه أحرم من موضعه فإن فاته المشعر الحرام فقد فاته الحج،فإن أحرم بإذن سیده لم یلزمه الرجوع إلی المیقات لأن إحرامه صحیح منعقد،و إن أدرک المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرک حجة الإسلام،و إن فاته المشعر فقد فاته الحج و علیه الحج فیما بعد.

و إذا أحرم بغیر إذن سیده ثم أفسد الحج لم یتعلق به حکم لأن إحرامه غیر منعقد،و إن أحرم بإذن سیده و أفسد الحج لزمه القضاء و علی سیده تمکینه منه.

و إذا أفسد العبد الحج،و لزمه القضاء علی ما قلناه فأعتقه السید فلا یخلو أن یکون بعد الوقوف بالمشعر أو قبله،فإن کان بعده کان علیه أن یتم هذه الحجة،و یلزمه حجة الإسلام فیما بعد و حجة القضاء،و یجب علیه البدأة بحجة الإسلام.ثم بحجة القضاء.

و کذلک حکم الصبی إذا بلغ و علیه قضاء و لا یقضی قبل حجة الإسلام فإن أتی

بحجة الإسلام بقی علیه حجة القضاء،و إن أحرم بالقضاء انعقد بحجة الإسلام،و کان القضاء فی ذمته،و إن قلنا:إنه لا یجزی عن واحد منهما کان قویا،و إن أعتق قبل الوقوف بالمشعر فلا فصل بین أن یفسد بعد العتق أو قبل العتق فإنه یمضی فی فاسده و لا یجزیه الفاسدة عن حجة الإسلام و یلزمه القضاء فی القابل،و یجزیه القضاء عن حجة الإسلام لأن ما أفسده لو لم یفسده لکان یجزیه عن حجة الإسلام،و هذه قضاء عنها.

إذا أحرم العبد بإذن سیده فباعه سیده قبل الوقت بالمشعر صح بیعه فإن کان المشتری عالما بحاله فلا خیار له لأنه دخل علی بصیرة و یملک منه ما کان یملکه منه و لا یجوز للمشتری أن یحلله کالبائع،و إن لم یعلم المشتری بذلک و کان إحرامه بإذن سیده کان له الخیار علیه لأنه لا یقدر علی تحلیله،و یکون ذلک نقصا یوجب الرد، و إن کان إحرامه بغیر إذن سیده صح البیع و لا خیار له،و لا حکم لإحرامه لأنه لم ینعقد علی ما بیناه إذا أحرم بإذن مولاه فارتکب محظورا یلزمه به دم مثل اللباس،و الطیب،و حلق الشعر،و تقلیم الأظفار،و اللمس بشهوة،و الوطء فی الفرج أو فیما دون الفرج،و قتل الصید أو أکله ففرضه الصیام،و لیس علیه دم،و لسیده منعه منه لأنه فعله بغیر إذنه فإن ملکه سیده هدیا لیخرجه فأخرجه جاز و إن أذن له فصام جاز أیضا و إن مات قبل الصیام جاز لسیده أن یطعم عنه و دم المتعة فسده بالخیار بین أن یهدی عنه أو یأمره بالصیام،و لیس له منعه من الصوم لأنه بإذنه دخل فیه.

فصل:فی ذکر حکم الصبیان فی الحج

الصبی الذی لم یبلغ قد بیناه أنه لا حج علیه و لا ینعقد إحرامه فإن کان طفلا لا یمیز جاز أن یحرم عنه الولی،و إن کان ممیزا مراهقا جاز أن یأذن له فیحرم هو بنفسه،و الولی الذی یصح إحرامه عنه و إذنه له:الأب و الجد و إن علا.فإن کان غیرهم مثل الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم،و إن کان وصیا أو له ولایة علیه ولیها فهو بمنزلة الأب و إن لم یکن ولیا و لا وصیا و یکون أخا و ابن أخ أو عما

و ابن عم فلا ولایة له علیه،و هو و الأجنبی سواء.فإن تبرع به عنه انعقد إحرامه و الأم لها ولایة علیه بغیر تولیة،و یصح إحرامها عنه لحدیث المرأة التی سئلت النبی صلی الله علیه و آله عن ذلک.

النفقة الزائدة علی نفقته فی الحضر یلزم ولیه دونه،و کلما أمکن الصبی أن یفعله من أفعال الحج فعلیه و ما لم یمکنه فعلی ولیه أن ینوب عنه.

أما الإحرام فإن کان ممیزا أحرم بنفسه،و الوقوف بالموقفین یحضر علی کل حال ممیزا کان أو غیر ممیز.

و رمی الجمار إن میز رماها بنفسه،و إن لم یمیز رمی عنه ولیه.

و یستحب أن یترک الحصا فی کفه ثم یؤخذ منه.

و الطواف و إن کان ممیزا صلاهما،و إن لم یکن ممیزا صلی عنه ولیه،و من طاف به و نوی الطواف به عن نفسه أجزء عنهما.

و حکم السعی مثل ذلک.

و رکعتا الطواف إن کان ممیزا صلاهما،و إن لم یکن ممیزا صلی عنه ولیه.

و أما محظورات الإحرام فکل ما یحرم علی المحرم البالغ یحرم علی الصبی،و النکاح إن عقد له کان باطلا،و أما الوطء فیما دون الفرج و اللباس و الطیب،و اللمس بشهوة،و حلق الشعر،و ترجیل الشعر،و تقلیم الأظفار.فالظاهر أنه یتعلق به الکفارة علی ولیه،و إن قلنا:لا یتعلق به شیء لما روی عنهم علیهم السلام أن عمد الصبی و خطائه سواء،و الخطاء فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفارة من البالغین کان قویا،و قیل:الصید یتعلق به الجزاء علی کل حال لأن النسیان یتعلق به من البالغ الحر،و أما الوطء فی الفرج فإن کان ناسیا لا شیء علیه،و لا یفسد حجه مثل البالغ سواء،و إن کان عامدا فعلی ما قلناه:من أن عمده و خطائه سواء لا یتعلق به أیضا فساد الحج،و إن قلنا:إن عمده عمد لعموم الأخبار فیمن وطئ عامدا فی الفرج من أنه یفسد حجه فقد فسد حجه و یلزمه القضاء،و الأقوی الأول لأن إیجاب القضاء یتوجه إلی المکلف،و هذا لیس بمکلف.

فصل:فی ذکر حکم النساء فی الحج

الحج واجب علی النساء کوجوبه علی الرجال و شرائط وجوبه علیهن شرائط وجوبه علی الرجال سواء،و لیس من شرط وجوبه علیهن وجود محرم و لا زوج و لا طاعة للزوج علیها فی حجة الإسلام،و معنی ذلک أنها إذا أرادت حجة الإسلام فلیس لزوجها منعها من ذلک،و ینبغی أن یساعدها علی الخروج معها فإن لم یفعل خرجت مع بعض ذوی أرحامها.فإن لم یکن لها محرم خرجت مع بعض الثقات من المؤمنین.

فإن أرادت أن تحج تطوعا لم یکن لها ذلک،و کان له منعها منه.

و إن نذرت الحج فإن کان بإذن زوجها کان حکمه حکم حجة الإسلام،و إن کان بغیر إذنه لم ینعقد نذرها،و إن کانت فی عدة الطلاق جاز لها أن تخرج فی حجة الإسلام سواء کان للزوج علیها رجعة أو لم یکن،و لیس لها أن تخرج فی حجة التطوع إلا فی التطلیقة البائنة.فأما عدة المتوفی زوجها فإنه یجوز لها أن تخرج علی کل حال فرضا کان أو نفلا.

و إذا حجت المرأة بإذن الزوج حجة الإسلام کان قدر نفقة الحضر علیه،و ما زاد لأجل السفر علیها.فإن أفسدت حجها بأن أمکنت زوجها من وطیها مختارة قبل الوقوف بالمشعر لزمها القضاء،و کان فی القضاء مقدار النفقة الحضر علی الزوج،و ما زاد علیه فعلیها فی مالها و یلزمها مع ذلک کفارة،و هی بدنة فی مالها خاصة،و قد بینا کیفیة إحرامها فی باب الإحرام،و إن علیها أن تحرم من المیقات و لا تأخر فإن کانت حائضا توضأت وضوء الصلاة و احتشت و استسفرت و أحرمت إلا أنها لا تصلی رکعتی الإحرام فإن ترکت الإحرام ظنا منها إنها لا یجوز لها ذلک حتی جازت المیقات فعلیها أن ترجع إلیه،و تحرم منه مع الإمکان،و إن لم یمکنها أحرمت من موضعها ما لم تدخل مکة فإن دخلتها خرجت إلی خارج الحرم و أحرمت من هناک فإن لم یمکنها أحرمت من موضعها،و إذا دخلت المرأة مکة متمتعة طافت بالبیت و سعت بین الصفا و

المروة و قصرت و قد أحلت من کل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء.فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بینها و بین الوقت الذی یخرج إلی عرفات فإن طهرت طافت و سعت و إن لم تطهر فقد قضت متعتها،و یکون حجة مفردة تقضی المناسک کلها.ثم تقضی العمرة بعد ذلک مبتولة،و إن طافت بالبیت ثلاثة أشواط.ثم حاضت کان حکمها حکم من لم یطف فإذا طافت أربعة أشواط،ثم حاضت قطعت الطواف و سعت و قصرت.ثم أحرمت بالحج،و قد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسک و طهرت تمت الطواف و إن تمت الطواف کله و لم تصل عند المقام.ثم حاضت خرجت من المسجد و سعت و قصرت و أحرمت بالحج و قضت المناسک ثم تقضی الرکعتین إذا طهرت.

و إذا طافت بالبیت و سعت بین الصفا و المروة،و قصرت.ثم أحرمت بالحج،و خافت أن یجیئها الحیض فیما بعد فلا تتمکن من طواف الزیارة و طواف النساء جاز لها أن یقدم الطوافین معا و السعی.ثم تخرج فتقضی باقی المناسک و تمضی إلی منزلها فإن کانت طافت طواف الزیارة و بقی علیها طواف النساء فلا تخرج من مکة إلا بعد أن تقضیه،و إن کانت طافت منه أربعة أشواط و أرادت الخروج جاز لها الخروج و إن لم تتم الطواف.

و یجوز للمستحاضة أن تطوف بالبیت و یصلی عند المقام و تشهد المناسک کلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لأنها یحکم الطاهر.

و إذا أرادت الحائض وداع البیت فلا تدخل المسجد بل تودع من أدنی باب من أبواب المسجد و تنصرف.

و إذا کانت المرأة علیلة لا تقدر علی الطواف طیف بها و تستلم الأرکان و الحجر فإن کان علیها زحمة کفاها الإشارة و لا تزاحم الرجال،و إن کان بها علة تمنع من حملها و الطواف بها طاف عنها ولیها و لیس علیها شیء،و إن کانت علیلة لا تعقل عند الإحرام أحرم عنها ولیها و جنبها ما تجنب المحرم،و تم إحرامها،و لیس علی النساء رفع الصوت بالتلبیة،و لا کشف الرأس،و یجوز لها لبس المخیط و رخص لها فی تظلیل المحمل،و لیس علیها حلق و لا دخول البیت فإن أرادت دخول البیت فلتدخله إذا لم یکن زحام،و لا

یجوز للمستحاضة دخول البیت علی حال.

فصل:فی حکم المحصور و المصدود

الحصر عند أصحابنا لا یکون إلا بالمرض،و الصد یکون من جهة العدو،و عند الفقهاء الحصر و الصد واحد.و هما من جهة العدو،و المذهب الأول.فإذا أحرم بحج أو عمرة فحصروه عدو من المشرکین و منعوه من الوصول إلی البیت کان له أن یتحلل لعموم الآیة.ثم ینظر فإن لم یکن له طریق إلا الذی حصر فیه فله أن یتحلل بلا خلاف،و إن کان له طریق آخر فإن کان ذلک الطریق مثل الذی صد عنه لم یکن له التحلل لأنه لا فرق بین الطریق الأول و الثانی،و إن کان الطریق الآخر أطول من الطریق الذی صد عنه.فإن لم یکن له نفقة یمکنه أن یقطع بها الطریق الآخر فله أن یتحلل لأنه مصدود عن الأول،و إن کان معه نفقة یمکنه قطع الطریق الأطول إلا أنه یخاف إذا سلک ذلک الطریق فاته الحج لم یکن له التحلل لأن التحلل إنما یجوز بالحصر لا یخوف الفوات،و هذا غیر مصدود هاهنا فإنه یجب أن یمضی علی إحرامه فی ذلک الطریق فإن أدرک الحج جاز و إن فاته الحج لزمه القضاء إن کانت حجة الإسلام و إن کانت تطوعا کان بالخیار هذا فی الحصر العام فأما الحصر الخاص فهو أن یحبس بدین علیه أو غیر ذلک فلا یخلو أن یحبس بحق أو بغیر حق.فإن حبس بحق بأن یکون علیه دین یقدر علی قضائه فلم یقضه لم یکن له أن یتحلل لأنه متمکن من الخلاص فهو حابس نفسه باختیاره،و إن حبس ظلما أو بدین لا یقدر علی أدائه کان له أن یتحلل لعموم الآیة و الأخبار لأنه مصدود،و کل من له التحلل فلا یتحلل إلا بهدی و لا یجوز له قبل ذلک.

من أحصر عن البیت و قد وقف بعرفة و المشعر و عن الرمی أیام التشریق فإنه یتحلل فإن لحق أیام الرمی و حلق و ذبح،و إن لم یلحق أمر من ینوب عنه فی ذلک فإذا تمکن أتی مکة و طاف طواف الحج و سعی،و قد تم حجه و لا قضاء علیه إذا أقام علی إحرامه حتی یطوف و یسعی،و إن لم یقم علی إحرامه و تحلل کان علیه الحج من

قابل لأنه لم یستوف أرکان الحج من الطواف و السعی.

فأما إذا طاف و سعی و منع من البیت و الرمی فقد تم حجة لأن ذلک من المسنونات دون الأرکان.

و إن کان متمکنا من البیت و مصدودا عن الوقوف بالموقفین أو عن أحدهما جاز له التحلل لعموم الآیة و الأخبار.فإن لم یتحلل و أقام علی إحرامه حتی فاته الوقوف فقد فاته الحج،و علیه أن یتحلل بعمل عمرة و لا یلزمه دم لفوات الحج و یلزمه القضاء إن کانت حجة الإسلام،و إن کانت تطوعا کان بالخیار.و إذا کان مصدودا عن العمرة جاز له أن یتحلل مثل الحج سواء،و متی لم یخف فوات الحج فالأفضل ألا یتحلل و یبقی علی إحرامه.فإذا انکشف العدو مضی علی إحرامه و تمم حجه فإن ضاق الوقت و آیس من اللحوق تحلل فإذا أحصر فأفسد حجه فله التحلل،و کذلک إن أفسد حجه ثم أحصر کان له التحلل لعموم الآیة و الأخبار،و یلزمه الدم بالتحلل و بدنة بالإفساد و القضاء فی المستقبل.فإن انکشف العدو و کان الوقت واسعا و أمکنه الحج قضی من سنته و لیس ههنا حجة فاسدة یقضی فی سنتها إلا هذه،و إن ضاق الوقت قضی من قابل،و إن لم یتحلل من الفاسد فإن زال الحصر و الحج لم یفت مضی فی الفاسد و تحلل و إن فاته تحلل بعمل عمرة و یلزمه بدنة للإفساد و لا شیء علیه للفوات و القضاء من قابل علی ما بیناه.

و إن کان العدو باقیا فله التحلل فإذا تحلل لزمه الدم التحلیل أو بدنة للإفساد و القضاء من قابل،و لیس علیه أکثر من قضاء واحد،و إذا لم یجد المحصر الهدی أو لا یقدر علی ثمنه لا یجوز له أن یتحلل حتی یهدی،و لا یجوز له أن ینتقل إلی بدل من الصوم أو الإطعام لأنه لا دلیل علی ذلک،و أیضا قوله «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» ⁽¹⁾فمنع من التحلل إلی أن یهدی و یبلغ الهدی محله و هو یوم النحر و لم یذکر البدل فإذا أراد التحلل من حصر العدو فلا بد فیه من نیة التحلل قبل الدخول فیه،و کذلک إذا أحصر بالمرض.

و متی شرط فی حال الإحرام أن یحله حیث حبسه صح ذلک،و یجوز له التحلل.

و لا بد أن یکون للشرط فایدة مثل أن یقول:إن مرضت أو تفنی نفقتی أو فاتنی الوقت أیضا أو ضاق علی أو منعنی عدو أو غیره.فأما إن قال:إن تحلنی حیث شئت فلیس له ذلک.فإذا حصل ما شرط فلا بد له من الهدی لعموم الآیة.

إذا أحرموا و صدهم العدو لم یخل أن یکونوا مسلمین أو مشرکین فإن کان العدو مسلما کالأکراد و الأعراب و أهل البادیة فالأولی أن یترکوا قتالهم و ینصرفوا إلا أن یدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلی قتالهم،و إن کان العدو مشرکا لم یجب علی الحاج قتالهم لأن قتال المشرکین لا یجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس و الإسلام و لیس هاهنا واحد منهما،و إذا لم یجب فلا یجوز أیضا سواء کانوا قلیلین أو کثیرین أو المسلمون أکثر أو أقل،و متی بدأهم بالقتال جاز لهم قتالهم فإن لبسوا جنة القتال کالجباب و الدروع و الجواشن و المخیط فعلی من فعل ذلک الفدیة لعموم الأخبار.

فإن قتلوا نفسا و أتلفوا أموالا فلا ضمان علیهم فی نفس و لا مال و إن کان هناک صید قتلوه فإن کان لأهل الحرب ففیه الجزاء دون القیمة لأنه لا حرمة لمالکه،و إن کان لمسلم ففیه الجزاء و القیمة لمالکه.فإن بذل لهم العدو تخلیة الطریق و کانوا معروفین بالغدر جاز لهم الانصراف،و إن کانوا معروفین بالوفاء لم یجز لهم التحلل و علیهم المضی فی إحرامهم.

فإن طلب العدو علی تخلیة الطریق مالا لم یجب علی الحاج بذله قلیلا کان أو کثیرا و یکره بذله لهم إذا کانوا مشرکین لأن فیه تقویة المشرکین فإن بذلوا ذلک لهم جاز لهم التصرف فیها لأنها کالهدیة.

و إن کان العدو مسلما لا یجب البذل لکن یجوز أن یبذلوا و لا یکون مکروها و أما المحصور بالمرض و هو أن یمرض مرضا لا یقدر علی النفوذ إلی مکة بعد إحرامه فإن کان قد ساق هدیا بعث به إلی مکة و تجنب هو جمیع ما یجتنبه المحرم إلی أن یبلغ الهدی محله،و محله منی یوم النحر إن کان حاجا و إن کان معتمرا فمحله

مکة قبالة الکعبة.

فإذا بلغ الهدی قصر من شعر رأسه و حل له کل شیء إلا النساء و یجب علیه الحج من قابل إن کان صرورة،و إن لم تکن صرورة کان علیه الحج قابلا استحبابا و لم تحل له النساء إلی أن یحج فی القابل أو یأمر من یطوف عنه طواف النساء إن کان متطوعا فإن وجد من نفسه خفة بعد أن بعث هدیة فلیلحق بأصحابه فإن أدرک مکة قبل أن ینحر هدیه قضی مناسکه کلها،و قد أجزأه و لیس علیه الحج من قابل،و إن وجدهم قد ذبحوا الهدی فقد فاته الحج و کان علیه الحج من قابل،و إنما کان الأمر علی ذلک لأن الذبح لا یکون إلا یوم النحر فإذا وجدهم قد ذبحوا فقد فاته الموقفان و إن لحقهم قبل الذبح یجوز أن یلحق أحد الموقفین فمتی لم یلحق واحدا منهما فقد فاته الحج،و إن لم یکن ساق الهدی بعث بثمنه مع أصحابه و یواعدهم وقتا بعینه أن یشتروه و یذبحوه عنه.ثم یحل بعد ذلک فإن ردوا علیه الثمن،و لم یکونوا وجدوا الهدی،و کان قد أحل لم یکن علیه شیء و یجب أن یبعث به فی العام القابل و یمسک ما یمسک عنه المحرم إلی أن یذبح عنه،و إن کان المحصور معتمرا فعلی ما ذکرناه و کانت العمرة فی الشهر الداخل إن کان عمرة الإسلام،و إن کانت نفلا کان علیه ذلک نفلا.

و المحصور إن کان أحرم بالحج قارنا لم یجز أن یحج فی المستقبل متمتعا بل یدخل بمثل ما خرج منه،و من أراد أن یبعث هدیا تطوعا بعثه و واعد أصحابه یوما بعینه و یجتنب جمیع ما یجتنبه المحرم من الثیاب و النساء و الطیب و غیره غیر أنه لا یلبی فإن فعل شیئا مما یحرم علیه کانت علیه الکفارة مثل ما علی المحرم سواء.فإذا کان الیوم الذی و أعدهم علی نحوه أحل و إن بعث الهدی من أفق الآفاق یواعدهم یوما بعینه بإشعاره و تقلیده فإذا کان ذلک الیوم اجتنب ما یجتنبه المحرم إلی أن یبلغ الهدی محله ثم إنه أحل من کل شیء.

فصل:فی ذکر ما یلزم المحرم من الکفارة بما یفعله من المحظورات عمدا أو ناسیا

ما یفعله المحرم من محظورات الإحرام علی ضربین:

أحدهما:یفعله عامدا،و الآخر یفعله ساهیا.فکل ما یفعل من ذلک علی وجه السهو لا یتعلق به کفارة و لا فساد الحج إلا الصید خاصة فإنه یلزمه فدائه عامدا کان أو ساهیا،و ما عداه إذا فعله عامدا لزمته الکفارة،و إذا فعله ساهیا لم یلزمه شیء.

فمن ذلک إذا جامع المرأة فی الفرج قبلا کان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا سواء کان قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل الوقوف بالمشعر فإنه یفسد حجه،و یجب علیه المضی فی فاسده،و علیه الحج من قابل قضاء هذه الحجة سواء کانت حجته فرضا أو تطوعا و یلزمه مع ذلک کفارة و هی بدنة.

و المرأة إن کانت محلة لا یتعلق بها شیء،و إن کانت محرمة فلا یخلو أن یکون مطاوعة له أو مکرهة علیه.فإن طاوعته علی ذلک کان علیها مثل ما علیه من الکفارة و الحج من قابل،و ینبغی أن یفترقا إذا انتهیا إلی المکان الذی فعلا فیه ما فعلا إلی أن یقضی المناسک.

و حد الافتراق ألا یخلو بأنفسهما إلا و معهما ثالث،و إن أکرهها علی ذلک لم یکن علیها شیء و لا یتعلق به فساد حجها،و یلزم الرجل کفارة أخری یتحملها عنها و هی بدنة أخری.فأما حجة أخری فلا یلزمه لأن حجتها ما فسدت،و إن کان جماعه فیما دون الفرج کان علیه بدنة و لم یکن علیه الحج من قابل،و إن کان الجماع فی الفرج بعد الوقوف بالمشعر کان علیه بدنة و لیس علیه الحج من قابل سواء کان ذلک قبل التحلیل أو بعده و علی کل حال.

و إذا قضی الحج فی القابل فأفسد حجه أیضا کان علیه مثل ما لزمه فی العام الأول من الکفارة و الحج من قابل لعموم الأخبار.

و إذا جامع أمته و هی محرمة و هو محل فإن کان إحرامها بإذنه کان علیه کفارة یتحمله عنها،و إن کان إحرامها من غیر إذنه لم یکن علیه شیء لأن إحرامها لم ینعقد

فإن لم یقدر علی بدنة کان علیه دم شاة أو صیام ثلاثة أیام،و إن کان هو أیضا محرما تعلق به فساد حجه،و الکفارة مثل ما قلناه فی الحر سواء،و إذا وطئ بعد وطئ لزمته کفارة بکل وطئ سواء کفر عن الأول أو لم یکفر لعموم الأخبار،و من أفسد الحج و أراد القضاء أحرم من المیقات،و کذلک من أفسد العمرة أحرم فیما بعد من المیقات و المفرد إذا حج.ثم اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها و أحرم من أدنی الحل.

و المتمتع إذا أحرم بالحج من مکة ثم أفسد حجه قضاه و أحرم من الموضع الذی أحرم منه.

و متی جامع قبل طواف الزیارة کان علیه جزور.فإن لم یتمکن کان علیه بقرة فإن لم یتمکن کان علیه شاة.

و متی طاف من طواف الزیارة شیئا.ثم واقع أهله قبل إتمامه کان علیه بدنة و إعادة الطواف،و إن کان یبقی من سعیه شیئا.ثم جامع کان علیه الکفارة،و یبنی علی ما سعی،و إن کان قد انصرف من السعی ظنا منه أنه تممه.ثم جامع لم تلزمه الکفارة و کان علیه تمام السعی لأن هذا فی حکم الساهی،و إذا جامع بعد قضاء المناسک قبل طواف النساء کان علیه بدنة فإن کان قد طاف من طواف النساء شیئا فإن أکثر من النصف بنی علیه بعد الغسل و لم تلزمه الکفارة،و إن طاف أقل من النصف لزمته الکفارة و أعادت الطواف.

و متی جامع و هو محرم بعمرة مبتولة قبل أن یفرغ من مناسکها بطلت عمرته و علیه بدنة و المقام بمکة إلی الشهر الداخل.ثم یقضی عمرته،و من عبث بذکره حتی أمنی کان حکمه حکم من جامع علی السواء فی اعتبار ذلک قبل الوقوف بالمشعر فی أنه یلزمه الحج من قابل،و إن کان بعده لم یلزمه غیر الکفارة.

و من نظر إلی غیر أهله فأمنی فعلیه بدنة،و إن لم یجد فبقرة فإن لم یجد فشاة.

و إذا نظر إلی امرأته فأمنی أو أمذی لم یکن علیه شیء إلا أن یکون نظر بشهوة فأمنی فإنه یلزمه الکفارة و هی بدنة فإن مسها بشهوة کان علیه دم یهریقه و إن لم ینزل،و إن مسها بغیر شهوة لم یکن علیه شیء و إن أمنی.

و من قبل امرأته من غیر شهوة کان علیه دم شاة،و إن کان عن شهوة کان علیه جزور.

و متی لاعب امرأته فأمنی من غیر جماع کان علیه الکفارة و من یسمع لکلام امرأة أو استمع علی من یجامع من غیر رؤیة لهما فأمنی لم یکن علیه شیء،و یجوز له أن یقبل المحرمات علیه من الام و البنت.

و إذا أحرم بحجة التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر فی الفرج أفسدها،و علیه الحج من قابل و بدنة علی ما بیناه،و علیه المضی فی فاسدها فإن حصر قبل الوقوف و تحلل منها بهدی و علیه القضاء،و یجزیه قضاء واحد عن إفساد الحج و عن الحصر.

و الحیوان علی ضربین:مأکول و غیر مأکول.فالمأکول علی ضربین:إنسی و وحشی.فالإنسی هو النعم من الإبل و البقر و الغنم.فلا یجب الجزاء بقتل شیء منه و الوحشی هو الصیود المأکولة مثل الغزلان،و حمر الوحش،و بقر الوحش،و غیر ذلک فیجب الجزاء فی جمیع ذلک علی ما نبینه بلا خلاف.

و ما لیس بمأکولة فعلی ثلاثة أضرب:

أحدها:لاجزاء فیه بالاتفاق،و ذلک مثل الحیة و العقرب و الفارة و الغراب و الحدأة و الکلب و الذئب.

الثانی:یجب فیه الجزاء عند جمیع من خالفنا،و لا نص لأصحابنا فیه،و الأولی أن نقول:لا جزاء فیه لأنه لا دلیل علیه،و الأصل براءة الذمة و ذلک مثل المتولد بین ما یجب الجزاء فیه و مالا یجب فیه ذلک کالسباع،و هو المتولد بین الضبع و الذئب و المتولد بین الحمار الأهلی و حمار الوحشی.

و الضرب الثالث:مختلف فیه و هو الجوارح من الطیر کالبازی و الصقر و الشاهین و العقاب،و نحو ذلک،و السباع من البهائم کالأسد و النمر و الفهد و غیر ذلک.

فلا یجب الجزاء عندنا فی شیء منه،و قد روی أن فی الأسد خاصة کبشا ⁽¹⁾.

و یجوز للمحرم قتل جمیع المؤذیات کالذئب و الکلب العقور و الفار و العقارب و الحیات.و ما أشبه ذلک،و لا جزاء علیه و له أن یقتل صغار السباع و إن لم یکن محذورا منها،و یجوز له قتل الذنابیر و البراغیث و القمل إلا أنه إذا قتل القمل علی بدنه لا شیء علیه و إن أزاله عن جسمه فعلیه الفداء،و الأولی إلا یعرض له ما لم یؤذیه.

و الصید علی ضربین:

أحدهما:له مثل مثل النعامة و حمار الوحش و الغزال فهو مضمون بمثله من البدنة و البقرة و الشاة.

و الثانی:لا مثل له مثل العصافیر،و ما أشبهها فهو مضمون بالقیمة.فما له مثل فظاهر القرآن یدل علی أنه مخیر بین ثلاثة أشیاء:أحدها:إخراج المثل،و الثانی:

أن یقوم و یشتری بقیمته طعاما یتصدق به علی کل مسکین نصف صاع.

و الثالث:أن یصوم عن کل مدین یوما،و الذی رواه أصحابنا أنه یلزمه المثل فإن عجز عنه أخرج الطعام بدله،و إن لم یقدر صام علی ما بیناه ⁽¹⁾و الذی یقوم عندنا هو المثل دون الصید نفسه.

و ما لا مثل له مخیر بین شیئین:أحدهما:یقومه و یشتری به طعاما و یتصدق به، و الثانی:یصوم عن کل مد یوما و ماله مثل فمنصوص علیه بذکره.

و ما لا مثل له علی ضربین:أحدهما منصوص علی قیمته،و الآخر لا نص علی قیمته فإنه یرجع إلی قول عدلین،و یجوز أن یکون أحدهما قاتل الصید.

إذا قتل نعامة کان علیه جزور فإن لم یقدر قوم الجزاء و فض ثمنه علی الحنطة و تصدق علی کل مسکین نصف صاع علی ما بیناه فإن زاد علی إطعام ستین مسکینا لم یلزمه أکثر منه،و إن کان أقل منه فقد أجزأه فإن لم یقدر علی إطعام ستین مسکینا

صام عن کل نصف صاع یوما.فإن لم یقدر علی ذلک صام ثمانیة عشر یوما.

فإن قتل بقرة وحش أو حمار وحش فعلیه دم بقرة.فإن لم یقدر قومها و فض ثمنها علی الطعام،و أطعم کل مسکین نصف صاع.فإن زاد علی إطعام ثلاثین مسکینا لم یلزمه أکثر منه،و إن نقص عنه لم یلزمه أکثر منه.فإن لم یقدر علی ذلک صام عن کل نصف صاع یوما،و إن لم یقدر صام تسعة أیام.

و من أصاب ظبیا أو ثعلبا أو أرنبا کان علیه دم شاة فإن لم یقدر علی ذلک قوم الجزاء و فض ثمنه علی البر،و أطعم کل مسکین منه نصف صاع.فإن زاد ذلک علی إطعام عشرة مساکین لم یلزمه أکثر منه و إن نقص عنه لم یلزمه أکثر منه.فإن لم یقدر صام کفارة عن کل نصف صاع یوما.فإن لم یقدر صام ثلاثة أیام.

و من أصاب قطاة،و ما أشبهها کان علیه حمل قد فطم و رعی من الشجر.

و من أصاب یربوعا أو قنفذا أو ضبا،و ما أشبهه کان علیه جدی،و من أصاب عصفورا أو صعوة أو قبره و ما أشبهها کان علیه مد من طعام.

و من قتل حمامة کان علیه دم لا غیر إذا کان فی الحل.

فإن أصابها و هو محل فی الحرم کان علیه درهم.

فإن أصابها و هو محرم فی الحرم کان علیه دم و القیمة.

و إن قتل فرخا و هو محرم فی الحل کان علیه حمل.

و إن قتله فی الحرم و هو محل کان علیه نصف درهم.

و إن قتله و هو محرم فی الحرم کان علیه الجزاء أو القیمة.

و إن أصاب بیض الحمام و هو محرم فی الحل کان علیه درهم.

فإن أصابه و هو محل فی الحرم کان علیه ربع درهم.

و إن أصابه و هو محرم فی الحرم کان علیه الجزاء أو القیمة سواء کان حمام الحرم أو حماما أهلیا غیر أن حمام الحرم یشتری بقیمته علف لحمام الحرم،و الأهلی یتصدق بثمنه علی المساکین.

و کل من کان معه شیء من الصید و أدخله الحرم وجب علیه تخلیته و زال ملکه عنه فإن أخرجه و هلک کان علیه فداؤه،فإن کان معه طیر مقصوص الجناح ترکه حتی ینبت ریشه ثم یخلیه.

و لا یجوز صید حمام الحرم،و إن کان فی الحل و من نتف ریشة من حمام الحرم کان علیه صدقة یتصدق بها بالید الذی نتف بها،و لا یجوز أن یخرج شیء من حمام الحرم من الحرم،فإن أخرجه فعلیه رده درهم فإن هلک کان علیه قیمته،و یکره شراء القماری ⁽¹⁾و الدباسی ⁽²⁾بمکة و إخراجهما منها.

و من أغلق بابا علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض فهلکت فإن کان أغلق علیها قبل أن یحرم فعلیه بکل طیر درهم و لکل فرخ نصف درهم،و لکل بیضة ربع درهم،و إن کان أغلق علیها بعد ما أحرم فعلیه لکل طیر شاة،و لکل فرخ حمل و لکل بیضة درهم.

و من نفر حمام الحرم فإن رجعت فعلیه دم شاة،و إن لم ترجع فعلیه لکل طیر شاة.

و من دل علی صید فقتل کان علیه فداؤه.

و إذا اجتمع جماعة محرمون علی صید فقتلوه فعلی کل واحد منهم فداء.

و إذا اشتروا لحم صید فأکلوه لزم أیضا کل واحد منهم فداء کامل.

و إذا رمی اثنان صیدا فأصاب أحدهما،و أخطأ الآخر لزم کل واحد منهما الفداء.

و إذا قتل اثنان صیدا أحدهما محل و الآخر محرم فی الحرم کان علی المحرم الفداء أو القیمة،و علی المحل القیمة،و من ذبح صیدا فی الحرم و هو محل کان علیه دم لا غیر.

و إذا أوقد جماعة نارا فوقع فیها طائر فإن قصدوا ذلک لزم کل واحد منهم فداء کامل،و إن لم یقصدوا ذلک فعلیهم کلهم فداء واحد.

و فی فراخ النعامة مثل ما فی النعامة،و قد روی أن فیه من صغار الإبل ⁽¹⁾و الأحوط الأول.

و کل ما یصیبه المحرم من الصید فی الحل کان علیه الفداء لا غیر،و إن أصابه فی الحرم کان علیه الفداء و القیمة معا.

و من ضرب بطیر الأرض و هو محرم فقتله کان علیه دم،و قیمتان:قیمة لحرمة الحرم،و قیمة لاستخفافه به،و علیه التعزیر،و من شرب لبن ظبیة فی الحرم کان علیه دم و قیمة اللبن معا.

و ما لا یجب فیه دم مثل العصفور،و ما أشبهه إذا أصابه المحرم فی الحرم کان علیه قیمتان و ما یجب فیه التضعیف هو ما لم یبلغ بدنة.فإذا بلغ ذلک لم یجز غیر ذلک.

المحرم إذا تکرر منه الصید لا یخلو أن یکون ناسیا أو متعمدا.فإن کان ناسیا تکررت علیه الکفارة،و إن کان عامدا فالأحوط أن یکون مثل ذلک،و قد روی أنه لا یتکرر ذلک علیه،و هو ممن ینتقم الله منه ⁽²⁾و المحرم إذا قتل صیدا فی غیر الحرم کان علیه فداء واحد فإن أکله کان علیه فداء آخر.

المحل إذا قتل صیدا فی الحرم کان علیه فداؤه.

و إذا کسر المحرم قرنی الغزال کان علیه نصف قیمته فإن کسر أحدهما فعلیه ربع القیمة فإن فقأ عینیه فعلیه القیمة.فإن فقأ إحداهما فعلیه نصف القیمة.فإن انکسر

إحدی یدیه فعلیه نصف قیمته.فإن کسرهما جمیعا فعلیه قیمته،و کذلک حکم الرجلین فإن قتله لم یکن علیه أکثر من قیمته واحدة.

و من رمی صیدا فأصابه،و لم یؤثر فیه و مشی مستویا لم یکن علیه شیء،و لیستغفر الله فإن لم یعلم هل أثر فیه أم لا و مضی علی وجهه لزمه الفداء،و إن أثر فیه بأن رماه أو کسر یده أو رجله.ثم رآه بعد ذلک،و قد صلح کان علیه ربع الفداء و لا یجوز لأحد أن یرمی الصید و الصید یؤم الحرم و إن کان محلا فإن رماه و أصابه و دخل فی الحرم و مات فیه کان لحمه حراما و علیه الفداء.

و من ربط صیدا بجنب الحرم فدخل الحرم صار لحمه و ثمنه حراما،و لا یجوز له إخراجه منه،و قد روی أن من أصاب صیدا فیما بین البرید،و بین الحرم کان علیه الفداء فإن أصاب شیئا منه بأن فقأ عینه أو کسر قرنه فیما بین البرید إلی الحرم کان علیه صدقة ⁽¹⁾.

و المحل إذا کان فی الحرم فرمی صیدا فی الحل کان علیه الفداء و إن وقف صیدا فی الحل و بعضه فی الحرم فقتله إنسان ضمنه،و کذلک إن کانت قوائمه فی الحرم و رأسه فی الحل إذا أصاب رأسه فقتله ضمنه،و کذلک إن کانت قوائمه فی الحل و رأسه فی الحرم فرماه من الحل،و أصاب رأسه فقتله ضمنه،و من کان معه صید فلا یحرم حتی یخلیه و لا یدخل معه الحرم فإن أدخله زال ملکه عنه و علیه تخلیته.فإن لم یفعل و مات لزمه الفداء.هذا إذا کان معه حاضرا فإن لم یکن معه حاضرا،و کان فی بلده لم یکن علیه شیء و لا یزول ملکه عنه.

إذا رمی صیدا فقتله،و نفذ السهم إلی صید آخر لزمه جزاء أن لأنه قتلهما.

و إن رمی طائرا فقتله فاضطرب فقتل فرخا له أو کسر بیضا کان علیه ضمانه لأنه السبب فیه.

فإذا قتل صیدا مکسورا أو أعورا.فالأحوط أن یفدیه بصحیح،و إن أخرج مثله کان جائزا.

إذا قتل ذکرا جاز أن یفدیه بأنثی،و إن قتل أنثی جاز أن یفدیه بذکر،و الأفضل أن یفدی الذکر بالذکر و الأنثی بالأنثی.

جرح الصید و إتلاف أعضائه مما لم یرد فیه نص معین فالذی نقوله:إنه مضمون بقیمته،و هو فضل ما بین قیمته صحیحا و معیبا فیضمن ذلک من المثل مثال ذلک إذا جرح ظبیا قوم صحیحا و معیبا فإذا کان بینهما عشر ضمن عشر المثل من الشاة.

و إذا جرح صیدا فلا یخلو من ثلاثة أحوال:إما أن یجرحه جراحة تسری إلی نفسه فیلزمه جزاء مثله.فإن جرحه جراحة لا تسری إلی نفسه إلا أنه یصیر غیر متمتع بعد أن کان متمتعا مثل الظبی لا یقدر علی العدو،و الطیر لا یقدر علی الطیران فهو مثل الأول یلزمه جزاء المثل،و إن کان متمتعا کما کان لزمه قیمته ما بین کونه صحیحا و معیبا علی ما بیناه.

و إن غاب عن عینه فلا یدری ما کان منه لزمه الجزاء علی الکمال،و قد بینا أن المثل المقوم هو الجزاء دون الصید فإذا أراد أن یقوم الجزاء لزمه قیمته یوم یرید تقویمه و لا یلزمه أن یقوم وقت إتلاف الصید و ما لا مثل له لیس بمنصوص علیه لزمه قیمته حال الإتلاف لأنها حال الوجوب علیه.

إذا أصاب المحرم بیض نعام فعلیه أن یعتبر حال البیض فإن کان قد تحرک فیه الفرخ کان علیه عن کل بیضة بکارة من الإبل،و إن لم یکن تحرک فعلیه أن یرسل فحولة الإبل فی إناثها بعدد البیض فما خرج کان هدیا لبیت الله.فإن لم یقدر فعلیه عن کل بیضة شاة.فإن لم یقدر کان علیه إطعام عشرة مساکین.فإن لم یقدر صام ثلاثة أیام.

و إذا اشتری محل لمحرم بیض نعام فأکله المحرم فعلی المحل عن کل بیضة درهم و علی المحرم عن کل بیضة شاة.

و إذا أصاب المحرم بیض القطا أو القبج اعتبر حال البیض،و إن کان تحرک فیها

فرخ کان علیه عن کل بیضة مخاض من الغنم،و إن لم یکن تحرک فعلیه أن یرسل فحولة الغنم فی إناثها بعدد البیض فما نتج کان هدیا لبیت الله.فإن لم یقدر کان حکمه حکم بیض النعام سواء،و قد بینا ما یلزم بکسر بیض الحمام،و یعتبر أیضا حاله فإن تحرک فیه الفرخ لزمته عن کل بیضة شاة،و إن لم یتحرک لم یکن علیه إلا القیمة حسب ما قدمناه،و ما یجب علی المحرم من جزاء الصید فإن کان حاجا نحر أو ذبح بمنی بأی مکان شاء منه،و إن کان معتمرا نحره بمکة قبالة الکعبة بالجزوة،و إن نحر بمکة فی غیر هذا الموضع کان جائزا،و ما لم یلزم المعتمر فی غیر کفارة الصید جاز أن ینحره بمنی،و إن أخرج بدل ذلک الطعام فلا یخرجه أیضا إلا بمنی أو مکة حسب ما قلناه فی الجزاء،و إن أراد الصوم فیجوز أن یصومه حیث شاء.

و إذا کان المحرم راکبا فرمحت دابته أو رفست بیدها أو عضت صیدا أو غیره مما یجب فیه الجزاء أو القیمة لزمه ذلک لعموم الأخبار فی أن الراکب یضمن ما یکون من الدابة.

و من قتل صیدا ماخضا و هو الحامل وجب علیه مثل من النعم،فإن أراد تقویمه قوم الماخض و تصدق بقیمته طعاما أو یصوم علی ما قلناه.

و إذا ضرب صیدا حاملا فالتقت جنینا حیا.ثم مات الجنین و ماتت الام بعد ذلک لزمه جزاء المثل عن الام،و جزاء المثل عن الجنین مثله أو إن ألقت الجنین حیا و عاش و عاشت الام فلا شیء علیه فی أحدهما فإن عاشت الام و مات الجنین فعلیه مثل الجنین و لا شیء فی الأم،و إن عاش الجنین و ماتت الام فعلیه مثل الام و لا شیء علیه للجنین کل ذلک إذا لم یؤثر بضربه فی الأم شیئا فإن أثر فیها جراحا لزمه بحسب ذلک،و إن ضرب بطنها فألقت جنینا میتا فعلیه من الجنین ما نقص من قیمة الأم ینظرکم قیمتها حاملا و قیمتها حائلا بعد الإسقاط فیلزم ذلک فی المثل علی ما قلناه.

إذا أمسک محرم صیدا فجاء محل فذبحه یجب علی المحرم الجزاء،و المحل إن کان فی الحل لیس علیه شیء لأنه لیس فی الحرم فیلزمه قیمته و لا هو ملک للمحرم لأنه لا یملک الصید فلا یلزمه قیمته علی حال،و أما إذا جاء محرم آخر فذبحه فقتله

لزم کل واحد منهما القیمة،و إن أمسک محرم صیدا فی الحرم فجاء محرم آخر فقتله لزم کل واحد منهما الجزاء و القیمة فإن قتله محل لزمته القیمة لا غیر،و قد بینا أن الجماعة المحرمین إذا اشترکوا فی قتل صید أنه یلزم کل واحد منهم الفداء و إن اشترک جماعة محلون فی صید الحرم لزم کل واحد منهم القیمة،و إن قلنا:یلزمهم جزاء واحد کان قویا لأن الأصل براءة الذمة.

و إذا اشترک محلون و محرمون فی قتل الصید فی الحل لزم المحرمین الجزاء،و لم یلزم المحلین،و إن اشترکوا فی الحرم لزم المحرمین الجزاء أو القیمة،و المحلین جزاء واحد.

و إذا قتل المحرم صیدا مملوکا لغیره لزمه الجزاء و القیمة لصاحبه قد بینا أن فی الحمام شاة و فی فرخه ولد شاة.

و کلما هدر و عب الماء فهو حمام مثل الفاختات ⁽¹⁾و الورشان ⁽²⁾و النحام ⁽³⁾و غیرها من القماری و الدباسی.

العب:أن یشرب الماء دفعة واحدة و لا یقطعه.

و الهدر:أن یواصل الصوت،و العرب تسمی کل مطوق حماما،و ما کان أصغر من الحمام من العصفور و غیر ذلک مضمون القیمة.

و البط و الوز و الکرکی یجب فیه شاة و هو الأحوط،و إن قلنا فیه القیمة، لأنه لا نص فیه کان جائزا،کل ما لا یؤکل لحمه لا ضمان فیه من جوارح السباع و الطیر إلا ما استثناه فإن رمی محل فی الحل صیدا فی الحرم فقتله لزمه جزاؤه،و إن رماه فی الحرم فقتله فی الحل لزمه مثل ذلک فإن رماه فی الحل فدخل السهم فی الحرم و خرج منه،و أصاب صیدا فی الحل لزمه أیضا علی الروایة التی قلناها:إن صید

الحرم مضمون فیما بین البرید و الحرم ⁽¹⁾.

و إذا أمسک محل حمامة فی الحل و لها فرخ فی الحرم فماتت الحمامة فی یده و مات فرخها فی الحرم فعلیه ضمان الفرخ،و لا شیء علیه فی الأم لأن موت الفرخ کان سببه منه.فإن أمسک حمامة فی الحرم و فراخها فی الحل فماتت الحمامة و ماتت الفراخ لزمه ضمان الجمیع لأنه مات بفعل منه فی الحرم إذا أشلا المحرم کلبا معلما علی صید فقتله لزمه ضمانه سواء کان فی الحل أو فی الحرم.فإن کان فی الحرم تضاعف علیه الفدیة،و إن کان فی الحل لزمه جزاء واحد،و إن کان محلا فی الحرم مثل ذلک.

الشجرة إذا کانت أصلها فی الحرم و غصنها فی الحل فحکم غصنها حکم أصلها فی وجوب الضمان،و إن کان أصلها فی الحل و غصنها فی الحرم فمثل ذلک.فإن کان علی غصنها الذی فی الحرم طائر فقتله المحرم أو المحل لزمه ضمانه لأن الطیر فی الحرم،و إن کان أصل الشجرة فی الحرم و غصنها فی الحل،و علیه طائر لزمه أیضا ضمانه.

إذا نفر صیدا فهلک من تنفیره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه لأن الآفة کان بسببه.

صید البحر کله لا ضمان فیه سمکا کان أو غیره،و یجوز أکله طریة و مالحة إذا کان مما یجوز أکله.

إذا اصطاد المحرم صیدا لم یملکه وجب علیه تخلیته.فإن تلف کان علیه ضمانه و کذلک لا یملکه بالهبة فإن قبله وجب علیه تخلیته.فإن تلف ضمنه،و لا یجوز ابتیاع الصید للمحرم،و لا معاوضته،و لا أخذه فی الصداق،و لا جمیع أنواع التملیک بکل حال.

إذا انتقل الصید إلیه بالمیراث لا یملکه،و یکون باقیا علی ملک المیت إلی أن یحل فإذا حل ملکه و یقوی فی نفسی أنه إن کان حاضرا معه فإنه ینتقل إلیه و یزول ملکه عنه.و إن کان فی بلده یبقی فی ملکه.إذا وهب محل لمحرم صیدا لم یملکه و لا له أن یقبله فإن قبله و تلف فی یده من غیر تفریط لزمه الجزاء،و لا قیمة علیه لصاحبه و علیه

رده إلی صاحبه فإنه أحوط.فإن وهب محرم صیدا لمحل اصطاده فی حال إحرامه لم یصح لأنه وهب ما لا یملکه فإن کان فی ملکه.ثم أحرم و هو معه کان مثل ذلک.

و إن کان فی بلده لم یزل ملکه و صحت هبته.

و إذا أحرم و معه صید زال ملکه عنه،و لا یجوز له التصرف فیه،و یجب علیه إرساله.فإن لم یفعل و تلف ضمنه.و إن أتلفه غیره علیه من المحلین لم یلزمه قیمته لأنه قد زال ملکه،و ما یملکه فی بلده لا یزول ملکه عنه فمن أتلفه کان ضامنا لقیمته له.

إذا باع محل صیدا من محل.ثم أحرم البائع،و فلیس المبتاع لم یکن له أن یختار عین ماله من الصید لأن ذلک لا یملکه.فی جرادة تمرة أو کف من طعام،و فی الکثیر منه دم،و فی الدبا مثله لعموم الأخبار.

الراکب إذا وطئ دابته جرادا لزمه فداؤه و کذلک إذا کان سائقا أو قائدا،و إن کان الجراد منفرشا فی الطریق لا یمکن السلوک إلا بوطیه لا شیء فیه.

جراد الحرم لا یجوز أخذه للمحل فإن أخذه لزمه جزاؤه.

إذا کسر بیض ما یؤکل لحمه من الطیور غیر ما ذکرناه من المنصوص علیه کان علیه قیمته.

إذا أخذ البیض و ترکه تحت طیر أهلی ففقصه و خرج الفرخ سالما و عاش لا شیء علیه و إن فسد فعلیه قیمته،و إن أخذ بیضة طیر أهلی فحضنه تحت الصید فإن خرج الکل صحیحا و عاش لا شیء علیه.

و إن فسد الجمیع فعلیه ضمانه.

و إن فسد بعضه فعلیه ضمان ما فسد.

و إن باض صید فی الحرم فی دار إنسان فنقل البیض من موضع إلی موضع فنفر الصید فلم یحضنه فعلیه ضمانه.

فإن باض علی فراشه فنقله فلم یحضنه الصید لزمه أیضا ضمانه لعموم الأخبار.

إذا کسر المحرم بیضا لم یجز له أکله و لا لمحل.

المتولد بین ما یؤکل لحمه،و ما لا یؤکل لحمه قد قلنا:إنه لا جزاء فی قتله،و لا

یحل أکله،و إن کان متولدا بین شیئین مختلفین یؤکل لحمهما وجب فیه الجزاء.

إذا أراد تخلیص صید من شیء وقع فیه من شبکة أو حبل أو شق حائط أو غیر ذلک فمات فی التخلیص لزمه الجزاء لعموم الأخبار.

إذا خرج الصید و بقی فی یده و مات حتف أنفه لزمه ضمانه،و کذلک إن قتله غیره لزمه ضمانه،و إن قتله جارح آخر لزمه ضمانه.

إذا جرح الصید أو نتفه.ثم أخذه و سقاه و أطعمه فنبت ریشه و برأ جراحه و عاد إلی حال السلامة لزمه ما بین قیمته صحیحا و منتوفا قد نبت ریشه،و مجروحا قد اندمل جرحه،و إذا أطعمه حتی اندمل جرحه أو نبت ریشه و بقی غیر متمتع لزمه ضمان جمیعه.

إذا قتل المحرم ما شک فی کونه صیدا و غیر صید لا تجب علیه الجزاء لأن الأصل براءة الذمة.

و کل صید یکون فی البر،و البحر معا.فإن کان مما یبیض و یفرخ فی البحر فلا بأس بأکله،و إن کان مما یبیض و یفرخ فی البر لم یجز صیده و لا أکله.

و من قتل زنبورا أو زنابیر خطأ لا شیء علیه فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع،و یجوز ذبح الدجاج الحبشی للمحرم،و فی الحرم إذا اضطر إلی أکل المیتة و الصید أکل الصید و فداه،و لا یأکل المیتة.فإن لم یتمکن من الفداء جاز له أکل المیتة إذا ذبح المحرم صیدا فی غیر الحرم أو ذبحه محل فی الحرم لم یجز أکله لأحد و کان بحکم المیتة.

من قلم ظفرا من أظفاره فعلیه مد من طعام،و کذلک الحکم فیما زاد علیه فإذا قلم أظفار یدیه جمیعها کان علیه دم شاة،فإن قلم أظفاره یدیه و رجلیه جمیعا فی مجلس واحد لزمه دم واحد،و إن کان فی مجلسین فعلیه دمان،و من أفتی غیره بتقلیم ظفر فقلمه المستفتی فأدمی إصبعه لزم المفتی دم شاة.

و من حلق رأسه لأذی فعلیه دم شاة أو صیام ثلاثة أیام أو یتصدق علی ستة

مساکین کل مسکین مد من طعام،و قد روی عشرة مساکین،و هو الأحوط ⁽¹⁾و من ظلل علی نفسه فعلیه دم یهریقه،و من جادل مرة أو مرتین صادقا فلیس علیه شیء و استغفر الله.

فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا فعلیه دم شاة،و إن جادل مرة کاذبا فعلیه دم شاة،و إن جادل مرتین کاذبا فعلیه دم بقرة،و إن جادل ثلاث مرات کاذبا لزمه بدنة.

و من نحی عن جسمه قملة فرمی بها أو قتلها کان علیه کف من طعام،و یجوز أن یحولها من موضع من جسده إلی موضع آخر و لا بأس بنزع القراد عن بدنه و عن بعیره.

و إذا مس المحرم لحیته أو رأسه فوقع منهما شیء من شعره کان علیه أن یطعم کفا من طعام أو کفین.فإن سقط شیء من شعر رأسه أو لحیة لمسه لهما فی حال الوضوء فلا شیء علیه.

إذا نتف إبطیه فعلیه أن یطعم ثلاثة مساکین.فإن انتف إبطیه معا لزمه دم شاة،و من لبس مخیطا أو أکل طعاما لا یحل له أکله لزمه دم شاة،و من قلع ضرسه کان علیه دم.

و إذا استعمل دهنا طیبا لزمه دم،و إن کان فی حال الضرورة من لبس الخفین أو الشمشک من غیر ضرورة لزمه دم.

الطیب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه و استدامته و سواء کان مصبوغا به کالمزعفر و الممسک و المعتبر أو مغموسا فیه کما یغمس فی ماء الکافور،و ماء الورد أو مبخرا به مثل الند و العود.فإن خالفه لزمه الفداء.

فأما ما غمس فی ماء الفواکه الطیبة کالأترج و التفاح و غیر ذلک فلا بأس به،و ما لیس بطیب مثل المشق و هو المغرة أو العصفر فإنه یکره،و لا یتعلق به الفداء و لا یجوز لبس السواد علی حال فإن خالفه لزمه الفداء من خضب رأسه أو طیبه لزمه الفداء کمن غطاه بثوب بلا خلاف،و إن غطاه بعصابة أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلک.فإن طلی جسده أو ألزق علیه قرطاسا أو مرهما لم یکن علیه شیء.فإن کان الدواء فیه طیب لزمه الفداء فی أی موضع استعمله،و إن حمل علی رأسه شیئا غطی رأسه لزمه الفداء فإن غطاه بیده أو شعره لم یکن علیه شیء و إن ارتمس فی الماء لزمه دم لأنه غطا رأسه.

إذا احتاج المحرم إلی لبس ثوب لا یحل له لبسه لبرد أو حر أو یغطی الرأس لمثل ذلک فعل و فدا،و لا إثم علیه بلا خلاف.اللبس و الطیب و الحلق و تقلیم الأظفار کل واحد من ذلک جنس مفرد إذا جمع بینهما لزمه عن کل جنس فدیة سواء کان ذلک فی وقت واحد أو أوقات متفرقة،و سواء کفر عن ذلک الفعل أو لم یکفر و لا یتداخل إذا ترادفت و کذلک حکم الصید.

فأما جنس واحد فعلی ثلاثة أضرب:

أحدها:إتلاف علی وجه التعدیل مثل قتل الصید فقط لأنه یعدل به،و یجب فیه مثله،و یختلف بالصغر و الکبر،فعلی أی وجه فعله دفعة أو دفعتین أو دفعة بعد دفعة ففی کل صید جزاء بلا خلاف.

الثانیة:إتلاف مضمون لا علی سبیل التعدیل،و هو حلق الشعر،و تقلیم الأظفار فقط فهما جنسان.فإن حلق أو قلم دفعة واحدة فعلیه فدیة واحدة فإن جعل ذلک فی أوقات حلق بعضه بالغداة،و بعضه الظهر و الباقی العصر فعلیه لکل فعل کفارة.

الثالث:و هو الاستمتاع باللباس و الطیب و القبلة.فإن فعل ذلک دفعة واحدة لبس کل ما یحتاج إلیه أو تطیب بأنواع الطیب أو قبل و أکثر منه لزمه کفارة واحدة.فإن فعل فی أوقات متفرقة لزمته عن کل دفعة کفارة سواء کفر عن الأول أو لم یکفر.

یستحب للمحرم إذا إنسی و تطیب أن یکلف محلا غسله و لا یباشره بنفسه.فإن باشره بنفسه فلا شیء علیه.

و الطیب علی ضربین:

أحدهما:تجب فیه الکفارة،و هی الأجناس الستة التی ذکرناها:المسک و العنبر و الکافور و الزعفران و العود و الورس.

و الضرب الآخر:فعلی ثلاثة أضرب:

أولها:ینبت للطیب،و یتخذ للطیب مثل الورد،و الیاسمین و الخبزی ⁽¹⁾و الکاذی ⁽²⁾و النیلوفر فهذا مکروه لا یتعلق باستعماله کفارة.

و ثانیها:لا ینبت للطیب و لا یتخذ منه الطیب مثل الفواکه کالتفاح،و السفرجل و النارنج،و الأترج ⁽³⁾،و الدارصینی،و المصطکی،و الزنجبیل،و الشیح ⁽⁴⁾و القیصوم ⁽⁵⁾و الإذخر ⁽⁶⁾و حبق الماء ⁽⁷⁾،و السعد ⁽⁸⁾کل ذلک لا یتعلق به کفارة و لا هو محرم بلا خلاف،و کذلک حکم أنوارها و أورادها و کذلک ما یعتصر منها من المیاه،و الأولی تجنب ذلک للمحرم.

الثالث:ما ینبت للطیب مثل الریحان الفارسی لا یتعلق به کفارة،و یکره استعماله،و فیه خلاف.

الدهن الطیب أو ما فیه طیب یحرم استعماله و یتعلق به الفدیة،و ما لیس بطیب مثل الشیرج ⁽¹⁾و السمن و غیرهما یجوز أکله و لا یجوز الإدهان به لا فی الرأس و لا فی الجسد.

من أکل شیئا فیه طیب لزمته الکفارة سواء مسته النار أو لم تمسه.الحناء لیس من الطیب.

إن مس طیبا متعمدا رطبا کالغالیة و المسک و الکافور إذا کان مبلولا أو فی ماء ورد أو دهن طیب ففیه الفدیة فی أی موضع من بدنة کان ظاهرا أو باطنا و کذلک لو سعط به ⁽²⁾أو حقن به،و إن کان یابسا غیر مسحوق و علق ببدنه فعلیه الفدیة،و إن لم یعلق فلا شیء علیه.

خلوق ⁽³⁾الکعبة لا یتعلق به فدیة عامدا أو ناسیا.

یکره للمحرم القعود عند العطار الذی یباشر العطر.فإن جاز علیه أمسک علی أنفه،و کذلک یکره الجلوس عند الرجل المتطیب إذا قصد ذلک غیر أنه لا یتعلق به فدیة،و لا یجوز أن یجعل الطیب فی خرقة و یمسه.فإن فعل لزمته الفدیة،و لا بأس بشراء الطیب.

و من حلق و تطیب لزمته فدیتان.فإن حلق بمقدار ما یقع علیه اسم الحلق لزمته الفدیة،فإن کان أقل من ذلک تصدق بما شاء.

یجوز للمحرم أن یحلق رأس المحل،و لا یجوز له أن یحلق رأسه المحرم،و لا یجوز للمحل أن یحلق رأس المحرم.فإن خالفا لم یلزمهما الفدیة لأن الأصل برأیه الذمة سواء کان بأمره أو بغیر أمره مکرها کان المحرم أو مختارا ساکنا.فإن کان المحرم أمره أو أذن له فیه لزم المحرم الفداء.

یجوز للمحرم أن یحتجم أو یفتصد و یدخل الحمام،و یزیل عن نفسه الوسخ و یغتسل بعد أن لا یرتمس فی الماء فإن سقط منه شعر عند الاغتسال لم یلزمه شیء.

شجر الحرم مضمون إلا الإذخر فإن أنبته الله،و ما أنبته الآدمیون من شجر الفواکه کلها غیر مضمون،و ما أنبته الله تعالی فی الحل إذا قلعه المحل و نقله إلی الحرم ثم قطعه فلا ضمان علیه،و ما أنبته الله تعالی إذا نبت فی ملک الإنسان جاز له قلعه، و إنما یجوز قلع ما ینبت فی المباح.

و الضمان فی الشجرة الکبیرة بقرة،و فی الصغیرة شاة،و فی غصن من أغصانها القیمة و لا یجوز أن یأخذ من أغصان الشجر الممنوع منه و لا من ورقه،و من قلع شجرة من شجر الحرم و غرسها فی غیره فعلیه أن یردها إلی مکانها.فإذا فعل نظر فإن عادت إلی ما کانت لم یلزمه شیء و إن لم تعد و جفت لزمه ضمانها.

و حشیش الحرم ممنوع من قلعه فإن قلعه أو شیئا منه لزمته قیمته،و لا بأس أن تخلی الإبل ترعی.و یجوز إخراج ماء زمزم من الحرم متبرکا به.صید الحرم محرم ما صید عنه بین الحرمین،و شجره ممنوع منه ما بین ظل عائر إلی ثور،و قیل: وعیر غیر أنه لا یتعلق بذلک کله ضمان.

صیدوج ⁽¹⁾بلد بالیمن غیر محرم و لا مکروه و کذلک حرم الأئمة علیهم السلام و مشاهدهم لا یحرم شیء من صیده و لا قلع شجره،و إن کان الأولی ترکه.

و حد الحرم بمکة الذی لا یجوز قلع شجره برید فی برید.إذا جن بعد إحرامه ففعل ما یفسد الحج من الوطء لم یفسد لأنه مثل الناسی،و لقوله:رفع القلم عن المجنون حتی یفیق.

فأما الصید خاصة فإنه یلزمه الجزاء لأن حکم العمد و النسیان فیه سواء،و ما عدا الصید مما یتعلق به کفارة لا یتعلق علیه بها شیء.

إذا جعل الرجل و المرأة فی رأسه زیبقا و هو حلال.

فقتل القمل بعد إحرامه لم یکن علیه شیء،و کذلک إن رمی صیدا،و هو حلال فأصاب الصید و هو محرم لم یلزمه شیء،و متی جعل ذلک فی رأسه بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء.

فصل:فی ذکر دخول مکة و الطواف بالبیت

المتمتع یجب علیه أولا دخول مکة لیطوف بالبیت و یسعی و یقصر.ثم ینشئ الإحرام بالحج من المسجد علی ما بینته،و القارن و المفرد لا یجب علیهما ذلک لأن الطواف و السعی إنما یلزمهما بعد الموقفین و نزول منی و قضاء بعض المناسک بها لکن یجوز لهما أیضا دخول مکة و المقام علی إحرامهما حتی یخرجا إلی عرفات فإن أرادا الطواف بالبیت استحبابا فعلا غیر أنهما کلما فرغا من طواف و سعی عقد إحرامهما بالتلبیة علی ما بیناه.

و لا یجوز لأحد أن یدخل مکة إلا محرما إما بحج أو عمرة،و قد روی جواز دخولها بغیر إحرام للحطابة،و المرضی ⁽¹⁾.

و من أراد دخول مکة استحب له الغسل إن أمکنه ذلک فإن لم یتمکن أجزأه إلی بعد الدخول ثم یغتسل إما من بئر میمون أو فخ ⁽²⁾فإن لم یتمکن اغتسل من منزله و من أراد الدخول إلی الحرم فلیمضغ شیئا من الإذخر لیطیب الفم،و إذا أراد دخول مکة دخلها من أعلاها و إذا أراد الخروج خرج من أسفلها،و یستحب أن یدخلها حافیا ماشیا علی سکینة و وقار.

و متی اغتسل لدخول مکة ثم نام قبل دخولها أعاد الغسل استحبابا،و إذا أراد دخول المسجد الحرام جدد غسلا آخر لدخول المسجد و لیدخله من باب بنی شیبة حافیا علی سکینة و وقار فإذا انتهی إلی الباب قال:السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و

برکاته.إلی آخر الدعاء الذی ذکرناه فی تهذیب الأحکام،و أول ما یبدء به إذا دخل المسجد الحرام الطواف بالبیت إلا أن یکون علیه صلاة فائتة فریضة فإنه یبدء بالصلاة أو یکون قد دخل وقت الصلاة فإنه یبدء أولا بالصلاة أو وجد الناس فی الجماعة فإنه یدخل معهم فیها،و کذلک إن خاف فوت صلاة اللیل أو فوت رکعتی الفجر فإنه یبدء بذلک أولا فإذا فرغ من ذلک بدء بالطواف.

فإذا شرع فی الطواف ابتدء من الحجر الأسود فإذا دنی منه رفع یدیه و حمد الله و أثنی علیه و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله و سأله أن یتقبل منه و یستلم الحجر بجمیع بدنه فإن لم یمکنه إلا ببعضه کان جائزا فإن لم یقدر استلمه بیده فإن لم یقدر أشار إلیه.

و قال:أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة اللهم تصدیقا بکتابک.إلی آخر الدعاء.ثم یطوف بالبیت سبعة أطواف و یقول فی طوافه:اللهم إنی أسئلک باسمک الذی یمشی به علی ظلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض.إلی آخر الدعاء.

و کلما انتهی إلی باب الکعبة صلی علی النبی صلی الله علیه و آله و دعا فإذا أتی مؤخرا الکعبة و بلغ الموضع المعروف بالمستجار دون الرکن الیمانی فی الشوط السابع بسط یده علی الأرض و ألصق خده و بطنه بالبیت و قال:اللهم البیت بیتک و العبد عبدک.إلی آخر الدعاء،فإن لم یتمکن من ذلک لم یکن علیه شیء فإن جاز الموضع.ثم ذکر أنه لم یلتزم لم یکن علیه الرجوع و یتم طوافه سبعة أشواط و یختم بالحجر کما بدء به.

و یستحب استلام الأرکان کلها و أشدها تأکیدا الرکن الذی فیه الحجر،و بعده الرکن الیمانی فإنه لا یترک استلامهما مع الاختیار فإن کان مقطوع الید استلم الحجر بموضع القطع.فإن کان مقطوعا من المرفق استلمه بشماله،و قد روی أنه یدخل إزاره تحت منکبه الأیمن و یجعله علی منکبه الأیسر و یسمی ذلک اضطباعا.

و یستحب أن یرمل ثلاثا و یمشی أربعا فی الطواف،و هذا فی طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبی صلی الله علیه و آله لأنه کذلک فعل رواه جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر عن جده و لیس علی النساء و المریض رمل،و لا علی من یتحمله أو یتحمل الصبی و یطوف به.

و الدنو من البیت أفضل من التباعد عنه،و ینبغی أن یکون طوافه فیما بین المقام و

البیت و لا یجوزه.فإن جاز المقام و تباعد عنه لم یصح طوافه،و ینبغی أن یکون طوافه علی سکون لا سرعة فیه و لا إبطاء،و یجب أن یطوف بالبیت و الحجر معا فإن سلک الحجر لم یجزه،و إن مشی علی نفس أساس البیت فطاف لم یجزه،و إن مشی علی حائط الحجر مثل ذلک لا یجزیه.

إذا طاف بالبیت مستدبر الکعبة لا یجزیه،و کذلک إن طاف بالبیت مقلوبا لم یجزه و هو أن یجعل یساره إلی المقام لأنه یجب أن یجعل یمینه إلی المقام و یساره إلی البیت و یطوف به فمتی خالف لم یجزه،و من شرط صحة الطواف الطهارة.فإن طاف به جنبا أو علی غیر وضوء لم یجزه و علیه إعادة الطواف إن کان طواف فریضة،و إن کان طواف نافلة تطهر و صلی و لا إعادة علیه،و إن أحدث فی طواف الفریضة و قد طاف بعضه.

فإن کان قد طاف أکثر من النصف تطهر و تمم ما بقی،و إن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوله.

و من ظن أنه علی وضوء و طاف ثم ذکر أنه کان محدثا تطهر و أعاد الطواف.

و من زاد فی طواف الفریضة حتی طاف ثمانیة أشواط عامدا أعاد الطواف.

و إن شک فیما دون السبعة و لا یدری کم طاف أعاد الطواف من أوله،و کذلک إن شک بین الستة و السبعة و الثمانیة أعاد.

و إن شک بین السبعة و الثمانیة قطع و لا شیء علیه.

و من شک بعد انصرافه فی عدد الطواف لم یلتفت إلیه.

و من نقص طوافه،ثم ذکر تمم ما نقص إذا کان فی الحال،و إن انصرف فإن کان طاف أکثر من النصف تمم،و إن کان طاف أقل من النصف ثم ذکر بعد انصرافه أعاد من أوله.

فإن لم یذکر حتی یرجع إلی أهله أمر من یطوف عنه،و من شک فیما دون السبعة فی النافلة بنی علی الأقل،و إن زاد فی الطواف فی النافلة تمم أسبوعین،و لا یجوز القران فی طواف الفریضة،و یجزی ذلک فی النافلة،و ینبغی ألا ینصرف إلا علی وتر مثل أن تمم ثلاثة أسابیع.

و من ذکر أنه نقص شیئا من الطواف فی حال السعی قطع السعی و رجع فإن کان طاف أکثر من النصف تمم الطواف و رجع فتمم السعی،و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف.ثم استأنف السعی.

و من زاد فی الطواف ناسیا تمم أسبوعین و صلی بعدهما أربع رکعات یصلی رکعتین عند الفراغ من الطواف لطواف الفریضة و یمضی و یسعی فإذا فرغ من السعی عاد فصلی رکعتین آخرتین.

و من ذکر فی الشوط الثامن قبل أن یبلغ الرکن أنه طاف سبعا قطع الطواف،و إن جاوزه.ثم ذکر تمم أسبوعین علی ما بیناه.

و من قطع طوافه بدخول البیت أو بالسعی فی حاجة له أو لغیره فإن کان جاوز النصف بنی علیه،و إن لم یکن جاوز النصف،و کان طواف الفریضة أعاد و إن کان طواف نافلة بنی علیه.

و من کان فی الطواف فدخل وقت الصلاة قطعه و صلی ثم تمم الطواف من حیث انتهی إلیه،و کذلک من کان فی الطواف و تضیق علیه وقت الوتر فإن قارب طلوع الفجر أو طلع علیه الفجر أوتر و صلی الفجر ثم بنی علی طوافه.

و المریض علی ضربین:أحدهما یقدر علی إمساک طهارته،و الآخر لا یقدر علیه.

فالأول یطاف به و لا یطاف عنه،و الثانی:ینتظر به زوال المرض.فإن صلح طاف بنفسه،و إن لم یصلح طیف عنه،و صلی هو الرکعتین و قد أجزأه.

و إذا طاف أربعة أشواط ثم اغتسل انتظر به یوم أو یومان فإن صلح تمم طوافه و إن لم یصلح أمر من یطوف عنه ما بقی و یصلی هو الرکعتین،و إن کان طوافه أقل من ذلک و برأ أعاد الطواف من أوله،و إن لم یبرء أمر من یطوف عنه أسبوعا.

و من حمل غیره فطاف به و نوی لنفسه الطواف أجزأه عنهما.

و لا یطوف الرجل بالبیت إلا مختونا،و یجوز ذلک للنساء.

و لا یجوز أن یطوف و فی ثوبه شیء من النجاسة.فإن لم یعلم و رأی فی خلال الطواف النجاسة رجع فغسل ثوبه.ثم عاد فتمم طوافه.فإن علم بعد فراغه من الطواف

مضی طوافه و یصلی فی ثوب طاهر،و حکم البدن و حکم الثوب سواء.

و یکره الکلام فی حال الطواف إلا بذکر الله و قراءة القرآن،و یکره إنشاد الشعر فی حال الطواف.

و من نسی طواف الزیارة حتی یرجع إلی أهله و واقع أهله کان علیه بدنة و الرجوع إلی مکة و قضاء طواف الزیارة،و إن کان طواف النساء،و ذکر بعد رجوعه إلی أهله جاز أن یستنیب غیره فیه لیطوف عنه فإن أدرکه الموت قضی عنه ولیه.

و من طاف بالبیت جاز له أن یؤخر السعی إلی بعد ساعة،و لا یجوز أن یؤخر ذلک إلی غد یومه.

و لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف فإن قدم سعیه علی الطواف فعلیه أن یطوف ثم یعید السعی.

المتمتع إذا أهل الحج لا یجوز له أن یطوف و یسعی إلا بعد أن یأتی منی و یقف بالموقفین إلا أن یکون شیخا کبیرا لا یقدر علی الرجوع إلی مکة أو مریضا أو امرأة تخاف الحیض فیحول ذلک بینها و بین الطواف فلا بأس بهم أن یقدموا طواف الحج و السعی.

و أما المفرد و القارن فإنه یجوز لهما أن یقدما الطواف قبل أن یأتیا عرفات.

و أما طواف النساء فلا یجوز إلا بعد الرجوع عن منی مع الاختیار.فإن کان هناک ضرورة تمنعه من الرجوع إلی مکة أو امرأة تخاف الحیض جاز لهما تقدیم طواف النساء،ثم یأتیان الموقفین و منا و یقضیان المناسک،و یذهبان حیث شاء.

و لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی فمن قدمه علیه کان علیه إعادة طواف النساء،و إن قدمه ناسیا أو ساهیا لم یکن علیه شیء،و قد أجزأه.

و ینبغی أن یتولی الإنسان عدد الطواف بنفسه.فإن عول علی صاحبه فی تعداده کان جائزا،و متی شکا جمیعا أعاد الطواف من أوله،و لا یطوف الرجل و علیه برطلة.

و یستحب للإنسان أن یطوف بالبیت ثلاث مائة و ستین أسبوعا بعدد أیام السنة.

فإن لم یتمکن طاف ثلاث مائة و ستین شوطا.فإن لم یتمکن طاف ما یتمکن منه.

و من نذر أن یطوف علی أربع وجب علیه أسبوعان:أسبوع لیدیه و أسبوع لرجلیه.

و طواف النساء فریضة فی الحج علی اختلاف ضروبه،و فی العمرة المبتولة،و لیس بواجب فی العمرة التی یتمتع بها إلی الحج علی الأشهر فی الروایات،و إن مات من وجب علیه طواف النساء کان علی ولیه القضاء عنه،و إن ترکه و هو حی کان علیه القضاء فإن لم یتمکن من الرجوع إلی مکة جاز أن یأمر من ینوب عنه فیه فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.

و طواف النساء فریضة علی الرجال و النساء و الصبیان و البالغین و الشیوخ و الخصیان لا یجوز لهم ترکه علی حال.فإذا فرغ من طوافه أتی مقام إبراهیم علیه السلام و صلی فیه رکعتین یقرء فی الأولی منهما الحمد و قل هو الله أحد،و فی الثانیة الحمد و قل یا أیها الکافرون.

و رکعتا طواف الفریضة فریضة مثل الطواف علی السواء،و موضع المقام حیث هو الساعة.

و من نسی هاتین الرکعتین أو صلاهما فی غیر المقام.ثم ذکرهما عاد إلی المقام و صلی فیه،و لا یجوز له أن یصلی فی غیره.فإن خرج من مکة و قد نسی رکعتی الطواف فإن أمکنه الرجوع إلیها رجع،و صلی عند المقام،و إن لم یمکنه الرجوع صلی حیث ذکره،و لا شیء علیه.

و إذا کان فی موضع المقام زحام جاز أن یصلی خلفه.فإن لم یتمکن صلی بحیاله.

و وقت رکعتی الطواف إذا فرغ منه أی وقت کان من لیل أو نهار سواء کان بعد العصر أو بعد الغداة إلا أن یکون طواف النافلة فإن کان ذلک أخر رکعتی الطواف إلی بعد طلوع الشمس أو بعد الفراغ من المغرب.

و من نسی رکعتی طواف الفریضة و مات قبل أن یقضیهما فعلی ولیه القضاء عنه.

من دخل إلی مکة علی أربعة أقسام:

أحدها:یدخله بحج أو عمرة فلا یجوز أن یدخلها إلا بإحرام بلا خلاف.

و الثانی:یدخلها لقتال عند الحاجة الداعیة إلیه جاز أن یدخلها محلا کما دخل النبی صلی الله علیه و آله عام الفتح و علیه المغفرة علی رأسه بلا خلاف.

و الثالث:أن یدخلها لحاجة تتکرر مثل الرعاة و الحطابة جاز لهم أن یدخلوها عندنا بغیر إحرام.

و رابعها:من یدخلها لحاجة لا تتکرر مثل تجارة و ما جری مجراها و لا یجوز عندنا أن یدخلها إلا بإحرام.

فصل:فی السعی و أحکامه

السعی بین الصفا و المروة رکن من أرکان الحج من ترکه عامدا فلا حج له،و الأفضل إذا فرغ من الطواف أن یخرج إلی السعی و لا یؤخره،و لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف فإن قدمه لم یجزه،و کان علیه الإعادة.

فإذا أراد الخروج إلی الصفا استحب له استلام الحجر الأسود أولا،و أن یأتی زمزم فیشرب من مائها و یصب علی بدنه دلوا منه،و یکون ذلک من الدلو الذی بحذاء الحجر،و لیخرج من الباب المقابل للحجر الأسود حتی یقطع الوادی.فإذا صعد إلی الصفا نظر إلی البیت و استقبل الرکن الذی فیه الحجر و حمد الله و أثنی علیه،و ذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع به ما قدر علیه.

و یستحب أن یطیل الوقوف علی الصفا فإن لم یمکنه وقف بحسب ما تیسر له و یکبر الله سبعا و هلله سبعا،و یقول:لا إله إلا الله وحده لا شریک له له الملک،و له الحمد یحیی و یمیت،و یمیت و یحیی،و هو حی لا یموت بیده الخیر،و هو علی کل شیء قدیر ثلاث مرات ثم یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله و آله و یدعوا بما أحب.

و یستحب أن یدعو بما ذکرناه فی الکتاب المقدم ذکره.

ثم ینحدر إلی المروة ماشیا إن تمکن منه.فإن شق علیه جاز له الرکوب فإذا انتهی إلی أول الزقاق ⁽¹⁾جاز له عن یمینه بعد ما یتجاوز الوادی إلی المروة سعی فإذا انتهی إلیه کف عن السعی و مشی ماشیا،و إذا جاز من المروة بدء من عند الزقاق الذی

وصفناه.فإذا انتهی إلی الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادی کف عن السعی و مشی مشیا.

و السعی هو أن یسرع الإنسان فی مشیه إن کان ماشیا،و إن کان راکبا حرک دابته،و ذلک علی الرجال دون النساء،و من ترک السعی ناسیا کان علیه إعادة السعی لا غیر.فإن خرج من مکة.ثم ذکر أنه لم یسع وجب علیه الرجوع،و السعی بین الصفا و المروة.فإن لم یتمکن من الرجوع جاز له أن یأمر من یسعی عنه.

و الرمل مستحب من ترکه لم یکن علیه شیء.

و یجب البدأة بالصفا قبل المروة و الختم بالمروة.فإن بدء بالمروة قبل الصفا وجب علیه إعادة السعی.

فإذا طاف بین الصفا و المروة و لم یصعد علیهما أجزأه و الصعود علیهما أفضل.

و السعی المفروض بین الصفا و المروة سبع مرات یبدأ بالصفا.فإذا جاء إلی المروة کان ذلک مرة فإذا عاد إلی الصفا کان ذلک مرتین ثم هکذا حتی ینتهی فی السابع إلی المروة فیختم بها.

فإن سعی أکثر منه متعمدا وجب علیه إعادة السعی من أوله،و إن فعله ناسیا أو ساهیا أسقط الزیادة و اعتد بالسبعة،و إن شاء أن یتم أربعة عشر جاز و إن قطع و أسقط الزیادة کان أیضا جائزا إذا کان بدء بالصفا.

و إن سعی ثمان مرات و هو عند المروة أعاد السعی لأنه بدء من المروة،و إن سعی تسع مرات و هو عند المروة ساهیا فلا إعادة علیه.

و إن سعی أقل من سبع مرات ناسیا و انصرف.ثم ذکر أنه نقص منه شیئا رجع فتمم ما نقص منه.فإن لم یعلم کم نقص منه أعاد السعی،و إن واقع أهله قبل إتمام السعی فعلیه دم بقرة،و کذلک إن قصر أو قلم أظفاره کان علیه دم بقرة،و إتمام ما نقص من السعی،و الأفضل أن یکون علی وضوء،فإن سعی علی غیر وضوء کان مجزیا فإن دخل علیه وقت فریضة قطع السعی و صلی ثم عاد،و تمم السعی.

و یجوز أن یجلس بین الصفا و المروة للاستراحة،و لا بأس أن یقطعه لقضاء حاجة

له أو لبعض إخوانه.ثم یعود فیتم ما قطع علیه.

و إن نسی الرمل فی حال السعی حتی یجوز موضعه.ثم ذکر رجع القهقری إلی المکان الذی یرمل فیه.فإذا فرغ فیه من السعی قصر فإذا قصر فقد أحل من کل شیء أحرم منه،و لا یجوز فی عمرة التمتع الحلق بل یقتصر علی التقصیر.فإن حلق کان علیه دم إذا کان عامدا،و إن کان ناسیا لا شیء علیه،و فی الحج الحلق أفضل و التقصیر مجز و الحلق إزالة الشعر سواء کان بموس أو النورة أو بالنتف فإن کل ذلک حلق،و أدنی ما یکون به حالقا إذا أزال شیئا من شعر رأسه قلیلا أو کثیرا.

و التقصیر أن یقطع شیئا من الشعر قلیلا کان أو کثیرا بعد أن یکون جماعة شعر و سواء کان من الشعر الذی علی الرأس أو مما نزل من الرأس مثل الذوابة.فإن جمیع ذلک تقصیر،و الأصلع یمر الموسی علی رأسه استحبابا لا وجوبا یوم النحر و عند التقصیر یأخذ من شعر لحیته أو حاجبیه أو یقلم أظفاره،و لیس علی النساء حلق و فرضهن التقصیر،و من حلق رأسه فی العمرة حلقه یوم النحر.فإن لم ینبت شعره أمر الموسی علی رأسه،و من نسی التقصیر حتی یهل بالحج کان علیه دم یهریقه،و قد تمت متعته و إن ترکه متعمدا فقد بطلت متعته و صار حجته مفردة.

و یستحب للمتمتع ألا یلبس المخیط،و یتشبه بالمحرمین بعد إحلاله قبل الإحرام بالحج فإن لبسها لم یکن مأثوما،و متی جامع قبل التقصیر کان علیه بدنة إن کان موسرا و إن کان متوسطا فبقرة و إن کان فقیرا فشاة.فإن قبل امرأته قبل التقصیر کان علیه دم شاة.فإن قصر فقد أحل من کل شیء أحرم منه من النساء و الطیب و غیر ذلک من أکل لحم الصید.

فأما الاصطیاد فلا یجوز لأنه فی الحرم.فأما ما صید و ذبح فی غیر الحرم یجوز له أکله،و لا ینبغی للمتمتع بالعمرة إلی الحج أن یخرج من مکة قبل أن یقضی مناسکها کلها إلا لضرورة.فإن اضطر إلی الخروج خرج إلی حیث لا یفوته الحج و یخرج محرما بالحج فإن أمکنه الرجوع إلی مکة،و إلا مضی إلی عرفات.فإن خرج بغیر إحرام،ثم عاد فإن کان عوده فی الشهر الذی خرج فیه لم یضره إن لم یدخل مکة بغیر

إحرام،و إن کان عوده إلیها فی غیر ذلک الشهر دخلها محرما بالعمرة إلی الحج و یکون العمرة الأخیرة هی التی یتمتع بها إلی الحج.

و یجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مکة أن یطوف و یسعی و یقصر إذا علم أنه یقدر علی إنشاء الإحرام بالحج بعده،و الخروج إلی عرفات و المشعر و لا یفوته شیء من ذلک،فإن غلب علی ظنه أنه یفوته ذلک أقام علی إحرامه و جعلها حجة مفردة أی وقت کان ذلک.

و الأفضل إذا کان علیه زمان أن یطوف و یسعی و یقصر و یحل و ینشئ الإحرام یوم الترویة عند الزوال.فإن لم یلحق مکة إلا لیلة عرفة أو یوم عرفة جاز أیضا أن یطوف و یسعی و یقصر ثم ینشئ الإحرام ما بینه و بین الزوال.فإن زالت الشمس من یوم عرفة فقد فاتته العمرة و یکون حجة مفردة هذا إذا غلب ظنه أنه یلحق عرفات علی ما قلناه.فإن غلب علی ظنه أنه لا یلحقها فلا یجوز له أن یحل بل یقیم علی إحرامه علی ما قلناه.

فصل:فی ذکر الإحرام بالحج و نزول منی و عرفات و المشعر

قد قلنا:إن الأفضل أن یحرم بالحج یوم الترویة،و یکون ذلک عند الزوال بعد أن یصلی الفرضین،و یکون علی غسل.فإن لم یتمکن من ذلک فی هذا الوقت جاز أن یحرم بقیة نهاره أو أی وقت شاء بعد أن یعلم أنه یلحق عرفات،و ینبغی أن یفعل عند الإحرام للحج جمیع ما یفعله عند الإحرام الأول من الغسل و التنظیف و إزالة الشعر عن جسده و أخذ شیء من شاربه و تقلیم أظفاره،و غیر ذلک.ثم یلبس ثوبی إحرامه،و یدخل المسجد حافیا علی السکینة و الوقار،و یصلی رکعتین عند المقام أو فی الحجر،و إن صلی ست رکعات کان أفضل و إن صلی فریضة الظهر و أحرم عقیبها کان أفضل.

و أفضل المواضع التی یحرم منها المسجد الحرام من عند المقام فإن أحرم من غیر

المسجد جاز،و إذا صلی رکعتی الإحرام أحرم بالحج مفردا و یدعو بما دعا به عند الإحرام الأول غیر أنه یذکر الحج مفردا لأن عمرته قد مضت.فإن کان ماشیا لبی من موضعه الذی صلی فیه،و إن کان راکبا لبی إذا نهض بعیره.فإذا انتهی إلی الردم و أشرف علی الأبطح رفع صوته بالتلبیة.ثم یخرج إلی منا،و یکون علی تلبیته إلی زوال الشمس من یوم عرفة فإذا زالت قطع التلبیة.

و من سها فی حال الإحرام فأحرم بالعمرة مضی فی أفعال الحج و لیس علیه شیء فإذا أحرم بالحج لم یجز له أن یطوف بالبیت إلی أن یرجع إلی منی فإن سها فطاف لم ینتقض إحرامه غیر أنه یعقده بتجدید التلبیة.

و من نسی الإحرام بالحج إلی أن یحصل بعرفات جدد الإحرام بها و لا شیء علیه فإن لم یذکر حتی یرجع إلی بلده فإن کان قد قضی مناسکه کلها لم یکن علیه شیء.

و یستحب إذا أراد الخروج إلی منی ألا یخرج من مکة حتی یصلی الظهر یوم الترویة بها و هو یوم الثامن من ذی الحجة و عشر ذی الحجة یسمی بالأیام المعلومات و المعدودات ثلاثة أیام بعدها،و تسمی أیام الذبح و التشریق،و أیام منی،و یوم الثامن یوم الترویة،و التاسع یوم عرفة،و العاشر یوم النحر،و هو یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ و لیلة الحادی عشر لیلة القبر،و الثانی عشر یوم النفر الأول،و الثالث عشر یوم النفر الثانی،و لیلة الرابع لیلة التحصیب.

و یستحب للإمام أن یخطب فی أربعة أیام من ذی الحجة یوم السابع منه و یوم عرفة و یوم النحر بمنی،و یوم النفر الأول یعلم الناس ما یجب علیهم فعله من مناسکهم فإذا صلی الظهر یوم الترویة بمکة خرج متوجها إلی منی،و علی الإمام أن یخرج من مکة حتی یصلی الظهر و العصر معا فی هذا الیوم بمنی،و یقیم بها إلی طلوع الشمس من یوم عرفة.فإذا طلعت غدا منها إلی عرفات فإن اضطر إلی الخروج بأن یکون علیلا یخاف ألا یلحق أو یکون شیخا کبیرا،و یخاف الزحام جاز له أن یتعجل قبل أن یصلی الظهر.فإذا توجه إلی منی فلیقل:اللهم إیاک أرجو،و إیاک أدعو فبلغنی

أملی و أصلح لی عملی فإذا نزل منی قال:اللهم هذه منی و هی مما مننت به علینا من المناسک فأسئلک أن تمن علی بما مننت به علی أنبیائک فإنما أنا عبدک و فی قبضتک.

و حد منی من العقبة إلی وادی محسر.فإذا طلعت الشمس من یوم عرفة خرج الإمام منها متوجها إلی عرفات،و من عدا الإمام یجوز له أن یخرج بعد أن یصلی الفجر و متوسع له ذلک إلی طلوع الشمس،و لا یجوز له أن یخرج من وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس.

و من اضطر إلی الخروج قبل طلوع الشمس[الفجر خ ل]جاز له أن یخرج و یصلی فی الطریق فإذا توجه إلی عرفات فلیقل:اللهم إیاک صمدت،و إیاک اعتمدت و وجهک أردت أسئلک أن تبارک لی فی رحلتی و أن یقضی لی حاجتی،و أن تجعلنی ممن یباهی به الیوم من هو أفضل منی،و یکون علی تلبیته علی ما ذکرناه إلی زوال الشمس.فإذا زالت اغتسل و صلی الظهر و العصر جمیعا یجمع بینهما.ثم یقف بالموقف و یدعو لنفسه و لوالدیه و لإخوانه المؤمنین بما أجری الله علی لسانه.فإن الأدعیة المخصوصة فی هذا الوقت کثیرة موجودة فی کتب العبادات.

و یستحب أن یضرب خبائه بنمرة و هو بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة،و حد عرفة من بطن عرنة و ثویة ⁽¹⁾و نمرة إلی ذی المجاز،و لا یرتفع إلی الجبل إلا عند الضرورة إلی ذلک،و یکون وقوفه علی السهل و لا یترک خللا إن وجده إلا سدة بنفسه و رحله و لا یجوز الوقوف تحت الأراک و لا فی نمرة ⁽²⁾و لا فی ثویة و لا فی ذی المجاز،فإن هذه المواضع لیست من عرفات و إن وقف بها فلا حج له.

و لا بأس بالنزول بها غیر أنه إذا أراد الوقوف جاء إلی الموقف فوقف هناک.

و الوقوف بعرفات رکن من أرکان الحج من ترکه متعمدا فلا حج له،و من

ترکه ناسیا عاد إلیها فوقف بها ما دام علیه وقت.فإن ضاق علیه الوقت و لحق المشعر الحرام فإنه یجزی به الوقوف بها عن الوقوف بعرفات.

و یجوز الوقوف بعرفة راکبا و قائما،و القیام أفضل لأنه أشق و لا یفیض من عرفات قبل غروب الشمس.فإن أفاض قبل الغروب عامدا لزمه بدنة فإن عاد إلیه قبل الغیبوبة سقط عنه،و إن عاد بعد غروبها لم یسقط عنه لأنه لا دلیل علی سقوطه.

و إن لم یقدر علی البدنة صام ثمانیة عشر یوما إما فی الطریق أو إذا رجع إلی أهله.

و البدنة ینحرها بمنی،و إن أفاض قبل الغروب ساهیا أو جاهلا بأنه لا یجوز لم یلزمه شیء فإذا أراد الإفاضة قال:اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه أبدا ما أبقیتنی و اقلبنی الیوم مفلحا منجحا مستجابا لی مرحوما مغفورا لی بأفضل ما ینقلب به الیوم أحد من وفدک علیک،و أعطنی أفضل ما أعطیت أحدا منهم من الخیر و البرکة و الرحمة و الرضوان و المغفرة،و بارک لی فیما أرجع إلیه من مال أو أهل أو قلیل أو کثیر،و بارک لهم فی.

و ینبغی أن یقتصد فی السیر و یسیر سیرا جمیلا.

إذا بلغ إلی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق قال:اللهم ارحم موقفی و زد فی عملی و سلم دینی و تقبل مناسکی.

و لا یصلی المغرب و العشاء الآخرة إلا بالمزدلفة و إن ذهب من اللیل ربعه أو ثلثه فإن عاقه عائق عن المجیء إلیها إلی أن یذهب من اللیل أکثر من الثلث جاز أن یصلی المغرب فی الطریق،و لا یجوز ذلک مع الاختیار.

و یجمع بین الصلاتین بالمزدلفة بأذان واحد و إقامتین و لا یصلی بینهما نوافل، و لا یؤخر نوافل المغرب إلی الفراغ من العشاء الآخرة فإن خالف و فصل بینهما بالنوافل لم یکن مأثوما و إن کان تارکا فضلا.

و المزدلفة تسمی المشعر الحرام،و تسمی أیضا جمعا،و حده ما بین المأزمین إلی الحیاض و إلی وادی محسر.

و لا ینبغی أن یقف إلا فیما بین ذلک فإن ضاق علیه الموضع جاز أن یرتفع إلی الجبل.فإذا أصبح یوم النحر صلی الفجر و وقف للدعاء إن شاء قریبا من الجبل و إن شاء فی موضعه التی بات فیه و لیحمد الله تعالی و یثنی علیه و یذکر من آلائه و بلائه ما قدر علیه و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله،و یستحب للصرورة أن یطأ المشعر الحرام،و لا یترکه مع الاختیار،و المشعر الحرام جبل هناک مرتفع یسمی فراخ.

و یستحب الصعود علیه،و ذکر الله عنده فإن لم یمکنه ذلک فلا شیء علیه لأن رسول الله صلی الله علیه و آله فعل ذلک فی روایة جابر.

و اعلم أن الوقوف بالمشعر رکن علی ما مضی القول فیه،و هو آکد من الوقوف بعرفة لأن من فاته الوقوف بعرفة أجزأه الوقوف بالمشعر،و من فاته الوقوف بالمشعر لم یجزه الوقوف بعرفة و إلی أی وقت یلحق الوقوف سنبینه فیما بعد إنشاء الله تعالی.

فصل:فی ذکر نزول منی بعد الإفاضة من المشعر و قضاء المناسک بها

لا یجوز للإمام أن یخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس و علی من عدا الإمام أن یخرج قبل طلوعها بقلیل،و یرجع إلی منی و لا یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس،و إن أخر من عدا الإمام الخروج إلی بعد طلوع الشمس لم یکن علیه شیء و لا یجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الفجر فإن خرج قبل طلوعه متعمدا لزمه دم شاة،و إن خرج ناسیا أو ساهیا لم یکن علیه شیء و مرخص للمرأة،و الرجل إذا خاف علی نفسه أن یفیضا إلی منی قبل طلوع الفجر فإذا بلغ وادی محسر،و هو وادی عظیم بین جمع و منی،و هو إلی منی أقرب سعی فیه حتی یجوزه،و یقول:اللهم سلم عهدی و اقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی فیمن ترکت بعدی فإن ترک السعی فی وادی محسر رجع فیه إن تمکن منه.فإن لم یتمکن فلا شیء علیه.

و ینبغی أن یأخذ علی الطریق الوسطی التی تخرج علی الجمرة الکبری،و علیه بمنی یوم النحر ثلاثة مناسک:أوله:رمی الجمرة الکبری،و الثانی:الذبح،و

الثالث:الحلق أو التقصیر.

و أما أیام التشریق فعلیه کل یوم رمی الثلاث جمار علی ما نرتبه،و یجوز أخذ حصاء الجمار من سائر الحرم سوی المسجد الحرام و مسجد الخیف،و من حصا الجمار و لا یجوز أخذ الحصی من غیر الحرم،و لا یجوز أن یرمی الجمار إلا بالحصی.

و یستحب أن یکون الحصا برشا،و یکره أن یکون حمأ،و یکون قدرها مثل الأنملة منقطة کحلیة،و یکره أن ینکسر شیئا من الحصی بل یلتقط بعدد ما یحتاج إلیه.

و یستحب أن لا یرمی الجمار إلا علی طهر.فإن رماها علی غیر طهر لم یکن علیه شیء.فإذا أراد الرمی فعلیه أن یرمی الجمرة العظمی یوم النحر بسبع حصیات یرمیها خذفا یضع کل حصاة علی بطن إبهامه و یدفعها بظفر السبابة و یرمیها من بطن الوادی من قبل وجهها،و ینبغی أن یکون بینه و بین الجمرة مقدار عشرة أذرع إلی خمس عشرة ذراعا،و یقول حین یرید أن یرمی:اللهم هؤلاء حصیاتی فأحصهن علی و ارفعهن فی عملی.و یقول مع کل حصاة:اللهم ادحر عنی الشیطان اللهم تصدیقا بکتابک،و علی سنة نبیک محمد صلی الله علیه و آله اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا،و یجوز أن یرمیها راکبا و ماشیا،و الرکوب أفضل لأن النبی صلی الله علیه و آله رماها راکبا و یکون مستقبلا لها مستدبر الکعبة و إن رماها عن یسارها جاز.

و جمیع أفعال الحج یستحب أن یکون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفین و رمی الجمار إلا رمی جمرة العقبة یوم النحر فإن النبی-علیه أفضل الصلاة و السلام-رماها مستقبلها مستدبرا الکعبة.و لا یأخذ الحصی من المواضع التی یکون فیها نجاسة فإن أخذها و غسلها أجزأه،و إن لم یغسلها ترک الأفضل و أجزأه لأن الإثم یتناوله.إذا رمی فأصاب شیئا.ثم وقع علی المرمی أجزأه و إن رمی فوقع علی عنق بعیر فنقص عنقه فأصاب الجمرة أو وقعت علی ثوب إنسان فنفضه فأصاب الجمرة لم یجزه،و إذا رمی فلا یعلم هل وقعت علی الجمرة أم لا؟لا یجزیه.فإن وقعت علی مکان أعلی من الجمرة

و قد حرجت إلیها أجزأه و إذا وضعها علی الجمرة وضعا لا یجزیه،و إذا وقعت علی حصاة أخری طفرت الثانیة إلی الجمرة و بقیت التی رماها فی مکان تلک فلم یجزه.فإذا فرغ من رمی جمرة العقبة ذبح هدیه و إن کان متمتعا فالهدی واجب علیه،و إن کان قارنا ذبح هدیه الذی ساقه و إن کان مفردا لم یکن علیه شیء فإن تطوع بالأضحیة کان فیه فضل کثیر.

و من وجب علیه الهدی و لا یقدر علیه.فإن کان معه ثمنه خلفه عند من یثق به حتی یشتری له هدیا یذبح عنه فی العام المقبل فی ذی الحجة،و إن أصابه فی مدة مقامه بمکة إلی انقضاء ذی الحجة جاز له أن یشتری به و یذبحه،و إن لم یصبه فعل ما ذکرناه.فإذا لم یقدر علی الهدی و لا علی ثمنه وجب علیه صیام عشرة أیام ثلاثة فی الحج و سبعة إذا رجع إلی أهله فالثلاثة أیام یوم قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة.فإن فاته صوم هذه الأیام صام یوم الحصبة و هو یوم النفر و یومین بعده متوالیات فإن فاته ذلک أیضا صامهن فی بقیة ذی الحجة فإن أهل المحرم و لم یکن صام وجب علیه دم شاة و استقر فی ذمته الدم و لیس له صوم.فإن مات من وجب علیه الهدی،و لم یکن معه ثمنه،و لا یکون صام أیضا صام عنه ولیه الثلاثة أیام و لا یلزمه قضاء السبعة أیام بل یستحب له ذلک هذا إذا تمکن من الصوم فلم یصم.فأما إن لم یتمکن من الصوم أصلا لمرض فلا یجب القضاء عنه و إنما یستحب ذلک و إذا صام الثلاثة أیام و رجع إلی أهله صام السبعة أیام فإن جاور بمکة انتظر مدة وصول أهل بلده إلی البلد أو شهرا ثم صام بعد ذلک السبعة أیام.

و لا یجوز أن یصوم الثلاثة أیام بمکة و لا منا أیام التشریق و من فاته صوم یوم قبل الترویة صام یوم الترویة و عرفة ثم صام یوما آخر بعد أیام التشریق فإن فاته صوم یوم الترویة فلا یصم یوم عرفة بل یصوم الثلاثة أیام بعد انقضاء أیام التشریق متتابعات و قد رویت رخصة فی تقدیم صوم الثلاثة أیام من أول العشر ⁽¹⁾و الأحوط الأول لأنه

ربما حصل له الهدی و من ظن أنه إن صام یوم الترویة و یوم عرفة أضعفه عن القیام بالمناسک أخرها إلی بعد انقضاء أیام التشریق،و من صام هذه الثلاثة أیام بعد أیام التشریق أو فی أول العشر علی ما بیناه من الرخصة فلا یصمهن إلا متتابعات،و من لم یصم الثلاثة أیام و خرج عقیب أیام التشریق صامها فی الطریق،و إن لم یتمکن من ذلک صامهن مع السبعة أیام إذا رجع أهله إذا کان ذلک قبل أن یهل المحرم.فإن أهل المحرم استقر فی ذمته الدم علی ما بیناه،و لا بأس بتفریق صوم السبعة أیام،و من لم یصم الثلاثة أیام بمکة و لا فی الطریق و رجع إلی بلده،و کان متمکنا من الهدی بعث به فإنه أفضل من الصوم.

و من صام ثلاثة أیام ثم أیسر و وجد ثمن الهدی لا یلزمه الانتقال إلی الهدی و یجوز أن یصوم ما بقی علیه،و الأفضل أن یشتری الهدی.

و المتمتع إذا کان مملوکا و حج بإذن مولاه کان المولی مخیرا بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم فإن أعتق العبد قبل انقضاء الوقوف بالموقفین کان علیه الهدی و لم یجزه الصوم مع الإمکان فإن لم یقدر علیه کان حکمه حکم الأحرار فی الأصل علی ما فصلناه،و إذا لم یصم العبد إلی انقضاء أیام التشریق.فالأفضل لمولاه أن یهدی عنه، و لا یأمره بالصوم،و إن أمره لم یکن به بأس،و إنما الخیار قبل انقضاء هذه الأیام و الصوم بعد انقضاء أیام التشریق یکون أداء لا قضاء.

و إذا أحرم بالحج و لم یکن صام ثم وجد الهدی لم یجز له الصوم فإن مات وجب أن یشتری الهدی من ترکته من أصل المال لأنه دین علیه،و لا یجوز أن یذبح الهدی الواجب فی الحج إلا بمنی فی یوم النحر أو بعده.فإن ذبح بمکة لم یجزه و ما لیس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمکة،و إذا ساق هدیا فی الحج فلا یذبحه أیضا إلا بمنی فإن ساقه فی العمرة نحره بمکة قبالة الکعبة بالحزورة.

و أیام النحر بمنی أربعة أیام:یوم النحر و ثلاثة أیام بعده،و فی غیره من البلدان ثلاثة أیام:یوم النحر و یومان بعده هذا فی التطوع فأما هدی المتعة فإنه یجوز ذبحه طول ذی الحجة إلا أنه یکون بعد انقضاء هذه الأیام قضاء،و التطوع یکون قد

مضی وقته،و لا قضاء فیه،و لا یجوز فی الهدی الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختیار سواء کانت بدنا أو بقرة،و یجوز عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعین،و کلما قلوا کان أفضل،و إن اشترکوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء کانوا متفقین فی النسک أو مختلفین،و لا یجوز أن یرتد بعضهم اللحم،و إذا أرادوا ذبحه أسندوه إلی واحد منهم ینوب عن الجماعة،و یسلم مشاعا اللحم إلی المساکین و إن کان تطوعا جاز أن یشترکوا فیه إذا کانوا أهل خوان واحد مع الاختیار،و إن لم یکونوا أهل خوان واحد جاز لهم مع الضرورة،و لا یجوز فی الهدی و لا الأضحیة العرجاء البین عرجها،و لا العوراء البین عورها و لا العجفاء ⁽¹⁾و لا الخرماء ⁽²⁾و لا الجذاء و هی المقطوعة الاذن و لا العضباء و هی المکسورة القرن.فإن کان القرن الداخل صحیحا لم یکن به بأس و إن کان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به،و إن کانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم یکن قد قطع منهما شیء.

و من اشتری هدیا علی أنه تام فوجدها ناقصا لم یجز عنه إذا کان واجبا فإن کان تطوعا لم یکن به بأس.

و لا یجوز الهدی إذا کان خصیا و لا التضحیة به.فإن کان موجوء لم یکن به بأس و هو أفضل من الشاة،و الشاة أفضل من الخصی.

و أفضل الهدی البدن فإن لم یجد فمن البقر.فإن لم یجد ففحلا من الضأن.

فإن لم یجد فتیسا من المعزی،و إن لم یجد إلا شاة کان جائزا عند الضرورة،و أفضل ما یکون من البدن و البقر ذوات الأرحام و من الغنم الفحولة،و لا یجوز من الإبل إلا من الثنی فما فوقه و هو الذی تم له خمس سنین،و دخل فی السادسة،و کذلک من البقر لا یجوز إلا الثنی،و هو الذی تمت له سنة،و دخل فی الثانیة،و یجزی من الضأن الجذع لسنة.

و ینبغی أن یکون الهدی سمینا فإن کان من الغنم یکون فحلا أقرن ینظر فی سواد و یمشی فی سواد.فإن اشتری أضحیة علی أنها سمینة فخرجت مهزولة أجزأت عنه و إن اشتراها علی أنها مهزولة فخرجت سمینة کان جائزا أیضا و إن اشتراه علی أنها مهزولة فکانت کذلک لم یجزه،و حد الهزال الذی لا یجزی ألا یکون علی کلیته شیء من الشحم،و إذا لم یجد علی هذه الصفة اشتراها کما یتسهل و لا یشتری إلا ما عرف به و هو أن یکون أحضر عرفات فإن ابتاعه علی أنه عرف به فقد أجزأه و لا یلزمه أن یعرف به،و قد بینا أن الهدی لا یجوز أن یکون خصیا فإن ذبح خصیا و قدر علی أن یقیم بدله لم یجزه،و علیه الإعادة،و إن لم یتمکن أجزء عنه.

و من اشتری هدیا.ثم أراد أن یشتری أسمن منه اشتراه،و باع الأول إنشاء و إن ذبحهما کان أفضل،و لا یجوز أن یذبح ما یلزم الحاج علی اختلاف ضروبه من الهدی و الکفارات إلا بمنی،و ما یلزم منه فی إحرام العمرة فلا ینحره إلا بمکة.

و من اشتری هدیه فهلک فإن کان واجبا وجب علیه إن یقیم بدله،و إن کان تطوعا فلا شیء علیه،و الهدی الواجب لا یجوز أن یأکل منه،و هو کلما یلزمه من النذور و الکفارات،و إن کان تطوعا فلا بأس بأکله منه.

و إذا هلک الهدی قبل أن یبلغ محله نحره أو ذبحه و غمر النعل فی الدم و ضرب به صفحة سنامه لیعلم بذلک أنه هدی.

و إذا انکسر الهدی جاز بیعه و التصدق بثمنه و یقیم آخر بدله،و إن ساقه علی ما به إلی المنحر فقد أجزأه.

و إذا سرق الهدی من موضع حصین أجزء عن صاحبه و إن أقام بدله کان أفضل و من وجد هدیا ضالا عرفه یوم النحر،و الثانی و الثالث.فإن وجد صاحبه و إلا ذبح عنه،و قد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنی فإن ذبح بغیرها لم یجزه.

و إذا عطب فی موضع لا یوجد فیه من یتصدق علیه نحر و کتب کتابا و یوضع علیه لیعلم من مر به أنه صدقة.

فإذا ضاع هدیه و اشتری بدله ثم وجد الأول کان بالخیار إنشاء ذبح الأول

و إنشاء ذبح الأخیر إلا أنه متی ذبح الأول جاز له بیع الأخیر،و متی ذبح الأخیر لزمه أن یذبح الأول،و لا یجوز له بیعه هذا إذا کان قد أشعره أو قلده فإن لم یکن أشعره و لا قلده جاز له بیع الأول إذا ذبح الثانی.

و من اشتری هدیا و ذبحه فاستعرفه رجل،و ذکر أنه هدیه ضل عنه،و أقام بذلک شاهدین کان له لحمه،و لا یجزی عن واحد منهما.

و إذا نتج الهدی کان حکم ولده حکمه فی وجوب نحره أو ذبحه،و لا بأس برکوب الهدی و شرب لبنه ما لم یضربه و لا بولده.فإذا أراد نحر البدنة نحرها و هی قائمة من قبل الیمین و یربط یدیها ما بین الخف إلی الرکبة و یطعن فی لبتها.

و یستحب أن یتولی الذبح أو النحر بنفسه فإن لم یحسنه جعل یده مع ید الذابح،و یسمی الله و یقول:وجهت وجهی.إلی قوله:و أنا من المسلمین.ثم یقول:

اللهم منک و لک بسم الله و الله أکبر اللهم تقبل منی.ثم یمر السکین،و لا ینخعه حتی یموت،و من أخطأ فی الذبیحة فذکر غیر صاحبها أجزأت عنه بالنیة،و ینبغی أن یبدأ بمنی بالذبح قبل الحلق،و فی العقیقة بالحلق قبل الذبح،فإن قدم الحلق علی الذبح ناسیا لم یکن علیه شیء.

و من السنة أن یأکل من هدیه لمتعته،و یطعم القانع،و المعتر یأکل ثلثه، و یطعم القانع و المعتر ثلثه،و یهدی للأصدقاء ثلثه.

و قد بینا أن الهدی المضمون لا یجوز أن یأکل منه و هو ما کان حیرانا فإن اضطر إلیه جاز أن یأکل منه،و إن أکله من غیر ضرورة کان علیه قیمته،و یجوز أکل لحم الأضاحی بعد ثلاثة أیام،و اذخارها،و لا یجوز أن یخرج من منی من لحم ما یضحیه،و لا بأس بإخراج السنام منه،و لا بأس أیضا بإخراج لحم قد ضحاه غیره.

و یستحب أن لا یأخذ شیئا من جلود الهدی و الأضاحی بل یتصدق بها کلها و لا یجوز أن یعطیها الجزار فإن أراد أن یخرج شیئا منها لحاجته إلی ذلک تصدق بثمنه و لا یجوز أن یحلق رأسه و لا أن یزور البیت إلا بعد الذبح أو أن یبلغ الهدی محله، و هو أن یحصل فی رحله.فإذا حصل فی رحله بمنی و أراد أن یحلق جاز له ذلک،و

الأفضل إلا یحلق حتی یذبح.

و متی حلق قبل أن یحصل الهدی فی رحله لم یکن علیه شیء.

و من وجبت علیه بدنة فی نذر أو کفارة و لم یجدها کان علیه سبع شیاه فإن لم یجد صام ثمانیة عشر یوما إما بمکة أو إذا رجع إلی أهله.

و الصبی إذا حج به متمتعا وجب علی ولیه أن یذبح عنه.

و من لم یتمکن من شراء الهدی إلا ببیع ما یتجمل به من ثیابه لم یلزمه ذلک و أجزأه الصوم.و الهدی مجز عن الأضحیة و الجمع بینهما أفضل.

و من نذر أن ینحر بدنة فإن سما الموضع الذی ینحر فیه فعلیه الوفاء به،و إن لم یسم الموضع لا یجوز أن ینحرها إلا بفناء الکعبة.

و یکره أن یذبح شیئا تولی تربیته بل ینبغی أن یشتریه فی الحال.

الهدی علی ثلاثة أضرب:تطوع و نذر شیء بعینه ابتداء و تعین هدی واجب فی ذمته.فإن کان تطوعا مثل أن خرج حاجا أو معتمرا فساق معه هدیا بنیة أنه ینحره فی منی أو بمکة من غیر أن یشعره أو یقلده فهذا علی ملکه یتصرف فیه کیف شاء من بیع و هبة و له ولده و شرب لبنه،و إن هلک فلا شیء علیه.

الثانی:هدی أوجبه بالنذر ابتداء بعینه مثل أن قال:لله علی أن أهدی هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة.فإذا قال هذا زال ملکه عنها و انقطع تصرفه فی حق نفسه فیها،و هی أمانة للمساکین فی یده و علیه أن یسوقها إلی المنحر فإن وصل نحر و إن عطب فی الطریق نحره حیث عطب و جعل علیه علامة علی ما قدمناه لیعرف أنها هدی للمساکین،فإذا وجدها المساکین حل لهم التصرف فیها،و إن هلکت فلا شیء علیه،و إن نتجت هذه الناقة ساق معها ولدها و هی و الولد للمساکین.فإن ضعف عن المشی معها حمله علی امه و لبنها إن کان وفقا لری الفصیل و قدر حاجته.فالولد أحق به فإن شرب منه شیئا ضمنه،و إن کان أکثر من حاجة الفصیل فالحکم فیه و فی الفصیل إذا هلک واحد،و هو بالخیار بین أن یتصدق به،و بین أن یشربه و لا شیء علیه،و الأفضل أن یتصدق به.

الثالث:ما وجب فی ذمته عن نذر أو ارتکاب محظور کاللباس و الطیب و الثوب و الصید أو مثل دم المتعة فمتی عینه فی هدی بعینه تعین فیه فإذا عینه زال ملکه عنه و انقطع تصرفه فیه و علیه أن یسوقه إلی المنحر فإن وصل نحره أجزأه،و إن عطب فی الطریق أو هلک سقط التعین و کان علیه إخراج الذی فی ذمته.

و إذا نتجت فحکم ولدها حکمها،و کل هدی کان جبرانا أو نذرا مطلقا کان أو معینا لا یجوز الأکل منه،و ما کان تطوعا أو هدی التمتع جاز الأکل منه إذا وصل الهدی الواجب إلی المحل و المتطوع به قدم الواجب الذبح أولا فإنه أفضل و أحوط.قد بینا أن الأفضل أن یتولی الذبح بنفسه فإن لم یفعل جعل یده مع ید الذابح فإن لم یفعل حضره.

و یستحب أن یفرق اللحم بنفسه و یجوز الاستنابة فیه فإن نحره و خلا بینه و بین المساکین کان أیضا جائزا،إذا نذر هدیا بعینه زال ملکه،و لا یجوز له بیعه،و إخراج بدله علی ما بیناه.فإذا فرغ من الذبح حلق بعده إن کان صرورة و لا یجزیه غیر الحلق،و قد تقدم معناه،و إن کان حج حجة الإسلام جاز له التقصیر،و الحلق أفضل.

فإن لبد شعره لم یجزه غیر الحلق علی کل حال و من ترک الحلق عامدا أو التقصیر حتی یزور البیت کان علیه دم شاة،و إن فعله ناسیا لم یکن علیه شیء و علیه إعادة الطواف.

و من رحل من منی قبل الحلق رجع إلیها و لا یحلق إلا بها مع الاختیار فإن لم یمکنه حلق رأسه مکانه و أنفذ شعره إلی منی لیدفن بها فإن لم یمکنه فلا شیء علیه، و یکفی المرأة التقصیر و لیس علیها حلق و یجزیها من التقصیر مثل أنملة.

و إذا أراد الحلق بدأ بناصیته من القرن الأیمن و حلقه إلی العظمین،و یقول إذا حلق:اللهم أعطنی بکل شعرة نورا یوم القیمة،و من لا شعر علی رأسه أمر الموسی علیه،و أجزأه فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له کل شیء أحرم منه إلا

النساء و الطیب،و هو التحلل الأول إن کان متمتعا و إن کان غیر متمتع حل له الطیب أیضا و لا تحل له النساء.

فإذا طاف المتمتع طواف الزیارة حل له الطیب و لا یحل له النساء و هو التحلل الثانی،فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء،و هو التحلل الثالث الذی لا یبقی بعده شیء من حکم الإحرام.

و یستحب ألا یلبس المخیط إلا بعد الفراغ من طواف الزیارة و لیس ذلک بمحظور.

و کذلک یستحب ألا یمس الطیب إلا بعد طواف النساء و لیس ذلک بمحظور.

أیضا علی ما فصلناه.

فإذا فرغ من مناسکه بمنی یوم النحر توجه إلی مکة لزیارة البیت یوم النحر و لا یؤخره إلا لعذر فإن أخره لعذر زار من الغد و لا یؤخره أکثر من ذلک إذا کان متمتعا فإن کان مفردا أو قارنا جاز أن یؤخره إلی أی وقت شاء و الأفضل التقدیم غیر أنه لا یحل له النساء.

و یستحب الغسل لمن أراد زیارة البیت قبل دخول المسجد و الطواف و تقلیم الأظفار و أخذ الشارب.فإذا فعل ذلک زار،و یجوز أن یغتسل بمنی ثم یجیء إلی مکة فیطوف بذلک الغسل،و لا بأس أن یغتسل بالنهار و یطوف باللیل ما لم یحدث.

فإن أحدث أو نام أعاد الغسل استحبابا لیطوف علی غسل.

و الغسل مستحب للمرأة أیضا قبل الطواف.

و إذا أراد أن یدخل المسجد وقف علی بابه و قال:اللهم أعنی علی نسکک.

إلی آخر الدعاء.ثم یدخل المسجد و یأتی الحجر الأسود فیستلمه و یقبله فإن لم یستطع استلمه بیده و قبل یده.فإن لم یتمکن من ذلک استقبله و کبر و قال:ما قال حین طاف یوم قدم مکة.ثم یطوف أسبوعا علی ما مضی شرحه،و یصلی عند المقام رکعتین.ثم یرجع إلی الحجر الأسود فیقبله إن استطاع و إلا استقبله و کبر.ثم یخرج إلی الصفا فیصنع عنده ما صنع یوم دخل مکة و یطوف بین الصفا و المروة سبعة أشواط.یبدأ بالصفا و یختم بالمروة علی ما مضی وصفه.فإذا فعل ذلک فقد حل له

کل شیء أحرم منه إلا النساء.ثم یرجع إلی البیت فیطوف به طواف النساء أسبوعا و یصلی رکعتین عند المقام و قد حلت له النساء فإذا فرغ من الطواف فلیرجع إلی منی و لا یبیت لیالی التشریق إلا بمنی.فإن بات فی غیرها کان علیه دم شاة،و إن بات بمکة لیالی التشریق مشتغلا بالطواف و العبادة لم یکن علیه شیء و إن کان بغیر ذلک کان علیه ما ذکرناه،و إن خرج من منی بعد نصف اللیل جاز له أن یبیت بغیرها غیر أنه لا یدخل مکة إلا بعد طلوع الفجر،و إن تمکن ألا یخرج منها إلا بعد طلوع الفجر کان أفضل.

من بات عن منی لیلة کان علیه دم شاة علی ما قدمناه،و إن بات عنها لیلتین کان علیه دمان.فإن بات لیلة الثالثة لا یلزمه شیء لأن له النفر فی الأول،و النفر الأول یوم الثانی من أیام التشریق بلا خلاف.و النفر الثانی یوم الثالث من أیام التشریق و قد روی فی بعض الأخبار أن من بات ثلاث لیال عن منی فعلیه ثلاث دماء و ذلک محمول علی الاستحباب أو علی من لم ینفر فی النفر الأول حتی غابت الشمس فإنه إذا غابت الشمس لیس له أن ینفر فإن نفر فعلیه دم.

و الأفضل إلا یبرح الإنسان من منی أیام التشریق فإن أراد أن یأتی مکة للطواف بالبیت تطوعا جاز،و الأفضل ما قدمناه.

و الواجب علیه أن یرمی ثلاثة أیام التشریق الثانی من النحر و الثالث و الرابع کل یوم إحدی و عشرین حصاة ثلاث جمار کل جمرة منها سبع حصیات و یکون ذلک عند الزوال فإنه أفضل فإن رماها بین طلوع الشمس إلی غروبها لم یکن به بأس فإذا أراد أن یرمی بدء بالجمرة الاولی و رماها عن یسارها من بطن المسیل بسبع حصیات یرمیهن خذفا علی ما قدمناه،و یکبر مع کل حصاة و یدعو بما قدمناه.ثم یقوم عن یسار الطریق و یستقبل القبلة و یحمد الله و یثنی علیه و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله ثم یتقدم قلیلا و یدعو و یسئله أن یتقبل منه.ثم یتقدم أیضا و یرمی الجمرة الثانیة و یصنع عندها کما صنع عند الأولی و یقف و یدعو.ثم یمضی إلی الثالثة فیرمیها کما رمی الأولتین و لا یقف عندها فإن غابت الشمس و لم یکن رمی فلا یرمیها لیلا بل

یقضیها من الغد فإذا کان من الغد رمی لیومه مرة قضاء لما فاته و یفصل بینهما بساعة.

و یستحب أن یکون الذی یرمی لأمسه بکرة و الذی لیومه عند الزوال فإن فاته رمی یومین رماها کلها یوم النفر،و لا شیء علیه،و قد رخص للعلیل و الخائف و الرعاة و العبید الرمی لیلا.

و من نسی رمی الجمار إلی أن أتی مکة عاد إلی منی و رماها و لا شیء علیه.

و حکم المرأة فی جمیع ما ذکرناه حکم الرجل سواء.فإن لم یذکر حتی یخرج من مکة فلا شیء علیه فإن حج فی العام المقبل أعاد ما کان فاته من رمی الجمار فإن لم یحج أمر ولیه أن یرمی عنه.فإن لم یکن له ولی استعان بمن یرمی عنه من المسلمین،و من فاته رمی یوم قضاه من الغد علی ما قلناه،و یبدء بالفائت أولا فإن بدأ بالذی قضاه من الغد لیومه لم یجزه عن یومه و لا عن أمسه،و إن یرمی جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبع لیومه و سبع لأمسه بطلت الأولی و کانت الثانیة لأمسه.

و الترتیب واجب فی الرمی یجب أن یبدء بالجمرة العظمی.ثم الوسطی.ثم جمرة العقبة فمن خالف شیئا منها أو رماها منکوسة کان علیه الإعادة و من بدء بالجمرة العقبة ثم الوسطی،ثم الأولی أعاد علی الوسطی،ثم جمرة العقبة.فإن نسی فرمی من الجمرة الأولی بثلاث حصیات،ثم رمی الجمرتین الآخرتین علی التمام أعاد الرمی علیها کلها و إن کان قد رمی من الجمرة الأولی بأربع حصیات و رمی الجمرتین علی التمام أعاد علی الاولی بثلاث حصیات،و کذلک إن رمی من الوسطی أقل من الأربعة أعاد علیها و علی ما بعدها،و إن رماها بأربعة أتمها و لا إعادة علیه فی الثانیة و إن رمی الأولتین علی التمام،و رمی الثالثة ناقصة تممها علی کل حال لأنه لا یترتب علیها رمی آخر و من رمی جمرة بست حصیات و ضاعت عنه واحدة أعاد علیها بحصاة و إن کان من الغد فإن لم یدر من أی الجمار ضاعت رمی کل جمرة بحصاة و لا یجوز أن یأخذ من حصی الجمار فیرمی بها،فإن رمی بحصاة فوقعت فی محمله أعاد مکانها حصاة أخری فإن أصابت إنسانا أو دابة.ثم وقعت علی الجمرة أجزأه.

و یجوز أن یرمی راکبا و ماشیا،و یجوز الرمی عن العلیل و المبطون و المغمی

علیه و الصبی و لا بد من إذنه إذا کان عقله ثابتا.

و یستحب أن یترک الحصی فی کفه ثم یؤخذ و یرمی.

و ینبغی أن یکبر الإنسان بمنی عقیب خمس عشرة صلوات من الفرائض یبدأ بالتکبیر یوم النحر بعد الظهر إلی صلاة الفجر من یوم الثالث و فی الأمصار عقیب عشرة صلوات یبدأ عقیب الظهر من یوم النحر إلی صلاة الفجر من الیوم الثانی من أیام التشریق و یقول فی التکبیر:الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله و الله أکبر الله أکبر علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا،و رزقنا من بهیمة الأنعام،و من أصحابنا من قال:إن التکبیر واجب،و منهم من قال:إنه مسنون و هو الأظهر،و لا یکبر عقیب النوافل و لا فی الطرقات و الشوارع لأجل هذه الأیام خصوصا،و لا یکبر أیضا قبل یوم النحر فی شیء من أیام العشر بحال.

فصل:فی ذکر النفر بمنی و وداع البیت و دخول الکعبة

النفر نفران:أولهما:الیوم الثانی من أیام التشریق،و هو الثالث من یوم النحر.و الثانی:یوم الثالث من التشریق،و هو الرابع من النحر و المقام إلی النفر الأخیر أفضل،و لا یجوز النفر الأول إلا لمن أصاب النساء أو الصید فی إحرامه فإنه لا یجوز لهما أن ینفرا فی الأول.

و یستحب للإمام أن یخطب لنفسه یوم النفر الأول و یعلم الناس جواز التعجیل و التأخیر،و إذا أراد أن ینفر فی الأول فلا ینفر إلا بعد الزوال إلا لضرورة من خوف و غیره فإن عند ذلک یجوز أن ینفر قبل الزوال و له أن ینفر بعد الزوال ما بینه و بین غروب الشمس فإذا غابت لم یجز له النفر،و علیه أن یبیت بمنی إلی الغد و إذا نفر فی النفر الأخیر جاز له أن ینفر من بعد طلوع الشمس أی وقت شاء فإن لم ینفر و أراد المقام بمنی جاز له ذلک إلا الإمام خاصة فإن علیه أن یصلی الظهر بمکة.

من نفر من منی،و کان قد قضی مناسکه کلها جاز له أن لا یدخل مکة و إن کان قد بقی علیه شیء من المناسک و لا بد له من الرجوع إلیها،و الأفضل الرجوع إلیها لوداع البیت علی کل حال و طواف الوداع.

و یستحب أن یصلی الإنسان فی مسجد منی و هو مسجد الخیف،و کان رسول الله صلی الله علیه و آله مسجده عند المنارة التی فی وسط المسجد و فوقها إلی القبلة نحو من ثلاثین ذراعا و عن یمینها و یسارها مثل ذلک فمن استطاع أن یکون مصلاه فیه فلیفعل.

و یستحب أن یصلی الإنسان ست رکعات فی مسجد منی فإذا بلغ مسجد الحصا و هو مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله دخله و استراح فیه قلیلا،و استلقی علی قفاه.فإذا جاء إلی مکة فلیدخل الکعبة إن تمکن منه سنة و استحبابا،و الصرورة لا یترک دخولها مع الاختیار فإن لم یتمکن من ذلک فلا شیء علیه.فإذا أراد الدخول إلی الکعبة اغتسل سنة مؤکدة فإذا دخلها فلا یتمخط فیها و لا یبصق،و لا یجوز دخولها بحذاء و یقول إذا دخلها:اللهم إنک قلت:و من دخله کان آمنا فأمنی من عذابک عذاب النار.ثم یصلی بین الأسطوانتین علی الزحامة الحمراء رکعتین یقرأ فی الأولی منهما حم السجدة،و فی الثانیة عدد آیاتها.ثم یصلی فی زوایا البیت کلها.ثم یقول:اللهم من تهیأ و تعبأ.إلی آخر الدعاء.فإذا صلی عند الزحامة علی ما قدمناه،و فی زوایا البیت قام و استقبل الحائط بین الرکن الیمانی و الغربی و یرفع یدیه علیه و یلتصق به و یدعو ثم یتحول إلی الرکن الیمانی فیفعل به مثل ذلک.ثم یأتی الرکن الغربی و یفعل أیضا مثل ذلک ثم لیخرج.

و لا یجوز أن یصلی الفریضة جوف الکعبة مع الاختیار.فإن اضطر إلی ذلک لم یکن به بأس.

و النوافل فیها مندوب إلیها فإذا خرج من البیت و نزل عن الدرجة صلی عن یمینه رکعتین.فإذا أراد الخروج من مکة جاء إلی البیت و طاف به أسبوعا طواف الوداع سنة مؤکدة.فإن استطاع أن یستلم الحجر و الرکن الیمانی فی کل شوط فعل و إلا افتتح به و ختم به و قد أجزأه.فإن لم یتمکن من ذلک أیضا فلا شیء علیه.ثم

یأتی المستجار فیصنع عنده کما صنع یوم قدم مکة و یتخیر لنفسه من الدعاء ما أراد.

ثم یستلم الحجر الأسود،ثم یودع البیت،و یقول:اللهم لا تجعله آخر العهد من بیتک.ثم یأتی زمزم فیشرب منه،ثم یخرج و یقول:آئبون تائبون لربنا حامدون إلی ربنا راجعون فإذا خرج من باب المسجد فلیکن خروجه من باب الحناطین فیخر ساجدا و یقوم مستقبل الکعبة فیقول:اللهم إنی أنقلب علی لا إله إلا الله.

و من لا یتمکن من طواف الوداع أو شغله شاغل عن ذلک حتی خرج لم یکن علیه شیء.

و إذا أراد الخروج من مکة اشتری بدرهم تمرا و تصدق به لیکون کفارة لما لعله دخل علیه فی الإحرام إنشاء الله تعالی.

فصل:فی ذکر تفصیل فرائض الحج

قد ذکرنا فرائض الحج فیما تقدم فی اختلاف ضروب الحج و فصلناه بین الأرکان و ما لیس برکن،و نحن الآن نذکر تفصیل أحکامها إنشاء الله تعالی.

أما النیة فهی رکن فی الأنواع الثلاث من ترکها فلا حج له عامدا کان أو ناسیا إذا کان من أهل النیة.فإن لم یکن من أهلها أجزأت نیة غیره عنه،و ذلک مثل المغمی علیه یحرم عنه ولیه و ینوی و ینعقد إحرامه،و کذلک الصبی یحرم عنه ولیه و علی هذا إذا فقد النیة لکونه سکرانا،و إن حضر المشاهد و قضی المناسک لم یصح حجة بحال.

ثم الإحرام من المیقات و هو رکن من ترکه متعمدا فلا حج له و إن نسیه ثم ذکر و علیه الوقت رجع فأحرم من المیقات فإن لم یمکنه أحرم من الموضع الذی انتهی إلیه فإن لم یذکر حتی یقضی المناسک کلها روی أصحابنا أنه لا شیء علیه و تم حجه.

و التلبیة الأربعة فریضة،و لیس برکن إن ترکه متعمدا فلا حج له إذا کان قادرا علیه فإن کان عاجزا فعل ما یقوم مقامها من الإشعار و التقلید،و إن ترکها ناسیا لبی حین ذکر و لا شیء علیه.

و الطواف بالبیت إن کان متمتعا ثلاثة أطواف:أوله طواف العمرة،و هو رکن فیها فإن ترکه متعمدا بطلت عمرته،و إن ترکه ناسیا أعاد علی ما مضی القول فیه،و الثالث:طواف النساء فهو فرض،و لیس برکن فإن ترکه متعمدا لم تحل له النساء حتی یقضیه،و لا یبطل حجه،و إن ترکه ناسیا قضاه،و إن کان قارنا أو مفردا طوافان طواف الحج و طواف النساء،و حکمهما ما قلناه فی المتمتع.

و یجب مع کل طواف رکعتان عند المقام و هما فرضان فإن ترکهما متعمدا، قضاهما فی ذلک المقام.فإن خرج سئل من ینوب عنه فیهما و لا یبطل حجه.

و السعی بین الصفا و المروة رکن فإن کان متمتعا یلزمه سعیان:أحدهما للعمرة و الآخر للحج،و إن کان مفردا أو قارنا سعی واحدا للحج فإن ترکه متعمدا فلا حج له،و إن ترکه ناسیا قضاه أی وقت ذکره.

و الوقوف بالموقفین:عرفات و المشعر الحرام رکنان من ترکهما أو واحدا منهما متعمدا فلا حج له.فإن ترک الوقوف بعرفات ناسیا وجب علیه أن یعود فیقف بها ما بینه و بین طلوع الفجر من یوم النحر.فإن لم یذکر إلا بعد طلوع الفجر و کان قد وقف بالمشعر فقد تم حجه و لا شیء علیه،و إذا ورد الحاج لیلا و علم أنه إن مضی إلی عرفات و وقف بها و إن کان قلیلا.ثم عاد إلی المشعر قبل طلوع الشمس وجب علیه المضی إلیها و الوقوف بها.ثم یعود إلی المشعر.فإن غلب فی ظنه أنه إن مضی إلی عرفات لم یلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر علی الوقوف بالمشعر،و تمم حجه و لا شیء علیه و من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و إن أدرکه بعد طلوعها فقد فاته الحج،و من وقف بعرفات.

ثم قصد المشعر الحرام فعاقه فی الطریق عائق فلم یلحق إلی قرب الزوال فقد تم حجه و یقف قلیلا بالمشعر.ثم یمضی إلی منی،و من لم یکن وقف بعرفات و أدرک المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج لأنه لم یلحق أحد الموقفین فی وقته،و من فاته الحج أقام علی إحرامه إلی انقضاء أیام التشریق ثم یجیء إلی مکة فیطوف بالبیت و یسعی و یتحلل بعمرة.فإن کان قد ساق معه هدیا نحره بمکة و علیه الحج من قابل إن کانت حجة الإسلام،و إن کانت تطوعا کان بالخیار إنشاء حج و إنشاء لم یحج و لا یلزمه

لمکان الفوات حجة أخری،و من فاته الحج سقطت عنه توابع الحج من الرمی،و غیر ذلک،و إنما علیه المقام بمنی استحبابا و لیس علیه بها حلق و لا تقصیر و لا ذبح،و إنما یقصر إذا تحلل بعمرة بعد الطواف و السعی و لا یلزمه دم لمکان الفوات.

من کان متمتعا ففاته الحج فإن کانت حجة الإسلام فلا یقضیها إلا متمتعا لأن ذلک فرضه و لا یجوز غیره،و یحتاج إلی أن یعید العمرة فی أشهر الحج فی السنة المقبلة و إن لم یکن حجة الإسلام أو کان من أهل مکة حاضریها جاز أن یقضیها مفردا و قارنا،و إن فاته القران و الإفراد جاز أن یقضیه متمتعا لأنه أفضل.

المواضع التی یجب أن یکون الإنسان مفیقا حتی یجزیه أربعة:الإحرام و الوقوف بالموقفین،و الطواف،و السعی.فإن کان مجنونا أو مغلوبا علی عقله لم ینعقد إحرامه إلا أن ینوی عنه ولیه علی ما قدمناه،و ما عداه تصح منه.

و صلاة الطواف حکمه حکم الأربعة سواء،و کذلک طواف النساء،و کذلک حکم النوم سواء،و الأولی أن نقول:تصح منه الوقوف،و إن کان نائما لأن الغرض الکون فیه لا الذکر.

فصل:فی الزیارات من فقه الحج

من أحدث حدثا فی غیر الحرم فالتجأ إلی الحرم ضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یخرج فیقام علیه الحد.فإن أحدت فی الحرم ما یجب علیه الحد أقیم علیه فیه لا ینبغی أن یمنع الحاج شیئا من دور مکة و منازلها لأن الله تعالی قال «سَوٰاءً الْعٰاکِفُ فِیهِ وَ الْبٰادِ» و لا ینبغی لأحد أن یرفع بناء فوق الکعبة و من وجد شیئا فی الحرم لا یجوز له أخذه.فإن أخذه عرفه سنة فإن جاء صاحبه و إلا کان مخیرا بین شیئین:أحدهما یتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إن لم یرض بذلک صاحبه،و الآخر أن یحفظه علی صاحبه حفظ الأمانة،و إن وجده فی غیر الحرم عرفه سنة و هو مخیر بین ثلاثة أشیاء و بین أن یحفظ علی صاحبه أمانة،و بین أن یتصدق عنه بشرط الضمان،و بین أن یتملکه لنفسه و علیه ضمانه،و یکره الصلاة فی طریق مکة فی أربعة مواضع:البیداء و ذات الصلاصل،و ضجنان:و وادی الشقرة.

و یستحب الإتمام فی الحرمین مکة و المدینة ما دام مقیما و إن لم ینو المقام عشرة أیام و إن قصر فلا شیء علیه.فکذلک یستحب الإتمام فی مسجد الکوفة،و فی الحائر -علی ساکنه أفضل الصلاة و السلام-و قد رویت روایة أخری فی الإتمام فی حرم حجة الله علی خلقه أمیر المؤمنین علیه السلام و حرم الحسین علیه السلام ⁽¹⁾فعلی هذه الروایة یجوز الإتمام فی نفس المشهد بالنجف و خارج الحائر إلا أن الأحوط ما قدمناه.

و یکره الحج و العمرة علی الإبل الجلالات.

و یستحب لمن حج علی طریق العراق أن یبدأ أولا بزیارة النبی صلی الله علیه و آله بالمدینة فإنه لا یأمن إلا یتمکن من العود إلیها فإن بدء بمکة فلا بد له من العود إلیها للزیارة.

و إذا ترک الناس الحج وجب علی الإمام أن یجبرهم علی ذلک،و کذلک إن ترکوا زیارة النبی صلی الله علیه و آله کان علیه إجبارهم علیها.

و یجوز أن یستدین الإنسان ما یحج به إذا کان من ورائه مال إن مات قضی عنه فإن لم یکن له ذلک کره له الاستدانة.

و یستحب الاجتماع یوم عرفة و الدعاء عند المشاهد،و فی المواضع المعظمة، و لیس ذلک بواجب،و یستحب لمن انصرف من الحج أن یعزم علی العود إلیه،و یسئل الله تعالی ذلک.

و من جاور بمکة فالطواف له أفضل من الصلاة ما لم یجاور ثلاث سنین.فإن جاورها أو کان من أهل مکة کانت له الصلاة أفضل،و لا بأس أن یحج عن غیره تطوعا إذا کان میتا فإنه یلحقه ثوابه إلا أن یکون مملوکا فإنه لا یحج عنه.

و یکره المجاورة بمکة،و یستحب إذا فرغ من مناسکه الخروج منها،و من أخرج شیئا من حصی المسجد الحرام کان علیه رده.

و یکره أن یخرج من الحرمین بعد طلوع الشمس و قبل أن یصلی الصلوتین.

فإذا صلاهما خرج إنشاء،و لا أعرف کراهیة أن یقال لمن لم تحج:صرورة بل روایة

وردت بذلک،و لا أن یقال لحجة الوداع:حجة الوداع و لا أن یقال:شوط و أشواط بل ذلک کله فی الأخبار و لا أعرف استحبابا لشرب نبیذ السقایة.

فإذا خرج الإنسان من مکة فلیتوجه إلی المدینة لزیارة النبی صلی الله علیه و آله.فإذا بلغ إلی المعرس دخله و صلی فیه رکعتین استحبابا لیلا کان أو نهارا فإن جاوزه و نسی رجع و صلی فیه و اضطجع قلیلا،و إذا انتهی إلی مسجد الغدیر دخله و صلی فیه رکعتین.

و اعلم أن للمدینة حرما مثل حرم مکة وحده ما بین لابیتها و هو من ظل عائر إلی ظل وعیر لا یعضد شجرها،و لا بأس أن یؤکل صیدها إلا ما صید بین الحرمین.

و یستحب لمن أراد دخول المدینة أن یغتسل،و کذلک إذا أراد دخول مسجد النبی صلی الله علیه و آله فإذا دخله أتی إلی قبر النبی صلی الله علیه و آله و زاره فإذا فرغ من زیارته أتی المنبر فمسحه و مسح رمانتیه.

و یستحب الصلاة بین القبر و المنبر رکعتین فإن فیه روضة من ریاض الجنة،و قد روی أن فاطمة علیها السلام مدفونة هناک،و قد روی أنها مدفونة فی بیتها ⁽¹⁾،و روی أنها مدفونة بالبقیع و هذا بعید،و الروایتان الأولتان أشبه و أقرب إلی الصواب،و ینبغی أن یزور فاطمة علیها السلام من عند الروضة.

و یستحب المجاورة فی المدینة و إکثار الصلاة فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله،و یکره النوم فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله.و یستحب لمن له مقام بالمدینة أن یصوم ثلاثة أیام بها الأربعاء و الخمیس و الجمعة،و یصلی لیلة الأربعاء عند أسطوانة أبی لبابة،و هی أسطوانة التوبة و یقعد عندها یوم الأربعا،و یأتی لیلة الخمیس الأسطوانة التی تلی مقام رسول الله و مصلاه و یصلی عندها و یصلی لیلة الجمعة عند مقام النبی صلی الله علیه و آله،و یستحب أن یکون هذه الثلاثة أیام معتکفا فی المسجد و لا یخرج منه إلا للضرورة،و یستحب إتیان المساجد کلها بالمدینة و هی مسجد قبا و مشربة أم إبراهیم علیه السلام،و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح و مسجد الفضیح و قبور الشهداء کلهم و یأتی قبر حمزة علیه السلام بأحد و لا یترکه إلا عند الضرورة إنشاء الله تعالی.

کتاب الضحایا و العقیقة

فصل:فی ذکر حقیقة الضحیة و جمل من أحکامها

الضحایا جمع ضحیة مثل هدیة و هدایا.و الأضاحی جمع أضحیة مثل أمنیة و أمانی و أضحی جمع أضحاة مثل أرطاة و أرطا لضرب من الشجر.فإذا ثبت ذلک فهی سنة مؤکدة و لیس بفرض و لا واجب و روی أنس عن النبی صلی الله علیه و آله أنه ضحا بکبشین أقرنین أملحین.

فالأقرن معروف و أما الأملح فقال أبو عبید:ما فیه بیاض و سواد و البیاض أغلب،و روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله أمر بکبش أقرن یطأ فی سواد و ینظر فی سواد و یبرک فی سواد قأتی به فضحی به فأضجعه و ذبحه و قال:بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد،و من امة محمد و قال أهل اللغة:معنی السواد فی هذه المواضع:أی کان أسود الیدین و العینین و الرکبتین و قال أصحاب التأویل:یطأ فی سواد و ینظر فی سواد معناه لکثرة شحمه و لحمه ما یطأ فی ظل نفسه و ینظر فیه و یترک فیه.

و من اشتری أضحیة فی أول العشر لا یکره له أن یحلق رأسه،و لا یقلم أظفاره حتی یضحی بل فعله جائز و لا دلیل علی کراهیته.

یجوز ذبح الأضحیة و نحرها فی منزله و غیر منزله أظهرها أو سترها،و لیست کالهدایا التی من شرطها الحرم لأن النبی صلی الله علیه و آله ضحی بالمدینة علی ما رویناه،و علیه الإجماع قولا و عملا.

و الأضحیة تختص بالنعم:الإبل و البقر و الغنم،و لا یجوز فی غیرها بلا خلاف و الکلام فی أربعة فصول:فی أسنانها،و بیان الأفضل منها،و ألوانها،و صفاتها.

فأما السن فأقل ما یجزی الثنی من الإبل و البقر و الغنم،و الجذع من الضأن.فالثنی من الإبل ما استکمل خمس سنین و دخل فی السادسة،و الثنی من البقر و الغنم ما استکمل سنتین و دخل فی الثالثة.و الجذع من البقر و الغنم ما استکمل سنة واحدة و دخل فی الثانیة،و من الضأن فإن کان بین شاتین أجذع لستة أشهر أو سبعة

و إن کان بین هرمین فإنه یجذع لثمانیة أشهر،و أما الجذعة من المعز لا یجزی.

و أما الأفضل فالثنی من الإبل و البقر.ثم الجذع من الضأن.ثم الثنی من المعز هذا إذا أراد الانفراد بالبدنة فإن أراد الاشتراک فی سبع بدنة أو بقرة فالانفراد بالجذع من الضأن أفضل.

و الألوان فأفضلها أن تکون بیضا فیها سواد فی المواضع التی ذکرناها فی الخبر فإن لم یکن فالعقری ⁽¹⁾فإن لم یکن فالسواد.

و أما الصفات فأن تکون مع هذا اللون جیدة السمن لقوله تعالی «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ ⁽²⁾»قال ابن عباس:یعنی استسمانها و استحسانها،و روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال:لا تبع إلا مسنة و لا یتبع إلا سمینة فإن أکلت أکلت طیبا،و إن أطعمت أطعمت طیبا.

و أما العیوب فضربان:

أحدهما یمنع الإجزاء،و الثانی:ما یکره و إن أجزأ.فالتی تمنع الإجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیثه:العور البین عورها،و المریضة البین مرضها،و العرجاء البین عرجها،و روی البین ضلعها،و الکسیر التی لا تنقی و فی بعضها،و العجفاء التی لا تنقی،و العجفاء الشدیدة الهزال،و کذلک الکسیر یعنی تحطمت و تکسرت،و قوله التی:لا تنقی یعنی التی لا مخ لها،و النقی المخ،و العضباء لا تجزی،و هی التی انکسر قرنها الظاهر و الباطن،و لا یجوز الخصی و یجوز الموجوء.

و أفضل الأضاحی ذوات الأرحام إذا کان من الإبل و البقر و من الغنم فحلا، و لا یجوز التضحیة بالثور،و لا بالجمل بمنی،و یجوز ذلک فی الأمصار،فأما ما یکره و لا یمنع الإجزاء و الجلحاء،و هی التی لم یخلق لها قرن،و القصماء و هی التی قد انکسر عمد القرن الباطن فإن هذا القرن غلاف القرن الآخر،و من العیوب ما رواه علی علیه السلام قال:أمرنا رسول الله صلی الله علیه و آله أن نستشرف العین و الاذن و لا نضحی بعور و لا بمقابلة و لا

مدابرة و لا خرقاء و لا شرقاء قوله علیه السلام:أن نستشرف العین و الاذن معناه یشرف علیهما و یتأملهما،و المقابلة:ما قطع من مقدم اذنها و بقی معلقا بها کالزنمة.و الشرقاء ما شق أذنها و بقیت کالشاختین.و المدابرة:أن یصنع بمستدبر اذنها هکذا،و الخرقاء:

التی أثقبت أذنها من الکی.فکل هذا مکروه فإن ضحی بها جاز،و من العیوب ما روی عقبة بن عبد السلمی قال نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن المصفرة،و المستأصلة،و النجقاء و المشیعة و الکسراء.فالمصفرة:التی یستأصل اذنها حتی یبدو صماخها.فهذه لا تجزی لأنها ناقصة عضو.و المستأصلة:هی التی کسر قرنها و عضب من أصلها فقد بینا أنها لا تجزی.و النجقاء:هی التی قلعت عینها و هذه لا تجزی.و المشیعة:هی التی تتأخر عن الغنم و تکون أبدا فی آخر القطیع،و إن کان هذا التأخیر کسلا أجزأ،و إن کان لهزال و مرض لم یجزئ،و الکسراء ذکرتها.

و وقت الذبح یدخل بدخول یوم الأضحی إذا ارتفعت الشمس و مضی مقدار ما یمکن صلاة العید و الخطبتین بعدها أقل ما یجزی من تمام الصلاة و خطبتین خفیفتین بعدها.

و أما کیفیة الذبح فلا تختص الأضحیة بل الأضحیة و غیرها سواء و موضعها الذبائح غیر أنا نذکرها ههنا،و الکلام فی الذکاة فی فصلین:الکمال و الإجزاء.فالکمال بقطع أربعة أشیاء:الحلقوم و المریء و الودجین،و الحلقوم:مجری النفس و النفس من الریة.و المریء:تحت الحلقوم،و هی مجری الطعام و الشراب.و الودجان:عرقان محیطان بالحلقوم،و عندنا أن قطع الأربعة من شرط الإجزاء،و فیه خلاف لأن عند قطعها مجمع علی ذکاتها.

و السنة فی الإبل النحر و فی البقر و الغنم الذبح بلا خلاف،و النحر أن یأخذ حربة أو سکینة فیغرزها فی ثغرة النحر و هی الوهدة فی أعلا الصدر و أصل العنق،و الذبح فهو الشق و الفتح و موضعه أسفل مجامع اللحیین و هو آخر العنق.فإن ذبح الکل أو نحر الکل لا یجوز عندنا،و لا یجوز تقطیع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف و قطع قبل أن تخرج الروح لا یحل عندنا،و النخع مکروه بلا خلاف و هو الفرس،و هو

أن یبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم و غیره حتی یصل إلی النخاع و هو العرق الأبیض فی جوف خرز الظهر،و هو من عجب الذنب إلی الدماغ هذا قول أبو عبیدة،و قال:

أبو عبید:النخع کما قال:هو الفرس،و الفرس هو الکسر یقال:فرست الشیء أی کسرته منه فریسة الأسد و هو مکروه بلا خلاف.

و یستحب أن یلی ذباحة أضحیته بیده لأن النبی علیه السلام کذا فعل فإن استناب الغیر جاز،و ینبغی أن یکون النائب مسلما عارفا فإن کان بخلاف ذلک فإنه لا یجزی.

ذباحة المرأة جائزة بلا خلاف سواء کانت حاملا،أو حائلا أو طاهرا أو حائضا أو نفساء،و روی أن النبی صلی الله علیه و آله أمر نسائه أن یلین ذبح هدیهن.

و ذبیحة الصبی تؤکل مراهقا کان أو غیر مراهق إذا کان یحسن ذلک و الأخرس تؤکل ذبیحته و إن لم یسم لأنه من أهل التسمیة.

و یکره ذباحة السکران و المجنون،لأنهم لا یعرفون موضع الذبح،و لا خلاف أن الأفضل أن یکون الذابح مسلما بالغا فقیها لأنه صحیح الاعتقاد و القصد عارف بوقت الذبح و محل الذکاة،و ما یحتاج أن یذکی و یذکی به فإن لم یکونوا رجالا فالنساء لأنهن مکلفات فإن لم یکن فالصبیان فإن لم یکن فالسکران و المجنون و فی أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الکتاب،و الأحوط ألا یجوز.

استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء و عندنا شرط فی الإجزاء.

و التسمیة عندنا واجبة و هی شرط فی الاستباحة و الدعاء مستحب.

و الذبح من القفا یقال له:القفیة فمتی ذبحها من غیر المذبح من القفا أو من غیر صفحة العنق فجز رأسها فإن کان فیها حیوة مستقرة بعد قطع الرقبة و قبل قطع الحلقوم و المریء حل أکلها إذا ذبحت و إن لم یکن فیها حیاة مستقرة لم یحل أکلها،و إنما یعرف ذلک بالحرکة فإن کانت الحرکة قویة بعد قطع العنق قبل قطع المریء و الودجین و غیرهما حل أکلها،و إن لم یکن هناک حرکة لم یحل أکلها.

إذا اشتری شاة تجزی فی الأضحیة بنیة أنها أضحیة ملکها بالشراء و صارت أضحیة،و لا یحتاج أن یجعلها أضحیة بقول و لا نیة مجددة و لا تقلید و إشعار لأن

ذلک إنما یراعی فی الهدی خاصة فإذا ثبت ذلک أو کانت فی ملکه فقال:قد جعلت هذه أضحیة فقد زال ملکه عنها و انقطع تصرفه فیها فإن باعها فالبیع باطل لأنه باع مال غیره فإن کانت قائمة ردها و إن ماتت فعلیه ضمانها،و هکذا لو أتلفها قبل وقت الذبح کان علیه ضمانها و الضمان یکون بقیمتها یوم أتلفها فإن وجد بالقیمة شاتین یجزی کل واحدة منهما فی الأضحیة فعلیه إخراجهما،و إن لم یجد شاتین بل فضل ما لا یتسع لشراء شاة نظرت فإن کان یسیرا لا یمکن أن یشتری به سهم من حیوان یجزی فی أضحیة یتصدق به،و إن أمکن أن یشتری به سهم من شاة فعلیه أن یشتری بذلک سهما من حیوان و یجزیه أن یتصدق بالفضل و إن کان الأفضل الأول.

و إن وجد بالقیمة شاة من غیر أن یفضل منها شیء اشتراها و لا کلام فإن أتلفها أجنبی فعلیه قیمتها.فإن وجد بقیمتها فإن وجد بقیمتها وقت التلف فلا کلام،و إن فضل به فحکم ذلک ما مضی سواء،و إن اشتری شاة و جعلها أضحیة زال ملکه علی ما مضی فإن أصاب بها عیبا لم یکن له ردها لأنها خرجت من ملکه و له الرجوع بالأرش فإذا أخذ الأرش صرفه إلی المساکین علی ما مضی،و إن وجد به أضحیة أو سهما من أضحیة فعل و إلا تصدق به.

إذا اشتری شاة فجعلها اضخیة فإن کان حاملا تبعها ولدها،و إن کانت حائلا فحملت فمثل ذلک لما روی عن علی علیه السلام أنه رآی رجلا یسوق بدنة معها ولدها فقال:

لا یشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا کان یوم النحر فأنحرها و ولدها عن سبعة فأمره بذبحها و ولدها،و أما اللبن فإن کان لها ولد یحتاج إلی لبنها فإن کان وفق کفایته لم یکن له الشرب منها لما تقدم من الخبر،و إن فضل عن ولدها شیء أو لم یکن لها ولد أو کان لها ولد فاستغنی عنه أو مات کان له أن یحلبها،و کذلک له أن یرکبها رکوبا غیر قادح فإذا ثبت أن له أن یحلبها فالأفضل أن یفرقه فی المساکین،و إن شربه کان له ذلک للخبر الذی قدمناه عن علی علیه السلام و أما جز صوفها فإن کان لا یستضر ببقائه علیها لم یکن له جزه منها لأنه لا ضرر فی بقائه،و إن کان فی بقائه نفع لها بأن یدفع عنها شدة الحر و البرد لم یکن له جزه،و إن کان فی جزه مصلحة کالربیع

الذی یستریح بجزه و یخف و یسمن کان له جزها.فإذا جزه تصدق به علی المساکین استحبابا،و إن انتفع به هو کان جائزا.

إذا أوجب علی نفسه أضحیة بعینها سلیمة من العیوب ثم حدث بها عیب یمنع من جواز الأضحیة کالعور و العرج و العجاف و نحوها علی ما بها من العیب أجزأه، و کذلک حکم الهدایا.إذا کانت الأضحیة واجبة فی ذمته بالنذر بأن یکون نذر أضحیة لزمته سلیمة من العیوب فإن عینها فی شاة بعینها تعینت فإن عابت قبل أن ینحرها عیبا یمنع الإجزاء فی الأضحیة لم یجزه عن التی فی ذمته،و علیه إخراج التی فی ذمته سلیمة من العیوب.

إذا عین أضحیة ابتداء و بها ما یمنع من الأضحیة الشرعیة کالصغر و العیب المانع منها من المرض و العور و العجاف أخرجها علی عیبها لأنه قد زال ملکه عنها غیر أنها لا یکون أضحیة شرعیة لخبر البراء فإذا ثبت أنها لا یکون أضحیة فإنه ینحرها و یکون قربة یثاب علیها و تسمی أضحیة مجازا کما روی عن ابن عباس-رضی الله عنه-أنه اشتری لحما بدرهمین و سماه أضحیة.فإذا ثبت هذا فإن ذبحها و العیب قائم فلا کلام،و إن زال عیبها قبل الذبح مثل أن زال المرض و العرج و الهزال و العور فإنها لا تقع موقع الشرعیة أیضا لأنه أوجب ما لا یجزی فی الأضحیة و زال ملکه عنها و انقطع تصرفه منها لأن الاعتبار بحال الإیجاب لأن الملک به یزول فإن کانت سلیمة أجزأت و لا یراعی حدوث عیب بها،و إن کانت معیبة لم یجزه،و إن زال عیبها إذا أوجب أضحیة بعینها زال ملکه علی ما بیناه فإن بقیت علی ما هی علیه حتی نحرها فلا کلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم یلزمه البدل بلا خلاف فإن عادت نظرت فإن کان وقت الذبح باقیا،و هو آخر التشریق ذبحها و کان أداء و إن فات الوقت ذبحها و کان قضاء إذا عین أضحیة بالنذر.ثم جاء یوم النحر و دخل وقت الذبح فذبحها أجنبی بغیر إذن صاحبها وقعت موقعها.ثم ینظر فإن نقصت بالذبح فعلی الذابح ما نقصت به فیقال:کم کانت تساوی حسنة قالوا عشرة،و بعد الذبح تسعة فقد نقصت درهما فعلیه أن یرد الدرهم و یتصدق به مع اللحم علی المساکین إلا أن یوجد بالأرش أضحیة

أو سهم منها فإنه یفعل ذلک علی ما بیناه.

یکره الذبح لیلا إذا کان غیر الأضحیة و الهدایا لنهی النبی صلی الله علیه و آله عن ذلک و کذلک یکره التضحیة و ذبح الهدی لیلا فإن خالف فقد وقعت موقعها.

إذا ذبح أضحیة مسنونة و هدیا تطوعا یستحب أن یأکل منه لقوله تعالی «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ⁽¹⁾»و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه أهدی مائة بدنة فلما نحرت أمر أن یأخذ من کل واحدة بضعة.ثم أمر فطبخت فأکل من لحمها و حسوا من مرقها ⁽²⁾و الأکل مستحب غیر واجب و الکلام فی فصلین:

أحدهما:ما یجوز أکله،و الآخر ما یستحب منه،و أما الجواز فله أکل الکل إلا الیسیر یتصدق به،و المستحب أن یأکل الثلث و یتصدق بالثلث و یهدی الثلث،و لو تصدق بالجمیع کان أفضل فإن خالف و أکل الکل غرم ما کان یجزیه التصدق به و هو الیسیر،و الأفضل أن یغرم الثلث و إن نذر أضحیة فلیس له أن یأکل منها.

و الهدی علی ضربین:تطوع و واجب.فإن کان تطوعا فالحکم فیه کالأضحیة المسنونة سواء،و إن کان واجبا لم یحل له الأکل منه و الحکم فی جلد الأضحیة کالحکم فی لحمها،و لا یجوز بیع جلدها سواء کانت واجبة أو تطوعا کما لا یجوز بیع لحمها و تحسی من مرقها:و فی خبر آخر أنه أمر علیا فأخذ من کل بدنة بضعة فطبخت فأکلا من لحمها ⁽³⁾فإن خالف تصدق بثمنه.

العبد القن و المدبر و أم الولد کل هؤلاء غیر مخاطبین بالأضحیة لأنه لا ملک لهم فإن ملکه السید مالا فإنه یملک التصرف فیه فإن کان تملیکه مطلقا بجمیع وجوه التصرف صح منه الأضحیة،و إن کان ملکه تصرفا مخصوصا لم یتجاوز ما ملکه إیاه،و أما المکاتب فإن کان مشروطا علیه فإنه لا یضحی بغیر إذن سیده لأنه بحکم المملوک،و إن کان مطلقا و قد تحرر منه شیء فإنه یصح أن یملکه بما فیه من الحریة فإذا ملک به شیئا کان ملکه صحیحا،و یجوز له أن یضحی کما یجوز أن یتصدق بما

ملکه من الحریة.

یجوز للسبعة أن یشترکوا فی بدنة أو بقرة فی الضحایا و الهدایا سواء کانوا مفترضین عن نذر أو هدایا الحج أو متطوعین کالهدایا و الضحایا المتطوعة سواء کانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلک،و الأحوط إذا کان فرضا إلا یجزی الواحد إلا عن واحد،و إنما الاشتراک یجزی فی المسنون،و قد روی جواز الاشتراک من سبعین ⁽¹⁾.فإذا ثبت هذا فمتی نحر سبعة بدنة أو بقرة فإن کانوا مفترضین أو متطوعین أو منهما سلمت بعد النحر إلی المساکین یقتسمونها کیف أحبوا و أبروا،و إن تولی القسمة بنفسه کان أفضل فإن کان منهم من یرید لحما فإنما یجوز ذلک فی التطوع بها دون المفترض،و إذا کان کذلک فلا بد من القسمة،فإن قسم و أعطی حقه جاز و إن سلم إلی المساکین فیقاسمهم صاحب اللحم جاز أیضا،و قد بینا أن الأیام المعلومات عشر ذی الحجة آخرها غروب الشمس یوم النحر،و الأیام المعدودات أیام التشریق و آخرها غروب الشمس من التشریق،و یوم النحر من أیام النحر بلا خلاف،و لا بأس بأکل لحوم الأضاحی بعد ثلاثة أیام و اذخارها،و لا یجوز أن یخرج من منی من لحم ما یضحیه و لا بأس بإخراج السنام منه،و لا بأس أیضا بإخراج لحم ضحاه غیره،و من لم یجد الأضحیة جاز أن یتصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها نظر إلی الثمن الأول و الثانی و الثالث و جمعها.

ثم تصدق بثلثها و لا شیء علیه.

فصل:فی ذکر العقیقة و أحکامها

العقیقة عبارة عن ذبح شاة عند الولادة کما أن الولیمة طعام النکاح،و العقیقة فی اللغة:شعر المولود إذا جمع و من شأنه و هو المستحب أن یحلق یوم السابع و یذبح عنه فی یوم حلقه فسمیت عقیقة لمجاورتها یوم الحلق کما قالوا للزوجة:ظعینة.و

الظعینة الناقة التی تحملها و تظعن علیها.فإذا ثبت ذلک فهی سنة مؤکدة ثابتة و لیست بفرض و لا واجب.و الکلام فیها فی فصلین فی المقدار و الوقت:

فالمقدار أن یذبح عن الغلام بفحل،و عن الأنثی بأنثی و یکون ذلک من الضأن لا غیر.

و الوقت فالمستحب أن یعق یوم السابع لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال کل غلام رهینة بعقیقته یذبح عنه یوم سابعة و یحلق و یسمی،و روی عنه صلی الله علیه و آله أنه عق عن الحسن یوم السابع، و لا ینبغی أن یمس رأسه بشیء من دمها،و متی لم یعق الوالد عن ولده و أدرک عق عن نفسه استحبابا و لا یقوم مقام العقیقة الصدقة بثمنها،و من لا یقدر علیها فلا شیء علیه فإن قدر فیما بعد قضاها.

و یستحب أن یتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة و یکون مع العقیقة موضعا واحدا و کل ما یجزی فی الأضحیة یجزی فی العقیقة و ما لم یجز هناک لم یجز عنها.

و متی لم یوجد الکبش و لا النعجة جاز حمل کبیر،و یستحب أن یفصل الأعضاء تفصیلا و لا یکسر لها عظم تفألا بالسلامة بترک الکسر،و ینبغی أن یعطی القابلة ربعها فإن کانت ذمیة أعطیت ربع ثمنها،و إن لم یکن له قابلة أعطیت امه ربعها تتصدق به،و لا تأکل منها.و إن کانت القابلة أم الرجل أو من هو فی عیاله لم یعط من العقیقة شیئا،و لا یجوز أن یأکل الأبوان منها شیئا علی حال.

و یستحب أن یطبخ اللحم و یدعی علیه جماعة من المؤمنین،و کلما کثر عددهم کان أفضل،و إن فرق اللحم علی الفقراء کان أیضا جائزا.